المجلد الأول

المجلد الأول القسم الأول: ترجمة ابن مالك وترجمة الأشموني ... القسم الأول: ترجمة ابن مالك وترجمة الأشموني بسم الله الرحمن الرحيم 1 - ترجمة ابن مالك: هو جمال الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، الطائي نسبا، الشافعي مذهبا، الجياني منشأ. ولد في جيان في الأندلس في سنة 600هـ، وقيل: سنة601هـ، وقيل: سنة 597هـ، وقيل: سنة 598هـ. تلقى علومه الأولى في بلدته، ثم انتقل، وهو شاب، إلى دمشق، ثم ما لبث أن ترك المذهب المالكي الذي كان غالبا على الأندلسيين ليدخل المذهب الشافعي. أخذ ابن مالك القراءات والنحو عن أبي رزين بن ثابت بن محمد بن يوسف الكلاعي، من أهل لبلة بالأندلس، وسمع من السخاوي، علي بن محمد النحوي المقرئ، وقرأ على أبي الفضل مكرم بن محمد بن أبي الصقر، ولازم في حلب حلقة ابن يعيش النحوي، كما جالس تلميذه ابن عمرون. "وكان إماما في القراءات وعللها، وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها، والاطلاع على وحشيها. وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحرا لا يجارى، وحبرا لا يبارى. وأما أشعار العرب التي يستشهد بها على اللغة والنحو، فكانت الأئمة الأعلام يتحيرون فيه، ويتعجبون من أين يأتي بها. وكان نظم الشعر سهلا عليه: رجزه وطويله وبسيطه وغير ذلك، هذا مع ما هو عليه من الدين المتين، وصدق اللهجة، وكثرة النوافل، وحسن السمت، ورقة القلب، وكمال العقل، والوقار والتؤدة"1.

وقد أخذ عنه علماء كثيرون، منهم ابنه بدر الدين محمد شارح ألفيته، والإمام النووي، وشمس الدين بن جعوان، والعلاء بن العطار، والشيخ أبو الحسين اليونيني، وبها الدين بن النحاس شيخ الديار المصرية في علم اللسان، وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة، وابن خلكان، وشهاب الدين بن نافع، وغيرهم. أما مؤلفاته فقد قاربت الخمسين. وقد أحصاها الدكتور رمزي بعلبكي مشيرا إلى المطبوع منها بالحرف "ط"، وإلى المخطوط بالحرف "خ"، مغفلا الإشارة إلى العناوين التي ذكرتها المصادر ولم تطبع أو يعثر لها على مخطوط، فجاءت على النحو التالي مرتبة ترتيبا ألفبائيا1: 1- الاعتداد في الفرق بين الزاي والضاد. 2- أجوبة على أسئلة جمال الدين اليمني في النحو "خ". 3- أرجوزة في الخط "خ". 4- أرجوزة في المثلثات، طبعت ضمن كتابه "تحفة المودود". 5- الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد. 6- الاعتماد في نظائر الظاء والضاد، ولعله المؤلف السابق نفسه. 7- إعراب مشكل القرآن. 8- الإعلام بمثلث الكلام "ط". 9- أفعال الأمر التي تبقى على حرف واحد "خ". 10- إكمال الإعلام في تثليث الكلام "خ". 11- إكمال العمدة وشرحه. 12- الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة "خ". 13- الألفية أو الخلاصة. 14- إيجاز التعريف في علم التصريف "أو: بضروري التصريف"، وقد يسمى "تصريف ابن مالك" "خ". 15- بيان ما فيه لغات ثلاث أو أكثر "خ". 16- تحفة الإحظا في الفرق بين الضاد والظا "خ"، ولعله كتاب الاعتضاد السابق نفسه. 17- تحفة المودود في المقصور والممدود "ط". 18- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد "ط". 19- تنبيهات ابن مالك "خ". 20- ثلاثيات الأفعال "خ".

21- حوز المعاني في اختصار حرز الأماني. 22- ذكر معاني أبنية الأسماء الموجودة في المفصل للزمخشري "خ". 23- سبك المنظوم وفك المختوم "خ". 24- شرح ابن مالك على تصريفه المأخوذ من كافيته "خ". 25- شرح الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد "خ". 26- شرح إيجاز التعريف. 27- شرح تحفة المودود في المقصور والممدود "ط". 28- شرح التسهيل "خ". 29- شرح الجزولية. 30- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ "ط". 31- شرح الكافية الشافية "ط". 32- شرح لامية الأفعال "ط". 33- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح "ط". 34- الضرب في معرفة لسان العرب. 35- العروض "خ". 36- عمدة الحافظ وعدة اللافظ "ط". 37- فتاوى ابن مالك "جمعها بعض طلبته". 38- الفوائد النحوية والمقاصد المحوية. 39- القصيدة الدالية المالكية في القراءات السبع "خ". 40- قصيدة في الأسماء المؤنثة "خ". 41- الكافية الشافية "ط". 42- لامية الأفعال "ط". 43- المقدمة الأسدية، وضعها باسم ابنه الثاني محمد المعروف بالأسد. 44- منظومة فيما ورد من الأفعال بالواو والياء "خ". 45- المؤصل في نظم المفصل. 46- النظم الأوجز فيما يهمز. 47- نظم الفوائد. 48- نظم الكافية في اللغة "خ". 49- وفاق الاستعمال في الإعجام والإهمال "خ".

توفي ابن مالك في 12 شعبان سنة 672هـ، وصلي عليه بالجامع الأموي بدمشق، ودفن بسفح جبل قاسيون. 2- مصادر ترجمة ابن مالك ومراجعها: كثيرة هي المصادر والمراجع التي ترجمت لابن مالك، ومنها1: - الأعلام لخير الدين الزركلي 6/ 233. - البداية والنهاية لابن كثير 13/ 267. - بغية الوعاة للسيوطي 1/ 130-137. - البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزابادي 2/ 180. - تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان 5/ 275-296. - حاشية الخضري على ابن عقيل 1/ 7. - دائرة المعارف 4/ 16-18. - دائرة المعارف الإسلامية 1/ 272-274. - روضات الجنات للخوانساري 8/ 76. - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي 5/ 339. - طبقات الشافعية للإسنوي 2/ 454. - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 5/ 28. - طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة ص133. - العبر في خبر من غبر للذهبي 5/ 300. - غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 2/ 180. - فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 3/ 407. - المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء 4/ 8. - مرآة الجنان لليافعي 4/ 172. - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 10/ 234. - معجم المطبوعات العربية والمعربة ليوسف اليان سركيس، العمود 232: العمود 234. - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي 7/ 243. - الوافي بالوفيات للصفدي 3/ 359-364. 3- ترجمة الأشموني: هو علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن نور الدين الأشموني "838هـ/ 1435م-

نحو 900هـ/ نحو 1495م". نحوي، فقيه، متكلم، ناظم. أصله من أشمون بمصر. ولد في القاهرة، وولي القضاء في دمياط. كان شيخا بارعا مفننا أخذ من أجل مشايخ عصره. من مؤلفاته: - حاشية على "الأنوار لعمل الأبرار" للشيخ الإمام جمال الدين يوسف بن إبراهيم الشافعي "799هـ"، وهو في فقه الشافعية. - منهج المسالك إلى ألفيه ابن مالك، وهو المعروف باسم "شرح الأشموني". - نظم "إيساغوجي" في المنطق. - نظم "جمع الجوامع" في النحو لجلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي "911هـ". - نظم "منهاج الدين" للشيخ الإمام أبي عبد الله حسين بن الحسن الحليمي الجرجاني الشافعي "403هـ" في شعب الإيمان. - الينبوع في شرح المجموع، وهو شرح لكتاب "المجموع في فروع الشافعية" لأبي علي حسين بن شعيب المعروف بابن السنجي "430هـ". 4- مصادر ترجمة الأشموني ومراجعها1: - الأعلام 5/ 10. - خطط مبارك 8/ 74. - الضوء اللامع 6/ 5. - كشف الظنون 1/ 153. - معجم المؤلفين 7/ 184. - معجم المطبوعات العربية والمعربة ص451. - المعجم المفصل في اللغويين العرب 1/ 488. - هدية العارفين 1/ 739. 5- ألفية ابن مالك: وضع ابن مالك أرجوزة طويلة تقارب أبياتها الثلاثة آلاف بيت من مزدوج الرجز، تضم النحو والصرف معا، ثم شرحها نثرا بكتاب سماه "الوفية"، ثم لخصها بكتاب سماه "الخلاصة"، الذي عرف بـ"الألفية" نسبة إلى عدد أبياته التي بلغت الألف بيت. وقد نهج ابن مالك فيها نهج نحوي قبله كان له فضل السبق في هذا المضمار هو ابن معط "توفي سنة

564"، وقد اعترف ابن مالك بهذا السبق ذاهبا إلى أن ألفيته أحسن من ألفية ابن معط، فقال: وتقتضي رضا بغير سخط ... فائقة ألفية ابن معط وهو بسبق حائز تفضيلا ... مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافره ... لي وله في درجات الآخره ونشير هنا إلى أن السيوطي بعده وضع ألفية وقال في أولها: "فائقة ألفية ابن مالك"، كذلك جاء بعد السيوطي الأجهوري المالكي فوضع ألفية أخرى زاد فيها على السيوطي، وقال في مقدمتها: "فائقة ألفية السيوطي". وأبيات الألفية كلها من كامل الرجز، وتمتاز عباراتها بالرقة والدقة والإيجاز في صياغة الأحكام، ولذلك يسهل حفظها. ويظهر أن ابن مالك قد حرص على هذا الأمر لأن غايته من ألفيته غاية تعليمية، وقد جعل أبواب النحو في القسم الأول منها، وأبواب الصرف في قسمها الأخير. وقد نالت ألفية ابن مالك من الشهرة ما لم تنله أي ألفية أخرى، أو أي كتاب نحوي آخر، فقد بلغت شروحها وشروح شروحها والذيول والحواشي عليها العشرات، كما ترجمت إلى الفرنسية والإيطالية وطبعت طبعات يصعب إحصاؤها. 6- منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك: هذا الكتاب واحد من الكتب الكثيرة التي وضعت شرحا لألفية ابن مالك، وهو، كما يقول مؤلفه في مقدمته "شرح لطيف بديع على ألفية ابن مالك، مهذب المقاصد واضح المسالك يمتزج بها امتزاج الروح بالجسد، ويحل منها محل الشجاعة من الأسد، تجد نشر التحقيق من أدراج عباراته يعبق، وبدر التدقيق من أبراج إشاراته يشرق، خلا من الإفراط الممل، وعلا عن التفريط المخل، وكان بين ذلك قواما، وقد لقبته بـ "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك" ولم آل جهدا في تنقيحه وتهذيبه، وتوضيحه وتقريبه". وقد تلقى العلماء هذا الكتاب بكثير من العناية، فوضعوا الحواشي عليه، ومن هؤلاء أبو عبد الله محمد بن علي بن سعيد التونسي المتوفى سنة 1199هـ، وقد سمى حاشيته "زهر الكواكب لبواهر المواكب"، وأبو العرفان الشيخ محمد بن علي الصبان الشافعي الحنفي "توفي سنة 1206هـ"، وقد عرفت حاشيته باسم "حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك". 7- طبعات الكتاب: طبع كتاب الأشموني لأول مرة في بولاق سنة 1280هـ مع حاشية الصبان عليه، ثم

طبع سنة 1293هـ وسنة 1298 في تونس مع حاشية ابن سعيد التونسي عليه التي سماها "زهر الكواكب لبواهر المواكب" كما سبق القول. وفي السنة 1205هـ أعيد طبعه مع حاشية الصبان عليه في المطبعة الأزهرية بمصر وفي المطبعة الخيرية فيها أيضا. وأول طبعة للكتاب دون الحواشي عليه هي طبعة محمد محيي الدين عبد الحميد في مطبعة السعادة بمصر سنة 1375هـ/ 1955م، وقد جاءت هذه الطبعة خالية من أي حاشية أو استدراك، إذ اكتفى المحقق بتحقيق المتن، لكنه عاد فأصدر أربعة أجزاء منه مثقلة بالحواشي والتعليقات والاستدراكات على عادته في تحقيق الكتب النحوية، ووصل في نهاية الجزء الرابع إلى نهاية باب العطف. ولندرة الكتاب في سوق الكتب، بل لفقدانه، ولأن عمل السيد محمد محيي الدين عبد الحميد، على جودته، لم يكتمل جئت بعملي هذا علني أسد ثغرة في سلسلة تحقيقاتنا للكتب النحوية. وقد حرصت في هذه الطبعة على: - تخريج الآيات القرآنية، والشواهد الشعرية، والأمثال العربية مع اعتناء خاص بالشواهد الشعرية من حيث تعيين بحورها، وشعرائها، ومصادرها، ومعانيها، وإعراباتها، ومواطن الاستشهاد فيها. - إثبات بعض التعليقات مع الحرص على عدم إثقال المتن بالحواشي. - وضع الفهارس المختلفة في نهاية الكتاب. وفي الختام، لا بد أن أشكر الدكتور إميل بديع يعقوب على إشرافه على هذا العمل، إذ سدد خطاي، وأعانني كثيرا كي أتمه وفق المنهج الذي ارتضاه في السلسلة النحوية الصادرة عن دار الكتب العلمية في بيروت، والتي صدر منها حتى الآن الكتب التالية. - شرح شذور الذهب. - شرح قطر الندى وبل الصدى. - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. - الإنصاف في مسائل الخلاف. وبعد، آمل أن أكون قد وفقت في عملي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب. حسن حمد

القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"

القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك" مدخل ... بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله على ما منح من أسباب البيان، وفتح من أبواب التبيان، والصلاة والسلام على من رفع بماضي العزم قواعد الإيمان، وخفض بعامل الجزم كلمة البهتان، مُحَمَّدٍ المنتخب من خلاصة معد ولباب عدنان، وعلى آله وأصحابه الذين أحرزوا قصبات السبق في مضمار الإحسان، وأبرزوا ضمير القصة والشان، بسنان اللسان ولسان السنان، فهذا شرح لطيف بديع على ألفية ابن مالك، مهذب المقاصد واضح المسالك، يمتزج بها امتزاج الروح بالجسد، ويحل منها محل الشجاعة من الأسد، تجد نشر التحقيق من أدراج عباراته يعبق، وبدر التدقيق من أبراج إشاراته يشرق، خلا من الإفراط الممل، وعلا عن التفريط المخل، وكان بين ذلك قوامًا, وقد لقبته بـ"منهج المسالك، إلى ألفية ابن مالك", ولم آل جهدا في تنقيحه وتهذيبه، وتوضيحه وتقريبه. والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به من تلقاه بقلب سليم، إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

"شرح مقدمة الألفية": "بسم الله الرحمن الرحيم" 1- قالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابن مالك ... أحمد ربي الله خير مالك هو الإمام، العلامة أبو عبد الله، جمال الدين بن عبد الله "ابْنُ مالِك" الطائي نسبا، الشافعي مذهبا، الجياني منشأ، الأندلسي إقليما، الدمشقي دارا ووفاة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان عام اثنين وسبعين وستمائة، وهو ابن خمس وسبعين سنة "أَحْمَدُ رَبي اللَّهَ خَيْرَ مَالِك" أي: أثني عليه الثناء الجميل، اللائق بجلال عظمته، وجزيل نعمته التي هذا النظم من آثارها، واختار صيغة المضارع المثبت لما فيها من الإشعار بالاستمرار التجددي وقصد بذلك الموافقة بين الحمد والمحمود عليه، أي: كما أن آلاءه تعالى لا تزال تتجدد في حقنا دائما كذلك نحمده بمحامد لا تزال تتجدد، وأيضا فهو رجوع إلى الأصل؛ إذ أصل "الحمد لله": أحمد أو حمدت حمد الله؛ فحذف الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه، ثم عدل إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبوت، ثم أدخلت عليه "أل" لقصد الاستغراق. و"الرب" المالك. و"الله" علم على الذات الواجب الوجود -أي: لذاته- المستحق لجميع المحامد، ولم يسم به سواه، قال تعالى: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} 1 أي: هل تعلم أحدا تسمى الله غير الله، وهو عربي عند الأكثر، وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم، وقد ذكر في القرآن، في ألفين وثلثمائة وستين موضعا، واختار الإمام النووي تبعا لجماعة أنه الحي القيوم، قال: ولهذا لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواضع: في البقرة، وآل عمران، وطه. والله أعلم. تنبيه: أوقع الماضي موقع المستقبل تنزيلا لمقوله منزلة ما حصل: إما اكتفاء

بالحصول الذهني، أو نظرًا إلى ما قوي عنده من تحقق الحصول وقربه، نحو: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ} 1. وجملة "هو ابن مالك" معترضة بين "قال" ومقوله، لا محل لها من الإعراب، ولفظ "رب" نصب تقديرًا على المفعولية، والياء في موضع الجر بالإضافة، والله نصب بدل من "رب" أو بيان، و"خير" نصب أيضًا بدل أو حال على حد: "دعوت الله سميعًا" وموضع الجملة نصب مفعول لقال، ولفظها خبر، ومعناها الإنشاء، أي: أُنشئ الحمد. 2- مصليا على النبي المصطفى ... وآله المستكملين الشرفا "مُصَلِّيًا" أي: طالبًا من الله صلاته، أي: رحمته "عَلَى النَّبيِّ" -بتشديد الياء- من النبوة-أي: لأنه مخبر عن الله تعالى، فعلى الأول هو فعيل بمعنى مفعول، وعلى الثاني بمعنى فاعل. و"مصليًا" حال من فاعل "أحمد" منوية لاشتغال مورد الصلاة بالحمد، أي: ناويًا الصلاة على النبي "الْمُصْطَفَى" مفتعل من الصفوة، وهو: الخلوص من الكدر، قلبت تاؤه طاء لمجاورة الصاد، ولامه ألفًا لانفتاح ما قبلها؛ ومعناه المختار "وَآلِهِ" أي: أقاربه من بني هاشم والمطلب "الْمُسْتَكْمِلِينَ" باتباعه "الشَّرَفَا" أي: العلو. "لفظة آل": تنبيه: أصل "آل": أهل: قلبت الهاء همزة، كما قلبت الهمزة هاء في "هراق" الأصل "أراق" ثم قلبت الهمزة ألفًا لسكونها وانفتاح ما قبلها، كما في "آدم"، و"آمن" هذا مذهب سيبويه. وقال الكسائي: أصله "أول" كجمل، من آل يؤول: تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا. وقد صغروه على "أهيل" وهو يشهد للأول، وعلى "أويل" وهو يشهد للثاني: ولا يضاف إلا إلى ذي شرف، بخلاف "أهل"، فلا يقال "آل الإسكاف" ولا ينتقض بـ"آل فرعون" فإن له شرفًا باعتبار الدنيا، واختلف في جواز إضافته إلى المضمر: فمنعه الكسائي والنحاس، وزعم أبو بكر الزبيدي، أنه من لحن العوام، والصحيح جوازه. قال عبد المطلب "من مجزوء الكامل": 1- وانصر على آل الصليـ ... ــب وعابديه اليوم آلك

وفي الحديث: "اللهم صل على محمد وآله". 3- وأستعين الله في ألفيه ... مقاصد النحو بها محويه "وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي" نظم قصيدة "أَلْفِيَّه" أي: عدة أبياتها ألف أو ألفان، بناء على أنها من كامل الرجز أو مشطوره، ومحل هذه الجملة أيضًا نصب عطفًا على جملة "أحمد". والظاهر أن "في" بمعنى على، لأن الاستعانة وما تصرف منها إنما جاءت متعدية بـ"على", قال تعالى: {وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آَخَرُونَ} 1، {وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} 2 أو أنه ضمن "أستعين" معنى "أستخير" ونحوه مما يتعدى بـ"في"، أي: وأستخير الله في ألفية "مَقَاصِدُ النَّحْوِ" أي: أغراضه وجل مهماته "بهَا" أي: فيها "مَحْويَّهْ" أي: محوزة. "تعريف علم النحو": تنبيه: النحو في الاصطلاح هو: العلم لمستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها، قاله صاحب المقرب. فعلم أن المراد هنا بالنحو ما يرادف قولنا: "علم العربية" لا قسيم الصرف. وهو مصدر أريد به اسم المفعول أي: المنحو، كالخلق بمعنى المخلوق. وخصته غلبة الاستعمال بهذا العلم، وإن كان كل علم منحوًا، أي: مقصودًا، كما خصت الفقه بعلم الأحكام الشرعية الفرعية وإن كان كل علم فقهًا، أي: مفقوهًا، أي: مفهومًا. وجاء في اللغة لمعان خمسة: القصد، يقال: نحوت نحوك، أي: قصدت قصدك، والمثل، نحو: مررت برجل نحوك، أي:

مثلك، والجهة، نحو: توجهت نحو البيت، أي: جهة البيت، والمقدار، نحو: له عندي نحو ألف، أي: مقدار ألف، والقسم، نحو: هذا على أربعة أنحاء أي: أقسام، وسبب تسمية هذا العلم بذلك ما روي أن عليًا رضي الله تعالى عنه لما أشار على أبي الأسود الدؤلي أن يضعه وعلمه الاسم والفعل والحرف وشيئًا من الإعراب قال: "انح هذا النحو يا أبا الأسود". 4- تقرب الأقصى بلفظ موجز ... وتبسط البذل بوعد منجز "تُقَرِّبُ" هذه الألفية للأفهام "الأَقْصَى" أي: الأبعد من المعاني "بِلَفْظٍ مُوجَزِ" الباء بمعنى مع، أي: تفعل ذلك مع وجازة اللفظ، أي: اختصاره "وَتَبْسُطُ" أي: توسع "الْبَذْلَ" -بالمعجمة- أي: العطاء، وهو إشارة إلى ما تمنحه لقارئها من كثرة الفوائد "بِوَعْدٍ مُنْجِزِ" أي: موفى سريعًا. "الفرق بين "وعد" و"أوعد"": تنبيه: قال الجوهري: أوعد -عند الإطلاق- يكون للشر، ووعد للخير، وأنشد "من الطويل": 2- وإني وإن أوعدته أو وعدته ... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

5- وتقتضي رضا بغير سخط ... فائقة ألفية ابن معط "وَتَقْتَضِي" أي: تطلب، لما اشتملت عليه من المحاسن "رِضا" محضًا "بِغَيْرِ سُخْط" يشوبه "فَائِقَةً أَلْفِيَّةَ" الإمام العلامة أبي الحسن يحيى "ابْنِ مُعْط" بن عبد النور الزواوي الحنفي، الملقب زين الدين، سكن دمشق طويلًا، واشتغل عليه خلق كثير، ثم سافر إلى مصر وتصدر بالجامع العتيق لإقراء الأدب، إلى أن توفي بالقاهرة في سلخ ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وستمائة، ودفن من الغد على شفير الخندق، وبقرب تربة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، ومولده سنة أربع وستين وخمسمائة. تنبيه: يجوز في "فائقة" النصب على الحال من فاعل "تقتضي"، والرفع خبرًا لمبتدأ محذوف، والجر نعتًا لألفية، على حد {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} 1 في النعت بالمفرد بعد النعت بالجملة، والغالب العكس، وأوجبه بعضهم. 6- وهو بسبق حائز تفضيلا ... مستوجب ثنائي الجميلا 7- والله يقضي بهبات وافره ... لي وله في درجات الآخره "وَهْوَ" أي: ابن معط "بِسَبْق" الباء للسببية، أي: بسبب سبقه إياي "حَائِزٌ تَفْضِيلا" علي "مُسْتَوْجِبٌ" علي "ثَنَائِيَ الجَمِيلا" عليه؛ لما يستحقه السلف من ثناء الخلف. و"ثنائي" مصدر مضاف إلى فاعله، وهو الياء، والجميل: إما صفة للمصدر، أو معمول له "وَاللَّهُ يَقْضِي" أي: يحكم "بهبَاتٍ" جمع هبة، وهي: العطية، أي: عطيات "وَافِرَهْ" أي: تامة "لِي

وَلَهُ فِي دَرَجَاتِ الآخِرَهْ" الدرجات: قال في الصحاح: هي الطبقات من المراتب، وقال أبو عبيدة: الدرج إلى أعلى، والدرك إلى أسفل، والمراد مراتب السعادة في الدار الآخرة، ولفظ الجملة خبر ومعناها الطلب. تنبيه: وصف "هبات" وهو جمع بـ"وافرة" وهو مفرد لتأوله بجماعة، وإن كان الأفصح وافرات؛ لأن هبات جمع قلة، والأفصح في جمع القلة مما لا يعقل وفي جمع العاقل مطلقا المطابقة، نحو: "الأجذاع انكسرن، ومنكسرات، والهندات والهنود انطلقن، ومنطلقات" والأفصح في جمع الكثرة مما لا يعقل الإفراد نحو: "الجذوع انكسرت، ومنكسرة". خاتمة: بدأ بنفسه لحديث "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه"، رواه أبو داود، وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ} 1 وعن موسى عليه السلام: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي} 2، وكان الأحسن أن يقول رحمه الله تعالى: والله يقضي بالرضا والرحمه ... لي وله ولجميع الأمه لما عرفت، ولأن التعميم مطلوب.

الكلام وما يتألف منه

الْكَلاَمُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ: الأصل "هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه" اختصر للوضوح. 8- كلامنا لفظ مفيد كـ"استقم" ... واسم وفعل ثم حرف الكلم 9- واحده كَلِمَة والقول عم ... وكَلْمَة بها كلام قد يؤم2 "كَلاَمُنَا" أيها النحاة "لَفْظٌ" أي: صوت مشتمل على بعض الحروف: تحقيقا كزيد، أو تقديرا كالضمير المستتر "مُفِيدٌ" فائدة يحسن السكوت عليها "كَاسْتَقِمْ" فإنه لفظ مفيد بالوضع. فخرج باللفظ غيره من الدوال مما ينطلق عليه في اللغة كلام: كالخط، والرمز، والإشارة، وبالمفيد المفرد، نحو: زيد، والمركب الإضافي، نحو: غلام زيد، والمركب الإسنادي المعلوم مدلوله ضرورة: كالنار حارة، وغير المستقل كجملة الشرط، نحو: "إن قام زيد"، وغير المقصود، كالصادر من الساهي والنائم. تنبيهات: الأول: اللفظ مصدر أريد به اسم المفعول، أي: الملفوظ به، كالخلق بمعنى المخلوق. الثاني: يجوز في قوله "كاستقم" أن يكون تمثيلا وهو الظاهر، فإنه اقتصر في شرح الكافية على ذلك في حد الكلام، ولم يذكر التركيب والقصد نظرا إلى أن الإفادة تستلزمهما، لكنه في التسهيل صرح بهما وزاد فقال: الكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، فزاد "لذاته" قال: لإخراج نحو: "قام أبوه" من قولك: "جاءني الذي قام أبوه" وهذا الصنيع أولى، لأن الحدود لا تتم بدلالة الالتزام، ومن ثم جعل الشارح قوله "كاستقم" تتميما للحد. الثالث: إنما بدأ بتعريف الكلام لأنه المقصود بالذات، إذ به يقع التفاهم.

الرابع: إنما قال: "وما يتألف منه" ولم يقل "وما يتركب" لأن التأليف كما قيل أخص؛ إذ هو تركيب وزيادة، وهي وقوع الألفة بين الجزأين. "وَاسْمٌ وَفِعْلٌ ثُمَّ حَرْفٌ الْكَلِمْ" الكلم: مبتدأ خبره ما قبله، أي: الكلم الذي يتألف منه الكلام ينقسم باعتبار واحده إلى ثلاثة أنواع: نوع الاسم، ونوع الفعل، ونوع الحرف، فهو من تقسيم الكلي إلى جزئياته، لأن المقسم -وهو الكلمة- صادق على كل واحد من الأقسام الثلاثة، أعني الاسم والفعل والحرف، وليس الكلم منقسما إليها باعتبار ذاته، لأنه لا جائز حينئذٍ أن يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه، لأن الكلم ليس مخصوصا بهذه الثلاثة، بل هو مقول على كل ثلاث كلمات فصاعدا، ولا من تقسيم الكلي إلى جزئياته، وهو ظاهر. ودليل انحصار الكلمة في الثلاثة: أن الكلمة إما أن تصلح ركنا للإسناد أو لا، الثاني الحرف، والأول إما أن يقبل الإسناد بطرفيه أو بطرف، الأول الاسم، والثاني الفعل، والنحويون مجمعون على هذا، إلا من لا يعتد بخلافه. وقد أرشد بتعريفه إلى كيفية تألف الكلام من الكلم بأنه ضم كلمة إلى كلمة فأكثر على وجه تحصل معه الفائدة المذكورة، لا مطلق الضم، وأقل ما يكون منه ذلك اسمان، نحو: "ذا زيد"، و"هيهات نجد" أو فعل واسم، نحو: "استقم"، و"قام زيد" بشهادة الاستقراء، ولا نقض بالنداء؛ فإنه من الثاني. تنبيه: ثم في قوله "ثم حرف" بمعنى الواو، إذ لا معنى للتراخي بين الأقسام، ويكفي في الإشعار بانحطاط درجة الحرف عن قسيميه ترتيب الناظم لها في الذكر على حسب ترتيبها في الشرف ووقوعه طرفا. واعلم أن الكلم اسم جنس على المختار، وقيل: جمع، وقيل: اسم جمع، وعلى الأول فالمختار أنه اسم جنس جمعي؛ لأنه لا يقال إلا على ثلاث كلمات فأكثر، سواء اتحد نوعها أو لم يتحد، أفادت أم لم تفد، وقيل: لا يقال إلا على ما فوق العشرة، وقيل: إفرادي، أي: يقال على الكثير والقليل كماء وتراب، وعلى الثاني فقيل: جمع كثرة، وقيل: جمع قلة، ويجري هذا الخلاف في كل ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، وعلى المختار يجوز في ضميره التأنيث ملاحظة للجمعية، والتذكير على الأصل، وهو الأكثر، نحو: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} 1، {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} 2 وقد أنثه ابن معط في ألفيته فقال: واحدها كلمة، وذكره الناظم فقال: "وَاحِدُهُ كَلِمَةٌ" ونظير كلم وكلمة من المصنوعات: لبن ولبنة، ومن المخلوقات: نبق ونبقة، فاسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا، بأن يكون واحده بالتاء غالبا، والاحتراز بـ"غالبا" عما جاء منه على العكس من

ذلك، أي: يكون بالتاء دالًا على الجمعية وإذا تجرد منها يكون للواحد، نحو: كمء وكمأة، وقد يفرق بينه وبين واحده بالياء، نحو: روم ورومي، وزنج وزنجي. وحد الكلمة: قول مفرد، وتطلق في الاصطلاح مجازًا على أحد جزأي العلم المركب، نحو: "امرئ القيس" فمجموعهما كلمة حقيقة، وكل منهما كلمة مجازًا، وفيها ثلاث لغات: كَلِمة على وزن نَبِقة1، وتجمع على كَلِم كنَبِق، وكِلْمة على وزن سِدْرة2، وتجمع على كِلْم كسِدْر، وكَلْمَة على وزن تَمْرَة، وتجمع على كَلْم كتَمْر، وهذه اللغات في كل ما كان على وزن فعل ككَبِد وكَتِف، فإن كان وسطه حرف حلق جاز فيه لغة رابعة، وهي إتباع فائه لعينه في الكسر، اسمًا كان، نحو: فِخِذ، أو فعلًا، نحو: شِهِد. "وَالْقَوْلُ" وهو -على الصحيح- لفظ دال على معنى "عَم" الكلام والكلم والكلمة، عمومًا مطلقًا؛ فكل كلام أو كلم أو كلمة قول، ولا عكس: أما كونه أعم من الكلام فلانطلاقه على المفيد وغيره، والكلام مختص بالمفيد، وأما كونه أعم من الكلم فلانطلاقه على المفرد، وعلى المركب من كلمتين، وعلى المركب من أكثر، والكلام مختص بهذا الثالث، وأما كونه أعم من الكلمة فلانطلاقه على المركب والمفرد، وهي مختصة بالمفرد؛ وقيل: القول عبارة عن اللفظ المركب المفيد، فيكون مرادفًا للكلام، وقيل: هو عبارة عن المركب خاصة: مفيدًا كان أو غير مفيد، فيكون أعم مطلقًا من الكلام والكلم، ومباينًا للكلمة. وقد بان لك أن الكلام والكلم بينهما عموم وخصوص من وجه: فالكلام أعم من جهة التركيب وأخص من جهة الإفادة، والكلم بالعكس، فيجتمعان في الصدق في نحو: "زيد أبوه قائم" وينفرد الكلام في نحو: "قام زيد"، وينفرد الكلم في نحو: "إن قام زيد". تنبيه: قد عرفت أن القول على الصحيح أخص من اللفظ مطلقًا، فكان من حقه أن يأخذه جنسًا في تعريف الكلام كما فعل في الكافية، لأنه أقرب من اللفظ، ولعله إنما عدل عنه لما شاع من استعماله في الرأي والاعتقاد حتى صار كأنه حقيقة عرفية، واللفظ ليس كذلك. "وَكِلْمَة بهَا كَلاَمٌ قَدْ يُؤَمْ" أي: يقصد. كلمة: مبتدأ خبره الجملة بعده، قال المكودي: "وجاز الابتداء بكلمة للتنويع لأنه نوَّعها إلى كونها إحدى الكلم، وإلى كونها يقصد بها الكلام" انتهى. ولا حاجة إلى ذلك؛ فإن المقصود اللفظ وهو معرفة، أي: هذا

اللفظ -وهو لفظ كلمة- يطلق لغة على الجمل المفيدة. قال تعالى: {كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا} 1 إشارة إلى: {رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} 2، وقال عليه الصَّلاة والسَّلام: $"أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد "من الطويل": 3- أَلاَ كُلُّ شَيْء مَا خَلاَ الله بَاطِلُ ... "وكل نعيم لا محالة زائل" وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه، كتسميتهم ربيئة القوم عينا، والبيت من الشعر قافية، وقد يسمون القصيدة قافية لاشتمالها عليها، وهو مجاز مهمل في عرف النحاة.

تنبيه: "قد" في قوله "قد يؤم" للتقليل، ومراده التقليل النسبي، أي: استعمال الكلمة في الجمل قليل بالنسبة إلى استعمالها في المفرد، لا قليل في نفسه؛ فإنه كثير. "علامات الاسم": وهذا شروع في العلامات التي يمتاز بها كل من الاسم والفعل والحرف عن أخويه، وبدأ بالاسم لشرفه فقال: 10- بالجر والتنوين والندا وأل ... ومسند للاسم تمييز حصل "بِالْجَرِّ" ويرادفه الخفض، قال في شرح الكافية: وهو أولى من التعبير بحرف الجر، لتناوله الجر بالحرف والإضافة "وَالتَّنْوينِ" وهو في الأصل: مصدر نونت، أي: أدخلت نونا، ثم غلب حتى صار اسما لنون تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد، فقيد "لا خطا" فصل مخرج للنون في نحو "ضيفن" اسم للطفيلي، وهو الذي يجيء مع الضيف متطفلا، وللنون اللاحقة للقوافي المطلقة -أي: التي آخرها حرف مد- عوضا عن مدة الإطلاق في لغة تميم وقيس، كقوله "من الوافر": 4- أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالْعِتَابَنْ ... وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ

الأصل العتابا، وأصابا. وقوله "من الكامل": 5- أَفِدَ التّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكابَنَا ... لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِنْ

الأصل: قدي، ويسمى "تنوين الترنم" على حذف مضاف، أي: قطع الترنم؛ لأن الترنم مد الصوت بمدة تجانس الروي، ومخرج أيضا للنون اللاحقة للقوافي المقيدة -وهي التي رويها ساكن غير مد- كقوله "من المتقارب": 6- أَحَارِبْنَ عَمْرٍو كأَنِّي خَمِرْنْ ... وَيَعْدُو عَلى الْمَرْءِ مَا يَأْتَمِرْنْ الأصل: خمر، ويأتمر. وقوله "من الرجز": 7- وَقَاتِمِ الأَعْمَاقِ خَاوِي الْمُخْتَرَقْنْ ... "مشتبه الأعلام لماع الخفَقْنْ"

الأصل المخترق. وقوله "من الرجز": 8- قَالَتْ بَنَاتْ الْعَمِّ يَا سَلْمَى وَإِنّ ... كانَ فَقِيرًا مُعْدِمًا قَالَتْ وَإِنّ

فإن هاتين النونين زيدتا في الوقف، كما زيدت نون "ضيفن" في الوصل والوقف، وليستا من أنواع التنوين حقيقة؛ لثبوتهما مع "أل"، وفي الفعل والحرف، وفي الخط والوقف، وحذفهما في الوصل، ويسمى "التنوين الغالي"، زاده الأخفش وسماه بذلك؛ لأن الغلو الزيادة، وهو زيادة على الوزن، وزعم ابن الحاجب أنه إنما سمي غاليا لقلته، وقد عرفت أن إطلاق اسم التنوين على هذين مجاز، فلا يردان على الناظم. وقيد "لغير توكيد" فصل آخر مخرج لنون التوكيد الثابتة في اللفظ دون الخط، نحو: {لَنَسْفَعًا} 1. "أنواع التنوين": وهذا التعريف منطبق على أنواع التنوين، وهي أربعة: الأول: تنوين الأمكنية، ويقال تنوين التمكن، وتنوين التمكين: كرجلٍ وقاضٍ، سمي بذلك لأنه لحق الاسم ليدل على شدة تمكنه في باب الاسمية، أي: أنه لم يشبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع من الصرف. والثاني: تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض المبنيات في حالة تنكيره ليدل على التنكير، تقول: سيبويه -بغير تنوين- إذا أردت معينا، وإيه -بغير تنوين- إذا استزدت مخاطبك من حديث معين، فإذا أردت غير معين قلت: سيبويهٍ وإيهٍ، بالتنوين. والثالث: تنوين التعويض، ويقال له "تنوين العوض" بإضافة بيانية، وبه عبر في المغني، وهو أولى، وهو إما عوض عن حرف، وذلك تنوين نحو: جوار وغواش، عوضا عن الياء المحذوفة في الرفع والجر. هذا مذهب سيبويه والجمهور، وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما لا ينصرف مبسوطا، إن شاء الله تعالى، وإما عوض عن جملة، وهو التنوين اللاحق لـ "إذ" في نحو: "يومئذٍ" و"حينئذٍ" فإنه عوض عن الجملة التي تضاف "إذ" إليها، فإن الأصل يوم إذ كان كذا، فحذفت الجملة وعوض عنها التنوين وكسرت "إذ" لالتقاء الساكنين، كما كسرت "صه" و"مه" عند تنوينهما. وزعم الأخفش أن "إذ" مجرورة بالإضافة، وأن كسرتها كسرة إعراب، ورد بملازمتها للبناء؛ لشبهها بالحرف في الوضع وفي

الافتقار دائما إلى الجملة، وبأنها كسرت حيث لا شيء يقتضي الجر في قوله "من الوافر": 9- نَهَيْتُكَ عَنْ طِلاَبِكَ أُمِّ عَمْرٍو ... بِعَافِيَةٍ وَأَنْتَ إذٍ صَحِيحُ قيل: ومن تنوين العوض ما هو عوض عن كلمة، وهو تنوين "كل" و"بعض" عوضا عما يضافان إليه، ذكره الناظم. والرابع: تنوين المقابلة، وهو اللاحق لنحو "مسلمات" مما جمع بألف وتاء، سمي بذلك لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم في نحو "مسلمين"، وليس بتنوين الأمكنية، خلافا للربعي؛ لثبوته فيما لا ينصرف منه، وهو ما سمي به مؤنث: كأذرعات لقرية، ولا تنوين تنكير لثبوته مع المعربات، ولا تنوين عوض وهو ظاهر، وما قيل إنه عوض عن الفتحة نصبا مردود بأن الكسرة قد عوضت عنها. "من علامات الاسم النداء": "وَالنِّدَا" وهو الدعاء بيا أو إحدى أخواتها، فلا يرد نحو: {يَا لَيْتَ قَوْمِي

يَعْلَمُونَ} 1، و"من الرجز": 10- يا رب سار بات ما توسدا ... "إلا ذراع العنس أو كف اليدا" "ألا يا اسجدوا" 2 في قراءة الكسائي، لتخلف الدعاء عن "يا"؛ فإنها لمجرد التنبيه، وقيل: إنها للنداء والمنادى محذوف تقديره: يا هؤلاء، وهو مقيس في الأمر كالآية، وفي الدعاء، كقوله "من الطويل": 11- ألاَ يا اسْلَمِي يا دَارَ مَيِّ عَلَى البِلى ... "ولا زال منهلا بجرعائك القطر"

"من علامات الاسم دخول "أل" عليه": "وَأَلْ" معرفة كانت: كالفرس، والغلام، أو زائدة: كالحارث، و"طبت النفس". ويقال فيها "أم" في لغة طيئ، ومنه "ليس من امبر امصيام في امسفر" 1 وسيأتي الكلام على الموصولة، وتستثنى الاستفهامية فإنها تدخل على الفعل، نحو "أل فعلت" بمعنى: هل فعلت؟ حكاه قطرب، وإنما لم يستثنها لندرتها "وَمُسْنَدٍ" أي: محكوم به من اسم أو فعل أو جملة، نحو: "أنت قائم"، و"قمت" و {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ} . تنبيه: حمل الشارح لفظ "مسند" في النظم على إسناد؛ فقال: ومسند أي إسناد إليه، فأقام اسم المفعول مقام المصدر وحذف صلته اعتمادا على التوقيف؛ ولا حاجة إلى هذا التكلف؛ فإن تركه على ظاهره كاف، أي: من علامات اسمية الكلمة أن يوجد معها مسند فتكون هي مسندا إليها، ولا يسند إلا إلى الاسم. وأما "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"2 فـ"تسمع" منسبك مع "أن" المحذوفة بمصدر، والأصل: "أن تسمع" أي: سماعك،

فحذفت "أن"، وحسن حذفها وجودها في "أن تراه"، وقد روي "أن تسمع" على الأصل. وأما قولهم: "زعموا مطية الكذب"1 فعلى إرادة اللفظ، مثل "من حرف جر"، و"ضرب فعل ماض" فكل من "زعموا" و"من"، و"ضرب" اسم للفظ مبتدأ وما بعده خبر. "لِلاسْمِ تَمْييزٌ" عن قسيميه "حَصَلْ" تمييز: مبتدأ، والجملة بعده صفة له، وللاسم: خبر، وبالجر: متعلق بحصل. وقدم معمول الصفة على الموصوف الممنوع اختيارا للضرورة، وسهلها كونه جارا ومجرورا، وإنما ميزت هذه الخمسة الاسم لأنها خواص له: أما الجر فلأن المجرور مخبر عنه في المعنى، ولا يخبر إلا عن الاسم؛ وأما التنوين فلأن معانيه الأربعة لا تتأتى في غير الاسم؛ وأما النداء فلأن المنادى مفعول به والمفعول به لا يكون إلا اسما؛ وأما "أل" فلأن أصل معناه التعريف، وهو لا يكون إلا للاسم؛ وأما المسند فلأن المسند إليه لا يكون إلا اسما. تنبيه: لا يشترط لتمييز هذه العلامات وجودها بالفعل. بل يكفي أن يكون في الكلمة صلاحية لقبولها. "علامات الفعل": 11- بتا فعلت وأنت ويا افعلي ... ونون أقبلن فعل ينجلي "بِتَا" الفاعل: متكلما كان نحو: "فَعَلْت" بضم التاء، أو مخاطبا، نحو: "تباركت يا الله" بفتحها، أو مخاطبة، نحو: "قمت يا هند" بكسرها "وَ" تاء التأنيث الساكنة أصالة، نحو: "أَتَتْ" هند. والاحتراز بالأصالة عن الحركة العارضة، نحو: {قَالَتْ أُمَّةٌ} 2 بنقل ضمة الهمزة إلى التاء، و {قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ} 3 بكسر التاء لالتقاء الساكنين، و"قالتا" بفتحها لذلك، أما تاء التأنيث المتحركة أصالة فلا تختص بالفعل، بل إن كانت حركتها إعرابا اختصت بالاسم، نحو: "فاطمة" و"قائمة"، وإن كانت غير إعراب فلا تختص بالفعل، بل تكون في الاسم نحو: "لا حول ولا قوة إلا بالله" وفي الفعل، نحو: "هند تقوم"، وفي الحرف، نحو: "ربت" و"ثمت"، وبهاتين العلامتين -وهما تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة- رد على من زعم من البصريين كالفارسي حرفية "ليس" وعلى من زعم من

الكوفيين حرفية "عسى"، وبالثانية رد على من زعم من الكوفيين كالفراء اسمية "نعم" و"بئس". تنبيه: اشترك التاءان في لحاق "ليس" و"عسى"، وانفردت الساكنة بـ"نعم" و"بئس"، وانفردت تاء الفاعل بـ"تبارك"، هكذا مشى عليه الناظم، فإنه قال في شرح الكافية: وقد انفردت -يعني تاء التأنيث- بلحاقها "نعم" و"بئس" كما انفردت تاء الفاعل بلحاقها "تبارك" وفي شرح الآجرومية للشهاب البجائي أن "تبارك" تقبل التاءين، تقول: "تباركت يا الله"، و"تباركت أسماء الله". "وَيَا افْعَلِي" يعني ياء المخاطبة، ويشترك في لحاقها الأمر والمضارع، نحو: "قومي يا هند"، و"أنت يا هند تقومين" "ونُون" التوكيد: ثقيلة كانت أو خفيفة، نحو "أَقْبِلَنَّ" ونحو: {لَنَسْفَعًَا} 1 وقد اجتمعتا حكاية في قوله: {لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنْ} 2، وأما لحاقها اسم الفاعل في قوله "من الرجز": 12- أَشَاهِرُنَّ بَعْدَنَا السُّيُوفَا وقوله "من الرجز": 13- أَقَائِلُنَّ أَحْضِرُوا الشُّهُوْدَا

فشاذ. "فِعْلٌ يَنْجَلِي" مبتدأ وخبر، وسوغ الابتداء بفعل قصد الجنس، مثل قولهم: "تمرة خير من جرادة"، وبتا: متعلق بينجلي، أي: يتضح الفعل ويمتاز عن قسيميه بهذه العلامات لاختصاصها به، فلا توجد مع غيره إلا في شذوذ كما تقدم. تنبيه: قولهم في علامات الاسم والفعل: "يعرف بكذا أو بكذا" هو من باب الحكم بالجميع لا بالمجموع، أي: كل واحد علامة بمفرده، لا جزء علامة. "الحرف وأنواعه": 12- سواهما الحرف كـ"هل" و"في" و"لم" ... فعل مضارع يلي لم كـ"يشم" 13- وماضي الأفعال بـ"التاء" مز وسم ... بالنون فعل الأمر إن أمر فهم "سوَاهُمَا" أي: سوى قابلي العلامات التسع المذكورة "الْحَرْفُ"؛ لما علم من انحصار أنواع الكلمة في الثلاثة، أي: علامة الحرفية أن لا تقبل الكلمة شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال. ثم الحرف على ثلاثة أنواع: مشترك "كَهَلْ" فإنك تقول: "هل زيد قائم"؛ و"هل يقعد"؟ ومختص بالأسماء، نحو: "فِي" ومختص بالأفعال، نحو: "لم".

تنبيهان: الأول: إنما عدت "هل" من المشترك نظرا إلى ما عرض لها في الاستعمال من دخولها على الجملتين، نحو: "فهل أنتم شاكرون" و "هل يستطيع ربك" لا نظرا إلى أصلها من الاختصاص بالفعل، ألا ترى كيف وجب النصب وامتنع الرفع بالابتداء في نحو: "هل زيد أكرمته" كما سيجيء في بابه، ووجب كون زيد فاعلا لا مبتدأ في "هل زيد قام" التقدير: هل قام زيد قام؛ وذلك لأنها إذا لم تر الفعل في حيزها تسلَّت عنها ذاهلة، وإن رأته في حيزها حنت إليه لسابق الألفة فلم ترض حينئذٍ إلا بمعانقته1. الثاني: حق الحرف المشترك الإهمال، وحق المختص بقبيل أن يعمل العمل الخاص بذلك القبيل، وإنما عملت "ما" و"لا" و"إن" النافيات مع عدم الاختصاص، لعارض الحمل على "ليس"، على أن من العرب من يهملهن على الأصل كما سيأتي، وإنما لم تعمل "ها" التنبيه و"أل" المعرفة مع اختصاصهما بالأسماء ولا "قد" والسين وسوف وأحرف المضارعة مع اختصاصهن بالأفعال لتنزيلهن منزلة الجزء من مدخولهن، وجزء الشيء لا يعمل فيه، وإنما لم تعمل "إن" وأخواتها وأحرف النداء الجر لما يذكر في موضعه، وإنما عملت "لن" النصب دون الجزم حملاً على "لا" النافية للجنس لأنها بمعناها؛ على أن بعضهم جزم بها كما سيأتي. "علامات الأفعال التي تميز كل نوع منها عن أخويه": ولما كانت أنواع الفعل ثلاثة: مضارع، وماض، وأمر؛ أخذ في تمييز كل منها عن أخويه مبتدئا بالمضارع لشرفه بمضارعته الاسم -أي: بمشابهته- كما سيأتي بيانه، فقال: "فِعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي" أي: يتبع "لَمْ" النافية، أي: ينفى بها "كَيَشَمْ" بفتح الشين مضارع شممت الطيب ونحوه بالكسر، من باب "علم يعلم"، هذه اللغة الفصحى، وجاء أيضا من باب "نصر ينصر"، حكى هذه اللغة الفراء وابن الأعرابي ويعقوب وغيرهم، ولا عبرة بتخطئة ابن درستويه العامة في النطق بها. "وَمَاضِي الأَفْعَالِ بِالتَّا" المذكورة، أي: تاء فعلت وأتت "مِزْ" لاختصاص كل منهما به، ومز: أمر من مازه يميزه، يقال: مزته فامتاز، وميزته فتميز "وَسِمْ" أي: علم "بِالنُّونِ" المذكورة، أي: نون التوكيد "فِعْلَ الأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ" أي: طلب "فُهِمْ" من اللفظ، أي: علامة فعل الأمر مجموع شيئين: إفهام الكلمة الأمر اللغوي وهو الطلب، وقبولها نون التوكيد؛ فالدور منتف، فإن قبلت الكلمة النون ولم تفهم الأمر فهي مضارع،

نحو: "هل تفعلن" أو فعل تعجب، نحو: "أحسنن بزيد" فإن "أحسن" لفظه لفظ الأمر، وليس بأمر على الصحيح كما ستعرفه. 14- والأمر إن لم يك للنون محل ... فيه هو اسم نحو صه وحيهل "وَالأَمْرُ" أي: اللفظ الدال على الطلب "إِنْ لَمْ يَكُ لِلنُّونِ مَحَلْ فِيهِ" فليس بفعل أمر: بل "هُوَ اسْمٌ": إِما مصدر، نحو "من الطويل": 14- "يمرون بالدهنا خفافا عيابهم ... ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم" ... فندلا زريق المال "ندل الثعالب"

أي: اندل، وإما اسم فعل أمر "نَحْوُ: صَهْ" فإن معناه: اسكت "وَحَيهَلْ" معناه: أقبل، أو قدم، أو عجل، ولا محل للنون فيهما. تنبيهات: الأول: كما ينتفي كون الكلمة الدالة على الطلب فعل أمر عند انتفاء قبول النون، كذلك ينتفي كون الكلمة الدالة على معنى المضارع فعلا مضارعا عند انتفاء قبول "لم"، كأوّه بمعنى: أتوجع، وأف بمعنى: أتضجر، وينتفي كون الكلمة الدالة على معنى الماضي فعلا ماضيا عند انتفاء قبول التاء: كهيهات بمعنى: بعد، وشتان بمعنى: افترق، فهذه أيضا أسماء أفعال فكان الأولى أن يقول "من الرجز": وما يرى كالفعل معنى وانخزل ... عن شرطه اسم نحو صه وحيهل ليشمل أسماء الأفعال الثلاثة، ولعله إنما اقتصر في ذلك على فعل الأمر لكثرة مجيء اسم الفعل بمعنى الأمر، وقلة مجيئه بمعنى الماضي والمضارع كما ستعرفه. الثاني: إنما يكون انتفاء قبول التاء دالا على انتفاء الفعلية إذا كان للذات، فإن كان لعارض فلا، وذلك كما في أفعل في التعجب، و"ما عدا" و"ما خلا" و"حاشا" في الاستثناء، و"حبذا" في المدح، فإنها لا تقبل إحدى التاءين مع أنها أفعال ماضية، لأن عدم قبولها التاء عارض، نشأ من استعمالها في التعجب والاستثناء والمدح، بخلاف أسماء الأفعال؛ فإنها غير قابلة للتاء لذاتها. الثالث: إنما دل انتفاء قبول "لم" والتاء والنون على انتفاء الفعلية مع كون هذه الأحرف علامات والعلامة ملزومة لا لازمة فهي مطردة ولا يلزم انعكاسها، أي: يلزم من وجودها الوجود، ولا يلزم من عدمها العدم؛ لكونها مساوية للازم، فهي كالإنسان وقابل الكتابة يستلزم نفي كل منهما نفي الآخر، بخلاف الاسم وقبول النداء، فإن قبول النداء علامة للاسم ملزومة له، وهي أخص منه؛ إذ يقال كل قابل للنداء اسم، ولا عكس، وهذا هو الأصل في العلامة.

المعرب والمبني

الْمُعْرَبُ وَالْمَبْنِي: "تعريفهما": المعرب والمبني: اسما مفعول مشتقان من الإعراب والبناء، فوجب أن يقدم بيان الإعراب والبناء، فالإعراب في اللغة: مصدر أعرب، أي: أبان، أي: أظهر، أو أجال، أو حسن أو غير، أو أزال عَرَبَ الشيء وهو فساده، أو تكلم بالعربية، أو أعطى العربون، أو ولد له ولد عربي اللون، أو تكلم بالفحش، أو لم يلحن في الكلام، أو صار له خيل عراب، أو تحبب إلى غيره، ومنه العَروبة المتحببة إلى زوجها. وأما في الاصطلاح ففيه مذهبان: أحدهما أنه لفظي، واختاره الناظم ونسبه إلى المحققين، وعرفه في التسهيل بقوله: ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. والثاني: أنه معنوي والحركات دلائل عليه، واختاره الأعلم وكثيرون. وهو ظاهر مذهب سيبويه، وعرَّفوه بأنه: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، والمذهب الأول أقرب إلى الصواب، لأن المذهب الثاني يقتضي أن التغيير الأول ليس إعرابا؛ لأن العوامل لم تختلف بعد، وليس كذلك. والبناء في اللغة: وضع شيء على شيء على صفة يراد بها الثبوت، وأما في الاصطلاح فقال في التسهيل: ما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو اتباعا أو نقلا أو تخلصا من سكونين، فعلى هذا هو لفظي. وقيل: هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا لغير عامل أو اعتلال، وعلى هذا هو معنوي، والمناسبة في التسمية على المذهبين فيهما ظاهرة.

"المعرب والمبني من الأسماء": 15- والاسم منه معرب ومبني ... لشبه من الحروف مدني "وَالاسْمُ مِنْهُ" أي: بعضه "مُعْرَبٌ" على الأصل فيه، ويسمى متمكنا، ومنه أي: وبعضه الآخر "مَبْنِي" على خلاف الأصل فيه، ويسمى غير متمكن، ولا واسطة بينهما على الأصح الذي ذهب إليه الناظم، ويعلم ذلك من قوله: "ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف". وبناؤه "لِشَبَهٍ مِنَ الْحُرُوفِ مُدْنِي" أي: مقرب لقوته، يعني أن علة بناء الاسم منحصرة في مشابهته الحرف شبها قويا يقربه منه، والاحتراز بذلك من الشبه الضعيف وهو الذي عارضه شيء من خواص الاسم. 16- كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا ... والمعنوي في متى وفي هنا 17- وكنيابة عن الفعل بلا ... تأثر وكافتقار أصلا "كَالشَّبَهِ الْوَضْعِيِّ" وهو: أن يكون الاسم موضوعا على صورة وضع الحروف، بأن يكون قد وضع على حرف أو حرفي هجاء كما "في اسْمَي" قولك: "جِئْتَنَا" وهما التاء، ونا، إذ الأول على حرف والثاني على حرفين، فشابه الأول الحرف الأحادي كباء الجر، وشابه الثاني الحرف الثنائي كـ"عن". والأصل في وضع الحروف أن تكون على حرف أو حرفي هجاء، وما وضع على أكثر فعلى خلاف الأصل، وأصل الاسم أن يوضع على ثلاثة فصاعدا، فما وضع على أقل منها فقد شابه الحرف في وضعه واستحق البناء؛ وأعرب نحو "يد" و"دم" لأنهما ثلاثيان وضعا. تنبيه: قال الشاطبي: "نا" في قوله: "جئتنا" موضوعة على حرفين ثانيهما حرف لين وضعا أوليا كـ"ما" و"لا"؛ فإن شيئا من الأسماء على هذا الوضع غير موجود، نص عليه سيبويه والنحويون، بخلاف ما هو على حرفين وليس ثانيهما حرف لين فليس ذلك من وضع الحرف المختص به، ثم قال: وبهذا بعينه اعترض ابن جني على من اعتل لبناء "كم"، و"من" بأنهما موضوعان على حرفين فأشبها "هل" و"بل"، ثم قال: فعلى الجملة وضع الحرف المختص به إنما هو إذا كان ثاني الحرفين حرف لين على حد ما مثل به الناظم، فما أشار إليه هو التحقيق، ومن أطلق الوضع على حرفين وأثبت به شبه الحرف ليس إطلاقه بسديد، انتهى. "وَ" كالشبه "الْمَعْنَويِّ" وهو: أن يكون الاسم قد تضمن معنى من معاني الحروف، لا بمعنى أنه حل محلا هو للحرف؛ كتضمن الظرف معنى في، والتمييز معنى "من"، بل بمعنى

أنه خلف حرفًا في معناه، أي: أدى به معنى حقه أن يؤدى بالحرف لا بالاسم، سواء تضمن معنى حرف موجود كما فِي "مَتَى" فإنها تستعمل للاستفهام، نحو: متى تقوم؟ وللشرط، نحو: "متى تقم أقم"، فهي مبنية لتضمنها معنى الهمزة في الأول ومعنى إن في الثاني، وكلاهما موجود. أو غير موجود "وَ" ذلك كما فِي "هُنَا" أي: أسماء الإشارة، فإنها مبنية لأنها تضمنت معنى حرف كان من حقهم أن يضعوه فما فعلوا، لأن الإشارة معنى حقه أن يؤدى بالحرف كالخطاب والتنبيه. "وَكَنِيَابَةٍ عَنِ الْفِعْلِ" في العمل "بَلا تَأَثُّرٍ" بالعوامل، ويسمى الشبه الاستعمالي، وذلك موجود في أسماء الأفعال، فإنها تعمل نيابة عن الأفعال ولا يعمل غيرها فيها، بناء على الصحيح من أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب كما سيأتي، فأشبهت "ليت" و"لعل" مثلًا، ألا ترى أنهما نائبتان عن "أتمنى" و"أترجى"، ولا يدخل عليهما عامل؟ والاحتراز بانتفاء التأثر عما ناب عن الفعل في العمل، ولكنه يتأثر بالعوامل: كالمصدر النائب عن فعله فإنه معرب لعدم كمال مشابهته للحرف "وَكَافْتِقَارٍ أُصِّلا" ويسمى الشبه الافتقاري، وهو: أن يفتقر الاسم إلى الجملة افتقارًا مؤصلًا -أي: لازمًا- كالحرف، كما في "إذ" و"إذا" و"حيث" والموصولات الاسمية. أما ما افتقر إلى مفرد كـ"سبحان"، أو إلى جملة لكن افتقارًا غير مؤصل -أي: غير لازم- كافتقار المضاف في نحو: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} 1 إلى الجملة بعده؛ فلا يبنى؛ لأن افتقار "يوم" إلى الجملة بعده ليس لذاته، وإنما هو لعارض كونه مضافًا إليها، والمضاف من حيث هو مضاف مفتقر إلى المضاف إليه، ألا ترى أن "يومًا" في غير هذا التركيب لا يفتقر إليها؟ نحو: هذا يوم مبارك، ومثله النكرة الموصوفة بالجملة، فإنها مفتقرة إليها لكن افتقارًا غير مؤصل، لأنه ليس لذات النكرة، وإنما هو لعارض كونها موصوفة بها، والموصوف من حيث هو موصوف مفتقر إلى صفته، وعند زوال عارض الموصوفية يزول الافتقار. تنبيهان: الأول: إنما أعربت أي: الشرطية والاستفهامية والموصولة و"ذان" و"تان" و"اللذان" و"اللتان" لضعف الشبه بما عارضه في "أي" من لزوم الإضافة، وفي البواقي من وجود التثنية، وهما من خواص الأسماء، وإنما بنيت "أي" الموصولة وهي مضافة لفظًا إذا كان مصدر صلتها ضميرًا محذوفًا نحو: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} 2 قرئ بضم "أي" بناء وبنصبها؛ لأنها لما حذفت صدر صلتها نزل ما هي مضافة إليه منزلته، فصارت كأنها منقطعة عن الإضافة لفظًا ونية مع قيام موجب البناء؛ فمن لاحظ ذلك بنى، ومن لاحظ الحقيقة أعرب، فلو حذف ما تضاف إليه أعربت أيضًا؛ لقيام التنوين مقامه كما في "كل"، وزعم ابن الطراوة أن "أيهم" مقطوعة عن الإضافة، فلذلك بنيت، وأن "هم أشد"

مبتدأ وخبر، ورد برسم المصحف الضمير متصلا، والإجماع على أنها إذا لم تضف كانت معربة، وإنما بنى "الذين" وإن كان الجمع من خواص الأسماء لأنه لم يجر على سنن الجموع؛ لأنه أخص من "الذي"، وشأن الجمع أن يكون أعم من مفرده، ومن أعربه نظر إلى مجرد الصورة، وقيل هو على هذه اللغة مبني جيء به على صورة المعرب، ومن أعرب "ذو" و"ذات" الطائيتين حملهما على "ذي" و"ذات" بمعنى: صاحب وصاحبة. الثاني: عد في شرح الكافية من أنواع الشبه الشبه الإهمالي، ومثل له بفواتح السور، والمراد الأسماء مطلقا قبل التركيب، فإنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة في كونها لا عاملة ولا معمولة، وذهب بعضهم إلى أنها موقوفة أي: لا معربة ولا مبنية، وبعضهم إلى أنها معربة حكما، ولأجل سكوته عن هذا النوع أشار إلى عدم الحصر فيما ذكره بكاف التشبيه: 18- ومعرب الأسماء ما قد سلما ... من شبه الحرف كأرض وسما "وَمُعْرَبُ الأَسْمَاءِ مَا قَدْ سَلِمَا مِنْ شَبَهِ الْحَرْفِ" الشبه المذكور، وهذا على قسمين: صحيح يظهر إعرابه "كَأَرْض"، ومعتل يقدر إعرابه نحو: "سُمَا" بالقصر لغة في الاسم، وفيه عشر لغات منقولة عن العرب: اسم، وسم، وسما، مثلثة1، والعاشرة سماة، وقد جمعتها في قولي "من الرجز": لغات الاسم قد حواها الحصر ... في بيت شعر وهو هذا الشعر اسم وحذف همزة والقصر ... مثلثات مع سماة عشر تنبيه: بدأ في الذكر بالمعرب لشرفه، وفي التعليل بالمبني لكون علته وجودية, وعلة المعرب عدمية، والاهتمام بالوجودي أولى من الاهتمام بالعدمي، وأيضا فلأن أفراد معلول علة البناء محصورة، بخلاف علة الإعراب، فقدم علة البناء ليبين أفراد معلولها. "المعرب والمبني من الأفعال": 19- وفعل أمر ومضي بنيا ... وأعربوا مضارعا إن عريا 20- من نون توكيد مباشر ومن ... نون إناث كيرعن من فتن

"وَفِعْلُ أَمْرٍ" وَفعل "مُضِي بُنِيَا" على الأصل في الأفعال: الأول على ما يجزم به مضارعه من سكون أو حذف، والثاني على الفتح: لفظا كضرب، أو تقديرا كرمي، وبني على الحركة لمشابهته المضارع في وقوعه صفة وصلة وخبرا وحالا وشرطا، وبني على الفتح لخفته. وأما نحو: "ضربت" و"انطلقنا" و"استبقن" فالسكون فيه عارض أوجبه كراهتهم توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الفاعل كالجزء من فعله، وكذلك ضمة "ضربوا" عارضة أوجبها مناسبة الواو. تنبيه: بناء الماضي مجمع عليه، وأما الأمر فذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم بلام الأمر مقدرة1، وهو عندهم مقتطع من المضارع، فأصل قم: لتقم؛ فحذفت اللام للتخفيف، وتبعها حرف المضارعة، قال في المغني: وبقولهم: أقول، لأن الأمر معنى فحقه أن يؤدى بالحرف، ولأنه أخو النهي، وقد دل عليه بالحرف، انتهى. "وَأَعْرَبُوا مُضَارِعا" بطريق الحمل على الاسم؛ لمشابهته إياه: في الإبهام والتخصيص، وقبول لام الابتداء، والجريان على لفظ اسم الفاعل: في الحركات والسكنات، وعدد الحروف، وتعيين الحروف الأصول والزوائد. وقال الناظم في التسهيل: بجواز شبه ما وجب له، يعني من قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة لولا الإعراب لالتبست. وأشار بقوله: "بجواز" إلى أن سبب الإعراب واجب للاسم وجائز للمضارع؛ لأن الاسم ليس له ما يغنيه عن الإعراب، لأن معانيه مقصورة عليه، والمضارع يغنيه عن الإعراب وضع اسم مكانه، كما في نحو: "لا تعن بالجفاء وتمدح عمرا" فإنه يحتمل المعاني الثلاثة في: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن"2، ويغني عن الإعراب في ذلك وضع الاسم مكان كل من المجزوم والمنصوب والمرفوع، فيقال: "لا تعن بالجفاء ومدح عمرو"، و"لا تعن بالجفاء مادحا عمرا"، و"لا تعن بالجفاء ولك مدح عمرو" ومن ثم كان الاسم أصلا والمضارع فرعا، خلافا للكوفيين؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الإعراب أصل في الأفعال كما هو أصل في الأسماء، قالوا: لأن اللبس الذي أوجب الإعراب في نحو الأسماء موجود في الأفعال في بعض المواضع، كما في نحو: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" كما تقدم. وأجيب بأن اللبس في المضارع كان يمكن إزالته بغير الإعراب كما تقدم. وإنما يعرب المضارع "إِنْ عَرِيَ مِنْ نُونِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ" له، نحو: {لَيُسْجَنَنَّ

وَلَيَكُونَنْ} 1 "وَمِنْ نُونِ إِنَاثٍ كَيَرُعْنَ" من قولك: "النسوة يرعن" أي: يخفن "مَنْ فُتنْ" فإن لم يعر منهما لم يعرب؛ لمعارضة شبه الاسم بما هو من خصائص الأفعال، فرجع إلى أصله من البناء، فيبنى مع الأولى على الفتح لتركيبه معها تركيب خمسة عشر، ومع الثانية على السكون حملا على الماضي المتصل بها، لأنهما مستويان في أصالة السكون وعروض الحركة، كما قاله في شرح الكافية، والاحتراز بـ"المباشر" عن غير المباشر، وهو الذي فصل بين الفعل وبينه فاصل: ملفوظ به كألف الاثنين، أو مقدر كواو الجماعة وياء المخاطبة، نحو: "هل تضربان يا زيدان"، و"هل تضربن يا زيدون"، و"هل تضربن يا هند"، الأصل: تضربانن، وتضربونن، وتضربينن، حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، ولم تحذف نون التوكيد لفوات المقصود منها بحذفها، ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين، وبقيت الضمة والكسرة دليلا على المحذوف، ولم تحذف الألف لئلا يلتبس بفعل الواحد، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه مستوفى، فهذا ونحوه معرب، والضابط أن ما كان رفعه بالضمة إذا أكد بالنون بني لتركبه معها، وما كان رفعه بالنون إذا أكد بالنون لم يبن لعدم تركبه معها، لأن العرب لم تركب ثلاثة أشياء. تنبيه: ما ذكرناه من التفرقة بين المباشرة وغيرها هو المشهور والمنصور، وذهب الأخفش وطائفة إلى البناء مطلقا، وطائفة إلى الإعراب مطلقا، وأما نون الإناث فقال في شرح التسهيل: أن المتصل بها مبني بلا خلاف، وليس كما قال، فقد ذهب قوم -منهم ابن درستويه، وابن طلحة، والسهيلي- إلى أنه معرب بإعراب مقدر منع من ظهوره ما عرض فيه من الشبه بالماضي. "بناء الحروف وسبب بنائها": 21- وكل حرف مستحق للبنا ... والأصل في المبني أن يسكنا 22- ومنه ذو فتح وذو كسر وضم ... كـ"أين" "أمس" "حيث" والساكن "كم" "وَكُلُّ حَرفٍ مُسْتَحِقٌّ لِلْبِنَا" الذي به الإجماع، إذ ليس فيه مقتضى الإعراب، لأنه لا يعتوره من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب "وَالأَصْلُ فِي الْمَبْنَيِّ" اسما كان أو فعلا أو حرفا "أَنْ يُسَكَّنَا" أي: السكون، لخفته وثقل الحركة، والمبني ثقيل، فلو حرك اجتمع ثقيلان "وَمِنْهُ" أي: من المبني ما حرك لعارض اقتضى تحريكه، والمحرك "ذُو فَتْحٍ وَذُو كَسْرٍ وَ" ذو

"ضَمْ" فذو الفتح "كَأَيْنَ" و"ضرب" و"رب"، وذو الكسر، نحو: "أَمْسِ" و"جير"، وذو الضم نحو: "حَيْثُ" و"منذ" "وَالْسَّاكِنُ"، نحو: "كَمْ" و"اضرب" و"هل"، فالبناء على السكون يكون في الاسم والفعل والحرف لكونه الأصل، وكذلك الفتح لكونه أخف الحركات وأقربها إلى السكون، وأما الضم والكسر فيكونان في الاسم والحرف، لا الفعل؛ لثقلهما وثقل الفعل. وبني "أين" لشبهه بالحرف في المعنى، وهو الهمزة إن كان استفهاما، و"إن" إن كان شرطا. وبني أمس عند الحجازيين لتضمنه معنى حرف التعريف؛ لأنه معرفة بغير أداة ظاهرة، وبني "حيث" للافتقار اللازم إلى جملة، وبني كم للشبه الوضعي، أو لتضمن الاستفهامية معنى الهمزة، والخبرية معنى "رب" التي للتكثير. تنبيه: ما بني من الأسماء على السكون فيه سؤال واحد: لم بني؟ وما بني منها على الحركة فيه ثلاثة أسئلة: لم بني؟ ولم حرك؟ ولم كانت الحركة كذا؟ وما بني من الأفعال أو الحروف على السكون لا يسأل عنه، وما بني منهما على حركة فيه سؤالان: لم حرك؟ ولم كانت الحركة كذا؟ وأسباب البناء على الحركة خمسة، التقاء الساكنين كـ"أين"، وكون الكلمة على حرف واحد كبعض المضمرات، أو عرضة لأن يبتدأ بها كباء الجر، أو لها أصل في التمكن كأول، أو شابهت المعرب كالماضي فإنه أشبه المضارع في وقوعه صفة وصلة وحالا وخبرا كما تقدم. وأسباب البناء على الفتح: طلب الخفة كـ"أين"، ومجاورة الألف كـ"أيان"، وكونها حركة الأصل نحو: "يا مضارَ" ترخيم "مضارٍّ"، اسم مفعول، والفرق بين معنيين بأداة واحدة، نحو: "يا لزيد لعمرو"، والإتباع نحو: "كيف"، بنيت على الفتح إتباعا لحركة الكاف؛ لأن الياء بينهما ساكنة، والساكن حاجز غير حصين. وأسباب البناء على الكسر: التقاء الساكنين كـ"أمس"، ومجانسة العمل كباء الجر، والحمل على المقابل كلام الأمر: كسرت حملا على لام الجر؛ فإنها في الفعل نظيرتها في الاسم، والإشعار بالتأنيث، نحو: "أنت"، وكونها حركة الأصل، نحو: "يا مضارِ" ترخيم "مضارّ"، اسم فاعل، والفرق بين أداتين، كلام الجر: كسرت فرقا بينها وبين لام الابتداء في نحو: "لموسى عبد"، والإتباع نحو: "ذِهِ" و"تِهِ" -بالكسر- في الإشارة للمؤنثة. وأسباب البناء على الضم: أن لا يكون للكلمة حال الإعراب، نحو: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ

قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} 1، بالضم ومشابهته الغايات، نحو: "يا زيد" فإنه أشبه "قبل" و"بعد"، قيل: من جهة أنه يكون متمكنا في حالة أخرى، وقيل: من جهة أنه لا تكون له الضمة حالة الإعراب، وقال السيرافي: من جهة أنه إذا نكر أو أضيف أعرب، ومن هذا "حيث" فإنها إنما ضمت لشبهها بـ"قبل" و"بعد"، من جهة أنها كانت مستحقة للإضافة إلى المفرد كسائر أخواتها فمنعت ذلك كما منعت "قبل" و"بعد" الإضافة، وكونها حركة الأصل، نحو: "يا تحاج" ترخيم "تحاجج"، مصدر "تحاج"، إذا سمي به، وكونه في الكلمة كالواو في نظيرتها، كـ"نحن"، ونظيرتها همو، وكونه في الكلمة مثله في نظيرتها، نحو: "اخشوا القوم" ونظيرتها "قُلُ ادْعُوا" 2 والإتباع: كمنذ. وقد بان لك أن ألقاب البناء ضم وفتح وكسر وسكون، ويسمى أيضا وقفا. وهذا شروع في ذكر ألقاب الإعراب، وهي أيضا أربعة: رفع، ونصب، وجر، وجزم، وعن المازني أن الجزم ليس بإعراب، فمن هذه الأربعة ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، وما هو مختص بقبيل منهما، وقد أشار إلى الأول بقوله: 23- والرفع والنصب اجعلن إعرابا ... لاسم وفعل نحو لن أهابا 24- والاسم قد خصص بالجر كما ... قد خصص الفعل بأن ينجزما 25- فارفع بضم وانصبن فتحا وجر ... كسرا كـ"ذكر الله عبده يسر" 26- واجزم بتسكين وغير ما ذكر ... ينوب نحو جا أخو بني نمر "وَالْرَّفعَ وَالْنَّصْبَ اجْعَلَنْ إِعْرَابا لاِسْمٍ وَفِعْلٍ" فالاسم، نحو: "أن زيدا قائم"، والفعل "نَحْوُ": أقوم، و"لَنْ أَهَابَا" وإلى الثاني أشار بقوله: "والاِسْمُ قَدْ خُصِّصَ بِالْجَرِّ" أي: فلا يوجد في الفعل. قال في التسهيل: لأن عامله لا يستقل فيحمل غيره عليه، بخلاف الرفع والنصب "كَما قَدْ خُصِّصَ الْفِعْلُ بِأَنْ يَنْجَزِمَا" أي: بالجزم؛ لكونه فيه حينئذٍ كالعوض من الجر، قاله في التسهيل. واعلم أن الأصل في كل معرب أن يكون إعرابه بالحركات أو السكون، والأصل في

كل معرب بالحركات أن يكون رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة، وإلى ذلك الإشارة بقوله: "فَارفَعْ بِضَم، وَانْصِبَنْ فَتْحَا، وَجُرْ كَسْرا كَذِكْرُ اللَّهِ عَبْدَهُ يَسُرْ" فـ"ذكر": مبتدأ، وهو مرفوع بالضم، والاسم الكريم مضاف إليه، وهو مجرور بالكسر، و"عبده": مفعول به، وهو منصوب بالفتح. ثم أشار إلى ما بقي وهو الجزم بقوله: "واجزم بتسكين" نحو: لم يقم. تنبيه: لا منافاة بين جعل هذه الأشياء إعرابا وجعلها علامات إعراب؛ إذ هي إعراب من حيث عموم كونها أثرا جلبه العامل، وعلامات إعراب من حيث الخصوص. "وَغَيْرُ مَا ذُكِرْ" من الإعراب بالحركات والسكون مما سيأتي، فرع عما ذكر "يَنُوبُ" عنه، فينوب عن الضمة الواو والألف والنون، وعن الفتحة الألف والياء والكسرة وحذف النون، وَعن الكسرة الفتحة والياء، وعن السكون حذف الحرف: فللرفع أربع علامات، وللنصب خمس علامات، وللجر ثلاث علامات، وللجزم علامتان، فهذه أربع عشرة علامة: منها أربعة أصول، وعشرة فروع لها تنوب عنها. فالإعراب بالفرع النائب "نَحْوَ جَا أخُو بَنِي نَمِرْ" فـ"أخو": فاعل، والواو فيه نائبة عن الضمة، و"بني": مضاف إليه، والياء فيه نائبة عن الكسرة، وعلى هذا الحذو. واعلم أن النائب في الاسم إما حرف وإما حركة، وفي الفعل إما حرف وإما حذف، فنيابة الحرف عن الحركة في الاسم تكون في ثلاثة مواضع: الأسماء الستة، والمثنى، والمجموع على حده، فبدأ بالأسماء الستة لأنها أسماء مفردة، والمفرد سابق المثنى والمجموع، ولأن إعرابها على الأصل في الإعراب بالفرع من كل وجه، فقال: "إعراب الأسماء الستة": 27- وارفع بواو وانصبن بالألف ... واجرر بياء ما من الأسما أصف "وَارْفَعْ بِوَاو وانْصِبَنَّ بِالأَلِف وَاجْرُرْ بِيَاء" أي: نيابة عن الحركات الثلاث "مَا" أي: الذي "مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ" لك بعد "مِنْ ذَاكَ" أي: من الذي أصفه لك. 28- من ذاك "ذو" إن صحبة أبانا ... والفم حيث الميم منه بانا

"ذُو إنْ صُحْبَةً أَبَانَا" أي: أظهر، لا ذو الموصولة الطائية، فإن الأشهر فيها البناء عند طيئ "وَالْفَمُ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا" أي: انفصل، فإن لم ينفصل منه أعرب بالحركات الظاهرة عليها. وفيه حينئذٍ عشر لغات: نقصه، وقصره، وتضعيفه -مثلث الفاء فيهن1- والعاشرة إتباع فائه لميمه، وفصحاهن فتح فائه منقوصا. 29- أب أخ حم كذاك وهن ... والنقص في هذا الأخير أحسن 30- وفي أب وتالييه يندر ... وقصرها من نقصهن أشهر و"أَبٌ" و"أَخٌ" و"حَمٌ كَذَاكَ" مما أصفه "وَهَنُ" وهي كلمة يكنى بها عن أسماء الأجناس، وقيل: عما يستقبح ذكره، وقيل: عن الفرج خاصة، فهذه الأسماء الستة تعرب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، وهذا الإعراب متعين في الأول منها -وهو ذو- ولهذا بدأ به، وفي الثاني منها -وهو الفم- في حالة عدم الميم، ولهذا ثنى به، وغير متعين في الثلاثة التي تليهما -وهي "أب"، و"أخ", و"حم"- لكنه الأشهر والأحسن فيها "وَالْنَّقْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ" وهو "هن" "أَحْسَنُ" من الإتمام، وهو الإعراب بالأحرف الثلاثة، ولذلك أخره. والنقص: أن تحذف لامه ويعرب بالحركات الظاهرة على العين، وهي النون، وفي الحديث: $ "من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا" , ولقلة الإتمام في "هن" أنكر الفراء جوازه، وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عند العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ "وَفِي أَبٍ وَتَالِيَيْهِ" وهما "أخ" و"حم" "يَنْدُرُ" أي: يقل النقص، ومنه قوله "من الرجز": 15- بِأَبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ فِي الكَرَمْ ... ومن يُشَابِهْ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ

"وَقَصْرُهَا" أي: قصر "أب" و"أخ" و"حم" "مِنْ نَقْصِهِنَّ أَشْهَرُ" "قصرها": مبتدأ، و"أشهر": خبره، ومن نقصهن: متعلق بأشهر، وهو من تقديم "من" على أفعل التفضيل، وهو قليل، كما ستعرفه. والمراد أن استعمال "أب" و"أخ" و"حم" مقصورة -أي: بالألف مطلقا- أكثر وأشهر من استعمالها منقوصة -أي: محذوفة اللامات- معربة على الأحرف الصحيحة بالحركات الظاهرة. ومن القصر قوله "من الرجز": 16- إنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا ... قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا

وفي المثل "مكره أخاك لا بطل"1؛ وحاصل ما ذكره أن في "أب" و"أخ" و"حم" ثلاث لغات: أشهرها الإعراب بالأحرف الثلاثة، والثانية أن تكون بالألف مطلقا، والثالثة أن تحذف منها الأحرف الثلاثة، وهذا نادر، وأن في هن لغتين: النقص وهو الأشهر، والإتمام وهو قليل؛ وزاد في التسهيل في "أب" التشديد، فيكون فيه أربع لغات؛ وفي "أخ" التشديد و"أخْوا" -بإسكان الخاء- فيكون فيه خمس لغات، وفي "حم": "حمْوا" كـ"قرْو"، وحمْأ كَقَرْء، وحمَأ كخطَأ فيكون فيه ست لغات. تنبيه: مذهب سيبويه أن "ذو" بمعنى صاحب وزنها "فَعَلٌ" -بالتحريك- ولامها ياء، ومذهب الخليل أن وزنها "فعْل" -بالإسكان- ولامها واو، فهي من باب قوة، وأصله: ذوو، وقال ابن كيسان: تحتمل الوزنين جميعا. و"فوك": وزنه عند الخليل وسيبويه "فَعْل" -بفتح الفاء وسكون العين- وأصله: "فوْهٌ" لامه هاء، وذهب الفراء إلى أن وزنه "فُعْل"، بضم الفاء. و"أب" و"أخ" و"حم" و"هن": وزنها عند البصريين "فَعَل" -بالتحريك- ولاماتها واوات، بدليل تثنيتها بالواو، وذهب بعضهم إلى أن لام "حم" ياء من الحماية؛ لأن أحماء المرأة يحمونها، وهو مردود بقولهم في التثنية: "حموان"، وفي إحدى لغاته "حمْو"، وذهب الفراء إلى أن وزن "أب" و"أخ" و"حم": فَعْل، بالإسكان، ورد

بسماع قصرها، وبجمعها على "أفعال". وأما "هن" فاستدل الشارح على أن أصله التحريك بقولهم: هَنة وهَنَوَات، وقد استدل بذلك بعض شراح الجزولية، واعترضه ابن إياز بأن فتحة النون في "هَنَة" يحتمل أن تكون لهاء التأنيث، وفي "هنوات" لكونه مثل "جفنات"، فتح لأجل جمعه بالألف والتاء، وإن كانت العين ساكنة في الواحدة، وقد حكى بعضهم في جمعه أهناء، فبه يستدل على أن وزنه "فَعَل" بالتحريك. 31- وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا ... لليا كجا أخو أبيك ذا اعتلا "وَشَرْطُ ذَا الإعْرَابِ" بالأحرف الثلاثة في الكلمات الست "أَنْ يُضَفْنَ لاَ لِلْيَا"، مع ما هن عليه من الإفراد والتكبير "كَجَا أَخُو أَبِيكَ ذَا اعْتِلاَ" فكل واحد من هذه الأسماء مفرد، مكبر، مضاف، وإضافته لغير الياء، وقد احتوت هذه الأمثلة على أنواع غير الياء، فإن غير الياء: إما ظاهر أو مضمر؛ والظاهر إما معرفة أو نكرة، واحترز بالإضافة عما إذا لم تضف، فإنها تكون منقوصة معربة بالحركات الظاهرة، نحو: "جاء أب"، و"رأيت أخا"، و"مررت بحم". وكلها تفرد إلا "ذو" فإنها ملازمة للإضافة1. وإذا أفرد "فوك" عوض من عينه -وهي الواو- ميم، وقد تثبت الميم مع الإضافة، كقوله "من الرجز": 17- يُصْبِحُ ظَمْآنَ وَفِي الْبَحْرِ فَمُهْ ولا يختص بالضرورة، خلافا لأبي علي، لقوله صلى الله عليه وسلم: $" لَخُلُوفُ فمِ الصائم أطيبُ عند

الله من ريح المسك"، والاحتراز بقوله: "لا لليا" عما إذا أضيفت للياء، فإنها تعرب بحركات مقدرة كسائر الأسماء المضافة للياء. وكلها تضاف للياء إلا "ذو"، فإنها لا تضاف لمضمر، وإنما تضاف لاسم جنس ظاهر غير صفة، وما خالف ذلك فهو نادر. وبكونها مفردة عما إذا كانت مثناة أو مجموعة جمع سلامة، فإنها تعرب إعرابهما، وإن جمعت جمع تكسير أعربت بالحركات الظاهرة. وبكونها مكبرة عما إذا صغرت، فإنها تعرب أيضا بالحركات الظاهرة. واعلم أن ما ذكره الناظم من أن إعراب هذه الأسماء بالأحرف هو مذهب طائفة من النحويين: منهم الزجاجي، وقطرب، والزيادي، من البصريين، وهشام من الكوفيين1، في أحد قوليه. قال في شرح التسهيل: وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف، ومذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين أنها معربة بحركات مقدرة على الحروف وأتبع فيها ما قبل الآخر للآخر، فإذا قلت: "قام أبو زيد" فأصله: أبَوُ زيد، ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار أبُوُ زيد، فاستثقلت الضمة على الواو فحذفت. وإذا قلت: رأيت أبا زيد، فأصله أبَوَ زيد، فقيل: تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، وقيل: ذهبت حركة الباء ثم حركت إتباعا لحركة الواو، ثم انقلبت الواو ألفا. قيل وهذا أولى ليتوافق النصب مع الرفع والجر في الإتباع، وإذا قلت: مررت بأبي زيد، فأصله بأبَو زيد، فأتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار: بأبِو زيد، فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت كما حذفت الضمة، ثم قلبت الواو ياء؛ لسكونها بعد كسرة كما في نحو: "ميزان". وذكر في التسهيل أن هذا المذهب أصح، وهذان المذهبان من جملة عشرة مذاهب في إعراب هذه الأسماء، وهما أقواها. تنبيه: إنما أعربت هذه الأسماء بالأحرف توطئة لإعراب المثنى والمجموع عَلَى حده بها؛ وذلك أنهم أرادوا أن يعربوا المثنى والمجموع بالأحرف للفرق بينهما وبين المفرد، فأعربوا بعض المفردات بها ليأنس بها الطبع، فإذا انتقل الإعراب بها إلى المثنى والمجموع لم ينفر منه لسابق الألفة وإنما اختيرت هذه الأسماء لأنها تشبه المثنى لفظا ومعنى: أما لفظا فلأنها لا تستعمل كذلك إلا مضافة، والمضاف مع المضاف إليه اثنان، وأما معنى فلاستلزام كل واحد منها آخر: فالأب يستلزم ابنا، والأخ يستلزم أخا، وكذا البواقي، وإنما اختيرت

هذه الأحرف لما بينها وبين الحركات الثلاث من المناسبة الظاهرة. "إعراب المثنى": 32- بالألف ارفع المثنى وكلا ... إذا بمضمر مضافا وصلا 33- كلتا كذلك اثنان واثنتان ... كابنين وابنتين يجريان 34- وتخلف اليا في جميعها الألف ... جرا ونصبا بعد فتح قد ألف "بِالأَلِفِ ارْفَعِ الْمُثَنَّى" نيابة عن الضمة. والمثنى: اسم ناب عن اثنين اتفقا في الوزن والحروف بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف؛ فـ"اسم ناب عن اثنين" يشمل المثنى الحقيقي كالزيدين، وغيره كالقمرين واثنين واثنتين، و"كلا" و"كلتا"، والألفاظ الموضوعة للاثنين كزوج وشفع، فخرج بالقيد الأول نحو: "العَمْرَين" في عمرٍو وعُمَرَ، وبالثاني نحو: "العُمَرَيْن" في أبي بكر وعمر، وبالثالث: "كلا" و"كلتا" و"اثنان" و"اثنتان" و"ثنتان"، إذ لم يسمع "كِل" ولا "كِلْت"، ولا "اثن" ولا "اثنة" ولا "ثنت" وأَما قوله "من الرجز": 18- فِي كِلْتَ رِجْلَيْهَا سُلاَمَى وَاحِدَهْ ... "كلتاهما مقرونة بزائده" فإنما أراد "كلتا" فحذف الألف للضرورة، فهذه المخرجات ملحقات بالمثنى في إعرابه وليست منه "وَكِلاَ إذَا بِمُضْمَرٍ مُضَافا وُصِلا" الألف للإطلاق: أي: وارفع بالألف "كلا" إذا وصل بمضمر حال كونه مضافا إلى ذلك المضمر حملا على المثنى

الحقيقي و"كِلْتَا كَذَاكَ" أي: ككلا في ذلك، تقول: "جاءني الرجلان كلاهما، والمرأتان كلتاهما" فإن أضيفا إلى ظاهر أعربا بحركات مقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا، وبعضهم يعربهما إعراب المثنى في هذه الحالة أيضا، وبعضهم يعربهما إعراب المقصور مطلقا، ومنه قوله "من الكامل": 19- نِعْمَ الفَتَى عَمَدَت إلَيْهَ مَطِيَّتي ... في حِينِ جدَّ بنا المسِيرُ كِلانَا "كلا وكلتا": تنبيه: "كلا" و"كلتا" اسمان ملازمان للإضافة، ولفظهما مفرد، ومعناهما مثنى، ولذلك أجيز في ضميرهما اعتبار المعنى فيثنى، واعتبار اللفظ فيفرد، وقد اجتمعا في قوله "من البسيط": 20- كلاهُمَا حِين جدَّ الجَريُ بَيْنَهُمَا ... قَدْ أَقْلَعَا وكلاَ أَنْفَيْهِمَا رَابي

إلا أَن اعتبار اللفظ أكثر، وبه جاء القرآن, قال تعالى: {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا} 1 ولم يقل: آتتا، فلما كان لكلا وكلتا حظ من الإفراد وحظ من التثنية أجريا في إعرابهما مجرى المفرد تارة ومجرى المثنى تارة، وخص إجراؤهما مجرى المثنى بحالة الإضافة إلى المضمر؛ لأن الإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركات، والإضافة إلى المضمر فرع الإضافة إلى الظاهر لأن الظاهر أصل المضمر، فجعل الفرع من الفرع، والأصل مع الأصل؛ مراعاة للمناسبة. "اثْنَانِ وَاثْنَتَانِ" -بالمثلثة- اسمان من أسماء التثنية، وليسا بمثنيين حقيقة، كما سبق "كَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ" -بالموحدة- اللذين هما مثنيان حقيقة "يَجْرِيَانِ" مطلقا: فيرفعان بالألف، ومثل اثنتين ثنتان2 في لغة تميم. "وَتَخْلُفُ اليَا فِي" هذه الألفاظ "جَمِيعِهَا" أي: المثنى وما ألحق به "الأَلِفْ جَرًّا ونَصْبا بَعْدَ فَتْحٍ قَدْ أُلِفْ" اليا: فاعل "تخلف"، قصره للضرورة، والألف: مفعول به، وجرا ونصبا: نصب على الحال من المجرور بفي، أي: مجرورة ومنصوبة، وسبب فتح ما قبل الياء الإشعار بأنها خلف عن الألف، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا.

وحاصل ما قاله أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف، ويجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها. تنبيهان: الأول: في المثنى وما ألحق به لغة أخرى، وهي لزوم الألف رفعا ونصبا وجرا؛ وهي لغة بني الحارث بن كعب وقبائل أخر، وأنكرها المبرد، وهو محجوج بنقل الأئمة، قال الشاعر "من الطويل": 21- فَأَطْرَقَ إِطْرَاقَ الشُّجَاع وَلَوْ رَأَى ... مَسَاغا لِنَابَاهُ الشُّجَاعُ لَصَمَّمَا وجعل منه: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} 1، و$" لا وتران في ليلة". الثاني: لو سمي بالمثنى ففي إعرابه وجهان: أحدهما إعرابه قبل التسمية، والثاني يجعل كعمران، فيلزم الألف ويمنع الصرف، وقيده في التسهيل بأن لا يجاوز سبعة أحرف،

فإن جاوزها كاشهيبابين لم يجز إعرابه بالحركات. "إعراب جمع المذكر السالم": 35- وارفع بواو وبيا اجرر وانصب ... سالم جمع "عامر" و"مذنب" "وَارْفَعْ بِوَاوٍ" نيابة عن الضمة، "وبِيَا اجْرُرْ وانْصِبِ" نيابة عن الكسرة والفتحة "سَالِمَ جَمْعِ عَامِرٍ" وجمع "مُذْنِبِ" وهما عامرون ومذنبون، ويسمى هذا الجمع جمع المذكر السالم؛ لسلامة بناء واحده، ويقال له: جمع السلامة لمذكر، والجمع على حد المثنى؛ لأن كلا منهما يعرب بحرف علة بعده نون تسقط للإضافة. 36- وشبه ذين وبه عشرونا ... وبابه ألحق والأهلونا 37- أولو وعالمون عليونا ... وأرضون شذ والسنونا 38- وبابه ومثل حين قد يرد ... ذا الباب وهو عند قوم يطرد وأشار بقوله "وَشِبْهِ ذَيْنِ" إلى أن الذي يجمع هذا الجمع اسم وصفة: فالاسم ما كان كعامر: علما، لمذكر، عاقل، خاليا من تاء التأنيث، ومن التركيب، ومن الإعراب بحرفين؛ فلا يجمع هذا الجمع ما كان من الأسماء غير علم، كرجل، أو علما لمؤنث، كزينب، أو لغير عاقل، كلاحق، علم فرس، أو فيه تاء التأنيث، كطلحة، أو التركيب المزجي، كمعد يكرب، وأجازه بعضهم، أو الإسنادي، كبرق نحره، بالاتفاق، أو الإعراب بحرفين، كالزيدين أو الزيدين علما. والصفة ما كان كمذنب: صفة، لمذكر، عاقل، خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلى، ولا مما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث، فلا يجمع هذا الجمع ما كان من الصفات لمؤنث، كحائض، أو لمذكر غير عاقل، كسابق، صفة فرس، أو فيه تاء التأنيث، كعلامة ونسابة، أو كان من باب أفعل فعلاء، كأحمر، وشذ قوله "من الوافر": 22- فَمَا وَجَدَتْ نِسَاءُ بَنِي تَمِيمٍ ... حَلاَئِلَ أَسْوَدِينَ وَأَحمرِينَ

أو من باب فعلان فعلى، كسكران؛ فإن مؤنثه سكرى، أو يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث، كصبور وجريح، فإنه يقال فيه: رجل صبور وجريح، وامرأة صبور وجريح. تنبيهات: الأول: أجاز الكوفيون أن يجمع نحو "طلحة" هذا الجمع. الثاني: يستثنى مما فيه التاء ما جعل علما من الثلاثي المعوض من فائه تاء التأنيث، نحو: "عدة" أو من لامه نحو "ثبة"؛ فإنه يجوز جمعه هذا الجمع. الثالث: يقوم مقام الصفة التصغير؛ فنحو: "رجيل" يقال فيه: رجيلون. الرابع: لم يشترط الكوفيون الشرط الأخير، مستدلين بقوله "من البسيط": 23- مِنَّا الْذِي هُو مَا إن طَرَّ شاربُهُ ... والْعَانسونَ وَمِنَّا الْمُرْدُ والشيبُ

فالعانس: من الصفات المشتركة التي لا تقبل التاء عند قصد التأنيث؛ لأنها تقع للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، ولا حجة لهم في البيت لشذوذه. "وَبِهِ" أي: وبالجمع السالم المذكر "عِشْرُونَ وَبَابُهُ" إلى التسعين "ألحِقَ" في الإعراب بالحرفين، وليس بجمع وإلا لزم صحة انطلاق "ثلاثين" مثلاً على تسعة، و"عشرين" على ثلاثين، وهو باطل "وَ" ألحق به أيضا "الأهْلُونَا" لأنه وإن كان جمعا لأهل فأهل ليس بعلم ولا صفة، وألحق به "أُولُو" لأنه اسم جمع لا جمع "وَ" ألحق به أيضا "عَالَمُونَا" لأنه: إما أن لا يكون جمعا لعالم؛ لأنه أخص منه؛ إذ لا يقال إلا على العقلاء، والعالم يقال على كل ما سوى الله، ويجب كون الجمع أعم من مفرده، أو يكون جمعا له باعتبار تغليب من يعقل، فهو جمع لغير علم ولا صفة، وألحق به "عِلِّيونا" لأنه ليس بجمع، وإنما هو اسم لأعلى الجنة "وَأرَضُونَ" -بفتح الراء- جمع أرض -بسكونها- "شَذَّ" قياسا؛ لأنه جمع تكسير، ومفرده مؤنث بدليل "أريضة"، وغير عاقل، وكذلك "السنُونا" -بكسر السين- جمع سنة -بفتحها- "وَبَابُهُ" كذلك شذ قياسا، والمراد ببابه: كل كلمة ثلاثية حذفت لامها عوضت منها هاء التأنيث ولم تكسر، فهذا الباب اطرد فيه الجمع بالواو والنون رفعا، وبالياء والنون جرا ونصبا، نحو: "عضة وعضين"، و"عزة وعزين" و"أرة وأرين" و"ثبة وثبين" و"قلة وقلين" قال الله تعالى: {كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ} 1، {الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ

عِضِينَ} 1، {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ} 2 وأصل سنة سنو أو سنة، لقولهم في الجمع: سنوات، وسنهات، وفي الفعل سانيت وسانهت، وأصل سانيت سانوت؛ قلبوا الواو ياء حين جاوزت -متطرفة- ثلاثة أحرف، وأصل عضة عضو من العضو واحد الأعضاء، أي: أن الكفار جعلوا القرآن أعضاء، أي: مفرقا، يقال: عضَّيته وعضوته تعضية، أي: فرقته تفرقة، قال ذو الرمة "من الرجز": 24- وليسَ دِيْنُ اللَّهِ بالمعضَّى أي: بالمفرق؛ لأنهم فرقوا أقاويلهم فيه، أو عضة، من العضه، وهو البهتان، والعضه أيضا: السحر في لغة قريش، قال الشاعر "من المتقارب": 25- أَعُوذُ بِرَبي من النَّافِثَا ... تِ في عُقَدِ العَاضِه المعضِه

وأصل عزة -وهي الفرقة من الناس- عزو، وأصل إرة -وهي موضع النار- إرى، وأصل ثبة -وهي الجماعة- ثبو، وقيل: ثبي، من ثبيت، أي: جمعت، والأول أقوى وعليه الأكثر، لأن ما حذف من اللامات أكثره واو، وأصل قلة -وهي عودان يلعب بها الصبيان- قلو. ولا يجوز ذلك في نحو "تمرة" لعدم الحذف، وشذ "إضون" جمع إضاة كقناة، وهي الغدير، و"حرون" جمع حرة، و"إحرون" جمع إحرة، والإحرة والحرة: الأرض ذات الحجارة السود، و"إوزون" جمع إوزة، وهي البطة، ولا في نحو: "عدة" و"زنة" لأن المحذوف الفاء، وشذ "رقون" في جمع رقة، وهي الفضة، و"لدون" في جمع لدة، وهي التراب، و"حشون" في جمع حشة، وهي الأرض الموحشة، ولا في نحو: "يد" و"دم" لعدم التعويض، وشذ "أبون"، و"أخون" ولا في نحو "اسم"، و"أخت" لأن المعوض غير الهاء؛ إذ هو في الأول الهمزة، وفي الثاني التاء، وشذ "بنون" في جمع "ابن"، وهو مثل "اسم"، ولا في نحو: "شاة"، و"شفة"؛ لأنهما كسرا على "شياه" و"شفاه"، وشذ "ظبون" في جمع "ظبة"، وهي حد السهم والسيف، فإنهم كسروه على ظبي، بالضم، وأظب، ومع ذلك جمعوه على ظبين. تنبيه: ما كان من باب سنة -مفتوح الفاء- كسرت فاؤه في الجمع، نحو: "سنين"، وما كان مكسور الفاء لم يغير في الجمع على الأفصح، نحو: "مئين" وحكي مئون وسنون وعزون -بالضم- وما كان مضموم الفاء ففيه وجهان: الكسر، والضم، نحو: "ثبين"، و"قلين". "وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ يَرِدْ ذَا الْبَابُ" فيكون معربا بالحركات الظاهرة على النون مع لزوم الياء كقوله "من الطويل": 26- دَعَانِيَ مِنْ نَجدٍ فإِنَّ سِنِينَهُ ... لَهبْنَ بِنَا شِينا وَشَيَّبْنَنَا مُرْدَا

وفي الحديث: $ "اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف" في إحدى الروايتين "وَهْوَ" أي: مجيء الجمع مثل حين "عِنْدَ قَوْمٍ" من النحاة منهم الفراء "يَطَّرِدْ" في جمع المذكر السالم وما حمل عليه, وخرجوا عليه قوله "من الخفيف": 27- رُبَّ حَي عَرندَسٍ ذِي طَلاَل ... لاَ يَزَالونَ ضَارِبينَ القِباب

وقوله "من الوافر": 28- "وماذا تبتغي الشعراء مني" ... وَقَد جَاوَزْتُ حَدَّ الأرْبعين

والصحيح أنه لا يطرد، بل يقتصر فيه على السماع. تنبيهان: الأول: قد عرفت أن إعراب المثنى والمجموع على حده مخالف للقياس من وجهين: "الأول" من حيث الإعراب بالحروف، "والثاني" من حيث إن رفع المثنى ليس بالواو، ونصبه ليس بالألف، وكذا نصب المجموع. أما العلة في مخالفتهما القياس في الوجه الأول فلأن المثنى والمجموع فرعان عن الآحاد، والإعراب بالحروف فرع عن الإعراب بالحركات، فجعل الفرع للفرع طلبا للمناسبة، وأيضا فقد أعرب بعض الآحاد -وهي الأسماء الستة- بالحروف، فلو لم يجعل إعرابهما بالحروف لزم أن يكون للفرع مزية على الأصل، ولأنهما لما كان في آخرهما حروف -وهي علامة التثنية والجمع- تصلح أن تكون إعرابا بقلب بعضها إلى بعض، فجعل إعرابهما بالحروف؛ لأن الإعراب بها بغير حركة أخف منها مع الحركة. وأما العلة في مخالفتهما للقياس في الوجه الثاني فلأن حروف الإعراب ثلاثة، والإعراب ستة: ثلاثة للمثنى، وثلاثة للمجموع، فلو جعل إعرابهما بها على حد إعراب الأسماء الستة لالتبس المثنى بالمجموع في نحو: "رأيت زيداك"، ولو جعل إعراب أحدهما كذلك دون الآخر بقي الآخر بلا إعراب، فوزعت عليهما، وأعطي المثنى الألف لكونها مدلولا بها على التثنية مع الفعل: اسما في نحو: "اضربا"، وحرفا في نحو: "ضربا أخواك"، وأعطي المجموع الواو لكونها مدلولا بها على الجمعية في الفعل: اسما في نحو: "اضربوا"، وحرفا في نحو: "أكلوني البراغيث"، وجرا بالياء على الأصل، وحمل النصب على الجر فيهما، ولم يحمل على الرفع لمناسبة النصب للجر دون الرفع؛ لأن كلا منهما فضلة، ومن حيث المخرج؛ لأن الفتح من أقصى الحلق، والكسر من وسط الفم، والضم من الشفتين. الثاني: ما أفهمه النظم وصرح به في شرح التسهيل من أن إعراب المثنى والمجموع على حده بالحروف, هو مذهب قطرب وطائفة من المتأخرين، ونسب إلى الزجاج والزجاجي، قيل: وهو مذهب الكوفيين، وذهب سيبويه ومن وافقه إلى أن إعرابهما بحركات مقدرة على الأحرف1.

"حركة نون جمع المذكر السالم واللغات فيها": 39- ونون مجموع وما به التحق ... فافتح وقل من بكسره نطق 40- ونون ما ثني والملحق به ... بعكس ذاك استعملوه فانتبه "وَنُونَ مَجْمُوعٍ وَمَا بِهِ الْتَحَقْ" في إعرابه "فَافْتَحْ" طلبا للخفة من ثقل الجمع، وفرقا بينه وبين نون المثنى "وَقَلَّ مَنْ بِكَسْرِهِ نَطَقْ" من العرب، قال في شرح التسهيل: يجوز أن يكون كسر نون الجمع وما ألحق به لغة، وجزم به في شرح الكافية، ومما ورد منه قوله "من الوافر": 29- عَرَفْنَا جَعْفَرا وبنِي أبِيهِ ... وأنكَرْنَا زعَانِفَ آخَرِينِ وقوله: وَقَدْ جَاوَزْتُ حدَّ الأربعينِ1

"وَنُونُ مَا ثُنِّيَ والْمُلحَق بِهْ" وهو اثنان واثنتان وثنتان "بِعَكْسِ ذَاكَ" النون "اسْتَعْمَلُوهُ" فكسروه كثيرا على الأصل في التقاء الساكنين، وفتحوه قليلا بعد الياء "فَانْتَبِهْ" لذلك. وهذه اللغة حكاها الكسائي والفراء، كقوله "من الطويل": 30- عَلَى أَحْوَذِيَّيْن اسْتَقَلَّتْ عَشِيَّةً ... فَمَا هِيَ إلاَّ لَمْحَةٌ وتَغِيبُ وقيل: لا تختص هذه اللغة بالياء، بل تكون مع الألف أيضا، وهو ظاهر كلام النظم، وبه صرح السيرافي، كقوله "من الرجز": 31- أَعْرِفُ منهَا الجِيدَ وَالْعَيْنَانَا ... وَمَنخِرَيْن أَشبهَا ظَبْيَانَا وحكى الشيباني ضمها مع الألف، كقول بعض العرب: "هما خليلانُ".

وقوله "من الرجز": 32- يا أَبَتَا أَرَّقَني القِذَّانُ ... فالنومُ لا تألَفُهُ العَيْنَانُ تنبيه: قيل: لحقت النون المثنى والمجموع عوضا عما فاتهما من الإعراب بالحركات ومن دخول التنوين، وحذفت مع الإضافة نظرا إلى التعويض بها عن التنوين، ولم تحذف مع

الألف واللام -وإن كان التنوين يحذف معهما- نظرًا إلى التعويض بها عن الحركة أيضًا. وقيل: لحقت لدفع توهم الإضافة في نحو: "جاءني خليلان موسى وعيسى"، و"مررت ببنين كرام"، ودفع توهم الإفراد في نحو: "جاءني هذان"، و"مررت بالمهتدِينَ"، وكسرت مع المثنى على الأصل في التقاء الساكنين لأنه قبل الجمع، ثم خولف بالحركة في الجمع طلبًا للفرق، وجعلت فتحة طلبًا للخفة، وقد مر ذلك، وإنما لم يكتف بحركة ما قبل الياء فارقًا لتخلفه في نحو: "المصطفين". ولما فرغ من بيان ما ناب فيه حرف عن حركة من الأسماء أخذ في بيان ما نابت فيه حركة عن حركة، وهو شيئان: ما جمع بألف وتاء، وما لا ينصرف، وبدأ بالأول لأن فيه حمل النصب على غيره، والثاني فيه حمل الجر على غيره، والأول أكثر فقال: "إعراب جمع المؤنث السالم": 41- وما بتا وألف قد جمعا ... يكسر في الجر وفي النصب معا "وَمَا بِتَا وَأَلِفٍ قَدْ جُمِعَا" الباء: متعلقة بجمع، أي: ما كان جمعًا بسبب ملابسته للألف والتاء، أي: كان لهما مدخل في الدلالة على جمعيته "يُكْسَرُ فِي الْجَرِّ وَفِي الْنَّصْبِ مَعا" كسر إعراب، خلافًا للأخفش في زعمه أنه مبني في حالة النصب، وهو فاسد؛ إذ لا موجب لبنائه، وإنما نصب بالكسرة مع تأتي الفتحة ليجري على سنن أصله، وهو جمع المذكر السالم، في حمل نصبه على جره، وجوز الكوفيون نصبه بالفتحة مطلقًا، وهشام فيما حذفت لامه، ومنه قول بعض العرب: "سمعت لغاتهم"، ومحل هذا القول ما لم يرد إليه المحذوف، فإن رد إليه نصب بالكسرة: كسنوات، وعضوات. تنبيه: إنما لم يعبر بجمع المؤنث السالم كما عبر به غيره؛ ليتناول ما كان منه لمذكر كحمامات وسرادقات، وما لم يسلم فيه بناء الواحد، نحو: بنات وأخوات، ولا يرد عليه نحو أبيات وقضاة؛ لأن الألف والتاء فيهما لا دخل لهما في الدلالة على الجمعية. 42- كذا أولات والذي اسما قد جعل ... كأذرعات فيه ذا أيضا قبل "كَذَا أُولاَت" وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، يعرب هذا الإعراب إلحاقًا له

بالجمع المذكور، قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} 1 "وَالَّذِي اسْما قَدْ جُعِلْ" من هذا الجمع "كَأَذْرِعَاتٍ" اسم قرية بالشام، وذاله معجمة، أصله جمع "أذرعة" التي هي جمع ذراع "فِيهِ ذَا" الإعراب "أَيْضا قُبِلَ" على اللغة الفصحى، ومن العرب من يمنعه التنوين ويجره وينصبه بالكسرة، ومنهم من يجعله كأرطاة علما، فلا ينونه، ويجره وينصبه بالفتحة، وإذا وقف عليه قلب التاء هاء؛ وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله "من الطويل": 33- تَنَوَّرتُها مِنْ أَذْرِعات وأَهلُها ... بِيَثْرِبَ أدنَى دَارِهَا نَظَرٌ عالي

والوجه الثالث ممنوع عند البصريين، جائز عند الكوفيين. تنبيه: قد تقدم بيان حكم إعراب المثنى إذا سمي به، وأما المجموع على حده ففيه خمسة أوجه: الأول: كإعرابه قبل التسمية به. والثاني: أن يكون كغِسْلِينٍ، في لزوم الياء والإعراب بالحركات الثلاث على النون منونة. والثالث: أن يجري مجرى عَرَبُونٍ، في لزوم الواو والإعراب بالحركات على النون منونة. والرابع: أن يجري مجرى هَارُونَ، في لزوم الواو والإعراب على النون غير مصروف للعلمية وشبه المعجمة. والخامس: أن تلزمه الواو وفتح النون، ذكره السيرافي، وهذه الأوجه مترتبة كل واحد منها دون ما قبله، وشرط جعله كغسلين وما بعده أن لا يتجاوز سبعة أحرف، فإن تجاوزها كاشهيبابين تعين الوجه الأول، قاله في التسهيل. "إعراب الاسم الممنوع من الصرف": 43- وجر بالفتحة ما لا ينصرف ... ما لم يضف أو يك بعد "أل" ردف "وَجُرَّ بِالْفَتْحَةِ" نيابة عن الكسرة "ما لاَ يَنْصَرِفْ"، وهو ما فيه علتان من علل تسع كأحسن، أو واحدة منها تقوم مقامهما كمساجد وصحراء، كما سيأتي في بابه؛ لأنه شابه الفعل فثقل، فلم يدخله التنوين؛ لأنه علامة الأخف عليهم والأمكن عندهم، فامتنع الجر بالكسرة لمنع التنوين؛ لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء؛ ولتعاقبهما على معنى واحد في

باب "راقودُ خلاًّ" و"راقودُ خلٍّ"1، فلما منعوه الكسرة عوّضوه منها الفتحة، نحو: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} 2 وهذا "مَا لَمْ يُضَفْ أَوْ يَكُ بَعْدَ "أَلْ" رَدِفْ" أي: تبع، فإن أضيف أو تبع "أل" ضعف شبه الفعل؛ فرجع إلى أصله من الجر بالكسرة، نحو: {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} 3 ولا فرق في "أل" بين المعرَّفة كما مثل، والموصولة، نحو: {كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ} 4، وقوله "من الطويل": 34- وَمَا أَنْتَ بِالْيَقْظَانِ نَاظِرُهُ إِذَا ... نَسِيتَ بِمَنْ تَهواهُ ذِكْرَ العَواقِبِ بناء على أن "أل" توصل بالصفة المشبهة، وفيه ما سيأتي، والزائدة كقوله "من الطويل": 35- رَأَيْتُ الوليدَ بنَ الْيَزِيدِ مُبَارَكَا ... "شديدا بأعباء الخلافة كاهله"

ومثل أل "أم" في لغة طيئ، كقوله "من الطويل": 36- أإِنْ شِمْتَ مِنْ نَجْدٍ بُرَيْقَا تَأَلَّقَا ... تبيتُ بِلَيْلِ امْأَرْمَدِ اعتادَ أو لقَا

تنبيهان: الأول: "ما" الأولى موصولة، والثانية حرفية، وهي ظرفية مصدرية، أي: مدة كونه غير مضاف ولا تابع لـ"أل". الثاني: ظاهر كلامه أن ما لا ينصرف إذا أضيف أو تبع "أل" يكون باقيا على منعه من الصرف، هو اختيار جماعة، وذهب جماعة -منهم المبرد، والسيرافي، وابن السراج- إلى أنه يكون منصرفا مطلقا، وهو الأقوى، واختار الناظم في نكته على مقدمة ابن الحاجب أنه إذا زالت منه علة فمنصرف، نحو: بأحمدكم، وإن بقيت العلتان فلا، نحو: بأحسنكم. ولما فرغ من مواضع النيابة في الاسم شرع في مواضعها في الفعل فقال: "إعراب الأفعال الخمسة": 44- واجعل لنحو "يفعلان" النونا ... رفعا وتدعين وتسألونا 45- وحذفها للجزم والنصب سمه ... "كلم تكوني لترومي مظلمه" "وَاجْعَلْ لِنَحْو يَفْعَلانِ" أي: من كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين اسما أو حرفا "النُّونا رَفْعَا" الأصل علامة رفع، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، يدل على ذلك ما بعده، والتقدير: اجعل النون علامة الرفع لنحو: يفعلان، "وَ" لنحو: "تَدْعِينَ" من كل مضارع اتصل به ياء المخاطبة "وَتَسْأَلُونَا" من كل مضارع اتصل به واو الجمع اسما أو حرفا؛ فالأمثلة خمسة على اللغتين، وهي: يفعلان، وتفعلان، وتفعلون،

ويفعلون، وتفعلين، فهذه الأمثلة رفعها بثبات النون نيابة عن الضمة، "وَحَذْفُهَا" أي: النون "لِلْجَزْمِ وَالْنَّصْبِ سِمَهْ" أي: علامة، نيابة عن السكون في الأول، وعن الفتحة في الثاني "كَلَمْ تَكُونِي لِتَرُومِي مَظْلَمَهْ" الأصل تكونين وترومين، فحذفت النون للجازم في الأول وهو "لم"، وللناصب في الثاني وهو "أن" المضمرة بعد لام الجحود. تنبيهان: الأول: قدم الحذف للجزم لأنه الأصل، والحذف للنصب محمول عليه، وهذا مذهب الجمهور، وذهب بعضهم إلى أن إعراب هذه الأمثلة بحركات مقدرة على لام الفعل. الثاني: إنما ثبتت النون مع الناصب في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} 1 لأنه ليس من هذه الأمثلة؛ إذ الواو فيه لام الفعل، والنون ضمير النسوة، والفعل معها مبني، مثل: {يَتَرَبَّصْنَ} 2 ووزنه: يفعلن، بخلاف "الرجال يعفون"؛ فإنه من هذه الأمثلة؛ إذ واوه ضمير الفاعل، ونونه علامة الرفع تحذف للجازم والناصب، نحو: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} 3، ووزنه: تفعوا، وأصله تعفووا. ولما فرغ من بيان إعراب الصحيح من القبيلين شرع في بيان إعراب المعتل منهما، وبدأ بالاسم فقال: "إعراب المقصور والمنقوص من الأسماء ولغات العرب فيهما": 46- وسم معتلا من الأسماء ما ... كالمصطفى والمرتقي مكارما 47- فالأول الإعراب فيه قدرا ... جميعه وهو الذي قد قصرا 48- والثان منقوص، ونصبه ظهر ... ورفعه ينوى كذا أيضا يجر "وَسَمِّ مُعْتَلاًّ مِنَ الأَسْمَاءِ مَا" أي: الاسم المعرب الذي حرف إعرابه ألف لينة لازمة "كَالْمُصْطَفَى" وموسى والعصا، أو ياء لازمة قبلها كسرة: كالداعي "وَالْمُرْتَقِي مَكَارِمَا".

تنبيه: إنما سمي كل من هذين الاسمين معتلا لأن آخره حرف علة، أو لأن الأول يعل آخره بالقلب: إما عن ياء، نحو: الفتى، أو عن واو، نحو: المصطفى، والثاني يعل آخره بالحذف؛ فخرج بالمعرب نحو: متى والذي، وبذكر الألف في الأول المنقوص، نحو: المرتقي، وبذكر اللينة المهموز، نحو: الخطأ، وبذكر الياء في الثاني المقصور، نحو: الفتى، وبذكر اللزوم فيهما نحو: "رأيت أخاك"، و"جاء الزيدان" في الأول، و"مررت بأخيك وغلاميك وبنيك" في الثاني، وباشتراط الكسرة قبل الياء نحو: ظبي وكرسي. "فَالأَوَّلُ" وهو ما كان كالمصطفى "الإِعْرَابُ فِيهِ قُدِّرَا جَمِيْعُهُ" على الألف؛ لتعذر تحريكها "وَهْوَ الَّذِي قَدْ قُصِرَا" أي: سمي مقصورا، والقصر: الحبس، ومنه: {حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ} 1، أي: محبوسات على بعولتهن، وسمي بذلك؛ لأنه محبوس عن المدّ، أو عن ظهور الإعراب؛ "وَالْثَّانِ" وهو ما كان كالمرتقي "مَنْقُوصٌ" سمي بذلك لحذف لامه للتنوين، أو لأنه نقص منه ظهور بعض الحركات، "وَنَصْبُهُ ظَهَرْ" على الياء لخفته، نحو: "رأيت المرتقي" و"مرتقياه" و {أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ} 2، {وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ} 3، "وَرَفْعُهُ يُنْوَى" على الياء ولا يظهر، نحو: {يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ} 4، {لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} 5. فعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء الموجودة أو المحذوفة، و"كَذَا أَيْضا يُجَرْ" بكسر منوي، نحو: {أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ} 6، و {أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ} 7، وإنما لم يظهر الرفع والجر استثقالا، لا تعذرا، لإمكانهما، قال جرير "من الطويل": 37- فَيَوْما يُوافِينَ الْهَوَى غيرَ مَاضِي ... "ويوما ترى منهن غولا تغول"

وقال الآخر "من الطويل": 38- لَعَمْرُكَ مَا تَدري متى أنتَ جَائِيٌ ... وَلَكنَّ أَقصَى مُدَّةِ العُمْرِ عَاجِلُ

تنبيه: من العرب من يسكن الياء في النصب أيضا، قال الشاعر "من الطويل": 39- ولوْ أَنَّ واشٍ بِاليَمَامَةِ دَارُهُ ... وَدَارِي بأعْلَى حَضْرَمَوْتَ اهْتَدَى لِيَا قال أبو العباس المبرد: وهو من أحسن ضرورات الشعر؛ لأنه حمل حالة النصب على حالتي الرفع والجر. "إعراب المعتل من الأفعال": 49- وأي فعل آخر منه ألف ... أو واو أو ياء فمعتلا عرف

"وَأَيُّ فِعْلٍ" كان "آخِرٌ مِنْهُ أَلِفْ" نحو: يخشى "أَوْ وَاوٌ" نحو: يدعو "أَوْ يَاءٌ" نحو: يرمي "فَمُعْتَلا عُرِفْ" أي: شرط، وهو مبتدأ مضاف، و"فعل" مضاف إليه، وكان بعده مقدرة، و"هي" إما شأنية، و"آخر منه ألف" جملة من مبتدأ وخبر خبرها مفسرة للضمير المستتر فيها، أو ناقصة، وآخر اسمها، و"ألف" خبرها، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، و"عرف" جواب الشرط، وفيه ضمير مستكن نائب عن الفاعل عائد على "فعل" وخبر المبتدأ جملة الشرط، وقيل: هي وجملة الجواب معا، وقيل: جملة الجواب فقط، و"معتلا" حال منه مقدم على عامله؛ والمعنى: أي فعل كان آخره حرفا من الأحرف المذكورة فإنه يسمى معتلا. 50- فالألف انو فيه غير الجزم ... وأبد نصب ما كيدعو يرمي 51- والرفع فيهما انو واحذف جازما ... ثلاثهن تقض حكما لازما "فَالأَلِفَ انْوِ فِيهِ غَيْرَ الْجَزْمِ" وهو الرفع والنصب، نحو: "زيد يسعى"، "ولن يخشى" لتعذر الحركة على الألف، والألف: نصب بفعل مضمر يفسره الفعل الذي بعده "وَأَبْدِ" أي: أظهر "نَصْبَ مَا" آخره واو "كَيَدْعُو" أو ياء نحو: "يَرْمِي" لخفة النصب، وأما قوله "من الطويل": 40- "وما سودتني عامر عن وارثة" ... أَبَى اللَّهُ أَنْ أَسْمُو بأُم ولاَ أَبِ

وقوله "من البسيط": 41- مَا أَقْدَرَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِي عَلَى شَحَطٍ ... مَنْ دارُهُ الْحَزْنُ مِمَّنْ دارُهُ صُولُ فضرورة. "وَالرَّفْعَ فِيهِمَا أي: الواوي واليائي "انْوِ" لثقله عليهما "وَاحْذِفْ جَازِمَا ثَلاَثَهُنَّ" وأبق

الحركة التي قبل المحذوف دالة عليه "تَقْضِ حُكْما لاَزِما"، نحو: "لم يخش"، و"لم يغز"، و"لم يرم"، فالرفع: نصب المفعولية لأنو، وفيهما: متعلق به، واحذف: عطف على "انو"، وفي كل منهما ضمير مستتر وهو فاعله، وجازما: حال من فاعل "احذف"، و"ثلاثهن": مفعول به، إما لاحذف والضمير في "ثلاثهن" لأحرف العلة الثلاثة، ومعمول الحال محذوف، وهي الأفعال الثلاثة المعتلة، والتقدير: احذف أحرف العلة ثلاثهن حال كونك جازما الأفعال الثلاثة المذكورة، أو يكون معمولا للحال، والضمير للأفعال، ومعمول الفعل محذوف، وهو الأحرف الثلاثة، والتقدير: احذف أحرف العلة حال كونك جازما الأفعال ثلاثهن، و"تقض": مجزوم جواب احذف، و"حكما": مفعول به إن كان "تقض" بمعنى: تؤدي، ومفعول مطلق إن كان بمعنى: تحكم. خاتمة: وقد ثبت حرف العلة مع الجازم في قوله "من الطويل": 42- وَتَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ ... كَأَنْ لَمْ تَرَى قَبْلِي أَسِيرا يَمَانِيَا

وقوله "من الوافر": 43- أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تَنْمِي ... بِمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زِيادِ وقوله "من البسيط": 44- هَجَوْتَ زَبَّانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِرا ... مِنْ هَجْوِ زَبَّانَ لَمْ تَهْجُو وَلَمْ تَدَعِ

فقيل: ضرورة، وقيل: بل حذف حرف العلة ثم أشبعت الفتحة في "تر" فنشأت ألف، والكسرة في "يأتك" فنشأت ياء، والضمة في "تهج" فنشأت واو، وأما: {سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسَى} 1 فـ"لا" نافية لا ناهية، أي: فلست تنسى.

النكرة والمعرفة

النَّكِرةُ وَالْمَعْرِفَةُ: "تعريف النكرة": 52- نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا "نَكِرَةٌ قَابِلُ أَلْ مُؤَثّرا" فيه التعريف؛ كرجل، وفرس، وشمس، وقمر "أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ ما قَدْ ذُكِرا" أي: ما يقبل "أل"، وذلك كـ"ذي"، بمعنى صاحب، و"من" و"ما" في الشرط والاستفهام، خلافا لابن كيسان في الاستفهاميتين؛ فإنهما عنده معرفتان، فهذه لا تقبل "أل" لكنها تقع موقع ما يقبلها، إذ الأولى تقع موقع صاحب، و"من" و"ما" يقعان موقع إنسان وشيء، ولا يؤثر خلوهما من تضمن معنى الشرط والاستفهام، فإن ذلك طارئ على "من" و"ما"؛ إذ لم يوضعا في الأصل له، ومن ذلك أيضا "من" و"ما"؛ نكرتين موصوفتين، كما في "مررت بمن معجب لك"، و"بما معجب لك" فإنهما لا يقبلان "أل"، لكنهما واقعان موقع إنسان وشيء، وكلاهما يقبل "أل"، وكذلك "صه" و"مه" بالتنوين، لا يقبلان "أل"، لكنهما يقعان موقع ما يقبلها، وهو سكوتا وانكفافا، وما أشبه ذلك، ونكرة: مبتدأ، والمسوّغ قصد الجنس، وقابل "أل": خبر، ومؤثرا: حال من المضاف إليه، وهو "أل"، وشرط جواز ذلك موجود، وهو اقتضاء المضاف العمل في الحال وصاحبها، واحترز بـ"مؤثرا" عما يدخله "أل" من الأعلام لضرورة أو لمح وصف، على ما سيأتي بيانه، فإنها لا تؤثر فيه تعريفا؛ فليس بنكرة. تنبيه: قدم النكرة لأنها الأصل، إذ لا يوجد معرفة إلا وله اسم نكرة، ويوجد كثير من النكرات لا معرفة له، والمستقل أولى بالأصالة، وأيضا فالشيء أول وجوده تلزمه الأسماء

العامة، ثم يعرض له بعد ذلك الأسماء الخاصة، كالآدمي إذا ولد فإنه يسمى إنسانا أو مولودا أو موجودا، ثم بعد ذلك يوضع له الاسم: العلم، واللقب، والكنية. وأنكر النكرات: مذكور، ثم موجود، ثم محدث، ثم جوهر، ثم جسم، ثم نام، ثم حيوان، ثم إنسان، ثم رجل، ثم عالم، فكل واحد من هذه أعم مما تحته وأخص مما فوقه، فتقول: كل عالم رجل، ولا عكس، وهكذا كل رجل إنسان إلى آخره. " تعريف المعرفة": 53- وغيره معرفة كهم وذي ... وهند وابني والغلام والذي "وَغَيْرُهُ" أي: غير ما يقبل "أل" المذكورة أو يقع موقع ما يقبلها "مَعْرِفَةٌ"؛ إذ لا واسطة، واستغنى بحد النكرة عن حد المعرفة، قال في شرح التسهيل: من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه. وأنواع المعرفة على ما ذكره هنا ستة: المضمر "كَهُمْ، وَ" اسم الإشارة، نحو: "ذِي"، وَالعلم، نحو: "هِنْدَ"، وَالمضاف إلى معرفة، نحو: "ابْنِي"، والمحلى بأل، نحو: "الْغُلاَمُ"، وَالموصول، نحو: "الَّذِي"، وزاد في شرح الكافية المنادى المقصود كـ"يا رجل"، واختار في التسهيل أن تعريفه بالإشارة إليه والمواجهة، ونقله في شرحه عن نص سيبويه، وذهب قوم إلى أنه معرفة بـ"أل" مقدرة، وزاد ابن كيسان "من"، و"ما" الاستفهاميتين كما تقدم. ولما فات على الناظم ترتيب المعارف في الذكر على حسب ترتيبها في المعرفة لضيق النظم رتبها في التبويب على ما ستراه، فأعرفها المضمر على الأصح، ثم العلم ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المحلى، وقيل: هما في مرتبة واحدة، وقيل: المحلى أعرف من الموصول، وأما المضاف فإنه في رتبة ما أضيف إليه، مطلقا عند الناظم، وعند الأكثر أن المضاف إلى المضمر في رتبة العلم، وأعرف الضمائر ضمير المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب السالم عن الإبهام، وجعل الناظم هذا في التسهيل دون العلم.

"أقسام الضمير": 54- فما لذي غيبة أو حضور ... كأنت وهو سم بالضمير "فَمَا" وضع "لِذِي غَيْبَةٍ" تقدم ذكره: لفظا، أو معنى، أو حكما، على ما سيأتي في آخر باب الفاعل، "أَوْ" لذي "حُضُور": متكلم، أو مخاطب "كَأنْتَ" وأنا "وَهْوَ" وفروعها "سَمِّ" في اصطلاح البصريين "بِالْضَّمِير" والمضمر، وسماه الكوفيون كناية ومكنيا. تنبيه: رفع إبهام دخول اسم الإشارة في ذي الحضور بالتمثيل. 55- وذو اتصال منه ما لا يبتدا ... ولا يلي إلا اختيارا أبدا 56- كالياء والكاف من "ابني أكرمك" ... والياء والها من "سليه ما ملك" "وَذُو اتِّصَالٍ مِنْهُ مَا لاَ يُبْتَدَا" به، "وَلاَ يَلِي إلاَّ" الاستثنائية "اخْتِيَارا أَبَدَا" وقد يليها اضطرارا، كقوله "من البسيط": 45- وَمَا نُبَالِي إذَا مَا كنْتِ جَارَتَنَا ... أَن لاَ يُجَاوِرَنَا إلاَّكِ دَيَّارُ

وذلك "كَالْيَاء والْكَافِ مِنْ" قولك: "ابْنِي أَكْرَمَكْ وَاليَاءِ وَالْهَاء" مِنْ قولك: "سَلِيه مَا مَلَكْ" فالأول -وهو الياء- ضمير متكلم مجرور، والثاني -وهو الكاف- ضمير مخاطب منصوب، والثالث -وهو الياء- ضمير المخاطبة مرفوع، والرابع -وهو الهاء- ضمير الغائب منصوب، وهي ضمائر متصلة: لا تتأتى البداءة بها، ولا تقع بعد إلا. "أسباب بناء الضمير": 57- وكل مضمر له البنا يجب ... ولفظ ما جر كلفظ ما نصب "وَكُلُّ مُضْمَرٍ" متصلاً كان أو منفصلاً "لَهُ الْبِنَا يَجِبْ" باتفاق النحاة، واختلف في سبب بنائه؛ فقيل: لمشابهته الحرف في المعنى؛ لأن كل مضمر مضمن معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وهي من معاني الحروف. وذكر في التسهيل لبنائها أربعة أسباب: الأول: مشابهة الحرف في الوضع؛ لأن أكثرها على حرف أو حرفين، وحمل الباقي على الأكثر. والثاني: مشابهته في الافتقار؛ لأن المضمر لا تتم دلالته على مسماه إلا بضميمة من مشاهدة أو غيرها. والثالث: مشابهته له في الجمود؛ فلا يتصرف في لفظه: بوجه من الوجوه حتى بالتصغير ولا بأن يوصف أو يوصف به. الرابع: الاستغناء عن الإعراب باختلاف صيغه لاختلاف المعاني. قال الشارح: ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات؛ ولذلك عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب، كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء فقال: "وَلَفْظُ مَا جُرَّ كَلَفْظِ مَا نُصِبْ"، نحو: "إنه"، و"له"، و"رأيتك"، و"مررت بك".

58- للرفع والنصب والجر "نا" صلح ... كـ"اعرف بنا فإننا نلنا المنح" "لِلرَّفْعِ وَالْنَّصْبِ وَجرّ نا" الدال على المتكلم المشارك أو المعظم نفسه "صَلَحْ" مع اتحاد المعنى والاتصال "كَاعْرِفْ بِنَا فَإنَّنَا نِلْنَا الْمِنَحْ" فـ"نا" في "بنا" في موضع جر بالباء، وفي "فإننا" في موضع نصب بـ"أن"، وفي "نلنا" في موضع رفع بالفاعلية، وأما الياء و"هم" فإنهما يستعملان للرفع والنصب والجر، لكن لا يشبهان "نا" من كل وجه؛ فإن الياء وإن استعملت للثلاثة وكانت ضميرا متصلا فيها إلا أنها ليست فيها بمعنى واحد، لأنها في حالة الرفع للمخاطبة، نحو: "اضربي"، وفي حالة الجر والنصب للمتكلم نحو: "لي"، و"إني"، و"هم" تستعمل للثلاثة وتكون فيها بمعنى واحد؛ إلا أنها في حالة الرفع ضمير منفصل، وفي الجر والنصب ضمير متصل. 59- وألف والواو والنون لما ... غاب وغيره كقاما واعلما "وَأَلِفٌ وَالْوَاوُ وَالْنُّونُ" ضمائر رفع بارزة متصلة "لِمَا غَابَ وَغَيْرِهِ" أي: المخاطب، فالغائب "كَقَامَا" وقاموا، وقمن، "وَ" المخاطب نحو: "اعْلَمَا" واعلموا، واعلمن. تنبيه: رفع توهم شمول قوله "وغيره" المتكلم بالتمثيل. ولما كان الضمير المتصل على نوعين: بارز -وهو ما له وجود في اللفظ- ومستتر -وهو ما ليس كذلك- وقدم الكلام على الأول، شرع في بيان الثاني بقوله: 60- ومن ضمير الرفع ما يستتر ... كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر "وَمِنْ ضَمِيْرِ الْرَّفْعِ" أي: لا النصب ولا الجر "مَا يَسْتَتِرُ" وجوبا، أو جوازا؛ فالأول هو الذي لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل، وهو المرفوع بأمر الواحد المخاطب، "كَافْعَلْ" يا زيد، أو بمضارع مبدوء بهمزة المتكلم، مثل: "أُوَافِقْ"، أو بنون المتكلم المشارك أو المعظم نفسه مثل "نَغْتَبِطْ"، أو بتاء المخاطب، نحو: "إذْ تَشْكُرُ" أو بفعل استثناء كخلا وعدا ولا يكون في نحو: "قاموا ما خلا زيدا"، و"ما عدا عمرا"، و"لا يكون بكرا"، أو بأفعل

التعجب، نحو: "ما أحسن الزيدين" أو بأفعل التفضيل، نحو: {هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا} 1، أو باسم فعل ليس بمعنى المضي: كـ"نزال"، و"مه"، و"أف"، و"أوَّه"، والثاني: هو الذي يخلفه الظاهر أو الضمير المنفصل، وهو المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة أو الصفات المحضة. قال في التوضيح: هذا تقسيم ابن مالك وابن يعيش وغيرهما، وفيه نظر: إذ الاستتار في نحو: "زيد قام" واجب؛ فإنه لا يقال: "قام هو" على الفاعلية، وأما "زيد قام أبوه" أو "ما قام إلا هو" فتركيب آخر، والتحقيق أن يقال: ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا الضمير كأقوم، وإلى ما يرفعهما كقام، انتهى. تنبيه: إنما خص ضمير الرفع بالاستتار لأنه عمدة يجب ذكره، فإن وجد في اللفظ فذاك، وإلا فهو موجود في النية والتقدير، بخلاف ضميري النصب والجر؛ فإنهما فضلة، ولا داعي إلى تقدير وجودهما إذا عدما من اللفظ. 61- وذو ارتفاع وانفصال أنا هو ... وأنت والفروع لا تشتبه "وَذُو ارْتِفَاعٍ وانْفِصَالٍ أنا" للمتكلم، و "هُو" للغائب، "وَأَنْتَ" للمخاطب، "وَالفرُوعُ" عليها واضحة "لا تَشْتَبِهُ" عليك. 62- وذو انتصاب في انفصال جعلا ... إياي والتفريع ليس مشكلا "وَذُو انْتِصَابٍ فِي انْفِصَالٍ جُعِلاَ، إِيَّايَ" وفروعه، "وَالْتَفْرِيعُ لَيْسَ مُشْكِلاً". فتلخص أن الضمير على خمسة أنواع: مرفوع متصل، ومرفوع منفصل، ومنصوب متصل، ومنصوب منفصل، ومجرور ولا يكون إلا متصلا. تنبيه: مذهب البصريين أن ألف "أنا" زائدة، والاسم هو الهمزة والنون، ومذهب الكوفيين -واختاره الناظم- أن الاسم مجموع الأحرف الثلاثة، وفيه خمس لغات ذكرها في التسهيل: فصحاهن إثبات ألفه وقفا وحذفها وصلا، والثانية إثباتها وصلا ووقفا، وهي لغة تميم، والثالثة "هنا" بإبدال همزة هاء، والرابعة "آن" بمدة بعد الهمزة، قال الناظم من قال

"آن" فإنه قلب "أنا" كما قال بعض العرب: "راء" في "رأى" والخامسة "أن" كـ"عن"، حكاها قطرب. وأما "هو" فمذهب البصريين أنه بجملته ضمير، وكذلك "هي"؛ وأما "هما" و"هم" و"هنَّ" فكذلك عند أبي علي، وهو ظاهر كلام الناظم هنا وفي التسهيل، وقيل: غير ذلك. وأما "أنت" فالضمير عند البصريين "أن"، والتاء حرف خطاب كالاسم لفظا وتصرفا. وأما "إياي" فذهب سيبويه إلى أن "إيا" هو الضمير، ولواحقه -وهي الياء من "إياي"، والكاف من "إياك"، والهاء من "إياه"- حروف تدل على المراد به من تكلم أو خطاب أو غيبة، وذهب الخليل إلى أنها ضمائر، واختاره الناظم1. 63- وفي اختيار لا يجيء المنفصل ... إذا تأتي أن يجيء المتصل "وَفِي اخْتِيَارٍ لاَ يَجِيءُ" الضمير "الْمُنْفَصِل إذا تَأَتَّى أَنْ يَجِيءَ" الضمير؛ "الْمُتَّصِل" لأن الغرض من وضع المضمرات إنما هو الاختصار، والمتصل أخصر من المنفصل، فلا عدول عنه إلا حيث لم يتأت الاتصال؛ لضرورة نظم، كقوله "من البسيط": 46- وَمَا أُصَاحبُ مِنْ قَوْمٍ فأذكُرَهُم ... إلاَّ يَزيدُهُمُ حُبًّا إليَّ هُم

وقوله "من البسيط": 47- بِالْبَاعِثِ الْوَارِثِ الأَمْوَاتِ قَدْ ضَمِنَتْ ... إيَّاهُمُ الأرضُ فِي دهر الدَّهَارِيرِ الأصل: "إلا يزيدونهم"، و"قد ضمنتهم"، أو تقدم الضمير على عامله، نحو: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} 1 أو كونه محصورا بألا أو إنما، نحو: {أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} 2.

ونحو قوله "من الطويل": 48- أَنَا الذائدُ الْحَامِي الذِّمَار وَإِنَّمَا ... يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي لأن المعنى: "لا يدافع إلا أنا"، أو كون العامل محذوفا أو معنويا، نحو: "إياك والشر" و"أنا زيد"؛ لتعذر الاتصال بالمحذوف والمعنوي. 64- وصل أو افصل هاء سلنيه وما ... أشبهه في "كنته" الخلف انتمى 65- كذاك خلتنيه واتصالا ... أختار غيري اختار الانفصالا "وَصِلْ أوِ افْصِلْ هَاء سَلْنِيهِ وَمَا أَشْبَهَهُ" أي: وما أشبه هاء سلنيه، من كل ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، والعامل فيهما غير ناسخ للابتداء، سواء كان فعلا، نحو: "سلنيه"، و"سلني إياه"، و"الدرهم أعطيتكه"، و"أعطيتك إياه"، والاتصال حينئذٍ أرجح،

قال تعالى: {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ} 1، {أَنُلْزِمُكُمُوهَا} 2، {إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا} 3، {إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا} 4 ومن الفصل "إن الله ملككم إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم" أو اسما نحو: "الدرهم أنا معطيكه"، و"معطيك إياه" والانفصال حينئذٍ أرجح؛ ومن الاتصال قوله "من المتقارب": 49- لئن كَانَ حُبِّك لِي كاذِبا ... لقد كانَ حُبِّيكِ حَقّا يَقِينا وقوله "من الوافر": 50- "فلا تطمع أبيت اللعن فيها" ... وَمَنْعُكُهَا بِشَيء يُسْتَطَاعُ

وَ"فِي" هاء "كُنْتُهُ" وبابه "الْخلْفُ" الآتي ذكره "انْتَمَى" أي: انتسب، وَ"كَذَاكَ" في هاء "خِلْتَنِيهِ" وما أشبهه، من كل ثاني ضميرين أولهما أخص، وغير مرفوع، والعامل فيهما ناسخ للابتداء، "وَاتِّصَالا أَخْتَارُ" في البابين؛ لأنه الأصل، ومن الاتصال في باب "كان" قوله صلى الله عليه وسلّم في ابن صياد: "إن يكنه فلن تسلط عليه، وألا يكنه فلا خير لك في قتله" وقول الشاعر "من الطويل": 51- "دع الخمر يشربها الغواة فإنني ... رأيت أخاها مغنيا بمكانها" فإن لا يكُنْهَا أَوَ تَكُنْهُ فَإنَّهُ ... أخوهَا غذته أمه بِلِبَانها

وأما الاتصال في باب "خال" فلمشابهة "خلتنيه" و"ظننتكه" بسألتنيه وأعطيتكه، وهو ظاهر، ومنه قوله "من البسيط": 52- بلغْت صُنْعَ امْرِئ بَر إخَالُكَهُ ... إذْ لَمْ تَزَلْ لاِكْتِسَابِ الْحَمْدِ مُبْتَدِرَا

وأما "غَيْرِي" سيبويه والأكثر فإنه "اخْتَارَ الانْفِصَالا" فيهما؛ لأن الضمير في البابين خبر في الأصل، وحق الخبر الانفصال، وكلاهما مسموع، فمن الأول قوله "من الطويل": 53- لَئِنْ كَانَ إيَّاهُ لَقَدْ حَالَ بُعْدُنَا ... عَنْ الْعَهْدِ وَالإنْسَانُ قَدْ يَتَغَيرُ ومن الثاني قوله "من البسيط": 54- أخِي حَسِبْتُكَ إيَّاهُ وَقَدْ مُلِئَتْ ... أَرجَاءُ صَدْرِكِ بالأَضْغَانِ وَالإحَنِ

تنبيه: وافق الناظم في التسهيل سيبويه على اختيار الانفصال في باب "خلتنيه": قال لأنه خبر مبتدأ في الأصل، وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر، بخلاف هاء "كنته"، فإنه خبر مبتدأ في الأصل، ولكنه شبيه بهاء "ضربته" في أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع، والمرفوع كجزء من الفعل، وما اختاره الناظم هنا هو مختار الرماني وابن الطراوة. 66- وقدم الأخص في اتصال ... وقدمن ما شئت في انفصال "وَقَدِّم الأَخَصَّ" من الضميرين في الأبواب الثلاثة على غير الأخص منهما، وجوبا "فِي" حال "اتِّصَالِ" فقدم ضمير المتكلم على ضمير المخاطب، وضمير المخاطب على ضمير الغائب كما في "سلنيه"، و"أعطيتكه"، و"كنته"، و"خلتنيه" و"ظننتكه" و"حسبتنيك" ولا يجوز تقديم الهاء على الكاف، ولا الهاء ولا الكاف على الياء في الاتصال، "وَقَدِّمَنْ مَا شِئْتَ" من الأخص وغير الأخص "فِي انْفِصَالِ"، نحو: "سلني إياه" و"سله إياي"، و"الدرهم أعطيتك إياه"، و"أعطيته إياك"، و"الصديق كنت إياه"، و"كان إياي" وهكذا إلى آخره، ومنه: "إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم". تنبيه: حاصل ما ذكره أن الضمير الذي يجوز اتصاله وانفصاله هو ما كان خبرا لكان أو

إحدى أخواتها، أو ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، فخرج مثل الكاف من نحو: "أكرمتك"، ودخل مثل الهاء من نحو قوله: وَمَنْعُكَهَا بِشَيء يُسْتَطَاعُ فإن الهاء ثاني ضميرين أولهما -وهو الكاف- أخص، وغير مرفوع؛ لأنه مجرور بإضافة المصدر إليه. 67- وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا ... وقد يبيح الغيب فيه وصلا "وَفِي اتِّحَادِ الْرُّتْبَةِ" وهو أن لا يكون فيهما أخص، بأن يكونا معا ضميري تكلم أو خطاب أو غيبة "الْزَمْ فَصْلا"، نحو: "سلني إياي"، و"أعطيتك إياك"، و"خلته إياه" ولا يجوز: "سلنيني"، ولا "أعطيتكك"، ولا "خلتهه" "وَقَدْ يُبيحُ الْغَيْب" أي: كونهما للغيبة "فِيهِ" أي: في الاتحاد "وَصْلا": من ذلك ما رواه الكسائي من قول بعض العرب: هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموما، وقوله "من الطويل": 55- لِوَجْهِكَ فِي الإحْسَانِ بَسْطٌ وَبهْجَةٌ ... أَنَا لَهُمَاهُ قَفْوُ أَكْرَمِ والِدِ

وقوله "من الطويل": 56- وَقَدْ جَعَلتْ نَفْسِي تَطيبُ لِضَغْمَةٍ ... لِضَغْمِهُمَا يَقْرَعُ الْعَظْمِ نَابُهَا وشرط الناظم لجواز ذلك أن يختلف لفظاهما، كما في هذه الشواهد، قال: فإن اتفقا -في الغيبة، وفي التذكير أو التأنيث، وفي الإفراد أو التثنية أو الجمع ولم يكن الأول مرفوعا- وجب كون الثاني بلفظ الانفصال، نحو: "فأعطاه إياه"، ولو قال: "فأعطاهوه" بالاتصال لم يجز، لما في ذلك من استثقال توالي المثلين مع إيهام كون الثاني تأكيدا للأول، وكذا لو اتفقا في الإفراد والتأنيث، نحو: "أعطاها إياها" أو في التثنية أو الجمع، نحو: "أعطاهما إياهما"، أو "أعطاهم إياهم". أو "أعطاهن إياهن" فالاتصال في هذا وأمثاله ممتنع. هذه عبارته في بعض كتبه، ثم قال: فإن اختلفا وتقاربت الهاءان، نحو: "أعطاهوها" و"أعطاهاه" ازداد الانفصال حسنا وجودة؛ لأن فيه تخلصا من قرب الهاء من

الهاء؛ إذ ليس بينهما فصل إلا بالواو في نحو: "أعطاهوها" وبالألف في نحو: "أعطاهاه" بخلاف "أنضرهموها" و"أنالهماه" وشبهه. تنبيه: قد اعتذر الشارح عن الناظم في عدم ذكره الشرط المذكور بأن قوله: "وصلا" -بلفظ التنكير- على معنى نوع من الوصل؛ تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقا، بل يقيد وهو الاختلاف في اللفظ. "نون الوقاية ومواضعها": 68- وقبل يا النفس مع الفعل التزم ... نون وقاية و"ليسي" قد نظم "وَقَبْلَ يَا النَّفْسِ" دون غيرها من المضمرات "مَعَ الفِعْلِ" مطلقا "الْتُزِمْ نُونُ وِقَايَةٍ" مكسورة، نحو: "دعاني"، "ويكرمني"، "وأعطني"، و"قام القوم ما خلاني"، و"ما عداني وحاشاني"، إن قدرتهن أفعالا، و"ما أحسنني إن اتقيت الله"، و"عليه رجلا ليسني"، وندر "ليسي" بغير نون كما أشار إليه بقوله: "وَلَيْسي قَدْ نُظِمْ"، أي: في قوله "من الرجز": 57- "عددت قومي كعديد الطيس" ... إذْ ذَهَبَ الْقَوْمُ الْكِرَامُ لَيْسِي

وجوز الكوفيون "ما أحسني" بناء على ما عندهم من أنه اسم لا فعل؛ وأما نحو: "تأمروني" فالصحيح أن المحذوفة نون الرفع1. تنبيه: مذهب الجمهور أنها إنما سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل الكسر، وقال الناظم: بل لأنها تقي الفعل اللبس في "أكرمني" في الأمر، فلولا النون لالتبست ياء المتكلم بياء المخاطبة، وأمر المذكر بأمر المؤنثة، ففعل الأمر أحق بها من غيره، ثم حمل الماضي والمضارع على الأمر. 69- و"ليتني" فشا و"ليتي" ندرا ... ومع "لعل" اعكس وكن مخيرا 70- في الباقيات واضطرارا خففا ... مني وعني بعض من قد سلفا "وَلَيْتَني" بثبوت نون الوقاية "فَشَا" حملا على الفعل؛ لمشابهتها له مع عدم المعارض "وَلَيْتي" بحذفها "نَدَرَا"، ومنه قوله "من الوافر": 58- كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إذْ قَالَ لَيْتِي ... "أصادفه وأتلف جل مالي"

وهو ضرورة، وقال الفراء: يجوز "ليتي" و"ليتني" وظاهره الجواز في الاختيار "وَمَعْ لَعَلَّ اعْكِسْ" هذا الحكم؛ فالأكثر "لعلي" بلا نون، والأقل "لعلني" ومنه قوله "من الطويل": 59- فَقُلْتُ أعِيرَانِي الْقَدُومَ لَعَلَّنِي ... أخُطُّ بِهَا قَبْراً لأبْيَضَ مَاجِدِ ومع قلته هو أكثر من "ليتي" نبه على ذلك في الكافية، وإنما ضعفت "لعل" عن

أخواتها لأنها تستعمل جارة، نحو "من الطويل": 60- "فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة" ... لَعَلَّ أَبِي الْمِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ وفي بعض لغاتها "لعن" -بالنون- فيجتمع ثلاث نونات. "وَكُنْ مُخَيَّرا فِي" أخوات "ليت" و"لعل" "الْبَاقِيَاتِ" على السواء، فتقول: "إني" و"إنني"، و"كأني" و"كأنني"، و"لكني" و"لكنني" فثبوتها لوجود المشابهة المذكورة، وحذفها لكراهة توالي الأمثال. "وَاضْطِرَارا خَفَّفَا مِنِّي وَعَنِّي بَعْضُ مَنْ قَدْ سَلَفَا" من العرب، فقال "من الرمل": 61- أَيُّهَا السَّائِلُ عَنْهُمْ وَعَني ... لَسْتُ مِنْ قَيْس وَلاَ قَيْسُ مِنِي

وهو في غاية الندرة، والكثير "مني" و"عني" بثبوت نون الوقاية، وإنما لحقت نون الوقاية من وعن لحفظ البناء على السكون. 71- وفي لدني لدني قل وفي ... قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي "وَفِي لَدُنِّي" بالتشديد "لَدُنِي" بالتخفيف "قَلَّ" أي: لدني -بغير نون الوقاية- قل في "لدني" -بثبوتها- ومنه قراءة نافع: "قد بلغت من لَدُنِي عذرا"1 بتخفيف النون وضم الدال، وقرأ الجمهور بالتشديد. "وَفِي قَدْنِي وَقَطْنِي" بمعنى حسبي "الْحَذْفُ" للنون "أَيْضا قَدْ يَفِي" قليلا، ومنه قوله جامعا بين اللغتين في "قدني" "من الرجز": 62- قَدني مِنْ نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ قَدِي ... "ليس الإمام بالشحيح الملحد"

وفي الحديث: $ "قط قط بعزتك"، يروى بسكون الطاء، وبكسرها مع الياء ودونها، ويروى "قطني قطني" بنون الوقاية، و"قط قط" بالتنوين، والنون أشهر، ومنه قوله "من الرجز": 63- امْتَلأَ الحَوْضُ وَقالَ قَطْنِي ... مَهْلا رُوَيْدا قَدْ مَلأْتَ بَطْني وكون "قد"، و"قط" بمعنى "حسب" في اللغتين هو مذهب الخليل وسيبويه، وذهب

الكوفيون إلى أن من جعلهما بمعنى حسب قال: "قدي"، و"قطي" بغير نون كما تقول: حسبي، ومن جعلهما اسم فعل بمعنى "أكتفى" قال: "قدني" و"قطني" بالنون، كغيرهما من أسماء الأفعال. خاتمة: وقعت نون الوقاية قبل ياء النفس مع الاسم المعرب في قوله صلى الله عليه وسلم لليهود: "فهل أنتم صادقوني؟ "، وقول الشاعر "من الطويل": 64- وَلَيْسَ بِمُعْيِيني وَفِي الناس ممْتعٌ ... صَدِيقٌ إذَا أعْيَا عَلَيَّ صَدِيقُ وقوله "من الطويل": 65- وَلَيْسَ الْمُوافِيني لِيُرفَدَ خائِبا ... فإنَّ لَهُ أَضْعَافَ مَا كَانَ أَمَّلا

للتنبيه على أصل متروك؛ وذلك لأن الأصل أن تصحب نون الوقاية الأسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلم لتقيها خفاء الإعراب، فلما منعوها ذلك نبهوا عليه في بعض الأسماء المعربة المشابهة للفعل. ومما لحقته هذه النون من الأسماء المعربة المشابهة للفعل أفعل التفضيل في قوله صلى الله عليه وسلّم: $ "غير الدجال أخوفني عليكم"؛ لمشابهة أفعل التفضيل لفعل التعجب، نحو: "ما أحسنني إن اتقيت الله"، والله أعلم.

العلم

الْعَلَمُ: "تعريف العلم": 72- اسم يعين المسمى مطلقا ... علمه كجعفر وخرنقا 73- وقرن وعدن ولاحق ... وشذقم وهيلة وواشق "اسْمٌ يُعَيِّنُ المسَمَّى" به "مُطْلَقا عَلَمُهُ" أي: علم ذلك المسمى، فاسم: مبتدأ، و"يعين المسمى": جملة في موضع رفع صفة له، ومطلقا: حال من فاعل "يعين"، وهو الضمير المستتر، وعلمه، خبر؛ ويجوز أن يكون "علمه" مبتدأ مؤخرا، و"اسم يعين المسمى" خبرا مقدما، وهو حينئذٍ مما تقدم فيه الخبر وجوبا؛ لكون المبتدأ ملتبسا بضميره، والتقدير: علم المسمى اسم يعين المسمى مطلقا، أي: مجردا عن القرائن الخارجية، فخرج بقوله: "يعين المسمى" النكرات، وبقوله: "مطلقا" بقية المعارف؛ فإنها إنما تعين مسماها بواسطة قرينة خارجة عن ذات الاسم: إما لفظية كأل والصلة، أو معنوية كالحضور والغيبة. ثم العلم على نوعين: جنسي وسيأتي، وشخصي ومسماه العاقل وغيره، مما يؤلف من الحيوان وغيره "كَجَعْفَرٍ" لرجل "وَخِرْنِقا" لامرأة، وهي أخت طرفة بن العبد لأمه "وَقَرَنٍ" لقبيلة ينسب إليها أويس القرني "وَعَدَنٍ" لبلد "ولاَحِق" لفرس "وشَذْقَمٍ" لجمل "وَهَيْلَةٍ" لشاة "وَوَاشِق" لكلب.

"أقسام العلم": 74- واسما أتى وكنية ولقبا ... وأخرن ذا إن سواه صحبا "وَاسما أَتَى" العلم، والمراد به هنا ما ليس بكنية ولا بلقب "وَ" أتى "كُنْيَةً" وهي: ما صدر بأب أو أم: كأبي بكر، وأم هانئ "وَ" أَتى "لَقَبا" وهو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته: كزين العابدين، وبطة "وَأَخِّرَنْ ذا" أي: أخر اللقب "إن سِواهُ" يعني الاسم "صَحِبا" تقول: "جاء زيد زين العابدين"، ولا يجوز: جاء زين العابدين زيد؛ لأن اللقب في الأغلب منقول من غير الإنسان كبطة، فلو قدم لأوهم إرادة مسماه الأول، وذلك مأمون بتأخيره، وقد ندر تقديمه في قوله "من الوافر": 66- أَنَا ابنُ مُزَيْقِيَا عَمْرو وَجَدِّي ... أَبُوهُ مُنْذِرٌ مَاءُ السَّمَاءِ وقوله "من البسيط": 67- بِأَنَّ ذَا الْكَلْبِ عَمْرا خَيرُهُمْ حَسَبا ... بِبَطْنِ شريَانَ يَعْوِي حَوْلَهُ الذِّيبُ

تنبيه: لا ترتيب بين الكنية وغيرها؛ فمن تقديمها على الاسم قوله "من الرجز": 68- أَقْسَمَ بِاللَّه أَبُو حَفصٍ عُمرْ ... مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ وَلاَ دَبَرْ ومن تقديم الاسم عليها قوله "من الطويل": 69- وَمَا اهَتَزَّ عَرشُ اللَّهِ مِنْ أَجَلِ هَالِكٍ ... سَمعنَا بِهِ إلاَّ لِسَعْدٍ أَبي عَمرو

وكذلك يفعل بها مع اللقب. اهـ. وقد رفع توهم دخول الكنية في قوله: "سواه" بقوله: 75- وإن يكونا مفردين فأضف ... حتما وإلا أتبع الذي ردف "وَإِن يَكُونَا" أي: الاسم واللقب "مُفْرَدَيْنِ فَأَضِف" الاسم إلى اللقب "حتما" إن لم يمنع من الإضافة مانع على ما سيأتي بيانه، هذا ما ذهب إليه جمهور البصريين، نحو: "هذا سعيد كرز" يتأولون الأول بالمسمى، والثاني بالاسم، وذهب الكوفيون إلى جواز إتباع الثاني للأول على أنه بدل منه أو عطف بيان، نحو: "هذا سعيد كرز"، و"رأيت سعيدا كرزا"، و"مررت بسعيد كرز"، والقطع: إلى النصب بإضمار فعل، وإلى الرفع بإضمار مبتدأ، نحو: "مررت بسعيد كرزا وكرز"، أي: أعني كرزا، وهو كرز. "وإِلاَّ" أي: وإن لم يكونا مفردين: بأن كانا مركبين، نحو: "عبد الله أنف الناقة"، أو الاسم، نحو: "عبد الله بطة"، أو اللقب، نحو: "زيد أنف الناقة" امتنعت الإضافة للطول، وحينئذٍ "أَتْبِع الَّذِي رَدِفْ" وهو اللقب للاسم في الإعراب: بيانا، أو بدلا، ولك القطع على ما تقدم، وكذا إن كانا مفردين ومنع من الإضافة مانع كـ"أل" نحو: "الحارث كرز".

76- ومنه منقول كفضل وأسد ... وذو ارتجال كسعاد وأدد 77- وجملة وما بمزج ركبا ... ذا إن بغير "ويه" ثم أعربا 78- وشاع في الأعلام ذو الإضافه ... كعبد شمس وأبي قحافه "وَمِنْهُ" أي: بعض العلم "مَنقُول" عن شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية، وذلك المنقول عنه مصدر "كَفَضْلٍ" وَاسم عين مثل "أَسَدْ" واسم فاعل كحارث، واسم مفعول كمسعود، وصفة مشبهة كسعيد، وفعل ماض كشمر -علم فرس- قال الشاعر "من الطويل": 70- أَبُوكَ حُبَابٌ سَارِقُ الضيفِ بُرْده وَجَدِّيَ يَا حَجَّاجُ فَارِسُ شَمّرَا وفعل مضارع كيشكر، قال الشاعر "من مجزوء البسيط": 71- وَيَشْكُرُ اللَّه لاَ يَشْكُرُهُ

وجملة وستأتي، "وَ" بعضه الآخر "ذُو ارْتِجَالٍ"؛ إذ لا واسطة على المشهور، وذهب بعضهم إلى أن الذي علميته بالغلبة لا منقول ولا مرتجل، وعن سيبويه أن الأعلام كلها منقولة، وعن الزجاج كلها مرتجلة، والمرتجل هو: ما استعمل من أول الأمر علما "كَسُعَادَ" علم امرأة "وَأُدَدْ" علم رجل "وَ" عن المنقول ما أصله الذي نقل عنه "جُمْلَةٌ" فعلية والفاعل ظاهر: كبرق نحره، وشاب قرناها؛ أو ضمير بارز: كأطرقا -علم مفازة- قال الشاعر "من المتقارب": 72- عَلَى أَطْرِقَا بَالِيَاتِ الخِيَام ... "إلا الثمام وإلا العصي" أو مستتر: كيزيد، في قوله "من الرجز": 73- نُبِّئْتُ أَخْوَالِي بَنِي يَزِيدُ ... ظُلْما عَلَيْنَا لَهُمْ فَدِيدُ

ومنه إصمت -علم مفازة- قال الشاعر "من البسيط": 74- أَشْلَى سَلُوقِيَّةً بَاتَتْ وَبَاتَ بِهَا ... بِوَحْشِ إصْمِتَ فِي أَصْلاَبِهَا أَوَدُ

تنبيه: حكم العلم المركب تركيب إسناد -وهو المنقول من جملة- أن يحكى أصله، ولم يرد عن العرب علم منقول من مبتدأ وخبر، لكنه بمقتضى القياس جائز، اهـ. "وَ" من العلم "مَا بِمَزْجٍ رُكِّبَا" وهو: كل اسمين جعلا اسما واحدا، منزلا ثانيهما من الأول منزلة تاء التأنيث مما قبلها، نحو: بعلبك، وحضرموت، ومعد يكرب، وسيبويه، و"ذَا" المركب تركيب مزج "إِنْ بِغَيْرَ "وَيْهِ" "تَمَّ"" أي" ختم "أُعْرِبَا" إعراب ما لا ينصرف على الجزء الثاني، وقد يبنى ما تم بغير "ويه" على الفتح تشبيها بخمسة عشر، وقد يضاف صدره إلى عجزه. والأول هو الأشهر؛ أما المركب المزجي المختوم بويه كسيبويه وعمرويه، فإنه مبني على الكسر؛ لما سلف، وقد يعرب غير منصرف كالمختوم بغير "ويه". "وَشَاعَ فِي الأَعْلاَمِ ذُو الإضَافَهْ" وهو: كل اسمين جعلا اسما واحدا، منزلا ثانيهما من الأول منزلة التنوين، وهو على ضربين: غير كنية "كَعَبْدِ شَمْسٍ"، وَكنية، مثل "أَبِي قُحَافَهْ" وإعرابه إعراب غيره من المتضايفين. "علم الجنس": 79- ووضعوا لبعض الأجناس علم ... كعلم الأشخاص لفظا وهو عم 80- من ذاك أم عريط للعقرب ... وهكذا ثعالة للثعلب 81- ومثله برة للمبره ... كذا فجار علم للفجره "وَوَضَعُوا لِبْعضِ الأَجْنَاسِ" التي لا تؤلف غالبا كالسباع والوحوش والأجناس "عَلَمْ" عوضا عما فاتها من وضع الأعلام لأشخاصها لعدم الداعي إليه، وهذا هو النوع الثاني من نوعي العلم، وهو "كَعَلَمِ الأشْخَاصِ لَفْظَا"؛ فلا يضاف، ولا يدخل عليه حرف التعريف، ولا ينعت بالنكرة، ويبتدأ به، وتنصب النكرة بعده على الحال، ويمنع من الصرف مع سبب آخر غير العلمية كالتأنيث في "أسامة"، و"ثعالة"، ووزن الفعل في "بنات أوبر"، و"ابن آوى"، والزيادة في "سبحان" علم التسبيح، و"كيسان" علم على الغدر. وعلم: مفعول بوضعوا، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. ولفظا: تمييز، أي: العلم الجنسي كالعلم الشخصي من حيث اللفظ. "وَهْوَ" من جهة المعنى "عَم" وشاع في أمته؛ فلا يختص به واحد دون آخر، ولا

كذلك علم الشخص، لما عرفت، وهذا معنى ما ذكره الناظم في باب النكرة والمعرفة من شرح التسهيل من أن "أسامة" ونحوه: نكرة معنى، معرفة لفظا، وأنه في الشياع كأسد. وهو مذهب قوم من النحاة، لكن تفرقة الواضع بين اسم الجنس وعلم الجنس في الأحكام اللفظية تؤذن بالفرق بينهما في المعنى أيضا، وفي كلام سيبويه الإشارة إلى الفرق، فإن كلامه في هذا حاصله أن هذه الأسماء موضوعة للحقائق المتحدة في الذهن، ومثله بالمعهود بينه وبين مخاطبه، فكما صح أن يعرف ذلك المعهود باللام، فلا يبعد أن يوضع له علم. قال بعضهم: والفرق بين "أسد" و"أسامة" أن أسدا موضوع للواحد من آحاد الجنس لا بعينه في أصل وضعه، و"أسامة" موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن، فإذا أطلقت "أسدا" على واحد أطلقته على أصل وضعه، وإذا أطلقت "أسامة" على واحد فإنما أردت الحقيقة، ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدد، فجاء التعدد ضمنا، لا باعتبار أصل الوضع، قال الأندلسي شارح الجزولية: وهي مسألة مشكلة. "مِنْ ذَاك" الموضوع علما للجنس "أَمُّ عِرْيَطٍ" وشبوة "لِلعَقْرَبِ وَهكَذا ثُعَالَةٌ" وأبو الحصين "لِلْثَعْلَبِ"، وأسامة وأبو الحارث للأسد، وذؤالة وأبو جعدة للذئب، "وَمِثْلُهُ بَرَّةُ" علم "لِلمَبَرَّه" بمعنى البر، و"كَذَا فَجَارِ" بكسر كحذام "عَلَمٌ لِلْفَجرَهْ" بمعنى الفجور، وهو: الميل عن الحق، وقد جمعهما الشاعر في قوله "من الكامل": 75- إنَّا اقتَسَمْنَا خُطَّتَيْنا بَيْنَنَا ... فَحَمَلْتُ بَرَّةَ وَاحْتَمَلْتَ فَجَار

ومثله "كيسان" علم على الغدر، ومنه قوله "من الطويل": 76- إذَا مَا دَعَوْا كَيْسانَ كَانَت كُهُولُهُم ... إلى الغَدْرِ أدنى مِنْ شَبَابِهُمُ المُردِ وكذا "أم قشعم" للموت، و"أم صبور" للأمر الشديد. فقد عرفت أن العلم الجنسي يكون للذوات والمعاني، ويكون اسما وكنية. خاتمة: قد جاء علم الجنس لما يؤلف كقولهم للمجهول العين والنسب: "هيان بن بيان" وللفرس: "أبو المضاء"، وللأحمق: "أبو الدغفاء"، وهو قليل.

اسم الإشارة

اسم الإشارة: "تعريف اسم الإشارة": اسم الإشارة: ما وضع لمشار إليه، وترك الناظم تعريفه بالحد اكتفاء بحصر أفراده بالعد، وهي ستة؛ لأنه: إما مذكر أو مؤنث، وكل منهما إما مفرد أو مثنى أو مجموع. 82- بذا لمفرد مذكر أشر ... بذي وذه تي تا على الأنثى اقتصر "بِذَا" مقصورا "لِمُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ أَشِرْ"، وقد يقال "ذاء" -بهمزة مكسورة بعد الألف- و"ذائه" -بهاء مكسورة بعد الهمزة- و"بِذِي وَذِهْ" وته -بسكون الهاء، وبكسرها أيضا: بإشباع، وباختلاس فيهما- و"تِي" و"تَا" وذات "عَلَى الأنْثَى" المفردة "اقْتَصِرْ" فلا يشار بهذه العشرة لغيرها، كما حكاها في التسهيل. 83- وذان تان للمثنى المرتفع ... وفي سواه ذين تين اذكر تطع "وَذَانِ تَانِ لِلْمُثَنَّى الْمُرْتَفِعْ": الأول لمذكره، والثاني لمؤنثه "وَفِي سِوَاهُ" أي: سوى المرتفع، وهو المجرور والمنتصب "ذَيْنِ" و"تَيْنِ" بالياء "اذْكُر تُطع"، وأما {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} 1, فمؤول2.

84- وبأولى أشر لجمع مطلقا ... والمد أولى ولدى البعد انطقا 85- بالكاف حرفا دون لام أو معه ... واللام إن قدمت ها ممتنعه "وَبِأُوَلى أشِرْ لِجَمعٍ مُطْلَقا" أي: مذكرا كان أو مؤنثا "وَالمَدُّ أولى" فيه من القصر؛ لأنه لغة الحجاز، وبه جاء التنزيل؛ قال الله تعالى: {هَا أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ} 1، والقصر لغة تميم. تنبيه: استعمال "أولاء" في غير العاقل قليل، ومنه قوله "من الكامل": 77- ذُمَّ الْمَنَازِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللِّوَى ... وَالْعَيْشَ بَعْدَ أُولَئِكَ الأَيَّام "مراتب المشار إليه": وما تقدم هو فيما إذا كان المشار إليه قريبا "وَلَدَى البُعْدِ" وهي المرتبة الثانية من مرتبتي المشار إليه على رأي الناظم "انْطِقَا" مع اسم الإشارة "بِالْكَافِ حَرْفا" ألف "انطقا"

مبدلة من نون التوكيد الخفيفة، وحرفا: حال من الكاف، أي: انطقن بالكاف محكوما عليه بالحرفية، وهو اتفاق، ونبه عليه لئلا يتوهم أنه ضمير كما هو في نحو: "غلامك" ولحق الكاف للدلالة على الخطاب، وعلى حال المخاطب: من كونه مذكرا أو مؤنثا، مفردا أو مثنى أو مجموعا، فهذه ستة أحوال تضرب في أحوال المشار إليه -وهي ستة كما تقدم- فذلك ستة وثلاثون، يجمعها هذان الجدولان: وطريقة هذين الجدولين المشار إليهما: أنك تنظر لأحوال المخاطب الستة، فتأخذ كل حال منها مع أحوال المشار إليه الستة مبتدئا منها بالمفرد بقسميه، ثم بالمثنى كذلك، ثم بالمجموع كذلك، وابتدئ بالمخاطب المذكر المفرد، ثم المثنى، ثم المجموع، ثم المخاطبة المؤنثة المفردة، ثم المثنى، ثم المجموع. هذا الجزء يسحب إسكانر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وإنما قضى على هذه الكاف بالحرفية على اختلاف مواقعها لأنها لو كانت اسما لكان اسم الإشارة مضافا، واللازم باطل؛ لأن اسم الإشارة لا يقبل التنكير بحال. وتلحق هذه الكاف اسم الإشارة "دُونَ لاَمٍ" كما رأيت، وهي لغة تميم، "أَوْ مَعَهْ" وهي

لغة الحجاز، ولا تدخل اللام على الكاف مع جميع أسماء الإشارة، بل مع المفرد مطلقا نحو: "ذلك"، و"تلك"، ومع "أولى" مقصورا، نحو: "أولاك"، و"أولالك"1. وأما المثنى مطلقا، و"أولاء" الممدود؛ فلا تدخل معها اللام "واللام إن قدمت ها" التنبيه فهي "ممتنعه" عند الكل؛ فلا يجوز اتفاقا "هذا لك"، ولا "هاتلك"، ولا "هؤلالك"؛ كراهة كثرة الزوائد. تنبيه: أفهم كلامه أن "ها" التنبيه تدخل على المجرد من الكاف، نحو: "هذا"، و"هذه"، و"هذان"، و"هاتان"، و"هؤلاء" وعلى المصاحب لها وحدها، نحو: "هذاك"، و"هاتيك"، و"هذانك"، و"هاتانك"، و"هؤلائك". لكن هذا الثاني قليل، ومنه قول طرفة "من الطويل": 78- رأيت بني غبراء لا ينكرونني ... ولا أهل هذاك الطراف الممدد

86- وبهنا أو ههنا أشر إلى ... داني المكان وبه الكاف صلا 87- في البعد أو بثم فه أوهنا ... أو بهنالك انطقن أو هنا "وَبِهُنَا" المجردة من "ها" التنبيه "أَوْ ههُنَا" المسبوقة بها "أَشِرْ إلَى دَانِي الْمَكَانِ" أي: قريبه نحو: {إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} 1، "وَبِهِ الْكَافَ صِلاَ فِي الْبُعْدِ" نحو: هناك، وههناك، "أَوْ بِثَمَّ فُهْ" أي: انطق في البعد بثم، نحو: {وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآَخَرِينَ} 2 "أَوْ هَنَّا" بالفتح والتشديد "أَوْ بِهُنَالِكَ" أي: بزيادة اللام مع الكاف "انْطِقَنْ" على لغة الحجاز، كما تقول: "ذلك"، نحو: {هُنَالِكَ ابْتُليَ المؤْمنُونَ} 3 ولا يجوز "ها هنالك" كما لا يجوز "هذا لك" على اللغتين "أَوْ هِنَّا" بالكسر والتشديد، قال الشاعر "من البسيط": 79- هَنَّا وهِنَّا وَمِنْ هُنَّا لَهُنَّ بِهَا ... ذَاتَ الشَّمَائِلِ وَالأيْمَانِ هَيْنُومُ تروى الأولى بالفتح، والثانية بالكسر، والثالثة بالضم، بتشديد النون في الثلاث، وكلها بمعنى، وهو الإشارة إلى المكان، لكن الأوليان للبعيد، والأخيرة للقريب، وربما

جاءت للزمان، ومنه قوله "من الكامل": 80- حَنَّتْ نَوَارُ وَلاَتَ هَنَّا حَنَّتِ ... وَبَدَا الذِي كَانَتْ نَوَارِ أَجَنَّتِ خاتمة: يفصل بين "ها" التنبيه وبين اسم الإشارة بضمير المشار إليه، نحو: "ها أنا ذا، وها نحن ذان، وها نحن أولاء، وها أنا ذى، وها نحن تان، وها نحن أولاء، وها أنت ذا، وها أنتما ذان، وها أنتم أولاء، وها أنت ذه، وها أنتما تان، وها أنتن أولاء، وها هو ذا، وها هما ذان، وها هم أولاء، وها هي تا، وها هما تان، وها هن أولاء" وبغيره قليلا، نحو "من البسيط": 81- هَا إِنَّ ذِي عِذْرَةٌ "إن لم تكن نفعت ... فإن صاحبها قد تاه في البلد"

وقد تعاد بعد الفصل توكيدا، نحو: "ها أنتم هؤلاء"، والله أعلم.

الموصول

الْمَوْصُولُ: "تعريف الاسم الموصول": 88- موصول الأسماء الذي الأنثى التي ... واليا إذا ما ثنيا لا تثبت 89- بل ما تليه أوله العلامه ... والنون إن تشدد فلا ملامه "مَوْصُولُ الأسْمَاءِ" ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه، وجملة صريحة أو مؤولة، كذا حده في التسهيل، فخرج بقيد "الأسماء" الموصول الحرفي، وسيأتي ذكره آخر الباب، وبقوله: "أبدا" النكرة الموصوفة بجملة، فإنها إنما تفتقر إليها حال وصفها بها فقط، وبقوله: "إلى عائد" حيث و"إذ" و"إذا"؛ فإنها تفتقر أبدا إلى جملة، لكن لا تفتقر إلى عائد، قوله: "أو خلفه" لإدخال نحو قوله "من الطويل": 82- سُعادُ التي أَضْنَاكَ حُبُّ سُعَادا ... "وإعراضها عنك استمر وزادا"

وقوله "من الطويل": 83- "فيا رب أنت الله في كل موطن" ... وَأَنْتَ الذي فِي رَحمةِ اللَّهِ أَطْمَعُ مما ورد فيه الربط بالظاهر. وأراد بالمؤولة الظرف، والمجرور والصفة الصريحة، على ما سيأتي بيانه. "نوعا الاسم الموصول": وهذا الموصول على نوعين: نص، ومشترك، فالنص ثمانية: "الَّذِي" للمفرد المذكر، عاقلا كان أو غيره، و"الأُنْثَى" المفردة لها "الَّتِي" عاقلة كانت أو غيرها. وفيهما ست لغات: إثبات الياء، وحذفها مع بقاء الكسرة، وحذفها مع إسكان الذال أو التاء، وتشديدها مكسورة

ومضمومة، والسادسة حذف الألف واللام وتخفيف الياء ساكنة "وَالْيَا" منهما "إذَا مَا ثُنِّيَا لاَ تُثْبت بَلْ مَا تَلِيِه" الياء، وهو الذال من الذي, والتاء من التي "أَوّله العَلاَمَهْ" الدالة على التثنية، وهي الألف في حالة الرفع، والياء في حالتي الجر والنصب؛ تقول: "اللذان"، و"اللتان"، و"اللذين"، و"اللتين"، وكان القياس "اللذيان"، و"اللتيان"، و"اللذيين"، و"اللتيين"، بإثبات الياء، كما يقال: "الشجيان"، و"الشجيين" في تثنية "الشجيِّ" وما أشبهه، إلا أن "الذي"، و"التي" لم يكن ليائهما حظ في التحريك لبنائهما، فاجتمعت ساكنة مع العلامة؛ فحذفت لالتقاء الساكنين "وَالْنُّونُ" من مثنى "الذي" و"التي" "إنْ تُشْدَدْ فَلاَ ملاَمَهْ" على مشددها، وهو في الرفع متفق على جوازه، وقد قرئ: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} 1 وأما في النصب فمنعه البصري، وأجازه الكوفي، وهو الصحيح، فقد قرئ في السبع: "ربنا أرنا اللذيْنِّ أضلانا"2. 90- والنون من ذين وتين شددا ... أيضا وتعويض بذاك قصدا "وَالنُّونُ مِنْ ذَيْن وَتَيْنِ" تثنية "ذا" و"تا" "شُدِّدا أَيْضا" مع الألف باتفاق، ومع الياء على الصحيح، وقد قرئ: "فذانِّك برهانان"3، و"إحدى ابنتي هاتيْنِّ"4 بالتشديد فيهما "وَتَعْويضٌ بِذَاكَ" التشديد من المحذوف، وهو الياء من "الذي" و"التي"، والألف من "ذا" و"تا" "قُصِدَا" على الأصح؛ وهذا التشديد المذكور لغة تميم وقيس، وألف "شددا" و"قصدا" للإطلاق، انتهى حكم تثنية "الذي" و"التي". 91- جمع الذي الألى الذين مطلقا ... وبعضهم بالواو رفعا نطقا 92- باللات واللاء التي قد جمعا ... واللاء كالذين نزرا وقعا

وأما "جَمْعُ الَّذِي" فشيئان: الأول "الأُلَى" مقصورا وقد يمد، قال الشاعر "من الطويل": 84- وَتُبْلِي الألَى يَسْتَلْئمونَ عَلَى الألَى ... تَرَاهُنَّ يَومَ الرَّوعِ كَالحِدَإِ القُبْل وقال الآخر "من الطويل": 85- أنَّأبَى اللَّهُ لِلشُّمِّ الألاءِ كهُمْ ... سُيُوفٌ أَجَادَ القَينُ يَوما صِقَالهَا

والكثير استعماله في جمع من يعقل، ويستعمل في غيره قليلا، وقد يستعمل أيضا جمعا للتي، كما في قوله في البيت الأول: "على الألى تراهن". وقوله "من الطويل": 86- مَحَا حُبُّهَا حُبَّ الأُلىَ كُنَّ قَبَلهَا ... "وحلت مكانا لم يكن حل من قبل" والثاني "الَّذِينَ" بالياء "مُطلَقا" أي: رفعا ونصبا وجرا "وَبَعْضُهُمْ" وهم هذيل أو عقيل

"بالوَاوِ رَفْعا نَطَقا" قال "من الرجز": 87- نَحْنُ الَّذُونَ صَبَّحوا الصَّبَاحا ... يَوم النُّخَيلِ غَارَةً مِلحَاحَا تنبيه: من المعلوم أن "الألى" اسم جمع، لا جمع، فإطلاق الجمع عليه مجاز، وأما "الذين" فإنه خاص بالعقلاء، و"الذي" عام في العاقل وغيره، فهما كالعالم والعالمين: اهـ. "بِاللاتِ وَاللاءِ" بإثبات الياء وحذفها فيهما "الَّتِي قَدْ جُمِعَا" التي: مبتدأ، و"قد جمع" خبره، و"باللات" متعلق بجمع، أي: التي قد جمع باللاتي واللائي، نحو: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} 1، {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} 2، وقد تقدم أنها تجمع على "الألى"، وتجمع أيضا على "اللواتي" بإثبات الياء وحذفها، وعلى "اللواء" ممدودا ومقصورا، وعلى "اللا" بالقصر، و"اللاءات" مبنيا على الكسرة، أي: معربا إعراب "أولات"؛ وليست هذه بجموع حقيقة، وإنما هي أسماء جموع.

"واللاء كالذين نزرا وقعا" اللاء: مبتدأ، و"وقع" خبره، و"كالذين" متعلق به، و"نزرا" أي: قليلا، حال من فاعل "وقع"، وهو الضمير المستتر فيه، والألف للإطلاق والمعنى أن اللائي وقع جمعا للذي قليلا، كما وقع "الألى" جمعا للتي كما تقدم، ومن هذا قوله "من الوافر": 88- فما آباؤنا بأمن منه ... علينا اللاء قد مهدوا الحجورا والمشترك ستة: من، وما، وأل، وذو، وذا، وأي، على ما سيأتي شرحه، وقد أشار إليه بقوله: 93- ومن وما وأل تساوي ما ذكر ... وهكذا "ذو" عند طيئ شهر "ومن وما وأل تساوي" أي في الموصولية "ما ذكر" من الموصولات "وهكذا ذو عند طيئ شهر" بهذا.

"من": فأما "من" فالأصل استعمالها في العالم، وتستعمل في غيره لعارض تشبيه به، كقوله "من الطويل": 89- أسرب القطا هل من يعير جناحه ... لعلي إلى من قد هويت أطير وقوله "من الطويل": 90- ألا عم صباحا أيها الطلل البالي ... وهل يعمن من كان في العصر الخالي

أو تغليبه عليه في اختلاط، نحو: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} 1، أو اقترانه به في عموم فصل بمن، نحو: {فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ} 2؛ لاقترانه بالعاقل في "كل دابة"، وتكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا، والأكثر في ضميرها اعتبار اللفظ، نحو: {وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ} 3، {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ} 4 ويجوز اعتبار المعنى، نحو: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ} 5، ومنه قوله "من الطويل": 91- تَعَشَّ فَإنْ عَاهَدْتَنِي لاَ تَخُونُنِي ... نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ

"ما": وأما "ما" فإنها لغير العالم، نحو: {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ} 1، وتستعمل في غيره قليلا، إذا اختلط به، نحو: {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} 2، وتستعمل أيضا في صفات العالم، نحو: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} 3 وحكى أبو زيد: "سبحان ما يسبح الرعد بحمده"، و"سبحان ما سخركنَّ لنا"، وقيل: بل هي فيها لذوات من يعقل، وتستعمل في المبهم أمره، كقولك وقد رأيت شبحا من بعد: انظر إلى ما أرى، وتكون بلفظ واحد كمن. تنبيه: تقع "من"، و"ما" موصولتين كما مر، واستفهاميتين، نحو: "من عندك؟ "، و"ما عندك؟ "، وشرطيتين، نحو: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي} 4، و"ما تفعلوا من خير يوف إليكم"5، ونكرتين موصوفتين، كقوله "من الطويل": 92- أَلاَ رُبَّ مَنْ تَغْتَشُّهُ لَكَ نَاصِحٌ ... ومؤتمن بالغيب غير أمين

وقوله "من الرمل": 93- رُبَّ مَنْ أَنْضَحتُ غَيْظا قَلْبَهُ ... قَدْ تَمنَّى لِيَ مَوْتا لَمْ يُطعْ

وقوله "من الطويل": 94- لِمَا نَافِعٍ يَسْعَى اللبيب فَلاَ تَكُنْ ... لشيء بَعيدٍ نَفْعُهُ الْدَّهْرَ سَاعِيا وقوله "من الخفيف": "لا تضيقن بالأمور فقد تكـ ... ـشف غماؤها بغير احتيال" 95- رُبَّ مَا تكْرَهُ الْنُّفُوسُ مِنَ الأَمْـ ... ـر لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ

ومن ذلك فيهما قولهم: "مررت بمن معجب لك"، و"بما معجب لك"، ويكونان أيضا نكرتين تامتين: أما "من" فعلى رأي أبي عليّ، زعم أنها في قوله "من البسيط": 96- "ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه" ... وَنِعْمَ مَنْ هُوَ فِي سِر وَإِعْلاَنِ تمييز، والفاعل مستتر، و"هو" هو المخصوص بالمدح. وقال غيره: "من" موصول

فاعل، وقوله: "هو" مبتدأ خبره هو آخر محذوف، على حد قوله: شعري شعري1. وأما "ما" فعلى رأي البصريين إلا الأخفش في نحو: "ما أحسن زيدا"؛ إذ المعنى شيء حسن زيدا، على ما سيأتي بيانه في بابه، وفي باب "نعم وبئس"، عند كثير من النحويين المتأخرين: منهم الزمخشري، نحو: "غسلته غسلا نعما" أي: نعم شيئا؛ فـ"ما": نصب على التمييز. "أل": وأما "أل" فللعاقل وغيره، وما ذكره الناظم من أنها اسم موصول هو مذهب الجمهور، وذهب المازني إلى أنها حرف موصول، والأخفش إلى أنها حرف تعريف. والدليل على اسميتها أشياء: الأول: عود الضمير عليها في نحو: "قد أفلح المتقي ربه"، وقال المازني: عائد على موصوف محذوف، ورد بأن لحذف الموصوف مظان لا يحذف في غيرها إلا لضرورة، وليس هذا منها. الثاني: استحسان خلو الصفة معها عن الموصوف، نحو: "جاء الكريم"، فلولا أنها اسم موصول قد اعتمدت الصفة عليه كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوها عن الموصوف. الثالث: إعمال اسم الفاعل معها بمعنى المضي، فلولا أنها موصولة واسم الفاعل في تأويل الفعل لكان منع اسم الفاعل حينئذٍ معها أحق منه بدونها. الرابع: دخولها على الفعل في نحو "من البسيط": 97- مَا أَنْتَ بِالْحَكمِ الْتُرضَى حُكومَتُهُ ... "ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل"

والمعرفة مختصة بالاسم. واستدل على حرفيتها بأن العامل يتخطاها، نحو: "مررت بالضارب" فالمجرور "ضارب"، ولا موضع لـ"أل"، ولو كانت اسما لكان لها موضع من الإعراب. قال الشلوبين: الدليل على أن الألف واللام حرف قولك: "جاء القائم" فلو كانت اسما لكان فاعلا، واستحق "قائم" البناء؛ لأنه على هذا التقدير مهمل؛ لأنه صلة، والصلة لا يسلط عليها عامل الموصول. وأجاب في شرح التسهيل بأن مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة؛ لأن نسبتها منه نسبة عجز المركب منه، لكن منع من ذلك كون الصلة جملة، والجمل لا تتأثر بالعوامل، فلما كانت صلة الألف واللام في اللفظ غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل؛ لعدم المانع. انتهى، ويلزم في ضمير "أل" اعتبار المعنى، نحو: "الضارب"، و"الضاربة"، و"الضاربين"، و"الضاربات".

"ذو": وأما "ذو" فإنها للعاقل وغيره؛ قال الشاعر "من المنسرح": 98- ذَاكَ خَلِيلِي وَذُو يُوَاصِلُنِي ... يَرْمِي وَرَائِي بِامْسَهْمِ وَامْسَلِمَهْ وقال الآخر "من الطويل": 99- فَقُولا لِهَذَا الْمَرْءِ ذُو جَاءَ سَاعِيا ... هَلُمَّ فإنَّ المشْرَفيَّ الفرائضُ

وقال الآخر "من الطويل": 100- فَإمَّا كِرامٌ مُوِسرونَ لَقيتُهُمْ ... فَحَسْبِيَ مِنْ ذُو عنْدَهُمْ ما كَفانيَا

وقال الآخر "من الوافر": 101- فَإنَّ المَاءَ ماءُ أَبي وَجَدِّي ... وَبِئْري ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ والمشهور فيها البناء، وأن تكون بلفظ واحد، كما في الشواهد، وبعضهم يعربها

إعراب "ذي" بمعنى صاحب، وقد روي بالوجهين قوله "من الطويل": فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا1 "ذات": 94- وكالتي أيضا لديهم ذات ... وموضع اللاتي أتى ذوات "وكَالَّتِي أَيْضا لَديهمْ" أي: عند طيئ "ذَاتُ" أي: بعض طيئ أَلحق بـ"ذو" تاء التأنيث مع بقاء البناء على الضم، حكى الفراء: "بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به" "وَمَوْضِعَ الَّلاتِي أتى ذَوَاتُ" جمعا لـ"ذات"، قال الراجز: 102- جَمَعتُهَا مِنْ أَيْنُقٍ موارِقِ ... ذَوات يَنْهَضْنَ بِغَيْرِ سَائِقِ تنبيه: ظاهر كلام الناظم أنه إذا أريد غير معنى "التي" و"اللاتي" يقال: "ذو" على الأصل؛ وأطلق ابن عصفور القول في تثنية "ذو" و"ذات" وجمعهما، قال الناظم: وأظن أن الحامل له على ذلك قولهم: "ذات" و"ذوات" بمعنى "التي" و"اللاتي"، فأضربت عنه

لذلك، لكن نقل الهروي وابن السراج عن العرب ما نقله ابن عصفور. "ذا": 95- ومثل ما "ذا" بعد ما استفهام ... أو من، إذا لم تلغ في الكلام "وَمِثْلُ مَا" الموصولة فيما تقدم من أنها تستعمل بمعنى "الذي" وفروعه بلفظ واحد "ذَا" إذا وقعت "بَعْدَ مَا استِفْهَامِ" باتفاق "أَوْ" بعد "مَنْ" استفهام على الأصح، وهذا "إذَا لَمْ تُلْغَ" ذا "فِي الْكَلاَمِ" والمراد بإلغائها أن تجعل مع "ما" أو "من" اسما واحدا مستفهما به؛ ويظهر أثر الأمرين في البدل من اسم الاستفهام وفي الجواب، فتقول عند جعلك "ذا" موصولا: "ماذا صنعت؟ أخير أم شر؟ " بالرفع على البدلية من "ما" لأنه مبتدأ، و"ذا" وصلته خبر، ومثله: "من ذا أكرمت؟ أزيد أم عمرو؟ " قال الشاعر "من الطويل": 103- ألا تَسْألانِ الْمرءَ مَاذَا يُحَاوِلُ ... أنَحْبٌ فَيُقْضَى أَم ضَلالٌ وَبَاطِلُ

وتقول عند جعلهما اسما واحدا: "ماذا صنعت؟ أخيرا أم شرا"، "ومن ذا أكرمت أزيدا أم عمرا؟ " بالنصب على البدلية من "ماذا" أو "من ذا"؛ لأنه منصوب بالمفعولية مقدما، وكذا تفعل في الجواب، نحو: {وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} 1؛ قرأ أبو عمرو برفع "العفو" على جعل "ذا" موصولا، والباقون بالنصب على جعلها ملغاة، كما في قوله تعالى: {مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا} 2 فإن لم يتقدم على ذا "ما" و"من" الاستفهاميتان لم يجز أن تكون موصولة، وأجازه الكوفيون3، تمسكا بقوله "من الطويل": 104- عَدَسْ مِا لِعَبَّادٍ عَلَيْك إمَارَةٌ ... نَجَوْتِ وَهَذَا تَحْمِلينَ طليقُ وخرج على أن "هذا طليق" جملة اسمية، و"تحملين" حال، أي: وهذا طليق محمولا.

