شرح ألفية الحافظ العراقي (1)

شرح ألفية الحافظ العراقي (1) تمهيد عن أهمية علوم الحديث، وشرح أبيات المقدمة، أقسام الحديث الشيخ/عبد الكريم الخضير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فلسنا بحاجة إلى الحديث عن أهمية الحديث وما يتعلق بالحديث، وما يخدم علم الحديث، وموضوع الدرس يخدم هذا المصدر المهم من مصادر التشريع الإسلامي، وهو علوم الحديث الذي به يعرف الصحيح والضعيف، وبه يعرف المقبول من المردود، وما تثبت نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وما لا يثبت، هذا موضوع علم الحديث وعلوم الحديث، وأصول الحديث ومصطلح الحديث، فعلوم الحديث عرفوه بأنه القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، والعبرة بالمروي ومعرفة حال الراوي يتوسل بها إلى معرفة حال المروي فمعرفة المروي غاية، ومعرفة الراوي وسيلة، ولا شك أن ما لا تتم الغايات إلا به فيأخذ حكم الغايات، ولذا يقول أهل العلم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كنا لا نعرف علم الحديث الذي معرفته فرض كفاية على الأمة إلا بواسطة ما يتوسل به في معرفة ثبوت هذا الحديث من معرفة الأسانيد، وما يتعلق بصحة الحديث وضعفه هو واجب تبعاً لوجوب الغاية؛ لأن المقرر عند أهل العلم أن ما لا يتم الواجب به فهو واجب، وإذا كان الكلام في الرجال في أصله لا يجوز؛ لأنه ضرب من الغيبة الكلام في الرجال لا سيما بالجرح كلام فيهم فيما لا يحبون، بل بما يكرهون، وذكر لهم وهم من المسلمين بما يكرهون الأصل فيه أنه غيبة، لكن هذه الغيبة اغتفرت في جانب المصلحة العظمى، وهي إثبات ما نسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو نفيه، بل أوجب أهل العلم الكلام في الرجال، وذلك حينما رجحت المصلحة أما إذا عدمت المصلحة أو كانت المصلحة مرجوحة فإنه يعود إلى الأصل، فلا يجوز الكلام في الرجال حينئذٍ؛ لأنه غيبة.

قد يقول قائل: تكلم في رجال قد لا يحتاج إليهم، في كتب الرجال تكلم في رجال قد لا يحتاج إليهم، الحديث صح وثبت من طريق غيرهم، فلماذا نتكلم في رجال ثبت الحديث من غير طريقهم، إذا افترضنا أن الحديث يروى من طرق يثبت الحديث ببعضها، فلماذا نتكلم في الطرق الأخرى التي لسنا بحاجة إلى الكلام فيهم من أجل إثبات الحديث؟ نقول: الكلام فيهم لا بد منه؛ لأنه قد يرد من طريقهم أحاديث أخرى لا تروى إلا من طريقهم، فمادام صنفوا في الرواة فلا بد من النظر في أحوالهم جرحاً وتعديلاً؛ لأننا في هذا الحديث لسنا بحاجة إليهم لكن قد نضطر إليهم في حديث آخر، والعلماء حينما تصدوا لنقد الرواة لا شك أنهم استحضروا هذا الأمر، هو لا يكفي أن يقال: إن الجرح والتعديل يجوز، لا بل يجب، جرح وتعديل الرواة، أما الجرح والتعديل الذي هو مجرد تفكه بأعراض المسلمين هذا لا يجوز بحال؛ لأنه غيبة، ولا يترتب عليهم مصلحة راجحة، وقد يترتب عليه مصلحة لكنها مرجوحة، والعبرة بالغالب.

الكلام في علوم الحديث بجميع أبوابه وأنواعه في غاية الأهمية لطالب العلم، وكيف يدرس علوم الحديث ومصطلح الحديث وأصول الحديث؟ يدرس كغيره من العلوم بالتدريج، يدرس بالتدريج، وقد ألف العلماء كتب تناسب جميع المستويات فألفوا للمبتدئين ما يناسبهم، وألفوا للمتوسطين ما يناسبهم، وألفوا للمنتهين ما يناسبهم، فألف للمبتدئين متون مختصرة جداً مثل البيقونية مثلاً، في أربعة وثلاثين بيتاً هي ذكر للأنواع مع تعريف كل نوع فقط، هذه لا مانع أن يستفتح بها الطالب المبتدئ، وهذه قد لا تأخذ من وقته شيئاً؛ لأنها تشرح بأسلوب يناسب مستواه، ثم بعد ذلك تكون هذه المنظومة المختصرة توطئة لدراسة النخبة؛ لأنها متينة على الطالب المبتدئ، فلو قرأ قلبها شيئاً يكون أيسر لتحصيلها، فيحفظ النخبة ويقرأ ما كتب عليها من شروح، ويسمع ما سجل عليها من دروس، ويحضر أيضاً دروس أهل العلم، ثم بعد ذلك يرتقي الطالب ويتأهل للنظر في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- مع ما كتب عليه من حواشي، ومع ما سجل عليه من دروس يسمع ويفرغ علي نسخته ويحضر الدروس، وبذلك يتأهل لدراسة ما فوقه من الكتب كالألفية مثلاً، الألفية التي هي موضوع درسنا، إذا قرأ النخبة وفهم النخبة وهضم النخبة، ثم ارتقى بعد ذلك إلى اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير مع كاتب عليه، وحضر الدروس وسمع الأشرطة يتأهل للنظر في الألفية؛ لأن موضوع اختصار علوم الحديث وموضوع الألفية واحد إلا أن الألفية تعسر على الطالب تحتاج إلى شيء يكون كالتمهيد لها والتوطئة لدراستها، بعد ذلك يتأهل الطالب لدارسة الألفية فيقرأها ويحفظها ويتقنها ويقرأ شروحها بدأ بشرح المصنف وهو في غاية النفاسة على رغم اختصاره في غاية الأهمية، وشرح الشيخ زكريا الأنصاري شرح فيه تنبيهات ولطائف وتوجيه لبعض أعاريب بعض الكلمات التي قد يخفى إعرابها مما لا يوجد في غيره، ومن ذلكم شرح الحافظ السخاوي فتح المغيث الذي يعد بحق موسوعة هذا العلم، ومن أخصر ما كتب على الألفية شرح السيوطي، الذي هو بقدر الألفية كلمة بكلمة لا يزيد ولا ينقص، نظير تفسير الجلالين كلمة بكلمة، هذا يحل بعض الكلمات الغامضة لكنه لا يشفي عليلاً، ولا

يروي غليلاً، بل لا بد من مطالعة شرح المصنف، وشرح الشيخ زكريا، وشرح السخاوي، هذا التدرج ينفع طالب العلم جداً، وييسر له النظر في هذا العلم بعمق، ويتأهل لفهم مقاصد الأئمة في أحكامهم على الأحاديث، وهو في ذلك كله لا يستغني عن التطبيق من بداية الأمر، يعني مع قراءته للنخبة وشروحها يشتغل بتخريج الأحاديث تخريجاً مبدئياً من الكتب المعروفة المشتهرة، كالكتب الستة مثلاً، وينظر في أسانيدها من خلال التقريب مثلاً، ويعرض ما يكتبه على هذه الأحاديث وهو يخرج وينظر في الأسانيد على اختصار شديد للتمرين، وإذا كتب شيئاً لا يقصد به نفع الآخرين، إنما يقصد به نفع نفسه أولاً؛ لأنه لم يتأهل للتصنيف بعد، ولو حدثته نفسه بذلك كان قد استعجل النتيجة، وفي الغالب يحرم الوصول مثل هذا، فإذا عانى التخريج على هذا الوجه ثم أخذ في المرحلة الثانية التي أشرنا إليها آنفاً وزاد في التخريج يزيد في التطبيق والتخريج، والنظر في الأسانيد ويحكم على الأحاديث مقارناً حكمه بأحكام الأئمة من المتقدمين والمتأخرين، ويعرض ما يكتبه على هذه الأحاديث، وهو في هذه المرحلة أيضاً بنية الانتفاع لا بنية النفع، إنما هو بنية تطبيق القواعد النظرية التي درسها في هذه الكتب، فإذا قرأ الألفية وحفظ الألفية ونظر في شروحها تأهل للتخريج ودراسة الأسانيد العملي، وحينئذٍ يتوسع في تخريج الأحاديث، ويحرص على عزو الأحاديث إلى ما أمكنه الوصول إليه من المصادر، ويتوسع أيضاً في دراسة الأسانيد، وينظر في أقوال الأئمة مستعملاً في ذلك قواعد الجرح والتعديل، والتعارض والترجيح، ولا يغفل مع دراسته هذه، هذه الكتب يعتني بها، ويجعلها محاور للبحث، ومع ذلك يقرأ في الكتب الأخرى، وهو في دراسته للنخبة يقرأ في هذا كتب أخرى ألفت في هذا الفن من قبل المتقدمين ومن قبل المتأخرين أيضاً، فالمتأخرون لهم مساهمات جيدة وقوية في الباب، وإذا بلغ المرتبة الثانية ووصل إلى الطبقة الثانية أيضاً يستفيد من الكتب المتوسطة في هذا الباب للمتقدمين والمتأخرين، وهو يحفظ الألفية، ويقرأ في شروح الألفية، ويحضر دروس الألفية يقرأ مع شروحها الكتب المطولة في علوم الحديث، فإذا قرأ في فتح المغيث يقرن به أيضاً

بما في تدريب الراوي وبما توضيح الأفكار للصنعاني، ثم بعد ذلك إذا أنهى هذا العلم على هذه الكيفية وطبق ما درسه نظرياً على التخريج ودراسة الأسانيد العملية، وعرض ما يكتبه على أهل الاختصاص، ويصوبون له في ذلك كله، يتأهل حينئذٍ للنظر في أحكام الأئمة، وتتكون لديه الملكة التي يتعامل بها مع أقوال الأئمة، وهذا العلم بحر، لا يمكن إدراكه في أيام أو في أشهر أو في سنوات، إذا قرأ الألفية مع شروحها، وقارن بها مطولات هذا الفن، تأهل للنظر في أقوال الأئمة، وقبل ذلك ينظر في كتب العلماء الذين عنوا بأقوال الأئمة المتقدمين كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما من العلماء الذين لهم عناية فائقة بأقوال المتقدمين، وهذا لا يعني أن غير هذين الإمامين لا يعنون بكلام المتقدمين لا حاشا وكلا، لا نعني بذلك أن الذهبي وابن حجر أو غيرهما من أهل العلم لا عناية لهم، لا، لهم عناية، ومعولهم على أقوال الأئمة، وعمدتهم أحكام الأئمة، وإشارات الأئمة في أحكامهم، لكن هم صنفوا في هذا العلم على الكيفية والترتيب الذي ذكروه وكل ارتضى منهج له في كيفية تقرير هذه القواعد المنضبطة إلى حد ما نظرياً، وإن كانت الأحكام العملية قد تختلف إذا تأهل الطالب، الآن الطالب في مرحلة التلقي والطلب حكمه حكم العامي يقلد هؤلاء في قواعدهم النظرية، وفي تطبيقاته أيضاً، لكن إذا تأهل فحكمه في ذلك حكم من تأهل للنظر في النصوص والموازنة بين الأدلة والاجتهاد في الأحكام، إذ لا يقلد في دينه الرجال إذا تأهل لذلك، أما قبل التأهل فلا مفر له ولا محيد من تقليد العلماء، وفرضه كالعامي سؤال أهل العلم، سواء سؤالهم المباشر أو التخرج على كتبهم، الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في مقدمة النخبة ذكر أن الكتب المصنفة في هذا العلم قد كثرت، وصارت مثار تردد وحيرة بالنسبة للطالب المبتدئ بما يبدأ، وبسطت واختصرت نعم أهل العلم أحياناً يؤلفون المطولات لتفهم، ويزداد علمها، وتزداد الثورة العلمية عند طالب العلم، وأحياناً يختصرون، لتحفظ وتقرر وتدرس وتدرس، وهل من العبث مثلاً أن يؤلف كتاب في فن ثم يأتي عالم لهذا الكتاب فيختصره بربع الحجم مثلاً، ثم يأتي ثالث فيشرح هذا المختصر، يعني هذا عبث عند أهل

العلم هل هذا عبث؟ ليس بعبث، يؤلفون المطولات والمبسوطات ليفاد منها، وتبسط فيها المسائل، وتحرر وتقرر بجميع ما تطلبه هذه المسائل من وسائل للبسط والإيضاح، ثم تختصر، وقد يؤلف المختصر ابتداءً لكي يحفظ ويدرس ويدرس ويعتني به ثم يأتي من يشرح هذا المختصر ليستفيد منه من يريد حفظ هذا المختصر، ومن يريد تدريس أو دراسة هذا المختصر؛ لأنه قد يقول قائل وقد رمي الحافظ ابن حجر في مختصراته بأنه يسطو على كتب أهل العلم ويمسخ كتب أهل العلم، كتب هذا، مع الأسف أن من علق على النخبة قال مثل هذا الكلام، بعض من علق على النخبة قال مثل هذا الكلام، إذا قال ابن حجر: ولي مؤلف في كذا، مؤلف في الصحابة قال: نعم سطا على كتب العلماء ومسخها واختصرها، لي مؤلف في ... ، وقد ألف الحافظ المزي مثلاً تهذيب الكمال واختصره، وقال كعادته: يسطو على كتب الأئمة ويمسخ كتب الأئمة، هذا لا شك أنه سوء أدب، الحافظ ابن حجر يعني مختصراته ما جاءت من فراغ، والاختصار باب من أبواب التحصيل، اختصار الكتب باب من أبواب التحصيل، ولذا نوصي الطلاب بأن يختصروا، كيف تختصر؟ أنت الآن تحفظ من الألفية المقرر يعني تقديراً أن يحفظ في هذه الدورة في كل درس عشرة أبيات، تأتي مثلاً إلى شرح المؤلف شرح المؤلف مختصر، شرح زكريا الأنصاري مختصر، تأتي للسخاوي تقرأ كلام السخاوي مع قراءة شرح المؤلف وزكريا تختصر شرح السخاوي على شان إيش؟ على شان يرسخ المختصر في ذهنك، تشارك مشاركة عن ثقة، إذا عملت بهذه الطريقة، قد يقول قائل مثلاً: والله أنا أتمنى أن أحصل في علم الأصول، وقرأت الورقات وشروح الورقات، وسمعت ما سجل عليها، لكن أنا أحتاج إلى كتب أرفع من هذا الكتاب، نقول: عليك بكتاب مختصر الروضة مثلاً، أو مختصر التحرير، يقول: هذه كتب صعبة، والآن ما يوجد من يدرسها، أنت الآن عندك أرضية لفهم الأصول بحفظ الورقات، وقراءة شروح الورقات، وسماع الأشرطة على الورقات، وقد تكن حضرت دروس في الورقات، ماذا تفعل؟ شرح مختصر التحرير أربعة مجلدات بإمكانك أن تختصره بربع حجمه مجلد واحد، وشرح مختصر الروضة ثلاث مجلدات كبار بإمكانك أن تختصره في مجلد واحد، تقرأ كلام الشارح، والشارح هو المصنف نفسه

مصنف المختصر، وهو أعرف الناس بشرحه، وأدراهم بما يحتويه هذا المصنف، تأتي إلى هذا الكتاب وتقرأ المتن تحاول تفهم المتن وتشرح المتن من تلقاء نفسك، ثم تقرأ ما كتبه المؤلف في شرحه عليه بعد أن أمعنت النظر في كلام المتن، تقرأ هذا الشرح وهو مطول، وفيه عسر، يعني لا ننكر أن فيه عسر؛ لأن الأصول فيه شيء من العسر، لكن الطالب إذا فهم قواعد هذا العلم وطبق عليه من خلال ما يمر به من مسائل تفصيلية وتفريعية وتوجد في الكتب وفي الدروس يطبق وإذا انفتح له هذا الباب ارتاح له راحة تامة، إذا قرأت المتن، هذا السطر من كلام المؤلف ثم راجعت عليه الشرح كررته مرة مرتين صغته بأسلوبك يعني بدل ما شرح هذا السطر ثلاثة صفحات أربع صفحات تجعله في صفحة واحدة بأسلوبك أنت، إذا أشكل عليك تسأل، العلماء متوافرون، في كلام مرتبط بعلم الكلام والمنطق، ودخيل على العلم الشرعي هذا استبعده، الكلام الذي لا تفهمه استبعده، دعه خله مرحلة ثانية تسأل عنه أو تقرأه على عالم، لكن إذا انتهيت يكون لديك قابلية لفهم هذا العلم، وقل مثل هذا في جميع العلوم عندك تفسير ابن كثير مثلاً، تفسير ابن كثير في أربعة مجلدات أسفار كبار، يعني لو فردت وقد فردت في بعض الطبعات في خمسة عشر مجلداً، بإمكانك أن تقرأ الآية تقرأ كلام الحافظ ابن كثير، تختصر كلام الحافظ -رحمه الله-، الروايات المكررة تحذفها، الأسانيد التي يكررها الحافظ ابن كثير تختصرها، وتختصر الكتاب في ربع حجمه، وقد حصل، لا أقول: تصنع هذا لنفع الناس، والنشر والتأليف، وأنا أصدرت عشرين كتاباً ثلاثين كتاباً، وبعض الشباب صدر للمؤلف يذكر أربعين كتاب، والآن تحت الطبع مثلها، وقيد التحقيق، وقيد التأليف مثلها، لا، هذا تعجل للثمرة، هذا يندم في الغالب، أنا أقول: طريقة الاختصار وسيلة من وسائل التحصيل، وما المانع أنك في سفر مثلاً مسافر ومعك شرح لكتاب وليكن مثل ما ذكرنا تفسير ابن كثير، أو تفسير القرطبي أو أي تفسير من التفاسير الذي تفهمه من كلام المؤلف تعلقه على الآية، وإذا انتهيت يكون عندك تصور تام لهذا الكتاب، فالاختصار وسيلة من وسائل التحصيل، وأتصور أن الحافظ ابن حجر فعل ذلك في مبدأ الطلب بعد أن صارت لديه

أهلية لنوع من أنوع التأليف الذي هو الاختصار، الاختصار أمره سهل، ما هو مثل الابتكار والتجديد والتحرير، لا، الاختصار أمر سهل يعني كلام عندك تحذف منه ما تشاء وتبقي ما تشاء، ما هو بمثل الابتكار من عندك تنشئ كلام، هذا ما تستطيع إلا إذا تأهلت، ابن حجر حينما ألف الإصابة مثلاً أو ألف تهذيب التهذيب أو ألف كذا هذه لا شك أنه هو المستفيد الأول، من أين تكونت له المادة التي من أجلها أطبق أهل العلم على تسميته بالحافظ إلا بهذه الطريقة، من وسائل التحصيل عندهم جمع وتفريق، جمع وتفريق، كيف جمع؟ أنت بإمكانك وأنت طالب علم تعديت مرحلة المبتدئين والمتوسطين وقرأت ما يؤهلك لفهم ما يُحتاج إليه في خدمة السنة مثلاً أنت عندك مرحلة الجمع، عندك البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الكتب الستة تريد أن تجعلها في كتاب واحد، بدلاً من أن تكون في ستة كتب، والباب الواحد الموجود في حديث في البخاري تجد أخر عند مسلم بنفس المعنى، ثالث عند أبي داود خامس كذا .. إلى أخره، تريد أن تجعل هذه الأحاديث تقول: والله أنا عندي جامع الأصول مريحني يكفي أن تقول: جامع الأصول؟ ما يكفي، ما يكفي لو أنت صنعت مثل جامع الأصول ما انتهيت من الكتب الستة إلا وأنت في مصاف أهل العلم، والمسألة ما تكلفك شيء، كل شيء مخدوم بالأرقام والحالات والحمد لله الأمر يسير، يعني يأخذ منك وقت الكتب الستة تأخذ منك خمس سنوات ست سنوات وليكن، ثم ماذا؟ العمر إذا أنفق على مثل هذا الأعمال هذه هو العمر الحقيقي للإنسان، فمثل ما نقول في الاختصار أيضاً مسألة الجمع وضم الكتب بعضها إلى بعض، فرد الكتب تأتي مثلاً إلى تحفة الأشراف؛ لأن كثير من الناس ما يدري كيف يلج إلى هذا العلم، بده يحفظ الدنيا كلها، لكن ما يتيسر، تأتي مثلاً إلى تحفة الأشراف تنظر في الحديث الأول حديث أبيض بن حمال مثلاً مخرج عند فلان وفلان وفلان، تأتي إلى إسناده عند فلان، ومتنه عند فلان، وتقارن بين هذا الإسناد وذاك الإسناد، وصيغ الأداء، وما قيل في رجاله ومتونه، كيف روي بهذا المعنى؟ وكيف روي بهذا اللفظ؟ تكون لديك ملكة وحصيلة علمية، المقصود أنك تمسك الطريق، مو بالمقصود أن هذا الطريق طويل خله

طويل وليكن، لكن هذه وسيلة من وسائل تحصيل العلم؛ لأن كثير من الناس يضيع وقته ما يدري ويش يسوي؟ وقد لا تسعفه الحافظة أن يحفظ ألوف مؤلفة من الحديث، لكن إذا فعل بالكتب الستة أو بغيره من الكتب بهذه الطريقة، وهذا الطريقة شرحناها في مناسبات كثيرة، وبإمكانكم الإطلاع عليها، يعني إذا انتهى منها وإن كان ضعيف الحافظة لا شك أنه سوف يخرج بنتيجة وحصيلة مرضية تؤهله لئن يشارك في بحث المسائل العلمية، وفي التأهل لدارستها والاجتهاد فيها. الكتاب الذي بين أيدينا الذي هو ألفية العراقي في الدرس الأول من هذه الدورة التي نرجو أن تكون نافعة لطلاب العلم، وأن تكون خالصة لوجه -جل وعلا-، ألفية العراقي وتمسى أيضاً ألفية الحديث، ألفية العراقي جاء بعض الشروح مثل: (فتح الباقي شرح ألفية العراقي) فهذا اسم من أسمائها إضافة إلى ناظمها، و (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) فهي ألفية الحديث إضافة إلى موضوعها، وهي أيضاً التبصرة والتذكرة؛ لقول الناظم في مقدمتها: نظمتها تبصرة للمبتدئ ... تذكرة للمنتهي والمسندِ هذه أسمائها، ولا شك أنها متن متين، يعتمد عليه طالب العلم، يعنى المؤلف بالتعريف والحد في بداية الباب، في بداية كل باب، وذكر الخلاف فيه، والمثال الذي يطبق عليه، وقد يذكر في الباب الواحد الخلاف كامل بذكر الأقوال كلها، وقد يذكر أكثر من مثال، ويأتي لهذا أمثلة -إن شاء الله تعالى- فهي ألفية نافعة جداً لطالب العلم، في صفها أيضاً تقف ألفية السيوطي، وهي ألفية أيضاً جيدة اشتملت على زوائد، يقول ناظمها: فائقة ألفية العراقي ... في الجمع والإيجاز واتساقِ هناك مقارنة بين الألفيتين أدت نتيجتها إلى تفضيل ألفية العراقي، ولو لم يكن من ذلك إلا إمامة الحافظ العراقي في مقابل أهلية السيوطي، السيوطي جمّاع، وعنده مخالفات في هذا العلم وفي غيره، وعنده تساهل، وهو أيضاً عليه ملاحظات كبيرة في باب الاعتقاد، وهذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك؟ ولو لم يكن من وجوه المفاضلة والموازنة إلا إمامة الحافظ العراقي. السيوطي يقول: فائقة ألفية العراقي ... في الجمع. . . . . . . . .

يعني جمع "والإيجاز" في الجمع يعني زاد عن الحافظ العراقي أنواع والإيجاز اختصار، والإتساق الترتيب، كونه زاد أنواع أولاً: هذه الأنواع جاءت على حساب أشياء تركها مما أشار إليها الحافظ العراقي، والإيجاز مع هذا الجمع الزائد لا شك أنه في مقابل متروك، وأما بالنسبة للترتيب ففي ترتيب الحافظ العراقي تبع للأصل الذي هو علوم الحديث لابن الصلاح ما في شك أن فيه ما يلاحظ عليه، وأمر الترتيب سهل، ليس بمعضل يعني تقدم باب على باب أو تأخر أمره سهل، وعلى كل حال كون السيوطي زاد أنواع عشرة أنواع مثلاً لا شك أنها على حساب شيء متروك في ألفية العراقي، وهو استيعاب الأقوال -أقوال العلماء- والأمثلة ووضوح الحد والتعريف، قد يقتصر السيوطي على تعريف واحد بينما يذكر الحافظ العراقي الخلاف في التعريف الذي يترتب عليه فائدة عملية، وقد يذكر الحافظ العراقي من وجوه الخلاف يستوعب الخلاف ويقتصر السيوطي على قول أو قولين، في الأمثلة كذلك وإلا فعدد الأبيات واحد، هذه ألفية وهذه ألفية سواء زادت ألفين أو نقصت بيتين ماله أثر، إذا كان عدد الأبيات واحد وزادت إحداهما على الأخرى ألا يكون هذا على حساب وضوح في النظم؟ ألا يكون على حساب سرد لأقول حذفها الذي زاد بعض الأنواع؟ وأيضاً على حساب بعض الأمثلة، وأيضاً هذه الألفية ألفية العراقي أصل لألفية السيوطي، يقول: واقرأ كتاباً تدري منه الاصطلاح ... كهذه. . . . . . . . .

يعني ألفيته "أو أصلها" يعني ألفية العراقي "وابن الصلاح" فألفية العراقي أصل لألفية السيوطي، ولذا تجدون التشابه كبير بين الألفيتين، فقد يأخذ السيوطي شطر بيت ويكمله من عنده، يأخذ شطر بيت من ألفية العراقي ثم يكمله، ولا يعني هذا التقليل من شأن ألفية السيوطي أو التقليل من وجهة نظر من يفضل ألفية السيوطي لا كل له اجتهاد، كل له اجتهاده، لكن أنا أقول: يعنى طالب العلم بألفية العراقي، وما زاده السيوطي في ألفيته يمكن أخذه منها على أن الأبواب التي يهتم بها طالب العلم ويحتاج إليها حاجة ماسة ما ترك منها شيئاً الحافظ العراقي، يوجد بعض الأبيات في الفية العراقي تحتاج إلى شيء من التقويم، فيها شيء من التكسر، ولا شك أن هذا نظم عالم، يعني ليس النظم مهنته، يعني ما معدود في عداد الشعراء، لا، هو في عداد العلماء الذين ينظمون العلوم، وقد يقع في بعض الأبيات شيء من الخلل في الوزن، وقد يحتاج إلى أداء معين بطريقة معينة؛ ليتسق البيت، مما سيِأتي ذكره -إن شاء الله تعالى-، ولذا إذا نظروا في شعر مثلاً هو في الأصل لشاعر أو انتقدوا عليه شيء من عدم الاتساق قولوا: هذا نظم فقهاء، وإن كان في الفقهاء من يجيد النظم، كالإمام الشافعي، ولا يعني أن الفقهاء لا يعرفون النظم، هم ينظمون، والعلماء نظموا العلوم، وأحسنوا في هذا، وأجادوا، وانتفع الناس بهذا النظم، ضبط العلوم، يعني ما رأيك لو أن طالب العلم أتقن مثل هذه الألفية، ومثل نونية ابن القيم، ومثل نظم ابن عبد القوي في الفقه، ومثل منظومة الآداب، ومنظومات كثيرة جداً، يعني لو أن طالب العلم تسعفه الحافظة لحفظ نونية ابن القيم كم يكون عنده من سائر العلوم والفنون بسبب هذا النظم، خمسة ألاف وثمانمائة وستين بيت، يعني لو استخرج ما فيها من جرح وتعديل للرواة وحكم على الأحاديث لجاء في مصنف مستقل، دعونا من مسائل الاعتقاد الذي هو أصل النظم، أقول: العلماء أحسنوا في نظم العلوم، وهم في نظمهم لهذه العلوم ساهموا مساهمة قوية في ضبطها وإتقانها وحفظها؛ لأن النظم يثبت أكثر من النثر، والشعر على كل حال كلام، مباحه مباح، ومحظوره محظور، وإن كان بعض أهل العلم كالشعبي يقول: لا ينبغي أن تكتب البسملة

في الشعر؛ لأنه ليس بذي بال، وليس بذي شأن يهتم به، لكن أين الشعبي من هذه المؤلفات التي حفظت لنا العلوم؟ والقول المحقق أن الشعر كلام مباحه مباح ومحظوره محظور، ومستحبه مستحب وهكذا، جاء في الحديث الصحيح: ((لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً)) إذا حفظ الطالب ألفية العراقي وحفظ ألفية ابن مالك ونونية ابن القيم ونظم ابن عبد القوي يكون امتلأ جوفه شعر وإلا ما امتلأ؟ حفظ مثلاً عشرين أو ثلاثين ألف بيت امتلأ وإلا ما امتلأ؟ حتى يريه، إيش معنى حتى يريه؟ حتى لا يبقى لأي شيء من أصناف العلوم والكلام شيء في جوفه، وإلا الحديث واضح حتى يمتلئ الآن هذه ممتلئ، هل نستطيع أن نزيده من هذا نعم، لكن هذا ما امتلأ نستطيع أن نزيده من هذا، أنت افترض أنك حفظت العلوم كلها وامتلأ جوفك مثل هذا كلها نظم ينطبق عليك الحديث، فأين تضع الكتاب والسنة؟ قال الله وقال رسوله أين تضعه بعد أن امتلأ جوفك؟ لكن إذا حفظت من النظم بقدر هذا وحفظت الكتاب والسنة وملأت الجوف من الكتاب والسنة بعد هذا لا ينطبق عليك الحديث، فالحديث محمول على من ملأ جوفه من الشعر بحيث لا يستوعب غيره، لا قرآن ولا سنة ولا أقوال سلف ولا شيء ما عنده إلا شعر، يعني لو جئنا إلى الأصمعي مثلاً يحفظ عشرين ألف قصيدة، لكن هل الأصمعي ما يحفظ القرآن؟ ما يحفظ شيء من السنة؟ ما يحفظ شيء من أقاويل؟ يحفظ، إمام من أئمة المسلمين، وإن كان رسوخ قدمه في اللغة أكثر من غيره، لا يعني هذا أنه امتلأ جوفه شعر وهو لا يحفظ القرآن، نعم إذا أهمل القرآن وما حفظ القرآن ولا حفظ من السنة شيء واعتنى بالشعر ينطبق عليه الحديث، أما إذا استوعب الشعر ما يحتاج إليه من الشعر بعد حفظ القرآن والسنة وحفظ أقاويل السلف لا يتجه إليه الذم الوارد في هذا الحديث، والحديث في الصحيحين؛ لأنه قد يستشكل بعض الناس هذا الحديث، كيف نعنى بالشعر والنبي -عليه الصلاة والسلام- ذم الشعر؟ الشعر أنشد بين يديه -عليه الصلاة والسلام-، وقال: ((اهجهم وروح القدس يؤيدك)) إذاً الشعر ليس بمذموم، لكن نعم العناية بالشعر بحيث لا يبقى في الجوف ولا في القلب مكان لأي كلام غير الشعر هنا يتجه الذم، فلا يشكل

علينا مثل هذا الحديث. ونشرع بالمقصود نحتاج إلى الإشارة إلى أن الألفية طبعت مراراً، طبعت بالهند سنة ألف وثلاثمائة، وطبعت بعد ذلك مراراً في مصر والمغرب وباكستان، طبعت طباعات كثيرة، فممن طبعها الشيخ أحمد شاكر طبعته جيدة في الجملة، فيها بعض الأخطاء وهي تتفق كثيراً مع طبعة الشيخ حامد الفقيه، الشيخ أحمد شاكر طبعها ضمن مجموعة سماه: "من الروائع" بالاشتراك مع أخيه علي، والشيخ حامد الفقيه طبعها ضمن مجموع نفائس، والطبعتان متقاربتان جداً، وطبعت أيضاً مع الشروح، وطبعت بمصر مع شرح المصنف، وطبعت أيضاً بفأس بالمغرب مع شرح المصنف وشرح زكريا الأنصاري، المقصود أنها طبعت مراراً، وما زال الطبع جارياً إلى أن ظهرت هذه الطبعة التي هي أخر الطبعات طبعة دار المنهاج، وهي محررة ومتقنة ومضبوطة ومتعوب عليها، ولما خرجت قرأها بعض طلاب العلم، واستدركوا عليها بعض الأشياء، ولا بد من الوقوع بمثل هذا، والعمل بتضافر الجهور يكمل -إن شاء الله تعالى-، زودنا ببعض الملاحظات من بعض الإخوة التي عندهم شيء من الدقة والتحري والضبط، ولا بد أن يقع أيضاً في الطباعات الأخرى التي اعتني بها بعد هذا الملاحظات، لا أن يقع، وهذه طبيعة عمل البشر، والمحفوظ المحصون هو كتاب الله -جل وعلا- الذي تكفل بحفظه، واليوم تكتب كتابة وغداً تقول: ليتني غيرت، ليتني بدلت، وهذا له وجه يلوح لك وجه في إعراب كلمة ثم من الغد يلوح لك غيره، فأنت ما عندك تردد في ضبطها في هذا اليوم، ثم إذا ثبتت وانتشرت بين الناس قلت: ليت والله أن الضبط هذا تبين أنه أرجح، ولا بد من هذا، وكتب البشر كلها على هذه الطريقة، ولو ظهر كتاب مصون مضبوط محرر متقن ما عليه أدنى ملاحظة ما صار لكتاب الله أي ميزة، ولحفظه أهمية، والله المستعان. سم. الحمد لله حمد كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. الله علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، واغفر لنا ولشيخنا والسامعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال الإمام الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في منظومته البديعة الشهيرة المسماة بـ (ألفية العراقي) غفر الله له ولجميع علماء المسلمين وجازاهم خير ما جازى عالماً عمن دعوهم إلى السنة. قال -رحمه الله تعالى-: بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي ربه المقتدرِ ... عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد حمد الله ذي الآلاء ... على امتنان جل عن إحصاء ثم صلاة وسلام دائمِ ... على نبي الخير ذي المراحمِ فهذه المقاصد المهمهْ ... توضح من علم الحديث رسمه نظمتها تبصرة للمبتدي ... تذكرة للمنتهي والمسندِ لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه ... وزدتها علماً تراه موضعه فحيث جاء الفعل والضميرُ ... لواحد ومن له مستورُ كـ (قال) أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهما وإن يكن لاثنين نحو (التزما) ... فمسلم مع البخاري هما والله أرجو في أموري كلها ... معتصماً في صعبها وسهلها الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "بسم الله الرحمن الرحيم" ابتدأ -رحمه الله تعالى- بالبسمة إتباعاً للقرآن الكريم، وعملاً بحديث: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع)) والحديث مضعف عند أهل العلم، وله طرق، وله ألفاظ مختلفة محكوم على جميعها بالضعف، بجميع طرقه وألفاظه عند جمع من الأئمة، وأثبت بعضهم رواية: الحمد، وجعلها من قبيل الحسن، وعلى كل حال فيما جاء في كتاب الله -جل وعلا- من افتتاح بالبسملة والحمدلة ما يجعل الأمر مشروعاً، وبعض الناس إذا اطلع على أمر من الأمور وقد ورد فيه حديث قد ضعف حكم على الأمر بأنه مبتدع؛ لأن عمدته حديث ضعيف، وقد خفي عليه من الأصول التي يعول عليها في إثبات مثل هذا ما يخفى، فالعلماء قاطبة عولوا على الاقتداء بالقرآن، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يكتب البسملة في رسائله، ويفتتح الخطب بالحمدلة، وهذا معروف في الشرائع السابقة، ففي رسالة سليمان -عليه السلام- لبلقيس، جاءت الرسالة: {إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [(30) سورة النمل]، فافتتح بالبسملة.

قد يقول قائل: إنه افتتح باسم سليمان من سليمان، بسم الله الرحمن الرحيم، اتباعاً لما جاء في القرآن: {إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [(30) سورة النمل]، هو خبر عن مصدر الكتاب: وهو سليمان، لكن الكتاب افتتح بالبسملة، الافتتاح بالبسملة والحمدلة أمر نسبي، وإذا عرفنا أن المعول عليه هو ما جاء في الكتاب والسنة، وإن لم يكن قولاً وإنما عملاً، القرآن افتتح بالبسملة والحمدلة، والرسائل النبوية افتتحت بالبسملة، والخطب النبوية افتتحت بالحمدلة؛ فهل لقائل أن يقول: أن الافتتاح بالبسملة، والحمدلة بدعة؟ وهل يتصور هذا من مسلم؛ فضلاً عن من عانى العلم، وقرأ في كتب أهل العلم؟ وهل تتوقعون أن شخصاً يكتب في العقيدة يقول: "كانت الكتب التقليدية تستفتح بالبسملة، والحمدلة"؛ ما أدري بما يستفتح مثل هذا؟! بناءً على إيش؟ بناءً على أن الحديث الوارد في الافتتاح بالبسملة والحمدلة ضعيف، ضعف الحديث دعونا من الحديث، لكن أليس في كتاب الله قدوة وأسوة، أليس في صنيع النبي العملي -عليه الصلاة والسلام- ما صحت به السنة؛ أسوة وقدوة؟ يكفي هذا لإثبات المشروعية، "يقول راجي .. "، لسنا بصدد الكلام على البسملة، وإعراب البسملة، هذا كلام تكرر في مناسبات كثيرة، وفي كتب كثيرة. "يقول" الآن الحافظ العراقي افتتح بالبسملة؛ فهل ثنى بالحمدلة؟ يقول راجي ربه المقتدر ... عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد حمد لله ذي الآلاء ... . . . . . . . . . ذكر اسمه قبل الحمدلة، لكنه وإن ذكره لفظاً إلا أنه قدم الحمدلة حكماً؛ لماذا؟ لأنه قال: يقول راجي ربه المقتدر ... عبد الرحيم بن الحسين الأثري من بعد. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني متى ذكر اسمه؟ بعد حمد الله ذي الآلاء، فحكماً الحمد متقدم على ذكر اسمه، حكماً؛ لأنه جعل ذكر اسمه من بعد حمد الله ذي الآلاء، فلعله تلفظ بالحمد، فقدم الحمد حقيقةً لفظاً، ثم في التسطير، والكتابة ذكر الاسم، وهو متأخر حكماً، وإن تقدم لفظاً، يعني كما سيأتينا في قوله: "فمسلم مع البخاري" هل نقول إن الحافظ العراقي قدم مسلم على البخاري؟ نعم، قدمه ذكراً، لكن حقيقةً؟ هو يقدم البخاري في هذا البيت لماذا؟ لأن المعية معية مسلم تشعر بالتبعية للبخاري، ولذا إذا قلت: جئت مع فلان، أيكم التابع وأيكم المتبوع؟ يصير المتكلم هو التابع، إذا قال: جئت مع فلان، لكن إذا قال: جاء معي فلان، يصير المتكلم متبوع، فهو وإن قدم مسلم في الذكر إلا أنه قدم الإمام البخاري في الحكم، وهذا نظير ما يفتتح به هنا، يعني ابن الجوزي يقول: تعرف نباهة الطفل، وهو يلعب مع أقرانه، إذا قال: من يلعب معي، هل يختلف الحكم فيما إذا قال: من ألعب معه؟ نعم، يقول ابن الجوزي: يختلف هذا، الذي يقول: من يلعب معي، دل على أنه رأس من الصغر، بخلاف من يقول: من ألعب معه، دل على أنه تابع. يقول راجي ربه المقتدر ... عبد الرحيم بن الحسين الأثري لكن لو أراد أن يستفتح بالحمد ماذا يقول؟ لأنه ذكر اسمه في البداية بعد أن ذكر البسملة، وذكره لاسمه كما صرح به هو من بعد حمد الله ذي الآلاء، فهو حكماً قدم الحمد، سواءٌ كان حقيقة بأن تلفظ به قبل أن يذكر اسمه، أو حكماً؛ لأن ذكر اسمه واقع وكائن بعد حمد الله.

"يقول راجي" يقول، معروف أنه فعل مضارع يقول، والأصل أن يقول: قال، قال راجي ربه المقتدر؛ لأن القول انتهى، أو مازال يقول؟ نعم، يعني المضارع يستفاد منه الاستمرار، يراد منه الاستمرار، فهو مازال يقول، وكتابته لهذه المقدمة لا تخلو إما أن تكون قبل تمام النظم أو بعده، والذي يغلب على النظم أنها بعد تمامه للنظم؛ لأنه ذكر الاصطلاحات فيها، ذكر الاصطلاحات التي مشى عليها في جميع الألفية، فهو لا يذكر هذه الاصطلاحات إلا بعد أن أوجدها في الواقع "يقول" الأصل أن يقول: قال؛ لأنه ذكر هذه المقدمة فيما يغلب على الظن بعد تمام النظم، لما نظم أقسام الحديث وما يليه تبعاً لابن الصلاح، وإلى آخر الألفية ذكر هذه المقدمة بعد أن تصورها، وتصور الاصطلاحات التي أودعها في هذه الألفية، وهذا غالب المؤلفين على هذا، جرى عليه غالب المؤلفين يضعون الكتاب يؤلفون الكتاب يضبطون الكتاب بجميع ما يحتاجه الكتاب، ثم بعد ذلك يكتبون المقدمة؛ لأنهم يحتاجون إلى اصطلاحات يبينونها، والاصطلاحات لا تبين كاملة، والتصور لا يكون شامل للكتاب إلا بعد تمامه. يقول راجي ربه المقتدر ... . . . . . . . . . راجي: اسم فاعل من الرجاء، وهو مضاف، وربه: مضاف إليه، المقتدر: وصف للرب -جل وعلا-، . . . . . . . . . ... عبد الرحيم ابن الحسين الأثري أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثري، المولود سنة خمس وعشرين وسبعمائة، المتوفى سنة ست وثمانمائة. والحمد: هو الإخبار عن الله -جل وعلا- بصفات كماله، ونعوت جلاله مع حبه وتعظيمه، مع حبه وتعظيمه، وكثير من أهل العلم يعرفون الحمد بالثناء على المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله، لكن الحمد غير الثناء، الحمد غير الثناء، مجرد الإخبار عن الله -جل وعلا- بصفات كماله هذا حمد، لكن تكرار المحامد تكرار هذا الإخبار مرة بعد أخرى، يسمى ثناء. انقطاع ....

علوم الحديث لابن الصلاح، لكن لما جاء ابن الصلاح، ولخص ما في هذه الكتب، وذكر أمثلة من مواقع استعمال الأئمة لهذه الاصطلاحات، ورتب الكتاب ترتيباً، وأملاه على طلابه شيئاً فشيئاً حتى اكتمل، لما خرج كتاب ابن الصلاح، واستوعب جميع ما تقدمه مما يحتاج طالب العلم في الكتب المنثور عكف الناس عليه، حتى قال الحافظ: لا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومعارض له ومنتصر، ومستدرك عليه ومقتصر، يعني داروا في فلكه، واقتصروا عليه، وعكفوا عليه، وممن نظمه الحافظ العراقي. هناك منظومات لابن الصلاح ذكرت في مقدمات الشروح، ومقدمة هذه الطبعة –أيضاً- فيها بعض المنظومات، لكن لا شيء يعادل هذه الألفية من منظومات علوم الحديث لابن الصلاح. لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه ... . . . . . . . . . "أجمعه" تأكيد، تأكيد يعني لم يفرط بشيء مما يحتاج إليه طالب العلم، قد يترك بعض الاستطراد الذي يستغنى عنه بغيره، لكنه لم يترك من مهمات هذا العلم شيئاً "أجمعه" والتأكيد بأجمع دون كل مستعمل، الأصل أن تأتي أجمع بعد كل: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [(73) سورة ص]، لكن تأتي أجمع بدون كل: {وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} [(93) سورة يوسف]، بدون كل، فيستعمل هذا وهذا. "وزدتها" زدت هذه المنظومة "علماً" على ما في كتاب ابن الصلاح "تراه موضعه" في كل باب من أبواب زاد الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-. وزدتها علماً تراه موضعه ... . . . . . . . . . تراه في موضعه، تجده في موضعه، وبعضه متميز بنفسه؛ كالنقل عن متأخر عن ابن الصلاح، إذا نقل الحافظ العراقي عن النووي مثلاً: . . . . . . . . . لكن قال يحيى البر ... لم يفت الخمسة إلا النزر هذا ما نعرف أنه مزيد على ابن الصلاح؟ كيف ينقل ابن الصلاح على النووي؟ ما يمكن. وزدتها علماً تراه موضعه، إذا تميز بنفسه لا يحتاج أن ينبه عليه، قد يحتاج إلى التنبيه؛ لكون النقل عن متقدم على ابن الصلاح: قلت: ولابن خير امتناع ... جزم سوى مرويه إجماع

هذا ميزه بقوله: "قلت" وقد يتميز بنفسه، وقد لا يتميز، وذكر الناظم -رحمه الله تعالى- أمثلة في مقدمة شرحه لنقول لا يمكن تمييزها إلا من خلال قراءة الشروح، ومقابلة الألفية بأصلها، مثل هذه المواضع يعتنى بها "تراه موضعه" فحيث جاء الفعل والضمير ... . . . . . . . . . الفاء هذه الفصيحة: فحيث جاء الفعل والضمير ... لواحد ومن له مستور يعني ما جاء الشيخ، ما جاء ذكر فاعل الفعل، لم يأت ذكر الفاعل، يعني ضمير مستتر: فحيث جاء الفعل والضمير ... لواحد ومن له مستور يعني الفاعل مستتر كقال: وقال: بان لي بإمعان النظر ... . . . . . . . . . من القائل؟ يعني بدون ذكر الفاعل، الفاعل ضمير مستتر يعود على من؟ "كقال أو أطلقت لفظ الشيخ"؛ "الشيخ فيما بعد قد حققه"، "كقال" بدون ذكر فاعل هذا ابن الصلاح، الشيخ ابن الصلاح: كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهِما أو مبهَما حال من الناظم إذا قلنا مبهِماً، يعني كان حال كوني مبهماً إياه، أو ما أريد إلا ابن الصلاح مبهَماً يعني حال كونه مبهَماً، فيجوز هذا وهذا. انتهينا من إذا قال: قال، أو أطلق لفظ الشيخ يريد به ابن الصلاح. "وإن يكن" يعني الضمير "وإن يكن لاثنين" ضمير تثنية "نحو التزما" ضمير تثنية، هل يمكن أن يقول: ليقال لواحد اللي هو ابن الصلاح التزما؟ لا يمكن: وإن يكن لاثنين نحو التزما ... فمسلم مع البخاري هما يعني إذا أتى بضمير اثنين "ولم يعماه" هل يمكن أن نقول: ابن الصلاح؟ "ولم يعماه" لا، يريد بذلك البخاري ومسلم "فمسلم" يعني مرادي مسلم "مع البخاري" منضافاً ومضموماً إلى البخاري، وعرفنا أن تقديمه لمسلم لا يعني أنه يفضل مسلم على البخاري، ولا يعني أنه يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، لما يشعر به لفظ مع، وقدمنا الكلام عليه في أول الكلام؛ لأن المعية تشعر بالتبعية، فمسلم تابع للبخاري: . . . . . . . . . ... فمسلم مع البخاري هما ضمير التثنية، ولم يعماه، يعني البخاري ومسلم، لكن أحياناً تأتي الألف لا للتثنية، إنما تأتي ألف إطلاق مثلاً: وقيل: ما لم يتصل وقالا: ... بأنه الأكثر لا استعمالا

الألف هذه تثنية، وإلا إطلاق؟ هذه إطلاق، وليست تثنية، وإلا فالأصل "وقال"، فهذه تعود إلى الضمير يعود إلى ابن الصلاح، قد تأتي التثنية لغير البخاري ومسلم، قد تأتي التثنية لغير البخاري ومسلم كما لو استدرك ذكر قول لشخص، أقول: ثم ذكر بعده قولاً آخراً لشخص آخر، وأراد أن يرد على الاثنين، هذا واضح أنه لا يريد بذلك البخاري ومسلم، وإنما يريد الاثنين الذين تقدما، ويأتي لكل هذا أمثلة -إن شاء الله تعالى-. . . . . . . . . . ... فمسلم مع البخاري هما "والله أرجو" اللهَ أرجو: مفعول به مقدم، والله أرجو، أرجو: فعل، وفاعله مستتر تقديره أنا "في أمور كلها معتصِِماً" أو معتصَماً يرجو من الله -جل وعلا- في أموره كلها معتصَماً يعتصم به، أو يرجو الله -جل وعلا- تيسيراً لأموره كلها حال كونه معتصماً به، واثقاً به "معتصماً في صعبها وسهلها" فهذه حال، فحال كونه معتصماً بالله -جل وعلا-؛ يرجوه التيسير والتسهيل للأمور كلها، ولولا تيسير الله -جل وعلا-، ولولا توفيق الله -جل وعلا-، ولولا إعانة الله -جل وعلا-؛ لما تم أمر من الأمور، فالأمور كلها بيد الله -جل وعلا-، فنرجوه -جل وعلا- أن يسهل لنا أمور ديننا، ودنيانا "في سهلها وصعبها" الصعب والحزن الشديد، وكلٌ منهما يقابل السهل، الصعب يقابل السهل، الحزن يقابل السهل، وسعيد بن المسيب بن حزن، أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- تغييره إلى سهل؛ لأن السهل أفضل من الصعب، وأفضل من الحزن، فما رضي وقال: إن السهل يوطأ، ولذا يقول سعيد: مازالت الحزونة فينا، واختار الناظم الصعب دون الحزن لأمرين:

الأمر الأول: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بتغييره، فهو لفظ، وإن كان مطروقاً، ومعناه صحيح في اللغة، إلا أنه مفضول، واختار الصعب -أيضاً-؛ لأن تصحيفه صعب، تصحيف حزن أسهل، التصحيف إلى الحزن أسرع من التصحيف إلى الصعب، فاختار الصعب، وإن كان الحزن يأتي، ولا يختل الوزن، وهو المقابل لسهل بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بتغيير حزن إلى سهل لكن لما ذكرنا، التصحيف أسرع إلى كلمة حزن؛ لأن الحاء يسهل تصحيفها، والزاي كذلك، والنون أسهل من الصاد والعين، وإن قال بعضهم أنه ويش المانع أن الصاد يوضع عليها نقطة فتصحف أو العين كذلك؟ لا؛ لأن المسألة مسألة نطق وارتباط بكلام، نعم وارتباط كلام بأوله وآخره، وسياق فيصعب في موضعها تصحيفها. الأمر الثاني: أنه لفظ مفضول أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بتغييره، وننتهي بهذا المقدار. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: قال المصنف -رحمه الله تعالى-، وغفر الله له، ولنا ولشيخنا والسامعين برحمته إنه جواد كريم: أقسام الحديث: وأهل هذا الشأن قسموا السنن ... إلى صحيح وضعيف وحسن فالأول المتصل الإسناد ... بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ ... وعلة قادحة فتوذي وبالصحيح والضعيف قصدوا ... في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك ... عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند ... الشافعي قلت: وعنه أحمد وجزم ابن حنبل بالزهري ... عن سالم أي: عن أبيه البر وقيل: زين العابدين عن أبه ... عن جده وابن شهاب عنه به أو فابن سيرين عن السلماني ... عنه أو الأعمش عن ذي الشان النخعي عن ابن قيس علقمه ... عن ابن مسعود ولم من عممه

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "أقسام الحديث" أقسام جمع قسم، والقسم، والضرب، والصنف، والنوع ألفاظ متقاربة، ألفاظ متقاربة، وأبدا الأديب البارع أبو هلال العسكري في كتابه: "الفروق" بينها فروقاً دقيقة جداً فليراجع. أقسام الحديث: الأنواع التي تذكر في هذا الفن كثيرة جداً، بلغت عند ابن الصلاح أصل هذا الكتاب سبعة وستين نوعاً، أنواع ما يدرس في علوم الحديث بلغت هذه العدة، والتقسيم المذكور عندنا، وموضوع درسنا يراد به التقسيم الكلي، الذي تندرج فيه بقية الأنواع. يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: وأهل هذا الشأن قسموا السنن ... إلى صحيح وضعيف وحسن حصروا القسمة في الثلاثة، وأول من حصر القسمة في الثلاثة أبو سليمان الخطابي في مقدمة "معالم السنن"، حصر القسمة في الثلاثة، وأقسام الثلاثة موجودة في استعمال الأئمة، فيحكمون على الحديث بأنه صحيح، ويحكمون على آخر بأنه حسن، ويحكمون على ثالث بأنه ضعيف. القسمة الثلاثية استقرائية، وأول من بدأها أبو سليمان الخطابي، وإن كانت هذه الألفاظ مذكورة في كلام من تقدم من الأئمة، لكن الكلام في الحصر، إذا كان تقسيم العلماء بالاستقراء تقسيمهم للماء إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس، وهذه القسمة قابلة للزيادة والنقص، فمنهم من يرى أنها قسمان: طاهر ونجس، ومنهم من يرى أنها أربعة ويزيد المشكوك فيه، وهنا القسمة ثلاثية، وما عداها يندرج فيها، يندرج فيها، وإلا فهناك أنواع كثيرة تبحث في هذا الفن غير الثلاثة، لكنها إذا دققنا فيها النظر؛ دخلت في الأقسام الثلاثة المذكورة. "وأهل هذا الشأن" أهل هذا العلم، والذين عليهم المعول في هذا الباب، أئمة الحديث قسموه إلى ثلاثة أقسام، قسموه بالفعل، وإن لم ينصوا على التقسيم الحاصر، حتى جاء الخطابي في القرن الرابع، فحصر القسمة في الثلاثة "أهل هذا الشأن قسموا السنن" المضافة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-: . . . . . . . . . ... إلى صحيح وضعيف وحسن

ووجه الحصر أنه إما أن تتوافر شروط القبول أو لا تتوافر، فإن توافرت فإما أن تكون هذه الشروط في الدرجة العليا أو الدنيا، الأول الصحيح والثاني الحسن، وإن لم تتوافر شروط القبول المذكورة في الحد الآتي فالضعيف، ولا رابع لها: . . . . . . . . . ... إلى صحيح وضعيف وحسن "إلى صحيح" هذا هو الدرجة العليا، والضعيف الدرجة الدنيا، والحسن الدرجة المتوسطة، فالحسن في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، وقدم عليه الضعيف في النظم؛ لأن النظم يقتضيه، وإن أمكن تقديم الحسن في نظم بعضهم: علم الحديث راجع الصنوف ... إلى صحيح حسن ضعيف يمكن، لكن الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- جعل الضعيف قبل الحسن مراعاةً للوزن، ولكي تتم المقابلة، مقابلة الصحيح بالضعيف، فالذي يقابل الصحيح الضعيف، والحسن في مرتبة متوسطة بينهما، فما دام الأمر كذلك، فلو قدمه على الضعيف، ولو غير في النظم، وأمكنه ذلك لكان أولى، ليكون الترتيب طبيعياً، ولذا هذا من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل جرى على التقسيم المعتبر عند أهل العلم، وهو تقديم الحسن على الضعيف، فلما أنهى الكلام على الصحيح؛ شرع في الكلام على الحسن ترتيباً طبيعياً، وأخر الضعيف؛ لأنه متأخر، ودخول الصحيح والحسن في أقسام السنن لا إشكال فيه؛ لأن الصحيح والحسن مما يغلب على الظن ثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأما الضعيف فيغلب على الظن عدم ثبوته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإدخاله من باب تتميم القسمة، وإلا هو في الحقيقة لا تصح نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الذي يغلب على الظن عدم ثبوته، وليس من الحديث، وإن أطلق بعضهم على ما سيأتي في الموضوع، فقال: شر الأحاديث الموضوع: شر الحديث الخبر الموضوع ... . . . . . . . . . ونسبته إلى الحديث إما على حد زعم قائله، وهو يضيفه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على حد زعمه، وعلى سبيل التنزل، أو يقال: إن المراد بالحديث أعم مما يضاف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما يتحدث به، لكن عندنا "قسموا السنن" والمراد بالسنن المضافة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-: . . . . . . . . . ... إلى صحيح وضعيف وحسن

فالتعبير هنا على حد زعم رافعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإلا فالأصل أنه لا تجوز نسبته؛ لأن الغالب الذي يغلب على الظن أنه لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. الخطابي لما ذكر الأقسام الثلاثة، وحصر القسمة في الثلاثة؛ عرف الأقسام الثلاثة، فعرف الصحيح بأنه ما اتصل سنده، وعدلت نقلته، ما اتصل سنده، وعدلت نقلته، وعرف الحسن كما سيأتي فيما نقله الحافظ العراقي عنه: الحسن المعروف مخرجاً وقد ... اشتهرت رجاله بذاك حد حمدٌ .. ، هذا الخطابي، الذي يهمنا الآن من تعاريف الخطابي الصحيح، قال: ما اتصل سنده، وعدلت نقلته، الحافظ العراقي عرف الحديث الصحيح، وبالمناسبة نوصي الطلاب، ونحن بصدد شرح هذا النظم الجيد الجميل، الوافي من كانت عنده همة لحفظ الألفية لا يحفظ في المصطلح غير الألفية، وهذا من خلال التجربة؛ لأن بعض المنظومات يشوش بعضها على بعض، بعضها يشوش على بعض، فإذا حفظ الإنسان البيقونية، وحفظ بعدها نظم الصنعاني للنخبة، أو غيره، ثم حفظ الألفية، وأراد أن يستشهد ببيت من الألفية؛ سبق إلى لسانه بين من البيقونية، أو بيت من نظم النخبة، وتشوش العلم عنده، وهذا يحصل لنا، ولغيرنا كثيراً، لا سيما ممن حافظته تَهز، لا تسعفه في وقت الحاجة، مثل هذا يتشوش، فيقتصر على نظم واحد. يقول الحافظ العراقي في تعريف الصحيح الذي هو القسم الأول: "فالأول" الذي هو الصحيح "المتصل الإسناد" فالأول المتصل الإسناد ... . . . . . . . . .

الأول إعرابها: الفاء هذه، نعم إن شئت فقل: تفريعية، وإن شئت فقل: فصيحة، على حسب ما تقدره قبلها، "فالأول المتصل الإسناد" الأول مبتدأ، والمتصل إيش؟ فالأول المتصل، خبر، المتصل الإسناد، الإسناد إعرابها مضاف إليه "فالأول المتصل الإسناد" الإسناد مضاف إليه؛ كيف يكون مضاف إليه؟ المتصل مقترن بأل، والمقترن بأل معرفة؛ فهل يحتاج المعرفة إلى إضافة؟ هل يحتاج إلى معرفة؟ هل يجوز اقتران المضاف بأل؟ يعني يجوز مطلقاً؟ متى يقترن المضاف بأل؟ إذا كان المضاف إليه مقترناً بها، وغيره أهم من ذلك، إذا قلت مثلاً: جاء محمد العبد الله، ما يستعمله الناس اليوم، ما هم بيستعملون هذا؟ يستعملون هذا؛ يجوز، وإلا ما يجوز؟ نعم، يجوز وإلا ما يجوز يا الإخوان؟ افتقد الشرط الأول، فقد الشرط الأول، نعم يجوز إذا كانت الإضافة لفظية، إذا كانت الإضافة لفظية كما عندنا، أما إذا كانت الإضافة محضة معنوية فلا يجوز، فلا يجوز تقول: العبد الله بحال "ووصل أل بذا المضاف" بهذا المضاف من النوع الثاني، إذا كانت الإضافة لفظية: فذي الإضافة اسمها لفظية ... وتلك محضة ومعنوية فإذا كانت الإضافة لفظية جاز شريطة أن يقترن المضاف إليه بأل، أو بالذي يضاف إليه المضاف إليه: ووصل أل بذا المضاف مغتفر ... إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني ... كزيد الضارب رأس الجاني

بهذا الاعتبار يجوز، وهنا الإسناد مضاف إليه "المتصل الإسناد" متصل بأي شيء، كيف يكون اتصاله؟ اتصال الإسناد وهو الشرط الأول؛ بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، بأن يكون كل راو من رواته قد تحمله بطريق معتبر من طرق التحمل، وهذا الشرط الأول لصحة الخبر بأن يكون كل واحد من رواته قد تحمله، ورواه عن شيخه بطريق معتبر من طرق التحمل التي يأتي الكلام عليها -إن شاء الله تعالى-، الإسناد كما يقول الحافظ ابن حجر: حكاية طريق المتن، أو الطريق الموصل إلى المتن، أو بعبارة واضحة نقول: هو سلسلة الرجال الذين يذكرهم المحدث ابتداءً من شيخه، وانتهاءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا هو الإسناد، والاتصال يكون بما ذكرنا، وهذا هو الشرط الأول، ويخرج من قطع سنده، بأي نوع من أنواع الانقطاع الآتي ذكرها بالتفصيل، سواءٌ كان الانقطاع ظاهراً أو خفياً، فالظاهر مثل القطع، والإرسال، والإعضال، والتعليق، وكلها سيأتي الكلام فيها بالتفصيل -إن شاء الله تعالى-، فإذا كان الخبر منقطعاً اختل الشرط الأول، إذا كان السند معضلاً فيه إعضال سقط منه اثنان على التوالي -على ما سيأتي-، اختل الشرط الأول، إذا كان معلقاً حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر، اختل الشرط الأول، إذا سقط منه، أو رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فصار مرسلاً اختل الشرط الأول اللي هو اتصال الإسناد، أو كان الانقطاع خفياً كالتدليس، والإرسال الخفي، ويأتي توضيحهما، والفرق بينهما، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الخبر. فالأول المتصل الإسناد ... . . . . . . . . . ولا بد أن يكون اتصاله: . . . . . . . . . ... بنقل عدل ضابط الفؤاد

"عدل" الشرط الأول: اتصال السند، والثاني: عدالة الرواة، عدالة الرواة، والعدالة يعرفها أهل العلم بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، العدالة ملكة تكون يتصف بها الراوي تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والفرق بين الملكة والصفة أن الملكة هي الصفة الراسخة، أما الصفات التي تطرأ وتزول بسرعة هذا وصف وليس بملكة؛ لأن الإنسان يتصف أولاً، ثم يلزم هذه الصفة حتى تكون هيئة راسخة فيعبر عنها بالملكة، تحمل على ملازمة التقوى، والتقوى: فعل المأمورات، واجتناب المحذورات، والمروءة مراعاة الآداب التي يتعارف عليها الناس، مما يحسن ويجمل الاتصاف به، وإن لم يرد به شرع. "بنقل عدل" هذا هو الشرط الثاني: عدالة الرواة، والثالث أشار إليه المؤلف بقوله: "ضابط الفؤاد" . . . . . . . . . ... بنقل عدل ضابط الفؤاد الضبط مع العدالة لا بد من توافر الضبط، وهو الحفظ بحزم، بحيث يتمكن الراوي من الأداء كما سمع متى شاء، يضبط، ويحفظ بحزم وقوة ما يتلقاه عن شيوخه بحيث يتمكن من أداءه متى شاء وأراد عند الحاجة إليه، والضبط وهو الحفظ يكون بالصدر ضبط صدر، ويكون –أيضاً- بالكتاب، ضبط صدر، وضبط كتاب، ضبط الصدر بحيث يحفظ في صدره في فؤاده في قلبه ما يسمع، هذا إذا حدث باللفظ، أو يحفظ المعنى، ويؤديه من غير اختلاف يخل به إن حدث بالمعنى -على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى- "ضابط الفؤاد" والمراد من الضبط هنا: أعلاه؛ لأن هذا هو المشترط لصحة الخبر، عرفنا أنه إذا انقطع الإسناد ضعف الخبر، وانتقل من حيز القبول إلى حيز الرد، العدالة إذا اختلت كذلك، إذا اختلت العدالة كذلك، إذا اختل الضبط، فإن كان الخلل فيه محتملاً؛ ينزل من الدرجة العليا إلى الدرجة الوسطى لا يضعف الخبر ولا يرد، ولكن تنزل الدرجة من الصحيح إلى الحسن، وإن فقد الضبط فقد شرط القبول فصار مردوداً: . . . . . . . . . ... بنقل عدل ضابط الفؤاد "عن مثله" انتهى الشرط الأول، والثاني، والثالث، المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد، اتصال الإسناد عدالة الرواة، تمام الضبط، هذه الشروط الثلاثة "عن مثله" عن مثله؛ هل يحتاج إلى قوله: عن مثله؟ ماذا نستفيد من قوله: عن مثله؟

طالب:. . . . . . . . . لا؛ احنا افترضنا في الرواة كلهم أن يكونوا عدولاً ضابطين، بالشرطين المتقدمين، هم عدول ضابطين انتهينا منهم، نعم. طالب:. . . . . . . . . نعم، عن مثله يعني عمن فوقه، عن مثله في العدالة والضبط، ويراد بذلك اتصال الإسناد، ونقول بهذا إنه مجرد تصريح بما هو توضيح فقط، تصريح بما هو مجرد توضيح؛ فلا يحتاج إليه، فالشرط الأول انتهينا منه، اتصال الإسناد، والثاني: عدالة الرواة، والثالث تمام ضبطهم: عن مثله من غير ما شذوذ ... . . . . . . . . . عن مثله من غير ما شذوذ، الشروط الثلاثة المتقدمة وجودية، بمعنى أنه لا بد من وجودها، وتوافرها في الرواة الذي بعدها -من غير ما شذوذ- شرط عدمي بمعنى أن الشذوذ لا بد أن يكون معدوماً، إذا اشترطنا وجود الاتصال، والعدالة، والضبط نشترط مع ذلك الشرط العدمي، وهو أن لا يوجد الشذوذ، والشاذ على ما سيأتي شرحه في بابه المستقل يُختلف فيه بين أهل العلم لكن الذي مشى عليه المتأخرون: أنه ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملأ فالشافعي حققه فلا توجد المخالفة من الراوي العدل الضابط لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق منه إذا كان واحداً، أو أكثر عدداً؛ لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد كما قال الإمام الشافعي وغيره، فإذا خالف من هو أوثق منه، أو أكثر عدداً؛ حكم على رواية هذا المخالف بالشذوذ، ولو كان عدلاً ضابطاً مع اتصال الإسناد، وحينئذٍ يخرج من قسم الصحيح إلى قسم الضعيف؛ لأن الشاذ ضعيف، على نزاع بينهم في اشتراط انتفاء الشذوذ لصحة الخبر، فمنهم من يقول: أنه قد توجد المخالفة، قد توجد المخالفة للراوي الثقة بالنسبة لمن هو أوثق منه، ولا يحكم عليه بالضعف، ولذا يقول بعضهم: الشاذ منه الصحيح، ومنه الضعيف، ومنه الراجح، ومنه المرجوح، ويوجد صحيح وأصح، ومن نظر في الصحيحين وجد جملة من الأحاديث بهذه المثابة، فالبخاري يخرج الحديث على وجوه منها الراجح، ومنها المرجوح، وكلها في دائرة شرطه كما أخرج قصة جمل جابر على وجوه متعددة، ومختلفة، وبعضها أرجح من بعض، لكنه رجح الراجح من وجهة نظره، والمرجوح يبقى أنه من شرط الصحيح من حيث الصناعة، لكن من حيث العمل يُعمل بالراجح، ويترك المرجوح.

شرح ألفية الحافظ العراقي (2)

شرح ألفية الحافظ العراقي (2) الكلام على القسم الأول من أقسام الحديث الصحيح، وذكر أصح كتب الحديث، الصحيح الزائد على الصحيحين الشيخ/ عبد الكريم الخضير والمرجوح يبقى أنه من شرط الصحيح من حيث الصناعة، لكن من حيث العمل يعمل بالراجح ويترك المرجوح "من غير ما شذوذِ" في تعريف الخطابي السابق: ما اتصل سنده، وعدلت نقلته، الشرط الأول يتفق معه الحافظ العراقي، عدلت نقلته، نعم، بنقل عدل، لكن ماذا عن الضبط؟ لم يشر إليه الخطابي الضبط ولا انتفاء الشذوذ ولا انتفاء العلة، اكتفى باتصال السند وعدالة الرواة، مع أن بعضهم يقول: إن العلماء إذا عدلوا الراوي دخل في العدالة الضبط فلا تحتاج إلى التصريح بها، وهذا إنما يقال للدفاع عن الخطابي، وإلا فالأصل أن الضبط شرط لا بد من توفره، لا تلازم بين العدالة والضبط، فقد يكون الراوي من أتقى الناس وأبعدهم عن المحرمات، وأفعلهم للواجبات، ومع ذلك لا يضبط، ينسى، يهم، يخطئ، فيه غفلة، وهذا حال كثير ممن صار همه العبادة، وغفل عن حفظ السنن، كثيراً ما يقولون: أصاب فلان غفلة الصالحين، وهو صالح عدل، يفعل الواجبات، ويترك المحظورات، ومع ذلك شريطة الضبط لا تتحقق فيه على ما سيأتي في الحديث عن لفظ صدوق من ألفاظ التعديل. عن مثله من غير ما شذوذ** وعلة قادحة فتوذي وهذا أيضاً هو الشرط الخامس وهو عدمي، يشترطون انتفاء العلة القادحة، والعلة: عبارة عن أسباب طرأت على ما سيأتي فيها غموض وخفاء أثرت، العلة: سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها، وعلة قادحة الأصل في العلة متى تسمى علة؟ إذا كانت قادحة، ألا يوجد من العلل ما يقدح وعلل غير قادحة؟ ولذا احتاج أن يقول: قادحة، أولاً: قسم المعل، المعل منه صحيح ومنه ضعيف وإلا هو ضعيف كله؟ الآن التنصيص على كون العلة قادحة له داعي وإلا لا داعي له؟ إلى أن من العلل ما لا يقدح، الأصل في العلة سواء كانت الحسية أو المعنوية أنها قادحة بقدرها، العليل ضد الصحيح، فإذا قيل: فلان عليل يعني به علة يعني مرض والمرض يتفاوت من زكام إلى سرطان، لكنه يقدح مهما خف يقدح بقدره، فهل نستطيع أن نقول: يمكن الاستغناء عن قوله: قادحة؟

ابن دقيق العيد يستدرك على أهل الحديث اشتراطهم انتفاء العلة بكون الفقهاء لا يضعفون الحديث بأي علة، والعلل التي يعل بها المحدثون يصفونها بأنها علة لا تقدح من وجهة نظر الفقهاء، لكن هل المعول في هذا الباب على أهل الحديث أو على الفقهاء؟ على أهل الحديث بلا إشكال، والفقهاء تبع لهم في هذا، نعم من مباحث علوم الحديث ما يمكن إدراكه، ومنها ما لا يمكن إدراكه بمجرد النظر، ويأتي تفصيل هذا في الأبواب اللاحقة، فمن أنواع علوم الحديث ما لا يمكن إدراكه، بل هو بالنقل، وبالتلقي على الأئمة، ومنها ما يمكن إدراكه بالموازنة والنظر في الأقوال، فهذا للفقهاء فيه مدخل على ما سيأتي، لكن ما لا يدركه الإنسان برأيه وبالمناسبة يعتب كثير ممن يعاني علوم الحديث في الأيام المتأخرة على بعض من صنف أو على جميع من صنف في علوم الحديث وادخل أقوال الفقهاء والأصوليين في علوم الحديث، ويقول: ما علاقة الغزالي فيذكر رأيه؟ وسيأتي ذكره في النظم، ما علاقة الرازي بعلوم الحديث ليذكر قوله في علوم الحديث؟ قل مثل هذا في الأصوليين والفقهاء قاطبة، ما لهم علاقة في هذا الفن؛ لأنه نقل، ولا مدخل لهم، فكيف نقول: الغزالي بضاعته في الحديث مزجاة وننقل أقواله في علوم الحديث؟ هذا الكلام يكرر على ألسنة بعض الغيورين على السنة، لكن من مباحث علوم الحديث ما يدرك بالنظر، والتعليلات التي يعل بها الخبر على ما سيأتي منها ما يدرك بالنظر، يعني حينما ينسب ابن الصلاح إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة مثلاً أنهم يفرقون بين السند المأنن والمعنعن، يعني حينما يمثل ابن الصلاح عن محمد ابن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به، وبين قوله: عن محمد ابن الحنفية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بعمار أو أن عماراً مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- يقولون: هذا الأول متصل والثاني منقطع، والعلة في ذلك أن السند الأول روي بـ (عن) والثاني بـ (أن) لكن ألا يمكن أن يدرك مرد الخلاف اختلاف الحكم بين الطريقين بالرأي؟ نعم؟ يعني حينما نسب ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهم يفرقون على ما سيأتي في السند المعنعن، ولذا قال الحافظ العراقي:

. . . ... كذا له ولم يصوب صوبه يعني ابن الصلاح ما فهم، فمثل هذه الأمور الدقيقة تدرك بالرأي، يعني حينما يقول: عن محمد ابن الحنفية عن عمار يروي القصة عن صاحب الشأن فهي متصلة، لكن لما يقول: عن محمد ابن الحنفية أن عماراً مر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، هل مرد هذا لأن الصيغة (أن)؟ أو لأن محمد ابن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها ولم يروها عن صاحبها؟ فمثل هذه الأمور الدقيقة تدرك بالرأي فليس مردها إلى النقل، وإن نقل ابن الصلاح عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة هذا الاختلاف عن الحكم، وقال: إن مرده إلى اختلاف الصيغة، استدرك عليه الحافظ العراقي قال: . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه

ما أدرك المحك، ما عرف العلة يعني هجم على ذهنه شيء فغطى الحقيقة، فمثل هذا الأمور تدرك بالبصيرة النافذة، ودقت النظر، فمثل هذا لو حلل هذا التحليل واحد من الأصوليين نقول: مردود؟ ما نقول: مردود يا أخي، ولهم دقة في النظر في هذا المسائل، ولو لم يكنوا من أهل النقل، نعم ما يكون المعول فيه على النقل لا علاقة لهم به، بل لو قلنا: إنهم من أبعد الناس عن هذه الأمور ما بعد، وكثير منهم يصرح بأن بضاعته مزجاة في هذا الباب، وأقول: نقل أقوالهم لا يضر أبداً، لا من قريب ولا بعيد، والمعول عليه الأئمة في هذا الشأن، أئمة هذا الشأن، لكن فهم كلام الأئمة يعني نقل كلام الأئمة يحتاج إلى سند، وفهم كلام الأئمة يحتاج إلى نظر كما قدمنا في المثال، على كل حال الفقهاء فيما ذكر ابن دقيق العيد عندهم .. ، أو نقل عنهم أنهم لا يعلون بكثير من العلل التي يتداولها المحدثون، فالمحدثون يعتبرون ما ذكره الأخ مثلاً علة، الإبهام أو الإهمال في السند فإذا قيل: عن حماد أو عن سفيان ولم نستطع التمييز بينهما هذه بعضهم يطلق عليها علة، والحديث أينما دار سواء عرفنا أنه سفيان الثوري أو ابن عيينة أينما دار فهو على ثقة، نعم نحتاج إلى التمييز بينهما إذا كان الراوي المهمل يدور بين اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فلا بد من التمييز بينهما، الترمذي سمى النسخ علة، والترمذي من أهل الحديث، وهذا لا يعل به الفقهاء، ولا يؤثر في صحة الخبر، فمثلاً حديث: ((الماء من الماء)) صرح الترمذي بأنه منسوخ، وفي علل الجامع قال: "بينا علته في الكتاب" فسمى النسخ علة، وهذه العلة تقدح في صحة الخبر، وحديث: ((الماء من الماء)) صحيح وإلا ضعيف؟ صحيح مخرج في الصحيح، لا كلام لأحد فيه، ومع ذلكم فيه علة وهي النسخ، وعلى هذا قوله: "وعلة قادحة" الوصف بكون العلة قادحة أمر لا بد منه؛ لأن من العلل على اصطلاحهم ما لا يقدح. "فتؤذي" توذي من؟ توذي الحديث أو المحدث؟ . . . . . . . . . ... وعلة قادحة فتوذي

توذي الحديث أو المحدث؟ الأذى إذا قلنا: منه الحسي ومنه المعنوي قلنا: إنها توذي الحديث والمحدث، الحديث يتأذى بها بمعنى أنه يتأثر بها، والمحدث يتأذى بها بمعنى أنها تعوقه عن تصحيحه والعمل به، هذه هي الشروط الخمسة: اتصال الإسناد، عدالة الرواة، تمام الضبط، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة القادحة، انتفاء العلة القادحة، والمراد بهذا الصحيح المجمع عليه، المجمع على صحته، ولا نحتاج إلى اشتراط قدر زايد على ذلك، لا نتاج إلى تعدد رواة، ولذا قال: "بنقل عدل" والنووي في التقريب تقريب الأسانيد يقول: ما اتصل سنده بنقل العدول الضابطين، بنقل العدول الضابطين هل يفهم من كلام النووي أنه يشترط العدد في الرواية، أو أنه يتحدث عن مجموعة الرواة الذين يتكون منهم مجموع الإسناد؟ هذا هو الظاهر، فالنووي لا يشترط العدد في الرواية، لا لصحة الحديث مطلقاً، ولا لكونه شرط للصحيح، وإن اشترط ذلك أو زعمه شرطاً للبخاري بعضهم، كما يؤمي إليه كلام الحاكم والبيهقي وابن العربي والكرماني وشارح البخاري هؤلاء يزعمون أن تعدد الرواة شرط للبخاري، وهذا الكلام ليس بصحيح، ومنهم من يراه شرطاً للصحيح، ولذا يقول الصنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز قال: وليس شرطاً للصحيح فاعلم ... وقد رمي من قال بالتوهمِ وفي بعض النسخ يقول: وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ ... وقيل: شرط وهو قول الحاكمِ الكرماني الشارح نص على أن شرط البخاري ألا يروي الحديث الذي يتفرد به راويه، مع أن أول حديث في الصحيح وأخر حديث في الصحيح يرد عليه، فرد مطلق الأول والأخير، وابن العربي في عارضة الأحوذي يقول في حديث: ((هو الطهور ماؤه)) لم يخرجه البخاري؛ لأنه تفرد به راويه، ومن شرطه العدد في الرواية، وهذا الكلام ليس بصحيح، فليس العدد في الرواة شرط للصحيح مطلقاً، ولا للبخاري في صحيحه، ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى-: وبالصحيح والضعيف قصدوا ... في ظاهر لا القطع والمعتمدُ إذا توافرت الشروط السابقة، إذا توافرت هذه الشروط الخمسة وحكمنا على الخبر بالصحة فهل نقطع به أو نقول: إن الظاهر والذي يغلب على الظن ثبوته؟ وبالصحيح والضعيف قصدوا ... في ظاهر. . . . . . . . .

يعني يحكم عليه بالحكم الظاهر بالصحة إن توافرت الشروط، وبالضعف إن تخلف شرط منها في الظاهر، ولا نقصد بذلك القطع بصحة الخبر ولا بضعفه، لماذا؟ لأن العدل الضابط قد يخطئ، يعني هذا الراوي أو هؤلاء الرواة في نقدنا عدول ضابطين، نص الأئمة على أنهم ثقات، وتسلسل الخبر بهؤلاء العدول الضابطين، ألا يمكن أن يخطئ الثقة؟ نعم، ألا يحتمل أن يخطئ الثقة؟ احتمال وارد، ومن يعرو من الخطأ والنسيان؟ وما دام هذا الاحتمال وارد لا نقطع، يعني لو جاءك شخص من أوثق الناس إليك وقال لك: جاء زيد من سفره هل تحلف على هذا الخبر؟ تحلف؟ ألا يحتمل أن هذا الراوي أخطأ أو الذي نقل لك الخبر أخطأ، احتمال قائم، وإذا كان -على ما سيأتي- مالك عن نافع عن ابن عمر، هؤلاء حفظ عليهم بعض الأخطاء وبعض الأوهام وسيأتي في المنكر: . . . . . . . . . ... ومالك سمى ابن عثمان عمر وأخطأ خطأه الأئمة، مالك نجم السنن أخطأ، ونافع كذلك، وابن عمر زعم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب وخطأته عائشة، المقصود أن الثقة مهما بلغ في الحفظ والضبط والإتقان لا بد أن يحصل منه ما يحصل من الخطأ والوهم والسهو، واستدركت عائشة على بعض الصحابة بعض الأوهام، فلا يسلم، وما دام هذا الاحتمال قائماً فإننا لا نقطع، بمعنى أننا لا نجزم قطعاً بأن هذا الخبر ثابت لوجود احتمال النقيض، وسيأتي مزيد بحث في حكم الصحيحين الآتي. واقطع بصحة لما قد أسندا ... . . . . . . . . . وما يفيده خبر الواحد إذا صح هل يفيد القطع أو يفيد الظن؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، والأقوال فيها مشهورة، والجمهور على أنها تفيد الظن إلا إذا احتفت بها قرينة، إذا احتفت بها قرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال افادة العلم والقطع، ومنهم من يرى أنها تفيد القطع مطلقاً كحسين الكرابيسي وداود الظاهري وغيرهم، ويأتي مزيد بحث لهذه المسألة -إن شاء الله تعالى- في مكانه.

إذا كان الاحتمال بالنسبة للراوي العدل الضبط أنه قد يخطئ فالاحتمال أيضاً بالنسبة لغيره غير العدل وغير الضابط أنه قد يضبط، يعني هل جميع أخبار غير الضابط ليست صحيحة؟ أو قد يأتي بالأخبار الصحيحة وكثير منها يخطئ فيه؟ إذا كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول عن الشيطان: ((صدقك وهو كذوب)) فكيف بالراوي العابد الذي غفل عن السنة وكثر الخطأ والوهم في حديثه؟ مثل هذا ألا يضبط أحياناً؟ ما يمكن يضبط أبداً؟ يمكن يضبط، وهم يحكمون على الراوي بعدم الضبط إذا كثر الخطأ في حديثه، وإن كان الأصل الضبط، فإذا كثر الخطأ في حديث الراوي حكموا عليه بأنه غير ضابط. ومن يوافق غالباً ذا الضبطِ ... فضابطٌ أو نادراً فمخطي إذا وافقهم غالباً فضابط، إذا وافقهم نادراً فمخطي، لكنه يوافقهم أحياناً، وإذا كان هذا الاحتمال قائماً فإننا لا نقطع بكذب ما ينقله مثل هذا الراوي، ولهذا يقول: وبالصحيح والضعيف قصدوا** في ظاهر. . . . . . . . . يعني في ظاهر الأمر "لا القطع" يعني في حقيقة الأمر، ثم قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والمعتمدُ إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقاً وقد خاض به قوم فقيل: مالكُ ... عن نافع بما رواه الناسكُ المعتمد عند الناظم وجمهور أهل العلم أنهم لا يحكمون على سند بأنه أصح من غيره مطلقاً، لا يحكمون على سند بعينه أنه أصح مطلقاً هذا المعتمد، هذا القول المرجح، لماذا؟ لأننا لو استعرضنا السلاسل التي قال فيها من قال: إنها أصح الأسانيد لو دققنا فيها بالميزان الشرعي بالعدالة والضبط هل تثبت أمام التدقيق وإلا ما تثبت، نأخذ المثال الأول الذي قال به إمام الصنعة الإمام البخاري: . . . . . . . . . فقيل: مالكُ ... عن نافع بما رواه الناسكُ

مالك نجم السنن ولا إشكال في هذا، ولو قيل: إنه أوثق أهل طبقته لما بعد، لكن نأتي لنافع أيهما أجل نافع وإلا سالم؟ الأكثر سالم، لماذا ما يقول: مالك عن سالم؟ وقال البخاري: مالك عن نافع وسالم أجل منه، طيب عن ابن عمر، ما في الصحابة أحفظ من ابن عمر ولا أعدل وأوثق من ابن عمر؟ يعني هل ابن عمر أوثق من عمر؟ لا، هل ابن عمر أحفظ من أبي هريرة؟ لا، فلو بحثنا في هذه التراجم ترجمة ترجمة لوجدنا في كثير منهم في طبقته من هو أوثق منه، سواء كان في جميع الترجمة، جميع الرواة المذكورة في هذه السلاسل أو في بعضهم دون بعض، ولذا قال الناظم -رحمه الله تعالى-: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والمعتمدُ إمساكنا عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقاً. . . . . . . . . أصح مطلقاً كما قالوا في أصح حديث ما قالوا، ما حكم أحد من الأئمة على حديث بأنه أصح مطلقاً من غيره، وإن كان حديث: ((من كذب عليّ متعمداً)) لو قيل به لكان له وجه، وما حكموا على كتب بأنه أصح مطلقاً من غيره على سبيل التفصيل لا على سبيل الإجمال، نعم على سبيل التفصيل يعني أن كل حديث في هذا الكتاب أصح من كل حديث في غيره من الكتب على ما سيأتي في المفاضلة بين الصحيحين في الدرس اللاحق -إن شاء الله تعالى-، يعني هل قال أحد: إن كل حديث في صحيح البخاري أصح من كل حديث في صحيح مسلم؟ ما قاله أحد، وإن فضلوا في الجملة صحيح البخاري على صحيح مسلم على ما سيأتي. . . . . . . . . . ... بأنه أصح مطلقاً وقد خاض به. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . خاض غمرات هذا البحر الذي لا ساحل له من الرواة، خاض به قوم فقيل: مالك، القول الأول قول الإمام البخاري، فقيل: ملك هذا قول إمام الصنعة البخاري يقول: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. . . . . . . . . . فقيل: مالكُ ... عن نافع بما رواه الناسكُ مولاه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

معتقه عبد الله بن عمر، ووصفه بالنسك لما اشتهر به من التحري في العبادة، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل)) فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً، فوصف -رضي الله تعالى عنه- بالنسك، وهو أهل لذلك، تميز بين أقرانه بالعبادة والتنسك على هدي وإرث من النبي -عليه الصلاة والسلام-، "بما رواه الناسك ... مولاه" ثم قال: . . . . . . . . . واختر حيث عنه يسندُ ... . . . . . . . . . هذا قول ابن طاهر، يقول: إذا أضفت راوياً بعد مالك فليكن الشافعي؛ لأنه لا يوجد في الرواة عن مالك أجل من الشافعي، والإمام أحمد يقول: قرأت الموطأ أو سمعت الموطأ من كثير من أصحاب مالك فوجدت الشافعي أتقنهم وأوثقهم، قلت -يقول الحافظ العراقي-: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وعنه أحمدُ

يعني وإن زدت راوياً بعد الإمام الشافعي فليكن الإمام أحمد الذي يقول فيه الإمام الشافعي: إنه خرج من العراق فما خلف فيه أحد مثل الإمام أحمد، وحق له ذلك، فالإمام أحمد بالاتفاق أجل الآخذين عن الإمام الشافعي، فعلى هذا يكون القول الأول بما أضيف إليه يعني أصله للبخاري مالك عن نافع عن ابن عمر أضيف الشافعي بعد الإمام مالك، أضيف الإمام أحمد بعد الإمام الشافعي، فأصح الأسانيد على هذا: الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، والمسند على كبره ما يوجد فيه من الأحاديث بهذا الإسناد إلا حديث واحد مكون من أربع جمل: ((لا يبع بضعكم على بيع بعض)) الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض))، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، أربع جمل مروية بهذا الإسناد، ولا يوجد في المسند غيره، مثل هذا السند الذي تعاقب عليه الأئمة هذا يقطع به أو لا يقطع به؟ على ما سيأتي في القرائن التي تحتف بالخبر فتجعله مما يقطع به، مما يفيد القطع تعاقب الأئمة على رواية خبر، كون الحديث يتداوله الأئمة هذه قرينة تقضي على الاحتمال، احتمال كون بعض الرواة يخطئ؛ لأنه لو أخطأ الإمام مالك يتابعه الشافعي على خطئه؟ لا يمكن، لو أخطأ الإمام الشافعي مع الإمام مالك يتابعهم الإمام أحمد، ما يمكن، فيجعل هذه القرينة وهي اتفاق الأئمة على رواية هذا الخبر في مقابل الاحتمال المرجوح في كون هذا الراوي الضابط الثقة العدل قد يخطئ، فإذا جعلنا تتابع الأئمة على روايته في مقابل هذا الاحتمال قلنا: إن الخبر يفيد القطع، ولذا نحلف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)). وجزم ابن حنبلٍ بالزهري ... . . . . . . . . .

القول الثاني قول الإمام أحمد ومعه إسحاق بن إبراهيم الحنضلي المعروف بابن راهويه، وجزم ابن حنبل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة، العلم المشهور، وإسحاق كذلك إمام من أئمة المسلمين جزموا بأن أصح الأسانيد الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر "أي عن أبيه البري" الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر، هذا أصح الأسانيد عند الإمام أحمد، ومعه إسحاق بن راهويه عن سالم عن أبيه البري، هذا القول الثاني في هذه المسألة والقول الثالث: وقيل: زين العابدين عن أبه ... عن جده وابن شهاب عن به وقيل: يعني قال عبد الرزاق وابن شيبة والنسائي قالوا: أصح الأسانيد زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طلب عن أبيه الحسين عن جده علي. وقيل: زين العابدين عن أبه ... . . . . . . . . . عرفنا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبه، يعني عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب، عن جده أمير المؤمنين الخلفية الراشد علي بن أبي طالب، عن أبه هذه لغة في الأسماء الخمسة، تسمى لغة النقص؛ لأن الأسماء الخمسة فيها الثلاث اللغات، تعرب بالحروف وبالقصر، وتعرب أيضاً بالنقص. . . . . . . . . . ... وقصرها من نقصهن أشهرُ بأبه اقتدى عدي بالكرم ... ومن يشابه أبه فما ظلم

هذه لغة النقص، عن أبه عن جده علي بن أبي طالب، "وابن شهاب عنه" أي عن زين العابدين، يعني زين العابدين يرويه عنه ابن شهاب المذكور في الترجمة السابقة الزهري عنه أي عن زين العابدين به "وابن شهاب عنه به" الضمير في (به) "وابن شهاب عنه به" يقرر الحافظ العراقي في شرحه لألفيته أن الضمير يعود على الحديث، (به) أي بالحديث، والسخاوي يقرر أن الضمير يعود على السند، ما المرجح منهما؟ صاحب البيت أدرى بمن فيه، أهل مكة أدرى بشعابها، الحافظ العراقي يقول: (به) أي بالحديث، والسخاوي يقول (به) أي بالإسناد، وإذا قلنا: إن الحافظ العراقي هو الناظم وهو أدرى بما أضمر رجنا قوله، لكن المسألة مفترضة بالأحاديث أو بالأسانيد؟ نعم بالأسانيد، فهو رجح أن الضمير يعود على الإسناد، وابن شهاب عن زين العابدين به أي بالإسناد لا بالحديث، وكثير ممن أتى بعدهما يرجح قول السخاوي؛ لأن المسألة مفترضة بالأسانيد، والقول الذي يليه. أو فابن سيرين عن السلماني ... . . . . . . . . . وهذا هو القول الرابع، و (أو) هذا لتنويع الخلاف، لا للتخيير ولا للشك، لتنويع الخلاف، والتنويع والتقسيم بمعنى واحد. خير أبح قسم بـ (أو) وأبهمِ ... . . . . . . . . . فالتنويع بمعنى التقسيم، وتأتي (أو) للتقسيم الكلمة: اسم أو فعل أو حرف (أو) هذه شك وإلا تخيير؟ تقسيم وتنويع، و (أو) هنا لتنويع الخلاف، وهذا القول الفلاس عمرو بن علي، وهو قول ابن المديني وسلميان بن حرب، هذا قولهم، وهو القول الرابع في هذه المسألة، ويختلف بعضهم في التعبير بالأصحية والأجودية، بعضهم قال: أصح الأسانيد، وبعضهم قال: أجود الأسانيد، واستعمال اللفظين بأفعل التفضيل لا يختلف، هل يختلف أصح الأسانيد عن أجود الأسانيد؟ نعم، صحيح وجيد يطلقون جيد بإزاء صحيح، لكن الحافظ ابن حجر يقول: إلا أن الجهبذ لا يعمد ويعدل عن التعبير بصحيح إلى جيد إلا لنكتة إلا لسبب، لكن إذا قلنا: أصح وأجود يختلف وإلا ما يختلف؟ هل نقول: إن الاختلاف بين أصح وأجود مثل الاختلاف بين صحيح وجيد؟ نعم؟ إذاً أجود الأسانيد لا تختلف عن التعبير بالأصحية، ولذا قرنوا مع بعض.

"أو فابن سيرين" محمد بن سيرين، التابعي الجليل، السيد الثقة النبيل، عن عبيدة بن عمرو السلماني. أو فابن سيرين عن السلماني ... عنه. . . . . . . . . يعني عن علي -رضي الله تعالى عنه-، صحابي الترجمة السابقة، (أو) وهذه مثل السابقة، . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أو الأعمش عن ذي الشأنِ النخعي عن ابن قيس علقمهْ ... عن ابن مسعود. . . . . . . . . وهذا قول الإمام يحيى بن معين، قول الإمام يحي بن معين، أو الأعمش سليمان بن مهران الأعمش، عن ذي الشأن النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس، عن ابن قيس علقمة، عن علقمة بن قيس النخعي أيضاً، عن ابن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافر الهذلي ابن أم عبد، الصحابي الجليل. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولم من عممه الناظم اقتصر على هذه السلاسل التي ذكرها، وهي أقوى ما قيل في هذه المسألة، وهناك أقوال أخرى أوصلها السخاوي في نكته على الألفية وشرحها التي لم يبقَ منها شيء، ولا توجد، أوصلها إلى عشرين ترجمة، وذكر ابن حجر منها في نكته على ابن الصلاح خمسة عشرة ترجمة، والمراد بالترجمة عندهم السلسلة كاملة، خمسة عشرة، والحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- له كتاب في أحاديث الأحكام انتقاه بواسطة الأسانيد التي قيل فيها: أصح الأسانيد، وبلغت عنده هذه السلاسل إلى ستة عشرة، وخرج أحاديث الكتاب من طريق هذه الأسانيد التي قال الأئمة بأنها أصح الأسانيد، والكتاب هذه ميزته، تقريب الأسانيد في أحاديث الأحكام، روي بهذه الأسانيد التي قال الأئمة بأنها أصح الأسانيد "ولم من عممه" لم أي اعتب واعذل من عمم الحكم على سند من الأسانيد بأنه أصح مطلقاً من غيره، وفي صدر الحديث عن هذه المسألة . . . . . . . . . إمساكنا ... . . . . . . . . . والمعتمدُ عن حكمنا على سند ... بأنه أصح مطلقاً. . . . . . . . .

إلى آخره، ولذا قال: "ولم من عممه" لأنه حكم على سند بأنه أصح مطلقاً من غيره، إذا كان الأمر كذلك فلماذا يذكر أهل العلم مثل هذه المسألة ويعنى بها أهل العلم ويدونونها ويتتبعونها مع أنه قول مرجوح؟ عند الترجيح لو حصل تعارض بين حديث مروي بسند قيل فيه أنه أصح الأسانيد مع حديث روي بسند لم يقل فيه أحد بأنه أصح الأسانيد يرجح عليه ما قيل فيه: إنه أصح الأسانيد، قالوا: ولو باعتبار القائلين، عندنا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وحديث عن ابن سيرين عن السلماني عن علي أيهما نرجح؟ مالك عن نافع عن ابن عمر باعتبار القائل وهو الإمام البخاري، على قول الفلاس ومن معه، وإذا اعتبرنا الكثرة -كثيرة القائلين- ووازنا قلنا: القول الأخير أرجح؛ لأنه قال به جمع من الأئمة، فلهذا يذكرون ويعنون بمثل هذه الأشياء مع أنه قول مرجوح، لكن عند التعارض والترجيح قد يلجئ إليه، وجاء مثل ما جاء في أصح الأسانيد تكلموا على أوهى الأسانيد، وتكلموا كما تكلموا هنا على سبيل العموم تكلموا على سبيل التفصيل، فقالوا: أصح أسانيد علي -رضي الله عنه- كذا، أصح الأسانيد إلى عائشة كذا، أصح الأسانيد إلى أبي هريرة كذا، أصح أسانيد المكيين كذا، أصح أسانيد المصريين كذا .. إلى آخره، وهذا فيه قرب، يعني الحصر براوي مثلاً أو بجهة وبلد أسهل من الإطلاق أن يكون هذا أصح مطلقاً، فالمرجح عند أهل العلم أنه لا يحكم بالأصحية المطلقة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: أصح كتب الحديث أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ ... مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ وَمُسْلِمٌ بَعْدُ، وَبَعْضُ الغَرْبِ مَعْ ... أَبِي عَلِيٍّ فَضَّلُوا ذَا لَوْ نَفَعْ وَلَمْ يَعُمَّاهُ ولكن قَلَّمَا ... عِنْدَ ابْنِ الاخْرَمِ مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا وَرُدَّ لكن قَالَ يَحيَى البَرُّ ... لَمْ يَفُتِ الخَمسَةَ إلاَّ النَّزْر وَفيهِ مَا فِيْهِ لِقَوْلِ الجُعْفِي ... أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ أَلفِ أَلْفِ

وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكرَارِ ... لَهَا وَمَوْقُوْفٍ وفي البُخَارِي أَرْبَعَةٌ آلافِ والمُكَرَّرُ ... فَوْقَ ثَلاثَةٍ أُلُوْفاً ذَكَرُوا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر القسم الأول من أقسام الحديث الصحيح وعرفه، وذكر شروطه ضمن التعريف، وحكمه، وذكر أصح الأسانيد، وهو من متعلقات الحديث الصحيح ذكر مظان الحديث الصحيح، كما سيأتي تعريف الحسن ومظان الحسن، فذكر أصح كتب الحديث، ثم ذكر بعد ذلك القدر الزائد من الصحيح في غير الصحيحين من الكتب التي اشترط فيها مؤلفوها الصحة، وتقاصر تطبيقهم لهذا الشرط فلم يوفوا به، وإن كان في جملتها معدودة في الصحاح، ومن ذلك المستخرجات التي كثير منها على الصحيحين، يوجد مستخرجات على ما سيأتي على غير الصحيحين، لكن أكثر المستخرجات على الصحيحين فأردف الكتب الصحاح بالمستخرجات عليها. فقال -رحمه الله تعالى-: "أصح كتب الحديث" ولما ذكر أصح الأسانيد ذكر أصح الكتب، فقال -رحمه الله تعالى-: أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ ... مُحَمَّدٌ وَخُصَّ بِالتّرْجِيْحِ أو من صنف في الصحيح محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعوفي مولاهم، المتوفى سنة ستة وخمسين ومأتين، هو أول من صنف في الصحيح المجرد، وإلا فموطأ الإمام مالك فيه من الصحيح الشيء الكثير، لكن فيه أيضاً على سبيل الاعتماد والاحتجاج غير الصحيح من المراسيل والبلاغات والمقاطيع، فيوردها -رحمه الله تعالى- ويعتمد عليها؛ لأن من مذهبه الاحتجاج بمثلها على ما سيأتي في المرسل. واحتج مالك كذا النعمانُ ... به وتابعوهما ودانوا

فهو يحتج بالمراسيل ويعتمد عليها، ولذا لما كان كتابه مشتمل على الصحيح وغيره تجاوزه المؤلف وجعل الأولية لمن بعده، وهو الإمام البخاري، الإمام الشافعي قال: "ما على ظهر الأرض كتاب في الحديث أصح من كتاب مالك" فهل يقدح في قول الحافظ العراقي وهو ممن يقلد الإمام الشافعي؟ لا يقدح في كلام الحافظ العراقي؛ لأن كلام الإمام الشافعي قبل وجود الصحيحين، قبل وجود صحيح البخاري، فلا يقدح في كلام الحافظ العراقي وهو كلام عامة أهل العلم، فلا يوجد على وجه الأرض أصح من الصحيحين، والأكثر على أن صحيح البخاري أصحهما، أصح من مسلم، فقال الإمام -رحمه الله تعالى-: أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ في الصَّحِيْحِ ... . . . . . . . . . الذي سبق تعريفه "محمد " ويريد بذلك الإمام البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري "وخص بالترجيح" بالترجيح على غيره، خص بالترجيح على غيره من سائر الكتب التي صنفها البشر، يعني بعد كتاب الله -جل وعلا-، ما يوجد على وجه الأرض أصح من كتاب الإمام البخاري. "ومسلم بعدُ" يعني مسلم بعده في المرتبة وفي الوجود، وجود صحيح الإمام البخاري قبل وجود صحيح الإمام مسلم "ومسلم بعد" في الزمن والمرتبة، هذا قول جمهور أهل العلم، "وبعض الغرب مع" بعض الغرب يعني بعض أهل الغرب من علماء المغرب "مع أبي علي" النيسابوري "فضلوا ذا" الإشارة تعود إلى مسلم "فضلوا ذا لو نفع" ومسلم بعد يعني كتاب مسلم بعد يعني بعد كتاب الإمام البخاري، وتبنى على الضم بعد وقبل والجهات الست؛ لأنها حذف المضاف إليه مع نيته، وذكرنا في درس مضى أنه إذا حذف المضاف إليه بالكلمات المذكورة قبل وبعد مع نيته فإنه يبنى على الضم {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} [(4) سورة الروم] وإذا ذكر المضاف إليه أعربت {قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ} [(137) سورة آل عمران] وإذا حذف المضاف إليه مع عدم نيته أعربت مع التنوين، وهذا تقدم الكلام فيه "ومسلم بعد" يعني بعد صحيح البخاري في الزمن والرتبة "وبعض الغرب" يعني بعض أهل الغرب من المغاربة . . . . . . . . . مع ... أبي علي فضلوا ذا لو نفع

من المغاربة الذين فضلوا مسلم؛ ابن حزم، ابن حزم، مع أبي علي النيسابوري؛ فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري، ومرد هذا التفضيل عندهم كما صرح به القاسم التجيبي في فهرسته أنه لم يكن فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، لم يكن فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، يعني بعد مقدمة مسلم ما فيه إلا أحاديث مرفوعة، وموصولة، وأما البخاري ففيه آثار كثيرة عن الصحابة، والتابعين، وفيه معلقات غير موصولة المعلقات هذه الكثيرة -من وجهة نظرهم- أنزلت صحيح البخاري عن مرتبة صحيح مسلم الذي ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث مسروداً، أحاديث مرفوعة، وهذا غالباً، وإلا ففيه بعض الموقوفات اليسيرة، كقول يحيى بن أبي كثير كما قال الإمام مسلم في أثناء أحاديث المواقيت، مواقيت الصلاة قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، هذا موقوف، لكن هذا قليل نادر بالنسبة لما في صحيح البخاري من الموقوفات على الصحابة والتابعين، وأيضاً فيه كلام تفسيراً لألفاظ من الكتاب والسنة، وأما مسلم فهو صافي من هذا كله، إلا ما ندر، إن كان هذا هو مرد جميع من فضله على صحيح البخاري، فالمسألة سهلة؛ لأن المفاضلة في الكتابين على الأحاديث المعول عليها، الأحاديث المرفوعة الأصول التي هي أصل الكتاب، وما يتبع هذا الأصل من تراجم، فصحيح مسلم ما فيه ولا تراجم، ما ترجم، ما في باب كذا باب كذا، ما في، الأصل ما فيه شيء، ما فيه إلا أحاديث سرد، يعني الأصل الاعتماد على الأحاديث المرفوعة الأصول في صحيح البخاري، وما يأتي من ما يذكره الإمام -رحمه الله تعالى- من تراجم، وأخبار، وآثار، وتفسير للغريب، ومعلقات كل هذه تأتي تبعاً، والمفاضلة ليست بينها وبين الأحاديث المرفوعة في صحيح مسلم، إنما المفاضلة بين الأحاديث المرفوعة في صحيح البخاري المرفوعة الموصولة، والأحاديث المرفوعة الموصولة في صحيح مسلم، هنا تكون المفاضلة، فإن نظرنا إلى هذا القسم، وهذا النوع مع ذاك؛ انتهى وجه التفضيل الذي ذكره بعض المغاربة على أن ما ذكره الإمام البخاري من تراجم ينبغي أن يكون ميزة لهذا الكتاب؛ لأن الاستنباط الذي يترجم به الإمام البخاري على الأحاديث، هذا استنباط، والاستنباط هو الثمرة العظمى من

هذه الأخبار؛ لماذا تذكر هذه الأخبار؟ إلا ليستنبط منها، يستنبط منها الأحكام ليعمل بها، هذه هي الثمرة، فإذا جعلنا هذا مما ينزل منزلة صحيح البخاري بالنسبة لصحيح مسلم، قلنا: أن الأحاديث تذكر لمجرد البركة، كما يفعله كثير من المسلمين من المقلدة للأئمة الذين لا يعملون بالأحاديثـ، وإنما يقرءونها لمجرد البركة، الأصل أن الخبر إنما يذكر ليستنبط منه، للعمل، والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- تولى هذا ببراعة فائقة بما لا يوجد نظيره عند غيره -رحمه الله تعالى-، ومن عانى الكتاب عرف مقدار هذا الإمام -رحمه الله تعالى-، فهذه ميزة لصحيح البخاري، أيضاً الآثار من عيون أقاويل السلف من الصحابة، والتابعين؛ هذه يتوج بها الإمام البخاري هذه التراجم ليبين معانيها، ويرجح بها ما لا يستطيع ترجيحه من الاحتمالات التي يحتملها لفظ الخبر، فيرجح بأقاويل الصحابة والتابعين -رحمه الله تعالى-، فهذا حقيقةً مما يرجح صحيح البخاري. بعضهم رجح صحيح مسلم بحسن الصناعة، بحسن الصناعة، فالإمام مسلم ترتيبه عجيب في سرد طرق الأحاديث؛ سواءٌ كان ذلك في الأسانيد، أو في المتون، نعم، برع الإمام مسلم في هذا، إذا لحظنا ترتيب الحديث الواحد بطرقه، وما يتلوه من أحاديث تشهد له، شهد كل واحد ببراعة الإمام مسلم، وهذا مرجح كما قال بعضهم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم ... لدي وقالوا: أي ذين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة ... كما فاق في حسن الصناعة مسلم

وإذا نظرنا إلى الكتابين من هذه الناحية رجحنا، أو شهدنا للإمام مسلم بالبراعة التامة في ترتيب الأخبار، شهدنا للإمام البخاري بنظيره، أو بما يفوقه في تقطيع الأحاديث، وتفريقها في المواضع التي يذكرها فيه حسب ما يستنبط منها، يعني كون الإمام مسلم يسرد الحديث الواحد في مكان واحد بطرقه، وألفاظه، وما يشهد له، والإمام البخاري يقطِّع هذا الحديث، ويجعله في أبواب الدين كلها مما يمكن أن يستنبط منه، هل هذه ميزة وإلا لا؟ ميزة، وأنا أعجب ممن يفضل صحيح مسلم من هذه الحيثية، يعني تقطيع الإمام البخاري للأحاديث، وذكرها في أبواب متعددة، واستنباطه من هذه الجمل من هذه الأحاديث ميزة للإمام البخاري -رحمه الله تعالى-، فإذا كان وجه التفضيل هذا مرده فالبخاري أرجح. أبو علي النيسابوري الذي ينص عليه بأنه رجح صحيح مسلم على البخاري قال: "ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم" أصح من كتاب مسلم، وأفعل التفضيل في هذا الموضع لا شك أن الظاهر من اللفظ تفضيل مسلم، يعني الاستعمال العرفي لأفعل التفضيل في مثل هذا السياق يدل على تفضيله على غيره: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ} [(125) سورة النساء].

شيخ الإسلام له بحث طويل في هذه الآية، هل نفهم من هذا كما في الاستعمال العرفي أن الإسلام أفضل من غيره، أو نقول: إنه لا يوجد أحسن دين منه، ولا يمنع أن يوجد دين مساو له؟ إذا قلت: فلان أعلم من في البلد؛ فأنت تشهد لهذا الرجل بأنه لا يوجد .. ، بأنه أعلم من في البلد بالإطلاق، لا يوجد نظير له في البلد، لكن إذا قلت: لا يوجد في البلد أعلم من فلان؛ فأنت تنفي أن يوجد أعلى منه رتبة، لكن لا يلزم منه أن يوجد من يساويه، ولذا حكى بعضهم القول بالتساوي بين الصحيحين قولاً ثالثاً في المسألة، واعتمد على قول أبي علي هذا، قوله: "لا يوجد تحت أديم السماء كتاب أصح" لا ينفي أن يوجد كتاب مساو له في الأصحية، وفي الحديث: ((ما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر)) هذا الحديث مخرج في السنن حسنه جمع من أهل العلم، لكن هل مقتضى الحديث أن يكون أبو ذر أصدق من الصديق؟ أبو ذر تميز بالصدق، لكن لا يمنع أن يوجد مساو له في الصدق، والأمثلة على هذا كثيرة، الأمثلة على هذا كثيرة؛ الاستعمال العرفي يقتضي أنه أفضل من غيره، لكن أصل المادة، والاستعمال اللغوي، والمدلول اللغوي لا ينفي وجود المساوي مع نفيه وجود الأعلى، لا ينفي وجود المساوي، ويتأيد هذا بحكاية التساوي بينهما قولاً ثالثاً، يقول: "فضلوا ذا" يعني صحيح مسلم "لو نفع" لو نفع هذا التفضيل، لكنه لم ينفع، لماذا لم ينفع؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لم ينفع بالدليل، لم ينفع بالدليل؛ لأن الأصحية مردها إلى اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، فإذا كان أحدهما أشد اتصالاً من الآخر، وأوثق رواةً صار أصح، على أن مسلماً تلميذ للإمام البخاري، تلميذه، وخريجه حتى قال الدارقطني: "لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء"، ومقتضى علو المؤلِّف؛ علو المؤلَّف، هذا غالباً؛ لأنه براعة التأليف من براعة مؤلفه، وإن وجد في مصنفات بعض الطلاب من بعض الوجوه ما هو أفضل من مصنفات بعض شيوخهم، والمسألة مواهب، من أهل العلم من يحفظ من العلم الشيء الكثير، ويتقن التعليم لكن لا يتقن التأليف، والعكس موجود، لكن هذا تفضيل إجمالي، تفضيل إجمالي، التفضيل التفصيلي، قالوا: الأصحية مردها إلى عدالة الرواة، واتصال الأسانيد، فإذا نظرنا في واقع الكتابين وجدنا أنهما خرجا لرجال جازوا القنطرة، رجال الصحيحين، لكن لم يسلم بعضهم من كلام يسير، والرواة الذين تكلم فيهم من رواة صحيح مسلم أكثر من الرواة الذين تكلم فيهم ممن خرج لهم البخاري، فالمتكلم فيهم من رواة مسلم مائة وستون، والمتكلم فيهم من رواة البخاري ثمانون، على النصف، فإذا عرفنا هذا أنه من تكلم فيه من الرواة في البخاري أقل؛ إذن صحيح البخاري أوثق رواة، وأما بالنسبة لاتصال الأسانيد، فالإمام البخاري على ما استفاض عند أهل العلم وتناقلوه، وتداولوه من غير نكير، الإمام البخاري يشترط ثبوت اللقاء، بين من روى، ومن روى عنه، وهذا معروف عند أهل العلم، ومستفيض عندهم، وتداولوه وتناقلوه، بينما الإمام مسلم قرر في مقدمة الصحيح أنه يكتفي بالمعاصرة، ولا شك أن اشتراط ثبوت اللقاء من حيث الاتصال أقوى من الاكتفاء بمجرد المعاصرة، وإمكان اللقاء, وهذه المسألة يأتي بحثها -إن شاء الله تعالى- بالتفصيل في السند المعنعن، لكن هذه إشارة، هذه إشارة، فإذا كان الإمام البخاري أوثق رواة، وأشد اتصال؛ فمن أين يأتي تفضيل مسلم على البخاري؟ والإمام مسلم، وهو يكتفي بالمعاصرة، وقرر ذلك في صدر كتابه، وذكر أحاديث لا تروى بأي إسناد يوجد في الدنيا إلا بالعنعنة، مع أنه يمكن اللقاء ولم يثبت، يعني ما في أحد يستطيع أن يثبت لقاء الرواة بعضهم ببعض، في الأحاديث التي ذكرها في

المقدمة، وأنها ما رويت إلا معنعنة من طريق هؤلاء الرواة الذين لا يستطيع أحد أن يثبت أن أحدهم لقي الآخر، وإن أمكن اللقاء، مع أنه -رحمه الله تعالى- روى هذه الأحاديث بصيغ التحديث، وهو يقول: لا تروى إلا معنعنة، وهو بشر، هو بشر يعني طال العهد بالمقدمة، وأثناء الكتاب، وآخر الكتاب، فنبه على هذا ابن رُشيد في كتاب له نفيس اسمه: "السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن" وسيأتي ذكره، وخلاصته -إن شاء الله- في بحث السند المعنعن -إن شاء الله تعالى- هذا مما يرجح صحيح البخاري على صحيح مسلم، وهو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، وهو الراجح. "فضلوا ذا لو نفع" إذا عرفنا أن أصح الكتب بعد كتاب الله -جل وعلا- صحيح البخاري وصحيح مسلم هل نقول أو نستطيع أن نقول لأحد أن يكتفي بالصحيحين مع القرآن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا يكتفي أحد بالصحيحين مع القرآن؛ لماذا؟ يقول الحافظ العراقي: "ولم يعماه" ولم يعماه لا البخاري، ولا مسلم، ولا هما مجتمعين، يعما جميع ما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن وجد من ينادي بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، وألف في ذلك كتاب اسمه: "تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين" لكن كم يفوت بهذا من علم، وفضل، كم من حديث مطلق في البخاري مقيد في سنن أبي داود، أو العكس، كم من حديث عام خصص بحديث في مسند الإمام أحمد، كم من حديث منسوخ في الصحيح نسخه حديث في غير الصحيحين، فالتعبد على هذا الوجه ناقص، ووجد من ينادي، توفي -رحمه الله تعالى-، وهو معروف بالزهد، والعبادة، وعلى خير عظيم -نحسبه والله حسيبه-، لكنه في العلم أقل، وألف كتاباً أسماه: "تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين"، ومطبوع في مجلدين، قسم في العبادات، وقسم في المعاملات، ووجد له من يتبعه، ووجد جماعة الاقتصار على الصحيحين، وجد من يتبعه، ويدعو إلى ما يدعو إليه، هذا شيء مريح يعني كون الإنسان يعتمد على القرآن، والصحيحين يرتاح، ولا يعاني أحاديث مختلف فيها، وأسانيد متكلم فيها، وطرق، ومتابعات، وشواهد؛ ليصحح أو يضعف، طريقة سهلة للتحصيل، لكن هل تحقق العلم بجميع متطلباته؟ لا يمكن مثل ما ذكرنا أنه قد يوجد حديث منسوخ في البخاري، وناسخه في سنن أبي داود، أو مطلق ومقيده في كذا، لا بد من اكتمال الصورة مجتمعة، فالدين وحدة واحدة مترابطة بنصوصه، فلا يقتصر على بعضه على بعض، وبالإمكان أن يقول شخص: كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، وقد قيل، المحفوظ، ويكفينا، ونادى الخوارج بذلك، ولهم من يتبعهم ممن يسمى بالقرآنيين ممن لا يعنى بالسنة، لكن كم من ضلال ترتب على مثل هذا القول؟

يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: "ولم يعماه" البخاري ومسلم، جمعا من الصحيح ما جمعا في كتابيهما، لكن ما جمعاه لم يعما به جميع ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا اشترط واحد منهم ذلك، ولا ادعى أحد منهم ذلك، بل المحفوظ عنهم غير ذلك، البخاري يقول: "ما ذكرت في كتابي فهو صحيح، وما تركت من الصحيح أكثر خشية الطول، أو خشية أن يطول الكتاب"، والإمام مسلم يقول: "ما ذكرت في كتابي إلا ما أجمعوا عليه" يعني والصحيح الذي يختلفون فيه ما ذكر منه شيئاً، فدل على أن هناك صحيحاً قد يكون أكثر مما في الصحيحين، وهو الواقع مما لا يوجد في الصحيحين "ولم يعماه" وعلى هذا هما ما ادعيا ذلك، ولا التزماه، فإلزام الدارقطني -رحمه الله تعالى- لهما بتخريج أحاديث على شرطهما، غير لازم، في كتاب أسماه: "الإلزامات"، وكذلك الحاكم، حينما ألزمهما بتخريج أحاديثه على شرطهما، ولم يخرجاه، كل هذا ليس بلازم؛ لأنهما ما التزما ذلك، وما قال: إننا الحديث الذي لا نذكره في كتابينا ليس بصحيح، ما قالا ذلك. ولم يعماه ولكن قلما ... عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ابن الأخرم، يعني الترتيب على هذه الهيئة بالنسبة لصحيح مسلم، وهو من مسلم، ترتيب الأحاديث، التراجم الكبرى كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، هذا موجود في كثير من النسخ العتيقة، التراجم الكبرى، الكتب، أما الأبواب فالمعروف، والمتفق عليه بين أهل العلم أن مسلم لم يترجم كتابه بأبواب، ولذا تجدون كل شارح يترجم بما يستنبطه من الأحاديث، تجدوا عند النووي تراجم لا توجد عند القاضي عياض، تجدون عند القاضي عياض تراجم لا توجد عن الشراح الآخرين، الأُبي له تراجم، السنوسي له تراجم، كلٌ يترجم بما يلوح له من حكم يستنبطه من الحديث، هذا يدل على أن مسلم لم يترجم كتابه، والنسخ القديمة العتيقة كلها ما فيها تراجم، تراجم جزئية، وإن أشار القاضي عياض في "إكمال المعلم" أنه وقف على نسخة مترجمة، لكن المعروف عند أهل العلم أن مسلم لم يترجم كتابه، أخلاه من التراجم؛ لئلا يمزج كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- بغيره، بكلامه هو. ولم يعماه ولكن قلما ... . . . . . . . . .

"قلما" "ما" هذه أحياناً تكتب في مثل هذا الموضع مفصولة، وأحياناً تكتب موصولة "قل ما" وأحياناً تكتب موصولة، هنا مكتوبة إيش؟ موصولة، فإذا كانت موصولة فما معنى الـ"ما"، قل: هذا فعل، وما، هذه؛ هل نقول إنها موصولة، يعني قل الذي؛ أو أيش؟ زائدة، ولكن قل عند ابن الأخرم، ما هذه إذا دخلت على الحروف؛ إذا قلت: إنما، كأنما، نعم كافة؛ فهل تكون كافة إذا دخلت على الفعل، أو لا؟ فيها أيش؟ خلاف، اذكر الخلاف؟ منهم من يقول: مصدرية، ومنهم من يقول، نعم، الأزهري يقول: كافة، وإذا كانت كافة؛ فإنها لا تحتاج إلى ما يحتاجه الفعل غير المكفوف، نعم، ما له علاقة بالفعل، إذا كانت كافة مثل إنما، يلغى عملها، وإذا كانت مصدرية بقي عمل الفعل "ولكن قلما عند ابن الأخرم" محمد بن يعقوب ابن الأخرم النيسابوري: . . . . . . . . . ... عند ابن الأخرم منه قد فاتهما

يعني قلما، شيء يسير قد فات الصحيحين، فيطلب من مظانه "ورد" ورد قول ابن الأخرم؛ لماذا؟ لأنه يصفوا من الكتب الآتية من مظان الصحيح؛ صحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة، ومستدرك الحاكم، والمستخرجات، والمسانيد، والسننن، والجوامع، والمعاجم يصفو شيء كثير من الصحيح، قدر زائد على الصحيحين، ولذا قال: "ورد" يعني قول ابن الأخرم، مقتضى قول ابن الأخرم أنك إذا أوردت وجدت من الصحيحين أربعة آلاف حديث مثلاً من غير تكرار فتحتاج مثلاً إلى شيء يسير تطلبه من بقية الكتب، وإذا كان قليلاً، فإنه لن يبلغ العدد، ولا يقرب منه، يعني افترض أنه مثلاً تحتاج إلى زيادة ألف، أو خمسمائة مثلاً؛ لأن التعبير يدل على أنه شيء يسير "قلما" فما القدر الزائد من السنن على الصحيحين مما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء كثير، يصفو من المستدرك شيء كثير، يصفو من صحيح ابن حبان، وابن خزيمة، كم في موارد الظمآن مما صح مما يزيده ابن حبان على الصحيحين؟ شيء كثير، فإذا ضمنا هذا إلى ما زاده الحاكم في المستدرك، وابن خزيمة في صحيحه، السنن الأربع، المسانيد، الجوامع المعاجم، أحاديث كثيرة تصح، أحاديث كثيرة تصح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- غير ما في الصحيحين، ولذا جزم الحافظ -رحمه الله تعالى- العراقي بقوله: "ورد" ما تردد في رده؛ لأنه يستحق الرد يصفو شيء كثير، وهو يقول: شيء يسير؛ قليل: ورد لكن قال يحيى البر ... لم يفت الخمسة إلا النزر يحيى البر النووي؛ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، ووصفه بأنه بر؛ لأنه اجتمع فيه من أعمال البر ما لم يجتمع لنظرائه: .... لكن قال يحيى البر ... لم يفت الخمسة إلا النزر

الخمسة التي هي أصول الإسلام، البخاري ومسلم وأبو داود، والترمذي، والنسائي، الخمسة، وقال بهذا –أيضاً- السِلَفي في شرح مقدمة "معالم السنن" أنها تكفي المتفقه؛ الكتب الخمسة، ومع ذلك قال: "لم يفت الخمسة إلا النزر" يعني الشيء اليسير، وتعقبه الحافظ العراقي بقوله: "وفيه ما فيه" كناية عن ضعفه، كناية عن ضعفه، وفيه ما فيه لكن ما قال في كلام النووي مثل ما قال في كلام ابن الأخرم؛ لأن كلام النووي أقرب إلى الحقيقة والواقع من كلام ابن الأخرم؛ لأننا إذا أضفنا على ما في الصحيحين مما صح في السنن الثلاثة؛ يبقى أقل مما ذكره ابن الأخرم مما يفوت الصحيحين، والمؤلف تأدب مع النووي، قال: "وفيه ما فيه" كناية عن ضعفه –أيضاً- لماذا؟ يقول: "لقول الجعفي" الإمام البخاري: وفيه ما فيه لقول الجعفي ... أحفظ منه. . . . . . . . . يعني من الأحاديث، من الحديث الصحيح "أحفظ منه" مما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- "عشر ألف ألف"؛ ألف الألف مليون، وعشره مائة ألف، وهذا ثابت عن الإمام البخاري أنه يحفظ من الصحاح مائة ألف مما صح، ويحفظ مائتي ألف مما لم يصح، الآن نبحث عن مخارج لنتخلص من الأحاديث التي لسنا بحاجة إليها، تجد الطالب يحرص على أن يعتصر البخاري في أقل حجم، ثم بعد ذلك يعتصر زوائد مسلم عليه ليكون أقل حجم، وأقل قدر، ثم يعتصر زوائد أبي داود، ثم كذلك إلى آخره، والإمام البخاري يحفظ مائة ألف حديث صحيح، ما قال يكفي، يحفظ معها مائتي ألف حديث غير صحيح؛ ويش الفائدة من معرفة غير الصحيح، والأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ الذب عن السنة، اللي ما يعرف أن هذا الحديث ليس بصحيح كيف ينفيه عن السنة؟ ولذا العلماء يعنون بهذا عناية فائقة: . . . . . . . . . ... أحفظ منه عشر ألف ألف "وعله" لغة في لعل، بحذف اللام "وعله": لا تهن الفقير علك أن ... . . . . . . . . . علك يعني لعلك؛ . . . . . . . . . ... تركعَ يوماً والدهر قد رفعه

ولعل هذه تأتي بدون لام، اللام الأولى قد تحذف، ويقال: عله، كما قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: "وعله" يعني لعل الإمام البخاري "أراد بالتكرار لها وموقوف" لئلا يقول قائل، لئلا يقول قائل: إذا كان البخاري يحفظ مائة ألف، والإمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف، وأبو داود يحفظ خمسمائة ألف؛ وين راحت الأحاديث؟ يعني الدين ضاع، دواوين الإسلام ما فيها ولا عشر هذا العدد؛ وين راح الدين؟ أكيد ضاع شيء، وما من مغرض إلا ويدخل، وله مدخل من مثل هذا الكلام إذا استدل عليه بأمر يجب عليه فعله أو يجب عليه تركه؛ قال: لعل هذا الخبر منسوخ؛ نسخه حديث مما فرطت به الأمة؛ أين مئات الألوف من الأحاديث التي يحفظها الأئمة؟ الجواب في قول الناظم -رحمه الله تعالى-: وعله أراد بالتكرار ... لها وموقوف. . . . . . . . . فهم يعدون الأحاديث المكررة أحاديث، ورب حديث يروى من عشرين طريقاً مثلاً؛ يعدونه عشرين حديثاً، أبو إسماعيل الهروي يقول: إن حديث: ((الأعمال بالنيات)) رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري سبعمائة شخص، فتعد هذه سبعمائة حديث، نظراً لتعدد طرقه، فالتكرار عندهم أحاديث، وأيضاً الموقوفات يعدونها أحاديث، ما يروى من فتاوى الصحابة، والتابعين من الآثار معدودة في الأحاديث عند جمع من المتقدمين، وينتهي الإشكال هنا، بهذا الاعتذار ينتهي الإشكال، إذا جزمنا يقيناً أن الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها؛ لأن الدين تكفل الله بحفظه؛ لأن الدين تكفل الله بحفظه، فلا يجوز أن يتصور مسلم فضلاً عن طالب علم أن الأمة فرطت بشيء من سنة نبيها -عليه الصلاة والسلام- "وفي البخاري" يعني وفي صحيح البخاري من الأحاديث "أربعة الآلاف" أربعة الآلاف يعني بدون تكرار: أربعة الآلاف والمكرر ... فوق ثلاثة ألوفاً ذكروا

لأن في البخاري سبعة آلاف، وثلاثمائة وشيء يسير من العدة، المكرر منها ما ذكر فوق ثلاثة آلاف، وبدون تكرار أربعة آلاف، وهذا تلقوه بعضهم عن بعض، ومازالوا يذكرون العدة بدون تكرار أربعة آلاف حتى جاء الحافظ ابن حجر، فعني بعدد الأحاديث من غير تكرار في الصحيح كتاباً كتاباً إذا انتهى من كتاب -في فتح الباري- قال: اشتمل الكتاب على كذا، اشتمل كتاب الطهارة على كذا من الأحاديث؛ منها من المكرر فيما مضى، وفيما سيأتي كذا، ويصفو كذا، والموقوفات كذا، والمعلقات كذا، فبلغت عدته عند الحافظ ابن حجر على التحرير ألفا حديث وستمائة وحديثان، ألفين وستمائة وحديثين، هذا على التحرير عند الحافظ ابن حجر، قد يقول قائل: الفرق ليس بيسير، ألف وأربعمائة حديث وين راحت، أو أكثر؟ نقول: ما راحت، هي موجودة في الصحيح، كيف؟! الفرق ألف وأربعمائة يعني يمكن يخطئ الإنسان عدد عشرة عشرين ثلاثين، لكن ألف وأربعمائة؛ يعني ثلث الكتاب وين راح؟ نقول: ما راح شيء، لكن المتقدمين ليس من همهم التفرغ للأعداد، إنما بالتقريب، صحيح مسلم يقول أحمد بن سلمة: اثني عشر ألف حديث، وغيره يقول: ثمانية آلاف حديث، هل معنى هذا أن صحيح مسلم فقد منه شيء؟ لا؛ الأئمة ليس هذا همهم أبداً، بدلاً من أن يعد اثني عشر ألف حديث، أو ثمانية آلاف حديث يحفظ مائة حديث، هذا همهم، بالنسبة للمتقدمين لا يعنون بهذا، والمسند قالوا: أربعين ألف حديث، وقيل: ثلاثين ألف حديث، طيب المسند بين أيديكم، كيف يختلفون مثل هذا الاختلاف؟ هذا الأمر لا يعنيهم، يعني بدلاً من أن يعد أربعين ألف حديث يأخذ عليه وقتاً طويلاً؛ يحفظ مكانها أحاديث، فليس عندهم شيء للترف العلمي، أو ملح العلم هم يعنون بمتينه، الحافظ ابن حجر عُني بهذا؛ لأن زمنه تأخر عن زمن الجد، وإن كان جاداً -رحمه الله تعالى- لكن إذا نسبناه إلى من تقدم من الأئمة عرفنا الفرق، وإذا نسبنا من دونه، ومن بعده إليه عرفنا الفرق، وعالم من أهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين، تفسير الجلالين؛ هل يقرأه بطهارة، أو بدون طهارة؟ هل يتوضأ لقراءة تفسير الجلالين، وإلا لا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، الحكم للغالب، قال الحكم للغالب؛ فماذا صنع؟ عد حروف القرآن مع حروف تفسير الجلالين، وقال: إنه إلى نهاية سورة المزمل العدد واحد، ثم من المدثر إلى آخر القرآن زاد عدد التفسير فانحلت المشكلة عنده؛ هل يفعل مثل هذا الأئمة أحمد بن حنبل، أو يحيى بن معين، أو غيرهم؟ يفعلون مثل هذا؟ صار همنا في النهاية العناية بمثل هذه الأمور؛ بل بما دونها اهتمينا بالألوان؛ هذا أحمر، هذا أخضر، وهذا الكتاب .. ، مثال الذي معنا، لكن كونه يتولى هذه الأمور من لا علاقة له بالعلم الأمر سهل؛ يعني ناس تجار سخرهم الله -جل وعلا- لخدمة هذا العلم، وأخرجوه بمخرج مناسب، لكن لو كان هذه زخرفة من عالم مثلاً، أو طالب علم يريد أن يحفظ الكتاب؛ يلام على هذا، أن يهدر وقت يفتح القلم هذا، ويفك هذا، ويسكر هذا، وينقش، ويخطط، هذه ليست من اهتمامات أهل العلم. عدة أحاديث صحيح مسلم بدون تكرار اختلفوا فيها، من اثنا عشر ألف إلى ثمانية آلاف إلى ما يقارب عدد صحيح البخاري سبعة آلاف وكسور، لكن .. ، وقالوا عنه –أيضاً-: بأنه أربعة آلاف بدون تكرار، وبلغت عدته في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي إلى ثلاثة آلاف وثلاثمائة وشيء -نسيت الآن-، وهو يرقم بدقة، محمد فؤاد عبد الباقي. إذا اتفق العلماء على نسخ حديث مثلاً؛ على أن هذا الحديث منسوخ، وبحثنا بين دواوين الإسلام التي بين أيدينا، ولم نجد ناسخاً، هل نقول: لا، ليس بصحيح أنه منسوخ؟ أو نقول: منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ؛ صيانة لاتفاق الأمة؟ ونقول: مصروف لو اتفقوا على أنه سنة، نقول: مصروف ولو لم نطلع على الصارف؛ صيانة لاتفاق الأمة؟ طالب:. . . . . . . . .

هذه مسألة في الفهوم؛ الفهم ما له علاقة، الفهم لا يدخل فيما نقرره، الكلام فيما لو وجد حديث الأمة بحاجة ماسة إليه فلم يروَ، سبعمائة طريق لحديث: ((الأعمال بالنيات))، فيما قاله أبو إسماعيل الهروي؛ سبعمائة طريق، فيما قرره إسماعيل الهروي كلهم يروونه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، والحافظ ابن حجر يقول: وقد عُنيت بجمع طرق الحديث عن يحيى بن سعيد منذ بداية الطلب، منذ بداية الطلب إلى وقتي هذا فما قدرت على تكميل المائة؛ وين راحت الستمائة؟ الحديث خطب به على المنبر، ولا يحفظ إلا من طريق رجل واحد؛ وين راحوا اللي حاضرين الخطبة؟ نقول: العلماء يكتفون بما يسقط الواجب، يكتفون بما يسقط الواجب، قامت الحجة ببلوغ الخبر؛ انتهى الإشكال؛ لأن تبليغ العلم فرض كفاية، قام به من يكفي؛ ما له داعي كل الناس تروي هذا الحديث. الصحيح الزائد على الصحيحين: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص ... صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو: ابن حبان الزكي ... وابن خزيمة وكالمستدرك على تساهل وقال: ما انفرد ... به فذاك حسن ما لم يرد بعلة والحق أن يحكم بما ... يليق والبستي يداني الحاكما لما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- من مظان الصحيح أصح الكتب؛ ذكر القدر الزائد من الصحيح، أين يوجد؟ أين نأخذ القدر الزائد من الصحيح على الصحيحين الذين تقدم الكلام فيهما؟ يقول -رحمه الله تعالى-: "وخذ زيادة الصحيح" الزيادة في قدر الأحاديث الصحيحة: . . . . . . . . . إذ تنص ... صحته أو من مصنف يخص

"تنص صحته" من إمام معتبر من أئمة الحديث، إذا نص الأئمة على صحة الخبر اعتمدنا هذا التصحيح، وعملنا به، وصار قدراً زائداً على ما في الصحيحين، لو صحح أبو داود، صحح الترمذي، صحح النسائي، صحح الإمام أحمد أحاديث نضيفها إلى ما في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة "تنص صحته" هذا النص إما أن يكون في مؤلف هذا الإمام الذي نص على الصحة في مصنفه، وهذا ما نص عليه ابن الصلاح؛ يعني تؤخذ زيادة الصحيح عنده مما نص الأئمة على صحته في مؤلفاتهم، لا في ما نقل عنهم، يعني صحح الإمام أحمد حديث في كتاب من كتبه، نعمل به، لكن صححه فيما نقل عنه، أو صححه يحيى بن معين فيما نقل عنه، لا في مؤلفه؛ نقبل، وإلا ما نقبل؟ عند ابن الصلاح ما نقبل؛ لماذا؟ لأننا نحتاج إلى تصحيح الإسناد إلى هذا الإمام، والمسألة مفترضة عنده في انقطاع التصحيح والتضعيف على ما سيأتي تقريره من رأي ابن الصلاح في هذه المسألة، وأن باب الاجتهاد انتهى في التصحيح والتضعيف، فليس لنا أن نصحح الطريق إلى هذا الإمام لنقبل قوله في تصحيح الحديث، ونص على أن هذا التصحيح لا بد أن يكون في مصنفاتهم، والحافظ العراقي ممن لا يوافقه على هذا، بل يرى أن باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف باقي، ولذا قال: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص ... صحته. . . . . . . . . سواءً كان في مؤلف، أو فيما نقل عن هذا الإمام؛ لأن لنا أن نصحح الطريق إلى هذا الإمام الذي به صحح الخبر. النووي يخالف؛ يخالف ابن الصلاح في رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيف: وعنده التصحيح ليس يمكن ... . . . . . . . . . على ما سيأتي "عنده" أي عند ابن الصلاح، وقال، نعم وقال يحيى النووي، وقال يحيى: ممكن: وعنده التصحيح ليس يمكن ... في عصرنا، وقال يحيى ممكن سيأتي الكلام فيه -إن شاء الله تعالى-، ومع ذلكم أقر ابن الصلاح في هذه الجملة في هذا الموضع من مختصره، قال في مصنفاته، ثم رد عليه فيما بعد، يعني رد عليه اجتهاده هذا في موضعه، وأما الحافظ العراقي ما نص على المصنفات؛ لأنه يرى العموم في المصنفات، وفيما نقل عنه "أو من مصنف يخص بجمعه"، أو من مصنف يخص بجمعه: بجمعه نحو: ابن حبان الزكي ... . . . . . . . . .

يعني مصنف يجمعه، ويؤلفه ابن حبان، ويريد بذلك صحيح ابن حبان، المعروف بالأنواع والتقاسيم، صحيح ابن حبان: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص ... صحته أو من مصنف يخص بجمعه نحو ابن حبان الزكي ... وابن خزيمة وكالمستدرك يعني خذ الأحاديث الزائدة على ما في الصحيحين من هذه الكتب الثلاثة التي اشترط مؤلفوها فيها الصحة، وتسمى صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح الحاكم، أو المستدرك على الصحيحين مما هو على شرطهما، أو على شرط أحدهما -على ما سيأتي في بيان شرطهما-، أو صحيح عند غيرهما، هذه الكتب اشترط مؤلفوها الصحة لكنهم تساهلوا في تطبيق الشروط التي اشترطوها، ومع أن في شروطهم شيء من التساهل؛ لأنهم يجتمعون في .. -أعني ابن حبان، وابن خزيمة- .. في إدراج الحسن في الصحيح، في إدراج الحسن في الصحيح، وهذا تساهل، وأيضاً شرطهم في قبول الرواة أخف من شرط الصحيح الذي تقدم ذكره.

شرح ألفية الحافظ العراقي (3)

شرح ألفية الحافظ العراقي (3) الصحيح الزائد على الصحيحين - المستخرجات - مراتب الصحيح الشيخ/ عبد الكريم الخضير مع أن في شروطهم شيء من التساهل؛ لأنهم يجتمعون في -يعني ابن حبان وابن خزيمة- في إدراج الحسن في الصحيح وهذا تساهل، وأيضاً شرطهم في قبول الرواة أخف من شرط الصحيح الذي تقدم ذكره. بجمعه نحو ابن حبان الزكي ... وابن خزيمة. . . . . . . . . قدم ابن حبان على ابن خزيمة على أنه أمكن منه، ابن خزيمة أمكن من ابن حبان، وأقوى شرط، وكتابه أصح، وابن خزيمة أقدم، فلماذا قدم ابن حبان؟ قدمه لأن كتابه موجود كامل، كتاب ابن خزيمة لا يوجد منه إلا قدر الربع، هذا ما قرره الشراح، وابن حجر نص على أنه لا يوجد منه إلا قد الربع، فقدم ابن حبان؛ لأنه كتاب كامل يستفاد منه بجميع أبواب الدين، بخلاف صحيح ابن خزيمة، ولو قلنا: إن النظم اضطره إلى هذا لما بعد، "وابن خزيمة" صرف للضرورة "وكالمستدركِ" للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله، الحافظ النيسابوري، وابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان البستي، وابن خزيمة إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، أئمة من أئمة المسلمين. بجمعه نحو ابن حبان الزكي ... . . . . . . . . . وصفه بالزكاء لعلو قدره في هذا الشأن، الزكاء النماء والزيادة، قدره زائد في هذا الشأن، وابن خزيمة إمام الأئمة يلقبه العلماء من القدم بهذا اللقب، وممن يلقبه بهذا شيخ الإسلام ابن تميمة -رحمه الله-. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وكالمستدرك للحاكم، المستدرك على الصحيحين كتاب ألفه الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري؛ ليستدرك به على الصحيحين مما فاتهما، مما هو على شرطهما، وسيأتي ما في كلامه في موضعه -إن شاء الله تعالى-. على تساهلٍ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

على تساهل ممن؟ من الثلاثة أو من المستدرك؟ نعم؟ واقع الثلاثة واقع الكتب الثلاثة يشهد بأنهم كلهم متساهلون، على تساهل، لكن ظاهر السياق يدل على أنه يريد الحاكم، قال: "على تساهلٍ" ولذلك عطف عليه فيما بعد البستي ابن حبان، وإلا لو أراد الجميع، قال على تساهل يشمل الجميع، على تساهل من الحاكم في تطبيق الشرط الذي اشترطه، والخطة التي اختطها لنفسه، ففي المستدرك كثير من الأحاديث الضعيفة، وفيه بعض الموضوعات، ولذا وصف بالتساهل "على تساهل وقال" من الفاعل؟ فاعل قال؟ ابن الصلاح "كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما" ... إلى آخره، وقال -يعني ابن الصلاح-: "ما انفرد"، به يعني الحاكم "فذاك حسن ما لم يرد بعلة"، وقال ابن الصلاح: ما انفرد به الحاكم فهو حسن.