تنبيه: يشترط لاستعمال "ذا" موصولة -مع ما سبق- أن لا تكون مشارا بها، نحو: "ماذا التواني"، و"ماذا الوقوف"، وسكت عنه لوضوحه. 96- وكلها يلزم بعده صله ... على ضمير لائق مشتمله "وَكُلُّهَا" أي: كل الموصولات "يَلْزَمُ" أن تكون "بَعْدَهُ صِلَهْ" تعرفه ويتم بها معناه: إما ملفوظة، نحو: "جاء الذي أكرمته"، أو منوية كقوله "من مجزوء الكامل": 105- نَحْنُ الأُلَى فَاجمَعْ جُمُو ... عَكَ ثُمَّ وَجِّهْهُمْ إلَيْنَا أي: نحن الألى عرفوا بالشجاعة، بدلالة المقام. وأفهم بقوله: "بعده" أنه لا يجوز تقديم الصلة ولا شيء منها على الموصول، وأما نحو: {وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} 1 فـ"فيه": متعلق بمحذوف دلت عليه صلة "أل"، لا بصلتها، والتقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين. ويشترط في الصلة أن تكون معهودة، أو منزلة منزلة المعهودة، وإلا لم تصلح للتعريف؛ فالمعهودة نحو: "جاء الذي قام أبوه"، والمنزلة منزلة المعهودة هي الواقعة في

معرض التهويل والتفخيم، نحو: {فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ} 1، {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} 2، وأن تكون "عَلَى ضَمِيرٍ لاَئِقٍ" بالموصول، أي: مطابق له في الإفراد والتذكير وفروعهما "مُشْتَمِلَهْ" ليحصل الربط بينهما، وهذا الضمير هو العائد على الموصول، وربما خلفه اسم ظاهر، كقوله "من الطويل": سُعَادُ التِي أَضْنَاكَ حُبُّ سُعَادَا3 وقوله "من الطويل": وَأَنْتَ الَّذِي فِي رَحْمةِ اللَّهِ أطْمعُ4 كما سبقت الإشارة إليه، وهو شاذ، فلا يقاس عليه. تنبيه: الموصول إن طابق لفظه معناه فلا إشكال في العائد، وإن خالف لفظه معناه فلك في العائد وجهان: مراعاة اللفظ، وهو الأكثر، ومراعاة المعنى كما سبقت الإشارة إليه؛ وهذا ما لم يلزم من مراعاة اللفظ لبس؛ فإن لزم لبس؛ نحو: "أعط من سألتك لا من سألك" وجبت مراعاة المعنى. 97- وجملة أو شبهها الذي وصل ... به كمن عندي الذي ابنه كفل "وَجُمْلَةٌ أو شِبْهُهَا" من ظرف ومجرور تامين "الَّذِي وُصِلْ بهِ" الموصول "كَمَنْ عِندِي الذِي ابنُهُ كُفِلْ" فعندي: ظرف تام صلة "من"، و"ابنه كفل": جملة اسمية صلة "الذي". وإنما كان الظرف والمجرور التامان شبيهين بالجملة لأنهما يعطيان معناها؛ لوجوب كونهما هنا متعلقين بفعل مسند إلى ضمير الموصول، تقديره: الذي استقر عندك، والذي استقر في الدار؛ وخرج عن ذلك ما لا يشبه الجملة منهما، وهو الظرف والمجرور الناقصان، نحو: "جاء الذي اليوم"، و"الذي بك" فإنه لا يجوز لعدم الفائدة. تنبيه: من شرط الجملة الموصول بها -مع ما سبق- أن تكون خبرية لفظا ومعنى فلا يجوز: "جاء الذي أضربه"، أو "ليته قائم"، أو "رحمه الله" خلافا للكسائي في الكل،

وللمازني في الأخيرة، وأما قوله "من الطويل": 106- وَإِني لَرَاجٍ نَظْرَةً قِبَلَ التي ... لَعَلِّي وَإِنْ شَطَّتْ نَوَاهَا أَزُورُهَا وقوله "من الطويل": 107- وَمَاذَا عَسَى الْوَاشُونَ أَنْ يَتَحَدَّثُوا ... سِوَى أَنْ يَقُولُوا إِنَّنِي لَكِ عَاشِقُ

فمخرج على إضمار قول في الأول، أي: قبل التي أقول فيها لعلي أزورها، وأن "ماذا" في الثاني اسم واحد، وليست "ذا" موصولة؛ لموافقة "عسى": "لعل" في المعنى. وأن تكون غير تعجبية، فلا يجوز: "جاء الذي ما أحسنه"، وإن كانت عندهم خبرية، وأجازه بعضهم، وهو مذهب ابن خروف؛ قياسا على جواز النعت بها. وأن لا تستدعي كلاما سابقا، فلا يجوز "جاء الذي لكنه قائم". 98- وصفة صريحة صلة أل ... وكونها بمعرب الأفعال قل "وَصِفَةٌ صَرِيحَة" أي: خالصة الوصفية "صِلَة أَلْ" الموصولة، والمراد بها هنا: اسم الفاعل، واسم المفعول، وأمثلة المبالغة، وفي الصفة المشبهة خلاف، وجه المنع أنها لا تؤول بالفعل؛ لأنها للثبوت، ومن ثم كانت "أل" الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة بالاتفاق، وخرج بالصريحة الصفة التي غلبت عليها الاسمية، نحو: "أبطح"، و"أجرع"، و"صاحب" فـ"أل" في مثلها حرف تعريف لا موصولة، والصفة الصريحة مع "أل" اسم لفظا فعل معنى، ومن ثم حسن عطف الفعل عليها، نحو: {فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا} 1، {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} 2 وإنما لم يؤت بها فعلا كراهة أن يدخلوا على الفعل ما هو على صورة المعرفة الخاصة بالاسم؛ فراعوا الحقين

"وَكَوْنُهَا" أي: صلة "أل" "بِمُعْرَبِ الأَفْعَالِ" وهو المضارع "قَلْ" من ذلك قوله "من البسيط": مَا أَنْتَ بِالْحَكَمِ الْتُرضَى حُكُومَتُهُ ... وَلاَ الأَصِيلِ وَلاَ ذِي الرَّأيِ وَالْجَدَلِ وهو مخصوص عند الجمهور بالضرورة، ومذهب الناظم جوازه اختيارا، وفاقا لبعض الكوفيين، وقد سمع منه أبيات2. تنبيه: شذ وصل "أل" بالجملة الاسمية، كقوله "من الطويل": 108- مِنَ الْقَوْم الرسولُ اللَّهِ مِنْهُمْ ... لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ بَنِي مَعَدِّ وبالظرف، كقوله "من الرجز": 109- مَنْ لاَ يَزَالُ شَاكِرا عَلَى الْمَعَهْ ... فَهْوَ حَرٍ بِعِيشَةٍ ذَاتِ سَعَهْ

"أي الموصولة": 99- "أي" كـ"ما" وأعربت ما لم تضف ... وصدر وصلها ضمير انحذف و"أَيٌّ" تستعمل موصولة، خلافا لأحمد بن يحيى في قوله: إنها لا تستعمل إلا شرطا أو استفهاما؛ وتكون بلفظ واحد في الإفراد والتذكير وفروعهما "كَمَا". وقال أبو موسى: إذا أريد بها المؤنث لحقتها التاء، وحكى ابن كيسان: إن أهل هذه اللغة يثنونها ويجمعونها "وَأُعْرِبَتْ" دون أخواتها "مَا لَمْ تُضَفْ وَصَدْرُ وَصْلِهَا ضَمِيْرٌ انْحَذَفْ" فإن أضيفت وحذف صدر صلتها بنيت على الضم، نحو: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} 1 التقدير: أيهم هو أشد، وإن لم تضف، أو لم يحذف -نحو: أي قائم، وأي هو قائم، وأيهم هو قائم- أعربت، وقد سبق الكلام على سبب إعرابها في المبنيات. 100- وبعضهم أعرب مطلقا وفي ... ذا الحذف أيا غير أي يقتفي 101- إن يستطل وصل وإن لم يستطل ... فالحذف نزر وأبوا أن يختزل 102- إن صلح الباقي لوصل مكمل ... والحذف عندهم كثير منجلي 103- في عائد متصل إن انتصب ... بفعل أو وصف كمن نرجو يهب "وَبَعْضُهُمْ" أي: بعض النحاة، وهو الخليل ويونس ومن وافقهما "أَعْرَبَ" أيا "مُطْلَقا"، أي: وإن أضيفت وحذف صدر صلتها، وتأولا الآية: أما الخليل فجعلها

استفهامية محكية بقول مقدر، والتقدير: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ} الذي يقال فيه {أَيُّهُمْ أَشَدُّ} ، وأما يونس فجعلها استفهامية أيضا، لكنه حكم بتعليق الفعل قبلها عن العمل؛ لأن التعليق عنده غير مخصوص بأفعال القلوب، واحتج عليهما بقوله "من المتقارب": 110- إذَا مَا لَقِيتَ بَنِي مَالِكٍ ... فَسَلِّمْ عَلَى أَيُّهُمْ أَفْضَلُ بضم "أي"؛ لأن حروف الجر لا يضمر بينها وبين معمولها قول، ولا تعلق، وبهذا يبطل قول من زعم أن شرط بنائها أن لا تكون مجرورة، بل مرفوعة أو منصوبة، ذكر هذا الشرط ابن إياز، وقال: نص عليه النقيب في الأمالي؛ ويحتمل أن يريد بقوله: "وبعضهم إلى آخره" أن بعض العرب يعربها في الصور الأربع، وقد قرئ شاذا: "أيهم أشد" بالنصب على هذه اللغة. تنبيهان: الأول: لا تضاف "أي" لنكرة، خلافا لابن عصفور، ولا يعمل فيها إلا مستقبل متقدم، كما في الآية والبيت؛ وسئل الكسائي: لم لا يجوز: "أعجبني أيهم قام"؟ فقال: أي كذا خلقت. الثاني: تكون "أي" موصولة كما عرف، وشرطا نحو: {أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ

الْحُسْنَى} 1، واستفهاما، نحو: {فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ} 2، وصلة لنداء ما فيه "أل"، ونعتا لنكرة دالا على الكمال، نحو: "مررت برجل أي رجل"؛ وتقع حالا بعد المعرفة، نحو: "هذا زيد أي رجل"، ومنه قوله "من الطويل": 111- فأوْميَتُ إيمَاءً خَفِيا لِحَبْتَرٍ ... فَلِلَّهِ عَيْنا حَبْتَرٍ أَيَّما فَتى "وَفِي ذَا الْحَذْفِ" المذكور في صلة "أي" -وهو حذف العائد إذا كان مبتدأ- "أَيًّا غَيْرُ أَي" من الموصولات "يَقْتِفِي" غير أي: مبتدأ، ويقتفي خبره، و"أيا": مفعول مقدم، وأصل التركيب: غير أي من الموصولات يقتفي أيا، أي: يتبعها في جواز حذف صدر الصلة "إِنْ يُسْتَطَلْ وَصْلٌ" نحو: "ما أنا بالذي قائل لك سوءا"، أي: بالذي هو قائل لك، ومنه: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ} 3 أي: هو في السماء إله "وَإِنْ لَمْ يُسْتَطَلْ" الوصل "فالحَذْفُ نَزْرٌ" لا يقاس عليه، وأجازه الكوفيون، ومنه قراءة يحيى بن يعمر: تماما على الذي {أَحْسَنُ} 4 وقراءة مالك بن دينار وابن السماك "ما بعوضةٌ"5 بالرفع، وقوله "من الطويل": 112- لا تَنْو إلاَّ الَّذِي خَيْرٌ فما شَقِيَت ... إلاَّ نُفوسُ الألَى لِلَشرِّ نَاوونا

وقوله "من البسيط": 113- مَنْ يُعْنَ بِالْحَمْدِ لا يَنْطِقْ بِمَا سَفه ... وَلا يَحدْ عَنْ سَبِيلِ الْمَجْدِ وَالكَرَم "وَأَبَوْا أَنْ يُخْتَزَلْ" العائد المذكور، أي: يقتطع ويحذف "إنْ صَلحَ الْبَاقِي" بعد حذفه "لِوَصْلٍ مُكْمِلِ" بأن كان ذلك الباقي بعد حذفه جملة أو شبهها؛ لأنه -والحالة هذه- لا

يدري أهناك محذوف أم لا، لعدم ما يدل عليه، ولا فرق في ذلك بين صلة "أي" وغيرها؛ فلا يجوز: "جاءني الذي يضرب"، أو "أبوه قائم"، أو "عندك" أو "في الدار"، على أن المراد: "هو يضرب"، أو "هو أبوه قائم"، أو "هو عندك"، أو "هو في الدار"، ولا "يعجبني أيهم يضرب"، أو "أبوه قائم"، أو "عندك"، أو "في الدار" كذلك؛ أما إذا كان الباقي غير صالح للوصل: بأن كان مفردا، أو خاليا عن العائد -نحو: {أَيُّهُمْ أَشَدُّ} 1، {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ} 2- جاز كما عرفت؛ للعلم بالمحذوف. تنبيهان: الأول: ذكر غير الناظم لحذف العائد المبتدأ شروطا أخر: "أحدها" أن لا يكون معطوفا، نحو: "جاء الذي زيد وهو فاضلان". "ثانيها" أن لا يكون معطوفا عليه، نحو: "جاء الذي هو وزيد قائمان" نقل اشتراط هذا الشرط عن البصريين، لكن أجاز الفراء وابن السراج في هذا المثال حذفه. "ثالثها" أن لا يكون بعد "لولا" نحو: "جاء الذي هو لأكرمتك". الثاني: أفهم كلامه أن العائد إذا كان مرفوعا غير مبتدأ لا يجوز حذفه، فلا يجوز: "جاء اللذان قام"، ولا "اللذان جنَّ". "وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ" أي: عند النحاة، أو العرب "كَثيرٌ مُنْجَلي في عائِدٍ مُتَّصِلٍ إِن انْتَصَبْ بِفِعْلٍ" تام "اوْ وَصْفٍ" هو غير صلة "أل": فالفعل "كَمَنْ نَرْجُو يَهَبْ" أي: نرجوه، أو {أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا} 3، أي: بعثه، و {مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا} 4 أي: عملته. والوصف كقوله "من البسيط": 114- ما اللَّهُ مُوَليكَ فَضْلٌ فاحمدَنْهُ بِهِ ... فَمَا لدَى غَيْرِهِ نَفْعٌ ولا ضَرَرُ

أي الذي الله موليكه فضل، وخرج عن ذلك نحو: "جاء الذي إياه أكرمت"، و"جاء الذي إنه فاضل"، و"جاء الذي كأنه زيد"، و"الضاربها زيد هند"، فلا يجوز حذف العائد في هذه الأمثلة. وشذ قوله "من البسيط": 115- مَا الْمُسْتفِزُّ الهوَى مَحْمُودَ عَاقِبَةٍ ... وَلَوْ أُتِيحَ لَهُ صَفْوٌ بِلا كَدَرِ

وقوله "من الرجز": 116- فِي الْمُعْقِبِ الْبَغْيِ أهْلَ الْبَغْيِ مَا ... يَنْهَى امْرَأً حَازما إِنْ يَسْأَمَا وقوله: "من الطويل": 117- أَخٌ مُخْلِصٌ وَافٍ صَبُورٌ مُحَافِظٌ ... عَلَى الْوُدِّ والْعَهدِ الَّذِي كَانَ مَالِكُ أي: كأنه مالك.

تنبيهان: الأول: في عبارته أمور: "الأول" ظاهرها أن حذف المنصوب بالوصف كثير كالمنصوب بالفعل، وليس كذلك، ولعله إنما لم ينبه عليه للعلم بأصالة الفعل في ذلك وفرعية الوصف فيه، مع إرشاده إلى ذلك بتقديم الفعل وتأخير الوصف. "الثاني": ظاهرها أيضا التسوية بين الوصف الذي هو غير صلة "أل" والذي هو صلتها، ومذهب الجمهور أن منصوب صلة "أل" لا يجوز حذفه، وعبارة التسهيل: وقد يحذف منصوب صلة الألف واللام. "الثالث" شرط جواز حذف هذا العائد أن يكون متعينا للربط، قاله ابن عصفور، فإن لم يكن معينا لم يجز حذفه، نحو: "جاء الذي ضربته في داره". "الرابع" إنما لم يقيد الفعل بكونه تاما اكتفاء بالتمثيل كما هي عادته. الثاني: إذا حذف العائد المنصوب بشرطه ففي توكيده والعطف عليه خلاف: أجازه الأخفش والكسائي، ومنعه ابن السراج وأكثر المغاربة، واتفقوا على مجيء الحال منه إذا كانت متأخرة عنه، نحو: "هذه التي عانقت مجردة"، أي: عانقتها مجردة، فإن كانت الحال متقدمة -نحو: هذه التي مجردة عانقت- فأجازها ثعلب، ومنعها هشام. وهذا شروع في حكم حذف العائد المجرور، وهو على نوعين: مجرور بالإضافة، ومجرور بالحرف، وبدأ بالأول فقال: 104- كذاك حذف ما بوصف خفضا ... كأنت قاض بعد أمر من قضى 105- كذا الذي جر بما الموصول جر ... كـ"مر بالذي مررت فهو بر" "كَذَاكَ" أي: مثل حذف العائد المنصوب المذكور في جوازه وكثرته "حَذْفُ مَا بِوَصْفٍ" عامل "خُفِضَا كَأنْتَ قَاضٍ بَعْدَ" فعل "أَمْرٍ مِنْ قَضَا" قال تعالى: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ} 1 أي: قاضيه، ومنه قوله "من الطويل": 118- وَيَصْغُرُ فِي عَيْنِيِ تِلاَدِي إذا انْثَنَتْ ... يَمِيني بِإدْرَاكِ الَّذِي كُنْتُ طَالِبَا

أي: طالبه. أما المجرور بإضافة غير وصف -نحو: "جاء الذي وجهه حسن"- أو بإضافة وصف غير عامل -نحو: "جاء الذي أنا ضاربه أمس"- فلا يجوز حذفه. تنبيه: إنما لم يقيد الوصف بكونه اكتفاء بإرشاد المثال إليه. وَ"كَذَا" يجوز حذف العائد "الَّذِي جُرَّ" وليس عمدة؛ ولا محصوراً "بِمَا الْمَوْصُولَ جَرْ" من الحروف، مع اتحاد متعلقي الحرفين: لفظا، ومعنى "كَمُرَّ بِالَّذِي مَرَرْتُ فَهْوَ بَرْ" أي: مررت به، ومنه {وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ} 1 أي: منه، وقوله "من البسيط": 119- لاَ تَرْكَنَنَّ إلى الأمْرِ الَّذِي رَكَنَتْ ... أَبْنَاءُ يَعْصُرَ حِينَ اضْطَرَّهَا الْقَدَرُ

أي: ركنت إليه، وقوله "من الطويل": 120- لَقَدْ كُنْتَ تُخْفِي حُبَّ سَمْرَاءَ حِقْبَةً ... فَبُحْ لاَنَ مِنْهَا بِالَّذِي أَنْتَ بَائِحُ أي: بائح به. وخرج عن ذلك، نحو: "جاء الذي مررت به"، و"مررت بالذي ما مررت إلا به"، ومررت بالذي ما مررت إلا به، و"رغبت في الذي رغبت عنه"، و"حللت في الذي حللت به"، و"مررت بالذي مررت به" -تعني بإحدى الباءين للسببية والأخرى الإلصاق- و"زهدت في الذي رغبت فيه"، و"سررت بالذي فرحت به"، و"وقفت على الذي وقفت عليه" -تعني بأحد الفعلين الوقف والآخر الوقوف-، فلا يجوز حذف العائد في هذه

الأمثلة، وأما قول حاتم "من الوافر": 121- وَمِنْ حَسَدٍ يَجُورُ عَلَيَّ قَومِي ... وَأَيُّ الدَّهْرِ ذُو لَمْ يَحْسُدُونِي أي: فيه، وقول الآخر "من الطويل": 122- وَإنَّ لِسَانِي شهدةٌ يُشْتَفَى بِهَا ... وهُوَّ عَلَى مَنْ صَبَّهُ اللَّهُ عَلْقمُ

أي: عليه -فشاذان. وحكم الموصوف بالموصول في ذلك حكم الموصول، كما في قوله "من البسيط": لاَ تَرْكَنَنَّ إلَى الأَمْرِ الَّذِي رَكَنَتْ1 وقد أعطى الناظم ما أشرت إليه من القيود بالتمثيل. تنبيهان: الأول: حذف العائد المنصوب هو الأصل، وحمل المجرور عليه؛ لأن كلا منهما فضلة، واختلف في المحذوف من الجار والمجرور أولا، فقال الكسائي: حذف الجار أولا ثم حذف العائد، وقال غيره: حذفا معا، وجوّز سيبويه والأخفش الأمرين, اهـ. "حذف الموصول وإبقاء صلته": الثاني: قد يحذف ما علم من موصول غير "أل"، ومن صلة غيرها؛ فالأول كقوله "من الوافر": 123- أَمَنْ يَهْجُوْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ ... وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ

والثاني كقوله "من مجزوء الكامل": نَحْنُ الأُلَى فَاجْمَعْ جُمُو ... عَكَ ثُمَّ وَجِّهْهُمْ إِلَيْنَا1 وقد تقدم هذا الثاني. "الموصول الحرفي": خاتمة: الموصول الحرفي: كل حرف أول مع صلته بمصدر، وذلك ستة: أن، وأن، وما، وكي، ولو، والذي، نحو: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا} 2، {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} 3، {بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} 4، {لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ} 5، {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ} 6، {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا} 7.

المعرف بأداة التعريف

الْمُعَرَّفُ بِأَدَاةِ الْتَّعرِيفِ: "الخلاف بين سيبويه والخليل في حرف التعريف، وأدلة المذهبين": 106- أل حرف تعريف أو اللام فقط ... فنمط عرفت قل فيه "النمط" "أَلْ" بجملتها "حَرْفُ تَعْرِيفٍ" كما هو مذهب الخليل وسيبويه، على ما نقله عنه في التسهيل وشرحه "أَوْ اللاَّمُ فَقَطْ" كما هو مذهب بعض النحاة، ونقله في شرح الكافية عن سيبويه "فَنَمَطٌ عَرَّفْتَ قُلْ فِيهِ النَّمَطْ" فالهمزة على الأول -عند الأول- همزة قطع أصلية، وصلت لكثرة الاستعمال، وعند الثاني زائدة معتد بها في الوضع، وعلى الثاني همزة وصل زائدة لا مدخل لها في التعريف، وقول الأول أقرب، لسلامته من دعوى الزيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة، وهو الحرف، وللزوم فتح همزته، وهمزة الوصل مكسورة وإن فتحت فلعارض كهمزة "أيمن الله"، فإنها فتحت لئلا ينتقل من كسر إلى ضم دون حاجز حصين، وللوقف عليها في التذكر، وإعادتها بكمالها حيث اضطر إلى ذلك، كقوله "من الرمل": 124- يَا خَلِيْلَيَّ ارْبَعَا وَاسْتَخْبِرَا الْـ ... ـمَنْزِلَ الْدَّارِسَ عَنْ حي حِلاَلِ مِثْلَ سَحْقِ الْبُرْدِ عَفَّى بَعْدَكَ الْـ ... ـقَطْرُ مَغْنَاهُ وَتَأْوِيبُ الْشَّمَالِ

وكقوله "من الرجز": 125- دَعْ ذَا وَعَجِّلْ ذَا وَأَلحِقْنَا بِذَا الْ ... بالشَّحْمِ إِنَّا قَدْ مَلِلْنَاهُ بَجَلْ

ودليل الثاني شيئان: الأول: هو أن المعرف يمتزج بالكلمة حتى يصير كأحد أجزائها، ألا ترى أن العامل يتخطاه، ولو أنه على حرفين لما تخطاه؟ وأن قولك: "رجل" و"الرجل" في قافيتين لا يعد إيطاء، ولو أنه ثنائي لقام بنفسه. الثاني: أن التعريف ضد التنكير، وعلم التنكير حرف أحادي، وهو التنوين، فليكن مقابله كذلك. وفيهما نظر؛ وذلك لأن العامل يتخطى "ها" التنبيه في قولك: "مررت بهذا" وهو على حرفين، وأيضا فهو لا يقوم بنفسه، و"لا" الجنسية من علامات التنكير وهي على حرفين، فهلا حمل المعرف عليها؟ "أنواع أل التعريف": واعلم أن اسم الجنس الداخل عليه أداة التعريف قد يشار به إلى نفس حقيقته الحاضرة في الذهن، من غير اعتبار لشيء مما صدق عليه من الأفراد، نحو: "الرجل خير من المرأة" فالأداة في هذا لتعريف الجنس، ومدخولها في معنى علم الجنس. وقد يشار به إلى حصة مما صدق عليه من الأفراد معينة في الخارج، لتقدم ذكرها في اللفظ صريحا أو كناية، نحو: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} 1 فالذكر تقدم ذكره في اللفظ مكنيا عنه بما في قولها: {نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} 2 فإن ذلك كان خاصا بالذكور، والأنثى تقدم ذكرها صريحا في قولها: {رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} 3، أو لحضور معناها في علم المخاطب، نحو: {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} 4، أو حسه، نحو: "القرطاس" لمن فوق سهما، فالأداة لتعريف العهد الخارجي، ومدخولها في معنى علم الشخص. وقد يشار به إلى حصة غير معينة في الخارج، بل في الذهن، نحو قولك: "ادخل السوق" حيث لا عهد بينك وبين مخاطبك في الخارج، ومنه: {وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ} 5

والأداة فيه لتعريف العهد الذهني، ومدخولها في معنى النكرة، ولهذا نعت بالجملة في قوله "من الكامل": 126- وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيْمِ يَسُبُّنِي ... "فمضيت ثمت قلت لا يعنيني" وقد يشار به إلى جميع الأفراد على سبيل الشمول: إما حقيقة، نحو: {إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} 1، أو مجازا، نحو: "أنت الرجل علما وأدبا"، فالأداة في الأول لاستغراق أفراد الجنس ولهذا صح الاستثناء منه، وفي الثاني لاستغراق خصائصه مبالغة، ومدخول الأداة في ذلك في معنى نكرة دخل عليها "كل".

"أل الزائدة": 107- وقد تزاد لازما كالات ... والآن والذين ثم اللات 108- ولا ضطرار كبنات الأوبر ... كذا "وطبت النفس يا قيس" السري "وَقَدْ تُزادُ" "أل" كما يزاد غيرها من الحروف؛ فتصحب معرفا بغيرها، وباقيا على تنكيره؛ وتزاد "لاَزِما"، وغير لازم؛ فاللازم في ألفاظ محفوظة، وهي الأعلام التي قارنت "أل" وضعها "كَالَّلاتِ" والعزى، على صنمين، والسموءل، واليسع، علمي رجلين "وَ" الإشارة، نحو: "الآنَ" للزمن الحاضر، بناء على أنه معرف بما تعرفت به أسماء الإشارة لتضمنه معناها، فإنه جعل في التسهيل ذلك علة بنائه، وهو قول الزجاج، أو أنه متضمن معنى أداة التعريف؛ ولذلك بني، لكنه رده في شرح التسهيل، أما على القول بأن الأداة فيه لتعريف الحضور فلا تكون زائدة "وَالَّذِينَ ثُم اللاَّتِي" وبقية الموصولات مما فيه "أل"، بناء على أن الموصول يتعرف بصلته، وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بـ"أل" إن كانت فيه، نحو "الذي"، وإلا فبنيتها، نحو: "من" و"ما" إلا "أيا" فإنها تتعرف بالإضافة، فعلى هذا لا تكون "أل" زائدة. وغير اللازم على ضربين: اضطراري، وغيره، وقد أشار إلى الأول بقوله: "وَلاِضْطِرَارٍ" أي: في الشعر "كَبَنَاتِ الأَوبَرِ" في قوله "من الكامل": 127- وَلَقَدْ جَنيْتُك أَكْمُؤا وَعَسَاقِلا ... وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَرِ

أراد "بنات أوبر"؛ لأنه علم على ضرب من الكمأة رديء، كما نص عليه سيبويه، وزعم المبرد أن "بنات أوبر" ليس بعلم، فـ"أل" عنده غير زائدة، بل معرفة و"كَذَا" من الاضطراري زيادتها في التمييز، نحو: "وطِبْتَ النَّفْسَ يَا قَيْسُ السَّرِي" في قوله "من الطويل": 128- رَأَيْتُكَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا ... صَدَدْتَ وَطِبْتَ النَّفْس يَا قَيْسُ عَنْ عَمْرِو أراد "طبت نفسا"؛ لأن التمييز واجب التنكير، خلافا للكوفيين. وأشار إلى الثاني بقوله:

109- وبعض الاعلام عليه دخلا ... للمح ما قد كان عنه نقلا 110- كالفضل والحارث والنعمان ... فذكر ذا وحذفه سيان "وَبَعْضُ الأَعْلاَمِ" أي: المنقولة "عَلَيْهِ دَخَلاَ لِلمْحِ مَا قَدْ كَانَ" ذلك البعض "عَنْهُ نُقِلاَ" مما يقبل "أل": من مصدر "كَالْفَضْلِ، وَ" صفة، مثل "الْحَارِثِ"، واسم عين، مثل "النُّعْمَان" وهو في الأصل اسم من أسماء الدم؛ وأفهم قوله: "وبعض الاعلام" أن جميع الأعلام المنقولة مما يقبل "أل" لا يثبت له ذلك، وهو كذلك، فلا تدخل على نحو: "محمد" و"صالح"، و"معروف"؛ إذ الباب سماعي؛ وخرج عن ذلك غير المنقول: كسعاد، وأدد، والمنقول عما لا يقبل "أل": كيزيد، ويشكر، فأما قوله "من الطويل": رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مُبَارَكا1 فضرورة سهلها تقدم ذكر الوليد؛ ثم قوله: "للمح" أراد أن جواز دخول "أل" على هذه الأعلام مسبب عن لمح الأصل -أي: ينتقل النظر من العلمية إلى الأصل فيدخل "أل"- "فَذِكْرُ" أل "ذَا" حينئذٍ "وَحَذْفُهُ سِيَّانِ"؛ إذ لا فائدة مترتبة على ذكره، وإن أراد أن دخول "أل" سبب للمح الأصلِ فليسا بسيين، لما يترتب على ذكره من الفائدة، وهو لمح الأصل، نعم، هما سيان من حيث عدم إفادة التعريف، فليحمل كلامه عليه، قال الخليل: دخلت "أل" في الحارث والقاسم والعباس والضحاك والحسن والحسين لتجعله الشيء بعينه. تنبيه: في تمثيله بالنعمان نظر؛ لأنه مثل به في شرح التسهيل لما قارنت الأداة فيه نقله، وعلى هذا فالأداة فيه لازمة، والتي للمح الأصل ليست لازمة. 111- وقد يصير علما بالغلبه ... مضاف أو مصحوب أل كالعقبه 112- وحذف أل ذي إن تناد أو تضف ... أوجب وفي غيرهما قد تنحذف "وَقَدْ يَصِيرُ عَلَما" على بعض مسمياته "بِالْغَلَبَهْ" عليه "مُضَافٌ": كابن عباس، وابن

عمر، وابن الزبير، وابن مسعود، فإنه غلب على العبادلة حتى صار علما عليهم دون من عداهم من إخوتهم "أَوْ مَصْحُوبُ أَلْ" العهدية: "كَالْعَقَبَهْ" والمدينة، والكتاب، والصعق، والنجم: لعقبة أيلي، ومدينة طيبة، وكتاب سيبويه، وخويلد بن نفيل، والثريا "وَحَذْفَ أَلْ ذِي" الأخيرة "إِنْ تُنَادِ" مدخولها "أَوْ تُضَفْ أَوْجِبْ"؛ لأن أصلها المعرفة، فلم تكن بمنزلة الحرف الأصلي اللازم أبدا، كما هي في نحو اليسع، كما تقدم، فتقول: "يا صعق" و"يا أخطل"، و"هذه عقبة أيلي"، و"مدينة طيبة"، ومنه "من الوافر": 129- "ألا أبلغ بني خلف رسولا" ... أَحَقّا أَنَّ أخْطَلَكُمْ هَجَانِي والأخطل: من يهجو ويفحش، وغلب على الشاعر المعروف حتى صار علما عليه دون غيره، وتقول: "أعشى تغلب"، "ونابغة ذبيان" "وَفِي غَيْرِهِمَا" أي: في غير النداء والإضافة "قَدْ تَنْحَذِفْ" سمع "هذا عيوق طالعا"، و"هذا يوم اثنين مباركا فيه". تنبيهان: الأول: المضاف في أعلام الغلبة كابن عباس لا ينزع عن الإضافة بنداء ولا غيره؛ إذ لا يعرض في استعماله ما يدعو إلى ذلك. الثاني: كما يعرض في العلم بالغلبة الاشتراك فيضاف طلبا للتخصيص كما سبق،

"تعريف العدد": خاتمة: عادة النحويين أنهم يذكرون هنا تعريف العدد، فإذا كان العدد مضافا وأردت تعريفه عرفت الآخر، وهو المضاف إليه، فيصير الأول مضافا إليه إلى معرفة؛ فتقول: "ثلاثة الأثواب"، و"مائة الدرهم"، و"ألف الدينار"؛ ومنه قوله "من الكامل": 132- مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهْ إزَارَهُ ... فَسَمَا فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأَشْبَارِ

وقوله "من الطويل": 133- وَهَلْ يُرْجِعُ التَّسْلِيم أَوْ يَكْشِفُ العَنَا ... ثَلاَثُ الأثَافِي وَالدِّيَارُ البَلاَقِعُ وأجاز الكوفيون "الثلاثة الأثواب" تشبيها بـ"الحسن الوجه"؛ قال الزمخشري: "وذلك بمعزل عند أصحابنا عن القياس واستعمال الفصحاء". وإذا كان العدد مركبا ألحقت حرف التعريف بالأول، تقول: "الأحد عشر درهما"، و"الاثنتا عشرة جارية" ولم تلحقه بالثاني؛ لأنه بمنزلة بعض الاسم؛ وأجاز ذلك الأخفش والكوفيون؛ فقالوا: "الأحد العشر درهما"، و"الاثنتا العشرة جارية"؛ لأنهما في الحقيقة اسمان، والعطف مراد فيهما، ولذلك بنيا، ويدل عليه إجازتهم "ثلاثة عشر"، و"أربعة عشر"، وتاء التأنيث لا تقع حشوا، فلولا ملاحظة العطف لما جاز ذلك؛ ولا يجوز "الأحد

العشر الدرهم"؛ لأن التمييز واجب التنكير، نعم، يجوز عند الكوفي، وقد استعمل ذلك بعض الكتاب. وإذا كان معطوفا عرفت الاسمين معا، تقول: "الأحد والعشرون درهما"؛ لأن حرف العطف فصل بينهما. واعلم أن في تعريف المضاف قد يكون المعرف إلى جانب الأول كما تقدم، وقد يكون بينهما اسم واحد، نحو: "خمسمائة الألف"، وقد يكون بينهما اسمان، نحو: "خمسمائة ألف الدينار" وقد يكون بينهما ثلاثة أسماء، نحو: "خمسمائة ألف دينار الرجل" وقد يكون بينهما أربعة أسماء، نحو: "خمسمائة ألف دينار غلام الرجل"، وعلى هذا، لو قلت: "عشرون ألف رجل" امتنع تعريف المضاف إليه؛ لأن المضاف منصوب على التمييز، فلو عرف المضاف إليه صار المضاف معرفة بإضافته إليه، والتمييز واجب التنكير، نعم، يجوز ذلك عند الكوفيين، ولو قلت: "خمسة آلاف دينار" جاز تعريف المضاف إليه، نحو: "خمسة آلاف الدينار"، وكذلك حكم المائة؛ لأن مميزها يجوز تعريفه كما عرفت، ولا تعرف الآلاف لإضافتها، والله أعلم.

الابتداء

الابْتِدَاءِ: "تعريف المبتدأ": المبتدأ: هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة: مخبرا عنه، أو وصفا رافعا لمستغنى به. فالاسم يشمل الصريح، والمؤول نحو: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} 1، "وتسمع بالمعيدي خير من أن تراه"2. والعاري عن العوامل اللفظية مخرج لنحو الفاعل واسم "كان". وغير الزائدة لإدخال، نحو: "بحسبك درهم"، و {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} 3. ومخبرا عنه أو وصفا إلى آخره مخرج لأسماء الأفعال والأسماء قبل التركيب. ورافعا لمستغنى به يشمل الفاعل، نحو: "أقائم الزيدان"، ونائبه، نحو: "أمضروب العبدان"، وخرج به نحو: "أقائم" من قولك: "أقائم أبوه زيد"؛ فإن مرفوعه غير مستغنى به. و"أو" في التعريف للتنويع، لا للترديد، أي: المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر، وقد أشار إلى الأول بقوله:

113- مبتدأ زيد وعاذر خبر ... إن قلت "زيد عاذر من اعتذر" 114- وأول مبتدأ والثاني ... فاعل اغنى في "أسار ذان" 115- وقس وكاستفهام النفي وقد ... يجوز نحو "فائز أولو الرشد" "مُبْتَدَأٌ زَيْدٌ وَعَاذِرٌ خَبَرْ" أي: له "إنْ قُلْتَ زَيْدٌ عَاذِرٌ مَنِ اعْتَذَرْ" وإلى الثاني بقوله: "وَأَوَّلٌ" أي: من الجزأين "مُبْتَدَأٌ وَالثَّانِي" منهما "فَاعِلٌ اغْنَى" عن الخبر "فِي" نحو: "أسَارٍ ذان" الرجلان، ومنه قوله "من البسيط": 134- أَقَاطِنٌ قومُ سَلْمَى أَمْ نَوَوْا ظَعنا ... "إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا" وقوله "من البسيط": 135- أَمُنْجِزٌ أَنْتُمُو وَعْدا وَثِقْتُ بِهِ ... أَم اقْتفيْتُمْ جَمِيعا نَهْجَ عُرْقُوبِ

"وَقِسْ" على هذا ما أشبهه، من كل وصف اعتمد على استفهام ورفع مستغنى به. ثم لا فرق في الوصف بين أن يكون اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو صفة مشبهة، ولا في الاستفهام بين أن يكون بالهمزة، أو بـ"هل" أو كيف، أو من أو ما، ولا في المرفوع بين أن يكون ظاهرا أو ضميرا منفصلا. "وَكَاسْتِفْهَامٍ" في ذلك "النَّفِيُ" الصالح لمباشرة الاسم: حرفا كان، وهو ما، ولا، وإن، أو اسما، وهو غير، أو فعلا، وهو ليس، إلا أن الوصف بعد "ليس" يرتفع على أنه اسمها، أو الفاعل يغني عن خبرها؛ وكذا "ما" الحجازية؛ وبعد "غير" يجر بالإضافة، و"غير" هي المبتدأ، وفاعل الوصف أغنى عن الخبر؛ ومن النفي بـ"ما" قوله "من الطويل": 136- خَلِيْلَيّ مَا وَافٍ بِعَهْدِيَ أَنْتُمَا ... إذَا لَمْ تَكُونَا لِي عَلَى مَنْ أقَاطِعُ

ومن النفي بـ"غير" قوله "من الخفيف": 137- غَيْرُ لاَهٍ عِدَاكَ فَاطَّرِحِ اللَّهْـ ... ـوَ وَلاَ تَغْترِرْ بِعَارضِ سلْم وقوله "من المديد": 138- غَيْرُ مَأَسُوفٍ عَلَى زَمَن ... يَنقَضِي بِالْهَمّ وَالحزَنِ

"وَقَدْ يَجُوزُ" الابتداء بالوصف المذكور من غير اعتماد على نفي أو استفهام "نَحْوَ فَائِزٌ أُولوُ الرَّشَدْ" وهو قليل جدا، خلافا للأخفش والكوفيين، ولا حجة في قوله "من الطويل": 139- خَبيرٌ بَنُو لهبٍ فَلاَ تَكُ مُلْغِيا ... مَقَالَةَ لِهْبِي إذَا الطيرُ مَرَّتِ

لجواز كون الوصف خبرا مقدما على حد: {وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ} 1، وقوله "من الرجز": 140- هن صديق للذي لم يشب 116- والثان مبتدا وذا الوصف خبر ... إن في سوى الإفراد طبقا استقر "وَالثَّانِي مُبْتَدا" مؤخر "وَذَا الْوَصْفُ" المذكور "خَبَرْ" عنه مقدم "إنْ فِي سِوى الإِفْرَادِ" وهو التثنية والجمع "طِبْقَا استقَر" أي: استقر الوصف مطابقا للمرفوع بعده، نحو: "أقائمان الزيدان"، و"أقائمون الزيدون" ولا يجوز أن يكون الوصف في هذه الحالة مبتدأ وما بعده فاعلا أغنى عن الخبر، إلا على لغة "أكلوني البراغيث"، فإن تطابقا في الإفراد جاز الأمران، نحو: "أقائم زيد"، و"ما ذاهبة هند".

"العامل في المبتدأ والخبر": 117- ورفعوا مبتدأ بالابتدا ... كذاك رفع خبر بالمبتدا "وَرَفَعُوا" أي: العرب "مُبْتدأ بِالاِبتِدَا" وهو الاهتمام بالاسم وجعله مقدما ليسند إليه، فهو أمر معنوي "كَذَاكَ رَفْعُ خَبرٍ بِالمُبْتَدَا" وحده، قال سيبويه: فأما الذي بني عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به، كما ارتفع هو بالابتداء. وقيل: رافع الجزأين هو الابتداء؛ لأنه اقتضاهما، ونظير ذلك أن معنى التشبيه في "كأن" لما اقتضى مشبها ومشبها به كانت عاملة فيهما. وضعف بأن أقوى العوامل لا يعمل رفعين بدون إتباع، فما ليس أقوى أولى أن لا يعمل ذلك. وذهب المبرد إلى أن الابتداء رافع للمبتدأ، وهما رافعان للخبر، وهو قول بما لا نظير له. وذهب الكوفيون إلى أنهما مترافعان، وهذا الخلاف لفظي1. "تعريف الخبر وأنواعه": 118- والخبر: الجزء المتم الفائده ... كالله بر والأيادي شاهده "وَالْخَبَرُ الْجُزْءُ الْمُتِمُّ الْفَائِدَهْ" مع مبتدأ غير الوصف المذكور، بدلالة المقام والتمثيل بقوله: "كَاللَّهُ بَرٌّ والأَيَادِي شَاهِدَهْ" فلا يرد الفاعل ونحوه. 119- ومفردا يأتي، ويأتي جمله ... حاوية معنى الذي سيقت له 120- وإن تكن إياه معنى لاكتفى ... بها كنطقي الله حسبي وكفى "وَمُفْرَدا يَأتِي" الخبر، وهو الأصل. والمراد بالمفرد هنا ما ليس بجملة، كبر، وشاهدة. "وَيَأتِي جُمْلَهْ" وهي فعل مع فاعله، نحو: "زيد قام"، و"زيد قام أبوه"، أو مبتدأ مع خبره، نحو: "زيد أبوه قائم" ويشترط في الجملة أن تكون "حَاوِيَةً مَعْنَى" المبتدأ "الَّذِي سِيقَتْ" خبراً "لَهْ" ليحصل الربط.

وذلك بأن يكون فيها ضميره1: لفظا كما مثل، أو نية، نحو: "السمن منوان

بدرهم"، أي: منوان منه، أو خلف عن ضميره، كقولها: "زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب"، قيل: "أل" عوض عن الضمير، والأصل: مسه مس أرنب وريحه ريح زرنب، كذا قاله الكوفيون وجماعة من البصريين، وجعلوا منه: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} 1، أي: مأواه، والصحيح أن الضمير محذوف، أي المس له أو منه، وهي المأوى له، وإلا لزم جواز نحو: "زيد الأب قائم" وهو فاسد. أو كان فيها إشارة إليه، نحو: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} 2. أو إعادته بلفظه، نحو: {الْحَاقَّةُ، مَا الْحَاقَّةُ} 3. قال أبو الحسن: أو بمعناه، نحو: "زيد جاءني أبو عبد الله" إذا كان "أبو عبد الله" كنية له. أو كان فيها عموم يشمله، نحو: "زيد نعم الرجل"، وقوله "من الطويل": 141- فأما القتال لا قتال لَديكُم ... ولكن سيرا في عراض المواكب

كذا قالوه، وفيه نظر، لاستلزامه جواز "زيد مات الناس"، و"خالد لا رجل في الدار"، وهو غير جائز، فالأولى أن يخرج المثال على ما قاله أبو الحسن بناء على صحته، وعلى أن "أل" في فاعل "نعم" للعهد لا للجنس. أو وقع بعدها جملة مشتملة على ضميره بشرط كونها: إما معطوفة بالفاء، نحو: "زيد مات عمرو فورثه" وقوله "من الطويل": 142- وَإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ المَاءُ تَارَةً ... فَيَبْدُو وَتَارَات يجُم فَيَغْرَقُ قال هشام: أو الواو، نحو: "زيد ماتت هند وورثها". وإما شرطا مدلولا على جوابه بالخبر، نحو: "زيد يقوم عمرو إن قام".

"وَإِنْ تَكُنْ" الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ "إيَّاهُ مَعْنى اكْتَفَى بِهَا" عن الرابط "كَنُطْقِي اللَّهُ حَسْبِيَ وَكَفَى" فنطقي: مبتدأ، وجملة "الله حسبي" خبر عنه، ولا رابط فيها؛ لأنها نفس المبتدأ في المعنى؛ والمراد بالنطق المنطوق، ومنه قوله تعالى: {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1، وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: "أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله". 121- والمفرد الجامد فارغ وإن ... يشتق فهو ذو ضمير مستكن "وَ" الخبر "الْمُفْرَدُ الْجَامِدُ" منه "فَارِغٌ" من ضمير المبتدأ، خلافا للكوفيين، "وَإِن يُشْتَقَّ" المفرد، بمعنى يصاغ من المصدر ليدل على متصف به، كما صرح به في شرح التسهيل "فَهْوَ ذُو ضَمِيرٍ مُسْتَكِنْ" يرجع إلى المبتدأ؛ والمشتق بالمعنى المذكور هو: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، وأما أسماء الآلة والزمان والمكان فليست مشتقة بالمعنى المذكور، فهي من الجوامد، وهو اصطلاح. تنبيهان: الأول: في معنى المشتق ما أول به، نحو: "زيد أسد" أي: شجاع، و"عمرو تميمي" أي: منتسب إلى تميم، و"بكر ذو مال" أي: صاحب مال، ففي هذه الأخبار ضمير المبتدأ. الثاني: يتعين في الضمير المرفوع بالوصف أن يكون مستترا أو منفصلا، ولا يجوز أن يكون بارزا متصلا، فألف "قائمان" وواو "قائمون" من قولك: "الزيدان قائمان"، و"الزيدون قائمون" ليستا بضميرين كما هما في "يقومان" و"يقومون"، بل حرفا تثنية وجمع وعلامتا إعراب.

122- وأبرزنه مطلقا حيث تلا ... ما ليس معناه له محصلا "وَأَبْرِزَنْهُ" أي: الضمير المذكور "مُطْلَقَا" أي: وإن أمن اللبس "حَيْثُ تَلاَ" الخبر "مَا" أي: مبتدأ "لَيْسَ مَعْنَاهُ" أي: معنى الخبر "لَهُ" أي: لذلك المبتدأ "مُحَصَّلا" مثاله عند خوف اللبس أن تقول عند إرادة الإخبار بضاربية زيد ومضروبية عمرو: "زيد عمرو ضاربه هو" فضاربه: خبر عن عمرو، ومعناه -هو الضاربية- لزيد، وبإبراز الضمير علم ذلك، ولو استتر آذن التركيب بعكس المعنى، ومثال ما أمن فيه اللبس: "زيد هند ضاربها هو"، و"هند زيد ضاربته هي" فيجب الإبراز أيضا، لجريان الخبر على غير من هو له، وقال الكوفيون: لا يجب الإبراز حينئذٍ، ووافقهم الناظم في غير هذا الكتاب، واستدلوا لذلك بقوله "من البسيط": 143- قَوْمِي ذُرَى المَجْدِ بَانُوهَا وَقَدْ عَلِمَتْ ... بِكُنْهِ ذَلِكَ عَدْنَانٌ وقَحْطَانُ تنبيهان: الأول: من الصور التي يتلو الخبر فيها ما ليس معناه له أن يرفع ظاهرا، نحو: "زيد قائم أبوه" فالهاء في "أبوه" هو الضمير الذي كان مستكنا في "قائم"، ولا ضمير

فيه حينئذٍ، لامتناع أن يرفع شيئين ظاهرا ومضمرا. الثاني: قد عرفت أنه لا يجب الإبراز في "زيد هند ضاربته"، ولا "هند زيد ضاربها" ولا "زيد عمرو ضاربه" تريد الإخبار بضاربية عمرو؛ لجريان الخبر على من هو له، بل يتعين الاستتار في هذا الأخير، لما يلزم على الإبراز من إيهام ضاربية زيد. 123- وأخبروا بظرف أو بحرف جر ... ناوين معنى "كائن" أو "استقر" "وَأَخْبَرُوا بِظَرفٍ" نحو، "زيد عندك" "أَوْ بِحَرْفِ جَر" مع مجروره، نحو: "زيد في الدار" "نَاوينَ" متعلقهما، إذ هو الخبر حقيقة حذف وجوباً، انتقل الضمير الذي كان فيه في الظرف والجار والمجرور، وزعم السيرافي أنه حذف معه، ولا ضمير في واحد منهما، وهو مردود بقوله "من الطويل": 144- فَإِنْ يَكُ جُثْمانِي بِأَرْضٍ سِواكُمُ ... فَإنَّ فُؤادِي عِنْدَك الدهرَ أَجْمَعُ والمتعلق المنوي إما من قبيل المفرد، وهو ما في "مَعنَى كَائِن" نحو: ثابت ومستقر "أَوْ" الجملة، وهو ما في معنى "اسْتَقَرْ" وثبت، والمختار عند الناظم الأول.

قال في شرح الكافية: وكونه اسم فاعل أولى لوجهين: أحدهما: أن تقدير اسم الفاعل لا يحوج إلى تقدير آخر، لأنه واف بما يحتاج إليه المحل من تقدير خبر مرفوع، وتقدير الفعل يحوج إلى تقدير اسم فاعل؛ إذ لا بد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر في موضع الخبر، والرفع المحكوم عليه به لا يظهر إلا في اسم الفاعل. الثاني: أن كل موضع كان فيه الظرف خبراً وقدر تعلقه بفعل أمكن تعلقه باسم الفاعل، وبعد "أما" و"إذا" الفجائية يتعين التعلق باسم الفاعل، نحو: "أما عندك فريد"، و"خرجت فإذا في الباب زيد" لأن "أما" و"إذا" الفجائية لا يليهما فعل ظاهر ولا مقدر، وإذا تعين تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع ولم يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع وجب رد المحتمل إلى ما لا احتمال فيه، ليجري الباب على سنن واحد. ثم قال: وهذا الذي دللت على أولويته هو مذهب سيبويه، والآخر مذهب الأخفش، هذا كلامه. ولك أن تقول: ما ذكر من الوجهين لا دلالة فيه؛ لأن ما ذكره في الأول معارض بأن أصل العمل للفعل، وأما الثاني فوجوب كون المتعلق اسم فاعل بعد "أما" و"إذا" إنما هو لخصوص المحل، كما إن وجوب كونه فعلا في نحو: "جاء الذي في الدار"، و"كل رجل في الدار فله درهم"، كذلك لوجوب كون الصلة وصفة النكرة الواقعة مبتدأ في خبرها الفاء جملة. على أن ابن جني سأل أبا الفتح الزعفراني: هل يجوز "إذا زيدا ضربته"؟ فقال: نعم، فقال ابن جني: يلزمك إيلاء "إذا" الفجائية الفعل، ولا يليها إلا الأسماء، فقال: لا يلزم ذلك لأن الفعل ملتزم الحذف؛ ويقال مثله في "أما"، فالمحذور ظهور الفعل بعدهما، لا تقديره بعدهما، لأنهم يغتفرون في المقدرات ما لا يغتفرون في الملفوظات، سلمنا أنه لا يليهما الفعل ظاهرا ولا مقدرا، لكن لا نسلم أنه وليهما فيما نحن فيه، إذ لا يجوز تقديره بعد المبتدأ، فيكون التقدير: "أما في الدار فزيد استقر"، و"خرجت فإذا في الباب زيد حصل". لا يقال: إن الفعل وإن قدر متأخرا فهو في نية التقديم؛ إذ رتبة العامل قبل المعمول. لأنا نقول: هذا المعمول ليس في مركزه: لكونه خبرا مقدما؛ وكون المتعلق فعلا هو مذهب أكثر البصريين، ونسب لسيبويه أيضا. تنبيه: إنما يجب حذف المتعلق المذكور حيث كان استقرارا عاما، كما تقدم، فإن كان استقرارا خاصا نحو: "زيد جالس عندك"، أو "نائم في الدار" وجب ذكره؛ لعدم دلالتهما عليه عند الحذف حينئذٍ.

124- ولا يكون اسم زمان خبرا ... عن جثة وإن يفد فأخبرا "وَلاَ يَكُونُ اسْمُ زَمَانٍ خَبَرا عَنْ جُثَّةٍ" فلا يقال: "زيد اليوم"؛ لعدم الفائدة "وَإِنْ يُفِدْ" ذلك بواسطة تقدير مضاف هو معنى "فَأَخْبِرَا" كما في قولهم: "الهلال الليلة"، و"الرطب شهري ربيع"، و"اليوم خمر، وغدا أمر"1، وقوله "من الرجز": 145- أكل عام نعم تحوونه ... "يلقحه قوم وتنتجونه" أي: طلوع الهلال، ووجود الرطب، وشرب خمر، وإحراز نعم؛ فالإخبار حينئذٍ باسم الزمان إنما هو عن معنى لا جثة. هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب قوم -منهم الناظم في تسهيله- إلى عدم تقدير مضاف، نظرا إلى أن هذه الأشياء تشبه المعنى، لحدوثها وقتا بعد وقت، وهذا الذي يقتضيه إطلاقه.

"الابتداء بالنكرة": 125- ولا يجوز الابتدا بالنكره ... مالم تفد كعند زيد نمره 126- وهل فتى فيكم فما خل لنا ... ورجل من الكرام عندنا 127- ورغبة في الخير خير وعمل ... بر يزين وليقس مالم يقل "وَلاَ يَجُوزُ الابْتِدَا بِالنَّكِرهْ مَا لَمْ تُفِدْ" كما هو الغالب، فإن أفادت جاز الابتداء بها، ولم يشترط سيبويه والمتقدمون لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة، ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواضع الفائدة فتتبعوها: فمن مقلّ مخلّ، ومن مكثر مورد ما لا يصح، أو معدد لأمور متداخلة. والذي يظهر انحصار مقصود ما ذكروه في الذي سيذكر، وذلك خمسة عشر أمرا: الأول: أن يكون الخبر مختصا: ظرفا، أو مجرورا، أو جملة، ويتقدم عليها "كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَهْ" و"في الدار رجل"، و"قصدك غلامه إنسان". قيل: ولا دخل للتقديم في التسويغ، وإنما هو لما في التأخير من توهم الوصف. فإن قلت الاختصاص، نحو: "عند رجل مال"، و"لإنسان ثوب" امتنع، لعدم الفائدة. الثاني: أن تكون عامة: إما بنفسها، كأسماء الشرط والاستفهام، نحو: "من يقم أكرمه"، و"ما تفعل أفعل"، ونحو: "من عندك؟ " و"ما عندك؟ "، أو بغيرها، وهي الواقعة في سياق استفهام أو نفي، نحو: {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ} 1 "وَهَلْ فَتىً فِيْكُمْ فَمَا خِلٌّ لَنَا" و"ما أحد أغير من الله". الثالث: أن تخصص بوصف: إما لفظا، نحو: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} 2.

"وَرَجُلٌ مِنَ الْكِرَامِ عِنْدَنَا"، أو تقديرا نحو: {وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ} 1، أي: وطائفة من غيركم، بدليل ما قبله، وقولهم: "السمن منوان بدرهم"2 أي: منه، ومنه قولهم: "شر أهر ذا ناب"3 أي: شر عظيم، أو معنى، نحو: "رجيل عندنا"؛ لأنه في معنى رجل صغير، ومنه "ما أحسن زيدا"؛ لأن معناه: شيء عظيم حسن زيدا. فإن كان الوصف غير مخصص لم يجز، نحو: "رجل من الناس جاءني"؛ لعدم الفائدة. الرابع: أن تكون عاملة: إما رفعا، نحو: "قائم الزيدان" إذا جوزناه، أو نصبا، نحو: "أمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة" "وَرَغْبَةٌ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ"، و"أفضل منك عندنا"؛ إذ المجرور فيها منصوب المحل بالمصدر والوصف، أو جرا، نحو: "خمس صلوات كتبهن الله"، "وَعَمَلْ بِرَ يَزِينُ"، و"مثلك لا يبخل"، و"غيرك لا يجود". الخامس: العطف، بشرط أن يكون أحد المتعاطفين يجوز الابتداء به، نحو: {طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ} ، أي: أمثل من غيرهما، ونحو: {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذىً} 4. السادس: أن يراد بها الحقيقة، نحو: "رجل خير من امرأة"، ومنه: "تمرة خير من جرادة". السابع: أن تكون في معنى الفعل، وهذا شامل لما يراد بها الدعاء، نحو: {سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ} 5، و {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} 6، ولما يراد بها التعجب، نحو: "عجب لزيد"،

وقوله "من الكامل": 146- عَجَبٌ لِتِلْكَ قَضِيَّةٍ وَإقَامَتِي ... فِيْكُمْ عَلَى تِلْكَ القَضِيَّة أَعْجَبُ ولنحو: "قائم الزيدان"1 عند من جوزه؛ فيكون فيه مسوغا، كما في نحو: {وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ} 2 فقد بان أن منعه عند الجمهور ليس لعدم المسوغ، بل لعدم شرط الاكتفاء بمرفوعه، وهو الاعتماد. الثامن: أن يكون وقوع ذلك للنكرة من خوارق العادة، نحو: "بقرة تكلمت". التاسع: أن تقع في أول الجملة الحالية؛ سواء ذات الواو وذات الضمير، كقوله "من الطويل": 147- سرَيْنَا وَنَجْمٌ قَدْ أَضَاءَ فَمُذْ بَدَا ... مُحَيَّاك أَخْفَى ضَوْءهُ كُلَّ شَارِق

وكقوله "من البسيط": 148- الذِّئْبُ يَطْرُقُهَا فِي الدَّهْرِ وَاحِدَةً ... وَكُلَّ يَوْمٍ تَرَانِي مُدْيَةٌ بِيَدِي

العاشر: أن تقع بعد "إذا" المفاجأة، نحو: "خرجت فإذا أسد بالباب"، وقوله "من الوافر": 149- حَسِبْتُكَ فِي الْوَغَى مرْدَى حُرُوبٍ ... إذَا خَوَرٌ لَدَيكَ فَقُلْتُ سُحْقا بناء على أن "إذا" حرف كما يقول الناظم تبعا للأخفش، لا ظرف مكان كما يقول ابن عصفور تبعا للمبرد، ولا زمان كما يقول الزمخشري تبعا للزجاج1.

الحادي عشر: أن تقع بعد "لولا" كقوله "من البسيط": 150- لَوْلاَ اصْطِبَارٌ لأَوْدَى كُلُّ ذِي مِقَةٍ ... "لما استقلت مطاياهن للظعن" الثاني عشر: أن تقع بعد لام الابتداء، نحو: "لرجل قائم". الثالث عشر: أن تقع جوابا، نحو: "رجل" في جواب "من عندك؟ "، التقدير: رجل عندي. الرابع عشر: أن تقع بعد "كم" الخبرية، كقوله "من الكامل": 151- كَمْ عمَّةٌ لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةٌ ... فَدْعاءُ قَدْ حَلَبَتْ عَليَّ عِشارِي

الخامس عشر: أن تكون مبهمة، كقوله "من المتقارب": 152- مُرَسَّعَةٌ بَيْنَ أرْسَاغِهِ ... بِهِ عَسَمٌ يَبْتَغِي أرْنَبَا

"وَلْيُقَسْ" على ما قيل "مَا لَمْ يُقَلْ"؛ والضابط حصول الفائدة. "مواضع تأخر الخبر وجوبا": 128- والأصل في الأخبار أن تؤخرا ... وجوزوا التقديم إذ لا ضرارا "وَالأَصْلُ فِي الأَخْبَارِ أنْ تُؤخَّرَا" عن المبتدآت؛ لأن الخبر يشبه الصفة من حيث أنه موافق في الإعراب لما هو له، دال عَلَى الحقيقة أو على شيء من سببية؛ ولما لم يبلغ درجتها في وجوب التأخير توسعوا فيه "وَجَوَّزُوا الْتَّقْدِيمَ إذْ لاَ ضَرَرا"1 في ذلك، نحو: "تميمي أنا" و"مشنوء من يشنؤك"، فإن حصل في التقديم ضرر فلعارض كما ستعرفه. 129- فامنعه حين يستوي الجزآن ... عرفا ونكرا عادمي بيان 130- كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ... أو قصد استعماله منحصرا 131- أو كان مسندا لذي لام ابتدا ... أو لازم الصدر كمن لي منجدا إذا تقرر ذلك "فَامْنَعْهُ" أي: تقديم الخبر "حِينَ يَسْتَوِي الجزآنِ" يعني المبتدأ والخبر "عُرْفا وَنُكْرا" أي: في التعريف والتنكير، "عَادِمَي بَيَانِ" أي: قرينة تبين المراد، نحو: "صديقي زيد"، و"أفضل منك أفضل مني"؛ لأجل خوف اللبس، فإن لم يستويا، نحو: "رجل صالح حاضر"، أو استويا واجدي بيان -أي: قرينة تبين المراد- نحو: "أبو يوسف أبو حنيفة" جاز التقديم، فتقول: "حاضر رجل صالح"، و"أبو حنيفة أبو يوسف"؛ للعلم بخبرية المقدم، ومنه قوله "من الطويل": 153- بَنُونَا بَنُوا أَبنَائنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوهنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعدِ

أي: بنوا أبنائنا مثل بنينا. و"كَذا" يمتنع التقديم "إذَا مَا الفِعْلُ" من حيث الصورة المحسوسة، وهو الذي فاعله ليس محسوسا بل مستترا "كَانَ الْخَبرا" لإيهام تقديمه -والحالة هذه- فاعلية المبتدأ، فلا يقال في نحو: "زيد قام": قام زيد، على أن زيدا مبتدأ، بل فاعل، فإن كان الخبر ليس فعلا في الحس: بأن يكون له فاعل محسوس؛ من ضمير بارز، أو اسم ظاهر، نحو: "الزيدان قاما"، و"الزيدون قاموا"، و"زيد قام أبوه" جاز التقديم، فتقول: "قاما الزيدان" و"قاموا الزيدون"، و"قام أبوه زيد"؛ للأمن من المحذور المذكور، إلا على لغة أكلوني البراغيث، وليس ذلك مانعا من تقديم الخبر؛ لأن تقديم الخبر أكثر من هذه اللغة، والحمل على الأكثر راجح، قاله في شرح التسهيل. وأصل التركيب: كذا إذا ما الخبر كان فعلا؛ لأن الخبر هو المحدث عنه، فلا يحسن جعله حديثا، لكنه قلب العبارة لضرورة النظم، وليعود الضمير على أقرب مذكور في قوله "أَوْ قُصِدَ اسْتِعْمَالُهُ مُنْحَصِرا" أي: وكذا يمتنع تقديم الخبر إذا استعمل منحصرا، نحو: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} 1، {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ} 2؛ إذ لو قدم الخبر -والحالة هذه- لانعكس المعنى المقصود، ولأشعر التركيب حينئذٍ بانحصار المبتدأ. فإن قلت: المحذور منتف إذا تقدم الخبر المحصور بإلا مع "إلا".

قلت: هو كذلك، إلا أنهم ألزموه التأخير حملا على المحصور بإنما، وأما قوله "من الطويل": 154- "فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى ... عليهم" وَهَلْ إلاَّ عَلَيْكَ الْمُعَوَّلُ فشاذ. وكذا يمتنع تقديم الخبر إذا كانت لام الابتداء داخلة على المبتدأ، نحو: "لزيد قائم"، كما أشار إليه بقوله: "أَوْ كَانَ" أي: الخبر "مُسْنَدا لذي لاَم ابْتَدَا"؛ لاستحقاق لام الابتداء الصدر، وأما قوله "من الكامل": 155- خَالِي لأَنْتَ وَمَنْ جَريرٌ خَالُهُ ... يَنَل الْعَلاَءَ وَيُكَرم الأَخْوَالاَ فشاذ، أو مؤول؛ فقيل: اللام زائدة، وقيل: اللام داخلة على مبتدأ محذوف، أي:

لهو أنت، وقيل: أصله لخالي أنت، أخرت اللام للضرورة. "أَو" مسندا لمبتدأ "لاَزِمِ الْصَّدر" كاسم الاستفهام، والشرط، والتعجب، و"كم" الخبرية "كَمَنْ لِي مُنْجِدَا"، و"من يقم أحسن إليه"، و"ما أحسن زيدا"، و"كم عبيد لزيد"، ومنه قوله "من الكامل": كَمْ عَمَّةٍ لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةٍ ... فَدْعَاءَ قَدْ حَلَبَتْ عَليَّ عِشَارِي1 وفي معنى اسم الاستفهام والشرط ما أضيف إليهما، نحو: "غلام من عندك؟ " و"غلام من يقم أقم معه" فهذه خمس مسائل يمتنع فيها تقديم الخبر. تنبيه: يجب أيضا تأخير الخبر المقرون بالفاء، نحو: "الذي يأتيني فله درهم" قاله في شرح الكافية. وهذا مشروع في المسائل التي يجب فيها تقديم الخبر. "مواضع تقدم الخبر وجوبا": 132- ونحو "عندي درهم"، و"لي وطر" ... ملتزم فيه تقدم الخبر 133- كذا إذا عاد عليه مضمر ... مما به عنه مبينا يخبر 134- كذا إذا يستوجب التصديرا ... كأين من علمته نصيرا 135- وخبر المحصور قدم أبدا ... كـ"ما لنا إلا اتباع أحمدا" "وَنَحْو: "عِندِي دِرْهَمٌ" و"لِي وَطَرْ"، و"قصدك غلامه رجل" "مُلْتَزَمٌ فِيهِ تَقَدُّمُ الْخَبَر"

رفعا لإيهام كونه نعتا في مقام الاحتمال، إذ لو قلت: "درهم عندي"، و"وطر لي"، و"رجل قصدك غلامه"؛ احتمل أن يكون التابع خبرا للمبتدأ وأن يكون نعتا له؛ لأنه نكرة محضة، وحاجة النكرة إلى التخصيص ليفيد الإخبار عنها فائدة يعتد بمثلها آكد من حاجتها إلى الخبر، ولهذا لو كانت النكرة مختصة جاز تقديمها. نحو: {وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ} 1 و"كَذَا" يلتزم تقدم الخبر "إذَا عَادَ عَلَيْهِ مُضْمَرُ مِمَّا" أي: من المبتدأ الذي "بِهِ" أي: بالخبر "عَنْهُ" أي: عن ذلك المبتدأ "مُبِينا يُخْبَرُ". والمعنى أنه يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، نحو: "على التمرة مثلها زبدا" وقوله "من الطويل": 156- أَهَابُكِ إجْلاَلا وَمَا بِكِ قُدْرَةٌ ... عَلَيَّ ولكِنْ مِلءُ عَيْنٍ حَبِيبُهَا فلا يجوز "مثلها زبدا على التمرة"، ولا "حبيبها ملء عين"، لما فيه من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وقد عرفت أن قوله: "عاد عليه" هو على حذف مضاف، أي: عاد على ملابسه. و"كَذَا" يلتزم تقدم الخبر "إذا يَسْتَوْجِبُ الْتَصْدِيرَا" بأن يكون اسم استفهام، أو مضافا

إليه "كَأَيْنَ مَنْ عَلِمْتَهُ نَصِيرَا" و"صبيحة أي يوم سفرك". "وَخَبَرَ" المبتدأ "الْمَحْصُور" فيه بإلا أو بإنما "قَدِّمْ أبَدَا" على المبتدأ "كَمَا لَنَا إلا اتِّبَاعُ أَحْمَدَا"، و"إنما عندك زيد"؛ لما سلف. تنبيه: كذلك يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ "أن" وصلتها، نحو: "عندي أنك فاضل"، إذ لو قدم المبتدأ لالتبست أن المفتوحة بالمكسورة، وأن المؤكدة بالتي هي لغة في "لعل"، ولهذا يجوز ذلك بعد "أما" كقوله "من البسيط": 157- عِنْدِي اصْطِبَارٌ وَأَمَا أنَّنِي جَزِعٌ ... يَوْمَ النَّوَى فَلِوَجْدٍ كَادَ يَبْرِينِي لأن "إن" المكسورة و"لعل" لا يدخلان هنا. اهـ.

"مواضع حذف المبتدأ والخبر جوازا": 136- وحذف ما يعلم جائز كما ... تقول "زيد" بعد "من عندكما" 137- وفي جواب: "كيف زيد" قل "دنف" ... فزيد استغني عنه إذ عرف "وَحَذفُ مَا يُعْلَمُ" من الجزأين بالقرينة "جَائِزٌ كَمَا تَقُولُ زَيْدٌ" من غير ذكر الخبر "بَعْدَ" ما يقال لك: "مَنْ عِنْدَكُمَا؟ " والتقدير: "زيد عندنا، وإن شئت صرحت به. ولو كان المجاب به نكرة، نحو: "رجل"، قدر الخبر أيضا بعده. قال في شرح التسهيل: ولا يجوز أن يكون التقدير: "عندي رجل" إلا على ضعف. "وَفِي جَوَاب كَيْفَ زَيْدٌ؟ قلْ دَنِفْ" بغير ذكر المبتدأ "فَزَيْدٌ" المبتدأ "اسْتُغْنِيَ عَنْهُ" لفظا "إذْ" قد "عُرِفْ" بقرينة السؤال، والتقدير: هو دنف، وإن شئت صرحت به، وقد يحذف الجزآن معا إذا خلا محل مفرد، كقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} 1 أي: فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذفت هذه الجملة لوقوعها موقع مفرد، وهو "كذلك"؛ لدلالة الجملة التي قبلها -وهي {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} 2- عليها. واعلم أن حذف المبتدأ والخبر منه ما سبيله الجواز كما سلف، ومنه ما سبيله الوجوب، وهذا شروع في بيانه. "مواضع حذف الخبر وجوبا": 138- وبعد لولا غالبا حذف الخبر ... حتم وفي نص يمين ذا استقر 139- وبعد واو عينت مفهوم مع ... كمثل "كل صانع وما صنع" 140- وقبل حال لا يكون خبرا ... عن الذي خبره قد أضمرا 141- كضربي العبد مسيئا وأتم ... تبييني الحق منوطا بالحكم "وَبَعْدَ لَوْلا" الامتناعية "غَالِبا" أي: في غالب أحوالها، وهو كون الامتناع معلقا بها على وجود المبتدأ الوجود المطلق "حَذْف الخَبْر حَتْمٌ" نحو: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ} 1، أي: ولولا دفع الله الناس موجود، حذف "موجود" وجوبا؛ للعلم به، وسد جوابها مسده، أما إذا كان الامتناع معلقا على الوجود المقيد -وهو غير الغالب عليها- فإن لم يدل على المقيد دليل وجوب ذكره، نحو: "لولا زيد سالمنا ما سلم" وجعل منه قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: "لولا قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم"، وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه، نحو: "لولا أنصار زيد حموه ما سلم"، وجعل منه قول المعري "من الوافر": 158- يُذِيبُ الرُّعْبُ مِنْهُ كُلَّ عَضْبٍ ... فَلَولاَ الغِمْدُ يُمْسِكُهُ لسَالا واعلم أن ما ذكره الناظم هو مذهب الرماني، وابن الشجري، والشلوبين، وذهب الجمهور إلى أن الخبر بعد "لولا" واجب الحذف مطلقا، بناء على أنه لا يكون إلا كونا مطلقا، وإذا أريد الكون المقيد جعل مبتدأ، فتقول: لولا مسالمة زيد إيانا ما سلم، أي:

موجودة، وأما الحديث فمروي بالمعنى، ولحنوا المعرّي. "وَفِي نَصِّ يَمِينٍ ذَا" الحكم، وهو حذف الخبر وجوبا "اسْتَقَر"، نحو: "لعمرك لأفعلن"، و"أَيمن الله لأقومن"، أي: لعمرك قسمي، وايمن الله يميني، فحذف الخبر وجوبا؛ للعلم به وسد جواب القسم مسده. فإن كان المبتدأ غير نص في اليمين جاز إثبات الخبر وحذفه، نحو: "عهد الله لأفعلن"، و"عهد الله عليّ لأفعلن". تنبيه: اقتصر في شرح الكافية على المثال الأول، وزاد ولده المثال الثاني، وتبعه عليه في التوضيح، وفيه نظر؛ إذ لا يتعين كون المحذوف فيه الخبر، لجواز كون المبتدأ هو المحذوف، والتقدير: قسمي أيمن الله، بخلاف المثال الأول، لمكان لام الابتداء. "وَ" كذا يجب حذف الخبر الواقع "بَعْدَ" مدخول "وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُوْمَ مَعْ" وهي الواو المسماة بواو المصاحبة "كَمِثْلِ" قولك: "كُلُّ صَانِع وَمَا صَنَعْ"، و"كل رجل وضيعته" تقديره مقرونان، إلا أنه لا يذكر؛ للعلم به، وسد العطف مسده1.

فإن لم تكن الواو للمصاحبة نصاً كما في نحو: "زيد وعمرو مجتمعان" لم يجب الحذف، قال الشاعر "من الطويل": 159- تَمَنَّوْا لي الْمَوْتَ الَّذِي يَشْعَبُ الفَتْى ... وَكلُّ امْرئ والْمَوتُ يَلْتَقِيْانِ

وزعم الكوفيون والأخفش أن نحو: "كل رجل وضيعته" مستغن عن تقدير خبر؛ لأن معناه مع ضيعته، فكما أنك لو جئت بـ"مع" موضع الواو لم تحتج إلى مزيد عليها وعلى ما يليها في حصول الفائدة كذلك لا تحتاج إليه مع الواو ومصحوبها. "وَقَبْلَ حَالٍ لاَ يَكُونُ خَبَرا"، أي: ويجب حذف الخبر إذا وقع قبل حال لا تصلح خبرا "عَنِ" المبتدأ "الَّذِي خَبرُهُ قَدْ أُضْمِرا" وذلك فيما إذا كان المبتدأ مصدرا عاملا في اسم، مفسر لضمير ذي حال بعده لا تصلح لأن تكون خبرا عن ذلك المبتدأ، أو اسم تفضيل مضافا إلى المصدر المذكور أو إلى مؤول به، فالأول "كَضَرْبِيَ الْعَبْدَ مُسِيئا" وَالثاني مثل "أَتم تَبيِيني الحقَّ مَنُوطا بِالْحكَمْ" إذا جعل "منوطا" جاريا على الحق لا على المبتدأ، والثالث نحو: "أخطب ما يكون الأمير قائما"، والتقدير: إذ كان، أو: إذا كان، مسيئا ومنوطا وقائما؛ فمسيئا ومنوطا وقائما: نصب على الحال من الضمير في "كان"، وحذفت جملة "كان" التي هي الخبر للعلم بها وسد الحال مسدها، وقد عرفت أن هذه الحال لا تصلح خبرا لمباينتها المبتدأ، إذ الضرب مثلا لا يصح أن يخبر عنه بالإساءة. فإن قلت: جعل هذا المنصوب حالا مبني على أن "كان" تامة، فلم لا جعلت ناقصة والمنصوب خبرها؛ لأن حذف الناقصة أكثر؟ فالجواب أنه منع من ذلك أمران: أحدهما: أنا لم نر العرب استعملت في هذا الموضع إلا أسماء منكورة مشتقة من المصادر، فحكمنا بأنها أحوال، إذ لو كانت أخبارا لـ"كان" المضمرة لجاز أن تكون معارف ونكرات ومشتقة وغير مشتقة. الثاني: وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه، كقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" وقول الشاعر "من البسيط": 160- غيْرُ اقْتِراني مِنَ الْمَوْلى حَلِيْفَ رِضا ... وَشَرُّ بُعْدِي عَنْهُ وَهْوَ غَضْبَانُ

فإن قلت: فما المحوج إلى إضمار "كان" لتكون عاملة في الحال؟ وما المانع أن يعمل فيها المصدر؟ فالجواب أنه لو كان العامل في الحال هو المصدر لكانت من صلته، فلا تسد مسد خبره؛ فيفتقر الأمر إلى تقدير خبر؛ ليصح عمل المصدر في الحال، فيكون التقدير: ضربي العبد مسيئا موجود، وهو رأي كوفي. وذهب الأخفش إلى أن الخبر المحذوف مصدر مضاف إلى ضمير ذي الحال، والتقدير: ضربي العبد ضربه مسيئا، واختاره في التسهيل. وقد منع الفراء وقوع هذه الحال فعلا مضارعا، وأجازه سيبويه، ومنه قوله "من الرجز": 161- وَرَأْيُ عَيْنِي الْفَتَى أَبَاكَا ... يُعْطِي الْجَزيلَ فَعَلَيْكَ ذَاكَا

أما إذا صلح الحال لأن يكون خبرًا لعدم مباينته للمبتدأ فإنه يتعين رفعه خبرًا، فلا يجوز "ضربي زيدًا شديدًا" وشذ قولهم: "حكمك مسمطًا"، أي: حكمك لك مثبتًا، كما شذ "زيد قائمًا"، و"خرجت فإذا زيد جالسًا" فيما حكاه الأخفش، أي: ثبت قائمًا وجالسًا. ولا يجوز أن يكون الخبر المحذوف "إذ كان" أو "إذا كان"؛ لما عرفت من أنه لا يجوز الإخبار بالزمان عن الجثة. "مواضع حذف المبتدأ وجوبا": تنبيه: لم يتعرض هنا لمواضع وجوب حذف المبتدأ، وعدها في غير هذا الكتاب أربعة: الأول: ما أخبر عنه بنعت مقطوع للرفع؛ في معرض مدح، أو ذم، أو ترحم. الثاني: ما أخبر عنه بمخصوص "نعم" و"بئس" المؤخر، نحو: "نعم الرجل زيد"، و"بئس الرجل عمرو" إذا قدر المخصوص خبرًا، فإن كان مقدمًا، نحو: "زيد نعم الرجل"، فهو مبتدأ لا غير؛ وقد ذكر الناظم هذين في موضعهما من هذا الكتاب. الثالث: ما حكاه الفارسي من قولهم: "في ذمتي لأفعلن"، التقدير: في ذمتي عهد أو ميثاق. الرابع: ما أخبر عنه بمصدر مرفوع، جيء به بدلًا من اللفظ بفعله، نحو: "سمع وطاعة"، أي: أمري سمع وطاعة، ومنه قوله "من الطويل": 162- وَقَالَتْ حَنَانٌ مَا أَتى بِكَ ها هُنَا ... أَذُو نَسَبٍ أَمْ أنْتَ بِالْحَيِّ عَارِفُ

أي: أمري حنان، أي: رحمة، وقول الراجز: 163- شَكَا إليَّ جَمَلِي طُولَ السَّرى ... صَبْرٌ جَميلٌ فَكِلانَا مُبْتَلَى

أي: أمرنا صبر جميل. "تعدد الخبر وأنواعه": 142- وأخبروا باثنين أو بأكثرا ... عن واحد كـ"هم سراة شعرا" "وَأَخْبَرُوا باثْنِينِ أَوْ بِأَكْثَرا عَنْ" مبتدأ "وَاحِد"؛ لأن الخبر حكم، ويجوز أن يحكم على الشيء الواحد بحكمين فأكثر. ثم تعدد الخبر على ضربين: الأول: تعدد في اللفظ والمعنى "كَهُمْ سَرَاةٌ شُعَرَا", ونحو: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} 1، وقوله "من الرجز": 164- مَنْ يَكُ ذَا بَت فَهَذَا بَتِّي ... مُقَيِّظٌ مُصَيِّفٌ مُشتِّي

وقوله "من الطويل": 165- يَنَامُ بِإحْدَى مُقْلَتَيهِ وَيَتَّقِي ... بِأُخْرَى الأَعَادِي فَهْوَ يَقْظَانُ نَائِمُ وهذا الضرب يجوز فيه العطف وتركه. والثاني: تعدد في اللفظ دون المعنى، وضابطه أن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ، نحو: "هذا حلو حامض"، أي: مز، و"هذا أعسر أيسر"، أي: أضبط، وهذا الضرب لا يجوز فيه العطف، خلافا لأبي علي. هكذا اقتصر الناظم على هذين النوعين في شرح الكافية، وزاد ولده في شرحه نوعا ثالثا يجب في العطف، وهو أن يتعدد الخبر لتعدد ما هو له: إما حقيقة، نحو: "بنوك كاتب وصائغ وفقيه"، وقوله "من المتقارب": 166- يَدَاكَ يَدٌ خَيْرُهَا يُرْتَجَى ... وَأُخْرَى لأَعْدَائِهَا غائظَهْ

وإما حكما كقوله تعالى: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ} 1. واعترضه في التوضيح فمنع أن يكون النوع الثاني والثالث من باب تعدد الخبر بما حاصله أن قولهم: "حلو حامض" في معنى الخبر الواحد؛ بدليل امتناع العطف وأن يتوسط بينهما مبتدأ، وأن نحو قوله: يَدَاك يَدٌ خَيْرُها يُرْتَجَى ... وأخرى لأعدائها غائظه2 في قوة مبتدأين لكل منهما خبر، وأن نحو: {أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ} 3 الثاني: تابع لا خبر. قلت: وفي الاعتراض نظر: أما ما قاله في الأول فليس بشيء؛ إذ لم يصادم كلام الشارح، بل هو عينه؛ لأنه إنما جعله متعددا في اللفظ دون المعنى، وذكر له ضابطا بأن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ، كما قدمته، فكيف يتجه الاعتراض عليه بما ذكر؟ وأما الثاني فهو أن كون "يداك" ونحوه في قوة مبتدأين لا ينافي كونه بحسب اللفظ مبتدأ واحدا؛ إذ النظر إلى كون المبتدأ واحدا أو متعددا إنما هو إلى لفظه، لا إلى معناه، وهو واضح لا خفاء فيه. وأما قوله في الثالث: "أن الثاني يكون تابعا لا خبرا" فإنا نقول: لا منافاة أيضا بين

كونه تابعًا وكونه خبرًا، إذ هو تابع من حيث توسط الحرف بينه وبين متبوعه، خير من حيث عطفه على خبر؛ إذ المعطوف على الخبر خبر، كما أن المعطوف على الصلة صلة، والمعطوف على المبتدأ مبتدأ، وغير ذلك، وهو أيضًا ظاهر. "اقتران الخبر بالفاء": خاتمة: حق خبر المبتدأ أن لا تدخل عليه فاء؛ لأن نسبته من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل ونسبة الصفة من الموصوف؛ إلا أن بعض المبتدآت يشبه أدوات الشرط فيقترن خبره بالفاء: إما وجوبًا؛ وذلك بعد أما نحو: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ} 1. وأما قوله: أَمَّا الْقِتَالُ لاَ قِتَالَ لَدَيْكُمُ2 فضرورة، وإما جوازًا، وذلك: إما موصولة بفعل لا حرف شرط معه، أو بظرف، وإما موصوف بهما، أو مضاف إلى أحدهما، وإما موصوف بالموصول المذكور؛ بشرط قصد العموم، واستقبال معنى الصلة أو الصفة، نحو: "الذي يأتيني -أو في الدار- فله درهم"، و"رجل يسألني ... أو في المسجد, فله برّ"، و"كل الذي تفعل فلك أو عليك"، و"كل رجل يتقي الله فسعيد"، و"السعي الذي تسعاه فستلقاه". فلو عدم العموم لم تدخل الفاء؛ لانتفاء شبه الشرط، وكذا لو عدم الاستقبال، أو وجد مع الصلة أو الصفة حرف شرط. وإذا دخل شيء من نواسخ الابتداء على المبتدأ الذي اقترن خبره بالفاء أزال الفاء، إن لم يكن "إن"، أو "أن"، أو "لكن" بإجماع المحققين، فإن كان الناسخ "إن" و"أن" و"لكن" جاز بقاء الفاء، نص على ذلك في "إن" و"أن" سيبويه، وهو الصحيح الذي ورد نص القرآن المجيد به، كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} 3، {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا} 4، {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ

بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} 1، {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} 2، {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ} 3، ومثال ذلك مع "لكن" قول الشاعر "من البسيط": 167- بِكُل دَاهِيَةٍ أَلْقَى الْعِدَاءَ وَقَدْ ... يُظَنُّ أَنِّي فِي مَكْرِي بِهِمْ فَزِعُ كَلاَّ وَلَكِنَّ مَا أُبْدِيهِ مِنْ فَرَقٍ ... فَكَيْ يُغَرُّوا فَيُغْرِيهمْ بِيَ الْطَّمَعُ

وقال الآخر "من الطويل": 168- فَوَاللَّهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيا لَكُمْ ... وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُوْنُ وروي عن الأخفش أنه منع دخول الفاء بعد "أن"، وهذا عجيب؛ لأن زيادة الفاء في الخبر على رأيه جائزة، وإن لم يكن المبتدأ يشبه أداة الشرط، نحو: "زيد فقائم" فإذا دخلت "إن" على اسم يشبه أداة الشرط فوجود الفاء في الخبر أحسن وأسهل من وجودها في خبر "زيد" وشبهه، وثبوت هذا عن الأخفش مستبعد. والله أعلم.

كان وأخواتها

كَانَ وَأَخَوَاتُهَا: "أقسام هذه الأفعال ومعانيها وشروطها": 143- ترفع كان المبتدأ اسما والخبر ... تنصبه ككان سيدا عمر 144- ككان ظل بات أضحى أصبحا ... أمسى وصار ليس زال برحا 145- فتئ وانفك وهذي الأربعة ... لشبه نفي أو لنفي متبعه 146- ومثل كان دام مسبوقا بـ"ما" ... كأعط ما دمت مصيبا درهما "تَرْفَعُ كَانَ الْمُبْتَدَا" إذا دخلت عليه، ويسمى "اسمْا" لها، وقال الكوفيون: هو باق على رفعه الأول1 "وَالْخَبَرْ تَنْصِبُهُ" باتفاق، ويسمى خبرها "كَكَانَ سَيِّدا عُمَرْ" فعمر: اسم كان، وسيدا: خبرها. و"كَكَانَ" في ذلك "ظَلَّ" ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، "وبَاتَ" ومعناها اتصافه به ليلا، و"أَضْحَى" ومعناها اتصافه به في الضحى، و"أَصْبَحا" ومعناها اتصافه به في الصباح، و"أَمْسَى" ومعناها اتصافه به في المساء، "وَصَارَ" ومعناها التحول من صفة إلى صفة، "وَلَيْسَ" ومعناها النفي، وهي عند الإطلاق لنفي الحال، وعند التقييد بزمن بحسبه، "زَالَ" ماضي يزال، و"بَرِحَا" و"فَتِىءِ وَانْفَكَّ" ومعنى الأربعة ملازمة المخبر عنه على ما يقتضيه الحال، نحو: "ما زال زيد ضاحكا"، و"ما برح عمرو أزرق العينين". وكل هذه الأفعال -ما عدا الأربعة الأخيرة- تعمل بلا شرط، "وَهذِي الأرْبَعَهْ" الأخيرة لا تعمل إلا بشرط كونها "لِشِبْهِ نَفيٍ" والمراد به النهي والدعاء "أَوْ لِنَفْيٍ مُتْبَعَه" سواء كان

النفي لفظا, نحو: "ما زال زيد قائما"، {وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} 1، و {لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ} 2، وقوله "من الخفيف": 169- لَيْسَ يَنْفَكُّ ذا غنًى وَاعْتِزاز ... كُلُّ ذِي عِفَّةٍ مُقِل قَنُوع أو تقديرا، نحو: {تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} 3، وقوله "من الطويل": 170- فَقْلْتُ يَمِينَ اللَّهِ أَبْرَحُ قَاعِدا ... وَلَوْ قَطَعُوْا رَأسِي لَدَيْكِ وَأوْصَالِي

ولا يحذف النافي معها قياسا، إلا في القسم كما رأيت، وشذ قوله "من الوافر": 171- وَأَبْرَحُ مَا أدَامَ اللَّهُ قَوْمِي ... بِحَمْد اللَّهِ مُنْتَطِقا مُجِيْدا أي: لا أبرح؛ ومثال النهي قوله "من المنسرح": 172- صَاحِ شَمِّرْ وَلاَ تَزَلْ ذاكِرَ الْمَوْ ... تِ فَنِسْيَانُهُ ضلاَلٌ مُبِينُ

ومثال الدعاء قوله "من الطويل": أَلا يَا اسْلَمِي يَا دَارَ ميَّ عَلَى الْبِلَى ... وَلاَ زَالَ مُنْهَلا بِجرْعَائِكِ القَطْرُ1 "وَمِثْلُ كَانَ" في العمل المذكور "دَامَ مَسْبُوقا بِمَا" المصدرية الظرفية "كَأعْطِ مَا دُمْتَ مُصِيبا دِرْهَمَا" أي: مدة دوامك مصيبا. تنبيه: مثل صار في العمل ما وافقها في المعنى من الأفعال، وذلك عشرة وهي: آض، ورجع، وعاد، واستحال، وقعد، وحار، وارتد، وتحول، وغدا، وراح، كقوله "من الطويل": 173- وَبِالْمخْضِ حَتَّى آضَ جَعْدا عَنطْنَطا ... إذَا قَامَ سَاوَى غَارِبَ الْفَحل غَارِبُهْ

وفي الحديث: "لا ترجعوا بعدي كفارا"، وقوله "من الطويل": 174- وَكَانَ مُضِلِّي مَنْ هُدِيْتُ بِرُشْدِهِ ... فَللَّهِ مُغْوٍ عَادَ بِالْرُشْدِ آمِرا وفي الحديث: "فاستحالت غربا"، ومن كلام العرب: "أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة"، وقال بعضهم "من الطويل": 175- وَمَا المرْءُ إلاَّ كَالشِهَابِ وَضوْئِهِ ... يَحُورُ رَمَادا بَعْدَ إذْ هُوَ سَاطِعُ

وقال الله تعالى: {أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا} 1، وقال امرؤ القيس "من الطويل": 176- وَبُدِّلَتْ قَرْحا دَامِيا بَعْدَ صِحَّةٍ ... فَيَا لَكِ مِنْ نُعْمى تَحَوَّلنَ أَبؤُسا وفي الحديث: "لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا" , وحكى سيبويه عن

بعضهم: "ما جاءت حاجتك"، بالنصب والرفع، بمعنى: ما صارت؛ فالنصب على أن "ما" استفهامية مبتدأ، وفي "جاءت" ضمير يعود إلى "ما"، وأدخل التأنيث على "ما" لأنها هي الحاجة، وذلك الضمير هو اسم "جاءت"، و"حاجتك": خبر، والتقدير: أية حاجة صارت حاجتك، وعلى الرفع "حاجتك" اسم جاءت، و"ما" خبرها. وقد استعمل "كان" و"ظل" و"أضحى" و"أصبح" و"أمسى" بمعنى "صار" كثيرا، نحو: {وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا} 1 وقوله "من الطويل": 177- بِتَيْهَاءَ قَفْرٍ وَالْمَطيّ كَأَنَّهَا ... قَطَا الحَزْنِ قَدْ كَانَتْ فِرَاخا بُيُوْضُهَا ونحو: {ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ} 2، وقوله "من الخفيف": 178- ثُمَّ أَضْحُوْا كَأَنَّهُمْ وَرَقٌ جف ... فَأَلْوَتْ بِهِ الصّبا وَالْدَّبُورُ

وقوله "من البسيط": 179- فَأَصْبَحُوا قَدْ أعَادَ اللَّهُ نِعْمَتَهُمْ ... إذْ هُمْ قُرَيِشٌ وإذْ ما مِثْلُهُمْ بَشَرُ

وقوله "من البسيط: 180- أَمْسَتْ خَلاَءً وأَمْسَى أَهْلُهَا احْتَمَلُوا ... أخْنَى عَلَيِهَا الَّذِي أخْنَى عَلَى لُبدِ قال في شرح الكافية: وزعم الزمخشري أن "بات" ترد أيضا بمعنى "صار"، ولا حجة له على ذلك ولا لمن وافقه. 147- وغير ماض مثله قد عملا ... إن كان غير الماض منه استعملا "وَغَيْرُ مَاضٍ" وهو المضارع، والأمر، واسم الفاعل، والمصدر "مِثْلَهُ" أي: مثل الماضي "قَدْ عَمِلا" العمل المذكور "إنْ كَانَ غَيْرُ الماض مِنْهُ اسْتُعْمِلا" يعني أن ما تصرَّف من

هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي، وهي في ذلك على ثلاثة أقسام: قسم لا يتصرَّف بحال، وهو "ليس" باتفاق، و"دام" على الصحيح. وقسم يتصرف تصرفا ناقصا، وهو "زال" وأخواتها؛ فإنه لا يستعمل منها الأمر ولا المصدر. وقسم يتصرف تصرفا تاما، وهو باقيها فالمضارع نحو: {وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا} 1، والأمر نحو: {قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} 2، والمصدر كقوله "من الطويل": 181- بِبَذْلٍ وَحِلْمٍ سَادَ فِي قَوْمِهِ الْفَتَى ... وَكَوْنُكَ إِيَاهُ عَلَيْكَ يَسِيرُ واسم الفاعل، كقوله "من الطويل": 182- وَمَا كُلُّ مَنْ يُبْدِي الْبَشَاشَةَ كَائِنا ... أَخَاكَ إذَا لَمْ تُلْفِهِ لَكَ مُنجِدَا

وقوله "من الطويل": 183- قَضَى اللَّهُ يَا أسْمَاءُ أَنْ لَسْتُ زَائِلا ... أُحِبُّكِ حَتَى يُغْمِضَ الجَفْنَ مُغْمِضُ

"توسط أخبار الأفعال الناقصة": 148- وفي جميعها توسط الخبر ... أجز وكل سبقه دام حظر "وَفِي جميعها" أي: جميع هذه الأفعال، حتى "ليس" و"ما دام" "تَوَسط الخَبَرْ" بينها وبين الاسم "أجِزْ" إجماعا نحو: {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} 1 وقراءة حمزة وحفص {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا} 2 بنصب "البر"، وقوله "من الطويل": 184- سَلِي إنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وَعَنهُمُ ... فَلَيْسَ سَواءً عَالِمٌ وَجَهُوْلُ

وقوله "من البسيط": 185- لاَ طيبَ لِلعَيشِ مَا دَامَتْ مُنَغَّصَةً ... لذَّاتُهُ بِادِّكَارِ المَوْتِ والهَرَمِ تنبيهان: الأول: منع ابن معط توسط خبر "ما دام" وهو وهم؛ إذ لم يقل به غيره، ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز توسط خبر "ليس"، والصواب ما ذكرته. الثاني: محل جواز توسط الخبر ما لم يعرض ما يوجب ذلك، أو يمنعه؛ فمن الموجب أن يكون الاسم مضافا إلى ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو: "كان غلام هند بعلها"، و"ليس في تلك الديار أهلها"؛ لما عرفت، ومن المانع خوف اللبس، نحو: "كان صاحبي عدوي" واقتران الخبر بإلا، نحو: {وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً} 1 وأن يكون في الخبر ضمير يعود على شيء في الاسم، نحو: "كان غلام هند مبغضها"؛ لما عرفت أيضا. "تقدم أخبار الأفعال الناقصة": "وَكُلٌّ" أي: كل العرب، أو النحاة "سَبْقَهُ"، أي: سبق الخبر "دَامَ حَظَر" أي: منع،

"سبق": مصدر نصب بحظر مضاف إلى فاعله، ودام في موضع النصب بالمفعولية؛ والمراد أنهم أجمعوا عَلَى منع تقديم خبر "دام" عليها، وهذا تحته صورتان: الأولى أن يتقدم على "ما"، ودعوى الإجماع على منعها مسلمة، والأخرى أن يتقدم على "دام" وحدها، ويتأخر عن "ما"، وفي دعوى الإجماع على منعها نظر؛ لأن المنع معلل بعلتين: إحداهما عدم تصرفها، وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق؛ بدليل اختلافهم في "ليس"، مع الإجماع على عدم تصرفها، والأخرى أن "ما" موصول حرفي ولا يفصل بينه وبين صلته، وهذا أيضا مختلف فيه. وقد أجاز كثير الفصل بين الموصول الحرفي وصلته؛ إذا كان غير عامل، كما المصدرية، لكن الصورة الأولى أقرب إلى كلامه، أشعر بذلك قوله 149- كذاك سبق خبر ما النافيه ... فجيء بها متلوة لا تاليه "كَذَاكَ سَبْقُ خَبَرٍ مَا النَّافِيَهْ" أي: كما منعوا، أن يسبق الخبر "ما" المصدرية كذلك منعوا أن يسبق "ما" النافية "فَجِيء بِهَا مَتْلُوَّةً لاَ تَالِيَهْ" أي: متبوعة لا تابعة؛ لأن لها الصدر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما دخلت عليه يشترط في عمله تقدم النفي كـ"زال"، أو لا كـ"كان"، فلا تقول: "قائما ما كان زيد"، ولا "قاعدا ما زال عمرو"، قال في شرح الكافية: وكلاهما جائز عند الكوفيين، لأن ما عندهم لا يلزم تصديرها، ووافق ابن كيسان البصريين في "ما كان" ونحوه، وخالفهم في "ما زال" ونحوه؛ لأن نفيها إيجاب. تنبيهات: الأول: أفهم كلامه أنه إذا كان النفي بغير "ما" يجوز التقديم، نحو "قائما لم يزل زيد"، و"قاعدا لم يكن عمرو" قال في شرح الكافية: عند الجميع، واستدل له بقول الشاعر "من الطويل": 186- وَرَجِّ الفَتَى لِلْخَيرِ مَا إِنْ رَأَيْتَهُ ... عَلَى السِّنِّ خَيْرا لاَ يَزَالُ يَزِيْدُ

أراد: لا يزال يزيد على السن خيرا، فقدم معمول الخبر -وهو "خيرا"- على الخبر -وهو "يزيد"- مع النفي بـ"لا"، وتقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل غالبا، لكنه حكى في التسهيل الخلاف عن الفراء، قلت ومن شواهده الصريحة قوله "من الرجز": 187- مَهْ عَاذِلِي فَهَائِما لَنْ أَبْرَحَا ... بِمِثْلِ أَوْ أَحْسَنَ مِنْ شَمْسِ الْضُّحَى الثاني: أفهم أيضا جواز توسط الخبر بين "ما" والمنفي بها، نحو: "ما قائما كان زيد"، و"ما قاعدا زال عمرو"، ومنعه بعضهم، والصحيح الجواز. الثالث: قوله "كذاك" يوهم أن هذا المنع مجمع عليه؛ لأنه شبهه بالمجمع عليه، وإنما أراد التشبيه في أصل المنع دون وصفه؛ لما عرفت من الخلاف.

150- ومنع سبق خبر ليس اصطفي ... وذو تمام ما برفع يكتفي 151- وما سواه ناقص والنقص في ... فتئ ليس زال دائما قفي "وَمَنْعُ سَبْقِ خَبَرِ لَيْسَ اصْطُفِي" "منع": مصدر رفع بالابتداء، مضاف إلى مفعوله -وهو سبق- والفاعل محذوف، و"سبق": مصدر جر بالإضافة مضاف إلى فاعله وهو خبر، و"ليس": في محل نصب بالمفعولية، و"اصطفي": جملة في موضع رفع خبر المبتدأ. والتقدير: منع من منع أن يسبق الخبر ليس اصطفي، أي: اختير. وهو رأي الكوفيين، والمبرد، والسيرافي، والزجاج، وابن السراج، والجرجاني، وأبي علي في الحلبيات، وأكثر المتأخرين؛ لضعفها بعدم التصرف، وشبهها بـ"ما" النافية. وحجة من أجاز قوله تعالى: {أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} 1؛ لما علم من أن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل2، وأجيب بأن معمول الخبر هنا ظرف، والظروف يتوسع فيها، أيضا فإن "عسى" لا يتقدم خبرها إجماعا، لعدم تصرفها مع عدم الاختلاف في فعليتها؛ فليس أولى بذلك، لمساواتها لها في عدم التصرف مع الاختلاف في فعليتها. تنبيه: خبر في كلامه منون ليس مضافا إلى "ليس"، كما عرفت، وإلا توالى خمس حركات، وذلك ممنوع. "ما يجيء تاما من هذه الأفعال ومعنى تمامه": "وَذُوْ تَمَامٍ" من أفعال هذا الباب، أي: التام منها "مَا بِرَفْعٍ يَكْتَفِي"، أي: يستغني بمرفوعه عن منصوبه، كما هو الأصل في الأفعال، وهذا المرفوع فاعل صريح "وَمَا سِوَاهُ"

أي: ما سوى المكتفي بمرفوعه "نَاقِصٌ"؛ لافتقاره إلى المنصوب "وَالنَّقْصُ فِي فَتِىءَ" و"لَيْسَ" و"زَالَ" ماضي "يزال" التي هي من أفعال الباب "دَائِما قُفِي"، فلا تستعمل هذه الثلاثة تامة بحال، وما سواها من أفعال الباب يستعمل ناقصا وتاما، نحو: "ما شاء الله كان" أي: حدث. {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} 1، أي: حضر؛ وتأتي كان بمعنى "كفل"، وبمعنى "غزل". يقال: كان فلان الصبي، إذا كفله، وكان الصوف، إذا غزله؛ ونحو: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} 2 أي: حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} 3 أي: ما بقيت، وكقوله "من المتقارب": 188- "تطاول ليلك بالإثمد ... وبات الخلي ولم يرقد" وَبَاتَ وَبَاتَتْ لَهُ لَيْلَةٌ ... كَلَيْلَةِ ذِي العَائِرِ الأرْمَدِ "وذلك من نبإ جاءني ... وخبرته عن بني الأسود"

وقالوا: "بات بالقوم" أي: نزل بهم ليلا، ونحو: "ظل اليوم"، أي: دام ظله، وأضحينا: أي: دخلنا في الضحى، ومنه قوله "من الطويل": 189- "ومن فعلاتي أنني حسن القرى" ... إِذَا الليَلَةُ الْشَّهْبَاءُ أَضْحَى جَلِيدُهَا

أي: بقي جليدها حتى أضحى، أي: دخل في الضحى، ويقال: صار فلان الشيء، بمعنى ضمه إليه1، وصرت إلى زيد: تحولت إليه. وقالوا: "برح الخفاء"2، وانفك الشيء، بمعنى انفصل، وبمعنى خلص. تنبيهان: الأول: إنما قيدت "زال" بماضي "يزال" للاحتراز عن ماضي "يزيل"؛ فإنه فعل تام متعد معناه ماز، يقولون: "زل ضأنك عن معزك"، أي: مز بعضها من بعض، ومصدره الزيل، ومن ماضي يزول؛ فإنه فعل تام قاصر معناه الانتقال، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا} 3، ومصدره الزوال. الثاني: إذا قلت: "كان زيد قائما" جاز أن تكون "كان" ناقصة؛ فـ"قائما" خبرها، وأن تكون تامة؛ فيكون حالا من فاعلها، وإذا قلت: "كان زيد أخاك" وجب أن تكون ناقصة؛ لامتناع وقوع الحال معرفة. 152- ولا يلي العامل معمول الخبر ... إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر "وَلاَ يَلِي العَامِلَ" أي: كان وأخواتها "مَعْمُولُ الخَبَرْ" مطلقا عند جمهور البصريين، سواء تقدم الخبر على الاسم، نحو: "كان طعامك آكلا زيد"، خلافا لابن السراج والفارسي وابن عصفور، أم لم يتقدم، نحو: "كان طعامك زيد آكلا"، وأجازه الكوفيون مطلقا،

تمسكا بقوله "من الطويل": 190- قَنَافِذُ هَداجُونَ حَوْلَ بُيُوتِهمْ ... بِمَا كَانَ إِيَّاهُمْ عَطِيَّةُ عَوَّدَا وخرج على زيادة "كان"، أو إضمار اسم مراد به الشأن، أو راجع إلى "ما"، وعليهن فعطية مبتدأ، وقيل: ضرورة، وهذا التأويل متعين في قوله "من البسيط": 191- بَاتَتْ فُؤَادِيَ ذَاتُ الْخَالِ سَالِبَةً ... فَالْعَيْشُ إِنْ حُمَّ لِي عَيْشٌ مِنَ العَجَبِ

وقوله "من الطويل": 192- لَئِنْ كَانَ سَلْمَى الْشَّيْبُ بِالصَّدِّ مُغْرِيا ... لَقَدْ هَوَّنَ السُّلْوَانَ عَنْهَا التَّحَلُّمُ لظهور نصب الخبر. وأصل تركيب النظم: ولا يلي معمول الخبر العامل، فقدم المفعول -وهو العامل- وأخر الفاعل -وهو معمول الخبر- لمراعاة النظم، وليعود الضمير إلى أقرب مذكور من قوله: "إلاَّ إذَا ظَرْفا أَتَى" أي: معمول الخبر "أَوْ حَرفَ جَرْ" مع مجروره؛ فإنه حينئذٍ يلي العامل اتفاقا، نحو: "كان عندك -أو في الدار- زيد جالسا، أو جالسا زيد"؛ للتوسع في الظرف والمجرور.

153- ومضمر الشان اسما انو إن وقع ... موهم ما استبان أنه امتنع "وَمُضْمَرَ الشَّان اسْمَاً انْو" في العامل "إنْ وَقَعْ" شيء من كلامهم "مُوهِمُ" جواز "مَا اسْتَبَانَ" لك "أَنَّهُ امْتَنَعْ"، كما تقدم بيانه في قوله: قنافذ هداجون البيت1، وقوله "من البسيط": 193- فَأَصْبَحُوا وَالنَّوَى عَالِي مُعَرَّسِهِمْ ... وَلَيْسَ كُلَّ النَّوَى يُلْقِي الْمَسَاكِينُ في رواية "تلقي" بالتاء المثناة من فوق، وبه احتج من أجاز ذلك مع تقدم الخبر، وقال الجمهور: التقدير ليس هو، أي: الشأن؛ وقد عرفت أنه إنما يقدر ضمير الشأن حيث أمكن

تقديره، ومن الدليل على صحة تقدير ضمير الشأن في "كان" قوله "من الطويل": 194- إِذَا مُتُّ كَانَ النَّاسُ صِنْفَانِ شَامِتٌ ... وآخَرُ مُثْنٍ بِالَّذِي كُنْتُ أَصْنَعُ "زياد "كان" وشروطها ومواضعها": 154- وقد تزاد كان في حشو كـ"ما ... كان أصلح علم من تقدما" "وَقَدْ تُزادُ كَانَ فِي حَشْوٍ" أي: بين شيئين، وأكثر ما يكون ذلك بين "ما" وفعل التعجب "كَمَا كَانَ أَصَحَّ عِلْمَ مَنْ تَقَدَّما"، و"ما كان أحسن زيدا"، وزيدت بين الصفة والموصوف في قوله "من البسيط": 195- فِي غُرَفِ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا التِي وَجَبَتْ ... لَهُمْ هُنَاكَ بِسَعْيٍ كَانَ مَشْكُوْرِ

وجعل منه سيبويه قول الفرزدق "من الوافر": 196- فَكَيْفَ إذَا مَرَرْتُ بِدَارِ قَوْمٍ ... وَجِيْرَانٍ لَنَا كَانُوْا كِرَامِ ورد ذلك عليه؛ لكونها رافعة للضمير، وليس ذلك مانعا من زيادتها، كما لم يمنع من إلغاء "ظن" عند توسطها أو تأخرها إسنادها إلى الفاعل. وبين العاطف والمعطوف عليه،

كقوله "من الكامل": 197- فِي لُجَّةٍ غَمَرَتْ أَبَاكَ بِحُوْرُهَا ... فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ وَالإِسْلاَمِ وبين "نعم" وفاعلها، كقوله "من الكامل": 198- وَلَبِسْتُ سِرْبَالَ الشَّبَابِ أَزُورُهَا ... وَلَنِعْمَ كَانَ شَبِيبَةُ الْمُحْتَالِ ومن زيادتها بين جزأي الجملة قول بعض العرب1: "ولدت فاطمة بنت الخُرْشُب

الكملة من بني عبس لم يوجد كان مثلهم": نعم شذت زيادتها بين الجار والمجرور، كقوله "من الوافر": 199- سَرَاةُ بَنِيْ أَبِي بَكْرٍ تَسَامَى ... عَلَى كَانَ الْمُسَوَّمَةِ العَرابِ تنبيهات: الأول: أفهم كلامه أنها لا تزاد بلفظ المضارع، وهو كذلك؛ إلا ما ندر من قول أم عقيل "من الرجز": 200- أَنْتَ تَكُونُ مَاجِدٌ نَبِيل ... إذَا تَهُبُّ شَمْأَلٌ بَلِيلُ

الثاني: أفهم قوله: "في حشو أنها لا تزاد في غيره، وهو كذلك، خلافا للفراء في إجازته زيادتها آخرا. الثالث: أفهم أيضا تخصيص الحكم بها أن غيرها من أخواتها لا يزاد، وهو كذلك، إلا ما شذ من قولهم: "ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها"، روى ذلك الكوفيون. وأجاز أبو علي زيادة "أصبح" و"أمسى" في قوله "من السريع": 201- عَدُوُّ عَيْنَيْكَ وَشَانِيهمَا ... أَصْبَحَ مَشْغُولٌ بِمَشْغُوْلِ وقوله "من الطويل": 202- أَعَاذِلَ قُوْلِي مَا هَوَيْتِ فَأَوّبِي ... كَثِيْرا أَرَى أَمْسَى لَدَيْكِ ذُنُوْبِي وأجاز بعضهم زيادة سائر أفعال الباب، إذا لم ينقص المعنى.

"حذف "كان" وأنواعه وشروطه": 155- ويحذفونها ويبقون الخبر ... وبعد "إن ولو" كثيرا ذا اشتهر "وَيَحْذِفُوْنَهَا" أي: "كان"؛ إما وحدها، أو مع الاسم، وهو الأكثر "وَيُبقُوْنَ الْخَبَرْ" على حاله "وَبَعْدَ إِنْ وَلَوْ" الشرطيتين "كَثِيْراً ذَا" الحكم "اشْتَهَرْ" من ذلك: "المرء مجزي بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر" وقوله "من البسيط": 203- قَدْ قِيْلَ مَا قِيْلَ إنْ صِدْقا وَإِنْ كَذِبا ... "فما اعتذارك من قول إذا قيلا"

وقوله "من الكامل": 204- حَدِبَتْ عَلَيَّ بُطُونُ ضَبَّة كُلُّهَا ... إِنْ ظَالِما فِيهِمْ وَإِنْ مَظْلُوْما وفي الحديث "التمس ولو خاتما من حديد"، وقال الشاعر "من البسيط": 205- لاَ يَأْمَن الْدَّهْرَ ذُو بَغْيٍ وَلَوْ مَلِكا ... جُنُودُهُ ضَاقَ عَنْهَا الْسَّهْلُ وَالْجَبَلُ

تنبيهان: الأول: قد تحذف "كان" مع خبرها ويبقى الاسم، من ذلك مع "أن" المرء مجزي بعمله إن خير فخير وإن شر فشر" برفعهما، أي: إن كان في عمله خير فجزاؤه خير، وإن كان في عمله شر جزاؤه شر، وفي هذه المسألة أربعة أوجه مشهورة: هذان، والثالث نصبهما، على تقدير: إن كان عمله خيرا فهو يجزى خيرا، والرابع: عكس الأول، أي: رفع الأول ونصب الثاني، وهذا الرابع أضعفها، والأول أرجحها، وما بينهما متوسطان، ومنه مع "لو" "ألا طعام ولو تمر"، جوز فيه رفع "تمر" على تقدير: ولو يكون عندنا تمر. الثاني: قل حذف "كان" مع غير "إن" و"لو" كقوله "من الرجز": 206- مِنْ لَدُ شَوْلاً فَإِلَى إِتْلاَئِهَا ... قدره سيبويه: من لد أن كانت شولا

156- وبعد "أن" تعويض "ما" عنها ارتكب ... كمثل "أما أنت برا فاقترب" "وَبَعْدَ أَنْ" المصدرية "تَعْوِيضُ "مَا" عَنْهَا" أي: عن "كان" "ارْتُكِبْ" فتحذف "كان" لذلك وجوبا؛ إذ لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض "كَمِثْلِ أمَّا أَنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبْ" فـ"أن": مصدرية، و"ما": عوض عن "كان"، و"أنت": اسمها، و"برا": خبرها، والأصل: لأن كنت برا، فحذفت لام التعليل؛ لأن حذفها مع "أن" مطرد، ثم حذفت "كان" فانفصل الضمير المتصل بها، ثم عوض عنها "ما" وأدغمت فيها النون، ومنه قوله "من البسيط": 207- أَبَا خُرَاشَةَ أمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ ... فَإِنَّ قَوْمِي لَمْ تَأَكُلْهُمُ الْضَّبُعُ

تنبيه: حذفت "كان" مع معموليها بعد "إن" في قولهم: "افعل هذا إما لا"، أي: إن كنت لا تفعل غيره، فـ"ما": عوض عن "كان" و"لا": نافية للخبر، ومنه قوله "من الرجز": 208- أَمْرَعَتِ الأرْضُ لَوْ أنَّ مَا لاَ ... لَوْ أنَّ نُوْقا لَكِ أَوْ جِمَالا أَوْ ثَلَّةً مِنْ غَنَمٍ إِمَّا لا التقدير: إن كنت لا تجدين غيرها.

حذف نون المضارع من "كان": 157- ومن مضارع لكان منجزم ... تحذف نون، وهو حذف ما التزم "وَمِنْ مُضَارِعٍ لَكَانَ" ناقصة كانت أو تامة "مُنْجَزِم" بالسكون، لم يتصل به ضمير نصب، وقد وليه متحرك "تُحْذَفُ نُونٌ" هي لام الفعل تخفيفاً1 "وَهْوَ حَذْفٌ" جائز "مَا الْتُزِمْ" نحو: {وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً} 2 في القراءتين بخلاف نحو: {مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ} 3، {وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ} 4، {وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ} 5، إن يكنه فلن تسلط عليه، {لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ} 6 وخالف في هذا أخيرا يونس، فأجاز الحذف حينئذٍ تمسكا بقوله "من الطويل": 209- فَإِنْ لَمْ تَكُ الْمِرَآةُ أَبْدَتْ وَسَامَةً ... فَقَدْ أَبْدَتِ الْمِرَآةُ جَبْهَةَ ضَيْغَمِ

وحمل على الضرورة، قال الناظم: وبقوله أقول؛ إذ لا ضرورة، لإمكان أن يقال: فإن تكن المرآة أخفت وسامة، وقد قرئ شاذا "لَمْ يَكُ الَّذِينَ كَفَرُوا"1. "اقتران "إلا" بخبر الأفعال الناقصة": خاتمة: إذا دخل على غير "زال" وأخواتها من أفعال هذا الباب ناف فالمنفي هو الخبر، نحو: "ما كان زيد عالما"، فإن قصد الإيجاب قرن الخبر بإلا، نحو: "ما كان زيد إلا عالما"، فإن كان الخبر من الكلمات الملازمة للنفي، نحو: "يعيج" لم يجز أن يقترن بـ"إلا"؛ فلا يقال في "ما كان زيد يعيج بالدواء": "ما كان زيدا إلا يعيج"، ومعنى يعيج: ينتفع، وحكم "ليس" حكم "ما كان" في كل ما ذكر. وأما "ما زال" وأخواتها فنفيها إيجاب؛ فلا يقترن خبرها بـ"إلا"، كما لا يقترن بها خبر "كان" الخالية من نفي، لتساويهما في اقتضاء ثبوت الخبر، وما أوهم خلاف ذلك فمؤول كقوله "من الطويل": 210- حَرَاجِيْجُ لاَ تَنْفَكُّ إلاَّ مُنَاخَةً ... عَلَى الْخَسْفِ أَوْ نَرْمِي بِهَا بَلَدا قَفْرا

أي: ما تنفصل عن الإتعاب إلا في حال إناختها على الخسف إلى أن نرمي بها بلدا قفرا، فـ"تنفك" هنا: تامة، ويجوز أن تكون ناقصة وخبرها "على الخسف"، و"مناخة": منصوب على الحال، أي: لا تنفك على الخسف إلا في حال إناختها، واللَّهُ أعلم.

فصل في "ما" و"لا" و"لات" و"إن" المشبهات بـ"ليس"

فصل في "ما" و"لا" و"لات" و"إن" المشبهات بـ"ليس": إنما شبهت هذه بـ"ليس" في العمل لمشابهتها إياها في المعنى، وإنما أفردت عن باب "كان" لأنها حروف وتلك أفعال. ["ما" وشروطها وإعمالها] : 158- إعمال "ليس" أعملت "ما" دون "إن" ... مع بقا النفي، وترتيب زكن 159- وسبق حرف جر أو ظرف كـ"ما ... بي أنت معنيا" أجاز العلما "إِعْمَالَ لَيْسَ أعْمِلَتْ مَا" النافية، نحو: {مَا هَذَا بَشَرًا} 1، {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} 2، وهذه لغة الحجازيين، وأهملها بنو تميم، وهو القياس؛ لعدم اختصاصهم بالأسماء، ولإعمالها عند الحجازيين شروط أشار إليها بقوله: "دَونَ إِنْ مَعَ بَقَا الْنَّفْيِ وَتَرْتِيبٍ زُكِنْ"، أي: علم، فإن فقد شرط من هذه الشروط بطل عملها، نحو: "ما إن زيد قائم"، فـ"ما": حرف نفي مهمل، و"إن": زائدة، و"زيد": مبتدأ، و"قائم": خبره، ومنه قوله "من البسيط": 211- بَنِي غُدَانَةَ مَا إِنْ أَنْتُمُ ذَهَبٌ ... وَلاَ صَرِيِفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمُ الْخَزَفُ

وأما رواية يعقوب بن السكيت "ذهبا" بالنصب فمخرَّجة على أن "إن" نافية مؤكدة لـ"ما"، لا زائدة؛ وكذا إذا انتقض النفي بـ"إلا" نحو: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} 1؛ فأما قوله "من الطويل": 212- وَمَا الْدَّهْرُ إلاَّ مَنْجَنُوْنا بِأَهْلِهِ ... وَمَا صَاحِبُ الْحَاجَاتِ إلاَّ مُعَذَّبا

فشاذ، أو مؤوَّل؛ وكذا يبطل عملها إذا تقدم خبرها على اسمها، نحو: "ما قام زيد"، ومنه قوله "من الطويل": 213- وَمَا خُذَّلٌ قَوْمِي فَأَخْضَعَ لِلعِدَا ... وَلَكِنْ إذَا أَدْعُوْهُمُ فَهُمُ هُمُ وأما قول الفرزدق "من البسيط": فَأَصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ اللَّهُ نِعْمَتَهُمْ ... إذْ هُمْ قُرَيْشٌ وَإذْ مَا مِثْلُهُمْ بَشَرُ1

فشاذ، وقيل: غلط سببه أنه تميمي وأراد أن يتكلم بلغة الحجاز ولم يدر أن من شروط النصب عندهم بقاء الترتيب بين الاسم والخبر، وقيل مؤول. تنبيهان: الأول: قال في التسهيل: "وقد تعمل متوسطا خبرها، وموجبا بـ"إلا"، وفاقا لسيبويه في الأول، وليونس في الثاني". الثاني: اقتضى إطلاقه منع العمل عند توسط الخبر، ولو كان ظرفا أو مجرورا، قال في شرح الكافية: "من النحويين من يرى عمل "ما" إذا تقدم خبرها وكان ظرفا أو مجرورا، وهو اختيار أبي الحسن بن عصفور". "وَسَبْقَ حَرْفِ جَر" مع مجروره "أَوْ ظَرْفٍ" مدخولي "ما" مع بقاء العمل "كَمَا بِي أَنْتَ مَعْنِيا"، و"ما عندك زيد قائما" "أجَازَ العُلَما" سبق: مصدر نصب بالمفعولية لأجاز مضاف إلى فاعله، والمراد أنه يجوز تقديم معمول خبر "ما" على اسمها إذا كان ظرفا أو مجرورا كما مثل، ومنه قوله "من الطويل": 214- بِأُهْبَةِ حَزْمٍ لُذْ وَإِنْ كُنْتَ آمِنا ... فَمَا كُلَّ حِيْن مَنْ تُوالِي مُوَالِيَا

فإن كان غير ظرف أو مجرور بطل العمل، نحو: "ما طعامك زيد آكل"، ومنه قوله "من الطويل": 215- وَقَالُوْا تَعَرَّفْهَا الْمَنِازِلَ مِنْ مِنىً ... وَمَا كُلَّ مَنْ وَافَى مِنًى أنَا عَارِفُ وأجاز ابن كيسان بقاء العمل والحالة هذه. 160- ورفع معطوف بلكن أو ببل ... من بعد منصوب بـ"ما" الزم حيث حل "وَرَفْعَ مَعْطُوفٍ بـ"لَكِنْ" أوْ بـ"بَلْ" مِنْ بَعْدِ" خبر "مَنْصُوْبٍ بِمَا" الحجازية "الزَمْ حَيْثُ حَلْ". "رفع": مصدر نصب بالمفعولية لالزم، مضاف إلى مفعوله، والفاعل محذوف،

والتقدير: الزم رفعك معطوفا بـ"لكن" أو بـ"بل" إلى آخره، وإنما وجب الرفع لكونه خبر مبتدأ مقدر، ولا يجوز نصبه عطفا على خبر "ما"؛ لأنه موجب، وهي لا تعمل في الموجب، تقول: "ما زيد قائما بل قاعد"، و"ما عمرو شجاعا لكن كريم"، أي: بل هو قاعد، ولكن هو كريم؛ فإن كان العطف بحرف لا يوجب، كالواو والفاء، جاز الرفع والنصب، نحو: "ما زيد قائما ولا قاعدا, ولا قاعد"، والأرجح النصب. تنبيه: قد عرفت أن تسمية ما بعد "بل" و"لكن" معطوفا مجاز؛ إذ ليس بمعطوف، وإنما هو خبر مبتدأ مقدر، و"بل" و"لكن" حرفا ابتداء. "زيادة الباء في خبر "ما"": 161- وبعد ما وليس جر البا الخبر ... وبعد لا ونفي كان قد يجر "وَبَعْدَ مَا" النافية "وَلَيْسَ جَر البَا" الزائدة "الخَبَرْ" كثيرا، نحو: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ} 1، {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} 2، "وَبَعْدَ لاَ" النافية "وَنَفْيِ كَانَ" وبقية النواسخ "قَدْ يُجَرْ" قليلاً، من ذلك قوله "من الطويل": 216- فَكُنْ لِي شَفِيْعا يَوْمَ لاَ ذُوْ شَفَاعَةٍ ... بِمُغْنٍ فَتِيلا عَنْ سَوَادِ بنِ قَاربِ

وقوله "من الطويل": 217- وَإِنْ مُدَّتِ الأَيْدِي إلَى الْزَّادِ لَمْ أَكُنْ ... بِأَعْجَلِهمْ إذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَعْجَلُ وقوله "من الطويل": 218- دَعَانِي أَخِي وَالْخَيْلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ... فَلَمَّا دَعَانِي لَمْ يَجِدْنِي بِقُعْدَد

وربما أجروا الاستفهام مجرى النفي لشبهه إياه، كقوله "من الطويل": 219- يَقُوْلُ إذَا اقْلَوْلَى عَلَيْهَا وَأَقْرَدَتْ ... أَلاَ هَلْ أَخُوْ عَيْشٍ لَذِيْذٍ بِدَائِم

وَنَدر في غير ذلك؛ كخبر "إنَّ"، و"لكن" و"ليت"، في قوله "من الطويل": 220- فَإِنْ تَنْأَ عَنْهَا حِقْبَةً لاَ تُلاقِهَا ... فإنَّكَ مِمَّا أحْدَثَتْ بِالْمُجَرِّبِ

وقوله "من الطويل": 221- وَلَكِنَّ أَجْرا لَوْ فَعَلْتَ بِهَيِّنٍ ... وَهَلْ يُنْكَرُ الْمَعْرُوْفُ فِي النَّاسِ وَالأَجْرُ وقوله: أَلاَ لَيْتَ ذَا العَيْش اللَّذِيْذ بِدَائِمٍ1 على إحدى الروايتين، وإنما دخلت في خبر "أن" في قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ} 2، لأنه في معنى: أوليس الله بقادر. تنبيهات: الأول: لا فرق في دخول الباء في خبر "ما" بين أن تكون حجازية أو تميمية، كما اقتضاه إطلاقه، وصرح به في غير هذا الكتاب، وزعم أبو علي أن دخول الباء مخصوص بالحجازية، وتبعه على ذلك الزمخشري، وهو مردود؛ فقد نقل سيبويه ذلك عن تميم، وهو موجود في أشعارهم؛ فلا التفات إلى من منع ذلك. الثاني: اقتضى إطلاقه أيضا أنه لا فرق في ذلك بين العاملة والتي بطل عملها بدخول

"إن"، وقد صرح بذلك في غير هذا الكتاب، ومنه قوله "من المتقارب": 222- لَعَمْرُكَ مَا إِنْ أَبُوْ مَالِكٍ ... بِوَاهٍ وَلاَ بِضَعِيْفٍ قُوَاهْ الثالث: اقتضى إطلاقه أيضا أنه لا فرق في "لا" بين العاملة عمل "ليس" -كما تقدم- والعاملة عمل "إن"، نحو: قولهم: "لا خير بخير بعده النار" أي: لا خير خير. ["لا" وشروط إعمالها] : 162- في النكرات أعملت كليس "لا" ... وقد تلي "لات" و"إن" ذا العملا 163- وما لـ"لات" في سوى حين عمل ... وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل "فِي النَّكِرَات أُعْمِلَت كَلَيْسَ لاَ" النافية؛ بشرط بقاء النفي والترتيب على ما مر، وهو أيضا خاص بلغة الحجاز دون تميم، ومنه قوله "من الطويل": 223- تعَزَّ فَلا شَيْءٌ عَلَى الأرْضِ بَاقِيَا ... وَلاَ وَزَرٌ مِما قَضَى اللَّهُ وَاقِيَا

تنبيهات: الأول: ذكر ابن الشجري أنها أعملت في معرفة، وأنشد للنابغة الجعدي "من الطويل": 224- "بدت فعل ذي ود فلما تبعتها ... تولت وبقت حاجتي في فؤاديا" وَحَلَّتْ سَوَادَ الْقَلْبِ لاَ أَنَا بَاغِيا ... سِوْاهَا وَلاَ عَنْ حُبِّهَا مُتَرَاخِيا وتردد رأي الناظم في هذا البيت، فأجاز في شرح التسهيل القياس عليه، وتأوله في

شرح الكافية فقال: "يمكن عندي أن يجعل أنا مرفوع فعل مضمر ناصب باغيا على الحال، تقديره: لا أرى باغيا، فلما أضمر الفعل برز الضمير وانفصل، ويجوز أن يجعل "أنا" مبتدأ، والفعل المقدر بعده خبرا ناصبا باغيا على الحال، ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه، ونظائره كثيرة منها قولهم: "حكمك مسمطا"1 أي: حكمك لك مسمطا، أي: مثبتا، فجعل "مسمطا" وهو حال مغنيا عن عامله مع كونه غير فعل، فأن يعامل "باغيا" بذلك وعامله فعل أحق وأولى" هذا لفظه. الثاني: اقتضى كلامه مساواة "لا" لـ"ليس" في كثرة العمل، وليس كذلك، بل عملها عمل "ليس" قليل، حتى منعه الفراء ومن وافقه، وقد نبه عليه في غير هذا الكتاب. الثالث: الغالب على خبر "لا" أن يكون محذوفا، حتى قيل إن ذلك لازم كقوله

"مجزوء الكامل": 225- مَنْ صَدَّ عَنْ نِيْرَانِهَا ... فأنا ابْنُ قَيْسٍ لاَ بَرَاحُ أي: لا براح لي، والصحيح جواز ذكره، كما تقدم. ""لات" و"إن" وشروط إعمالهما": "وَقَدْ تَلِي لاَتَ وَإِنْ ذَا الْعَمَلاَ" المذكور؛ أما "لات" فأثبت سيبويه والجمهور عملها، ونقل منعه عن الأخفش. وأما "إن" فأجاز إعمالها الكسائي وأكثر الكوفيين وطائفة من البصريين، ومنعه جمهور البصريين، واختلف النقل عن سيبويه والمبرد، والصحيح الإعمال، فقد سمع نثرا ونظما؛ فمن النثر قولهم: "إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية"، وجعل منه ابن جني قراءة سعيد بن

جبير: "إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَالُكُمْ"1 على أن "إن" نافية رفعت "الذين" ونصبت "عبادًا أمثالكم" خبرا ونعتا؛ والمعنى: ليس الأصنام الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم في الاتصاف بالعقل، فلو كانوا أمثالكم وعبدتموهم لكنتم بذلك مخطئين ضالين، فكيف حالكم في عبادة من هو دونكم بعدم الحياة والإدراك؟ ومن النظم قوله: "من المنسرح": 226- إِنْ هُوَ مُسْتَوْلِيا عَلَى أَحَدٍ ... إلاَّ عَلَى أَضْعَفِ الْمَجَانِينِ وقوله "من الطويل": 227- إِنْ الْمَرءُ مَيْتا بِانْقِضَاءِ حَيَاتِهِ ... وَلَكِنْ بِأَنْ يُبْغَى عَلَيْهِ فَيُخْذَلا وقد عرفت أنه لا يشترط في معموليها أن يكونا نكرتين.

"وَمَا لِلاَتَ فِيْ سِوَى" اسم "حِيْنٍ" أي: زمان "عَمَلْ" بل لا تعمل إلا في أسماء الأحيان، نحو: حين، وساعة، وأوان، قال تعالى: {وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ} 1وقال الشاعر "من الكامل": 228- نَدِمَ الْبُغاةُ وَلاَتَ سَاعَةَ مَنْدَم ... "والبغي مرتع مبتغيه وخيم"

و"إن" التي في خبرها اللام، نحو: "علمت إن زيدا لقائم"، ذكر ذلك جماعة من المغاربة. والظاهر أن المعلق إنما هو اللام لا "إن"، إلا أن ابن الخباز حكى في بعض كتبه أنه يجوز: "علمت إن زيدا قائم"، بالكسر مع عدم اللام، وأن ذلك مذهب سيبويه، فعلى هذا المعلق "إن". الثالث: قد عرفت أن الإلغاء سبيله عند وجود سببه الجواز، والتعليق سبيله الوجوب، وأن الملغى لا عمل له البتة، والمعلق عامل في المحل، حتى يجوز العطف بالنصب على المحل، كقوله "من الطويل": 338- وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ... ولا موجعات القلب حتى تولت يروى بنصب "موجعات" بالكسرة عطفا على محل قوله "ما البكا". ووجه تسميته تعليقا أن العامل ملغى في اللفظ عامل في المحل؛ فهو عامل لا عامل،

فارتفاع "مجير" على الابتداء، أو الفاعلية، أي: لات يحصل مجير، أو لات له مجير، و"لات" مهملة لعدم دخولها على الزمان. تنبيه: للنحويين في "لات" الواقع بعدها "هنا"، كقوله: حَنَّتْ نَوَارُ وَلاَت هَنَّا حَنَّتِ1 مذهبان "أحدهما": أن "لات" مهملة لا اسم لها ولا خبر، و"هنا" في موضع نصب على الظرفية؛ لأنه إشارة إلى المكان، و"حنت" مع "أن" مقدرة قبلها في موضع رفع بالابتداء، والتقدير: حنت نوار ولات هنالك حنين؛ وهذا توجيه الفارسي؛ "والثاني": أن تكون "هنا" اسم "لات"، و"حنت" خبرها على حذف مضاف، والتقدير: وليس الوقت وقت حنين، وهذا الوجه ضعيف؛ لأن فيه إخراج "هنا" عن الظرفية، وهي من الظروف التي لا تتصرف؛ وفيه أيضا إعمال "لات" في معرفة، وإنما تعمل في نكرة. واختصت "لات" بأنها لا يذكر معها معمولاها معا، بل لا بد من حذف أحدهما. "وَحَذْفُ ذِي الْرَّفْعِ" منهما، وهو الاسم "فَشَا" فتقدير: {وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ} 2: ولات الحين حين مناص، أي: وليس الوقت وقت فرار، فحذف الاسم وبقي الخبر "وَالْعَكْسُ قلْ" جدا قرأ بعضهم شذوذا {وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ} برفع "حين" على أنه اسمها،

والخبر محذوف، والتقدير: ولات حين مناص لهم، أي: كائنا لهم. خاتمة: أصل "لات": "لا" النافية زيدت عليها تاء التأنيث، كما في "ربت" و"ثمت" قيل: ليقوى شبهها بالفعل، وقيل: للمبالغة في النفي، كما في نحو: "علامة" و"نسابة"، للمبالغة، وحركت فرقا بين لحاقها الحرف ولحاقها الفعل، وليس لالتقاء الساكنين؛ بدليل "ربت" و"ثمت" فإنها فيهما متحركة مع تحريك ما قبلها. وقيل: أصلها ليس، قلبت الياء ألفا والسين تاء، وهو ضعيف لوجهين: الأول: أن فيه جمعا بين إعلالين، وهو مرفوض في كلامهم لم يجئ منه إلا ماء وشاء، ألا ترى أنهم لم يدغموا في "يطد" و"يتد" فرارا من حذف الواو التي هي الفاء وقلب العين إلى جنس اللام. والثاني: أن قلب الياء الساكنة ألفا وقلب السين تاء شاذان لا يقدم عليهما إلا بدليل، ولا دليل. والله أعلم.

أفعال المقاربة

أفعال المقاربة: "أقسام أفعال المقاربة": اعلم أن هذا الباب يشتمل على ثلاثة أنواع من الفعل: أفعال المقاربة، وهي ثلاثة: كاد وكرب، وأوشك، وضعت للدلالة على قرب الخبر، وأفعال الرجاء، وهي أيضاً ثلاثة: عسى، وحرى، واخلولق، وضعت للدلالة على رجاء الخبر، وبقية أفعال الباب للدلالة على الشروع في الخبر، وهي: أنشأ، وطفق، وأخذ، وجعل، وعلق؛ فتسمية الكل أفعال مقاربة من باب التغليب. 64- ككان كاد وعسى، لكن ندر ... غير مضارع لهذين خبر "كَكَانَ" في العمل "كَادَ وعَسَى لَكِنْ نَدَرْ غَيْرُ" جملة فعل "مُضَارِع لِهَذَيْنِ" وأخواتهما من أفعال الباب "خَبَرْ" فلذلك افترقا ببابين، وغير جملة المضارع: المفرد، كقوله "من الطويل": 231- فَأبْتُ إلَى فَهْمٍ وَمَا كِدْتُ آئبا ... "وكم مثلها فارقتها وهي تصفر"

وقوله "من الرجز": 232- "أكثرت في العذل ملحا دائما" ... لاَ تُكْثِرَنَّ إنّي عَسِيتُ صَائِمَا

وأما: {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ} 1 فالخبر محذوف، أي: يمسح مسحا؛ والجملة الاسمية كقوله "من الوافر": 233- وَقَدْ جَعَلَتْ قَلُوصُ بَنِي زِيَادٍ ... مِنَ الأَكْوَارِ مَرْتَعُهَا قَرِيْبُ وجملة الماضي؛ كقول ابن عباس رضي الله عنهما: "فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا". "اقتران خبر أفعال المقاربة بـ"أن": 165- وكونه بدون "أن" بعد عسى ... نزر وكاد الأمر فيه عكسا "وَكَوْنُهُ"، أي: كون المضارع الواقع خبرا "بِدُوْنِ أن" المصدرية "بَعْدَ عَسَى نَزْرٌ"، أي:

قليل، ومنه قوله "من الوافر": 234- عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتَ فِيْهِ ... يَكُوْنُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيْبُ "وَكَادَ الأمْرُ فِيْهِ عُكِسَا" فاقترانه بـ"أن" بعدها قليل، كقوله "من الخفيف": 235- كَادَتِ الْنَفْسُ أنْ تَفِيظَ عَلَيْهِ ... "إذ غدا حشو ريطة وبرود"

وقوله "من الطويل": 236- أَبَيْتُمْ قَبُوْلَ السِّلْمِ مِنَّا فَكِدْتُمُو ... لَدَى الْحَرْبِ أنْ تُغْنُو الْسُّيُوفَ عَنِ السَّلِّ وأنشد سيبويه "من الطويل": 237- فَلَمْ أرَ مِثْلَهَا خُبَاسَةً وَاجِد ... فَنَهْنَهْتُ نَفْسِي بَعْدَمَا كِدْتُ أَفْعَلَهْ

وقال: أراد بعدما كدت أن أفعله، فحذف "أن" وأبقى عملها، وفيه إشعار باطراد اقتران خبر "كاد" بـ"أن"؛ لأن العامل لا يحذف ويبقى عمله إلا إذا اطرد ثبوته. 166- وكعسى حرى ولكن جعلا ... خبرها حتما بأن متصلا 167- وألزموا اخلولق "أن" مثل حرى ... وبعد أوشك انتفا "أن" نزرا "وَكَعَسَى" في العمل والدلالة على الرجاء "حَرَى وَلكِنْ جُعِلا خَبَرُهَا حَتْما بِأَنْ مُتَّصِلا"، نحو: "حرى زيد أن يقوم"، ولا يجوز حرى زيد يقوم "وَأَلْزَمُوْا اخْلَوْلَقَ، أنْ مِثْلَ حَرَى"، فقالوا: "أخلولقت السماء أن تمطر"، ولم يقولوا: اخلولقت تمطر "وَبَعْدَ أَوْشَكَ انْتِفَا "أَنْ" نَزُرَا"، أي: قل، والكثير الاقتران بها، كقوله "من الطويل": 238- وَلَوْ سُئِل الْنَّاسُ التّرَابَ لأَوْشَكُوا ... إذَا قِيْلَ هَاتُوا أَنْ يَمَلُّوا وَيَمْنَعُوا

ومن التجرد قوله "من المنسرح": 239- يُوْشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ ... فِيْ بَعْضِ غِرَّاتِهِ يُوَافِقُهَا

168- ومثل كاد في الأصح كربا ... وترك "أن" مع ذي الشروع وجبا 169- كأنشأ السائق يحدو وطفق ... كذا جعلت وأخذت وعلق "وَمِثْل كَادَ فِي الأَصَحِّ كَرَبَا" بفتح الراء، ونقل كسرها أيضا، يعني أن إثبات "أن" بعدها قليل؛ ومنه قوله "من الرجز": 240- قَدْ بُرْتَ أوْ كَرَبْتَ أَنْ تَبُورا ... لَمَّا رَأَيْتَ بَيْهَسا مَثْبُورَا

وقوله "من الطويل": 241- سَقَاهَا ذَوُوْ الأحْلاَمِ سَجْلاً عَلَى الظَّمَا ... وَقَدْ كَرَبَتْ أعْنَاقُهَا أنْ تُقَطَّعَا والكثير التجرد، ولم يذكر سيبويه غيره، ومنه قوله "من الخفيف": 242- كَرَبَ الْقَلْبُ مِنْ جَوَاهُ يَذُوبُ ... حِيْنَ قَالَ الوُشَاةُ هِنْدٌ غَضُوْبُ

"وَتَرْكَ "أَنْ" مَعَ ذِي الشُّرُوعِ وَجَبَا" لما بينهما من المنافاة؛ لأن أفعال الشروع للحال، و"أن" للاستقبال "كَأَنْشَأَ السَّائِقُ يَحْدُو وَطَفِق" زيد يعدو، بكسر الفاء وفتحها وطبق بالباء أيضا، و"كَذَا جَعَلْتُ" أتكلم "وَأَخَذْتُ" أقرأ "وَعَلِق" زيد يسمع؛ ومنه قوله "من الوافر": 243- أرَاكَ عَلِقْتَ تَظْلِم مَنْ أجَرْنَا ... وَظُلْمُ الْجَارِ إذْلاَلُ الْمُجِيْرِ تنبيهات: الأول: عد الناظم في غير هذا الكتاب من أفعال الشروع "هب" و"قام"، نحو: "هب زيد يفعل"، و"قام بكر ينشد". الثاني: إذا دل دليل على خبر هذا الباب جاز حذفه، ومنه الحديث: "من تأنى أصاب أو كاد، ومن عجل أخطأ أو كاد".

الثالث: يجب في المضارع الواقع خبرا لأفعال هذا الباب -غير "عسى"- أن يكون رافعا لضمير الاسم، وأما قوله "من الطويل": 244- "وقفت على ربع لمية ناقتي ... فما زلت أبكي عنده وأخاطبه" وَأَسْقِيهِ حَتَّى كَادَ مِمَّا أَبُثُّه ... تُكَلِّمنِي أحْجَارُهُ وَمَلاَعِبُه

وقوله "من البسيط": 245- وَقَدْ جَعَلْتُ إذَا مَا قُمْتُ يُثْقِلُنِي ... ثَوْبِي فَأَنْهَضُ نَهْضَ الْشَّارِبِ الثملِ فأحجاره وثوبي: بدلان من اسمي كاد وجعل، وأما "عسى" فإنه يجوز في المضارع بعدها خاصة أن يرفع السببي؛ كقوله "من الطويل": 246- وَمَاذَا عَسَى الحَجَّاجُ يَبْلُغُ جَهْدُهُ ... إذَا نَحْنُ جَاوَزْنَا حَفِيْرَ زِيَادِ

روي بنصب "جهده" ورفعه، ولا يجوز أن يرفع ظاهرا غير سببي، وأما قوله "من الوافر": عَسَى الْكَرْبُ الَّذِي أَمْسَيْتَ فِيْهِ ... يَكُوْنُ وَرَاءَهُ فَرَجٌ قَرِيْبُ1 فإن في "يكون" ضمير الاسم، والجملة بعد خبر كان. "ما يتصرف من أفعال المقاربة": 170- واستعملوا مضارعا لأوشكا ... وكاد لا غير وزادوا موشكا "وَاسْتَعْمَلُوا مُضَارِعا لأَوْشَكَا" كما رأيت، وهو أكثر استعمالا من ماضيها "وَكَادَ لا غَيْرُ"، أي: دون غيرهما من أفعال الباب؛ فإنه ملازم لصيغة الماضي، "وَزَادُوا مُوْشِكا" اسم

فاعل من "أوشك" معملا عمله، كقوله "من المتقارب": 247- فَمُوْشِكَةٌ أرْضُنَا أَنْ تَعُودَا ... خِلاَفَ الأنِيسِ وَحُوْشا يَبَابَا وقوله "من الوافر": 248- فَإِنَّكَ مُوْشِكٌ ألا تَرَاهَا ... وَتَعْدُو دُونَ غَاضِرَةَ الْعَوَادِي

وهو نادر. تنبيهان: الأول: أثبت جماعة اسم الفاعل من "كاد" و"كرب"، وأنشدوا على الأول قوله "من الطويل": 249- أَمُوْتُ أَسًى يَوْمَ الرِّجَامِ وَإِنَّني ... يَقِينا لَرَهْنٌ بِالَّذِي أَنَا كَائِدُ وعلى الثاني قوله "من الكامل": 250- أَبُنَيَّ إِنَّ أَبَاكَ كَارِبُ يَوْمِهِ ... فَإذَا دُعِيْتَ إلَى الْمَكَارِمِ فَاعْجَلِ

والصواب أن الذي في البيت الأول "كابد" -بالباء الموحدة- كما جزم به ابن السكيت في شرح ديوان كثير، اسم فاعل من المكابدة غير جار على فعله؛ إذ القياس مكابد. قال ابن سيده: كابده مكابدة وكبادا: قاساه، والاسم كابد كالكاهل والغارب، وأن كاربا في البيت الثاني اسم فاعل من "كرب" التامة، نحو قولهم: "كرب الشتاء"، أي: قرب، كما جزم به الجوهري وغيره. الثاني: حكى الأخفش: طفق يطفق كضرب يضرب, وطفق يطفق كعلم يعلم وسمع أيضا: إن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجه.

"ما يجيء من أفعال المقاربة تاما": 171- بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد ... غنى بـ "أن يفعل" عن ثان فقد "بَعْدَ عَسَى" و"اخْلَوْلَقَ" و"أَوْشَكَ قَدْ يَرِدْ غِنًى بِأَنْ يَفْعَلَ"، أي: يستغني بـ"أن" والمضارع "عَنْ ثَانٍ" من معموليها "فُقِدْ" وتسمى حينئذٍ تامة نحو: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا} 1 و"اخلولق أن يأتي"، و"أوشك أن يفعل"، فـ"أن" والمضارع في تأويل اسم مرفوع بالفاعلية مستغنى به عن المنصوب الذي هو الخبر. وهذا إذا لم يكن بعد "أن" والمضارع اسم ظاهر، فإن كان، نحو: "عسى أن يقوم زيد"، فذهب الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا بـ"يقوم"، و"أن يقوم" فاعل عسى، وهي تامة لا خبر لها، وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ذلك، وتجويز وجه آخر، وهو أن يكون الاسم الظاهر مرفوعا بـ"عسى" اسما لها، و"أن" والمضارع في موضع نصب خبرا لها متقدما على الاسم، وفاعل المضارع ضمير يعود على الاسم الظاهر، وجاز عوده عليه متأخر التقدمة في النية، وتظهر فائدة الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث، فتقول على رأيه: "عسى أن يقوم الزيدان"، و"عسى أن تقوم الزيدون"، و"عسى أن تقوم الهندات"، و"عسى أن تطلع الشمس"، بتأنيث "تطلع" وتذكيره، وعلى رأيهم يجوز ذلك، ويجوز: "عسى أن يقوما الزيدان"، و"عسى أن يقوموا الزيدون"، و"عسى أن يقمن الهندات"، و"عسى أن تطلع الشمس"؛ بتأنيث "تطلع" فقط، وهكذا "أوشك" و"اخلولق". تنبيه: يتعين الوجه الأول في نحو: "عسى أن يضرب زيد عمرا"؛ فلا يجوز أن يكون "زيد" اسم "عسى" لئلا يلزم الفصل بين صلة "أن" ومعمولها وهو "عمرا" بأجنبي، وهو "زيد"، ونظيره قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} 2.

172- وجردن عسى أو ارفع مضمرا ... بها إذا اسم قبلها قد ذكرا "وَجَرِّدَنْ عسى" وأختيها "اخلولق" و"أوشك" من الضمير واجعلها مسندة إلى أن يفعل" كما مر "أَوِ ارْفَعْ مُضْمَرا بِهَا" يكون اسمها، و"أن يفعل" خبرها "إذَا اسْمٌ قَبْلَهَا قَدْ ذُكِرَا" ويظهر أثر ذلك في التثنية، والجمع والتأنيث، فتقول على الأول: "الزيدان عسى أن يقوما"، و"الزيدون عسى أن يقوموا"، و"هند عسى أن تقوم"، و"الهندان عسى أن يقوما"، و"الهندات عسى أن يقمن"، وهكذا "اخلولق" و"أوشك"، هذه لغة الحجاز؛ وتقول على الثاني: "الزيدان عسيا"، و"الزيدون عسوا"، و"هند عست"، و"الهندان عستا"، و"الهندات عسين"، وهكذا "اخلولق" و"أوشك"؛ وهذه لغة تميم. تنبيهان: الأول: ما سوى "عسى"، و"اخلولق"، و"أوشك" من أفعال الباب يجب فيه الإضمار، تقول: "الزيدان أخذا يكتبان، وطفقا يخصفان"؛ ولا يجوز: "أخذ يكتبان، وطفق يخصفان". الثاني: اختلف فيما يتصل بـ"عسى" من الكاف وأخواتها، نحو: "عساك"، و"عساه"؛ فذهب سيبويه إلى أنه في موضع نصب حملا على "لعل" كما حملت "لعل" على "عسى" في اقتران خبرها بـ"أن"؛ كما في الحديث: "فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض". وذهب المبرد والفارسي إلى أن "عسى" على ما كانت عليه من رفع الاسم ونصب الخبر، لكن الذي كان اسما جعل خبرا، والذي كان خبرا جعل اسما، وذهب الأخفش إلى أن "عسى" على ما كانت عليه، إلا أن ضمير النصب ناب عن ضمير الرفع، كما ناب عنه في قوله "من الرجز": 251- يابنَ الْزّبَيْرِ طَالَمَا عَصَيْكَا ... وَطَالَمَا عَنَّيْتَنَا إِلَيْكَا

وكما ناب ضمير الرفع عن ضمير النصب وضمير الجر في التوكيد، نحو: "رأيتك أنت"، و"مررت بك أنت"، وهذا ما اختاره الناظم؛ قال: ولو كان الضمير المشار إليه في موضع نصب كما يقول سيبويه والمبرد لم يقتصر عليه في مثل: 252- "تقول بنتي قد أنى أناكا" ... يَا أبَتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكَا لأنه بمنزلة المفعول، والجزء الثاني بمنزلة الفاعل، والفاعل لا يحذف، وكذا ما أشبهه، انتهى؛ وفيه نظر.

173- والفتح والكسر أجز في السين من ... نحو "عسيت"، وانتقا الفتح زكن "وَالْفَتْحَ والْكَسْرَ أَجِزْ فِي السِّيْنِ مِنْ" "عسى" إذا اتصل بها تاء الضمير أو نوناه كما في نَحْوِ: "عَسَيْتُ"، و"عسينا"، و"عسين". "وَانْتِقَا الْفَتْحِ زُكِنْ" انتقا -بالقاف- مصدر انتقى الشيء، أي: اختاره، وزكن: علم: أي: اختيار الفتح علم؛ لأنه الأصل، وعليه أكثر القراء في قوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ} 1 وقرأ نافع بالكسر. ""كاد" نفيها نفي وإثباتها إثبات": خاتمة: قال في شرح الكافية: قد اشتهر القول بأن "كاد" إثباتها نفي، ونفيها إثبات، حتى جعل هذا المعنى لغزا: أَنْحَوِيَّ هَذَا الْعَصْرِ مَا هِي لَفْظَةٌ ... جَرَتْ فِي لِسَانَيْ جُرْهُمٍ وَثَمُوْدِ إذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي صُوْرَةٍ الْجَحْدِ أَثْبَتَتْ ... وَإِنْ أَثْبَتَتْ قَامَتْ مَقَامَ جُحُوْدِ ومراد هذا القائل "كاد"؛ ومن زعم هذا فليس بمصيب، بل حكم "كاد" حكم سائر الأفعال، وأن معناها منفي إذا صحبها حرف نفي، وثابت إذا لم يصحبها، فإذا قال قائل: "كاد زيد يبكي" فمعناه قارب زيد البكاء، فمقاربة البكاء ثابتة، ونفس البكاء منتف، وإذا قال: "لم يكد يبكي" فمعناه لم يقارب البكاء، فمقاربة البكاء منتفية، ونفس البكاء منتف انتفاء أبعد من انتفائه عند ثبوت المقاربة؛ ولهذا كان قول ذي الرمة "من الطويل": 253- إذَا غَيَّرَ الْنَأيُ الْمُحِبِّيْنَ لَمْ يَكَدْ ... رَسِيْسُ الْهَوَى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ

صحيحا بليغا؛ لأن معناه: إذا تغير حب كل محب لم يقارب حبي التغير، وإذا لم يقاربه فهو بعيد منه؛ فهذا أبلغ من أن يقول: لم يبرح؛ لأنه قد يكون غير بارح وهو قريب من البراح، بخلاف المخبر عنه بنفي مقاربة البراح، وكذا قوله تعالى: {إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا} 1 هو أبلغ في نفي الرؤية من أن يقال: لم يرها؛ لأن من لم ير قد يقارب الرؤية، بخلاف من لم يقارب، وأما قوله تعالى: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} 2، فكلام تضمن كلامين مضمون كل واحد منهما في وقت غير وقت الآخر؛ والتقدير: فذبحوها بعد أن كانوا بعداء من ذبحها غير مقاربين له، وهذا واضح. والله أعلم.

إن وأخواتها

إنَّ وَأَخَوَاتها: "عمل "إن" وأخواتها": 174- لإن أن ليت لكن لعل ... كأن عكس ما لكان من عمل 175- كـ"إن زيدا عالم بأني ... كفء ولكن ابنه ذو ضغن "لإِنَّ"، و"أَنَّ"، و"لَيْتَ"، و"لَعَلْ"، و"كَأَنَّ عَكْسُ مَا لِكَانَ" الناقصة "مِنْ عَمَلْ": فتنصب المبتدأ اسما لها، وترفع الخبر خبرا لها. "كَإِنَّ زَيْدا عَالِمٌ بِأَنِّي ... كُفءٌ وَلكِنَّ ابْنَهُ ذُوْ ضِغْن" أي: حقد؛ وقس الباقي؛ هذه اللغة المشهورة، وحكى قوم -منهم ابن سيده- أن قوما من العرب تنصب بها الجزأين معا، من ذلك قوله "من الطويل": 254- إذَا اسْوَدَّ جُنْحُ الَّليْلِ فَلْتَأْتِ وَلْتَكُنْ ... خُطَاكَ خِفَافا إنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدَا

وقوله "من الرجز": 225- يَا لَيْتَ أَيَّامَ الْصِّبَا رَوَاجِعَا وقوله "من الرجز": 256- كَأَنَّ أُذْنَيْهِ إذَا تَشَوَّفَا ... قَادِمَةً أَوْ قَلَما مُحَرِّفَا

تنبيهات: الأول: لم يذكر الناظم في تسهيله أن المفتوحة، نظرا إلى كونها فرع المكسورة، وهو صنيع سيبويه حيث قال: "هذا باب الحروف الخمسة". الثاني" أشار بقوله: "عكس ما لكان" إلى ما لهذه الأحرف من الشبه بـ"كان"، في لزوم المبتدأ والخبر، والاستغناء بهما، فعملت عملها معكوسا؛ ليكونا معهن كمفعول قدم وفاعل أخر؛ تنبيها على الفرعية؛ ولأن معانيها في الأخبار فكانت كالعمد، والأسماء كالفضلات، فأعطيا إعرابيهما. "معاني "إن" وأخواتها": الثالث: معنى "إن" و"أن" التوكيد، و"لكن" الاستدراك والتوكيد، وليست مركبة على الأصح، وقال الفراء: أصلها "لكن أن" فطرحت الهمزة للتخفيف ونون "لكن" للساكنين، كقوله "من الطويل": 257- وَلَسْتُ بِآتِيهِ وَلاَ أَسْتَطِعْهُ ... وَلاَكِ اسْقِنِي إنْ كَانَ مَاؤُكَ ذَا فَضْلِ

وقال الكوفيون: مركبة من "لا" و"إن"، الكاف الزائدة لا التشبيهية، وحذفت الهمزة تخفيفا؛ ومعنى "ليت" التمني في الممكن والمستحيل، لا في الواجب. فلا يقال: ليت غدا يجيء، وأما قوله تعالى: {فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ} 1 مع أنه واجب فالمراد تمنيه قبل وقته، وهو الأكثر؛ و"لعل" الترجي في المحبوب، نحو: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} 2، والإشفاق في المكروه، نحو: {فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ} 3؛ وقد اقتصر على هذين في شرح الكافية، وزاد في التسهيل أنها تكون للتعليل والاستفهام؛ فالتعليل، نحو: {لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ} 4، والاستفهام، نحو: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى} 5 وتابع في الأول الأخفش، وفي الثاني الكوفيين، وتختص "لعل" بالممكن، وليست مركبة على الأصح؛ وفيها عشر لغات مشهورة؛ و"كأن" التشبيه، وهي مركبة على الصحيح، وقيل: بإجماع، من كاف التشبيه و"أن"، فأصل "كأن زيدا أسد": إن زيدا كأسد، فقدم حرف التشبيه اهتماما به، ففتحت همزة "أن" لدخول الجار.

176- وراع ذا الترتيب إلا في الذي ... كليت فيها -أو هنا- غير البذي "وَرَاعِ ذَا التَّرْتِيْبَ" وهو تقديم اسمها وتأخير خبرها وجوبا "إلاِّ فِي" الموضع "الَّذِي" يكون الخبر فيه ظرفا أو مجرورا "كَلَيْتَ فِيْهَا -أَوْ هُنَا- غَيْرَ البَذِي" للتوسع في الظروف والمجرورات. قال في العمدة: ويجب أن يقدر العامل في الظرف بعد الاسم، كما يقدر الخبر وهو غير ظرف. تنبيهان: الأول: حكم معمول خبرها حكم خبرها؛ فلا يجوز تقديمه؛ إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو: "إن عندك زيدا مقيم"، و"إن فيك عمرا راغب"؛ ومنه قوله "من الطويل": 258- فَلا تَلْحَنِي فِيهَا فَإِن بِحُبهَا ... أخَاكَ مُصَابُ الْقَلْبِ جَمٌّ بَلاَبِلُهْ وقد صرح به في غير هذا الكتاب، ومنعه بعضهم. الثاني: محل جواز تقديم الخبر إذا كان ظرفا أو مجرورا في غير نحو: "إن عند زيد

أخاه"، و"ليت في الدار صاحبها"؛ لما سلف. "مواضع فتح همزة "إن" وكسرها": 177- وهمز إن افتح لسد مصدر ... مسدها وفي سوى ذاك أكسر "وَهَمْزَ إن افْتَحْ" وجوبا "لِسَدِّ مَصْدَرِ مَسَدَّهَا" مع معموليها لزوما؛ بأن وقعت في محل فاعل نحو: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا} 1، أو مفعول غير محكي بالقول، نحو: {وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ} 2، أو نائب عن الفاعل، نحو: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ} 3، أو مبتدأ نحو: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً} 4، أو خبر عن اسم معنى، غير قول، ولا صادق عليه خبرها، نحو: "اعتقادي أنك فاضل"؛ بخلاف: "قولي أنك فاضل"، و"اعتقاد زيد أنه حق"، أو مجرور بالحرف نحو: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ} 5، أو الإضافة نحو: {مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} 6، أو معطوف على شيء من ذلك، نحو: {اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ} 7، أو مبدل منه نحو: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ} 8. تنبيه: إنما قال "لسد مصدر" ولم يقل لسد مفرد؛ لأنه قد يسد المفرد مسدها، ويجب الكسر، نحو: "ظننت زيداً إنه قائم" 178- فاكسر في الابتدا، وفي بدء صله ... وحيث "إن" ليمين مكمله 179- أو حكيت بالقول أو حلت محل ... حال كزرته وإني ذو أمل 180- وكسروا من بعد فعل علقا ... باللام كاعلم إنه لذو تقى "وَفِي سِوَى ذاكَ اكْسِرِ" على الأصل "فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا" أما حقيقة، نحو: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ} 9، أو حكما كالواقعة بعد ألا الاستفتاحية نحو: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ} 10،

والواقعة بعد "حيث"، نحو: "اجلس حيث أن زيدا جالس"، والواقعة خبرا عن اسم الذات، نحو: "زيد إنه قائم"، والواقعة بعد "إذ"، نحو: "جئتك إذ أن زيدا غائب"، "وَفِي بَدْءِ صِلَهْ" نحو: {مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ} 1؛ بخلاف حشو الصلة، نحو: "جاء الذي عندي أنه فاضل"، و"لا أفعله ما أن في السماء نجما"؛ إذ التقدير: ما ثبت أن في السماء نجما؛ "وَحَيْثُ إنَّ لِيَمِيْنٍ مُكْمِلَهْ" يعني وقعت جوابا له، سواء مع اللام أو دونها، نحو: {وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} 2، {حَم، وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ، إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} 3؛ "أَوْ حُكِيَتْ بِالْقَوْلِ"، نحو: {قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ} 4، فإن لم تحك بل أجري القول مجرى الظن وجب الفتح، ومن ثم روي بالوجهين قوله "من الكامل": 259- أَتَقُولُ إِنَّكَ بِالْحَيَاةِ مُمَتَّعٌ ... "وقد استبحت دم امرئ مستسلم" "أَوْ حَلَّتْ مَحَلْ حالٍ" أما مع الواو "كَزُرْتُهُ وَإِنِّي ذُوْ أَمَلْ"، {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} 5، وقوله "من المنسرح": 260- مَا أَعْطَيْانِي وَلاَ سَأَلْتُهُمَا ... إِلاَّ وإِنِّيْ لِحَاجِزِي كَرَمِي

أو بدونه، نحو: {إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ} 1، "وَكَسَرُوْا" أيضا "مِنْ بَعْدِ فِعْلِ" قلبي "عُلِّقَا" عنها "بِالَّلامِ كَاعْلَمْ إِنَّهُ لَذُوْ تُقَى"، و {اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ} 2. وأنشد سيبويه "من الطويل": 261- ألَمْ تَرَ إِنِّي وَابْنَ أَسْوَدَ لَيْلَةً ... لَنَسْرِي إلَى نَارَيْنِ يَعْلُو سَنَاهُمَا 181- بعد إذا فجاءة أو قسم ... لا لام بعده بوجهين نمي

182- مع تلو فا الجزا وذا يطرد ... في نحو "خير القول إني أحمد و"بَعْدَ إذا فُجَاءَةٍ أو" فعل "قَسَمِ" ظاهر "لاَ لاَمَ بَعْدَهُ بِوَجْهِيْنِ نُمِي" أي: نسب، نظرا لموجب كل منهما، لصلاحية المقام لهما على سبيل البدل؛ فمن الأول قوله "من الطويل": 262- وَكُنْت أُرَى زَيْدا كَمَا قِيْلَ سَيِّدا ... إذَا إنَّهُ عَبْدُ الْقَفَا واللَّهَازِمُ يروى بالكسر على معنى: فإذا هو عبد القفا، وبالفتح على معنى: فإذا العبودية: أي حاصلة، كما تقول: "خرجت فإذا الأسد"، قال الناظم: "والكسر أولى؛ لأنه لا يحوج إلى تقدير"؛ لكن ذهب قوم إلى أن "إذا" هي الخبر، والتقدير: فإذا العبودية، أي: ففي الحضرة

العبودية، وعلى هذا فلا تقدير في الفتح أيضا؛ فيستوي الوجهان، ومن الثاني قوله "من الرجز": 263- أو تَحْلِفِي بِرَبِّكِ الْعَلِيِّ ... أنّي أبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِيِّ يروى بالكسر على جعلها جوابا للقسم، وبالفتح على جعلها مفعولا بواسطة نزع الخافض، أي: على أني، والتقييد بكون القسم بفعل ظاهر للاحتراز عما مر قريبا في المكسورة، وبقوله: "لا لام بعده" عما بعده اللام من ذلك؛ حيث يتعين فيه الكسر، نحو: {وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ} 1، و: {أَهَؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ} 2. وقد اتضح لك أن من فتح "أن" لم يجعلها جواب القسم؛ لأن الفتح متوقف على كون المحل مغنيا فيه المصدر على "أن" وصلتها، وجواب القسم لا يكون كذلك، فإنه لا يكون إلا جملة.

ويجوز الوجهان أيضا "مَعِ تِلْوِ فَا الْجزَا"، نحو: {فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} 1 جواب: {مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ} 2 قرئ بالكسر على جعل ما بعد الفاء جملة تامة، أي: فهو غفور رحيم، وبالفتح على تقديرها بمصدر هو خبر مبتدأ محذوف، أي: فجزاؤه الغفران، أو مبتدأ خبره محذوف، أي: فالغفران جزاؤه، والكسر أحسن في القياس، قال الناظم: "ولذلك لم يجئ الفتح في القرآن إلا مسبوقا بأن المفتوحة. "وَذَا" الحكم أيضا "يَطَّرِدُ فِي" كل موضع وقعت "إن" فيه خبر قول، وكان خبرها قولا، والقائل واحد، كما في "نحو: خَيْر القَوْلِ إني أَحْمَدُ" الله، فالفتح على معنى خير القول حمد الله، والكسر على الإخبار بالجملة لقصد الحكاية، كأنك قلت: خير القول هذا اللفظ، أما إذا انتفى القول الأول فالفتح متعين، نحو: "عملي أني أحمد الله"، أو القول الثاني أولم يتحد القائل؛ فالكسر، نحو: "قولي إني مؤمن"، و"قولي إن زيدا يحمد الله". تنبيه: سكت الناظم عن مواضع يجوز فيها الوجهان: الأول: أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه، نحو: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى، وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى} 3. قرأ نافع وأبو بكر بالكسر؛ إما على الاستئناف، أو العطف على جملة "إن" الأولى، والباقون بالفتح عطفا على "أن لا تجوع". الثاني: أن تقع بعد "حتى"؛ فتكسر بعد الابتدائية، نحو: "مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه"، وتفتح بعد الجارة والعاطفة، نحو: "عرفت أمورك حتى أنك فاضل". الثالث: أن تقع بعد "أما" نحو: "أما أنك فاضل"، فتكسر إن كانت "أما" استفتاحية بمنزلة "ألا"، وتفتح إن كانت بمعنى "حقا"، كما تقول: "حقا أنك ذاهب". ومنه قوله "من الوافر": 264- أَحَقّا أَنَّ جِيْرَتَنَا اسْتَقَلُّوا ... "فنيتنا ونيتهم فريق"

أي: أفي حق هذا الأمر. الرابع: أن تقع بعد لا جرم نحو: {لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ} 1 فالفتح عند سيبويه على أن "جرم" فعل، و"أن" وصلتها فاعل، أي: وجب أن الله يعلم، و"لا" صلة، وعند الفراء على أن "لا جرم" بمنزلة: لا رجل، ومعناه: لا بد، و"من" بعدها مقدرة، والكسر على ما حكاه الفراء من أن بعضهم ينزلها منزلة اليمين فيقول: لا جرم لآتينك. 183- وبعد ذات الكسر تصحب الخبر ... لام ابتداء، نحو: إني لوزر "وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ تَصْحَبُ الْخَبَرْ" جوازا "لاَمُ ابْتِدَاء نحو: إنِّي لَوَزَرْ"، أي: ملجأ، وكان حق هذه اللام أن تدخل على أول الكلام؛ لأن لها الصدر، لكن لما كانت للتأكيد و"إن" للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين لمعنى واحد، فزحلقوا اللام إلى الخبر.

"اقتران خبر "إن" باللام": تنبيه: اقتضى كلامه أنها لا تصحب خبر غير "إن" المكسورة، وهو كذلك، وما ورد من ذلك يحكم فيه بزيادتها؛ فمن ذلك قراءة بعض السلف: "إلا أنهم ليأكلون الطعام"1 بفتح الهمزة، وأجازه المبرد، وما حكاه الكوفيون من قوله "من الطويل": 265- "يلومونني في حب ليلى عواذلي" ... ولكنني من حبها لعميد ومنه قوله "من الرجز": 266- أم الحليس لعجوز شهربه ... ترضى من اللحم بعظم الرقبه

وقوله "من البسيط": 267- "مروا عجالى فقالوا كيف صاحبكم" ... فَقَالَ مَنْ سُئِلُوا أَمْسَى لمَجْهُودَا وقوله "من الطويل": 268- وَمَا زِلْتُ مِنْ لَيْلَى لَدُنْ أَنْ عَرَفْتُهَا ... لَكَالْهَائِمِ الْمُقْصَى بِكُلِّ مَرَادِ

وقوله "من البسيط": 269- أَمْسَى أبَان ذَلِيْلا بَعْدَ عِزَّتِهِ ... وَمَا أَبَانٌ لَمِنْ أَعْلاَجِ سُوْدَانِ 184- ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ... ولا من الأفعال ما كرضيا 185- وقد يليها مع قد كـ"إن ذا ... لقد سما على العدا مستحوذا"

"وَلا يَلِي ذِي اللامَ مَا قَدْ نُفِيَا" ذي: إشارة، واللام: نصب بالمفعولية، و"ما" من قوله: "ما قد نفيا" في موضع رفع بالفاعلية، أي: لا تدخل هذه اللام على منفي، إلا ما ندر من قوله "من الوافر": 270- وَأعْلمُ إنَّ تَسْلِيما وَتَرْكا ... لَلا مُتَشَابِهَانِ وَلاَ سَوَاءُ "وَلا" يليها أيضا "مِنَ الأَفعَالِ مَا كَرَضِيَا" ماض، متصرف غير مقرون بـ"قد"، فلا يقال: "إن زيدا لرضي"، وأجازه الكسائي وهشام، فإن كان الفعل مضارعا دخلت عليه، متصرفا كان، نحو: "إن زيدا ليرضى"، أو غير متصرف، نحو: "إن زيدا ليذر الشر"،

وظاهر كلامه جواز دخول اللام على الماضي إذا كان غير متصرف، نحو: "إن زيدا لنعم الرجل"، أو: "لعسى أن يقوم"، وهو مذهب الأخفش والفراء؛ لأن الفعل الجامد كالاسم، والمنقول عن سيبويه أنه لا يجيز ذلك، فإن اقتران الماضي المتصرف بـ"قد" جاز دخول اللام عليه، كما أشار إليه بقوله: "وَقَدْ يَلِيهَا مَعَ قَدْ كَإِنَّ ذَا ... لَقَدْ سَمَا عَلَى العِدَا مُسْتَحْوِذَا" لأن "قد" تقرب الماضي من الحال فأشبه حينئذٍ المضارع؛ وليس جواز ذلك مخصوصا بتقدير اللام للقسم، خلافا لصاحب الترشيح، وقد تقدم أن الكسائي وهشاما يجيزان "إن زيدا لرضي" وليس ذلك عندهما إلا لإضمار "قد"، واللام عندهما لام الابتداء، أما إذا قدرت اللام للقسم فإنه يجوز بلا شرط، ولو دخل على "إن" والحالة هذه ما يقتضي فتحها فتحت مع هذه اللام، نحو: علمت أن زيدا لرضي. 186- وتصحب الواسط معمول الخبر ... والفصل واسما حل قبله الخبر "وَتَصْحَبُ" هذه اللام، أعني لام الابتداء أيضا "الوَاسِطَ" بين اسم "إن" وخبرها "مَعْمُولَ الخَبَرْ" بشرط كون الخبر صالحا لها، نحو: "إن زيدا لعمرا ضارب"، فإن لم يكن الخبر صالحا لم يجز دخولها على معموله المتوسط، نحو: "إن زيدا عمرا ضرب"؛ لأن دخولها على المعمول فرع دخولها على الخبر، وبشرط أن لا يكون ذلك المعمول حالا، فإن كان حالا لم يجز دخولها عليه، فلا يجوز: "إن زيدا لراكبا منطلق" واقتضى كلامه أنها لا تصحب المعمول المتأخر، فلا يجوز: "إن زيدا ضارب لعمرا"، "وَ" تصحب أيضا "الفَصْل" وهو الضمير المسمى عمادا، نحو: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ} 1 إذا لم يعرب "هو" مبتدأ "وَ" تصحب "اسما" لإن "حَلَّ قَبْلَهُ الخَبَرْ"، نحو: "إن عندك لبرا"، {وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا} 2 وفي معنى تقدم الخبر تقدم معموله، نحو: "إن في الدار لزيدا قائم".

"اتصال "ما" بهذه الحروف": تنبيه: إذا دخلت اللام على الفعل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، فلا يجوز "إن زيدا لهو لقائم"، ولا "إن لفي الدار لزيدا"، ولا "إن في الدار لزيدا لجالس". 187- ووصل "ما" بذي الحروف مبطل ... إعمالها وقد يبقى العمل "وَوَصْلُ مَا" الزائدة "بِذِي الْحُرُوْفِ مُبْطِلُ إعْمَالَهَا"؛ لأنها تزيل اختصاصها بالأسماء، وتهيئها للدخول على الفعل؛ فوجب إهمالها لذلك، نحو: "إنما زيد قائم"، وكأنما خالد أسد، ولكنما عمرو جبان، ولعلما بكر عالم، "وَقَدْ يُبَقَّى العَمَلُ"، وتجعل "ما" ملغاة، وذلك مسموع في "ليت"؛ لبقاء اختصاصها، كقوله "من البسيط": 271- قَالَتْ ألاَ لَيْتَمَا هَذَا الْحَمَامَ لَنَا ... إلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نصْفَهُ فَقَدِ

يروى بنصب "الحمام" على الإعمال، ورفعه على الإهمال، وأما البواقي فذهب الزجاج وابن السراج إلى جوازه فيها قياسا، ووافقهم الناظم؛ ولذلك أطلق في قوله: "وقد يبقى العمل"؛ ومذهب سيبويه المنع، لما سبق من أن "ما" أزالت اختصاصها بالأسماء وهيأتها للدخول على الفعل، نحو: {قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ} 1، {كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ} 2، وقوله "من الطويل": فَوَاللَّهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِيا لَكُمْ ... وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُونُ3 وقوله "من الطويل": 272- أَعِدْ نَظَرا يَا عَبْدَ قَيْسٍ لَعَلَّمَا ... أَضَاءَتْ لَكَ الْنَّارُ الْحِمَارَ الْمُقَيَّدَا بخلاف "ليت" فإنها باقية على اختصاصها بالأسماء، ولذلك ذهب بعض النحويين إلى وجوب الإعمال في "ليتما"؛ وهو يشكل على قوله في شرح التسهيل: يجوز إعمالها وإهمالها بإجماع.

"العطف على أسماء هذه الحروف": 188- وجائز رفعك معطوفا على ... منصوب "إن" بعد أن تستكملا "وَجَائِزٌ" بالإجماع "رَفْعُكَ مَعْطُوْفا عَلَى مَنْصُوْبِ إِنَّ" المكسورة "بَعْدَ أَنْ تَسْتَكْمِلا" خبرها، نحو: "إن زيداً آكل طعامك وعمرو"، ومنه نحو "من الطويل": 273- فَمَنْ يَكُ لَمْ يُنْجِبْ أَبُوهُ وَأُمُّهُ ... فَإِنَّ لَنَا الأمَّ النَّجِيبَةَ وَالأَبُ وليس معطوفا حينئذٍ على محل الاسم -مثل: "ما جاءني من رجل ولا امرأة"، بالرفع- لأن الرفع في مسألتنا الابتداء وقد زال بدخول الناسخ، بل إما مبتدأ محذوف والجملة ابتدائية عطف على محل ما قبلها من الابتداء، أو مفرد معطوف على الضمير في الخبر "إن" كان فاصل، كما في المثال والبيت، فإن لم يكن فاصل -نحو: "إن زيدا قائم وعمرو"- تعين الوجه الأول، وقد أشعر قوله: "وجائز" أن النصب هو الأصل والأرجح. أما إذا عطف على المنصوب المذكور قبل استكمال "إن" خبرها تعين النصب، وأجاز الكسائي الرفع مطلقا؛ تمسكا بظاهر قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

وَالصَّابِئُونَ} 1، وقراءة بعضهم: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ} 2 برفع ملائكته، وقوله "من الطويل": 274- فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالمَدِينَةِ رَحْلُهُ ... فَإِنّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ وخرج ذلك على التقديم والتأخير، أو حذف الخبر من الأول، كقوله "من الطويل": 275- خَلِيْلَيَّ هَلْ طِبٌّ فَإني وَأَنْتُمَا ... وَإِنْ لَمْ تَبُوحَا بِالهَوى دَنِفانِ

ويتعين الأول في قوله: فَإِنِّي وَقَيارٌ بِهَا لَغَرِيبُ1 لأجل اللام في الخبر، والثاني في "وملائكته" لأجل الواو في "يصلون" إلا أن قدرت للتعظيم، مثلها في {رَبِّ ارْجِعُونِ} 2. ووافق الفراء الكسائي فيما خفي فيه إعراب المعطوف عليه، نحو: "إنك وزيد ذاهبان"، و"إن هذا وعمرو عالمان"؛ تمسكا ببعض ما سبق، قال سيبويه: واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون: "إنهم أجمعون ذاهبون"؛ و"إنك وزيد ذاهبان". 189- وألحقت بإن لكن وأن ... من دون ليت ولعل وكأن "وَأُلْحِقَتْ بِإِنَّ" المكسورة فيما تقدم من جواز العطف بالرفع بعد الاستكمال "لَكِنَّ" باتفاق، كقوله "من الطويل": 276- وَمَا قَصَّرَتْ بِي فِي الْتَّسَامِي خُؤُولَةٌ ... وَلَكِنَّ عَمِّي الطَيّبُ الأصلِ وَالخَالُ

"وَأن" المفتوحة على الصحيح، إذا كان موضعها موضع الجملة؛ بأن تقدمها علم أو معناه، نحو: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} 1 "مِنْ دُوْنِ لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَأَن" حيث لا يجوز في المعطوف مع هذه الثلاث إلا النصب: تقدم المعطوف، أو تأخر؛ لزوال معنى الابتداء معها، وأجاز الفراء الرفع معها أيضا، متقدما ومتأخرا بشرطه السابق، وهو خفاء العرب. "تخفيف "إن" وعملها": 190- وخففت إن فقل العمل ... وتلزم اللام إذا ما تهمل 191- وربما استغني عنها إن بدا ... ما ناطق أراده معتمدا "وَخُفِّفَتْ إنَّ" المكسورة "فَقَلَّ الْعَمَلُ" وكثر الإهمال؛ لزوال اختصاصها حينئذٍ، نحو: {وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ} 2، وجاز إعمالها استصحابا للأصل، نحو: {وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ} 3، "وَتَلْزَم الَّلامُ إذا مَا تُهْمَلُ" لتفرق بينها وبين "إن" النافية، ولهذا تسمى اللام الفارقة، وقد عرفت أنها لا تلزم عند الإعمال لعدم اللبس.

تنبيه: مذهب سيبويه أن هذه اللام هي لام الابتداء، وذهب الفارسي إلى أنها غيرها اجتلبت للفرق، ويظهر أثر الخلاف في نحو قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: "قد علمنا إن كنت لمؤمنا" فعلى الأول يجب كسر "إن"، وعلى الثاني يجب فتحها. 277- إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة ... "وإن هو لم يعدم خلاف معاند" أو معنوية، كقوله "من الطويل": 278- أنا ابن أباة الضيم من آل مالك ... وإن مالك كانت كرام المعادن

192- والفعل إن لم يك ناسخا فلا ... تلفيه غالبا بإن ذي موصلا "وَالْفِعْلُ إنْ لَمْ يَكُ نَاسِخا" للابتداء، وهو "كان" و"كاد" و"ظن" وأخواتها "فَلاَ تُلْفِيهِ" أي: لا تجده "غَالِبا بِأَنْ ذِي" المخففة من الثقيلة "مُوصِلا"؛ وإن كان ناسخا وجدته موصلا بها كثيرا، نحو: {وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ} 1، {وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} 2، وأكثر منه كونه ماضيا، نحو: {وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً} 3، {إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ} 4، {وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} 5، ومن النادر قوله "من الكامل": 279- شَلَّتْ يَمِينُكَ إنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمَا ... "وجبت عليك عقوبة المتعمد"

ولا يقاس عليه نحو: "إن قام لأنا"، و"إن قعد لزيد"، خلافًا للأخفش والكوفيين، وأندر منه كونه لا ناسخًا ولا ماضيًا، كقولهم: "إن يزينك لنفسك، وإن يشينك لهيه". "تخفيف "أن" وعملها": 193- وإن تخفف أن فاسمها استكن ... والخبر اجعل جملة من بعد أن "وَإنْ تُخَفَّفْ أنَّ" المفتوحة "فَاسْمُهَا" الذي هو ضمير الشأن "اسْتَكَن" بمعنى حذف من اللفظ وجوبًا، ونوى وجوده، لا أنها تحملته؛ لأنها حرف، وأيضًا فهو ضمير نصب، وضمائر النصب لا تستكن، وأما بروز اسمها وهو غير ضمير الشأن في قوله "من الطويل": 280- فَلَوْ أنَّكِ فِي يَوْمِ الْرَّخَاءِ سَأَلْتِنِي ... طَلاَقَكِ لَمْ أَبْخَلْ وَأَنْتِ صَدِيْقُ

وقوله "من المتقارب": 281- بِأَنْكَ رَبِيعٌ وَغَيْثٌ مَرِيعٌ ... وَأَنْكَ هُنَاكَ تَكُونُ الثِّمَالا فضرورة. "وَالْخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ"، نحو: "علمت أن زيد قائم"، فـ"أن": مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، و"زيد قائم" جملة في موضع رفع خبرها. تنبيه: أن المفتوحة أشبه بالفعل من المكسورة، لأن لفظها كلفظ "عض" مقصودا به

الماضي أو الأمر، والمكسورة لا تشبه إلا الأمر، كـ"جد"، فلذلك أوثرت "أن" المفتوحة المخففة ببقاءِ عملها على وجه يبين فيه الضعف، وذلك بأن جعل اسمها محذوفا، لتكون بذلك عاملة كلا عاملة، ومما يوجب مزيتها على المكسورة أن طلبها لما تعمل فيه من جهة الاختصاص ومن جهة وصليتها بمعمولها، ولا تطلب المكسورة ما تعمل فيه إلا من جهة الاختصاص، فضعفت بالتخفيف، وبطل عملها بخلاف المفتوحة. 194- وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ... ولم يكن تصريفه ممتنعا 195- فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو ... تنفيس أو لو وقليل ذكر لو "وَإنْ يَكُنْ" صدر الجملة الواقعة خبر "أن" المفتوحة المخففة "فِعْلا وَلَمْ يَكُنْ" ذلك الفعل "دَعَا وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعا فَالأَحْسَنُ" حينئذٍ "الْفَصْلُ" بين أن وبينه "بِقَدْ"، نحو: {وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا} 1، وقوله "من الحديث": 282- شَهَدْتُ بِأَنْ قَدْ خُطَّ مَا هُو كَائِنٌ ... وَأَنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ

"أو نَفْيٍ" بـ"لا"، و"لن"، أو "لم"، نحو: {وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ} 1، {أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ} 2، {أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ} 3 "أوْ" حرف "تَنْفِيسٍ"، نحو: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ} 4، وقوله "من السريع": 283- وَاعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ ... أنْ سَوْفَ يَأتِي كُلُّ مَا قُدِرَا "أوْ لَوْ"، نحو: {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ} 5، "وَقَلِيْلٌ" في كتب النحاة "ذِكْرُ لَوْ" وإن كان كثيرا في لسان العرب، وأشار بقوله: "فالأحسن الفصل" إلى أنه قد يرد والحالة

هذه بدون فاصل، كقوله "من التخفيف": 284- عَلِمُوا أَنْ يُؤَمِّلُونَ فَجَادُوا ... قَبْلَ أَنْ يُسْألُوا بِأَعْظَمِ سُؤْلِ وقوله "من مجزوء الكامل": 285- إنّي زَعِيمٌ يَا نُوَيْـ ... ـقَةُ إِنْ أمِنْتِ مِنَ الْرَّزَاحِ وَنَجَوْتِ مِنْ عَرَضِ المَنُو ... نِ مِنَ الْعَشِيّ إلَى الْصَّبَاحِ أن تَهْبِطينَ بِلاَدَ قَوْ ... مٍ يَرْتَعُونَ مِنَ الْطِّلاَحِ

أما إذا كانت جملة الخبر اسمية، أو فعلية فعلها جامد، أو دعاء فلا تحتاج إلى فاصل، كما هو مفهوم الشرط من كلامه، نحو: {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1، {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} 2، {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا} 3. "تخفيف "كأن" وعملها": 196- وخففت كأن أيضا فنوي ... منصوبها وثابتا أيضا روي "وَخُفِّفَتْ كَأَنْ أيْضا" حملا على أن المفتوحة "فَنُوِي مَنْصُوبُهَا" وهو ضمير الشأن كثيرا "وَثَابِتا أيْضا رُوِي" وهو غير ضمير الشأن قليلا كمنصوب "أن"، فمن الأول قوله "من الهزج": 286- وَصَدْرٍ مُشْرِقِ الْنَّحْرِ ... كَأَنْ ثَدْيَاهُ حُقَّانِ

وقوله "من الطويل": 287- وَيَوْما تُوَافِينَا بِوَجْهِ مُقسَّمٍ ... كَأَنْ ظَبْيَةٌ تَعْطُو إلَى وَارَقِ السَّلَم على رواية من رفع فيهما، وعلى رواية النصب هما من الثاني، وقد عرفت أنه لا يلزم في خبرها عند حذف الاسم أن يكون جملة، كما في "أن"، بل يجوز جملة في البيت الأول، وأن يكون مفردا كما في الثاني. تنبيه: إذا كان خبر "كأن" المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل، كما في البيت

الأول، وإن كانت فعلية فصلت بـ"قد" أو "لم" نحو: {كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ} 1، وكقوله "من الخفيف": 228- لاَ يَهُولَنَّكَ اصطِلاَءُ لظَى الحَرْ ... بِ فَمَحْذُورُهَا كَأَن قَدْ أَلمَّا

"تخفيف "لعل" و"لكن": خاتمة: لا يجوز تخفيف "لعل" على اختلاف لغاتها، وأما "لكن" فتخفف فتهمل وجوبا، نحو: {وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ} 1؛ وأجاز يونس والأخفش إعمالها حينئذٍ قياسا، وحكي عن يونس أنه حكاه عن العرب، والله أعلم.

"لا" التي لنفي الجنس

"لا" التي لنفي الجنس: اعلم أنه إذا قصد بـ"لا" نفي الجنس على سبيل الاستغراق اختصت بالاسم؛ لأن قصد الاستغراق على سبيل التنصيص يستلزم وجود "من" لفظا أو معنى، ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات؛ فوجب لـ"لا" عند ذلك القصد عمل فيما يليها، وذلك العمل: إما رفع، وإما نصب، وإما جر؛ فلم يكن جرا لئلا يعتقد أنه بـ"من" المنوية؛ فإنها في حكم الموجودة؛ لظهورها في بعض الأحيان كقوله "من الطويل": 289- فقام يذود الناس عنها بسيفه ... وقال ألا لا من سبيل إلى هند

ولم يكن رفعا؛ لئلا يعتقد أنه بالابتداء، فتعين النصب؛ ولأن في ذلك إلحاقا لـ"لا" بـ"إن" لمشابهتها إياها في التوكيد، فإن "لا" لتوكيد النفي، و"إن" لتوكيد الإثبات، ولفظ "لا" مساو للفظ "إن" إذا خففت في تضمن متحرك بعده ساكن، فلما ناسبتها حملت عليها في العمل، وقد أشار إلى عملها على وجه يؤذن بذلك فقال: "شروط إعمال "لا" النافية للجنس ": 197- عمل إن اجعل للا في نكره ... مفردة جاءتك أو مكرره "عمل إن اجعل للا في نكره مفردة جاءتك"، نحو: "لا غلام رجل قائم"؛ "أو مكرره"، نحو: "لا حول ولا قوة إلا بالله"، وهو مع المفردة على سبيل الوجوب، ومع المكررة على سبيل الجواز، كما ستراه. تنبيه: شروط إعمال "لا" العمل المذكور على ما أفهمه كلامه تصريحا وتلويحا سبعة: أن تكون نافية، وأن يكون منفيها الجنس، وأن يكون نفيه نصا، وأن لا يدخل عليها جار، وأن يكون اسمها نكرة، وأن يتصل بها، وأن يكون خبرها أيضا نكرة. فإن كانت غير نافية لم تعمل، وشذ إعمال الزائدة في قوله "من البسيط": 290- لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها ... إذن للام ذوو أحسابها عمرا

وإن كانت لنفي الوحدة أو لنفي الجنس لا على سبيل التنصيص عملت عمل "ليس" كما مر، وإن دخل عليها جار خفض النكرة، نحو: "جئت بلا زاد"، و"غضبت من لا شيء"، وشذ: "جئت بلا شيء"، بالفتح، وإن كان الاسم معرفة أو منفصلا أهملت ووجب تكرارها، نحو: "لا زيد في الدار ولا عمرو"، و"لا في الدار رجل ولا امرأة"، وأما نحو: "قضية ولا أبا حسن لها"، ونحو قوله "من الرجز": 291- لا هيثم الليلة للمطي ... "ولا فتى مثل ابن خيبري"

وقوله "من الوافر": 292- "أرى الحاجات عند أبي خبيب" ... نكدن ولا أمية في البلاد فمؤول. وعدم التكرار في قوله "من البسيط": 293- أشاء ما شئت حتى لا أزال لما ... لا أنت شائية من شأننا شاني

"أنواع اسم "لا": واعلم أن اسم "لا" على ثلاثة أضرب: مضاف، ومشبه بالمضاف -وهو ما بعده شيء من تمام معناه، ويسمى مطولا وممطولا، أي: ممدودا- ومفرد، وهو ما سواهما. 198- فانصب بها مضافا أو مضارعه ... وبعد ذلك الخبر اذكر رافعه 199- وركب المفرد فاتحا كلا ... حول ولا قوة والثاني اجعلا 200- مرفوعا أو منصوبا أو مركبا ... وإن رفعت أولا لا تنصبا "فانصب بها مضافا"، نحو: "لا صاحب بر ممقوت" "أو مضارعه"، أي: مشابهه، نحو: "لا طالعا جبلا ظاهر" "وبعد ذاك" المنصوب "الخبر اذكر" حال كونك "رافعه" حتما؛ وأما الرافع له فقال الشلوبين: لا خلاف في أن "لا" هي الرافعة له عند عدم تركيبها، فإن ركبت مع الاسم المفرد فمذهب الأخفش أنها أيضا هي الرافعة له، وقال في التسهيل: إنه الأصح، ومذهب سيبويه أنه مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، ولم تعمل إلا في الاسم. تنبيه: أفهم قوله: "وبعد ذا الخبر اذكر" أنه لا يجوز تقديم خبرها على اسمها، وهو ظاهر. "حكم اسم "لا" المفرد": "وركب" اسم "المفرد" -وهو ما ليس مضافا، ولا مشبها به- مع "لا" تركيب "خمسة عشر" "فاتحا" له من غير تنوين، وهذه الفتحة فتحة بناء على الصحيح، وإنما بني -والحالة هذه- لتضمنه حرف الجر؛ لأن قولنا: "لا رجل في الدار"، مبني على جواب سؤال سائل: محقق، أو مقدر، سأل فقال: "هل من رجل في الدار"؟ وكان من الواجب أن يقال: "لا من رجل في الدار"؛ ليكون الجواب مطابقا للسؤال؛ إلا أنه لما جرى ذكر "من" في

السؤال استغني عنه في الجواب، فحذف، فقيل: "لا رجل في الدار"، فتضمن "من"، فبني لذلك، وبني على الحركة إيذانا بعروض البناء، وعلى الفتح لخفته، هذا إذا كان المفرد بالمعنى المذكور غير مثنى أو مجموع جمع سلامة وهو المفرد "كلا حول ولا" قوة إلا بالله، وجمع التكسير مثل: "لا غلمان لك"؛ أما المثنى والمجموع جمع سلامة لمذكر فيبنيان على ما ينصبان به، وهو الياء، كقوله "من الطويل": 294- تعز فلا إلفين بالعيش متعا ... ولكن لوراد المنون تتابع وقوله "من الخفيف": 295- يحشر الناس لا بنين ولا آ ... باء إلا وقد عنتهم شؤون

وذهب المبرد إلى أنهما معربان. وأما جمع السلامة لمؤنث فيبنى على ما ينصب به، وهو الكسر، ويجوز أيضا فتحه، وأوجبه ابن عصفور، وقال الناظم: الفتح أولى، وقد روي بالوجهين قوله "من البسيط": 296- إن الشباب الذي مجد عواقبه ... فيه تلد ولا لذات لشيب

وقوله "من البسيط": 297- لا سابغات، ولا جأواء باسلة ... تقي المنون لدى استيفاء آجال "حكم المعطوف على اسم "لا" مع تكرار "لا"": "والثاني" وهو المعطوف مع تكرار "لا", كقوة من "لا حول ولا قوة إلا بالله" "اجعلا

مرفوعا" كقوله "من الكامل": 298- "هذا وجدكم الصغار بعينه" ... لا أم لي إن كان ذاك ولا أب

"أو منصوبا" كقوله "من السريع": 299- لا نسب اليوم ولا خلة ... "اتسع الخرق على الراقع" "أو مركبا" كالأول، نحو: "لا بَيْعَ فِيهِ وَلا خُلَّةَ وَلا شَفَاعَةََ"1 في قراءة أبي عمرو وابن كثير. فأما الرفع فإنه على أحد ثلاثة أوجه: العطف على محل "لا" مع اسمها؛ فإن محلهما رفع بالابتداء عند سيبويه، وحينئذ تكون "لا" الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف لتأكيد النفي، أو بالابتداء وليس لـ"لا" عمل فيه، أو أن "لا" الثانية عاملة عمل "ليس". وأما النصب فبالعطف على محل اسم "لا"، وتكون "لا" الثانية زائدة بين العاطف والمعطوف، كما مر. "وإن رفعت أولا" إما بالابتداء، أو على إعمال "لا" عمل "ليس"، فالثاني: وهو المعطوف "لا تنصبا"؛ لأن نصبه إنما يكون بالعطف على منصوب لفظا أو محلا، وهو حينئذ

مفقود، بل يتعين إما رفعه، كقوله "من البسيط": 300- فما هجرتك حتى قلت معلنة ... لا ناقة لي في هذا ولا جمل وإما بناؤه على الفتح، كقوله "من الوافر": 301- فلا لغو ولا تأثيم فيها ... وما فاهوا به أبدا مقيم

فحاصل ما يجوز في نحو: "لا حول ولا قوة إلا بالله" خمسة أوجه: فتحهما، وفتح الأول مع نصب الثاني، وفتح الأول مع رفع الثاني، ورفعهما، ورفع الأول مع فتح الثاني. تنبيهان: الأول: أفهم كلامه أنه إذا كان الأول منصوبا جاز في المعطوف أيضا الأوجه الثلاثة: الفتح، والنصب، والرفع، نحو: "لا غلام رجل ولا امرأةَ، ولا امرأةً، ولا امرأةٌ". الثاني: محل جواز الأوجه الثلاثة في المعطوف إذا كان صالحا لعمل "لا"؛ فإن لم يكن صالحا تعين رفعه، نحو: "لا امرأة فيها ولا زيد"، و"لا غلام رجل فيها ولا عمرو".

"حكم نعت اسم "لا"": 201- ومفردا نعتا لمبني يلي ... فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل "ومفردا نعتا لمبني يلي" منعوته أجز فيه الأوجه الثلاثة "فافتح" على نية تركيب الصفة مع الموصوف قبل دخول "لا". مثل "خمسة عشر"، نحو: "لا رجل ظريف فيها"، "أو انصبن" مراعاة لمحل الاسم "لا"، نحو: "لا رجل ظريفا فيها"، "أو ارفع تعدل" مراعاة لمحل "لا" مع المنعوت، نحو: "لا رجل ظريف فيها". 202- وغير ما يلي وغير المفرد ... لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد "وغير ما يلي" منعوته "وغير المفرد" -وهو المضاف، والمشبه به- "لا تبن" لتعذر موجب البناء بالطول "وانصبه"، نحو: "لا رجل فيها ظريفا"، و"لا رجل صاحب بر فيها"، و"لا رجل طالع جبلا ظاهر"؛ "أو الرفع اقصد"، نحو: "لا رجل فيها ظريف"، و"لا رجل صاحب بر فيها"، و"لا رجل طالع جبلا ظاهر"؛ وكذا يمتنع البناء، ويجوز الأمران الآخران إذا كان المنعوت غير مفرد، نحو: "لا غلام سفر ماهرا -أو ماهر- فيها"؛ وقد يتناوله قوله "وغير المفرد". 203- والعطف إن لم تتكرر "لا" احكما ... له بما للنعت ذي الفضل انتمى "والعطف إن لم تتكرر "لا" معه "احكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى" من جواز النصب والرفع دون البناء، كقوله "من الطويل": 302- فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ... "إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا"

بنصب "ابن"، ويجوز رفعه، ويمتنع بناؤه على الفتح، وأما ما حكاه الأخفش من نحو: "لا رجل وامرأة بالفتح"؛ فشاذ، وما ذكره في معطوف يصلح لعمل "لا": فإن لم يصلح تعين رفعه، نحو: "لا رجل وهند فيها". "حكم البدل من اسم "لا"": تنبيه: حكم البدل الصالح لعمل "لا" حكم النعت المفصول، نحو: "لا أحد رجلا وامرأة فيها"، و"لا أحد رجل وامرأة فيها"؛ فإن لم يصلح له تعين الرفع، نحو: "لا أحد زيد وعمرو فيها".

204- وأعط "لا" مع همزة استفهام ... ما تستحق دون الاستفهام "وأعط لا" هذه "مع همزة استفهام ما تستحق" من الأحكام "دون الاستفهام" على ما سبق بيانه. وأكثر ما يكون ذلك إذا قصد بالاستفهام معها التوبيخ والإنكار، كقوله "من البسيط": 303- ألا طعان ألا فرسان عادية ... إلا تجشؤكم حول التنانير وقوله "من البسيط": 304- ألا ارعواء لمن ولت شبيبته ... وآذنت بمشيب بعده هرم

ويقل ذلك إذا كان مجرد استفهام عن النفي، حتى توهم الشلوبين أنه غير واقع، كقوله "من البسيط": 305- ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد ... إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي

أما إذا قصد بالاستفهام التمني -وهو كثير- كقوله "من الطويل": 306- ألا عمر ولى مستطاع رجوعه ... فيرأب ما أثأت يد الغفلات فعند الخليل وسيبويه أن "ألا" هذه بمنزلة "أتمنى" فلا خبر لها، وبمنزلة "ليت" فلا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، ولا إلغاؤها إذا تكررت، وخالفهما المازني والمبرد، ولا حجة لهما في البيت؛ إذ لا يتعين كون "مستطاع" خبر أو صفة، و"رجوعه" فاعلا، بل يجوز كون "مستطاع" خبر مقدما، و"رجوعه" مبتدأ مؤخرا، والجملة صفة ثانية، ولا خبر هناك. "أوجه استخدام "ألا": تنبيه: تأتي "ألا" لمجرد التنبيه، وهي الاستفتاحية، فتدخل على الجملتين، نحو:

{أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} 1، {أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} 2؛ وللعرض والتحضيض؛ فتختص بالفعلية، نحو: {أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} 3، {أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ} 4، وقوله: "من الوافر": 307- ألا رجلا جزاه الله خيرا ... يدل على محصلة تبيت وليست الأولى مركبة على الأظهر، وفي الأخيرتين خلاف، وكلامه في الكافية يشعر بالتركيب.

"كثرة حذف خبر "لا"": 205- وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر ... إذا المراد مع سقوطه ظهر "وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر" جوازا عند الحجازيين، ولزوما عند التميميين والطائيين "إذا المراد مع سقوطه ظهر" بقرينة، نحو: {وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ} 1، {قَالُوا لَا ضَيْرَ} 2؛ فإن خفي المراد وجب ذكره عند الجميع، ولا فرق بين الظرف وغيره، قال حاتم "من البسيط": 308- ورد جازرهم حرفا مصرمة ... ولا كريم من الولدان مصبوح "ندرة حذف اسم "لا"": تنبيه: ندر في هذا الباب حذف الاسم وإبقاء الخبر؛ من ذلك قولهم: "عليك"، يريدون: لا بأس عليك.

"وجوب تكرار "لا"": خاتمة: إذا اتصل بـ"لا" خبر، أو نعت، أو حال؛ وجب تكرارها، نحو: {لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} 1، {يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ} 2، و"جاء زيد لا خائفا ولا أسفا"؛ وأما قوله "من الطويل": 309- وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا ... حياتك لا نفع وموتك فاجع وقوله "من الطويل": 310- بكت جزعا واسترجعت ثم آذنت ... ركائبها أن لا إلينا رجوعها

وقوله "من الطويل": 311- قهرت العدا لا مستعينا بعصبة ... ولكن بأنواع الخدائع والمكر فضرورة، والله أعلم.

"ظن" وأخواتها

"ظن" وأخواتها: "عملها وأنواعها وألفاظها": هذه الأفعال تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر؛ فتنصبهما مفعولين، وهي على نوعين: أفعال قلوب، سميت بذلك لقيام معانيها بالقلب، وأفعال تصيير، وقد أشار إلى الأول بقوله: 206- انصب بفعل القلب جزأي ابتدا ... أعني رأى خال علمت وجدا 207- ظن حسبت وزعمت مع عد ... حجا درى وجعل اللذ كاعتقد 208- وهب تعلم والتي كصيرا ... أيضا بها انصب مبتدأ وخبرا "انصب بفعل القلب جزأي ابتدا" يعني المبتدأ والخبر "أعني" بفعل القلب "رأى" بمعنى علم، وهو الكثير، كقوله "من الوافر": 312- رأيت الله أكبر كل شيء ... محاولة وأكثرهم جنودا

وبمعنى "ظن" وهو قليل، وقد اجتمعا في قوله تعالى: {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وَنَرَاهُ قَرِيبًا} 1، أي: يظنونه ونعلمه، فإن كانت بصرية، أو من الرأي، أو بمعنى أصاب رئته؛ تعدت إلى واحد، وأما الحلمية فستأتي، و"خال" بمعنى "ظن"، كقوله "من الطويل": 313- إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى ... يسومك ما لا يستطاع من الوجد

وبمعنى علم، وهو قليل، كقوله "من الطويل": 314- دعاني الغواني عمهن وخلتني ... لي اسم فلا أدعى به وهو أول فإن كانت بمعنى "تكبر" أو "ظلع" فهي لازمة؛ و"علمت" بمعنى "تيقنت"، كقوله "من البسيط": 315- علمتك الباذل المعروف فانبعثت ... إليك بي واجفات الشوق والأمل

وقوله "من الطويل": 316- علمتك منانا فلست بآمل ... نداك ولو ظمآن غرثان عاريا وبمعنى "ظننت"، وهو قليل، نحو: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} 1؛ فإن كانت من قولهم: "علم الرجل"، إذا انشقت شفته العليا فهو أعلم؛ فهي لازمة؛ وأما التي بمعنى "عرف" فستأتي. و"وجد" بمعنى "علم"، نحو: {وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} 2 ومصدرها الوجود؛ فإن كانت بمعنى "أصاب" تعدت إلى واحد، ومصدرها الوجدان، وإن كانت بمعنى "استغنى" أو "حزن" أو "حقد" فهي لازمة؛ و"ظن" بمعنى الرجحان، كقوله "من الطويل": 317- ظننتك إن شبت لظى الحرب صاليا ... فعردت فيمن كان عنها معردا

وبمعنى اليقين، وهو قليل، نحو: {يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ} 1 وأما التي بمعنى "اتهم" فستأتي؛ و"حسبت" بمعنى "ظننت"، كقوله تعالى: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} 2، {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ} 3، وبمعنى "تيقنت"، وهو قليل، كقوله "من الطويل": 318- حسبت التقى والجود خير تجارة ... رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا

وفي مضارعها لغتان: فتح السين، وهو القياس، وكسرها، وهو الأكثر في الاستعمال، ومصدرها الحسبان –بكسر الحاء- والمحسَبَة والمحسِبَة، فإن كانت بمعنى صار أحسب -أي: ذا شفرة أو حمرة وبياض كالبرص- فهي لازمة "وزعمت مع عد" بمعنى الرجحان؛ فالأول كقوله "من الخفيف": 319- زعمتني شيخا ولست بشيخ ... إنما الشيخ من يدب دبيبا ومصدرها الزعم. قال السيرافي: هو قول مقرون باعتقاد صح أم لا، وقال الجرجاني: هو قول مع علم، وقال ابن الأنباري: إنه يستعمل في القول من غير صحة.

ويقوي هذا قولهم: "زعم مطية الكذب"1، أي: هذه اللفظة مركب الكذب. فإن كانت بمعنى "تكفل" أو "رأس" تعدت لواحد: تار بنفسها، وتارة بالحرف، وإن كانت بمعنى "سمن" أو "هزل" فهي لازمة. تنبيه: الأكثر تعدي "زعم" إلى "أن" وصلتها، نحو: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا} 2 وقوله "من الطويل": 320- وقد زعمت أني تغيرت بعدها ... ومن ذا الذي يا عز لا يتغير والثاني كقوله "من الطويل": 321- فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ... ولكنما المولى شريكك في العدم

فإن كانت بمعنى "حسب" تعدت لواحد. و"حجا" بمعنى "ظن"، كقوله "من البسيط": 322- قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة ... حتى ألمت بنا يوما ملمات

فإذا كانت بمعنى غلب في المحاجاة1، أو قصد2، أو رد؛ تعدت إلى واحد، وإن كانت بمعنى أقام3 أو بخل فهي لازمة. و"درى" بمعنى "علم"، كقوله "من البسيط": 323- دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط ... فإن اغتباطا بالوفاء حميد والأكثر فيه أن يتعدى إلى واحد بالباء، تقول: "دريت بكذا"؛ فإن دخلت عليه همزة النقل تعدى إلى واحد بنفسه وإلى آخر بالباء، نحو: {قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا

أَدْرَاكُمْ بِهِ} 1 وتكون بمعنى ختل2 -أي: خدع- فتعدى لواحد، نحو: "دريت الصيد"، أي: ختلته "وجعل اللذ كاعتقد" في المعنى، نحو: {وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا} 3؛ فإن كانت بمعنى "أوجد" أو "أوجب" تعدت إلى واحد، نحو: {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} 4، وتقول: جعلت للعامل كذا، والتي بمعنى "أنشأ" قد مضى الكلام عليها في بابها. وأما التي بمعنى "صبر" فستأتي؛ و"هب" بلفظ الأمر بمعنى "ظن"، كقوله "من المتقارب": 324- فقلت أجرني أبا خالد ... وإلا فهبني امرأ هالكا

أي: اعتقدني، و"تعلم" بمعنى "اعلم"، كقوله "من الطويل": 325- تعلم شفاء النفس قهر عدوها ... فبالغ بلطف في التحيل والمكر والكثير المشهور استعمالها في "أن" وصلتها، كقوله "من الطويل": 326- فقلت تعلم أن للصيد غرة ... وإلا تضيعها فإنك قاتله

وقوله "من الطويل": 327- تعلم رسول الله أنك مدركي ... "وأن وعيدا منك كالأخذ باليد" وفي حديث الدجال "تعلموا أن ربكم ليس بأعور" أي: اعلموا. فإن كانت بمعنى "تعلم الحساب" ونحوه، تعدت لواحد. فقد بان لك أن أفعال القلوب المذكورة على أربعة أنواع: الأول: ما يفيد في الخبر يقينا، وهو ثلاثة: وجد، وتعلم، ودرى. والثاني: ما يفيد فيه رجحانا، وهو خمسة: جعل، وحجا، وعد، وزعم، وهب. والثالث: ما يرد للآمرين، والغالب كونه لليقين، وهو اثنان: رأى، وعلم.

والرابع: ما يرد لهما والغالب كونه للرجحان، وهو ثلاثة: ظن، وخال، وحسب. تنبيه: إنما قال: "أعني رأى, إلى آخره" إيذانا بأن أفعال القلوب ليست كلها تنصب مفعولين؛ إذ منها ما لا ينصب إلا مفعولا واحدا، نحو: "عرف" و"فهم"، ومنها لازم، نحو: "جبن" و"حزن". وهذا شروع في النوع الثاني من أفعال الباب، وهي أفعال التصيير "والتي كصيرا" من الأفعال في الدلالة على التحويل، نحو: جعل، واتخذ، وتخذ، ووهب، وترك، ورد "أيضا بها انصب" بعد أن تستوفي فاعلها "مبتدأ وخبرا"، نحو "من الرجز": 328- "ولعبت طير بهم أبابيل" ... فصيروا مثل كعصف مأكول ونحو: {فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا} 1، ونحو: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} 2 وكقوله "من الوافر": 329- تخذت غراز إثرهم دليلا ... "وفروا في الحجاز ليعجزوني"

وما حكاه ابن الأعرابي من قولهم: وهبني الله فداك، ونحو: {وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ} 1، وقوله "من الطويل": 330- وربيته حتى إذا ما تركته ... أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه

ونحو: {لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا} 1، وقوله "من الوافر": 331- رمى الحدثان نسوة آل حرب ... بمقدار سمدن له سمودا فرد شعورهن السود بيضا ... ورد وجوههن البيض سودا 209- وخص بالتعليق والإلغاء ما ... من قبل هب والأمر عب قد ألزما 210- كذا تعلم ولغير الماض من ... سواهما اجعل كل ما له زكن "وخص بالتعليق"، وهو إبطال العمل لفظا لا محلا "والإلغاء" هو إبطاله لفظا ومحلا،

"ما" ذكر "من قبل هب" من أفعال القلوب، وهو أحد عشر فعلا، وذلك لأن هذه الأفعال لا تؤثر فيما دخلت عليه تأثير الفعل في المفعول؛ لأن متناولها في الحقيقة ليس هو الأشخاص، وإنما متناولها الأحداث التي تدل عليها أسامي الفاعلين والمفعولين، فهي ضعيفة العمل؛ بخلاف أفعال التصيير. وإنما لم يدخل التعليق والإلغاء "هب" و"تعلم" -وإن كان قلبيين- لضعف شبههما بأفعال القلوب، من حيث لزوم صيغة الأمر، كما أشار إليه بقوله: "والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم" ألزما: ماض مجهول فيه ضمير مستتر يعود على "هب" نائب عن الفاعل، والألف للإطلاق، والأمر نصب بالمفعولية، والجملة خبر المبتدأ، وهو "هب". "ولغير الماض" وهو: المضارع، والأمر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر "من سواهما" أي: سوى "هب" و"تعلم"، من أفعال الباب "اجعل كل ماله"، أي: للماضي "زكن"، أي: علم، من الأحكام، من نصب مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر، نحو: "أظن زيدا قائما"، ويا هذا ظن زيدا قائما، و"أنا ظان زيدا قائما"، و"مررت برجل مظنون أبوه قائما"، و"أعجبني ظنك زيدا قائما"؛ ومن جواز الإلغاء في القلبي وتعليقه على ما ستراه. 211- وجوز الإلغاء لا في الابتدا ... وانو ضمير الشأن أو لام ابتدا 212- في موهم إلغاء ما تقدما ... والتزم التعليق قبل نفي "ما" 213- و"إن" و"لا" لام ابتداء أو قسم ... كذا والاستفهام ذا له انحتم "وجوز الإلغاء لا في" حال "الابتدا" بالفعل، بل في حال توسطه أو تأخره، وصدق ذلك بثلاث صور:

الأولى: أن يتوسط الفعل بين المفعولين، والإلغاء والإعمال حينئذ سواء، كقوله "من الوافر": 332- شجاك أظن ربع الظاعنين ... "فلم تعبأ بعذل العاذلينا" يروى برفع "ربع" على أنه فاعل "شجاك": أي أحزنك، و"أظن": لغو، وينصبه على أنه مفعول أول لـ"أظن"، و"شجاك": المفعول الثاني مقدم. الثانية: أن يتأخر عنهما، والإلغاء حينئذ أرجح، كقوله "من الخفيف": 333- آت الموت تعلمون فلا ير ... هبكم من لظى الحروب اضطرام

الثالثة: أن يتقدم عليهما ولا يبتدأ به، بل يتقدم عليه شيء، نحو: "متى ظننت زيدا قائما"، والإعمال حينئذ أرجح، وقيل: واجب. ولا يجوز إلغاء المتقدم، خلافا للكوفيين والأخفش؛ "وانو ضمير الشأن"؛ ليكون هو المفعول الأول، والجزآن جملة في موضع المفعول الثاني، "أو" انو "لام ابتدا" لتكون المسألة من باب التعليق "في موهم إلغاء ما تقدما" كقوله "من البسيط": 334- أرجو وآمل أن تدنو مودتها ... وما إخال لدينا منك تنويل

وقوله "من البسيط": 335- كذاك أدبت حتى صار من خلقي ... أني رأيت ملاك الشيمة الأدب فعلى الأول التقدير: إخاله، ورأيته: أي الشان، وعلى الثاني لملاك، وللدينا، فالفعل عامل على التقديرين. نعم يجوز أن يكون ما في البيتين من باب الإلغاء؛ لتقدم "ما" في الأول و"إني" في الثاني على الفعل، لكن الأرجح خلافه، كما عرفت، فالحمل على ما سبق أولى.

"والتزم التعليق" عن العمل في اللفظ، إذا وقع الفعل قبل شيء له الصدر، كما إذا وقع "قبل نفي ما" النافية، نحو: {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنْطِقُونَ} 1، "وإن، ولا" النافيتين في جواب قسم ملفوظ أو مقدر، نحو: "علمت والله إن زيد قائم، و"علمت إن زيد قائم"، و"علمت والله لا زيد في الدار ولا عمرو"، و"علمت لا زيد في الدار ولا عمرو"؛ "ولام ابتداء أو" لام جواب "قسم كذا"، نحو: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ} 2، وكقوله "من الكامل": 336- ولقد علمت لتأتين منيتي ... إن المنايا لا تطيش سهامها "والاستفهام ذا" الحكم "له انحتم" سواء كان بالحرف، نحو: {وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ

بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ} 1 أم بالاسم، سواء كان الاسم مبتدأ نحو: {لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى} 2، {وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا} 3، أم خبرا، نحو: "علمت متى السفر"، أم مضافا إليه المبتدأ، نحو: "علمت أبو من زيد"، أم فضلة، نحو: {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ} 4 فـ"أي": نصب على المصدر بما بعده، أي: ينقلبون منقلبا أي انقلاب، وليس منصوبا بما قبله؛ لأن الاستفهام له الصدر؛ فلا يعمل فيه ما قبله. تنبيهات: الأول: إذا كان الواقع بين المعلق والمعلق غير مضاف، نحو: "علمت زيدا من هو"، جاز نصبه، وهو الأجود؛ ولكونه غير مستفهم به ولا مضاف إلى مستفهم به، وجاز أيضا رفعه؛ لأنه المستفهم عنه في المعنى، وهذا شبيه بقولهم: "إن أحدا لا يقول ذلك"، فـ"أحد" هذا لا يستعمل إلا بعد نفي، وهنا قد وقع قبل النفي؛ لأنه والضمير في "لا يقول" شيء واحد في المعنى. الثاني: من المعلقات أيضا "لعل"، نحو: {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ} 5. ذكر ذلك أبو علي في التذكرة، و"لو" الشرطية؛ كقوله "من الطويل": 337- وقد علم الأقوام لو أن حاتما ... أراد ثراء المال كان له وفر

و"إن" التي في خبرها اللام، نحو: "علمت إن زيدا لقائم"، ذكر ذلك جماعة من المغاربة. والظاهر أن المعلق إنما هو اللام لا "إن"، إلا أن ابن الخباز حكى في بعض كتبه أنه يجوز: "علمت إن زيدا قائم"، بالكسر مع عدم اللام، وأن ذلك مذهب سيبويه، فعلى هذا المعلق "إن". الثالث: قد عرفت أن الإلغاء سبيله عند وجود سببه الجواز، والتعليق سبيله الوجوب، وأن الملغى لا عمل له البتة، والمعلق عامل في المحل، حتى يجوز العطف بالنصب على المحل، كقوله "من الطويل": 338- وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ... ولا موجعات القلب حتى تولت يروى بنصب "موجعات" بالكسرة عطفا على محل قوله "ما البكا". ووجه تسميته تعليقا أن العامل ملغى في اللفظ عامل في المحل؛ فهو عامل لا عامل،

فسمي معلقا أخذا من المرأة المعلقة التي لا مزوجة ولا مطلقة؛ ولهذا قال ابن الخشاب: لقد أجاد أهل هذه الصناعة في هذا اللقب لهذا المعنى. الرابع: قد ألحق بأفعال القلوب في التعليق أفعال غيرها، نحو: {فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا} 1، {فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ} 2، {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ} 3، {يَسْأَلونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ} 4، {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ} 5؛ ومنه ما حكاه سيبويه من قولهم: أما ترى أي برق ههنا. 214- "لعلم عرفان وظن تهمه ... تعدية لواحد ملتزمه" نحو: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} 6، أي: لا تعرفون، وتقول: "سرق مالي" و"ظننت زيدا": أي اتهمته، واسم المفعول منه "مظنون" و"ظنين"، قال الله تعالى: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} 7: أي بمتهم. وقد نبهت على استعمال بقية أفعال القلوب في غير ما يتعدى فيه إلى مفعولين كما رأيت؛ وإنما خص هو "علم" و"ظن" بالتنبيه لأنهما الأصل؛ إذ غيرهما لا ينصب المفعولين إلا إذا كان بمعناهما، وأيضا فغيرهما عند عدم نصب المفعولين يخرج عن القلبية غالبا، بخلافهما. 215- ولرأى الرؤيا انم ما لعلما ... طالب مفعولين من قبل انتمى "ولرأى" التي مصدرها "الرؤيا" وهي الحلمية "انم"، أي: انسب "ما لعلما طالب مفعولين من قبل انتمى"، أي: انتسب، "ما" موصول صلته "انتمى" في موضع نصب مفعول لـ"انم"، و"طالب" حال من "علم"، و"لرأى" متعلق بـ"انم"، و"لعلما" متعلق بـ"انتمى"، وكذلك "من قبل". والتقدير: انسب لرأى التي مصدرها الرؤيا الذي انتسب

لـ"علم" متعدية إلى مفعولين من الأحكام، وذلك لأنها مثلها من حيث الإدراك بالحس الباطن، قال الشاعر "من الوافر": 239- أبو حنش يؤرقني وطلق ... وعمار وآونة أثالا أراهم رفقتي حتى إذا ما ... تجافى الليل وانخزل انخزالا إذا أنا كالذي يجري لورد ... إلى آل فلم يدرك بلالا

فهو من "أراهم" مفعول أول، و"رفقتي" مفعول ثان. وإنما قيد بقوله: "طالب مفعولين من قبل" لئلا يعتقد أنه أحال على "علم" العرفانية. فإن قلت: ليس في قوله "الرؤيا" نص على المراد؛ إذ الرؤيا تستعمل مصدرا لـ"رأى" مطلقا حلمية كانت أو يقظية. قلت: الغالب والمشهور كونها مصدرا للحلمية. "حذف معمولي هذه الأفعال أو أحدهما لدليل أو لغيره": 216- ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول "ولا تجز هنا" في هذا الباب "بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول" ويسمى اقتصارا؛ أما الثاني فبالإجماع؛ وفي الأول -وهو حذفهما معا اقتصارا- خلاف؛ فعن سيبويه والأخفش المنع مطلقا، كما هو ظاهر إطلاق النظم، وعن الأكثرين الجواز مطلقا، تمسكا بنحو: {أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى} 1، أي: يعلم، {وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ} 2، وقولهم: "من يسمع يخل"3؛ وعن الأعلم الجواز في أفعال الظن دون أفعال العلم. أما حذفهما لدليل -ويسمى اختصارا- فجائز إجماعا، نحو؛ {أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} 4؛ وقوله "من الطويل": 340- بأي كتاب أم بأية سنة ... ترى حبهم عارا علي وتحسب

وفي حذف أحدهما اختصارا خلاف؛ فمنعه ابن ملكون، وأجازه الجمهور. ومن ذلك -والمحذوف الأول- قوله تعالى: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ} 1 في قراءة يحسبن بالياء آخر الحروف، أي: ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به هو خيرا. ومنه -والمحذوف الثاني- قوله "من الكامل": 341- ولقد نزلت فلا تظني غيره ... مني بمنزلة المحب المكرم

217- وكتظن اجعل "تقول" إن ولي ... مستفهما به ولم ينفصل 318- بغير ظرف أو كظرف أو عمل ... وإن ببعض ذي فصلت يحتمل "وكتظن" عملا ومعنى "اجعل" جوازا. "تقول" مضارع "قال" المبدوء بتاء الخطاب؛ فانصب به مفعولين "إن ولي مستفهما به" من حرف أو اسم "ولم ينفصل" عنه "بغير ظرف أو كظرف" وهو الجار والمجرور "أو عمل" أي: معمول "وإن ببعض ذي" المذكورات "فصلت يحتمل"؛ فمن ذلك حيث لا فصل قوله "من الطويل": 342- علام تقول الرمح يثقل عاتقي ... إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت

وقوله "من الرجز": 343- متى تقول القلص الرواسما ... يدنين أم قاسم وقاسما ومنه مع الفصل بالظرف قوله "من البسيط": 344- أبعد بعد تقول الدار جامعة ... شملي بهم أم تقول البعد محتوما

ومنه مع الفصل بالمعمول قوله "من الوافر": 345- أجهالا تقول بني لؤي ... لعمر أبيك أم متجاهلينا فإن فقد شرط من هذا الأربعة تعين رفع الجزءين على الحكاية، نحو: "قال زيد عمرو منطلق"، و"يقول زيد عمرو منطلق"، و"أنت تقول زيد منطلق"، و"أأنت تقول زيد منطلق". تنبيه: زاد السهيلي شرط آخرا، وهو ألا يتعدى باللام، نحو: "أتقول لزيد عمرو منطلق"، وزاد في التسهيل أن يكون حاضرا، وفي شرحه أن يكون مقصودا به الحال. هذا كله في غير لغة سليم.

219- وأجري القول كظن مطلقا ... عند سليم نحو "قل ذا مشفقا" "وأجري القول كظن مطلقا" أي: ولو مع فقد الشروط المذكورة "عند سليم نحو قل ذا مشفقا" وقوله "من الرجز": 346- قالت وكنت رجلا فطينا ... هذا لعمر الله إسرائينا تنبيه: على هذه اللغة تفتح "أن" بعد "قلت" وشبهه، ومنه قوله "من الطويل": 347- إذا قلت أني آئب أهل بلدة ... وضعت بها عنه الولية بالهجر

خاتمة: قد عرفت أن القول إنما ينصب المفعولين حيث تضمن معنى الظن، وإلا فهو وفروعه مما يتعدى إلى واحد، ومفعوله إما مفرد، وهو على نوعين: مفرد في معنى الجملة، نحو: "قلت شعرا، وخطبة، وحديثا"؛ ومفرد يراد به مجرد اللفظ، نحو: {يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} 1 أي: يطلق عليه هذا الاسم، ولو كان مبنيا للفاعل لنصب "إبراهيم"، خلافا لمن منع هذا النوع. وممن أجازه ابن خروف والزمخشري. وإما جملة فتحكى به، فتكون في موضوع مفعوله، والله أعلم.

"أعلم" و "أرى" وأخواتهما

"أعلم" و"أرى" وأخواتهما: 220- إلى ثلاثة رأى وعلما ... عدوا إذا صار أرى وأعلما "إلى ثلاثة" من المفاعيل "رأى وعلما" المتعديين إلى مفعولين "عدوا إذا" دخلت عليهما همزة النقل و"صارا أرى وأعلما"؛ لأن هذه الهمزة تدخل على الفعل الثلاثي فيتعدى بها إلى مفعول كان فاعلا قبل؛ فيصير متعديا إن كان لازما، نحو: "جلس زيد"، و"أجلست زيدا"، ويزاد مفعولا إن كان متعديا، نحو: "لبس زيد جبة"، و"ألبست زيدا جبة"، و"رأيت الحق غالبا"، و"أراني الله الحق غالبا"، و"علمت الصدق نافعا"، و"أعلمني الله الصدق نافعا". 221- وما لمفعولي علمت مطلقا ... للثان والثالث أيضا حققا "وما" حقق "لمفعولي علمت" ورأيت من الأحكام "مطلقا للثان والثالث" من مفاعيل "أعلم" و"أرى" "أيضا حققا"؛ فيجوز حذفهما معا اختصارا إجماعا، وفي حذف أحدهما اختصارا ما سبق، ويمتنع حذف أحدهما اقتصارا إجماعا، وفي حذفهما معا اقتصارا الخلف السابق، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما، نحو: "عمرو أعلمت زيدا قائم"، ومنه "البركة أعلمنا الله مع الأكابر"، وقوله "من الطويل": 348- وأنت أراني الله أمنع عاصم ... وأرأف مستكفى وأسمع واهب

وكذلك يعلق الفعل عنهما، نحو: "أعلمت زيدا لعمرو قائم"، و"أريت خالدا لبكر منطلق"؛ وأما المفعول الأول فلا يجوز تعليق الفعل عنه، ولا إلغاؤه، ويجوز حذفه اختصارا واقتصارا. 222- وإن تعديا لواحد بلا ... همز فلاثنين به توصلا 223- والثان منهما كثاني اثني كسا ... فهو به في كل حكم ذو ائتسا "وإن تعديا" أي: "رأى" و"علم" "لواحد بلا همز" بأن كانت "رأى" بصرية و"علم" عرفانية "فلاثنين به"، أي: بالهمز "توصلا"؛ لما عرفت، فتقول: أريت زيدا الهلال، وأعلمته الخبر. "والثان منهما"، أي: من هذين المفعولين "كثاني اثني" مفعولي "كسا" وبابه من كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، نحو: "كسوت زيدا جبة"، و"أعطيته درهما" "فهو" أي الثاني من هذين المفعولين "به"، أي: بالثاني من مفعولي باب كسا "في كل حكم ذو ائتسا"، أي: ذو اقتداء؛ فيمتنع أن يخبر به عن الأول، ويجوز الاقتصار عليه، وعلى الأول، ويمتنع الإلغاء. نعم يستثنى من إطلاقه التعليق؛ فإن "أعلم" و"أرى" هذين يعلقان عن الثاني؛ لأن

"أعلم" قلبية و"أرى" وإن كانت بصرية فهي ملحقة بالقلبية في ذلك، ومن تعليق "أرى" عن الثاني قوله تعالى: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} 1. 224- وكأرى السابق نبا أخبرا ... حدث أنبأ كذاك خبرا "وكأرى السابق" المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل فيما عرفت من الأحكام "نبا" وأخبرا" و"حدث" و"أنبأ" و"كذاك خبرا" لتضمنها معناه، كقوله "من الكامل": 349- نبئت زرعة والسفاهة كاسمها ... يهدي إلي غرائب الأشعار وكقوله "من البسيط": 350- وما عليك إذا أخبرتني دنفا ... وغاب بعلك يوما أن تعوديني

وكقوله "من الخفيف": 351- أو منعتم ما تسألون فمن ... حدثتموه له علينا الولاء

وكقوله "من المتقارب": 352- وأنبئت قيسا ولم أبله ... كما زعموا خير أهل اليمن وكقوله "من الطويل": 353- وخبرت سوداء الغميم مريضة ... فأقبلت من أهلي بمصر أعودها

تنبيه: دخول همزة النقل وصوغ الفعل للمفعول متقابلان بالنسبة إلى ما ينشأ عنهما؛ فدخول الهمزة على الفعل يجعله متعديا إلى مفعول لم يكن متعديا إليه قبل الصوغ؛ فالذي لا يتعدى إن دخلته همزة النقل تعدى إلى واحد، والمتعدي إلى ثلاثة إذا صغته للمفعول صار متعديا إلى اثنين، وذو الاثنين يصير متعديا إلى واحدا، وذو الواحد يصير غير متعد؛ فإن كان المصوغ للمفعول من باب "أعلم" لحق بباب "ظن"، وإن كان من باب "ظن" لحق بباب "كان"، وكالمصوغ للمفعول في ذلك المطاوع، اهـ. خاتمة: أجاز الأخفش أن يعامل غير "علم" و"رأى" من أخواتهما القلبية الثنائية معاملتهما في النقل إلى ثلاثة بالهمزة، فيقال على مذهبه: "أظننت زيدا عمرا فاضلا"، وكذلك "أحسبت"، و"أخلت"، و"أزعمت". ومذهبه في ذلك ضعيف؛ لأن المتعدي بالهمزة فرع المتعدي بالتجرد، وليس في الأفعال متعد بالتجرد إلى ثلاثة فيحمل عليه متعد بالهمزة، وكان مقتضى هذا ألا ينقل "علم" و"رأى" إلى ثلاثة، لكن ورد السماع بنقلهما فقبل، ووجب ألا يقاس عليهما، ولا يستعمل استعمالها إلا ما سمع. ولو ساغ القياس على "أعلم" و"أرى" لجاز أن يقال: "ألبست زيدا عمرا ثوبا"، وهذا لا يجوز إجماعا. والله أعلم.

الفاعل

الفاعل: "تعريفه وأحكامه": 225- الفاعل الذي كمرفوعي "أتى ... زيد" "منيرا وجهه" "نعم الفتى" "الفاعل" في عرف النحاة: هو الاسم "الذي" أسند إليه فعل تام أصلي الصيغة أو مؤول به "كمرفوعي" الفعل والصفة من قولك: "أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى" فكل من "زيد" و"الفتى" فاعل؛ لأنه أسند إليه فعل "تام" أصلي الصيغة، إلا أن الأول متصرف والثاني جامد، و"وجهه" فاعل؛ لأنه أسند إليه مؤول بالفعل المذكور وهو "منيرا". فالذي أسند إليه فعل يشمل الاسم الصريح، كما مثل، والمؤول به، نحو {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا} 1، والتقييد بالفعل يخرج المبتدأ، وبالتام، نحو: اسم "كان"، وبأصلي الصيغة النائب عن الفاعل، وذكر "أو مؤول به" لإدخال الفاعل المسند إليه صفة، كما مثل، أو مصدر، أو اسم فاعل، أو ظرف، أو شبهه. تنبيه: للفاعل أحكام أعطى الناظم منها بالتمثيل البعض، وسيذكر الباقي: الأول: الرفع، وقد يجر لفظه بإضافة المصدر، نحو: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ} 2 أو اسمه، نحو: "من قبلة الرجل امرأته الوضوء"، أو بـ"من" أو الباء

الزائدتين، نحو: {أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ} 1، ونحو: {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} 2، وقوله "من الوافر": ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد3 ويقضى حينئذ بالرفع على محله، حتى يجوز في تابعه الجر حملا على اللفظ، والرفع حملا على المحل، نحو: "ما جاءني من رجل كريمٍ، وكريمٌ"، و"ما جاءني من رجل ولا امرأةٍ، ولا امرأةٌ"؛ فإن كان المعطوف معرفة تعين رفعه، نحو: "ما جاءني من عبد ولا زيد"؛ لأن شرط جر الفاعل بـ"من" أن يكون نكرة بعد نفي أو شبهه. الثاني: كونه عمدة، لا يجوز حذفه؛ لأن الفعل وفاعله كجزأي كلمة لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وأجاز الكسائي حذفه تمسكا بنحو قوله "من الطويل": 354- فإن كان لا يرضيك حتى تردني ... إلى قطري لا إخالك راضيا

وأوله الجمهور على أن التقدير: فإن كان هو، أي: ما نحن عليه من السلامة. الثالث: وجوب تأخيره عن رافعه، فإن وجد ما ظاهره تقدم الفاعل وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا، وكون المقدم إما مبتدأ كما في نحو: "زيد قام"، وإما فاعلا محذوف الفعل كما في نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} 1 ويجوز الأمران في نحو: {أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا} 2، {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ} 3 والأرجح الفاعلية؛ لما سيأتي في باب الاشتغال، وإلى هذا الثالث الإشارة بقوله: 226- وبعد فعل فاعل فإن ظهر ... فهو وإلا فضمير استتر "وبعد فعل" أي وشبهه "فاعل" "فاعل": مبتدأ خبره في الظرف قبله: أي يجب أن يكون الفاعل بعد الفعل "فإن ظهر" في اللفظ، نحو: "قام زيد"، و"الزيدان قاما" "فهو" ذاك "وإلا"، أي: وإلا يظهر في اللفظ "فضمير"، أي: فهو ضمير "استتر" نحو: "قم"، و"زيد قام"، و"هند قامت"؛ لما مر من أن الفعل وفاعله كجزأي كلمة، ولا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها، وأجاز الكوفيون تقدم الفاعل مع بقاء فاعليته، تمسكا بقول الزباء "من الرجز": 355- ما للجمال مشيها وئيدا ... أجندلا يحملن أم حديدا

وأوله البصريون على أن "مشيها" مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير: مشيها يكون أو يوجد وئيدا، وقيل: ضرورة، وقد روي مثلنا: الرفع على ما ذكرنا، والنصب على المصدر، أي: تمشي مشيها؛ والخفض بدل اشتمال من الجمال. 227- وجرد الفعل إذا ما أسندا ... لاثنين أو جمع كـ"فاز الشهدا" 228- وقد يقال سعدا وسعدوا ... والفعل للظاهر بعد مسند "وجرد الفعل" من علامة التثنية والجمع "إذا ما أسندا لاثنين" كفاز الشهيدان، ويفوز الشهيدان "أو جمع كفاز الشهدا" ويفوز الشهداء، وفازت الهندات، وتفوز الهندات؛ هذه اللغة المشهورة. "وقد يقال" على لغة قليلة "سعدا" الزيدان، ويسعدان الزيدان، "وسعدوا" العمرون، ويسعدون العمرون، وسعدن الهندات، ويسعدن الهندات؛ ومن ذلك قوله "من الطويل": 356- تولى قتال المارقين بنفسه ... وقد أسلماه مبعد وحميم

وقوله "من الخفيف": 357- نسيا حاتم وأوس لدن فا ... ضت عطاياك يابن عبد العزيز وقوله "من الكامل": 358- نصروك قومي فاعتزرت بنصرهم ... ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا

وقوله "من المتقارب": 359- يلومونني في اشتراء النخيـ ... ـل قومي فكلهم يعذل

وقوله "من الطويل": 360- رأين الغواني الشيب لاح بعارضي ... فأعرضن عني بالخدود النواضر ويعبر عن هذه اللغة بلغة "أكلوني البراغيث"، وعليه حمل الناظم قوله عليه الصلاة والسلام: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار" أخرجه مالك في الموطأ. ثم قال: لكنني أقول في حديث مالك: إن الواو فيه علامة إضمار؛ لأنه حديث مختصر رواه البزار مطولا مجردا؛ فقال: "إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم". وحكى بعض النحويين أنها لغة طيئ، وبعضهم أنها لغة أزد شنوءة. "والفعل" على هذه اللغة ليس مسندا لهذه الأحرف، بل هو "للظاهر بعد مسند". وهذه أحرف دالة على تثنية الفاعل وجمعه، كما دلت التاء في: "قامت هند" على تأنيث الفاعل. ومن النحويين من يحمل ما ورد من ذلك على أنه خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، ومنهم من يحمله على إبدال الظاهر من المضمر، وكلا الحملين غير ممتنع فيما سمع من غير أصحاب هذه اللغة؛ ولا يجوز حمل جميع ما جاء من ذلك على الإبدال أو التقدير والتأخير؛ لأن الأئمة المأخوذ عنهم هذا الشأن اتفقوا على أن قوما من العرب يجعلون هذه الأحرف علامات للتثنية والجمع، وذلك بناء منهم على أن من العرب من يلتزم مع تأخير الاسم

الظاهر الألف في فعل الاثنين، والواو في فعل جمع المذكر، والنون في فعل جمع المؤنث: فوجب أن تكون عند هؤلاء حروفا، وقد لزمت للدلالة على التثنية والجمع كما لزمت التاء للدلالة على التأنيث؛ لأنها لو كانت أسماء للزم إما وجوب الإبدال، أو التقديم والتأخير، وإما إسناد الفعل مرتين؛ واللازم باطل اتفاقا. "حذف الفعل": 229- ويرفع الفاعل فعل أضمرا ... كمثل "زيد" في جواب "من قرا" "ويرفع الفاعل فعل أضمرا" أي: حذف من اللفظ؛ إما جوازا كما إذا أجيب به استفهام محقق "كمثل زيد في جواب من قرا" إذا جعل التقدير: قرأ زيد، ومنه {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} 1، أي: خلقهن الله، أو مقدر2، كقراءة ابن عامر وشعبة {يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ، رِجَالٌ} 3 وقراءة ابن كثير "كَذَلِكَ يُوحَي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ"4 وقراءة بعضهم: "زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ"5، وقوله "من الطويل": 361- ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط مما تطيح الطوائح

ببناء الأفعال للمفعول، والأسماء المذكورة رفع بالفاعلية لأفعال محذوفة، كأنه قيل: من يسبح، ومن يوحي، ومن زينه، ومن يبكيه؛ فقيل: يسبح رجال، ويوحي الله، وزينه شركاؤهم، ويبكيه ضارع. وهذا أولى من تقدير هذه المرفوعات أخبار مبتدآت محذوفة؛ لاعتضاد التقدير الأول بما رجحه؛ أما الآية الأولى فلثبوته فيما يشبهها، وهو: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ} 1 وفيما هو على طريقتها، وهو: {قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} 2، {قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} 3 وأما البواقي فبالرواية الأخرى، وهي رواية البناء للفاعل. نعم في غير ما ذكر يكون الحمل على الثاني أولى؛ لأن المبتدأ عين الخبر؛ فالمحذوف عين الثابت، فيكون الحذف كلا حذف، بخلاف الفعل فإنه غير الفاعل. أو أجيب به نفي، كقوله "من الطويل": 362- تجلدت حتى قيل لم يعر قلبه ... من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد

أي: بل عراه أعظم الوجد. أو استلزمه فعل قبله، كقوله "من الرجز": 363- رأسقى الإله عدوات الوادي ... وجوفه كل ملث غادي كل أجش حالك السواد أي: سقاها كل أجش.

وإما وجوبا، كما إذا فسر بما بعد الفاعل من فعل مسند إلى ضميره أو ملابسه، نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} 1، و"هلا زيد قام أبوه"؛ أي: وإن استجارك أحد استجارك، وهلا لابس زيد قام أبوه، إلا أنه لا يتكلم به؛ لأن الفعل الظاهر كالبدل من اللفظ بالفعل المضمر؛ فلا يجمع بينهما. "حكم الفعل مع الفاعل المؤنث من حيث التذكير والتأنيث": 230- وتاء تأنيث تلي الماضي إذا ... كان لأنثى كـ"أبت هند الأذى" "وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى"؛ لتدل على تأنيث الفاعل، وكان حقها ألا تلحقه؛ لأن معناها في الفاعل، إلا أن الفاعل لما كان كجزء من الفعل جاز أن يدل ما اتصل بالفعل على معنى في الفاعل، كما جاز أن يتصل بالفاعل علامة رفع الفعل في الأفعال الخمسة، وسواء في ذلك التأنيث الحقيقي: "كأبت هند الأذى"، والمجازي: كطلعت الشمس. 231- وإنما تلزم فعل مضمر ... متصل أو مفهم ذات حر "وإنما تلزم" هذه التاء من الأفعال "فعل" فاعل "مضمر متصل" سواء عاد على مؤنث حقيقي؛ كهند قامت، والهندان قامتا، أم مجازي: كالشمس طلعت، والعينان نظرتا "أو" فعل فاعل ظاهر متصل "مفهم ذات حر" أي: فرج، وهو المؤنث الحقيقي: كقامت هند، وقامت الهندان، وقامت الهندات؛ فميتنع: هند قام، والهندان قاما، والشمس طلع، والعينان نظرا، وقام هند، وقام الهندان، وقام الهندات.

وقد أفهم أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين: فلا تلزم في المضمر المنفصل، نحو: "هند ما قام إلا هي"، و"ما قام إلا أنت"، ولا في الظاهر المجازي التأنيث، نحو: "طلع الشمس"، ولا في الجمع غير ما ذكر، على ما سيأتي بيانه. تنبيهان: الأول: يضعف إثبات التاء مع المضمر المنفصل. الثاني: تساوي هذه التاء في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة والغائبتين. 232- وقد يبيح الفصل ترك التاء في ... نحو "أتى القاضي بنت الواقف". "وقد يبيح الفصل" بين الفعل وفاعله الظاهر الحقيقي التأنيث "ترك التاء" كما "في نحو أتى القاضي بنت الواقف". وقوله "من الوافر": 364- لقد ولد الأخيطل أم سوء ... "على باب استها صلب وشام" وقوله "من البسيط": 365- إن امرأ غره منكن واحدة ... بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور

والأجود الإثبات1. 233- والحذف مع فصل بإلا فضلا ... كـ"ما زكا إلا فتاة ابن العلاء "والحذف مع فصل بإلا فصلا" على الإثبات "كما زكا إلا فتاة ابن العلا" إذ معناه ما زكى إلا فتاة ابن العلاء، ويجوز "ما زكت" نظرا إلى اللفظ؛ وخصه الجمهور بالشعر، كقوله "من الرجز": 366- ما برئت من ريبة وذم ... في حربنا إلا بنات العم

وقوله "من الطويل": 367- "طوى النحز والأجراز ما في غروضها" ... فما بقيت إلا الضلوع الجراشع قال الناظم: والصحيح جوازه في النثر أيضا، وقد قرئ: {فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ} 1، "إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ"2. 234- والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ... ضمير ذي المجاز في شعر وقع "والحذف قد يأتي" مع الظاهر الحقيقي التأنيث "بلا فصل" شذوذا؛ حكى سيبويه "قال فلانة". "ومع ضمير ذي" التأنيث "المجاز" الحذف "في شعر وقع" أيضا، كقوله "من المتقارب": 368- فإما تريني ولي لمة ... فإن الحوادث أودى بها

وقوله "من المتقارب": 369- فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا أرض إبقل إبقالها 235- والتاء مع جمع سوى السالم من ... مذكر كالتاء مع إحدى اللبن

236- والحذف في "نعم الفتاة" استحسنوا ... لأن قصد الجنس فيه بين "والتاء مع جمع سوى السالم مع مذكر" والسالم من مؤنث كما مر "كالتاء مع" المؤنث المجازي، وهو: ما ليس له فرج حقيقي، مثل: "إحدى اللبن" أعني لبنة، فكما تقول: "سقطت اللبنة"، و"سقط اللبنة"، تقول: "قامت الرجال"، و"قام الرجال"، و"قامت الهنود"، و"قام الهنود"، و"قامت الطلحات"، و"قام الطلحات"؛ فإثبات التاء لتأوله بالجماعة، وحذفها لتأوله بالجمع، وكذا تفعل باسم الجمع كـ"نسوة"، ومنه: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ} 1. تنبيه: حق كل جمع أن يجوز فيه الوجهان، إلا أن سلامة نظم الواحد في جمعي التصحيح أوجبت التذكير في نحو: "قام الزيدون"، والتأنيث في نحو: "قامت الهندات". وخالف الكوفيون؛ فجوزوا فيهما الوجهان، ووافقهم في الثاني أبو علي الفارسي؛ واحتجوا بقوله: {آَمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ} 2. {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ} 3، وقوله "من الكامل": 370- فبكى بناتي شجوهن وزوجتي ... والظاعنون إلى ثم تصدعوا

وأجيب بأن البنين والنبات لم يسلم فيهما نظم الواحد، وبأن التذكير في "جاءك" للفصل، أو لأن الأصل: النساء المؤمنات، أو لأن "أل" مقدرة باللاتي، وهو اسم جمع. "والحذف في: "نعم الفتاة"، و"بئس الفتاة" "استحسنوا" أي: رأوه حسنا؛ "لأن قصد الجنس فيه بين" فالمسند إليه الجنس، و"أل" في الفتاة جنسية، خلافا لمن زعم أنها عهدية، ومع كون الحذف حسنا، الإثبات أحسن منه. "الفعل والفاعل والمفعول به من حيث التقديم والتأخير": 237- والأصل في الفاعل أن يتصلا ... والأصل في المفعول أن ينفصلا 238- وقد يجاء بخلاف الأصل ... وقد يجي المفعول قبل الفعل "والأصل في الفاعل أن يتصلا" بالفعل؛ لأنه كجزء منه، ألا ترى أن علامة الرفع تتأخر عنه في الأفعال الخمسة؛ "والأصل في المفعول أن ينفصلا" عنه بالفاعل؛ لأنه فضلة. "وقد يجاء بخلاف الأصل" فيتقدم المفعول على الفاعل؛ إما جوازا، وإما وجوبا، وقد يمتنع ذلك، كما سيأتي. "وقد يجيء المفعول قبل الفعل" وفاعله، وهو أيضا على ثلاثة أوجه: جائز، نحو:

{فَرِيقًا هَدَى} 1، وواجب، نحو: "من أكرمت؟ "، وممتنع، ويمنعه ما أوجب تأخره أو توسطه، على ما سيأتي بيانه. 239- وإخر المفعول إن لبس حذر ... أو أضمر الفاعل غير منحصر "وأخر المفعول" عن الفاعل وجوبا "إن لبس حذر" بسبب خفاء الإعراب وعدم القرينة؛ إذ لا يعلم الفاعل من المفعول والحالة هذه إلا بالرتبة؛ كما في نحو: "ضرب موسى عيسى" و"أكرم ابن أخي"؛ فإن أمن اللبس لوجود قرينة جاز التقديم، نحو: "ضربت موسى سلمى"، و"أضنت سعدى الحمى". تنبيه: ما ذكره الناظم هو ما ذهب إليه ابن السراج وغيره، وتظافر عليه نصوص المتأخرين. ونازع في ذلك ابن الحاج في نقده على ابن عصفور؛ فأجاز تقديم المفعول والحالة هذه، محتجا بأن العرب تجيز تصغير "عمر" و"عمرو" على "عمير"، وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء، وبأنه يجوز "ضرب أحدهما الآخر"، وبأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عقلا وشرعا، وبأنه قد نقل الزجاج أنه لا اختلاف في أنه يجوز في نحو: {فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ} 2 أن تكون تلك اسم "زال" و"دعواهم" الخبر والعكس. قلت: وما قاله ابن الحاج ضعيف؛ لأنه لو قدم المفعول وأخر الفاعل والحالة هذه لقضي اللفظ -بحسب الظاهر- بفاعلية المفعول ومفعولية الفاعل: فيعظم الضرر ويشتد الخطر، بخلاف ما احتج به؛ فإن الأمر فيه لا يؤدي إلى مثل ذلك. وهو ظاهر. "أو أضمر الفاعل" أي: وأخر المفعول عن الفاعل أيضا وجوبا إن وقع الفاعل ضميرا "غير منحصر"، نحو: "أكرمتك"، و"أهنت زيدا".

240- وما بإلا أو بإنما انحصر ... أخر وقد يسبق إن قصد ظهر "وما بإلا أو بإنما انحصر" من فاعل أو مفعول، ظاهرا كان أو مضمرا "أخر" عن غير المحصور منهما؛ فالفاعل المحصور نحو: "ما ضرب عمرا إلا زيد"، أو "إلا أنا"، و"إنما ضرب عمرا زيد، أو أنا" والمفعول المحصور نحو: "ما ضرب زيد إلا عمرا"، و"ما ضربت إلا عمرا"، و"إنما ضرب زيد عمرا"، و"إنما ضربت عمرا". "وقد يسبق" المحصور، فاعلا كان أو مفعولا، غير المحصور "إن قصد ظهر" بأن كان الحصر بـ"إلا" وتقدمت مع المحصور بها، نحو: "ما ضرب إلا زيد عمرا"، و"ما ضرب إلا عمرا زيد"، ومن الأول قوله "من الطويل": 371- فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا ... عشية آناء الديار وشامها وقوله "من البسيط": 372- ما عاب إلا لئيم فعل ذي كرم ... ولا جفا قط إلا جبأ بطلا

ومن الثاني قوله "من الطويل": 373- تزودت من ليلى بتكليم ساعة ... فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها

وقوله "من الطويل": 374- ولما أبى جماحا فؤاده ... ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل فإن لم يظهر القصد -بأن كان الحصر بـ"إنما"، أو بـ"إلا" ولم تتقدم مع المحصور- امتنع تقديمه؛ لانعكاس المعنى حينئذ، وذلك واضح. تنبيه: الذي أجاز تقديم المحصور بـ"إلا" مطلقا هو الكسائي، محتجا بما سبق، وذهب بعض البصريين إلى منع تقديم المحصور مطلقا، واختاره الجزولي والشلوبين، حملا لـ"إلا" على "إنما"، وذهب الجمهور من البصريين والفراء، وابن الأنباري إلى منع تقديم الفاعل المحصور، وأجازوا تقديم المفعول المحصور؛ لأنه في نية التأخير. 241- وشاع نحو "خاف ربه عمر" ... وشذ نحو "زان نوره الشجر"

"وشاع" في لسان العرب تقديم المفعول الملتبس بضمير الفاعل عليه "نحو خاف ربه عمر" وقوله "من البسيط": 375- جاء الخلافة أو كانت له قدرا ... كما أتى ربه موسى على قدر لأن الضمير فيه وإن عاد على متأخر في اللفظ؛ إلا أنه متقدم في الرتبة. "وشذ" في كلامهم تقديم الفاعل الملتبس بضمير المفعول عليه "نحو: زان نوره الشجر"؛ لما فيه من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. قال الناظم: والنحويون -إلا أبا الفتح- يحكمون بمنع هذا، والصحيح جوازه؛ واستدل على ذلك بالسماع، وأنشد على ذلك أبياتا منها قوله "من الطويل": 376- ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا ... من الناس أبقى مجده الدهر مطمعا

وقوله "من الطويل": 377- وما نفعت أعماله المرء راجيا ... جزاء عليها من سوى من له الأمر

وقوله "من البسيط": 378- جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر ... وحسن فعل كما يجزى سنمار وقوله "من الطويل": 379- كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ... ورقى نداه ذا الندى في ذرا المجد

وقوله "من الطويل": 380- جزى ربه عني عدي بن حاتم ... جزاء الكلاب العاويات وقد فعل وذكر لجوازه وجها من القياس، وممن أجاز ذلك قبله وقبل أبي الفتح الأخفش من البصريين والطوال من الكوفيين. وتأول المانعون بعض هذه الأبيات بما هو خلاف ظاهرها. وقد أجاز بعض النحاة ذلك في الشعر دون النثر، وهو الحق والإنصاف؛ لأن ذلك إنما ورد في الشعر. تنبيهات: الأول: لو كان الضمير المتصل بالفاعل المتقدم عائدا على ما اتصل بالمفعول المتأخر، نحو: "ضرب أبوها غلام هند" امتنعت المسألة إجماعا، كما امتنع "صاحبها في الدار"، وقيل: فيه خلاف.

واختلف في نحو: "ضرب أباها غلام هند" فمنعه قوم، وأجازه آخرون، وهو الصحيح؛ لأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم. الثاني: كما يعود الضمير على متقدم رتبة دون لفظ -ويسمى متقدما حكما- كذلك يعود على متقدم معنى دون لفظ، وهو العائد على المصدر المفهوم من الفعل، نحو: "أدب ولدك في الصغر ينفعه في الكبر" أي: التأديب، ومنه: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} 1، أي: العدل. الثالث: يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة -سوى ما تقدم- في ستة مواضع: أحدها: الضمير المرفوع بـ"نعم" و"بئس"، نحو: "نعم رجلا زيد"، و"بئس رجلا عمرو"، بناء على أن المخصوص مبتدأ لخبر محذوف، أو خبر لمبتدأ محذوف. الثاني: أن يكون مرفوعا بأول المتنازعين المعمل ثانيهما؛ كقوله "من الطويل": 381- جفوني ولم أجف الأخلاء إنني ... لغير جميل من خليلي مهمل

على ما سيأتي في بابه. الثالث: أن يكون مخبرا عنه فيفسره خبره، نحو: {إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} 1. الرابع: ضمير الشأن والقصة2، نحو: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} 3، {فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا} 4. الخامس: أن يجر بـ"رب"، وحكمه حكم ضمير "نعم" و"بئس": في وجوب كون مفسره تمييزا، وكونه مفردا، كقوله "من الخفيف": 382- ربه فتية دعوت إلى ما ... يورث المجد دائبا فأجابوا

ولكنه يلزم أيضا التذكير، فيقال: "ربه امرأة" لا ربها، ويقال: "نعمت امرأة هند". السادس: أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له، كـ"ضربته زيدا"، قال ابن عصفور: أجازه الأخفش، ومنعه سيبويه، وقال ابن كيسان: هو جائز بإجماع. انتهى. "اشتباه الفاعل بالمفعول وطريق التمييز بينهما": خاتمة: قد يشتبه الفاعل بالمفعول، وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسما تاما، وطريق معرفة ذلك: أن تجعل في موضع التام: إن كان مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبا ضميره المنصوب، وتبدل من الناقص اسما بمعناه في العقل وعدمه، فإن صحت المسألة بعد ذلك فهي صحيحة قبله، وإلا فهي فاسدة، فلا يجوز: "أعجب زيد ما كره عمرو" إن أوقعت "ما" على ما لا يعقل؛ لأنه لا يجوز: "أعجبت الثوب"، ويجوز نصب "زيد"؛ لأنه يجوز: "أعجبني الثوب"، فإن أوقعت "ما" على أنواع من يعقل جاز رفعه؛ لأنه يجوز: "أعجبت النساء"؛ وتقول: "أمكن المسافر السفر" بنصب "المسافر"؛ لأنك تقول: "أمكنني السفر"، ولا تقول: "أمكنت السفر"، والله أعلم.

النائب عن الفاعل

النائب عن الفاعل: "الأغراض التي يحذف الفاعل من أجلها": 242- ينوب مفعول به عن فاعل ... فيما له كنيل خير نائل "ينوب مفعول به عن فاعل" حذف لغرض: إما لفظي؛ كالإيجاز، وتصحيح النظم؛ أو معنوي؛ كالعلم به، والجهل، والإبهام، والتعظيم، والتحقير، والخوف منه، أو عليه، وسيأتي أنه ينوب عن الفاعل أشياء غير المفعول به، لكن هو الأصل في النيابة عنه "فيما له" من الأحكام؛ كالرفع، والعمدية، ووجوب التأخير، وغير ذلك "كنيل خير نائب" فـ"خير": نائب عن الفاعل المحذوف؛ إذ الأصل: "نال زيد خير نائل"، نعم النيابة مشروطة بأن يغير الفعل عن صيغته الأصلية إلى صيغة تؤذن بالنيابة. "التغيرات التي تصيب الفعل عن إسناده لنائب الفاعل": 243- فأول الفعل اضممن والمتصل ... بالآخر أكسر في مضي كوصل 244- واجعله من مضارع منفتحا ... كينتحي المقول فيه ينتحى 245- والثاني التالي تا المطاوعه ... كالأول اجعله بلا منازعه 246- وثالث الذي بهمز الوصل ... كالأول اجعلنه كاستحلي "فأول الفعل" الذي تبنيه للمفعول "اضممن" مطلقا "و" الحرف "المتصل بالآخر" منه

"اكسر في مضي كوصل" ودحرج "واجعله" أي: المتصل بالآخر "من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه" عند البناء للمفعول "ينتحى، و" الحرف. "الثاني التالي تا المطاوعة" وشبهها من كل تاء مزيدة "كالأول اجعله بلا منازعه" تقول: "تدحرج الشيء"، و"تغوفل عن الأمر"، بإتباع الثاني للأول في الضم. "وثالث" الفعل "الذي" بدئ "بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي" الشراب، و"استخرج المال"، فتتبع الثالث أيضا للأول في الضم. 247- واكسر أو اشمم "فا" ثلاثي أعل ... عينا وضم جا كـ"بوع" فاحتمل "واكسر أو اشمم فا" فعل "ثلاثي أعل عينا" واويا كان أو يائيا، فقد قرئ: {وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ} 1 بهما، والإشمام: هو الإتيان على الفاء بحركة بين الضم والكسر، وقد يسمى روما "وضم جا" في بعض اللغات "كبوع" وحوك "فاحتمل" كقوله "من الرجز": 383- ليت وهل ينفع شيئا ليت ... ليت شبابا بوع فاشتريت

وكقوله "من الرجز": 384- حوكت على نيرين إذ تحاك ... تختبط الشوك ولا تشاك تنبيه: أشار بقوله "فاحتمل" إلى ضعف هذه اللغة بالنسبة للغتين الأوليين، وتعزى لبني فقعس وبني دبير. 248- وإن بشكل خيف لبس يجتنب ... وما لباع قد يرى لنحو حب "وإن بشكل" من هذه الأشكال "خيف لبس يجتنب" ذلك الشكل ويعدل إلى شكل آخر لا لبس فيه؛ فإذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين -بعد بنائه للمفعول- إلى ضمير متكلم أو مخاطب؛ فإن كان يائيا كـ"باع" من البيع اجتنب كسره وعدل إلى الضم أو الإشمام؛ لئلا يلتبس بفعل الفاعل، نحو: "بعت العبد"؛ فإنه بالكسر ليس إلا، وإن كان واويا كـ"سام" من السوم اجتنب ضمه وعدل إلى الكسر أو الإشمام؛ لئلا يلتبس بفعل الفاعل، نحو: "سمت العبد"، فإنه بالضم ليس إلا.

تنبيه: ما ذكره من وجوب اجتناب الشكل الملبس على ما هو ظاهر كلامه هنا وصرح به في شرح الكافية لم يتعرض له سيبويه، بل ظاهر كلامه جواز الأوجه الثلاثة مطلقا، ولم يلتفت للإلباس؛ لحصوله في نحو: "مختار" و"تضار"، نعم، الاجتناب أولى وأرجح. "وما لباع" ونحوه من جواز الضم والكسر والإشمام "قد يرى لنحو حب" و"رد"؛ من فعل ثلاثي مضاعف مدغم، لكن الأفصح هنا الضم، حتى قال بعضهم: لا يجوز غيره، والصحيح الجواز؛ فقد قرأ علقمة: "رِدَّتْ إِلَيْنَا"1، "وَلَوْ رِدُّوا"2. 249- وما لفا باع لما العين تلي ... في اختار وانقاد وشبه ينجلي "وما لفا باع" ونحوه من جواز الأوجه الثلاثة ثابت "لما العين تلي في" كل فعل على وزن افتعل أو انفعل، نحو: "اختار وانقاد وشبه ينجلي"؛ فتقول: اختور وانقود، واختير وانقيد، بضم التاء والقاف، وكسرهما، والإشمام، وتحرك الهمزة بحركتهما. "أنواع النائب عن الفاعل وشروط نيابة كل واحد منها": 250- وقابل من ظرف او من مصدر ... أو حرف جر بنيابة حري "وقابل" للنيابة "من ظرف او من مصدر أو" مجرور "حرف جر بنيابة حري" أي: حقيق، وما لا فلا، فالقابل للنيابة من الظروف والمصادر هو المتصرف المختص؛ نحو: "صيم رمضان"، و"جلس أمام الأمير"، {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} 3؛ بخلاف اللازم منهما، نحو: عند وإذا وسبحان ومعاذ؛ لامتناع الرفع، وأجاز الأخفش: "جلس عندك"، وبخلاف المبهم، نحو: "صيم زمان"، و"جلس مكان"، و"سِيرَ سَيرٌ"؛ لعدم الفائدة؛ فامتناع "سِيرَ" على إضمار السير أحقُّ، خلافا لمن أجازه.

فأما قوله "من الطويل": 385- وقالت متى يبخل عليك ويعتلل ... يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب فمعناه: ويعتلل هو، أي: الاعتلال المعهود، أو اعتلال عليك، فحذف "عليك"؛ لدلالة "عليك" الأول عليه، كما هو شأن الصفات المخصصة، وبذلك يوجه: {وَحِيلَ بَيْنَهُمْ} 1 وقوله "من الطويل": 386- فيالك من ذي حاجة حيل دونها ... وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله

والقابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزم الجار له طريقة واحدة في الاستعمال، كـ"مذ" و"منذ" و"رب" وحروف القسم والاستثناء ونحو ذلك، ولا دل على تعليل كاللام والباء، و"من" إذا جاءت للتعليل، فأما قوله "من البسيط": 387- يغضي حياء ويغضي من مهابته ... فلا يكلم إلا حين يبتسم

فالنائب فيه ضمير المصدر كذلك، على ما مر، لا قوله: من مهابته. تنبيهات: الأول: ذكر ابن إياز أن الباء الحالية في نحو: "خرج زيد بثيابه" لا تقوم مقام الفاعل، كما أن الأصل الذي تنوب عنه كذلك، وكذلك المميز إذا كان معه "من"، كقولك: "طبت من نفس"، فإنه لا يقوم مقام الفاعل أيضا؛ وفي هذا الثاني نظر؛ فقد نص ابن عصفور على أنه لا يجوز أن تدخل "من" على المميز المنتصب عن تمام الكلام. الثاني: ذهب ابن درستويه والسهيلي وتلميذه الرندي إلى النائب في نحو: "مر بزيد" ضمير المصدر، لا المجرور؛ لأنه لا يتبع على المحل بالرفع، ولأنه يتقدم، نحو: {كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} 1 ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدأ، وكل شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم كان مبتدأ، ولأن الفعل لا يؤنث له في نحو: "مر بهند". ولنا "سير بزيد سيرا"، وأنه إنما يراعى محل يظهر في الفصيح، نحو: "لست بقائم ولا قاعدا"، بالنصب، بخلاف "مررت بزيد الفاضل"، بالنصب، و"مر بزيد الفاضل"، بالرفع؛ لأنك تقول: "لست قائما"، ولا تقول في الفصيح2: "مررت زيدا"، ولا "مُر زيد"؛ على

أن ابن جني أجاز أن يتبع على محله بالرفع؛ والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم "كان" وهو المكلف؛ وامتناع الابتداء لعدم التجرد؛ وقد أجازوا النيابة في نحو: "لم يضرب من أحد" مع امتناع "من أحد لم يضرب"؛ وقالوا في {وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} 1: إن المجرور فاعل مع امتناع "كفت بهند". الثالث: مذهب البصريين أن النائب إنما هو المجرور، لا الحرف، ولا المجموع، فكلام الناظم على حذف المضاف؛ لكن ظاهر كلامه في الكافية والتسهيل أن النائب المجموع. 251- ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به وقد يرد "ولا ينوب بعض هذي" المذكورات، أعني الظرف والمصدر والمجرور "إن وجد في اللفظ مفعول به" بل يتعين إنابته، هذا مذهب سيبويه ومن تابعه؛ وذهب الكوفيون إلى جواز إنابة غيره مع وجوده مطلقا "وقد يرد" ذلك، كقراءة أبي جعفر: "ليُجزَى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ"2. وقوله "من الرجز": 388- لم يعن بالعلياء إلا سيدا ... ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى

وقوله "من الرجز": 389- وإنما يرضي المنيب ربه ... ما دام معنيا بذكر قلبه ووافقهم الأخفش، لكن بشرط تقدم النائب، كما في البيتين. تنبيه: إذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، قيل: ولا أولوية لواحد منهما؛ وقيل: المصدر أولى؛ وقيل: المجرور؛ وقال أبو حيان: ظرف مكان. 252- وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب "كسا" فيما التباسه أمن "وباتفاق قد ينوب" المفعول "الثان من باب كسا فيما التباسه أمن"، نحو: "كسي زيدا جبة"، و"أعطي عمرا درهم"، بخلاف مالم يؤمن التباسه، نحو: "أعطيت زيدا عمرا"؛ فلا يجوز اتفاقا أن يقال فيه: "أعطي زيدا عمرو"، بل يتعين فيه إنابة الأول؛ لأن كلا منهما يصلح لأن يكون آخذا. تنبيه: فيما ذكره من الاتفاق نظر؛ فقد قيل بالمنع إذا كان نكرة والأول معرفة؛ حكي

ذلك عن الكوفيين؛ وقيل بالمنع مطلقا، وقوله: "قد ينوب" الإشارة بـ"قد" إلى أن ذلك قليل بالنسبة إلى إنابة الأول، أو أنها للتحقيق.اهـ. 253- في باب "ظن وأرى" المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذ القصد ظهر "وفي باب ظن و" باب "أرى المنع" من إقامة المفعول الثاني "اشتهر" عن النحاة، وإن أمن اللبس، فلا يجوز عندهم: "ظن زيدا قائم"، ولا "أعلم زيدا فرسك مسرجا"؛ "ولا أرى منعا" من ذلك "إذا القصد ظهر" كما في المثالين، وفاقا لابن طلحة وابن عصفور في الأول، ولقوم في الثاني، فإن لم يظهر القصد تعينت إنابة الأولى اتفاقا، فيقال في "ظننت زيدا عمرا"، و"أعلمت بكرا خالدا منطلقا": "ظن زيد عمرا"، و"أعلم بكر خالدا منطلقا"؛ ولا يجوز: "ظن زيد عمرو"، ولا "أعلم بكرا خالد منطلقا"؛ لما سلف. تنبيهات: الأول: يشترط لإنابة المفعول الثاني -مع ما ذكره- ألا يكون جملة؛ فإن كان جملة امتنعت إنابته اتفاقا. الثاني: أفهم كلامه أنه لا خلاف في جواز إنابة المفعول الأول في الأبواب الثلاثة، وقد صرح به في شرح الكافية؛ وأما الثالث في باب "أرى" فنقل ابن أبي الربيع وابن هشام الخضراوي وابن الناظم الاتفاق على منع إنابته؛ والحق أن الخلاف موجودا؛ فقد أجازه بعضهم حيث لا لبس، وهو مقتضى كلام التسهيل، نحو: "أعلم زيدا فرسك مسرج". الثالث: احتج من منع إنابة الثاني في باب "ظن" مطلقا بالإلباس فيما إذا كانا نكرتين أو معرفتين، ويعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إن كان الثاني نكرة، نحو: "ظن قائم زيدا"؛ لأن الغالب كونه مشتقا. واحتج من منع إنابته مطلقا في باب أعلم -وهم قوم منهم الخضراوي والأبذي وابن عصفور- بأن الأول مفعول صريح، والآخران مبتدأ وخبر شبها بمفعولي "أعطى"، وبأن السماع إنما جاء بإنابة الأول، كقوله "من الطويل": 390- ونبئت عبد الله بالجو أصبحت ... كراما مواليها لئيما صميمها

الرابع: حكى ابن السراج أن قوما يجيزون إنابة خبر "كان" المفرد، وهو فاسد؛ لعدم الفائدة ولاستلزامه إخبارا عن غير مذكور ولا مقدر؛ وأجاز الكسائي نيابة التمييز، فأجاز في "امتلأت الدار رجالا": "امتلئ رجال"، وإلى ذلك أشار في الكافية بقوله: وقول قوم قد ينوب الخبر ... بباب كان مفردا لا ينصر وناب تمييز لدى الكسائي ... لشاهد عن القياس نائي اهـ. واعلم أنه كما لا يرفع رافع الفاعل إلا فاعلا واحدا كذلك لا يرفع رافع النائب عنه إلا نائبا واحدا. 254- وما سوى النائب مما علقا ... بالرافع النصب له محققا "وما سوى" ذلك "النائب مما علقا بالرافع" له "النصب له محققا"، إما لفظا إن لم يكن جارا ومجرورا، أو محلا إن يكنه.

"رفع المفعول به ونصب الفاعل عند أمن اللبس": تنبيه: قال في الكافية: ورفع مفعول به لا يلتبس ... مع نصب فاعل رووا فلا تقس أي: قد حملهم ظهور المعنى على إعراب كل من الفاعل والمفعول به بإعراب الآخر؛ كقولهم: "خرق الثوب المسمار"، وقوله "من البسيط": 391- مثل القنافذ هداجون قد بلغت ... نجران أو بلغت سوآتهم هجر ولا يقاس على ذلك، انتهى.

خاتمة: إذا قلت: "زيد في رزق عمرو عشرون دينارا" تعين رفع "عشرين" على النيابة؛ فإن قدمت "عمرا" فقلت: "عمرو زيد في رزقه عشرون" جاز رفع "العشرين" ونصبه؛ وعلى الرفع فالفعل خال من الضمير؛ فيجب توحيده مع المثنى والمجموع، ويجب ذكر الجار والمجرور لأجل الضمير الراجع إلى المبتدأ، وعلى النصب فالفعل محتمل للضمير؛ فيبرز في التثنية والجمع، ولا يجب ذكر الجار والمجرور.

اشتغال العامل عن المعمول

اشتغال العامل عن المعمول: 255- إن مضمر اسم سابق فعلا شغل ... عنه بنصب لفظه أو المحل 256- فالسابق انصبه بفعل أضمرا ... حتما موافق لما قد أظهرا "إن مضمر اسم سابق فعلا شغل ... عنه بنصب لفظه أو المحل" أي حقيقة باب الاشتغال: أن يسبق اسم عاملا مشتغلا عنه بضميره، أو ملابسه، لو تفرغ له هو أو مناسبه لنصبه لفظا أو محلا؛ فيضمر للاسم السابق عند نصبه عامل مناسب للعامل الظاهر مفسر به، على ما سيأتي بيانه. فالضمير في "عنه" وفي "لفظه" للاسم السابق، والباء في "بنصب" بمعنى "عن"، وهو بدل اشتمال من ضمير "عنه" بإعادة العامل، والألف واللام في "المحل" بدل من الضمير؛ التقدير: إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن نصب لفظ ذلك الاسم السابق، أي نحو: "زيدا ضربته"، أو محله، نحو: "هذا ضربته". "أحوال الاسم المتقدم": "فالسابق انصبه" إما وجوبا، وإما جوازا: راجحا، أو مرجوحا، أو مستويا، إلا أن يعرض ما يمنع النصب على ما سيأتي بيانه "بفعل أضمرا حتما" أي: إضمارا حتما، أي: واجبا، أو هو حال من الضمير في "أضمر"، أي: محتوما، وذلك لأن الفعل الظاهر كالبدل من

اللفظ به؛ فلا يجمع بينهما "موافق" ذلك الفعل المضمر "لما قد أظهرا" إما لفظا ومعنى، كما في نحو: "زيدا ضربته"؛ إذ تقديره: ضربت زيدا ضربته، وإما معنى دون لفظ، كما في نحو: "زيدا مررت به"، إذ تقديره: جاوزت زيدا مررت به. تنبيه: يشترط في الفعل المفسر ألا يفصل بينه وبين الاسم السابق، فلو قلت: "زيدا أنت تضربه"؛ لم يجز؛ للفصل بـ"أنت". "المواضع التي يجب فيها نصب الاسم المتقدم": 257- والنصب حتم إن تلا السابق ما ... يختص بالفعل كإن وحيثما "والنصب حتم إن تلا" أي: تبع الاسم "السابق ما" أي شيئا "يختص بالفعل" وذلك كأدوات الشرط "كإن وحيثما" وأدوات التحضيض، وأدوات الاستفهام غير الهمزة؛ نحو: "إن زيدا لقيته فأكرمه"، و"حيثما عمرا لقيته فأهنه"، و"هلا بكرا ضربته"، و"أين زيدا وجدته؟ ". ولا يجوز رفع الاسم السابق على أنه مبتدأ؛ لأنه لو رفع والحالة هذه لخرجت هذه الأدوات عما وضعت له من الاختصاص بالفعل؛ نعم قد يجوز رفعه بالفاعلية لفعل مضمر مطاوع للظاهر، كقوله "من الكامل": 392- لا تجزعي إن من منفس أهلكته ... "فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي"

في رواية "منفس" بالرفع؛ وقوله "من الطويل": 393- فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب ... لعلك تهديك القرون الأوائل

التقدير: إن هلك منفس أهلكته، وإن لم تنتفع بعلمك لم ينفعك علمك. تنبيه: لا يقال الاشتغال بعد أدوات الشرط والاستفهام، إلا في الشعر، وأما في الكلام فلا يليهما إلا صريح الفعل؛ إلا إذا كانت أداة الشرط "إذا" مطلقا، أو "إن" والفعل ماض؛ فيقع في الكلام؛ فتسوية الناظم بين "إن" و"حيثما" مردودة. "المواضع التي يجب فيها رفع الاسم المتقدم": 258- وإن تلا السابق ما بالابتدا ... يختص فالرفع التزمه أبدا 259- كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ... ما قبل معمولا لما بعد وجد "وإن تلا" الاسم "السابق ما بالابتدا يختص" كـ"إذا" الفجائية و"ليتما" "فالرفع التزمه أبدا" على الابتداء، وتخرج المسألة عن هذا الباب إلى باب المبتدأ والخبر، نحو: "خرجت فإذا زيد يضربه عمرو"، و"ليتما بشر زرته"؛ فلو نصبت "زيدا" و"بشرا" لم يجز؛ لأن "إذا" المفاجأة و"ليت" المقرونة بـ"ما" لا يليهما فعل ولا معمول فعل. ومما يختص بالابتداء أيضا واو الحال في نحو: "خرجت وزيد يضربه عمرو"؛ فلا يجوز و"زيدا يضربه عمرو"، بنصب "زيد". و"كذا" التزم رفع الاسم السابق "إذا الفعل" المشتغل عنه "تلا" أي: تبع "ما" أي: شيئا "لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد" كأدوات الشرط، والاستفهام، والتحضيض، ولام الابتداء، و"ما" النافية، و"كم" الخبرية، والحروف الناسخة، والموصول، والموصوف، تقول: "زيد إن زرته يكرمك، وهل رأيته؟ وهلا كلمته"، وهكذا إلى آخرها، بالرفع؛ ولا يجوز النصب؛ لأن هذه الأشياء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فلا يفسر عاملا فيه؛ لأنه بدل من اللفظ به. "المواضع التي يترجح فيها نصب الاسم المتقدم": 260- واختير نصب قبل فعل ذي طلب ... وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب 261- وبعد عاطف بلا فصل على ... معمول فعل مستقر أولا "واختير نصب" أي: رجح على الرفع في ثلاثة أحوال:

الأول: أن يقع اسم الاشتغال "قبل فعل ذي طلب" وهو: الأمر، والنهي، والدعاء، نحو: "زيدا اضربه، أو ليضربه عمرو، أو لا تهنه"، و"اللهم عبدك ارحمه، أو لا تؤاخذه"، و"بكرا غفر الله له". وإنما وجب الرفع في نحو: "زيد أحسن به"؛ لأن الضمير في محل رفع، وإنما اتفق السبعة عليه في نحو: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} 1 لأن تقديره عند سيبويه: مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني، ثم استؤنف الحكم؛ وذلك لأن الفاء لا تدخل عنده في الخبر في نحو هذا، ولذا قال في قوله "من الطويل": 394- وقائلة خولان فانكح فتاتهم ... "وأكرومة الحيين خلو كما هيا"

إن التقدير: هذه خولان؛ وقال المبرد: الفاء لمعنى الشرط، ولا يعمل الجواب في الشرط، فكذلك ما أشبهه، وما لا يعمل لا يفسر عاملا. وقال ابن السيد وابن بابشاذ: يختار الرفع في العموم كالآية، والنصب في الخصوص كـ"زيدا اضربه". "وَ" الثاني: أن تقع "بعدما إيلاؤه الفعل غلب" أي: بعد ما الغالب عليه أن يليه فعل، فإيلاؤه: مصدر مضاف إلى المفعول الثاني، والفعل: مفعول أول؛ لأنه الفاعل في المعنى، والذي يليه الفعل غالبا أشياء: منها همزة الاستفهام، نحو: {أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ} 1 فإن فصلت الهمزة فالمختار الرفع، نحو: "أأنت زيد تضربه"، إلا في نحو: "أكل يوم زيدا تضربه"؛ لأن الفصل بالظرف كلا فصل. وقال ابن الطراوة: إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع، نحو: "أزيد ضربته أم عمرو"، وحكم بشذوذ النصب في قوله "من الوافر": 395- أثعلبة الفوارس أم رياحا ... عدلت بهم طهية والخشابا

ومنها النفي بـ"ما" أو "لا" أو "إن"، نحو: "ما زيدا رأيته"، و"لا عمرا كلمته"، و"إن بكرا ضربته"؛ وقيل: ظاهر كلام سيبويه اختيار الرفع؛ وقال ابن الباذش وابن خروف: يستويان. ومنها "حيث" المجردة من "ما" نحو: "اجلس حيث زيدا ضربته". "و" الثالث: أن يقع "بعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا" سواء كان ذلك المعمول منصوبا، نحو: "لقيت زيدا وعمرا كلمته"، أو مرفوعا، نحو: "قام زيد وعمرا أكرمته". وإنما رجح النصب طلبا للمناسبة بين الجملتين؛ لأن من نصب فقد عطف فعلية على فعلية، ومن رفع فقد عطف اسمية على فعلية، وتناسب المتعاطفين أحسن من تخالفهما. واحترز بقوله: "بلا فصل" من نحو: "قام زيد وأما عمرو فأكرمته"؛ فإن الرفع فيه أجود؛ لأن الكلام بعد "أما" مستأنف مقطوع عما قبله، وبقوله: "فعل مستقر أولا" من العطف على جملة ذات وجهين، وستأتي. تنبيهان: الأول: تجوز الناظم في قوله "على معمول فعل"؛ إذ العطف حقيقة إنما هو على الجملة الفعلية، كما عرفت. الثاني: لترجيح النصب أسباب أخر لم يذكرها ههنا: أحدها: أن يقع اسم الاشتغال بعد شبيه بالعاطف على الجملة الفعلية، نحو؛ "أكرمت القوم حتى زيدا "أكرمته"، و"ما قام بكر لكن عمرا ضربته"، فـ"حتى" و"لكن" حرفا ابتداء أشبها العاطفين، فلو قلت: "أكرمت خالدا حتى زيد أكرمته"، و"قام بكر لكن عمرو ضربته"، تعين الرفع؛ لعدم المشابهة؛ إذ لا تقع "حتى" العاطفة إلا بين "كل" و"بعض"، ولا تقع "لكن" العاطفة إلا بعد نفي وشبهه. ثانيها: أن يجاب به استفهام منصوب، كـ"زيدا ضربته"، جوابا لمن قال: "أيهم ضربت؟ " أو: "من ضربت؟ " ومثل المنصوب المضاف إليه، نحو: "غلام زيد ضربته"، جوابا لمن قال: "غلام أيهم ضربت". ثالثها: أن يكون رفعه يوهم وصفا مخلا بالمقصود، ويكون نصبه نصا في المقصود،

كما في {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} 1؛ إذ النصب نص في عموم خلق الأشياء خيرها وشرها بقدر، وهو المقصود، وفي الرفع إيهام كون الفعل وصفا مخصصا، و"بقدر" هو الخبر، وليس المقصود؛ لإيهامه وجود شيء لا بقدر؛ لكونه غير مخلوق؛ ولم يعتبر سيبويه مثل هذا الإيهام مرجحا للنصب، وقال: النصب في الآية مثله في "زيدا ضربته" قال: وهو عربي كثير، وقد قرئ بالرفع، لكن على أن "خلقناه" في موضع الخبر للمبتدأ، والجملة خبر "إن"، و"بقدر" حال؛ وإنما كان النصب نصا في المقصود لأنه لا يمكن حينئذ جعل الفعل وصفا؛ لأن الوصف لا يعمل فيما قبله فلا يفسر عاملا فيه؛ ومن ثم وجب الرفع في قوله تعالى: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} 2. "المواضع التي يجوز فيها نصب الاسم المتقدم أو رفعه": 262- وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا ... به عن اسم فاعطفن مخيرا "وإن تلا المعطوف" جملة ذات وجهين غير تعجبية: بأن تلا "فعلا مخبرا به" مع معموله "عن اسم" غير "ما" التعجبية "فاعطفن مخيرا" في اسم الاشتغال بين الرفع والنصب على السواء، بشرط أن يكون في الثانية ضمير الاسم الأول، أو عطف بالفاء، نحو: "زيد قام وعمرو أكرمته في داره"، أو "فعمرا أكرمته" برفع "عمرو" ونصبه: فالرفع مراعاة للكبرى، والنصب مراعاة للصغرى؛ ولا ترجيح؛ لأن في كل منهما مشاكلة، بخلاف "ما أحسن زيدا وعمرو أكرمته عنده"؛ فإنه لا أثر للعطف فيه، فإن لم يكن في الثانية ضمير الاسم الأول ولم تعطف بالفاء فالأخفش والسيرافي يمنعان النصب، والفارسي وجماعة -منهم الناظم- يجيزونه وقال هشام: الواو كالفاء، وهو ما يقتضيه كلام الناظم. تنبيه: شبه العاطف في هذا أيضا كالعاطف، وشبه الفعل كالفعل؛ فالأول نحو: "أنا ضربت القوم حتى عمرا ضربته"، والثاني نحو: "هذا ضارب زيدا وعمرا يكرمه"، برفع "عمرو" ونصبه على السواء فيهما.

263- والرفع في غير الذي مر رجح ... فما أبيح أفعل ودع ما لم يبح "والرفع في غير الذي مر" أنه يجب معه النصب، أو يمتنع، أو يكون راجحا، أو مساويا "رجح" على النصب؛ لسلامة الرفع في الإضمار الذي هو خلاف الأصل، فرفع "زيد" بالابتداء في قولك: "زيد ضربته" أرجح من نصبه بإضمار فعل، ونصبه عربي جيد، خلافا لمن منعه، وأنشد ابن الشجري على جوازه قوله "من الرمل": 396- فارسا ما غادروه ملحما ... غير زميل ولا نكس وكل ومنه قراءه بعضهم: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} 1 بنصب "جنات". ثم إذا عرفت ما أوردناه من القواعد "فما أبيح" لك فيما يرد عليك من الكلام أن ترده إليه وتخرجه عليه "أفعل ودع ما لم يبح" لك فيه ذلك. 264- وفصل مشغول بحرف جر ... أو بإضافة كوصل يجري "وفصل مشغول" من ضمير الاسم السابق "بحرف جر" مطلقا "أو بإضافة" وإن تتابعت، أو بهما معا "كوصل يجري" في جميع ما تقدم؛ فالأحكام الخمسة الجارية مع اتصال الضمير بالمشغول تجري مع انفصاله منه بما ذكر؛ فيجب النصب في نحو: "إن زيدا

مررت به أو بغلامه، أو حبست عليه، أو على غلامه، أو أكرمت أخاه، أو غلام أخيه؛ "أكرمك" كما يجب في نحو: "إن زيدا أكرمته"؛ ويمتنع النصب ويتعين الرفع في نحو: "خرجت فإذا زيد مر به، أو بغلامه، أو حبس عليه، أو على غلامه، أو يضرب أخاه، أو غلام أخيه؛ عمرو" كما وجب الرفع في نحو: "فإذا زيد يضربه عمرو"؛ وقس على ذلك بقية الأمثلة. تنبيه: النصب في نحو: "زيدا ضربته" أحسن منه في نحو: "زيدا ضربته أخاه"؛ وفي نحو: "زيدا ضربت أخاه" أحسن منه في نحو: "زيدا مررت بأخيه". 265- وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل ... بالفعل إن لم يك مانع حصل "وسو في ذا الباب وصفا ذا عمل" وهو اسم الفاعل والمفعول بمعنى الحال أو الاستقبال "بالفعل" في جواز تفسير ناصب الاسم السابق، نحو: "أزيدا أنت ضاربه، أو مكرم أخاه، أو مار به، أو محبوس عليه"؛ تريد الحال أو الاستقبال، كما تقول: "أزيدا تضربه، أو تكرم أخاه، أو تمر به، أو تحبس عليه". وإنما امتنع "زيدا أنت تضربه" بخلاف "أنت ضاربه" لاحتياج الوصف إلى ما يعتمد عليه؛ بخلاف الفعل. فإن كان الوصف غير عامل لم يجز أن يفسر عاملا؛ فلا يجوز: "أزيدا أنت ضاربه -أو محبوس عليه- أمس". وإنما يكون الوصف العامل كالفعل في التفسير "إن لم يك مانع حصل" يمنعه من ذلك؛ كوقوعه صلة لـ"أل"؛ لامتناع عمل الصلة فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر عاملا؛ ومن ثم امتنع تفسير الصفة المشبهة، فلا يجوز "زيدا أنا الضاربه"، ولا "وجه الأب زيد حسنه". تنبيه: يتعين الرفع في "زيد عليكه"، و"زيد ضربا إياه"؛ لأنهما غير صفة؛ نعم يجوز النصب عند من يجوز تقديم معمول اسم الفعل، وهو الكسائي، ومعمول المصدر الذي لا ينحل بحرف مصدري, وهو المبرد والسيرافي.

266- وعلقة حاصلة بتابع ... كعلقة بنفس الاسم الواقع "وعلقة" وبين العامل الظاهر والاسم السابق "حاصلة بتابع" سببي له جار على متبوع أجنبي منه، وهو الشاغل: نعتا، أو عطف نسق بالواو، أو عطف بيان "كعلقة بنفس الاسم" السببي "الواقع" شاغلا، فكما تقول "زيدا أكرمت أخاه" أو "محبه" فتكون العلقة بين زيد وأكرمت عمله في سببيه كذلك تقول "زيدا أكرمت رجلا يحبه"، أو "أكرمت عمرا وأخاه" أو "عمرا أخاه"؛ فتكون العلقة عمله في متبوع سببيه المذكور؛ ويجوز أن يكون المراد بالعلقة الضمير الراجع إلى الاسم السابق؛ فتكون الباء بمعنى في، أي: إن وجود الضمير في تابع الشاغل كاف في الربط كما يكفي وجوده في نفس الشاغل، وإن كان الأصل أن يكون متصلا بالعامل، أو منفصلا عنه بحرف جر، ونحوه. تنبيه: لو جعلت "أخاه" من قولك "زيدا أكرمت عمرا أخاه" بدلا امتنعت المسألة: نصبت، أو رفعت؛ لأن البدل في نية تكرير العامل، فتخلو الأولى عن الرابط؛ نعم، يجوز ذلك إن قلنا: إن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه؛ وكذا تمتنع إذا كان العطف بغير الواو؛ لإفادة الواو معنى الجمع؛ بخلاف غيرها من حروف العطف. خاتمة: إذا رفع فعل ضمير اسم سابق، نحو: "أزيد قام" أو "غضب عليه"، أو ملابسا لضميره، نحو: "أزيد قام أبوه"؛ فقد يكون ذلك الاسم السابق واجب الرفع بالابتداء؛ كخرجت فإذا زيد قام، وليتما عمرو قعد؛ إذا قدرت "ما" كافة، أو بالفاعلية، نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} 1، و"هلا زيد قام"؛ وقد يكون راجح الابتدائية على الفاعلية، نحو: "زيد قام"؛ وذلك عند المبرد ومتابعيه، وغيرهم يوجب ابتدائيته؛ لعدم تقدم طلب الفعل، وقد يكون راجح الفاعلية على الابتدائية، نحو: "زيد ليقم"، ونحو: "قام زيد وعمرو قعد"، ونحو: {أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا} 2، و {أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ} 3؛ وقد يستويان، نحو: "زيد قام وعمرو قعد عنده"؛ والله أعلم.

تعدي الفعل ولزومه

تعدي الفعل ولزومه: "علامة الفعل المتعدي": 267- علامة الفعل المعدى أن تصل ... "ها" غير مصدر به نحو عمل "علامة الفعل المعدى" إلى مفعول به أكثر -ويسمى أيضا واقعا؛ لوقوعه على المفعول به، ومجاوزا؛ لمجاوزته الفاعل إلى المفعول به- أمران: الأول؛ صحة "أن تصل ها" ضمير راجع إلى "غير مصدر به"، والثاني: أن يصاغ منه اسم مفعول تام، وذلك "نحو عمل" فإنك تقول منه: "الخير عمله زيد"؛ فهو معمول، بخلاف نحو: "خرج"؛ فإنه لا يقال منه: "زيد خرجه عمرو"، ولا هو مخروج، بل مخروج به، أو إليه؛ فلا يتم إلا بالحرف. والاحتراز بهاء غير المصدر من هاء المصدر؛ فإنها تتصل باللازم والمتعدي، نحو: "الخروج خرجه زيد"، و"الضرب ضربه عمرو". تنبيه: هذه الهاء تتصل بـ"كان" وأخواتها؛ والمعروف أنها واسطة: أي: لا متعدية ولا لازمة، ولعله جعلها من المتعدي نظرا إلى شبهها به، وربما أطلق على خبرها المفعول. 268- فانصب به مفعوله إن لم ينب ... عن فاعل نحو تدبرت الكتب "فانصب به مفعوله إن نم ينب" ذلك المفعول "عن فاعل نحو: تدبرت الكتب" فإن ناب عنه رفعته به كما سلف.

"علامة الفعل اللازم": 269- ولازم غير المعدى وحتم ... لزوم أفعال السجايا كنهم 270- كذا افعلل والمضاهي اقعنسسا ... وما اقتضى نظلنة أو دنسا 271- أو عرضا أو طاوع المعدى ... لواحد كمده فامتدا "ولازم غير المعدى" "غير المعدى": مبتدأ، و"لازم": خبره، أي: ما سوى المعدى هو اللازم؛ إذ لا واسطة، ويسمى قاصرا أيضا؛ لقصوره على الفاعل، وغير واقع، وغير مجاوز؛ لذلك. "وحتم لزوم أفعال السجايا" وهي الطبائع؛ والمراد بأفعال السجايا: ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له "كنهم" -بكسر الهاء- الرجل؛ إذ كثر أكله، وشجع، وجبن، وحسن، وقبح، وطال، وقصر، وما أشبه ذلك. و"كذا" ما وازن "افعلل" نحو: اقشعر، واشمأز، واطمأن، وما ألحق به، وهو افوعل، نحو: "اكوهد الفرخ"، إذا ارتعد. "وكذا المضاهي" أي: المشابه في الوزن: افعنلل، نحو: احرنجم، يقال: "احرنجمت الإبل"، أي: اجتمعت، وما ألحق به، وهو وزنان: افعنلل -بزيادة إحدى اللامين- نحو: "اقعنسسا" يقال: "اقعنسس البعير"؛ إذا امتنع من الانقياد، وافعنلى، نحو: "احرنبى الديك"؛ إذا انتفش للقتال، و"اسلنقى الرجل"؛ إذا نام على ظهره؛ وقد جاء منه المتعدي، نحو: اسرندى، واغرندى: أي علا وركب، في قول الراجز: 397- قد جعل النعاس يسرنديني ... أدفعه عني ويغرنديني

تنبيه: يجوز في "اقعنسس" أن يكون مفعولا للمضاهي، والأولى أن يكون فاعلا له، والمفعول محذوف: أي والمضاهية "اقعنسس"؛ لما عرفت أنه ملحق بـ"احرنجم". "و" كذلك حتم أيضا لزوم "ما اقتضى" من الأفعال "نظافة أو دنسا"، نحو: نظف، وطهر، ووضؤ، ودنس، ونجس، وقذر "أو عرضا" وهو: ما ليس حركة جسم من معنى قائم بالفاعل غير ثابت فيه، كمرض، وكسل، ونشط، وفرح، وحزن، ونهم؛ إذا شبع "أو طاوع المعدى لواحد كمدة فامتدا" ودحرجت الشيء فتدحرج؛ أما مطاوع المتعدي لأكثر من واحد فإنه متعد؛ كما مر. 272- وعد لازما بحرف جر ... وإن حذف فالنصب للمنجر "وعد لازما بحرف جر"، نحو: "ذهبت بزيد"، بمعنى: أذهبته، و"عجبت منه"، و"غضبت عليه" "وإن حذف" حرف الجر "فالنصب للمنجر" وجوبا، وشذ إبقاؤه على جره، في قوله "من الطويل": 398- "إذا قيل أي الناس شر قبيلة" ... أشارت كليب بالأكف الأصابع أي: إلى كليب.

"حذف حرف الجر": 273- نقلا وفي "أن" و"أن" يطرد ... مع أمن لبس كعجبت أن يدوا وحيث حذف الجار في غير "أن" و"أن" فإنما يحذف "نقلا" لا قياسا مطردا، وذلك على نوعين: الأول: وراد في السعة، نحو: شكرته، ونصحته، وذهبت الشام. والثاني: مخصوص بالضرورة، كقوله "من البسيط": 339- آليت حب العراق الدهر أطعمه ... "والحب يأكله في القرية السوس"

وقوله "من الكامل": 400- "لدن بهز الكف يعسل متنه" ... فيه كما عسل الطريق الثعلب أي: على حب العراق، وفي الطريق. "و" حذفه "في "أن" و"أن" يطرد" قياسا "مع أمن لبس كعجبت أن يدوا" {أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ} 1 {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} 2 أي: من أن يدوا: أي يعطوا الدية، ومن أن جاءكم، وبأنه.

فإن خيف اللبس امتنع الحذف، كما في: "رغبت في أن تفعل، أو عن أن تفعل"؛ لإشكال المراد بعد الحذف. وأما قوله تعالى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} 1 فيجوز أن يكون الحذف فيه لقرينة كانت، أو أن الحذف لأجل الإبهام ليرتدع من يرغب فيهن لجمالهن، ومن يرغب عنهم لدمامتهن وفقرهن؛ وقد أجاب بعض المفسرين بالتقديرين. تنبيهان: الأول: إنما اطرد حذف حرف الجر مع "أن" و"أن" لطولهما بالصلة. الثاني: اختلفوا في محلهما بعد الحذف، فذهب الخليل والكسائي إلى أن محلهما جر؛ تمسكا بقوله "من الطويل": 401- وما زرت ليلى أن تكون حبيبة ... إلي ولا دين بها أنا طالبه

بجر "دين"، وذهب سيبويه والفراء إلى أنهما في موضع نصب، وهو الأقيس. ومثل "أنّ" و"أنْ" في حذف حرف الجر قياسا "كي" المصدرية، نحو: "جئتك كي تقوم": أي: لكي تقوم. "ترتيب المفعولات": 274- والأصل سبق فاعل معنى كمن ... من "ألبسن من زاركم نسج اليمن" "والأصل" في ترتيب مفعولي الفعل المتعدي إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر "سبق فاعل": أي أن يسبق الفاعل "معنى" منهما المفعول معنى "كمن من" قولك: "ألبسن من زاركم نسج اليمن" فإن "من" هو اللابس؛ فهو الفاعل في المعنى، و"نسج اليمن" هو الملبوس؛ فهو المفعول في المعنى. ويجوز العدول عن هذا الأصل؛ فيتقدم ما هو مفعول في المعنى على ما هو فاعل في المعنى، فيقال: ألبسن نسج اليمن من زاركم. 275- ويلزم الأصل لموجب عرا ... وترك ذاك الأصل حتما قد يرى "و" قد "يلزم الأصل" المذكور "لموجب عرا" أي: وجد، وذلك كخوف اللبس، نحو: "أعطيت زيدا عمرا"، وكون الثاني محصورا، كـ"ما أعطيت زيدا إلا درهما"، أو ظاهرا، والأول ضمير متصل، نحو: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} 1. "وترك ذاك الأصل" لمانع وجد "حتما قد يرى" أي: قد يرى واجبا، وذلك كما إذا كان الذي هو الفاعل في المعنى محصورا، نحو: "ما أعطيت الدرهم إلا زيدا"، أو ظاهرا والثاني ضميرا متصلا، نحو: "الدرهم أعطيته زيدا"، أو متلبسا بضمير الثاني، نحو: "أسكنت الدار بإنيها"، فلو كان الثاني متلبسا بضمير الأول كما في نحو: "أعطيت زيدا ماله"؛ جاز وجاز؛ على ما عرف في باب الفاعل. تنبيه: حكم المبتدأ مع خبره إذا وقعا مفعولين كحكم الفاعل في المعنى مع المفعول

في المعنى في هذه الأمور الثلاثة؛ فجواز تقديمه في نحو: "ظننت زيدا قائما"، ووجوبه في نحو: "ظننت زيدا عمرا"، وامتناعه في نحو: "ظننت في الدار صاحبها". 276- وحذف فضلة أجز إن لم يضر ... كحذف ما سيق جوابا أو حصر "وحذف فضلة" وهي المفعول من غير باب "ظن" "أجز": اختصارا، أو اقتصارا "إن لم يضر" حذفها، كما هو الأصل، ويكون ذلك لغرض: إما لفظي؛ كتناسب الفواصل، نحو: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} 1، ونحو: {إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى} 2، وكالإيجاز في نحو: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا} 3 وإما معنوي؛ كاحتقاره في نحو؛ {كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ} 4 أي: الكافرين، أو استهجانه؛ كقول عائشة رضي الله عنها: "ما رأيت منه ولا رأى مني"، أي: العورة. فإن ضر الحذف امتنع، وذلك "كحذف ما سيق جوابا" لسؤال سائل: كـ"ضربت زيدا"، لمن قال: "من ضربت؟ " "أو حصر"، نحو: "ما ضربت إلا زيدا"، و"إنما ضربت زيدا"، أو حذف عامله، نحو: "إياك والأسد". تنبيه: قوله: "يضر" هو بكسر الضاد مضارع "ضار يضير ضيرا"، بمعنى: ضر يضر ضرا، قال الله تعالى: {لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا} 5، أي: لم يضركم. 277- ويحذف الناصبها إن علما ... وقد يكون حذفه ملتزما "ويحذف الناصبها" أي: ناصب الفضلة "إن علما" بالقرينة، وإذا حذف فقد يكون حذفه جائزا، نحو: {قَالُوا خَيْرًا} 6 "وقد يكون حذفه ملتزما" كما في باب الاشتغال، والنداء، والتحذير، والإغراء، بشرطه، وما كان مثلا، نحو: "الكلاب على البقر"7؛ أي:

أرسل الكلاب، أو أجري مجرى المثل، نحو: {انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ} 1. "تصيير الفعل المتعدي لازما": خاتمة: يصير المتعدي لازما أو في حكم اللازم بخمسة أشياء: الأول: التضمين لمعنى لازم؛ والتضمين: إشراب اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه؛ لتصير الكلمة تؤدي مؤدى كلمتين؛ نحو: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} 2، أي: يخرجون، {وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} 3، أي: تنب، {أَذَاعُوا بِهِ} 4، أي: تحدثوا, {وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي} 5 أي: بارك لي. ومنه قول الفرزدق "من الرجز": 402- كيف تراني قالبا مجني ... قد قتل الله زيادا عني

أي: صرفه بالقتل، وقول الآخر "من الكامل": 403- ضمنت برزق عيالنا أرماحنا أي: تكلفت، وهو كثير جدا. الثاني: التحويل إلى فعل -بالضم- لقصد المبالغة والتعجب، نحو: "ضرب الرجل، وفهم"، بمعنى: ما أضربه وأفهمه! الثالث: مطاوعته المتعدي لواحد، كما مر. الرابع: الضعف عن العمل: إما بالتأخير، نحو: {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} 1، {لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} 2، أو بكونه فرعا في العمل، نحو: {مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} 3، {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} 4. الخامس: الضرورة، كقوله "من الكامل": 404- تبلت فؤادك في المنام خريدة ... تسقي الضجيع ببارد بسام

"تصيير الفعل اللازم متعديا": ويصير اللازم متعديا بسبعة أشياء: الأول: همزة النقل كما أسلفته. الثاني: تضعيف العين، نحو: "فرح زيد"، و"فرحت زيدا". وقد اجتمعا في قوله تعالى: {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ} 1. الثالث: المفاعلة، تقول في "جلس زيد، ومشى، وسار": "جالست زيدا، وماشيته، وسايرته". الرابع: "استفعل" للطلب أو النسبة للشيء، كـ"استخرجت المال"، و"استحسنت زيدا"، و"استقبحت الظلم"، وقد ينقل ذا المفعول الواحد إلى اثنين، نحو: "استكتبته الكتاب"، و"استغفرت الله الذنب"، ومنه قوله "من البسيط": 405- أستغفر الله ذنبا لست أحصيه ... "رب العباد إليه الوجه والعمل"

وإنما جاز "استغفرت الله من الذنب" لتضمنه معنى "استثبت": أي: طلبت التوبة. الخامس: صوغ الفعل على فعلت بالفتح أفعل بالضم لإفادة الغلبة، تقول: "كرمت زيدا أكرمه"، أي: غلبته في الكرم. السادس: التضمين، نحو: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ} 1، أي: لا تنووا؛ لأن "عزم" لا يتعدي إلا بـ"على"، تقول: عزمت على كذا، لا عزمت كذا؛ ومنه: "رحبتكم الطاعة"، و"طلع بشر اليمن"؛ أي: وسعتكم، وبلغ اليمن. السابع: إسقاط الجار توسعا، نحو: {أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ} 2، أي: من أمره، {وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} 3، أي: عليه، وقوله: كما عسل الطريق الثعلب4 أي: في الطريق. وليس انتصابهما على الظرفية، خلافا للفارسي في الأول وابن الطراوة في الثاني؛ لعدم الإبهام. والله أعلم.

التنازع في العمل

التنازع في العمل: 278- إن عاملان اقتضيا في اسم عمل ... قبل فللواحد منهما العمل 279- والثان أولى عند أهل البصرة ... واختار عكسا غيرهم ذا أسره "إن عاملان" فأكثر "اقتضيا" أي: طلبا "في اسم عمل" متفقا أو مختلفا "قبل" أي: حال كونهما قبل ذلك الاسم "فللواحد منهما العمل" فيه اتفاقا. والاحتراز بكونهما مقتضيين للعمل من نحو "من الطويل": 406- "فأين إلى أين النجاء ببغلتي" ... أتاك أتاك اللاحقون "احبس احبس"

إذ الثاني توكيد، وإلا فسد اللفظ؛ إذ حقه حينئذ أن يقول: "أتاك أتوك"، أو "أتوك أتاك"؛ ومن نحو "من الطويل": 407- "ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة" ... كفاني ولم أطلب قليل من المال فإن الثاني لم يطلب "قليل"، وإلا فسد المعنى؛ إذ المراد: كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك.

ويكونهما قبل من نحو: "زيد قام وقعد"؛ لأن كل واحد منهما أخذ مطلوبه، أعني ضمير الاسم السابق، فلا تنازع. هكذا مثل الناظم وغيره وعللوا؛ وفي كل من المثال والتعليل نظر: أما المثال فظاهر، وأما التعليل فلقصور العلة؛ لأن ذلك يقتضي ألا يمتنع تقديم مطلوبهما إذا طلبا نصبا. و"عاملان" في كلامه رفع فعل مضمر يفسره "اقتضيا"، و"عمل" مفعول به، وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. تنبيهات: الأول: مراده بالعاملين فعلان متصرفان، أو اسمان يشبهانهما، أو اسم وفعل كذلك؛ فالأول نحو: {آَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} 1، والثاني كقوله "من الطويل": 408- عهدت مغيثا مغنيا من أجرته ... "فلم أتخذ إلا فناءك موئلا

والثالث نحو: {هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ} 1 وقوله "من الطويل": 409- "لقد علمت أولى المغيرة أنني" ... لقيت ولم أنكل عن الضرب مسمعا ولا تنازع بين حرفين، ولا بين حرف وغيره، ولا بين جامدين، ولا جامد وغيره؛ وعن المبرد إجازته في فعلي التعجب، نحو: "ما أحسن وأجمل زيدا"، و"أحسن به وأجمل بعمرو"، واختاره في التسهيل. الثاني: قد يكون التنازع بين أكثر من عاملين، وقد يتعدد المتنازع فيه؛ من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين"؛ وقول الشاعر "من الطويل": 410- طلبت فلم أدرك بوجهي فليتني ... قعدت ولم أبغ الندى عند سائب

الثالث: اشترط في التسهيل في المتنازع فيه أن يكون غير سببي مرفوع، فنحو: "زيد قام وقعد أخوه"، وقوله "من الطويل": 411- "قضى كل ذي دين فوفى غريمه" ... وعزة ممطول معنى غريمها

محمول على أن السببي مبتدأ، والعاملان قبله خبران عنه، أو غير ذلك مما يمكن، بخلاف السببي المنصوب، كما مر، ولم يذكر هذا الشرط أكثر النحويين، وأجاز بعضهم في البيت التنازع. "والثان" من المتنازعين "أولى" بالعمل من الأول "عند أهل البصرة" لقربه، "واختار عكسا" من هذا، وهو أن الأول أولى لسبقه "غيرهم ذا أسره" أي: غير البصريين، وهم الكوفيون، مع اتفاق الفريقين على جواز إعمال كل منهما1. تنبيه: سكتوا عن الأوسط عند تنازع الثلاثة، وحكى بعضهم الإجماع على جواز إعمال كل منها؛ ومن إعمال الأول قوله "من الطويل": 412- كساك ولم تستكسه فاشكرن له ... أخ لك يعطيك الجزيل وناصر

ومن إعمال الثالث قوله [من البسيط] : 413- جئ ثم حالف وقف بالقوم إنهم ... لمن أجاروا ذوو عز بلا هون 280- وأعمل المهمل في ضمير ما ... تنازعاه والتزم ما التزما 281- كيحسنان ويسيء ابناكا ... وقد بغى واعتديا عبداكا "وأعمل المهمل"منها وهو الذي لم يتسلط على الاسم الظاهر مع توجهه إليه في المعنى "في ضمير ما تنازعاه والتزم" في ذلك "ما التزما" من مطابقة الضمير للظاهر، ومن

امتناع حذف هذا الضمير حيث كان عمدة؛ وسواء في ذلك كان الأول هو المهمل "كيحسنان ويسيء ابناكا" أم الثاني "و" ذلك نحو: "قد بغى واعتديا عبداكا" وهذا المثال الثاني متفق على جوازه، والأول منعه الكوفيون؛ لأنهم يمنعون الإضمار قبل الذكر في هذا الباب؛ فذهب الكسائي ومن وافقه إلى وجوب حذف الضمير من الأول -والحالة هذه- للدلالة عليه، تمسكا بظاهر قوله "من الطويل": 414- تعفق بالأرطى لها وأرادها ... رجال فبذت نبلهم وكليب وقال الفراء: إن اتفق العاملان في طلب المرفوع فالعمل لهما، ولا إضمار، نحو: "يحسن ويسيء ابناكا"؛ وإن اختلفا أضمرته مؤخرا، نحو: "ضربني وضربت زيدا هو"، والمعتمد ما عليه البصريون، وهو ما سبق؛ لأن العمدة يمتنع حذفها، ولأن الإضمار قبل الذكر قد جاء في غير هذا الباب، نحو: "ربه رجلا"، وقد سمع أيضا في هذا الباب، من ذلك ما حكاه سيبويه من قول بعضهم: "ضربوني وضربت قومك"، ومنه

قوله "من الطويل": جفوني ولم أجف الأخلاء إنني ... لغير جميل من خليلي مهمل1 وقوله "من البسيط": 415- هوينني وهويت الغانيات إلى ... أن شبت فانصرفت عنهن آمالي وقوله "من الطويل": 416- وكمتا مدماة كأن متونها ... جرى فوقها واستشعرت لون مذهب

ولا حجة فيما تمسك به المانع؛ لاحتمال إفراد ضمير الجمع؛ وقد أجاز ذلك البصريون في الأحوال كلها، تقول: "ضربني وضربت الزيدين"، كأنك قلت: "ضربني من"، على ما لا يخفى. 282- ولا تجئ مع أول قد أهملا ... بمضمر لغير رفع أوهلا 283- بل حذفه الزم إن يكن غير خبر ... وأخرنه إن يكن هو الخبر "ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع" وهو النصب لفظا أو محلا "أوهلا" أي: جعل أهلا "بل حذفه الزم إن يكن غير خبر" في الأصل؛ لأنه حينئذ فضلة فلا حاجة إلى إضمارها قبل الذكر، فتقول: "ضربت وضربني زيد"، و"مررت ومر بي عمرو"؛ وأما قوله

"من الطويل": 417- إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ... "جهارا فكن في الغيب أحفظ للود" فضرورة. "وأخرنه إن يكن هو الخبر"؛ لأنه منصوب فلا يضمر قبل الذكر، وعمدة في الأصل فلا يحذف، فتقول: "كنت وكان قائما إياه"، و"ظنني وظننت زيدا عالما إياه". أما امتناع الإضمار مقدما فادعى الشارح الاتفاق عليه، وفي دعواه نظر؛ فقد حكى ابن عصفور ثلاثة مذاهب: أحدها جوازه كالمرفوع وفي كلام والده في الكافية وشرحها ميل إلى جواز إضمار المنصوب مطلقا مقدما، واحتج له، وهو أيضا ظاهر كلام التسهيل. وأما الحذف فمنعه البصريون، وأجازه الكوفيون؛ لأنه مدلول عليه بالمفسر، وهو

أقوى المذاهب؛ لسلامته من الإضمار قبل الذكر ومن الفصل. تنبيهات: الأول: اقتضى كلامه أنه يجاء بضمير الفضلة مع الثاني المهمل، نحو: "ضربني وضربته زيد"، و "مر بي ومررت بهما أخواك"؛ لدخوله تحت قوله: "وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه"، ولم يخرجه، ومنه قوله "من الطويل": 418- إذا هي لم تستك بعود أراكة ... تنخل فاستاكت به عود إسحل وأنه يجوز حذفه لمفهوم قوله: "والتزم ما التزما"، وهذا لم يلتزم ذكره؛ لأنه فضلة،

ومنه قوله "من مجزوء الكامل": 419- بعكاظ يعشي الناظريـ ... ـن إذا هم لمحوا شعاعه وخص بعضهم حذفه بالضرورة كالبيت؛ لأن في حذفه تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه لغير معارض. الثاني: كلامه هنا مخالف للتسهيل من وجهين: "الأول" جزمه بحذف الفضلة من الأول المهمل، "والثاني" جزمه بتأخير الخبر، ولم يجزم بهما في التسهيل، بل أجاز التقديم. الثالث: يشترط لحذف الفضلة من الأول المهمل أمن اللبس؛ فإن خيف وجب

التأخير، نحو: "استعنت واستعان علي زيد"؛ لأنه مع الحذف لا يعلم هل المحذوف مستعان به أو عليه. الرابع: قوله: "غير خبر" يوهم أن ضمير المتنازع فيه إذا كان المفعول الأول في باب "ظن" يجب حذفه، وليس كذلك، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف ولزوم التأخير، نحو: "ظننت منطلقة وظنتني منطلقا هند إياها"، فـ"إياها": مفعول أول لـ"ظننت"، ولا يجوز تقديمه، وفي حذفه ما سبق، ولذلك قال الشارح: لو قال بدله: واحذفه إن لم يك مفعول حسب ... وإن يكن ذاك فأخره تصب لخلص من ذلك التوهم. لكن قال المرادي: قوله: "مفعول حسب" يوهم أن غير مفعول حسب يجب حذفه وإن كان خبرا، وليس كذلك؛ لأن خبر "كان" لا يحذف أيضا، بل يؤخر كمفعول "حسب"، نحو: "زيد كان وكنت قائما إياه"، وهذا مندرج تحت قول المصنف: "غير خبر"، ولو قال: بل حذفه إن كان فضلة حتم ... وغيرها تأخيره قد التزم لأجاد. قلت: وعلى هذا أيضا من المؤاخذة ما على بيت الأصل من عدم اشتراطه أمن اللبس، كما أسلفته، فكان الأحسن أن يقول: واحذفه لا إن خيف لبس أو يرى ... لعمدة فجئ به مؤخرا الخامس: قاس المازني وجماعة المتعدي إلى ثلاثة على المتعدي إلى اثنين، وعليه مشى في التسهيل؛ فتقول على هذا عند إعمال الأول: "أعلمني وأعلمته إياه إياه زيد عمرا قائما"، ويختار إعمال الثاني، نحو: "أعلمني وأعلمت زيدا عمرا قائما إياه إياه"، و"أعلمت وأعلمني زيد عمرا قائما إياه إياه".

284- وأظهر ان يكن ضمير خبرا ... لغير ما يطابق المفسرا 285- نحو أظن ويظناني أخا ... زيدا وعمرا أخوين في الرخا "وأظهر أن يكن ضمير خبرا" أي: في الأصل "لغير ما يطابق المفسرا" أي: في الإفراد والتذكير وفروعهما؛ لتعذر الخوف بكونه عمدة والإضمار بعدم المطابقة، فتعين الإظهار، وتخرج المسألة من هذا الباب. "نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخا" على إعمال الأول، فزيدا وعمرا أخوين: مفعولا "أظن"، و"أخا": ثاني مفعولي يظناني، وجيء به مظهرا لتعذر إضماره؛ لأنه لو أضمر فإما أن يضمر مفردا مراعاة للمخبر عنه في الأصل وهو الياء من "يظناني"؛ فيخالف مفسره -وهو "أخوين"- في التثنية، وإما أن يثنى مراعاة للمفسر؛ فيخالف المخبر عنه، وكلاهما ممتنع عند البصريين، وكذا الحكم لو أعملت الثاني، نحو: "يظناني وأظن الزيدين أخوين أخا"، وأجاز الكوفيون الإضمار على وقف المخبر عنه، نحو: "أظن ويظناني إياه الزيدين أخوين"، عند إعمال الأول وإهمال الثاني، وأجازوا أيضا الحذف، نحو: "أظن ويظناني الزيدين أخوين". تنبيه: وجه كون هذه المسألة من هذا الباب هو أن الأصل: "أظن ويظنني الزيدين أخوين"، فتنازع العاملان "الزيدين"؛ فالأول يطلبه مفعولا، والثاني يطلبه فاعلا، فأعلمنا الأول؛ فنصبا به الاسمين، وأضمرنا في الثاني ضمير "الزيدين"، وهو الألف، وبقي علينا المفعول الثاني يحتاج إلى إضماره؛ فرأينه متعذرا لما مر، فعدلنا به إلى الإظهار، وقلنا "أخا" فوافق المخبر عنه، ولم تضره مخالفته لأخوين؛ لأنه اسم ظاهر لا يحتاج إلى ما يفسره. خاتمة: لا يتأتى التنازع في التمييز، وكذا الحال1، خلافا لابن مغط، وكذا نحو:

"ما قام وقعد إلا زيد"، وما ورد مما ظاهره جواز ذلك مؤول، ويجوز فيما عدا ذلك من المعمولات1. والله تعالى أعلم.

المفعول المطلق

المفعول المطلق: زاد في شرح الكافية في الترجمة "وهو المصدر"، وذلك تفسير للشيء بما هو أعم منه مطلقا؛ كتفسير الإنسان بأنه الحيوان؛ إذ المصدر أعم مطلقا من المفعول المطلق؛ لأن المصدر يكون مفعولا مطلقا، وفاعلا، ومفعولا به، وغير ذلك، والمفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا؛ نظرا إلى أن ما يقوم مقامه مما يدل عليه خلف عنه في ذلك وأنه الأصل. "أنواع المفاعيل": واعلم أن المفاعيل خمسة: مفعول به، وقد تقدم في باب تعدي الفعل ولزومه، ومفعول مطلق، ومفعول له، ومفعول فيه، ومفعول معه. وهذا أول الكلام على هذه الأربعة: "تعريف المفعول المطلق": فالمفعول المطلق "ما ليس خبرا من مصدر مفيد توكيد عامله، أو بيان نوعه، أو عدده". فـ"ما ليس خبرا" مخرج لنحو المصدر المبين للنوع في قولك: "ضربك ضرب أليم". و"من مصدر" مخرج لنحو الحال المؤكدة، نحو: {وَلَّى مُدْبِرًا} 1.

و"مفيد توكيد عامله, إلى آخره" مخرج لنحو المصدر المؤكد في قولك: "أمرك سير سير"، وللمسوق مع عامله لغير المعاني الثلاثة، نحو: "عرفت قيامك"، ومدخل لأنواع المفعول المطلق: ما كان منها منصوبا لكونه فضلة، نحو: "ضربت ضربا، أو ضربا شديدا، أو ضربتين"، أو مرفوعا لكونه نائبا عن الفاعل، نحو: "غضب غضب شديد". وإنما سمي مفعولا مطلقا لأن حمل المفعول عليه لا يحوج إلى صلة؛ لأنه مفعول الفاعل حقيقة، بخلاف سائر المفعولات، فإنها ليست بمفعول الفاعل، وتسمية كل منها مفعولا إنما هو باعتبار إلصاق الفعل به، أو وقوعه لأجله، أو فيه، أو معه؛ فلذلك احتاجت في حمل المفعول عليها إلى التقييد بحرف الجر، بخلافه، وبهذا استحق أن يقدم عليها في الوضع، وتقديم المفعول به لم يكن على سبيل القصد، بل على سبيل الاستطراد والتبعية. ولما كان المفعول المطلق هو المصدر مع ضميمة شيء آخر كما عرفت بدأ بتعريف المصدر؛ لأن معرفة المركب موقوفة على معرفة أجزائه؛ فقال: 286- المصدر اسم ما سوى الزمان من ... مدلولي الفعل كأمن من أمن "المصدر: اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل" أي: اسم الحدث؛ لأن الفعل يدل على الحدث والزمان؛ فما سوى الزمان من المدلولين هو الحدث "كأمن من" مدلولي "أمن" و"ضرب" من مدلولي "ضرب". 287- بمثله أو فعل أو وصف نصب ... وكونه أصلا لهذين انتخب "بمثله" ولو معنى دون لفظ "أو فعل أو وصف نصب" نحو: {فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا} 1، و"يعجبني إيمانك تصديقا"، {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} 2، {وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا} 3. "وكونه": أي: المصدر "أصلا" في الاشتقاق "لهذين" أي: للفعل والوصف "انتخب"

أي: اختير، وهو مذهب البصريين1، وخالف بعضهم؛ فجعل الوصف مشتقا من الفعل؛ فهو فرع الفرع، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصل لهما، وزعم ابن طلحة أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه؛ ليس أحدهما مشتقا من الآخر. والصحيح مذهب البصريين؛ لأن من شأن الفرع أن يكون فيه ما في الأصل وزيادة، والفعل والوصف مع المصدر بهذه المثابة؛ إذ المصدر إنما يدل على مجرد الحدث، وكل منهما يدل على الحدث وزيادة. 288- توكيدا أو نوعا يبين أو عدد ... كسرت سيرتين سير ذي رشد "توكيدا أو نوعا يبين" المصدر المسوق مفعولا مطلقا "أو عدد" أي: لا يخرج المفعول المطلق عن أن يكون لغرض من هذه الأغراض الثلاثة؛ فالمؤكد "كسرت" سيرا"، ويسمى المبهم، ومبين العدد -ويسمى المعدود- كسرت "سيرتين" و {دُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً} 2، ومبين النوع كـ"سرت "سير ذي رشد" أو سيرا شديدا، أو السير الذي تعرفه"، ويسمى المختص؛ هكذا فسره بعضهم؛ والظاهر أن المعدود من قبيل المختص كما فعل في التسهيل، فالمفعول المطلق على قسمين؛ مبهم، ومختص، والمختص على قسمين: معدود وغير معدود. "ما ينوب عن المصدر في المفعولية المطلقة": 289- وقد ينوب عنه ما عليه دل ... كجد كل الجد، وافرح الجذل "وقد ينوب عنه" أي: عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق "ما عليه" أي: ما على المصدر "دل" وذلك ستة عشر شيئا، فينوب عن المصدر المبين "للنوع" ثلاثة عشر شيئا:

الأول: كليته "كجد كل الجد"، ومنه {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} 1، وقوله "من الطويل": 420- "وقد يجمع الله الشتيتين بعدما" ... يظنان كل الظن أن لا تلاقيا الثاني: بعضيته، نحو: "ضربته بعض الضرب". الثالث: نوعه، نحو: "رجع القهقري"، و"قعد القرفصاء". الرابع: صفته، نحو: "سرت أحسن السير، وأي سير". الخامس: هيئته، نحو: "يموت الكافر ميتة سوء". السادس: مرادفه، نحو: "قمت الوقوف" "وافرح الجذل"، ومنه قوله "من الرجز": 421- يعجبه السخون والبرود ... والتمر حبا ما له مزيد

السابع: ضميره، نحو: "عبد الله أظنه جالسا"؛ ومنه: {لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ} 1. الثامن: المشار به إليه، نحو: "ضربته ذلك الضرب". التاسع: وقته، كقوله "من الطويل": 422- ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا ... "وبت كما بات السليم مسهدا"

أي: اغتماض ليلة أرمدا، وهو عكس: "فعلته طلوع الشمس"، إلا أنه قليل. العاشر: "ما" الاستفهامية، نحو: "ما تضرب زيدا"؟ الحادي عشر: "ما" الشرطية، نحو: "ما شئت فاجلس". الثاني عشر: آلته، نحو: "ضربته سوطا"، وهو يطرد في آلة الفعل دون غيرها، فلا يجوز: "ضربته خشبة". الثالث عشر: عدده، نحو: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} 1. وزاد بعض المتأخرين اسم المصدر العلم، نحو: "بر برة"، و"فجر فجار". وفي شرح التسهيل أن اسم المصدر لا يستعمل مؤكدا ولا مبينا. وينوب عن المصدر المؤكد ثلاثة أشياء: الأول: مرادفه، نحو: "شنئته بغضا"، و"أحببته مقة"، و"فرحت جذلا". الثاني: ملاقيه في الاشتقاق، نحو: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} 2، {وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا} 3؛ والأصل: إنباتا، وتبئلا. الثالث: اسم مصدر غير علم، نحو: "توضأ وضوءا"، و"اغتسل غسلا"، و"أعطى عطاء". 290- وما لتوكيد فوحد أبدا ... وثن واجمع غيره وأفردا "وما" سيق من المصادر "لتوكيد فوحد أبدا"؛ بمنزلة تكرير الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع؛ "وثن واجمع غيره" أي: غير المؤكد، وهو المبين "وأفردا" لصلاحيته لذلك؛ أما العددي فباتفاق، نحو: "ضربته ضربة، وضربتين، وضربات". واختلف في

النوعي؛ فالمشهور الجواز نظرا إلى أنواعه، نحو: "سرت سيري زيد الحسن والقبيح"؛ وظاهر مذهب سيبويه المنع، واختاره الشلوبين. 291- وحذف عامل المؤكد امتنع ... وفي سواه لدليل متسع "وحذف عامل" المصدر "المؤكد امتنع" لأنه إنما جيء به لتقوية عامله وتقرير معناه، والحذف ينافي ذلك، ونازع في ذلك الشارح1 "وفي حذف عامل "سواه لدليل متسع" عند

الجميع، كأن يقال: "ما ضربت"؛ فتقول: "بلى ضربا مؤلما"، أو: "بلى ضربتين"، وكقولك لمن قدم من سفر: "قدوما مباركا"، ولمن أراد الحج أو فرغ منه: "حجا مبرورا"، فحذف العامل في هذه الأمثلة وما أشبهها جائز؛ لدلالة القرينة عليه، وليس بواجب. 292- والحذف حتم مع آت بدلا ... من فعله كندلا اللذ كاندلا "والحذف حتم" أي: واجب "مع" مصدر "آت بدلا من فعله"؛ لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه. وهو على نوعين: واقع في الطلب، وواقع في الخبر. فالأول: هو الواقع أمرا أو نهيا "كندلا اللذ كاندلا" في قوله "من الطويل": على حين ألهى الناس جل أمورهم ... فندلا زريق المال ندل الثعالب1 فـ"ندلا": بدل من اللفظ بـ"اندل"، والأصل: "اندل يا زريق المال: أي اختطفه، يقال: ندل الشيء؛ إذا اختطفه، ومنه: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} 2، أي: فاضربوا الرقاب؛ وتقول: "قياما لا قعودا": أي: قم ولا تقعد.

كذا أطلق الناظم، وخص ابن عصفور الوجوب بالتكرار، كقوله "من الوافر": 423- فصبرا في مجال الموت صبرا ... "فما نيل الخلود بمستطاع" أو دعاء، نحو: "سقيا"، و"رعيا"، و"جدعا"، و"كيا"، أو مقرونا باستفهام توبيخي، نحو: "أتوانيا وقد جد قرناؤك؟ " وقوله "من الوافر": 424- "أعبدا حل في شعبي غريبا" ... ألوما لا أبا لك واغترابا

والثاني: ما دل على عامله قرينة وكثر استعماله، كقولهم عند تذكر النعمة: "حمدا وشكرا لا كفرا"، وعند تذكر الشدة: "صبرا لا جزعا"، وعند ظهور معجب: "عجبا"، وعند الامتثال: "سمعا وطاعة"، وعند خطاب مرضي عنه: "افعل ذلك وكرامة ومسرة"، وعند خطاب مغضوب عليه: "لا أفعل ذلك ولا كيدا ولا هما"، و"لا فعلت ذلك ورغما وهوانا". 293- وما لتفصيل كإما منا ... عامله يحذف حيث عنا "وما" سيق من المصادر "لتفصيل" أي: لتفصيل عاقبة ما قبله "كإما منا" من قوله تعالى: {فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} 1 "عامله يحذف حيث عنا" أي: حيث عرض؛ لما ذكر من أنه بدل من اللفظ بعامله، والتقدير: فإما تمنون وإما تفادون. 294- كذا مكرر وذو حصر ورد ... نائب فعل لاسم عين استند "كذا مكرر وذو حصر ورد" كل منهما "نائب فعل لاسم عين استند"، نحو: "أنت سيرا سيرا"، و"إنما أنت سيرا"، و"ما أنت إلا سيرا"؛ فالتكرار عوض من اللفظ بالفعل، والحصر ينوب مناب التكرير، فلو لم يكن مكررا ولا محصورا جاز الإضمار والإظهار، نحو: "أنت سيرا"، و"أنت تسير سيرا". والاحتراز باسم العين عن اسم المعنى، نحو: "أمرك سير سير"، فيجب أن يرفع على الخبرية هنا؛ لعدم الاحتياج إلى إضمار فعل هنا، بخلافه بعد اسم العين؛ لأنه يؤمن معه اعتقاد الخبرية؛ إذ المعنى لا يخبر به عن العين إلا

مجازا، كقوله "من البسيط": 425- "ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت" ... فإنما هي إقبال وإدبار أي: ذات إقبال وإدبار. 295- ومنه ما يدعونه مؤكدا ... لنفسه أو غيره فالمبتدا 296- نحو "له على ألف عرفا" ... والثان كـ"ابني أنت حقا صرفا" "ومنه" أي: ومن الواجب حذف عامله "ما يدعونه مؤكدا" وهو إما مؤكد "لنفسه أو

غيره؛ فالمبتدا" من النوعين -وهو المؤكد لنفسه- هو الواقع بعد جملة هي نص في معناه، وسمي بذلك لأنه بمنزلة إعادة الجملة؛ فكأنه نفسها "نحو: له علي ألف عرفا"، أي: اعترافا، ألا ترى أن "له علي ألف" هو نفس الاعتراف "والثان" -وهو المؤكد لغيره- هو الواقع بعد جملة تحتمل غيره فتصير به نصا، وسمي بذلك لأنه أثر في الجملة، فكأنه غيرها؛ لأن المؤثر غير المؤثر فيه "كابني أنت حقا صرفا" فـ"حقا": رفع ما احتمله "أنت ابني" من إرادة المجاز. 297- كذاك ذو التشبيه بعد جمله ... كـ"لي بكا بكاء ذات عضله" و"كذاك" مما يلتزم إضمار ناصبه المصدر المشعر بالحدوث "ذو التشبيه بعد جمله" حاوية معناه وفاعله غير صالح ما اشتملت عليه للعمل فيه "كلي بكا بكاء ذات عضله" أي: ممنوعة من النكاح، و"لزيد ضرب ضرب الملوك"، و"له صوت صوت حمار"؛ فالمنصوب في هذه الأمثلة قد استوفى الشروط السبعة، بخلاف ما في نحو: "لزيد يد يد أسد"؛ لعدم كونه مصدرا، ونحو: "له علم علم الحكماء"؛ لعدم الإشعار بالحدوث، ونحو: "له صوت صوت حسن"؛ لعدم التشبيه، ونحو: "صوت زيد صوت حمار"؛ لعدم تقدم جملة، ونحو: "له ضرب صوت حمار"؛ لعدم احتواء الجملة قبله على معناه، ونحو: "عليه نوح نوح الحمام"؛ لعدم احتوائها على صاحبه؛ فيجب رفعه في هذه الأمثلة ونحوها؛ وقد ينتصب في هذا الأخير، لكن على الحال. وبخلاف ما في نحو: "أنا أبكي بكاء ذات عضلة"، و"زيد يضرب ضرب الملوك"، حيث يتعين كون نصبه بالعامل المذكور في الجملة قبله، لا بمحذوف؛ لصلاحية المذكور للعمل فيه. وإنما لم يصلح المشتملة عليه الجملة -في نحو: "لي بكا"، و"لزيد ضرب"- للعمل؛ لأن شرط إعمال المصدر أن يكون بدلا من الفعل، أو مقدرا بالحرف المصدري والفعل، وهذا ليس واحدا منهما.

تنبيه: مثل "له صوت صوت حمار" قوله "من الكامل": 426- ما إن يمس الأرض إلا منكب ... منه وحرف الساق طي المحمل لأن ما قبله بمنزلة "له طي"؛ قاله سيبويه: خاتمة: المصدر الآتي بدلا من اللفظ بفعله على ضربين: الأول: ما له فعل، وهو ما مر. والثاني: ما لا فعل له أصلا، كـ"بله"؛ إذا استعمل مضافا، كقوله "من الكامل": 427- تذر الجماجم ضاحيا هاماتها ... بله الأكف كأنها لم تخلق

في رواية خفض "الأكف" فبله حينئذ: منصوب نصب "ضرب الرقاب"، والعامل فيه فعل من معناه، وهو "اترك"؛ لأن "بله الشيء" بمعنى: ترك الشيء؛ فهو على حد النصب في نحو: "شنئته بغضا"، و"أحببته مقة". ويجوز أن ينصب ما بعد "بله"؛ فيكون اسم فعل بمعنى: "اترك"، وهي إحدى الروايتين في البيت، وسيأتي في بابه. ومثل "بله" المضاف: ويله، وويحه، وويسه، وويبه، وهي كنايات عن الويل. وويل: كلمة تقال عند الشتم والتوبيخ، كثرت حتى صارت كالتعجب؛ يقولها الإنسان لمن يحب ولمن يبغض، ونصبها بتقدير: ألزمه الله، وهو قليل، ولذلك لم يتعرض له هنا.

المفعول له

المفعول له: "تعريفه": ويسمى المفعول لأجله، ومن أجله. وقدمه على المفعول فيه لأنه أدخل منه في المفعولية، وأقرب إلى المفعول المطلق؛ بكونه مصدرا؛ كما أشار إلى ذلك بقوله: 298- ينصب مفعولا له المصدر إن ... أبان تعليلا كـ"جد شكرا ودن" 299- وهو بما يعمل فيه متحد ... وقتا وفاعلا وإن شرط فقد 300- فاجرره بالحرف وليس يمتنع ... مع الشروط كلزهد ذا قنع "ينصب مفعولا له المصدر" أي القلبي "إن أبان تعليلا" أي: أفهم كونه علة للحدث، ويشترط كونه من غير لفظ الفعل "كجد شكرا"، أي: لأجل الشكر، فلو كان من لفظ الفعل كـ"حيل محيلا" كان انتصابه على المصدرية "ودن" طاعة "وهو" أي: المفعول له "بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا" الجملة حالية، و"وقتا وفاعلا" نصب بنزع الخافض، أي: يشترط لنصب المفعول له -مع كونه مصدرا قلبيا سيق للتعليل- أن يتحد مع عامله في الوقت وفي الفاعل.

"شروطه": فالشروط حينئذ خمسة: كونه مصدرا؛ فلا يجوز: "جئتك السمن والعسل"، قاله الجمهور، وأجاز يونس: "أما العبيد فذو عبيد"، بمعنى: مهما يذكر شخص لأجل العبيد فالمذكور ذو عبيد، وأنكره سيبويه؛ وكونه قلبيا؛ فلا يجوز: "جئتك قراءة للعلم"، ولا "قتلا للكافر"، وأجاز الفارسي: "جئتك ضرب زيد": أي: لتضرب زيدا؛ وكونه علة؛ فلا يجوز: "أحسنت إليك إحسانا إليك"؛ لأن الشيء لا يعلل بنفسه؛ وكونه متحدا مع المعلل به في الوقت؛ فلا يجوز: "جئتك أمس طمعا غدا في معروفك"؛ ولا يشترط تعيين الوقت في اللفظ، بل يكفي عدم ظهور المنافاة، وفي الفاعل؛ فلا يجوز: "جئتك محبتك إياي"؛ خلافا لابن خروف. تنبيه: قد يكون الاتحاد في الفاعل تقديريا، كقوله تعالى: {يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا} 1 لأن معنى: يريكم يجعلكم ترون, اهـ. "وإن شرط" من الشروط المذكورة، ما عدا قصد التعليل "فقد فاجروه بالحرف" الدال على التعليل، وهو اللام أو ما يقوم مقامها؛ وفي بعض النسخ "باللام"، أي: أو ما يقوم مقامها؛ ففقد الأول -وهو كونه مصدرا- نحو: {وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ} 2 والثاني -وهو كونه قلبيا- نحو: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} 3 بخلاف {خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} 4، والثالث -وهو الاتحاد في الوقت- نحو قوله "من الطويل": 428 فجئت وقد نضت لنوم ثيابها ... "لدى الستر إلا لبسة المتفضل"

والرابع -وهو الاتحاد في الفاعل- نحو "من الطويل": 429- وإني لتعروني لذكراك هزة ... "كما انتفض العصفور بلله القطر"

وقد "انتفى الاتحادان في {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} 1؛ "وليس يمتنع" جره باللام أو ما يقوم مقامها "مع" وجود "الشروط" المذكورة. 301- وقل أن يصحبها المجرد ... والعكس في مصحوب "أل" وأنشدوا 302- لا أقعد الجبن عن الهيجاء ... ولو توالت زمر الأعداء "كلزهد ذا قنع؛ وقل أن يصحبها"، أي: اللام "المجرد" من "أل" والإضافة، كهذا المثال، حتى قال الجزولي: إنه ممنوع، والحق جوازه؛ ومنه قوله "من الرجز": 430- من أمكم لرغبة فيكم جبر ... "ومن تكونوا ناصريه ينتصر" "والعكس في مصحوب أل" وهو أن جره باللام كثير ونصبه قليل "وأنشدوا" شاهدا

لجوازه قول الراجز: 431- لا أقعد الجبن عن الهيجاء ... ولو توالت زمر الأعداء تنبيهان: الأول: أفهم كلامه أن المضاف يجوز فيه الأمران على السواء، نحو: "جئتك ابتغاء الخير، ولابتغاء الخير". الثاني: أفهم أيضا جواز تقديم المفعول له على عامله، منصوبا كان أو مجرورا، كـ"زهدا ذا قنع"، ولـ"زهد ذا قنع". خاتمة: إذا دخلت "أل" على المفعول له أو أضيف إلى معرفة تعرف بـ"أل" أو بالإضافة، خلافا للرياشي والجرمي والمبرد في قولهم: إنه لا يكون إلا نكرة، وإن "أل" فيه زائدة، وإضافته غير محضة.

المفعول فيه وهو المسمى ظرفا

المفعول فيه وهو المسمى ظرفا: "تعريف الظرف": وتقديمه على المفعول معه لقربه من المفعول المطلق؛ بكونه مستلزما له في الواقع؛ إذ لا يخلو الحدث عن زمان ومكان؛ ولأن العامل يصل إليه بنفسه، لا بواسطة حرف ملفوظ، بخلافه. 303- الظرف وقت أو مكان ضمنا ... "في" باطراد كهنا امكث أزمنا "الظرف" لغة الوعاء، واصطلاحا "وقت أو مكان"، أي: اسم وقت أو اسم مكان "ضمنا" معنى "في" دون لفظها "باطراد كهنا امكث أزمنا" فـ"هنا": اسم مكان، و"أزمنا": اسم زمان، وهما مضمنان معنى "في"؛ لأنهما مذكوران للواقع فيهما، وهو المكث. والاحتراز بقيد "ضمنا في"، من نحو: {يَخَافُونَ يَوْمًا} 1، ونحو: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} 2؛ فإنهما ليسا على معنى "في"، فانتصابهما على المفعول به، وناصب "حيث" يعلم محذوفا؛ لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعا. و"بمعنى في دون لفظها"، من نحو؛ "سرت في يوم الجمعة"، و"جلست في مكانك"؛ فإنه لا يسمى ظرفا في الاصطلاح، على الأرجح.

و"باطراد" من نحو: "دخلت البيت"، و"سكنت الدار"؛ مما انتصب بالواقع فيه، وهو اسم مكان مختص؛ فإنه غير ظرف؛ إذ لا يطرد نصبه مع سائر الأفعال، فلا يقال: "نمت البيت"، ولا "قرأت الدار"؛ فانتصابه على المفعول به بعد التوسع بإسقاط الخافض؛ هذا مذهب الفارسي والناظم، ونسبه لسيبويه، وقيل: منصوب على المفعول به حقيقة، وإن نحو: "دخل" متعد بنفسه، وهو مذهب الأخفش، وقيل: على الظرفية تشبيها له بالمبهم، ونسبه الشلوبين إلى الجمهور؛ وعلى هذين لا يحتاج إلى قيد "باطراد"؛ وعلى الأول يحتاج إليه خلافا للشارح. تنبيهان: الأول: تضمن الاسم معنى الحرف على نوعين: "الأول" يقتضي البناء، وهو أن يخلف الاسم الحرف على معناه ويطرح غير منظور إليه، كما سبق في تضمن "متى" معنى الهمزة وإن الشرطية، "والثاني" لا يقتضي البناء، وهو أن يكون الحرف منظورا إليه؛ لكون الأصل في الوضع ظهوره، وهذا الباب من هذا الثاني. الثاني: الألف في "ضمنا" يجوز أن تكون للإطلاق، وأن تكون ضمير التثنية، بناء على أن "أو" على بابها، وهو الأظهر، أو بمعنى الواو، وهو الأحسن؛ لأن كل واحد منهما ظرف، لا أحدهما, اهـ. "الناصب للظرف": 304- فانصبه بالواقع فيه مظهرا ... كان وإلا فانوه مقدرا "فانصبه بالواقع فيه" من فعل وشبهه "مظهرا كان" الواقع فيه، نحو: "جلست يوم الجمعة أمامك"، و"أنا سائر غدا خلف الركب" "وإلا" أي: وإن لم يكن ظاهرا، بل كان محذوفا من اللفظ: جوازا، أو وجوبا "فانوه مقدرا". فالجواز نحو: "يوم الجمعة"، لمن قال: "متى قدمت؟ " و"فرسخين"، لمن قال: "كم سرت؟ ". الوجوب فيما إذا وقع خبرا، نحو: "زيد عندك"، أو صلة، نحو: "رأيت الذي معك"، أو حالا، نحو: "رأيت الهلال بين السحاب"، أو صفة، نحو: "رأيت طائرا فوق

غصن"، أو مشتغلا عنه، نحو: "يوم الجمعة سرت فيه"، أو مسموعا بالحذف لا غير كقولهم: "حينئذ الآن"، أي: كان ذلك حينئذ واسمع الآن. تنبيهان: الأول: العامل المقدر في هذه المواضع، سوى الصلة، استقر أو مستقر، وأما الصلة فيتعين فيها تقدير: استقر؛ لأن الصلة لا تكونن إلا جملة، كما عرفت. الثاني: الضمير في "فانصبه" للظرف، وهو اسم الزمان أو المكان، وفي "فيه" لمدلوله، وهو نفس الزمان أو المكان؛ وأراد بالواقع دليله من فعل وشبهه؛ لأن الواقع هو نفس الحدث، وليس هو الناصب، والأصل فانصبه بدليل الواقع في مدلوله، فتوسع بحذف المضاف من الأول والثاني؛ لوضوح المقام. انتهى. 305- وكل وقت قابل ذاك وما ... يقبله المكان إلا مبهما 306- نحو الجهات والمقادير وما ... صيغ من الفعل كمرمى من رمى "وكل" اسم "وقت قابل ذاك" النصب على الظرفية، مبهما كان أو مختصا. والمراد بالمبهم ما دل على زمن غير مقدر، كحين ومدة ووقت؛ تقول: "سرت حينا، ومدة ووقتا". وبالمختص ما دل على مقدر: معلوما كان، وهو المعرف بالعلمية؛ كـ"صمت رمضان"، و"اعتكفت يوم الجمعة"، أو بـ"أل"، كـ"سرت اليوم"، و"أقمت العام"، أو بالإضافة، كـ"جئت زمان الشتاء، ويوم قدوم زيد"؛ أو معلوم؛ وهو النكرة، نحو: "سرت يوما، أو يومين، أو أسبوعا، أو وقتا طويلا". "وما يقبله المكان إلا" في حالتين: الأولى: أن يكون "مبهما" لا مختصا؛ والمراد هنا بالمختص ما له صورة وحدود محصورة، نحو: الدار، والمسجد، والبلد، وبالمبهم ما ليس كذلك "نحو الجهات" الست، وهي: أمام، ووراء، ويمين، وشمال، وفوق، وتحت، وما أشبهها في الشياع؛ كناحية،

ومكان، وجانب "و" نحو: "المقادير" كفرسخ، وبريد، وغلوة، تقول: "جلست أمامك، وناحية المسجد، وسرت فرسخا". "و" الثانية "ما صيغ من" مادة "الفعل" العامل فيه "كمرمى من" مادة "رمى" تقول: "رميت مرمى زيد"، و"ذهبت مذهب عمرو"، و"قعدت مقعد بكر"؛ ومنه: {وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ} 1. 307- وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ... ظرفا لما في أصله معه اجتمع "وشرط كون ذا" المصوغ من مادة الفعل "مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع" أي: لما اجتمع معه في أصل مادته، كما مثل؛ وأما قولهم: "هو مني مزجر الكلب، ومناط الثريا"2، و"عمرو مني مقعد القابلة، ومعقد الإزار"3، ونحوه: فشاذ؛ إذ التقدير هو مني مستقر في مزجر الكلب، فعامله الاستقرار، وليس مما اجتمع معه في أصله، ولو أعمل في المزجر زجر، وفي المناط ناط، وفي المقعد قعد؛ لم يكن شاذا. تنبيهان: الأول: ظاهر كلامه أن هذا النوع من قبيل المبهم، وظاهر كلامه في شرح الكافية أنه من المختص، وهو ما نصه عليه غيره، وأما النوع الذي قابله فظاهر كلام الفارسي أنه من المبهم، كما هو ظاهر كلام الناظم، وصححه بعضهم؛ وقال الشلوبين: ليس داخلا تحت المبهم، وصحح بعضهم أنه شبيه بالمبهم، لا مبهم. الثاني: إنما استأثرت أسماء الزمان بصلاحية المبهم منها والمختص للظرفية عن أسماء المكان لأن أصل العوامل الفعل ودلالته على الزمان أقوى من دلالته على المكان؛ لأنه يدل على الزمان بصيغته وبالالتزام، ويدل على المكان بالالتزام فقط؛ فلم يتعد إلى كل أسمائه، بل يتعدى إلى المبهم منها؛ لأن في الفعل دلالة عليه في الجملة، وإلى المختص الذي صيغ من مادة العامل؛ لقوة الدلالة عليه حينئذ. اهـ.

"الظرف المتصرف وغير المتصرف": 308- وما يرى ظرفا وغير ظرف ... فذاك ذو تصرف في العرف 309- وغير ذي التصرف الذي لزم ... ظرفية أو شبهها من الكلم "وما يرى" من أسماء الزمان أو المكان "ظرفا" تارة "وغير ظرف" أخرى "فذاك ذو تصرف في العرف" النحوي؛ كيوم، ومكان، تقول: "سرت يوم الجمعة"، و"جلست مكانك"؛ فهما ظرفان، وتقول: "اليوم مبارك"، و"مكانك طاهر"، و"أعجبني اليوم ومكانك"، و"شهدت يوم الجمل"، و"أحببت مكان زيد"؛ فهما في ذلك غير ظرفين؛ لوقوع كل منهما في الأول مبتدأ، وفي الثاني فاعلا، وفي الثالث مفعولا به، وكذا ما أشبهها. "وغير ذي التصرف" منهما هو "الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم" أي: غير المتصرف -وهو الملازم للظرفية- على نوعين: ما لا يخرج عنها أصلا، كقط وعوض، تقول: "ما فعلته قط"، و"لا أفعله عوض". وما يخرج عنها إلى شبهها، وهو الجر بالحرف، نحو: قبل وبعد ولدن وعند. فيقضي عليهن بعدم التصرف مع أن "من" تدخل عليهن؛ إذ لم يخرجن عن الظرفية إلا إلى ما يشبهها؛ لأن الظرف والجار والمجرور سيان في التعلق بالاستقرار والوقوع خبرا وصلة وحالا وصفة. ثم الظرف المتصرف منه منصرف، نحو: يوم وشهر وحول، ومنه غير منصرف، وهو غدوة وبكرة، علمين لهذين الوقتين: قصد بهما التعيين، أو لم يقصد. قال في شرح التسهيل: ولا ثالث لهما، لكن زاد في شرح الجمل لابن عصفور "ضحوة" فقال: إنها لا تنصرف للتأنيث والتعريف. والظرف غير المتصرف منه منصرف وغير منصرف، فالمنصرف نحو: سحر وليل ونهار وعشاء وعتمة ومساء وعشية، غير مقصود بها كلها التعيين، وغير المنصرف نحو: سحر مقصودا به التعيين؛ ومن العرب من لا يصرف عشية في التعيين.

"نيابة المصدر عن الظرف": 310- وقد ينوب عن مكان مصدر ... وذاك في ظرف الزمان يكثر "وقد ينوب عن" ظرف "مكان مصدر" فينتصب انتصابه، نحو: "جلست قرب زيد"، أي: مكان قربه؛ ولا يقاس على ذلك؛ لقلته، فلا يقال: "آتيك جلوس زيد"، تريد مكان جلوسه. "وذاك في ظرف الزمان يكثر" فيقاس عليه؛ وشرطه إفهام تعيين وقت أو مقدار، نحو: "كان ذلك خفوق النجم، وطلوع الشمس"، و"انتظرته نحر جزور, وحلب ناقة"؛ والأصل وقت خفوق النجم، ووقت طلوع الشمس، ومقدار نحر جزور، ومقدار حلب ناقة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. تنبيه: قد يحذف أيضا المصدر الذي كان الزمان مضافا إليه؛ فينوب ما كان هذا المصدر مضافا إليه: من اسم عين، نحو: "لا أكلمه القارظين"1، و"لا آتيه الفرقدين"2، والأصل مدة غيبة القارظين، ومدة بقاء الفرقدين. اهـ. خاتمة: مما ينوب عن الظرف أيضا: صفته، وعدده، وكليته أو جزئيته، نحو: "جلست طويلا من الدهر شرقي مكان"، و"سرت عشرين يوما ثلاثين بريدا"، و"مشيت جميع اليوم جميع البريد، أو كل اليوم كل البريد، ونصف اليوم نصف البريد، أو بعض اليوم بعض البريد".

المفعول معه

المفعول معه: 311- ينصب تالي الواو مفعولا معه ... في نحو "سيري والطريق مسرعه" 312- بما من الفعل وشبهه سبق ... ذا النصب لا بالواو في القول الأحق "ينصب" الاسم الفضلة "تالي الواو" التي بمعنى "مع" التالية لجملة ذات فعل أو اسم يشبهه مما فيه معنى الفعل وحروفه "مفعولا معه" كما "في نحو سيري والطريق مسرعه" و"أنا سائر والنيل"، و"أعجبني سيرك والنيل"، فـ"الطريق" و"النيل" نصب بالمفعول معه. وخرج بالاسم نحو: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن"، ونحو: "سرت والشمس طالعة"؛ فإن تالي الواو في الأول فعل وفي الثاني جملة. وبالفضلة نحو: "اشترك زيد وعمرو". وبالواو نحو: "جئت مع عمرو". وبكونها بمعنى "مع" نحو: "جاء زيد وعمرو قبله، أو بعده". وبكونها تالية لجملة، نحو: "كل رجل وضيعته"؛ فلا يجوز فيه النصب خلافا للضيمري. وبكون الجملة ذات فعل، أو اسم يشبهه، نحو: "هذا لك وأباك"؛ فلا يتكلم به، خلافا لأبي علي. وأما قولهم: "ما أنت وزيدا"، و"كيف أنت وقصعة من ثريد" وما أشبهه فسيأتي بيانه.

"بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب" ذا النصب: رفع بالابتداء، خبره في المجرور الأول، وهو "بما"، و"سبق": صلة "ما"، ومن الفعل: متعلق ب "سبق"، أي: نصب المفعول معه إنما هو بما تقدم في الجملة قبله من فعل وشبهه "لا بالواو في القول الأحق" خلافا للجرجاني في دعواه أن النصب بالواو؛ إذ لو كان الأمر كما ادعى لوجب اتصال الضمير بها فكان يقال: "جلست وك"، كما يتصل بغيرها من الحروف العاملة، نحو: "إنك" و"لك"، وذلك ممتنع باتفاق، وأيضا فهي حينئذ حرف مختص بالاسم غير منزل منزلة الجزء؛ فحقه ألا يعمل إلا الجر كحروف الجر، ولا بالخلاف خلافا للكوفيين1. وإنما قيل: "غير منزل منزلة الجزء" للاحتراز من لام التعريف؛ فإنها اختصت بالاسم، ولم تعمل فيه؛ لكونها كالجزء منه؛ بدليل تخطي العامل لها؛ وتناول إطلاق الفعل الظاهر كما مثل، والمقدر كقوله "من الوافر": 432- فما لك والتلدد حول نجد ... "وقد غصت تهامة بالرجال"

أي: ما تصنع والتلدد، ومن إعمال شبه الفعل قوله "من الطويل": 433- "إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا" ... فحسبك والضحاك سيف مهند وقوله "من الطويل": 434- فقدني وإياهم فإن ألق بعضهم ... يكونوا كتعجيل السنام والمسرهد

وقوله "من البسيط": 435- لا تحسبنك أثوابي فقد جمعت ... هذا ردائي مطويا وسربالا فـ"سربالا": نصب على المفعول معه، والعامل فيه مطويا، لا هذا، خلافا لأبي علي في تجويزه الأمرين. تنبيه: أفهم بقوله "سبق" أن المفعول معه لا يتقدم على عامله، وهو اتفاق، فلا يجوز: "والطريق سرت"، وفي تقدمه على مصاحبه خلاف، والصحيح المنع، وأجاز ذلك

ابن جني، تمسكا بقوله "من الطويل": 436- جمعت وفحشا غيبة ونميمة ... ثلاث خصال لست عنها بمرعوي وقوله "من البسيط": 437- أكنيه حين أناديه لأكرمه ... ولا ألقبه والسوءة اللقبا

على رواية من نصب "السوءة" و"اللقب"، يعني أن المراد في الأول: جمعت غيبة ونميمة مع فحش، وفي الثاني: ولا ألقبه اللقب مع السوءة؛ لأن من اللقب ما يكون لغير سوءة. ولا حجة له فيهما؛ لإمكان جعل الواو فيهم عاطفة قدمت هي ومعطوفها، وذلك في البيت الأول ظاهر، وأما في الثاني فعلى أن يكون أصله: ولا ألقبه اللقب ولا أسوؤه السوءة، ثم حذف ناصب السوءة. 313- وبعد "ما" استفهام أو "كيف" نصب ... بفعل كون مضمر بعض العرب "وبعد ما استفهام أو كيف نصب" الاسم على المعية "بفعل كون مضمر" وجوبا "بعض العرب" فقالوا: ما أنت وزيدا، ومنه قوله "من المتقارب": 438- ما أنت والسير في متلف ... "يبرح بالذكر الضابط"

وقالوا: "كيف أنت وقصعة من ثريد"، والأصل: ما تكون وزيدا، وكيف تكون وقصعة؛ فاسم "كان" مستكن، وخبرها ما تقدم عليها من اسم استفهام، فلما حذف الفعل من اللفظ انفصل الضمير. تنيهان: الأول: من ذلك أيضا قوله "من الكامل": 439- أزمان قومي والجماعة كالذي ... لزم الرحالة أن تميل مميلا فـ"الجماعة": نصب على المعية بفعل كون مضمر، والتقدير: أزمان كان قومي والجماعة، كذا قدره سيبويه. الثاني: في قوله "بعض العرب" إشارة إلى أن الأرجح في مثل ما ذكره الرفع بالعطف. 314- والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق ... والنصب مختار لدى ضعف النسق 315- والنصب إن لم يجز العطف يجب ... أو اعتقد إضمار عامل تصب "والعطف إن يمكن بلا ضعف" من جهة المعنى أو من جهة اللفظ "أحق" وأرجح من

النصب على المعية، كما في نحو: "جاء زيد وعمرو"، و"جئت أنا وزيد"، {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} 1 برفع ما بعد الواو على العطف؛ لأنه الأصل، وقد أمكن بلا ضعف، ويجوز النصب على المعية في مثله "والنصب" على المعية "مختار لدى ضعف النسق": إما من جهة المعنى، كما في نحو قولهم: "لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها"، فإن العطف فيه ممكن على تقدير: لو تركت الناقة ترأم فصيلها وترك فصيلها يرضعها لرضعها؛ لكن فيه تكلف وتكثير عبارة؛ فهو ضعيف؛ فالوجه النصب على معنى: لو تركت الناقة مع فصيلها؛ ونحو قوله "من الطويل": 440- إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ ... فدعه وواكل أمره واللياليا وقوله "من الوافر": 441- فكونوا أنتم وبني أبيكم ... مكان الكليتين من الطحال

لأن في العطف تعسفا في الأول وتوهينا للمعنى في الثاني، وفي النصب على المعية سلامة منها، فكان أولى. وإما من جهة اللفظ، كما في نحو: "جئت وزيدا"، و"اذهب وعمرا"؛ لأن العطف على ضمير الرفع المتصل لا يحسن ولا يقوى إلا مع الفضل، ولا فضل؛ فالوجه النصب؛ لأن فيه سلامة من ارتكاب وجه ضعيف عنه مندوحة. "والنصب" على المعية "إن لم يجز العطف" لمانع معنوي، أو لفظي "يجب" فالمانع المعنوي كما في "سرت والنيل"، و"مشيت والحائط"، و"مات زيد وطلوع الشمس"؛ مما لا يصح مشاركة ما بعد الواو منه لما قبلها في حكمه، والمانع اللفظي كما في نحو: "مالك وزيدا"، و"ما شأنك وعمرا"؛ لأن العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ممتنع عند الجمهور؛ فيتعين النصب على المعية. هذا حيث أمكن النصب على المعية كما رأيت، فأما إذا امتنع مع امتناع العطف، وهو رابع الأقسام، وذلك كما في نحو قوله "من الرجز": 442- علفتها تبنا وماء باردا ... "حتى شتت همالة عيناها"

وقوله "من الوافر": 443- إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزججن الحواجب والعيونا

فإن العطف ممتنع؛ لانتفاء المشاركة، والنصب على المعية ممتنع لانتفاء المصاحبة في الأول وانتفاء فائدة الإعلام بها في الثاني؛ فأول العامل المذكور بعامل يصخ انصبابه عليهما، فأول "علفتها" بـ"أنلتها"، و"زججن" بـ"زين"، كما ذهب إليه الجرمي والمازني والمبرد وأبو عبيدة والأصمعي واليزيدي. "أو اعتقد إضمار عامل" ملائم لما بعد الواو ناصب له "تصب" أي: وسقيتها ماء، وكحلن العيون، وإلى هذا ذهب الفراء والفارسي ومن تبعهما. تنبيه: بقي من الأقسام قسم خامس، وهو تعين العطف وامتناع النصب على المعية، نحو: "كل رجل وضيعته"، و"اشترك زيد وعمرو"، و"جاء زيد وعمرو قبله، أو بعده"، انتهى. خاتمة: ذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن هذا الباب سماعي1، وذهب غيره إلى أنه مقيس في كل اسم استكمل الشروط السابقة. وهو ما اقتضاه إيراد الناظم، وهو الصحيح. والله تعالى أعلم.

الاستثناء

الاستثناء: "تعريف الاستثناء": الاستثناء هو: الإخراج بـ"إلا" أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلة الداخل. فالإخراج: جنس. وبـ"إلا" إلى آخره يخرج التخصيص ونحوه. و"ما كان داخلا" يشمل الداخل حقيقة والداخل تقديرا؛ وهو المفرغ. والقيد الأخير لإدخال المنقطع، على ما ستراه. "حكم المستثنى بـ"إلا": 316- ما استثنت "الا" مع تمام ينتصب ... وبعد نفي أو كنفي انتخب 317- إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع ... وعن تميم فيه إبدال وقع "ما استثنت ألا مع" كلام "تمام" أي: غير مفرغ: موجبا كان أو غير موجب "ينتصب" إلا أن الانتصاب مع الموجب متحتم اتفاقا: سواء كان المستثنى متصلا، وهو ما كان بعضا من المستثنى منه، أو منقطعا وهو ما لم يكن كذلك، وسواء كان متقدما على المستثنى منه، أو متأخرا عنه؛ تقول: "قام القوم إلا زيدا"، و"خرج القوم إلا بعيرا"، و"قام إلا زيدا القوم"، و"خرج إلا بعيرا القوم". وهكذا تقول مع عامل النصب والجر.

تنبيه: ناصب المستثنى هو "إلا"، لا ما قبلها بواسطتها ولا مستقلا، ولا "استثنى" مضمرا، خلافا لزاعمي ذلك، على ما أشعر به كلامه، وصرح باختياره في غير هذا الكتاب، وقال: إنه مذهب سيبويه والمبرد والجرجاني، ومشى عليه ولده؛ لأنه حرف مختص بالأسماء غير منزل منها منزلة الجزء، وما كان كذلك فهو عامل، فيجب في "إلا" أن تكون عاملة، مالم تتوسط بين عامل مفرغ ومعموله؛ فتلغى: وجوبا إن كان التفريغ محققا، نحو: "ما قام إلا زيد"، وجوازا إن كان مقدرا، نحو: "ما قام أحد إلا زيد"؛ فإنه في تقدير "ما قام إلا زيد"؛ لأن "أحد" مبدل منه، والمبدل منه في حكم الطرح، وإنما لم تعمل الجر لأن عمل الجر بحروف تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء، وتنسبها إليها؛ و"إلا" ليست كذلك؛ فإنها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئا، بل تخرجه من النسبة، فلما خالفت الحروف الجارة لم تعمل عملها، وإنما لم يجز اتصال الضمير بها لأن الانفصال ملتزم في التفريغ المحقق والمقدر، فالتزم مع عدم التفريغ؛ ليجري الباب على سنن واحد اهـ. "وبعد نفي" ولو معنى دون لفظ "أو كنفي" وهو النهي والاستفهام المؤول بالنفي وهو الإنكاري "انتخب" أي: اختير "إتباع ما اتصل" لما قبل إلا في إعرابه؛ فمثاله بعد النفي لفظا ومعنى: "ما قام أحد إلا زيد"، و"ما رأيت أحدا إلا زيدا"، و "ما مررت بأحد إلا زيد"، ومثاله بعد النفي معنى دون لفظ قوله "من البسيط": 444- وبالصريمة منهم منزل خلق ... عاف تغير إلا النؤي والوتد

فإن "تغير" بمعنى "لم يبق" على حاله. ومثال شبه النفي: "لا يقم أحد إلا زيد"؛ "هل قام أحد إلا زيد"، {وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ} 1. تنبيهات: الأول: المستثنى عند البصريين -والحالة هذه- بدل بعض من المستثنى منه؛ وعند الكوفيين عطف نسق2. قال أبو العباس ثعلب: كيف يكون بدلا وهو موجب ومتبوعه منفي؟ وأجاب السيرافي بأنه بدل منه في عمل العامل فيه؛ وتخالفهما في النفي والإيجاب لا يمنع البدلية؛ لأن سبيل البدل أن يجعل الأول كأنه لم يذكر والثاني في موضعه؛ وقد يتخالف الموصوف والصفة نفيا وإثباتا، نحو: "مررت برجل لا كريم ولا لبيب". الثاني: إذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضوع، نحو: "ما جاءني من أحد إلا زيد"، و"لا أحد فيها إلا زيد"، و"ما زيد شيئا إلا شيء لا يعبأ به"، برفع ما بعد "إلا" فيهن، ونحو: "ليس زيد بشيء إلا شيئا"، بنصبه؛ لأن من والباء لا يزادان في الإيجاب، و"ما" و"لا" لا يقدران عاملتين بعده، كما تقدم في موضعه. الثالث: أفهم قوله "انتخب" أن النصب جائز، وقد قرئ في السبع: {مَا فَعَلُوهُ إِلَّا

قَلِيلٌ مِنْهُمْ} 1، {وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ} 2 بالنصب, اهـ. "وانصب" والحالة هذه -أعني وقوع المستثنى بعد نفي أو شبهه- "ما انقطع" تقول: "ما قام أحد إلا حمارا"، و"ما مررت بأحد إلا حمارا"؛ هذه لغة جميع العرب سوى تميم، وعليها قراءة السبعة {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} 3 "وعن تميم فيه إبدال وقع" كالمتصل، فيجيزون: "ما قام أحد إلا حمار"، و"ما مررت بأحد إلا حمار"، ومنه قوله "من الرجز": 445- وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

وقوله "من الطويل": 446- عشية لا تغني الرماح مكانها ... ولا النبل إلا المشرفي المصمم وقوله "من الطويل": 447- وبنت كرام قد نكحنا ولم يكن ... لنا خاطب إلا السنان وعامله

تنبيه: شرط جواز الإبدال عندهم -والحالة هذه- أن يكون العامل يمكن تسلطه على المستثنى، كما في الأمثلة والشواهد، فإن لم يمكن تسلطه وجب النصب اتفاقا، نحو: "ما زاد هذا المال إلا ما نقص"، و"ما نفع زيد إلا ما ضر"؛ إذ لا يقال: زاد النقص، ولا نفع الضرر؛ وحيث وجد شرط جواز الإبدال فالأرجح عندهم النصب, اهـ. 318- وغير نصب سابق في النفي قد ... يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد "وغير نصب" مستثنى "سابق" على المستثنى منه "في النفي قد يأتي" على قلة: بأن يفرغ العامل ويجعل المستثنى منه تابعا له، كقوله "من الطويل": 448- لأنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع قال سيبويه: وحدثني يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون: "ما لي إلا أبوك ناصر". تنبيه: المستثنى منه حينئذ بدل كل من المستثنى، وقد كان المستثنى بدل بعض منه؛ ونظيره في أن المتبوع أخر فصار تابعا: ما مررت بمثلك أحد, اهـ.

"ولكن نصبه" على الاستثناء "اختر إن ورد"؛ لأنه الفصيح الشائع، ومنه قوله "من الطويل": 449- وما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مذهب الحق مذهب بنصب "آل" و"مذهب الأول". واحترز بقوله "في النفي" عن الإيجاب؛ فإنه يتعين النصب، كما تقدم. تنبيه: إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه مذهبان1.

أحدهما: لا يكترث بالصفة، بل يكون البدل مختارا، كما يكون إذا لم تذكر الصفة، وذلك كما في نحو: "ما فيها أحد إلا أبوك صالح"، كأنك لم تذكر صالحا، وهذا رأي سيبويه. والثاني: ألا يكترث بتقديم الموصوف، بل يقدر المستثنى مقدما بالكلية على المستثنى منه، فيكون نصبه راجحا، وهو اختيار المبرد والمازني. قال في الكافية وشرحها: وعندي أن النصب والبدل مستويان؛ لأن لكل مرجحا فتكافآ اهـ. "الاستثناء المفرغ وحكمه": 319- وإن يفرغ سابق "إلا" لما ... بعد يكن كما لو "الا" عدما "وإن يفرغ سابق إلا" من ذكر المستثنى منه "لما بعد" أي: لما بعد "الا" عدما الاستثناء من غير التمام، قسم قوله أولا "ما استثنت الا مع تمام" "يكن كما لو الا عدما" فآجر ما بعدها على حسب ما يقتضيه حال ما قبلها من إعراب؛ ولا يكون هذا الاستثناء المفرغ إلا بعد نفي أو شبهه؛ فالنفي نحو: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} 1، {وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} 2، وشبه النفي: نحو: {وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} 3، {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} 4، {فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} 5. ولا يقع ذلك في إيجاب؛ فلا يجوز: قام إلا زيد، وأما: {وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ

نُورَهُ} 1 فمحمول على المعنى: أي لا يريد. تنبيهات: الأول: الضمير في "يكن" يجوز أن يكون عائدا على "سابق": أي يكون السابق في طلبه لما بعد "إلا" كما لو عدم "إلا"، وأن يعود على "ما" من قوله: "لما بعد": أي يكون ما بعد "إلا" في تسلط ما قبل "إلا" عليه كما لو عدم "إلا". الثاني: يصح التفريغ لجميع المعمولات؛ إلا المصدر المؤكد، فلا يجوز: "ما ضربت إلا ضربا"، وأما: {إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا} 2 فمتأول. الثالث: قوله "سابق" أحسن من قوله في التسهيل "عامل"، لأن السابق يكون عاملا وغير عامل، كما في الأمثلة, اهـ. 320- وألغ "إلا" ذات توكيد كلا ... تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا "وألغ إلا ذات توكيد" -وهي التي يصح طرحها والاستغناء عنها؛ لكون ما بعدها تابعا لما بعد إلا قبلها: بدلا منه، وذلك إن توافقا في المعنى؛ ومعطوفا عليه إن اختلفا فيه- فالأول "كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا" فـ"العلا": بدل كل من "الفتى"، وإلا الثانية زائدة لمجرد التأكيد، والتقدير: إلا الفتى العلا، والثاني، نحو: "قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا"، فـ"عمرا": عطف على "زيد", و"إلا" الثانية لغو؛ والتقدير: "قام القوم إلا زيدا وعمرا". ومن هذا قوله "من الطويل": 450- وما الدهر إلا ليلة ونهارها ... وإلا طلوع الشمس ثم غيارها

أي: وطلوع الشمس. وقد اجتمع البدل والعطف في قوله "من الرجز": 451- مالك من شيخك إلا عمله ... إلا رسيمه وإلا رمله أي: إلا عمله رسيمه ورمله، فـ"رسيمه": بدل، و"رمله": معطوف، و"إلا": المقرونة بكل منها مؤكدة. "حكم تكرار "إلا" لغير التوكيد": 321- وإن تكرر "لا" لتوكيد فمع ... تفريغ التأثير بالكامل دع 322- في واحد مما بإلا استثني ... وليس عن نصب سواه مغني "وإن تكرر لا لتوكيد" بل لقصد استثناء بعد استثناء؛ فلا يخلو: إما أن يكون ذلك مع تفريغ، أو لا. "فمع تفريغ التأثير بالعامل" المفرغ "دع" أي: اتركه باقيا "في واحد مما بإلا

استثني وليس عن نصب سواه" أي: سوى ذلك الواحد الذي أشغلت به العامل "مغني" فنقول: "ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا"، و"ما ضربت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا"، و"ما مررت إلا بزيد إلا عمرا إلا بكرا"؛ ولا يتعين لإشغال العامل واحد بعينه، بل أيها أشغلته به جاز. والأول أولى. 323- ودون تفريغ مع التقدم ... نصب الجميع احكم به والتزم 324- وانصب لتأخير وجئ بواحد ... منها كما لو كان دون زائد 325- كلم يقوا إلا امرؤ إلا علي ... وحكمها في القصد حكم الأول "ودون تفريغ مع التقدم" على المستثنى منه "نصب الجميع" على الاستثناء "احكم به والتزم"، نحو: "قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم"، و"ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا أحد". "وانصب لتأخير" عنه؛ أما في الإيجاب فمطلقا، نحو: "قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا"؛ وأما في غير الإيجاب فكذلك "و" لكن "جيء بواحد منها" معربا بما يقتضيه الحال "ما لو كان دون زائد" عليه؛ ففي الاتصال تبدل واحدا على الراجح وتنصب ما سواه "كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي" إلا بكرا، فـ"علي": بدل من الواو؛ فإنه لا يتعين للإبدال واحدا؛ لكن الأول أولى، ويجوز أن يكون "امرؤ" هو البدل، و"علي" منصوب ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة؛ وفي الانقطاع ينصب الجميع على اللغة الفصحى، نحو: "ما قام أحدا إلا حمارا إلا فرسا إلا جملا"، ويجوز الإبدال على لغة تميم. "حكم المستثنيات المتكررة من حيث المعنى": "وحكمها" أي: حكم هذه المستثنيات سوى الأول "في القصد حكم الأول" فإن كان مخرجا لوروده على موجب فهي مخرجة، وإن كان مدخلا لوروده على غير موجب فهي أيضا مدخلة. تنبيه: محل ما ذكر إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض كما رأيت، أما إذا

أمكن ذلك، كما في نحو: "له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا"، فقيل: الحكم كذلك وأن الجميع مستثنى من أصل العدد، والصحيح أن كل عدد مستثنى من متلوه، فعلى الأول يكون مقرا بثلاثة، وعلى الثاني بسبعة، وعليه فطريق معرفة ذلك أن تجمع الأعداد الواقعة في المراتب الوترية، وتخرج منها مجموع الأعداد الواقعة في المراتب الشفعية، أو تسقط آخر الأعداد مما قبله، ثم ما بقي مما قبله، وهكذا؛ فما بقي فهو المراد, اهـ. 326- واستثن مجرورا بغير معربا ... بما لمستثنى بإلا نسبا "واستثن مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا" "مجرورا": مفعول بـ"استثن"، و"بغير": متعلق بـ"استثن"، و"معربا": حال من "غير"، و"بما": متعلق بـ"معربا"، و"ما": موصول صلته "نسب"، و"لمستثنى": متعلق بـ"نسب"، وبـ"إلا": متعلق بـ"مستثنى". والمعنى أن غيرا يستثنى بها مجرور بإضافتها إليه1، وتكون هي معربة بما نسب للمستثنى بـ"إلا" من الإعراب فيما تقدم؛ فيجب نصبها في نحو: "قام القوم غير زيد"، و"ما نفع هذا المال غير الضرر"، عند الجميع، وفي نحو: "ما قام أحد غير حمار"، عند غير تميم، وفي نحو: ما قام غير زيد أحد"، عند الأكثر، ويترجح في هذا المثال عند قوم، وفي نحو: "ما قام أحد غير حمار"، عند تميم، ويضعف في نحو: "ما قام أحد غير زيد"، ويمتنع في نحو: "ما قام غير زيد".

تنبيهات: الأول: أصل "غير" أن يوصف بها إما نكرة، نحو: {صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} 1 أو شبهها، نحو: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} 2 فإن "الذين" جنس، لا قوم بأعيانهم، وأيضا فهي إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها؛ فلما ضمنت معنى "إلا" حملت عليها في الاستثناء، وقد تحمل إلا عليها فيوصف بها، بشرط أن يكون الموصوف جمعا أو شبهه3، وأن يكون نكرة أو شبهها4، فالجمع نحو: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} 5، وشبه الجمع كقوله "من البسيط": 452- لو كان غيري سليمى الدهر غيره ... وقع الحوادث إلا الصارم الذكر

فالصارم: صفة لـ"غيري"1، ومثال شبه النكرة قوله "من الطويل": 453- أتيخت فألقت بلدة فوق بلدة ... قليل بها الأصوات إلا بغامها فـ"الأصوات": شبيه بالنكرة؛ لأن تعريفه بـ"أل" الجنسية. لكن تفارق "إلا" هذه غيرا من وجهين: أحدهما: أنه لا يجوز حذف موصوفها، فلا يقال: "جاءني إلا زيد"، ويقال: "جاءني غير زيد"، ونظيره في ذلك الجمل والظروف؛ فإنها تقع صفات ولا يجوز أن تنوب عن موصوفاتها. ثانيهما: أنه لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء؛ فيجوز: "عندي درهم إلا دانق"، لأنه يجوز: إلا دانقا، ويمتنع: إلا جيد؛ لأنه يمتنع: إلا جيدا؛ ويجوز: "عندي درهم غير جيد". هكذا قال جماعات. وقد يقال: إنه مخالف لقولهم في: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ

لَفَسَدَتَا} 1 ومن أمثلة سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. وشرط ابن الحاجب في وقوع "إلا" صفة تعذر الاستثناء، وجعل من الشاذ قوله "من الوافر": 454- وكل أخ يفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلا الفرقدان الثاني: انتصاب "غير" في الاستثناء كانتصاب الاسم بعد "إلا" عند المغاربة، واختاره ابن عصفور، وعلى الحال عند الفارسي، واختاره الناظم، وعلى التشبيه بظرف المكان عند جماعة، واختاره ابن الباذش. الثالث: يجوز في تابع المستثنى بها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، تقول: "قام القوم غير زيد وعمرو، وعمرا"، فالجر على اللفظ، والنصب على المعنى؛ لأن معنى "غير زيد": "إلا زيدا"، وتقول: "ما قام أحد غير زيد وعمرو"، بالجر والرفع؛ لأنه على معنى: إلا زيد.

وظاهر كلام سيبويه أنه من العطف على المحل، وذهب الشلوبيين إلى أنه من باب التوهم. ""سوى" وخروجها عن الظرفية ": 327- ولسوى سوى سواء اجعلا ... على الأصح ما لغير جعلا "ولسوى" بالكسر و"سوى" بالضم مقصورتين و"سواء" بالفتح والمد "اجعلا على الأصح معا لغير جعلا" من الأحكام فيما سبق؛ لأنها مثلها؛ لأمرين: أحدهما: إجماع أهل اللغة على أن معنى قول القائل: "قاموا سواك وقاموا غيرك" واحد، وأنه لا أحد منهم يقول إن "سوى" عبارة عن مكان أو زمان. والثاني: أن من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك وأنها لا تتصرف، والواقع في كلام العرب نثرا ونظما خلاف ذلك؛ فمن وقوعها مجرورة بالحرف قوله عليه الصلاة والسلام: "دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ما أنتم في سواكم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود"، وقول الشاعر "من الطويل": 455- ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ... إذا جلسوا منا ولا من سوائنا

وقوله "من البسيط": 456- وكل من ظن أن الموت مخطئه ... معلل بسواء الحق مكذوب وبالإضافة قوله "من المنسرح": 457- فإنني والذي يحج له ... الناس بجدوى سواك لم أثق

ومن وقوعها مرفوعة بالابتداء قوله "من الكامل": 458- وإذا تباع كريمة أو تشترى ... فسواك بائعها وأنت المشتري ومرفوعة بالناسخ قوله "من الطويل": 459- أأترك ليلى ليس بيني وبينها ... سوى ليلة إني إذا لصبور

وبالفاعلية قوله "من الهزج": 460- ولم يبق سوى العدوا ... ن دناهم كما دانوا وحكى الفراء: "أتاني سواك"، ومنصوبة بـ"إن: قوله "من الطويل": 461- لديك كفيل بالمنى لمؤمل ... وإن سواك من يؤمله يشقى

هذا تقرير ما ذهب إليه الناظم، وحاصل ما استدل به في شرح الكافية وغيره. ومذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين أن "سوى" من الظروف اللازمة؛ لأنها يوصل بها الموصول، نحو: "جاء الذي سواك"؛ قالوا: ولا تخرج عن الظرفية إلا في الشعر، وقال الرماني والعكبري: تستعمل ظرفا غالبا، وكـ"غير" قليلا، وهذا أعدل. ولا ينهض ما استدل به الناظم حجة؛ لأن كثيرا من ذلك أو بعضه لا يخرج الظرف عن اللزوم، وهو الجر، وبعضه قابل للتأويل, اهـ. تنبيهات: الأول: حكى الفاسي في شرح الشاطبية في "سوى" لغة رابعة، وهي المد مع الكسر. الثاني: أفهم كلامه أنه يجوز في المعطوف على المستثنى بها اعتبار المعنى، كما جاز في "غير"، ويساعده قوله في التسهيل: تساويها مطلقا "سوى"، بعدد ذكره جواز اعتبار المعنى في العطف على مجرور "غير".

"الفرق بين "سوى" و"غير" في الاستثناء": الثالث: تفارق "سوى" "غيرا" في أمرين: أحدهما: أن المستثنى بـ"غير" قد يحذف إذا فهم المعنى، نحو: "ليس غير"، بضم، وبالفتح، وبالتنوين، بخلاف "سوى". ثانيهما: أن "سوى" تقع صلة الموصول في فصيح الكلام، كما سلف، بخلاف "غير". الرابع: تأتي "سواء" بمعنى "وسط"، وبمعنى "تام"، فتمد فيهما مع الفتح، نحو: {فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ} 1، و"هذا درهم سواء"، وتأتي بمعنى "مستو"؛ فتقصر مع الكسر، نحو: {مَكَانًا سُوًى} 2 وتمد مع الفتح، نحو: "مررت برجل سواء والعدم"، ويخبر بها حينئذ عن الواحد فما فوقه، نحو: {لَيْسُوا سَوَاءً} 3 لأنها في الأصل مصدر بمعنى الاستواء, اهـ. "الاستثناء بـ"ليس" و"خلا" و"عدا": 328- واستثن ناصبا بليس وخلا ... وبعدا وبيكون بعد "لا" "واستثن ناصبا" للمستثنى "بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا" النافية، نحو: "قاموا ليس زيدا، وخلا عمرا، وعدا بكرا، ولا يكون خالدا". أما "ليس" و"لا يكون" فالمستثنى بهما واجب النصب؛ لأنه خبرهما، واسمهما ضمير مستتر وجوبا يعود على البعض المدلول عليه بكله السابق، فتقدير: "قاموا ليس زيدا": ليس هو أي بعضهم، فهو نظير {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً} 4 بعد {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} 5 وقيل: عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق، والتقدير: ليس هو، أي: القائم، وقيل: عائد على الفعل المفهوم من الكلام السابق، والتقدير: ليس هو، أي: ليس فعلهم فعل زيد، فحذف المضاف، ويضعف هذين عدم الاطراد؛ لأنه قد لا يكون هناك فعل، كما في نحو: "القوم إخوتك ليس زيدا". وأما "خلا" و"عدا" ففعلان غير متصرفين؛ لوقوعهما موقع "إلا"، وانتصاب المستثنى

بهما على المفعولية، وفاعلهما ضمير مستتر، وفي مرجعه الخلاف المذكور. تنبيهان: الأول، قيل: موضع جملة الاستثناء مع هذه الأربع نصب على الحال، وقيل: مستأنفة لا موضع لها، وصححه ابن عصفور. الثاني: لا تستعمل "يكون" في الاستثناء مع غير "لا" من أدوات النفي, اهـ. 329- واجرر بسابقي يكون إن ترد ... وبعد "ما" انصب وانجرار قد يرد "واجرر بسابقي يكون" وهما خلا وعدا "إن ترد" الجر فإنه جائز وإن كان قليلا، فمن الجر بـ"خلا" قوله "من الطويل": 462- خلا الله لا أرجو سواك وإنما ... أعد عيالي شعبة من عيالكا ومن الجر بـ"عدا" قوله "من الوافر": 463- أبحنا حيهم قتلا وأسرا ... عدا الشمطاء والطفل الصغير

تنبيهان: الأول: لم يحفظ سيبويه الجر بـ"عدا"، قيل: ولا بـ"خلا"، وليس كذلك، بل ذكر الجر بـ"خلا". الثاني: قيل: يتعلقان حينئذ بما قبلهما من فعل أو شبهه على قاعدة حروف الجر، وقيل: موضعهما نصب عن تمام الكلام، وهو الصواب؛ لعدم اطراد الأول، ولأنهما لا يعديان الأفعال إلى الأسماء: أي: لا يوصلان معناها إليها، بل يزيلان معناها عنها، فأشبها في عدم التعدية الحروف الزائدة، ولأنهما بمنزلة "إلا"، وهي غير متعلقة, اهـ. "وبعد ما" المصدرية "انصب" حتما؛ لأنهما تعينا بها للفعلية، كقوله "من الطويل": ألا كل شيء ما خلا الله باطل1 وقوله "من الطويل": 464- تمل الندامى ما عداني فإنني ... بكل الذي يهوى نديمي مولع

وموضع الموصول وصلته نصب بالاتفاق، فقال السيرافي: على الحال، وهذا مشكل؛ لتصريحهم في غير هذا الموضوع بأن المصدر المؤول لا يقع حالا، كما يقع المصدر الصريح في نحو؛ "أرسلها العراك"، وقيل: على الظرف، و"ما" وقتية نابت هي وصلتها عن الوقت، فالمعنى على الأول: قاموا مجاوزين زيدا، وعلى الثاني: قاموا وقت مجاوزتهم زيدا، وقال ابن خروف: على الاستثناء كانتصاب "غير" في: "قاموا غير زيد". "وانجرار" بهما حينئذ "قد يرد" أجاز ذلك الجرمي والربعي والكسائي والفارسي، لكن على تقديره "ما" زائدة لا مصدرية؛ فإن قالوا بالقياس ففاسد؛ لأن "ما" لا تزاد قبل الجار، بل بعده، نحو: {عَمَّا قَلِيلٍ} 1، {فَبِمَا رَحْمَةٍ} 2، وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يحتج به. 330- وحيث جرا فهما حرفان ... كما هما إن نصبا فعلان "وحيث جرا فهما حرفان" بالاتفاق "كما هما إن نصبا فعلان" بالاتفاق، وسواء في الحالين اقترنا بـ"ما" أو تجردا عنها. 331- وكخلا حاشا ولا تصحب "ما" ... وقيل "حاش وحشا" فاحفظهما" "وكخلا" في جواز جر المستثنى بها ونصبه "حاشا" تقول: "قام القوم حاشا زيد، وحاشا زيدا"؛ فإذا جرت كانت حرف جر، وفيما تتعلق به ما سبق في "خلا"، وإذا نصبت كانت فعلا، والخلاف في فاعلها وفي محل الجملة كما في "خلا". تنبيهان: الأول: الجر بـ"حاشا" هو الكثير الراجح، ولذلك التزم سيبويه وأكثر

البصريين حرفيتها ولم يجيزوا النصب، لكن الصحيح جوازه؛ فقد ثبت بنقل أبي زيد وأبي عمرو الشيباني والأخفش وابن خروف، وأجازه المازني والمبرد والزجاج، ومنه قوله "من البسيط": 465- حاشا قريشا فإن الله فضلهم ... على البرية بالإسلام والدين وقوله: اللهم أغفر لي ولمن يسمع حاشا الشيطان وأبا الأصبغ؛ وقوله "من الكامل": 446- حاشا أبا ثوبان إن أبا ... ثوبان ليس ببكمة فدم

قال المرزوقي: في رواية الضبي "حاشا أبا ثوبان"، بالنصب. الثاني: الذي ذهب إليه الفراء أنها فعل لكن لا فاعل له، والنصب بعده إنما هو بالحمل على "إلا"، ولم ينقل عنه ذلك في "خلا" و"عدا"، على أنه يمكن أن يقول فيهما مثل ذلك, اهـ. "ولا تصحب ما" فلا يجوز: "قام القوم ما حاشا زيدا"، وأما قوله "من الوافر": 467- رأيت الناس ما حاشا قريشا ... فإنا نحن أفضلهم فعالا فشاذ. "وقيل" في "حاشا": "حاش وحشا فاحفظهما" وهل هاتان اللغتان في "حاشا" الاستثنائية أو التنزيهية؟ الأول ظاهر كلامه هنا وفي الكافية وشرحها، والثاني ظاهر كلامه في التسهيل، وهو الأقرب. "أوجه "حاشا"": تنبيه: حاشا على ثلاثة أوجه:

الأول: تكون استثنائية، وقد تقدم الكلام عليها. والثاني: تكون تنزيهية، نحو: {حَاشَ لِلَّهِ} 1، وليست حرفا؛ قال في التسهيل: بلا خلاف، بل هي عند المبرد وابن جني والكوفيين فعل، قالوا: لتصرفهم فيها بالحذف، ولإدخالهم إياها على الحرف؛ وهذان الدليلان ينفيان الحرفية ولا يثبتان الفعلية، قالوا والمعنى في الآية جانب يوسف المعصية لأجل الله، ولا يتأتى مثل هذا التأويل في {حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا} 2، والصحيح أنها اسم مرادف للتنزيه منصوب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل؛ بدليل قراءة ابن مسعود "حاش الله" بالإضافة، كمعاذ الله، وسبحان الله، وقراءة أبي السمال: "حاشًا لله" بالتنوين، أي: تنزيها لله، كما يقال: "رعيا لزيد"، والوجه في قراءة من ترك التنوين أن تكون مبنية لشببها بـ"حاشا" الحرفية لفظا ومعنى. الثالث: أنها تكون فعلا متعديا متصرفا، تقول: "حاشيته"؛ بمعنى: استثنيته، ومنه الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: "أسامة أحب الناس إلي ما حاشى فاطمة" "ما": نافية، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن فاطمة، وتوهم الشارح أنها المصدرية و"حاشى" الاستثنائية، بناء على أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم، فاستدل به على أنه قد يقال: "قام القوم ما حاشا زيدا"، ويرده أن في معجم الطبراني "ما حاشى فاطمة ولا غيرها" ودليل تصرفه قوله "من البسيط": 468- ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ... ولا أحاشي من الأقوام من أحد

وتوهم المبرد أن هذا مضارع "حاشى" الاستثنائية، وإنما تلك حرف أو فعل جامد لتضمنه معنى الحرف، كما مر. اهـ. "حكم الاسم الواقع بعد "لا سيما"": خاتمة: جرت عادة النحويين أن يذكروا "لا سيما" مع أدوات الاستثناء؛ مع أن الذي بعدها منبه على أولويته بما نسب لما قبلها. ويجوز في الاسم الذي بعدها الجر والرفع مطلقا، والنصب -أيضا- إذا كان نكرة، وقد روي بهن قوله "من الطويل": 469- "ألا رب يوم صالح لك منهما" ... ولا سيما يوم بدارة جلجل

والجر أرجحها، وهو على الإضافة، و"ما" زائدة بينهما، مثلها في {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ} 1 والرفع على أنه خبر لمضمر محذوف، و"ما" موصولة، أو نكرة موصوفة بالجملة؛ والتقدير: ولا مثل الذي هو يوم؛ أو ولا مثل شيء هو يوم؛ ويضعفه في نحو: "ولا سيما زيد" حذف العائد المرفوع مع عدم الطول؛ وإطلاق "ما" على من يعقل؛ وعلى الوجهين ففتحة "سي" إعراب لأنه مضاف؛ والنصب على التمييز كما يقع التمييز بعد مثل في نحو: {لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} 2، و"ما" كافة عن الإضافة، والفتحة بناء مثلها في: لا رجل. وأما انتصاب المعرفة، نحو: "ولا سيما زيد" فمنعه الجمهور. وتشديد يائها، ودخول "لا" عليها، ودخول الواو على "لا", واجب. قال ثعلب: من استعمله على خلاف ما جاء في قوله: "ولا سيما يوم" فهو مخطئ؛ وذكر غيره أنها قد تخفف؛ وقد تحذف الواو؛ كقوله "من البسيط": 470- فه بالعقود وبالأيمان لا سيما ... عقد وفاء به من أعظم القرب

وهي عند الفارسي نصب على الحال؛ وعند غيره اسم لـ"لا" التبرئة، وهو المختار؛ والله أعلم.

فهرس محتويات الجزء الأول من شرح الأشموني

فهرس محتويات الجزء الأول من شرح الأشموني: فهرس المحتويات: القسم الأول: ترجمة ابن مالك وترجمة الأشموني 5 ترجمة ابن مالك 8 مصادر ترجمة ابن مالك ومراجعها 8 ترجمة الأشموني 9 مصادر ترجمة الأشموني ومراجعها 9 ألفية ابن مالك 10 منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك 10 طبعات الكتاب 13 القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك" 17 شرح مقدمة الألفية 18 لفظة "آل" 19 تعريف علم النحو 20 الفرق بين "وعد" و"أوعد" 23 الكلام وما يتألف منه 27 علامات الاسم 31 أنواع التنوين 32 من علامات الاسم: "النداء"

34 من علامات الاسم: دخول "أل" عليه 35 علامات الفعل 37 الحرف وأنواعه 38 علامات الأفعال التي تميز كل نوع عن أخويه المعرب والمبني: 41 تعريفهما 42 المعرب والمبني من الأسماء 44 المعرب والمبني من الأفعال 46 بناء الحروف وسبب بنائها 49 إعراب الأسماء الستة 55 إعراب المثنى 56 "كلا" و"كلتا" 59 إعراب جمع المذكر السالم 67 حركة نون جمع المذكر السالم واللغات فيها 70 إعراب جمع المؤنث السالم 72 إعراب الاسم الممنوع من الصرف 75 إعراب الأفعال الخمسة 76 إعراب المقصور والمنقوص من الأسماء ولغات العرب فيهما 79 إعراب المعتل من الأفعال النكرة والمعرفة: 85 تعريف النكرة 86 تعريف المعرفة 87 أقسام الضمير 88 أسباب بناء الضمير 101 نون الوقاية ومواضعها العلم: تعريف العلم 109 أقسام العلم 110 علم الجنس 116

اسم الإشارة: 119 تعريف اسم الإشارة 120 مراتب المشار إليه الموصول: 126 تعريف الاسم الموصول 127 نوعا الاسم الموصول 133 "من" 135 "ما" 139 "أل" 141 "ذو" 144 "ذات" 145"ذا" 152 "أي" الموصولية 163 حذف الموصول وإبقاء صلته 164 الموصول الحرفي المعرف بأداة التعريف: 165 الخلاف بين سيبويه والخليل في حرف التعريف، وأدلة المذهبين 167 أنواع "أل" التعريف 169 "أل" الزائدة 174 تعريف العدد الابتداء: 177 تعريف المبتدأ 183 العامل في المبتدأ والخبر 183 تعريف الخبر وأنواعه 192 الابتداء بالنكرة 199 مواضع تأخر الخبر وجوبا 202 مواضع تقدم الخبر وجوبا 205 مواضع حذف المبتدأ والخبر جوازا 205 مواضع حذف الخبر وجوبا

211 مواضع حذف المبتدأ وجوبا 213 تعدد الخبر وأنواعه 216 اقتران الخبر بالفاء كان وأخواتها: 219 أقسام هذه الأفعال ومعانيها وشروطها 230 توسط أخبار الأفعال الناقصة 231 تقدم أخبار الأفعال الناقصة 234 ما يجيء تاما من هذه الأفعال ومعنى تمامه 241 زيادة "كان" وشروطها ومواضعها 246 حذف "كان" وأنواعه وشروطه 251 حذف نون المضارع من "كان" 252 اقتران "إلا" بخبر الأفعال الناقصة فصل في "ما" و"لا" و"لات" و"إن" المشبهات بـ"ليس": 254 "ما" وشروط إعمالها 264 "لا" وشروط إعمالها 267 "لات" و"إن" وشروط إعمالهما أفعال المقاربة: 273 أقسام أفعال المقاربة 275 اقتران خبر أفعال المقاربة بـ"أن" 285 ما يتصرف من أفعال المقاربة 289 ما يجيء من أفعال المقاربة تاما 292 "كاد" نفيها نفي وإثباتها إثبات "إن" وأخواتها: 294 عمل "إن" وأخواتها 296 معاني "إن" وأخواتها 299 مواضع فتح همزة "إن" وكسرها 306 اقتران خبر "إن" باللام 311 اتصال "ما" بهذه الحروف

313 العطف على أسماء هذه الحروف 316 تخفيف "إن" وعملها 319 تخفيف "أن" وعملها 324 تخفيف "كأن" وعملها 327 تخفيف "لعل" و"لكن" "لا" التي لنفي الجنس: 328 "لا" التي لنفي الجنس 329 شروط إعمال "لا" النافية للجنس 332 أنواع اسم "لا" 332 حكم اسم "لا" المفرد 335 حكم المعطوف على اسم "لا" مع تكرار "لا" 340 حكم نعت اسم "لا" 341 حكم البدل من اسم "لا" 344 أوجه استخدام "ألا" 346 كثرة حذف خبر "لا" 347 وجوب تكرار "لا" "ظن" وأخواتها: 349 عملها وأنواعها وألفاظها 373 حذف معمولي هذه الأفعال أو أحدهما لدليل أو لغيره "أعلم" و"أرى" وأخواتهما: 380 "أعلم" و"أرى" وأخواتهما الفاعل: 386 تعريفه وأحكامه 393 حذف الفعل 396 حكم الفعل مع الفاعل المؤنث من حيث التذكير والتأنيث 402 الفعل والفاعل والمفعول به من حيث التقديم والتأخير 413 اشتباه الفاعل بالمفعول وطريق التمييز بينهما

النائب عن الفاعل: 414 الأغراض التي يحذف الفاعل من أجلها 414 التغيرات التي تصيب الفعل عند إسناده لنائب الفاعل 417 أنواع النائب عن الفعل وشروط نيابة كل واحد منها 425 رفع المفعول به ونصب الفاعل عند أمن اللبس اشتغال العامل عن المعمول: 427 اشتغال العامل عن المعمول 427 أحوال الاسم المتقدم 428 المواضع التي يجب فيها نصب الاسم المتقدم 430 المواضع التي يجب فيها رفع الاسم المتقدم 434 المواضع التي يجوز فيها نصب الاسم المتقدم أو رفعه تعدي الفعل ولزومه: 438 علامة الفعل المتعدي 439 علامة الفعل اللازم 441 حذف حرف الجر 444 ترتيب المفعولات 446 تصيير الفعل المتعدي لازما 448 تصيير الفعل اللازم متعديا التنازع في العمل: 450 التنازع في العمل المفعول المطلق: 466 أنواع المفاعيل 446 تعريف المفعول المطلق 468 ما ينوب عن المصدر في المفعولية المطلقة

المفعول به: 480 تعريفه 481 شروطه المفعول فيه وهو المسمى ظرفا: 485 تعريف الظرف 486 الناصب للظرف 489 الظرف المتصرف وغير المتصرف 490 نيابة المصدر عن الظرف المفعول معه: 491 المفعول معه الاستثناء: 502 تعريف الاستثناء 509 الاستثناء المفرغ وحكمه 511 حكم تكرار "إلا" لغير التوكيد 512 حكم المستثنيات المتكررة من حيث المعنى 517 "سوى" وخروجها عن الظرفية 522 الفرق بين "سوى" و"غير" في الاستثناء 522 الاستثناء بـ"ليس" و"خلا" و"عدا" 527 أوجه "حاشا" 529 حكم الاسم الواقع بعد "لا سيما"

المجلد الثاني

المجلد الثاني تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك" الحال ... الحال: "تعريف الحال": "الحال": يذكر ويؤنث، ومن التأنيث قوله "من الطويل": إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ ... فدعه وواكل أمره واللياليا1 وسيأتي الاستعمالان في النظم وهو في اصطلاح النحاة: 332- الحال وصف، فضلة، منتصب، ... مفهم في حال كفردا أذهب "وصف فضلة منتصب2 ... مفهم في حال كفردا أذهب"

فالوصف: جنس يشمل الحال وغيره، ويخرج نحو القهقرى في قولك: "رجعت القهقرى"؛ فإنه ليس بوصف؛ إذ المراد بالوصف: ما صيغ من المصدر؛ ليدل على متصف، وذلك: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأمثلة المبالغة، وأفعل التفضيل. وفضلة: يخرج العمدة، كالمبتدأ في نحو: "أقائم الزيدان"، والخبر في نحو: "زيد قائم". ومنتصب: يخرج النعت؛ لأنه ليس بلازم النصب. ومفهم في حال كذا: يخرج التمييز في نحو: "لله دره فارسا". تنبيهان: الأول: المراد بالفضلة ما يُستغنى عنه من حيث هو هو، وقد يجب ذكره لعارض كونه سادا مسد عمدة: كـ"ضربي العبد مسيئا"، أو لتوقف المعنى عليه، كقوله "من الخفيف": "ليس من مات فاستراح بميت ... إنما الميت ميت الأحياء" 471- إنما الميت من يعيش كئيبا ... كاسفا باله قليل الرجاء

الثاني: الأولى أن يكون قوله: "كفردا أذهب" تتميما للتعريف؛ لأن فيه خللين: الأول أن في قوله: "منتصب" تعريفا للشيء بحكمه، والثاني أنه لم يقيد منتصب باللزوم، وإن كان مراده؛ ليخرج النعت المنصوب: كـ"رأيت رجلا راكبا"؛ فإنه يفهم في حال ركوبه، وإن كان ذلك بطريق اللزوم لا بطريق القصد؛ فإن القصد إنما هو تقييد المنعوت. 333- وكونه منتقلا مشتقا ... يغلب، لكن ليس مستحقا "وكونه": أي: حال "منتقلا" عن صاحبه غير ملازم له: "مشتقا" المصدر ليدل على متصف "يغلب، لكن ليس" ذلك "مستحقا" له، فقد جاء غير منتقل؛ كما في الحال المؤكدة، نحو: "زيد أبوك عطوفا"، و {يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا} 1 والمشعر عاملها بتجدد صاحبها، نحو: {وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا} 2، وقولهم: "خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها"، وقوله "من الطويل": 472- وجاءت به سبط العظام كأنما ... عمامته بين الرجال لواء

وغيرهما، نحو: "دعوت الله سميعا"، {قَائِمًا بِالْقِسْطِ} 1. وجاء جامدا. "الحال الجامد": 334- ويكثر الجمود: في سعر، وفي ... مبدي تأول بلا تكلف 335- كبعه مدًّا بكذا، يدًا بيد، ... وكر زيد أسدا، أي كأسد "ويكثر الجمود في" الحال الدالة على "سعر" أو مفاعلة، أو تشبيه، أو ترتيب "وفي" كل "مبدي تأول بلا تكلف كعبه" البر "مدا بكذا" أي: مسعرا، وبعه "يدا بيد" أي مقابضة "وكر زيدا أسدا: أي كأسد" أي: مشبها لأسد، و"ادخلوا رجلا رجلا": أي: مترتبين. تنبيهان: الأول: قد ظهر أن قوله "وفي مبدي تأول بلا تكلف" من عطف العام على الخاص؛ إذ ما قبله من ذلك، خلافا لما في التوضيح. الثاني: تقع الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق في ست مسائل؛ وهي: أن تكون موصوفة، نحو: {قُرْآنًا عَرَبِيًّا} 2، {فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} 3، وتسمى حالا موطئة4. أو دالة على عدد، نحو: {فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} 5.