ابن الصلاح يقول: ما في كتاب الحاكم مما انفرد بتصحيحه ولم يوافقه عليه أحد من الأئمة على تصحيحه، ولم نقف فيه على علة فهو دائر بين الصحيح والحسن، وهنا جزم نقلاً عن ابن الصلاح أنه حسن، لماذا؟ كأنه يرى أن التوسط في أمره هو المطلوب، الحديث الذي نجده في المستدرك، وتفرد الحاكم بتصحيحه، ولا وافقه عليه أحد من أهل العلم، ولم نطلع فيه على علة نحكم عليه بالحسن، لماذا؟ لأنه ليس لنا أن ننظر في أسانيده؛ لأنه على رأي ابن الصلاح ليس لنا النظر في الأسانيد "ما لم يرد بعلة" يقول الحافظ العراقي: "والحق أن يحكم بما يليق" وهذا جارٍ في كل كتاب ما عدا الصحيحين، حديث صححه الترمذي قال: حسن صحيح، وعرفنا ما في كلام أهل العلم من تساهل الترمذي، حديث حكم عليه ابن حبان بأنه صحيح، ابن خزيمة، وجد في سنن أبي داود أو في مسند أحمد الحق أن ندرس هذه الأسانيد ونحكم على كل حديث بما يليق به، فإن صح سنده باكتمال الشروط قلنا: صحيح، إن خف شرط الضبط قلنا: حسن، إن تخلف شرط من الشروط قلنا: ضعيف "والحق أن يحكم بما" أن يحكمْ بالتسكين، وهذه لغة عند بعض العرب يجزمون بـ (أن) "والحق أن يحكم بما يليق" يعني بما يليق به من مرتبة ودرجة بعد النظر في الأسانيد والمتابعات والشواهد والموافقة والمخالفة "والبستي" يعني بذلك ابن حبان، يعني بذلك أبا حاتم محمد ابن حبان البستي "يداني الحاكما" يعني يقرب من الحاكم في تساهله، وإن كان ابن حبان أمثل من الحاكم بكثير، لكنه يدانيه ويقاربه في تساهله؛ نظراً لخفة شرطه، وأيضاً في تطبيقه لما اشترطه شيء من التخلف في بعض المواضع، وماذا عن صحيح ابن خزيمة؟ وقد ذكره كأنه عنده سالم من التساهل؛ لأنه نص على تساهل الحاكم، وقال: إن البستي ابن حبان يداني الحاكم، لكن كأن صحيح ابن خزيمة ما فيه تساهل، وإذا نظرنا في واقع الكتاب وجدنا فيه شيء من التساهل، فتجده أدخل في صحيحه مما لم يتعقبه مما حكم بضعفه أو حسنه وهذا تساهل، لكنه أمثل بكثير من ابن حبان والحاكم. الاقتراح الوارد من بعض الإخوة أننا نقرأ نصيب الدرس اللاحق قبل أن يتم حفظه على الصحيح على الصواب؛ لأن وإن كانت هذه النسخة مضبوطة ومتقنة لكن ما يمنع أن تقرأ.

المستخرجات:

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: المستخرجات: وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ (كَأَبي ... عَوَانَةٍ) وَنَحْوِهِ، وَاجْتَنِبِ عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا ... إذْ خَالَفتْ لَفْظاً وَمَعْنىً رُبَّمَا وَمَا تَزِيْدُ فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِه ... فَهْوَ مَعَ العُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ وَالأَصْلَ يَعْني البَيْهَقي وَمَنْ عَزَا ... وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مظان الصحيح التي سبق الحديث عن بعضها المستخرجات, والمستخرجات جمع مستخرج، والمستخرج اسم مفعول من الاستخراج، والاستخراج: أن يعمد حافظ أو عالم مسنِد إلى كتاب معتبر من كتب السنة الأصلية فيخرج أحاديثه بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب الأصلي.

أن يعمد حافظ عالم مسنِد إلى كتاب معتبر كالصحيحين والسنن وغيرها من الكتب الأصلية التي تروى الأحاديث فيها بالأسانيد فيخرج أحاديث الكتاب الأصلي بأسانيده هو، أو بسنده هو من غير طريق صاحب الكتاب، فيأتي إلى صحيح البخاري ويصنف عليه مستخرج، أو يأتي إلى صحيح مسلم ويضع عليه مستخرجاً، فيبدأ الإسناد بشيخه هو، ثم بشيخ شيخه إذا كان متأخراً، ثم بشيخ المصنف مصنف الكتاب من غير مرور بصاحب الكتاب، يعني من غير طريق صاحب الكتاب، يلتقي مع المصنف الأصلي بشيخه أو يلتقي معه بشيخ شيخه أو يلتقي معه ولو في الصحابي، المقصود أنه لا يخرج الحديث من طريق صاحب الكتاب، إن خرج الحديث من طريق صاحب الكتاب فليس باستخراج، قد يضيق على المستخرج الأمر فلا يجد طريق يخرج به الحديث في مستخرجه إلا من طريق صاحب الكتاب الأصلي، يعجز أن يصل إلى شيخ المصنف، مصنف الكتاب الأصلي إلا من طريق المؤلف، إذا عجز في هذه الحالة فإما أن يعلق الحديث، يحذف جميع السند؛ لأن إيراده بإسناد مؤلف الأصل ما له قيمة، الحديث موجود في الكتاب الأصلي، فإما أن يعلق الحديث ويذكره بدون إسناد، عله أن يقف على إسناد فيما بعد يوصله إلى الحديث من غير طريق المؤلف الأصلي، أو يحذف الحديث بالكلية؛ لأن شرط الاستخراج لا ينطبق عليه، أو يورده من طريق صاحب الكتاب من باب التتميم واستيعاب جميع أحاديث الكتاب الأصلي، هذا هو الاستخراج. يقول -رحمه الله تعالى-: المستخرجات:

"واستخرجوا" يعني أهل العلم بالحديث الذين لديهم الرواية بالأسانيد، قد يوجد كتاب متقدم وكتاب متأخر، الأول بدون إسناد، المتقدم بدون أسانيد، والثاني بالأسانيد، مثل: الفردوس، ومسند الفردوس، الفردوس دون أسانيد، ومسنده بالأسانيد، هل نقول: إن هذا مستخرج؟ هل هذا مستخرج؟ لا، ليس بمستخرج، المتقدم .. عندنا كتب أصلية وكتب فرعية، هذا الكتاب المتقدم الذي ألف بدون أسانيد والمتأخر الذي أُلف بالأسانيد في اصطلاح أهل العلم أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ الكتاب الأصلي المتأخر الذي فيه الأسانيد هو الأصل، يوجد كتاب متأخر يروي بالأسانيد وهو فرع، نسميه فرع وليس بأصل، والأحاديث فيه بالأسانيد، بأسانيد المؤلف، لكن بالمرور على أحد المصنفين كالبيهقي والحاكم والبغوي وغيرهم فتجد البيهقي يخرج أحاديث كثيرة جداً عن طريق الأئمة، تجد في سنن البيهقي حديث يرويه بإسناده هو ثم بعد راويين أو ثلاثة قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ثم يذكر سند البخاري والحديث في البخاري، وقل مثل هذا في البغوي، وقل مثل هذا في المستدرك، لكن المستدرك ما يروي عن طريق البخاري ولا مسلم، لماذا؟ لأنه يستدرك عليهم مما فاتهم هذا الأصل، وقد يغفل فيخرج حديثاً -وقد حصل- هو موجود في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا غفلة عن أصل موضوع الكتاب، المقصود أن الكتب الأصلية عند أهل العلم هي التي تروى فيها الأحاديث بالأسانيد، هذه هي الكتب الأصلية وهي التي يستفاد منها الفائدة المرجوة من هذه الكتب؛ لأن الأسانيد هي التي يعول عليها ويعتمد عليها في الإثبات والنفي في التصحيح والتضعيف، أما حذف الأسانيد فقد جاء متأخراً؛ ليسهل الحفظ على طلاب العلم، قد يقول قائل: الآن المستخرجات بهذه الصورة التي سمعناها ما فائدتها؟ ويش معنى أن يأتي أبو عوانة ويستخرج على صحيح مسلم؟ ويش الفائدة هل مسلم بحاجة إلى أن يدعم بأسانيد؟ أو يستخرج أبو نعيم على البخاري مثلاً، أو البرقاني على البخاري، أو غيرهم ممن استخرج على الصحيحين أو على أحدهما؟ هل البخاري بحاجة إلى أن يدعم بمزيد من الأسانيد؟ ويش الفائدة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يأتي ذكر هذه الفوائد -إن شاء الله تعالى-.

يقول: وَاسْتَخْرَجُوا عَلى الصَّحِيْحِ (كَأَبي ... عَوَانَةٍ) وَنَحْوِهِ، وَاجْتَنِبِ "كأبي عوانة" مثال، وأبي عوانة استخرج على صحيح مسلم وهو يسمى كتابه: "المستخرج على صحيح مسلم" ويسمى أيضاً: "صحيح أبي عوانة"، ويسمى أيضا: "مسند أبي عوانة"، المسند بالمعنى المعروف عند أهل العلم في الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بالأسانيد كما سمى الإمام البخاري كتابه: "الجامع الصحيح المسند" فهم مصنف على الأبواب كأصله، "كأبي عوانة ونحوه" ونحوه مما صنف كأبي نعيم والبرقاني والنيسابوري وغيرهم "واجتنب" عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا ... إذْ خَالَفتْ لَفْظاً وَمَعْنىً رُبَّمَا يقول الحافظ -رحمه الله-: "اجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما * إذا خالفت لفظاً ومعنى ربما"، هذا المستخرج حينما يستخرج على البخاري أو على مسلم بأسانيده هو وبألفاظ شيوخه لا بألفاظ البخاري أو شيوخ البخاري عند تجاوزه لهم، ولذا يوجد في المستخرجات المخالفة الكثيرة في الألفاظ والمخالفة القليلة في المعاني ولذا يقول: "واجتنب عَزْوَكَ ألفَاظَ المُتُونِ لَهُمَا" لا تأتي إلى حديث في مستخرج أبي عوانة تقول رواه مسلم، ولا في مستخرج أبي نعيم تقول رواه البخاري لا لماذا؟ لأنها رويت من غير طريق صاحب الكتاب، فلا بد من أن يوجد المخالفة في اللفظ بينما في المستخرج وبينما في الأصل وهذا كثير، وقد توجد المخالفة في المعنى وهذا قليل "إذ خالفت لفظاً ومعنى ربما".

فلا تقل في حديث خرجه أبو عوانة في مستخرجه أخرجه مسلم، ولا تقل في حديث خرجه أبو نعيم في مستخرجه أخرجه البخاري؛ لأنها وجدت فيها المخالفة، "إذ خالفت لفظاً ومعنى ربما"، لفظاً ومعنى ربما، ربما هذه للتقليل أو للتكثير؟ يعني تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، إذا قلت: ربما ينجح المفرط، هذا ايش تقليل، لكن: ربما يود الذين كفروا، هذا تكثير، وعندك في البيت "إذ خالفت لفظ ومعنى ربما" للتقليل وإلا للتكثير؟ قلنا المخالفة اللفظية كثيرة، والمخالفة المعنوية قليلة فهل نقول هي للتكثير أو للتقليل هنا أو لهما معاً؟ لهما معاً، لكن ما الذي يترتب على هذا، ما الذي يترتب على هذا؟ في قولنا: إنها لهما معاً يترتب عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييه، استعمال اللفظ في معنييه، يجوز وإلا ما يجوز؟ اللفظ المشترك يجوز استعماله في معنييه؟ يجوز أن تقول عندي عين وتقصد بها الذهب والجارية؟ أو تقول عندي عين وتقصد بها الباصرة والذهب، يجوز وإلا ما يجوز؟ نعم خلونا في كلام أهل العلم نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يجوز تقول عندي عين وتقصد بها الجارية والذهب، إذا قلت عندي عيون هذا الدلالة على الأفراد من الجمع لا إشكال فيه، لكن إذا قلت عندي عين وهذا لفظ مشترك له أكثر من معنى، فهل يجوز في آن واحد أن تطلق اللفظ وتريد به أكثر من معنى؟ في معانيه نعم أنا الآن إذا قلت مثلاً عندي عين فمنكم من يفهم أني أقصد الباصرة، ومنكم من يفهم أن عندي عين جارية ماء، ومنكم من يفهم أن عندي ذهب، ومنكم من يفهم بالجميع نعم لا يجوز؟ هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز، ومن أجازه من أهل العلم؟ الشافعية يجيزونه، الشافعية يجيزونه والمؤلف الناظم شافعي، الناظم شافعي، فعلى هذا تعود ربما على الأمرين، على اللفظ والمعنى في المخالفة اللفظية كثيرة والمخالفة المعنوية قليلة، وتكون للتقليل وتكون المراد بها المخالفة المعنوية فقط لكن نحتاج إلى تقدير، نحتاج إلى تقدير في المخالفة اللفظية. طالب:. . . . . . . . .

لا، يلزم عليه أن المخالفة في كل حديث اللفظية، هذا يلزم عليه أن المخالفة توجد في كل حديث وليس الغالب هذا لكنه كثير، انتبهت، وليس هو الغالب المخالفة يجي كلامك وإلا ما يجي، "إن خالفت لفظاً ومعنى ربما" "وما تزيد" هذه المستخرجات في بعض النسخ وما يزيد المستخرج "فاحكمن بصحته"، فاحكمن بنون التوكيد الخفيفة "بصحته" إذا قلنا أن المستخرج يروي الحديث بإسناده هو، وزاد المستخرج جملة على ما في الكتاب الأصلي، في الحديث زاد المستخرج من طريق شيوخه من غير مرور بالمؤلف الأصلي زادت جملة هل نحكم بزيادة هذه الجملة؟ بصحتها؟ مقتضى قوله تبعاً لابن الصلاح "وما تزيد" الزيادة ثابتة فيه زيادات جمل، لكن هل هذه الزيادات محكوم بصحتها، مقتضى قوله أننا نحكم بصحتها مطلقاً "وما تزيد فاحكمن بصحته"، تبعاً لأن الأصل صحيح، لكن الزيادة هل يحكم بصحتها مطلقاً من غير نظر؟ وهل التزم أصحاب المستخرجات الصحة، وأنهم لا يروون إلا عن الثقات الأثبات؟ لم يلتزموا هذا، وعلى هذا لا يحكم بصحة المزيد حتى ينظر في حاله، فإن ثبت عند النقد بثقة رواته واتصال إسناده مع عدم المخالفة حكمنا بصحته وإلا فلا، يوجد في رواة المستخرجات الضعيف ويوجد فيها شديد الضعف، خرج أبو نعيم لمحمد بن الحسن ابن زبالة وهو متروك وغيره خرج بضعفه، وعلى هذا قوله "وما تزيد فاحكمن بصحته"، هذا تبع فيه الحافظ العراقي ابن الصلاح، وهذا مما ينتقد بل لا يحكم عليه حتى ينظر في أمره.

إذا زاد جملة لا توجد في الأصل فإن هذه الزيادة إن كانت من ثقة فهي مقبولة وإلا فلا "فهو" يعني الزيادة أو المزيد "مع العلو من فائدته"، من فائدة المستخرجات "من" لتبعيض فذكر الناظم -رحمه الله تعالى- من فوائد المستخرجات تبعاً لابن الصلاح ذكر فائدتين الزيادة في الألفاظ في المتون، وعلو الأسانيد، هذه من فوائد المستخرجات، الزيادة عرفناها أن المستخرج إذا روى حديثاً من غير طريق صاحب الكتاب فالشيخ الذي من طريقه روي الحديث قد يسوق الحديث بلفظ مغاير وهذا كثير، وقد يكون فيه بعض الجمل التي لا توجد في الأصل، وقد يوجد بعض الألفاظ المغايرة للفظ الأصل، النبي -عليه الصلاة والسلام- "ضحى بكبشين أقرنين ثمينين" وإلا "سمينين" في الكتاب الأصل في الصحيح؟ نعم "سمينين" وفي المستخرج "ثمينين"، هل نقول أن هذه مرده إلى خطأ الراوي أو إلى تصحيف مصحف، أو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بهذين الكبشين السمينين كما جاء في الصحيح الثمينين كما جاء في المستخرج؟ فالمستخرجات فيها فوائد كثيرة منها الزيادة، فيها زيادة كلمات وزيادة جمل وأحكام، هذه من فوائد المستخرجات لكن لا تقبل إلا إذا ثبتت في النقد، بثقة رواتها واتصال أسانيدها وعدم المخالفة. أيضاً العلو وهذا فيما يظهر من صنيع أصحاب المستخرجات الهدف الأول عندهم العلو له شأن، علو الأسانيد ويتعبون ورائه، ويرحلون من أجله، ولا شك أن العلو أفضل من النزول، والمراد بالعلو قلة الرواة وقلة الوسائط بين المؤلف وبين النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن أمثلة العلو قالوا: لو روى أبو نعيم حديثاً في مصنف عبد الرزاق من طريق البخاري لما وصل إلى عبد الرزاق إلا بأربعة ما يصل إلا إلى عبد الرزاق إلا بأربعة رواة، فإذا روى الحديث من طريق الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق وصل إليه باثنين هذه فائدة للعلو، والعلو كما ذكرنا له شأن عند أهل الحديث، فذكر المؤلف هاتين الفائدتين، وأوصلها الحافظ بن حجر -رحمه الله- إلى عشر فوائد، والسخاوي في نكته على الألفية مع شرحها إلى عشرين فائدة، إلى عشرين فائدة من فوائد المستخرجات.

مما ذكروه من الفوائد: تمييز المهمل، فتجد البخاري يروي الحديث عن محمد، محمد ابن من؟ ما ذكر ويختلف فيه الشراح ويختلف فيه من صنف في رجال الصحيح، ثم يأتي في المستخرج مستخرج أبي نعيم عن محمد بن بشار مثلاً أو غيره هذا تمييز للمهمل يستفاد من المستخرج تعيين المبهم أحياناً يكون في السند راوي مبهم ويأتي تعيينه في المستخرج تصريح المدلس بالتحديث والسماع، هذه فائدة عظيمة وكثير من المدلسين من رجال الصحيح رووا بالعنعنة فيصرح في رواية المستخرج بالتحديث فتنتفي تهمة تدريسه إلى غير ذلك من الفوائد المدونة في الكتب. وَالأَصْلَ يَعْني والبيهقي وَمَنْ عَزَا ... وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا عندنا بعض العلماء الذين ألفوا في السنة من المتأخرين من بعد الأئمة وهم يروون الأحاديث بالأسانيد وقد يعزون هذه الأحاديث إلى مصادرها كالبيهقي مثلاً، يروي الحديث بإسناده ويقول: رواه البخاري، أو رواه مسلم ومثله البغوي في شرح السنة يفعل هذا يروي الحديث بإسناده من شيخه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ويقول: رواه محمد عن فلان، ورواه مسلم عن فلان ورواه مسلم عن فلان محمد البخاري.

البيهقي والبغوي ومن حذا حذوهما في العزو إلى الأئمة يقصدون أصل الحديث، لا يقصدون لفظ ما في الصحيح؛ لأن جل اعتمادهم على المستخرجات، ولذا لا يحسن أن تعزو حديثاً للبخاري وقد أخذته من البيهقي أو من البغوي مثلاً، لا يحسن أن تعزوه إلى الأصل حتى تطابق اللفظ الذي عند البيهقي بما في الصحيح، وقل مثل هذا ممن اعتمد على المستخرجات وحذف الأسانيد كابن الأثير في جامع الأصول، ابن الأثير يعتمد على المستخرجات، يعتمد على مستخرجات ويعزو إلى الأصول الستة، فإذا قابلت ما عزاه إلى البخاري بما في صحيح البخاري وجدت بعض الاختلاف، فهو يريد أصل الحديث ولو أن ابن الأثير جمع جامعه من الكتب الأصلية مباشرة دون وسائط لكان نفعه أعظم، ولذا ما زالت الحاجة قائمة إلى جامع يجمع هذه الكتب من الكتب الأصلية ليكون الإنسان على طمأنينة من العزو إلى الأئمة، والأمر سهل والكتب مخدومة الآن بالأطراف وبالإحالات بإمكان طالب العلم البارع الدقيق أن يجمع بين الكتب الستة بكل سهولة ويعتمد على الكتب الأصلية، لا يعتمد على وسائط، ولذا قال الحافظ -رحمه الله تعالى- "وَالأَصْلَ يَعْني والبيهقي وَمَنْ عَزَا" هؤلاء الذين يعزون إلى الكتب الأصلية يريدون أصل الحديث لا يريدون لفظ الحديث لوجود من يعتمد منهم على المستخرجات دون الأصول، "وَلَيْتَ إذْ زَادَ الحُمَيدِي مَيَّزَا"، الحميدي له كتاب اسمه: "الجمع بين الصحيحين" جمع بين الصحيين، واعتمد على المستخرجات، قد يقول قائل: هل الكتب مفقودة الكتب الأصلية مفقودة بالنسبة لهؤلاء الأئمة الذين تجاوزها واعتمدوا على المستخرجات؟ هل هو خلل في التصنيف أن يعتمد على المستخرج وعلى صحيح البخاري والبخاري عنده موجود؟ وإلا فما الداعي لمثل هؤلاء الأئمة الكبار أن يعتمدوا على المستخرجات والكتب الأصلية بين أيديهم؟ ما الداعي؟ نعم الحاجة إلى الزيادات في هذا المستخرجات وغير ذلك نعم. طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ الآن هو يعزو إلى البخاري ما يعزو إلى أبي نعيم، يعزو إلى البخاري واستفاد الحديث من أبي نعيم قد يكون اللفظ مثلاً عند أبي نعيم أوضح وقد يكون من أجل الزيادة التي عند المستخرج، المقصود أنهم ألفوا على هذه الطريقة وتعليلاتهم ذهبت معهم لكن لا بد من الالتماس لهم وإلا فالكتب الأصلية موجودة ويش يعني أني أعتمد على مستخرج وأقول رواه البخاري قد يكون هذا، وهذا أيضاَ يجاب به فيما إذا كان الحديث متفق عليه، فيرجع إلى كتاب واحد من كتب الجمع بين الصحيحين أو المستخرج على الصحيحين من كتب المستخرج على الصحيحين كما فعل أبو نعيم استخرج على الصحيحين معاً، لكن ماذا فيما لو رجع إلى مستخرج على صحيح البخاري فقط، أو مستخرج على صحيح مسلم فقط، ولذا تمنى أهل العلم أن يكون هؤلاء الأئمة اعتمدوا على الأصول وريحوا طلاب العلم من الرجوع إلى الأصول؛ لأن البيهقي بحر محيط لو أن مؤلفه -رحمه الله تعالى- اعتمد على الأصول وجمع بين هذه الأصول وإذا عزا على البخاري وجدته بالحرف، وإذا عزا على مسلم وجدته بالحرف، عزا إلى أبي داود أو روى الحديث عن طريق النسائي أو عن طريق الترمذي وجدته بالحرف ريحك جمع لك الأحاديث كلها في مكان واحد في باب واحد، وقل مثل هذا عند البغوي وإن كان أقل من البيهقي، قل مثل هذا في جامع الأصول لو أن ابن الأثير اعتمد على الأصول ما اعتمد على المستخرجات لكان نفعه أعظم، وإذا وجد زيادة جملة وإلا زيادة لفظ أو لفظ أوضح عند المستخرج يقول: زاد فلان ويش المانع؟ ليكون هذا أفضل، "وليت إذ زاد الحميد ميزا" يقول: "وليت إذ زاد الحميد ميزا" الحميدي حينما اعتمد على المستخرجات وجمع بين الصحيحين على حد زعم الحافظ العراقي وابن الصلاح وجمع من أهل العلم يقول: إن الحميدي يزيد من المستخرجات ولا يبين هذه الزيادات، ولا يبين هذه الزيادات، ولذالك تمنى الناظم أن الحميدي ميز مفهومه أنه ميز وإلا ما ميز؟ ما ميز وقد ظُلم الرجل، فقد ميز؛ بل ميز بدقة، وظُلم في قولهم: "ليت إذ زاد الحميدي ميزا". وذكر في مقدمة كتابه أنه يعزو الألفاظ إلى أصحابها، مع أنه بشر قد يفوت عليه لفظ ما عزاه لكن هذا موجود عنده وعند غيره، وأنا أقول: ليت الحميدي

اعتمد على الأصول ولم يعتمد على المستخرجات بدلاً من أن يحتاج إلى تمييز أو عدم تمييز، يعتمد على الأصول ويسوقها بألفاظها وإن كان هناك زيادات في المستخرجات لا مانع أن يقول زاد أبو عوانة زاد أبو نعيم زاد البرقاني ما فيه إشكال، ومن أراد أن يجمع بين الصحيحين وطلاب العلم لهم اتجاه في مثل هذا يعنون في الألفاظ بعد الرجوع إلى المصادر الأصلية دون وسائط، يرجعون هم بأنفسهم دون مؤلفات غيرهم، وإذا تسير لهم الجمع بين الأصول كلها أو بين بعضها حسب ما يستطيعه الإنسان يحصل على ثروة عظيمة من السنة النبوية، بعض الناس يصعب عليه الحفظ، لكنه بالمعاناة وجمع المتفرق وأحياناً تفريق المجتمع بالمعاناة المقصود أنه يوجد عمل، فيثبت من النصوص الشيء الكثير وهو لا يشعر؛ لأن بعض الناس يصعب عليه أن يسمك كتاب ويردده حتى يحفظ، إما لأنه رجل ملول لا يصبر حتى يحفظ أو لأن الحافظة لا تسعفه، لكن إذا مسك الباب من صحيح البخاري ونظر في سنده ومتنه، ودونه عنده، ونظر إليه في صحيح مسلم ثم أضاف الزيادات في الأسانيد والمتون وصيغ الأداء وقارن بينها، ثم نظر إلى الحديث عند من يخرجه من أصحاب السنن وفعل به هكذا، إذا انتهى من الحديث فإذا به حافظ وهو لا يشعر، وإن لم يحفظ الأصول بأجرها وبجرها لكن يتكون لديه ملكة وأهلية، ويصير عنده ثروة بسبب المعاناة؛ لأن المعاناة تحفر العلم في الذهن حفر، والعلم كما يقول يحيى بن أبي كثير لا يستطاع براحة الجسم، يعني لا يدرك العلم من جاء بالبرامج وأدخلها في الحواسب والكمبيوترات وضغط زر وطلع الطرق كلها والرجال كلهم، يضغط الرز مرة ثانية وينسى كل شيء، وبمثل هذا لا يثبت علم، ومثلنا مراراً مثل من هو على السيارة مثلاً وهو سائر في شارع البطحاء مثلاً كم في شارع البطحاء من لوحة على المحلات التجارية ألوف مؤلفة ويراها واضحة ومكتوبة بألوان، لكن إذا انتهى من الشارع كم حفظ من لوحة كلها مرت عليه، هذا مثل الكمبيوتر تمر عليك مر السحاب وفي النهاية لا شيء، لكن جرب مرة واحدة شوف لك حديث مما أخرجه البخاري في عشرة مواضع أو عشرين موضع وقارن بين هذه المواضع إذا انتهيت فأنت حافظ للحديث؛ لأن العلم يحتاج إلى معاناة يحتاج إلى

حفر، بهذه الطريقة يثبت العلم. مراتب الصحيح: وَأَرْفَعُ الصَّحِيْحِ مَرْويُّهُمَا ... ثُمَّ البُخَارِيُّ، فَمُسْلِمٌ، فَمَا شَرْطَهُمَا حَوَى، فَشَرْطُ الجُعْفِي ... فَمُسْلِمٌ، فَشَرْطُ غَيْرٍ يَكْفي وَعِنْدَهُ التَّصْحِيْحُ لَيْسَ يُمْكِنُ ... فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ يقول -رحمه الله تعالى-: مراتب الصحيح: الصحيح متفاوت، وله مراتب لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها فتفاوت مراتب الصحيح تبعاً لتفاوت التمكن من شروطه ولو قيل أن الأخبار تتفاوت تفاوتاً بعدد تفاوت رواته لو أن شخصاً جاءك بخبر، وثاني جاءك بخبر ثاني، وثالث جاءك بخبر ثالث ورابع وخامس وعاشر ومائة، هل هذه الأخبار في درجة واحدة أو متفاوتة؟ متفاوتة؛ لأنه لا يوجد راو مماثل لراو من جميع الوجوه، يمكن أن يوجد إنسان مطابق لآخر من جميع الوجوه؟ يمكن؟ ما يمكن فأخبار هؤلاء تتفاوت بقدر ما بينهم من التفاوت، ولذا قال: مراتب الصحيح: متفاوتة تفاوت بين، لكن هم يقربون، ويحصرون هذا التفاوت تبعاً لما قرروه في أصح الكتب، وترتيب الكتب حسب الأصحية، فعندهم صحيح البخاري الدرجة العليا، يليه مسلم، يليه أو داود، ثم الترمذي أو النسائي على خلاف ثم في النهاية ابن ماجة، الإمام أحمد شرطه في مسنده على ما سيأتي مطابق كما يقول شيخ الإسلام لشرط أبي داود يعني عند الاختلاف بين حديث يرويه الإمام أحمد وحديث يرويه أبو داود، يعني من حيث النظر إلى الكتب الحكم أو الترجيح بينهما يحتاج إلى دقة نظر بل أنظار من جهات متعددة، ونظراً لتشعب هذا الأمر حصروه في سبعة أشياء فجعلوا أرفع الصحيح ما اتفق عليه الشيخان مرويهما. يقول الحافظ: وأرفع الصحيح مرويهما ... . . . . . . . . .

يعني ما يتفق عليه البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد، وهذا هو المعروف عند أهل العلم: "المتفق عليه"، لكن عندنا كتب، ونحتاج النظر في الأحاديث في غير الصحيحين، فأيهما أرفع ما يتفق عليه الشيخان، أو يتفق على تخريجه الجماعة؟ بما فيهم الشيخان، هم ما تعرضوا لهذا، هم تعرضوا بل ذكروا أن أرفع درجات الصحيح ما يتفق على تخريجه الشيخان من طريق صحابي واحد، وهذا هو المتفق عليه عند أهل العلم في قول عامة أهل العلم، وإن جعل المجد المتفق عليه -المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام- جعل المتفق عليه ما يخرجه الشيخان وأحمد، فهل نقول ما يخرجه الشيخان وأحمد -مثلاً- أرفع مما يخرجه الشيخان فقط، وما يخرجه رابع معهم أرفع مما يخرجه ثلاثة إلى أن نصل إلى ما يوجد في جميع دواوين الإسلام، ونقول: إنه أرفع الصحيح؟ أو نقول: إنه إذا وجد الحديث في الصحيحين، فوجوده في غير الصحيحين، وعدم وجوده سواءٌ؛ لأن شرط بقية الكتب أدنى بكثير من شرط الصحيحين، اتفقت الأمة على الصحيحين بلا شك، لكن وجود الحديث في المسند يزيد الحديث، وإلا ينقصه؟ مع الصحيحين؟ إذن نقول: ما يخرجه من الأئمة أكثر يكون أرفع، هم ما نظروا إلى هذا، هم نظروا إلى أنه ما دام موجوداً في الصحيحين، فقد حاز أعلى درجات القبول، فوجوده في غيرهما لا يزيده ولا ينقصه؛ لأن شرط غير الصحيحين أدنى، شرط غير الصحيحين أدنى من شرط الشيخين، ولسنا بحاجة إلى الشرط الأدنى مع وجود الشرط الأعلى، وهذا هو السبب في كونهم يقولون: أرفع الصحيح مرويهما. مقتضى هذا أن كل حديث مخرج في الصحيحين يأتي في الدرجة العليا، بغض النظر عن كونه فرداً؛ كحديث الأعمال بالنيات، أو كونه عزيزاً، أو كونه مشهوراً، أو متواتراً، يعني على مقتضى قوله: وأرفع الصحيح مرويهما ... . . . . . . . . . أن حديث: ((إنما الأعمال بالنيات))، أو: ((كلمتان خفيفتان على اللسان))، مثل حديث: ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))، لا سيما وأن ما في الصحيحين مقطوع به كما سيأتي في الباب اللاحق: واقطع بصحة لما قد أسندا ... . . . . . . . . . كالمتواتر.

اقتصارهم على ما ذكروا من الأنواع، أو الأقسام السبعة، أو المراتب السبع المتفق عليه؛ ما يتفرد به البخاري، ما يتفرد به مسلم، ما كان على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما صح عند غيرهما؛ سبعة، اقتصروا على هذا من أجل الحصر، لكن لو ذهبنا نشقق، ونفرع لن ينتهي الموضوع، ولذلك حسموا الموضوع بهذه الأقسام السبعة، مثل ما ذكرنا أن كل خبر مرتبته مرتبة رواته، وكل راو من الرواة له مرتبته الخاصة به؛ لأنه يستحيل أن يوجد راويان متطابقان من كل وجه، فكل خبر منزلته هي منزلة راويه، ولذا حصروا، وجزموا بأن هذه المراتب السبعة هي مراتب الصحيح، حسماً لكثرة التفريعات، والتشعبات التي لا تنتهي؛ ولذا يقول: "أرفع الصحيح مرويهما" يعني ما اتفق على تخريجه الشيخان من طريق صحابي واحد، وهذا شرط عندهم في تسمية الخبر: "متفق عليه"، وأحياناً يقول البغوي –أحياناً- في شرح السنة: هذا حديث متفق عليه؛ خرجه محمد عن أبي هريرة ومسلم عن ابن عمر، ويكون بهذا قد خالف الاصطلاح، ومادام يبين فلا مشاحة في الاصطلاح، والبغوي له مخالفات، منها هذا، ومنها ما سيأتي في تقسيمه أحاديث المصابيح. وأرفع الصحيح مرويهما ... ثم البخاري. . . . . . . . . ثم مروي الإمام البخاري؛ لما تقدم من تفضيله على مسلم "فمسلم" يأتي، يعني فمروي مسلم يأتي في الدرجة الثالثة "فما شرطهما حوى" يعني فما حوى شرط الشيخين، يأتي في الدرجة الرابعة، ثم في الخامسة شرط البخاري، ثم المرتبة السادسة شرط مسلم، ثم شرط غيرهما إذا وصل إلى الصحة. المخرج في الصحيحين ما يحتاج إلى بيان، ولا إيضاح، يوجد الحديث في البخاري، ويوجد في مسلم من طريق صحابي واحد، وهذا الأرفع، يليه أن يكون الحديث من مفردات البخاري، يعني موجود في صحيح البخاري، يلي ذلك أن يكون الحديث موجوداً في صحيح مسلم، هذه ما فيها إشكال، كون الحديث مخرجاً في الصحيحين، أو في أحدهما ما يحتاج إلى بيان.

"فما شرطهما حوى" هذا الذي يحتاج إلى كلام كثير؛ ما المراد بشرطهما؟ ما المراد بشرطهما؟ اختلف العلماء في المراد بشرط الشيخين، فابن طاهر يرى أن شرط الشيخين: الحديث الذي اتفق على ثقة رواته، الحديث الذي اتفق على ثقة رواته، مع أن هذا القول منتقد؛ لأن في رواة الصحيحين من انتُقد ممن لم يتفق على ثقته، منهم من مُسَّ بضرب من التجريح الخفيف من قبل غيرهما، وأما الحازمي في شروط الأئمة الخمسة مع أنه لم ينص واحد من الشيخين على شرطه؛ مسلم بين شيئاً مما يشترطه في الكتاب لكنه لم ينص على ما يجلي الصورة المجتمعة بحيث نستطيع أن نستخلص منه شرط مسلم في صحيحه؛ نص على بعض الأمور، وقسم الرواة إلى طبقات، وقال: إنه يخرج أحاديث هؤلاء الطبقات عدا الطبقة الرابعة، وذكر أنه يخرج الحديث المعنعن، ويصححه لكن لا يكفي هذا، فهو ما نص على شرطه بدقة، جميع ما يحتاج إليه في الشرط، وأما البخاري فلم يذكر شيئاً، العلماء استقرؤوا الكتابين، وكل ظهر له ما يوجه به شرط الشيخين، فابن طاهر يرى أن شرط الشيخين تخريج الأحاديث المجمع على رواتها، المجمع على رواتها، وهذا فيه ما فيه؛ لأن من رواة الصحيحين؛ وإن استفاض على ألسنة الأئمة أن رواة الصحيحين جازوا القنطرة لكن تُكلم في بعضهم من قبل بعض الأئمة، وإن كان الحق مع الشيخين، لكن الكلام موجود، كما أنه تكلم في بعض الأحاديث، كما سيأتي في الباب اللاحق -إن شاء الله تعالى-، الحازمي في شروط الأئمة يقول: إن الرواة على طبقات، الرواة على طبقات: - الطبقة الأولى: من جمعوا بين الحفظ، والضبط، والإتقان، وملازمة الشيوخ، هذه الطبقة الأولى العليا. الطبقة الثانية: من جمعوا بين الحفظ، والضبط، والإتقان مع خفة ملازمة الشيوخ. الطبقة الثالثة: من لازموا الشيوخ مع خفة يسيرة في الحفظ، والضبط، والإتقان، وفيهم من مُس بضرب من التجريح الخفيف. والطبقة الرابعة: من فقدوا إيش؟ الآن عندنا الأولى من جمعوا بين الأمرين، والثانية من تخلف فيهم الملازمة، الثالثة من وجدت فيه الملازمة، وخف فيه الشرط الأول -اللي هو الحفظ، والضبط، والإتقان-، الرابعة: نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

من فقد الشرطين، يعني مسوا بضرب من التجريح، وعرفوا بخفة، وبقلة ملازمة الشيوخ. والخامسة: نفر من الضعفاء، والمجهولين؛ فهؤلاء هم طبقات الرواة عند الحازمي. فالبخاري يستوعب أحاديث الطبقة الأولى، وينتقي من أحاديث الطبقة الثانية، يعني فرق بين الاستيعاب والرواية عند الراوي دون تردد، وبين أن ينتقى من حديثه ما يوافق عليه، ويجزم بأنه حفظه، وضبطه. مسلم يستوعب أحاديث الطبقتين، وينتقي من أحاديث الطبقة الثالثة، التي هي شرط أبي داود، والنسائي، وقد ينتقون من أحاديث الطبقة الرابعة، التي هي شرط الترمذي، وقد ينزل إلى أحاديث رجال الطبقة الخامسة، الذين يأخذ عنهم ابن ماجه دون تردد. هذه طريقة الحازمي في بيان رواة الكتب مع أنها لا تنضبط، جمع من أهل العلم يرون أن شرط الشيخين رواة الشيخين، إذا قيل: هذا الحديث على شرط الشيخين، معناه أن الشيخين البخاري ومسلم خرَّجا لهؤلاء الرواة كلهم في صحيحيهما، شرطهما رجالهما، قالوا: من أكثر من جاء على لسانه شرط الشيخين؟ الحاكم، الحاكم هو الذي أكثر من ذكر هذا، الحاكم تصرفه يقوي القول الأخير، يقوي القول الأخير؛ لأنه روى حديثاً من طريق أبي عثمان، وقال: هذا حديث صحيح، وأبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان النهدي، لقلت: إنه على شرطهما، أبو عثمان النهدي خُرج له في الصحيحين، لكن أبو عثمان الإيش؟ أبو عثمان التَّبَّان لم يخرج له واحد من الشيخين؛ ولذلك قال: هو صحيح فحسب، ولو كان النهدي لقلت: إنه على شرطهما، فيفاد من هذا الكلام أن مراد الحاكم بقوله: على شرطهما؛ أنه يقصد رجال الصحيحين، وإذا قال: على شرط البخاري، يكون الرواة خرج لهم البخاري دون مسلم، ولو بعضهم، وإذا قال: على شرط مسلم، فإن الرواة، أو فيهم من خرج له مسلم دون البخاري، يعني يكون الرواة كلهم خرج لهم مسلم إذا قال: على شرط مسلم، وقد يخرج البخاري لبعضهم لا كلهم، هذا ظاهر؟ الإشكال في كلام الحاكم –أيضاً- في مقدمة المستدرك يقول الحاكم: "وأنا أستعين الله على تخريج أحاديث رواتها ثقات، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، احتج بمثلها الشيخان، احتج بمثلها الشيخان، بمثلها؛ أي الأحاديث، أو الرواة؟ بمثلها؟

طالب:. . . . . . . . .

لا؛ العلماء قالوا: الرواة، وإن كان اللفظ يحتمل؛ لأن قوله: بمثلها، إن قلنا: الأحاديث فهذا فيه عسر شديد، كيف تكون هذه الأحاديث مثل ما احتج به، أو مثل ما خرجه الشيخان من الأحاديث؟ إلا أن تكون رواة هذه الأحاديث مثل رواة ما احتج به الشيخان، هذا يشكل على قولنا: شرطهما رواتهما؟ أو لا يشكل؟ يشكل، وجه الإشكال؛ أن مثل الشيء غير الشيء، حنا نقول: هم أنفسهم، وهو يقول: احتج بمثلها الشيخان، ومثل الشيء غير الشيء، إذن شرط الشيخين عند الحاكم أن يكون الرواة المخرج لهم فيمن زعم الحاكم أن الحديث على شرط الشيخين، احتج الشيخان برواة نظير هؤلاء الرواة، لا بهم أنفسهم؛ لأن مثل الشيخ غير الشيء، ومثل هذا يمكن ضبطه؟ أولاً: واقع الكتاب يرده، والدليل على ذلك مثل ما ذكرنا عن أبي عثمان، واقع الكتاب المستدرك يرد هذا الفهم، وأنه يريد بشرط الشيخين رواة الشيخين، تصرف الحاكم في جميع كتابه يقوي أن المراد بشرط الشيخين رواة الشيخين، إذن كيف نجيب عن قوله: احتج بمثلها الشيخان؟ الحافظ ابن حجر يقول: إن الحاكم استعمل المثلية، استعمل المثلية أعم من استعمالها الحقيقي والمجازي، أعم من الاستعمال الحقيقي والمجازي، متى تستعمل المثلية في حقيقتها؟ إذا كان الرواة غير رواة الشيخين، هذه حقيقتها؛ لأن المثل غير الشيء، واستعمل المثلية المجازية في ما إذا خرج الحديث من طريق رواة الشيخين أنفسهم، واستدل على ذلك بقصةٍ؛ رجل قال لآخر: اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك، اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك، فجاءه بالثوب نفسه، قال: اشتريت لك هذا الثوب، فقال: أنا ما قلت لك أشتر هذا الثوب، قلت لك: اشتر لي مثل هذا الثوب، له الحق في الرد، أو ليس له الحق؟ مهما حرص في تطبيق المثلية لن يجد من الثياب ما هو أشبه بهذا الثوب من الثوب نفسه، اختصما عند شريح القاضي، فألزمه بأخذ الثوب، وقال: لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه، يقول: أنا قلت له: مثل، قال: تأخذ هذا الثوب، عين الثوب؛ لأنك تريد مثل هذا الثوب، ما في أشبه من هذا الثوب به، لا يوجد أشبه به منه، وألزمه بأخذ الثوب، فإذا خرج لمثلهم؛ فلأن يخرج لهم أنفسهم من باب أولى، فالحاكم استعمل هذه، استعمل الرواة

أنفسهم، واستعمل أمثالهم ممن يدانيهم في المرتبة، مع أنه في المماثلة، والمطابقة في حال المطابقة إذا خرج لرواة الصحيحين لا يصيب ما أصابه الشيخان من القوة؛ لماذا؟ فضلاً عن كونه يخرج عن أمثاله، المماثلة صعبة، ولذلك نزل نزولاً؛ بل هبط هبوطاً شديداً، في تحقيق هذه المثلية، وخرج عن ضعفاء، وهو يقول: "بمثلها"، وخرج لرواة الصحيحين أحاديث لا تداني، ولا تقارب أحاديث الصحيحين؛ لأن التخريج للرواة لا بد أن يكون على الصورة المجتمعة، خرج حديث الحسن عن سمُرة، الحسن عن سمُرة، وقال: على شرط، نعم على شرطهما، نعم قال: على شرطهما؛ كيف على شرطهما؟ لأن البخاري ومسلم خرجا للحسن، وخرجا لسمرة، لكن بالصورة المجتمعة: الحسن عن سمرة؛ خرج لهما في الصحيح؟ ما في إلا حديث العقيقة في البخاري، فلا بد من ليكون على شرط الشيخين أن يكون على الهيئة المجتمعة التي خُرج فيها لهؤلاء الرواة، من أولهم إلى آخرهم، ما يلفق لراوي من الطبقة العاشرة خُرج له في البخاري يروي عن راوي في الطبقة التاسعة خُرج له في البخاري حديثاً آخراً غير هذا الحديث بصيغة أداء أخرى، أو خرج له في مسلم، ثم يلفق لي من السند، صورة غير مكتملة كما هي عند الشيخين، ويقول: الحديث على شرطهما، الأمر الثاني: أن الشيخين قد يخرجا لمن ليس على شرطهما، ممن يخرج له في الأصول على سبيل الانتقاء، فليس كل ما يروى عن الراوي الذي فيه كلام يكون مقبولاً، فقد يخرج له في الصحيح حديث يجزم صاحب الصحيح أن هذا ضبط هذا الحديث، وأتقنه، ولم يكن فيه مخالفة، بل ووفق عليه، ويبقى أن الصحيحين لا يدانيهما كتاب، ولو خرجت أحاديث الكتب بأسانيدهما، وعلى هذا لو وجدنا في المسند حديثاً عن سند خرج له في البخاري، أو حديثاً بسند خرج له في البخاري أو في مسلم؛ هل نقول: إن هذا الحديث بمنزلة الحديث الذي في صحيح البخاري، أو في صحيح مسلم؟ يعني تعارض حديث في البخاري من طريق: مالك عن نافع عن ابن عمر، عارضه حديث في المسند من طريق: مالك عن نافع عن ابن عمر؛ يكفي هذا أن تكون الصورة مجتمعة، والرجال هم الرجال؟ وليكن الإسناد غير: مالك عن نافع عن ابن عمر؛ ممن يخرج لهم في الصحيح أحاديث أخرى، ورواة آخرين، قد يكون

فيهم من انتقى له صاحب الصحيح، فإذا روى خارج الصحيح؛ حصل منه الخطأ، والوهم "فما" شرطهما حوى فشرط الجعفي ... . . . . . . . . . يعني شرط الإمام البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي البخاري "فمسلم" يعني فشرط مسلم؛ مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري "فشرطَ غير يكفي" أو فشرطُ غير؟ "فمسلم" أو فما حوى شرطَ غير، مثل شرطهما، أو فشرطَ، أو نقول: هذه جملة مستقلة "فشرطُ غير يكفي"؟ ويكون شرط فاعل، أو ما يأتي الفاعل هنا، يصير مبتدأ، شرطُ غير يكفي، واستعمال غير مقطوعة عن الإضافة سليم، وإلا غير سليم؟ استعمال غير فشرطُ غير، أو فشرطَ غير يكفي؛ يعني غير الشيخين يكفي لتصحيح الخبر، تأتي "غير" غير مضافة؛ مقطوعة عن الإضافة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا؛ ما هي مقيسة على قبل وبعد، والجهات الست، لا، هذا خاص .. ، هي تأتي بمعنى إلا؛ فإذا قلت: ليس غير، فلا تحتاج إلى مضاف إليه؛ كأنك قلت: ليس إلا، وهنا: فشرط غير ينصون على أنه لا يجوز استعمال غير دون إضافة، وهنا احتيج إليها للضرورة: وعنده التصحيح ليس يمكن ... في عصرنا وقال يحيى: ممكن "وعنده" الضمير يعود على ابن الصلاح، قد أشار إليه في المقدمة، وسيأتي في قوله: "كذا له"، "وعنده" يعني عند ابن الصلاح. يقول: إذا كان المستخرِج يذكر الأحاديث بأسانيده هو؛ فكيف نعرف أن محمد عند البخاري هو محمد بن بشار؟ نعم يروي الحديث عن طريق غير البخاري عن محمد بن بشار، إذا ارتقى مع الكتاب الأصلي في شيخه كفى. "وعنده" يعني عند ابن الصلاح "التصحيح ليس يمكن في عصرنا" في العصور المتأخرة بعد عصور الرواية وانقطاع أخبار الرواة إلا ما دون في الكتب عنهم "ليس يمكن" متعذر، وهذه المسألة فرعٌ عن سد باب الاجتهاد، حتى في الأحكام، وشاع سد باب الاجتهاد في المائة السابعة والسادسة وما بعدها، وهذا فرع منه.

ابن الصلاح -رحمه الله- كأنه يريد أن يحتاط للسنة، ووجد في عصره من يهجم على الأحاديث، ويصحح ويضعف، وينتقد الأئمة؛ كما هو موجود في عصرنا، فأراد سد الباب بالكلية، سد الذريعة المفضية على هذا العبث؛ "ما يمكن"، واستدل على ذلك بأنه لا يوجد من يتصدى لهذا الأمر إلا من اعتمد على كتابه، يقول: "عرياً عما يشترط في الرواة من الحفظ، والضبط، والإتقان"، والاعتماد على الكتاب منع منه بعضهم.

يقول: الرواة في العصور المتأخرة صاروا يعتمدون على الكتب، ويعولون عليها، ولا يدققون في الرواة أنفسهم؛ هذه حجته، لكن الرواية من الكتاب لا إشكال فيها عند أهل العلم؛ بل ابن الصلاح نفسه لما ذكر عن أبي حنيفة أنه يمنع الرواية من الكتاب، قال: هذا تشديد، هذا تشديد، والمظنون بابن الصلاح أن قفله للباب، وسده باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف هذا سببه، أنه وجد في عصره من يتطاول، ومن يهجم على الأحاديث وليست لديه الأهلية، أنهم ليسوا بأهل لأن يصححوا ويضعفوا، نعم إذا قارنت بين من في عصره، وبين العصور: عصور التدوين، عصر الأئمة في القرن الثالث أو الثاني، يعني ما وجدت هناك نسبة؛ فكيف بعصرنا، يذكر تضعيف أحمد، وابن معين، وأبي حاتم، وأبي زرعة، ويقول: والحديث في نقدي صحيح، وقد خفي عليهم كذا، الطريق الذي ظفرنا به؛ كيف خفي عليهم؟ وقد يكون بالعكس ضعيف، وإن صححه الأئمة؛ يوجد ممن يتطاول، فلعل ابن الصلاح أراد أن يقفل الباب؛ سداً لهذه الذريعة، وعلى كل حال ابن الصلاح لم يوافق على رأيه، بل ردوا عليه، وممن رد عليه النووي، ولذا قال: "وقال يحيى: ممكن" لكن ممكن لمن؟ ممكن للمتأهل، لمن تأهل لذلك، لمن تأهل لذلك، والتصحيح موجود فيمن تقدم ابن الصلاح، وهذا كثير، وفيمن عاصر ابن الصلاح من أهل العلم، وهو كثير، وفيمن تأخر عن ابن الصلاح إلى يومنا هذا، وأهل العلم تتابعوا على ذلك، ولم يلتفتوا إلى من هجم على هذا العلم، وعبث فيه، ولم يجد من يردعه، فصحح في عصره المنذري، وصحح ابن القطان، وصحح الدمياطي، وجمع غفير من أهل العلم صححوا، جاء من بعدهم المِزِّي، وجاء الحافظ ابن كثير، وجاء جمع غفير من أهل العلم ابن القيم له باع طويلة في التصحيح والتضعيف، شيخ الإسلام -رحمه الله- بعد ابن الصلاح، ويقول أهل العلم: كل حديث لا يعرفه، ولا يثبته ابن تيمية فليس بحديث؛ فكيف نقفل الباب عن أمثال هؤلاء الأئمة؟ إلى عصرنا هذا جاء الذهبي، جاء ابن حجر، جاء الحافظ العراقي، جاء أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، أئمة كبار صححوا، وضعفوا، وحصل الخير على أيديهم، إلى عصرنا هذا، إلى أن ختم الحفاظ والأئمة بالألباني -رحمه الله تعالى-.

حكم الصحيحين والتعليق:

فمنهم من يقول: الرد على ابن الصلاح بوجود من يصحح في عصره، ومن بعده؛ لا يستقيم رداً عليه؛ لماذا؟ لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد، نقض للاجتهاد بالاجتهاد، لكن هل كلام ابن الصلاح اجتهاد، أو إلغاء للاجتهاد؟ تقبل الدعوة مقلوبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . اجتهاد منه في تقرير هذه المسألة التي ألغى بها الاجتهاد، وعلى كل حال نكمل -إن شاء الله- هذه المسالة مع ما يتلوها من بحوث في درس الغد -إن شاء الله تعالى-. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: حكم الصحيحين والتعليق: واقطع بصحة لما قد أسندا ... كذا له وقيل: ظنا ولدى محققيهم قد عزاه النووي ... وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ولهما بلا سند ... أشيا فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا ولكن يشعر ... بصحة الأصل له كيُذكر وإن يكن أول الإسناد حذف ... مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف ولو إلى آخره أما الذي ... لشيخه عزا بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف ... لا تصغ لابن حزم المخالف الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حكم الصحيحين والتعليق"؛ "حكم الصحيحين" يعني حكم أحاديث الصحيحين "والتعليق"؛ ما حكم أحاديث الصحيحين؟ عرفنا أنها مجزوم بصحتها، مجزوم بصحتها، لكن هل يحكم بالقطع، أو بالظن؟ تقدم في قوله: وبالصحيح والضعيف قصدوا ... في ظاهر لا القطع. . . . . . . . .

هذا من حيث العموم، إذا توافرت الشروط؛ فالمقصود به الصحة في ظاهر الأمر، الصحة في ظاهر الأمر، وهذا ميل منه -يعني ابن الصلاح، ويتبعه الحافظ العراقي– إلى أن مفاد خبر الواحد في الأصل لا يفيد القطع، لا يقطع به في حقيقة الأمر، وإنما الحكم للظاهر "في ظاهر لا القطع" فلا يحكم به قطعاً، وإنما إذا توافرت الشروط؛ حكم بصحته من خلال هذه الشروط، وأنه لا يقطع به، بمعنى أن خبر الواحد يفيد الظن، ولا يفيد القطع في الأصل؛ والسبب في ذلك أن الراوي الثقة الضابط مهما بلغ من الحفظ، والضبط، والإتقان، فإنه لا بد أن يقع منه خطأ، ومادام هذا الاحتمال قائماً؛ فإننا لا نقطع بصحة ما قال، لا نقطع، وإن كان الغالب على الظن أنه صادق، وضابط، ومتقن، بمعنى أنه لو جاءك شخص من أوثق الناس عندك، وقال لك: جاء زيد من سفره، هذا خبر من ثقة ضابط، لكن هل تستطيع أن تحلف أن زيداً قدم من سفره؟ أو في احتمال أن هذا الرجل شبه عليه، أو لبس عليه، أو أخطا في تقديره؛ فكيف إذا تعددت الوسائط، وكلهم ثقات، قال لك زيد: حدثني عمرو عن بكر عن خالد عن سعيد: أن محمداً حضر من سفره، يعني كل ما تقل الوسائط؛ يقل الاحتمال، لكن إذا كثرت الوسائط، ولو كانوا ثقات؛ ما من واحد منهم إلا ويحتمل أنه أخطأ، وإذا وجدت هذه الاحتمالات، وإن كان الاحتمالات ضعيفة؛ تنزل الخبر من كونه مقطوعاً به، مفيداً للعلم اليقيني مائة بالمائة إلى نسبة تتبع اتصاف هؤلاء الرواة بأعلى درجات الحفظ، والضبط، والإتقان، أو نزولهم عنها.

فبعض الرواة تعطي خبره تسعة وتسعين بالمائة؛ يعني هل يستطيع شخص أن يقول: إن جميع ما نطق به مالك صحيح مائة بالمائة؟ نجم السنن؟ لا يستطيع أحد أن يقول ذلك، وحفظ عليه بعض المخالفات، وهو مالك، الزهري الذي نص العلماء عن أنه لم يوقف له على خطأ؛ هل هو معصوم؟ ليس بمعصوم، ومادام الاحتمال قائماً، وعلى الاصطلاح الذي جرى عليه أهل العلم في تعريف العلم، والظن، والشك، والوهم، لا نستطيع أن نقطع بما أخبر به زيد من الناس، ولو كان في أعلى درجات الثقة، ما حكم أهل العلم على مالك في أنه سمى ابن عثمان عمر، وعامة الأئمة على أنه عمرو، في أخطاء أخرى، وأوهام ثانية، ثم بعد ذلك نافع، ما رجح عليه رواية سالم في بعض الأحاديث، وأن سالم رفع الحديث، ونافع وقفه، والراجح قول سالم، أو العكس؟ وهؤلاء من أعلى درجات القبول، ابن عمر ما قال: اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في رجب، وردت عليه عائشة في البخاري؟ نقول: هذا احتمال، الأصل أن الراوي ثقة، عدل، ضابط، في أعلى درجات القبول، لكن ليس بمعصوم من الخطأ، والإمام أحمد يقول: "من يعرو من الخطأ والنسيان؟ ". أقول: هذا الاحتمال، وإن كان ضعيفاً؛ في جانب ما يرويه الأئمة الحفاظ هذا ضعيف، لكن مع وجود هذا الاحتمال نستطيع أن نقول: إن مفاد خبر مالك مائة بالمائة، أو ننزله ولو درجة واحدة إلى تسعة وتسعين؟ ومادام هذا الاحتمال قائماً نقول: ينزل حديث مالك من مائة بالمائة إلى تسعة وتسعين، ثمانية وتسعين، سبعة وتسعين، بعض الرواة الثقات إلى تسعين، وبعضهم يكثر عنده المخالفات، ولا ينزله أهل العلم من درجة الثقة؛ يصل إلى تسعين، خمسة وثمانين؛ لأنهم عندهم اختبار ضبط الراوي بمقارنة ما يرويه مع ما يرويه الثقات، فإن كثرت مخالفته للثقات نزل: ومن يوافق غالباً ذا الضبط ... فضابط أو نادراً فمخطي

هذه هي الكيفية، لكن عندهم –أيضاً- أهل الحديث ينظرون إلى الخطأ دون نظر إلى الصواب، ليس معنى هذا أن من يضبط ستين بالمائة من حديثه ويخطئ في أربعين؛ نقول: الحكم للغالب، لا؛ أهل الحديث عندهم شفافية في هذا الباب، يعني من أخطأ في سبع حديثه، يعني عنده .. يروي ألف حديث، أخطأ في مائة وخمسين؛ خطأه قليل، وإلا يسير؟ كثير، كثير جداً عندهم، وهذا مؤثر في الراوي، وإن ضبط ثمانمائة وخمسين حديث، لكن عندهم هذا كثير، وعلى هذا ينزل الراوي من كون خبره يفيد المائة بالمائة إلى نسبة هي تبعاً لما يتصف به من الضبط والإتقان، هذا ما يختاره جمع من أهل العلم وهو أن خبر الثقة، والخبر الصحيح في الأصل لا يفيد إلا الظن، لا يفيد القطع، ولا يفيد اليقين، ومنهم من يرى أنه يفيد اليقين مطلقاً، يفيد العلم "حسين الكرابيسي"، ومعه بعض أهل العلم، ومنهم من يتوسط، ويقول: إن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرينة، إذا احتفت به قرينة، فهذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر تجعل في مقابل الاحتمال الضعيف الذي أوردناه، فيرتفع هذا الاحتمال، فيكون مفاد خبر هذا الراوي يقينياً قطعياً، يفيد العلم مائة بالمائة، ما يحتمل النقيض، هذه القرينة تكون في مقابل هذا الاحتمال، فيرتفع هذا الاحتمال، وممن صرح بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرينة شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وابن رجب، وصرحوا بهذا في مواضع من كتبهم، والنقول والإحالات موجودة، وهؤلاء من أساطين أهل السنة، ولا يقال باللازم الذي التزمه المبتدعة، وخاف من أجله كثير من الغيورين على العقيدة، وعلى السنة من هذا اللازم؛ لأنهم قالوا: إن المبتدعة قالوا: إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وبنوا على ذلك أن العقائد لا تبنى على أخبار الآحاد؛ لأنها لا بد لها من اليقين، نقول: العقائد، والأحكام، والفضائل كلها شرع، فلم يخالف في وجوب العمل بخبر الواحد في العقائد، والأحكام، والفضائل أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم، فلا نلتزم بما يلتزم به المبتدعة، لكن –أيضاً- ما نرتكب ما لا يمكن قبوله من أجل لازم، أو من أجل قول قيل به، نظير صنيع بعض أهل العلم الذين أفتوا بتحريم النقاب، بل بعضهم حكم على

رواية: ((ولا تنتقب))، وهي في الصحيح أنها شاذة غير محفوظة ليش؟ لأنه يرى النساء تنتقب، وصار النقاب مثار فتنة، ويقول: يحرم النقاب، وهذه اللفظة شاذة، وليست بمحفوظة؛ لأنها تفيد أن المرأة في غير الإحرام تنتقب، وإذا انتقبت بالنقاب الذي نراه نعم؛ فتنتب الرجال؛ إذن المرأة لا تنتقب، وهذه اللفظة غير محفوظة، نقول: يا أخي اللفظة محفوظة، وتنتقب المرأة في غير الإحرام؛ لكن نحرر معنى النقاب، نحرر معنى النقاب، النقاب هو مجرد نقب يظهر سواد العين؛ لتبصر به المرأة طريقها، أما لو زاد على هذا .. ، لو زاد على هذا النقب -ولو مليم واحد من البشرة- صار سفوراً، ما صار نقاباً، فلا بد من تحرير المقام، تحرير المسألة، ولا ننجرف وراء لوازم ما لوازم، ثم نمنع شيئاً أباحه الله -جل وعلا-؛ لأنه يلزم عليه، إذن لو التزمنا بلوازم ما بقي عندنا شيء، ما من شيء إلا وعليه لوازم، فكوننا نقول إنَّ خبر الواحد يفيد اليقين؛ إيش معنى يقين؟ معنى يقين، وعلم أنك لا تتردد؛ يعني الخبر ثابت مائة بالمائة، يعني لو جاءك زيد ثقة من الناس عندك، وقال: إن محمداً قدم من سفره؛ لك أن تطلق زوجتك أن محمداً حضر؛ ليش؟ لأنه يقين، ولكن أن تحلف الأيمان المغلظة: أن محمداً حضر، على ضوء خبر هذا؛ فهل تستطيع أن تفعل هذا؟ مادام خبره مائة بالمائة؛ ما الذي يمنعك أن تفعل هذا؟ لكن تجد في نفسك أنه احتمال أن يكون أخطأ، وكم من واحد قال: والله جاء زيد، وصار ما جاء، وهو ثقة ضابط؛ لا سيما مع كثرة الوسائط، لما كثر الرواة ما من راو إلا ويحتمل أن يقع الخلل بسببه، ولذا يفضل أهل العلم العلو في الأسانيد على النزول؛ لأن العلو تقل فيه الوسائط، والنزول تكثر فيه الوسائط، فمادام اللازم الذي التزم به المبتدعة لا نلتزم به، فما المانع من أن نقول بعد أن نتفق على تعريف الظن؛ لأن الظن جاء في النصوص على أوجه، الظن جاء في النصوص على أوجه، يتدرج من كونه: أكذب الحديث، إلى كونه: لا يغني من الحق شيئاً، إلى: إن بعض الظن إثم، إلى أن يصل إلى درجة اليقين: {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة]، لكن المسألة اصطلاحية، فإذا قررنا الاصطلاح، وبينا الاصطلاح،

ومعنى الاصطلاح، وله أصل في الشرع هذا الاصطلاح يستند إلى قول في الشرع، واعتمده أهل العلم؛ ما المانع من القول به؟ واللوازم الباطلة التي يلتزم بها المبتدعة لا نلتزم بها، هم قالوا –أيضاً-: السنة؛ بعض المبتدعة قالوا: السنة كلها لا يحتج بها، في أي باب من أبواب الدين؛ هل نقول مثلاً أننا نثبت السنة بجميع ما جاء فيها، بجميع ما نسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لئلا نلتزم بما قاله هؤلاء؟ نثبت الثابت، وننفي ما لا يثبت، وتطرد قواعدنا، ولا عندنا إشكال في هذا. من القرائن التي تجعل الخبر يفيد القطع، عند ابن الصلاح، وقال به جمع من أهل العلم: ما أسنده البخاري ومسلم في صحيحيهما، هذا يفيد القطع؛ لأن تخريج الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما قرينة، تكون في مقابل الاحتمال الذي أوردناه من خطأ الثقات الحفاظ، ولذا قال: واقطع بصحة لما قد أسندا ... . . . . . . . . . لكن هذا القطع ومع اختيار ابن الصلاح له، وجمع من أهل العلم اختاروا أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع؛ لأن هذه قرينة، ابن الصلاح ما يرى أن خبر الواحد يفيد القطع؛ لأنه قال قبل ذلك، الحافظ العراقي تبعاً له ...

شرح ألفية الحافظ العراقي (4)

شرح ألفية الحافظ العراقي (4) حكم الصحيحين والتعليق - نقل الحديث من الكتب المعتمدة - الحسن الشيخ/عبد الكريم الخضير أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع لأن هذه قرينة، ابن الصلاح ما يرى أن خبر الواحد يفيد القطع؛ لأنه قال قبل ذلك الحافظ العراقي تبع له: "وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع"، هذا الأصل في خبر الواحد، لكن إذا احتفت به قرينة كوجوده في الصحيحين أو في أحدهما يعني لشدة تحري البخاري ومسلم وانتقاء البخاري ومسلم من أحاديث الرواة هذه قرينة، أيضا لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول هذه قرينة تقوم في مقابل الاحتمال الذي أوردناه، لكن نأتي إلى أحاديث في الصحيحين أحاديث انتقدها الحفاظ ما تلقوها بالقبول، أعني كل الحفاظ ما تلقوها بمجموعها وإن كانت عند الأكثر مقبولة وانتقدها بعضهم كالدارقطني وغيره، ولذلك استثناها ابن الصلاح من القول بالقطع قال: سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ، وهي مائتين وعشرة أحاديث، مائتين وعشرة أحاديث في البخاري ثمانية وسبعين، وفي مسلم مائة واشتركا في اثنين وثلاثين، هذه أحاديث تكلم فيها بعض الحفاظ كالدارقطني، وتولى العلماء الرد عليه، والغالب أن الحق والصواب مع الشيخين، ابن حجر تولى الرد على الدارقطني، فيما يتعلق بالبخاري، تولاه في مقدمة فتح الباري، وفي ثنايا شرحه، والنووي وغير النووي تولوا الرد على الدارقطني فيما يتعلق بمسلم تولوا هذا، ما تركوا والغالب أن الإصابة مع الشيخين وهناك أحاديث عسر الجواب عنها، وتلقي الأمة بالقبول لهذين الكتابين أكثر من مجرد كثرة الطرق، كما يقرره أهل العلم. من الأحاديث التي لا تفيد القطع وهي في الصحيين الأحاديث المتعارضة، الأحاديث المتعارضة يعني البخاري يخرج الحديث على وجه ويخرج طريقاً ثانياً يعارضه، فهل يمكن أن يكون الخبر وما يعارضه كلاهما مفيد للقطع يمكن؟ ما يمكن فيستثنى مما يفيد القطع عند أهل العلم.

على كل حال التطاول على الصحيحين سيما المبتدعة الذين يريدون هدم السنة؛ لأنه إذا سهل التطاول على الصحيحين سهل التطاول على بقية الكتب، ولذلك تجدون أكثر الهجمات على صحيح البخاري لماذا؟ لأننا إذا تطاولنا عليه سهل التطاول على غيره، هدم السنة سهل جداً إذا أزلنا الهيبة، هيبة صحيح البخاري وهيبة ما صح من سنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام- في هذين الكتابين الذين هما أصح الكتب من السهل جداً أن ينسب حديث في المسند أو في سنن أبي داود أو في غيره، ولذا التطاول عليهما من سيما المبتدعة لا سيما من يتكلم فيهما بالهوى، أما من يتكلم بعلم ويأوي إلى علم كالدارقطني وقصده النصح لله ولرسوله هذا مأجور على كل حال سواء أصاب أم أخطأ، لكن الإشكال فيمن يدرس الصحيحين على طريقة المستشرقين للطعن فيهم، هذه طريق المنافقين أذيال المستشرقين فيدافع عن الصحيحين ومع المدافع الحق؛ لأن الأمة أطبقت على قبول ما في الصحيحين، هناك أحرف يسيرة فيها شيء من القلب أو فيها شيء من الوهم لبعض الرواة لكن لا يعني أن هذا مسوغ لكل من أراد أن يتكلم في الصحيحين، بعض الناس ليس لا في العير ولا في النفير، وليس لديه ما يؤهله لقراءة الصحيحين قراءة صحيحة ومع ذلك يهجم على الصحيحين ويردد كلام بعض المبتدعة الذين لا يرون العمل بالسنة، أو يوجد في السنة ما يرد بدعهم، يردد هذه البدع وهو لا يدري ما يترتب على هذا الترديد.

على كل حال أهل السنة أهل إنصاف، ومقام الصحيحين معروف في الدين لكن لا يعني أنهما بمثابة القرآن، هناك أحرف يسيرة وجد في بعض الأحاديث القلب واستثناها أهل العلم من إفادة القطع، أما سائر ما في الصحيحين فهو على القبول حتى قال القائل: أنه لو حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح ما بانت امرأته ولا طلقت؛ لأن الأمة تلقت الأحرف اليسيرة التي تكلم فيها بعض الحفاظ، ومع ذلك الحق مع الشيخين في كثير من هذه الأحاديث بقي أحاديث لم يستطع من أجاب عن الصحيحين الجواب عنها والجواب ممكن، يعني تركوا فرص لمن جاء بعدهم تركوا فرص لمن جاء بعدهم، فمثلاً حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله تتابع العلماء وهو في صحيح مسلم الذي منهم: ((ورجل تصدق بصدقة فأخافها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله)) والذي في الصحيحين: ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمنيه))، أطبقوا على أن هذا مقلوب والمقلوب من قسم الضعيف لكن يمكن الجواب عنه والجواب بسهولة، الجواب عن مثل هذا بسهولة ولا نقول مقلوب بل ماشي على الجادة، كيف وهو معارض للروايات الأخرى نقول: نعم الأصل أن ينفق باليمين، لكن قد يقتضيه ويضطره الإخلاص؛ لأن الحديث سيق لمدح إخفاء الصدقة الذي يدفع إليه الإخلاص قد يضطره الإخلاص أن ينفق بشماله بأن يكون السائل عن شماله وبحضرته أناس عن يمينه فيضطر أن يعطي السائل بشماله، أيضا قد يكون هذا مكثر من الصدقة، مكثر من الصدقة، وفي الحديث الصحيح في البخاري وغيره: ((ما يسرني أن لي مثل أحد ذهباً تأتي على ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين بل أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه))، وما دام هذا قائم الحمد لله تنفق اليمين هذا هو الأصل والأخذ والإعطاء باليمين لكن قد يضطر الإنسان أن يتصرف بالشمال فالمقصود أن الباب مفتوح، وكم ترك الأول للآخر، ولا مطعن ولا مجال، والآن من المغرضين ممن يكتب في الصحف ويتحدث في وسائل الإعلام من يتفرغ لنقد الصحيحين لنقد الصحيحين، الأئمة مأجورون الذين لهم يد في هذا العلم وهدفهم الدفاع عن سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- هؤلاء مأجورون لو أخطؤوا مثل الدارقطني وغيره،

لكن هؤلاء الذين هدفهم هدم السنة هؤلاء عليهم الوزر والإثم العظيم ولو أصابوا، ولو أصابوا. وفرق كما ذكرنا مراراً، فرق بين من يكون من علماء المسلمين الذين شهد لهم بالعلم والفضل والخير والديانة بالمتانة، والاستقامة والصيانة وهدفهم الحق ويخطئون في بعض المسائل التي يترتب عليها بعض الآثار العملية ككشف الوجه بالنسبة للمرأة، يعني الألباني -رحمة الله عليه- حينما يبحث ويتوصل إلى أن الوجه ليس بعورة نقول هذا إمام وعرفت قدمه ورسوخه في الدين ودفاعه عن السنة ودفاعه عن محارم المسلمين وعن أعراض المسلمين هذا مأجور، وإن كان قوله مرجوحاً سيثبت له أجر الاجتهاد، لكن الذي يريد أن يستمتع بمحاسن محارم المسلمين، ويورد من الأدلة ما يورده الألباني وغيره نقول: ينطبق عليه قوله -جل وعلا-: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ} [(60) سورة الأحزاب] التي جاءت مباشرة بعد قوله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [(59) سورة الأحزاب] إلى أن قال: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ} هؤلاء هم الذين يريدون إثارة الشبه والاستمتاع والتفكه في محارم المسلمين. ومن أوائل الأهداف الإبليسية قبل نزول آدم من السماء ما الذي حصل أغراه أن أكل من الشجرة ليبدي لهما ما ووري من سوأتهما، هذه من أهداف الشيطان، من أهداف إبليس وأتباع إبليس من المنافقين، لكن فرق بين من يبحث المسألة مريداً بذلك الحق، وبين من يبحثها مريداً بذلك الباطل، وهذا نظير مسألتنا الدارقطني حينما بحث في أحاديث في الصحيحين وتكلم فيها هل نتهم الدرقطني؟ إمام من أئمة المسلمين لا يستطيع أحد أن يتطاول عليه، وهدفه بذلك الحق والدفاع عن السنة، لكن يأتي من يتطاول ويقول: في البخاري خمسمائة حديث ضعيف، من أنت حتى تقول في البخاري خمسمائة حديث ضعيف والأمة كلها من يوم ألف الكتاب إلى يومنا هذا يضربون المثل في البخاري. واقطع بصحة لما قد أسندا ... . . . . . . . . .

تخريج الحديث في الصحيحين قرينة تدل على أن الحديث محفوظ ومضبوط، ولا يتطرق إليه احتمال الخطأ الذي أوردناه. من القرائن التي أوردها أهل العلم ليفيد الخبر القطع من القرائن قالوا: أن يكون إسناده مشتملاً على الأئمة، مثل الحديث الذي أوردناه في أصح الأسانيد، حديث في المسند يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك احتمال يخطأ، نافع احتمال يخطأ، فإذا أخطأ ابن عمر لا يوافقه نافع، وإن أخطأ نافع نبه على خطئه مالك، وإن أخطأ مالك ووافقهم على خطأهم لن يفلت هذا من الشافعي، وإن أفلت منه فلن يفلت من الإمام أحمد، يعني فلاتر تصفي مثل هذه الأمور، فإذا مر من هذا ما يمر من هذا، فكون الإسناد مشتمل على أئمة يستحيل أن يمر أن يفوت الخطأ والوهم على الجميع، فإن فات على واحد ما فات على الثاني، هذه قرينة تجعل الخبر يقيني، لا يحتمل النقيض.

من القرائن قالوا: أن يكون الحديث مروي بطرق كثيرة متباينة سالمة من القوادح والعلل؛ لأنه إذا وجد الوهم في طريق لن يوجد في الطريق الثاني، وإن وجد في الثاني ما وجد في الثالث، هذه قرائن مما نص عليها في رفع إفادة خبر الواحد إلى اليقين. "واقطع بصحة لما قد أسندا كذا له"، كذا له يعني لابن الصلاح "وقيل ظناً ولدى"، "وقيل ظناً" يعني حتى ما في الصحيحين لا يفيد إلا الظن، مع أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول ولكن عرفنا أن تخريج الحديث في الصحيحين قرينة تدل على أن هذا الخبر ضبط وأتقن وتقوم في مقابل الاحتمال الذي يورد بهذا الصدد لكن يبقي أن الأحاديث المتعارضة في معناها تستثنى من هذا، الأحاديث التي انتقدت من قبل بعض الحفاظ ولا يمكن الجواب عليها تستثنى من هذا، "وقيل ضناً ولدى محققيهم قد عزاه النووي" "ولدى محققيهم قد عزاه النووي" الإشكال أنه يحصل اختلاط في مثل هذه المسألة يتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، يتكلم فيها ابن القيم، يتكلم فيها ابن رجب، ويشددون على المبتدعة لالتزامهم باللازم، وقد يكون المقام مقام رد على بعض المبتدعة ويخشى من الأثر المترتب على هذا القول، فيقال أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً، كما يفهم من بعض المواضع في الصواعق لابن القيم، لكن المحرر عنده وعند شيخ الإسلام وعند ابن رجب أنها إذا احتفت بها قرينة أفادت العلم، ومفهوم هذا أنها إذا لم تحتف بها قرينة الاحتمال قائم، التصرفات ليس بمعصومين، ويبقى أنه في مقام في مقام مثل ما يحصل للأئمة في مقام الرد على المبتدعة لا يترك لهم فرصة أو مدخل يدخلون معه، لا يترك لهم فرصة، ففي الأصل إذا بحثنا المسألة نقول: إن الراوي قد يخطئ ويتفق على هذا أنه قد يخطئ، لكن إذا كنا في مقام رد على مبتدع لا نترك له فرصة، فمثلا إذا كنا في مجال الرد على المعتزلة الذين لا يقولون أو لا يقبلون خبر الواحد الثقة حتى يرد من أكثر من طريق، ويشترطون هذا لقبول الخبر وعمدتهم في هذا على ايش؟ حجتهم أن عمر -رضي الله تعالى عنه- رد خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد، حجتهم حينما يحتجون بهذا ما مرادهم أو ما مغزاهم ومقصدهم من الاحتجاج بمثل هذا؟ مرادهم

إبطال خبر الواحد ليتسنى لهم رد كثير من مسائل الاعتقاد التي لا يقولون بها فنقول: صنيع عمر احتياط وغيرة على السنة، ولا يعني أنه لا يقبل خبر الشخص بمفرده، بدليل أنه قبل خبر قبل أخبار كثيرة لكن لا يمنع أنه في وقت من الأوقات إذا خشي من تتابع الناس من الإكثار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتثبت ويش المانع؟ ولا يعني أنه يرد خبر أبي سعيد أو خبر فلان أوعلان، فمثل هذه الأمور وهي من الدقائق ينتبه لها، وسيأتينا في الخبر المعنعن مزيد بسط لهذه المسألة في كون البخاري يشترط اللقاء وهذا المعروف عنه، ومسلم يكتفي بالمعاصرة، وشنع مسلم في مقدمة الصحيح على من يشترط اللقاء، وحتى قال القائل: إنه يستحيل أن يقول البخاري بهذا القول مع تشنيع مسلم، ومسلم أعرف الناس بالبخاري، يستحيل أن يطلق مسلم هذه الألفاظ الشنيعة في البخاري إذن البخاري لا يقول بهذا القول، نقول: البخاري يقول بهذا القول، ومسلم لا يرد على البخاري، وإنما يرد على مبتدع يريد أن يوظف كلام الإمام البخاري في نصر بدعته ورد السنة، فإذا استغل القول قول إمام من الأئمة استغله مبتدع ورددنا على المبتدع فإننا لا نرد على الإمام الذي يريد أن يحتاط للسنة، كما إذا رددنا على أبي الحسين البصري أو أبا علي الجبائي أو غيرهم من المعتزلة في ردهم خبر الواحد، هل نحن نرد على عمر بن الخطاب نعم؟ لا نرد على عمر بن الخطاب، فتوضع النقاط على الحروف في مثل هذا، وإذا خشي من اللوازم القول لا سميا في مقام أو في مجال لا مانع من التشديد فيه وتنفى اللوازم مع كوننا لا نلتزم بها، وفي وقت السعة تبسط المسألة بذيولها، ولذلك تجد شيخ الإسلام أحياناً إذا تحمس للرد على أحد نسف القول بلوازمه، وإذا بحث المسألة بحث فيه شيء من السعة بسطها على أصولها. "كذا له وقيل ظناً ولدى محققيهم قد عزاه النووي".

قد يقول قائل: عندما يقول النووي المحققين وهو معروف في مسائل الاعتقاد عنده شيء من المخالفات فهو يرى مثل إمام الحرمين محقق عنده، الباقلاني محقق، من يشابهه في البدعة مع أنهم من أهل الرسوخ في العلم يدعي أنهم محققون، ونحن ننازعه في هذا التحقيق، لكن لا نرد القول بمجرد أنه جاء عن فلان أو عن فلان، الحق يقبل ممن جاء به ومسألة الوصف بالتحقيق في الغالب يوظفها الناقل لنصرة ما يذهب إليه، أنت الآن في المذهب معروف عن الإمام أحمد أنه يقول كذا، ثم تقف على قول يخالفه لشيخ الإسلام وابن القيم، وتقول أهل التحقيق على كذا يرى المحققون فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، طيب الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة ليسوا من أهل التحقيق، لكن هذه الكلمة في الغالب يوظفها قائلها لترجيح ما يذهب إليه، والنووي يقول عن المحققين هؤلاء وهو قول الجويني وقول أبي المعالي، الجوني وقول الغزالي في المنخول وقول الآمدي وقول .. ، لكن لا يمنع أن نقبل مثل هذا إذا كان حقاً، يعني في أصل خبر الواحد أنه لا يفيد إلا الظن لما ذكرنا، لكن إذا احتفت به قرينة ارتفع، ويش المانع ما فيه، لا يوجد ما يمنع على أن لا نلتزم باللوازم الباطلة، مثل ما نظرنا في المسائل السابقة، "ولدى محققيهم قد عزاه النووي وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِي" "بعض شيء" يعني شيء يسير، "روي مضعف"، "قد روي مضعف" بالرفع صفة لبعض، "بعض شيء مضعف"، وبالنصب أيضاً وهو موجود في بعض النسخ الموثقة وبالنصب حال، حال كونه مضعفاً مثل ممرضاً في البيت الذي يليه "وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ مُضَعَّفاً وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ" يعني هذا الكلام فيما أسنداه من الأحاديث الأصول التي اعتمدوا عليها ولهما بلا سند، يوجد أحاديث في الصحيحين بدون أسانيد، أو أسانيد ناقصة، "ولهما بلا سند أشياء" أما بالنسبة لصحيح مسلم ففيه أربعة عشر حديث من هذا النوع أسانديها غير متصلة، أربعة عشر حديث، ثلاثة عشر حديثاً موصولة في الصحيح نفسه، يورد الحديث بالسند المتصل، ويورده مرة ثانية بدون اتصال، هذه الثلاثة عشر حديث محل بحث وهي موصولة في الصحيح نفسه ليست محل بحث، الحديث الرابع عشر ما وصل في الصحيح

نفسه، موصول في صحيح البخاري، موصول في صحيح البخاري، هل نحتاج إلى بحث في معلقات مسلم أو الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، المنقطعة؟ نحتاج إلى بحثها؟ في صحيح مسلم ما دام كلها موصولة في الصحيح نفسه إلا واحد وهو موصول في البخاري، إذاً لا نحتاج أن نبحث في هذه الأحاديث التي في أسانيدها شيء من الانقطاع في صحيح مسلم.

انتهينا من مسلم بقي عندنا البخاري، "ولهما بلا سند أشياء" والكلام كله ينصَّب على البخاري؛ لأن مسلم خرج الآن من موضوع البحث، خرج عن دائرة البحث؛ لأن كل ما فيه من هذا النوع موصول، إذا ً لا نبحث فيه، يبقى ما في البخاري من هذا النوع وهو كثير، ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين، ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين، هذه تحتاج إلى بحث، كلها موصولة في الصحيح نفسه باستثناء مائة وستين أو مائة وتسعة وخمسين، كما قرر ذلك ابن حجر -رحمه الله- تعالى، فالغالب يحتاج إلى بحث وهو موصول في الصحيح نفسه، ما الذي يحتاج للبحث من ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين؟ المائة والستين أو مائة وتسعة وخمسين، هذه التي تحتاج إلى بحث، وما عداها لا يحتاج إلى بحث؛ لأنه موصول في الصحيح، هذه لا تخلو إما أن تورد بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض، ولذا قال: "ولهما بلا سند أشياء، فإن يجزم فصحح"، "إن يجزم" يعني جاء بصيغة الجزم، قال فلان، ذكر فلان، روى فلان، هذا صحح، "أو ورد ممرضاً" يذكر يروى يقال "فلا" يعني فلا تصحح، يبقى أنه إن جزم فقد ضمن لك من انحذف، ضمن لك من انحذف، اجزم بصحته إلى من ذكره، ثم بعد ذلك من ذكره هل هو محل ثقة وعلى شرط البخاري أو موثق عند غيره، ومن روى عنه هذا المجزوم بالخبر إليه شيخه وشيخ شيخه، هؤلاء يحتاجون إلى نظر، وكثير منهم إذا جزم على شرطه، وكثير منهم صحيح على شرط غيره، يعني قد يكون من جزم بهم لا يكون على شرطه لكن على شرط مسلم خرج له مسلم، وقد يكونون من الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين، وقد يكونون من رواة الحسن، لكن المجزوم به أنه ثابت إلى من جزم به البخاري إليه، وينظر في بقية من أُبرز من رجال السند، ولذا يقول: "فإن يجزم فصحح"، مقتضى قوله: "فصحح" أنه إذا ورد الخبر بصيغة الجزم فهو صحيح، لكن الذي حققه ابن حجر أنه لا يلزم من ذلك الصحة، نعم يلزم بذلك الصحة إلى من جزم به إليه، ويبقى النظر في من أبرز من رجال الإسناد، وحقق ابن حجر أن فيهم من يتقاصر عن شرطه، من يتقاصر عن شرطه، وعلى كل حال إذا جزم فالذي يغلب على جميع ما جزم به البخاري الصحة، ولا ينزل عن درجة الحسن، لم يجزم البخاري بحديث ضعيف "أو ورد ممرضاً فلا"، يعني لا

تجزم بصحته، ولا تصححه ابتداء مع أنه أورد بعض الأسانيد ممرضة، قيل ويذكر، فيما وصله في صحيحه هو، يعني صيغة التمريض ليست مضطرة، الحكم فيها ليس بمضطرد، فقد يورد بصيغة التمريض ما وصله في صحيحه بناء على خلل في الإسناد الذي أبرزه، خلل في الإسناد الذي أبرزه، أو لاختلاف في كلمة في متنه، المقصود أنه لا بد من نكتة عدل فيها الإمام البخاري من الجزم إلى صيغة التمريض، وعلى كل حال الأحاديث التي أوردها من المعلقات بصيغة التمريض منها ما هو صحيح على شرطه ومنها ما وصله في صحيحه ومنها ما هو صحيح على شرط غيره، ومنها ما هو في صحيح مسلم، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف وضعفه محتمل قريب، وما ضعفه شديد يبينه، ويذكر عن أبي هريرة: ((لا يتطوع الإمام في مكانه)) ولم يصح، يبين ما ضعفه شديد رحمه الله تعالى. أو ورد مُمَرَّضاً فَلا، وَلكِنْ يُشْعِرُ ... بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ (يُذْكَرُ) يعني ذكر الخبر في كتاب التزمت صحته، لا شك أنه يشعر بأن له أصل، يركن إليه ويؤنس به "وَلكِنْ يُشْعِرُ بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ يُذْكَرُ" ثم عرف التعليق بقوله: ـ وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الإسناد حُذِفْ ... مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقاً عُرِفْ

"وَإنْ يَكُنْ أوَّلُ الإسناد حُذِفْ مَعْ صِيغَةِ الجَزْم فَتَعليْقاً عُرِفْ" التعليق ما ذكره هنا وهو مأخوذ كما يقول ابن الصلاح من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق، من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق، واستبعد الحافظ ابن حجر أخذه من تعليق الجدار، والبلقيني عكس، استبعد أخذه من تعليق الطلاق، وابن الصلاح جمع بينهما من تعليق الجدار أو من تعليق الطلاق ورجح ابن حجر أن يكون من تعليق الطلاق لا من تعليق الجدار وعكس السراج البلقيني فقال: إنه من تعليق الطلاق لا من تعليق الجدار، لكن ما معنى تعليق الطلاق وما معنى تعليق الجدار؟ الأصل في المعلق أن يكون بحيث لا يصل إلى شيء يستند إليه، مثلاً الجسر هذا، نقول جسر معلق لأنه لا يصل إلى الأرض، نعم ما يرفع على شيء مرتفع بحيث لا يصل إلى الأرض نقول هذا معلق على كذا، الثوب معلق على الجدار لكن ما معنى تعليق الجدار؟ هم ما عندهم جسور، نعم، ما عندهم كأنه يرمي إلى التعليق على الجدار، تعليق الشيء على الجدار، وأما تعليق الطلاق، تعليق الطلاق المعروف تعليقه على شرط أو على وصف، إن تحقق وقع إن خرجتِ ... ، هذا التعليق اللغوي هذا هو، ولا يعرف غير هذ لكنني لا أرى هذا ولا هذا كأن ابن الصلاح يريد تعليق المرأة ايش معنى تعليق المرأة؟ لا يبت بطلاقها ولا يضمها إليه بإحسان، لا يمسكها بإحسان ولا يسرحها، {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [(129) سورة النساء] كأنها شيء لا مسكينة وقعت على الأرض لترتاح ولا انحملت على ما حملت عليه، يعني من تعليق المرأة والآية نص في هذا، وأيضاً في حديث أم زرع قالت: "إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق"، فالمراد به تعليق المرأة لا تعليق الطلاق، كأنه أُخذ من هذا، والمراد به تعليق الشيء بحيث لا يصل إلى ما يستقر عليه، "وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم"؛ فالمعلق ما حذف من مبادئ إسناده من جهة المصنف راو أو أكثر من راو، فيحذف المصنف شيخه أو يحذف الشيخ مع شيخه أو مع الشيخ الثالث أو الرابع ولو إلى آخره ولو إلى آخر الإسناد، بأن يقول المصنف: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيحذف جميع الإسناد، هذا تعليق، وإن نازع بعضهم في تسمية

هذا تعليقاً كالمزي في الأطراف لم يدخل هذا النوع في التعاليق، لم يدخله في التعاليق ما حذف فيه جميع الإسناد ولو إلى آخره، قد يقتصر يحذف جميع الإسناد وينسب الخبر إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وقد يذكر معه الصحابي قال أنس: "حسر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فخذه"، وقد يذكر التابعي مع الصحابي، وقد يذكر الراوي عن التابعي إلى أن يصل إلى شيخه فيحذفه كل هذا تعليق فالتعليق له صور: ما حذف منه الشيخ فقط، أو مع شيخه، أو مع شيخ شيخه إلى أن يحذف إلى آخر الإسناد، ولذا قال: "ولو إلى آخره"، لكن بقي معنا: "مع صيغة الجزم" أحياناً يذكر البخاري القول غير منسوب إلى قائل، ينسب الفعل إلى فاعله من غير نسبته إلى قائله، كانت أم الدر داء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة، ما قال: قال مكحول كانت أم الدرداء، فما نسب القول إلى قائله، وإنما نسب الفعل إلى فعاله مباشرة، هذا معلق داخل في قوله: "ولو إلى آخره"؛ لأن الفعل مثل القول، وإن نازع المزي في مثل هذا.

بقي معنا "مع صيغة الجزم": يعني ما يذكر عن الشيوخ، عن شيخ الشيخ مع حذف الشيخ أو حذف شيخه بصيغة التمريض، مثلاً: يذكر عن معاذ كذا، أو يذكر عن طاووس عن معاذ، هل هذا تعليق ولا لا؟ يروى عن أبي هريرة تعليق ولا لا؟ مقتضى قوله أنه ليس بتعليق، أنه ليس بتعليق، وتبع فيه هذا ابن الصلاح لكن كلامه الأول "فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أو وَرَدْ مُمَرَّضاً"، هو يتكلم على المنقطع عموماً في الكلام الأول وإن كان يشعر بأنه يريد المعلقات؛ لأنه قال: "فإن يجزم" كيف يجزم في سند منقطع، وإذا روى عن شيخه حدثنا محمد بن بشار ثم يسقط من بعده ويطلع إلى شيخ الشيخ أو شيخ شيخه يسقط راوي، كيف نقول أنه جزم به أو لم يجزم؟ إنما الجزم والتمريض في المعلقات، هذا المعروف من خلال النظر في الصحيح، وقال: "فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضاً"، وهو أيضاً موجود عند ابن الصلاح، فكيف يقول في تعريف المعلق "مع صيغة الجزم"؟ معناه أن ما يورد من المعلقات بصيغة التمريض لا يسمى معلقاً، لا يسمى معلقاً عند ابن الصلاح ومشى عليه في النظم لكن الصحيح أنه معلق مشى عليه، والنووي تبعهم، لكنه في رياض الصالحين في رياض الصالحين خرج حديث: "أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم" وقال: أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه تعليقاً، وقد علقه مسلم في مقدمة الصحيح بصيغة التمريض، فدل على أن ما يعلق بصيغة التمريض يسمى معلقاً، ولا فرق بين صيغة الجزم ولا صيغة التمريض من حيث التسمية، أما من حيث الحكم فقد تقدم ما فيها "فتعليقاً عرف"، وتعليقاً منصوب على ايش؟ إما على نزع الخافض، عرف بالتعليق هذا الأصل، أو يكون مفعول مقدم بعد أن يضمن عرف بسمي نعم، أو يضمن عرف بسمي ويكون مفعول مقدم. ولو إلى أخره، أمَّا الَّذِي لِشَيْخِهِ عَزَا بـ (قالَ) فَكَذِي عَنْعَنَةٍ كخَبَرِ المْعَازِفِ ... لا تُصْغِ (لاِبْنِ حَزْمٍ) المُخَالِفِ

"أما الذي لشيخه" أما الخبر الذي عزاه المؤلف وهو يقصد بهذا البخاري لشيخه بقال، كثيراً ما يروي البخاري عن شيوخه بصيغة التحديث حدثنا فلان، وأحياناً يقول: قال فلان وهو شيخه لقيه، وأخذ عنه أحاديث وحدث عنه بالصيغة الصريحة، لكن أحياناً يقول: قال فلان، خبر المعازف قال: قال هشام بن عمار، قال الإمام البخاري قال: هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن جابر قال حدثني أبو مالك أو أبو عامر الأشعري؟ قال: ((ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير ... )) إلى آخره، هشام بن عمار من شيوخ البخاري وحدث عنه بأحاديث بصيغة التحديث أربعة أو خمسة، فكونه عدل عن التحديث إلى القول جعل بعض العلماء يقول: إن هذا الحديث لم يسمعه البخاري من هشام بن عمار، إنما سمعه بواسطة، ثم علقه عن هشام بن عمار بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، وصنيع المزي على هذا، حيث علم على هذا الحديث في تحفة الأشراف بعلامة التعليل خاء - تاء، فيميل إلى أنه معلق ونصره ابن حجر، والسخاوي مشى على هذا أنه معلق؛ لأنه لو كان أخذه له مباشرة من غير واسطة لقال: حدثنا كالجادة، والأكثر على أنه متصل، والأكثر على أنه متصل، وهو الذي نصره المؤلف، "أما الذي لشيخه عزاء بقال فكذي عنعنة" يعني غاية ما يقال في قال أنها مثل عن فلان، وهي محمولة على الاتصال بالشرطين وَصَحَّحُوا وَصْلَ مُعَنْعَنٍ سَلِمْ ... مِنْ دُلْسَةٍ رَاويْهِ، والِلِّقَا عُلِمْ يعني غاية ما يقال في قال إنها مثل عن، محكوم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين، أن يسلم الراوي من التدليس، وأن يثبت اللقاء، وقد ثبت لقاء الإمام البخاري هشام بن عمار، والإمام البخاري كما يقول ابن القيم أبعد خلق الله عن التدليس، ولو قال ابن القيم من أبعد خلق الله، بل قال: أبعد خلق الله عن التدليس، فتوافر الشرطان، إذن الخبر متصل، وحكم قال مثل العنعنة، "فكذي عنعنة كخبر المعازف" الذي سقناه ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ... )) إلى آخر الحديث، فدل على أن المعازف حرام، والاستحلال إنما يكون للحرام.

"لا تصغ لابن حزم المخالف" المخالف في هذه المسألة الذي يبيح المعازف، يبيح الغناء فضعف الخبر، وضعف جميع ما جاء في المعازف، بل حكم عليها كلها بالبطلان والوضع، ولذا قال الناظم: "لا تصغ لابن حزم المخالف"، هنا قال: "لا تصغ" بفتح التاء والغين كم في سائر النسخ أي تمل كما في الأصل، ومنه قوله تعالى: {وَلِتَصْغَى} [(113) سورة الأنعام] ولتصغى صغى يصغى، النهي هل هو من صغوت؟ أو أصيغت؟ من الثلاثي أو من الرباعي؟، الأصل فيه الرباعي، ولذا يظم حرف المضارع، "لا تُصغ لابن حزم المخالف".

قول ابن القيم أن الإمام البخاري أبعد خلق الله عن التدليس يرد عليه ما قاله صاحب الخلاصة في ترجمة الذهلي محمد بن يحي شيخ الإمام البخاري روى عنه أحاديث لكنه لم يصرح باسمه الكامل، أحياناً يذكره مهملاً حدثنا محمد، وأحياناً ينسبه إلى جده، وأحياناً ينسبه إلى جد أبيه، ولم يصرح باسمه الكاشف له ولا في موضع واحد، ولذا يقول صاحب الخلاصة في ترجمته: خرج له الإمام البخاري ويدلسه، ويدلسه، الذهلي قوله في مسألة اللفظ بالقرآن معروف، واختلف مع الإمام البخاري، واشتد الخلاف بينهما، والذهلي إمام حافظ ثقة لا تفوت أحاديثه بسبب خلاف في مسألة، فروى عنه الإمام البخاري، وخرج أحاديث من طريقه إنصافاً منه وحرصاً على السنة، وخشية من ضياع ما جاء من طريقه إلا أنه خشي أن يصرح باسمه فيظن أنه يوافقه، فيظن أنه يوافقه، وهذا مسلك سليم يسلكه أهل العلم، تجد فائدة مثلاً في تفسير الكشاف، أو في تفسير الزمخشري، تجد فائدة يعظ عليها بالنواجذ من استنباطهم، وليس كل ما يقوله أهل البدع كله باطل، لكن عندهم باطل، وأحياناً يوجد عندهم بعض الفوائد، وقف مثلاً شخص على فائدة، ابن كثير نقل عن الزمخشري ونقل عن الرازي ونقل عن المبتدعة، لكن خشية أن يفتتن السامع لوجود مثل هذه الفائدة وهذه الطريفة في هذا الكتاب الذي ضرره على المبتدأ بالغ فيدلس مثل هذا، تقول: ذكر بعض المفسرين؛ لأنك لو تقول ذكر الزمخشري وفائدة تعجب الحاضرين كل الطلاب ذهبوا ليرجعوا إلى الزمخشري ويتضررون بمطالعته، أو تقول: ذكر الرازي في كلام يعجب الطلاب لا شك أن الطلاب يبي يراجعون الرازي؛ لأن فيه فوائد شيخهم الموثوق عندهم محل الثقة عندهم الذين يقتدون به يراجع الرازي، إذاً لماذا لا نراجع الرازي، فتدليسه في مثل هذا الموضع وعدم ذكره فيه فائدة، فعدم الذكر فيه مصلحة، وأحياناً يطوى اسم صاحب الكتاب ليروج الكتاب، فمثلاً شارح الطحاوية ينقل كثيراً عن شيخ الإسلام، وعن ابن القيم، وعن أهل التحقيق، ثم لا يذكر أسمائهم، يقول: قال بعضهم يبهمهم، لماذا؟ لكي يروج الكتاب؛ لأنه عاش في وقت لو صرح باسم شيخ الإسلام ما راج الكتاب، وأحياناً يروج الكتاب بالذكر، بذكر من لا يرتضى ذكره، لا سيما إذا

كانت بدعته مخففة من وجهة نظر المؤلف، وكتب الشوكاني والصنعاني مملؤة بذكر أسماء الزيدية والهادوية وغيرهم من أهل المخالفة من أجل أن يروج الكتاب، غالب سكان اليمن في وقتهم هادوية، فلو لم يذكر آراء الهادوية ما راجت الكتب، ومن باب المصلحة ذكر هذا ويحذف غيره للمصلحة، لكن هناك أمور لا يمكن قبولها، ترويج الكتاب ببدعة كبرى هذا لا يقبل، لا يقبل ترويج الكتاب بذكر بدعة كبرى كما فعل الفيروز آبادي شارح القاموس، شرح البخاري وأودع فيه كتب ابن عربي من القول بوحدة الوجود لماذا؟ لأن هذه المقالة راجت في اليمن في وقت الفيروزي آبادي فأراد أن يروج كتابه بذكر أقوال ابن عربي، هل مثل هذا ترتكب هذه المفسدة العظماء من أجل أن ينتفع الناس بالكتاب، لكن من فضل الله -جل وعلا- أن الكتاب من غلاف المجلد الأول إلى غلاف المجلد الأخير أكلته الأرضة ما بقي منه ولا ورقة والحمد لله على ذلك؛ فالعلماء والذي جرنا إلى هذا الكلام كون البخاري لم يصرح باسم الذهلي لا لأنه مدلس؛ بل لمصلحة رآها وهي أنه لو صرح باسمه لظن من يظن أن الذهلي أن الإمام البخاري يوافق الذهلي في جميع ما يقول؛ لأنه معجب به ويروي عنه؛ لأن أفهام الناس قد تتقاصر عن فهم المراد، وذكرنا لهذا نظائر. "لا تصغ لابن حزم المخالف" وابن حزم خالف في مسائل الغناء والمعازف ومسائل كثيرة، والإشكال أن قول ابن حزم هذا الذي هذا القول الضعيف المرذول المهجور المخالف للسنن الصحيحة المروج لهذا الغناء الذي هو مزامير الشيطان، والصاد عن ذكر الله، الآن وصل إلى بيوت المسلمين في قعرها يسمعه كبير السن، يسمعه الطفل، يسمعه الخير، يسمعه الفاسق، يسمعه كل أحد،

نقل الحديث من الكتب المعتمدة:

ومن عوام الناس من لا يقرأ، ولا يكتب؛ تسمع النغمات الموسيقية في جواله، وإذا قلت له: هذه موسيقى، واللجنة الدائمة أفتوا بتحريمها، وأنه يجب تغييرها، يقول لك: ابن حزم إمام، الموسيقى جائزة عنده، والمعازف جائزة، طيب متى اطلعت على رأي ابن حزم؟ تريد أن تكون حزمي تأخذ بجميع ما يقول، تعال؛ خذ قوله بالموسيقى، لكن ما رأيك لو جاء ولدك، وأعطاك كف، ضربك؛ يعني على طرداً لقول ابن حزم ما فيه شيء، لكن لا يقول: أف، ترضى بمثل هذا أن تقتدي به؟ لو بال شخص في إناء، وصبه على الماء ما يتأثر، لكن لو بال على الماء مباشرة، تقبل أن يكون هذا قدوتك؟ أو تريد ما تهواه، وتشتهيه، وتترك ما لا تريد؛ صار الدين بالهوى، ما صار عبودية، وما صار هواك تبع لما جاء به النبي -عليه الصلاة والسلام-، فمثل هذا خطر على الديانة، إذا فتحت مثل هذه الأبواب؛ ما يبقى شيء، إذا أُسمع، أو أُطلع عوام المسلمين على شواذ الأقوال ما يبقى شيء؛ لأن عقولهم ما تحتمل مثل هذه الأمور. سم. نقل الحديث من الكتب المعتمدة: وأخذ متن من كتاب لعمل ... أو احتجاج حيث ساغ قد جعل عرضاً له على أصول يشترط ... وقال يحيى النووي: أصل فقط قلت: ولابن خير امتناع جزم ... سوى مرويه إجماع

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: نقل الحديث من الكتب المعتمدة، وارتباط هذه المسألة بالتعليق ظاهر؛ لأنك إذا اعتمدت على كتاب غير موثق، وغير مقابل فكأنك اعتمدت على راو وجوده مثل عدمه، وإذا عملت، أو احتججت بحديث مأخوذ من كتاب غير مقابل، أو ليست لك به رواية؛ فكأنك احتججت بخبر لا صلة لك به؛ لا سند يصلك به إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو إلى أول من يوجد من رواته، ففيها شبه من التعليق، ولذا قال: "أخذ متن من كتاب لعمل" يعني تأتي إلى كتاب من الكتب؛ صحيح البخاري مثلاً، وجدت نسخة تباع مخطوطة -هذا الأصل في وقتهم-، أو مطبوعة في مطبعة ما عرفت بالتحري، والضبط، والإتقان، ومقابلة نسخ، وعناية؛ تأخذ أدنى نسخة من الكتاب وتعتمد عليها؛ لا، لا بد أن تعتني بكتبك، بالكتب المقابلة على الأصول، الكتب المحققة، الكتب الذي يعتني طابعوها بما يطبعون، ومع الأسف أن مكتبات المسلمين الآن مملوءة بطبعات مصحفة، ومحرفة، والإقبال عليها من الشباب لعدم خبرتهم، وعدم علمهم، أو لرخص أقيامها كثير، لكن على طالب العلم أن يعنى بكتابه، ولذا يقول: وأخذ متن من كتاب لعمل ... أو احتجاج. . . . . . . . . يعني تأخذ متناً، حديثاً من كتاب لتعمل به من نسخة غير موثوقة أو تحتج به لتأييد رأيك في مسألة "حيث ساغ" لكونك من أهل النظر في النصوص؛ لأنه لا يسوغ الاحتجاج بالأحاديث إلا لأهل النظر؛ لأنهم هم الذين يفهمون معاني النصوص. . . . . . . . . . ... أو احتجاج حيث ساغ قد جعل "قد جعل" جعل هذا فعل لواحد، والفاعل مستور: حيث جاء الفعل والضمير ... لواحد ومن له مستور يريد بلك ابن الصلاح "قد جعل" عرضاً له على أصول يشترط ... . . . . . . . . . عرضاً له على أصول يشترط، لا بد من مقابلة نسختك التي تريد أن تعمل بما فيها، أو تحتج بما فيها على أصول، ولا يكفي أصل واحد على رأي ابن الصلاح. عرضاً له على أصول يشترط ... . . . . . . . . . شرط، أصول، وعلى هذا إذا وجد كتاب نفيس ليست له إلا نسخة واحدة في العالم؛ يحقق، ويخرج، وينشر بين الناس، أو ينتظر إلى أن يوجد له أصول أخرى؟ على رأي ابن الصلاح؛ ينتظر فيه حتى يوجد أصول أخرى.

عرضاً له على أصول يشترط ... وقال يحيى النووي: أصل فقط يكفي واحد؛ إذا كان هذا الأصل موثق، ومقروء من قبل الأئمة، ومقابل على أصوله يكفي "وقال يحيى النووي: أصل فقط" وهذا شرط عند ابن الصلاح لكنه على ما سيأتي في اختلاف نسخ الترمذي، نسخ الترمذي كثيرة، فالكتاب انتشر في شرق الأرض، وغربها، ونسخت منه ألوف مؤلفة من النسخ، وهذه النسخ تختلف في أحكام الترمذي على الأحاديث، أحياناً تجد فيها حديث صحيح، وأحياناً تجد حسن، وأحياناً يقول: حسن صحيح، والأحكام متباينة، فقال ابن الصلاح: ينبغي أن تصحح أصلك من كتاب الترمذي على أصول، فقوله: "ينبغي" ينبغي توافق قوله يشترط، أو أن ينبغي استحباب، ويشترط وجوب؟ نعم؛ فيه اختلاف؟ لكن أهل العلم يطلقون ينبغي فيما يجب، ولا ينبغي فيما لا يجب، فيما يحرم، مثل ما مر علينا في كلام مالك كثيراً، وأيضاً في كلام أحمد يتورعون عن اللفظ الصحيح، ومن ذلك حديث: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد))، كما جاء في بعض الأحاديث، وفي بعضها: ((لا تحل)). عرضاً له على أصول يشترط ... وقال يحيى النووي: أصل فقط ولا شك أن المسألة مسألة طمأنينة، فإذا وجدت الطمأنينة، قرئ الكتاب الذي ليس له إلا أصل واحد، ووجد عليه مقابلة، وعناية بخطوط أئمة، وتعليقات، وتداوله الأئمة، والعلماء؛ يكفي الأصل الواحد. قلت: ولابن خير امتناع ... . . . . . . . . . "ابن خير" الأموي، الأموي بفتح الهمزة؛ نسبة إلى بلد بالأندلس اسمه "أمو"، وليس نسبة إلى أمية. "ابن خير" هذا له برنامج، له فهرست، اعتنى فيه بالروايات، وكتبه كلها مروية بالأسانيد عن مؤلفيها، وله عناية فائقة بهذا، ولذا تغالى الناس في كتبه لما مات، اشتريت بأضعاف أضعاف قيمتها، وإذا كان بهذه المثابة فكتبه لا شك أنها تستحق هذه العناية "قلت" وهذا مما زاده الناظم على ابن الصلاح: "قلت: ولابن خير" الأموي في فهرسته في أوائلها .. . . . . . . . . . امتناع جزم ... سوى مرويه إجماع هذا الكلام من ابن خير من معاناة، يعني اعتنى بالرواية، اعتنى بالرواية، واتصال الأسانيد، وما في كتاب إلا ورواه عن شيوخه الذين زادوا عن مائة، وأثبت ذلك في برنامجه الشهير، لكن كلامه خطير، يقول:

قلت: ولابن خير امتناع جزم ... . . . . . . . . . وفي بعض النسخ: . . . . . . . . . نقل ... سوى مرويه إجماع يعني أنت ما لك رواية في صحيح البخاري، ما لك سند متصل إلى البخاري، ما لك سند متصل منك إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بحديث: ((الأعمال بالنيات))؟ لا، يمتنع أن تجزم بهذا الخبر، ويمتنع عليك أن تنقل هذا الخبر، أو تحتج بهذا الخبر، أو تستدل به: قلت: ولابن خير امتناع جزم ... جزم سوى مرويه إجماع ينقل الإجماع على هذا، ينقل الإجماع على هذا، فهذا يبين لنا أهمية الأسانيد واتصال الأسانيد، لكن إذا نظرنا إلى هذه الأسانيد من حيث الواقع العملي؛ هل لها هذا القيمة التي ذكرها ابن خير؟ ما الذي يستفيد حديث: ((الأعمال بالنيات))، نعم سواءٌ رويته بإسنادي، أو لم يتصل إسنادي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- به، وهو موجود في دواوين الإسلام وجوداً قطعياً ملزماً، اتفقت الأمة على صحته؛ هل يتضرر هذا الحديث بكوني لا أرويه بإسنادي؟ أو يستفيد بكوني أرويه بإسناد متصل؟ لا يستفيد، ولا يتضرر، لا يتقوى، ولا يضعف، فوجودي، وإسنادي مثل عدمي، وهو يقول: . . . . . . . . . ولابن خير امتناع جزم ... جزم سوى مرويه إجماع

الحسن:

والإشكال في نقل الإجماع، لو كان رأيه ما في إشكال؛ لأن الذي يتعب على الشيء يريد من الناس كلهم أن يكونوا مثله، لو كان هذا رأيه سهل، لكن ينقل عليه الإجماع، والذي في الأوسط لابن برهان، الاتفاق على خلاف ما ذكره، يقول: الفقهاء كافة كلهم على أن لك أن تعمل بالحديث، وتستدل بالحديث، وتنقل الحديث من الدواوين المعتبرة من دواوين الإسلام المعروفة، وهذا هو الذي عليه العمل، الناس كلهم، كل الناس عندهم أسانيد تربطهم بالأئمة، جل الناس على خلاف هذا، ندرة من الناس يعتنون بالأسانيد، وبقية الناس بما في ذلك جمع من أهل العلم ليست عندهم أسانيد؛ فهل معنى هذا أننا لا نستدل، ولا نعمل، ولا نجزم بصحة حديث؛ سواءً كان في البخاري، أو في مسلم، أو فيهما معاً، أو في المسانيد، أو في السنن إلا إذا كان إسنادنا متصلاً إلى هذه الكتب؟ كلام ابن برهان يقول: الفقهاء كافة على أن لك أن تنقل، وتحتج، وتعمل، وتستدل بما في الكتب المعتبرة الثابت نسبتها إلى مؤلفيها، ولو لم يكن لك بها إسناد، وهذا هو المرجح، والغريب أن ينقل الاتفاق على طرفي المسألة، القولين المتناقضين، يعني مثل ما نقل عن قضاء الصلاة الفائتة عمداً، يعني تعمد شخص بترك الصلاة إلى أن خرج وقتها؛ هل يلزمه قضاء هذه الصلاة، أو لا يلزمه؟ ابن حزم نقل الإجماع على أنه لا يقضي هذه الصلاة، ونُقل الإجماع على خلافه، الإجماع على أن هذه الصلاة تقضى؛ لأنه إذا ألزم بالقضاء مع العذر؛ فلأن يلزم بالقضاء مع غيره من باب أولى، وهذا قول عامة أهل العلم. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: القسم الثاني: الحسن: والحسن المعروف مخرجاً وقد ... اشتهرت رجاله بذاك حد حمد وقال الترمذي: ما سلم ... من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فرداً ورد ... قلت: وقد حسن بعض ما انفرد وقيل: ما ضعف قريب محتمل ... فيه وما بكل ذا حد حصل وقال: بان لي بإمعان النظر ... أن له قسمين كل قد ذكر

قسماً وزاد كونه ما عللا ... ولا بنكر أو شذوذ شملا والفقهاء كلهم يستعمله ... والعلماء الجل منهم يقبله وهو بأقسام الصحيح ملحق ... حجية وإن يكن لا يلحق فإن يقل: يحتج بالضعيف ... فقل: إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر ... بكونه من غير وجه يذكر وإن يكن لكذب أو شذا ... أو قوي الضعف فلم يجبر ذا ألا ترى المرسل حيث أسندا ... أو أرسلوا كما يجيء اعتضدا والحسن: المشهور بالعدالة ... والصدق راويه، إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق ... صححته كمتن لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو ... عليه فارتقى الصحيح يجري الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "القسم الثاني: الحسن" الحسن: من الحُسن ضد القبح، من الحسن ضد القبح، فإذا كان الكذب قبيحاً، فإن الصدق حسن، قد يقول قائل: إن الصحيح أولى بهذه التسمية من الحسن، لكن إذا قلنا: إن هذا القسم حسن، فلنقل في ذاك أحسن، إذا قلنا في هذا القسم: حسن، فهناك ما هو أقوى من هذه اللفظة للصحيح، فهو أحسن، والكذب قبيح يقابل الحسن، الحسن لما كان في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف بحيث لا يمكن ضبط هذا التوسط؛ اختلف العلماء في تعريفه اختلافاً كبيراً؛ لاختلاف تقديرهم للقدر الذي يتجاوز عنه في شرط الصحيح، لا شك أن الحسن اختل فيه شرط تمام الضبط؛ فإلى أي حد يقبل الضبط المتوسط؟ لأن هذه أمور معنوية، ويصعب قياسها، يصعب قياسها، فمثلاً إذا قلنا: إن هذا الراوي يروي ألف حديث، وأخطأ في مائة حديث؛ العُشر، هذا لا شك أن ضبطه أخف ممن يضبط تسعمائة وتسعين حديث، ويخطئ في عشرة، وإذا قلنا: إن بعض الرواة يخطئ في مائة، وبعضهم يخطئ في مائة وخمسين، هذا يضبط تسعمائة، وذاك يضبط ثمانمائة وخمسين، لكن الذي يخطئ في المائة يخطئ في الأحاديث الطويلة من مروياته، يخطئ في المرويات الطويلة، والذي يخطئ في مائة وخمسين؛ أخطأ -ما نقول يخطئ- أخطأ في مائة وخمسين، وضبط ثمانمائة وخمسين بما فيها الطوال، أمور لا يمكن قياسها ليست أمور محسوسة تقاس بالمتر، وإلا بالكيلو، وإلا بالصاع ما هي .. ، هذه أمور معنوية.

هذا القدر الذي يحصل فيه التفاوت في الرواة؛ العلماء تتباين أنظارهم فيه، فمنهم من يقول: إن هذا الخطأ يمكن تجاوزه؛ فلماذا لا يصل إلى درجة الصحيح؟ ومنهم من يقول: إن هذا الخطأ فاحش، ينظر إليه من زاوية معينة، ويقيسه بأحاديث رواة وقعت له لم تقع لمن تجاوز عن خطئه، فملا وازنها وجدها أخطاء كبيرة فقال: يرد حديثه، هذا جعله من الصحيح، وهذا رده، ثم يأتي من ينظر في الأمور بتوسط، وروية، وتؤدة، ثم يجعل حديثه في هذه المرحلة، أقول: لوجود مثل هذا الكلام؛ وجد الاضطراب الكبير في تعريف الحسن، حتى جزم بعضهم أنه لا مطمع في تمييزه، لا مطمع في تمييز الحسن، ويقول الحافظ الذهبي في الموقظة: "أنا على إياس من وجود حد جامع مانع للحسن"، ولذا نجد في كلامهم مثلاً في التعريفات التي ذكرها الحافظ العراقي عن هؤلاء العلماء ثم قال: "وما بكل ذا حد حصل" لوجود هذا التأرجح، هذا التأرجح بين الصحيح والضعيف؛ جعل الحسن صعب جداً في غاية الصعوبة. يقول -رحمه الله تعالى-: والحسن المعروف مخرجاً وقد ... اشتهرت رجاله بذاك حد "حمدٌ" الحسن ما عرف مخرجه، واشتهرت رجاله، وقال الخطابي في تعريف الصحيح: "ما اتصل سنده وعدلت نقلته"، ما اتصل سنده وعدلت نقلته، وعرفنا ما في تعريفه من ملاحظات في تعريف الصحيح، وهنا يعرف الحسن بقوله: "ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله": والحسن المعروف مخرجاً وقد ... اشتهرت رجاله. . . . . . . . . "المعروف مخرجاً" مخرجاً تمييز محول عن الفاعل، أو المفعول؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الأصل فيه مفعول، لكن "معروف" يحتاج إلى نائب فاعل، فهو محول عن المفعولية في الأصل "والحسن المعروف مخرجاً" مخرج الحديث رواته -على ما يقول أهل العلم-، يعني عرف رواته الذين خرج منهم الحديث، قال: قالوا: "وبذلك يخرج المنقطع بجميع أنواعه" المعروف مخرجاً معناه أنه عرف رواته الذين خرج عن طريقهم، أو خرج منهم، ومنهم من يقول: المعروف مخرجاً بلد الرواة، بلدان الرواة، أو بلدهم الذي يتفقون فيه، بمعنى أن مخرجه من المدينة، أو من مكة، أو من البصرة، فيكون هذا حديث مديني، أو بصري، أو مكي؛ مخرجه من هذا البلد، لكن البلد لا قيمة له بالنسبة لمعرفة رواته بالأصالة، ثم البلد يتبع؛ لأن البلد يستفاد منه كما سيأتي في أوطان الرواة، وبلدانهم، يستفاد منه مسألة لقاء الرواة بعضهم ببعض، إمكانه وعدمه "معروف مخرجاً" عرف رواته، بمعنى أن كل رواته معروفين، فلم يسقط منهم أحد، ولا شك أن مثل هذا التفسير لكلام الخطابي لا يسلم من تكلف، فليس صريحاً بالمراد، إذا قلنا أن مراد الخطابي المعروف مخرجاً اتصال الرواة، اتصال السند بمعرفة جميع رواته من أولهم إلى آخرهم؛ هل يريد بذلك "معروف مخرجاً" معروف الرواة بالثقة، "وقد اشتهرت رجاله" اشتهرت رجاله بأي شيء؟ بالثقة؛ يدخل فيه الصحيح، كما أنه الصحيح يدخل –أيضاً- في المعروف مخرجاً "اشتهرت رجاله" بالثقة؛ لا؛ لماذا؟ لأنه جعله قسيماً للصحيح الذي عدلت نقلته، فهو غير الصحيح، اشتهرت رجاله بالضعف؛ لا؛ لماذا؟ لأنه جعله قسيماً للضعيف؛ إذن اشتهروا بإيش؟ يعني اشتهروا بالتوسط، يعني اشتهروا بالتوسط باعتبار أنه ذكر الأقسام الثلاثة؟ على كل حال التعريف منتقد من كل وجه؛ لكلامه بقية، لكلام الخطابي بقية، فقال مما يتصل بهذا الكلام: "والفقهاء" عامتهم يستعملونه، "الفقهاء" أو وعامة الفقهاء يستعملونه"، وجل العلماء يقبلونه، عامة الفقهاء يستعملونه، الفقهاء يستعملونه في كتبهم، ويستدلون به، "والعلماء" ويريد بذلك أهل الحديث جلهم يقبلونه، لا كلهم، لما سيأتي من ذكر الخلاف في قبوله، أما الفقهاء فكلهم يذكرونه في كتبهم، بل كثير منهم يزيد على ذلك، فيذكر الضعيف، كما سيأتي في قول الحافظ العراقي:

والفقهاء كلهم يستعمله ... . . . . . . . . . إذا قلنا أن هذا تابع للحد قلنا: انكشف الحسن؛ لأن الحسن موجود، وعليه مدار استعمال الفقهاء، ويستعملونه بكثرة "العلماء الجل منهم" الأكثر منهم "يقبله" هذه الجملة تخرج الصحيح؛ لماذا؟ لأن العلماء كلهم يقبلونه، وتخرج الضعيف؛ لأن العلماء كلهم لا يقبلونه إلا ما سيأتي في قسمه -إن شاء الله تعالى-؛ ظاهر، وإلا مو بظاهر؟ فإن قلنا: إن بقية كلامه، وقد فهم ذلك جمع من أهل العلم، وجعلوه من تمام الحد، قلنا: انكشف الحسن، وإن كان تعريفه بأنه المعروف مخرجاً "وقد اشتهرت رجاله" ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله، لا يميز الحسن من الصحيح؛ لأن الصحيح معروف المخرج، مشهور الرجال، وقد يقول قائل: إنه لا يميز الضعيف، فقد يشتهر رجال الضعيف بالضعف. المقصود أن هذا الحد منتقد، فإن قلنا: الكلام الأخير ليس تابعاً للحد، فليس فيه ما يميز الصحيح من الضعيف من الحسن، وإذا قلنا: إن الكلام الملحق به تابع له، قلنا: فيه ما يميز الصحيح، وما يميز الضعيف إلا إنه ليس على طريقة التعاريف، ليس على طريقة الحدود عند أهل العلم؛ لأن الأصل في الحد أن لا يذكر فيه الحكم، وهو ذكر حكمه، أن لا يذكر فيه الحكم "بذاك حد" يعني عرف "حمدٌ" حمد بن محمد الخطابي البستي، المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، حمد، ومنهم من يقول: أحمد، وحذفها الناس تسهيلاً ووافقهم على ذلك، وسكت، يسمعهم يقولون: حمد، والأكثر على أنه سمي بهذا الاسم "حمد" مصدر حمد يحمد حمداً. التعريف الثاني: للترمذي: . . . . . . . . . وقال الترمذي: ما سلم ... بكذب ولم يكن فرداً ورد من الشذوذ مع راو ما اتهم ... . . . . . . . . .

يشترط الأمام الترمذي لتسمية الحديث حسناً ثلاثة شروط؛ ذكرها الناظم -رحمه الله تعالى- بقوله: "وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ" يشترط أن لا يكون الحديث شاذاً "مع راو ما اتهم بكذب" أن لا يكون راويه متهماً بالكذب "ولم يكن فرداً ورد" أن يروى من غير وجه، أن يسلم من الشذوذ؛ أن لا يتهم راويه بالكذب أن يروى من غير وجه، الخطابي ذكر تعريفه في مقدمة "المعالم"، مع ذكره لتعريف الصحيح، والترمذي ذكر تعريفه في "علل الجامع"، في علله الصغير الملحق بالجامع، والتي شرحها -تبعاً لشرح الجامع- الحافظ ابن رجب -رحمه الله-، وتكلم على هذا التعريف بإفاضة، هذه الشروط التي يشترطها الترمذي لتسمية الحديث حسناً يتكون منها تعريف، كما تقدم في تعريف الصحيح بذكر شروطه: فالأول المتصل الإسناد ... بنقل عدل ضابط الفؤاد هذه الشروط، وتميز بها عن غيره، الشروط التي ذكرها الإمام الترمذي الثلاثة: ما سلم من الشذوذ، طيب ما ذكر العلة، فهل الحديث الذي اشتمل على علة يسمى حسن عند الترمذي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، العلة غير الشذوذ، كما اشترطوها في الصحيح، اشترطوا انتفاء العلة، وانتفاء الشذوذ، وهنا اقتصر على انتفاء الشذوذ، فيرد عليه الحديث المعل، الترمذي ما اشترط انتفاء النكارة، ما اشترط انتفاء النكارة، يرد عليه انتفاء النكارة؟ النكارة ما اشترطت في الصحيح؛ لماذا؟ لأن اشتراط انتفاء الشذوذ يستلزم اشتراط انتفاء النكارة؛ من أي وجه؟ نعم إذا لم تقبل مخالفة الثقة من هو أوثق منه، فلأن لا تقبل مخالفة الضعيف من باب أولى، هذا على القول بأن المنكر غير الشاذ، وأما على القول بأن المنكر هو الشاذ؛ يكفي ذكر أحدهما عن الآخر "ما سلم" . . . . . . . . . ... من الشذوذ مع راو ما اتهم

"بكذب" الاتهام اتهام الراوي بالكذب من القوادح الشديدة؛ فهل اشتراط انتفاء اتهام الراوي بالكذب يستلزم اشتراط انتفاء ما دونه من القوادح؟ نعم، لا يستلزم، وبهذا قد يدخل في تعريفه الضعيف، الحديث الضعيف بسبب ضعف راويه بما دون الاتهام بالكذب؛ لأن عندنا أعظم القوادح الكذب ثم يليه الاتهام بالكذب، والاتهام بالكذب يكون سببه معرفة الراوي بالكذب في كلامه العادي، وإن لم يعرف بكذبه في الحديث النبوي، أما الكذب فيعرف بكذبه في الحديث النبوي -نسأل الله السلامة والعافية-، واتهامه بالكذب أن يكون معروفاً بالكذب في كلامه العادي، وإن لم يعرف بكذبه على النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو يأتي بحديث يتفرد به، ويكون مخالفاً لما علم من الدين؛ للقواعد العامة من الدين، أو مخالفاً لصريح القرآن، أو لصحيح وصريح السنة، المقصود أن اشتراط انتفاء، اشتراط انتفاء الاتهام بالكذب لا يعني اشتراط انتفاء ما دونه من أوجه الضعف "ولم يكن فرداً ورد" الشرط الثالث أن يروى من غير وجه، يروى من وجوه؛ لماذا؟ ليجبر بعضها بعضاً، ليجبر بعضها بعضاً، الآن الترمذي يشترط في الحسن أن يكون متصل الإسناد؟ في ما يدل على اشتراطه اتصال الإسناد؟ لا يشترط اتصال الإسناد، فالمنقطع عنده يندرج في الحسن. الأمر الثاني: الضعيف المضعف بأحد رواته بما دون الاتهام بالكذب؛ لا يكون حسناً، ما ورد من طريق واحد –هنا على شروطه بلوازمها- ما ورد من طريق واحد، وإن كان أقوى مما ذكره من الشروط؛ يسمى حسن، وإلا ما يسمى حسن؟ ما يسمى حسن على رأيه، وانتقده الحافظ العراقي -رحمه الله-: قلت: وقد حسن بعض من انفرد ... . . . . . . . . . "وقد حسن بعض من انفرد" يريد أن يستدرك على قوله: "ولم يكن فرداً ورد"، الترمذي يقول: حسن غريب، ويقول: حسن صحيح غريب؛ كيف يقول: غريب، وقد اشترط في الحسن أن يكون قد ورد من وجوه، من غير وجه "لم يكن فرداً" يكن مروياً من أكثر من طريق؛ فكيف يحسن؛ يصف الحديث بالحسن، ويصفه بالغرابة؟ كما سيأتي الاستشكال في جمعه بين الصحة والحسن.

أجيب عن الترمذي بأنه يعرف تعريفه للحسن: ما يقول فيه: "حديث حسن" فقط، إذا قال: "حديث حسن" فقط، دون حسن صحيح، ودون حسن غريب، ودون حسن صحيح غريب، فإنه إذا قال: غير حسن، بهذا اللفظ، فإنه لا يندرج عليه هذا التعريف، ويكون تعريفه وحده خاصاً لما يصفه بالحُسن فقط، قد يقول: "هذا حديث حسن"، ثم يقول: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ما يرد عليه مثل هذا؟ يرد عليه، وإلا ما يرد؟ وإلا مطابق؟ مطابق لثالث .. ، لكنه سيأتي في الانتقاد الآخر: . . . . . . . . . ولم يكن فرداً ورد ... قلت: وقد حسن بعض ما انفرد هذا تعريف الترمذي "وقيل" هذا تعريف ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، ونسبه الحافظ العراقي في شرحه، وتبعه غيره إلى أنه ذكره في "العلل المتناهية"، ولم أقف عليه في "العلل المتناهية" لكن هو موجود في مقدمة الموضوعات: وقيل: ما ضعف قريب محتمل ... فيه. . . . . . . . . يعني ما فيه ضعف قريب محتمل، الحديث الذي فيه ضعف، لكنه ضعف قريب، وليس ببعيد، وأيضاً محتمل يحتمله أهل العلم، لكن هل هذا على طريقة التعاريف، والحدود التي تكون جامعة مانعة، جامعة مانعة، ألفاظها مدخلة، ومخرجة؛ هذا ليس على طريقة التعاريف؛ لأنه لم يبين الدرجة التي يقرب فيها الضعف ويحتمل، ولهذه التعاريف، وغيرها مما ذكره أهل العلم مما لا يستطاع به تمييز الحسن "وما بكل ذا حد حصل" وما بكل ذا حد حصل، مثل الحسن، إذا قلنا مثل هذا الكلام؛ هل معنى هذا أن الحسن الذي حكم به أهل العلم على بعض الأحاديث، الذي حكم به بعض أهل العلم على بعض الأحاديث، أنه لا يمكن الوصول إليه؟ لا يمكن الحكم على الحديث بأنه حسن؛ لأننا ما عرفنا حقيقة الحسن؟ العلماء حكموا على أحاديث بهذا الحكم، لكن يبقى أن الحكم على الأحاديث بالحسن بإيش؟ من خلال الحدود الدقيقة المنضبطة، أو من خلال القرائن التي تنقدح في ذهن الناقد بحيث ينظر إليه، ولا يصل إلى درجة الصحيح، وينظر إليه من زاوية لا يهبط إلى درجة الضعيف؟ طالب:. . . . . . . . .

بالقرائن، أما على طريقة الحدود ما يمكن؛ لأن مثل هذا ما يمكن ضبطه بحد، ولذا الحكم على الأحاديث بالحسن يعني إذا توفرت الشروط السابقة الخمسة؛ سهل، يحكم طالب العلم، نعم، وإن كان يصعب عليه الحكم من خلال المتن، قد يحكم من خلال السند؛ يقول: صحيح بهذا الإسناد، ما في إشكال؛ لأن الرواة كلهم ثقات، والسند متصل، لكن قد يصعب عليه من خلال النظر في الموافق والمعارض، ويصعب عليه –أيضاً- من خلال العلل والقوادح، يصعب عليه، ومع ذلك الحكم بالصحة أسهل من الحكم بالحسن، نعم، مع كثرة الممارسة لطالب العلم تتولد لديه ملكة يجزم من خلالها أن هذا الحديث لا يمكن أن يصل إلى درجة حديث: ((إنما الأعمال بالنيات))، ولا يمكن أن يصل إلى حد الأحاديث الضعيفة، إما لقوة إسناده بالنسبة للضعف، أو لوجود طرق تدل على أن له أصلاً، وإن لم يصل إلى درجة المجزوم به "وما بكل ذا حد حصل" ما حصل تعريف إلى الآن؛ والنهاية وبعدين؟ نستمر على هذا؛ أنه ما له تعريف الحسن؟ أو نقول لطالب العلم: أكثر من المران، اقرأ القواعد النظرية، وطبق عليها، وخرج، وادرس الأسانيد، واستنر بأقوال الأئمة، وانظر إلى إشاراتهم وافهمها، ثم بعد ذلك ينقدح في ذهنك أن هذا الحديث متوسط لا يصل إلى درجة الصحيح، ولا إلى درجة الضعيف، ولذلك إذا سمعنا كلام هؤلاء: إنه لا مطمع في تمييزه؛ ويش معناه؟ هل نقول لطالب العلم: تلغي الحسن خلاص ما في شيء اسمه حسن؛ لأنك لن تصل إلى تعريفه؟ في أمور تنقدح في ذهن الناقد لا يستطيع التعبير عنها، وجل العلل من هذا النوع، أمور تنقدح في الذهن لا يمكن التعبير عنها، وقل مثل هذا فيما يقول به بعض أهل العلم من الاستحسان، من الاستحسان في الأحكام الشرعية، وإن كان بعضهم يشدد في هذا الباب، ويقول: من استحسن فقد شرع، لكن العالم المحيط بنصوص الشريعة، وقواعد الشريعة العامة، ومقاصد الشريعة؛ قد لا يستطيع أن يرجح أدلة على أدلة من خلال قواعد التعارض والترجيح، لكن ينقدح في ذهنه ما يترجح به هذا الخبر، ولذلكم تجدون –أحياناً- شيخ الإسلام ينزع منزع ما يخطر على بالك، نعم لماذا؟ لإحاطته بنصوص الشريعة، وقواعدها، ومقاصدها، لكن الطالب المبتدئ، أو حتى المتوسط، أو بعض

أهل العلم -الذين ليسو بهذه المنزلة- قد يقفون في الترجيح، وهذا يحتاج إلى إمام من الأئمة أو من سار على دربهم، وحصل مثل تحصيلهم، مثل هذه الأمور تحتاج إلى مران، وتعب، وليست بالأمر السهل، ولذا –أحياناً- بعض الطلاب يقول: مادام "وما بكل ذا حد حصل" وبعدين خلاص نلغي الحسن؛ وليش ندرس الحسن، حنا ما حنا مميزينه، ولا عارفينه، نقول: تدرس الحسن من خلال قواعدهم، أنت الآن استنار لك شيء من الطريق، وإن كان عليه ملاحظات، وما حصل بها حد معروف، جامع مانع، مخرج مدخل، يجمع جميع الأقسام، ما وجدنا للحسن مثل هذا، لكن تدرس هذه القواعد النظرية عندهم، وتنير لك شيئاً من الطريق، وإن لم يكن من الوضوح بحيث تقطع بأن هذا التعريف ينطبق على هذا الحديث، وهذا التعريف ينطبق على هذا الحديث، ما يلزم، أنت اقرأ القواعد النظرية، وقل مثل هذا في كثير من أبواب المصطلح، يعني إذا أردنا أن ننظر في أحكام الأئمة الكبار نجدهم –أحياناً- ما يعللون، وصرحوا بأن معرفة العلل يظنها الجاهل كهانة، وهي إلهام من الله -جل وعلا-؛ بسبب طول الممارسة؛ لأن مثل هذا الكلام "وما بكل ذا حد حصل" وبعدين؟ يوقع في إشكال، الحسن معروف عند أهل العلم، وحكموا على أحاديث بالحسن "وما بكل ذا حد حصل" ثم ماذا؟ لكن ابن الصلاح نزل كلام الترمذي على نوع من أنواع الحسن، ونزل كلام الخطابي على نوع، فنزل كلام الخطابي على الحسن لذاته، ونزل كلام الترمذي على الحسن لغيره، يعني اللي يعرف في اصطلاح المتأخرين بالحسن لذاته، يعني من طريق واحد، فيه مستور لم تتحقق أهليته، ولا فيه مخالفة، ولا نكر، ولا شذوذ، وليس ممن يرد تفرده، مثل هذا يعبر عنه بأنه الحسن لذاته عند المتأخرين، وعليه يتنزل كلام الخطابي، لكن إذا كان الحديث فيه من هو دون هذا من الرواة، ضعف بتضعيف يقبل الانجبار عندهم، وجاء من أكثر من طريق؛ على هذا يتنزل كلام الترمذي، وهو ما عرف في عرف المتأخرين، واصطلاحهم بالحسن لغيره، "وقال" يعني ابن الصلاح "بان لي بإمعان النظر" بان لي بإمعان النظر، بتدقيق النظر، ببعد النظر "أن له قسمين" ليس بقسم واحد، أن الحديث الحسن له قسمين: . . . . . . . . . ... أن له قسمين كل قد ذكر

"قسماً" كلٌ يعني من الخطابي، والترمذي ذكر "قسماً" فالخطابي ذكر القسم الأول، وهو الحسن لذاته، والترمذي ذكر القسم الثاني، وهو الحسن لغيره، ولذا قدم في النظم الخطابي، قدم في النظم؛ لأن الحسن لذاته أقوى من الحسن لغيره، الحسن لذاته فيه قوة بذاته، أما الحسن لغيره، فهو في الأصل فيه ضعف، لكن باجتماع طرقه اكتسب القوة؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا يقدم الخطابي، ويؤخر الترمذي؟ مع أن إمامة الترمذي هي أعظم من إمامة الخطابي، الأمر الثاني: أن الترمذي متقدم على الخطابي فكيف يقدم قوله؟ قدم من هذه الحيثية؛ لأن الخطابي ذكر القسم الأول من أقسام الحسن، والترمذي ذكر القسم الثاني، "وقال" يعني ابن الصلاح "بان لي بإمعان النظر" يعني بتدقيق النظر، أو ببعد النظر؛ لأنهم يقولون: أمعن الفرس في عدوه إذا أبعد,, . . . . . . . . . بان لي بإمعان النظر ... أن له قسمين كل قد ذكر قسماً وزاد كونه ما عللا ... . . . . . . . . . "ما عللا"، "وزاد كونه ما عللا" يعني هل انتفاء العلة موجود في تعريف الخطابي؟

شرح ألفية الحافظ العراقي (5)

شرح ألفية الحافظ العراقي (5) تابع الحديث الحسن الشيخ/عبد الكريم الخضير

"وزاد كونه ما عللا" يعني هل انتفاء العلة موجود في تعريف الخطابي؟ فهي واردة عن التعريفين، "ولا بنكر أو شذوذ شملا"، ولا بنكر أو شذوذ شملا، قد يحتمل أن يكون الذي زاد ابن الصلاح، زاد على تعريفهم تعريف الاثنين كونهما عللا، فانتفاء العلة شرط لقبول الخبر في الجملة بما في ذلك الحسن بقسميه، "ولا بنكر" بنكارة "أو شذوذ شملا"، الشذوذ نص عليه الترمذي، وإذا انتفى الشذوذ انتفت النكارة من باب أولى، "وزاد" يعني ابن الصلاح على حد الخطابي والترمذي زاد هذه زاد انتفاء العلة وزاد انتفاء النكارة وزاد انتفاء الشذوذ وإن كان قوله زاد كل منهما، كل قد ذكر وزاد فلم يوجد اشتراط انتفاء العلة في كلام الاثنين، وكذلك النكارة لا توجد ولا الشذوذ في كلام الخطابي، يوجد الشذوذ في كلام الترمذي، ومن باب أولى انتفاء النكارة، يعني إن كان القصد زاد كل واحد منهم فكلامه مستدرك، وإن كانت الزيادة من ابن الصلاح زاد على ما ذكراه فانتفاء الشذوذ موجود في كلام الترمذي، "والفقهاء كلهم يستعمله" هذا من تتمة كلام الخطابي على الخلاف بينهم، هل هذا الكلام تابع للحد أو مستقل في بيان حكم الحديث الحسن؟ فالذي يقول أنه تابع لكلامه في الحد يقول: هذا الكلام يميز الحسن من قسيميه، "الفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله"، يعني يقول: عامة الفقهاء، والعامة يطلق على الكل ويطلق على الغالب، والواضح من كلامه أنه يريد الكل، لماذا؟ لأنه قابل العامة بالجل وهم الأكثر؛ لأنه قال: وجل العلماء أو قال: أكثر العلماء منهم يقبله، فالفقهاء يستعملونه ويدور في كتبهم كثيراً يستعملونه محتجين به كلهم، هؤلاء الفقهاء لكن العلماء الجل منهم يقبله، جمهور العلماء من أهل الحديث من أهل الشأن، من أهل الصنعة يقبلون الحديث الحسن، نعم منهم من رده، منهم من رد الحسن، أبو حاتم الرازي يرد الحسن يرد الحسن، ويُسأل عن الراوي فيقول حديثه حسن، أتحتج به؟ قال: لا، وفلان صدوق، أتحتج به؟ قال: لا، فأبو حاتم يرده، ويرده جمع من المتقدمين لا سميا الحسن لغيره، الحسن لغيره، أما الحسن لذاته فالخلاف فيه أقل، لكن أبو حاتم يرد الحسن جملة. ابن العربي له كلام في عارضة الأحوذي يدل على أنه

لا يقبل الحسن وقبوله وقول جل العلماء بل وأكثرهم والفقهاء كلهم يحتجون به. . . . . . . . . . ... والعلماء الجل منهم يقبله وهو بأقسام الصحيح ملحق ... . . . . . . . . . يعني وهو الحسن محلق بأقسام الصحيح؛ لأن الصحيح درجات، الصحيح درجات، وعرفنا مراتب الصحيح فيما تقدم؛ فالصحيح درجات هذه الدرجات تتفاوت بحسب تفاوت الرواة، وتمكنهم من أوصاف القبول،

ومثلما ذكرنا مراراً أنك لا يمكن أن تجد راوي مطابق لراوي من جميع الوجوه، أو مجموعة من الرواة يروون مجموعة من الأحاديث مطابقون لمجموعة من الرواة يروون أحاديث أخرى، لا بد من التفاوت، لا بد من التفاوت، وإذا كان الراوي الواحد الراوي الواحد يتفاوت في بعض أحواله عن بعض، فخلق الإنسان هذا المخلوق العجيب الدال على قدرة الخالق، يعني لو أن إنساناً تأمل في نفسه، يعني المصانع تخرج المصنوعات على هيئة واحدة، تصنع مئات الملايين من هذا المصنوع ما تجد بينها اختلاف، ما تجد بينها اختلاف، لكن الخالق -جل وعز- هذه المخلوقات العجيبة الدقيقة التي لا يمكن أن تتطابق بوجه من الوجوه، يعني كون الصانع يصنع أشياء كثيرة على وجه واحد ليس بعجيب يعني، لكن كونه يصنع ألوف مؤلفة كل واحد له ميزة، وكل واحد له خصيصة، وكل واحد يستفاد منه في وجه لا يستفاد منه في وجه آخر، يستفاد منه في غير ما يستفاد من غيره في هذا الوجه، هذه قدرة، {وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} [(21) سورة الذاريات]، ولذلك ما يمكن أن تجد رجلين متطابقين من كل وجه، وقل مثل هذا في الرواة، فإذا كان الرواة بهذه المثابة، بعضهم أوثق من بعض، يعني بعضهم تعطيه من الضبط والحفظ والإتقان تسعة وتسعين بالمائة، وبعضهم ثمانية وتسعين ثم تنزل النسبة إلى أن يصل إلى عشرة بالمائة، يعني لو أراد الإنسان أن يختبر أولاده مثلا، يختبر أولاده سهل الاختبار أنت عارف هذا ضابط وهذا غير ضابط، اجلس في يوم العيد مثلاً وأنت رجل معروف ومشهور واترك الناس يأتون ليهنئوك بيوم العيد أو في يوم عزى ويعزونك، ويدخل عليك في هذا اليوم يطرق الباب مائة مثلاً، افتح الباب يا ولد، فتح الباب من بالباب؟ فلان، صادق هو ما عنده إشكال، وبالفعل فلان، افتح الباب للثاني، الثالث، العاشر، المائة ثم اسأله من الغد من جاء بالأمس؟ هل يكون خبر الأولاد على وتيرة واحدة، يمكن بعضهم يخبرك بتسعين واحد من المائة وبعضهم لا يستطيع يستحضر ولا عشرة، ظاهر موجود وإلا ما هو موجود؟ الآن عندكم أنتم فيما بينكم في حفظكم وتمييزكم وفهمكم تباين كبير، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء، لكن يبقى أن هذه نعم تحتاج إلى شكر، يعني الذي يحفظ

من أول مرة ولا يستغل هذا الحفظ هل هذا شكر هذه النعمة؟ لم يشكر هذه النعمة، والذي لا يحفظ إلا بألف مرة ويستغل هذه النعمة على ضعفها ويحفظ قدر ما يستطيع ويتعب في حفظها يرفع درجاته يا أخي، ويمكن يحصل أضعاف ما يحصله الذكي الذي لا يستغل الحفظ والفهم، وعاد من الأجور حدث ولا حرج، المقصود أن الرواة متفاوتون وتبعاً لتفاوتهم تتفاوت مروياتهم وأخبارهم. "وهو بأقسام الصحيح ملحق" من أي وجه؟ "وهو بأقسام الصحيح ملحق **حجية"؛ لأنه تقدم أنه في كلام الخطابي العلماء الجل منهم يقبله، يعني يحتج به، الفقهاء كلهم دون استثناء يحتجون به، والعلماء جلهم وأكثرهم يقبلونه فهو في حيز القبول، إذاً هو مثل الصحيح في القبول، مثل الصحيح في القبول يعني يأتيك حسن تقول والله ما أبا أنظر فيه، حديث يتضمن حكم من رواية محمد بن عمرو الآتي مثلا، تقول والله هذا حفظه فيه شيء، أنا لا أقبله، نقول له: عامة أهل العلم يقبلونه؛ لأن حديثه حسن، والحديث الحسن يجب قبوله في جميع أبواب الدين بما في ذلك العقائد والأحكام والفضائل والتفسير والمغازي وجميع أبواب الدين؛ لأنه ملحق بأيش بالصحيح الذي يجب قبوله، من حيث الحجية "وإن يكن لا يحلق" به في القوة، وإن لم يلحق به في القوة، إذا كانت المسألة ما فيها إلا هذا الحديث وجب العمل، إذا كانت المسألة فيها هذا الحديث ويوجد ما يعارضه من حديث آخر نرجح نرجح إن كان صحيح رجحناه على الحسن، ولذا يقول: "وإن يكن لا يلحق"، يعني لا يلحق به في القوة، وإن كان المعارض له ضعيف رجحنا الحسن عليه وتركنا الضعيف إن كان المعارض له حسن مثله نظرنا في وجوه أخرى للترجيح، في وجوه أخرى للترجيح، وأوجه الترجيح ذكر منها الحازمي في مقدمة الاعتبار خمسين وجهاً، خمسين وجهاً من أوجه الترجيح، وذكر الحافظ العراقي في نكته على المقدمة مقدمة ابن الصلاح التقييد والإيضاح أكثر من مائة وجه من وجوه الترجيح، فعلى كل حال هو مقبول في حيز القبول، ويجب العمل به ويجب العمل به، "وإن يكن لا يحلق" بالصحيح من حيث القوة، فيرجح عليه الصحيح عند التعارض أما مع عدم التعارض فيجب العمل به.