أو طور واقع فيه تفضيل1، نحو: هذا بسرا أطيب منه رطبا. أو تكون نوعا لصاحبها، نحو: هذا مالُك ذهبًا. أو فرعا له، نحو: هذا حديدك خاتما، {وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا} 2. أو أصلا له، نحو: "هذا خاتما حديدا"، و {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} 3. وجعل الشارح هذا كله من المؤول بالمشتق، وهو ظاهر كلام والده في شرح الكافية، وفيه تكلف. ا. هـ. "الحال المعرفة لفظا": 336- والحال إن عرف لفظا فاعتقد ... تنكيره معنى، كوحدك اجتهد

و"كلمته فاهُ إلى في"1، وأرسلها العراكَ2، و"جاءوا الجماءَ الغفيرَ"3؛ فـ"وحدك" و"فاه"، و"العراك"، و"الجماء": أحوال؛ وهي معرفة لفظا، لكنها مؤولة بنكرة، والتقدير: اجتهد منفردا، وكلمته مشافهة، وأرسلها معتركة، وجاءوا جميعا. وإنما التزم تنكيره لئلا يتوهم كونه نعتا؛ لأن الغالب كونه مشتقا وصاحبه معرفة. وأجاز يونس والبغداديون تعريفه مطلقا بلا تأويل؛ فأجازوا: "جاء زيدٌ الراكبَ". وفصل الكوفيون فقالوا: إن تضمنت الحال معنى الشرط صح تعريفها لفظا، نحو: "عبد الله المحسنَ أفضل منه المسيءَ"، فـ"المحسن" و"المسيء": حالان، وصح مجيئهما بلفظ المعرفة لتأولهما بالشرط؛ إذ التقدير: عبد الله إذا أحسن أفضل منه إذا أساء؛ فإن لم تتضمن الحال معنى الشرط لم يصح مجيئها بلفظ المعرفة؛ فلا يجوز: "جاء زيد الراكب"؛ إذ لا يصح: جاء زيد إن ركب. تنبيه: إذا قلت: "رأيت زيدا وحده" فمذهب سيبويه أن "وحده" حال من الفاعل، وأجاز المبرد أن يكون حالا من المفعول، وقال ابن طلحة: يتعين كونه حالا من المفعول؛ لأنه إذا أراد الفاعل يقول: "رأيت زيدا وحدي"، وصحة "مررت برجل وحده" -وبه مثل سيبويه- تدل على أنه حال من الفاعل، وأيضا فهو مصدر أو نائب المصدر، والمصادر في الغالب إنما تجيء أحوالا من الفاعل. وذهب يونس إلى أنه منتصب على الظرفية؛ لقول بعض العرب: "زيد وحده"، والتقدير: زيد موضع التفرد.

337- ومصدر منكر حالا يقع ... بكثرة كبغتةً زيد طالع و"جاء زيد ركضا"، و"قتلته صبرا"، وهو عند سيبويه والجمهور على التأويل بالوصف: أي: باغتا وراكضا ومصبورا، أي: محبوسا. وذهب الأخفش والمبرد إلى أن نحو ذلك منصوب على المصدرية، والعامل فيه محذوف، والتقدير: طلع زيد يبغت بغتة، وجاء يركض ركضا، وقتلته يصبر صبرا؛ فالحال عندهما الجملة لا المصدر. وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كما ذهبا إليه، لكن الناصب عندهم الفعل المذكور لتأوله بفعل من لفظ المصدر؛ فـ"طلع زيد بغتة" عندهم تأويل: "بغت زيد بغتة" و"جاء ركضا" في تأويل: ركض ركضا، و"قتلته صبرا" في تأويل: صبرته صبرا. وقيل: هي مصادر على حذف مصادر، والتقدير طلع زيد طلوع بغتة، وجاء مجيء ركض، وقتلته قتل صبر. وقيل: هي مصادر على حذف مضاف، والتقدير: طلع ذا بغتة، وجاء ذا ركض، وقتلته ذا صبر. تنبيهان: الأول مع كون المصدر المنكر يقع حالا بكثرة هو عندهم مقصور على السماع. وقاسه المبرد؛ فقيل: مطلقا، وقيل: فيما هو نوع من عامله، نحو: "جاء زيد سرعة"، وهو المشهور عنه. وقاسه الناظم وابنه في ثلاثة: الأول: قولهم: "أنت الرجل علما" فيجوز: أنت الرجل أدبا ونبلا، والمعنى الكامل في حال علم وأدب ونبل، وفي الارتشاف: "يحتمل عندي أن يكون تمييزا". الثاني: نحو: "زيد زهير شعرا"، قال في الارتشاف: "والأظهر أن يكون تمييزا". الثالث: نحو: "أما علما فعالم"، تقول ذلك لمن وصف عندك شخصا بعلم وغيره منكرا عليه وصفه بغير العلم، والناصب لهذه الحال هو فعل الشرط المحذوف، وصاحب

الحال هو المرفوع به، والتقدير: مهما يذكر إنسان في حال علم فالمذكور عالم. ويجوز أن يكون ناصبها ما بعد الفاء وصاحبها الضمير المستكن فيه، وهي على هذا مؤكدة، والتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور عالم في حال علم. فلو كان ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، نحو: "أما علما فهو ذو علم"؛ تعين الوجه الأول. فلو كان المصدر التالي لـ"أما" معرفا بـ"أل" فهو عند سيبويه مفعول له. وذهب الأخفش إلى أن المنكر والمعرف كليهما بعد "أما" مفعول مطلق. وذهب الكوفيون -على ما نقله ابن هشام- إلى أن القسمين مفعول به بفعل مقدر والتقدير: مهما تذكر علما، أو العلم، فالذي وصف عالم. قال في شرح التسهيل: "وهذا القول عندي أولى بالصواب، وأحق ما اعتمد عليه في الجواب". الثاني: أشعر كلامه أن وقوع المصدر المعرف حالا قليل، وهو كذلك، وذلك ضربان: علم جنس، نحو قولهم: "جاءت الخيل بداد"، ومعرف بـ"أل"، نحو: "أرسلها العراك"، والصحيح أنه على التأويل بمتبددة ومعتركة، كما مر. "صاحب الحال المعرفة والنكرة": 338- ولم ينكر غالبا ذو الحال، إن ... لم يتأخر، أو يخصص، أو بين 339- من بعد نفي أو مضاهيه، كـ"لا ... يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا" "ولم ينكر غالبا ذو الحال"؛ لأنه كالمبتدأ في المعنى؛ فحقه أن يكون معرفة. "إن لم يتأخر" عن الحال، فإن تأخر كان ذلك مسوغا لمجيئه نكرة، نحو: "فيها قائما رجل"، وقوله "من مجزوء الوافر": 473- لمية موحشا طل ... "يلوح كأنه خلل"

وقوله "من الطويل": 474- وبالجسم مني بينا لو علمته ... شحوب وإن تستشهدي العين تشهد

"أو يخصص": إما بوصف، كقراءة بعضهم: "ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقًا"1 وقوله "من البسيط": 475- نجيب يا رب نوحا واستجبت له ... في فلك ماخر في اليم مشحونا وإما بإضافة، نحو: {فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ} 2، وإما بمعمول، نحو: "عجبت من ضرب أخوك شديدا". "أو بين" أي: يظهر الحال "من بعد نفي أو مضاهيه" أي: مشابهه، وهو النهي والاستفهام؛ فالنفي، نحو: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} 3، وقوله "من السريع": 476- ما حم من موت حمى واقيا ... "ولا ترى من أحد باقيا"

والنهي "كلا يبغ امرؤ على امرئ مستشهلا"، وقوله "من الكامل": 477- لا يركنن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوفا لحمام والاستفهام كقوله "من البسيط": 478- يا صاح هل حم عيش باقيا فترى ... لنفسك العذر في إبعادها الأملا

واحترز بقوله: "غالبا" مما ورد فيه صاحب الحال نكرة من غير مسوغ، من ذلك قولهم: "مررت بماء قعدة رجل"، وقولهم: "عليه مائة بيضا". وأجاز سيبويه: فيها رجل قائما. وفي الحديث: "وصلى وراءه رجال قياما"؛ وذلك قليل. تنبيه: زاد في التسهيل من المسوغات ثلاثة: أحدها: أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو، نحو: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} 1؛ لأن الواو ترفع توهم النعتية. ثانيها: أن يكون الوصف بها على خلاف الأصل، نحو: "هذا خاتم حديدا". ثالثها: أن تشترك النكرة مع معرفة في الحال، نحو: "هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين". "تقدم الحال على صاحبها": 340- وسبق حال ما بحرف جر قد ... أبوا، ولا أمنعه فقد ورد "وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا" سبق: مفعول مقدم لـ"أبوا"، وهو مصدر

مضاف إلى فاعله، والموصول في موضع النصب على المفعولية. أي: منع أكثر النحويين تقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف؛ فلا يجيزون في نحو: "مررت بهند جالسة": مررت جالسة بهند. وعللوا منع ذلك بأن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه؛ فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف الجر إلى شيئين؛ فجعلوا عوضا من الاشتراك في الواسطة التزام التأخير. قال الناظم: "ولا أمنعه" أي: بل أجيزه، وفاقا لأبي علي وابن كيسان وابن برهان؛ لأن المجرور بالحرف مفعول به في المعنى؛ فلا يمتنع تقدم حاله عليه، كما لا يمتنع تقديم حال المفعول به. وأيضا "فقد ورد" السماع به. من ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ} 1. وقول الشاعر "من الطويل": 479- تسليت طرا عنكم بعد بينكم ... بذكراكم حتى كأنكم عندي

وقوله "من الطويل": 480- لئن كان برد الماء هيمان صاديا ... إلى حبيبا إنها لحبيب وقوله "من الخفيف": 481- غافلا تعرض المنية للمر ... ء فَيُدعى ولات حين إباء

وقوله "من الطويل": 482- فإن تك أذواد أصبن ونسوة ... فلن يذهبوا فرعا بقتل حبال وقوله "من الكامل": 483- مشغوفة بك قد شغفت وإنما ... حم الفراق فما إليك سبيل

وقوله "من الطويل": 484- إذا المرء أعيته المروءة ناشئا ... فمطلبها كهلا عليه شديد والحق1 أن جواز ذلك مخصوص بالشعر، وحمل الآية على أن "كافة" حال من الكاف، والتاء للمبالغة لا للتأنيث؛ وقد ذكر ابن الأنباري الإجماع على المنع.

تنبيهات: الأول: فصل الكوفيون فقالوا: إن كان المجرور ضميرا نحو: "مررت ضاحكة بها"، أو كانت الحال فعلا، نحو: "تضحك مررت بهند" جاز، وإلا امتنع. الثاني: محل الخلاف إذا كان الحرف غير زائد1؛ فإن كان زائدا جاز التقديم اتفاقا، نحو: "ما جاء راكبا من رجل". الثالث: بقي من الأسباب الموجبة لتأخير الحال عن صاحبها أمران: الأول: أن يكون مجرورا بالإضافة، نحو: "عرفت قيام زيد مسرعا"، و"أعجبني وجه هند مسفرة"؛ فلا يجوز بإجماع تقديم هذه الحال: واقعة بعد المضاف؛ لئلا يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه، ولا قبله؛ لأن المضاف إليه مع المضاف كالصلة مع الموصول، فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول كذلك لا يتقدم ما يتعلق بالمضاف إليه على المضاف. وهذا في الإضافة المحضة، كما رأيت. أما غير المحضة -نحو: "هذا شارب السويق ملتوتا الآن أو غدا"- فيجوز، قاله في شرح التسهيل؛ لكن في كلام ولده -وتابعه عليه صاحب التوضيح- ما يقتضي التسوية في المنع. الأمر الثاني: أن تكون الحال محصورة، نحو: {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ} 2. الرابع: كما يعرض للحال وجوب التأخير عن صاحبها، كما رأيت، كذلك يعرض لها وجوب التقديم عليه، وذلك كما إذا كان محصورا، نحو: "ما جاء راكبا إلا زيد". 341- ولا تجز حال من المضاف له ... إلا إذا اقتضى المضاف عمله "ولا تجز حالا من المضاف له"؛ لوجوب كون العامل في الحال هو العامل في

صاحبها وذلك يأباه "إلا إذا اقتضى المضاف عمله" أي: عمل الحال، وهو نصبه، نحو: {إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا} 1، وقوله "من الطويل": 485- تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا ... إلى الروع يوما تاركي لا أباليا ونحو: "هذا شارب السويق ملتوتا"، وهذا اتفاق كما ذكره في شرحي التسهيل والكافية. 342- أو كان جزء ما له أضيفا ... أو مثل جزئه، فلا تحيفا "أو كان" المضاف "جزء ما له أضيفا" نحو: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا} 2، {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا} 3.

"أو مثل جزئه فلا تحيفا" والمراد بمثل جزئه: ما يصح الاستغناء به عنه، نحو: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} 1. وإنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه في هذه المسائل الثلاث ونحوها لوجود الشرط المذكور؛ أما في الأولى فواضح، وأما في الأخيرتين فلأن العامل في الحال عامل في صاحبها حكما؛ إذ المضاف -والحالة هذه- في قوة الساقط؛ لصحة الاستغناء عنه بصاحب الحال، وهو مضاف إليه. تنبيه: ادعى المصنف في شرح التسهيل الاتفاق على منع مجيء الحال من المضاف إليه فيما عدا المسائل الثلاث المستثناة، نحو: "ضربت غلام هند جالسة"، وتابعه على ذلك ولده في شرحه، وفيما ادعياه نظر؛ فإن مذهب الفارسي الجواز، وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات بن الشجري في أماليه. 343- والحال إن ينصب بفعل صرفا ... أو صفة أشبهت المصرفا 344- فجائز تقديمه: كـ"مسرعا ... ذا راحل، ومخلصا زيد دعا" "والحال" مع عامله على ثلاثة أوجه: واجب التقديم عليه، وواجب التأخير عنه، وجائزهما، كما هو كذلك مع صاحبه على ما مر. فالحال "إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت" الفعل "المصرفا" وهي: ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل علامات الفرعية، وذلك: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة "فجائز تقديمه" على ذلك الناصب له، وهذا هو الأصل، فالصفة "كمسرعا ذا راحل" و"مجردا زيد مضروب"، و: هذا تحملين طليق2 فـ"تحملين": في موضع نصب على الحال، وعاملها طليق، وهو صفة مشبهة "و" الفعل، نحو: "مخلصا زيد دعا"، و {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ} 3 وقولهم: "شتى تئوب

الحلبة"1. والاحتراز بقوله "صرفا" و"أشبهت المصرفا" مما كان العامل فيه فعلا جامدا، نحو: "ما أحسنه مقبلا"، أو صفة تشبه الجامد، وهو: اسم التفضيل، نحو: "هو أفصح الناس خطيبا"، أو اسم فعل، نحو: "نزال مسرعا"، أو عاملا معنويا، وهو: ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كما أشار إليه بقوله: 345- وعامل ضمن معنى الفعل لا ... حروفه مؤخرا لن يعملا 346- كـ"تلك، ليت، وكأن" وندر ... نحو: "سعيد مستقرا في هجر" "وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك" و"ليت وكأن" والظرف والمجرور المخبر بهما؛ تقول: "تلك هند مجردة"، و"ليت زيدا أميرا أخوك"، و"كأن زيدا راكبا أسد"، و"زيد عندك أو في الدار جالسا"، وهكذا جميع ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، كحروف التنبيه والترجي والاستفهام المقصود به التعظيم، نحو "من مجزوء الكامل": 486- "بانت لتحزننا عفاره" ... يا جارتا ما أنت جاره

و"أما"، نحو: "أما علما فعالم"؛ فلا يجوز تقديم الحال على عاملها في شيء من ذلك. وهذا هو القسم الثاني. "وندر" تقديمها على عاملها الظرف والمجرور المخبر بهما "نحو سعيد مستقرا" عندك، أو "في هجر" فما ورد من ذلك مسموعا يحفظ ولا يقاس عليه. هذا هو مذهب البصريين. وأجاز ذلك الفراء والأخفش مطلقا، وأجازه الكوفيون فيما كانت الحال فيه من مضمر، نحو: "أنت قائما في الدار". وقيل: يجوز بقوة إن كان الحال ظرفا أو حرف جر، ويضعف إن كان غيرهما، وهو مذهبه في التسهيل1. واستدل المجيز بقراءة من قرأ: "والسماوات مطويات بيمينه"2، "ما في بطون هذه الأنعام خالصةً لذكورنا"3 بنصب "مطويات" و"خالصة"، وبقوله "من الكامل": 487- رهط ابن كوز محقبي أدراعهم ... فيهم ورهط ربيعة بن حذار

وقوله "من الطويل": 488- بنا عاذ عوف وهو بادي ذلة ... لديكم فلم يعدم ولاء، ولا نصرا وتأول ذلك المانع. تنبيهات: الأول: محل الخلاف في جواز تقديم الحال على عاملها الظرف إذا توسط كما رأيت، فإن تقدم على الجملة -نحو: "قائما زيد في الدار"- امتنعت المسألة إجماعا، قاله في شرح الكافية، لكن أجاز الأخفش في قولهم: "فداء لك أبي وأمي"؛ أن يكون "فداء" حالا، والعامل فيه "لك"، وهو يقتضي جواز التقديم على الجملة عنده إذا تقدم الخبر، وأجاز ابن برهان فيما إذا كانت الحال ظرفا، نحو: {هُنَالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ} 1،

فـ"هناك": ظرف في موضع الحال، و"الولاية": مبتدأ، و"الله": الخبر. الثاني: أفهم كلامه جواز نحو: "في الدار قائما زيد" وهو اتفاق. الثالث: قد يعرض للعامل المتصرف ما يمنع تقديم الحال عليه، ككونه مصدرا مقدرا بالحرف المصدري، نحو: "سرني ذهابك غازيا"، أو فعلا مقرونا بلام ابتداء أو قسم، نحو: "لأصبر محتسبا"، و"لأقومن طائعا"، أو صلى لأل أو لحرف مصدري، نحو: "أنت المصلي فذا"، و"لك أن تنتقل قاعدا"، قال الناظم وولده: أو نعتا، نحو: "مررت برجل ذاهبه فرسه مكسورا سرجها"، قال في المغني: وهو وهم منهما؛ فإنه يجوز أن يتقدم عليه فاصلا بين النعت ومنعوته، فتقول: "مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبه فرسه". الرابع: لم يتعرض هنا للقسم الثالث، وهي الحال الواجبة التقديم، وذلك نحو: "كيف جاء زيد؟ ". 347- ونحو: "زيد مفردا أنفع من ... عمرو معانا" مستجاز لن يهن "ونحو زيد مفردا انفع من عمرو ومعانا" و"بكر قائما أحسن منه قاعدا" -مما وقع فيه اسم التفضيل متوسطا بين حالين من اسمين مختلفي المعنى أو متحديه مفضل أحدهما في حالة على الآخر في أخرى "مستجاز لن يهن" على أن اسم التفضيل عامل في الحالين، فيكون ذلك مستثنى مما تقدم من أنه لا يعمل في الحال المتقدمة عليه، وإنما جاز ذلك هنا لأن اسم التفضيل -وإن انحط درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة بعدم قبوله علامات الفرعية- فله مزية على العامل الجامد؛ لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل، ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه، فجعل موافقا للعامل الجامد في امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين، نحو: "هو أكفؤهم ناصرا"، وجعل موافقا لاسم الفاعل في جواز التقديم عليه إذا توسط بين حالين. واعلم أن ما ذكره الناظم هو مذهب سيبويه والجمهور، وزعم السيرافي أن المنصوبين في ذلك ونحوه خبران لـ"كان" مضمرة مع "إذ" في المضي و"إذا" في الاستقبال. وفيه تكلف إضمار ستة أشياء، وبعد تسليمه يلزم إعمال أفعل في "إذ"، و"إذا" فيكون واقعا في مثل ما فر منه.

تنبيه: لا يجوز تقديم هذين الحالين على "أفعل"، ولا تأخيرهما عنه؛ فلا تقول: "زيد قائما قاعدا أحسن منه"، ولا "زيد أحسن منه قائما قاعدا". 348- والحال قد يجيء ذا تعدد ... لمفرد -فاعلم- وغير مفرد "والحال" لشبهها بالخبر والنعت "قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد". فالأولى نحو: "جاء زيد راكبا ضاحكا"، وقوله "من الطويل": 489- علي إذا ما جئت ليلى بخفية ... زيارة بيت الله رجلان حافيا ومنع ابن عصفور هذا النوع ما لم يكن العامل فيه أفعل التفضيل، نحو: "هذا بسر أطيب منه رطبا"، ونقل المنع عن الفارسي وجماعة؛ فالثاني عندهم نعت للأول، أو حال من الضمير فيه. والثانية قد يكون بجمع نحو: {وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ} 1، ونحو: {وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخراتٍ} 2. وقد يكون بتفريق،

نحو: "لقيت هندا مصعدا منحدرة"، وقوله "من الرمل": 490- لقي ابني أخويه خائفا ... منجديه فأصابوا مغنما فعند ظهور المعنى يرد كل حال إلى ما يليق به، كما في المثال والبيت، وعند عدم الظهور يجعل أول الحالين لثاني الاسمين، وثانيهما للأول، نحو: "لقيت زيدا مصعدا منحدرا"، فـ"مصعدا": حال من "زيد"، و"منحدرا": حال من التاء. تنبيه: الظاهر أن قد في قوله: "قد يجيء" للتحقيق، لا للتقليل. "الحال المؤسسة والحال المؤكدة": 349- وعامل الحال بها قد أكدا ... في نحو: لا تعث في الأرض مفسدا "وعامل الحال بها قد أكدا" أي: الحال على ضربين: مؤسسة، وتسمى مبنية، وهي التي يستفاد معناها بدونها، وهي على ثلاثة أضرب: مؤكدة لعاملها، وهي: كل وصف وافق عامله: إما معنى دون لفظ، كما في نحو: "لا تعث في الأرض مفسدا"، {ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِين} 1 أو معنى ولفظا، نحو: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا} 2، وقوله "من البسيط": 491- أصخ مصيخا لمن أبدى نصيحته ... "والزم توقي خلط الجد باللعب"

ومؤكدة لصاحبها، نحو: {لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا} 1. ومؤكدة لمضمون جملة، وقد أشار إليها بقوله: 350- وإن تؤكد جملة فمضمر ... عاملها، ولفظها يؤخر "وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها" أي: عامل الحال، وجوبا "ولفظها يؤخر" عن الجملة، وجوبا أيضا، ويشترط في الجملة: أن تكون معقودة من اسمين، معرفتين، جامدين، نحو: "زيد أخوك عطوفا"، وقوله "من البسيط": 492- أنا ابن دارة معروفا بها نسبي ... وهل بدارة يا للناس من عار

والتقدير: أحقه عطوفا، وأحق معروفا. تنبيه: قد يؤخذ من كلامه ما ذكر من الشروط؛ فتعريف جزأي الجملة من تسميتها مؤكدة؛ لأنه لا يؤكد إلا ما قد عرف، وجمودهما من كون الحال مؤكدة للجملة؛ لأنه إذا كان أحد الجزأين مشتقا أو في حكمه كان عاملا في الحال؛ فكانت مؤكدة لعاملها لا للجملة، ولذلك جعل في شرح التسهيل قولهم: "زيد أبوك عطوفا"، و"هو الحق بينا"، من قبيل المؤكدة لعاملها، وهي موافقة له معنى دون لفظ؛ لأن "الأب" و"الحق" صالحان للعمل، ووجوب تأخير الحال من كونها تأكيدا، ووجوب إضمار عاملها من جزمه بالإضمار. "الحال الجملة ورابطها بصاحبها": 351- وموضع الحال تجيء جمله ... كـ"جاء زيد وهو ناو رحله" "وموضع الحال تجيء جمله"، كما تجيء موضع الخبر والنعت، وإن كان الأصل فيها الإفراد، ولذلك ثلاثة شروط: أحدها: أن تكون خبرية، وغلط من قال في قوله "من السريع": 493- أطلب ولا تضجر من مطلب ... "فآفة الطالب أن يضجرا"

إن "لا" ناهية والواو للحال، والصواب أنها عاطفة مثل: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} 1. الثاني: أن تكون غير مصدرة بعلم استقبال، وغلط من أعرب "سيهدين" من قوله تعالى: {إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ} 2 حالا. الثالث: أن تكون مرتبطة بصاحبها على ما سيأتي "كجاء زيد وهو ناو رحله" مثال لما استكملت الشروط. 352- وذات بدء بمضارع ثبت ... حوت ضميرا، ومن الواو خلت 353- وذات واو بعدها انو مبتدا ... له المضارع اجعلن مسندا "وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا" يربطها "ومن الواو خلت" وجوبا؛ لشدة شبهه باسم الفاعل، تقول: جاء زيد يضحك، وقدم الأمير تقاد الجنائب بين يديه، ولا يجوز جاء ويضحك، ولا قدم وتقاد. "وذات واو بعدها انو مبتدا ... له المضارع اجعلن مسندا" أي: إذا جاء من كلامهم ما ظاهره أن جملة الحال المصدرة بمضارع مثبت تلت الواو حمل على أن المضارع خبر مبتدأ محذوف، من ذلك قولهم: "قمت وأصك عينه"، أي:

وأنا أصك، وقوله "من المتقارب": 494- فلما خشيت أظافيرهم ... نجوت وأرهنهم مالكا وقوله "من الكامل": 495- علقها عرضا وأقتل قومها ... "زعما لعمر أبيك ليس بمزعم"

أي: وأنا أرهنهم مالكا، وأنا أقتل قومها. وقيل: الواو عاطفة، لا حالية، والفعل بعدها مؤول بالماضي. تنبيهان: الأول: تمتنع الواو في سبع مسائل: الأولى: ما سبق1. الثانية: الواقعة بعد عاطف، نحو: {فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ} 2. الثالثة: المؤكدة لمضمون الجملة، نحو: هو الحق لا شك فيه {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ} 3. الرابعة: الماضي التالي "إلا"، نحو: "ما تكلم زيد إلا قال خيرا"، ومنه: {إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} 4. الخامسة: الماضي المتلو بأو، نحو: لأضربنه ذهب أو مكث، ومنه قوله "من البسيط": 496- كن للخليل نصيرا جار أو عدلا ... ولا تشح عليه جاد أو بخلا

السادسة: المضارع المنفي بـ"لا" نحو: {وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ} 1، {مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ} 2، وقوله "من الطويل": 497- ولو أن قوما لارتفاع قبيلة ... دخلوا السماء دخلتها لا أحجب فإن ورود بالواو أول على إضمار مبتدأ، على الأصح3، كقراءة ابن ذكوان {فَاسْتَقِيمَا

وَلا تَتَّبِعَانِّ} 1، وقوله "من الوافر": 498- "أفادوا من دمي وتوعدوني" ... وكنت ولا ينهنهني الوعيد

وقوله "من الرمل": 499- أكسبته الورق البيض أبا ... ولقد كان ولا يدعى لأب نص على ذلك في التسهيل، وفي كلام ولده خلافه. السابعة: المضارع المنفي بـ"ما"، كقوله "من الطويل": 500- عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة ... فما لك بعد الشيب صبا متيما

الثاني: تلزم الواو مع المضارع المثبت إذا اقترن بـ"قد"، نحو: {وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ} 1، ذكره في التسهيل. 354- وجملة الحال سوى ما قدما ... بواو، أو بمضمر، أو بهما "وجملة الحال سوى ما قدما" يجوز ربطها "بواو" وتسمى هذه الواو واو الحال، وواو الابتداء، وقدرها سيبويه والأقدمون بـ"إذ"، ولا يريدون أنها بمعناها؛ إذ لا يرادف الحرف الاسم، بل إنها وما بعدها قيد للعامل السابق. "أو بمضمر" يرجع إلى صاحب الحال. "أو بهما" معا؛ وسوى ما قدم هو: الجملة الاسمية، وجملة الماضي، مثبتتين كانتا أو منفيتين، وجملة المضارع المنفي، ويستثنى من ذلك ما تقدم التنبيه عليه، وهو: الاسمية الواقعة بعد عاطف، والمؤكدة، وجملة الماضي التالي "إلا"، والمتلو بـ"أو"، والمضارع المنفي بـ"لا" أو بـ"ما" على ما مر، فلم يبق من أنواع المضارع المنفي سوى المنفي بـ"لم"، أو "لما"، وأما المنفي بـ"لن" فلا يمكن هنا، وأمثلة ذلك مع الجملة الاسمية غير ما تقدم: "جاء زيد والشمس طالعة"، ومنه: {لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ} 2، "جاء زيد يده على رأسه"، ومنه: {وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} 3: أي: متعادين، وقوله "من الرمل": 501- ثم راحوا عبق المسك بهم ... "يلحفون الأرض هداب الأزر"

وقوله "من الطويل": 502- ولولا جنان الليل ما آب عامر ... إلى جعفر سرباله لم يمزق

و"جاء زيد ويده على رأسه"، ومنه: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} 1 وهكذا النفي. وأمثلته مع جملة الماضي غير ما تقدم: "جاء زيد وقد طلعت الشمس"، ومنه قوله "من الطويل": 503- نجوت وقد بل المرادي سيفه ... "من ابن أبي شيخ الأباطح طالب" "جاء زيد قد علته سكينة"، ومنه: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} 2، {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قَالُوا} 3، أي: قائلين، وقوله "من الطويل": 504- وقفت بربع الدار قد غير البلى ... معارفها والساريات الهواطل

"جاء زيد وقد علته سكينة"، ومنه: {وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا} 1، {الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا} 2. وهكذا النفي. وأمثلته مع المضارع المنفي بـ"لم" أو "لما": "جاء زيد ولم يقم عمرو"، ومنه قوله "من الكامل": 505- ولقد خشيت بأن أموت ولم يكن ... للحرب دائرة على ابني ضمضم

"جاء زيد لم يضحك"، ومنه قوله "من الطويل": 506- كأن فتات العهن في كل منزل ... نزلن به حب الفنا لم يحطم "جاء زيد ولم يضحك"، ومنه: {أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ} 1 وقوله "من الكامل": 507- سقط النصيف ولم ترد إسقاطه ... "فتناولته واتقتنا باليد"

وهكذا النفي بـ"لما"؛ ومنه: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ} 1. تنبيهات: الأول: مذهب البصريين -إلا الأخفش- لزوم "قد" مع الماضي المثبت مطلقا ظاهرة أو مقدرة، والمختار -وفاقا للكوفيين والأخفش- لزومها مع المرتبط بالواو فقط، وجواز إثباتها وحذفها في المرتبط بالضمير وحده أو بهما معا، تمسكا بظاهر ما سبق؛ إذ الأصل عدم التقدير، لا سيما مع الكثرة، نعم في ذلك أربع صور مرتبة في الكثرة هي: "جاء زيد وقد قام أبوه"، ثم "جاء زيد قد قام أبوه"، ثم "جاء زيد وقام أبوه"، ثم "جاء زيد قام أبوه"، وجعل الشارح الثالثة أقل من الرابعة، وهو خلاف ما في التسهيل. الثاني: تمتنع "قد" مع الماضي الممتنع ربطه بالواو، وهو: تالي "إلا"، والمتلو بـ"أو"، وندر قوله "من الطويل": 508- متى يأت هذا الموت لم يلف حاجة ... لنفسي إلا قد قضيت قضاءها

الثالث: قد يحذف الرابط لفظا فينوى، نحو: "مررت بالبر قفيز بدرهم": أي: منه، وقوله "من الكامل": 509- نصف النهار الماء غامره ... "ورفيقه بالغيب ما يدري"

أي: والماء غامره. الرابع: الأكثر في الاسمية الجائزة فيها الأوجه الثلاثة: الربط بالواو والضمير معا، ثم الواو وحدها، ثم الواو وحدها، ثم الضمير وحده، وليس انفراد الضمير -مع قلته- بنادر، خلافا للفراء والزمخشري؛ لما تقدم، ومثل هذه الاسمية في ذلك -على ما يظهر- جملة المضارع المنفي الجائز فيها الأوجه الثلاثة. الخامس: كما يقع الحال جملة يقع أيضا ظرفا، نحو: "رأيت الهلال بين السحاب"، وجار ومجرورا، نحو: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} 1، ويتعلقان باستقرار محذوف وجوبا. وأما {فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ} 2 فليس "مستقرا" فيه هو المتعلق لأنه كون خاص؛ إذ معناه عدم التحرك، وذلك مطلق الوجود. "حذف عامل الحال": 355- والحال قد يحذف ما فيها عمل ... وبعض ما يحذف ذكره حظل أي: منع. يعني أنه قد يحذف عامل الحال: جوازا؛ لدليل حالي، نحو: "راشدا"، للقاصد سفرا، و"مأجورا"، للقادم من حج، أو مقالي، نحو: {بَلَى قَادِرِينَ} 3، {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} 4 أي: تسافر. ورجعت، ونجمعها، وصلوا. ووجوبا: قياسا في أربع صور؛ نحو: "ضربي زيدا قائما"، ونحو: "زيد أبوك عطوفا"، وقد مضتا5، والتي بين فيها ازدياد أو نقص بتدريج، نحو: "تصدق بدرهم فصاعدا"، و"اشتر بدينار فسافلا"، وما ذكر لتوبيخ، نحو: "أقائما وقد قعد الناس"، و"أتميميا مرة وقيسيا أخرى": أي أتوجد، وأتتحول، وسماعا في غير ذلك.

نحو: "هنيئا لك": أي ثبت لك الخير هنيئا، أو هنأك هنيئا1. "حذف الحال": تنبيه: قد تحذف الحال للقرينة، وأكثر ما يكون ذلك إذا كانت قولا أغنى عنه المقول، نحو: {وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ} 2، أي: قائلين ذلك، {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا} 3، أي: قائلين ذلك. "أنواع الحال": خاتمة: تنقسم الحال باعتبارات: الأول، باعتبار انتقالها عن صاحبها ولزومها له، إلى المنتقلة -وهو الغالب- والملازمة. والثاني، باعتبار قصدها لذاتها وعدمه، إلى المقصودة -وهو الغالب- والموطئة، وهي الجامدة الموصوفة. والثالث، باعتبار التبيين والتوكيد، إلى المبينة -وهو الغالب- وتسمى المؤسسة والمؤكدة، وهي التي يستفاد معناها بدونها. وقد تقدمت هذه الأقسام. والرابع، باعتبار جريانها على من هي له وغيره، إلى الحقيقة -وهو الغالب- والسببية، نحو: "مررت قائما سكانها".

والخامس، باعتبار الزمان، إلى مقارنة لعاملها -وهو الغالب- ومقدرة، وهي المستقبلة، نحو: "مررت برجل معه صفر صائدا به غدا"، أي: مقدرا ذلك، ومنه: {ادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} 1، {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} 2، أي: ناوين ذلك، قيل: وماضية، ومثل لها في "المغني" بـ"جاء زيد أمس راكبا"، وسماها محكية، وفيه نظر3.

التمييز

التمييز: "تعريفه ونوعاه": 356- اسم، بمعنى "من" مبين، نكره، ... ينصب تمييزا بما قد فسره 357- كشبر أرضا، وقفيز برا، ... ومنوين عسلا وتمرا يقال: تمييز ومميز، وتبيين ومبين، وتفسير ومفسر. وهو في الاصطلاح "اسم بمعنى من مبين نكره". قاسم: جنس، وبمعنى "من": مخرج لما ليس بمعنى "من"؛ كالحال فإنه بمعنى "في"، ومبين: مخرج لاسم "لا" التبرئة، ونحو: "ذنبا" من قوله: استغفر الله ذنبا لست محصيه ... "رب العباد إليه الوجه والعمل"1 ونكره: مخرج لنحو الحسن وجهه. ثم ما استكمل هذه القيود "ينصب تمييزا بما قد فسره" من المبهمات. والمبهم المفتقر للتمييز نوعان: جملة، ومفرد دال على مقدار. فتمييز الجملة: رفع إبهام ما تضمنته من نسبة عامل -فعلا كان أو ما جرى مجراه من مصدر أو وصف أو اسم فعل- إلى معموله من فاعل أو مفعول، نحو: "طاب زيد نفسا"،

{وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} 1، والتمييز في مثله محول عن الفاعل، والأصل: طابت نفس زيد، واشتعل شيب الرأس، ونحو: "غرست الأرض شجرا"، {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} 2، والتمييز فيه محول عن المفعول، والأصل: غرست شجر الأرض، وفجرنا عيون الأرض، وتقول: "عجبت من طيب زيد نفسا"، و"زيد طيب نفسا"، و"سرعان ذا إهالة"3. وناصب التمييز في هذا النوع، عند سيبويه والمبرد والمازني ومن وافقهم، وهو العامل الذي تضمنته الجملة، لا نفس الجملة، وهو الذي يقتضيه كلام الناظم في آخر الباب، ونص عليه في غير هذا الكتاب. وذهب قوم إلى ان الناصب له نفس الجملة، واختاره ابن عصفور ونسبه للمحققين. ويصح تخريج كلامه هنا على المذهبين؛ فلا اعتراض؛ لأنه يصح أن يقال: إنه فسر العامل؛ لأنه رفع إبهام نسبته إلى معموله، وإنه فسر الجملة؛ لأنه رفع إبهام ما تضمنته من النسبة. وأما تمييز المفرد فإنه: رفع إبهام ما دل عليه من مقدار مساحي أو كيلي أو وزني. "كشبر أرضا وقفيز برا ... ومنوين عسلا وتمرا" وناصب التمييز في هذا النوعه مميزه بلا خوف. 358- وبعد ذي وشبهها أجرره إذا ... أضفتها، كـ"مد حنطة غذا" 359- والنصب بعدما أضيف وجبا ... إن كان مثل "ملء الأرض ذهبا" "وبعد ذي" المقدرات الثلاثة "ونحوها" مما أجرته العرب مجراها في الافتقار إلى مميز، وهي الأوعية المراد بها المقدار: كـ"ذنوب ماء"، و"حب عسلا"، و"نحي سمنا"، و"راقود خلا"، وما حمل على ذلك من نحو: "لنا مثلها إبلا، وغيرها شاء"، وما كان فرعا

للتمييز، نحو: "خاتم حديدًا"، و"باب ساجًا"، و"جبة خزًّا" "ارجرره إذا أضفتها" إليه "كمد حنطةٍ غدا" و"شبر أرضٍ"، و"منوا تمرٍ"، و"ذنوب ماءٍ" و"حب عسلٍ"، و"خاتم حديدٍ"، "باب ساجٍ". تنبيهان: الأول: النصب في نحو: "ذنوبٌ ماءً" و"حب عسلًا" أولى من الجر؛ لأن النصب يدل على أن المتكلم أراد أن عنده ما يملأ الوعاء المذكور من الجنس المذكور؛ وأما الجر فيحتمل أن يكون مراده ذلك وأن يكون مراده بيان أن عنده الوعاء الصالح لذلك. الثاني: إنما لم يذكر تمييز العدد مع تمييز هذه المقدرات؛ لأن له باب يذكره فيه، ولانفراد تمييزها بأحكام: منها جواز الوجهين المذكورين، وتمييز العدد إما واجب النصب كعشرين درهمًا، أو واجب الجر بالإضافة كمائتي درهمٍ؛ ومنها جواز الجر بـ"من كما سيأتي؛ ومنها أنه يميز تمييز العدد إذا وقعت هذه المقدرات تمييزا له، نحو: عشرين مدا برا، وثلاثين رطلا عسلا، وأربعين شبرا أرضا. "والنصب" للتمييز "بعدما أضيف" من هذه المقدرات لغير التمييز "وجبا إن كان" المضاف لا يصح إغناؤه عن المضاف إليه "مثل" {فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا} 1، "ما في السماء قدر راحةٍ سحابًا"؛ إذ لا يصح: ملء ذهب، ولا قدر سحاب، فإن صح إغناء المضاف عن المضاف إليه جاز نصب التمييز، وجاز جره بالإضافة بعد حذف المضاف إليه، نحو: "هو أشجع الناس رجلًا"، و"هو أشجع رجلٍ". تنبيه: محل ما ذكره من وجوب نصب هذا التمييز، هو إذا لم يرد جره بـ"من" كما يذكره بعد، وقد أعطى ذلك أيضا بالمثال. ا. هـ. 360- والفاعل المعنى انصبن بأفعلا ... مفضلا: كـ"أنت أعلى منزلا" "والفاعل المعنى انصبن" على التمييز "بأفعلا مفضلا" له على غيره، والفاعل في المعنى هو السببي، وعلامته: أن يصلح للفاعلية عند جعل أفعل فعلا "كأنت أعلى منزلا"، وأكثر مالا؛ إذ يصح أن يقال: أنت علا منزلك وكثر مالك، أما ما ليس فاعلا في المعنى وهو ما أفعل التفضيل بعضه، وعلامته: أن يصح أن يوضع موضع أفعل بعض ويضاف إلى

جمع قائم مقامه، نحو: "زيد أفضلُ فقيهٍ"؛ فإنه يصح فيه أن يقال: زيد بعض الفقهاء فهذا النوع يجب جره بالإضافة، إلا أن يكون أفعل التفضيل مضافا إلى غيره؛ فينصب، نحو: "زيد أكرم الناس رجلا". 361- وبعد كل ما اقتضى تعجبا ... ميز، كـ"أكرم بأبي بكر أبا" "وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر" رضي الله تعالى عنه "أبا" و"ما أكرمه أبًا! " و"لله دره فارسًا"، و"حسبك به كافلًا"، و"كفى بالله عالمًا"، و"من مجزوء الكامل": "بانت لتحزننا عفاره" ... يا جارتا ما أنت جاره1 362- واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد ... والفاعل المعنى: كـ"طب نفسا تفد" "واجرر بمن" لفظا كل تمييز صالح لمباشرتها، "إن شئت"؛ لأنها فيه معنى؛ كما أن كل ظرف فيه معنى "في"، وبعضه صالح لمباشرتها، وكل تمييز فإنه صالح لمباشرة من "غير ذي العدد والفاعل" في "المعنى" المحول عن الفاعل في الصناعة: "كطب نفسا تفد" إذ أصله: لتطب نفسك، فهذان لا يصلحان لمباشرتها، فلا يقال: "عندي عشرون من عبد"، ولا "طاب زيد من نفس"، ومنه نحو: "أنت أعلى منزلا"؛ ويجوز فيما سواهما، نحو: "عندي فقير من بر، وشبر من أرض، ومنوان من عسل"، و"ما أحسنه من رجل". تنبيهات: الأول: كان ينبغي أن يستثنى -مع ما استثناه- التمييز المحول عن المفعول: نحو: "غرست الأرض شجرا"، {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} 2، و"ما أحسن زيدا أدبا"؛ فإنه يمتنع فيه الجر بـ"من". الثاني: تقييد الفاعل في المعنى بكونه محولا عن الفاعل في الصناعة لإخراج نحو:

"لله دره فارسا"، و"من المتقارب": 510- "أقول لها حين جد الرحيـ ... ـل: أبرحت ربا" وأبرحت جارا فإنهما وإن كانا فاعلين معنى -إذ المعنى: عظمت فارسا وعظمت جارا- إلا أنهما غير محولين؛ فيجوز دخول "من" عليهما، ومن ذلك: "نعم رجلا زيد"، يجوز فيه: نعم من رجل، ومنه قوله "من الوافر": 511- "تخيره فلم يعدل سواه" ... فنعم المرء من رجل تهامي

الثالث: أشار بقوله: "إن شئت" إلى أن ذلك جائز، لا واجب. الرابع: أختلف في معنى "من" هذه؛ فقيل: للتبعيض، وقال الشلوبين: يجوز أن تكون بعد المقادير وما أشبهها زائدة عند سيبويه، كما زيدت في نحو: "ما جاءني من رجل"، قال: إلا أن المشهور من مذاهب النحاة -ما عدا الأخفش- أنها لا تزاد إلا في غير الإيجاب؛ قال في الارتشاف: ويدل لذلك -يعني الزيادة- العطف بالنصب على موضعها؛ قال الحطيئة "من البسيط": 512- طافت أمامة بالركبان آونة ... يا حسنه من قوام ما ومنتقبا بنصب "منتقبا" على محل "قوام". الخامس: إذا قلت: "عندي عشرون من الرجال"؛ لا يكون ذلك من جر تمييز العدد بمن، بل هو تركيب آخر؛ لأن تمييز العدد شرطه الإفراد، وأيضا فهو معرف. ا. هـ.

[تأخر التمييز عن عامله] : 363- وعامل التمييز قدم مطلقًا ... والفعل ذو التصريف نزرًا سبقا "وعامل التمييز قدم مطلقًا": أي ولو فعلًا متصرفًا، وفاقًا لسيبويه والفراء وأكثر البصريين والكوفيين1؛ لأن الغالب في التمييز المنصوب بفعل متصرف كونه فاعلًا في الأصل وقد حول الإسناد عنه إلى غيره لقصد المبالغة؛ فلا يُغير عما كان يستحقه من وجوب التأخير؛ لما فيه من الإخلال بالأصل، أما غير المتصرف فبالإجماع، وأما قوله "من الرجز": 513- ونارنا لم ير نارًا مثلها ... [قد علمت ذاك معد كلها] فضرورة، وقيل: الرؤية قلبية، و"نارًا": مفعول ثان.

"والفعل ذو التصريف نزرًا سبقًا" هو مبني للمفعول، ونزرًا: حال من الضمير المستتر فيه النائب عن الفاعل، أي: مجيء عامل التمييز هو فعل متصرف مسبوقًا بالتمييز نزر: أي: قليل؛ من ذلك قوله "من المتقارب": 514- أنفسًا تطيب بنيل المنى ... وداعي المنون ينادي جهارا وقوله "من المتقارب": 515- "أتهجر ليلى بالفراق حبيبها" ... وما كان نفسًا بالفراق تطيب

وقوله "من الطويل": 516- ضيعت حزمي في إبعادي الأملا ... وما ازعويت وشيبًا رأسي اشتعلا وأجاز الكسائي والمازني والمبرد والجرمي القياس عليه، محتجين بما ذكر، وقياسًا على غيره من الفضلات المنصوبة بفعل متصرف، ووافقهم الناظم في غير هذا الكتاب. تنبيهان: الأول: مما استدل به الناظم على الجواز قوله "من الطويل": 517- رددت بمثل السيد نهد مقلص ... كميش إذا عطفاه ماء تحلبا

وقوله "من الطويل": 518- إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا ... ولم يعن بالإحسان كان مدمما وهو سهو منه؛ لأن "عطفاه" و"المرء" مرفوعان بمحذوف يفسره المذكور، والناصب للتمييز هو المحذوف. الثاني: أجمعوا على منع التقديم في نحو: "كفى بزيد رجلًا"؛ لأن "كفى" وإن كان فعلًا متصرفًا إلا أنه في معنى غير المتصرف، وهو فعل التعجب؛ لأن معناه: ما أكفاه رجلًا!

"أوجه اتفاق الحال والتمييز واختلافهما": خاتمة: يتفق الحال والتمييز في خمسة أمور، ويفترقان في سبعة أمور: فأما أمور الاتفاق فإنهما: اسمان، نكرتان، فضلتان، منصوبتان، رافعتان للإبهام. وأما أمور الافتراق: فالأول: أن الحال تجيء جملة وظرفًا ومجرورًا، كما مر، والتمييز لا يكون إلا اسمًا. الثاني: أن الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها، كما عرفت في أول باب الحال، ولا كذلك التمييز. الثالث: أن الحال مبينة للهيئات والتمييز للذوات. الرابع: أن الحال تتعدد، كما عرفت، بخلاف التمييز1. الخامس: أن الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلًا متصرفًا أو وصفًا يشبهه، ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح2. السادس: أن حق الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود، وقد يتعاكسان؛ فتأتي الحال جامدة، كـ"هذا مالك ذهبًا"، ويأتي التمييز مشتقًّا، نحو: "لله دره فارسًا"، وقد مر. السابع: الحال تأتي مؤكدة لعاملها، بخلاف التمييز، فأما قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} 3، فـ"شهرًا": مؤكد لما فُهم من إن عدة الشهور، وأما بالنسبة إلى عامله -وهو اثنا عشر- فمبين، وأما إجازة المبرد ومن وافقه: "نعم الرجل رجلًا

زيد"؛ فمردوده، وأما قوله "من الوافر": 519- تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزادُ زادُ أبيك زادًا فالصحيح أن "زادًا" معمول لـ"تزود": إما مفعول مطلق إن أريد به التزود، أو مفعول به إن أريد به الشيء الذي يتزود به من أفعال البر، وعليهما فـ"مثل" نعت له تقدم فصار حالًا، وأما قوله "من البسيط": 520- نعم الفتاةُ فتاةً هندُ لو بذلت ... رد التحية نطقًا أو بإيماء

ففتاة: حال مؤكدة. والله أعلم.

حروف الجر

حروف الجر: "تعدادها": 364- هاك حروف الجر، وهي من، إلى، ... حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على 365- مذ، منذ، رب، اللام، كي، واو، وتا ... والكاف، والبا، ولعل، ومتى "هاك حرف الجر وهي" عشرون حرفًا: "من" و"إلى" و"حتى" و"خلا" و"حاشا" و"عدا" و"في" و"عن" و"على" و"مذ" و"منذ" و"رب" و"اللام" و"كي" و"واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى" وكلها مشتركة في جر الاسم على التفصيل الآتي: وقد تقدم الكلام على "خلا"، و"حاشا"، و"عدا" في الاستثناء. وقل من ذكر "كي" و"لعل" و"متى" في حروف الجر؛ لغرابة الجر بهن. "كي": أما "كي" فتجر ثلاثة أشياء: الأول "ما" الاستفهامية المستفهم بها عن علة الشيء، نحو: كيمه، بمعنى: لمه، والثاني "ما" المصدرية مع صلتها، كقوله "من الطويل": 521- "إذا أنت لم تنفع فضر فإنما" ... يراد الفتى كيما يضر وينفع

أي: للضر والنفع، قاله الأخفش. وقيل: "ما" كافة. الثالث "أن" المصدرية وصلتها، نحو: "جئت كي أكرم زيدًا"، إذا قدرت "أن" بعدها، فـ"أن" والفعل في تأويل مصدر مجرور بها، ويدل على أنَّ "أنْ" تضمر بعدها ظهورها في الضرورة، كقوله "من الطويل": 522- فقالت أكل الناس أصبحت مانحا ... لسانك كيما أن تغر وتخدعا

والأولى أن تقدر "كي" مصدرية، فتقدر اللام قبلها؛ بدليل كثرة ظهورها معها، نحو: {لِكَيْ لَا تَأْسَوْا} 1. "لعل": وأما "لعل" فالجر بها لغة عقيل ثابتة الأول ومحذوفته، مفتوحة الآخر ومكسورته. ومنه قوله "من الوافر": 523- لعل اللهِ فضلكم علينا ... بشيء أن أمكم شريم

وقوله: لعل أبي المغوار منك قريب1 "متى": وأما "متى" فالجر بها لغة هذيل، وهي بمعنى "من" الابتدائية، سمع من كلامهم: "أخرجها متى كمه"، أي: من كمه، وقوله "من الطويل": 524- شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لججٍ خضرٍ لهن نئيج

وأما الأربعة عشر الباقية فسيأتي الكلام عليها. تنبيهان: الأول: إنما بدأ بـ"من" لأنها أقوى حروف الجر، ولذلك دخلت على ما لم يدخل عليه غيرها، نحو: "من عندِك". الثاني: عد بعضهم من حروف الجر "ها" التنبيه، وهمزة الاستفهام، إذا جُعلت عوضًا من حرف الجر في القسم؛ قال في التسهيل: وليس الجر في التعويض بالعوض، خلافًا للأخفش ومن وافقه؛ وذهب الزجاج والرماني إلى أن "ايمن" في القسم حرف جر، وشذا في ذلك؛ وعد بعضهم منها الميم مثلثة في القسم، نحو: "م اللهِ"، وجعله في التسهيل بقية "ايمن"؛ قال: وليست بدلًا من الواو، ولا أصلها "من"، خلافًا لمن زعم ذلك. وذكر الفراء أن "لات" قد تجر الزمان، وقرئ: "ولات حينِ مناص"1. وزعم الأخفش أن "بَلْهَ" حرف جر بمعنى "من"، والصحيح أنها اسم. وذهب سيبويه إلى أن "لولا" حرف جر إذا وليها ضمير متصل، نحو: لولاي، ولولاك، ولولاه؛ فالضمائر مجرورة بها عند سيبويه، وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع، ولا عمل لـ"لولا" فيها، كما لا تعمل "لولا" في الظاهر، وزعم المبرد أن هذا التركيب فاسد لم يرد من لسان العرب، وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم، كقوله "من الطويل": 425- أتطمع فينا من أراق دماءنا ... ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن

وقوله: "من الطويل": 526- وكم موطن لولاي طخت كما هوى ... بأجرامه من فنه النيق منهوي

366- بالظاهر أخصص: منذ، مذ، وحتى ... والكاف، والواو، ورب، والتا "بالظاهر أخصص منذ" و"مذ وحتى والكاف والواو ورب والتا" وكي، ولعل، ومتى، وقد سبق الكلام على هذه الثلاثة، وما عدا ذلك فيجر الظاهر والمضمر، على ما سيأتي بيانه. "اختصاص "مذ" و"منذ" بأسماء الزمان": 367- وأخصص بمذ ومنذ وقتًا، وبرب ... منكرًا، والتاء لله، ورب 368- وما رووا بمن نحو "ربه فتى" ... نزر، كذا "كها"، ونحوه أتى "وأخصص بمذ ومنذ وقتًا" وأما قولهم: "ما رأيته منذ أن الله خلقه"، فتقديره: منذ زمن أن الله خلقه، أي: منذ زمن خلق الله إياه. تنبيه: يُشترط في مجرورهما -مع كونه وقتًا- أن يكون معينًا، لا مبهمًا، ماضيًا أو حاضرًا، لا مستقبلًا، تقول: "ما رأيته مذ يوم الجمعة، أو مذ يومنا"، ولا تقول: "مذ يوم، ولا أراه مذ غد"، وكذا في "منذ". ا. هـ. "اختصاص "رب" بجر النكرات": "و" اخصص "برب منكرًا" نحو: "رب رجل"، ولا يجوز "رب الرجل" "التاء لله ورب" مضافًا للكعبة أو لياء المتكلم، نحو: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم} 1، و"ترب الكعبةِ"، و"تربي لأفعلن"، وندر: "تالرحمنِ"، و "تحياتك" "وما رووا من نحو ربه فتى"

وقوله "من البسيط": 527- "واهٍ رأبت وشيكًا صدع أعظمه" ... وربه عطبًا أنقذت من عطبه "نزر" أي: قليل تنبيه: يلزم هذا الضمير المجرور بها: الإفراد، والتذكير، والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى، فيقال: "ربه رجلًا"، و"ربه امرأة" قال الشاعر "من الخفيف": ربه فتية دعوت إلى ما ... يورث المجد دائبًا فأجابوا1 وقد سبق التنبيه عليه في آخر باب الفاعل. "كذاكها ونحوه أتى" أي: قد جرت الكاف ضمير الغيبة قليلًا، كقوله "من الرجز": 528- "خلى الذنابات شمالًا كثبًا" ... وأم أوعال كها أو أقربا

وقوله "من الرجز": 529- ولا ترى بعلًا ولا حلائلا ... كه ولاكهن إلا حاظلا وهذا مختص بالضرورة تنبيه: قوله: "ونحوه" يحتمل ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون إشارة إلى بقية ضمائر الغيبة المتصلة كما في قوله: "كه ولا كهن". الثاني: أن يكون إشارة إلى بقية الضمائر مطلقًا، وقد شذ دخول الكاف على ضمير المتكلم والمخاطب، كقوله "من الخفيف": 530- وإذا الحرب شمرت لم تكن كي ... "حين تدعو الكماة فيها نزال" وكقول الحنس: "أنا كك وأنت كي". وأما دخولها على ضمير الرفع نحو: "ما أنا كهو"، و"ما أنا كانت"، و"ما أنت كأنا" وعلى ضمير النصب نحو: "ما أنا كإياك"، و"ما أنت كإياي" فجعله في التسهيل أقل من دخولها على ضمير الغيبة المتصل. قال المرادي: وفيه نظر، بل إن لم يكن أكثر فهو مساوٍ. الثالث: أن يكون إشارة إلى بقية ما يختص بالظاهر، أي: أن بقية ما يختص بالظاهر

دخوله على الضمير قليل، كقوله "من الوافر": 531- فلا والله لا يلقى أناس ... فتى حتاك يابن أبي زياد وقوله "من الوافر": 532- أنت حتاك تقصد كل فج ... ترجي منك أنها لا تخيب وهذا شروع في ذكر معاني هذه الحروف:

"من" ومعانيها": 369- بعض وبين وابتدئ في الأمكنة ... بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة 370- وزيد في نفي وشبهه فجر ... نكرة، كـ"ما لباغ من مفر" "بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن" أي: تأتي "من" لمعان، وجملتها عشرة، اقتصر ومنها هنا على الخمسة الأولى: الأول: التبعيض، نحو: {حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون} 1، وعلامتها: أن يصح أن يخلفها "بعض"، ولهذا قرئ "بعض ما تحبون". الثاني: بيان الجنس، نحو: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} 2، وعلامتها: أن يصح أن يخلفها اسم موصول. الثالث: ابتداء الغاية في الأمكنة، باتفاق، نحو: {مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} 3. "وقد تأتي لبدء" الغاية في "الأزمنة" أيضًا، خلافًا لأكثر البصريين، نحو: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ} 4، وقوله "من الطويل": 533- تخيرن من أزمان يوم حليمة ... إلى اليوم وقد جربن كل التجارب

الرابع: التنصيص على العموم أو تأكيد التنصيص عليه، وهي الزائدة: ولها شرطان: أن يسبقها نفي أو شبهه وهو النهي والاستفهام، وأن يكون مجرورها نكرة، وإلى ذلك الإشارة بقوله: "وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة" ولا تكون هذه النكرة إلا مبتدأ "كما لباغ من مفر"، أو فاعلًا، نحو: "لا يقم من أحد"، أو مفعولًا به، نحو: {هَلْ تَرَى مِنْ فُطُور} 1 والتي لتنصيص العموم هي التي مع نكرة لا تختص بالنفي، والتي لتأكيده هي التي مع نكرة تختص به كأحد وديار2. وذهب الكوفيون إلى عدم اشتراط النفي وشبهه، وجعلوها زائدة في نحو قولهم: "قد كان من مطر". وذهب الأخفش إلى عدم اشتراط الشرطين معًا؛ فأجاز زيادتها في الإيجاب جارة لمعرفة، وجعل من ذلك قوله تعالى: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُم} 3. الخامس: أن تكون بمعنى "بدل"، نحو: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآَخِرَةِ} 4 وقوله: "من الكامل": 534- أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ... ظلمًا، ويكتب للأمير أفيلا

السادس: الظرفية، نحو: {مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْض} 1، {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} 2. السابع: التعليل، نحو: {خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا} 3. وقوله: يغضي حياء ويغضي من مهابته4 الثامن: موافقة "عن"، نحو: {يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا} 5. التاسع: موافقة الباء، نحو: {يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ} 6. العاشر: موافقة "علي"، نحو: {وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا} 7. "إلى" ومعانيها": 371- للانتها: حتى، ولام، وإلى، ... ومن وباء يفهمان بدلًا "للانتها حتى ولام وإلى" أي: تكون هذه الثلاثة لانتهاء الغاية في الزمان والمكان، و"إلى" أمكن في ذلك من "حتى"؛ لأنك تقول: "سرت البارحة إلى نصفها"، ولا يجوز "حتى نصفها"؛ لأن مجرور "حتى" يلزم أن يكون آخرًا أو متصلًا بالآخر، نحو: "أكلت

السمكة حتى رأسها"، ونحو: {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْر} 1، واستعمال اللام للانتهاء قليل، نحو: {كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى} 2. وسيأتي الكلام على بقية معانيها في هذا الباب، وعلى بقية أحكام "حتى" في باب إعراب الفعل. وأما "إلى" فلها ثمانية معان: الأول: انتهاء الغاية مطلقًا، كما تقدم. الثاني: المصاحبة، نحو، {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُم} 3. الثالث: التبيين، وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبًا أو بغضًا: من فعل تعجب، أو اسم تفضيل، نحو: {رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَي} 4. الرابع: موافقة اللام، نحو: {وَالْأَمْرُ إِلَيْك} 5، وقيل: لانتهاء الغاية، أي: منتهٍ إليك. الخامس: موافقة "في"، نحو: {لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة} 6 وقوله "من الطويل": 535- فلا تتركني بالوعيد كأنني ... إلى الناس مطلي به القار أجرب

السادس: موافقة "من"، كقوله "من الطويل": 536- تقول وقد عاليت بالكور فوقها ... أيسقى فلا يروى إلي ابن أحمرا السابع: موافقة "عند"، كقوله "من الكامل": 537- أم لا سبيل إلى الشباب وذكره ... أشهى إلي من الرحيق السلسل

الثامن: التوكيد، وهي الزائدة، أثبت ذلك الفراء مستدلًّا بقراءة بعضهم: {أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} 1 بفتح الواو، وخرجت على تضمين "تهوى" معنى "تميل". تنبيه: إن دلت قرينة على دخول ما بعد "إلى" و"حتى"، نحو: "قرأت القرآن من أوله إلى آخره"، ونحو قوله "من الكامل": 538- ألقى الصحيفة كي يخفف رحله ... والزاد حتى نعله ألقاها

أو على عدم دخوله، نحو: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} 1، ونحو قوله "من البسيط": 539- سقى الحيا الأرض حتى أمكن عزيت ... لهم فلا زال عنها الخير محدودا عمل بها، وإلا فالصحيح في "حتى" الدخول، وفي "إلى" عدمه مطلقًا حملًا على الغالب فيها عند القرينة. وزعم الشيخ شهاب الدين القرافي أنه لا خلاف في وجوب دخول ما بعد "حتى"، وليس كما ذكر، بل الخلاف مشهور، وإنما الاتفاق في "حتى" العاطفة لا الخافضة، والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو. ا. هـ. "ومن وباء يفهمان بدلا" أي: تأتي "من" و"الباء" بمعنى بدل؛ أما "من" فقد سبق بيان ذلك فيها، وأما الباء فسيأتي الكلام عليها قريبًا، إن شاء الله تعالى.

"اللام الجارة ومعانيها": 372- واللام للملك وشبهه، وفي ... تعدية -أيضًا- وتعليل ففي 373- وزيد، والظرفية استبن ببا ... "في" وقد يبينان السببا وواللام للملك وشبهه وفي ... تعدية أيضًا وتعليل قفي "وزيد" أي: تأتي اللام الجارة لمعان جملتها أحد وعشرون معنى: الأول: انتهاء الغاية، وقد مر. الثاني: الملك، نحو: "المال لزيد". الثالث: شبه الملك، نحو: "الجل للدابة"، ويعبر عنها بلام الاستحقاق أيضًا، لكنه غاير بينهما في التسهيل وجعلها في شرحه الواقعة بين معنى وذات، نحو: "الحمد لله"، و {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} 1 وقد يعبر عن الثلاث بلام الاختصاص. الرابع: التعدية، ومثل له في شرح الكافية بقوله تعالى: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} 2 لكنه قال في شرح التسهيل: إن هذه اللام لشبه التمليك، قال في المغني: والأولى عندي أن يمثل للتعدية بـ"ما أضرب زيدًا لعمرو، وما أحبه لبكر". الخامس: التعليل، نحو: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس} 3، وقوله: وإني لتعروني لذكراك هزة4 السادس: الزائدة، وهي إما لمجرد التوكيد كقوله "من الكامل": 540- وملكت ما بين العراق ويثرب ... ملكًا أجار لمسلم ومعاهد

وإما لتقوية عامل ضعف: بالتأخير، أو بكونه فرعًا عن غيره، نحو: {لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ} 1، {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} 2، ونحو: {مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُم} 3، {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيد} 4. هذا ما ذكره الناظم في هذا الكتاب. السابع: التمليك، نحو: "وهبت لزيد دينارًا". الثامن: شبه التمليك، نحو: {جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} 5. التاسع: النسب، نحو: "لزيد أب، ولعمرو عم". العاشر: القسم والتعجب معًا، كقوله "من البسيط": 541- لله يبقى على الأيام ذو حيد ... "بمشمخر به الظيان والآس"

ونحو: "لله لا يؤخر الأجل"، وتختص باسم الله تعالى. الحادي عشر: التعجب المجرد عن القسم، ويستعمل في النداء كقولهم: "يا للماء والعشب"، إذا تعجبوا من كثرتهما، وقوله "من الطويل": 542- فيا لك من ليل كأن نجومه ... بكل مغار القتل شدت بيذبل

وفي غيره، كقوله: "لله دره فارسًا"، و"لله أنت"، وقوله "من الطويل": 543- شباب وشيب وافتقار وثروة ... فلله لهذا الدهر كيف ترددا الثاني عشر: الصيرورة، نحو: {فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} 1، وتسمى لام العاقبة ولام المال. الثالث عشر: التبليغ، وهي الجارة لاسم السامع، نحو: "قلت له كذا"، وجعله الشارح مثالًا للام التعدية. الرابع عشر: التبيين، على ما سبق في "إلى".

الخامس عشر: موافقة "على" في الاستعلاء الحقيقي، نحو: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ} 1 وقوله "من الطويل": 544- "ضممت إليه بالسنان قميصه" ... فخر صريعًا لليدين وللفم والمجازي، نحو: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} واشترطي لهم الولاء، وأنكره النحاس. السادس عشر: موافقة "بعد"، نحو: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْس} 2. السابع عشر: موافقة "عند"، نحو: "كتبته لخمس خلون"، وجعل منه ابن جني قراءة الجحدري: {بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ} 3 بكسر اللام وتخفيف الميم. الثامن عشر: موافقة "في"، نحو: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَة} 4، {لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ} 5، وقولهم: "مضى لسبيله".

التاسع عشر: موافقة "من"، كقوله "من الطويل": 545- لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ... ونحن لكم يوم القيامة أفضل المتمم عشرين: موافقة "عن"، نحو: {قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا} 1، وقوله "من الكامل": 546- كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسدًا وبغضًا: إنه لدميم

الحادي والعشرون: موافقة "مع"، كقوله "من الطويل": 547- فلما تفرقنا كأني ومالكًا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

"في" ومعانيها: "والظرفية أستبن ببا ... وفي، وقد ببيان السببا" 374- بالبا استعن، وعد، عوض، ألصق ... ومثل "مع" و"من" و"عن" بها انطق أي: تأتي كل واحدة من الياء و"في" لمعان، أما "في" فلها عشرة معان ذكر منها هنا معنيين: الأول: الظرفية حقيقة ومجازًا، نحو: "زيد في المسجد"، ونحو: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} 1. الثاني: السببية، نحو: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُم} 2، وفي الحديث: "دخلت امرأة النار في هرة حبستها" وتسمى التعليلة أيضًا. الثالث: المصاحبة، نحو {قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَم} 3. الرابع: الاستعلاء، نحو: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل} 4، وقوله "من الكامل": 548- بطل كأن ثيابه في سرحة ... "يُحذى نعال السبت ليس بتوءم"

الخامس: المقايسة، نحو: {فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ} 1. السادس: موافقة "إلى"، نحو: {فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ} 2. السابع: موافقة "من"، كقوله "من الطويل" 549- ألا عم صباحًا أيها الطلل البالي ... وهل يعمن من كان في العصر الخالي

وهل يعمن من كان أحدث عهده ... ثلاثين شهرًا من ثلاثة أحوال أي: من ثلاثة أحوال. الثامن: موافقة الباء، كقوله "من الطويل": 550- ويركب يوم الروع منا فوارس ... بصيرون في طعن الأباهر والكلا التاسع: التعويض، وهي الزائدة عوضًا من أخرى محذوفة، كقولك: "ضربت فيمن رغبت"، تريد: "ضربت من رغبت فيه". أجاز ذلك الناظم قياسًا على قوله "من البسيط": 551- ولا يؤاتيك فيما ناب من حدث ... إلا أخو ثقة فانظر بمن تثق

أي: فانظر من تثق به. العاشر: التوكيد، وهي الزائدة لغير تعويض، أجاز ذلك الفارسي في الضرورة، كقوله "من الرجز": 552- أنا أبو سعد إذا الليل دجا ... يخال في سواده يرندجا

وأجازه بعضهم في قوله تعالى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّه} 1. "بالباء ومعانيها": وأما الباء فلها خمسة عشر معنى ذكر منها عشرة: الأول: البدل، نحو: "ما يسرني بها حمر النعم"، وقوله "من البسيط": 553- فليت لي بهم قومًا إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانًا وركبانا الثاني: الظرفية، نحو: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} 2 و {نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} 3.

الثالث: السببية، نحو: {فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ} 1. الرابع: التعليل، نحو: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ} 2. الخامس: الاستعانة، نحو: "كتبت بالقلم". السادس: التعدية، وتسمى باء النقل، وهي المعاقبة للهمزة في تصيير الفاعل مفعولًا، وأكثر ما تعدي الفعل القاصر، نحو: "ذهبت بزيد"، بمعنى: أذهبته، ومنه: {ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِم} 3، وقرئ: "أذهب الله نورَهم". السابع: التعويض، نحو: "بعت لهذا بألف"، وتسمى باء المقابلة أيضًا. الثامن: الإلصاق حقيقة ومجازًا، نحو: "أمسكت بزيد"، ونحو: "مررت به"، وهذا المعنى لا يفارقها؛ ولهذا اقتصر عليه سيبويه. التاسع: المصاحبة، نحو: {اهْبِطْ بِسَلَام} 4، أي: معه. العاشر: التبعيض، نحو: {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} 5، وقوله "من الطويل": شربن بماء البحر ثم ترفعت ... متى لجج خضر لهن نئيج6 الحادي عشر: المجاوزة كـ"عن"، نحو: {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِير} 7 بدليل {يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُم} 8 وإلى هذه الثلاثة الإشارة بقوله: "ومثل مع ومن وعن بها انطق". هذا ما ذكره في هذا الكتاب الثاني عشر: موافقة "علي"، نحو: {مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ} 9 بدليل {هَلْ آَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ} 10.

الثالث عشر: القسم، وهي أصل حروفه؛ ولذلك خصت بذكر الفعل معها، نحو: "أقسم بالله"، والدخول على الضمير، نحو: "بك لأفعلن". الرابع عشر: موافقة "إلى"، نحو: {وَقَدْ أَحْسَنَ بِي} 1 أي: إليَّ، وقيل: ضمن "أحسن" معنى "لطف". الخامس عشر: التوكيد، وهو الزائدة، نحو: {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} 2، {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة} 3 و"بحسبك ذرهم"، و"ليس زيد بقائم". "على" ومعانيها": 375- على للاستعلا، ومعنى "في" و"عن" ... بعن تجاوزًا عنى من قد فطن 376- وقد تجي موضع "بعد" و"على" ... كما "على" موضع "من" قد جعلا "على للاستعلا ومعنى في وعن" أي: تجيء "على" الحرفية لمعان عشرة ذكر منها ثلاثة: الأول: الاستعلاء، وهو الأصل فيها، ويكون حقيقة ومجازًا، نحو: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} 4، ونحو: {فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} 5. والثاني: الظرفية كـ"في"، نحو: "على حين غفلة". الثالث: المجاوزة كـ"عن"، كقوله "من الوافر": 554- إذا رضيت علي بنو قشير ... "لعمر الله أعجبني رضاها"

الرابع: التعليل كاللام، نحو: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم} 1، وقوله: علام تقول الرمح يثقل عاتقي2 الخامس: المصاحبة كـ"مع"، نحو: {وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّه} 3، {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} 4. السادس: موافقة "من"، نحو: {إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ} 5. السابع: موافقة الياء، نحو: {حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ} 6 وقد قرأ أبي بالباء. الثامن: الزيادة للتعويض من أخرى محذوفة، كقوله "من الرجز": 555- إن الكريم وأبيك يعتمل ... إن لم يجد يومًا على من يتكل

أي: من يتكل عليه. التاسع: الزيادة لغير تعويض، وهو قليل، كقوله "من الطويل": 556- أبى الله إلا أن سرحة مالك ... على كل أفنان العضاء تروق

وفيه نظر. العاشر: الاستدراك الإضراب، كقوله "من الطويل": 557- بكل تداوينا فلم يشف ما ربنا ... على أن قرب الدار خير من البعد على أن قرب الدار ليس بنافع ... إذا كان من تهواه ليس بذي ود "بعن تجاوزًا عنى من قد فطن. وقد تجي" عن "موضع بعد" وموضع "على كما على موضع عن قد جعلا" كما رأيت.

"عن" ومعانيها": وجملة معاني "عن" عشرة أيضًا، اقتصر منها الناظم على هذه الثلاثة. الأولى: المجاوزة، وهي الأصل فيها، ولم يذكر البصريون سواه، نحو: "سافرت عن البلد"، و"رغبت عن كذا". الثاني: البعدية -وهو المشار إليه بقوله: "وقد تجي موضع بعد"- نحو: {عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ} 1، {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ} 2، أي: حالًا بعد حال. الثالث: الاستعلاء كـ"على"، نحو: {فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ} 3، وقوله "من البسيط": 558- لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب ... عني ولا أنت دياني فتخزوني

الرابع: التعليل، نحو: {وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آَلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ} 1، {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ} 2. الخامس: الظرفية، كقوله "من الطويل": 559- وآس سراة الحي حيث لقيتهم ... ولا تك عن حمل الرباعة وانيا

السادس: موافقة "من"، نحو: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه} 1، {أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا} 2. السابع: موافقة الباء، نحو: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} 3، والظاهر أنها على حقيقتها، وأن المعنى وما يصدر قوله عن الهوى. الثامن: الاستعانة، قاله الناظم، ومثل له بنحو: "رميت عن القوس"؛ لأنهم يقولون: "رميت بالقوس"؛ وفيه رد على الحريري في إنكاره أن يقال ذلك إلا إذا كانت القوس هي المرمية. التاسع: البدل، نحو: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} 4، وفي الحديث: "صومي عن أمك". العاشر: الزيادة للتعويض من أخرى محذوفة، كقوله "من الطويل": 560- أتجزع إن نفس أتاها حمامها ... فهلا التي عن بين جنبيك تدفع

"الكاف ومعانيها": 377- شبه بكاف، وبها التعليل قد ... يعني، وزائدًا لتوكيد ورد أي: تجيء الكاف لمعان، وجملتها أربعة، اقتصر منها في النظم على ثلاثة: الأول: التشبيه، وهو الأصل فيها، نحو: "زيد كالأسد". الثاني: التعليل، نحو: {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم} 1 أي: لهدايتكم، وعبارته هنا وفي التسهيل تقتضي أن ذلك قليل، ولكنه قال في شرح الكافية: ودلالتها على التعليل كثيرة. الثالث: التوكيد، وهي الزائدة، نحو: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء} 2، أي: ليس شيء مثله، وقوله "من الرجز": 561- لواحق الأقراب فيها كالمقق

أي: فيها المقق، أي: الطول. الرابع: الاستعلاء، قيل لبعضهم: "كيف أصبحت"؟ قال: كـ"خير"، أي: على خير، وهو قليل، أشار إلى ذلك في التسهيل بقوله: وقد توافق "على". 378- واستعمل اسمًا، وكذا "عن" و"على" ... من أجل ذا عليهما "من" دخلا "واستعمل" الكاف "اسمًا" بمعنى "مثل"، كما في قوله "من الرجز": 562- "بيض ثلاث كنعاج جم" ... يضحكن عن كالبرد المتهم أي: عن مثل البرد، وقوله "من الطويل": 563- بكاللقوة الشغواء جلت فلم أكن ... لأولع إلا بالكمي المقنع

وهو مخصوص عند سيبويه والمحققين بالضرورة، وأجازه كثيرون -منهم الفارسي والناظم- في الاختيار. "وكذا عن وعلى" استعملا اسمين: الأول بمعنى "جانب"، والثاني بمعنى "فوق" "من أجل ذا عليهما من دخلا" في قوله "من الكامل": 564- ولقد أراني للرماح دريئة ... من عن يميني تارة وأمامي

وكقوله: "من الطويل": 565- غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها ... تصل وعن قيض بزيزاء مجهل "استعمالات "مذ" و"منذ" وحكم ما بعدهما": 379- و"مذ ومنذ" اسمان حيث رفعا ... أو أوليا الفعل كـ: "جئت مذ دعا" 380- وإن يجرا في مضي فكمن ... هما، وفي الحضور معنى "في" استبن

"ومذ ومنذ" يستعملان أيضًا اسمين وحرفين: فهما "اسمان حيث رفعا" اسمًا مفردًا "أو أوليا" جملة، كما إذا أوليا "الفعل" مع فاعله، وهو الغالب، ولهذا اقتصر على ذكره، أو المبتدأ مع خبره. فالأول نحو: "ما رأيته مذ يومان، أو منذ يومُ الجمعة"، وهما حينئذ مبتدآن وما بعدهما خبر، والتقدير: أمد انقطاع الرؤية يومان، وأول انقطاع الرؤية يوم الجمعة. وقد أشعر بذلك قوله: "حيث رفعا"، وقيل: بالعكس، والمعنى: بيني وبين الرؤية يومان، وقيل: ظرفان، وما بعدهما فاعل بفعل محذوف، أي: مذ كان -أو مذ مضى- يومان، وإليه ذهب أكثر الكوفيين، واختاره السهيلي والناظم في التسهيل. والثاني "كجنت مذ دعا"، وقوله: ما زال مذ عقدت يداه إزاره1 وقوله "من الطويل": 566- وما زلت أبغي الخير مذ أنا يافع ... "وليدًا وكهلًا حين شبت وأمردا"

والمشهور أنهما حينئذ ظرفان مضافان إلى الجملة، وقيل: إلى زمن مضاف إلى الجملة، وقيل: مبتدآن؛ فيجب تقدير زمن مضاف إلى الجملة يكون هو الخبر. "وأن يجرا" فهما حرفا جر، ثم إن كان ذلك "في مضي فكمن هما" في المعنى، نحو: "ما رأيته مذ يومِ الجمعة، ومنذ يومِ الجمعة"، أي: من يوم الجمعة "وفي الحضور معني في استبن" بهما، نحو: "ما رأيته مذ يومِنا، أو منذ يومنا": أي: في يومنا. هذا مع المعرفة كما رأيت، فإن كان المجرور بهما نكرة كانا بمعنى "من" و"إلى" معًا كما في المعدود، نحو: "ما رأيته مذ -أو منذ- يومين"، وكونهما إذا جرا حرفي جر هو ما ذهب إليه الأكثرون، وقيل: هما ظرفان منصوبان بالفعل قبلهما. تنبيهات: الأول: أكثر العرب على وجوب جرهما للحاضر، وعلى ترجيح جر منذ للماضي على رفعه، كقوله "من الطويل": 567- "قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان" ... وربع عفت آثاره منذ أزمانِ

وعلى ترجيح رفع "مذ" للماضي على جره؛ فمن القليل فيها قوله "من الكامل": 568- لمن الديار بقنة الحجر ... أقوين مذ حججٍ ومذ دهرِ الثاني: أصل "مذ": "منذ" بدليل رجوعهم إلى ضم الذال من "مذ" عند ملاقاة الساكن، نحو: "مذ اليوم"، ولولا أن الأصل الضم لكسروا، ولأن بعضهم يقول: مذ زمنٍ طويلٍ، فيضم مع عدم الساكن؛ وقال ابن ملكون: هما أصلان؛ لأنه لا يتصرف في الحرف وشبهه، ويرده تخفيفهم "أن"، و"كأن"، و"لكن" و"رب"، وقال المالقي: إذا كانت "مذ" اسمًا فأصلها:"منذ"، أو حرفًا فهي أصل.

"رب" واستخدامها": الثالث: بقي من الحروف "رب": وهي للتكثير كثيرًا، وللتقليل قليلًا: فالأول كقوله -صلى الله عليه وسلم: $"يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة" وقول بعض العرب عند انقضاء رمضان: "يا رب صائمه لن يصومه وقائمة لن يقومه"، والثاني كقوله "من الطويل": 569- ألا رب مولودٍ وليس له أب ... وذي ولد لم يلْدَهُ أبوان "زيادة "ما" بعد بعض أحرف الجر وحكمها": 381- وبعد "من وعن وباء" زيد "ما" ... فلم يعق عن عمل قد علما 382- وزيد بعد "رب"، والكاف" فكف ... وقد يليهما وجر لم يكف

لعدم إزالتها الاختصاص، نحو: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا} 1، {عَمَّا قَلِيل} 2، {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه} 3. "وزيد بعد رب والكاف فكف" عن الجر غالبًا، وحينئذ يدخلان على الجمل، كقوله "من الخفيف": 570- ربما الجاملُ المؤبل فيهم ... وعناجيج بينهن المهار وكقوله "من الوافر": 571- "فإن الخمر من شر المطايا" ... كما الحبطات شر بني تميم

"وقد تليهما وجر لم يكف"، كقوله: "من الخفيف": 572- ربما ضربةٍ بسيف صقيل ... بين بصرى وطعنة نجلاء وكقوله "من الطويل": 573- وننصر مولانا ونعلم أنه ... كما الناس مجروم عليه وجارم

تنبيه: الغالب على "رب" المكفوفة بـ"ما" أن تدخل على فعل ماضٍ، كقوله "من المديد": 574- ربما أوفيت في علم ... "ترفعن ثوبي شمالات" وقد تدخل على مضارع نزل منزلته لتحقق وقوعه، نحو: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} 1، وندر دخولها على الجملة الاسمية، كقوله: ربما الجاملُ المؤبل فيهم2 حتى قال الفارسي: يجب أن تقدر "ما" اسمًا مجرورًا بمعنى شيء، و"الجامل" خبرًا لضمير محذوف، والجملة صفة "ما"، أي: رب شيء هو الجامل المؤبل.

"حذف "رب" وإبقاء عملها": 383- وحذفت "رب" فجرت بعد بل ... والفا، وبعد الواو شاع ذا العمل "وحذفت رب" لفظًا "فجرت" منوية "بعد بل والفا"، لكن على قلة، كقوله "من الرجز": 575- بل بلد ملء الفجاج فتمه ... لا يُشترى كتانه وجهرمه

وقوله "من الرجز": 576- بل بلد ذي صعد وأصباب وقوله "من الطويل": 577- فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع ... "فألهيتها عن ذي تمائم محول"

وقوله: "من الوافر": 578- فخور قد لهوت بهن عين ... "نواعم في المروط وفي الرياط" "وبعد الواو شاع ذا العمل"، بكثرة، كقوله "من الطويل": 579- وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله ... "عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي"

تنبيهان: الأول: قد يجر بها محذوفة بدون هذه الأحرف، كقوله "من الخفيف": 580- رسم دار وقفت في طلله ... كدت أقضي الحياة من جلله وهو نادر. وقال في التسهيل: تجر "رب" محذوفة: بعد الفاء كثيرًا، وبعد الواو أكثر، وبعد "بل" قليلًا، ومع التجرد أقل. ومراده بالكثرة مع الفاء الكثرة النسبية، أي: كثير بالنسبة إلى "بل". الثاني: قال في التسهيل: وليس الجر بالفاء و"بل"، باتفاق، وحكى ابن عصفور أيضًا الاتفاق، لكن في الارتشاف: وزعم بعض النحويين أن الجر هو بالفاء و"بل"؛ لنيابتهما مناب "رب"، وأما الواو فذهب الكوفيون والمبرد إلى أن الجر بها، والصحيح أن الجر بـ"رب" المضمرة، وهو مذهب البصريين.

384- وقد يجر بسوى رب، لدى ... حذف، وبعضه يرى مطردًا "وقد يجر بسوى رب" من الحروف "لدى حذف" وهذا بعضه يرى غير مطرد يقتصر فيه على السماع، وذلك كقول رؤبة -وقد قيل له: "كيف أصبحت"؟ - قال: "خيرٍ عافاك الله"، التقدير: على خير، وقوله "من الطويل": "إذا قيل أي الناس شر قبيلة؟ " ... أشارت كليبٍ بالأكفِّ الأصابعُ1 وقوله "من الكامل": 581- "وكريمةٍ من آل قيس ألفته" ... حتى تبذخ فارتقى الأعلام

أي: إلى كليب، وإلى الأعلام. "وبعضه يُرى مطردا" وذلك في ثلاثة عشر موضعًا: الأول: لفظ الجلالة في القسم دون عوض، نحو: "اللهِ لأفعلن". الثاني: بعد "كم" الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر، نحو: "بكم درهمٍ اشتريت"، أي: من درهم، خلافًا للزجاج في تقديره الجر بالإضافة كما يأتي في بابها. الثالث: في جواب ما تضمن مثل المحذوف، نحو: "زيد"، في جواب: "بمن مررت". الرابع: في المعطوف على ما تضمن مثل المحذوف بحرف متصل، نحو: {وفي خلقكم وما يبث من دابةٍ آياتٍ لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار} 1، أي: وفي اختلاف الليل، وقوله "من البسيط": 582- أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ... ومدمنِ القرع للأبواب أن يلجا أي: وبمدمن.

الخامس: في المعطوف عليه بحرف منفصل بـ"لا"، كقوله "من الرجز": 583- ما لمحب جلد أن يهجرا ... ولا حبيبٍ رأفة فيجبرا السادسِ: في المعطوف عليه بحرف منفصل، بـ"لو"، كقوله "من الطويل": 584- متى عذتم بنا ولو فئةٍ منا ... كفيتم ولم تخشوا هوانًا ولا وهنا

السابع: في المقرون بالهمزة بعدما تضمن مثل المحذوف، نحو: "أزيدِ ابنِ عمرٍو؟ " استفهامًا لمن قال: "مررت بزيد". الثامن: في المقرون بـ"هلا" نعده، نحو: "هلا دينارٍ"، لمن قال: "جئت بدرهم". التاسع: في المقرون بـ"إن" بعده، نحو: "أمرر بأيهم أفضل إن زيدٍ وإن عمرٍو"وجعل سيبويه إضمار هذه الباء بعد إن أسهل من إضمار "رب" بعد الواو، فعلم بذلك اطراده. العاشر: في المقرون بفاء الجزاء بعده، حكى يونس: "مررت برجل صالح إلا صالحٍ فطالحٍ"، أي: إلا أمرر بصالح فقد مررت بطالح، والذي حكاه سيبويه: "إلا صالحًا فطالحٌ"، و "إلا صالحًا فطالحًا"، وقدره: إلا يكن صالحًا فهو طالح، وإلا يكن صالحًا يكن طالحًا. الحادي عشر: لام التعليل إذا جرت "كي" وصلتها، ولهذا تسمع النحويين يجيزون في نحو: "جئت كي تكرمني"، أن تكون "كي" تعليلية و"أن" مضمرة بعدها، وأن تكون مصدرية واللام مقدرة قبلها. الثاني عشر: مع "أنّ" و"أنْ"، نحو: "عجبت أنك قائم، وأن قمت"، على ما ذهب إليه الخليل والكسائي، وقد سبق في باب تعدي الفعل ولزومه. الثالث عشر: المعطوف على خبر "ليس" و"ما" الصالح لدخول الجار، أجاز سيبويه في قوله "من الطويل": 585- بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئًا إذا كان جائيًا

الخفض في "سابق" على توهم وجود الباء في "مدرك"، ولم يجزه جماعة من النحاة. ومنه قوله "من الطويل": 586- أحقًّا عباد الله أن لست صاعدًا ... ولا هابطًا إلا علي رقيب ولا سالكٍ وحدي ولا في جماعة ... من الناس إلا قيل أنت مريب

وقوله "من الطويل": 587- مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعب إلا ببين غرابها

وققوله: "من الطويل": وما زرت ليلى أن تكون حبيبة ... إلي ولا دين بها أنا طالبه1 "الفصل بين حرف الجر ومجرروره للضرورة": تنبيه: لا يجوز الفصل بين حرف الجر ومجروره في الاختيار، وقد يفصل بينهما في الاضطرار: بظرف، أو مجرور، كقوله "من الخفيف": 588- إن عمرًا لا خير في اليوم عمرو ... "إن عمرًا مكثر الأحزان" وقول "من الطويل": 589- "مخلفة لا يُستطاع ارتقاؤها" ... وليس إلى منها النزول سبيل وندر الفصل بينهما في النثر بالقسم، نحو: "اشتريته بوالله درهم".

"تعلق الجار والظرف": خاتمة: يجب أن يكون للجار والظرف متعلق، وهو: فعل، أو ما يشبهه، أو مؤول بما يشبهه، أو ما يشير إلى معناه، نحو: {أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} 1، {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ} 2، أي: وهو المسمى بهذا الاسم، {مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ} 3، أي: انتفى ذلك بنعمة ربك. فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة موجودًا في اللفظ قدر الكون المطلق متعلقًا، كما تقدم في الخبر والصلة. ويستثنى من ذلك خمسة أحرف: الأول: الزائد، كالباء ومن، في نحو: {كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} 4، و {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّه} 5. الثاني: "لعل" في لغة عقيل؛ لأنها بمنزلة الزائد، ألا ترى أن مجرورها في موضع رفع بالابتداء، بدليل ارتفاع ما بعدها على الخبرية. الثالث: "لولا" فيمن قال: "لولاي"، و"لولاك"، و"لولاه"، على قوله سيبويه إن "لولا" جارة، فإنها أيضًا بمنزلة "لعل" في أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء. الرابع: "رب" في نحو: "رب رجل صالح لقيت أو لقيته"؛ لأن مجرورها مفعول في الأول ومبتدأ في الثاني أو مفعول أيضًا على حد "زيدًا ضربته"، ويقدر الناصب بعد المجرور، لا قبل الجار؛ لأن "رب" لها الصدر ما بين حروف الجر، وإنما دخلت في

قوله: المثالين لإفادة التكثير أو التقليل، لا لتعدية عامل. هذا قول الرماني وابن طاهر، وقال الجمهور: هي فيهما حرف جر معد، فإن قالوا إنها عدت الفعل المذكور فخطأ؛ لأنه يتعدى بنفسه، ولاستيفائه مفعوله في المثال الثاني، وإن قالوا: عدت محذوفًا تقديره حصل أو نحوه ففيه تقدير ما لا حاجة إليه، ولم يلفظ به في وقت. الخامس: حرف الاستثناء، وهو "خلا"، و"عدا"، و"حاشا" إلى خفض؛ لما سبق في باب الاسثتناء، والله تعالى أعلم.

الإضافة

الإضافة: "حذف التنوين والنون التالية للإعراب في الإضافة": 385- نونًا تلي الإعراب أو تنوينا ... مما تضيف أحذف كطول سينا 386- والثاني أجرر، وانوِ "من" أو "في"؛ إذا ... لم يصلح إلا ذاك، واللام خذا 387- لما سوى ذينك، واخصص أولا ... أو أعطه التعريف بالذي تلا "نونا تلي الإعراب" وهي نون المثنى والمجموع على حده وما ألحق بهما "أو تنوينًا" ظاهرًا أو مقدرًا "مما تضيف أحذف" كـ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} 1، ونحو قوله "من مشطور الرجز": 590- "كأن خصييه من التدلدل ... ظرف عجوز" فيه ثنتا حنظل

وكالمقيمي الصلاة، وهذه عشر وزيد، و"كطور سينا" {مَفَاتِحُ الْغَيْبِ} 1، أما النون التي تليها علامة الإعراب فإنها لا تحذف، نحو: "بساتين زيد"، و {شَيَاطِينَ الْإِنْس} 2. تنبيه: قد تحذف تاء التأنيث للإضافة عند أمن اللبس، كقول "من البسيط": 591- "إن الخليط أجدوا البين فانجردوا" ... وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا

أي: عدة الأمر، وقراءة بعضهم: "لأعدوا له عِدَةً"1 أي: عِدَته، وجعل الفراء منه: {وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} 2، {وَإِقَامَ الصَّلاةِ} 3 بناء على أنه لا يقال دون إضافة في الإقامة: "إقام"، ولا في الغلبة: "غلب". ا. هـ. "والثاني" من المتضايفين -وهو المضاف إليه- "أجرر" بالمضاف وفاقًا لسيبويه، لا بالحرف المنوي خلافًا للزجاج "وانوِ" معنى "من أو" معنى "في إذا لم يصلح" ثم "إلا ذاك" المعنى: فانوا معنى "من" فيما إذا كان المضاف بعضًا من المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه، كـ"ثوب جز"، و"خاتم فضة"، التقدير: ثوب من خز، وخاتم من فضة., ألا ترى أن الثوب بعض الخز، والخاتم بعض الفضة، وأنه يقال: "هذا الثوب خز"، وهذا الخاتم فضة. وانوا معنى "في" إذا كان المضاف إليه ظرفًا للمضاف، نحو: {مَكْرُ اللَّيْلِ} 4، أي: في الليل "واللام خذا لما سوى ذينك"؛ إذ هي الأصل، نحو: "ثوب زيد"، و"حصير المسجد"، و"يوم الخميس"، و"يد زيد". تنبيهان: الأول: ذهب بعضهم إلى أن الإضافة ليست على تقدير حرف مما ذكر ولا نيته. وذهب بعضهم إلى أن الإضافة بمعنى اللام على كل حال. وذهب سيبويه والجمهور إلى أن الإضافة لا تغدو أن تكون بمعنى اللام أو "من"، وموهم الإضافة بمعنى "في" محمول على أنها فيه بمعنى اللام توسعًا. الثاني: اختلف في إضافة الأعداد إلى المعدودات؛ فمذهب الفارسي أنها بمعنى اللام، ومذهب ابن السراج أنها بمعنى "من"، واختاره في شرحي التسهيل والكافية، فقال -بعد ذكر ما المضاف فيه بعض المضاف إليه مع صحة إطلاق اسمه عليه: ومن هذا النوع

إضافة الأعداد إلى المعدودات والمقادير إلى المقدرات، وقد اتفقا -فيما إذا أضيف عدد إلى عدد، نحو: "ثلاثمائة" على أنها بمعنى "من". ا. هـ. "واخصص أولا" من المتضايقين "أو أعطه التعريف بالذي تلا" يعني أن المضاف يتخصص بالثاني إن كان نكرة، نحو: "غلام رجل"، ويتعرف به إن كان معرفة، نحو: "علام زيد". 388- وإن يشابه المضاف "يفعل" ... وصفًا، فعن تنكيره لا يعزل 389- كرب راجينا عظيم الأمل ... مروع القلب قليل الحيل 390- وذي الإضافة اسمها لفظية ... وتلك محضة ومعنوية "وإن يشابه المضاف يفعل" أي: الفعل المضارع، بأن يكون "وصفًا" بمعنى الحال أو الاستقبال: اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو صفة مشبهة "فعن تنكير لا يعزل" بالإضافة؛ لأنه في قوة المنفصل "كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل"، فـ"راجي": اسم فاعل، و"مروع": اسم مفعول، و"عظيم" و"قليل": صفتان مشبهتان، وكل منها مضاف إلى معرفة، ومع ذلك فهو باق على تنكيره؛ بدليل دخول "رب"، ومثله قوله "من البسيط": 592- يا رب غابطنا لو كان يطلبكم ... لاقى مباعدة منكم وحرمانا

ومن أدلة بقاء هذا المضاف على تنكيره نعت النكرة به، نحو: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} 1، وانتصابه على الحال، نحو: {ثَانِيَ عِطْفِه} 2، وقوله: "من الكامل": 593- فأتت به حوش الفؤاد مبطنًا ... سهدًا إذا ما نام ليل الهوجل والدليل على أنها لا تفيد تخصيصًا أن أصل قولك: "ضارب زيد": ضارب زيدًا"؛

فالاختصاص موجود قبل الإضافة، وإنما تفيد هذه الإضافة التخفيف أو رفع القبح: أما التخفيف فبحذف التنوين الظاهر كما في "ضاربُ زيدٍ"، و"ضاربُ عمرٍو"، و"حسنُ الوجهِ"، أو المقدر كما في "ضواربُ زيدٍ"، و"حواجُّ بيتِ الله"، أو نون التثنية كما في "ضاربا زيدٍ"، والجمع كما في "ضاربو زيدٍ"، وأما رفع القبح في حسن الوجه فإن في رفع الوجه قبح خلو الصفة عن ضمير الموصوف، وفي نصبه قبح إجراء وصف القاصر مجرى وصف المتعدي؛ وفي الجر تخلص منهما، ومن ثم امتنع "الحسنُ وجهِهِ"، أي: بالجر؛ لانتفاء قبح الرفع، أي: على الفاعل؛ لوجود الضمير، ونحو: "الحسنُ وجهٍ"، أي: بالجر أيضًا؛ لانتفاء قبح النصب؛ لأن النكرة تنصب على التمييز. "وذي الإضافة اسمها لفظية"، وغير محضة، ومجازية؛ لأن فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط: بتخفيف، أو تحسين، وهي في تقدير الانفصال "وتلك" الإضافة الأولى اسمها "محضة، ومعنوية" وحقيقية؛ لأنها خالصة من تقدير الانفصال، وفائدتها راجعة إلى المعنى، كما رأيت، وذلك هو الغرض الأصلي من الإضافة. تنبيهات: الأولى: ذهب ابن برهان وابن الطراوة إلى أن إضافة المصدر إلى مرفوعه أو منصوبه غير محضة، والصحيح أنها محضة؛ لورود السماع بنعته بالمعرفة، كقوله "من الخفيف": 594- إن وجدي بك الشديد أراني ... عاذرًا فيك من عهدت عذولا

وذهب ابن السراج والفارسي إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة، والصحيح أنها محضة، نص عليه سيبويه؛ لأنه يُنعت بالمعرفة. الثاني: ظاهر كلامه انحصار الإضافة في هذين النوعين، وهو المعروف، لكنه زاد في التسهيل نوعًا ثالثًا، وهي المشبهة بالمحضة، وحصر ذلك في سبع إضافات. الأولى: إضافة الاسم إلى الصفة، نحو: "مسجد الجامع"، ومذهب الفارسي أنها غير محضة، وعند غيره أنها محضة. الثانية: إضافة المسمى إلى الاسم، نحو: {شَهْرُ رَمَضَان} 1. الثالثة: إضافة الصفة إلى الموصوف، نحو: "سحق عمامة". الرابعة: إضافة الموصوف إلى القائم مقام الصفة، كقوله: علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم2 أي: علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم، فحذف الصفتين وجعل الموصوف خلفًا عنهما في الإضافة. الخامسة: إضافة المؤكَّد إلى المؤكِّد، وأكثر ما يكون ذلك في أسماء الزمان، نحو:

"يومئذ"، و"حيئنذ"، و"عامئذ"، وقد يكون في غيرها، كقوله "من الطويل": 595- فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه ... سيرضيكما منها سنام وغاربة السادسة: إضافة الملغى إلى المعتبر1؛ كقوله "من الطويل": 596- إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... "ومن يبك حولًا كاملًا فقد اعتذر"

السابعة: إضافة المعتبر إلى الملغى، نحو: "اضرب أيهم أساء"، وقوله "من الطويل": 597- أقام ببغداد العراق وشوقه ... لأهل دمشق الشام شوق مبرح الثالث: أهمل هنا مما لا يتعرف بالإضافة شيئين: أحدهما: ما وقع موقع نكرة لا تقبل التعريف، نحو: "رب رجل وأخيه"، و"كم ناقة وفصيلها"، و"فعل ذلك جهده وطاقته"؛ لأن "رب" و"كم" لا يجران المعارف، والحال لا يكون معرفة. ثانيهما: ما لا يقبل التعريف لشدة إبهامه كـ"مثل" و"عين" و"شبه". قال في شرح

الكافية: إضافة واحد من هذه وما أشبهها لا تُزيل إبهامه إلا بأمر خارج عن الإضافة، كوقوع "غير" بين ضدين، كقول القائل: "رأيت الصعبَ غيرَ الهين"، و"مررت بالكريم غيرِ البخيل"، وكقوله تعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} 1، وكقول أبي طالب "من الرجز": 589- يا رب إما تخرجن طالبي ... في مقنب من تلكم المقانب فليكن المغلوبَ غيرَ الغالب ... وليكن المسلوبَ غيرَ السالب فبوقوع "غير" بين ضدين يرتفع إبهامه؛ لأن جهة المغايرة تتعين، بخلاف خلوها من ذلك، كقولك: "مررت برجل غيرِك"، وكذا "مثل" إذا أضيف إلى معرفة دون قرينة تشعر بمماثلة خاصة، فإن الإضافة لا تعرفه ولا تزيل إبهامه، فإن أضيف إلى معرفة وقارنه ما يشعر بمماثلة خاصة تعرف، هذا كلامه.

وقال أيضًا في شرح التسهيل: وقد يُغنى بـ"غير"، و"مثل" مغايرة خاصة ومماثلة خاصة فيحكم بتعريفهما، وأكثر ما يكون ذلك في "غير" إذا وقع بين متضادين، وهذا الذي قاله في "غير" هو مذهب ابن السراج والسيرافي، ويُشكل عليه، نحو: {صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ} 1، فإنها وقعت بين ضدين ولم تتعرف بالإضافة لأنها وصف النكرة. ا. هـ. 391- ووصل "أل" بذا المضاف مغتفر ... إن وصلت بالثان: كـ"الجعد الشعر" 392- أو بالذي له أُضيف الثاني: ... كـ"زيد الضارب رأس الجاني "ووصل أل بذا المضاف" أي: المشابه يفعل "مغتفر إن وصلت بالثان كالجعد الشعر" وقوله "من الطويل": 599- "أبأنا بهم قتلى، وما في دمائهم ... شفاء" وهن الشافيات الحوائم "أو بالذي له أضيف الثاني ... كزيد الضارب رأس الجاني"

وقوله "من الطويل": 600- لقد ظفر الزوار أقفية العدى ... "بما جاوز الآمال ملأسر والقتل" أو بما أضيف إلى ضميره الثاني، كقوله "من الكامل": 601- الود أنت المستحقة صفوه ... "مني وإن لم أزوج منك نوالا" ومنع المبرد هذه.

393- وكونها في الوصف كاف، إن وقع ... مثنى أو جميعًا سبيله اتبع. أي: وكون "أل"، أي: وجودها، في الوصف المضاف كاف في اغتفاره وقوعه مثنى أو جمعًا اتبع سبيل المثنى، وهو جمع المذكر السالم، كقوله "من البسيط": 602- إن يغنيا عني المستوطنا عدن ... فإنني لست يومًا عنهما بغني وقوله "من الكامل": 603- الشاتمي عرضي ولم أشتمهما ... "والناذرين إذا لم ألقهما دمي"

وكقوله "من المنسرح": 604- "العارفو الحق للمدل به" ... والمستقلو كثير ما وهبوا فإن انتفت الشروط المذكورة امتنع وصل "أل" بذا المضاف. وأجاز الفراء ذلك فيه مضافًا إلى المعارف مطلقًا، نحو: "الضارب زيدٍ"، و"الضارب هذا"، بخلاف: "الضارب رجلٍ". قال المبرد والرماني في "الضاربك" و"ضاربك": موضع الضمير خفض، وقال الأخفش وهشام: نصب، وعند سيبويه الضمير كالظاهر؛ فهو منصوب في "الضاربك" مخفوض في "ضاربك": ويجوز في "الضارباك"، و"الضاربوك" الوجهان؛ لأنه يجوز:

"الضاربا زيدًا" و"الضاربو عمرًا، وتحذف النون في النصب كما تحذف في الإضافة، ومنه قوله "من المنسرح": 605- الحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم من ورائهم وكف وقوله "من المنسرح": العارفو الحق للمدل به ... والمستقلو كثير ما وهبوا1 في رواية من نصب "الحق" و"كثير". نعم، الأحسن عند حذف النون الجر بالإضافة؛ لأنه المعهود، والنصب ليس بضعيف؛ لأن الوصف صلة فهو في قوة الفعل فطلب معه التخفيف. واحترز بقوله: "سبيله اتبع" عن جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. تنبيه: قوله: "أن وقع" هو بفتح "أن" وموضعه رفع على أنه فاعل كافٍ على ما تبين أولًا، وقال الشارح: "هو" مبتدأ ثان، و"كاف": خبره، والجملة خبر الأول، يعني كونها. وقال المكودي: في موضع نصب على إسقاط لام التعليل، والتقدير: وجود "أل" في الوصف كافٍ لوقوعه مثنى أو مجموعًا على حده، ويجوز في همز "إن" الكسر، وقد جاء كذلك في بعض النسخ.

"اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه": 394- وربما أكسب ثان أولا ... تأنيثًا إن كان لحذف موهلا 395- ولا يضاف اسم لما به اتحد ... مغنى وأول موهمًا إذا ورد "وربما أكسب ثان" من المتضايفين، وهو المضاف إليه، "أولا" منهما وهو المضاف "تأنيثًا" أو تذكيرًا "إن كان" الأول "لحذف موهلا"، أي: صالحًا للحذف والاستغناء عنه بالثاني؛ فمن الأول: {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْس} 1. وقوله: "من الكامل": 606- جادت عليه كل عين ثره ... "فتركن كل حديقة كالدرهم"

وقولهم: "قُطِعَتْ بعضُ أصابعِهِ"، وقراءة بعضهم: {يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ} 1. وقوله "من الرجز": 607- طول الليالي أسرعت في نقضي ... "طوين طولي وطوين عرضي" وقوله "من الطويل": 608- "وتشرق بالقول الذي قد أذعته" ... كما شرقت صدر القناة من الدم

وقوله: "من الكامل": 609- أتي الفواحش عندهم معروفة ... ولديهم ترك الجميل جميل

وقوله "من الطويل": 610- مشين كما اهتزت رماح تسفهت ... أعاليها مر مر الرياح النواسم ومن الثاني قوله "من البسيط": 611- إنارة العقل مكسوف بطوع هوى ... وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا

وقوله: "من الخفيف": 612- رؤية الفكر ما يؤول له الأمـ ... ـر معين على اجتناب التواني ويحتمله: {إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} 1، ولا يجوز: "قامت غلامُ هندٍ"، ولا "قام امرأة زيدٍ"؛ لانتفاء الشرط المذكور. تنبيه: أفهم قوله: "وربما" أن ذلك قليل، ومراده التقليل النسبي: أي: قليل بالنسبة إلى ما ليس كذلك، لا أنه قليل في نفسه؛ فإنه كثير كما صرح به في شرح الكافية؛ نعم الثاني قليل.

"ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى" كالمرادف مع مرادفه، والموصوف مع صفته؛ لأن المضاف يتخصص أو يتعرف بالمضاف إليه، فلا بد أن يكون غيره في المعنى؛ فلا يقال: "قمحُ برٍّ"، ولا "رجلُ فاضلٍ" ولا "فاضلُ رجلٍ" "وأول موهمًا إذا ورد" أي: إذا جاء من كلام العرب ما يوهم جواز ذلك وجب تأويله؛ فمما أوهم إضافة الشيء إلى مرادفه قولهم: "جاءني سعيدُ كرزٍ"، وتأويله أن يراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم، أي: جاءني مسمى هذا الاسم؛ ومما أوهم إضافة الموصوف إلى صفته قولهم: "حبةُ الحمقاءِ"، و"صلاةُ الأولى"، و"مسجدُ الجامعِ"، وتأويله أن يقدر موصوف، أي: حبة البقلةِ الحمقاء، وصلاة الساعةِ الأولى، ومسجد المكانِ الجامع؛ ومما أوهم إضافة الصفة إلى الموصوف قولهم: "جردُ قطيفةٍ"، و "سحقُ عمامةٍ"، وتأويله أن يقدر موصوف أيضًا وإضافة الصفة إلى جنسها: أي شيء جرد من جنس القطيفة، وشيء سحق من جنس العمامة. تنبيه: أجاز الفراء إضافة الشيء إلى ما بمعناه لاختلاف اللفظين، ووافقه ابن الطراوة وغيره، ونقله في النهاية عن الكوفيين، وجعلوا من ذلك نحو: {وَلَدَارُ الْآَخِرَة} 1 و {حَقُّ الْيَقِين} 2، {حَبْلِ الْوَرِيد} 3، و {حَبَّ الْحَصِيد} 4، وظاهر التسهيل وشرحه وموافقته. "أنواع الأسماء من حيث وجوب الإضافة وامتناعها وجوازها": 396- وبعض الأسماء يضاف أبدًا ... وبعض ذا قد يأت لفظًا مفردًا "وبعض الأسماء" تمتنع إضافته: كالمضمرات، والإشارات، وكغير "أي" من الموصولات ومن أسماء الشروط ومن أسماء الاستفهام، وبعضها "يضاف أبدًا "، فلا يستعمل مفردًا بحال "وبعض ذا" الذي يضاف أبدًا "قد يأت لفظًا مفردًا"، أي: يأتي مفردا في اللفظ فقط، وهو مضاف في المعنى، نحو: "كل"، و"بعض"، و"أي"، قال الله تعالى: {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون} 5، {فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض} 6، {أَيًّا مَا تَدْعُوا} 7.

تنبيه: أشعر قوله: "وبعض الأسماء"، وقوله: "وبعض ذا قد يأت لفظًا مفردًا" أن الأصل والغالب في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة والإفراد، وأن الأصل في كل ملازم للإضافة أن لا ينقطع عنها في اللفظ. وأعلم أن اللازم للإضافة على نوعين: ما يختص بالإضافة إلى الجمل، وسيأتي وما يختص بالمفردات، وهو على ثلاثة أنواع: ما يضاف للظاهر والمضمر، وذلك نحو: كلا وكلتا، وعند، ولدى، وسوى، وقصارى الشيء، وحماداه، بمعنى: غايته، وما يختص بالظاهر، وذلك نحو: أولي، وأولات، وذي، وذات، وما يختص بالمضمر، وإليه الإشارة بقوله: 397- وبعض ما يضاف حتمًا امتنع ... إيلاؤه اسمًا ظاهرًا حيث وقع 398- كوحد، لبي، ودوالي، سعدي ... وشذ إيلاء "يدي" للبي "وبعض ما يضاف حتمًا" أي وجوبًا "امتنع إيلاؤه اسمًا ظاهرًا حيث وقع"، وهذا النوع على قسمين: قسم يضاف إلى جميع الضمائر "كوحد"، نحو: "جئت وحدي"، و"جئت وحدك"، و"جاء وحده"؛ وقسم يختص بضمير المخاطب، نحو: "لبي ودوالي" و"سعدي" وحناني، وهذاذي، تقول: "لبيك"، بمعنى: إقامة على إجابتك بعد إقامة، من "ألب بالمكان" إذا أقام به، و"دواليك"، بمعنى: تداولا لك بعد تداول، و"سعديك"، بمعنى: إسعادًا لك بعد إسعاد، ولا يستعمل إلا بعد "لبيك"، و"حنانيك"، بمعنى: "تحننا عليك بعد تحنن، و"هذاذيك" -بذالين معجمتين- بمعنى: إسراعًا لك بعد إسراع "وشذ إيلاء يدي للبى" في قوله "من المتقارب": 613- دعوت لما نابني مسورًا ... فلبى فلبي يدي مسور

كما شدت إضافته إلى ضمير الغائب في قوله "من الرجز": 614- "إنك لو دعوتني ودوني ... زوراء ذات مترع بيون" لقلت لبيه لمن يدعوني تنبيه: مذهب سيبويه أن "لبيك" وأخواته مصادر مثناة لفظًا ومعناها التكثير، وأنها تنصب على المصدرية، بعوامل محذوفة من ألفاظها إلا "هذاذيك" و"لبيك" فمن معناهما،

وجوز سيبويه في "هذاذيك" في قوله "من الرجز": 615- ضربًا هذاذيك وطعنًا وخصا ... "يمضي إلى عاصي العروق النحضا" وفي "دواليك" في قوله "من الطويل": 616- إذا شق برد شق بالبرد مثله ... دواليك حتى كلنا غير لابس

الحالية بتقدير: نفعله مداولين وهاذين، أي: مسرعين، وهو ضعيف؛ للتعريف، ولأن المصدر الموضوع للتكثير لم يثبت فيه غير كونه مفعولًا مطلقًا. وجوز الأعلم في "هذاذيك" في البيت الوصفية، وهو مردود بما ذكر، ولأنه معرفة و"ضربًا" نكرة، وذهب يونس إلى أن "لبيك" اسم مفرد مقصور أصله: "لبى" قلبت ألفه ياء للإضافة إلى الضمير كما في "على" و"إلى" و "لدى"، ورد عليه سيبويه بأنه لو كان كذلك لما قلبت مع الظاهر في قوله: قلبي يدي مسور1 وقول ابن الناظم: إن خلاف يونس في "لبيك" وأخواته وهم، وزعم الأعلم أن الكاف

حرف خطاب لا موضع له من الإعراب مثلها في "ذلك". ورد عليه بقولهم: "لبيه"، و"لبي يدي مسور"، ويحذفهم النون لأجلها ولم يحذفوها في "ذانك"، وبأنها لا تلحق الأسماء التي لا تشبه الحرف. ا. هـ. النوع الثاني من الملازم للإضافة -وهو ما يختص بالجمل- على قسمين: ما يختص بنوع من الجمل، وسيأتي، وما لا يختص، وإليه الإشارة بقوله: 399- وألزموا إضافة إلى الجمل ... "حيث" و"إذ" وإن ينون يحتمل 400- إفراد إذ، وما كإذ معنى كإذ ... أضف جوازًا نخو "حين جا نبذ" "وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ" فشمل إطلاقه الجمل الجملة الاسمية والفعلية؛ فالاسمية نحو: "جلست حيث زيد جالس"، {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ} 1، والفعلية نحو: "جلستُ حيث جلستَ"، و"اجلسْ حيث أجلسُ"، {وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ} 2 {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا} 3، ومعنى هذا المضارع المضي حينئذ، وأما نحو قوله "من الرجز": 617- أما ترى حيث سهيل طالعًا ... "نجما يضيء كالشهاب ساطعًا"

وقوله "من الطويل": 618- "ونطعنهم حيث الكلى بعد ضربهم ... ببيض المواضي" حيث لي العمائم فشاد لا يقاس عليه، خلافًا للكسائي. تنبيه: قولهم: "إذ ذاك" ليس من الإضافة إلى المفرد، بل إلى الجملة الاسمية، والتقدير: إذ ذاك كذلك، أو إذ كان ذاك. "وإن ينون يحتمل إفراد إذ" أي: وإن ينون إذ يحتمل إفرادها لفظًا، وأكثر ما يكون ذلك مع إضافة اسم الزمان إليها، كما في نحو: "يومئذ"، و"حيئنذ"، ويكون التنون عوضًا من لفظ الجملة المضاف إليها، كما تقدم بيانه في أول الكتاب، وأما نحو: وأنت إذ صحيح1 فنادر "وما كإذ معنى" في كونه ظرفًا مبهمًا ماضيًا، نحو: حين، ووقت، وزمان، ويوم، إذا أريد بها الماضي "كإذ" في الإضافة إلى ما تضاف إليه "إذ"، لكن "أضف" هذه "جوازًا" لما سبق أن إذ تضاف إليه وجوبًا "نحو حين جانبذ"، و"جاء زيد يوم الحجاج أمير"، ونحو: "حين مجيئك نبذ"، و"جاء زيد يوم إمرة الحجاج"، فتضاف للمفرد، فإن كان الظرف المبهم مستقبل المعنى لم يعامل معاملة "إذ"، بل يعامل معاملة "إذا"، فلا يضاف إلى الجملة الاسمية، بل إلى الفعلة كما سيأتي، وأما: {يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُون} 2، وقوله: فكم لي شفيعًا يوم لأذو شفاعة ... بمغن فتيلًا عن سواد بن قارب3

فمما نزل المستقبل فيه منزلة الماضي لتحقق وقوعه. هذا مذهب سيبويه، وأجاز ذلك الناظم على قلة؛ تمسكًا بظاهر ما سبق. وأما غير المبهم -وهو المحدود- فلا يضاف إلى جملة، وذلك نحو: "شهر"، و"حول"، بل لا يضاف إلا إلى المفرد، نحو: "شهر كذا". 401- وابن أو أعرب ما كإذ قد أجريا ... واختر بنا متلو فعل بنيا 402- وقبل فعل معرب أو مبتدا ... أعرب، ومن بنى فلن يفندا "وابن أو أعرب ما كإذ قد أجريا" مما سبق أنه يضاف إلى الجملة جوازًا؛ أما الإعراب فعلى الأصل، وأما البناء فحملًا على "إذ" "واختر بنا متلو فعل بنيا"، أي: أن الأرجح والمختار فيما تلاه فعل مبني، البناء للتناسب كقوله "من الطويل": 619- على حين عاتبت المشيب على الصبا ... "وقلت ألما أصح والشيب وازع"

وقوله "من الطويل": 620- "لأجتذبن منهن قلبي تحلما" ... على حين يستصبين كل حليم "وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب" نحو: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ} 1، وكقوله "من الطويل": 621- ألم تعلمي يا عمرك الله أنني ... كريم على حين الكرام قليل

ولم يجز البصريون حينئذ غير الإعراب، وأجاز الكوفيون البناء، وإليه مال الفارسي والناظم، ولذلك قال: "ومن بنى فلن يفندا"، أي: لن يغلط، واحتجوا لذلك بقراءة نافع: "هذا يومَ ينفعُ"1 بالفتح، وقد روي بهما قوله: على حينَ الكرامُ قليل2 وقوله "من الوافر": 622- تذكر ما تذكر من سليمي ... على حين الواصل غير دان 403- وألزموا "إذا" إضافة إلى ... جمل الأفعال، كـ"هن إذا اعتلى"

"وألزموا إذا" الظرفية "إضافة إلى جمل الأفعال" خاصة، نظرًا إلى ما تضمنته من معنى الشرط غالبًا "كهن إذا اعتلى" {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّه} 1، فـ"إذا" ظرف فيه معنى الشرط مضاف إلى الجملة بعده، والعامل فيه جوابه على المشهور. وأما نحو: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّت} 2، فمثل {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} 3، وقوله "من الطويل": 623- إذا باهلي تحته حنظلية ... له ولد منها فذاك المذرع

فعلى إضمار "كان" الشأنية كما أُضمرت هي واسمها ضمير الشأن في قوله "من الطويل": 624- "ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة ... إليَّ" فهلا نفس ليلى شفيعها هذا مذهب سيبويه، وأجاز الأخفش إضافتها إلى الجمل الاسمية، تمسكًا بظاهر ما سبق، واختاره في شرح التسهيل، والاحتراز بقولي "غالبًا" عن نحو: {وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} 1، {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} 2 فـ"إذا" فيه ظرف لخبر المبتدأ بعدها، ولا شرطية فيها، وإلا لكان يجب اقتران الجملة الاسمية بالفاء.

تنبيه: مثل "إذا" هذه "لما" الظرفية؛ فلا تضاف إلى جملة اسمية، وتلزم الإضافة إلى الفعلية، نحو: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّه} 1؛ وأما قوله "من الطويل": 625- أقول لعبد الله لما سقاؤنا ... ونحن بوادي عبد شمس وهاشم فمثل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك} 2 لأن "وها" في البيت فعل بمعنى: سقط، "شم" أمر من قولك: شمته، إذا نظرت إليه، والمعنى: لما سقط سقاؤنا قلت لعبد الله: شمه. 404- لمفهم اثنين معرف -بلا ... تفرق- أضيف "كلنا"، و"كلا"

"لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا" أي: مما يلزم الإضافة "كلا"، و"كلتا"، ولا يضافان إلا لما استكمل ثلاثة شروط: أحدها التعريف؛ فلا يجوز "كلا رجلين"، ولا "كلتا امرأتين"، خلافًا للكوفيين في إجازتهم إضافتهما إلى النكرة المختصة، نحو: "كلا رجلين عندك قائمان،"، وحُكي "كلتا جاريتين عندك مقطوعة يدها"، أي: تاركة للعزل. الثاني: الدلالة على اثنين: إما بالنص، نحو: "كلاهما"، و {كِلْتَا الْجَنَّتَيْن} 1، أو بالاشتراك، كقوله "من الطويل": 626- كلانا غني عن أخيه حياته ... "ونحن إذا متنا أشد تغانيا" فإن كلمة "نا" مشتركة بين الاثنين والجمع، وإنما صح قول "من الرمل": 627- إن للخير وللشر مدى ... وكلا ذلك وجه وقبل

لأن "ذا" مثناة في المعنى مثلها في قوله تعالى: {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} 1، أي: وكلا ما ذكر، وبين ما ذكر. الثالث: أن يكون كلمة واحدة كما أشار إليه بقوله "بلا تفرق"؛ فلا يجوز: "كلا زيد وعمرو"، وأما قوله "من البسيط": 628- كلا أخي وخليلي واجدي عضدا ... في النائيات وإلمام الملمات

156- وقوله "من الطويل": 629- كلا الضيفن المشنوء والضيف نائل ... لدي المنى والأمن في العسر واليسر فمن الضرورات النادرة 405- ولا تضف لمفرد معرف ... "أيا"، وإن كررتها فأضف 406- أو تنو الأجزا، وأخصصن بالمعرفة ... موصولة أيا، وبالعكس الصفة 407- وإن تكن شرطًا أو استفهامًا ... فمطلقًا كمل بها الكلاما "ولا تضف لمفرد معرف أيا" المفردة، مطلقًا؛ لأنها بمعنى "بعض" "وإن كررتها"

بالعطف "فأضف" إليه، كقوله "من الكامل": 630- فلئن لقيتك خاليين لتعلمن ... أيي وأيك فارس الأحزاب وقوله "من الطويل": 631- ألا تسألون الناس أيي وأيكم ... غداة التقينا كان خيرًا وأكرما

لأن المعنى حينئذ أتنا "أو تنو" بالمفرد المعرف الجمع: بأن تنوي "الأجزا" نحو: "أي زيد أحسن"، يعني: أي أجزائه أحسن "واخصصن بالمعرفة موصولة أيا" "أيا": مفعول بـ"أخصص"، وبالمعرفة: متعلق به، و"موصولة": حال من أي متقدم عليها، أي: تختص أي الموصولة بأنها لا تضاف إلا إلى معرفة غير ما سبق منعه، وهو المفرد، نحو: "امرر بأي الرجلين هو أكرم وأي الرجال هو أفضل"، و {أَيُّهُمْ أَشَد} 1، ولا تضاف لنكرة خلافًا لابن عصفور "وبالعكس" من الموصولة "الصفة" وهي المنعوت بها، والواقعة حالًا؛ فلا تضاف إلا إلى نكرة كـ"مررت بفارس أي فارس"، و"بزيد أي فتى"، ومنه قوله "من الطويل": فلله عينا حبتر أيما فتى2 "وإن تكن" أي "شرطًا أو استفهامًا فمطلقًا كمل بها الكلاما" أي: لا تضاف إلى النكرة والمعرفة مطلقًا سوى ما سبق منعه، وهو المفرد المعرفة، نحو: "أي رجل يأتني فله درهم"، {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْت} 3، {أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا} 4، {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ} 5، فظهر أن لـ"أي" ثلاثة أحوال. تنبيه: إذا كانت "أي" نعتًا أو حالًا، وهي المراد بالصفة في كلامه، فهي ملازمة للإضافة لفظًا ومعنى، وإن كانت موصولة أو شرطًا أو استفهامًا فهي ملازمة لها معنى لا لفظًا، وهو ظاهر. 408- وألزموا إضافة "لدن" فجر ... ونصب "غدوة" بها عنهم ندر

409- ومَعَ مَعْ فيها قليل، ونقل ... فتح وكثر لسكون يتصل "وألزموا إضافة لدن فجر" ما بعده بالإضافة: لفظًا إن كان معربًا، ومحلًّا إن كان مبنيًّا أو جملة؛ فالأول نحو: {مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ} 1، وقوله "من الرجز": 632- تنتهض الرعدة في ظهيري ... من لدنِ الظهر إلى العصير والثاني نحو: {وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا} 2، {لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ} 3، والثالث كقوله "من الطويل": 633- وتذكر نعماه لدن أنت يافع ... "إلى أنت ذو فودين أبيض كالنسر"

وقوله "من الطويل": 634- صريع غوان راقهن ورقنه ... لدن شب حتى شاب سود الذوائب ولم يصف من ظروف المكان إلى الجملة إلا "لدن" و"حيث"، وقال ابن برهان: "حيث" قط، هذا هو الأصل الشائع في لسان العرب "ونصب غدوة بها عنهم ندر"، كما في

قوله "من الطويل": 635- فما زال مهري مزجر الكلب منهم ... لدن غدوةً حتى دنت لغروب فـ"لدن" حينئذ منقطعة عن الإضافة لفظًا ومعنى، و"غدوة" بعدها نصب على التمييز، أو على التشبيه بالمفعول، لشبه "لدن" باسم الفاعل في ثبوت نونها تارة وحذفها أخرى، لكن يضعفه سماع النصب بها محذوفة النون، أو خبرًا لـ"كان" محذوفة مع اسمها: أي لدن كانت الساعة غدوة، ويجوز جر "غدوة" بالإضافة على الأصل، فلو عطفت على "غدوة" المنصوبة جاز جر المعطوف مراعاة للأصل، وجاز نصبه مراعاة اللفظ، ذكر ذلك الأخفش، واستبعد الناظم نصب المعطوف، وقال: إنه بعيد عن القياس، وحكى الكوفيون رفع "غدوة" بعد "لدن". فقيل: هو بكان تامة محذوفة. والتقدير: "لدن كانت غدوة"، وقيل: خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: لدن وقت هو غدوة. وقيل: على التشبيه بالفاعل قال سيبويه: ولا ينتصب بعد "لدن" من الأسماء غير غدوة. تنبيه: "لدن" بمعنى "عند"، إلا أنها تختص بستة أمور: أحدها: أنها ملازمة لمبدأ الغايات، ومن ثم يتعاقبان في نحو: "جئت من عنده، ومن لدنه"، وفي التنزيل: {آَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا} 1 بخلاف: "جلست

عنده"، فلا يجوز: "جلست لدنه"؛ لعدم معنى الابتداء هنا. ثانيها: أن الغالب استعمالها مجرورة بـ"من". ثالثها: أنها مبنية، إلا في لغة قيس، وبلغتهم قرئ {من لدنِهِ} 1. رابعها: أنه يجوز إضافتها إلى الجمل، كما سبق. خامسها: جواز إفرادها قبل "غدوة" على ما مر. سادسها: أنها لا تقع إلا فضلة، تقول: "السفر من عند البصرة"، ولا تقول: "من لدن البصرة". وأما "لدى" فهي مثل عند ملطقًا، إلا أن جرها ممتنع، بخلاف جر "عند"، وأيضًا "عند" أمكن منها من وجهين. الأول: أنها تكون ظرفا للأعيان والمعاني، تقول: "هذا القول عندي صواب"، و"عند فلان علم به"، ويمتنع ذلك من "لدى". قاله ابن الشجري في أماليه. الثاني: أنك تقول: "عندي مال"، وإن كان غائبًا عنك، ولا تقول: "لدي مال"، إلا إذا كان حاضرًا، قاله الحريري وأبو هلال العسكري وابن الشجري. وزعم المعري أنه لا فرق بين "لدى" و"عند"، وقول غيره أولى. "و" ألزموا إضافة أيضًا "مع" وهي اسم لمكان الاصطحاب، أو وقته، والمشهور فيها فتح العين، وهو فتح إعراب، و"مَعْ" بالبناء على السكون "فيها قليل"، كقوله "من الوافر": 636- قريشي منكم وهواي مَعْكم ... وإن كانت زيارتكم لماما

وزعم سيبويه أن تسكين العين ضرورة، وليس كذلك، بل هي لغة ربيعة وغنم؛ فإنها مبنية عندهم على السكون، وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف، وادعى النحاس الإجماع عليه، وهو فاسد، والصحيح أنها باقية على اسميتها كما أشعر به كلام الناظم. هذا حكمها إذا اتصل بها متحرك "ونقل" فيها "فتح وكسر لسكون يتصل" بها، نحو: "مَعَِ القوم"؛ فالفتح طلبًا للخفة، والكسر على الأصل في التقاء الساكنين. تنبيه: تفرد "مع" مردودة اللام، فتخرج عن الظرفية وتنصب على الحال بمعنى: جميعًا، نحو: "جاء الزيدان معًا"، وتستعمل للجمع كما تستعمل للاثنين، كقوله "من المتقارب": 637- وأفنى رجالي فبادوا معًا ... "فأصبح قلبي بهم مستفزًّا"

وقوله "من الطويل": 638- "يذكرن ذا البث الحزين ببثه" ... إذا حنت الأولى سجعن لها معا وقد ترادف "عند" فتجر بـ"من"، حكى سيبويه: "ذهبت من معه"، ومنه قراءة بعضهم: "هذا ذكرٌ من مَعِي"1. 410- واضمم -بناء- "غيرًا" إن عدمت ما ... له أضيف، ناويًا ما عدما 411- قبل كغير، بعد، حشب، أول، ... ودون، والجهات أيضًا، وعل 412- وأعربوا نصبًا إذا ما نكرا ... "قبلًا" وما من بعده قد ذكرا

أي: من الكلمات الملازمة للإضافة "غير"، وهو اسم دال على مخالفة ما قبله لحقيقة ما بعده، وإذا وقع بعد "ليس" وعُلم المضاف إليه -كـ"قبضت عشرة ليس غيرها"- جاز حذفه لفظًا فيضم "غير" بغير تنوين، ثم اختلف حينئذ: فقال المبرد: ضمة بناء؛ لأنها كـ"قبل" في الإبهام، فهي اسم أو خبر، وهذا ما اختاره الناظم، على ما أفهمه كلامه. وقال الأخفش: إعراب؛ لأنها اسم كـ"كل" و"بعض"، لا ظرف كـ"قبل" و"بعد"؛ فهي اسم لا خبر، وجوزهما ابن خروف، ويجوز قليلًا الفتح مع تنوين ودونه، فهي خبر، والحركة إعراب باتفاق، كالضم مع التنوين. تنبيهان: الأول: يجوز أيضًا على قلة الفتح بلا تنوين على نية ثبوت لفظ المضاف إليه. قال في التوضيح: فهي خبر، والحركة إعراب باتفاق. وفيما قاله نظر؛ لأن المضافة لفظًا تضم وتفتح، فإن ضمت تعينت لاسمية، وإن فتحت لا تتعين للخبرية؛ لاحتمال أن تكون الفتحة بناء لإضافتها إلى المبني. الثاني: قالت طائفة كثيرة: لا يجوز الحذف بعد غير "ليس" من ألفاظ الجحد؛ فلا يقال: "قبضت عشرة لا غير"، وهم محجوجون، قال في القاموس: وقولهم: "لا غير لحن" غير جيد؛ لأن "لا غير" مسموع في قول الشاعر "من الطويل": 639- جوابًا به تنجوا اعتمد فوربنا ... لعن عمل أسلفت لا غير تسأل

وقد احتج ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل بهذا البيت، وكأن قولهم: "لحن" مأخوذ من قول السيرافي: الحذف إنما يستعمل إذا كانت غير بعد "ليس"، ولو كان مكان "ليس" غيرها من ألفاظ الجحد لم يجز الحذف، ولا يتجاوز بذلك مورد السماع. انتهى كلامه، وقد سمع. انتهى كلام صاحب القاموس. والفتحة في "لا غيرَ" فتحة بناء، كالفتحة في "لا رجلَ"، نقله في شرح اللباب عن الكوفيين. و"بناء": مصدر نصب على الحال، أي: بانيًا، و "غيرًا": مفعول باضمم. "قبل كغير" و"بعد" و"حسب" و"أول ودون، والجهات" الست "أيضًا وعل" في أنها ملازمة للإضافة، وتقطع عنها لفظا دون معنى؛ فتبنى على الضم؛ لشبهها حينئذ بحروف الجواب: في الاستغناء بها عما بعدها، مع ما فيها من شبه الحرف في الجمود والافتقار، نحو: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} 1 في قراءة الجماعة، ونحو: "قبضت عشرة فحسب"، أي: فحسبي ذلك، وحكى أبو علي الفارسي: "ابدأ بذا من أَوَّلُ"، بالضم. ومنه قوله "من الطويل": 640- "لعمرك ما أدري وإني لأوجل" ... على أينا تعدو المنية أَوَّلُ

وتقول: "سرت مع القوم ودون"، أي: ودونهم، و"جاء القوم وزيد خلف -أو أمام"، أي: خلفهم أو أمامهم. ومنه قوله "من الكامل": 641- لعن الإله تعلة بن مسافر ... لعنًا يشن عليه من قدامُ وقوله "من الرجز": 642- أقب من تحتُ عريض من عل

أما إذا نوي ثبوت لفظ المضاف إليه فإنها تعرب من غير تنوين، كما لو تلفظ به، كقوله "من الطويل": 643- ومن قبل نادى كل مولى قرابة ... "فما عطفت مولى عليه العواطف" أي: ومن قبل ذلك، وقرئ: "لله الأمر من قبلِ ومن بعدِ"1 بالجر من غير تنوين، أي: من قبل الغلب ومن بعده. وحكى أبو علي: "ابدأ بذا من أول"، بالجر من غير تنوين أيضًا.

فإن قطعت عن الإضافة لفظًا ومعنى -أي: لم يُنْوَ لفظ المضاف إليه ولا معناه- أُعربت منونة ونصبت، ما لم يدخل عليها جار، كما أشار إليه بقوله: "وأعربوا نصبًا إذا ما نكرا ... قبلًا وما من بعده قد ذكرا" كقوله "من الوافر": 644- فساغ لي الشراب وكنت قبلًا ... أكاد أغص بالماء الفرات وكقوله "من الطويل": 645- "ونحن قتلنا الأسد أسد خفية" ... فما شربوا بعدًا على لذة خمرا

وكقوله "من الطويل": 646- "مكر مفر مقبل مذبر معًا" ... كجلمود صخر حطه السيل من علِ وكقراءة بعضهم: "من قبلٍ ومن بعدٍ"1 بالجر والتنوين. وحكى أبو علي: "ابدًا بذا من أول"، بالنصب ممنوعًا من الصرف للوزن والوصف. تنبيهات: الأول: اقتضى كلامه أن "حسب" مع الإضافة: أي لفظًا، أو نوى معناها،

أو لفظها معرفة، ونكرة إذا قطعت عن الإضافة: أي لفظًا ومعنى؛ إذ هي بمعنى: "كافيك" اسم فاعل مرادًا به الحال؛ فتستعمل استعمال الصفات النكرة؛ فتكون نعتًا لنكرة: كـ"مررت برجل حسبك من رجل"، وحالًا لمعرفة، كـ"هذا عبد الله حسبك من رجل". وتستعمل استعمال الأسماء الجامدة، نحو: {حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ} 1، {فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّه} 2، "بحسبك درهم"، وهذا يرد على من زعم أنها اسم فعل؛ فإن العوامل اللفظية لا تدخل على أسماء الأفعال. وتقطع عن الإضافة فيتجدد لها إشرابها معنى دالًّا على النفي، ويتجدد لها ملازمتها للوصفية أو الحالية أو الابتداء والبناء على الضم، تقول: "رأيت رجلًا حسب"، و"رأيت زيدًا حسب". قال الجوهري: كأنك قلت: حسبي أو حسبك، فأضمرت ذلك ولم تنون. ا. هـ. وتقول في الابتداء: "قبضت عشرة فحسب": أي: فحسبي ذلك. الثاني: اقتضي كلامه أيضا أن "عل" تجوز إضافتها، وأنه يجوز أن تنصب على الظرفية أو الحالية. وتوافق "فوق" في معناها، وتخالفها في أمرين: أنها لا تستعمل إلا مجرورة بـ"من"، وأنها لا تستعمل مضافة، فلا يقال: "أخذته من عل السطح"، كما يقال: من علوه، ومن فوقه، وقد وهم في هذه جماعة منهم الجوهري وابن مالك. وأما قوله "من الرجز": 647- يا رب يوم لي لا أظلله ... أرمض من تحت وأضحى من عله

فالهاء فيه للسكت؛ بدليل أنه مبني، ولا وجه لبنائه لو كان مضافًا. ا. هـ. الثالث: قال في شرح الكافية: وقد ذهب بعض العلماء إلى أن "قبلًا" -في قوله "وكنت قبلًا"-1 معرفة بنية الإضافة، إلا أنه أعرب لأنه جعل ما لحقه من التنوين عوضا من اللفظ بالمضاف إليه، فعومل "قبل" مع التنوين -لكونه عوضًا من المضاف إليه- بما يُعامل به مع المضاف إليه، كما فعل بـ"كل" حين قطع عن الإضافة لحقه التنوين عوضًا، وهذا القول عندي حسن. "إقامة المضاف إليه مكان المضاف": 413- وما يلي المضاف يأتي خلفا ... عنه في الإعراب إذا ما حذفا "وما يلي المضاف" وهو المضاف إليه "يأتي خلفا عنه في الإعراب" غالبًا "إذا ما حذفا" لقيام قرينة تدل عليه، نحو: {وَجَاءَ رَبُّكْ} 2، أي: أمر ربك، {وَاسْأَلِ الْقَرْيَة} 3، أي: أهل القرية. تنبيهان: الأول: كما قام المضاف إليه مقام المضاف في الإعراب يقوم مقامه في

التذكير كقوله "من الكامل": 648- يسقون من ورد البريص عليهم ... بردى يصفق بالرحيق السلسل بردى: مؤنث، فكان حقه أن يقول "تصفق" بالتاء، لكنه أراد: ماء بردى؛ وفي التأنيث كقوله "من السريع": 649- مرت بنا في نسوة خولة ... والمسك من أردانها نافحه

أي: رائحة المسك؛ وفي حكمه، نحو: "إن هذين حرام على ذكور أمتي"، أي: استعمال هذين {وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ} 1، أي: أهل القرى، وفي الحالية، نحو: "تفرقوا أيادي سبا": أي مثل أيادي سبا؛ لأن الحال لا تكون معرفة. الثاني: قد يكون الأول مضافًا إلى مضاف فيحذف الأول والثاني، ويقام الثالث مقام الأول في الإعراب، نحو: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} 2، أي: وتجعلون بدل شكر رزقكم تكذيبكم، {تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ} 3، أي: كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت. ومنه قوله "من الطويل": 650- فأدرك إرقال العرادة ظلعها ... وقد جعلتني من حزيمة إصبعا أي: ذا مسافة أصبع

414- وربما جروا الذي أبقوا كما ... قد كان قبل حذف ما تقدما 415- لكن بشرط أن يكون ما حذف ... مماثلًا لما عليه قد عطف "وربما جروا الذي أبقوا" وهو المضاف إليه "كما قد كان قبل حذف ما تقدما" وهو المضاف "لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلًا لما عليه قد عطف" سواء اتصل العاطف بالمعطوف أو انفصل عنه بـ"لا"، كقوله "من المتقارب": 651- أكل امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقد بالليل نارا

أي: وكل نار، وقوله "من الطويل": 652- ولم أر مثل الخير يتركه الفتى ... ولا الشر يأتيه امرؤ وهو طائع أي: ولا مثل الشر؛ لئلا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين: بأن تجعل قوله "نار" بالجر معطوفًا على "امرئ" والعامل فيه "كل"، و"نارًا" الثاني معطوفًا على "امرأ" والعامل فيه "تحسبين". تنبيه: الجر والحالة هذه مقيس، وليس ذلك مشروطًا بتقدم نفي أو استفهام كما ظن بعضهم، والجر فيما خلا من الشروط محفوظ لا يقاس عليه، كالجر بدون عطف في قوله: "رأيت التيمي تيم عدي" أي: أحد تيم عدي، ومع العاطف المفصول بغير "لا"، كقراءة ابن جماز "تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرةِ"1، أي: عرض الآخرة، كذا قدره الناظم وجماعة. وقيل: التقدير: ثواب الآخرة، أو عمل الآخرة، وبه قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإيضاح، وعلى هذا فالمحذوف ليس مماثلًا لما عليه قد عطف، بل مقابلًا له. ا. هـ.

"حذف المضاف إليه مع نية ثبوت لفظه": 416- ويحذف الثاني فيبقى الأول ... كحاله، إذا به يتصل 417- بشرط عطف وإضافة إلى ... مثل الذي له أضفت الأولا "ويحذف الثاني" وهو المضاف إليه، ويُنوى ثبوت لفظه "فيبقى الأول" وهو المضاف "كحاله إذا به يتصل" فلا ينون، ولا ترد إليه النون إن كان مثنى أو مجموعًا، لكن لا يكون ذلك في الغالب إلا "بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأولا"؛ لأن بذلك يصير المحذوف في قوة المنطوق به، وذلك كقولهم: "قطع الله يد ورجل من قالها"، الأصل: قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، فحذف ما أضيف إليه "يد" وهو "من قالها"؛ لدلالة ما أضيف إليه "رجل" عليه. وكقوله "من المنسرح": 653- يا من رأى عارضًا أسر به ... بين ذراعي وجبهة الأسد

أي: بين ذراعي الأسد وجبهة الأسد. وقوله "من الطويل": 654- سقى الأرضين الغيث سهل وحزنها ... "فنيطت عرى الآمال بالزرع والضرع" أي: سهلها وحزنها، وقد يكون ذلك بدون الشرط المذكور، كما مر من نحو قوله: ومن قبل نادى كل مولى قرابة1 وقد قرئ شذوذًا "فلا خوفَ عليهم"2 أي فلا خوف شيء عليهم. تنبيهان: الأول: ما ذكره الناظم هو مذهب المبرد، وذهب سيبويه إلى أن الأصل في

"قطع الله يدَ ورِجلَ من قالها": قطع الله يدَ من قالها ورجلَ من قالها، فحذف ما أضيف إليه "رجل"، فصار: قطع الله يد من قالها ورجل، ثم أفحم "رجل" بين المضاف الذي هو "يد" والمضاف إليه الذي هو "من قالها". قال بعض شراح الكتاب: وعند الفراء الاسمان مضافان إلى "من قالها" ولا حذف في الكلام. الثاني: قد يفعل ما ذكر من الحذف مع مضاف معطوف على مضاف إلى مثل المحذوف، وهو عكس الأول، كقوله أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وثمانيَ" -بفتح الياء دون تنوين- والأصل: وثماني غزوات، هكذا ضبطه الحافظ في صحيح البخاري. "الفصل بين المضاف والمضاف إليه": 418- فصل مضاف شبه فعل ما نصب ... مفعولًا أو ظرفًا أجز، ولم يعب 419- فصل يمين، واضطرارًا وجدا ... بأجنبي، أو بنعت، أو ندا "فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولًا أو ظرفًا أجز" فصل: مفعول بـ"أجز" مقدم، وهو مصدر مضاف إلى مفعوله. وشبه فعل: نعت لمضاف، وما نصب: موصول وصلته، في موضع رفع بالفاعلية، وعائد الموصول محذوف: أي نصبه، ومفعولًا أو ظرفًا: حالان من "ما" أو من الضمير المحذوف، وتقدير البيت: أجز أن يفصل المضاف منصوبه حال كونه مفعولًا أو ظرفًا. والإشارة بذلك إلى أن من الفصل بين المتضايفين ما هو جائز في السعة، خلافًا للبصريين في تخصيصهم ذلك بالشعر مطلقًا؛ فالجائز في السعة ثلاث مسائل: الأولى: أن يكون المضاف مصدرًا والمضاف إليه فاعله، والفاصل: إما مفعوله، كقراءة ابن عارم "قتلُ أولادَهم شركائِهم"1، وقول الشاعر "من الطويل": 655- "عتوا إذا أجبناهم إلى السلم رأفة" ... فسقناهم سوقَ البغاثَ الأجادلِ

وقوله "من مشطور الرجز": 656- فداسهم دوسَ الحصيدَ الدائسِ وقوله "من الكامل": 657- فزججتها بمزجة ... زجَّ القلوصَ أبي مزاده

وإما ظرفه، كقوله بعضهم: "تركُ يومًا نفسِكَ وهواها سعي لها في رداها". الثانية: أن يكون المضاف وصفًا والمضاف إليه: إما مفعوله الأول والفاصل مفعوله الثاني: كقراءة بعضهم: "فلا تحسبن الله مخلفَ وعدَهُ رسلِهِ"1، وقول الشاعر "من الكامل": 658- "ما زال يوقن من يؤمك بالغني" ... وسواك مانعُ فضلَهُ المحتاجِ

أو ظرفه، كقوله عليه الصلاة والسلام: "هل أنتم تاركو لي صاحبي"، وقوله "من الطويل": 659- "فرشني بخير لا أكونن ومدحتي" ... كناحت يومًا صخرةٍ بعسيل وقد شمل كلامه في البيت جميع ذلك. الثالثة: أن يكون الفاصل القسم، وقد أشار إليه بقوله: "ولم يعب فصل يمين" نحو: "هذا غلامُ واللهِ زيدٍ"، حكى ذلك الكسائي، وحكى أبو عبيدة: "إن الشاة لتجتر فتسمع صوتَ واللهِ ربِّها". تنبيه: زاد في الكافية الفصل بـ"إما" كقوله "من الطويل": 660- هما خطتا إما إسارٍ ومنةٍ ... وإما دمٍ والقتل بالحر أجدر ا. هـ.

وما سوى ذلك فمختص بالشعر. وقد أشار إلى ثلاث مسائل من ذلك بقوله: "واضطرارًا وجدا" أي: الفصل، والألف للإطلاق "بأجنبي أو بنعت أو ندا"، أي: الأولى من هذه الثلاث الفصل بأجنبي، والمراد به معمول غير المضاف: فاعلًا كان كقوله "من المنسرح": 661- أنجب أيام والده به ... إذ نجلاه فنعم ما نجلا

أي: أنجب والداه به أيام إذ نجلاه، أو مفعولًا، كقوله "من البسيط": 662- تسقي امتياحًا ندى المسواك ريقتها ... "كما تضمن ماء المزنة الرصف" أي: تسقي ندى ريقتها المسواك، أو ظرفا، كقوله "من الوافر": 663- كما خط الكتاب بكفِّ يومًا ... يهوديٍّ يقارب أو يزيل

الثانية: الفصل بنعت المضاف، كقوله "من الكامل": 664- ولئن خلفت على يديك لأخلفن ... بيمينِ أصدق من يمينك مقسمِ أي: بيمينِ مقسمٍ أصدق من يمينك، وقوله: من ابن أبي شيخ الأباطح طالب1 أي: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح

الثالثة: الفصل بالنداء، كقوله "من الرجز": 665- كأن برذون أبا عصام ... زيد حمار دق باللجام أي: كأن برذون زيد يا أبا عصام. وقوله "من البسيط": 666- وفاق كعب بجير منقذ لك من ... تعجيل تهلكة والخلد في سقرا

أي: وفاق بجير يا كعب. تنبيه: من المختص بالضرورة أيضًا الفصل بفاعل المضاف، كقوله "من الطويل": 667- نرى أسهمًا للموت تصمي ولا تنمي ... ولا نرعوي عن نقضِ أهواؤنا العزمِ وقوله "من الرجز": 668- ما إن وجدنا للهوى من طب ... ولا عدمنا قهرَ وجدٌ صبِّ

والأمر في هذا أسهل منه في الفاعل الأجنبي، كما في قوله: أنجب أيام والداه به ... البيت1 ويحتمل أن يكون منه وأن يكون من الفصل بالمفعول قوله "من الوافر": 669- "فإن يكن النكاح أحل شيء" ... فإن نكاحها مطرٌٍ حرام

بدليل أنه يروى أيضًا بنصب مطر ورفعه، والتقدير: فإن نكاح مطر إياها، أو هي. ومه الفصل بالفعل الملغى، كقوله "من الوافر": 670- بأي تراهم الأرضين حلوا ... "أألدبران أم عسفوا الكفارا" أي: بأي الأرضين، زاده في التسهيل؛ وزاد غيره الفصل بالمفعول لأجله، كقوله "من الوافر": 671- معاود جرأة وقت الهوادي ... أشم كأنه رجل عبوس

أراد: معاود وقت الهوادي جرأة. وحكى ابن الأنباري: "هذا غلامُ إن شاء الله أخيك"، ففصل: بإن شاء الله. ا. هـ. خاتمة: قال في شرح الكافية: المضاف إلى الشيء يتكمل بما أضيف إليه تكمل الموصول بصلته، والصلة لا تعمل في الموصول، ولا فيما قبله؛ فلا يجوز في نحو "أنا مثل ضارب زيدًا" أن يتقدم "زيدًا" على "مثل"، وإن كان المضاف "غيرًا" وقصد بها النفي جاز أن يتقدم عليها معمول ما أضيفت إليه، كما يتقدم معمول المنفي بـ"لا"، فأجازوا: "أنا زيدًا غيرُ ضاربٍ"، كما يقال: أنا زيدًا لا أضرب، ومنه قوله "من البسيط": 672- إن امرأ خصني عمدًا مودته ... على التنائي لعندي غيرُ مكفورِ

فقدم "عندي" وهو معمول "مكفور" مع إضافة "غير" إليه؛ لأنها دالة على نفي، فكأنه قال: لعندي لا يكفر، ومنه قوله تعالى: {عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ} 1 فإن لم يقصد بغير نفي لم يتقدم عليها معمول ما أضيفت إليه؛ فلا يجوز في قولك: "قاموا غيرَ ضاربٍ زيدًا": "قاموا زيدًا غيرَ ضاربٍ"؛ لعدم قصد النفي بغير. هذا كلامه. والله أعلم.

المضاف إلى ياء المتكلم

المضاف إلى ياء المتكلم: إنما أفرده بالذكر لأن فيه أحكامًا ليست في الباب الذي قبله، أشار إلى ذلك بقوله: 420- آخر ما أضيف لليا اكسر، إذا ... لم يك معتلًّا: كرامٍ، وقذى 421- أو يك كابنين وزيدين؛ فذي ... جميعها اليا بعد فتحها احتذي 422- وتدعم اليا فيه والواو، وإن ... ما قبل واو ضم فاكسره يهن 423- وألفًا سلم، وفي المقصور -عن ... هذيل- انقلابها ياء حسن "آخر ما أضيف لليا اكسر" أي: وجوبا "إذا لم يك معتلًّا": منقوصًا، أو مقصورًا "كرام وقذي أو يك" مثنى أو مجموعًا على حده "كابنين وزيدين؛ فذي" الأربعة "جميعها" آخرها واجب السكون، و"اليا بعد" أي: بعدها "فتحها احتذي" أي: اتبع."وتدغم اليا" من المنقوص والمثنى والمجموع على حده في حالتي جرهما ونصبهما "فيه" أي: في الياء المذكورة، يعني ياء المتكلم "و" كذا "الواو" من المجموع حال رفعه: فتقول: "هذا رامي"، و"رأيت رامي"، و"مررت برامي"، و"رأيت ابني وزيدي"، و"مررت بابني وزيدي"، و"هؤلاء زيدي". والأصل في المثنى والمجموع المنصوبين أو المجرورين: ابنين لي، وزيدين لي، فحذفت النون واللام للإضافة، ثم أدغمت الياء ثم الياء، والأصل في الجمع المرفوع: زيدوي، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "أو مخرجي هم"، وقول

الشاعر "من الكامل": 673- أودى بني وأعقبوني حسرة ... عند الرقاد وعبرة لا تقلع هذا إذا كان ما قبل الواو مضمومًا كما رأيت، وإليه أشار بقوله: "وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن" فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه، نحو: "مصطفون"، فتقول: "جاء مصطفيَّ"، "وألفًا سلم" من الانقلاب، سواء كانت للتثنية نحو: "يداي"، أو للمحمول على التثنية، نحو: "ثنتاي"، بالاتفاق، أو آخر المقصور، نحو: "عصاي"، على المشهور "وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن" نحو: "عصي"، ومنه قوله "من الكامل": 674- سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم ... فتخرموا ولكل جنب مصرع

وحكى هذه اللغة عيسى بن عمر عن قريش، وقرأ الحسن: "يا بشريَّ". تنبيهان: الأول: يستثنى مما تقدم ألف "لدى" وعلى الاسمية، فإن الجميع اتفقوا على قلبها ياء1، ولا يختص بياء المتكلم، بل هو عام في كل ضمير، نحو: "لديه"، و"عليه"، ولدينا وعلينا. الثاني: يجوز إسكان الياء وفتحها مع المضاف الواجب كسر آخره، وهو ما سوى الأربع المستثنيات، وذلك أربعة أشياء: المفرد الصحيح، نحو: "غلامي" و"فرسي"، والمعل الجاري مجراه نحو: "ظبيي"، و"دلوي"، وجمع التكسير نحو: "رجالي"، و"هنودي" وجمع السلامة لمؤنث نحو: "مسلماتي". واختلف في الأصل منهما: فقيل

الإسكان، وقيل: الفتح. وجمع بينهما بأن الإسكان أصل أول؛ إذ هو الأصل في كل مبني، والفتح أصل ثان؛ إذ هو الأصل فيما هو على حرف واحد. وقد تحذف هذه الياء وتبقى الكسرة دليلًا عليها، وقد يفتح ما وليته فتقلب ألفًا، وربما حذفت الألف وبقيت الفتحة دليلًا عليها: فالأول كقوله "من البسيط": 675- خليل أملك مني للذي كسبت ... يدي وما لي فيما يقتني طمع والثاني كقوله "من الوافر": 676- أطوف ما أطوف ثم آوي ... إلى أما ويرويني النقيع

أراد: إلى أمي، والثالث كقوله "من الوافر": 677- ولست بمدرك ما فات مني ... بلهف ولا بليت ولا لو أني

وأما ياء المتكلم المدغم فيها بالفصيح الشائع فيها الفتح كما مر، وكسرها لغة قليلة حكاها أبو عمرو بن العلاء والفراء وقطرب وبها قرأ حمزة: "ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيِّ"1. وكسر ياء "عصاي" الحسن وأبو عمرو في شاذه، وهو أضعف من الكسر مع التشديد. خاتمة: في المضاف إلى ياء المتكلم أربعة مذاهب: أحدها: أنه معرب بحركات مقدرة في الأحوال الثلاثة، وهو مذهب الجمهور. والثاني: أنه معرب في الرفع والنصب بحركة مقدرة، وفي الجر بكسرة ظاهرة، واختاره في التسهيل. والثالث: أنه مبني، وإليه ذهب الجرجاني وابن الخشاب. والرابع: أنه لا معرب ولا مبني، وإليه ذهب ابن جني. وكلا هذين المذهبين بَيِّنُ الضعف. والله أعلم.

إعمال المصدر

إعمال المصدر: "إعمال المصدر عمل فعله": 424- بفعله المصدر ألحق في العمل ... مضافًا، أو مجردًا، أو مع أل 425- إن كان فعل مع "أن" أو "ما" يحل ... محله، ولا سم مصدر عمل "يفعله المصدر ألحق في العمل" تعديًا ولزومًا، فإن كان فعله المشتق منه لازمًا فهو لازم، وإن كان متعديًا فهو متعدٍّ إلى ما يتعدى إليه: بنفسه، أو بحرف جر. "الفرق بين المصدر والفعل": تنبيه: يخالف المصدر فعله في أمرين: الأول: أن في رفعه النائب عن الفاعل خلافًا، ومذهب البصريين جوازه، وإليه ذهب في التسهيل. الثاني: أن فاعل المصدر يجوز حذفه بخلاف فاعل الفعل، وإذا حذف لا يتحمل ضميره، خلافًا لبعضهم. واعلم أنه لا فرق في إعمال المصدر عمل فعله بين كونه "مضافًا أو مجردًا أو مع أل"، لكن إعمال الأول أكثر، نحو: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ} 1، والثاني أقيس، نحو: {أَوْ

إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، يَتِيمًا} 1، وقوله "من الوافر": 678- بضربٍ بالسيوفِ رءوسَ قوم ... "أزلنا هامهن عن المقيل" وإعمال الثالث قليل، كقوله "من المتقارب": 679- ضعيفُ النكايةِ أعداءَهُ ... "يخال الفرار يراخي الأجل"

وقوله "من الطويل": لقد علمت أولى المغيرة أنني ... كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا1 وقوله "من الطويل": 680- فإنك والتأبين عروةَ بعدما ... دعاك وأيدينا إليه شوارع وقد أشار إلى ذلك في النظم بالترتيب. تنبيه: لا خلاف في إعمال المضاف، وفي كلام بعضهم ما يشعر بالخلاف، والثاني أجازه البصريون ومنعه الكوفيون، فإن وقع بعده مرفوع أو منصوب فهو عندهم بفعل مضمر. وأما الثالث فأجازه سيبويه ومن وافقه، ومنعه الكوفيون وبعض البصريين. "إن كان فعل مع "أن" أو "ما" يحل محله" أي: المصدر إنما يعمل في موضعين: الأول: أن يكون بدلًا من اللفظ بفعله، نحو: "ضربًا زيدًا" وقوله: فندلًا زريقُ المالَ ندلَ الثعالبِ2 وقوله "من البسيط": 681- يا قابل الثوب غفرانًا مآثمَ قد ... أسلفتها أنا منها خائف وجل

فـ"زيدًا" و"المال"، و"مآثم": نصب بالمصدر لا بالفعل المحذوف على الأصح. والثاني: أن يصح تقديره بالفعل مع الحرف المصدري: بأن يكون مقدرًا بـ"أن" والفعل" أو بـ"ما" والفعل، وهو المراد هنا، فيقدر بـ"أن" إذا أريد المضي أو الاستقبال، نحو: "عجبت من ضربك زيدًا -أمس، أو غدًا"، والتقدير: من أن ضربت زيدًا أمس، أو من أن تضربه غدًا، ويُقدر بـ"ما" إذا أريد الحال، نحو: "عجبت من ضربك زيدًا الآن"، أي: مما تضربه. تنبيهات: الأول: ذكر في التسهيل مع هذين الحرفين "أن" المخففة نحو: "علمت ضربك زيدًا"، فالتقدير: علمت أن قد ضربت زيدًا، فـ"أنْ" مخففة لأنها واقعة بعد علم، والموضع غير صالح للمصدرية. الثاني: ظاهر قوله: "إن كان" أن ذلك شرط لازم، وقد جعله في التسهيل غالبًا. وقال في شرحه: وليس تقديره بأحد الثلاثة شرطًا في عمله، ولكن الغالب أن يكون كذلك، ومن وقوعه غير مقدر بأحدها قول العرب: "سمع أذنى أخاك يقول ذلك".

"شروط إعمال المصدر": الثالث: لإعمال المصدر شروط ذكرها في غير هذا الكتاب: أحدها: أن يكون مظهرا، فلو أضمر لم يعمل خلافًا للكوفيين، وأجاز ابن جني في الخصائص والرماني إعماله في المجرور وقياسه في الظرف. ثانيها: أن يكون مكبرًا، فلو صغر لم يعمل. ثالثها: أن يكون غير محدود، فلو حد بالتاء لم يعمل، وأما قوله "من الطويل": 682- يحايي به الجلد الذي هو حازم ... بضربه كفيه الملا نفس راكب فشاذ. رابعها: أن يكون غير منعوب قبل تمام عمله، فلا يجوز: "أعجبني ضربك المبرح زيدًا"؛ لأن معمول المصدر بمنزولة الصلة من الموصول فلا يفصل، بينهما. فإن ورد ما يوهم.

ذلك قدر فعل بعد النعت يتعلق به المعمول المتأخر، فلو نعت بعد تمامه لم يمنع، والأولى أن يُقال "غير متبوع" بدل "غير منعوت"؛ لأن حكم سائر التوابع حكم النعت في ذلك. خامسها: أن يكون مفردًا. وأما قوله "من البسيط": 683- قد جربوه فما زادت تجاربهم ... أبا قدامةَ إلا المجدَ والفنعا فشاذ. وليس من الشروط كونه بمعنى الحال أو الاستقبال؛ لأنه يعمل لا لشبهة بالفعل بل لأنه أصل الفعل، بخلاف اسم الفاعل فإنه يعمل لشبهه بالمضارع، فاشترط كونه حالًا أو مستقبلًا؛ لأنهما مدلولا المضارع.

"إعمال اسم المصدر": "ولاسم مصدر عمل" واسم المصدر هو: ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه -لفظًا وتقديرًا دون عوض- من بعض ما في فعله، كذا عرفه في التسهيل فخرج، نحو: "قتال" فإنه خلا من ألف "قاتل" لفظًا لا تقديرًا، ولذلك نُطق بها في بضع المواضع، نحو: قائل قيتالًا، وضارب ضيرابًا، لكنها انقلبت ياء لانكسار ما قبلها، ونحو: "عدة" فإنه خلا من واو وعد لفظًا وتقديرًا، ولكن عوض منها التاء؛ فهما مصدران لا اسما مصدر، بخلاف الوضوء والكلام من قولك توضأ وضوءًا وتكلم كلامًا فإنهما اسما مصدر، لا مصدران، لخلوهما لفظًا وتقديرًا من بعض ما في فعلهما، وحق المصدر أن يتضمن حروف فعله بمساواة، نحو: "توضأ توضؤا"، وبزيادة، نحو: "أعلم إعلامًا". "أنواع اسم المصدر": ثم اعلم أن اسم المصدر على ثلاثة أنواع: علم، نحو: "يسار"، و"فجار"، و"برة"، وهذا لا يعمل اتفاقًا. وذي ميم مزيدة لغير مفاعلة كالمضرب والمحمدة، وهذا كالمصدر اتفاقًا. ومنه قوله "من الكامل": 684- أظلوم إن مصابَكم رجلًا ... أهدى السلام تحية ظلم

والاحتراز بغير مفاعلة، من نحو: "مضاربة" من قولك: "ضارب مضاربة" فإنها مصدر. وغير هذين -وهو مراد الناظم- فيه خلاف، فمنعه البصريون، وأجازه الكوفيون والبغداديون، ومنه قوله "من الوافر": 685- أكفرًا بعد رد الموت عني ... وبعد عطائك المائةَ الرتاعا

وقوله "من الوافر": 686- بعشرتك الكرامَ تعد منهم ... "فلا ترين لغيرهم الوفاء" وقوله "من البسيط": 687- قالوا: كلامك هندًا وهي مصغية ... يشفيك؟ قلت: صحيح ذاك لو كانا

وقوله "من الطويل": 688- لأن ثوابَ الله كلَّ موحد ... جنان من الفردوس فيها يخلد وقول عائشة رضي الله عنها: "من قبلةِ الرجلِ زوجتَهُ الوضوءُ". تنبيه: إعمال اسم المصدر قليل، وقال الصيمري: إعماله شاذ، وقد أشار الناظم إلى قلته بتنكير "عمل".

"أحوال المصدر المضاف": 426- وبعد جره الذي أضيف له ... كمل بنصب أو برفع عمله اعلم أن للمصدر المضاف خمسة أحوال: الأول: أن يضاف إلى فاعله ثم يأتي مفعوله: نحو: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ} 1. الثاني: عكسه، نحو: "أعجبني شربُ العسلِ زيدٌ". ومنه قوله "من البسيط": 689- "أفنى تلادي وما جمعت من نشب" ... قرعُ القواقيزِ أفواه الأباريق

وقوله "من البسيط": 690- "تنفي يداها الحصى في كل هاجرة" ... نفي الدراهم تنقاد الصياريف وليس مخصوصًا بالضرورة، خلافًا لبعضهم، ففي الحديث: "وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا" أي: وأن يحج البيت المستطيع، لكنه قليل. الثالث: أن يضاف إلى الفاعل ثم لا يذكر المفعول، نحو: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ} 1، {رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء} 2. الرابع: عكسه، نحو: {لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ} 3.

الخامس: أن يضاف إلى الظرف فيرفع وينصب كالمنون، نحو: "أعجبني انتظارُ يومِ الجمعة زيدٌ عمرًا". تنبيه: قوله: "كمل بنصب إلى آخره"، يعني إن أردت، لما عرفت من أنه غير لازم. 427- وجر ما يتبع ما جر، ومن ... راعى في الإتباع المحل فحسن "وجر ما يتبع ما جر" مراعاة للفظه وهو الأحسن "ومن راعى في الإتباع المحل فحسن" فالمضاف إليه المصدر إن كان فاعلًا فمحله رفع، وإن كان مفعولًا فمحله نصب إن قدر بـ"أن" وفعل الفاعل، ورفع إن قدر بـ"أن" وفعل المفعول، فتقول: "عجبت من ضربِ زيدٍ الظريفِ"، بالجر، وإن شئت قلت "الظر يفُ" بالرفع، ومنه قوله "من الطويل": 691- حتى تهجر في الرواح وهاجها ... طلب المعقبِ حقَّهُ المظلومُ

فرفع "المظلوم" على الإتباع لمحل المعقب. وقوله "من البسيط": 692- السالك الثغرة اليقظان سالكها ... مشي الهلوكِ عليها الخيعل الفضلُ الفضل: اللابسة ثوب الخلوة، وهو نعت لـ"الهلوك: على الموضع لأنها فاعل "المشي"، وتقول: "عجبت من أكل الخبز واللحم واللحم"، فالجر على اللفظ والنصب على المحل، كقوله "من الرجز": 693- قد كنت داينت بها حسانا ... مخافةَ الإفلاسِ والليانَا "يحسن بيعَ الأصلِ والقيانَا"

ولو قلت "واللحم" بالرفع جاز على معنى: من أن أكل الخبز واللحم. تنبيه: ظاهر كلامه جواز الإتباع على المحل في جميع التوابع، وهو مذهب الكوفيين وطائفة من البصريين، وذهب سيبويه ومن وافقه من أهل البصرة إلى أنه لا يجوز الإتباع على المحل، وفصل أبو عمرو فأجاز في العطف والبدل ومنع في التوكيد والنعت، والظاهر الجواز: لورود السماع، والتأويل خلاف الظاهر. خاتمة: قد تقدمت الإشارة إلى أن المصدر المقدر بالحرف المصدري والفعل مع معموله كالموصول مع صلته، فلا يتقدم ما يتعلق به عليه كما لا يتقدم شيء من الصلة على الموصول، ولا يفصل بينهما بأجنبي كما لا يفصل بين الموصول وصلته، وأنه إن ورد ما يوهم ذلك أُوِّل، فمما يوهم التقدم قوله "من الهزج": 694- وبعض الحلم عند الجهـ ... ـل للذلةِ إذعانُ

فليست اللام من قوله "للذلة" متعلقة بـ"إذعان" المذكور، بل بمحذوف قبلها يدل عليه المذكور، والتقدير: وبعض الحلم عند الجهل إذعان للذلة إذعان. وهذا التقدير نظير ما في نحو: {وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِين} 1. ومما يوهم الفصل بأجنبي قوله تعالى: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ} 2، فليس "يوم" منصوبًا بـ"رجعه" كما زعم الزمخشري، وإلا لزم الفصل بأجنبي بين مصدر ومعموله، والإخبار عن موصول قبل تمام صلته. والوجه الجيد أن يقدر لـ"يوم" ناصب، والتقدير: يرجعه يوم تبلى السرائر، ومنه أيضًا قوله "من البسيط": 695- المنُّ للذمِّ داعٍ بالعطاء فلا ... تمنن فتلقى بلا حمد ولا مال

فليست الباء الجارة للعطاء متعلقة بالمن ليكون التقدير: "المن بالعطاء داع للذم -وإن كان المعنى عليه- لفساد الإعراب؛ لأنه يستلزم المحذورين المذكورين، فالمخلص من ذلك تعلق الباء بمحذوف، وكأنه قيل: المن للذم داع المن بالعطاء، فالمن الثاني بدل من المن الأول، فحذف وأبقى ما يتعلق به دليلًا عليه. أما المصدر الآتي بدلًا من اللفظ بفعله فالأصح أنه مساوٍ لاسم الفاعل في تحمل الضمير وجواز تقديم المنصوب به والمجرور بحرف يتعلق به عليه؛ لأنه ليس بمنزلة موصول ولا معموله بمنزلة صلته، والله أعلم.

إعمال اسم الفاعل

إعمال اسم الفاعل: "تعريف اسم الفاعل": 428- كفعله اسم فاعل في العمل ... إن كان عن مضيه بمعزل "كفعله اسم فاعل في العمل" واسم الفاعل هو: الصفة الدالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه أو معنى الماضي، كذا عرفه في التسهيل. فالصفة: جنس، والدالة على فاعل، لإخراج اسم المفعول وما بمعناه، وجارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها: لإخراج الجارية على الماضي، نحو: "فرح"، وغير الجارية، نحو: "كريم"، وفي التذكير والتأنيث: لإخراج، نحو: "أهيف" فإنه لا يجري على المضارع إلا في التذكير، ولمعناه أو معنى الماضي: لإخراج، نحو: "ضامر الكشح" من الصفة المشبهة. "شروط عمل اسم الفاعل": ويعمل اسم الفاعل عمل فعله في التعدي واللزوم "إن كان عن مضيه بمعزل" بأن كان بمعنى الحال أو الاستقبال؛ لأنه إنما عمل حملًا على المضارع. وهو كذلك.

429- وولي استفهامًا، أو حرف ندا ... أو نفيًا، أو جا صفة، أو مسندا "وولي" ما يقربه من الفعلية: بأن ولي "استفهامًا" ملفوظًا به نحو: "أضاربٌ زيدٌ عمرًا"؟ وقوله: أمنجز أنتم وعدا وثقت به1 أو مقدرا نحو: "مهين زيدٌ عمرًا أم مكرمه"؟ "أوحرف ندا" نحو: "يا طالعًا جبلًا"، والصواب أن النداء ليس من ذلك، والمسوغ إنما هو الاعتماد على الموصوف المقدر، والتقدير: "يا رجلًا طالعًا جبلًا "أو نفيًا"، نحو: "ما ضاربٌ زيدٌ عمرًا" "أو جا صفة" إما لمذكور، نحو: "مررت برجلٍ قائدٍ بعيرًا"، ومنه الحال، نحو: "جاء زيد راكبًا فرسًا"، أو محذوف، وسيأتي. "أو مسندا" لمبتدأ أو لما أصله المبتدأ، نحو: "زيد مُكرِمٌ عمرًا"، و "إن زيدًا مُكرِمٌ عمرًا". فإن تخلف شرط من هذين لم يعمل، بأن كان بمعنى الماضي خلافًا للكسائي، ولا حجة له في {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْه} 2، فإنه على حكاية الحال، والمعنى يبسط ذراعيه، بدليل ما قبله وهو {وَنُقَلِّبُهُمْ} 3 ولم يقل وقلبناهم، أو لم يعتمد على شيء مما سبق خلافًا للكوفيين والأخفش؛ فلا يجوز: ضاربٌ زيدًا أمسِ. تنبيهان: الأول: هذا الخلاف في عمل الماضي دون "أل" بالنسبة إلى المفعول به، وأما رفعه الفاعل فذهب بعضهم إلى أنه لا يرفع الظاهر، وبه قال ابن جني والشلوبين، وذهب قوم إلى أنه يرفعه، وهو ظاهر كلام سيبويه واختاره ابن عصفور، وأما المضمر فحكى ابن عصفور الاتفاق على أنه يرفعه، وحكى غيره عن ابن طاهر وابن خروف المنع، وهو بعيد. الثاني: من شروط إعمال اسم الفاعل المجرد أيضًا: أن لا يكون مصغرًا، ولا موصوفًا، خلافًا للكسائي فيهما؛ لأنهما يختصان بالاسم فيبعدان الوصف عن الفعلية، ولا حجة له في قول بعضهم: "أظني مرتحلًا وسويرًا فرسخًا"؛ لأن "فرسخًا" ظرف يكتفي

برائحة الفعل. وقال بعض المتأخرين: إن لم يحفظ له مكبر جاز كما في قوله "من الطويل": 696- "فما طعم راح في الزجاج مدامة" ... ترقرق في الأيدي كميت عصيرُها حيث رفع "عصيرها" بـ"كميت"، ولا حجة له أيضًا على إعمال الموصوف في قوله "من الطويل": 697- إذا فاقد خطباء فرخين رجعت ... ذكرت سليمى في الخليط المزايل إذ "فرخين" نصب بفعل مضمر يفسره فاقد، والتقدير: فقدت فرخين؛ لأن فاقد ليس جاريا على فعله في التأنيث فلا يعمل؛ إذ لا يقال: "هذه امرأة مرضعٌ ولدَها"؛ لأنه بمعنى النسب، قال في شرح التسهيل: ووافق بعض أصحابنا الكسائي في إعمال الموصوف قبل الصفة؛ لأن ضعفه يحصل بعدها لا قبلها، ونقل غيره أن مذهب البصريين والفراء هو هذا التفصيل، وأن مذهب الكسائي وباقي الكوفيين إجازة ذلك مطلقًا.

430- وقد يكون نعت محذوف عرف ... فيستحق العمل الذي وصف "وقد يكون" اسم الفاعل "نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف" مع المنعوت الملفوظ به، نحو: {مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُه} 1، أي: صنف مختلف ألوانه، وقوله "من البسيط": 698- كناطحٍ صخرةً يومًا ليوهنها ... "فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل" أي: كوعل ناطح، ومنه "يا طالعًا جبلًا"، أي: يا رجلًا طالعًا جبلًا. تنبيه: الاستفهام المقدر أيضًا كالملفوظ، نحو: "مهينٌ زيدٌ عمرًا أم مكرمه"؟ أي: أمهين.

"اسم الفاعل الواقع صلة لـ"أل": 431- وإن يكن صلة أل ففي المضي ... وغيره إعماله قد ارتضي "وإن يكن" اسم الفاعل "صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي" قال في شرح الكافية: بلا خلاف، وتبعه ولده، لكنه حكى الخلاف في التسهيل، فقال: وليس نصب ما بعد المقرون بـ"أل" مخصوصًا بالمضي خلافًا للمازني ومن وافقه، ولا على التشبيه بالمفعول به خلافًا للأخفش، ولا بفعل مضمر خلافًا لقوم، على أن قوله "قد ارتضي" يشعر بذلك. والحاصل أربعة مذاهب، المشهور أنه يعمل مطلقًا لوقوعه موقعًا يجب تاويله بالفعل. 432- فعال أو مفعال أو فعول ... -في كثرة- عن فاعل بديل 433- فيستحق ما له من عمل ... وفي فعيل قل ذا وفعل "فعال أو مفعال أو فعول ... في كثرة عن فاعل بديل" أي: كثيرا ما يحول اسم الفاعل إلى هذه الأمثلة لقصد المبالغة والتكثير "فيستحق ما"

كان "له من عمل" قبل التحويل: بالشروط المذكورة، كقوله "من الطويل": 699- أخا الحرب لباسًا إليها جلالَهَا ... "وليس بولاج الخوالف أعقلا" وحكى سيبويه: "أما العسلَ فأنا شرابٌ" وكقول بعض العرب: "إنه لمنحارٌ بوائِكَها"، حكاه أيضًا سيبويه، وكقوله "من الطويل": 700- ضروبٌ بنصلِ السيفِ سوقَ سمانِها ... "إذا عدموا زادًا فإنك عاقر"

وكقوله "من الطويل": 701- عشية سعدى لو تراءت لراهب ... بدومة تجر دونه وحجيج

قلى دينه واهتاج للشوق إنها ... على الشوق إخوان العزاء هيوج "وفي فعيل قل ذا وفعل" كقوله "من الطويل": 702- فتاتان أما منهما فشبيهة ... هلالا وأخرى منهما تشبه البدرا وكقوله "من الوافر": 703- أتاني أنهم مزقون عرضي ... "جحاش الكرملين لها فديد"

وقوله "من الكامل": 704- حذرٌ أمورًا لا تضير وآمن ... ما ليس منجيه من الأقدار أنشده سيبويه، والقدح فيه من وضع الحاسدين، ومما استدل به سيبويه أيضًا على

إعمال "فَعِلٍ" قول لبيد "من الكامل": 705- أو مسحل شنجٌ عضادةَ سمحج ... بسراته ندب لها وكلوم تنبيه: أفهم قوله "عن فاعل بديل" أن هذه الأمثلة لا تُبنى من غير الثلاثي، وهو كذلك إلا ما ندر، وقال في التسهيل: وربما بُني "فعال"، و"مفعال"، و"فعيل"، و"فعول" من "أفعل"، يشير إلى قوله: "دراك" و"سأار" من "أدرك" و"أسأر" إذا أبقى في الكأس بقية، و"معطاء" و"مهوان" من "أعطي" و"أهان"، و"سميع" و"نذير" من أسمع" و"أنذر"، و"زهوق" من "أزهق". ا. هـ. "اسم الفاعل المثنى والمجموع": 434- وما سوى المفرد مثله جعل ... في الحكم والشروط حيثما عمل "وما سوى المفرد" وهو المثنى والمجموع "مثله جعل" أي: جعل مثل المفرد "في

الحكم والشروط حينما عمل" فمن إعمال المثنى قوله "من الكامل": والشاتمي عرضي ولم أشتمهما ... والناذرين إذا لم ألقهما دمي1 ومن إعمال المجموع قوله "من الرمل": 706- ثم زادوا أنهم في قومهم ... غفرٌ ذنْبَهم غير فخر وقوله "من الرجز": 707- أوالفًا مكةَ من ورق الحمي

وقوله: "من الكامل": 708- ممن حملن به وهن عواقد ... حُبُكَ النطاق فشب غير مهبل ومنه {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} 1، "هل هن كاشفاتٌ ضرَّهُ"2.

435- وانصب بذي الإعمال تلوا، واخفض ... وهو لنصب ما سواه مقتضي "وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض" بالإضافة، وقد قرئ بالوجهين {إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِه} 1، {هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّه} 2 "وهو لنصب ما سواه" أي ما سوى التلو "مقتضي"، نحو: "وجاعلُ الليلِ سكنًا"3 على تقدير حكاية الحال {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} 4 و"هذا معطي زيدٍ درهمًا، ومعلمُ بكرٍ عمرًا قائمًا". تنبيهات: الأول: يتعين في تلو غير العامل الجر بالإضافة، كما أفهمه كلامه، وأما غير التلو فلا بد من نصبه مطلقًا، نحو: "هذا معطي زيدٍ أمس درهمًا، ومعلمُ بكرٍ أمس خالدًا قائمًا"، والناصب لغير التلو في هذين المثالين ونحوهما فعل مضمر. وأجار السيرافي النصب باسم الفاعل لأنه اكتسب بالإضافة إلى الأول شبهًا بمصحوب الألف واللام وبالمنون، ويقوي ما ذهب إليه قولهم: "هو ظانُّ زيدٍ أمس قائمًا"، فـ"قائمًا" يتعين نصبه بـ"ظان"؛ لأن ذلك لو أضمر له ناصب لزم حذف أول مفعوليه وثاني مفعولي "ظان"، وذلك ممتنع؛ إذ لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولي "ظن"، وأيضًا فهو مقتض له فلا بد من عمله فيه قياسًا على غيره من المقتضيات، ولا يجوز أن يعمل فيه الجر؛ لأن الإضافة إلى الأول منعت الإضافة إلى الثاني، فتعين النصب للضرورة. الثاني: ما ذكره من جواز الوجهين هو في الظاهر، أما المضمر المتصل فيتعين جره بالإضافة، نحو: "هذا مكرمك"، وذهب الأخفش وهشام إلى أنه في محل نصب كالهاء من نحو: "الدرهمُ زيدٌ معطيكه"، وقد سبق بيانه في باب الإضافة. الثالث: فهم من تقديمه النصب أنه أولى، وهو ظاهر كلام سيبويه لأنه الأصل، وقال الكسائي: هما سواء، وقيل: الإضافة أولى للخفة.

436- واجرر أو انصب تابع الذي انخفض ... كـ"مبتغي جاء ومالًا من نهض" "واجرر أو انصب تابع الذي انخفض" بإضافة الوصف العامل إليه "كمبتغي جاه ومالًا" ومال "من نهض" فالجر مراعاة للفظ جاه والنصب مراعاة لمحله، ومنه قوله "من البسيط": 709- هل أنت باعثُ دينارٍ لحاجتنا ... أو عبدَ ربٍّ أخا عون بن مخراق فـ"عبد": نصب عطفًا على محل "دينار" وهو اسم رجل. قال الناظم: ولا حاجة إلى تقدير ناصب غير ناصب المعطوف عليه، وإن كان التقدير قول سيبويه، وعلى قوله: فهل يقدر فعل لأنه الأصل في العمل أو وصف منون لأجل المطابقة؟ قولان، ولو جر "عبد رب" لجاز. فإن كان الوصف غير عامل تعين إضمار فعل للمنصوب، نحو: "وجاعلُ الليلِ سكنًا والشمسَ والقمرَ حسبانًا"1 إذا لم يرد حكاية الحال، أي: وجعل الشمس والقمر حسبانًا.

إعمال اسم المفعول

"إعمال اسم المفعول": 437- وكل ما قرر لاسم فاعل ... يُعطى اسم مفعول بلا تفاضل 438- فهو كفعل صيغ للمفعول في ... معناه كـ"المعطى كفافًا يكتفي" "وكل ما قرر لاسم فاعل" من الشروط "يُعطى اسم مفعول" وهو: ما دل على الحدث ومفعوله "بلا تفاضل" فإن كان بـ"أل" عمل مطلقًا، وإلا اشترط الاعتماد، وأن يكون للحال أو الاستقبال، فإذا استوفى ذلك "فهو كفعل صيغ للمفعول في معناه" وعمله: فإن كان متعديًا لواحد رفعه بالنيابة، وإن كان متعديًا لاثنين أو ثلاثة رفع واحدًا بالنيابة ونصب ما سواه؛ فالأول نحو: "زيد مضروبٌ أبوه"، فـ"زيد": مبتدأ، و"مضروب": خبره، وأبوه: رفع بالنيابة. والثاني "كالمعطى كفافًا يكتفي" فالمعطى: مبتدأ، و"أل" فيه موصول صلته "معطى، وفيه ضمير يعود إلى "أل" مرفوع المحل بالنيابة وهو المفعول الأول، و"كفافًا": المفعول الثاني، و"يكتفي": خبر المبتدأ. والثالث، نحو: "زيد معلمٌ أبوه عمرًا قائمًا"، فـ"زيد": مبتدأ، و"معلم": خبره، و"أبوه": رفع بالنيابة وهو المفعول الأول، و"عمرًا" المفعول الثاني، و"قائمًا" الثالث. "إضافة اسم المفعول": 439- وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع ... معنى، كـ"محمودُ المقاصدِ الورع" "وقد يضاف ذا" أي اسم المفعول "إلى اسم مرتفع"به "معنى بعد تحويل الإسناد عنه

إلى ضمير الموصوف ونصبه على التشبيه بالمفعول به "كمحمودُ المقاصدِ الورع" أصله: الورعُ محمودةٌ مقاصدُهُ، فـ"مقاصده": رفع بـ"محمودة" على النيابة، فحول إلى "الورع محمود المقاصد" بالنصب على ما ذكر، ثم حول إلى "محمود المقاصد" بالجر. "الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول": تنبيه: اقتضى كلامه شيئين: الأول: انفراد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز الإضافة إلى مرفوعه، كما أشار إليه بقوله: "وقد يضاف ذا"، وفي ذلك تفصيل؛ وهو أنه إذا كان اسم الفاعل غير متعد، وقصد ثبوت معناه عومل معاملة الصفة المشبهة، وساغت إضافته إلى مرفوعه؛ فتقول: "زيدٌ قائمُ الأب" -برفع "الأب" ونصبه وجره- على حد "حسن الوجه"، وإن كان متعديًا لواحد فكذلك عند الناظم بشرط أمن اللبس وفاقًا للفارسي، والجمهور على المنع، وفصل قوم فقالوا: إن حذف مفعوله اقتصارًا جاز وإلا فلا؛ وهو اختيار ابن عصفور وابن أبي الربيع، والسماع يوافقه، كقوله "من البسيط": 710- ما الراحمُ القلبِ ظلامًا وإن ظلما ... ولا الكريم بمناع وإن حرما

وإن كان متعديًا لأكثر لم يجز إلحاقه بالصفة المشبهة. قال بعضهم: بلا خلاف. الثاني: اختصاص ذلك باسم المفعول القاصر، وهو المصوغ من المتعدي لواحد كما أشار إليه تمثيله وصرح به في غير هذا الكتاب، وفي المتعدي ما سبق في اسم الفاعل المتعدي. "إلحاق اسم الفاعل بالصفة المشبهة": خاتمة: إنما يجوز إلحاق اسم المفعول بالصفة المشبهة إذا كان على وزنه الأصلي، وهو أن يكون من الثلاثي على وزن "مفعول"، ومن غيره على وزن المضارع المبني للمفعول، فإن حول عن ذلك إلى "فعيل" ونحوه مما سيأتي بيانه لم يجز، فلا يقال: "مررت برجل كحيل عينه"، ولا "قتيل أبيه"، وقد أجازه ابن عصفور، ويحتاج إلى السماع، والله أعلم.

أبنية المصادر

أبنية المصادر: 440- فعل قياس مصدر المعدى ... من ذي ثلاثة، كـ"رد ردا" "فعل" بفتح الفاء وإسكان العين "قيام مصدر المعدي من ذي ثلاثة" سواء كان مفتوح العين "كرد ردا" و"أكل أكلًا"، و"ضرب ضربًا"، أو مكسورها كـ"فهم فهمًا"، و"أمن أمنًا"، و"شرب شربًا" و"لقم لقمًا". والمراد بالقياس هنا أنه إذا ورد شيء ولم يعلم كيف تكلموا بمصدره فإنك تقيسه على هذا، لا أنك تقيس مع وجود السماع، قال ذلك سيبويه والأخفش. تنبيه: اشترط في التسهيل لكون فعل قياسًا في مصدر "فَعِلَ" المكسور العين أن يفهم عملًا بالفم كالمثالين الأخيرين، ولم يشترط ذلك سيبويه والأخفش، بل أطلقا كما هنا. 441- وفعل اللازم بابه فعل ... كفرحٍ، وكجوًى، وكشلل "وفَعِلَ" المكسور العين "اللازم بابه فعل" بفتح الفاء والعين -قياسًا، سواء كان صحيحًا أو معتلًّا أو مضاعفًا "كفَرَحِ وكجوًى وكشَلَل" مصادر "فَرِحَ زيدٌ"، و"جَوِيَ عمرٌو"، و"شَلَّت يدُه"، والأصل: شَلِلَتْ. ويستثنى من ذلك ما دل على لون فإن الغالب على مصدره الفعلة، نحو: "سَمِرَ سُمْرَة" و"شهب شهبة"، و"كهب كهبة"، والكهبة: لون بين الزرقة والحمرة. واستثنى في التوضيح ما دل على حرفه أو ولاية قال: فقياسه "الفِعَالة"، ومثل للثاني فقال: كوَلِيَ عليهم وِلاية. ولم يمثل للأول، وفيما قاله نظر؛ فإن ذلك إنما هو معروف في

"فَعَلَ" المفتوح العين، وأما ولي عليهم ولاية فنادر. 442- وفَعَلَ اللازم مثل قعدا ... له فُعُول باطراد، كغدا 443- ما لم يكن مستوجبا: فِعالا ... أو فَعَلانًا -فادر- أو فُعَالًا 444- فأول لذي امتناع كأبي، ... والثان للذي اقتضى تقلبا 445- للدا فُعَال أو لصوت، وشمل ... سيرا وصوتًا الفَعِيل كصهل "وفَعَل" المفتوح العين "اللازم مثل قعدا له فعول باطراد" معتلًّا كان "كغدا" غدوًّا، وسما سموًّا، أو صحيحًا كـ"قعد قعودًا"، و"جلس جلوسًا" "ما لم يكن مستوجبًا فِعالًا" بكسر الفاء "أو فَعَلانًا" بفتح الفاء والعين "فادر أو فُعَالًا" بضم الفاء، أو "فَعِيلًا". "فأول" من هذه الأربعة -وهو "فِعال" بكسر الفاء- لذي امتناع: أي: مقيس فيما دل على امتناع "كأبى" إباء، و"نفر نفارًا"، و"جمح جماحًا"، و"شرد شرادًا"، و"أبق إباقًا". "والثان" منها -وهو "فَعَلان"، بتحريك العين- "للذي اقتضى تقلبًا" نحو: "جال جولانا"، و"طاف طوفانًا" و"غلت القدر غليانًا". "للدا فعال أو لصوت" أي: يطرد الثالث -وهو "فُعَال"، بضم الفاء- في نوعين: الأول: ما دل على داء أي مرض، نحو: "سَعَلَ سُعَالًا"، و"زُكِمَ زكامًا"، و"مَشَى بطنه مشاء"، والثاني: ما دل على صوت، نحو: "صَرَخ صراخًا"، و"نَبَح نباحًا" و"عَوَى عواء". "وشمل سيرًا وصوتًا" الوزن الرابع وهو "الفعيل كصَهَل" صَهِيلًا، و"نهق نهيقًا"، و"رحل رحيلًا"، و"ذمل ذميلًا". تنبيهان: الأول: قد يجتمع "فَعِيل" و"فُعال"، نحو: "نعب الغراب نَعيبًا ونُعابًا"، و"نعق الراعي نعيقًا ونعاقًا" و"أزت القدر أزيزًا وأزازًا". وقد ينفرد "فَعِيل"، نحو: "صهل الفرس صهيلًا"، و"صخد الصرد صخيدًا". وقد ينفرد "فُعَال"، نحو: "بغم الظبي بغامًا"، و"ضبح الثعلب ضباحًا"، كما انفرد الأول في السير والثاني في الداء. الثاني: يستثنى أيضًا منه ما دل على حرفة أو ولاية فإن الغالب في مصدره "فِعَالة"،

نحو: "تجر تجارة"، و"خاط خياطة"، و"سفر بينهم سفارة"، و "أمر إمارة". وذكر ابن عصفور أنه مقيس في الولايات والصنائع. 446- فُعُولة فَعَالة لفَعُلا ... كسهل الأمر، وزيد جزلا "فعولة فعالة لفعلا" بضم العين قياسًا "كسَهُل الأمر" سُهُولة، و"عذب الشيء عذوبة"، و"ملح ملوحة" "وزيد جزلًا" جزوالة، و"فصح فصاحة", و"ظرف ظرافة". 447- وما أتى مخالفًا لما مضى ... فبابه النقل، كسخط ورضى "وما أتى" من أبنية مصادر الثلاثي "مخالفًا لما مضى فبابه النقل" لا القياس "كسُخط ورِضى" بضم السين وكر الراء، وحُزن وبُخل -بضم أولهما- مما قياسه فَعَل بفتحتين، وكجحود وشكور وركوب -بضمتين- مما قياسه فعل بفتح الفاء وسكون العين، وكموت وفوز ومشي -بفتح الفاء وسكون العين- مما قياسه "فُعُول" بضمتين، وكعظم وكبر مما قياسه فُعُولة، وكـ"حُسن وقُبح مما قياسه "فَعَالة". تنبيه: ذكر الزجاج وابن عصفور أن الفعل كالحسن قياس في مصدر "فعل" بضم العين كـ"حَسُن"، وهو خلاف ما قاله سيبويه. 448- وغير ذي ثلاثة مقيس ... مصدره كقدس التقديس 449- وزكه تزكية، وأجملا ... إجمال من تجملا تجملا 450- واستعذ استعاذة، ثم أقم ... إقامة، وغالبًا ذا التا لزم 451- وما يلي الآخر مد وافتحا ... مع كسر تلو الثان مما افتتحا 452- بهمز وصل: كاصطفى، وضم ما ... يربع في أمثال قد تلملما "وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره" أي: لا بد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيس، فقياس فعل بالتشديد إذا كان صحيح اللام التفعيل "كقدس التقديس"، وتحذف ياؤه ويعوض عنها التاء فيصير وزنه "تفعلة": قليلًا في نحو: "جرب تجربة"، وغالبًا في ما لامه همزة

نحو: "جزأ تجزئة"، و"وطأ توطئة"، و"نبأ تنبئه"، وجاء أيضًا على الأصل، ووجوبًا في المعتل، نحو: غطه تغطية "وزكه تزكية" وهي تنزي دلوها تنزيه. وأما قوله "من الرجز": 711- باتت تنزي دلوها تنزيا ... "كما تنزي شهلة صبيا" فضرورة. وأشار بقوله: .............."وأجملا ... إجمال من تجملا تجملًا" "واستعذ استعاذة ثم أقم ... إقامة وغالبًا ذا التا لزم" "وما يلي الآخر مد وافتحا ... مع كسر تلو الثان مما افتتحا" "بهمز وصل كاصطفى" إلى أن قياس "أفعل" إذا كان صحيح العين "الإفعال" نحو: "أجمل إجمالًا"، و"أكرم إكرامًا"، و"أحسن إحسانًا"، وإن كان معتلها فكذلك ولكن تنقل حركتها إلى الفاء فتقلب ألفًا ثم تحذف الألف الثانية ويعوض عنها التاء، كما في "أقام إقامة"، و"أعان إعانة"،

و"أبان إبانة"، والغالب لزوم هذه التاء كما أشار إليه بقوله: "وغالبًا ذا التا لزم" وقد تحذف، نحو: {وَإِقَامَ الصَّلاة} 1 ومنه ما حكاه الأخفش من قولهم: "أراه إراء"، و"أجاب إجابًا". وقياس ما أوله همزة وصل أن يكسر تلو ثانيه: أي ثالثه، وأن يمد مفتوحًا ما يليه الآخر. أي: ما قبل آخره، كما أشار إليه بقوله: "وما يلي الآخر إلخ" أي: وما يليه الآخر، نحو: "اصطفى اصطفاء"، و"انطلق انطلاقًا"، و"استخرج استخراجًا". فإن كان "استفعل" معتل العين فعل به ما فعل بمصدر "أفعل" المعتل العين، نحو: "استعاذ استعاذة"، و"استقام استقامة". ويستثنى من المبدوء بهمزة الوصل ما كان أصله "تفاعل" أو "تفعل"، نحو: "أطاير"، و"اطير" أصلهما: "تطاير"، و"تطير" فإن مصدرهما لا يكسر ثالثه ولا يزاد قبل آخره ألف. وقياس ما كان على "تفعل": "التفعل"، نحو: "تجمل تجملًا"، و"تعلم تعلمًا"، و"تكرم تكرمًا"، "وضم ما يربع" أي: يقع رابعًا "في أمثال قد تلملما" صحيح اللام مما في أوله تاء المطاوعة وشبهها، سواء كان من باب "تفعل" كما مر، أو من باب "تفاعل"، نحو: "تقاتل تقاتلًا"، و"تخاصم تخاصمًا"، أو من باب "تفعلل"، نحو: "تلملم تلملمًا"، و"تدحرج تدحرجًا"، أو ملحقًا به، نحو: "تبيطر تبيطرًا" و"تجلبب تجلببًا". فإن لم يكن صحيح اللام وجب إبدال الضمة كسرة إذا كانت اللام ياء، نحو: "تدلى تدليًا"، و"تدانى تدانيًا" و"تسلقى تسلقيًا". 453- فعلال أو فعللة لفعللا، ... واجعل مقيسًا ثانيًا لا أولا "فعلال أو فعللة لفعللا" وما ألحق به، نحو: "دحرج دحراجًا ودحرجة"، و"حوقل حيقالًا وحوقلة"، ومعنى حوقل: كبر وضعف عن الجماع "واجعل مقيسًا" من "فعلال" و"فعلله"، "ثانيًا لا أولًا" وكلاهما عند بعضهم مقيس وهو ظاهر كلام التسهيل. تنبيه: يجوز في المضاعف من "فعلال"، نحو: "الزلزال"، و"القلقال" فتح أوله

وكسره، وليس في العربية "فعلال" بالفتح إلا في المضاعف والكسر هو الأصل، وإنما فتح تشبيهًا بالتفعال كما جاء في التفعال التبيان والتلقاء بالكسر. والتفعال كله بالفتح إلا هذين، على أنهما عند سيبويه اسمان وضع كل منهما. موضع المصدر. وذهب الكسائي والفراء وصاحب الكشاف إلى أن "الزلزال" بالكسر المصدر وبالفتح الاسم، وكذلك "القعقاع" بالفتح الذي يتقعقع وبالكسر المصدر، و"الوسواس" بالفتح اسم لما وسوس به الشيطان وبالكسر المصدر، وأجاز قوم أن يكونا مصدرين. 454- لفَاعَلَ: الفِعال، والمُفَاعلة، ... وغير ما مر السماع عادله "لفاعل الفعال والمفاعلة"، نحو: "خاصم خصامًا ومخاصمة"، و"عاقب عقابًا ومعاقبة"، لكن يمتنع الفعال ويتعين المفاعلة فيما فاؤه ياء، نحو: "ياسر مياسرة"، و"يامن ميامنة"، وشد "ياومه يوامًا" لا مياومة. شرح الأشموني "وغير ما مر السماع عادله" أي: كان له عديلًا، فلا يقدم عليه إلا بسماع، نحو: "كذب كذابًا"، وهي "تنزي دلوها تنزيًا"، و"أجاب إجابًا"، و"تحمل تحمالًا"، و"اطمأن طمأنينة"، و"تراموا رميًا"، و"قهقر قهقرى"، و"قرفص قرفصاء"، و"قاتل قيتالًا". تنبيه: يجيء المصدر على زنة اسم المفعول: في الثلاثي قليلًا، نحو: "جلد جلدًا ومجلودًا" وقوله "من الكامل": 712- "حتى إذا" لم يتركوا لعظامه ... لحمًا ولا لفؤاده معقولًا

وفي غيره كثيرًا. ومنه قوله "من الطويل": 713- "وقد ذقتمونا مرة بعد مرة" ... وعلم بيان المرء عند المجرب أي عند التجربة، وقوله "من الطويل": 714- أقاتل حتى لا أرى لي مقاتلًا ... "وأنجو إذا عم الجبان من الكرب"

أي: قتالًا، وقوله "من الكامل": أظلوم إن مصابكم رجلًا ... أهدى السلام تحية ظلم1 أي: إصابتكم، وربما جاء في الثلاثي بلفظ اسم الفاعل نحو: "فلج فالجًا"، وقوله "من الوافر": 715- كفى بالنأي من أسماء كاف ... "وليس لحبها إذ طال شاف"

أي: كفاية. ونحو: {فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَة} 1، أي: بالطغيان {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة} 2، أي: بقاء. 455- وفَعْلَة لمرة كجَلْسَه ... وفِعْلَة لهيئة كجِلْسَه "وفَعلة" بالفتح "لمرة كجَلْسَه" ومشية وضربه "وفِعلة" بالكسر "لهيئة كجِلْسَة" ومشية وضربة. تنبيه: محل ما ذكر إذا لم يكن المصدر العام على "فَعله" بالفتح، نحو: "رحمة"، أو "فِعلة" بالكسر، نحو: "ذربة"، فإن كان كذلك فلا يدل على المرة أو الهيئة إلا بقرينة أو بوصف، نحو: "رَحمة واحدة"، و "ذِربة عظيمة". 456- في غير ذي الثلاث بالتا المره ... وشذ فيه هيئة كالخمره "في غير ذي الثلاث بالتا المره"، نحو: "انطلق انطلاقه"، و"استخرج استخراجة" فإن كان بناء مصدره العام على التاء دل على المرة منه بالوصف كـ"إقامة واحدة"، و"استقامة واحدة، "وشذ فيه هيئة كالخمره" من اختمر، والعمة من تعمم، والنقبة من انتقب. خاتمة: يصاغ من الثلاثي "مفعل"؛ فتفتح عينه مرادًا به المصدر أو الزمان أو المكان: إن اعتلت لامه مطلقًا، نحو: "مرمى ومغزى وموقى"، أو صحت ولم تكسر عين مضارعه، نحو: "مقتل ومذهب"، فإن كسرت فتحت في المراد به المصدر، نحو: مضرب، وكسرت في المراد به الزمان أو المكان، نحو: مضرب، وتكسر مطلقًا عند غير طيئ فيما صحت

لامه وفاؤه واو، نحو: مورد وموقف وموئل، وشذ من جميع ذلك ألفاظ معروفة ذكرها في التسهيل. ويعامل غيرالثلاثي معاملة الثلاثي في ذلك، فمن أراد ذلك بنى منه اسم مفعول وجعله بإزاء ما يقصده من المصدر كما مر أو الزمان أو المكان، ومنه: {بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} 1، {وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق} 2، وقوله "من البسيط": 716- الحمد لله ممسانا ومصبحنا ... "بالخير صبحنا ربي ومسانا"

أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها

أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها: "صيغ الثلاثي اللازم": 457- كفاعل صغ اسم فاعل: إذا ... من ذي ثلاثة يكون، كغذا "كفاعل صغ اسم فاعل إذا ... من ذي ثلاثة يكون" لازمًا "كغذا" الوادي -بمعجمتين مفتوح العين- بمعنى: سال، فيقال: غذا الماء فهو غاذ، وذهب زيد فهو ذاهب، وسلم فهو سالم، وفره الفرس فهو فاره، أو متعديًا، نحو: ضرب فهو ضارب، وركب فهو راكب. 458- وهو قليل في فَعُلْتُ وفَعِل ... غير معدي، بل قياسه فَعِل 459- وأَفْعَل، فَعْلان، نحو أشر، ... ونحو صديان، ونحو الأجهر "وهو قليل في فعلت" بضم العين كطهر فهو طاهر، ونعم فهو ناعم، وفره فهو فاره "و" في "فَعِل" بكسرها "غير معدى"، نحو: سلم فهو سالم "بل قياسه" أي: قياس فعل اللازم المكسور العين "فَعِل" بفتح الفاء وكسر العين في الأعراض "وأفْعَل" في الألوان والخلق، و"فَعْلان" فيما دل على الامتلاء وحرارة الباطن، "نحو أشر" وبطر وفرح "ونحو صديان" وريان وعطشان "ونحو الأجهر" والأحمر، ومما شذ فيه مريض وكهل.

460- وفَعْل أولى، وفَعِيل بفَعُل ... كالضخم والجميل والفِعْل جميل 461- وأَفْعَل فيه قليل وفَعَل، ... وبسوى الفاعل قد يغنى فَعَل "وفَعْل" بفتح الفاء وسكون العين "أولى وفَعِيل بفَعُل" مضموم العين "كالضخم" والسهم "والجميل" والظريف "والفعل" لهذه ضخم وشهم و"جمل" وظرف "وأفعل فيه قليل وفَعَل" بفتحتين، وفَعَال بالفتح، وفُعَال بالضم، وفُِعْل بضمتين، وفعل بكسر الفاء أو ضمها، وفُعَّال، فَعُول، وفِعِل بكسرتين: كحرش فهو أحرش1؛ وخطب فهو أخطب إذا أحمر إلى الكدرة2، ونحو: بَطُلَ فهو بَطَل، وحَسُن فهو حَسَن، ونحو: جَبُن فهو جبان، وشجع فهو شجاع، ونحو: جَنُب فهو جُنُب، ونحو: عَفُر فهو عِفْر، أي: شجاع ماكر، ونحو: غَمُر فهو غُمْر: أي لم يجرب الأمور، ونحو: وضوء فهو وضاء أي وضيء، ونحو، حصرت فهي حصور: أي ضاق مجرى لبنها، ونحو: خَشُن فهو خِشن. تنبيه: جميع هذه صفات مشبهة، إلا فاعلًا كضارب وقائم فإنه اسم فاعل إلا إذا أضيف إلى مرفوعه، وذلك فيما إذا دل على الثبوت كـ"طاهر القلب"، و"شاحط الدار"، أي: بعيدها، فهو صفة مشبهة أيضًا. "وبسوى الفاعل قد يغنى فعل" أي: وقد يستغنى عن وزن "فاعل" من "فعل" بالفتح بغيره: كشيخ وأشيب وطيب وعفيف. صيغ غير الثلاثي": 462- وزنة المضارع اسم فاعل ... من غير ذي الثلاث كالمواصل 463- مع كسر متلو الأخير مطلقًا ... وضم ميم زائد قد سبقا 464- وإن فتحت منه ما كان انكسر ... صار اسم مفعول كمثل المنتظر

أي: يأتي اسم الفاعل من غير الثلاثي المجرد على زنة مضارعه، بشرط الإتيان بميم مضمومة مكان حرف المضارعة، وكسر ما قبل الأخير مطلقًا، أي: سواء كان مكسورًا في المضارع كمنطلق ومستخرج، أو مفتوحًا كمتعلم ومتدحرج. "وإن فتحت منه" أي من هذا "ما كان انكسر" وهو ما قبل الأخير "صار اسم مفعول كمثل المنتظر" والمستخرج. 465- وفي اسم مفعول الثلاثي أطرد ... زنة مفعول كآت من قصد يقصد، فإنه مقصود، وآت من ضرب مضروب، ومن مر ممرور به، ومنه مبيع ومقول ومرمي، إلا أنها غيرت. تنبيه: مراده بالثلاثي المتصرف. "نيابة "فعيل" عن "مفعول": 466- وناب نقلًا عنه ذو فعيل ... نحو فتاة أو فتى كحيل "وتاب نقلًا عنه" أي عن مفعول "ذو فعيل" مستويًا فيه المذكر والمؤنث "نحو فتاة أو فتى كحيل" أو جريح أو قتيل. تنبيه: مراده أنه ينوب عنه في الدلالة على معناه فقط. قال في التسهيل: وينوب في الدلالة لا العمل عن مفعول بقلة: فِعْل كذِبْح1، وفَعَل كقَنَص2، وفُعْله كغُرفة3، وبكثرة فَعِيل. ا. هـ.

"مجيء "فعيل" بمعنى "مفعول": خاتمة: قال الشارح: ومجيء "فعيل" بمعنى "مفعول" كثير في لسان العرب، وعلى كثرته لم يقس عليه بإجماع، وفي التسهيل: ليس مقيسًا خلافًا لبعضهم، فنص على الخلاف، وفي شرحه: "وجعله بعضهم مقيسًا فيما ليس له "فعيل" بمعى "فاعل"، نحو: "قَدَر" و"رَحِم"، لقولهم: قدير، ورحيم. والله أعلم.

الصفة المشبهة باسم الفاعل

الصفة المشبهة باسم الفاعل: 467- "صفة استحسن جر فاعل ... معنى بها المشبهة اسم الفاعل" أي: تتميز الصفة المشبهة عن اسم الفاعل باستحسان جر فاعلها بإضافتها إليه، فإن اسم الفاعل لا يحسن فيه ذلك؛ لأنه إن كان لازمًا وقصد ثبوت معناه صار منها، وانطلق عليه اسمها، وإن كان متعديًا فقد سبق أن الجمهور على منع ذلك فيه، فلا استحسان. تنبيهان: الأول: إنما قيد الفاعل بالمعنى لأنه لا تضاف الصفة إليه إلا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير الموصول، فلم يبق فاعلًا إلا من جهة المعنى. الثاني: وجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل: أنها تدل على حدث ومن قام به، وأنها تؤنث وتثنى وتجمع، ولذلك حملت عليه في العمل. وعاب الشارح التعريف المذكور بأن استحسان الإضافة إلى الفاعل لا يصلح لتعريفها وتمييزها عما عداها؛ لأن العلم به موقوف على العلم بكونها صفة مشبهة، وعرفها بقوله: "ما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم لقصد نسبة الحدث إلى الموصوف به دون إفادة معنى الحدوث". وقد يقال: إن العلم باستحسان الإضافة موقوف على المعنى، لا على العلم بكونها صفة مشبهة، فلا دور، أو أن قوله: "المشبهة اسم الفاعل" مبتدأ، وقوله: "صفة استحسن إلى آخره" خبر، وقوله:

468- وصوغها من لازم لحاضر ... كطاهر القلب جميل الظاهر "وصوغها من لازم لحاضر" إلى آخره: عطف عليه لتمام التعريف: أي: ومما تتميز به الصفة المشبهة أيضا عن اسم الفاعل أنها لا تصاغ قياسًا إلا من فعل لازم كطاهر من طهر، وجميل من جمل، وحَسَن من حَسُن، وأما رحيم وعليم ونحوهما فمقصور على السماع، بخلافه فإنه يصاغ من اللازم كقائم، ومن المتعدي كضارب، وأنها لا تكون إلا للمعنى الحاضر الدائم دون الماضي المنقطع والمستقبل، بخلافه كما عرفت، وأنها لا تلزم الجري على المضارع، بخلافه، بل قد تكون جارية عليه "كطاهر القلب" وضامر البطن، ومستقيم الحال، ومعتدل القامة، وقد لا تكون، وهو الغالب في المبنية من الثلاثي، كحسن الوجه، و"جميل الظاهر" وسبط العظام، وأسود الشعر. 469- وعمل اسم فاعل المعدى ... لها، على الحد الذي قد حدا "وعمل اسم فاعل المعدى" لواحد "لها" أي ثابت لها "على الحد الذي قد حدا" له في بابه: من وجوب الاعتماد على ما ذكر. تنبيه: ليس كونها بمعنى الحال شرطًا في عملها؛ لأن ذلك من ضرورة وضعها لكونها وضعت للدلالة على الثبوت، والثبوت من ضرورته الحال، فعبارته هنا أجود من قوله في الكافية: والاعتماد واقتضاء الحال ... شرطان في تصحيح ذا الإعمال ا. هـ. 470- وسبق ما تعمل فيه مجتنب ... وكونه ذا سببية وجب "وسبق ما تعمل فيه مجتنب" بخلاف اسم الفاعل أيضًا، ومن ثم صح النصب، في

نحو: "زيدًا أنا ضاربه"، وامتنع في نحو: "وجه الأب زيد حسنه" "وكونه ذا سببية وجب"، أي: ويجب في معمولها أن يكون سببًا، أي: متصلًا بضمير الموصوف لفظًا، نحو: "حسن وجهه"، أو معنى نحو: "حسن الوجه" أي: منه. وقيل: أل خلف عن المضاف إليه، ولا يجب ذلك في معمول اسم الفاعل كما عرفت. تنبيهات: الأول: قول الشارح إن جواز نحو: "زيد بك فرح" مبطل لعموم قوله: "إن المعمول لا يكون إلا سببًا مؤخرًا" مردود؛ لأن المراد بالمعمول ما عملها فيه بحق الشبه، وعملها في الظرف ونحوه إنما هو لما فيها من معنى الفعل. الثاني: ذكر في التسهيل أن معمول الصفة المشبهة يكون ضميرًا بارزًا متصلًا، كقوله "من الخفيف": 717- حسن الوجه طلقه أنت في السلـ ... ـم وفي الحرب كالح مكفهر فعلم أن مراده بالسببي ما عدا الأجنبي؛ فإنها لا تعمل فيه. الثالث: يتنوع السببي إلى اثني عشر نوعًا: فيكون موصولًا، كقوله "من الطويل": 718- أسيلات أبدان دقاق خصورها ... وثيرات ما التفت عليه المآزر

وموصوفًا يشبهه، كقوله "من الطويل": 719- أزور امرأ جمًّا نوالٌ أعدَّه ... لمن أمه مستكفيًا أزمة الدهر والشاهد في "جما نوال"، ومضافًا إلى أحدهما، كقوله "من البسيط": 720- فعجتها قبل الأخيار منزلة ... والطيبي كلِّ ما التاثَتْ به الأزرُ

ونحو: "رأيت رجلًا دقيقًا سنانُ رمحٍ يطعن به"، ومقرونًا بأل، نحو: "حسن الوجه"، ومجردًا، نحو: "حسن وجه"، ومضافًا إلى أحدهما، نحو: "حسن وجه الأب"، و"حسن وجه أب"، ومضافًا إلى ضمير الموصوف، نحو: "حسن وجهه"، ومضافًا إلى مضاف إلى ضميره، نحو: "حسن وجه أبيه"، ومضافًا إلى ضمير مضاف إلى مضاف إلى ضمير الموصوف، نحو: "مررت بامرأةٍ حسنٍ وجهُ جاريتِها جميلةٍ أنفُه" ذكره في التسهيل، ومضافًا إلى ضمير معمول صفة أخرى، نحو: "مررت برجلٍ حسنٍ الوجنةُ جميلٍ خالُها" ذكره في شرح التسهيل، وجعل منه قوله "من الطويل": 721- سبتني الفتاةُ البضةُ المتجردُ الـ ... ـلطيفة كشحُه، وما خلت أن أسبى.

471- فارفع بها، وانصب، وجر -مع أل ... ودون أل- مصحوب أل، وما اتصل 472- بها: مضافًا، أو مجردًا، ولا ... تجرر بها -مع أل- سما من أل خلا 473- ومن إضافة لتاليها، وما ... لم يخل فهو بالجواز وسمًا "فارفع بها" أي: بالصفة المشبهة "وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها"، أي: بالصفة المشبهة مضافًا أو مجردًا ولا تجرر بها مع أل سما، أي: اسمًا. "من أل خلا، ومن إضافة لتاليها، وما ... لم يخل فهو بالجواز وسما" أي لمعمول هذه الصفة ثلاث حالات: الرفع على الفاعلية، قال الفارسي: أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة، والنصب: على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة، وعلى التمييز إن كان نكرة، والخفض بالإضافة، والصفة مع كل من الثلاثة إما نكرة أو معرفة، وهذه الستة في أحوال السببي المذكورة في التنبيه الثالث، فتلك اثنان وسبعون صورة. الممتنع منها ما لزم إضافة ما فيه "أل" إلى الخالي منها ومن الإضافة لتاليها أو لمضير تاليها كما صرح بهذا في التسهيل، وذلك تسع صور وهي: الحسنُ وجهٍ، الحسنُ وجهِ أبٍ، الحسنُ وجهِهِ، الحسنُ وجهِ أبيه، الحسنُ ما تحت نقابِهِ، الحسنُ كلِّ ما تحت نقابه، الحسنُ نوالٍ أعده، الحسنُ سنانِ رمحٍ يطعن به، الحسنُ وجهِ جاريتها الجميلُ أنفِهِ. وليس منه "الحسنُ الوجنةِ الجميلُ خالِها" بجر "خالها" لإضافته إلى ضمير ما فيه "أل" وهو "الوجنة". نعم هو ضعيف؛ لأن المبرد يمنعه كما عرفت في باب الإضافة.

وما سوى ذلك فجائز، كما أشار إليه بقوله: "وما لم يخل فهو بالجواز وسما"، أي: علم. لكنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قبيح، وضعيف، وحسن. فالقبيح: رفع الصفة -مجردة كانت أو مع "أل"- المجرد من الضمير والمضاف إلى المجرد منه، وذلك ثمان صور هي: الحسنُ وجهٌ، الحسنُ وجهُ أبٍ، حسنٌ وجهٌ، حسنٌ وجهُ أبٍ، الحسنُ وجهُ الأبِ، حسنٌ الوجهُ، حسنٌ وجهُ الأبِ، والأربع الأولى أقبح من الثانية لما يرى من أن "أل" خلف عن الضمير، وإنما جاز ذلك -على قبحه- لقيام السببية في المعنى مقام وجودها في اللفظ؛ لأن معنى "حسن وجه": حسن وجه له أو منه، ودليل الجواز قوله "من الرجز": 722- ببهمة منيت شهمٍ قلبُ ... منجذ لاذي كهام ينبو فهو نظير: حسن وجه. والمجوز لهذه الصورة مجوز لنظائرها؛ إذ لا فرق. والضعيف: نصب الصفة المنكرة المعارف مطلقًا، وجرها إياها سوى المعرف بـ"أل" والمضاف إلى المعرف بها، وجر المقرونة بـ"أل" المضاف إلى ضمير المقرون بها، وذلك خمس عشرة صورة، هي: حسنٌ الوجهَ، حسنٌ وجهَ الأبِ، حسنٌ وجهَهُ، حسنٌ وجهَ أبيه، حسنٌ ما تحت نقابه، حسنٌ كلَّ ما تحت نقابه، حسنٌ وجه جاريتها جميلة أنفَه، حسن

الوجنة جميل خالها، وحسنُ وجهِهِ، حسنُ وجهِ أبيه، حسن ما تحت نقابه، حسنُ كلِّ ما تحت نقابه، حسن وجه جاريتها جميلة أنفِهِ، حسن الوجنة جميل خالِها، والحسن الوجنة الجميل خالِها. ويدل للجواز في الأول والثاني قوله "من الوافر": 723- فإن يهلك أبو قابوس يهلك ... ربيع الناس والشهر الحرام ونأخذ بعده بدناب عيش ... أجبَّ الظهرَ ليس له سنام في رواية نصب "الظهر". وفي بقية المنصوبات قوله "من الرجز": 724- أنعتها إني من نعاتها ... كوم الذرا وادقةً سراتِهَا

إذ لا فرق، وفي المجرورات سوى الأخير قوله "من الطويل": 725- أقامت على ربعيهما جارتا صفًا ... كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما والجر عند سيبويه في هذا النوع من الضرورات، ومنعه المبرد مطلقًا؛ لأنه يشبه إضافة الشيء إلى نفسه، وأجازه الكوفيون في السعة، وهو الصحيح، ففي حديث أم زرع "صفر

وشاحِها" وفي حديث الدجال "أعور عينِهِ اليمنى" وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم "شثن أصابعِهِ" ويدل للأخير قوله: سبتني الفتاتُ البضةُ ... البيت1 في رواية جر "كشحه". وأما الحسن فهو ما عدا ذلك. وجملته أربعون صورة، وهي تنقسم إلى حسن وأحسن، فما كان فيه ضمير واحد أحسن مما فيه ضميران. وقد وضعت لذلك جدولًا2 تتعرف منه أمثلته وأحكامه على التفصيل المذكور بسهولة، مشيرًا إلى ما لبعضها من دليل بإشارة هندية، وإن كان كثيرًا أشرت إلى كثرته بكاف عربية، جامعًا في ذلك بين كل متناسبين بإشارة واحدة، وهو هذا: 1- لاحق بطن يقرأ سمين ... لا خطل الرجع ولا قرون 2- أجب الظهر ليس له سنام 3- هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة ... ممخوطة جدلت شنباء أنيابا 4- ببهمة منيت شهم قلب 5- تعيرنا أنا قليل عدادنا ... فقلت لها إن الكرام قليل 6- أزور امرأ جما نوال أعده 7- سبتني الفتاة البصة المتجرد الـ ... ـلطيفة كشحه................... 8- فما قومي بثعلبة بن سعد ... ولا بفزارة الشعر الرقابا 9- الحزن بابًا والعقور كلبا 10- فاقصد يزيد العزيز من قصده وطريفة معرفة هذا الجدول: أن تضع الورقة التي هو مرسوم فيها بين يديك بحيث تكون أبيات الصفة المعرفة بـ"أل" مما يليك، ثم ترفع بصرك إلى أبيات الصفة المنكرة، فإذا فرغت منها تنظر إلى أبيات الصفة المعرفة بـ"أل"، وقد جعل في رأس أبيات النوعين خمس

بيوت مكتوب في أول بيت منها الجر، وفي الثاني النصب، وفي الثالث الرفع، وفي الرابع السببي، وفي الخامس الصفة، ووصل كل بيت من هذه الأبيات باثني عشر مربعًا: فالمربعات الموصولة بالأخيرين منها الصفة ومعمولها السببي المنقسم إلى اثني عشر قسمًا كما تقدم، والمربعات الموصولة بين الجر مكتوب فيها حكم المعمول السببي الذي في مربعاته كلها، وكذلك في بيت النصب وبيت الرفع، فما قابله منها "ممتنع" فهو ممتنع، وما قابله "حسن" فهو حسن، وهكذا. ثم ما يحرس هذه الأحكام إشارة هندية، فانظر في الشواهد المكتوبة حول الجدول فما وجدت عليه تلك الإشارة فهو شاهد ذلك الحكم. وقوله: "جامعًا بين كل متناسبين"، إلخ أي كما جمع بين "حسن الوجه" و"حسن وجه الأب" بصورة ستة في الجر وخمسة في النصب وأربعة في الرفع. 726- لاحق بطن بقرا سمين ... لأخطل الرجع ولا قرون 727- ولا سيئي زيٍّ إذا ما تلبسوا ... إلى حاجة يومًا مخيسة بزلا

"ونأخذ بعده بذناب عيش" ... أجب الظهر ليس له سنام1 728- هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة ... مخطوطة جدلت، شنباءُ أنيابا ببهمة منيت شهم قلب ... "منجذ لا ذي كهام ينبو"2 729- تعيرنا أنا قليلٌ عدادُنَا ... فقلت لها: إن الكرام قليل

أزور امرأ جما نوال أعده ... "لمن أمه مستكفيًا أزمة الدهر"1 سبتني الفتاة البضة المتجرد الـ ... ـلطيفة كشحه، وما خلت أن أسبى2 وقوله "من الوافر": 730- فما قومي بثعلبة بن سعد ... ولا بفزارة الشعر الرقابا

"من الرجز": 731- "فذاك وخم لا يبالي السبا" ... الحزنُ بابًا والعقورُ كلبا "من المنسرح": 732- فاقصد يزيدَ العزيزَ من قصده

تنبيهان: الأول: تقدم أن معمول الصفة يكون ضميرًا، وعملها فيه جر بالإضافة إن باشرته وخلت من "أل"، نحو: "مررت برجلٍ حسن الوجهِ جميلِهِ"، ونصب إن فصلت أو قرنت بـ"أل"، فالأول نحو: "هم أحسنُ وجوهًا وأنضرُ هموها"، والثاني نحو: "الحسنُ الوجهِ الجميله". الثاني: إنما تأتي مسائل امتناع الإضافة مع الصفة المفردة كما رأيت، فإن كانت الصفة مثناة أو مجموعة على حد المثنى جازت إضافتها مطلقًا كما سبق في باب الإضافة. ا. هـ. خاتمة: قال في الكافية: وضمن الجامد معنى الوصف ... واستعمل استعماله بضعف كأنت غربال الإهاب وكذا ... فراشة الحلم، فراع المأخذا أي: من تضمين الجامد معنى المشتق وإعطاله حكم الصفة المشبهة قوله "من البسيط": 733- فراشةُ الحلمِ فرعونُ العذابِ وإن ... تطلب نداه فكلب دونه كلب

وقوله "من الوافر": 734- فلولا الله والمهر المفدى ... لأبت وأنت غربال الإهاب ضمن "فراشة الحلم" معنى: طائش، و"فرعون" معنى: أليم، و"غربال" معنى: مثقب، فأجريت مجراها في الإضافة إلى ما هو فاعل في المعنى، ولو رفع بها أو نصب جاز. والله أعلم.

التعجب

التعجب: 474- "بأَفْعَل انطق بعد "ما" تعجبا ... أو جيء بـ"أَفْعِل" قبل مجرور ببا" 475- وتلو أَفْعَل انصبنه: كـ"ما ... أوفى خليلينا، وأصدق بهما" "بأَفْعَل انطق بعد ما تعجبا ... أو جيء بأَفْعَل قبل مجرور ببا" أي: يدل على التعجب -وهو: استعظام فعل فاعل ظاهر المزية- بألفاظ كثيرة، نحو: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ} 1، "سبحان الله المؤمن لا ينجس"، "لله دره فارسًا! "، "لله أنت! ". "من الكامل": يا جارتا ما أنت جاره2 وقوله "من الرجز": 735- واهًا لسلمى ثم واهًا واها

"صيغة "ما أَفْعَلَهُ": والمبوب له في كتب العربية صيغتان: "ما أَفْعَلَه"، و"أَفْعِل به" لاطرادهما فيه. فأما الصيغة الأولى فـ"ما" فيها اسم إجماعًا؛ لأن في "أفعل" ضميرًا يعود عليها، وأجمعوا على أنها مبتدأ؛ لأنها مجردة للإسناد إليها، ثم اختلفوا: فقال سيبويه: هي نكرة تامة بمعنى شيء، وابتدئ بها لتضمنها معنى التعجب، وما بعدها خبر فموضعه رفع، وقال الفراء وابن درستويه: هي استفهامية، ونقله في شرح التسهيل عن الكوفيين، وقال الأخفش: هي معرفة ناقصة بمعنى "الذي"، ومابعدها صلة فلا موضع له، أو نكرة ناقصة، وما بعدها صفة فمحله رفع، وعلى هذين فالخبر محذوف وجوبًا: أي شيء عظيم. واختلفوا في "أفعل" فقال البصريون والكسائي: فعل للزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية، نحو: "ما أفقرني إلى رحمة الله"، ففتحته بناء كالفتحة في "زيد ضرب عمرًا"، وما بعده مفعول به. وقال بقية الكوفيين1: اسم لمجيئه مصغرًا في قوله "من البسيط": 736- ياما أُمَيْلِح غزلانًا شدن لنا ... "من هوليائكن الضال والسمر"

ففتحته إعراب كالفتحة في "زيد عندك"، وذلك لأن مخالفة الخبر للمبتدأ تقتضي عندهم نصبه، و"أحسن" إنما هو في المعنى وصف لـ"زيد" لا لضمير ما، و"زيد" عندهم مشبه بالمفعول به. "صيغة أَفْعِلْ به": وأما الصيغة الثانية فأجمعوا على فعلية "أفعل"، ثم اختلفوا: فقال البصريون: لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر. وهو في الأصل ماض على صيغة "أَفْعَلَ" بمعنى: صار ذا كذا، كـ"أغد البعير" إذا صار ذا غدة1، ثم غيرت الصيغة فقبح إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر، فزيدت الباء في الفاعل ليصير على صورة المفعول به كامرر بزيد، ولذلك التزمت،

بخلافها في نحو: "كفى بالله شهيدًا" فيجوز تركها كقوله "من الطويل": 737- عميرة ودع إن تجهزت غاديًا ... كفى الشيبُ والإسلام للمرء ناهيا وإنما تحذف مع "أنْ" و"أنّ"، كقوله "من الطويل": 738- "وقال نبي المسلمين تقدموا" ... وأحبب إلينا أن تكون المقدما

لا طراد حذف الجار معهما كما عرف. وقال الفراء والزجاج والزمخشري وابنا كيسان وخروف: لفظه ومعناه الأمر، وفيه ضمير، والباء للتعدية، ثم قال ابن كيسان: الضمير للحسن. وقال غيره: للمخاطب. وإنما التزم إفراده لأنه كلام جرى مجرى المثل. "وتلو أفعل انصبنه" أي حتمًا لما عرفت "كما أوفى خليلينا وأصدق بهما". تنبيه: شرط المنصوب بعد "أَفَعَلَ" والمجرور بعد "أَفْعِلْ" أن يكون مختصًّا لتحصل به الفائدة كما أرشد إليه تمثيله، فلا يجوز "ما أحسن رجلًا"، ولا "أحسن برجل". ا. هـ. 476- وحذف ما منه تعجبت استبح ... إن كان عند الحذف معناه يضح "وحذف ما منه تعجبت استبح" منصوبًا كان أو مجرورًا "إن كان عند الحذف معناه يضح" أي: يتضح، فالأول كقوله "من الطويل": 739- جزى الله عنا والجزاء بفضله ... ربيعة خيرًا، ما أعف وأكرما!

أي: ما أعفهم وأكرمهم، والثاني -وشرطه أن يكون "أَفْعِلْ" معطوفًا على آخر مذكور معه مثل ذلك المحذوف، ذكره في شرح الكافية- نحو: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِر} 1، أي: بهم. وأما قوله "من الطويل": 740- فذلك إن يلق المنية يلقها ... حميدًا، وإن يستغن يومًا فأجدر

أي به -فشاذ. تنبيه: إنما جاز حذف المجرور بعد "أفعل" -مع كونه فاعلًا- لأن لزومه للجر كساه صورة الفضلة، فجاز فيه ما يجوز فيها. وذهب قوم -منهم الفارسي- إلى أنه لم يحذف، وأنه استتر في الفعل حين حذفت الباء. ورد بوجهين: أحدهما: لزوم إبرازه حينئذ في التثنية والجمع، والآخر: أن من الضمائر ما لا يقبل الاستتار كنا من "أكرم بنا". 477- وفي كلا الفعلين قدمًا لزما ... منع تصرف بحكم حتما "وفي كلا الفعلين" المذكورين "قدمًا لزما ... ممنع تصرف بحكم حتمًا" ليكون مجيئه على طريقة واحدة أدل على ما يراد به، فالأول في الماضي كـ"تبارك" و"عسى"، والثاني في الأمر كـ"تعلم" بمعنى: اعلم. وقيل: إن علة جمودهما تضمنهما معنى الحرف الذي كان حقه أن يوضع للتعجب فلم يوضع. 478- "وصغهما من ذي ثلاث، صرفا ... قابل فضل، تم، غير ذي انتفا" 479- "وغير ذي وصف يضاهي أشهلا، ... وغير سالك سبيل فعلا" أي: لا يُبنى هذان الفعلان إلا مما استكمل ثمانية شروط: الأول: أن يكون فعلًا: فلا يبنيان من "الجلف" و"الحمار"، فلا يقال: "ما أجلفه وما أحمره"، وشذ: "ما أذرعها" أي: ما أخف يدها في الغزل، بنوه من قولهم: "امراة ذراع".

نعم أدعي ابن القطاع أنه سمع: ذرعت المرأة: خفت يدها في الغزل، وعلى هذا يكون الذوذ من حيث البناء من فعل المفعول. الثاني: أن يكون ثلاثيًّا؛ فلا يبنيان من "دحرج"، و"ضارب"، و"استخرج"، إلا أفعل فقيل: يجوز مطلقًا، وقيل: يمتنع مطلقًا، وقيل: يجوز إن كانت الهمزة لغير النقل، نحو: "ما أظلم هذا الليل"، و"ما أفقر لهذا المكان"، وشذ على هذين القولين: "ما أعطاه للدراهم"، وما "أولاه للمعروف"، وعلى الثلاثة: ما أتقاه، وما أملأه للقربة؛ لأنهما من "اتقى" و"امتلأت"، و"ما أخصره"؛ لأن من "اختصر"؛ وفيه شذوذ آخر سيأتي. الثالث: أن يكون متصرفًا؛ فلا يبنيان من "نعم" و"بئس"، وشذ: "ما أعساه"، و"أعس به". الرابع: أن يكون معناه قابلًا للتفاضل؛ فلا يبنيان من "فني" و"مات". الخامس: أن يكون تامًّا؛ فلا يبنيان من نحو: "كان"، و"ظل"، و"بات"، و"صار"، و"كاد"، وأما قولهم: "ما أصبح أبردها"، و"ما أمسى أدفاها" فإن التعجب فيه داخل على "أبرد"، و"أدفأ"، و"أصبح"، و"أمسى" زائدتان. السادس: أن يكون مثبتًا؛ فلا يبنيان من منفي، سواء أكان ملازمًا للنفي، نحو: "ما عاج بالدواء" أي: ما انتفع به، أم غير ملازم كـ"ما قام". السابع: أن لا يكون اسم فاعله على "أفعل فعلاء"؛ فلا يبنيان من عرج وشهل وخضر الزرع. الثامن: أن لا يكون مبنيًّا للمفعول، فلا يبنيان من نحو: "ضُرِب"، وشذ "ما أخصره" من وجهين، وبعضهم يستثني ما كان ملازمًا لصيغة "فُعِلَ"، نحو: "عُنيت بحاجتك"، و"زُهي علينا"، فيجيز "ما أعناه بحاجتك"، و"ما أزهاه علينا". قال في التسهيل: وقد يُبنيان من فعل المفعول إن أمن اللبس. تنبيهان: الأول: بقي شرط تاسع لم يذكره هنا، وهو: أن لا يُستغنى عنه بالمصوغ من غيره، نحو: "قال" من "القائلة" فإنهم لا يقولون: "ما أقيله"، استغناء بما أكثر قائلته. قال في التسهيل: وقد يغني في التعجب فعل عن فعل مستوفٍ للشروط، كما يغني في غيره، أي نحو: "ترك" فإنه أغنى عن "ودع"، وعد في شرحه من ذلك "سكر"، و"قعد" و"جلس"

ضدي "قام"، و"قال" من "القائلة"، وزاد غيره "قام"، و"غضب"، و"نام"، وممن ذكر السبعة ابن عصفور، وعد "نام" فيها غير صحيح؛ لأن سيبويه حكى: "ما أنومه". الثاني: عد بعضهم من الشروط أن يكون على "فَعُلَ" بالضم أصلًا أو تحويلًا، أي: يقدر رده إلى ذلك لأنه فعل غريزة فيصير لازمًا ثم تلحقه همزة النقل، وبعضهم أن يكون واقعًا، وبعضهم أن يكون دائمًا، والصحيح عدم اشتراط ذلك. 480- "وأشدد أو أشد أو شبههما ... يخلف ما بعض الشروط عدما" 481- ومصدر العادم -بعد- ينتصب ... وبعد أفعل جره بالبا يجب من الأفعال "ومصدر" الفعل "العادم" بعض الشروط صريحًا كان أو مؤولًا "بعد" أي: بعد ما أفعل "ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب" فتقول في التعجب من الزائد على ثلاثة ومما الوصف منه على "أفعل": "ما أشد أو أعظم دحرجته أو انطلاقه أو حمرته"، أو "أشدد أو أعظم بها"، وكذا المنفي والمبني للمفعول، إلا أن مصدرهما يكون مؤولًا لا صريحًا، نحو: "ما أكثر أن لا يقوم"، و"ما أعظم ما ضرب"، و"أشدد بهما". وأما الفعل الناقص فإن قلنا له مصدر فمن النوع الأول، وإلا فمن الثاني، تقول: "ما أشد كونه جميلا"، أو "ما أكثر ما كان محسنًا"، أو "أشدد أو أكثر بذلك". وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه، فلا يتعجب منهما ألبتة. 482- "وبالنذور أحكم لغير ما ذكر ... ولا تقس على الذي منه أثر" أي: حق ما جاء عن العرب من فعلي التعجب مبنيًّا مما لم يستكمل الشروط أن يحفظ ولا يقاس عليه لندوره: من ذلك قولهم "ما أخصره" من "اختصر"، وهو خماسي مبني للمفعول، وقولهم: "ما أهوجه"، و"ما أحمقه" و"ما أرعنه"، وهي من "فعل" فهو "أفعل"، كأنهم حملوها على "ما أجهله"، وقولهم: "ما أعساه" و"أعس به"، وقولهم: "أقمن به"، أي: أحقق به، بنوه من قولهم: هو قمن بكذا: أي: حقيق به، ولا فعل له.

وقالوا: "ما أجنه"، و"ما أولعه"، من "جن" و"ولع"، وهما مبنيان للمفعول، وغير ذلك. "الفصل والوصل بين فعلي التعجب": 483- وفعل هذا الباب لن يقدما ... معموله، ووصله بما الزما 484- وفصله بظرف، أو بحرف جر ... مستعمل، والخلف في ذاك استقر "وفعل هذا الباب لن يقدما معمولة" عليه "ووصلة به الزما وفضله" منه "بظرف أو بحرف جر" متعلقين بفعل التعجب "مستعمل والخلف في ذاك استقر" فلا تقول: "ما زيدًا أحسن"، ولا "بزيد أحسن" وإن قيل إن "بزيد" مفعول به، وكذلك لا تقول: "ما أحسن يا عبد الله زيدًا"، و "لا أحسن لولا بخله بزيد"، واختلفوا في الفصل بالظرف والمجرور المتعلقين بالفعل، والصحيح الجواز؛ كقولهم: "ما أحسن بالرجل أن يصدق"، و"ما أقبح به أن يكذب". وقوله "من الطويل": 741- خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى ... صبورًا ولكن لا سبيل إلى الصبر

وقوله "من الطويل": 742- "أقيم بدار الحزم ما دام حزمها" ... وأحر إذا حالت بأن أتحولا فإن كان الظرف والمجرور غير متعلقين بفعل التعجب امتنع الفصل بهما. قال في شرح التسهيل: بلا خلاف، فلا يجوز "ما أحسن بمعروف آمرًا"، ولا "ما أحسن عندك جالسا"، ولا "أحسن في الدار عندك بجالس". تنبيهات: الأول: قال في شرح الكافية: لا خلاف في منع تقديم المتعجب منه على فعل التعجب، ولا من منع الفصل بينهما بغير ظرف وجار ومجرور، وتبعه الشارح في نفي أصل الخلاف عن غير الظرف والمجرور، قال: كالحال والمنادى، لكن قد أجاز الجرمي من البصريين وهشام من الكوفيين الفصل بالحال، نحو: "ما أحسن مجردةً هندًا"، وقد ورد

في الكلام الفصيح ما يدل على جواز الفصل بالنداء، وذلك كقول علي كرم الله وجهه: "أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعًا مجدلًا". قال في شرح التسهيل: وهذا مصحح للفصل بالنداء، وأجاز الجرمي الفصل بالمصدر، نحو: "ما أحسن إحسانًا زيدًا"، ومنعه الجمهور؛ لمنعهم أن يكون له مصدر، وأجاز ابن كيسان الفصل بـ"لولا" ومصحوبها، نحو: "ما أحسن لولا بخلُه زيدًا"، ولا حجة له على ذلك. "زيادة "كان" بين "ما" وفعل التعجب": الثاني: قد سبق في باب "كان" أنها تزاد كثيرًا بين "ما" وفعل التعجب، نحو: "ما كان أحسن زيدًا"، ومنه قوله "من الكامل": 743- ما كان أسعد من أجابك آخذًا ... بهداك مجتنبًا هوى عنادا ونظيره في الكثرة وقوع "ما كان" بعد فعل التعجب، نحو: "ما أحسن ما كان زيد"،

فـ"ما: مصدرية، و"كان": تامة رافعة ما بعدها بالفاعلية، فإن قصد الاستقبال جيء بـ"يكون". الثالث: يجر ما تعلق بفعلي التعجب، من غير ما ذكر، بـ"إلى" إن كان فاعلًا، نحو: "ما أحب زيدًا إلى عمرو"، وإلا فبالباء إن كانا من مفهم علمًا أو جهلًا، نحو: "ما أعرف زيدًا بعمرو"، و"ما أجهل خالدًا ببكر"، وباللام إن كان من متعد غيره، نحو: "ما أضرب زيدًا لعمرو" وإن كانا من متعد بحرف جر فيما كان يتعدى به، نحو: "ما أغضبني على زيد" ويقال في التعجب من "كسا زيدٌ الفقراءَ الثيابَ"، و"ظن عمرٌو بشرًا صديقًا": "ما أكسى زيدًا للفقراءِ الثيابَ"، و"ما أظن عمرًا لبشر صديقًا". وانتصاب الآخر بمدلول عليه بـ"أفعل"، لا به، خلافًا للكوفيين. خاتمة: همزة "أفعل" في التعجب لتعدية ما عدم التعدي في الأصل، نحو: "ما أظرف زيدًا"، أو الحال، نحو: "ما أضرب زيدًا"، وهمزة "أفعل" للصيرورة، ويجب تصحيح عينهما إن كانا معتليها، نحو: "ما أطول زيدًا، وأطول به" ويجب فك "أفعل" المضعف، نحو: "أشدد بحمرة زيد"، وشد تصغير "أفعل" مقصورًا على السماع، كقوله: ياما أميلح غزلانًا شدن لنا ... من هوليائكن الضال والسمر1 وطرده ابن كيسان، وقاس عليه "أفعل"، نحو: "أُحَيْسن بزيد". والله أعلم.

"نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما

"نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما: 485- فعلان غير متصرفين ... نعم وبئس، رافعان اسمين 486- مقارني "أل" أو مضافين لما ... قارنها: كـ"نعم عقبى الكرما" 487- ويرفعان مضمرًا يفسره ... مميز: كـ"نعم قومًا معشره" "فعلان غير متصرفين نعم وبئس" عند البصريين والكسائي، بدليل "فبها ونعمت"1؛ واسمان عند الكوفيين2؛ بدليل "ما هي بنعم الولد"3؛ و "نعم السيرُ على بئس العير"، وقوله "من الرجز": 744- صبحك الله بخير باكر ... بنعم طير وشباب فاخر

وقال الأولون: هو مثل قوله "من الرجز": 745- عمرك ما ليلى بنام صاحبه ... "ولا مخالط الليان جانبه" وسبب عدم تصرفهما لزومهما إن شاء المدح والذم على سبيل المبالغة، وأصلهما

"فعل"، وقد يردان كذلك، أو بسكون العين وفتح الفاء وكسرها، أو بكسرهما. وكذلك كل ذي عين حلقية من "فعل"، فعلا كان كـ"شهد" أو اسمًا كـ"فخذ". وقد يقال في "بئس": "بِيس" "رافعان اسمين" على الفاعلية "مقارني أل"، نحو: {نِعْمَ الْعَبْد} 1 و {بِئْسَ الشَّرَابُ} 2، "أو مضافين لما قارنها كنعم عقبى الكراما"، {وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِين} 3، {فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِين} 4، أو مضافين لمضاف لما قارنها كقوله "من الطويل": 746- فنعم ابنُ أختِ القومِ غير مكذب ... "زهير حسامًا مفردًا من حمائل" وإنما لم يُنبه على هذا الثالث لكونه بمنزلة الثاني، وقد نبه عليه في التسهيل. تنبيهات: الأول: اشتراط كون الظاهر معرفًا بـ"أل"، أو مضافًا إلى المعرف بها، أو إلى المضاف إلى المعرف بها -هو الغالب، وأجاز بعضهم أن يكون مضافًا إلى ضمير ما فيه "أل"، كقوله "من الطويل": 747- فنعم أخو الهيجا ونعم شبابُها

والصحيح أنه لا يقاس عليه لقلته. وأجاز الفراء أن يكون مضافًا إلى نكرة، كقوله "من البسيط": 748- فنعم صاحبُ قومٍ لا سلاح لهم ... وصاحب الركب عثمان بن عفانا ونقل إجازته عن الكوفيين وابن السراج، وخصه عامة الناس بالضرورة، وزعم صاحب البسيط أنه لم يرد بنكرة غير مضافة، وليس كذلك، بل ورد لكنه أقل من المضاف، نحو: "نعم غلامٌ أنت"، و"من الوافر": 749- "نياف القرط غراء الثنايا ... وريد للنساء" ونعم نيمُ

وقد جاء ما ظاهره أن الفاعل علم أو مضاف إلى علم، كقول بعض العيادلة: "بئس عبدُ الله أنا إن كان كذا"، وقوله عليه الصلاة والسلام: $"نعم عبدُ الله هذا"، وقوله: "من الرمل": 750- بئس قومُ الله قومٌ طرقوا ... فقروا جارهم لحمًا وحر وكأن الذي سهل ذلك كونه مضافًا في اللفظ إلى ما فيه "أل"، وإن لم تكن معرفة،

وأجاز المبرد والفارسي إسناد "نعم"، و"بئس" إلى "الذي"، نحو:"نعم الذي آمن زيدٌ"، كما يُسندان إلى ما فيه "أل" الجنسية. ومنع ذلك الكوفيون وجماعة من البصريين وهو القياس؛ لأن كل ما كان فاعلًا لـ"نعم"، و"بئس" وكان فيه "أل" كان مفسرًا للضمير المستتر فيهما إذا نزعت منه، و"الذي" ليس كذلك. قال في شرح التسهيل: ولا ينبغي أن يمنع؛ لأن "الذي" جعل بمنزلة الفاعل، ولذلك اطرد الوصف به. الثاني: ذهب الأكثرون إلى أن "أل" في فاعل "نعم" و"بئس" جنسية، ثم اختلفوا فقيل: حقيقة، فإذا قلت: "نعم الرجل زيد" فالجنس كله ممدوح، و"زيد" مندرج تحت الجنس لأنه فرد من أفراده، ولهؤلاء في تقريره قولان: أحدهما: أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للممدوح جعل المدح للجنس الذي هو منهم؛ إذ الأبلغ في إثبات الشيء جعله للجنس حتى لا يتوهم كونه طارئًا على المخصوص. والثاني: أنه لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة ولم يقصدوا غير مدح "زيد"، فكأنه قيل: ممدوح جنسه لأجله. وقيل: مجازًا، فإذا قلت: "نعم الرجل زيد" جعلت "زيدًا" جميع الجنس مبالغة، ولم تقصد غير مدح "زيد"، وذهب قوم إلى أنها عهدية، ثم اختلفوا فقيل: المعهود ذهني كما إذا قيل: "اشترِ اللحمَ"، ولا تريد الجنس ولا معهودًا تقدم، وأراد بذلك أن يقع إبهام ثم يأتي التفسير بعده تفخيمًا للأمر. وقيل: المعهود: هو الشخص الممدوح، فإذا قلت: "زيد نعم الرجل"، فكأنك قلت: "زيد نعم هو"، واستدل هؤلاء بتثنيته وجمعه، ولو كان عبارة عن الجنس لم يسغ فيه ذلك، وقد أجيب عن ذلك -على القول بأنها للاستغراق- بأن المعنى أن هذا المخصوص يفضل أفراد هذا الجنس إذا ميزوا رجلين رجلين أو رجالًا رجالًا، وعلى القول بأنها للجنس مجازًا بأن كل واحد من الشخصين كأنه على حدته جنس، فاجتمع جنسان فثنيا. الثالث: لا يجوز إتباع فاعل "نعم" و"بئس" بتوكيد معنوي. قال في شرح التسهيل: باتفاق، وأما التوكيد اللفظي فلا يمتنع، وأما النعت فمنعه الجمهور، وأجازه أبو الفتح في قوله "من الطويل": 751- لعمري وما عمري علي بهين ... لبئس الفتى المدعوُّ بالليل حاتمُ

قال في شرح التسهيل: وأما النعت فلا ينبغي أن يُمنع على الإطلاق، بل يمنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس؛ لأن تخصيصه حينئذ منافٍ لذلك القصد. وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الفضائل فلا مانع من نعته حينئذ؛ لإمكان أن يراد بالنعت ما أريد بالمنعوت، وعلى هذا يحمل قول الشاعر "من الكامل": 752- نعم الفتى المري أنت إذا هم ... "حضروا لدى الحجرات نار الموقد" وحمل أبو علي وابن السراج مثل هذا على البدل، وأبيا النعت، ولا حجة لهما. ا. هـ. وأما البدل والعطف فظاهر سكوته في شرح التسهيل عنهما جوازهما، وينبغي أن لا يجوز منهما إلا ما تباشره "نعم".

"وبرفعان" أيضًا على الفاعلية "مضمرًا" مبهمًا "يفسره مميز كنعم قومًا معشره" وقوله "من البسيط": 753- نعم امرأً هرمٌ لم تعر نائبة ... إلا وكان لمرتاع بها وزرا وقوله "من البسيط": 754- لنعم موئلًا المولى إذا حذرت ... بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن

وقوله "من الرجز": 755- نعم امرأين حاتم وكعب ... كلاهما غيث وسيف عضب ونحو: {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} 1، وقوله "من الرجز": 756- تقول عرسي وهي لي في عومره ... بئس امرأ وإنني بئس المره

ففي كل من "نعم" و"بئس" ضمير هو الفاعل1. ولهذا الضمير أحكام: الأول: أنه لا يبرز في تثنية ولا جمع، استغناء بتثنية تمييزه وجمعه، وأجار ذلك قوم من الكوفيين، وحكاه الكسائي عن العرب، ومنه قوله بعهضم: "مررت بقوم نعموا قومًا"، وهذا نادر. الثاني: أنه لا يتبع، وأما نحو: "نعم هم قومًا أنتم"2 فشاذ. الثالث: أنه إذا فسر بمؤنث لحقته تاء التأنيث، نحو: "نعمت امرأةً هندٌ"، هكذا مثله في شرح التسهيل، وقال ابن أبي الربيع: لا تلحق، وإنما يقال: "نعم امرأةً هندٌ"، واستغناء بتأنيث المفسر، ونص خطاب على جواز الأمرين، ويؤيد الأول قوله: "فبها ونعمت". الرابع: ذهب القائلون بأن فاعل "نعم" الظاهر يراد به الشخص إلى أن المضمر كذلك وأما القائلون بأن الظاهر يراد به الجنس فذهب أكثرهم إلى أن المضمر كذلك، وذهب بعضهم إلى أن المضمر للشخص، قال: لأن المضمر على التفسير لا يكون في كلام العرب إلا شخصًا. ولمفسر هذا الضمير شروط: الأول: أن يكون مؤخرًا عنه، فلا يجوز تقديمه على "نعم" و"بئس".

الثاني: أن يتقدم على المخصوص، فلا يجوز تأخيره عنه عند جميع البصريين؛ وأما قولهم: "نعم زيدٌ رجلًا" فنادر. الثالث: أن يكون مطابقًا للمخصوص في الإفراد وضديه، والتذكير وضده. الرابع: أن يكون قابلًا لـ"أل"، فلا يفسر بـ"مثل" و"غير" و"أي" وأفعل التفضيل؛ لأنه خلف من فاعل مقرون بـ"أل" فاشترط صلاحيته لها. الخامس: أن يكون نكرة عامة، فلو قلت: "نعم شمسًا هذا الشمسُ" لم يجز؛ لأن الشمس مفرد في الوجود، فلو قلت: "نعم شمسًا شمسُ هذا اليوم" لجاز، ذكره ابن عصفور، وفيه نظر. السادس: لزوم ذكره كما نص عليه سيبويه، وصحح بعضهم أنه لا يجوز حذفه وإن فهم المعنى، ونص بعض المغاربة على شذوذ "فبها ونعمت"، وقال في التسهيل: لازم غالبًا؛ استظهارًا على نحو: "فبها ونعمت"، وممن أجاز حذفه ابن عصفور. تنبيه: ما ذكر من أن فاعل "نعم" يكون ضميرًا مستترًا فيها هو مذهب الجمهور، وذهب الكسائي إلى أن الاسم المرفوع بعد النكرة المنصوبة فاعل: "نعم"، والنكرة عنده منصوبة على الحال، ويجوز عنده أن تتأخر فيقال: "نعم زيدٌ رجلًا"، وذهب الفراء إلى أن الاسم المرفوع فاعل كقول الكسائي، إلا أنه جعل النكرة المنصوبة تمييزًا منقولًا، والأصل في قولك: "نعم رجلًا زيدٌ": نعم الرجلُ زيدٌ، ثم نقل الفعل إلى الاسم الممدوح، فقيل: "نعم رجلًا زيدٌ"، ويقبح عنده تأخيره لأنه وقع موقع الرجل المرفوع وأفاد إفادته. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لوجهين: أحدهما: قولهم: "نعم رجلًا أنت"، و"بئس رجلًا هو"، فلو كان فاعلًا لاتصل بالفعل. الثاني: قولهم: "نعم رجلًا كان زيدًا"، فأعملوا فيه الناسخ. 488- وجمع تمييز وفاعل ظهر ... فيه خلاف عنهم قد اشتهر "وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم" أي عن النحاة "قد اشتهر" فأجازه المبرد

وابن السراج والفارسي والناظم وولده، وهو الصحيح لوروده نظمًا ونثرًا، فمن النظم قوله "من البسيط": نعم الفتاةُ فتاةً هندُ لو بذلت ... رد اللحية نطقًا أو بإيماء1 وقوله "من البسيط": 757- والتغلبيون بئس الفحلُ فحلُهم ... فحلًا وأمهم زلاء منطيق وقوله: فنعم الزادُ زادُ أبيك زادا1 ومن النثر ما حكي من كلامهم: "نعم القتيلُ قتيلًا أصلح بين بكر وتغلب"2، وقد

جاء التمييز حيث لا إبهام برفعه لمجرد التوكيد كقوله "من الكامل": 758- ولقد علمت بأن دين محمد ... من خير أديانِ البرية دينَا ومنعه سيبويه والسيرافي مطلقًا، وتأولا ما سُمع، وقيل: إن أفاد معنى زائدًا جاز، وإلا فلا، كقوله: فنعم المرءُ من رجل تهامي1 وقوله: "من الطويل": 759- وقائلة نعم الفتى أنت من فتى ... "إذا المرضع العوجاء جال بريمها"

أي: من متفت: أي كريم، وفي الأثر "نعم المرءُ من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفًا منذ أتانا". وصححه ابن عصفور. 489- و"ما" مميز، وقيل: فاعل، ... في نحو: "نعم ما يقول الفاضل" "وما" في موضع النصب "مميز، وقيل فاعل" فهي في موضع رفع، وقيل: إنها المخصوص، وقيل: كافة "في نحو: نعم ما يقول الفاضل"، {بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ} 1. فأما القائلون بأنها في موضع نصب على التمييز فاختلفوا على ثلاثة أقوال: الأول: أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها، والمخصوص محذوف، وهو مذهب الأخفش والزجاجي والفارسي في أحد قوليه والزمخشري وكثير من المتأخرين. والثاني: أنها نكرة غير موصوفة والفعل بعدها صفة لمخصوص محذوف: أي شيء. والثالث: أنها تمييز والمخصوص ما أخرى موصولة محذوفة، والفعل صلة لما الموصولة المحذوفة، ونقل عن الكسائي. وأما القائلون بأنها الفاعل فاختلفوا على خمسة أقوال: الأول: أنها اسم معرفة تام أي غير مفتقر إلى صلة، والفعل صفة لمخصوص محذوف، والتقدير: نعم الشيء شيء فعلت، وقال: به قوم منهم ابن خروف، ونقله في التسهيل عن سيبويه والكسائي. والثاني: أنها موصولة والفعل صلتها والمخصوص محذوف، ونقل عن الفارسي. والثالث: أنها موصولة والفعل صلتها وهي فاعل يكتفى بها وبصلتها عن المخصوص، ونقله في شرح التسهيل عن الفراء والكسائي.

والرابع: أنها مصدرية ولا حذف، والتقدير: نعم فعلك، وإن كان لا يحسن في الكلام: "نعم فعلك" حتى يقال: "نعم الفعل فعلك"، كما تقول: "أظن أن تقوم"، ولا تقول: أظن قيامك. والخامس: أنها نكرة موصوفة في موضع رفع والمخصوص محذوف. وأما القائلون بأنها المخصوص فقالوا: إنها موصولة والفاعل مستتر، و"ما" أخرى محذوفة هي التمييز، والأصل: نعم ما ما صنعت، والتقدير: نعم شيئًا الذي صنعته، هذا قول الفراء. وأما القائلون بأنها كافة فقالوا: إنها كفت "نعم" كما كفت "قل" و"طال" فتصير تدخل على الجملة الفعلية. تنبيهات: الأول في "ما" إذا وليها اسم -نحو: "فنعما هي"- ثلاثة أقوال: أحدها: أنها نكرة تامة في موضع نصب على التمييز، والفاعل مضمر، والمرفوع بعدها هو المخصوص. وثانيها: أنها معرفة تامة وهي الفاعل، وهو ظاهر مذهب سيبويه ونقل عن المبرد وابن السراج والفارسي، وهو قول الفراء. وثالثها: أن "ما" مركبة مع الفعل ولا موضع لها من الإعراب، والمرفوع بعدها هو الفاعل، وقال به قوم وأجازه الفراء. الثاني: الظاهر أنه إنما أراد الأول من الثلاثة، والأول من الخمسة لاقتصاره عليهما في شرح الكافية. الثالث: ظاهر عبارته هنا يشير إلى ترجيح القول الذي بدأ به، وهو أن "ما" مميز، وكذا عبارته في الكافية، وذهب في التسهيل إلى أنها معرفة تامة وأنها الفاعل، ونقله عن سيبويه والكسائي. 490- ويذكر المخصوص بعد مبتدا ... أو خبر اسم ليس يبدو أبدا "ويذكر المخصوص" بالمدح أو الذم "بعد" أي: بعد فاعل "نعم" و"بئس"، نحو: "نعم الرجلُ أبو بكر"، و"بئس الرجلُ أبو لهب"، وفي إعرابه حينئذ ثلاثة أوجه: أن يكون "مبتدا" والجملة قبله خبر "أو" يكون "خبر اسم" مبتدأ محذوف "ليس يبدو أبدًا" أو مبتدأ خبره محذوف وجوبًا. والأول هو الصحيح ومذهب سيبويه. قال ابن الباذش: لا يُجيز سيبويه أن يكون المختص بالمدح أو الذم إلا مبتدأ، وأجاز الثاني جماعة منهم السيرافي وأبو

علي والصيمري، وذكر في شرح التسهيل أن سيبويه أجازه، وأجاز الثالث قوم منهم ابن عصفور. قال في شرح التسهيل: وهو غير صحيح؛ لأن هذا الحذف لازم، ولم نجد خبرًا يلزم حذفه إلا ومحله مشغول بشيء يسد مسده. وذهب ابن كيسان إلى أن المخصوص بدل من الفاعل، ورد بأنه لازم، وليس البدل بلازم، ولأنه لا يصلح لمباشرة نعم. 491- وإن يقدم مشعر به كفى ... كـ"العلم نعم المقتنى والمقتف" "وإن يقدم مشعر به" أي بالمخصوص "كفى" عن ذكره "كالعلم نعم المقتنى" والمقتفى" فالعلم: مبتدأ قولًا واحدًا، والجملة بعده خبره، ويجوز دخول الناسخ عليه، نحو: {إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ} 1 وقوله "من مجزوء الكامل": 760- إن ابنَ عبدِ الله نعـ ... ـم أخو الندى وابنُ العشيرة وقوله "من الطويل": 761- إذا أرسلوني عند تعذير حاجة ... أمارس فيها كنت نعم الممارسُ

تنبيهان: الأول: توهم عبارته هنا وفي الكافية أنه لا يجوز تقديم المخصوص، وأن المتقدم ليس هو المخصوص، بل مشعر به، وهو خلاف ما صرح به في التسهيل. الثاني: حق المخصوص أمران: أن يكون مختصًّا، وأن يصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفًا بالمدح بعد "نعم" وبالذم بعد "بئس"، فإن باينه أُوِّلَ، نحو: {بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا} 1 أي: مثل الذين كذبوا. ا. هـ. 492- واجعل كبئس "ساء" واجعل فعلا ... من ذي ثلاثة كنعم مسجلا "واجعل كبئس" معنى وحكمًا "ساء" تقول: ساء الرجلُ أبو جهل، وساء حطبُ النار أبو لهب، وفي التنزيل: {وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا} 2، و {سَاءَ مَا يَحْكُمُون} 3، "واجعل فَعُلا" بضم العين "من ذي ثلاثة كنعم" وبئس "مسجلا" أي: مطلقًا، يقال: أسجلت الشيء، إذا أمكنت من الانتفاع به مطلقًا: أي يكون له ما لهما: من عدم التصرف، وإفادة المدح أو الذم، واقتضاء فاعل كفاعلهما، فيكون ظاهرًا مصاحبًا لـ"أل"، أو مضافًا إلى مصاحبها، أو

ضميرًا مفسرًا بتمييز، وسواء في ذلك ما هو على "فعل" أصالة، نحو: "ظَرُفَ الرجلُ زيدٌ"، و"خَبُثَ غلامُ القومِ عمرٌو"، وما حول إليه، نحو: "ضَرُبَ رجلًا زيدٌ"، و"فَهُمَ رجلًا خالدٌ". تنبيهات: الأول: من هذا النوع "ساء" فإن أصله "سوأ" بالفتح فحول إلى "فَعُلَ" بالضم فصار قاصرًا، ثم ضمن معنى "بئس"؛ فصار جامدًا قاصرًا محكومًا له بما ذكرناه، وإنما أفرده بالذكر لخفاء التحويل فيه. الثاني: إنما يُصاغ "فَعُلَ" من الثلاثي لقصد المدح أو الذم بشرط أن يكون صالحًا للتعجب منه مضمنًا معناه، نص على ذلك ابن عصفور، وحكاه عن الأخفش. الثالث: يجوز في فاعل "فَعُلَ" المذكور الجر بالباء، والاستغناء عن "أل"، وإضماره على وفق ما قبله، نحو "من المديد": 762- حب بالزور الذي لا يرى ... منه إلا صفحة أو لمام

و"فَهُمَ زيدٌ" و"الزيدون كرموا رجالًا"، نظرًا لما فيه من معنى التعجب. الرابع: مثل في شرح الكافية. وشرح التسهيل. وتبعه ولده في شرحه بـ"علم الرجل"، وذكر ابن عصفور أن العرب شذت في ثلاثة ألفاظ فلم تحولها إلى "فَعُلَ"، بل استعملتها استعمال "نعم" و"بئس" من غير تحويل، وهي: عَلِم، وجَهِل، وسَمِع. ا. هـ. 493- ومثل نعم "حبذا"، الفاعل "ذا"، ... وإن ترد ذمًّا فقل: "لا حبذا" "ومثل نعم" في المعنى حب من "حبذا" وتزيد عليها بأنها تشعر بأن الممدوح محبوب وقريب من النفس. قال في شرح التسهيل: والصحيح أن "حب" فعل يقصد به المحبة والمدح، وجعل فاعله "ذا" ليدل على الحضور في القلب، وقد أشار إلى ذلك بقوله "الفاعل ذا" أي: فاعل "حب" هو لفظ "ذا" على المختار وظاهر مذهب سيبويه. قال ابن خروف -بعد أن مثل بـ"حبذا زيد"- "حب" فعل و"ذا" فاعلها، و"زيد" مبتدأ وخبره حبذا، هذا قول سيبويه، وأخطأ عليه من زعم غير ذلك. تنبيه: في قوله: "الفاعل ذا" تعريض بالرد على القائلين بتركيب "حب" مع "ذا"، ولهم فيه مذهبان: قيل: غُلِّبت الفعلية لتقدم الفعل فصار الجمع فعلًا، وما بعده فاعل، وقيل: غُلِّبت الاسمية لشرف الاسم فصار الجميع اسمًا مبتدأ وما بعده خبر، وهو مذهب المبرد وابن السراج، ووافقهما ابن عصفور ونسبه إلى سيبويه، وأجاز بعضهم كون "حبذا" خبرًا مقدمًا. "وإن ترد ذمًّا فقل لا حبذا" زيد، فهي بمعنى "بئس"، ومنه قوله "من الطويل": 763- ألا حبذا أهلُ الملا غير أنه ... إذا ذكرت مي فلا حبذا هيا

494- وأول "ذا" المخصوص، أيا كان، لا ... تعدل بذا؛ فهو يضاهي المثلا "وأول ذا المخصوص" أي: اجعل المخصوص بالمدح أو الذم تابعًا لـ"ذا" لا يتقدم بحال. قال في شرح التسهيل: أغفل كثير من النحويين التنبيه على امتناع تقديم المخصوص في هذا الباب، قال ابن بابشاذ: وسبب ذلك توهم كون المراد من "زيد حبذا" زيد حب هذا، قال في شرح التسهيل: وتوهم هذا بعيد فلا ينبغي أن يكون المنع من أجله، بل المنع من أجل إجراء "حبذا" مجرى المثل. ويجب في "ذا" أن يكون بلفظ الإفراد والتذكير "أيا كان" المخصوص: أي أي شيء كان، مذكرًا أو مؤنثًا، مفردًا أو مثنى أو مجموعًا "لا تعدل بذا" عن الإفراد والتذكير "فهو يضاهي المثلا" والأمثال لا تغير، فتقول: "حبذا زيدٌ"، و"حبذا الزيدان"، و"حبذا الزيدون"، و"حبذا هندٌ"، و"حبذا الهندان"، و"حبذا الهنداتُ"، ولا يجوز: حب ذان الزيدان، ولا حب هؤلاء الزيدون، ولا حب ذي هند، ولا حب تان الهندان، ولا حب أولاء الهندات. قال ابن كيسان: إنما لم يختلف "ذا" لأنه إشارة أبدًا إلى مذكر محذوف والتقدير في "حبذا هندٌ": حبذا حسنُ هندٍ، وكذا باقي الأمثلة، ورد بأنه دعوى بلا بينة. تنبيهات: الأول إنما يحتاج إلى الاعتذار عن عدم المطابقة على قول من جعل "ذا" فاعلًا، وأما على القول بالتركيب فلا. الثاني: لم يذكر هنا إعراب المخصوص بعد "حبذا"، وأجاز في التسهيل أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبره، وأن يكون خبر مبتدأ واجب الحذف، وإنما لم يذكر ذلك هنا

اكتفاء بتقديم الوجهين في مخصوص "نعم"، هذا على القول بأن "ذا" فاعل، وأما على القول بالتركيب فقد تقدم إعرابه. الثالث: يحذف المخصوص في هذا الباب للعلم به كما في باب "نعم"، كقوله "من الطويل": 764- ألا حبذا لولا الحياء وربما ... منحت الهوى ما ليس بالمتقارب أي: ألا حبذا ذكر هذه النساء لولا الحياء، وسأذكر ما يفارق فيه مخصوص "حبذا" مخصوص "نعم" آخرًا. ا. هـ. 495- وما سوى "ذا" أرفع بحب، أو فجر ... بالبا، ودون "ذا" انضمام الحا كثر "وما سوى ذا أرفع بحب أو فجر بالبا" نحو: "حب زيد رجلًا"، و"حب به رجلًا"

"ودون ذا انضمام الحا" من حب بالنقل من حركة العين "كثر" وينشد بالوجهين قوله "من الطويل": 765- "فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها" ... وحب بها مقتولة حين تقتل أما مع "ذا" فيجب فتح الحاء. تنبيهان: الأول: قال في شرح الكافية: وهذا التحويل مطرد في كل فعل مقصود به المدح. وقال في التسهيل: وكذا في كل فعل حلقي الفاء مرادًا به مدح وتعجب. الثاني: قوله: "كثر" لا يدل على أنه أكثر من الفتح. قال الشارح: وأكثر ما تجيء "حب" مع غير "ذا" مضمومة الحاء، وقد لا تضم حاؤها، كقوله "من الرجز": 766- فحبذا ربا وحب دينا ا. هـ.

خاتمة: يفارق مخصوص "حبذا" مخصوص "نعم" من أوجه: الأول: أن مخصوص "حبذا" لا يتقدم، بخلاف مخصوص "نعم"، وقد سبق بيانه. الثاني: أنه لا تعمل فيه النواسخ، بخلاف مخصوص "نعم". الثالث: أن إعرابه خبر مبتدأ محذوف أسهل منه في باب "نعم"؛ لأن ضعفه هناك نشأ من دخول نواسخ الابتداء عليه، وهي لا تدخل عليه هنا، قاله في شرح التسهيل. الرابع: أنه يجوز ذكر التمييز قبله وبعده، نحو: "حبذا رجلًا زيدٌ"، و"حبذا زيد رجلًا"، قال في شرح التسهيل: وكلاهما سهل يسير، واستعماله كثير، إلا أن تقديم التمييز أولى وأكثر، وذلك بخلاف المخصوص بـ"نعم"، فإن تأخير التمييز عنه نادر كما سبق. والله أعلم.

أفعل التفضيل

أفعل التفضيل: وهو اسم، لدخول علامات الأسماء عليه، وهو ممتنع من الصرف، للزوم الوصفية ووزن الفعل، ولا ينصرف عن صيغة "أفعل"، إلا أن الهمزة حذفت في الأكثر من "خير" و"شر" لكثرة الاستعمال، وقد يعامل معاملتهما في ذلك "أحب"، كقوله "من البسيط": 767- "وزادني كلفًا بالحب أن منعت" ... وحب شيء إلى الإنسان ما منعا

وقد يستعمل "خير" و"شر" على الأصل كقراءة بعضهم "من الكذابُ الأشرُّ"1، ونحو "من الرجز": 768- بلال خيرُ الناسِ وابن الأخير "شروط صوغه": 496- صغ من مصوغ منه للتعجب ... "أفعل" للتفضيل، وأب اللذ أبي "صغ من" كل "مصوغ منه للتعجب" اسمًا موازنًا "أفعل للتفضيل" قياسًا مطردًا، نحو: "هو أضرب، وأعلم، وأفضل"، كما يقال: ما أضربه وأعلمه وأفضله. "وأب" هنا "اللذأبي" هناك، لكونه لم يستكمل الشروط المذكورة ثمة. وشد بناؤه من وصف لا فعل له: كـ"هو أقمن به"، أي: أحق، و"ألص من شظاظ"2. هكذا قال الناظم وابن السراج، لكن حكى ابن القطاع: لصص بالفتح إذا استتر،

ومنه اللص، بتثليث اللام، وحكى غيره: لصصه "إذا أخذه بخفية، وما زاد على ثلاثة: كـ"هذا الكلام أخصر من غيره" وفي "أفعل" المذاهب الثلاثة، وسمع "هو أعطاهم للدراهم وأولاهم للمعروف"، و"هذا المكان أفقر من غيره"، ومن فعل المفعول كـ"هو أزهى من ديك"1، و"أشغل من ذات النحيين"2، و"أغنى بحاجتك"، وفيه ما تقدم عن التسهيل في فعلى التعجب. "وصل أفعل التفضيل بـ"من": 497- وما به إلى تعجب وصل ... لمانع، به إلى التفضيل صل "وما به إلى تعجب وصل لمانع" من "أشد" وما جرى مجراه "به إلى التفضيل صل" عند مانع صوغه من الفعل، لكن "أشد" ونحوه في التعجب فعل، وهنا اسم. ويُنصب هنا مصدر الفعل المتوصل إليه تمييزًا فتقول: "زيد أشد استخراجًا من عمرو، وأقوى بياضًا، وأفجع موتًا". 498- "وأفعل التفضيل صله أبدا ... -تقدير، أو لفظًا- بمن إن جردا" من "أل" والإضافة، جارة للمفضول، وقد اجتمعا في {أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ

نَفَرًا} 1، أي: منك، أما المضاف والمقرون بـ"أل" فيمتنع وصلهما بـ"من". تنبيهات: الأول: اختلف في معنى "من" هذه: فذهب المبرد ومن وافقه إلى أنها لابتداء الغاية، وإليه ذهب سيبويه، لكن أشار إلى أنها تفيد مع ذلك معنى التبعيض فقال في "هو أفضل من زيد": فضله على بعض ولم يعم، وذهب في شرح التسهيل إلى أنها بمعنى المجاوزة، وكأن القائل: "زيد أفضل من عمرو" قال: جاوز زيد عمرًا في الفضل، قال: ولو كان الابتداء مقصودًا لجاز أن يقع بعدها "إلى"، قال: ويبطل كونها للتبعيض أمران: أحدهما: عدم صلاحية "بعض" موضعها، والآخر: كون المجرور بها عامًّا، نحو: الله أعظم من كل عظيم. والظاهر -كما قال المرادي- ما ذهب إليه المبرد، وما رد به الناظم ليس بلازم؛ لأن الانتهاء قد يترك الإخبار به، لكونه لا يعلم، أو لكونه لا يُقصد الإخبار به، ويكون ذلك أبلغ في التفضيل؛ إذ لا يقف السامع على محل الانتهاء. الثاني: أكثر ما تحذف "من" ومجرورها إذا كان "أفعل" خبرًا كالآية، ويقل إذا كان حالًا، كقوله "من الطويل": 769- دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا ... "فظل فؤادي من هواك مضللا"

أي دنوت أجمل من البدر. أو صفة، كقوله "من الرجز": 770- تروحي أجدر أن تقيلي ... غدًا بجنبي بارد ظليل أي: تروحي وأتى مكانًا أجدر من غيره بأن تقيلي فيه. الثالث: قوله "صله" يقتضي أنه لا يفصل بين "أفعل" وبين "من"، وليس على إطلاقه، بل يجوز الفصل بينهما بمعمول "أفعل"؛ وقد فصل بينهما بـ"لو" وما اتصل بها، كقوله "من الكامل": 771- ولفوك أطيب لو بذلت لنا ... من ماء موهبة على خمر

ولا يجوز بغير ذلك. الرابع: إذا بُني أفعل التفضيل مما يتعدى بـ"من" جاز الجمع بينها وبين "من" الداخلة على المفضول؛ مقدمة أو مؤخرة، نحو: "زيد أقرب من عمرو من كل خير"؛ و"أقرب من كل خير من عمرو". الخامس: قد تقدم أن المضاف والمقرون بـ"أل" يمتنع اقترانهما بـ"من" المذكورة، فأما قوله "من المنسرح": 772- نحن بغرس الودي أعلمنا ... منا بركض الجياد في السدف

وقوله "من السريع": 773- ولست بالأكثر منهم حصى ... "وإنما العزة للكاثر" فمؤولان. 499- وإن لمنكور يضف، أو جردا ... ألزم تذكيرًا، وأن يوحدا "وإن لمنكور يضف" أفعل التفضيل "أو جردا" من "أل" والإضافة "ألزم تذكيرًا وأن

يوحدا" فتقول: "زيد أفضلُ رجلٍ، وأفضلُ من عمرو" و"هندٌ أفضلُ امرأةٍ"، وأفضلُ من دعدٍ"، و"الزيدان أفضلُ رجلين، وأفضلُ من بكر" و"الزيدون أفضلُ رجالٍ، وأفضلُ من خالدٍ"، و"الهندان أفضلُ امرأتين، وأفضلُ من دعدٍ"، و"الهنداتُ أفضلُ نسوةٍ، وأفضلُ من دعدٍ" ولا تجوز المطابقة، ومن ثم قيل في "أُخَر": إنه معدول عن "آخر" وفي قول ابن هاني "من البسيط": 774- كأن صغرى وكبرى من فقاقعها ... "حصباء در على أرض من الذهب" إنه لحن. تنبيه: يجب في هذا النوع مطابقة المضاف إليه الموصوف، كما رأيت، وأما {وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} 1 فتقديره: أول فريق كافر به. 500- وتلو "أل" طبق، وما لمعرفة ... أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة 501- لهذا إذا نويت معنى "من"، وإن ... لم تنو فهو طبق ما به قرن

"وتلو أل طبق" لما قبله من مبتدأ أو موصوف، نحو: "زيد الأفضل"، و"هند الفضلي"، و"الزيدان الأفضلان"، و"الزيدون الأفضلون"، و"الهندان الفضليان"؛ و"الهندات الفضليات، أو الفُضل"، وكذلك "مرت بزيد الأفضل، وبهند الفضلى"، إلى آخره. ولا يؤتى معه بـ"من" كما سبق. "وما لمعرفة أضيف ذو وجهين" منقولين "عن ذي معرفة" هما المطابقة وعدمها "هذا إذا نويت" بأفعل "معنى من" أي: التفضيل على ما أضيف إليه وحده، فتقول على المطابقة: "الزيدان أفضلا القوم"، و"الزيدون أفضلو القوم وأفاضل القوم"، و"هند فضلى النساء"، و"الهندان فضليا النساء"، و"الهندات فُضَّل النساء وفضليات النساء". ومنه: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا} 1 وعلى عدم المطابقة: "الزيدان أفضل القوم"، و"الزيدون أفضل القوم"، وهكذا إلى آخره. ومنه: {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاس} 2 وهذا هو الغالب، وابن السراج يوجبه، فإن قدر "أكابر" مفعولًا ثانيًا، و"مجرميها" مفعولًا أول لزمه المطابقة في المجرد، وقد اجتمع الاستعمالان في قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا اخبركم بأحبكم إليَّ وأقربكم مني منازل يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقًا". "وإن لم تنوِ" بأفعل معنى من، بأن لم تنوِ به المفاضلة أصلًا، أو تنويها لا على المضاف إليه وحده، بل عليه وعلى كل ما سواه "فهو طبق ما به قرن" وجهًا واحدًا، كقولهم: "الناقص والأشج3 أعدلًا بني مروان" أي: عادلاهم، ونحو: "محمد صلى الله عليه وسلم أفضل قريش"، أي: أفضل الناس من بين قريش. وإضافة هذين النوعين لمجرد التخصيص، ولذلك جازت إضافة أفعل فيهما إلى ما ليس هو بعضه، بخلاف المنوي فيه معنى "من"، فإنه لا يكون إلا بعض ما أضيف إليه، فلذلك يجوز "يوسف أحسن إخوته" إن قصد الأحسن من بينهم، أو قصد حسنهم، ويمتنع إن قصد أحسن منهم.

"ورود أفعل التفضيل عاريًا من معنى التفضيل": تنبيه: يرد أفعل التفضيل عاريًا عن معنى التفضيل نحو: {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُم} 1، {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه} 2، وقوله "من الطويل": وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن ... بأعجلهم، إذا أجشع القوم أعجل3 وقوله: "من الطويل": 775- إن الذي سمك السماء بنى لنا ... بيتًا دعائمه أعز وأطول وقوله "من الوافر": 776- "أتهجوه ولست له بكفء" ... فشركما لخيركما الفداء

وقاسه المبرد، وقال في التسهيل: والأصح قصره على السماع، وحكى ابن الأنباري عن أبي عبيدة القول بورود أفعل التفضيل مؤولًا بما لا تفضيل فيه، قال: ولم يسلم له النحويون هذا الاختيار، وقالوا: لا يخلو أفعل التفضيل من التفضيل، وتأولوا من استدل به. قال في شرح التسهيل: والذي سمع منه، فالمشهور فيه التزام الإفراد والتذكير، وقد يجمع إذا كان ما هو له جمعًا، كقوله "من الطويل": 777- إذا غاب عنكم أسود العين كنتم ... كرامًا وأنتم ما أقام ألائم

قال: وإذا صح جمعه لتجرده من معنى التفضيل جاز أن يؤنث، فيكون قول ابن هانئ: كأن صغرى وكبرى من فقاقعها1 صحيحًا. ا. هـ. 502- وإن تكن بتلو "من" مسفهمًا ... فلهما كن أبدًا مقدما 503- كمثل "ممن أنت خير؟ " ولدى ... إخبار التقديم نزرًا وردا "وإن تكن بتلو من" الجارة "مستفهمًا فلهما" أي: لمن ومجرورها المستفهم به "كن أبدًا مقدما على أفعل التفضيل، لا على جملة الكلام كما فعل المصنف؛ إذ يلزم على تمثيله الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي، ولا قائل به "كمثل: ممن أنت خير؟ " و"من أيهم أنت أفضل؟ " و"من كم دراهمك أكثر؟ " و"من غلام أيهم أنت أفضل؟ " لأن الاستفهام له الصدر. "ولدى إخبار" أي: وعند عدم الاستفهام "التقديم نزرًا وجدا" كقوله "من الطويل": 778- فقالت لنا: أهلًا وسهلًا، وزودت ... جنى النخل، بل ما زودت منه أطيب

وقوله "من الكامل": 779- ولا عيب فيها غير أن سريعها ... قطوف، وأن لا شيء منهن أكسل وقوله "من الطويل": 780- إذا سايرت اسماء يومًا ظعينة ... فاسماء من تلك الظعينة أملح

"مسألة الكحل": 504- ورفعه الظاهر نزر، ومتى ... عاقب فعلًا فكثيرًا ثبتا 505- كلن ترى في الناس من رفيق ... أولى به الفضل من الصديق "ورفعه الظاهر نزر" أي: أفعل التفضيل يرفع الضمير المستتر في كل لغة، ولا يرفع اسمًا ظاهرًا ولا ضميرًا بارزًا إلا قليلًا، حكى سيبويه: "مررت برجل أكرم منه أبوه"، وذلك لأنه ضعيف الشبه باسم الفاعل، من قبل أنه في حال تجريده لا يؤنث ولا يُثنى ولا يُجمع، وهذا إذا لم يعاقب فعلًا، أي: لم يحسن أن يقع موقعه فعل بمعناه "ومتى عاقب فعلًا فكثيرًا" رفعه الظاهر "ثبتًا" وذلك إذا سبقه نفي، وكان مرفوعه أجنبيًّا، مفصلًا على نفسه باعتبارين نحو: "ما رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد"، فإنه يجوز أن يقال: ما رأيت رجلًا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد؛ لأن أفعل التفضيل إنما قصر عن رفع الظاهر لأنه ليس له فعل بمعناه، وفي هذا المثال يصح أن يقع موقعه فعل بمعناه، كما رأيت، وأيضًا فلو لم يجعل المرفوع فاعلًا لوجب كونه مبتدأ، فيلزم الفصل بين أفعل و"من" بأجنبي. والأصل أن يقع هذا الظاهر بين ضميرين: أولهما للموصوف، وثانيهما للظاهر، كما رأيت، وقد يحذف الضمير الثاني وتدخل "من": إما على الاسم الظاهر، أو على محله، أو على ذي المحل، فتقول: "من كحل عين زيد" أو "من عين زيد"، أو "من زيد" فتحذف

مضافًا أو مضافين، وقد لا يؤتى بعد المرفوع بشيء، نحو: "ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل"، وقالوا: "ما أحد أحسن به الجميل من زيد" والأصل: ما أحد أحسن به الجميل من حسن الجميل بزيد، ثم أضيف "الجميل" إلى "زيد" لملابسته إياه، ثم حذف المضاف الأول، ثم الثاني، ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: "ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم من أيام العشر"، والأصل: من محبة الصوم في أيام العشر، ثم من محبة صوم أيام العشر، ثم من صوم أيام العشر، ثم من أيام العشر، وقول الناظم: "كلن ترى في الناس من رفيق ... أولى به الفضل من الصديق" والأصل: من ولاية الفضل بالصديق، ففعل به ما ذكر. تنبيهات: الأول: إنما امتنع نحو: "رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد"، ونحو: "ما رأيت رجلًا أحسن منه أبوه"، وإن كان أفعل فيهما يصح وقوع الفعل موقعه لأن المعتبر في اطراد رفع أفعل التفضيل الظاهر جواز أن يقع موقعه الفعل الذي بُني منه مفيدًا فائدته، وهو في هذين المثالين ليس كذلك، ألا ترى أنك لو قلت: "رأيت رجلًا يحسن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد"، أو "يحسن في عينه الكحل كحلًا في عين زيد" بمعنى يفوقه في الحسن، فاتت الدلالة على التفضيل في الأول وعلى الغريزة في الثاني، وكذا القول في "ما رأيت رجلًا يحسن أبوه كحسنه" إذا أتيت في موضع أحسن بمضارع حسن حيث تفوت الدلالة على التفضيل، أو قلت: "ما رأيت رجلًا يحسنه أبوه"، فأتيت موضع أحسن بمضارع حسنه إذا فاقه في الحسن حيث تغير الفعل الذي بُني منه أحسن، ففاتت الدلالة على الغريزة المستفادة من أفعل التفضيل، ولو رُمْت أن توقع الفعل موقع أحسن على غير هذين الوجهين لم تستطع. الثاني: قال في شرح التسهيل: لم يرد هذا الكلام المتضمن ارتفاع الظاهر بأفعل إلا بعد نفي، ولا بأس باستعماله بعد نهي أو استفهام فيه معنى النفي، كقوله: لا يكن غيرك أحب إليه الخير منه إليك، وهل في الناس رجل أحق به الحمد منه بمحسن لا يمن. الثالث: قال في شرح الكافية: أجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به، فإن وجد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر يفسره أفعل، نحو: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} 1 فحيث هنا مفعول به لا مفعول فيه، وهو في موضع نصب بفعل مقدر يدل عليه

أعلم، ومنه قوله "من الطويل": 781- "أكر وأحمى للحقيقة منهم" ... وأضرب منا بالسيوفِ القوانسَا وأجاز بعضهم أن يكون أفعل هو العامل لتجرده عن معنى التفضيل. ا. هـ. "خاتمة في تعدية أفعل التفضيل بحروف الجر": قال في شرح الكافية: وجملة القول في ذلك أن أفعل التفضيل إذا كان من متعد بنفسه دال على حب أو بغض عدي بالام إلى ما هو مفعول في المعنى، وبـ"إلى" إلى ما هو فاعل في المعنى، نحو: "المؤمن أحب لله من نفسه، وهو أحب إلى الله من غيره"، وإن كان من متعد بنفسه دال على علم عدي بالباء، نحو: "زيد أعرف بي، وأنا أدرى به"، وإن كان من متعد بنفسه غير ما تقدم عدي باللام؛ نحو: "هو أطلب للثأر، وأنفع للجار"، وإن كان من متعد بحرف جر عدي به، لا بغيره، نحو: "هو أزهد في الدنيا، وأسرع إلى الخير، وأبعد من الإثم، وأحرص على الحمد، وأجدر بالحلم، وأحيد عن الخنا".

ولفعل التعجب من هذا الاستعمال ما لأفعل، نحو: "ما أحب المؤمن لله، وما أحبه إلى الله، وما أعرفه بنفسه، وأقطعه للعوائق، وأغضه لطرفه، وأزهده في الدنيا، وأسرعه إلى الخير، وأحرصه عليه، وأجدره به". ا. هـ. وقد سبق بعض ذلك في بابه، والله تعالى أعلم.

النعت

النعت: 506- "يتبع في الإعراب الأسماء الأُوَل ... نعت وتوكيد وعطف وبدل" وتسمى لأجل ذلك التوابع. فالتابع هو: المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير خبر. فخرج بالحاصل والمتجدد خبر المبتدأ، والمفعول الثاني، وحال المنصوب، وبغير خبر "حامض" من قولك: "هذا حلو حامض". تنبيهات: الأول: سيأتي أن التوكيد والبدل وعطف النسق تتبع غير الاسم، وإنما خص الأسماء بالذكر لكونها الأصل في ذلك. الثاني: في قوله: "الأُوَل" إشارة إلى منع تقديم التابع على متبوعه، وأجاز صاحب البديع تقديم الصفة على الموصوف إذا كان لاثنين أو جماعة، وقد تقدم أحد الموصفين، فتقول: "قام زيد العاقلان وعمرو"؛ ومنه قوله "من الطويل": 782- ولست مقرًّا للرجال ظلامةً ... أبى ذاك عمي الأكرمان وخاليا

وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بشروط تذكر في موضعها. الثالث: اختُلف في العامل في التابع فذهب الجمهور إلى أن العامل فيه هو العامل في المتبوع، واختاره الناظم، وهو ظاهر مذهب سيبويه. الرابع: لم يتعرض هنا لبيان رتبة التابع، قال في التسهيل: ويُبدأ عند اجتماع التوابع بالنعت، ثم بعطف البيان، ثم بالتوكيد، ثم بالبدل، ثم بالنسق، أي فيقال: "جاء الرجل الفاضلُ أبو بكر نفسُه أخوك وزيدٌ". الخامس: قدم في التسهيل باب التوكيد على باب النعت، وكذا فعل ابن السراج وأبو علي والزمخشري، وهو حسن؛ لأن التوكيد بمعنى الأول، والنعت على خلاف معناه؛ لأنه يتضمن حقيقة الأول وحالًا من أحواله، والتوكيد يتضمن حقيقة الأول فقط، وقدم في الكافية النعت كما هنا، وكذا فعل أبو الفتح والزجاجي والجزولي، نظرًا لما سبق في التنبيه الرابع. "تعريف النعت": 507- فالنعت تابع متم ما سبق ... بوسمه أو وسم ما به اعتلق "فالنعت" في عرف النحاة "تابع متم ما سبق" أي: مكمل المتبوع "بوسمه"، أي:

بوسم المتبوع: أي علامته "أو وسم ما به اعتلق". فالتابع: جنس يشمل جميع التوابع المذكورة. وميم ما سبق: مخرج للبدل والنسق. وبوسمه أو وسم ما به اعتلق: مخرج لعطف البيان والتوكيد؛ لأنهما شاركا النعت في إتمام ما سبق؛ لأن الثلاثة تكمل دلالته وترفع اشتراكه واحتماله، إلا أن النعت يوصل إلى ذلك بدلالته على معنى في المنعوت أو في متعلقه، والتوكيد والبيان ليسا كذلك. والمراد بالمتم المفيد ما يطلبه المتبوع بحسب المقام: من توضيح، نحو: "جاءني زيد التاجر"، أو "التاجر أبوه"، أو تخصيص، نحو: "جاءني رجل تاجر"، أو تاجر أبوه"، أو تعميم، نحو: "يرزق الله عباده الطائعين والعاصين الساعية أقدامهم والساكنة أجسامهم"، أو مدح، نحو: "الحمد لله ربِّ العالمين الجزيل عطاؤه"، أو ذم، نحو: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، "ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلُها" أو ترخم، نحو: "اللهم أنا عبدك المسكين المنكسر قلبه" أو توكيد، نحو: "أمس الدابر المنقضي أمده لا يعود" أو إيهام، نحو: "تصدقت بصدقةٍ كثيرةٍ، أو قليلة نافعٍ ثوابُها أو شائع احتسابُها"، أو تفصيل، نحو: "مررت برجلين عربي وعجمي كريمٍ أبواهُما لئيمٍ أحدهما". ويسمى الأول من هذه الأمثلة نعتًا حقيقيًّا، والثاني سببيًّا. 508- وليعط في التعريف والتنكير ما ... لما تلا، كـ"امرر بقوم كرما" "وليعط" النعت مطلقًا "في التعريف والتنكير ما" أي: الذي "لما تلا" وهو المنعوت "كامرر بقوم كرما" وبقوم كرماء آباؤُهم، وبالقوم الكرماء، وبالقوم الكرماءِ آباؤُهم. تنبيهات: الأول: ما ذكره من وجوب التبعية في التعريف التنكير هو مذهب الجمهور، وأجاز الأخفش نعت النكرة إذا خصصت بالمعرفة، وجعل "الأوليان" صفة لـ"آخران" في قوله تعالى: {فَآَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ} 1،

وأجاز بعضهم وصف المعرفة بالنكرة، وأجازه ابن الطراوة بشرط كون الوصف خاصًّا بذلك الموصوف خاصًّا بذلك الموصوف، كقوله "من الطويل": 783- أبيت كأني ساورتني ضئيلة ... من الرفش في أنيابها السمُّ ناقعُ والصحيح مذهب الجمهور، وما أوهم خلاف ذلك مؤول. الثاني: استثنى بالشارح من المعارف المعرفة بلام الجنس، قال: فإنه لقرب مسافته من النكرة يجوز نعته بالنكرة المخصوصة، ولذلك تسمع النحويين يقولون في قوله "من الكامل": ولقد أمر على اللئيم يسبني ... فأعف ثم أقول لا يعنيني1 إن جملة "يسبني" صفة لا حال؛ لأن المعنى ولقد أمر على لئيم من اللئام، ومنه قوله تعالى: {وَآَيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ} 2، وقولهم: "ما ينبغي للرجل مثلك -أو خير منك- أن يفعل كذا".

الثالث: لا يمتنع النعت في النكرات بالأخص، نحو: "رجل فصيح"، و "غلام يافع"، وأما في المعارف فلا يكون النعت أخص عند البصريين، بل مساويًا، أو أعم. وقال الشلوبين والفراء: ينعت الأعم بالأخص، قال المصنف: وهو الصحيح, وقال بعض المتأخرين: توصف كل معرفة بكل معرفة، كما توصف كل نكرة بكل نكرة. ا. هـ. 509- وهو -لدى التوحيد، والتذكير أو ... سواهما- كالفعل، فاقف ما قفوا "وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما" وهو التثنية والجمع والتأنيث "كالفعل فاقف ما قفوا" أي: يجري النعت في مطابقة المنعوت وعدمها مجرى الفعل الواقع موقعه، فإن كان جاريًا على الذي هو له رفع ضمير المنعوت وطابقه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، تقول: "مررت برجلين حسنين، وامرأة حسنة"، كما تقول: "مررت برجلين حسنًا وامرأة حسنت". وإن كان جاريًا على ما هو لشيء من سببه فإن لم يرفع السببي فهو كالجاري على ما هو له في مطابقته للمنعوت؛ لأنه مثله في رفعه ضمير المنعوت، نحو: "مررت بامرأةٍ حسنةِ الوجهِ أو حسنةٍ وجهًا، وبرجلين كريمي الأب، أو كريمين أبًا، وبرجال حسانِ الوجوهِ أو حسانٍ وجوهًا"، وإن رفع السببي كان بحسبه في التذكير والتأنيث كما هو في الفعل، فيقال: "مررت برجالٍ حسنةٍِ وجوهُهُم، وبامرأةٍ حسنٍ وجهُها"، كما يقال: "حسنت وجوهُهُم، وحسن وجهُهَا". تنبيهات: الأول: يجوز في الوصف المسند إلى السببي المجموع الإفراد والتكسير، فيقال: "مررت برجلٍ كريمٍ آباؤُه، وكرامٍ آباؤه". الثاني: قد يُعامل الوصف الرافع ضمير المنعوت معاملة رافع السببي، إذا كان معناه له، فيقال: "مررت برجلٍ حسنةِ العينِ"، كما يقال: "حسنت عينُه"، حكى ذلك الفراء، وهو ضعيف، وذهب كثير منهم الجرمي إلى منعه. الثالث: أفهم قوله: "كالفعل" جواز تثنية الوصف الرافع للسببي وجمعه الجمع المذكر السالم على لغة "أكلوني البراغيث"، فيقال: "مررت برجلٍ كريمين أبواه"، و"جاءني رجل حسنون غلمانُه".

الرابع: ما ذكره من مطابقة النعت للمنعوت مشروط بأن لا يمنع منها مانع، كما في "صبور"، و"جريح"، و"أفعل من". ا. هـ. 510- وانعت بمشتق كصعب وذرب ... وشبهه، كذا، وذي، والمنتسب "وانعت بمشتق" والمراد به: ما دل على حدث وصاحبه، وذلك اسم الفاعل كضارب وقائم، واسم المفعول كمضروب ومهان، والصفة المشبهة "كصعب وذرب" وأفعل التفضيل كأقوى وأكرم، ولا يرد اسم الزمان والمكان والآلة؛ لأنها ليست مشتقة بالمعنى المذكور، وهو اصطلاح. "وشبهه" أي: شبه المشتق، والمراد به: ما أقيم مقام المشتق في المعنى من الجوامد "كذا" وفروعه من أسماء الإشارة غير المكانية "وذي" بمعنى: صاحب، والموصولة، وفروعهما "والمنتسب" تقول: "مررت بزيد هذا، وذي المال، وذو قام، والقريشي"، فمعناها: الحاضر، وصاحب المال، والقائم، والمنسوب إلى قريش. 511- ونعتوا بجملة منكرا ... فأعطيت ما أعطيته خبرا "ونعتوا بجملة" بثلاثة شروط: شرط في المنعوت، وهو أن يكون "منكرًا" إما لفظًا ومعنى، نحو: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّه} 1، أو معنى لا لفظًا، وهو المعرف بـ"أل" الجنسية، كقول "من الكامل": ولقد أمر على اللئيم يسبني2 وشرطان في الجملة: أحدهما: أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف: إما ملفوظ كما تقدم، أو مقدر كقوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} 3،

أي: لا تجزي فيه، أو بدل منه كقوله "من الطويل": 784- كأن خفيف النبل من فوق عجسها ... عوازب نحلٍ أخطأ الغار مطنف أي: أخطأ غارها، فـ"أل" بدل من الضمير، وإلى هذا الشرط الإشارة بقوله: "فأعطيت ما أعطيته خبرًا". والثاني: أن تكون خبرية، أي: محتملة للصدق والكذب، وإليه الإشارة بقوله: 512- وامنع هنا إيقاع ذات الطلب ... وإن أتت فالقول أضمر تصب "وامنع هنا إيقاع ذات الطلب" فلا يجوز: "مررت برجلٍ اضربه، أو لا تهنه"، ولا "بعبد بعتكه"، قاصدًا إنشاء البيع.

"وإن أتت" الجملة الطلبية في كلامهم "فالقول أضمر نصب"، كقوله "من الرجز": 785- "حتى إذا جن الظلام واختلط" ... جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط أي: جاءوا بلبن مخلوط بالماء مقول فيه عند رؤيته هذا الكلام. تنبيهان: الأول: ذكر في البديع أن الوصف بالجملة الفعلية أقوى منه بالجملة الاسمية. الثاني: فهم من قوله: "فأعطيت ما أعطيته خبرًا"، أنها لا تقترن بالواو، بخلاف الحالية، فلذلك لم يقل: ما أعطيته حالًا. 513- ونعتوا بمصدر كثيرا ... فالتزموا الإفراد والتذكيرا

"ونعتوا بمصدر كثيرًا" وكان حقه أن لا ينعت به، لجموده، ولكنهم فعلوا ذلك قصدًا للمبالغة، أو توسعًا بحذف مضاف "فالتزموا الإفراد والتذكيرا" تنبيهًا على ذلك، فقالوا: رجل عدل، ورضا، وزور، وامرأة عدل ورضا وزور، ورجلان عدلٌ ورضًا وزورٌ، وكذا في الجمع: أي: هو نفس العدل، أو ذو عدل، وهو عند الكوفيين على التأويل بالمشتق: أي: عادل ومرضي وزائر. تنبيهان: الأول: وقوع المصدر نعتًا -وإن كان كثيرًا- لا يطرد، كما لا يطرد وقوعه حالًا، وإن كان أكثر من وقوعه نعتًا. الثاني: أطلق المصدر، وهو مقيد بأن لا يكون في أوله ميم زائدة كـ"مزار" و"مسير"، فإنه لا يُنعت به، لا بإطراد ولا بغيره. 514- "ونعت غير واحد: إذا اختلف ... فعاطفًا فرقه، لا إذا ائتلف" مثال المختلف: "مررت برجلين كريم وبخيل"، ومثال المؤتلف: "مررت برجلين كريمين" أو "بخيلين". ويستثنى من الأول اسم الإشارة، فلا يجوز تفريق نعته، فلا يقال: "مررت بهذين الطويل والقصير"، نص على ذلك سيبويه وغيره: كالزيادي والزجاج والمبرد، قال الزيادي: وقد يجوز ذلك على البدل أو عطف البيان. تنبيهات: الأول قيل: يندرج في غير الواحد ما هو مفرد لفطًا مجموع معنى، كقوله "من الوافر": 786- فوافيناهم منا بجمعٍ ... كأسد الغاب مردانٍ وشيبِ

وفيه نظر. الثاني: قال في الارتشاف: والاختيار في "مررت برجلين كريم وبخيل" القطع. الثالث: قال في التسهيل: يغلب التذكير والعقل عند الشمول وجوبًا، وعند التفصيل اختيارًا. 515- ونعت معمولي وحيدي معنى ... وعمل، أتبع بغير استثنا "ونعت معمولي" عاملين "وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثنا" أي: أتبع مطلقًا، نحو: "جاء زيد وأتى عمرو العاقلان"، و"هذا زيد وذاك خالد الكريمان"، و"رأيت زيدًا وأبصرت عمرًا الظريفين" وخصص بعضهم جواز الإتباع يكون المتبوعين فاعلي فعلين أو خبري مبتدأين، فإن اختلف العاملان في المعنى والعمل، أو في أحدهما وجب القطع بالرفع على إضمار مبتدأ، أو بالنصب على إضمار فعل، نحو: "جاء زيدٌ ورأيت عمرًا الفاضلان" أو "الفاضلين"، ونحو: "جاء زيد ومضى بكر الكريمان" أو "الكريمين"، ونحو: "هذا مؤلم زيدٍ وموجع عمرًا الظريفان" أو "الظريفين"، ولا يجوز الإتباع في ذلك؛ لأن العمل الواحد لا يمكن نسبته لعاملين من شأن كل واحد منهما أن يستقل. تنبيهان: الأول: إذا كان عامل المعمولين واحدًا ففيه ثلاث صور: الأولى: أن يتحد العمل والنسبة، نحو: "قام زيد وعمرو العاقلان"، وهذه يجوز فيها الإتباع والقطع في أماكنه من غير إشكال. الثانية: أن يختلف العمل وتختلف نسبة العامل إلى المعمولين من جهة المعنى، نحو: "ضرب زيدٌ عمرًا الكريمان"، ويجب في هذه القطع قطعًا. الثالثة: أن يختلف العمل وتتحد النسبة من جهة المعنى، نحو: "خاصم زيد عمرًا الكريمان"، فالقطع في هذه واجب عند البصريين، وأجاز الفراء وابن سعدان الإتباع، والنص عن الفراء أنه إذا اتبع غلب المرفوع، فتقول: "خاصم زيد عمرًا الكريمان"، ونص

ابن سعدان على جواز إتباع أي شئت لأن كل منهما مُخاصِم ومُخاصَم، والصحيح مذهب البصريين، قيل: بدليل أنه لا يجوز "ضارب زيد هندًا العاقلة" برفع "العاقلة" نعتا لـ"هند"، لكن ذكر الناظم في باب أبنية الفعل من شرح التسهيل أن الاسمين من نحو: "ضارب زيد عمرًا"، ليس أحدهما أولى من الآخر بالرفع ولا بالنصب، قال: ولو أتبع منصوبهما بمرفوع أو مرفوعهما بمنصوب لجاز، ومنه قول الراجز: 787- قد سالم الحياتُ منه القدمَا ... الأفعوان والشجاع الشجعما فنصب "الأفعوان" وهو بدل من "الحيات" وهو مرفوع لفظًا؛ لأن كل شيئين تسالما فهما فاعلان مفعولان، وهذا التوجيه أسهل من أن يكون التقدير قد سالم الحيات منه القدم وسالمت القدم الأفعوان. الثاني: قوله "أتبع" يوهم وجوب الإتباع، وليس كذلك؛ لأن القطع في ذلك منصوص على جوازه.

"تعدد النعوت وتتاليها": 516- وإن نعوت كثرت وقد تَلَتْ ... مفتقرًا لذكرهن أُتْبِعَتْ "وإن نعوت كثرت وقد تلت" أي: تبعت منعوتًا "مفتقرًا لذكرهن" بأن كان لا يعرف إلا بذكر جميعها "أتبعت" كلها لتنزيلها منه حينئذ منزلة الشيء الواحد، وذلك كقولك: "مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب" إذا كان هذا الموصوف يشاركه في اسمه ثلاثة: أحدهم تاجر كاتب، والآخر تاجر فقيه، والآخر فقيه كاتب. 517- واقطع أو اتبع إن يكن معينا ... بدونها، أو بعضها اقطع معلنا "واقطع" الجميع "أو اتبع" الجميع، أو اقطع البعض وأتبع البعض "إن يكن" المنعوت "معينًا بدونها" كلها، كما في قول خرنق "من الكامل": 788- لا يبعدن قومي الذين هم ... سمُّ العداة وآفةُ الجزر

النازلون بكل معترك ... والطيبون معاقد الأزر فيجوز رفع "النازلون" و "الطيبون" على الإتباع لـ"قومي"، أو على القطع بإضمار: هم، ونصبهما بإضمار: أمدح أو أذكر، ورفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا، وعكسه على القطع فيهما. "أو بعضها اقطع معلنا"، أي: إذا كان المنعوت مفتقرًا إلى بعض النعوت دون بعض وجب إتباع المفتقر إليه، وجاز فيما سواه القطع والإتباع، هكذا في شرح الكافية. تنبيهات: الأول: إذا قطع بعض النعوت دون بعض قُدِّم المتبع على المقطوع، ولا يعكس، وفيه خلاف، قال ابن أبي الربيع: الصحيح المنع. وقال صاحب البسيط: الصحيح الجواز. ولو فرق بين الحالة الثانية -وهي الاستغناء عن الجميع- فيجوز، والحالة الثالثة -وهي الافتقار إلى البعض دون البعض- فلا يجوز؛ لكان مذهبًا. الثاني: إذا كان المنعوت نكرة تعين في الأول من نعوته الإتباع، وجاز في الباقي القطع، كقوله "من المتقارب": 789- ويأوي إلى نسوةٍ عطلٍ ... وشعثًا مراضيعَ مثل السعالي

الثالث: يستثنى من إطلاقه النعت المؤكد، نحو: {إِلَهَيْنِ اثْنَيْن} 1 والملتزم، نحو: "الشعرى العبور"، والجاري على مُشَارٍ به، نحو: "هذا العالم" فلا يجوز القطع في هذا. 518- وارفع أو انصب إن قطعت مضمرًا ... مبتدأً، أو ناصبًا، لن يظهرا "وارفع أو انصب إن قطعت" النعت عن التبعية "مضمرًا مبتدأ أو ناصبًا لن يظهرا" أي لا يجوز إظهارهما. وهذا إذا كان النعت لمجرد مدح أو ذم أو ترحم، نحو: "الحمد للهِ الحميدُ" بالرفع بإضمار "هو"، ونحو: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} 2 بالنصب بإضمار "أذم"، أما إذا كان للتوضيح أو للتخصيص فإنه يجوز إظهارهما، فتقول: "مررت بزيدٍ التاجر"، بالأوجه الثلاثة، ولك أن تقول: هو التاجرُ، وأعني التاجرَ. "حذف النعت أو المنعوت للعلم به": 519- وما من المنعوت والنعت عقل ... يجوز حذفه، وفي النعت يقل "وما من المنعوت والنعت عقل" أي: علم "يجوز حذفه"، ويكثر ذلك في المنعوت "وفي النعت يقل" فالأول شرطه إما كون النعت صالحًا لمباشرة العامل، نحو: {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} 3 أي: دروعًا سابغات، أو كون المنعوت بعض اسم مخفوض بـ"من" أو "في"، كقولهم: "منا ظعن ومنا أقام"، أي: منا فريق ظعن ومنا فريق أقام، وكقوله "من الرجز": 790- لو قلت ما في قومها لم تيثم ... يفضلها في حسب وميسم

أصله: لو قلت ما في قومها أحد يفضلها لم تأثم، فحذف الموصوف وهو "أحد"، وكسر حرف المضارعة من "تأثم"، وأبدل الهمزة ياء، وقدم جواب "لو" فاصلًا بين الخبر المقدم -وهو الجار والجرور- والمبتدأ المؤخر، وهو "أحد" المحذوف. فإن لم يصلح، ولم يكن المنعوت بعض ما قبله من مجرور بـ"من" أو "في"؛ امتنع ذلك: أي إقامة الجملة وشبهها مقامه، إلا في الضرورة كقوله "من الطويل": 791- "لكم مسجدا الله المزوران والحصى" ... لكم قبصه من بين أثرى وأقترا

وقوله "من الرجز": 792- "مالك عندي غير سهم وحجر ... وغير كبداء شديدة الوتر" ترمي بكفي كان من أرمى البشر

وقوله "من الوافر": 793- كأنك من جمال بني أفيش ... يقعقع بين رجليه بشن والثاني: كقوله تعالى: {يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا} 1، أي: كل سفينة صالحة.

وقوله "من المتقارب": 794- "وقد كنت في الحرب ذا تُدرإ" ... فلم أُعط شيئًا ولم أُمنع أي: شيئًا طائلًا. وقوله "من الوافر": 795- ورب أسيلة الخدين بكر ... مهفهفة لها فرع وجيد

أي: فرع فاحم وجيد طويل. تنبيهات: الأول: قد يلي النعت "لا" أو "إما" فيجب تكررها مقرونين بالواو، نحو: "مررت برجل لا كريمٍ ولا شجاعٍ"، ونحو: "ائتني برجلٍ إما كريمٍ وإما شجاعٍ". الثاني: يجوز عطف بعض النعوت المختلفة المعاني على بعض، نحو: "مررت بزيد العالم والشجاع والكريم". الثالث: إذا صلح النعت لمباشرة العامل جاز تقديمه مبدلًا منه المنعوت. نحو: {إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللَّهِ} 1 الرابع: إذا نعت بمفرد وظرف وجملة قدم المفرد، وأخرت الجملة، غالبًا، نحو: {وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ} 2، وقد تقدم الجملة، نحو: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} 3، {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} الآية4. خاتمة: من الأسماء ما ينعت وينعت به كاسم الإشارة، نحو: "مررت بزيد هذا" وبهذا العالم"، ونعته مصحوب "أل" خاصة؛ فإن كان جامدًا محضًا -نحو: "بهذا الرجل"- فهو عطف بيان على الأصح، ومنها ما لا ينعت ولا ينعت به، كالمضمر مطلقًا، خلافًا للكسائي في نعت ذي الغيبة تمسكًا بما سمع، من نحو: "صلى الله عليه الرءوف الرحيم"، وغيره يجعله بدلًا، ومنها ما ينعت ولا ينعت به، كالعلم، ومنها ما ينعت به ولا ينعت، كـ"أي"، نحو: "مررت بفارسٍ أيِّ فارسٍ"، ولا يقال: جاءني أيُّ فارس، والله أعلم.

التوكيد

التوكيد: هو في الأصل مصدر، ويسمى به التابع المخصوص، ويقال: أكد تأكيدًا، ووكد توكيدًا، وهو بالواو أكثر. "نوعا التوكيد": وهو على نوعين: لفظي وسيأتي، ومعنوي، وهو: التابع الرافع احتمال إرادة غير الظاهر، وله ألفاظ أشار إليها بقوله: "التوكيد بالنفس أو بالعين": 520- بالنفس أو بالعين الاسم أكدا ... مع ضمير طابق المؤكدا 521- وأجمعهما بأفعل إن تبعا ... ما ليس واحدًا تكن متبعا "بالنفس أو بالعين الاسم أكدا ... مع ضمير طابق المؤكدا" أي في الإفراد والتذكير وفروعهما، فتقول: "جاء زيد نفسه، أو عينه، أو نفسه عينه" فتجمع بينهما، والمراد حقيقته، وتقول: "جاءت هند نفسها أو عينها" وهكذا، ويجوز جرهما بباء زائدة فتقول: "جاء زيد بنفسه وهند بعينها". "واجمعهما" أي النفس والعين "بأفعل إن تبعا ما ليس واحدًا تكن متبعًا" فتقول: "قام الزيدان أو الهندان أنفسُهما أو أعينُهما، وقام الزيدون أنفسُهم أو أعينُهم، والهندات

أنفسُهن أو أعينُهن" ولا يجوز أن يؤكد بهما مجموعين على "نفوس" و"عيون"، ولا على "أعيان"، فعبارته هنا أحسن من قوله في التسهيل: "جمع قلة" فإن "عينًا" تجمع جمع قلة على "أعيان"، ولا يؤكد به. تنبيه: ما أفهمه كلامه من منع مجيء "النفس" و"العين" مؤكدًا بهما غير الواحد -وهو المثنى والمجموع- غير مجموعين على "أفعل" هو كذلك في المجموع. وأما المثنى فقال الشارح -بعد ذكره أن الجمع فيه هو المختار- ويجوز فيه أيضًا الإفراد، والتثنية. قال أبو حيان: ووهم في ذلك؛ إذا لم يقل أحد من النحويين به. وفيما قاله أبو حيان نظر، فقد قال ابن إياز في شرح الفصول، ولو قلت: "نفساهما" لجاز، فصرح بجواز التثنية. وقد صرح النحاة بأن كل مثنى في المعنى مضاف إلى متضمنه يجوز فيه الجمع، والإفراد، والتثنية، والمختار الجمع، نحو: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} 1 ويترجح الإفراد على التثنية عند الناظم، وعند غيره بالعكس، وكلاهما مسموع كقوله "من الطويل": 796- حمامة بطن الواديين ترنمي ... "سقاك من الغر الغوادي مطيرها"

وكقوله "من الرجز": 797- ومهمهين قذفين مرتين ... ظهراهما مثل ظهور الترسين "التوكيد بكل وجميع وكلا وكلتا": 522- وكلًّا اذكر في الشمول، وكلا ... كلتا، جميعًا بالضمير موصلا "وكلًّا اذكر في" التوكيد المسوق لقصد "الشمول" والإحاطة بأبعاض المتبوع، "وكلا" و"كلتا" و"جميعًا"، فلا يؤكد بهن إلا ما له أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن، نحو: "جاء الجيشُ كلُّه، أو جميعُه، والقبيلةُ كلُّها، أو جميعُها، والرجالُ كلُّهم، أو جميعُّهم، والهنداتُ كلُّهن، أو جميعُهن، والزيدان كلاهما، والهندان كلتاهما"؛ لجواز أن يكون الأصل: "جاء بعض الجيش، أو القبيلة، أو الرجال، أو الهندات، أو أحد الزيدين، أو إحدى الهندين". ولا يجوز "جاءني زيدٌ كلُّه" ولا "جميعُه" وكذا لا يجوز "اختصم الزيدان كلاهما"، ولا "الهندان كلتاهما" لامتناع التقدير المذكور.

وأشار بقوله: "بالضمير موصلا" إلى أنه لا بد من اتصال ضمير المتبوع بهذه الألفاظ، ليحصل الربط بين التابع ومتبوعه كما رأيت، ولا يجوز حذف الضمير استغناء بنية الإضافة، خلافًا للفراء والزمخشري، ولا حجة في {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} 1 ولا قراءة بعضهم: "إنًّا كلًّا فيها" على أن المعنى: جميعه وكلنا، بل "جميعًا" حال "وكلًّا" بدل من اسم "إن" أو حال من الضمير المرفوع من "فيها". وذكر في التسهيل أنه قد يُستغنى عن الإضافة إلى الضمير بالإضافة إلى مثل الظاهر المؤكد بـ"كل"، وجعل منه قول كثير "من البسيط": 798- "كم قد ذكرتك لو أُجزى بذكركم" ... يا أشبه الناسِ كلِّ الناسِ بالقمرِ "التوكيد بعامة": 523- واستعملوا أيضًا ككل فاعله ... من عم في التوكيد مثل النافلة

"واستعملوا أيضًا ككل" في الدلالة على الشمول اسمًا موازنًا "فاعله من عم في التوكيد" فقالوا: "جاء الجيش عامَّتُهُ، والقبيلة عامَّتُهَا، والزيدون عامَّتُهُم، والهندات عامَّتُهُن"، وعد هذا اللفظ "مثل النافلة" أي: الزائد على ما ذكره النحويون في هذا الباب، فإن أكثرهم أغفله، لكن ذكره سيبويه، وهو من أجلهم، فلا يكون حينئذ نافلة على ما ذكروه، فلعله إنما أراد أن التاء فيه مثلها في "النافلة" أي: تصلح مع المؤنث والمذكر، فتقول: "اشتريت العبد عامَّتَهُ" كما قال تعالى: {وَيَعْقُوبَ نَافِلَة} 1. تنبيه: خالف في "عامة" المبرد، وقال: إنما هي بمعنى "أكثرهم". "التوكيد بأجمع وأخواته": 524- وبعد كل أكدوا بأجمعا ... جمعا، أجمعين، ثم جُمَعَا فقالوا: "جاء الجيشُ كلُّه أجمعُ، والقبيلةُ كلُّها جمعاءُ، والزيدون كلُّهم أجمعون، والهندات كلُّهن جُمَعُ". 525- "ودون كل قد يجيء أجمع ... جمعاء أجمعون ثم جمع" المذكورات، نحو: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِين} 2، {لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِين} 3 وهو قليل بالنسبة لما سبق. "التوكيد بأكثر وأخواته": وقد يتبع أجمع وأخواته، بأكْتَع وكَتْعاء وأَكْتَعين وكُتَع، وقد يتبع أكتع وأخواته، بأَبْصَع

وبَصْعاء وأَبْصَعين وبُصَع، فيقال: "جاء الجيشُ كلُّه أجمعُ أكتعُ أبصعُ، والقبيلةُ كلُّها جمعاءُ كتعاءُ بصعاءُ، والقومُ كلُّهم أجمعون أكتعون أبصعون، والهنداتُ كلُّهن جُمَعُ كُتَعُ بُصَعُ". وزاد الكوفيون بعد أبصع وأخواته أَبْتَع وبَتْعاء وأَبْتَعين وبُتَع. قال الشارح: ولا يجوز أن يُتعدى هذا الترتيب، وشذ قول بعضهم: "أجمع أبصع"، وأشذ منه قول الآخر "جمع بتع"، وربما أكد بأكتع وأكتعين غير مسبوقين بأجمع وأجمعين، ومنه قول الراجز: 799- يا ليتني كنت صبيًّا مرضعًا ... يحملني الذلفاء حولًا أكتعا إذا بكيت قبلتني أربعا ... إذًا ظللت الدهرَ أبكي أجمعَا

وفي هذا الرجز أمور: إفراد "أكتع" عن "أجمع"، وتوكيد النكرة المحدودة، والتوكيد بـ"أجمع" غير مسبوق بـ"كل"، والفصل بين المؤكِّد والمؤكَّد، ومثله في التنزيل: {وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ} 1. تنبيهات: الأول: زعم الفراء أن "أجمعين" تفيد اتحاد الوقت، والصحيح أنها كـ"كل" في إفادة العموم مطلقًا، بدليل قوله تعالى: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِين} 2. الثاني: إذا تكررت ألفاظ التوكيد فهي للمتبوع، وليس الثاني تأكيدًا للتأكيد. الثالث: لا يجوز في ألفاظ التوكيد القطع إلى الرفع، ولا إلى النصب. الرابع: لا يجوز عطف بعضها على بعض، فلا يقال: قام زيد نفسه وعينه"، ولا "جاء القوم كلهم وأجمعون" وأجازه بعضهم، وهو قول ابن الطراوة. الخامس: قال في التسهيل: وأجرى في التوكيد مجرى "كل" ما أفاد معناه من الضرع والزرع، والسهل والجبل، واليد والرجل، والبطن والظهر، يشير إلى قولهم: "مطرنا الضرعَ والزرعَ"، و"مطرنا السهلَ والجبلَ"، و"ضربت زيدًا اليدَ والرجلَ"، و"ضربته البطنَ والظهرَ". السادس: ألفاظ التوكيد معارف، أما ما أُضيف إلى الضمير فظاهر، وأما "أجمع" وتوابعه ففي تعريفه قولان: أحدهما: أنه بنية الإضافة، ونُسب لسيبويه، والآخر بالعلمية علق على معنى الإحاطة. 526- وإن يفد توكيد منكور قبل ... وعن نحاة البصرة المنع شمل "وإن يفد توكيد منكور" بواسطة كونه محدودًا، وكون التوكيد من ألفاظ الإحاطة

"قبل" وفاقًا" للكوفيين والأخفش؛ تقول: "اعتكفت شهرًا كله"، ومنه قوله "من البسيط": 800- "لكنه شاقه أن قيل ذا رجب" ... يا ليت عدة حولٍ كلِّه رجبُ وقوله: "من الرجز": تحملني الذلفاء حولًا أكتعا1 وقوله "من الرجز": 801- قد صرت البكرة يومًا أجمعا

"وعن نحاة البصرة المنع شمل"، أي: عم المفيد وغير المفيد، ولا يجوز: "صمت زمنًا كله"، ولا "شهرًا نفسه". "التوكيد بكلا وكلتا": 527- واغن بكلتا في مثنى وكلا ... عن وزن فعلاء ووزن أفعلا "واغن بكلتا في مثنى وكلا عن" تثنية "وزن فعلاء ووزن أفعلا" كما استغنى بتثنية "سي" عن تثنية "سواء"، فلا يجوز "جاء الزيدان أجمعان"، ولا "الهندان جمعاوان"، وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش قياسًا معترفين بعدم السماع. تنبيهان: الأول: المشهور أن "كلا" للمذكر "وكلتا" للمؤنث، قال في التسهيل: وقد يُستغنى بـ"كليهما" عن "كلتيهما"، أشار بذلك إلى قوله "من الطويل": 802- يمت بقربى الزينبين كليهما ... "إليك، وقربى خالد وحبيب"

وقال ابن عصفور: هو من تذكير المؤنث حملًا على المعنى للضرورة. كأنه قال: بقربى الشخصين. الثاني: ذكر في التسهيل أيضًا أنه قد يُستغنى عن "كليهما" و"كلتيهما" بـ"كلهما"؛ فيقال على هذا: "جاء الزيدان كلُّهما" و"الهندان كلُّهما". 528- وإن تؤكد الضمير المتصل ... بالنفس والعين فبعد المنفصل 529- عنيت ذا الرفع، وأكدوا بما ... سواهما، والقيد لن يلتزما "وإن تؤكد الضمير المتصل" مستترًا كان أو بارزًا "بالنفس والعين فبعد" الضمير "المنفصل" حتمًا "عنيت" المتصل "ذا الرفع"، نحو: "قم أنت نفسُك، أو عينُك، وقوموا أنتم أنفسُكم، أو أعينُكم"؛ فلا يجوز: قم نفسك، ولا قوموا أعينكم، بخلاف "قام الزيدون أنفسُهم" فيمتنع الضمير، وبخلاف "ضربتهم أنفسَهم، ومررت بهم أعينِهم" فالضمير جائز لا واجب. تنبيه: ما اقتضاه كلامه هنا من وجوب الفصل بالضمير المنفصل هو ما صرح به في شرح الكافية، ونص عليه غيره، وعبارة التسهيل تقتضي عدم الوجوب. ا. هـ. "التوكيد بغير النفس والعين": "وأكدوا بما سواهما" أي بما سوى " النفس" و"العين" "والقيد" المذكور "لن يلتزما" فالوا: "قوموا كلُّكم، وجاءوا كلُّهم" من غير فصل بالضمير المنفصل، ولو قلت: "قوموا أنتم كلكم، وجاءوا كلهم" لكان حسنًا. "التوكيد اللفظي": 530- وما من التوكيد لفظي يجي ... مكررًا كقولك: "ادرجي ادرجي"

"وما من التوكيد لفظي يجي مكررًا" "ما": مبتدأ موصول، و"لفظي": خبر مبتدأ محذوف هو العائد، والمبتدأ مع خبره صلة "ما"، وجاز حذف صدر الصلة -وهو العائد- للطول بالجار والمجرور، وهو متعلق باستقرار على أنه حال من الضمير المستتر في الخبر؛ إذ هو في تأويل المشتق، و"مكررًا": حال من فاعل "يجي" المستتر، وجملة "يجي" خبر الموصول: أي النوع الثاني من نوعي التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، هو: إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معنى، كذا عرفه في التسهيل، فالأول يكون في الاسم، والفعل، والحرف، والمركب غير الجملة، والجملة، نحو: "جاء زيد زيد"، "ونكاحها باطل باطل باطل"، وقوله "من الطويل": 803- فإياك إياك المراءَ؛ فإنه ... إلى الشر دعاء وللشر جالب ونحو: "قام قام زيد"، ونحو: "نعم نعم"، وكقوله "من الطويل": 804- "فتلك ولاة السوء قد طال مكثهم" ... فحتام حتام العناء المطول؟

والجملة "كقولك أدرجي أدرجي" وقوله "من الهزج": 805- "لك الله على ذاك" ... لك الله لك الله والثاني كقوله "من الرمل": 806- أنت بالخير حقيق قمن

وقوله "من الطويل": 807- وقلن على الفردوس أول مشرب ... أجل جير إن كانت أبيحت دعاثره وقوله "من الكامل": 808- "فرت يهود وأسلمت جيرانها" ... صمي لما فعلت يهود صمام

ومنه توكيد الضمير المتصل بالمنفصل. تنبيه: الأكثر في التوكيد اللفظي أن يكون في الجمل، وكثيرًا ما يقترن بعاطف، نحو: {كَلَّا سَيَعْلَمُون} 1 الآية، ونحو: {أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} 2، ونحو: {وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ} 3 الآية، ويأتي بدونه، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: "والله لأغزون قريشًا" ثلاث مرات، ويجب الترك عند إيهام التعدد، نحو: "ضربت زيدًا، ضربت زيدًا"، ولو قيل: "ثم ضربت زيدًا" لتوهم أن الضرب تكرر منك مرتين تراخت إحداهما عن الأخرى، والغرض أنه لم يقع منك إلا مرة واحدة. ا. هـ. 531- "ولا تعد لفظ ضمير متصل ... إلا مع اللفظ الذي به وصل" فتقول: "قمت قمت"، و"عجبت منك منك"؛ لأن إعادته مجردًا تخرجه عن الاتصال. 532- "كذا الحروف غير ما تحصلا ... به جواب كنعم وكبلى" و"أجل"، و"جير"، و"إي"، و"لا"؛ لكونها كالجزء من مصحوبها. فيعاد مع المؤكد ما اتصل بالمؤكد إن كان مضمرًا، نحو: {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} 4 ويعاد هو أو ضميره إن كان ظاهرًا، نحو: "إن زيدًا

إن زيدًا فاضل" أو "إن زيدًا إنه فاضل" وهو الأولى، ولا بد من الفصل بين الحرفين كما رأيت. وشذ اتصالهما، كقوله "من الخفيف": 809- إن إن الكريم يحلم ما لم ... يرين من أجاره قد ضيما وأسهل منه قوله "من الرجز": 810- حتى تراها وكأن وكأن ... أعناقها مشددات بقرن

وقوله "من الخفيف": 811- ليت شعري هل ثم هل آتينهم ... "أم يحولن دون ذاك الحمام"

وقوله "من الرجز": 812- لا ينسك الأسى تأسيًا فما ... ما من حمام أحد معتصما للفصل في الأولين بالعاطف، وفي الثالث بالوقف. وأشذ منه قوله "من الوافر": 813- فلا والله لا يلفى لما بي ... ولا للما بهم أبدًا دواء

لكون الحرف المؤكد، وهو اللام، موضوعًا على حرف واحد. وأسهل من هذا قوله "من الطويل": 814- فأصبحن لا يسألنه عن بما به ... "أصعد في علو الهوى أم تصوبا؟ " لأن المؤكَّد على حرفين، ولاختلاف اللفظين.

أما الحروف الجوابية فيجوز أن تؤكد بإعادة اللفظ من غير اتصالها بشيء؛ لأنها لصحة الاستغناء بها عن ذكر المجاب به هي كالمستقل بالدلالة على معناه، فتقول: نعم نعم، وبلى بلى، ولا لا، ومنه قوله "من الكامل": 815- لا لا أبوح بحب بثنة؛ إنها ... أخذت عليَّ مواثقًا وعهودا 533- "ومضمر الرفع الذي قد انفصل ... أكِّد به كل ضمير اتصل" نحو: قم أنت، ورأيتك أنت، ومررت بك أنت، وزيد جاء هو، ورأيتني أنا. تنبيه: إذا أتبعت المتصل المنصوب بمنفصل منصوب، نحو "رأيتك إياك"، فمذهب

البصريين أنه بدل، ومذهب الكوفيين أنه توكيد. قال المصنف: وقولهم عندي أصح؛ لأن نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل في نحو: "فعلت أنت" والمرفوع تأكيد بإجماع. خاتمة: في مسائل منثورة: الأولى: لا يُحذف المؤكَّد ويقام المؤكِّد مقامه، على الأصح، وأجاز الخليل، نحو: "مررت بزيد، وأتاني أخوه أنفسُهما" وقدره: هما صاحباي أنفسهما. الثانية: لا يُفصل بين المؤكَّد والمؤكِّد بـ"إما"، على الأصح، وأجاز الفراء: "مررت بالقوم إما أجمعين وإما بعضهم". الثالثة: لا يلي العامل شيء من ألفاظ التوكيد، وهو على حاله في التوكيد، إلا "جميعًا" و"عامة" مطلقًا، فتقول: "القوم قام جميعُهم وعامتُهم"، و"رأيت جميعَهم وعامتَهم"، و"مررت بجميعِهم وعامتِهم"، وإلا "كُلًّا"، و"كِلَا"، و"كِلْتَا": مع الابتداء بكثرة، ومع غيره بقلة، فالأول، نحو: "القوم كلُّهم قائم"، و"الرجلان كلاهما قائم"، و"المرأتان كلتاهما قائمة"، والثاني كقوله "من الطويل": 816- يميد إذا والت عليه دلاؤهم ... فيصدر عنه كلها وهو ناهل

وقولهم: "كليهما وتمرًا"1، أي: أعطني كليهما، وأما قوله "من الطويل": 817- فلما تبينا الهدى كان كلنا ... على طاعة الرحمن والحق والثقى فاسم "كان" ضمير الشأن لا "كلنا". الرابعة: يلزم تابعية "كل" بمعنى كامل، وإضافته إلى مثل متبوعه مطلقًا نعتًا لا توكيدًا، نحو: "رأيت الرجل كلَّ الرجلِ"، و"أكلت شاة كلَّ شاة". الخامسة: يلزم اعتبار المعنى في خبر "كل" مضافًا إلى نكرة، نحو: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَة

الْمَوْتِ} 1، {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُون} 2 ولا يلزم مضافًا إلى معرفة، فتقول: "كلهم ذاهب، وذاهبون" والله أعلم.

العطف

العطف: "تعريف عطف البيان": 534- العطف: إما ذو بيان، أو نسق ... والغرض الآن بيان ما سبق 535- فذو البيان: تابع، شبه الصفه ... حقيقة القصد به منكشفه "العطف إما ذو بيان أو نسق ... والغرض الآن بيان ما سبق" وهو عطف البيان. "فذو البيان تابع شبه الصفة ... حقيقة القصد به منكشفه" فتابع: جنس يشمل جمع التوابع، وشبه الصفة: مخرج لعطف النسق والبدل والتوكيد، وحقيقة القصد إلى آخره: لإخراج النعت، أي: إنه فارق النعت من حيث إنه يكشف المتبوع بنفسه لا بمعنى في المتبوع ولا في سببيه. 536- فأولينه من وفاق الأول ... ما من وفاق الأول النعت ولي "فأولينه من وفاق الأول" وهو المتبوع "ما من وفاق الأول النعت ولي" وذلك أربعة من عشرة: أوجه الإعراب الثلاثة والإفراد، والتذكير، والتنكير، وفروعهن. وأما قول الزمخشري: "إن {مَقَامِ إِبْرَاهِيم} 1 عطف بيان على {آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ} 2 فمخالف لإجماعهم.

وقوله وقول الجرجاني: يشترط كونه أوضح من متبوعه فمخالف لقول سيبويه في "يا هذا ذا الجمة": إن "ذا الجمة" عطف بيان، مع أن الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي الأداة. وإذا كان له مع متبوعه ما للنعت مع منعوته. 537- فقد يكونان منكرين ... كما يكونان معرفين "فقد يكونان منكرين، كما يكونان معرفين"؛ لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد، كما تقبل المعرفة التوضيح به، نحو: "لبست ثوبًا جبة". هذا مذهب الكوفيين والفارسي وابن جني والزمخشري وابن عصفور، وجوزوا أن يكون منه: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِين} 1 فيمن نون "كفارة"، ونحو: {مِنْ مَاءٍ صَدِيد} 2. وذهب غير هؤلاء إلى المنع، وأوجبوا فيما سبق البدلية، ويخصون عطف البيان بالمعارف. قال ابن عصفور: وإليه ذهب أكثر النحويين، وزعم الشلوبين أنه مذهب البصريين. قال الناظم: ولم أجد هذا النقل من غير جهته. وقال الشارح: ليس قول من منع بشيء. وقيل: يختص عطف البيان بالعلم اسمًا أو كنية أو لقبًا. 538- وصالحًا لبدلية يرى ... في غير نحو "يا غلام يعمرا" 539- ونحو "بشر" تابع "البكري" ... وليس أن يبدل بالمرضي "وصالحًا لبدلية يرى في غير" ما يمتنع فيه إحلاله محل الأول، كما في نحو: "يا غلام يعمرا" وقوله "من الطويل": 818- أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا ... "أعيذكما بالله أن تحدثا حربا"

"ونحو بشر تابع البكري" في قوله "من الوافر": 819- أنا ابن التارك البكري بشر ... عليه الطير ترقبه وقوعا

فبشر: عطف بيان من البكري. "وليس أن يبدل" منه "بالمرضي" لامتناع "أنا الضارب زيد". نعم، الفراء يُجيزه، فيُجيز الإبدال. تنبيه: يتعين أيضًا العطف، ويمتنع الإبدال، في نحو: "هند ضربت زيدًا أخاها"، و"زيد جاء الرجل أخوه" لأن البدل في التقدير من جملة أخرى فيفوت الربط من الأولى، بخلاف العطف. "الفرق بين عطف البيان والبدل": خاتمة: يفارق عطف البيان البدل في ثماني مسائل: الأولى: أن العطف لا يكون مضمرًا ولا تابعًا لمضمر؛ لأنه في الجوامد نظير النعت في المشتق، وأما قول الزمخشري: إن {أَنِ اُعْبُدُوا اللَّه} 1 بيان للهاء في {إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِه} 2 فمردود. الثانية: أن البيان لا يخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره كما مر. الثالثة: أنه لا يكون جملة، بخلاف البدل، فإنه يجوز فيه ذلك، كما سيأتي. الرابعة: أنه لا يكون تابعًا لجملة، بخلاف البدل. الخامسة: أنه لا يكون فعلًا تابعًا لفعل، بخلاف البدل. السادس: أنه لا يكون بلفظ الأول، بخلاف البدل؛ فإنه يجوز فيه ذلك بشرطه الذي ستعرفه في موضعه، هكذا قال الناظم وابنه، وفيه نظر.

السابعة: أنه ليس في نية إحلاله محل الأول، بخلاف البدل. الثامنة: أنه ليس في التقدير من جملة أخرى، بخلاف البدل. وقد مر قريبًا ما ينبني على هاتين، وسيأتي بيان ما يختص بالبدل في بابه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

عطف النسق

عطف النسق: "حروف العطف": 540- تال بحرف متبع عطف النسق ... كاخصص بوذ وثناء من صدق "تال بحرف متبع عطف النسق" فتال -أي تابع- جنس يشمل جميع التوابع، و"بحرف" يُخرج ما عدا عطف النسق منها، و"متبع" يخرج نحو: "مررت بغضنفر أي أسد"، فإن "أسدًا" تابع بحرف، وليس معطوفًا عطف نسق، بل بيان؛ لأن "أي" ليست بحرف متبع على الصحيح، بل حرف تفسير، وخلص التعريف للعطف بالحروف الآتي ذكرها "كاخصص بود وثناء من صدق" فـ"ثناء": تابع لـ"ود" بالواو، وهي حرف متبع. 541- فالعطف مطلقًا: بواو، ثم، فا ... حتى، أم، أو، كـ"فيك صدق ووفا" "فالعطف مطلقًا بواو" و"ثم" و"فا" و"حتى" و"أم" و"أو" فهذه الستة تشرك بين التابع والمتبوع لفظًا ومعنى، وهذا معنى قوله: مطلقًا "كفيك صدق ووفا" وهذا ظاهر في الأربعة الأول، وأما "أم" و"أو" فقال المصنف: أكثر النحويين على أنهما يشركان في اللفظ، لا في المعنى، والصحيح أنهما يشركان لفظًا ومعنى، ما لم يقتضيا إضرابًا؛ لأن القائل "أزيد في الدار أم عمرو" عالم بأن الذي في الدار أحد المذكورين، وغير عالم بتعيينه، فالذي بعد "أم" مساوٍ للذي قبلها في الصلاحية لثبوت الاستقرار في الدار وانتفائه وحصول المساواة إنما هو بـ"أم"، وكذلك "أو" مشركة لما قبلها وما بعدها فيما يجاء بها لأجله، من

شك أو غيره، أما إذا اقتضيا إضرابًا فإنهما يشركان في اللفظ فقط، وإنما لم ينبه عليه لأنه قليل. 542- وأتبعت لفظًا فحسب: بل، ولا ... لكن، كـ"لم يبد امرؤ لكن طلا" "وأتبعت لفظًا فحسب" أي فقط بقية حروف العطف، وهي: "بل ولا" و"لكن، كلم بيد امرؤ لكن طلا"، و"قام زيد لا عمرو"، و"ما جاء زيد بل عمرو"، والطلا: الولد من ذوات الظلف. تنبيه: اختلف في ثلاثة أحرف مما ذكره هنا، وهي: حتى، وأم، ولكن. أما "حتى" فمذهب الكوفيين أنها ليست بحرف عطف، وإنما يعربون ما بعدها بإضمار. وأما "أم" فذكر النحاس فيها خلافًا، وأن أبا عبيدة ذهب إلى أنها بمعنى الهمزة، فإذا قلت: "أقائم زيد أم عمرو" فالمعنى: أعمرو قائم؟ فتصير على مذهبه استفهامية. وأما "لكن" فذهب أكثر النحويين إلى أنها من حروف العطف، ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها: أنها لا تكون عاطفة إلا إذا لم تدخل عليها الواو، وهو مذهب الفارسي وأكثر النحويين. والثاني: أنها عاطفة ولا تستعمل إلا بالواو، والواو مع ذلك زائدة، وصححه ابن عصفور، قال: وعليه ينبغي أن يحمل مذهب سيبويه والأخفش؛ لأنهما قالا: إنها عاطفة، ولما مثلا للعطف بها مثلاه بالواو. والثالث: أن العطف بها، وأنت مخير في الإتيان بالواو، وهو مذهب ابن كيسان. وذهب يونس إلى أنها حرف استدراك، وليست بعاطفة، والواو قبلها عاطفة لما بعدها على ما قبلها عطف مفرد على مفرد. ووافق الناظم هنا الأكثرين، ووافق في التسهيل يونس، فقال فيه: وليس منها "لكن"، وفاقًا ليونس. ا. هـ.

"العطف بالواو": 543- "فاعطف بواو لاحقًا أوسابقًا ... في الحكم أو مصاحبًا موافقًا" فالأول نحو: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيم} 1، والثاني نحو: {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ} 2، والثالث نحو: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَة} 3، وهذا معنى قولهم: واو لمطلق الجمع. وذهب بعض الكوفيين إلى أنها تُرتب، وحُكي عن قطرب وثعلب والربعي، وبذلك يعلم أن ما ذكره السيرافي والسهيلي من إجماع النحاة بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا تُرتب غير صحيح. تنبيه: قال في التسهيل: وتنفرد الواو بكون متبعها في الحكم محتملًا للمعية برجحان، وللتأخر بكثرة، وللتقديم بقلة. 544- واخصص بها عطف الذي لا يُغني ... متبوعه، كـ"اصطف هذا وابني" "واخصص بها" أي بالواو "عطف الذي لا يُغني متبوعه" أي: لا يكتفي الكلام به "كاصطف هذا وابني" و"تخاصم زيد وعمرو"، و"جلست بين زيد وعمرو"، ولا يجوز فيها غير الواو. وأما قوله "من الطويل": 820- "قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللوى" بين الدخول فحومل فالتقدير: بين أماكن الدخول فأماكن حومل، فهو بمثابة، "اختصم الزيدون فالعمرون".

"العطف بالفاء": 545- والفاء للترتيب باتصال ... و"ثم" للترتيب بانفصال "والفاء للترتيب باتصال" أي: بلا مهلة، وهو المعتبر عنه بالتعقيب، نحو: {أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَه} 1 وكثيرًا ما تقتضي أيضًا التسبب إن كان المعطوف جملة، نحو: {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه} 2. وأما نحو: {أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا} 3، نحو: "توضأ فغسل وجهه ويديه"

الحديث؛ فالمعنى: أردنا إهلاكها، وأراد الوضوء. وأما نحو: {فَجَعَلَهُ غُثَاء} 1 أي جافًّا هشيمًا {أَحْوَى} 2 أي أسود، فالتقدير: فمضت مدة فجعله غثاء، أو أن الفاء نابت عن "ثم"، كما جاء عكسه وسيأتي. "العطف بـ"ثم": "وثم للترتيب بانفصال": أي بمهلة وتراخ، نحو: {فَأَقْبَرَهُ، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ} 3، وقد توضع موضع الفاء كقوله "من المتقارب": 821- كهز الرديني تحت العجاج ... جرى في الأنابيب ثم اضطرب وأما نحو: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا} 4، {ذَلِكُم

وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا} 1 وقوله "من الخفيف": 822- إن من ساد ثم ساد أبوه ... ثم قد ساد قبل ذلك جده فقيل: ثم فيه لترتيب الإخبار، لا لترتيب الحكم، وأنه يقال: "بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت أمس أعجب"، أي: ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس أعجب، وقيل: إن" ثم" بمعنى الواو، وقيل غير ذلك، وأجاب ابن عصفور عن البيت بأن المراد أن الجد أتاه السؤدد من قبل الأب، والأب من قبل الابن. تنبيه: زعم الأخفش والكوفيون أن "ثم" تقع زائدة؛ فلا تكون عاطفة ألبتة، وحملوا على ذلك قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} 2.

جعلوا: {تَابَ عَلَيْهِم} 1 هو الجواب، و"ثم" زائدة، وقول زهير "من الطويل": 823- أراني إذا أصبحت أصبحت ذا هوى ... فثم إذا أمسيت أمسيت غاديا وخرجت الآية على تقدير الجواب، والبيت على زيادة الفاء. 546- واخصص بفاء عطف ما ليس صلة ... على الذي استقر أنه الصله "وأخصص بفاء عطف ما ليس" صالحًا لجعله "صله" لخلوه من العائد "على الذي استقر أنه الصله"، نحو: "اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك" وعكسه، نحو: "الذي يقوم

أخواك فيغضب هو زيد"، فكان الأولى أن يقول كما في التسهيل: وتنفرد الفاء بتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمن جملتين، من صلة أو صفة أو خبر، ليشمل مسألتي الصلة المذكورتين، والصفة نحو: "مررت بامرأة تضحك فيبكي زيد"، و "بامرأة يضحك زيد فتبكي"، والخبر نحو: "زيد يقوم فتقعد هند"، و"زيد تقعد هند فيقوم"، ومن هذا قوله "من الطويل": وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو، وتارات يجم فيغرق1 ويشمل أيضًا مسألتي الحال ولم يذكره، نحو: "جاء زيد يضحك فتبكي هند"، و"جاء زيد تبكي هند فيضحك"، فهذه ثماني مسائل يختص العطف فيها بالفاء دون غيرها، وذلك لما فيها من معنى السببية. 547- "بعضًا بحتى اعطف على كل، ولا ... يكون إلا غاية الذي تلا" "شرطا العطف بـ"حتى": أي: للعطف بـ"حتى" شرطان: الأول: أن يكون المعطوف بعضًا من المعطوف عليه، أو كبعضه، كما قاله في التسهيل، نحو: "أكلت السمكةَ حتى رأسَها"، و"أعجبتني الجاريةُ حتى حديثُها"، ولا يجوز: حتى ولدها، وأما قوله: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله ... والزاد حتى نعله ألقاها2 فعلى تأويل: ألقى ما يثقله حتى نعله. والثاني: أن يكون غاية في زيادة أو نقص، نحو: "مات الناس حتى الأنبياء"، و"قدم

الحجاجُ حتى المشاةُ"، وقد اجتمعا في قوله "من الطويل": 824- قهرناكم حتى الكماةَ فأنتم ... تهابوننا حتى بنينا الأصاغرا تنبيهات: الأول: بقي شرطان آخران: أحدهما أن يكون المعطوف ظاهرًا، لا مضمرًا، كما هو شرط في مجرورها إذا كانت جارة، فلا يجوز: قام الناس حتى أنا، ذكره ابن هشام الخضراوي، قال في المغني: ولم أقف عليه لغيره. ثانيهما: أن يكون مفردًا، لا جملة، وهذا يؤخذ من كلامه؛ لأنه لا بد أن يكون جزءًا مما قبلها أو كجزء منه، كما تقدم، ولا يتأتى ذلك إلا في المفردات، هذا هو الصحيح. وزعم ابن السيد في قول امرئ القيس "من الطويل": 825- سريت بهم حتى تكل مطيهم ... وحتى الجيادُ ما يقدن بأرسان

فيمن رفع "تكل": إن جملة "تكل مطيهم" معطوفة بـ"حتى" على "سريت بهم". والثاني: "حتى" بالنسبة إلى الترتيب كالواو، خلافًا لمن زعم أنها للترتيب كالزمخشري، قال الشاعر "من الطويل": 826- رجالي حتى الأقدمون تمالئوا ... على كل أمر يورث المجد والحمدا

الثالث: إذا عطف بـ"حتى" على مجرور، قال ابن عصفور: الأحسن إعادة الجار؛ ليقع الفرق بين العاطفة والجارة، وقال ابن الخباز: تلزم إعادته للفرق، وقيده الناظم بأن لا يتعين كونها للعطف، نحو: "اعتكفت في الشهر حتى في آخره"، فإن تعين العطف لم تلزم الإعادة، نحو: "عجبت من القوم حتى بَنِيهم"، وقوله "من الخفيف": 827- جود يمناك فاض في الخلقِ حتى ... بائسٍ دان بالإساءة دينا الرابع: حيث جاز الجر والعطف فالجر أحسن، إلا في باب: "ضربت القوم حتى زيدًا

ضربته" فالنصب أحسن على تقدير كونها عاطفة و"ضربته" توكيدًا، أو ابتدائية، و"ضربته" تفسير. وقد رُوي بهما قوله: حتى نعلُه ألقاها1 وبالرفع أيضًا على أن حتى ابتدائية و"نعله" مبتدأ و"ألقاها" خبره. ا. هـ. 548- و"أم" بها اعطف إثر همز التسوية ... أو همزة عن لفظ "أي" مغنيه "وأم بها اعطف إثر همز التسوية" وهي الهمزة الداخلة على جملة في محل المصدر، وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين، وهو الأكثر، نحو: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُم} 2 الآية واسميتين كقوله "من الطويل": 828- ولست أبالي بعد فقدي مالكًا ... أموتي ناء أم هو الآن واقع؟

ومختلفتين، نحو: {سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُم} 1 الآية. وإذا عادلت بين جملتين في التسوية فقيل: لا يجوز أن يُذكر بعدها إلا الفعلية، ولا يجوز "سواء علي أزيد قائم أم عمرو منطلق" فهذا لا يقوله العرب، وأجازه الأخفش قياسًا على الفعلية، وقد عادلت بين مفرد وجملة في قوله "من الطويل": 829- سواء عليك النفر أم بث ليلة ... بأهل القباب من عمير بن عامر "أو" بعد "همزة عن لفظ أي مغنيه" وهي الهمزة التي يُطلب بها وبـ"أم" التعيين، وتقع بين مفردين غالبًا، ويتوسط بينهما، ما لا يسأل عنه، نحو: {أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا} 2 أو يتأخر عنهما، نحو: {وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُون} 3 وبين فعليتين، كقوله "من البسيط": 830- "وقمت للطيف مرتاعًا فأرقني" ... فقلت أهي سرت أم عادني حلم؟

إذ الأرجح أن "هي" فاعل بفعل محذوف، واسميتين، كقوله "من الطويل": 831- لعمرك ما أدري، وإن كنت داريًا ... شعيث بن سهم، أم شعيث بن منقر؟ الأصل: أشعيث، فحذفت الهمزة والتنوين منهما.

"أم المتصلة": تنبيهان: الأول: تسمى "أم" في هذين الحالين متصلة؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يُستغنى بأحدهما عن الآخر، وتسمى أيضًا معادلة؛ لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في النوع الأول، والاستفهام في النوع الثاني. ويفترق النوعان من أربعة أوجه: أولها وثانيها: أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابًا؛ لأن المعنى معها ليس على الاستفهام، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب؛ لأنه خبر، وليست تلك كذلك؛ لأن الاستفهام معها على حقيقته. والثالث والرابع: أن أم الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تكون الجملتان معها إلا في تأويل المفردين. الثاني: قد بان لك أن همزة التسوية لا يلزم أن تكون واقعة بعد لفظة سواء، بل كما تقع بعدها تقع بعد: "ما أبالي"، و"ما أدري"، و"ليت شعري"، ونحوهن. 549- وربما أسقطت الهمزة، إن ... كان خفا المعنى بحذفها أمن "وربما حذفت الهمزة" المذكورة "إن كان خفا المعنى بحذفها أمن" كقراءة ابن

محيصن {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ} 1 وكما مر من قوله: شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر2 وهو في الشعر كثير، ومال في شرح الكافية إلى كونه مطردًا. "أم المنقطعة": 550- وبانقطاع وبمعنى "بل" وقت ... إن تك مما قيدت به خلت "وبانقطاع وبمعنى بل وقت" أي: تأتي "أم" منقطعة بمعنى "بل" "إن تك مما قيدت به" وهو: أن تكون مسبوقة بإحدى الهمزتين لفظًا أو تقديرًا "خلت" ولا يفارقها حينئذ معنى الإضراب، وكثيرًا ما تقتضي مع ذلك استفهامًا: إما حقيقيًّا، نحو؛ "إنها لإبلٌ أم شاءٌ" أي: بل أهي شاء؟ وإنما قدرنا بعدها مبتدأ محذوفًا لكونها لا تدخل على المفرد، أو إنكاريًا، نحو: {أَمْ لَهُ الْبَنَات} 3 أي: بل: أله البنات، وقد لا تقتضيه ألبتة، نحو: {أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّور} 4 أي: بل هي تستوي؛ إذ لا يدخل استفهام على استفهام، ونحو: {لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِين} 5، {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه} 6، وقوله: "من الطويل": 832- فليت سليمي في المنام ضجيعتي ... هنالك أم في جنة أم جهنم

وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين. "أم الزائدة": تنبيه: حصر "أم" في المتصلة والمنقطعة هو مذهب الجمهور، وذهب بعضهم إلى أنها تكون زائدة. وقال في قوله تعالى: {أَفَلَا تُبْصِرُونَ، أَمْ أَنَا خَيْرٌ} 1: إن التقدير: "أفلا تبصرون أنا خير" والزيادة ظاهرة في قول ساعدة بن جؤية "من البسيط": 833- يا ليت شعري ولا منجي من الهرم ... أم هل على العيش بعد الشيب من ندم؟

"معاني أو": 551- خير، أبح، قسم بأو وأبهم، ... واشكك، وإضراب بها أيضًا نمي "خير" و"أبخ" و"قسم بأو وأبهم واشكك" فالتخيير والإباحة يكونان بعد الطلب ملفوظًا أو مقدرًا، وما سواهما فبعد الخبر؛ فالتخيير نحو: "تزوج زينب أو أختها"؛ والإباحة نحو: "جالس العلماء أو الزهاد"، والفرق بينهما امتناع الجمع في التخيير، وجوازه في الإباحة؛ والتقسيم نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف؛ والإبهام نحو: {أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا} 1 وجعل منه نحو: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} 2، والشك نحو: {لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} 3 "وإضراب بها أيضًا نمي" أي: نسب إلى العرب في قول الكوفيين وأبي علي وابن برهان وابن جني مطلقًا، تمسكًا بقوله "من البسيط": 834- "ماذا ترى في عيال قد برمت بهم ... لم أحص عدتهم إلا بعداد" كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ... لولا رجاؤك قد قتلت أولادي

وقراءة أبي الشمال {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا} 1 بسكون الواو، ونسبه ابن عصفور لسيبويه، لكن بشرطين: تقدم نفي أو نهي، وإعادة العامل، نحو: "ما قام زيد أو ما قام عمرو"، و"لا يقم زيد أو لا يقم عمرو"، ويؤيده أنه قال في: {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا} 2: ولو قلت: أو لا تطع كفورًا، انقلب المعنى، يعني أنه يصير إضرابًا عن النهي الأول، ونهيًا عن الثاني فقط. "معاقبة أو للواو": 552- وربما عاقبت الواو، إذا ... لم يلف ذو النطق للبس منفذا "وربما عاقبت" أو "الواو" أي: جاءت بمعناها "إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذًا" أي: إذا أمن اللبس، كقوله "من الكامل": 835- قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ... ما بين ملجم مهره أو سافع

وقوله "من الطويل": 836- فظل طهاه اللحم ما بين منضج ... صفيف شواء أو قدير معجل

وقوله الراجز: 837- إن بها أكتل أو رزاما ... حويربين ينفقان الهاما وقوله "من الطويل": 838- وقالوا لنا ثنتان لا بد منهما ... صدور رماح أُشرعت أو سلاسل

وجعل منه {وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} 1 أي: ويزيدون، هذا مذهب الأخفش والجرمي وجماعة من الكوفيين. تنبيهات: الأول: أفهم قوله: "وربما" أن ذلك قليل مطلقًا، وذكر في التسهيل أن "أو" تعاقب الواو في الإباحة كثيرًا، وفي عطف المصاحب والمؤكد قليلًا، فالإباحة كما تقدم، والمصاحب نحو قوله عليه الصلاة والسلام: "فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد"، والمؤكد نحو: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا} 2. الثاني: التحقيق أن "أو" موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي يقوله المتقدمون، وقد تخرج إلى معنى "بل" و"الواو"، وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها. الثالث: زعم قوم أن الواو تستعمل بمعنى "أو" في ثلاثة مواضع: أحدها: في التقسيم، كقولك: الكلمة اسم، وفعل، وحرف. وقوله: "وننصر مولانا ونعلم أنه" ... كما الناس مجروم عليه وجارم3 وممن ذكر ذلك الناظم في التحفة وشرح الكافية. قال في المغني: والصواب أنها في ذلك على معناها الأصلي؛ إذ الأنواع مجتمعة في الدخول تحت الجنس. ثانيها: الإباحة؛ قاله الزمخشري، وزعم أنه يقال: "جالس الحسن وابن سيرين" أي أحدهما، وأنه لهذا قيل: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَة} 4 بعد ذكر "ثلاثة" و"سبعة"؛ لئلًا يتوهم إرادة الإباحة، قال في المغني أيضًا: والمعروف من كلام النحويين أن هذا أمر بمجالسة كل منهما، وجعلوا ذلك فرقًا بين العطف بالواو والعطف بـ"أو".

ثالثها: التخيير، قاله بعضهم في قوله "من الطويل": 839- وقالوا نأت فاختر لها الصبر والبكى ... فقلت البكى أشفى إذًا لغليلي أي: أو البكى؛ إذ لا يجمع بين الصبر والبكى، ويحتمل أن يكون الأصل "من الصبر والبكى" أي: أحدهما، ثم حذف من، كما في قوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَه} 1، ويؤيده أن أبا علي الفارسي رواه بـ"من". ا. هـ. "معاني إما": 553- ومثل "أو" في القصد "إما" الثانية ... في نحو: "إما ذي وإما النائية" "ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو" تزوج "إما ذي وإما النائية"، و"جاءني إما زيدٌ وإما عمرٌو".

تنبيهات: الأول: ظاهر كلامه أنها تأتي للمعاني السبعة المذكورة في "أو"، وليس كذلك؛ فإنها لا تأتي بمعنى الواو، ولا بمعنى "بل"، والعذر له أن ورود "أو" لهذين المعنيين قليل ومختلف فيه، فالإحالة إنما هي على المعاني المتفق عليها، ولم يذكر الإباحة في التسهيل، لكنها بمقتضى القياس جائزة. الثاني: ظاهره أيضًا أنها مثل "أو" في العطف والمعنى، وهو ما ذهب إليه أكثر النحويين، وقال أبو علي وابنا كيسان وبرهان: هي مثلها في المعنى فقط، ووافقهم الناظم، وهو الصحيح، ويؤيده قولهم: إنها مجامعة للواو لزومًا، والعاطف لا يدخل على العاطف، وأما قوله "من البسيط": 840- يا ليتما أمنا شالت نعامتها ... أيما إلى جنة أيما إلى نار فشاذ. وكذلك فتح همزتها وإبدال ميمها الأولى ياء، وفتح همزتها لغة تميم، وبها روي البيت المذكور.

وقد يقال: إن قوله: "في القصد" إشارة إلى ذلك: أي أنها مثلها في القصد: أي: المعنى، لا مطلقًا، سيما أنه لم يعدها في الحروف أول الباب. وقد نقل ابن عصفور اتفاق النحويين على أنها ليست عاطفة، وإنما أوردها في حروف العطف لمصاحبتها لها. الثالث: مقتضى كلامه أنه لا بد من تكرارها، وذلك غالب، لا لازم، فقد يستغنى عن الثانية بذكر ما يغني عنها، نحو: "إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت"، وقراءة أبي {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} 1، وقوله "من الوافر": 841- فإما أن تكون أخي بصدق ... فأعرف منك غثي من سميني وإلا فاطر حني واتخذني ... عدوا أتقيك وتتقيني

وقد يستغنى عن الأولى بالثانية كقوله "من الطويل": 842- تلم بدار قد تقادم عهدها ... وإما بأموات ألم خيالها أي: إما بدار، والفراء يقيس هذا، فيجيز "زيد يقوم وإما يقعد" كما يجيز "أو يقعد".

الرابع: ليس من أقسام "إما" التي في قوله: {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا} 1 بل هذه "إن" الشرطية و"ما" الزائدة. "العطف لـ"لكن" وشروطه": 554- وأول "لكن" نفيًا أو نهيًا، و"لا" ... نداء أو أمرًا أو إثباتًا تلا "وأول لكن نفيًا أو نهيًا"، نحو: "ما قام زيد لكن عمرو"، و"لا تضرب زيدًا لكن عمرًا". تنبيه: يشترط لكونها عاطفة مع ذلك: أن يكون معطوفها مفردًا، وأن لا تقترن بالواو، كما مثل، وقد سبق ما في هذا الثاني2. وهي حرف ابتداء إن سبقت بإيجاب، نحو: "قام زيد لكن عمرو لم يقم"، ولا يجوز "لكن عمرو"3 خلافًا للكوفيين، أو تلتها جملة4، كقوله "من البسيط": 843- إن ابن ورقاء لا تُخشى بوادره ... لكن وقائعُهُ في الحرب تنتظر

أو تلت واوًا، نحو: {وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ} 1: أي ولكن كان رسول الله، وليس المنصوب معطوفًا بالواو؛ لأن متعاطفي الواو المفردين لا يختلفان بالإيجاب والسلب. "العطف بـ"لا" وشروطه": "و"لا" نداءً أو أمرًا أو إثباتًا تلا" "لا": مبتدأ خبره "تلا"، و"نداء" وما بعده مفعول بـ"تلا"، وفي "تلا" ضمير هو فاعله يرجع إلى "لا"، والتقدير: لا تلا نداءً أو أمرًا أو إثباتًا. أي للعطف بـ"لا" شرطان: أحدهما: إفراد معطوفها، والثاني أن تسبق بأمر أو إثبات اتفاقًا، نحو: "اضرب زيدًا لا عمرًا"، و"جاءني زيد لا عمرو"، أو بنداء، خلافًا لابن سعدان، نحو: "يابن أخي لا ابن عمي" قال السهيلي: وأن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر، فلا يجوز "جاءني زيدٌ لا رجلٌ" وعكسه، ويجوز "جاءني رجلٌ لا امرأةٌ"، وقال الزجاجي: وأن لا يكون المعطوف عليه معمول فعل ماض، فلا يجوز: "جاءني زيدٌ لا عمرٌو"، ويرده قوله "من الطويل": 844- كأن دثارًا حلقت بلبونه ... عقاب تنوفى لا عقاب القواعل

تنبيهات: الأول: في معنى الأمر الدعاء والتحضيض. الثاني: أجاز الفراء العطف بها على اسم لعل كما يُعطف بها على اسم إن، نحو: "لعل زيدًا لا عمرًا قائمٌ". الثالث: فائدة العطف بها قصر الحكم على ما قبلها: إما قصر إفراد1، كقولك: "زيد كاتب لا شاعر" ردًّا على من يعتقد أنه كاتب وشاعر، وإما قصر قلب، كقولك: "زيد عالم لا جاهل" ردًّا على من يعتقد أنه جاهل. الرابع: أنه قد يُحذف المعطفوف عليه بـ"لا"، نحو: "أعطيتك لا لتظلم" أي: لتعدل لا لتظلم.

"العطف بـ"بل": 555- وبل كلكن بعد مصحوبيها ... كلم أكن في مربع بل تيها 556- وانقل بها للثان حكم الأول ... في الخبر المثبت، والأمر الجلي "وبل كلكن" في تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها "بعد مصحوبيها" أي: مصحوبي "لكن"، وهما النفي والنهي: "كلم أكن في مربع بل تيها" المربع: منزل الربيع، والتيهاء: الأرض التي لا يُهتدى بها، ونحو: "لا تضرب زيدًا بل عمرًا". "وانقل بها للثان1 حكم الأول" فيصير كالمسكوت عنه. "في الخبر المثبت والأمر الجلي" كـ"قام زيد بل عمرو"، و"ليقم زيد بل عمرو". وأجاز المبرد وعبد الوارث ذلك مع النفي والنهي، فتكون ناقلة لمعناهما إلى ما بعدها، وعلى ذلك فيصح "ما زيد قائمًا بل قاعدًا"، و"بل قاعد" ويختلف المعنى. قال الناظم: وما جوزه مخالف لاستعمال العرب. ومنع الكوفيون أن يعطف بها بعد غير النفي وشبهه، ومنعهم ذلك مع سعة روايتهم دليل على قلته. ولا بد لكونها عاطفة من إفراد معطوفها كما رأيت، فإن تلاها جملة كانت حرف ابتداء لا عاطفة، على الصحيح، وتفيد حينئذ إضرابًا عما قبلها: إما على جهة الإبطال، نحو: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} 2، أي: بل هم عباد، ونحو: {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ} 3 وإما على جهة الانتقال من غرض إلى آخر، نحو: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} 4، {كِتَابٌ يَنْطِقُ

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا} 1 وادعى الناظم في شرح الكافية أنها لا تكون في القرآن إلا على هذا الوجه والصواب ما تقدم. "العطف بـ"بل" بعد الاستفهام وزيادة "لا" قبل "بل" لتوكيد الإضراب": تنبيهان: الأول: لا يعطف بـ"بل" بعد الاستفهام، فلا يقال: "أضربت زيدًا بل عمرًا؟، ولا نحوه. الثاني: تزاد قبلها "لا" لتوكيد الإضراب عن جعل الحكم للأول بعد الإيجاب كقوله "من الخفيف": 845- وجهك البدر لا بل الشمس لو لم ... يُقض للشمس كسفة أو أقول ولتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي، ومنع ابن درستويه زيادتها بعد النفي، وليس بشيء،

كقوله "من البسيط": 846- وما هجرتك لا بل زادني شغفًا ... هجر وبعد تراخي لا إلى أجل "العطف على ضمير الرافع المتصل": 557- وإن على ضمير رفع متصل ... عطفت فافصل بالضمير المنفصل 558- أو فاصل ما، وبلا فصل يرد ... في النظم فاشيًا، وضعفه اعتقد "وإن على ضمير رفع متصل" مستترًا كان أو بارزًا "عطفت فافصل بالضمير المنفصل" نحو: {لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُم} 1 "أو فاصل ما" إما بين العاطف والمعطوف عليه، وإما بين العاطف والمعطوف كالمفعول به، في نحو: {يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَح} 2، و"لا" في نحو: {مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا} 3 وقد اجتمع الفصلان في {مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آَبَاؤُكُم} 4

"وبلا فصل يرد في النظم فاشيًا وضعفه اعتقد" من ذلك قوله "من الكامل": 847- ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه ... ما لم يكن وأب له لينالا وقوله "من الخفيف": 848- قلت إذا أقبلت وزهر تهادى ... كنعاج الفلا تعسفن رملا وهو على ضعفه جائز في السعة، نص عليه الناظم؛ لما حكاه سيبويه من قول بعض العرب "مررت برجلٍ سواءٍ والعدمُ" برفع "العدم" عطفًا على الضمير المستتر في "سواء" لأنه مؤول بمشتق: أي "مستوٍ هو والعدم" وليس بينهما فصل.

"عود الخافض في العطف على الضمير المخفوض": 559- وعود خافض لدى عطف على ... ضمير خفض لازمًا قد جعلا 560- وليس عندي لازمًا، إذ قد أتى ... في النثر والنظم الصحيح مثبتا "وعود خافض لدى عطف على ... ضمير خفض لازمًا قد جعلا" في غير الضرورة، وعليه جمهور البصريين1، نحو: {فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْض} 2، {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْك} 3، {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آَبَائِك} 4. قال الناظم: "وليس" عود الخافض "عندي لازمًا" وفاقًا ليونس والأخفش والكوفيين "إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا" فمن النظم قوله "من البسيط": 849- "فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا" ... فاذهب فما بك والأيام من عجب

وقوله "من الطويل": 850- "تعلق في مثل السواري سيوفنا" ... وما بينها والكعب غود نفانف

وهو كثير في الشعر، ومن النثر قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما "تساءلون به والأرحامِ"1 وحكاية قطرب "ما فيها غيره وفرسه". قيل: ومنه {وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} 2 إذا ليس العطف على "السبيل" لأنه صلة المصدر وقد عطف عليه "كفر". ولا يعطف على المصدر حتى تكمل معمولاته. تنبيهات: الأول: في المسألة مذهب ثالث، وهو أنه إذا أكد الضمير جاز نحو: "مررت بك أنت وزيدٍ"، وهو مذهب الجرمي والزيادي، وحاصل كلام الفراء، فإنه أجاز "مررت به نفسه وزيدٍ"، و"مررت بهم كلهم وزيدٍ". الثاني: أفهم كلامه جواز العطف على الضمير المتصل مطلقًا، وعلى المتصل المنصوب بلا شرط، نحو: "أنا وزيدٌ قائمان، وإياك والأسدَ"، ونحو: {جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ} 3. "حذف الفاء والواو مع المعطوف": 561- والفاء قد تحذف مع ما عطفت ... والواو، إذ لا لبس، وهي انفردت "والفاء قد تُحذف مع ما عطفت ... والواو إذ لا لبس"

وهو قيد فيهما، أي تختص الفاء والواو بجواز حذفهما مع معطوفهما لدليل، مثاله في الفاء: {أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ} 1 أي: فضرب فانفجرت، وهذا الفعل معطوف على {فَقُلْنَا} . ومثاله في الواو قوله "من الطويل": 851- فما كان بين الخير لو جاء سالمًا ... أبو حجر إلا ليال قلائل أي: بين الخبر وبيني، وقولهم: "راكب الناقة طليحان" أي والناقة، ومنه {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} 2 أي: والبرد. تنبيهان: الأول: "أم" تشاركهما في ذلك كما ذكره في التسهيل. ومنه قوله "من الطويل": 852- "دعاني القلب إليها إني لأمره" ... سميع فما أدري أرشد طلابها

أي أم غي، وإنما لم يذكرها هنا لقلته فيها. الثاني: قد يحذف العاطف وحده، ومنه قوله "من الخفيف": 853- كيف أصبحت، كيف أمسيت مما ... يغرس الود في فؤاد الكريم

أراد: كيف أصبحت وكيف أمسيت، وفي الحديث "تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره". وحكى أبو عثمان عن أبي زيد أنه سمع: "أكلت خبزًا لحمًا تمرًا"، ولا يكون ذلك إلا في الواو و"أو"، "وهي" أي الواو "انفردت" من بين حروف العطف. 562- وحذف متبوع بدا -هنا- استبح ... وعطفك الفعل على الفعل يصح "وحذف متبوع" أي: معطوف عليه "بدا" أي: ظهر "هنا" أي: في هذا الموضع، وهو العطف بالواو والفاء؛ لأن الكلام فيهما "استبح" كقول بعضهم: "وبك. وأهلًا سهلًا" جوابًا لمن قال له: "مرحبًا بك"، والتقدير: ومرحبًا بك وأهلًا. ونحو: {أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا} 1 أي: أنهملكم فنضرب، ونحو: {أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم} 2 أي: أعموا، فلم يروا. 563- بعطف عامل مزال قد بقي ... معمولة، دفعًا لوهم اتقي "بعطف عامل مزال" أي: محذوف "قد بقي معموله" مرفوعًا كان نحو: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّة} 3 أي: وليسكن زوجك: أو منصوبًا نحو: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} 4 أي: وألفوا الإيمان، أو مجرورًا، نحو: "ما كل بيضاء شحمة، ولا سوداء تمرة" أي: ولا كل سوداء، وإنما لم يجعل العطف فيهن على الموجود "دفعًا لوهم اتقي" أي حذر، وهو أنه يلزم في الأول رفع فعل الأمر الاسم الظاهر، وفي الثاني كون الإيمان متبوأ، وإنما يتبوأ المنزل. وفي الثالث العطف على معمولي عاملين، ولا يجوز في الثاني أن يكون الإيمان مفعولًا معه لعدم الفائدة في تقييد الأنصار بمصاحبة الإيمان إذ هو أمر معلوم.

وأما حذفه مع "أو" في قوله "من الطويل": 854- فهل لك أو من والد لك قبلنا ... "يوشج أولاد العشار ويفضل" أي: فهل لك من أخ أو من والد، فنادر. تنبيهان: الأول: قال في التسهيل: ويغني عن المعطوف عليه المعطوف بالواو كثيرًا وبالفاء قليلًا. الثاني: قال فيه أيضًا: وقد يتقدم المعطوف بالواو للضرورة، وقال في الكافية: ومتبع بالواو قد يقدم ... موسطًا إن يلتزم ما يلزم وظاهره جوازه في الاختيار على قلة، قال في شرحها قد يقع أي المعطوف قبل المعطوف عليه إن لم يخرجه التقديم إلى التصدير أو إلى مباشرة عامل عليه لا يتصرف، أو

تقدم عليه. ولذا قلت: موسطًا إن يلتزم ما يلزم فلا يجوز "وعمرو زيد قائمان" لتصدر المعطوف وفوات توسطه، ولا "ما أحسن وعمرًا زيدًا" ولا "ما وعمرًا أحسن زيدًا" لعدم تصرف العامل. ومثال التقديم الجائز قول ذي الزمة "من الطويل": 855- كأنا على أولاد أحقب لاحها ... ورميُ السفا أنفاسها بسهام جنوبٌ دوت عنها التناهي وأنزلت ... بها يوم رباب السفير صيام

وقول الآخر "من الطويل": 856- وأنت غريم لا أظن قضاءه ... ولا العنزي القارظ الدهر جائيا "عطف الفعل على الفعل": "وعطفك الفعل على الفعل يصيح" بشرط اتحاد زمانيهما سواء اتحد نوعهما، نحو: {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَه} 1، {وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ} 2 أم اختلفا، نحو قوله تعالى: {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ} 3، {تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي} 4 الآية.

"عطف الفعل على شبهة والعكس": 564- واعطف على اسم شبه فعل فعلا ... وعكسًا استعمل تجده سهلًا نحو: {صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْن} 1، {فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، فَأَثَرْنَ} 2 لاتحاد جنس المتعاطفين في التأويل؛ إذ المعطوف في المثال الأول في تأويل المعطوف عليه وفي الثاني بالعكس. "وعكسًا استعمل نجده سهلًا" كقوله "من الرجز": 857- "يا رب بيضاء من العواهج" ... أم صبي قد حبا أو دارج وقوله "من الرجز": 858- "بات يعشيها بعضب باتر" ... يقصد في أسواقها وجائر

وجعل منه الناظم {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ} 1 وقدر الزمخشري عطف "مخرج" على "فالق"، وجعل ابن الناظم تبعًا لأصله المعطوف في البيتين في تأويل المعطوف عليه، والذي يظهر عكسه لأن المعطوف عليه وقع نعتًا، والأصل فيه أن يكون اسمًا.

خاتمة في مسائل متفرقة: الأولى: يشترط لصحة العطف صلاحية المعطوف، أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل، فالأول نحو: "قام زيد وعمرو". والثاني نحو: "قام زيد وأنا" فإنه لا يصلح "قام أنا" ولكن يصلح "قمت" والتاء بمعنى "أنا"، فإن لم يصلح هو أو ما هو بمعناه لمباشرة العامل أخر له عامل يلائمه وجعل من عطف الجمل، وذلك كالمعطوف على الضمير المرفوع بالمضارع ذي الهمزة أو النون وتاء المخاطب أو بفعل الأمر، نحو: "أقوم أنا وزيد"، و"نقوم نحن وزيد"، و"تقوم أنت وزيد"، و {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ} 1 أي: وليسكن زوجك. وكذلك باقيها، وكذلك المضارع المفتتح بتاء التأنيث، نحو: {لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} 2 قال ذلك الناظم. قال الشيخ أبو حيان وما ذهب إليه مخالف لما تضافرت عليه نصوص النحويين والمعربين من أن "زوجك" معطوف على الضمير المستكن في "اسكن" المؤكد بـ"أنت". الثانية: لا يشترط في صحة العطف صحة وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه، لصحة "قام زيد وأنا" وامتناع "قام أنا وزيد". الثالثة: لا يشترط صحة تقدير العامل بعد العاطف، لصحة "اختصم زيد وعمرو" وامتناع "اختصم زيد واختصم عمرو".

"عطف الخبر على الإنشاء وعكسه": الرابعة: في عطف الخبر على الإنشاء وعكسه خلاف منعه البيانيون، والناظم في شرح باب المفعول معه من كتاب التسهيل. وابن عصفور في شرح الإيضاح، ونقله عن الأكثرين وأجازه الصفار تلميذ ابن عصفور وجماعة مستدلين بنحو: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا} 1 في سورة البقرة {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين} 2 في سورة الصف. قال أبو حيان: وأجاز سيبويه "جاءني زيد ومن عمرو العاقلان" على أن يكون "العاقلان" خبرًا لمحذوف، ويؤيده قوله "من الطويل": 859- وإن شفائي عبرة مهراقة ... فهل عند رسم دارس من معول

وقوله "من الطويل": 860- تناغي غزالًا عند دار ابن عامر ... وكحل أماقيك الحسان بإثمد "عطف الجملة الاسمية على الفعلية": الخامسة: في عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس ثلاثة أقوال: "أحدها" الجواز مطلقًا وهو المفهوم من قول النحويين، في نحو: "قام زيد وعمرو أكرمته". إن نصب "عمرو" أرجح× لأن تناسب الجملتين أولى من تخالفهما. و"الثاني" المنع مطلقًا. و"الثالث" لأبي علي يجوز في الواو فقط. السادسة: في العطف على معمولي عاملين أجمعوا على جواز العطف على معمولي

عامل واحد نحو: "إن زيدًا ذاهب وعمرًا جالس"، وعلى معمولات عامل واحد، نحو "أعلم زيدٌ عمرًا بكرًا جالسًا وأبو بكر خالد سعيدًا منطلقًا" وعلى منع العطف على معمول أكثر من عاملين، نحو: "إن زيدًا ضارب أبوه لعمرو وأخاك غلامه بكر" وأما معمولا عاملين فإن لم يكن أحدهما جارًّا، فقال الناظم هو ممتنع إجماعًا، نحو: "كان آكلًا طعامك عمرو وتمرك بكر"، وليس كذلك، بل نقل الفارسي الجواز مطلقًا عن جماعة، قيل منهم الأخفش، وإن كان أحدهما جارًّا، فإن كان مؤخرًا نحو: "زيد في الدار والحجرة عمرو" أو "وعمرو الحجرة" فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعًا، وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا، وإن كان الجار مقدمًا، نحو: "في الدار زيد والحجرة عمرو" أو "وعمرو الحجرة" فالمشهور عن سيبويه المنع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام، وعن الأخفش الإجازة به قال الكسائي والفراء والزجاج، وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا إن ولي المخفوض العاطف جاز وإلا امتنع، والله أعلم.

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات: الحال: 3 تعريف الحال 6 الحال الجامد 7 الحال المعرفة لفظًا 10 صاحب الحال المعرفة والنكرة 14 تقدم الحال على صاحبها 27 الحال المؤسسة والحال المؤكدة 29 الحال الجملة ورابطها بصاحبها 43 حذف عامل الحال 44 حذف الحال 44 أنواع الحال التمييز: 46 تعريفه ونوعاه 52 تأخر التمييز عن عامله 56 أوجه اتفاق الحال والتمييز واختلافهما حروف الجر: 59 تعدادها 59 "كي"

61 "لعل" 62 "متى" 65 اختصاص "مذ" و"منذ" بأسماء الزمان 65 اختصاص "رب" بجر النكرات 65 "من" ومعانيها 70 "إلى" ومعانيها 77 اللام الجارة ومعانيها 84 "في" ومعانيها 88 الباء ومعانيها 90 "على" ومعانيها 94 "عن" ومعانيها 97 الكاف ومعانيها 100 استعمالات "مذ" و"منذ" وحكم ما بعدهما 104 "رب" واستخدامها 104 زيادة "ما" بعد بعض أحرف الجر وحكمها 108 حذف "رب" وإبقاء عملها 118 الفصل بين حرف الجر ومجروره للضرورة 119 تعلق الجار والظرف الإضافة: 121 حذف التنوين والنون التالية للإعراب في الإضافة 136 اكتساب المضاف التذكير والتأنيث من المضاف إليه 172 إقامة المضاف إليه مكان المضاف 177 حذف المضاف إليه مع نية ثبوت لفظه 179 الفصل بين المضاف والمضاف إليه المضاف إلى ياء المتكلم: 192 المضاف إلى ياء المتكلم إعمال المصدر: 198 إعمال المصدر عمل فعله 198 الفرق بين المصدر والفعل

202 شروط إعمال المصدر 204 إعمال اسم المصدر 204 أنواع اسم المصدر 208 أحوال المصدر المضاف إعمال اسم الفاعل: 215 تعريف اسم الفاعل 215 شروط عمل اسم الفاعل 219 اسم الفاعل الواقع صلة لـ"أل" 224 اسم الفاعل المثنى والمجموع إعمال اسم المفعول: 229 إعمال اسم المفعول 229 إضافة اسم المفعول 230 الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول 231 إلحاق اسم الفاعل بالصفة المشبهة أبنية المصادر: 232 أبنية المصادر أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها: 242 صيغ الثلاثي اللازم 243 صيغ غير الثلاثي 242 نيابة "فعيل" عن "مفعول" 245 مجيء "فعيل" بمعنى "مفعول" الصفة المشبهة باسم الفاعل: 246 الصفة المشبهة باسم الفاعل التعجب: 262 التعجب 263 صيغة "ما أفعله" 264 صيغة "أفعل به 273 زيادة "كان" بين "ما" وفعل التعجب

"نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما 275 "نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما أفعل التفضيل: 298 أفعل التفضيل 299 شروط صوغه 300 وصل أفعل التفضيل بـ"من" 307 ورود أفعل التفضيل عاريًا من معنى التفضيل 311 مسألة "الكحل" 313 خاتمة في تعدية أفعل التقضيل بحرف الجر النعت: 315 النعت 316 تعريف النعت 326 تعدد النعوت وتتاليها 328 حذف النعت أو المنعوت للعلم به التوكيد: 334 نوعا التوكيد 334 التوكيد بالنفس أو بالعين 336 التوكيد بكل وجميع وكلا وكلتا 337 التوكيد بعامة 338 التوكيد بأجمع وأخواته 338 التوكيد بأكتع وأخواته 342 التوكيد بكلا وكلتا 343 التوكيد بغير النفس والعين 343 التوكيد اللفظي العطف: 356 تعريف عطف البيان 359 الفرق بين عطف البيان والبدل

عطف النسق: 361 حروف العطف 363 العطف بالواو العطف بالفاء 365 العطف بـ"ثم" 368 شرط العطف بـ"حتى" 375 "أم" المتصلة 376 "أم" المنقطعة 377 "أم" الزائدة 378 معاني "أو" 379 معاقبة "أو" للواو 383 معاني "إما" 387 العطف بـ"لكن" وشروطه 388 العطف بـ"لا" وشروطه 390 العطف بـ"بل" 391 العطف بـ"بل" بعد الاستفهام وزيادة "لا" قبل "بل" بتوكيد الإضراب 392 العطف على ضمير الرفع المتصل 394 عود الخافض في العطف على الضمير المخفوض 396 حذف الفاء والواو مع المعطوف 402 عطف الفعل على الفعل 403 عطف الفعل على شبهة والعكس 405 خاتمة في مسائل متفرقة 406 عطف الخبر على الإنشاء وعكسه 407 عطف الجملة الاسمية على الفعلية

المجلد الثالث

المجلد الثالث تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك" البدل ... البدل: "تعريفه": 561- التَّابِعُ المَقْصُودُ بِالحُكْمِ بِلاَ ... وَاسِطَةٍ هُوَ المُسَمَّى بدلًا في اصطلاح البصريين "بدلًا" وأما الكوفيون فقال الأخفش: يسمونه بالترجمة والتبيين، وقال ابن كيسان يسمونه بالتكرير. فالتابع: جنس والمقصود بالحكم يخرج النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق سوى المعطوف ببل ولكن بعد الإثبات، وبلا واسطة يخرج المعطوف بهما بعده. "أنواع البدل": 566- "مُطَابِقًا أَو بَعْضَاً أَو مَا يَشْتَمِل ... عَلَيهِ يُلفَى أَو كَمَعْطُوفٍ بِبَل" أي يجيء البدل على أربعة أنواع: الأول بدل كل من كل وهو بدل الشيء مما يطابق معناه نحو: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ} 1، وسماه الناظم البدل المطابق؛ لوقوعه في اسم الله تعالى، نحو:

{إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللَّهِ} 1 في قراءة الجر، وإنما يطلق "كل" على ذي أجزاء وذلك ممتنع هنا. والثاني: بدل بعض من كل وهو بدل الجزء من كله، قليلاً كان ذلك الجزء أو مساويا أو أكثر نحو أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه، ولا بد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه مذكور كالأمثلة المذكورة وكقوله تعالى: {ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُم} 2 أو مقدر نحو: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} 3 أي منهم. والثالث: بدل الاشتمال وهو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه بطريق الإجمال كأعجبني زيد علمه أو حسنه أو كلامه، وسرق زيد ثوبه أو فرسه، وأمره في الضمير كأمر بدل البعض فمثال المذكور ما تقدم من الأمثلة، ومثله قوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} 4 ومثل المقدر قوله تعالى: {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، النَّارِ} 5 أي النار فيه، وقيل الأصل ناره ثم نابت "أل" عن الضمير. والرابع البدل المباين، وهو ثلاثة أقسام أشار إليها بقوله: 567- "وَذَا لِلاِضْرَابِ اعْزُ إِنْ قَصْدًا صَحِبْ ... وَدُونَ قَصْدٍ غَلَطٌ بِهِ سُلِبْ" أي: تنشأ أقسام هذا النوع الأخير من كون المبدل منه قصد أولاً لأن البدل لا بد أن يكون مقصودا كما عرفت في حد البدل، فالمبدل منه إن لم يكن مقصودا ألبتة وإنما سبق اللسان إليه فهو بدل الغلط أي بدل سببه الغلط لأنه بدل عن اللفظ الذي هو غلط لا أنه نفسه غلط، وإن كان مقصودا فإن تبين بعد ذكره فساد قصده فبدل نسيان أي بدل شيء ذكر نسيانا وقد ظهر أن الغلط متعلق باللسان والنسيان متعلق بالجنان، والناظم وكثير من النحويين لم يفرقوا بينهما فسموا النوعين بدل غلط وإن كان قصد كل واحد من المبدل منه والبدل صحيحا فبدل الإضراب ويسمى أيضا بدل البداء.

ثم أشار إلى أمثلة الأنواع الأربعة على الترتيب بقوله: 568- كَزُرْهُ خَالِدَا وَقَبِّلْهُ اليَدَا ... وَاعْرِفْهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبْلاً مُدَى" فخالدا: بدل كل من كل، و"اليد": بدل بعض، و"حقه": بدل اشتمال، و"مدى": يحتمل الأقسام الثلاثة المذكورة، وذلك باختلاف التقادير، فإن "النبل" اسم جمع للسهم، والمدى جمع مدية وهي السكين فإن كان المتكلم إنما أراد الأمر بأخذ المدى فسبق لسانه إلى النبل فبدل غلط، وإن كان أراد الأمر بأخذ النبل ثم بان له فساد تلك الإرادة وأن الصواب الأمر بأخذ المدى فبدل نسيان، وإن كان أراد الأول ثم أضرب عنه إلى الأمر بأخذ المدى وجعل الأول في حكم المسكوت عنه فبدل إضراب وبداء، والأحسن أن يؤتى فيهن بـ"بل". تنبيهات: الأول: زاد بعضهم بدل كل من بعض كقوله "من الطويل": 861- كأنَّي غدَاةَ البَينِ يَومَ تَحَمَّلُوَا ... لَدَى سَمُرَات الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ

ونفاه الجمهور وتأولوا البيت1. الثاني: رد السهيلي رحمه الله تعالى، بدل البعض وبدل الاشتمال إلى بدل الكل، فقال: العرب تتكلم بالعام وتريد الخاص، وتحذف المضاف وتنويه فإذا قلت: "أكلت الرغيف ثلثه" إنما تريد أكلت بعض الرغيف ثم بينت ذلك البعض، وبدل المصدر من الاسم إنما هو في الحقيقة من صفة مضافة إلى ذلك الاسم. الثالث: اختلف في المشتمل في بدل الاشتمال؛ فقيل: هو الأول، وقيل: الثاني، وقيل: العامل وكلامه هنا يحتمل الأولين، وذهب في التسهيل إلى الأول. الرابع: رد المبرد وغيره بدل الغلط وقال: لا يوجد في كلام العرب نظمًا ولا نثرًا، وزعم قوم منهم ابن السيد أنه وجد في كلام العرب كقول ذي الرمة "من البسيط": 862- لَمْيَاءُ فِي شَفَتَيهَا حُوَّةٌ لَعَسٌ ... "وَفِي اللثاثِ وَفي أَنْيَابها شَنَبُ" فاللعس: بدل غلط لأن الحوة السواد واللعس سواد يشوبه حمرة، وذكر بيتين آخرين، ولا حجة له فيما ذكره لإمكان تأويله. الخامس: قد فهم من كون البدل تابعًا أنه يوافق متبوعه في الإعراب، وأما موافقته إياه في الإفراد والتذكير والتنكير وفروعها فلم يتعرض لها هنا، وفيه تفصيل؛ أما التنكير وفرعه

وهو التعريف فلا يلزم موافقته لمتبوعه فيهما، بل تبدل المعرفة من المعرفة نحو: {إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} 1 في قراءة الجر، والنكرة من النكرة نحو: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا} 2 والمعرفة من النكرة نحو: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صِرَاطِ اللَّهِ} 3 والنكرة من المعرفة نحو: {لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} 4 وأما الإفراد والتذكير وأضدادهما: فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها ما لم يمنع مانع من التثنية والجمع ككون أحدهما مصدرًا نحو: {مَفَازًا، حَدَائِقَ} 5 أو قصد التفصيل كقوله "من الطويل": 863- وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَينِ رِجْلٍ صَحِيحَةٍ ... وَرِجْل رَمَى فِيهَا الزَّمَانُ فَشَلَّتِ وإن كان غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته فيها. 569- وَمِنْ ضَمِيرِ الحَاضِرِ الظاهِرَ لا ... تُبْدِلهُ، إلا ما إحاطة جَلا

"ومن ضمير الحاضر" متكلمًا كان أو مخاطبًا "الظاهر لا تبدله " أي: يجوز إبدال الظاهر من الظاهر، ومن ضمير الغائب كما ذكره في أمثلة، ولا يجوز أن يبدل الظاهر من ضمير المتكلم أو المخاطب "إلاَّ مَا إحَاطَةً جَلاَ" أي إلا إذا كان البدل بدل كل فيه معنى الإحاطة نحو: {تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا} 1 وقوله "من الطويل": 864- فَمَا بَرِحَتْ أَقْدَامُنَا فِي مَقَامِنَا ... ثَلاَثَتُنَا حَتَّى أُزِيرُوا المَنَائِيَا فإن لم يكن فيه معنى الإحاطة فمذاهب: أحدها المنع وهو مذهب جمهور البصريين، والثاني الجواز وهو قول الأخفش والكوفيين، والثالث: أنه يجوز في الاستثناء نحو ما ضربتكم إلا زيدًا وهو قول قطرب "أَو اقْتَضَى بَعْضًا" أي كان بدل بعض نحو: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} 2 وقوله "من الرجز": 865- أَوعَدَنِي بِالسِّجْنِ وَالأَدَاهِمِ ... رِجْلِي فَرِجْلِي شَثْنَةُ المَنَاسِمِ

570- أو اقتضى بعضًا أو اشتمالًا ... كأنك ابتهاجك اشتمالا "أو" اقتضى "اشتمالًا" أي: كان بدل اشتمال "كأنك ابتهاجك اشتمالًا" وقوله "من الطويل": 866- بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا ... وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرًا

تنبيه: قال في التسهيل ولا يبدل مضمر من مضمر ولا من ظاهر وما أوهم ذلك جعل توكيدًا إن لم يفد إضرابًا، اهـ. 571- وَبَدَلُ المُضَمَّنِ الهَمْزَ يَلِي ... هَمْزًا كـ"مَنْ ذَا أَسَعِيدٌ أَمْ عَلِي؟ " "وبدل" المبدل منه "المضمن" معنى "الهمز" المستفهم به "يلي همزا" مستفهما به وجوبًا "كمن ذا أسعيد أم علي؟ " و"كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ " و"ما صنعت أخيرًا أم شرًا؟ " وكيف جئت أراكبًا أم ماشيًا؟ ". تنبيه: نظير هذه المسألة بدل اسم الشرط نحو من يقم إن زيد وإن عمرو أقم معه وما تصنع إن خيرًا أو شرًا تجز به ومتى تسافر إن ليلًا أو نهارًا أسافر معك. 572- وَيُبْدَلُ الفِعْلُ مِنَ الفِعْلِ كـ"من ... يصل إلينا يستعن بنا يعن" "ويبدل الفعل من الفعل" بدل كل من كل، قال في البسيط: باتفاق، كقوله "من الطويل": 867- متى تأتينا تلمم بنا في ديارنا ... تجد حطبًا جزلًا ونارًا تأججا

وبدل اشتمال على الصحيح "كَمَنْ يَصِل إِلَينَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ" ومنه: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ} 1 وقوله "من الرجز": 868- إنَّ عَلَيَّ اللَّهَ أَنْ تُبَايِعَا ... تُؤْخَذَ كَرْهًا أَو تَجِيءَ طَائِعَا

ولا يبدل بدل بعض: وأما بدل الغلط فقال في البسيط: جوزه سيبويه وجماعة من النحويين، والقياس يقتضيه. تنبيه: تبدل الجملة من الجملة نحو: {أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ} 1، وقوله "من الطويل": 869- أَقُولُ لَهُ ارْحَل لاَ تُقِيمَنَّ عِنْدَنَا ... "وإلا فكن في السر والجهر مسلما" وأجاز ابن جني والزمخشري والناظم إبدالها من المفرد كقوله "من الطويل": 870- إلَى اللَّهِ أَشْكُو بِالمَدِينَةِ حَاجَةً ... وَبِالشَّامِ أُخْرَى كَيفَ يَلتَقِيَانِ

أبدل كيف يلتقيان" من "حاجة وأخرى" أي: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما، وجعل منه الناظم نحو عرفت زيدًا أبو من هو". خاتمة: في مسائل متفرقة من التسهيل وشرحه. الأولى: قد يتحد البدل والمبدل منه لفظًا إذا كان مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب: {وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا} 1 بنصب كل الثانية، فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو. الثانية: الكثير كون البدل معتمدًا عليه، وقد يكون في حكم الملغى كقوله "من الكامل": 871- إنَّ السُّيُوفَ غُدُوَّهَا وَرَوَاحَهَا ... تَرَكَتْ هَوَازِنَ مِثْلَ قَرْنِ الأَعْضَبِ

الثالثة: قد يستغنى في الصلة بالبدل عن لفظ المبدل منه، نحو أحسن إلى الذي صحبت زيدًا1" أي صحبته زيدًا. الرابعة: ما فصل به مذكور وكان وافيًا به يجوز فيه البدل والقطع نحو مررت برجال قصير وطويل وربعة، وإن كان غير واف تعين قطعه إن لم ينو معطوف محذوف، نحو مررت برجال طويل وقصير، فإن نوى معطوف محذوف فمن الأول، نحو "اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر" بالنصب، التقدير وأخواتهما لثبوتها في حديث آخر، والله تعالى أعلم.