"فإن يقل يحتج بالضعيف"، قد يقول قائل: أنتم تحتجون بالضعيف؛ لأن في قوله: "وهو بأقسام الصحيح ملحق" يشمل الحسن لذاته والحسن لغيره، الحسن لغيره عبارة عن إيش؟ عن ضعيف، وضعيف، وضعيف، اجتمعت هذه الضعاف فحكم على الخبر بأنه حسن لغيره، "فإن يقل يحتج بالضعيف"، أنتم تحتجون بالضعيف ليش؟ قال: أنتم احتججتم بخبر فيه فلان وهو ضعيف، وفلان ضعيف في طريقه الثاني، وفلان الثالث ضعيف في طريقه الثالث، "فإن يقل يحتج بالضعيف"؛ لأن مفردات الحديث الحسن ضعيفة لكن بمجموعه يصل إلى الحسن لغيره فإن يقل يحتج بالضعيف ... فقل. . . . . . . . . أجب على هذا الإشكال . . . . . . . . . ... .... إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر ... بكونه من غير وجه يذكر إذا كان رواته وصفوا بشي من سوء الحفظ بحيث يضعفون بما يرجع إلى الحفظ لا بما يرجع إلى الديانة، بما يرجع إلى سوء الحفظ، حفظه ضعيف، ثم جاء من طريق آخر فيه أيضا فيمن، في حفظه ضعف، من طريق من في حفظه ضعف، ثم جاء أيضاً من طريق ثالث، وهكذا اجتمعت هذا الطرق، ضعيف من جهة الحفظ وضعيف من جهة الحفظ، وضعيف من جهة الحفظ، لماذا ضعفنا الحديث بسبب ضعف حفظ راويه؟ لأن الذي يغلب على الظن أنه ما ضبطه، وإذا لم يضبطه ما يأتي به على الوجه الذي جاء به، قد يزيد وينقص ويغير المعنى وكذا، هذه هي التهمة التي جعلت حديث سيء الحفظ غير مقبول، لكن إذا جاءنا من طريق ثاني، يعني اعتبرنا زيد هذا الراوي روى الحديث وحفظه عندنا في تقديرنا أربعين بالمائة فالذي غلب على الضن أنه لم يحفظ هذا الخبر ونرده لو لم يأت من طريق آخر، لكن جاء من طريق راو مثله في الضعف أعطه نسبة ثلاثين بالمائة يطلع. طالب: المتابعة.

المتابعة إيه، أو من طريق آخر شاهد، المقصود أنه جاء من طرق تجعل النفس تطمئن إلى أن هذا الراوي الضعيف ضبط ما روى؛ لأنه ليس كل ضعيف ما يضبط أبداً، وليس كل ثقة لا يخطئ، لكن هذه الأمور أمور لا بد منها، مقدمات لا بد من الحكم بها، وإن لم تطابق الواقع، ولذلك كما تقدم في قوله: "وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع" ونظير ذلك حكم القاضي، حكم القاضي إذا تقدم له مدعي ومدعى عليه، المدعى أين بينتك هذه بينتي، نعم ظاهر البينة الصلاح والعدالة يقبلهم القاضي، يقبلهم من خلال القاضي، وما يدريه أنهم على خلاف ظاهرهم أو أخطأوا في شهادتهم لا يمنع أن يكون .. أقول لا يلزم أن يكون تعمد، وجاء مدعي آخر بشهود ظاهرهم عدم القبول وعدم العدالة يردهم وإن كانوا في الواقع ضابطين صادقين؛ لأن الأحكام في الدنيا كلها معلقة على الظاهر، وكثرة الطرق لا شك أنها تجعل النفس ترتاح وتطمئن إلى ثبوت الخبر. فإن يقل: يحتج بالضعيف ... فقل: إن كان من الموصوف رواته. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

موصوف رواته، رواته إعرابها؟ نائب الفاعل لاسم المفعول، "رواته بسوء حفظ يجبر"، يعني ينجبر "بكونه من غير وجه يذكر" بكونه من غير وجه يذكر، وعرفنا أن نسبة قبول خبر هذا الراوي الضعيف بسبب سوء الحفظ أربعين بالمائة، ثم جاءهم ما يدعمه بمثله من راو مثله يرتقي وينجبر هذا بهذا، الذي قُدح في ديانته هم يقولون يشددون في شأن الديانة، في شأن العدالة يشددون أكثر مما يشددون في شأن الضبط؛ لأن الضبط مرده إلى المقياس، المقياس الذي يمكن اعتباره، تُعرض روايته على رواية الثقات "فمن يوافق غالباً ذا الضبط** فضابط أو نادراً فمخطي". هذا مقياس الضبط، لكن العدالة؟ العدالة مردها إلى الديانة؛ لأن غير الثقة الفاسق {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [(6) سورة الحجرات] فتثبتوا لا بد من التثبت فيحتاط في أمره مالا يحتاط في غيره، نعم إذا كان حُفظ عليه هفوة ولا زلة، ولا مخالفة وكذا، وجاء من طريق مثله مثلاً، ما يمنع أن يقال ما لم يتواطئوا ويتفقوا على هذا الخبر، ولا يمنع أن يوجد التواطؤ، ولذالك يشددون في شأن الديانة أكثر؛ لأن الذي لا يضبط ما يمكن أن يتفق مع ثاني على شهادة زور نعم، لكن قد لا يضبط المشهود به، أما إذا كان الخلل في الديانة يمكن يتفق اثنين من الفساق ويشهدوا شاهدة زور، فالأمر فيما يتعلق بالديانة أشد احتياطاً عندهم مما يتعلق بالضبط، . . . . . . . . . بسوء حفظ يجبر **بكونه من غير وجه يذكر وإن يكن لكذب أو شذا ... أو قوي الضعف فلم يجبر ذا

"وإن يكن لكذب" إذا كان الراوي كذاب، أو حتى متهم بالكذب يعني جرحه شديد مثل هذا لا يقبل الانجبار، "وإن يكن لكذب أو شذا" حتى الشذوذ الذي وجدت فيه المخالفة لا يقبل ولو جاء من طرق، ولو جاء من طرق أنت إذا عرضت حديث هذا الضعيف على أحاديث الثقات أو حديث الثقة وعرضته على حديث من هو أوثق منه وجدت المخالفة، حكمت عليه بأنه شاذ، جاء ما يؤيد خبر هذا الشاذ، لكنهم لا يصلون إلى مرتبة من خالفوهم، جاء ثالث يؤيد حديث هذا الشاذ لكنهم أيضاً لا يرجَحون على من خالفوهم من الثقات، يبقى أيضاً في حيز الشذوذ ولا يقبل "أو شذا أو قوي الضعف"، قوي الضعف صار الحديث متروك مثلاً مطروح، مثل هذا لا يقبل الانجبار، "أو قوي الضعف فلم يجبر ذا" مثل هذا لا يقبل الانجبار. الخلاصة أن الضعف الخفيف يقبل الانجبار، والضعف الشديد لا يقبل الانجبار، والسيوطي حتى نص عليه في ألفيته أنه وإن قوي الضعف يقبل الانجبار، في أحد يحفظ من ألفية السيوطي. وربما يكون كالذي بدي يعني ما ضعفه شديد ربما يكون كالذي بديء به مما ضعفه خفيف، فيدل على أن له أصل يعني وجود رواية متهم بالكذب، مع رواية شديد الضعف، مع رواية من وصف بأمر عظيم، هؤلاء وجود رواياتهم يقوي بعضها بعضاً أو وجودها مثل عدمها؟ الأكثر على أن وجودها مثل عدمها، وأنها لا تقبل الانجبار. السيوطي من خلال التنظير والتطبيق يجبر بعضها ببعض، ويشيرون إلى أنه إذا اجتمع مجموعة من الروايات فيها في كل طريق منها راوٍ شديد الضعف، يقولون: أنها تخرج من حيز الرد من غير تردد إلى أن تكون محل للنظر والاعتبار. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فلم يجبر ذا ألا ترى المرسل حيث أُسندا ... أو أرسلوا كما يجيء اعتضدا

يعني مما يقبل الانجبار المرسل، يعني مثل سوء الحفظ، المرسل يقبل الانجبار "ألا ترى المرسل حيث أسندا" يعني إذا روي من طريق مسند، "أو أرسلوا" يعني روي من طريق مرسل يرويه غير من يروي عن المرسل الأول، يعني يأتي من طريق ثاني، وإن كان مرسلا "كما يجيء" في بحث المرسل من كلام الإمام الشافعي "اعتضدا" "ألا ترى المرسل حيث أسند أو أرسلوا كما يجيء اعتضدا"، نعم المرسل يعتضد، وسيأتي تفصيله في كلام الإمام الشافعي؛ لأن الشافعي يشترط في قبول الحديث المرسل أربعة شروط، ثلاثة منها في المرسِل وواحد في الخبر المرسَل. أن يكون من كبار التابعين. أن يكون إذا سمى من روى عنه سمى ثقة غير مرغوب بالرواية عنه. أن يكون من كبار التابعين، وإذا سمى من روى عنه لم يسم مرغوباً عن الرواية عنه، وأن يكون بحيث إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه، ويشترط في الحديث المرسل أن يأتي من وجه آخر، إما مسند أو مرسل، أو موقوف على أحد الصحابة، أو يفتي به عوام أهل العلم، يعتضد بهذا المرسل عند الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-، وسيأتي يأتي تفصيل شروطه كما في رسالته الشهيرة، انتهى من الكلام على الحديث الحسن، ثم بعد ذلك، الحديث الحسن بقسميه، وسيأتي مزيد للحديث الحسن لغيره في بحث الضعيف؛ لأنه إذا عرف الضعيف وبان لنا الضعيف اجتمع لنا أكثر من ضعيف ارتقى إلى الحسن لغيره، وهنا لما عرف الحسن نعم، عرف الصحيح لغيره، لماذا؟ لأن الصحيح لغيره عبارة عن حديث حسن لذاته يروى من طرق، عبارة عن حديث حسن لذاته يروى من طرق، فالحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، والصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، ولذا قال: والحسن المشهور بالعدالة ... والصدق راويه، إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق ... صححته كمتن (لولا أن أشق) إذ تابعوا (محمد بن عمرو) ... عليه فارتقى الصحيح يجري

رواية محمد بن عمرو بن علقمة، وهو من الديانة والصيانة بمكان، إلا أن في حفظه شيء، ولذا وثقه بعضهم لديانته وعدالته، وضعفه بعضهم نظراً لما في حفظه من الخدش، وعلى كل حال الحكم المتوسط في شأنه أن يقال: حسن الحديث، لا يبلغ به مرتبة الصحيح، ولا مرتبة الضعيف، محمد بن عمرو لما روى حديث: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) هذا عند الترمذي، وحكم عليه بالصحة لماذا؟ لأنه متابع له طرق أخرى، وإلا فالحديث من طريق غيره موجود في الصحيحين، من طريق غيره موجود في الصحيحين، "والحسن المشهور بالعدالة"، محمد بن عمر مشهور بالعدالة "والصدق راويه إذا أتى له"، مشهور هذا الراوي بالعدالة والصدق "إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق" يعني بمنزلتها لا دونها، بمنزلة هذا الطريق قريب منها "صححته"، يعني يصل إلى درجة الصحيح، يصل إلى درجة الصحيح، وإن لم يكن صحيحاً لذاته إلا أنه في حيز القبول والصحة لكنه صحيح لغيره لما احتف به من الطرق، "صححته كمتن (لولا أن أشق) "، يعني على أمتي لأمرتهم بالسواك، "إذ تابعوا (محمد بن عمرو) " راويه محمد بن عمرو بن علقمة معروف بالعدالة والصدق، لكنه في حفظه شيء يخدش فيه بحيث ينزله عن درجة الحفاظ الثقات الأثبات. "إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه"، يعني على روايته فروي من طرق، "عليه فارتقى الصحيح يجري"، فارتقى الصحيح يجري، وهنا مسألة: حديث محمد بن عمرو صححه الترمذي، لما له من طرق، هل نستطيع أن نقول: إن هذا الحديث صحيح مطلقاً؟ أو نقول صحيح لغيره؟ لأننا صححناه بالطرق؟ الطرق منها ما في الصحيحين؛ لأن الصحيح لغيره درجة، الأصل أن الحديث حسن، الصحيح لغيره درجة فوق الحسن، الصحيح لذاته درجة ثانية، فهل الحديث يرتقي بطرقه درجة أو درجتين؟ مثل هذا قد لا يتضح فيه ما أقول بقدر ما يتضح بحديث ضعيف، فيه راوٍ ضعيف من طريق ابن لهيعة في السنن وتابعه غيره في صحيح البخاري، المتن لا إشكال في صحته لكن هل نستطيع أن نقول: إن حديث ابن لهيعة صحيح؟ لأن له متابع في الصحيح؟ بمعنى أننا نرقيه درجتين؟ أو نرقيه إلى درجة الحسن؟ لأن له طرق، الأصل هو ضعيف، والضعيف إذا كان له طرق ترقيه ارتقى إلى الحسن، لكن إذا

كان شاهده أو متابعه في الصحيح، هل نقول: إنه يرتقي درجة واحدة ولا نزيد على ذلك؟ وهو منهج وهو معروف عند أهل العلم، وأشار الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث إلى أنه ما المانع أن يرقى إلى الصحيح، لأننا عرفنا أن ابن لهيعة نعم وهو عدل في نفسه ضبط هذا الحديث وأتقنه فيكون صحيح، بدليل أنه مخرج بالصحيح مخرج في الصحيح من طريق الثقات الإثبات، وعلى هذا هل نقول حديث محمد بن عمرو في الترمذي صحيح ونسكت؟ أو نقول: إنه صحيح لغيره؟ صحيح بطرقه؟ وما الذي يترتب على هذا القول من آثار؟ لأننا إذا صححنا وروينا الحديث بإسناد الترمذي قلنا حديث صحيح ولم نبين أنه صحيح بطرقه، قد يغتر بهذا من يقلدنا فيجد محمد بن عمرو في سند حديث ثاني ما له متابع فيقول: محمد بن عمرو ورد في حديث صحح له فلان، لكن إذا قلنا: إنه صحيح بطرقه. . . . . . . . . في مقابل من يريد أن يحكم على أحاديث محمد بن عمرو، ولا شك أنه إذا قلنا تصحيحه لطرقه أحوط، وكم حصل من تصحيح للمتأخرين؛ لأنهم اقتدوا بمن تقدمهم لأنهم صححوا نظراً إلى المتن، نظروا إلى المتن دون نظرهم إلى الإسناد، والتفصيل هو المطلوب، وحينما يستدرك على ابن حجر في بعض الرواة، بعض الرواة قال فيهم ابن حجر صدوق مثلاً، وصحح له في فتح الباري؛ لأنه نظر إلى أن ذاك الحديث الذي صححه توبع عليه وليس فيه مخالفة، وله في ما يشهد له فصححه بهذا الاعتبار لكن لم ينص، الآن الحافظ ابن حجر لو أتينا إلى ابن لهيعة مثلا، ابن لهيعة قال في التقريب: صدوق له أوهام، وصدوق يخطئ، نعم، وقال فيه في فتح الباري: ضعيف في أكثر من موضع، وقال في حديث خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن وفيه ابن لهيعة، وقال عن بعض الأحاديث: ضعيف لأن فيه ابن لهيعة، فمثل هذا لا بد من التنبيه بدقة على أننا إنما صححناه بطرقه، لئلا يأتي من يرمينا إما بالاضطراب أو يقتدي بنا في موضع فيضعف أو في موضع آخر فيصحح، يعني قال ابن حجر: روى الإمام أحمد بإسناد حسن، وفيه ابن لهيعة، طيب أنت ضعفته في موضع آخر من الفتح، القارئ ما يستحضر جميع الأحكام، يأخذ حكم واحد ويطرده، فلا بد من التنبيه في مثل هذه الأحكام التي ظاهرها الاضطراب.

عبيد الله بن الأخنس قال في التقريب: صدوق، قال ابن حبان يخطئ، وقال في فتح الباري: عبيد الله بن الأخنس ثقة وشذ ابن حبان فقال يخطئ، ويش الفرق بين الحكمين؟ لما قال في فتح الباري نظر إلى مرويه الذي خرجه في الصحيح؛ لأنه من رواة البخاري، وحينما حكم عليه في التقريب لعله نظر إلى مجموع مروياته لكن مثل هذه الأمور لا شك أنه لا بد من أن تستعمل بدقة، ولا بد من شمول النظر فيها، وإلا قد يحصل الخطأ والخلط والوهم بسبب هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛؛ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى- تعالى في قسم الحسن: قَالَ: وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلحَسَنِ ... جَمْعُ (أبي دَاوُدَ) أيْ في السُّنَنِ فإنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ فِيْهِ ... ما صَحَّ أوْ قَارَبَ أوْ يَحْكِيْهِ وَمَا بهِ وَهَنٌ شَدِيْدٌ قُلْتُهُ ... وَحَيْثُ لاَ فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحِّحْ وَسَكَتْ ... عَلَيْهِ عِنْدَهُ لَهُ الحُسْنُ ثَبَتْ و (ابْنُ رُشَيْدٍ) قَالَ –وَهْوَ مُتَّجِهْ- **: قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ وَللإمَامِ (اليَعْمُرِيِّ) إنَّما ... قَوْلُ (أبي دَاوُدَ) يَحْكي (مُسْلِما) حَيثُ يَقُوْلُ: جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا ... تُوجَدُ عِنْدَ (مَالِكٍ) وَالنُّبَلا فَاحْتَاجَ أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ ... إلى (يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ) وَنَحْوِهِ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ ... قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ هَلاَّ قَضى عَلى كِتَابِ (مُسْلِمِ) ... بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ وَ (البَغَوِيْ) إذْ قَسَّمَ المَصْابحَا ... إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ ... رَدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ كَانَ (أبُوْ دَاوُدَ) أقْوَى مَا وَجَدْ ... يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لاَ يَجِدْ في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ ... مِنْ رَأيٍ اقوَى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهْ)

وَالنَّسَئي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا ... عَليْهِ تَرْكَاً، مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا ... فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما فرغ المؤلف -رحمه الله تعالى-، الناظم من بيان الحسن وحدِّه، والخلاف في ذلك، وأنواعه والتمثيل على ذلك؛ بيَّن مظان الحديث الحسن؛ لأن الطالب إذا عرف الحسن سأل عن مظانه، أين يوجد هذا الحديث الحسن؟ كما صنع الناظم -رحمه الله تعالى- في الحديث الصحيح، لما عرفه، وبينه، ووضحه، ذكر مظانه، وهنا فعل كذلك. "قال ومن مظنة للحسن" وهذا البيت في طبعة الشيخ أحمد شاكر غلط، ومثلها في طبعة الشيخ حامد الفقي في بعض طبعاته حصل فيه خطأ شديد وتصحيف شنيع لا يمكن أن يفهم معناه، وهنا يقول: "قال ومن مظنة للحسن"، قال من؟ ابن الصلاح كما بين الناظم في المقدمة، حيث جاء الفعل والضمير، قال يعني ابن الصلاح يعني مثلما قال في المقدمة كما بين في المقدمة أنه إذا قال: قال فمراده بذلك ابن الصلاح. فحيث جاء الفعل والضمير ... لواحد ومن له مستور كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهما

قال يعني ابن الصلاح، "ومن مظنة الحسن" المظنة الموطن، المظنة الموطن، والذي يعرف المظان بدقة هو طالب العلم الذي يسهل عليه التحصيل؛ لأن العلماء يقولون: الفقيه مثلاً يقسمونه إلى فقيه بالفعل، وفقيه بالقوة القريبة من الفعل، فإذا كانت لديه أهليه بمعرفة المظان بحيث يتيسر له بحث المسألة والوقوف عليها من مظانها بسرعة هذا فقيه وإن لم يكن بالفعل، المسائل ليست حاضرة في ذهنه لكنه يعرف مظانها بحيث يطلع على جلها؛ فالطالب أو الباحث الذي يطلب منه أن يحضر مسالة من كتب الفقه مثلاً في العبادات قالوا: هات لنا مسألة مثلاً من مسائل الصلاة من المغني، فيأتي بالجزء الثاني عشر مثلاً، أو يقال له: هات المسألة في الجنايات ويأتي بالجزء الأول أو الثاني، هذا يعرف المضان؟ لا يعرف المضان، هذا فقيه بالفعل أو بالقوة؟ لا بهذا ولا بهذا، وبعض الناس من خلال الخبرة والدربة في البحث في الكتب وهذه تحتاج إلى معاناة ومعرفة، ولذا الذين يعتمدون على الآلات لن يستفيدوا فائدة مثل من يعاني الكتب. بعض الطلاب ممن له خبرة ودربة تقول له: أعطني مسألة كذا، يمسك الكتاب ويفتح الصفحة فيتقدم أو يتأخر صفحة أو صفحتين بالكثير، المسألة تحتاج إلى خبرة تحتاج إلى معاناة ودربة، كثرة مراجعة للكتب ليعرف المظان، أم الذي لا يعرف المظان تكلفه ببحث مسألة، ما يعرف ولا كتاب توجد فيه هذه المسألة، مثل هذا يحتاج إلى تدريب من جديد، فالذي يعرف المظان يسهل عليه تحصيل العلم، قال: "ومن مظنة للحسن"، الحديث الحسن "جمع أبي داود أي في السنن"، سنن أبي داود التي هي ثالث كتب السنة عند الأكثر، ثالث كتب السنة عند الأكثر على خلاف بينهم، بعضهم يرجح النسائي؛ لأنه أقوى في الشرط بالنسبة للرواة، وأكثر فوائد من حيث الصناعة، في بيان العلل وغيرها، ومنهم من يرجح الترمذي يجعل الثالث الترمذي لكثرة فوائده الحديثية في أبوابه وفي أنواع علوم الحديث كلها، لكن الأكثر على أن سنن أبي داود شرطه أقوى من شرط النسائي على ما سيأتي، وهو أيضاً أقوى من شرط الترمذي وقد أضَربَ عن رواة خرج لهم الترمذي، فهو ثالث الكتب بعد الصحيحين، أعني من الستة وإلا تقدم أن صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان،

ومستدرك الحاكم الذي اشترطت فيها الصحة وإن لم يوفي مؤلفوها بهذا الشرط إلا أنها من مظان الصحيح وقد تقدم. وسيأتي في بحث المسانيد أنها في المرتبة دون السنن، كما سيأتي في قول الناظم -رحمه الله تعالى-: ودونها في رتبة ما جعلا ... على المسانيد فيدعى الجفلى هذا سيأتي، يهمنا الآن كتب السنن التي هي مظان الحديث الحسن، أو من مظان الحديث الحسن، ولذا قال: "ومن مظنة" "من" هذه للتبعيض من مظان، بعض مظان الحديث الحسن جمع أبي داود وما يتلوه من الكتب، جمع أبي داود السجستاني سليمان بن الأشعث في سننه الذي رتبه على الأبواب الفقهية، وذكر فيه الأحاديث المرفوعة، وبهذا تتميز كتب السنن، تمتاز عن المصنفات التي يجمع فيها المرفوعات والموقوفات والآثار والمقطوعات هذه ميزة السنن، فتتميز السنن بأنها مذكورة على .. ، مرتبة على الأبواب أبواب الفقه، وهي أيضاً أحاديثها في الغالب مرفوعة، ولا يذكرون الموقوف إلا نادراً "أي في السنن، فإنه" تعليل لماذا صار من مظان الحسن؟ "فإنه قال: ذكرت فيه" فإنه قال، فإن أبا داوود قال في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه "فإنه قال ذكرت فيه" أي في السنن، أي في كتابه ذكر فيه "ما صح أو قارب أو يحكيه"، ما صح أو قارب أو يحكيه، و "أو" هذا للتنويع والتقسيم، فقسم منه صحيح، وقسم منه يقارب الصحيح، وقسم منه يحاكي أو يحكي الصحيح ويشبهه، وعبارته في رسالته إلى أهل مكة بالواو فإني ذكرت فيه ما صح، فإني ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، بالواو وهي أوضح في المراد؛ لأن ذكر الجميع و "أو" وإن جاءت للتنويع وإن جاءت بمعنى الواو، إلا أنها تحتمل معاني أخرى بخلاف الواو؛ لأن أو تأتي للتخيير، تأتي للإباحة، تأتي للتقسيم، تأتي للشك، تأتي بمعنى الواو إذا أمن اللبس إذا أمن اللبس، "ما صح" يعني مما سبق تعريفه مما اجتمعت فيه شروط الصحيح "أو قارب" الذي قارب الصحيح لكنه لا يلحق به، نعم، مثل الصحيح لغيره، وقد يدخل فيها الحسن بمفرداته "أو يحكيه" يعني يشابهه ويضارعه وهو الحسن. ذكر الأقسام الثلاثة والأنواع الثلاثة، وكلها في حيز القبول، وذكر فيه أيضاً الضعيف، وذكر في كتابه الضعيف لكن إذا كان الضعف شديداً فإنه يبينه.

"وما به وهن شديد قلته" ونص علي ذلك في رسالته إلى أهل مكة. "وما به وهن" وفي نسخة: "وهي" يعني ضعف شديد التزم بيانه "وحيث لا، فصالح خرجته"، يعني وما سكت عنه فهو صالح كما نص على ذلك في رسالته. وما به وهن شديد قلته ... . . . . . . . . . يبين العلة القوية، مفهومه أنه لا يبين الضعف غير الشديد، لا يبين الضعف غير الشديد، أنه يسكت، إذا كان يبين الضعف الشديد مفهومه أنه يسكت عن الضعف غير الشديد الخفيف، وهل يتفق هذا مع قوله وما سكت عنه فهو صالح؟ بصيغة التمريض وما سكت عنه فهو حسن؟ هل يتفق التنصيص على بيان الضعف الشديد؟ مع كونه يسكت عن الصالح فقط، يتفق وإلا ما يتفق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، خلونا نناقش عبارته، هو يبين الضعف الشديد، وما يسكت عنه فهو صالح، ومفهوم أو مقتضى بيانه للضعف الشديد أن الضعف غير الشديد لا يبينه، ومع ذلكم هذا الذي لا يبينه يصفه بأنه صالح، يتفق هذا، منطوق الجملة الثانية هل يتفق مع مفهوم الجملة الأولى؟ يتفق وإلا ما يتفق؟ يعني مفهوم الجملة الأولى: أنه لا يبين الضعف الخفيف، ومنطوق الجملة الثانية: أن ما سكت عنه فهو صالح، لا يتفق إلا إذا قلنا أن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج، أو الاستشهاد، نعم؛ لأن الخبر قد يكون صالحاً للاحتجاج، وحينئذ يكون صحيحاً، أو حسناً؛ لأن هذا هو الذي يحتج به، وقد تكون الصلاحية للاستشهاد، فيقبل فيها، ويدخل في هذه الصلاحية الضعف الخفيف، هذا ليس بشديد، وإذا قلنا: إن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج، أو للاستشهاد؛ استقام كلامه، واضح وإلا ما هو بواضح؟ يستقيم كلامه على هذا، وإلا ما يستقيم؟ "وحيث لا" يعني لا يكون ضعفه شديداً "فصالح خرجته" رأي ابن الصلاح، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كلامه؟ طالب:. . . . . . . . .

على كلامه؛ ما به وهن شديد يبينه، التزم بيانه، وإذا سكت، ولم يبين فالضعف ليس بشديد على هذا، وقد يكون من الأنواع الثلاثة دون الضعف الشديد، الصحيح والحسن، يدخل فيما يسكت عنه الصحيح، والحسن، والضعيف الذي ضعفه غير شديد، ومقتضى قوله: فهو صالح ينافي أو يناقض مفهوم الجملة الأولى؛ لأننا إذا قلنا: الصلاحية للاحتجاج، نعم أشكل على مفهوم الجملة الأولى، وإذا قلنا: إن الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج، أو الاستشهاد؛ فما سكت عنه يصلح أن يكون للاحتجاج، إذا كان صحيحاً، أو حسناً، ويصلح أن يكون للاستشهاد إذا كان دون الحسن مما ضعفه ليس بشديد.

"البيان" كيف يقع بيان أبي داود بعد الأحاديث؟ أحياناً يبين ضعف الحديث بالتنصيص على أن الحديث ضعيف، وأحياناً بجرح بعض رواته، وأحياناً بذكر ما يخالفه مما هو أرجح منه، وهو أعم، لكن هل التزم بيان كل ضعف شديد؟ الواقع لا، قد يقال عنه: إن الضعف الشديد الذي لا يخفى على آحاد الطلاب لا يلتزم بيانه، وأما الضعف الشديد الذي يخفى على طلاب العلم بينه، لكن عموم قوله: "وما به وهن شديد" أو وهم شديد فقد بينته، يشمل الجميع كل ضعف شديد يبينه، والواقع واقع الكتاب يشهد بخلاف ذلك، فهناك أحاديث ضعيفة، وأحاديث شديدة الضعف ولم يبينها، اعتماداً على فطنة الطالب والقارئ، أو يقال: إن البيان أعم من أن يكون في السنن، قد يكون بين في السؤالات، سئل عن بعض الأحاديث وبينها، سئل عن بعض الرواة وبينه، وقد يكون بين علة حديث في موضع من خلال إسناده وجاء حديث آخر من خلال هذا الإسناد الذي بينه في موضع آخر، وسكت عنه؛ لأنه بينه في موضع، مادام أن فلان علة في هذا الخبر؛ يحتاج أن يكرره في كل خبر يرويه؟ لا يحتاج، وعلى كل حال هذا كلامه في رسالته إلى أهل مكة، علماً بأن روايات سنن أبي داود متفاوتة، أبو داود كغيره من الكتب؛ كتب السنة الأصلية لها روايات، فهناك رواية اللؤلؤي، وهناك رواية ابن داسة، وهناك رواية ابن العبد، وفي كل رواية ما يخالف الرواية الأخرى من زيادة ونقص في الأسانيد، والمتون، وفي الكلام على الأحاديث؛ فقد يكون بين في رواية، ولم يبين في رواية أخرى، الروايات الثلاث كلها مشهورة، ومعروفة؛ هناك روايات أخرى غير مشهورة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كأن اللؤلؤي أشهره، وهي التي عليها شرح الخطابي، يقول: فما به ولم يصحح وسكت ... عليه عنده له الحسن ثبت

هذا كلام الناظم، وهو يحكي كلام ابن الصلاح "فما به" يعني بسنن أبي داود، يعني ما هو موجود في سنن أبي داود "ولم يصحح" يعني غير مخرج في الصحيحين، ولا نص أحد من الأئمة على صحته في كتابه لا فيما نقل عنه على ما تقدم في مسألة التصحيح والتضعيف عند ابن الصلاح "ولم يصحح وسكت" عنه أبو داود "عليه" سكت عليه لم يبين ضعفه، لم يبين ضعفه، ولا صحته، سكت عنه "عنده له الحسن ثبت" يعني هو حسن عند أبي داود، حسن عند أبي داود، الآن أبو داود نص على أنه يبين الضعف الشديد؛ فهل مقتضى هذا أن ما لا يبينه -على ما تقدم- يدخل فيه الضعيف ضعفاً غير شديد؟ يدخل فيه الحسن، ويدخل فيه الصحيح، ويدخل فيه الصحيح. ابن الصلاح طرداً لرأيه في الانقطاع، في انقطاع التصحيح والتضعيف يرى أنه يتوسط في أمر ما سكت عنه أبو داود، ما صححه الأئمة، وأبو داود لم يشترط الصحة في كتابه، وليس بضعيف؛ لأنه لو كان ضعيفاً لبينه، إذن يتوسط في أمره، والذي جره إلى هذا القول رأيه الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أنه يرى انقطاع التصحيح والتضعيف، ولذا حكم على الأحاديث التي في مستدرك الحاكم، وقال: . . . . . . . . . ما انفرد ... به فذاك حسن ما لم يرد "بعلة" لكن الحافظ العراقي قال: . . . . . . . . . والحق أن يحكم بما ... يليق والبستي يداني الحاكما لكن هل من خلال رأي ابن الصلاح أننا نحكم على الأحاديث بما يليق بها؟ لا، ليس لنا ذلك، فإما أن ينص على صحة الحديث، نعم أو يكون في كتاب متوسط، مثل سنن أبي داود، فيحكم له بالحسن "عنده له الحسن ثبت" . . . . . . . . . وسكت ... عليه عنده له الحسن ثبت

عند أبي داود، وإلا عند ابن الصلاح؟ نعم "وسكت عليه" سكت أبو داود عليه، خرجه في كتابه، وسكت عليه، "فما به" أي بالكتاب من الأحاديث التي لم تصحح، ولم تخرج في الصحيحين، وسكت عنها أبو داود، سكت عليها "عنده" الضمير يعود على من؟ "عنده له الحسن ثبت" له هذا يحتمل أن يكون تعود إلى ابن الصلاح؛ لأنه يرى هذا الرأي، وجره إلى ذلك رأيه في انقطاع التصحيح والتضعيف، ويحتمل أن تعود على أبي داود نفسه، فيكون حسناً عند أبي داود، ويكون مأخذ هذا الحسن من قوله: صالح، والأولى أن يقتصر على تعبيره، إذا كان الإنسان مقلد، ويقلد أبا داود في حكمه؛ أبو داود ما قال: وما سكت عنه فهو حسن، إلا في رواية ذكرها الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، وذكرها بصيغة التمريض، لكن المعروف في رسالته إلى أهل مكة أنه قال: ما سكت عنه فهو صالح، فإذا كانت المسألة تقليد فليقلد صاحب الشأن، نقول: صالح. "وابن رشيد" الفهري السبتي إمام من أئمة الحديث "قال -وهو متجه-" قال: وهو متجه، يعني رأي وجيه، مما يرد به على ابن الصلاح، واستحسنه أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناس، وقال فيه الناظم: . . . . . . . . . وهو متجه ... قد يبلغ الصحة عند مخرجه قد يبلغ ما سكت عنه أبو داود الصحة، وهذا كثير، وقد هذه "قد يبلغ" قد إذا وليها الفعل المضارع تكون للتكثير، أو للتقليل؟ للتقليل هذا الأصل، وإذا وليها الماضي صارت للتحقيق، لكن ماذا عن قوله -جل وعلا-: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ} [(18) سورة الأحزاب]، لإيش؟ للتحقيق هذه، تحقيق "قد يبلغ الصحة عند مخرجه" هل الصحيح فيما سكت عنه أبو داود قليل، وإلا كثير؟ كثير، هو ليس بالقليل، يعني الأحاديث المضعفة في سنن أبي داود تبلغ ربع الكتاب؟ ما تبلغ ربع الكتاب، لا تبلغ ربع الكتاب، والحسن فيه كثير، والصحيح كثير. وابن رشيد قال وهو متجه ... قد يبلغ الصحة عند مخرجه

وعلى كل حال هذا الكلام كله الذي يجر إليه رأي ابن الصلاح، ويناسب غير المتأهل للتصحيح والتضعيف، أما من تأهل للتصحيح، والتضعيف، والنظر في الأسانيد، والمتون، والموافقة، والمخالفة مثل هذا لا يعنيه هذا الكلام؛ لا من قريب، ولا من بعيد، وإن كان أهل العلم يعتنون بسكوت أبي داود، فالنووي كثيراً ما يقول: سكت عنه أبو داود فهو صالح، وأحياناً يقول: فهو حسن، وأحياناً يقول: فهو صحيح، في شرح المهذب، وغيره، والمنذري في مقدمة الترغيب ذكر أنه يعتمد على سنن أبي داود، وأن ما يسكت عنه أبو داود دائر بين الصحة والحسن، دائر بين الصحة والحسن، فكوننا نحكم عليه بالحسن تحكم، بل نقول كما قال الحافظ العراقي بالنسبة لمستدرك الحاكم: والحق أن يحكم بما يليق، تدرس الأحاديث، ويحكم على كل حديث منها بما يليق به من الصحة، والحسن، والضعف. قد يبلغ الصحة عند مخرجه كما أن فيه حسناً كثيراً، وفيه أيضاً ضعيف لكنه ليس بشديد الضعف، إذا سكت عنه، قوله: "عنده له الحسن ثبت" وقول ابن رشيد، وهو يرد على ابن الصلاح: . . . . . . . . . ... قد يبلغ الصحة عند مخرجه كأنه يرد قول ابن الصلاح: أنه حسن عند أبي داود، يقول ابن رشيد: "قد يبلغ الصحة عند مخرجه" يعني أبو داود. وللإمام اليعمري إنما ... . . . . . . . . . الإمام أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الحافظ الشهير؛ شارح الترمذي، وصاحب السيرة؛ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، كتاب من أنفس ما كتب في السيرة وللإمام اليعمري إنما ... . . . . . . . . . شرحه لجامع الترمذي النفح الشذي –أيضاً- من أفضل شروح جامع الترمذي، ولم يكمله، كمله الحافظ العراقي، وابنه، والسخاوي. وللإمام اليعمري إنما ... قول أبي داود يحكي مسلماً أبو داود لما قال: ذكرت الصحيح، وما يشبهه، ويقاربه، وما به إلى آخره؛ يدل على أنه ذكر الصحيح الذي في أعلى الدرجات، والذي يليه في الدرجة الذي دونه والذي يحكيه مما هو دون ذلك من الحسن، وذكر فيه الضعيف، والتزم بيان الضعيف، فخرج أبو داود أحاديث الدرجة العليا، خرج أحاديث الطبقة التي تليها، وخرج أحاديث الطبقة الثالثة التي تليها بناءً على أنه قال:

. . . ... ما صح أو قارب أو يحكيه في قوله: ما صح، وما يشبهه، يشبهه الصحيح وما يقاربه يدل على أن أحاديثه متفاوتة، درجات منها العليا، ثم الذي تليها، ثم الذي تليها، ثم الطبقة الرابعة الضعيف، وهذا التزم بيانه. يقول: إن أبا داود في تقسيمه لأحاديث كتابه على هذه الطريقة يحكي تقسيم مسلم: وللإمام اليعمري إنما ... قول أبي داود يحكي مسلماً يعني يحكي نظير تقسيم الإمام مسلم لأحاديث كتابه، أحاديث صحيح مسلم هل هي على وتيرة واحدة كلها بالدرجة العليا؟ منها ما هو بالدرجة العليا، ومنها ما هو في الدرجة التي تليها، ومنها ما هو في الطبقة الثالثة، وأما الرابعة على خلاف بين أهل العلم في الثالثة والرابعة، أما الرابعة فلم يخرج منها، بل أضرب عن أهلها. وللإمام اليعمري إنما ... قول أبي داود يحكي مسلماً "حيث يقول" يعني مسلم: حيث يقول: جملة الصحيح لا ... . . . . . . . . . يعني جملة الأحاديث الصحيحة التي نحتاج إليها، ونعتمد عليها: . . . . . . . . . ... لا توجد عند مالك والنبلا يعني من الرواة الحفاظ الأثبات، قد نحتاج إلى حديث فلا نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان إنما نجده عند طبقة تليهم في الحفظ والضبط والإتقان، فهل نترك هذا الحديث؛ لأن هؤلاء أقل من الثلاثة، حيث يقول: جملة الصحيح لا ... توجد عند مالك والنبلا "فاحتاج" يعني مسلم . . . . . . . . . أن ينزل في الإسناد ... إلى يزيد بن أبي زياد احتاج أن ينزل إلى أحاديث الطبقة التي تليها "ونحوه" نحو يزيد بن أبي زياد كعطاء ابن السائب، وليث ابن أبي سليم، مع أنه يخرج أحاديث هؤلاء في المتابعات، ولم يكثر من التخريج لهم: فاحتاج أن ينزل في الإسناد ... إلى يزيد بن أبي زياد

"ونحوه" ونحوه، ابن سيد الناس يريد أن يلزم ابن الصلاح بأن يحكم على أحاديث مسلم بما حكم به على أحاديث أبي داود؛ لأن تقسيم أبي داود لأحاديث كتابه قريب من تقسيم مسلم لأحاديث كتابه، فمسلم -رحمه الله تعالى- يقول في مقدمة صحيحه، يقول: "فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث، وإتقان لما نقلوا؛ لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد، ولا تخليط فاحش، كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ، والإتقان كالنصف المقدم قبلهم، على أنهم، وإن كانوا فيما وصفنا دونهم .. " يعني على أنهم وإن كانوا في المنزلة دونهم " .. فإن اسم الستر، والصدق، وتعاطي العلم يشملهم كعطاء ابن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، وأضرابهم من حمال الآثار، ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم، والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن ذكرنا من الإتقان، والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال، والمرتبة؛ لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة، وخصلة سنية، ألا ترى إنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم: عطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث ابن أبي سليم، إذا وازنت هؤلاء الثلاثة بمنصور بن المعتر، وسليمان الأعمش، وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث، والاستقامة فيه؛ وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، لاشك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وسليمان، وإتقانهم لحديثهم، ولم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث، وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون، وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة، وأشعث الحمراني؛ وهما صاحبا الحسن، وابن سيرين كما أن ابن عون، وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما، وبين هاذين بعيد في كمال الفضل، وصحة النقل، وإن كان عوف، وأشعث غير مدفوعين عن صدق، وأمانة عند أهل العلم، ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم".

هذه الطبقات، فالطبقة الأولى يمثل بمنصور، والأعمش، نعم ويمثل بالطبقة الثانية بابن عون، وأيوب السختياني، إذا قارنتهم مع عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وأشعث الحمراني؛ وجدت الفرق، ثم بعد ذلك تأتي في الدرجة الدنيا من ذكر مثل يزيد بن أبي زياد، وعطاء والسائب، وليث ابن أبي سليم. يقول: إذا كان هؤلاء الرواة يخرج لهم مسلم، وهم متفاوتون؛ فلنجعل أحاديث منصور، والأعمش الصحيحة في الدرجة العليا، والتي تليها ما قاربه، ويشبهه، والدرجة الثالثة؛ درجة يزيد، وعطاء، وليث هؤلاء درجة ما يحكي الصحيح، التنظير مطابق، وإلا غير مطابق؟ يقول: و .. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني كون التقسيم موجوداً، تقسيم الرواة على طبقات، تقسيم الرواة على طبقات موجود في هذا وهذا، وأيضاً التخريج لهؤلاء الطبقات موجود عند الجميع، ولذا قال: وللإمام اليعمري إنما ... قول أبي داود يحكي مسلماً حيث يقول: جملة الصحيح لا ... توجد عند مالك والنبلا فاحتاج أن ينزل في الإسناد ... إلى يزيد ابن أبي زياد ونحوه وإن يكن ذو السبق ... . . . . . . . . . "ذو السبق" مالك، وشعبة، وسفيان يعني السابق "قد فاته" فات يزيد بن أبي زياد ونحوه "قد فاته" أدرك يزيد ابن أبي زياد "أدرك" ما فاته "باسم الصدق" يعني يشترك مع مالك، وشعبة، وسفيان باسم الصدق، والستر الذي ذكره الإمام مسلم، وإن لم يلحق به في الحفظ، والضبط، والإتقان. . . . . . . . . . وإن يكن ذو السبق ... قد فاته أدرك باسم الصدق ثم قال: هلا قضى على كتاب مسلم ... بما قضى عليه. . . . . . . . . يعني على أبي داود "بالتحكم" الآن ابن الصلاح حينما يقول: إن ما سكت عنه أبو داود يحكم له بالحسن؛ هذا تحكم، وإلا ليس بتحكم، مادام الأنواع كلها موجودة، موجود فيما سكت عنه الصحيح، والضعيف، والحسن؛ فلماذا يحكم عليه بواحد منها دون مرجح؛ أليس هذا هو التحكم؟! نعم: هلا قضى على كتاب مسلم ... بما قضى عليه بالتحكم

يعن يحكم على أحاديث مسلم بمثل ما حكم به على أحاديث أبي داود؛ لأن التقسيم متقارب، لكن هل هذا الكلام مقبول من ابن سيد الناس؟ على كلامه، وتقسيمه يعني حديث يزيد بن أبي زياد، وعطاء بن السائب –بمفرده- لن يرتقي عن الحسن، لن يرتقي عن الحسن، لكن إذا نظرنا إلى أن الأمام مسلم ينتقي من أحاديث هؤلاء، ينتقي من أحاديث هؤلاء، وأبو داود يخرج لهم في الأصول، ينتقي من أحاديث هؤلاء، وأيضاً أحاديثهم في المتابعات، والشواهد لا في الأصول، وفرق بين كتاب التزمت صحته، واشترط مؤلفه الصحة، ولم يذكر فيه الوهن الشديد؛ كما ذكر أبو داود في كتابه، كتاب التزمت صحته، وتلقته الأمة بالقبول، على ما تقدم في منزلة الصحيحين؛ هل يداني هذا أدنى كتاب؟ افترض أن الإسناد الذي خرج به مسلم في صحيحه الحديث نفس الإسناد، ونفس صيغ الأداء على الصورة المجتمعة في سنن أبي داود؛ هل نستطيع أن نقول حديث أبي داود في مصاف حديث مسلم؟ ولو كان بالصورة المجتمعة، ولو لم يتضمن خلافاً، أو مخالفة، يعني حينما يخرج مسلم حديثاً بإسناد، ويعارضه حديث في سنن أبي داود بنفس الإسناد؛ نرجح إيش؟ طالب: مسلم. مسلم؛ لأن الأمة تلقت الكتاب بالقبول، والمؤلف انتقى أحاديثه، وله شفوف في الانتقاء، وكتابه شاهد على ذلك، وتصرفه في سياق المتون، والأسانيد يدل على براعة فائقة لا توجد عند غيره، ونقول: إن كتاب أبي داود لوجود هذه الأقسام يضاهي كتاب الـ .. ، هذه الأقسام موجودة عند الطبراني، والبيهقي، وغيره، عندهم صحيح كثير، وعندهم حسن كثير، وعندهم ضعيف كثير، نقول: هذا مثل مسلم؟ وقل مثل هذا في جميع الكتب التي فيها الأنواع الثلاثة؟ لا يمكن أن يقال بهذا، لو لم يكن إلا دقة مسلم، وشدة تحريه، وضبطه، وإتقانه، وتلقي الأمة بالقبول، والأئمة يقولون: إن تلقي الأمة للحديث بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق، أقوى من مجرد كثرة .. ، والأئمة أثبتوا أحاديث ضعيفة؛ لتلقي الأمة لها بالقبول، وإلا من حيث الأسانيد قد لا تثبت؛ لأن الأمة تلقتها بالقبول، فأثبتوها وعملوا بها.

فإذا كان مثل هذا في حديث لا يثبت عند النقد؛ فكيف بأحاديث ثابتة في أصح الكتب بعد البخاري؟ مسلم اشترط الصحة، ووفى، والتزم بما شرط، كونه نزل عن شرطه قليلاً لا يعني أن شرطه قد اختل؛ لأن الإنسان قد ينزل، ويقبل خبر من لا يقبل خبره بمفرده، لكنه مع غيره يقبل، وقد يجزم بأن هذا الراوي الذي نزل عن درجة الحفظ، والضبط، والإتقان بأنه ضبط هذا الخبر؛ فيخرج له: هلا قضى على كتاب مسلم ... بما قضى عليه. . . . . . . . . يعني على أبي داود "بالتحكم". ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى-:

"والبغوي" محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي، إمام من أئمة الفقه، والحديث، توفي سنة ستة عشرة وخمسمائة، له شرح السنة، وله التفسير، وله مصابيح السنة، شرح السنة يذكر أحاديث بأسانيده هو، يذكر الأحاديث بأسانيده هو، وقد يخرج الأحاديث عن طريق الأئمة في كتبهم، لكنه اعتمد نقل الأحاديث بأسانيده منه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويعلق على هذه الأحاديث بأسطر يسيرة بكلام في غاية الجودة، نفيس جداً، خالٍ عن التعقيد الذي يسلكه كثير من الشراح، فشرحه في شرح السنة جميل، ولطيف، وله درر، وفوائد، ونفائس قد لا توجد عند غيره على اختصاره، فإذا كان مثل فتح الباري يحتاج إلى سنتين، فشرح السنة يحتاج إلى شهرين، ما يزيد على هذا، شرح لطيف، وجميل، وواضح، وبإمكان طالب العلم يقرأه في شهرين، فمثل هذه الشروح اللطيفة التي تولد ملكة عند طالب العلم في فهم السنة، لا سيما وأن فيه أحاديث قد تكون في كتب غير مشروحة، ويبدي الإمام -رحمة الله عليه- براعةً في شرحها، فمثل هذا لو بدئ به لكان طيباً، بدأ طالب العلم بقراءته، وهذا ما يأخذ وقتاً، والوقت وقت إجازة يعني لو قضيت الإجازة بمثل هذا من أنفع الأمور، له كتاب اسمه المصابيح "مصابيح السنة" هذا الكتاب رتبه مؤلفه على الأبواب، وقسم أحاديث الأبواب إلى قسمين: الصحاح والحسان، الصحاح والحسان، ويقصد بالصحاح ما خرجه البخاري، ومسلم، أو أحدهما، والحسان ما خرج في السنن، هذا الكتاب فيه قصور في العزو، قصور في العزو، جاء الخطيب التبريزي فعمل على هذا الكتاب، وأضاف إليه، وعزا أحاديثه، ورتبه على فصول حسب قوة الأخبار وضعفها، والكتاب في الجملة مرتب على الأبواب، وهو من خير ما يقرأ في أحاديث الأحكام، والآداب، وغيرها. ولأهل المشرق من الهنود، وغيرهم عناية فائقة بالمشكاة، يعني هي مقدمة على كل كتاب عندهم؛ يعني ديدن علمائهم، وشيوخهم قراءة، وإقراء المشكاة؛ طبعت عندهم مراراً، وشرحت شروح كثيرة؛ لأن الفائدة من المشكاة قريبة أقرب منها من الكتب الأصلية الستة، الفائدة قريبة يعني مباشرة تحصل على الفائدة. والبغوي إذ قسم المصابحا ... . . . . . . . . .

المصابح: مصابح ومصابيح جمع مصباح وهو السراج؛ كما يجمع مرسل على مراسل ومراسيل، ومسند على مساند ومسانيد، ومقاطع ومقاطيع، وغيرها، ومفاتح ومفاتيح، هذه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع: والبغوي إذ قسم المصابحا ... إلى الصحاح والحسان جانحاً "جانحاً" يعني مائلاً؛ لكن التعبير بالجنوح أولاً اقتضاه النظم، ثانياً: اللفظ الذي هو الجنوح الميل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الجنوح هو الميل، يعني جنح فلان إلى ترجيح هذا، أو مال إلى ترجيح هذا، المعنى واحد، لكن الجنوح المادة تدل على ما هو أقوى من مجرد الميل؛ يعني ميل، وزيادة "جانحاً" أن الحسان ما رووه في السنن ... . . . . . . . . . ما ذكر أن الصحاح ما رووه في الصحيحين؛ لأن هذا يحتاج إلى كلام؟ يعني ما روي في الصحيحين صحيح؛ فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، ولذلك ما ذكره، يسلم بأن ما رووه فلي الصحيحين صحيح، من الصحاح هذا، لكن ما رووه في السنن: . . . . . . . . . ... إلى الصحاح والحسان جانحاً أن الحسان ما رووه في السنن ... رُد عليه. . . . . . . . . "رُد عليه" رد على البغوي هذا الجنوح، وهذا الميل، وهذا الاختيار أنَّ ما في السنن يحكم عليه بأنه حسن: . . . . . . . . . ... رُد عليه إذ بها غير الحسن القسم الثاني الذي يصدره بقوله: ومن الحسان، ثم يخرِّج أحاديث من السنن، هذه الأحاديث التي عنونها، وترجم لها بالحسان بها غير الحسن، بها الصحيح، وبها –أيضاً- الضعيف: . . . . . . . . . ما رووه في السنن ... رُد عليه إذ بها غير الحسن نعم؛ لأنه لا يلزم من كون الحديث مخرجاً في السنن أن يكون حسناً، نعم ابن الصلاح يميل إلى مثل ما تقدم؛ من أنه يتوسط في أمرها ما دام ما اشترطوا الصحة، ولا التزموها، ولا نص أحد على تصحيحه، ولا تضعيفه؛ يتوسط في أمره، وهذا الذي جره إليه مذهبه. طيب ما الذي دعا البغوي أن يقسم هذا التقسيم؟ وهل يوافق على هذا، أو لا يوافق؟ الناظم يقول: . . . . . . . . . ... رُد عليه إذ بها غير الحسن

بها صحيح، وبها ضعيف، ومقتضى تقسيمه أننا نقبلها من غير نظر، صحيحها، وضعيفها، ومقتضى قوله: أنها لو عورضت بأحاديث صحيحة رجحنا الأحاديث الصحيحة عليها؛ لأنه حكم عليها بالحسن، فهي حسان عنده، لكن هذا القول مردود؛ لأن فيها الصحيح، والضعيف. دافع بعضهم عن البغوي، والبغوي بين ذلك في مقدمة كتابه، بيَّن في المقدمة، مقدمة المصابيح بيَّن، وهل يكفي مثل هذا البيان ليقول من يقول مثل الخطيب التبريزي، وغيره، التاج، التاج التبريزي ما هو بالخطيب، التاج التبريزي يقول: إنه لا مشاحة في الاصطلاح، ومادام بين اصطلاحه؛ لا مشاحة في الاصطلاح، هل يقال في مثل هذا لا مشاحة في الاصطلاح؟ يعني انتصر بعضهم للبغوي، وقال: مادام بين، وهذا اصطلاح له؛ العلماء يقولون: لا مشاحة في الاصطلاح، مقبول، وإلا غير مقبول؛ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا الكلام غير مقبول؛ لأنهم يطلقون لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هل يوافق على كل اصطلاح يصطلحه، ولو خالف ما اتفق عليه في فن، أو علم من العلوم؟ من الاصطلاحات ما لا مشاحة فيه، وما لا يخالف ما تقرر في أي علم من العلوم، أو كان عليه عامة أهل الفن؛ مثل هذا لا مشاحة فيه، لكن إذا خالف ما تقرر في علم من العلوم، أو عليه عامة أهل هذا الفن فإنه يشاحح فيه، ومثال ذلك لو أن شخصاً ألف كتاباً في الفرائض، وقال: أنا باصطلح لنفسي اصطلاحاً، وهو أني أسمي العم خالاً، والخال عماً، اصطلاح، وأبينه في المقدمة، يقال له: لا بأس، اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح؟ لا، يشاحح في مثل هذا الاصطلاح، لكن لو أن شخصاً قال: أنا أسمي والد الزوجة عم، وقال آخر: لا، أنا أسميه خال، يشاحح في الاصطلاح، أو لا مشاحة في الاصطلاح؟ لا مشاحة في الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح الأول إذا غير العم بالخال، والعكس؛ تترتب عليه أحكام شرعية، أما الثاني ما يترتب عليه شيء، سواءً قلت له: عم، أو خال ما يفرق، فهناك اصطلاح يشاحح فيه، واصطلاح لا مشاحة فيه.

حينما نأتي إلى الخرائط -الخرائط الجغرافية- شخص يريد أن يؤلف في الجغرافيا، ويقول: الناس يسمون هذه الجهة الشمال، وهذه الجهة الجنوب، أنا أبا اصطلح لنفسي، وأبين في المقدمة أن جهة الشام جهة الجنوب، وجهة اليمن جهة الشمال، وأنا أبين، نقول: صحيح، وإلا ليس بصحيح؟ ليس بصحيح، أو لو قال: إن السماء تحت، والأرض فوق، هذا اصطلاح أبينه في كتابي، يشاحح، وإلا ما يشاحح؟ لا بد من مشاحته في مثل هذا، الذي يخالف ما يتفق عليه أهل فن من الفنون بحيث تضطرب أحكامهم بسببه؛ هذا يشاحح فيه، لكن لو قال: الشمال شمال، والجنوب جنوب، لكن بدلاً من الشمال فوق في الخارطة أنا بقلب الخارطة؛ أخلي الجنوب فوق، يغير من الواقع شيئاً؟ ما يغير من الواقع شيئاً، ونقول: لا مشاحة في الاصطلاح، وبعض المتقدمين من الجغرافيين يجعل الجنوب فوق؛ مثل هذا لا مشاحة في الاصطلاح سواءً اللي فوق شمال، وإلا تحت، ما يفرق، أما الذي يغير من الواقع، أو مما تعارف أهل العلم، أو يترتب عليه تغيير في الأحكام الشرعية؛ فإن هذا لا بد من مشاحته، وأي تغير يحصل من اصطلاح البغوي؟ يترتب عليه أن جميع ما في القسم الثاني نقبله، وإن كان فيه ضعيف، وأيضاً جميع ما في القسم الثاني نرجح عليه ما صح، ولو كان فيه صحيح؛ لأنه حكم عليه بحكم واحد، وهو الحسان، قد يقول قائل: إن البغوي يريد الحسن اللغوي، لا الحسن الاصطلاحي، لكن المتبادر من اللفظ هو الحسن الاصطلاحي لمقابلته بالصحاح. كان أبو داود أقوى ما وُجِد ... . . . . . . . . .

كان أبو داود في سننه يخرج، ويروي أقوى ما وُجِد "وُجِد" كذا بخط الناظم، وقال السخاوي: يجوز بناءه للفاعل "أقوى ما وَجَد" وهو أظهر في المعنى، يعني أقوى ما وجد هو، يقول: هو أظهر في المعنى وإن كان الأول، يقول: أنسب، ومادام بخط الناظم، ومادام بخط الناظم، فأهل مكة أدرى بشعابها، وهو أعرف، وتقدم لنا ترجيح السخاوي غير ما رجحه الناظم في نظمه "وابن شهاب عنه به" الناظم يقول: بالحديث، والسخاوي يقول: لا، بالسند، يصحح على صاحب النظم، ولا شك أن الناظم أعرف بما يريد، لكن السخاوي من خلال عموم الكلام في المسألة، وأنها مسألة إسنادية، لا حديثية، لا متنية يرجح السند، وهنا يقول: يجوز بناءه للفاعل وهو أظهر "كان أبو داود أقوى ما وَجَد" يعني أقوى ما وجد هو في الباب بغض النظر عن كونه أقوى، أو أضعف عند غيره، وأما على ما كتبه الناظم بخطه "أقوى ما وُجِد" بالنسبة له ولغيره، فقد يكون الحديث عنده أقوى، لكنه عند غيره ليس بأقوى، على كلام الناظم يخرجه، وإلا ما يخرجه؟ لا يخرجه، حتى يكون أقوى ما وُجِد عنده، وعند غيره، وأما على ما استظهره السخاوي فإنه أقوى ما يجد عنده في رأيه في نقده بغض النظر عن غيره، ونظير هذا ما جاء في الحديث: ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين))، الرواية الأخرى: ((يُرى أنه كذب)) فمجرد ما يرى أن هذا الحديث كذب، يرى هو بغض النظر عن رؤية غيره؛ يحرم عليه، فلا يحرم عليه رواية الحديث إلا إذا رأى في نقده هو أنه كذب، وأما على الرواية الأخرى يُرى؛ فإنه ليس له أن يخرج ما يراه غيره أنه كذب ولو رآه هو صحيحاً، إذا رآه واحد؛ صدق عليه أن يُرى أنه كذب، وهنا نقول: كان أبو داود أقوى ما وُجِد ... . . . . . . . . . أو "وَجَد" يرويه، يعني يخرجه في كتابه "أقوى" وصيغة أفعل التفضيل هنا هل هي على بابها، أو ليست على بابها؟ على بابها أو ليست على بابها؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، أقوى ما وجد هو، ما له علاقة بالصحيحين.

إذا قلنا: إنها على بابها؛ قلنا: إنه يخرِّج لا يخرج إلا الأحاديث القوية؛ لأن أفعل التفضيل تقتضي اشتراك شيئين فأكثر في وصف يفوق أحدهما الآخر في هذا الوصف، فعلى هذا تكون الأحاديث كلها قوية، كلها قوية، وينتقي من هذه الأحاديث القوية أقواها؛ هل هذا مراده؟ أو أنه قد ينتقي من الأحاديث الضعيفة أقواها، فتكون أفعل التفضيل على غير بابها، وكثيراً ما يستعمل أهل الحديث أفعل التفضيل لا على بابها، فيقولون: أصح ما في الباب حديث كذا، وهو ضعيف، لكنه بالنسبة لما قرن به أصح، وأقوى، وإن كان ضعيفاً، وفلان أوثق من فلان، وكلاهما ضعيف، يعني إذا قلنا: ابن لهيعة أوثق من الإفريقي؛ هل معنى هذا أننا نوثق ابن لهيعة، والإفريقي؟ لا، وقل مثل هذا في العكس، إذا قلنا: نافع أضعف من سالم؛ هل معنى هذا أننا نضعف سالماً، ونافعاً؟ لا، فهم يستعملون أفعل التفضل لا على بابها.

شرح ألفية الحافظ العراقي (6)

شرح ألفية الحافظ العراقي (6) تابع الحسن - الضعيف الشيخ/عبد الكريم الخضير هل معنى هذا أننا نضعف سالم ونافع؟ لا، فهم يستعملون أفعل التفضيل لا على بابها لكن العطف، عطف الضعيف على الأقوى يدل على أنه يريد بالأقوى القوي، اسم القوي، فهو يستعمل أفعل التفضل على بابها هنا، "والضعيف حيث لا يجد"، يخرج هذا ويخرج هذا، يخرج القوي، ويخرج الضعيف، ومما جاء في استعمال أفعل التفضيل لا على بابها قوله -جل وعلا-: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا} [(24) سورة الفرقان] يعني خير ممن؟ نعم، من أهل النار، وهل يشترك أهل الجنة وأهل النار في خير؟ لا، أهل النار لا يصل عندهم خير، نسأل الله السلامة والعافية، {وَأَحْسَنُ} [(24) سورة الفرقان] أفعل تفضيل أيضاً، وهل عند أهل النار حسن ليكون أهل الجنة أحسن منهم؟ لا، فهي ليست على بابها، "والضعيف حيث لا يجد" "حيث لا يجد في البَابِ غَيْرَهُ" في الباب لا يجد غير هذا الحديث، إذا لم يجد في الباب ترجم بترجمة بحكم شرعي، وما وجد مما يناسب هذا الحكم إلا حديث ضعيف، ما وجد فيه حديث صحيح ولا حسن في الباب غيره "فذاك عنده"، عند أبي داود هذا الحديث وإن كان ضعيفاً. . . . . . . . . . فَذَاكَ عِنْدَهْ ... مِنْ رَأيٍ أقوى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهْ)

يعني نقل ابن مندة عن أبي داود أن الحديث الضعيف أقوى عنده من رأي الرجال، أقوى عند أبي داود من آراء الرجال، ولذلك قال: "فَذَاكَ عِنْدَهْ مِنْ رَأيٍ أقوى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهْ) "، وهو أيضاً مروي عن الإمام أحمد، وهو أن من الأصول التي يعتمد عليها الحديث الضعيف من المرسل وغيره، إذا لم يجد في الباب غيره؛ لأن الضعيف أقوى عنده من آراء الرجال، ونقل بعضهم من الحنفية رأي أبي حنفية هكذا، وهو موجود أيضاً في شرح المشكاة المولى علي قارن المنسوب لأبي حنيفة، أن الحديث الضعيف أقوى عندهم من رأي الرجال، لكن قد يستغرب مثل هذا، قد يستغرب بعض طلاب العلم على ما استصحبه من طريقة أبي حنيفة والحنفية في استعمالهم للرأي والقياس، وإكثارهم منه، وأما اعتمادهم على الأحاديث فهو أقل من غيرهم، أقل من غيرهم، فالرأي يظهر عندهم، ولذلك يلقبون بأصحاب الرأي، ولكن هذا معروف. الذهبي أيضا في ترجمة أبي حنيفة وصاحبيه، ذكر أن الحديث الضعيف أقوى عندهم من رأي الرجال، وهم معروف عن الإمام أحمد ومعروف عن تلميذه أبي داود، "والنسئي" بالقصر هو منسوب إلى نسأ، ويقال نسئي ونسائي، والنسئي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي آخر أصحاب الكتب الستة وجوداً ووفاة، توفي سنة ثلاث وثلاثمائة. يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا ... عَليْهِ تَرْكَاً، مَذْهَبٌ مُتَّسِع

وسننه سنن النسائي من الدين بالمنزلة المعروفة، ومن بين الكتب مكانته مرموقة، وفائدته عظيمة، لكنه يحتاج إلى خبير بهذا الفن بصير به، لماذا؟ لأن أكثر التراجم عنده اختلاف، نوع من أنواع العلل، ولذا تجدون الشراح قليل منهم من يعرج على بيانها لصعوبتها، تحتاج إلى الواحد من الألف ممن يهتم بهذا الشأن، فكتابه عظيم، علماً بأن تراجم النسائي فيها من الاختلاف بحث في رسائل، "والنسيء يخرج من لم يجمع عليه تركاً"، يخرج لمن لم يجمعوا عليه من الرواة، من يجمع عليه أهل العلم على تركه، الذي لا يتفق أهل العلم على تركه يخرج له الإمام النسائي، يعني لو وثقه واحد وضعفه عشرة يخرج له وإلا ما يخرج له؟ على كلامه يخرج له، وإذا ضعفه جميع الأئمة يخرج له أو لا؟ لا يخرج له، وهذا لا شك أنه مذهب متسع، كما قال الناظم -رحمه الله تعالى-، إلا أن يقصد بذلك إجماع خاص، إن كان يقصد إجماع خاص، يعني كالإجماع الذي ذكره مسلم، وإنما خرجت في كتاب ما أجمعوا عليه، مسلم قالوا عنه أنه يريد إجماع أربعة من الأئمة: " الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة"، المهم أنهم ذكروا أربعة، فهذا إجماع خاص يمكن حصر هؤلاء، ومعرفة رأيهم، أما من لم يجمعوا عليه تركاً، هذا إن كان مراده الإجماع المعروف وهو اتفاق الكل، لا شك أنه مذهب متسع، سعة سعة شديدة في الخطو، تساهل شديد مع أن الإمام النسائي عرف عنه من الناحية النظرية الشدة في التحري والنقد في الرجال، شديد، حتى قال بعضهم: إن شرطه أشد من شرط مسلم، لكن هذا الكلام حسب ما أُثر عنه، وروي عنه، ونقل عنه، يعني كلام نظري إذا طبقناه على كتابه تخلَّف هذا الشرط، فخرج أحاديث ضعيفة، خرج أحاديث ضعيفة، لكن إذا قارناه بين السنن الأربعة وجدناه أقلها ضعيفاً، وجدنا سنن النسائي أقل السنن ضعيفاً، "مذهب متسع ومن عليها أطلق الصحيحا فقد أتى تساهلاً صريحاً" الآن ذكر الناظم -رحمه الله تعالى- تبعاً لابن الصلاح من مضان الحديث الحسن سنن أبي داود، وأيضاً النسائي، ولم يتعرض للترمذي، الترمذي من مضان الحسن، وهو الذي شهره وأكثر من ذكره، والأحاديث الحسان فيه كثيرة جداً، وينص على حسن الأحاديث، ينص على صحتها، وعلى

غرابتها، فهو يحكم على الأحاديث، وإن كان بعض المتأخرين يستروح ويميل إلى أن ما حكم على الترمذي بالحسن فقط، أنه حسب الاصطلاح ضعيف، لكن هذا ليس بمضطرد، لكن هذا ليس بمضطرد، إنما يمشي على تعريفه هو، يمشي على تعريفه هو، فإن داخل الضعيف في تعريفه، قلنا: إن الضعيف داخل في تعريف الحسن عنده على ما تقدم في كونه لا يشترط الاتصال، ولا يشترط انتفاء ضعف الرواة بغير الاتهام بالكذب على ما تقدم تقريره. وعلى كل حال مثلما ذكرنا سابقاً أن كتاب الترمذي أنفع ما يتمرن عليه طالب العلم، أنفع ما يتمرن عليه طالب العلم، وفيه أنواع كثيرة من علوم الحديث، أنواع كثيرة من علوم الحديث، وفيه أيضاً نقل لمذاهب الأئمة من الفقهاء وغيرهم، والتنصيص على العمل وعدمه، هذا ينفع طالب العلم، ويستفيد منه فائدة كبيرة، فالكتاب من أنفع الكتب، وأما الكتاب الأخير وهو سنن أبن ماجة فهو أقلها، أقلها مرتبة ومنزلة وواقعة، ولذا اختلفوا في جعله السادس، أول من جعله سادس الكتب من؟ أبو الفضل بن طاهر في شروط الأئمة، وفي الأطراف هو أول من جعله السادس، ومنهم من يجعل السادس الدارمي، ولا شك أن الدارمي ليس فيه من الضعيف الشديد أو الرواية عن المتركوين مثلما في ابن ماجه، ابن ماجه فيه موضوعات قليلة، وفي ضعيف كثير وشديد الضعف، لكن الدارمي وإن كثرت فيه الآثار إلا أنه أنظف أسانيد ومتون من سنن ابن ماجه، وسنن ابن ماجه لا شك زوائده على الخمسة كثيرة جداً أكثر من الدارمي، وفيه فوائد إسنادية ومتنية، وفيه فوائد في الأحكام فيه كذا ثلاثة آلاف ترجمة بأحكام فقهيه، ويستدل على هذه التراجم بالنصوص هذا يفيد طالب العلم مما لا يوجد نظريه في سنن الدارمي، فبعضهم يقول السادس الدارمي وبعضهم يجعل السادس سنن ابن ماجة، وهو الذي استقر عليه العمل، ورزين العبدلي صاحب تجريد الأصول، ويتبعه ابن الأثير في جامع الأصول، جعلوا السادس الموطأ، جعلوا السادس الموطأ، والموطأ لا شك أنه أقوى أحاديث إذا نظرنا إلى جملة الكتاب، من سنن ابن ماجة، لكن إذا نظرنا إلى عدد الأحاديث، وكثرة كلام مالك في الموطأ، وكثرة الآثار والموقوفات والمقطوعات والمراسيل في الموطأ وجدنا أن المرفوع الصحيح في سنن

ابن ماجة كثير بالنسبة للموطأ، وإن كان كثير من المراسيل في الموطأ موصول في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهما، المقصود أن هذا هو الخلاف في المراد بالكتاب السادس فإما أن يكون الموطأ، وعليه جرى بعضهم كصاحب تجريد الأصول وجامع الأصول، وإما أن يكون الدارمي هو والسبب ما ذكرنا، وإما أن يكون ابن ماجة هو الذي استقر عليه العمل.

"ومن عليها" يعني على الكتب الخمسة مجتمعة أو مفرقة، "وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا" أما الصحيحان لا إشكال، وما ضاع البحث فيهما وأن جميع ما فيهما صحيح، "ومن عليها"، أما بالنسبة للصحيين فعرفنا منزلة الصحيحين، يبقى النظر في السنن، قال الصحاح الستة، أو كتب الإسلام، الأصول الخمسة كلها صحيحة، كل ما فيها صحيح، أو كلها صحيحة، كما قال الحافظ أبو طاهر السلفي في رسالته التي أملاها على مقدمة شرح الخطابي معالم السنن، ذكر أنها صحيحة، الأصول الخمسة، وذكر أن أصولها صحيحة في موضع قال: أصول هذه الكتب صحيحة، وقال مرة: أحاديثها صحيحة، فرق بين العبارتين كون أصل الخبر صحيح، غير كون لفظه صحيح، وقد يكون الحديث في السنن وفيه كلام، وأصله في الصحيحين، هذا لا يلزم منه صحة الفرع صحة الأصل لا تعني صحة الفرع، على كل حال كلامه فيه تجوز وتساهل، ومنهم من أطلق على سنن أبي داوود والترمذي صحيح أبي داود وصحيح الترمذي، ومنهم من قال صحيح النسائي، ومنهم من قال صحيح الترمذي على جهة الإفراد، المقصود أن من أهل العلم من أطلق على السنن الصحاح، وهذا فيه تساهل، تساهل شديد صريح كما قال الناظم: "ومن عليه أطلق الصحيحا فقد أتى تساهلاً صريحاً" وفيها الصحيح وهو كثير، وفيها ما دونه من الحسن، وفيها الضعيف، فلا يليق إطلاق الصحيح على هذه الكتب؛ لأن فيه تغريراً للقارئ، القارئ إذا سمع صحيح أبي داوود أو صحيح الترمذي أو صحيح النسائي، قد يغتر يعمل بجميع ما فيها إذا لم تكن لديه أهليه ولا خبرة، لكن من ميز أحاديث هذه الكتب، وجعل الصحيح على حدة، والضعيف على حدة، يحق له ويليق به أن يقول صحيح أبي داود وضعيف أبي داوود، لكن الكلام فيمن أطلق على سنن أبي داود بعجره وبجره صحيح أبي داود، أو وقل مثل هذا في الترمذي والنسائي، هذا تساهل أما من ميز الصحيح من الضعيف، وجعل الصحيح وتساهل في إدخال الحسن في الصحيح، هذا مقبول في الجملة؛ لأن من الأئمة السابقين من يجعل الحسن من أقسام الصحيح. س/ هذا يقول ألا يكفي للرد على البغوي في تقسيمه للصحاح والحسان أن أبا داود نص على أنه ذكر الضعيف الشديد في كتابه وبين هذا؟

لكن يجاب عن هذا بأن البغوي بين أيضاً في مقدمة مصابيحه أنه ما كان منه من ضعف شديد أو نكارة أو شذوذ فإنه التزم بيانه، لكن كأن الناظم في قوله: وأبو داود بعد "كان أبو داوود أقو ما وجد * يرويه والضعيف حيث لا يجد" والنسائي بعده في البيت الذي يليه: "وَالنَّسَئي يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا* عَليْهِ تَرْكَاً" كأنه يريد أن يرد على البغوي بصنيع أبي داود والنسائي. يقول: ما المقصود بالضعيف الذي يقدم على رأي الرجال؟ ما المقصود بالضعيف الذي يقدم على رأي الرجال؟ هو الضعيف الذي يقبله العلماء في الفضائل، هو ما كان ضعفه غير شديد هذا يقدمونه على رأي الرجال، ولا شك أنك إذا وقفت على حديث ولو كان فيه ما فيه، وما في المسألة إلى رأي مجرد، نعم ما فيه إلا رأي مجرد، نعم، ما فيه إلا رأي مجرد دون اعتماد على أصل شرعي، فالضعيف رده لعارض، والرأي رده أصلي، الرأي مردود في الدين من الأصل مردود، نعم، والخبر الضعيف رده لأمر عارض لضعف راويه فاحتمال أن يكون هذا الراوي قد ضبط فقبول الضعيف أولى من قبول الرأي، والمراد بالرأي المجرد الذي لا يستند على قاعدة كلية أو نصوص عامة. يقول: ذكرت أن إطلاق الصحيح على السنن فيه تغرير للقارئ، فما القول على صحيح ابن خزيمة، وابن حبان مع أنها دون السنن في الرتبة؟ من قال أنها دون السنن في الرتبة، ما قال أحد أنها دون السنن في الرتبة، هي ذكرت في مضان الصحيح ما ذكرت في مضان الحسن، فليست دون السنن في الرتبة، على ما فيها من تساهل. يقول: تحرير مسألة الأمس ألا وهي مسألة إذا كان الحديث حسن لغيره وله شواهد هل نقول صحيح، وما هو المترتب على ذلك من آثار؟

إذا كان الحديث حسن لغيره، يعني مفرداته ضعيفة، ثم وجدنا مما يشهد لها حديث في الصحيحين أو في أحدهما هل نرقيه درجة واحدة؟ أو نرقيه درجتين إلى الصحيح؟ هذه المسِألة مختلف فيها، والأكثر أنه يرتقي بها إلى الحسن لغيره، يرتقي بها إلى الحسن لغيره، إذ لا يرتقي درجتين، منهم وهذا يشم من تصرف الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث أنه لا مانع من ارتقائه درجتين، والمسألة فرق بين أن تحكم على ما في الصحيح، وأن تحكم على حديث خارج الصحيح، أنت الآن عندك كتاب نعم من كتب ابن أبي الدنيا مثلاً وورد فيه حديث من طريق ابن أبي الدنيا وفي سنده ضعيف، يشهد له حديث يعني حديث ابن أبي الدنيا افترض أنه من حديث ابن عمر وفي طريقه ضعيف يشهد له حديث أبي هريرة في البخاري، هل تستطيع أن تقول حديث ابن أبي الدنيا صحيح، أو تقول له شاهد عند البخاري يرتقي به إلى الحسن، الأكثر على هذا أنه ما يرتقي، لكن لو حكمت على حديث أبي هريرة لا تتردد في صحته ولو لم يوجد حديث ابن عمر، فرق بين أن تحكم على حديث خارج الصحيح وبين أن يكون الحديث في الصحيح. يقول: لما نجد من كثرة الهجوم على المتقدمين والمتأخرين واتهامهم بالوهم خاصة ابن حجر؟ لما نجد من فروق بين أقواله في التقريب والفتح؟ على كل حال ابن حجر ليس بالمعصوم بشر، ويكفيه أنه اجتهد وحرر ونقح وتعب في ذلك، فأجره على الله، وأما من يقع فيه فكغيرهم من أهل العلم إذا أراد الله -جل وعلا- لإنسان منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، حرك ألسنة الناس للكلام فيه، فيكسب من رواء هذا الكلام الحسنات، ومع ذلك لا ننسى أن الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- بشر ليس بمعصوم، وأما مخالفاته العقدية معروفة، ويبقى أنه إمام وحافظ شاؤوا أم أبوا. يقول: لو أرشدتنا إلى أحسن الشروح لكل من كتاب الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة؟

الترمذي أحسن الشروح لكنه مفقود شرح ابن رجب، وما وجد منه يد على باقية، فهو من أفضل الشروح بل لو جزمنا بأنه أفضل الشروح على الإطلاق شرح ابن سيد الناس فهي موجودة وتكملته للحافظ العراقي ففيه نفس طويل، وتحريرات وتحقيقات في الحديث وعلومه وفي غيره في الفقه أيضاً لا توجد عند غيره، شرح ابن العربي فيه الناحية الفقهية طاغية على الصناعة الحديثية وفيه فوائد ونفع لكن سوء الطباعة قد يحول دون الاستفادة منه، ولعل الله -جل وعلا- أن ييسر من يجمع نسخ الكتاب ويحققه، عارضة الأحوذي، وأما تحفة الأحوذي فعلى اختصاره فهو نافع، نافع جداً. النسائي هو من أفقر كتب السنة شروح، والعزوف عنه بسبب ما ذكرنا من هذه التراجم المحيرة التي فيها العلل، نعم تراجم محيرة؛ لأن عدم الترجيح بين هذا الاختلافات أثره على النص ظاهر، فكيف يستطيع شخص أن يشرح هذا النص وهو ما تصرف في الترجمة، كيف يرجح بين هذا وهذا وهو ما استطاع أن يرجح بين هذا الاختلاف الموجود في الترجمة، هذا الذي جعل الكثير يعزفون عن شرحه، وهناك شرح مختصر جداً للسيوطي اسمه زهر الرُبى، وهناك مختصر أيضاً حاشية للسندي، وهناك مختصر لشرح السيوطي على اختصاره اسمه عرف زهر الرُبى لشخص مغربي مطبوع قبل مائة سنة، مع بقية شروحه على الكتب الستة. شروح ظهرت أخيراً مثل شرح الشيخ محمد علي آدم المطول جداً وفيه مادة وفيرة جداً، يقع الكتاب في أربعين جزء كتاب متعوب عليه ومصروف فيه أوقات وجهد، وهو كتاب في الجملة جيد يعني من نظر فيه كأن الشيخ جمع له المراجع، وفقه الله، هناك شرح للمختار الشنقيطي طبع منه أجزاء يسيرة والكتاب ناقص. أما أبو داود فهناك شرح أبي سليمان الخطابي المعروف بمعالم السنن شرح نفيس جداً على اختصاره، وهناك أيضاً شرح لابن رسلان شرح مطول وجميل لكنه لم يطبعه محقق ولم يطبع، هناك عون المعبود والشرح جيد ومؤلفه غير متعصب ومعتمد اعتماد أغلبي على الخطابي وابن القيم، وهناك بذل المجهود شرح طيب وفيه فوائد، لكنه يتعصب لمذهبه الحنفي.

ابن ماجة أيضاً شروحه قليلة لكن منها شرح شرح مغلطاي، وهو ناقص يعني كل النسخ الموجودة ليست فيها شرح للمقدمة، والمقدمة من أولى من يعنى به طالب العلم في سنن ابن ماجة، هناك حاشية للسندي، وحواشي أيضاً كثيرة لبعض علماء الهند حواشي كثيرة طبعت مع ابن ماجة يستفاد منها. يقول: ما رأيكم في كتاب تحرير علوم الحديث للجديع؟ هذا كتاب ما قرأته؟ وأنا لا أقرأ للمتأخرين. ما هي أحسن طبعة لعمدة القاريء؟ أحسن طبعة إلى الآن هي طبعة الطبعة المنيرية وما صور عنها. ما رأيكم في طبعة كتاب التقييد والإيضاح تحقيق أسامة الخياط؟ ما رأيته أنا عمدتي على الطبعة الأولى طبعة راغب الطباخ، والطبعة التي تليها، طبعة المكتبة السلفية في المدينة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛؛ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في القسم الثاني: (وهو الحسن) وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ ... عَلى المَسَانِيْدِ، فَيُدْعَى الجَفَلَى كَمُسْنَدِ (الطَّيَالَسِيْ) و (أحْمَدَا) ... وَعَدُّهُ (لِلدَّارِميِّ) انْتُقِدَا والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ ... بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ ... وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ وَاسْتُشْكِلَ الحسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ في ... مَتْنٍ، فَإنْ لَفْظاً يَرِدْ فَقُلْ: صِفِ بِهِ الضَّعِيْفَ، أوْ يَرِدْ مَا يَخْتَلِفْ ... سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إنْ فَرْدٌ وصِفْ؟ وَ (لأبي الفَتْحِ) في الاقْترَاحِ ... أنَّ انفِرَادَ الحُسْنِ ذُوْ اصْطِلاَحِ وَإنْ يَكُنْ صَحَّ فَليْسَ يَلْتَبِسْ ... كُلُّ صَحِيْحٍ حَسَنٌ لاَ يَنْعَكِسْ وَأوْرَدوا مَا صَحَّ مِنْ أفْرَادِ ... حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إسْنَادِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في استكمال مضان الحديث الحسن، بعد أن ذكر السنن أعقبها بذكر المسانيد؛ لأن المصنفات في السنة تنوعت، وكثرت، واختلفت طرائق مؤلفيها، ومناهجهم فمنها الصحاح المذكورة في مضان الصحيح، ومنها السنن التي تقدم الحديث عليها وهي ما رتب على الأبواب من الأحاديث المرفوعة، ويقل فيها الموقوف فضلاً عن المقطوع، وهي مرتبة كما ذكرنا على الأبواب، ومنها المصنفات التي هي أشبه ما تكون بالسنن إلا أن الآثار والموقوفات تكثر فيها كمصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، ومنها الموطأات وهي قريبة من تصنيف السنن، وفيها المرفوعات والموقوفات والمقاطيع، والمراسيل، ولذا لا تحلق بالسنن، ومنها المسانيد التي يأتي الحديث عنها في أول ما يشرح من كلام الناظم في هذا اليوم، ومنها المعاجم وهي قريبة جداً من المسانيد حيث تترتب على الشيوخ، ومنها المشيخات التي يرتبها المؤلف على شيوخه ويذكر فيها ما يرويه من طريقهم من طريق كل شيخ تحت ترجمته، وغير ذلك منها الفوائد أيضاً، والأجزاء المقصود أن المصنفات في السنة كثرت، وإذا كان الحديث عن الصحاح والسنن قد انتهى فحديث اليوم في المسانيد، ولذا يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "ودونها" يعني دون السنن "في رتبة ما جعلا، على المسانيد" يعني رتب على المسانيد، والمسانيد جمع مسند، والمسند يطلق ويراد به الكتاب الذي رتبت أحاديثه على أسماء الصحابة من رواته، وهو المراد هنا، كما أن المسند يطلق ويراد به الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بالأسانيد، الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بالأسانيد، ومن ذلك قول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في تسمية صحيحه: "الجامع الصحيح المسند"؛ لأنه تذكر في الأحاديث بالأسانيد، ومنها ما سيأتي من أنواع علوم الحديث المسند المرفوع أو ما قد وصل على ما سيأتي غداً إن شاء الله تعالى، فالمسند يطلق بإزاء إطلاقات متعددة، والذي يعنينا منها هو الإطلاق الأول، وهو الكتاب الذي رتبت فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة، فالمؤلف مؤلف المسند يترجم باسم صحابي ثم يذكر تحت هذه الترجمة ما يقف عليه، أو يصل إليه من أحاديث هذا الصحابي، ويختلف ترتبيهم لأسماء الصحابة منهم

من يرتبهم على السابقة، كما فعل الإمام أحمد حيث بدأ بالعشرة، ثم بالمهاجرين، ثم بقية الأنصار، ثم من النساء إلى آخره، المقصود أن المسند المراد به الكتاب الذي ترتب أحاديثه على أسماء الصحابة، ويذكر تحت كل ترجمة من أسماء الصحابة ما وقف عليه المؤلف أو ما أراد أن يخرجه في كتابه أو ينتقيه من أحاديث الصحابة فهي دون السنن، والسبب في ذلك يقول الإمام الحافظ -رحمه الله-: "دونها في رتبة" السبب في ذلك وإن كانت منزلة مؤلفيها في الغالب أعظم من منزلة مؤلفي السنن؛ لأن تأليف المسانيد سابق على تأليف السنن، تأليف المسانيد سابق على تأليف السنن، ومؤلفوها أئمة جلة ممن ذكر منهم أئمة أعلام؛ فالسبب في كون المسانيد دون السنن في الرتبة أن المؤلف في السنن يرتب على الأبواب ويترجم بأحكام، يترجم بأحكام شرعية، فهو يورد تحت هذه الترجمة ما يستدل به لهذا الحكم الذي ترجم به ولم يستدل إلا بأقوى ما يقف عليه، لا يمكن أن يستدل أبو داوود على ترجمة هي عبارة عن حكم شرعي بحديث ضعيف، أو أقل منزلة مما عنده في مروياته، فتجده ينتخب تحت هذه الترجمة ليستدل على الحكم الذي ادعاه بأقوى ما يجد، بخلاف صاحب المسند، فإن صاحب المسند لا يترجم بحكم شرعي، إنما يترجم باسم صحابي، فتجده يذكر تحت اسم الصحابي ما يقف عليه أو يصل إليه من مروياته، ما المانع أن يذكر تحت ترجمة أبي بكر ما وقف عليه، أو ما بلغه مما يروى عن أبي بكر؛ لأنه لا يثبت بذلك حكماً شرعياً، بخلاف من يترجم بحكم شرعي فإنه يعمد ويقصد إلى أقوى ما عنده من الأحاديث، هذا هو السبب في كون المسانيد دون السنن في الرتبة، هذا من حيث الإجمال، من حيث الإجمال، وإلا لو نظرنا إليها تفصيلاً لوجدنا مسند الإمام أحمد من القوة وشدة التحري والانتقاء بحيث يكون ثلاثون ألف انتقيت على أنهم يقولون في عددها أربعون ألفاً، انتقيت من سبعمائة وخمسين ألف حديث، من سبعمائة وخمسين ألف حديث، التي هي محفوظات الإمام أحمد، وبعد أن كتبه وألفه ضرب على أحاديث، فهي أحاديث منتقات، وإن كانت على مسانيد الصحابة، وشرط الإمام أحمد كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إن لم يكن فوق شرط أبو داود فليس دونه، ليس دونه،

فالكلام الذي قالوه في تفضيل السنن على المسانيد كلام إجمالي تندرج فيه جميع السنن بالنسبة لجميع المسانيد، لكن لو نظرنا إليها تفصيلاً، وأنزلنا كل كتاب منزلته فإننا نجد من الفروق ما يجعل بعض المسانيد أفضل من بعض السنن، فعلى سبيل المثال مسند الطيالسي أفضل من سنن ابن ماجة، ومسند الإمام احمد أفضل من جامع أبي عيسى والنسائي، وهو في موازاة سنن أبي داود، لكن هم إذا تكلموا تكلموا بكلام إجمالي، يرجحون به من حيث الجملة.

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "ودونها في رتبة" في رتبت الأحاديث "ما جعلا" في رتبة من حيث الإجمال، وإلا قد يوجد أحاديث في المسانيد أقوى من بعض الأحاديث في السنن، كما تقدم نظيره في المفاضلة بين الصحيحين، وقلنا: إنه قد يوجد بعض الأحاديث في صحيح مسلم أقوى من بعض الأحاديث في صحيح البخاري، لكن التفضيل إجمالي، التفضيل إجمالي، "ودونها في رتبة ما جعلا" يعني ما صنف على المسانيد، مسانيد الصحابة "فيدعى" الحديث أو فتدعى الأحاديث في هذا المنصف الذي صنف على أسماء الصحابة "الجفلا" بالعموم تدعى الأحاديث بالعموم، والعادة أن الذي يدعو العموم لا ينتقي، لا ينتقي، والدعوة "الجفلا" التي تدعى إليها العامة، تدعى إليها العامة، كانت المناسبات قبل وجود بطاقات الدعوات يقف صاحب المناسبة بباب المسجد عندنا مناسبة كذا وكذا ليلة الجمعة أو ليلة السبت أو في يوم كذا، عندنا مناسبة فيدعوهم إليها، هذا يدعو كل من في المسجد، الكبير والصغير والشريف والوضيع، العالم والجاهل هذا لا ينتقي، لكن إذا كانت الدعوة خاصة نقراء الخاصة تجده في المناسبات سابقاً إذا دخل المسجد جلس عند فلان من الناس وذكر له أن عنده مناسبة، ثم انتقل منه وترك واحد اثنين ثلاثة وجلس عند الرابع، وقال عندنا مناسبة، ثم ذهب إلى العاشر وقال عندنا مناسبة، يترك مجموعة من الناس ينتقي أناس بأعيانهم، فهل المدعو في حال الجفلا العموم بمنزلة من يدعى بعينه وينتقى من بين غيره؟ هذا التنظير مطابق، هذا التنظير دقيق يدعى الجفلا، يدعو الأحاديث على أي وضع كان، فهو يضع هذه الأحاديث تحت هذه الترجمة، ولا أدل على ذلك من كون هذه الأحاديث مبعثرة وليست مرتبة تحت هذه الترجمة فتجده يذكر حديث في أول الترجمة في البيوع مثلاً، ثم يعود إلى حديث في الطهارة ثم يرجع إلى حديث في النكاح، ثم يعود إلى حديث في الزكاة، ثم الصلاة ثم ... ، من غير ترتيب، فكأنه وضعها بالجملة هكذا، من غير نظر في مفرداتها، وأما من ينتقي وهو صاحب الدعوة النقراء التي يدعى إليها الخاصة دون العامة، هذا لو وضع وشأن آخر، فتنظيره -رحمه الله- مطابق على المسانيد، مسانيد جمع مسند وتجمع أيضاَ على مساند، على ما سيأتي في

بابه المساند والمسانيد والمراسل والمراسيل والمقاطع والمقاطيع، مصابح والمصابيح كلها تجمع هكذا، "فيدعى الجفلا" يقول طرفة بن العبد: نحن في المشتات ندعو الجفلا ... لا نترك الآدب فينا ينتقر، ينتقر يعني يدعو الناس دعوة النقراء هذا يستدل به على كرمهم، ثم مثل لهذه المسانيد وذكر منها في قوله: "كمسند الطيالسي وأحمدا ... وعده للدارمي انتقدا".

ابن الصلاح مثل بهذه، قال كمسند الطيالسي، ومسند الإمام أحمد، ومسند الدارمي، مسند الطيالسي أقدم المسانيد بالنظر إلى من أضيف إليه؛ لأن الطيالسي توفي سنة أربعة ومائتين، أبو داود، سليمان بن داود الطيالسي، نسبة إلى الطيالسة التي تلبس فوق الرأس، توفي سنة أربعة ومائتين، والإمام أحمد سنة أحدى وأربعين ومائتين، فهو متقدم عليه من هذه الحيثية، من حيث النسبة، وإلا فمسند الطيالسي من حيث الوضع والتصنيف بعد مسند الإمام أحمد؛ لأنه صنف انتقاه بعضهم مما يرويه يونس بن حبيب عن الطيالسي، فإذا كان يونس بن حبيب متأخر عن الإمام أحمد، والذي صنف المسند وانتقاه من مروياته متأخر أيضاً، قد يقول قائل: إن الإمام أحمد مسنده من رواية ابنه عبد الله، من رواية ابنه عبد الله وهو متأخر، طرائق المتقدمين في التصنيف، يعني هل يشك شخص ممن له أدنى عناية بالسنة أن المسند للإمام أحمد؟ نعم، يشك أحد؟ كما أن الموطأ للإمام مالك؟ إذاً كيف يقال في الموطأ: حدثني يحيى عن مالك، وفي المسند حثني عبد الله قال: حدثني أبي، التصنيف عند المتقدمين يختلف عن التصنيف عند المتأخرين، الراوي عن المؤلف يذكر ويثبت اسمه، ولذا تجدون ذكر عبد الله بن الإمام أحمد يتكرر في جميع ما جاء عن طريقه، وما جاء من زوائد القطيعي يذكر فيها اسمه أيضاً، ولذا الذي لا يعرف طريقة المتقدمين يقول المصنف من بعد الإمام، من بعد عبد الله بن الإمام أحمد، من بعد عبد الله بن الإمام أحمد، لا يعقل أن يقول الإمام أحمد حدثني عبد الله قال حدثني أبي، إذاً الكتاب لغيره، وهذا ما جعل شخصاً لا علاقة بالعلم الشرعي يقول في الأم للإمام الشافعي أنها من تصنيف الربيع، وليست من تصنيف الشافعي، لما ذكرنا، ويؤلف رسالة اسمها إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي، وهي مقطوع بنسبتها إلى الإمام الشافعي، والمقصود أن الذي لا يعرف هذه التصانيف ولا طرائق المتقدمين في التأليف يشكك مثل هذا التشكيك "كمسند الطيالسي"، الطيالسي اشتهر بهذه النسبة اثنان هما: أبو داود الطيالسي صاحب المسند المذكور هنا، وأبو الوليد الطيالسي واسمه؟ اسمه إيش؟ لو كان ما روى إلا حديث واحد أو أحاديث

يسيرة أو ذكره لا يدور في الكتب المشهورة قلنا الإخوان معذورين، أبو الوليد الطيالسي، باسم خليفة من خلفاء المسلمين؟ هشام بن عبد الملك نعم الطيالسي "كمسند الطيالسي وأحمدا"، مسند الإمام أحمد من أعظم دواوين الإسلام، وأطلق عليه بعضهم الصحة، وذكر بعضهم أن الإمام أحمد قال إنه إنما فيه صحيح، وأن الحديث الذي لا يوجد فيه فليس بحديث، على كل حال قد يقول المؤلف مثل هذا الكلام للإغراء، للإغراء، على ما تقدم تقريره في مواضع، يقول مثل هذا الكلام ليغري طلاب العلم بكتابه، لا ليمتدح به، "وعده للدارمي انتقدا" عده للدارمي انتقدا، إذا كان المسند يطلق بإزاء إطلاقات متعددة فإن المقام يقتضي أن يكون المسند على إطلاق معين، ولا يحتمل غيره، وهو ما ألف على مسانيد الصحابة، وإذا نظرنا إلى الدارمي وجدنا الكتاب مرتب على الأبواب، قد يقال مسند بالإطلاق الثاني وهو أن الأحاديث فيه مسندة، لكن لا يرد هنا؛ لأن مراد الناظم تبعاً لابن الصلاح الكتب التي رتبت على مسانيد الصحابة، وكتاب الدارمي مرتب على الأبواب، ولذا قال الناظم -رحمه الله تعالى-: "وعده للدارمي انتقدا"؛ لأنه ليس على المسانيد وإنما هو على الأبواب، قد يقول قائل: إن ابن الصلاح لا يريد السنن المعروفة سنن الدارمي، لا يريد هذا المتداول بين الناس، فقد جاء في ترجمة الدارمي في تاريخ الخطيب صنف الجامع والتفسير والمسند، صنف الجامع والتفسير والمسند، فذكر المسند في ترجمته فلعله يريد هذا. من المسانيد مسند الحميدي، عبد الله بن الزبير، شيخ الإمام البخاري، شيخ الإمام البخاري، وهو مطبوع في مجلدين طبعة في الهند بعناية حبيب الرحمن الأعظمي، ثم طبع بعد ذلك محققاً،

المقصود أنه من المسانيد المتقدمة شيخ الإمام البخاري، وهو مرتب على المسانيد ومنها مسند مسدد بن مسهرد، وهو أيضا من شيوخ الأئمة متقدم عليهم، وهناك مسانيد كثيرة، ومسند بقي بن مخلد، وهو متأخر عنهم، وهو فيما ذكر عنه من أعظم الكتب المصنفة في هذا الباب، وأخذوا عدة أحاديث أبي هريرة منه التي زادت على خمسة آلاف وأربع مائة حديث، فيدل على عظم هذا الكتاب، وكثرة محتوياته، والمسانيد مثلما ذكرنا كثيرة لكنه اقتصر على بعضها لتمثيل، ولبيان منزل أن هذه الكتب دون منزلة السنن التي رتبت على الأبواب، وذكرنا السبب. والحكم للإسناد بالصحة أو ... بالحسن دون الحكم للمتن رأوا إذا حكم إمام فقال هذا حديث إسناده صحيح، أو إسناده حسن؛ هل يلزم من هذا تصحيح الإمام للحديث، أو تحسين الإمام للحديث؟ وبعبارة أخرى: هل هناك تلازم بين صحة الإسناد، والمتن؟ أو ضعف الإسناد والمتن؟ الجواب لا، لا تلازم بين صحة الإسناد، وصحة متنه، ولا ضعف في الإسناد، وضعف في متنه، فقد يصح الإسناد، ويشتمل المتن على علة، أو شذوذ مخالفة، وإن كان الإسناد صحيحاً، رواته ثقات كل واحد منهم قد أخذ الخبر عمن فوقه بطريق معتبر، يعني مع الاتصال، فقد يكون الإسناد صحيحاً، والمتن فيه مخالفة، شذوذ فيه علة، فلا تلازم بين صحة الإسناد والمتن، وقل مثل هذا في التحسين، وقل مثل ذلك في التضعيف، قد يضعف الإسناد، ويصح المتن؛ لوروده من طرق أخرى صحيحة، وقد يكون الإسناد حسناً، والمتن صحيح، وقد يكون حسناً، والمتن ضعيف، المقصود أنه لا تلازم بينها، ولذا قال: والحكم للإسناد بالصحة أو ... بالحسن دون الحكم للمتن رأوا يعني الحكم للإسناد أمره سهل، يدركه متوسط الطلبة، فإذ وجد حديثاً بإسناده، أو استخرج حديثاً من السنن، ودرس إسناده من خلال كتب الرجال، وعرف أن كل واحد لقي الآخر، وأخذ عنه، أو عاصره مع إمكان اللقاء على القول الثاني، على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، حكم للحديث بأنه صحيح؛ إذا وجدهم كلهم ثقات، كل واحد روى عن الثاني؛ حكم للإسناد بالصحة، قال: إسناده صحيح، أو الحديث بهذا الإسناد صحيح، صحيح إسناده، لكن يبقى النظر في المخالفة، واستقامة المتن:

والحكم للإسناد بالصحة أو ... بالحسن دون الحكم للمتن رأوا فإذ قال الإمام: إسناده صحيح، دون قوله: الحديث صحيح؛ لأنه إذا قال: الحديث صحيح، ضمنا صحة المتن، صحة المتن، فلا يمكن أن يقول الإمام: الحديث صحيح بمجرد صحة إسناده إلا وقد تم نظره في متنه، يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: "واقبله" يعني اقبل هذا الحكم، إذا قال إمام من الأئمة ممن يعتمد قوله، ويعول عليه إذا قال: إسناده صحيح اقبله. واقبله إن أطلقه من يعتمد ... . . . . . . . . . يعني من الأئمة؛ أئمة هذا الشأن: واقبله إن أطلقه من يعتمد ... ولم يعقبه بضعف ينتقد قال إسناده صحيح، يعني حينما يقول الإمام احمد: هذا حديث إسناده صحيح، أو يقول الإمام البخاري: إسناده صحيح، أو يقول أبو حاتم: إسناده صحيح، هل يتصور من مثل هؤلاء الأئمة أنهم يغررون بالناس، ويقولون إسناده صحيح، ومتنه فيه علة؟ هذا ما جعل الناظم يقول: واقبله إن أطلقه من يعتمد ... ولم يعقبه بضعف ينتقد

يعني ما قال إسناده صحيح، ومتنه فيه كذا، إذا أطلق صحة الإسناد، فاقبله؛ لأن إمامة أمثال هؤلاء، وورع أمثال هؤلاء من أن يغرروا بالقارئ، أو السامع لا يتركهم يتركون العلة التي يعرفون ما في المتن من مخالفة، ويقتصرون على تصحيح الإسناد، أو تحسينه، لكن يوجد في كلام المتأخرين تصحيح الإسناد؛ ليبرؤوا من عهدة المتن، ويوجد هذا كثيراً في البحوث التمرينية، التي يمرن عليها الطلاب، أنهم قد لا يدركون العلل، وقد لا يستطيعون استيعاب الطرق، ويجمعونها لينظروا المخالفة من الموافقة، فيمرنون على دراسة الإسناد الموجود "واستشكل الحسن مع الصحة" استشكل جمع الحسن مع الصحة "في متن" وهذا يستعمله الترمذي كثيراً في أحكامه على الأحاديث، يقول: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح، يقوله الترمذي كثيراً، ووجد في تعبير غيره، لكن الذي أكثر منه الترمذي، هذا الإطلاق، أو هذا الحكم المزدوج من لفظين مختلفين مشكل؛ لأنه حينما يقول: هذا الحديث حسن، إثبات للحكم على الحديث بالدرجة الدنيا من درجات القبول، فإذا أردفها بالدرجة العلياء أشكل، أشكل؛ يعني أنت حينما تسمع الترمذي يقول: هذا حديث حسن، والحسن عنده أدنى درجات الحسن، فضلا عن أن يكون من أدنى رجات الصحيح، حسن، ثم بعد ذلك يرفعه إلى الدرجة العلياء، هذا إشكال يعني التنظير المطابق في حياة المتعلمين عموماً في الدراسات النظامية ممتاز، وجيد جداً؛ هل يستطيع طالب إذا سئل أن يقال له: ما تقديرك؟ يقول: جيد جداً ممتاز؛ لأن جيد جداً إثبات للقصور عن درجة الامتياز، جيد جداً إثبات للقصور عن درجة الامتياز، وإثبات الامتياز إثبات لبلوغها، فكيف ينفى عنه بلوغ الغاية، ثم يثبت له، نفي وإثبات في آن واحد، أما مع اتحاد الجهة، فلا يمكن، ومع اختلاف الجهة، وانفكاك الجهة يمكن، كيف مع اتحاد الجهة؟ لو كان تقدير هذا الطالب في التقدير العام جيد جداً، وتقديره في مواد تخصصه جيد جداً، فلا يمكن أن يقول: جيد جداً ممتاز؛ لأن الجهة متحدة، لفظان متنافران يطلقان على جهة واحدة! لا يمكن، إثبات ونفي يتجهان إلى جهة واحدة! هذا غير ممكن، لكن لو انفكت الجهة، فقال: جيد جداً، يقصد بذلك التقدير العام، وممتاز يقصد به

التقدير الخاص في مواد التخصص، انتهى الإشكال، ظاهر وإلا مو بظهار؟ طيب نأتي إلى ما عندنا: الترمذي حينما يصف الحديث بأنه حسن، يصفه بأنه لم يبلغ الدرجة العلياء، ثم إذا أطلق عليه الصحة، وصفه بأنه بلغها؛ فكيف ينفي البلوغ ويثبت البلوغ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأجوبة بلغت خمسة عشر جواباً، الأجوبة عن هذا الإشكال بلغت خمسة عشر جواباً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي، لا، الآن أنا أريد أن نقرر الإشكال؛ هل فيه إشكال، أو ما فيه إشكال؟ نعم؟ فيه إشكال؛ لأن فيه نفي عن بلوغ الغاية، ثم إثبات لبلوغ الغاية. طالب:. . . . . . . . .

نعم، يعني هذا من الأجوبة، يعني هذا من أصل الإشكال، قولهم: "استشكل"؛ هل هو مشكل، وإلا ما هو بمشكل؛ مشكل لأنه لما يقول: حسن، ينفي عنه بلوغ الغاية، ثم إذا قال: صحيح، أثبت له بلوغ الغاية، والنفي والإثبات في آن واحد، في جهة واحدة، من زاوية واحدة؛ لا شك أنه لا يمكن إطلاقاً، لا يمكن أن يتجه إلى ذات واحدة نفي، وإثبات لشيء واحد؛ هل تستطيع أن تقول: جاء زيد، وما جاء؟ تستطيع في آن واحد، يمكن؟ ما يمكن! نفي وإثبات، لا يمكن أن نثبت هذا، لكن لو قيل لك إن زيداً وصل جدة من الخارج، فبإمكانك أن تقول: جاء زيد، وما جاء؛ جاء إلى عموم البلد الذي هو المملكة، وما جاء إلى خصوص ما تريد اللي هو بلدك، فإذا انفكت الجهة؛ انتهى الإشكال، فهل تنفك الجهة في إطلاق الترمذي، أو لا تنفك؟ ليسوغ كلامه الأجوبة عند أهل العلم كثيرة جداً، وكل له جوابه، ونبدأ بما قرره الناظم -رحمه الله تعالى-: "فإن لفظاً يرد" فإن لفظاً يرد، يعني يرد، فإن يرد بإطلاق الحسن اللفظ يعني لفظه حسن، لفظه حسن باعتباره اشتمل على ما يسر المكلف من بشارة مثلاً، وهو في الحقيقة صحيح، حديث صحيح ألفاظه حسنة، بليغة، فصيحة، تطرب السامع "فإن لفظاً يرد" يعني إن يرد الحسن اللفظي "فقل: صفِ به الضعيف" هذا الرد لابن دقيق العيد، حينما قال ابن الصلاح: لا يبعد، ولا يستنكر أن يريد الترمذي بالحسن حسن اللفظ، وأما بالنسبة للحكم فهو صحيح، "فقل: صفِ به الضعيف" فقل صفِ به الضعيف، وهذا الجواب لابن دقيق العيد، لكن كيف يتجه كلام ابن دقيق العيد، والمسألة مفترضة فيما وصف بالصحة؛ هل يمكن أن يوصف هذا الحَسَن حُسْناً لغوياً يوصف به الضعيف، المسألة مفترضة في حُسْن اللغوي مع صحة الثبوت، مع صحة الثبوت؛ فكيف يقول: صفِ به الضعيف؟ نعم من الضعيف ما هو حسن الألفاظ، بل من الموضوعات ما يطرب السامع لذكره، هذا لو لم يكن هذا الحسن مقروناً بالصحة، واضح وإلا مو بواضح؟ هذا الكلام من ابن دقيق العيد يرده اقتران الحُسْن الذي حمله ابن الصلاح على الحسن اللغوي، بالحكم بالصحة، فلا يمكن أن يتصور أنه ضعيف مع وصفه بالصحة، إن كان يريد به الحسن اللغوي، ابن دقيق العيد يقول: "فقل: صفِ به الضعيف" عادة

القصاص حينما يعظون الناس بالأحاديث الضعيفة، أو الموضوعة؛ تجدهم ينتقون الألفاظ التي تجذب السامع، وتستهويه، فألفاظه حسن من هذه الحيثية، لكنها لا يمكنها أن توصف مع هذا الحُسْن بأنها صحيحة، فلا يرد انتقاد ابن دقيق العيد، لكن هل يراد به الحسن؛ حُسْن اللفظ؟ قد يروى حديث صحيح متفق عليه في الصحيحين لكن لفظه ليس بحسن على حد زعمهم؛ لأن الحسن ما فيه بشارة للمكلف، أو ما فيه فصاحة وبلاغة، قد يوجد صحيح في أعلى درجات الصحيح لكنه مع ذلك دون الضعيف، ودون الحسن من حيث الفصاحة والبلاغة، ومن حيث البشارة للمكلف بحيث يكون فيه نذارة للمكلف، والترمذي حينما عرف الحسن قال: هذا هو الحسن عندنا يعني أهل الحديث، والحسن عند أهل الحديث يريدون به الحُسْن الاصطلاحي، لا الحُسْن اللغوي، لا يريدون به الحسن اللغوي، وإن استحسن بعضهم كلام ابن الصلاح "أو يرد ما يختلف سنده" إن كان يريد الترمذي ما يختلف سنده "فكيف إن فرد وصف" يعني إن كان يريد الترمذي بقوله حسن صحيح بأن الحديث وَرَد أو روي من أكثر من طريق؛ بعضها صحيح، وبعضها حسن، فهو صحيح باعتبار، حسن باعتبار، وهنا تكون الجهة انفكت، الجهة انفكت من طريق حسن، ومن طريق صحيح؛ هذا الكلام مستقيم، وهو أحد الأجوبة لاسيما إذا تعددت الطرق، لكن يرد عليه: . . . . . . . . . أو يُرد ما يختلف ... سنده فكيف إن فرد وصف

فكيف إن فرد وصف؟ يعني إذا أمكن حمله على ما تعددت طرقه، فيكون من طريق صحيح، ومن طريق حسن، وغاية ما في الأمر أن الواو حذفت، والأصل في التعبير أن يقول: حسن وصحيح، حسن باعتبار، وصحيح باعتبار، فحذف حرف العطف، وعلى هذا إذا وجد الحديث بإسناد حسن، ووجد بإسناد صحيح، كان أقوى مما يحكم عليه بالصحة فقط؛ فكيف إن فرد وصف، هذا يمكن يتجه إذا قال: حسن صحيح فحسب، لكن إذا قال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث فلان، "فكيف إن فرد وصف" ما الجواب عن هذا؟ هذا استدراك، أو رد على من يقول: بأنه حسن من طريق، صحيح من طريق آخر، والجواب صحيح، واعتمده جل أهل العلم فيما إذا تعددت طرق الحديث؛ صحيح باعتبار، حسن باعتبار آخر، وانفكت الجهة، وانتهى الإشكال، لكن إذا كان الحديث لا يُعرف إلا من هذا الوجه كما يقول: فالجواب عنه أن من أهل العلم من يراه قد بلغ الصحة، ومنهم من يراه قصر عن الصحة، فالحديث حديث حسن عند قوم، صحيح عند آخرين، أو يكون الإمام نفسه الترمذي تردد في بلوغه الصحة، تردد: هل بلغ أو لم يبلغ؟ فيقول: حسن صحيح، ويكون قد حذف حرف التردد، حذف حرف التردد، الذي هو الشك، وأصل العبارة أن تكون: "حسن أو صحيح"، حسن أو صحيح، وحذف حرف الشك، أو التردد، فعلى هذا ما يقول فيه: حسن صحيح، على هذا الاعتبار؛ أقوى مما يقال فيه صحيح فقط، أو أضعف؟ قلنا: إن الجواب الأول إذا ورد من طريقين أحدهما حسن، والثاني صحيح، أقوى مما يقال فيه صحيح فقط، وعلى هذا الاعتبار الأخير، والجواب الأخير: أن إرداف الكلمتين لبعض، والإتيان بهما معاً أن سببه تردد الناقد، سواء كان من أكثر من واحد، أو من واحد سواءٌ كان من الترمذي، أو من غيره، ترددوا في الحكم عليه؛ هل بلغ الصحة، أو لم يبلغ؟ حينئذ يقال: ما قيل فيه صحيح فقط أقوى مما يقول فيه حسن صحيح، ظاهر، وإلا مو بظاهر؟ وهذان الجوابان ارتضاهما ابن حجر في النخبة وشرحها، في النخبة وشرحها.

هناك جواب يقول -وهو قريب من مسألة التردد- يقول: ما يقول فيه حسن صحيح، يقول إنه حسن مشرب بالصحة، أو العكس صحيح مشرب بحسن، يعني نتيجته مزجية بين الحسن والصحة، يعني كما يقال: إذا أضفت على السكر ليمون؛ ويش تقول؟ السكر حلو، والليمون حامض؛ ماذا تقول إذا مزجتهما؟ حامض حلو، حامض حلو، حسن صحيح مثل حامض حلو، هذا كلام أبداه بعضهم، ومرده إلى أي الأجوبة؟ إلى الجواب الأخير، إلى الجواب الأخير، إذا قلنا: إنه متردد فيه، متردد فيه؛ هل بلغ الصحة، أو لم يبلغ؟ صار صحة مشربة بحسن، أو العكس؟ ولأبي الفتح في الاقتراح ... . . . . . . . . . أبو الفتح ابن دقيق العيد "في الاقتراح" كتاب مشهور، كتاب مشهور نظمه العراقي –أيضاً-، وشرحه السخاوي، والنظم والشرح موجودان لكن ما بعد تم طبعهما، ولأبي الفتح في الاقتراح "أبي الفتح" ابن دقيق العيد في كتابه المعروف في الاقتراح، وهو في علوم الحديث، ومطبوع، ومتداول. ولأبي الفتح في الاقتراح ... أن انفراد الحسن ذو اصطلاح "أنَّ انفراد الحسن ذو اصطلاحي" يعني إطلاق الحسن هنا اصطلاح لا يرجع إلى اللفظ "أن انفراد الحسن ذو اصطلاحي" طيب كيف نقول: إنه اصطلاح، ويردف بما يعارضه، عندهم ما في مشكلة: وإن يكن صح فليس يلتبس ... كل صحيح حسن لا ينعكس يقول الحسن في اصطلاح الترمذي اصطلاحي، الحسن ليس بلفظي كما يقول أبن الصلاح، لا، اصطلاحي، إذا كان اصطلاحي، والحسن عنده منزلة دنية أدنى درجات القبول؛ فيكف يرد ف بأعلى درجات القبول، يقول: وإن يكن صح فليس يلتبس ... كل صحيح حسن لا ينعكس

ابن دقيق العيد يقرر أن النسبة بين الصحة والحسن التباين، أو التداخل؟ التداخل "كل صحيح حسن لا ينعكس" يعني كل من بلغ الدرجة العلياء فقد مر بالدرجة الدنيا، يعني من طلع بالدور الثالث، ألا يكون قد مر بالدور الثاني حتماً؟ نعم، إذا افترضنا أن الضعيف مساوي للأرض، والحسن الدور الأول، والصحيح في الدور الثاني، أذا أراد أن يرقى الحديث إلى الصحيح يمكن أن يطلع إلى الدور الثاني من غير أن يمر بالدور الأول؟ هو يقول: بينهما التداخل، الآن لو قدم لوظيفة، واشترطوا في القبول جيد جداً، اشترطوا في القبول جيد جداً، صاحب الامتياز يمكن يقدم وإلا ما يمكن؟ لأنه جيد جداً وزيادة، مر بـ"جيد جداً" وتعداها، فإذا أطلقنا عليه الصحة، فالحسن حاصل لا محالة، الحسن حاصل لا محالة. وقل مثل هذا في المسألة الحمارية، أو اليمِّية في الفرائض في مسألة الأخوة لأم مع الأخوة الأشقاء، يعني الأخوة الأشقاء أخوة لأم وزيادة، يعني أخوك الشقيق لو قيل هذا ما هو بأخ لك من أمك؛ تنكر وإلا ما تنكر؟ ألا يمكن أن يقال أنه أخ لأم؛ لأن أمك ولدته، أخ لأم وزيادة، فبينهما تداخل، وهنا يريد أن يقرر ابن دقيق العيد أن كل صحيح حسن، كل امتياز فيه جيد جداً: . . . . . . . . . ... كل صحيح حسن لا ينعكس

لكن إذا اشترطوا الامتياز، يأتي صاحب الجيد جداً، ويقدم؟ لا يمكن "لا ينعكس" يعني في الأخوة الأشقاء، في الأخوة الأشقاء إذا وجد من يحجب الأخوة لأم، والأخوة الأشقاء يرثون في صورة؛ هل يمكن أن يقول الأخوة لأم: نحن إخوانكم أشركونا معكم؟ لا، لكن في أرث الأخوة لأم يمكن يأتي الأشقاء، ويقولون: أمنا واحدة ما الذي يفرق بيننا، كما قالوا في المسألة المعروفة: هب أن أباهم حماراً، أو حجراً في اليم، نعم فإذا بلغ الدرجة العليا مروراً بالدنيا، فيتصور اجتماعهما، لكن لا يتصور اجتماعهما حينما يبلغ الدنيا فقط، فإنه لن يبلغ العليا، إذا قيل مثلاً: فلان سار، ذهب إلى مكة عن طريق البر، وفي طريقه بلد من البلدان، مع هذا الطريق المعتاد يمكن أن يصل إلى مكة دون أن يمر بهذا البلد؟ لا يمكن، لكن لو وقف عند هذا البلد، ورجع دون أن يصل إلى مكة يمكن أن يقال: إنه ذهب إلى كذا، ولم يصل إلى كذا، فـ "كل صحيح حسن لا ينعكس" فالنسبة بينهما ايش؟ التداخل عنده، لكن إذا نظرنا إلى واقع النوعين، هل يمكن أن يقال بهذا القول أو لا؟ هل النسبة بين الصحيح والحسن التبيان، أو التداخل؟ تباين وإلا تداخل، يعني إذا نظرنا إلى الأنواع الثلاثة، إذا نظرنا إلى الأنواع الثلاثة: الصحيح، والحسن، والضعيف؛ هل هي بمثابة تقسيم الكلمة إلى: اسم، وفعل، وحرف، أو بمثابة تقسيم العمر: شباب، وكهولة، وشيخوخة؟ النسبة بينها في الاسم، والفعل، والحرف؟ تباين وإلا تداخل؟ تباين، والنسبة بين مراحل العمر تداخل ما في واحد بصير شيخاً قبل أن يمر الشباب والكهولة، فالنسبة بينها هل نقول أنها تداخل وإلا تباين؟ نعم؟ طالب: بينهما. يعني قسيم؟ لا هو إذا نظرنا إلى .. طالب:. . . . . . . . .

لا هو فيه، كلام ابن دقيق العيد له وجه، لكنه ليس من كل وجه مقبول، منهم من قال بالتباين، ومنهم من قال: بالتداخل، ومنهم من قال: إنهما متباينان من وجه، ومتداخلان من وجه، متباينان من وجه، ومتداخلان من وجه، يعني ما النسبة بين الصحيح لذاته، والحسن لغيره؟ في تباين وإلا تداخل؟ الصحيح لذاته، والحسن لغيره تباين، وإلا تداخل؟ تباين، لكن ما بين الصحيح لغيره، والحسن لذاته؟ فيه تداخل؛ لأن الصحيح لغيره عبارة عن حسن لذاته تعددت طرقه، فهما من جهة متباينان، ومن جهة متداخلان، جهة التداخل بينهما، أولاً جهة التبيان؛ لأن عندنا مراتب أربع، أربع مراتب: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، المرتبة العليا مع الدنيا، صحيح لذاته مع حسن لغيره؛ هل يمكن أن يلتقيان؟ ما يمكن؛ تبيان لكن المرتبتين المتوسطتين: صحيح لغيره مع الحسن لذاته فيه .. ؟ فيه تداخل، فيه تداخل باعتبار أن الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، وتقدم الكلام فيه، نعم: والحسن المشهور بالعدالة ... والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق ... صححته كمتن: ((لولا أن أشق)) هذا تقدم، وهذا هو المعتمد أنهما متباينان من وجه، متداخلان من وجه. طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن عليه إيرادات، يعني إذا كان من طريقين ممكن إذا كان من طريق واحد، ولا اختلفوا فيه، في صحته؛ لأنه إذا كان من طريقين، افترض أنه من طريقين صحيحين؛ يرد كلامه؟ لا هذا يورد عليه، وإذا كان من طريقين كلاهما متفق عليه، على صحته يرد على الثاني، إذا كان من طريق واحد، واتفق الأئمة على تصحيحه؛ يرد على الجواب الثاني، وعلى كل حال مثل هذا الكلام؛ الحكم بالصحة والحسن من حيث الواقع العملي، من حيث الواقع العملي، إنما يحتاج إليه من أراد أن يقلد الترمذي، والكلام كله هذا جر إليه مذهب ابن الصلاح من قطع التصحيح والتضعيف، وإلا إذا أرنا أن ننظر في الأسانيد والمتون، ونحكم على كل حديث بما يليق به انتهى الإشكال، نُسَخ الترمذي، نسخ الترمذي من القدم، من القرن السادس فما دون يوجد فيه اختلاف كبير في الأحكام على الأحاديث، ولذلك كلهم يوصون أن العناية بجمع نسخ سنن جامع الترمذي، النسخ العتيقة الموثقة التي قرأها الأئمة، وتداولها، وقابلوها أمر لا بد منه لتصحح نسختك عليها؛ لأنها تتباين، لكن إذا قلنا أنه يكفينا أن المتن صحيح، قارناه بأكثر من نسخة وجدن المتن ما في إشكال، والسند كذلك، ما في تحريف، ولا تصحيف، ولا تقديم، ولا تأخير يكفينا أن ندرس الإسناد، وندرس المتن، ونجمع طرقه، وشواهده، ومتابعاته، ونحكم عليه بما يليق به عند التأهل، عند التأهل، على كلام ابن دقيق العيد: كل صحيح حسن، وقلنا إننا إذا اعتبرنا الضعيف على سطح الأرض، وقلنا: إن الحسن في الدور الأول، والصحيح في الدور الثاني، عادي طبيعي، أنك أول مرحلة الضعف، ثم يرتقي إلى الحسن، ثم بعد ذلك يرتقي إلى الصحيح، يعني إجراء طبيعي، اللفظ مناسب جداً. طالب:. . . . . . . . . نعم حسن لذاته. طالب:. . . . . . . . . صحيح لغيره؛ تريد هذا؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا يمكن إذا كان مما يتعدى طرقه، يعني يمكن من الأوجه التي يمكن أن تقال: إذا أدت طرقه هو أحد الأجوبة، لكن يبقى أنه إذا قال: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، قد يقول: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن فلان وفلان وفلان؛ يجتمع وإلا ما يجتمع؟ يعني لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني عن هذا الصحابي، يعني عن هذا الصحابي دون غيره من الصحابة. طالب:. . . . . . . . . هم قالوا، أوردوا عليه نعم، وذكره الناظم فيما تقدم، نعم: وقال الترمذي: ما سلم ... من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فرداً ورد ... قلت: وقد حسن بعض ما انفرد هذا أوردوه عليه فيما تقدم، أوردوا ابن سيد الناس، أبو الفتح اليعمري: وأوردوا ما صح من أفرادي ... حيث اشترطنا غير ما إسنادي ثم قلنا أن من الأجوبة أنه صحيح باعتبار إسناد، وحسن باعتبار إسناد، يورد عليه .. . . . . . . . . . ما صح من إفرادي ... حيث اشترطنا غير ما إسنادي كلام ابن دقيق العيد في الاقتراح، يعني كلام ابن سيد الناس له ارتباط بكلام ابن دقيق العيد، وإلا بكلام الترمذي، يعني أوردوا على ابن دقيق العيد، وإلا أردوا على الترمذي؟ نعم؟ الإيراد الأخير على الترمذي، وإلا على ابن دقيق العيد؟ طالب:. . . . . . . . . كيف يورد على ابن دقيق العيد، وما صح من أفراد؟ لأن كلام ابن دقيق العيد يقول: انفراد الحسن اصطلاحي، إطلاق الحسن اصطلاحي "وإن يكن صح" يعني إذا اقترن به، أي إذا وصف بالصحة بعد وصفه بالحسن "فليس يلتبس" ولو كان من طريق واحد؛ لأنه إذا أطلق عليه صحيح، فقد مر بدرجة الحسن، كل صحيح حسن "كل صحيح حسن لا ينعكس" وليس كل حسن صحيحاً: وأوردوا ما صح من أفرادي ... حيث اشترطنا غير ما إسنادي يعني يورد على الجواب الذي ارتضاه كثير من أهل العلم أنه حسن من طريق، صحيح من طريق آخر، إذا قيل: حسن صحيح في الأفراد، حسن صحيح في الأفراد، فكيف يقال أنه حسن من طريق، وصحيح من طريق، يعني لو جاء إلى حديث الأعمال بالنيات، وقال: حسن صحيح، وقلنا: إنه حسن من طريق، صحيح من طريق، وما له إلا طريق واحد: وأوردوا ما صح من أفرادي ... حيث اشترطنا غير ما إسنادي

حديث النهي عن بيع الولاء والهبة، ما صح إلا من طريق واحد، ((كلمتان خفيفتان على اللسان .. )) إلى آخر الحديث، ما صح إلا من طريق واحد، فإذا وصفناه بأنه حسن صحيح؛ كيف نوجه هذا؟ هل نستطيع أن نقول: إن حديث الأعمال بالنيات جاء من أكثر من طريق: حسن من بعضها، وصحيح من بعضها؟ لا، هل نستطيع أن نقول: إنه صحيح عند قوم، حسن عند قوم؟ لا يمكن؛ لأنه صحيح بالاتفاق؛ فماذا يجاب عما لو قال الترمذي: أنا لا أستحضر ما قال الترمذي، ما لو قال الترمذي في حديث من مثل هذا: حسن صحيح، ما فيه إلا كلام ابن دقيق العيد: إنه صحيح، والصحيح يمكن أن يقال له حسن؛ لأن آه .. طالب:. . . . . . . . .

الألفاظ اللغوية ووصفها بالحسن لا يضطرد، قد يكون الحديث من أصح، وأعلى درجات الصحيح، لكن رواه أحد الرواة بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة، وأورد فيه شيئاً، بعض الكلمات أفصح مما أورد، يعني ما انتقى أفصح العبارات، وهذا موجود؛ يجاب عن هذا بكلام ابن دقيق العيد؛ لأنه تجاوز مرتبة الحسن فيمكن أن يوصف بالحسن؛ لأنه تجاوزها، ففيه حسن وزيادة، وهو الصحة، يعني يقارن قوله بأقوال غيره، هذا إذا فتحنا باب الاجتهاد، وأنا قلت: إن مثل هذا الكلام كله الكثير، الطويل، العريض الذي جر إليه كلام ابن الصلاح في قفل باب الاجتهاد، وأنه ليس لأحد أنـ .. ، عليك أن تقلد الترمذي، ولا تخرج، كل سنة يطلع جواب جديد، كل يلوح له شيء من خلال النظر في الكتاب، ومن خلال الإطلاقات؛ لأن فيها أحياناً يردف حسن صحيح بعبارات تزيد الإشكال، وكررنا مراراً: أن المتأهل إذا نظر في الحديث بسنده ومتنه، وجمع طرقه بشواهده ومتابعاته؛ يحكم عليه بما يليق به، ولو خالف الترمذي: وقال الترمذي: حسن صحيح، وخرجت النتيجة: ضعيف، ويش المانع؟ أو العكس، لاسيما إذا استنار بقول غيره من الأئمة، أما أن يطبقوا على تصحيحه، ثم يخرج بنتيجة، يأتي طالب علم متأخر، ويصحح لأئمة الحديث، وهو يضعفه باعتبار أنه اطلع فيه على علة لم يطلع عليها من سبق، أو العكس يضعفون حديثاً، ويصححه، ويقول: اطلعت على طرق ما اطلعوا عليها، هذا لا يمكن، لكن هو ينظر، وعنده مساحة واسعة للنظر، والاجتهاد مع استنارته بأقوال الأئمة وأحكامها، اصطلاح هو خاص بالترمذي، لكن كيف نتخلص من هذا الإشكال؟ هو إشكال كيف نتخلص منه؟ أوردنا كلام ابن حجر، وأنه إن كان من طريقين فهو محمول على أنه حسن من طريق، صحيح من طريق، وأودنا على هذا الإيراد: كيف لو أن الطريقين كلاهما متفق على صحته؟ ويش تقول؟ يرد على القولين لابن حجر، والإشكال ما زال باقياً، نعم. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ابن دقيق العيد ما ينفي الأفراد في كلامه، ما ينفي إطلاق الحسن والصحة على الأفراد، ما ينفيه؛ لأنه حديث واحد، ومن طريق واحد، يمكن أن يقال فيه: حسن صحيح، باعتبار أنه حاز الدرجة الدنيا، وتعداها إلى الدرجة الدنيا:

. . . ... كل صحيح حسن لا ينعكس ما في إشكال، نعم. القسم الثالث: الضعيف أما الضعيف فهو ما لم يبلغ ... مرتبة الحسن وإن بسط بغي ففاقد شرط قبول قسم ... واثنين قسم غيره وضموا سواهما فثالث وهكذا ... وعد لشرط غير مبدوٍّ فذا قسم سواها ثم زد غير الذي ... قدمته ثم على ذا فاحتذي وعده البستي فيما أوعى ... لتسعة وأربعين نوعا لما أنهى الناظم -رحمه الله تعالى- الكلام على النوعين: الصحيح والحسن، ثلث بالضعيف تمام القسمة التي بدأ بها: وأهل هذا الشأن قسم السنن ... إلى صحيح وضعيف وحسن فأنهى الكلام على الصحيح والحسن، وأخر الضعيف لتأخره في المرتبة عن قسيميه، فقال: القسم الثالث: الضعيف، وحد الضعيف، وعرفه بأنه ما لم يبلغ مرتبة الحسن، يعني ما قصر عن درجة الحسن: وكل ما عن رتبة الحسن قصر ... فهو الضعيف وهو أقسام كثر ... أما الضعيف فهو ما لم يبلغ ... مرتبة الحسن. . . . . . . . . هل نحن بحاجة أن نقول: والصحة؟ لأن هذا الكلام له ارتباط بكلام ابن دقيق العيد؛ هل نقول: ما لم يبلغ مرتبة الحسن والصحيح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما وصل الصحيح، لا كابن الصلاح في تعريفه، وتبعه النووي، وابن كثير، ذكروا الصحيح في الحد، فقالوا: كل حديث لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح، ولا شروط الحديث الحسن، فهو الضعيف، فهل نحتاج إلى ذكر الصحيح؟ أو نكتفي بالحسن لأن ما قصر عن رتبة الحسن، فهو عن رتبة الصحيح أقصر، ونعود لنقرر ما بين الأقسام الثلاثة من النسب على القول بالتباين، على القول بالتباين لابد أن نذكر الصحيح في الحد؛ لأن نفي الحسن عن الخبر لا يقتضي نفي الصحة، على القول بالتباين؛ لأنه قد يكون حسناً، قد يكون صحيحاً، ولا يكون حسناً، أو العكس على القول بالتباين، أما على القول بالتداخل، فلا إشكال يعني حينما يقولون: الحرف ما لا يقبل علامات الاسم، ولا علامات الفعل؛ هل يمكن أن يكتفي بالفعل بعلامات الفعل، فتنتفي علامات الاسم؟ يمكن وإلا ما يمكن؟ ما يمكن لأن النسبة بين الأقسام الثلاثة التبيان، وعلى هذا إذا قلنا النسبة بين الأقسام الثلاثة عندنا التباين؛ لابد من ذكر الصحيح، كما ذكره ابن الصلاح، ومن تبعه ممن اختصر كلامه، كالنووي وابن كثير، وإذا قلنا: النسبة التداخل، وأن كل صحيح حسن؛ نكتفي بانتفاء الحسن، وعدم بلوغ الحديث مرتبة الحسن، فإذا لم يبلغها، وقصر عنها، فهو عن رتبة الصحيح أقصر، وعلى هذا إذا قلنا الشاب من لم يبلغ سن الكهولة، فهو سن الشيخوخة أقصر، يعني ما قصر عن سن الكهولة، فهو عن سن الشيخوخة أقصر، وهذا على القول بالتداخل، وعرفنا فيما تقدم أنهما متباينان من وجه، ومتداخلان من وجه، ابن حجر -رحمه الله- أراد أن يخرج من هذا الإشكال؛ لأننا إذا قلنا بتعريف ابن الصلاح؛ ورد علينا مسألة التداخل الوجهي، وإذا قلنا بتعريف الحافظ العراقي في ألفيته؛ ورد علينا التباين الوجهي، يورد علينا التباين الوجهي، فالحافظ ابن حجر اختار كلمة تجمع النوعين، ويكون التعريف مانعاً، وإن لم يكن جامعاً، مانعاً لا يرد عليه ما يورد على تعريف ابن الصلاح، ولا على تعريف الحافظ العراقي. فذكر في تعريف الضعيف بأنه: هو الحديث الذي لم تتوافر فيه شروط القبول، لم تتوافر فيه شروط القبول، والقبول يشمل الصحيح والحسن، فجمع بينهما بكلمة واحدة، فصار التعريف جامعاً، مانعاً، مختصراً، ليس فيه استعمالاً للفظين، وليس في إهدار لأحد اللفظين، ولا شك أن تعريف الحافظ ابن حجر قوي، فالحديث الذي يتخلف فيه شرط من شروط القبول يكون حكمه الرد ..