النداء

النداء: "لغات لفظ النداء": فيه ثلاث لغات، أشهرها كسر النون مع المد، ثم مع القصر، ثم ضمها مع المد، واشتقاقه من ندى الصوت وهو بعده، يقال: فلان أندى صوتًا من فلان، إذا كان أبعد صوتًا منه. "حروف النداء ومواضعها": 573- وَلِلمُنَادَى النَّاءِ" أو كالناء "يا، ... وأي، وآ" كذا "أيا" ثم "هيا" "وللمنادى الناءِ" أي: البعيد "أو" من هو "كالناءِ" لنوم أو سهو أو ارتفاع محل أو انخفاضه، كنداء العبد لربه وعكسه من حروف النداء "يا وأي" بالسكون، وقد تمد همزتها "وآ، كذا أيا ثم هيا" وأعمقها "يا"؛ فإنها تدخل في كل نداء، وتتعين في الله تعالى. 574- والهمز للداني، و"وا" لمن ندب ... أو "يا" وغير "وا" لدى اللبس اجتنب و"الهمز" المقصور "للداني" أي: القريب، نحو: "أزيد أقبل" "ووا لمن ندب" وهو المفتجع عليه أو المتوجع منه، نحو: "وا ولداه"، "وا رأساه" "أو يا" نحو: "يا ولداه"، "يا

رأساه" "وغير وا" وهو "يا" لدى اللبس اجتنب" أي: لا تستعمل "يا" في الندبة إلا عند أن اللبس، كقوله "من البسيط": 872- حَمَلتَ أَمْرًا عَظِيمًا فَاصْطَبَرْتَ لَهُ ... وَقُمْتَ فِيهِ بِأَمْرِ اللَّهِ يَا عُمَرَا فإن خيف اللبس تعينت وا. تنبيهان: الأول: من حروف نداء البعيد "آيْ" بمد الهمزة وسكون الياء، وقد عدها في التسهيل؛ فجملة الحروف حينئذٍ ثمانية. الثاني: ذهب المبرد إلى أن "أيا" و"هيا" للبعيد، و"أي" والهمز للقريب، و"يا" لهما، وذهب ابن برهان إلى أن "أيا" و"هيا" للبعيد والهمزة للقريب و"أي" للمتوسط و"يا" للجميع، وأجمعوا على أن نداء القريب بما للبعيد يجوز توكيدًا وعلى منع العكس. 575- وغَيرُ مَنْدَوبٍ وَمُضْمَرٍ وَمَا ... جَا مَسْتَغَاثًَا قَدْ يُعَرَّى فاعلما

"وغير مندوب ومضمر وما ... جا مستغاثا قد يعري" من حروف النداء لفظًا "فَاعْلَمَا" نحو: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} 1، {سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ} 2، {أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ} 3، نحو "خيرًا من زيد أقبل"، ونحو "من لا يزال محسنًا أحسن إلي". أما المندوب والمستغاث والمضمر فلا يجوز ذلك فيها لأن الأولين يطلب فيهما مد الصوت والحذف ينافيه ولتفويت الدلالة على النداء مع المضمر. تنبيهان: الأول عد في التسهيل من هذا النوع لفظ الجلالة والمتعجب منه، ولفظه: ولا يلزم الحرف إلا مع الله والمضمر والمستغاث والمتعجب منه والمندوب، وعد في التوضيح المنادى البعيد وهو ظاهر. الثاني: أفهم كلامه جواز نداء المضمر، والصحيح منعه مطلقًا وشذ نحو: "يا إياك قد كفيتك"، وقوله "من الرجز": 873- يَا أَبْجَرَ ابْنَ أَبْجَرٍ يَا أَنْتَا ... "أنت الذي طلقت عام جعتا"

576- وذاك في اسم الجنس والمشار له ... قل ومن يمنعه فانصر عاذله "وذاك" أي: التعري من الحروف "في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه" فيهما أصلا ورأسا "فانصر عاذله" بالذال المعجمة أي: لائمه على ذلك، فقد سمع في كل منهما ما لا يمكن رد جميعه؛ فمن ذلك في اسم الجنس قولهم: "أطرق كرا"1، و"افتد مخنوق"2، و"أصبح ليل"، وفي الحديث، "ثوبي حجر" وفي اسم الإشارة قوله "من الطويل": 874- إذا هملت عيني لها قال صاحبي ... بمثلك هذا لوعة وغرام

وقوله "من البسيط": 875- إن الأولى وصفوا قومي لهم فبهم ... هذا اعتصم تلق من عاداك مخذولًا وقوله "من الخفيف": 876- ذا ارعواء فليس بعد اشتعال ... الرأس شيبًا إلى الصبا من سبيل وجعل منه قوله تعالى: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ} 1 وكلاهما عند الكوفيين

مقيس مطرد، ومذهب البصريين المنع فيهما وحمل ما ورد، على شذوذ أو ضرورة، ولحنو المتنبي في قوله "من الكامل": 877- هَذِي بَرَزْتِ لَنَا فَهِجْتِ رَسِيسَا ... "ثم انثنيت وما شفيت نسيسا والإنصاف القياس على اسم الجنس لكثرته نظمًا ونثرًا، وقصر اسم الإشارة على السماع إذا لم يرد إلا في الشعر وقد صرح في شرح الكافية بموافقة الكوفيين في اسم الجنس فقال وقولهم في هذا أصح. تنبيه: أطلق هنا اسم الجنس وقيده في التسهيل بالمبني للنداء إذ هو محل الخلاف فأما اسم الجنس المفرد غير المعين كقول الأعمى: "يا رجلًا خذ بيدي" فنص في شرح الكافية على أن الحرف يلزمه. فالحاصل أن الحرف يلزم في سبعة مواضع: المندوب والمستغاث والمتعجب

منه، والمنادى البعيد والمضمر ولفظ الجلالة واسم الجنس غير المعين وفي اسم الإشارة واسم الجنس المعين ما عرفت. 577- "وَابْنِ المُعَرَّفَ المُنَادَى المُفْرَدَا ... عَلَى الَّذِي فِي رَفْعِهِ قَدْ عُهِدَا" أي: إذا اجتمع في المنادى هذان الأمران التعريف والإفراد فإنه يبنى على ما يرفع به لو كان معربًا، وسواء كان ذلك التعريف سابقًا على النداء نحو يا زيد أو عارضًا فيه بسبب القصد والإقبال وهو النكرة المقصودة نحو "يا رجل أقبل"، تريد رجلًا معينًا، والمراد بالمفرد هنا أن لا يكون مضافًا ولا شبيهًا به كما في باب "لا"؛ فيدخل في ذلك المركب المزجي والمثنى والمجموع نحو: "يا معد يكرب" و"يا زيدان" و"يا زيدون" و"يا هندان" و"يا رجلان" و"يا مسلمون"، وفي نحو "يا موسى" و"يا قاضي" ضمة مقدرة. تنبيهات: الأول قال في التسهيل: ويجوز نصب ما وصف من معرف بقصد وإقبال وحكاه في شرحه عن الفراء وأيده بما روي من قوله -صلى الله عليه وسلّم- في سجوده: "يا عظيمًا يرجى لكل عظيم" وجعل منه قوله "من الطويل": 878- أَدَارًا بِحُزْوَى هِجْتِ لِلعَينِ عَبْرَةً ... "فماء الهوى يرفض أو يترقرق"

الثاني: ما أطلقه هنا قيده في التسهيل بقوله: غير مجرور باللام؛ للاحتراز من نحو: "يا لزيد لعمرو" ونحو: "يا للماء والعشب"، فإن كلًا منهما مفرد وهو معرب. الثالث: إذا ناديت "اثني عشر" و"اثنتي عشرة" قلت: "يا اثنا عشر" و"يا اثنتا عشرة" بالألف، وإنما بني على الألف لأنه مفرد في هذا الباب كما عرفت، وقال الكوفيون: "يا اثني عشر" و"يا اثنتي عشرة" بالياء إجراء لهما مجرى المضاف. 578- وَانْوِ انْضِمَامَ مَا بَنَوا قَبْلَ النِّدَا ... وليجر مجرى ذي بناء جددا "وانوا انضمام ما بنا قبل الندا" كسيبويه وحذام في لغة الحجاز وخمسة عشر "وَليُجْرَ مُجْرَى ذِي بِنَاءٍ جُدِّدَا" ويظهر أثر ذلك في تابعه فتقول: "يا سيبويه العالم" برفع العالم ونصبه كما تفعل في تابع ما تجدد بناؤه نحو: "يا زيد الفاضل"، والمحكي كالمبني، تقول: "يا تأبط شرًا المقدام والمقدام". "أحوال نصب المنادي": 579- "وَالمُفْرَدَ المَنْكُورَ وَالمُضَافَا ... وَشِبْهَهُ انْصِبْ عَادِمًا خِلاَفَا" أي: يجب نصب المنادى حتمًا في ثلاثة أحوال: الأول النكرة غير المقصودة كقول الواعظ: "يَا غَافِلًا وَالمَوتُ يَطْلُبُهُ"، وقول الأعمى: "يا رجلًا خذ بيدي"، وقوله "من الطويل": 879- أَيَا رَاكِبًا إمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ ... "نداماي من نجران أن لا تلاقيا"

وعن المازني أنه أحال وجود هذا النوع. الثاني: المضاف سواء كانت الإضافة محضة نحو: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا} أو غير محضة نحو يا حسن الوجه، وعن ثعلب إجازة الضم في غير المحضة. الثالث: الشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه نحو: "يا حسنًا وجهه" و"يا طالعًا جبلًا" و"يا رفيقًا بالعباد" و"يا ثلاثة وثلاثين" فيمن سميته بذلك، ويمتنع في هذا إدخال "يا" على "ثلاثين" خلافًا لبعضهم وإن ناديت جماعة هذه عدتها، فإن كانت غير معينة نصبتهما أيضًا، وإن كانت معينة ضممت الأول وعرفت الثاني بأل ونصبته أو رفعته، إلا إن أعدت معه "يا" فيجب ضمه وتجريده من "أل". ومنع ابن خروف إعادة "يا" وتخييره في إلحاق "أل" مردود. تنبيه: انتصاب المنادى لفظًا أو محلًا عند سيبويه على أنه مفعول به وناصبه الفعل المقدر، فأصل "يا زيد" عنده: أدعو زيدًا؛ فحذف الفعل حذفًا لازمًا، لكثرة الاستعمال، ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته، وأجاز المبرد نصبه بحرف النداء لسده مسد

الفعل، فعلى المذهبين "يا زيد" جملة، وليس المنادى أحد جزأيها؛ فعند سيبويه جزآها؛ أي الفعل والفاعل مقدران، وعند المبرد حرف النداء سد مسد أحد جزأي الجملة أي الفعل، والفاعل مقدر، والمفعول ههنا على المذهبين واجب الذكر لفظًا أو تقديرًا؛ إذ لا نداء بدون المنادى. 580- "وَنَحْوَ زَيدٍ ضُمَّ وَافْتَحَنَّ مِنْ ... نَحْوِ أَزَيدُ بْنَ سَعِيدٍ لاَ تَهِنْ" أي: إذا كان المنادى علمًا مفردًا موصوفًا بابن متصل به مضاف إلى علم نحو: "يا زيد بن سعيد" جاز فيه الضم والفتح، والمختار عند البصريين غير المبرد الفتح، ومنه قوله "من الرجز": 880- يَا حَكَمَ بْنَ المُنْذِرِ بْنِ الجَارُودْ ... سُرَادِقُ المَجْدِ عَلَيكَ مَمْدُودْ تنبيه: شرط جواز الأمرين كون الابن صفة كما هو الظاهر؛ فلو جعل بدلًا أو عطف

بيان أو منادى أو مفعولًا بفعل مقدر تعين الضم، وكلامه لا يوفي بذلك وإن كان مراده. 581- "وَالضَّمُّ إنْ لَمْ يَلِ الابْنُ عَلَمَا ... أو يَلِ الاِبْنَ عَلَمٌ قَد حُتِمَا" "الضم": مبتدأ خبره قد حتما، و"إن لم يل": شرط جوابه محذوف، والتقدير فالضم متحتم أي واجب، ويجوز أن يكون قد حتما جوابه والشرط وجوابه خبر المبتدأ، واستغنى بالضمير الذي في حتم رابطًا؛ لأن جملة الشرط والجواب يستغنى فيهما بضمير واحد لتنزلهما منزلة الجملة الواحدة، وعلى هذا فلا حذف. ومعنى البيت أن الضم متحتم أي واجب إذا فقد شرط من الشروط المذكورة كما في نحو: "يا رجلُ ابنَ عمرو"، و"يا زيدُ الفاضلُ ابن عمرو"، و"يا زيد الفاضل" لانتفاء علمية المنادى في الأولى، واتصال الابن به في الثانية والوصف به في الثالثة، ولم يشترط هذا الكوفيون كقوله "من الوافر": 881- فَمَا كَعْبُ بْنُ مَامَةَ وَابْنُ أَرْوَى ... بِأَجْوَدَ مِنْكَ يَا عُمَرَ الجَوَادَا

بفتح "عمر"، وعلى هذه الثلاثة يصدق صدر البيت. ونحو: "يا زيد ابن أخينا" لعدم إضافة "ابن" إلى "علم"، وهو مراد عجز البيت. تنبيهات: الأول: لا إشكال أن فتحة "ابن" فتحة إعراب إذا ضم موصوفه، وأما إذا فتح فكذلك عند الجمهور، وقال عبد القاهر: هي حركة بناء؛ لأنك ركبته معه. الثاني: حكم "ابنة" فيما تقدم حكم "ابن" فيجوز الوجهان نحو: "يا هند بنة زيد" خلافًا لبعضهم، ولا أثر للوصف بـ"بنت" هنا؛ فنحو: "يا هند بنت عمرو" واجب الضم. الثالث: يلتحق بالعلم "يا فلان بن فلان"، و"يا ضل بن ضل"، و"يا سيد بن سيد" ذكره في التسهيل، وهو مذهب الكوفيين، ومذهب البصريين في مثله مما ليس بعلم التزام الضم. الرابع: قال في التسهيل: وربما ضم "الابن" إتباعًا، يشير إلى ما حكاه الأخفش عن بعض العرب من "يا زيد بن عمرو" بالضم إتباعًا لضمة الدال. الخامس: قال فيه أيضًا: ومجوز فتح ذي الضمة في النداء يوجب في غيره حذف تنوينه لفظًا، وألف "ابن" في الحالتين خطأ، وإن نون فللضرورة. السادس: اشترط في التسهيل لذلك كون المنادى ذا ضمة ظاهرة، وعبارته: ويجوز فتح ذي الضمة الظاهرة إتباعًا، وكلامه هنا يحتمله، فنحو:"يا عيسى ابن مريم"، يتعين فيه تقدير الضم؛ إذ لا فائدة في تقدير الفتح، وفيه خلاف، اهـ. 582- "واضمم أو انصب ما اضطرارا نونا ... مما له استحقاق ضم بينا"

فقد ورد السماع بهما، فمن الضم قوله "من الطويل": 882- سلام الله يا مطر عليها ... "وليس عليك يا مطر السلام" وقوله "من البسيط": 883- ليت التحية كانت لي فأشكرها ... مكان يا جمل حييت يا رجل

ومن النصب قوله: أعبدا حل في شعبي غريبا ... "ألؤما لا أبا لك واغترابا"1 وقوله "من الخفيف": 884- ضربت صدرها إلي وقالت ... يا عديا لقد وقتك الأواقي واختار الخليل وسيبويه الضم، وأبو عمرو وعيسى ويونس والجرمي والمبرد النصب، ووافق الناظم والأعلم الأولين في العلم والآخرين في اسم الجنس.

583- وباضطرار خص جمع "يا" و"أل" ... إلا مع "الله" ومحكي الجمل "وباضطرار خص جمع يا وأل" في نحو قوله "من الكامل": 885- عباس يا الملك المتوج والذي ... عرفت له بيت العلا عدنان وقوله "من الرجز": 886- فيا الغلامان اللذان فرا ... إياكما أن تعقبانا شرا

ولا يجوز ذلك في الاختيار خلافًا للبغداديين في ذلك "إلاَّ مَعَ اللَّهِ" فيجوز إجماعًا؛ للزوم أل له حتى صارت كالجزء منه فتقول: "يا الله" بإثبات الألفين، و"يا الله" بحذفهما، و"يا الله" بحذف الثانية فقط "وَ" إلا مع "مَحْكِيِّ الجُمَل" نحو: "يا المنطلق زيد" فيمن سمي بذلك، نص على ذلك سيبويه، وزاد عليه المبرد ما سمي به من موصول مبدوء بأل نحو الذي والتي وصوبه الناظم، وزاد في التسهيل اسم الجنس المشبه به نحو: "يا الأسد شدة أقبل"، وهو مذهب ابن سعدان، قال في شرح التسهيل: وهو قياس صحيح لأن تقديره: "يا مثل الأسد أقبل"، ومذهب الجمهور المنع. 584- والأكثر "اللهم" بالتعويض ... وشذ "يا اللهم" في قريض "والأكثر" في نداء اسم الله تعالى أن يحذف حرف النداء ويقال "اللهم بالتعويض" أي: بتعوض الميم المشددة عن حرف النداء "وشذ يا اللهم في قريض"، أي: شذ الجمع بين "يا" و"الميم" في الشعر، كقوله "من الرجز": 887- إني إذا ما حدث ألما ... أقول يا اللهم يا اللهما

تنبيهات: الأول مذهب الكوفيين أن الميم في اللهم بقية جملة محذوفة وهي "أمنا بخير"، وليست عوضًا عن حرف النداء ولذلك أجازوا الجمع بينهما في الاختيار. الثاني: قد تحذف "أل" من اللهم كقوله "من الرجز": 888- لاَ هُمَّ إنْ كُنْتَ قَبِلتَ حَجَّتِجْ ... "فلا يزال شاحج يأتيك بج" وهو كثير في الشعر. الثالث: قال في النهاية: تستعمل اللهم على ثلاثة أنحاء: أحدها النداء المحض نحو: "اللهم أثبتنا"، ثانيها: أن يذكرها المجيب تمكينًا للجواب في نفس السامع كأن يقول لك القائل: "أزيد قائم؟ " فتقول له: "اللهم نعم" أو "اللهم لا"، ثالثها: أن تستعمل دليلًا على الندرة وقلة وقوع المذكور نحو قولك: "أنا أزورك اللهم إذا لم تدعني"، ألا ترى أن وقوع الزيارة مقرونًا بعدم الدعاء قليل.

فصل: "تابع المنادى وأحواله" 585- تَابِعَ ذِي الضَّمِّ المُضَافَ دُونَ أَل ... أَلزِمْهُ نَصْبًا، كـ"أزيد ذا الحيل" "تابع" المنادي "ذي الضم المضاف دون أل ألزمة نصبًا" مراعاة لمحل المنادى نعتًا كان "كَأَزَيدُ ذَا الحِيَل" أو بيانًا نحو: "يا زيد عائد الكلب"، أو توكيدًا نحو: "يا زيد نفسه" و"يا تميم كلهم أو كلكم". تنبيهان: الأول أجاز الكسائي والفراء وابن الأنباري الرفع في نحو: "يا زيد صاحبنا"، والصحيح المنع لأن إضافته محضة، وأجازه الفراء في نحو: "يا تميم كلهم" وقد سمع، وهو محمول عند الجمهور على القطع أي كلهم يدعى. الثاني: شمل قوله: "ذي الضم" العلم والنكرة المقصودة والمبني قبل النداء لأنه يقدر ضمه كما مر. 586- وما سواه انصب أو ارفع واجعلا ... كمستقل نسقًا وبدلًا "وَمَا سِوَاهُ" أي: ما سوى التابع المستكمل للشرطين المذكورين وهما الإضافة والخلو من أل، وذلك شيئان: المضاف المقرون بـ"أل"، والمفرد "ارْفَعْ أوِ انْصِبْ" تقول: "يا زيد الحسن الوجه والحسن الوجه"، و"يا زيد الحسن والحسن"، و"يا غلام بشر وبشرًا"، و"يا تميم أجمعون وأجمعين"، فالنصب اتباعًا للمحل، والرفع اتباعًا للفظ لأنه يشبه المرفوع من حيث عروض الحركة. تنبيهان: الأول شمل كلامه أولًا وثانيًا التوابع الخمسة، ومراده النعت والتوكيد وعطف البيان، وسيأتي الكلام على البدل وعطف النسق. الثاني: ظاهر كلامه أن الوجهين على السواء. "وَاجْعَلاَ كَمُسْتَقِل" بالنداء "نَسَقًا" خاليًا عن "أل" "وَبَدَلاَ" تقول: "يا زيد بشر"

بالضم، وكذلك "يا زيد وبشر"، وتقول: "يا زيد أبا عبد الله"، وكذلك "يا زيد وأبا عبد الله"، وهكذا حكمهما مع المنادى المنصوب؛ لأن البدل في نية تكرار العامل، والعاطف كالنائب عن العامل. تنبيه: أجاز المازني والكوفيون "يا زيد وعمرا ويا عبد الله وبكرا". 587- وَإِنْ يَكُنْ مَصْحُوبَ "أَل" مَا نُسِقَا ... ففيه وحهان ورفع ينتقى "وإن يكن مصحوب أل ما نسقا ففيه وجهان" الرفع والنصب "وَرَفْعٌ يُنْتَقَى" أي: يختار وفاقًا للخليل وسيبويه والمازني؛ لما فيه من مشاكلة الحركة، ولحكاية سيبويه أنه أكثر، وأما قراءة السبعة: {يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ} 1، بالنصب فللعطف على فضلًا من: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا} 2، واختار أبو عمرو وعيسى ويونس والجرمي النصب لأن ما فيه "أل" لم يل حرف النداء فلا يجعل كلفظ ما وليه وتمسكًا بظاهر الآية إذ إجماع القراء سوى الأعرج على النصب، وقال المبرد: إن كانت "أل" معرفة فالنصب وإلا فالرفع لأن المعرف يشبه المضاف. تنبيه: هذا الاختلاف إنما هو في الاختيار، والوجهان مجمع على جوازهما إلا فيما عطف على نكرة مقصودة نحو: "يا رجل والغلام" فلا يجوز فيه عند الأخفش ومن تبعه إلا الرفع. 588- "وَأَيُّهَا مَصْحُوبَ أَل بَعْدُ صِفَهْ ... يَلزَمُ بِالرَّفْعِ لَدَى ذِي المَعْرِفَهْ" يجوز في ضبط هذا البيت أن يكون "مصحوب" منصوبًا، فـ"أيها": مبتدأ و"يلزم": خبره، ومصحوب: مفعول مقدم بـ"يلزم" و"صفة": نصب على الحال من مصحوب "أل" وبالرفع في موضع الحال من مصحوب "أل" و"بعد": في موضع الحال، مبني على الضم لحذف المضاف إليه وهو ضمير يعود إلى "أي"، والتقدير: وأيها يلزم مصحوب

"أل" حال كونه صفة لها مرفوعة واقعة أو واقعًا بعدها، ويجوز أن يكون "مصحوب" مرفوعًا على أنه مبتدأ ويكون خبره "يلزم" والجملة خبر "أيها" والعائد على المبتدأ محذوف أي: يلزمها ويجوز أن يكون "صفة" هو الخبر. والمراد إذا نوديت أي فهي نكرة مقصودة مبنية على الضم وتلزمها "ها" التنبيه مفتوحة، وقد تضم لتكون عوضًا عما فاتها من الإضافة، وتؤنث لتأنيث صفتها نحو: {يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ} 1 {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ} 2 ويلزم تابعها الرفع، وأجاز المازني نصبه قياسًا على صفة غيره من المناديات المضمومة. قال الزجاج: لم يجز هذا المذهب أحد قبله ولا تابعه أحد بعده، وعلة ذلك أن المقصود بالنداء هو التابع و"أي" وصلة إلى ندائه، وقد اضطرب كلام الناظم في النقل عن الزجاج فنقل في شرح التسهيل عنه هذا الكلام ونسب إليه في شرح الكافية موافقة المازني وتبعه ولده، وإلى التعريض بمذهب المازني الإشارة بقوله: "لدى ذي المعرفة"، وظاهر كلامه أنه صفة مطلقًا وقد قيل: عطف بيان قال ابن السيد: وهو الظاهر، وقيل: إن كان مشتقًا فهو نعت وإن كان جامدًا فهو عطف بيان، وهذا أحسن. تنبيهات: الأول يشترط أن تكون "أل" في تابع أي جنسية كما ذكره في التسهيل فإذا قلت: "يأيها الرجل" فـ"أل" جنسية وصارت بعد للحضور كما صارت كذلك بعد اسم الإشارة، وأجاز الفراء والجرمي إتباع "أي" بمصحوب "أل" التي للمح الصفة نحو: "يا أيها الحارث"، والمنع مذهب الجمهور ويتعين أن يكون ذلك عطف بيان عند من أجازه. الثاني: ذهب الأخفش في أحد قوليه إلى أن المرفوع بعد "أي" خبر لمبتدأ محذوف و"أي" موصولة بالجملة، ورد بأنه لو كان كذلك لجاز ظهور المبتدأ بل كان أولى ولجاز وصلها بالفعلية والظرف. الثالث: ذهب الكوفيون وابن كيسان إلى أن ها دخلت للتنبيه مع اسم الإشارة فإذا قلت: "يا أيها الرجل" تريد يا أيهذا الرجل ثم حذف "ذا" اكتفاء بها.

الرابع: يجوز أن توصف صفة "أي" ولا تكون إلا مرفوعة مفردة كانت أو مضافة كقوله "من الرجز": 889- يَا أَيُّهَا الجَاهِلُ ذُو التّنَزِّي ... لاَ تُوعِدَنِّي حَيَّةً بِالنَّكْزِ 589- وأيهذا أيها الذي ورد ... ووصف أي بسوى هذا يرد "وَأَيُّهَذَا أَيُّهَا الَّذِي وَرَدْ" "أيهذا": مبتدأ، و"أيها الذي": عطف عليه، وسقط العاطف للضرورة، و"ورد" جملة خبر، ووحد الفاعل إما لكون الكلام على حذف مضاف والتقدير لفظ أيهذا وأيها الذي ورد أو هو من باب "من الخفيف": 890- نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا ... عِنْدَكَ رَاضٍ "والرأي مختلف"

أي: ورد أيضًا وصف "أي" في النداء باسم الإشارة وبموصول فيه "أل" كقوله "من الطويل": 891- أَلاَ أَيُّهَذَا البَاخِعُ الوَجْدُ نَفْسَهُ ... لِشَيءٍ نَحَتْهُ عَنْ يَدَيهِ المَقَادِرُ ونحو: {يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ} 1، "وَوَصْفُ أيَ بِسِوَى هَذَا" الذي ذكر "يُرَدْ" فلا يقال: "يا أيها زيد" ولا "يا أيها صاحب عمرو". تنبيهان: الأول يشترط لوصف "أي" باسم الإشارة خلوه من كاف الخطاب كما هو ظاهر كلامه، وفاقًا للسيرافي، وخلافًا لابن كيسان فإنه أجاز "يا أيها ذاك الرجل".

الثاني: لا يشترط في اسم الإشارة المذكور أن يكون منعوتًا بذي "أل" وفاقًا لابن عصفور والناظم كقوله "من الرمل": 892- أَيُّهَذَانِ كُلاَ زَادَكُمَا ... وَدَعَانِي وَاغِلًا فِيمَنْ وَغَل واشترط ذلك غيرهما. 590- وذو إشارة كأي في الصفه ... إن كان تركها يفيت المعرفه "وَذُو إشَارَةٍ كَأَي فِي الصِّفَه" في لزومها، ولزوم رفعها كونها بـ"أل" على ما مر، نحو: "يا ذا الرجل" و"يا ذا الذي قام" هذا "إنْ كَانَ تَرْكُهَا" أي ترك الصفة "يُفِيتُ المَعْرِفَهْ" أي بأن تكون هي مقصودة بالنداء واسم الإشارة قبلها لمجرد الوصلة إلى ندائها كقولك لقائم بين قوم جلوس: "يا هذا القائم"، أما إذا كان اسم الإشارة هو المقصود بالنداء بأن قدرت الوقوف عليه فلا يلزم شيء من ذلك، ويجوز في صفته حينئذٍ ما يجوز في صفة غيره من المناديات المبنيات على الضم.

"حكم المنادى المكرر المضاف ثاني لفظيه": 591- في نحو "سعدُ سعدَ الأوس" ينتصب ... ثان وضم وافتح أولا نصب "فِي نَحْوِ" يا "سَعْدُ سَعْدَ الاَوسِ"1 وقوله "من البسيط": 893- يَا تَيمُ تَيمَ عَدِي لاَ أَبَا لَكُمُ ... "لا يلقينكم في سوأة عمر" وقوله "من الرجز": 894- يَا زَيدُ زَيدَ اليَعْمُلاَتِ الذُّبَّلِ ... "تطاول الليل عليك فانزل"

"يَنْتَصِبْ ثَانٍ" حتمًا "وَضُمَّ وَافْتَحْ أَوَّلًا تُصِبْ" فإن ضممته فلأنه منادى مفرد معرفة، وانتصاب الثاني حينئذٍ لأنه منادى مضاف أو توكيد أو عطف بيان أو بدل أو بإضمار أعني، وأجاز السيرافي أن يكون نعتًا وتأول فيه الاشتقاق، وإن فتحته فثلاثة مذاهب: أحدها -وهو مذهب سيبويه- أنه منادى مضاف إلى ما بعد الثاني، والثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه، وعلى هذا قال بعضهم يكون نصب الثاني على التوكيد. وثانيها -وهو مذهب المبرد- أنه مضاف إلى محذوف دل عليه الآخر، والثاني مضاف إلى الآخر ونصبه على الأوجه الخمسة. وثالثها: أن الاسمين ركبا تركيب خمسة عشر ففتحتهما فتحة بناء لا فتحة إعراب ومجموعهما منادى مضاف وهذا مذهب الأعلم. تنبيهات: الأول صرح في الكافية بأن الضم أمثل الوجهين. الثاني: مذهب البصريين أنه لا يشترط في الاسم المكرر أن يكون علمًا بل اسم الجنس نحو: "يا رجل رجل قوم" والوصف نحو: "يا صاحب صاحب زيد" كالعلم فيما تقدم، وخالف الكوفيون في اسم الجنس فمنعوا نصبه وفي الوصف فذهبوا إلى أنه لا ينصب إلا منونًا نحو: "يا صاحبًا صاحب زيد". الثالث: إذا كان الثاني غير مضاف، نحو: "يا زيد زيد" جاز ضمه بدلًا، ورفعه ونصبه عطف بيان على اللفظ أو المحل.

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم: 592- واجعل منادى صح إن يضف ليا ... كعبد عبدي عبد عبدا عبديا "وَاجْعَل مُنَادًى صَحَّ" آخره "إنْ يُضَفْ لِيَا" المتكلم "كَعَبْدِ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدا عَبْدِيَا" والأفصح والأكثر من هذه الأمثلة الأول وهو حذف الياء والاكتفاء بالكسرة نحو: {يَا عِبَادِ فَاتَّقُون} 1، ثم الثاني: وهو ثبوتها ساكنة نحو: {يَا عِبَادِي لا خَوْفٌ عَلَيْكُم} 2، والخامس: وهو ثبوتها مفتوحة نحو: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا} 3، وهذا هو الأصل، ثم الرابع: وهو قلب الكسرة فتحة والياء ألفًا نحو: {يَا حَسْرَتَا} 4، وأما المثال الثالث وهو حذف الألف والاجتزاء بالفتحة فأجازه الأخفش والمازني والفارسي كقوله "من الوافر": وَلَسْتُ بِرَاجِعٍ مَا فَاتَ مِنِّي ... بِلَهْفَ وَلاَ بِلَيتَ وَلاَ لَو أنِّي5 أصله بقولي: يا لهفا، ونقل عن الأكثرين المنع، قال في شرح الكافية: وذكروا أيضًا وجهًا سادسًا وهو الاكتفاء عن الإضافة بنيتها وجعل الاسم مضمومًا كالمنادى المفرد، ومنه قراءة بعض القراء: {رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيّ} 6، وحكى يونس عن بعض العرب: "يا أمُّ لا تفعلي" وبعض العرب يقولون: "يا ربُّ اغفر لي" و"يا قومُ لا تفعلوا". أما المعتل آخره ففيه لغة واحدة وهي ثبوت يائه مفتوحة نحو: "يا فتايَ" و"يا قاضيَ".

تنبيهان: الأول: ما سبق من الأوجه هو فيما إضافته للتخصيص كما أشعر به تمثيله، أما الوصف المشبه للفعل فإن ياءه ثابتة لا غير، وهي إما مفتوحة أو ساكنة نحو: "يا مكرمي" و"يا ضاربي". الثاني: قال في شرح الكافية: إذا كان آخر المضاف إلى ياء المتكلم ياء مشددة كـ"بني" قيل: "يا بني" أو "يا بني" لا غير؛ فالكسر على التزام حذف ياء المتكلم فرارًا من توالي الياءات مع أن الثالثة كأن يختار حذفها قبل ثبوت الثنتين وليس بعد اختيار الشيء إلا لزومه، والفتح على وجهين: أحدهما أن تكون ياء المتكلم أبدلت ألفًا ثم التزم حذفها لأنها بدل مستثقل، الثاني: أن ثانية ياءي "بني" حذفت ثم أُدغمت أولاهما في ياء المتكلم ففتحت لأن أصلها الفتح كما فتحت في يدي ونحوه، اهـ. وقد تقدمت بقية الأحكام في باب المضاف إلى ياء المتكلم. 593- وفتح أو كسر وحذف اليا استمر ... في "يابن أم، يابن عم لا مفر" "وَفَتْحٌ أو كَسْرٌ وَحَذْفُ اليَا" والألف تخفيفًا لكثرة الاستعمال "اسْتَمَر فِي" قولهم "يَابْنَ أُمَّ" ويا ابنة أم، و"يَابْنَ عَمَّ" ويا ابنة عم "لاَ مَفَرْ" أما الفتح ففيه قولان: أحدهما أن الأصل أما وعما بقلب الياء ألفًا فحذفت الألف وبقيت الفتحة دليلًا عليها، الثاني أنهما جعلا اسمًا واحدًا مركبًا وبني على الفتح، والأول قول الكسائي والفراء وأبي عبيدة وحكي عن الأخفش، والثاني قيل: هو مذهب سيبويه والبصريين وأما الكسر فظاهر مذهب الزجاج وغيره أنه مما اجتزئ فيه بالكسرة عن الياء المحذوفة من غير تركيب، قال في الارتشاف: وأصحابنا يعتقدون أن "ابن أم" و"ابنة أم" و"ابن عم" و"ابنة عم" حكمت لها العرب بحكم اسم واحد وحذفوا الياء كحذفهم إياها من أحد عشر إذا أضافوه إليها، وأما إثبات الياء والألف في قوله "من الخفيف". 895- يَابْنَ أُمِّي وَيَا شُقَيِّقَ نَفْسِي ... "أنت خلفتني لدهر شديد"

وقوله "من الرجز": 896- يَابْنَةَ عَمَّا لاَ تَلُومِي وَاهْجَعِي فضرورة، أما ما لا يكثر استعماله من نظائر ذلك نحو: "يابن أخي" و"يابن خالي" فالياء فيه ثابتة لا غير، ولهذا قال "في يابن أم يابن عم" ولم يقل في نحو: "يابن أم يابن عم". تنبيه: نص بعضهم على أن الكسر أجود من الفتح وقد قرئ: "قال يابن أم" بالوجهين.

"لغات نداء أب وأم مضافين للياء": 594- وفي الندا "أبت أمت" عرض ... واكسر أو افتح ومن اليا التا عوض "وَفِي النِّدَا" قولهم: يا "أَبَتِ" ويا "أُمَّتِ" بالتاء "عَرَضْ" والأصل: يا أبي ويا أمي "وَاكْسِرْ أَوِ افْتَحْ وَمِنَ اليَا التَّا عِوَضْ" ومن ثم لا يكادان يجتمعان، ويجوز فتح التاء وهو الأقيس وكسرها وهو الأكثر، وبالفتح قرأ ابن عامر وبالكسر قرأ غيره من السبعة. تنبيهات: الأول فهم من كلامه فوائد؛ الأولى أن تعويض التاء من ياء المتكلم في أب وأم لا يكون إلا في النداء. الثانية أن ذلك مختص بالأب والأم، الثالثة أن التعويض فيهما ليس بلازم فيجوز فيهما ما جاز في غيرهما من الأوجه السابقة فهم ذلك من قوله: "عرض"، الرابعة منع الجمع بين التاء والياء لأنها عوض عنها وبين التاء والألف لأن الألف بدل من الياء، وأما قوله "من الطويل": 897- يَا أَبَتِي لاَ زِلتَ فِينَا فَإِنَّمَا ... لَنَا أَمَلٌ فِي العَيشِ مَا دُمْتَ عَائِشَا فضرورة وكذا قوله "من الرجز": "تقول بنتي قد أني أنا كا" ... يا أبتا علك أو عساكا1 وهو أهون من الجمع بين التاء والياء لذهاب صورة المعوض عنه، وقال في شرح الكافية: الألف فيه هي الألف التي يوصل بها آخر المنادى إذا كان بعيدًا أو مستغاثًا به أو

مندوبًا، وليست بدلًا من ياء المتكلم، وجوز الشارح الأمرين. الثاني: اختلف في جواز ضم التاء في "يا أبت" و"يا أمت" فأجازه الفراء وأبو جعفر النحاس، ومنعه الزجاج، ونقل عن الخليل أنه سمع من العرب من يقول: "يا أبت" و"يا أمت" بالضم، وعلى هذا فيكون في ندائهما عشر لغات: الست السابقة في نحو: "يا عبد"، وهذه الأربعة أعني تثليث التاء والجمع بينها وبين الألف في نحو: "يا أبتا" على ما مر. الثالث: يجوز إبدال هذه التاء هاء وهو يدل على أنها تاء التأنيث. قال في التسهيل: وجعلها هاء في الخط والوقف جائز، وقد قرئ بالوجهين في السبع، ورسمت في المصحف بالتاء.

أسماء لازمت النداء

أسماء لازمت النداء: 595- و"فل" بعض ما يخص بالندا ... "لؤمان نومان" كذا واطردا "وَفُلُ بَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنِّدَا" أي: لا يستعمل في غير النداء ويقال للمؤنثة: يا فلة واختلف فيهما؛ فمذهب سيبويه أنهما كنايتان عن نكرتين، فـ"فل" كناية عن رجل و"فلة" كناية عن امرأة، ومذهب الكوفيين أن أصلهما فلان وفلانة فرخما، ورده الناظم بأنه لو كان مرخمًا لقيل فيه: "فلا" ولما قيل في التأنيث: "فلة"، وذهب الشلوبين وابن عصفور وصاحب البسيط إلى أن "فل" و"فلة" كناية عن العلم نحو: "زيد" و"هند" بمعنى فلان وفلانة، وعلى ذلك مشى الناظم وولده، قال الناظم في شرح التسهيل وغيره أن "يا فل" بمعنى "يا فلان" و"يا فلة" بمعنى "يا فلانة"، قال: وهما الأصل فلا يستعملان منقوصين في غير نداء إلا في ضرورة فقد وافق الكوفيين في أنهما كناية عن العلم وأن أصلهما فلان وفلانة، وخالفهم في الترخيم ورده بالوجهين السابقين، و"لُؤْمَانُ" بالهمز وضم اللام، و"ملأم" و"ملأمان" بمعنى عظيم اللؤم و"نَومَانُ" بفتح النون بمعنى كثير النوم "كَذَا" أي مما يختص بالنداء. تنبيهان: الأول الأكثر في بناء "مفعلان" نحو: "ملأمان" أن يأتي في الذم، وقد جاء في المدح نحو: "يا مكرمان"، حكاه سيبويه والأخفش، و"يا مطيبان"، وزعم ابن السيد أنه يختص بالذم وأن "مكرمان" تصحيف "مكذبان"، وليس بشيء. الثاني: قال في شرح الكافية: إن هذه الصفات مقصورة على السماع بإجماع وتبعه ولده، وهو صحيح في غير "مفعلان" فإن فيه خلافًا، أجاز بعضهم القياس عليه فتقول: "يا

مخبثان"، وفي الأنثى "يا مخبثانة". "يا فَعَالِ": 596- في سب الأنثى وزن "يا خَبَاثِ" ... والأمر هكذا من الثلاثي وَاطَّردَا "فِي سَبِّ الأُنْثَى وَزْنُ" "يا فَعَال" نحو: "يَا خَبَاثِ" "يا لكاع" "يا فساق" وأما قوله: "من الوافر": 898- أُطَوِّف مَا أُطَوِّفُ ثُمَّ آوِي ... إلَى بَيتٍ قَعِيدَتُهُ لَكَاعِ فضرورة "وَالأَمْرُ هَكَذَا" أي: اسم فعل الأمر مطرد "مِنَ الثُّلاَثِي" عند سيبويه نحو نزال وتراك من نزل وترك. تنبيهان: الأول: أهمل الناظم من شروط القياس على هذا النوع أربعة شروط؛ الأول:

أن يكون مجردًا فأما غير المجرد فلا يقال منه إلا ما سمع نحو: "دراك" من "أدرك"، الثاني: أن يكون تامًا فلا يبنى من ناقص، الثالث: أن يكون متصرفًا، الرابع: أن يكون كامل التصرف فلا يبنى من "يدع" و"يذر". الثاني: ادعى سيبويه سماعه من غير الثلاثي شذوذًا كـ"قرقار" من "قرقر" في قوله: "من الرجز": 899- "حتى إذا كان على مطار ... يمناه واليسرى على الثرثار" قَالَتْ لَهُ رِيحُ الصَّبَا قَرْقَار وعرعار من "عرعر" في قوله "من الكامل": 900- "متكنفي جنبي عكاظ كليهما" ... يَدْعُو وَلِيدَهُمْ بِهَا عَرْعَارِ

وقاس عليه الأخفش، ورد المبرد على سيبويه سماع اسم الفعل من الرباعي، وذهب إلى أن "قرقار" و"عرعار" حكاية صوت، وحكاه عن المازني، وحكى المازني عن الأصمعي عن أبي عمرو مثله، والصحيح ما قاله سيبويه؛ لأنه لو كان حكاية صوت لكان الصوت الثاني مثل الأول نحو: "غاق غاق"، فلما قال: "عرعار" و"قرقار" فخالف لفظ الأول لفظ الثاني علم أنه محمول على "عرعر" و"قرقر". "يا فُعَلُ": 597- وشاع في سب الذكور فعل ... ولا تقس وجر في الشعر "فل" "وَشَاعَ فِي سَبِّ الذُّكُورِ" يا "فُعَلُ" نحو قولهم: "يا فسق"، "يا لكع"، "يا غدر"، "يا خبث"، "وَلاَ تَقِسْ" عليه بل طريقه السماع، واختار ابن عصفور كونه قياسًا ونسب لسيبويه. "وَجُرَّ فِي الشِّعْرِ فُلُ" قال الراجز: 901- فِي لُجَّةٍ أمْسِكْ فُلاَنًا عَنْ فُلِ

كل معرب بالحركات أن يكون رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة، وإلى ذلك الإشارة بقوله: "فَارفَعْ بِضَم، وَانْصِبَنْ فَتْحَا، وَجُرْ كَسْرا كَذِكْرُ اللَّهِ عَبْدَهُ يَسُرْ" فـ"ذكر": مبتدأ، وهو مرفوع بالضم، والاسم الكريم مضاف إليه، وهو مجرور بالكسر، و"عبده": مفعول به، وهو منصوب بالفتح. ثم أشار إلى ما بقي وهو الجزم بقوله: "واجزم بتسكين" نحو: لم يقم. تنبيه: لا منافاة بين جعل هذه الأشياء إعرابا وجعلها علامات إعراب؛ إذ هي إعراب من حيث عموم كونها أثرا جلبه العامل، وعلامات إعراب من حيث الخصوص. "وَغَيْرُ مَا ذُكِرْ" من الإعراب بالحركات والسكون مما سيأتي، فرع عما ذكر "يَنُوبُ" عنه، فينوب عن الضمة الواو والألف والنون، وعن الفتحة الألف والياء والكسرة وحذف النون، وَعن الكسرة الفتحة والياء، وعن السكون حذف الحرف: فللرفع أربع علامات، وللنصب خمس علامات، وللجر ثلاث علامات، وللجزم علامتان، فهذه أربع عشرة علامة: منها أربعة أصول، وعشرة فروع لها تنوب عنها. فالإعراب بالفرع النائب "نَحْوَ جَا أخُو بَنِي نَمِرْ" فـ"أخو": فاعل، والواو فيه نائبة عن الضمة، و"بني": مضاف إليه، والياء فيه نائبة عن الكسرة، وعلى هذا الحذو. واعلم أن النائب في الاسم إما حرف وإما حركة، وفي الفعل إما حرف وإما حذف، فنيابة الحرف عن الحركة في الاسم تكون في ثلاثة مواضع: الأسماء الستة، والمثنى، والمجموع على حده، فبدأ بالأسماء الستة لأنها أسماء مفردة، والمفرد سابق المثنى والمجموع، ولأن إعرابها على الأصل في الإعراب بالفرع من كل وجه، فقال: "إعراب الأسماء الستة": 27- وارفع بواو وانصبن بالألف ... واجرر بياء ما من الأسما أصف "وَارْفَعْ بِوَاو وانْصِبَنَّ بِالأَلِف وَاجْرُرْ بِيَاء" أي: نيابة عن الحركات الثلاث "مَا" أي: الذي "مِنَ الأَسْمَا أَصِفْ" لك بعد "مِنْ ذَاكَ" أي: من الذي أصفه لك. 28- من ذاك "ذو" إن صحبة أبانا ... والفم حيث الميم منه بانا

الاستغاثة

الاستغاثة ... "ذُو إنْ صُحْبَةً أَبَانَا" أي: أظهر، لا ذو الموصولة الطائية، فإن الأشهر فيها البناء عند طيئ "وَالْفَمُ حَيْثُ الْمِيمُ مِنْهُ بَانَا" أي: انفصل، فإن لم ينفصل منه أعرب بالحركات الظاهرة عليها. وفيه حينئذٍ عشر لغات: نقصه، وقصره، وتضعيفه -مثلث الفاء فيهن1- والعاشرة إتباع فائه لميمه، وفصحاهن فتح فائه منقوصا. 29- أب أخ حم كذاك وهن ... والنقص في هذا الأخير أحسن 30- وفي أب وتالييه يندر ... وقصرها من نقصهن أشهر و"أَبٌ" و"أَخٌ" و"حَمٌ كَذَاكَ" مما أصفه "وَهَنُ" وهي كلمة يكنى بها عن أسماء الأجناس، وقيل: عما يستقبح ذكره، وقيل: عن الفرج خاصة، فهذه الأسماء الستة تعرب بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء جرا، وهذا الإعراب متعين في الأول منها -وهو ذو- ولهذا بدأ به، وفي الثاني منها -وهو الفم- في حالة عدم الميم، ولهذا ثنى به، وغير متعين في الثلاثة التي تليهما -وهي "أب"، و"أخ", و"حم"- لكنه الأشهر والأحسن فيها "وَالْنَّقْصُ فِي هَذَا الأَخِيرِ" وهو "هن" "أَحْسَنُ" من الإتمام، وهو الإعراب بالأحرف الثلاثة، ولذلك أخره. والنقص: أن تحذف لامه ويعرب بالحركات الظاهرة على العين، وهي النون، وفي الحديث: $"من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا", ولقلة الإتمام في "هن" أنكر الفراء جوازه، وهو محجوج بحكاية سيبويه الإتمام عند العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ "وَفِي أَبٍ وَتَالِيَيْهِ" وهما "أخ" و"حم" "يَنْدُرُ" أي: يقل النقص، ومنه قوله "من الرجز": 15- بِأَبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ فِي الكَرَمْ ... ومن يُشَابِهْ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ

"يا لي"، وقد أجاز أبو الفتح1 في قوله "من الطويل": 903- فَيَا شَوقُ مَا أَبْقَى وَيَا لِي مِنَ النَّوَى ... وَيَا دَمْعُ مَا أَجْرَى وَيَا قَلْبُ مَا أَصْبَى أن يكون استغاث بنفسه وأن يكون استغاث لنفسه، والصحيح وفاقًا لابن عصفور أن "يا لي" حيث وقع مستغاث له، والمستغاث به محذوف بناء على ما سيأتي من أن العامل في المستغاث فعل النداء المضمر، فيصير التقدير "يا أدعو لي" وذلك غير جائز في غير "ظننت" وما حمل عليها. الثالث: اختلف في اللام الداخلة على المستغاث: فقيل هي بقية "آل" والأصل "يا آل زيد"، فـ"زيد": مخفوض بالإضافة، ونقله المصنف عن الكوفيين، وذهب الجمهور إلى أنها لام الجر، ثم اختلفوا؛ فقيل: زائدة لا تتعلق بشيء وهو اختيار ابن خروف، وقيل: ليست بزائدة فتتعلق، وفيما تتعلق به قولان؛ أحدهما: بالفعل المحذوف وهو مذهب سيبويه واختاره ابن عصفور، والثاني: تتعلق بحرف النداء وهو مذهب ابن جني. الرابع: إذا وصفت المستغاث جررت صفته نحو: "يا لزيد الشجاع للمظلوم"، وفي النهاية لا يبعد نصب الصفة حملًا على الموضع.

599- وافتح مع المعطوف إن كررت "يا" ... وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا "وَافْتَحْ" اللام "مَعَ" المستغاث "المَعْطُوفِ إنْ كَرَّرْتَ يَا" كقوله "من الخفيف": 904- يَا لَقَومِي وَيَا لأَمْثَالِ قَومِي ... لأُنَاسٍ عُتُوُّهُمْ فِي ازْدِيَادِي "وَفِي سِوَى ذَلِكَ" التكرار "بِالكَسْرِ ائْتِيَا" على الأصل لأمن اللبس، نحو "من البسيط": 905- "يبكيك ناء بعيد الدار مغترب" ... يا للكهول وللشبان للعجب

تنبيهات: الأول: يجوز مع المعطوف المذكور إثبات اللام وحذفها، وقد اجتمعا في قوله "من الخفيف": 906- يَا لَعَطَافِنَا وَيَا لَرباحِ ... وَأَبِي الحَشْرَجِ الفَتَى النَّفَّاحِ الثاني: علم مما ذكر أن كسر اللام مع المستغاث من أجله واجب على الأصل وهو ظاهر في الأسماء الظاهرة، وأما المضمر فتفتح معه إلا مع الياء نحو: "يا لزيد لك"، وإذا قلت: "يا لك" احتمل الأمرين، وقد قيل في قوله "من الطويل": فيا لك من ليل "كأن نجومه ... بكل مغار الفتل شدت بيذبل"1 أن اللام فيه للاستغاثة. الثالث: فيما تتعلق به لام المستغاث من أجله خلاف؛ فقيل: بحرف النداء، وقيل:

بفعل محذوف، أي: أدعوك لزيد، وقيل: بحال محذوفة، أي: مدعوا لزيد. الرابع: قد يجر المستغاث من أجله بـ"من"، كقوله "من البسيط": 907- يَا للرِّجَالِ ذَوِي الأَلبَابِ مِنْ نَفَرٍ ... لاَ يَبْرَحُ السَّفَهُ المُرْدِي لَهُمْ دِينَا 600- وَلاَمُ مَا اسْتُغِيثَ عَاقَبَتْ أَلِفْ ... ومثله اسم ذو تعجب ألف "ولام ما استغيث عاقبت ألف" فكما تقول: "يا لزيد" تقول أيضًا يا زيدا، ومنه قوله "من الخفيف": 908- يَا يَزِيدَا لآمُلٍ نَيلَ عِز ... وَغِنًى بَعْدَ فَاقَةٍ وَهَوَانِ

ولا يجوز الجمع بينهما، فلا تقول يا لزيدًا، وقد يخلو منهما، كقوله "من الوافر": 909- أَلاَ يَا قَومِ لِلعَجَبِ العَجِيبِ ... "وللغفلات تعرض للأريب" "وَمِثْلُهُ" في ذلك "اسْمٌ ذُو تَعَجُّبٍ أُلِفْ" بلا فرق كقولهم: "يا للماء" و"يا للدواهي" إذا تعجبوا من كثرتهما، ويقال: "يا للعجب"، و"يا عجبًا لزيد"، و"يا عجب له". تنبيه: جاء عن العرب في نحو: "يا للعجب" فتح اللام باعتبار استغاثته وكسرها باعتبار الاستغاثة من أجله وكون المستغاث محذوفًا. خاتمة في مسائل متفرقة: الأولى إذا وقف على المستغاث أو المتعجب منه حالة إلحاق الألف جاز الوقف بهاء السكت. الثانية: قد يحذف المستغاث، فيلي "يا" المستغاث من أجله، لكونه غير صالح لأن

يكون مستغاثًا، كقوله "من البسيط": 910- يا لأناس أبو إلا مثابرة ... على التوغل في بغي وعدوان أي: يا لقومي لأناس. الثالثة: قد يكون المستغاث مستغاثًا من أجله، نحو: "يا لزيدي لزيد" أي: أدعوك لتنصف من نفسك، والله أعلم.

الندبة

الندبة: "حقيقة المندوب وحكمه": 601- ما للمنادى أجعل لمندوب وما ... نكر لم يندب ولا ما أبهما "ما للمنادى" من الأحكام "اجعل لمندوب" وهو المتفجع عليه لفقده حقيقة كقوله: وقمت فيه بأمر الله يا عمرا1 أو لتنزيله منزلة المفقود، كقول عمر وقد أخبر بجدب أصاب بعض العرب: "واعمراه، واعمراه" أو المتوجع له، نحو "من الطويل": 911- فوا كبدا من حب من لا يحبني ... "ومن عبرات ما لهن فناء"

والمتوجع منه، نحو: "وا مصيبتاه" فيضم في نحو: "وا زيد" وينصب في نحو: "وا أمير المؤمنين"، "وا ضاربًا عمرًا"، وإذا اضطر إلى تنوينه جاز ضمه ونصبه، كقوله "من الرجز": 912- وَا فَقْعَسًا وَأَينَ مِنِّي فَقْعَسُ ... "أإبلي يأخذها كروس" "ما يجوز ندبته وما لا يجوز": ولا يندب إلا العلم ونحوه، كالمضاف إضافة توضح المندوب كما يوضح الاسم العلم مسماه "وَمَا نُكِّرَ لَمْ يُنْدَبْ" فلا يقال: "وا رجلاه" خلافًا للرياشي في إجازته ندبة اسم الجنس المفرد، وندر "وا جبلاه" "وَلاَ" يندب "مَا أُبهِمَا" وذلك اسم الإشارة والموصول بما لا يعينه، فلا يقال: "وا هذاه"، ولا "وا من ذهباه"؛ لأن غرض الندبة -وهو الإعلام بعظمة المصاب- مفقود في هذه الثلاثة.

602- ويندب الموصول بالذي اشتهر ... كـ"بئر زمزم" يلي "وا من حفر" "وَيُنْدَبُ المَوصُولُ بِالَّذِي اشْتَهَرْ" اشتهارًا يعينه ويرفع عنه الإبهام "كَبِئْرَ زَمْزَمٍ يَلِي وَا مَنْ حَفَرْ" في قولهم: "وا من حفر بئر زمزماه"، فإنه بمنزلة "وا عبد المطلباه". "ألف الندبة": 603- ومنتهى المندوب صلة بالألف ... متلوها إن كان مثلها حذف "وَمُنْتَهَى المَنْدُوبِ" مطلقًا "صِلهُ" جوازًا لا وجوبًا "بِالأَلِفْ" المسماة ألف الندبة فتقول في المفرد: "وا زيدًا" ومنه قوله: وَقُمْتَ فِيهِ بِأَمْرِ اللَّهِ يَا عُمَرَا1 وفي المضاف "وا غلام زيدًا"، "وا عبد الملكا"، وفي المشبه به "وا ثلاثة وثلاثينا"، وفي الصلة "وا من حفر بئر زمزما"، وفي المركب "وا معديكربا"، وفي المحكي "وا قام زيدًا" فيمن اسمه قام زيد. وأجاز يونس وصل ألف الندبة بآخر الصفة نحو: "وا زيد الظريفا" ويعضده قول بعض العرب: "وا جمجمتي الشاميتينا"، وهذه الألف "مَتْلُوُّهَا" وهو منتهى المندوب "إِنْ كَانَ" ألفًا "مِثْلَهَا حُذِفْ" لأجلها نحو: "وا موسا"، وأجاز الكوفيون قلبه ياء قياسًا فقالوا: "وا موسيا". 604- كذاك تنوين الذي به كمل ... من صلة أو غيرها نلت الأمل "كَذَاكَ" يحذف لأجل ألف الندبة "تَنْوِينُ الَّذِي بِهِ كَمَل" المندوب "مِنْ صِلَةٍ أَو غَيرِهَا" مما مر كما رأيت "نِلتَ الأَمَل" لضرورة أن الألف لا يكون قبلها إلا فتحة على ما رأيت، والتنوين لا حظ له في الحركة، هذا مذهب سيبويه والبصريين، وأجاز الكوفيون فيه مع الحذف وجهين: فتحه فتقول: "وا غلام زيدناه" وكسره مع قلب الألف ياء فتقول: "وا غلام زيدنيه"، قال المصنف: وما رأوه حسن لو عضده سماع، لكن السماع فيه لم يثبت. وقال

ابن عصفور: أهل الكوفة يحركون التنوين فيقولون: "وا غلام زيدناه" وزعموا أنه سمع، انتهى. وأجاز الفراء وجهًا ثالثا، وهو حذفه مع إبقاء الكسرة وقلب الألف ياء؛ فتقول: "وا غلام زيديه". 605- والشكل حتمًا أوله مجانسا ... إن يكن الفتح بوهم لابسا "وَالشَّكْلَ حَتْمًا أَولِهِ" حرفًا "مُجَانِسًا" فأول الكسر ياء والضم واوًا "إِنْ يَكُنِ الفَتْحُ بِوَهْمٍ لاَبِسَا" دفعا للبس؛ فتقول في ندبة "غلام" مضافًا إلى ضمير المخاطبة: "وا غلامكيه" وفي ندبته مضافًا إلى ضمير الغائب "وا غلامهوه" إذ لو قلت: "وا غلامكاه" لالتبس بالمذكر، ولو قلت: "وا غلامهاه" لالتبس بالغائبة، قال في شرح الكافية: وهذا الاتباع يعني والحالة هذه متفق على التزامه فإن كان الفتح لا يلبس عدل بغيره إليه وبقيت ألف الندبة بحالها، فتقول في رقاش: "وا رقشاه"، وفي عبد الملك: "وا عبد الملكاه"، وفيمن اسمه قام الرجل: "وا قام الرجلاه"، هذا مذهب أكثر البصريين، وأجاز الكوفيون الاتباع نحو: "وا رقاشيه"، "وا عبد الملكيه"، "وا قام الرجلوه". تنبيه: أجاز الكوفيون أيضًا الاتباع في المثنى نحو: "وا زيدانيه" واختاره في التسهيل. "زيادة هاء السكت في آخر المندوب": 606- وواقفا زد هاء سكت إن ترد ... وإن تشأ فالمد والها لا تزد "وَوَاقِفا زِدْ" في آخر المندوب "هَاءَ سَكْتٍ" بعد المد "إنْ تُرِدْ وَإِنْ تَشَأْ" عدم الزيادة "فَالمَدَّ وَالهَا لاَ تَزِدْ" بل اجعله كالمنادى الخالي عن الندبة، وقد مر بيان الأوجه الثلاثة، وأفهم قوله: وواقفًا أن هذه الهاء لا تثبت وصلًا وربما ثبتت في الضرورة مضمومة

ومكسورة، وأجاز الفراء إثباتها في الوصل بالوجهين، ومنه قوله "من الهزج": 913- أَلاَ يَا عَمْرُ عَمْرَاهُ ... وَعَمْرُو بْنُ الزُّبَيرَاهُ "ندبة المضافة لياء المتكلم": 607- وقائل وا عبديا وا عبدا ... من في الندا اليا ذا سكون أبدى "وَقَائِلٌ" في ندبة المضاف للياء "وَا عَبْدِيَا وَا عَبْدَا مَنْ فِي النِّدَا اليَا ذَا سُكُونٍ أَبْدَى" فقال: "يا عبدي"، وأما من قال: "يا عبد" بالكسر أو "يا عبد" بالفتح أو "يا عبد" بالضم أو "يا عبدا" بالألف اقتصر على الثاني، ومن قال: "يا عبدي"، بإثبات الياء مفتوحة اقتصر على الأول. تنبيه: فتح الياء في ذي الوجهين المذكورين مذهب سيبويه وحذفها مذهب المبرد. خاتمة: إذا ندب مضاف إلى مضاف إلى الياء لزمت الياء؛ لأن المضاف إليها غير مندوب نحو "وا ولد عبديا" والله أعلم.

الترخيم

الترخيم: "حقيقة الترخيم وأنواعه": 608- ترخيمًا احذف آخر المنادى ... كيا سعا فيمن دعا سعادا "ترخيمًا اخذف آخر المنادى" الترخيم في اللغة: ترقيق الصوت وتليينه، يقال: صوت رخيم، أي سهل لين. ومنه قوله: "من الطويل": 914- لها بشر مثل الحرير ومنطق ... رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر

أي: رقيق الحواشي، وأما في الاصطلاح فهو: حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص. وهو على نوعين: ترخيم التصغير، كقولهم في "أسود": "سويد" وسيأتي في بابه، وترخيم النداء وهو مقصود الباب وهو حذف آخر المنادى "كَيَا سُعَا فِيمَنْ دَعَا سُعَادَا" وإنما توسع في ترخيم المنادى لأنه قد تغير بالنداء، والترخيم تغيير والتغيير يأنس بالتغيير؛ فهو ترقيق. تنبيه: أجاز الشارح في نصب ترخيمًا ثلاثة أوجه: أن يكون مفعولًا له أو مصدرًا في موضع الحال أو ظرفًا على حذف مضاف، وأجاز المرادي وجهًا رابعًا وهو أن يكون مفعولًا مطلقًا وناصبه احذف لأنه يلاقيه في المعنى، وأجاز المكودي وجهًا خامسًا وهو أن يكون مفعولًا مطلقًا لعامل محذوف أي: رخم ترخيمًا. 609- وجوزنه مطلقًا في كل ما ... أنث بالها والذي قد رخما "وَجَوِّزَنْهُ" أي جوز الترخيم "مُطْلَقًا فِي كُلِّ مَا أُنِّثَ بِالهَا" أي سواء كان علمًا أو غير علم ثلاثيًا أو زائدًا على الثلاثي كقوله "من الطويل": 915- أَفَاطِمُ مَهْلًا بَعْضَ هَذَا التَّدَلُّلِ ... "وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي"

وكقوله "من الرجز": 916- جاري لا تستنكري عذيري ... "سيري وإشفاقي على بعيري" ونحو: "يا شا ادجني" أي: أقيمي بالمكان، يقال: دجن بالمكان يدجن دجونًا، أي: أقام به. تنبيهات: الأول قيد في التسهيل ما أطلقه هنا بالمنادى المبني، لإخراج النكرة غير المقصودة والمضاف فلا يجوز الترخيم في نحو قول الأعمى: "يا جارية خذي بيدي" لغير معينة، ولا في نحو: "يا طلحة الخير"، وأما قوله "من البسيط": 917- يا علقم الخير قد طالت إقامتنا

فنادر. الثاني: شرط المبرد في ترخيم المؤنث بالهاء العلمية؛ فمنع ترخيم النكرة المقصودة، والصحيح جوازه كما تقدم. الثالث: منع ابن عصفور ترخيم "صلعمة بن قلعمة" لأنه كناية عن المجهول الذي لا يعرف وإطلاق النحاة بخلافه، وليس كونه كناية عن المجهول بمانع؛ لأنه علم جنس. الرابع: إذا وقف على المرخم بحذف الهاء فالغالب أن تلحقه هاء ساكنة، فتقول في المرخم "يا طلحة" فقيل: هي هاء السكت وهو ظاهر كلام سيبويه، وقيل: هي التاء المحذوفة أعيدت لبيان الحركة وإليه ذهب المصنف، قال في التسهيل: ولا يستغنى غالبًا في الوقف على المرخم بحذفها عن إعادتها أو تعويض ألف منها، وأشار بالتعويض إلى قوله "من الوافر": 918- قِفِي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَا ضُبَاعَا ... "ولا يك موقف منك الوداعا"

فجعل ألف الإطلاق عوضًا عن الهاء ونص سيبويه وابن عصفور على أن ذلك لا يجوز إلا في الضرورة، وأشار بقوله: "غالبًا" إلى أن بعض العرب يقف بلا هاء ولا عوض، حكى سيبويه "يا حرمل" بالوقف بغير هاء، قال أبو حيان أطلقوا في لحاق هذه الهاء، ونقول إن كان الترخيم على لغة من لا ينتظر لم تلحق، هذا كلامه وهو واضح. الخامس: اختلف النحاة في قوله "من الطويل": 919- كِلِينِي لَهُم يَا أُمَيمَةَ نَاصِبِ ... "وليل أقاسيه بطيء الكواكب" بفتح "أميمة" من غير تنوين فقال قوم ليس بمرخم، ثم اختلفوا: فقيل: هو معرب نصب على أصل المنادى ولم ينون لأنه غير منصرف، وقيل: بني على الفتح لأن منهم من يبني المنادى المفرد على الفتح لأنها حركة تشاكل حركة إعرابه لو أعرب، فهو نظير "لا

رجل في الدار"، وأنشد هذا القائل "من الرجز": 920- يَا رِيحَ مِنْ نَحْوِ الشَّمَالِ هُبِّي بالفتح، وذهب أكثرهم إلى أنه مرخم فصار في التقدير: "يا أميم" ثم أقحم التاء غير معتد بها، وفتحها لأنها واقعة موقع ما يستحق الفتح، وهو ما قبل هاء التأنيث المحذوفة المنوية وهو ظاهر كلام سيبويه، وقيل: فتحت إتباعًا لحركة ما قبلها وهو اختيار المصنف. 610- بحذفها وفره بعد واحظلا ... ترخيم ما من هذه الها قد خلا "وَالَّذِي قَدْ رُخِّمَا بِحْذْفِهَا" أي بحذف الهاء "وَفِّرْهُ بَعْدُ" أي لا تحذف منه شيئًا بعد حذف الهاء ولو كان لينًا ساكنًا زائدًا مكملًا أربعة فصاعدًا، فتقول في "عقنباة": "يا عقنبا" بالألف، وأجاز سيبويه أن يرخم ثانيًا على لغة من لا يُراعي المحذوف، ومنه قوله "من الطويل": 921- أَحَارُ بنَ بَدْر قَدْ وَلِيتَ وِلاَيَةً ... "فكن جرذا فيها تخون وتسرق"

يريد: أحارثة، وقوله "من الكامل": 922- يا أرط إنك فاعل ما قلته ... "والمرء يستحيي إذا لم يصدق" أراد: "يا أرطاه". "واحظُلا" أي امنع "ترخيم ما من هذه الها خلا إلا الرباعي فما فوق". 611- إلا الرباعي فما فوق العلم ... دون إضافة وإسناد متم أي فأكثر "العَلَمْ دُونَ إضَافَةٍ وَ" دون "إِسِنَادٍ مُتَمْ" فهذه أربعة شروط: الأول أن يكون رباعيًا فصاعدًا، فلا يجوز ترخيم الثلاثي سواء سكن وسطه نحو زيد أو تحرك نحو حكم، هذا مذهب الجمهور، وأجاز الفراء والأخفش ترخيم المحرك الوسط، وأما الساكن الوسط فقال ابن عصفور: لا يجوز ترخيمه قولًا واحدًا، وقال في الكافية: ولم يرخم نحو بكر أحد، والصحيح ثبوت الخلاف فيه، حكي عن الأخفش وبعض الكوفيين إجازة ترخيمه، وممن نقل الخلاف فيه أبو البقاء العكبري وصاحب النهاية وابن الخشاب وابن هشام الخضراوي.

الثاني: أن يكون علمًا، وأجاز بعضهم ترخيم النكرة المقصودة نحو: "يا غضنف" في "غضنفر" قياسًا على قولهم: "أطرق كرا"1، و"يا صاح". الثالث: أن لا يكون ذا إضافة خلافًا للكوفيين في إجازتهم ترخيم المضاف إليه كقوله "من الطويل": 923- خُذُوا حِذْرَكُمْ يَا آلَ عِكْرِم َواذكروا ... "أواصرنا والرحم بالغيب تذكر" وهو عند البصريين نادر وأندر منه حذف المضاف إليه بأسره كقوله "من السريع": 924- يَا عَبْدَ هَل تَذْكُرُنِي سَاعَةً ... "في موكب أو رائدًا للقنيص"

يريد "يا عبد هند"، يخاطب عبد هند اللخمي وذلك علم له، وتقدم أن ترخيم المضاف نادر أيضًا كما في نحو: "يا علقم الخير". الرابع: أن لا يكون ذا إسناد فلا يجوز ترخيم "برق نحره"، و"تأبط شرا" وسيأتي الكلام عليه. تنبيه: أهمل المصنف من شروط الترخيم مطلقًا ثلاثة: الأول: أن يكون مختصًا بالنداء فلا يرخم نحو "فل" و"فلة"، الثاني: أن لا يكون مندوبًا، الثالث: أن لا يكون مستغاثًا، وأما قوله "من الرمل": 925- كُلَّمَا نَادَى مُنَادٍ مِنْهُمُ ... يَا لِتَيمِ اللَّهِ قُلنَا يَا لِمَالِ

فضرورة أو شاذ، وأجاز ابن خروف ترخيم المستغاث إذا لم يكن فيه اللام كقوله "من الوافر": 926- أَعَام لَكَ ابنُ صَعْصَعَةَ بْنِ سَعْدٍ ... "تمناني ليقتلني لقيط" والصحيح ما مر. 612- ومع الآخر احذف الذي تلا ... إن زيد لينا ساكنا مكملا "وَمَعَ" حذف الحرف "الآخِرِ" في الترخيم "احْذِفِ" الحرف "الَّذِي تَلاَ" أي الذي تلاه الآخر وهو ما قبل الآخر ولكن بشروط أربعة: الأول وإليه أشار بقوله "إنْ زِيدَ" أي إن كان ما قبل الآخر زائدًا، فإن كان أصليا لم يحذف نحو مختار ومنقاد علمين لأن الألف فيهما منقلبة عن عين الكلمة، فتقول: "يا مختا"، و"يا منقا". الثاني: أن يكون "لينًا" أي حرف لين وهو الألف والواو والياء، فإن كان صحيحًا لم يحذف سواء كان متحركًا نحو: "سفرجل" أو ساكنًا نحو: "قمطر" فتقول: "يا سفرج" و"يا قمط" خلافًا للفراء في "قمطر" فإنه يجيز "يا قم" بحذف حرفين. والثالث: أن يكون "سَاكِنًا" فإن كان متحركًا لم يحذف، نحو: "هبيخ" و"قنور" فتقول: "يا هبخ" و"يا قنو".

والرابع: أن يكون "مُكَمِّلًا أَرْبَعَةً فَصَاعِدًا" فإن كان ثالثًا لم يحذف خلافًا للفراء كما في نحو: "ثمود"، و"عماد"، و"سعيد"؛ فتقول: "يا ثمو"، و"يا عما"، و"يا سعي". فالمستكمل الشروط نحو: "أسماء" و"مروان" و"منصور" و"شملال" و"قنديل" علمًا، فتقول فيها: "يا أسم" و"يا مرو" و"يا منص" و"يا شمل" و"يا قند"، ومنه قوله "من البسيط": 927- يَا أَسْم صَبْرًا عَلَى مَا كَانَ مِنْ حَدَثٍ ... "إن الحوادث ملقي ومنتظر" وقوله "من الكامل": 928- يَا مَرْو إِنَّ مَطِيَّتِي مَحْبُوسَةٌ ... "ترجو الحباء وربها لم ييأس"

613- أربعة فصاعدًا والخلف في ... واو وياء بهما فتح قفي "وَالخُلفُ فِي وَاوٍ وَيَاءٍ" استكملا الشروط المتقدمة لكن "بِهِمَا فَتْحٌ قُفِي" نحو: "فرعون" و"غرنيق" علمًا، فذهب الجرمي والفراء إلى أنه يحذف مع الآخر كالذي قبله حركة مجانسة، فيقال: "يا فرع" و"يا غرن"، قال في شرح الكافية: وغيرهما لا يجيز ذلك، بل يقول: "يا غرني" و"يا فرعو". تنبيه: يقال في ترخيم "مصطفون" و"مصطفين" علمين: "يا مصطف" قولًا واحدًا، كما نبه عليه في شرح الكافية لأن الحركة المجانسة فيهما مقدرة، لأن أصله "مصطفيون" و"مصطفيين"، وإليه أشار في التسهيل بقوله: مسبوق بحركة مجانسة ظاهرة أو مقدرة. "ترخيم الاسم المركب": 614- والعجز احذف من مركب وقل ... ترخيم جملة وذا عمرو نقل "وَالعَجُزَ احْذِفْ مِنْ مُرَكَّبٍ" تركيب مزج نحو: "بعلبك" و"سيبويه"، فتقول: "يا بعل" و"يا سيب"، وكذا تفعل في المركب العددي فتقول في "خمسة عشر" علمًا: "يا

خمسة"، ومنع الفراء ترخيم المركب من العدد إذا سمي به، ومنع أكثر الكوفيين ترخيم ما آخره "ويه"، وذهب الفراء إلى أنه لا يحذف منه إلا الهاء؛ فتقول: "يا سيبوي"، وقال ابن كيسان لا يجوز حذف الجزء الثاني من المركب بل إن حذفت الحرف أو الحرفين فقلت: "يا بعلب" و"يا حضرم" لم أرَ به بأسًا، والمنقول أن العرب لم ترخم المركب وإنما أجازه النحويون قياسًا. تنبيه: إذا رخمت "اثنا عشر" و"اثنتا عشرة" علمين حذفت العجز مع الألف قبله، فتقول: "يا اثن" و"يا اثنت" كما تفعل في ترخيمهما لو لم يركبا، نص على ذلك سيبويه، وعلته أن عجزهما بمنزلة النون ولذلك أعربا. "وَقَل تَرْخِيمُ" علم مركب تركيب إسناد، وهو المنقول من "جُمْلَةٍ" نحو: "تأبط شرا" و"برق نحره". "وَذَا عَمْرٌو" وهو سيبويه "نَقَل" أي نقل ذلك عن العرب، قال المصنف أكثر النحويين لا يجيزون ترخيم المركب المضمن إسنادًا كتأبط شرا، وهو جائز لأن سيبويه ذكر ذلك في أبواب النسب فقال: تقول في النسب إلى "تأبط شرا": "تأبطي"، لأن من العرب من يقول: "يا تأبط"، ومنع ترخيمه في باب الترخيم، فعلم بذلك أن منع ترخيمه كثير وجواز ترخيمه قليل، وقال الشارح: فعلم أن جواز ترخيمه على لغة قليلة. تنبيه: عمرو اسم سيبويه، وسيبويه لقبه، وكنيته أبو بشر. [لغة من ينتظر] : 615- وإن نويت بعد حذف ما حذف ... فالباقي استعمل بما فيه ألف "وَإِنْ نَوَيتَ بَعْدَ حَذْفٍ مَا حُذِفْ" ما مفعول نويت: أي إذا نويت ثبوت المحذوف بعد حذفه للترخيم "فَالبَاقِيَ" من المرخم "اسْتَعْمِل بِمَا فِيهِ أُلِفْ" قبل الحذف، وتسمى هذه لغة من ينوي ولغة من ينتظر، فتقول: "يا حار" بالكسر، و"يا جعف" بالفتح، و"يا منص" بالضم، و"يا قمط" بالسكون في ترخيم حارث وجعفر ومنصور وقمطر. تنبيهان: الأول منع الكوفيون ترخيم نحو: "قمطر" مما قبل آخره ساكن على هذه اللغة، وحجتهم ما يلزم عليه من عدم النظير، وقد تقدم مذهب الفراء فيه.

الثاني: يستثنى من قوله بما فيه ألف مسألتان ذكرهما في غير هذا الكتاب: الأولى: ما كان مدغمًا في المحذوف وهو بعد ألف، فإنه إن كان له حركة في الأصل حركته بها نحو: "مضار" و"محاج"، فتقول فيهما: "يا مضار" و"يا محاج" بالكسر إن كانا اسمي فاعل وبالفتح إن كانا اسمي مفعول، ونحو: "تحاج" تقول فيه: "يا تحاج" بالضم لأن أصله "تحاجج"، وإن كان أصلي السكون حركته بالفتح نحو: "أسحار" اسم بقلة، فإن وزنه "أفعال" بمثلين أولهما ساكن لا حظ له في الحركة، فإذا سمي به ورخم على هذه اللغة قيل: "يا أسحار" بالفتح، فتحركه بحركة أقرب الحركات إليه وهو الحاء، وظاهر كلام الناظم في التسهيل والكافية تعين الفتح فيه على هذه اللغة، واختلف النقل عن سيبويه فقال السيرافي: يحتم الفتح، وقال الشلوبين يختاره ويجيز الكسر، ونقل ابن عصفور عن الفراء أنه يكسر على أصل التقاء الساكنين وهو مذهب الزجاج، ونقل بعضهم عنه أيضًا أنه يحذف كل ساكن يبقى بعد الآخر حتى ينتهي إلى متحرك، فعلى هذا يقال: "يا أسح". الثانية: ما حذف لأجل واو الجمع، كما إذا سمي بنحو "قاضون" و"مصطفون" من جموع معتل اللام فإنه يقال في ترخيمه: "يا قاضي" و"يا مصطفى"، برد الياء في الأول والألف في الثاني لزوال سبب الحذف، هذا مذهب الأكثرين وعليه مشى في الكافية وشرحها، لكنه اختار في التسهيل عدم الرد. 616- واجعله إن لم تنو محذوفًا كما ... لو كان بالآخر وضعًا تمما "وَاجْعَلهُ" أي اجعل الباقي في المرخم "إنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوفًا كَمَا لَو كَانَ بِالآخِرِ وَضْعًا تُمِّمَا" أي كالاسم التام الموضوع على تلك الصيغة فيعطى آخره من البناء على الضم وغير ذلك من الصحة والإعلال ما يستحقه لو كان آخرًا في الوضع، فتقول: "يا حار" و"يا جعف" و"يا منص" و"يا قمط" بالضم في الجميع كما لو كانت أسماء تامة لم يحذف منها شيء. تنبيهان: الأول لو كان ما قبل المحذوف معتلًا قدرت فيه الضمة على هذه اللغة فتقول في "ناجية": "يا ناجي" بالإسكان وهو علامة تقدير الضم ولو كان مضمومًا قدرت

ضما غير ضمه الأول نحو: "تحاج" و"منص". الثاني: يجوز في نحو: "يا حار بن زيد" على هذه اللغة ضم الراء وفتحها كما جاز ذلك في نحو: "يا بكر بن زيد". 617- فقل على الأول في ثمود: "يا ... ثمو" و"يا ثمي" على الثاني بيا "فَقُل عَلَى" الوجه "الأَوَّلِ" وهو مذهب من ينتظر "فِي" ترخيم "ثَمُودَ يا ثَمُو" بإبقاء الواو لأنها محكوم لها بحكم الحشو فلم يلزم مخالفة النظير "وَ" قل "يَا ثَمِي عَلَى" الوجه "الثَّانِي بِيَا" أي بقلب الواو ياء لتطرفها بعد ضمة كما تقول في جمع "جرو" و"دلو": "الأجري" و"الأدلي"، وإلا لزم عدم النظير؛ إذ ليس في العربية اسم معرب آخره واو لازمة قبلها ضمة فخرج بالاسم الفعل نحو: "يدعو"، وبالمعرب المبني، نحو: "هو" و"ذو" الطائية، وبذكر الضم نحو: "دلو" و"غزو"، وباللزوم نحو: "هذا أبوك"، وقل في ترخيم نحو: "صميان" و"كروان" على الأول: "يا صمي" و"يا كرو" بفتح الياء والواو لما سبق، وعلى الثاني: "يا صما" و"يا كرا" بقلبهما ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلهما مع عدم المانع الذي سيأتي بيانه كما فعل بـ"رمى" و"دعا"، وقل في ترخيم "سقاية" و"علاوة" على الأول: "يا سقاي" و"يا علا" وبفتح الياء والواو، وعلى الثاني: "يا سقاء" و"يا علاء" بقلبهما همزة لتطرفهما بعد ألف زائدة كما فعل برشاء وكساء، وقل في ترخيم: "لات" مسمى به على الأول: "يا لا" وعلى الثاني: "يا لاء" بتضعيف الألف؛ لأنه لا يعلم له ثالث يرد إليه، وقل في ترخيم "ذات" على الأولى: "يا ذا" وعلى الثاني: "يا ذوا" برد المحذوف، وقل في ترخيم "سفيرج" تصغير "سفرجل" على الأول: "يا سفير" وعلى الثاني: "يا سفير" عند الأكثرين وقال الأخفش: "يا سفيرل" برد اللام المحذوفة لأجل التصغير، وفروع هذا الباب كثيرة جدًا وفيما ذكرناه كفاية. 618- والتزم الأول في كمسلمه ... وجوز الوجهين في كمسلمه "وَالتَزِمِ الأَوَّلَ فِي" موضعين؛ الأول: ما يوهم تقدير تمامه تذكير مؤنث "كَمُسْلِمَة" وحارثة وحفصة فتقول فيه: "يا مسلم" و"يا حارث" و"يا حفص" بالفتح؛ لئلا يلتبس

بنداء مذكر لا ترخيم فيه، والثاني: ما يلزم بتقدير تمامه عدم النظير كطيلسان في لغة من كسر اللام مسمى به فتقول فيه: "يا طيلس" بالفتح على نية المحذوف ولا يجوز الضم لأنه ليس في الكلام "فيعل" صحيح العين إلا ما ندر من نحو: "صيقل" اسم امرأة و"عذاب بَيئس" في قراءة بعضهم، ولا "فيعل" معتلها بل التزم في الصحيح الفتح كضيغم وفي المعتل الكسر كسيد وصيب وهين وكحبليات وحبلوى وحمراوى فتقول فيها: "يا حبلى" و"يا حبلو" و"يا حمراو" بفتح الياء والواو على نية المحذوف ولا يجوز القلب على نية الاستقلال لما يلزم عليه من عدم النظير وهو كون ألف "فعلى" وهمزة "فعلاء" مبدلتين وهما لا يكونان إلا للتأنيث. تنبيه: ذكر الناظم هذا السبب الثاني في الكافية والتسهيل ولم يذكره هنا لعله لأجل أنه مختلف فيه فاعتبره الأخفش والمازني والمبرد، وذهب السيرافي وغيره إلى عدم اعتباره وجواز الترخيم فيما تقدم والتمام. "وَجَوِّزِ الوَجْهَينِ فِي" ما هو "كَمَسْلَمَهْ" بفتح الأول اسم رجل لعدم المحذورين المذكورين، فتقول: "يا مسلم" بفتح الميم وضمها. تنبيه: الأكثر فيما جاز فيه الوجهان الوجه الأول وهو أن ينوي المحذوف كما نص عليه في التسهيل، وعبارته تقدير ثبوت المحذوف للترخيم أعرف من تقدير التمام بدونه. 619- "ولاضطرار رخموا دون ندا ... "مَا لِلنِّدَا يَصْلُحُ نَحْوُ أَحْمَدَا" أي: يجوز الترخيم في غير النداء بشروط ثلاثة: الأول: الاضطرار إليه فلا يجوز ذلك في السعة. الثاني: أن يصلح الاسم للنداء نحو: "أحمد"؛ فلا يجوز في نحو: "الغلام"، ومن ثم خطئ من جعل من ترخيم الضرورة، قوله "من الرجز": أَوَالفَا مَكَّةَ مِنْ وُرْقِ الحَمِي1

كما ذكره ابن جني في المحتسب والأصل "الحمام" فحذف الألف والميم الأخيرة لا على وجه الترخيم لما ذكرناه، ثم كسر الميم الأولى لأجل القافية. الثالث: أن يكون إما زائدًا على الثلاثة أو بتاء التأنيث، ولا تشترط العلمية ولا التأنيث بالتاء عينًا كما أفهمه كلامه ونص عليه في التسهيل ومنه قوله "من الخفيف": 929- لَيسَ حَيٌّ عَلَى المُنَونِ بِخَالِ أي: بخالد: تنبيه: اقتضى كلامه أن هذا الترخيم جائز على اللغتين وهو على لغة التمام إجماع كقوله "من الطويل": 930- لَنِعْمِ الفَتَى تَعْشُو إلَى ضَوءِ نَارِهِ ... طَرِيفُ بنُ مَالٍ لَيلَةَ الجُوعِ وَالخَصَرْ

أراد ابن مالك؛ فحذف الكاف وجعل ما بقي من الاسم بمنزلة اسم له لم يحذف منه شيء ولهذا نونه. وأما على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه ومنعه المبرد، ويدل للجواز قوله "من الوافر": 931- ألاَ أضْحَتْ حِبَالُكُمُ رِمَامَا ... وَأَضْحَتْ مِنْكَ شَاسِعَةً أُمَامَا هكذا رواه سيبويه، ورواه المبرد: وَمَا عَهْدِي كَعَهْدِكِ يَا أُمَامَا1

قال في شرح الكافية: والإنصاف يقتضي تقرير الروايتين ولا تدفع إحداهما بالأخرى واستشهد سيبويه أيضًا بقوله "من البسيط": 932- إنَّ ابنَ حَارِثَ إنْ أشْتَقْ لِرُؤْيَتِهِ ... أو أمْتَدِحْهُ فَإنَّ النَّاسَ قَدْ عَلِموا خاتمة: قال في التسهيل: ولا يرخم في غيرها -يعني في غير الضرورة- منادى عار من الشروط إلا ما شذ من "يا صاح"، و"أطرق كرا"1 على الأشهر؛ إذ الأصل: "صاحب" و"كروان"، فرخما مع عدم العلمية شذوذًا، وأشار بالأشهر إلى خلاف المبرّد فإنه زعم أنه ليس مرخمًا، وإن ذكر "الكروان" يقال له "كرًا"، والله أعلم.

الاختصاص

الاِخْتِصَاصُ: "حقيقته والفرق بينه وبين النداء": 620- الاختصاص كنداء دون يا ... كـ"أيها الفتى" بإثر "ارجونيا" "الاِخْتِصَاصُ": قصر الحكم على بعض أفراد المذكور وهو خبر "كَنِدَاءٍ" أي: جاء على صورة النداء لفظًا توسعًا كما جاء الخبر على صورة الأمر والأمر على صورة الخبر والخبر على صورة الاستفهام والاستفهام على صورة الخبر لكنه يفارق النداء في ثمانية أحكام: الأول: أنه يكون "دُونَ يَا" وأخواتها لفظًا ونية. الثاني: أنه لا يقع في أول الكلام بل في أثنائه، وقد أشار إليه بقوله "كَأَيُّهَا الفَتَى بِإِثْرِ ارْجُونيَا". والثالث: أنه يشترط أن يكون المقدم عليه اسمًا بمعناه. الرابع والخامس: أنه يقلّ كونه علمًا وأنه ينصب مع كونه مفردًا. السادس: أنه يكون بأل قياسًا كما سيأتي أمثلة ذلك. السابع: أن "أيا" توصف في النداء باسم الإشارة وهنا لا توصف به. الثامن: أن المازني أجاز نصب تابع "أي" في النداء ولم يحكوا هنا خلافًا في وجوب رفعه، وفي الارتشاف: لا خلاف في تابعها أنه مرفوع.

"أنواع الاسم المخصوص": واعلم أن المخصوص وهو الاسم الظاهر الواقع بعد ضمير يخصه أو يشارك فيه على أربعة أنواع: الأوّل: أن يكون "أيها" و"أيتها"؛ فلهما حكمهما في النداء وهو الضمّ، ويلزمهما الوصف باسم محلى بـ"أل" لازم الرفع، نحو: "أنا أفعل كذا أيها الرجل"، و"اللهم اغفر لنا أيتها العصابة". والثاني أن يكون معرفًا بـ"أل" وإليه الإشارة بقوله: 621- "وَقَدْ يُرَى ذَا دُونَ أيَ تِلوَ أل ... كَمِثْلِ نَحْنُ العُرْبَ أسْخَى مَنْ بَذَل" بالذال المعجمة أي أعطى. والثالث: أن يكون معرفًا بالإضافة كقوله صلى الله عليه وسلّم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"، وقوله "من الرجز": 933- نَحْنُ بَنِي ضَبَّةَ أصْحَابُ الجَمَل ... "ننعي ابن عفان بأطراف الأسل"

قال سيبويه: وأكثر الأسماء دخولا في هذا الباب "بنو فلان" و"معشر" مضافا، و"أهل البيت" و"آل فلان". والرابع: أن يكون علمًا، وهو قليل، ومنه قوله "من الرجز": 934- بِنَا تَمِيما يُكْشَفُ الضَّبَابُ ولا يدخل في هذا الباب نكرة ولا اسم إشارة. تنبيه: لا يقع المختص مبنيا على الضم إلا بلفظ "أيها" و"أيتها"، وأما غيرهما فمنصوب وناصبه فعل واجب الحذف تقديره أخص، واختلف في موضع "أيها" و"أيتها": فمذهب الجمهور أنهما في موضع نصب بأخص أيضًا وذهب الأخفش إلى أنه منادى ولا ينكر أن ينادي الإنسان نفسه، ألا ترى إلى قول عمر رضي الله عنه: كل الناس أفقه منك يا عمر، وذهب السيرافي إلى أن أيا في الاختصاص معربة وزعم أنها تحتمل وجهين: أن تكون خبرًا لمبتدأ محذوف والتقدير أنا أفعل كذا، هو أيها الرجل، أي المخصوص به، وأن تكون مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: أيها الرجل المخصوص أنا المذكور. خاتمة: الأكثر في المختص أن يلي ضمير متكلم كما رأيت، وقد يلي ضمير مخاطب كقولهم: "بك الله نرجو الفضل"، و"سبحانك الله العظيم"، ولا يكون بعد ضمير غائب.

التحذير والإغراء

التَّحْذِيرُ وَالإغْرَاءُ: التحذير: تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. والإغراء تنبيهه على أمر محمود ليفعله. وإنما ذكر ذلك بعد باب النداء لأن الاسم في التحذير والإغراء مفعول به بفعل محذوف ولا يجوز إظهاره كالمنادى على تفصيل يأتي. واعلم أن التحذير على نوعين: الأول أن يكون بإياك ونحوه، والثاني بدونه. فالأول يجب ستر عامله مطلقًا كما أشار إليه بقوله: 622- "إياك والشر" ونحوه نصب ... محذر بما استتاره وجب "إيَّاكَ وَالشَّرَّ وَنَحْوَهُ" أي نحو: إياك، كإياك، وإياكما، وإياكم، وإياكن "نَصَبْ مُحَذِّرٌ بِمَا" أي بعامل "اسْتِتَارُهُ وَجَبْ" لأنه لما كثر التحذير بهذا اللفظ جعلوه بدلًا من اللفظ بالفعل، والأصل: احذر تلاقي نفسك والشر، ثم حذف الفعل وفاعله ثم المضاف الأول وأنيب عنه الثاني فانتصب، ثم الثاني وأنيب عنه الثالث فانتصب وانفصل. 623- ودون عطف ذا لإيا انسب وما ... سواه ستر فعله لن يلزما "وَدُونَ عَطْفٍ ذَا" الحكم أي النصب بعامل مستتر وجوبًا "لإيَّا انْسُبْ" سواء وجد

تكرار، كقوله "من الطويل": فَإِيَّاكَ إيَّاكَ المِرَاءَ فَإِنَّهُ ... إلَى الشَّرِّ دَعَّاءٌ وَلِلشَّرِّ جَالِبُ1 أم لم يوجد، نحو: "إياك من الأسد"، والأصل: باعد نفسك من الأسد، ثم حذف "باعد" وفاعله والمضاف، وقيل: التقدير: أحذرك من الأسد، فنحو: "إياك الأسد" ممتنع على التقدير الأوّل وهو قول الجمهور، وجائز على الثاني2 وهو رأي الشارح وظاهر كلام التسهيل ويعضده البيت، ولا خلاف في جواز إياك أن تفعل لصلاحيته لتقدير "من"، قال في التسهيل: ولا يحذف يعني العاطف بعد "إيا" إلا والمحذور منصوب بإضمار ناصب آخر أو مجرور بـ"من"، وتقديرها مع أن تفعل كاف. تنبيهان: الأول: ما قدمته من التقدير في "إياك والشر" هو ما اختاره في شرح التسهيل وقال: إنه أقل تكلفًا، وقيل الأصل اتق نفسك أن تدنو من الشر والشر أن يدنو منك، فلما حذف الفعل استغنى عن النفس فانفصل الضمير، وهذا مذهب كثير من النحويين منهم السيرافي واختاره ابن عصفور، وذهب ابن طاهر وابن خروف إلى أن الثاني منصوب بفعل آخر مضمر فهو عندهما من قبيل عطف الجمل. الثاني: حكم الضمير في هذا الباب مؤكدًا أو معطوفًا عليه حكمه في غيره نحو إياك نفسك أن تفعل، وإياك أنت نفسك أن تفعل، وإياك وزيدًا أن تفعل، وإياك أنت وزيد أن تفعل. "وَمَا سِوَاهُ" أي ما سوى ما بـ"إيا" وهو النوع الثاني من نوعي التحذير "سَتْرُ فِعْلِهِ لَنْ يَلزَمَا". 624- إلا مع العطف أو التكرار ... كـ"الضيغم الضيغم يا ذا الساري" "إلاَّ مَعَ العَطْفِ" سواء ذكر المحذور نحو: "ماز رأسك والسيف"، أي: يا مازنُ قِ

رأسك واحذر السيف، أم لم يذكر نحو: {نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} 1، "أَوِ التَّكْرَارِ" كذلك "كالضَّيغَمَ الضَّيغَمَ" أي الأسد الأسد "يَا ذَا السَّارِي" ونحو: "رأسك رأسك" جعلوا العطف والتكرار كالبدل من اللفظ بالفعل، فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز ستر العامل وإظهاره، تقول: "نفسك الشر" أي جنب نفسك الشر، وإن شئت أظهرت، وتقول: "الأسد" أي: "احذر الأسد"، وإن شئت أظهرت، ومنه قوله "من البسيط": 935- خَلِّ الطَّرِيقَ لِمَنْ يَبْنِي المَنَارَ بِهِ ... "وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر" تنبيهات: الأول: أجاز بعضهم إظهار العامل مع المكرر، وقال الجزولي: يقبح ولا يمتنع. الثاني: شمل قوله "إلا مع العطف أو التكرار" الصور الأربع المتقدمة، وكلامه في

الكافية يشعر بأن الأخيرة منها وهي "رأسك رأسك" يجوز فيها إظهار العامل فإنه قال: وَنَحْوُ رَاسَكَ كَإيَّاكَ جُعِل ... إِذِا الَّذِي يُحْذَرُ مَعْطُوفًا وُصِل وقد صرح ولده بما تقدم. الثالث: العطف في هذا الباب لا يكون إلا بالواو وكون ما بعدها مفعولًا معه جائز، فإذا قلت: "إياك وزيدًا أن تفعل كذا" صح أن تكون الواو واو "مع". 625- وشذ "إياي" و"إياه" أشذ ... وعن سبيل القصد من قاس انتبذ "وَشَذَّ" التحذير بغير ضمير المخاطب نحو "إِيَّايَ" في قول عمر رضي الله عنه: "لتذك لكم الأسل والرماح والسهام، وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب"، والأصل إياي باعدوا عن حذف الأرنب، وباعدوا أنفسكم عن أن يحذف أحدكم الأرنب. ثم حذف من الأول المحذور ومن الثاني المحذر، ومثل إياي إيانا "وَإِيَّاهُ" وما أشبهه من ضمائر الغيبة المنفصلة "أَشَذ" من "إياي"، كما في قول بعضهم: "إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب"، والتقدير فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب، وفيه شذوذان: مجيء التحذير فيه للغائب وإضافة "إيا" إلى ظاهر وهو "الشواب"، ولا يقاس على ذلك كما أشار إلى ذلك بقوله "وَعَنْ سَبِيلِ القَصْدِ مَنْ قَاسَ انْتَبَذْ" أي من قاس على إياي وإياه وما أشبههما فقد حاد عن طريق الصواب. اهـ. تنبيه: ظاهر كلام التسهيل أنه يجوز القياس على "إياي"، و"إيانا" فإنه قال: ينصب محذر "إياي" و"إيانا" معطوفًا عليه المحذور فلم يصرّح بشذوذ وهو خلاف ما هنا. 626- "وكَمُحَذِّرٍ بِلاَ إيَّا اجْعَلاَ ... مُغْرًى بِهِ فِي كلِّ مَا قَدْ فُصِّلاَ" من الأحكام؛ فلا يلزم ستر عامله إلا مع العطف، كقوله: "المروءة والنجدة"، بتقدير:

الزم، أو التكرار كقوله "من الطويل": 936- أَخَاكَ أَخَاكَ إنَّ مَنْ لاَ أَخَا لَهُ ... كَسَاعٍ إلَى الهَيجَا بغَيرِ سِلاَحِ وَإِنَّ ابْنَ عَمِّ المرءِ فَاعْلَمْ جَنَاحُهُ ... وَهَل يَنْهَضُ البَازِي بِغَيرِ جَنَاحِ أي: ألزم أخاك، ويجوز إظهار العامل في نحو: "الصلاة جامعة"، إذ "الصلاة" نصب على الإغراء بتقدير: احضروا، و"جامعة": حال؛ فلو صرحت باحضروا جاز. تنبيه: قد يرفع المكرر في الإغراء والتحذير، كقوله "من الخفيف": 937- إنَّ قَومًا مِنْهُمْ عُمَيرٌ وَأَشْبَا ... هُ عُمَيرٍ وَمِنْهُمُ السَّفَّاحُ لَجَدِيرُونَ بِالوَفَاءِ إذَا قَا ... لَ أَخُو النَّجْدَةِ السِّلاَحُ السِّلاَحُ

وقال الفراء في قوله تعالى: {نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا} 1، نصب "الناقة" على التحذير، وكل تحذير فهو نصب، ولو رفع على إضمار هذه لجاز فإن العرب قد ترفع ما فيه معنى التحذير، اهـ. خاتمة: قال في التسهيل: ألحق بالتحذير والإغراء في التزام إضمار الناصب مثل وشبهه، نحو: "كليهما وتمرًا"2، و"امرأ ونفسه"، و"الكلاب على البقر"3، و"أَحشفا وسوء كِيلة"4، و"من أنت زيدًا"، و"كل شيء ولا هذا"، أو "ولا شتيمة حر"، و"هذا ولا

زعماتك، و"إن تأت فأهل الليل وأهل النهار"، و"مرحبًا وأهلًا وسهلًا"، و"عذيرك"، و"ديار الأحباب"، بإضمار: أعطني، ودع، وأرسل، وأتبيع، وتذكر، واصنع، ولا ترتكب، ولا أتوهم، وتجد، وأصبت، وأتيت، ووطئت، وأحضر، واذكر. ثم قال: وربما قيل كلاهما وتمرًا، وكل شيء ولا شتيمة حر، ومن أنت زيد، أي كلاهما لي، وزدني، وكل شيء أمم1 ولا ترتكب، ومن أنت كلامك زيد أو ذكرك1، والله أعلم.

أسماء الأفعال والأصوات

أسماءُ الأفعالِ والأصواتِ: "حقيقة اسم الفعل": 627- ما ناب عن فعل كشتان وصه ... هو اسم فعل وكذا أوه ومه "مَا نَابَ عَنْ فِعْلٍ" في العمل ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضلة "كَشَتَّانَ وَصَهْ هُوَ اسْمُ فِعْلٍ وَكَذَا أَوَّهْ وَمَهْ". فما ناب عن فعل جنس يشمل اسم الفعل وغيره مما ينوب عن الفعل، والقيد الأوَّل -وهو لم يتأثر بالعوامل- فصل يخرج المصدر الواقع بدلًا من اللفظ بالفعل واسم الفاعل ونحوهما، والقيد الثاني -وهو لم يكن فضلة- لإخراج الحروف؛ فقد بان لك أن قوله كشتان تتميم للحدّ: فشتان: ينوب عن افترق، وصه ينوب عن اسكت، و"أوَّه": عن أتوجع، و"مهْ" عن انكفف، وكلها لا تتأثر بالعوامل وليست فضلات لاستقلالها. تنبيهان: الأوَّل كون هذه الألفاظ أسماء حقيقة هو الصحيح الذي عليه جمهور البصريين، وقال بعض البصريين: إنها أفعال استعملت استعمال الأسماء، وذهب الكوفيون إلى أنها أفعال حقيقية، وعلى الصحيح فالأرجح أن مدلولها لفظ الفعل لا الحدث والزمان بل تدل على ما يدل على الحدث والزمان كما أفهمه كلامه، وقيل: إنها تدل على الحدث والزمان كالفعل لكن بالوضع لا بأصل الصيغة، وقيل: مدلولها المصادر، وقيل: ما سبق استعماله في ظرف أو مصدر باق على اسميته كرويد زيدًا ودونك زيدًا، وما عداه فعل كنزال وصهْ، وقيل: هي قسم برأسه يسمى خالفة الفعل. الثاني: ذهب كثير من النحويين منهم الأخفش إلى أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب، وهو مذهب المصنف، ونسبه بعضهم إلى الجمهور, وذهب المازني ومن وافقه

إلى أنها في موضع نصب بمضمر، ونقل عن سيبويه وعن الفارسي القولان. وذهب بعض النحاة إلى أنها في موضع رفع بالابتداء وأغناها مرفوعها عن الخبر كما أغنى في نحو "أقائم الزيدان". 628- وما بمعنى افعل كـ"آمين" كثر ... وغيره كـ"وي وهيهات" نزر "وَمَا بِمَعْنَى افْعَل كآمِينَ كَثُرْ" ما موصول مبتدأ وما بعده صلته وكثر خبره: أي ورود اسم الفعل بمعنى الأمر كثير، من ذلك "آمين" بمعنى استجب، و"صه" بمعنى اسكت، و"مه" بمعنى انكفف، و"تيد" و"تيدخ" بمعنى أمهل، و"هيت، وهيا" بمعنى أسرع، و"ويها" بمعنى أغر، و"إيه" بمعنى امض في حديثك، و"حيهل" بمعنى ائت أو أقبل أو عجل، ومنه باب نزال وقد مر أنه مقيس من الثلاثي، وأن "قرقار" بمعنى قرقر و"عرعار" بمعنى عرعر شاذ. تنبيه: في "آمين" لغتان: أمين بالقصر على وزن "فعيل"، و"آمين" بالمد على وزن "فاعيل"، وكلتاهما مسموعة، فمن الأولى قوله "من الطويل": 938- تَبَاعَدَ مِنِّى فَطحلٌ وَابْنُ أُمِّهِ ... أَمِينَ فَزَادَ اللَّهُ مَا بَينَنَا بُعْدَا

ومن الثانية قوله "من البسيط": 939- "يا رب لا تسلبني حبها أبدا" ... وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَا وعلى هذه اللغة فقيل: إنه عجمي معرّب؛ لأنه ليس في كلام العرب "فاعيل"، وقيل: أصله أمين بالقصر فأشبعت فتحة الهمزة فتولدت الألف كما في قوله "من الرجز": 940- أَقُولُ إذْ خَرَّتْ عَلَى الكَلكَالِ ... "يا ناقتا ما جلت من مجال"

قال ابن إياز: وهذا أولى. "وَغَيرُهُ كَوَي وَهَيهَاتَ نَزُرْ" أي غير ما هو من هذه الأسماء بمعنى فعل الأمر قلَّ، وذلك ما هو بمعنى الماضي كشتان بمعنى افترق وهيهات بمعنى بعد، وما هو بمعنى المضارع كأوّه بمعنى أتوجع وأف بمعنى أتضجر، ووي ووا وواها بمعنى أعجب، كقوله تعالى: {وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} 1: أي اعجب لعدم فلاح الكافرين وقول الشاعر "من الرجز": 941- وَا بِأَبِي أَنْتِ وَفُوكِ الأَشْنَبُ ... "كأنما ذر عليه الزرنب"

وقول الآخر "من الرجز": وَاهًا لِسَلمَى ثُمَّ وَاهًا وَاهَا1 تنبيهان: الأوّل تلحق "وي" كاف الخطاب كقوله "من الكامل": 942- وَلَقَدْ شَفَا نَفْسِي وَأَبْرَأَ سُقْمَهَا ... قِيلُ الفَوَارِسِ وَيكَ عَنْتَرَ أَقْدِمِ قيل: والآية المذكورة، وقوله تعالى: {وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ} 2 من ذلك، وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أن الأصل ويلك فحذفت اللام لكثرة الاستعمال،

وفتح أن بفعل مضمر كأنه قال: ويك اعلم أن، وقال قطرب: قبلها لام مضمر والتقدير: ويك لأن، والصحيح الأول. قال سيبويه سألت الخليل عن الآيتين فزعم أنها "وي" مفصولة من "كأن"، ويدل على ما قاله قول الشاعر "من الخفيف": 943- وَي كَأَنْ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبٌ يُحْـ ... ـبَبْ وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعِشْ عَيشَ ضُرِّ الثاني ما ذكره في هيهات هو المشهور، وذهب أبو إسحاق إلى أنها اسم بمعنى البعد وأنها في موضع رفع في قوله تعالى: {هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ} 1، وذهب المبرد إلى أنها ظرف غير متمكن وبني لإبهامه، وتأويله عنده "في البعد"2، ويفتح الحجازيون تاء

هيهات ويقفون بالهاء، ويكسرها تميم ويقفون بالتاء، وبعضهم يضمها، وإذا ضمت فمذهب أبي علي أنها تكتب بالتاء ومذهب ابن جني أنها تكتب بالهاء، وحكى الصغاني فيها ستًا وثلاثين لغة: هيهاه وأيهاه وهيهات وأيهات وهيهان وأيهان، وكل واحدة من هذه الست مضمومة الآخر ومفتوحته ومكسورته، وكل واحدة منونة وغير منونة فتلك ست وثلاثون، وحكى غيره هيهاك وأيهاك، وأيهاء وإيهاه1 وهيهاء وهيهاه، اهـ. "اسم الفعل المنقول وغير المنقول": 629- والفعل من أسمائه عليكا ... وهكذا دونك مع إليكا "وَالفِعْلُ مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَيكَا وَهَكَذَا دُونَكَ مَعْ إلَيكَا" الفعل: مبتدأ ومن أسمائه عليك: جملة اسمية في موضع الخبر، ودونك أيضًا: مبتدأ، خبره هكذا، يعني أن اسم الفعل على ضربين؛ أحدهما: ما وضع من أوِّل الأمر كذلك كشتان وصه، والثاني: ما نقل عن غيره وهو نوعان؛ الأول: منقول عن ظرف أو جار ومجرور نحو: "عليك" بمعنى الزم، ومنه {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُم} 2 أي: الزموا شأن أنفسكم، ودونك زيدًا: بمعنى خذه، ومكانك: بمعنى اثبت، وأمامك: بمعنى تقدَّم، ووراءك: بمعنى تأخر، وإليك: بمعنى تنح. تنبيهات: الأوَّل قال في شرح الكافية: ولا يقاس على هذه الظروف غيرها إلا عند الكسائي أي فإنه لا يقتصر فيها على السماع، بل يقيس على ما سمع ما لم يسمع. الثاني: قال فيه أيضًا: لا يستعمل هذا النوع أيضًا إلا متصلًا بضمير المخاطب، وشذ قولهم عليه رجلًا بمعنى ليلزم، وعليّ الشيء بمعنى أولنيه، وإلي: بمعنى أتنحى، وكلامه في التسهيل يقتضي أن ذلك غير شاذ. الثالث: قال فيه أيضًا: اختلف في الضمير المتصل بهذه الكلمات؛ فموضعه رفع عند الفراء ونصب عند الكسائي وجر عند البصريين وهو الصحيح، لأن الأخفش روى عن

عرب فصحاء "عليّ عبد الله زيدًا" بجر "عبد الله"، فتبين أن الضمير مجرور الموضع، لا مرفوعه ولا منصوبه، ومع ذلك فمع كل واحد من هذه الأسماء ضمير مستتر مرفوع الموضع بمقتضى الفاعلية، فلك في التوكيد أن تقول: "عليكم كلكم زيدًا" بالجر توكيدًا للموجود المجرور، وبالرفع توكيدًا للمستكن المرفوع. والنوع الثاني منقول من مصدر، وهو على قسمين: مصدر استعمل فعله، ومصدر أهمل فعله، وإلى هذا النوع بقسميه الإشارة بقوله: 630- كذا رويد بله ناصبين ... ويعملان الخفض مصدرين "كَذَا رُوَيدَ بَلهَ نَاصِبَينِ" أي ناصبين ما بعدهما، نحو: "رويد زيدًا" و"بله عمرًا"، فأما "رويد زيدًا" فأصله أرود زيدًا أروادًا بمعنى أمهله إمهالًا، ثم صغروا الإرواد تصغير الترخيم وأقاموه مقام فعله واستعملوه تارة مضافًا إلى مفعوله فقالوا: "رويد زيد"، وتارة منوّنًا ناصبًا للمفعول فقالوا: "رويدًا زيدًا"، ثم إنهم نقلوه وسموا به فعله فقالوا: "رويد زيدًا"، ومنه قوله "من الطويل": 944- رُوَيدَ عَلِيًا جد مَا ثدي أُمِّهِمْ ... إلينا وَلَكِنْ ودهم مُتَمايِنُ

أنشده سيبويه، والدليل على أن هذا اسم فعل كونه مبنيا، والدليل على بنائه عدم تنوينه، وأما "بله" فهو في الأصل مصدر فعل مهمل مرادف لدع واترك، فقيل فيه "بله زيد" بالإضافة إلى مفعوله، كما يقال: "ترك زيد"، ثم قيل: "بله زيدًا" بنصب المفعول وبناء "بله" على أنه اسم فعل، ومنه قوله: بَلهَ الأَكُفَّ كَأَنَّهَا لَمْ تُخْلَقِ1 بنصب "الأكف"، وأشار إلى استعمالهما الأصلي بقوله: "وَيَعْمَلاَنِ الخَفْضَ مَصْدَرَينِ" أي معربين بالنصب دالين على الطلب أيضًا، لكن لا على أنهما اسما فعل، بل على أن كلا منهما بدل من اللفظ بفعله نحو: "رويد زيد" و"بله عمرو"، أي: إمهال زيد وترك عمرو، وقد روي قوله: "بله الأكف" بالجر على الإضافة؛ فرويد: تضاف إلى المفعول كما مر، وإلى الفاعل نحو: "رويد زيد عمرًا"، وأما "بله" فإضافتها إلى المفعول كما مر، وقال أبو علي: إلى الفاعل، ويجوز فيها حينئذٍ القلب، نحو "بهل زيد"، رواه أبو زيد، ويجوز فيها حينئذٍ التنوين ونصب ما بعدهما بهما، وهو الأصل في المصدر المضاف، نحو: "رويدًا زيدًا" و"بلها عمرًا"، ومنع المبرّد النصب برويد؛ لكونه مصغرًا. تنبيهات: الأوّل الضمير في "يعملان" عائد على "رويد" و"بله" في اللفظ لا في المعنى، فإن "رويد" و"بله" إذا كانا اسمي فعل غير "رويد" و"بله" المصدرين في المعنى. الثاني: إذا قلت: "رويدك وبله الفتى" احتمل أن يكونا اسمي فعل؛ ففتحتهما فتحة بناء، والكاف من رويدك حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب، مثلها في ذلك، وأن يكونا مصدرين ففتحتهما فتحة إعراب وحينئذٍ فالكاف في "رويدك" تحتمل الوجهين: أن تكون فاعلا وأن تكون مفعولا. الثالث: تخرج "رويد" و"بله" عن الطلب: فأما "بله" فتكون اسمًا بمعنى كيف فيكون ما بعدها مرفوعًا، وقد روي "بله الأكف" بالرفع أيضًا، وممن أجاز ذلك قطرب وأبو الحسن، وأنكر أبو علي الرفع بعدها، وفي الحديث: "يقول الله تبارك وتعالى: أعددت

لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرًا من بله ما أطلعتم عليه"، فوقعت معربة مجرورة بـ"من" وخارجة عن المعاني المذكورة، وفسرها بعضهم بـ"غير"، وهو ظاهر، وبهذا يتقوّى من بعدها من ألفاظ الاستثناء وهو مذهب لبعض الكوفيين، وأما "رويد" فتكون حالا نحو: "ساروا رويدًا" فقيل: هو حال من الفاعل أي مرودين، وقيل: من ضمير المصدر المحذوف أي ساروه أي السير رويدًا، وتكون نعتًا لمصدر إما مذكور نحو: "ساروا سيرًا رويدًا" أو محذوف نحو "ساروا رويدًا" أي: سيرًا رويدًا. "عمل اسم الفعل": 631- وما لما تنوب عه من عمل ... لها وأخر ما لذي فيه العمل "وَمَا لِمَا تَنُوبُ عَنْهُ مِنْ عَمَل لَهَا" ما مبتدأ موصول صلته "لما"، و"ما" من "لما" موصول أيضًا صلته "تنوب"، و"عنه" و"من عمل": متعلقان بتنوب، و"لها" خبر المبتدأ، والعائد على ما الأولى ضمير مستتر في الاستقرار الذي هو متعلق اللام من "لما" والعائد على "ما" الثانية الهاء من "عنه". يعني أن العمل الذي استقر للأفعال التي نابت عنها هذه الأسماء مستقرّ لها أي لهذه الأسماء، فترفع الفاعل ظاهرًا في نحو: "هيهات نجد وشتان زيد وعمرو"، لأنك تقول: بعدت نجد وافترق زيد وعمرو، ومضمرًا في نحو: "نزال"، وينصب منها المفعول ما ناب عن متعدّ نحو: "دراك زيدًا"، لأنك تقول: أدرك زيدًا، ويتعدى منها بحرف من حروف الجر ما هو بمعنى ما يتعدى بذلك الحرف، ومن ثم عدى "حيهل" بنفسه لما ناب عن "ائت" في نحو: "حيهل الثريد"، وبالباء لما ناب عن "عجل" في نحو: "إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر" أي: فعجلوا بذكر عمر، وبـ"علي" لما ناب عن "أقبل" في نحو: "حيهل على كذا". "حكم أسماء الأفعال في التعدي واللزوم": تنبيهات: الأوَّل قال في التسهيل: وحكمها -يعني أسماء الأفعال- غالبًا في التعدي

واللزوم حكم الأفعال، واحترز بقوله "غالبًا" عن "آمين"؛ فإنها نابت عن متعد ولم يحفظ لها مفعول. الثاني: مذهب الناظم جواز إعمال اسم الفعل مضمرًا، قال في شرح الكافية: إن إضمار اسم الفعل مقدمًا لدلالة متأخر عليه جائز عند سيبويه. الثالث قال في التسهيل: ولا علامة للمضمر المرتفع بها يعني بأسماء الأفعال، ثم قال وبروزه مع شبهها في عدم التصرف1 دليل على فعليته، يعني كما في "هات وتعال فإن بعض النحويين غلط فعدهما من أسماء الأفعال وليسا منها بل هما فعلان غير متصرفين لوجوب اتصال ضمير الرفع البارز بهما كقولك للأنثى: "هاتي" و"تعالي"، وللاثنين والاثنتين: "هاتيا" و"تعاليا"، وللجماعتين: "هاتوا" و"تعالوا" و"هاتين" و"تعالين"، وهكذا حكم "هلمّ" عند بني تميم فإنهم يقولون: "هلم" و"هلمي" و"هلما" و"هلموا" و"هلممن"، فهي عندهم فعل لا اسم فعل، ويدل على ذلك أنهم يؤكدونها بالنون نحو "هلمن". قال سيبويه: وقد تدخل الخفيفة والثقيلة يعني على "هلم"، قال: لأنها عندهم بمنزلة رد وردا وردى وردوا وارددن. وقد استعمل لها مضارعًا من قيل له: هلم، فقال: "لا أهلم"، وأما أهل الحجاز فيقولون: "هلم" في الأحوال كلها كغيرها من أسماء الأفعال، وقال الله تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُم} 2 {وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا} 3، وهي عند الحجازيين بمعنى احضر وتأتي عندهم بمعنى أقبل. "وَأخِّرْ مَا لِذِي" الأسماء "فِيهِ العَمَل" وجوبًا؛ فلا يجوز "زيدًا دراك" خلافًا للكسائي، قال الناظم: ولا حجة له في قول الراجز: 945- يَا أيُّهَا المَائِح دَلوي دُونَكَا ... إنِّي رَأيتُ النَّاسَ يَحْمَدُونَكَا

لصحة تقدير "دلوي" مبتدأ أو مفعولًا بدونك مضمرًا، ثم ذكر ما تقدم عن سيبويه ويأتي هذا التأويل الثاني في قوله تعالى: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} 1. تنبيهات: الأوّل: ادعى الناظم وولده أنه لم يخالف في هذه المسألة سوى الكسائي، ونقل بعضهم ذلك عن الكوفيين. الثاني: توهم المكودي أن "لذي" اسم موصول فقال: والظاهر أن ما في قوله: "ما لذي فيه العمل: زائدة لا يجوز أن تكون موصولة، لأن "لذي" بعدها موصولة، وليس كذلك بل "ما" موصولة، و"لذي" جار ومجرور في موضع رفع خبر مقدم، والعمل: مبتدأ مؤخر، والجملة صلة "ما". الثالث: ليس في قوله "العمل" مع قوله عمل إبطاء لأن أحدهما نكرة والآخر معرفة، وقد وقع ذلك للناظم في مواضع من هذا الكتاب. 632- واحكم بتنكير الذي ينون ... منها وتعريف سواه بين "وَاحْكُمْ بِتَنْكِيرِ الذِي يُنَوَّنُ مِنْهَا" أي من أسماء الأفعال "وَتَعْرِيفُ سِوَاهُ" أي سوى المنوّن "بَيِّنُ" قال الناظم في شرح الكافية: لما كانت هذه الكلمات من قبل المعنى أفعالا

ومن قبل اللفظ أسماء جعل لها تعريف وتنكير، فعلامة تعريف المعرفة منها تجرده من التنوين، وعلامة تنكير النكرة منها استعماله منوّنًا، ولما كان من الأسماء المحضة ما يلازم التعريف كالمضمرات وأسماء الإشارات وما يلازم التنكير كأحد وعريب وديار، وما يعرف وقتًا وينكر وقتًا كرجل وفرس جعلوا هذه الأسماء كذلك فألزموا بعضًا التعريف كـ"نزال" و"بله" و"آمين"، وألزموا بعضًا التنكير كـ"واها" و"ويها"، واستعملوا بعضًا بوجهين فنوّن مقصودًا تنكيره وجرد مقصودًا تعريفه كـ"صه وصهٍ" و"أف وأف" انتهى. تنبيه: ما ذكره الناظم هو المشهور، وذهب قوم إلى أن أسماء الأفعال كلها معارف ما نوّن منها وما لم ينوّن تعريف علم الجنس. 633- "وَمَا بِهِ خُوطِبَ مَا لاَ يَعْقِلُ ... مِنْ مُشْبِهِ اسْمِ الفِعْلِ صَوتًا يُجْعَلُ" 634- "كَذَا الَّذِي أَجْدَى حِكَايَةً كـ"َقَبْ"" ... والزم بنا النوعين فهو قد وجب أي: أسماء الأصوات: ما وضع لخطاب ما لا يعقل، أو ما هو في حكم ما لا يعقل من صغار الآدميين، أو لحكاية الأصوات كذا في شرح الكافية، فالنوع الأوّل إما زجر كـ"هلا للخيل"، ومنه قوله "من الطويل": 946- "أعيرتني داء بأمك مثله" ... وأيُّ جَوَادٍ لاَ يُقَالُ لَهُ هَلاَ

و"عدس للبغل"، ومنه قوله "من الطويل": عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيكِ إِمَارَةٌ ... "نجوت وهذا تحملين طليق"1 و"كخ" للطفل، وفي الحديث: "كخ كخ فإنها من الصدقة" وهيد، وهاد، وده، وجه، وعاه، وعيه للإبل وعاج، وهيج، وحل للناقة، وإس، وهس، وهَج، وقاعِ لِلغنم، وهجا، وهَج، للكلب. وسع للضأن، ووح للبقر، وعز وعيز للعنز، وحر للحمار، وجاه للسبع، وإما دعاء كأو للفرس، ودوه للربع، وعوه للجحش، وبس للغنم، وجوت وجئ للإبل الموردة، وتؤ وتأ للتيس المنزي، ونخ مخففًا ومشددًا للبعير المناخ، وهدع لصغار الإبل المسكنة، وسأ وتشوء للحمار المورد، ودج للدجاج، وقوس للكلب. النوع الثاني كغاق للغراب، وماء -بالإمالة- للظبية، وشيب لشرب الإبل، وعيط للمتلاعبين، وطيخ للضاحك، وطاق للضرب، وطق لوقع الحجارة، وقب لوقع السيف، وخاق باق للنكاح، وقاش ماش للقماش. تنبيه: قوله "من مشبه اسم الفعل" كذا عبر به أيضًا في الكافية، ولم يذكر في شرحها ما احترز به عنه، قال ابن هشام في التوضيح: وهو احتراز من نحو قوله "من البسيط": 947- يَا دَارَ مَيَّةَ بِالعَليَاءِ فَالسَّنَدِ ... "أقوت وطال عليها سالف الأمد"

وقوله "من الطويل": 948- ألا أيُّهَا اللَّيلُ الطَّوِيلُ ألا انْجَلِي ... "بصبح وما الإصباح منك بأمثل" انتهى. "وَالزَمْ بِنَا النَّوعَينِ فَهْوَ قَدْ وَجَبَ" يحتمل أن يريد بالنوعين أسماء الأفعال والأصوات، وهو ما صرّح به في شرح الكافية، ويحتمل أن يريد نوعي الأصوات وهو أولى؛ لأنه قد تقدَّم الكلام على أسماء الأفعال في أوَّل الكتاب. وعلة بناء الأصوات مشابهتها الحروف المهملة في أنها لا عاملة ولا معمولة فهي أحق بالبناء من أسماء الأفعال. تنبيه: هذه الأصوات لا ضمير فيها بخلاف أسماء الأفعال فهي من قبيل المفردات، وأسماء الأفعال من قبيل المركبات.

خاتمة: قد يعرب بعض الأصوات لوقوعه موقع متمكن، كقوله "من الرجز": 949- قَدْ أَقْبَلَتْ عَزَّةُ مِنْ عِرَاقِهَا ... مُلصِقَةَ السَّرْجِ بِخَاقِ بَاقِهَا أي بفرجها وقوله "من الرجز": 950- "ولو ترى إذ جبتي من طاق" ... لِمَّتِي مِثْلُ جَنَاحِ غَاقِ أي غراب، ومنه قول ذي الرّمة "من الكامل": 951- تَدَاعَينَ بِاسْمِ الشِّيبِ فِي مُتَثَلِّمِ ... جَوَانِبُهُ مِنْ بَصْرَةٍ وَسِلاَمِ

وقوله أيضًا "من البسيط": 952- لا ينعش الطرف إلا ما يخونه ... داع يناديه باسم الماء مبغوم فالشيب: صوت شرب الإبل، والماء: صوت الظبية كما مر، اهـ. والله أعلم.

نونا التوكيد

نُونَا التَّوكِيدِ: 635- للفعل توكيد بنونين هما ... كنوني أذهبن واقصدنهما "لِلفِعْلِ تَوكِيدٌ بِنُونَينِ هُمَا" الثقيلة والخفيفة "كَنُونَيِ اذْهَبَنَّ وَاقْصِدَنْهُمَا" وقد اجتمعا في قوله تعالى: {لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا} 1 وقد تقدم أول الكتاب أن قوله: أَقَائِلُنَّ أحْضِرُوا الشُّهُودَا2 ضَرُورَة. تنبيه: ذهب البصريون إلى أن كلًا منهما أصل لتخالف بعض أحكامهما، وذهب الكوفيون إلى أن الخفيفة فرع الثقيلة، وقيل بالعكس، وذكر الخليل أن التوكيد بالثقيلة أشدّ من الخفيفة. 636- يؤكدان أفعل ويفعل آتيا ... ذا طلب أو شرطًا أما تاليًا "يُؤَكِّدَانِ افْعَل" أي فعل الأمر مطلقًا نحو اضربن زيدًا، ومثله الدعاء كقوله "من الرجز": 953- "فثبت الأقدام إن لاقينا" ... وأنزلن سكينة علينا

"وَيَفْعَل" أي المضارع بالشرط الآتي ذكره، ولا يؤكدان الماضي مطلقًا، وأما قوله "من الكامل": 954- دَامَنَّ سَعْدُكِ إنْ رَحِمْتِ مُتَيَّمَا ... "لولاك لم يك للصبابة جانحا" فضرورة شاذة سهلها كونه بمعنى الاستقبال، وإنما يؤكد بهما المضارع حال كونه "آتِيَا ذَا طَلَبٍ" بأن يأتي أمرًا نحو ليقومن زيد، أو نهيا نحو: {وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ

غَافِلًا} 1، وعرضًا، نحو "ألا تنزلين عندنا"، أو تحضيضًا، كقوله "من البسيط": 955- هلا تمنن بوعد غير مخلفة ... كما عهدتك في أيام ذي سلم أو تمنيا، كقوله "من الطويل": 956- فليتك يوم الملتقى ترينني ... لكي تعلمي أني أمرؤ بك هائم

أو استفهامًا، كقوله "من المتقارب": 957- وهل يمنعني ارتيادي البلا ... د من حذر الموت أن يأتين وقوله "من الكامل": 958- "قالت فطيمة حل شعرك مدحه" ... أفبعد كندة تمدحن قبيلا

وقوله "من الطويل": 959- فأقبل على رهطي ورهطك نبتحث ... مساعينا حتى ترى كيف تفعلا أو دعاء، كقوله "من الكامل": لا يبعدن قومي الذين هم ... سم العداة وآفه الجزر

النَّازِلُونَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ ... والطَّيِّبُونَ مَعَاقِدَ الأزُرِ1 "أَو" آتيا "شَرْطًا إمَّا تَالِيَا" إما في موضع النصب مفعول به لتاليا، أي شرطًا تابعًا أن الشرطية المؤكدة بما، نحو، وإما تخافنَّ، فإما تذهبنَّ، فإما ترينَّ، واحترز من الواقع شرطًا بغير إما، فإن توكيده قليل كما سيأتي. 637- أو مثبتا في قسم مستقبلًا ... وقل بعد "ما ولم" وبعد "لا" "أَو" آتيا "مُثْبَتًا فِي" جواب "قَسَمٍ مُسْتَقْبَلاَ" غير مفصول من لامه بفاصل نحو: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} 2، وقوله "من الطويل": 960- فَمَنْ يَكُ لَمْ يَثْأَرْ بِأَعْرَاضِ قَومِهِ ... فَإنِّي وَرَبِّ الرَّاقِصَاتِ لأَثْأرَا

ولا يجوز توكيده بهما إن كان منفيًا نحو: {تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} 1 إذ التقدير لا تفتؤ، وأما قوله "من البسيط": 961- تَاللَّهِ لاَ يُحْمَدَنَّ المرءُ مُجْتَنِبًا ... فِعْلَ الكِرَامِ وَلَو فَاقَ الوَرَى حَسَبَا فشاذ أو ضرورة، أو كان حالا كقراءة ابن كثير: "لأقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ"2، وقوله "من المتقارب": 962- يَمِينًا لأَبْغُضُ كُلَّ امْرِئ ... يُزَخْرِفُ قَولا وَلاَ يَفْعَلُ

وقوله: "من الطويل": 963- لَئِنْ تَكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيكُمْ بُيُوتُكُم ... لَيَعْلَمُ رَبِّي أنَّ بَيتِيَ وَاسِعُ أو كان مفصولًا من اللام مثل: {وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ} 1، ونحو: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} 2. تنبيهان: الأوَّل التوكيد في هذا النوع واجب بالشروط المذكورة كما نص عليه في التسهيل وهو مذهب البصريين، فلا بدَّ عندهم من اللام والنون فإن خلا منهما قدر قبل حرف النفي، فإذا قلت: "والله يقوم زيد" كان المعنى نفي القيام عنه، وأجاز الكوفيون تعاقبهما، وقد ورد في الشعر، وحكى سيبويه: "والله لأضربه"، وأما التوكيد بعد الطلب فليس بواجب اتفاقًا، واختلفوا فيه بعد أما: فمذهب سيبويه أنه ليس بلازم ولكنه أحسن ولهذا لم يقع في القرآن إلا كذلك، وإليه ذهب الفارسي وأكثر المتأخرين وهو الصحيح، وقد كثر في الشعر مجيئه غير مؤكد، من ذلك قوله "من البسيط": 964- يَا صَاحِ إمَّا تَجِدْنِي غَيرَ ذِي جِدَةٍ ... فَمَا التَّخَلِّي عَنِ الخِلاَّنِ مِنْ شِيَمِي

وقوله "من المتقارب": فإما تريني ولي لمة ... فإن الحوادث أودى بها1 وقوله "من الطويل": 965- فإما تريني كابنة الرمل ضاحيًا ... على رقة أخفى ولا أتنعل

وذهب المبرد والزجاج إلى لزوم النون بعد "إما"، وزعما أن حذفها ضرورة. الثاني: منع البصريون نحو: "والله ليفعل زيد الآن"، استغناء عنه بالجملة الاسمية المصدّرة بالمؤكد كقولك: "والله إن زيدًا ليفعل الآن"، وأجازه الكوفيون، ويشهد لهم ما تقدم من قراءة ابن كثير لأقسم، والبيتين. اهـ. "وَقَلَّ" التوكيد "بَعْدَمَا" الزائدة التي لم تسبق بـ"أن"، من ذلك قولهم: "بعين ما أرينّك"، و"بجهد ما تبلغنّ"، و"حيثما تكوننّ آتك"، و"متى ما تقعدنّ أقعد"، وقوله "من الطويل": 966- إذَا مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ سَرَقَ ابْنُهُ ... وَمِنْ عِضَةٍ مَا يَنْبُتَنَّ شَكِيرُهَا وقوله "من الطويل": 967- قَلِيلاَ بِهِ مَا يَحْمَدَنَّكَ وَارِثٌ ... "إذا نال مما كنت تجمع مغنمًا"

تنبيهان: الأول مراد الناظم أن التوكيد بعد "ما" المذكورة قليل بالنسبة إلى ما تقدم، لا قليل مطلقًا، فإنه كثير كما صرح به في غير هذا الكتاب، بل ظاهر كلامه اطراده، وإنما كان كثيرًا من قبل أن "ما" لما لازمت هذه المواضع أشبهت عندهم لام القسم فعاملوا الفعل بعدها معاملته بعد اللام، نص على ذلك سيبويه كما حكاه في شرح الكافية. الثاني: كلامه يشمل ما الواقعة بعد رب، وصرح في الكافية بأن التوكيد بعدها شاذ، وعلل ذلك بأن الفعل بعدها ماضي المعنى، ونص بعضهم على أن إلحاق النون بعدها ضرورة، وظاهر كلامه في التسهيل أنه لا يختص بالضرورة وهو ما يشعر به كلام سيبويه فإنه حكى "ربما يقولن ذلك"، ومنه قوله "من المديد": رُبَّمَا أَوفَيتُ فِي عَلَمٍ ... تَرْفَعَنْ ثَوبِي شمَالاَتُ1 انتهى. "وَلَمْ" أي وقل التوكيد بعد "لم" كقوله "من الرجز": 968- يَحْسَبُهُ الجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمَا ... شَيخًا عَلَى كُرْسِيِّهِ مُعَمَّمَا

تنبيه: نص سيبويه على أنه ضرورة لأن الفعل بعدها ماضي المعنى كالواقع بعد ربما، قال في شرح الكافية: وهو بعد "ربما" أحسن. "وَبَعْدَ لاَ" أي وقلّ التوكيد بعد "لا" النافية، قال في شرح الكافية وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع المنفي بـ"لا" تشبيهًا بالنهي، كقوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} وقد زعم قوم أن هذا نهي وليس بصحيح، ومثله قول الشاعر "من الطويل": 969- فَلاَ الجَارَةُ الدُّنْيَا بِهَا تُلحِيَنَّهَا ... وَلاَ الضَّيفُ فِيهَا إنْ أَنَاخَ مُحَوَّلُ

إلا أن توكيد تصيبنَّ أحسن لاتصاله بلا فهو بذلك أشبه بالنهي كقوله تعالى: {لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَان} 1، بخلاف قول الشاعر فإنه غير متصل بلا فبعد شبهه بالنهي، ومع ذلك فقد سوغت "لا" توكيده وإن كانت منفصلة فتوكيد "تصيبن" لاتصاله أحق وأولى، هذا كلامه بحروفه. تنبيهان: الأول: ما اختاره الناظم هو ما اختاره ابن جني، والجمهور على المنع، ولهم في الآية تأويلات: فقيل لا ناهية والجملة محكية بقول محذوف هو صفة فتنة فتكون نظير "من الرجز": جَاءُوا بِمَذْقٍ هَل رَأَيتَ الذِّئْبَ قَطْ2 وقيل "لا" ناهية، وتم الكلام عند قوله "فتنة"، ثم ابتدأ نهي الظلمة عن التعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة، فأخرج النهي عن إسناده للفتنة فهو نهي محوّل، كما قالوا لا أرينك ههنا، وهذا تخريج الزجاج والمبرد والفراء، وقال الأخفش الصغير: "لا تصيبنَّ" هو على معنى الدعاء، وقيل جواب قسم والجملة موجبة والأصل "لتصيبن" كقراءة ابن مسعود وغيره، ثم أشبعت اللام وهو ضعيف لأن الإشباع بابه الشعر، وقيل جواب قسم و"لا" نافية ودخلت النون تشبيهًا بالموجب كما دخلت في قوله: "من البسيط": تَاللَّهِ لاَ يُحْمَدَنَّ المَرْء مُجْتَنِبًا ... فعل الكرام "ولو فاق الورى حسبا"3 وقال الفراء: الجملة جواب الأمر، نحو قولك: "انزل عن الدابة لا تطرحنك"، و"لا"

نافية ومن منع النون بعد لا النافية منع "أنزل عن الدابة لا تطرحنك". الثاني: إذا قلنا بما رآه الناظم، فهل يطرد التوكيد بعد "لا"؟ كلامه يشعر بالاطراد مطلقًا، لكن نص غيره على أنه بعد المفصولة ضرورة. 638- وغير إما من طوالب الجزا ... وآخر المؤكد افتح كابرزا "وَغَير إمَّا مِنْ طَوَالِبِ الجَزَا" أي: وقلَّ بعد غير "إما" الشرطية من طوالب الجزاء، وذلك يشمل إن المجردة عن "ما" وغيرها، ويشمل الشرط والجزاء، فمن توكيد الشرط بعد غير "إما" قوله: "من الكامل": 970- مَنْ يُثْقَفَنْ مِنْهُمْ فَلَيسَ بِآيِبٍ ... "أبدًا وقتل بني قتيبة شافي"

ومن توكيد الجزاء قوله "من الطويل": 971- فمهما تشأ منه فزارة تعطكم ... ومهما تشأ منه فزازة تمنعا وقوله "من الطويل": 972- ثبتم ثبات الخيزراني في الوغى ... حديثًا متي ما يأتك الخير ينفعا

تنبيهان: الأول: مقتضى كلامه أن ذلك جائز في الاختيار، وبه صرح في التسهيل، فقال: وقد تلحق جواب الشرط اختيارًا، وذهب غيره إلى أن دخولها في غير شرط "إما" وجواب الشرط مطلقًا ضرورة. الثاني: جاء توكيد المضارع في غير ما ذكر وهو في غاية الندرة ولذلك لم يتعرض له، ومنه قوله: "من الخفيف": 973- لَيتَ شِعْرِي وَأَشْعُرَنَّ إذَا مَا ... قَرَّبُوهَا مَنْشُورَةً وَدُعِيتُ وأشذ من هذا توكيد "أفعل" في التعجب كقوله: "من الطويل": 974- وَمُسْتَبْدِلٍ مِنْ بَعْدِ عَضْبَى صَرِيمَةً ... فَأَحْرِ بِهِ مِنْ طُولِ فَقْرٍ وَأَحْرِيَا

وهذا من تشبيه لفظ بلفظ وإن اختلفا معنى، وأشذ من هذا قوله: "من الرجز": أَقَائِلُنَّ أَحْضِرُوا الشُّهُودَا1 "وَآخِرَ المُؤكَّدِ افْتَحْ" لما عرفت أول الكتاب أنه تركب معها تركيب خمسة عشر، ولا فرق بين أن يكون صحيحًا "كَابْرُزَا" إذ أصله "ابرزن" بالنون الخفيفة فأبدلت ألفًا في الوقف كما سيأتي، "واضربن"، أو معتلًا نحو: "اخشين" و"ارمين" و"اغزون"، أمرًا كما مثل، أو مضارعًا نحو: "هل تبرزن" و"هل ترمين"، هذه لغة جميع العرب سوى فزارة فإنها تحذف آخر الفعل إذا كان ياء تلي كسرة، نحو: "ترمين" فتقول: "هل ترمن يا زيد"، ومنه قوله: "من البسيط": 975- "لا تتبعن لوعة إثري ولا هلعا" ... وَلاَ تُقَاسِنَّ بَعْدِي الهَمَّ وَالجَزَعَا هذا إذا كان الفعل مسندًا لغير الألف والواو والياء، فإن كان مسندًا إليهن فحكمه ما أشار إليه بقوله:

639- واشكله قبل مضمر لين بما ... جانس من تحرك قد علما "وَاشْكُلهُ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَينٍ بِمَا جَانَسَ" أي بما جانس ذلك المضمر "مِنْ تَحَرُّكٍ قَدْ عُلِمَا" فيجانس الألف الفتح والواو الضم والياء الكسر. "وَالمُضْمَرَ" المسند إليه الفعل "احْذِفَنَّهُ" لأجل التقاء الساكنين مبقيًا حركته دالة عليه "إلاَّ الألِفْ" أبقها لخفتها تقول: "يا قوم هل تضربن" بضم الباء، و"يا هند هل تضربن" بكسرها، فأصل "يا قوم هل تضربن" "هل تضربونن" فحذفت نون الرفع لكثرة الأمثال فصار "تضربون" فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، وأصل "يا هند هل تضربن" "هل تضربينن"، فعل به ما ذكر، وتقول يا زيدان هل تضربان، فأصل تضربان تضربانن فحذفت نون الرفع لما ذكر، ولم تحذف الألف لخفتها ولئلا يلتبس بفعل الواحد، ولم تحرك لأنها لا تقبل الحركة وكسرت نون التوكيد بعدها لشبهها بنون التثنية في زيادتها آخرًا بعد ألف. هذا كله إذا كان الفعل صحيحًا، فإن كان معتلا نظرت إن كان بالواو والياء

فكالصحيح، تقول: "يا قوم هل تغزن، وهل ترمن"، بضم ما قبل النون، و"يا هند هل تغزن وهل ترمن"، بكسره، فتحذف مع نون الرفع الواو والياء، وتقول: "هل تغزوان وترميان"، فتبقى الألف. فإن قلت ليس هذا كالصحيح؛ لأنه حذف آخره، وجعلت الحركة المجانسة على ما قبل الآخر بخلاف الصحيح. قلت: حذف آخره إنما هو لإسناده إلى الواو والياء لا لتوكيده، فهو مساو للصحيح في التغيير الناشئ عن التوكيد، ولذلك لم يتعرض له الناظم. وإن كان بالألف فليس كالصحيح فيما ذكر، بل له حكم آخر أشار إليه بقوله: 641- فاجعله منه -رافعا غير اليا ... والواو- ياء كاسعين سعيا "وَإنْ يَكُنْ فِي آخِر الفِعْلِ ألِفْ فَاجْعَلهُ" أي الألف "مِنْهُ" أي من الفعل "رَافِعًا" حال من الفعل: أي حال كون الفعل رافعًا "غَيرَ اليَا وَالوَاوِ" أي بأن رفع الألف أو النون أو ضميرًا مستترًا أو اسمًا ظاهرًا "يَاءً" مفعول ثان لاجعل، أي: اجعل الألف حينئذٍ ياء نحو: "هل تخشيان وترضيان يا زيدان"، و"هل تخشينان وترضينان يا نسوة"، و"يا زيد هل تخشين وترضين"، و"هل يخشين ويرضين زيد"، والأمر في ذلك كالمضارع "كَاسْعَيَنَّ سَعْيَا" يا زيد وكذا بقية الأمثلة. تنبيه: إنما وجب جعل الألف ياء لأن كلامه في الفعل المؤكد بالنون وهو المضارع والأمر، ولا تكون الألف فيهما إلا منقلبة عن ياء غير مبدلة كيسعى، أو مبدلة من ياء والياء منقلبة عن واو كيرضى لأنها من الرضوان. 642- واحذفه من رافع هاتين وفي ... واو ويا شكل مجانس قفي "وَاحْذِفْهُ" أي الألف "مِنْ رَافِعِ هَاتينِ" أي الياء والواو، وتبقى الفتحة قبلهما دليلا عليه. "وَفِي وَاوٍ وَيَا شَكْلٌ مُجَانِسٌ قُفِي" أي تبع، يعني أن الواو بعد حذف الألف تضم والياء تكسر، وإنما احتيج إلى تحريكهما ولم يحذفا لأن قبلهما حركة غير مجانسة أعني فتحة

الألف المحذوفة، فلو حذفا لم يبق ما يدل عليهما. 643- نحو "اخشين يا هند" بالكسر و"يا ... قوم اخشون" واضمم وقس مسويا "نَحْوُ اخْشَينْ يَا هِنْدُ" و"هل ترضين يا هند" "بِالكَسْرِ وَيَا قَومُ اخْشَوُن" و"هل ترضون" "وَاضْمُمْ" الواو "وَقِسْ" على ذلك "مُسَوِّيَا". تنبيهان: الأول: أجاز الكوفيون حذف الياء المفتوح ما قبلها نحو: "اخشين يا هند"، فتقول: "اخشين"، وحكى الفراء أنها لغة طيئ. الثاني فرض المصنف الكلام على الضمير وحكم الألف والواو اللذين هما علامة -أي بأن أسند الفعل إلى الظاهر على لغة "أكلوني البراغيث"- كحكم الضمير، وهذا واضح. 644- ولم تقع خفيفة بعد الألف ... لكن شديدة وكسرها ألف "وَلَمْ تَقَعْ" أي النون "خَفِيفَةً بَعْدَ الأَلِفْ" أي: سواء كانت الألف اسمًا، بأن كان الفعل مسندًا إليها، أو حرفًا بأن كان الفعل مسندًا إلى ظاهر على لغة "أكلوني البراغيث"، أو كانت التالية لنون جماعة النساء، وفاقًا لسيبويه والبصريين سوى يونس، وخلافًا ليونس والكوفيين لأنه فيه التقاء الساكنين على غير حده "لَكِنْ" تقع "شَدِيدَةً وَكَسْرُهَا" لالتقاء الساكنين "أُلِفْ" لأنه على حده، إذ الأوّل حرف لين والثاني مدغم، ويعضد ما ذهب إليه يونس والكوفيون قراءة بعضهم {فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا} 1 حكاها ابن جني، ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن ذكوان: {وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} 2. تنبيهان: الأول: ذكر الناظم أن من أجاز الخفيفة بعد الألف يكسرها، وحمل على ذلك القراءتين المذكورتين، وظاهر كلام سيبويه -وبه صرّح الفارسي في الحجة- أن يونس يبقي النون ساكنة، ونظر ذلك بقراءة نافع: "وَمَحْيَايْ"3.

الثاني: هل يجوز لحاق الخفيفة بعد الألف إذا كان بعدها ما تدغم فيه على مذهب البصريين نحو: "اضربان نعمان؟ "، قال الشيخ أبو حيان: نص بعضهم على المنع، ويمكن أن يقال: يجوز، وقد صرّح سيبويه بمنع ذلك. 645- وألفا زد قبلها مؤكدا ... فعلا إلى نون الإناث أسندا "وَأَلِفًا زِدْ قَبْلَهَا" أي زد قبل نون التوكيد "مُؤَكِّدا فِعْلًا إلَى نُونِ الإنَاثِ أُسْنِدَا" لئلا تتوالى الأمثال؛ فتقول: "هل تضربنان يا نسوة"، بنون مشددة مكسورة، وفي جواز الخفيفة الخلاف السابق كما تقدم، ولا يجوز ترك الألف؛ فلا تقول: "هل تضربنن يا نسوة". 646- واحذف خفيفة لساكن ردف ... وبعد غير فتحة إذا تقف "وَاحْذِفْ خَفِيفَةً لِسَاكِن رَدِفْ" أي تحذف النون الخفيفة وهي مرادة لأمرين: الأول: أن يليها ساكن، نحو: "اضرب الرجل" تريد "اضربن"، ومنه قوله: "من الخفيف": 976- لاَ تُهِينَ الفَقِيرَ عَلكَ أَنْ ... تركَعَ يَومًا وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ

لأنها لما لم تصلح للحركة عوملت معاملة حرف المدّ فحذفت لالتقاء الساكنين، وإذا وليها ساكن وهي بعد ألف على مذهب المجيز فقال يونس إنها تبدل همزة وتفتح فتقول: "اضرباء الغلام"، و"اضربناء الغلام"، قال سيبويه: وهذا لم تقله العرب، والقياس "اضرب الغلام" و"اضربن الغلام"، يعني بحذف الألف والنون. والثاني: أن يوقف عليها تالية ضمة أو كسرة، وإلى ذلك أشار بقوله "وَبَعْدَ غَيرِ فَتْحَةٍ إذَا تَقِفْ" فتقول: "يا هؤلاء اخرجوا"، و"يا هذه اخرجي"، تريد: اخرجُنّ واخرجِن، أما إذا وقعت بعد فتحة فسيأتي. 647- واردد إذا حذفتها في الوقف ما ... من أجلها في الوصل كان عدما "وَارْدُدْ إذَا حذَفْتَهَا فِي الوَقْفِ مَا" أي الذي "مِنْ أَجْلِهَا فِي الوَصْلِ كَانَ عُدِمَا" فتقول في "اضربن يا قوم" و"اضربن يا هند"، إذا وقفت عليهما: "اضربوا، واضربي، بردّ واو الضمير ويائه كما مر، وتقول في "هل تضربن"، و"هل تصربن" إذا وقفت عليهما: "هل تضربون"، و"هل تضربين"، برد الواو والياء ونون الرفع لزوال سبب الحذف. 648- وأبدلنها بعد فتح ألفا ... وقفا كما تقول في قفن: قفا "وَأَبْدِلَنْهَا بَعْدَ فَتْحٍ ألِفَا وَقْفًا" أي واقفًا، ويحتمل أن يكون مفعولًا له أي لأجل الوقف، وذلك لشبهها بالتنوين "كَمَا تَقُولُ فِي قِفَن قِفَا" ومنه {لَنَسْفَعًا} 1 و {لَيَكُونًا} 2،

وقوله: "من الطويل": 977- "فإياك والميتات لا تقربنها" ... وَلاَ تَعْبُدِ الشَّيطَانَ وَاللَّه فَاعْبُدَا وقوله: "من الطويل": فَمَنْ يَكُ لَمْ يَثْأرْ بِأعْرَاضِ قَومِهِ ... فَإنِّي وَرَبِّ الرَّاقِصَاتِ لأَثْأَرَا وندر حذفها لغير ساكن ولا وقف كقوله: "من المنسرح": 978- اضْرِب عَنْكَ الهُمُومَ طَارِقَهَا ... "ضربك بالسوط قونس الفرس"

وقوله "من الطويل": 979- "خلافًا لقولي من فيالة رأيه" ... كما قيل قبل اليوم خالف تذكرا

وحمل على ذلك قراءة من قرأ: "أَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ"1. خاتمة: أجاز يونس للواقف إبدال الخفيفة ياء أو واوًا في نحو: "اخشين" و"اخشون"، فتقول: "اخشيني" و"اخشووا"، وغيره يقوله: "اخشى" و"اخشوا"، وقد نقل عنه إبدالها واوًا بعد ضمة وياء بعد كسرة مطلقًا، وكلام سيبويه يدل على أن يونس إنما قال بذلك في المعتل فإنه قال: وأما يونس فيقول: "اخشووا" و"اخشيي"، يزيد الواو والياء بدلا من النون الخفيفة من أجل الضمة والكسرة، وهو ما نقله الناظم في التسهيل، وإذا وقف على المؤكد بالخفيفة بعد الألف على مذهب يونس والكوفيين أبدلت ألفًا، نص على ذلك سيبويه ومن وافقه ثم قيل: يجمع بين الألفين فيمد بمقدارهما، وقيل: بل ينبغي أن تحذف إحداهما ويقدر بقاء المبدلة من النون، وحذف الأولى. وفي الغرة: إذا وقفت على "اضربان" على مذهب يونس زدت ألفًا عوض النون، فاجتمع ألفان؛ فهمزت الثانية فقلت: "اضرباء"، اهـ. وقياسه في "اضربنان": "اضربناء". والله أعلم.

ما لا ينصرف

مَا لاَ يَنْصَرِف: "حقيقة الصرف واختلاف العلماء فيه": قد مر في أوّل الكتاب أن الأصل في الاسم أن يكون معربًا منصرفًا، وإنما يخرجه عن أصله شبهه بالفعل أو بالحرف، فإن شابه الحرف بلا معاند بني، وإن شابه الفعل بكونه فرعًا بوجه من الوجوه الآتية منع الصرف. ولما أراد بيان ما يمنع الصرف بدأ بتعريف الصرف فقال: 649- "الصَّرْفُ تَنْوِينٌ أتَى مُبَيِّنًا ... مَعْنَىً بِهِ يَكُونُ الاِسْمُ أَمْكَنَا" فقوله: "تنوين" جنس يشمل أنواع التنوين، وقد تقدّمت أوّل الكتاب، وقوله: "أتى مبينًا ... إلخ" مخرج لما سوى المعبر عنه بالصرف، والمراد بالمعنى الذي يكون به الاسم أمكن، أي زائدًا في التمكن: بقاؤه على أصله، أي: أنه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. تنبيهات: الأول: ما ذكره الناظم من أن الصرف هو التنوين هو مذهب المحققين، وقيل: الصرف هو الجرّ والتنوين معًا. الثاني: تخصيص تنوين التمكين بالصرف هو المشهور، وقد يطلق الصرف على غيره من تنوين التنكير والعوض والمقابلة.

الثالث يستثنى من كلامه نحو "مسلمات" فإنه منصرف مع أنه فاقد للتنوين المذكور؛ إذ تنوينه للمقابلة كما تقدم أوّل الكتاب. الرّابع: اختلف في اشتقاق المنصرف، فقيل: من الصريف، وهو الصوت؛ لأن في آخره التنوين وهو صوت، قال النابغة: "من البسيط": 980- "مقذوفة بدخيس اللحم بازلها" ... لَهُ صَرِيفٌ صَرِيفَ القَعْوِ بِالمَسَدِ أي: صوتٌ صوت البكرة بالحبل، وقيل: من الانصراف في جهات الحركات، وقيل: من الانصراف وهو الرجوع فكأنه انصرف عن شبه الفعل، وقال في شرح الكافية: سمي منصرفًا لانقياده إلى ما يصرفه عن عدم تنوين إلى تنوين، وعن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره، اهـ. واعلم أن المعتبر من شبه الفعل في منع الصرف هو كون الاسم إما فيه فرعيتان مختلفتان مرجع إحداهما اللفظ ومرجع الأخرى المعنى، وإما فرعية تقوم مقام الفرعيتين، وذلك لأن في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ وهي اشتقاقه من المصدر، وفرعية في

المعنى وهي احتياجه إليه، لأنه يحتاج إلى فاعل والفاعل لا يكون إلا اسمًا، ولا يكمل شبه الاسم بالفعل بحيث يحمل عليه في الحكم إلا إذا كانت فيه الفرعيتان كما في الفعل، ومن ثم صرف من الأسماء ما جاء على الأصل كالمفرد الجامد النكرة كرجل وفرس، لأنه خف فاحتمل زيادة التنوين وألحق به ما فرعية اللفظ والمعنى فيه من جهة واحدة كـ"دريهم"، وما تعدّدت فرعيته من جهة اللفظ كأجيمال، أو من جهة المعنى كحائض وطامث؛ لأنه لم يصر بتلك الفرعية كامل الشبه بالفعل، ولم يصرف نحو أحمد لأن فيه فرعيتين مختلفتين مرجع إحداهما اللفظ وهي وزن الفعل ومرجع الأخرى المعنى وهو التعريف، فلما كمل شبهه بالفعل ثقُل ثِقَل الفعل فلم يدخله التنوين وكان في موضع الجر مفتوحًا. "علل منع الصرف": والعلل المانعة من الصرف تسع يجمعها قوله: "من البسيط": عَدلٌ ووصفٌ وتأنيثٌ ومعرفةٌ ... وعُجمة ثم جمعٌ ثم تركيبُ والنونُ زائدةٌ من قَبلِها ألفٌ ... ووزنُ فعل وهذا القول تقريبُ المعنوية منها: العلمية والوصفية، وباقيها لفظي، فيمنع مع الوصف ثلاثة أشياء: العدل كمثنى وثلاث، ووزن الفعل كـ"أحمر"، وزيادة الألف والنون كسكران، ويمنع مع العلمية هذه الثلاثة كعمر ويزيد ومروان، وأربعة أخرى وهي: العجمة كإبراهيم، والتأنيث كطلحة وزينب، والتركيب كمعدي كرب، وألف الإلحاق كأرطى، وسترى ذلك كله مفصلا. وجميع ما لا ينصرف اثنا عشر نوعًا: خمسة لا تنصرف في تعريف ولا تنكير، وسبعة لا تنصرف في التعريف وتنصرف في التنكير. ولما شرع في بيان الموانع بدأ بما يمنع في الحالتين؛ لأنه أمكن في المنع فقال: 650- "فَألفُ التَّأنيثِ مُطْلَقًا مَنعْ ... صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ كَيفَمَا وَقَعْ" أي ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة، -وهو المراد بقوله "مطلقًا"- تمنع صرف

ما هي فيه كيفما وقع، أي سواء وقع نكرة كذكرى وصحراء، أم معرفة كرضوى وزكرياء، مفردًا كما مر، أو جمعًا كجرحى وأصدقاء، اسمًا كما مر، أم صفة كحبلى وحمراء. وإنما استقلت بالمنع لأنها قائمة مقام شيئين وذلك لأنها لازمة لما هي فيه، بخلاف التاء فإنها في الغالب مقدرة الانفصال، ففي المؤنث بالألف فرعية من جهة التأنيث وفرعية من جهة لزوم علامته، بخلاف المؤنث بالتاء، وإنما قلت "في الغالب" لأن من المؤنث بالتاء ما لا ينفك عنها استعمالًا، ولو قدر انفكاكه عنها لوجد له نظير كهمزة فإن التاء ملازمة له استعمالًا ولو قدر انفكاكه عنها لكان همز كحطم لكن "حطم" مستعمل و"همز" غير مستعمل، ومن المؤنث بالتاء ما لا ينفك عنها استعمالًا ولو قدر انفكاكه عنها لم يوجد له نظير كحِذْرِيةَ وعَرْقُوَةَ، فلو قدر سقوط تاء حذرية وتاء عرقوة لزم وجدان ما لا نظير له، إذ ليس في كلام العرب فِعْلِيٌ ولا فَعْلَوٌ، إلا أن وجود التاء هكذا قليل فلا اعتداد به، بخلاف الألف فإنها لا تكون إلا هكذا ولذلك عوملت خامسة في التصغير معاملة خامس أصلي، فقيل في قرقرى: قريقر كما قيل في سفرجل: سفيرج، وعوملت التاء معاملة عجز المركب فلم ينلها تغير التصغير كما لا ينال عجز المركب فقيل في زجاجة: زجيجة. فرعان: الأول: إذا سميت بكلتا من قولك "قامت كلتا جاريتيك" منعت الصرف، لأن ألفها للتأنيث وإن سميت بها من قولك رأيت كلتيهما أو كلتي المرأتين في لغة كنانة صرفت، لأن ألفها حينئذٍ منقلبة فليست للتأنيث. الثاني: إذا رخمت حبلوى على لغة الاستقلال عند من أجازه فقلت يا حبلى1 ثم سميت به صرفت لما ذكرت في كلتا. "الألف والنون الزائدتان": 651- وزائدا فعلان في وصف سلم ... من أن يرى بتاء تأنيث ختم "وَزَائِدَا فَعْلاَنَ" رفع بالعطف على الضمير في منع، أي ومنع صرف الاسم أيضًا زائدًا فعلان وهما الألف والنون "فِي وصفِ سَلِمْ مِن أنْ يُرَى بتاءِ تأنيثٍ خُتِمْ" إما لأن مؤنثه

فعلى كسكران وغضبان وندمان من الندم، وهذا متفق على منع صرفه، وإما لأنه لا مؤنث له نحو لحيان لكبير اللحية، وهذا فيه خلاف والصحيح منع صرفه أيضًا لأنه وإن لم يكن له فعلى وجودًا فله فعلى تقديرًا، لأنا لو فرضنا له مؤنثًا لكان فعلى أولى به من فعلانة لأن باب فعلان فعلى أوسع من باب فعلان فعلانة، والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على منع صرف أكمر وآدر مع أنه لا مؤنث له، ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث أرمل وأن يكون كمؤنث أحمر، لكن حمله على أحمر أولى لكثرة نظائره. واحترز من فعلان الذي مؤنثه فعلانة فإنه مصروف نحو ندمان من المنادمة وندمانة وسيفان وسيفانة، وقد جمع المصنف ما جاء على فعلان ومؤنثه فعلانة في قوله: "من الهزج": أَجِزْ فَعْلَي لِفعْلاَنَا ... إذَا اسْتَثنَيتَ حَبلانَا ودَخْنانَا وسَخْنَانَا ... وسَيفَانَا وصَحْيانَا وَصَوجَانَا وعَلاَّنَا ... وَقَشْوَانَا ومَصَّانَا ومَوتانَا ونَدْمَانَا ... وَأتْبعْهُنَّ نَصْرَانَا واستدرك عليه لفظان وهما خمصان لغة في خمصان وأليان في "كبش أليان" أي كبير الألية، فذيل الشارح المرادي أبياته بقوله: وَزِدْ فِيهنَّ خَمْصَانَا ... عَلَى لُغَةٍ وَأليَانَا فالحبلان الكبير البطن وقيل الممتلئ غيظًا، والدخنان: اليوم المظلم، والسخنان: اليوم الحار، والسيفان: الرجل الطويل، والصحيان: اليوم الذي لا غيم فيه، والصوجان: البعير اليابس الظهر، والعلان: الكثير النسيان، وقيل: الرجل الحقير، والقشوان: الرقيق الساقين، والمصان: اللئيم، والموتان: البليد الميت القلب، والندمان: المنادم، أما ندمان من الندم فغير مصروف إذ مؤنثه ندمى وقد مرّ، والنصران: واحد النصارى. تنبيهات: الأوّل إنما منع نحو سكران من الصرف لتحقق الفرعيتين فيه: أما فرعية المعنى فلأن فيه الوصفية وهي فرع عن الجمود لأن الصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه والجامد لا يحتاج إلى ذلك، وأما فرعية اللفظ فلأن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو حمراء في أنهما في بناء يخص المذكر كما أن ألفي حمراء في بناء يخص

المؤنث، وأنهما لا تلحقهما التاء فلا يقال: سكرانة كما لا يقال: حمراءة مع أن الأول من كل من الزيادتين ألف، والثاني حرف يعبر به عن المتكلم في أفعل ونفعل فلما اجتمع في نحو سكران المذكور الفرعيتان امتنع من الصرف، وإنما لم تكن الوصفية فيه وحدها مانعة مع أن في الصفة فرعية في المعنى كما سبق وفرعية في اللفظ وهي الاشتقاق من المصدر لضعف فرعية اللفظ في الصفة لأنها كالمصدر في البقاء على الاسمية والتنكير، ولم يخرجها الاشتقاق إلى أكثر من نسبة معنى الحدث فيها إلى الموصوف والمصدر بالجملة صالح لذلك كما في "رجل عدل، ودرهم ضرب الأمير"، فلم يكن اشتقاقها من المصدر مبعدًا لها عن معناه، فكان كالمفقود فلم يؤثر، ومن ثم كان نحو: "عالم، وشريف" مصروفًا مع تحقق ذلك فيه، وكذا إنما صرف نحو ندمان مع وجود الفرعيتين لضعف فرعية اللفظ فيه من جهة أن الزيادة فيه لا تخص المذكر وتلحقه التاء في المؤنث نحو: "ندمانة" فأشبهت الزيادة فيه بعض الأصول في لزومها في حالتي التذكير والتأنيث وقبول علامته، فلم يعتد بها، ويشهد لذلك أن قومًا من العرب وهم بنو أسد يصرفون كل صفة على فعلان لأنهم يؤنثونه بالتاء ويستغنون فيه بفعلانة عن فعلى، فيقولون سكرانة وغضبانة وعطشانة، فلم تكن الزيادة عندهم شبيهة بألفي حمراء فلم تمنع من الصرف. الثاني: فهم من قوله: "زائدًا فعلان" أنهما لا يمنعان في غيره من الأوزان، كفعلان بضم الفاء نحو خمصان؛ لعدم شبههما في غيره بألفي التأنيث. الثالث: ما تقدم -من أن المنع بزائدي فعلان لشبههما بألفي التأنيث في نحو حمراء- هو مذهب سيبويه، وزعم المبرد أنه امتنع لكون النون بعد الألف مبدلة من ألف التأنيث، ومذهب الكوفيين أنهما منعا لكونهما زائدتين لا يقبلان الهاء لا للتشبيه بألفي التأنيث. "الوصفية ووزن الفعل": 652- ووصف اصلي ووزن أفعلا ... ممنوع تأنيث بتا كأشهلا "وَوصفٌ اصْلِيٌّ وَوزنُ أفْعَلاَ مَمنوعَ" بالنصب على الحال من وزن أفعلا، أي حال كونه ممنوع "تَأنيثٍ بِتَا كَأشْهَلاَ" أي: ويمنع الصرف أيضًا اجتماع الوصف الأصلي ووزن

أفعل، بشرط أن لا يقبل التأنيث بالتاء، إما لأن مؤنثه فعلاء، كأشهل، أو فعلى كأفضل، أو لأنه لا مؤنث له كأكمر وآدر، فهذه الثلاثة ممنوعة من الصرف للوصف الأصلي ووزن أفعل، فإن وزن الفعل به أولى، لأن في أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم، فكان ذلك أصلًا في الفعل لأن ما زيادته لمعنى أصل لما زيادته لغير معنى، فإن أنث بالتاء انصرف نحو أرمل بمعنى فقير، فإن مؤنثه أرملة لضعف شبهه بلفظ المضارع، لأن تاء التأنيث لا تلحقه، وأجاز الأخفش منعه لجريه مجرى أحمر لأنه صفة وعلى وزنه، نعم قولهم: "عام أرمل" غير مصروف؛ لأن يعقوب حكى فيه "سنة رملاء"، واحترز بالأصلي عن العارض؛ فإنه لا يعتد به كما سيأتي. تنبيهان: الأول: مثل الشارح لما تلحقه التاء بأرمل وأباتر وهو القاطع لرحمه، وأدابر وهو الذي لا يقبل نصحًا فإن مؤنثها أرملة وأباترة وأدابرة: أما أرمل فواضح، وأما أباتر وأدابر فلا يحتاج هنا إلى ذكرهما إذ لم يدخلا في كلام الناظم، فإنه علق المنع على وزن أفعل، وإنما ذكرهما في شرح الكافية لأنه علق المنع على وزن أصلي في الفعل أي الفعل به أولى، ولم يخصه بأفعل، ولفظه فيها: وَوصْفٌ أصْلِيٌّ وَوزْنٌ أُصِّلاَ ... فِي الفعْلِ تَا أُنْثى بِهِ لَن تُوصَلاَ ولهذا احترز أيضًا من يعمل ومؤنثه يعملة، وهو الجمل السريع. الثاني: الأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى لا على وزن أفعل ولا الفعل مجردًا ليشمل نحو أحيمر وأفيضل من المصغر فإنه لا ينصرف لكونه على الوزن المذكور نحو أبيطر، ولا يرد نحو بطل وجدل وندس؛ فإن كل واحد منها وإن كان أصلًا في الوصفية، وعلى وزن فعل، لكنه وزن مشترك فيه ليس الفعل أولى به من الاسم؛ فلا اعتداد به، اهـ. 653- وألغين عارض الوصفيه ... كأربع وعارض الإسميه "وألغِينَّ عارِضَ الوَصْفِيَّه كَأربَعٍ" في نحو "مررت بنسوة أربع" فإنه اسم من أسماء العدد، لكن العرب وصفت به، فهو منصرف نظرًا للأصل، ولا نظر لما عرض له من الوصفية، وأيضًا فهو يقبل التاء فهو أحق بالصرف من أرمل؛ لأن فيه مع قبول التاء كونه

عارض الوصفية، وكذلك أرنب من قولهم "رجل أرنب" أي ذليل؛ فإنه منصرف لعروض الوصفية إذ أصله الأرنب المعروف "وعارِضَ الإسْمِيَّةْ" أي وألغ عارض الاسمية على الوصف، فتكون الكلمة باقية على منع الصرف للوصف الأصلي، ولا ينظر إلى ما عرض لها من الاسمية. 654- "فالأدهم القيد لكونه وضع ... في الأصل وصفا انصرافه منع" نظرًا إلى الأصل، وطرحًا لما عرض من الاسمية. تنبيه: مثل أدهم في ذلك أسود للحية العظيمة، وأرقم لحية فيها نقط كالرقم نظرًا إلى الأصل وطرحًا لما عرض من الاسمية. 655- وأجدل وأخيل وأفعى ... مصروفة وقد ينلن المنعا "وَأجْدَلٌ" للصقر "وأَخْيلٌ" لطائر ذي نقط كالخيلان يقال له الشقراق "وَأفْعَى" للحية "مَصرُوفةٌ" لأنها أسماء مجردة عن الوصفية في أصل الوضع ولا أثر لما يلمح في أجدل من الجدل وهو الشدة، ولا في أخيل من الخيول وهو كثرة الخيلان، ولا في أفعى من الإيذاء؛ لعروضه عليهنَّ "وَقَدْ يَنَلنَ المنْعَا" من الصرف؛ لذلك، وهو في أفعى أبعد منه في أجدل وأخيل لأنهما من الجدل ومن الخيول كما مر، وأما أفعى فلا مادة لها في الاشتقاق لكن ذكرها يقارنه تصور إيذائها فأشبهت المشتق وجرت مجراه على هذه اللغة. ومما استعمل فيه أجدل وأخيل غير مصروفين قوله "من الطويل": 981- كَأَنَّ العُقَيلِيِّينَ يَومَ لَقِيتُهُمْ ... فِرَاخُ القَطَا لاَقَينَ أجْدَلَ بَازِيَا

وقول الآخر "من الطويل": 982- ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي ... فما طائري يومًا عليك بأخيلا

وكما شذ الاعتداد بعروض الوصفية في أجدل وأخيل وأفعى كذلك شذ الاعتداد بعروض الاسمية في أبطح وأجرع وأبرق فصرفها بعض العرب، واللغة المشهورة منعها من الصرف لأنها صفات استغني بها عن ذكر الموصوفات فيستصحب منع صرفها كما استصحب صرف أرنب وأكلب1 حين أجري مجرى الصفات، إلا أن الصرف لكونه الأصل ربما رجع إليه بسبب ضعيف بخلاف منعِ الصرف فإنه خروج عن الأصل فلا يصار إليه إلا بسبب قويّ. "الوصفية والعدل": 656- "وَمَنْعُ عَدْل مَعَ وَصْف مُعتَبْر ... فِي لَفْظِ مَثنى وثُلاَثَ وأُخَرْ" منع مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى فاعله وهو عدل، والمفعول محذوف وهو "الصرف"، ومعتبر خبره، وفي لفظ متعلق به. أي مما يمنع الصرف اجتماع العدل والوصف وذلك في موضعين: أحدهما المعدول في العدد إلى مفعل نحو مثنى أو فعال نحو ثلاث والثاني في أخر المقابل لآخرين. أما المعدول في العدد فالمانع له عند سيبويه والجمهور العدل والوصف: فأحاد وموحد معدولان عن واحد واحد، وثناء ومثنى: معدولان عن اثنين اثنين وكذلك سائرها، وأما الوصف فلأن هذه الألفاظ لم تستعمل إلا نكرات إما نعتًا نحو: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} 2، وإما حالا نحو قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} 3، وإما خبرًا نحو: "صلاة الليل مثنى مثنى"، وإنما كرر لقصد التأكيد لا لإفادة التكرير، ولا تدخلها أل، قال في الارتشاف: وإضافتها قليلة.

وذهب الزجاج إلى أن المانع لها العدل في اللفظ وفي المعنى: أما في اللفظ فظاهر وأما في المعنى فلكونها تغيرت عن مفهومها في الأصل إلى إفادة معنى التضعيف. ورد بأنه لو كان المانع من صرف "أحاد" مثلا عدله عن لفظ واحد وعن معناه إلى معنى التضعيف للزم أحد أمرين: إما منع صرف كل اسم يتغير عن أصله لتجدد معنى فيه كأبنية المبالغة وأسماء الجموع، وإما ترجيح أحد المتساويين على الآخر واللازم منتف باتفاق، وأيضًا كل ممنوع من الصرف لا بد أن يكون فيه فرعية في اللفظ وفرعية في المعنى، ومن شرطها أن يكون من غير جهة فرعية اللفظ ليكمل بذلك الشبه بالفعل، ولا يتأتى ذلك في "أحاد" إلا أن تكون فرعيته في اللفظ بعدله عن واحد المضمن معنى التكرار، وفي المعنى بلزومه الوصفية وكذا القول في أخواته. وأما أخر فهو جمع أخرى أنثى آخر بفتح الخاء بمعنى مغاير، فالمانع له أيضًا العدل والوصف، أما الوصف فظاهر وأما العدل فقال أكثر النحويين: إنه معدول عن الألف واللام؛ لأنه من باب أفعل التفضيل، فحقه ألا يجمع إلا مقرونًا بأل، والتحقيق أنه معدول عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغير معناه، وذلك أن آخر من باب أفعل التفضيل فحقه أن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث إلا مع الألف واللام أو الإضافة فعدل في تجرده منهما واستعماله لغير الواحد المذكر عن لفظ آخر إلى لفظ التثنية والجمع والتأنيث بحسب ما يراد به من المعنى، فقيل عندي رجلان آخران ورجال آخرون وامرأة أخرى ونساء أخر، فكل من هذه الأمثلة صفة معدولة عن آخر، إلا أنه لم يظهر أثر الوصفية والعدل إلا في "أخر" لأنه معرب بالحركات بخلاف "آخران وآخرون"، وليس فيه ما يمنع من الصرف غيرهما بخلاف "أخرى" فإن فيها أيضًا ألف التأنيث فلذلك خص "أخر" بنسبة اجتماع الوصفية والعدل إليه وإحالة منع الصرف عليه، فظهر أن المانع من صرف "أخر" كونه صفة معدولة عن "آخر" مرادًا به جمع المؤنث لأن حقه أن يستغنى فيه بأفعل عن فعل لتجرده من "أل" كما يستغنى بأكبر عن كبر في قولهم "رأيتها مع نساء أكبر منها". تنبيهان: الأوّل: قد يكون "أخر" جمع "أخرى" بمعنى آخرة فيصرف؛ لانتفاء العدل؛ لأن مذكرها آخر بالكسر، بدليل: {وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى} 1، {ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ

الْآخِرَةَ} 1، فليست من باب أفعل التفضيل. والفرق بين أخرى أنثى آخر وأخرى بمعنى آخرة أن تلك لا تدل على الانتهاء، ويعطف عليها مثلها من جنسها، نحو جاءت "امرأة أخرى وأخرى"، وأما أخرى بمعنى آخرة فتدل على الانتهاء، ولا يعطف عليها مثلها من جنس واحد، وهي المقابلة الأولى في قوله تعالى: {قَالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ} ، إذا عرفت ذلك فكان ينبغي أن يحترز عن هذه كما فعل في الكافية فقال: وَمَنَعَ الوَصْفُ وَعَدْلٌ أخَرَا ... مُقَابِلًا لآخَرينَ فاحْصُرَا الثاني: إذا سمي بشيء من هذه الأنواع الثلاثة وهي: ذو الزيادتين وذو الوزن وذو العدل بقي على منع الصرف؛ لأن الصفة لما ذهبت بالتسمية خلفتها العلمية. 657- "وَوزنُ مَثنَى وثُلاثَ كَهُمَا ... مِنْ واحدٍ لأربعٍ فَليُعلمَا" يعني ما وازن مثنى وثلاث من ألفاظ العدد المعدول من واحد إلى أربع فهو مثلهما في امتناع الصرف للعدل والوصف تقول: "مررت بقوم موحد وأحاد، ومثنى وثناء، ومثلث وثلاث، ومربع ورباع"، وهذه الألفاظ الثمانية متفق عليها ولهذا اقتصر عليها، قال في شرح الكافية: وروي عن بعض العرب "مخمس وعشار ومعشر" ولم يرد غير ذلك، وظاهر كلامه في التسهيل أنه سمع فيها خماس أيضًا. واختلف فيما لم يسمع على ثلاثة مذاهب. أحدها: أنه يقاس على ما سمع، وهو مذهب الكوفيين والزجاج ووافقهم الناظم في بعض نسخ التسهيل وخالفهم في بعضها. الثاني: لا يقاس بل يقتصر على المسموع وهو مذهب جمهور البصريين. الثالث: أنه يقاس على فعال لكثرته لا على مفعل. قال الشيخ أبو حيان: والصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة، وحكى

البناءين أبو عمرو الشيباني، وحكى أبو حاتم وابن السكيت من أحاد إلى عشار ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. تنبيه: قال في التسهيل: ولا يجوز صرفها يعني "آخر" مقابل آخرين وفعال ومفعل في العدد مذهوبًا بها مذهب الأسماء، خلافًا للفراء، ولا مسمى بها، خلافًا لأبي علي وابن برهان، ولا منكرة بعد التسمية بها خلافًا لبعضهم، اهـ. أما المسألة الأولى فالمعنى أن الفراء أجاز "أدخلوا ثلاث ثلاث، وثلاثًا ثلاثًا" وخالفه غيره وهو الصحيح، وأما الثانية فقد تقدَّم التنبيه عليها. "صيغة منتهى الجموع": 658- "وكُن لِجمعٍ مُشبهٍ مَفَاعِلا ... أوِ المفاعيلَ بِمنعٍ كافِلاَ" "كافلا": خبر "كن"، و"بمنع" متعلق بـ"كافلا"، وكذا "لجمع"، و"مفاعل": مفعول بمشبه. يعني أن مما يمنع من الصرف الجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل أي في كون أوله مفتوحًا وثالثه ألفًا غير عوض يليها كسر غير عارض ملفوظ أو مقدر على أول حرفين بعدها أو ثلاثة أوسطها ساكن غير منوي به وبما بعده الانفصال، فإن الجمع متى كان بهذه الصفة كان فيه فرعية اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد العربية وفرعية المعنى بالدلالة على الجمعية فاستحق منع الصرف، ووجه خروجه عن صيغ الآحاد العربية أنك لا تجد مفردًا ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة إلا وأوله مضموم كعذافر، أو ألفه عوض من إحدى ياءي النسب إما تحقيقًا كيمان وشآم فإن أصلهما يمني وشآمي، فحذفت إحدى الياءين وعوض عنها الألف، أو تقديرًا نحو: تهام وثمان فإن ألفهما موجودة قبل، وكأنهم نسبوا إلى فعل أو فعل ثم حذفوا إحدى الياءين وعوضوا عنها الألف أو ما يلي الألف غير مكسور بالأصالة بل إما مفتوح كبراكاه، أو مضموم كتدارك، أو عارض الكسر لأجل الاعتلال كتدان وتوان، ومن ثم صرف نحو عبال جمع عبالة لأن الساكن الذي يلي الألف فيه لاحظ له في الحركة، والعبالة الثقل يقال ألقى عبالته أي ثقله، أو يكون ثاني الثلاثة متحرك الوسط

كطواعية وكراهية، ومن ثم صرف نحو: ملائكة وصيارفة، أو هو والثالث عارضان للنسب منوي بهما الانفصال، وضابطه: أن لا يسبقا الألف في الوجود، سواء كانا مسبوقين بها كرباحي وظفاري، أو غير منفكين كحواري وهو الناصر وحوالي وهو المحتال بخلاف نحو قماري وبخاتي فإنه بمنزلة مصابيح. وقد ظهر من هذا أن زنة مفاعل ومفاعيل ليست إلا لجمع أو منقول من جمع كما سيأتي. وقد دخل بذكر التقدير نحو دواب فإنه غير منصرف لأن أصله دوابب فهو على وزن مفاعل تقديرًا. تنبيهات: الأول لا فرق في منع ما جاء على أحد الوزنين المذكورين بين أن يكون أوله ميمًا نحو مساجد ومصابيح أو لم يكن نحو دراهم ودنانير. الثاني: اشتراط كسر ما بعد الألف مذهب سيبويه والجمهور، قال في الارتشاف: وذهب الزجاج إلى أنه لا يشترط ذلك فأجاز في تكسير هَبَيّ1 أن يقال: هباي بالإدغام، أي ممنوعًا من الصرف، قال: وأصل الياء عندي السكون ولولا ذلك لأظهرتها. الثالث: اتفقوا على أن إحدى العلتين هي الجمع واختلفوا في العلة الثانية: فقال أبو علي: هي خروجه عن صيغ الآحاد وهذا الرأي هو الراجح وهو معنى قولهم أن هذه الجمعية قائمة مقام علتين. وقال قوم: العلة الثانية تكرار الجمع تحقيقًا أو تقديرًا فالتحقيق نحو أكالب وأراهط إذ هما جمع أكلب وأرهط، والتقدير نحو مساجد ومنابر فإنه وإن كان جمعًا من أول وهلة لكنه بزنة ذلك المكرر أعني أكالب وأراهط فكأنه أيضًا جمع جمع، وهذا اختيار ابن الحاجب. واستضعف تعليل أبي علي بأن أفعالا وأفعلا نحو أفراس وأفلس جمعان ولا نظير لهما في الآحاد وهما مصروفان. والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: الأول: أن أفعالا وأفعلا يجمعان نحو أكالب وأناعم في أكلب وأنعام، وأما

مفاعل ومفاعيل فلا يجمعان، فقد جرى أفعال وأفعل مجرى الآحاد في جواز الجمع، وقد نص الزمخشري على أنه مقيس فيهما. الثاني: أنهما يصغران على لفظهما كالآحاد نحو أكيلب وأنيعام، وأما مفاعل ومفاعيل فإنهما إذا صغرا ردا إلى الواحد أو إلى جمع القلة ثم بعد ذلك يصغران. الثالث: أن كلا من أفعال وأفعل له نظير من الآحاد يوازنه في الهيئة وعدة الحروف، فأفعال نظيره في فتح أوله وزيادة الألف رابعة تفعال نحو: "تجوال وتطواف"، وفاعال نحو: ساباط وخاتام، وفعلال نحو: صلصال وخزعال، وأفعل نظيره في فتح أوله وضم ثالثه تفعل نحو: تتفل وتنضب، ومفعل نحو: مكرم ومهلك. على أن ابن الحاجب لو سئل عن ملائكة لما أمكنه أن يعلل صرفه إلا بأن له في الآحاد نظيرًا نحو طواعية وكراهية. 659- "وَذَا اعتِلالٍ مِنْهُ كالجْوَارِي ... رفعًا وجَرًّا أحْرِه كَساري" يعني ما كان من الجمع الموازن مفاعل معتلا فله حالتان: إحداهما أن يكون آخره ياء قبلها كسرة نحو: جوار وغواش، والأخرى أن تقلب ياؤه ألفًا نحو: عذارى ومدارى. فالأول يجري في رفعه وجره مجرى قاض وسار في حذف يائه وثبوت تنوينه نحو: {وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} 1، {وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ} 2، وفي النصب مجرى دراهم في سلامة آخره وظهور فتحته نحو: {سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ} 3. والثاني: يقدر إعرابه ولا ينوّن بحال، ولا خلاف في ذلك، وهذا خرج من كلامه بقوله "كالجواري". تنبيهات: الأول اختلف في تنوين جوار ونحوه؛ فذهب سيبويه إلى أنه تنوين عوض عن الياء المحذوفة لا تنوين صرف، وذهب المبرد والزجاج إلى أنه عوض

عن حركة الياء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وذهب الأخفش إلى أنه تنوين صرف؛ لأن الياء لما حذفت تخفيفًا زالت صيغة مفاعل وبقي اللفظ كجناح فانصرف، والصحيح مذهب سيبويه، وأما جعله عوضًا عن الحركة فضعيف لأنه لو كان عوضًا عن الحركة لكان التعويض عن حركة الألف في نحو موسى وعيسى أولى لأن حاجة المتعذر إلى التعويض أشد من حاجة المتعسر، ولألحق مع الألف واللام كما ألحق معهما تنوين الترنم واللازم منتف فيهما فكذا الملزوم، وأما كونه للصرف فضعيف أيضًا إذ المحذوف في قوة الموجود وإلا لكان آخر ما بقي حرف إعراب واللازم كما لا يخفى منتف. فإن قلت: إذا جعل عوضًا عن الياء فما سبب حذفها أولا؟ قلت: قال في شرح الكافية: لما كانت ياء المنقوص قد تحذف تخفيفًا ويكتفى بالكسرة التي قبلها وكان المنقوص الذي لا ينصرف أثقل التزموا فيه من الحذف ما كان جائزًا في الأدنى ثقلًا؛ ليكون لزيادة الثقل زيادة أثر، إذ ليس بعد الجواز إلا اللزوم، انتهى. واعلم أن ما تقدم عن المبرد من أن التنوين عوض عن الحركة هو المشهور عنه، كما نقل الناظم في شرح الكافية، وقال الشارح: ذهب المبرد إلى أن فيما لا ينصرف تنوينًا مقدرًا بدليل الرجوع إليه في الشعر، وحكموا له في جوار ونحوه بحكم الموجود وحذفوا لأجله الياء في الرفع والجر لتوهم التقاء الساكنين ثم عوضوا عما حذف التنوين وهو بعيد، لأن الحذف لملاقاة ساكن متوهم الوجود مما لم يوجد له نظير ولا يحسن ارتكاب مثله. الثاني: ما ذكر من تنوين جوار ونحوه في الرفع والجرّ متفق عليه، نص على ذلك الناظم وغيره، وما ذكره أبو علي من أن يونس ومن وافقه ذهبوا إلى أنه لا ينون، ولا تحذف ياؤه، وأنه يجر بفتحة ظاهرة وهم، وإنما قالوا ذلك في العلم وسيأتي بيانه. الثالث: إذا قلت "مررت بجوار" فعلامة جره فتحة مقدرة على الياء لأنه غير منصرف، وإنما قدرت مع خفة الفتحة لأنها نابت عن الكسرة فاستثقلت لنيابتها عن المستثقل، وقد ظهر أن قوله "كسار" إنما هو في اللفظ فقط دون التقدير، لأن "سار" جره بكسرة مقدرة وتنوينه تنوين التمكين لا العوض؛ لأنه منصرف، وقد تقدم أول الكتاب.

"حكم المفرد الذي يشبه صيغة منتهى الجموع": 660- "ولِسَراويلَ بِهذا الجمعِ ... شَبَهٌ اقتضى عمومَ المَنعِ" اعلم أن سراويل اسم مفرد أعجمي جاء على وزن مفاعيل، فمنع من الصرف لشبهه بالجمع في الصيغة المعتبرة؛ لما عرفت أن بناء مفاعل ومفاعيل لا يكونان في كلام العرب إلا لجمع أو منقول من جمع، فحق ما وازنهما أن يمنع من الصرف وإن فقدت منه الجمعية إذا تم شبهه بهما، وذلك بأن لا تكون ألفه عوضًا من إحدى ياءي النسب، ولا كسرة ما يلي ألفه عارضة، ولا بعد ألفه ياء مشدّدة عارضة، ولم يوجد ذلك في مفرد عربي كما مر، ولما وجد في مفرد أعجمي وهو سراويل لم يمكن إلا منعه من الصرف وجهًا واحدًا خلافًا لمن زعم أن فيه وجهين: الصرف ومنعه، وإلى التنبيه على ذلك أشار بقوله: شَبهٌ اقتضى عمومَ المنعِ" أي: عموم منع الصرف في جميع الاستعمال خلافًا لمن زعم غير ذلك. ومن النحويين من زعم أن سراويل عربي وأنه في التقدير جمع سروالة سمي به المفرد، وردّ بأن سروالة لم يسمع، وأما قوله "من المتقارب": 983- عَلَيهِ مِنَ اللُّؤْمِ سِرْوَالةٌ ... "فليس يرق لمستعطف" فمصنوع لا حجة فيه، وذكر الأخفش أنه سمع من العرب من يقول: سروالة، ويرد هذا القول أمران؛ أحدهما: أن سروالة لغة في سراويل، لأنها بمعناه فليس جمعًا لها، كما

ذكره في شرح الكافية، والآخر أن النقل لم يثبت في أسماء الأجناس وإنما ثبت في الأعلام. تنبيهان: الأول: قال في شرح الكافية: وينبغي أن يعلم أن سراويل اسم مؤنث فلو سمي به مذكر ثم صغر لقيل فيه سرييل غير مصروف للتأنيث والتعريف، ولولا التأنيث لصرف كما يصرف شراحيل إذا صغر فقيل "شريحيل" لزوال صيغة منتهى التكسير. الثاني: شذ منع صرف ثمان تشبيهًا له بجوار، نظرًا لما فيه من معنى الجمع وأن ألفه غير عوض في الحقيقة، قال في شرح الكافية: ولقد شبه ثمانيًا بجوار من قال: "من الكامل": 984- يَحْدُوا ثَمَانِيَ مُولَعًا بِلَقَاحِهَا ... حَتَى هَمَمْنَ بِزَيغةِ الإرْتَاجِ والمعروف فيه الصرف لما تقدم، وقيل: هما لغتان. "حكم ما سمي به من صيغ منتهى الجموع": 661- وإنْ بِهِ سُمِّيَ أو بِمَا لَحِقْ ... بِهِ فالانصرافُ مَنعهُ يَحِقْ "وإنْ بِهِ سُمِّيَ أو بِمَا لَحِقْ بِهِ فالانصرافُ مَنعهُ يَحِقْ" يعني أن ما سمي به من مثال مفاعل أو مفاعيل فحقه منع الصرف سواء كان منقولا من جمع محقق كمساجد اسم رجل،

أو مما لحق به من لفظ أعجمي مثل سراويل وشراحيل، أو لفظ ارتجل للعلمية مثل هوازن، قال الشارح والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة مع أصالة الجمعية أو قيام العلمية مقامها، فلو طرأ تنكيره انصرف على مقتضى التعليل الثاني دون الأول، اهـ. قال المرادي: قلت مذهب سيبويه أنه لا ينصرف بعد التنكير لشبهه بأصله، ومذهب المبرّد صرفه لذهاب الجمعية، وعن الأخفش القولان، والصحيح قول سيبويه لأنهم منعوا سراويل من الصرف وهو نكرة وليس جمعًا على الصحيح، اهـ. "العلمية والتركيب المزجي": 662- والعلم امنع صرفه مركبا ... تركيب مزج نحو: "معد يكربا" "والعلَمَ امْنع صَرْفَهُ مُرَكَّبَا تركيب مَزْجٍ نحوُ مَعدِي كرِبَا" قد تقدم أن ما لا ينصرف على ضربين: أحدهما ما لا ينصرف في تعريف ولا تنكير، والثاني ما لا ينصرف في التعريف وينصرف في التنكير، وقد فرغ من الكلام على الضرب الأول، وهذا شروع في الثاني وهو سبعة أقسام كما مر. الأول: المركب تركيب المزج نحو: بعلبك وحضرموت ومعدي كرب؛ لاجتماع فرعية المعنى بالعلمية وفرعية اللفظ بالتركيب، والمراد بتركيب المزج أن يجعل الاسمان اسمًا واحدًا لا بإضافة ولا بإسناد بل ينزل عجزه من الصدر منزلة تاء التأنيث ولذلك التزم فيه فتح آخر الصدر إلا إذا كان معتلا فإنه يسكن نحو معدي كرب، لأن ثقل التركيب أشد من ثقل التأنيث، فجعلوا لمزيد الثقل مزيد تخفيف بأن سكنوا ياء معدي كرب ونحوه، وإن كان مثلها قبل تاء التأنيث يفتح نحو رامية وعارية، وقد يضاف أول جزأي المركب إلى ثانيهما فيستصحب سكون ياء معدي كرب ونحوه تشبيهًا بياء دردبيس، فيقال رأيت معدي كرب، ولأن من العرب من يسكن مثل هذه الياء في النصب مع الإفراد تشبيهًا بالألف فالتزم في التركيب لزيادة الثقل ما كان جائزًا في الافراد، ويعامل الجزء الثاني معاملته لو كان منفردًا، فإن كان فيه مع التعريف سبب مؤثر امتنع صرفه كهرمز من رام هرمز لأن فيه مع التعريف عجمة مؤثرة فيجر بالفتحة ويعرب الأول بما تقتضيه العوامل نحو "جاء رامُ هرمز"، و"رأيت رامَ هرمز"، و"مررت برامِ هرمز". ويقال في حضرموت: "هذه

حضرُموتٍ"، و"رأيت حضرَموتٍ" و"مررت بحضرِموتٍ"؛ لأن "موتًا" ليس فيه من التعريف سبب ثان، وكذلك "كرب" في اللغة المشهورة، وبعض العرب لا يصرفه حينئذٍ، فيقول في الإضافة: "هذا معدي كرب" فيجعله مؤنثًا، وقد يبنيان معًا على الفتح ما لم يعتل الأول فيسكن تشبيهًا بخمسة عشر، وأنكر بعضهم هذه اللغة وقد نقلها الأثبات، وقد سبق الكلام على ذلك في باب العلم. "أنواع المركبات وحكم كل نوع منها": تنبيهان: الأول أخرج بقوله: "معدي كربا" ما ختم بـ"ويه"؛ لأنه مبني على الأشهر، ويجوز أن يكون لمجرد التمثيل وكلامه على عمومه ليدخل على لغة من يعربه، ولا يرد على لغة من بناه لأن باب الصرف إنما وضع للمعربات، وقد تقدم ذكره في باب العلم. الثاني احترز بقوله تركيب مزج عن تركيبي الإضافة والإسناد وقد تقدم حكمهما في باب العلم. وأما تركيب العدد نحو: خمسة عشر فمتحتم البناء عند البصريين، وأجاز فيه الكوفيون إضافة صدره إلى عجزه وسيأتي في بابه، فإن سمي به ففيه ثلاثة أوجه: أن يقر على حاله، وأن يعرب إعراب ما لا ينصرف، وأن يضاف صدره إلى عجزه. وأما تركيب الأحوال والظروف نحو "شغر بغر" و"بيت بيت"، و"صباح مساء"، إذا سمي به أضيف صدره إلى عجزه وزال التركيب، هذا رأي سيبويه، وقيل: يجوز فيه التركيب والبناء. "العلمية وزيادة الألف والنون": 663- "كَذَاكَ حاوِي زائِدَي فَعْلاَنَا ... كَغَطفانَ وكَأصْبهَانَا" يعني أن زائدي فعلان يمنعان مع العلمية في وزن فعلان وفي غيره نحو حمدان وعثمان وعمران وغطفان وأصبهان، وقد نبه على التعميم بالتمثيل.

تنبيهات: الأول: علامة زيادة الألف والنون سقوطهما في بعض التصاريف كسقوطهما في رد "نسيان وكفران" إلى نسي وكفر، فإن كانا فيما لا يتصرف فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين أصولا، فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعف فلك اعتباران: إن قدّرت أصالة التضعيف فالألف والنون زائدتان، وإن قدرت زيادة التضعيف فالنون أصلية، مثال ذلك حسان إن جعل من الحس فوزنه فعلان، وحكمه أن لا ينصرف وهو الأكثر فيه، ومن شعره: "من السريع": 985- مَا هَاجَ حَسانَ رُسُومُ المدَامْ ... ومَظْعَنُ الحَيِّ وَمَبنَى الخيامْ وإن جعل من الحسن فوزنه فعال، وحكمه أن ينصرف، وشيطان: إن جعل من شاط يشيط إذا احترق امتنع صرفه، وإن جعل من شطن انصرف، ولو سميت برمان فذهب سيبويه والخليل إلى المنع لكثرة زيادة النون في نحو ذلك، وذهب الأخفش إلى صرفه لأن فعالا في النبات أكثر، ويؤيده قول بعضهم أرض مرمنة1. الثاني: إذا أبدل من النون الزائدة لام منع الصرف إعطاء للبدل حكم المبدل، مثال ذلك أصيلال فإن أصله أصيلان، فلو سمي به منع ولو أبدل من حرف أصلي نون صرف بعكس أصيلال، ومثال ذلك حنان في حناء أبدلت همزته نونًا. الثالث: ذهب الفراء إلى منع الصرف للعلمية وزيادة ألف قبل نون أصلية تشبيهًا لها بالزائدة نحو سنان وبيان، والصحيح صرف ذلك.

"العلمية والتأنيث": 664- "كَذَا مُؤنَّثٌ بهاءٍ مُطلَقًا ... وشرطُ مَنْعِ العَارِ كَونُهُ ارْتقى" 665- "فوقَ الثلاثِ أو كجُورَ أو سَقرْ ... أو زيدَ اسمَ امرأةٍ لاَ اسمَ ذَكرْ" 666- "وَجهانِ في العادِم تذكيرًا سَبقْ ... وعُجمَةً كهندَ والمنعُ أحَقْ" مما يمنع الصرف اجتماع العلمية والتأنيث بالتاء لفظًا أو تقديرًا: أما لفظًا فنحو فاطمة وإنما لم يصرفوه لوجود العلمية في معناه ولزوم علامة التأنيث في لفظه، فإن العلم المؤنث لا تفارقه العلامة، فالتاء فيه بمنزلة الألف في حبلى وصحراء فأثرت في منع الصرف بخلافها في الصفة، وأما تقديرًا ففي المؤنث المسمى في الحال كسعاد وزينب أو في الأصل، كعناق اسم رجل أقاموا في ذلك كله تقدير التاء مقام ظهورها. إذا عرفت ذلك فالمؤنث بالتاء لفظًا ممنوع من الصرف مطلقًا: أي سواء كان مؤنثًا في المعنى أم لا، زائدًا على ثلاثة أحرف أم لا، ساكن الوسط أم لا إلى غير ذلك مما سيأتي: نحو عائشة وطلحة وهبة، وأما المؤنث المعنوي فشرط تحتم منعه من الصرف أن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف نحو زينب وسعاد لأن الرابع ينزل منزلة تاء التأنيث أو محرّك الوسط كسقر ولظى لأن الحركة قامت مقام الرابع خلافًا لابن الأنباري فإنه جعله ذا وجهين، وما ذكره في البسيط من أن سقر ممنوع الصرف باتفاق ليس كذلك، أو يكون أعجميا كجور وماه اسمي بلدين لأن العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعلمية تحتم المنع، وإن كانت العجمة لا تمنع صرف الثلاثي لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف وإنما أثرت تحتم المنع، وحكى بعضهم فيه خلافًا: فقيل إنه كهند في جواز الوجهين أو منقولا من مذكر نحو زيد إذا سمي به امرأة لأنه حصل بنقله إلى التأنيث ثقل عادل خفة اللفظ، هذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب عيسى بن عمر والجرمي والمبرد إلى أنه ذو وجهين، واختلف النقل عن يونس. وأشار بقوله "وجهان في العادم تذكيرًا إلى آخر البيت" إلى أن الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن أعجميا ولا منقولا من مذكر كهند ودعد يجوز فيه الصرف ومنعه والمنع أحق، فمن صرفه نظر إلى خفة السكون وأنها قاومت أحد السببين، ومن منع نظر إلى وجود

السببين ولم يعتبر الخفة، وقد جمع بينهما الشاعر في قوله: "من المنسرح": 986- لَمْ تَتَلفَّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِهَا ... دَعدٌ وَلَمْ تُسْقَ دَعْدُ فِي العُلَبِ تنبيهات: الأول: ما ذكره من أن المنع أحق هو مذهب الجمهور، وقال أبو علي: الصرف أفصح. قال ابن هشام وهو غلط جليّ، وذهب الزجاج قيل والأخفش إلى أنه متحتم المنع، قال الزجاج لأن السكون لا يغير حكمًا أوجبه اجتماع علتين يمنعان الصرف، وذهب الفراء إلى أن ما كان اسم بلدة لا يجوز صرفه نحو "قيد" لأنهم لا يرددون اسم البلدة على غيرها1؛ فلم يكثر في الكلام بخلاف هند. الثاني: لا فرق بين ما سكونه أصلي كهند، أو عارض بعد التسمية كفخذ، أو الإعلال كدار.

الثالث: قال في شرح الكافية: وإذا سميت امرأة بيد ونحوه مما هو على حرفين جاز فيه ما جاز في هند، ذكر ذلك سيبويه، هذا لفظه، وظاهره جواز الوجهين وأن الأجود المنع وبه صرح في التسهيل، فقول صاحب البسيط في "يد" "صرفت بلا خلاف" ليس بصحيح. الرابع: إذ صغر نحو هند ويد تحتم منعه؛ لظهور التاء نحو هنيدة ويدية، فإن صغر بغير تاء نحو حريب -وهي ألفاظ مسموعة -انصرف. الخامس: إذا سمي مذكر بمؤنث مجرد من التاء فإن كان ثلاثيا صرف مطلقًا خلافًا للفراء وثعلب إذ ذهبا إلى أنه لا ينصرف سواء تحرك وسطه نحو فخذ أم سكن نحو حرب، ولابن خروف في المتحرك الوسط وإن كان زائدًا على الثلاثة لفظًا نحو سعاد أو تقديرًا كاللفظ نحو جيل مخفف جيأل اسم للضبع بالنقل منع من الصرف. السادس: إذا سمي رجل ببنت أو أخت صرف عند سيبويه وأكثر النحويين لأن تاءه قد بنيت الكلمة عليها وسكن ما قبلها فأشبهت تاء جبت وسحت، قال ابن السراج: ومن أصحابنا من قال إن تاء بنت وأخت للتأنيث وإن كان الاسم مبنيًا عليها فيمنعونهما الصرف في المعرفة ونقله بعضهم عن الفراء، قلت وقياس قول سيبويه أنه إذا سمي بهما مؤنث أن يكون على الوجهين في "هند". السابع: كان الأولى أن يقول "بتاء" بدل قوله "بهاء"؛ فإن مذهب سيبويه والبصريين أن علامة التأنيث التاء والهاء بدل عندهم عنها في الوقف، وقد عبر بالتاء في باب التأنيث فقال علامة التأنيث تاء أو ألف، وكأنه إنما فعل ذلك للاحتراز من تاء بنت وأخت وكذا فعل في التسهيل. الثامن: مراده بـ"العار" في قوله وشرط منع العار العاري من التاء لفظًا، وإلا فما من مؤنث بغير الألف إلا وفيه التاء إما ملفوظة أو مقدرة. "العلمية والعجمة": 667- "والعَجَميُّ الوضعِ والتَّعريفِ معْ ... زيدٍ على الثلاثِ صرْفهُ امْتنعْ"

أي: مما لا ينصرف ما فيه فرعية المعنى بالعلمية وفرعية اللفظ بكونه من الأوضاع العجمية لكن بشرطين: أن يكون عجمي التعريف أي يكون علمًا في لغتهم، وأن يكون زائدًا على ثلاثة أحرف، وذلك نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فإن كان الاسم عجمي الوضع غير عجمي التعريف انصرف كلجام إذا سمي به رجل لأنه قد تصرف فيه بنقله عما وضعته العجم له فألحق بالأمثلة العربية، وذهب قوم منهم الشلوبين وابن عصفور إلى منع صرف ما نقلته العرب من ذلك إلى العلمية ابتداء كبندار وهؤلاء لا يشترطون أن يكون الاسم علمًا في لغة العجم، وكذا ينصرف العلم في العجمة إذا لم يزد على الثلاثة بأن يكون على ثلاثة أحرف لضعف فرعية اللفظ فيه لمجيئة على أصل ما تبنى عليه الآحاد العربية ولا فرق في ذلك بين الساكن الوسط نحو نوح ولوط والمتحرك نحو شتر ولمك. قال في شرح الكافية قولا واحدًا في لغة جميع العرب، ولا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون، ومتحتم المنع مع الحركة؛ لأن العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون زيادة على الثلاثة، وقال وممن صرّح بإلغاء عجمة الثلاثي مطلقًا السيرافي وابن برهان وابن خروف ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفًا، ولو كان منع صرف العجمي الثلاثي جائزًا لوجد في بعض الشواذ كما وجد غيره من الوجوه الغريبة، اهـ. قلت: الذي جعل ساكن الوسط على وجهين هو عيسى بن عمر وتبعه ابن قتيبة والجرجاني. ويتحصل في الثلاثي ثلاثة أقوال: أحدها أن العجمة لا أثر لها فيه مطلقًا وهو الصحيح، الثاني أن ما تحرك وسطه لا ينصرف وفيما سكن وسطه وجهان، الثالث أن ما تحرك وسطه لا ينصرف وما سكن وسطه ينصرف وبه جزم ابن الحاجب. تنبيهات: الأول قوله "زيد" هو مصدر زاد يزيد زيدًا وزيادة وزيدانًا. الثاني: المراد بالعجمي ما نقل من لسان غير العرب ولا يختص بلغة الفرس. الثالث: إذا كان الأعجمي رباعيًا وأحد حروفه ياء التصغير انصرف ولا يعتد بالياء. الرابع: تعرف عجمة الاسم بوجوه: أحدها: نقل الأئمة، ثانيها: خروجه عن أوزان الأسماء العربية نحو إبراهيم، ثالثها عروّه من حروف الذلاقة وهو خماسي أو رباعي، فإن كان في الرباعي السين فقد يكون عربيا، نحو: عسجد، وهو قليل. وحروف الذلاقة ستة

يجمعها قولك: "مر بنفل"، رابعها: أن يجتمع فيه من الحروف ما لا يجتمع في كلام العرب كالجيم والقاف بغير فاصل نحو: قج وجق، والصاد والجيم نحو صولجان، والكاف والجيم نحو أسكرجة، وتبعية الراء للنون أول كلمة نحو: نرجس، والزاي بعد الدال نحو: مهندز. "العلمية ووزن الفعل": 668- "كَذَاكَ ذو وزنٍ يَخصُّ الفِعلا ... أو غالبٍ كأحمَدٍ ويَعَلى" أي مما يمنع الصرف مع العلمية وزن الفعل بشرط أن يكون مختصًا به أو غالبًا فيه. والمراد بالمختص: ما لا يوجد في غير فعل إلا في نادر أو علم أو أعجمي كصيغة الماضي المفتتح بتاء المطاوعة كتعلم أو بهمزة وصل كانطلق، وما سوى أفعل ونفعل وتفعل ويفعل من أوزان المضارع وما سلمت صيغته من مصوغ لما لم يسم فاعله وبناء فعل، وما صيغ للأمر من غير فاعل، والثلاثي نحو أَنطلِقُ ودحرج فإذا سمي بهما مجردين عن الضمير قيل هذا انطلق ودحرج ورأيت انطلق ودحرج ومررت بانطلق ودحرج، وهكذا كل وزن من الأوزان المبنية على أنها تختص بالفعل والاحتراز بالنادر من نحو دئل لدويبة وينجلب لخرزة وتبشر لطائر، وبالعلم من نحو خضم بالمعجمتين لرجل وشمر لفرس وبالأعجمي من بقّم وإستبرق فلا يمنع وجدان هذه الأسماء اختصاص أوزانها بالفعل لأن النادر والعجمي لا حكم لهما، ولأن العلم منقول من فعل فالاختصاص باق. والمراد بالغالب ما كان الفعل به أولى إما لكثرته فيه كإثمد وإصبع وأُبْلم فإن أوزانها تقلّ في الاسم وتكثر في الأمر من الثلاثي، وإما لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم كأفكل وأكلب فإن نظائرهما تكثر في الأسماء والأفعال، لكن الهمزة من أفعَل وأفعُل تدل على معنى في الفعل، نحو: أذهب وأكتب ولا تدل على معنى في الاسم فكان المفتتح بأحدهما من الأفعال أصلًا للمفتتح بأحدهما من الأسماء. وقد يجتمع الأمران نحو برْمِغ وتنضُب فإنهما كإثمد في كونه على وزن يكثر في

الأفعال ويقل في الأسماء، وكأفكل في كونه مفتتحًا بما يدل على معنى في الفعل دون الاسم. تنبيهات: الأول قد اتضح بما ذكر أن التعبير عن هذا النوع بأن يقال: "أو ما أصله الفعل" كما فعل في الكافية، أو ما هو به أولى كما في شرحها والتسهيل أجود من التعبير عنه بالغالب. الثاني: قد فهم من قوله "يخص الفعل أو غالب" أن الوزن المشترك غير الغالب لا يمنع الصرف نحو ضرب ودحرج خلافًا لعيسى بن عمر فيما نقل من فعل فإنه لا يصرفه تمسكًا بقوله: "من الوافر": 987- أنَا ابْنُ جَلاَ وطَلاَّعِ الثَّنَايَا ... "متى أضع العمامة تغرفوني"

ولا حجة فيه؛ لأنه محمول على إرادة "أنا ابن رجل جلا الأمور وجربها". فـ"جلا" جملة من فعل وفاعل فهو محكي لا ممنوع من الصرف كقوله: "من الرجز": نُبِّئْتُ أخْوَالِي بَنِي يَزِيد ... "ظلما علينا لهم فديد"1 والذي يدل على ذلك إجماع العرب على صرف كعسب اسم رجل مع أنه منقول من "كعسب" إذا أسرع، وقد ذهب بعضهم إلى أن الفعل قد يحكى مسمى به وإن كان غير مسند إلى ضمير متمسكًا بهذا البيت. ونقل عن الفرّاء ما يقرب من مذهب عيسى، قال: في الأمثلة التي تكون للأسماء والأفعال إن غلبت للأفعال فلا تُجره في المعرفة نحو رجل اسمه "ضرب" فإن هذا اللفظ وإن كان اسمًا للعسل الأبيض هو أشهر في الفعل، وإن غلب في الاسم فأجره في المعرفة والنكرة نحو رجل مسمى بحجر لأنه يكون فعلا تقول: "حجر عليه القاضي"، ولكنه أشهر في الاسم. الثالث: يشترط في الوزن المانع للصرف شرطان: أحدهما أن يكون لازمًا، الثاني: أن لا يخرج بالتغيير إلى مثال هو للاسم، فخرج بالأول نحو امرئ فإنه لو سمي به انصرف وإن كان في النصب شبيهًا بالأمر من علم وفي الجر شبيهًا بالأمر من ضرب وفي الرفع شبيهًا بالأمر من خرج، لأنه خالف الأفعال بكون عينه لا تلزم حركة واحدة فلم تعتبر فيه الموازنة، وخرج الثاني نحو "رد" و"قيل" فإن أصلهما: ردد وقول، ولكن الإدغام والإعلال أخرجاهما إلى مشابهة برد وقيل فلم يعتبر فيهما الوزن الأصلي. ولو سميت رجلا بألبب بالضم جمع لب لم تصرفه لأنه لم يخرج بفك الإدغام إلى وزن ليس للفعل، وحكى أبو عثمان عن أبي الحسن صرفه لأنه باين الفعل بالفك، وشمل قولنا "إلى مثال هو

للاسم قسمين؛ أحدهما: ما خرج إلى مثال غير نادر ولا إشكال في صرفه نحو: "رد" و"قيل"، والآخر ما خرج إلى مثال نادر، نحو: "انطلق" إذا سكنت لامه فإنه خرج إلى بناء إنْقحل1 وهو نادر، وهذا فيه خلاف، وجوّز فيه ابن خروف الصرف والمنع، وقد فهم من ذلك أن ما دخله الإعلال ولم يخرجه إلى وزن الاسم نحو: "يزيد" امتنع صرفه. الرابع: اختلف في سكون التخفيف العارض بعد التسمية نحو ضرب بسكون العين مخففًا من ضرب المجهول: فمذهب سيبويه أنه كالسكون اللازم فينصرف، وهو اختيار المصنف، وذهب المازني والمبرد ومن وافقهما إلى أنه ممتنع الصرف، فلو خفف قبل التسمية انصرف قولا واحدًا. "العلمية وألف الإلحاق المقصورة": 669- "وَمَا يَصيرُ عَلمًا مِن ذِي ألِفْ ... زِيدتْ لإلحاقٍ فَلَيسَ ينصرِفْ" أي ألف الإلحاق المقصورة تمنع الصرف مع العلمية، لشبهها بألف التأنيث من وجهين؛ الأول: أنها زائدة ليست مبدلة من شيء بخلاف الممدودة فإنها مبدلة من ياء، والثاني: أنها تقع في مثال صالح لألف التأنيث نحو أرطى فإنه على مثال سكرى وعزهى فهو على مثال ذكرى بخلاف الممدودة نحو علباء، وشبه الشيء بالشيء كثيرًا ما يلحقه به كحاميم اسم رجل، فإنه عند سيبويه ممنوع من الصرف لشبهه بهابيل في الوزن والامتناع من الألف واللام، وكحمدون عند أبي عليّ حيث يمنع صرفه للتعريف والعجمة، ويرى أن حمدون وشبهه من الأعلام المزيد في آخرها واو بعد ضمة ونون لغير جمعية لا يوجد في استعمال عربي مجبول على العربية، بل في استعمال عجمي حقيقة أو حكمًا، فألحق بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة. تنبيهان: الأول كان ينبغي أن يقيد الألف بالمقصورة صريحًا أو بالمثال أو بهما كما فعل في الكافية فقال: وألِفُ الإلحاقِ مَقصورًا مَنع ... كعَلقًى انْ ذَا عَلَميَّة وَقعْ

الثاني: حكم ألف التكثير كحكم ألف الإلحاق في أنها تمنع مع العلمية نحو قبعثرى، ذكره بعضهم. "العلمية والعدل": 670- "والعَلَم امْنعْ صرفَهُ إن عُدِلاَ ... كَفُعَلِ التوكيدِ أو كَثُعَلا 671- "والعَدْلُ والتعريفُ مَانِعًا سَحَرْ ... إذَا بهِ التعيينُ قَصْدًا يُعْتَبرْ" أي يمنع من الصرف اجتماع التعريف والعدل في ثلاثة أشياء: أحدها: فعل في التوكيد وهو جُمع وكُتع وبُصع وبُتع فإنها معارف بنية الإضافة إلى ضمير المؤكد فشابهت بذلك العلم لكونه معرفة من غير قرينة لفظية، هذا ما مشى عليه في شرح الكافية، وهو ظاهر مذهب سيبويه، واختاره ابن عصفور، وقيل بالعلمية وهو ظاهر كلامه هنا ورده في شرح الكافية وأبطله، وقال في التسهيل: بشبه العلمية أو الوصفية. قال أبو حيان: وتجويزه أن العدل يمنع مع شبه الصفة في باب جُمَعَ لا أعرف له فيه سلفًا. ومعدولةٌ عن فعلاوات فإن مفرداتها جمعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء، وإنما قياس فعلاء إذا كان اسمًا أن يجمع على فعلاوات كصحراء وصحراوات لأن مذكره جمع بالواو والنون فحق مؤنثه أن يجمع بالألف والتاء، وهذا اختيار الناظم، وقيل: معدولة عن فعل لأن قياس أفعل فعلاء أن يجمع مذكره ومؤنثه على فُعْل نحو حُمْر في أحمر وحمراء وهو قول الأخفش والسيرافي واختاره ابن عصفور، وقيل: إنه معدول عن فعالي كصحراء وصحاري، والصحيح الأول لأن فعلاء لا يجمع على فعل إلا إذا كان مؤنثًا لأفعل صفة كحمراء وصفراء، ولا على فعالي إلا إذا كان اسمًا محضًا لا مذكر له كصحراء، وجمعاء ليس كذلك. الثاني: علم المذكر والمعدول إلى فعل نحو: عمر وزفر وزحل ومضر وثعل وهبل

وجشم وقثم وجمح وقزح ودلف؛ فعمر: معدول عن عامر، وزفر: معدول عن زافر، وكذا باقيها، قيل وبعضها عن أفعل وهو ثعل، وطريق العلم بعدل هذا النوع سماعه غير مصروف عاريًا من سائر الموانع، وإنما جعل هذا النوع معدولا لأمرين؛ أحدهما: أنه لو لم يقدر عدله لزم ترتيب المنع على علة واحدة إذ ليس فيه من الموانع غير العلمية، والآخر أن الأعلام يغلب عليها النقل فجعل عمر معدولا عن عامر العلم المنقول من الصفة ولم يجعل مرتجلا، وكذا باقيها، وذكر بعضهم لعدله فائدتين: إحداهما لفظية وهي التخفيف، والأخرى معنوية وهي تمحيض العلمية إذ لو قيل "عامر" لتوهم أنه صفة. فإن ورد فُعَل مصروفًا وهو علم علمنا أنه ليس بمعدول، وذلك نحو أدد وهو عند سيبويه من الود فهمزته عن واو، وعند غيره من الأد وهو العظيم فهمزته أصلية. فإن وجد في فُعَلَ مانع مع العلمية لم يجعل معدولا، نحو: "طوى" فإن منعه للتأنيث والعلمية، ونحو "تتل" اسم أعجمي فالمانع له العجمة والعلمية عند من يرى منع الثلاثي للعجمة؛ إذ لا وجه لتكلف تقدير العدل مع إمكان غيره. ويلتحق بهذا النوع ما جعل علمًا من المعدول إلى فُعَل في النداء كغدر وفسق فحكمه حكم "عمر". قال المصنف: وهو أحق من عمر بمنع الصرف؛ لأن عدله محقق وعدل "عمر" مقدر، اهـ. وهو مذهب سيبويه، وذهب الأخفش وتبعه ابن السيد إلى صرفه. الثالث: سحر إذا أريد به سحر يوم بعينه؛ فالأصل أن يعرف بـ"أل" أو بالإضافة، فإن تجرد منهما مع قصد التعيين فهو حينئذٍ ظرف لا يتصرف ولا ينصرف نحو: "جئت يوم الجمعة سحر" والمانع له من الصرف العدل والتعريف: أما العدل فعن اللفظ بـ"أل" فإنه كان الأصل أن يعرف بها، وأما التعريف فقيل: بالعلمية؛ لأنه جعل علمًا لهذا الوقت وهذا ما صرح به في التسهيل، وقيل بشبه العلمية لأنه تعرف بغير أداة ظاهرة كالعلم وهو اختيار ابن عصفور، وقوله هنا والتعريف يومئ إليه إذ لم يقل والعلمية، وذهب صدر الأفاضل وهو أبو الفتح ناصر بن أبي المكارم المطرزي إلى أنه مبني لتضمنه معنى حرف التعريف. قال في شرح الكافية: وما ذهب إليه مردود بثلاثة أوجه؛ أحدها: أن ما ادعاه ممكن

وما ادعيناه ممكن، لكن ما ادعيناه أولى، لأنه خروج عن الأصل بوجه دون وجه، لأن الممنوع الصرف باق على الإعراب، بخلاف ما ادعاه؛ فإنه خروج عن الأصل بكل وجه. الثاني: أنه لو كان مبنيا لكان غير الفتح أولى به؛ لأنه في موضع نصب، فيجب اجتناب الفتحة لئلا يتوهم الإعراب، كما اجتنبت في "قبل" و"بعد" والمنادى المبني. الثالث: أنه لو كان مبنيا لكان جائز الإعراب جواز إعراب "حين" في قوله: عَلَى حِينِ عَاتَبْتُ المَشِيب عَلَى الصِّبَا ... "فقلت ألما أصح والشيب وازع"1 لتساويهما في ضعف سبب البناء بكونه عارضًا، وكان يكون علامة إعرابه تنوينه في بعض المواضع، وفي عدم ذلك دليل على عدم البناء وأن فتحته إعرابية، وأن عدم التنوين إنما كان من أجل منع الصرف. فلو نكر "سحر" وجب التصرف والانصراف كقوله تعالى: {نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ، نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا} 2 اهـ. وذهب السهيلي إلى أنه معرب وإنما حذف تنوينه لنية الإضافة، وذهب الشلوبين الصغير إلى أنه معرب، وإنما حذف تنوينه لنية أل، وعلى هذين القولين فهو من قبيل المنصرف، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. تنبيه: نظير سحر في امتناعه من الصرف أمس عند بني تميم؛ فإن منهم من يعربه في الرفع غير منصرف ويبنيه على الكسر في النصب والجر، ومنهم من يعربه إعراب ما لا ينصرف في الأحوال الثلاث خلافًا لمن أنكر ذلك، وغير بني تميم يبنونه على الكسر، وحكى ابن أبي الربيع أن بني تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف إذا رفع أو جر بـ"مد" أو منذ فقط، وزعم الزجاج أن من العرب من يبنيه على الفتح، واستشهد بقول الراجز: 988- إنِّي رَأيتُ عَجَبًا مُذْ أمْسَا ... "عجائز مثل السعالي خمسًا" "يأكلن ما في رحلهن همسا ... لا تراك الله لهن ضرسا"

قال في شرح التسهيل: ومدّعاه غير صحيح لامتناع الفتح في موضع الرفع، ولأن سيبويه استشهد بالرجز على أن الفتح في "أمسا" فتح إعراب، وأبو القاسم لم يأخذ البيت من غير كتاب سيبويه، فقد غلط فيما ذهب إليه واستحق أن لا يعول عليه، اهـ. ويدل للإعراب قوله: "من الخفيف": 989- اعْتَصِمْ بِالرَّجاءِ إنْ عَنَّ بَأسٌ ... وتَنَاسَ الَّذِي تَضَمَّنَ أمْسُ

وأجاز الخليل في "لقيته أمس" أن يكون التقدير بالأمس، فحذف الباء و"أل"، فتكون الكسرة كسرة إعراب. قال في شرح الكافية: ولا خلاف في إعراب "أمس" إذا أضيف، أو لفظ معه بالألف واللام، أو نكر، أو صغر، أو كسر. 672- وابن على الكسر فعال علما ... مؤنثًا وهو نظير جشما 673- عند تميم واصرفن ما نكرا ... من كل ما التعريف فيه أثرا "وَابنِ عَلى الكسرِ فَعَالِ عَلَما مُؤنثا" أي مطلقًا في لغة الحجازيين لشبهه بنزال وزنا وتعريفًا وتأنيثًا وعدلا، وقيل لتضمنه معنى هاء التأنيث، قال الربعي، وقيل لتوالي العلل وليس بعد منع الصرف إلا البناء، قاله المبرد، والأول هو المشهور: تقول هذه حذام ووبار، ورأيت حذام ووبار، ومررت بحذام ووبار، ومنه قوله: "من الوافر": 990- إذَا قَالَتْ حذَامِ فَصَدِّقُوهَا ... فَإنَّ القَولَ مَا قَالَتْ حَذَامِ

"وهْوَ نَظِيرُ جُشَمَا" وعمر وزفر "عِند تميمٍ" أي ممنوع الصرف للعلمية والعدل عن "فاعلة"، وهذا رأي سيبويه. وقال المبرد: للعلمية والتأنيث المعنوي كزينب، وهو أقوى على ما لا يخفى. وهذا فيما ليس آخره راء: فأما نحو وبار وظفار وسفار فأكثرهم يبنيه على الكسر كأهل الحجاز لأن لغتهم الإمالة، فإذا كسروا توصلوا إليها، ولو منعوه الصرف لامتنعت. وقد جمع الأعشى بين اللغتين في قوله: "من مخلع البسيط": 991- "ألم تروا إرما وعادًا ... أودى بها الليل والنهار"

ومر دهر على وبار ... فهلكت جهرة وبار تنبيهات: الأول: أفهم قوله "مؤنثًا" أن حذام وبابه لو سمي به مذكر لم يبن، وهو كذلك، بل يكون معربًا ممنوعًا من الصرف للعلمية والنقل عن مؤنث كغيره، ويجوز صرفه لأنه إنما كان مؤنثًا لإرادتك به ما عدل عنه، فلما زال العدل زال التأنيث بزواله. الثاني: فعال يكون معدولًا وغير معدول: فالمعدول إما علم مؤنث كحذام وتقدم حكمه، وإما أمر نحو نزال، وإما مصدر نحو حماد، وإما حال نحو: "من الكامل": 992- "وذكرت من لبن المحلق شربة" ... وَالخَيلُ تَعْدُو فِي الصَّعِيدِ بَدَادِ وإما صفة جارية مجرى الأعلام نحو حلاق للمنية، وإما صفة ملازمة للنداء نحو فساق، فهذه خمسة أنواع كلها مبنية على الكسر معدولة عن مؤنث، فإن سمي ببعضها مذكر فهو كعناق1، وقد يجعل كصباح2، وإن سمي به مؤنث فهو كحذام3، ولا يجوز البناء خلافًا لابن بابشاذ، وغير المعدول يكون اسمًا كجناح، ومصدرًا نحو ذهاب،

وصفة نحو: جواد، وجنسًا، نحو: سحاب، فلو سمي بشيء من هذه مذكرا انصرف قولا واحدًا إلا ما كان مؤنثًا كعناق. "واصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا ... مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيفُ فِيهِ أثَّرَا" وذلك الأنواع السبعة المتأخرة وهي: ما امتنع للعلمية والتركيب، أو الألف والنون الزائدتين، أو التأنيث بغير الألف، أو العجمية، أو وزن الفعل، أو ألف الإلحاق، أو العدل: تقول رب معدي كرب وعمران وفاطمة وزينب وإبراهيم أحمد وأرطى وعمر لقيتهم، لذهاب أحد السببين وهو العلمية. وأما الخمسة المتقدمة وهي: ما امتنع لألف التأنيث، أو للوصف والزيادتين، أو للوصف ووزن الفعل، أو للوصف والعدل، أو للجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل فإنها لا تصرف نكرة، فلو سمي بشيء منها لم ينصرف أيضًا، أما ما فيه ألف التأنيث فلأنها كافية في منع الصرف ووهم من قال في "حواء" امتنع للتأنيث والعلمية، وأما ما فيه الوصف مع زيادتي فعلان أو وزن أفعل فلأن العلمية تخلف الوصف فيصير منعه للعلمية والزيادتين أو للعلمية ووزن أفعل، وأما ما فيه الوصف والعدل وذلك أخر وفعال ومفعل نحو أحاد وموحد فمذهب سيبويه أنها إذا سمي بها امتنعت من الصرف للعلمية والعدل. قال في شرح الكافية: وكل معدول سمي به فعدله باق إلا سحر وأمس في لغة بني تميم فإن عدلهما يزول بالتسمية فيصرفان، بخلاف غيرهما من المعدولات فإن عدله بالتسمية باق فيجب منع صرفه للعدل والعلمية عددًا كان أو غيره، هذا هو مذهب سيبويه، ومن عزا إليه غير ذلك فقد أخطأ، وقوله ما لم يقل، وإلى هذا أشرت بقولي: وعَدْلُ غَيرِ سَحَرٍ وَأمْسِ فِي ... تَسْمَيَةٍ تَعْرِضُ غَيرُ مُنْتَفِي وذهب الأخفش وأبو علي وابن برهان إلى صرف العدد المعدول مسمى به، وهو خلاف مذهب سيبويه رحمه الله تعالى، هذا كلامه بلفظه، وأما الجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل فقد تقدم الكلام على التسمية به. وإذا نكر شيء من هذه الأنواع الخمسة بعد التسمية لم ينصرف أيضًا، أما ذو ألف

التأنيث فللألف، وأما ذو الوصف مع زيادتي فعلان أو مع وزن أفعل أو مع العدل إلى فعال أو مفعل فلأنها لما نكرت شابهت حالها قبل التسمية فمنعت الصرف لشبه الوصف مع هذه العلل، هذا مذهب سيبويه، وخالف الأخفش في باب سكران فصرفه. وأما باب أحمر ففيه أربعة مذاهب؛ الأول: منع الصرف وهو الصحيح، والثاني: الصرف وهو مذهب المبرد والأخفش في أحد قوليه ثم وافق سيبويه في كتابه الأوسط، قال في شرح الكافية: وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته، وذكر موافقته أولى لأنها آخر قوليه، والثالث إن سمي بأحمر رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير، وإن سمي به أسود أو نحوه انصرف وهو مذهب الفراء وابن الأنباري، والرابع: أنه يجوز صرفه وترك صرفه، قاله الفارسي في بعض كتبه. وأما المعدول إلى فعال أو مفعل فمن صرف أحمر بعد التسمية صرفه وقد تقدم الخلاف في الجمع إذا نكر بعد التسمية. تنبيه: إذا سمي بأفعل التفضيل مجردًا من "من" ثم نكر بعد التسمية انصرف بإجماع كما قاله في شرح الكافية. قال: لأنه لا يعود إلى مثل الحال التي كان عليها إذا كان صفة، فإن وصفيته مشروطة بمصاحبة "من" لفظًا أو تقديرًا، اهـ. فإن سمي به مع "من" ثم نكر امتنع صرفه قولا واحدًا، وكلام الكافية وشرحها يقتضي إجراء الخلاف في نحو أحمر فيه. "الاسم المنقوص الممنوع من الصرف": 674- "وَمَا يكونُ مِنْهُ مَنقوصًا ففي ... إعرابهِ نَهْجَ جَوارٍ يَقتفي" يعني أن ما كان منقوصًا من الأسماء التي لا تنصرف سواء كان من الأنواع السبعة التي إحدى علتيها العلمية أو من الأنواع الخمسة التي قبلها فإنه يجري مجرى جوار وغواش، وقد تقدم أن نحو جوار يلحقه التنوين رفعًا وجرا فلا وجه لما حمل عليه المرادي كلام الناظم من أنه أشار إلى الأنواع السبعة دون الخمسة، لأن حكم المنقوص فيهما واحد: فمثاله في غير التعريف أعيم تصغير أعمى، فإنه غير منصرف للوصف والوزن، ويلحقه التنوين رفعًا وجرا نحو: "هذا أعيم" و"مررت بأعيم"، و"رأيت أعيمي"، والتنوين فيه

عوض من الياء المحذوفة كما في نحو جوار، وهذا لا خلاف فيه. ومثاله في التعريف "قاض" اسم امرأة فإنه غير منصرف للتأنيث والعلمية و"يعيل" تصغير يعلى و"يرم" مسمى به فإنه غير منصرف للوزن والعلمية، والتنوين فيهما في الرفع والجر عوض من الياء المحذوفة، وذهب يونس وعيسى بن عمر والكسائي إلى نحو "قاض" اسم امرأة، و"يعيل، ويرم" يجري مجرى الصحيح في ترك تنوينه وجره بفتحة ظاهرة، فيقولون "هذا يعيلى، ويرمي، وقاضي، ورأيت يعيلي ويرمي وقاضي، ومررت بيعيلي ويرمي وقاضي"، واحتجوا بقوله: "من الرجز": 993- قَدْ عَجِبَتْ مِنِّي وَمِنْ يُعَيلِيا ... لَمَّا رَأتْنِي خَلَقًا مُقلوليَا وهو عند الخليل وسيبويه والجمهور محمول على الضرورة كقوله: "من الطويل": 994- "فلو كان عبد الله مولى هجوته" ... وَلَكِنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَولَى مَوَالِيَا

"حرف الممنوع من الصرف": 675- ولاضطرار، أو تناسب صرف ... ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف "ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع" بلا خلاف، مثال الضرورة قوله "من الطويل": 995- ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة ... فقالت لك الويلات إنك مرجلي

وقوله "من الخفيف": 996- وأتاها أحيمر كأخي السهـ ... ـم بغضب فقال: كوني عقيرا وقوله "من الطويل": 997- تبصر خليل هل ترى من ظعائن ... "سوالك نقبًا بين حزمي شعبعب"

وهو كثير، نعم اختلف في نوعين: أحدهما ما فيه ألف التأنيث المقصورة فمنع بعضهم صرفه للضرورة، قال لأنه لا فائدة فيه إذ يزيد بقدر ما ينقص، ورد بقوله: "من الكامل": 998- إني مُقَسِّمُ مَا مَلَكْتُ فَجَاعِلٌ ... جُزْءًا لآخِرتِي وَدُنْيَا تَنْفَعُ أنشده ابن الأعرابي بتنوين دنيا، وثانيهما: أفعل من، منع الكوفيون صرفه للضرورة1، قالوا لأن حذف تنوينه لأجل من فلا يجمع بينهما، ومذهب البصريين جوازه لأن المانع له إنما هو الوزن والوصف كأحمر لا "من"، بدليل صرف خير منه وشر منه لزوال الوزن، ومثال الصرف للتناسب قراءة نافع والكسائي: {سَلاسِلا وَأَغْلالا وَسَعِيرًا} 2، {قَوَارِيرَا، قَوَارِيرَ} 3، وقراءة الأعمش بن مهران: {وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} 4. تنبيه: أجاز قوم صرف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد اختيارًا، وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقًا لغة، قال الأخفش: وكأن هذه لغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه في الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام. "وَالمَصْروفُ قَدْ لا يَنْصَرِفْ" أي للضرورة، أجاز ذلك الكوفيون والأخفش والفارسي،

وأباه سائر البصريين1، والصحيح الجواز، واختاره الناظم لثبوت سماعه، من ذلك قوله: "من المتقارب": 999- وَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلاَ حابِسٌ ... يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجمَعِ وقوله: "من الطويل": 1000- وَقَائِلَةٍ مَا بَالُ دَوسَرَ بَعْدَنَا ... صَحَا قَلبُهُ عَنْ آلِ لَيلَى وَعَنْ هِنْدِ

وقوله: "من الكامل": 1001- طَلَبَ الأزَارِقُ بِالكَتَائِبِ إذْ هَوَتْ ... بِشَبِيبَ غَائِلَةُ النُّفُوِسِ غَدُورُ وأبيات أخر. تنبيه: فصل بعض المتأخرين بين ما فيه علمية، فأجاز منعه لوجود إحدى العلتين، وبين ما ليس كذلك فصرفه، ويؤيده أن ذلك لم يسمع إلا في العلم، وأجاز قوم منهم ثعلب وأحمد بن يحيى1 منع صرف المنصرف اختيارًا. "الممنوع من الصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير": خاتمة: قال في شرح الكافية: ما لا ينصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير أربعة أقسام: ما لا ينصرف مكبرًا ولا مصغرًا، وما لا ينصرف مكبرًا وينصرف مصغرًا، وما لا ينصرف

مصغرًا وينصرف مكبرًا، وما يجوز فيه الوجهان مكبرًا ويتحتم منعه مصغرًا. فالأول: نحو بعلبك وطلحة وزينب وحمراء وسكران وإسحق وأحمر ويزيد، مما لا يعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير. والثاني: نحو عمر وشمر وسرحان وعلقى وجنادل أعلامًا مما يزول بتصغيره سبب المنع، فإن تصغيرها عمير وشمير وسريحين وعليق وجنيدل بزوال مثال العدل ووزن الفعل وألفي سرحان وعلقى وصيغة منتهى التكسير. والثالث: نحو تحلئ وتوسط وترتب وتِهبِّط أعلامًا مما يتكمل فيه بالتصغير سبب المنع فإن تصغيرها تحيلئُ وتويسط وتريتب وتهيبط على وزن مضارع بيطر، فالتصغير كمل لها سبب المنع، فمنعت من الصرف فيه دون التكبير، فلو جيء في التصغير بياء معوَّضة مما حذف تعين الصرف لعدم وزن الفعل. الرابع: نحو هند وهنيدة فلك فيه مكبرًا وجهان وليس لك فيه مصغرًا إلا منع الصرف، والله أعلم.

إعراب الفعل

إعرابُ الفعلِ: 676- "ارفعْ مُضَارعًا إذا يُجرَّدُ ... مِن ناصِبٍ وجازمٍ كتَسْعَدُ" يعني أنه يجب رفع المضارع حينئذٍ، والرافع له التجرد المذكور كما ذهب إليه حذاق الكوفيين منهم الفراء، لا وقوعه موقع الاسم كما قال البصريون، ولا نفس المضارعة كما قال ثعلب، ولا حروف المضارع كما نسب للكسائي، واختار المصنف الأول، قال في شرح الكافية: لسلامته من النقض، بخلاف الثاني فإنه ينتقض بنحو: "هلا تفعل" و"جعلت أفعل" و"ما لك لا تفعل"، و"رأيت الذي تفعل"؛ فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها1، فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعًا بلا رافع، فبطل القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم، وصح القول بأن رافعه التجرد، اهـ. ورد الأول بأن التجرد عدمي والرفع وجودي والعدمي لا يكون علة للوجودي. وأجاب الشارح بأنا لا نسلم أن التجرد من الناصب والجازم عدمي، لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصًا عن لفظ يقتضي تغييره، واستعمال الشيء والمجيء به على صفة مَا ليس بعدمي.

تنبيه: إنما لم يقيد المضارع هنا بالذي لم تباشره نون توكيد ولا نون إناث اكتفاء بتقدم ذلك في باب الإعراب. 677- وبلن انصبه وكي كذا بأن ... لا بعد علم والتي من بعد ظن "وبِلَنِ انْصِبْهُ وَكَي" أي الأدوات التي تنصب المضارع أربع وهي: لن وكي وأن وإذن، وسيأتي الكلام على الأخيرتين. فأما "لن" فحرف نفي تختص بالمضارع، وتخلصه للاستقبال، وتنصبه كما تنصب "لا" الاسم، نحو: "لن أضرب" و"لن أقوم"، فتنتفي ما أثبت بحرف التنفيس ولا تفيد تأييد النفي ولا تأكيده، خلافًا للزمخشري: الأول في أنموذجه والثاني في كشافه، وليس أصلها "لا" فأبدلت الألف نونًا خلافًا للفراء، ولا "لا أن" فحذفت الهمزة تخفيفًا، والألف للساكنين خلافًا للخليل والكسائي. تنبيهات: الأول الجمهور على جواز تقديم معمول معمولها عليها، نحو: "زيدًا لن أضرب"، وبه استدل سيبويه على بساطتها1، ومنع ذلك الأخفش الصغير. الثاني: تأتي "لن" للدعاء كما أتت "لا" كذلك، وفاقًا لجماعة منهم ابن السراج وابن عصفور، من ذلك قوله: "من الخفيف": 1002- لَنْ تَزَالُوا كَذَلِكُمْ ثُمَّ لاَ زِلـ ... ـتُ لَكُمْ خَالِدًا خُلُودَ الجِبَالِ

وأما: {فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ} 1 فقيل ليس منه لأن فعل الدعاء لا يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو الغائب، ويرده قوله: "ثم لا زلت لكم". الثالث: زعم بعضهم أنها قد تجزم كقوله: "من الطويل": 1003- "أيادي سبا يا عز ما كنت بعدكم" ... فَلَنْ يَحْلَ لِلعَينَينِ بَعْدَكِ مَنْظَرُ

وقوله: "من المنسرح": 1004- لَنْ يَخِبِ الآنَ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ ... حَركَ من دُون بَابِكَ الحَلَقَهْ والأول محتمل للاجتزاء بالفتحة عن الألف للضرورة. وأما "كي" فعلى ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون اسمًا مختصرًا من "كيف" كقوله: "من البسيط": 1005- كَي تَجْنَحُونَ إلَى سِلمٍ وَمَا ثُئِرَتْ ... قَتْلاَكُمُ وَلَظَى الهَيجَاءِ تَضْطَرِمُ

والثاني: أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملًا، وهي الداخلة على ما الاستفهامية في قولهم في السؤال عن العلة: "كيمه"؟ بمعنى: لمه، وعلى "ما" المصدرية كما في قوله: إذَا أنْتَ لَمْ تَنْفَعْ فَصرَّ فَإنَّمَا ... يُرْجَّى الفَتَى كَيمَا يَضُر وَيَنْفَع1 وقيل: "ما" كافة، وعلى "أن" المصدرية مضمرة، نحو: "جئت كي تكرمني" إذا قدرت النصب بـ"أن"، ولا يجوز إظهار أن بعدها، وأما قوله: "من الطويل": "فقالت أكل الناس أصبحت مانحا ... لسانك" كيما أن تغر وتخدعا2 فضرورة. الثالث: أن تكون بمنزلة "أن" المصدرية معنى وعملا وهو مراد الناظم، ويتعين ذلك في الواقعة بعد اللام وليس بعدها "أن" كما في نحو: {لِكَيْلا تَأْسَوْا} 3، ولا يجوز أن تكون حرف جر لدخول حرف الجر عليها، فإن وقع بعدها "أن"، كقوله: "من الطويل": 1006- أَرَدْتَ لِكَيمَا أنْ تَطِيرَ بِقرْبَتِي ... "فتتركها شنا ببيداء بلقع"

احتمل أن تكون مصدرية مؤكدة بأن، وأن تكون تعليلية مؤكدة للام، ويترجح هذا الثاني بأمور. الأول: أنّ "أن" أمّ الباب، فلو جعلت مؤكدة لـ"كي" لكانت "كي" هي الناصبة؛ فيلزم تقديم الفرع على الأصل. الثاني: ما كان أصلًا في بابه لا يكون مؤكدًا لغيره. الثالث: أن "أن" لاصقت الفعل فترجح أن تكون هي العاملة، ويجوز الأمران في نحو: "جئت كي تفعل"، {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً} 1، فإن جعلت جارة كانت "أن" مقدرة بعدها وإن جعلت ناصبة كانت اللام مقدرة قبلها. تنبيهات: الأول: ما سبق من أن "كي" تكون حرف جر ومصدرية هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنها ناصبة للفعل دائمًا وتأوّلوا "كيمه" على تقدير: كي تفعل ماذا، ويلزمهم كثرة الحذف، وإخراج "ما" الاستفهامية عن الصدر، وحذف ألفها في غير الجر، وحذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب، وكل ذلك لم

يثبت، ومما يرد قولهم قوله "من الطويل": 1007- فأوقدت ناري كي ليبصر ضوؤها ... "وأخرجت كلبي وهو في البيت داخله" وقوله "من المديد": 1008- كي لتقضيني رقية ما ... وعدتني غير مختلس

لأن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه، وذهب قوم إلى أنها حرف جر دائمًا، ونقل عن الأخفش. الثاني: أجاز الكسائي تقديم معمول معمولها عليها نحو: "جئت النحو كي أتعلم"، ومنعه الجمهور. الثالث: إذا فصل بين "كي" والفعل لم يبطل عملها، خلافًا للكسائي، نحو: "جئت كي فيك أرغب"، والكسائي يجيزه بالرفع لا بالنصب، قيل: والصحيح أن الفصل بينها وبين الفعل لا يجوز في الاختيار. الرابع: زعم الفارسي أن أصل "كما" في قوله "من الطويل": 1009- وَطَرْفُكَ إمَّا جِئتَنَا فَاحْبِسَنَّهُ ... كَمَا يَحْسبُوا أن الهَوَى حيثُ تَنْظُرُ

"كيما" فحذفت الياء، ونصب بها، وذهب المصنف إلى أنها كاف التشبيه كفت بـ"ما"، ودخلها معنى التعليل فنصبت، وذلك قليل، وقد جاء الفعل بعدها مرفوعًا في قوله "من الرجز": 1010- لا تشتم الناس كما لا تشتم الخامس: إذا قيل: "جئت لتكرمني" فالنصب بـ"أن" مضمرة، وجوز أبو سعيد كون

فهرس محتويات الجزء الثالث من شرح الأشموني

فهرس محتويات الجزء الثالث من شرح الأشموني: البدل 3 تعريفه 3 أنواع البدل النداء 15 لغات لفظ النداء 15 حروف النداء وموضعها 22 أحوال نصب المنادى 32 فصل: تابع المنادى وأحواله 38 حكم المنادى المكرر المضاف ثاني لفظيه المنادى المضاف إليه ياء المتكلم 40 المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 43 لغات نداء "أب" و"أم" مضافين للياء أسماء لازمت النداء 45 أسماء لازمت النداء 46 يا فَعال 48 يا فُعَلُ الاستغاثة 50 الاستغاثة

الندبة 57 حقيقة المندوب وحكمه 58 ما يجوز ندبته وما لا يجوز 59 ألف الندبة 60 زيادة هاء السكت في آخر المندوب 61 ندبة المضافة لياء المتكلم الترخيم 62 حقيقة الترخيم وأنواعه 73 ترخيم الاسم المركب 74 لغة من ينتظر الاختصاص 81 حقيقته والفرق بينه وبين النداء 82 أنواع الاسم المخصوص التحذير والإغراء 84 التحذير والإغراء أسماء الأفعال والأصوات 91 حقيقة اسم الفعل 97 اسم الفعل المنقول وغير المنقول 100 عمل اسم الفعل نونا التوكيد 108 نونا التوكيد ما لا ينصرف 133 حقيقة الصرف واختلاف العلماء فيه 135 علل منع الصرف 136 الألف والنون الزائدتان 138 الوصفية ووزن الفعل 142 الوصفية والعدل 145 صيغة منتهى الجموع

150 حكم ما سمي به صيغ منتهى الجموع 151 العلمية والتركيب المزجي 152 أنواع المركبات وحكم كل نوع منها 152 العلمية وزيادة الألف والنون 154 العلمية والتأنيث 156 العلمية والعجمة 158 العلمية ووزن الفعل 161 العلمية وألف الإلحاق المقصورة 162 العلمية والعدل 170 الاسم المنقوص الممنوع من الصرف 172 حرف الممنوع من الصرف 176 الممنوع من الصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير إعراب الفعل 178 إعراب الفعل عوامل الجزم 229 عوامل الجزم فصل "لو" 278 فصل "لو" أما، ولولا، ولوما 296 أما، ولولا، ولوما الإخبار بـ"الذي" والألف واللام 307 الإخبار بـ"الذي" والألف واللام العدد 314 العدد كم، وكأين، وكذا 332 كم، وكأين، وكذا الحكاية 344 الحكاية

التأنيث 350 التأنيث المقصور والممدود 359 المقصور والممدود كيفية تثنية الممدود والمقصور وجمعهما تصحيحًا 367 كيفية تثنية الممدود والمقصور وجمعهما تصحيحًا جمع التكسير 378 جمع التكسير التصغير 414 التصغير النسب 433 التغيرات في النسب 438 النسبة إلى ما آخره ياء مشددة 439 النسبة إلى ما ألحق به علامة تثنية أو جمع 440 النسبة إلى فَعِيلة وفُعَيلة وفَعِيل وفُعَيل 443 النسبة إلى ما ختم بألف ممدودة 444 النسبة إلى المركب 448 النسبة إلى الثلاثي المحذوف اللام 450 النسبة إلى الثنائي 451 النسبة إلى الجمع

المجلد الرابع

المجلد الرابع تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك" الوقف ... بسم الله الرحمن الرحيم الوَقْفُ: [وما يلزمه من تغييرات] 881- تَنْوِيناً أثْرَ فَتْحٍ اجْعَلْ أَلِفَا ... وَقْفَاً وَتِلْوَ غَيْرِ فَتْحٍ احْذِفَا الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة، والمراد هنا الاختياري، وهو غير الذي يكون استثباتاً، وإنكاراً، وتذكراً، وترنما. وغالبه يلزمه تغييرات، وترجع إلى سبعة أشياء: السكون، والروم، والإشمام، والإبدال، والزيادة، والحذف، والنقل، وهذه الأوجه مختلفة في الحسن والمحل، وستأتي مفصلة. [الوقف على المنون] واعلم أن في الوقف على المنون ثلاث لغات: الأولى: وهي الفصحى، أن يوقف عليه بإبدال تنوينه ألفاً إن كان بعد فتحة، وبحذفه إن كان بعد ضمة أو كسرة بلا بدل، تقول: رأيت زيدا، وهذا زيد، ومررت بزيد. والثانية: أن يوقف عليه بحذف التنوين وسكون الآخر مطلقاً، ونسبها المصنف إلى ربيعة. والثالثة: أن يوقف عليه بإبدال التنوين ألفاً بعد الفتحة، وواواً بعد الضمة، وياء بعد الكسرة، ونسبها ال

تنبيهات: الأول: شمل قوله "اثر فتح" فتحة الإعراب، نحو: "رأيت زيدا، وفتحة البناء نحو: "أيها" و"ويها"، فكلا النوعين يبدل تنوينه ألفا على المشهور. الثاني: يستثنى من المنون المنصوب ما كان مؤنثا بالتاء، نحو: قائمة؛ فإن تنوينه لا يبدل، بل يحذف، وهذا في لغة من يقف بالهاء وهي الشهيرة، وأما من يقف بالتاء فبعضهم يجريها مجرى المحذوف؛ فيبدل التنوين ألفا؛ فيقول: "رأيت قائمتا"، وأكثر أهل هذه اللغة يسكنها لا غير. الثالث: المقصور المنون يوقف عليه بالألف، نحو: "رأيت فتى"، وفي هذه الألف ثلاثة مذاهب؛ الأول: أنها بدل من التنوين في الأحوال الثلاث، واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلا ووقفا، وهو مذهب أبي الحسن والفراء والمازني، وهو المفهوم من كلام الناظم هنا؛ لأنه تنوين بعد فتحة، والثاني: أنها الألف المنقلبة في الأحوال الثلاث، وأن التنوين حذف؛ فلما حذف عادت الألف، وهو مروي عن أبي عمرو والكسائي والكوفيين، وإليه ذهب ابن كيسان والسيرافي، ونقله ابن الباذش عن سيبويه والخليل، وإليه ذهب المصنف في الكافية، قال في شرحها: ويقوي هذا المذهب ثبوت الرواية بإمالة الألف وقفا والاعتداد بها رويا، وبدل التنوين غير صالح لذلك، ثم قال: ولا خلاف في المقصور غير المنون أن لفظه في الوقف كلفظه في الوصل، وأن ألفه لا تحذف إلا في ضرورة، كقول الشاعر1 [من الرمل] : 1196- [وقَبِيلٌ من لُكَيزٍ شاهدٌ] ... رَهْطُ ابنِ مَرْجُومٍ وَرَهْطُ ابنِ المُعَلْ

أراد ابن المعلى. انتهى. ومثال الاعتداد بها رويا قول الراجز: 1197- إنكَ يا بنَ جَعْفَرَ نِعْمَ الْفَتَى ... [ونعم مأوى طارق إذا أتى] إلى قوله: وَرُبَّ ضَيْفٍ طَرَقَ الْحَيَّ سُرًى ... [صَادَفَ زادًا وحديثًا ما اشتهَى] 1

والثالث اعتباره بالصحيح؛ فالألف في النصب بدل من التنوين، وفي الرفع والجر بدل من لام الكلمة، وهذا مذهب سيبويه فيما نقله أكثرهم، قيل: وهو مذهب معظم النحويين، وإليه ذهب أبو علي في غير التذكرة، وذهب في التذكرة إلى موافقة المازني. [الوقف على هاء الضمير] : 882- " وَاحْذِفِ لِوَقْفٍ فِي سِوَى اضْطِرَارِ ... صِلَةَ غَيْرِ الْفَتْحِ في الإضْمَارِ يعني إذا وقف على هاء الضمير؛ فإن كانت مضمومة أو مكسورة حذفت صلتها ووقف على الهاء ساكنة، تقول: لَهْ وبِهْ، بحذف الواو والياء، وإن كانت مفتوحة نحو: رأيتُهَا وقف على الألف ولم تحذف، واحترز بقوله "في سوى اضطرار" من وقوع في الشعر، وإنما يكون ذلك آخر الأبيات، وذكر في التسهيل أنه قد يحذف ألف ضمير الغائبة منقولا فتحة إلى ما قبله، اختيارا كقول بعض طيئ: "والكرامة ذاتِ أكرمَكُمُ اللهِ بِهْ" يريد "بِهَا"، واستشكل قوله: "اختيارا" فإنه يقتضي جواز القياس عليه، وهو قليل. [الوقف على "إذا"] : 883- " وأشْبَهَتْ إذَا منوَّنًا نُصِبْ ... فألفًا في الوقْفِ نُونُها قُلِبْ اختلف في الوقف على "إذا"؛ فذهب الجمهور إلى أنه يوقف عليها بالألف لشبهها بالمنون المنصوب، وذهب بعضهم إلى أنه يوقف عليها بالنون لأنها بمنزلة "أنْ"، ونقل عن المازني والمبرد، واختلف في رسمها على ثلاثة مذاهب؛ أحدها: أنها تكتب بالألف، قيل: وهو الأكثر، وكذلك رسمت في المصحف، والثاني: أنها تكتب بالنون، قيل: إليه ذهب

المبرد والأكثرون، وصححه ابن عصفور، وعن المبرد: أشتهى أن أكوي يد من يكتب "إذن" بالألف، لأنها مثل "أن" و"لن"، ولا يدخل التنوين في الحروف، والثالث: التفصيل فإن ألغيت كتبت بالألف لضعفها، وإن أعملت كتبت بالنون لقوتها، قاله الفراء، وينبغي أن يكون هذا الخلاف مفرعا على قول من يقف بالألف، وأما من يقف بالنون فلا وجه لكتابتها عنده بغير النون. [الوقف على الاسم المنقوص] : 884- " وَحَذْفُ يَا المَنْقُوص ذِي التنْوِينِ -مَا ... لَمْ يُنْصَبَ- أوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا 885- وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالعَكْسِ، وَفي ... نَحْو مُرٍ لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقتُفِي أي: إذا وقف على المنقوص المنون؛ فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف، نحو: "رأيت قاضيا"، وإن كان غير منصوب فالمختار الوقف عليه بالحذف؛ فيقال: "هذا قاضٍ"، و"مررت بقاضٍ"، ويجوز الوقف عليه برد الياء، كقراءة ابن كثير: "وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادِي"1، و"مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالي"2، و"مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقي"3، ومحل ما ذكر إذا لم يكن المنقوص محذوف العين؛ فإن كان تعين الرد كما سيأتي في قوله "وفي نحو مر لزوم رد اليا اقتفى". وأما غير المنون فقد أشار إليه بقوله: "وغير ذي التنوين بالعكس" أي: المنقوص غير المنون بالعكس من المنون؛ فإثبات الياء فيه أولى من حذفها، وليس الحذف مخصوصا بالضرورة، خلافا لبعضهم، وقد دخل تحت قوله: "غير ذي التنوين" أربعة أشياء: الأول: المقرون بـ "أل"، وهو إن كان منصوبا فهو كالصحيح، نحو: "رأيت القاضي"، فيوقف عليه بإثبات الياء وجها وحدا، وإن كان مرفوعا أو مجرورا فكما ذكر؛ فالمختار "جاء القاضي"، و"مررت بالقاضي" بالإثبات، ويجوز "القاض" بالحذف.

والثاني: ما سقط تنوينه للنداء، نحو: "يا قاض" فالخليل يختار فيه الإثبات، ويونس يختار فيه الحذف، ورجح سيبويه مذهب يونس؛ لأن النداء محل حذف، ولذلك دخل فيه الترخيم، ورجح غيره مذهب الخليل؛ لأن الحذف مجاز، ولم يكثر فيرجع بالكثرة. والثالث: ما سقط تنوينه لمنع الصرف، نحو: "رأيت جواري" نصبا؛ فيوقف عليه بإثبات الياء كما تقدم في المنصوب. والرابع: ما سقط تنوينه للإضافة، نحو: "قاضي مكة" فإذا وقف عليه جاز فيه الوجهان الجائزان في المنون، قالوا: لأنه لما زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليه ما ذهب بسببها وهو التنوين، فجاز فيه ما جاز في المنون. فقد بان لك أن كلام الناظم معترض من وجهين؛ أحدهما: أن عبارته شاملة لهذه الأنواع الأربعة، وليس حكمها واحدا، والآخر أنه لم يستثن المنصوب وهو متعين الإثبات كما ذكر ذلك في الكافية. "وَفي نَحْو مُرٍ لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقتُفِي" يعني إذا كان المنقوص محذوف العين، نحو: "مر" اسم فاعل من "أرأى"1 يرئي أصله مرئي على وزن مفعل، فأُعِلَّ إعلال "قاض" وحذفت عينه وهي الهمزة بعد نقل حركتها، فإنه إذا وقف عليه لزم رد الياء، وإلا لزوم بقاء الاسم على أصل واحد وهو الراء، وذلك إجحاف بالكلمة، ومثله في ذلك محذوف الفاء كَيَفِ عَلَمًا فتقول: هذا مُرِي ويَفِي، ومررت بمُرِي ويَفِي. [الوقف على المتحرك] : 886- " وَغَيْرَهَا التَّأنِيْثِ منْ مُحَركِ سَكِّنْهُ ... أوْ قِفْ رَائِمَ التَّحَرُّكِ 887- أو أشْمِمِ الضَّمَّةَ، أَوْ قِفْ مُضْعِفَا ... مَا لَيْسَ هَمْزَاً أَوْ عَلِيْلاً إنْ قَفَا 888- مُحَرَّكًا، وَحَرَكَاتٍ انْقُلاَ ... لِسَاكِنٍ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلاَ

في الوقف على المتحرك خمسة أوجه: الإسكان، والروم، والإشمام، والتضعيف، والنقل، ولكل منها حد وعلامة. فالإسكان: عدم الحركة، وعلامته "خ" فوق الحرف، وهي الخاء من "خف" أو "خفيف". والإشمام: ضم الشفتين بعد الإسكان في المرفوع والمضموم، للإشارة للحركة من غير صوت، والغرض به الفرق بين الساكن والمسكن في الوقف، وعلامته نقطة قدام الحرف هكذا. والروم: وهو أن تأتي بالحركة مع إضعاف صوتها، والغرض به هو الغرض بالإشمام، إلا أنه أتم في البيان من الإشمام؛ فإنه يدركه الأعمى والبصير، والإشمام لا يدركه إلا البصير؛ ولذلك جعلت علامته في الخط أتم، وهو خط قدام الحرف هكذاـ. والتضعيف: تشديد الحرف الذي يوقف عليه، والغرض به الإعلام بأن هذا الحرف متحرك في الأصل، والحرف المزيد للوقف هو الساكن الذي قبله وهو المدغم، وعلامته شين فوق الحرف، وهو الشين من "شديد". والنقل: تحويل الحركة إلى الساكن قبلها، والغرض إما بيان حركة الإعراب، أو الفرار من التقاء الساكنين، وعلامته عدم العلامة، وسيأتي تفصيل ذلك. فإن كان المتحرك هاء التأنيث لم يوقف عليها إلا بالإسكان، وليس لها نصيب في غيره، ولذلك قدم استثناءها، وإن كان غيرها جاز أن يوقف عليها بالإسكان وهو الأصل، والروم مطلقا، أعني في الحركات الثلاث، يحتاج فلي الفتحة إلى رياضة لخفة الفتحة، ولذلك لم يجزه أكثر القراء في المفتوح، ووافقهم أبو حاتم. ويجوز الإشمام والتضعيف والنقل، لكن بالشروط الآتية، وقد أشار إلى الإشمام بقوله: "أو أشمم الضمة" أي: إعرابية كانت أو بنائية، وأما غير الضمة وهو الفتحة والكسرة فلا إشمام فيهما، وأما ما ورد من الإشمام في الجر عن بعض القراء فمحمول على الروم؛ لأن بعض الكوفيين يسمي الروم إشماما، ولا مشاحة في الأصطلاح، ثم أشار إلى التضعيف بقوله: "أو قِفْ مُضعِفًا – ما ليس همزا أو عليلا إن قفا": أي تبع "محركا" كقولك في "جعفر": "جعفرّ"، وفي "وعل": "وعل"، وفي "ضارب": "ضاربّ". واحترز بالشرط الأول، من نحو: "بناء وخطاء فلا

يجوز تضعيفه؛ لأن العرب اجتنبت إدغام الهمزة ما لم تكن عينا، وبالشرط الثاني من نحو سرو وبقي القاضي والفتى؛ فلا يجوز تضعيفه، وبالثالث من نحو بكر؛ فلا يجوز تضعيفه. ثم أشار إلى النقل بقوله: وَحَرَكَاتٍ انْقُلاَ ... لِسَاكِنٍ تَحْرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلاَ أي: يجوز نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله بشرطين: أحدهما أن يكون ساكنا، والآخر أن يكون تحريكه لن يحظل، أي لن يمنع، فتقول في نحو "بكر": "هذا بكر"، و"مررت ببكر"، ومنه قوله [من الرجز] : 1198- عَجِبْتُ وَالْدَّهْرُ كَثِيْرٌ عَجَبُهْ ... مِنْ عَنَزِيَ سَبَّنِي لَمْ أَضْرِبُهْ أراد: لم أضربه، فنقل ضمة الهاء إلى الباء، فإن لم يكن المنقول إليه ساكنا أو كان ولكن غير قابل للتحريك: إما لكون تحريكه متعذرا كما في نحو: ناب وباب أو متعسرا، كما في نحو: قنديل وعصفور وزيد وثوب لثقل الحركة على الياء والواو، أو مستلزما لفك إدغام ممتنع الفك في غير الضرورة، كما في نحو؛ جد وعم، امتنع النقل.

تنبيهان: الأول: يجوز في لغة لخم الوقف ينقل الحركة إلى المتحرك كقوله [من الرجز] : 1199- مَنْ يَأْتَمِرْ لِلْخَيْرِ فِيْمَا قَصَدُهْ ... تُحْمَدْ مَسَاعِيْهِ وَيُعْلَمْ رَشَدُهْ ومن لغتهم الوقف على هاء الغائبة بحذف الألف ونقل فتحة الهاء إلى المتحرك قبلها، كقوله: "كنت في لخم أخافَهْ"، أراد أخافَها، ففعل ما ذكر. الثاني: أطلق الحركات، وهو شامل للإعرابية والبنائية، والذي عليه الجماعة اختصاصه بحركة الإعراب؛ فلا يقال: من قبل، ولا من بعد، ولا مضى أمس؛ لأن حرصهم على معرفة حركة الإعراب ليس كحرصهم على معرفة حركة البناء، وقال بعض المتأخرين: بل الحرص على حركة البناء آكد؛ لأن حركة الإعراب لها ما يدل عليها وهو العامل، ا. هـ. وقد بقي للنقل شرط مختلف فيه أشار إليه بقوله:

889- " وَنَقْلُ فَتْحٍ مِنْ سِوَى المَهْمُوزِ لاَ ... يَرَاهُ بَصْرِىٌّ، وَكُوْفٍ نَقَلاَ يعني أن البصرييين منعوا نقل الفتحة إذا كان المنقول عنه غير همزة؛ فلا يجوز عندهم: رأيت بكر، ولا ضربت الضرب؛ لما يلزم على النقل حينئذ في المنون من حذف ألف التنوين، وحمل غير المنون عليه. وأجاز ذلك الكوفيون، وقيل عن الجرمي أنه أجازه، وعن الأخفش أنه أجازه في المنون على لغة من قال: "رأيت بكر"، وأشار بقوله: "من سوى المهموز" إلى أن المهموز يجوز نقل حركته وإن كان فتحة، فيقال: "رأيت الخبأ والردأ والبطأ"، في "رأيت الخبء والردء والبطء"، وإنما اغتفر ذلك في الهمزة لثقلها، وإذا سكن من قبل الهمزة الساكنة كان النطق بها أصعب. 890- وَالنقْلُ إنْ يُعْدَمْ نَظِيْرٌ مُمْتَنِعْ ... وَذَاكَ فِي المَهْمُوزِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ "وَالنقْلُ إنْ يُعْدَمْ نَظِيْرٌ مُمْتَنِعْ" فلا تنقل ضمة إلى مسبوق بكسرة، ولا كسرة إلى مسبوق بضمة؛ فلا يجوز النقل، في نحو: "هذا بشر" بالاتفاق لما يلزم عليه من بناء فعل، ولا في نحو: "انتفعت بقفل" خلافا للأخفش؛ لما يلزم عليه من بناء فعل، وهو مهمل في الأسماء أو نادر. هذا في غير المهموز، وأما المهموز فيجوز فيه ذلك كما أشار إليه بقوله: "وذاك في المهموز ليس يمتنع"؛ فتقول "هذا ردء ومررت بكفء" لما مر التنبيه عليه من ثقل الهمزة، وهذه لغة كثير من العرب، منهم تميم وأسد، وبعض تميم يفرون من هذا النقل الموقع في عدم النظير إلى إتباع العين للفاء؛ فيقولون: هذا ردئ مع كفؤ، وبعضهم يتبع ويبدل الهمزة بعد الإتباع، فيقولون: هذا ردي مع كفو. تنبيهان: الأول: لجواز النقل شرط رابع، وهو أن يكون المنقول منه صحيحا؛ فلا ينقل من نحو طبي ودلو. الثاني: إذا نقلت حركة الهمزة حذفها الحجازيون واقفين على حامل حركتها كما يوقف عليه مستبدلا بها؛ فيقولون "هذا الخب" بالإسكان والروم والإشمام وغير ذلك بشروطه، وأما غير الحجازيين فلا يحذفها، بل منهم: من يثبتها ساكنة، نحو: "هذا البطؤ، ورأيت البطأ، ومررت بالبطئ" ومنهم من يبدلها بمجانس الحركة المنقولة؛ فيقول: "هذا البطو"، و"رأيت البطا"، و"مررت البطي"، وقد تبدل الهمزة بمجانس حركتها بعد سكون

باق، نحو: "هذا البطو"، و"مررت بالبطي"، وأما في الفتح فيلزم فتح ما قبلها، وقد يبدلونها كذلك بعد حركة غير منقولة؛ فيقولون: "هذا الكلو"، و"مررت بالكلي" وأهل الحجاز يقولون: "الكلا" في الأحوال كلها؛ لأنها لا يبدلون الهمزة بعد حركة إلا بمجانسها، ولذلك يقولون في أكمؤ: أكمو، وفي ممتلئ: ممتلي. [الوقف على ما آخره تاء تأنيث] : 891- " فِي الوَقْفِ تَا تَأْنِيْثِ الاسْمِ هَا جُعِلْ ... إنْ لَمْ يَكُنْ بِسَاكِنٍ صَحَّ وُصِلْ 892- وَقَلَّ ذَا فِي جَمْعِ تصحيح وَمَا ... ضَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنِ بِالعكْسِ انْتَمَى نحو: فاطمة، وحمزة، وقائمة. واحترز بالتأنيث من تاء لغيره؛ فإنها لا تغير، وشذ قول بعضهم: قعدنا على الفراه، وبالاسم من تاء الفعل، نحو: قامت فإنها لا تغير، وبعدم الاتصال بساكن صحيح من تاء بنت وأخت ونحوهما فإنها لا تغير. وشمل كلامه ما قبله متحرك كما مثل، وما قبلها ساكن غير صحيح، ولا يكون إلا ألفا – نحو: الحياة والفتاة- والأعرف في هذين النوعين إبدال التاء هاء في الوقف، وإنما جعل حكم الألف حكم المتحرك؛ لأنها منقلبة عن حرف متحرك. "وقل ذا جمع تصحيح وما ضاهى" أي قل جعل التاء هاء في جمع تصحيح المؤنث نحو: "مسلمات"، وما ضاهاه –أي شابهه- وأراد بذلك "هيهات"، و"أولات" كما صرح به في شرح الكافية؛ فالأعرف في هذا سلامة التاء، وقد سمع إبدالها هاء في قول بعضهم: "دفن البناه من المكرماه"، يريد: البنات من المكرمات، و"كيف بالإخوة والأخواه"، وسمع "هيهاه" و"أولاه"، ونقل بعضهم أنها لغة طيئ، وقال في الإفصاح: شاذ لا يقاس عليه. تنبيه: إذا سمي رجل بـ"هيهات" على لغة من أبدل فهي كطلحة تمنع من الصرف

للعلمية والتأنيث، وإذا سمي به على لغة من لم يبدل فهي كعرفات يجري فيها وجوه جمع المؤنث السالم إذا سمي به. "وغير ذين بالعكس انتمى" الإشارة إلى جمع التصحيح ومضاهيه. يعني أن غيرهما يقل فيه سلامة التاء بعكسهما سواء كان مفردا كمسلمة، أو جمع تكسير كغلمة، ومن إقرارها تاء قول بعضهم: "يا أهل سورة البَقَرَتْ"، فقال مجيب: "ما أحفظ منها ولا آيَتْ"، وقوله [من الرجز] : 1200- اللَّهُ أَنْجَاكَ بِكَفَّي مَسْلَمَتْ ... مِنْ بَعْدِ مَا وَبَعْدِ مَا وَبَعْدِ مَتْ كادتْ نُفُوس القوْمِ عِندْ الغَلْصَمَتْ ... وكادَتِ الحرَّةُ أن تُدْعَى أمَتْ

وأكثر من وقف بالتاء يسكنها ولو كانت منونة منصوبة، وعلى هذه اللغة بها كتب في المصحف: {إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ} 1، و {امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ} 2، وأشباه ذلك، فوقف عليها بالتاء نافع وابن عامر وعاصم وحمزة، ووقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، ووقف الكسائي على "لات" بالهاء، ووقف الباقون بالتاء، قال في شرح الكافية: ويجوز عندي أن يوقف بالهاء على "ربت" و"ثمت"، قياسا على قولهم في "لات" لاه. [زيادة هاء السكت في الوقف] : 893- " وَقِفْ بِهَا السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ المُعَلْ ... بِحَذْفِ آخِرٍ كَأعْطِ مَنْ سَأَلْ يعني أن هاء السكت من خواص الوقف، وأكثر ما تزاد بعد شيئين: أحدهما: الفعل المعتل المحذوف الآخر جزما، نحو: "لم يعطه" أو وقفا، نحو: "أعطه". والثاني: "ما" الاستفهامية إذا جرت بحرف، نحو: "على مه، ولمه" أو باسم، نحو: "اقتضاء مه". ولحاقها لكل من هذين النوعين واجب جائز؛ أما الفعل المحذوف الآخر فقد نبه عليه بقوله: 894- " وَلَيْسَ حَتْمَاً فِي سِوَى مَا كَعِ أوْ ... كَيَعِ مَجْزُوْمَاً فَرَاعِ مَا رَعَوْا يعني أن الوقف بها السكت على الفعل المعل بحذف الآخر ليس واجبا في غير ما بقي

على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد؛ فالأول، نحو: "عِهْ" أمر من وعي يعي، ونحو "رَهْ" أمر من رأى يرى، والثاني: "لم يَعِهْ، ولم يَرَهْ لأن حرف المضارعة زائدا؛ فزيادة هاء السكت في ذلك واجبة لبقائه على أصل واحد، كذا قاله الناظم، قال في التوضيح: وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على "لم أكُ، ومن تَقِ" بترك الهاء. تنبيه: مقتضى تمثيله أن ذلك إنما يجب في المحذوف الفاء، وإنما أراد بالتمثيل التنبيه على ما بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد كما سبق؛ فمحذوف العين كذلك كما سبق في التمثيل، بنحو: "ره ولم يره"، وفهم منه أن لحاقها لما بقي منه أكثر من ذلك، نحو: "أعطه، ولم يعطه" جائز، لا لازم. [حذف ألف "ما" الاستفهامية في الوقف] : 895- وَمَا فِي الاسْتِفْهَامِ إنْ جُرَّتْ حُذِفْ ... أَلِفُهَا وَأَوْلِهَا الهَا إنْ تَقِفْ 896- وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا انْخَفَضَا ... بِاسْم كَقَوْلِكَ "اقْتِضَاءَ مَ اقْتَضَى "وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها" وجوبا، سواء جرت بحرف أو اسم، وأما قوله [من الوافر] : 1201- عَلَى مَا قَامَ يَشْتِمُنِي لَئِيْمٌ ... [كخنزيرٍ تمرغَ في رَمادِ] فضرورة.

واحترز بالاستفهامية عن الموصولة والشرطية والمصدرية، نحو: "مررت بما مررت به، وبما تفرح أفرح، وعجبت مما تضرب، فلا يحذف ألف شيء من ذلك، وزعم المبرد أن حذف ألف ما الموصولة بـ"شئت" لغة، ونقله أبو زيد أيضا، قال أبو الحسن في الأوسط: وزعم أبو زيد أن كثيرا من العرب يقولون: "سل عم شئت" كأنهم حذفوا لكثرة استعمالهم أياه. وفهم من قوله "إن جرت" أن المرفوعة والمنصوبة لا تحذف ألفها، وهو كذلك، وأما قوله [من الطويل] : 1202- أَلاَمَ تَقُوْلُ النَّاعِيَاتُ أَلاَمَهْ ... ألاَ فَانْدُبا أهلَ النَّدَى والْكَرَامَهْ فضرورة.

تنبيهات: الأول: أهمل المصنف من شروط حذف ألفها أن لا تركب مع "ذا"؛ فإن ركبت معه لم تحذف الألف، نحو: "على ماذا تلومونني" وقد أشار إليه في التسهيل، نقله المرادي. الثاني: سبب هذا الخلاف إرادة المتفرقة بينها وبين الموصولة والشرطية، وكانت أولى بالحذف لاستقلالها، بخلاف الشرطية؛ فإنها متعلقة بما بعدها، وبخلاف الموصولة فإنها والصلة اسم واحد. الثالث: قد ورد تسكين ميمها في الضرورة مجرورة بحرف، كقوله [من الرجز] : 1203- يَا أَسَدِيًّا لِمْ أَكَلْتَهُ لِمَهْ؟ ... [لو خافك اللهُ عليه حَرَّمَهْ] [فمَا قَرِبْتَ لَحْمَهُ ولا دَمَهْ] "وَأَوْلِهَا الهَا إنْ تَقِفْ" أي جوازا إن جُرَّتْ بحرف، نحو: "عَمَّهْ" ووجوبا إن جُرَّتْ

باسم، نحو: "اقْتِضَاءَ مَهْ" ولهذا قال: وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا انْخَفَضَا ... بِاسْم كَقَوْلِكَ اقْتِضَاءَ مَ اقْتَضَى أي: وليس إيلاؤها الهاء واجبا في سوى المجرورة بالاسم، وقد مثله، وعلة ذلك أن الجار الحرفي كالجزء؛ لاتصاله بها لفظ وخطا، بخلاف الاسم؛ فوجب إلحاق الهاء للمجرورة بالاسم لبقائها على حرف واحد. تنبيه: اتصال الهاء بالمجرورة بالحرف –وإن لم يكن واجبا- أجود في قياس العربية، وأكثر، وإنما وقف أكثر القراء بغير هاء اتباعا لرسم. 897- ووصلَ ذِي الهاءِ أجز بكُلّ مَا ... حرك تحريك بناء لَزِمَا 898- وَوَصْلُهَا بِغَيْرِ تَحْرِيْكِ بِنَا ... أُدِيمَ شَذَّ فِي المُدَامِ اسْتُحْسِنَا يعني أن هاء السكت لا تتصل بحركة إعراب ولا شبيهة بها؛ فلذلك لا تلحق اسم "لا" ولا المنادى المضموم، ولا ما بني لقطعه عن الإضافة كقبل وبعد، ولا العدد المركب، نحو: خمسة عشر؛ لأن حركات هذه الأشياء مشابهة لحركة الإعراب، وأما قول [من الرجز] : 1204- يَا رُبَّ يَوْمٍ لِي لاَ أُظَلَّلُهْ ... أُرْمَضُ مِنْ تَحْتُ وأُضْحَى مِنْ عَلُهْ

فشاذ؛ لأن حركة "عل" حركة بناء عارضة لقطعه عن الإضافة؛ فهي كقبل وبعد. وإلى هذا أشار بقوله: "ووصلها بغير تحريك بنا أديم شذ" فحركة "عل" غير حركة بناء مدام، بل حركة بناء غير مدام، وأشار بقوله: "في المدام استحسنا" إلى أن وصل هاء السكت بحركة البناء المدام –أي الملتزم- جائز مستحسن، وذلك كفتحة هو وهي وكيف وثم؛ فيقال في الوقف: "هوه، وهيه، وكيفه، وثمه". تنبيهان: الأول اقتضى قوله: "ووصلها بغير تحريك بنا أديم شذ" أن وصلها بحركة الإعراب قد شذ أيضا؛ لأن كلامه يشمل نوعين: أحدهما تحريك البناء غير المدام، والآخر تحريك الإعراب، وليس ذلك إلا في الأول. الثاني: قوله "في المدام استحسنا" يقتضي جواز اتصالها بحركة الماضي؛ لأنها من التحريك المدام، وفي ذلك ثلاثة أقوال؛ الأول: المنع مطلقا، والثاني: الجواز مطلقا، والثالث: الجواز إن أمن اللبس، نحو: "قعده" والمنع إن خيف اللبس، نحو: "ضربه"1 والصحيح الأول، وهو مذهب سيبويه والجمهور، واختاره المصنف؛ لأن حركته وإن كانت لازمة فهي شبيهة بحركة الإعراب؛ لأن الماضي إنما بني على حركة لشبهه بالمضارع المعرب في وجوه تقدمت في موضعها؛ فكان من حق المصنف أن يستثنيه كما فعل في الكافية فقال فيها: ووصلَ ذِي الهاءِ أجز بكُلّ مَا ... حرك تحريك بناء لَزِمَا ما لَمْ يَكُنْ ذلكَ فِعْلا ماضِيًا

899- وَرُبَّمَا أُعْطِيَ لَفْظُ الْوَصْلِ مَا ... لِلْوَقْفِ نَثْرَاً وَفَشَا مُنْتَظِماً أي قد يحكم للوصل بحكم الوقف، وذلك في النثر قليل كما أشار إليه بقوله "وربما" ومنه قراءة غير حمزة والكسائي {لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ} 1، {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ} 2 ومنه أيضا {مَالِيَهْ، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، خُذُوهُ} 3، {مَا هِيَهْ، نَارٌ حَامِيَةٌ} 4، ومنه قول بعض طيئ "هذه حبلو يا فتى" لأنه إنما تبدل هذه الألف واوا في الوقف، فأجرى الوصل مجراه، وهو في النظم كثير، من ذلك قوله [من الرجز] : 1205- [كأنه السيلُ إذا اسلحبَّا] ... مثل الحرِيقِ وَافَقَ القَصَبَّا

فشدد الباء مع وصلها بحرف الإطلاق، وقوله [من الوافر] : أَتَوْا نَارِي فَقُلْتُ مَنُوْنَ أَنْتُمْ؟ ... [فقالوا: الجن، قلت: عموا ظلاما] 1 وقد تقدم في الحكاية. [لهجات العرب في الوقف على الروي الموصول بمدة] : خاتمة: وقف قوم بتسكين الروي بمدة، كقوله [من الوافر] : أقِليّ اللومَ عاذلَ والعتابْ ... [وقولي إن أصبتُ لقد أصابْ] 2 وأثبتها الحجازيون مطلقا، فيقولون العتابا، وإن ترنم التميميون فكذلك، وإلا عوضوا منها التنوين مطلقا، كقوله [من الوافر] : 1206- [متى كان الخيام بذي طلوح] ... سُقِيْتِ الغَيْثَ أَيَّتُهَا الخِيَامَنْ

وكقوله [من الرجز] : 1207- يا صَاحِ مَا هَاجَ العُيُوْنَ الذُّرَّفَنْ ... [من طلل أمسى يحاكي المصحفَنْ] وكقوله [من الكامل] : لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأنْ قَدِنْ1 والله أعلم.

الإمالة

الإمالة: [حقيقتها، فائدتها، حكمها] : وتسمى الكسر، والبطح، والاضطجاع. وقدمها في التسهيل والكافية على الوقف، وما هنا أنسب؛ لأن أحكامه أهم. والنظر في حقيقتها، وفائدتها، وحكمها، ومحلها، وأصحابها، وأسبابها. أما حقيقتها فأن يُنْحَى بالفتحة نحو الكسرة؛ فتميل الألف إن كان بعدها ألف نحو الياء. وأما فائدتها فاعلم أن الغرض الأصلي منها هو التناسب، وقد ترد للتنبيه على أصل أو غيره كما سيأتي. وأما حكمها فالجواز. وأسبابها الآتية مجوزة لها، ولا موجبة، وتعبير أبي علي ومن تبعه عنها بالموجبات تَسَمُّح، فكل مُمَال يجوز فتحه. [محلها، أصحابها، أسبابها] : وأما محلها فالأسماء المتمكنة1 والأفعال، هذا هو الغالب، وسيأتي التنبية على ما أميل من غير ذلك.

وأما أصحابها فتميم ومن جاورهم من سائر أهل نجد كأسد وقيس، وأما أهل الحجاز فيفخمون بالفتح، وهو الأصل، ولا يميلون إلا في مواضع قليلة. وأما أسبابها فقسمان: لفظي، ومعنوي، فاللفظي: الياء والكسرة، والمعنوي: الدلالة على ياء أو كسرة. وجملة أسباب إمالة الألف –على ما ذكره المصنف- ستة؛ الأول انقلابها عن الياء، الثاني: مالها إلى الياء، الثالث: كونها بدل عين ما يقال فيه فلت، الرابع: ياء قبلها أو بعدها، الخامس: كسرة قبلها أو بعدها، السادس: التناسب. وهذه الأسباب كلها راجعة إلى الياء والكسرة. واختلف في أيهما أقوى؛ فذهب الأكثرون إلى أن الكسرة أقوى من الياء وأدعى إلى الإمالة، وهو ظاهر كلام سيبويه؛ فإنه قال في الياء: لأنها بمنزلة الكسرة؛ فجعل الكسرة أصلا، وذهب ابن السراج إلى أن الياء أقوى من الكسرة، والأول أظهر لوجهين؛ أحدهما: أن اللسان يتسفل بها أكثر من تسفله بالياء، والثاني أن سيبويه ذكر أن أهل الحجاز يميلون الألف للكسرة، وذكر في الياء أن أهل الحجاز وكثيرا من العرب لا يميلون للياء، فدل هذا من جهة النقل أن الكسرة أقوى. وقد أشار المصنف إلى السبب الأول بقوله: 900- الأَلِفَ المُبْدَلَ مِنْ يَا فِي طَرَفْ ... أَمِلْ كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ اليَا خَلَفْ 901- دُوْنَ مَزِيْدٍ أوْ شُذُوذٍ، ولما ... وَلِمَا تَلِيْهِ هَا التَّأْنِيْثِ مَا الهَا عَدِمَا "الألف المبدل من يا في طرف أمل" أي سواء في ذلك طرف الاسم، نحو: مرمى، والفعل، نحو: رمى. واحترز بقوله "في طرف" من الكائنة عينا، وسيأتي حكمها. وأشار إلى السبب الثاني بقوله: "كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ اليَا خَلَفْ دون مزيد أو شذوذ" أي تمال الألف إذا كانت صائرة إلى الياء دون زيادة ولا شذوذ، وذلك ألف نحو: "مغزى وملهى" من كل ذي ألف متطرفة زائدة على الثلاثة، ونحو: "حبلى وسكرى" من كل ما آخره ألف تأنيث مقصورة فإنها تمال لأنها تؤول إلى الياء في التثنية والجمع، فأشبهت الألف المنقلبة عن الياء. واحترز بقوله: "دون مزيد" من رجوع الألف إلى الياء بسبب زيادة كقولهم في تصغير

قَفَا قُفَيّ، وفي تكسيره قُفِيٌّ؛ فلا يمال "قفا" لذلك. واحترز بقوله: "أو شذوذ" من قلب الألف ياء في الإضافة إلى ياء المتكلم في لغة هذيل؛ فإنهم يقولون في عصا وقفا: عصي وقفي، ومن قلب الألف ياء في الوقف عند بعض طيئ، نحو: عصي وقفي؛ فلا تسوغ الإمالة لأجل ذلك. و"خلف" في كلامه حال من الياء، ووقف عليه بالسكون لأجل النظم، ويجوز في الاختيار على لغة ربيعة. تنبيهات: الأول: هذا السبب الثاني هو أيضا في الألف الواقع طرفا كالأول. الثاني: قد علم مما تقدم أن نحو "قفا" و"عصا" من الاسم الثلاثي لا يمال؛ لأن ألفه عن واو ولا يؤول إلى الياء إلا في شذوذ أو بزيادة، وقد سمعت إمالة "العشا" مصدر الأعشى وهو الذي لا يبصر ليلا ويبصر نهارا، و"المكا" بالفتح وهو جحر الثعلب والأرنب، و"الكبا" بالكسر الكناسة، وهذه من ذوات الواو؛ لقولهم "ناقة عشواء" وقولهم: "المكو والمكوة" بمعنى المكا، وقولهم: "كبوت البيت" إذا كنسته، والألفاظ الثلاثة مقصورة، وهذا شاذ. لا يقال لعل إمالة "الكبا" لأجل الكسرة، فلا تكون شاذة؛ لأن الكسرة لا تؤثر في المنقلبة عن واو، وأما "الربا" فإمالتهم له –وهو من ربا يربو- لأجل الكسرة من الراء، وهو مسموع مشهور، وقد قرأ به الكسائي وحمزة. الثالث: يجوز إمالة الألف، في نحو: "دعا وغزا" من الفعل الثلاثي وإن كانت عن واو؛ لأنها تؤول إلى الياء في نحو: "دعي وغزي" من المبني للمفعول، وهو عند سيبويه مطرد، وبهذا ظهر الفرق بين الاسم الثلاثي والفعل الثلاثي إذا كانت ألفهما عن واو. وقال أبو العباس وجماعة من النحاة: إمالة ما كان من ذوات الواو على ثلاثة أحرف، نحو: دعا وغزا قبيحة، وقد تجوز على بعد، انتهى. وأشار بقوله: "ولما * تليه ها التأنيث ما الها عدما" إلى أن للألف التي قبل هاء التأنيث، في نحو: "مرماة وفتاة" –من الإمالة؛ لكونها منقلبة عن الياء- ما للألف المتطرفة؛ لأن هاء التأنيث غير معتد بها، فالألف قبلها متطرفة تقديرا. وأشار إلى السبب الثالث بقوله:

902- وَهكَذَا بَدَلُ عَيْن الفِعْلِ إنْ ... يَؤُلْ إلى فِلْتُ كَمَاضِي خَف "وهكذا بدل عين الفعل إن يؤل إلى فلت" أي تمال الألف أيضا إذا كانت بدلا من عين فعل تكسر فاؤه حين يسند إلى هاء الضمير، سواء كانت تلك الألف منقلبة عن واو مكسورة "كماضي خف" وكذ وهو خاف وكاد، أم عن ياء، نحو: ماضي بع "ودن" وهو باع ودان؛ فإنك تقول فيها: خفت وكدت وبعت ودنت، فيصيران في اللفظ على وزن فلت، والأصل فعلت، فحذفت العين وحركت الفاء بحركتها. وهذا واضح في الأولين، وأما الأخيران فقيل: يقدر تحويله إلى فعل بكسر العين، ثم تنقل الحركة، هذا مذهب كثير من النحويين، وقيل: لما حذفت العين حركت الفاء بكسرة مجتلبة للدلالة على أن العين ياء، ولبيان ذلك موضع غير هذا. واحترز بقوله: "إن يؤل إلى فلت" من نحو: "صال وقال" فإنه لا يؤول إلى "فلت" بالكسر، وإنما يؤول إلى "فلت" بالضم، نحو؛ طلت وقلت. والحاصل أن الألف التي هي عين الفعل تمال أن كانت عن ياء مفتوحة، نحو: دان، أو مكسورة، نحو: هاب، أو عن واو مكسورة، نحو: خاف، فإن كانت عن واو مضمومة، نحو: طال أو مفتوحة، نحو: قال: لم تمل. تنبيهات: الأول: اختلف في سبب إمالة نحو خاف وطاب، فقال السيرافي وغيره: إنها للكسرة العارضة في فاء الكلمة، ولهذا جعل السيرافي من أسباب الإمالة كسرة تعرض في بعض الأحوال، وهو ظاهر كلام الفارسي، قال: وأمالوا "خاف وطاب" مع المستعلي طلبا للكسر في "خفت"، وقال ابن هشام الخضراوي: الأولى أن الإمالة في "طاب" لأن الألف فيه منقلبة عن ياء، وفي "خاف" لأن العين مكسورة، أرادوا الدلالة على الياء والكسرة. الثاني: نقل عن بعض الحجازيين إمالة نحو: "خاف"، و"طاب" وفاقا لبني تميم، وعامتهم يفرقون بين ذوات الواو، نحو: "خاف" فلا يميلون، وبين ذوات الياء، نحو: "طاب" فيميلون. الثالث: أفهم قولهم "بدل عين الفعل" أن بدل عين الاسم لا تمال مطلقا، وفصل صاحب المفصل بين ما هي عن ياء، نحو: "ناب وعاب" بمعنى العيب فيجوز، وبين ما هي

عن واو، نحو: "باب ودار" فلا يجوز، لكنه ذكر بعد ذلك فيما شد عن القياس إمالة "عاب"، وصرح بعضهم بشذوذ إمالة الألف المنقلبة عن ياء عينا في اسم ثلاثي، وهو ظاهر كلام سيبويه، وصرح ابن إياز في شرح فصول ابن معط بجواز إمالة المنقلبة عن الواو المكسورة، كقولهم "رجل مال" أي: كثير المال، و"نال" أي: عظيم العطية، والأصل مول ونول، وهما من الوادي؛ لقولهم: أموال، وتمول، والنوال، وانكسار الواو لأنها صفتان مبنيتان للمبالغة، والغلب على ذلك كسر العين. وأشار إلى السبب الرابع بقوله: 903- كَذَاكَ مَا يَلِيْهِ كَسْرٌ أوْ يَلِي ... تَالِيَ كَسْرٍ أوْ سُكُوْنٍ 904- كَذَاكَ تَالِي اليَاءِ وَالْفَصْلُ اغْتُفِرْ ... بِحَرْفٍ أوْ مَعْ هَا كَجَيْبَهَا أَدِرْ أي: تمال الألف التي تتلو ياء أي تتبعها: متصلة بها، نحو: "سيال" بفتحتين لضرب من شجر العضاه، أو منفصله بحرف، نحو: "شيبان" أو بحرفين ثانيهما هاء، نحو: "جيبها أدر" فإن كانت منفصلة بحرفين ليس أحدهما هاء، أو أكثر من حرفين؛ امتنعت الإمالة. تنبيهات: الأول: إنما اغتفر الفصل بالهاء لخفائها فلم تعد حاجزًا. الثاني: قال في التسهيل "أو حرفين ثانيهما هاء" وقال هنا "أو مع ها" فلم يقيد بكون الهاء ثانية، وكذا فعل في الكافية، والظاهر جواز إمالة "هاتان شويهتاك" لما سيأتي م أن فضل الهاء كلا فصل، وإذا كانت الهاء ساقطة من الاعتبار فشويهتاك مساو لنحو شيبان. الثالث: أطلق قوله "أو مع ها" وقيد غيره بأن لا يكون قبل الهاء ضمة، نحو: "هذا جيبها"؛ فإنه لا يجوز فيه الإمالة. الرابع: الإمالة للياء المشددة، في نحو: "بياع" أقوى منها في نحو: سيال، والإمالة للياء الساكنة، في نحو: "شيبان" أقوى منها، في نحو: "حيوان". الخامس: قد سبق أن من أسباب الإمالة وقوع الياء قبل الألف أو بعدها، ولم يذكر هنا إمالة الألف لياء بعدها، وذكرها في الكافية والتسهيل، وشرطها إذا وقعت بعد الألف أن

تكون متصلة، نحو: "بايعته، وسايرته" ولم يذكر سيبويه إمالة الألف للياء بعدها، وذكرها ابن الدهان وغيره. وأشار إلى السبب الخامس بقوله: 905- كَسْرًا وَفَصْلُ الهَا كَلاَ فَصْلٍ يُعَدْ ... فَدِرْهَمَاكَ مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصَدْ "كذاك ما يليه كسرا أو يلي تالي كسر أو سكون" أي أو يلي تالي سكون "قد ولي كسرا، وفضل الها كلا فصل يعد فدرهماك من يمله لم يصد" أي كذا تمال الألف إذا وليها كسرة، نحو: "عالم ومساجد"، أو وقعت بعد حرف يلي كسرة نحو "كتاب"، أو بعد حرفين وليا كسرة أولهما ساكن نحو "شملال"، أو كلاهما متحرك ولكن أحدهما هاء نحو: "يريد أن يضربها"، أو ثلاثة أحرف أولها ساكن وثانيها هاء، نحو: "هذان درهماك"، وهذا والذي قبله مأخوذان من قوله: "وفصل الها كلا فصل يعد" فإنه إذا سقط اعتبار الهاء من الفصل ساوى "أن يضربها" نحو "كتاب" و"درهماك" نحو "شملال". وفهم من كلامه أن الفصل إذا كان بغير ما ذكر لم يجز الإمالة. تنبيه: أطلق في قوله "وفصل الها كلا فصل"، وقيده غيره بأن لا ينضم ما قبلها، احترازا من نحو "هو يضربها"؛ فإنه لا يمال، وقد تقدم مثله في الياء. [موانع الإمالة] : ولما فرغ من ذكر الغالب من أسباب الإمالة شرع في ذكر موانعها فقال: 906- وَحَرْفُ الاِسْتِعْلاَ يَكُفُّ مُظْهَرَا ... مِنْ كَسْرٍ أوْ يَا وكَذَا تَكُفُّ رَا "وحرف الاستعلاء يكف مظهرا" أي يمنع تأثير سبب الإمالة الظاهرة "من كسر أو يا، وكذا تكف را" يعني أن موانع الإمالة ثمانية أحرف، منها سبعة تسمى أحرف الاستعلاء،

وهي ما في أوائل هذه الكلمات: قد صاد ضرار غلام خالي طلحة ظليما، والثامن الراء غير المكسورة؛ فهذه الثمانية تمنع إمالة الألف، وتكف تأثير سببها إذا كان كسرة ظاهرة على تفصيل يأتي: وعلة ذلك أن السبعة الأولى تستعلي إلى الحنك فلم تمل الألف معها طلبا للمجانسة، وأما الراء فشبهت بالمستعلية؛ لأنها مكررة. وقيد بالمظهر للاحتراز من السبب المنوي فإنها لا تمنعه؛ فلا يمنع حرف الاستعلاء إمالة الألف في نحو "هذا قاض" في الوقف، ولا "هذا ماص" أصله: ماصص، ولا إمالة باب "خاف وطاب" كما سبق. تنبيهات: الأول: قوله "أويا" تصريح بأن حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة تمنع الإمالة إذا كان سببها ياء ظاهرة، وقد صرح بذلك في التسهيل والكافية، لكنه قال في التسهيل: الكسرة والياء الموجودتين، وفي شرح الكافية: الكسرة الظاهرة والياء الموجودة ولم يمثل لذلك، وما قاله في الياء غير معروف في كلامهم، بل الظاهر جواز إمالة، نحو: طغيان وصياد وعريان وريان؛ وقد قال أبو حيان: لم نجد ذلك، يعني كف حرف الاستعلاء والراء في الياء، وإنما يمنع مع الكسرة فقط. الثاني: إنما يكف المستعلي إمالة الاسم خاصة. قال الجزولي: ويمنع المستعلي إمالة الألف في الاسم، ولا يمنع في الفعل، من ذلك نحو: طاب وبغى، وعلته أن الإمالة في الفعل تقوى ما لا تقوى في الاسم، ولذلك لم ينظر إلى أن ألفه من الياء أو من الواو، بل أميل مطلقا. الثالث: إنما لم يقيد الراء بغير المكسورة للعلم بذلك من قوله بعد "وكف مستعل ورا ينكف، بكسرا را". وأشار بقوله: 907- " إنْ كَانَ مَا يَكُفُّ بَعْدُ مُتَّصِلْ ... أوْ بَعْدَ حَرْفٍ أَوْ بِحَرْفَيْنِ فُصِلْ إلى أنه إذا كان المانع المشار إليه –وهو حرف الاستعلاء أو الراء- متأخرا عن الألف؛ فشرطه أن يكون متصلا، نحو: "فاقد، وناصح، وباطل، وباخل"، ونحو: "هذا عذارك،

ورأيت عذارك" أو منفصلا بحرف، نحو: "منافق، ونافخ، وناشط"، ونحو: "هذا عاذرك، ورأيت عاذرك"، أو بحرفين، نحو: "مواثيق، ومنافيخ، ومواعيظ"، ونحو: "هذه دنانيرك، ورأيت دنانيرك". أما المتصل والمنفصل بحرف فقال سيبويه: لا يميلهما أحد إلا من لا يؤخذ بلغته. وأما المنفصل بحرفين فنقل سيبويه إمالته عن قوم من العرب لتراخي المانع، قال سيبويه: وهي لغة قليلة، وجزم المبرد بالمنع في ذلك، وهو محجوج بنقل سيبويه. وقد فهم مما سبق أن حرف الاستعلاء أو الراء لو فصل بأكثر من حرفين لم يمنع الإمالة، وفي بعض نسخ التسهيل الموثوق بها "وربما غلب المتأخر رابعا" ومثال ذلك "يريد أن يضر بها بسوط" فبعض العرب يغلب في ذلك حرف الاستعلاء وإن بعد. وأشار بقوله: 908- كَذَا إذَا قُدِّمَ مَا لَمْ يَنْكَسِرْ ... أوْ يَسْكُنْ اثْرَ الْكَسْرِ كالمِطْوَاعِ مِرْ إلى أن المانع المذكور إذا كان متقدما على الألف اشترط لمنعه أن لا يكون مكسورا، ولا ساكنا بعد كسرة؛ فلا تجوز الإمالة، في نحو: "طالب، وصالح، وغالب، وظالم، وقاتل، وراشد" بخلاف نحو: "طلاب، وغلاب، وقتال، ورجال"، ونحو: "إصلاح، ومقدام، ومطواع، وإرشاد". تنبيهان: الأول: من أصحاب الإمالة من يمنع الإمالة في هذا النوع، وهو الساكن إثر الكسر؛ لأجل حرف الاستعلاء، ذكره سيبويه، ومقتضى كلامه في التسهيل والكافية أن الإمالة فيه وتركها على السواء، وعبارة الكافية: كَذَا إذَا قُدِّمَ مَا لَمْ يَنْكَسِرْ ... وخير أن سكن بعد منكسر وقال في شرحها: وإن سكن بعد كسر جاز أن يمنع وأن لا يمنع، نحو: إصلاح، وهو يخالف ما هنا. الثاني: ظاهر قوله "كذا إذا قدم" أنه يمنع ولو فصل عن الألف، والذي ذكره سيبويه وغيره أن ذلك إذا كانت الألف تليه، نحو: قاعد وصالح.

909- وكَفُّ مُسْتَعْلٍ وَرَا يَنْكَفُّ ... بِكَسْرِ رَا كَغارِماً ولاَ أَجْفُو يعني أنه إذا وقعت الراء المكسورة بعد الألف كفت مانع الإمالة، سواء كان حرف استعلاء، أو راء غير مسكورة؛ فيمال، نحو: {عَلَى أَبْصَارِهِمْ} 1، و"غارم، وضارب، وطارق"، ونحو: {دَارُ الْقَرَارِ} 2، ولا أثر فيه لحرف الاستعلاء، ولا للراء غير المكسورة؛ لأن الراء المكسورة غلبت المانع، وكفته عن المنع؛ فلم يبق له أثر. تنبيهات: الأول: من هنا علم أن شرط كون الراء مانعة من الإمالة أن تكون غير مكسورة؛ لأن المكسورة مانعة للمانع؛ فلا تكون مانعة. الثاني: فهم من كلامه جواز إمالة نحو: {إِلَى حِمَارِكَ} 3 بطريق الأولى؛ لأنه إذا كانت الألف تمال لأجل الراء المكسورة مع وجود المقتضى لترك الإمالة –وهي حرف الاستعلاء، أو الراء التي ليست مكسورة- فإمالتها مع عدم المقتضى لتركها أولى. الثالث: قال في التسهيل: وربما أثرت –يعني الراء- منفصلة تأثيرها متصلة، وأشار بذلك إلى أن الراء إذا تباعدت عن الألف لم تؤثر إمالة في نحو: "بقادر" أي لا تكف مانعها وهو القاف، ولا تفخيما، في نحو: "هذا كافر" ومن العرب من لا يعتد بهذا التباعد؛ فيميل الأول ويفخم الثاني، ومن إمالة الأول قوله [من الطويل] : 1208- عَسَى اللَّهُ يُغْنِي عَنْ بِلاَدِ ابنِ قَادِرٍ ... [بمنهمرٍ جَوْنِ الربابِ سَكُوبِ]

قال سيبويه: والذين يميلون "كافر" من الذين يميلون "بقادر". 910- وَلاَ تُمِلْ لِسَبَبٍ لَمْ يَتَّصِل ... وَالكَفُّ قَدْ يُوْجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ "ولا تمل لسبب لم يتصل" بأن يكون منفصلا، أي من كلمة أخرى؛ فلا تمال ألف "سابور" للياء قبلها في قولك: "رأيت يدي سابور" ولا ألف "مال" للكسرة قبلها في قولك "لهذا الرجل مال" وكذلك لو قلت [من البسيط] : 1209- هَا إِنَّ ذِي عِذْرَة [إن لا تكن نفعت ... فإن صاحبها قد تاه في البلد] لم تمل ألف "ها" لكسرة "إن"؛ لأنها من كلمة أخرى. والحاصل أن شرط تأثير سبب الإمالة أن يكون من الكلمة التي فيها الألف. تنبيهان: الأول: يستثنى من ذلك ألف "ها" التي هي ضمير المؤنثة في نحو: "لم يضربها، وأدر جيبها"؛ فإنها قد أميلت، وسببها منفصل، أي من كلمة أخرى. الثاني: ذكر غير المصنف أن الكسرة إذا كانت منفصلة عن الألف فإنها قد تمال الألف لها، وإن كانت أضعف من الكسرة التي معها في الكلمة قال سيبويه: وسمعناهم يقولون "لزيد مال" فأمالوا للكسرة؛ فشبهوه بالكلمة الواحدة؛ فقد بان لك أن كلام المصنف ليس على عمومه؛ فكان اللائق أن يقول: "وغيرها ليا انفصال لا تمل" إنما كان ذلك دون الكسرة لما سبق من أن الكسرة أقوى من الياء.

والكف قد يوجبه ما ينفصل" من الموانع، كما في نحو: "يريد أن يضربها قبل، فلا تمال الألف لأن القاف بعدها، وهي مانعة من الإمالة، وإنما أثر المانع منفصلا، ولم يؤثر السبب منفصلا لأن الفتح –أعني ترك الإمالة- هو الأصل؛ فيصار إليه لأدنى سبب، ولا يخرج عنه إلا لسبب محقق. تنبيهات: الأول: فهم من قوله "قد يوجبه" أن ذلك ليس عند كل العرب؛ فإن من العرب من لا يعتد بحرف الاستعلاء إذا ولي الألف من كلمة أخرى فيميل، إلا أن الإمالة عنده في نحو: "مررت بمال ملق" أقوى منها في نحو: "بمال قاسم". الثاني: قال في شرح الكافية: إن سبب الإمالة لا يؤثر إلا متصلا، وإن سبب المنع قد يؤثر منفصلا؛ فيقال "أتى أحمد" بالإمالة، و"أتى قاسم" بترك الإمالة، وتبعه الشارح في هذه العبارة، وفي التمثيل بـ"أتى قاسم" نظر؛ فإن مقتضاه أن حرف الاستعلاء يمنع إمالة الألف المنقلبة عن ياء، وليس كذلك؛ فلعل التمثيل بـ"أيا" التي هي حرف نداء؛ فصحفها الكتاب بـ"أتى" التي هي فعل. الثالث: في إطلاق الناظم منع السبب المنفصل مخالفة الكلام غيره من النحويين، قال ابن عصفور في مقربه: وإذا كان حرف الاستعلاء منفصلا عن الكلمة لم يمنع الإمالة، إلا فيما أميل لكسرة عارضة، نحو: "بما قاسم" أو فيما أميل من الألفات التي هي صلات الضمائر، نحو: "أراد أن يعرفها قبل" ا. هـ، ولولا ما في شرح الكافية لحملت قوله في النظم "والكف قد يوجبه إلخ" على هاتين الصورتين؛ لإشعار "قد" بالتقليل. [الإمالة للتناسب] : 911- " وَقَدْ أَمَالُوا لِتَنَاسُبٍ بِلاَ ... دَاعٍ سِوَاهُ كَعِمَادَا وَتَلاَ هذا هو السبب السادس من أسباب الإمالة، وهو التناسب، وتسمى الإمالة للإمالة، والإمالة لمجاورة الممال، وإنما أخره لضعفه بالنسبة إلى الأسباب المتقدمة. ولإمالة الألف لأجل التناسب صورتان؛ أحدهما: أن تمال لمجاورة ألف ممالة كإمالة

الألف الثانية في "رأيت عمادا" فإنها لمناسبة الألف الأولى؛ فإنها ممالة لأجل الكسرة، والأخرى: أن تمال لكونها آخر مجاور ما أميل آخره، كإمالة ألف "تلا" من قوله تعالى: {وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا} 1؛ فإنها إنما أميلت لمناسبة لما بعدها مما ألفه عن ياء، أعني {جَلَّاهَا} 2، و {يَغْشَاهَا} 3. تنبيهان: الأول: ليس بخاف أن تمثيله بـ"تلا" إنما هو على رأي غير سيبويه كالمبرد وطائفة، أما سيبويه فقد تقدم أنه يطرد عنده إمالة نحو: غزا ودعا من الثلاثي وإن كانت ألفه عن واو؛ لرجوعها إلى الياء عند البناء للمفعول؛ فإمالته عند لذلك لا لتناسب. وقد مثل في شرح الكافية لذلك بإمالة ألفي {وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى} 4 فأما "سجى" فهو مثل "تلا"؛ فقيه ما تقدم، وأما الضحى فقد قال غيره أيضا: إن إمالة ألفه للتناسب، وكذا {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} 5، والأحسن أن يقال: إنما أميل من أجل أن من العرب من يثني ما كان من ذوات الواو إذا كان مضموم الأول أو مكسورة بالياء، نحو: الضحى والربا؛ فيقولون: ضحيان وربيان، فأميلت الألف لأنها قد صارت ياء في التثنية، وإنما فعلوا ذلك استثقالا للواو مع الضمة والكسرة؛ فكان الأحسن أن يمثل بقوله تعالى: {شَدِيدُ الْقُوَى} 6. الثاني: ظاهر كلام سيبويه أن يقاس على إمالة الألف الثانية، في نحو: "رأيت عمادا" لمناسبة الأولى؛ فإنه قال: وقالوا: "مغزانا" في قول من قال "عمادا" فأمالهما جميعا، وذا قياس. [إمالة المبنيات] : 912- " وَلاَ تُمِلْ مَا لَمْ يَنَلْ تَمَكُّنَا ... دُوْنَ سَمَاعٍ غَيْرَ "هَا" وَغَيْرَ "نَا

أي الإمالة من خواص الأفعال والأسماء المتمكنة؛ فلذلك لا تطرد إمالة غير المتمكن نحو "إذا" و"ما"، إلا "ها" و"نا"، نحو: "مر بها ونظر إليها، ومر بنا ونظر إلينا"، فهذان تطرد إمالتهما؛ لكثرة استعمالها. وأشار بقوله "دون سماع" إلى ما سمعت إمالته من الاسم غير المتمكن، وهو "ذا" الإشارية و"متى" و"أني"، وقد أميل من الحروف: بلى، ويا في النداء، و"لا" في قولهم: "إمالا"؛ لأن هذه الأحرف نابت عن الجمل، فصار لها بذلك مزية على غيرها، وحكى قطرب إمالة "لا" لكونها مستقلة، وعن سيبويه ومن وافقه إمالة "حتى"، حكيت إمالتها عن حمزة والكسائي. تنبيهات: الأول: لا تمنع الإمالة فيما عرض بناؤه نحو: "يا فتى"، و"يا حبلى" لأن الأصل فيه الإعراب. الثاني: لا إشكال في جواز إمالة الفعل الماضي وإن كان مبنيا، خلاف ما أوهمه كلامه، قال المبرد: وإمالة "عسى" جيدة. الثالث: إنما لم تمل الحروف لأن ألفها لا تكون عن ياء، ولا تجاور كسرة، فإن سمي بها أميلت، وعلى هذا أميلت الراء من ألمر، وألر، والهاء والطاء والحاء في فواتح السور؛ لأنها أسماء ما يلفظ به من الأصوات المنقطعة في مخارج الحروف، كما أن "غاق" اسم لصوت الغراب، و"طيخ" اسم لصوت الضاحك، فلما كانت أسماء لهذه الأصوات، ولم تكن كـ"ما" و"لا" أراوا بالإمالة فيها الإشعار بأنها قد صارت من حيز الأسماء التي لا تمتنع فيها الإمالة. وقال الزجاج والكوفيون: أميلت الفواتح لأنها مقصورة، والمقصور يغلب عليه الإمالة، وقد رد هذا بأن كثير من المقصور لا تجوز إمالته، وقال الفراء: أميلت لأنها إذا ثنيت ردت إلى الياء؛ فيقال: طيان وحيان. وكذلك إمالة حروف المعجم، نحو: با وتا وثا، ا. هـ. [أسباب إمالة الفتحة] : 913- وَالْفَتْحَ قَبْلَ كَسْرِ رَاء فِي طَرَفْ ... أَمِلْ، كـ"للأيسر مِلْ تُكْفَ الكُلَف 914- كَذَا الَّذِي تَلِيْهِ "هَا" التَّأْنِيْثِ فِي ... وَقْفٍ إذَا مَا كَانَ غَيْرَ ألِفِ

"وَالْفَتْحَ قَبْلَ كَسْرِ رَاء فِي طَرَفْ أَمِلْ" كما تمال الألف؛ لأن الغرض الذي لأجله تمال الألف –وهو مشاكلة الأصوات وتقريب بعضها من بعض- موجود في الحركة، كما أنه موجود في الحرف، ولإمالة الفتحة سببان؛ الأول: أن تكون قبل راء مكسورة متطرفة "كللأيسر مل تكف الكلف". {تَرْمِي بِشَرَرٍ} 1، {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} 2، والثاني سيأتي. تنبيهات: الأول: فهم من قوله "والفتح: أن الممال في ذلك الفتح، لا المفتوح، وقول سيبويه "أمالوا المفتوح" فيه تجوز. الثاني: لا فرق بين أن تكون الفتحة في حرف الاستعلاء، نحو: {مِنَ الْبَقَرِ} 3، أو في راء، نحو: بشرر، أو في غيرهما، نحو: {مِنَ الْكِبَرِ} 4. الثالث: فهم من قوله "قبل كسر راء" أن الفتحة لا تمال لكسرة راء قبلها، نحو: رمم، وقد نص غيره على ذلك. الرابع: ظاهر صنيعه أن الفتحة لا تمال إلا إذا كانت متصلة بالراء؛ فلو فصل بينهما لم تمل، وليس ذلك على إطلاقه، بل في تفصيل، وهو أن الفاصل بين الفتحة والراء إن كان مكسورا أو ساكنا غير ياء فهو مغتفر، وإن كان غير ذلك منع الإمالة؛ فتمال الفتحة في نحو: {أَشَرٌّ} 5، وفي نحو: "عمرو"، لا في نحو: بجير، نص على ذلك سيبويه، ونبه عليه المصنف في بعض نسخ التسهيل. الخامس: اشتراط كون الراء في الطرف هو بالنظر إلى الغالب، وليس ذلك باللازم؛ فقد ذكر سيبويه إمالة فتح الطاء في قولهم: "رأيت خبط رياح". وذكر غيره أنه يجوز إمالة فتحة العين، في نحو: "العرد" والراء في ذلك ليست بلام. السادس: أطلق في قوله "أمل" فعلم أن الإمالة في ذلك وصلا ووقفا، بخلاف إمالة الفتحة للسبب الآتي؛ فإنها خاصة بالوقف، وقد صرح به في شرح الكافية. السابع: هذه الإمالة مطردة كما ذكره في شرح الكافية.

الثامن: بقي لإمالة الفتحة لكسرة الراء شرطان غير ما ذكر؛ أحدهما: أن لا تكون على ياء؛ فلا تمال فتحة الياء، في نحو: "من الغير" نص على ذلك سيبويه، وذكره في بعض نسخ التسهيل. والآخر: أن لا يكون بعد الراء حرف استعلاء، نحو: "من الشرق" فإنه مانع من الإمالة، نص عليه سبيويه أيضا، فإن تقدم حرف الاستعلاء على الراء لم يمنع؛ لأن الراء المكسورة تغلب المستعلي إذا وقع قبلها؛ فلهذا أميل نحو: "من الضرر". التاسع: منع سيبويه إمالة الألف، في نحو: "من المحاذر" إذا أميلت فتحة الذال. قال: ولا تقوى على إمالة الألف، أي: ولا تقوى إمالة الفتحة على إمالة الألف لأجل إمالتها، وزعم ابن خروف أن من أمال ألف "عمادا" لأجل إمالة الألف قبلها أمال هنا ألف "المحاذر" لأجل إمالة فتحة الذال، وضعف بأن الإمالة للإمالة من الأسباب الضعيفة؛ فينبغي أن لا ينقاس شيء منها إلا في المسموع، وهو إمالة الألف قبلها أو بعدها. "كَذَا "الفتح" الَّذِي تَلِيْهِ هَا التَّأْنِيْثِ فِي ... وَقْفٍ إذَا مَا كَانَ غَيْرَ ألِفِ هذا هو السبب الثاني من سببي إمالة الفتحة؛ فتمال كل فتحة تليها هاء التأنيث، إلا أن أمالتها مخصوصة بالوقف، وبذلك قرأ الكسائي في إحدى الروايتين عنه. والرواية الأخرى أنه أمال إذا كان قبل الهاء أحد خمسة عشر حرفا، يجمعها قولك: فجثت زينب لذود شمس، وفصل في أربعة يجمعها قولك: أكهر، فأمال فتحتها إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة على ما هو معروف في كتب القراآت، وشمل قوله "ها التأنيث" هاء المبالغة، نحو: علامة، وإمالتها جائزة، وخرج بها التأنيث هاء السكت، نحو: {كِتَابِيَهْ} 1؛ فلا تمال الفتحة قبلها على الصحيح، واحترز بقوله "إذا ما كان غير ألف" عما إذا كان قبل الهاء ألف؛ فإنها لا تمال، نحو: "الصلاة، والحياة". تنبيهات: الأول: الضمير في قوله "يليه" راجع إلى الفتح؛ لأنه الذي يمال لا الحرف الذي تليه هاء التأنيث، وإذا كان كذلك فلا وجه لاستثنائه الألف بقوله "إذا ما كان غير ألف"؛ إذ لم يندرج الألف في الفتح، وهو إنما فعله لدفع توهم أن هاء التأنيث تسوغ إمالة

الألف كما سوغت إمالة الفتحة؛ فكان حق العبارة أن يقول عاطفا على ما تقدم: وقبل ها التأنيث أيضا إن تقف ... ولا تمل لهذه الهاء الألف الثاني: إنما قال "ها التأنيث" ولم يقل تا التأنيث لتخرج التاء التي لم تقلب هاء، فإن الفتحة لا تمال قبلها. الثالث: ذكر سيبويه أن سبب إمالة الفتحة قبل هاء التأنيث شبه الهاء بالألف، فأميل ما قبلها كما يمال ما قبل الألف، ولم يبين سيبويه بأي ألف شبهت، والظاهر أنها شبهت بألف التأنيث. خاتمة: ذكر بعضهم لإمالة الألف سببين غير ما سبق؛ أحدهما: الفرق بين الاسم والحرف، وذلك في "راء" وما أشبهها من فواتح السور. قال سيبويه: وقالوا را ويا وتا، يعني بالإمالة؛ لأنها أسماء ما يلفظ به، فليست كإلي وما ولا وغيرها من الحروف المبنية على السكون، وحروف التهجي التي في أوائل السور إن كان في آخرها ألف فمنهم من يفتح ومنهم من يميل، وإن كان في وسطها ألف، نحو: كاف وصاد فلا خلاف في الفتح، والآخر: كثرة الاستعمال، وذلك إمالتهم "الحجاج" علما في الرفع والنصب، وكذلك "العجاج" في الرفع والنصب، ذكره بعض النحويين، وإمالة "الناس" في الرفع والنصب. قال ابن برهان في آخر شرح اللمع: روى عبد الله بن داود عن أبي عمرو بن العلاء إمالة "الناس" في جميع القرآن مرفوعا ومنصوبا ومجروا، قاله في شرح الكافية، قال: وهذه رواية أحمد بن يزيد الحلواني عن أبي عمر الدوري عن الكسائي، ورواية نصر وقتيبة عن الكسائي، انتهى. واعلم أن الإمالة لهذين السببين شاذة لا يقاس عليها، بل يقتصر في ذلك على ما سمع، والله أعلم.

التصريف

التصريف: [معنى التصريف في اللغة والاصطلاح] : اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، ومنه {وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ} 1 أي: تغييرها، وأما في الاصطلاح فيطلق على شيئين؛ الأول: تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني كالتصغير والتكسير واسم الفاعل واسم المفعول، وهذا القسم جرت عادة المصنفين بذكره قبل التصريف كما فعل الناظم، وهو في الحقيقة من التصريف، والآخر: تغيير الكلمة لغير معنى طار عليها، ولكن لغرض آخر، وينحصر في الزيادة، والحذف، والإبدال، والقلب، والنقل، والإدغام، وهذا القسم هو المقصود هنا بقولهم: التصريف، قد أشار الشارح إلى الأمرين بقوله: تصريف الكلمة هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها من المعنى، كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع، وتغيير المصدر إلى بناء الفعل واسمي الفاعل والمفعول، ولهذا التغيير أحكام كالصحة والإعلال، ومعرفة تلك الأحكام وما يتعلق بها تسمى علم التصريف؛ فالتصريف إذن: هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك، ا. هـ. ولا يتعلق التصريف إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، أما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها، كما أشار إلى ذلك بقوله:

915- حَرْفٌ وَشِبْهُهُ مِنَ الصَّرْفِ بَرِي ... وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِي أي: حقيق، والمراد بشبه الحرف الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، وكذلك "عسى" و"ليس" ونحوهما؛ فإنها تشبه الحرف في الجمود. وأما لحوق التصغير "ذا" و"الذي"، والحذف "سوف" و"إن"، والحذف والإبدال "لعل"؛ فشاذ يوقف عند ما سمع منه. تنبيه: التصريف وإن كان يدخل الأسماء والأفعال، إلا أنه للأفعال بطريق الأصالة؛ لكثرة تغيرها، ولظهور الاشتقاق فيها. 916- " وَلَيْسَ أَدْنَى مِنْ ثُلاَثِي يُرَى ... قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِوَى ما غُيِّرَا يعني أن ما كان على حرف واحد أو حرفين فإنه لا يقبل التصريف، إلا أن يكون ثلاثيا في الأصل وقد غير بالحذف؛ فإن ذلك لا يخرجه عن قبول التصريف. وقد فهم من ذلك أمران؛ أحدهما: أن الاسم المتمكن1 والفعل لا ينقصان في أصل الوضع عن ثلاثة أحرف؛ لأنهما يقبلان التصريف، وما يقبل التصريف لا يكون في أصل الوضع على حرف واحد، ولا على حرفين، والآخر: أن الاسم والفعل قد ينقصان عن الثلاثة بالحذف، أما الاسم فإنه قد يرد على حرفين، بحذف لامه نحو: "يد"، أو عينه، نحو: "سه"، أو فائه، نحو: "عدة"، وقد يرد على حرف واحد، نحو: "مُِ الله" عند من يجعله محذوفا من "أيمن الله"، وكقول بعض العرب: "شربت ما"، وذلك قليل، وأما الفعل فإنه قد يرد على حرفين نحو؛ "قل" و"بع" و"سل"، وقد يرد على حرف واحد، نحو: "دع كلامي"، و"ق نفسك" وذلك فيما أعلت فاؤه ولامه فيحذفان في الأمر. 917- " وَمُنْتَهَى اسْمٍ خَمْسٌ إنْ تَجَرَّدَا ... وَإنْ يُزَدْ فِيْهِ فَمَا سَبْعَاً عَدَا

أي ينقسم الاسم إلى مجرد وهو الأصل، وإلى مزيد فيه وهو فزعه؛ فغاية ما يصل إليه المجرد خمسة أحرف، نحو: "سفرجل"، وغاية ما يصل إليه المزيد فيه بالزيادة سبعة أحرف؛ فالثلاثي الأصول، نحو: "اشهيباب" مصدر "أشهاب"، والرباعي الأصول، نحو: احر نجام مصدر "احرنجمت الإبل"، أي: اجتمعت، وأما الخماسي الأصول فإنه لا يزاد فيه غير حرف مد قبل الآخر أو بعده مجردا أو مشفوعا بها التأنيث، نحو: "عضرفوط" وهو العطاءة الذكر، وقبعثرى وهو البعير الذي كثر شعره وعظم خلقه، والمشفوع، نحو: "قبعثراة"، وندر "قرعبلانة"؛ لأنه زيد فيه حرفان وأحدهما نون، قيل: إنه لم يسمع إلا من كتاب العين؛ فلا يلتفت إليه، والقرعبلانة: دويبة عريضة عظيمة البطن محبنطية، وقالوا في تصغيرها: قريعبة، وذكر بعضهم أنه زيد في الخماسي حرفا مد قبل الآخر، نحو: مغناطيس، فإن صح ذلك وكان عربيا جعل نادرا، وقد حكاه ابن القطاع، أعني مغناطيس. تنبيهان: الأول: إنما لم يستثن هنا هاء التأنيث وزيادتي التثنية وجمع التصحيح والنس كما فعل في التسهيل – فقال: والمزيد فيه إن كان اسما لم يجاوز سبعة إلا بهاء التأنيث أو زيادتي التثنية أو جمع التصحيح- لما علم من أن هذه الزوائد غير معتد بها لكونها مقدرة الانفصال. الثاني: إنما قال خمس وسبعا، ولم يقل خمسة وسبعة؛ لأن حروف الهجاء تذكر وتؤنث؛ فباعتبار تذكيرها تثبت الهاء في عددها، وباعتبار تأنيثها تسقط التاء من عددها. [أوزان الاسم الثلاثي] : 918- " وَغَيْرَ آخِرِ الثُّلاَثِي افْتَحْ وَضُمْ ... وَاكْسِرْ وَزِدْ تَسْكِيْنَ ثَانِيهِ تَعُمْ تقدم أن المجرد ثلاثي ورباعي وخماسي؛ فالثلاثي تقتضي القسمة العقلية أن تكون أبنيته اثني عشر بناء؛ لأن أوله يقبل الحركات الثلاث، ولا يقبل السكون؛ إذ لا يمكن الابتداء بساكن، وثانيه يقبل الحركات الثلاث، ويقبل السكون أيضا، والحاصل من ضرب

ثلاثة في أربعة اثنا عشر؛ فهذه جملة أوزان الثلاثي المجرد كما أشار إلى ذلك بقوله "تعم". 919- وفعل أهمل، والعكس يَقِلُّ ... لِقَصْدِهِمْ تَخْصِيْص فِعْلٍ بِفُعِل "وفعل" بكسر الفاء وضم العين "أهمل" من هذه الأوزان؛ لاستثقالهم الانتقال من كسر إلى ضم، وأما قراءة بعضهم "وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ"1 بكسر الحاء وضم الباء؛ فوجهت على تقدير صحتها بوجهين؛ أحدهما: أن ذلك من تداخل اللغتين في جزأي الكلمة؛ لأنه يقال: حبك بضم الحاء والباء، وحبك بكسرهما، فركب القارئ منهما هذه القراءة، قال ابن جني: أراد أن يقرأ بكسر الحاء والباء، فبعد نطقه بالحاء مكسورة مال إلى القراءة المشهورة؛ فنطق بالباء مضمومة، قال في شرح الكافية: وهذا التوجيه لو اعترف به من عزيت هذه القراءة له لدل على عدم الضبط ورداءة التلاوة، ومن هذا شأنه لا يعتمد على ما سمع منه؛ لإمكان عروض ذلك له، والآخر: أن يكون كسر الحاء إتباعا لكسر تاء "ذات"، ولم يعتد باللام الساكنة؛ لأن الساكن حاجز غير حصين، قيل: وهذا أحسن "والعكس" وهو فعل بضم الفاء وكسر العين "يقل" في لسان العرب "لقصدهم تخصيص فعل بفعل" فيما لم يسم فاعله، نحو: "ضرب" و"قتل"، والذي جاء منه "دئل" اسم دويبة سميت بها قبيلة من كنانة، وهي التي ينسب إليها أبو الأسود الدؤلي، وأنشد الأخفش لكعب بن مالك الأنصاري [من المنسرح] : 1210- جَاؤُوا بِجِيْشٍ لَوْ قِيْس مُعْرَسُهُ ... مَا كَانَ إلاَّ كَعُمْرَس الدُّئِلِ

والرئم اسم للاست، والوعل لغة في الوعل، حكاه الخليل؛ فثبت بهذه الألفاظ أن هذا البناء ليس بمهمل، خلافا لمن زعم ذلك، نعم هو قليل كما ذكر. تنبيه: قد فهم من كلامه أن ما عدا هذين الوزنين مستعمل كثيرا، أي ليس بمهمل ولا نادر، وهي عشرة أوزان: أولها: فَعْل، ويكون اسما، نحو: "فلس"، وصفة، نحو: "سهل". وثانيها: فَعَل، ويكون اسما، نحو: "فرس"، وصفة، نحو: "بطل". وثالثها: فَعِلٌ، ويكون اسما، نحو: "كبد"، وصفة، نحو: "حذر". ورابعها: فَعُلٌ، ويكون اسما، نحو: "عضد"، وصفة، نحو: "يقظ". وخامسها: فِعْلٌ، ويكون اسما، نحو: "عدل"، وصفة، نحو: "نكس". وسادسها: فِعَلٌ، ويكون اسما، نحو: "عنب"، قال سيبويه: ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف معتل يوصف به الجمع وهو قولهم: "عدي"، وقال غيره: لم يأت من الصفات على فعل إلا "زيم" بمعنى متفرق، و"عدي" اسم جمع. وقال السيرافي: استدرك على سيبويه "قيما" في قراءة من قرأ {دِينًا قِيَمًا} 1 ولعله يقول: إنه مصدر بمعنى القيام، ا. هـ. واستدرك بعض النحاة على سيبويه ألفاظا أخر، وهي "سوى" في قوله تعالى: {مَكَانًا سُوًى} 2 ورجل رضى، وماء روى، وماء صرى، وسبي طيبة ومنهم من تأولها. وسابعها: فعل، ويكون اسما، نحو: إبل، ولم يذكر سيبويه من فعل إلا إبلا، وقال: لا نعلم في الأسماء والصفات وغيره. وقد استدرك عليه ألفاظ؛ فمن الأسماء إطل –وهي الخاصرة ذكره المبرد، وروى قول امرئ القيس [من الطويل] : 1211- له إطِلاَ ظبي [وساقا نعامة ... وإرخاء سرحان وتقريب تتفل]

بالكسر. وقيل: كسر الطاء إتباع، ووتد، ومشط، ودبس، لغة في الإطل والوتد والمشط والدبس، وقالوا: بأسنانه حبرة أي قلح، وقالوا للعبة الصبيان: حلج بلج. وجلن بلن، وقالوا حبك لغة في الحبك كما تقدم، وعيل اسم بلد، ومن الصفات قولهم: أتان إبد وأمة إبد أي ولود، وامرأة بلز أي ضخمة، قال ثعلب: ولم يأت من الصفات على فعل إلا حرفان: امرأة بلز، وأتان إبد، وأما قوله [من الرجز] : 1212- عَلَّمها إخْوَانُنَا بَنُو عِجِلْ ... شُرْبَ النَّبِيْذِ وَاصْطِفَافَاً بِالرَّجِل

فهو من النقل للوقف، أو من الإتباع؛ فليس بأصل. وثامنها: فُعْلٌ، ويكون اسما، نحو: "قفل"، وصفة، نحو: "حلو". وتاسعها: فُعَلٌ، ويكون اسما، نحو: "صرد"، وصفة، نحو: "حطم". وعاشرها: فُعُلٌ، ويكون اسما، نحو: "عنق"، وصفة هو قليل، والمحفوظ منه "جنب" وشلل"، و"ناقة سرح"، أي: سريعة. [أوزان الفعل الثلاثي] : 920- وَافْتَحْ وَضُمَّ وَاكْسِرِ الثَّانِيَ مِنْ ... فِعْلٍ ثُلاَثِيَ، وَزِدْ نَحْوَ ضُمِنْ "وَافْتَحْ وَضُمَّ وَاكْسِرِ الثَّانِيَ مِنْ فِعْلٍ ثُلاَثِيَ،" أي للفعل الثلاثي المجرد ثلاثة أبنية؛ لئلا يلزم التقاء الساكنين عند اتصال الضمير المرفوع. الأول: فَعَلَ، ويكون متعديا، نحو: "ضرب"، ولازما، نحو: "ذهب"، ويرد لمعان كثيرة، ويختص بباب المغالبة، وقد يجئ فَعَلَ مطاوعا لفَعَلَ، بالفتح فيهما، ومنه قوله [من الرجز] : 1213- قَدْ جَبَرَ الْدَّينَ الإلَهُ فَجَبَرْ والثاني: فَعِلَ، ويكون متعديا، نحو: "شرب"، ولازما، نحو: فرح، ولزومه أكثر من تعديه؛ ولذلك غلب وضعه للنعوت اللازمة والأعراض والألوان وكبر الأعضاء، نحو: "شنب" و"فلج"، ونحو: "برئ" و"مرض"، ونحو: "سود" و"شهب"، ونحو: "أذن" و"عين". وقد يطاوع فعل بالفتح، نحو: "خَدَعَه فخَدِع".

والثالث: فَعُلَ، نحو: "ظرف"، ولا يكون متعديا إلا بتضمين أو تحويل؛ فالتضمين، نحو: "رحبتكم الدار"، وقول علي: "إن بشرًا قد طَلُعَ اليَمَنَ"، ضمن الأول معنى وسع، والثاني معنى بلغ. وقيل: الأصل: رَحُبَتْ بِكُم، فحذف الخافض توسعا. والتحويل نحو سُدْتُه؛ فإن أصله سَوَدْتُه بفتح العين ثم حول إلى فَعُلَ بضم العين، ونقلت الضمة إلى فائه عند حذف العين، وفائدة التحويل الإعلام بأنه واويُّ العين؛ إذ لو لم يحول إلى فعل وحذفت عينه لالتقاء الساكنين عند انقلابها لالتبس الواوي باليائي. هذا مذهب قوم منهم الكسائي، وإليه ذهب في التسهيل، وقال ابن الحاجب: وأما باب سدته فالصحيح أن الضم لبيان بنات الواو، ولا للنقل. ولا يرد فعُل إلا لمعنى مطبوع عليه من هو قائم به، نحو: "كرُم" و"لؤُم"، أو كمطبوع، نحو: "فقُه" و"خطُب"، أو شبهه، نحو: "جنُب"، شبه بنجس، ولذلك كان لازما لخصوص معناه بالفاعل. ولا يرد يائي العين إلا "هيؤ"، ولا متصرفا يائي اللام إلا "نهو" لأنه من النهية وهو العقل، ولا مضاعفا إلا قليلا مشروكا، نحو: "لبب" و"شرر"، وقالوا: لبب وشرر بكسر العين أيضا، ولا غير مضموم عين مضارعه إلا بتداخل لغتين كما في "كدت تكاد"، والماضي من لغة مضارعه "تكود" حكاه ابن خالويه، والمضارع ماضيه كدت بالكسر فأخذ الماضي من لغة والمضارع من أخرى. وأشار بقوله: "وزد نحو ضمن" إلى أن من أبنية الثلاثي لمجرد الأصلية فعل ما لم يسم فاعله، نحو: "ضمن"؛ فعلى هذا تكون أبنية الثلاثي المجرد أربعة، وإلى كون صيغة ما لم يسم فاعله أصلا ذهب المبرد وابن الطراوة والكوفيون، ونقله في شرح الكافية عن سيبويه والمازني، وذهب البصريون إلى أنها فرع مغيرة عن صيغة الفاعل، ونقله غير المصنف عن سيبويه، وهو أظهر القولين، وذهب إليه المصنف في باب الفاعل من الكافية وشرحها. تنبيهات: الأول: لما لم يتعرض لبيان حركة فاء الفعل فهم أنها غير مختلفة، وأنها فتحة؛ لأن الفتح أخف من الضم والكسر؛ فاعتباره أقرب. الثاني: ما جاء من الأفعال مكسور الأول أو ساكن الثاني فليس بأصل، بل هو مغير عن الأصل، نحو: "شَهِدَ" و"شِهِدَ" و"شَهْدَ".

الثالث: مذهب البصريين أن فعل الأمر أصل برأسه، وأن قسمة الفعل ثلاثية، وذهب الكوفيون إلى أن الأمر مقتطع من المضارع؛ فالقسمة عندهم ثنائية؛ فعلى الأول الصحيح كان من حق المصنف إذ ذكر فعل ما لم يسم فاعله أن يذكر فعل الأمر، أو يتركهما معا كما فعل في الكافية. قال في شرحها: جرت عادة النحويين أن لا يذكروا في أبنية الفعل المجرد فعل الأمر، ولا فعل ما لم يسم فاعله، مع أن فعل الأمر أصل في نفسه اشتق من المصدر ابتداء كاشتقاق الماضي والمضارع منه. ومذهب سيبويه والمازني أن فعل ما لم يسم فاعله أصل أيضا، فكان ينبغي على هذا إذا عدت صيغ الفعل المجرد من الزيادة أن يذكر للرباعي ثلاث صيغ: صيغة للماضي المصوغ للفاعل كدحرج، وصيغة له مصوغا للمفعول كدحرج، وصيغة للأمر كدحرج، إلا أنهم استغنوا بالماضي الرباعي المصوغ للفاعل عن الآخرين لجريانها على سنن مطرد، ولا يلزم من ذلك انتقاء أصالتهما كما لم يلزم من الاستدلال على المصادر المطردة بأفعالها انتفاء أصالتها، هذا كلامه. [أوزان الفعل الرباعي المجرد والمزيد] : 921- وَمُنْتَهَاهُ أَرْبَعٌ إنْ جُرِّدَا ... وَإنْ يُزَدْ فِيْهِ فَمَا سِتًّا عَدَا "ومنتهاه" أي: الفعل "أربع إن جردا" وله حينئذ بناء واحد، وهو فعلل، ويكون متعديا، نحو: دحرج، ولازما، نحو: عربد. وقال الشارح: له ثلاثة أبنية، واحد للماضي المبني للفاعل، نحو: "دحرج"، وفيه ما تقدم من أن عادة النحويين الاقتصار على بناء واحد وهو الماضي المبني للفاعل كما سبق. "وإن يزد فيه فما ستا عدا" أي جاوز؛ لأن التصرف فيه أكثر من الاسم، فلم يحتمل من عدة الحروف ما احتمله الاسم؛ فالثلاثي يبلغ بالزيادة أربعة، نحو: أكرم، وخمسة، نحو اقتدر، وستة، نحو: استخرج، والرباعي يبلغ بالزيادة خمسة، نحو: تدحرج، وستة، نحو: احرنجم. تنبيهان: الأول: قال في التسهيل: وإن كان فعلا لم يتجاوز ستة إلا بحرف التنفيس أو

تاء التأنيث أو نون التأكيد، وسكت هنا عن هذا الاستثناء، وهو أحسن؛ لأن هذه في تقدير الانفصال. الثاني: لم يتعرض الناظم لذكر أوزان المزيد من الأسماء والأفعال؛ لكثرتها، ولأنه سيذكر ما به يعرف الزائد. أما الأسماء فقد بلغت بالزيادة –في قول سيبويه- ثلاثمائة بناء وثمانية أبنية، وزاد الزبيدي عليه نيفا على الثمانين، إلا أن منها ما يصح، ومنها ما لا يصح. وأما الأفعال فللمزيد فيه من ثلاثيها خمسة وعشرون بناء مشهورة، وفي بعضها خلاف، وهي: أفعل، نحو: أكرَمَ، وفعِل، ونحو: فرِحَ، وتفعَّلَ، نحو: تعلَّمَ، وفاعَلَ، نحو: ضَارَبَ، وتفاعَلَ، نحو: تَضَارَبَ، وافتعل، نحو: اشتَمَلَ، وانفَعَلَ، نحو: انكسر، واسْتَفْعَلَ، نحو: استغفر، وافعَلَّ، نحو: احمر، وافعال، نحو: اشهاب الفرس، وافعوعل، نحو: اغدودن الشعر، وافعول، نحو: احمر، وافعال، نحو: اشهاب الفرس، وافعوعل، نحو: اغدودن الشعر، وافعول، نحو: اعلوط فرسه إذا اعروراه، وافعولل، نحو: اخشوشن، وافعيل، نحو: اهبيخ، وفوعل، نحو: حوقل إذا أدبر عن النساء، وفعول، نحو: هرول، وفعلل، نحو: شملل إذا أسرع، وفيعل، نحو: بيطر، وفعيل، نحو: طشيا رأيه، ورهيأ إذا غلط، وفعلى، نحو: سلقاه إذا ألقاه على قفاه، وافعنلي، نحو: اسلنقى، وافعنلأ، نحو: احبنطأ لغة في احبنطى إذا نام على بطنه، وافعنلل، نحو: اخرنطم إذا غضب، وفنعل، نحو: سنبل الزرع، وتمفعل، نحو: تمندل إذا مسح يده بالمنديل، والكثير تندل. ويجيء كل واحد من هذه الأوزان لمعان متعددة لا يحتمل الحال إيرادها هنا. وللمزيد من رباعيها ثلاثة أبنية: تفعلل، نحو: تدحرج، افعنلل، نحو: احرنجم، وافعلل، نحو: اقشعر، وهي لازمة، اختلف في هذا الثالث؛ فقيل: هو بناء مقتضب، وقيل: هو ملحق باحرنجم، زادوا فيه الهمزة، وأدغموا الأخير فوزنه الآن افعلل، ويدل على إلحاقه باحرنجم مجيء مصدره كمصدره.

[أوزان الاسم الرباعي] : 922- لاِسْمٍ مُجَرَّدٍ رُبَاعٍ فَعْلَلُ ... وَفِعْلِلٌ وَفِعْلَلٌ وفُعْلُلُ 923- وَمَعْ فِعَلَ فُعْلَلٌ، وَإنْ عَلا ... فَمَعْ فَعَلَّلٍ حَوَى فَعْلَلِلاَ 924- كَذَا فُعَلِّلٌ وَفِعْلَلٌّ، وَمَا ... غَايَرَ لِلزَّيْدِ أوِ النَّقْصِ انْتَمَى لاسم مجرد رباع فعلل ... وفعلل وفعلل وفعلل وَمَعْ فِعَلَ فُعْلَلٌ" أي للرباعي المجرد ستة أبنية: الأول: فَعْلَل بفتح الأول والثالث، ويكون اسما، نحو: جعفر وهو النهر الصغير، وصفة ومثلوه بسهلب وشجعم، والسهلب: الطويل، والشجعم: الجريء، وقيل: إن الهاء في سهلب والميم في شجعم زائدتان، وجاء بالتاء عجوز شهربة وشهبرة للكبيرة، وبهكنة للضخمة الحسنة. الثاني: فِعْلِل بكسر الأول والثالث، ويكون اسما، نحو: زبرج وهو والسحاب الرقيق، وقيل: السحاب الأحمر، وهو من أسماء الذهب أيضا، وصفة: نحو: خرمل، قال الجرمي: الخرمل المرأة الحمقاء مثل الخذعل، ونحو: ناقة دلقم، قال الجوهري: هي التي أكلت أسنانها من الكبر. الثالث: فِعلَل بكسر الأول وفتح الثالث، ويكون اسما، نحو: درهم، وصفة، نحو: هبلع للأكول. الرابع: فُعْلُل بضم الأول والثالث، ويكون اسما، نحو: برثن، وهو واحد براثن السباع، وهو كالمخلب من الطير، وصفة، نحو: جرشع للعظيم من الجمال، ويقال الطويل. الخامس: فِعَل بكسر الأول وفتح الثاني، ويكون اسما، نحو: قمطر وهو وعاء الكتب، وفطحل وهو الزمان الذي كان قبل خلق الناس، قال أبو عبيدة: والأعراب تقول: هو زمن كانت الحجارة فيه رطبة، قال العجاج [من الرجز] : 1214- وَقَدْ أتَاهُ زَمَنَ الفِطَحْلِ ... وَالْصَّخْرُ مُبْتَلٌّ كَطِيْن الْوَحْلِ

وقال آخر [من الكامل] : 1215- زَمَن الفِطَحْلِ إذِ السِّلاَمُ رِطَاب وصفة، نحو: سبطر وهو الطويل الممتد، وجمل قمطر أي صلب، ويوم قمطر، أي شديد. السادس: فعلل بضم الأول وفتح الثالث، ويكون اسما، نحو: جخدب لذكر الجراد، وصفة، نحو: جرشع بمعنى جرشع بالضم. تنبيهات: الأول: مذهب البصريين غير الأخفش أن هذا البناء السادس ليس ببناء أصلي، بل هو فرع على فعلل بالضم، فتح تخفيفا؛ لأن جميع ما سمع في الفتح سمع فيه الضم، نحو: خجدب وطحلب وبرقع في الأسماء، وجرشع في الصفات، وقالوا للمخلب جرثن، ولشجر البادية عزفط، ولكساء مخطط برجد، ولم يسمع فيها فعلل بالفتح، وذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه بناء أصلي، واستدلوا لذلك بأمرين؛ أحدهما أن الأخفش حكى جؤذرا ولم يحك فيه الضم؛ فدل على أنه غير مخفف، وهو مردود؛ فإن الضم فيه منقول أيضا، وزعم الفراء أن الفتح في جؤذر أكثر، وقال الزبيدي: إن الضم في جميع ما ورد منه

أفصح. والآخر: أنهم قد ألحقوا به؛ فقالوا: عندد، يقال: مالي عن ذلك عندد، أي بد، وقالوا: عاطت الناقة عوططا إذا اشتهت الفحل، وقالوا: سودد؛ فجاءوا بهذه الأمثلة مفكوكة، وليست من الأمثلة التي استثنى فيها فك المثلين لغير الإلحاق؛ فوجب أن يكون للإلحاق، وأجاب الشارح بأنا لا نسلم أن فك الإدغام للإلحاق بنحو: جخدب، وإنما هو لأن فعلل من الأبنية المختصة بالأسماء فقياسه الفك كما في جدد وظلل وحلل، وإن سلمنا أنه للإلحاق قد نسلم أنه لا يلحق إلا بالأصول؛ فإنه قد ألحق بالمزيد فيه فقالوا: اقعنسس فألحقوا بحرنجم؛ فكما ألحق بالفرع بالزيادة؛ فكذا يلحق بالفرع بالتخفيف. الثاني: ظاهر كلام الناظم هنا موافقة الأخفش والكوفيين على إثبات أصالة فعلل، وقال في التسهيل: وتفريع فعلل على فعلل أظهر من أصالته. الثالث: زاد قوم من النحويين في أبنية الرباعي ثلاثة أوزان: وهي فعلل بكسر الأول وضم الثالث، حكى ابن جني أنه يقال لجوز القطن الفاسد: خرفع، ويقل أيضا لزئبر الثوب: زئبر، وللضئبل وهو من أسماء الداهية: ضئبل، وفعل بضم الأول وفتح الثاني، نحو: خبعث ودلمز، وفعلل بفتح الأول وكسر الثالث، نحو: طحربة، ولم يثبت الجمهور هذه الأوزان، وما صح نقله منها فهو عندهم شاذ، وقد ذكر الأول من هذه الثلاثة في الكافية فقال: وربما استعمل أيضا فعلل، والمشهور في الزئبر والضئبل كسر الأول والثالث. الرابع: قد علم بالاستقراء أن الرباعي لا بد من إسكان ثانيه أو ثالثه، ولا يتوالي أربع حركات في كلمة، ومن ثم لم يثبت فعلل، وأما علبط للضخم من الرجال، وناقة علبطة أي عظيمة؛ فذلك محذوف من فعالل، وكذلك دودم، وهو شيء يشبه الدم يخرج من شجر السمر، ويقال حينئذ: حاضت السمرة، وكذلك لبن عثلط وعجلط وعكلط: أي ثخين خاثر، ولا فعلل، وأما عرثن لنبت يدبغ به فأصله عرنثن مثل قرنفل، ثم حذفت منه النون كما حذفت الألف من علابط، واستعملوا الأصل والفرع، وكذلك عرقصان أصله عرنقصان، حذفوا النون وبقي على حاله وهو نبت، ولا فعلل وأما جندل فإنه محذوف من جنادل، والجندل: الموضع فيه حجارة، وجعله الفراء وأبو علي فرعا على فعليل، وأصله جنديل، واختاره الناظم؛ لأن جندلا مفرد فتفريعه على المفرد أولى، وقد أورد بعضهم هذه الأوزان على أنها من الأبنية الأصول وليست محذوفة، وليس بصحيح لما سبق.

[أوزان الاسم الخماسي] : "وإن علا" الاسم المجرد عن أربعة، وهو الخماسي "وَمَعْ فِعَلَ فُعْلَلٌ حوى فعلللا كذا فعلل وفعلل". فالأول من هذه الأبنية: فعلل، وهو بفتح الأول والثاني والرابع، ويكون اسما، نحو: سفرجل، وصفة، نحو: شمردل للطويل. والثاني: وهو بفتح الأول والثالث وكسر الرابع، قالوا: لم يجيء إلا صفة، نحو: جحمرش للعظيمة من الأفاعي، وقال السيرافي: هي العجوز المسنة، وقهبلس للمرأة العظيمة، وقيل: لحشفة الذكر، وقيل: لعظيم الكمرة فيكون اسما. والثالث، وهو بضم الأول وفتح الثاني وكسر الرابع، يكون اسما، نحو: خزعبل للباطل وللأحاديث المستطرفة، وقذعمل، يقال: ما أعطاني قذعملا، أي شيئا، وصفة يقال: جمل قذعمل للضخم، والقذعملة من النساء القصيرة، وجمل خبعثن وهو الضخم أيضا، وقيل: الشديد الخلق العظيم، وبه سمي الأسد. والرابع: وهو بكسر الأول وفتح الثالث، يكون اسما، نحو: قرطعب وهو الشيء الحقير، وصفة، نحو: جردحل، وهو الضخم من الإبل، وحنزقر وهو القصير. تنبيه: زاد ابن السراج في أوزان الخماسي فعللل، نحو: هندلع اسم بقلة، ولم يثبته سيبويه، والصحيح أن نونه زائدة، وإلا لزم عدم النظير، وأيضا قد حكى كراع في الهندلع كسر ابهاء؛ فلو كانت النون أصلية لزم كون لخماسي على ستة أوزان؛ فيفوت تفضيل الرباعي عليه، وهو مطلوب، ولأنه يلزم على قوله أصالة نون كنهبل؛ لأن زيادتها لم تثبت إلا لأن الحكم بأصالتها موقع في عدم النظير، مع أن نون هندلع ساكنة ثانية؛ فأشبهت نون عنبر وحنظل ونحوهما، ولا يكاد يوجد نظير كنهبل في زيادة نون ثانية متحركة؛ فالحكم على نون هندلع بالزيادة أولى، وزاد غيره للخماسي أوزانا أخر. لم يثبتها الأكثرون لندورها واحتمال بعضها للزيادة فلا تطيل بذكرها. "وما غاير" من الأسماء المتمكنة ما سبق من الأمثلة "للزيد أو النقص انتمى"، نحو: يد وجندل واستخراج، وكان ينبغي أن يقول: أو الندور؛ لأن نحو: طحربة مغاير للأوزان المذكورة، ولم ينتم إلى الزيادة ولا النقص، ولكنه نادر كما سبق، ولهذا قال في

التسهيل: وما خرج عن هذه المثل فشاذ، أو مزيد فيه، أو محذوف منه، أو شبه الحرف، أو مركب أو أعجمي. 925- وَالْحَرْفُ إنْ يَلْزَم فَأَصْلٌ ... وَالَّذِي لاَ يَلْزَمُ الْزَّائِدُ، مِثْلُ تَا احْتُذِي "وَالْحَرْفُ إنْ يَلْزَم" الكلمة في جميع تصاريفها "فأصل والذي * لا يلزم" بل يحذف في بعض التصاريف فهو "الزائد مثل تا احتذي" لأنك تقول: حذا حذوه؛ فتعلم بسقوط التاء أنها زائدة في احتذى، يقال: احتذى به أي اقتدى به، ويقال أيضا "احتذى" أي انتعل، قال [من الرجز] : 1216- كلَّ الْحِذَاءِ يَحْتذي الحافِي الوقع والحذاء: النعل، وأما الساقط لعلة من الأصول كواو يعد؛ فإنه مقدر الوجود، كما أن الزائد اللازم كنون قرنفل وواو كوكب في تقدير السقوط، ولذا يقال: الزائد ما هو ساقط في أصل الوضع تحقيقا أو تقديرا. [أسباب زيادة الحروف] : واعلم أن الزيادة تكون لأحد سبعة أشياء: للدلالة على معنى كحرف المضارعة وألف المفاعلة، وللإلحاق كواو وجدول، وياء صيرف وعثير، وألف أرطى ومعزى، ونون جحنفل ورعشن، وللمد كألف رسالة، وياء صحيفة، وواو حلوبة، وللعوض كتاء زنادقة وإقامة، وسين يسطيع، وميم اللهم، وللتكثير كميم ستهم وزرقم وابنم، زيدت لتفخيم المعنى وتكثيره، ومن هذا المعنى ألف قبعثرى وكمثرى، وللإمكان كألف الوصل؛ لأنه لا

يمكن أن يبتدأ بساكن، وهاء السكت في نحو: عِهْ وقِهْ؛ لأنه لا يمكن أن يبتدأ بحرف ويوقف عليه، وللبيان كهاء السكت في نحو: مَالِيَهْ ويا زَيْدَاه، زيدت لبيان الحركة، وبيان الألف. تنبيهان: الأول: الزائد نوعان: أحدهما: أن يكون تكرير أصل لإلحاق أو لغيره؛ فلا يختص بأحرف الزيادة، وشرطه أن يكون تكرير عين إما مع الاتصال، نحو: قتل، أو مع الانفصال بزائد نحو عقنقل، أو تكرير لام كذلك، نحو: جلبب وجلباب، أو فاء وعين مع مباينة اللام، نحو: مرمريس وهو قليل، أو عين ولام مع مباينة الفاء، نحو: صمحمح. أما مكرر الفاء وحدها كقرقف وسندس، أو العين المفصولة بأصلي كحدرد فأصلي. والآخر: أن يكون تكرير أصل، وهذا لا يكون إلا أحد الأحرف العشرة المجموعة في "أمان وتسهيل"، وهذا معنى تسميتها حروف الزيادة، وليس المراد أنها تكون زائدة أبدا؛ لأنها قد تكون أصولا، وذلك واضح. وأسقط المبرد من حروف الزيادة الهاء، وسيأتي الرد عليه. [أدلة زيادة الحرف] : الثاني: أدلة زيادة الحرف عشرة: أولها: سقوطه من أصل، كسقوط ألف ضارب في أصله أعني المصدر. ثانيها: سقوط من فرع، كسقوط ألف كتاب في جمعه على كتب. ثالثها: سقوطه من نظيره كسقوط ياء أيطل في إطل، والإيطل: الخاصرة. وشرط الاستدلال بسقوط الحرف من أصل أو فرع أو نظير على زيادته أن يكون سقوطه لغير عله، فإن كان سقوطه لعله كسقوط واو وعد في يعد أو في عدة لم يكن دليلا على الزيادة. رابعها: كون الحرف مع عدم الاشتقاق في موضع يلزم فيه زيادته مع الاشتقاق، وذلك كالنون إذا وقعت ثالثة ساكنة غير مدغمة وبعدها حرفان، نحو: ورنتل وهو الشر، وشرنبث

وهو الغليظ الكفين والرجلين، وعصنصر وهو جبل؛ فالنون في هذه ونحوها زائدة؛ لأنها في موضع لا تكون فيه مع المشتق إلا زائدة، نحو: جحنفل من الجحفلة، وهي لذي الحافر كالشفة للإنسان، والجحنفل: العظيم الشفة، وهو أيضا الجيش العظيم. خامسا: كون مع عدم الاشتقاق في موضع يكثر فيه زيادته مع الاشتقاق، كالهمزة إذا وقعت أولا بعدها ثلاثة أحرف، فإنها يحكم عليها بالزيادة وأن لم يعلم الاشتقاق؛ فإنها قد كثرت زيادتها إذا وقعت كذلك فيما علم اشتقاقه، وذلك، نحو: أرنب وإفكل، يحكم بزيادة همزته حملا على ما عرف اشتقاقه، نحو: أحمر، والإفكل: الرعدة. سادسها: اختصاصه بموضع لا يقع فيه إلا حرف من حروف الزيادة كالنون من كنتأو، ونحو: حنطأو وسندأو وقندأو، فالكنتأو: الوافر اللحية، والحنطأو: العظيم البطن، والسندأو والقندأو: الرجل الخفيف. سابعها: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في تلك الكلمة، نحو: تتفل بفتح التاء الأولى وضم الفاء، وهو ولد الثعلب، فإن تء زائدة؛ لأنها لو جعلت أصلا لكان وزنه فعلل وهو مفقود. ثامنها: لزوم عدم النظير بتقدير الأصالة في نظير الكلمة التي ذلك الحرف منها، نحو: تتفل على لغة من ضم التاء والفاء، فإن تاءه أيضا زائدة على هذه اللغة وإن لم يلزم من تقدير أصالتها عدم النظير؛ فإنها لو جعلت أصلا كان وزنه فعلل وهو موجود، ونحو: برثن، لكن يلزم عدم النظير أعنى لغة الفتح، فلما ثبتت زيادة التاء في لغة الفتح حكم بزيادتها في لغة الضم أيضا؛ إذ الأصل اتحاد المادة. تاسعها: دلالة الحرف على معنى كحروف المضارعة وألف اسم الفاعل. عاشرها: الدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير، وذلك في كنهبل، فإن وزنه على تقدير أصالة النون فعلل كسفرجل بضم الجيم وهو مفقود، وعلى تقدير زيادتها فعنلل وهو مفقود أيضا، ولكن أبنية المزيد في أكثر، ومن أصولهم المصير إلى الكثير. ذكر هذا ابن إياز وغيره، وقال المرادي: هو مندرج في السابع، ا. هـ.

[الميزان الصرفي] : 926- بِضِمْنِ فِعْلٍ قَابِلِ الأُصُوْلَ فِي ... وَزْنٍ وَزَائِدٌ بِلَفْظِهِ اكْتُفِيْ "بِضِمْنِ فِعْلٍ قَابِلِ الأُصُوْلَ فِي وَزْنٍ" يعني إذا أردت أن تزن كلمة لتعلم الأصل منها والزائد فقابل أصولها بأحرف فعل: الأول بالفاء، والثاني بالعين، والثالث باللام، مسويا بين الميزان والموزون في الحركة والسكون؛ فتقول في فلس فعل، وفي ضرب فعل بفتح الفاء والعين، وكذلك في قام وشد لأن أصلهما قوم وشدد، وفي علم فعل، وكذلك في هاب ومل، وفي ظرف فعل، وكذلك في طال وحب "وزائد بلفظه اكتفي" عن تضعيف أصله من الميزان؛ فتقول في أكرم وبيطر وجوهر وانقطع واجتمع واستخرج وانقطاع واجتماع واستخراج: أفعل وفيعل وفوعل وانفعل وافتعل واستفعل وانفعال وافتعال واستفعال. واستثنى من الزائد نوعان لا يعبر عنهما بلفظهما: أحدهما: المبدل من تاء الافتعال؛ فإنه يعبر عنه بالتاء التي هي أصله؛ فيقال في وزن اصطبر: افتعل، وذلك لأن المقتضي للإبدال مفقود في الميزان. والآخر المكرر لإلحاق أو غيره؛ فإنه يقابل بما يقابل به الأصل كما يأتي بيانه. 927- وَضَاعِفِ اللاَّم إذَا أَصْلٌ بَقِي ... كَرَاءِ جَعْفَرٍ وَقَافِ فُسْتُق "وضاعف اللام" من الميزان "إذا أصل بقي" من الموزون، بأن يكون رباعيا أو خماسيا "كراء جعفر وقاف فستق"، وجيم ولا سفرجل، وميم ولام قذعمل؛ فتقول في وزن الأول فعلل، وفي الثاني فعلل، والثالث فعلل، والرابع: فعلل. 928- وَإنْ يَكُ الزَّائِدُ ضِعْفَ أَصْل ... فَاجْعَلْ لَهُ فِي الْوَزْنِ مَا لِلأَصْلِ "وَإنْ يَكُ الزَّائِدُ ضِعْفَ أَصْل فَاجْعَلْ لَهُ فِي الْوَزْنِ" من أحرف الميزان "ما للأصل" الذي هو ضعفه منها؛ فإن كان ضعف الفاء قوبل بالفاء، وإن ان ضعف العين قوبل بالعين، وإن كان ضعف اللام قوبل باللام؛ فتقول في حلتيت فعليل، وفي سحنون فعلول، وفي مرمريس فعفعيل، وفي اغدودن افعوعل، وفي جلبب فعلل. وأجاز بعضهم مقابلة هذا الزائد

بمثله؛ فتقول في حلتيت فعليت، وفي سحنون فعلون، وفي مرميس فعمريل، وفي اغدودن افعودل، وفي جلبب فعلب. ويلزم من هذا المذهب أمران مكروهان؛ أحدهما: تكثير الأوزان مع إمكان الاستغناء بواحد، في نحو: صبر وقتر وكثر، فإن وزن هذه وما شاكلها على القول المشهور فعل، ووزنها على القول المرغوب عنه فعبل، وفعتل، وفعثل، وكذا إلى آخر الحروف وكفى بهذا الاستثقال منفرا. والآخر: التباس ما يشاكل مصدره تفعيلا بما يشاكل مصدره فعلله، وذلك أن الثلاثي المعتل العين قد تضعف عينه للإلحاق ولغير الإلحاق، ويتحد اللفظ به كبين مقصودا به الإلحاق ومقصودا به التعدية؛ فعلى القصد الأول مصدره تبينة مشاكل دحرجة، وعلى القصد الثاني مصدر تبيين، ولا يعلم امتياز المصدرين إلا بعد العلم باختلاف وزني الفعلين، واختلاف وزني الفعلين فيما نحن بصدده ليس إلا على المذهب المشهور. تنبيهات: الأول: إذا لم يكن الزائد من حروف "أمان وتسهيل" فهو ضعف أصل كالباء من جلبب، وإن كان منها فقد يكون ضعفا، نحو: سأل، وقد يكون غير ضعف بل صورته صورة الضعف ولكن دل الدليل على أنه لم يقصد به تضعيف؛ فيقابل في الوزن بلفظه، نحو: سمنان –وهو ماء لبني ربيعة- فوزنه فعلان لا فعلان؛ لأن فعلالا بناء نادر لم يأت منه غير المكرر، نحو: الزلزال إلا خزعال وهو ناقة بها ظلع، وقهقار للحجر. وأما بهرام وشهرام فعجميان. الثاني: المعتبر في الوزن ما استحقه الموزون من الشكل قبل التغيير؛ فيقال في وزن رد ومرد فعل ومفعل؛ لأن أصلهما ردد ومردد. الثالث: إذا وقع في الموزون قلب تقلب الزنة؛ لأن الغرض من الوزن التنبيه على الأصول والزوائد على ترتيبها؛ فتقول في وزن آدر أعفل؛ لأن أصله أدور، قدمت العين على الفاء، وتقول في ناء فلع، لأنه من النأي، وفي الحادي عالف، لأنه من الوحدة، وكذلك إذا كان في الموزون حذف وزن باعتبار ما صار إليه بعد الحذف؛ فتقول في وزن قاض فاع، وفي بع فل، وفي يعد يعل، وفي عدة علة، وفي عه أمر من الوعي عه، إلا إذا أريد بيان الأصل في المقلوب والمحذوف؛ فيقال: أصله كذا ثم أعل، ا. هـ.

929- وَاحْكُمْ بِتَأْصِيْل حُرُوفِ سِمْسِم ... وَنَحْوِهِ وَالْخُلْفُ فِي كَلَمْلِم واحكم بتأصيل" أصول "حروف" الرباعي التي تكررت فاؤه وعينه، وليس أحد المكررين فيه صالحا للسقوط، كحروف "سمسم * ونحوه" لأن أصالة أحد المكرين فيه واجبة تكميلا لأقل الأصول، وليس أصالة أحدهما أولى من أصالة الآخر، فحكم بأصالتهما معا "والخلف في" الرباعي المذكور الذي أحد المكررين فيه صالح للسقوط "كلملم" أمر من لملم وكفكف أمر من كفكف؛ فاللام الثانية والكاف الثانية صالحان للسقوط، بدليل صحة كف ولم، فقيل: إنه كالنوع الأول حروفه كلها محكوم بأصالتها، وإن مادة لملم وكفكف غير مادة "لم" و"كف"؛ فوزن هذا النوع فعلل كالنوع الأول، وهذا مذهب البصريين إلا الزجاج، وقيل: إن الصالح للسقوط زائد؛ فوزن كفكف على هذا فعكل، وهذا مذهب الزجاج، وقيل: إن الصالح للسقوط بدل من تضعيف العين، فأصل لملم: لمم، فاستثقل توالي ثلاثة أمثال فأبدل من أحدها حرف يماثل الفاء، وهذا مذهب الكوفيين، واختاره الشارح، ويرده أنهم قالوا في مصدره: فعللة، ولو كان مضاعفا في الأصل لجاء على التفعيل. فإن تكرر في الكلمة حرفان وقبلهما حرف أصلي كصمحمح وسمعمع حكم فيه بزيادة الضعفين الأخيرين؛ لأن أقل الأصول محفوظ بالأولين، والسابق، كذا قال في شرح الكافية. وقال في التسهيل: فإن كان في الكلمة أصل غير الأربعة حكم بزيادة ثاني فاتفق كلامه في نحو: مرمريس، واختلف في نحو: صمحمح؛ فوزنه في كلامه الأول على طريقة من يقابل الزائد بلفظه فعلمح، وفي كلامه الثاني فعحمل. واستدل بعضهم على زيادة الحاء الأولى، وفي نحو: صمحمح والميم الثانية، في نحو: مرمريس بحذفهما في التصغير، حيث قالوا: صميمح، ومريريس، ونقل عن الكوفيين في صمحمح أن وزنه فعلل، وأصله صمحح أبدلوا الوسطى ميما.

[ما تطرد زيادته من الحروف] : ولما فرغ من بيان ما يعرف به الزائد من الأصل شرع في بيان ما تطرد زيادته من الحروف العشرة، فقال: 930- " فَأَلِفٌ أَكْثَرَ مِنْ أَصْلَيْنِ ... صَاحَبَ زَائِدٌ بِغَيْرِ مَيْنِ ألف: مبتدأ، والجملة بعده صفة له، وزائد: خبره، والمين: الكذب. أي إذا صحبت الألف أكثر من أصلين حكم بزيادتها؛ لأن أكثر ما وقعت الألف فيه كذلك دل الاشتقاق على زيادتها فيه، فيحمل عليه ما سواه، فإن صحبت أصلين فقط لم تكن زائدة، بل بدلا من أصل ياء أو واو، نحو: رمى ودعا ورحا وعصا وباع وقال وناب وباب، وما ذكره إنما هو في الأسماء المتمكنة والأفعال، أما المبنيات والحروف فلا وجه للحكم بزيادتها فيها؛ لأن ذلك إنما يعرف بالاشتقاق، وهو مفقود، وكذلك الأسماء الأعجمية كإبراهيم وإسحاق. واعلم أن الألف لا تزاد أولا؛ لامتناع الابتداء بها، وتزاد في الاسم ثانية، نحو: ضارب، وثالثة، نحو: كتاب، ورابعة، نحو: حبلى وسرداح، وخامسة، نحو: انطلاق وحلبلاب، وسادسة، نحو: قبعثرى، وسابعة، نحو: أربعاوى، وتزاد في الفعل ثانية، نحو: قاتل، وثالثة، نحو: تغافل، ورابعة، نحو: سلقى، وخامسة، نحو: أجأوى، وسادسة، نحو: اغرندى. تنبيهان: الأول: يستثنى من كلامه نحو عاعى وضوضى من مضاعف الرباعي، فإن الألف فيه بدل من أصل، وليست زائدة. الثاني: إذا كانت الألف مصاحبة لأصلين ولثالث يحتمل الأصالة والزيادة، فإن قدرت أصالته فالألف زائدة، وإن قدرت زيادته فالألف غير زائدة، لكن إن كان المحتمل همزة أو ميما مصدرة أو نونا ثالثة ساكنة في خماسي كان الأرجح الحكم عليه بالزيادة وعلى الألف بأنها منقلبة عن أصل، نحو: أفعى وموسى وعقنقى إن وجد في كلامهم، وما لم يدل دليل على أصالة هذه الأحرف وزيادة الألف كما في أرطى عند من يقول أديم مأروط أي مدبوغ

بالأرطى، وكما في معزى لقولهم معز ومعز، وإن كان المحتمل غير هذه الثلاثة حكمنا بأصالته وزيادة الألف، انتهى. 931- وَاليَا كَذَا وَالْوَاوُ إنْ لَمْ يَقَعَا ... كَمَا هُمَا فِي يُؤْيُؤٍ وَوَعْوَعَا واليا كذا والواو" أي مثل الألف في أن كلا منهما إذا صحب أكثر من أصلين حكم بزيادته "إن لم يقعا" مكررين "كما هما في يؤيؤ" اسم طائر ذي مخلب يشبه الباشق "ووعوعا" إذا صوت؛ فهذا النوع يحكم فيه بأصالة حروفه كلها، كما حكم بأصالة حروف سمسم. والتقسيم السابق في الألف يأتي هنا أيضا؛ فتقول: كل من الياء والواو له ثلاثة أحوال: فإن صحب أصلين فقط فهو أصل كبيت وسوط، وإن صحب ثلاثة فصاعدا مقطوعا بأصالتها فهو زائد إلا في الثنائي المكرر كما تقدم في المتن، وإن صحب أصلين وثالثا محتملا، فإن كان المحتمل همزة أو ميما مصدره حكم بزيادة المصدر منهما وأصالة الياء والواو، نحو: أيدع ومزود، إلا أن يدل دليل على أصالة المصدر وزيادتهما كما في أولق عند من يقول "ألق فهو مألوق" أي جن فهو مجنون، وكما في أيطل لما تقدم من قولهم فيه إطل، أو أصالة الجميع كما في مريم ومدين؛ فإن وزنهما فعلل، لا فعيل؛ لأنه ليس في الكلام، ولا مفعل وإلا وجب الإعلال، وإن كان المحتمل غيرهما حكم بأصالته وزيادة الياء والواو، مالم يدل دليل على خلاف ذلك كما في نحو: يهير وهو الحجر الصلب، وقال ابن السراج: اليهير اسم من أسماء اليهير أي من السراب؛ فإنه قضى فيه يزيادة الياء الأولى دون الثانية؛ لأنه ليس في الكلام فعيل، ولا خفاء في زيادتها في نحو: يحمر، وكما في عزويت وهو اسم موضع، وقيل: هو القصير أيضا؛ فإنه قضي فيه بأصالة الواو وزيادة الياء والتاء؛ لأنه لا يمكن أن يكون وزنه فعويلا؛ لأنه ليس في الكلام، ولا فعليلا لأن الواو لا تكون أصلا في بنات الأربعة، ولا فعويتا لأن الكلمة تصير بغير لام؛ فتعين أن يكون وزنه فعليتا مثل عفريت. واعلم أن الياء تزاد في الاسم أولى، نحو: يلمع، وثانية، ونحو: ضيغم، وثالثة،

نحو: قضيب، ورابعة، نحو: حذرية، وخامسة، نحو: سلحفية، قيل: وسادسة، نحو: مغناطيس، وسابعة، نحو: خنزوانية، وتزاد في الفعل أولى، نحو: يضرب، وثانية، نحو: بيطر، وثالثة عند من أثبت فعيل في أبنية الأفعال، نحو: رهيأ، ورابعة، نحو: قلسيت، وخامسة، نحو: تقلسيت، وسادسة، نحو: اسلنقيت. والواو تزاد في الاسم ثانية، نحو: كوثر، وثالثة، نحو: عجوز، ورابعة، نحو: عرقوة، وخامسة، نحو: قلنسوة، وسادسة، نحو: أربعاوي، وتزاد في الفعل ثانية، نحو: حوقل، وثالثة، نحو: جهور، ورابعة، نحو: اغدودن. تنبيهان: الأول: مذهب الجمهور أن الواو لا تزاد أولا، قيل: لثقلها، وقيل: لأنها إن زيدت مضمومة اطرد همزها، أو مكسورة فكذلك، وإن كان همز المكسورة أقل، أو مفتوحة فيتطرق إليها الهمز؛ لأن الاسم يضم أوله في التصغير، والفعل يضم أوله عند بنائه للمفعول؛ فلما كانت زيادتها أولا تؤدي إلى قلبها همزة رفضوه؛ لأن قلبها همزة قد يوقع في اللبس، وزعم قوم أن واو ورنتل زائدة على سبيل الندور؛ لأن الواو لا تكون أصلا في بنات الأربعة، وهو ضعيف؛ لأنه يؤدي إلى بناء وفنعل وهو مفقود، والصحيح أن الواو أصلية، وأن اللام زائدة مثلها في فحجل بمعنى فحج، وهدمل بمعنى هدم؛ فإن لزيادة اللام آخرا نظائر، بخلاف زيادة الواو أولا. الثاني: إذا تصدرت الياء وبعدها ثلاثة أصول فهي زائدة كما سبق في يلمع؛ وإذا تصدرت وبعدها أربعة أصول في غير المضارع فهي أصل كالياء في يستعور، وهو اسم مكان بالحجاز، وهو أيضا اسم شجر يستاك به؛ لأن الاشتقاق لم يدل على الزيادة في مثله إلا في المضارع، ا. هـ. 932- " وَهكَذَا هَمْزٌ وَمِيمٌ سَبَقَا ... ثَلاَثَةً تَأْصِيْلُهَا تَحَقَّقَا أي الهمزة والميم متساويان في أن كلا منهما إذا تصدر وبعده ثلاثة أحرف مقطوع بأصالتها فهو زائد، نحو أحمد ومسجد؛ لدلالة الاشتقاق في أكثر الصور على الزيادة؛ فحمل عليه ما سواه.

فخرج بقيد التصدر الواقع منهما حشوا أو آخرا؛ فإنه لا يقضي بزيادته إلا بدليل كما سيأتي بيانه. وبقيد الثلاثة، نحو: أكل ومهد، ونحو: إصطبل ومرزجوش. وبقيد الأصالة، نحو: أمان ومعزى. وبقيد التحقق، نحو: أرطى؛ فإنه سمع في المدبوغ به مأروط، ومرطي؛ فمن قال مأروط جعل الهمزة أصلية والألف زائدة، ومن قال مرطي جعل الهمزة زائدة والألف بدلا من ياء أصلية؛ فوزنه على الأول فعلى وألفه زائدة للإلحاق؛ فلو سمي به لم ينصرف للعلمية وشبه التأنيث، ووزنه على الثاني أفعل؛ فلو سمي به لم ينصرف للعلمية ووزن الفعل، والقول الأول أظهر؛ لأن تصاريفه أكثر؛ فإنهم قالوا "أرطت الأديم" إذا دبغته بالأرطى، و"أرطت الإبل" إذا أكلته، و"آرطت الأرض" إذا أنبتته. وقيل أيضا: "أرطت الأرض" إذا أنبتت الأرطي، وكذا الأولق؛ لأنه قيل: هو من ألق فهو مألوق إذا جن، فالهمزة أصل والواو زائدة، وقيل: هو من "ولق" إذا أسرع؛ فالهمزة زائدة والواو أصل، ووزنه أفعل، والأول أرجح. وكذا الأوتكي لنوع من التمر رديء دائر بين أن يكون وزن أفعلى كأجفلى، وفوعلى كخوزلى. ويخرج به أيضا نحو: موسى فإن ميمه محتملة الأصالة والزيادة، ولكن الأرجح الزيادة كما مر. تنبيهات: الأول: محل الحكم بزيادة ما استكمل القيود المذكورة من الحرفين المذكورين ما لم يعارضه دليل على الأصالة من اشتقاق ونحوه، فإن عارضه دليل على الأصالة عمل بمقتضى الدليل، كما في ميم مرجل ومغفور ومرعزي، حكم بأصالتها على أن بعدها ثلاثة أصول. أما "مرجل" فمذهب سيبويه وأكثر النحويين أن ميمه أصل؛ لقولهم "مرجل الحائك الثوب" إذا نسجه موشى بوشي يقال له المراجل، قال ابن خروف: المرجل ثوب يعمل بدارات كالمراجل وهي قدور النحاس، وقد ذهب أبو العلاء المعري إلى زيادة ميم "مرجل" اعتمادا على الأصل المذكور، وجعل ثبوتها في التصريف كثبوت ميم تمسكن من المسكنة، وتمندل من المنديل، وتمدرع إذا لبس المدرعة، والميم فيها زائدة، ولا حجة له في ذلك؛ لأن الأكثر في هذا تسكن، وتندل، وتدرع، قال أبو عثمان: هو الأكثر في كلام العرب.

وأما "مغفور" فعن سيبويه فيه قولان: أحدهما أن الميم زائدة، والآخر أنها أصل، لقولهم "ذهبوا يتمغفرون" أي يجمعون المغفور، وهو ضرب من الكمأة. وأما "مرعزى" فذهب سيبويه إلى أن ميمه زائدة، وذهب قوم منهم الناظم إلى أنها أصل، لقولهم كساء ممرعز، دون مرعز. وكما في همزة "إمعة" وهو الذي يكون تبعا لغير لضعف رأيه، والذي يجعل دينه تبعا لدين غيره ويقلده من غير برهان، حكم بأصالة همزته على أن بعدها ثلاثة أصول؛ فوزنه فعلة لا إفعلة لأنه صفة، وليس في الصفات إفعلة، وأمرة مثل إمعة وزنا ومعنى وحكما، وهو الذي يأتمر لكل من يأمره لضعف رأيه، ويقال أيضا: إمع، وإمر. الثاني: أفهم قوله "سبقا" أنهما لا يحكم بزيادتهما متوسطتين، ولا متأخرتين إلا بدليل. ويستثنى من ذلك الهمزة المتأخرة بعد ألف وقبلها أكثر من أصلين، كما سيأتي في كلامه. فمثال ما حكم فيه بزيادة الهمزة وهي غير مصدرة شمأل، واحبنطأ. ومثال ما حكم في بزيادة الميم وهي غير مصدرة دلامص وزرقم، وبابه. أما الشمأل فالدليل على زيادة همزتها سقوطها في بعض لغاتها، وفيها عشر لغات شمأل، وشأمل، بتقديم الهمزة على الميم، وشمال على وزن قذال، وشمول بفتح الشين وشمل بفتح الميم، وشمل بإسكان الميم، وشيمل على وزن صيقل، وشمال على وزن كتاب، وشميل على وزن طويل، وشمأل بتشديد اللام، واستدل ابن عصفور وغيره على زيادة همزة شمأل بقولهم "شملت الريح" إذا هبت شمالا، واعترض بأنه يحتمل أن يكون أصله شمألت فنقل؛ فلا يصح الاستدلال به. وأما احبنطأ فالدليل على زيادة همزته سقوطها في الحبط، ويقال: "حبط بطنه" انتفخ. وأما دلامص ويقال فيه مالص ودملص ودميلص، وهو البراق –فلقولهم "درع دلاص، ودليص، ودلصته أنا" وذهب أبو عثمان إلى أن الميم في دلامص أصل وإن وافق دلاصا في المعنى؛ فهو عنده من باب سَبِط وسِبَطْر.

وأما زرقم وبابه –نحو: ستهم، ودلقم، وضرزم، وفسحم، ودردم –فلأنها م الزرقة والسته والاندلاق وهو الخروج، والضرز وهو البخيل – يقال ناقة ضرزة أي قليلة اللبن- والانفساح، والدرد وهو عدم الأسنان، والوصف منه أدْرَد، ودَرِد. الثالث: أفهم قوله "تأصيلها تحققا" أنهما إذا سبقا ثلاثة لم يتحقق تأصيل جميعها، بل كان في أحدها احتمال، أنه لا يقدم على الحكم بزيادتهما إلا بدليل، وهو خلاف ما جزم به في التسهيل –وهو المعروف- من أن الهمزة والميم إذا سبقا ثلاثة أحرف أحدها يحتمل الأصالة والزيادة؛ أنه يحكم بزيادة الهمزة والميم وأصالة ذلك المحتمل، إلا أن يقوم دليل بخلاف ذلك، ولذلك حكم بزيادة همزة أفعى وأيدع، وميم موسى ومزود، وجاء في ميم مجن عن سيبويه قولان أصحهما أنها زائدة؛ فإن دل الدليل على أصالة الهمزة والميم وزيادة ذلك المحتمل حكم بمقتضاه، كما حكم بأصالة همزة أرطى فيمن قال: أديم مأروط، وهمزة أولق فيمن قال: ألق فهو مألوق كما سبق، وبأصالة ميم مهدد ومأجج، وزيادة أحد المثلين؛ إذ لو كانت ميمه زائدة لكان مفعلا فكان يجب إدغامه، وأجاز السيرافي في مهدد ومأجج أن تكون الميم زائدة، ويكون فكهما شاذا كما فك الأجل في قوله [من الرجز] : 1217- ألْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الأَجْلَلِ ... [الواسعِ الفضلِ الوَهُوبِ المُجْزِل] الرابع: تزاد الهمزة في الاسم أولى كأحمر، وثانية كشأمل، وثالثة كشمأل، ورابعة كحطائط وهو القصيير، وخامسة كحمراء، وسادسة كعقرباء وهي بلد، وسابعة كبرناساء، والبرناساء: الناس.

والميم تزاد أولى كمرحب، وثانية كدملص، وثالثة كدلمص، ورابعة كزرقم، وخامسا كضارم؛ لأنه من الضبر وهو شدة الخلق، وذهب ابن عصفور إلى أنها في ضُبَارِم أصلية، قال في الصحاح: الضبارم بالضم الشديد الخلق من الأسْد، ا. هـ. 933- شرح ابن عقيل 933- كَذَاكَ هَمْزٌ آخِرٌ بَعْدَ أَلِفْ ... أكْثَرَ مِنْ حَرْفَيْنِ لَفْظُهَا رَدِفْ أي يحكم بزيادة الهمزة أيضا باضطراد إذا وقعت آخرا بعد ألف، قبل تلك الألف أكثر من حرفين، نحو حمراء وعلباء وقرفصاء؛ فخرج بقيد الآخر الهمزة الواقعة في الحشو، وبقيد قبلها ألف الواقعة آخرا وليست بعد ألف؛ فإنه لا يقضي بزيادة هاتين، إلا بدليل كما سبق في حطائط واحبنطأ، وبقيد أكثر من حرفين، نحو: ماء وشاء وكساء ورداء؛ فالهمزة في ذلك ونحوه، أصل أو بدل من أصل، لا زائدة. تنبيه: مقتضى قوله "أكثر من حرفين" أن الهمزة يحكم بزيادتها في ذلك، سواء قطع بأصالة الحروف التي قبل الألف كلها أم قطع بأصالة الحرفين واحتمل الثالث، وليس كذلك؛ لأن ما آخره همزة بعد ألف بينها وبين الفاء حرف مشدد، نحو: سلاء وحواء، أو حرفان أحدهما لين، نحو: زيزاء وقوباء؛ فإنه محتمل لأصالة الهمزة وزيادة أحد المثلين، أو اللين، وللعكس؛ فإن جعلت الهمزة أصلية كان سلاء فعالا وحواء فعالا من الحواية، وإن جعلت زائدة كان سلا فعلاء وحواء من الحوة؛ فإن تأيد أحد الاحتمالين بدليل حكم به وألغي الآخر، ولذلك حكم على حواء بأنه همزته زائدة إذا لم يصرف، وبأنها أصل إذا صرف، نحو: حواء للذي يعاني الحيات، والأولى في سلاء أن تكون همزته أصلا؛ لأن فعالا في النبات أكثر من فعلاء؛ فلو قال الناظم "أكثر من أصلين" لكان أجود، ا. هـ. 934- وَالنُّون فِي الآخِرِ كالهَمْز وفِي ... نحْوِ غَضَنْفَرٍ أصَالَةً كُفِي "وَالنُّون فِي الآخِرِ كالهَمْز" أي فيقضى بزيادتها بالشرطين المذكورين في الهمزة، وهما: أن يسبقها ألف، وأن يسبق تلك الألف أكثر من أصلين، نحو: عثمان وغضبان، بخلاف نحو: أمان وزمان ومكان.

ويشترط لزيادة النون –مع ما ذكر- أن تكون زيادة ما قبل الألف على حرفين ليست بتضعيف أصل؛ فالنون في نحو: جنحان أصل لا زائدة، وهذا الشرط مستفاد من قوله سابقا "واحكم بتأصيل حروف سمسم" وقد اقتضى إطلاقه أنه يقضي بزيادة النون عينا فيما يتوسط فيه بين الألف والفاء حرف مشدد، نحو: حسان ورمان، أو حرف لين، نحو: عقيان وعنوان، وهذا الإطلاق على وفق ما ذهب إليه الجمهور؛ فإنهم يحكمون بزيادة النون في مثل حسان وعقيان إلا أن يدل دليل على أصالتها، بدلالة منع صرف حسان على زيادة نونه في قول الشاعر [من الوافر] : 1218- أَلاَ مَنْ مُبْلِغٌ حَسَّانَ عَنِّي ... مُغَلْغَلَةً تَدُبُّ إلى عُكَاظِ لكنه ذهب في التسهيل والكافية إلى أن النون في ذلك كالهمزة في تساوي الاحتمالين؛ فلا يلغى أحدهما إلا بدليل؛ فكان ينبغي له أن يقيد إطلاقه بذلك، وهذا مذهب لبعض المتقدمين. وزاد بعضهم لزيادتها آخرا شرطا آخر، وهو أن لا يكون في اسم مضموم الأول مضعف الثاني اسما لنبات، نحو: رمان؛ فجعلها في ذلك أصلا؛ لأن فعالا في أسماء النبات أكثر من فعلان وإلى هذا ذهب في الكافية حيث قال: فمل عن الفعلان والفعلاء ... في النبت للفعال كالسلاء ورد بأن زيادة الألف والنون آخرا أكثر من مجيء النبات على فعال. ومذهب الخليل وسيبويه أن نون رمان زائد، قال سيبويه: وسألته –يعني الخليل_ عن الرمان إذا سمي به، فقال: لا أصرفه في المعرفة، وأحمله على الأكثر، إذ لم يكن له معنى يعرف به. وقال

الأخفش: نونه أصلية مثل قراص وحماض؛ لأن فعالا أكثر من فعلان، يعني في النبات؛ والصحيح ما ذهب إليه، لا لما ذكره بل لثبوتها في الاشتقاق. قالوا: أرض مَرْمَنَة لكثيرة الرمان، ولو كانت النون زائدة لقالوا مَرَمَّة. "و" النون "في نحو غضنفر" وعقنقل، وقرنفل، وحبنطأ، وورنتل –مما هو فيه متوسط، وتوسطه بين أربعة أحرف بالسوية، وهو ساكن، وغير مدغم– "أصالة كفي" كفي: مجهول، فيه ضمير النون هو المفعول الأول ناب عن الفاعل، وأصالة: نصب بالمفعول الثاني، أي أطردت زيادة النون فيما تضمن القيود المذكورة لثلاثة أمور: أولها أن النون في ذلك واقعة موقع ما تيقنت زيادته كياء سميدع وواو فدوكس، وألف عذافر، وجخادب1. ثانيها: أنها تعاقب حرف اللين غالبا، كقولهم للغليظ الكفين: شرنبث وشرابث، وللضخم جرنفش وجرافش، ولنبت عرنقصان وعريقصان. ثالثها: أن كل ما عرف له اشتقاق أو تصريف وجدت فيه زائدة فيحمل غير عليه، وقد خرج بالقيد الأول النون الواقعة أولا فإنها أصل، نحو: نهشل، إلا أن يقضي بزيادتها دليل كما في نحو: نرجس؛ لأنها لوكانت أصلا لكان وزنه فعلل وهو مفقود. وبالقيد الثاني، نحو: قنطار وقنديل وعنقود وخندريس وعندليب، فإنها أصل إلا أن يقضي دليل بالزيادة، كما في نحو: عنبس –لأنه من العبوس_ وحنظل لقولهم: حظلت الإبل، وعنسل لأنه من العسلان، وعرند لأنه من قولهم: شيء عرد أي صلب، وكنهبل لقولهم فيه: كهبل، ولعدم النظير على تقدير الأصالة. وبالقيد الثالث، نحو: غرنيق وهو السيد الرفيع، وخرنوب، وكنأبيل، فالنون أصلية؛ إذ ليس في اللام فعنيل ولا فعنول ولا فنعليل. وبالرابع، نحو: عجنس فإنه تعارضت فيه زيادة النون مع زيادة التضعيف؛ فغلب التضعيف لأنه الأكثر، وجعل وزنه فعلل كعدبس قال أبو حيان: والذي أذهب إليه أن النونين زائدتان ووزنه فعنل. والدليل على ذلك أنا وجدنا النونين مزيدتين فيما عرف له اشتقاق، نحو: ضفنط وزونك، ألا ترى أنه من الضفاطة والزوك؛ فيحمل ما لا يعرف له اشتقاق على ذلك. تنبيهات: الأول: بقي مما تزاد فيه النون باطراد ثلاثة مواضع: المضارع كنضرب، والانفعال وفروعه كالانطلاق، والافعنلال كالاحرنجام، وإنما سكت عنها لوضوحها.

الثاني: إنما لم يذكر التنوين، ونون التثنية والجمع، وعلامة الرفع في الأمثلة الخمسة، ونون الوقاية، ونون التوكيد؛ لأن هذه زيادة متميزة، مقصود الباب تمييز الزيادة المحتاجة إلى تمييز لاختلاطها بأصول الكلمة حتى صارت جزأ منها. الثالث: اعلم أن النون تزاد أولى، نحو: نضرب، وثانية، نحو: حنظل، وثالثة، نحو: غضنفر، ورابعة، نحو: رعشن، وخامسة، نحو: عثمان، وسادسة، نحو: زغفران، وسابعة، نحو: عبوثران. 935- وَالْتَّاءُ فِي التَّأْنِيْثِ والمُضَارَعَهْ ... ونَحْوِ الاِسْتِفْعَالِ المُطَاوَعَهْ 936- وَالهَاءُ وَقْفَاً كَلِمَهْ وَلَمْ تَرَهْ ... وَاللاَّمُ فِي الإشَارَةِ المُشْتَهِرَهْ "والتاء" تزاد في أربعة مواضع: "في التأنيث" كضربت، وضاربة، وضربة وأنت وفروعه على المشهور1، "و" في "المضارعة" كتضرب، "و" في "نحو الاستفعال" من المصادر، وذلك الافتعال كالاستخراج والاقتدار، وفروعهما، والتفعيل والتفعال كالترديد والترداد، دون فروعهما، "و" في نحو: "المطاوعة" كتعلم تعلما، وتدحرج تدحرجا، وتغافل وتغافلا، ولا يقضي بزيادتها في غير ما ذكر إلا بدليل. واعلم أنه قد زيدت التاء أولا وآخرا وحشوا؛ فإما زيادتها أولا فمنه مطرد وقد تقدم، ومنه مقصود على السماع كزيادتها في تنضب، وتنفل، وتدرأ، وتحلئ، وأما زيادتها آخرا فكذلك منه مطرد وقد تقدم، ومنه مقصور عل السماع، كالتاء في نحو: رغبوت ورحموت وملكوت وجبروت، وفي ترتموت وهو صوت القوس عند الرمي؛ لأنه من الترنم، ووزنه تفعلوت، وفي عنكبوت، ومذهب سيبويه أن نون عنكبوت أصل؛ لقولهم في معناه العنكب؛ فهو عند رباعي، وذهب بعض النحاة إلى أنه ثلاثي ونونه زائدة، وأما زيادتها حشوا فلا تطرد إلا في الاستفعال والافتعال وفروعهما، وقد زيدت حشوا في ألفاظ قليلة، ولقلة زيادتها حشوا ذهب الأكثر إلى أصالتها في يستعور، وإلى كونها بدلا من الواو في كلتا.