شرح ألفية الحافظ العراقي (7)

شرح ألفية الحافظ العراقي (7) المرفوع والمسند والمتصل والموصول والموقوف والمقطوع الشيخ: عبد الكريم الخضير الحديث الذي يتخلف فيه شرط من شروط القبول يكون حكمه الرد؛ لأن الشروط التي تذكر للقبول وللصحة صحة العقود وصحة العبادات، إذا تخلف شرط منها تخلف الحكم، فإذا تخلف شرط من شروط القبول صار الخبر في حيز المردود، والمردود هو الضعيف. أما الضعيف فهو ما لم يبلغِ ... مرتبة الحسن وإن بسط بغي يعني الآن كلما تخلف فيه شرط من شروط القبول التي تقدمت، اتصال الأسانيد، عدالة الرواة، الضبط، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة القادحة، عدم الجابر عند الاحتياج إليه؛ ليدخل في هذا جميع أنواع المقبول، نعم، جميع أنواع المقبول نقول: الشروط ستة، فإذا فقد الاتصال ضعيف، فقد عدالة الرواة بعض الرواة غير عدول ضعيف، فقد الضبط عند بعض الرواة ضعيف، وجد الشذوذ وجدت العلة احتجنا إلى جابر ولم نقف عليه ضعيف، كل واحد من هذه الشروط الستة مسلك من مسالك الضعف إلى الخبر، ومسالك الضعف بسطها ابن حجر، وجعل منها ما يتعلق بعدالة الرواة، ومنها ما يتعلق بضبطهم، خمسة تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط، يعني فقد العدالة ينشأ منه خمسة أوصاف، وفقد الضبط أو الخلل في الضبط ينشأ منه خمسة أوصاف، وأوجه للطعن في الخبر، هذا على سبيل الإجمال، يقول: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وإن بسط بغي ففاقد شرط قبول قسمُ ... . . . . . . . . .

إذا فقد شرط واحد هذا قسم، فقد شرطين قسم، في طريقة ذكرها ابن الصلاح أشار إليها، وأوردها الناظم -رحمه الله تعالى- وبسطها في شرحه في كلام طويل جداً، وغيره بسطها، وأوصلوا الأقسام إلى تسعة وأربعين نوعاً في كلام الترمذي، وبعضهم إلى ثلاثة وستين، وبعضهم إلى مائة وعشرين، وبعضهم إلى مائتين وخمسين، وبعضهم إلى خمسمائة وخمسين، وألف فيه رسائل، لكن ماذا نستفيد من الطريقة التي ذكروا فيها وأوصلوا فيها أقسام الضعيف إلى خمسمائة نوع، إلى خمسمائة قسم، ما الذي نستفيده؟ يعني ابن حجر والسيوطي وغيرهما من أهل العلم يقولون: إن هذا تعب ليس وراءه أرب، هل نستطيع أن نقول: إن ما فقد من الشروط أكثر يكون أضعف فيرجح عليه غيره؟ نعم؟ يعني إذا فقد الستة الشروط، إذا فقد الشروط الستة هل هو أضعف أنواع الضعيف؟ أضعف منه ما فقد شرط واحد وهو صدق الراوي، إذا كان الراوي كذاب خلاص انتهى الإشكال، لو اجتمعت في رواته جميع الأوصاف المضعفة، يكون أضعف منه لو فيه راوٍ واحد كذاب، فهذا البسط الذي ذكروه كما قال السيوطي يقول: إن كان القصد به من أجل الترجيح -وسبقه لنحوه الحافظ ابن حجر- ففاقد الصدق أرجح منه، في الضعف يعني، أٌقوى منه ضعفاً، وإن كان القصد منه إيجاد أسماء لهذه الأحاديث الضعيفة فلم يسمّ منها إلا القليل عند الأئمة، يعني خمسمائة سمي منها المنقطع والمرسل والمدلس، وسمي منها المعل، ومنها الشاذ، ومنها المضطرب، ومنها المنكر، ومنها المتروك، يعني أقسام التي جاءت أسماؤها عن الأئمة، ولا بد من إتباعهم نخترع أسماء لم يجدوها؟ هل نستطيع أن نوجد لأقسام الضعيف خمسمائة قسم؟ لا يمكن، لا نزيد على ما سماه الأئمة، وإن كان الهدف من وراء هذا البسط معرفة كم تصل الأقسام، كم يصل عدد الأقسام تبعاً لهذا البسط، نقول: هذه غاية مرة لا تساوي تسويد الأوراق، وبلا شك إن الذي أوصلها .. لو قرأتم في كيفية بسط مسالك الضعف إلى الخبر بالاجتماع والافتراق فلا شك .. بطريقة مملولة، ولا يمكن أن تطبق على أرض الواقع، لا سيما إذا أردنا أن نقتفي أثر الأئمة. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وإن بسط بغي ففاقد شرط قبول قسمُ ... . . . . . . . . .

فاقد اتصال الأسانيد قسم "واثنين قسم غيره" فاقد الاتصال والعدالة قسم ثاني، فاقد الاتصال والضبط قسم ثالث، فاقد الاتصال مع وجود علة قسم رابع، فاقد الاتصال مع وجود الشذوذ قسم خامس، فاقد الاتصال ثم ارجع إلى .. ، اترك الاتصال ثم ابدأ بعلة غير مبدوء بها، فاقد العدالة مع غيره، فاقد العدالة مع الضبط، فاقد العدالة مع وجود العلة، فاقد العدالة مع وجود الشذوذ، ثم انتهى من العدالة إلى آخره. . . . . . . . . . ... واثنين قسم غيره وضموا سِواهما فثالثٌ وهكذا ... وَعُدْ لشرطٍ غير مَبْدُوٍّ به فذا قسم سواها. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني تأتي إلى الشرط الأول فتمرر عليه كل الشروط فنتج عندك أقسام: عدم الاتصال مع عدم العدالة، عد الاتصال مع عدم الضبط، عدم الاتصال مع وجود الشذوذ، عدم الاتصال مع وجود العلة، تنتهي من الاتصال، عدم العدالة مع عدم الضبط، عدم العدالة مع وجود الشذوذ، عدم العدالة مع وجود العلة، ثم تنتهي من العدالة، وهكذا، ثم تضرب بعضها في بعض إلى أن يصل إلى أعداد كبيرة، ومن راجع شرح الناظم وجد أقساماً لا داعي لذكرها، ولا تستحق أن يسود بها الورق. . . . . . . . . . ... وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ به فذا قسم سواها ثم زد غير الذي ... قدمته ثم على ذا فاحتذي هناك رسائل في بيان أقسام الضعيف، رسائل في بيان أقسام الضعيف ذُكر فيها هذا بالبسط، وحقيقةً يعني معاناتها وقراءتها ممل، وليست وراءها نتيجة، بل هو تعب ليس وراءه أرب، كما قال العلماء، حتى التقسيم الذي ذكره الحافظ العراقي في المنظومة وبسطه في شرحه لا داعي له، إذا قلنا: لم تتوافر فيه شروط القبول انتهى الإشكال، وأما بالنسبة للأقسام فما ذكره الأئمة، وبالنسبة للتطرق الضعف إلى الخبر فهذا بتطبيق الشروط، وينتهي الإشكال، فنحن لا نستطيع أن نسمي غير ما سماه الأئمة، ولا نوجد من الأقسام غير ما مر عليهم في شروطهم اجتماعاً وافتراقاً. . . . . . . . . . ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي ... قَدَّمْتُهُ ثُمَّ عَلى ذَا فَاحْتَذِي أي فاقتدي، والياء للضرورة وإلا فالأصل أن تحذف.

المرفوع:

"وعده البستي" أبو حاتم محمد بن حبان البستي "وعده البستي" عد أقسام الضعيف "فيما أوعى" فيما جمع وحفظ "لتسعة وأربعين نوعا" خمسين إلا واحد، ولا يدرى أين عد هذه الأنواع؟ لكنه ذكر في مقدمة المجروحين بعض الأسباب، وذكر منها عشرين فقط، وأما التسعة والأربعين فلا يُعلم أين ذكرها؟ ولعله في مؤلفاته التي لم تصل إلينا. وَعَدَّهُ (البُسْتِيُّ) فِيما أوْعَى ... لِتِسْعَةٍ وَأرْبَعِيْنَ نَوْعَا خمسين إلا واحد، وزادوا على ذلك، منهم من ذكر ثلاثة وستين، ومنهم من قال: مائة وعشرين، ومنهم من قال: مائتين وأربعين، وزادت نافت عند بعضهم على الخمسمائة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. الحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: المرفوع: وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبي ... وَاشتَرَطَ (الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِبِ وَمَنْ يُقَابِلهُ بِذي الإرْسَالِ ... فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "المرفوع" لما انتهى من الأقسام الثلاثة التي هي عمدة هذا الفن وخلاصته ذكر تقسيماً ثانياً للأخبار بحسب من يضاف إليه الخبر، فذكر المرفوع، وقدمه على غيره لشرف النسبة؛ لأنه ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمرفوع: اسم مفعول من الرفع، الذي هو المصدر، تقول: رفع الحديث يرفعه رفعاً، فالذي ينسبه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- رافع، والخبر مرفوع. يقول: وَسَمِّ مَرْفُوْعاً مُضَافاً لِلنَّبي ... . . . . . . . . . صلى الله عليه وسلم، هذا المرفوع، وكما سمعنا قدم لشريف النسبة، أو لشرف النسبة، بخلاف الموقوف والمقطوع "سم مرفوعاً مضاف للنبي" يعني من أقواله -عليه الصلاة والسلام- وأفعاله وتقريراته وأوصافه، كل هذه إذا أضيفت للنبي -عليه الصلاة والسلام- دخلت في المرفوع.

. . . ... واشترط الخطيب رفع الصاحبِ الخطيب البغدادي اشترط لتسمية الخبر مرفوعاً أن يكون مما يرفعه الصحابي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومفهومه أن ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من دونه لا يكون مرفوعاً، سم مرفوعاً مضافاً للنبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني لو قال المتأخر منا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى مرفوعاً، ولو قاله قبلنا بقرون قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى مرفوعاً، ولو قال البخاري: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى مرفوعاً، ولو قال التابعي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمى مرفوعاً، ومن باب أولى إذا قال ذلك الصحابي، اشترط الخطيب البغدادي رفع الصحابي، اشترط الخطيب رفع الصاحب، أن يكون هذا الخبر مما يرفعه الصحابي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا رفعه التابعي لا يمسى مرفوعاً، لو قال: سعيد بن المسيب: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يسمى مرفوعاً، هذا الاشتراط يوحي ويشم من كلام الخطيب، لكن الحافظ ابن حجر يرى أن كلامه لا على سيبل الاشتراط، وإنما هو على سبيل الغالب، الغالب أن يكون المرفوع مما يصرح الصحابي برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والأحاديث المضافة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما جاءتنا عن طريق صحابته الذين سمعوا كلامه وشاهدوا أفعاله فعليهم المعول في هذا، فالغالب أن الذي يضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من شاهده أو سمعه، وإن لم يكن ذلك شرط، لكن مرفوعات التابعين كثيرة جداً، مرفوعات من دونهم من المصنفين المتأخرين أيضاً كثيرة، فكثيراً ما يقول الفقهاء: الدليل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-، لا ينسبونه لأحد، فيضيفونه هم ولو تأخرت أزمانهم وإعصارهم، ومع ذلك هو مرفوع، فقول الخطيب سواء كان صريح في الاشتراط، أو كونه هو الغالب، حقيقة قول مرجوح، قال: ومن يقابله بذي الإرسالِ ... فقد عنى بذاك ذا اتصالِ

من يقابل المرفوع بالمرسل، من يقابل المرفوع بالإرسال، من يقابل الرفع بالإرسال فيريد بالرفع من خلال المقابلة، يريد به الاتصال، فإذا قال: رفعه فلان وأرسله فلان ماذا يريد؟ فيما يقابل المرسل، يعني أنه وصل إسناده، إذا قال: رفعه زيد وأرسله عمر، فمرادهم برفعه؟ نعم؟ وصل إسناده إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والذي أرسله معناه قطع إسناده، ولذا قال: ومن يقابله بذي الإرسالِ ... فقد عنى بذاك ذا اتصالِ لأن فهم الكلمة إنما يتم بمعرفة ضدها "فبضدها تتميز الأشياء" إذا عرفنا المرسل عرفنا ما يقابله؛ لأنهم لا يقابلون بين شيئين إلا وهما متقابلان من حيث المعنى، نعم. الْمُسْنَدُ وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ ... لَوْ مَعَ وَقفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا ... شَرْطٌ بِهِ (الحَاكِمُ) فِيهِ قَطَعَا بعد أن أنهى الكلام على المرفوع المضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- جزماً، أردفه بالمسند، ولم يردفه بالموقوف المضاف إلى الصحابي على ما سيأتي؛ إنما أردفه بالمسند؛ لأن من معاني المسند المرفوع، في قوله: "والمسند المرفوع" والمسند: اسم مفعول من أسند الحديث يسنده فهو مسنِد والحديث مسنَد، وذكرنا في المسانيد في الدرس الماضي أن المسند يطلق بإزاء الكتاب، الذي رتب على المسانيد على مسانيد الصحابة، ويطلق ويراد به الكتاب الذي تذكر فيه الأحاديث بالأسانيد، تذكر فيه الأحاديث بالأسانيد، قلنا: من هذا تسمية الإمام البخاري كتابه الجامع الصحيح: المسند، ويطلق بإزاء الخبر المرفوع، ويطلق بإزاء الموصول على ما سيأتي. يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "والمسند المرفوع" هذا قوله، (أو) هذه لتنويع الخلاف. . . . . . . . . . أو ما قد وصل ... لو مع وقف وهو في هذا يقل هذان قولان. والثالث: الرفع مع الوصل معا ... شرط به الحاكم فيه قطعا

"المسند المرفوع" يعني إذا قال: هذا حديث مسند يعني مرفوع، سواء كان متصلاً أو منقطعاً، وبهذا قال الإمام الحافظ ابن عبد البر في مقدمة التمهيد "المسند المرفوع" سواء كان رفعه بسند متصل أو منقطع، المقصود أن تكون فيه النسبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو مرادف عند ابن عبد البر للمرفوع، هذا هو القول الأول في تعريف المسند. . . . . . . . . . أو ما قد وصل ... لو مع وقف وهو في هذا يقل

الخطيب البغدادي أنتم تسمعون الخطيب في كل باب من أبواب علوم الحديث، ويقول ابن نقطة: كل من صنف في علوم الحديث بعد الخطيب فهم عيال على كتبه، وله عناية في هذا الباب، وفي هذا الشأن، وهو إمام من أئمة المسلمين، وله مصنفات في أكثر أنواع علوم الحديث، ومعول ابن الصلاح في شرح هذه الأنواع بالدرجة الأولى على كتب الخطيب، ثم يأتي من يأتي من يقول: إن الخطيب تأثر بعلم الكلام، ولوث هذا العلم الشريف بما تأثر به، ما أدي ماذا يكون علوم الحديث لولا كتب الخطيب؟ واعتماد أهل العلم بعده على كتبه، ومعولهم عليه، يعني كون الإنسان يتأثر بشيء هل معنى هذا أنه انتهى بالكلية؟ هذا إذا سلمنا بأنه تأثر بعلم الكلام، مع أن البيهقي متأثر بعلم الكلام، يعني نرد ما جاء عن البيهقي؟ هل نرد ما جاء عن البيهقي؟ هل نقول: سنن البيهقي ما نستفيد منها؛ لأنه تأثر بعلم الكلام؟ كلام ليس بصحيح، وكذلك كتب الخطيب، معول الخطيب في كتبه على أئمة هذا الشأن، وجمع أقوالهم في كتبه، ونفع الله بها نفعاً عظيماً، ثم يأتي من يقول: إن الخطيب تأثر بعلم الكلام وأدخل بعض المصطلحات. . . . . . . . .، إذاً لا ... ، ما هو بصحيح هذا، وإذا قيل مثل هذا في الخطيب فسيأتينا النقل عن الغزالي، والنقل عن الرازي، والنقل عن الجويني، كيف نقول بهذا؟ وهم أهل الكلام، عمد أهل الكلام، هل نمسخ أقوالهم؟ وعلوم الحديث .. ، الحديث رواية مبني على السماع وعلى الرواية والتلقي، ومثل هؤلاء لا قيمة لهم في علم الرواية، حتى يصرحون أنهم بضاعتهم في الحديث مزجاة، أعني مثل الغزالي، مثل الرازي، مثل الآمدي، مثل هؤلاء المتكلمين، لكن لا نختلف، أو لا يختلف أحد في أن بعض أنواع علوم الحديث تدرك بالرأي، يعني إذا نقلنا قول للإمام أحمد وقول لكذا، وذكرنا مثال في بعض المناسبات أظنه في هذا الدرس، ذكرنا مثال حينما قال ابن الصلاح: إن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة يفرقان بين السند المعنن والسند المأنن، فيحكمان للمعنعن بالاتصال والمأنن بالانقطاع، من خلال خبر عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به فقال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة: متصل، والرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية:

أن عماراً مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: منقطع، ابن الصلاح قال: مرده اختلاف الصيغة، فهم غير ابن الصلاح أنه إذا قيل: عن محمد بن الحنفية عن عمار أن هذا متصل، سببه أن محمد بن الحنفية يروي عن صاحب القصة، وإذا قال: عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- محمد بن الحنفية يروي قصة لم يشهدها، يحكي قصة لم يشهدها، فهل مثل هذا الفهم يحتاج إلى نقل، أو يحتاج إلى تأمل؟ نعم؟ يحتاج إلى تأمل، ولذا المسائل التي تحتاج إلى تأمل يشترك فيها كل من لديه قدرة على هذا التأمل، سواء كان من أهل الحديث أو من غيرهم، يعني أنت لما تنقل عني مثلاً تنقل عني عن الشيخ فلان، شيخ أنت ما أدركته، أو أدركته ولم تجتمع به مثلاً، تنقل عني عن الشيخ أنه قال كذا، أو حصل بيني وبينه كذا، عني أنه حصل بيني وبين فلان كذا، حينما تنقل الكلام عني وأنا صحب القصة يكون الكلام إيش؟ متصل، لكن لما تقول أنت: إن فلان قال له فلان أو ذكر له فلان، أو حصل له مع فلان تحكي قصة ما شهدتها، ولا حضرتها تكون إيش؟ منقطعة، فمثل هذه الأمور وكثير من مباحث علم المصطلح يدرك بهذه الكيفية، يدرك بهذه الطريقة، أما ما مرده إلى النقل فليسوا من أهل النقل، فينبغي أن يحرر الكلام، ولذا لو أخلينا علم المصطلح من هذا الفهم الذي يبديه بعضهم والحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممن جاء بها ومن مباحث أصول الفقه الذي لهم فيه اليد الطولى؛ لأنهم أهل نظر، وإن لم يكونوا أهل أثر؛ نعم، لهم فيه اليد الطولى، من مباحثه ما يتعلق بالسنة، وأبدوا فيه شيئاً من البراعة، لكن يبقى أن ما مرده إلى النقل لا يعول عليهم فيه، والمسألة مسألة إنصاف، أما إذا سمعنا أو عتبنا على شخص، أو نقمنا عليه شيء ننفسه بالكلية هذا ما هو بمنهج، ما بمنهج سوي، ولا زال العلماء يَدْرُسون ويُدَرِسون كتب المصطلح وفيها هذه الأقوال، بل جعلوا من مزايا توضيح الأفكار للصنعاني وترجيحه على غيره؛ لأنه يجمع بين قواعد المحدثين وقواعد الأصوليين، ثم يقول من يقول: إن الخطيب لوث هذا العلم بما أدخل فيه وفعل وترك. "المسند المرفوع" هذا قول ابن عبد البر، يعني المسند يرادف المرفوع

. . . أو ما قد وصل ... لو مع وقف وهو في هذا يقل فإذا قلنا: هو المرفوع قلنا: سواء كان بإسناد متصل أو منقطع، وهذا ما صرح به ابن عبد البر بأنه سواء كان انقطع أو اتصل، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مسند مرفوع متصل، لكن مالك عن ابن عمر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مسند مرفوع، لكنه منقطع، هذا يدخل في المسند عند ابن عبد البر، لكنه لا يدخل في المسند عند الخطيب؛ لأنه يجعل المسند الموصول، المسند ما اتصل سنده، سواء كان رفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو وقف على الصحابي، أو من دونه، ولذا قال: . . . . . . . . . ... لو مع وقف وهو في هذا يقل يعني إطلاق المسند على الموقوف قليل، يعني أكثر ما يطلق المسند عند الخطيب على إيش؟ على المتصل المرفوع، لكن لا يمنع الخطيب من تسمية المتصل الموقوف مسنداً، وإن كان أقل من إطلاقهم المسند على المرفوع المتصل، الحاكم جمع بين الأمرين، يقول: لا يسمى مسنداً حتى يجتمع في الأمران، القول الأول قول ابن عبد البر، والثاني قول الخطيب. وَالثالِثُ الرَّفْعُ مَعَ الوَصْلِ مَعَا ... شَرْطٌ بِهِ (الحَاكِمُ) فِيهِ قَطَعَا وهذا يرجحه الحافظ ابن حجر أنه لا يسمى مسنداً حتى يكون مرفوعاً بسند متصل، وهذا ما قطع به الحاكم. المتصل والموصول وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ ... فَسَمِّهِ مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ ... وَلَمْ يَرَوْا أنْ يَدْخُلَ المَقْطُوْعُ اختلفوا لأن كل واحد نظر وسبر في إطلاقات الأئمة، جمع مجموعة من إطلاق الأئمة فوجودهم يطلقونه على المرفوع، وجدهم يطلقونه بإزاء المرفوع، ولم يتأخر الرفع في جميع ما رفعه، هذا من ابن عبد البر، الخطيب جمع مجموعة من اطلاقات الأئمة مما يطلقونه في المسند وجدهم يطلقونه على ما اتصل إسناده، بغض النظر عن الرفع والوقف، والحاكم جمع مجموعة وجدهم يطلقونه بإزاء المتصل المرفوع، فكل حسب ما وقع له نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لو مع وقفٍ، يعني ولو كان الخبر موقوفاً. طالب:. . . . . . . . .

على الصحابي نعم، لكن إطلاقهم المسند على المتصل الموقوف أقل من إطلاقهم المسند على المتصل المرفوع، ثم أردف المسند الذي من معانيه المتصل، في تعريف الخطيب والحاكم أردفه بالمتصل والموصول. المتصل كذا بالإدغام، ويقال فيه: موصول، ويقال فيه أيضاً: مؤتصل بالهمز، وهذه منقولة عن الإمام الشافعي، بل موجودة في كتبه، يعبر عن المتصل بالمؤتصل، حتى قالوا: إنها لغة الإمام الشافعي، ومنهم من يقول: إنها لغة أهل الحجاز، لغة الإمام الشافعي، ابن الحاجب في تصريفه المسمى بالشافية، قال: مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، وهو بدلاً من أن يقول: متعد ومتزر ومتصل، مؤتعد ومؤتز ومؤتصل بالهمز. يقول: وإن تصل بسند منقولا ... فسمه متصلاً موصولا قدم المسند على المتصل، وإن كان المسند يطلق على المرفوع، وإن كان منقطعاً عند ابن عبد البر، وقدموه على المتصل، لماذا؟ لأن المتصل ينظر فيه إلى الإسناد بغض النظر عن النسبة، وإما المسند فالمنظور في إلى النسبة، والأكثر على أنه المرفوع، فألحق به، وأما المتصل فينظر فيه إلى الإسناد بأن يكون كل راوٍ من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، سواء كان مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو موقوفاً على الصحابي. يقول: وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ ... فَسَمِّهِ مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا سواء قلت: هذا حديث موصول أو متصل معناه واحد، إذا اتصل إسناده، بأن يكون كل راوٍ من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبر، هم يقولون: قد سمعه من شيخه، لكن التلقي أعم من أن يكون بطريق السماع، فإذا قلنا: بطريق معتبر من طرق التحمل ما ورد علينا ما ورد على قولهم: سمعه. وَإنْ تَصِلْ بِسَنَدٍ مَنْقُوْلاَ ... . . . . . . . . . يعني متناً منقولاً بسند متصل. . . . . . . . . . ... فَسَمِّهِ مُتَّصِلاً مَوْصُوْلا فسمه متصل. سَوَاءٌ المَوْقُوْفُ وَالمَرْفُوْعُ ... . . . . . . . . .

سواء الموقوف على الصحابي والمرفوع، يعني يستوي في ذلك الموقوف والمرفوع، فإذا قال البخاري مثلاً: مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله قلنا: متصل، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- متصل، إلا أن الأول موقوف، والثاني مرفوع. . . . . . . . . . ... ولم يروا أن يدخل المقطوعُ لكن إذا روينا بسند متصل، روى الإمام البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو الإمام أحمد بسند متصل عن الحسن البصري، أو عن سعيد بن المسيب نقول: هذا منقطع أو متصل أو موصول؟ نقول: متصل؟ يقول: لم يروا أن يدخل المقطوع. طالب:. . . . . . . . . لا هو المقطوع سيأتي تعريفه أنه ما يضاف إلى التابعي، المقطوع: ما يضاف إلى التابعي، فهل إذا روينا عن تابعي بسند متصل نقول: متصل وإلا ما نقول: متصل؟ نعم؟ يعني متصل إلى سيعد، هو معروف في الإسناد ما فيه فوق سعيد أحد، كما أنه ليس فيه فوق أبي هريرة أحد، نستطيع أن نقول: هذا متصل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ونستطيع أن نقول: هذا متصل إلى أبي هريرة، لكنهم لم يروا أن يدخل المقطوع، أن نقول: متصل إلى الحسن أو متصل إلى سعيد؛ لأن المقطوع ما يضاف إلى التابعي فمن دونه، ما روى أن يدخل هذا في المتصل والموصول، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما هي مسألة حجية، نعم. طالب:. . . . . . . . .

الموقوف

فيه إيش؟ فيه انقطاع هو؟ ما في انقطاع، لكنهم يسمونه مقطوع، إذاً تنافر لفظي بين أن نقول: متصل مقطوع، يعني نصف خبر مقطوع بأنه متصل، قالوا: هذا تنافر لفظي، لكن ما المانع أنه إذا انفكت الجهة أن يوصف الشيء بلفظين متنافرين، إذا انفكت الجهة يوصف بوصف باعتبار ويوصف بوصف منافٍ له باعتبار آخر، {فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ} [(4) سورة الحج] ويش المانع؟ فيه مانع؟ ما في مانع، لكن من باب الحساسية في التعبير والدقة فيه، لكن ما في ما يمنع، يعني لو قلت مثلاً: جاء زيدٌ القصير الطويل، وأنت لاحظت انفكاك جهة، قصير في قامته، طويل في عمره مثلاً، في شيء مدرك ما يوقع في لبس، يعني دخل شخص قصير وعمره مائة سنة، فقلت: جاء زيد الطويل القصير، ما في شك أن هذا فيه تنافي لفظي، لكن ما انفكاك الجهة وأمن اللبس ويش المانع أن نصفه بالوصفين المتنافرين؟ لكن إذا وجد اللبس جاء شخص عمره عشرون سنة، وقامته قصيرة، وقلنا: جاء زيد الطويل القصير، كيف يفهم السامع ما يرفع عنه هذا التنافر؟ المتكلم قاله باعتبار صحيح، قصير في قامته، وقصير في عمره الحسي المحسوس، لكنه طويل في عمره المعنوي، عمر مبارك، أنجز في عشرين السنة ما لم ينجز في مائة سنة، وطول العمر يكون بكثرة السنين، ويكون أيضاً بالبركة فيه، كما قيل في حديث: ((من سره أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه)) قالوا: إن طول العمر هذا المراد به البركة فيه، لكن هذا يوقع في لبس، شيء لا يراه المخاطب يوقع في لبس، لكن لو دخل شخص عمره مائة سنة وقصير القامة، أو العكس طويل القامة وقصير العمر ممكن، يفهمه السامع والمخاطب ولا يقع في لبس، أما الثاني يوقع في لبس، فمثل هذا هو الذي ينفى للتنافر، أما أن يقال: متصل لأن كل واحد ممن رواه وتحمله ممن فوقه بطريق معتبر متصل، وهو مقطوع باعتبار إضافته إلى التابعي فمن دونه، هم عندهم هذه الحساسية للتنافر اللفظي فقط، نعم. الْمَوْقُوْفُ وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ ... بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَر ... وَإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ قَيِّدْ تَبرْ

مما أنهى الناظم -رحمه الله تعالى- ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- صراحة هو ما يحلق به، وما اختلف في رفعه، ما اختلف في إطلاقه على المرفوع وغيره جاء بما لم يختلف في عدم رفعه، وهو الموقوف، والموقوف اسم مفعول من الوقف، وقف الخبر يقفه فهو واقف، والخبر موقوف. يقول: وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ ... بِصَاحِبٍ. . . . . . . . . يعني اقتصرت فيه في نسبته على الصحاب، والمراد بالصاحب الصحابي وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ ... بِصَاحِبٍ. . . . . . . . .

يعني ولم تتجاوزه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- سمه بالموقوف "وصلت أو قطعته" يعني ما أضيف إلى الصحابي موقوف سواء كان الإسناد متصل إلى هذا الصحابي أو فيه انقطاع، كله يسمى موقوف، مثل ما مثلنا، مالك عن ابن عمر موقوف منقطع، مالك عن نافع عن ابن عمر موقوف متصل، والعبرة بهذا كله بالنسبة، فإذا نسب إلى الصحابي فهو موقوف، بغض النظر عن الانقطاع والاتصال، واشترط الحاكم عدم الانقطاع لتسميته موقوفاً، فالمنقطع لا يمسى موقوفاً، كما اشترط فيما تقدم في المرفوع، واشترط الخطيب إيش؟ رفع الصاحب، أن يكون مما يرفعه الصحابي، وهنا اشترط الحاكم عدم الانقطاع، لكن هذا الاشتراط شاذ، فالعبرة بالنسبة إلى الصحابي، فإذا نسب إلى الصحابي من قوله أو فعله فهو موقوف، ويختلفون في إضافة تقرير الصحابي إليه، ما يقوله الصحابي وما ينطق به يضاف إليه، يقال: قال ابن عمر كذا، قال أبو هريرة كذا، موقوف عليه، وكذلك ما يفعله، فعل عمر كذا، وفعل أبو بكر كذا، كله موقوف، لكن إذا فعل بحضرته، إذا فعل بحضرة الصحابي شيء من قبل غيره وسكت عنه، هل نضيفه إلى الصحابي؟ فعلى سبيل المثال مروان دخل المقبرة وجلس، وأبو هريرة حاضر ولم ينكر عليه، ودخل أبو سعيد وأنكر عليه، ننسب إلى أبي سعيد الإنكار، لكن هل ننسب إلى أبي هريرة السكوت، التقرير باب من أبواب السنة المرفوعة، يعني ما فعل بحضرته -صلى الله عليه وسلم- وسكت عنه هذا تقرير، لكن ما فعل بحضرة الصحابي وسكت عنه هل نقول: إنه أقره، وننسب إليه هذا؟ أو نقول: لعله سكت لأمر من الأمور، لمصلحة راجحة مثلاً؟ نعم؟ هل نستطيع أن نقول: مذهب أبي هريرة جواز الجلوس أو أنه أفضل؟ لا؛ لأنه أقر مروان وسكت عنه، حتى ما نقول: أقر، هو سكت لأمر من الأمور، قد تكون المصلحة راجحة في سوكته في تقديره، وهذا يحصل إلى وقتنا هذا، تجد مثلاً يستدل بفعل شيخ من الشيوخ، عالم من العلماء فعل بحضرته أمر، وسكت لما يترتب على هذا السكوت من مصلحة، أو لما يترتب على الإنكار من مفسدة، فهل نستطيع أن نقول: هذا مذهب فلان؟ كما قيل به في مسألة أثيرت قيل: فعل بحضرة الشيخ فلان ولا أنكر، وما يدريك ما الذي يحتف بهذه المسألة؟ فلا ينسب التقرير إلا إلى

النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال من قال: إن الموسيقى فعلت بحضرة الشيخ فلان وما أنكر، والطبول فعلت بحضرة فلان من الناس، لا ينسب قولاً له، لماذا؟ لما يعتريه من تقدير مصلحة راجحة في هذا الظرف؛ لأنه قد يكون في جعبته منكر عظيم جداً يريد أن ينكره على هذا، فلو أنكر عليه منكره الخفيف بالنسبة للمنكر الشديد يمكن فاته الكبير، أو بعد حمل في نفسه عليه شيء، ورده رداً يمكن ما يقبل منه شيئاً بعد ذلك، فالمسألة مسألة مصالح ومفاسد، والتقرير لا ينسب لغير النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني هل نستطيع أن نقول: من مذهب أبي هريرة الجلوس في المقبرة قبل أن توضع الجنازة لأنه أقر مروان أو سكت على مروان؟ لا، عنده مصلحة راجحة، ولكن جاء أبو سعيد وأنكر أخذ بيديه، أنكر بالفعل، والناس يتفاوتون في تقدير هذه الأمور، إلى يومنا هذا وبعض الناس تفوت المصالح وهو ينتظر مصلحة، وبعض الناس يرتكب مفاسد وهو يقدر مصلحة، لكن المصلحة بنظر من؟ المسألة مصلحة الدين والأمة بمجموعها، أما مصالح خاصة لا ينظر إليها، المقصود أن مثل هذا التقرير لا يعلق عليه ولا يرتب عليه حكم، هم غير معصومين من جهة، الأمر الثاني: أنهم قد يسكتون لتقدير مصلحة راجحة، أو خشية مفسدة، لكن قد يأتي من يرتكب العزيمة بغض النظر عن أي مصلحة؛ لأن هذه مفسدة محققة في تقدير الثاني، مفسدة محققة، والمصلحة المرجوة، أو المفسدة المخوفة مظنونة، وكثير ممن يناقش في بعض المسائل يقول: ما تدرون عن شيء، أحنا ندرأ مفاسد أعظم، فلا شك أنهم أعرف بهذه الأمور، وأكثر تقديراً للمصالح والمفاسد، لكن يبقى أن بعض المفاسد مظنونة، وقد تكون من تسويل الشيطان وتثبيطه، على كل حال التقرير لا يمكن أن ينسب إلا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه هو الذي لا يَقر ولا يُقر على خطأ. وَسَمِّ بالمَوْقُوْفِ مَا قَصَرْتَهُ ... بِصَاحِبٍ وَصَلْتَ أوْ قَطَعْتَهُ وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَر ... . . . . . . . . . يسمون الموقوف على الصحابي الأثر الفقهاء من الشافعية ومنهم أبو القاسم الفوراني حيث نسب إلى الفقهاء الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف الأثر.

وَبَعضُ أهْلِ الفِقْهِ سَمَّاهُ الأثَر ... . . . . . . . . . وبعض أهل الفقه سماه الأثر، يعني في مقابل المرفوع الذي يسميه الخبر، يسمون المرفوع الخبر، ويسمون الموقوف أثر، وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف، وبعضهم يقول: الأثر المرفوع، والخبر هو الموقوف، الأثر ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بإزاء الحديث، والخبر: هو ما يضاف إلى غيره، خلاف ما يقوله بعض الفقهاء، هناك كتب سميت بهذا الاسم: تهذيب الآثار للطبري، تهذيب الآثار للطبري، على مقتضى قول بعض أهل الفقه: إنه يشمل آثاراً موقوفة على الصحابة، لكن واقع الكتاب أنه في الأخبار المرفوعة، في الأخبار المرفوعة، وقد يذكر شيئاً يسيراً من الآثار الموقوفة على الصحابة، لكن الغالب فيه المرفوع، معرفة السنن والآثار للبيهقي فيه المرفوع، وفيه الموقوف، لكن المرفوع أكثر، شرح معاني الآثار، ومشكل الآثار للطحاوي كلها فيه المرفوع والموقوف مما يد على أن الأثر يطلق عند أهل العلم، ويراد به المرفوع، والموقوف: . . . . . . . . . ... وإن تقف بغيره قيِّد تبر والأثر باعتبار إطلاقه على الحديث نسب إليه من يُعنى بالحديث، من يُعنى بالحديث، فمثل ما تقدم في نسبة الحافظ العراقي إلى الأثر: يقول راجي ربه المقتدر ... عبد الرحيم بن حسين الأثري وانتسب على الأثر جماعة من عهد السلف إلى يومنا هذا، وهم ينتسبون، ولو قلت محمد ناصر الدين الألباني الأثري فيه شيء؟ لأنه ينتسب إلى الحديث، وابن باز الأثري، وفلان الأثري، وسمى بعضهم نفسه ممن هو دونه بمراحل: الأثري؛ لأن عنده شيء من الاهتمام بالحديث، لكن كون الإنسان يسمى نفسه، هذه فيه شيء من التزكية، أما كونه يعرف بهذه بين الناس، بين الخاص والعام، وينسب إليه، هذا شرف بلا شك؛ لأنه حينئذٍ ينسب إلى ما يعنى به بحق إلى ما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. . . . . . . . . . ... وإن تقف بغيره قيد تبر

"تقف بغيره قيد تبر" الأصل أن الموقوف ما يضاف إلى الصحابي، لكن إذا أردت أن تصف بالموقوف ما تضيفه إلى التابعي، فقيده، فقل: هذا موقوف على سعيد، موقوف على الحسن وهكذا "وإن تقف بغيره" يعني بغير الصحابي، وفي نسخة "بتابع"، "وإن تقف بتابع قيد تبر" تبر: يزكوا عملك، يكزوا عملك، فأعمال البر هي التي تزكي الأعمال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذه المسألة .. ، فرق بين أن يسكت شخص فعل بحضرته شيءٌ، أو عدد يسير فعل بحضرتهم شيء، أو يسكت الجميع، يسكت، يجتمع العلماء كلهم، ويفعل منكر بين أيديهم، ولا ينكرون، اللهم إلا إذا كانوا بين يدي ظالم يخشون سطوته، فهذا شيء آخر، الإجماع السكوتي فيما إذا ذكر بعضهم حكماً شرعياً، ولم يعارض أحد، ولم يعارض، هذا إجماع سكوتي، أما أن يسكت الجميع ما يكون إلا إذا كان السكوت من أهل الإجماع، إذا كان من أهل الإجماع، يعني افترضنا أن جميع أهل العلم وجدوا في مكان، وفعل بحضرتهم منكر هذا إجماع، لكن لو وجد بعضهم ممن لا ينسب إليه الإجماع، وسكتوا لتقدير مصلحة، أو خشية مفسدة، ما يعتبر إجماع. طالب:. . . . . . . . . يسمى إجماع؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا أنكر أبو سعيد هذا، أنكر أبو سعيد؛ لأن المسألة ورد فيها نص، ويرويه أبو هريرة قال: هذا يعلم، نعم. المقطوع وسم بالمقطوع قول التابعي ... وفعله وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع ... قلت: وعكسه اصطلاح البردعي

تمام القسمة فيمن يضاف إليه الخبر المقطوع، بعد أن ذكر المرفوع المضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والموقوف المضاف إلى الصحابي، المقطوع ما يضاف إلى التابعي، ومن دونه كما قرر ذلك ابن حجر، وغيره، يسمى مقطوع، والقطع هذا مجرد اصطلاح، القطع هذا مجرد اصطلاح، والمقطوع اسم مفعول من القطع، قطع يقطع قطعاً فهو قاطع، والخبر مقطوع, وجمعه مقاطع ومقاطيع، مقاطع ومقاطيع، والبصريون سوى الجرمي يثبون الياء جزماً، فيقولون: مقاطيع هذا رأي البصريين، يثبتون الياء، وأما الكوفيون، وأما الكوفيون مع الجرمي -وهو بصري- في جواز الحذف، يجيزون الحذف، وإن كان الأصل إثبات الياء، واختاره ابن مالك، فيجيزون مقاطع ومقاطيع، مثل مساند ومسانيد، مفاتح ومفاتيح، واختاره ابن مالك، وقال البلقيني: الأولى ألا تثبت، الأولى ألا تثبت، يعني مثل مفاتح، مثل مفاتح، ومفاتح جاءت في القرآن بالإثبات، أو بالحذف؟ بحذف الياء: {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ} [(59) سورة الأنعام]. يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: وسم بالمقطوع قول التابعي ... . . . . . . . . . يعني ومن دونه على ما اختاره ابن حجر وغيره "وفعله"، "قول التابعي وفعله" يعني إذا خلا عن قرينة إرادة الرفع، أو كان مما يحتمله الرأي والاجتهاد على ما سيأتي في حكم ما لا يقال بالرأي. "وقد رأى" من الذي رأى؟ ابن الصلاح: فحيث جاء الفعل والضمير ... لواحد ومن له مستور يريد بذلك ابن الصلاح "وقد رأى" أي ابن الصلاح "للشافعي" للإمام الشافعي، ومن بعده الطبراني، والدارقطني، والحميدي، عبروا بالمقطوع عن المنقطع "وقد رأى للشافعي تعبيره به" يعني بالمقطوع "عن المنقطع" الذي لم يتصل إسناده، مالك عن ابن عمر مقطوع في تعبير الإمام الشافعي، ومن معه، الدارقطني، والحميدي، والطبراني "تعبيره به عن المنقطع" الذي لم يتصل إسناده "قلت" الحافظ العراقي، وهذا من زياداته، والزيادة مجرد التسمية، تسمية القائل، تسمية صاحب الاصطلاح، وإلا فابن الصلاح أشار إلى أن منهم من يستعمل المنقطع بإزاء المقطوع ما يضاف إلى التابعي: . . . . . . . . . ... قلت وعكسه اصطلح البردعي

عكس تعبير الشافعي، ومن معه "اصطلاح البردعي" أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي البردعي، بردعة وبرديجة متقاربتان، فيطلق البردعي البرديجي احمد بن هارون المنقطع، ويريد به ما يضاف إلى التابعي، عكس ما أثر على الإمام الشافعي، ومن معه، وقد اعترض بعضهم على إدخال المقطوع في علوم الحديث، يقول: إذا أدخلنا الموقوف في علوم الحديث باعتبار أنه يدخل في عموم ما يتحدث به، وسبق في توجيه ما يحفظه الإمام البخاري: وفيه ما فيه لقول الجعفي ... أحفظ منه عشر ألف ألف وعله أراد بالتكرار ... لها وموقوف. . . . . . . . . فالموقوف يجعله العلماء مع المرفوع، باعتبار أنه قد يحتاج إليه في فهم الخبر؛ لأن الصحابي أعرف بفهم ما روى، فالموقوف قد يحتاج إليه في فهم الخبر، وأيضاً قول الصحابي الخلاف بين أهل العلم قوي في كونه مما يحتج به، أو لا يحتج به، أما قول التابعي فلم يقل أحد بأنه يمكن أن يحتج به، ولذا اعترض بعضهم إدخال المقطوع في مباحث علوم الحديث، وأجيب عن ذلك بأن بعض المقطوعات المضافة إلى التابعين قد تكون مرفوعة؛ لأنها مما لا تدرك بالرأي، لأنها مما لا تدرك بالرأي، وقد يحتاج إليها؛ لأنها أحد ما يعتضد به المرسل، على ما سيأتي في بابه، أحد ما يعتضد به المرسل، على ما سيأتي في كلام الإمام الشافعي في باب المرسل، أما الفروع فالأفضل أن تكون متتابعة، يعني الأفضل أن نشرحها غداً -إن شاء الله تعالى- كلها الفروع السبعة التي تعي ما ذكرنا. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

نعم هذا فيه علاقة بالدرس، وأما القول المعتمد، والصحيح في قول العلماء على شرط الشيخين، ومن القائل بأن المقصود به رجال الصحيحين؟ ذكرنا فيما تقدم أقوال أهل العلم في المراد بشرط الشيخين، ذكرنا قول ابن طاهر، والحازمي، والقول الذي اعتمده أهل العلم، وتصرفات الحاكم تقويه، وهو أن المراد بشرط الشيخين رجال الصحيحين، وعلى هذا الذهبي، وقبله ابن الصلاح، والنووي، وابن حجر، والعراقي، وجمع من أهل العلم كلهم اعتمدوا هذا القول، والسخاوي رجحه، وذكر له أمثلة من المستدرك نفسه؛ لأن الذي شهر، وأكثر من ذكر هذه الكلمة هو الحاكم، فيعتنى بكتابه لفهم كلامه، وذكرنا أن تصرف الحاكم في المستدرك يقوي هذا القول بدليل أنه يذكر الحديث، ويذكر فيه راوٍ، وهذا الراوي يحتمل أن يكون ممن خرج له الشيخان، أو أحدهما، أو لا؛ لأنه يشتبه في النسبة، أوفي الكنية، أو في الاسم بغيرهم ممن خرج له الشيخان، وقال في حديث من طريق أبي عثمان، وقال أبو عثمان: هذا ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لقلت إنه على شرط الشيخين، فهذا دليل على أنه يريد بشرط الشيخين رجال الشيخين، وقلنا في قوتها إنه يشكل على هذا قوله في مقدمة المستدرك: وأنا استعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، احتج بمثلها الشيخان، وقلنا أن الحافظ ابن حجر قال: إن الحاكم استعمل المثلية في أعم من حقيقتها، ومجازها، فاستعملها في حقيقتها حينما يخرج الأحاديث من طريق رواة لم يخرج لهم الشيخان، وإنما هم بمنزلتهم، وبمثابتهم مثلهم يعني في القوة، واستعمل المثلية في غير حقيقتها في مجازها عنده، حينما يخرج الحديث من طريق رواة خرج لهم الشيخان بأعيانهم، فالمسألة كأن القول هذا هو الراجح، وأما ما ذكره أبو الفضل ابن طاهر بأن شرط الشيخين أن يخرجا لرجال اتفق على ثقتهم يعني مجمع على أنهم ثقات، وعرفنا أن في رجال الشيخين رجال الصحيحين مما تكلم فيه من قبل أهال العلم، وإن كان الغالب أن توثيق الشيخين للراوي لاسيما إن كان الحديث ممن .. ؟ مما يدور على هذا الراوي، فهذا توثيق عملي لهذا الراوي، ومع ذلك الشيخان ينتقيان من أحاديث الراوي ولو كان فيه مغمز، أو مطعن، على قلة هؤلاء الرواة الذين مسوا بضرب من

التجريح الخفيف، الشيخان ينتقيان من أحاديثهم، وينظران فيما ووفق عليه هذا الراوي مما اختلف فيه، فإذا غلب على الظن أن هذا الراوي ضبط هذا الحديث، ولو كان فيه شيء؛ جرح خفيف يعود على حفظه وضبطه، فإن هذا لا يؤثر، ولهما دقة نظر في هذا الباب لا يدانيهما، ولا يقاربهما غيرهم، ولو لم يكن لهذين الكتابين إلا تلقي الأمة لهما بالقبول، ويكثر الكلام، وكثرت المصنفات في العصر الحديث حول الصحيحين، ورجال الشيخين، وترتيب الصحيحين، وتكرار البخاري، وكونه يورد أحاديث في غير مظانها، وأنه يحتاج إلى ترتيب، فيه كلام لبعض الشراح حينما يعجز الشارح عن الربط بين الحديث والترجمة؛ ينتقد البخاري، فأحياناً يقول: إن الكتاب ما بيض، وأحياناً يقول: لعل هذا تصرف من النساخ، حتى قال بعضهم في بعض المواضع: كذا، وهذا تعجرف، والمسكين ما يدري أنه أتي من قصوره؛ لا أقول: من تقصيره، أقول: من قصوره، وإلا التقصير يحصل، لكن التقصير ممن يبرع في بعض المواضع، أما القصور فمعروف أنه سببه قصور الفهم. يقول: البعض يجعل شرط الشيخين توفر شروط: أن يكون من رجال الشيخين، أن يروي كل راوٍ عمن فوقه في الصحيحين، أن يكون من الأصول، الخلو من الشذوذ؟

فروع

يعني إذا كان الحديث في المتابعات والشواهد، لا من الأصول التي بنا عليها البخاري، أو مسلم كتابه، هو ما في شك أن الرواة الذين تكلم فيهم جل رواياتهم في الشواهد، وليست في الأصول، ومع ذلك تخريج البخاري لراوٍ من الرواة، أو مسلم لراوي من الرواة، ولو كان في المتبعات والشواهد، مثل ما قالوا في الحديث الذي تكلم فيه، ولو روي بغير إسناد عند البخاري، ولو صدر بصيغة التمريض أن وجوده في مثل هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول يشعر بأن له أصلاً يركن إليه، ويؤنس به، فكيف إذا جزم به، أو ذكر إسناده كاملاً على كل حال المسألة معروفة عنده أهل العلم، والصحيحان صارا مثاراً، أو مجالاً للأخذ والرد في العصر الأخير، تبعاً للدين بكاملة، الذي صار بحيث تلوكه ألسنة السفهاء الذين لا علم لهم، وعندهم شيءٌ من رقة الدين، وفي أنفسهم أشياء على الدين وأهله، فإذا هدموا الصحيحين، أو تكلموا في الصحيحين، أو تطاولوا على الشيخين، فمن دونهما أمره سهل؛ لأن الأمة لا تغار على حديث في غير الصحيحين مثل ما تغار على ما في الصحيحين، فإذا تطاول هؤلاء السفهاء على البخاري، أو على مسلم؛ يعني على كتابيهم فسهل أن يتطاولوا على السنن، أو على المسند، أو غيره، والله المستعان، سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: قال الإمام الحافظ -رحمه الله تعالى-: فروع قول الصحابي: من السنة أو ... نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح وهو قول الأكثر وقوله: كنا نرى إن كان مع ... عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل: لا أو لا فلا كذاك له ... وللخطيب قلت: لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ... ابن الخطيب وهو القوي لكن حديث: كان باب المصطفى ... يقرع بالأظفار مما وقفا حكما لدى الحاكم والخطيب ... والرفع عند الشيخ ذو تصويب وعد ما فسره الصحابي ... رفعا فمحمول على الأسباب وقولهم: يرفعه يبلغ به ... رواية ينميه رفع فانتبه وإن يقل عن تابع فمرسل ... قلت: من السنة عنه نقلوا تصحيح وقفه وذو احتمال ... نحو: أمرنا منه للغزالي

وما أتى عن صاحب بحيث لا ... يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو: من أتى ... فالحاكم الرفع لهذا أثبتا وما رواه عن أبي هريرة ... محمد وعنه أهل البصرة كرر قال بعد فالخطيب ... روى به الرفع وذا عجيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما أنهى الناظم -رحمه الله تعالى- الكلام على ما صرح برفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما صرح بوقفه على الصحابي أردف ذلك بما يحتمل الرفع والوقف، في فروع سبعة، ذكر فيها سبع مسائل، أو سبعة فروع كلها يختلف في رفعها ووقفها، فهي متردية في نظر أهل العلم للرفع والوقف، وهذه الأمور تعليلها، وحجة من يقول بأنها لها حكم الرفع، وحجة من يقول: بأن لها حكم الوقف من الأمور التي تدرك بالنظر، والتأمل ولذا أدخل في هذا الفصل المتضمن هذه الفروع أقوال من لا علاقة لهم بعلم الحديث، بل ممن صرح بعضهم بأن بضاعته في الحديث مزجاة، لكن الإنسان إذا تأمل مثل هذه الفروع، ورأى أن سبب اختلافهم في الحكم له بالرفع أو الوقف، رأى أنها تدرك بالنظر؛ لأن العلل التي أوردوها سواء من قال بالرفع، أو من قال بالوقف كلها علل عقليه، يعني ليس فيها شيئاً منقولاً عن الأئمة في هذا الباب، ومنها ما هو قريب من الصريح، ومنها ما هو بعيد جداً عنه، ولذا ينتابها النظر نفياً وإثباتاً، فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "فروع" عدتها سبعة تأتي بالتفصيل، أولها: قول الصحابي: من السنة أو ... نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح وهو قول الأكثر "على الصحيح وهو قول الأكثر" أولاً الحاكم، وابن عبد البر نقلوا الاتفاق على أن قول الصحابي من السنة مسند، مسند، وابن عبد البر، والحاكم كل منهما يرى أن المسند ايش؟ المرفوع المرفوع، وإن كانا يختلفان في أن الحاكم يشترط فيه الاتصال، وابن عبد البر لا يشترط، هذا الاتفاق الذي حكاه الحاكم، وابن عبد البر، وإن كان مستدركاً، ومنقوضاً برأي من خالف في هذه المسألة، وكذلك الحاكم قال في قول الصحابي: أمرنا بل نقل فيه الاتفاق أنه مسند.

"قول الصحابي: في السنة" إذا قال الصحابي: من السنة، إن كنت تريد السنة، ولم يقول سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- الصحيح من أقوال أهل العلم أنه له حكم الرفع؛ لأن الصحابي لا يذكر السنة، ويطلق إلا ويريد بذلك سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان الاحتمال قائماً أنه يريد بذلك سنة الخلفاء الراشدين التي جاء فيها قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين))، أو يريد بها سنة من سلف، أو يريد السنة اللغوية الطريقة، يعني سنة أهل البلد وطريقتهم، لكن الذي يغلب على الظن أنه لا يريد بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن الأدلة على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر من قوله للحجاج: "إن كنت تريد السنة؛ فهجر بالصلاة" يعني في يوم عرفة، في النهاية، قال سالم: ولا يريدنا بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-: قول الصحابي: من السنة أو ... نحو: أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح وهو قول الأكثر

فالذي يغلب على الظن أن المراد بالسنة سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، لاسيما إذا قاله الصحابي محتج به على حكم شرعي، إذ الحجة فيما يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا يحتج بقول أحد كائن من كان، ولا بسنة بلد، ولا طريقة بلد، ولا سنة من سلف، والمسألة شرعية، نعم إذا خلت المسألة من المرفوع؛ فيمكن أن يحتج بسنة أحد الخلفاء الراشدين، ولا مانع من أن يقال: إن صلاة الترويح من سنة عمر، أو الأذان الأول يوم الجمعة من سنة عثمان، وهكذا، لكن الذي يغلب على الظن أن الصحابي إذا ساق أمراً ونسبه إلى السنة محتجاً به؛ فإنه لا يريد بذلك إلا الاحتجاج بمن يلزم قوله، الذي هو القدوة، والأسوة، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- "أو نحو: أمرنا حكمه الرفع" أمرنا، يعني إذا قال الصحابي أمرنا في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- الاحتمال غير وارد في كون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام- في عصره، لكن بعد عصره، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، في عهد معاوية، في عهد من تأخر، إذا قال: أمرنا، والمسألة مفترضة في حكم شرعي، في حكم شرعي، إذا قاله بعد عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، فكذالك عند الأكثر، يكون حكمه الرفع، حكمه الرفع ولو: بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح وهو قول الأكثر

لأن الصحابي لا يطلق الأمر والنهي في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي، إلا أمر من له الأمر والنهي، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- في مثل هذا، بعضهم يقول: إن الصحابي قد يفهم من أمر في آية، أو حديث فهماً خاصاً به؛ يجتهد، ويقول: أمرنا، لاندراج ما اجتهد فيه في هذا الأمر الوارد في الآية، أو الحديث، لكن الجمهور على خلافه، الأكثر على أنه حكمه الرفع: "أمرنا أن نخرج العواتق، والحيض، وذوات الخدور" حيث أم عطية، "نهينا عن إتباع الجنائز" هذا قول أم عطية، وهذا إذا لم يصرح بالآمر، بل جاء بالفعل مبنياً للمجهول، فإذا قال: أمرنا، أو نهينا، فالجمهور على أن له حكم الرفع، وخالف في هذا أبو بكر الإسماعيلي، وأبو الحسن الكرخي، فقالا: يحتمل أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا يثبت له حكم الرفع إلا إذا صرح بالآمر، فإنه يكون مرفوعاً حينئذٍ؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن خلال تتبع ما جاء من أقوال الصحابة في دواوين السنة، ما قالوا فيه: أمرنا، أو نهينا، أنه في أكثره صرح بالآمر في مواضع: "أمرنا أن نُنَزِّل الناس منازلهم" حديث عائشة، وفي رواية: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننزل الناس منازلهم"، فصرح بالآمر في كثير منها مما يدل على أن الصحابة لا يطلقون الأمر والنهي في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي فيها، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا إذا لم يصرح بالآمر، أما إذا صرح بالآمر، وقال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، أو: "نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، فهو مرفوع قطعاً اتفاقاً، مرفوع اتفاقاً، بلا نزاع؛ هل يحتمل أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام- في قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى لله عليه وسلم-"؟ لا يحتمل، لكن دلالة مثل هذا اللفظ: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هل هي بمثابة افعلوا؟ هل هي بمثابة افعلوا؟ إذا قال الصحابي: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هل إذا قاومها حديث فيه التصريح بالأمر من لفظه -عليه الصلاة والسلام-؟ منهم من يقول لا يحتج بقول الصحابي: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه

وسلم-"، ولا بقوله: "نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وهذا منسوب لداود الظاهري، وبعض المتكلمين، قالوا: لا نحتج به، ولا يلزمنا أن نأتمر، ولا أن ننتهي؛ لماذا؟ عامة أهل العلى على أنه بمثابة افعلوا في مسألة الأمر، وبمثابة لا تفعلوا في مسألة النهي، لكن ينسب لداود الظاهري، وبعض المتكلمين أنه لا يلزم، وليس بحجة؛ لاحتمال أن يسمع الصحابي كلاماً يظنه أمراً أو نهياً، وهو في الحقيقة ليس بأمر، ولا نهي، لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف؛ لأن الصحابة الذين عاشوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفهموا عنه، وهم العرب الذين لم يختلطوا بغيرهم، إذا لم يفهموا مدلولات الألفاظ الشرعية؛ من يفهمها بعدهم؟! وإذا قلنا بأن الصحابة لا يفهمون مثل هذه الأمور؛ نحن على شك من ديننا؛ لأنه وصلنا من طريقهم، وتجوز الرواية بالمعنى، فهم يعبرون عن اللفظ النبوي، وعلى هذا لا نحتج بأي حديث ينقلونه إلا إذا صرحوا بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قاله بلفظه، فكل من يجوز الرواية بالمعنى يقول: إن مثل هذا ملزم، وجاء بهذه الصيغة أحاديث كثيرة، ثابتة عن الصحابة، إذا قال الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أمرت أو نهيت، أمرت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم))، و: ((نهيت عن قتل المصلين)) مثلاً، فهل يشك في أنه مرفوع؟ لا، وهل يشك في أنه حجة ملزمة؟ هل نقول: إن الرسول بعد ما فهم، ما يمكن يقول هذا أحد، هو حجة ملزمة، لكن يبقى أنه حديث قدسي، فالآمر والناهي للرسول -عليه الصلاة والسلام- هو الله -جل وعلا-، هو الله -جل وعلا-. الفرع الثاني: "وقوله" يعني الصحابي: وقوله: كنا نرى إن كان مع ... عصر النبي من قبيل ما رفع

"وقوله كنا نرى" كنا نفعل، وفعلنا "كنا نرى إن كان مع عصر النبي" -صلى الله عليه وسلم-، إن قال الصحابي: كنا نفعل في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-، أو: كنا نرى، إن أضافه إلى العصر النبوي "من قبيل ما رفع"، "وقيل: لا" وهذا أيضا للإسماعيلي، ولو قال: كنا نرى، أو كنا نفعل على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-، لا، ليس بمرفوع؛ لماذا؟ كنا نرى، وكنا نفعل، من يقول بأنه من قبيل ما رفع، وهو المصحح في هذا المسألة إذا أضافه إلى العصر النبوي، يقول: كونهم يفعلونه في وقت التنزيل، ولا ينزل القرآن بالنهي عنه؛ يدل على جوازه: "كنا نعزل، والقرآن ينزل، ولو كان شيئاً ينهى عنه؛ لنهانا عنه القرآن"، "وقيل: لا" هذا قول الإسماعيلي؛ لاحتمال أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يطلع عليه، مرفوع مطلقاً، والثاني قول الإسماعيلي ليس بمرفوع مطلقاً، ومنهم من يقول: إن كان مما يخفى، ولا يطلع عليه؛ فهو موقوف، وإن كان مما يظهر، ويطلع عليه غالباً؛ فهو مرفوع، ومنهم من يرفق بين: "كنا نرى"، "وكنا نفعل"، "نرى" من الرأي، وهذا يدخل فيه الاجتهاد، و"كنا نفعل" هذا مما يظهر على الجوارح، وينكر لو كان مما ينهى عنه، وأما الرأي فمرده إلى الاجتهاد، ومثل هذا التفريق ضعيف؛ لأنه وإن كان رأي ومرده إلى الاجتهاد، وينطق به، ويسمع كما أن العمل يرى، منهم من يقول: إذا كان القائل من الصحابة له رأي، وله اجتهاد، واستنباط؛ فمثل هذا يرجح أنه موقوف، وإلا فمرفوع، هذا فيما إذا صرح، وأضاف إلى عهد النبي، أو عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-: وقوله: كنا نرى إن كان مع ... عصر النبي من قبيل ما رفع وقيل: لا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

الأول كونه مرفوعاً بإطلاق، والثاني موقوف بإطلاق، "أو لا" أو لا يقيد بالعصر النبوي: "كنا نرى"، "كنا نفعل"، ولا يقول في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، "أو لا" يعني لا يقيد بالعصر النبوي "فلا" يكون مرفوعا حينئذ "كذاك له" أي لابن الصلاح، ابن الصلاح يرى أنه إذا لم يصرح بالعصر النبوي، بعصر النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فإنه لا يكون مرفوعاً "كذاك له وللخطيب" له أي لابن الصلاح، وللخطيب البغدادي، ونسب النووي الحكم بوقفه إلى الجمهور، يعني إذا لم يضفه إلى العصر النبوي، إذا لم يضفه إلى العصر النبوي، فعرفنا أنه إذا أضافه إلى العصر النبوي؛ فهو مرفوع "وقيل" يعني على سبيل التضعيف، ليس بمرفوع؛ لاحتمال أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يطلع عليه، ولم يقره، أما إذا لم يقيده بالعصر النبوي، فلا يكون مرفوعاً عند ابن الصلاح، وقبله الخطيب، ونسب النووي -رحمه الله- الحكم بوقفه إلى الجمهور. . . . . . . . . . ... وللخطيب قلت لكن جعله

"مرفوعاً" جعله مرفوعاً، وإن لم يضفه للعصر النبوي "لكن جعله مرفوعاً" وإن لم يضفه إلى العصر النبوي "الحاكم والرازي" يعني "كنا نفعل"، "كنا نقول"، "كنا نرى"، "كنا نفضل" كقول ابن عمر، كل هذا من قبيل المرفوع عند "الحاكم والرازي ابن الخطيب" لماذا ما قال الرازي فقط؟ احتمال أن يكون أبا حاتم الرازي مثلاً؛ لكنه حدد، قال: "والرازي ابن الخطيب" ابن الخطيب معروف محمد بن عمر الرازي، صاحب التفسير المشهور، التفسير بالرأي، ومعروف منهجه، ومذهبه، ومخالفاته لأهل السنة كبيرة، وكتابه عن التفسير من أخطر ما يوجد من الكتب على العقائد؛ لأن فيه من الشبه القوية التي يضعف عن درها، فضلاً عن الشبهة التي يتبناها، فالكتاب كتاب تنظير للبدعة، ومع ذلك ينقل كلامه في المحصول، وغيره؛ لأن مثل هذه الأمور تخضع لشيء من التأمل، يعني حينما يقول الإسماعيلي: ليس بمرفوع، ويقول غيره: مرفوع؛ هل يقول الإسماعيلي: ليس بمرفوع؛ لأن الإمام أحمد قال: ليس بمرفوع، أو قال: لأن يحيى بن معين قال: ليس بمرفوع؟ لا ما يذكرون أقوال الأئمة، نعم إنما يذكرونها استناداً على علل يستنبطونها هم، فمثل هذه الأمور خاضعة للنظر والتأمل، ولذلك يذكرون أمثال الرازي ابن الخطيب، وأيضاً على ما سيأتي الغزالي، ويذكرون رأي إمام الحرمين، والآمدي، وغيرهم ممن عندهم مخالفات؛ بل عندهم طوام في العقائد "قلت لكن جعله مرفوعاً الحاكم والرازي ... ابن الخطيب. . . . . . . . . ليميز الرازي الذي يريده، محمد بن عمر صحاب التفسير، المعروف بابن الخطيب، المتوفى سنة ست وستمائة "وهو القوي" يعني من حيث المعنى، هذا ترجيح من قبل الناظم -رحمه الله تعالى- تبعاً للنووي في شرح المذهب "وهو القوي" لأننا لو تأملنا قول الصحابي: "كنا نفعل"، "كنا نفعله" يعني: "كنا إذا صعدنا كبارنا، وإذا هبطانا سبحانا" مثل هذا يقوله الصحابي من تلقاء نفسه، نعم ولم يصرح بأنهم في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو مخرج في البخاري، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ لا، تستصحب الراجح معك، أنت تستصحب الراجح، إن كنت ترجح أنه مرفوع؛ فهذا هو الأصل، إلا إذا وقفت على نص يخالف هذا الأصل، وإن كنت تستصحب أنه موقوف، وهذا الراجح عندك؛ فإن وقفت عليه مصرحاً برفعه أخذت به، وإلا فلا. طالب:. . . . . . . . . إيه، ما في شك، في فرق بين أن يُحمل الآمر على أنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: "أُمرنا"، "كنا نُأْمر" يرجح أنه النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسائل الشرعية، وبين أن يكون: "أُمرنا" بنص، لكن هذا النص يحتمل أنه جاء خاصاً في هذه المسألة، خاصاً بهذه المسألة، وبين نص عام تندرج فيه هذه المسألة، تندرج فيه هذه المسألة، فيكون من استنباط الصحابي، واجتهاد منه، أن هذه المسألة فرع، أو فرد من أفراد العموم الذي يدل على هذا الحكم، يعني أمر في القرآن؛ أمر عام، والصحابي يقول: "أُمرنا" بمسألة بعينها، يقول" "أُمرنا" بمسألة بعينها، فالاحتمال قائم أن الصحابي عنده نص صريح يدل على الأمر في هذه المسألة بعينها، واحتمال أن يكون الصحابي يرى أن هذه المسألة تندرج في أمر ثابت في القرآن، أو في السنة، فيكون هذا من اجتهاده، وفرق بين أن ينص على المسألة بعينها بالأمر، أو بالنهي، وبين أن تكون مندرجة تحت أمر عام، عندنا في المناسك من هذا النوع مثال بس غاب عن ذهني الآن، يقول فيه ابن عباس: أَمرنا، أمرنا، نعم أمرنا رسول .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ نص في الموضوع؛ لأنه معارض بأمر آخر يذكره ابن عمر، وترددنا في وقته؛ هل ابن عباس يحفظ فيه أمراً خاصاً من النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا المسألة، أو أنه يستنبطه من الأمر العام؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، قال: من ترك نسكاً يرق دماً؟ لا، هو يصرح بأنه مأمور من قبل النبي -عليه الصلاة والسلام-، المقصود أن هذا الفرع الذي هو الثاني يتحصل فيه مذاهب أنه مرفوع مطلقاً، أضافه إلى العصر النبوي، أو لم يضفه، موقوف مطلقاً، التفصيل؛ فإن أضافه فمرفوع وإلا فموقوف، إن كان مما لا يخفى فمرفوع، وإلا فلا، إن أورده في معرض الاحتجاج فمرفوع، وإلا فموقوف، والقول السادس: إن كان قائله من أهل الاجتهاد فموقوف وإلا فمرفوع، والسابع: التفريق بين "كنا نرى"، و"كنا نفعل" هذه مرت بنا نعم. لكن حديث: كان باب المصطفى ... يقرع بالأظفار مما وقفا حكما لدى الحاكم والخطيب ... والرفع عند الشيخ ذو تصويب "كان باب المصطفى يقرع بالأظفار" يعني إذا جاء الصحابة يستأذنون على النبي -عليه الصلاة والسلام- بالأظفار، وهذا من تأدبهم مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإجلالهم له، وهكذا ينبغي أنه إذا كان الاستئذان يتأدى بالأقل ما يلجأ إلى الأشد، وبعض الناس من طبعه أنه سواءٌ كان صاحب البيت عند الباب، أو في قعر الدار؛ ما يختلف، وإذا أراد أن يستأذن بالجرس؛ كأنه وراءه سبع يريد أن يتخلص منه، بعض الناس يفعل هذا، لكن هذا ليس من الأدب، الصحابة كانوا يقرعون بابه -عليه الصلاة والسلام- بالأظفار هكذا، كونهم، هذا الخبر الذي يخبر بأنهم كانوا يقرعون بابه بالأظفار؛ هل مرفوع، وإلا موقوف، يقرعونه عليه -عليه الصلاة والسلام-، أو من بعده؟ نعم يقرعونه عليه، يقرعون بابه، وهو موجود؛ تأدباً معه -عليه الصلاة والسلام-، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- طرف، كما قلنا في أسباب النزول، وكما سيأتي –أيضاً-، الرسول -عليه الصلاة والسلام- طرف؛ هل يقال: إن هذا مما يخفى عليه -عليه الصلاة والسلام-، هو من فعل الصحابة، لكن يكتسب الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام-، ما قال لهم زيدوا في الضرب، ولا لا تضربوا مثل هذا الضرب، فاكتسب الشرعية من إقراره -عليه الصلاة والسلام-: لكن حديث: كان باب المصطفى ... يقرع بالأظفار مما وقفا

شرح ألفية الحافظ العراقي (8)

شرح ألفية الحافظ العراقي (8) حكم قول الصحابي وقول التابعي من السنة أو أمرنا - المرسل الشيخ/عبد الكريم الخضير لكن حديثُ كان بابُ المصطفى ... يُقْرعُ بالأظفارِ مما وُقِفَا حكماً. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أي حكمه الوقف "لدى الحاكم" عند الحاكم "والخطيب" في جامعه "والرفع" في هذا الحديث "عند الشيخ" ابن الصلاح "ذو تصويب"؛ لأنه إذا أمكن أن يقال في قول الصحابي كنا نفعل عدم اطلاع النبي -عليه الصلاة والسلام- فمثل هذا لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام، يقرعون بابه ولم يطلع، لو قالوا: كنا نقرع أبوابنا لدخلت في المسألة التي قبلها، لكن كانوا يقرعون بابه بالأظافير -عليه الصلاة والسلام-، فالشيخ ابن الصلاح الرفع عنده هو الصواب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طرف في الموضوع، وقد اطلع على صنيعهم هذا ولم ينكر عليهم ولم يثرب عليهم، من المسائل يذكر الأثر يقول: الذي تريد هو أن أنهم لما سألوا ابن عباس لماذا صلينا خلف المقيم نتم وإذا صلينا وحدنا قصرنا؟ قال هكذا أمرنا، المسألة في المناسك، المسألة في المناسك وتأتي إن شاء الله. الفرع الثالث: نعم. طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بالموطأ بمسلم، صحيح مسلم في درس مسلم. الفرع الثالث يقول: وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي ... رفعاً. . . . . . . . . يعني مرفوعاً "فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ" رفعاً مصدر ويطلق المصدر ويراد به اسم المفعول كالحمل يراد به المحمول، والرفع يراد به المرفوع، وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابي ... رفعاً فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ

المسألة جاءت من قبل الحاكم أبي عبد الله؛ حيث قرر في مستدركه أن تفسير الصحابي مرفوع، ونسبه للشيخين، للبخاري ومسلم، قال مذهب الشيخين أنهم يحملون تفسير الصحابي على أنه مرفوع، والسبب في ذلك ما عرفه الصحابة وسمعوه وسمعوه من النبي -عليه الصلاة والسلام- من التشديد في شأن تفسير القرآن بالرأي، وإذا ورد عنهم تفسير للقرآن مع هذا التشديد ومع ورعهم وتحريهم وخشيتهم لا يظن بهم أنهم فسروه بالرأي، فالمظنون بهم أنهم تلقوه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيثبت له حكم الرفع، هذا كلام الحاكم ونسبه للشيخين، لكن ابن الصلاح يوجه كلام الحاكم بأن مراده بذلك أسباب النزول أسباب النزول، فإذا قال الصحابي هذه الآية نزلت في كذا فله حكم الرفع، له حكم الرفع؛ لأن النزول لا بد أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- طرفاً فيه؛ لأن النزول عليه، والتنزيل -عليه عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يكون طرفاً فيه فيكتسب الرفع من هذا الحيثية ومن هذه الجهة، "وعد ما فسره الصحابي رفعاً فمحمول على الأسباب" يعني على أسباب النزول؛ مع أن في أسباب النزول مما يروى عن أكثر صحابي ويدل على الاختلاف اختلاف المنقول من صحابي إلى آخر، فالصحابي يرى أن الآية نزلت في كذا؛ لأن الحادثة التي اطلع عليها تعقبها نزول الآية فجعلها سبباً فجعلها سبباً، فيكون هذا اجتهاد من الصحابي أو ليس باجتهاد؟ نعم، اجتهاد أو يسمع القصة يسمع الحديث مثلاً ويتلو النبي -عليه الصلاة والسلام- مع هذا الحديث آية، فيظن أن قصة الحديث هي سبب نزول الآية وهذا كثير، فعلى هذا حتى أسباب النزول يعني لو لم ترفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على كلامهم، ولو لم ترفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن لها حكم الرفع. لا شك أن النزول عليه -عليه الصلاة والسلام- لكن كون هذا السبب هو الباعث على نزول الآية يحتاج إلى ثبوت بدليل أن قد يذكر الصحابة أكثر من سبب ولا يمتنع أن يتعدد السبب والنازل واحد، لكن الإكثار من هذا، ومن نظر في كتب التفسير بالأثر أو كتب أسباب النزول مع أن كثيراً منها يروى بأسانيد لا تسلم من مقال، لكن ما صح منها يتفاوت أو تتباين فيه أقوال الصحابة وما أضيف إليهم، طيب ما

الفائدة أن نبحث في سبب النزول هل هو مرفوع أو موقوف؟ السبب لأن معرفة السبب مثلما قلنا في درس علوم القرآن، نعم له اثر في معرفة المسبب، وإذا عرف السبب بطل العجب، فإذا اعتمدنا على شيء ليس هو السبب في الحقيقة، إذا عرفنا شيئاً ليس هو السبب في الحقيقة فيكون فهمنا على غير أساس. من ذلك أيضاً قولهم دخول السبب في العموم قطعي وهو فرد من أفراد العام دخوله قطعي في المسبب، المقصود أن هناك فوائد وأسباب النزول ينبغي أن يتثبت فيها، ولا شك أن لمعرفتها فوائد كثيرة، وإطلاق أن كل سبب يذكره الصحابي يعني يجتهد يرى أن هذه الحادثة مناسبة لهذه الآية فمثلاً {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ} [(82) سورة الأنعام] الصحابة استشكلوا، استشكلوا وأينا لم يظلم نفسه، قال: فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [(13) سورة لقمان]، وفي حديث آخر في الصحيح: ((ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}))، فكون الصحابي يقول فأنزل، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر فرداً من أفراد العام، وأحال إلى ما في سورة لقمان الصحابي ظنه هو سبب النزول وإن كان دخول الشرك في الآية، آية الأنعام دخوله قطعي، لكن لا ينفي أنواع الظلم مما دون الشرك، لا ينفي ما دون الشرك من أنواع الظلم، ابن القيم وغيره قالوا: إن الذي ينافي الأمن المطلق هو الشرك الأكبر وما دونه فبنصيبه والحصة بالحصة، يعني أن الظلم ولو كان يسيراً يكون له بقدره من الخوف، وأما الأمن المطلق فمقرون بالتوحيد {وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} [(55) سورة النور]، فالأمن المطلق مع التوحيد الخالص مع انتفاء الشرك ويأتي خوف بقدر ما عند الإنسان من ظلم لنفسه ولغيره، والفرع الرابع وَقَوْلُهُمْ يَرْفَعُهُ يَبْلُغُ بِهْ ... روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ

إذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي عن أبي هريرة يرفعه، عن أبي هريرة يبلغ به ينميه رواية، وفي الصحيح في البخاري أمثلة على هذا، فإذا قال التابعي بعد ذكر الصحابي يرفعه عن أبي هريرة يرفعه، يرفعه لمن؟ إلى من؟ إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بلا إشكال ينميه إلى من؟ إلي النبي -عليه الصلاة والسلام-، يبلغ به من؟ لا بد وأن يبلغ به النبي -عليه الصلاة والسلام-، "وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفعٌ فانتبه" هذا مرفوع بلا خلاف، مرفوع بلا خلاف، "فانتبه" لهذه الألفاظ "وَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلٌ" عن سعيد ابن المسيب يرفعه عن الحسن يبلغ به، عن ابن سيرين رواية، أو ينميه، هل نقول إنه مرفوع، مرفوع مرسل أو نقول موقوف متصل؟ بمعنى أنه إذا قال التابعي بعد التابعي يرفعه هل يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو لم يدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- فنقول مرفوع مرسل، أو يرفعه لمن فوقه، والمراد بذلك الصحابي فيكون موقوف متصل، والتردد في هذا وارد، "وإن يقل عن تابع فمرسلٌ" وقال ابن القيم: جزماً، يعني مرفوع مرسل جزماً، وبعضهم نفى الخلاف في هذا، لكن الاحتمال أنه يحتمل أنه يرفعه إلى من فوقه؛ لأن منزلة الصحابي بالنسبة للتابعي مرتفعة ورفيعة، فيصدق أنه يقال رفعه يعني إلى من فوقه، وإن كان ما يضاف إلى الصحابي موقوف فالعبارة وتخصيص هذه العبارة يرفعه لا شك أن لها نصيب من الرفع، الذي هو في الأصل إلي النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا قال ابن القيم: جزماً، وقال بعضهم: بلا خلاف، كما لو قيلت بعد الصحابي، لكنه مرسل، يقول: "إن يقل عن تابع فمرسلُ * قلت من السنة عنه نقلوا وَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلٌ ... قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) مِنْهُ (للغَزَالي)

يعني إذا قال التابعي: من السنة، إذا قال التابعي: من السنة، "نقلوا تصحيح وقفه" على الصحابي فهو متصل موقوف، يعني سنة الصحابي؛ لأنه ما أدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- ليرى سنته، والغالب أن السنة إنما تطلق على الطريقة على الطريقة هذه حجة من قال: إنه متصل لكنه موقوف، فيريد بذلك سنة الصحابة، سنة من أدركه من الصحابة، سنة من سلف، ومنهم من قال: إنه مرفوع مرسل كسابقه، يعني موقوف متصل أو مرفوع مرسل احتمالان وقال: "تصحيح وقفه وذو احتمال * نحو أمرنا منه للغزالي" ولم يرجح أحد الاحتمالين. "وذو احتمال" للإرسال والوقف، "نحو أمرنا منه" أي من التابعي "للغزالي"، وأبدى هذين الاحتمالين ولم يرجح أحدهما على الآخر، يعني احتمال للإرسال والوقف نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه، استنباط، استنباط من السنة، استنباط من السنة ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ... )) استنباط من هذا، وإن كانت السنة الصحيحة مخالفة لهذا الاستنباط، فرقوا بين سعيد وغيره، يعني مثلما قبلوا مراسيل سعيد لا سميا الشافعية الذين نص إمامهم على أن إرسال ابن المسيب حسن عنده، فرقوا بينه وبين غيره، فقالوا: إذا قال مثل سعيد من السنة، أو قال: أمرنا لا يظن به إلا أنه يريد بذلك سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- بخلاف غيره، نعم .. طالب:. . . . . . . . . سنة بلدهم، السنة عندهم، يعني في بلدهم الذي هو المدينة وهو يحتفي بعمل أهل المدينة وهو أصل عنده. الفرع السادس وما أتى عن صاحب بحيث لا ... يقال رأياً حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى ... فالحاكم الرفع لهذا أثبتا "وما أتى عن صاحب" يعني عن صحابي "بحيث لا يقال رأياً حكمه الرفع على". لما أخر ما أتى عن الصحابي عما أتى وما نقل عن التابعي؟ وكذلك الذي بعده، وما رواه عن أبي هريرة، يعني أخر الفرع السادس والسابع عن الفرع الخامس، وإن كان مضافاً إلى التابعين، والأصل أن يقدم ما أضيف إلى الصحابة، أخر السادس والسابع لكونهما من الزيادات من زيادات الناظم على ما عند ابن الصلاح. وما أتى عن صاحب بحيث لا ... يقال رأياً حكمه الرفع على

يعني مثل قول عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين" فرضت الصلاة ركعتين، هل يمكن أن تقوله عائشة استنباط؟ نعم، هذا لا يمكن أن يدرك بالرأي، لكن ألا يمكن أن يقال إنها فهمت من الآية: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء] "، مثل ما فهمت من قوله -جل وعلا-: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [(158) سورة البقرة] فهي ترى وجوب السعي من هذه الآية، ألا يقال إنها استنبطت فرضية القصر من هذه الآية؟ نعم من أين أخذنا أن الأصل في الصلاة ركعتين إلا من هذه الحديث، من قولها: "فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر"، نعم. طالب:. . . . . . . . . والسعي، الآن هل السياق سياق آية القصر مطابق لسياق آية السعي؟ نعم كيف؟ بغض النظر عن السبب، {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ} لا لا، هذه حجتها هي، لما ردت على عروة {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ} نعم؟ أنتم الآن فهمتم قصدي وإلا ما فهمتوه، هم يقولون: ما يمكن تقول عائشة: "فرضت الصلاة ركعتين" من اجتهادها وإحنا نقول: ردت على عروة الذي يرى أن السعي غير واجب استدلالاً بالآية، استدلت بالآية على أن السعي واجب، {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ}، والآية في القصر نفس الشيء يعني الآية ما فيها دلالة على وجوب القصر، أنت تعرف أن الحنفية رأيهم عكس ما تقول في السعي والقصر، فالمسألة تحتاج إلى نظر دقيق تحتاج إلى نظر دقيق، هم حينما مثلوا بقول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين قالوا: ما يمكن عائشة أن تثبت حكم شرعي يدل على فرضية من تلقاء نفسها، ألا يمكن أن تستنبط فرضية القصر من الآية كما استنبطت فرضية السعي من الآية والسياق واحد؟ طالب:. . . . . . . . . يعني رفع الجناح الذي هو التأثم. إيه لا. التأثم الحاصل من الصحابة أنهم كانوا يهلون للصنمين فوقع في أنفسهم أن السعي مشابه لصنيعهم في الجاهلية فتأثموا من السعي فجاءت الآية لرفع هذا الإثم. . . . . . . . . . الصلاة .... تاريخي لا يمكن أن يكون. . . . . . . . .

الآن الإيراد الذي أوردته ظاهر، مفهوم وإلا ما هو بمفهوم، إحنا ما عندنا شك أن مثل عائشة في دينها وعلمها وورعها ما يمكن أن تنسب فرضت من الذي يفرض؟ الله -جل وعلا- الله -جل وعلا-، لا يمكن أن تنسب إليه بهذا اللفظ ما لم تسمعه من الواسطة وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن من باب التنظير، من باب التنظير، ومن باب فهم أس المسألة وأصلها نقول مثل هذا الكلام، وإلا نقدر نمشيه، إحنا ما عندنا أدنى إشكال كون فرضت الصلاة الذي يفرض هو الله -جل وعلا-، لكن لما يقرن نص بنص تظهر المسألة، وتتضح المسائل، يعني حينما يوجب الحنفية القصر من هذا الحديث: "فرضت"، طيب يا حنفية أنتم تقولون هل القصر فرض وإلا واجب؟ أنتم تستدلون بهذا الحديث فرض وإلا واجب؟ يقولون: لا لا ما هي بفرض، ما هو بفرض القصر واجب، الجمهور يقولون: "فرضت" يعني قدرت، والحنفية يقولون: فرضت أوجبت، لكن يعدلون عن اللفظ المأثور إخضاعاً للأحكام لمصطلحاتهم لمصطلحاتهم، وأيضاً مثل هذا حينما يقول الصحابي: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر" فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر، هل نشك في كونه الذي فرضها النبي -عليه الصلاة والسلام- وليس استنباط من الصحابي؛ لأنه أضاف الفرض إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أما قول عائشة فرضت الذي نجزم به أنها تلقته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن كان الاحتمال الثاني لا ينفى من كل وجه. "من خرج بعد الآذان فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-" "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-"، يعني هل نقول أن الصحابي عنده نص في هذه المسألة بعينها؟ أو نقول استنباط؟ الذي يظهر أن هذه المسائل الدقيقة التي ينص عليها بعينها أنها متلقاة من مشكاة النبوة، ولو أغرقنا في بحث مثل هذه الدقائق الظاهر ما تنتهي، وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا ... يُقَالُ رَأياً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني كوننا نبحث على هذه الدقائق يدل على أن لصاحب المحصول أيضاً أن يبحث نعم، وإلا مثل هذه المسائل التي تدرك بالنظر ما يبحثها الإمام أحمد، ولا يبحثها ابن معين، لكنها موجودة، لا بد من معالجتها. "حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى" يعني ساحراً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد قاله ابن مسعود، لكن هل يمكن أن يقول ابن مسعود فقد كفر باجتهاده؟ وإلا احتمال أنه رجع إلى آية: {وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ} [(102) سورة البقرة] نعم {إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ} لكن مجرد الإتيان مجرد الإتيان هل يستنبط كفر من أتى مما جاء في الآية؟ ما يمكن. ما قال في المحصول نحو من أتى ... فالحاكم الرفع لهذا أثبتا ابن حزم شن حملة كبيرة على هذا الكلام وقال: العبرة بصريح الرفع، يعني بصريح النسبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قال كلاماً لم يضفه إلى غيره فهو له، وفي مواضع من المحلى يرد على أهل العلم بمثل هذا، وما دام قال ابن مسعود من أتى هذا كلام ابن مسعود، طيب يا ابن حزم هل يمكن أن ابن مسعود يحكم بكفر مسلم لمجرد هذا العمل إلا وعنده فيه توقيف من النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا المظنون بالصحابي مع أنه جاء مصرحاً به، مصرح برفعه، مصرح برفعه، وأنا أقول إن مثل هذه الأمور الدقائق الذي يختلف فيها ينظر في طرق الحديث، ينظر في طرق الحديث، "فالحاكم الرفع لهذا أثبتا"، أثبت له حكم الرفع، والفرع السابع يقول الناظم -رحمه الله- تعالى: وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ) ... (مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ

"ما رواه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة" محمد ابن سيرين يروي عن أبي هريرة قال: قال في البخاري عن حماد عن أيوب عن محمد يعني ابن سرين عن أبي هريرة قال: قال: "أسلموا غفار وشيء من مزينة" هذا في الصحيح، وليس فيه صريح النسبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، إنما فيه تكرير قال، وقال الأولى يعني هل نقول أن هذا تأكيد لفظي؟ وما الداعي لمثل هذا التأكيد اللفظي؟ هذا تأكيد لفظي؟ ولماذا يكرر هذه اللفظة في هذا الموضع في هذا الحديث قال: قال؟ هل يتصور أن أحد يبي يشك التأكيد اللفظي متى تدعوا الحاجة إليه؟ إذا كان السامع بصدد أن يشك فيه، نعم، لكن لفظة قال، معروف عن أبي هريرة قال، يكفي وقال هذه تحتاج إلى فاعل، والفاعل ضمير مستتر يعود إلى أبي هريرة. الثانية قال: تحتاج إلى فاعل والفاعل ضمير مستتر يعود إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ) ... (مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ أيوب ابن أبي تميم السختياني بصري، قال: قال، وهو عند مسلم مصرح فيه بالرفع، وعنه أهل البصرة كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، (فَالخَطِيْبُ ... رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ "رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ" روى عن موسى ابن هارون الحمال أنه مرفوع، "وذا" أي تخصيص الحكم بالرفع فيما يأتي عن ابن سيرين بتكرير قال؛ لأن ابن سيرين صرح بأن كل ما يرويه عن أبي هريرة فهو مرفوع فلا يخص ما كرر فيه الصيغة دون ما أفرد الصيغة فيه، يعني لو افترضنا أنه قال مرة واحدة عن أبي هريرة قال: "أسلموا غفار" وقد نقل عنه وثبت عنه أنه قال: "كل ما أرويه عن أبي هريرة فهو مرفوع" ولذا قال: كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، (فَالخَطِيْبُ ... رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ

يعني التخصيص، تخصيص الحكم في هذا التكرار لكن التخصيص أليس له وجه من حيث اللفظ؟ يعني لو لم يرد قول ابن سيرين أن كل ما حدث عن أبي هريرة فهو مرفوع، يكون التخصيص له وجه وإلا ما له وجه؟، يكون له وجه؛ لأن قال الثانية تحتاج إلى فاعل، وإذا كان الفاعل قال الأولى أبو هريرة فلا بد أن يكون قال الثانية لها فاعل وهو غير أبي هريرة، وهو من يروي عنه أبو هريرة، وهو -النبي عليه الصلاة والسلام-، نعم. طالب:. . . . . . . . . عن أبي هريرة حاجة وعنه أهل البصرة؟ وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ) ... (مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ أما الشراح فكلهم يقول بكسر التاء للضرورة، يقولون هذا، ولو عندنا سبورة قطعنا البيت، أما شفوي أنا ما أقطع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛؛ السلام عليكم ورحمة وبركاته يقول: بعض الأشجار تسقى بماء المجاري، أو تسمد بسماد نجس، فهل يجوز أكل ثمرها أم هي في معنى الجلالة، وهل قياسها على الجلالة قياس صحيح، أم هو قياس مع الفارق؟ أهل العلم يمنعون البول تحت شجرة لها ثمرة، تحت شجرة لها ثمرة، فلا ينبغي أن تسقى أو تسمد بنجاسات، لكن إذا حصل فالذي يظهر أن هناك فرقاً بين الجلالة وبين هذه الثمرة، فرق بين الجلالة وبين هذه الثمرة؛ لأن الجلالة تلتقط النجاسة مباشرة، وهذه الثمرة ما تسمد به أو تسقى به لا ينتقل إلى الثمرة مباشرة، وإنما ينتقل إلى غصون وجذوع الشجر، أولاً في العروق، ثم في جذوع الشجر، وقد يكون طويلاً ثم في الغصون، ثم بعد ذلك يصل إلى الثمرة بعد مراحل، ويكون بذلك قد طاب، ولا يكون في الثمرة مباشرة كما تأكل الجلالة النجاسة مباشرة، ففرق بين هذا وهذا، والأمر في سقي الشجرة أسهل من كون الداجنة تأكل النجاسات؛ لأنها تبني عليها جسدها، أما بالنسبة للشجرة، بالنسبة للثمرة فإن هذا الماء وهذا السماد يمر بقنوات متعددة من العروق إلى الجذوع إلى الأغصان ثم بعد ذلك يصل إلى هذه الثمرة. ما الفرق بين تزكية المرء لنفسه، وحسن ظن المرء بالله -جل وعلا-؟

الفرق بينهما واضح وجلي، فالذي يزكي نفسه بمعنى أنه يمدحها، ويثني عليها، وينفي عنها المعايب، ويثبت لها المحاسن، أما من يحسن الظن بالله -جل وعلا- فإنه يعترف بنقصان نفسه، وبارتكابه ما يرتكب من معاصي وبتقصيره في الواجبات، فهو منكسر بين يدي ربه، ومع ذلك علمه بسعة رحمة الله -جل وعلا- يجعله يحسن الظن به، مع خوفه من ذنوبه وتقصيره فيما أوجب الله عليه. يقول: كيف يحصل طالب العلم في مصر على كتب الأصول القديمة المضبوطة؟ إن كان يقصد بذلك الطبعات القديمة فمصدرها مصر، إن كان يقصد الطبعات القديمة فمصدرها مصر في الغالب، وطبع أكثرها في مصر، وطبعت في تركيا، وطبعت في الشام، طبعت في المغرب، طبعت في الهند وهذا كثير جداً، لكن أكثر الكتب القديمة إنما تم طبعها في مصر، وأكثر المطابع في مصر، وللكتب هذه سماسرة معرفون عند الكتبيين لو اتصل بهم لدلوه على أماكن هذه الكتب، وهذه الكتب إنما ترد إلينا وإلى غيرنا من مصر، هذا إذا كان يقصد الطبعات القديمة، إذا كان يقصد كتب الأصول الذي هو علم الأصول القديمة فهي موجودة في كل بلد ولا ينظر إلى نوعية الطبعات فما زالت المطابع تطبع من الكتب القديمة. هذا يقول: نريد معرفة أفضل الطبعات والتحقيقات في الكتب التالية: (المنهاج ـ شرح صحيح مسلم ابن حجاج)؟

الطبعة المصرية الواقعة في ثمانية عشر جزءاً الذي طبعت منذ أكثر من ما يقرب من ثمانين سنة، ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين، أو ثمانية وأربعين في ثمانية عشر جزءاً، طبعة طيبة فاخرة وجميلة، وما صور عنها يأخذ حكمها، والذي لديه جلد في قراءة الكتب المطبوعة على الحواشي، فما طبع على إرشاد الساري الطبعة الخامسة من شرح النووي طيبة جداً، فتح الباري أفضل الطبعات رددناه مراراً وقلنا طبعة بولاق أفضل الطبعات، فإن لم توجد فالطبعة السلفية الأولى إذا صححت أخطاؤها؛ لأن فيها جداول في آخر كل مجلد للخطأ والصواب، كتب السنن الأربعة أما سنن أبي داود فالطبعة الأخيرة طبعة محمد عوامة، يعني من حيث ضبط النص جيدة ووقف على نسخ منها نسخة الحافظ ابن حجر، وقابل مقابلة طيبة على أن فيه بعض التعليقات شيء لا يسلم من شوب البدعة، وأما جامع الترمذي فطبعاته أجودها طبعة الشيخ أحمد شاكر في المجلد الأول والثاني وبقية الكتاب يأخذ من طبعة الشيخ الدكتور: بشار عواد معروف، وسنن النسائي الكبرى طبعة شعيب الأرناؤوط طيبة متقنة، وأما بالنسبة للمجتبى فالطبعة المصرية الواقعة في ثمانية مجلدات مع حاشية السندي والسيوطي، ابن ماجة ذكرنا في درس ابن ماجة أن طبعة بشار عواد معروف طيبة، وتلافى فيها كثيراً من الأخطاء الموجودة في الطبعات السابقة. يقول: هل السفر إلى بعض البلدان العربية والإسلامية التي تكثر فيها المعاصي والفتن يكون محرماً مثل السفر إلى بلاد الكفار؟ يعني إذا صنف البلد بأنه دار حرب أو دار إسلام فدار الإسلام لا يحرم السفر إليها، دار الإسلام لا يحرم السفر إليها، لكن لا ينبغي أن ينتقل الإنسان من بلد محافظ، المعاصي والمنكرات فيه قليلة ومختفية، إلى بلد تظهر فيه المعاصي والمنكرات، بل المطلوب منه العكس. يقول: في تحقيقكم لكتاب فتح المغيث إلى كم مرجع رجعتم؟ والله أنا بعيد العهد جداً، لكن تقرب من ستمائة كتاب، والذين طبعوه لفقوا في الفهارس، فهارس المراجع، فجمعوا، أحياناً تجدونهم يذكرون مراجع القسم الأول، ومراجع القسم الثاني وهي كتاب واحد يردد مرتين أو ثلاث، فزادت المراجع على ألف، يمكن تداخلها لتكون يمكن سبعمائة لتصل إلى سبعمائة.

هذا يقول: حديث: ((أفلح وأبيه إن صدق)) هل يدل على جواز الحلف بغير الله؟ والحديث في صحيح مسلم وفي رواية: ((بأبيك))؟ وكيف الجواب على هذا الحديث؟ وهل ما قاله النووي عن هذا الحديث صحيح أي أنه كان مما يشتهر على ألسنة العرب، كيف الجواب على ذلك؟

أولاً: الحلف بغير الله جاء النهي عنه صراحة، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومعلوم أن المراد بذلك الأصغر أن الشرك الأصغر، وليس الأكبر المخرج عن الملة إلا إذا قصد من وراء ذلك الحلف تعظيم المحلوف به، كتعظيم الله -جل وعلا-، فهذا أمره آخر، وجاء الحديث في النهي عن ذلك فقال: ((لا تحلفوا بآبائكم)) وقال ابن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذباً خير من أحلف بغيره صادقاً"، إذا تقرر هذا؛ فالحلف بغير الله حرام، بل شرك كما جاء في الحديث، والشرك الأصغر عند أهل العلم أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر، نعم جاء في صحيح مسلم في الروايات المتداولة: ((أفلح وأبيه إن صدق))، في حديث الرجل الذي قال: "والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص" يعني على الفرائض. أما رواية البخاري لهذا الحديث بعينه فليس فيه ((وأبيه))، إنما: ((أفلح إن صدق))، والحافظ ابن حجر ينقل عن السهيلي أنه وقف على نسخة عتيقة صحيحة من صحيح مسلم فيها: ((أفلح والله إن صدق))، فكأن اللامين قصرتا فأشبهت في الصورة وأبيه، من حيث الصورة الصورة واحدة إذا قصرت اللامان في لفظ الجلالة فرسمها مثل رسم أبيه، والله مثل أبيه، إذا قصرت اللامان صارت الصورة واحدة، فكلام السهيلي يدل على أن هذه مصحفة ولا توجد في الأصل؛ علماً بأن تخريج البخاري بدونها لا شك أنه إعلال لها وإعراض عنها، ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من النهي، أهل العلم يجيبون عن مثل هذا فيقولون: لعله قبل النهي؛ لأنه لا يمكن أن يعارض قوله بفعله، ولو كانت المسألة مسألة نهي ((لا تحلفوا بآبائكم))، لقلنا: إن وروده في مثل هذا الحديث دليل على أن النهي للكراهة، ويكون صارف من التحريم من الكراهة، لكن إذا أخبر عنه بأنه شرك والشرك لا ينسخ ولا يصرف، الشرك شرك، وهو داخل وإن كان صغيراً في قول الله -جل وعلا-: {إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء} [(48) سورة النساء]، فهذه الآية شاملة للشرك الأكبر والأصغر، إلا أن الفرق بينهما أن الأكبر يخلد في النار، والأصغر لا يخلد؛ بل لا بد من عذابه، في قول جمع من أهل العلم، وآخرون يرون أنه حكمه حكم كبائر الذنوب تحت

المشيئة. يقول: ما رأيكم في جلسة الاستراحة في الصلاة؟ أولاً: تسميتها استراحة هذا تسمية حادثة لم يرد فيه نص يدل على أنها استراحة، بل هي زيادة تكليف، زيادة تكليف؛ لأن قيام الإنسان من السجود إلى القيام مباشرة أريح له من كونه يثني رجله ثم يقوم، والشباب لا يدركون مثل هذا، يدركه من تقدمت به السن أو ابتلي في ركبتيه، يجد أن القيام مباشرة أفضل له من أن يثني ركبتيه، وأنتم ترون كيف يقوم كبار السن يقومون على أيديهم ويرفعوا مقاعدهم قبل رؤوسهم، ولو كانوا يستطيعون مثل هذه الجلسة ويحتاج إليها في الكبر، أنا أقول في الكبر يحتاج إلى تركها، قد يحتاج الكبير إذا كبر تقدمت به السن يحتاج إلى ترك هذه الجلسة؛ لأنها زيادة تكليف، وثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام- في حديث مالك ابن الحويرث في البخاري، وفي بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- كما قال ذلك ابن القيم وابن حجر، وثبتت من أمره -عليه الصلاة والسلام- للمسيء فأمره بها وأرشده إليها في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري، فشرعيتها ثابتة وهي مستمرة إلا من عجز عنها، فابن القيم -رحمه الله تعالى- يقرر أنه إن احتيج إليها يعني عند الحاجة، عند الحاجة تُجلس ولا نقول لا قد يحتاج إلى تركها لا إلى فعلها؛ لأنه ليست جلسة على ما يقولون العوام تنقض التعب لا هي مجرد ثني الرجلين وجلوس خفيف جداً ثم القيام، هذه زيادة تكليف، فهي مشروعة لكل مصلٍ، مشروعة لكل مصلٍ، وقد يقول قائل: إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة فهل نوافقه أو نخالفه؟ نقول لا، نخالفه مثل لو كان لا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو الركوع أو الرفع منه أو القيام من الركعتين، لا يتابع على ترك السنة، لا يتابع على ترك السنة، وهي لا تخل بالمتابعة؛ لأنها خفيفة جداً ونحن نفعلها منذ أزمان ونستقيم وفي قيامنا قبل بعض الناس الذين لا يفعلونها، يعني لا يلزم عليها تأخير عن الإمام أبداً، ومن يقول أن فيها مخالفة للإمام نقول: قد يكون الإمام ممن يفعلها، فإذا تركتها تكون خالفت الإمام وأنت لا تشعر، فأنت لست بمطالب بموافقة الإمام في ترك السنة، فإذا تقرر لنا أنها سنة فتفعل على كل حال.

يقول: هل يعمل بالحديث الضعيف إذا كان معناه صحيح؟ نعم إذا كان معناه صحيح ثبت بأدلة أخرى أو بقواعد عامة يعمل به، أما إذا كان معناه صحيح يعني لا يخالف عقل هذا لا يكفي، لا يكفي في العمل به؛ لأنه لا بد أن يكون العمل قد سبقت له شرعية من الكتاب أو السنة، عمل ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة، ولو كان صحيحاً، يعني في نظر المكلف، فالصحة وعدمها إنما تتبع الورود في الشرع، فما ورد في الشرع فهو صحيح، وما لم يرد في الشرع فليس بصحيح ولو صححه العقل، فإن كان يشهد له دليل آخر من الكتاب أو من السنة فالعبرة بالدليل الآخر، وإن كان يدخل تحت قواعد عامة فالعمل بالقواعد العامة. يقول: ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية الموجودة الآن؟ اللي موجود الآن يتفاوت أحكامه، فبعضه بآلة فهذا لا يجوز بحال، وبعضه يشتمل على ألفاظ ممنوعة في الشرع، وحينئذ لا يجوز بحال، بعضه برأ من الألفاظ، وبرأ من الآلات لكنه يؤدى بطريقة الأعاجم أو بلحون أهل الفسق حينئذ لا يجوز، كما قرر ذلك أهل العلم، فإذا انتفت هذه المحظورات الثلاثة، برئت ألفاظه من المحظور وسلم من الآلات المحرمة وأدي بلحون العرب فلا بأس به، وقد أنشد بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- على أن الإكثار من الشعر جاء فيه الحديث الصحيح: ((لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من يمتليء شعراً)) والمراد بيمتليء بحيث لا يستوعب غيره، فإذا كانت فيه مزاحمة من هذا الشعر، مزاحمة من هذا الشعر لما هو أهم منه يمنع. يقول: وما رأيك بها في دور القرآن؟ دور القرآن كغيرها، دور القرآن كغيرها، لكن المتجه لحفظ القرآن ودراسة القرآن، قراءة القرآن، وإقراء القرآن ينبغي أن يكون همه القرآن، همه القرآن وما يخدم القرآن، نعم لو كان في دور القرآن الشاطبية مقررة، الشاطبية شعر تخدم القرآن والقراءات، هذه لا بأس بها، لكن إذا كان لا علاقة لها بالقرآن فقارئ القرآن ينبغي أن يتفرغ له، والله المستعان.

هذا يقول: بالنسبة للحديث الذي ذكرته في الدرس الماضي حديث ابن عباس الذي هو قوله: لكنه استنبطه من آية أو حديث، هل هو حديث ابن جريج قال: أخبرني عطاء، قال ابن عباس: "لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل"، قلت: يا عطاء من أين يقول ذلك؟ قال: من قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(33) سورة الحج]، قال، قلت: فإن ذلك بعد المعرف فقال: كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أمرهم أن يحلوا قبل في حجة الوداع. أخرجه مسلم في الحج باب من طاف بالبيت العتيق فقد حل. أخرجه البخاري في المغازي.

هذا الحديث ذكرت أني نسيته في الدرس الماضي من درس الألفية، وأن ابن عباس قال: هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقلت: يحتمل أنه أمرهم بأمر خاص في المسألة بعينها، ويحتمل أنه أخذه من أمر عام يندرج فيه هذا الأمر الخاص، والإخوان أبدوا احتمالات بعضهم يجزم وبعضهم يستظهر، وهذا ذكر حديث لكن الحديث الذي أريده حديث في صحيح مسلم قصة كريب مولى ابن عباس لما صام مع معاوية والناس يوم الجمعة، وهم في المدينة لم يصوموا إلا السبت لم يصوموا إلا السبت، فلما جاء إلى المدنية قال: صمنا مع معاوية والناس الجمعة قال ابن عباس: إنا لم نراه، وقد أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، أخذ منهم من أخذ، واستدل بالحديث من يقول باختلاف المطالع، والحديث نص في اختلاف المطالع، وأن لأهل الشام رؤية غير رؤية أهل المدينة، وإلا لو كانت الرؤية واحدة للزم الناس كلهم الصوم، فأخذ بهذا الخبر من قال باختلاف المطالع، وابن عباس قال هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيحتمل أنه سمع أمراً خاصاً من النبي -عليه الصلاة والسلام - في هذه المسألة بعينها، وأنه إذا رآه أهل بلد أو إقليم بحيث لا يرى في غيره من الأقاليم أن لكل أهل بلدٍ رؤيتهم، ويحتمل أنه أخذه من عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته))، والحديث محتمل أن يكون خطاباً للأمة بكاملها وحينئذ تتحد المطالع بحيث لو رئي في المغرب لزم أهل المشرق والعكس، ويحتمل أنه ممن تتأتى منه الرؤية في البلد الذي تتأتى في الرؤية، أما البلد الذي لا تتأتى فيه الرؤية، ولا تمكن رؤيته فيه حيث أن الهلال لم يولد ولم يخلق في هذا البلد، هذا الحديث محتمل للأمرين، ولذا يرى أهل العلم مع علمهم بحديث ابن عباس وقصة كريب وهم من أهل التحقيق وهم من أهل الأثر يرون أن المسألة فيها سعة وأن الأمة على مدى أربعة عشر قرناً ما حصل بينهم خلاف في هذه المسألة وأن لكل رؤيته، سواء قيل باتحاد المطالع أو باختلافها فالحديث يحتمل، وقول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحتمل أنه استنبطه من هذا الحديث الذي يدل على القولين معاً، أن صوموا لرؤيته يحتمل أن يكون خطاباً للأمة

بكاملها، يحتمل أن يكون خطاباً للأمة بكاملها، الاحتمال الأول: أن الرؤية الحقيقة البصرية، وأن من رآه يلزمه الصيام، وأن من لم يره، ولو كان في بلد رؤي فيه لا يلزمه الصيام؛ لأنه لم يتحقق أنه رآه، هذا إذا قلنا: إن الخطاب للأفراد، لكن لم يقل به أحد من أهل العلم، وإن كان اللفظ محتملاً؛ نعم لأنه قد يقال: ماذا عن من لم يستطيع الرؤيا، كالأعمى مثلاً، فهو خطاب للمجموع لا للجميع، خطاب للمجموع لا للجميع، فإذا رؤي في بلد، صح أنهم رأوه؛ فيلزمهم الصوم، وأما على القول الثاني: وهو القول باختلاف المطالع فمعروف، اختلاف المطالع حديث كريب دليل عليه، وإن كان وجه الاستنباط يعني فيه دليل القصة صريح، لكن استدلال ابن عباس مثل ما قلنا: يحتمل أنه أخذه من نص خاص، ويحتمل أنه أخذه من اللفظ العام، ولذا قول من يقول: أن قول الصحابي: "أُمرنا"، أو "نُهينا" نعم يحتمل أنه أمر خاص بمسألة بعينها، ويحتمل أنه استند إلى أمر شرعي، استند إلى أمر شرعي يتناول هذه المسألة بعمومه، لكن ما يقال مثل ما قال داو د الظاهري، وبعض المتكلمين: إن مثل هذا لا يحتج به أصلاً؛ لأن الصحابي قد يسمع كلاماً يظنه أمراً، أو نهياً، وهو في الحقيقة ليس بأمر، ولا نهي، هذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل؛ لأنه يلزم عليه أن الصحابة لا يفهمون مدلولات الألفاظ الشرعية، وإذا لم يعرف الصحابي من يعرفها بعد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيه. طالب:. . . . . . . . . يلزم حتى يُرى في البلد الذي هو فيه. طالب:. . . . . . . . . ولو صام، حتى يُرى؛ لأنه لا يصدق عليه أن يوم الواحد والثلاثين يوم عيد في هذا البلد، هو من رمضان قطعاً، المقصود أنه يصام، الأمر بالصيام حتى يرى الهلال، يشمله، ويشمل غيره، لكن لا يقل الشهر عن تسعة وعشرين، لو كان العكس مثلاً، صام يوم السبت بالمدينة، وأهل الشام صاموا يوم الجمعة، وذهب إلى الشام، وأفطروا تسعة وعشرين، وهو ما صام إلا ثمانية وعشرين، نقول الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً. طالب:. . . . . . . . . أي نعم يقضي يوماً، يقضي يوماً. طالب:. . . . . . . . . يفطر معهم ما يجو ز الصيام يوم العيد، يفطر معهم، ويقضي يوماً، سم.

المرسل

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: قال الإمام الحافظ -رحمه الله تعالى-: المرسل مرفوع تابع على المشهور ... مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال ... والأول الأكثر في استعمال واحتج مالك كذا النعمان ... وتابعو هما به ودانوا ورده جماهر النقاد ... للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ... ومسلم صدر الكتاب أصله لكن إذا صح لنا مخرجه ... بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول ... نقبله قلت: الشيخ لم يفصل والشافعي بالكبار قيدا ... ومن روى عن الثقات أبدا ومن إذا شارك أهل الحفظ ... وافقهم إلا بنقص لفظ فإن يقل: فالمسند المعتمد ... فقل: دليلان به يعتضد ورسموا منقطعاً عن رجل ... وفي الأصول نعته بالمرسل أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصواب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: فمضى في الدرس السابق كلام على الفروع السبعة التي يتردد في كونها مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو موقوفة على الصحابي، أو من دونه إذا كانت عن التابعي، ومنها ما أتى عن الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه، وهو الفرع السادس: وما أتى عن صاحب بحيث لا ... يقال رأياً حكمه الرفع على ما قال. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

إلى آخره، وتكملنا في المسألة في الدرس السابق، لكن أهل العلم يقيدون ذلك بالصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب؛ لأنه جاء الأمر بالتحديث عن بني إسرائيل ولا حرج: ((حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج))، وجاء في بعض الروايات عند البزار، وغيره: (( .. فإن فيهم الأعاجيب))، وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- غضب على عمر -رضي الله تعالى عنه- لما رأى بيده قطعة من التوراة، وعبد الله بن عمرو بن العاص في اليرموك وقف على زاملة فيها صحف عن أهل الكتاب، وكان يحدث منها، وكعب الأحبار كان يحدث في عصر الصحابة بما في كتب أهل الكتاب، والنبي -عليه الصلاة والسلام- غضب لما رأى في يد عمر ما في يده: ((أفي شك يا ابن الخطاب))، المقصود أن مثل هذا الذي يساق، ويتحدث به عن أهل الكتاب، مما لا مخالفة فيه لشرعنا، مما لا مخالفة فيه لشرعنا، ولذا تجدون أهل العلم يتناقلون الأخبار عن أهل الكتاب، وأما ما فيه مخالفة لشرعنا؛ فلا يجوز نقله، ولا التحدث به إلا على سبيل النقد والتفنيد، وكتبهم المحرفة التي فيها خلاف ما جاء عن الله -عز وجل-، هذه لا يجوز النظر فيها، لا يجوز النظر فيها إلا لمن تأهل للرد عليهم، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح، أما من لم يتأهل؛ فلا يجوز له النظر فيها وللسخاوي كتاب اسمه "الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل" استناداً إلى نهي النبي -عليه الصلاة والسلام-، وغضبه على عمر -رضي الله تعالى عنه-، أما ما يتداولونه لاسيما من ينتسب إلى العلم منهم فيُسمع؛ إن كانت فيه مخالفة يرد على صاحبه، يرد على صاحبه كائن من كان، على قائله، وإن كان فيهم موافقة لا مانع من ذكره، والتحدث به لا على سبيل الاعتماد عليه، وإنما العمدة ما جاء في شرعنا، وإن كان لا موافقة، ولا مخالفة، فمثل هذا يترخص فيه، يترخص فيه مع التثبت، مع أنهم انقطعت صلتهم بأنبيائهم؛ فلا أسانيد عندهم لا متصلة ولا منقطعة، ما عندهم أسانيد أصلاً؛ المتأخر منهم والمتقدم سوى في النقل عن أنبيائهم، واتصال الأسانيد من خصائص هذه الأمة، فالمقصود أن ما يتداوله أهل العلم في كتب التفسير،

وكتب التواريخ من ما يتلقى عن أهل الكتاب كثير منه فيه مخالفة، وكثير منه لا حاجة إليه، وبعضه في ما .. ، فيه العجائب، وبعض الناس يستروح إلى مثل هذا الأخبار، وهذه القصص التي تنقل عن أهل الكتاب، على طريقة القصاص؛ ولذا إذا سمع بعض الأخبار في التفاسير، كتفسير ابن كثير مثلاً، أو ابن جرير، أو غيرها، أو كتب التواريخ كابن كثير والطبري من قبله يرتاح لمثل هذه الأمور باعتبارها ضرب من القصص المسلية لا أكثر، ولا أقل، لكن في كثير من المخالفات قد يشعر بها، وقد لا يشعر، وقد يكون لها أثرها اللاحق الذي لا يدركه القارئ في وقته، المقصود أن في كتاب الله، وما صح من سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- غنية عن هذا كله، لكن إذا جاء الخبر مما لا يتضمن مخالفة؛ فلا مانع من قراءته وسماعه. هذا يقول: إذا أتانا حديث له حكم الرفع عن عبد الله بن عمرو، وغيره ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل؛ فكيف نعرف أصلاً أن هذا الخبر أنه عن بني إسرائيل، أو عن نبينا؟ ألا ترى أن المسألة غير واقعة فكيف نميز؛ هل هذا عن الكتاب أو غيرهم؟ كثير من المتون متميز بنفسه، متميز بنفسه، يدرك، فمثلا قو ل ابن مسعود: ((من أتى كاهناً، أو عرافاً؛ فقد كفر بما أنزل على محمد))، هل يمكن أن يقول قائل: إن هذا ما تلقي عن أهل الكتاب؟ نعم؟ لا يمكن لكن لو ذكر ابن مسعود، أو غير ابن مسعود؛ عبد الله بن عمرو، أو غيره، أو ابن عباس قصة تتعلق بأهل الكهف مثلاً، قصة تتعلق بأهل الكهف، هذه متميزة بنفسها، ومعروفة أنها متلقاة عنهم، يعني مما له صلة بالتاريخ، مما له صلة بالتاريخ، هذا الذي يغلب على الظن أنه متلقى، والذي له صلة بالأحكام، الذي يغلب على الظن أن الصحابي لا يقوله إلا وقد استند فيه إلى من يلزم قوله، من يعتمد قوله في الشرع، فمن هذه الحيثية يتميز هذا من هذا، لكن هم يقولون: إذا لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وقال قولاً لا يدرك بالرأي، مثل هذا له حكم الرفع.

هناك أحاديث ذكرت في الواهيات، وذكرت في كتب الموضوعات، ثم وجد في الواقع ما يصدقها، وجد في الواقع ما يصدقها، لو قدر مثلاً أن حديثاً أن سمعته، ولم أقف عليه، سمعته قبل سنين: ((إذا شق أبو قبيس فانتظر الساعة))، نعم هذا الحديث من حيث الإسناد لا أصل له، لكن شق أبو قبيس، وقد قيل هذا قبل أن يشق أبو قبيس، نعم هل نقول أن هذا الحديث يمكن أن يثبت؟ كون الخبر يطابق الواقع، ويكون صدقاً لا يعني أنه تصح نسبته، ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلو قال واحد، ركب إسناد على: الواحد نصف الاثنين، كلام صحيح، ولا يختلف فيه أحد، لكن ليس كل كلام صحيح حديثاً، هناك أحاديث ذكرت في الموضوعات فيها شيء من الواقع، بعضها يحكي العصر، أو الوقت الذي نعيشه بأحداثه لكن لا يعني أننا نقول هذه تثبت، وهذا إذا طابقت الواقع فكيف إذا كانت مطابقتها للواقع مظنونة، كمن ألف في مطابقة الاختراعات العصرية لما جاء في الأحاديث النبوية، هو أشبه ما يكون بالنظريات، نظرية يتلقاها عن الغرب عن الكفار، ويقول هذه يشهد لها، قوله -عليه الصلاة والسلام-، ثم يظهر ما هو أقوى منها في مطابقة الخبر، فيضطر إلى نفي الأولى، هناك نظريات غير ثابتة عندهم، فيستطيع أن يؤصل هذه النظرية، ويقيمها بحديث، ثم يظهر عندهم تكذيب هذه النظرية؛ فماذا يصنعوا بالنص؟ مثل هذه الأمور يتحرى فيها، ولا يُجزم بشيء منها، ولا يُجزم بشيء منها، فعلى طالب العلم أن يحتاط لهذا، أن يحتاط لهذا، وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر يتساهل في هذا الأمر، بحيث إنه تناقلت وكالات الأنباء، والصحف، وغيرها من وسائل الإعلام: أن الروس قبل كذا سنة يحفرون في الأرض كذا ميل، فسمعوا أصواتاً مزعجة، وسجلوها، وبثوها بين الناس، وسارع بعض من ينتسب إلى العلم إلى أن هذه أصوات المعذبين في قبورهم، ثم هم كتموها، ونفوها، لا يكون ديننا ألعوبة للنفي والإثبات، الأمر هذا أمر عظيم مثل هذا لا يسمعه البشر، يسمع كل مخلوق إلا الثقلين الجن والإنس، وفي الحديث: ((لولا ألا تدافنوا))، وفي رواية: ((لولا أن تدافنوا لأسمعتكم))، مثل هذا لا يمكن أن يسمع، لا يمكن أن يسمع، ولو سمعه الإنسان لصعق، كوننا نتعلق بما يأتينا عن

غيرنا، عندي يقين أن الإنسان لو وضع آلة تسجيل في مطار مثلاً، بين أزيز الطائرات، وجلبت الناس، وأصواتهم، وسجل مثل هذه الأصوات؛ صارت أشد مما سجل في هذه الأشرطة، وقل مثل هذا في من يصور ما جاء في أوصاف النار، أو ما قبل النار والجنة، من يصورها في تصوير، يقول هذا الصراط، وهذه القنطرة، وهذا كذا، وهذا كذا؛ لأن هذا يهون من هول تلك المواقف، شيء لا يخطر على البال؛ كيف نصوره؟ نصور مثلاً الجنة فيها أشجار مثل أشجارنا! إيش معنى هذا؟ أو النار فيها لهب نار مثل نارنا هذه؟ هذه معناها الأمر سهل يعني، فمثل هذه الأمور تتقى بقدر الإمكان، وليس لطالب العلم أن يزج نفسه فيها، يبقى أن سماع النصوص الشرعية تقرع القلوب بأهوالها، ولا يمكن أن يتصورها، ويخطر على قلب المسلم. نأتي إلى موضوع الدرس، درس اليوم: "المرسل" الناظم -رحمه الله تعالى- أنهى الكلام عن الأنواع الثلاثة، التقسيم الإجمالي، ثم تكلم على الأحاديث، والأخبار باعتبار الإضافة، والنسبة، ثم ذكر ما يحتمل من الإضافات، ثم ذكر ما يخل بالشرط الأول الذي هو اتصال الإسناد، فبدأ بالمرسل، ثم ثنى بالمنقطع، والمعضل، والعنعنة، ويأتي –أيضاً- التدليس، والمرسل الخفي فيما بعد، كل هذه لها ارتباط بالدروس السابقة، فمما يختل فيه شرط الاتصال المرسل، المرسل جمعه مراسيل بإثبات الياء، وحذفها: مراسل، مثلما قيل في السابق: مساند ومسانيد، وهو مأخوذ من الإرسال الذي هو الإطلاق: {أنا أرسلنا الشياطين} [(83) سورة مريم] يعني أطلقناهم، {عَلَى الْكَافِرِينَ} [(83) سورة مريم]، وفي حديث الاختلاف في القراءة: "فقال: أرسله" يعني أطلقه، فكأن المرسل، الراوي الذي أرسل الخبر أطلقه، فلم يقيده براوي بعينه: مرفوع تابع على المشهور ... . . . . . . . . .

"مرفوع تابع على المشهور" عند الأئمة "مرسل" هذا تعريفه، المشهور عند الأئمة، كما نقله الحاكم، وابن عبد البر عنه، هذا هو المرسل على القول المشهور عند الأئمة "أو" هذه لتنويع الخلاف "أو قيده بالكبير" أو قيده بالكبير من التابعين، فيكون المرسل ما يرفعه التابعي الكبير إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى القول الأول: ما يرفعه التابعي، بغض النظر عن كونه كبيراً، أو متوسطاً، أو صغيراً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والقول الثاني مقيد بالكبير "أو" أيضاً لتنويع الخلاف، وهو القول الثالث "أو سقط راوٍ منه" أو سقط راوٍ منه، من أي موضع من سنده "ذو أقوال"، "أو سقط راو" من أي موضع، فيكو ن على هذا مقابل للاتصال، فيشمل جميع أنواع الانقطاع، جميع أنواع الانقطاع يقال لها مرسل، فهذا أوسع الأقوال في تعريف المرسل، والذي قبله أضيق الأقوال، والقول المشهور "مرفوع تابع" يعني ما رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا قول متوسط، يشمل التابعين بطبقاتهم، وهو المشهور، وهو الذي جرى عليه العلماء، أو سقط راو منه ذو أقوال ... . . . . . . . . . يعني أقوال ثلاثة في المسألة: . . . . . . . . . ... والأول الأكثر في استعمال يعني في استعمال أهل الحديث هو الأكثر، أما إذا قابلوه بالاتصال فيريدون به المنقطع، إذا قيل: وصله فلان، وأرسله فلان، وصله فلان، وأرسله فلان، فالمراد بالإرسال –هنا- الانقطاع، ولا يلزم منه رفع التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الانقطاع، وبعضهم يفرق بين أرسل ومرسل، فيجعل الفعل للانقطاع، والمرسل لما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا ما قيل في حد المرسل، لكن ماذا عن التعريف الذي قال به بعض العلماء: ما سقط منه الصحابي ما سقط منه الصحابي، يصح تعريف للمرسل، وإلا ما يصح؟ هذا منتقد، نعم منتقد؛ لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا؛ هذا بيجي في مسألة الاحتجاج، غيره. طالب:. . . . . . . . .

نعم ممكن سقط منه صحابي، وبقي صحابي آخر، سقط منه صحابي، ويسقط منه صحابي .. ، سقط منه واحد، وبقي واحد، فهذا يصح أنه منه الصحابي سقط، لكنه مرسل الصحابي كما سيأتي في آخر الباب، وهذا حكمه الوصل. ماذا عما يرويه التابعي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة؟ وهل يتصور، أو لا يتصور؟ يعني هل نقيد القول الأول: ما رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ممن لم يسمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- نحتاج إلى هذا، أو ما نحتاج؟ نحتاج؛ لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . هذا في المسند نعم، عن إيش؟ عن التنوخي رسول هرقل، الذي جاء إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- في تبوك، وسمع منه بغير واسطة، وهو كافر، ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو تابعي، ما لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمن به، لكن ما في سقط، السند متصل، وهذا يلغزون به: حديث تابع متصل، وسيأتي مرسل الصحابي، قولهم: ما يرفعه صحابي منقطع، ما يرفعه تابعي متصل، وما يرفعه صحابي منقطع، عرفنا أن ما يرفعه التابعي متصل، وهو في حديث التنوخي، ولا يعرف مثال آخر، نعم قد يسمع الرجل الشخص من النبي -عليه الصلاة والسلام- خبر قبل أن يسلم، ثم يسلم في حياته -عليه الصلاة والسلام-، هذا لا يقال له: مرفوع تابعي، إنما مرفوع صحابي، كحديث جبير بن مطعم، حينما جاء في فداء أسرى بدر، سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة المغرب بالطور قبل أن يسلم، ثم أدى هذه السنة بعد إسلامه، وتحملها الناس عنه، وخرجت في الصحيحين، وغيرهما، لكن التنوخي ما أسلم إلا بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وحديثه في المسند: واحتج مالك كذا النعمان ... وتابعوهما به ودانوا

"واحتج مالك كذا النعمان" الإمام مالك بن أنس يحتج بالمرسل، والنعمان بن ثابت، الإمام أبو حنفية يحتج به "وتابعوهما" من المالكية، والحنفية، يحتجون "به" يعني بالمرسل "ودانوا" يعني تدينوا بمضمونه، وعملوا به، وأفتوا به، وقضوا به، والموطأ شاهد على ذلك، كثير من المراسيل، وإن كانت الأحاديث معروفة الاتصال، في غيره مما قد يتيسر للإمام مالك، بل قد روي عن الإمام مالك متصل في غير الموطأ، وفي الموطأ يرسله؛ لأنه لا يرى إشكالاً في الإرسال، فيعمل بالمرسل، فمالك، وأبو حنيفة، وتابعوهما من المالكية، والحنفية يعملون بالمراسيل، وهو حجة عندهم، وهل هي مثل المسانيد؟ أو أعلى منها؟ أو دونها؟ عند من يحتج بها أقوال: منهم من يقول: الإرسال والإسناد واحد، ومنهم من يقول كلاهما يحتج به، لكن الإسناد أقوى، وإن كان المرسل محتج به، ,ومنهم من يقول: المرسل أقوى من المسند، وهذا نقله ابن عبد البر عن بعضهم في مقدمة التمهيد، وقالوا: إن من أرسل فقد ضمن، بخلاف من أسند فقد أحال، من أرسل ضمن، الذي حذفه يضمنه؛ لأنه لو لم يضمنه لكان غاشاً، والمسألة مفترضة في خيار الناس بعد الصحابة، وهم القرن الثاني، الذين جاءت النصوص بأنهم خير القرون بعد الصحابة، لكن هذا القول شاذ، إذا كان المرسل مختلف في الاحتجاج به، وعدم الاحتجاج به؛ فيكف يقول قائل: إنه أفضل، وأقو ى من المسند؟ "وتابعوهما به ودانوا" ونقل ابن عبد البر عن جرير الطبري: أن التابعين بأسرهم، يعني جميع التابعين نقل إجماع التابعين على الاحتجاج بالمرسل، وأنه لا يعرف لهم مخالف إلى رأس المائتين، وأنه لا يعرف لهم مخالف إلى رأس المائتين، يعني إلى أن جاء الإمام الشافعي، مع أن القول برد المراسيل منسوب إلى سعيد بن المسيب، وبعض التابعين معه، فهل يمكن تجاهل سعيد بالنسبة للتابعين؟ الذي هو أفضلهم عند الإمام أحمد؟ يعني هل يرد رد سعيد بن المسيب للمراسيل على الإجماع والاتفاق الذي ينقله الطبري عن التابعين، أو لا يرد؟ هل ينقض إجماعه بسعيد؛ لماذا؟ نعم؟ أيوه؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم قول الأكثر نعده إجماعاً، وهذا معروف، تداولته كتب الأصول: أن الطبري يرى الإجماع قول الأكثر، وعليه يدل تصرفه في تفسيره، حينما ينقل حكم، أو معنى، أو قراءة، ينقل قول الأكثر، ثم يذكر المخالف، ويرجح قول الأكثر، والصواب في ذلك عندنا كذا؛ لإجماع القراءة على ذلك، وهو ساق الخلاف نفسه لكنه يعد قول الأكثر إجماعاً، هو يعد قول الأكثر إجماعاً، فلا يرد عليه سعيد، وقد لا يخفى عليه قول سعيد، وغير سعيد من التابعين، لكنه يرى أن الإجماع قول الأكثر، وتصرفه في مصنفاته يدل على هذا، وعلى رأسها التفسير، هذا بالنسبة لمن قال به، مالك، وأبو حنفية، والمالكية عمومًا، والحنفية؛ لأن المسألة مفترضة في رفع التابعين، الخبر للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وهم ممن يشملهم: ((خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))، فهم خير القرون بعد الصحابة، ولا يتصور فيهم أنهم يحذفون من لا يرضونه، وروايتهم عن الصحابة كثيرة، فالمظنون بهم أن من حذفوه صحابي، أن الذي حذفوه صحابي، والقول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور، يشير إليه الحافظ العراقي -رحمه الله- في قوله: ورده جماهر النقاد ... . . . . . . . . . "ورده جماهر النقاد" جماهر" جمع جمهور، جماهر وجماهير، أي معظم النقاد، معظم النقاد ردوا المراسيل، منهم من ردها جملة وتفصيلا، ومنهم من اشترط لقبولها شروطاً كالشافعي؛ لماذا قال: . . . . . . . . . ... للجهل بالساقط في الإسناد

"للجهل بالساقط في الإسناد" الساقط مادام الذي رفعه تابعي، فالذي يغلب على الظن أن التابعي يرويه عن صحابي، والصحابة كلهم عدول، لكن الواقع يشهد بأن التابعي يروي عن تابعي، والتابعي الثاني يرو ي عن ثالث تابعي، ورواية التابعين عن بعض كثيرة جداً، يعني يروي في طبقة التابعين اثنان ثلاثة بعضهم عن بعض، وهذا كثير، قد يروي أربعة، وهذا أقل، وقد يروي خمسة من التابعين بعضهم عن بعض، وهذا قليل جداً، وأما رواية ستة من التابعين بعضهم عن بعض فهذا نادر، وقد لا يوجد له مثال إلا في حديث واحد يتعلق بفضل سورة الإخلاص، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو مخرج في المسند، والنسائي، والنسائي يقول: أطول إسناد في الدنيا، في فضل سورة الإخلاص، وهو: ((أنها تعدل ثلث القرآن))، وإلا الخطيب البغدادي فيه جزء، جزء مطبوع، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وإذا كان هذا الاحتمال قائماً، والتابعون فيهم الثقة، وغير الثقة، فيهم العدل، وغير العدل، وإذا احتمل .. ، أقول إذا كان الاحتمال ضعيفاً في كبارهم، فمن دونه الاحتمال فيه قوي؛ لكثيرة المخالفات بعد الصحابة، وجدت المخالفات في عصر الصحابة من غيرهم، يعني ممن عاصرهم من التابعين فكيف بمن دونهم من صغار التابعين، وإذا وجد هذا الاحتمال قوي فيمن بعده، وكان الاحتمال أقوى فيمن بعدهم، فلا يقال بصحة المرسل مع وجود هذا الاحتمال، الساقط يحتمل أن يكون تابعي، وقد يحتمل أن يكون أكثر من تابعي، وما من واحد منهم إلا وقد يتطرق الخلل إلى الخبر من قِبَلِه؛ فهو مجهول، ولا بد من ثبوت العدالة لقبول الخبر، وإذا جهل حال الراوي؛ لم تثبت العدالة، لا يكفي في أن لا يعرف بضعف، لكن لا بد من معرفته بالعدالة: . . . . . . . . . ... للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ... . . . . . . . . . "صاحب التمهيد" الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر، نقل في مقدمة تمهيده عن أكثر أهل العلم: أنهم ردوا المراسيل للعلة المذكورة "وصاحب التمهيد عنهم" يعني المحدثين "نقله" أي نقل ضعف المرسل، وأنه من قبيل ومن قسم المردود. . . . . . . . . . ... ومسلم صدر الكتاب أصله

"مسلم" الإمام مسلم بن الحجاج، مؤلف الصحيح، مؤلف الجامع الصحيح، الذي سبق الكلام عنه، في مقدمة الكتاب أورد على لسان خصمه أنه قال: والمرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وأقره على هذا، وإن كان على لسان خصمه، لكنه أقره عليه: . . . . . . . . . ... ومسلم صدر الكتاب أصله والعلة فيه ما ذكر من احتمال أن يكون التابعي ضعيفاً، أو من يروي عنه ضعيفاً "لكن" هذا استدراك: . . . . . . . . . إذا صح لنا مخرجه ... بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول ... نقبله قلت: الشيخ لم يفصل "لكن إذا صح" إذا صح شرطية، فعل الشرط: صح، وجوابه: نَقْبَله، والجزم هذا على أنه جواب الشرط، و"إذا" معروف أنها لا تجزم عند الجمهور، لكن هي جازمة على مذهب الكوفيين، والأخفش، وصرح به عن بعضهم ابن مالك في التسهيل، وأما على مذهب غيرهم أن هذا للضرورة، لضرورة الشعر، للوزن، على أنه لو قال بدل "إذا"، "متى" لكن متى صح لنا مخرجه ... . . . . . . . . . "نقبله" متى تجزم، أو ما تجزم؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . . تجزم؟ طالب: نعم. من يجب مثال؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؛ و: متى أضع العمامة تعرفوني ... . . . . . . . . . .. لكن إذا صح لنا مخرجه ... . . . . . . . . . يعني يعتضد المرسل، ويُقبل بمجيئه من وجوه أخرى، بمجيئه من وجوه أخرى "بمسند" بحيث يجيء هذا المسند من وجه آخر "أو مرسلاً" آخر "يخرجه" يعني يرسله: من ليس يروي عن رجال الأول ... . . . . . . . . . شيوخ المرسل الأول، بحيث يكون له طريق آخر، مباين للطريق الأولى، مباين للطريق الأولى، والطريق يذكر ويؤنث، تجدون في كثير من كتب أهل العلم في التخاريج: طريق أخرى، وقد يقولون: طريق آخر، ولعل التذكير أولى، وإن كان استعمالهم للتأنيث أكثر، أهل الحديث يستعملون التأنيث أكثر: طريق أخرى، ولعل التذكير أولى؛ لماذا؟ في القرآن؛ ويش هي؟ {طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا} [(77) سورة طه]، فهذا تذكير، المسألة فيها سعة، ونص أهل العلم على أنه يذكر، ويؤنث. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أو مرسل يخرجه

من ليس يروي عن رجال الأول ... نقبله. . . . . . . . . يعني إذا اعتضد بمجيئه من طريق أخرى، أو طريق آخر، سواءٌ كان الطريق الآخر مرسلاً، أو مسنداً، فالعلماء نصوا على أن المرسل يقبل الانجبار، يقبل الانجبار؛ لأن ضعفه ليس بشديد، فهو قابل للانجبار، فإذا جاء مرسل آخر اعتضد، فيقبل إذا جاء مسند متصل من وجه آخر يقبل، وسيأتي في قول الناظم -رحمه الله تعالى-: فإن يقل فالمسند المعتمد ... فقل دليلان به يعتضد يأتي هذا .. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول ... نقبله قلت الشيخ لم يفصل الشيخ من هو؟ ابن الصلاح "لم يفصل" يفصل في إيش؟ في التابعي؛ هل هو من الكبار، أو من الصغار؟ لكن "الشافعي بالكبار قيدا" يعني بقي مما يعتضد به المرسل إضافة إلى ما ذكره الناظم مسند، أو مرسل ما قاله، زاده بعضهم، بعض الآخذين عن الناظم، وله زيادات على الألفية، والذي يغلب على الظن أنه برهان الدين الحلبي، فقد ذكر في ترجمته من الضوء اللامع، وغيره أنه زاد عن الألفية أبيات؛ فزاد هنا: أو كان قول واحد من صحب ... خير الأنام عجم وعرب أو كان فتوى جل أهل العلم ... وشيخنا أهمله في النظم يعني مما يعتضد به المرسل أن يوافقه قول لصحابي موقوف عليه، يعتضد بالمرسل قول صحابي، أو يفتي بمفاده عوام أهل العلم، يقول: . . . . . . . . . ... وشيخنا أهمله في النظم

فهذا مما يعتضد به المرسل، إذا كان الشيخ ابن الصلاح لم يفصل بين مراسيل الكبار والصغار، فإن الإمام الشافعي قيد التابعين بالكبار "والشافعي بالكبار" منهم يعني من التابعين "قيدا" قيد المرسل المقبول إذا اعتضد، "ومن روى" ما أرسله، أو مطلقاً "عن الثقات أبداً" يعني بحيث إذا روى لا يروي إلا عن ثقة، بحيث يكون لا يروي إلا عن ثقة، بحيث إذا سمى من روى عنه؛ لم يسم مجهولاً، ولا مرغوباً عن الرواية عنه، بحيث إذا سمى من روى عنه، هو أرسل، لكن قيل له: عن من؟ فإذا قيل له: عن من؟ وسمى من روى عنه، لم يسمي، كذا في الرسالة للإمام الشافعي بالياء، والقاعدة: "لم يسم" بدون ياء "لم يسم" سم حذف حرف العلة، لكن يستدرك على الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي إمام، حجة في اللغة، حجة، والرسالة التي طبع عنها الشيخ أحمد شاكر نسخة عتيقة جداً، صحيحة "لم يسمي مجهولاً، ولا مرغوباً عن الرواية عنه، وإنما يسمي ثقة، يسمي من ثبتت ثقته: . . . . . . . . . ... ومن روى عن الثقات أبداً ومن إذا شارك أهل الحفظ ... . . . . . . . . . يشارك الثقات، فإذا شاركهم في أحاديثهم "وافقهم" ولم يخالفهم "إلا بنقص لفظ" إلا بنقص لفظ، نقص لفظ لا يتأثر به المعنى، مثل هذا لا يسلم منه أحد، أما إذا خالفهم فيما يختلف فيه المعنى، يترتب عليه اختلاف المعنى؛ فلا، هذا مخالف لأهل الحفظ، فيكون بكثرة مخالفاته تخلف عنه شرط الضبط، نعم. طالب:. . . . . . . . . بيجيك، ها: فإن يقل: فالمسند المعتمد ... . . . . . . . . . نعم؟ نفسه، نفس سؤالك، البيت الذي يليه، ومن إذا شارك أهل الحفظ ... . . . . . . . . . في أحاديثهم "وافقهم" ولم يخالفهم "إلا بنقص لفظ" يعني نقصا يسير لا يتأثر به المعنى؛ لا بأس، لكن إذا كثرت مخالفته للثقات؛ فإنه حينئذ يرد حديثه: وإن يوافق غالباً ذا الضبط ... فضابط أو نادراً فمخطي على ما سيأتي في ميزان الضبط عندهم.

الشافعي -رحمه الله- لما رد مراسيل التابعين علل ذلك بأنهم أشد تجوزاً، لما رد المراسيل لصغار التابعين؛ قال: لأنهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه، يعني صغار التابعين ما هم في التحري، والتثبت مثل كبار التابعين الذين كثرت مخالطتهم للصحابة، أما الصغار الذين رأوا الواحد، والاثنين، والثلاثة من الصحابة؛ هؤلاء طال بهم العهد، والمعروف أنه كلما طال العهد بالنبوة؛ كثر التساهل، كثر التساهل، فالكبار الذين عاصروا الصحابة، وكثرت مخالطتهم للصاحبة؛ كبارهم، وصغارهم -يعني الصحابة- أشد تحرزاً، وتثبتاً فيمن يروون عنه، وأما صغار التابعين الذين أكثروا مخالطتهم للتابعين هؤلاء أشد تجوزاً فيمن يروون عنه، وأيضاً من الأسباب التي جعلت الإمام الشافعي يرد مراسيل صغار التابعين: أنه وُجد الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، يعني وُجد فيما يرسلونه الشيء الضعيف، وهذا كثير عندهم، والأمر الثالث: كثرة الإحالة، كثرة الإحالة بالأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم، وضعف من يُقبل عنه، إيش معنى كثرة الوسائط، كثرة الإحالة، يعني إذا كان من الكبار؛ فالاحتمال الأقوى أنه رواه عن صحابي؛ لأنه أدرك كثيراً من الصحابة، ما يعوزه أن ينقل الخبر عن صحابي، وهذا هو الذي يغلب على الظن، يحتمل –أيضاً- أنه رواه عن تابعي في سنه، كبير، أو أكبر منه، وهذا الاحتمال قوي، لكن هل يحتمل أن تابعي كبير يروي عن تابعي صغير، عن تابعي متوسط، عن تابعي كبير، عن صحابي هذا قد لا يتصور، توجد رواية الأكابر عن الأصاغر، توجد رواية صالح بن كيسان عن الزهري، وهو اكبر منه، لكن هذا نادر من جهة، والأمر الثاني: أن السبب واضح؛ تأخر صالح بن كيسان في الطلب حتى شاب قبل أن يطلب العلم، وعد من كبار الآخذين عن الزهري، فهو –حكماً- صغير بالنسبة للزهري، وإن كانت حقيقته في سنة كبير، لكنه في الطلب متأخر، إذا كثرت الوسائط، يعني إذا كان الراوي كبيراً من كبار التابعين؛ احتمال أنه رواه عن صحابي، أو عن تابعي كبير ثاني عن صحابي، الوسائط قليلة اثنان، يعني ما يزيدون، وإن زادوا ثلاثة، لكن إن كان من صغار التابعين، وكثرت الوسائط صار في طبقة التابعين أربعة، أو خمسة، ثم الصحابي، كثرة الوسائط

لا شك أنها تُغَلِّب على الظن وجود الخلل؛ لأنه ما من راوٍ من الرواة إلا ويحتمل أن يتطرق الخلل إلى الإسناد من قِبله، أقول إذا كثرت الوسائط، وطالت الأسانيد، صار الاحتمال في تطرق الخلل إلى هذا الإسناد أقو ى، ولذا المفضل عند أهل العلم العلو، علو الأسانيد، والنزول مفضول، على ما تقدم في بحث المستخرجات، وسيأتي بحث مخصص للعالي والنازل، والسبب في هذا أنه إذا قلت الوسائط، فمثلاً بين المصنف، وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاثة أو أربعة، أفضل من أن يكون بينه سبعة أو ثمانية؛ لأن هؤلاء الوسائط ما من واحد منهم إلا واحتمال الخطأ وارد عنده، فاحتمال الخطأ في ثلاثة، أو أربعة أقل من وجود احتمال الخطأ في خمسة، أو ستة، أو سبعة، ولذا يقول الشافعي في أسباب رده لمراسيل صغار التابعين كثرة الإحالة، يعني الإحالة، إحالة الخطأ إلى هؤلاء الرواة، فما من راوٍ إلا ويحتمل أن يحال عليه الخطأ، هذه الأسباب جعلت الإمام الشافعي يرد مراسيل صغار التابعين، فالخلاصة أن الشافعي -رحمه الله تعالى- يشترط لقبول المرسل شروطاً أربعة: أن يكون المرسِل من كبار التابعين، وأن يكون لا يروي إلا عن ثقة، بحيث إذا سمى لم يسم مجهولاً، ولا مرغوباً عن الرواية عنه، وإذا شرك أهل الحفظ وافقهم، وأن يكون للحديث المرسل شاهد يقويه، إما مرسل آخر يرويه غير رجال الأول، أو مسند، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يسنده قول صحابي، هذه الأربعة الشروط التي ثلاثة منها في المرسِل، والرابع في المرسَل، والرابع له فروع، هذه يشترطها الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- لقبول المراسيل. طالب:. . . . . . . . . سنده حديث ضعيف؟ مرسل ثاني، ولو ضعيف الثاني، يدخل في كونه مرسلاً ضعيفاً، المرسل ضعيف، وإذا كان المرسل خفيف الضعف يقبل الانجبار، والضعيف الذي يسنده من غير رجال المرسل الأول، نعم سواء كان متصلاً، وفيه من مُس بضرب من التجريح الخفيف، يكون ضعيفاً ضعفاً محتملاً، يقبل الانجبار، فيرتقي للحسن لغيره، هذه القاعدة. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

قلنا: إنه يشترط في الراوي ثلاثة شروط: أن يكو ن من الكبار، أن لا يروي إلا عن ثقة، فإذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً، ولا مرغوباً عن الرواية عنه، ومن إذا شارك، إذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه، وأن يكون للمرسل حديث مرسل شاهد يقويه، من مرسل، أو مسند، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يشهد له قول صحابي، في شروط الإمام الشافعي: له شاهد يقويه من مسند، وتقدم قو ل الناظم -رحمه الله تعالى-: لكن إذا صح لنا مخرجه ... بمسند أو مرسل يخرجه جاء الاستدراك الذي سأله الأخ، يقول: ما حاجتنا إلى هذا المرسل، ونحن وجدناه مسنداً متصلاً؟ كيف نحتاج إلى المرسل؟ يقو ل الناظم -رحمه الله تعالى-: "فإن يقل" على وجه الخدش في الاعتضاد بمسند، في اعتضاد المسند بالمرسل، قد يقول قائل: "فالمسند المعتمد"، ولا حاجة لنا حينئذٍ بالمرسل، مو بهذا سؤالك؟ فإن يقل فالمسند المعتمد ... فقل دليلان به يعتضد "فقل دليلان به يعتضد" المسند دليل برأسه، والمرسل الذي اعتضد بهذا المسند قويَ، وصار مقبولاً، فصار في المسألة أكثر من دليل بدل دليل واحد، بحيث يرجح هذان الدليلان على ما إذا ما وجد ما يخالفهما من دليل واحد، الآن المسند حجة برأسه، المرسل لما شهد هذه المسند تقوى؛ فصار في المسألة دليل واحد، أو دليلان؟

شرح ألفية الحافظ العراقي (9)

شرح ألفية الحافظ العراقي (9) المرسل - المنقطع والمعضل - العنعنة الشيخ: عبد الكريم الخضير الآن المسند حجة برأسه، المرسل لما شهد هذا المسند تقوى، فصار في المسألة دليل واحد أو دليلين؟ اثنين، لو عارضهما حديث واحد رجحا عليه. فَإنْ يُقَلْ فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ ... فَقُلْ دَلِيْلانِ بِهِ يُعْتَضَدُ وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً عَنْ رَجُلِ ... . . . . . . . . .

"ورسموا" يعني أهل الحديث "منقطعاً عن رجل" منقطعاً قولهم: عن رجل أو شيخ، أو بعضهم، المقصود ما يبهم فيه الراوي، حدثنا فلان عن بعضهم، أو عن رجل، هذا المبهم الموجود في الإسناد رسمه بعضهم بأنه منقطع، وفي الأصول يعني في كتب الأصول كالبرهان لإمام الحرمين نعته تسميته بالمرسل، ومثله المهمل الذي لا يستطاع الوصول إلى حقيقته كمحمد مثلاً، المهمل إذا قال: حدثنا محمد، ولم نستطع تمييز محمد هذا سموه مرسل، وأبو داود في المراسيل أخرج المبهمات، أخرج بعض المبهمات في المراسيل، فكأنه يرى أن رواية المبهم مرسلة، لماذا؟ المرسل إسقاط، في راوٍ ساقط أو أكثر، والمبهم والمهمل موجود، قالوا: إن ذكره بما لا يتميز به مثل حذفه، عن رجل كأنه أسقطه، ماذا نستفيد من قولنا، أو من قول الراوي: عن رجل؟ يعني هل نستفيد من الإبهام؟ فيه فائدة؟ يعني لو بحثنا إسناد فيه راوٍ مبهم عن رجل أو عن شيخ نحكم عليه بإيش؟ بأنه ضعيف؛ لجهالة حال الراوي؛ لأن المبهم مجهول، بل هو من أشد أنواع الجهالة، كما سيأتي في أنواع المجهول، جهالة الحال، وجهالة العين، جهالة العين: إذا لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد لكونه مقلاً، هذا يسمونه مجهول العين، وخلا عن التعديل، وجهالة الحال يكون معروف بالرواية، ويروي عنه أكثر من واحد، لكن لا يذكر فيه جرح ولا تعديل، ومجهول الحال ظاهراً وباطناً أو باطناً فقط، على ما سيِأتي تفصيله، لكن هذا مجهول الحال والعين والذات، فهو أشد أنواع الجهالة، إذا قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاري أبو زيد المدني يمكن أن نقول: هذا مجهول ومذكور اسمه رباعي وكنيته وبلده يمكن أن نقول: مجهول، لماذا؟ لأنه لم يرو عنه إلا شخص واحد أو روى عنه جمع لكنه لم يعرف بجرح ولا تعديل نسميه مجهول فكيف إذا كانت الرواية عن رجل أو شيخ هذا مبهم أشد أنواع الجهالة فوجود هذا الرجل الذي لم يسمّ، أو الشيخ الذي لم يسم هذا ذكره مثل عدمه، ولذلك سموه منقطعاً، وبعضهم وصفه ونعته بالمرسل، هذه وجهة نظر من يقول: إنه مرسل أو منقطع، وأشار بعض تلامذة الناظم بقوله: قلت الأصح أنه متصلُ ... لكن في إسناده من يجهلُ

وهو متصل، لكن فيه مجهول، والخلاف لفظي وإلا معنوي؟ يعني سواء قلنا: مرسل أو متصل في مجهول هاه؟ النتيجة واحدة، كله الرد، النتيجة واحدة، لكن بناء عل اتصال الإسناد، وأن كل واحد ممن ذكر تلقاه عمن فوقه هو من حيث الاصطلاح متصل، نعم في إسناده مجهول، فمن خلال تطبيق القواعد هو متصل، وإن كانت النتيجة أن هذا الاتصال وجوده مثل عدمه، فتسميته بما لا يعينه لا تنفع، هناك من المبهمات أو من المهمل ما لا يستطاع الوصول إليه، كما لو قال: عن حامد، وعجزنا أن نميز حماد هل هو ابن زيد أو ابن سلمة؟ ما استطعنا أن نميز هذا لا يؤثر؛ لأن كل منهما ثقة، وقل مثل هذا لو قال: عن سفيان ولم نستطع أن نميز لا يضر، لكن الإشكال فيما إذا اشترك في هذا الاسم المهمل الذي لم نستطع تمييزه أكثر من راوٍ فيهم الثقة وفيهم الضعيف، فيرد الخبر من أجله، أو يتوقف في الحكم عليه حتى يتبين. أمَّا الَّذِي أرْسَلَهُ الصَّحَابِيْ ... فَحُكمُهُ الوَصْلُ عَلى الصَّوَابِ

مرسل الصحابي: ما يرويه الصحابي عن صحابي آخر، مما لم يسمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة، إما لصغر سنه، أو لغيبته، أو لتأخر إسلامه، فالصحابي الصغير الذي ما أدرك من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا الشيء اليسير أكثر روايته بالوسائط عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه فاته من زمن الرسالة ومدة النبوة سنين ذكر فيها أحاديث ما حضرها، وكذلك من تأخر إسلامه فاته شيء كثير، وروى حديثاً كثيراً أكثر مما يحتمله مدة إسلامه، أو مدة إدراكه للرواية بعد كبره، أو حضوره مع النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لكثرة غيبته، فمثل هؤلاء يروون عن الصحابة، وأحاديثهم تسمى مراسيل الصحابة، وإذا كان ابن عباس لصغر سنه، وهو من أقرب الناس إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن أحرص الناس على التلقي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- رغم صغر سنه، فقد توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- هو ابن ثلاثة عشر سنة يناهز البلوغ، ولما يحتلم، مع قربه من النبي -عليه الصلاة والسلام- وحصره ابن عم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وزوج خالته، خالته أم المؤمنين ويبيت عندها، ولقربه من النبي -عليه الصلاة والسلام- صف في صلاة العيد، وأدرك من صفتها ما لم يدركه غيره لهذا القرب، إذا كان هذا ابن عباس بهذه المنزلة وبهذا المثابة اختلف فيما يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة فقيل: أربعة أحاديث فقط، ما يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا أربعة أحاديث، الباقي كلها بواسطة، ومنهم من قال: عشرة، ومنهم من قال: عشرون، والحافظ ابن حجر يقول: تتبعتُ ما صرح ابن عباس بسماعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- مما صح سنده أو حسن فبلغت الأربعين، وهو من المكثرين وكثير منها لا يصرح بالواسطة بينه وبين النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهي من مراسيل الصحابة.

ماذا نقول عن هذه المراسيل؟ يعني حديث عائشة في قصة بدأ الوحي، هل أدركت بدأ الوحي؟ ما ولدت -رضي الله عنها- لكن الذي يغلب على الظن أنه سمعته من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنها تنقل عنه أنه قال: ((فضمني)) مما يدل على أن المتحدث النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالذي يغلب على الظن أنها سمعته بدون واسطة، يعني أعاده لها، ولا يبعد أن يعيده لها، يعني هذا من أشهر الأخبار أول حدث مما يتعلق بالدين في حياته -عليه الصلاة والسلام-، لا يبعد أن يعيده عليها، وفي ألفاظه ما يدل على أنها سمعته منه مباشرة، المقصود أن بعض الأخبار التي يرويها الصغار تكون بواسطة، وهم يحذفون الواسطة، فيسمى عند أهل العلم مرسل الصحابي. أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ فحكمه الوصل المقتضي للاحتجاج به على الصواب، المشهور عند المحدثين؛ لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، والصحابي حجة ثقة، الصحابة كلهم عدول، ولو لم يسموا، فإذا كان الصحابي أرسله فالذي يغلب الظن أنه عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، فمرسل الصحابي حكمه الوصل في الاحتجاج، فهو حجة، ونقل على ذلك الاتفاق خلافاً لأبي إسحاق الإسفراييني الذي يقول: حكمه حكم المرسل العادي، احتمال أن الصحابي يروي عن تابعي، والتابعي احتمال أن يكون ثقة أو غير ثقة، فيرد ما يرد على مرسل غير الصحابي، هذا بالنسبة للصحابي الذي له رؤية وله رواية، أما الصحابي الذي ليس له سماع من النبي -عليه الصلاة والسلام- كمحمد بن أبي بكر الذي لم يدرك من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر فقط؛ لأن أمه أسماء بنت عميس ولدته في ذي الحليفة في حجة الوداع، فلم يدرك من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا ثلاثة أشهر، مثل هذا الذي يغلب الظن أن مخالطته للتابعين أكثر من مخالطته للصحابة، فمثل هذا لا يقبل مرسله، وبهذا يلغز مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابة، وهو مرسل أو مرفوع تابعي يقبله من يرد المراسيل، وهو ما تقدم، مرسل أو حديث محمد بن أبي بكر لا يقبل، ومرفوع التنوخي رسول هرقل الذي سبقت الإشارة إليه مقبول، فيعايا بها من الجهتين، نقف على هذا، ونشوف الأسئلة.

يقول: ألا يمكن أن يكون المسند الذي وجدناه لمرسل ضعيفاً، فيكون المرسل شاهداً لهذا المسند الضعيف يقويه؟ فهو ضعيف يسانده ضعيف، فيكون الحديث تقوى بهذا، وخصوصاً إن كان الضيف يقبل الإنجبار؟ نعم، إذا كان ضعيفاً ويقبل الإنجبار، والمرسل يقبل الانجبار نص أهل العلم على أن المرسل مما ينجبر يكون دليل واحد له طرق، أما إذا كان المسند يثبت بنفسه فقل: دليلان به يعتضد، على ما تقدم. يقول: ألا يتصور سماع الصحابي من كبار التابعين؟ بلى يتصور، لكنه لن يروي عن تابعي وهو يجد صحابي، وقد عاصر الصحابة وأمكن .... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إلا رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا موجود. ما الضابط في معرفة كبار التابعين من دون غيرهم؟ هذا يمكن بمعرفة طبقات الرواة، وابن حجر بيّن في التقريب هذه الطبقات -رحمه الله تعالى-. يقول: هل بالإمكان ذكر لطيفة الإسناد الموجودة في حديث التنوخي؛ لأنها لم تتضح؟ التنوخي رسول هرقل جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في تبوك، وهو كافر، وانصرف كافراً، ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فحد الصحابي لا ينطبق عليه، من رأي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمناً به، يعني حال كونه مؤمناً به، وهذا رآه حال كونه كافراً به، وأسلم بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو تابعي وليس بصحابي، لكنه سمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة فليس فيه انقطاع. يقول: أي التعاريف ترجح في تعريف المرسل؟ وما المقصود بمشاركة الحفاظ وإذا خالف في اللفظ فهل يرد؟ المشهور عند أهل العلم والذي جرى عليه الاصطلاح ومشوا عليه أن المرسل ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمقصود بمشاركة الحفاظ إذا عرضت أحاديثه على أحاديث الحفاظ، يعني روى ما يرويه الناس، ولم يقع في رواياته هذه ما يخالف ما رواه من هو أثق منه، وإذا خالف باللفظ فهل يرد؟ لا يرد إذا كانت المخالفة يسيرة. يقول: هل ابن عباس -رضي الله عنه- اشتهر بالرواية من أهل الكتاب؟ فبعضهم يرد قوله مثلاً: إن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة، ثم نزل منجماً على الوقائع بحجة أنه يأخذ عن أهل الكتاب، وهذا أمر غيبي؟

ابن عباس نقل عن كعب، ولكنه أقل من غيره، وعلى كل حال ما يتعلق بالقرآن قد يكون في قوله قوة من أثر الدعوة النبوية. يقول: هل المالكية يحتجون بالمرسل مطلقاً أم يقيدونه بإرسال الثقة الذي لا يروي إلا عن ثقة؟ إذا كان المرسل ليس بثقة يرد بسببه، وتكون الآفة منه. هل قول العلماء عن حديث: ولا يصح إلا مرسلاً يعني أنه صحيح؟ لا، يعني الأصح والمرجح عند أهل العلم الإرسال، ولا يعني أنه صحيح، يعني الصحيح من القولين، لا الصحيح في حكم الخبر. يقول: هل يجوز للخطيب أن يقول في خطبته: أقل الربا كأن يزني أحدكم ستة وثلاثين زنية علماً أنه كما أعرف ضعيف؟ الحديث سواء في اللفظ هذا أو ذاك مضعف عند أهل العلم، ومنهم من قواه وأثبته على أقل درجات القبول، ويبقى أنه إن ثبت فالمراد به التهويل من شأن الربا، والتشديد في أمره. ما صحت حديث: ((البلاء موكل بالمنطق))؟ اللي أعرف أن هذا مستنبط من جملة أحاديث، مستنبط من قبل أهل العلم من جملة أحادث، يعني مثل من سأل عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ هذا سؤال قبل أن تقع القصة، ثم وقع له، نسأل الله السلامة والعافية، قال أهل العلم: إن البلاء موكل بالمنطق، ومثل هذا السؤال لا يحسن المبادرة به، فإذا وقع نسأل الله السلامة والعافية سئل عنه. يقول: هل من منهج الشيخ: حمود التويجري -رحمه الله- تصحيح الحديث الضعيف إذا ثبت في الواقع؟ اللي أعرف أنه رد على من نزل الأحاديث على الواقع والاختراعات، أظنه (إيضاح المحجة في الرد على صاحب طنجة) في هذا الموضوع. يقول: المراسيل إذا تعددت طرقها -نقل عن شيخ الإسلام- المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت من المواطئة قصداً أن. . . . . . . . . بغير قصد. . . . . . . . . إن كانت صحيحة قطعاً هل توجب العلم على ذلك؟ المقصود أن مثل هذا مما يعتضد به، إذا جاء من وجوه أخرى، وخلت هذه الوجوه عن المواطئة، بمعنى أنها تباينت طرقها فهي صحيحة. يقول: قرأت في فتح الباري لابن حجر أن ممن انتقد الصحيحين أبو مسعود الدمشقي، وأبو علي الغساني فمن هاذان العالمان؟ وما هي الكتب التي ألفاها في نقد الصحيحين؟

لهما استدراك مثلما استدرك الدارقطني، وهما معروفان، أبو علي الجياني له معرفة وخبرة وعناية بالصحيح بصحيح البخاري، وأيضاً على صحيح مسلم، وله المبهمات، وله في المهملات في أسانيد البخاري الشيء الكثير، ومثل ابن مسعود الدمشقي لهم عناية في الصحيح، ولهم انتقادات، ولكن لا يعني أنهما مصيبان في كل ما يقولان. هل يقبل المرسل إذا كان على شروط الشافعي؟ أو ماذا الأرجح عندكم؟ المرسل رده ليس بيقين، إنما سببه الجهل بحال الراوي، وبحثنا مسألة الراوي المجهول، وهذا من أهم المسائل التي تبحث في مثل هذا، الراوي المجهول هل الجهالة ضعف، يعني تصريح بجهالة الراوي؟ هل هي قدح وجرح فيه؟ أو هي عدم علم بحاله؟ هل هي جرح؟ إذا قيل في الراوي: مجهول، أو هي عدم علمٍ بحاله، وعلى هذا فهل نقول: إن لفظ مجهول من ألفاظ التجريح؟ أو هي بين التعديل والترجيح عدم علم بحال الراوي؟ في مراتب الجرح يذكر مجهول في مراتب الجرح، سواء كانت عند ابن أبي حاتم، أو عند ابن الصلاح أو النووي أو العراقي أو الذهبي أو ابن حجر، يذكرون المجهول في مراتب الجرح، فعلى هذا هي قدح في الراوي، ويكون الرد لجهالة راويه، وإذا قلنا بالقول الثاني: إن الجهالة عدم علم بحال الراوي، وعليه يدل كلام ابن حجر في النخبة في شرحها "ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلاً أو تجريحاً أو جهالة" فجعل الجهالة قسيم للتعديل والتجريح، فعلى هذا لا يجزم بضعف الخبر لراوٍ قيل فيه: إنه مجهول حتى تتبين حاله هل هو مجروح أو معدل؟ ويدل على ذلك قول أبي حاتم في كثير من الرواة: "فلان مجهول أي لا أعرفه" وإذا كانت الجهالة عدم علم بحال الراوي فإنه يتوقف الخبر، فإذا ارتفعت، إذا وجد ما يرجح أحد جانبي التردد في حال الراوي، فإن حديثه ينجبر، والشروط التي اشترطها الإمام الشافعي قوية ترجح أن هذا المجهول رجحت عدلته على ضعفه.

يقول: هناك من يفرق بين النظرية وبين ما تكون قاعدة يبنى عليها حيث يقول: إن النظرية قد تختلف من حين لآخر، وعليه فلا يكون هناك على تنزيل هذه النظرية على أية أو حديث شيء من التلاعب أو التناقض في الآية والحديث؛ لأن هذا إنما هو قدح في صاحب النظرية لا في الآية أو في الحديث وعليه يقول: إن هذا إنما هو مما يقوي النظرية فليس من. . . . . . . . .؟ هذا الكلام ليس بصحيح، يعني إذا نزلنا الخبر القطعي اليقيني على أمر محتمل للنفي والإثبات فإننا نعرض النص للنفي والإثبات، لا نكن إمعات، قالوا: صعدنا إلى الكواكب، ووصلنا إلى القمر، وقنا: صدقوا، وسعينا جاهدين لتأويل النصوص، ثم بعد ذلك وجد من يكذب منهم هذه الأخبار، ثم نقول بعد ذلك: لا ما وصلوا، بعد ذلك سمعنا قبل سنين، يعني في حرب اللي يسمونها ثلاثة وسبعين، وعداوة اليهود ظاهرة للمسلمين، سمعنا من يقول بتبرئة اليهود من دم المسيح، فوجد من المسلمين من يكذب هذه التبريئة لا تصير علومنا قابلة للاهتزاز، يعني نخالف القرآن على شان عداوة اليهود، لا، نقول: وجد من يبرأ اليهود من دم المسيح من النصارى، ثم يأتي من المسلمين من يقول: لا لا قتلوه، قتله اليهود، والله -جل وعلا- ينفي هذا في القرآن، فالنصوص يجب أن تصان عن مثل هذا. ما أفضل ذيول كشف الظنون؟ معروف الذيل المعروف في مجلدين كبار، مطبوع معه، وكذلك هدية العارفين. . . . . . . . . . أسماء الكتب والمصنفين، كلها مطبوعة في سلسلة، ستة مجلدات كبار. ما هي أسباب الإرسال عند التابعين؟ أسباب الإرسال على ما سيأتي في أسباب التدليس، إما لكونه يريد الاختصار في الإسناد، أو يتفنن في سياق الأسانيد مرة يسند ومرة يرسل، أو لكون من يروي عنه أصغر منه فيأنف في الرواية عنه، أو لكون من يروي عنه من التابعين قد يكون في مكان لا يليق ذكره به لئلا يتسبب في ترك العمل بالحديث، قد يكون في مجتمع لا يريدون مثل هذا الراوي، أو مثلاً في مجتمع نواصب مثلاً والخبر من حديث آل البيت مثلاً أو العكس، فهو يريد أن يعمل بالحديث، ويتلقى عنه الحديث، أو إذا كان بعد من التابعين، وكثر خصومه ومخالفوه قد يحذفه لهذه الغرض.

يقول: هل نتعلم مصطلح الحديث لكي نعرف مصطلحات المحدثين، وحكمهم على الأحاديث، أم إذا تمكنا من هذا الفن نحكم على الأحاديث؟ أقول: لا يمنع أن لطالب العلم في مرحلة الطلب يتمرن ويخرج بعض الأحاديث، وينظر في الأسانيد، ويعرض على أهل الاختصاص، لا لإفادة الآخرين، وإنما ليستفيد بنفسه، لا مانع من ذلك، وكلما تجاوز مرحلة زاد في التخريج والنظر في الأسانيد حتى يتأهل. هذه أسئلة كثيرة من الانترنت تعرض غداً -إن شاء الله تعالى-. اللهم صل على محمد ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول: خوارم المروءة إلى ماذا ترجع؛ لأنه قد تكون خوارم المروءة مختلفة من بلد إلى بلد، مثل تداول بعض أهل العلم أن من نظر خلفه وهو يمشي في الطريق بكثرة فقد أتى خارم من خوارم المروءة، لكن هل يطبق هذا الآن؟ خوارم المروءة هي ما ينتقد على الشخص من قبل الأسوياء الذين سلمت فطرهم، وهي تختلف من بلد إلى بلد وهي في الأصل لا تتناولها النصوص في المنع، لكن الناس يعيبون على فاعلها كالأكل في الأسواق مثلاً، أو سرعة المشي أو غير ذلك مما يعاب به الإنسان من الجري من غير حاجة، أو حاسر الرأس في بلد اعتاد الناس ستر رؤوسهم، أو يمشي على هيئة لا تناسب مثله كالشيخ يمشي مشية الصبيان، أو العكس، كله هذا مما يخرم المروءة عند أهل العلم، وليس لها ضابط إلا أنها مما يعاب على الإنسان في بلده، ولو كان سائغاًَ في بلد آخر، وهي تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص. يقول: هناك حديث في زيارة نصارى نجران للنبي -عليه الصلاة والسلام-، جاء وفد منهم في سنة الوفود سنة تسع، يقول: وأذن النبي -صلى الله عليه وسلم- لهم بالصلاة في المسجد، فما تخريج هذا الحديث وصحته؟ أما زيارتهم عام الوفود فهذا أمر معروف، وأما إذنه لهم بالصلاة في المسجد فلا أعرفه، ودخول الكافر المسجد للمصلحة الراجحة يقرره أهل العلم أنه لا بأس به لا سيما إذا رجي إسلامه مثل ثمامة بن أثال حيث ربطه النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسجد؛ ليرى ما عليه المسلمون من تسامح، وحسن خلق، و .... في التعامل، وهذا حقيقة مكنه من الإطلاع على ذلك من كثب ومن قرب بحيث في النهاية أسلم.

يقول: إذا قلنا: إن الصحابة كلهم عدول فكيف نجيب عمن يقول: إن الخوارج كانوا من الصحابة، وعلى قول شيخ الإسلام أنهم لا يكفرون فهم مبتدعة أي الخوارج، وأيضاً من الصحابة من زنى وشرب الخمر فإذا كان التوثيق قد يسقط بخوارم المروءة فكيف بالكبائر؟ على كل حال الصحابة بشر وليسوا بمعصومين، وتقع منهم الهفوات، لكنهم يوفقون للتوبة منها، والإقلاع عنها، على أن ذلك نادر جداً منهم، فجميع حوادث الشرب والزنا في عهده -عليه الصلاة والسلام- لا تتجاوز أصابع اليد، يعني وقائع الزنا كلها خمس في مجتمع متكامل، فالخمس حقيقة بالنسبة لكثرتهم بالنسبة لأكثر من مائة ألف هذه يسيرة، لا شك أنها يسيرة، والمجتمع إذا كانت نسبة الرذيلة فيه نادرة جداً هذا مجتمع طيب، ولا يوجد مثل مجتمع الصحابة، وقع من بعضهم ما وقع، ووفق للتوبة بسبب شرف الصحبة، ولما جاء في مدحهم من نصوص الكتاب والسنة، فالنصوص قطعية في مدحهم والثناء عليهم، وكونه وقع منهم ما وقع هم في الجملة ليسوا بمعصومين، لكنهم يوفقون للتوبة لشرف الصحبة، من يقول: إن الخوارج كانوا من الصحابة أصلهم الذي قال: اعدل يا محمد، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنه يخرج من ضئضئ هذا الرجل رجال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم)) ... إلى آخره، فالذين يخرجون من ضئضئه، وهو لا يبعد أن يكون منافقاً هو، وليس من الصحابة، وكونهم يخرجون من ضئضه نعم الخوارج ظهروا في وقت الصحابة، لا في وقت النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالذي يتهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بعدم العدل منافق، وهذا حاله نسأل الله السلامة والعافية، والخوارج يختلف أهل العلم في تكفيرهم، وشيخ الإسلام ينقل عن جمهور السلف أنهم لم يكفروهم، وعلى كل حال هم ليسوا من الصحابة، وإن خرجوا من ضئضئ رجل كان في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، والذي يغلب على الظن أنه من المنافقين؛ لأنه متهم للنبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى قول شيخ الإسلام أنهم لا يكفرون فهم مبتدعة أي الخوارج. وأيضاً من الصحابة من زنى وشرب الخمر، فإذا كان التوثيق يسقط بخوارم المروءة فكيف بالكبائر؟

ذكرنا أن مثل هذا لا يضر، يعني مثل الذنب إذا تيب منه فإنه لا أثر له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، تعود إليه العدالة. يقول السائل من أثيوبيا: هل هناك رواية بحلق الشارب تثبت؟ وهل هذه الرواية وصلت مالك؟ على كل حال مالك يقول: إنه مثلة، والرواية عند النسائي بسند لا بأس به. يقول بعد سؤاله هو: إن أخي يريد مني أن أشتري له أسهم بالتقسيط بسمي، وبيعها نقدي، ثم يقوم بأخذ المبلغ النقدي له، ويستفيد منه في بناء عمارته، ويقوم بسداد المبلغ والأقساط عني؛ لأنه لا يستطيع فعل ذلك حيث أنه قد أخذ أقساط سابقة، ولا يسمح له في البنك بأقساط جديدة، علماً بأن هذه الأسهم من الأسهم المباحة اتحاد الاتصالات؟ يعني حكم بإباحتها هو، على كل حال العقود التي لها ظاهر وباطن لا شك أنها تفضي إلى الشقاق والنزاع، فمثلاً هذا الذي أخذ من البنك اشترى أسهم من بنك، والبنك يذكر في عقوده أنه إذا مات المدين يعفى عنه، فإذا أخذ باسم غيره، والتسديد عليه، وهذه مسائل واقعة، حصل فيها شقاق كبير، فمات الذي باسمه القرض وبقي المدين الحقيقي وعفي عنه باعتبار أنه هو المطالب لدى الجهة، وبقي المدين الحقيقي موجود، هل يسدد أو لا يسدد؟ هاه؟ والبنك سمح له، على كل حال عموم العقود التي لها ظاهر وباطن تفضي إلى النزاع والشقاق، وكثير ما يحصل الإنكار في مثل هذه العقود، فالأصل أنها لا تجوز، وأما فتواه باتحاد الاتصالات وأنها مباحة ففيها نظر. السائل من ألمانيا يقول: ما هو القول في قول شعبة بن الحجاج ومسعر بن كدام في أهل الحديث: يا أهل الحديث إن هذا الحديث يشغلكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وكيف نجمع بين هذا وبين الإمام أحمد لما سمع أحدهم يتكلم في أصحاب الحديث فنفض ثوبه وقال: زنديق؟

لا شك أن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، كما قال الإمام أحمد وغيره، فمن لم يكونوا أهل الحديث فمن هم؟ وهم أقرب الناس إلى السنة والعمل بالسنة، وأما قول شعبة ومسعر فهذا محمول على من اشتغل بالحديث بجمعه من طرقه، وشغله هذا عن العمل، كثير من الناس ظاهر الفعل عنده أنه خير وفضل ويمدح به، لكن تجد هذا العمل يشغله عن الواجبات، أو يشغله عن المندوبات التي هي أفضل منه، فماذا يقال في حق مثل هذا؟ ومن خلال الواقع نرى بعض طلاب العلم المغرمين بجمع الكتب تجده مثلاً مفتون بجمع الكتب، وجمع الكتب يحمله أحياناً على أن ينشغل بهذا الجمع عما هو أهم منه من التحصيل، كما قال ابن خلدون: كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل، وإلا جمع الكتب في الأصل مذموم وإلا محمود؟ محمود بلا شك، لكن إذا شغلك عما هو أهم، أحياناً يخشى أن تفوت البيعة أو الصفقة، أو تذهب الكتب التي جيء بها، كتب نفيسة ونادرة ولا توجد في الأسواق، وذكر أنها تركة عالم مثلاً، فلو صلى في مسجده أو عند بيته يمكن يسبق إليه وتفوته، فهو يسعى أن يصلي في أقرب مكان ثم تفوته الصلاة، هذا يحصل لمن انشغل بالجمع، فإذا صده هذا عن الصلاة، وعن ذكر الله، وعما هو أهم لا شك أنه يذم من هذه الحيثية. إذا أورد ابن حبان رجل في الثقات فوثقه، وأرد رجل أخر ولم يوثقه، فهل هما في مرتبة واحدة؟ لا شك أن المراتب مختلفة، فمن نص على توثيقه ابن حبان فهو ثقة، ومن ذكره مجرد ذكر فإن كان من شيوخه الذين خبرهم وعرفهم فله شأن عنده، وإن خرج له في صحيحه قوي أمره، وإلا فمجرد ذكره في الثقات على شرطه، ويدخل في شرطه الواسع، من لم يعرف بجرح، فالمستور يدخل في تعديله. عندنا حديث مرسل قد جاء من طريقين فهل يقوى بهما أم له شروط؟ إذا كان يرويه غير رجال المرسل الأول، إذا كان المرسل الثاني يرويه غير رجال المرسل الأول فهو يتقوى به كما تقدم في كلام الإمام الشافعي. ما حال حديث: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله))؟

أكثر أهل العلم على تضعيفه، والإمام أحمد يرى أنه لا باس به، يعني في درجة الحسن، وعلى كل حال إذا صح يحمل على إيش؟ على أن ما يحمله الفساق لا يسمى علماً، ليس بعلم في الحقيقة، أو يكون معناه حث العدول الثقات على حمل العلم، وعدم ترك الفرصة لغيرهم من الفساق أن يحملوا العلم الشرعي، وغاية ما هنالك أن يكون معناه: "ليحمل" كما جاء في بعض الطرق بلام الأمر. في تعارض الجرح والتعديل ذكر الجمهور أن الجرح مقدم؛ لأن الجارح لا يكذب المعدلين، ولكن يوافقهم، ويقول: اطلعت على ما لم تتطلعوا عليه، وذكر الحافظ ابن حجر أن ... ، والحافظ ابن حجر له في ذلك مذهب كما تعلمون: أن الرجل إذا ثبتت له مرتبة سنية فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. يقول: وأنا ليس سؤالي في الجرح والتعديل، ولكن سؤالي فيما إذا تعارضت مرتبة كأن يقول في رجل: ثقة وآخر يقول فيه: صالح الحديث وحسن الحديث أو شيخ، وأحد العلماء يجعله في مرتبة الاحتجاج وآخر يجعله في مرتبة الاستشهاد، واللذان تعارض كلامهما من أئمة الشأن ليس لأحدهما فضل على الآخر حتى أرجح كلامه على الآخر، فلا أدري هل أبقيه على مرتبة الثقة، وإلا أنزله إلى مرتبة الاستشهاد أما ماذا؟ تعارض الجرح والتعديل باب كبير في هذا الشأن وله قواعده وضوابطه عند أهل العلم، ويأتي هنا إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح. وقدموا الجرح لكن إن ظهر ... من عدل الأكثر فهو المعتبر على ما سيأتي، ويطلب تفسير الجرح، فإن فسره بما خفي على المعدل فإنه حينئذٍ هو المعتبر وهو المقدم. يقول هذا من الإمارات: يعني صغار الصحابة الذين رأوا النبي -صلى الله عليه وسلم- ولكن لم يكونوا متحملين هل روايتهم تكون مرسلة، والثاني: المخضرم حديثه منقطع أو مرسل؟ ذكرنا بالأمس أن الصغار من الصحابة الذين ليس لهم إلا مجرد رؤية كمحمد بن أبي بكر على خلاف في رؤيته، وهل مثله يرى أو لا يرى؛ لأنه لم يدرك من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا ثلاثة أشهر، مثل هذا في ثبوت الصحبة له نظر عند أهل العلم، والمسألة خلافية، لكن حديثه مرسل، ولا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة، وأما المخضرمون فحديثهم مرسل؛ لأنهم معدودين في طبقة كبار التابعين.

يقول هذا من ألمانيا: أطلب الإفادة في قبول المحدثين رواية المرأة؟ والله -عز وجل- يقول في كتابه الكريم: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [(282) سورة البقرة]؟ رواية المرأة مقبولة اتفاقاً، وشذ من لم يقبل روية المرأة، وأحاديث أمهات المؤمنين كتب السنة طافحة بها، حتى قبول رواية الأَمَة، وقبول رواية العبد، حديث بلال مقبولة، وحديث بريرة في الصحيح، فهذه مما تختلف في الرواية عن الشهادة. ما حال ابن لهيعة؟ حال ابن لهيعة جماهير أهل العلم على تضعيفه، ومنهم من وثقه، ثلاثة عشر من أئمة هذا الشأن كلهم ضعفوه، ووثقه بعضهم، ومنهم من يفرق بين رواية العبادلة عنه فيقويها بخلاف رواية غيرهم، ومنهم من يفرق بين حاله قبل احتراق كتبه وبين حاله قبلها، وعلى كل حال المرجح تضعيفه. الحديث الذي يأتي من طريقين بصحابي واحد أقوى أم الحديث الذي يأتي من طريقين وصحابيين؟ ما ذكر اسم كل منهما؟ يعني هل المتابعة أقوى أم الشاهد؟ لا شك أن الذي يتضافر على روايته أكثر من صحابي أقوى من أن يتفرد به واحد منهم، وإن كانوا كلهم ثقات عدول، فحديثان أقوى من حديث، الحديث الذي يأتي من طريق صحابيين هما أكثر من حديث، بخلاف ما يأتي عن صاحبي واحد ولو تعددت الطرق إليه. يقول ذكر الصنعاني -رحمه الله- في رسالة له في تعريف العدالة بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى؟ هذا كلهم ذكره، كلهم ذكروا هذا، العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى، يعني فعل المأمورات واجتناب المحظورات، ملكة يعني صفة هيئة ثابتة راسخة ليس أمره متذبذب ولا متردد على ملازمة التقوى النسبية، لا يعني أنه معصوم، لكنه إن حصلت منه هفوة بادر بالتوبة منها؛ لأن هذا لا تكون إلا للمعصومين؟ لا ليس الأمر كذلك، هذا قول معتبر ومعتمد عند أهل العلم؛ لأن من لا يلازم التقوى بل يخرج عنها إلى المعاصي هذا فاسق ورواية الفاسق يجب التثبت فيها. يقول: لو أعدتم لنا شرح قول الناظم: فأن يقل فالمسند المعتمدُ ... فقل دليلان به يعتضدُ

بعضهم يقول: إذا اشترطنا لتقوية المرسل أن يروى من وجه آخر مسند، يقول: ما الفائدة من المرسل إذا وجدناه مسنداً؟ إذا وجدناه مسنداً بسند متصل ما الفائدة؟ وجود المرسل مثل عدمه، والحجة في المسند، "فالمسند المعتمد ... فقل دليلان به يعتضد" المسند حجة قائمة بذاته برأسه، لا يحتاج إلى مرسل، والمرسل عرفنا صحته لما وجدنا ما يدعمه من الحديث المسند، فيكون في المسألة دليلان لا دليل واحد. يقول: أليس قولهم: "علفتها تبناً وماءً بارداً" وقولهم: "وزججنا الحواجب والعيوانا" من المجانسة اللفظية مثل قول عمر: "نعمت البدعة"؟ لا هذا ليس من المجانسة اللفظية؛ لأنه لا بد له من تقدير: علفتها تبناً، وسقيتها ماءً بارداً، وزججنا الحواجب، وكحلنا العيون، هذا ليس مثله. ما الفرق بين المرسل والمدلس؟ وما حكم مراسيل الحسن؟ مراسيل الحسن مضعفة عند أهل العلم؛ لأنه يرسل عن الثقات ويرسل عن الضعفاء، فمراسيله مضعفة، وأما الفرق بين المدلس والمرسل فالمرسل إن كان المقصود به المرسل الجلي الذي تقدم شرحه فهو ظاهر، فالمرسل: ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمدلس: ما يرويه الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه، أو شيخ لقيه ولم يسمع منه، ويري عنه مباشرة دون واسطة ويسقط الواسطة، وهو إرسال وتدليس، وهذا سقط خفي، وسيأتي شرحه -إن شاء الله تعالى-، والتفريق بين المدلس والمرسل الجلي، والمدلس والمرسل الخفي. يقول: قررتم في الدرس السابق أن قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا حجة، وأنه مرفوع عند الجمهور، وأنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري وبعض المتكلمين، وفي هذه النسبة إلى داود نظر ظاهر لكل ناظر غير متعسفٍ ولا مكابر، وبيان ذلك من وجوه: الأول: أن الحافظ العراقي لما ساق المسألة في شرحه على الألفية قال: إلا ما حكي عن داود الظاهري، فلم يجزم بهذه النسبة مما يدل على أنه لم يقف على كلام داود، علماً بأن مصنفات الإمام داود فقدت في وقت مبكر، ولم يبق منها شيء كما في تاريخ الأدب العربي لبركلمان. ثانياً: أن الإمام داود حكي عنه التوقف في هذه المسألة كما في الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي.

ثالثاً: أنكر ابن البيان القصار هذا الرأي المنسوب إلى داود وهو من أهل الظاهر، وحكى عنه خلافه كما في المسودة، قلت: وهذا القول الأخير لعله الأصلح نسبة إلى داود؛ لأن ناقله ظاهري المذهب، وأهل مكة أدرى بشعابها، وصاحب الدار أدرى ما فيه، هذا ما ظهر لي في هذه النسبة، وأنا أعرض هذا الكلام من أجل معرفة خطأه من صوابه، ومنكم أتعلم وأستفيد، وبارك الله فيكم؟ أما كونه ينسب لداود هذا منسوب لداود في كتب مصطلح الحديث وكتب أصول الفقه، أما كونه يصدر بصيغة التمريض لا يعني أنه ثابت أو غير ثابت، فهم لا يعتمدون في هذا على الثبوت وعدمه، لكن كونه ينقل في كتب المصطلح وكتب الأصول لا يعني أننا نجزم بثبوته عنه، لكن ماذا يضيره أن ينسب إليه هذا القول إذا لم يقل به؟ وعلى كل حال كون كتبه ضاعت لا يعني أن أقواله ضاعت، يعني كون كتبه فقدت لا يعني أن الأقوال فقدت، وكون واحد من الظاهرية ينفي عنه هذا القول لا شك أنه أدرى بمذهبه، لكن يبقى أن القول إذا كان شديد الضعف وضعفه ظاهر فنفي التابعي له عن متبوعة دفاعاً عن نفسه قبل إمامه، لا يعني أن كلامه هو الراجح، فالمثبت مقدم على النافي. مسألة مهمة ومرتبطة بالدرس الماضي، ولعلنا ننتبه لها، وهي مسألة تقوية المرسل بالمتصل، وفيه البيت الذي شرحناه آنفاً. فإن يقل فالمسند المعتمدُ ... فقل: دليلان به يعتضدُ يعتضد المرسل بالمسند، وهذا فيه تقوية للمرسل بالمسند والعكس، هذا ظاهر كلام الإمام الحافظ -رحمه الله-الناظم، ظاهره أن المسند يتقوى بالمرسل، وكما أن المرسل يعتضد بالمسند، وكثيراً ما نجد أهل العلم يعلون المسند بالمرسل، يعني يروى الحديث مسنداً، ويروى مرسلاً فتجدهم يقولون: المرسل أصح، فهم يعلون المسند بالمرسل، ولا يقولون: دليلان، فدل على أنهم قد يعلون المسند بالمرسل، وفي هذا ما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في تعارض الوصل والإرسال، ما الذي يقدم منهما؟ وأما كونهم يعلون فهم يعلون، كون المسند يعتضد بالمرسل والعكس هذا أيضاً موجود في كلامهم،

المنقطع والمعضل

وليست هناك قاعدة مضطردة لهم في ذلك، فإذا دلت القرائن على أن المرسل محفوظ، وعلى أن المسند محفوظ، وأنه جاء من وجه مرسل، وجاء من وجه مسند، وأنه –أحياناً- يرويه بواسطة، وأحياناً بغير واسطة، وأحياناً يذكر من حدثه، وأحياناً لا يذكر من حدثه، وكلاهما محفوظ يعتضد أحدهما بالآخر، أما إذا دلت القرائن بأن الخبر المسند غير محفوظ، وأن المرسل أصح منه؛ فيعل به حينئذ، ويأتي -إن شاء الله تعالى- بحث هذه المسألة في تعارض الوصل والإرسال مع الوقف والرفع -إن شاء الله تعالى-، سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: المنقطع والمعضل وسم بالمنقطع الذي سقط ... قبل الصحابي به راوٍ فقط وقيل: ما لم يتصل وقالا: ... بأنه الأقرب لا استعمالا والمعضل الساقط منه اثنان ... فصاعداً ومنه قسم ثان حذف النبي والصحابي معا ... ووقف متنه على من تبعا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام على المرسل، وهو ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أعقبه بالمنقطع والمعضل، ويشمل جميع الانقطاع بعمومه، وعدم الاتصال الذي هو قادح من القوادح في صحة الخبر، فقال -رحمه الله تعالى-: "وسم بالمنقطع" سم أيها الطالب "بالمنقطع الذي سقط" يعني من إسناده "قبل الصحابي به" يعني بالسند "راوٍ فقط" فالمنقطع هو ما سقط من أثناء إسناده، هو ما سقط من أثناء إسناده راوٍ فقط، أو أكثر من راوٍ في أكثر من موضع ما سقط من إسناده راوٍ من أثناء إسناده، راوٍ أو أكثر من راوٍ في أكثر من موضع، فما سقط من أثناء إسناده، يخرج ما سقط من منتهى إسناده من جهة الصحابي، فيخرج بذلك المرسل، وما سقط من مبادئ إسناده، فيخرج بذلك المعلق، وما سقط من أثناء إسناده أكثر من راوٍ على التوالي، يخرج بذلك المعضل، وهذا على المشهور عند أهل الحديث: أن لكل نوع من أنواع السقط اسم يخصه، فإذا رفع التابعي الخبر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بمعنى أنه فقدت الطبقة الأولى من سلسلة الإسناد، يكون مرسلاً، وإذا سقط من مبادئ إسناده من جهة المصنف فهو المعلق، فهو المعلق: وإن أول الاسناد حذف ... مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف على ما تقدم، وإذا سقط من أثناء إسناده راويان، أو أكثر على التوالي، فإنه يسمى المعضل على ما سيأتي قريبا -إن شاء الله تعالى-. وسم بالمنقطع الذي سقط ... قبل الصحابي به راوٍ فقط وإلا فالأصل أن الانقطاع يشمل جميع أنواع السقط من السند، فالمرسل منقطع، والمعلق منقطع، والمعضل منقطع، والمدلس فيه انقطاع، وإن كان خفياً، والمرسل الخفي فيه انقطاع، وإن كان خفياً، هذا على القول المعروف عند أهل العلم، الذي يجعل لكل نوع من أنواع الانقطاع اسما يختص به، وإلا فالأصل أنه كله منقطع، كل أنواع السقط منقطع "وقيل ما لم يتصل" لهذا قال الخطيب، وابن عبد البر: المنقطع كل ما لم يتصل: وقيل ما لم يتصل وقالا ... . . . . . . . . .

الألف هذه للإطلاق، والقائل هو ابن الصلاح "بأنه الأقرب" من حيث المعنى اللغوي "وقالا" يعني ابن الصلاح "بأنه الأقرب" هذا من حديث المعنى اللغوي؛ لأن الاتصال ضده الانقطاع، وكل ما لم يتصل سواء كان السقط من أول إسناده، أو من أثنائه، أو من آخره بواحد، أو أكثر من واحد هذا منقطع، هذا من حيث الاستعمال اللغوي، الأقرب من حيث المعنى اللغوي: . . . . . . . . . ... بأنه الأقرب لا استعمالا "لا استعمالاً" يعني عند أهل الحديث، من حيث اللغة، من حيث المعنى اللغوي؛ هذا أقرب؛ لأن الذي يقابل الاتصال الانقطاع، على أي وجه يكون هذا الانقطاع، هذا الذي يقابل: وقيل: ما لم يتصل وقالا ... بأنه الأقرب. . . . . . . . . هذا الأقرب من حيث المعنى اللغوي "لا استعمالاً" اصطلاحياً عند أهل العلم، أما الاستعمال الاصطلاحي عند أهل العلم؛ فإنهم يخصون كل نوع من أنواع الانقطاع باسم يخصه، فإن كان من مبادئ السند فهو المعلق، وإن كان من آخره من جهة الصحابي فهو المرسل، وإن كان من أثنائه فلا يخلو إما أن يكون بواحد فهو منقطع، أو بأكثر على التوالي، فالمعضل، ولا يخلو –أيضاً- السقط إما أن يكون ظاهراً جلياً، كالأقسام الأربعة، أو خفياً لا يدركه إلا النبهاء من الناس، الذين لهم خبرة، ودربة في هذا النوع من السقط، والإسقاط الخفي يشمل المدلس، والإرسال الخفي على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. انتهينا من أنواع الانقطاع الظاهر من المعلق هذا انتهى الكلام فيه، والمرسل، والمنقطع، بقي المعضل، النوع الرابع من أنواع السقط الظاهر: والمعضل الساقط منه اثنان ... فصاعداً. . . . . . . . . "والمعضل الساقط منه اثنان، فصاعداً" صاعداً حال أي ذهب السقوط صاعداً، يعني لو سقط منه ثلاثة؛ يكون معضلاً، وإلا ما يكون؟ معضلاً، سقط منه أربعة؛ يكون معضلاً على أنه يشترط أن يكون هذا الإسقاط على التوالي، لا يكون من أكثر من موضع؛ لأنه إذا كان في أكثر من موضع يكون منقطعاً، ولذا يقول بعض الآخذين عن الناظم: والشرط في ساقطه التوالي ... والإنفراد ليس بالإعضال

يعني إذا سقط من أثنائه أكثر من واحد لا على التوالي؛ فلا يسمى حينئذ معضلاً، لا بد أن يكون السقوط على التوالي، والمعضل اسم مفعول من الإعضال، فالمعضل عندهم هو المستغلق الشديد من قولهم: أعضله المرض، وأعياه، وأعجزه، وضاقت به حيلته، فهو معضل، وعضيل، ومستغلق شديد، وذلكم لأن الراوي الذي اسقط من الإسناد أكثر من راوٍ يصعب الوقوف على من أسقط، بخلاف ما لو كان الساقط واحداً، لو كان الساقط واحداً نستطيع أن نعرف هذا الواحد، نستطيع أن نعرف هذا الواحد، بمعنى أننا نبحث في طرق الحديث، ونبحث –أيضاً- في شيوخ من ذكر، وفي تلاميذ من وجد في الإسناد، فإذا اتفق أن من شيخ من روى فلان، ومن تلاميذ من روي عنه فلان نعم، فيغلب على الظن أن هذا هو الساقط، إضافة إلى الطرق الأخرى، فبهذه الطريقة نستطيع أن نحدد، ونصل إلى الساقط، أما إذا كان الساقط أكثر من واحد؛ فإنه يصعب الوقوف عليه، يصعب الوقوف عليه؛ لأننا إذا بحثنا في الموجود نحتاج إلى أن نبحث في شيوخه، وشيوخ شيوخه، وإذا بحثنا في الطبقة الأولى ممن نسب إليه الخبر قبل الساقط؛ نحتاج إلى معرفة تلاميذه، وتلاميذ تلاميذه، وحينئذٍ يصعب علينا التحديد لمن سقط في الإسناد، ولذا سموه معضلاً، أعضله الراوي، وضيق أمره، وشدد فيه بحيث يصعب الوقوف على من أسقط: والمعضل الساقط منه اثنان ... فصاعداً. . . . . . . . . وعرفنا أنه لا بد أن يكون على التوالي: والشرط في ساقطه التوالي ... والإنفراد ليس بالإعضال "ومنه قسم ثاني" وهذا القسم ذكره الحاكم أبو عبد الله، هذا القسم الثاني ذكره الحاكم، وقال: منه نوع خاص، وهو أن يروى الخبر عن التابعي موقوفاً عليه، يروى الخبر عن التابعي موقوفاً عليه، ويثبت من طرق أخرى متصلاً مضافا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيكون حينئذ الراوي أسقط الصحابي، والنبي -عليه الصلاة والسلام-، وهم يقولون: هذا باستحقاق اسم الإعضال أولى؛ لأنه إذا أوقفه على التابعي، وحذف الصحابي، فكأنه حذف اثنين: النبي -عليه الصلاة والسلام-، والصحابي، ولذا يقول: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا ... ووقف متنه على من تبعا

"ووقف متنه على من تبعا" لكن متى نعرف أن هذا معضل؟ وأنه سقط منه النبي -عليه الصلاة والسلام-، والصحابي؟ نعرف إذا جاء من طريق أخرى، مضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، مسند من طريق صحابي يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ونعرف بهذا أنه سقط منه اثنان، فهو باستحقاق اسم الإعضال أولى، كما يقول أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا وجدا من طريق آخر، يعني إذا ثبت الخبر من طريق آخر عرفنا أنه أسقط الصحابي، والنبي -عليه الصلاة والسلام-، وإذا لم يرد من طريق آخر، فلا يخلو: إما أن يكون مما للرأي والاجتهاد فيه مجال، فهذا يمكن إضافته إلى التابعي، فيكون مقطوعاً، وإذا لم يكن للرأي والاجتهاد فيه مجال؛ عرفنا أنه له حكم الرفع مما تقدم، إلا أنه مرسل، نعم. العنعنة وصححوا وصل معنعن سلم ... من دلسة راويه واللقا علم وبعضهم حكى بذا إجماعا ... ومسلم لم يشرِط اجتماعا لكن تعاصراً وقيل: يشترط ... طول صحابة وبعضهم شرط معرفة الراوي بالاخذ عنه ... وقيل: كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل ... وحكم "أنَّ" حكم "عن" فالجُلُّ سووا وللقطع نحا البرديجي ... حتى يبين الوصل في التخريج قال: ومثله رأى ابن شيبه ... كذا له ولم يصوب صوبه قلت: الصواب أن من أدرك ما ... رواه بالشرط الذي تقدما يحكم له بالوصل كيفما روى ... بـ"قال أو "عن" أو بـ"أنَّ" فسوا وما حكي عن أحمد بن حنبل ... وقول يعقوب على ذا نزل وكثر استعمال عن في ذا الزمن ... إجازة وهو بوصل ما قمن لما أنها الناظم -رحمه الله تعالى- الكلام على الانقطاع الظاهر؛ ذكر مما فيه الخلاف بين أهل العلم؛ هل هو متصل أو منقطع؟ فما يروى بالعنعنة، وهي مصدر عنعن الحديث إذا رواه بلفظ "عن"، إذا رواه بلفظ عن من غير بيان للتحديث، والإخبار، والسماع، العنعنة وما في حكمها من السند المؤنن، أو المؤنأن، والرواية بصيغة "قال"، الرواية بصيغة "قال" تقدم الحديث فيها: . . . . . . . . . أما الذي ... لشيخه عزا بـ"قال" فكذي عنعنة كخبر المعازف ... لا تصغ لابن حزم المخالف

الأصل أن يأتي بالسند المعنعن قبل هذا الكلام "أما الذي لشيخه بـ "قال" فكذي عنعنة" والعنعنة ما جاء الكلام فيها، الأصل أن يكون الكلام عن الرواية بصيغة "قال" متأخر عن هذا الفصل الذي فيه العنعنة؛ لأنه أحال على العنعنة، ولما تأتي بعد، والأصل أن تكون الإحالة إلى سابق لا إلى لاحق، يعني معرفة الأبيات الأولى: . . . . . . . . . أما الذي ... لشيخه عزا بـ"قال" فكذي "عنعنة"، نعم الأصل أن تكون متأخرة؛ لتحيل على ما تقدم، وإلا فالطالب سوف ينتظر في معرفة "قال" حتى يسمع ما في العنعنة من أحكام؛ لكي يحال على أمر يمكن إدراكه. يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "وصححوا" يعني أهل الحديث: . . . . . . . . . وصل معنعن سلم ... من دلسة راويه واللقا علم وبعضهم حكى بذا إجماعاً ... . . . . . . . . . يعني السند المعنعن يحكم له بالاتصال بشرطين: الشرط الأول: أن يسلم الراوي من وصمة التدليس، أن يسلم الراوي من وصمة التدليس، والمراد بالتدليس التدليس الذي لم يحتمله أهل العلم، وإلا من الرواة من وصف بالتدليس، لكن احتمل الأئمة تدليسه؛ إما لكون تدليسهم نادراً جداً، فهذا لا يؤثر، أو لإمامتهم بجانب ما دلسوا، فمثل هذا يحتمل الأئمة تدليسه، كما نص على ذلك أهل العلم كابن حجر، وغيره، فإذا سلم الراوي من وصمة التدليس، واللقاء بين الراوي، ومن روى عنه علم بهذين الشرطين: وبعضهم حكى بذا إجماع ... . . . . . . . . . هذان الشرطان عرفا عن علي بن المديني، والإمام البخاري، وكتب أهل العلم طافحة بنسبة هذا القول لهذين الإمامين، وبعضهم يحكي على هذا إجماعاً، بعضهم يحكي على هذا إجماعاً، وابن عبد البر كاد أن يسوق الإجماع على هذا: . . . . . . . . . ... ومسلم لم يشرط اجتماع فالقول المعروف المستفيض نسبته إلى الإمام البخاري، وعلى بن المديني: اشتراط اللقاء، ولو مرة واحدة، ومسلم يكتفي بمعاصرة مع إمكان اللقاء: . . . . . . . . . ... ومسلم لم يشرط اجتماع لكن تعاصراً. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

في مذهب الإمامين، الإمام البخاري اشتراط اللقاء، ومذهب الإمام مسلم الاكتفاء بالمعاصرة، وإمكان اللقاء، في هذا المذهب معركة قديمة، وحديثة، ولا شك أن الاحتياط في قول البخاري، وفيه احتياط للسنة، وقول مسلم مصحح –أيضاً- عند أهل العلم، وجرى عليه العمل عند جمهورهم، لا يعني أن الإمام البخاري يشترط لشدة تحريه، واحتياطه اللقاء في صحيحه، أو مطلقاً على ما يقول أهل العلم، أن المذهب الثاني ليس بصحيح، الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- شنع على من اشترط اللقاء، شنع تشنيعاً بالغاً، وقال: إنه قول مبتدع، مخترع، ساقط من القول، ويوجد من يكتب في هذه المسألة، وينفي اشتراط اللقاء عن الإمام البخاري، وعن علي بن المديني، الذي يسمع كلام الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة يقول: يستحيل أن يقول مثل هذا الكلام في حق شيخه الإمام البخاري الذي لولاه لما ذهب مسلم، ولا جاء، يعني مثلاً كلام الإمام مسلم شديد، وأطال الكلام في الاحتجاج بالحديث بالسند المعنعن، يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد، وتسقيمها بقولٍ لو ضربنا عن حكايته، وذكر فساده صفحاً لكان رأياً متيناً، ومذهباً صحيحاً.

هل يمكن أن يقول مسلم في حق الإمام البخاري، أو في حق علي بن المديني مثل هذا الكلام؟ مستحيل، يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث! هل الإمام البخاري، والإمام على بن المديني من منتحلي الحديث؟ أو هم أهل الحديث؟! وهم أهل الصنعة، يقول: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهالي عصرنا في تصحيح الأسانيد، وتقسيمها، قد يقول قائل: هو لا يقصد لا علي بن المديني، ولا البخاري؛ لأنه لم يطلع على قولهما، وهذا –أيضاً- بعيد جداً، أنه لا لم يطلع على قولهما، اطلع على قولهما، وذكر هذا الكلام: "بقول لو ضربنا عن حكايته، وذكر فساده صفحاً لكان رأياً متيناً، ومذهباً صحيحاً، إذا الإعراض عن القول المطَّرح أحرى؛ لإماتته، وإخمال ذكر قائله، وأجدر ألا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب، واغترار الجهلة بمحدثات الأمور، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين، والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله، ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام، وأحمد للعاقبة -إن شاء الله تعالى-.

وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله، والإخبار عن سوء رويته أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه أنه قد سمعه منه" يعني مع إمكان اللقاء "وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه، وشافهه به، غير إنه لا نعلم له منه سماعاً، ولم نجد في شيءٍ من الروايات أنهما التقيا قط، أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعداً، أو تشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما، وتلاقيهما مرة من دهرهما، فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك، ولم تأتي رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة، وسمع منه شيئاً؛ لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك، والأمر كما وصفنا حجة، وكان الخبر عنده موقوفاً حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد، وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع، مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار، والروايات قديماً، وحديثاً: أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه؛ لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئاً، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبداً حتى تكو الدلالة التي بينا، فيقال لمخترعي هذا القول الذي وصفنا مقالته وللذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك: أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت: حتى نعلم أنهما قد التقيا مرةً فصاعداً، أو سمع منه شيئاً؛ فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطه عن أحد يلزم قوله؟ وإلا فهلم دليل على ما زعمت، وإلا فهلم دليل على ما زعمت، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال

الشريطة في تثبيت الخبر؛ طولب به، ولن يجد هو، ولا غيره إلا إيجاده سبيلاً، وإن هو ادعى فيما زعم دليلاً يحتج به؛ قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته؛ لأن وجدت رواة الأخبار قديماً، وحديثاً يروي أحدهم عن الآخر، ولما يعاينه، ولا سمع منه شيئاً قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة" هذا تقدم الحديث عنه: ومسلم صدر الكتاب أصله ... . . . . . . . . .

"والمرسل من الروايات في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء؛ ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر، ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر، وتركك الاحتجاج به؛ لإمكان الإرسال فيه؛ لزمك ألا تثبت إسناداً معنعناً حتى ترى به السماع من أوله إلى آخره" ثم أفاض في ذكر الحجج لقبول السند المعنعن، هذا الكلام لا شك أنه قوي، قوي جداً في حق من اشترط هذا الشرط، ومن نفى أن الإمام البخاري يقول هذا الشرط، أو على بن المديني، وإنما هو شرط اشترطه من اخترعه ليرد به السنن، وليس من قول الإمام البخاري، ولا علي بن المديني، ويستحيل أن يقول الإمام مسلم هذه الألفاظ في حق شيخه، وشيخ شيخه، هذه حجة من نفى القول عن الإمام البخاري، وله حجج أخرى، وكتبت فيه بعض الرسائل، أما بالنسبة لهذه الحجة فليست حقيقةً بحجة؛ لماذا؟ لأن الإمام مسلم لا يرد بذلك على البخاري الذي علم منه صدق النية، والغيرة على السنة، وكون البخاري يشترط هذا؛ ليكون ما يصححه من الحديث يكون في أعلى درجات الصحيح، ولا يعني أن غير ما صححه البخاري ليس بصحيح، ونظير ذلك، نظير احتياط الإمام البخاري للسنن احتياط عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- للسنة، حينما رد خبر أبي موسى في الاستئذان، وقاله له حتى يشهد لك من سمع الخبر من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فهل معنى هذا أن عمر -رضي الله عنه- يرد خبر الواحد؟ أو يحتاط للسنة؟! يحتاط للسنة، ولذا الإجماع قائم على قبول خبر الراوي الواحد ممن تقوم به الحجة، تشبث بما ثبت عن عمر -رضي الله تعالى عنه- في خبر الاستئذان، تشبث به المعتزلة وجيروا هذا المأثور عن عمر -رضي الله تعالى عنه- لخدمة مذهبهم في رد السنن، التي تلزمهم بنقض ما ذهبوا إليه من البدع، وقرر ذلك أبو الحسين البصري في كتبه، كالمعتمد، والجبائي، وغيرهما من أئمة المعتزلة، قرروا هذا في كتبهم، واحتجوا بصنيع عمر، ونحن إذا رددنا على هؤلاء، وشددنا النكير عليهم؛ هل معنى هذا أننا نرد

على عمر؟ هل معنى هذا أننا نرد على عمر؟ أو نحمل صنيع عمر على الاحتياط للسنة، والغيرة على السنة، ونرد على مبتدع يريد أن يستغل هذا الموقف من عمر -رضي الله تعالى عنه- لرد السنة؟ وإذا رددنا على من يستغل أقوال أهل العلم، وهفوات أهل العلم، وزلات أهل العلم في نصرة ما يذهب إليه من إشاعة للشبهات، أو للشهوات، فإننا نرد على هذا المغرض، ونغلظ القول عليه، وليس معنى هذا أننا نرد على الإمام المجتهد، الذي مأجور؛ سواء أصاب، أو أخطأ، لا يعني هذا، فإذا رددنا على أبي الحسين البصري، أو على غيره من أئمة الاعتزال، فإننا لا نرد على عمر -رضي الله تعالى عنه- بحال من الأحوال؛ لأن عمر الباعث على ما ذهب إليه، وما قرره في هذه القضية الغيرة على السنة، أما في سائر القضايا يقبل خبر الواحد، وما عرف أنه رد من أخبره بحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعرف من حاله كما في الصحيح أنه كان يتناوب النزول إلى المدينة مع جار له من الأنصار، فإذا سمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- حديثاً بلغه الأنصاري، وإذا سمع الأنصاري من النبي -عليه الصلاة والسلام- بلغه عمر، وهذه الجادة متبعة، عمر أراد أن يحتاط لهذه السنة بخصوصها، فطلب مع أبي موسى شاهداً سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فاستغله المعتزلة، فإذا رددنا على المعتزلة الذين نعرف من هدفهم، ومن قصدهم رد السنن، وإبطال السنن، فإننا لا نرد على عمر بن الخطاب، ونظير ذلك من استغل كلام الإمام البخاري لرد جملة من السنة، يعني استغل احتياط الإمام البخاري لنصر مذهبه في رد جمل من السنن؛ لأنه قول مخترع، وصحابه مخترع ومبتدع، هل يمكن أن يقال: هذا في البخاري؟ لا يمكن لكن يمكن أن يقال في شخص عرفنا من حاله أنه يريد أن يجير ما ذكر عن الإمام البخاري؛ لنصرة مذهبه في إبطال السنن، فنحن إذا رددنا على هذا المخترع، ورددنا على هذا المبتدع، ورد الإمام مسلم، وشدد على هذا الرجل؛ لا يعني أنه يرد على شيخه في مقالته التي الهدف منها، والقصد منها الاحتياط للسنة، والشرط عند أهل العلم، الشرط عند أهل العلم ليس معناه -لاسيما أهل الحديث- ليس معناه أنه ما يلزم من عدمه العدم، الشرط عند أهل الحديث ليس معناه

ما يلزم من عدهم العدم، حينما نقول: إن شرط البخاري كذا، وشرط مسلم كذا؛ هل معناه أن شرط مسلم إذا وجد اللقاء أنه لا يخرج الحديث؟ هل معناه هذا؟ وهل معنى إذا قلنا: إن شرط الإمام الترمذي أنه يخرج للضعفاء، وقد خرج لمتهم، بل خرج لوضاع كذاب، أنه يلتزم هذا الشرط، بمعنى أنه لو فقد هذا الشرط؛ فقط المشروط؟ لا، شرط الإمام في كتابه ما يوجد في كتابه، ولا يلزم منه أنه ينتفي المشروط عند انتفاء هذا الشرط، يعني حينما يقسم الحازمي الرواة إلى طبقات، ويقول الرواة خمس طبقات، الطبقة الأولى: من عرف بالحفظ، والضبط، والإتقان، مع ملازمة الشيوخ، يقول: هذا شرط البخاري، الثانية: من عرفوا بالحفظ، والضبط، والإتقان مع خفة ملازمة الشيوخ، وهذه ينتقي منها البخاري، وهي شرط مسلم، الثالثة: من عرف بملازمة الشيوخ مع أنه مس بضرب من التجريح الخفيف، وهي شرط أبي داوود، والنسائي، وينتقي منها مسلم، والطبقة الرابعة: من مسوا بضرب من التجريح الخفيف مع عدم ملازمة الشيوخ، وهي شرط الترمذي، والخامسة: نفر من الضعفاء، والمجهولون، هذه شروط الأئمة عنده، هذه شروط الأئمة عنده، لكن هل يعني مثلاً أن النسائي ما يخرج للثقات؟ ما يخرج إلا لهذا النوع؟ لا، المقصود أنه يوجد في كتابه من هذا النوع، ويوجد ما هو أعلى منه، ويوجد في كتاب مسلم من اكتفي فيه بالمعاصرة، ويوجد من هم أعلى منه، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- اشترط في كتابه أقوى الشروط، وتحرى في الرواة أكثر من تحري غيره، ولذلك قدم على غيره، ولا يعني هذا أنه عند التطبيق .. ، الأئمة العلماء كلهم، أو جلهم عند التطبيق يطبقون على شرط مسلم، لا يبحثون عن "لقي" أو "ما لقي"، المقصود أن الشروط متوافرة إلا من شدد مثل الإمام البخاري، ورأى أنه لا ينقل إلا عن من ثبت لقاؤه عن من روى عنه، الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- احتج، وألزم القائل بأن هناك أحاديث لا تروى إلا معنعنة، ما توجد على وجه الأرض إلا معنعنة ذكر أحاديث أربعة، أو خمسة، لكنه في كتابه خرجها بصيغة التحديث، وأشار إليها ابن رشيد في كتاب له نفيس جداً، اسمه "السَنَن الأبْيَن، والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن" هذا هو

الكتاب، من أنفس ما كتب في المسألة، ويدل على خبرة، ودقة ويثبت أن البخاري يشترط اللقاء، وغيره من الأئمة كل أهل العلم الذين جاءوا من بعد البخاري ومسلم ينقلون هذا الرأي عنه، ثم يأتي من يأتي محتجاً بأن مسلم ينسب هذا القول لمخترع، وقول مخترع، ويرد بقوة، وهذا قول باطل، ولا يمكن أن يقال مثل هذا، نقول: نعم، لا يمكن أن يواجه الإمام البخاري بمثل هذا، وحاشا مسلماً أن يتهم البخاري بمثل هذا، فالذي يحتاط لا يلام، والذي يتورع عن بعض الأشياء، يعني في حياتنا العادية، يأكل من أوساط ما يؤكل، يسكن من أوساط المساكن، ويركب من أوساط المراكب، ويتورع عن كثير من المباحات؛ هل معنى هذا أننا نقول: إنه يحرم المباحات؟ لا يمكن أن نقول: إنه يحرم المباحات، ولا يمكن أن نرد عليه بأنه يحرم ما أحل الله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ} [(32) سورة الأعراف]، لا يمكن أن نقول هذا، وإنما أحتاط لنفسه، والأمر لا يعدوه، ويمدح بهذا، فأهل التحري، والاحتياط محل مدح، ومحل تقدير من الجميع، ومسلم يحترم البخاري، ويقدر البخاري، ويرى له احتياطه، وتقديره، وتشديده في نقد الرجال، وانتقاء المتون والأسانيد، ولا يعني أنه إذا شدد في مقدمة صحيحه أنه يرد عليه بهذا الكلام؛ إنما يرد على من يجير مثل هذا الكلام، ويستغل مثل هذا الكلام في رد السنين، نظير ما نظرنا به في احتياط عمر للسنة، واستغلال المعتزلة لهذا الاحتياط، قد يحتاط إمام من أئمة المسلمين في عصرنا هذا، يحتاط، ويقرر شيئاً، لكن هذا الشيء له لازم، لكنه لا يلتزم بهذا اللازم، أو غاب عنه اللازم، فلم يلتزم به، والدافع له إلى اختيار هذا القول، الدافع له إلى اختيار هذا القول، هو الغيرة على الدين، والاحتياط لأديان الناس، ثم يأتي من يستغل هذا القول بإثارة اللازم، بإثارة اللازم، ويريد أن يستغل هذا اللازم لما ينصر به ما يذهب إليه، فمثل هذا نرد عليه، ولا نرد على الإمام الذي عرفنا من هدفه، وقصده نصر الحق، في كلام النووي -رحمه الله تعالى- يقول: "باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء المعنعنين، ولم يكن فيهم مدلس" حاصل هذا الباب أن مسلماً ادعا إجماع العلماء قديماً، وحديثاً على أن

المعنعن، وهو الذي فيه "فلان عن فلان" محمول على الاتصال، والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً، يعني مع براءتهم من التدليس، ونقل مسلم عن بعض أهل عصره أنه قال: لا تقوم الحجة بها، ولا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنهما التقيا في عمرهما مرة، فأكثر، ولا يكفي إمكان تلاقيهما، قال مسلم: وهذا قول ساقط مخترع مستحدث، لم يسبق قائله إليه، ولا مساعده من أهل العلم عليه، وإن القول به بدعة باطلة، وأطنب مسلم -رحمه الله- في الشناعة على قائله، واحتج مسلم -رحمه الله- بكلام مختصره: "أن المعنعن عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال الإرسال، وكذا إذا أمكن التلاقي، وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون، وقالوا: هذا الذي صار إليه ضعيف، والذي رده هو المختار الصحيح، الذي عليه أئمة الفن: علي بن المديني، والبخاري، وغيرهما، وزاد جماعة من المتأخرين" كما سيأتي في الأقوال التي أشار إليها الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-" وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا، فاشترط القابسي أن يكون قد أدركه إدراكاً بيناً، وزاد أبو المظفر السمعاني الفقيه الشافعي، فاشترط طول الصحبة بينهما، وزاد أبو عمر الداني المقرئ، فاشترط معرفته بالرواية عنه، ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديني، والبخاري، وموافقوهما أن المعنعن عند ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال؛ لأن الظاهر ممن ليس بمدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع، ثم الاستقراء يدل عليه، ثم عادتهم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس، ولهذا رددنا رواية المدلس، فإذ ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال، والباب مبني على غلبة الظن، فاكتفينا به، وليس هذا المعنى موجوداً فيما إذا أمكن التلاقي، ولم يثبت، فإنه لا يغلب على الظن الاتصال، فلا يجوز الحمل على الاتصال، ويصير كالمجهول، فإن روايته مردودة لا للقطع بكذبه، أو ضعفه بل للشك في حاله، والله أعلم.

ثم قال: "قال مسلم -رحمه الله-: (فيقال لمخترعي هذا القول: قد أعطيت في جملة قولك: أن الخبر الواحد الثقة حجة يلزم العمل به) هذا الذي قاله مسلم -رحمه الله- تنبيهاً على القاعدة العظيمة التي يبنى عليها معظم أحكام الشرع، وهي: وجوب العمل بخبر الواحد، فينبغي الاهتمام بها، والاعتناء بتحقيقها وقد أطنب العلماء -رحمهم الله- في الاحتجاج لها، وإيضاحها، وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف، واعتنى بها أئمة المحدثين، وأصول الفقه، وأول من بلغنا تصنفيه فيها الإمام الشافعي -رحمه الله-، وقد تقررت أدلتها النقلية، والعقلية في كتب أصول الفقه، ونذكر هنا طرفاً منها .. " ثم ذكر الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد، يقول: " .. وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شرط التواتر .. " إلى آخره، ثم قال: " .. وذهبت القدرية، والرافضة، وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به، ثم منهم من يقول: منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول: منع دليل الشرع، وذهبت طائفة إلى أنه يجب العمل به من جهة دليل العقل، وقال الجبائي من المعتزلة: لا يجب العمل إلا بما رواه اثنان عن اثنين، وقال غيره: لا يجب العمل إلا بما رواه أربعة عن أربعة، وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنه يوجب العلم، وقال بعضهم: يوجب العلم، والظاهر من الباطن، وذهب بعض المحدثين إلى أن الآحاد التي في صحيح البخاري، أو صحيح مسلم تفيد العلم دون غيرها من الآحاد، وقد قدمنا .. " إلى آخره، والمسألة حقيقة طويلة الذيول، لكن لا يعني أن الإمام البخاري لما يحتاط للسنة، واشترط اللقاء، كذلك شيخه على بن المديني أنه لا يُحكم بصحة الخبر إلا إذا ثبت ذلك، فقول مسلم لا شك أن له اعتباره، وأن له نصيب من التطبيق العملي عند أهل العلم، لكن مثل احتياط الإمام البخاري لا يوجد. طالب:. . . . . . . . . نفسه، نفسه ما يختلفون في هذا. طالب: الإمام مسلم يرد على غير البخاري؟ نعم يرد على مبتدع يستغل قول الإمام البخاري، مثل ما نرد على الجبائي، وابن حسين البصري الذين استغلوا احتياط عمر. طالب: فكيف ينكر وجود سلف له أصلاً في هذا القول؟

وين؟ إيه، وجود سلف يستغل هذا في نصر البدعة، أما وجود من يحتاط، فعمر يحتاط، أما وجود من يحتاط، فعمر يحتاط، أنت لو جاءك شخص من الثقات بخبر، وأردت أن تحتاط للسنة؛ يلومك أحد؟! ما يلومك أحد؛ ما في أحد يلومك؛ لأن الاحتياط مطلوب، لا سميا إذا وجد في ظرف، أو في زمان، أو في مكان من يتلاعب بالسنة، فهنا يجب الاحتياط، هنا يجب الاحتياط للسنة، في كلام ابن رشيد -رحمه الله- يقول: "الباب الأول: أعلم أن الإسناد المعنعن، وهو ما يقال فيه: فلان عن فلان، مثل قولنا: مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المنقول فيه عن المتقدمين أربعة مذاهب، وحدث المتأخرين فيه مصطلح خامس، فالمذهب الأول: مذهب أهل التشديد، وهو أنه لا يعد متصلاً من الحديث إلا ما نص فيه على السماع، أو حصل العلم به من طريق آخر، وأن ما قيل فيه: فلان عن فلان، فهو من قبيل المرسل، أو المنقطع .. " وسيأتي ذكره في النظم -إن شاء الله تعالى- " .. حتى يتبين اتصاله بغيره، حكاه الإمام أبو عمرو النصري الشهرزوري، شهر بابن الصلاح أحد أئمة المتأخرين المعتمدين، ولم يسم قائله، ولفظ: "ماحكاه فلان عن فلان" عده بعض الناس من قبيل المرسل، والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، وهذا المذهب، وإن قل القائل به بحيث لا يسمى، ولا يعلم، فهو الأصل الذي كان يقتضيه الاحتياط .. " هذا كلام ابن رشيد " .. وحجته أن (عن) لا تقتضي اتصالاً، لا لغة، ولا عرفاً .. " يعني غاية ما فيه أن هذا القول منسوب عن فلان " .. وحجته أن (عن) لا تقتضي اتصالاً، لا لغة، ولا عرفاً، وإن توهم متوهم فيها اتصالاً لغة، فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخذ عنه، تقول أخذ هذا عن فلان، فالأخذ حصل متصلاً بالمحل المأخوذ عنه، وليس فيها دليل على اتصال المروي بالمروي عنه .. " وهذه مسألة تنفع في كتب تراجم المحدثين، يعني إذا قالوا روى عن فلان وفلان، وفلان وفلان، وعنه فلان، وفلان وفلان، فهم يحكون الواقع الذي وجد في الأسانيد، لكن هل هم يحكون في مثل هذا أنه ثبت سماعه عن فلان عن فلان! أو يحكون الواقع الذي وجدوه في الأسانيد! ويبقى مسألة الاتصال، والانقطاع تأخذ من كتب التي ينص فيها مثل المراسيل

لابن أبي حاتم، وغيره " .. وما علم منهم أنهم يأتون بـ (عن) في موضع الإرسال والانقطاع، يخدم ادعاء العرف، وإذا أشكل الأمر وجب أن يحكم بالإرسال؛ لأنه أدون الحالات، فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه، وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب ألا يقول بالإرسال بل بالتوقف حتى يتبين بمكان الاحتمال.

شرح ألفية الحافظ العراقي (10)

شرح ألفية الحافظ العراقي (10) العنعنة - تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف الشيخ: عبد الكريم الخضير وكان ينبغي لصاحب هذا المذهب ألا يقول بالإرسال، بل بالتوقف حتى يتبين لمكان الاحتمال؛ لأنه يحتمل أن متصلاً، ويحتمل أن يكون مرسلاً، يعني سقط منه راوٍ، ولعل ذلك مراده، وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا الذهب أنهم يقفون الخبر، ولا يكون عندهم موضع حجة لإمكان الإرسال فيه، وأن هذا القصد ليلوح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره، ولكن صدر الكلام يأباه؛ لقوله: عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع، وكأن في ربط العجز بالصدر تنافراً ما، إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين، بل جميعهم، يعني أن كل ما جاء بصيغة العنعنة مردود، أو متوقف فيه، هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين، بل جميعهم، وهذا الذي لا إشكال في أن أحد من أئمة السلف مما يستعمل الأخبار كما قال مسلم -رحمه الله تعالى-، ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ومن سمى معهم لا يشترطه ولا يبحث عنه، ولو اشتُرط ذلك لضاق الأمر جداً، ولم يتحصل من السنة إلا النزر اليسير، فكأن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلك، وتوسيع علينا والحمد لله، فهذا المذهب المجهول قائله لا يعرج عليه، ولا يتلفت الليت إليه، الليت إيش هو؟ الليت: صفحة العنق، يعني أن العنق لا تلوى من أجل الاستماع إليه، وقد تولى الإمام أبو عمرو النصري يعني ابن الصلاح، رد هذا المذهب الذي حكاه، وقال: إن الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، قال: وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم وقبلوه.

وقد نقل أيضاً هذا المذهب مبهماً لقائله أبو محمد بن الخلاد في كتابه: الفاصل له، ابن خلاد الرامهرمزي في كتابه: المحدث الفاصل، ثم ذكره بإسناده إلى أن قال: وقال بعض المتأخرين من الفقهاء كل من روى من أخبار النبي -صلى الله عليه وسلم- خبراً فلم يقل فيه سمعت ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا أخبرنا ولا لفظة توجب صحة الرواية إما بسماع أو بغيره مما يقوم مقامه فغير واجب أن يحكم بخبره، وإذا قال: حدثنا فلان أو أخبرنا فلان عن فلان ولم يقل حدثنا فلان أن فلان حدثه ولم يقوم مقامه من هذه الألفاظ احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يسمه؛ لأنه ليس بمنكر أن يقول قائل: حدثنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بكذا وكذا، وفلان حدثنا عن مالك والشافعي وسواء .. إلى آخره، انتهى كلام ابن خلاد، وقد رددنا هذا المذهب بما فيه الكفاية، وإذا بان أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين فهو مسبوق بإجماع علماء الشأن، والله الموفق. وقد بين ذلك أبو عمر بن عبد البر بما حكاه من الإجماع بعد أن ذكر بإسناده عن وكيع قال: قال شعبة: فلان عن فلان ليس بحديث، قال وكيع: وقال سفيان: هو حديث، قال أبو عمر: ثم إن شعبة انصرف عن هذا القول إلى قول سفيان، قلت: وما نقله مسلم -رحمه الله- عن العلماء الذين سمى ومن جملتهم شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك يدل أيضاً على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر، فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم فيه خلاف إذا جمع رواته العدالة واللقاء والبراءة من التدليس، وأن شعبة رجع عن قوله، وقال الحافظ أبو عمرو المقرئ، الداني: وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلوها عن وعن فهي أيضاً مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكاً بيناً، ولم يكن ممن عرف بالتدليس، وإن لم يذكر سماعاً إلا أن قوله: إدراكاً بيناً فيه إجمال، وسنستوفي الكلام عليه في ذكر المذهب الثالث.

المذهب الثاني: وهو أيضاً من مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول، وهو ما حكاه الإمام أبو عمرو النصري، ابن الصلاح، قال: وذكر أبو المظفر السمعاني في العنعنة أنه يشترط طول الصحبة بينهم، قلت: وهذا بلا ريب يتضمن السماع غالباً لجملة ما عند المحدث أو أكثره، ولا بد مع هذا أن يكون سالماً من وصمة التدليس، وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها، ولكنه خفف في اشتراط السماع تنصيصاً في كل حديث حديث لتعذر ذلك؛ ولوجود القرائن المفهمة للاتصال من إيراد الإسناد وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قولهم: فلان عن فلان مع طول الصحبة. المذهب الثالث: وهو رأي كثير من المحدثين منهم الإمام أبو عبد الله البخاري، وشيخه أبو الحسن علي بن المديني وغيرهما نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره، وهو مذهب متوسط، اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لا في حديث حديث، يقول: وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين، وهو الذي يعضده النظر، فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعداً، وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد لفظ السماع أو التحديث، أو ما أشبه من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل، وحجة هذا المذهب أيضاً ما تقدم من إجماع جماهير النقلة على قبول الإسناد المعنعن وإيداعه كتبهم التي اشترطوا فيها إيراد الصحيح مع ما تقرر من مذهبهم أن المرسل لا تقوم به حجة، وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوه أنه مسند.

قال أبو عمر بن عبد البر الإمام الحافظ: وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطاً ثلاثة: عدالتهم، ولقاء بعضهم لبعض مجالسة ومشاهدة، وبراءتهم من التدليس، هكذا ينقل الإجماع ابن عبد البر، قال أبو عمرو بن الصلاح الإمام الناقد: والاعتماد في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على الإدراك واللقاء، قلت: وقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق اللقاء، فكم من تابعٍ لقي صاحباً ولم يسمع منه، وكذلك من بعدهم، وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني على أنهما يريدان باللقاء السماع، وهذا الحرف لن نجد عليه تنصيصاً يعتمد، وإنما وجدت ظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق وإن لم يذكر سماع، وألا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع، وأنه الأليق بتحريهما والأقرب إلى صوب الصواب، فيكون مرادهما باللقاء والسماع معنىً واحداً، وفي قول مسلم حاكياً القول الذي تولى رده ما يقتضي الاكتفاء بمجرد اللقاء، حيث قال في تضاعيف كلامه: ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط، أو تشافها بحديث ... الفصل، يعني إلى آخر الفصل، فظاهر هذا الكلام أن أحدهما بدل من الآخر، وأن (أو) للتقسيم لا بمعنى الواو، وقد أتى به أيضاً في أثناء كلامه بالواو فقال: وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، وكرره أيضاً بالواو، قال: ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت: حتى نعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعداً، وسمع منه شيئاً، وهذا أبين ألفاظه، وقال الحافظ أبو عبد الله بن البيع الحاكم في كتابه: معرفة علوم الحديث، في النوع الحادي عشر منه المعنعن بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواته عن التدليس.

وقال الإمام الفقيه المحدث أبو الحسن القابسي: وكذلك ما قالوا فيه عن وعن فهو أيضاً من المتصل إذا عرف أن ناقله أدرك المنقول عنه إدراكاً بيناً ولم يكن ممن عرف بالتدليس، قلت: وقولهما معاً لا يخلو من إجمال، إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السماع، إذ لا يقبل معنعن ممن لم تصح له معاصرة، فلا بد من قيد، وكأنه اكتفى عنه بقوله: على تورع رواته عن التدليس، وقد سبق له في كتابه هذا من النوع الرابع منه في معرفة المسانيد من الأحاديث تقييد ذلك بما نصه: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن محتملة، وفي كتابه معرفة علوم الحديث: ليس، ولسن أو بسن كأنها أظهر، وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلا أن هذا الموضع من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته، فروي ما ذكرناه بسن محتملة، وعند ابن سعدون: بسن يحتمله، والمعنى واحد، أي أنه يكتفى في ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء، ومعنى هذا أنه يكتفي بالمعاصرة. وإلى هذا المعنى ذهب مسلم -رحمه الله تعالى- حيث قال: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديماً وحديثاً أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكنهما جميعاً كانا في عصر واحد، وإن لم يأتِ في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئاً فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبداً حتى تكون الدلالة التي بينا، انتهى كلامه.

وإلى هذا المعنى أيضاً ذهب الحافظ أبو عمرو المقرئ الداني في جزء له، وضعه في بيان المتصل والمرسل والمنقطع، فقال: المسند من الآثار التي لا إشكال في اتصاله هو ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، هذا نفس كلام الحاكم، فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية، وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله: يظهر سماعه بسن تحتمله أي أنه يعلم السماع بقوله، وتكون سنه تصدق ذلك، والله أعلم، إلى آخر كلامه حيث نقل نقولاً كثيرة عن أهل العلم في هذا الشأن، ويأتي -إن شاء الله- غداً تحرير القول في هذه المسألة، ولا يعني كون الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- يشترط هذا الشرط، وأنه لا يقول باشتراط اللقاء، ولا ثبوت السماع لا يعني أنه طبق هذا في كتابه، أن كتابه مبني على هذا الشرط، لا يلزم من اكتفائه بالمعاصرة أن يكون كتابه مبنياً على هذا، لماذا؟ لأنه يجمع الحديث الواحد في مكان واحد بجميع طرقه، فإذا ساق طريق اكتفي فيه بالمعاصرة لا بد أن يوجد من هذه الطرق طرق يروي بعضهم عن بعض ممن ثبت لقاء بعضهم لبعض، يعني كون الإمام مسلم يكتفي بهذا في التصحيح لا يعني أنه طبقه في كتابه، لا يلزم منه هذا، وكون الإمام البخاري يشترط ويتشدد في هذا الباب ويحتاط للسنة لا يعني أنه يرد تصحيح الآخرين، ومذهب مسلم جرى عليه المتأخرون، فينظرون في ترجمة الراوي، وترجمة من روى عنه فإن وصف بالتدليس ردوها؛ لأنه مدلس حتى يثبت التصريح بالسماع، وإن كان لم يوصف بالتدليس اكتفوا بأن السن يحتمل، هذا مولود سنة مائة، وهذا توفي مثلاً سنة مائة وعشرين، أو مائة وثلاثين، هذا يكتفون بمثله عند التطبيق، وإذا دلت القرائن على أن هذا لم يلتق بهذا ولم يره ولم يسمع عنه ردوه لهذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بدأنا الكلام في الدرس الماضي عن السند المعنعن، وخلاف أهل العلم فيه اتصالاً وانقطاعاً، فقال الناظم -رحمه الله تعالى- في البيت الأول: وصححوا وصل معنعن سلم ... من دلسة راويه واللقا علم الناظم -رحمه الله تعالى- كأنه يشير بهذا إلى رأي من يقول بقبول السند المعنعن إذا سلم المعنعِن من التدليس، وعلم لقاء الراوي لمن روى عنه، وفي هذا القول القائل به لا يكتفي بالمعاصرة، ومن أهل العلم كالحاكم والخطيب وابن عبد البر حكوا الإجماع على هذا، أنه موصول إذا توافر فيه هذان الشرطان، السلامة من التدليس، وثبوت اللقاء؛ لأنه قال: وبعضهم حكى بذا إجماعا ... ومسلم لم يشرط اجتماعا سمعنا بعض ما قاله الإمام مسلم في المسألة، وأنه يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وأنه شدد في ذلك، وشدد النكير على من اشترط اللقاء، وذكرنا بعض كلامه الشديد في حق من قال بهذا القول المخترع الذي يقصد من ورائه صاحبه هدم السنة، وعرفنا أنه لا يقصد بهذا لا البخاري ولا علي بن المديني، وإن قالا بذلك، وإنما يقصد الرد على مبتدع يريد هدم السنة مستفيداً من قول الإمام البخاري، واحتياط الإمام البخاري واحتياط علي بن المديني، ونظرنا على هذا بما فيه الكفاية -إن شاء الله تعالى-.

الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- ذكر حجج لقبول قوله، ومن هذه الحجج أنه ذكر في المقدمة أحاديث لا توجد في أي ديون، وفي أي مصنف من دواوين الإسلام، ومن مصنفات السنة إلا معنعنة، ومع أنه لا يعرف، ولا يمكن إثبات أن كل راوٍ من رواتها قد لقي من روى عنه، ومن هذه الأحاديث ذكر أحاديث هنا بس تطول قراءتها، هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث منها رواها الإمام نفسه بصيغة التحديث، منها يقول الموضع الأول -هذا ابن رشيد-: الموضع الأول: ذكرت أيها الإمام في صفة الجنة يسر الله علينا فيها بلا محنة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنضلي قال: أخبرنا المخزومي قال: حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: ((إن في الجنة لشجرة يسير الراكب فيها مائة عام لا يقطعها)) قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال: حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ح وخرجه أيضاً البخاري كذلك؛ لوجود شرطه فيه وهو معرفة السماع، فقال في صفة الجنة: وقال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة قال: حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها)) قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال: حدثني أبو سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن في الجنة)) .. الحديث، فقد اتفقتما على تخريج هذا الحديث عن شيخ واحد منصوص فيه عندكما على سماع النعمان من أبي سعيد، حتى مسلم الذي نفى أن يكون موجود بصيغة التحديث.

الموضع الثاني: قريب منه في الباب نفسه من كتابك قلت فيه: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حديثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء)) قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبي عياش فقال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: "كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي" وخرجه البخاري أيضاً في صفة الجنة، قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء)) قال أبي فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال: أشهد لسمعت أبا سعيد الخدري يحدث ويزيد فيه: "كما ترون" ... إلى آخره.

الموضع الثالث: قلت في المناقب من كتابك: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال: سمعت سهلاً يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((أنا فرطكم على الحوض)) فيه قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث، فقال: هكذا سمعت سهلاً يقول؟ قال: فقلت: نعم، قال: فأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد .. إلى آخره، وخرجه البخاري في موضعين من الفتن، وفي ذكر الحوض، ثم ساق الموضعين في البخاري كلاهما، وكلاهما منصوص به على التصريح بالسماع، ثم قال ابن رشيد: والعذر لك أيها الإمام بادٍ فإن النص على السماع فيما خرجت أنت من هذه الأحاديث ورد مضمناً غضون الحديث ليس مصدراً به ولا ملاقياً للناظر، يعني ما هو في أصل سياق الإسناد إنما عقب به على الحديث بعد الفراغ من متنه، لكن هل مثل هذا يغيب على مسلم بحيث ينفي النفي القاطع البات؟ نعم هذه الأحاديث في آخر صحيحه بعيدة عن المقدمة، والغفلة واردة، هي بعيدة عن المقدمة في أواخر الكتاب، لكن كونه لا ينبته لها لأن هذه الصيغ المصرحة بالسماع ليست في صدر الكلام، ليست في سياق الإسناد الأول، وإنما هي جاءت تعقيباً على الأحاديث، فمسلم ليس من الغفلة بهذه المكانة بحيث يخفى عليه أنه صرح فيها بالسماع تعقيباً، لا، يعني يظن به أنه نسي حينما كتب لبعد العهد، الأحاديث بعيدة كل البعد عن المقدمة.

والعذر لك أيها الإمام بادٍ فإن النص على السماع فيما خرجت أنت من هذه الأحاديث ورد مضمناً غضون الحديث ليس مصدراً به، ولا ملاقياً للناظر، يعني الناظر يبي يقرأ الإسناد بيقرأ المتن وينتهي يترك الحديث ما يقرأ التعقيب عليه الذي ورد في الأحاديث الثلاثة، هذا مقتضى كلامه، وإنما ذكرت هذه الأحاديث في المساند في مسند سهل؛ لأن هذه الزيادة إنما وقع ذكرها عن أبي سعيد بحكم التبع، وقد جرت هذه الغفلة عليك -يرحمك الله- غفلة أخر رأينا أن ننبه عليها تتمة للفائدة، وصلة بالنفع عائدة، وهي أنك قلت: وأسند النعمان بن عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا الكلام يفهم ظاهره أنه لم يسند غيرها، وقد أخرجت له في صحيحك ستة أحاديث من رواية النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، أحدها: المتن المدرج في حديث: ((إن في الجنة شجرة))، والثاني: المدرج أيضاً في حديث: ((إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة)) والثالث: المدرج في حديث: ((أنا فرطكم على الحوض)) والحديث الرابع: ((إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة)) وأنت تفردت به عن البخاري، والخامس حديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أدنى أهل النار عذاباً ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه)) خرجتهما في كتاب الإيمان من كتابك. طالب:. . . . . . . . . في المقدمة موجود، كلام مسلم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه ذكره في المقدمة، يحتج به على غيره، نقول: هذه لا توجد بصيغة التصريح أبداً، ما توجد إلا معنعنة، وحديث: ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجه عن النار سبعين خريفاً)) خرجته في الصيام من كتابك، وخرجه البخاري في الجهاد من غير نص منكما على سماع النعمان له من أبي سعيد، وللنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد حديث سابع، خرجه أبو بكر البزار في مسنده، قال البزار: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن أبي حرملة عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سيعد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)) قال الحافظ أبو عبد الله بن أبي بكر: قد ذكر هذا الحديث من طريق البزار إسناده صالح حسن محمد بن أبي حرملة، حدث عنه مالك بن أنس وغيره من الثقات. قلت: والذي يظهر أن مسلماً -رحمه الله تعالى- إنما عنى بقوله: "ثلاثة أحاديث" الثلاثة الأخيرة مما ذكر التي لم يرد فيها منصوصاً على سماع النعمان بن أبي عياش، ولم تمر بذكره الثلاثة الأحاديث التي نص فيها على سماعه منها؛ لأنها وردت متبعة لحديث سهل بن سعد حسبما بيناه، على أن أبا عبد الرحمن النسائي قد نص في مصنفه على سماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من صام يوماً في سبيل الله)) فقال: أخبرنا مؤمل بن إيهاب، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح سمعا النعمان بن أبي عياش قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكره.

المقصود أن هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم في مقدمته، وأنها لا تروى في أي مصنف ولا ديوان من دواوين الإسلام إلا معنعنة، وأنه لا يذكر ولم ينقل أن راويها قد ثبت لقائه لمن روى عنه، هي موجودة في كتابه بصيغة التحديث، والغفلة واردة لبعد العهد، يعني هذه في أواخر الكتاب، والمقدمة معروف أنها في صدره، هذه احتمال يعني المتقدمين والمتأخرين كلهم على هذا، بل أكثرهم يذكر المقدمة بعد نهاية الكتاب؛ ليكتب عن الكتاب بعد التصور التام له؛ لأنه إذا كتبها قبل لا شك أن تصوره عن كتابه ناقص لاحتمال أن يزيد فيه وينقص، ويقدم ويؤخر، لكن إذا كتبها بعد تمام الكتاب كتبها بعد التصور التام، لكن اللي يظهر من سياق المقدمة أنه كتبها قبل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لأنه قال في أولها في أول الكتاب: فإذا عزم لتمامه هنا ... ، نص في المقدمة على أنه قال فيها: فإذا عزم لتمامه فأول من يستفيد منه على ما ذكر هو المصنف نفسه، في المقدمة، فدل على أنه لم يتمه بعد، يعني ما زال يكتب فيه. العمل عند أهل العلم في تخريجهم وأحكامهم، يعني الجل، جل أهل العلم الذين يخرجون الأحاديث ويحكمون عليها كأنهم جروا على رأي مسلم -رحمه الله-، ولا يعني أن رأي البخاري باطل، أو أنه لا حظ له من النظر، نقل عليه الاتفاق، وأن ما جاء مشتمل للشرطين متصل اتفاقاً، ولا يعني هذا أن ما سواه باطل؛ لأن عرفنا أن الشرط عند أهل العلم ليس معناه ما يشترطه الفقهاء في شروطهم الاصطلاحية، لا، إنما شرطه في كتابه يعني ما دونه فيه من خلال السبر والاستقراء، وسار عليه، يعني تنظر طريقته في كتابه ويستنبط شرطه، ولم ينص عليه، وكون الإمام البخاري صاحب تحري واحتياط هذا لا يشك فيه أحد، وأنه أشد من مسلم في هذا الباب، ولا يعني أن مسلماً حينما لا يشترط اللقاء بل يكتفي بالمعاصرة أن الحديث ليس بصحيح لا أبداً، والمخرجون كأنهم جروا على هذا، يكتفون بذكر الأسانيد ينقلونها من مصادرها الأصلية، وينظرون في اتصالها، في تراجم الشيوخ والتلاميذ، فإذا أمكن اللقاء حملوه على الاتصال، ولم يعرف المعنعِن بالتدليس، جروا على هذا، والله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يقول: ما تروى. . . . . . . . . في الدنيا بإسناد صُرح فيه بالتحديث، وهو خرّج بهذا، بالذي نفاه، خرجها بالذي نفاه. طالب:. . . . . . . . . لا لا واضح، لا واضح استدراك ابن رشيد عليه، والشراح كلهم جروا على هذا، لكن على ما قال: . . . . . . . . . ... ومسلم لم يشرط اجتماعا لكن تعاصراً. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . لكنه اكتفى بالتعاصر مع إمكان اللقاء "وقيل" وهذا قول ثالث "وقيل: يشترط ... طول صحابة" أن يكون الراوي طويل الصحبة لمن روى عنه، وهذا أشد من شرط البخاري "وبعضهم شرط" هذا قول رابع "معرفة الراوي بالأخذ عنه" هذا قول رابع "معرفة الراوي بالأخذ عنه" يعني بالأخذ عمن روى عنه، يكون معروف بالرواية عنه، يعني كأنه يشترط ملازمته ومعرفة العلماء لهذا الراوي بأنه كثير الأخذ عمن روى عنه، وإلا فلا يحكم له بالاتصال "وقيل" وهو القول الخامس "كل ما أتانا منه" يعني من السند المعنعن "منقطع" ويذكر عن شعبة أنه قال: "كل سند ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا فهو خل وبقل" يعني لا شيء حتى يصرح فيه بالتحديث. . . . . . . . . . ... وقيل: كل ما أتانا منه منقطعٌ حتى يبين الوصلُ ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ الخلاصة: أن السند المعنعن فيه خمسة أقوال. القول الأول: أنه متصل إذا سلم الراوي من التدليس المعنعِن، وعلم لقاؤه لمن روى عنه. الثاني: وهو قول مسلم، إذا سلم من وصمة التدليس، وعاصر من روى عنه، وأمكن لقاؤه له. الثالث: طول الصحابة، طول الصحبة لمن روى عنه. الرابع: أن يعرف بالآخذ عنه. والخامس: أنه منقطع حتى يصرح بالتحديث، أنه محمول على الانقطاع حتى يصرح الراوي المعنعِن بالتحدث أو السماع. منقطعٌ حتى يبين الوصلُ ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ انتهى من السند المعنعن، وبدأ بما عطف عليه من السند المؤنن. . . . . . . . . . ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ سووا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني بينهما، يعني حكم (أن) أن فلاناً قال، أن فلاناً فعل، حكمها حكم (عن) يحكم لها بالاتصال بالشرطين المذكورين، حكم (أن) حكم (عن) فيحكم لها بالاتصال بالشرطين المذكورين، وسبق في المعلق أن حكم (قال) حكم (عن) يعني يحكم لها بالشرطين المعروفين. . . . . . . . . . ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ سووا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني بينهما سووا. . . . . . . . . . وللقطع نحا (البرديجي) ... حتى يبين الوصل في التخريجِ يعني البرديجي يقول: إن السند المؤنأن أو المؤنن منقطع، هذا الأصل فيه. . . . . . . . . . ... حتى يبين الوصل في التخريجِ يعني إذا خرجت الحديث وجمعت طرقه، إذا بان الوصل بطريق صرح فيه بالسماع أو التحديث تحمل على الاتصال، أما قبل ذلك فلا، وقال الذهبي عقب كلام البرديجي: إنه قوي، أن فلاناً فعل أو قال هذه محمولة على الانقطاع، حتى يصرح فيه بالسماع أو التحديث من خلال التخريج وجمع الطرق، فهو منقطع هذا ما قاله البرديجي، وقال الذهبي عقب كلامه: أنه قوي، ولعل البرديجي إنما حكم على السند المؤنن بهذا وقواه الذهبي لما سيأتي عن يعقوب بن شيبة، والإمام أحمد بن حنبل، قال ابن الصلاح: ومثله رأى ابن شيبة، ومثل رأي البرديجي رأي ابن شيبة، يقول الحافظ العراقي: "كذا له -أي لابن الصلاح- ولم يصوب صوبه" قال: ومثله رأى ابن شيبه ... كذا له ولم يصوب صوبه

يعقوب بن شيبة في حديث لعمار أنه مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، وسلم عليه ورد عليه السلام، مر عليه وسلم عليه ورد عليه السلام، الطريق الأول عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه، قال يعقوب بن شيبة: هذا متصل، والطريق الثاني: عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم- فسلم عليه فرد عليه السلام، قال: منقطع، يعقوب بن شيبة مع دقته وحذقه وسعة علمه في هذا الشأن رأى أن الفرق بينهما يعني على زعم ابن الصلاح حينما حكم بالاتصال والانقطاع رأى أن مرد ذلك الصيغة، فلما جاء الخبر بصيغة عن عمار قال: متصل، ولما جاء بصيغة أن عماراً مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: منقطع، هذا ما فهمه ابن الصلاح من تفريق يعقوب بن شيبة بين الصيغتين، فحكم على (عن) بالاتصال، وحكم على (أن) بالانقطاع، قال: "ومثله" يعني قال ابن الصلاح: ومثله رأى ابن شيبة أن (أن) منقطعة، و (عن) محمولة على الاتصال؛ لأنه حكم على طريق بـ (عن) متصل وحكم على طريق بـ (أن) منقطع، فاستنبط ابن الصلاح من هذا اختلاف الحكمين لاختلاف الصيغتين، قال الحافظ العراقي: "كذا له -يعني لابن الصلاح- ولم يصوب صوبه" يعني ما وجه الوجهة التي اتجهها يعقوب بن شيبة، ما اتجه إلى الجهة التي اتجه إليها يعقوب بن شيبة، يعني هجم على ذهنه هذا الفرق وأعماه عن غيره، لكن لو تأمله أدنى تأمل لبان –للاح- له الفرق، في السند الأول المعنعن محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحبها، يروي القصة التي حصلت لعمار مع النبي -عليه الصلاة والسلام- عن صاحبها، متصلة وإلا منقطعة؟ متصلة، في الطريق الثاني: محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها، فهي متصلة وإلا منقطعة؟ منقطعة، والفرق ظاهر وإلا مو بظاهر؟ الفرق بينهما ظاهر وإلا ما .. ؟ ظاهر جداً، ولذا قال الحافظ العراقي -رحمه الله-: . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه

أنا لو أذكر لكم قصة حصلت لي قبل ثلاثين سنة مثلاً مع شيخ من الشيوخ، وتناقلتم هذه القصة بعضكم قال: عن فلان اللي هو أنا أنه حصل له كذا، فأنتم تنقلون القصة عن صحابها، هذا فيه انقطاع؟ ما فيه انقطاع، لكن لو بعضكم قال: إن فلاناً حصل له كذا، وأنتم ما شاهدتم القصة، في أحد منكم شاهد القصة؟ ما في أحد، متصلة وإلا منقطعة؟ منقطعة، يعني الفرق ظاهر، فكيف يخفى مثل هذا على ابن الصلاح؟ لكن الضعف ملازم لابن آدم، أحياناً يهجم على قلبه شيء يعميه عن وجه الصواب، خلاص إذا هجم على القلب وغطاه صار ما يستطيع أن ينظر ببصيرة إلى ما هو بصدده، ولذا قال: . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه "قلت -يقول الحافظ العراقي-: . . . . . . . . . الصواب أن من أدرك ما ... رواه بالشرط الذي تقدما يسلم من التدليس، ويكون قد لقي من روى عنه. قلت: الصواب أن من أدرك ما ... رواه بالشرط الذي تقدما يحكم له بالوصل كيفما روى ... . . . . . . . . . بأي صيغة أدى إذا سلم من التدليس، ولقي من روى عنه. قلت: الصواب أن من أدرك ما ... رواه بالشرط الذي تقدما يحكم له بالوصل كيفما روى ... بـ (قال) أو (عن) أو بـ (أن) فسوا كلها سوى، سواءً روى بـ (قال) وحكمها حكم (عن)، وسواءً روى بـ (عن) وهي موضوع الدرس، أو روى بـ (أن) وحكمها حكم (عن)، ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى-: "وما حكى" يعني ابن الصلاح "عن أحمد بن حنبلِ" وما حكى عن أحمد بن حنبلِ ... وقول يعقوب على ذا نزلِ ما حكى ابن الصلاح عن الإمام أحمد أنه فرق بين السند المعنعن والسند المؤنن مثل تفريق يعقوب بن شيبة سواء، مثل تفريق يعقوب بن شيبة، فروى عن عروة عن عائشة أنه حصل لها قصة مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وروى عن عروة أن عائشة حصل لها كذا، نفس الطريقة، نفس ما سبق في حديث محمد بن الحنفية عن عمار، فحكم على ما رواه بالعنعنة بأنه متصل، وما رواه بـ (أن) بأنه منقطع. وما حكى عن أحمد بن حنبلِ ... وقول يعقوب. . . . . . . . .

الذي تقدم، يعقوب بن شيبة "على ذا نزلِ" على هذه القاعدة التي ذكرتها، الحافظ العراقي يقول: نزل كلام الإمام أحمد وكلام يعقوب بن شيبة في التفريق بين الإسنادين حيث حكم على أحدهما بالاتصال والثاني بالانقطاع نزله على هذه القاعدة التي ذكرتها. قلت: الصواب أن من أدرك ما ... رواه بالشرط الذي تقدما يحكم له بالوصل كيفما روى ... بـ (قال) أو (عن) أو بـ (أن) فسوا يعني إذا كان الشخص قد أدرك القصة يحكيها كيفما شاء، بأي صيغة شاء، إذا كان أدرك القصة، وأدرك صاحب القصة، فمثل هذا يحكيه بأي أداة تفيد المطلوب، أما من لم يدرك القصة فإن رواها عن صاحبها صاحب الشأن عن صاحبها ومقتضى روايتها عن صاحبها أن يرويها بـ (عن) فهي متصلة، وإن رواها أو ساقها من تلقاء نفسه وهو لم يشهدها فهي منقطعة. وكثر استعمال (عن) في ذا الزمنْ ... إجازة وهو بوصل ما قمن "وكثر استعمال (عن) في ذا الزمنْ" يعني بعد الخمسمائة "إجازة" يعني في الإجازة "وهو بوصل ما قمن" الإجازة هي الإذن بالرواية على ما سيأتي تفصيل القول فيها في طرق التحمل، وصيغ الأداء لكل طريق من طرق التحمل، يأتي بسط هذا في موضعه -إن شاء الله تعالى-. وكثر استعمال (عن) في ذا الزمن ... . . . . . . . . .

يعني المتأخر من بعد الخمسمائة كثر اعتماد الناس على الإجازات، صار عمدة الرواية الإجازة، والحاجة داعية إليها؛ لكثرة الطلاب، وكثرة المصنفات، فلا شك أنه إذا جاء شخص ليقرأ على شيخ، يرد أن يقرأ عليه صحيح البخاري مثلاً، ومكنه من ذلك، ثم إذا تجاوز ربع الكتاب جاء ثاني وقال: أبي أقرأ عليك صحيح البخاري، ثم إذا تجاوز نصف الكتاب جاء ثالث قال: أريد أن أقرأ عليك صحيح البخاري، لا يأتي مجموعة يبدؤون من أول الكتاب إلى آخره، ثم بعد ذلك مسلم، ثم بعد ذلك بقية الكتب، وهذه تحتاج إلى أعمار متطاولة، فلما احتاج الناس دونت الأحاديث وضبطت وأتقنت، واحتاج الناس إلى روايتها عن المسندِين، فلما صعُب أن يجلس لكل طالب يقرأ عليه جميع هذه الكتب احتاج الناس إلى الإجازات، فصاروا يروون عن المسندين بالإجازة، بالإذن الإجمالي لا الإذن التفصيلي، وسيأتي ما في الإجازة من خلاف، وما في الرواية بها من ضعف، لكن الحاجة اشتدت إليها، يعني كل الناس احتاجوا إلى هذا الرجل الذي تفرد بعلو الإسناد، وسمع به أهل الشرق والغرب، وصاروا يتزاحمون عليه ليقرؤون، لا يستطيع أن يُقرئ الناس كلهم، فاحتاج الناس إلى الإجازة، فيأذن بالرواية عنه ولو لم يقرؤوا عنه، هذه الإجازة الإذن الإجمالي بالرواية صاروا يتجوزن في صيغ الأداء فيها، فبعضهم -أهل الورع منهم- يقول: أنبأنا إجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أجازني، أو أجاز لي، وبعضهم يتعدى هذا فيرويها بـ (عن) عن فلان، وبعضهم يرويها بـ (قال) قال فلان، وبعضهم يشتد تدليسه في الصيغة فيقول: شافهني فلان، وقد يقول: حدثني، ومعلوم أن التحديث إنما هو فيما يسمع من لفظ الشيخ مثل السماع، ويريد بذلك أنه حدثه بالإجازة، يعني حدثه أذن له بالرواية تحديثاً، قال له: ارو عني، فهو سمع منه هذا الإذن الإجمالي، وهذا تدليس؛ لأنه يوقع في لبس، كأن الذي يتبادر إلى ذهن السامع أن هذا الراوي روى عن هذا الشيخ بطريق السماع من لفظه، وهو في الحقيقة إنما سمع منه لفظ الإجازة الإذن الإجمالي، كأنه سمع الكتاب الذي يحتاج إلي وقت طويل أو الكتب التي أجازه بها مما يحتاج إلى سنين قراءة أو سماع من لفظ الشيخ، سمع منه، أذنت لك أن تروي عني الكتب الستة

مثلاً، أذنت لك، هو سمعه يأذن له، وقد يقول: كتب لي فلان، ويذكر حديث من الأحاديث ويُظن أنه يرويه عنه بطريق المكاتبة، وهو إنما كتب له الإذن الإجمالي، يكتب الطالب الاستدعاء للشيخ ويقول: أرجو أن تجيزني بكذا وكذا، أو بالكتب الستة، أو بمروياتك، ثم يكتب له: أذنت لك وأجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، ثم في كل حديث يقول: كتب لي، الكتابة طريق من طرق التحمل المعتمد، يروي بها الأئمة من عهد الصحابة إلى شيوخ الأئمة، فالمكاتبة بين الصحابة موجودة، حديث في الصحيحين بطريق المكاتبة، والكتابة من الصحابي إلى التابعي كذلك موجودة، ومن تابع التابعي إلى من بعده موجودة، إلى أن يقول البخاري مثلاً: كتب إليّ محمد بن بشار هذه متصلة، بينما الإجازة ضعيفة، أنكرها جمع من أهل العلم، وبعضهم جعلها من صنوف الكذب، وقال: إن من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب عليّ، فبعضهم يدلس يقول: كتب لي، ويُظن أن كتب له بهذا الحديث بعينه، وهو إنما كتب له الإذن الإجمالي بالرواية سطر واحد، أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، سطر واحد، ففي آخر الزمن صاروا يستصعبون أن يقولوا: أجازني فلان أو أخبرني إجازة، أو فيما أجازني به يصرح بطريق التحمل، والتدليس عند كثير من الناس له نشوة، يعني وإن كان على ما سيأتي -قريباً إن شاء الله- بحثه، والدوافع الحاملة عليه، ومتى يذم؟ نعم يأتي لكنه له نشوة في نفوس الناس أن يدلس، يعني بعض الناس ما يمتنع عنده أن يقول: حدثني فلان بقرطبة، أو بالحمراء، أو بكذا، حتى يظن الظان أنه سافر، وجاب الأقطار، أو بالقدس، أو بكذا، وهو يريد الأحياء الموجودة في بلده، وهذا تدليس بلدان، وموجود حدث به، فإذ قال: "عن" يعني أدنى من التدليس الذي يُسقط فيه راوٍ ضعيف، أو يظن فيه أنه رحل إلى الأقطار، يستعمل "عن"، وهذه تحتمل أن تكون الرواية بالسماع، أو بالقراءة بالعرض، أو بالمناولة، أو بالإجازة، وبغيرها من طرق التحمل، هي لفظ محتمل على ما سيأتي في التدليس، أن التدليس لا يكون تدليساً إلا إذا كانت الصيغة محتملة: وكثر استعمال عن في ذا الزمن ... إجازة. . . . . . . . .

يعني فيما يروى بالإجازة "وهو بوصل ما قمن" يعني فيها شوب اتصال "قمَن" بفتح الميم، وقد .. ، بفتحها، وكسرها "قمِن" لكن هنا لتتم المقابلة بين الشطرين "زمَن" و"قمَن" يترجح الفتح، قمن يعني جدير، وحري، جدير، وحري أن يكون موصولاً، وإن كان مروياً بالإجازة؛ لأنها محمولة على الاتصال عندما احتيج إليها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولو نقل الإجماع، وغيره نقل الإجماع –أيضاً-، الإجماع على القدر المشترك، الإجماع على القدر المشترك، وهو صحة السند المعنعن، ولو لم يثبت اللقاء، الإجماع على القدر المشترك، عند أهل العلم مسألة، يقولون: الأخذ بالأقل؛ هل هو إجماع، وإلا لا؟ أنت معي القدر المشترك أن هذا إجماع، يعني فيما فوقه من باب أولى يدخل فيه، إذا قلت مثلاً، أو شهدت بأن لزيد على عمرو ألف ريال، وجاء شخص واحد، وشهد بأن لزيد على عمرو سبع مائة ريال، وجاء ثالث، وشهد بأن لزيد على عمرو ألف وخمسمائة ريال، السبع مائة كلهم تشهدون بأن في ذمته سبع مائة، هذا إجماع على السبع مائة، لكن ما زاد عنها محل خلاف، وهل شرط البخاري لصحة الخبر عموماً، أو في صحيحه فقط؟ نعم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، يعني هل إذا صح حديثاً في تاريخه، أو في الأدب المفرد، أو في غيره، أو سأل عن أحاديث خارج الصحيح أن هذا الشرط منطبق عليه؟ أو أنه مشى عليه في صحيح لشدة تحريه، وانتقائه في هذا الكتاب فقط؟ محل .. ، كلام طويل لأهل العلم، المقصود أن العلماء كلهم جروا من بعد الأئمة على تصحيح مجرد ثبوت المعاصرة، وإمكان اللقاء، وعملهم جار على هذا، ولا يمنع أن يكون مسلماً رأى أن هذا مجرد احتياط لا اشتراط، من البخاري مجرد احتياط، وليس باشتراط، مثل ما ذكرنا عن عمر -رضي الله عنه-، السند المعنعن عند البخاري محمول على الاتصال، محمول على الاتصال بشرطه أن يثبت اللقاء، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يحمل على الاتصال، كلهم محمول على الإتصال، السند المعنعن محمول، وكلٌ في شرطه الثاني التفصيل، أما كونه اتصالاً، اتصالاً. يقول: ما دليل من - .. إيش؟ الخط ردي .. _ إلى البخاري، فقد ورد في صحيحه أحاديث على غير شرطه، كما ذكر مسلم أحاديث في صحيحة على غير شرطه؟

يا الإخوان مسألة الشرط عند أهل العلم تعني أن واقع الكتاب هكذا، واقع الكتاب هذا هو، مثل ما نظرنا في تفصيل شروط الأئمة عند الحازمي، واقع الكتاب هكذا، أما كونه الشرط العرفي الاصطلاحي عند أهل العلم: وهو يلزم وجود من عدمه العدم، فلا يريدون هذا، بمعنى أننا لو وجدنا شرط البخاري موجوداً في سنن النسائي مثلاً؛ هل معنى هذا أن النسائي خرج عن شرطه، أو موجوداً في سنن أبي داوود، وهو موجود، لكن النظر إلى الحد الأدنى، النظر في ذلك إلى الحد الأدنى، قد ينزل الإنسان عن شرطه، قد ينزل عن شرطه؛ لماذا؟ وقد نزلوا، كل الأئمة نزلوا عن شروطهم على سبيل الانتقاء من مرويات هذا الراوي، فقد يكون هذا الراوي لم يتحقق فيه شرطه الأصلي، لكنه نزل، وانتقى من أحاديثه ما ووفق عليها، وغلب على الظن أنه ضبط، وأتقن، ووافقه الحفاظ عليها. كيف نرد على الإجماع الذي نقله كل من الإمام مسلم، والحاكم، وابن عبد البر، والبيهقي؟ على إيش؟ الإجماع الذي: وبعضهم حكى بذا إجماعا ... . . . . . . . . . اللي في البيت الثاني؟ نقل الإجماع الحاكم، وابن عبد البر، وأيضاً- الخطيب، نقلوا الإجماع على صحة السند المعنعن بالشرطين: سلم من التدليس، واللقاء، قالوا: هذا متصل إجماعاً، متصل إجماعاً، بالشرطين الذين تقدما، على قوله: وبعضهم حكى بذا إجماعا ... . . . . . . . . . هؤلاء حكوا الإجماع، الثلاثة حكوا الإجماع، الخطيب، وابن عبد البر، والحاكم، حكوا الإجماع على أنه إذا كان السند المعنعن سلم راويه من التدليس، وعلم لقاؤه لمن روى عنه، أن هذا إجماع، مثل ما قلنا في الأخذ بالأقل، مثل ما قلنا في الأخذ بالأقل، وهنا الأخذ بالأشد، يعني هل مسلم ينازع فيما إذا ثبت اللقاء؟ لا ينازع، إذاً هو مع الأئمة، لكن الإشكال في من شرط طول الصحبة، ما يدخل في هذا الإجماع، وفي من شرط معرفة الراوي بالأخذ عنه، لا يدخل في هذا الإجماع، يعني من أراد أن ينازع في الإجماع؛ ينازع بهذين القولين، لا فيما نسب إلى الإمام البخاري. يقول: لم ينسب هذان الشرطان، أو هاذين الشرطين –قال- إلا في القرن الخامس من قبل القاضي عياض، ولم ينسب له من قبل ..

الإمام البخاري ما نص عليه، ما نص عليه، وشروط الأئمة متى كتبت؟ يعني كتبت في وقتهم، أو بعدهم بقرون بسبب الاستقراء، وهناك إشارات في تاريخ الإمام البخاري الكبير في تعليله لبعض الأحاديث بهذه الطريقة، بعدم ثبوت اللقاء، أما كون البخاري نص، أو لا بد أن ينص شخص لقي البخاري، وينقل عنه ما يلزم؛ لأن مسألة الشروط شروط الأئمة ما فهيم من صرح بشرطه، كلها مسألة استقراء، قد يلوح لأحدكم مثلاً؛ ينظر بدقة في هذين الكتابين، ويلوح له شرط يستنبطه من الكتاب ما ظهر لغيره، ويش المانع؟ في ما يمنع؟ ما في ما يمنع؛ لأن المسألة مسألة كتاب وجد، تلقته الأمة بالقبول، صار شرطه هذا، أو ما صار، شيء آخر، أما كونه ما صرح به البخاري، أو ما نقل عنه بالسند المتصل، أو ما نقله عن تلاميذه، أو تأخر استنباطه، أنا أقول في هذا العصر احتمال لو أن إنساناً بارعاً، وتفرغ للصحيحين أن يخرج منهما العجائب مما لم يطلع عليه القاضي عياض، ولا من قبل القاضي عياض، ما في ما يمنع؛ لأن هذه أمور استقرائية، أمور استقرائية تثبت بالتتبع، ما هي بالسند؛ لأننا نتفق أن الأئمة ما نصوا على شروطهم، إلا ما جاء في مقدمة مسلم، وما جاء في رسالة أبي داوود إلى أهل مكة، وما جاء في علل الجامع للترمذي، وما عدا ذلك ما في شروط، وإنما شروطهم تستنبط من كتبهم، ولذلك ما زالت محل نزاع، لكن هل هذا النزاع مؤثر على واقع الكتابين؟ لا أثر له على واقع الكتابين، مسألة عمل الناس، وتصحيحهم، وتضعيفهم، كون بعضهم يحتاط ولا يثبت إلا من ثبت له لقاؤه هذه مسألة، وكونه يجري على ما ذهب إليه مسلم، وقد عمل به الأئمة، هذه مسألة أخرى، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

مثل ما ذكرت، بعضهم ذكر أن هذا شرطه للتصحيح جملة، ولا يصحح حديث إلا إذا ثبت له هذا، وتعليله بعض الأحاديث في تاريخه الكبير يدل عليه، والحافظ ابن كثير يرى أن هذا شرط له في صحيحه فقط، لا للصحة، لا لأصل الصحة، يعني حينما يزعم مثلاً البيهقي، أو ابن العربي، أو الكرماني الشارح مثلاً، أن شرط البخاري في صحيحه ألا يخرج إلا ما رواه عدد عن عدد، ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، ولا يخرج حديث واحد عن واحد، ويش مستندهم في هذا؟ هل نقول هذا استقراء؟ وأول حديث، وآخر حديث يرد هذه الدعوة، لكن هم رأوا من تشديد الإمام البخاري، من تشديد الإمام البخاري في قبول المرويات، وأنه لا يثبت حديثاً إلا بعد أن يصلي، وبعد أن يتحرى، وتثبت مع ما عنده من حفظ، ودقة نظر، قالوا شأنه فوق شأن الناس الذين يكتفون بالواحد، هذا مجرد ميل، واسترواح، وإلا فواقع الحديث يرد ذلك، ولو جاءنا من يقول: إن البخاري لا يخرج إلا حديث الثلاثة، ويستدل بجملة أحاديث من صحيحه؛ يرد عليه، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف واحكم لوصل ثقة في الأظهر ... وقيل: بل إرساله للأكثر ونسب الأول للنظار ... أن صححوه وقضى البخاري بوصل: ((لا نكاح إلا بولي)) ... مع كون من أرسله كالجبل وقيل: الأكثر وقيل: الاحفظ ... ثم فما إرسال عدل يحفظ يقدح في أهلية الواصل أو ... مسنده على الأصح ورأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو ... من واحد في ذا وذا كما حكوا يقول الناظم -رحمه الله تعالى- في باب "تعارض الوصل والإرسال، أو الرفع والوقف" سبق الكلام فيما يعتضد به المرسل، وهو أنه إن روي المرسل مسنداً إذا روي له شاهد مسند، أو مرسل آخر يرويه غير رجال المرسل الأول، فإنه يتقوى، وهذا إذا كانا حديثين، إذا كانا حديثين يتقوى أحدهما بالآخر، لكن إذا كان حديثاً واحداً يروى مرة مرسل، ومرة مسند؛ يتقوى، أو لا يتقوى؟ يتقوى إذا كانا حديثين، واحد مرسل، وواحد مسند، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

حديث وحديث ثاني، لكن لو حديث واحد مرة يروى مرسل، ومرة يروى مسند، الذي تقدم فيما يعتضد به المرسل إذا وجد حديث آخر مسند، فهذا يتقوى به بلا إشكال، لكن إذا وجد حديث واحد يختلف رواته في وصله، وإرساله، أو في رفعه، أو وقفه، هذا محل الخلاف الذي معنا، يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: واحكم لوصل ثقة في الأظهر ... . . . . . . . . . يعني إذا روي حديث مرسلاً، وروي موصولاً، تعارض فيه الوصل والإرسال؛ القول الأول أنه يحكم بوصله، إذا كان راويه الذي وصله ثقة، واحكم لوصل ثقة في الأظهر، وهذا الذي صححه الخطيب، وعزاه النووي للمحققين من أصحاب الحديث أنه يحكم بالوصل؛ لماذا؟ لأن من وصل معه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، يعني إذا قال في الخبر: فلان عن فلان عن فلان عن أنس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كذا، وصله، وروي من طريق آخر ما فيه ذكر لأنس، فالقول الأول ذكر أنس هو الراجح؛ لأنه زيادة على من لم يصل، والزيادة من الثقة مقبولة، وهذا الذي قال فيه الإمام في القول الأول: واحكم لوصل ثقة في الأظهر ... وقيل: بل إرساله للأكثر يعني يحكم بإرساله، يحكم لإرساله، وقيل: بل احكم لإرساله للأكثر، يعني احكم للطريق الثاني الذي لم يذكر فيه أنس، وهذا عزاه الخطيب للأكثر، كما نقله الناظم -رحمه الله تعالى-؛ لماذا؟ قالوا: إن عندنا طريقين، طريق ذكر فيه أنس، وطريق لم يذكر فيه أنس، يعني في مثالنا الذي ذكرناه، فذكر أنس متفق عليه، أو مشكوك فيه؟ مشكوك فيه، فنقتصر على ما اتفق عليه من الرواة، ونترك المشكوك فيه، المشكوك فيه لا يذكر؛ لأن ثبوت أنس في السند أمر مشكوك فيه، بينما على القول الأول ثبوت أنس زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ويصرحون بذلك، كما سيأتي في زيادات الثقات، وأما على القول الثاني فأنس مشكوك في ذكره، في ثبوته، فيطرح المشكوك فيه، ويبقى الحكم للإرسال، وهذا هو القول الثاني. ونسب الأول للنظار ... . . . . . . . . .

"ونسب الأول" نسب ابن الصلاح القول الأول للنظار من الفقهاء، والأصوليين أن صححوه، واختاروه، واختاره من أئمة الحديث المتأخرين أبو الحسن ابن القطان، واختاره –أيضاً- ابن سيد الناس، وهو مرجح عند المتأخرين، أنه يحكم بالوصل؛ لأنها زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وسيأتي أن قول المتأخرين في قبول زيادات الثقات مضطرد، وسيأتي ترجيح أنه لا قول مضطرد في الزيادات على ما سيأتي، بل يحكم بالراجح، يحكم للراجح بأنه هو المحفوظ، ويحكم لما عداه بأنه شاذ، والحكم في مثل هذه المسائل للقرائن المرجحة. ونسب الأول للنظار ... أن صححوه وقضى البخاري قضى الإمام البخاري لوصل: ((لا نكاح إلا بولي))، الأمام البخاري قضى لوصل، وحكم بأن حديث: ((لا نكاح إلا بولي))، متصل: . . . . . . . . . ... مع كون من أرسله كالجبل شعبة وسفيان، شعبة وسفيان، هؤلاء أرسلوا الحديث كما في جامع الترمذي، ووصله جمع من الرواة، جمع من الرواة، فكأن البخاري جعل الكثرة في مقابل الحفظ عند شعبة وسفيان، والإمام الترمذي ذكر العلة في ترجيح غير شعبة وسفيان على شعبة وسفيان حينما خرج الحديث، فشعبة وسفيان رأيهما واحد، في مجلس واحد، فكأنه قول واحد، وهذه علل لا يدركها إلا مثل الترمذي، يعني علل دقيقة جداً، ينسب القول لشعبة وسيفان، وهما تلقياه عن شيخ واحد، في مجلس واحد، فكأنه قول واحد، ما هو بقول اثنين، لكن لو تعدد المجلس؛ صارا قولين، فهل يلاحظ من يصحح، ويرجح، ويحقق مثل هذه الدقائق، يعني الذين يخرجون الأحاديث يلاحظون مثل هذه الدقائق الموجودة عند الأئمة الكبار، يقول: "وقضى البخاري بوصل" حديث: . . . . . . . . . ((لا نكاح إلا بولي)) ... مع كون من أرسله كالجبل

وهل نستطيع أن نقول: إن الإمام البخاري يقول بالقول الأول، أنه يحكم لوصل الثقة؛ لأنه حكم بوصل: ((لا نكاح إلا بولي))، لو بحثنا وجدنا أن الإمام البخاري رجح الإرسال في مواطن كثيرة، ورجح –أحياناً- الوصل كما هنا، فلا يعني أن الإمام البخاري حينما حكم على حديث واحد، أو أحاديث بالوصل، أو بالإرسال أننا نقول: هذا رأي البخاري، ولا غير البخاري، الأئمة الكبار ليست لهم قاعدة مضطردة في هذا، بل ينظرون إلى كل حديث على حدة، فما ترجحه المرجحات، والقرائن يحكمون به، كثير ما يحكم أبو حاتم بالإرسال، والإمام البخاري بالوصل، أو العكس، وقل مثل هذا في ابن معين، وقل مثل هذا في الدارقطني، وغيرهم من الأئمة، يحكمون على الحديث بما يليق به بما ترجحه القرائن التي ترجح أحد الطرفين، إما الوصل، وإما الإرسال، هذان قولان متقابلان، القول الأول: ترجيح الوصل، والثاني: ترجيح الإرسال "وقيل" وهذا القول الثالث: وقيل: الأكثر وقيل: الاحفظ ... . . . . . . . . .

"وقيل الأكثر" يعني يرجح قول الأكثر، كما في حديث: ((لا نكاح إلا بولي))، الأكثر على وصله، وممن أرسله شعبة وسفيان، فرجح قول الأكثر، وهل نستطيع أن نقول: إن البخاري رجح قول الأكثر؟ لا، لا نستطيع أن نقول: الإمام البخاري رجح قول الأكثر لمجرد الكثرة؛ لأنه يقابله القول الرابع: "وقيل الأحفظ" فلا شك أن الكثرة سواء كانت في الأشخاص، أو في الأوصاف لها دور في الترجيح، لكن أحياناً راو واحد من الرواة يعدل عشرة من الرواة، فإن نظرنا إلى وصفه رجحناه، وإذا نظرنا إلى العدد، والعدد كما يقول الإمام الشافعي: أولى بالحفظ من الواحد، ولذا يختلف أهل العلم، تتباين أنظارهم في هذا، فقد يرجح إمام للكثرة، ويرجح بعضهم للحفظ "وقيل: الأكثر" وهذا نقله الحاكم في المدخل عن أئمة الحديث؛ لأن تطرق السهو والخطأ إلى الأكثر أبعد، والإمام الشافعي -رحمه الله- يقول: العدد أولى بالحفظ من الواحد، العدد أولى بالحفظ من الواحد، يعني والسهو والغفلة يتطرق إلى الواحد أكثر من المجموع "وقيل الأحفظ" وثمة قول خامس ذكره السبكي، وهو تساويهما، تساوي الوصل والإرسال، والمسألة ومحل الخلاف فيما لم يظهر فيه ترجيح، بغير كثرة، وحفظ، وإتقان، يعني الوصل يرويه أكثر، والإرسال يرويه أحفظ، أو العكس، ولم نجد مرجحاً؛ نقول متساويان؛ لأن كثرة الأوصاف تساوي كثرة الأشخاص، والعبرة بالحفظ، والضبط، والإتقان، وإذا تضافر حفظ أكثر من شخص في مقابل شخص يفوق كل واحد منهم على انفراده؛ لا شك أن هذا يحتاج إلى مرجح، يحتاج إلى مرجح، والحق في هذه المسألة: مسالة التعارض على ما ظهر من استقراء صنيع الأئمة، صنيع الأئمة المتقدمين، كأحمد، والبخاري، وابن مهدي، والقطان أنهم لا يحكمون بحكم عام مضطرد، لا يحكمون بحكم عام مضطرد، حكم كلي، بل ذلك دائر مع القرائن، فالذي ترجحه القرائن يرجح، ومثل هذا الترجيح، ومثل هذا، إنما يخاطب به من تأهل، أما الطالب في بداية الطلب، وقد أوصيناه بأن يكثر من التخريج، والنظر في الأسانيد، ويحكم على الأحاديث، ويقارن أحكامه بأحكام الأئمة، ويعرض عمله على أصحاب الشأن، فإنه لابد بأن يتخذ قاعدةً مضطردةً، وإلا كيف يدرك، وهو ما يعرف القرائن، ولا يعرف مرجحات،

لكن هذه القرائن، وهذه المرجحات ملكة تتولد عنده بعد الإكثار، وبعد المران، وبعد الدربة، أما في أول الأمر لا يستطيع أن يرجح بالقرائن، وتوجيه الطالب المبتدأ، ومن في حكم المبتدأ إلى أن يحاكي المتقدمين، ويرجح بالقرائن، ولا يحكم بحكم عام مضطرد؛ هذا تضييع له، هذا تضييع، وتوليد للجراءة على العلماء، وعلى السنة –أيضاً-، ففي أول الأمر الطالب يخرج، ويستخرج الأحاديث بطرقها، من مصادرها الأصلية، بأسانيدها، بألفاظها، ثم ينظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال من حيث الاتصال والانقطاع، ومن حيث القوة والضعف، ثم بعد ذلك يرجح على ضوء قواعد مضطردة عند أهل العلم المتأخرين التي قرروها في كتبهم، ثم بعد ذلك إذا تهيأ له، وتيسر أن يحكم على عشرات الأحاديث، ثم مئات الأحاديث بهذه الطريقة تتولد له الملكة، لا سميا إذا اعتنى بأحكام الأئمة، وعرض عمله على أهل الاختصاص، ثم إذا مشينا على القول الرابع، ورجحنا الأحفظ، إذا مشينا على القول الأخير "وقيل: الأحفظ ثم" بعد ذلك "فما إرسال عدل يحفظ" هذا الأحفظ الذي رجحنا روايته، سواء كانت متصلة، أو مرسلة، إذا رجحناه بالمقابل المرجوح؛ هل نقدح فيه، وفي مرويه؛ لأننا رجحنا غيره عليه؟ الآن وجدنا أحفظ، ورجحنا روايته على رواية غيره، الغير هذا الذي رجح الأحفظ عليه، المرجوح، هل هذا قادح فيه، وفي مرويه؟ لأننا رجحنا عليه، يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: . . . . . . . . . ... ثم فما إرسال عدل يحفظ يقدح في أهلية الواصل .... ... . . . . . . . . . يعني في ضبطه، اللهم إلا إذا كثرت هذه المخالفة، إذا كثرت هذه المخالفة، يعني رجحنا مرة عليه؛ ما نقدح فيه، رجحنا مرتين؛ ما نقدح فيه، لكن إذا كان ديدنه مخالفة الثقات، كلما قارنا أحاديثه بأحاديث الثقات؛ رجحنا الثقات عليه، معناه أنه مرجوح، لا يحفظ، وعلى هذا يقدح في روايته؛ لأنه يخالف الثقات، ولا يوافقهم: يقدح في أهلية الواصل أو ... . . . . . . . . .