"وَالهَاءُ وَقْفَاً كَلِمَهْ وَلَمْ تَرَهْ" أي الهاء من حروف الزيادة كما سبق، إلا أن زيادتها قليلة في غير الوقف، ولم تطرد إلا في الوقف على ما الاستفهامية مجرورة، نحو: "لمه"، وعلى الفعل المحذوف اللام جزما أو وقفا، وعلى كل مبني على حركة لازمة إلا ما تقدم استثناؤه في باب الوقف، وهي واجبة في بعض ذلك، وجائزة في بعضه، وعلى ما تقدم في بابه، وأنكر المبرد زيادتها، وقال: إنها إنما تلحق في الوقف بعد تمام الكلمة للبيان، كما في نحو: {مَالِيَهْ} 1، و"يا زيداه" وللإمكان، كما في نحو: "دعه، وقه" كما قدمته؛ فهي كالتنوين وباء الجر، والصحيح أنها من حروف الزيادة وإن كانت زيادتها قليلة، والدليل على ذلك قولهم في أمات: أمهات، ووزنه فعلهات؛ لأنه جمع أم، وقد قالوا: أمات، والهاء في الغالب فيمن يعقل، وإسقاطها فيما لا يعقل، وقالوا في أم: أمهة، ووزنها فعله’، وأجاز ابن السراج أن تكون أصلية، وتكون فعله مثل قبرة أبهة، ويقوي قوله ما حكاه صاحب كتاب العين من من قولهم: تأمهت أما، بمعنى اتخذت، ثم حذفت الهاء فبقي أم، ووزنه فع؛ فإن جمع أمهة، وأمات جمع أم، وما ذهب إليه ابن السراج ضعيف؛ لأنه خلاف الظاهر، وأما حكاية صاحب العين فلا يحتج بها؛ لما فيه من الخطأ والاضطراب، قال في الفتح: ذاكرت بكتاب العين يوما شيخنا أبا علي؛ فأعرض عنه، ولم يرضه؛ لما فيه من القول المردود والتصريف الفاسد. وزيدت الهاء في قولهم: "أهرقت الماء؛ فأنا أهريقه إهراقة" والأصل أراق يريق إراقة، وألف أراق منقلبة عن الياء، وأصل يريق يؤريق، ثم أبدلوا من الهمزة هاء، وإنما قالوا: يهريقه، وهو لا يقولون: أأريقه؛ لاستثقالهم الهمزتين، وقالوا أيضا: أهرق الماء يهرقه إهراقا، ولا جواب للمبرد عن زيادتها في أهراق إلا دعوى الغلط من قائله؛ لأنه لما أبدل الهمزة هاء توهم أنها فاء الكلمة؛ فأدخل الهمزة عليها وأسكنها، وادعى الخليل زيادة الهاء في هركولة وأنها هفعولة، وهي العظيمة الوركين؛ لأنها تركل في مشيها، والأكثرون على أصالتها، وأنها فِعَْلَوَْلَة. وقال أبو الحسن: إنها زائدة في هبلع وهو الأكول، وهجرع وهو الطويل، فهما عنده هفلع؛ لأن الأول من البلع، والثاني من الجرع وهو المكان لسهل، وحجة الجماعة أن

العرب تقول في الهِجْرَعَيْن: هذا أهجرُ من هذا، أي أطول، وكذلك تقول في هلقامة وهو الأسد والضخم الطويل أيضا، ويجوز أن تكون زائدة في سهلب وهو الطويل لأن السلب أيضا الطويل، يقال: قرن سهلب1 وسلب أي طويل، ويجوز أن يكون من باب سبطر وسبط. تنبيه: التحقيق أن لا تذكر هاء السكت مع حروف الزيادة لما تقدم. "وَاللاَّمُ فِي الإشَارَةِ المُشْتَهِرَهْ" أي من حروف الزيادة واللام، والقياس يقتضي أن لا تزاد لبعدها من حروف المد؛ فلهذا كانت أقل الحروف زيادة ولم تطرد زيادتها إلا في الإشارة، نحو: ذلك وتلك وهناك، وأُولَالِك، وما سواها فبابه السماع، وقد سمع من كلامهم قولهم في عبد: عبدل، وفي الأفجح –وهو المتباعد الفخذين-: فحجل، وفي الهيق- وهو الظليم-: هيقل، وفي الفيشة –وهي الكمرة-: فيشلة، والطيس –وهو الكثير-: طيسل، ونقل عن أبي الحسن أن لام عبدل أصل، وهو مركب من عبد الله كما قالوا: عبشمي، ويبعده قولهم في زيد: زيدل، على أنه قال في الأوسط: اللام تزاد في عبدل وحده، وجمعه عبادلة؛ فيكون له قولان، نعم البواقي يحتمل أن تكون من مادتين كسبط وسبطر. تنبيهان: الأول: حق لام أن لا تذكر مع أحرف الزيادة؛ لما قلناه في هاء السكت من أنها كلمة برأسها. الثاني: ذكر في النظم من أحرف الزيادة تسعة، وسكت عن السين، وهي تزاد باطراد مع التاء في الاستفعال وفروعه، قيل: وبعد كاف المؤنثة وقفا، نحو: أكرمتكس وهي الكسكسة، ويلزم هذا القائل أن يعد شين الكشكشة، نحو: أكرمتكش، والغرض من الإتيان بهما بيان كسرة الكاف؛ فحكمهما حكم هاء السكت في الاستقلال، ولا تطرد زيادتها في غير ذلك، بل تحفظ كسين قدموس بمعنى قديم، وأسطاع يسطيع بقطع الهمزة وضم أول المضارع، فإن أصله عن سيبويه أطاع يطيع، وزيدت السين عوضا عن حركة عين الفعل؛ لأن أصل أطاع أطوع. والعذر للناظم أن السين لا تطرد زيادتها إلا في موضع واحد، وقد

مثل به في زيادة التاء؛ إذ قال "ونحو الاستفعال" فكأنه اكتفى بذلك، ولهذا قال في الكافية في ذكره زيادة التاء: ومع سين زيد في استفعال ... وفرعه كاستقص ذا استكمال ا. هـ. 937- وَامْنَعْ زِيَادَةً بِلاَ قَيْدٍ ثَبَتْ ... إنْ لَمْ تَبَينْ حُجَّةٌ كَحَظِلتْ "وَامْنَعْ زِيَادَةً بِلاَ قَيْدٍ ثَبَتْ" أي متى وقع شيء من هذه الحروف العشرة خاليا عما قيدت به زيادة فهو أصل "إنْ لَمْ تَبَينْ حُجَّةٌ" على زيادته "كحظلت" الإبل، إذا تأذت من أكل الحنظل؛ فسقوط النون في الفعل حجة على زيادتها في الحنظل، مع أنها خلت من قيد الزيادة وهو كونها آخرا بعد ألف مسبوق بأكثر من أصلين أو واقعة كما هي في، نحو: عضنفر كما سبق بيانه. وقد تقدمت أمثلة كثيرة مما حكم فيه بالزيادة لحجة مع خلوه من قيد الزيادة، فليراجع.

فصل في زيادة همزة الوصل

فصل في زيادة همزة الوصل: هو من تتمة الكلام على زيادة الهمزة، وإنما أفرده لاختصاصه بأحكام، وقد أشار إلى تعريف همزة الوصل بقوله: 938- لِلوَصلِ هَمْزٌ سَابِقٌ لاَ يَثْبُت ... إلاَّ إذَا ابْتُدِي بِهِ كَاسْتَثْبَتُوا أي همز الوصل كل همز ثبت في الابتداء وسقط في الدرج، وما يثبت فيهما فهو همز قطع، وقد اشتمل كلامه على فوائد: الأولى: أن همزة الوصل وضعت همزة لقوله "للوصل همز" وهذا هو الصحيح، وقيل: يحتمل أن يكون أصلها الألف، ألا ترى إلى ثبوتها ألفا، في نحو: "الرجل؟ " في الاستفهام لما لم يضطر إلى الحركة. الثانية: أن همزة الوصل لا تكون إلا سابقة؛ لأنه إنما جيء بها وصلة إلى الابتداء بالساكن، إذ الابتداء به متعذر. الثالثة: أنها لا تختص بقبيل، بل تدخل على الاسم والفعل والحرف، أخذ ذلك من إطلاقه، والمثال لا يخصص. الرابعة: امتناع إثباتها في الدرج إلا لضرورة كقوله [من الطويل] : 1219- ألاَ لاَ أَرَى إثْنيْنِ أحْسَنَ شِيْمَةً ... عَلَى حَدَثَانِ الْدَّهْرِ مِنِّي وَمِنْ جُمْلِ

واختلف في سبب تسميتها بهمزة الوصل مع أنها تسقط في الوصل، فقيل: اتساعا، وقيل: لأنها تسقط فيتصل ما قبلها بما بعدها، وهذا قول الكوفيين، وقيل: لوصول المتكلم بها إلى النطق بالساكن، وهذا قول البصريين. وكان الخليل يسميها سلم اللسان. ثم أشار إلى مواضعها مبتدئا بالفعل لأنه الأصل في استحقاقها لما سأذكره بعد، فقال: 939- وَهْوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى ... أكْثَرَ مِنْ أرْبَعَةٍ، نحو انْجَلَى 940- وَالأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ مِنْهُ، وَكَذَا ... أَمْرُ الثُّلاَثِي كَاخْشَ وَامْضِ وَانْفُذَا "وَهْوَ لِفِعْلٍ مَاضٍ احْتَوَى عَلَى أكْثَرَ مِنْ أرْبَعَةٍ" إما بها "نحو انجلى" وانطلق، أو سواها، نحو: استخرج "والأمر والمصدر منه" أي من المحتوى على أكثر من أربعة، نحو: انجلى انجلاء، وانطلق انطلاقا، واستخرج استخراجا. "وكذا أمر الثلاثي" الذي يسكن ثاني مضارعه لفظا، سواء في ذلك مفتوح العين ومكسورها ومضمومها "كَاخْشَ وَامْضِ وَانْفُذَا" فإن تحرك ثاني مضارعه لم يحتج إلى همزة الوصل ولو سكن تقديرا، كقولك في الأمر من مضارعها لفظا، والأكثر في الأمر منها حذف الفاء والاستغناء عن همزة الوصل. 941- وَفِي اسْمٍ اسْتٍ ابْنٍ ابْنِمٍ سُمِعْ ... وَاثْنَيْنِ وَامْرِئٍ وَتَأْنِيْث تَبِعْ 942- وأَيْمُنٍ وهمز أل كذا، ويبدل ... مدا في الاستفهام أو يسهل وَفِي اسْمٍ اسْتٍ ابْنٍ ابْنِمٍ سُمِعْ ... واثنين وامرئ وتأنيث تبع، وايمن

فهذه عشرة أسماء؛ لأن قوله "وتأنيث تبع" عني به ابنه، واثنتين، وامرأة. ونبه بقوله "سمع" على أن افتتاح هذه الأسماء العشرة بهمز الوصل غير مقيس، وإنما طريقه السماع، وذلك أن الفعل لأصالته في التصرف استأثر بأمور: منها بناء أوائل بعض أمثلته على السكون؛ فإذا اتفق الابتداء بها صدرت بهمزة الوصل للامكان، ثم حملت مصادر تلك الأفعال عليها في إسكان أوائلها واجتلاب الهمز، وهذه الأسماء العشرة ليست من ذلك؛ فكان مقتضى القياس أن تبنى أوائلها على الحركة، ويستغني عن همزة الوصل، وإنما شذت عن القياس لما سأذكره. أما "اسم" فأصله عند سيبويه سمو كقنو، وقيل: سمو كقفل، فحذفت لامه تخفيفا، وسكن أوله. وقيل: نقل سكون الميم إلى السين، وأتيى بالهمزة توصلا وتعويضا، ولهذا لم يجمعوا بينهما، بل أثبتوا أحدهما فقالوا في النسبة إليه: اسمي، أو سموي، كما عرف في موضعه، واشتقاقه عند البصريين من السمو، وعند الكوفيين من الوسم، ولكنه قلب، فأخرت فاؤه فجعلت بعد اللام، وجاءت تصاريفه على ذلك. والخلاف في هذه المسألة شهير فلا نطيل بذكره. وأما "است" فأصله ستة؛ لقولهم: ستيهة، وأستاه، و"زيد أسته من عمرو" فحذفت اللام –وهي الهاء- تشبيها بحروف العلة، وسكن أوله، وجيء بالهمزة لما ذكر، وفيه لغتان أخريان: سه بحذف العين فوزنه فل، وست بحذف اللام فوزنه فع. والدليل على كون الأصل ستة بفتح الفاء فتحها في هاتين اللغتين. والدليل على التحريك والفتح في العين ما يذكر في ابن. وأما "ابن" فأصله بنو كقلم، فعل به ما سبق في اسم واست. ودليل فتح فائه قولهم في جمعه بنون، وفي النسب بنوي بفتحها. ودليل تحريك العين قولهم في جمعه: أبناء، وأفعال إنما هو جمع فعل بتحريك العين. ودليل كونها فتحة كون أفعال في مفتوح العين أكثر منه في مضمونها كعضد وأعضاد، ومكسورها ككبد، وأكباد، والحمل على الأكثر. ودليل كون لامه واوا لا ياء ثلاثة أمور: أحدها: أن الغالب على ما حذف لامه الواو لا الياء. والثاني: أنهم قالوا في مؤنثه بنت فأبدلوا التاء من اللام، وإبدال التاء من الواو أكثر من إبدالها من الياء كما ستعرفه في موضعه. والثالث: قولهم: البنوة، ونقل ابن الشجري في أماليه أن بعضهم ذهب إلى أن المحذوف ياء، واشتقه من: "بنى بامرأته يبني بها"، ولا دليل

في البنوة؛ لأنها كالفتوة وهي من الياء، ولو بنيت من حميت فعولة لقلت: حموة، وأجاز الزجاج الوجهين. وأما "ابنم" فهو ابن زيدت فيه الميم للمبالغة، كما زيدت في زرقم. قال الشاعر [من الطويل] : 1220- وَهَلْ لِيَ أُمٌّ غَيْرَهَا إنْ ذَكَرْتُهَا ... أبَى اللَّهُ إلاَّ أنْ أكُوْنَ لَهَا ابْنَمَا وليست عوضا من المحذوف، وإلا لكان المحذوف في حكم الثابت ولم يحتج لهمزة الوصل. وأما "اثنان" فأصله ثنيان بفتح الفاء والعين؛ لأنه من ثنيت، ولقولهم في النسبة إليه ثنوي، فحذفت لامه، وسكن أوله، وجيء بالهمز. وأما "امرؤ" فأصله مرء؛ فخفف بنقل حركة الهمزة إلى الراء، ثم حذفت الهمزة، وعوض عنها همزة الوصل، ثم ثبتت عند عود الهمزة لأن تخفيفها سائغ أبدا؛ فجعل المتوقع كالواقع. وأما تأنيث ابن واثنين وامرئ؛ فالكلام عليها كالكلام على مذاكرتها، والتاء في ابنة واثنتين للتأنيث كالتاء في امرأة كما أفهمه كلامه، بخلاف التاء في بنت وثنتين فإنها فيهما

بدل من لام الكلمة؛ إذ لو كانت للتأنيث لم يسكن ما قبلها، ويؤيد ذلك قول سيبويه: لو سميت بهما رجلا لصرفتهما، يعني بنتا وأختا، وإفهام التأنيث مستفاد من أصل الصيغة، لا من التاء. وأما "ايمُن" المخصوص بالقسم فألفه للوصل عند البصريين، وللقطع عند الكوفيين؛ لأنه عندهم جمع يمين، وعند سيبويه اسم مفرد من اليمن وهو البركة؛ فلما حذفت نونه فقيل: "أيم الله" أعاضوه الهمز في أوله، ولم يحذفوها لما أعادوا النون؛ لأنها بصدد الحذف كما قلنا في امر، وفيه اثنتا عشرة لغة جمعها الناظم في هذين البيتين: همز أيم وايمن فافتح واكسر أو إم قل ... أو قل مِ أو منُ بالتثليث قد شكلا وأيمن اختم به، والله كلا أضف ... إليه في قسم تستوف ما نقلا ثم أشار إلى ما بقي مما يدخل عليه همزة الوصل بقوله: "همز أل كذا" أي همز وصل، ومعرفة كانت أو موصولة أو زائدة، ومذهب الخليل أن همزة "أل" قطع وصلت لكثرة الاستعمال، واختاره الناظم في غير هذا الكتاب، ومثل "أل" "أم" في لغة أهل اليمن. تنبيهان: الأول: علم من كلامه أن همزة الوصل لا تكون في مضارع مطلقا، ولا في حرف غير "أل"، ولا في ماض ثلاثي ولا رباعي، ولا في اسم إلا مصدر الخماسي والسداسي والأسماء العشرة المذكورة. الثاني: كان ينبغي أن يزيد "أيم" لغة في "أيمن"؛ فتكون الأسماء غير المصادر اثني عشر؛ فإن قيل: هي أيمن حذفت اللام، يقال: وابنم هو ابن وزيدت الميم، انتهى. "وَيُبْدَلُ" همز الوصل المفتوح "مَدا فِي الاِسْتِفْهَام" وهو الأرجح "أوْ يُسَهَّلُ" بين الهمزة والألف مع القصر، ولا يحذف كما يحذف المضموم، من نحو قولك: اضطر الرجل، وكما يحذف المكسور، في نحو: {أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا} 1، {أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ} 2 لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، ولا يحقق؛ لأن همز الوصل لا يثبت في الدرج إلا لضرورة كما مر،

فنقول: آلحسن عندك، وآيمن الله يمينك، بالمد راجحا، وبالتسهيل مرجوحا، ومنه قوله [من الطويل] : 1221- أألحقُ– إنْ دَارُ الرَّبَابِ تَبَاعَدَتْ ... أوْ انْبَتَّ حَبْلٌ أَنَّ قَلْبَكَ طَائِرُ وقد قرئ بالوجهين في مواضع من القرآن، نحو: {آلذَّكَرَيْنِ} 1، {آلْآنَ} 2. خاتمة: في مسائل؛ الأولى: اعلم أن لهمزة الوصل بالنسبة إلى حركتها سبع حالات: وجوب الفتح، وذلك في المبدوء بها "أل". ووجوب الضم، وذلك في نحو: انطلق واستخرج مبنيين للمفعول، وفي أمر الثلاثي المضموم العين في الأصل، نحو: اقتل واكتب، بخلاف امشوا وامضوا. ورجحان الضم على الكسر، وذلك فيما عرض جعل ضمة عينه كسرة، نحو: اغزي، قاله ابن الناظم، وفي تكملة أبي علي أنه يجب إشمام ما قبل ياء المخاطبة وإخلاص ضمة الهمزة، وفي التسهيل أن همزة الوصل تشم قبل الضم المشم. ورجحان الفتح على الكسر، وذلك في "ايمن" و"آيم". ورجحان الكسر على الضم، وذلك

في كلمة "اسم". وجواز الضم والكسر والإشمام، وذلك في نحو: "اختار" و"انقاد" مبنيين للمفعول. ووجوب الكسر، وذلك فيما بقي، وهو الأصل. الثانية: قد علم أن همزة الوصل إنما جيء بها للتوصل إلى الابتداء بالساكن؛ فإذا تحرك ذلك الساكن استغني عنها، نحو استتر، إذا قصد ادغام تاء الافتعال فيما بعدها نقلت حركتها إلى الفاء فقيل: ستر1، إلا لام التعريف إذا نقلت حركة الهمزة إليها في نحو: الأحمر فالأرجح إثبات الهمزة، فنقول: "الحمر قائم" ويضعف "لحمر قائم" والفرق أن النقل للإدغام أكثر من النقل لغير الإدغام. الثالثة: إذا اتصل بالمضمومة شاكن صحيح أو جار مجراه جاز كسره وضمه، نحو: {أَنِ اقْتُلُوا} 2 {أَوِ انْقُصْ} 3. الرابعة: مذهب البصريين أن أصل همزة الوصل الكسر، وإنما فتحت في بعض المواضع تخفيفا، وضمت في بعضها في بعضها اتباعا، وذهب الكوفيون إلى أن كسرها في "اضرب" وضمها في "اسكن" إتباعا للثالث، وأورد عدم الفتح في "اعلم"، وأجيب بأنها لو فتحت في مثله لالتبس الأمر بالخبر، والله اعلم.

الإبدال

الإبدال: [الفرق بين الإبدال والقلب والتعويض] : الغرض من هذا الباب بيان الحروف التي تبدل من غيرها إبدالا شائعا لغير إدغام؛ فإن إبدال الإدغام لا ينظر إليه في هذا الباب؛ لأنه يكون في جميع حروف المعجم إلا الألف، كما أن الزائد للتضعيف لا ينظر إليه في حروف الزيادة لذلك، وأراد الإبدال ما يشمل اختص بحرف العلة والهمزة؛ لأنها تقارب حروف العلة بكثرة التغيير، وذلك كما في "قام" أصله: قوم؛ فألفه منقلبة عن واو في الأصل، وموسى ألفه عن الياء، وراس ألفه عن الهمزة، وإنما لينت لثبوتها؛ فاستحالت ألفا، والبدل لا يختص كما ستراه. ويخالفهما التعويض؛ فإن العوض يكون في غير موضع المعوض منه كتاء "عدة"، وهمزة "ابن"، وياء "سفيريج"، ويكون عن حرف كما ذكر، وعن حركة كسين "أسطاع" كما تقدم. وقد ضمن الناظم هذا البا أربعة أحكام من التصريف: الإبدال، والقلب، والنقل، والحذف. [أحرف الإبدال الشائع] : وأشار إلى حصر حروف البدل الشائع في التصريف بقوله:

943- أَحْرُفُ الإبْدَالِ "هَدَأتَ مُوْطِيَا ... فَأَبْدِلِ الْهَمْزَةَ مِنْ وَاوٍ وَيَا 944- آخِرًا اثْرَ ألِفٍ زيدَ، وَفي ... فاعِلِ مَا أُعِلَّ عَيْنَاً ذَا اقْتُفِي "أَحْرُفُ الإبْدَالِ هَدَأتَ مُوْطِيَا" وخرج بالشائع البدل الشاذ، نحو: إبدال اللام من نون "أصيلان" تصغير "أصيل" على غير قياس كما في "مغرب" و"مغيربان" في قوله [من البسيط] : 1222- وقفْتُ فيها أُصَيْلالًا أُسائِلُها ... أعيَتْ جَوابًا، وما بالربْعِ مِنْ أَحَدِ

ومن ضاد اضطجع في قوله [من الرجز] : 1223- [لمَّا رأَى أنْ لا دَعَهْ ولا شِبَعْ] ... مَالَ إلَى أَرْطَاةِ حِقْفٍ فَالْطَجَعْ والقليل، نحو: إبدال الجيم من الياء المشددة في الوقف، كقوله [من الرجز] : 1224- خَالِي عُوَيْفٌ وَأبو عَلِجِّ ... المُطْعِمَانِ اللحْمَ بِالعشِجِّ وبالغداة كُتَلَ الْبَرْنَجِّ ... يُقْلَعُ وبِالصِّيصِجِّ1

وربما أبدلت دون وقف، كقولهم في "الأيل": "أجل"، ودون تشديد، كقوله [من الرجز] : لا همَّ إنْ كُنْتَ قَبِلْتَ حِجَّتِجْ ... فَلاَ يَزَالُ شَاحِجٌ يَأتِيْكَ بِجْ1 أقْمُرنَّهاتٌ يُنَزِّي وَفْرَتِجْ وتسمى هذه عجعجة قضاعة. ومعنى "هدأت" سكنت، و"موطيا" من أوطأته جعلته وطيئا؛ فالياء فيه بدل من الهمزة، وذكره الهاء زيادة على ما في التسهيل؛ إذ جمعها فيه في "طويت دائما" ثم إنه لم يتكلم عليها هنا مع عده إياها، ووجهه أن إبدالها من التاء إنما يطرد في الوقف، على نحو:

"رحمة ونعمة" وذلك مذكور في باب الوقف، وأما إبدالها من غير التاء فمسموع كقولهم "هياك"، و"لهنك قائم"، و"هرقت الماء"، و"هردت الشيء"، و"هرحت الدابة". تنبيهات: الأول: ذكر في التسهيل أن حروف البدل الشائع –يعني في كلام العرب_ اثنان وعشرون حرفا، وهذه التسعة المذكورة هنا حروف الإبدال الضروري في التصريف؛ فقال: يجمع حروف البدل الشائع في غير إدغام قولك: "لجد صرف شكس آمن طي ثوب عزته"، والضروري في التصريف هجاء "طويت دائما"، وهذا كلامه. فأفهم أن باقي حروف المعجم –وهي الحاء والخاء والذال والظاء والضاد والغين والقاف –قد تبدل على وجه الشذوذ، وقد قال ابن جني في قراءة الأعمش "فَشَرِّذْ بِهِمْ"1 بالذال المعجمة: إن الذال بدل من الدال، كما قالو: لحم خزاذل وخرادل. والمعنى الجامع لهما أنهما مجهوران ومتقاربان، وجرجها الزمخشري على القلب بتقديم اللام على العين من قولهم: "شذر مذر". وأفهم أيضا أن من الشائع ما تقدم من إبدال اللام من النون ومن الضاد، ومن إبدال الجيم من الياء، وكذا إبدال النون من اللام، كقولهم في "الرفل" وهو الفرس الذيال: رفن، ومن الميم كقولهم في "أمغرت الشاة" إذا خرج لبنها أحمر كالمغرة: أنغرت، وينبغي أن لا يسمى ذلك شائعا، بل الشائع في ذلك ما اطرد أو كثر في بعض اللغات كالعجعجة في لغة قضاعة، والعنعنة كقولهم: "ظننت عنك ذاهب"، أي أنك، والكشكشة في لغة تميم، كقولهم في خطاب المؤنث "ما الذي جاء بشِ" يريدون بك، وقراءة بعضهم: "قَدْ جَعَلَ رَبُّشِ تَحْتَشِ سَرِيًّا"2 والكسكسة في لغة بكر، كقولهم في خطاب المؤنث: "أبوسِ"، و"أمسّ" يريدون "أبوك" و"أمك". قال في شرح الكافية: وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يذكر في كتب اللغة، لا في كتب التصريف، وإلا لزم أن تذكر العين؛ لأن إبدالها من الهمزة المتحركة مطرد في لغة بني تميم، ويسمى ذلك عنعنة، وكان يلزم أيضا أن يذكر الكاف لأن إبدالها من تاء الضمير مطرد، كقول الراجز:

1225- يا ابْنَ الْزّبَيْرِ طَالَمَا عَصَيْكَا ... وَطَالَمَا عَنَّيْتَنَا إِلَيْكَا أراد عصيت، وأمثال هذا من الحروف المبدلة من غيرها كثيرة. وإنما ينبغي أن يعد في الإبدال التصريفي ما لو لم يبدل أوقع في الخطأ أو مخالفة الأكثر؛ فالموقع في الخطأ كقولك في مال مول، والموقع في مخالفة الأكثر كقولك في سقاة: سقاية. هذا كلامه. الثاني: عد كثير من أهل التصريف حروف الإبدال اثني عشر حرفا، وجمعوها في تراكيب كثيرة: منها "طال يوم أنجدته"، وأسقط بعضهم اللام، وعدها أحد عشر، وجمعها في قوله: "أجد طويت منها"، وزاد بعضهم الصاد والزاي، وعدها أربعة عشر، وجمعها في قوله: "أنصت يوم زل طاه جد"، وعدها الزمخشري ثلاثة عشر، وجمعها في "استنجده يوم طال" قال ابن الحاجب: هو وهم؛ لأنه أسقط الصاد والزاي وهما من حروف الإبدال، كقولهم: زراط، وزقر، في صراط وصقر، وزاد السين وليست من حروف الإبدال، فإن

أورد "اسمع" ورد "اذكر" و"اظلم"؛ لأنه من باب الإدغام، لا من باب الإبدال المجرد، هذا كلامه، قلت: قد أجاز النحاة في "استخذ" أن يكون أصله اتخذ، فأبدلوا من التاء الأولى السين، كما أبدلوا التاء من السين في "ست" إذ أصله سدس، فلعله نظر إلى ذلك. والذي ذكره سيبويه أحد عشر حرفا: ثمانية من حروف الزيادة، وهي ما سوى اللام والسين، وثلاثة من غيرها، وهي الدال والطاء والجيم. [معرفة الإبدال] : الثالث: يعرف الإبدال بالرجوع في بعض التصاريف إلى المبدل منه لزوما أو غلبة؛ فالأول نحو: "جدف"، فإن فاءه بدل من ثاء "جدث"؛ لأنهم قالوا في الجمع: أجداث، بالثاء فقط، والثاني، نحو: "أفلط" أي: أفلت، فإن طاءه بدل من التاء؛ لأن التاء أغلب في الاستعمال، وكذا قولهم في لص: لصت، التاء بدل من الصاد؛ لأن جمعه على "لصوص" أكثر من "لصوت". فإن لم يثبت ذلك في ذي استعمالين فهو من أصلين، نحو: أرخ وورخ، ووكد وأكد؛ لأن جميع التصاريف جاءت بهما، فليس أحدهما بدلا من الآخر. وقال ابن الحاجب: يعرف البدل بكثرة اشتقاقه كتراث؛ فإن أمثلة اشتقاقه ورث ووارث وموروث، وبقلة استعماله كقولهم "الثعالي" في الثعالب، و"الأراني" في الأرانب، وأنشد سيبويه [من البسيط] : 1226- لَهَا أَشَارِيْرُ مِنْ لَحْمٍ تُتَمِّرُه ... مِن الثَّعَالِي وَوَخزٌ مِنْ أرَانِيْهَا

قال ابن جني: يحتمل أن يكون "الثعالي" جمع "ثعالة" ثم قلب؛ فيكون كقولهم "شراعي" في شرائع، والذي قاله سيبويه أولى؛ ليكون كأرانيها، وأيضا فإن ثعالة اسم جنس، وجمع أسماء الأجناس ضعيف، يعني بقوله اسم جنس علم جنس. وبكونه فرعا والحرف زائد كضويرب تصغير ضارب؛ لأنه لما علم الأصل علم أن هذه الواو مبدلة من الألف. ويكونه فرعا وهو أصل كمويه؛ فإنه تصغير "ما"، فلما صغر على مويه علم أن الهمزة مبدلة من هاء. وبلزوم بناء مجهول، نحو: "هراق" يحكم بأن أصله أراق؛ لأنه لو لم يكن كذلك لوجب أن يكون وزنه هفعل وهو بناء مجهول. [إبدال الواو والياء والألف همزة] : "فَأَبْدِلِ الْهَمْزَةَ مِنْ وَاوٍ وَيَا آخِرًا اثْرَ ألِفٍ زيدَ" أي تبدل الهمزة من الواو والياء وجوبا في أربع مسائل: الأولى: هذه، وهي: إذا تطرفت إحداهما بعد ألف زائدة، نحو: كساء وسماء ودعاء، ونحو: وبناء وظباء وقضاء، بخلاف نحو: قاول وبايع، وتعاون وتباين، لعدم التطرف، ونحو: غزو وظبي لعدم الألف، ونحو: "واو، وآي" لعدم زيادة الألف؛ لأنها أصلية فيهما فلا إبدال، وإلا لتوالى إعلالان، وهو ممنوع. تنبيهات: الأول: تشاركهما في ذلك الألف، في نحو: "حمراء" فإن أصلها حمرى

كسكرى؛ فزيدت الألف قبل الآخر للمد كألف كتاب وغلام، فأبدلت الثانية همزة، فكان الأحسن أن يقول كما قال في الكافية: من حرف لين آخر بعد ألف ... مزيدٍ أبدل همزة وذا ألف الثاني: هذا الإبدال مستصحب مع هاء التانيث العارضة، نحو: "بناء وبناءة" فإن كانت هاء التأنيث غير عارضة امتنع الإبدال، نحو: "هداية، وسقاية، وإداوة، وعداوة"؛ لأن الكلمة بنيت على التاء، أي أنها لم تبن على مذكر. قال في التسهيل: وربما صح مع العارضة وأبدل مع اللازم؛ فالأول كقولهم في المثل "اسق رقاش فإنها سقاية"1؛ لأنه لما كان مثلا –والأمثال لا تغير- أشبه ما بني على هاء التأنيث، ومنهم من يقول "فإنها سقاءة" بالهمز كحاله في غير المثل. والثاني كقولهم "صلاءة" في صلاية. وحكم زيادتي التثنية حكم هاء التأنيث في اسصحاب هذا الإبدال، نحو: "كساءين" و"رداءين" فإن بنيت الكلمة على التثنية امتنع الإبدال، وذلك كقولهم: "عقلته بثنايين" وهما طرفا العقال. الثالث: قد أورد على الضابط المذكور مثل "غاوي" في النسب2 إذا رخمته على لغة من لا ينوي؛ فإنك تقول "يا غاو" بضم الواو من غير إبدال، مع اندراجه في الضابط المذكور، وإنما لم يبدل لأنه قد أعل بحذف لامه؛ فلم يجمع فيه بين إعلالين، فلو أتى موضع قوله: "آخر" بـ"لا ما" فقال: "لا ما بإثر ألف زيد" لاستقام. الرابع: اختلف في كيفية هذا الإبدال؛ فقيل: أبدلت الياء والواو همزة، وهو ظاهر كلام المصنف، وقال حذاق أهل التصريف: أبدل من الواو والياء ألف ثم أبدلت الألف همزة، وذلك أنه لما قيل كساو ورداي تحركت الواو والياء بعد فتحة، ولا حاجز بينهما إلا

الألف الزائدة وليست بحاجز حصين لسكونها وزيادتها، وانضم إلى ذلك أنهما في محل التغيير وهو الطرف، فقلبا ألفا –حملا على باب عصا ورحا- فالتقى ساكنان، فقلبت الألف الثانية همزة؛ لأنها من مخرج الألف، انتهى. ثم أشار إلى الثانية بقوله "وفي * فاعل ما أعل عينا ذا اقتفى" أي اتبع، "ذا": إشارة إلى إبدال الواو والياء همزة. أي يجب إبدال كل من الواو والياء همزة إذا وقعت عينا لاسم فاعل أعلت عين فعله، نحو: "قائل"، و"بائع" الأصل: قاول وبايع، فحملا على الفعل في الإعلال، بخلاف، نحو: عور فهو عاور وعين فهو عاين. تنبيهات: الأول: هذا لإبدال جاز فيما كان على فاعل وفاعلة، ولم يكن اسم فاعل، كقولهم "جائز" وهو البستان، قال [من الرمل] : صَعْدَةٌ نَابِتَةٌ فِي جَائِزٍ ... أيْنمَا الرِّيْحُ تُمَيِّلُهَا تَمِلْ1 وكقولهم "جائزة" وهي خشبة تجعل في وسط السقف، وكلام الناظم هنا وفي الكافية لا يشمل ذلك، وقد نبه عليه في التسهيل. الثاني: اختلف في هذا الإبدال أيضا؛ فقيل: أبدلت الواو والياء همزة كما قال المصنف، وقال الأكثرون: بل قلبتا ألفا، ثم أبدلت الألف همزة كما تقدم في "كساء" و"رداء"، وكسرت الهمزة على أصل التقاء الساكنين، وقال المبرد: أدخلت ألف "فاعل" قبل الألف المنقلبة في قال وباع وأشباههما، فالتقى ألفان وهما ساكنان، فحركت العين لأن أصلها الحركة، والألف إذا تحركت صارت همزة. الثالث: يكتب نحو: "قائل"، و"بائع" بالياء على حكم التخفيف؛ لأن قياس الهمزة في ذلك أن تسهل بين الهمزة والياء، فلذلك كتبت ياء، وأما إبدال الهمزة في ذلك ياء محضة فنصوا على أنه لحن، وكذلك تصحيح الياء في "بائع". ولو جاز تصحيح الياء في "بائع" لجاز تصحيح الواو في "قائل"، ومن ثم امتنع نقط الياء من "قائل"، و"بائع". قال المظرزي: نقط الياء من "قائل" و"بائع" عامي. قال: ومر بي في بعض تصانيف أبي الفتح

ابن جني أن أبا علي الفارسي دخل على واحد من المسمين بالعلم، فإذا بين يديه جزء مكتوب فيه "قائل" بنقطتين من تحت، فقال أبو علي لذلك الشيخ: هذا خط من؟ فقال: خطي، فالتفت إلى صاحبه، وقال: قد أضعنا خطواتنا في زيارة مثله، وخرج من ساعته، ا. هـ. ثم أشار إلى الثالثة بقوله: 945- وَالْمَدُّ زِيدَ ثَالِثاً فِي الوَاحِدِ ... هَمْزًا يُرَى فِي مِثْلِ كالْقَلاَئِدِ أي يجب إبدال حرف المد الزائد الثالث همزة، إذا جمع على مثال مفاعل، نحو: "رعوفة ورعائف، وقلادة وقلائد، وصحيفة وصحائف، وعجوز وعجائز، وسليق وسلائق، وشمال وشمائل"، بخلاف نحو؛ "قسورة وقساور" لعدم المد، وبخلاف نحو: "مفازة ومفاوز، ومعيشة ومعايش، ومثوبة ومثاوب" لعدم الزيادة، وشذ "مصائب، ومنائر" والأصل مصاوب ومناور، وقد نطق فيهما بهذا الأصل، وبخلاف نحو: "صيرف وعوسج وحائط ومفتاح وقنديل ومكوك" لعدم كونه ثالثا. ثم أشار إلى الرابعة بقوله: 946- كَذَاكَ ثَانِي لَيِّنيْنِ اكْتَنَفَا ... مَدّ مَفَاعِلَ كَجَمْعِ نَيِّفَا نيفا: نصب على المفعول به بالمصدر المنون وهو جمع، وأضافه في الكافية للفاعل فقال "كجمع شخص نيفا". أي: يجب أيضا إبدال كل من الواو والياء همزة إذا وقع ثاني حرفين لينين بينهما ألف مفاعل، سواء كان اللينان ياءين كنيائف جمع نيف، أو واوين كأوائل جمع أول، أو مختلفين كسيائد جمع سيد وأصله سيود، وصوائد جمع صائد، والأصل سياود وصوايد. واعلم أن ما اقتضاه إطلاق الناظم هو مذهب الخليل وسيبويه ومن وافقهما، وذهب الأخفش إلى أن الهمزة في الواوين فقط، ولا يهمز في الياءين، ولا في الواو مع الياء،

فيقول: نيايف وسياود وصوايد، على الأصل، وشبهته أن الإبدال في الواوين إنما كان لثقلهما، ولأن لذلك نظيرا، وهو اجتماع الواوين أول كلمة، وأما إذا اجتمعت الياآان أو الياء والواو فلا إبدال؛ لأنه إذا التقت الياآان أو الياء والواو أول كلمة فلا همز، نحو: "يَيَن ويَوم" اسم موضع1. واحتج أيضا بقول العرب في جمع "ضيون" –وهو ذكر السنانير- ضياون من غير همز، والصحيح ما ذهب إليه الأولان للقياس والسماع؛ أما القياس فلأن الإبدال في نحو: "أوائل" إنما هو بالحمل على "كساء" و"رداء"؛ لشبهه به من جهة قربه من الطرف، وهو في "كساء" و"رداء" لا فرق بين الياء والواو، فكذلك هنا. وأما السماع فحكى أبو زيد في سيقة سيائق، بالهمزة، وهو فعيلة1 من ساق يسوق. وحكى الجوهري في تاج اللغة جيد وجيائد، وهو من "جاد"، وحكى أبو عثمان عن الأصمعي في جمع "عيل": عيائل. وأما ضياون فشاذ مع أنه لما صح في واحده صح في الجمع فقالوا: ضياون كما قالوا: ضيون، وكان قياسه ضين، والصحيح أنه لا يقاس عليه. تنبيهات: الأول: فهم من قوله "مد مفاعل" اشتراط اتصال المد بالطرف، فلو فصل بمدة شائعة ظاهرة أو مقدرة فلا إبدال؛ فالأولى نحو: طواويس، والثانية نحو، قوله [من الرجز] : 1227- وَكَحَلَ الْعَيْنَيْنِ بِالْعَوَاوِر أراد بالعواوير، لأنه جمع عوار، وهو الرمد، فحذفت الياء ضرورة؛ فهي في تقدير الموجودة. أما الفصل بمدة غير شائعة فلا أثر له، ويجب الإبدال كقوله [من الرجز] :

1228- فِيْهَا عَيَائِيْلُ أُسُوْدٍ وَنُمُر الأصل عيائل، لكنه أشبع الهمزة اضطرارا فنشأت الياء، كقوله [من البسيط] : [تَنْفِي يَدَاها الحصَى في كلِّ هاجِرَة ... نَفْيَ الدَّراهِم] تنقاد الصياريف1 لأنه جمع عيل واحد العيال. قال الصغاني: واحد العيال عيل، والجمع عيائل مثل جيد وجيائد. الثاني: لا يختص هذا الإبدل بتالي ألف الجمع، كما أوهمه كلامه، بل لو بنيت من القول مثل عوارض قلت "قوائل" بالهمز، هذا مذهب سيبويه والجمهور، وعليه مشى في التسهيل، وخالف الأخفش والزجاج فذهبا إلى منع الإبدال في المفرد لخفته. الثالث: حكم هذه الهمزة في كتابتها ياء ومنع النقط كما سبق في "قائل" و"بائع". ثم أشار إلى تقييد ما أطلقه من الحكم في الهمز المبدل مما بعد ألف مفاعل في النوعين المذكورين – أعني ما استحق الهمز لكونه مدا مزيدا في الواحد، وما استحق الهمز لكونه ثاني لينين اكتنفا مد "مفاعل"- بقوله: 947- وَافْتَحْ وَرُدَّ الْهَمْزَ يَا فِيْمَا أُعِلْ ... لاَمَاً، وَفِي مِثْلِ هِرَاوَةٍ جُعِلْ

"وَافْتَحْ وَرُدَّ الْهَمْزَ يَا فِيْمَا أُعِلْ لاَمًا" فالألف واللام في الهمز للعهد، أي يجب في هذين النوعين إذا اعتلت لامها أن يخففا بإبدال كسرة الهمزة فتحة، ثم إبدالها ياء فيما لامه همزة أو ياء أو واو ولم تسلم في الواحد. فالنوع الأول مثال ما لامه همزة منه خطيئة وخطايا، ومثال ما لامه ياء منه هدية وهدايا، ومثال ما لامه واو منه لم تسلم في الواحج مطية ومطايا. فأصل خطايا خطاييء بياء مكسورة وهي ياء خطيءة وهمزة بعدها هي لامها، ثم أبدلت الياء همزة علىحد الإبدال في صحائف فصار خطائئ بهمزتين، ثم أبدلت الثانية ياء؛ لما سيأتي من أن الهمزة المتطرفة بعد همزة تبدل ياء وإن لم تكن بعد مكسورة، فما ظنك بها بعد المكسورة؟ ثم فتحت الأولى تخفيفا، ثم قلبت الياء ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصار خطاءا بألفين بينهما همزة، والهمزة تشبه الألف، فاجتمع شبه ثلاث ألفات، فأبدلت الهمزة ياء فصار خطايا، بعد خمسة أعمال. وأصل هدايا هدايي بياءين الأولى ياء فعيلة والثانية لام هدية، ثم أبدلت الأولى همزة كما في صحائف، ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة، ثم قلبت الياء ألفا، ثم قلبت الهمزة ياء فصار هدايا، بعد أربعة أعمال. وأصل مطايا مطايو –لأن أصل مفرده وهو مطية مطيوة فعيلة من المطا وهو الظهر، أبدلت الواو ياء، وأدغمت الياء فيها على حد ما فعل بسيد وميت- فقلبت الواو ياء لتطرفها بعد كسرة كما في الغازي والداعي، ثم قلبت الياء الأولى همزة كما في صحائف، ثم أبدلت الكسرة فتحة، ثم الياء ألفا، ثم الهمزة ياء، فصار مطايا، بعد خمسة أعمال. وإن كانت الهمزة أصلية سلمت، نحو: المرآة والمرائي؛ فإن الهمزة موجودة في المفرد؛ فإن المرآة مفعلة من الرؤية، فلا تغير في الجمع، وشذ مرايا كهدايا سلوكا بالأصلي مسلك العارض، كما شذ عكسه وهو السلوك بالعارض مسلك الأصلي في قوله [من الطويل] : فما برحت أقدامنا في مكاننا ... ثلاثتنا حتى أزيروا المنائيا1 وقول بعض العرب: اللهم اغفر لي خطائئي، بهمزتين. والنوع الثاني مثاله زاوية وزواها، أصله زوائي، بإبدال الواو همزة لكونها ثاني لينين

اكتنفا مد مفاعل، ثم خفف بالفتح فصار زواءي؛ ثم قلبت الياء ألفا فصار زواءا، ثم قلبت الهمزة ياء، على نحو ما تقدم في هدايا. تنبيه: أدرج الناظم هنا الهمزة في حروف العلة، حسبما حمل الشارح كلامه على ذلك، ولكنه غاير بينهما في التسهيل. وفي الهمزة ثلاثة أقوال: أحدها حرف صحيح، والثاني حرف علة، وإليه ذهب الفارسي، والثالث أنها شبيهة بحرف العلة، انتهى. وأشار بقوله: "وَفِي مِثْلِ هِرَاوَةٍ جُعِلْ وَاوًا" إلى أن المجموع على مثال مفاعل إذا كانت لامه واوا لم تعل في الواحد، بل سلمت فيه كواو هراوة، جعل موضع الهمزة في جمعه واو، فيقال: هراوي، والأصل هرائو، بقلب ألف هراوة همزة، ثم هرائي، بقلب الواو ياء لتطرفها بعد الكسرة، ثم خففت بالفتح فصار هراءي، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار هراءا، فكرهوا ألفين بينهما همزة لما سبق، فأبدلوا الهمزة واوا؛ طلبا للتشاكل؛ لأن الواو ظهرت في واحده رابعة بعد ألف، فقصد تشاكل الجمع لواحده فصار هراوي، بعد خمسة أعمال. تنبيهات: الأول: إنما ترد الهمزة ياء فيما أعل لاما من الجمع المذكور إذا كانت عارضة كما رأيت، فإن كانت أصلية سلمت. الثاني: شذ جعل الهمزة واوا فيما لامه ياء، وذلك قولهم في هدايا: هداوي، وفيما لامه واو أعلت في الواحد، وذلك قولهم في مطايا: مطاوي، وقاس الأخفش على هداوي، وهو ضعيف؛ إذ لم ينقل منه إلا هذه اللفظة الثالث: مذهب الكوفيين أن هذه الجموع كلها على وزن "فعالي" صحت الواو في هراوي كما صحت في المفرد، وأعلت في مطايا كما أعلت في المفرد، وهدايا على وزن الأصل، وأما خطايا فجاء على خطية بالإبدال والإدغام على وزن هدية. وذهب البصريون إلى أنها فعائل، حملا للمعتل على الصحيح، ويدل على صحة مذهب البصريين قوله: حَتَّى أُزِيرُوَا المَنَائِيَا وأما ما نقل عن الخليل من أن خطايا وزنها فعالى فليس كقول الكوفيين؛ لأن الألف عندهم للتأنيث، وعنده بدل من المدة المؤخرة، وذلك لأنه يقول: إن مدة الواحد لا تبدل

في هذا همزة؛ لئلا يلزم اجتماع همزتين، بل تقلب بتقديم الهمزة على الياء، فيصير خطائي، ثم يعل كما تقدم، انتهى. 948- وَاوًا وهَمْزَاً أوَّلَ الْوَاوَيْنِ رُدْ ... فِي بَدْءِ غَيْرِ شِبْهِ ووُفِي الأشدْ وهَمْزَاً أوَّلَ الْوَاوَيْنِ رُدْ ... فِي بَدْءِ غَيْرِ شِبْهِ ووُفِي الأشدْ أي هذه المسألة خامسة اختصت بها الواو، يعني أن لكل كلمة اجتمع في أولها واوان فإن أولاهما يجب إبدالها همزة، بشرط أن لا تكون الثانية منهما مدة غير أصلية. فخرج أربع صور: الأولى: أن تكون الثانية مدة بدلا من ألف فاعل، نحو: "ووفي الأشد"، و {وُورِيَ عَنْهُمَا} 1. والثانية: أن تكون مدة بدلا من همزة، كالوولي مخفف الوؤلي بواو مضمومة فهمزة، وهي أنثى الأوأل، أفعل تفضيل من "وأل" إذا لجأ. والثالثة: أن تكون عارضة، كأن تبني من الوعد مثال فوعل ثم ترده إلى ما لم يسم فاعله. والرابعة: أن تكون زائدة، كأن تبني من الوعد مثال طومار، فتقول: ووعاد؛ فهذه الصور الأربعة لا يجب فيها الإبدال، بل يجوز. وخالف قوم في الرابعة فأوجبوا الإبدال؛ لاجتماع واوين، وكون الثانية غير مبدلة من زائد؛ فإن الضمة التي قبلها غير عارضة، وإلى هذا ذهب ابن عصفور، واختار المصنف القول بجواز الوجهين؛ لأن الثانية وإن كان مدها غير متجدد، لكنها مدة زائدة؛ فلم تخل عن الشبه بالألف المنقلبة. ودخل صورتان يجب فيهما الإبدال: الأولى: أن تكون غير مدة، نحو، قولك في جمع الأولى أنثى الأول: أول، والأصل وول، وقولك في جمع واصلة وواقية: أواصل وأواق، والأصل وواصل ووواق،

بواوين: أولاهما فاء الكلمة والثانية بدل من ألف فاعلة، كما تبدل في التصغير، نحو: أويصل وأويق، وكذا لو بنيت من الوعد مثال كوكب قلت: أوعد، والأصل ووعد. والثانية: أن تكون مدة أصلية، نحو: الأولى أنثى الأول، أصلها وولى، بواوين أولاهما فاء مضمومة والثانية عين ساكنة. وإنما وجب الإبدال حينئذ كراهة ما لا يكون في أول الكلمة من التضعيف إلا نادرا كددن. وخرج بتقييده بالبدء، نحو: هووي ونووي. تنبيهات: الأول: ظهر أن في كلام المصنف أمورا؛ أحدها: أنه يوهم قصر المستثنى، على نحو: "ووفي" مما مدته زائدة بدل من ألف فاعل، وأن ما سواه مما مدته زائدة يجب فيه الإبدال، وليس كذلك كما عرفت. ثانيها: أنه يوهم أيضا أن المستثنى ممتنع الإبدال، وليس كذلك؛ لما عرفت أن الصور الأربع المخرجة يجوز فيها الإبدال. ثالثها: أن كلامه ليس صريحا في وجوب الإبدال فيما يجب فيه مما سبق، فلو قال: وواوًا وهمزًا بدءُ واوي مبدا ... حتما سوى ما الثانِ طارٍ مدا لخلص من ذلك كله؛ لما عرفت. الثاني: زاد في التسهيل لوجوب الإبدال شرطا آخر، وهو أن لا يكون اتصال الواوين عارضا بحذف همزة فاصلة، مثال ذلك أن تبني افعوعل من الوأي؛ فتقول: اياوأى، والأصل اوأوأى، فقلبت الواو الأولى ياء لسكونها بعد كسرة، وقلبت الياء الأخيرة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فإذا نقلت حركة الهمزة الأولى إلى الياء الساكنة قبلها حذفت همزة الوصل للاستغناء عنها، ورجعت الياء إلى أصلها وهو الواو لزوال موجب قلبها؛ فتصير الكلمة إلى ووأي، فقد اجتمع واوان أول الكلمة، لا يجب الإبدال، ولكن يجوز الوجهان، وكذلك لو نقلت حركة الهمزة الثانية إلى الواو فصارت "ووا" جاز الوجهان وفاقا للفارسي. قيل: وذهب غيره إلى وجوب الإبدال في ذلك، سواء نقلت الثانية أم لا. الثالث: بقي مما تبدل منه الهمزة خمسة أشياء: أحدها: الواو المضمومة ضمة لازمة غير مشددة، ولا موصوفة بموجب الإبدال السابق.

ثانيها: الياء المكسورة بين ألف وياء مشددة. ثالثها: الواو المكسورة المصدرة. رابعها وخامسها: الهاء والعين. وقد ذكرهن في التسهيل، وإنما لم يذكر هذه الخمسة هنا لأن إبدال الهمزة منها جائز لا واجب، وإنما تعرض هنا للواجب، وإن تعرض لغيره فعلى سبيل الاستطراد. فأما إبدلها من الواو المضمومة المذكورة فحسن مطرد، نحو: أجوه جمع وجه، وأدؤر جمع دار، وأنؤر جمع نار، الأصل: وجوه وأدور، وأنور، ونحو: سؤوق جمع ساق، وغؤوق مصدر غار الماء يغور غورا وغؤورا، وليس القلب في هذا لاجتماع الواوين؛ لأن الثانية مدة زائدة. والاحتراز بالمضمومة عن المكسورة والمفتوحة، وسيأتي الكلام عليهما. وبكون الضمة لازمة من ضمة الإعراب، نحو: هذه دلو، وضمة التقاء الساكنين، نحو: {اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ} 1، و {لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ} 2. والاحتراز بغير مشددة، من نحو: التعوذ والتحول؛ فإنه لا يبدل فيه. والاحتراز بالقيد الأخير، من نحو: أواصل وأواق؛ فإن ذلك واجب كما مر. وأما إبدالها من الياء المذكورة فنحو؛ "رائي وغائي" في النسب إلى راية وغاية، الأصل رايي وغايي، بثلاث ياءات؛ فخفف بقلب الأولى همزة. وأما إبدالها من الواو المكسورة المصدرة؛ فنحو إشاح وإفادة وإسادة في وشاح ووفادة ووسادة، وقرأ أبي وابن جبير والثقفي "مِنْ إِعَاءِ أَخِيهِ"3، ورأى أبو عثمان ذلك مطردا مقيسا، وقصره غيره على السماع، والاحتراز بالمصدرة، عن نحو: واو "طويل" فلا تقلب؛ لأن المكسورة أخف من المضمومة؛ فلم تقلب في كل موضع، والوسط أبعد من التغيير، وأما الواو المفتوحة فلا تقلب لخفة الفتحة، إلا ما شد من قولهم: "امرأة أناة" والأصل وناة؛ لأنه من الونية وهو البطء. قال ابن السراج: و"أسماء" اسم امرأة؛ لأنه في

الأصل وسماه من الوسامة وهو الحسن، و"أحد" المستعمل في العدد أصله وحد من الوحدة، بخلاف أحد في "ما جاءني أحد" فقيل: همزته أصلية؛ لأنه ليس بمعنى الوَحْدَة. [إبدال الهاء والعين همزة] : وأما إبدال الهمزة من الهاء والعين فقليل؛ فمن إبدالها من الهاء قولهم: "ماء" والأصل ماء، وأصل ماه موه، بدليل: أمواه، ومويه؛ فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وإعلال حرفين متلاصقين من الشاذ، ومن ذلك أيضا قولهم: "أل فعلت؟ وألا فعلت" بمعنى هل فعلت وهلا فعلت، ومن إبدالها من العين قوله [من الرجز] : 1229- وَمَاجَ سَاعَات مَلاَ الْوَدِيْقِ ... أُبَابُ بَحْرٍ ضَاحِكٍ هَرْوَقِ فأصل "أباب" "عُباب". وقال بعضهم: ليست الهمز فيه بدلا من العين، وإنما هو فعال من "أب" إذا تهيأ؛ لأن البحر يتهيأ للارتجاج؛ فالهمزة على هذا أصل، ومما شذ إبدالها من الألف في قولهم "دأبة"، و"شأبة"، و"ابيأض" وما روي عن العجاج من همز "العألم"، "الخأتم" وإبدالها من الياء في قولهم: قطع الله أديه، أي يديه، يريد يده؛ فردت اللام وأبدلت الياء همزة، وقالوا: "في أسنانه ألل" أي يلل، واليلل: قصر الأسنان، وقيل: احديدابها إلى داخل الفم، يقال: "رجل أيل، وامرأة أيلاء" وهمز بعضهم الشيمة، وهي الخلقة، وكذلك رئبال، وهو الأسد. ا. هـ.

[إبدال الهمزة ألفا أو واوا أو ياء] : 949- وَمَدًّا ابْدِلْ ثَانِيَ الْهَمْزَيْنِ مِنْ ... كِلْمَةٍ إنْ يَسْكُنْ كَآثِرْ وَائْتَمِنْ 950- إنْ يُفْتَحِ اثْر ضَمَ أوْ فَتْح قُلِبْ ... وَاوَاً، وَيَاءً إثْرَ كَسْرٍ يَنْقَلِبْ 951- ذُو الكَسْرِ مُطْلَقَاً كَذَا، وَمَا يُضَمْ ... وَاوَاً أَصِرْ، مَا لَمْ يَكُنْ لَفْظَاً أَتَمْ 952- فَذَاكَ يَاءً مُطْلَقَاً جَا وَأَؤُمْ ... وَنَحْوُهُ وَجْهَيْنِ فِي ثَانِيْهِ أُمْ وَمَدًّا ابْدِلْ ثَانِيَ الْهَمْزَيْنِ مِنْ ... كِلْمَةٍ إنْ يَسْكُنْ كَآثِرْ وَائْتَمِنْ أي إذا اجتمع همزتان في كلمة كان لهما ثلاثة أحوال: أن تتحرك الأولى وتسكن الثانية، وعكسه، وأن يتحركا معا، وأما الرابع –وهو أن يسكنا معا- فمتعذر. فإن تحركت الأولى وسكنت الثانية وجب في غير ندور إبدال الثانية حرف مد يجانس حركة ما قبلها، نحو: "آثرت أوثر إيثارا" والأصل أأثرت أؤثر إئثارا، ومن الإبدال ألفا بعد الفتحة قول عائشة رضي الله عنها "وكان يأمرني أن آتزر" بهمزة فألف، وعوام المحدثين يحرفونه؛ فيقرؤنه بألف وتاء مشددة، وبعضهم يرويه بتحقيق الهمزتين، ولا وجه لواحد منهما، وإنما وجب الإبدال لعسر النطق بهما، وخص بالثانية لأن إفراط الثقل حصل بها، وشذت قراءة بعضهم "إِئلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ"1 بتحقيق الهمزتين، والاحتراز بكونهما من كلمة، عن نحو: "أأتمن زيد أم لا؟ وأأنت فعلت هذا؟ وأأتمر بكر أم لا؟ "، فإنه لا يجب فيه الإبدال، بل يجوز التحقيق كما رأيت والإبدال: فتقول: أوتمن2 زيد أم لا؟ وآنت فعلت، وايتمر بكر أم لا؟ لأن همزة الاستفهام كلمة، والهمزة التي بعدها أول كلمة أخرى، وأما قول القراء في همزة الاستفهام وما يليها "همزتان في كلمة" فتقريب على المتعلمين. وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية؛ فإن كانتا في موضع العين أدغمت الأولى في الثانية، نحو: سأال ولأال ورأاس، ولم يذكر هذا القسم لأنه لا إبدال فيه، وإن كانتا في موضع اللام فسيأتي الكلام عليهما عند قوله: "ما لم يكن لفظا أتم". ع" فتقريب على المتعلمين. وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية؛ فإن كانتا في موضع العين أدغمت الأولى في الثانية، نحو: سأال ولأال ورأاس، ولم يذكر هذا القسم لأنه لا إبدال فيه، وإن كانتا في موضع اللام فسيأتي الكلام عليهما عند قوله: "ما لم يكن لفظا أتم".

وإن تحركتا معا فإما أن يكون ثانيهما في موضع اللام، أو لا؛ فهذان ضربان، فأما الأول فسيأتي بيانه، أما الثاني فله تسعة أنواع؛ لأن الثانية إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وعلى كل حال من هذه الثلاثة فالأولى أيضا إما مفتوحة أو مكسوة أو مضمومة؛ فثلاثة في ثلاثة بتسعة، وقد أخذ في بيان ذلك بقوله: "إن يفتح" أي ثاني الهمزتين "أثر ضم أو فتح قلب واوا" فهذان اثنان من التسعة، الأولى، نحو: "أويدم" تصغير آدم، والثاني، نحو: "أوادم" جمعه، والأصل أويدم وأأدم، بهمزتين؛ فالواو بدل من الهمزة، وليست بدلا من ألفه، كما في ضارب وضويرب وضوارب؛ لأن المقتضى لإبدال همزته ألفا زال في التصغير والجمع. وذهب المازني إلى إبدال المفتوحة إثر فتح ياء؛ فيقول في أفعل التفضيل من "أن": زيد أبن من عمر، ويقول: الواو في "أوادم" بدل من الألف المبدلة من الهمزة؛ لأنه صار مثل خاتم، والجمهور يقولون: هو أون من عمرو. "وياء أثر كسر ينقلب" ثاني الهمزتين المفتوح، وثانيهما "ذو الكسر مطلقا كذا" أي ينقلب ياء، سواء كان إثر فتح أو كسر أو ضم؛ فهذه أربعة أنواع، مثال الأول أن تبنى من "أم" مثل إصبع –بكسر الهمزة وفتح الباء- فتقول: إئمم –بهمزتين مكسورة فساكنة- ثم تنقل حركة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها لتتمكن من إدغامها في الميم الثانية فيصير إثم، ثم تبدل الهمزة الثانية ياء فتصير الكلمة "إيم". ومثال الثاني والثالث والرابع أن تبني من "أم" مثل أصبع بفتح الهمزة أو كسرها أو ضمها والباء فيهن مكسورة، وتفعل ما سبق؛ فتصير الكلمة أيم وأيم وأيم، وأما قراءة ابن عامر والكوفيين "أئمة" بالتحقيق فمما يوقف عنده ولا يتجاوز. "وما يضم" من ثاني الهمزين المذكورين "واوا أصر" سواء كان الأول مفتوحا أو مكسورا أو مضموما؛ فهذه ثلاثة أنواع بقية التسعة المذكورة. أمثلة ذلك: أوب جمع "أب" وهو المرعى، وأن تبني من "أم" مثل إصبع بكسر الهمزة وضم الباء، أو مثل "أبلم" فتقول: "إوم" بهمزة مكسورة وواو مضمومة، و"أوم" بهمزة وواو مضمومتين. وأصل الأول "أأبب" على وزن "أفلس"، وأصل الثاني والثالث إئمم وأؤمم، فنقلوا فيهن، ثم أبدلوا الهمزة واوا، وأدغموا أحد المثلين في الآخر.

تنبيه: خالف الأخفش في نوعين من هذه التسعة، وهما المكسورة بعد ضم فأبدلها واوا، والمضمومة بعد كسر فأبدلها ياء، والصحيح ما تقدم، ا. هـ. ثم أشار إلى الضرب الأول من ضربي اجتماع الهمزتين المتحركتين –وهو أن يكون ثانيهما في موضع اللام- بقوله: "ما لم يكن" أي ثاني الهمزتين "لفظا أتم" أتم: فعل ماض، ولفظا: إما مفعول به مقدم، والجملة خبر يكن، أو خبر يكن مفعول أتم: محذوف، أي أتم الكلمة، أي كان آخرها والجملة نعت للفظا "فذاك يا مطلقا جا" أي سواء كان إثر فتح أو كسر أو ضم أو سكون. أمثلة ذلك أن تبني من قرأ مثل جعفر وزبرج وبرثن وقمطر؛ فتقول في الأول قرأى على وزن سلمى، والأصل قرأأ، فأبدلت الهمزة الأخيرة ياء، ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وتقول في الثاني "قرء" على وزن هند، والأصل قرئيء أبدلت الهمزة الأخيرة ياء، ثم أعل إعلال قاض. وتقول في الثالث "قرء" على وزن جمل، والأصل قرؤؤ، أبدلت الهمزة الأخيرة ياء، ثم أعل إعلال أيد، أي سكنت الياء وأبدلت الضمة قبلها كسرة؛ فهذا والذي قبلها منقوصان، كل منهما على وزن رفعا وجرا، وتعود له الياء في النصب؛ فيقال: رأيت قرئيا وقرئيا. وتقول في الرابع "قرأي" والأصل قرأأ بهمزتين ساكنة فمتحركة، وأبدلت المتحركة ياء، وسلمت؛ لسكون ما قبلها، وإنما أبدلت الهمزة الأخيرة ياء ولم تبدل واوا، قال في شرح الكافية: لأن الواو الأخيرة لو كانت أصلية ووليت كسرة أو ضمة لقلبت ياء ثالثة فصاعدا، وكذلك تقلب رابعة فصاعدا بعد الفتحة، فلو أبدلت الهمزة الأخيرة واوا فيما نحن بصدده لأبدلت بعد ذلك ياء فتعينت الياء. "وأؤم ونحوه" مما أولى همزتيه للمضارعة "وجهين في ثانيه أم" أي اقصد، وهما الإبدال والتحقيق؛ فتقول في مضارع أم وأن: أوم وأين بالإبدال، وأؤم وأئن بالتحقيق، تشبيها لهمزة المتكلم بهمزة الاستفهام، نحو: {أَأَنْذَرْتَهُمْ} 1 لمعاقبتها النون والتاء والياء. تنبيهات: الأول: قد فهم من هذا أن الإبدال فيما أولى همزتيه لغير المضارعة واجب في غير ندور كما سبق. الثاني: لو توالى أكثر من همزتين حققت الأولى والثالثة والخامسة، وأبدلت الثانية والرابعة، مثاله لو بنيت من الهمزة مثل أترجة قلت: أو أوأة، والأصل أأأأأة.

الثالث: لا تأثير لاجتماع همزتين بفصل، نحو: "ءاء" و"ءاءة"1 ا. هـ. [إبدال الألف والواو ياء] : 953- وَيَاءً اقْلِبْ أَلفاً كَسْرًا تَلاَ ... أَوْ يَاءَ تَصْغِيْرٍ، بَوَاوٍ ذَا افْعَلاَ 954- فِي آخِرٍ، أَوْ قَبْلَ تَا التَّأْنِيْثِ، أوْ ... زِيَادَتَي فَعْلاَنَ، ذا أيضًا رأوا 955- في مَصْدَرِ المُعْتَلِ عَيْنًا، وَالْفِعَلْ ... مِنْهُ صَحِيْحٌ غَالِبًا، نَحْوُ الحِوَلْ "وَيَاءً اقْلِبْ أَلفاً كَسْرًا تَلاَ أَوْ يَاءَ تَصْغِيْرٍ" ألفا: مفعول أول باقلب، وياء: مفعول ثان قدم، وكسرا: مفعول بتلا، وياء تصغير: عطف عليه، وتلا ومعموله في موض نصب نعت لألف، والتقدير: اقلب ألفا تلا كسرا أو تلا ياء تصغير ياء. أي يجب قلب الألف ياء في موضعين: الأول: أن يعرض كسر ما قبلها، كقولك في جمع مصباح ودينار: مصابيح ودنانير، وفي تصغيرهما: مصيبيح ودنينير. والثاني: أن يقع قبلها ياء التصغير، كقولك في تصغير غزال: غزيل. "بواو ذا" القلب "افعلا في آخر" أي تفعل بالواو الواقعة أخرا ما تفعل بالألف من قبلها ياء إذا عرض قبلها كسرة أو ياء التصغير؛ فالأول نحو: رضي وغزي وقوي وغاز، أصلهن رضو وغزو وقوو وغازو؛ لأنهن من الرضوان والغزو والقوة، فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها، وكونها آخرأ؛ لأنها بالتأخير تتعرض لسكون الوقف، وإذا سكنت تعذرت سلامتها، فعوملت بما يقتضيه السكون من وجوب إبدالها ياء توصلا إلى الخفة وتناسب اللفظ، ومن ثم لم تتأثر الواو بالكسرة وهي غير متطرفة كعوض وعوج، إلا إذا كان مع الكسرة ما يعضدها كحياض وسياط كما سيأتي بيانه، والثاني كقولك في تصغير جرو: جري، والأصل جريو، فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون وفقد المانع من الإعلال فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. تنبيه: هذا الثاني ليس بمقصود من قوله "بواو ذا افعلا في آخر" إنما المقصود التنبيه

على الأول؛ لأن قلب الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق أحدهما بالسكون لا يختص بالواو المتطرفة، ولا بما سبقها ياء التصغير، على ما سيأتي بيانه في موضعه، ولذلك قال في التسهيل: تبدل الألف ياء لوقوعها إثر كسرة أو ياء تصغير، وكذلك الواو الواقعة إثر كسرة متطرفة، فاقتصر في الواو على ذكر الكسرة، فلو قال: بإثر يا التصغير أو كَسْرِ ألفْ ... تقلب يا والواو إن كسرًا رَدِفْ في آخر" لطابق كلامه في التسهيل، ا. هـ. "أَوْ قَبْلَ تَا التَّأْنِيْثِ أوْ زِيَادَتَي فَعْلاَنَ" أي، نحو: شجية، وأكسية، وغازية، وعريقية تصغير عرقوة، الأصل شجوة وأكسوة وغازوة وعريقوة، ونحو: غزيان وشجيان من الغزو والشجو، والأصل غزوان وشجوان، فعله القلب ياء هو تطرف الواو بعد كسرة؛ لأن كلا من تاء التأنيث وزيادتي فعلان كلمة تامة؛ فالواقع قبلها آخر في التقدير، فعومل معاملة الآخر حقيقة. وشذ تصحيحا من الأول مقاتوة بمعنى خدام، وسواسوة جمع سواء. ومن الثاني إعلالا قولهم: رجل عليان مثل عطشان من علوت، وناقة لميان وقولهم صبيان بضم الصاد، وأما صبية وصبيان بكسر الصاد فسهل أمره وجود الكسرة والفاصل بينه وبين الواو ساكن وهو حاجز غير حصين. ثم أشار إلى موضع ثان تقلب فيه الواو ياء بقوله: "وذا" أي الإعلال المذكور في الواو بعد الكسرة "أيضا رأوا في مصدر" الفعل "المعتل عينا" إذا كان بعدها ألف كصيام وقيام، وانقياد واعتياد، بخلاف سواك وسوار لانتقاء المصدرية. ونحو: لاوذ لواذا وجاور جوارا؛ لصحة عين الفعل، وحال حولا وعاد المريض عودا؛ لعدم الألف، والأصل صوام وقوام وانقواد واعتواد، لكن لما أعلت عينه في الفعل استثقل بقاؤها في المصدر، أعلوها في المصدر بعد كسرة وقبل حرف يشبه الياء، فأعلت بقلبها ياء حملا للمصدر على فعله، فقلبها ياء ليصير العمل في اللفظ من وجه واحد، وشذ تصحيحا مع استيفاء الشروط قولهم: "نار نوارا" أي نفر، ولا نظير له، وكان الأحسن أن يقول "المعل عينا"؛ لأن لاوذ يطلق عليه معتل العين؛ إذ كل ما عينه حرف علة فهو معتل وإن لم يعل. وقد أشار إلى الشرط الأخير بقوله: "والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول" يعني أن كل ما كان على فعل من مصدر الفعل المعل العين فالغالب فيه التصحيح، نحو الحول

والعود، قال في شرح الكافية: ونبه بتصحيح ما وزنه فعل على أنه إعلال المصدر المذكور مشروط بوجود الألف فيه حتى يكون على فعال، انتهى. وفي تخصيصه بفعال نظر؛ فإن الإعلال المذكور لا يختص به؛ لما عرفت من مجيئة في الانفعال والافتعال كما سبق. واحترز بقوله "منه" أي من المصدر عن فعل من الجمع؛ فإن الغالب فيه الإعلال كما سيأتي، لكن قال في التسهيل: وقد يصحح ما حقه الإعلال من فعل مصدرا أو جمعا وفعال مصدا، فسوى بين هذه الثلاثة في أن حقها الإعلال، وهو يخالف ما هنا من أن الغالب على فعل مصدر التصحيح. ثم أشار إلى موضع ثالث تقلب فيه الواو ياء بقوله: 956- وَجَمْعُ ذِي عَيْنٍ أُعِلَّ أَوْ سَكَنْ ... فَاحْكُمْ بِذَا الإعْلاَلِ فِيْهِ حَيْثُ عَنْ "وَجَمْعُ ذِي عَيْنٍ أُعِلَّ أَوْ سَكَنْ فَاحْكُمْ بِذَا الإعْلاَلِ" أي المذكور، وهو القلب ياء لكسر ما قبلها "فيه حيث عن" أي إذا وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام، وقبلها كسرة –وهي في الواحد إما معلة، وإما شبيهة بالمعل وهي الساكنة- وجب قبلها ياء؛ فالأولى، نحو: دار وديار، وحيلة وحيل، وقيمة وقيم، والأصل دوار وحول وقوم؛ لأنه لما انكسر ما قبل الواو في الجمع، في نحو: ديار وكانت في الأفراد معلة بقلبها ألف ضعفت، فسلطت الكسرة عليها، وقوَّى تسلَّطَها وجودُ الألف، وإعلال الباقي لإعلال واحده، ولوقوع الكسرة قبل الواو، وشذ من ذلك حاجة وحوج. والثانية وشرطها أن يكون بعدها في الجمع ألف، نحو: سوط وسياط، وحوض وحياض، وروض ورياض، الأصل سواط وحواض ورواض؛ لأنه لما انكسر ما قبلها في الجمع وكانت في الأفراد شبيهة بالمعل لسكونها ضعفت، فسلطت الكسرة عليها، وقوى تسلطها وجود الألف لقربها من الياء، وصحة اللام؛ لأنه إذا صحت اللام قوي إعلال العين. فتلخص أن لقلب الواو ياء في هذا ونحوه خمسة شروط: أن يكون جمعا، وأن تكون الواو في واحده ميتة بالسكون، وأن يكون قبلها في الجمع كسرة، وأن يكون بعدها فيه ألف، وأن يكون صحيح اللام؛ فالثلاثة الأول مأخوذة من البيت، والرابع يأتي في البيت بعده، والخامس لم يذكره هنا وذكره في التسهيل؛ فخرج بالأول المفرد؛ فإنه لا يعل، نحو:

خِوَان وسِوَار، إلا المصدر وقد تقدم، وشذ قولهم في الصوان والصوار: صيان وصيار، بالثاني، نحو: طويل وطوال، وشذ قوله [من الطويل] : 1231- تبين لي أن القماءة ذلة ... وأن أعزاء الرجال طِيَالها قيل: ومنه {الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ} 1. وقيل: إنه جمع "جيد"، لا "جواد"، وبالثالثة، نحو: أسواط وأحواض. وبالرابع ما أشار إليه بقوله: 957- وَصَحَّحُوا فِعَلَة وَفِي ... فِعَلْ وَالإعْلاَلَ أَوْلَى كَالْحِيَلْ وصححوا فعلة" أي جمعا؛ لعدم الألف، فقالوا: كوز وكوزة، وعود وعودة، وشذ الإعلال في قولهم: ثور وثيرة. قال المبرد: أرادوا أن يفرقوا بين الثور الذي هو الحيوان والثور الذي هو القطعة من الأقط، فقالوا في الحيوان: ثيرة، وفي الأقط: ثورة. ذهب ابن السراج والمبرد فيما حكاه عنه الناظم أن ثيرة مقصور من فعالة، وأصله ثيارة كحجارة،

حذفت الألف وبقيت الفتحة دليلا عليها. وقيل: جمعوه على فعله بسكون العين؛ فقلبت الواو ياء لسكونها، ثم حركت وبقيت الياء. وقيل: حملا على "ثيران" ليجري الجمع على سنن واحد. وبالخامس، نحو: رواء في جمع ريان، وأصله رويان؛ لأنه لما أعلت اللام في الجمع سلمت العين لئلا يجتمع إعلالان، ومثله جواء جمع جو بالتشديد، وأصله جواو؛ فلما اعتلت اللام سلمت العين. "وفي فِعَلْ" جمعًا "وجهان" الإعلال والتصحيح "والإعلال أولى كالحِيَل" جمع حيلة، والقيم جمع قيمة، والديم جمع ديمة، وجاء التصحيح أيضا، نحو: حاجة وحوج. تنبيهان: الأول: اقتضى تعبيره بأولى أن التصحيح مطرد، وليس كذلك، بل هو شاذ كما تقدم؛ فكان اللائق أن يقول: وصححوا فعلة، وفي فعل ... قد شذ تصحيح فختم أن يعل وقد تقدم نقل كلامه في التسهيل. الثاني: إنما خالف فعل فعلة لأن فعلة لما عدمت الألف وخف النطق بالواو بعد الكسرة لقلة عمل اللسان انضم إلى ذلك تحصين الواو ببعدها عن الطرف بسبب هاء التأنيث فوجب تصحيحها بخلاف فعل. ثم أشار إلى موضع رابع تقلب فيه الواو ياء بقوله: 958- وَالْوَاوُ لاَمَاً بَعْدَ فَتْحٍ يَا انقَلَبْ ... كَالمُعْطَيَانِ يُرْضَيَانِ، وَوَجَبْ 959- إبْدَالُ وَاوٍ بَعْدَ ضَمَ مِنْ ألِفْ ... وَيَا كموقنٍ بِذَا لها اعْتُرِفْ والواو لاما بعد فتح يا انقلب كالمعطيان يرضيان" أي إذا وقعت الواو طرفا رابعة فصاعدا بعد فتح قلب ياء وجوبا؛ لأن ما هي في حينئذ لا يعدم نظيرا يستحق الإعلال؛ فيحمل هو عليه، وذلك نحو: "أعطيت" أصله أعطوت؛ لأنه من عطا يعطو بمعنى أخذ؛ فلما دخلت همزة النقل صارت الواو رابعة؛ فقلبت ياء حملا للماضي على مضارعه، وقد أفهم بالتمثيل أن هذا الحكم ثابت لها سواء كانت في اسم كقولك المعطيان، وأصله المعطوان؛ فقلبت الواو ياء حملا لاسم المفعول على اسم الفاعل، أم في فعل كقولك

يرضيان أصله يرضوان لأنه من الرضوان؛ فقلبت الواو ياء حملا لبناء المفعول على بناء الفاعل، وأما يرضيان المبني للفاعل من الثلاثي المجرد؛ فلقولك في ماضيه رضي. تنبيهان: الأول: يستصحب هذا الإعلال مع هاء التأنيث، نحو: "المعطاة" ومع تاء التفاعل، ونحو: "تغازينا وتداعينا" مع أن المضارع لا كسر قبل آخره. قال سيبويه: سألت الخليل عن ذلك؛ فأجاب بأن الإعلال ثبت قبل مجيء التاء في أوله، وهو غازينا وداعينا، حملا على نغازي ونداعي، ثم استصحب معها. الثاني: شذ قولهم في مضارع شأوا بعنى سبق يشأيان، والقياس يشأوان؛ لأنه من الشأو، ولا كسرة قبل الواو فتقلب لأجلها ياء، ولم تقلب في الماضي فيحمل مضارعه عليه، نعم إن دخلت عليه همزة النقل قلت: يشأيان حملا على المبني للفاعل. [إبدال الألف والياء واوا] : وأشار بقوله: "ووجب، إبدال واو بعد ضم من ألف * ويا كموقن بذا لها اعترف" إلى إبدال الواو من أختيها الألف والياء. أما إبدالها من الألف ففي مسألة واحدة، وهي أن ينضم ما قبلها، نحو: "بويع، وضورب" وفي التنزيل: {مَا وُورِيَ عَنْهُمَا} 1. وأما إبدالها من الياء لضم ما قبلها ففي أربع مسأئل: الأولى: أن تكون ساكنة مفردة أي غير مكررة في غير جمع، نحو: "موقن وموسر" أصلهما ميقن وميسر؛ لأنهما من أيقن وأيسر؛ فقلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها. وخرج بالساكنة المتحركة، نحو: "هيام". فإنها تحصنت بحركتها؛ فلا تقلب إلا فيما سيأتي بيانه. وبالمفردة المدغمة، نحو: "حيض" فإنها لا تقلب لتحصنها بالإدغام. وبغير الجمع من أن تكون في جمع؛ فإنها لا تقلب واوا، بل تبدل الضمة قبلها كسرة

فتصح الياء، وإلى هذا أشار بقوله: 960- يُكْسَرُ المَضْمُوْمُ فِي جَمْعٍ كَمَا ... يُقَالُ "هِيْمٌ" عِنْدَ جَمْعِ "أَهْيَمَا أو هيماء؛ فأصل هيم هيم بضم الهاء؛ لأنه نظير حمر جمع أحمر أو حمراء، فخفف بإبدال ضمة فائه كسرة لتصح الياء، وإنما لم تبدل ياؤه واوا كما فعل في المفرد لأن الجمع أثقل من المفرد، والواو أثقل من الياء؛ فكان يجتمع ثقلان، ومثل هيم بيض جمع أبيض أو بيضاء. تنبيهات: الأول: سمع في جمع عائط عوط، بإقرار الضمة وقلب الياء واوا، وهو شاذ، وسمع عيط على القياس. الثاني: سيأتي في كلامه أن فعلى وصفا كالكوسي أنثى الأكيس يجوز فيها الوجهان عنده؛ فكان ينبغي أن يضمها إلى ما تقدم في الاستثناء من الأصل المذكور. الثالث: حاصل ما ذكره أن الياء الساكنة المفردة المضموم ما قبلها إذا كانت في اسم مفرد غير فعلى الوصف تقلب واوا، وتحت ذلك نوعان؛ أحدهما: ما الياء فيه فاء الكلمة، نحو: موقن، وقد مر. والآخر: ما الياء فيه عين الكلمة كما إذا بنيت من البياض مثل برد؛ فتقول: بيض، وفي هذا خلاف؛ فمذهب سيبويه والخليل إبدال الضمة فيه كسرة كما فعل في الجمع، ومذهب الأخفش إقرار الضمة وقلب الياء واوا، وظاهر كلام المصنف موافقته؛ فتقول على مذهبهما: بيض، وعلى مذهبه: بوض، ولذلك كان "ديك" عندهما محتملا لأن يكون فعلا وأن يكون فعلا، ويتعين عنده أن يكون فعلا بالكسر، وإذا بنيت مفعلة من العيش قلت على مذهبهما: معيشة، وعلى مذهبه: معوشة، ولذلك كانت معيشة عندهما محتملة أن تكون مفعلة وأن تكون مفعلة، ويتعين عنده أن تكون مفعلة بالكسر. واستدل لهما بأوجه؛ أحدها: قول العرب أعيس بين العيسة، ولم يقولوا العوسة، وهو على حد أحمر بين الحمرة. ثانيها: قولهم مبيع، الأصل مبيوع، نقلت الضمة إلى الباء ثم كسرت لتصح الياء، وسيأتي بيانه. ثالثها: أن العين حكم لها بحكم اللام، فأبدلت الضمة لأجلها كما أبدلت لأجل اللام. واستدل الأخفش بأوجه؛ أحدها: قول العرب مضوفة لما يحذر منه، وهي من ضَافَ

يضيف؛ إذا أشفق وحذر. قال الشاعر [من الطويل] : 1232- وَكُنْتُ إذَا جَارِي دَعَا لِمَضُوْفَةٍ ... أُشَمِّرْ حَتَّى يَبْلُغَ السَّاقَ مِئْزَرِي ثانيها: أن المفرد لا يقاس على الجمع؛ لأنا وجدنا الجمع يقلب فيه ما لا يقلب في المفرد، ألا ترى أن الواوين المتطرفتين يقلبان ياءين في الجمع، نحو: "عتي" جمع عات. ولا يقلبان في المفرد، نحو: عتو مصدر عتا. ثالثها: أن الجمع أثقل من المفرد، فهو أدعى إلى التخفيف. وصحح أكثرهم مذهب الخليل وسيبويه، وأجابوا عن الأول من أدلة الأخفش بوجهين؛ أحدهما: أن مضوفة شاذ فلا تُبْنًى عليه القواعد. والآخر أن أبا بكر الزبيدي ذكره في مختصر العين من ذوات الواو، وذكر أضاف إذا أشفق رباعيا، ومن روى ضاف يضيف فهو قليل. وعن الثاني والثالث بأنهما قياس معارض للنص؛ فلا يلتفت إليه، ا. هـ.

ثم أشار إلى ثلاث مسائل أخرى ثانية وثالثة ورابعة، تبدل فيها الياء واوا لانضمام ما قبلها، بقوله: 961- " وَوَاواً اثْرَ الضمِّ رُدَّ اليَا مَتَى ... أُلْفِيَ لاَمَ فِعْلٍ أوْ مِنْ قَبْلِ تَا 962- كَتَاءِ بانٍ مِنْ رَمَى كَمَقْدُرَهْ ... كَذَا إذا كَسَبُعَانَ صَيَّرَهْ فالأولى من هذه الثلاثة: أن تكون الياء لام فعل، نحو: "قضو الرجل، ورمو". وهذا مختص بفعل التعجب؛ فالمعنى ما أقضاه، وما أرماه. ولم يجئ مثل هذا في فعل متصرف إلا ما ندر من قولهم: "نهو الرجل فهو نهي"؛ إذا كان كامل النهية، وهو العقل. والثانية: أن تكون لام اسم محتوم بتاء بنيت الكلمة عليها، كأن تبنى من الرمي مثل مقدرة؛ فإنك تقول: مرموة، بخلاف نحو: توانى توانية؛ فإن أصله قبل دخول التاء توانيا بالضمخ كتكاسل تكاسلا، فأبدلت ضمته كسرة لتسلم الياء من القلب؛ لأنه ليس من الأسماء المتمكنة ما آخره واو قبلها ضمة لازمة، ثم طرأت التاء لإفادة الوحدة، وبقي الإعلال بحاله؛ لأنها عارضة لا اعتداد بها. والثالثة: أن تكون لام اسم مختوم بالألف والنون، كأن تبني من الرمي مثل سبعان اسم الموضع الذي يقول فيه ابن أحمر [من الطويل] : 1233- أَلاَ يَا دِيَارَ الحَيّ بِالسّبُعَانِ ... أَمَلَّ عَلَيْهَا بِالبِلى المَلَوَانِ

فإنك تقول: رموان، والأصل رميان، فقلبت الياء واوا وسلمت الضمة؛ لأن الألف والنون لا يكونان أضعف حالا من التاء اللازمة في التحصين من الطرف. 963- وَإنْ تَكُنْ عَيْنًا لِفُعْلَى وَصْفًا ... فَذَاكَ بِالوَجْهَيْنِ عَنْهُمْ يُلفَى "وإن يكن" الياء الواقعة إثر الضم "عينا لفعلى وصفا * فذاك بالوجهين عنهم" أي عن العرب "يلفى" أي يوجد، كقولهم في أنثى الأكيس والأضيق: الكيسى والضيقى، والكوسى والضوقى، بترديد بين حمله علىمذكره تارة وبين رعاية الزنة أخرى. واحترز بقوله: "وصفا" عما إذا كانت عينا لفعلى اسما كطوبى مصدر لطاب، أو اسما لشجرة في الجنة تظلها، فإنه يتعين قلبها واوا. وأما قراءة "طيبى لهم"1 فشاذ. تنبيه: فعلى الواقعة صفة على ضربين؛ أحدهما: الصفة المحضة، وهذه يتعين فيها قلب الضمة كسرة لسلامة الياء، ولم يسمع منها إلا {قِسْمَةٌ ضِيزَى} 2 أي جائزة، يقال: ضازه حقه يضيزه، إذا بخسه وجار عليه، و"مشية حيكى" أي يتحرك فيها المنكبان، يقال: حاك في مشيه يحيك، إذا حرك منكبيه، والآخر غير المحضة، وهي الجارية مجرى الأسماء، وهي فعلى أفعل، كالطوبى والكوسى والضوقى والخورى، مؤنثات الأطيب والأكيس والأضيق والأخير. وهذا الضرب هو مراد المصنف، وهو فيما ذكره فيه مخالف لما عليه سيبويه والنحويون، فإنهم ذكروا هذا الضرب في باب الأسماء فكحموا له بحكم

الأسماء، أعني من إقرار الضمة وقلب الياء واوا، كما في "طوبى" مصدرا، وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز فيه غير ذلك، والذي يدل على أن هذا الضب من الصفات جار مجرى الأسماء، أن أفعل التفضيل يجمع على أفاعل فيقال: أفضل وأفاضل، وأكبر وأكابر، كما يقال في جمع أفكل –وهي الرعدة-: أفاكل، والمصنف ذكره في باب الصفات، وأجاز فيه الوجهين، ونص على أنهما مسموعان من العرب؛ فكان التعبير السالم من الإبهام الملاقي لغرضه أن يقول: وإن يكن عينا لفعلى أفعلا ... فذاك بالوجهين عنهم يُجتلَى فصل: 964- مِنْ لاَمِ فَعْلى اسْمًا أَتَى الْوَاوُ بَدَلْ ... يَاء كَتَقْوَى غَالِبًا جَا ذَا الْبَدَلْ أي إذا اعتلت لام فعلى بفتح الفاء، فتارة تكون لامها واوا، وتارة تكون ياء فإن كانت واوا سلمت في الاسم، نحو: دعوى، وفي الصفة، نحو نشوى. ولم يفرقوا في ذوات الواو بين الاسم والصفة، وإن كانت ياء سلمت في الصفة، نحو: خزيا وصديا مؤنثا خزيان وصديان، وقلبت الواو في الاسم، نحو: "تقوى، وشروى، وفتوى"؛ فرقا بين الاسم والصفة، وأوثر الاسم بهذا الاعلال لأنه أخف، فكان أحمل للثقل، وإنما قال "غالبا" للاحتراز في الريا للرائحة، وطغيا لولد البقرة الوحشية، وسعيا لموضع، كما صرح بذلك في شرح الكافية، وفي الاحتراز عن هذه نظر؛ أما ريا فالذي ذكره سيبويه وغيره من النحويين أنها صفة غلبت عليها الاسمية، والأصل: رائحة ريا، أي: مملوءة طيبا. وأما طغيا فالأكثر فيه ضم الطاء، ولعلهم استصحبوا التصحيح حين فتحوا للتخفيف. وأما سعيا فعلم؛ فيحتمل أنه منقول منصفة كخزيا وصديا. تنبيه: ما ذكره الناظم هنا وفي ضرح الكافية موافق لمذهب سيبويه وأكثر النحويين، أعني في كون إبدال الياء واوا في فعلى الاسم مطردا، وإقرار الياء فيها شاذ، وعكس في التسهيل فقال: وشذ إبدال الواو من الياء لفعلى اسما، وقال أيضا في بعض تصانيفه: من شواذ الإعلال إبدال الواو من الياء في فعلى اسما، كالنشوى، والتقوى، والعنوى،

والفتوى. والأصل فيهن الياء. ثم قال: وأكثر النحويين يجعلون هذا مطردا، فألحقوا بالأربعة المذكورة الشروى، والطغوى، واللقوى، والدعوى، زاعمين أن أصلها الياء، والأولى عندي جعل هذه الأواخر من الواو، سدا الباب التكثير من الشذوذ، ثم قال: ومما يبين أن إبدال يائها واوا شاذ تصحيح الريا، وهي الرائحة، والطغيا، وهي ولد البقرة الوحشية، تفتح طاؤها وتضم، وسعيا اسم موضع؛ فهذه الثلاثة الجائية على الأصل، والتجنب للشذوذ أولى بالقياس عليها، هذا كلامه، وقد مر تعقب احتجاجه بهذه الثلاثة، وهذه المسألة خامسة مسألة تبدل بها الياء واوا. [إبدال الواو ياء] : ثم أشار إلى موضع خامس تقلب فيه الواو ياء بقوله: 965- " بِالْعَكْسِ جَاءَ لاَمُ فُعْلَى وَصْفًا ... وَكَوْنُ قُصْوَى نَادِرًا لاَ يَخْفَى أي إذا اعتلت لام فعلى بضم الفاء، فتارة تكون لامها ياء، وتارة تكون واوا؛ فإن كانت ياء سلمت في الاسم، نحو الفتيا، وفي الصفة، نحو: القصيا تأنيث الأقصى؛ فلم يفرقوا في فعلى من ذوات الياء بين الاسم والصفة، كما لم يفوقوا في فعلى بالفتح من ذوات الواو كما سبق، وإن كانت واوا سلمت في الاسم، نحو: حزوى اسم موضع، قال الشاعر [من الطويل] : أَدَارًا بِحُزْوى هِجْتِ لِلْعَيْنِ عَبْرَةً ... فَمَاءُ الْهَوَى يَرْفَضُّ أَوْ يَترقْرَقُ1 وقلبت ياء في الصفة، نحو: {إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا} 2، ونحو: قولك: للمتقين الدرجة العليا. وأما قول الحجازيين "القصوى" فشاذ قياسا فصيح استعمالا نبه به على الأصل. وتميم يقولون "القصيا" على القياس، وشذ أيضا "الحلوى عند الجميع. تنبيه: ما ذهب إليه الناظم مخالف لما عليه أهل التصريف؛ فإنهم يقولون: إن فعلى

إذا كانت لامها واوا تقلب في الاسم دون الصفة، ويجعلون حزوى شاذا. قال الناظم في بعض كتبه: النحويون يقولون: هذا مخصوص بالاسم، ثم لا يمثلون إلا بصفة محضة أو بالدنيا، والاسمية فيها عارضة، ويزعمون أن تصحيح حزوى شاذ كتصحيح حيوة، وهذا قول لا دليل على صحته، وما قلته مؤيد بالدليل، وموافق لأئمة اللغة، حكى الأزهري عن الفراء وابن السكيت أنهما قالا: ما كان من النعوت مثل الدنيا والعليا فإنه بالياء، فإنهم يستثقلون الواو مع ضمة أوله، وليس فيه اختلاف، إلا أن أهل الحجاز أظهروا الواو في القصوى، وبنو تميم قالوا: القصيا، انتهى. وأما قول ابن الحاجب بخلاف الصفة كالغزوى يعني تأنيث الأغرى، فقال ابن المصنف: هو تمثيل من عنده، وليس معه نقل، والقياس أن يقال: الغزيا كما يقال العليا، انتهى. فصل: 966- " إنْ يَسْكُنِ السَّابِقُ مِنْ وَاوٍ وَيَا ... وَاتَّصَلاَ وَمِنْ عُرُوضٍ عَرِيا 967- " فَيَاء الْوَاوَ اقْلِبَنَّ مُدْغِمَا ... وَشَذَّ مُعْطًى غَيْرَ مَا قَدْ رُسِمَا "فياء الواو اقلين مدغما" أي هذا موضع سادس تقلب فيه الواو ياء وهو أن تلتقي هي والياء في كلمة أو ما هو في حكم الكلمة كمسلمي، والسابق منهما ساكن متأصل ذاتا وسكونا، ويجب حينئذ إدغام الياء في الياء، مثال ذلك فيما تقدمت فيه الياء سيد وميت، وأصلهما سيود وميوت ومثاله فيما تقدمت فيه الواو طي ولي، مصدرا طويت ولويت، وأصلهما طَوْيٌ ولَوْيٌ. ويجب التصحيح إن لم يلتقيا كزيتون، وكذا إن كانا من كلمتين، نحو: يدعو ياسر، ويرمي واعد، أو كان السابق منهما متحركا، نحو: طويل وغيور، أو عارض الذات، نحو: روية مخفف رؤية، وديوان إذ أصله دوان وبويع إذ راوه بدل من ألف بايع، أو عارض السكون، نحو: قوي فإن أصله الكسر ثم سكن للتخفيف كما يقال في عَلِمَ: عَلْمَ. تنبيه: لوجوب الإبدال المذكور شرط آخر لم ينبه عليه هنا، وهو أن يكون في تصغير ما يكسر على مفاعل، فنحو جدول وأسود للحية يجوز في مصغره الإعلال، نحو جديل وأسيد وهو القياس، والتصحيح نحو جديول وأسيود حملا للتصغير على التكسير، أما

أسود صفة فتقول فيه "أسيد" لا غير؛ لأنه لم يجمع على أساود. "وشذ معطى غير ما قد رسما" وذلك ثلاثة أضرب: ضرب أعل ولم يستوف الشروط، كقراءة بعضهم "إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّيَّا تَعْبُرُونَ"1 بالإبدال، وحكى بعضهم اطراده على لغة، وضرب صحح مع استيفائها، نحو: ضيون وهو السنور الذكر، ويوم أيوم، وعوى الكلب عوية، ورجاء بن حيوة، وضرب أبدلت فيه الياء واوا وأدغمت الواو فيها، نحو: عوى الكلب عوة، وهو نهو من المنكر. [إبدال الواو والياء ألفا] : ثم أشار إلى إبدال الألف من أختيها بقوله: 968- مِنْ وَاوٍ أوْ يَاءٍ بِتَحْرِيْكٍ أصُلْ ... أَلِفاً ابْدِلْ بَعْدَ فَتْحٍ مُتَّصِل 969- إنْ حُرِّكَ التَّالِي، وَإنْ سُكِّنَ كَفْ ... إعْلاَلَ غَيْرِ اللاَّمِ، وَهْيَ لاَ يُكَفْ 970- إعْلاَلُهَا بِسَاكِنٍ غَيْرِ أَلِفْ ... أوْ يَاءِ التَّشْدِيْدُ فِيْهَا قَدْ أُلِفْ مِنْ وَاوٍ أوْ يَاءٍ بِتَحْرِيْكٍ أصُلْ ... أَلِفاً ابْدِلْ بَعْدَ فَتْحٍ مُتَّصِل أي يجب إبدال الواو والياء ألفا بشروط أحد عشر: الأول: أن يتحركا؛ فلذلك صحتا في القول والبيع لسكونهما. والثاني: أن تكون حركتهما أصلية؛ ولذلك صحتا في جبل وتوم مخففي جيئل وتوأم، وفي {اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ} 2، و {لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ} 3، {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} 4. والثالث: أن يفتح ما قبلهما؛ ولذلك صحتا في العوض والحيل والسور. والرابع: أن تكون الفتحة متصلة، أي في كلمتيهما، ولذلك صحتا في "إن عمر وجد يزيد". والخامس: أن يكون اتصالهما أصليا؛ فلو بنيت مثل علبط من الغزو والرمي قلت فيه:

غزو ومي، منقوصا، ولا تقلب الواو والياء ألفا؛ لأن اتصال الفتحة بهما عارض بسبب حذف الألف، إذا الأصل غزاوي ورمايي؛ لأن علبطا أصله علابط. والسادس: أن يتحرك ما بعدهما إن كانتا عينين، وأن لا يليهما ألف ولا ياء مشددة إن كانتا لامين، وإلى هذا أشار بقوله: "إن حرك التالي" أي التابع "وإن سكن كف * إعلال غير اللام، وهي لا يكف" "إعلالها بساكن غير ألف * أو ياء التشديد فيها قد ألف" ولذلك صحت العين في نحو: بيان وطويل وغيور وخورنق، واللام في نحو: رميا وغزوا، وفتيان وعصوان، وعلوي وفتوي، وأعلت العين في قاع وباع وناب وباب؛ لتحرك ما بعدها، واللام في غزا ودعا ورمى وتلا؛ إذ ليس بعدها ألف ولا ياء مشددة، وكذلك يخشون ويمحون1، وأصلهما يخشيون ويمحوون، فقلبتا ألفين لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، ثم حذفتا للساكنين، وكذلك تقول في جمع عصا مسمى به: قام عصون، واواصل عصوون، وغزووت، والأصل رمييوت وغزوووت، ثم قلبا وحذفا لملاقاة الساكن، وسهل ذلك أمن اللبس؛ إذ ليس في الكلام فعلوت. وذهب بعضهم إلى تصحيح هذا؛ لكون ما هو فيه واحدا. وإنما صححوا قبل الألف والياء المشددة لأنهم لو أعلوا قبل الألف لاجتمع ألفان ساكنان، فتحذف إحداهما، فيحصل اللبس في نحو رميا؛ لأنه يصير رمى ولا يُدرَى للمثنى هو أم للمفرد، وحمل ما لا لبْسَ فيه على ما فيه لبس؛ لأنه من بابه. وأما نحو علوي فلأن واوه في موضع تبدل فيه الألف واوا. والسابع: أن لا تكون إحداهما عينا لفعل الذي الوصف منه على أفعل.

والثامن: أن لا تكون عينا لمصدر هذا الفعل. وإلى هذين الشرطين الإشارة بقوله: 971- وصح عين فَعَلٍ وفَعِلا ... ذا أفْعَلٍ كأغيْدٍ وأحوَلا "وصح عين فعل" أي نحو: الغيد والحول "وفعلا" أي: نحو: غيد وحول "ذا أفعل" أي صاحب وصف على أفعل "كأغيد وأحولا" وإنما التزم تصحيح الفعل في هذا الباب حملا على افعل، نحو: احول واعور لأنه بمعناه وحمل مصدر الفعل عليه في التصحيح. واحترز بقوله "ذا أفعل" من نحو: خاف فإنه فعل بكسر العين بدليل أمن1، واعتل لأن الوصف منه على فاعل كخائف لا على أفعل. والتاسع –وهو مختص بالواو- أن لا يكون عينا لافتعل الدال على معنى التفاعل أي التشارك في الفاعلية المفعولية وإلى هذا أشار بقوله: 972- وإنْ يَبِنْ تفاعُلٌ من افتعَلْ ... والعينُ واوٌ سلمَتْ ولم تُعَلّ "وإن يبن" أي يظهر "تفاعل من افتعل * والعين واو سلمت ولم تعل" أي إذا كان افتعل واوي العين بمعنى تفاعل صحح، حملا على تفاعل؛ لكونه بمعناه، نحو: اجتوروا وازدوجوا، بمعنى تجاوروا وتزاوجوا. واحترز بقوله "وإن يبن تفاعل" من أن يكون افتعل لا بمعنى تفاعل؛ فإنه يجب إعلاله مطلقا، نحو: اختان بمعنى خان، واجتاز بمعنى جاز. وبقوله: "والعين واو" من أن تكون عينه ياء؛ فإنه يجب إعلاله، ولو كان دالا على التفاعل، نحو: امتازوا وابتاعوا واستافوا، أي تضاربوا بالسيوف، بمعنى تمايزوا وتبايعوا، وتسايفوا؛ لأن الياء أشبه بالألف من الواو، فكانت أحق بالإعلال منها.

والعاشر: أن لا يكون إحداهما متلوة بحرف يستحق هذا الاعتلال، وإلى هذا أشار بقوله: 973- وَإِنْ لِحَرْفَيْنِ ذَا الإعْلاَلُ اسْتَحَقْ ... صُحِّحَ أَوَّلٌ وَعَكْسٌ قَدْ يَحِقْ وإن لحرفين ذا اعلال استحق صحح أول" أي إذا اجتمع في الكلمة حرفا علة: واوان أو ياآن أو واو وياء، وكل منهما يستحق أن يقلب ألفا لتحركه وانفتاح ما قبله، فلا بد من تصحيح إحداهما، لئلا يجتمع إعلالان في كلمة، والآخر أحق بالإعلال؛ لأن الظرف محل التغيير، فاجتماع الواوين، نحو: الحوى مصدر حوى إذا اسود، ويدل على أن ألف الحوى منقلبة عن واو قولهم في مثناه: حووان، وفي جمع أحوى: حو، وفي مؤنثه: حواء، واجتماع الياءين، ونحو: الحيا للغيث، وأصله حيي، لأن تثنيته: حييان، فأعلت الياء الثانية لما تقدمِ، واجتماع الواو والياء، نحو: الهوى، وأصله هوي، فأعلت الياء، ولذلك صحح في نحو: حيوان؛ لأن المستحق للإعلال هو الواو، وإعلاله ممتنع لأنه لام وليها ألف. وأشار بقوله: "وعكس قد يحق" إلى أنه أعل فيما تقدم الأول وصحح الثاني، كما في نحو: غاية، أصلها غيية، وأعلت الياء الأولى وصحت الثانية، وسهل ذلك كون الثانية لم تقع طرفا. ومثل غاية في ذلك ثاية، وهي حجارة صغار يضعها الراعي عند متاعه فيثوي عندها، وطاية، وهي السطح والدكان أيضا، وكذلك آية عند الخليل، وأصلها أييه، فأعلت العين شذوذا؛ إذ القياس إعلال الثانية، وهذا أسهل الوجود كما قال في التسهيل. أما من قال أصلها أيية بسكون الياء الأولى فيلزمه إعلال الياء الساكنة، ومن قال أصلها آيية على وزن فاعله، فيلزمه حذف العين لغير موجب، ومن قال أصلها أيية كنبقة فيلزمه تقديم الإعلال على الإدغام، والمعروف العكس، بدليل إبدال همزة أئمة ياء لا ألفا. والحادي عشر: أن لا تكون عينا لما آخره زيادة تختص بالأسماء، وإلى هذا أشار بقوله: 974- " وَعَيْنُ مَا آخِرَهُ قَدْ زِيْدَ مَا ... يَخُصُّ الاِسْمَ وَاجِبٌ أَنْ يَسْلَمَا يعني أنه يمنع من قلب الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلها كونهما عينا لما في

آخره زيادة تخص الأسماء؛ لأنه بتلك الزيادة بعد شبهه بما هو الأصل في الإعلال وهو الفعل، وذلك نحو: جولان وسيلان، وما جاء من هذا النوع معلا شاذا، نحو: داران وماهان، وقياسهما دوران وموهان. وخالف المبرد، فزعم أن الإعلال هو القياس، والصحيح الأول، وهو مذهب سيبويه. تنبيهات: الأول: زيادة تاء التأنيث غير معتبرة في التصحيح؛ لأنها لا تخرجه عن صورة فعل؛ لأنها تلحق الماضي؛ فلا يثبت بلحاقها مباينة في نحو: قالة وباعة، وأما تصحيح حوكة وخونة فشاذ بالاتفاق. الثاني: اختلف في ألف التأنيث المقصورة في نحو صورى وهو اسم ماء، فذهب المازني إلى أنها مانعة من الإعلال؛ لاختصاصها بالاسم، وذهب الأخفش إلى أنها لا تمنع الإعلال؛ لأنها لا تخرجه عن شبه الفعل؛ لكونها في اللفظ بمنزلة فعلا، فتصحيح صورى عند المازني مقيس، وعند الأخفش شاذ لا يقاس عليه؛ فلو بني مثلها من القول لقيل على رأي المازني: قولى، وعلى رأي الأخفش: قالا. وقد اضطرب اختيار الناظم في هذه المسألة، فاختار في التسهيل مذهب الأخفش، وفي بعض كتبه مذهب المازني، وبه جزم الشارح، واعلم أن ما ذهب إليه المازني هو مذهب سيبويه. الثالث: بقي شرطان آخران؛ أحدهما –وذكره في التسهيل وشرح الكافية- أن لا تكون العين بدلا من حرف لا يعل، واحترز به عن قولهم في شجرة: شيوة، فلم يعلوا لأن الياء بدل من الجيم، قال الشاعر [من الطويل] : 1234- إذَا لَمْ يَكُنْ فِيْكُنَّ ظِلٌّ وَلاَ جَنَى ... فَأَبْعَدَكُنَّ اللَّهُ مِنْ شِيَرَاتِ

والآخر أن لا تكون في محل حرف لا يعل وإن لم تكن بدلا. والاحتراز بذلك عن نحو: أيس بمعنى يئس، فإن ياءه تحركت وانفتح ما قبلها ولم تعل لأنها في موضع الهمزة، والهمزة لو كانت في موضعها لم تبدل، فعوملت الياء معاملتها لوقوعها موقعها، هكذا قال في شرح الكافية. قال: ويجوز أن يكون تصحيح ياء أيس انتفاء علتها، فإنها كانت قبل الهمزة ثم أخرت، فلو أبدلت لاجتمع فيها تغييران: تغيير النقل، وتغيير الإبدال، هذا كلامه وذكر بعضهم أن أيس إنما لم يعل لعروض اتصال الفتحة به؛ لأن الياء فاء الكلمة فهي في نية التقديم والهمزة قبلها في نية التأخير، وعلى هذا فيستغنى عن هذا الشرط بما سبق من اشتراط أصالة اتصال الفتحة. الرابع: ذكر ابن بابشاذ بهذا الإعلال شرطا آخر، وهو أن لا يكون التصحيح للتنبيه على الأصل المرفوض. واحترز بذلك عن القود والصيد والجيد وهو طول العنق وحسنه، والحيدى، يقال: حمار حيدى، إذا كان يحيد عن ظله لنشاطه، والحركة والخونة، وهذا غير محتاج إليه؛ لأن هذا مما شذ مع استيفائه الشروط. ومثل ذلك في الشذوذ قولهم روح وغيب جمع رائح وغائب، وعفوة جمع عفو وهو الجحش، وهيوة وأوو جمع أوة وهو الداهية من الرجال، وقروة جمع قرو وهي ميلغة الكلب، ا. هـ. [إبدال النون والواو ميما] : 975- وَقَبْلَ بَا اقْلِبْ مِيْمًا النُّوْنَ إذَا ... كَانَ مُسَكَّنًا، كَمَنْ بَتَّ انْبِذَا وقبل با اقلب ميما النون إذا كان مسكنا" أي تبدل النون الساكنة قبل الباء ميما، وذلك لما في النطق بالنون الساكنة قبل الباء من العسر؛ لاختلاف مخرجيهما مع تنافر لين النون وغنتها لشدة الباء، وإنما اختصت الميم بذلك لأنها من مخرج الباء ومثل النون في الغنة، ولا فرق في ذلك بين المنفصلة والمتصلة، وقد جمعهما في قوله: "كمن بت انبذا" أي من قطعك فألقه عن بالك واطرحه. وألف "انبذا" بدل من نون التوكيد الخفيفة.

تنبيهات: الأول: كثيرا ما يعبرون عن إبدال النون ميما بالقلب كما فعل الناظم، والأولى أن يعبر بالإبدال؛ لما عرفت أول الباب. الثاني: قد تبدل النون ميما ساكنة ومتحركة دون باء، وذلك شاذ، فالساكنة كقولهم في حنظل: حمظل، والمتحركة كقولهم في بنان: بنام، ومنه قوله [من الرجز] : 1235- يَا هَالُ ذَاتُ الْمَنْطِقِ التَّمْتَامِ ... وَكَفّكِ الْمُخَضَّبِ البَنَامِ وجاء عكس ذلك في قولهم: أسود قاتن، وأصله قاتم. الثالث: أبدلت الميم أيضا من الواو في فم؛ إذا أصله فوه، بدليل أفواه، فحذفوا الهاء تخفيفا، ثم أبدلوا الميم من الواو، فإن أضيف رجع به إلى الأصل فقيل: فوك، وربما بقي الإبدال، نحو: "لخلوف فم الصائم". فصل [الإعلال بالنقل] 976- لِسَاكِنٍ صَحَّ انْقُلِ الْتَّحْرِيكَ مِنْ ... ذِي لِيْنٍ آتٍ عَيْنَ فِعل كَأَبِنْ أي: إذا كان عين الفعل واوا أو ياء وقبلهما ساكن صحيح وجب نقل حركة العين إليه؛ لاستثقالها على حرف العلة، نحو: يقوم ويبين، الأصل: يقوم ويبين، وبضم الواو

وكسر الياء، فنقلت حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما، وهو قاف يقوم وباء يبين، فسكنت الواو والياء. ثم اعلم أنه إذا نقلت حركة العين إلى الساكن قبلها؛ فتارة تكون العين مجانسة للحركة المنقولة، وتارة تكون غير مجانسة. فإن كان مجانسة لها لم تغير بأكثر من تسكينها بعد النقل، وذلك مثل ما تقدم. وإن كانت غير مجانسة لها أبدلت حرفا يجانس الحركة، كما في نحو: أقام وأبان، أصلهما أقوم وأبين، فلما نقلت الفتحة إلى الساكن بقيت العين غير مجانسة لها، فقلبت ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها، ونحو يقيم أصله يقوم، فلما نقلت الكسرة إلى الساكن بقيت العين غير مجانسة لها فقلبت لها فقلبت ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها. ولهذا النقل شروط: الأول: أن يكون الساكن المنقول إليه صحيحا، فإن كان حرف علة لم ينقل إليه، نحو: قاول وبايع وعوق وبين، وكذا الهمزة لا ينقل إليها، نحو: يأيس مضارع أيس؛ لأنها معرضة للإعلال بقلبها ألفا، نص على ذلك في التسهيل، وإنما لم تستثنها هنا لأنه قد عدها من حروف العلة؛ فقد خرجت بقوله "صح". الثاني: أن لا يكون الفعل تعجب، نحو: ما أبين الشيء، وأقومه، وأبين به وأقوم به، وحملوه على نظيره من الأسماء في الوزن والدلالة على المزية، وهو أفعل التفضيل. الثالث: أن لا يكون من المضاعف اللام، نحو ابيض واسود، وإنما لم يعلوا هذا النوع لئلا يلتبس مثال بمثال، وذلك أن أبيض لو أعل الإعلال المذكور لقيل فيه باض وكان يظن أنه فاعل من البضاضة وهي نعومة البشرة. الرابع: أن يكون من المعتل اللام، نحو: أهوى؛ فلا يدخله النقل لئلا يتوالى إعلالان وإلى هذه الشروط الثلاثة أشار بقوله: 977- " مَا لَمْ يَكُنْ فِعْلَ تَعَجُّبٍ وَلاَ ... كَابْيَضَّ أَوْ أَهْوَى بِلاَمٍ عُلِّلاَ

وزاد في التسهيل شرطا آخر، وهو أن لا يكون موافقا لعفل الذي بمعنى افعل نحو يعور ويصيد مضارعا عور وصيد، وكذا ما تصرف منه، نحو: أعوره الله، وكأن استغنى عن ذكره هنا بذكره في الفصل السابق في قوله: "وصح عين فعل وفعلا ذا أفعل" فإن العلة واحدة. 978- " وَمِثْلُ فِعْلٍ في ذَا الإعْلاَلِ اسْمُ ... ضَاهَى مُضَارِعَاً وَفِيْهِ وَسْمُ أي الاسم المضاهي للمضارع –وهو الموافق له في عدد الحروف والحركات- يشارك الفعل في وجوب الإعلال بالنقل المذكور، بشرط أن يكون فيه وسم يمتاز به عن الفعل فاندرج في ذلك نوعان: أحدهما: ما وافق المضارع في وزنه دون زيادته كمقام؛ فإنه موافق للفعل في وزنه فقط وفيه زيادة تنبيء على أنه ليس من قبيل الأفعال وهي الميم؛ فأعل، وكذلك نحو مقيم ومبين، وأما مدين ومريم فقد تقدم أن وزنهما فعلل، ولا مفعل وإلا وجب الإعلال، ولا فعيل لفقده في الكلام، ولو بنيت من البيع مفعلة بالفتح قلت مباعة أو مفعلة بالكسر قلت مبيعة أو مفعلة بالضم، فعلى مذهب سيبويه تقول مبيعة أيضا، وعلى مذهب الأخفش تقول مبوعة، وقد سبق ذكر مذهبهما. والآخر: ما وافق المضارع في زيادته دون وزنه، كأن تبني من القول أو البيع اسما على مثال تحلئ –بكسر التاء وهمزة بعد اللام- فإنك تقول: تقيل وتبيع، بكسرتين بعدهما ياء ساكنة؛ وإذا بنيت من البيع اسما على مثال ترتب قلت على مذهب سيبويه: تبيع، بضم فكسر، وعلى مذهب الأخفش: تُبُوع. فالوسم الذي امتاز به هذا النوع عن الفعل هو كونه على وزن خاص بالاسم، وهو أن تفعلا بكسر التاء وضمها لا يكون في الفعل، ولذلك أعل. أما ما شابه المضارع في وزنه وزيادته، أو باينه فيهما معا، فإنه يجب تصحيحه، فالأول، نحو: أبيض وأسود؛ لأنه لو أعل لتوهم فعلا، وأما نحو يزيد علما فمنقول إلى

العلمية بعد أن أعل إذ كان فعلا، والثاني كمخيط، هذا هو الظاهر. وقال الناظم وابنه: حق نحو مخيط أن يعل؛ لأن زيادته خاصة بالأسماء، وهو مشبه لتعلم أي بكسر حرف المضارعة في لغة قوم، لكنه حمل على مخياط لشبهه به لفظا ومعنى، انتهى. وقد يقال: لو صح ما قالا للزم أن لا يعل مثال تحلئ؛ لأنه يكون مشبها لتحسب في وزنه وزيادته، ثم لو سلم أن الإعلال كان لازما لما ذكرا لم يلزم الجميع، بل من يكسر حرف المضارعة فقط. وقد أشار إلى هذا الثاني بقوله: 979- وَمِفْعَلٌ صُحِّحَ كَالْمِفْعَال ... وَأَلِفُ الإفْعَالِ وَاسْتِفْعَالِ 980- أَزِلْ لِذَا الإعْلاَلِ وَالتَّا الْزَمْ عِوَضْ ... وَحَذْفُهَا بِالنَّقْلِ رُبَّمَا عَرَضْ ومفعل صحح كالمفعال" يعني أن مفعالا لما كان مباينا للفعل، أي غير مشبه له في وزن ولا زيادة، استحق التصحيح، كمسواك ومكيال وحمل عليه في التصحيح مفعل لمشابهته له في المعنى كمقول ومقوال، ومخيط ومخياط والظاهر ما قدمته، من أن علة تصحيح، نحو: مخيط مباينته الفعل في وزنه وزيادته؛ لأنه مقصور من مخياط، فهو هو، لا أنه محمول عليه، وعلى هذا كثير من أهل التصريف. "وألف الإفعال واستفعال أزل لذا الإعلال، والتا الزم عوض" أي إذا كان المصدر على إفعال أو استفعال، مما أعلت عينه؛ حمل على فعله في الإعلال فتنقل حركة عينه إلى فائه، ثم تقلب ألفا لتجانس الفتحة، فيلتقي ألفان، فتحذف إحداهما لالتقاء الساكنين، ثم تعوض عنها تاء التأنيث، وذلك نحو إقامة واستقامة، أصلها إقوام واستقوام، فنقلت فتحة الواو إلى القاف، ثم قلبت الواو ألفا لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها، فالتقى ألفان الأولى بدل العين والثانية ألف إفعال واستفعال، فوجب حذف إحداهما. واختلف النحويون أيتهما المحذوفة؟ فذهب الخليل وسيبويه إلى أن المحذوفة ألف إفعال واستفعال؛ لأنها الزائدة، ولقربها من الطرف، ولأن الاستثقال بها حصل. وإلى هذا ذهب الناظم، ولذلك قال "وألف الإفعال واستفعال أزل". وذهب الأخفش والفراء إلى أن المحذوفة بدل عين الكلمة، والأول أظهر، ولما حذفت الألف عوض عنها تاء التأنيث فقيل: إقامة، واستقامة.

وأشار بقوله: "وحذفها بالنقل" أي بالسماع "ربما عرض" إلى أن هذه التاء التي جعلت عوضا قد تحذف؛ فيقتصر في ذلك على ما سمع، ولا يقاس عليه، ومن ذلك قول بعضهم: أراه إراء، وأجابه إجابا، حكاه الأخفش، قال الشارح: ويكثر ذلك مع الإضافة كقوله تعالى: {وَإِقَامَ الصَّلاةِ} 1 قيل: وحسن حذف التاء في الآية مقارنته لقوله بعد {وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ} 2. تنبيه: قد ورد تصحيح إفعال واستفعال وفروعهما في ألفاظ: منها أعول إعوالا، وأغيمت السماء إغياما، واستحوذ استحواذا، واستغيل الصبي استغيالا، وهذا عند النحاة شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وذهب أبو زيد إلى أن ذلك لغة قوم يقاس عليها، وحكى الجوهري عنه أنه حكى عن العرب تصحيح أفعل واستفعل تصحيحا مطردا في الباب كله، وقال الجوهري في مواضع أخر: تصحيح هذه الأشياء لغة فصيحة، وذهب في التسهيل إلى موضع ثالث، وهو أن التصحيح مطرد فيما أهمل ثلاثيه، وأراد بذلك نحو: استنوق الجمل استنواقا، واستتيست الشاة استتياسا، أي صار الجمل ناقة، وصارت الشاة تيسا، وهذا مثل يضرب لمن يخلط في حديثه، لا فيما له ثلاثي، نحو: استقام انتهى. 981- وَمَا لإفْعَال -مِنَ الْحَذْفِ، وَمِنْ ... نَقْلٍ- فَمَفْعُولٌ بِهِ أيْضَاً قَمِنْ 982- نَحْوُ مَبِيْعٍ وَمَصُوْنٍ، وَنَدَرْ ... تَصْحِيْحُ ذِي الْوَاوِ، اشْتَهَرْ وما لإفعال" واستفعال المذكروين "من الحذف ومن * نقل فمفعول به أيضا قمن أي: حقيق "نحو مبيع ومصون" والأصل مبيوع ومصوون، فنقلت حركة الياء والواو إلى الساكن قبلهما؛ فالتقى ساكنان الأول عين الكلمة، والثاني واو مفعول الزائدة؛ فوجب حذف إحداهما. واختلف في أيتهما المحذوفة على حد الخلف في إفعال واستفعال المتقدم. ثم ذوات الواو – نحو مصون ومقول- ليس فيها عمل غير ذلك.

وأما ذوات الياء، نحو: مبيع ومكيل؛ فإنه لما حذفت واوه على رأي سيبويه بقي مبيع ومكيل بياء ساكنة بعد ضمة؛ فجعلت الضمة المنقولة كسرة لتصح الياء. وأما على رأي الأخفش فإنه لما حذفت ياؤه كسرت الفاء وقلبت الواو ياء فرقا بين ذوات الواو وذوات الياء. وقد خالف الأخفش أصله في هذا؛ فإن أصله أن الفاء إذا ضمت وبعدها ياء أصلية باقية قلبها واوا لانضمام ما قبلها إلا في الجمع، نحو: بيض، وقد قلب ههنا الضمة كسرة مراعاة للعين التي هي ياء مع حذفها، ومراعاتها موجودة أجدر. تنبيه: وزن مصون عند سيبويه مفعل، وعند الأخفش مفول، وتظهر فائدة الخلاف في نحو: "مسو" مخففا. قال أبو الفتح: سألني أبو علي عن تخفيف مسوء، فقلت: أما على قول أبي الحسن فأقول: رأيت مسوا، كما تقول في مقروء: مقرو؛ لأنها عنده واو مفعول، وأما على مذهب سيبويه فأقول: رأيت مسوا كما تقول في خبء: خب؛ فتحرك الواو؛ لأنها في مذهبه العين، فقال لي أبو علي: كذلك هو، ا. هـ. "وندر تصحيح ذي الواو" من ذلك في قول بعض العرب: ثوب مصوون، ومسك مدووف، وفرس مقوود، ولا يقاس على ذلك، خلافا للمبرد "و" التصحيح "في ذي اليا" ومن ذلك "اشتهر لخفة الياء، كقولهم: "خذه مطيوبة به نفسا"1، وقوله [من الرجز] : 1236- كَأَنَّهَا تُفَّاحَةٌ مَطْيُوْبَةٌ وقوله [من الكامل] : 1237- [قد كان قومك يحسبونك سَيِّدًا] ... وَإِخَالُ أنَّكَ سَيِّدٌ مَعْيُونُ

وقوله [من البسيط] : 1238- حَتَّى تَذَّكَرَ بَيْضَاتٍ وَهَيَّجَهُ ... يَوْمُ الرِّذَاذِ عَلَيْهِ الدَّجْنُ مَغْيُوْمُ وهذه لغة تميمية. تنبيه: قالوا "مشيب" في المختلط بغيره، والأصل مشوب، ولكنهم لما قالوا في الفعل: "شيب" حملوا عليه اسم المفعول، وكما قالوا "مشيب" بناء على شيب قالوا: "مهوب" بناء على "هوب الأمر" في لغة من يقول "بوع المتاع" والأصل مهيب.

983- وَصَحِّحِ المَفْعُولَ مِنْ نَحْوِ عَدَا ... وَأَعْلِلِ انْ لَمْ تَتَحَرَّ الأَجْوَدَا "وصحح المفعول من" كل فعل واوي اللام مفتوح العين، كما في "نحو عدا" ودعا؛ فإنك تقول في المفعول منهما: "معدو، ومدعو" حملا على فعل الفاعل، هذا هو المختار، ويجوز الإعلال مرجوحا، كما أشار إليه بقوله: "وأعلل أن لم تتحر" أي لم تقصد "الأجودا"؛ فتقول: معدي، ومدعي، ويروى بالوجهين قوله [من الطويل] : 1239- [وقد علمت عرسي مليكة أنني] ... أَنَا اللَّيْثُ مَعْدِيًّا عَلَيْهِ وعَادِيَا أنشده المازني "معدوا" بالتصحيح، وأنشده غيره بالإعلال. واختلف في علة الإعلال؛ فقيل: حمل على فعل المفعول، وهو قول الفراء وتبعه

المصنف، واعترض بوجوب القلب في المصدر، نحو: عَتَا عِتِيًّا، والمصدر ليس مبنيا على فعل المفعول، وقيل: أعل تشبيها بباب أدْلٍ وأجْرٍِ؛ لأن الواو الأولى ساكنة زائدة حقيقة بالإدغام، فلم يعتد بها حاجزا؛ فصارت الواو التي هي لام الكلمة كأنها وليت الضمة؛ فقلبت ياء على حد قلبها في أدل وأجر. والاحتراز بواوي اللام من يائيها؛ فإنه يجب فيه الإعلال نحو رمى وقلى، فإنك تقول في المفعول منه: مَرْمِيّ، ومَقْلِيّ، والأصل مرمَوِيّ ومقْلَوِيّ –قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون، وأدغمت في لام الكلمة، وكسر المضموم لتصح الياء، وقد سبق الكلام على هذا. وبكونه مفتوح العين من مكسورها، وهو على قسمين: ما ليس عينه واوا، وما عينه واو؛ فأما الأول نحو: {رَضِيَ} فإن الإعلال فيه أولى من التصحيح، لأن فعله قد قلبت فيه الواو ياء في حالة بنائه للفاعل وفي حالة بنائه للمفعول؛ فكان إجراء اسم المفعول على الفعل في الإعلال أولى من مخالفته له، ولهذا جاء الإعلال في القرآن دون التصحيح؛ فقال تعالى: {ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً} 1 ولم يقل مرضوة مع كونه من الرضوان، وقرأ بعضهم: "مرضوة"2 وهو قليل، هذا ما ذكره المصنف –أعني ترجيح الإعلال على التصحيح في نحو مرضي –وذكر غيره أن التصحيح في ذلك هو القياس، وأن الإعلال فيه شاذ؛ فإن كان فعل بكسر العين واويها نحو قوي تعين الإعلال وجها واحد؛ فتقول: "مقوي" والأصل مقووو؛ فاستثقل اجتماع ثلاث واوات في الطرف مع الضمة؛ فقلبت الأخيرة ياء، ثم قلبت المتوسطة ياء؛ لأنه قد اجتمع ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون، ثم قلبت الضمة كسرة لأجل الياء، وأدغمت الياء في الياء فقيل: مقوي. تنبيه: باب مرضي ومقوي سابع موضع تقلب فيه الواو ياء. 984- " كَذَاكَ ذَا وَجْهَيْنِ جَا الْفُعُولُ مِنْ ... ذِي الْوَاوِ لاَمَ جَمْعٍ اوْ فَرْدٍ يَعِنْ

هذا موضع ثامن تقلب فيه الواو ياء. أي إذا كان الفُعُول مما لامه واو لم يخل من أن يكون جمعا أو مفردا. فإن كان جمعا جاز فيه الإعلال والتصحيح، إلا أن الغالب الإعلال، نحو عصا عصي وقفا وقفي ودلو ودلي، واوصل عصوو وقفوو ودلوو؛ فأبدلت الواو الأخيرة ياء حملا على باب أدل، وأعطيت الواو التي قبلها ما استقر لمثلها من إبدال وإدغام. وقد ورد بالتصحيح ألفاظ، قالوا: أبو وأخو ونحو جمعا لنحو، وهي الجهة، ونجو بالجيم جمعا لنجو وهو السحاب الذي هراق ماءه، وبهو جمعا لبهو وهو الصدر. وإن كان مفردا جاز فيه الوجهان إلا أن الغالب التصحيح، نحو {وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا} 1، {لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَادًا} 2، وتقول: نما المال نموا، وسما زيد سموا. وقد جاء الإعلال في قولهم: عتا الشيخ عتيا، وعسا عسيا، أي ولى وكبر، وقسا قلبه قسيا، وإنما كان الإعلال في الجمع أرجح والتصحيح في المفرد أرجح لثقل الجمع وخفة المفرد. تنبيهان: الأول: في كلامه ثلاثة أمور؛ أحدها: أن ظاهرة التسوية بين فعول المفرد وفعول الجمع في الوجهين، وليس كذلك كما عرفت؛ ثانيها: ظاهرة أيضا التسوية بين الإعلال والتصحيح في الكثرة، وليس كذلك كما عرفت، وقد رفع هذين الأمرين في الكافية بقوله: وَرُجِّحَ الإعلالُ في الجمْعِ، وفِي ... مُفْرَدٍ التصحيحُ أولَى ما قُفِي ثالثها: أطلق جواز التصحيح في فعول من الواوي اللام، وهو شرط بأن لا يكون من باب قوي؛ فلو بني من القوة وجب أن يفعل به ما فعل بمفعول من القوة، وقد تقدم؛ فكان التعبير السالم من هذه الأمور المناسب لغرضه أن يقول: كذا الفُعُول منه مُفردًا وإن ... يعِنَّ جمعًا فهو بالعكْسِ يَعِنّ والضمير في "منه" يرجع لنحو عدا في البيت قبله.

الثاني: ظاهر كلامه هنا وفي الكافية وشرحها أن كلا من تصحيح الجمع وإعلال المفرد مطرد يقاس عليه، أما تصحيح الجمع فذهب الجمهور إلى أنه لا يقاس عليه، وإليه ذهب في التسهيل، قال: ولا يقاس عليه خلافا للفراء، هذا لفظه، وأما إعلال المفرد فظاهر التسهيل اطراده، والذي ذكره غيره أنه شاذ. 985- وَشَاعَ نَحْوُ نُيَّمٍ فِي نُوَّمِ ... وَنَحْوُ نُيَّامٍ شُذُوْذُهُ نُمِي "وشاع" أي كثر الإعلال بقلب الواو ياء إذا كانت عينا لفعل جمعا صحيح اللام "نحو نيم في نوم" جمع نائم، وصيم في صوم جمع صائم، وجيع في جوع جمع جائع، ومنه قوله [من الكامل] : 1240- وَمُعَرِّصٍ تَغْلِي المَآجِلُ تَحْتَهُ ... عَجَّلَتْ طَبْخََتََهُ لِقَوْمٍ جُيَّعِ ووجه ذلك أن العين شبهت باللام لقربها من الطرف، فأعلت كما تعل اللام، فقلبت الواو الأخيرة ياء، ثم قلبت الواو الأولى ياء، وأدغمت الياء في الياء، ومع كثرته التصحيح أكثر منه، نحو: نوم وصوم. ويجب إن اعتلت اللام لئلا يتوالى إعلالان، وذلك كشوى وغوى جمع شاو وغاو، وأو فصلت من العين كنوام وصوام؛ لبعد العين حينئذ من الطرف

"وَنَحْوُ نُيَّامٍ شُذُوْذُهُ نُمِي" أي روي في قوله [من طويل] : 1241- [ألا طرقتنا مية ابنه منذر] ... فَمَا أَرَّقَ النُّيَّامَ إلاَّ كَلاَمُهَا تنبيهات: الأول: قوله: "شاع" ليس نصا في أنه مطرد، وقد نص غيره من النحويين على اطراده، وقد بان لك أن قوله "شاع نحو نيم" هو بالنسبة إلى نُيَّام لا إلى نُوّم. الثاني: يجوز في فاء فعل المعل العين الضم والكسر، والضم أولى، وكذلك فاء نحو دلي وعصي وإلي جمع ألوى وهو الشديد الخصومة. الثالث: هذا الموضع تاسع موضع تقلب فيه الواو ياء. وبقي عاشر لم يذكره هنا، وهو: أن تلي الواو كسرة وهي ساكنة مفردة، نحو ميزان وميقات، والأصل موزان وموقات، فقلبوا الواو ياء استثقالا للخروج من كسرة إلى الواو، كالخروج من كسرة إلى ضمة، ولذلك لم يكن في كلامهم مثل فعل، وخرج بالقيد الأول، نحو: موعد، وبالثاني، نحو: طول وعوض وصوان وسوار، وبالثالث، نحو: اجْلِوَّاذٍ واعْلِوَّاطٍ.

قلب فاء المثال تاء في الافتعال وفروعه

[قلب فاء المثال تاء في الافتعال وفروعه] : 986- ذُو اللِّيْنِ فَاتا في افْتِعَالٍ أُبْدِلا ... وَشَذ فِي ذِي الهَمْزِ نَحْوُ ائْتَكَلاَ "ذو اللين فاتا في افتعا أبدلا" تا: مفعول ثان لأبدل، والأول ضمير مستتر نائب عن الفاعل يعود على ذي اللين، وفا: حال منه. أي إذا كان فاء الافتعال حرف لين –يعني واوا أو ياء- وجب في اللغة الفصحى إبدالها تاء فيه، وفي فروعه من الفعل واسمي الفاعل والمفعول؛ لعسر النطق بحرف اللين الساكن مع التاء لما بينهما من مقاربة المخرج ومنافاة الوصف؛ لأن حرف اللين من المجهور والتاء من المهموس، مثال ذلك في الواو اتِّصَالٌ، واتَّصَلَ، ويتصل، واتصل، ومتصِلٌ، ومتصَّلٌ به. والأصل: اوْتِصَال، واوْتَصَلَ، ويَوْتَصِلُ، واوتصل، وموتصل، وموتصل به. ومثاله في الياء اتِّسَارٌ، واتَّسَرَ، ويَتَّسِرُ، واتسر، ومتسر، ومتسر. والأصل: ايْتِسَارٌ، وايْتَسَرَ، وييتسر، وايتسر، وميتسر، وميتسر. وإنما أبدلوا الفاء في ذلك تاء لأنهم لو أقروها لتلاعب بها حركات ما قبلها؛ فكانت تكون بعد الكسرة ياء، وبعد الفتحة ألفا، وبعد الضمة واوا؛ فلما رأوا مصيرها إلى تغيرها لتغير أحوال ما قبلها أبدلوا منها حرفا يلزم وجها واحدا وهو التاء، وهو أقرب الزوائد من الفم إلى الواو، وليوافق ما بعده فيدغم فيه. وقال بعض النحويين: البدل في باب اتصل إنما هو من الياء؛ لأن الواو لا تثبت مع الكسرة في اتصال وفي اتصل، وحمل المضارع واسم الفاعل واسم المفعول منه على المصدر والماضي. تنبيهان: الأول: ذو اللين يشمل الواو والياء كما تقدم، وأما الألف فلا حاجة مدخل لها في ذلك؛ لأنها لا تكون فاء ولا عينا ولا لاما. الثاني: من أهل الحجاز قوم يتركون هذا الإبدال، ويجعلون فاء الكلمة على حسب الحركات قبلها، فيقولون: ايتصل ياتصل فهو موتصل، وايتسر ياتسر فهو موتسر. وحكى الجرمي أن من العرب من يقول: ائتصل وائتسر، بالهمزة وهو غريب. "وشذ" إبدال فاء الافتعال تاء "في ذي الهمز نحو" قولهم في "ائتكلا" وائتزر – افتعل

من الأكل والإزار –اتَّكَلَ واتَّزَرَ، بإبدال الياء المبدلة من الهمزة تاء وإدغامها في التاء، وكذا قولهم في اؤتمن – افتعل من الأمانة- اتمن بإبدال الواو المبدلة من الهمزة تاء، واللغة الفصيحة في ذلك كله عدم الإبدال، وإلا توالى إعلالان، وقول الجوهري في اتخذ إنه افتعل من الأخذ وهم، وإنما التاء أصل وهو من تخذ، كاتبع من تبع. قال أبو علي: قال بعض العرب: تخذ بمعنى اتخذ، ونازع الزجاج في وجود مادة تخذ، وزعم أن أصله اتخذ وحذف، وصحح ما ذهب إليه الفارسي بما حكاه أبو زيد من قولهم: تخذ يتخذ تخذا، وذهب بعض المتأخرين إلى أن اتخذ مما أبدلت فاؤه تاء على اللغة الفصحى؛ لأن فيه لغة وهي وخذ بالواو، وهذه اللغة وإن كانت قليلة إلا أن بناءه عليها أحسن؛ لأنهم نضوا على أن اتمن لغة رديئة. [قلب تاء الافتعال دالا] : 987- طَاتَا افْتِعَالٍ رُدَّ إثْرَ مُطْبَق ... في ادَّانَ وَازْدَدْ وادَّكِرْ دَالا بَقِي "طاتا افتعال رد إثر مطبق" طا: مفعول ثان لرد، والمفعول الأول "تا" إن كان رد أمرا، أو ضميره إن كان رد مجهولا. أي إذا بني الافتعال وفروعه مما فاؤه أحد الحروف المطبقة –وهي الصاد والضاد الطاء والظاء- وجب إبدال تائه طاء؛ فتقول في افتعل من صير: اصطبر، ومن ضرب: اضطرب، ومن طهر: اطهر ومن ظلم: اظطلم، والأصل: اصتبر، واضترب، واطتهر، واظتلم، فاستثقل اجتماع التاء مع الحرف المطبق لما بينهما من تقارب المخرج وتباين الصفة، إذ التاء مهموسة مستفلة، والمطبق مجهور مستعل، فأبدل من التاء حرف استعلاء من مخرجها وهو الطاء. تنبيه: إذا أبدلت التاء طاء بعد الطاء اجتمع مثلان والأول منهما ساكن؛ فوجب الإدغام. وإذا أبدلت بعد الظاء اجتمع متقاربان؛ فيجوز البيان، والإدغام مع إبدال الأول من

جنس الثاني ومع عكسه، وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله [من البسيط] : 1242- هْوَ الْجَوَادُ الَّذِي يُعْطِيْكَ نَائِلَهُ ... عَفْواً وَيُظْلَمُ أَحْيَانَاً فَيَظْطَلِمُ روي: فيظطلم، وفيطلم، وفيطلم، وقد روي أيضا فينظلم، بالنون، وليس مما نحن فيه. وإذا أبدلت بعد الصاد اجتمع أيضا متقاربان؛ فيجوز البيان، والإدغام بقلب الثاني إلى الأول دون عكسه؛ فتقول: اصطبر، واصبر، ولا يجوز اطبر؛ لما في الصاد من الصفير الذي يذهب في الإدغام. وإذا أبدلت بعد الضاد اجتمع أيضا متقاربان؛ فيجوز البيان، والإدغام بقلب الثاني إلى الأول دون عكسه؛ فتقول: اضطرب، واضرب، ولا يجوز اطرب؛ لأن الصاد حرف مستطيل، فلو أدغم في الطاء لذهب ما فيه من ذلك، وحكي في الشذوذ اطَّجَعَ، وهو في

الندور والغرابة مثل الطجع، باللام، وقد روي بالأوجه الأربعة قوله: [لما رأى أن لا دعه ولا شبع] ... مَالَ إلَى أَرْطَاةِ حِقْفٍ فَالْطَجَعْ1 "في ادَّانَ وَازْدَدْ وادَّكِرْ دَالا بَقِي" أي إذا بني الافتعال مما فاؤه دال، نحو: دان، أو زاي، نحو: زاد، أو ذال، نحو: ذكر، وجب إبدال تائه دالا، فيقال: ادان، وازداد، وادكر، والأصل: اذتان، وازتاد، واذتكر، فاستثقل مجيء التاء بعد هذه الأحرف؛ لأن هذه الأحرف مجهورة والتاء مهموسة، فجيء بحرف يوافق التاء في مخرجه، ويوافق هذه الأحرف في الجهر، وذلك الدال. تنبيهان: الأول: إذا أبدلت تاء الافتعال دالا بعد الدال وجب الإدغام لاجتماع المثلين. وإذا أبدلت دالا بعد الزاي جاز الإظهار، والإدغام بقلب الثاني إلى الأول دون عكسه؛ فيقال: ازدجر، وازجر، ولا يجوز ادجر؛ لفوات الصفير. وإذا أبدلت دالا بعد الذال جاز ثلاثة أوجه: الأظهار، والإدغام بوجهيه؛ فيقال: ازدكر، ومنه قوله [من الرجز] : 1243- [تنحي على الشوك جرازا مقضبا] ... وَالْهَرْمُ تُذْرِيْهِ اذْدِرَاء عَجَبَا

وادكر، واذكر بذال معجمة، وهذا الثالث قليل، وقد قرئ شاذا "فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ"1 بالمعجمة. الثاني: مقتضى اقتصار الناظم على إبدال تاء الافتعال طاء بعد الأحرف الأربعة، ودالا بعد الثلاثة أنها تقر بعد سائر الحروف ولا تبدل، وقد ذكر في التسهيل أنها تبدل ثاء بعد الثاء، فيقال: اثرد بثاء مثلثة، وهو افتعل من ثرد، أو تدغم فيها الثاء فيقال: اترد، بتاء مثناة. قال سيبويه: والبيان عندي جيد، يعني الإظهار، فيقال: اثترد، ولم يذكر المصنف هذا الوجه. وذكر في التسهيل أيضا أنها قد تبدل دالا بعد الجيم كقولهم في اجتمعوا: اجدمعوا، وفي اجتز: اجدز، ومنه قوله [من الوافر] : 1244- فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: لاَ تَحْبِسَانَا ... بِنَزْعِ أُصُوْلِهِ وَاجْدزَّ شِيحَا وهذا لا يقاس عليه. وظاهر كلام المصنف في بعض كتبه أنه لغة البعض العرب، فإن صح أنه لغة جاز القياس عليه.

وهذا آخر ما ذكره الناظم من باب الإبدال وما يتعلق به من أوجه الإعلال. خاتمة: قد علم مما ذكره أن حروف الإبدال منقسمة إلى ما يبدل ويبدل منه كالهمزة، وحروف العلة الثلاثة، وكالهاء؛ فإنها تبدل من الهمزة أولا كهراق، وتبدل منها الهمزة آخرا كما فإن أصله موه، وإلى ما يبدل ولا يبدل منه، وهو الميم والطاء والدال، وإلى ما يبدل منه ولا يبدل وهو التاء، أما إبدال الحروف المتقاربة بعضها من بعض لأجل الإدغام فلم يعدوها في باب الإبدال لعروضها. وعلم أيضا أن الهمزة تبدل من ثلاثة أحرف، وهي: الألف والواو والياء، وأن الياء تبدل من ثلاثة أحرف، وهي الهمزة، والألف، والواو، وأن الواو تبدل من ثلاثة أحرف، وهي: الهمزة، والألف، والياء، وأن الألف تبدل من ثلاثة أحرف، وهي: الهمزة، والواو، والياء، وأن الميم تبدل من النون، وأن التاء تبدل من حرفين، هما: الواو، والياء، وأن الطاء تبدل من التاء، وأن الدال تبدل من التاء، وأن الثاء تبدل من التاء، على ما سبق مفصلا. وقد تقدم أول الباب أن ما قصد الناظم ذكره هنا هو الضروري في التصريف، وأن حروف الإبدال الشائع اثنان وعشرون حرفا، وأن الإبدال قد وقع في غيرها أيضا، ولكنه ليس بشائع. وقد رأيت أن أذيل ما سبق ذكره باستيفاء الكلام على إبدال جميع الحروف على سبيل الإيجاز، مرتبا للحروف على ترتيبها في المخارج؛ فأقول وبالله التوفيق: الهمزة – أبدلت من سبعة أحرف، وهي: الألف، والياء، والواو، والهاء، العين، والخاء، والغين، وقد تقدم الكلام عليها سوى الأخيرين. فأما إبدالها من الخاء فقولهم في صرخ: صرأ، حكاه الأخفش عن الخليل. ومن الغين قولهم في رغنة: رأنه، حكاه النضر بن شميل عن الخليل. وإبدلها من هذين الحرفين غريب جدا. الألف – أبدلت من أربعة أحرف، وهي: الياء، والواو، والهمزة، والنون الخفيفة، وقد تقدم الكلام عليها سوى الأخيرة، فأما إبدالها من النون الخفيفة فنحو: {لَنَسْفَعًا} 1.

الهاء – أبدلت من ستة أحرف، وهي: الهمزة، والألف، والواو، والياء، والتاء، والحاء، فإبدالها من الهمزة قد تقدم أول الباب. وأما إبدالها من الألف ففي قوله [من الرجز] : 1245- قَدْ وَرَدَتْ مِنْ أَمْكِنَه ... مِنْ هَهُنَا وَمِنْ هُنَه إنْ لَمْ أُرَوِّهَا فَمَه فأبدل الهاء في "هنه" من الألف، وأما قول "فمه" فيجوز أن يكون من ذلك: أي فما أصنع، أو فما انتظاري لها، ويجوز أن يكون "فمه" بمعنى اكفف، أي أنها قد وردت من كل جانب وكثرت، فإن لم أروها فلا تلمني واكفف عني، وعن ذلك قولهم في أنا "أنه"، ويجوز أن تكون ألحقت لبيان الحركة. وقالوا في حيهله: إن الهاء الأخيرة بدل من الألف في "حيهلا". وأما إبدالها من الواو ففي قوله [من المتقارب] : 1426- وَقَدْ رَابَنِي قَوْلُهَا يَا هَنَا ... هُ وَيْحَكَ ألْحَقْتَ شَرًّا بِشَرّ

وقد اختلف في ذلك؛ فذهب الجماعة إلى أنها مبدلة من الواو، والأصل يا هناو، وقال أبو الفتح: ولو قيل إن الهاء بدل من الألف المنقلبة من الواو الواقعة بعد الألف لكان قولا قويا؛ إذ الهاء إلى الألف أقرب منها إلى الواو. وإبدالها من الياء في قولهم "هذه" في "هذي"، و"هنيهة" في "هنية". وإبدال الهاء من التاء، في نحو: "طلحة" في الوقف على مذهب البصريين، وقد تقدم. وحكى قطرب عن طيئ أنهم يقولون: "كيف البنون والبناه"، و"كيف الإخوة والأخواه"، وهو شاذ. ومن الشاذ أيضا قولهم: "في التابوت": "تابوه". قال ابن جني: وقد قرئ بها، يعني في الشواذ. قال: وسمع بعضهم يقول: قعدنا على الفراه، يريد على الفرات. وإبدالها من الحاء في قولهم: طَهَرَ الشيءَ بمعنى طَحَرَه، أي: أبعده، ومنه الدَّلَوَ بمعنى مَتَحَهَا، ومَدَهَه بمعنى مدحه. وفرق بعضهم بين ذي الحاء وذي الهاء، فجعل المدح في الغيبة، والمده في الوجه، والأصح كونهما بمعنى واحد، إلا أن المدح هو الأصل. العين – أبدلت من حرفين: الحاء، الهمزة، فالحاء في قولهم ضبع بمعنى ضبح، والهمزة في نحو: "عَنَّ زيدًا قائمٌ" بمعنى "أنَّ زيدا قائم"، وهي عنعنةُ تميم، وقد تقدَّمَ. الغين – أبدلت من حرفين، وهما: الخاء والعين، فالخاء نحو قولهم: "غطر بيديه

يغطر" بمعنى خطر يخطر، حكاه ابن جني. والعين في قولهم لَغَنَّ في لَعَنَّ. الحاء – أبدلت من العين، قالوا "ربح" بمعنى ربع، وهو قليل. الخاء – أبدلت من الغين، قالوا "الأخن" يريدون الأغن، فقد رقع التكافؤ بينهما، وذلك في غاية القلة. القاف – أبدلت من الكاف، قالوا في وكنة الطائر – وهي مأواه من الجبل – وقنة، حكاه الخليل. الكاف – أبدلت من حرفين: القاف، والتاء، فالقاف في قولهم "عربي كح" أي قح، وفسر الأصمعي القح فقال: هو الخالص من اللؤم، فقد وقع التكافؤ بينهما، لكن إبدال الكاف من القاف أكثر من عكسه، والتاء في قوله [من الرجز] : يا ابْنَ الزُّبَيْرِ طَالَمَا عَصَيْكا1 وقد تقدم. الجيم – أبدلت من الياء، وقد تقدم. الشين – أبدلت من ثلاثة أحرف: الكاف التي للمؤنث، والجيم، والسين، فالكاف في نحو: أكرمتك" قالوا: أكرمتش، وهي كشكشة تميم كما تقدم، والجيم كما في قوله [من الرجز] : 1247- إذْ ذَاكَ حَبْلُ الْوِصَالِ مُدْمَشُ2 أي مدمج. قال ابن عصفور: ولا يحفظ غيره، وسهل ذلك كون الجيم والشين متفقتين في المخرج. والسين قالوا: جعشوش في جعسوس، وهي القمئ الذليل، ويجمع بالمهملة دون المعجمة، وبذلك علم الإبدال.

الياء –وهي أوسع حروف الإبدال، أبدلت من ثمانية عشر حرفا: من الألف في نحو: مصابيح، وغليم تصغير غلام، ومن الواو في نحو: أغزيت وما تصرف منه، ومن الهمزة في نحو: بير في بئر، ومن الهاء قالوا "دهديت الحجر" في دهدهته، وقالوا "صهصيت بالرجل" أي صهصهت به، إذا قلت له: صه صه. ومن السين في قوله [من الوافر] : 1247- إذَا مَا عُدَّ أَرْبَعَةٌ فِسَالٌ ... فَزَوْجُكِ خَامِسٌ وَأَبُوْكِ سَادِي أي سادس. ومن الباء في قولهم "الأراني والثعالي"، والأصل الأرانب والثعالب، وقد مر. ومن الراء في "قيرط، وشيراز"، والأصل قراط وشراز، لقولهم في الجمع: قراريط، وشراريز. وقال بعضهم في شيراز "شواريز" فيكون البدل من الواو، والأصل شوراز. ومن النون في أناسي وظرابي، والأصل أناسين وظرابين؛ لأنهما جمعا إنسان وظربان، وكذلك تظنيت، أصله تظننت من الظن، وكان أبو عمرو بن العلاء يذهب إلى أن قوله تعالى: {لَمْ يَتَسَنَّهْ} 1 أصله يتسنن، أي لم يتغير من قوله تعالى: {مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ} 2 وكذلك "دينار" أصله دنار لقولهم دنانير ودنينير، وقالوا في إنسان: إيسان، بالياء. ومن الصاد في قولهم

"قضَّيْتُ أظفارِي" والأصل قصصت. وقيل: إن الياء هنا أصلها الواو، وإن المعنى تتبعت أقصاها. ومن الضاد في قوله [من الرجز] : 1249- إذَا الْكِرَامُ ابْتَدَرُوا الْبَاعَ بَدَرْ ... تَقَضِّي الْبَازِي إذَا الْبَازِي كَسَرْ أي تقضض البازي، من الانقضاض. ومن اللام في أمليت وأصله أمللت؛ ومن الميم في قوله [من الطويل] : 1250- تَزُورُ امْرأً أَمَّا الإلَهَ فَيَتَّقِي ... وَأَمَّا بِفِعْلِ الْصَّالْحِيْنَ فَيَأْتَمِي

قال ابن الأعرابي: أراد فيأتم، ومن العين في قوله [من الرجز] : 1251- وَمَنْهَلٍ لَيْسَ لَهُ حَوَازِقُ ... وَلِضَفَادِي جَمِّهِ نَقَانِقُ يريد ولضفادع. وقالوا "تعليت" من اللعاعة وهي بقلة، والأصل تلععت: من الدال في التصدية وهي التصفيق والصوت، والأصل تصددة؛ لأنها من صددت أصد، قال تعالى: {إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ} 1 ومن التاء في قوله [من الرجز] : 1252- قَامَ بِهَا يَنْشُدُ كُلَّ مَنْشَدِ ... وَايْتَصَلَتْ بِمِثْلِ ضَوْءِ الْفَرْقَدِ

أي واتصلت. ومن الثاء في قوله [من الرجز] : 1253- قد مر يومان وهذا الثالي ... [وأنتَ بالهجرانِ لا تبالي] أي الثالث. ومن الجيم في قوله [من الطويل] : [إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى] ... فأبعدكُنَّ اللهُ من شَيَراتِ1 أي: من شجرات. وقالوا "دياجي" في جمع ديجوج، والأصل دياجيج. ومن الكاف في قولهم: مكوك مكاكي، والأصل مكاكيك، وهو مكيال. الصاد – أبدلت من حرفين، من السين في قولهم {صِرَاطٌ} 2 من "السراط"، ومن اللام في قولهم "رجل جصد" أي جلد. اللام – أبدلت من حرفين، وهما: النون في أصيلان، والضاد في اضطجع، كما مر.

الراء – أبدلت من اللام من قولهم "نثره" بمعنى نثله، و"رعل" بمعنى "لعل". النون – أبدلت من أربعة أحرف: من اللام في قولهم "لعن" في لعل، و"نابن فعلت كذا"، في لا بل فعلت كذا، ومن الميم في قولهم للحيَّة: أيم، وأين، وقالوا: أسود قاتم، وقاتن. ومن الواو في صنعاني وبهراني نسبة إلى صنعاء وبهراء، والأصل صنعاوي بهراوي؛ لأن همزة التأنيث في النسب تقلب واوا، كما تقدم في بابه. ومن الهمزة، حكى الفراء حنان في حناء، وهو الذي يخضب به. وأما قول الخليل وسيبويه "إن نون فعلان الذي مؤنثه فعلى بدل من همزة فعلاء كنون سكران وغضبان" فليس المراد به هذا البدل، وإنما المراد أن النون عاقبت الهمزة في هذا الموضع كما عاقبت لام التعريف التنوين. الطاء – أبدلت من حرفين: من التاء في الافتعال بعد حروف الإطباق، وقد تقدم، ومن الدال، حكى يعقوب عن الأصمعي "مط الحرف" في مده، و"الإبعاط" في الإبعاد. الدال – أبدلت من ثلاثة أحرف: من التاء في الافتعال بعد الدال والذال والزاي والجيم، كما مر، ومن الطاء، قالوا المردي في المرطي، وهو حيث يمرط الشعر حول السرة. ومن الذال في قولهم "ذكر" في جمع ذكرة. التاء – أبدلت من سبعة أحرف: من الطاء في فستاط، والأصل فسطاط، لقولهم في الجمع: فساطيط، دون فساتيط. ومن الدال في قولهم "ناقة تربوط" والأصل دربوت، أي مذللة؛ لأنه من الذربة. ومن الواو في "تراث وتجاه" ونحوهما. ومن الياء في نحو: اتسر، الأصل ايتسر كما مر، وفي قولهم "ثنتان" الأصل ثنيان؛ لأنه من ثنيت الواحد ثنيا، وفي قولهم كيت وذيت، والأصل كية وذية، فحذفت تاء التأنيث، وأبدلت من الياء الأخيرة وهي لام الكلمة تاء؛ لقولهم: كان من الأمر كية وكية وذية وذية. ومن الصاد في قولهم في لص: لصت، ومن السين في قولهم في طس: طست، وقولهم في العدد: ست، والأصل سدس، لقولهم: سديسة، ثم أبدلت الدال تاء وأذغمت. ومن الباء في قولهم "ذعالت" في ذعالب، والذعالب والذعاليب: الأخلاق من الثياب، الواحد ذعلوب. قال في التسهيل: وربما أبدلت من هاء السكت، ومثاله ما تأوله بعضهم في قوله [من الكامل] : 1254- العَاطِفُونَةُ حِينَ مَا مِنْ عَاطِفٍ ... [والمطعمون زمان أين المطعم؟]

إنه أراد العاطفونه بهاء السكت، ثم أبدلها تاء وحركها للضرورة. ومثله بعضهم بنحو "جنت ونعمت" لأنه جعل الهاء أصلا. الصاد – أبدلت من السين، نحو: صراط. [وهو مكرر قبل قليل] : الزاي – أبدلت من حرفين: من السين الساكنة قبل دال، نحو: يزدل في يسدل، ويزدر في يسدر، يقال: سدر البعير يسدر سدرا؛ إذا تحير من شدة الحر. ومن الصاد الساكنة قبل الدار، نحو: يزدق في يضدق، ونحو: القزد في القصد، فإن تحركت الصاد لم تبدل، وفي كلامهم: لم يحرم الرفد من فزدله، أي من فصد له، فأسكن الصاد وأبدلها زايا. السين – أبدلت من ثلاثة أحرف: من التاء في استخذ على أحد الوجهين، وأصله اتخذ. ومن الشين في قولهم في مشدود: مسدود. ومن اللام في قولهم "استقطه" في التقطه، وهو في غاية الشذوذ. الظاء – لم أر في إبدالها شيئا. الذال – أبدلت من حرفين: من الدال في قراءة من قرأ "فَشَرِّذ بِهِمْ"1 بالمعجمة،

ومن الثاء في قولهم "تلعذم الرجل" أي تلعثم، إذا أبطأ في الجواب. الثاء – أبدلت من حرفين: من الفاء في مغثور، الأصل مغفور، ومن الذال في قولهم في الجذوة من النار: جثوة. الفاء – أبدلت من حرفين: من الثاء في قولهم: "قام زيد فم عمرو"، أي ثم عمرو، حكاه يعقوب، وقولهم: "فوم" بمعنى ثوم. ومن الباء في قولهم: "خذه بإفانه" أي بإبانه. الباء – أبدلت من حرفين: من الميم في قولهم: "با اسمك؟ " يريدون: ما اسمك؟ ومن الفاء في قولهم "البسكل" في الفسكل1. الميم – أبدلت من أربعة أحرف: من الواو في فم عند الأكثر، أصله فوو مثل فوج؛ فحذفت الهاء تخفيفا؛ لأنه قد يضاف إلى الضمير فيقال: فوهه؛ فيسثقل ذلك، ثم أبدلت الميم من الواو. ومن النون، في نحو: عمبر، والبنام في البنان. ومن الباء في قولهم: بنات مخر، في بنات بخر، للسحاب؛ لأنه من البخار، وقولهم "ما زلت داتما على هذا" أي راتبا. وعن ابن السكيت: رأيته من كثب ومن كثم، أي قرب؛ فالميم بدل من الباء؛ لأنهم قالوا "كثب الفقيه الأمر" ولم يقولوا كثم، ومنه قوله [من البسيط] : 1255- فَبَادَرَتْ سِرْبَهَا عَجْلَى مُثَابِرَةً ... حَتَّى اسْتَقَتْ دُوْنَ مَحْيَا جِيْدِهَا نَغَمَا أراد نغبا، النغبة: الجرعة. ومن لام التعريف في اللغة اليمنية.

الواو – أبدلت من ثلاثة أحرف: الألف، والياء، والهمزة، وقد تقدمت، والله أعلم. فصل: في الإعلال بالحذف وهو على ضربين: مقيس، وشاذ؛ فالمقيس هو الذي تعرض لذكره في هذا الفصل، وهو ثلاثة أنواع، وقد أشار إلى الأول منها بقوله: 988- فَا أَمْرَ أوْ مُضَارِعٍ مِنْ كَوَعَدْ ... احْذِفْ وَفِي كَعِدَةٍ ذَاكَ اطَّرَدْ 989- وَحَذْفُ هَمْز أَفْعَلَ اسْتَمَرَّ فِي ... مُضَارِعٍ وَبِنْيَتَيْ مُتَّصِفِ أي: إذا كان الفعل ثلاثيا واوي الفاء مفتوح العين؛ فإن فاءه تحذف في المضارع ذي الياء، نحو: وعد يعد، والأصل يوعد؛ فحذفت الواو استثقالا لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة، وحمل على ذي الياء أخواته، نحو: أعد وتعد ونعد، والأمر، نحو: عد، والمصدر الكائن على فعل بكسر الفاء وسكون العين، نحو: "عدة" فإن أصله وعد على وزن فعل؛ فحذفت فاؤه حملا على المضارع، وحركت عينه بحركة الفاء، وهي الكسرة؛ ليكون بقاء كسرة الفاء دليلا عليها، وعوضوا منها تاء التأنيث، ولذلك لا يجتمعان، وتعويض التاء هنا لازم، وقد أجاز بعضهم حذفها للإضافة، تمسكا بقوله [من البسيط] : [إن الخليط أجد البين فانجردوا] ... وَأَخْلَفُوْكَ عِدَ الأَمْرِ الَّذِي وَعَدُوا1 يعني عدة الأمر، وهو مذهب الفراء، وخرجه بعضهم على أن عدا جمع عدوة، أي ناحية، أي وأخلفوك نواحي الأمر الذي وعدوا. تنبيهات: الأول: فهم من قوله "من كوعد" أن حذف الواو مشروط بشروط؛ أولها: أن تكون الياء مفتوحة؛ فلا تحذف من يوعد مضارع أوعد، ولا من يوعد مبنيا للمفعول، وشذ من ذلك قولهم "يدع، ويذر"2 في لغة. ثانيها: أن تكون عين الفعل مكسورة؛ فإن

كانت مفتوحة، نحو: يوجل، أو مضمومة، نحو: يوضؤ لم تحذف الواو، وشذ قول بعضهم في مضارع وجد يجد، ومنه قوله [من الكامل] : 1256- لَوْ شِئْتِ قَدْ نُقِعَ الفُؤَادُ بِشَرْبَةٍ ... تَدَعُ الْصَّوَادِيَ لاَ يَجُدْنَ غَلِيْلاَ وهي لغة عامرية. وأما حذف الواو من يقع، ويضع، ويهب؛ فللكسر المقدر؛ لأن الأصل فيها كسر العين؛ إذ ماضيها فعل بالفتح؛ فقياس مضارعها يفعل بالكسر، ففتح لأجل حرف الحلق تخفيفا؛ فكان الكسر فيه مقدرا، ويسع كذلك؛ لأنه وإن كان ماضيه وسع بالكسر، وقياس مضارعه الفتح، إلا أنه لما حذفت منه الواو دل ذلك على أنه كان مما يجيء على يفعل بالكسر، نحو: ومن يمق، وإلى هذا أشار في التسهيل بقوله: "بين ياء مفتوحة وكسرة ظاهرة كيعد أو مقدرة كيقع ويسع". ثالثها: أن يكون ذلك في فعل؛ فلو كان في اسم لم تحذف

الواو؛ فتقول في مثال يقطين من وعد: يوعيد؛ لأن التصحيح أولى بالأسماء من الإعلال. الثاني: فهم من قوله: "كعدة" أن حذف الواو من فعلة المشار إليها مشروط بشرطين: أحدهما: أن تكون مصدرا كعدة، وشذ من الأسماء رقة للفضة، وحشة للأرض الموحشة، ومن الصفات لدة بمعنى ترب، ويقع على الذكر فيجمع بالواو والنون، وعلى الأنثى فيجمع بالألف والتاء، قال [من الوافر] : 1257- رَأَيْنَ لِدَاتِهنَّ مُؤَزَّرَاتٍ ... وَشَرْخُ لِدِيَّ أَسْتَارُ الهِرَامِ وفيها احتمال، وهو أن تكون مصدرا وصف به، ذكره الشلوبين. وقوله في التسهيل: "وربما أعل بذا الإعلال أسماء كرقة، وصفات كلدة" فيه نظر؛ لأن مقتضاه وجود أقل الجمع من النوعين؛ أما الأسماء فقد وجد رقة، وحشة، وجهة، عند من جعلها أسماء. وأما الصفات فلا يحفظ غير لدة، وقد أنكر سيبويه مجيء صفة على حرفين. ثانيهما: أن لا تكون لبيان الهيئة، نحو: الوعدة والوقفة المقصود بهما الهيئة؛ فإنه لا يحذف منهما كما اقتضاه كلام الكافية. الثالث: قد ورد إتمام فعلة شاذا، قالوا: وتره وترا ووترة بكسر الواو، حكاه أبو علي في أماليه. قال الجرمي: ومن العرب من يخرجه على الأصلِ، فيقول: وعدة، ووثبة،

ووِجْهة. وذهب المازني والمبرد والفارسي إلى أن وجهة اسم للمكان المتوجَه إليه؛ فعلى هذا لا شذوذ في إثبات واوه؛ لأنه ليس بمصدر. وذهب قوم إلى أنه مصدر، وهو ظاهر كلام سيبويه، ونسب إلى المازني أيضا، وعلى هذا فإثبات الواو فيه شاذ، قال بعضهم: والمسوغ لإثباتها فيه دون غيره من المصادر أنه مصدر غير جار على فعله؛ إذ لا يحفظ وجه يجه؛ فلما فقد مضارعه لم يحذف منه؛ إذ لا موجب لحذفها إلا حمله على مضارعه، ولا مضارع، والفعل المستعمل منه توجه واتجه، والمصدر الجاري عليه التوجه؛ فحذفت زوائده، وقيل: وجهة. ورجح الشلوبين القول بأنه مصدر، وقال: لأن وجهة وجهة بمعنى واحد، ولا يمكن أن يقال ف جهة إنها اسم للمكان؛ إذ لا يبقى للحذف وجه. الرابع: ربما فتحت عين هذا المصدر لفتحها في مضارعه، نحو: سعة وضعة، وقد تضم، قالوا في الصلة: صلة بالضم، وهو شاذ. الخامس: ربما أعل بهذا الإعلال مصدر فعُل بالضم، نحو: وقُح قِحَةً. السادس: فهم من تخصيص هذا الحذف بما فاؤه واو أن ما فاؤه ياء لا حظ له في هذا الحذف إلا ما شذ من قول بعضهم في مضارع يسر يسر، والأصل ييسر، وفي مضارع يئس يئس، والأصل ييئس، ا. هـ. ثم أشار إلى النوع الثاني بقوله: وَحَذْفُ هَمْز أَفْعَلَ اسْتَمَرَّ فِي ... مُضَارِعٍ وَبِنْيَتَيْ مُتَّصِفِ أي مما اطرد حذفه همزة أفعل من مضارعه، واسمي فاعله، ومفعوله، وهما المراد بقوله: "وبنيتي متصف" فتقول: أكرم يكرم؛ فهو مكرم ومكرم، والأصل يؤكرم ومؤكرم ومؤكرم، إلا أنه لما كان من حروف المضارعة همزة أخواته، واسما الفاعل والمفعول، ولا يجوز إثبات هذه الهمزة على الأصل إلا في ضرورة أو كلمة مستندرة؛ فمن الضرورة قوله [من الراجز] : 1258- فَإِنَّهُ أَهْلٌ لأَنْ يُؤَكْرَمَا

والكلمة المستندرة قولهم: "أرض مُؤرنِبة" بكسر النون، أي كثيرة الأرانب، وقولهم "كساء مؤرنب" إذا خلط صوفه بوبر الأرانب، هذا على القول بزيادة همزة أرنب وهو الأظهر. تنبيه: لو أبدلت همزة أفعل هاء، كقولهم في أراق: هراق، أو عينا، كقولهم في أنهل الإبل: عنهل – لم تحذف لعدم مقتضى الحذف، فتقول: هراق يهريق، فهو مهريق ومهراق، وعنهل الإبل يعنهلها، فهو معنهل وهي معنهلة، ا. هـ. ثم أشار إلى النوع الثالث بقوله: 990- ظِلْتُ وَظَلْتُ فِي ظللْتُ اسْتُعْمِلا ... وَقِرْنَ فِي اقْرِرْنَ، وَقَرْنَ نُقِلا "ظلت وظلت في ظللت استعملا" أي كل فعل ثلاثي مكسور العين ماض عينه ولامه من جنس واحد يستعمل في إسناده إلى الضمير المتحرك على ثلاثة أوجه؛ تاما كظللت، ومحذوف اللام مع نقل حركة العين إلى الفاء كظلت، ودون نقلها كظلت، وكذا تفعل في ظللن، فإن زاد على الثلاثة تعين الإتمام، نحو أقررت، وشذ أحست في أحسست، وكذا يتعين الإتمام إن كان مفتوح العين، نحو: حللت، وشذ همت في هممت، حكاه ابن الأنباري.

وإن كان الفعل مضارعا أو أمرا واتصل بنون نسوة جاز الوجهان الأولان فقط، نحو: يقررن ويقرن، واقررن وقرن، وإلى ذلك الإشارة بقوله: "وقرن في اقررن" أي استعمل قرن في اقررن، قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} 1 وهو أمر من قررت بالمكان أقر بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، فلما أمر منه اجتمع مثلان أولهما مكسور، فحسن الحذف كما فعل بالماضي. وقيل: هو أمر من الوقار، يقال: وقر يقر، فيكون قرن محذوف الفاء مثل عدن، ورجح الأول لتتوافق القراءتان. فإن كان أول المثلين مفتوحا كما في لغة من قال قررت بالمكان بالكسر أقر بالفتح فالتخفيف قليل، وإليه أشار بقوله: "وقرن نقلا": أي في قراءة نافع وعاصم لأنه تخفيف لمفتوح. وقد أفهم بقوله "نقلا" أن ذلك لا يطرد، وصرح به في الكافية، وأما الذي قبله فصرح في الكافية باطراد، فقال: وقرن في اقْرِرًنَ وقِسْ مُعْتَضِدَا وذكر غيره أنه لا يطرد، وهو ظاهر كلام التسهيل. بل ذهب ابن عصفور إلى أن الحذف في ظللت ونحوه غير مطرد، وقد صرح سيبويه بأنه شاذ، وأنه لم يرد إلا في لفظتين من الثلاثي، وهما ظلت ومست، وفي لفظ ثالث من الزوائد على ثلاثة، وهو أحست في أحسست. وإلى الاطراد ذهب الشلوبين، وحكى في التسهيل أن الحذف لغة سليم، وبذلك يرد على ابن عصفور. تنبيهان: الأول: اختلف كلام الناظم في المحذوف؛ فذهب في شرح الكافية إلى أن المحذوف اللام. وذهب في التسهيل إلى أن الحذف العين، وهو ظاهر كلام سيبويه. الثاني: أجاز في الكافية وشرحها إلحاق المضموم العين بالمكسور، فأجاز في اغضضن أن يقال: غضن قياسا على قرن، واحتج له بأن فك المضموم أثقل من فك المكسور، وإذا كان فك المفتوح قد فر منه إلى الحذف في قرن المفتوح القاف؛ ففعل ذلك بالمضموم أحق بالجواز، قال: ولم أره منقولا، ا. هـ.

فصل في الإدغام

فصل [في الإدغام] : يعني اللائق بالتصريف، كما قيده في الكافية. وهو لغة: الإدخال، واصطلاحا: الإتيان بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل. والإدغام –بالتشديد- افتعال منه، وهو لغة سيبويه. وقال ابن يعيش: الإدغام بالتشديد من ألفاظ البصريين، والإدغام بالتخفيف من ألفاظ الكوفيين. ويكون الإدغام في المتماثلين، وفي المتقاربين، وفي كلمة، وفي كلمتين، وهو باب متسع، واقتصر الناظم في هذا الفصل على ذكر إدغام المثلين في كلمة فقال: 991- أوَّلَ مِثْلَيْنِ مُحَرَّكَيْنِ فِي ... كِلْمَةٍ ادْغِمْ لاَ كَمِثْلِ صُفَفِ 992- وَذُلَلٍ وَكِلَلٍ وَلَبَبِ ... وَلاَ كَجُسَّسٍ وَلاَ كَاخْصُصَ ابى 993- وَلاَ كَهَيْلَل وَشَذَّ فِي أَلِلْ ... وَنَحْوِهِ فَكٌّ بِنَقْلٍ فَقُبِلْ "أول مثلين محركين في * كلمة ادغم" أي يجب إدغام أول المثلين المتحركين بشروط، وهي: أحد عشر: أحدها: أن يكونا في كلمة، نحو شد ومل وحب، أصلهن شدد بالفتح، وملل بالكسر، وحبب بالضم. فإن كانا في كلمتين مثل {جَعَلَ لَكَ} 1 كان الإدغام جائزا لا واجبا بشرطين؛ أن لا يكونا همزتين نحو: "قرأ آية" فإن الإدغام في مثله رديء، وأن لا يكون الحرف الذي قبلهما ساكنا غير لين، نحو: {شَهْرُ رَمَضَانَ} 2 فإن هذا لا يجوز إدغامه عند جمهور البصريين، وقد روي عن أبي عمرو إدغام ذلك، وتأولوه على إخفاء الحركة، وأجازه الفراء. الثاني: أن لا يتصدرا، نحو: "ددن". قال المصنف في بعض كتبه: إلا أن يكون أولهما تاء المضارعة فقد تدغم بعد مدة أو حركة، نحو: {لا تَيَمَّمُوا} 3 و {تَكَادُ تَمَيَّزُ} 4 انتهى.

ويجوز الإدغام في الفعل الماضي إذا اجتمع فيه تاآن والثانية أصلية، نحو: تتابع، ويؤتي بهمزة الوصل فيقال: اتابع، وسيأتي الكلام عليه. ولم يذكر هنا هذا الشرط لوضوحه، وقد ذكره في الكافية وغيرها. الثالث والرابع والخامس والسادس: أن لا يكون في اسم على فعل بضم أوله وفتح ثانية كصفف جمع صفة وجدد جمع جدة وهي الطريق في الجبل، أو فعل بضمتين نحو ذلل جمع ذلول بالمعجمة ضد الصعبة، وجدد جمع جديد، أو فعل بكسر أوله وفتح ثانيه، نحو: كلل جمع كلة، ولمم جمع لمة، أو فعل بفتحتين، نحو: لبب وطلل؛ فكل هذه يمتنع هذه الأمثلة الأربعة أن الثلاثة الأول منها مخالفة للأفعال في الوزن، والإدغام فرع عن الإظهار، فخص بالفعل لفرعيته، وتبع الفعل فيه ما وازنه من الأسماء، دون ما لم يوازنه، وأما الرابع فإنه وإن كان موازنا للفعل إلا أنه لم يدغم لخفته، ليكون منبها على فرعية الإدغام في الأسماء حيث أدغم موازنه في الأفعال، نحو: رد فيعلم بذلك ضعف سبب الإدغام فيه وقوته في الفعل. تنبيهات: الأول: يمتنع الإدغام أيضا فيما وازن أحد هذه الأمثلة بصدره لا بجملته، نحو: خششاء لعظم خلف الأذن، ونحو: رددان مثل سلطان بمعنى سلطان من الرد، ونحو: حببة جمع حب، ونحو: الدججان مصدر دج بمعنى دب. الثاني: كان ينبغي أن يستثنى مثالا خامسا يمتنع فيه الإدغام وهو فعل، نحو: إبل لكونه مخالفا لأوزان الأفعال؛ فلو بنيت من الرد مثل إبل قلت ردد بالفك، ولعل عذره في عدم استثنائه أنه بناء لم يكثر في الكلام، ولم يسمع في المضاعف، وقد استثناه في بعض نسخ التسهيل. الثالث: اعلم أن أوزان الثلاثي التي يمكن فيها اجتماع مثلين متحركين لا تزيد على تسعة، وقد سبق ذكر خمسة منها، وبقيت أربعة، منها واحد مهمل فلا كلام فيه، وهو فعل بكسر الفاء وضم العين، وثلاثة مستعملة وهي فعل، نحو: كتف، وفعل، نحو: عضد، وفعل، نحو: دئل، فإذا بنيت من الرد مثل كتف أو عضد قلت رد أو رد، بالإدغام1؛

لأنهما موافقان لوزن الفعل، وليسا في خفة فَعِلٍ، نحو: لبب. هذا مذهب الجمهور. وخالف ابن كيسان فقال: ردد ورد بالفك، ووافقه الناظم في التسهيل في الأول دون الثاني. وإذا بنيت من الرد مثل دئل قلت "ردد" بالفك، ومن رأى أن فعل أصل في الفعل ينبغي أن يدغم. وقياس مذهب ابن كيسان الفك. بل هو في هذا أولى، وعليه مشى في التسهيل، انتهى. السابع من الشروط: أن لا يتصل بأول المثلين مدغم فيه، وإليه أشار بقوله: "ولا كجسس" وهو جمع جاس، اسم فاعل من "جس الشيء" إذا لمسه، أو من "جس الخبر" إذا فحص عنه، وهو الجاسوس. وإنما وجب الفك لأنه لو أدغم المدغم فيه لالتقى ساكنان. الثامن: أن لا يعرض تحريك ثانيهما، وإليه أشار بقوله: "ولا كاخصص أبي" لأن الأصل اخصص بالإسكان، فنقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها؛ فلم يعتد بها لعروضها. التاسع: أن لا يكون ما هما فيه ملحقا بغيره، وإليه أشار بقوله: "ولا كهيلل" وهذا نوعان؛ أحدهما: ما حصل فيه الإلحاق بزائد قبل المثلين، نحو: "هيلل" إذا أكثر من لا إله إلا الله، فإن الياء فيه مزيدة للإلحاق بدحرج، والآخر ما حصل فيه الإلحاق بأحد المثلين، نحو: جلبب؛ فإن إحدى باءيه مزيدة للإلحاق بدحرج، وإنما امتنع في هذين النوعين لاستلزامه فوات ما قصد من الإلحاق. العاشر: أن لا يكون مما شذت العرب في فكه اختيارا، وهي ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها، وإلى هذا أشار بقوله: "وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل" أي شذ الفك في ألفاظ: منها قولهم "ألل السقاء" إذا تغيرت رائحته، وكذلك الأسنان إذا فسدت، والأذن إذا وقت. وقولهم "دبب الإنسان" إذا نبت الشعر في جبينه، و"صكك الفرس" إذا اصطكت عرقوباه، و"ضببت الأرض" إذا كثر ضبابها، و"قطط الشعر" إذا اشتدت جعودته، و"لححت العين، ولخخت" إذا التصقت بالرمص، و"مششت الدابة" إذا شخص في وظيفها حجم دون صلابة العظم، و"عززت الناقة" إذا صاق إحليلها وهو مجرى لبنها؛ فشذوذ ترك الإدغام في هذه الأفعال كشذوذ ترك الإعلال في نحو: القود والحيد والصيد، الحوكة والخونة مما سبق في موضعه؛ فلا يجوز القياس على شيء من هذه المفكوكات، كما لا يقاس على شيء من تلك المصححات. وما ورد من ذلك في الشعر عد من

الضرورات، كقول أبي النجم [من الرجز] : ألْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الأَجْلَلِ ... [الواسع الفضل الوهوب المجزل] 1 تنبيه: قد شذ الفك أيضا في كلمات من الأسماء: منها قولهم "رجل ضفف الحال"، و"محبب" وحكى أبو زيد "طعام" قضض" إذا كان فيه يبس. 994- وَحَيِّيَّ افْكُكْ وَادَّغِمْ دُوْنَ حَذَرْ ... كَذَاك نَحْوُ تَتَجَلَّى وَاسْتَتَرْ "وحيي" وعيي ونحوهما ما عينه ولامه ياآن لازم تحريكهما "افكك وادغم دون حذر" في واحد منها؛ لوروده، فمن أدغم نظر إلى أنهما مثلان في كلمة وحركة ثانيهما لازمة، وحق ذلك الإدغام لاندراجه في الضابط المتقدم، ومن فك نظر إلى أن حركة الثاني كالعارضة، لوجودها في الماضي دون المضارع والأمر، والعارض لا يعتد به غالبا، ومن ثم لم يجز الإدغام في نحو: "لن يحيي، ورأيت محييا" وأما قوله [من الكامل] : 1259- وَكَأَنَّهَا بَيْنَ الْنِّسَاءِ سَبِيكَةٌ ... تَمْشِيِ بِسُدَّةِ بَيْتِهَا فَتُعِيُّ فشاذ لا يقاس عليه، خلافا للفراء. تنبيه: الفك أجود من الإدغام، وإن كان كل منهما فصيحا مقروءا به في المتواتر، ولعل الناظم أومأ إلى ذلك بتقديم الفك في النظم، انتهى.

"كذاك" يجوز الفك والإدغام فيما اجتمع فيه تاآن إما في أوله أو وسطه "نحو تتجلى واستتر" أما الأول فقال في شرح الكافية: إذا أدغمت فيما اجتمع في أوله تاآن زدت همزة وصل تتوصل بها إلى النطق بالتاء المسكنة للإدغام، فقلت في تتجلى. اتجلى، هذا كلامه، وفيه نظر؛ لأن تتجلى فعل مضارع، واجتلاب همزة الوصل لا يكون في المضارع، والذي ذكره غيره من النحاة أن الفعل المفتتح بتاءين إن كان ماضيا، نحو: تتبع وتتابع جاز فيه الإدغام واحتلاب همزة الوصل، فيقال: اتبع واتابع، وإن كان مضارعا، نحو: تتذكر لم يجز فيه الإدغام إن ابتدى به؛ لما يلزم من اجتلاب همزة الوصل وهي لا تكون في المضارع، بل يجوز تخفيفه بحذف إحدى التاءين، وسيأتي في كلامه، وإن وصل بما قبله جاز إدغامه بعد متحرك أولين، نحو: {تَكَادُ تَمَيَّزُ} 1، {وَلا تَيَمَّمُوا} 2 لعدم الاحتياج في ذلك إلى اجتلاب همزة الوصل. وأما الثاني – وهو استتر ونحوه من كل فعل على افتعل اجتمع فيه تاآن – فهذا تجوز فيه الفك وهو قياسه؛ لبناء ما قبل المثلين على السكون، ويجوز فيه الإدغام بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن، فتقول ستر بطرح همزة الوصل من أوله لتحرك الساكن بحركة النقل. تنبيهات: الأول إذا أوثر الإدغام في استتر صار اللفظ به كاللفظ بستر الذي وزنه فعل بتضعيف العين، ولكن يمتازان بالمضارع والمصدر؛ لأنك تقول في مضارع الذي أصله افتعل يستر بفتح أوله وأصله يستتر، فنقل وأدغم، وتقول في مضارع الذي وزنه فعل يستر بضم أوله، وتقول في مصدر الذي أصله افتعل: ستارا، وأصله استتارا، فلما أريد الإدغام نقلت الحركة فطرحت الهمزة، وتقول في مصدر الذي وزنه فعل تستيرا على وزن تفعيل. الثاني: يجوز في استتر ونحوه إذا أدغم وجه آخر، وهو أن يقال ستر بكسر فائه، وذلك أن الفاء ساكنة، وحين قصد الإدغام سكنت التاء الأولى، فالتقى ساكنان، فكسر أولهما على أصل التقاء الساكنين، ويجوز على هذه اللغة كسر التاء إتباعا لفاء الكلمة، فتقول فعل، والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول مبنية على ذلك، إلا أن اسم الفاعل يشتبه بلفظ اسم المفعول على لغة من كسر التاء إتباعا، فيصير مشتركا كمختار، فيحتاج إلى قرينة.

الثالث: ما ذكره في هذا البيت كالمستثنى من الضابط المتقدم، انتهى. 995- وَمَا بِتَاءَيْن ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ ... فِيْهِ عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْعِبَرْ الأصل تتبين، بتاءين: الأولى تاء المضارعة، والثانية تاء تفعل، وعلى الحذف أنه لما ثقل عليهم اجتماع المثلين، ولم يكن سبيل إلى الإدغام لما يؤدي إليه من اجتلاب همزة الوصل، وهي لا تكون في المضارع، عدلوا إلى التخفيف بحذف إحدى التاءين، وهذا الحذف كثير جدا، ومنه في القرآن مواضع كثيرة، نحو: {تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ} 1 {لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ} 2 {نَارًا تَلَظَّى} 3. تنبيهات: الأول: مذهب سيبويه والبصريين أن المحذوف هو التاء الثانية؛ لأن الاستثقال بها حصل، وقد حصل بذلك في شرح الكافية، وقال في التسهيل: والمحذوفة هي الثانية لا الأولى خلافا لهشام، يعني أن مذهب هشام أن المحذوفة هي الأولى، ونقله غيره عن الكوفيين. وأشار: قد أرشد بالمثال إلى أن هذا إنما هو في المضارع الواقع في الابتداء؛ لأنه الذي يتعذر فيه الإدغام، وأما الماضي –نحو تتابع- فلا يتعذر فيه الإدغام، وكذا المضارع الواقع في الأصل كما سبق بيانه. الثالث: قال في شرح الكافية: وقد يفعل ذلك _يعني التخفيف بالحذف- بما تصدر فيه نونان، ومن ذلك ما حكاه أبو الفتح من قراءة بعضهم: "وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلًا"4، وفي هذه القراءة دليل على أن المحذوفة من تاءي "تتنزل" حين قال {تَنَزَّل} 5 إنما هي الثانية؛ لأن المحذوفة من نوني "نزل" في القراءة المذكورة إنما هي الثانية، هذا كلامه. قال الشارح: ومنه على الأظهر قوله تعالى: "كَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ"6 في قراءة عاصم، أصله ننجي؛ ولذلك سكن آخره، ا. هـ.

الحادي عشر من شروط وجوب الإدغام: أن لا يعرض سكون ثاني المثلين، أما لاتصاله بضمير رفع، وإما لجزم وشبهه، وقد أشار إلى الأول بقوله: 996- وَفُكَّ حَيْثُ مُدْغَمٌ فِيْهِ سَكَنْ ... لِكَوْنِهِ بِمُضْمَرِ الرَّفْعِ اقْتَرَنْ 997- نَحْوُ: حَلَلْتُ مَا حَلَلْتُه، وَفِي ... جَزْمٍ وَشِبْه الْجَزْمِ تَخْيِيرٌ قُفِي لتعذر الإدغام بذلك، والمراد بمضمر الرفع تاء الضمير، ونا، ونون الإناث، نحو: "حللت ما حللته" وحللنا، والهندات حللن؛ فالإدغام في ذلك ونحوه لا يجب، بل يجوز. قال في التسهيل: والإدغام قبل الضمير لغية. قال سيبويه: وزعم الخليل أن ناسا من بكر بن وائل يقولون ردنا ومرنا وردت، وهذه لغة ضعيفة. كأنهم قدروا الإدغام قبل دخول النون والتاء، وأبقوا اللفظ على حاله، وأشار إلى الثاني بقوله "وفي جزم وشبه الجزم"، والمراد به الوقف "تخيير" أي بين الفك، والإدغام "قفي" أي تبع، نحو: لم يحلل ولم يحل، واحلل وحل، الفك لغة أهل الحجاز، والإدغام لغة تميم. تنبيهات: الأول: المراد بالتخيير استواء الوجهين في أصل الجواز، لا استواؤهما في الفصاحة؛ لأن الفك لغة أهل الحجاز، وبها جاء القرآن غالبا، نحو: {إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ} 1، {وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي} 2، {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} 3، {وَلا تَمْنُنْ} 4، وجاء على لغة تميم {مَنْ يَرْتَدِ} 5 في المائدة {وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ} 6 في الحشر. الثاني: إذا أدغم في الأمر على لغة تميم وجب طرح همزة الوصل؛ لعدم الاحتياج إليها، وحكى الكسائي أنه سمع من عبد القيس أرد وأغض وأمر بهمزة الوصل، ولم يحك ذلك أحد من البصريين. الثالث: إذا اتصل بالمدغم فيه واو جمع، نحو ردوا، أو ياء مخاطبة، نحو: ردي، أو نون توكيد، نحو ردن، أدغم الحجازيون وغيرهم من العرب؛ لأن الفعل حينئذ مبني على

هذه العلامات فليس تحريكه بعارض. الرابع: التزم المدغمون فتح المدغم فيه قبل هاء الغائبة، نحو: "ردها ولم يردها" والتزموا ضمة قبل هاء الغائب، نحو: "رده ولم يرده" لأن الهاء خفية، فلم يعتدوا بوجودها؛ فكان الدال فيه وليها الألف والواو، وحكى الكوفيون "ردها" بالضم الكسر، ورده بالفتح والكسر، وذلك في المضموم الفاء، وحكى ثعلب الأوجه الثلاثة قبل هاء الغائب، وغلط في تجويزه الفتح، وأما الكسر فالصحيح أنه لغية، سمع الأخفش من ناء من عقيل مده وعضه، بالكسر، والتزم أكثرهم الكسر قبل ساكن، فقالوا "رد القوم" لأنها حركة التقاء الساكنين في الأصل، ومنهم من يفتح وهم نبو أسد، وحكى ابن جني الضم، وقد روي بهن قوله [من الطويل] : 1260- فَغُضَّ الْطَّرْفَ إنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ ... [فلا كعبا بلغت ولا كلابا]

نعم الضم قليل، قال في التسهيل في باب التقاء الساكنين: ولا يضم قبل ساكن، بل يكسر، وقد يفتح، هذا لفظه. فإن لم يتصل الفعل بشيء مما ذكر ففيه ثلاث لغات: الفتح مطلقا، نحو: رد وفر وعض، وهي لغة أسد وناس غيرهم. والكسر مطلقا، نحو: رد وفر وعض، وهي لغة كعب ونمير، والإتباع لحركة الفاء، نحو: رد وفر وعض، وهذا أكثر من كلاههم، ا. هـ. 998- وَفَكُّ أَفْعِلْ فِي الْتَّعَجُّبِ الْتُزِم ... وَالْتُزِمَ الإدْغَامُ أَيْضَاً فِي هَلُمّ وفك أفعل في التعجب التزم" قال في شرح الكافية: بإجماع، وكأنه أراد إجماع العرب؛ لأن المسموع الفك، ومنه قوله [من الطويل] : وَقَالَ نَبِيُّ المُسْلِمِينْ تَقَدَّمُوا ... وَأَحْبِبْ إلَيْنَا أَنْ تَكُونَ المُقَدَّمَا1 وإلا فقد حكي عن الكسائي إجازة إدغامه "والتزم الإدغام أيضا في هلم" بإجماع، كما قاله في شرح الكافية؛ فلم يقل فيه هلمم. تنبيهات: الأول: هذا البيت استدراك على ما قبله، أي يستثنى من فعل الأمر صيغتان لا تخيير فيهما؛ الأولى: أفعل في التعجب؛ فإنه ملتزم فكه، والثانية: هلم في لغة تميم؛ فإنه ملتزم إدغامه، وقد سبق في باب أسماء الأفعال أن هلم عند الحجازيين اسم فعل بمعنى احضر أو أقبل، وعند بني نميم فعل أمر، وباعتبار هذه اللغة ذكرها هنا. الثاني: التزموا أيضا فتح هلم، وحكى الجرمي الفتح الكسر عن بعض تميم، وإذا اتصل بها هاء الغائب، نحو: "هلمه" لم يضم، بل يفتح، وكذا إذا اتصل بها ساكن، نحو: هلم الرجل، وقد تقدم أن لكونها عند تميم فعلا اتصلت بها ضمائر الرفع البارزة، فيقال: هلما وهلموا وهلمي، بضم الميم قبل الواو، وكسرها قبل الياء، وإذا اتصل بها نون الإناث فالقياس هلممن. وزعم الفراء أن الصواب هلمن بفتح الميم وزيادة نون ساكنة بعدها وقاية لفتح الميم، ثم تدغم النون الساكنة في نون الضمير، وحكي عن أبي عمرو أنه سمع هلمين

يا نسوة، بكسر الميم مشددة، وزيادة ياء ساكنة قبل نون الإناث، وحكى عن بعضهم هلمن بضم الميم وهو شاذ. الثالث: مذهب البصريين أن هلم مركبة من "ها" التنبيه ومن لم التي هي فعل أمر من قولهم "لم الله شعثه" أي جمعه، كأنه قيل: اجمع نفسك إلينا، فحذفت ألفها تخفيفا. وقال الخليل: ركبا قبل الإدغام؛ فحذفت الهمزة للدرج إذ كانت همزة وصل، وحذف الألف لالتقاء الساكنين، ثم نقلت حركة الميم الأولى إلى اللام، وقال الفراء: مركبة من هل التي للزجر، وأم بمعنى اقصد، فخففت الهمز بإلقاء حركتها على الساكن قبلها فصار هلم، نسب بعضهم هذا القول إلى الكوفيين، وقول البصريين أقرب إلى الصواب. قال في البسيط: ومنهم من يقول: إنها ليست مركبة، انتهى. خاتمة: في النون الساكنة، ومنها التنوين. اعلم أن للنون الساكنة أربعة أحكام: أولها: الإدغام، وهو بلا غنة في اللام والراء، وبغنة في حروف ينمو، ما لم تكن مواصلتها في كلمة واحدة كالدنيا وصنوان وأنمار؛ فإن الفك في ذلك لازم. والثاني: الإظهار، وهو في حروف الحلق الستة: العين والغين والحاء والخاء والهاء والهمزة؛ لبعد مخرج النون من مخرجها. الثالث: القلب ميما عند الباء ويستوي كونها في كلمة، نحو: {أَنْبِئْهُمْ} 1 أو كلمتين، نحو: {أَنْ بُورِكَ} 2 وموجب هذا القلب أن الباء بعدت من النون، وشابهت أقرب الحروف إليها وهي الميم؛ لأن النون والميم حرفا غنة, فلما بعدت عن الباء لم يمكن إدغامها فيها، ولما قربت بمشابهة القريب منها لم يحسن إظهارها، فأوجب التخفيف أمرا آخر، وهو قلبها ميما؛ لأنها أختها في الغنة. والرابع: الإخفاء، وذلك إذا وليها شيء من الحروف غير المذكورة، وذلك خمسة

اليواقيت، وأنشد عليها [من الرجز] : 1262- عَانٍ بِأُحْرَاهَا طَوِيْلُ الشُّغْلِ ... [له جفيران وأي نبل] ونظما: حال من الهاء في بجمعه، أو تمييز محول عن الفاعل، واشتمل: نعت لنظما، وعلى جل المهمات: متعلق باشتمل، ثم وصف نظما بصفة أخرى فقال: 1000- أَحْصَى مِنَ الْكَافِيَةِ الْخُلاَصَة ... كَمَا اقْتَضَى غِنًى بِلاَ خَصَاصَهْ أحصى من الكافية الخلاصه" أي جمع هذا النظم من منظومة المصنف المسماة بالكافية الخالص الصافي مما يكدره. "كما اقتضى" أي أخذ "غنى بلا خصاصه" تشوبه، والخصاصة: ضد الغنى، وهو كناية عما جمع من المحاسن الظاهرة. ثم قابل الشكر نعمة الإتمام، وأردفه بالصلاة على سيدنا محمد سيد الأنام، وعلى آله وأصحابه الكرام، لإحراز أجر ذلك ويمنه في البدء والختام، فقال رحمه الله وجمعني وإياه في دار السلام" 1001- فَأَحَمْدُ اللَّهَ مُصَلِّياً عَلَى ... مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَبِيَ أُرْسِلاَ

1002- وَآلِهِ الْغُرِّ الْكِرَامِ الْبَرَرَهْ ... وَصَحْبِهِ الْمُنْتَخَبِيْنَ الْخِيَرَهْ الحمد لله أولا وآخرا، باطنا وظاهرا، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين.

الفهارس

الفهارس مدخل ... الفهارس: 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبوية. 3- فهرس الأمثال. 4- فهرس الشواهد الشعرية. 5- فهرس قوافي الأشعار. 6- فهرس قوافي الأرجاز 7- فهرس أنصاف الأبيات 8- فهرس الأعلام. 9- فهرس المصادر والمراجع. 10- فهرس المحتويات

فهرس الآيات القرآنية

1- فهرس الآيات القرآنية الفاتحة: 1 {إياك نعبد} 5 1/ 92 {اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين} 6-7 3/ 3 {أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم} 7 2/ 119 {صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم} 7 2/ 130 {غير المغضوب عليهم} 7 1/ 514 {صراط} 7 4/ 145 البقرة: 2 {ذلك الكتاب لا ريب فيه} 2 2/ 32 {سواء عليهم أأنذرتهم} 6 2/ 372 {سواء عليهم أأنذرتهم} 6 2/ 376 {أأنذرتهم} 6 4/ 101 {على أبصارهم} 7 4/ 32 {اشتروا الضلالة} 16، 175 4/ 97 {اشتروا الضلالة} 16 4/ 115 {ذهب الله بنورهم} 17 2/ 89 {فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون} 22 2/ 38 {فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا} 24 1/ 445 {وبشر الذين آمنوا} 25 2/ 406 {ما بعوضة} 26 1/ 154 {كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم} 28 2/ 262