و"أو" هذه بمعنى الواو "أو" في "مسنده"، "أو" في "مسنده على الأصح" أو في مسنده على الأصح، فإن قيل: كيف نرد حديثه، ولا نقدح فيه؟ كيف نرد حديثه، ولا نقدح فيه؟ الجواب: أن الرد إنما هو ميل، واسترواح لا على سبيل القطع، لا على سبيل القطع، وإنما هو مجرد احتياط، يعني بان لنا، وظهر لنا من خلال قرائن، قد يوجد قرائن عند غيرنا؛ ترجح القول الآخر، نعم إنما هو لاحتياط، وعدم القدح فيه؛ لإمكان إصابته، بل قد يوجد ما يرجحه على ما رجحنا "على الأصح ورأوا" أي أهل الحديث "أن الأصح" كما قال ابن الصلاح "أن الأصح الحكم للرفع" لأن راويه مثبت، هذه المسألة الثانية، انتهينا من مسألة تعارض الوصل والإرسال، يعني طريق ذكر في الصحابي، وطريق ما ذكر فيه الصحابي، وذكرنا فيها الأقوال الخمسة، وعرفنا أنه لا يمكن أن يحكم بحكم عام مضطرد؛ لأن أحكام الأئمة لا تؤيد الاضطراد، الذين عليهم المعول، وهم أصحاب الشأن، مسألة تعارض الوقف مع الرفع، يقول: "ورأوا" أهل الحديث أن الأصح كما قال ابن الصلاح: "الحكم للرفع " يعني روي من طريق، ورد من طريق فيه: فلان عن فلان عن فلان عن أنس قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وري من طريق آخر: فلان عن فلان عن أنس قال، ما رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، يقول: "رأوا" يعني أهل الحديث "أن الأصح الحكم للرفع" لماذا؟ لأن راويه مثبت، وغيره ساكت، يعني الذي روى الخبر بذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصرح برفعه إليه، مثبت للرفع، والذي رواه من دون ذكر للنبي -عليه الصلاة والسلام- هل هو نافٍ للرفع، أو غير نافٍ، أو ساكت؟ ساكت، لو افترضنا أنه نافٍ، لو رواه عن أنس من قوله، وقال: لم يثبت مرفوعاً، والأول أثبت الرفع، قلنا: المثبت مقدم على النافي، فكيف يكون في حالة ما إذا كان الثاني ساكت؟ هاهم "رأوا أن الأصح الحكم للرفع" لأن راويه مثبت، وغيره ساكت "ولو" كان الاختلاف "من واحد" ولو كان الاختلاف من واحد، يعني مرة رواه مرفوعاً، ومرة رواه موقوفاً، ولو كان الاختلاف "من واحد في ذا" في الرفع "وذا" الوصل الذي تقدم، الذي تقدم، المسألة الأولى "كما حكوا" أي الجمهور، وصرح به ابن الصلاح، صرح ابن الصلاح بتصحيحه، وحمل

الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- المرفوع على أنه رواية الراوي، والموقوف على أنه رأيه، واستنباطه، واجتهاده، فلا تعارض بينهما، هذا ما حمل عليه الشافعي مثل هذا الاختلاف، مسألة تعارض الإرسال مع الوصل، ومسألة الرفع والوقف، حينما ذكر في المسألة الأولى أربعة أقوال، ولم يسق الأقوال في المسألة الثانية، ألا يمكن أن يقول في تعارض الوقف مع الرفع من الخلاف، ويجرى فيه من الخلاف ما جرى في المسألة الأولى؟ يعني ما هي بنظير المسألة الأولى؟ نعم؟ طالب: تختلف. كيف تختلف؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ هو حديث، هذا حديث واحد؟ طالب: هذا يزيد، وذاك ينقص. والوصل والإرسال؟ والرفع والوقف؟ لا يذكره. طالب: لا، الذي يرفع يزيد على الوقف، يزيد على نفس الصحابي. والذي يصل يزيد على من أرسل. طالب:. . . . . . . . . لا، لا لو دققت النظر ما وجدت فرقاً، المسألة في إثبات النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعدم إثباته في الوقف والرفع، المسالة الثانية في إثبات الصحابي، وعدم إثباته، ويش الفرق بينهما؟ يعني لو أجري الخلاف في الأربعة الأقوال في المسألتين؛ ما يظهر فيه فرق بين المسألتين، لا يظهر فرق في المسألتين؛ لأنه في المسالة الأولى الخلاف في ذكر الصحابي، وعدمه، المسألة الثانية الخلاف في ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعدمه، فما قيل في الأقوال السابقة ترد هنا، لمن قال: يحكم لوصل الثقة، يحكم لرفع من رفع؛ لأنها زيادة الثقة، مثل نضير ذلك، ومن قال: بل الإرسال للأكثر؛ لأن الزائد مشكوك فيه ذكر الصحابي، قال: لأن رفعه مشكوك فيه، وترجيح الأكثر، وترجيح الأحفظ وارد في الموضعين، ولذا يقول: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . رأوا أن الأصح الحكم للرفع ولو ... من واحد في ذا وذا. . . . . . . . .

في الرفع، وفي الوصل، يعني في المسألتين "في ذا، وذا كما حكوا" أي الجمهور، وصرح به ابن الصلاح، ومحل الخلاف فيما إذا اتحد السند، على ما ذكرناه سابقاً، فيما إذا اتحد السند، أما إذا اختلف؛ فلا يقدح، فلا يقدح أحدهما في الآخر، إذا كان ثقةً جزماً، إذا كان ثقةً جزماً، وهو الذي يعتضد به المرسل الذي تقدم الكلام فيه، في المسألة الأخيرة حكى الخطيب عن أكثر أهل الحديث أن الحكم لمن وقف، هو ما يقول: إن الأصح الحكم للرفع؟ الخطيب البغدادي حكى عن أكثر أهل الحديث: إن الحكم لمن وقف، كما حكى، وعزا لأكثر أهل الحديث أن الحكم لمن أرسل، فاجتمع القولان على صفة واحدة، ونقلهما واحد في المسألتين، في مسألة الرفع والوقف ألا يمكن أن يحكم للأكثر؟ يعني إذا اتحدت الصفات، ثقة يعارضه أكثر من ثقة كلهم بمنزلة واحدة؛ نرجح الأكثر، وإلا لا؟ نرجح الأكثر، مجموعة من الرواة يعارضهم ثقة يعادلهم ويزيد عليهم في الحفظ، والضبط، والإتقان، ألا يمكن أن نرجحه؟ ممكن، إذاً الأقوال المتأتية في تعارض الوصل، والإرسال يمكن أن تأتي في تعارض الوقف مع الرفع. هذا يقول: نتمنى أن يكون في الدورات المقبلة أن يكثف في شرح الألفية، فيكون درسان في اليوم مثلاً، وتقليل المشاركات مهم؛ لأنه فيه تأخيراً في إنهاء المقرر؟ على كل حال الدورات المقبلة -إن شاء الله تعالى- موضوعاتها التي تبحث في الألفية ما هي بمثل هذه الموضوعات التي في غاية الأهمية، وعليها معول العمل في هذا الفن، وأيضا مسالة تقليل المشاركات: لا بد منها، تقلل، لكن يبقى أصلها؛ لأنها مهمة، أحياناً تكشف لنا أموراً لابد منها. واحد يستشكل تخريج الإمام مسلم لأبي الزبير عن جابر، يقول: ما دام يشترط انتفاء التدليس؛ فكيف يخرج بالعنعنة رواية أبي الزبير عن جابر، وهو مدلس؟ يستشكل هذا، وهو موضع إشكال، وقد بعض أهل العلم في رواية أبي الزبير عن جابر، ولو كانت في صحيح مسلم لكن الصواب على ما قرره أهل العلم أن معنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال، وكثير منها جاء في كتب أخرى بالتحديث بالتصريح، لا سميا المتسخرجات التي سبق الحديث عنها.

بعض الإخوان يكثر السؤال عن كتاب الإجماع على أن .. إيش؟ نعم إجماع المحدثين على إيش؟ معك هو؟ وريني إياه، نعم يقول: إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرَين؟ أعتقد أنني ما قرأت هذا الكتاب، لكن يبقى أن كل له رأيه، والأئمة كلهم تتابعوا على نقل رأي البخاري، وعلي بن المديني، كلهم تتابعوا على نقله، وهو معروف بشدة تحريه، واحتياطه، ولو لم نقل بذلك؛ لقلنا: إنه لا يوجد ما يميز البخاري عن غيره، لا يوجد ما يميز البخاري عن غيره، وأجبنا عن مسألة تشديد الإمام مسلم في الرد على من قال بهذا القول بجواب أظنه مقنع، فإن الإمام مسلم لا يرد على الإمام البخاري، وإنما يرد عل من يستغل هذا القول، وهذا الاحتياط في رد السنن، كما استغل المعتزلة احتياط عمر -رضي الله تعالى- عنه في رد السنة. اللهم صلى، وسلم على عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلتم: إن الشيخ الألباني عنده شيء من التساهل، وممكن توضيح .. هذا من ألمانيا؟ الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- كغيره من أهل العلم، كغيره من أهل العلم يؤخذ من قوله، وهو الغالب الكثير في أحكامه سواء كان على الرواة، أو على الأحاديث، وهو إمام من أئمة هذا الشأن، وأما كونه قد يصحح بمجموع الطرق ما يحكم بعض العلماء على ضعفه، فهذا موجود، هذا موجود، أو يحسن بطرق قد لا ترتقي إلى رتبة الحسن، هذا موجود، لكن لا يعني أن هذا يقدح في إمامته في هذا الشأن –أبداً-، كما رمي ابن حبان، ورمي الترمذي، ورمي ابن خزيمة، ورمي جمع من أهل العلم، وعلى كل حال التساهل، والتشدد أمور نسيبة، وهذا بالنسبة لما عنده من الإصابة قليل. في حديث أبي موسى الأشعري: لو أعلم أنك تسمع يا رسول الله؛ لحبرته لك تحبيراً))، هل في هذا تجويز للرياء؟ أو ماذا؟ لأنه أشكل عليَّ تحسين الصوت لأجل القادم؟ هذا ليس برياء، ليس برياء؛ لأن أصل القراءة لله -جل وعلا-، أصل القراءة لله، وتحسين الصوت من أجل تنشيط السامع، تنشيط السامع، وإدخال السرور عليه بتلذذه بالقرآن؛ فكيف إذا كان إدخال السرور على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا ليس من الرياء، من قريب، ولا بعيد.

بعض العلماء يقول: إن العمل يحبط إذا أدخلت عليه نية دنيوية مع وجود النية الدينية الخالصة، ومثل ذلك من صلى للأجر، والراحة لا شيء له، ومن تصدق للأجر، والخلف لا شيء له؟

استدل بقوله تعالى: {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} [(15)، (16) سورة هود]، هذا من كان قصده الدنيا فقط، لا يريد بعمل الآخرة إلا الدنيا فقط، وأما من أراد الآخرة، ثم طرأ عليه شيء من أمور الدنيا، أو كان لحظ شيئاً من أمور الدنيا، لاسيما ما ورد في النصوص، لاسيما ما ورد في النصوص، شخص يعتمد الأذكار الواردة الثابتة، ويرجوا ثوابها من الله -جل وعلا-، ويرجوا مع ذلك ما رتب عليها في النصوص أنه يحفظ مثلاً، في نفسه، وفي أهله، وفي ماله، مثل هذا لا يؤثر في العبادة، ومثَّل –أيضاً- بمن صلى للأجر والراحة، من صلى للأجر والراحة، متى وصل إلى الحد الذي يرتاح فيه للصلاة؟ هذا الشخص متى وصل إلى هذا الحد؟ إلا بعد مجاهدة طويلة، ووصل إلى حد أن يقول: أرحنا بالصلاة، اللهم إلا إذا كان أجيراً عند أحد، وعمله شاق، فقد يقال: إنه يرتاح بالصلاة، يرتاح بالصلاة؛ لأن العمل المقابل الذي يتركه شاق، فالصلاة أريح منه، هنا يقال: إنه شرك، أما إذا كانت راحته في الصلاة، ويطلب هذه الراحة لا لأنه في خارج الصلاة في عمل شاق، ويريد أن يرتاح من هذا العمل الشاق، فإن هذه مرتبة عالية جداً، قل من يصل إليها، كما في حاله -عليه الصلاة والسلام-: ((أرحنا يا بلال بالصلاة))، وواقع كثير من المسلمين -إلى الله المشتكى- يقول لسان حالهم: أرحنا من الصلاة، نسأل الله السلامة، والعافية، ومن تصدق للأجر، والخُلف، الخُلف جاء في الحديث، ولو كانت إرادته مؤثرة في العمل؛ لما ذكر في النص، كما أن الترغيب في كثير من الأعمال بذكر جزائها من الجنة مثلاً، والترهيب بذكر عقابها في النار، يعني ملحظ العامل وهو يعمل أنه يريد بذلك ثواب الله، والجنة مثلاً، أو يريد بذلك النجاة من النار، هذا في الجملة قد يعد تشريكاً، لكنه ما ذكره الشارع إلا لأن إرادته لا تؤثر في العمل، والذي يخاف من النار هو في الحقيقة خائف من خالق النار، الذي يخاف من النار، لا

يقال: إنه كيف يخاف من النار، ولا يخاف من الله؟ لا هو خائف من الله -جل وعلا-، وخوفه من النار؛ لأنها عقاب الله -جل وعلا- لمن عمل عملاً، ولذلك لوجد أن شخصاً ظالماً مثلاً، وبيده سيف، أو بيده عصا يضرب، الخوف من العصا، أو من الشخص الذي يضرب به؟ الخوف من الشخص، ولذا الخوف ممن يعذب بالنار، وهو الله -جل وعلا-، فلا يعد هذا تشريك، ثم قال: واستدل بحديث الرجل الذي أتى الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فقال: الرجل يغزوا في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا شيء له))، أما من يلتمس بذلك الذكر؛ ليقال شجاع، فهذا أحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، كالذي يطلب العلم؛ ليقال: عالم، هذا -نسأل الله السلامة والعافية- هذا جزاؤه، ولا يعني أنه يخلد فيها، لا يعني هذا، أما كونه يلتمس الأجر، والغنيمة، يلتمس الأجر، والغنيمة، وهذا تشريك، فإن قتل حصل له -كم جاء في بعض الروايات- نصف أجره، وإن حصل له شيء من الغنيمة تعجل –أيضاً- نصف الأجر، وفي الحديث: ((تكفل الله لمن خرج في سبيل الله أن يرجعه بما نال من أجر، أو غنيمة))، الواو هذه تجعل الغنيمة قسيماً للأجر، يعني إما أجر فقط، أو غنيمة فقط، ولا يمكن الجمع بينهما، مع أن كثيراً من أهل العلم من يرى أن "أو" هنا بمعنى الواو. وهذا –أيضاً- نظير السؤال الأول من ألمانيا، وكأن السؤال قريب من بعض: قلتم: إن الشيخ يتساهل، ممكن توضيح .. ، وهنا يقول: في ردك على بعض الأسلة الخاصة في تضعيف، وتصحيح الشيخ الألباني قلتم: إن الشيخ -رحمه الله رحمة واسعة- يأخذ بقواعد المتأخرين، ويرقي بعض الأحاديث بمجموع طرقه، وإن كان بعضها لا يصلح للترقية، وحسب تطلعي لكتب الشيخ البسيطة رأيت في مقدمة كتاب تمام المنة، طبعة دار الراية، يقول الشيخ القاعدة العاشرة: تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه؟ السؤال: ممكن توضيح كيف رميَ الشيخ بالتساهل، وهو مخالف للسيوطي كثيراً في كتاب صحيح الجامع، يستدرك الشيخ في تساهله .. ؟ نعم السيوطي أشد تساهلاً، السيوطي أشد تساهلاً، وأحمد شاكر أشد تساهلاً، فلا يمنع أن الشيخ يرد على السيوطي، ويرد على أحمد شاكر.

هذا يسأل يقول: ما رأيكم في الدكتور حمزة المليباري، الذي رد عليه الشيخ ربيع، وذلك في تهجمه على صحيح مسلم، ورده لبعض الأحاديث مستدلاً باستدراك الدارقطني؟ على كل حال التطاول على الصحيحين لا شك أنه يفتح باب شر عظيم، وسواء كان من الدكتور حمزة، أو من غيره، التطاول على الصحيحين يفتح باب شر مستطير لا يمكن سده، ومعلوم أن من أهل العلم المتقدمين، الأئمة الفحول الكبار استدرك على الصحيحين، واستثنيت هذه الأحرف اليسيرة التي استدركها أمثال الدارقطني، استثنيت مما يفيد القطع من مرويات الشيخين، وعلى كال حال المسألة معروفة عند أهل العلم، والإصابة في الغالب مع الشيخين، سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في ألفيته: التدليس تدليس الاسناد كمن يسقِط من ... حدثه ويرتقي بـ (عن) و (أن) وقال: يوهم اتصالاً واختلف ... في أهله فالرد مطلقاً ثُقِف والأكثرون قبلوا ما صرحا ... ثقاتهم بوصله وصححا وفي الصحيح عدة كـ الاعمش ... وكـ هشيم بعده وفتش وذمه شعبة ذو الرسوخ ... ودونه التدليس للشيوخ أن يصف الشيخ بما لا يعرف ... به وذا بمقصد يختلف فشره للضعف واستصغار ... وكـ الخطيب يوهم استكثارا

شرح ألفية الحافظ العراقي (11)

شرح ألفية الحافظ العراقي (11) تابع التدليس - الشاذ - المنكر الشيخ/ عبد الكريم الخضير فشره للضعف واستصغارا ... وكالخطيب يوهم استكثارا والشافعي أثبته بمرة ... قلت: وشرها أخو التسوية الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: التدليس: التدليس مأخوذ من الدَلَس، بالتحريك وهو اختلاط الظلام، والغلس والدلس متقاربان في المعنى والوزن، اختلاط الظلام؛ كأن الراوي لتغطيته بمن أسقطه إذا أسقط من إسناد الحديث أو غيَّر في اسم الشيخ الذي اشتهر به إلى ما لم يشتهر به كأنه غطى أمره على الواقف عليه، فأظلم، فصار دلساً؛ ظلمة مختلطة، لا يستطاع التمييز فيها. والتدليس من أنواع السقط الخفي، من أنواع السقط الخفي الذي لا يتنبه له كثير من المتعلمين، بخلاف السقط الظاهر الذي تقدم الكلام فيه من التعليق والإرسال والانقطاع والإعضال يدرك بالمواليد والوفيات، سهل، لكن التدليس والإرسال الخفي أمره أشد، لا يعرفه إلا من كانت لديه خبرة، ومعرفة، ودربة، واطلاع على الرواة وطبقاتهم وشيوخهم والآخذين عنهم، وإمكان لقاء بعضهم لبعض، وعدم إمكانه، والتدليس خلط بعضهم كابن الصلاح ومن دار في فلكه بينه وبين الإرسال الخفي. وللتمييز بين النوعين، للتمييز بينهما لابد أن نعرف أحوال الراوي مع من روى عنه، لا بد أن ننتبه لهذا، وإلا لن يتميز لنا التدليس من الإرسال الخفي؛ يعني إذا روى أبو هريرة مثلاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مما لم يسمعه منه بصيغة موهمة؛ هذا تدليس وإلا إرسال؟ إرسال، ولم يصف أحد أبا هريرة بالتدليس. المخضرمون الذين عاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لم يتمكنوا من لقاءه، ولا السماع منه، إذا رووا عنه بصيغة موهمة؛ تدليس وإلا إرسال؟ إرسال خفي.

إذن لا بد من معرفة حال الراوي مع من روى عنه، حال الراوي مع من روى عنه لا تخلو من أربع صور، إذا وجدت في إسناد فلان عن فلان فلا يخلو إما أن يكون الراوي قد سمع من هذا الشيخ، أو يكون لقيه ولم يثبت سماعه، الحال الأولى والصورة الأولى أن يثبت سماع الراوي لمن روى عنه، والحال الثانية أن يثبت لقاء الراوي لمن روى عنه ولو لم يثبت سماعه منه، الحال الثالثة: أن تثبت المعاصرة، تثبت المعاصرة بين الراوي ومن روى عنه، الحال الرابعة: أن تنتفي المعاصرة، أن تنتفي المعاصرة، فإذا روى الراوي عن شيخ سمع منه أحاديث، روى عنه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة؛ فهذا تدليس اتفاقاً، إذا روى الراوي عن من سمع منه أحاديث، لكن ما سمع منه هذا الحديث بصيغة موهمة كـ"عن"، و"أن"، و"قال" هذا تدليس اتفاقاً. إذا روى الراوي عمن لقيه، إذا روى الراوي عمن لقيه، ما لم يروه عنه؛ ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، والصيغ الموهمة "عن" و"أنَّ" و"قال"، هي التي تحتمل الاتصال والانقطاع.

إذا روى عمن لقيه، ما لم يروه عنه، ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة فهذه تدليس –أيضاً-، هذا تدليس –أيضاً-، وعليه الجماهير، الحال الثالثة: إذا روى الراوي عمن عاصره، ثبتت المعاصرة، لكن لم يثبت اللقاء، روى عن هذا الشخص الذي عاصره ولم يسمع منه، إذا كان لم يلقه فمن باب أولى لم يسمع منه، فإذا روى عنه بصيغة موهمة فالإرسال الخفي، وعدها ابن الصلاح، ومن تبعه من التدليس، وحكاها ابن عبد البر في مقدمة التمهيد عن بعضهم، وإذا قلنا بأن هذه الصورة من التدليس؛ قلنا: لم يسلم من التدليس أحد، لم يسلم من التدليس أحد، ولا بعض الصحابة، ممن أكثر روايتهم عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بالواسطة الذي تقدم ذكرهم في مراسيل الصحابة، الصورة الرابعة: أن يروي الراوي عن من لم يعاصره؛ يعني إذا حثنا في كتب التراجم، ووجدنا هذا الراوي ولد سنة مائة، ومن روى عنه مات سنة مائة، أو مائة وواحد، أو مائة واثنين، أو تسعة وتسعين، أو قبل ذلك "بصيغة موهمة" فهذا انقطاع ظاهر؛ إرسال ظاهر، وليس بإرسال خفي، قال ابن عبد البر عن بعضهم: أنه شذ، وسماه تدليساً، وسمى هذه الصورة تدليساً؛ لماذا؟ لإيهام الصيغة؛ لمجرد أن الصيغة موهمة بهذا الحصر نستطيع أن نفرق بين الأنواع، ظاهر، وإلا ما هو بظاهر؟ الآن بان لنا الفرق بين التدليس، والإرسال الخفي، والإرسال الظاهر الذي هو الانقطاع؟ بهذه الطريقة يبين، والأحوال الأربعة كلها حجة من يرى أنها كلها تدليس بما في ذلك مع عدم المعاصرة أن الصيغة موهمة، الصيغة محتملة للسماع وغيره، لكن إذا احتملت الصيغة، ولم يحتمل السن؛ هل نقول بأن هذا تدليس؟ أبداً؛ لأن التدليس من الاختلاط، من اختلاط الظلام، فإذا روى الراوي عمن لم يدركه؛ هذا ما فيه اختلاط، هذا معروف بالتواريخ، بالمواليد والوفيات معروف، إذا عرفنا هذا، وأن الصورة الأولى، والثانية تدليس، والثالثة إرسال خفي، والرابعة انقطاع ظاهر، نأتي إلى كلام الناظم -رحمه الله تعالى-: تدليس الإسناد كمن يسقط من ... حدثه ويرتقي بأن وعن

تدليس الإسناد؛ ما الفائدة من التقييد بتدليس الإسناد؟ يعني الناظم تبع ابن الصلاح فجعل تدليس الإسناد قسم، وقسيمه تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، الشيوخ أليسوا من الإسناد؟ فكيف يكون تدليس الشيوخ في مقابل، وقسيم لتدليس الإسناد؟ لكنه واقع في الإسناد، على كل حال في النوعين، وفي القسمين تدليس، وهما واقعان في الإسناد، فما الداعي لتقسيم هذا النوع إلى قسمين: إسناد، وشيوخ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الأسباب التي تحمل على التدليس سيأتي متعددة، ويشترك فيها تدليس الإسقاط، وتدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، أنواع التدليس سواءٌ قلنا تدليس الإسناد الذي فيه الإسقاط، أو تدليس العطف، أو تدليس القطع، أو تدليس التسوية، أو تدليس الشيوخ؛ كلها واقعة في الإسناد، فلماذا جعلت هذه الأنواع قسيمة لتدليس الإسناد؟ كلها واقعة في الإسناد، لو قيل مثلاً: تدليس الإسقاط، تدليس الإسقاط، وتدليس العطف، وتدليس القطع؛ لأنها ليس فيها إسقاط، فيها زيادة، وتدليس الإبهام، الذي هو تدليس الشيوخ عندهم، واضح، وإلا ما هو بواضح؟ وأما كون الأول تدليس إسناد، والبقية ليست تدليس إسناد كلها في الإسناد، أليس تدليس الإسقاط في الإسناد؟ تدليس العطف يذكر شيخاً، ويعطف عليه شيخاًً غير مسموع له؛ في الإسناد، وإلا في غير الإسناد؟ في الإسناد، تدليس القطع يذكر شيخاً ثم يسكت، أو يذكر شيخاً بدون صيغة، فهذا في الإسناد، تدليس الشيوخ؛ يسمي شيخه بما لا يعرف به؛ في الإسناد، وإلا في المتن؟ في الإسناد، تدليس التسوية؛ يسقط ضعيفاً بين ثقتين؛ في الإسناد، وإلا في غير الإسناد؟ في الإسناد.

نحن استشكلنا فيما سبق تقسيم الانقطاع إلى أربعة أقسام، فذكرنا منها المعلق، وذكرنا منها المنقطع، وذكرنا منها المرسل، وذكرنا منها المعضل، وهي كلها انقطاع، وكل واحد منها يسمى إسناد منقطع، يعني غير متصل، وهذا قلنا: إنهم سموا هذه التسميات من أجل أن يخصوا كل نوع باسمه الخاص، وإلا فالأصل أن الانقطاع يشمل الجميع، ضد الاتصال، وكلها غير متصلة، ونظيره ما عندنا، هم أرادوا أن يسموا كل نوع باسمه الخاص، وإلا فكلها في الإسناد، ولكن منها ما فيه إسقاط، ومنها ما لا إسقاط فيه، فيه إبهام وإيهام، وتلبيس. على كل حال هم جروا على هذا قالوا: التدليس قسمان: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ، ويأتي أنه أكثر من هذه الأقسام؛ لأن فيه –أيضاً- تدليس البلدان، تدليس البلدان، وفيه –أيضاً- تدليس المتن، تدليس المتن، وهو المدرج؛ يعني لما يضيف الراوي جملة في المتن المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من غير نسبة إليه، هذا تدليس، سماه بعضهم تدليساً، تدليس المتن، تدليس البلدان؛ حينما يقول الراوي: حدثني فلان بقرطبة، وحدثني فلان بما وراء النهر، حدثني فلان بالقدس، وهو يريد أحياء في بلده، ما سافر، ولا راح ولا جاء، يوهم أنه رحل من أجل طلب الحديث؛ هذا تدليس. يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: تدليس الإسناد كمن يسقط من ... حدثه ويرتقي بعن وأن

بتسكين النون وإلا فالأصل وأنَّ، والسند المؤنن الذي مضى الحديث فيه ما يقول فيه الراوي أن فلاناً إلى آخره، هذا تدليس الإسناد يسقط من حدثه، ويرتقي إلى شيخ شيخه بعن وأن، ويكون مع ذلك قد ثبت له لقاء من ارتقى إليه، وإلا إذا لم يثبت لقاءه له، يؤثر وإلا ما يؤثر؟ يؤثر في الإسناد لكن ما يكون تدليساً، فإن عاصره فهو الإرسال الخفي، وإن لم تثبت المعاصرة فالانقطاع الظاهر، أما هذا القسم لا يسمى تدليساً إلا إذا ثبت اللقاء، ومن باب أولى إذا ثبت السماع، ويرتقي بعن وأن وقال؛ لأن هذه حكمها واحد محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم أن لا يكون الراوي موصوفاً بالتدليس، وقال: "يوهم اتصالاً" يوهم اتصالاً، يوهم السامع أن السند متصلاً، زيد لقي عمراً، لكن بينهما في هذا الحديث على وجه الخصوص بكر، يأتي زيد ويسقط بكراً، فيرتقي إلى عمرو، بصيغة موهمة ومحتملة، وقد لقي زيد عمراً، فمثل هذا يسمى تدليس، ارتقى لمن فوق شيخه بصيغة موهمة، واللقاء ثابت، ومن باب أولى إذا ثبت السماع، فهذا تدليس اتفاقاً، هذا إذا ثبت السماع، أما إذا كان مجرد لقاء، ولم يثبت السماع فهو عند الجماهير تدليس، وقال: "يوهم اتصالاً واختُلف" واختلف في حكم أهله؛ هل هم عدول لا يؤثر فيهم هذا النوع؟ أو أنهم مضعفون بسبب هذا التدليس؟ وهل ما يروونه مقبول أو مردود؟ "واختلف في أهله، فالرد مطلقاً" الرد مطلقاً كل من ثبت عنه التدليس فهو مردود؛ صرح وإلا ما صرح قليل التدليس، كثير التدليس، مطلقاً مردود فالرد مطلقاً سواءً بين السماع أو لا، وسواءٌ كان تدليسه كثيراً أو نادراً "فالرد مطلقاً ثُقِف" ثقف يعني وجد؛ حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم، سواءً بين السماع أو لا، وسواءٌ كان تدليسه قليلاً أو كثيراً، وسواءٌ كان لا يدلس إلا عن ثقة أو يدلس عن كل أحد؛ لأن أصل التدليس جرح، أصل التدليس جرح، والقول الثاني يقابله القبول مطلقاً، القبول مطلقاً، ولا يجرح هذا في الراوي المدلس؛ لأن غاية ما في التدليس أنه كالإرسال، غاية ما فيه أنه كالإرسال، والأكثرون وهذا القول الثالث: "والأكثرون قبلوا ما صرحا" ألف الإطلاق "ثقاتهم بوصله وصححا" الأكثرون القول الثالث فرقوا بين

ما فيه تصريح بالسماع أو التحديث، وبين ما فيه عنعنة، أو أنأنة، أو قول، يعني ما روي بصيغة موهمة هذا يرد حتى يتبين سماعه بطرق أخرى، وما صرح فيه بالتحديث بالوصل هذا مقبول: والأكثرون قبلوا ما صرحا ... ثقاتهم بوصله وصححا يعني من قبل الخطيب وابن الصلاح، صححوا هذا القول الثالث، والقول الرابع التفصيل: فمن كان لا يدلس إلا عن ثقة قبل، وإلا فلا، الرابع التفصيل: فمن كان لا يدلس إلا عن ثقة قبل وإلا فلا، والخامس: إن كان تدليسه نادراً قبل وإلا فلا، ولا شك أن من الأئمة من احتمل تدليسه، احتمل الأئمة تدليسه، من احتمل الأئمة تدليسه كيحي بن سعيد القطان، تدليسه نادر جداً، منهم من لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة، هذا احتمل الأئمة تدليس؛ لأن طبقات المدلسين عند الحافظ ابن حجر في كتابه: "تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس" خمس، الطبقة الأولى: من لم يعرف تدليسه، أو من لم يوصف به إلا نادراً كالقطان مثلاً، وهذا احتمل الأئمة تدليسه، يقبلون كل ما جاء عنه، أو احتمل الأئمة تدليسه لقلة تدليسه بجانب إمامته، وأيضاً لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان، وهذا احتمل الأئمة تدليسه، فلا يقال: لا يقبل حتى يصرح، الطبقة الثالثة: من أكثر من التدليس عن الثقات وغيرهم مع كونه ثقة، فمثل هذا هو الذي يتوقف فيه، فلا يقبل منه إلا ما صرح، وهذا كثير: وفي الصحيح عدة كالأعمش ... وكهشيم بعده وفتش مثل هؤلاء لا يقبل تدليسهم إلا إذا صرحوا، لكن تدليسهم وعنعناتهم في الصحيحين مقبولة عند أهل العلم، يعني أبو الزبير عن جابر مثلاً مدلس، وإذا دلس في غير الصحيح لا يقبل حتى يصرح؛ لأن ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم فهذا مقبول بدون تردد؛ لأن عنعنات المدلسين في الصحيحين مقبولة، إحساناً للظن بالشيخين، ولتحريهما، وإمامتهما، وتلقي الأمة للكتابين بالقبول، ولأنها فتشت ووجد كثير منها مصرح به، أمور كثيرة تحتف بقبول تدليساتهم، الحاصل أن هؤلاء المدلسين فيهم خمسة أقوال، وطبقاتهم خمس، عرفنا الطبقة الأولى والثانية والثالثة، الرابعة: من جرح بغير التدليس، فهذا لا يقبل ولو صرح، الرابعة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

الخامسة نعم، الخامسة، ها من يحفظ؟ من أكثر من التدليس، وهو مجروح بغيره، وإذا وقف على تدليسه سمى غير ثقة، الرابع يدلس عن الثقات وغير الثقات، لكن هذا لا يدلس إلا عن ضعفاء، فمثل هؤلاء لا يقبلون، ولو صرحوا "وصححا" يعني صححه الخطيب، وابن الصلاح. عرفنا تدليس الإسناد وهو أن يروي الحديث عن شيخ، ويرويه الشيخ عن شيخ ثان، ويكون الراوي الأول قد لقي الراوي الثاني، ما هو بشيخه، لقي شيخ شيخه، فيسقط شيخه، ويرتقي إليه بعن، واللقاء موجود، والواقف على الإسناد يقول: ما فيه إشكال، لا سيما إذا كان ليس لديه خبرة، فمثل هذا تدليس إسقاط، تدليس إسناد. تدليس العطف، تدليس العطف، يقول: حدثني فلان وفلان، حدثني زيد وعمرو عن فلان، يأتي بشيخه الحقيقي سمع منه، زيد سمع منه، ثم يعطف عليه شيخاً لم يسمع منه، ويضمر في نفسه: حدثني فلان وفلان غير مسموعٍ لي، أو فلان لم يحدثني، هذا تدليس عطف، ومنه تدليس القطع، فلا يأتي بصيغة، أو يأتي بصيغة ويسكت، ثم يأتي بالاسم، إما أن يأتي بالاسم بغير صيغة فيقول: زيد عن فلان، عن فلان، لا يأتي بصيغة، أو يقول: حدثني، ويسكت ثم يقول: فلان عن فلان، هذا قطع، وليس من هذا النوع صنيع الإمام النسائي، الحارث بن مسكين، بدون صيغة، الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، يعني صرح أنه سمع، لكنه أسقط الصيغة؛ ما قال: أخبرنا، كما هي عادته، وجادته في غيره من الشيوخ؛ لماذا؟ لماذا يذكره بغير صيغة؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

النسائي -رحمه الله- كان يهتم بمظهره كثيراً، ويتهم بالغنى والثراء بسبب هذا، والحارث بن مسكين إمام محدث ثقة، لكنه يأخذ على التحديث أجرة، لما جاء النسائي لحلقة الحارث بن مسكين طلب منه أجرة، وقد يكون طلب منه أجرة زائدة، فما رضي النسائي، فاختفى وراء سارية، وصار يسمع الحديث، ولا يدفع أجرة، فلكونه لم يقصد بالتحديث، هو ما قصد؛ لأنه طرد من الدرس، فلكونه لم يقصد بالتحديث حذف الصيغة؛ لئلا يخبر بغير الواقع، لو قال: أخبرنا، وكثير من أهل العلم يستروح أن أخبرنا وحدثنا إذا كان مقصوداً، مع أن الأكثر لا يشترط القصد، بدليل أنه تكثر الجموع في مجالس الشيوخ، ويحدثون، وكل منهم يصرح بقوله: حدثنا، ولو لم يكن مقصوداً، ولا عُرف، ولا علم به الشيخ أصلاً، لكن لما كان النسائي من الورع بمكان حذف الصيغة، ولكون الحارث بن مسكين ثقة عند الإمام النسائي، ولا يستطيع أن يفوت حديثه، ولو وقعت له من غير طريقه، لم يهدر الرواية عنه، وإلا بعض الناس لو حصل له أدنى مشكلة من الشيخ ما وقف عليه، أدنى إشكال، لو لم تكن مشكلة، بس الشيخ ما احتفى به؛ تجد الطالب يهجر الدرس، فضلاً عن كون الشيخ إما أن يتكلم عليه، أو يأتي بكلمة يضحك منها بعض الحاضرين، ولو لم تكن مقصودة للشيخ، بعض الطلاب ما يتحمل هذا، ولا يصبرون، مع أن من أدب الطلب كما نص على ذلك أهل العلم أن يصبر الطالب على جفاء الشيخ، هذا إذا قدر أن هذا جفاء، وبعض المشايخ يعمد إلى مثل هذه الأساليب لتأديب الطلاب، لتأديب الطلاب، وشيخ من الشيوخ حلقته عامرة، لكن طريقته في القراءة كل واحد يقرأ بكتاب، يعني يقرأ عليه يمكن بعشرين كتاب في الدرس، الدرس يطول بعد صلاة الصبح ويطول، فلاحظ على واحد من الطلاب وهو حديث عهد بزواج، بعرس أنه يقول: الدرس يمتد من صلاة الصبح ثلاث ساعات فيصلي في المسجد الذي بجوار بيته، ما يصلي مع الشيخ، ويأتي بعد ربع ساعة مثلاً ويجلس في الحلقة الطلبة كلهم يحضرون الصلاة مع الشيخ، كل الذين يقرءون يحضرون مع الشيخ، وهذا يتأخر، ويراه الشيخ إذا جاء وجلس، في أول يوم عادي، خلاه الشيخ يقرأ، لما وصله الدور قرأ، في اليوم الثاني قرأ، في اليوم الثالث لما وصله الدور قام الشيخ

وتركه، فصار يبادر، هذا أسلوب يربي به الشيخ هذا الطالب الذي فاته من قراءة أربعة كتب أو ثلاثة، ما هي المسألة عبث، ودروس الشيوخ كثير ممن أدركناهم بهذه الطريقة، إفادة الطلاب من سماع القراءات؛ لأن الشيخ يبي يشرح ثلاثين كتاب في حلقة، وفي درس واحد، أو عشرين كتاب تقرأ عليه، أو حتى عشرة كتب، أو خمسة كتب، لكن طريقتهم تقرأ هذه الكتب ويعلق عليها بتعليق خفيف ويصحح اللفظ، ويعدل اللحن وما أشبه ذلك، ويستفيد الحضور فائدة كبيرة، فهذا الذي يتأخر يفوته مثلاً ثلاثة كتب، الشيخ يريد أن يربي الطلاب، إيش معنى أن الشيخ جاء قبل أذان الصبح والطلاب كلهم توافروا في المسجد قبل إقامة الصلاة، وأنت لوحدك تجي؟ ولو كنت قريب عهد بعرس، والشيخ يعرف ذلك؛ لكن العلم لا يعدل به شيئاً. الآن طلابنا -مع الأسف- أن كثير منهم يأتي وكأنه يدفع دفعاً، وبعضهم هداه الله يترك الكتاب في المسجد، ولا يعرف الكتاب إلا في الدرس، مثل هذا ينص أهل العلم على أنه قل أن يفلح، المسألة تحتاج إلى جد، هو الذي جرنا إلى هذا أن على الطالب أن يصبر على جفاء شيخه، ما هو مخاطب بهذا، وإلا ويش معناه؟ إن لم يصبر الطالب على الشيخ، والمريض على الطبيب، متى يشفى هذا؟ ومتى يتعلم هذا؟ كما جاء في النظم، -أيضاً- بالمقابل الشيخ عليه أن يرحب بطلابه، وقد جاءت الوصية النبوية بهذا، وأن يعاملهم معاملة حسنة، وأن يعدل ببينهم، وإن كان بعد –أيضاً- المطلوب أن ينزل الناس منازلهم، ولو خص بعض الطلاب لمزيد فهم بفائدة لا يدركها من دونه في الفهم لا بأس، وإن كرر من أجل طالب بطيء الفهم، ولو تأذى بذلك سريع الفهم لا بأس، المقصود أنه يسدد ويقارب والطالب يتحمل، الطالب في هذه الأزمان لا يتحمل، لو أثني على أحد الطلاب صار في نفس بعض الطلاب، لو أن الشيخ التفت، أو ناقش أو استمع لواحد، ولم يستمع للثاني، صار في نفسه، فمثل هذه الأمور ينبغي أن تعالج؛ لأنها من أمراض القلوب، وهي بسببها حصل نفرة كثير من طلاب العلم، وعزوفهم عن العلم بهذه الطريقة، لكن على الطالب أن يتحمل، وعلى الشيخ –أيضاً- أن يعدل بقدر الإمكان، وأن يسدد ويقارب ويعامل كل إنسان بما يليق به.

وفي الصحيح للبخاري ومسلم عدة من الرواة المدلسين كالأعمش، سليمان بن مهران الأعمش؛ الإمام السيد الجليل، وكهشيم بن بشير الواسطي، وكلاهما من رواة الصحيح، كلهم وصفوا بالتدليس، ودلسوا، وهشيم اجتمع أصحابه، وتعاهدوا أن لا يأخذوا عنه شيئاً يدلس فيه، ففطن لذلك -رحمه الله- فطن لذلك، فصار يقول لهم: حدثني الحكم ومغيرة، وهذا من تدليس العطف، لما انتهى من الأحاديث الذي يريد إملائها عليهم، قال: هل دلست لكم شيئاً؟ قالوا: لا، قال: كل ما حدثتكم عن مغيرة فليس بمسموع لي، استعمل فيه تدليس العطف، التدليس موجود عند أئمة كبار، عند أئمة كالسفيانين مثلاً، ويوجد فيهم شيء من هذا، وإن لم يكن كثيراً، ويكون تدليسهم عن ثقات، لكن مع ذلك أهل العلم يرون أن غاية ما في التدليس أنه كالإرسال، وإن كان الإرسال أمره سهل، والتدليس فيه تلبيس على السامع، وتوعير لطريق معرفة المحذوف، فهو أشد منه، لكن وقوعه من هؤلاء الأئمة لا شك إما أن تتعرض للطعن في هؤلاء، أو تهون من شأن التدليس ما في شيء ثالث، لكن لا يظن بهؤلاء الأئمة أن الحامل لهم على التدليس ما سيأتي من شر أنواع التدليس. فشره للضعف واستصغارا ... وكالخطيب يوهم استكثارا .. إلى آخره. وقد يحمل على التفنن في العبارة، وقد يكون للاختبار أحياناً، قد يكون هشيم -مثلا ًفي مثل هذه القصة- أراد أن يختبر الطلاب، المقصود أن لهم أسباب وأهداف تحملهم على ذلك، ووجد من أئمة، فيحتمل منهم "وكهشيم بعده وفتش" فتش إذا كان هذا في الصحيحين فتش في الكتب الأخرى، تجد من ذلك الشيء الكثير "وذمه" هذا حكم التدليس، "وذمه شعبة ذو الرسوخ" جماعة من أهل الحديث لا يرون بالتدليس بأساً، لا يرون به بأساً، ولعلهم الذين يفعلونه، هم من العلماء، فإذا كانوا يفعلونه فيليق بهم أن لا يروا به بأساً؛ لأنه لو رأوا به بأساً ما فعلوه؛ لأنهم أورع من أن يقدموا على محرم يعلمون تحريمه.

"وذمه شعبة ذو الرسوخ" وذمه –أيضاً- ابن المبارك، وأبو أسامة، حماد بن أسامة، وجمع من أهل العلم، وكلام شعبة شديد، التدليس أخو الكذب، لأن يدلس أشد من أن يزني، المقصود فيه كلام شديد لشعبة -رحمه الله- "وذمه شعبة ذو الرسوخ في الحفظ والإتقان "ودونه" دون التدليس؛ تدليس الإسناد الذي فيه الإسقاط، دونه التدليس للشيوخ "ودونه التدليس للشيوخ" والتدليس للشيوخ "أن يصف الشيخ بما لا يُعرف" يعني بما لا يشتهر به، بما لا يعرف يشتهر به، "وذا بمقصد يختلف" هذا يختلف باختلاف المقاصد، فهناك المقاصد الحسنة، وهناك المقاصد المباحة، وهناك المقاصد المذمومة، من المقاصد الحسنة أن الراوي المدلس الذي دلس اسم شيخه، ولم يوضحه للسامع؛ لئلا يعرفه السامع، لماذا؟ لأن الشيخ في نظر المحدث ثقة، وإما من أئمة المسلمين، لكن بينه وبين السامع شيء منافسة، إما اختلاف في مذهب عقدي، أو فرعي، والحديث مما تمس الحاجة إليه، فإذا سماه باسمه الواضح يُرد الحديث، وذكرنا في مناسبات أن الأحاديث أو الكتب أو النقول قد تروج بالحذف، ويمدح فاعلها، يمدح فاعل هذا الحذف، فمثلاً شرح الطحاوية مملوء من النقول عن شيخ الإسلام، وابن القيم، وما صرح باسم شيخ الإسلام، ولا ابن القيم؛ لأنه وجد في عصر تتلف فيه كتب شيخ الإسلام، وابن القيم، ولو صرح باسمهما ما راج الكتاب، والكتاب نفعه عظيم، فمن أجل المصلحة الكبرى تجاوز مرحلة عدم الإفصاح باسمهما، وقد يكون الأمر بالعكس يروج الكتاب بذكر شخص، أو بذكر قد لا يرتضيه، لكن يروج الكتاب باسمه، أو بذكر مذهب، لولا الترويج ما ذكر هذا المذهب، كترويج الكتب بذكر المذاهب التي هي في الأصل فيها بدعة، لكن مع ذلك لم تخرج عن دائرة الإسلام، فإذا نظرنا مثلاً في نيل الأوطار، أو في سبل السلام، وفي غيرهما مذهب الهادي والناصر وفلان، وفلان من الزيدية، والزيدية مبتدعة، فلو ترك النقل عن هذه المذاهب، وهما في بلد غالب سكانه من الزيدية، من الهادوية ما راج الكتاب، فهذا يمدح من هذه الحيثية، لكن لا يمكن الترويج بالباطل، الترويج بالباطل غير مقبول أصلاً، الفيروز أبادي لما شرح البخاري نقل أودع في شرحه الفتوحات والفصوص، وغيرها من مؤلفات ابن عربي

المشتملة على القول الباطل "وحدة الوجود" على شان إيش؟ على شان يروج الكتاب، ومقالة ابن عربي سادت في اليمن في وقت الفيروز آبادي، لكن هل هذا مبرر ليروج الكتاب؟ يروج ببدعة عظمى مكفرة -نسأل الله السلامة والعافية- أبداً، لا يروج الكتاب، ومن نعم الله -جل وعلا- أن الأرضة أكلت الكتاب من أول ورقة إلى آخر ورقة حتى الجلود ما وجدت، وهذه نعمة؛ نعمة على المؤلف قبل غيره، نعمة على المؤلف؛ يعني عليه وزورها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فكونه يتلف في وقته نعمة له، المقصود أن المقاصد تختلف، يقول: "فشره للضعف واستصغارا" الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- حصل بينه خلاف وبين الذهلي، بينه وبين الذهلي خلاف في مسألة اللفظ بالقرآن، واشتد النزاع بينهما، والذهلي إمام من أئمة المسلمين، حافظ من كبار الحفاظ، لا يمكن أن يتجاهل في الرواية، لا بد أن يروي عنه البخاري، وعنده أحاديث قد لا توجد عند غيره، فلإمامته روى عنه البخاري، وخشية أن يظن البخاري يوافقه في قوله، لم يسمه باسمه الصريح، ما قال ولا في موضع: حدثني محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، يحيى ما ذكرها أصلاً، فإما أن يقول: حدثني محمد بن عبد الله، أو محمد بن خالد، ينسبه إلى جده، أو إلى جد أبيه، ولذا قالوا عن البخاري في الخلاصة وغيرها: روى له البخاري ويدلسه، التدليس سببه إيش؟ الباعث على هذا التدليس حسن وإلا مذموم؟ أولاً: المدلس ثقة، إمام من أئمة المسلمين، فلا أثر له، هذا تدليس شيوخ، لا يمكن أن يعرف إلا من خلال الطرق الأخرى، والبخاري لم يسمه ولا في طريق واحد، وعلى كل حال صنيع البخاري القصد منه حسن، فمثل هذا لا يسمى تدليساً. ولعلي أذكر فأحضر قصة ما حصل بين البخاري والذهلي في درس الحائية؛ لأن لها ارتباط بالحائية، لعلي أذكر.

وذا بمقصد يختلف "فشره للضعف" فشر أنواع تدليس الشيوخ ما كان الباعث عليه ضعف المروي عنه، ضعف المروي عنه، فيسقط لأنه ضعيف، وفي هذا غش للقارئ، غش لمن يطلع على هذا الحديث "واستصغاراً" واستصغاراً يعني الشيخ أصغر من التلميذ، فالشيخ يأنف أن يقول: حدثني فلان وهو أصغر منه، وهذا موجود في النفوس، موجود في نفوس البشر؛ إلا النفس التي روضت على ما جاء عن الله وعن رسوله، روضت على سلامة القلب، روضت على الأخذ من الكبار والصغار والأقران، ولا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه ودونه ومثله، فإذا أخذ عمن دونه واستصغره يحذفه "فشره للضعف واستصغارا" وقد يكون للخوف من عدم أخذه، وانتشاره مع الاحتياج إليه، أو يكون مثلاً لعدم الاتهام بالموافقة على الرأي المخالف كما فعل البخاري "وكالخطيب يوهم استكثاراً" الآن الخطيب الذي روى عن الجمع الغفير من الشيوخ هو بحاجة إلى الاستكثار، يروي عن جموع غفيرة من الشيوخ، الخطيب البغدادي هل هو بحاجة للاستكثار؟ "وكالخطيب يوهم استكثاراً" يعني من الشيوخ، فشيخ واحد يروي عنه على خمسة أوجه، وعلى أربعة أوجه، وعلى ثلاثة أوجه، حدثني الحسن بن محمد الخلال، حدثني الحسن بن أبي طالب، حدثني أبو محمد الخلال، حدثني أبو محمد بن أبي طالب، إلى آخره، يقلب الشيخ الواحد على أوجه، فالناظر قصير النظر يظن هؤلاء خمسة شيوخ، فشيوخه الذين يبلغون الألف بهذه الطريقة يمكن يبلغون ثلاثة آلاف؛ فهل هذا مقصد للخطيب يوهم استكثاراً، أو نقول: يريد أن يتفنن في العبارة، لا سيما في الشيوخ الذين يكثر النقل عنهم، فبدلاً من أن ينقل عن الحسن بن محمد الخلال بهذا الاسم الثلاثي في مائة موضع من كتاب واحد، يمل السامع، فيريد أن يتفنن في العبارة، ويقلب الاسم، والرجل ثقة حيثما كان، وعلى هذا لا يقال أن الخطيب يستكثر بل شيوخه كثر لا يحتاج إلى كثرة، فلعله يريد أن يتفنن في العبارة بحيث لا يمل السامع، يوجد الاستكثار عند بعض الباحثين، فتجده مثلاً يرجع إلى مائة كتاب في بحث مكون من خمسمائة صفحة إلى مائة كتاب، لكن الكتب مرة تذكر باسمها المشهور، ومرة باسمها غير المشهور، مثلاً يقول: تفسير الطبري، في موضع، وفي موضع الجيم يقول: جامع

البيان، وفي موضع يقول يسميه باسم آخر، وقل مثل هذا في تفسير ابن كثير والقرطبي وغيره، مرة باسمه، ومرة بفنه، ومرة بمؤلفه، يقلبه على أنه واحد، فتكون المائة المصدر ثلاثمائة مصدر؛ للاستكثار، هذا مذموم، وهذا قدح في الإخلاص، هذا استكثار، ومرة يكرر تفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر، تفسير الطبري طبعة بولاق، تفسير الطبري تحقيق التركي، ويجعل من الكتاب خمسة كتب، ويرقم كل كتاب لتطلع بالنهاية خمسمائة كتاب، ولا يكتفي بالإحالة نعم، يضع تفسير الطبري يضع عليه علامة إحالة على اسمه، جامع البيان، وأما التحقيق فيسرد إذا احتاج إلى أن يرجع إلى أكثر من طبعة، أما إذا لم يحتج إلى أكثر من طبعة، فإنه يوحد الطبعة لئلا يضيع القارئ. "وكالخطيب يوهم استكثاراً"، "والشافعي" الإمام "أثبته بمرة" أثبت أصل التدليس، يعني أثبت وصف التدليس للراوي الذي دلس مرة واحدة، نقول: هذا مدلس، مادام دلس مرة واحدة فهو مدلس، كما أن الكذب وصف يثبت بمرة؛ يعني إذا كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو مرة واحدة؛ يسمى كذاب، ويرد حديثه جملة، والمدلس إذا دلس مرة واحدة عند الإمام الشافعي؛ يترك حديثه، ولو مرة واحدة. "قلت: وشرها" قال الحافظ العراقي: وشرها؛ يعني شر أنواع التدليس، شر أنواع التدليس "أخو التسوية"، أخو التسوية، يعني صاحب التسوية، ويريد بذلك تدليس التسوية؛ ما معنى تدليس التسوية؟

تدليس التسوية أن يأتي الراوي يتجاوز شيخه، ما يكون شيخه؛ لأنه لو كان شيخه دخل في الأنواع السابقة، المسقط ما هو بشيخ الراوي المدلس، يرتقي إلى شيخ شيخه، أو إلى شيخ شيخ شيخه، في الطبقة الثالثة أو الرابعة، فيجد راوياً ضعيفاً بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، فيسقط هذا الضعيف، فيسقط هذا الضعيف، يأتي إلى ضعيف بين ثقتين، والثقتان لقي أحدهما الآخر، بحيث لو سقط هذا الضعيف، وبحثت في الكتب؛ متصل؛ لأنه لقي أحدهما الآخر، على شرط البخاري، على شرط التشديد، ثبت اللقاء، لكن هذا الثقة لم يروه عن هذا الثقة إلا بواسطة هذا الضعيف، هذا شر أنواع التدليس لماذا؟ لأنه وعر المسلك، لا يمكن أن يطلع عليه، نعم وقد يكون الشيخ الذي روى عن هذا الضعيف لم يوصف بتدليس، وتنظر إلى الإسناد الضعيف الذي أسقط الذي يروي عنه ليس بمدلس، ويرتقي إلى شيخ ثقة ليس بمدلس بعن، فإذاً العنعنة محمولة على الاتصال هذا ما دلس، ولا يشترط فيه أن يصرح بالسماع؛ متى نطلع على أن هذا دلس؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . بالطرق، لكن كيف نفرق بين هذا، وبين المزيد في متصل الأسانيد، أنه مرة يرويه عن الضعيف، ومرة يرويه عن الثقة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أحياناً يروي بواسطة عن الشيخ، ثم بعد ذلك يتيسر له لقاء الشيخ مباشرة، فيرويه بغير واسطة، وهذا كثير، فإذا صرح بالتحديث في الموضع الذي سقط فيه الراوي؛ قلنا: مزيد في متصل الأسانيد، أما إذا كانت العبارة محتملة بعن، فنقول: إنه .. ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما يلزم أن يكون تدليساً، يكون مرة رواه عنه مباشرة، ومرة رواه بالواسطة فيرويه على الوجهين.

تدليس التسوية هذا ليس منه أن يروي الثقة عن شخصين، عن راويين، أحدهما ثقة، والآخر ضعيف، فيسقط الضعيف، ويقتصر على الثقة، الإمام البخاري روى حديث: ((إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فلينفضه بصنفة إزاره)) من طريق مالك، وعبد الله بن عمر العمري المعروف بسوء الحفظ، اقتصر على مالك، يلام مالك يقال: أسقط ضعيف؟ يلام مالك؛ لأنه أسقط ضعيف؟ السند متصل من طريق مالك، يلام الإمام البخاري؛ لأنه أسقط العمري المكبر الضعيف؟ فلا يلام؛ لأن الحديث متصل بدونه، والقدر الزائد على الاتصال بالثقات ما له داعي، والعمري ليس من شرطه، فليس هذا من تدليس التسوية، إنما التدليس إسقاط من يحتاج إليه في السند، وهذا لا حاجة إليه، طيب. نعرف تدليس التسوية إما بإخبار المدلس، أحياناً يخبر أنه أسقط، وإما بجزم النقاد على أنه لا يمكن أن يثبت هذا الحديث، وليس من حديث فلان عن فلان مباشرة، والنقاد لهم شفوف في اكتشاف مثل هذه الأمور؛ تحقيقاً لما وعد الله به من حفظ هذا الدين، المقصود أنه يعرف مثل هذا، وإلا من يتصور أن شخص في مثل هذا الظرف بيطلع عليه، فالشيخ ما عرف بتدليس؛ ثقة يروي عن ثقة بصيغة موهمة وبعدين؟ محمولة على الاتصال عند أهل العلم، لكن هل يشترط إذا وجد في الإسناد من عرف بتدليس التسوية مثل بقية بن الوليد والوليد بن مسلم، هل يشترط أن يكون مصرح بصيغة التحديث في الإسناد كله؛ لأنه ما من راويين إلا ويحتمل أنه أسقط بينهما واحد؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إذن متى نعرف أنه ما دلس؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أنت افترض أن ما له إلا هذا الطريق،

والرواة كلهم ثقات، وفيهم من يدلس تدليس تسوية، هل نقول: يشترط فيه أن يصرح بالسماع بالتحديث في جميع طبقات الإسناد؟ لأنه ما من طبقتين إلا ويحتمل أن هذا المدلس بقية بن الوليد، أو الوليد بن مسلم أنه أسقط واحداً من الاثنين، ما يشترط أن يكون شيخه في تدليس التسوية، ولو اشترط هذا ما بعد، لو اشترط هذا ما بعد، أبو الحسن بن القطان هو أول من سمى هذا النوع تدليس التسوية، فقال: سواه فلان، وكان القدماء من الأئمة يسمونه: تجويد، فيقولون: جوده فلان، جوده فلان، إيش معنى جوده؟ ذكر فيه الأجواد، اقتصر فيه على ذكر الأجواد، وحذف الأدنياء، الضعاف، فيقولون: جوده فلان، وابن القطان يقول: تسوية، سواه فلان، وينبعث من هذا سؤال: هل نقول: إن المصطلحات استقرت، فلا يزاد فيها؟ أو نقول: إن للمتأخر أن يسمي بعض الأنواع باسم لم يسبق إليه؟ ابن القطان سماه، واعتمده العلماء، سماه تدليس التسوية، أول من سماه، وهو متأخر ابن القطان، ابن القطان الفاسي، متأخر، وهو إمام، يعني قوله معتبر، لكن هل له أن يسميه باسم لا يعرف به عند المتقدمين، مجرد تسمية، وإلا الحقيقة واحدة، يعني نظير ذلك عندنا المجهول، المجهول مجهول عين، وهو من عرفت ذاته، عرف اسمه، واسم أبيه، وبلده، ولقبه لكنه مقل في الرواية، ما روى عنه إلا واحد، هذا سموه في الاصطلاح مجهول عين، هناك مجهول حال، عرف اسمه، واسم أبيه، ونسبته، وكنيته، وبلده، وروى عنه أكثر من واحد، لكنه ما يعرف بجرح، ولا تعديل، هذا قالوا: مجهول حال، أنا أقول: أشد من جهالة مجهول العين، ومجهول الحال المبهم مثلاً، المبهم مجهول، أو المهمل الذي لا يستطاع الوصول إليه، لم يستطع الوصول إليه، وسميته أنا مجهول الذات، هل ألام على هذه التسمية، بمعنى أني جئت باصطلاح جديد، لكن ما غيرت من الواقع شيئاً، كما أن ابن القطان جاء باسم جديد لهذا النوع من أنواع التدليس، الواقع ما تغير منه شيء، ونص على أن هذا مبهم فيما يعرفه به أهل العلم، والأمثلة هي الأمثلة، وقلت مثلاً: هو أشد من جهالة العين، وجهالة الحال، فحري به أن يسمى مجهول الذات، ماشي؟ وإلا ما هو بماشي؟ نعم؟ طالب: ما فيه إشكال.

ما فيه إشكال، أنا أقول: مثل الاصطلاحات التي يقرر أهل العلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح، فمثل هذا الذي لا يغير من الواقع شيئاً، أما لو ترتب عليه تغيير من الواقع، وسميته باسم يقتضي قبوله مثلاً، فلا شك أن مثل هذا الاصطلاح يشاحح فيه، ما صرحوا بهذا لكنهم شددوا في قبول الأسانيد التي يوجد فيها من يدلس تدليس تسوية، صاروا على حذر من أن يكون قد أسقط أحداً في أي طبقة من طبقات الإسناد، ومن باب التحري أن لو اشترط أن يصرح في كل طبقة من طبقات الإسناد بالتحديث لما بُعد، طيب إذا صرح الراوي بالتحديث؛ فلا يخلو إما أن يكون أسقط، أو لم يسقط، إن لم يسقط انتهى الإشكال، وهذا الأصل في الثقات، لكن إن كان أسقط، هو الآن التدليس يشترط فيه أن يكون بصيغة محتملة بـ"عن"، و"أن"، و"قال" هذا دلس، وأسقط، وقال: حدثنا، هذا كذب، هذا كذب بلا شك، لكن احتمل العلماء من قول الحسن: حدثنا أبو هريرة، وقوله: خطبنا عتبة بن غزوان، إمام من أئمة المسلمين، تبي بعد تقول: كذب الحسن، مشكلة؛ لأن مثل هذه الأمور ينظر فيها إلى القول، وينظر فيها إلى القائل، يعني إذا نظرنا إلى القول لا نهدر القائل، لا بد أن يكون متأولاً، يعني خطب أهل بلده، وهو فيها، أو خطب أهل بلده مثلاً، وأشرنا سابقاً إلى أن هناك ما يسمى بمدرج المتن، وهو الإيش؟ تدليس المتن، تدليس المتن، وهو المدرج، تدليس يعني يضيف الراوي سواءٌ كان الصحابي، أو من دون الصحابي جملةً في الحديث من غير تمييز، من غير فصل بينها، وبين المرفوع، هذا نوع من أنواع التدليس، وحصل من الصحابة فمن دونهم، لكن هذا يعرف بجمع الطرق، وبتصريح الراوي، فقد يصرح أحياناً، وقد لا يصرح أحياناً، فهو لا يخفى على الأئمة -إن شاء الله تعالى-. بقي شيء من مباحث التدليس؟ لأنه مهم جداً، مبحث التدليس في غاية الأهمية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صرح هو، أو في جميع الإسناد؟ ما يكفي، ما يكفي أن يصرح؛ لأنه احتمال أن يكون أسقط طبقة فوقه بطبقتين مثلاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما لم يوجد التصريح في جميع الطبقات، ويكونوا ثقات، وأيضاً إن لم يوجد هذا التصريح يوجد هذا المسقط في طرق أخرى، ويكون ممن يقبله أهل العلم، وإلا فضعيف؛ لأنه شر أنواع التدليس. طالب:. . . . . . . . . إيش فيهم؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من أن يصرحوا، لا بد أن يصرح المكثر من التدليس، حتى أبو الزبير عن جابر لا بد أن يصرح في غير الصحيحين، في غير مسلم. طالب: ولو عرف .. ؟ ولو عرف؛ ما لم .. ، هذا عامة أهل العلم على هذا، أنه لا بد أن يصرح، مادام عرف بالتدليس، فما المانع أن يسقط؟ يعني قبولنا للمدلسين في الصحيحين لا شك أنه من باب أن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول لشدة تحري الإمامين، وما يحتف بهما مما يوجب القبول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي، والعجمي فقال: ((اقرءوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح؛ يتعجلونه، ولا تأجلونه))، يقول: صححه الألباني في السلسلة برقم مائتين وتسعة وخمسين؛ هل في هذا دليل على أن الأداء في القرآن ليس بواجب، وما شرح الحديث؟

أما بالنسبة لأول الأمر، فالأمر كذلك، القرآن نزل على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي صحابته الكبير، والصغير، وفيهم من القبائل متعددة اللغات، وكل قبيلة تؤدي على ما يسهل عليها، ولذا جاء قراءة القرآن على سبعة أحرف؛ للتوسعة على الناس، السبعة الأحرف ليست هي القراءات السبع التي هي باقية إلى الآن؛ لا، السبعة الأحرف يختلف بعضها عن بعض في الحروف في الشكل، وبعضها في المعنى؛ هلم، أقبل، تعال، ففيه توسعة على الناس؛ لأن فيهم مثل ما سبق الكبير، والصغير، الكبير لا يطاوعه لسانه، الآن لو أن شخصاً أراد أن يقرأ القرآن، وهو عامي لا يقرأ، ولا يكتب، وعمره سبعون سنة، هل يطاوعه لسانه مثل ما يطاوع الصغير لسانه؟ لا يمكن، شخص شرع في حفظ القرآن، وترك ذلك من أجل كلمة يرددها عليه المقرئ، ولا يستطيع أن ينطقها كما هي: {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى} [(6) سورة العلق]، ينطقها ليطقى، المقرئ يقول: ليطغى، يقول: ليطقى، ما في فائدة، وأيس، وترك القراءة، فلوحظ هذا في أول الأمر؛ لأنه ليس هناك تفريط، يعني ما فرط الكبير إلى أن كبر، فعجز، لا، القرآن نزل عليه وهو كبير، فيلاحظ أما الذي يفرط، ويضيع العمر، والفرص، ثم بعد ذلك يلتفت وهو كبير، مثل هذا يلزم، المقصود أن الأحرف السبعة تحتمل مثل هذا، وفيها توسعة، ثم لما حصل ما حصل من الاختلاف الذي كاد أن يهلك الناس بسببه؛ جمع عثمان -رضي الله تعالى عنه- المصاحف على قراءة واحدة، وهي التي ثبتت في العرضة الأخيرة، وعليها القراءات السبع، أو العشر المتواترة، وفي آخر الأمر، واستقرار الأمر، وفي العرضة الأخيرة لا يرد مثل هذا الكلام: ((كل حسن))، في قصة عمر مع هشام بن حكيم ما يدل على شيء من هذا، قال له: اقرأ، كان يقرأ على غير القراءة التي يقرأها عمر، فعمر -رضي الله تعالى عنه، وأرضاه- ما يحتمل مثل هذا الاختلاف، ما يتحمل، فأخذه بردائه، وأتى به النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأخبره بما حصل، فقال: ((أرسله))، ثم قال له: ((اقرأ))، فقرأ، قال: ((هكذا أنزل))، ثم قال لعمر: ((اقرأ))، فقرأ، فقال: ((هكذا أنزل))؛ لأنه في أول الأمر فيه سعة، والأحرف سبعة، لكن السبعة التي أنزل بها القرآن في أول الأمر

فيها توسعة، ثم لما ذلت الألسنة، والألسنة أخذت على القرآن، صاروا يستطيعون أن يقيموا الحروف مع اختلاف يسير بين لهجات القبائل مما تحتمله صورة الكلمة؛ بقي هذا الأمر الذي هو أصل القراءات السبع. فمثل هذا الحديث يقال: إنه في أول الأمر: ((اقرءوا فكل حسن)). يقول: هل في هذا دليل على أن الأداء في القرآن ليس بواجب؟ التوسعة فيما تحتمله الكلمة هذا تقتضيه القراءات المتواترة، أما ما لا تحتمله صورة الكلمة، ورسم المصحف الذي أجمع عليه الصحابة، وأرسله عثمان إلى الأمصار، فهذا لا تجوز القراءة به، إذا كانت خارجة عن هذه المصاحف الأربعة التي بعث بها عثمان إلى الأمصار، في هذه المصاحف شيء من الاختلاف، شيء من الاختلاف اليسير الذي قالوا: يحتمل مثل: {تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ} [(100) سورة التوبة]، و: {مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ} [(25) سورة البقرة]، قالوا: إن المصاحف الثلاثة: تحتها الأنهار، وفي المصحف الشامي: من تحتها الأنهار، وإلا في مثل هذا الاختلاف لا يحتمله الرسم، ولولا وجود مثل هذا الحرف لقلنا: إن المصاحف العثمانية واحدة، والعلماء -كما سمعنا سابقاً- يقررون أن القراءة، وأن الصلاة لا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان؛ لأن الصحابة أجمعوا عليها، ولا يمكن أن يجمعوا على شيء إلا وقد اعتمدوا فيه على نص، اعتمدوا فيه على نص عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولعل ما أجمعوا عليه هو ما ثبت في العرضة الأخيرة، في السنة الأخيرة من عمره -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا الإمام إذا ارتج عليه، وعجز أن يأتي بالآية على وجهها، وهو إمام يصلي بالناس في الصلاة؛ يركع، يركع لا يبدل كلام الله، لا يبدل كلام الله، ولو كانت آية قريبة منها، أو آية مشابهة لها، تختلف عنها بحروف يسيرة، إذا ارتج عليه، ولا يجزم بأن هذه الآية الموجودة في هذا الموضع هي التي يقرأها لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يركع، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- شرع في القراءة، ثم أخذته سعلة فركع، إذا عجز عن القراءة يركع، ولا يبدل آية بآية، أو مقطع بمقطع، يعني كأن يقرأ في سورة المؤمنون مثلاً، ثم ارتج عليه، وعجز أن يأتي ينتقل إلى سورة أخرى، يعني بعد أن أخذ منها شيئاً، أما إذا كان في أول السورة مثلاً، وأراد أن يضرب عن قراءة هذه السورة، وينتقل إلى غيرها؛ لأنه عجز عنها، هذه محل نظر. طالب:. . . . . . . . . يرجع، يرجع فيصحح، يرجع فيصحح ما لم يطل الفصل. في مسجد معمور بالمصلين في التراويح، أو في صلاة التهجد في آخر الليل، في واحد من المشايخ له كلمة في المسجد، فتكلم هذا الشيخ عن قصة موسى مع ابنتي صاحب مدين، والإمام يقرأ في أواخر القرآن، يعني السورة في القصص، وأظنه في ذلك اليوم يقرأ في يس، أو الصافات، فهذا الذي تكلم عن القصة، فقال: ليت إمامنا وفقه الله قرأ القصة من القرآن في الصلاة ليسمعها المصلون، ويتدبروها، ويتأملوا ما فيها، فشرع الإمام في الصلاة بعد الكلمة فقرأ القصة من سورة القصص، ثم انتقل إلى سورة يس، استجابة لرغبة الشيخ، يعني قرأ القصة فقط، ما قرأ من أول السورة، ولا من آخرها، قرأ القصة فقط، ثم انتقل إلى ما وقف إليه، مثل هذا فيه إشكال، وإلا ما فيه إشكال؟ طالب:. . . . . . . . . في ركعة واحدة، في ركعة واحدة، لا، هذا لا يجوز هذا تلفيق، هذا تلفيق. طالب:. . . . . . . . .

سورة مستقلة، وأحبها لأنها صفة الرحمن، وأخبره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأقره على ذلك، يقرأ أكثر من سورة ما في مانع، يقرأ أكثر من سورة، لكن يقرأ آيات، ثم ينتقل إلى آيات؛ ما يجي هذا، على كل حال إذا عجز عن شيء يتركه، العلماء يقولون: إذا عجز عن تعلم الفاتحة، إذا عجز عن تعلم الفاتحة يقرأ بقدرها إن استطاع من القرآن، وإلا فمن الذكر. هذا يقول: ما معنى أن يترك تدليس المدلس، ولو من مرة واحدة مع أن البخاري ومسلماً يحتويان على ذلك، ويعمل بها؟ هذا رأي الإمام الشافعي أن المدلس إذا دلس مرة واحدة حكم عليه بأنه مدلس، وصنف مع المدلسين، صنف مع المدلسين، وإلا فما الضابط إن لم يقل بذلك، ونقل عنه التدليس، وأهل العلم يعدون مثل هذه الهفوة والزلة مرة واحدة أو شيء لا يؤثر، لكن هذا من احتياط الإمام الشافعي، والتنظير بالكذب، أنه إذا ثبت الكذب مرة واحدة في حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- استحق هذه المرتبة، وهذا الوصف، ورد حديثه كله؛ لأن الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس كالكذب على غيره، والمسألة مثل ما سقنا في الدرس الماضي خلافية. طالب:. . . . . . . . . يعني يستخلف؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، يعني الإمام الأصلي يقرأ سورة، والمستخلف لا يحفظها، يقرأ في سورة، ثم سبقه الحديث، فاستخلف، نعم فاستخلف غيره، وهذا المستخلف لا يقرأ، لا يحفظ هذه السورة، فهل نقول: إن قراءة الإمامين قراءة واحدة؟ أو لكل إمام قراءته؟ هل نقول إنها قراءة واحدة، فإن استطاع أن يكمل وإلا يركع، كالإمام إذا ارتج عليه؟ أو نقول: إن لكل إمام حكمه في قراءته؟ والمتجه أنهما في حكم الإمام الواحد. طالب:. . . . . . . . . نعم، خلاص يركع، يركع مثل ما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، أخذته سعلة فركع، يعني ما استطاع أن يقرأ. طالب:. . . . . . . . . قرأ من سورة أخرى؟ طالب:. . . . . . . . . يعني انتقل، ما يظهر، هذا تلفيق ذا، في ركعة واحدة، لكن في ركعتين له أن يقرأ من سورة والثانية من سورة كما جاء في ركعتي الصبح؛ يقرأ آية من البقرة، وآية من آل عمران، ما في بأس.

الشاذ

ذكرت في الدرس الماضي أن شعبة -رحمه الله- شدد في التدليس، أليس شعبة بن الحجاج موصوفاً عند الأئمة بهذا النوع وهو التدليس؟ لا، أبداً، شعبة أبعد الناس عن التدليس، ويكفينا تدليس المدلسين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: الشاذ وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملا فالشافعي حققه والحاكم الخلاف فيه ما اشترط ... وللخليلي مفرد الراوي فقط ورد ما قالا بفرد الثقة ... كالنهي عن بيع الولا والهبة وقول مسلم: روى الزهري ... تسعين فردا كلها قوي واختار فيما لم يخالف أن من ... يقرب من ضبط ففرده حسن أو بلغ الضبط فصحِّح أو بعد ... عنه فمما شذ فاطرحه ورد الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام على التدليس يقول: "الشاذ" والشاذ في اللغة المنفرد عن الناس المبتعد عنهم، المخالف لهم، فإذا فارق الناس ببدنه سمي شاذاً، إذا انفرد عن الناس بمسكنه سمي شاذاً، إذا انفرد عن الناس بأفعاله قيل له: شاذ، إذا انفرد عن الناس بأقواله، في تصرفاته سمي شاذاً، فالشاذ هو المنفرد، والمتفرد عن الناس، إما بأقواله أو بأفعاله، أو بهيئته، أو ببدنه، هذا يسمونه الناس شاذ، وفي لغة العرب شاذ يعني منفرد، وأما تعريفه في الاصطلاح، فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: قول الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: وهو ما يرويه الثقة مخالفاً فيه الثقات. أو قول الحاكم: ما يتفرد به الثقة. أو قول الخليلي: ما يتفرد به الراوي، ثقة كان، أو غير ثقة.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وذو الشذوذ" يعني الشاذ "وذو الشذوذ" ذو بمعنى صاحب، نركب عليها صاحب، صاحب الشذوذ "ما يخالف الثقة" تجي؟ تجي، وإلا ما تجي؟ صاحب الشذوذ ما يخالف الثقة؟ لا شك أن ذا الشذوذ هو الشاذ، لكن هل نقول: إنه هو صاحب الشذوذ؟ الكلام على الحديث، وإلا الراوي؟ التعريف للحديث أو للراوي؟ يعني هذا تعريف للراوي، أو لحديثه؟ يعني العلماء حينما يقولون: هذا حديث شاذ، يعني راويه شاذ، وإلا المروي شاذ؟ طالب: المروي. هم يعرفون الحديث: الذي تفرد به راويه، وخالف فيه الناس، أو تفرد من غير مخالفة على الخلاف. إذن ذو هذه ما معناها؟ لو كانت تعريف للراوي لقلنا: إن "ذو" بمعنى صاحب، صاحب الشذوذ، صاحب الحديث الشاذ، لكن التعريف للشاذ نفسه، للحديث الشاذ نفسه، مثل أخو التسوية، وشرها أخو التسوية، ماذا يكون معناها؟ "ذو" ما تأتي لمعنىً آخر؟ نعم، ذو طويت، يعني بمعنى الذي، نركب الذي بدل صاحب، ويش يصير؟ الذي وصف بالشذوذ، الذي وصف بالشذوذ، يعني الحديث الذي وصف بالشذوذ، يجي، وإلا ما يجي؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . دليله المقام، يقتضيه، احنا نعرف الحديث الشاذ، ما نعرف صاحب الحديث. طالب: إيه لكن يمكن أن يقال في الشذوذ أخو التسوية، يعني تعبير عنها أخي بالصاحب، لكن المعنى تعبير ... ، يعني في الأصل ما لها معنى .. ؟ هو ما في شك أن الصحبة، والأخوة قد تطلق على أدنى مناسبة، وأدنى ملابسة: ((لأنتن صواحب يوسف))، يعني بذلك أمهات المؤمنين، صواحب يوسف، وهن أمهات المؤمنين؛ لمشابهة من وجه بعيد، المقصود أن المصاحبة تطلق لأدنى مناسبة، لكن هل هنا مصاحبة؟ هل نقول: إن هذه مصاحبة بين القول، وقائله؟ لكن مقتضى اللفظ أننا إذا قلنا صاحب الشذوذ ما يخالف أننا نخبر عنه، أننا نخبر عن صاحب الشذوذ، ولا شك أن التابع، والوصف المتعقب لمتضايفين قد يكون للمضاف، وقد يكون للمضاف إليه، الوصف عموم التابع، المتعقب لمتضايفين قد يكون للمضاف، وقد يكون للمضاف إليه، فمثلاً: مررت بغلام زيد الفاضل، الفاضل الغلام، وإلا زيد؟ نعم بغلام زيد الفاضل، نعم؟

طالب: هي مثل معنى أخو التسوية، بالضبط، يعني أخو ليس له معنى الإطلاق، وإنما فقط لتحليته؟ يعني مقحمة؟ طالب: وأظن أنها في هذه أخص في الإقحام، يعني إقحامها يرد كثيراً "ذو" و"أخو". هل من شاهد على هذا؟ وإذا قلنا: إنها مقحمة قلنا: زائدة، وسيستقيم الكلام بدونها، والشذوذ ما يخالف الثقة، وكلام صحيح، وشرها التسوية، يعني تدليس التسوية، هذا الكلام صحيح من حيث الجملة، لكن إلغاء الكلمة، هذا إلغاء للكلمة، والإلغاء إذا أمكن توجيه الكلمة، فهو خير من إلغائها، وعلى كل حال عندنا مضاف ومضاف إليه، وتعقبهما ما يمكن إعادته إلى المضاف، وما يمكن إعادته إلى المضاف إليه، فإذا قلت مثلاً: مررت بغلام زيد الفاضل، احتمل أن يعود الوصف إلى غلام، وأن يعود إلى زيد، لا سيما وأن الإعراب ما يبين، أما إذا بين الإعراب انتهى الإشكال: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو} [(27) سورة الرحمن]، هذا للمضاف، {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي} [(78) سورة الرحمن]، هذا يتبع المضاف إليه، هذا ما فيه إشكال إذا كان الإعراب بالحروف، لكن إذا كان الإعراب بالحركات، وحركة المضاف والمضاف إليه واحدة، كلاهما مجرور، هنا يقع الإشكال، ولا يحدده إلا السياق، السياق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، ما يمكن؛ لأنه ليس بمرفوع، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما تحتمل، الاسم تبارك اسم ربك ذي، فـ"اسم" مرفوع. طالب: احتمال. ما يجي احتمال. طالب: أحسن الله إليك. ما تجي أبداً، هاه؟ طالب: أحسن الله إليك، هي أخو، وأبو، وذو، إذا ما يتركب المعنى الحقيقي كانوا يطلقونها على نفس الشيء، مثل جاء أبو فلان أبو الكلام، يعرف أنه ليس أبو الكلام، وإنما هو اللي يعني كلامه كثير، حتى صار كأنه هو أبو الكلام. المهم عندنا أن يستقيم الكلام، فإذا قلنا: صاحب الشذوذ، فنحن نعرِّف الراوي، ولا نعرف المروي، والمقصود بالتعريف المروي، المقصود به الحديث الشاذ. "وذو الشذوذ" اصطلاحاً: ما يخالف الراوي الثقة: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... . . . . . . . . .

الراوي الثقة "ما يخالف فيه الملا" الجماعة الثقات، بحيث لا يمكن الجمع، إذا خالف الثقة الجماعة الثقات، والملأ يطلق على العلية، وهنا العلية من الرواة هم الثقات "ما يخالف الثقة فيه الملا" والمراد الجماعة من الثقات، أو الواحد الأحفظ؛ لأنه ما يخالف من هو أرجح منه، سواءٌ كان في العدد، في الكثرة، أو في الأوصاف بحيث لا يمكن الجمع بالزيادة، أو النقص، في السند، أو في المتن، فإذا خالف من هو أرجح منه، إما بكثرة عدد، أو بوصف بأن يكون أحفظ منه، هذا يسمونه، يسمونه شاذ، فالشافعي حققه، الإمام الشافعي، يقول: ليس الشاذ من الحديث أن يروي ما لا يرويه الناس، وإنما الشاذ أن يروي ما يخالف فيه الناس، فاشترط الإمام الشافعي -رحمه الله- لتسمية الحديث شاذاً شرطين هما: أن يكون الراوي ثقة مع المخالفة، أن يكون الراوي ثقة مع مخالفة من هو أوثق منه، ويقابل الشاذ عند أهل العلم المحفوظ، فحديث الثقة المخالف شاذ، وحديث من خالفهم ممن هم أوثق منه يسمونه محفوظ "فالشافعي" بهذا التعريف "حققه" لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، كما قرره الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-. هذا التعريف الأول وهو الذي ارتضاه، وجرى عليه المتأخرون، فاشترطوا في الشاذ: أن يكون الراوي ثقة، وأن يخالف من هو أوثق منه. والحاكم الخلاف فيه ما اشترط ... . . . . . . . . . "والحاكم الخلاف" للغير "فيه ما اشترط" بل عرفه بما انفرد به ثقة من الثقات، مجرد التفرد، تفرد ثقة من الثقات يكفي في تسمية الحديث شاذاً، هذا التفرد مجرد تفرد الثقة شذوذ عند الحاكم -رحمه الله تعالى-، وأما الشافعي عرفنا أنه يروي الثقة مع المخالفة، ما الذي ينطبق عليه التعريف اللغوي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

تعريف الحاكم هو مجرد تفرد عن الناس؟ نعم، يعني إذا قيل: شذ فلان، وسكن بعيداً عن الناس، وانفرد بمسكنه عنهم، وإن كان يوافقهم في جميع تصرفاتهم، يأكل مما يأكلون، ويشرب مما يشربون، ويلبس مما يلبسون، ويسكن ما يسكنون، لكنه انفرد عنهم، لكن لو قدر أنه مع انفراده عنهم نعم، بنى بيتاً على طراز يخالفهم، وركب مركوباً يخالف مركوبهم، ولبس ما يخالف ملبوسهم، هذا قلنا: إنه مثل، ينطبق عليه تعريف الشافعي، أما مجرد أن يتفرد عنهم، ويبعد عنهم هذا يطابق تعريف الحاكم. ذكر الحاكم أن الشاذ بهذا التعريف، بمجرد تفرد الثقة يغاير المعلل، من حيث أن المعلل وقف فيه على العلة، وقف على علته الدالة على جهة الوهم، والشاذ لم يوقف فيه على علة، وإنما وقف فيه على مجرد التفرد، يعني تفرد بحديث لا يرويه غيره، طيب، هل يستوي تفرد الثقة برواية الحديث كاملاً، أو برواية جملة منه؟ أيهما أقرب بأن يوصف بالشذوذ، حديثاً كاملاً يرويه هذا الراوي، وهو ثقة لا يرويه غيره، وحديث يرويه مع الناس لكنه يزيد فيه جملة يتفرد بها عن غيره؟ أيهما أقرب إلى الوصف بالشذوذ؟ طالب:. . . . . . . . . لا، الثاني يتضمن مخالفة، الجملة صحيحة: أن غيره ما تعرض لذكرها ولا لنفيها، لكن عدم ذكر المجموع، أو الجماعة لها قد تعل به هذه الزيادة، والكبار يعلون بمثل هذا، فمثلاً على ما سيأتي في زيادات الثقات فيه تداخل بين هذه الموضوعات، زيادة: ((إنك لا تخلف الميعاد))، ((إن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين))، في من قال: هذه زيادة الثقة، وما تعرض لنفيها، ولا تخالف، قبلها، ومن قال: إن ترك الأكثر لها دليل على أن من ذكرها لم يحفظ، فهي غير محفوظة، إذن هي شاذة، وقيل بهذا، فمثل هذه الدقائق ينتبه لها، الأئمة الكبار ما يحكمون بحكم عام مطرد، وإن كان المتأخرون يحكمون لها، من يقبل زيادات الثقات على ما سيأتي يقبل مثل هذه باطراد، فأقول: إن الزيادة زيادة جملة في الحديث وصفها بالشذوذ أولى من وصف حديث كامل بالشذوذ، الذي يطلق عليه الحاكم الشذوذ "وللخليلي"، "والحاكم الخلاف فيه ما اشترط" ما اشترط الخلاف، بل عرف الشاذ بما انفرد به ثقة من الثقات "وللخليلي" أبي يعلى الخليل بن عبد الله:

. . . ... وللخليلي مفرد الراوي فقط يعني الشاذ هو مفرد الراوي فقط، ثقة كان، أو غير ثقة، فإذا تفرد الراوي برواية خبر؛ فإن كان ثقة توقف فيه، عند الخليلي، وإن كان غير ثقة رد، الثقة يتوقف في خبره، نعم، يتوقف، وعلى كل حال كلاهما شاذ، لكن ما يتفرد به الثقة يتوقف فيه، وما يتفرد به غير الثقة يرد. كلام الحاكم وهو تفرد الثقة، أو الخليلي تفرد الراوي ثقة، أو غير ثقة، هل يؤيده صنيع الأئمة؟ أما من حيث أحكامهم على الحديث، فقد يطلقون الشذوذ على شيء من هذا، قد يطلقون، قد يقولون بإزاء حديث تفرد به راويه: هذا حديث غير محفوظ، يعني شاذ، لكن ألا يوجد في الصحيحين ما تفرد بروايته راويه؟ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "ورد ما قالا" يعني ولكن رد ابن الصلاح "ما قالا" الحاكم والخليلي "بفرد الثقة" المخرج في الصحيحين: . . . . . . . . . ... كالنهي عن بيع الولاء والهبة لأن تعدد الرواة ليس بشرط لا للصحة مطلقاً، ولا للشيخين في صحيحيهما، فالصحيحان فيهما الغرائب، فيهما الأفراد "كالنهي عن بيع الولاء والهبة" لا يُعرف إلا من طريق واحد، وأول حديث في البخاري: ((إنما الأعمال بالنيات)) تفرد به رواته، وآخر حديث في الصحيح حديث أبي هريرة: ((كلمتان خفيفتان على اللسان)) –أيضاً- تفرد به رواته في أربع طبقات، وبهذا يرد كلام الحاكم، وكلام الخليلي. طالب:. . . . . . . . . هو في تعريف الشافعي، في تعريف الشافعي، يعني ومن باب أولى الحاكم؛ لأن الحاكم إذا كان يشترط شرطاً واحداً، فمن باب أولى أن يدخل في تعريفه ما زاد على هذا الشرط. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . نعم، لأنه هم تكلموا فيه، محمد بن قدامة في سنن أبي داود، نعم هو متكلم فيه، لكن الأصل العام يؤيد هذا، وهو أن اليد اليمين لمثل هذا العمل الجليل، نعم. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا هذا تعريف الخليلي؛ لأنه فيه كلام ما هو بثقة، فيه كلام، هذا تعريف الخليلي، وإن قلت: إن فيه مخالفة، فيه مخالفة؛ لأن الأكثر رووه بإطلاق: "يعقد التسبيح بأنامله" لكن تشتمل على مخالفة من وجه، وموافقة من وجه، على ما سيأتي في زيادات الثقات، كما مثلوا بحديث: ((وجعلت تربتها))، "جعلت تربتها" فيه موافقة: ((جعلت لي الأرض))؛ لأن التربة نوع من أنواع الأرض، واليمين فرد من أفراد الأنامل، أو أفراد من أفراد الأنامل، ففيها موافقة من وجه، ومخالفة من وجه، ويأتي تقرير ذلك -إن شاء الله تعالى- فيما بعد يعني في زيادات الثقات. ورد ما قالا بفرد الثقة ... كالنهي عن بيع الولا والهبة وقول مسلم روى الزهري ... . . . . . . . . . يعني وكذا رده ابن الصلاح بقول الإمام مسلم في الأيمان والنذور من صحيحه: "روى الزهري تسعين فرداً" يعني نحو تسعين، وفي بعض النسخ: "سبعين". تقديم التاء أصح، تسعين فرداً لا يشارك الزهري فيها أحد، تفرد بها الزهري "كلها قوي" الزهري إمام حافظ، حتى قال بعضهم: إنه لا يحفظ له خطأٌ، وإن كان هذا بعيداً لكن يدل على تمام حفظه، وضبطه، وإتقانه. . . . . . . . . . ... تسعين فرداً كلها قوي لا شك أنه ما دام راوٍ، واحدٍ، ثقة يتفرد بتسعين، إذا كان الزهري، وهو إمام حافظ يتفرد بهذا العدد من الأحاديث، وكلها قوية، يدل على أن تفرد الثقة، مجرد التفرد من غير مخالفة لا يدخل في الشذوذ، وبهذا رد ابن الصلاح على الحاكم، والخليلي "واختار" من؟ ابن الصلاح، واختار ابن الصلاح ما استخرجه، واستنبطه من صنيع الأئمة "واختار فيما لم يخالف" فيما لم يخالف الراوي الذي يروي ما لا يتضمن مخالفة، اختار ابن الصلاح أن هذا له أحوال، إن كان تام الضبط له حكمه، وإن كان دونه له حكم، وإن كان غير ضابط فله حكم، هذا الذي يتفرد، ويروي ما لا يرويه الناس يتفاوت تبعاً لقوة ضبطه، وضعفه: واختار فيما لم يخالف أن من ... يقرب من ضبط. . . . . . . . .

يعني تام "ففرده حسن" إذا كان يقرب من الضبط التام، يعني ليس ضابطاً ضبطاً تاماً، إنما هو قريب من الضبط التام، يعني خف ضبطه قليلاً عن التام "ففرده حسن، أو بلغ الضبط" يعني التام "فصحح" ما تفرد به "أو بعد عنه" يعني عن الضبط التام، فهذا تفرده "مما شذ فاطرحه ورد" فاطرحه ورد ما وقع لك من حديثه الذي تفرد به، ما الذي اختاره ابن الصلاح؟ اختار تقسيم الرواة الذين يتفردون بالأحاديث، فإن كان الراوي الذي تفرد بالحديث يقرب ضبطه من التام هذا "فرده حسن" فرده حسن، والذي يبلغ الضبط التام تفرده، وما تفرد به صحيح، والذي يبعد عن الضبط التام تفرده ضعيف، يقول: واختار فيما لم يخالف أن من ... يقرب من ضبط ففرده حسن أو بلغ الضبط. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني التام "فصحح" حديثه الذي تفرد به "أو بعد عنه" بأن لم يكن ضابطاً أصلاً "فمما شذ" يعني ففرده مما شذ "فاطرحه ورد" ما تفرد به، فالشاذ المردود على هذا، الشاذ المردود على هذا، قسمان: قسم ما تضمن المخالفة، ما تضمن المخالفة، فهو شاذ، وإن كان راويه ثقة، على تعريف الإمام الشافعي، والثاني فرد من لا يحتمل تفرده، فرد من لا يحتمل تفرده، وهذا شاذ، هذا الشاذ، ويأتي توضيحه في المنكر؛ لأنه قريب منه، نعم. طالب: فاطرحه ورد. رد ما وقع لك من مفرداته؛ لأن هذا لا يحتمل تفرده. طالب: يعني من الشاذ، كأنه ورَدَّ، يعني. ورَدَّ؟ طالب: إيه. فاطرحه، ورَدَّ؛ كيف؟ طالب: ورَدَّ كأنه ضمير يعود ... ممكن، من الذي يقوله الشارح من؟ طالب:. . . . . . . . . من هو؟ طالب:. . . . . . . . . ويش اللي معاك؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ العراقي نفسه، العراقي نفسه، والذي وقع في اللبس التسمية "فتح المغيث" وهي ليست لشرح العراقي، غلط "فاطرحه ورُدَّ" يقول: ورُد هو أمر معطوف على قوله: فاطرحه، من أين جبت الكلام اللي أنت قلت؟ هاه؟ من أين أتيت بكلامك؟ طالب:. . . . . . . . . ورد، أمر معطوف على قوله: فاطرحه، قال ابن الصلاح: فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان. طالب:. . . . . . . . . في إيش؟ هذا اختياره، هذا اختياره، ويأتي في المنكر توضيحه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ليشمل، ليشمل راوي الصحيح، وراوي الحسن، مثل ما قالوا في زيادة الثقة، يعني الثقة يراد به أعم من الثقة المخرِج للصدوق، نعم أعم من ذلك، وإنما هو رد ما تفرد به الراوي المقبول ليشمل راوي الصحيح، وراوي الحسن على ما سيأتي. المنكر. المنكر والمنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلق والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ... فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر نحو: ((كلوا البلح بالتمر)) الخبر ... ومالك سمى ابن عثمان عمر قلت: فماذا؟ بل حديث نزعه ... خاتمه عند الخلا ووضعه طالب: أحسن الله إليك، قبل الدخول في موضوع المنكر، الحاكم والخليلي ما رواه ما انفرد به الثقة عن ماذا؟ عن جماعة، أو عن ثقة واحد؟ لا، المقصود في طبقة من الطبقات تفرد به هذا الراوي، إيه سواءٌ كان عن جماعة، أو عن واحد. طالب: الشافعي مفهوم كلامه أن ما خالف به الثقات، الثقة مخالفاً للثقات، لكن .. لكن هذا الراوي تفرد به، تفرد به يقال: شاذ، ولذلك ردوا عليهم حديث الأعمال بالنيات شاذ؟ هو شاذ؟ على رأي الحاكم شاذ.

شرح ألفية الحافظ العراقي (12)

شرح ألفية الحافظ العراقي (12) (المنكر - الاعتبار والمتابعات والشواهد - زيادات الثقات) الشيخ/ عبد الكريم الخضير ولذلك ردوا عليهم، حديث الأعمال بالنيات شاذ؟ هو شاذ؟ على رأي الحاكم شاذ، تفرد به الرواة، تفردوا به في أربع طبقات؛ لأنه لا يثبت إلا من حديث عمر، ولا يثبت عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد، وقل مثل هذا في آخر حديث، نفس اللا .. ، التفرد في أربع طبقات، فرد مطلق، ويأتي في الأفراد أيضاً، يأتي بيانه في الأفراد. المنكر اسم مفعول من أنكر، واسم الفاعل مُنْكِر، والمنكر اسم مفعول ويقابله المعروف، إذا كان الشاذ يقابله المحفوظ، فالمنكر يقابله المعروف. والمنكر الفرد يعني المنكر الحديث الفرد، وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه: المنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلق والصواب في التخريج " الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، الذي مر ذكره، "كذا البرديجي أطلق" يعني أطلق على الحديث الفرد منكر، "والصواب في التخريج" يعني في المروي كذلك، والصواب في التخريج يعني في المروي كذلك "إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر" إجراء تفصيل لدى الشذوذ يعني عند الشذوذ فيما تقدم في كلام ابن الصلاح، وأنه قسمان: الفرد المخالف، وليس الفرد على إطلاقه كما قرر البرديجي، وقريب منه كلام الحاكم، إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فعلى هذا ينقسم إلى قسمين، فالمنكر بمعنى الشاذ، فهو بمعناه، إذن إذا كان المنكر بمعنى الشاذ فأقسامه أقسامه، وسبق في الشاذ أنه قسمان؛ الشاذ المردود قسمان: الفرد المخالف، والفرد إذا كان لا يحتمل تفرد راويه، إذا كان راويه ممن لا يحتمل تفرده، والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر "فهو بمعناه" فهو يعني المنكر بمعناه يعني بمعنى الشاذ "كذا الشيخ ذكر" الشيخ من؟ ابن الصلاح. أحياناً يجمع بين اللفظين في الحكم على حديث واحد، فالذهبي أحياناً يقول: هذا حديث شاذ منكر، فماذا يكون المعنى؟ إذا قال: شاذ منكر؟ طالب:. . . . . . . . .

يحمل على هذا؟ أولاً: الشذوذ الذي ذكرناه بأقوال العلماء فيه، يعني من خلال ما قرأناه، الشذوذ الذي مر بنا كله في التفرد، إما مع المخالفة، أو مع غيرها، فمرده إلى المتن، وإلا إلى الإسناد؟ تفرد الراوي، والحكم على متنه، الحكم على متنه؛ لأنه تفرد به راويه، لكن يقولون، يجعلون الشذوذ في المتن، والشذوذ في الإسناد، وسيأتي الشذوذ في المتن، والشذوذ في الإسناد في المنكر؛ لأنه بمعناه، فإذا قلنا: هذا حديث شاذ، وقلنا: حديث منكر، ما يفرق عند بعضهم، عند ابن الصلاح لا فرق بينهما، فإذا قال الذهبي هذا حديث شاذ منكر؛ يعني مثل لو قال: صحيح مقبول، يأتي بألفاظ مترادفة، إذا جيء بألفاظ مترادفة إذا قلنا أن رأي الحافظ الذهبي -رحمه الله- هو رأي ابن الصلاح، أنهما بمعنىً واحد، لكن إذا قلنا بما اختاره المتأخرون، وصار عرفاً واصطلاحاً عندهم أن الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والمنكر مخالفة الضعيف للثقات؛ يرد هذا وإلا ما يرد؟ يرد كلام الذهبي وإلا ما يرد؟ إذا قلنا أنهما متباينان؛ ما يمكن أن نجمع بين متباينين، وإذا قلنا هما متداخلان أمكن؛ واضح وإلا ما هو بواضح؟ إذا قلنا: هما متباينان، الشاذ له حقيقة تخالف حقيقة المنكر، وهذا الذي تبناه المتأخرون، واعتمدوه ولم يذكروا غيره، عند المتأخرين ما في غير هذا، وفي أحكامهم على الأحاديث يعتمدون هذا، بينما في أحكام المتقدمين يطلقون النكارة والتفرد والشذوذ بإزاء معنىً واحد، ونرجع إلى ما قرر سابقاً في الصحيح أن الشذوذ ينافي الصحة أو لا ينافيها؟ ما هم يشترطون انتفاء الشذوذ لصحة الخبر؟ عن مثله من غير ما شذوذ ... وعلة قادحة فتوذي

والشذوذ فيه مخالفة، وفي الصحيح أحاديث فيها مخالفة من بعض رواتها لبعض، فمثلاً حديث جابر؛ خرجه الإمام البخاري في مواضع كثيرة، وكل موضع يشتمل على مخالفة لا توجد في الموضع الآخر، وخرجها كلها، ومع ذلك رجح، ففيه الراجح وفيه المرجوح، والراجح في اصطلاح المتأخرين هو المحفوظ، والمرجوح في اصطلاحهم هو الشاذ، وهذا ما جعل بعض أهل العلم يقول: في الشاذ الصحيح وغير الصحيح؛ يعني في قسم الشاذ وهو ما تضمن المخالفة فيه الصحيح، وفيه غير الصحيح، ليدخل مثل هذا الاختلاف بين الرواة في أحاديث الصحيحين التي فيها نوع مخالفة، يعني في مخالفة في الثمن، وفي اشتراط الحُملان، فبعض الروايات فيها الاشتراط، وبعضها ما فيها اشتراط، وبعضها الثمن أوقية، وبعضها أكثر، وبعضها أقل، وخرجها البخاري كلها، ورجح اشتراط الحملان، ورجح أن الثمن أوقية، مع ذلك خرج غيره من الوجوه الأخرى، ففيه الراجح، وفيه المرجوح، فيه الراجح وفيه المرجوح، فتعامل هذه الروايات معاملة الأحاديث المختلفة ما يوجد في حديث البخاري راجح ومرجوح؟ يعني راجح من حيث الثبوت، ومرجوح من حيث الثبوت، وراجح من حيث الدلالة، ومرجوح من حيث الدلالة، ما يوجد؟ يوجد، وكونه من رواة متعددين هذا ما فيه إشكال، لكن الإشكال إذا كان في حديث واحد، إذا كان في أحاديث ما في إشكال، وعلى كل حال الشذوذ علة مانعة؛ إما من قبول الخبر، أو من العمل به، الشذوذ علة مانعة، أو قادحة في الخبر؛ إما في قبوله، أو في العمل به بعد قبوله، يعني قد يكون المرجوح مقبول من حيث الرواية، لكنه من حيث العمل غير مقبول كالمنسوخ؛ لأننا رجحنا عليه ما هو أقوى منه، وتوافرت فيه شروط القبول، وعرفنا فيما سبق أن شروط القبول إذا انطبقت على خبر قبلناه والحكم فيه على الظاهر، والحكم فيه على الظاهر: وبالصحيح والضعيف قصدوا ... في ظاهر لا القطع. . . . . . . . .

فنحن إذا طبقنا عليه الشروط قبلناه، وإن كان مرجوحاً، ويوجد ما هو أرجح منه، ولذا تخلصوا من هذا الإشكال بقولهم أن الشاذ منه المقبول ومنه المردود، فمتى توافرت فيه الشروط يبقى أنه في الصحة؛ لكنه مرجوح كالمنسوخ، يعني لا يعمل به، وفي الصحيح –أيضاً- الصحيح والأصح فإذا تعارض حديث صحيح مع حديث أصح منه، ولو كان المعارض صحيحاً من حيث الرواية والنقد، فيرجح عليه الأصح، ومعروف أنه في باب التعارض لابد من أن يبحث عن أوجه للجمع ولو بعدت؛ قبل أن يرجح بعضها على بعض "فهو بمعناه" فالمنكر بمعناه يعني بمعنى الشاذ "كذا الشيخ" ابن الصلاح "ذكر"، فلم يميز بينهما؛ لم يميز بين الشاذ والمنكر، والتمييز بينهما هو المعتمد عند أهل العلم، فالحكم بالنكارة أقوى عندهم من الحكم بالشذوذ، الحكم بالنكارة عندهم أقوى من الحكم على الحديث بالشذوذ، ثم مثل، مثال الثاني: وهو تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده، مثال تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده، ويصلح على رأي ابن الصلاح مثالاً للشاذ، ويصلح مثالاً للمنكر: نحو: ((كلوا البلح بالتمر)) الخبر ... . . . . . . . . . ((كلوا البلح بالتمر .. )) جاء الأمر بذلك من حديث أبي زكير، وهو مخرج عند النسائي وابن ماجه، وقال النسائي فيه: منكر، ((كلوا البلح بالتمر .. ))، يقول: (( .. فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان، وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق))، هذا لا يحتمل تفرده؛ لأنه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد البصري، هو من رواية أبي زكير، وأبو زكير خرج له الإمام مسلم مقرون؛ يعني مع غيره، وإلا فتفرده لا يحتمل، تفرد به عند ابن ماجه، فهو حديث منكر، وعند النسائي، وقال النسائي فيه: منكر؛ لأنه لماذا حكم عليه النسائي بأنه منكر؛ لأنه تفرد به من لا يحتمل تفرده، ومثل به ابن الصلاح على هذا، هذا مثال النوع الثاني.

وبالغ ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات، لكن هل نكارته، نكارة الخبر بسبب تفرد راويه، أو بسبب نكارة لفظه؟ معناه ضعيف: ((كلوا البلح بالتمر، فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان، وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق))؛ هل الذي يغضب الشيطان طول عمر الإنسان؟ الذي يغضبه العمر المعمور بالطاعة، الذي يغضب الشيطان العمر المعمور بالطاعة، وإلا العمر ولو طال إذا لم يعمر بطاعة، أو عمر بمعصية هذا ما يغضب الشيطان، وفي الحديث الشيطان غضب لما طال عمر ابن آدم: ((عاش ابن آدم)) هذا معنى المنكر، فالذي يغضب الشيطان هو أن يعمر المسلم عمره بطاعة الله -جل وعلا- وبما يرضيه: نحو: ((كلوا البلح بالتمر)) الخبر ... . . . . . . . . . ومثل للأول المخالفة؛ مخالفة الثقة: . . . . . . . . . ... ومالك سمى ابن عثمان عمر

وهو معروف عند سائر الأئمة بعمرو بن عثمان، مالك سماه عمر بن عثمان، كما في الموطأ، وكان مالك -رحمه الله- إذا مر ببيته أشار إليه، كأنه يقول: هذا الشخص الذي يخالفنا فيه الناس، أو نخالف فيه الناس، مالك يراه عمر بضم العين، وغيره يقولون: عمرو، هذا مخالفة من الإمام مالك، هذه مخالفة من الإمام مالك، -رحمه الله-، ابن الصلاح لما جعل الشاذ، وفي معناه المنكر؛ جعلهما قسمين: قسم ما يخالف فيه الثقة، وقسم ما يتفرد به من لا يحتمل تفرده، فالذي يخالف فيه الثقة من هو أكثر مثل مخالفة مالك يسمي الراوي عمر بن عثمان، وغيره يسميه عمرو بن عثمان، وتفرد من لا يحتمل تفرده، مثل الحديث: ((كلوا البلح بالتمر))، فهو يمثل للقسمين "قلت: فماذا؟ " قلت: فماذا، فماذا يلزم من تفرد مالك بتسمية الراوي عمر؟ وإن سماه غيره عمرو، فإن مثل هذه المخالفة لا تضر؛ لماذا؟ لأن عمر بن عثمان، وعمرو بن عثمان، عمر بن عثمان على رأي مالك، وعمرو بن عثمان على رأي غيره، هما أخوان، وكلاهما ثقة، فهل يضر الخبر أن يتردد الراوي بين اثنين كلاهما ثقة؟ يضر وإلا ما يضر؟ لو قيل عن حماد، وما استطعنا أن نميز حماد بن سلمة، وإلا ابن زيد، أو عن سفيان، وما استطعنا أن نميز؛ يتأثر الخبر؟ ما يتأثر، فالخبر سواءً كان عن عمرو بن عثمان، كما قال الأكثر، أو عمر بن عثمان كما قال الإمام مالك ما يتضرر، ولذا قال الحافظ: قلت فماذا يلزم من تفرد مالك، وماذا يترتب عليه؟ لأن كل منهما ثقة "بل مثاله" مثال الصحيح المطابق، "بل مثاله حديث نزعه" -صلى الله عليه وسلم- "خاتمه عند الخلاء ووضعه" هذا الذي يصح أن يكون فيه المثال المطابق للمخالفة: قلت: فماذا بل حديث نزعه ... خاتمه عند الخلاء ووضعه

قال أبو داود: منكر، صوابه عن الزهري عن أنس: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه" وهذا هو المحفوظ "اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه" لكن الإلقاء لخاتم الذهب، أو لخاتم الورق؟ اللي علق على الكتاب يقول: حديث أنس في نزعه خاتمه عند الخلاء، رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وأبو داود نص على أنه منكر، والصواب عن الزهري عن أنس: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتماً من ورق ثم ألقاه" والمعروف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اتخذ خاتماً من ذهب، فاتخذ الناس خواتم من ذهب ثم ألقاه، ولا يبعد أن يكون في أول الأمر اتخذ خاتم فضة ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتم ذهب ثم ألقاه، ما يبعد، لكن حديث نزعه هذا منكر؛ لأنه مخالفة لمن هو أوثق منه، ولذا حكم عليه أبو داود -رحمه الله- بأنه منكر. سؤال: يقول: نود إعادة أنواع التدليس. أنواع التدليِس: ذكرنا في الدرس السابق الضابط الذي يفرق به بين التدليس، والإرسال الخفي، والإرسال الظاهر، هذا يحتاج إلى إعادة وإلا ما يحتاج؟ ذكرنا الصور الأربع التي بواسطتها نفرق بين التدليس والإرسال، تحتاج إلى إعادة وإلا ما تحتاج؟ وذكرنا أن الراوي له مع من يروي عنه أربع حالات: الحالة الأولى: أن يكون قد سمع منه أحاديث، والثانية: أن يكون لقيه، ولم يثبت سماعه منه، والحال الثالثة: أن تثبت المعاصرة، ولم يثبت أنه لقيه، والحال الرابعة: عدم ثبوت المعاصرة، فإن كان من الحال الأولى، أو الثانية فروى عنه ما لم يسمعه منه؛ يعني ما ثبت أنه لم يسمعه منه بصيغة موهمة فهذا تدليس، الصورة الثالثة في حال المعاصرة إذا روى عنه بصيغة موهمة ولم يثبت لقاؤه له، ولا سماعه منه بصيغة موهمة؛ هذا إرسال خفي، وليس من التدليس، وأما الصورة الرابعة وهي انتفاء المعاصرة إذا روى عنه بصيغة موهمة؛ هذا إرسال ظاهر.

أنواع التدليس قالوا: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ؛ تدليس الإسناد هو إسقاط الراوي، والالتقاء لمن فوقه بصيغة موهمة؛ يسقط شيخه الضعيف، ويرتقي لمن فوقه، ويكون قد لقي شيخ شيخه، ويرتقي إليه بعن وأنَّ وقال، هذا تدليس؛ تدليس إسقاط، يدلس شيخه إما لكونه صغير، ويأنف من ذكره، أو لكونه أكثر من ذكره، أو لكونه ضعيف، ويريد أن يروج الخبر، المقصود الأهداف الحاملة كثيرة، يسقط شيخه، بهذه الصورة يكون تدليس بالقطع، بالقطع؛ بأن يقول: فلان، ويسكت ثم يقول: عن فلان، أو يقول: حدثني ثم يسكت، إما أن يأتي بالصيغة، ثم يسكت، أو يأتي باسم الراوي ثم يسكت؛ هذا تدليس قطع، وتدليس العطف أن يأتي براوي: حدثني فلان، ويعطف عليه آخر، وهذا ما فيه إسقاط، يعطف عليه آخر، ويقدر للمعطوف خبر، فيقول: حدثني فلان، هذا صحيح حدثه، وفلان غير مسموع لي، أو فلان لم يحدثني، المعطوف، هذا تدليس عطف، وهناك تدليس التسوية، أن يحذف ثقة؛ يحذف ضعيف بين ثقتين، تدليس التسوية أن يحذف ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، لقي أحدهما الآخر، وهذا شر أنواع التدليس، وأيضاً هناك تدليس الشيوخ؛ أن يصف الشيخ بما لا يعرف به، أو يكنيه كنية لا يعرف بها، أو ينسبه نسبة لا يعرف بها، فلو مثلاً قال: حدثني أبو صالح الشيباني، حدثني أبو صالح الشيباني مريداً بذلك من؟ الإمام أحمد، صالح أكبر من عبد الله وهو شيباني، لكن الإمام -رحمه الله- عرف بأبي عبد الله باسمه، وعرف بانتسابه إلى جده أحمد بن حنبل، المقصود أنه إذا كني أو وصف أو نسب إلى شيء لم يشتهر به، هذا تدليس شيوخ، والقصد منه إما التفنن في العبارة، أو امتحان الطلاب، أو تعمية أمر على السامع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حقيقة في إطلاقات الأئمة الكبار قد يطلقون هذا بإزاء هذا، وهذا بإزاء هذا، مما جعل ابن الصلاح يجعلهما شيئاً واحداً، لكن أكثر ما يطلق الشاذ بإزاء مخالفة الثقة، وأكثر ما يطلق المنكر بإزاء مخالفة الضعيف؛ لأن اللفظ لفظ المنكر أقوى من حيث اللغة من لفظ الشاذ، فيجعل الأقوى للأقوى، والأضعف للأضعف، وإلا وجد استعمال هذا مكان هذا، وهذا مكان هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

فشره للضعف واستصغارا ... وكالخطيب يوهم استكثارا طالب:. . . . . . . . . شر تدليس الشيوخ للضعف واستصغارا، وشر أنواع التدليس مطلقاً تدليس التسوية؛ يعني تدليس الشيوخ يسمي شيخه بما لا يعرف به، أو ينسبه بما لم يشتهر به، إذا كان لضعفه هذا شر أنواع تدليس الشيوخ، إذا كان لضعفه ليوعر الطريق الموصل إليه، هذا شر إذا كان ضعيفاً بيروج الحديث، وراويه ضعيف هذا شرها، واستصغاراً –أيضاً-، استصغاراً لمن روى عنه، واحتقاراً له، وترفعاً عن أن يروي عن من دونه، هذا لا شك أنه قدح في الإخلاص، "وكالخطيب يوهم استكثاراً" وكالخطيب يوهم استكثاراً من الشيوخ، فيورد الشيخ على خمس صور، كل صورة يظن الواقف عليها أنه غير الشيخ الأول، لكن ما يظن بالخطيب هذا، وليس بحاجة إلى مثل هذا، الشيخ الخطيب -رحمة الله عليه- عنده من الشيوخ ما يغنيه عن مثل هذا القصد، وإنما يقصد به التفنن في العبارة، وتنشيط القارئ، يعني لو في مائة موضع من كتاب تقول: حدثني محمد بن سعيد الأنصاري، كلها تسوقها على هذا الأساس، على هذه الصورة، يمل القارئ، لو مرة تقول: حدثني محمد بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن سعيد الأنصاري تنسبه إلى جده، بحيث لا يوقع في لبس، ومرة تقول: حدثني أبو سعيد الأنصاري، وهو هو، ومسلم يفعل هذا، أحياناً يأتي بالاسم خماسي، وأحياناً يأتي به مهملاً من دون نسبة، ولا إلى أبيه، وأحياناً ينسبه إلى أبيه، وأحياناً إلى جده بما لا يوقع في لبس، أما إذا أوقع في لبس فكان في طبقته من ينسب هذه النسبة، ويوافقه في الاسم واسم الأب؛ مثل هذا لا بد من البيان، شرها شر جميع أنواع التدليس، الأول شر أنواع تدليس الشيوخ ما كان الحامل عليه الضعف، ضعف الراوي، واستصغار الراوي؛ لأن هذا يقتضي احتقار الراوي. طالب:. . . . . . . . .

الاعتبار والمتابعات والشواهد:

أظن الشذوذ، قالوا مثلاً: ((إن الله يحب التوابين، ويحب المطهرين)) شاذ، لكن يمكن أن يحكم عليه بالشذوذ ويش المانع؟ شاذ، فعلى القول بأنهما مترادفان، ويسنده تصرفات الأئمة، فيطلقون هذا بإزاء هذا، وهذا بإزاء هذا ما في إشكال، ليست هناك قواعد مطردة عند الأئمة الكبار، ليست هناك قواعد مطردة بحيث لا يحيدون عنها بخلاف طريقة المتأخرين عندهم قواعد مطردة ثابتة يمكن أن يربى عليها طالب علم، حتى إذا تأهل بعد المران الكثير، والتخريج للأحاديث، والنظر في الأسانيد، والنظر في أحكام الأئمة؛ تتولد لديه الملكة التي يستطيع بها أن يحاكي المتقدمين، وأما التمرين فيكون على طريقة المتأخرين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، واغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف -رحمه الله- تعالى: الاعتبار والمتابعات والشواهد: الاعتبار سبرك الحديث هل ... شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه فإن يكن شورك من ... معتبر به فتابع وإن شورك شيخه ففوق فكذا ... وقد يسمى شاهداً ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد ... وما خلا عن كل ذا مفارد مثاله لو أخذوا إهابها ... فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمرو إلا ابن عيينة وقد ... توبع عمرو في الدباغ فاعتضد ثم وجدنا أيما إهاب ... فكان فيه شاهد في الباب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في ألفيته؛ التي هي في الأصل نظم لعلوم الحديث لابن الصلاح، ومما مضى شرحه في العام الماضي الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر ويجتمعان في التفرد على ما مضى، فالشاذ يتفرد به الثقة إما مع قيد المخالفة أو لا، والمنكر يتفرد به الضعيف مع المخالفة أو لا، وقد يطلق الشاذ بإزاء المنكر والعكس، وبعد ذلك أردف المؤلف -رحمه الله تعالى- هذين البابين اللذين فيهما تفرد الراوي:

المنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلق والصواب في التخريج إلى آخره. كيف نعرف التفرد وعدم التفرد؟ لا نعرف ذلك إلا بالاعتبار، فإذا اعتبرنا، وبحثنا في الدواوين، فإن وجدنا شاهداً أو متابعاً؛ انتفى التفرد، وإلا حصل التفرد، ولذا أردف الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- الشاذ والمنكر بالاعتبار والمتابعات والشواهد، ليُعلم، وينظر في الحديث إن وجد له شاهد أو متابع انتفى التفرد، وحينئذٍ لا يصير مجال هناك للشذوذ، ولا النكارة. أقول: مناسبة هذا الباب، وهذه الترجمة، مناسبة هذه الترجمة لما قبلها مع الترجمتين اللتين قبلها؛ الشاذ والمنكر، الشاذ على ما تقدم تحريره عن الإمام الشافعي وغيره: هو ما يخالف فيه الثقة غيره من الثقات: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملأ فالشافعي حققه ومنهم من يطلقه على مجرد التفرد، على مجرد التفرد مطلقاً، ومنهم من يطلقه على مجرد تفرد الثقة، والمنكر بإزائه، المنكر بإزائه يطلق، ويراد به الشاذ في تفرد الثقة، أو مع المخالفة، أو مطلقاً، ويطلق ويراد به تفرد الضعيف، مع مخالفة غيره من الثقات، أو مجرد تفرد من لا يحتمل تفرده، وهذا كله مضى. كيف نعرف هذا التفرد؟ كيف نحكم على الحديث بأنه فرد؟ وسيأتي –أيضاً- ترجمة الأفراد، ترجمة ستأتي الأفراد، وسيأتي –أيضاً- في أواخر الكتاب الغريب، والأفراد هي ما يتفرد به راوٍ واحد، والغريب هو ما يتفرد به –أيضاً- راوٍ واحد، إلا أنهم أكثر ما يطلقون الفرد على التفرد المطلق، والغريب على التفرد النسبي، وهذا كله سيأتي -إن شاء الله تعالى-،

فجعل الناظم -رحمه الله تعالى- تبعاً للأصل هذه الترجمة بين البابين السابقين: الشاذ والمنكر، ثم أردفها بالأفراد، ثم أخر الكلام على الغريب مع العزيز، والمشهور في أواخر الكتاب، والأصل، والأنسب أن يأتي بالشاذ، ثم المنكر، ثم الفرد ثم الغريب، ثم بعد ذلك يأتي بالاعتبار، لكنه وسط هذه الترجمة بين بابين فقدمهما، وبابين فأخرهما، وهذا مما يلاحظ على الأصل، الذي هو ابن الصلاح؛ لأنه ألفه، ألف كتابه شيئاً فشيئاً، ألف كتابه ليلقيه على الطلاب في دروس، ولذا جاءت تراجمه هكذا، وابن الصلاح -رحمه الله تعالى- اجتهد في ترتيب كتابه، وتحريره، وجمعه من المصادر المختلفة، فأملاه على الطلاب، ولوحظ عليه بعض الشيء، وهكذا، وهذا هو الشأن في مصنفات البشر، لا بد أن يلاحظ عليه، ولا يمكن أن يكون الكمال، والتمام إلا لكتاب الله -جل وعلا-. هذه الترجمة: "الاعتبار والمتابعات والشواهد" قد يفهم من النسق بين الثلاث الكلمات الاعتبار، والمتابعات، والشواهد أنها قسائم، فالاعتبار قسيم للمتابعات، والشواهد، فعلى هذا تكون الأنواع ثلاثة، الاعتبار، والمتابعات، والشواهد، وهذا الفهم ليس بصحيح؛ لأن ما يعتضد به الخبر، وما تتعدد به الطرق هي المتابعات والشواهد فقط، فحق العبارة كما يقول الحافظ ابن حجر: معرفة الاعتبار للمتابعات، والشواهد، معرفة الاعتبار للمتابعات، والشواهد، فالاعتبار ليس قسيماً للمتابعات والشواهد، يعني لا يوجد شيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي الاعتبار، والمتابعات، والشواهد، وإنما هي المتابعات، والشواهد فقط، وأما الاعتبار، فهو الاختبار، والنظر، والسبر في دواوين السنة؛ للبحث عن المتابعات، والشواهد، ولذا يقول الحافظ -رحمه الله تعالى- في نظمه، الحافظ العراقي: "الاعتبار سبرك الحديث": الاعتبار سبرك الحديث هل ... شارك راوٍ غيره فيما حمل

فالاعتبار هيئة التوصل، وطريقة التوصل لمعرفة المتابعات، والشواهد، هيئة التوصل، والطريق إلى التوصل لمعرفة المتابعات، والشواهد "الاعتبار سبرك الحديث" يعني اختبارك، ونظرك الحديث في دواوين السنة، والبحث عن الطرق، هذا هو الاعتبار "هل شارك" راويه الذي يظن تفرده به "راو غيره فيما حمل" فشارك فعل، فاعله معروف، غيره هذا إيش؟ المفعول المشارك، اللي هو إيش؟ غيره، مفعول شارك، مفعول شارك، إذن "راوٍ" إعرابها هذا هو الفاعل؟ . . . . . . . . . هل ... شارك راو غيره فيما حمل زكريا الأنصاري يشير إلى أن غيره يمكن أن تكون هي الفاعل، فتكون غيرُه، وراوٍ هي المفعول، لكن هل راوٍ كذا بحذف الياء، تأتي في حالة النصب؟ أو أن المنقوص في حالة النصب تثبت ياؤه، ويظهر عليه الإعراب شارك راوياً، ويقول: إن من العرب من يجعل المنقوص محذوف الياء باستمرار، يعني إذا لم تقترن به "أل"، وعلى هذا يكون غيره هو الفاعل، وراوٍ هو المفعول على كلامه هو، لكن ما الداعي لمثل هذا التكلف؟ وبالإمكان أن نقول: "شارك راوٍ" هذا هو إيش؟ الفاعل؛ لأن المنقوص المجرد عن "أل" في حالتي الرفع والجر تحذف ياؤه "وغيره" كما ضبط هنا تكون هي إيش؟ المفعول، والراوي سواءٌ شارك غيره، أو شورك؛ في فرق، وإلا ما في فرق؟ طالب:. . . . . . . . . من أين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يا أخي، أنا أقول: إن الشخص سواءٌ شارك إذا وجدت المشاركة، التي هي بين الطرفين، شارك زيد عمراً، هل يختلف التعبير، ويختلف الأسلوب، ويختلف المفهوم من الجملة؛ إذا قلنا: شارك زيداً عمرٌو؟ يعني سواءٌ قدمنا الفاعل، أو المفعول يختلف الأمر، ولا يوجد أي مانع من هذا، وعلى هذا يكون راوٍ هو الفاعل، وغيره هو المفعول فيما حمل، يعني فيما حمله، وما موصولة، يعني في الذي حمل، والجملة صلة الموصول، والعائد محذوف، الأصل فيما حمله من الحديث "عن شيخه فإن يكن" ذاك الراوي "شورك من معتبر به" معتبر به: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فيما حمل عن شيخه فإن يكن شورك من ... معتبر به. . . . . . . . .

يعني شورك من مثله بأن لا يكون شديد الضعف، بأن لا يكون كل من المشارِك، والمشارَك شديد الضعف؛ لأن رواية شديد الضعف وجودها مثل عدمها، لا يستفيد منها الحديث قوة، فوجودها مثل عدمها إذا كان الراوي شديد الضعف، ولذا قال: "فإن يكن شورك من معتبر به" كثيراً ما يقال: فلان يعتبر به، وفلان لا يعتبر به، فإذا كان ممن يعتبر به؛ فضعفه ليس بشديد، وهو الذي يقبل الانجبار، وقد يكون غير ضعيف وإنما، قد يكون ثقة، وقد يكون دونه صدوق، فإن كان ثقة، فمشاركته تفيد الخبر، وإلا ما تفيد الخبر، إن كان الراوي ثقة مشاركته تفيد الخبر، أو لا تفيده؟ الخبر صحيح دون مشاركة، لكن عند الترجيح، عند المعارضة يستفيد خبر الثقة بمشاركة غيره له، يستفيد إيش؟ القوة عند الترجيح، فيرجح على غيره مما لا يشارك فيه، أو ممن لم يشارك فيه راويه الثقة، فمشاركة الثقة تفيد عند الترجيح، عند التعارض، والترجيح، ومشاركة من دون الثقة ممن لم يصل إلى حد الضعف تفيد الحديث الارتقاء إلى درجة الصحيح لغيره، يعني ممن لا يصل إلى حد الضعف، مشاركة هذا الراوي من مثله ممن لا يصلح على حد الضعف تفيده قوة، فيرتقي بذلك إلى درجة الصحيح لغيره، ومشاركة الضعيف ممن يعتبر به تفيد الخبر الارتقاء من الضعيف إلى الحسن، فنستفيد من المتابعات، والشواهد التقوية، نستفيد منها التقوية، والترقية للأحاديث من الضعف إلى الحسن، أو من الحسن إلى الصحة "فإن يكن شورك" إن يكن ذلك الراوي "شورك من معتبر به" يعني ضعفه لا يرجع إلى عدالته، ولا يصل إلى حد من يتهم بالكذب مثلاً، وإنما يرجع ضعفه إلى شيء في حفظه مما لا يصل إلى شدة الضعف في الحفظ بأن يكون سيء الحفظ مثلاً، على خلاف بينهم في سيء الحفظ؛ هل ينجبر، أو لا ينجبر؟ المقصود أن مثل هذا إذا كان ضعفه راجع إلى شيء في حفظه؛ فإنه ينجبر، فإنه ينجبر.

"معتبر به فتابع" فتابع هذا هو التابع، فالتابع هو الذي يشارك فيه راويه من قبل معتبر به، هذا هو التابع، والخلاف بين أهل العلم في المتابع، والشاهد، والفرق بينهما، منهم من يخص المتابع إذا كان المتن بلفظه يروى من طريق آخر، ولو اختلف الصحابي، منهم من يطلق المتابع على اتحاد اللفظ، ولو اختلف الصحابي، والشاهد على اختلاف اللفظ، يعني أن يروى الحديث بالمعنى، ولو اتحد الصحابي، هذا قول في هذه المسألة، والذي يختاره أكثر المتأخرين أن المتابع ما اتحد صحابيه، ولو وجد الاختلاف في اللفظ، والشاهد ما اختلف صحابيه، ولو اتحد اللفظ، ولو اتحد اللفظ. فمن العلماء من ينظر إلى اللفظ والمعنى، فإن اتحد اللفظ؛ فالمتابع، ولو اختلف الصحابي، وإن اختلف اللفظ واتحد المعنى؛ فالشاهد، ولو اتحد الصحابي، ومنهم من ينظر إلى اتحاد الصحابي، واختلافه فما اتحد فيه الصحابي؛ فهو المتابع، وما اختلف فيه الصحابي؛ فهو الشاهد، ولو اتحد المعنى، وهذا هو ما يرجحه أكثر المتأخرين، وعليه عمل المخرجين ممن يخرج الأحاديث من المتأخرين "فإن يكن شورك من معتبر به فتابع" إن شورك فيما حمل عن شيخه مباشرة؛ فتابع متابعة تامة، إن شورك في شيخه، الراوي الأدنى إن شورك في شيخه فمتابعة تامة، وإن شورك في شيخ شيخه فمتابعة لكنها قاصرة، وإن توبع في الشيخ الثالث متابعة لكنها أقصر، وهكذا إلى أن يصل الاتحاد في الصحابي، فعلى سبيل المثال في حديث الأعمال بالنيات، يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، يرويه البخاري -رحمه الله تعالى- عن غير الحميدي عن سفيان، هذه متابعة تامة، وإلا قاصرة؟ متابعة تامة، وإلا قاصرة؟ تامة، تامة يا الإخوان؛ لأنها المشاركة في الشيخ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

من بداية السند نعم، الحديث نفسه إذا رواه البخاري من غير طريق الحميدي عن غير سفيان عن يحيى بن سعيد، اتحدوا في شيخ الشيخ هذه متابعة، لكنها أقصر من الأولى، واضح، وإلا ما هو بواضح، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ ثم إلى آخر الإسناد، إلى أن يتحدوا في عمر -رضي الله تعالى عنه-، إذا تصور أنه روي من طريق يصح عن غير علقمة عن عمر، لكنه لا يثبت إلا من طريق عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد، وعنه انتشر. لو قدر أننا وجدنا حديث الأعمال بالنيات من حديث أبي هريرة مثلاً، بلفظه؛ ماذا يكون متابعاً، وإلا شاهداً؟ شاهد على القول الثاني، وإن اتحد اللفظ؛ فمتابع على القول الأول، لو وجدنا حديث عمر -رضي الله تعالى عنه- مع اختلاف في لفظه، واتحاد في معناه؛ نقول متابعة، وإلا شاهد؟ شاهد على القول الأول، ومتابع على القول الثاني، وهكذا. "وإن شورك شيخه ففوق" ففوق مبني على الضم لماذا؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، حذف المضاف إليه مع نيته، وقبل، وبعد، والجهات الست إذا حذف المضاف إليه مع نيته تبنى على الضم، مثل ما تقول: أما بعد، {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ} [(4) سورة الروم]، لكن إذا أضيفت أعربت: {قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ} [(137) سورة آل عمران]، {فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ} [(26) سورة النحل]، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، يصير مثل ما يقول شيخ الإسلام عن بعض المبتدعة إذا ذكر قولاً لا يدل له نقل، ولا عقل قال: هذا من باب خر عليهم السقف من تحتهم، يعني لا نقل، لا وافق القرآن، ولا وافق العقل "ففوق فكذا" أي فهو متابع ولكنه قاصر، نعم متابع لكنه قاصر "وقد يسمى" كل من المتابع لشيخه فمن فوقه "يسمى شاهداً" قد يسمى المتابع شاهداً، والشاهد يسمى متابعاً، وبعضهم لا يفرق بين الأمرين، والخطب في هذا كله سهل، سواءٌ سميناه متابعاً، أو شاهداً الأمر سهل؛ لماذا؟ لأن كلاً من المتابع، والشاهد يفيد التقوية، يفيد التقوية، مما يتقوى به الخبر، وقد يسمى شاهداً، ثم بعد فقد المتابعات "ثم إذا متن" آخر في الباب "متن بمعناه أتى" عن ذلك الصحابي، أو غير الصحابي "متن بمعناه أتى" سواءٌ اتحد الصحابي، أو اختلف "فالشاهد" وهذا على القول الأول، أن النظر إلى اللفظ، والمعنى، وهذا هو اختيار الإمام البيهقي، وعليه جمع من أهل العلم، وعرفنا أن اختيار أكثر المتأخرين على التفريق بين المتابع، والشاهد في الصحابي اتفاقاً، واختلافاً، فإن اتحد؛ فهو المتابع، وإن اختلف؛ فالشاهد "وما خلا" يعني تجرد "عن كل ذا" عن كل من التابع، وا لشاهد: . . . . . . . . . ... وما خلا عن كل ذا مفارد "مفارد" يعني أفراد، يعني إذا بحثنا، وسبرنا دواوين السنة، فلم نجد ما يتابع الراوي على رواية الخبر، ولا وجدنا ما يشهد للحديث؛ نجزم بأنه فرد، نجزم بأنه فرد "مثاله" أي ما وجد له متابع، وشاهد بعد البحث، والسبر، والتنقيب في الدواوين: مثاله: ((لو أخذوا إهابها)) ... . . . . . . . . . لو أخذوا إهابها، المروي عند الإمام مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس، الحديث في مسلم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، مثاله: ((لو أخذوا إهابها)) ... فلفظة: "الدباغ". . . . . . . . . يقول: أصل الحديث: ((لو أخذوا إهابها))، يعني الشاة التي أهديت لمولاة ميمونة، فماتت فرموها، ((لو أخذوا إهابها))، في رواية سفيان: ((فدبغوه)): مثاله: ((لو أخذوا إهابها)) ... فلفظة: "الدباغ" ما أتى بها

يعني ما أتى بها أحد "عن عمرو" يعني ابن دينار "إلا ابن عيينة" إلا ابن عيينة، مصروف، وإلا فالأصل أنه ممنوع من الصرف، لكنه يصرف للوزن، يصرف للوزن "إلا ابن عيينة، وقد توبع" شيخه "عمرو" توبع عمرو، يعني شيخه عمرو بن دينار "في الدباغ" تابعه أسامة بن زيد الليثي عند الدارقطني، والبيهقي، وتابعه –أيضاً- يزيد بن أبي حبيب، وتابعه –أيضاً- ابن جريج، سفيان ما توبع، لكن توبع شيخه عمرو بن دينار "في الدباغ فاعتضد" وعرفنا أنه تابعه ثلاثة: أسامة بن زيد الليثي، ويزيد بن أبي حبيب، وابن جريج، توبع: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . في الدباغ فاعتضد ثم وجدنا: ((أيما إهاب)) ... فكان فيه شاهد في الباب "ثم وجدنا" عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس: ((أيما إهاب .. )) يعني (( .. دبغ؛ فقد طهر)): . . . . . . . . . ... فكان فيه شاهد في الباب

لكونه بمعناه، لكونه بمعناه، مع أنه يلاحظ اتحاد الصحابي، كلاهما من حديث ابن عباس، كلاهما من حديث ابن عباس، إذا كان الحديث واحداً، عن صحابي واحدٍ، يعني لا إشكال في تسميته متابع، الرواية الثانية تسمى متابعة، لكن إذا جزمنا أن القصة مختلفة مثلاً، القصة مختلفة، والصحابي متحد، فمثلاً حديث: ((أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر)) حديث ثانٍ لابن عباس يختلف عن حديث الشاه التي أهديت لمولاة ميمونة في قصة أخرى، هل نقول هذه متابعة، وإلا حديث آخر؟ لأن هذا يلتبس، وتجدون في الأطراف، أطراف الأحاديث، كالتي صنعها محمد فؤاد عبد الباقي بالنسبة لصحيح البخاري، تجده –أحياناً- يجعل هذا الحديث، وإن كان مستقلاً طرفاً للحديث الأول، بمعنى أنه جزء منه، أو موضع آخر من رواية البخاري لنفس الحديث، يعني يكون الحديثان في موضوع واحدٍ، لكن المناسبات مختلفة، والقصص، وسبب ورود الحديث مختلف؛ فهل نقول: إنه حديث واحد، أو حديثان لابن عباس في الباب؟ يعني مقتضى قولهم في هذا الخبر، يعني الحديث عن ابن عباس الأول، والثاني، الحديثان عن ابن عباس، لكن القصة مختلفة: ((أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر)) في حديث: ((لو أخذوا إهابها))، في حديث الشاه: ((فدبغوه، فانتفعوا به)) في رواية سفيان بن عيينة، والحديث الآخر: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر))، بين الحديثين: حديث الشاه، والثاني: ((أيما إهاب)) هذا إيش؟ خاص، وهذا إيش؟ ((هلا انتفعتم بإهابها؟ ))، يعني جلد الشاة الميتة، والثاني: عام في جميع الجلود: ((أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر))، في مثل هذه الصورة يمكن حمل العام على الخاص، وإلا ما يمكن؟ يحمل العام على الخاص، وإلا ما يحمل؟ هل نقول: إن هذا خاص بالشاه، وما عدا ذلك لا يحمل، وفي حكم الشاة جميع ما يؤكل لحمه، أو نقول: لا يحمل العام على الخاص هنا؟ "أيما" من صيغ العموم، والحديث الأول: ((لو أخذوا إهابها)) في الشاة خاصة، في قضية خاصة، وهذا فيه عموم، فهل نقول: إن جميع جلود الميتات إذا دبغت طهرت، وإلا خاص بما يؤكل لحمه؟ نعم، يعني العام إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام؛ فإنه لا يخصص، إذا اتحد الحكم لا يخصص به، إنما يكون التنصيص على الخاص من باب التنصيص على بعض أفراد العام

زيادات الثقات

للعناية به، والاهتمام بشأنه، للعناية به، والاهتمام بشأنه، لو قيل: أعطوا الطلاب، ثم قيل: أعطوا زيداً، إذا قيل: أعطوا زيداً؛ هل يعني أنه يختص به هذا العطاء دون غيره من الطلاب، أو نقول: لا، التنصيص على زيد يدل على الاهتمام به، والعناية بشأنه؟ أهل العلم يقررون أن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، نعم. زيادات الثقات واقبل زيادات الثقات منهم ... ومن سواهم فعليه المعظم وقيل: لا وقيل: لا منهم وقد ... قسمه الشيخ فقال: ما انفرد دون الثقات ثقة خالفهم ... فيه صريحا فهو رد عندهم أو لم يخالف فاقبلنه وادعى ... فيه الخطيب الاتفاق مجمعا أو خالف الإطلاق نحو جعلت ... تربة الأرض فهي فرد نقلت فالشافعي وأحمد احتجا بذا ... والوصل والإرسال من ذا أخذا لكن في الإرسال جرحا فاقتضى ... تقديمه ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفي ... الجرح علم زائد للمقتفي

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "زيادات الثقات"، وهذا الباب من أهم ما يبحث في علوم الحديث، ومعرفته، والإلمام به في غاية الأهمية لطالب العلم، سواءٌ كان من الناحية النظرية، أو من الناحية العملية، يعني معرفة ما قيل فيه نظرياً من قبل أهل العلم، ومعرفة ما وقعت الزيادات فيه من الأحاديث من حيث العمل، فمعرفة الزيادات في المتون، هذه لا يعرفها إلا القليل النادر، وممن له عناية بمعرفة الزيادات في المتون ابن خزيمة، ابن خزيمة، ومنهم –أيضاً- أبو بكر النيسابوري، وله مصنف في الزيادات، له كتاب اسمه "الزوائد"، وأيضاً- أبو الوليد حسان القرشي، وابن عدي، ونظائرهم من الأئمة الذين لهم العناية التامة بحفظ السنة، ومعرفة ما يزاد في الأخبار، ومعرفة ما يزاد في الأخبار، زيادات الثقات تعرف بجمع الطرق، والأبواب، تعرف بجمع الطرق، والأبواب، فالباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين مثل هذه الأمور من الزيادات المقبولة، وغير المقبولة، لا سيما إذا قلنا أن الحكم في القبول والرد لهذه الزيادات؛ إنما مرده إلى القرائن، مرده إلى القرائن، فإذا جمعت الطرق، طرق الحديث الواحد، وأحاديث الباب الواحد؛ عرفت الزيادات المقبولة، والزيادات غير المقبولة، فمرد هذا إلى القرائن، كما هو صنيع أئمة هذا الشأن، ونظيره ما تقدم في تعارض الوصل، والإرسال، والرفع، والوقف. الزيادة من الثقة؛ لأن الباب زيادات الثقات، كثير من أهل العلم يطلق القبول، يطلق القبول، كثيراً ما تجدون: زيادة من ثقة؛ فهي مقبولة، في كثير من تصرفات أهل العلم، أما زيادات الصحابة فهي مقبولة اتفاقاً، مقبولة اتفاقاً، فمثل زيادة: ((أو زرع))، في حديث أبي هريرة، في اقتناء الكلب هذه مقبولة، وابن عمر -رضي الله تعالى عنه- يؤكد هذا القبول بأن أبا هريرة كان صاحب زرع، يعني أنه إذا كان له عناية بهذا الأمر، فإنه يحفظ ما جاء فيه، خلافاً لبعض المبتدعة، المفتونين، الذين يقولون: إن ابن عمر يشكك في هذه اللفظة من أبي هريرة، ويتهمه بأنه زادها؛ لأنه محتاج إليها، حاشا وكلا أن يظن بحافظ الإسلام، الصحابي الجليل أبي هريرة مثل هذا الظن السيئ، فالزيادات من الصحابة مقبولة اتفاقاً.

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: الثقات هنا هل المراد بالثقة هنا حقيقة الثقة، وهو من جمع بين العدالة، والحفظ، والضبط، والإتقان، أو المراد به الراوي المقبول؟ فيدخل فيه من دون الثقة، كالصدوق مثلاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني زيادة من هو دون الثقة، يعني مقبول الرواية مثلاً، هو مقبول الرواية، صدوق جاء بخبر قبلناه، وعلمنا به، فجاء بزيادة: جملة، وإلا لفظة؛ نقبل، وإلا ما نقبل؟ طالب:. . . . . . . . . الثقة، العنوان "زيادات الثقات"، "واقبل زيادات الثقات" وزيادة الثقة مقبولة، لكن مرادهم بالثقة أعم من كونه عدلاً، حافظاً، ضابطاً، بل المراد بذلك رواية مقبول الرواية، إذا قبلنا حديثه قبلنا زيادته، ومن رد حديثه؛ رد زيادته "واقبل زيادات الثقات" مطلقاً؟ يعني والمراد بذلك في هذا الخلاف من دون الصحابة، أما الصحابة، فلا يدخلون في هذا الخلاف "واقبل زيادات الثقات" مطلقاً "منهم" أي ممن روى الحديث بدون هذه الزيادة، ثم رواه بها، أو العكس، يعني روى الحديث ناقصاً، ثم رواه تاماً، أو رواه تاماً، ثم رواه ناقصاً. واقبل زيادات الثقات منهم ... . . . . . . . . . يعني ممن روى الحديث بدونها "ومن سواهم" أي سوى الراوي بدونها، يعني تصور هذه الزيادة، إذا قارنا الروايتين عن الراوي نفسه.

شرح ألفية الحافظ العراقي (13)

شرح ألفية الحافظ العراقي (13) (زيادة الثقات - الأفراد - المعلل) الشيخ/ عبد الكريم الخضير يعني تصور هذه الزيادة إذا قارنا الروايتين عن الراوي نفسه، أو قارنا رواية هذا الراوي بهذه الزيادة مع رواية غيره. واقبل زيادات الثقات منهم ... ومن سواهم. . . . . . . . . أي سوى الراوين بدونها فعليه المعظم، "فعليه المعظم"، وسواءٌ كانت هذه الزيادة في اللفظ أو في المعنى، وسواء ترتب عليها زيادة حكم شرعي أو لا، سواءٌ اتحد إعرابها أو اختلف، سواءٌ ذكرها في مجلس أو في مجالس، المقصود أن هذه الزيادات مقبولة وعليه المعظم؛ من المحدثين والفقهاء والأصوليين: واقبل زيادات الثقات منهم ... ومن سواهم فعليه المعظم وقيل: لا؛ يعني لا تقبل مطلقاً، وقيل: لا؛ يعني لا تقبل مطلقاً، سواء كان هذا الذي زادها في مقابل نظيره الذي لم يزد يعني ثقة زاد، وثقة لم يزد، يعني ثقة زاد وثقة نقص، القول الثاني، القول الأول: تقبل الزيادة، القول الثاني: لا تقبل الزيادة ولو كان المقابل له نظير واحد؛ لماذا؟ لأن ما اتفقا عليه؛ القدر المتفق عليه بينهما متيقن، وهذه الزيادة مشكوك فيها، مشكوك فيها، وقيل: لا؛ يعني لا تقبل مطلقاً، يعني ومن باب أولى إذا كان الزائد واحد، ومن نقص أكثر من واحد، ومن نقص أكثر من واحد، هذا القول الثاني، الأول: القبول مطلقاً، والثاني: الرد مطلقاً.

وقيل: لا تقبل منهم، "وقيل: لا منهم" يعني إذا جاء بالحديث مرة ناقصاً، ومرة تاماً فإن هذه الزيادة لا تقبل منهم؛ أي ممن رواه بدونها مرة، ومرة بها؛ يعني مرة بالزيادة، ومرة بدون الزيادة، ما الفرق بين هذا القول والذين قبله؟ هذا القول الثالث فيه القبول، وفيه عدم القبول، فيه القبول إذا كانت الزيادة من واحد والنقص من غيره، وفيه الرد إذا كانت الزيادة والنقص من قبل راوٍ واحد، فهذا الراوي يروي هذا الخبر مرة زائداً ومرة ناقصاً، وسبب الرد أنه لو كان متأكداً منها، ضابطاً لها، متقناً لها؛ ما تركها في المرة الثانية؛ يعني تركه لها في بعض الأحيان يشكك في ثبوتها، وفي ضبطه لها، "وقيل: لا منهم" المسألة كم صار فيها من قول؟ القبول مطلقاً، والرد مطلقاً، والتفصيل، فإن كانت الزيادة ممن رواه ناقصاً؛ ردت وإلا قبلت، إذا أضفنا إلى ذلك القول المعروف عند .. ، أو المحفوظ عن المتقدمين، وأنهم لا يحكمون بحكم عام مطرد في مثل هذا بل يتركون الحكم للقرائن تكون الأقوال أربعة، في تعارض الوصل والإرسال، الحكم للوصل مطلقاً، والحكم للإرسال مطلقاً، وذكروا –أيضاً- الحكم للأكثر، وذكروا أن الحكم للأحفظ؛ يعني أربعة أقوال، إضافة إلى القول بما ترجحه القرائن.

الطالب المبتدئ حينما يسمع هذه الأقوال لا شك أنه يضطرب، ولا يدري ماذا يصنع؟ هل يقبل؟ أو يرد؟ أو يصنع كما صنع الأئمة؟ يعني لا شك أن المرجح هو قول، هو ما عليه عمل الأئمة وأن الحكم للقرائن، لكن هل لطالب العلم المبتدئ في علوم الحديث الذي يدرس قواعد الحديث، ويطبق عليها؛ فيخرج الأحاديث، ويجمع الطرق، وينظر في الأسانيد؟ هل له أن يحاكي المتقدمين، فيحكم بالقرائن، ويترك هذه الأقوال؟ أو يحكم بحكم عام مطرد في بداية الأمر، ثم بعد ذلك إذا تأهل، وساوى المتقدمين في أحكامهم، وصارت لديه أهلية، وملكة يستطيع بها أن يرجح بالقرائن؟ هذا هو الأصل، فطالب العلم عليه أن يتخرج، ويتمرن على قواعد المتأخرين؛ فمثلاً في مثل هذا الباب يقبل الزيادات مطلقاً، أو يردها مطلقاً، المقصود أنه يثبت يرسي على شيء في طور التمرين؛ لتكون أحكامه مطردة، ثم بعد ذلك إذا أكثر من هذا العمل؛ لماذا؟ لأننا نقول لأنه لن يعول على تخريجه، ولا على تصحيحه؛ لأنه طالب علم مبتدئ، المسالة مفترضة في طالب علم مبتدئ ما تمكن، لكن إذا تمكن، وأكثر من التخريج، وجمع الطرق ودراسة الأسانيد، أكثر من ذلك؛ لا شك أن الأهلية تتكون لديه تدريجياً، فإذا تأهل لذلك وصار لديه من الملكة ما يستطيع بها بواسطتها أن يحكم بالقرائن هذا فرضه، وهذا ذكر في مناسبات كثيرة، ونظير التفقه في الأحكام، نظير ذلك التفقه في الأحكام؛ يعني في بداية الأمر هل لطالب العلم المبتدئ أن يتفقه من الكتاب والسنة؟ نقول: في علوم الحديث: المتقدمون هم الأصل، والمتأخرون عالة عليهم؛ لماذا لا يحاكي المتقدمين؟ لأنه لا يستطيع دونه خرط القتاد؛ لا يستطيع أن يحاكي المتقدمين، لكن إذا تأهل هذا فرضه، التفقه من الكتاب والسنة؛ هذا هو الأصل لكن بالنسبة لطالب علم مبتدئ دون ذلك خرط القتاد حتى يتمرن على أقوال العلماء، وينظر في مذاهب علماء الأمصار، ويجمع أدلتهم، ويوازن بينها، ثم إذا تأهل للاجتهاد؛ نقول: فرضه الاجتهاد، ولا يجوز له التقليد، أما في البداية حكمه حكم العامي عليه أن يقلد أهل العلم، فلا نضطرب في مثل هذه المسائل.

"وقد قسمه الشيخ" أي قسم ما ينفرد به الثقة من الزيادات؛ الشيخ المراد به ابن الصلاح، من يذكرنا بأبيات المقدمة؟ كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهما قسمه الشيخ إلى ثلاثة أقسام، "فقال: ما انفرد" ما انفرد برواية دون الثقات سواءٌ كان جمعاً من الثقات أو واحداً على أن يكون أحفظ منه، "ما انفرد دون الثقات ثقة خالفهم" يعني خالف الثقات الجمع المتعددين، أو خالف الثقة الواحد ممن هو أوثق منه "ما انفرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه" أي فيما انفرد به "صريحاً" المخالفة صريحة، صريحاً بأن لا يمكن الجمع بينهما، بأن لا يمكن الجمع بينهما "فهو رد عندهم" أي مردود عندهم، أي المحدثين، ويكون حينئذ من قبل الشاذ: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملأ فالشافعي حققه "ما انفرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحاً" أي فيما انفرد به صريحاً بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهو رد أي مردود كما مر في الشاذ عندهم أي عند المحدثين، وهو ما حرره الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-، هذا إذا خالف ما عندنا إشكال، إذا كانت هذه الزيادة تتضمن مخالفة فحكمها الرد؛ لأنها من قبيل الشاذ "أو لم يخالف" أو لم يخالف فيه أصلاً؛ يعني هذه الزيادة ما فيها أدنى مخالفة "فاقبلنه" يعني هذا الراوي إذا جاء بحديث مستقل تفرد به عن غيره، وهو ممن يحتمل تفرده؛ تقبل حديثه، يعني مثل الغرائب، غرائب الصحيحين؛ كحديث: ((الأعمال بالنيات))، "أو لم يخالف فاقبلنه" فإذا قبلت حديثه قبلت زيادته؛ لأنها لا تتضمن مخالفة، لأنها لا تتضمن مخالفة، روى جملة زائدة في الخبر؛ كما لو روى حديثاً مستقلاً، أو لم يخالف فيه أصلاً كما يتفرد بحديث وهو ممن يحتمل تفرده فاقبلنه؛ لأنه جازم بما رواه، وهو ثقة، ولا معارض له وحكمة حينئذٍ القبول.

"وادعى فيه" أي في القبول "الخطيب الاتفاق مجمعاً" وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعاً؛ يعني حال كونه مجمعاً عليه، فيه أي في القبول الاتفاق من العلماء مجمعاً؛ يعني نقل عليه الخطيب الإجماع، لكن هل يسلم هذا الإجماع؟ أولاً: يقول السخاوي: عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا ليس صريحاً في كلام الخطيب، عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا ليس صريحاً في كلام الخطيب، يعني الخطيب يقول: اتفق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة، يعني نقل الاتفاق على الزيادة، وإلا على حديث مستقل؟ حديث مستقل، ثم بعد ذلك قاس الزيادة على الحديث، فنقل الاتفاق إنما هو على الاستقلال بحديث، لا على الزيادة، فعزو الاتفاق، أو عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا بخصوصها ليس بصريح في كلام الخطيب، إنما هو صريح في المقيس عليه، لا في المقيس، الكلام ظاهر، وإلا ما هو بظاهر؟ ظاهر. طالب:. . . . . . . . . اتفق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره؛ وجب قبوله، هذا الاتفاق ظاهر، يعني حديث: ((الأعمال بالنيات))، أجمعت الأمة على قبوله، وهو متفرد به واحد في أربع طبقات، لكن هل قبول زيادة جملة، أو كلمة في حديث رواها من تفرد بحديث الأعمال بالنيات، وخالفه فيها غيره لم يروها؟ بمعنى أنها لا توجد في رواية غيره؛ هل تقبل مثل قبول حديث: ((الأعمال بالنيات))؟ لكنهم يقيسون هذا على هذا من باب القياس، ولا يلزم أن يكون المقيس في قوة المقيس عليه، لا يلزم أن يكون الفرع في قوة الأصل، بل المعروف أن الفرع أقل من الأصل، الفرع أقل من الأصل، ولو كان مثله في القوة لما احتيج إلى القياس، عرفنا أنه إن خالف؛ الرد، أو لم يخالف؛ القبول، "أو خالف الإطلاق": أو خالف الإطلاق نحو: ((جعلت ... تربة الأرض)) فهي فرد نقلت يعني وافق من وجه وخالف من وجه: أو خالف الإطلاق نحو: ((جعلت ... تربة الأرض)) فهي فرد نقلت

"خالف الإطلاق" كزيادة لفظة لم يذكره سائر الرواة، وهذا اللفظ مؤثر، هذا اللفظ مؤثر؛ كزيادة التربة في حديث الخصائص، رواية الأكثر: ((جعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً))، في حديث الخصائص، ((وجعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً))، في رواية عن مسلم تفرد بها أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً))، الآن الموافقة من وجه باعتبار أن التربة من أجزاء الأرض؛ من أفراد الأرض، أو من أوصاف الأرض، وننتبه لهذا؛ هذه هي الموافقة، والمخالفة؛ لأنَّ الأرض تشتمل على تراب وغيره، تشتمل على تراب وغيره، "أو خالف الإطلاق" وننتبه لكلمة الإطلاق هنا، "أو خالف الإطلاق نحو: ((جعلت تربة الأرض)) " يعني في حديث الخصائص "فهي فرد نقلت" وعرفنا أنه تفرد بها أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة، وهذه رواها مسلم، ففيها مخالفة من وجه، وفيها موافقة من وجه، والناظم -رحمه الله تعالى- ذكر الإطلاق، وهذه الكلمة في غاية الأهمية؛ يعني ما قال: أو خالف العموم، أو خالف العموم؛ لأن هذه اللفظة إذا قلنا أن الأرض جنس، والجنس من صيغ العموم، أل هذه جنسية، وما دخلت عليه يكون عاماً شاملاً، والتربة فرد من أفرادها، أو نقول: إن الأرض ذات أوصاف، والتراب وصف من أوصافها، انتبهوا يا الإخوان ترى تقدم إشارة إلى شيء من هذا في الباب الذي قبله؛ في لفظ الدباغ: ((أيما إهاب))، وفي لفظ: ((جلد الشاه))، وقلنا: إن هذا فرد من أفراد العام، وهذا لا يقتضي التخصيص؛ لأن التنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق لحكمه لا يقتضي التخصيص، وهنا إذا قلنا أن التراب فرد من أفراد الأرض؛ الأرض ذات أفراد، من أفرادها التراب، قلنا: إن هذا يقتضي التخصيص، أو لا يقتضي؟ لا يقتضي؛ لأن الحكم في التراب، وفي الأرض واحد: ((جعلت الأرض لنا مسجداً وطهوراً))، ((وجعلت تربتها لنا طهوراً))؛ الحكم واحد ما يختلف، فإذا قلنا أن التراب فرد من أفراد الأرض، قلنا: إن هذا لا يقتضي التخصيص، إنما ذكر التراب للعناية به، والاهتمام بشأنه؛ فهو أولى ما يتيمم به، أولى من غيره، وإذا قلنا أن التراب قيد إذ أنه وصف من أوصاف الأرض، قيد يقيد به المطلق؛ لماذا؟ هناك لا يخص العام للاتحاد في الحكم،

وهنا يقيد المطلق للاتحاد في الحكم، انتبهوا يا الإخوان. على كل حال هذه المسألة من دقائق المسائل، وتجدون الشراح مرة يقولون .. ، حتى من شخص واحد يعني، مرة يجعلها من العام، ومرة يجعلها من المطلق. فالشافعي وأحمد احتجا بذا ... . . . . . . . . . "فالشافعي وأحمد احتجا بذا" يعني قبلا هذه الزيادة، قبلا هذه الزيادة؛ لما تضمنته من الموافقة "فالشافعي وأحمد احتجا بذا" فخصا التيمم بالتراب؛ خلافاً لمالك، وأبي حنيفة، فيجوز التيمم بكل أجزاء الأرض، قالوا: حتى بالصخرة الملساء المغسولة، فعندنا الشافعي وأحمد قبلوا الحديث، قبلوا هذه الزيادة، قبلوا لفظ التربة، وخصوا بالتراب التيمم، قالوا: لا يصح التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليدين، عملوا بهذه اللفظة، وجعلوها من باب المطلق والمقيد؟ وإلا من باب العام والخاص؟ انتبهوا يا الإخوان؛ ترى المسألة من الدقائق، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . جعلوها من المطلق والمقيد، فقيدوا لفظ الأرض بالتراب، فقيدوا لفظ الأرض بالتراب، والناظم -رحمه الله تعالى- باعتباره شافعي؛ قال: "أو خالف الإطلاق" ما قال خالف العام، فالشافعي وأحمد احتجا بذا، فخصا التيمم بالتراب، وأما مالك وأبو حنيفة، فجوزوا التيمم بكل أجزاء الأرض حتى الصخرة المغسولة. موقف الحنفية والمالكية من هذه الزيادة؛ هل معنى هذا أنهم ردوا هذه الزيادة لما تضمنته من مخالفة؟ أو أنهم قبلوها، وجعلوها من باب العام والخاص؟ يعني مقتضى قول الناظم -رحمه الله تعالى-: "فالشافعي وأحمد احتجا بذا" أن غيرهما من الأئمة لم يحتجوا بذا، ما هو بهذا الظاهر من كلامه؟ نعم، لكن لا يلزم أن يكون السبب في التيمم بجميع أجزاء الأرض رداً لهذه اللفظة، نعم قد ترد هذه اللفظة، قد يصرح بعضهم بردها؛ لما تضمنته من مخالفة، لكن ليس مجرد ميلهم، وترجيحهم التيمم بجميع ما على وجه الأرض، وبجميع أجزائها؛ يتضمن رد هذه الرواية، فمن جعلها من باب العام والخاص؛ قال: يُتيمم بالتراب، وهو أفضل من غيره، ويتيمم بغيره من الصعيد الطيب الطاهر، جميع ما تصاعد وعلا على وجه الأرض، سواءً كان تراباً، أو غير تراب، ظاهر، وإلا ما هو بظاهر؟

فالشافعي وأحمد احتجا بذا ... والوصل والإرسال. . . . . . . . . يعني في تعارضهما "من ذا" أي: الزيادات "أخذا": . . . . . . . . . ... والوصل والإرسال من ذا أخذا

وقل مثل هذا في تعارض الرفع مع الوقف "الوصل والإرسال من ذا" أي من هذا الباب أخذا؛ لأن الوصل زيادة، والإرسال زيادة وإلا نقص؟ نقص، وقل –أيضاً- في الباب الثاني الرفع زيادة، والوقف نقص، فالذي يقبل الزيادات مطلقاً يقبل الوصل، ويقبل الرفع، يقول: لأن مع من وصل زيادة خفيت على من أرسل، ومع من رفع زيادة خفيت على من وقف، والذي يرد الزيادات مطلقاً يرد الوصل، ويحكم بالإرسال ويرد الرفع ويحكم بالوقف؛ لأن الإرسال والوقف متيقن، وما فوقه من الوصل والرفع مشكوك فيه، ويكون داخلاً في القول الثاني في رد الزيادات، "والوصل والإرسال من ذا أخذ"، "لكن في الإرسال جرحاً" في الحديث، جرحاً في الحديث؛ يعني تضعيف للحديث "فاقتضى" ذلك، أي ذلك الجرح تقديمه "فاقتضى تقديمه" من باب تقديم الجرح على التعديل "فاقتضى تقديمه ورد" رد هذا، وهو تقديم الإرسال، والحكم بأنه قدح في الوصل "ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل" ورد أن؛ يعني ورد تقديم الإرسال بأن مقتضى هذا قبول الوصل –أيضاً-، قبول الوصل –أيضاً-؛ "إذ فيه" أي: في الوصل "وفي الجرح علم زائد للمقتفي" علم زائد للمقتفي أي المتبع، فتعارضا، ظاهر كلامه، وإلا مو بظاهر؟ فيه خفاء؟ الآن هو جعل الوصل والإرسال من هذا الباب من باب الزيادات، وفي مقابلها النقص، فالوصل زيادة والإرسال نقص، وقل مثل هذا في الرفع والوقف، الرفع زيادة، والوقف نقص، فمن يقبل الزيادات؛ يقبل الوصل، ويقبل الرفع، والذي يرد الزيادات؛ يرد الرفع، ويرد الوصل، قال: "لكن في الإرسال جرحاً" في الحديث؛ يعني لا لذات الحديث، إنما هو جرح في راويه مما يقتضي تضعيف الحديث "لكن في الإرسال جرحاً فاقتضى" جرح في الراوي، ويتبع الجرح في الراوي الطعن في المروي "فاقتضى تقديمه" فيقدم الإرسال على الوصل من باب تقديم الجرح على التعديل، من باب تقديم الجرح على التعديل، من باب تقديم الجرح على التعديل، الأصل أن هذا الراوي الذي وصل هذا الخبر ثقة، لكن لما عورض برواية من أرسل، من أرسل؛ نستطيع أن نشكك فيه، وإلا ما نشكك؟ الذي أرسل الخبر؟ متيقن؛ يعني ذكر الحد المتيقَن المتفق عليه بينه وبين من وصل، لكن من وصل زاد؛ زاد راوي على من أرسل، فالقدر المتفق

عليه هو الإرسال، القدر المشكوك فيه هو هذا الراوي الذي يقتضي؛ الذي من خلاله حكم بالوصل، بعض أهل العلم يُعِلُّ الخبر الموصول بالمرسل، يعله به؛ فيقتضي الطعن في راويه، إذا أعل الخبر الموصول بالمرسل؛ اقتضى ذلك الطعن في راويه، ولذا قال: "لكن في الإرسال جرحاً فاقتضى" فإذا كان عندنا راو أرسل، وهذا لا يمكن أن يطعن فيه، وراو وصل وهذا محل للطعن؛ لأنه زاد قدراً في الرواة لم يوافقه عليه الثاني، فرواية من أرسل تطعن في رواية من وصل، هذا يقول به بعض أهل العلم؛ لكن لو جئنا من ناحية أخرى؛ من ناحية ثانية، ورجحنا رواية من وصل؛ لماذا؟ بأي وجه يمكن أن ترجح رواية الوصل؟ لأنها زيادة ثقة، ومعه زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والخطأ والنسيان معرض له الإنسان؛ فيكون احتمال أنه نسي، والثاني ضبط، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ "لكن في الإرسال جرحاً فاقتضى تقديمه" من باب تقديم الجرح على التعديل، لكن كون الأكثر على ما سيأتي يقدمون الجرح؛ لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، هل نقول بأن "لكن في الإرسال جرحاً فاقتضى تقديمه" هذا قول الأكثر؟ يعني كما قلنا في تقديم الجرح على التعديل القول الأكثر؟ أو نقول في هذه نظير ما قلنا في مسألة اتفاق أهل العلم: على أنه لو تفرد الثقة بحديث؛ لا يلزمه منه اتفاقهم على قبول الزيادة عند التفرد؛ لأن عندنا أصل، ومقيس عليه، مقيس ومقيس عليه؛ أصل يقاس عليه، وفرع يقاس، فرواية الراوي الثقة لحديث كامل يتفرد به؛ يتفق أهل العلم على قبوله، زيادة يتفرد بها، وهو ثقة؛ هل نقول أنه يتفق أهل العلم على قبولها مثل ما يتفقون على رواية الحديث كاملاً؟ لا؛ ولذا انتقد نقل الاتفاق، وقال: "وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا" انتقد هذا الكلام، ونظير ذلك المسألة الأخيرة "لكن في الإرسال جرحاً فاقتضى تقديمه" يعني كما يقدم الجرح على التعديل، وإذا كان تقديم الجرح على التعديل قول الأكثر؛ هل نقول: إن الطعن في رواية من وصل، وإعلالها برواية من أرسل؛ قول الأكثر؟ لا، ما يلزم، لا يلزم، نعم من أهل العلم من طعن بالإرسال؛ من قدح الرواية الموصولة بالرواية المرسلة، ولكن لا يمكن أن يقال أن هذا قول الأكثر؛ لأنه

مردود "وردَّ أن مقتضى"، "ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل" أيضاً، مقتضى هذا الكلام الذي هو الطعن في رواية من وصل برواية من أرسل؛ يمكن تعكس القضية؛ لماذا لا يطعن في رواية من أرسل برواية من وصل، وله وجه، له وجه وإلا ما له وجه؟ له وجه؛ لماذا؟ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن زاد معه زيادة علم خفيت على من نقص، ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل –أيضاً-، فنجرح الراوي الذي أرسل لمخالفته رواية من وصل، يعني كما ادعي عكس ذلك "أن مقتضى .. " هذا قبول الوصل إذ فيه وفي ... الجرح علم زائد للمقتفي يعني في الجرح زيادة، أو علم خفي على من عدل، فمن جرح الراوي -على ما سيأتي-؛ يذكر فيه وصفاً خفي على من عدله، نعم، إذا قال المعدل: أعرف هذا الجرح؛ لكنه تاب منه، أو نفاه بطريق يمكن قبوله، نعم، يمكن قبوله، فيكون عنده –أيضاً- علم زائد، المعدِّل عنده علم زائد على الجارح، يكون عند الجارح علم زائد على المعدل من وجه، ويكون عند المعدل علم زائد على من جرح؛ يعني ننظر المسألة؛ لأن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الإعادة، أنا أشوف بعض الأخوان كأنهم .. التنظير في طعن الرواية؛ رواية الوصل برواية الإرسال بتقديم الجرح على التعديل؛ لأن رواية الوصل يقدح فيها أو تعل برواية الإرسال، تعل برواية الإرسال، وقلنا إن هذا الكلام ليس بأولى من عكسه، ليس بأولى من عكسه؛ لأنه إذا قيل: إن من وصل أتى بقدر زائد على المتفق عليه فهو مشكوك فيه؛ نقول –أيضاً-: من أرسل احتمال أن يكون نسي هذه الزيادة؛ فتكون رواية من وصل هي المرجحة، ونظير ذلك الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، إذا قدمنا قول الجارح، وهو قول الأكثر؛ لأن معه زيادة خفيت على من عدل، الذي يقول: هذا ثقة، والذي يقول: ضعيف؛ لأنه يشرب الخمر؛ مثلاً، أو يترك بعض الواجبات؛ هذا يعرف عن هذا الراوي ما لا يعرفه المعدَّل؛ لكن لو قال المعدل: أنا أعرف السبب الذي جرحه من أجله، أنا أعرف السبب، الجرح مفسر يعني مقبول، لكن يبقى أن يقول: أنا أعرف السبب، لكن أنا أعرف الرجل أنه تاب توبة نصوحاً، والتوبة تجب ما قبلها، وتهدم ما كان قبلها، فيكون حينئذٍ مع المعدل زيادة؛ زيادة علم خفيت على الجارح.

هذا قبول الوصل إذ فيه وفي ... الجرح علم زائد للمقتفي أي المتبع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: في منطقة من مناطق المملكة فيها أحناف يصلون العصر في الخامسة والنصف؛ علماً أن العصر يؤذن لها في الثالثة وخمس دقائق، والمغرب في السادسة والنصف مساءً؛ هل تجوز الصلاة معهم في هذه الحالة؟ معروف مذهب الحنفية في دخول وقت صلاة العصر، وأنه مصير ظل الشيء مثليه، ومذهب الجمهور أن وقت صلاة العصر يدخل بعد مصير ظل الشيء مثله؛ مثل واحد، يعني بطوله، وعند الحنفية مثليه، ويلزم على هذا أن الوقت لا يدخل إلا متأخر عند الحنفية. على كل حال هم في الوقت، هم يصلون في الوقت؛ لأن الوقت وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس، ووقت الاضطرار ينتهي بغروبها، ينتهي بغروبها، في الحديث الصحيح: ((من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر))، وإذا نام الإنسان عن صلاته، وفاته أول الوقت مع جماعته الذين اعتاد الصلاة معهم، والذين يوافقونه على ترجيح مذهب الجمهور؛ له أن يصلي مع الأحناف، ولو تأخروا في صلاتهم، لكن لا يكون هذا ديدن وعادة؛ بحيث تكون سمة له أنه يؤخر الصلاة عن أول وقتها. يقول: ما أهم كتب أصول الفقه للمبتدئ، وما رأيك بكتاب مختصر التحرير لابن النجار؟ المبتدئ يناسبه الورقات للجويني، وأما مختصر التحرير فهو كتاب فيه عسر؛ فيه صعوبة، لا يناسب المبتدئين، فإذا انتهى من الورقات مع شروحها المطبوعة والمسموعة؛ له أن يدرس في مختصر التحرير، يدرس مختصر التحرير مع شرحه، ومثل ما ذكرنا بالأمس أن التأليف وسيلة للتحصيل؛ يعني لو جاء إلى شرح المختصر المطبوع في أربعة مجلدات، وصاغ منه بأسلوبه شرحاً في مجلد متوسط كفاه، واستفاد فائدة عظيمة. يقول: ذهب شخص إلى الحلاق، فحلق رأسه، وأخطأ الحلاق فحلق بعض لحيته من جهة واحدة، فعندما ذهب إلى زملائه؛ قالوا له: احلقها كلها، ولا تتركها هكذا. لا يجوز له أن يحلقها، لا يجوز له أن يحلقها، لا يستجيب لهم.

يقول: ما رأيكم بالبعثات الدراسية خارج المملكة لمن تخرج من الثانوية العامة، ومن كانت نيته التعلم والدعوة إلى الله –تعالى-؟ الذهاب إلى الخارج لا سيما في بلاد الكفار بهذه السن مخاطرة؛ مخاطرة بالدين-نسأل الله السلامة والعافية. هذا يرجو توجيه كلمة للحضور حول فضل طلب العلم، والمصابرة، والرحلة فيه، فإن بعض الحاضرين قدموا من خارج الرياض من مكة، وبعض المدن؛ فنأمل التوجيه حول الإخلاص في طلب العلم، وتجديد النية. هذا الموضوع فيه أشرطة كثيرة فيرجع إليها؛ لأنه يحتاج إلى شيء من البسط. هل نقبل زيادة الصدوق على الثقة؟ أما زيادة من تقبل روايته فهي المرادة هنا، في قولهم: في زيادات الثقات، من يقبل حديثه؛ تقبل زيادته إذا دلت القرائن على ثبوتها. يقول: ما معنى حذف المضاف مع نيته؟ حذف المضاف معلوم؛ لئلا يذكر، مع أنه في نية المتحدث: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ} [(4) سورة الروم]، أي من قبل ذلك، ومن بعده، وهو ينويه، أما إذا لم ينوه: فساغ لي الشراب وكنت قبلاً ... . . . . . . . . . ما نوى المضاف؛ فأعرب ونون. أي طبعة توصي بها في شرح ألفية الحديث للسخاوي؟ الكتاب طبع مراراً، ومن طبعاته؛ طبعة محققة في رسالتين موجودة في الأسواق. يقول: ما مراد ابن حبان في قوله: "يعتبر به أو لا يعتبر به إذا وافقه الثقات" أيش معنى هذا؟ الذي يقول: يعتبر به في الغالب الدارقطني؛ يعني أنه ممن يؤنس بروايته، ويركن إليها إذا ووفق؛ بمعنى أنه ليس بشديد الضعف، ويرتفع خبره عند المتابعة، والشاهد. بعض الإخوان حضر إلى المسجد، وجماعة المسجد يصلون فلم يدخل في الصلاة بناءً على أنه قد صلى الفجر؛ نأمل توضيح ذلك، فقد يكون البعض يجهل أن الأفضل الدخول في الصلاة، وهي نافلة له. نعم إذا جاء والناس يصلون يصلي معهم، وهي له نافلة. ما أفضل طبعة لصحيح مسلم؟ أفضل طبعات صحيح مسلم الطبعة العامرة المطبوعة في تركيا سنة ألف وثلاثمائة وثمان أو سبع وعشرين. ما الذي يبدأ به طالب العلم لحفظ الأسانيد؟

يعني لو حفظ الأسانيد من تحفة الأشراف؛ لا سيما السلاسل المطروقة؛ أحاديث المكثرين من الرواة، فيحفظ إسناداً واحداً، ويحفظ بواسطته مائة متن، وهنا يوفر له الوقت والجهد. قول النحاة في مثل قول الله -جل وعلا-: {خَلَقَ الإِنسَانَ} [(4) سورة النحل]، يقولون: مبني للمجهول، وتعالى الله –تعالى- ليس بمجهول. هذا بناء الفعل؛ مقصودهم بناء الفعل، وإلا فالله -جل وعلا- أعرف المعارف، مقصودهم بناء الفعل، ولا شك أن الفعل لم يذكر معه فاعله، وإلا فالله –تعالى- كما قال سيبويه أعرف المعارف؛ لأنه حينما يبحث النحاة في بناء الكلمة؛ كما قالوا عن لفظ الجلالة؛ هل هو مشتق، أو غير مشتق؟ والمشتق لا بد أن يكون مشتقاً من شيء آخر، والأصل أن المشتق فرع، والله -جل وعلا- هو الأصل، والموجد للأشياء، لكنهم يدرسون الكلمة من حيث بنائها اللغوي والإعرابي. يقول: ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه، وليغسله سبعاً))، وقد حكم الحفاظ؛ منهم النسائي أن لفظة: ((فليرقه)) تفرد بها علي بن مسهر؛ سؤالي: ما موقفي -كطالب علم- من هذه الزيادة؟ هل أقبلها، وأقول: هي في صحيح مسلم، أم أردها؛ لرد الحفاظ لها؟ لا، هي مقبولة على كل حال، وما في الصحيح لا يقبل النقاش إلا إذا ما اتفق الحفاظ على ردها، إذا اتفقوا على ردها؛ نحكم بأنها وهم من بعض الرواة، وليسوا بمعصومين، لكن مع ذلك ما ثبت في الصحيحين؛ في هذين الكتابين اللذين تلقتهما الأمة بالقبول؛ لا مندوحة، ولا مفر من قبولها. يقول: لو كان الشيخ الثقة يحدث بالزيادة، ثم إنه ذكر بهذه الزيادة، فأعرض عنها؛ فهل هذا من القوادح في رد هذه الزيادة التي يحدث بها؟ هذا الرد، أو الإعراض عن هذه الزيادة، أو ترك هذه الزيادة لما ذكر تذكر أنه أخطأ في نقلها، وفي روايتها؛ هذا خطأ، والخطأ لا يعروا منه أحد، من يعرو من الخطأ والنسيان؟ لكن إذا كثر هذا في حديث الراوي ضعف بسببه.

يقول هذا من مصر؛ هذا يقول: يعاني من السحر منذ خمس سنوات، يقول: فقد سحرني أحد القساوسة، وهو رجل يسكن في المسكن الذي بجواري، وأنا من طلبة العلم عن طريق الإنترنت، وأجد الهمة، والنشاط في الأوقات التي أكون فيها طالباً للعلم، ومقيماً للواجبات، وأحياناً أجد حالي عكس ذلك من أفكار غريبة، وأفعال شيطانية مريبة، وبعد عن الالتزام، وغير ذلك كثير حال تلبسي بالسحر؛ فما هو العمل الشرعي، والتحصينات الشرعية؛ القولية، والعملية؛ لدفع ذلك السحر؟ على كل حال هذا الرقى الشرعية بالكتاب والسنة لا سيما إذا كانت على يد معروف بالاستقامة، وتحقيق التوحيد، وتجريده، والبعد عما نهى الله عنه؛ فمثل هذا ينفع بإذن الله، والقرآن شفاء. يقول: هل يستحب لمن أحب شخصاً في الله؛ لصلاحه أن يخبره؟ نعم، وجاء الأمر بذلك، والحكمة من إخباره أن يتبادل المسلمون هذه المحبة، وأن يوجد النشاط من قبل المحبوب؛ ليبعثه ذلك على العمل، والزيادة منه. وهل لا بد أن تكون المحبة من الطرفين؛ لينالوا أجر المتحابين في الله المذكور في الحديث؛ إن الله يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أم يكفي محبة الطرف الأول للطرف الثاني، والثاني لا يكون في قلبه محبة للأول؟ إذا وجدت المحبة من الطرفين هذا هو الأصل بين المسلمين، والتحاب في الله، والمتحابين في الله، هذه الصيغة تدل على أنها من الطرفين، لكن لو قدر أن شخصاً أحب آخراً، والثاني لا يعلم به؛ لا يقدح هذا في محبته إياه في الله، وترتب الثواب والأجر عليه، حتى ولو علم به، وأحبه هذا لما عنده من خصال الخير، والثاني كرهه لما عنده مما يمكن أن يكره من أجله، ولو جد فيه خير؛ فهذا لا يؤثر -إن شاء الله تعالى-. يقول: ما حكم إذا وضعت ورقة داخل القرآن الكريم؟

الأفراد:

هذه الورقة إذا كانت نظيفة، ولا فيها شيء يدل على الاستخفاف بالقرآن؛ فلا شيء في ذلك، لا سيما إذا أراد أن يجعلها علامة على موقفه في القراءة، إذا أراد أن يجعلها علامة على موقفه في القراءة؛ لا بأس، أما إذا أراد حفظ هذه الورقة في المصحف، يعني هذه الورقة؛ إما صك شراء بيت، وإلا شهادة، وإلا شيء من هذا، وإلا وثيقة دين، وأراد حفظها بالمصحف؛ هذا يفعله بعض الناس؛ هذا امتهان للقرآن الكريم. يقول: ما الحكم لو سلمت على واحد جنب. إيش معنى جنب؛ يعني ما استقبلته بوجهك، أعطيته يدك وأنت معرضاً عنه؟ هذا يقدح في المقصود من السلام، المقصود من السلام أنه يزرع المحبة بين المسلمين، والسلام بهذه الطريقة على جنب، هذا اللي فهمت من السؤال؛ بأن يمد يده غير ملتفت إليه؛ مثل هذا يقدح في السبب الذي من أجله شرع السلام. لماذا بعد الصلاة لا نقول حرماً، ونقول بدلاً منها: تقبل الله منك؟ هذا من مصر؛ هذه الألفاظ كلها ما ثبتت بعد الصلاة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا عن صحابته الكرام، فلا يقال لا حرماً، ولا تقبل الله منك، إنما بعد الصلاة ينشغل المصلي بالأذكار، وكان الصحابة يعرفون انقضاء صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بالتكبير، والمراد بذلك الذكر المشروع بعدها من الاستغفار، ثم بقية الأذكار، ولو دعا لإنسان مرة في الشهر، أو مرة في الأسبوع بقبول الأعمال؛ لا على سبيل الاستمرار، ولا على سبيل التعبد بهذا اللفظ المخصوص، أرجو أن يكون لا بأس به -إن شاء الله تعالى-. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العراقي -رحمه الله تعالى-: الأفراد: الفرد قسمان ففرد مطلقا ... وحكمه عند الشذوذ سبقا والفرد بالنسبة ما قيدته ... بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان نحو قول القائل ... لم يروه عن بكر إلا وائل لم يروه ثقة إلا ضمرة ... لم يرو هذا غير أهل البصرة فإن يريدوا واحداً من أهلها ... تجوزاً فاجعله من أولها وليس في أفراده النسبية ... ضعف لها من هذه الحيثية

لكن إذا قيد ذاك بالثقة ... فحكمه يقرب مما أطلقه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "الأفراد" الأفراد جمع فرد، وهو من التفرد، والتوحد، وعدم المشاركة في الرواية، ومناسبة هذا الباب، أو هذه الترجمة لما قبلها ظاهرة، وصنف في الأفراد جمع من أهل العلم؛ كالدارقطني، وابن شاهين، والأفراد موجودة في الدواوين المشهورة؛ كجامع الترمذي، والبزار، والأوسط، والصغير للطبراني؛ يعني موجودة في جامع الترمذي، وكثيراً ما ينص على التفرد، وعلى الغرابة في الحديث، كما أنها موجودة في معاجم الطبراني الأوسط والصغير دون الكبير، وكذلك موجودة في مسند البزار. يقول -رحمه الله تعالى-: الفرد قسمان ففرد مطلقاً ... . . . . . . . . . يعني الفرد المطلق، والفرد النسبي؛ الفرد المطلق فرد يقع مطلقاً؛ هذا هو القسم الأول، بأن يتفرد به راوٍ واحد عن جميع الرواة، يتفرد بالحديث راوٍ واحد عن جميع الرواة، هذا يسمونه فرد مطلق. . . . . . . . . . ... وحكمه عند الشذوذ سبقا حكم الفرد المطلق عند الشذوذ سبق؛ لأنه إن كان مع المخالفة تضمن هذا التفرد؛ مخالفة لما يرويه من هو أوثق منه، أو أكثر، أو أحفظ؛ فهو الشاذ عند الإمام الشافعي، ومطلق التفرد من ثقة وغيره شذوذ عند بعض أهل العلم، وتفرد الثقة شذوذ –أيضاً- عند آخرين على ما تقدم شرحه، هذا حكم التفرد المطلق، أما التفرد مع المخالفة؛ فلا إشكال في الحكم عليه بالشذوذ، فلا إشكال في الحكم عليه بالشذوذ، وأما التفرد مع عدم المخالفة؛ فكثير من الأحاديث مخرجة في الصحيحين

مع الاتصاف بهذا الوصف، مع التفرد المطلق من قبل بعض رواته، وبعضهم يشترط التعدد في الرواية، يشترط العدد في الرواية، وهذا تقدم في أوائل الألفية أنه قال به بعض العلماء من شراح البخاري، وغيرهم، يقول به الكرماني، ونص عليه في مواضع من شرح البخاري، ويفهم من كلام البيهقي في بعض المواضع، وقال به أبو بكر بن العربي، وهو المعروف عن أبي الحسين البصري، وأبي هاشم الجبائي من المعتزلة، لاشتراطهم العدد في الرواية، وهذا قول لا شك أنه مرجوح، فالراوي الثقة الحافظ الضابط إذا تفرد بالخبر قُبِل، ما لم يتضمن مخالفة لما يرويه من هو أوثق منه، وحديث الأعمال بالنيات مجمع على قبوله، وصحته مع أنه فرد مطلقاً، وآخر حديث في الصحيح: ((كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن))، -أيضاً- فرد مطلق، وسبق شرح، وبيان هذا هذه المسألة، ثم ذكر القسم الثاني من أقسام الأفراد، وهو الفرد النسبي، فقال: "والفرد بالنسبة" إلى جهة خاصة، وهو القسم الثاني: . . . . . . . . . ما قيدته ... بثقة أو بلد ذكرته

"قيدته بثقة" لا يرويه عن سعيد إلا فلان، لا يرويه عن سعيد بن المسيب إلا صالح بن كيسان، يتفرد بروايته صالح بن كيسان عن سعيد بن المسيب من بين الآخذين عن سعيد، هذا فرد، وتفرد لكنه نسبي، فقد يرويه غير صالح عن غير سعيد، فهو بالنسبة إلى سعيد تفرد بروايته صالح بن كيسان "بثقة أو بلد" معين "ذكرته" كأن يتفرد بالسنة المروية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل مكة، أو أهل البصرة، أو أهل مصر، هذا –أيضاً- تفرد لكنه نسبي، تفرد به أهل مصر، هذا التفرد نسبي، وإن رواه جمع منهم، من المصريين، أو من البصريين، أو من المكيين، أو المدنيين، هذا هو الفرد النسبي؛ لأن التفرد بالنسبة إلى شيء معين، إما إلى راوٍ ثقة، أو إلى جهة معينة، وقد يكون مروياً عن جمع من أهل هذا البلد، أو عن جمع من الرواة عن غير هذا الراوي الثقة الذي قيد به، أو يقيد براوٍ معين "أو عن فلان" بأن يقال: لم يروه عن فلان إلا فلان، يعني مثل ما تقدم في تقييده بالثقة، المراد بالثقة في الأول: لم يروه ثقة إلا فلان، لم يروه ثقة إلا فلان، يعني لو قيل: ما رواه إلا مالك، ومرادنا بهذا التقييد من الثقات، وإن رواه جمع من الضعفاء، وإن رواه جمع من الضعفاء، فالتفرد هنا بالنسبة للوصف بالثقة، وقوله: "أو عن فلان" التقييد براو معين لم يروه عن فلان إلا فلان، مثل ما ذكرنا في المثال السابق، لم يروه عن سعيد إلا صالح بن كيسان، وإن رواه غير صالح عن غيره، فالفرق بين قوله: "من قيدته بثقة" يعني لم يروه من الثقات إلا مالك مثلاً، وإن رواه من الضعفاء غيره، كابن لهيعة، والإفريقي، وجمع ممن ضعف. أو عن فلان نحو قول القائل ... . . . . . . . . . "نحو قول القائل" أبي الفضل بن طاهر في حديث أنس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أولم على صفية بسويق وتمر، هذا الحديث في السنن، لم يروه إلا وائل بن داود التيمي عن ولده بكر بن وائل: . . . . . . . . . ... لم يروه عن بكر إلا وائل

القائل هو أبو الفضل بن طاهر في حديث أنس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أولم على صفية بسويق وتمر "لم يروه عن بكر" بكر بن وائل "إلا وائل" أبوه وائل بن داود التيمي، ولم يروه عن وائل إلا ابن عيينة، لم يروِ عن وائل إلا ابن عيينة، رواه ابن عيينة عن وائل بن داود التيمي عن ابنه بكر بن وائل، ولذا قال الترمذي فيه: حسن غريب، حسن غريب يعني من هذا الوجه، من هذا الوجه الذي فيه هذا النوع النادر، وهو رواية الأب عن ابنه، والغالب العكس، رواية الابن عن أبيه، ورواه ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس، والمحفوظ الأول، قاله الدارقطني، والمحفوظ الأول، كما قاله الدارقطني، هذا تفرد نسبي، هذا تفرد نسبي وليس بمطلق. لم يروه ثقة إلا ضمرة ... . . . . . . . . . "لم يروه ثقة إلا ضمرة" في حديث قراءة النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة عيد الأضحى بقاف، واقتربت، رواه مسلم، ما رواه ثقة إلا ضمرة بن سعد المازني، ورواه من غير الثقات ابن لهيعة، وهو مضعف في قول الجمهور، وروايته عند الدارقطني: لم يروه ثقة إلا ضمرة ... لم يرو هذا غير أهل البصرة "لم يرو هذا غير أهل البصرة" بحديث أبي سعيد قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقراءة الفاتحة، فاتحة الكتاب، وما تيسر، قال الحاكم: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل البصرة، تفرد بها أهل البصرة، هذا هو التفرد النسبي، وأما التفرد المطلق كأن يستقل الراوي بروايته عن جميع الرواة، لا يتابعه عليها أحد من الرواة، لا من الثقات، ولا من الضعفاء، وأما التفرد النسبي، فهو ما قيد بثقة، أو براوٍ معين، أو ببلد معين، وإن روي من غير هذه الجهة، أو روي عن غير هذا الراوي، أو شاركهم من الرواة غيره ممن لا يتصف بوصفه، كالتوثيق مثلاً. قال -رحمه الله-: فإن يريدوا واحداً من أهلها ... . . . . . . . . .

"فإن يريدوا واحداً" فإن يريدوا يعني القائلين "واحداً من أهلها" يعني القائلين كالحاكم في الحديث السابق تفرد به أهل البصرة، فإن يريدوا واحداً من أهل البصرة تفرد برواية هذا الحديث "فإن يريدوا واحداً" فقط "من أهلها" أي من أهل تلك البلدة "تجوزاً" في الإضافة "تجوزاً" في هذه الإضافة "فاجعله من أولها" فاجعله من الفرد المطلق، الأصل أنه فرد نسبي؛ لأنه بالنسبة إلى تلك الجهة، لكن هذا المنسوب إلى هذه الجهة إن تفرد بروايته مجموعة من أهل تلك الجهة؛ صار فرداً نسبياً، وأن تفرد به واحد، يعني رواه مجموعة من أهل البصرة، صار فرداً نسبياً بالنسبة إلى تلك الجهة، تفرد أهل بلد، لكن إن تفرد به واحد من أهل تلك الجهة من أهل البصرة، أو تفرد به واحد فقط من أهل مكة، أو من أهل المدينة "فاجعله من أولها" يكون من النوع الأول، وهو التفرد المطلق، والوصف بكونه من أهل مكة، أو من أهل البصرة لا يؤثر، فالمنظور إليه الراوي غير المشارَك: فإن يريدوا واحداً من أهلها ... تجوزاً. . . . . . . . . يعني في الإضافة، فقد ينسب العمل إلى أهل بلد، والعامل به واحد، تنسب الرواية إلى أهل بلد، والراوي واحد من أهلها، ثم قال -رحمه الله تعالى-: وليس في أفراده النسبية ... . . . . . . . . . وليس في أفراده، أي في أفراد هذا الباب النسبية، يعني في الأفراد من القسم الثاني، يعني وصف الخبر بأنه تفرد به أهل بلد، أو تفرد به هذا الثقة، أو هذا الراوي عن هذا الراوي بعينه، ووافقه على ورايته رواة آخرون عن غير هذا الراوي "ليس في أفراده النسبية" يعني كون أهل البصرة يتفردون به، ويرويه أكثر من واحد منهم، أو يتفرد به صالح بن كيسان عن الزهري فيما مثلنا، ويرويه آخرون عن غير سعيد بن المسيب: وليس في أفراده النسبية ... ضعف لها من هذه الحيثية

يعني إذا قلنا: إن هذا فرد، وفرد نسبي، وليس بفرد مطلق، فإن هذا لا يدل على ضعف الخبر؛ لوجوده مروياً بروايات أخرى بمجموعة من أهل هذا البلد، أو يرويه جمع آخرون عن غير هذا الراوي بعينه، الذي نسب إليه التفرد؛ لأنه عندنا الصور النسبية يمكن حصرها في ثلاث: في الجهة، في البلد، يتفرد بها أهل مصر، يتفرد بها أهل البصرة، يتفرد بها أهل مكة، لكن يرويه من أهل مكة جمع، نقول: تفرد بها أهل مكة، وإن كانوا جمعاً؛ لأن هذا التفرد بالإضافة إلى الجهة. الثاني: أن يتفرد به راوٍ معين عن راوٍ، بالنسبة لهذا الراوي لم يروه إلا فلان، وفي مثالنا: لم يروه عن سعيد بن المسيب إلا صالح بن كيسان بغض النظر عن الرواة الآخرين، فقد رواه جمع عن سالم مثلاً، أو عن نافع، فهذا تفرد بالنسبة لمن روي عنه. الثالث: تفرد الثقة من بين الثقات، ولو وافقه على روايته جمع من الضعفاء: وليس في أفراده النسبية ... ضعف لها من هذه الحيثية أي حيثية التفرد النسبية، لكن إذا قيد ذاك بالثقة، يعني إذا قيد القائل من الحفاظ التفرد بالثقة، إذا قيد القائل من الحفاظ التفرد بالثقة، وهي الصورة الثالثة مما ذكرناه، تفرد به فلان، يعني تفرد به فلان بالنظر إلى ما اتصف به من الثقة، ولو وافقه عليه آخرون من الضعفاء: لكن إذا قيد ذاك بالثقة ... . . . . . . . . . كقولهم: لم يروه ثقة إلا فلان: . . . . . . . . . ... فحكمه يقرب مما أطلقه

المعلل

"فحكمه يقرب مما أطلقه" يعني يقرب من حكم القسم الأول الذي مضى في الشاذ، وأشير إليه في البيت الأول "فحكمه يقرب مما أطلقه" أي: يقرب من القسم الأول؛ لأن رواية الثقة كلا رواية، يعني وجود غير الثقة روايته، وجودها مثل عدمها، إذا قيل: تفرد به الثقة فلان، هذا حديث تفرد به مالك، يعني من بين الثقات ما رواه إلا مالك، ورواه من الضعفاء جمع، قالوا: رواية هؤلاء الضعفاء كلا رواية، اللهم إلا إذا نظرنا إليه من حيث التقوية بتعدد الطرق القابلة للانجبار، يعني إذا رواه مثلاً مالك، تفرد به من الثقات، ثم رواه جمع من الضعفاء كلهم ضعفهم غير شديد، أحاديثهم يرقي بعضهم بعضاً إلى أن تكون بمثابة الحديث الواحد القوي، فيرجح بها عند التعارض، فيرجح بها عند التعارض. المعلل وسم ما بعلة مشمول ... معللاً ولا تقل: معلول وهي عبارة عن أسبابٍ طرت ... فيها غموض وخفاء أثرت تدرك بالخلاف والتفرد ... مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على ... تصويب إرسال لما قد وصلا أو وقف ما يرفع أو متن دخل ... في غيره أو وهم واهم حصل ظن فأمضى أو وقَف فأحجما ... مع كونه ظاهره أن سلما يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الناظم الحافظ العراقي: "المعلل" وهذا النوع من أنواع علوم الحديث، من أجل علوم الحديث، وأدقها، وأشرفها، ولا ينوء به إلا القليل من الأئمة الحفاظ، وكم من شخص اشتغل بالحديث السنين الطوال، ولم يدرك علة، وإن حكم، وإن درس الأسانيد، وحكم، لكن هذه العلل لها أهلها، لها أهلها أهل الحفظ، والخبرة، والفهم الثاقب. يقول -رحمه الله تعالى-: "وسم ما" يعني من الحديث "بعلة مشمول" بعلة خفية، سواءٌ كانت في سند الحديث، أو متنه: وسم ما بعلة مشمول ... . . . . . . . . . يعني بالعلة الخفية في سند الحديث، أو متنه، وسيأتي إطلاق العلة على الظاهرة، لكن العلة إذا أطلقت في كتب علوم الحديث، فإنما يراد بها الأسباب الخفية التي تقدح في المتن، أو في السند الذي ظاهره السلامة: وسم ما بعلة مشمول ... معللاً. . . . . . . . .

كما قال ابن الصلاح: "ولا تقل: معلول" ولا تقل معلول؛ لأنه عندنا المعلل الذي عنون به، وترجم به، هذا لفظ، وعندنا –أيضاً- معلول، وعندنا معل، والألفاظ الثلاثة كلها إيش؟ اسم مفعول، اسم مفعول، مُعَل اسم مفعول، ومُعِل اسم فاعل، ومُعلَّل اسم مفعول، ومُعلِّل اسم فاعل، ومعلول اسم مفعول، واسم الفاعل من ذلك عالٌّ، على وزن فاعل، الحافظ -رحمه الله تعالى- يقول: سمه معللاً، ولا تسمه معلولاً، سمه معللاً، ولا تسمه معلولاً، جاء التعبير بمعلل، هذا حديث معلل، من قبل الأئمة، وأيضاً- جاء التعبير بلفظ معلول، وقع في كلامهم كثيراً، وقع في كلام الحفاظ كثيراً "معلول"، وقع في كلام البخاري، ووقع في كلام الترمذي، والحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: "ولا تقل"، يقول: "ولا تقل معلول" طيب وقع في كلام الحفاظ، ووقع في كلام الأصوليين، ووقع في كلام أهل الكلام المتكلمين، ووقع في كلام أهل العروض، يقولون: معلول، ووقع –أيضاً- في كلام بعض اللغويين، كالزجاج، والحافظ العراقي يقول: "لا تقل معلول" فإذا وقع من المحدثين، كالبخاري، والترمذي، ووقع من الأصوليين، فهم كثيراً ما يعبرون بالعلة، والمعلول، ووقع في كلام المتكلمين، ووقع –أيضاً- في كلام العروضيين، ووقع في كلام بعض اللغويين، والحافظ العراقي يقول: "ولا تقل معلول" لماذا؟ معلول من الفعل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا اسم مفعول مبني من الثلاثي، مبني من الثلاثي، الفعل اسم المفعول من ضرب مضروب، من أكل مأكول، من شرب مشروب، علَّ، طيب علَّ ثلاثي، الحرف المضعف من حل حرفين؛ ما الفرق بين علَّ وعلل؟ نعم؟ اسم المفعول من علَّ معلول، طيب، وعلل اسم المفعول منه معلل، وأعلَّ اسم المفعول منه معلّ، عل من العلة، من العلة، وعلل من التعليل، وهو الإشغال، والإلهاء، علله بالطعام، يعني شغله به، وألهاه به، وعل من العلة، فهو معلول، من العلة التي هي في الأصل للأجسام، كما تقول: مجنون، ومسلول من سُلَّ، وجُنَّ، فهو مسلول، ومجنون، الأصل فيها الأجسام، واسم المفعول من أعل معل، وهذا اللفظ هو الذي رجحه الحافظ العراقي، وبعضهم حكم على اللفظ لفظ المعلل، والمعلول أنه شذوذ، وقال النووي: لحن، وقال ابن سيدة: لست منها على ثلج، يعني ما أنا مرتاح لهذه الكلمة، معلل، ولا معلول، وإنما يقال: معل، لكن إذا وجد في كلامهم، وأطلقوه على بعض الأحاديث إذا أطلقوه على بعض الأحاديث، فلا مندوحة، ولا مفر من تقليدهم فيه، ولذا يقول الحافظ ابن حجر: أولى ما يقال في الخبر أنه معلول، وسمى كتابه:: الزهر المطلول في الخبر المعلول" مجاراة، ومتابعة لأهل الحديث الذين أطلقوا، ومنهم إمام الصنعة البخاري، مادام أطلقوه، ووجد في كلام بعض اللغويين؛ إذن له أصل في اللغة، ووجد في كلام الفقهاء، والأصوليين، والمتكلمين، يعني إطلاق اللغويين، وإطلاق الفقهاء، والأصوليين، والمتكلمين؛ هل هو بمعنى إطلاق المحدثين؟ يعني العلة، والمعلول في الأصول، أو في علم الكلام مثلاً، وأوردها شيخ الإسلام بهذا اللفظ معلول، علة ومعلول، في درء تعارض العقل والنقل في أكثر من موضع، هل مرادهم بهذا الإطلاق هو مراد المحدثين في إطلاقهم على الحديث بأنه معلول؟ هم لا يقصدون بذلك الأحاديث، وإنما ينظرون إلى المؤثر والتأثير، والمؤثر فيه، إطلاق هؤلاء كلهم غير إطلاق المحدثين، لكنهم يشتركون في الصيغة، فيقولون: معلول، والأمر سهل، الأرجح عند الحافظ العراقي أن يقال: معل؛ لأنه من الفعل أعله فهو معل، وأما المعلل، فهو من علله بالشيء أي شغله به، والمعلول على إطلاق غير المحدثين المؤثَر فيه، وإذا أردنا أن نوجد

مخرج لمن أطلق من الحفاظ على الحديث الذي فيه قادح معلول، فإن الأمر يسير، فالعلة لا شك أنها تشغل بال الحافظ، الذي يبحث في هذا المجال، فالذي أوجد فيه هذه العلة شغل الحفاظ بمعرفتها، وبحثها، والتنقيب عنها، ومعرفتها، ومعرفتها إنما تكون بعد جمع الطرق، فعللهم، وشغلهم بها، وألهاهم بها، وهذا التماس لما صنعه الأئمة، وكوننا نلتمس لهم أفضل من أن نغلطهم، أفضل من أن نغلطهم، والأمر سهل؛ لأنه إذا عرف المقصود من الكلمة التي تداولها أهل العلم ينتفي المحذور، الإشكال إذا كانت هذه الكلمة في استعمالها في أكثر من فن يوقع في لبس، إذا كان استعمالها يوقع في لبس، فلا بد من تمييزها عن غيرها، وقد تكون الكلمة من المشترك، فتطلق الكلمة، ويراد بها أكثر من معنى. على كل حال الأمر سهل، والحافظ العراقي -رحمه الله- شدد في هذه المسألة، وخطَّأ، والنووي يقول: لحن، وابن سيدة وهو من أئمة اللغة يقول: إنه ليس منها على ثلج، يعني ليس بمرتاح إلى هذا البناء. ثم قال -رحمه الله تعالى-: "وهي" أي العلة: وهي عبارة عن أسباب طرت ... . . . . . . . . . "عن أسباب" جمع سبب، طرت بحذف الهمزة، والأصل فيها: طرأت، فحذفت الهمزة "عبارة عن أسباب طرت" أي ظهرت للناقد، أو وجدت في سند الخبر، أو في متنه طارئة لا أصل، الأصل السلامة منها، ثم طرأت عليه هذه العلة: وهي عبارة عن أسباب طرت ... فيها. . . . . . . . . أي في هذه الأسباب غموض "غموض وخفاء أثرت" وخفاء، عطف تفسير، عطف تفسير، وإلا فالغموض هو الخفاء: وهي عبارة عن أسباب طرت ... فيها غموض وخفاء أثرت فالعلة على هذا هي السبب الخفي الغامض الذي يقدح في الخبر الذي ظاهره السلامة منه، سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها "تدرك" يعني هذه الأسباب، تدرك هذه الأسباب بعد جمع الطرق "بالخلاف" بين الرواة، بمخالفة راويه لغيره: تدرك بالخلاف والتفرد ... . . . . . . . . .

بحيث لا متابع "مع قرائن تضم" لما ذكر من الخلاف، والتفرد "يهتدي" بمجموع ذلك "جهبذها" تدرك هذه العلل بأول مرحلة بجمع الطرق، فإذا جمعت الطرق، ودرست من قبل الدارس النابه اليقظ الجهبذ؛ تبين له ما خفي على غيره، وما يخفى عليه لولا جمع الطرق؛ لأن الحديث من طريق واحد لا يتبين خطؤه حتى تجمع طرقه، فإذا جمعت طرقه تبين خطؤه، ولذا نوصي إخواننا الطلاب بأن يتمرنوا على هذه الطريقة، وأن يبدءوا بالكتب الستة، ماذا يصنعون؟

يجعلون مثلاً صحيح البخاري محوراً، يبحثون ويدورون عليه، فيأتون إلى حديث الأعمال بالنيات، أول حديث في الصحيح، ثم ينظرون في مواضعه من صحيح البخاري، ترى هذه من أعظم ما ينفع طالب العلم في معرفة هذه الأسباب التي تقدح في الأخبار، وتؤثر على الأسانيد، والمتون، وهي –أيضاً- من أنفع ما ينفعه في باب التفقه، وفي فهم الأحاديث على وجهها، تأتي إلى الحديث الأول في صحيح البخاري، وتنظر في مواضع تخريجه من الصحيح، وتربط بين الترجمة والخبر، وتنظر فيما ذكره البخاري -رحمه الله- في الترجمة من فقهه الدقيق، وما ذكره في الترجمة من أثر عن صحابي، أو تابعي مما يبين لك بعض الإشكال في الحديث، فإذا جئنا مثلاً إلى حديث معاوية، إلى حديث معاوية، في الصحيح في البخاري، وغيره: ((إنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نسائهم القَصَّة))، السامع بيتصور شيئاً، كل من يسمع الخبر بيتصور شيئاً، كأنه يقول: القصة التي، استعمال الناس لقص الشعر، استعمال النساء لقص الشعر هو الذي أهلك بني إسرائيل، وسمعنا من يمنع القصة، ويحرم القصة، ويستدل بهذا الخبر، يعني القصة منتشرة بين النساء، لكن إذا نظرنا إلى ترجمة البخاري على هذا الخبر "باب ما جاء في وصل الشعر" وأورد حديث معاوية، تغيرت النظرة إلى الحديث، وانقلب المعنى "باب ما جاء في وصل الشعر"، ((وهلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نسائهم القصة))، ما يختلف المعنى؟ استفدنا، وإلا ما استفدنا؟ أي فائدة يا الإخوان؟ المسالة تحتاج إلى جمع الطرق، والنظر في تراجم العلماء، في فقه العلماء في هذه التراجم، وأورد حديث معاوية في هذا: ((وإنما هلك بنو إسرائيل حينما اتخذ نسائهم القصة))، فتناول كبة من شعر بيد حرسي فوضعها على رأسه، يعني المقصود بها الزيادة في الشعر لا الأخذ منه، استفدنا، وإلا ما استفدنا؟ فائدة عظيمة جداً، لا تقدر بقيمة، يعني بدلاً من أن يقف أمام الناس، وهذا حصل من شيخ له تاريخ في الدعوة، أمضى عمره في الدعوة، ولما انتشرت القصة بين الناس قبل كم سنة؛ أخذ يحذر منها، وينتقل من مسجد إلى آخر، ويشدد في تحريمها، ويستدل بهذا الحديث.

أقول: إذا سلك طالب العلم هذه الطريقة، فأخذ الحديث الأول، وعرف أن الإمام البخاري خرجه في سبعة مواضع، أنا شرحت هذه الطريقة في مناسبات، وقد يكون بعض الإخوان حضر أكثر هذه المناسبات، فيمل من تكرارها، لكن لا مانع من تكرارها؛ لأهميتها، ومناسبتها للباب، فإذا جردت الحديث من صحيح البخاري في المواضع كلها بأسانيده، ومتونه، بألفاظه المختصرة، والمطولة التي اقتصر البخاري فيها على بعض الحديث، والتي استوفى فيها البخاري جميع الحديث، جميع ألفاظه بالتراجم الذي هو فقه البخاري، فقه أهل الحديث، بالآثار التي توضح لك المراد من الحديث بفهم السلف، إذا انتهيت من البخاري على هذه الطريقة، وأوردته من سبعة المواضع، وذكرت كل ما ذكر في الباب؛ تبين لك أشياء، تبين لك، المعاني تتكشف لك، قد يورده البخاري في الموضع الأول مختصراً، ويشكل عليك فهمه، وكم وقع من الشراح من الخطأ في فهم الخبر؛ لأنهم لم يحيطوا بجميع ألفاظ الحديث، لم يحيطوا بجميع ألفاظ الحديث، ثم بعد ذلك إذا انتهيت من البخاري على هذه الطريقة في الحديث الأول، تنتقل إلى من خرجه من الأئمة، فتأتي إلى مسلم، فتذكر روايات مسلم لهذا الحديث بأسانيده، ومتونه، ويتبين لك أشياء من خلال تكرار الأسانيد، وتكرار المتون، ثم بعد ذلك تنتقل إلى السنن، سنن أبي داود، وسنن الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وقد يبين لك النسائي في تراجمه بعض العلل التي لم تتكشف لك في صحيح البخاري، ولا في صحيح مسلم، قد يشير الإمام مسلم إلى بعض العلل، قد يشير البخاري إلى شيء من ذلك، قد يوضح النسائي هذه العلة، فبمجموع الصورة المتكاملة على أقل الأحوال، لو من الكتب الستة تكون أحط بالخبر، ولا تحتاج إلى الشروح إلا نادراً؛ إذا سلكت هذه الطريقة، وتكون بهذه الطريقة درست أنت حديثاً واحداً، حديث عمر: ((إنما الأعمال بالنيات)) لكن كم درست من رقم، إذا كانت الكتب الستة بأرقامها تصل مثلاً إلى ثلاثين ألف بالأرقام بالتكرار، أنت درست سبعة من البخاري، وخمسة من مسلم، واثنين عند أبي داود، أو ثلاثة، والنسائي .. ، تصل مثلاً إلى ثلاثين رقم، وهل تستكثر على حديث الأعمال بالنيات بهذه الطريقة يوماً كاملاً، يوماً كاملاً

تستكثر عليه هذا؟ وإذا مشينا على هذه الطريقة، ففي ألف يوم أضمن لك أن تكون قد فهمت الكتب الستة، بهذه الطريقة، وجربت من بعض الإخوان، وانتفع بها نفعاً عظيماً، لكننا مع الأسف ما انتبهنا لها إلا بعد أن تقدم السن، وكثرت المشاغل، وصرنا ما نستطيع، لكن أنتم شباب في مقتبل العمر، ليس بكثير أن يمضي طالب العلم ثلاث سنوات، خمس سنوات، عشر سنوات في دراسة الكتب على هذه الطريقة. فوصيتي لإخواني من طلاب العلم أن يجربوا هذه الطريقة، قد تكون مملة في أول الأمر، لكن الآن الآلات تيسير لكم كثير من هذه الأمور، تطلب هذا الحديث بطرقه من البخاري، وتطلبه من كذا، وفي خمس دقائق تجتمع لك هذه الأمور، أو في ربع ساعة، ونصف ساعة؛ بدلاً من أن تقلب، مع أن البحث بدون آلات، بالجهد الشخصي لا شك أنه أنفع بكثير من استعمال الآلات؛ لأنه كل ما يتعب الإنسان على الشيء يرسخ في ذهنه، وكل ما يكتبه بيده أفضل من أن يكتب له بآلة، لكن الناس لا يصبرون على مثل هذا، وقد وجدوا ما يريحهم، والتعب، والمشقة ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لترسيخ العلم، كما أن الأتعاب التابعة للعبادات يثاب عليها، الذي يحج من بغداد، وليس لديه ما يركبه، ليس كمن يحج من نجد مثلاً؛ لأن هذا تعب لكنه من أجل العبادة، ولا يقال للنجدي مثلاً: اذهب إلى العراق وحج من العراق، نقول: لا، هذا تكليف زائد على العبادة، قدر زائد لا تؤجر عليه، لكن إذا تطلبت العبادة هذا التعب فأنت مأجور عليه، ولو أنفقت في عمرك كله في هذه الطريقة ما هو بكثير، فجمع الطرق من أنفع الوسائل لمعرفة العلل، وفهم ألفاظ الأحاديث، وما خفي في بعضها من بعض. "تدرك بالخلاف" أي بمخالفة راويه لغيره من هو أحفظ، أو أتقن، أو أضبط "والتفرد" حيث لا متابع "مع قرائن تضم" ولا بد من القرائن، وأقول: متى يصل طالب العلم إلى معرفة هذه القرائن التي ترجح له بعض الطرق على بعض؟

كثير من طلاب العلم يحتار في هذا الترجيح؛ لأنه لم يصل إلى المرتبة، أو إلى المنزلة التي يدرك بها هذه القرائن، وهذه القرائن هي التي يحكم بها الأئمة الحفاظ الكبار "مع قرائن تضم" لما ذكر "يهتدي" لكن إذا عانى الحديث بهذه الطريقة يتكشف له كثير من القرائن التي تخفى على غيره "مع قرائن تضم" لما ذكر "يهتدي" بمجموع ذلك "جهبذها" الجهبذ هو النقَّاد، الحاذق، الخبير: جهبذها إلى اطلاعه على ... . . . . . . . . . يعني على ما لم يطلع عليه قبل ذلك "على تصويب إرسال" قد يكون في أول الأمر صوب الوصل، صوب الوصل، كما هو شأن طالب العلم المبتدئ في هذا الشأن الذي يجري على قواعد المتأخرين مثلاً، وقيل له: إن الحكم لمن وصل؛ لأن معه زيادة علم، فيتمرن على هذا، لا بأس أن يتمرن على هذه القواعد حتى يهتدي إلى مثل هذه القرائن: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على ... تصويب إرسال لما قد وصلا "تصويب إرسال لما قد وصلا" فيترجح له تصويب الإرسال لما قد وصل، وحديث: ((لا نكاح إلا بولي))، الذي مضى في تعارض الوصل مع الإرسال عبرة، ومثال دقيق لهذا الكلام، فليراجع عليه كلام الترمذي -رحمه الله تعالى-، يعني أرسله شعبة، وسفيان، وهما كالجبل في الرسوخ في هذا الشأن، ومع ذلكم رجح البخاري وصله؛ لأن شعبة، وسفيان أخذهم له في مجلس واحد، فكأنهما راوٍ واحد، وطالب العلم إن أراد أن يدقق في هذه المسألة يرجع إلى جامع الترمذي في كلامه على هذه الحديث، ويتكشف له أمور تخفى عليه من قبل: . . . . . . . . . إلى اطلاعه على ... تصويب إرسال لما قد وصلا أو وقف ما يرفع ... . . . . . . . . . أو تصويب الوقف للمرفوع، تصويب الوقف للمرفوع، الإمام أحمد -رحمه الله-، وهو من هذا النوع جهبذ نقاد، خبير مطلع، يحفظ سبعمائة ألف حديث، والحفظ يعين؛ لأن الذي يحفظ ما يحتاج إلى جمع، الطرق مجتمعة عنده، تجاوز هذه المرحلة، فالذي يحفظ، يعني المتون، والأسانيد؛ تتكشف له هذه الأمور.

"أو وقف ما يرفع" الإمام أحمد -رحمه الله-، وهو من هذا النوع؛ ترجح عنده وقف حديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين قال: وهو موقوف على ابن عمر، بينما الإمام البخاري ترجح له الوصل، وخرجه مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في صحيحه. من يجرؤ أن يحكم بين هذين الإمامين؟ وبعض الناس يطالب آحاد المتعلمين، ويلقي عليهم أن يقف أمام هذين الجبلين الشامخين، ويرجح، أقول: ما يستطيع أن يرجح إلا إ ذا كان في مصافهم، إذا تعب تعباً شديداً على هذا العلم، وعاناه معاناةً بحيث اختلط بلحمه، ودمه، وصار يستطيع الحكم بالقرائن، اتضح له من القرائن ما لم يتضح لنا، وسببه كثرة الحفظ، كثرة الحفظ، قد يقول قائل: حنا بضغطة زر -ولله الحمد- يجتمع لنا مائة طريق لحديث واحد، لكن كيف تتعامل مع هذه الطرق الذين، حفظوا هذه الأحاديث، وعاصروا الرواة، وعاشروهم، وعرفوا ما يليق بفلان، وما لا يليق به، آلياً يصدرون الأحكام، لكن أنت مراحل، قد يكون ذهنك حاضر في هذه المرحلة، ثم يعزب الذهن في المرحلة التي تليها؛ لماذا؟ لأن المعلومات ليست حاصرة في ذهنك، يعني كأنك تطبخ وجبة غداء، والمواد في البقالة، بينما الأئمة يطبخون هذه الوجبة، والمواد في القدر عندهم، في الذهن حاضرة في الذهن، فشتان، يعني ولا نقفل باب الاجتهاد في هذا الباب –أبداً-، يعني من تأهل لمثل هذه الأمور، لكن دون ذلك خرط القتاد بالنسبة لآحاد الطلاب، يعني من يستطيع أن يقول: الإمام البخاري، يقف أمام البخاري يقول: لا، الخبر موقوف؛ لأن الإمام أحمد قال: هو موقوف، أو العكس، لكن الذي يسلينا في مثل هذا أن الأمة تلقت صحيح البخاري بالقبول، فيرجح ما به، لكن لو افترضنا أن حكم البخاري على الحديث بالرفع منقول عنه في جامع الترمذي مثلاً، سأله أبو عيسى فقال: الصحيح، أو الأصح الرفع، والإمام أحمد يقول: الأصح الوقف، أنت ما لك إلا تقف أمام هذين الإمامين، لكن الحديث موجود في صحيح البخاري مرفوع لا يعدل به شيء، البخاري مع الإمام أحمد ند، كل واحد منهما ند للآخر، لكن ما خرج في هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول لا يرجح عليه غيره. أو وقف ما يرفع أو متن دخل ... . . . . . . . . .

أو تصويب فصل متن دخل كاملاً، دخل متن بمتن كامل، أو بعضه، دخل بعض هذا المتن بالمتن الآخر، فأدرج فيه، من يستطيع أن يفصل هذه الكلمة من هذا الحديث، أو يفصل هذا الحديث من هذا الحديث، وكثير ما يحتار طلاب العلم في الحديث المروي عن صحابي واحد؛ هل هو حديث واحد، أو حديثين؟ أو هذا الحديث قطعة من هذا الحديث، أو حديث مستقل؟ هذا يحتاج إلى معاناة، وتعب، لكنه يسير على من يسره الله عليه، وييسر له أسبابه، وسلك الطريق من أوله "أو متن دخل في غيره" يعني في متن غيره "أو وهم حاصل حصل" أو اطلاعه على وهم واهم حصل، أحياناً يحكم على هذا الخبر بأنه خطأ، أخطأ فيه فلان، أنا، وأنت، والثاني، والثالث لا نستطيع أن نحكم على هذا الخطأ؛ لأن هذا الأصل أن الراوي ثقة حافظ ضابط متقن، فلا نجرؤ على توهيمه إلا إذا حكم الحفاظ بوهمه، بالطرق التي تقدمت "أو وهم واهم حصل" يعني بغير ما ذكر، كإبدال راوي ضعيف بثقة، أو شبه ذلك؛ لأنه قد يأتي الراوي مهمل، فيجتهد بعض الرواة، فينسبه عن موسى، فيقول: ابن عقبة؛ لأنه بحث في كتب التراجم وجد موسى بن عقبة يروي عن هذا الشيخ، ويروي عنه هذا الآخذ، وهو في الحقيقة موسى بن عبيدة الربذي، هذا ثقة، وهذا ضعيف، من يحكم في مثل هذا؟ حكم الأئمة، الأئمة يحكمون بمثل هذا، ومن حاكاهم، ووازاهم في أحكامهم لكثرة معاناته لهذا العلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء "ظن فأمضى" يعني قد ظن الجهبذ قوة ذلك الذي ترجح عنده بالقرائن؛ فأمضى الحكم بما ظنه من تعليل للخبر فحكم عليه بأنه معل "ظن فأمضى، أو وقف" تردد، القرائن ما بعد، ما رجحت، توجد قرائن مرجِّحة لهذا، وقرائن مرجِّحة لضده "أو وقف فأحجما" عن الحكم بقبول الحديث، وعدمه، تردد "أو وقف فأحجما مع" كل ذلك "مع كونه" أي الحديث المعل، أو الموقوف فيه، أو الموقوف فيه: . . . . . . . . . ... مع كونه ظاهره أن سلما

"مع كونه ظاهره أن سلما" مثاله حديث ابن جريج في الترمذي، وغيره عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً حديث كفارة المجلس، من جلس في مجلس فكثر لغطه، كثير من أهل العلم اغتر بظاهر السند، فصحح الحديث، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- أعل الحديث بموسى، وقال: إن موسى ليس هو ابن عقبة، لا يعرف لموسى بن عقبة سماع من سهيل، لكن إذا وجدت التواريخ، والمعاصرة ثابتة، فمن يستطيع أن ينفي رواية شخص عن شخص أثبت الأئمة روايته عنه بالسند، والمعاصرة موجودة من مثل الإمام البخاري، يقول: ما نعرف سماع لموسى بن عقبة من سهيل، أنت ما لك إلا الظاهر يا أخي، أنت عندك موسى أدرك سهيل، والسن يحتمل، والأئمة ذكروه في السند، هل تستطيع أن تعل بمثل هذا؟ لا تستطيع، ولذلك مشى على ظاهره جمع من الحفاظ، وصححوه، والأمام البخاري أدرك هذه العلة.

شرح ألفية الحافظ العراقي (14)

شرح ألفية الحافظ العراقي (14) (المعلل - المضطرب - المدرج) الشيخ/ عبد الكريم الخضير ولذلك مشى على ظاهره جمع من الحفاظ وصححوه، والإمام البخاري أدرك هذه العلة في قصة معروفة، ومحاورة مشهورة بين الإمامين البخاري ومسلم، ومع ذلك الحافظ العراقي يشكك في هذه القصة إلا أن ابن حجر وغيره من أهل العلم يثبتونها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: كيف نوجه تعليل بعض الأئمة لبعض الأحاديث بأحاديث أخر، وردها إليها مع كوننا لا يظهر لنا وجه تشابه بين الحديثين؟ إذا لم يظهر وجه التشابه، وثبت هذا التعليل عن إمام معتبر؛ فسببه التقصير، أو القصور؛ التقصير أو القصور في فهم كلام الإمام. يقول: ما ضابط تعليل الأحاديث باتحاد المخرج؛ فترد الأحاديث إلى حديث واحد بناءً على اتحاد المخرج؛ فهل كلما اتحد مخرج الأحاديث، وتشابهت في متونها حكمنا بأنها حديث واحد؟ إذا جاءت مسوقة سياقاً واحداً ولو مرة في كتاب معتبر فإنها تعد حديثاً واحداً، وأما إذا فرقت؛ رويت مفرقة، وذكر لها مناسبات متعددة؛ فإنها حينئذ تكون أحاديث، ولو اتحد مخرجها، وتقاربت معانيها. يقول: ما الجواب عما رواه الإمام مسلم في صحيحة برقم (68، 69، 70) حيث روى ثلاثة أحاديث كلها من طريق الشعبي عن جرير -رضي الله عنه-، وساقها على أنها ثلاثة أحاديث، فالأول عن منصور عن الشعبي عن جرير: أنه سمعه يقول: "أيما عبد أبق من مواليه، فقد كفر حتى يرجع إليهم"، قال منصور: قد –والله- روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكني أكره أن يروى ههنا بالبصرة. لما يخشى من روايته، وإلقاءه على بعض الناس التي فيهم ميل إلى مذهب الخوارج؛ لأن هذا يؤيد بدعتهم، ويدفعهم إلى الأمام، ويحملون مثل هذا الكفر على الكفر المخرج، فمثل هذا لا يلقى إلا مبيناً معناه في مثل هذا المجتمع، الذي أشار إليه في وقته؛ أعني البصرة.

وهكذا جميع النصوص؛ نصوص الكتاب والسنة هي علاج لآفات تقع في المجتمعات الإسلامية، وللأفراد –أيضاً- فمن شمت منه رائحة الزيادة والغلو، فإنها لا تلقى إليه أحاديث الوعيد مجردة؛ بل لا بد أن يضاف إليها أحاديث الوعد، وأما من كان بضد ذلك؛ عنده شيء من التفريط، عنده شيء من التراخي، عنده شيء من التساهل، فإن أحاديث الوعد لا تلقى إليه مجردة؛ بل لا بد أن يضاف إليها شيء من أحاديث الوعيد، أما من كان متوسطاً في شئونه كلها، سالكاً الصراط المستقيم، والسبيل الأقوم؛ فإن مثل هذا لا مانع أن تلقى إليه أحاديث الوعد وحدها، وأحاديث الوعيد وحدها. هذا الأول "والثاني: عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة))، والثالث: عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير بن عبدالله يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة))، وقد ساق الإمام مسلم هذه الأحاديث الثلاثة على أن كلاً منها حديث مستقل؛ مع أن مخرجها متحد، ومتونها متشابهة، لكن الأول: ((فقد كفر))، والثاني: ((برئت منه الذمة)) " هذا حكم آخر "والثالث: ((لم تقبل له صلاة))، فهي أحاديث ثلاثة" وظاهر الاختلاف بينها. يقول: سؤالي عن كيفية الجمع بين كتب السنة يقصد، هل يلزم من ذلك أني أقرأ صحيح البخاري كاملاً ثم مسلم، ثم أخرج الطرق أم أن هناك طريقة أخرى؟ الطريقة التي شرحناها تقرأ حديثاً حديثاً من البخاري، ثم تخرجه حالاً من الكتب الأخرى الستة إلى أن تنتهي، وجاء من بعض الأخوة أنهم هل يبدءون بهذه الطريقة، أويبدءون بالمتون الصغيرة؟ المسألة مفترضة في طالب علم قد أنهى المتون الصغيرة التي تحفظ؛ لأن هذه طريقة للتفقه في كتب السنة، وهذه من أنفع ما يكون لطالب العلم لا سيما إذا كانت حافظته لا تسعفه للحفظ، فإن هذه المتون ترسخ في ذهنه، بعد معاناتها ترسخ. يقول: تحاشا الإمام مسلم حديث عكرمة مطلقاً، وأخرج في صحيحه لسويد بن سعيد، ومعروف البون الكبير بين الرجلين؛ فكيف نفسر ذلك؟

الإمام مسلم لا يلزم باجتهاد غيره، وإلا عكرمة قد خرج له البخاري، ولم يخرج له مسلم، والإمام مسلم خرج لأناس لم يخرج لهم البخاري، وكل له اجتهاده، وكل له نظره في أحاديث ومرويات هؤلاء الرواة. يقول: أرجو لو تذكر الطلاب بالعمل بالعلم فإني أرى على سبيل المثال أن بعضهم قد هجر بعض السنن مثل السلام فلا يسلم إلا على من يعرف، وهذا تجفيف لمنابع الأخوة والمحبة. لا شك أن بذل السلام لمن يعرف ومن لا يعرف هذا هو السبيل الوحيد لزرع المحبة بين المسلمين، وجاء في الحديث: ((لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم))، ومن علامات قرب الساعة أن يكون السلام للمعرفة، وجاء الأمر بإلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يقول: كيف نجمع بين قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الطائفة المنصورة على الحق منصورة، نحن نرى حال أهل الحق اليوم في ضعف، وأعداء الله يظلمونهمـ، ويبغون عليهم فما المقصود بالنصر إذن؟ أولاً مسألة الابتلاء سنة إلهية يبتلى المرء تكفيراً لذنوبه، ورفعاً لدرجاته، ولو كان منصوراً في حقيقة الأمر، ولو أدى ذلك إلى قتله، فالنصر أعم من أن يكون انتصاراً في معركة، أو ظهور كلمة، وقبول بين الناس، النصرة أعظم من ذلك، فالقتل نصر كما جاء في قصة الغلام؛ لم يستطيعوا قتله حتى دلهم على ذلك، وعد هذا نصر مبين، حيث دخل في دين الله أفواج لم يكونوا ليدخلوا لولا أنه قتل، فقتله نصر. يقول: ذكرت أن البوفية المفتوح حرام؛ لأن المشتري سيأخذ أكثر من حقه ألا يشكل على هذا أن البائع قد رضي بذلك، فهو يعلم أن المشتري قد يأخذ أكثر من حقه، فكأنه خفض له السعر، وقولك: إنه ثمن معلوم بسلعة مجهولة؛ ألا يكون هذا مثل من يؤجر نفسه على شبع بطنه، كما يؤجر أجدادنا؟

لا، لا؛ التنظير غير مطابق؛ أولاً: كون البائع يرضى بذلك الرضا لا يكفي، لا بد من توافر شروط البيع السبعة فلا يكفي الرضا، نعم الرضا شرط من شروط صحة البيع، لكن –أيضاً- أن يكون الثمن معلوماً، والمثمن معلوم، هذان شرطان، فلا بد من أن يكونا معلومين، ولا يرضى البائع بمثل هذا إلا إذا طمع بأن أعداداً كبيرة سوف يأخذون من هذا الأكل أقل مما دفعوا، أنتم ترون أن العقود المجهولة في التأمينات وغيرها من العقود لا يقدمون عليها رحمة بالناس ولا رأفة بهم، إنما يقدمون لأن واحداً من هؤلاء المتعاقدين، أو عشرة، أو مائة، أو ألف؛ يأخذون أكثر مما أعطوا، ومائة ألف، أو أكثر من ذلك يأخذون أقل، والجهالة ظاهرة في مثل هذا. وقولك: إنه ثمن معلوم بسلعة مجهولة ألا يكون هذا مثل من يؤجر نفسه على شبع بطنه، كما يفعل أجدادنا؟ أولاً: هو لا يؤجر نفسه على شبع بطنه، على الأكل، والأكل الذي يتحكم فيه، الأكل الذي يتحكم فيه المطعم، المستأجر فلن يعطيه أكثر مما يعمل عنده، وإذا جربه في اليوم الأول والثاني، ووجده يأكل أكثر فسخ العقد، ولن يتردد بذلك. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن السائل لمسلم لتأليف كتابه صاحب له اسمه أحمد بن سلمة؛ فهل هذا صحيح؟ نعم جاء ذكره؛ جاء ذكره أحمد بن سلمة في ثنايا الكتاب، لكنه قليل، والراوي للكتاب هو إبراهيم بن سفيان. يقول: ما الراجح في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود؟ يعني من حيث الاتصال والانقطاع، وما الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهل اطلعتم على مخطوط لكتاب البلقيني أو العلائي في الكلام على هذه السلسلة؟

على كل حال الكلام في الرواة والاتصال والانقطاع أمر معروف عند أهل العلم، ومدون ومضبوط ومتقن، وأما ما يتعلق برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالخلاف فيها طويل بين أهل العلم، وأيضاً مشهور ومتداول ومنهم من يضعفها مطلقاً للاختلاف في عود الضمير في جده؛ هل يعود على عمرو؟ فيكون الجد محمد، أو يعود على الأب الذي هو شعيب؟ فيكون الجد عبد الله بن عمرو، وهذا الخلاف لا شك أن له أثر، فإن قلنا إن الجد محمد قلنا: مرسل، وإن قلنا: إن الجد عبد الله بن عمرو بن العاص من أهل العلم من يرى أن شعيب لم يلق جده عبد الله بن عمرو فيكون منقطع من هذه الجهة، وهذه حجة من ضعف السلسلة مطلقاً، وأما من صححها فهو قول لبعض العلماء؛ يقول: إن الضمائر معروفة، وجاء التصريح بالجد في روايات عند أحمد والنسائي وغيرهما عن جده عبد الله بن عمرو، فتحرر الضمير، وأن الضمير في جده يعود إلى شعيب، الذي هو الأب، أما رواية شعيب عن جده عبد الله بن عمرو؛ فأثبتها جمع من أهل العلم، وقالوا: إنه تربى في حجره، وروى عنه، وسمع منه، وحينئذ التوسط في أمر هذه السلسلة أنها من قبيل الحسن. الذي لا يستطيع أن يحفظ البلوغ، والمحرر، وكتب الحديث الستة؛ فهل يكفي أن يقرأ البلوغ مثلاً؛ حتى يمر على أحاديثه، أم أن ذلك لا ينفعه فيقرأ شيئاً آخراً من كتب العلم، وما هو أفضل شرح لبلوغ المرام؟ الذي لا يستطيع أن يحفظ عليه بالتعب، الذي لا يستطيع أن يحفظ عليه بالتعب، في تحصيل العلم، يعني قد يتعب في الحفظ ولا يستطيع، لكن إذا تعب وراء ذلك، وردد الحديث، وكتبه بيده مراراً، وشرحه، ورجع في شرحه إلى كتب أهل العلم لا بد أن يقر في ذهنه شيء، هذه طريقة المعاناة والحفر، لا بد أن يثبت في ذهنه شيء، مهما بلغت حافظته من الضعف؛ فمثل هذا الذي لا يحفظ بسرعة لا بد من المعاناة والتعب، فإذا كان لا يحفظ بمجرد القراءة يكتب؛ يكتب الحديث مرة مرتين ثلاث عشر حتى يحفظه، وإذا لم يستطيع –أيضاً- يشرح هذا الحديث، ويحلل هذا الحديث كلمة كلمة بالرجوع إلى المصادر، وحينئذ لا بد أن يحفظ، مهما كان ضعف حافظته.

المعلل

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العراقي -رحمه الله تعالى-: المعلل: وسم ما بعلة مشمول ... معللا ولا تقل: معلول وهي عبارة عن أسباب طرت ... فيها غموض وخفاء أثرت تدرك بالخلاف والتفرد ... مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على ... تصويب إرسال لما قد وصلا أو وقف ما يرفع، أو متن دخل ... في غيره، أو وهم واهم حصل ظن فأمضى، أو وقف فأحجما ... مع كونه ظاهره أن سلما وهي تجيء غالبا في السند ... تقدح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع، وقد لا تقدح ... : كـ ((البيعان بالخيار)) صرحوا بوهم يعلى بن عبيد أبدلا ... عمراً بعبد الله حين نقلا وعلة المتن كنفي البسملة ... إذ ظن راو نفيها فنقله وصح أن أنساً يقول: لا ... أحفظ شيئا فيه حين سئلا وكثر التعليل بالإرسال ... للوصل إن يقوَ على اتصال وقد يعلون بكل قدح ... فسق، وغفلة، ونوع جرح ومنهم من يطلق اسم العلة ... لغير قادح كوصل ثقة يقول: معلول صحيح كالذي ... يقول: صح مع شذوذ احتذي والنسخ سمى الترمذي عله ... فإن يرد في عمل فاجنح له الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "وهي" يعني العلة الخفية "تجيء غالباً في السند" يعني موضع العلة الغالب فيها أنها تكون في سند الحديث، وقد تجيء في متنه، وقد تجيء في السند والمتن معاً، وهي يعني العلة الخفية غالباً في السند، وقليلاً في المتن، فالأحاديث المعلة متونها أقل بكثير من الأحاديث التي أعلت في أسانيدها.

فالتي في السند إذا كانت العلة في السند كما هو الغالب، العلل تقدح في المتن، تقدح في قبول المتن؛ لأن المتن يتبع السند، والتي في المتن إذا كانت العلة تقدح في السند، العلة الغالبة في السند، العلة الخفية وجودها في سند الحديث، لا بد أن يكون لها أثر في متنه، وإذا كانت في متنه فقد تؤثر في السند، وقد لا تؤثر؛ إلا أن ضعف المروي عموماً يؤثر في الراوي، كما أن ضعف الراوي يؤثر في المروي، إذا كان الخبر لم يرو إلا من طريق واحدة، أما إذا كانت له طرق فلا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن، لا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن، فقد يضعف السند، ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، يضعف السند، ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، وقد يضعف المتن والرواة ثقات حفاظ لا سيما إذا لم يكثر مثل هذا الضعف في متون أحاديثهم ومروياتهم؛ لأن الخطأ من الراوي القليل النادر لا يؤثر فيه، فلا تلازم كما قال أهل العلم بين السند والمتن من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، وإلا فالأصل التلازم والترابط؛ هذا الأصل، لكن من هذه الحيثية بحيث يروى الخبر من طرق أخرى يصح بها، ولو ضعفت رواته في بعض الأسانيد، وهي تجيء غالباً، يعني العلة تجيء غالباً في السند، وقليلاً في المتن، فالتي في السند "تقدح في المتن" تقدح في قبول المتن "بقطع مسند" يعني مسند متصل "أو وقف مرفوع" بقطع مسند، بقطع سند متصل، فالمسند هنا يراد به السند المتصل، وقد يراد به المرفوع، فالمسند –أحياناً- يقابل به الموقوف، لكن هنا يراد به السند بدليل القطع، فالقطع إنما يكون في الأسانيد "أو وقف مرفوع" وغير ذلك من موانع القبول، هذه العلة الخفية التي لم يطلع عليها إلا الواحد من الجموع تقدح في المسند الذي ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال، وكم من سند يحكم عليه بعض أهل العلم بالاتصال، ويحكم عليه بعض الجهابذة الحفاظ بالانقطاع، وأن الراوي الملازم الحافظ الضابط الملازم لهذا الشيخ لم يسمعه من هذا الشيخ؛ يعني من يشك في رواية نافع عن ابن عمر؟ نعم، ما يشك فيها، فإذا جاءنا في سند مالك عن نافع عن ابن عمر لا نتردد في قبوله، لكن قد يقول بعض الحفاظ إن نافعاً لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، فهذه علة خفية قدحت في

هذا المسند الظاهر إسناده واتصاله.

أو وقف مرفوع، أو وقف مرفوع، ذكرنا مثال في المرفوع المخرج في صحيح البخاري، وهو حديث ابن عمر الذي يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: أنه يرفع يديه إذا قام من الركعتين، وحكم الإمام أحمد بوقفه، من يجرؤ أن يحكم بوقفه مع أنه مرفوع في صحيح البخاري؟ يعني الإمام أحمد، إمام بلا إشكال ولا منازع، وله أن يحكم بمثل هذا الحكم، وهذا الذي ترجح عنده بالقرائن، وقد يكون ترجيحه عند الإمام أحمد بعلة لا يستطيع التعبير عنها؛ لأن هذه العلل الخفية صرح جمع من الأئمة أن بعضها لا يستطاع أن يعلل، أحكام لا يستطاع أن تعلل، فالذي في نفسه شيء كما يدور بين المثقفين والمتعلمين في هذه الأوقات؛ أنه لا يمكن أن يقتنع بشيء حتى يراه كالشمس، حتى يراه كالشمس، لا يمكن أن يقتنع، مناظرة، مجادلة، محاورة؛ لا يقتنع إلا كالشمس، فأين هو من هذا الباب؟ الذي يأتي إلى الإمام، ويقول لك: الحديث صحيح، أو يقول: الحديث ضعيف؛ طيب ما الدليل على أنه ضعيف؟ قال: لا؛ هكذا الحكم، وثبت هذا عن الأئمة أن هناك أحكاماً لا يستطاع تعليلها، طيب كيف نقلد إمام ما أبدى لنا وجه لتضعيفه؟ يقول: اذهب إلى فلان، واسأله عن الحديث؛ يسأله عن الحديث يقول: ضعيف فيه علة، ما هذه العلة؟ الله أعلم، ويذهب إلى ثالث، ويقول له مثل هذا الكلام، ويتواطئون على مثل هذا الكلام؛ لكن التعليل الله أعلم، ولذا هذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث أشبه ما يكون بالإلهام، وليس في مثل هذا الكلام فتح لباب دعاوى الإلهام؛ لأن من الناس من يسهل عليه بأن يحكم، ويصحح، ويضعف، ويقول: هذا إلهام، لكن متى يصل إلى هذه المنزلة؟ هل بالإمكان أن طالب علم مبتدئ، أو متوسط يصل إلى هذه المرحلة، ويقول: إلهام؛ يدعي أنه يوحى إليه، وهذا مهيع واسع، ومضيعة حصلت لبعض المنتسبين إلى العلم ممن فيه رائحة تصوف؛ تجده يقول: ألقي علي، أو ألقي في روعي، أو جاءني في المنام من يقول: الحديث صحيح، الحديث ضعيف، لكن هذا الكلام مقبول وإلا مردود؟ مردود، مِن مَن ينتسب إلى العلم من المكثرين في هذا الباب؛ كالسيوطي مثلاً، يزعم أنه يرى النبي -عليه الصلاة والسلام- يقظة، ويصحح له ويضعف، أما رؤية النبي -عليه الصلاة والسلام-

في اليقظة هذه مستحيلة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- قد مات: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ} [(30) سورة الزمر]، من شك في موته؛ الموت الذي فيه مفارقة الروح للبدن؛ هذا مكذب للقرآن، لكن حياته -عليه الصلاة والسلام-، وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء، لكنها حياة برزخية لا تضاهي حياة الأحياء الذين أرواحهم في أبدانهم، يصححون، وبعضهم يرى النبي -عليه الصلاة والسلام- في المنام، ويسأله عن أحاديث، ويجيبه، ويسأله عن أحكام ويجيبه، النبي -عليه الصلاة والسلام- من رآه في المنام فقد رآه بالفعل؛ لأن الشيطان لا يتلبس به، فهل نقبل مثل هذا التصحيح، ومثل هذا التضعيف، ونقبل مثل هذه الأحكام المنقولة عنه -عليه الصلاة والسلام- في المنام نجزم بأنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- في المنام؛ لأن الشيطان لا يتلبس به، فهل يقبل النقل عنه -عليه الصلاة والسلام- في المنام؟ أما ما يخالف ما ثبت عنه، فالدين كمل بموته -عليه الصلاة والسلام- فلا حكم يقبل في مثل هذه الحالة، والتصحيح والتضعيف من شرطه أن يكون الناقل حافظاً ضابطاً، والنائم ليست هذه صفته، تخلف فيه شرط الحفظ والضبط والإتقان؛ لأن من شرط الراوي أن يكون يقظاً، أو يقُظاً كما قالوا بضم القاف، والنائم لا يمكن أن يكون على هيئته التامة كاليقظة أبداً، بدليل أنه يرى الرؤيا وإذا قام يقصها نسي أكثرها، لا سيما إذا كانت ذات فصول ومراحل، فلا يقبل مثل هذا الكلام البتة، وقد فتح بعض المتصوفة هذا الباب على مصراعيه ولبسوا على الناس، ثم تدرجوا إلى أن وصلوا إلى حد يجتمعون فيه على حد زعمهم مع النبي -عليه الصلاة والسلام- متى أرادوا، ولا شك أن هذا ضلال، ووسيلة إلى تعطيل الدين، والتلبيس على المسلمين -نسأل الله السلامة والعافية-، وفي تراجم من يدعى فيهم الولاية وفي طبقاتهم أشياء لا تخطر على البال، وتبدأ من أشياء يسيرة يدعيها الشخص لنفسه، أو تدعى له، ثم بعد ذلك يستدرج إلى أن يدعي لنفسه ما ليس بواقع، وبعضهم كما قال الحافظ الذهبي -رحمه الله- في السير: يجوع نفسه أياماً يصل بعضهم إلى الأربعين -إن ثبت- إن لم يأكل خفية بعد، إن ثبت أنه يمكن أن يعيش الإنسان مدة أربعين يوم بدون

أكل؛ يفعلون هذا فيما يدعونه، ثم بعد ذلك يزعمون المكاشفات، والتجليات، والحافظ الذهبي يقول: هذه هلوسة، سببها الجوع، سببها الجوع، وهذا صحيح، أذكر مرة خرجنا مسافرين ومعنا الأكل، الأكل جاهز، وبعد صيام أفطرنا، وخرجنا، وقلنا نأكل هذا الأكل في الطريق، صاحب السيارة يقول: ننتظر ننتظر، ننتظر، فقال واحد معنا من الركاب من الإخوان: لماذا هؤلاء الجماعة يصلون إلى جهة الشرق؟ قلت: كيف يصلون إلى جهة الشرق؟ ماذا يقصد بذلك؟ فيه آلات البنزين هذه التي يعبأ منها مصفوفة إلى جهة الشرق مثلاً؛ يقول: إنهم يصلون إلى جهة، سببه إيش؟ الجوع، سببه الجوع، والإشكال أنهم يبنون على هذا أحكام، ويحكمون على غيرهم من خلال هذه التجليات، وهذه المكاشفات، وتدعى فيهم الولاية وينسب لهم أشياء لا تخطر على عاقل، فمنهم من دخل في هذا الباب وصحح وضعف، ووهم الأئمة بمثل هذه المكاشفات، وهذا لا شك أنه ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. "أو وقف مرفوع" يعني وغير ذلك من موانع القبول "وقد لا تقدح" وقد لا تقدح في المتن بأن يتعدد السند، ويقوى الاتصال من جهة أخرى، أو تكون هذه العلة مؤثرة بالنسبة لضبط الراوي لكن لا أثر لها في واقع الخبر، مؤثرة في ضبط الراوي لكن لا أثر لها في الخبر، يرد في السند مثلاً من الأسماء المهملة سفيان أو حماد؛ مثلاً، ولا يستطاع تمييزه، ولا يوصل إلى حقيقته؛ هل هو سفيان الثوري، أو سفيان بن عيينة، أو حماد بن سلمة، أو حماد بن زيد؟ ويسأل الراوي، ويقال أيهما؟ فلا يدري، الراوي عنه، يقال: من تريد بسفيان؟ يقول: نسيت، لا شك أن هذا فيه خلل في ضبطه، لكنها لا تؤثر في الحديث؛ لأنه سواءٌ كان سفيان الثوري، أو ابن عيينة؛ أينما دار فهو على ثقة، ونقول مثله في حماد.

والطريق لتمييز السفيانين والحمادين أشار إليها الحافظ الذهبي -رحمه الله- في أواخر الجزء السابع من السير، الجزء السابع من السير، وعلى كل حال إذا حصل مثل هذا الاختلاف الذي لا يوصل إلى حقيقته، وفي رواة البخاري من هذا النوع كثير، حدثنا محمد، ولا نستطيع أن نميز من محمد؛ لكن جميع المحمدين في صحيح البخاري كلهم ثقات؛ فأينما دار فهو على ثقة؟ فعدم تعيين الراوي، وإهماله من قبل من روى عنه، ونسيانه ممن بعده، أو من الراوي عنه؛ قد يحدث عن سفيان مثلاً، وبعد أربعين سنة قال: -والله- أي سفيان؟ يقول: نسيت، نحن رأينا في كتب أهل العلم أقوال منسوبة إلى سفيان، سفيان في مراتب العلم مثلاً نسبها القرطبي إلى الثوري، وابن حجر قال: قال سفيان بن عيينة مثل هذا لا شك أنه مؤثر؛ لأنه هو مصدر القول، هو مصدر القول، ومن بركة العلم كما يقول العلماء إضافة القول إلى قائله، أما إذا كان ينقله عن غيره، وليس بمصدر للقول، والخلاف بين الاثنين غير مؤثر؛ فإن هذا لا يضر، وهذا هو الموجود في الأحاديث، أما إذا كان القول منسوب إليه، وهو مصدره؛ فلا بد من تعيينه، أو يلقى على الشك والتردد، فيقال: قال سفيان، ولا ندري أهو ابن عيينة أو الثوري؟ فالمراتب التي يتتدرج فيها في التعلم؛ الست التي ذكرت عن سفيان هي في الأصل سفيان مهمل، وقال الحافظ ابن حجر: قال سفيان بن عيينة، والقرطبي يقول: قال سفيان الثوري، وهذا الأمر –أيضاً- حينما ينسب إلى هؤلاء أمره أسهل من جهة أنه كلام غير ملزم؛ كلام منسوب إلى متأخر، فليس بحجة وليس بملزم، لكنه مفيد لطالب العلم، فهو من هذه الحيثية أسهل، ومن جهة أنه هو مصدر الكلام، ولا بد من معرفة القائل لينسب إليه كلامه، ويتحمل تبعات هذا الكلام، فإن تعيينه أشد حاجة من حاجة تعيينه إذا ورد في إسناد؛ لأنه أينما دار فقد دار على ثقة. أو ووقف مرفوع وقد لا تقدح ... كـ: ((البعيان بالخيار)) صرحوا

الكاف هذه جارة؛ جارة وإلا غير جارة؟ تجر مدخولة، وإلا ما تجر؟ تجر؛ هي من حروف الجر، والبيعان؛ مجرور وإلا مرفوع؟ مرفوع على إيش؟ الحكاية، فالناظم يحكي ما جاء في الحديث: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) فهو يحكي ما في الحديث "كالبيعان بالخيار" كحديث: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) المروي عن عبد الله بن دينار، المروي عن عبد الله بن دينار "صرحوا" يعني النقاد صرحوا بوهم راويه، "صرحوا بوهم" راويه "يعلى بن عبيد" الطنافسي إذ "أبدلا" أبدلا ونقلا؛ الألف هذه ألف إيش؟ التثنية: وهي كل اثنين النحو التزما ... فمسلم مع البخاري هما نعم، ألف الإطلاق؛ الأصل يعلى بن عبيد أبدل، باللام بدون ألف؛ ألف الإطلاق "بوهم" راويه "يعلى بن عبيد" الطنافسي إذ "أبدلا" هذه ألف الإطلاق، وليست ألف التثنية، فلا نقول: أبدلا المراد بهما البخاري ومسلم على ما جاء في الخطبة في المقدمة: وهي كل اثنين النحو التزما ... فمسلم مع البخاري هما طالب:. . . . . . . . . لا، هذه ألف إطلاق، والضمير يعود إلى واحد، وهو يعلى بن عبيد "أبدلا عمراً" وهو ابن دينار "بعبد الله" بن دينار، أبدل عمرو بعبد الله، الآن الحديث معروف بعبد الله بن دينار من روايته، ويعلى بن عبيد أبدل عمراً بعبد الله، الباء هذه داخلة على إيش؟ طالب:. . . . . . . . . المتروك، إذا قلت: أبدلت هذا الكتاب بهذا الكتاب؛ فأيهما المأخوذ، وأيهما المتروك؟ أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري؛ نعم أيهما المأخوذ؟ إذا قلت: أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري؛ المأخوذ أيش؟ طالب:. . . . . . . . . والمتروك؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني هل هذا هو الصحيح لغةً، أو من باب القياس على ما عندنا؟ لأننا قلنا: إن الباء دخلت على المتروك، فإذا قلنا بصحيح البخاري نظرنا هذه المسألة بهذا المثال قلنا: إن المأخوذ صحيح مسلم، المتروك صحيح البخاري، مع أنه في الأصل العكس، فرق بين التبديل والإبدال عندهم، هنا الباء داخلة على المتروك؛ لأن الواقع يشهد بذلك، الحديث حديث مروي من طريق عبد الله بن دينار، جعل عمرو بن دينار بدلاً من عبد الله بن دينار يعلى بن عبيد، والباء هنا داخلة على المتروك؛ لأن الواقع هو هذا، تشبيهاً للإبدال بالتبديل، أو بالتبدل، وهو خلاف ما عليه أئمة اللغة من أنها تدخل على المأخوذ في الإبدال مطلقاً، إذا قلت: أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري؛ معناه أنني دفعت صحيح مسلم، وأخذت صحيح البخاري، وهو خلاف ما عليه أئمة اللغة من أنها تدخل على المأخوذ في الإبدال مطلقاً، وفي التبديل، وعلى المتروك في الاستبدال والتبدل، وعلى المتروك في الاستبدال: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} فالمتروك الذي دخلت عليه الباء، ولو كان العكس لما ذموا، لمدحوا لاستحقوا المدح لا الذم "بعبد الله" يعني بن دينار "حين نقلا" هل هذه العلة مؤثرة، وإلا غير مؤثرة؟ غير مؤثرة لماذا؟ لأن كلاً من عمرو وعبد الله ثقة، فهي في الحقيقة غير مؤثرة، لكن كونها صدرت من هذا الراوي، وأبدل واحداً بواحد هذا خطأ؛ يعني يحسب عليه، لو كثر الإبدال عنده في أسماء الرواة؛ ولو لم تؤثر على الخبر لقدحت فيه، يعني إذا كثر الخطأ عند الراوي، ولو لم يكن هذا الخطأ مؤثراً؛ لقدح في ضبطه، لكنه لما صار قليلاً، خطأ؛ يعني يقبل القليل، ومن يعرو من الخطأ والنسيان، ومالك نجم السنن حفظت عليه بعض الأوهام: ومالك سمى ابن عثمان عمر ... . . . . . . . . . والحفاظ كلهم على أنه عمرو بن عثمان؛ على ما تقدم في المنكر: نحو كل البلح بالتمر الخبر ... ومالك سمى ابن عثمان عمر قلت: فماذا بل حديث نزعه ... خاتمه عند الخلاء ووضعه على ما تقدم في المنكر، ثم بعد هذا ذكر الناظم -رحمه الله تعالى- العلة في المتن؛ لأنه قال: وهي تجيء غالباً في السند ... . . . . . . . . .

وقليلاً في المتن، ذكر للمتن مثالاً: وعلة المتن كنفي البسملة ... . . . . . . . . . وعلة المتن القادحة فيه؛ كحديث نفي البسملة، نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن أنس في صحيح مسلم، نفي البسملة: "صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان .. "، قبل ذلك قال: "صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين"، في رواية في بعض روايات الخبر: "لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة، ولا في آخرها" هذه العلة لا شك أنها خلاف الواقع، منشأ هذه العلة أن الراوي توهم من قول أنس: "يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" أنهم لا يذكرونها، إذا كانت القراءة تبدأ بلفظ: "الحمد لله رب العالمين"، فمقتضاه أنها لا تذكر البسملة، هو توهم هذا، ونقله على حسب وهمه، نقله على حسب وهمه: وعلة المتن كنفي البسملة ... إذ ظن راو نفيها فنقله

"إذ ظن راو نفيها فنقله" ففهم من قول أنس: "كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين"، "يستفتحون الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين" فتوهم وظن أنهم لا يذكرون "بسم الله الرحمن الرحيم" في أول القراءة، ولا في آخرها "فنقله" نقل ما توهم، وننسبه إلى أنس، وقد أخطأ في وهمه، وفي ظنه؛ لأن معنى "يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" أنهم يستفتحون القراءة بهذه السورة، بهذه السورة، وليس فيه تعرض للبسملة؛ لا بنفي ولا إثبات، هذا عند من يقول: بأن البسملة ليست بآية من الفاتحة، أما من يقول: إن البسملة آية من الفاتحة، فجعل الحمد لله رب العالمين اسم السورة بما فيها البسملة، أقول يا الإخوان: نفي البسملة المصرح به من قبل الراوي الذي فهم الحديث على غير وجهه، فنفى البسملة، قال: "لا يذكرون بسم الله"، هذه علة المتن التي فيها نفي الذكر، والتنصيص على البسملة، أنس في حديثه يقول: "كانوا يستفتحون الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين" ليس فيها تعرض لنفي بسملة ولا إثبات، وكل على مذهبه، من يقول أن البسملة آية من الفاتحة هذا ما عنده مشكلة، ولما وصف أنس -رضي الله عنه- قراءة النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "كانت قراءته مداً"؛ فقرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم"، لما سئل عن قراءته، قال: "كانت قراءته مداً بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم، فدل على أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، على أن المسألة: السؤال هل هو عن القراءة داخل الصلاة، أو خارج الصلاة؟ المسألة يطول بحثها المقصود أن الراوي فهم من حديث: "يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فصار يحدث به، يحدث على ضوء ما فهم، وهذه آفة دخلت على هذا الراوي، ودخلت على كثير من طلاب العلم، تجده يفهم من شيخه أو عن شيخ في حال من الأحوال لظرف من الظروف؛ يفهم منه أنه لا يصلي تحية المسجد مثلاً، دخل مرة وهو مستعجل أو كذا، أو فعل، أو نسي مثلاً؛ فصار ينقل عنه: إن الشيخ فلان مداوم على عدم تحية المسجد، لا سيما في أوقات النهي مثلاً، فهو غلب، أو

فهم أنه لا يصلي؛ يعني توقع هذا منه لظرف من الظروف حصل منه، فصار ينقله بإطلاق، فتبعاً لهذا الوهم صار يشيعه بين الناس، وكم من قول أو فعل ألصق بشخص وهو منه بريء؛ بناء على فهم من نقله، على فهم من نقله. "إذ ظن راو نفيها" أي البسملة "فنقله" تصريحاً. وصح أن أنساً يقول: "لا ... أحفظ شيئاً فيه" حين سألا الألف هذه للإطلاق، سأله أبو سلمة سعيد بن يزيد: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستفتح بالحمد لله رب العالمين، أو ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فذكر أنه لا يحفظ شيئاً، وهذا السؤال متأخر جداً؛ يعني بعدما كبرت سنه، ونسي -رضي الله عنه- وأرضاه، وإلا الرواية الثابتة عنه: "أنهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" ومن مقتضى قراءة الحمد أنهم يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم؛ لإجماع الصحابة على ذكرها في أوائل السور، فلا تقرأ السورة تبعاً لهذا الاتفاق إلا أن تقرأ معها البسملة، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول الجمهور، وأما بالنسبة للمالكية فلا يرون في الصلاة لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة، كما هو معروف، الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-، وهو الذي يسعى جاهداً لصيانة الصحيح وجه هذه الرواية على وجه مقبول، فحمل نفي الذكر على نفي السماع، حمل نفي الذكر على نفي السماع، فصحح هذه الرواية، وقال: كون أنس يقول: لا يذكرون؛ يعني أنه لم يسمع، ونفي السماع سببه نفي الجهر، نفي السماع سببه نفي الجهر، فمقتضى الرواية أنهم لا يجهرون، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهراً، لا في أول القراءة، ولا في آخرها، ولا شك أن مثل هذا مبالغة في نفي ما أريد نفيه، إذ البسملة في أول القراءة لا في آخرها، وقد يقول قائل: إن المراد بالقراءة في آخرها للسورة التي تليها، وقد يقول قائل: عن هذا من باب المبالغة في النفي كما جاء في حديث: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)) يعني ما قال أحد، ولا العرب في الجاهلية قالوا: إن الشمس تنكسف لحياة أحد، وإنما تنكسف لموته قالوا، فمن باب المبالغة في النفي قيل: ((لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته)). وصح أن أنس يقول لا ... أحفظ شيئاً فيه حين سألا

وكثر التعليل بالإرسال ... . . . . . . . . . لما قدم أن العلة الأصل فيها أن تكون خفية: وهي عبارة عن أسباب طرت ... فيها غموض وخفاء أثرت فالعلة هي السبب الخفي الغامض الذي يقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة منها، لكنهم لا يقتصرون في كتب العلل، وفي تعليل الأخبار لا يقتصرون على الغامض، الغامض هو الأصل في هذا الباب، لكن قد يعللون بالظاهر، والعلة من حيث معناها الأصلي تشمل الظاهرة، وتشمل الخفية، تشمل الظاهرة، وتشمل الخفية، نظير العلل التي تكون في الأبدان، منها الجرح الظاهر، والكسر الظاهر، ومنها العلل الخفية الباطنية التي قد لا يصل إليها كثير من الأطباء؛ كلها علل، كلها تقدح في صحة هذا الشخص، والعلل الظاهرة، والخفية كلها تقدح في صحة المروي، لكنهم في الأصل في هذا الباب الذي يعظم العلماء من شأنه إنما يقصدون به العلل الخفية، ويجعلون الحد والتعريف للعلل قاصر على الخفية، وهنا يقول: كثر التعليل بالإرسال الظاهر، فبعد أن قدم أن العلة تكون خفية بين أنها قد تكون ظاهرة، فقال: "كثر" يعني من الأئمة المتقدمين لا سيما من صنف في العلل تجدون في كتب العلل، العلل الظاهرة كما تجدون العلل الخفية، "وكثر التعليل بالإرسال للوصل" وأيضاً كثر التعليل بالوقف للرفع "إن يقوَ على الاتصال" إن يقوى الإرسال والوقف حيث يرجح على ضده؛ "إن يقوَ" يعني على ضده من الاتصال والرفع، إذا كان أقوى من ضده، بأن دلت القرائن على رجحانه، أو كون رواته أكثر، أو أحفظ، أو أكثر ملازمة لشيوخ "إن يقوَ على اتصال" فهم يعلون بالإرسال. وقد يعلون الحديث بكل قدح: وقد يعلون بكل قدح ... . . . . . . . . . يعلون الحديث بكل قدح، يعني ظاهر "فسق" في راويه "وغفلة" منه "ونوع جرح": وقد يعلون بكل قدح ... فسق وغفلة ونوع جرح كسوء حفظ، وفحش غلط، ومخالفة ثقات، وما أشبه ذلك، يعلون بالعلل القادحة، وإن كانت ظاهرة، مثل فسق الراوي، فتجدون في كتب العلل تضعيف حديث؛ لأن فلان فاسق، راويه فاسق، يزاول معصية، ويعلونه بأنه فيه غفلة، أن راويه فيه غفلة، وهذه العلل الظاهرة موجودة في كتب العلل كوجود العلل الخفية، لكن الأصل في هذه الباب هو العلل الخفية:

ومنهم من يطلق اسم العلة ... لغير قادح كوصل ثقة يطلقون اسم العلة، يعني الأصل أن تطلق على الخفية، ثم توسعوا، فأطلقوها على الظاهرة، ثم توسعوا على غير القادح؛ توسعاً، وهذا موجود في كلام أبي يعلى الخليلي في الإرشاد، أطلق العلة لغير قادح، يعني على غير قادح، وزعم أن من الصحيح ما هو صحيح معلول، صحيح معلول: . . . . . . . . . ... لغير قادح كوصل ثقة ضابط حيث "يقول: " الخليلي في الإرشاد "معلول صحيح" ومعلول متفق عليه، وصحيح متفق عليه، وصحيح مختلف فيه "معلول صحيح كالذي يقول" وهو الحاكم "صح مع شذوذ" يعني من الصحيح ما هو شاذ، من الصحيح ما هو معلول، يعني بعلة غير قادحة، ومن الصحيح ما هو شاذ، وإن كان مرجوحاً، وإن كان مرجوحاً، وقد تقدم في حد الصحيح أن العلة التي أشير إليها في الحد هي العلة القادحة، فدل على أن العلة غير القادحة لا تنافي الصحة: . . . . . . . . . ... وعلة قادحة فتوذي كما أشار الحافظ العراقي في أول الألفية، ومن الصحيح ما هو صحيح شاذ، يعني الأحاديث الصحاح فيها ما هو صحيح، وما هو أصح، الصحاح فيها ما هو صحيح، وما هو أصح، فمثلاً حديث قصة جمل جابر حينما اشتراه النبي -عليه الصلاة والسلام-، أوردها البخاري في عشرين موضع من صحيحه، واستنبط منها أحكام، وجاء في هذه المواضع اشتراط الحُملان، وعدم اشتراطه، وجاء فيه –أيضاً-، جاء فيها كون الثمن أوقية، وكون الثمن أقل، وكونه أكثر، والقصة واحدة، وهذه كلها مروية بأسانيد صحيحة، رجح كون الثمن أوقية، رجح اشتراط الحُملان، فما رجحه هو الأرجح، وما خرجه صحيح، فإذا قلنا بأن ضابط الشاذ ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، نعم هذه مخالفة لثقة من ثقة لمن هو أوثق منه، فعندنا حديث الأوثق هو الأرجح، وحديث الثقة راجح صحيح، إذن نقول: حديث الثقة سالم من الشذوذ، وحديث -الحديث المرجح- سالم من الشذوذ، وحديث الثقة الذي صحح، وخرج في الصحيح نعم، صحيح لكنه شاذ لوجود المخالفة، فمن الصحيح ما هو معلول في كلام أبي يعلى الخليلي، وفي الصحيح ما هو صحيح شاذ في كلام الحاكم، وكل هذا مخرج في الصحيح.

وعلى كل حال الشذوذ علة، وكون الخبر مرجوح؛ مانع، إما من قبول الخبر عند من يرد الشاذ مطلقاً، أو مانع من العمل به، مانع من العمل به عند من يقول إن الشاذ نوع من الصحيح، لكن كونه شاذاً مانع من العمل به، ولا يعني أنه ما ثبت عن راويه، عن راويه، مثلاً في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة، وهو محرم، تزوج ميمونة، وهو محرم، وفي الصحيح من حديث ميمونة أنه تزوجها، وهو حلال، ومن حديث أبي رافع أن النبي تزوج ميمونة، وهو حلال، وهو السفير بينهما، وصاحبة القصة أدرى من غيرها، وإن كان ابن أختها، لكن هي أعرف بقصتها، والسفير بينهما الواسطة أعرف من غيره بهذه القصة، إذن المرجح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة، وهو حلال، وهو إيش؟ حلال، وحديث ابن عباس هل نقول أنه ضعيف، وهو مخرج في الصحيح؟ لا، ليس بضعيف، لكنه مرجوح، لكنه مرجوح، وثابت عن ابن عباس، ما أحد ينفي ثبوته عن ابن عباس، لكن وهم ابن عباس في هذا، فصحته لا إشكال فيها، يعني ثبوته عن ابن عباس لا إشكال فيها، لكن مخالفة ابن عباس لغيرها شذوذ، والشذوذ مانع، إما من القبول -عند من يرد الشاذ مطلقاً-، أو من العمل -عند من يقول أن الشاذ منه ما هو صحيح-، يعني نظير ما يقال في المنسوخ، نظير ما يقال في المنسوخ، النسخ على ما قال هنا: والنسخ سمى الترمذي علة ... . . . . . . . . . نأتي إليه، يقول: "كوصل ثقة"، يقول إيش؟ يقول معلول صحيح كالذي ... يقول صح مع شذوذ احتذي احتذي: أي اقتدي، واخذ به، وقبل من قبل من شذ به "والنسخ" مفعول مقدم "سمى الترمذي علة" يعني من علل الحديث: والنسخ سمى الترمذي علة ... فإن يرد في عمل فاجنح له يعني وافقه، النسخ علة، لكن هل هي علة قادحة في صحة الخبر، كون الحديث منسوخاً؟ علة تقدح في صحته؟ لا، إنما تقدح في العمل به، ولذا قال: والنسخ سمى الترمذي علة ... فإن يرد في عمل فاجنح له

المضطرب

النسخ مفعول مقدم، سمى الترمذي علة من علل الحديث؛ لأنه قال في حديث معاوية في قتل الشارب، قال: وهو حديث منسوخ، وقال عن حديث: ((الماء من الماء)) منسوخ، في كتابه في السنن، بين أن هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ، ثم قال في العلل التي بآخر جامعه: وقد بينا علة الحديث في الكتاب، يعني فيما تقدم، فسمى النسخ الذي أشار إليه في الكتاب، سماه علة في علل جامعه، فالترمذي سمى النسخ علة، لكن هذه العلة ليست مؤثرة في صحته، الحديث الصحيح: ((الماء من الماء)) مخرج في الصحيح، ولا أحد يقدح فيه، بل نجزم بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قاله، لكنه في مرحلة، في أول الأمر، ثم نسخ، ثم نسخ في الآخر. قال: وإنما كان: ((الماء من الماء)) في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وقد صحح جملة من الأحاديث، الترمذي صحح جملة من الأحاديث في كتابه، وأحاديث مخرجة في الصحيح في البخاري، ومسلم أحاديث منسوخة، بل من القرآن ما هو منسوخ، فالنسخ ليس بقادح، نعم إن كان القصد أنه يمنع من العمل بالخبر، الكلام صحيح، ولذا قال الحافظ العراقي، مما زاده على ابن الصلاح: "فإن يرد" يعني الترمذي "في عمل" لأنه منسوخ، والمنسوخ لا يعمل به "فاجنح له" أي مل إلى هذا القول، ووافقه عليه، أما إن كان يريد أنه علة مؤثرة في ثبوته فلا، نعم المضطرب. المضطرب مضطرب الحديث ما قد وردا ... مختلفاً من واحد فأزيدا في متن أو في سند إن اتضح ... فيه تساوي الخلف أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطرباً ... والحكم للراجح منها وجبا كالخط للسترة جم الخلف ... والاضطراب موجب للضعف

بعد أن أنهى الحديث عن المُعل أتبعه بالمضطرب؛ لأن الاضطراب علة، وبعض الأمثلة التي أوردها أهل العلم في المضطرب أوردوها في المُعل، فالاضطراب نوع من أنواع العلل، والمضطرب اسم فاعل من الاضطراب، وهو نوعٌ من المعل كما أشرنا، والمضطرب من الحديث هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، لا بد من هذه القيود، يروى على أوجه مختلفة متساوية، فإن روي الحديث على وجه واحد يمكن أن يسمى مضطرباً؟ لا يمكن، إذا روي على وجه واحد لا يمكن أن يسمى مضطرباً، وإن روي على أوجه متفقة غير مختلفة؛ يمكن أن يسمى مضطرباً؟ لا؛ لأن المضطرب ما يروى على أكثر من وجه، وتكون هذه الأوجه مختلفة، لا متفقة، وتكون هذه الأوجه المختلفة متساوية، بحيث لا يمكن الترجيح بينها، فإن أمكن الترجيح بوجه من الوجوه المعروفة عند أهل العلم في التعارض، والترجيح، فإنه حينئذٍ ينتفي الاضطراب، هذا تعريف المضطرب عندهم. يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: مضطرب الحديث ما قد وردا ... . . . . . . . . . "وردا" هذه الألف للإطلاق "مختلفاً" حال "من واحد" يعني من راوٍ واحد؛ بأن من رواه مرة على وجه، ورواه مرة أخرى على وجه آخر، وثالثة على وجه مخالف، وهكذا، وتكون هذه الأوجه متساوية مع اختلافها "مختلفاً من" راوٍ "واحدٍ فأزيدا" يعني أزيد من راوي، سواءٌ كانت هذه الأوجه المختلفة المتساوية تروى عن راو واحد، مرة يرويه على وجه، وأخرى يرويه على وجه، وثالثة يرويه على .. ، وهكذا، وتروى عنه هذه الأوجه مع هذا الاختلاف بالتساوي، يرويها عنه رواة متساوون في درجة واحدة بحيث لا يمكن الترجيح بينهم، أو من أزيد من راو واحد، بحيث يرويه راو على وجه، ويرويه آخر على وجه، ويرويه ثلاث على وجه، وهكذا. مضطرب الحديث ما قد وردا ... مختلفا من واحد فأزيدا في متن أو في سند. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

الاضطراب قد يكون في المتن، وقد يكون في السند، وهو الغالب، وقد يكون في السند والمتن معاً "في متن، أو في سند" وهو الغالب هذا "إن اتضح"، "إن اتضح فيه تساوي الخلف" فيه تساوي الخلف، يعني تساوي الاختلاف، أما إن لم يتضح فيه التساوي، بأن أمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض، فإنه حينئذٍ ينتفي الاضطراب "أما إن رجح" أما إن رجح "بعض الوجوه" بأي مرجح من المرجحات بأكثرية، أو أحفظية، أو غيرهما "لم يكن مضطرباً" يعني ينتفي الاضطراب عنه "والحكم للراجح منها" أي من الوجوه: . . . . . . . . . ... والحكم للراجح منها وجبا إذ لا عبرة للمرجوح، أو لا عبرة بالمرجوح، ولو كانت الأسانيد ظاهرها الصحة، فإن الراجح يكون هو المحفوظ، والمرجوح يكون هو الشاذ، والمرجوح يكون هو الشاذ، هذا إذا أمكن الترجيح. ثم مثل للعلة في السند، ومضطرب السند، مثاله: كالخط للسترة جم الخلف ... . . . . . . . . . هذا اضطراب في سنده، بحيث يروى عن راويه إسماعيل بن أمية على أكثر من عشرة أوجه، على أكثر من عشرة أوجه، وهذا المثال مثل به ابن الصلاح للمضطرب، مثل به ابن الصلاح للمضطرب، لكن الحافظ ابن حجر رجح بعض الوجوه على بعض، وقال في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن؛ لأنه رجح بعض الوجوه على بعض، فإذا أمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض، فإنه حينئذٍ ينتفي الاضطراب، من أمثلته –أعني المضطرب- حديث: ((شيبتني هود، وأخواتها))، فالاختلاف في أسانيده التي تروى عن أكثر من صحابي كثيرة جداً، فمن أهل العلم من لم يستطع الترجيح، فحكم باضطرابه، ومنهم من رجح بعض الطرق على بعض، فجعل الطريق الراجحة مقبولة، يعني حسنة، والمرجوحة شاذة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا يعمل به؛ لأن الاضطراب موجب للضعف: . . . . . . . . . ... والاضطراب موجب للضعف

المضطرب نوع من أنواع الضعيف لا يعمل به "والاضطراب" سواءٌ كان في السند، أو في المتن "موجب للضعف" موجب للضعف؛ لأن فيه قدح في ضبط راويه، الذي يرويه على أوجه، وفيه –أيضاً- اختلاف مع عدم الترجيح، وإذا لم نستطع الترجيح، يعني عملنا ببعض الوجوه دون بعض؛ هذا تحكم، هذا تحكم، كوننا نعمل ببعض الوجوه دون بعض. من الأحاديث التي أعلت بالاضطراب في سندها، ومتنها حديث القلتين، والاضطراب فيه كثير في سنده، وفي متنه –أيضاً-، في متنه من "فيه": ((إذا كان الماء قلتين))، وفيه: ((قلة))، وفيه: ((قلتين، أو ثلاث))، وفيه: ((أربعين قلة))، والاضطراب –أيضاً- في معنى القلة، فمنهم من يفسرها بقلال هجر، وفي تحديد القلة، حتى ولو كانت من قلال هجر، في تحديد القلة، يعني ابن جريج يقول: رأيت القلة من قلال هجر تسع قربتين، وشيئاً، قالوا: الاحتياط أن يجعل الشيء نصفاً، فالقلتان خمس قرب، ومنهم من قال: المراد بالقلة قمة الجبل، فإذا كان الماء يبلغ قمم الجبال، فإنه لا يحمل الخبث، يعني كالطوفان مثلاً، وما عداه يحمل الخبث.

الكلام في مثل هذه الأحاديث لا شك أن هذا مؤثر، يعني من يعمل بحديث القلتين، كالشافعية، والحنابلة، لا شك أنهم يستندون على مثل هذا الحديث، والحديث فيه كلام كثير، ثم بعد ذلك يجعلون الخمس القرب خمسمائة رطل، والقرب ليست متناسبة، يعني ما هي باللتر تقاس، أو بشيء من هذا، لا، قربة، قربة خروف، وقربة خروف ثاني، يعني من جلد خروف، ومن جلد خروف، هل نقول: إن جلد هذا الخروف بقدر جلد هذا؟ ويقولون: هل الخمسمائة رطل تحديداً، وإلا تقريباً؟ منهم من يقول: تحديداً، لو نقص شيء يسير خلاص، يحمل الخبث، وكل هذا مبني على مثل هذا الاضطراب، لا شك أن البناء على مثل هذا الحديث بناء هش، الحديث صححه بعض الأئمة، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، صححه جمع من الحفاظ، لكن مع ذلك، بناء الحكم على مثل هذا، لا شك أن فيه ما فيه، ولذا شيخ الإسلام لما رأى مثل هذا الاضطراب؛ قال: يعمل بمنطوقه، ولا يعمل بمفهومه، بمعنى أنه إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، لكن إذا قل عن القلتين؛ يحمل الخبث؟ لا؛ لأن مفهومه معارض بمنطوق حديث: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء))، فألغى المفهوم، نعم، ألغى المفهوم؛ لأنه معارض بمنطوق، وبسط هذه المسألة له وقته، وبسطت في مناسبات. مثلوا للاضطراب في المتن بحديث فاطمة بنت قيس: ((إن في المال لحقاً سوى الزكاة))، ((إن في المال لحقاً سوى الزكاة))، مع حديث عائشة، لفظ آخر للحديث، لفظ آخر لحديث فاطمة بنت قيس: ((ليس في المال حق سوى الزكاة))، اللفظان متفقان، وإلا متعارضان؟ طالب: متعارضان. متعارضان، لكن يمكن الجمع بين اللفظين، يمكن الجمع بين اللفظين بحمل اللفظ الأول: ((إن في المال لحقاً سوى الزكاة)) على المندوب المستحب، الصدقة المندوبة، واللفظ الثاني: ((ليس في المال حق سوى الزكاة)) محمول على الواجبة، ويتحد الحديثان. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب:. . . . . . . . . لا، هذا كله من حديث فاطمة بنت قيس، يعني إذا كان في حديث واحد، أما إذا وقع في حديثين، فهو مختلف الحديث، يسمى مختلف الحديث. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا أنا وهم، سبق لساني إلى عائشة، هو من حديث فاطمة بنت قيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل من النصح لإخواني طلبة العلم أني إذا رأيت أحدهم نائماً، أوقظه، أجيبوا مأجورين؟ إذا كان نائماً في الدرس، في حلقة الدرس يوقظ؛ لأنه إن كان يريد المتابعة تابع، وإن كان لا يستطيع المتابعة، ينام نومة مريحة تنفعه، أما الخفقات في الدرس، فهذه تحرمه من الاستماع، والفائدة، ولكنها لا تريحه، ولا تفيد شيئاً في تعبه. هذا يقول: سؤال بالغ الأهمية يحسم خلافاً بين الأخوة، يقول: اختلف الأخوة في تسمية عالم، وطالب علم، هل يجوز أن يصف طلبة العلم أحد المشتغلين بالعلم بأنه عالم، ولو لم يزكه أحد العلماء؟

هذه التسميات لا ينتظر فيها أن تصدر من جهات رسمية، أو يصدر فيها صك شرعي، كان العلماء يعطون إجازات لطلابهم بأنهم بلغوا منزلة من العلم، وهذه بمثابة التزكية، فإذا حصلت التزكية من أحد من العلماء المعتبرين، أو جمع من العلماء المعتبرين لطالب من طلاب العلم بأنه أدرك علماً يستحق أن يوصف به عالم، فهذا شيء جيد، لكن –أحياناً- لا يحصل ذلك، فإذا استفاض أمره بين الناس، واشتهر فضله بين الناس، وعرف بعلمه، وعدم شذوذه عن الجادة؛ هذا يستحق أن يسمى عالماً، شريطة أن يكون علمه بالكتاب والسنة، أن يكون علمه بالكتاب والسنة؛ لأنه هو العلم الذي جاء مدحه في نصوص الكتاب والسنة، ما يتعلق بهما، وما يعين على فهمهما، ويلاحظ أن طلاب العلم في هذه العصور، بل وفيما تقدم من عصور، الذي يحدد عندهم المقدار الذي يسمى به فلان عالم، أو طالب علم، وقد يزيدون، ويقولون: علامة، كل هذا مثاره في كثير من الأحيان الإعجاب، يعجب بشخص من الأشخاص، ثم يضفي عليه من الألقاب ما لا يستحقها، هذا شيء مجرب، ومشاهد بينما يبخل على من هو أفضل من هذا الشخص بأدنى لقب؛ لأنه لا يعجبه، والله المستعان، فالمسألة مسألة إنصاف، لو زل الإنسان، أو أخطأ، أو هفا، أو شذ في مسألة، أو في مسائل يسيرة، هذا يبقى عالماً، يعني إذا كان قصده في ذلك نصر الحق، ولا يسلب اسمه، وأذكر أن شخصاً من شيوخ الأزهر ألف كتاباً انتقد فيه، انتقد فيه من بقية الشيوخ، فأصدروا فتوىً مضمونها أنه ليس من أهل العلم، سلبوا منه الوصف، سلبوا منه الوصف، فإذا هفا هفوة لا تليق بأهل العلم، وأصر على ذلك، وعاند، ونوقش، وبينت له الأدلة لا مانع من أن يسلب عنه الوصف؛ لئلا يغتر به العامة، والله المستعان. يقول: أتنصح بحفظ صحيح مسلم لطالب العلم المبتدئ؟ المبتدئ عليه أن يسلك الجادة في المتون الصغيرة، التي ألفت لمثله في شتى الفنون، أما أن يتطاول على الكتب المطولة، المسندة، التي ألفت للكبار فلا؛ لأن هذا يحرمه من الاستمرار في طلب العلم. هذا –أيضاً- من الإمارات يقول: هل نستطيع نحن طلاب العلم الصغار أن نأخذ مقدمة صحيح مسلم، أو يجب علينا أن نتدرج بشيء آخر، وإن كان فما هو؟

في إجابة السؤال السابق ما يغني عن إجابة مثل هذا السؤال، على طالب العلم أن يحضر، يحضر الدرس، فإن كان يستفيد تابع، وإن كان لا يستفيد بمعنى أن الكلام وجوده مثل عدمه بالنسبة له، فمثل هذا ينصرف إلى دروس ينتفع منها، فلا يضيع وقته بمثل هذه الدروس التي هي فوق مستواه، وفوق تحصيله، علماً بأنه جرب، جربنا بعض الإخوة الصغار من المرحلة الثانوية، أو قبل الثانوية ممن استمر معنا سنين، مشوا ولله الحمد؛ لأننا بطبيعة الحال نكرر ما يقال في هذا الدرس، يمكن يقال في درس ثاني، فإذا لم يستوعبه هذه المرة استوعبه مرة أخرى، ونلقي المسألة على وجه، ونصورها على وجه آخر، ثم بعد ذلك بعض التصوير يوضح بعض، والشيوخ مدارس –أحياناً- قد لا يستفيد طالب العلم من أول شهر، أو شهرين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يحكم على أنه لن يستفيد من هذا الشيخ، هذا الكلام ما هو بصحيح، العلم لا شك أنه يوضح بعضه بعضاً، والعلوم المتعددة، والفنون المتعددة لا شك أنه يبين بعضها بعضاً، وهي كالحلقة المتواصلة، بعضها مبني على بعض، فإذا حضر هذا الدرس، وحضر درس ثاني، وألقيت عليه هذه المسألة، صورت له على وجه لم يفهمها، ثم صورت من الغد فهمهما، على كل حال شريطة أن يكون طالب العلم قد أخذ المتون التي هي متون المبتدئين، متون المبتدئين لا بد من تحصيلها قبل حضور مثل هذه الدروس. يقول: هل حكم الإمام الترمذي على أحاديث الجامع تؤخذ على حالها بدون أن يكون لها حكم بصحة، أو ضعف من علماء الحديث سواءٌ المتقدمين، أو المتأخرين؟

أحكام الترمذي -رحمه الله تعالى-، على كل حال هو إمام، لا يماري أحد في إمامته إلا ما قاله ابن حزم من جهالته، أنه يجهله، وليس العيب بالترمذي، القصور، أو التقصير من ابن حزم نفسه، فالترمذي أشهر من نار على علم، والخلاف في اعتماد أقواله تصحيحاً، وتضعيفاً معروف عند أهل العلم، ورماه جمع منهم بالتساهل، وذكر ذلك الحافظ الذهبي، وقال: إنه متساهل، فعلى هذا لا بد أن يقرن حكمه بحكم غيره، والشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- يذكر أن الإمام الترمذي إمام من أئمة الحديث، وهذا لا نختلف معه فيه، إلا أنه قال: وتصحيحه معتبر، وزاد على ذلك، فقال: بل تصحيحه توثيق لرجاله، وهذا الكلام لا يمكن قبوله؛ لماذا؟ لأنه قد ينص على حديث بأنه حسن صحيح، وتجد في إسناده ضعيفاً، تجد في إسناده منقطعاً، انقطاعاً، تجد في الإسناد راوٍ ضعيف، فكيف يكون تصحيح الترمذي توثيق للرجال، نعم تصحيح الترمذي لما يلحظهم، ولما يذكره في الشواهد؛ لأن ما يذكره بقوله، يصدر بقوله: وفي الباب عن فلان، وفلان وفلان، ويذكر عدد من الصحابة، هذه شواهد لهذا الحديث يرتقي بها إلى الصحة، ولا يلزم أن يكون صحيحاً لذاته. يقول: ما هو قصد الإمام الترمذي بكلمة غريب؟ مع ذكر مثال لكل صيغة ترد فيها الكلمة، مثل: حسن صحيح غريب، صحيح غريب، حسن غريب غريب، وجزاكم الله خيراً؟ على كل حال الغرابة هذه هي التفرد الذي سبق الحديث عنه، ويفرقون بين الغرابة، فأكثر ما يطلقونها على النسبية، والتفرد أكثر ما يطلقونه على المطلق، والترمذي قد يطلق الغرابة، ويريد بها المطلق، وقد يطلقها ويريد بها النسبية، حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد يكون معروفاً، قد يكون معروفاً من غير هذا الوجه، لكنه لا يعرفه إلا من هذا الوجه من طريق يصح، أو عن هذا العالم، هذا الإمام، أو هذا الراوي على وجه الخصوص، وأما حسن صحيح، فهذه فيها من الأقوال ما يزيد على ثلاثة عشر قولاً، وتأتي مناسبتها -إن شاء الله تعالى-. هذه أم إسماعيل من السعودية تقول: ما الفرق بين التفرد والغرابة؟

المدرج

مرت بنا مراراً، التي تكون من الثقة، من ناحية القبول والرد، من يحتمل تفرده، من احتمل الأئمة تفرده بالخبر الكامل هذا لا إشكال في قبول روايته، أما من لا يحتمل الأئمة تفرده، فهذا يحكم على ما يتفرد به بأنه شاذ، هذا من لا يحتمل تفرده، وقد يطلق عليه أنه منكر، وقد يسمى منكراً، وإذا تفرد بجملة لا بحديث كامل فقد مضى الكلام فيها في زيادات الثقات. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العراقي -رحمه الله تعالى-: المدرج المدرج الملحق آخر الخبر ... من قول راو ما بلا فصل ظهر نحو إذا قلت: التشهد وصل ... ذاك زهير وابن ثوبان فصل قلت: ومنه مدرج قبل قلب ... كـ"أسبغوا الوضوء، ويل للعقب" ومنه جمع ما أتى كل طرف ... منه بإسناد بواحد سلف كوائل في صفة الصلاة قد ... أدرج ثم جئتهم وما اتحد ومنه أن يدرج بعض مسند ... في غيره مع اختلاف السند نحو ولا تنافسوا في متن لا ... تباغضوا فمدرج قد نقلا من متن لا تجسسوا أدرجه ... ابن أبي مريم إذ أخرجه ومنه متن عن جماعة ورد ... وبعضهم خالف بعضاً في السند فيجمع الكل بإسناد ذكر ... كمتن أي الذنب أعظم الخبر فإن عمراً عند واصل فقط ... بين شقيق وابن مسعود سقط وزاد الأعمش كذا منصور ... وعمد الإدراج لها محظور الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. "المدرج" اسم مفعول من أدرج الشيء في غيره، فهو مدرج أي مُدخل، ومنه أُدرج فلان في كفنه، أي أُدخل في كفنه، فالإدراج الإدخال، فمعنى الإدراج إدخال شيء في شيء، وإدخال ما ليس من الحديث فيه، فهو الزيادة في الخبر من غير فصل، هذا مدرج المتن، كما أنه يكون –أيضاً- الإدراج في السند، فإدخال شيء في شيء هو الإدراج، ويوجد الإدراج في المتن في أوله، في أثناءه، في آخره كما أنه يوجد الإدراج في السند على صور ثلاث، أو أربع يأتي تفصيلها -إن شاء الله تعالى-.

والسبب في الإدراج إما استنباط حكم، أو تفسير غريب، أو غير ذلك، فتفسير الغريب يتسامحون فيه، يتسامحون في تفسير الغريب، والتحنث التعبد، ومثال ذلك –أيضاً- تفسير الشغار، وتفسير المزابنة، من غير ذكر لمن أدرج، من غير فصل بين هذا المدرج، وبين الخبر الذي أدرج فيه، هذا تفسير إما تفسير كلمة غريبة، أو تفسير لمعنى الحديث يلحق به، أو فهم واستنباط يستنبط من الخبر على ما سيأتي في الأمثلة. يقول -رحمه الله تعالى- في القسم الأول، وهو مدرج المتن: المدرج الملحق آخر الخبر ... . . . . . . . . . "المدرج" يعني في المتن "الملحق" يعني المدخل في الخبر مما ليس منه في آخره: المدرج الملحق آخر الخبر ... من قول راو ما. . . . . . . . . يعني سواءٌ كان صحابياً، أو غير صحابي، ويكون الإدراج من الصحابي، وأبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- أدرج، وغيره من الصحابة أدرج، ويعرف الإدراج بأن يأتي مفصولاً في بعض طرق الحديث، في بعض طرق الحديث، وقد يكون هذا المدرج حديثاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكنه في غير هذا الموضع، وفي غير هذه المناسبة: ((فأسبغوا الوضوء))، الأمر بإسباغ الوضوء مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجاء في الحديث: ((أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار))، هذه الجملة: ((أسبغوا الوضوء))، الأمر بالإسباغ ليست من هذا الحديث، وإن جاءت في طرق أخرى، فمثل هذا يسمى إدراج، ((إن أمتي يبعثون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، وتحجيله فليفعل)) فيعرف الإدراج بوروده مفصولاً في طرق أخرى، أو مبيناً منصوصاً عليه في طرق أخرى، كحديث: "أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ويل للأعقاب من النار)) "، وقد يعرف الإدراج باستحالة إضافته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- للمملوك، "للعبد المملوك أجران، ولولا الجهاد في سبيل الله، وبر أمي، أمي .. إيش؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم لأحببت أن أموت، وأنا مملوك" فهذا لا يمكن أن يقوله النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن أمه قد ماتت، فبهذا نعرف أن هذا اللفظ مدرج، وإن وجه بعضهم هذا الكلام بكون المراد من ذلك تعليم الأمة، تعليم الأمة في هذا، بأن الرق على حساب بر الأم، فبر الأم أولى من الرق، يريد أن يعلم الأمة -عليه الصلاة والسلام-، أو يكون المراد كما قال بعضهم أن المراد بالأم هي أمه من الرضاعة، وعلى كل حال اللفظ مدرج، اللفظ مدرج يستحيل أن يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- مثل هذا الكلام، كيف يتمنى أن يكون رقيقاً مما يعوقه دون تبليغ ما أرسل به -عليه الصلاة والسلام-، فهذا لا يمكن أن يقوله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو تأولنا ما جاء في ذكر الأم في هذا الخبر المدرج؛ لأن أمه قد ماتت. المدرج الملحق آخر الخبر ... من قول راو ما. . . . . . . . . يعني سواءً كان صحابياً، أو غير صحابي "بلا فصل ظهر" بلا فصل ظهر بين الخبر، والملحق به، يعني من غير فاصل "نحو" قول ابن مسعود: .... إذا قلت التشهد وصل ... ذاك زهير وابن ثوبان فصل "نحو" قول ابن مسعود: "إذا قلت" هذا "التشهد" الذي علمه إياه النبي -صلى الله عليه وسلم- "فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد"، هذا مدرج، وليس من أصل الخبر "وصل ذاك" بالخبر يعني أدرجه بالخبر "زهير" بن معاوية وصله، وهو من قول ابن مسعود، وصله بالخبر المرفوع الذي هو التشهد الذي يرويه ابن مسعود عن النبي -عليه الصلاة والسلام- زهير بن معاوية، وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، فقد فصله عن الخبر "وصل ذاك زهير" ذاك يعني بالخبر زهير بن معاوية، وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فصل ذلك عن الخبر.

يقول: قال ابن مسعود، يعني بعد أن أنهى التشهد، وقبل السلام، يقول: قال ابن مسعود: إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، واتفق الحفاظ كما قال النووي على أنه مدرج، وليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه معارض بما يدل على أن السلام ركن من أركان الصلاة لا بد منه، معارض بحديث: ((تحليلها التسليم))، ((تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم))، فالتسليم لا بد منه، ومقتضى الخبر الذي ألحق به ما ليس منه أنه إذا فرغ من التشهد له أن يقوم، وعلى هذا عول الحنفية في عدم إيجاب التسليم، وأنه إذا انتهى من التشهد، فقد انتهى من صلاته، فقد قضى صلاته، وتعرفون القصة التي وقعت، والمناظرة التي وقعت بين يدي محمود بن سُبكتُكين، وكان على مذهب أبي حنيفة، فجاء القفال من الشافعية، إن صحت القصة؛ لأنهم يذكرونها في باب المناظرات، فجاء هذا الشافعي، إمام من أئمة الشافعية، فأراد أن يحول الأمير محمود بن سبكتكين إلى مذهبه، بدلاً، بعد أن كان حنفياً، يريد أن يكون شافعياً، ولا شك أن المذهب يستفيد، إذا دعمته السلطة، وينتشر، وتيسر أموره، وتعرفون أن انتشار المذاهب إنما تزداد، وتقوى، وتضعف بحسب تبني الدول لها، محمود بن سبكتكين معروف بصلاحه، وحرصه على الخير، جاء هذا الشافعي، إمام من أئمة الشافعية، وأظنه القفال، فقال: أنت على مذهب أبي حنيفة، وأريد أن أصلي بين يديك صلاةً صحيحة على مذهب أبي حنيفة، وهي باطلة عندنا، فإن أعجبك مذهب أبي حنيفة، فاستمر عليه، فأتى بنبيذ، والجو حار، والنبيذ حلو، والجو الحار تكثر فيه الذبان، يكثر فيه الذباب، فتوضأ بهذا النبيذ، فاجتمعت عليه من كل جانب، ثم عمد إلى جلد ميتة غير مدبوغ فلبسه بحيث جعل الشعر مما يليه، وسلخ هذه الشاة، أو هذا الكبش غير متقن، فيه شيء من اللحم، والشحم، فازداد الأمر سوءاً، فاجتمعت عليه الحشرات من كل صوب، ثم صلى صلاة بدون طمأنينة؛ لأن الحنفية يجيزون الوضوء بالنبيذ، ويصلي في الجلد غير المدبوغ، لكن لا يليه، والطمأنينة ليست بركن عندهم، فلما فرغ من التشهد أحدث قبل أن يسلم، هذه الصلاة من يقبلها؟ هذه الصلاة لا يقبلها عاقل، فجمع جميع مساوئ المذهب في صورة واحدة، فمحمود بن

سبكتكين سأل الحنفي قال: هذه الصلاة صحيحة عندكم؟ وش لون ما يقدر ينكر، الوضوء بالنبيذ معروف عندهم، والسلام لا يلزم، وأيضاً الصلاة بالجلد غير المدبوغ عندهم إذا لم يلي يباشر المصلي –أيضاً- فيه كلام عندهم، المقصود أن محموداً لما رأى هذه الصورة انتقل من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الإمام الشافعي. وفي دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي تكلم على هذه القصة، ووجهها توجيهاً عجيباً؛ لأنه هو حنفي، فقال: إن الوضوء بالنبيذ، النبيذ كحول، والكحول مطهرة، فما المانع من أن .. ، لأنها تزيد في التطهير أكثر من الماء العادي؛ لأن الأدوية المطهرة، والعلاجات المطهرة فيها من هذا النوع الكحول، فهي تستعمل في التطهير أقوى من الماء، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، العبرة بما جاء عن الشرع، وأن الوضوء بالماء لا بالنبيذ، واعتمادهم على خبر ابن مسعود في ما حصل من النبي -عليه الصلاة والسلام- ليلة الجن، وأنه توضأ بالنبيذ، وأنه قال: ((تمرة طيبة، وماء طهور)) هذا الحديث في غاية الضعف. الذي جرنا إلى هذا الكلام، هذا الإدراج من قول ابن مسعود: "فقد قضيت صلاتك" يعني إذا قلت هذا التشهد "فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد" فلا يجب السلام حينئذٍ، وعرفنا أنه عمدة الحنفية في عدم إيجابه، وإن كان الجمهور على أنه واجب، بل ركن من أركان الصلاة، والخلاف بينهم هل الركن التسليمة الأولى، أو التسليمتين؟ محل هذا كتب الفقه. "وابن ثوبان فصل" هذا بالنسبة للإدراج في آخر الخبر، وهو أكثر هذا النوع أمثلة، يعني كثير في، يعني أكثر المدرج يكون في آخر الخبر: ((إن أمتي يبعثون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، وتحجيله، فليفعل)) هذا كلام أبي هريرة، وإن كان في كلام لبعض أهل العلم أنه يمكن أن يثبت مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، مع أن الغرة لا يمكن إطالتها، الغرة لا يمكن إطالتها، أما التحجيل الواقع في اليدين، والرجلين هذا يكمن إطالته، والنبي -عليه الصلاة والسلام- غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، فهذا ممكن أما الغرة، فلا يمكن إطالتها.

"قلت" الحافظ العراقي يقول: قلت: ومنه مدرج قبل قُلِب ... . . . . . . . . . أي من المدرج في المتن عكس ما تقدم، عكس ما تقدم، ما تقدم الإدراج في آخر الخبر، وهنا يقول: "قلت: ومنه مدرج قبل" أي قبل الآخر سواءٌ كان في أوله، أو أثناءه "قُلِب" يعني بدلاً من أن يكون في آخر الخبر صار في أوله: . . . . . . . . . ... كـ"أسبغوا الوضوء، ويل للعقب" قلب بالنسبة للمدرج في آخره، يعني عكس، فصار في أوله بدلاً من أن يكون في آخره، ومنه: قلت: ومنه مدرج قبل قُلِب ... . . . . . . . . . يعني قبل اللفظ النبوي "قلب" يعني عكس، بدلاً من أن يكون في آخره كالأول هذا صار في أوله: كـ"أسبغوا" كخبر: أسبغوا أي أكملوا، وأتموا: . . . . . . . . . ... كـ"أسبغوا الوضوء، ويل للعقب" يعني من النار، وهنا أفرد العقب للوزن، وإلا في الحديث في الصحيحين، وغيرهما: ((ويل للأعقاب من النار))، ويل للأعقاب، على أن الإفراد: ((ويل للعقب من النار)) جاء في رواية الطيالسي، لكن عدوله عن رواية الصحيحين إنما هو للوزن.

شرح ألفية الحافظ العراقي (15)

شرح ألفية الحافظ العراقي (15) (المدرج - الموضوع) الشيخ/ عبد الكريم الخضير جاء في رواية الطيالسي، لكن عدوله عن رواية الصحيحين إنما هو للوزن، لوزن البيت، هذا إدراج في أول الخبر، والأول إدراج في آخر الخبر، ومنه مدرج في أثناء الخبر، في أثناء الخبر، وهو قليل بالنسبة للمدرج في آخر الخبر كثير بالنسبة للمدرج بالأول، فأكثر هذا النوع الإدراج في آخره، وأقله الإدراج في أثناءه، وأقله الإدراج في أوله، وأما بالنسبة للإدراج في أثناء الخبر فإنه متوسط بين الاثنين كتوسط موقعه من الخبر، من ذلك حديث بسرة بنت صفوان، حديث: ((من مس ذكره فليتوضأ))، ((من مس ذكره فليتوضأ))، هذا هو المحفوظ، وهو المعروف، هذا هو المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، روي مرفوعاً بلفظ: ((من مس ذكره، أو أنثييه، أو رفغه فليتوضأ)) وهما؛ أعني الأنثيين والرفغ من قول عروة كما بينه جماعات عن هشام ابنه، وروي بتقديم الرفغ والأنثيين على الذكر فهو من سابقه، قاله ابن حجر، فيكون من الإدراج في أول الخبر، يعني جاء بلفظ: ((من مس رفغه، أو أنثييه، أو ذكره فليتوضأ)) فقدم الإدراج على أصل الخبر، فيكون من النوع الذي سبق، من النوع الثاني الذي سبق وهو الإدراج في أول الخبر، هكذا قال ابن حجر، لكن هل يتم التمثيل به على هذه الرواية للإدراج في أول الخبر، أو لا يتم؟ أصل الحديث: ((من مس ذكره فليتوضأ))، أدرج فيه من قول عروة: ((من مس ذكره، أو أنثييه، أو رفغه فليتوضأ)) جاء من طريق: ((من مس رفغه، أو أنثييه، أو ذكره فليتوضأ)) هل يتم التمثيل به للإدراج في أول المتن على قول ابن حجر، أو لا يتم؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؛ ((من مس)) هذه ثابتة في أصل الخبر المرفوع، فهذه الكلمة تحول دون كونه إدراج في أول الخبر، فأول الخبر: ((من مس))، وهي ثابتة في الخبر المرفوع، هذه بينت الرواية: "أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ويل للأعقاب من النار)) " هذه التي حكمنا من أجلها أن الجملة مدرجة، هذه بينت الإدراج. طالب:. . . . . . . . .

إيه؛ هذه ما هي مدرجة: "أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- قال" هذا ما هو بإدراج، الإدراج: ((أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار)) من غير فصل، هذا بالنسبة للإدراج في المتن، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الإدراج في أوله، في أثناءه، في آخره، ومنه الإدراج في السند، الإدراج في السند، "ومنه" أي من المدرج وهو القسم الثاني، وهذه هي الصورة الأولى من صور الإدراج في القسم الثاني في السند: ومنه جمع ما أتى كل طرف ... منه بإسناد بواحد سلف "ومنه" أي: من المدرج، وهو القسم الثاني: الإدراج في السند، "ما" أي خبر، أتى كل طرف منه، عن راويه بإسناد غير إسناد الطرف الآخر "منه بإسناد" يعني غير إسناد الطرف الآخر "بواحد سلف" سلف يعني من الإسنادين متعلق بجمع، وسلف تكملة المقصود أنه جمع بين اللفظين الواردين عن راو واحد بإسنادين مختلفين، فيجمعهما كأنهما بإسناد واحد "كوائل" يعني كخبر وائل بن حجر في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي رواه زائدة، وغيره عن عاصم بن كليب عن أبيه، فإنه قد أدرج فيه بعض رواته في آخره بهذا السند قطعة من حديث لوائل بن حُجر في غير هذه المناسبة. كوائل في صفة الصلاة قد ... أدرج. . . . . . . . .

فيه بعض رواته في آخره بهذا السند، ثم جئتهم في زمان، أو في زمان برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب، "ثم جئتهم وما اتحد" يعني سند الجملتين، بل الذي عند عاصم بهذا السند الجملة الأولى فقط، وأما الثانية فإنما رواها عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، وجمعهما وهم، فكأنه أدرج أحد السندين في الآخر، وائل جاء، وصلى خلف النبي -عليه الصلاة والسلام-، وضبط صلاته، ووصفها، ورويت عنه، ومجيئه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر من مرة، فمرة وصف شيئاً، ووصف شيئاً في المرة الثانية، ما وصفه في المرة الأولى يروى عنه بإسناد، وما وصفه في المرة الثانية يروى عنه بإسناد آخر، فجاء من جاء وهو زائدة، زائدة ابن أيش؟ ابن قدامة؛ زائدة بن قدامة، وغيره –أيضاً- وافقه عليه، عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه، أدرج القصة الثانية في القصة الأولى، كلاهما يروى عن وائل بن حجر، إلا أن الأولى تروى عنه بإسناد، والثانية تروى عنه بإسناد آخر، فجاء زائدة وغيره، فجعلوا القصتين ساقوهما مساقاً واحداً بإسناد إحدى القصتين، بإسناد إحدى القصتين، ما المحذور في مثل هذا الإدراج؟ يعني إثبات سند، وحذف السند الآخر، ما المحذور في مثل هذا؟ المحذور أن تكون القصة الثانية المدرجة في الأولى التي حذف إسنادها أن تكون مشتملة على زيادات مؤثرة في الحكم، وفي رواتها ضعف، أو في بعض رواتها ضعف، فإنه إذا حذف هذا الضعيف، وبقيت زيادته ملصقة بخبر من تثبت الحجة بخبرهم؛ هذا لا شك أنه يقتضي الاستدلال والاحتجاج بمن لا يحتج به، يعني لو تصورنا القصة الأولى بسند نظيف كلهم ثقات، رويت عن وائل، القصة الثانية رويت عنه بسند فيه ضعف، فجاء من جمع القصتين بالسند الأول النظيف، أو جمعهما بالسند الثاني؛ اللي فيه ضعف؛ هذا إدراج إسناد في إسناد، صح وإلا لا؟ نعم؛ إدخال إسناد في إسناد، وسياق القصتين مساقاً واحداً، لو كان السندين، لو كان رجال الإسنادين كلهم ثقات؛ الأمر سهل، الأمر سهل؛ لأنه أينما دار فهو على ثقة، ولو كان كلهم، ولو كانوا كلهم ضعفاء –أيضاً- الأمر ما فيه إشكال؛ لأنه مردود، سواء رويناه عن هؤلاء، أو عن هؤلاء، الأثر المترتب عليه أقل،

لكن إذا كان رجال القصة الأولى ثقات، ورجال القصة الثانية فيهم ضعف، وأضفنا القصة الثانية إلى القصة الأولى برجال القصة الأولى؛ ترتب على هذا قبول القصتين، ولولا هذا الإدراج ما قبلت القصة الثانية، لولا هذا الإدراج ما قبلت القصة الثانية، ففي هذا الإدراج تغرير؛ تغرير للواقف على هاتين القصتين بقبولهما معاً، مع أن الأولى مقبولة، والثانية غير مقبولة؛ لأن رواتها فيهم ضعف، وقد يكون فيها زيادات يتأثر فيها الحكم، فلا بد من فصل القصتين وذكر رواة كل من القصتين، لو عكسنا، وقلنا: إن رجال القصة الأولى ثقات، ورجال القصة الثانية ضعفاء، ثم أدخل رجال القصة الأولى في رجال القصة الثانية، وروى القصتين، وساقهما مساقاً واحداً عن رجال القصة الثانية الذين فيهم ضعف؛ جنايته على الخبر من أي وجه؟ الصورة الأولى: جنايته على الخبر بجعل الناس يعملون بخبر لا يجوز العمل به؛ لأنه ضعيف، والصورة الثانية: جعل الناس يتركون ما تقوم به الحجة، يتركون ما تقوم به الحجة؛ واضح وإلا ما هو بواضح؟ واضح. يعني ننظر لهذا بصنيع ابن الجوزي في الموضوعات، وصنيع الحاكم في المستدرك؛ صنيع ابن الجوزي في الموضوعات في الحكم بالوضع على أحاديث صحيحة؛ وإن كان نادراً، والحكم بالوضع على أحاديث حسنة؛ وهذا موجود، وحكم بالوضع على أحاديث ضعيفة لا تصل إلى درجة الوضع، هذا أقرب ما يكون بالصورة الثانية؛ يعني يحرم الناس من العمل بأحاديث مقبولة، بينما صنيع الحاكم يقرب من الصورة الأولى، فقد صحح أحاديث ضعيفة، فيجعل المطلع والواقف على كتابه يعمل بأحاديث لا يجوز العمل بها، التنظير مطابق وإلا غير مطابق؟ وضح لنا الصورتين أو ما وضح؟ اتضحت الصورتان من خلال هذا التنظير، وإلا ما اتضحتا؟ أيهما أبلغ في الضرر؟ صنيع ابن الجوزي، أو صنيع الحاكم؟ يعني كون الناس يحرمون من أحاديث صحيحة حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، وفيها أحكام، أو كون الناس يعملون بأحاديث ضعيفة حكم عليها الحاكم بالصحة، أو نقول: هما على حد سواء؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني أبلغ في الضرر؟ نعم، تصحيح الحاكم أبلغ في الضرر من تضعيف ابن الجوزي؛ لأن الحاكم، أو لأن المصحح قد يكتفي به بعض الناس، يكتفي به بعض الناس، أما بالنسبة للمضعف يُكتفي به؛ فإذا وجد من يصحح نسخ كلامه، بينما إذا صحح الخبر، وعمل به فإن تضعيف المضعف لا ينسخه، وهذا استرواح عند أكثر الناس. على كل حال هذه هي الصورة الأولى، هذه هي الصورة الأولى من صور الإدراج في السند. "ومنه" يعني من الإدراج. طالب:. . . . . . . . . نعم، حديث إيش؟ طالب:. . . . . . . . . حينما جمع، نعم، منه، منه حديث الزهري في قصة الإفك، والقصة مخرجة في الصحيح، لكنها عن رواة كلهم ثقات، فلا أثر لمثل هذا الإدراج: . . . . . . . . . قد ... أدرج ثم جئتهم وما اتحد يعني اللفظان "ومنه" يعني من صور الإدراج في الإسناد .. ومنه أن يدرج بعض مسند ... في غيره مع اختلاف السند ومنه أن يدرج من قبل الراوي بعض خبر مسند في خبر غيره مع اختلاف السند فيهما: نحو: ((ولا تنافسوا)) في متن: ((لا ... تباغضوا)) فمدرج قد نُقلا يعني لفظ: ((لا تنافسوا))، لا يوجد في الأصل في متن: ((لا تباغضوا ولا تحاسدوا)) إلى آخره، ليس فيه: (ولا تنافسوا)، هذه اللفظة، أو هذا النهي: (ولا تنافسوا) لا توجد في: ((لا تباغضوا .. )). "قد نقلا من متن لا تجسسوا" الأصل يعني أول الحديث: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا))، وفي رواية بالمهملة: ((ولا تحسسوا، ولا تنافسوا))، هذه اللفظة، وهذا النهي: ((ولا تنافسوا)) في الحديث الثاني، وليست في الحديث الأول، والحديث الأول بإسناد، والثاني بإسناد، فبدلاً من أن يأخذ القصة كلها؛ كما في قصة وائل بن حجر في المجيء الثاني، وإلحاقه بقصته في المجيء الأول؛ يأخذ لفظة من حديث، وهذا يحصل عند كثير ممن يعتمد على حفظه في سياق الأحاديث من غير مراجعة؛ تجده يهجم على باله هذا اللفظ، ويرى أنه مناسب لهذا الحديث، فيضعه فيه، وكلها ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ يعني المتنان اللذين معنا ثابتة في الصحيح، ما فيهما إشكال، لكن على كل حال هو إدراج، وإن كان إدراج شيء يسير، وليس بإدراج حديث كامل، إنما هو إدراج كلمة.

ومنها أن يدرج بعض مسند ... في غيره مع اختلاف السند نحو: ((ولا تنافسوا)) في متن: ((لا ... تباغضوا)) فمدرج قد نُقلا أي لفظ: ((لا تنافسوا)) مدرج في متن: ((لا تباغضوا)) من متن: ((لا تجسسوا))، وبداية المتن: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا)) جاء إفراد كل واحد منهما عن الأخرى، وجاء جمعهما –أيضاً- بالجيم والحاء. أدرجه محمد بن الحكم بن أبي مريم "إذ أخرجه" أي حين رواه عن مالك فصيرهما بإسناد واحد وهو وهم، فصيرهما بإسناد واحد وهو وهم، الصورة ظاهرة، وإلا ما هي بظاهرة؟ ما الفرق بينها، وبين الأولى؟ الأولى: ومنه جمع ما أتى كل طرف ... منه بإسناد بواحد سلف يعني يأتي إلى قصة، أو إلى حديث يدرجه مع حديث آخر بإسناد أحدهما؛ يقتصر على إسناد أحدهما. الصورة الثانية: يأتي إلى كلمة، أو جملة ينتزعها من حديث، ويجعلها في حديث، فيرويها بإسناد الحديث الأول وهي لا تروى به في الأصل، هي ثابتة لكنها بإسناد آخر: ومنها أن يدرج بعض مسند ... في غيره مع اختلاف السند نحو: ((ولا تنافسوا)) في متن: ((لا ... تباغضوا)) فمدرج قد نُقلا من متن: ((لا تجسسوا)) أدرجه ... ابن أبي مريم إذ أخرجه وابن أبي مريم اسمه محمد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي، أي حين رواه عن مالك فصيرهما بإسناد واحد، وهو وهم، فاللفظ الأول يروى عن مالك بإسناد، واللفظ الثاني يروى عن مالك بإسناد آخر. الصورة الثالثة: "ومنه متن" أي خبر "عن جماعة ورد"، "ومنه متن" أي خبر، أو حديث "عن جماعة ورد، وبعضهم خالف بعضاً" بزيادة، أو نقص "في السند" ومنه متن عن جماعة ورد ... وبعضهم خالف بعضاً. . . . . . . . .

تكون هذه المخالفة في الزيادة والنقص "في السند"، "فيجمع" بعض من روى عنهم "الكل" أي الجميع الجماعة "بإسناد" واحد "ذُكر" أي مذكور، ويدرج رواية من خالفهم معهم على الاتفاق "كمتن" أي خبر ابن مسعود: "أي الذنب أعظم؟ " قال: ((أن تجعل لله نداً .. )) " "الخبر"، "فإن عمراً" وهو ابن شرحبيل "عند واصل" بن حيان الأحدب "فقط بين شقيق" أبي وائل "وابن مسعود سقط" فرواه: عن شقيق عن ابن مسعود، وأسقط عمرو بن شرحبيل، الأصل أنه: عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود؛ هذا الأصل فيه، وهو ثابت من رواية الأعمش ومنصور: وزاد الأعمش كذا منصور ... . . . . . . . . . يعني زاده، زاد عمرو بن شرحبيل كذا منصور، ننتبه لهذه الصورة، واصل ابن حيان الأحدب يروي هذا الخبر المخرج من حديث ابن مسعود: "أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله نداً .. )) " الحديث، يرويه واصل عن شقيق بن .. ، ابن أيش؟ ابن سلمة، أبو وائل، عن أبي وائل شقيق عن ابن مسعود مباشرة، أبو وائل يروي عن ابن مسعود، وإلا ما يروي؟ له رواية عن ابن مسعود، أو لا؟ له رواية عن ابن مسعود، له رواية عن ابن مسعود؛ لكنه في هذا الحديث بينه وبين ابن مسعود عمرو بن شرحبيل، فأسقطه واصل ابن حيان الأحدب، وذكره الأعمش ومنصور، إذا وازنا بين الأعمش ومنصور، وبين واصل الأحدب من نقدم؟ نعم؟ نقدم من؟ واصل وإلا الاثنين؟ طالب:. . . . . . . . . نقدم الاثنين؛ نقدم الاثنين بلا شك، فما ذكروه من هذه الزيادة -أعني عمرو بن شرحبيل- هو المحفوظ. طيب لو صرح بالتحديث، فقال: عن أبي وائل، قال: حدثنا ابن مسعود، مع أن رواية الأعمش ومنصور مذكور فيها بين شقيق -أعني أبا وائل- وابن مسعود، مع وجود التصريح بالتحديث والإسنادين كلهم ثقات: وزاد الأعمش كذا منصور ... . . . . . . . . .

يعني زاده، زاد عمرو بن شرحبيل الأعمش ومنصور؛ الأعمش سليمان بن مهران الحافظ الثقة المعروف، ومنصور بن المعتمر؛ يعني لو كان العكس الذي زاده واصل، وأسقطه الأعمش، ولم يذكر صيغة التحديث؛ قلنا: دلسه الأعمش، نعم، دلسه الأعمش، زاده الأعمش كذا منصور فروياه عن شقيق عن عمرو عن ابن مسعود، فلما رواه الثوري عنهما، وعن واصل صارت رواية واصل هذه مدرجة على روايتهما، وقد فصل أحد الإسنادين عن الآخر الإمام يحيى بن سعيد القطان؛ يعني وجه الإدراج لما روي عنهما .. ، الآن عندنا في رواية واصل أسقط عمرو بن شرحبيل، في رواية الأعمش ومنصور ذكر عمرو بن شرحبيل بين شقيق، وبين ابن مسعود، فلما رواه الثوري عنهما، وعن واصل يعني عن الثلاثة كلهم، صارت رواية واصل هذه مدرجة، لما رواه الثوري عن الثلاثة؛ أقحم عمرو بين شقيق، وبين ابن مسعود، فذِكْر عمرو بن شرحبيل في رواية واصل إدراج، وفي رواية الأعمش ومنصور إدراج، وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . لا؛ بقي على الأصل، ففصل الإسنادين، وميز المدرج من غيره الإمام يحيى بن سعيد القطان، لكن الخبر روي من طريق واصل بإثبات عمرو، بإثبات عمرو بين أبي وائل، وبين ابن مسعود؛ كرواية الأعمش ومنصور، فيكون صنيع الثوري صحيحاً، وإلا غير صحيح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صحيح، وصنيع يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام من أئمة الحديث، صحيح، وإلا ما هو بصحيح؟ صحيح باعتبار الأشهر، التي هي الراوية الأولى.

لو قدر أن واصل ابن حيان قال: عن أبي وائل، قال: حدثنا ابن مسعود، وفي رواية الأعمش، ومنصور: عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، صُرح في الرواية الأولى بالتحديث، فهل نقول إن هذا من المزيد في متصل الأسانيد؟ أو نقول: إنه مرة يرويه أبو وائل عن ابن مسعود بواسطة، ويرويه مرة أخرى بدون واسطة؟ يعني رواه عنه عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، فلما لقي ابن مسعود أخذه عنه بدون واسطة، فكان يرويه على الأول تارة، ويرويه على الثاني تارة، وهل مثل هذا يقدح في السند أو لا يقدح؟ لأن فيه نوع من أنواع علوم الحديث اسمه: "المزيد في متصل الأسانيد" يعني إذا صرح بالتحديث .. ، يعني كيف نفرق بين هذا النوع: "المزيد في متصل الأسانيد"؟ يعني يأتي السند بصيغة التحديث مصرحاً فيه بالتحديث من طريق أربعة رجال، ويأتي مصرحاً فيه بالتحديث من طريق خمسة رجال، فيهم واحد زائد عن الأربعة؛ هل نقول: إن هذا الواحد مزيد في متصل الأسانيد، ووجوده كعدمه؟ أو نقول: إن الراوي مرة يرويه بواسطة ومرة يرويه بغير واسطة، ومتى يكون مزيداً في متصل الأسانيد؟ عندك المزيد في متصل الأسانيد في الألفية؛ نوعان: "خفي الإرسال، والمزيد في متصل الأسانيد": وعدم السماع واللقاء ... يبدو به الإرسال ذو الخفاء كذا زيادة اسم راو في السند ... إن كان حذفه بعن فيه ورد يعني إذا كان جاء مصرحاً فيه بالتحديث بدونه، وموجود بالعنعنة؛ يعني هو وجوده بغير تصريح بالتحديث، وعدمه مصرح فيه بالتحديث؛ فإنه يحكم "إن كان حذفه بعن فيه ورد"، يقول: كذا زيادة اسم راو في السند ... إن كان حذفه بعن فيه ورد وإن بتحديث أتى فالحكم له ... مع احتمال كونه قد حمله "عن كل" يعني الاحتمال الذي أبديناه سابقاً أنه رواه عن شيخه بواسطة، ورواه مرة بدون واسطة: إلا حيث ما زيد وقع ... وهماً وفي ذين الخطيب قد جمع

يعني إذا كانت الزيادة وهماً، إذا كانت الزيادة وهماً، فإنه يحكم عليه بأنه مزيد، أما إذا كان الاحتمال قائماً، والرواة كلهم ثقات؛ رواة الإسنادين كلهم ثقات، الإسناد الذي فيه خمسة، والإسناد الذي فيه أربعة؛ كلهم ثقات على حد سواء؟ فهذا الزائد بين شيخين لقي أحدهما الآخر، وروي عنهما الحديث بدون هذا الزائد، مصرحاً فيه بالتحديث، فإنه لا يمنع حينئذٍ أن يكون قد سمعه من الشيخ مرة بواسطة؛ فذكر الواسطة، ومرة بدون واسطة؛ فحذف الواسطة. قالوا: من مدرج الإسناد، من مدرج الإسناد أن لا يذكر المحدث متن الحديث، أن لا يذكر المحدث متن الحديث؛ بل يسوق الإسناد فقط، ثم يعوقه، ويحول دون سياقه لمتن الحديث حدث، يعوقه، ويحول دونه، ودون سياق متن الحديث حدث يطرأ عليه، ثم لا يذكر متن الحديث، فيتكلم بكلام مناسب لهذا الحدث، مناسب لهذا الحدث، فالسامع يسمع الإسناد، ويسمع هذا الكلام المناسب لهذا الحدث، فيركب عليه هذا الإسناد؛ السامع سمع إسناد، وسمع كلام، فظن هذا الإسناد لهذا الكلام، فرواه على هذا النسق، وهو في الحقيقة لا علاقة لهذا الإسناد بهذا الكلام، إنما جاءت مناسبة لذكر هذا الكلام، وهذا يحصل كثيراً، تجد الشيخ يتكلم، ثم بعد ذلك يلحظ على بعض الطلاب شيئاً، فيدخل كلاماً مناسباً لهذه الملاحظة، فيظنه السامع من ضمن ما يقال في هذه المسألة، وهذا إدراج كلام في كلام، كقصة شريك؛ يحدث فذكر إسناداً، فدخل ثابت بن موسى الزاهد، وعلى وجهه النور من أثر العبادة، فلما رآه شريك قال: "من كثرت صلاة بالليل؛ حسن وجهه بالنهار" ويقصد بذلك ثابت هذا الذي دخل، فثابت لغفلته، واشتغاله بالعبادة، وغفلته عن حفظ الحديث؛ ظن أن هذا الكلام يروى بهذا الإسناد، فركَّب عليه الإسناد على ضوء ما سمع، وهو ليس من أهل العناية بالحديث، فيمشي عليه مثل هذا، هذا إدراج متن في سند، متن في سند ليس له.

جزم ابن حبان أن مثل هذه القصة من نوع المدرج، هذا القصة تدخل في نوع المدرج، وستأتي في الموضوع أن هذا يسمى شبه وضع، شبه وضع، لكن .. ، بل هو وضع لم يقصد؛ لأنه نسبة كلام إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- مما لم يقله، والمثال الواحد قد يتجاذبه أكثر من نوع، قد يتجاذبه أكثر من نوع، كما يُمثل للمعل بالمضطرب مثلاً، تجدون بعض الأمثلة موجودة في أكثر من باب، وتكون حينئذٍ علته الاضطراب. بعد هذا ذكر الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- حكم الإدراج: . . . . . . . . . ... وعمد الإدراج لها محظور

أي: ممنوع؛ لا يجوز الإدراج، إلحاق كلام بكلام النبي -عليه الصلاة والسلام- من غيره؛ من غير فاصل يفصل بين كلام النبوة، وبين كلام غيره -عليه الصلاة والسلام-؛ تعمده حرام، إلا أنهم يتساهلون في مثل تفسير الغريب؛ يعني مرت في كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- كلمة غريبة، ففسرها الراوي، كتفسير الشغار، وتفسير المزابنة، وتفسير التحنث بالتعبد، لكن قد يقول قائل: كيف نحكم على الإدراج بأنه حرام، وقد فعله بعض الصحابة؟ فعله بعض الصحابة؟ نقول: نعم فعله بعض الصحابة؛ لكن من فعله من الصحابة، أو من غيرهم من الرواة الثقات الذين لم يجرحوا بهذا؛ فعلوه، أدرجوا في مناسبة بعد أن بينوا في مناسبات، بعد أن بينوا في مناسبات، ولولا هذا البيان لما عرفنا أنه مدرج، فمن حُفظ عنه هذا الإدراج حُفظ عنه الفصل، وبهذا الفصل عرفنا أن هذا الكلام مدرج، فإذا بين الإنسان في موضع لا يلزم أن يبين في كل موضع، لا يلزم أن يبين في كل موضع، وهذا نظير ما جاء في بعض الأحكام الشرعية تجد ما يحتاج إليه من قيد مثلاً أو استثناء يقال في مناسبة، ثم يذكر الحكم بغير هذا القيد في مناسبات أخرى، اعتماداً على أن هذا القيد ذكر، وإلا ما الذي يدرينا عن هذا القيد؟ إلا أنه ذكر في مناسبة أخرى؛ مثاله، مثاله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدةٍ]، الذي يريد أن يأخذ بهذه الجملة فقط، أو بهذه الآية يحرم جميع أنواع الدم، حتى دماً مأكول اللحم، دماً العروق، أي دم كان: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدةٍ]، لكنه جاء مقيداً في آية أخرى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام]، ولو كان البيان يلزم في كل مناسبة؛ لقلنا: لا بد من أن يذكر القيد في كل مناسبة، فالصحابي إذا أدرج في مناسبة، وقد بين في مناسبة أخرى؛ لا يلزم أن يبين في كل مناسبة، بعض القضايا يختلف فيها العلماء بناءً على مثل هذا البيان؛ هل يكفي، أو لا يكفي؟ قد يكون البيان كافياً؛ فمثل هذا لا يختلف فيه، قد يكون البيان يأتي ما يعارض

ويضعفه، فمثلاً حديث عبادة بن الصامت: ((خذوا عني، خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلاً؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) جلد مائة والرجم، الحديث صريح وصحيح في كون الزاني الثيب يجلد ثم يرجم. القضايا التي حصلت في عهده -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر فيها جلد، لم يذكر فيها جلد،: ((واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها))، وفي حديث ماعز: ((اذهبوا به فارجموه)) في قصة ماعز؛ ما ذكر جلد، وهذا وقت بيان، ووقت حاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فالجمهور يقولون: لا يجلد، يكتفى برجمه؛ لأن القضايا المتعددة لم يذكر فيها الجلد، والذين يقولون بأنه يجلد كالحنابلة؛ يقولون: خلاص ما دام بُيْن في مناسبة واحدة؛ ما احتاج أنه يبين في جميع المناسبات، فاعترى هذا البيان عند بعض أهل العلم ما يضعفه، فيجعله بحاجة إلى تكرار، ومثال ذلك –أيضاً- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((ولا يلبس المحرم الخفين إلا أن لا يجد النعلين؛ فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)) هذا قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة، قاله بالمدينة، ثم بعرفة والحجاج كلهم متوافرون من المدينة، وغيرها لم يذكر القطع، فمن أهل العلم من يقول: ما دام ذكر في مناسبة لا يلزم تكراره في كل مناسبة، فعندنا مطلق ومقيد؛ يحمل المطلق على المقيد، وما في إشكال، لا بد من القطع، وقال بعضهم: لا، ذكره بالمدينة، وقد سمعه بعض الحجاج لا يغني عن ذكره بعرفة حينما سمعه جميع الحجاج، فهذا الموضع موضع حاجة؛ حاجة للبيان، فلا بد من البيان في هذا الموضع، فلا يحتاج حينئذٍ إلى قطع، ولو كان يحتاج إلى قطع لبينه للناس كلهم، وهذا موضعه. أقول: إن الأصل أنه إذا بين في مناسبة لا يلزم تكرار البيان في جميع المناسبات إلا إذا اعترى هذا البيان، أو عارضه ما يضعفه؛ مثل المثالين الذين ذكرتهما، فليكون للنظر، والاجتهاد فيه مجال. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: عرضت إحدى الأخوات على أحد طلبة العلم، وطلب أن يراها عبر الإنترنت للزواج، فهل يجوز لي أن أعطيه الصورة كي يراها، وهذه الأخت تعيش في فرنسا، وهو في المملكة؟ لكن الوسيط هذا الذي يستأذن في إطلاع الخاطب على هذه الصورة ما موقعه من هذه الأخت؟ إن كانت أختاً، له يجوز له أن يراها، وإن كان أجنبياً عنها فالخاطب أولى منه. يقول: عرضت إحدى الأخوات على أحد طلبة العلم، وطلب أن يراها عبر الإنترنت للزواج، فهل يجوز لي أن أعطيه الصورة لكي يراها؟ أنا أسأل عن علاقة الوسيط هذا الذي يستأذن في عرض الصورة على الخاطب؟ أولاً المسألة من أصلها أن التصوير محرم، لكن من يسكن في تلك البلاد لا بد أن يصور شاء أم أبى، والتصوير بالنسبة لما يزاول من الأعمال اليومية في تلك البلدان أظنه أمراً لا يناقش فيه، موضوع التصوير في كثير من البلدان أظن أمراً تعدى مسألة المناقشة، وهل يصور، أو لا يصور؟ أما بالنسبة للرجال فأمر ظاهر، وأما بالنسبة للنساء ففي بلاد الكفر –أيضاً- لا فرق. أنا أسأل عن علاقة الوسيط الذي يستأذن في عرض الصورة على الخاطب؛ ما علاقته بهذه البنت المخطوبة؟ إن كان أخاً لها تجوز له رؤيتها، فحق له أن يستأذن، وحينئذٍ الجواب إذا كان خاطباً، والصورة قد حصلت لا مانع من إطلاعه على الصورة؛ لأن له أن يراها مباشرة، فرؤية صورتها من باب أولى. وإن كان الوسيط أجنبياً عن هذه المرأة، فالاستئذان ليس في محله؛ لأن الخطاب أولى منه بالرؤية، على كل حال إذا كان جاداً في الخطبة فلا مانع من أن يرى الصورة؛ مادام أن الصورة حصلت، وإلا لو كانت الصورة لم تحصل لقلنا: إن التصوير حرام، والله المستعان. يقول: شنع الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- على الذين ينتسبون للحديث، ويوردون الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ مع أنه -رحمه الله تعالى- ذكر في مقدمته حديث عائشة -رضي الله عنه- بصيغة التمريض، فقال: ذُكر عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذه الصيغة تدل على أن الحديث عنده ضعيف؛ فكيف الجواب عن ذلك؟ هو شنع على من يلقي بالأحاديث الضعيفة على الأغبياء والجهال، وأهل الغفلة، أما الكتاب فقد ألفه لطلبة العلم، فينفصل من هذا الإشكال بهذا الجواب.

يقول: وهل إيراد الحديث في المقدمة يدل على أن الإمام مسلم يذهب إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ لا، لا يدل على ذلك فقد يورد الإنسان الحديث، ولا يرى العمل به، وكتب الفقه مملوءة بالأحاديث الضعيفة، وهم لا يعملون بالضعيف. هل التزم الإمام مسلم بتقديم أصح الأحاديث على ما دونها على حد قوله في المقدمة بعد أن ذكر الطبقة الأولى من الرواة: فإذا تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً أخرى، أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان يعني من أحاديث الطبقة الثانية؟ لا، ليست له قاعدة مطردة في كون ما يقدم هو الأصل، وما يعطف عليه هو الشاهد أو المتابع، إنما هذا هو الكثير الغالب، وقد يكون الحديث، آخر الأحاديث في الباب وهو أقوها. هل في مختصرات الكتب من فائدة؟ هل في مختصرات الكتب من فائدة؟ أما المختصرات التي اختصرها العلماء الموجودة الآن في أسواق المسلمين، المختصرات جردوها من الأسانيد، وانتقوها من الكتب لتحفظ فهذه فائدتها عظيمة، وعمل الناس عليها، وأما أن يوجد كتاب متداول مبذول، ويوجد له مختصر، يأتي من يختصره من أهل العلم، ويكون بين أيدي الناس الكتاب ومختصره؛ فالأصل هو الأصل، والمختصر إن اشتمل على فائدة زائدة فذاك، وإلا فالأصل يغني عنه. يوجد كثير من المختصرات ألغت وهمشت الأصول، فكم بين طبع تهذيب التهذيب، وبين طبع تهذيب الكمال من سنة فضلا ًعن أصله الكمال للحافظ عبد الغني؟ تهذيب التهذيب طبع قبل أصله بما يقرب من ثمانين سنة، طبع الفرع قبل الأصل، واستفاد الناس من الفرع فائدة عظيمة، والفرع –أعني تهذيب التهذيب- فيه فوائد كثيرة لا توجد في الأصل، فلا يستغنى بتهذيب الكمال عن تهذيب التهذيب، كما أنه لا يستغنى بهما عن التقريب، فهذه الفروع وإن كانت فروع لا يمكن الاستغناء عنها. الكاشف للحافظ الذهبي مختصر من التهذيب، والخلاصة مختصرة من التذهيب، والتذهيب مختصر من التهذيب، وكل كتاب له قيمته وله مزيته، فلا يستغنى ببعضها عن بعض.

ابن حجر أيضاً اختصر البدر المنير لابن الملقن في كتاب أسماه: التلخيص الحبير، وطبع قبل أصله بمائة سنة، واستفاد الناس من الفرع فائدة عظيمة، وإن كاد أن يكون لا شيء بالنسبة للأصل، الأصل كتاب عظيم مستوفى فيه التخاريج والطرق، أما المختصر فهو على اسمه، وهناك كتب صارت المختصرات أفضل من أصولها، فدوران مطالع الأنظار مطالع الأنوار لابن قرقول؛ دورانه في كتب أهل العلم أكثر من دوران أصله مشارق الأنوار للقاضي عياض، فلا يعني أن الاختصار ما فيه فائدة، إذا تولى الاختصار بارع صار فيه فائدة، فيحذف من الكتاب ما فائدته أقل، ويضيف إليه ما كانت فائدته أعظم، نعم بعض الناس لا دور له في الاختصار؛ إنما يأتي بقلم ملون، أو يقوس على بعض المقاطع التي يريد حذفها، هذا لا فائدة فيه؛ يعني عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، الخمسة الأجزاء الصغيرة التي تزيد على ربع الكتاب التي تولى تحريرها الشيخ بنفسه، وصاغها بقلمه، وطبعت في وقته؛ هذه من نفائس المختصرات، طبع الكتاب كامل، طبع في ثلاثة مجلدات كامل، عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، لكن هل مستوى الثلثين المجلد الثاني والثالث مثل مستوى المجلد الأول؟ كلا؛ أبداً؛ لأن طريقة الشيخ في الثلث الذي طبع في وقته اختصر بنفسه، وعانى الكتاب بنفسه، وصاغه بأسلوبه، وطبعه، واطمئن عليه؛ البقية له قراءات في تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير من طبعة الاستقامة، وصوروا أنموذجاً منها، له قراءة في هذا التفسير، وعمله في المختصر مجرد تقويس على ما يريد نقله فقط؛ يعني ما غير في الأسلوب شيء، ولا حرر، ولا نقح، ولا شيء، هو مجرد تقويس على ما يريد، هذا فائدته أقل بكثير من الثلث الأول الذي صاغه بقلمه -رحمه الله-. هذا يسأل عن المختصرات، فإن كان سؤاله عن المختصرات الموجودة، وهل يقرأ في الأصل أو في المختصر؟

يعني لو نظرنا إلى التجريد مختصر البخاري مع أصله يكاد أن يكون التجريد لا قيمة له بالنسبة للأصل، يعني في كتاب الرقاق أورد الإمام البخاري مائتي حديث فيما يقرب من مائة وخمسين ترجمة بآثار الصحابة والتابعين، مع التكرار مع الأسانيد، مع الدرر التي أوردها الإمام في هذا الكتاب، وبرع فيه براعة فائقة، المختصر اقتصر منها على عشرة أحاديث، بدون أسانيد، وبدون تراجم، وبدون شيء، ما فائدة هذا؛ أي فائدة في هذا الكتاب بالنسبة لأصله؟ نعم أنا أحث الطلاب على أن يختصروا بأنفسهم، يختصروا الكتب، وهذه وسيلة نافعة ناجعة ناجحة من وسائل تحصيل العلم، طالب العلم يعمد إلى كتاب مطول يختصره بنفسه، ويديم النظر فيه، ويكرر النظر فيه ليرى ويستقر رأيه على ما يثبت وما يحذف، وإذا انتهى من الكتاب صار علمه بما حذف كعلمه بما أثبت، يكون لديه إحاطة بالكتاب، وهذه من أنفع وسائل التحصيل، فهناك كتب تصعب قراءتها أكثر من مرة، فإذا قرأها مرة واحدة .. ، فتح الباري مثلاً لو طبع مثل الطبعات الحديثة هذه جاء في خمسين مجلد، أو ما يكفيه، بإمكان طالب علم أن يختصره بقدر ربع؛ لكن بعناية يختصر بعناية ما هو بيقرأ قراءة عابرة، ويقوس وهو ماشي، لا، يفهم ويش اللي يثبت، ويفهم أيضاً -ما يحذف-، لكن لو تولاه غيرك، ما الذي يدريك بما حذف، لعلك تكون في أمس الحاجة إليه، قد تكون حاجتك إلى ما حذف المختصر أكثر من حاجتك إلى ما أثبت، لكن أنت أدرى بنفسك، نعم هذه الطريقة لا يطيقها، أو لا يقدر عليها كثير من طلاب العلم، لكنها مقدورة

بالنسبة لجمع غفير من طلاب العلم، ولا يعني هذا أن الإنسان إذا اختصر كتاب في سنة، خلال شهر مطلعه في المكتبات يباع، لا، لا هو يختصر لنفسه، الاختصار طريقة، وسيلة من وسائل التحصيل، النشر –أيضاً-، والبسط وسيلة، والشرح وسيلة، تأتي إلى كتاب مختصر جداً، فتعلق عليه بتعليقات من شروحه، وما سجل عليه، وبمراجعة الكتب، المسائل اللغوية تراجع عليها كتب اللغة، المفردات تراجع عليها، الفوائد، الأحكام تراجع عليها كتب الفقه، يعني على سبيل المثال عندنا في أحكام القرآن المذاهب الثلاثة كلها ألف فيها، أحكام القرآن على مذهب أبي حنيفة، الجصاص مثلاً، أحكام القرآن على مذهب الإمام مالك ابن العربي، والقرطبي، أحكام القرآن على مذهب الإمام الشافعي، أحكام القرآن لإلكيا الطبري الهراسي، يبقى مذهب الحنابلة يستمر الحال على هذا الوضع؟ طالب العلم بحاجة إلى أن يقارن؛ لأنه لا بد أن يربط أحكامه الفقهية بالقرآن، أولى ما يستنبط منه الأحكام القرآن، فإذا أتيت إلى كتاب أحكام القرآن للجصاص أثبت الحكم باختصار، تقول: هذا رأي الحنفية كما قال الجصاص، ثم تأتي إلى أحكام القرآن لابن العربي فإذا كان ابن العربي ذكر الآية، وذكر الحكم اقتصرت عليه، وقلت: هذا الحكم عند المالكية كما في أحكام القرآن لابن العربي، إذا لم يذكر هذه الآية ابن العربي –وهو مظنة- ترجع إلى القرطبي، ويذكر فيه رأي الإمام مالك، ثم ترجع إلى كتاب إلكيا الطبري الهراسي تذكر الحكم، تقول: هذا مذهب الشافعية من خلال أحكام القرآن لإليكا الهراسي، ثم يبقى الخانة الرابعة مذهب الحنابلة ترجع إلى كتب الحنابلة الفقهية، هذه مسألة فقهية ترجع فيها إلى كتب الفقه تقول: رأي الحنابلة كذا كما في المغني مثلاً، تتم لديك الصورة في المذاهب الأربعة، وتتفقه على هذه الطريقة، إن أضفت قلت: رأي شيخ الإسلام كذا كما في الفتاوى، نور على نور، إن زدت فقلت: رأي الظاهرية كذا كما في المحلى، إذا انتهيت على هذه الطريقة، الآن الثلاثة المذاهب الثلاثة مخدومة ما تتعبك شيء، الذي يتعبك المذهب الرابع مذهب الحنابلة، وهو ليس بمتعب، كتبه مرتبة، ومنظمة، ومتداولة، وموجودة، المسألة مسألة مراجعة، أنا أعتقد أن مثل هذا

العمل لا يحتاج إلى بضعة أشهر، وإذا انتهى طالب العلم بهذه الطريقة، وأنتم الآن في وقت التحصيل، أنتم الآن في وقت التحصيل، كنا نقرأ، وندون الساعات في اليوم الواحد، لكن الآن، والله إني لا أتمكن، ولا تحضير الدروس، فضلاً عن أن أقرأ شيئاً آخراً، فالذي يفرط في مثل هذه الأيام سوف يندم، ولات ساعة مندم، يندم بالفعل، كما ندمنا، يعني الواحد يمكن يجي له فترة سنة، سنتين، يقرأ، ويستفيد، ويحصل، ثم بعد ذلك يفتر، ويضيع باقي الأيام، وباقي السنين، لكن على طالب العلم الذي ذاق طعم، وحلاوة العلم أن يستمر، وأن يجد في طلب العلم، فهذه من أنفع الوسائل، يعني أحياناً تطرح آراء يستغربها طالب العلم، وهي من أنفع الوسائل أيضاً، فيأتي طالب العلم إلى تحفة الأشراف يعني شرحنا الطريقة التي تجمع فيها كتب السنة مراراً عن طريق جعل البخاري محوراً للبحث، يأتي طالب العلم إلى تحفة الأشراف، فيمسك الأحاديث حديثاً حديثاً، ويذكر الأحاديث كاملة التي أشار إليها المزي، فإذا ذكر الأحاديث كاملة من مصادرها، رجع إليها من مصادرها؛ فما ينتهي من الكتاب إلى عنده ألوف مؤلفة من الأحاديث، ومن الرجال، ومن حفظ سلاسل الأسانيد التي يروى بها أحاديث كثيرة، لكن هذا يحتاج إلى زمن طويل، ويحتاج إلى معاناة، وصبر، وتخفيف من الارتباطات، والاقتصار على الضروريات، ويستفيد طالب العلم؛ لأن بعض الناس يضيع عمره في التردد، ما يدري ويش يصنع، ويوم يجلس عند هذا العالم، يقول: والله ما استفدت؛ ندور غيره، ويروح لثاني، ثم يقول: والله ما استفدت، وسمعنا كلمة ما استفدت من الكبار، وسمعنا من جلس عند الشيخ ابن باز لمدة شهر قال: والله ما استفدت شيئاً، ما هو بصحيح ما استفدت شيئاً، وسمعنا من قرأ كتاباً كاملاً، ولما انتهى قال: والله ما بذهني شيء، هذا الكلام ما هو بصحيح، نعم لو أراد أن يستذكر ما في الكتاب قد لا تسعفه الذاكرة، لكن لو بحث أي مسألة في مجلس من المجالس شارك فيها؛ لأن عنده مخزون من العلم، وهو لا يشعر، فبعض الناس يصاب باليأس، يقول: قرأت مثلاً شرح النووي، أو شرح كذا، أو ابن رجب، ثم انتهيت لا شيء، طبقت الكتاب مثل ما فتحته، نقول: هذا الكلام ليس بصحيح، نعم قد

تستذكر، قد تعتصر الذهن ما يسعفك، لكن إذا بحث مسألة تستذكر -والله المستعان-. يقول: أنا عمري عشرين سنة، وأريد الزواج من امرأة عمرها ثماني عشرة سنة، تعرفت عليها، وهي ليست من قبيلتي، بل من قبيلة أخرى، ولكن الوالد والوالدة رافضين هذا الشيء قطعياً، يقولون: أنت تعرف واحدة حيوانة، وسافلة، وكلام مشين، مع احترامي الشديد لكن مع أن أبو البنت يشرب دخان، وشيشة، وكذلك يتعاطى القات، يا شيخ، هل أوافق على هذه البنت، أم أتركها؟ لو أطعت والديك، وبحثت عن بنت نشأت في بيئة صالحة، وربيت تربية تعينك على أمر دينك، ودنياك كان أفضل، علماً بأنه إذا كانت البنت متدينة، إذا كانت البنت .. ، فالمسألة تعلقها بها لا بأبويها، ولا شك أن للبيئة تأثيراً على البنت، وكذلك على الولد، لكن النظر إليها بالدرجة الأولى، فإن كانت غير متدينة، فابحث عن غيرها، وغيرها كثير، يعني بر الوالدين في مثل هذا، وطاعتهما أمر لا بد منه، مع أن التعرف بين الشاب، والشابة، البنت التي يمكن التعرف عليها من قبل الشباب هذه قد يرغب عنها. يقول: أخت متزوجة، وفي شهرها الخامس تسأل هل يجوز لها أن تعمل التحاليل لترى هل الجنين طبيعي، أم مشوه؟ هل تقول: إنها لا تريد أن تعمل هذه التحاليل؛ لأنها قد تتسبب هي نفسها في تشويه الجنين؛ لأنها تأخذ من الرحم، وقد يصاب الجنين بالأذى، لكن هي سمعت شيخاً يقول: إن علم الأبوين بأن الجنين فيه تشويه، ولم يزيلاه، فقد يكونان سبب في تعذيبه، وقتله، وهذا الأمر حيرها هي عندها بنت، وولد، الولد خلق سليم، والبنت خلقت منغولية، لهذا تسأل ماذا تفعل هل تترك الأمر لله، وما تعمل لا تحاليل، ولا شيئاً، أم تعمل التحاليل، وتشوف ما في بطنها؛ هل هو سليم أم لا؟ وفي حالة أخبرت أن الجنين مشوه؛ هل يجب عليها أن تجهض، وجزاكم الله خيراً؟

لو تركت الأمر لله، وتركت التحاليل؛ لكان أفضل، وأولى، وهو الأصل، لكن إن حللت، وظهر الحمل الجنين مشوهاً؛ فلا يجوز لها أن تجهضه بحال، والإنسان لا شك أنه يحرص، ويتمنى أن يكون الولد كامل الخلقة، سليماً، لكن وما الذي يدريه في أن العاقبة قد تكون في الولد المشوه، وقد تكون في الولد -كما ذكرت- غير السليم؛ لأن هذا السليم قد يكون سبباً، سبب عذاب، ومحنة، وفتنة لهما في الدنيا، والآخرة، وهذا المشوه قد يكون منحة من الله -جل وعلا-، تصب عليهم الأجور بسبب رعايته صباً، مع الصبر، والاحتساب قد يكون أفضل، نعم الإنسان لا يتمنى أن يكون الولد مشوهاً، لكن إذا حصل، أو معوقاً، إذا حصل؛ فالصبر والاحتساب، وأما الإجهاض فلا يجوز بحال. أهل العلم يقولون: إذا كان هناك حاجة داعية؛ فيجوز قبل الأربعين بدواء مباح، أما بعد الأربعين، فلا. يقول: ما هي الطريقة في حفظ القرآن؟ الطريقة في حفظ القرآن كما ذكر أهل العلم، كما جُرب، يعني يحدد الوقت المناسب لقوة الحافظة، وضعفها، ثلاث آيات، خمس آيات، عشر آيات، أكثر، أقل، ثم يردد حتى يحفظ، فإذا حفظ يكرر، ويصلى به، يعني يصلى به، يعني يصلى به نوافل؛ ليثبت، ثم بعد ذلك إذا كان من الغد كرر هذا المحفوظ خمس مرات، ثم ذكر جزءاً، قرر جزءاً مناسباً، فإن كان سَهُل عليه حفظ خمس الآيات يزيد إلى سبع حتى يحفظها، ويكررها كما فعل بالأمس، ثم بعد ذلك في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول أربع مرات، ونصيب الأمس خمس مرات، ويبدأ بحفظ القدر المحدد لليوم الثالث، وهكذا. هذا يقول: أريد أن أسأل عن حكم أخذ مال الزكاة لكي تعينني في رحلة طلب العلم، وإنني ليست لدي الإمكانية المالية التي تساعدني للذهاب؟ شيخ الإسلام -رحمه الله- تعالى يرى أن طالب العلم، أو طلب العلم في سبيل الله، فهو مصرف من مصارف الزكاة، وطالب العلم يأخذ من الزكاة ليشتري ما يحتاج حتى الكتب، والمراجع، وجمهور أهل العلم على أن مصرف في سبيل الله خاص بالجهاد، وعلى هذا يأخذ من الصدقات، وإن طلب العلم، واقترض إن وجد من يقرضه، وصار غارماً؛ جاز له أن يأخذ من الزكاة. طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ يعني هذا شخص عنده مال، يريد أن يتصدق به، أو يشتري به كتباً؟ هذا على حسب حاجته، إن كان يريد أن يشتري الكتب، ويصفها في الرفوف، ورجوعه إليها نادر؛ فالصدقة بقيمتها أفضل، إيه، وإلا الاستفادة، والعلم أفضل من الصدقة. هذا يقول: أنا مسافر، ودخل وقت الظهر، وأنا موجود على الحدود السعودية القطرية؛ فهل أصلي الظهر والعصر قصراً، وجمعاً؟ علماً بأنني سوف أصل إلى بيتي قبل صلاة العصر؟ لا، لك أن تصلي صلاة الظهر قصراً في وقتها، وإذا وصلت؛ لأن بعضهم يشترط استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، إلى دخول وقت الثانية، فعلى هذا إذا غلب على ظنك أنك تصل إلى بلدك قبل دخول وقت الثانية؛ فإنه ليس لك أن تجمع. لحظة يقول هذا: ما مزية، له سؤال سابق، سؤال ثاني في الورقة، ما مزية جامع الأصول، وقد جمع بعض كتب السنة؟ جامع الأصول جمع الكتب الخمسة التي هي دواوين الإسلام، والسادس بدلاً من ابن ماجه جعله الموطأ، موطأ الإمام مالك، وجمعه جيد، وترتيبه مناسب، لكن الإشكال في مثل جامع الأصول أنه لا يأخذ الأحاديث من الأصول، فقد تجد لفظاً ينسبه إلى البخاري، ولا تجد نفس اللفظ في البخاري، إنما يعتمد على المستخرجات، كالبيهقي، وغيره، نعم. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: الموضوع شر الضعيف الخبر الموضوع ... الكذب المختلق المصنوع وكيف كان لم يجيزوا ذكره ... لمن علم ما لم يبين أمره وأكثر الجامع فيه إذ خرج ... لمطلق الضعف عنى أبا الفرج والواضعون للحديث أضرب ... أضرهم قوم لزهد نسبوا قد وضعوها حسبة فقبلت ... منهم ركونا لهم ونقلت فقيض الله لها نقادها ... فبينوا بنقدهم فسادها نحو أبي عصمة إذ رأى الورى ... زعماً نأوا عن القران فافترى لهم حديثا في فضائل السور ... عن ابن عباس فبئسما ابتكر كذا الحديث عن أبيٍّ اعترف ... راويه بالوضع وبئسما اقترف وكل من أودعه كتابه ... كالواحدي مخطيء صوابه وجوز الوضع على الترغيب ... قوم ابن كرام وفي الترهيب

والواضعون بعضهم قد صنعا ... من عند نفسه وبعض وضعا كلام بعض الحكما في المسند ... ومنه نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت من كثرت ... صلاته الحديث وهلة سرت ويعرف الوضع بالإقرار وما ... نزل منزلته وربما يعرف بالركة قلت: استشكلا ... الثبجي القطع بالوضع على ما اعترف الواضع إذ قد يكذب ... بلى نرده وعنه نضرب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "الموضوع" الموضوع اسم مفعول من الوضع، وهو الحط، وضع الشيء، وضع الدين حطه، وسمي الخبر الموضوع المكذوب بهذا الاسم؛ لأنه منحط الرتبة، منحط الرتبة عن مستوى من نسب إليه، وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وذكر الموضوع في أنواع علوم الحديث مع أنه ليس بحديث؛ نظراً إلى كونه مما يتحدث به، وتنزلاً على حد زعم واضعه، واضعه سماه حديثاً، والعلماء إنما ذكروه لتفنيده، وبيانه "شر الضعيف" يعني شر أنواع الضعيف "الخبر الموضوع" يعني المحطوط المنحط "الخبر الموضوع الكذب" يعني المكذوب "المختلق المصنوع" من قبل واضعه، وأتى بهذه الألفاظ: الموضوع، الكذب، المختلق، المصنوع؛ لكي يخاطب جميع الجهات من جهات المسلمين، فبعض الناس يعرف موضوع لكن ما يعرف .. ، لعل الكل يعرفون الكذب، لكن منهم من لا يعرف معنى الموضوع، ومنهم من لا يعرف معنى المختلق، ومنهم من لا يعرف معنى المصنوع، المصنوع.

الموضوع: من الوضع وهو الحط، والانحطاط، كما قالوا في حط الدين، والكذب الذي هو المكذوب، والكذب مصدر كذب يكذب كَذِباً، وكِذْباً، وكِذَاباً، وكِذَّاباً، نقيض الصدق، نقيض الصدق، الكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع، والصدق الإخبار عن الشيء بما يطابق الواقع، ولا واسطة بينهما، كما تقول المعتزلة، لا واسطة بين الصدق، والكذب، فالكلام إما صدق، وإما كذب، الخبر عموماً إما صدق، وإما كذب، ذكرنا بالأمس في درس مسلم أن المعتزلة احتجوا على قولهم بأن هناك واسطة بين الصدق، والكذب بقول الله -جل وعلا-: {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ} [(8) سورة سبأ]، وهذا من قول المشركين، ذكره الله -جل وعلا- عنهم، فقابل الكذب بالجنة، وما قابله بالصدق، فدل على أن للكذب مقابلاً غير الصدق، فليس بنقيض للصدق بل هو ضد له؛ لأنهما قد يرتفعان، ويحل محلهما ما لم يقصد، الكلام الذي لم يقصد، ككلام المجنون، لا يطابق الواقع، مع عدم قصده، ومع ذلك قوبل بالكذب في الآية، عرفنا أن هذا لا مستمسك به، ولا دليل فيه، الكلام الذي لم يقصد؛ هل يصح أن يطلق عليه كلاماً، أو لا؟ الكلام الذي لم يقصده صاحبه، يقال: هو كلام، وإلا لا؟ نعم، يعني في تعريفهم للكلام: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع، المركب المفيد هذا معروف، يعني مركب من أكثر من كلمة، ومفيد فائدة يحسن السكوت عليها، بالوضع، من الشراح قال: بالقصد، فعلى هذا الكلام غير المقصود لا يسمى كلاماً، ككلام النائم، والساهي، والغافل، وكلام الطيور، وما أشبه ذلك، وذلكم حينما يقول الفقهاء: تبطل الصلاة بالكلام، تبطل الصلاة بالكلام، وفي حال الركوع، أو السجود يعتدي شخص على آخر، فيضربه على ظهره، ثم يتكلم بكلمة من غير قصد، يعني لو ضرب، وهو ساجد، وإلا راكع وقال: أح، هذا كلام، وإلا ليس بكلام؟ تبطل به الصلاة، أو لا تبطل؟ قالوا: لا تبطل به الصلاة؛ لأنه غير مقصود، فلا يدخل في الكلام الذي يبطل الصلاة، فعلى هذا الكلام غير المقصود لا يدخل في الكلام، وكلام المجنون الذي لا يعي ما يقول لا يدخل، ولذا تصرفات المجانين، ومن خلال كلامهم لا يرتب عليها شيئاً، قل:

مثل هذا فيما يقرب من الجنون، كالغضبان، إذا تكلم لا يؤاخذ، يقع طلاقه، أو لا يقع؟ والسكران كذلك؛ لأنه لا يقصد، وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم. ومنهم من يقول: إن مراد النحاة في قولهم بالوضع يعني بوضع العربي، بالوضع العربي، بالوضع العربي، فيدخل في الحد الكلام غير المقصود، لكن يخرج منه كلام الأعاجم، كلام الأعاجم يدخل في الكلام على الأول، لكن لا يدخل في الكلام على القول الثاني، مادام قلنا بالوضع العربي، فكلام الأعاجم ليس بكلام، وعلى هذا لو تكلم الأعجمي في الصلاة؛ ما تبطل صلاته، على كل حال هذا الكلام عند النحويين، وعند الفقهاء له تعريف، وعند المتكلمين له تعاريف، الذي يهمنا منه قولهم بالوضع، وأن من أهل العلم من قال: أن المراد بالوضع القصد، فلا بد أن يكون مقصوداً، فكلام المجنون لا يدخل في الكلام، ولذا قوبل بالكذب به، لا يدخل في الكلام أصلاً، فليس بكلام. الكذب حكمه، والوضع على النبي -عليه الصلاة والسلام- حرام إجماعاً، حرام إجماعاً، وهفوة وزلة عظيمة، وموبقة من الموبقات، بدليل ما تواتر عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله: ((من كذب علي متعمداً؛ فليتبوأ مقعده من النار))، وإذا كان الكذب على غيره محرم إجماعاً، فالكذب عليه -عليه الصلاة والسلام- أشد: ((إن كذباً علي ليس ككذب على غيري))، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر، مع عدم الاستحلال، كما قال الجويني، والد إمام الحرمين، وما نقل الذهبي عن ابن الجوزي أنه قال: "لا شك أن من كذب على الله، وعلى رسوله بتحليل حرام، أو تحريم حلال؛ فإنه يكفر"، أو "من فعل ذلك؛ فإن ذلك كفر محض"، على ما ذكرناه بالأمس، والمرجح هو قول الجمهور، ويختلفون في الكاذب الذي يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ هل تقبل توبته، ويقبل حديثه بعد ذلك؟ المسألة أشرنا إليها بالأمس، فأظن إعادتها لا داعي لها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما نقول تخيير، هل هي للتقسيم، هل هي للتقسيم، والتنويع؟ يعني تكون الجِنة مقابلة، أو تكون بمعنى: "بل" للإضراب، للإضراب: "افترى على الله كذباً بل به جنة" ممكن هذا؛ لأن "أو" تأتي بمعنى "بل"، مائة ألف أو يزيدون، يعني بل يزيدون. طالب:. . . . . . . . . إي، نعم إذا قلنا: إنها بمعنى بل؛ انتفى الإشكال، انتفى الإشكال. . . . . . . . . . ... الكذب المختلق المصنوع من قبل واضعه "وكيف كان" الموضوع، وفي أي معنىً كان، سواءٌ كان في الأحكام، أو في الفضائل، أو الترغيب، أو في القصص، أو في غيرها "كيف كان لم يجيزوا" يعني العلماء "ذكره" يعني روايته: . . . . . . . . . ... لمن علم ما لم يبين أمره "لمن علم" مفهوم هذا الكلام أنه يجوز ذكره لمن لم يعلم، والجاهل معذور على هذا فالمؤاخذ الذي يعلم، وهذا مبني على ضبط من حدث عني بحديث يرى أنه يُرى أنه كذب، فإذا قلنا أن الضبط يَرى أنه كذب لا يجوز، إذا كان يعلم، وإذا قلنا: يُرى، لا يجوز، ولو كان لا يعلم، ولو رآه غيره، وهو لم يره، وعلى هذا يلزم المسلم أن يتثبت، فيكون الأصل العدم، لا الأصل الوجود، لا، الأصل العدم، لا تحدث إلا إذا تأكدت، وعلى الرواية الأولى يَرى أنه كذب، أنك تحدث ما لم تنتقد، أو تطلع على أن هذا الحديث ليس بصحيح. ولا شك أن الأحفظ، والأحوط للسنة أن يكون الأصل عدم التحديث إلا بعد التأكد، والصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يهابون الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والقصص في ذلك، والمروي عنهم في هذا كثير. وكيف كان لم يجيزوا ذكره ... لمن علم ما لم يبين أمره لا بد أن يبين أمره، فيوضح للناس أنه مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويكون بيانه لا للإفادة منه، بل للتحذير، بل للتحذير، والبيان إنما يكون بما يتم به هذا البيان بخلاف الألفاظ المجملة، أو التي يعرفها البعض دون البعض، بل لا بد أن يبين بأسلوب يستوي الجميع في معرفته، والقصة التي ذكرناها بالأمس تدل على أنه لا يبرأ، ولا يخرج من عهدة البيان إلا بأمر يتفق الجميع على فهمه، المتعلم، والعامي، وكل أحد يعرف أنه مكذوب، ومختلق، ومصنوع.

ذكرنا أن الحافظ العراقي سئل عن حديث، فقال: لا أصل له، مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فاعترض عليه شيخ من الأعاجم ينتسب إلى طلب العلم، وقال له: كيف تقول الحديث مكذوب، وهو موجود في كتب السنة بالإسناد؟ فأحضره من موضوعات ابن الجوزي، قال: فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، ويوجد من طلاب العلم لا سيما الذين لا يد لهم في الحديث، وهو في غير هذه البلاد كثير، يأتينا تعليقات على بعض الكتب من طلاب العلم يحضرون دروس على مشايخ، فيملون عليهم المشايخ أحاديث موضوعة، ويتداول الناس من العامة، والخاصة أحاديث في المناسبات لا أصل لها، فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه، والكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- هفوة، وزلة عظيمة، وليست كالكذب على غيره، وإذا كان الأصمعي يرى أن من يلحن يدخل في الحديث، الذي يلحن يدخل في الحديث؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يلحن، فمهما لحنت قولته ما لم يقل، لكن إذا جيء بالحديث باللهجة الدارجة مثلاً عند الناس، عامي يتكلم بحديث يريد أن يعظ الناس، أو يعظ زوجته، أو ولده، ثم جاء بالحديث بلهجته، وبعض الناس يتنزل مع العامة، ويحدثهم بأحاديث بلهجاتهم، ويرتاد مسجده كثير من الناس، ويطيل الكلام بين الأذان، والإقامة في صلاة العشاء إلى ما يقرب من ساعة، وهو يحدث على الناس بأحاديث بعضها مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبعضها قصص حصل لبعض الصحابة، ويلقيها عليهم بما يفهمون بأساليبهم، نقول: نعم، أنت قلت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما لم يقل، فعليك أن تحتاط لهذا الأمر أنت، وغيرك؛ لأن أهل العلم إذا منعوا اللحن، فلأن يمنعوا تغيير الألفاظ بالكلية من باب أولى. أحياناً يكون بعض من ينتسب إلى العلم، أو الدعوة لديه شيء من المرح، ويريد أن يجذب الناس بأسلوبه، فيقع في شيء من هذا، ويقص على الناس، ويدخل حديث في حديث ليضحك الناس، هذا لا شك أنه لا يجوز، فيدخل حديث لأدنى مناسبة، ولو كانت المناسبة ضد هذا الحديث، ولا داعي لذكر الأمثلة؛ لئلا يعرف الشخص، والأمثلة موجودة، ومضبوطة، والله المستعان.

وبعض الناس يقوم ليعظ الناس، ويتحدث بأحاديث، ويتكلم بآيات، ويؤثر في الناس، حتى إذا أقبل الناس على البكاء أردف ذلك بنكتة، فضحكوا، هذا أسلوب لبعض من ينتسب إلى الدعوة، فلا شك أن في كلامه مؤثر، ولديه قدرة على التأثير، لكن مع ذلك يخلط الجد بالهزل، ثم بعد ذلك تضيع الفائدة، وهذا الأسلوب، وإن كان فيه جذب لبعض الناس، لكنه إدخال مثل هذا بين النصوص نصوص الكتاب والسنة؛ لا شك أنه ليس بجيد، بل أمر سيء.

"وأكثر الجامع" أكثر من ذكر الأحاديث، الجامع الذي جمع مصنفاً في الموضوعات "إذ خرج" عن موضوع كتابه؛ لأن موضوع الكتاب في الموضوعات التي لا تصح نسبتها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، "وأكثر الجامع" فصنف مصنفاً، يقول الشراح: نحو مجلدين، وهو مطبوع في ثلاثة، وفي أربعة بعض الطبعات "إذ خرج" عن موضوع كتابه "لمطلق الضعف" فذكر أحاديث ضعيفة، بل تعدى ذلك، فذكر أحاديث حسنة، بل تجاوز ذلك إلى بعض الأحاديث الصحيحة، فذكر منها، أو ذكر في كتابه ما هو في صحيح مسلم، وبعض كتب الحديث تشير إلى أنه أورد حديثاً في صحيح البخاري من رواية حماد بن شاكر، لا في الروايات المشهورة، وإنما الحديث الذي أورده في صحيح مسلم موجود فيه "لمطلق الضعف عنا" يعني ابن الصلاح "أبا الفرج" ابن الجوزي "عنا أبا الفرج" يعني ابن الجوزي، الحنبلي، المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة، الواعظ المشهور، صاحب المصنفات الكثيرة، والسبب في ذلك مجيء هذا الحديث الذي لا يبلغ إلى درجة الوضع، إنما هو ضعيف، أو حسن، أو صحيح هذا الحديث أدخله في الموضوعات؛ لأنه جاء من طريق من رمي بالوضع، من طريق فيه من رمي بالوضع كذاب، لكن المؤلف غفل عن وروده من طرق يصح بها، غافلاً عن مجيئه بسند صحيح، أو حسن، أو ضعيف آخر، يعني يمكن يأتي يكون لا يصل إلى درجة الوضع، ثم يأتي حديث يرقيه؛ فيكون حسناً لغيره، وأورد فيه من الأحاديث الحسنة لذاتها، وأورد فيه –أيضاً- أحاديث صحيحة، وقلنا أن عمله نقيض عمل الحاكم في مستدركه، والضرر واقع بالعملين معاً، فعمل ابن الجوزي يحرِم الناس من أحاديث، من العمل بأحاديث ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعمل الحاكم الذي صحح بعض الأحاديث الضعيفة، بل بعض الأحاديث الموضوعة يجعلهم يعملون، ويتدينون بشيء لا يثبت، لا تثبت نسبته إلى الشرع، وفي كلا العملين خطر عظيم "عنا أبا الفرج"، "والواضعون للحديث" كثيرون: والواضعون للحديث أضرب ... . . . . . . . . .

عددهم كثير لا كثرهم الله، ذكر الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- عن شخص من المتكلمين أنه أنكر الوضع في الحديث، وقال: كل ما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو صحيح؛ لأن الوضع في الحديث، والكذب، التمكين من الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ينافي حفظ الدين، والله -جل وعلا- يقول: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [(9) سورة الحجر]، والسنة بيان للقرآن، فكيف يبين المحفوظ بغير محفوظ، فأنكر أن يوجد الوضع في الحديث، فانبرى له شخص، وذكروا أنه كان صغير السن هذا الشخص، فقال له: ما رأيك في حديث: "سيكذب علي"؟ فالرد حاصل بالنفي والإثبات، إن قال: صحيح، طبعاً أنت قلت: ما يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وصححت أنه سيكذب عليه؛ تناقضت، وإن قال: ليس بصحيح، أنت قلت: ما يكذب عليه، والآن كذب عليه، هاه، هذا الحديث، وبعضهم ينكر مثل هذا الكلام، بعضهم ينكر مثل هذا الكلام، وأنه لا يصح، ولا يثبت عن أحد، لكن إنكاره، وعدم إنكاره هو لا يترتب عليه حكم، فالحديث ليس بصحيح، لكن إلزام المتحدث من عدم التزام المحدث الذي حدث بهذا الحديث لا يلتزم به، إنما جاء به ليلزم به المتحدث، ومثل هذا في باب المناظرة يقبل؛ لأن قلب الأحاديث، القلب في الأسانيد، والمتون يجيزه أهل العلم للامتحان، لامتحان الطالب ما لم يثبت عليه، بل ينفى في المجلس، في المكان، امتحان الطالب، كما امتحن الطالب من قبل أهل العلم ببعض الأحاديث المقلوبة التي لا يجوز قلبها لغير الامتحان، وهذا من باب الرد، والإلزام جوازه من باب أولى، ولا شك أن مثل هذا الكلام رد واضح عملي على هذا الذي لا علم له بعلم الحديث، لا علم له بعلم الحديث، فمثل هذا لا بد أن يرد عليه، ومن تعاطى غير فنه أتى بالعجائب، والواقع يشهد بخلاف ما قال، فالواضعون للحديث كثر، لا كثرهم الله، بعض الناس يورد الأحاديث، ولا بضاعة له من الحديث، لا من قريب، ولا من بعيد، فالغزالي في مؤلفاته يورد أحاديث، ويرتب عليها أحكام، ويستنبط منها، ومع ذلك يقول: بضاعته في الحديث مزجاة، وواقع كتبه يشهد بذلك، والإحياء على رأسها فيه أحاديث موضوعة كثيرة، والرازي يبني بدعه

الموجودة في تفسيره على أحاديث، وهو لا حظ له، ولا نصيب من الرواية، وأورد في تفسير سورة العصر حديثاً عن امرأة تجوب شوارع المدينة، وتقول: أين رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتدل عليه، فتذكر له أنها شربت الخمر، وزنت وولدت ولداً من زنى فقتلته، هذا أورده الرازي في تفسير سورة العصر، فقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: "أما الشرب فالجلد، وأما قتل الولد فالحد، وأما كونك زنيت، فلكونك لم تصل العصر"، أورد هذا الخبر، ولا أصل له، ولا وجود له في دواوين الإسلام، ونقله عنه الألوسي، وقال: أورده الإمام، الفقهاء، والأصوليون، والمفسرون يسمونه الإمام، وإذا أطلق أريد به، انصرف إليه، قال: أورد الإمام، ولعمري أنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث، هذا مدح، وإلا ذم؟ ذم، ذم بليغ، فإيراد هذه الموضوعات في كتب التفسير، كما يشير إليه المؤلف فيما سيأتي لا شك أنه هفوة عظيمة، فلا يجوز للإنسان أن يعتمد على ما لا يعتمد عليه من الثابت. والواضعون للحديث أضرب ... . . . . . . . . . فمنهم الزنادقة الذين يريدون إفساد الدين على أهله، ومنهم مرتزقة يتكسبون، قصاص، يتكسبون بوضع الأحاديث، ومنهم سمار، ومهرجون متحدثون يزينون كلامهم لتتسع مجالس الناس لهم، لا سيما الخلفاء، ومنهم متعصبة تبع لأئمة إما في العقائد، والأصول، أو في الفروع -نسأل الله العافية-، يتعصب لإمامه إذا قال قولاً، وقوبل به هذا الشخص، وقيل: إنه لا دليل له، أثبت له دليل، وضع له دليل، وهذا شنيع، وذكر القرطبي في "المفهم": أن من الحنفية من أهل الرأي من يجيز أن يوضع للحكم الذي يثبت بالقياس الجلي أن يركب له إسناد، ويرفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، نسأل الله السلامة والعافية، فالزنادقة وضعوا أحاديث، واعترف واحد منهم بأنه وضع أربعة آلاف حديث، والمرتزقة من القصاص، وغيرهم –أيضاً- ساهموا، والمتعصبة من المذاهب الأصلية، والفرعية –أيضاً- ساهموا، ووضعوا أحاديث في مناقب أئمتهم، وفي مثالب مخالفيهم، وأما طوائف البدع، فحدث ولا حرج، فجل أقوالهم مبني على هذا. . . . . . . . . . ... أضرهم قوم لزهد نسبوا

أضر هذه الأضرب، والأضرب جمع ضرب، والضرب، والقسم والنوع ألفاظ متقاربة، وأورد أبو هلال العسكري في فروقه اللغوية بعض الفروق الدقيقة بين هذه الألفاظ. . . . . . . . . . ... أضرهم قوم لزهد نسبوا ينتسبون إلى زهد، وصلاح، لكنهم يغفلون عن معرفة الحديث، والناس يثقون بمثل هذا النوع، أهل العبادة، وأهل الزهد، والفضل، والصلاح، الناس يثقون بهم، ويركنون إلى أقوالهم، ومروياتهم، فمشت موضوعاتهم على كثير من الناس "قد وضعوها" هؤلاء القوم الزهاد، وضعوا أحاديث في الفضائل، والرغائب "قد وضعوها حسبة" يبتغون بذلك الأجر والثواب من الله -جل وعلا- "فقبلت" موضوعاتهم؛ إحساناً للظن بهم "فقبلت منهم ركوناً" وميلاً، ووثوقاً بهم، "ركوناً لهم، ونقلت" عنهم، ونقلت عنهم من قبل من لا علم عنده، من قبل من لا علم عنده "فقيض الله" يعني هيأ الله -جل وعلا- "لها" أي لهذه الموضوعات "نقادها" جمع ناقد، ممن خصه الله -جل وعلا- بقوة البصيرة في علم الحديث: فقيض الله لها نقادها ... فبينوا بنقدهم فسادها

وقاموا بأعباء ما تحملوه على الوجه الأكمل، قيل لابن المبارك: هذه الموضوعات، يعني يشتكي بعضهم لابن المبارك، ويقول: هذه الموضوعات، الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقال ابن المبارك: تعيش لها الجهابذة، فتصدى له أهل العلم، وفندوها، وردوها، وبينوا وضعها، وكشفوا عوارها، وأقوال أهل العلم في هذا، ومصنفاتهم كثيرة، والله -جل وعلا- قيضهم لهذا الأمر، حتى قال قائلهم: لو أن شخصاً هم بالليل أن يضع حديثاً؛ لأصبح الناس يتحدثون بأن فلاناً كذاب، قبل أن يكذب، وهذا كله لحفظ هذا الدين الذي وعد الله -جل وعلا- ببقائه إلى قيام الساعة، لكن على أهل العلم أن يقوموا بما كلفوا به، وإلا إذا تخاذلوا لا شك أن الشر ينتشر، إذا تراخوا وتخاذلوا، واتكل كل واحد، وتوكل كل واحد على غيره، فإن لا شك أن التبعة على أهل العلم عظيمة، وسواءٌ كان في مثل هذا الباب من تفنيد الشبه، وما يلصق بالدين مما لا يصح، أو كان –أيضاً- بإنكار الشهوات، والمعاصي، والمنكرات، كل هذا لا بد من التصدي له، وإلا فالنتيجة أن يكثر الخبث، وتحل العقوبة، كما قالوا للنبي -عليه الصلاة والسلام-: أنهلك، وفينا الصالحون؟ قال: ((نعم إذا كثر الخبث))، مع وجود الصالحين، ولا يكثر الخبث إلا إذا تواطأ الناس على إنكاره، أما إذا وجدت سنة المدافعة، وقام كل إنسان بما أوجب الله عليه، فإن هذا الخبث ضعيف لن يصمد أمام قوة الحق. . . . . . . . . . ... فبينوا بنقدهم فسادها "نحو" يعني مثل "أبي عصمة" نوح بن أبي مريم الجامع، يعني جمع بين علوم كثيرة، فهو جامع، هذا لقبه، وابن حبان، وغيره يقولون: جمع كل شيء إلا الخير -نسأل الله السلامة والعافية-، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى ... . . . . . . . . . "إذ رأى الورى" يعني الخلق "زعماً" يعني على حد زعمه "نأوا" يعني أعرضوا "عن القرآن" أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي ابن إسحاق، مع أنه من تلاميذ أبي حنيفة، وابن إسحاق، هو من طلابهم، فرآهم اشتغلوا عن القرآن بغيره، بالفقه، وبالمغازي، فأراد أن يردهم إلى القرآن؛ لأن القرآن أعظم ما يعتنى به.

وفي عصرنا نأوا عن القرآن بأي شيء؟ بالجرائد، والمجلات، والقنوات، ليتهم اشتغلوا بفقه، ومغازي، لكن هل مثل هذا مبرر لأن نروج الدين، ونرد الناس إلى حضيرة الدين بالكذب، والزور، وإلصاق ما لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدينه؟ أبداً، بل هذه، بل هذه الزلة أعظم من انصراف بعض الناس عن القرآن، وإلا فالانصراف واضح، وموجود، حتى بعض طلاب العلم انصرفوا عن القرآن، حتى من طلاب العلم من لا يفتح المصحف إلا في رمضان، وهو على حد زعمه يشتغل بالسنة، أو يشتغل بالفقه، أو يتخصص بأي علم من العلوم الشرعية، لكن القرآن رأس المال، وهو أصل الأصول، فينبغي أن يعتنى به قبل غيره. . . . . . . . . . ... زعماً نأوا عن القرآن فافترى أي: اختلق أحاديث، أو "حديثاً في فضائل السور"، "فافترى لهم" يعني من عند نفسه "حديثاً في فضائل السور" يعني في قراءة السور، عن عكرمة "عن ابن عباس" -رضي الله عنهما- "فبئس ما ابتكر" فبئس ما ابتكر، يعني من وضعه لهذا الخبر الذي فيه فضائل السور مرتبة، بدءاً من الفاتحة إلى الناس، من قرأ كذا؛ فله كذا، يرغب الناس في القرآن، وممن صرح بوضعه الحاكم، وابن حبان، ولا شك أنه موضوع، وعلامات الوضع عليه تلوح للعامة فضلاً عن من ينتسب إلى العلم. "كذا الحديث" الطويل "عن أبيٍّ" كذا الحديث عن أبيٍّ اعترف ... . . . . . . . . . يعني الحديث الطويل، المروي عن أبي بن كعب في فضائل السور "اعترف راويه بالوضع" له، "اعترف راويه بالوضع" فتصدى له من نذر نفسه للدفاع عن السنة، فذهب، فسأل عنه من ألقاه، فدله، فقال: حدثني به شيخ بالبصرة، فذهب إليه.

شرح ألفية الحافظ العراقي (16)

شرح ألفية الحافظ العراقي (16) (الموضوع – المقلوب - تنبيهات - معرفة من تقبل روايته ومن ترد) الشيخ/ عبد الكريم الخضير فدله، فقال: حدثني به شيخ بالبصرة؛ فذهب إليه، فقال: حدثني به شيخ ببغداد، فذهب إليه، ثم قال: حدثني شيخ بواسط؛ فذهب إليه، ثم قال: حدثني به شيخ بعبادان؛ فذهب إليه، فدله على قوم في خلوة من الخلوات من المتصوفة، فدلوه على شيخ كبير، فقيل له: من أين لك: فلان عن فلان عن فلان في فضائل السور؟ قال: إنه هو الذي وضعه -نسأل الله السلامة والعافية-، فالعبادة مع الجهل تضر صاحبها أكثر مما تنفعه، فهؤلاء المساكين الذين انقطعوا للعبادة؛ هل انتفعوا بهذه العبادة، وهذا واقعهم؟ لو اشتغلوا بأمور المعاش بأمور الدنيا في أسواق المسلمين عن هذه العبادة التي تضرهم، ولا تنفعهم كان أفضل لهم، يعني أدى بهم الجهل إلى هذا الحد أن يوضع الحديث -نسأل الله السلامة والعافية-: كذا الحديث عن أبي اعترف ... راويه بالوضع له وبئسما اقترف يعني اكتسب من وضعه: وكل من أودعه كتابه ... . . . . . . . . . يعني من المفسرين "وكل من أودعه كتابه" في التفسير، أو في غيره "كالواحدي" أبي الحسن، والثعلبي، والزمخشري، والبيضاوي، وإسماعيل حقي، وأبو السعود، وكثير من المفسرين الذين لا علم لهم بالحديث، هؤلاء أوردوا هذا الحديث في أواخر السور، الواحدي والثعلبي يوردونه بالإسناد؛ بإسناده المركب، ومن ذكر كالزمخشري، والبيضاوي، وأبو السعود، وإسماعيل حقي هؤلاء أوردوه مجرداً عن الإسناد، وجزموا به؛ فلا شك أن هذا أشد، وإسماعيل حقي ذكرنا بالأمس أنه يبرر ذكر هذه الأحاديث في هذه السور، ويقول: إن ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فبها ونعمت، وإن لم تثبت، فقد قال القائل: إنا نكذب له، ولا نكذب عليه، ولا شك أن هذا ضلال. وكل من أودعه كتابه ... كالواحدي مخطئ صوابه مخطئ؛ مخطئ في ذلك الصواب، إذ الصواب تجنب هذا الحديث؛ لأنه موضوع مكذوب مختلق على النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن من ذكره للتحذير منه فهو مأجور، على أن يتم البيان، والتحذير بأسلوب لا يختلف فيه. وجوز الوضع على الترغيب ... . . . . . . . . .

جوز الوضع في الحديث على الترغيب للناس في الفضائل "قوم ابن كَرَّام" محمد بن كرام السجستاني؛ صاحب المذهب الذي ينتسب إليه الكرامية "قوم ابن كرَّام" بالتشديد، ويذكر بالتخفيف "كرَام" بالفتح، ويذكر –أيضاً- على لفظ جمع كريم "كِرَام"، ويقول محمد بن الهيصم من أتباعه: . . . . . . . . . إن الذين لم يقتدوا ... بمحمد بن كِرَام غير كرام البيت لمن؟ معكم الشرح؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأبي الفتح البستي، نعم لكن الذي ضبطه بالتخفيف ابن الهيصم، نعم والبيت لأبي الفتح البستي، يمدح فيه محمد بن كرَّام، ويقول: إنه بن كِرَام، وعلى كل حال لا يعنينا تشديده، أو تخفيفه إنما مذهبه مذهب مبتدع، وفيهم صلاح، وفيهم زهد، لكن هذا الزهد ضرهم، وهذه الغفلة عن تعلم العلم الشرعي ضرتهم، وفيهم شوب ابتداع في مسائل من مسائل العقيدة؛ الكلام فيهم يطول.

"قوم ابن كرام وفي الترهيب" جوزه أيضاً في الترهيب؛ لأنه "جوز الوضع على الترغيب" يعني للناس في الفضائل "قوم ابن كرام" وجوزوه –أيضاً- "في الترهيب" زجراً عن المعصية، زجراً عن المعصية؛ محتجين في ذلك بأن هذا كذب له لا عليه، بأن هذا كذب له لا عليه؛ تقوية للشريعة وترويجاً لها، وأما الكذب عليه الوارد في الحديث في قوله: ساحر مثلاً، أو شاعر، أو كذاب؛ هذا الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما أن يُكذب، ويُختلق أحاديث تروج الخير، وتكف الناس على الشر؛ فلا -على حد زعمهم-، وهذا الكلام في غاية السخف، والبطلان، تمسكوا أيضاً برواية: ((من كذب علي متعمداً ليضل الناس))، فالذي هدفه الإضلال هو الذي يدخل في المنع، وأما من كان هدفه الإصلاح؛ فلا يدخل في الحديث، هذه الرواية ضعيفة، ليضل الناس هذه ضعيفة، والدين كامل؛ كمل قبل وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [(3) سورة المائدة]، فليس بحاجة إلى ترويج، واقتصار الناس على ما ثبت عن الله، وعن رسوله كافٍ، والتذكير بالقرآن وحده يكفي: {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ} [(45) سورة ق]، ومع الأسف أن الناس انصرفوا عن التذكير بالقرآن إلى التذكير بالقصص، هذه الرواية: ((ليضل الناس)) ضعيفة، ولو قدر ثبوتها اللام فيها ليس لام التعليل، وإنما هي لام الصيرورة، والعاقبة؛ معنى ذلك لتكون عاقبة الناس الضلال؛ كما في قوله -جل وعلا-: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} [(8) سورة القصص]، عدواً وحزناً؛ هل هم التقطوه ليكون لهم عدواً وحزناً؟ أو التقطوا ليستفيدوا منه؛ ليكون ولداً لهم؟ ليستفيدوا منه؛ لكن العاقبة صارت؛ صار عدواً لهم وحزناً، فهذه لام العاقبة، وليست لام التعليل. "والواضعون" أيضاً "بعضهم قد صنعا" كلاماً؛ يعني وضعه على النبي -عليه الصلاة والسلام- "من عند نفسه" من تلقاء نفسه؛ هو الذي اختلق الكلام، "وبعضٌ" منهم قد "وضعا" كلام بعض الحكما في المسند ... . . . . . . . . .

كلام بعض الحكماء، أو كلام بعض الزهاد، أو كلام بعض الصحابة، ركب له إسناد، ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو الإسرائيليات "كلام بعض الحكماء في المسند" المرفوع يجعلوه مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ ترويجاً له، كما ركب إسناد على حديث على خبر: "حب الدنيا رأس كل خطيئة"، ركب له إسناد، ولا يصح عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإنه من كلام مالك بن دينار، أو من كلام عيسى بن مريم، ولا يروى مرفوعاً إلا من مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن عند أهل العلم في غاية الضعف، شبه الريح، المقصود أنه ركب له إسناد، ورفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. "ومنه" يعني الموضوع "نوع وضعه لم يقصد"، "ومنه" يعني الموضوع "نوع وضعه لم يقصد"، "نحو حديث ثابت" بن موسى الزاهد الذي حدث به شريكاً: ("من كثرت" صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار)، نحو حديث ثابت من كثرت ... صلاته الحديث وهلة سرت : "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار"، وذكرناه بالأمس في المدرج؛ لأن شريكاً يحدث بالخبر يحدث أصحابه، وأورد إسناداً لحديث صحيح: ((يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد))، لما أتم الإسناد، وقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ دخل ثابت بن موسى الزاهد، فأراد شريك أن يلفت إليه الأنظار؛ لأنه صاحب زهد، وعبادة، وصلاة بالليل، وقيام، وظهر أثر ذلك على وجهه، فقال -مريداً بذلك ثابت-: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار" ثابت صاحب زهد وعبادة؛ لكنه يغفل عن تعاني هذا العلم، فظن أن هذا الإسناد لهذا المتن، فصار يرويه بهذه الطريقة، بالإسناد الذي ذكره شريك، ويريد به حديث: ((يعقد الشيطان على قافية أحدكم))، فصار يرويه به: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار".

"وهلةٌ" يعني غفلة "سرت" منه إلى غيره، منه إلى غيره، وهنا جعلوه من الموضوع، ولا شك أنه ليس من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو من هذه الحيثية موضوع، وأما إدخاله في المدرج -كما نبهنا عليه بالأمس- فإنه إلصاق شيء لم يقله النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ إلصاق كلام لم يقله النبي -عليه الصلاة والسلام- بكلامه، لا سيما إذا كان يروى بعد رواية الحديث الصحيح، إذا كان يروى: ((يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد)) إلى آخره، "ومن كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار" كما ساقه بعضهم هذا لا شك أنه إدراج، وليس بوضع؛ إدراج، وليس بوضع، أما إذا كان يورد كاملاً من غير عطف على غيره، فإن هذا وضع، وإن كان غير مقصود، وبعضهم يقول: إنه شبه الوضع، شبه الوضع؛ بما يعرف الوضع؟ ويعرف الوضع بالإقرار وما ... نزل منزلته وربما

"ويعرف الوضع" يعني للحديث "بالإقرار" من واضعه؛ بأن يعترف الواضع بأنه هو الذي وضعه، واعترف بعض الزنادقة بأنه وضع أحاديث، واعترف بعض المبتدعة أنهم إذا هووا شيئاً صيروه حديثاً، فهذا الاعتراف وهذا الإقرار يكفي للحكم على الخبر بأنه موضوع "ويعرف الوضع" يعني للحديث "بالإقرار" من واضعه "وما نزل منزلته" كأن يحدث بحديث يرويه عن شيخ يعرف أن هذا الشيخ مات قبل ولادة المحدث عنه، ومن الأحاديث ما لا يحتاج إلى إقرار ولا اعتراف: اختلف بعض الناس في الحسن؛ هل سمع من أبي هريرة، أو لم يسمعه؟ فوراً قال بعضهم: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سمع الحسن من أبي هريرة" هذا ما يحتاج إلى إقرار، مثل هذا لا يحتاج إلى إقرار، هذا ينزل منزلة الإقرار "وربما"، "يعرف" وضعه "بالرِّكَّة" للفظة بأن يكون لفظه ركيك، لا سيما إذا ادعى المحدث أنه يرويه باللفظ؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في غاية الفصاحة، أو بركة معناه؛ بأن يشتمل على اجتماع نقيضين، أو يكون فيه كلام لا يليق بمقام النبوة، فإن هذا يعرف به أن الخبر موضوع، ولا شك أن للأخبار الصحيحة نوراً؛ كما قال الربيع بن خثيم وغيره: "إن للحديث ضوءاً كضوء الشمس يعرف به، ولغيره ظلمة كظلمة الليل يعرف بها"، وللموضوعات ظلمة يقشعر منها سامعها -والله المستعان-.

قلت -يقول الحافظ العراقي-: "قلت: استشكلا" يعني قد استشكلا، والألف للإطلاق، ابن دقيق العيد "الثبجي" الثبجي نسبة إلى ثبج البحر؛ لأنه ولد على ثبج البحر قرب ساحل ينبع، ابن دقيق العيد ولد هناك؛ قرب ساحل ينبع على ثبج البحر، وأخطأ محقق "الطالع السعيد في معرفة علماء الصعيد" فإنه .. ، "الثبجي" هذه ابن دقيق العيد كان يكتبها، فقال الأدفوي صاحب "الطالع السعيد" قال: الثبجي، وكان يكتب بخطه الثبجي، وكان -يعني ابن دقيق العيد- يكتب بخطه الثبجي؛ يعني هذه النسبة كان يكتبها بخطه؛ لأنه ولد على ثبج البحر، فالمعلق قال: الخط الثبجي هو الذي تختلط حروفه بعضها ببعض، وهو نوع يعرف بالتعليق إلى آخر الكلام الذي علق به، فجعل الخط هو الثبجي، والمراد أن ابن دقيق العيد ينتسب إلى ثبج البحر، ويكبت هذه النسبة بخطه. "قلت: استشكلا" يعني ابن دقيق العيد "الثبجي" عرفنا نسبة إلى ثبج البحر، . . . . . . . . . ... الثبجي القطع بالوضع على "ما اعترف الواضع" يقول: ما يكفينا أن يعترف الواضع؛ لأن الواضع كذاب، فكيف نصدقه بوضع الخبر، يعني هذا يلزم عليه أننا نصدق شخص كذاب، استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالوضع بمجرد الاعتراف بالوضع "على" ما اعترف الواضع إذ قد يكذب ... . . . . . . . . . قد يكذب في اعترافه؛ ومتى يكذب في اعترافه؟ يكذب في اعترافه إذا أراد تنفير الناس عن الحديث؛ يعني حديث يستدل به إمام، فيأتي من أتباع الإمام الثاني؛ ممن يعترف أنه وضع هذا الحديث؛ ليرده الناس، فيبطل استدلال من يتبع الإمام على هذا الحديث؛ ظاهر، وإلا ما هو بظاهر؟ يعني بعض الناس يعترف أنه قاتل؛ هو الذي قتل فلان، وهو كذاب في اعترافه، هو من الأصل يريد أن ينتحر، فيقول: بدلاً من أن أنتحر بدون مقابل؛ نعتق لنا شخصاً من القتل، فيعترف بأنه قتل؛ يقتل بهذا الاعتراف، والحديث يرد بهذا الاعتراف؛ يعني هذا الذي اعترف، وكذب في اعترافه، إذا لم يردنا الحديث إلا من طريقه؛ نرده، وإلا ما نرده؟ هل يستحق مثل هذا أن يقبل حديثه؟ أبداً، ولو كذب في اعترافه. يقول -رحمه الله تعالى-: "بلى نرده" بلى نرده أي المروي لاعتراف راويه بأقل الأحوال بما يقتضي الفسق،

المقلوب:

. . . ... بلى نرده وعنه نضرب أي نعرض؛ فلا نحتج به مؤاخذة له باعترافه، لكنه ليس بقاطع بالفعل، لكن إذا وجد من طريق آخر يثبت به، فلا عبرة بهذا الحديث، وبهذا الاعتراف، وإن دار الحديث على هذا الذي اعترف، فإنه لا تجوز روايته على أي حال. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم، وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: المقلوب: وقسموا المقلوب قسمين إلى: ... ما كان مشهوراً براو أبدلا بواحد نظيره كي يرغبا ... فيه للإغراب إذا ما استغربا ومنه قلب سند لمتن ... نحو: امتحانهم إمام الفن في مائة لما أتى بغدادا ... فردها وجوَّد الإسنادا وقلب ما لم يقصد الرواة ... نحو: ((إذا أقيمت الصلاة .. )) حدثه في مجلس البناني ... حجاج اعني ابن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير ... بينه حماد الضرير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"المقلوب" وهو اسم مفعول من القلب، وهو تبديل شيء بآخر، وهو من أقسام الضعيف، المقلوب من أقسام الضعيف، ويقع في السند والمتن، والقلب في السند له أقسام، ولذا قال: "وقسموا" يعني المحدثين "المقلوب" سنداً "قسمين" يعني إلى قسمين: عمداً وسهواً، قسموه إلى قسمين: أحدهما "ما كان" يعني الحديث الذي كان "مشهوراً براوٍ" شهرته براوي؛ كسالم بن عبد الله بن عمر "أبدلا"، "بواحد" من الرواة "نظيره" في الطبقة كنافع؛ يعني أبدل سالم بنافع أو العكس؛ هذا قلب، هذا قلب سواءٌ كان هذا القلب عمداً، أو سهواً؛ لكنه من العلل غير المؤثرة؛ لأن سالماً، ونافعاً كلاهما ثقة، فأينما دار فهو على ثقة، نظير ما إذا أهمل الراوي، ولم يتوصل إلى حقيقته؛ كسفيان مثلاً، أو حماد، فأينما دار فهو على ثقة، سواءٌ كان الراوي سالم، ثم أبدل بنافع، أو العكس فكلاهما ثقة، وإن كان سالم عند الأكثر أجل من نافع، أجل من نافع، فمثل هذا قد يترتب عليه نزول يسير في الحديث لكنه لا يترتب عليه رد الحديث فمثل هذا الإبدال، وإن قدح في حفظ الراوي، وضبطه، وإتقانه إلا أنه لا يقدح في المروي على ما تقدم في بعض العلل التي لا تقدح، والمشترط انتفاءها لصحة الخبر هي العلل القادحة، إذا كان عن عمد، أو سهو؛ فإن كان عن عمد فأبدل سالم بنافع؛ كما قال الناظم -رحمه الله تعالى-: بواحد نظيره كي يُرغبا ... . . . . . . . . .

والألف هذه للإطلاق "فيه" لأنه قد يكون محفوظاً عن سالم عن عشرة من الرواة، ثم يأتي واحد منهم، فيجعله عن نافع، والمحدثون إذا ظفروا بطريق غير المشهور، غير المتداول بين الرواة فرحوا به؛ لأنه طريق جديد للخبر، فكون الحديث يروى عن سالم، وعن نافع معا؛ أقوى من كونه يروى عن أحدهما، فإذا كان عشرة يروونه عن سالم، ثم أورده واحد منهم عن نافع قلباً؛ يرغب فيه المحدثون؛ لأنه طريق آخر للحديث، ووقوفهم على طريق لا شك أنهم يفرحون به أشد الفرح، ما يقولون: هذا الأمر لا يعنينا ما دام ثبت الخبر عن سالم فلا داعي لنقله عن نافع، لا؛ فهم يفرحون بمثل هذه الطرق؛ كثرتها، إذا كان للحديث أكثر من مخرج، وأكثر من راوٍ؛ فرحوا به فرحاً شديداً، كما أن العلماء إذا ظفروا بفوائد علمية، أو حل إشكال في مسألة علمية؛ يفرحون بذلك فرحاً شديداً، وهذا الأمر يعنيهم، وهو جل اهتمامهم، وقصدهم، ولذلك تجدون من يكرر الحمد إذا وقف على شيء لم يقف عليه غيره، من حل الإشكال، أحياناً يكون هناك بين بعض النصوص اختلاف، فيقف عليه العالم، ويوفق لحل هذا الاختلاف، والجمع بين هذه النصوص المختلفة، وكم وجدنا للحافظ ابن حجر يقول: وهذا توفيق من الله -جل وعلا-، فله الحمد، وله الحمد، وله الحمد، وله .. ، يكرر الحمد، والشكر؛ لأنه انحل عنده هذا الإشكال، وقد تطلب حله مدداً متطاولة، ثم يقف عليه، أو يحله بنفسه هذه من نعم الله -جل وعلا-، على العالم، وينبغي أن يكون طالب العلم على هذه الحالة، وعلى هذا المستوى محباً للعلم، مكتشفاً، محرراً، منقحاً، يفرح إذا ما وقف على فائدة عزيزة، يدونها، ويكتبها، ولا يتركها بحيث ينساها، فإذا وجد طريق غير الطريق المشهورة، فالحديث معروف بسالم، وتداوله الرواة على هذا الأساس، ثم يأتي به راوٍ عن نافع، يفرحون بهذا "كي يرغبا" يرغبون .. . . . . . . . . . ... فيه للإغراب إذا ما استغربا

يعني الراوي الذي يقلب السند عمداً من أجل الإغراب؛ كي يرغب فيه أهل الحديث؛ لا شك أنه آثم، ومغرر بأهل الحديث، وإذا كان ثقة، وأكثر من ذلك فإنه يجرح، وإن كان عن سهو، وكثر ذلك في حديثه لا شك أنه مؤثر في ضبطه، وحفظه أحياناً يكون القلب بهذه الطريقة بإبدال راوٍ براو نظيره من طبقته كما مثلنا بسالم ونافع، وقد يكون القلب في الراوي الواحد، الراوي الواحد يُقلب، فيجعل الأب ابناً، والابن أباً، فيجعل نصر بن علي؛ علي بن نصر، ومرة بن كعب؛ كعب بن مرة؛ هذا قلب، إذا قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، جاء واحد من الرواة قال: حدثنا علي بن نصر الجهضمي، وأحدهما أب للآخر، لكن كلاهما يشتركان في الرواية عن بعض الرواة، فيجعل الحديث المروي عن الأب حديثاً مروياً عن الابن والعكس، وقل مثل هذا في كعب بن مرة، ومرة بن كعب؛ حصل قلبه من بعض الرواة، وهذا قلب في الإسناد.

ومنه وهو القسم الثاني من قلب الإسناد، وهذا يدخل في العمد؛ في القلب المتعمد "ومنه قلب سند" يعني سند تام "لمتن" فيجعل لمتن آخر مروي بسند آخر؛ يعني يركب على هذا المتن سنداً آخراً غير السند الذي روي من طريقه، "ومنه" يعني القسم الثاني من العمد "قلب سند" تام "لمتن" فيجعل هذا المتن يركب له سنداً آخراً تام "نحو امتحانهم" يعني المحدثين ببغداد "إمام الفن"، وشيخ الصنعة البخاري -رحمه الله تعالى- "نحو امتحانهم" يعني المحدثين ببغداد "إمام الفن" فإنهم لما سمعوا بمقدمه ضربوا له مجلساً، اجتمعوا فيه، ووعدوه يوماً يحضر فيه، ويحضر معه المحدثون ببغداد، وامتحنوه في هذا المجلس، تم امتحانه في هذا المجلس في مائة حديث، في مائة حديث، وكَلُوا أمرها إلى عشرة من طلاب الحديث، عشرة من الطلاب، وزعوا عليهم مائة حديث، وكل هذه الأحاديث مقلوبة الأسانيد والمتون، جعلوا متن الحديث الأول لسند الحديث الثاني والعكس إلى تمام المائة، فلما تم اجتماعهم، وحضروا، وجاء إمام الفن -رحمة الله عليه-، انتدب له الأول من العشرة، فسأله عن الحديث الأول، ما تقول فيما رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا؟ فقال: لا أعرفه، ثم سأله عن الحديث الثاني فقال: لا أعرفه، ثم سأله عن الحديث الثالث إلى العاشر، وفي كلها يقول: لا أعرفه، ثم انتدب له الثاني من العشرة، وصنع كما صنع الأول، والإمام البخاري في ذلك كله يقول: لا أعرفه، ثم الثالث، ثم الرابع إلى العاشر، فلما تم العشرة؛ أتموا أحاديثهم التفت إلى الأول، قال: أما حديثك الأول الذي قلت فيه كذا وكذا؛ صوابه كذا وكذا، فرد المتن إلى إسناده، والإسناد إلى متنه، والثاني قلت كذا وكذا، على الترتيب الذي ألقيت عليه الأحاديث بخطئها، بقلبها، فأعادها على الصواب إلى أن أتم العشرة بالنسبة للأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع إلى العاشر، فتمت المائة حديث على الصواب، على الصواب، لما كان -رحمه الله تعالى- في العرض الأول، وهو يقول: لا أعرفه، لا أعرفه، الجهال قضوا عليه بأنه لا يفهم شيئاً؛ يعني مائة حديث ما يعرف منها ولا حديث، ويقال له: محدث، ويقال له: محدث، والذين يفهمون،

ويعرفون الحديث على وجهه، وأهل الشأن من أول واحد منهم، قالوا: فهم الرجل؛ فهم يعني انتبه الرجل لما دبر له -رحمه الله-، وبعد أن ردها إلى صوابها، أذعنوا له، واعترفوا له بالفضل. ومنه قلب سند لمتن ... نحو امتحانهم إمام الفن في مائة لما أتى بغدادا ... . . . . . . . . . بغداد البلد المشهور العظيم، والألف فيه للإطلاق، ويقال: بالدال بغداد، وبالذال المعجمة وبالنون؛ بغداد بالدال المهملة، وبالذال المعجمة وبالنون، بغذان، وهذه الألف للإطلاق "فردها" -رحمه الله تعالى- رد المتون إلى أسانيدها في المائة كلها "وجود الإسنادا" وجود الإسنادا، ولم يخف عليه موضع مما قلبوه، أو ركبوه، ولم يخف عليه موضع مما قلبوه وركبوه، فأقر الناس له بالحفظ، وأذعنوا له بالإمامة، وأغرب من حفظه لها؛ أغرب من حفظه لها، أغرب من حفظه لها يعني كونه يردها إلى الصواب؛ حفظه لخطئها مرتبة؛ على الترتيب الذي أورد عليه، وردها إلى صوابها مرتبة –أيضاً-، وهذا النوع يفعله العلماء بقصد الامتحان، بقصد الامتحان، والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بهذه المثابة، ولا يستغرب منه أن يصنع مثل هذا. والآن لو يطلب من مجموعة من طلاب العلم الذين حفظوا الأربعين النووية من صباهم بدون أسانيد؛ يعني بالصحابي فقط، يجعل صحابي الحديث الأول للحديث الثاني، والعكس إلى تمام الأربعين، فمن ردها يعد إمام الوقت، وأنا أعرف من يطلق عليه المحدث الفاعل التارك، وهو لا يحفظ الأربعين، بيننا وبين القوم مفاوز؛ يعني مجرد كون الإنسان عنده ميل إلى الحديث، أو رغبة في الحديث، أو يقرئ بعض كتب الحديث؛ يوصف بأنه المحدث الفاعل التارك، تجدون بعض الشباب يكتب عنهم كذا، وإذا كتبوا، أو قدموا، أو فعلوا؛ أشيد بهم ورفعوا فوق منازلهم، وهم في لا زالوا في مصاف طلاب العلم، ومع ذلك لا ننكر أن من طلاب العلم من قطع شوطاً طيباً في هذا الشأن، لكن دون وصولهم إلى مصاف الأئمة خرط القتاد.

وهذه القصة وهذا الامتحان المتعمد جوزه أهل العلم شريطة أن لا يثبت حديثاً، وأن لا يتفرق أهل المجلس إلا بعد الاطلاع على الصواب، وإذا كانت مكتوبة، والامتحان تحريري فيها لا بد أن تتلف الأوراق في مكانها؛ لئلا يطلع عليها؛ فيظن أن هذه الأسانيد صحيحة لهذه الأحاديث، فلا بد من بيان الصواب، وبيان الحق في موضعه؛ في المكان الذي يجرى فيه الامتحان، وهذه القصة امتحان أهل بغداد للإمام البخاري أنكرها بعض من ينتسب إلى التحقيق؛ لماذا؟ لأن ابن عدي يرويها في جزء له سماه شيوخ البخاري، وقال في مطلع السند: "حدثنا عدة من شيوخنا" عدة من شيوخنا، وهؤلاء الشيوخ أبهمهم ابن عدي، فهم مجاهيل، فهم مجاهيل، ومن يصحح مثل هذه القصة، وليست بغريبة أن يقع امتحان لمثل هذا الإمام الذي طار سيطه في الآفاق، وطبق المشارق والمغارب؛ لا يبعد أن يمتحن بمثل هذا، الذي يصحح مثل هذه القصة، الذي يصححها يقول: إن هؤلاء الشيوخ، وإن كانوا مجاهيل إلا أنهم جمع، ولا يمكن أن يقول ابن عدي عدة لواحد أو لاثنين؛ بل لجمع، وجمع المجاهيل؛ الجمع من المجاهيل يجبر بعضهم بعضاً، يجبر بعضهم بعضاً، فعلى هذا تكون القصة ثابتة، ولام مانع من ثبوتها، المتن متن القصة ليس فيه ما ينكر؛ لأن هذا معروف امتحان معروف، وفعله العلماء بعد هذه القصة، وفعلوه قبل هذه القصة، مسألة الامتحان معروفة. والقسم الثاني الذي هو قسم السهو من المقلوب في السند: قلب ما لم يقصد الرواة ... . . . . . . . . . قلب ما لم يقصد الرواة؛ يعني قلبه بل وقع سهواً، ووهماً نحو: ((إذا أقيمت الصلاة .. )) ... . . . . . . . . . نحو: ((إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تقوموا حتى تروني))، ((إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تقوموا حتى تروني)). "حدثه" يعني حدث الحديث "في مجلس البناني" ثابت بن أسلم المعروف نسبة إلى بنانة؛ محلة بالبصرة حدثه في مجلس البناني ... حجاج. . . . . . . . . فاعل "حدث" . . . . . . . . . ... حجاج أعني ابن أبي عثمان وعثمان هنا مصروف للوزن، حجاج بن أبي عثمان الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: حدثه في مجلس البناني ... حجاج أعني ابن أبي عثمان

كما قلنا: عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه –أبي قتادة- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني))، وبهذا يعلم أن السنة أن لا يقوم المأموم حتى يرى الإمام، أن لا يقوم المأموم حتى يرى الإمام، وبعض الفقهاء كالحنابلة يرون أن القيام إنما يشرع عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وفيه حديث مخرج عند البيهقي، وفي إسناده الحجاج ابن أرطأة، وهو مضعف؛ فالخبر ضعيف، وهذا الحديث صحيح، في الصحيحين، وغيرهما: ((إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تقوموا حتى تروني))؛ لأنه قد يبدأ بإقامة الصلاة منذ دخول الإمام المسجد، والمسافة بعيدة حتى يصل إلى مكانه بحيث من كان في الصف الأول لا يرون الإمام إلا إذا وصل إلى المحراب، وحينئذٍ فلا يقومون حتى يروه؛ لأنه قد يطرأ للإمام. طالب:. . . . . . . . . حديث القيام عند قد؟ طالب:. . . . . . . . . إيه؛ مضعف إيه، القيام عند قد مخرج عن البيهقي، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة مضعف؛ لأنه قد يطرأ للإمام ما يطرأ له، ثم يستمر المأموم قائماً؛ فيشق عليه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- دخل مرة إلى المسجد فأقام بلال، فذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن عليه غسلاً، وذهب ليغتسل، ثم رجع وهم قيام، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أقيمت الصلاة؛ فلا تقوموا حتى تروني))؛ لئلا يشق على أمته -عليه الصلاة والسلام- فيطول بهم القيام، يعرض لأحد حاجة بالإمام، فيكلمه، ويحتاج إلى أن ينتظره الناس؛ فمثل هذا ينبغي للإمام أن لا يشق على المأمومين، أن لا يشق على المأمومين: حدثه في مجلس البناني ... حجاج أعني ابن أبي عثمان "فظنه" أي الحديث "عن ثابت" البناني "جرير" جرير بن حازم أبو النظر، فرواه عن ثابت عن أنس، فرواه عن ثابت عن أنس "بينه حماد الضرير": فظنه عن ثابت جرير ... بينه حماد الضرير فظنه أي ظن الحديث جرير بن حازم، فظنه عن ثابت حينما حدث به في مجلسه، فظنه عنه كما بين ذلك حماد بن زيد الضرير، حماد بن زيد الضرير، وقال: وهم أبو النظر جرير بن حازم فيما قاله، وهم في ذلك.

هذا بالنسبة لمقلوب السند، أما مقلوب المتن فله أمثلة، له أمثلة منها: حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيهم ((ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه))، وهذه هي الجادة، وهذا هو الصواب، وهو المتفق عليه، وجاء في رواية في الصحيح: ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله))، ومعلوم أن الإنفاق، والأخذ، والإعطاء إنما يكون باليمين، والرواية في مسلم: ((حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله))، والحفاظ حكموا على هذه الرواية بأنها مقلوبة، وعندي أنه يمكن توجيهها على وجه تسلم به من الحكم بالقلب، ويصان الصحيح من الحكم على هذه الرواية بالضعف؛ لأن المقلوب من قسم الضعيف، ويصان الرواة الثقات من الوهم في هذا الحديث، فيقال: إن الإنسان الأصل فيه أن ينفق بيمينه، وعلى هذا جاءت رواية الأكثر، وقد يحتاج في بعض المواطن أن ينفق بشماله لا سيما، والمقام مقام إخفاء، المقام مقام إخفاء، فقد يحتاج إلى الإنفاق بشماله، في الحديث الصحيح في البخاري، وغيره: ((ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهباً؛ تأتي علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا ديناراً أرصده لدين، حتى أقول به هكذا، وهكذا، وهكذا؛ عن يمينه، وعن شماله، ومن أمامه، ومن خلفه)) فإذا كان الشخص مكثراً من النفقة؛ قد يعطي أكثر من واحد في آن واحد، قد يعطي أكثر من واحد في آن واحد، فيحتاج إلى أن ينفق بالشمال إضافة إلى اليمين، وقد يضطر لإخفاء الصدقة أن تكون بالشمال لا باليمين؛ كأن يكون عن يمينه أناس وعن يساره سائل، فإذا أخرج الصدقة بيمينه، ثم سلمها للسائل اطلع من عن يمينه، لكنه إن أخرجها بشماله، وأعطاه إياها بشماله؛ لم يطلع عليها من بيمينه لا سيما والمقام مدح إخفاء الصدقة، وبهذا نصون الصحيح، بمثل هذا الكلام نصون الرواة الثقات من الوهم، فالمنفق يحتاج –أحياناً- إلى أن ينفق بشماله، وفي سورة المائدة: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [(55) سورة المائدة]، وهم راكعون؛ قالوا: إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب؛ إذ جاء سائل وهو راكع، وفي أصبعه خاتم، فمد يده إلى السائل، وهو راكع، ليأخذ الخاتم، وهذا من وضع الشيعة، ولا يثبت، وليس له إسناد يثبت به،

وهذا من وضعهم، وليس المراد بقوله: وهم راكعون الحالية، أنهم ينفقون: {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [(55) سورة المائدة]، حال كونهم راكعين؛ أبداً، بل في هذه الآية مدح لمن يتصف بالإنفاق، ويؤدي الزكاة، ويتصدق على الناس، وأيضاً يحافظ على الصلوات. من الأحاديث التي يمثل لها بالقلب في المتن: ((إن بلالاً يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جاء في بعض الروايات العكس: ((إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال))، ومنهم من يحاول أن يجمع بين هاتين الروايتين فيقول: أن الأذان نوب؛ مرة يؤذن بلال قبل، ومرة يؤذن ابن أم مكتوم قبل؛ لكن الحفاظ حكموا على الرواية الثانية بالوهم، والقلب، ومن أهل العلم يقول: إن الإجابة على مثل هذه الروايات التي حكم الحفاظ عليها بالقلب يقضي على كثير من علل الحديث التي أبداها الأئمة، من علل الحديث التي أبداها الأئمة، الأئمة إنما حكموا على هذه الأحاديث التي رأوا أنها مقلوبة؛ لماذا؟ لأنها عارضت ما هو أقوى منها، فحكموا عليها بالقلب، لكن إذا أمكن الجمع بين هذه الروايات، وحمل كل منها على وجه يصح؛ فلا داعي للقول بالقلب، لا سيما وأن القلب ضعف في الخبر، فالجمع إذا أمكن أولى من الترجيح.

مما قيل بأنه مقلوب حديث البروك، حديث البروك: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه)) قال ابن القيم: إنه مقلوب، وأجلب على ذلك بجميع ما أوتي من قوة بيان، -رحمه الله-، وأطال في تقرير ذلك، وقلده علماء كبار، ولا شك أنه أهل لأن يقلد، وإمام من أئمة المسلمين، وفهمه للنصوص يكاد أن يبلغ الكمال، لكن الكمال لله، والعصمة لرسله، ابن القيم قرر أنه مقلوب، مع أنه مصحح من قبل جمع من الحفاظ المتقدمين من الأئمة الكبار، ومرجح على حديث وائل بن حجر الذي قال فيه: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، القلب الذي ادعاه ابن القيم حقيقةً من صححه من الأئمة يرد القلب، ومن رجحه على حديث وائل ينفي القلب؛ لأنه لو كان مقلوباً لاتفقوا على ضعفه، ولا ما رجح على ما جاء ماثلاً على الجادة، فمقتضى قول من صححه إنه لا قلب فيه، إذ لو كان مقلوباً لاقتضى ذلك أن يكون ضعيفاً، ولاقتضى أن يكون مرجوحاً. طيب كيف يكون هذا الخبر غير مقلوب، والبعير يقدم يديه قبل ركبتيه؟ أشرنا إلى نفي هذا القلب في مناسبات كثيرة، ولا مانع من أن نشير إشارة سريعة؛ لأننا بسطناها في مواضع، وملها كثير من الإخوان.

أنا أقول: لا قلب في هذا الحديث؛ بل آخره يشهد لأوله: ((إذا سجد أحدكم؛ فلا يبرك كما يبرك البعير)) يعني فلا يرمي بنفسه على الأرض بقوة، كما يفعل البعير بحيث يثير الغبار، ويفرق الحصى، بل يضع يديه مجرد وضع على الأرض، فإذا وضع يديه مجرد وضع على الأرض، فإنه حينئذٍ لا يقال له أنه برك، وإذا وضع يديه على الأرض بقوة يقال برك، وإذا وضع ركبتيه على الأرض بقوة يقال برك، وفي الصحيح في صحيح البخاري: "فبرك عمر -رضي الله عنه- على ركبتيه بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم-" يعني أنه نزل على الأرض بقوة، من هول الموقف فبرك على ركبتيه، الصورة في تقديم اليدين على الركبتين لا يمكن أن تشابه، لأن البعير من الأصل يديه على الأرض ما كانت يداه مرفوعتان ثم يهوي بهما إلى الأرض فلا مطابقة بين من قدم يديه على ركبتيه، وبين بروك البعير، المشابهة إنما تكون إذا هوى على الأرض بقوة فإنه حينئذٍٍ يشبه بروك البعير؛ لأن البعير إذا برك أثار الغبار، وفرق الحصى، فإذا أثار الغبار، وفرق الحصى؛ قلنا: برك كما يبرك البعير، ولو قدم ركبتيه على يديه بقوة، وسمع لركبتيه صوت، وبعض الناس يخلخل البلاط إذا نزل على الأرض بقوة، نقول: هذا برك مثل ما يبرك الحمار؛ لأنه يقدم ركبتيه على يديه. ليس وجه الشبه في تقديم اليدين على الركبتين، ولا داعي أن نقول إن ركبتي البعير في يديه، أو في غير ذلك، إنما نقول: المنهي عنه أن نشابه البعير في نزولنا على الأرض بقوة، أما إذا نزلنا على الأرض برفق، وهون فلا مشابهة؛ لأن اليدين مرفوعتان فوق قبل ذلك، ويدي البعير على الأرض من الأصل، فلا مشابهة بوجه من الوجوه اللهم إلا إذا نزلنا بقوة، نكون حينئذٍ أشبهنا البعير، يقال: برك البعير، وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى.

تنيهات

مقتضى قول من رجح تقديم اليدين على الركبتين لا بد أن يقول مثل هذا الكلام، ومن يصحح الحديث لا بد أن يقول مثل هذا الكلام، وإلا إذا قلنا أن الحديث مقلوب كيف يصححه وهو مقلوب، الذي يرجح حديث وائل، ولحديث أبي هريرة شاهد عن ابن عمر، وبهذا رجح على حديث وائل، الذي يرجح يقول بمثل ما قلناه في تقديم اليدين على الركبتين، يقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، فالمنظور إليه هو مجرد الوضع، والنزول إلى الأرض برفق وهون؛ سواءٌ كان باليدين، أو بالركبتين؛ ولذا شيخ الإسلام يرى التخيير بينهما، يرى التخيير بينهما، فهو مخير إن شاء قدم يديه، وإن شاء قدم ركبتيه، المنظور إليه هو مجرد الوضع، وفرق بين الوضع، وبين البروك سواءٌ كان على اليدين، أو على الركبتين، وفرق بين أن تضع المصحف على الأرض، وبين أن ترمي المصحف على الأرض، وضع المصحف على الأرض جائز ما في إشكال، يعني تحمل المصحف بيدك، وتريد أن تسجد مثلاً، وتضعه على الأرض، هكذا ما في إشكال، لكن إذا رميت المصحف على الأرض؛ هذا ما فيه إشكال؟ لا، هذا خطر عظيم، هذا استخفاف بكلام الله -جل وعلا-، فينتبه لمثل هذا، والأمثلة على ذلك كثيرة، وإمكان الإجابة عليها –أيضاً- سهل يعني. اقرأ الذي بعده؟ تنيهات وإن تجد متناً ضعيف السند ... فقل: ضعيف أي بهذا فاقصد ولا تضعف مطلقا بناءا ... على الطريق إذ لعل جاءا بسند مجوَّد بل يقف ... ذاك على حكم إمام يصف بيان ضعفه فإن أطلقه ... فالشيخ فيما بعده حققه وإن ترد نقلاً لواه أو لما ... يشك فيه لا بإسنادهما فأت بتمريض كيُروى واجزم ... بنقل ما صح كقال فاعلم وسهلوا في غير موضوع رووا ... من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه في الحكم والعقائد ... عن ابن مهدي وغير واحد هذه التنبيهات الثلاثة التي ذكرها المؤلف تبعاً للأصل ابن الصلاح، توضح بعض الأحكام المتعلقة بما مر مما حكم بضعفه، وغير ذلك.

تضعيف السند لا يقتضي تضعيف المتن، وراية الضعيف من غير إسناد الجزم بنسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- خطأ، بل يروى عنه -عليه الصلاة والسلام- بصيغة التمريض، لا بصيغة الجزم، ورواية الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة لا تجوز في الأحكام، والعقائد، وتجوز فيما سوى ذلك، هذه التنبيهات الثلاثة هي التي تحدث عنها الناظم تبعاً للأصل في هذا الموضع، فأحد هذه التنبيهات الثلاثة، قال -رحمه الله-: "وإن تجد متناً" يعني حديثاً "ضعيف السند؛ فقل: ضعيف" أي قل: هذا الحديث ضعيف "أي بهذا" السند فقط "فاقصد" ذلك، فإن صرحت به فهو أولى، يعني أقصده في نفسك، فإن صرحت به فهو أولى، وأقول: لا بد من التصريح بذلك، إذا وجدت حديثاًً درسته، درست إسناده الذي بين يديك، أنت تدرس أحاديث كتاب، كسنن ابن ماجه مثلاً، ومر بك حديث لما درست رجال هذا الإسناد خمسة، أو ستة؛ وجدت فيهم رجلاً ضعيفاً، فالخلاصة تقول: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن في رواته فلان، وهو مضعف، فأنت تقول: الحديث بإسناده ضعيف، وهل يعني الحكم على السند الخاص حكم على المتن بالعموم؟ لا يلزم، اللهم إلا إذا كان لا يوجد له غير هذا الإسناد، ويكون مداره على هذا الراوي الضعيف، فالحكم على هذا المتن ملازم للحكم على هذا الإسناد.

الطريقة المثلى في دراسة الأسانيد: أن تدرس السند الذي بين يديك، وتحكم عليه بما يليق به، فإن كان له ثقات، وسنده متصل، فتقول: الحديث بهذا الإسناد صحيح؛ لأن رواته ثقات، وبإسناد متصل ليس فيه انقطاع، ومتنه لا شذوذ فيه، ولا علة، فالحديث بهذا الإسناد صحيح، ثم إن ورد عليك متابعات تذكرها، وتخرجها، وتدرس أسانيدها، ثم تذكر الشواهد المروية عن غير صحابي الحديث، ثم تدرسها، تدرس أسانيدها، وتبين ما فيها من علل، ثم النتيجة النهائية الحكم العام، الأول الحكم الخاص على السند الذي بين يديك، ثم الحكم العام بعد جمع الطرق من متابعات، وشواهد إن كان الحديث أصله يحتاج إلى تقوية، بأن كان بإسناده الخاص ضعيف، فتحتاج إلى المتابعات، والشواهد؛ ليرتقي بها إلى الحسن، أو إلى الصحيح على ما قررناه سابقاً، وأشرنا إليه من أن الضعيف، هل يرتقي درجة، أو درجتين؟ هل يمكن أن يرتقي درجة واحدة؟ هذا قول الكل أنه يرتقي، لكن هل بالإمكان أن يرقَّى درجتين، بأن صحت متابعاته، وشواهده، فبدلاً من أن يقال: ضعيف، يقال: صحيح؟ أو يقال: حسن لغيره؛ لأنه لا يمكن أن يرتقي درجتين، كما هو قول الأكثر؟ الحافظ ابن كثير -رحمه الله- يرى أنه لا مانع من أن يرقَّى درجتين إذا كانت المتابعات، والشواهد صحيحة.

وأقول: لا مانع من ذلك إذا كان شيء من هذه المتابعات، أو الشواهد في الصحيحين، أو في أحدهما؛ لأنه لا يمكن أن يقال: حديث حسن لغيره، والشاهد، أو المتابع في البخاري، أو في مسلم، يعني في النتيجة النهائية، فالطريقة المثلى أن يذكر الحديث بإسناده، ثم يدرس هذا الإسناد من أوله إلى آخره، من حيث التوثيق، والتضعيف للرواة، ثم ينظر فيه من حيث الاتصال، والانقطاع، ثم ينظر في متنه من حيث الشذوذ، والعلة، والمخالفة، ثم يحكم عليه بإسناده الخاص، إن كان صحيحاً، فبها ونعمت، وإن كان حسناً –كذلك- يطلب له من الشواهد، والمتابعات ما يرقيه إلى الصحيح، وإن كان ضعيفاً يطلب له من هذه الأمور من الشواهد، والمتابعات ما يرقيه إلى درجة الاحتجاج، وهو الحسن لغيره، فأنت تقول: ضعيف بهذا الإسناد، ولا تحكم على الحديث بأنه ضعيف حتى تجمع طرق الحديث من المتابعات، والشواهد، فإذا جمعت جميع ما ورد به الحديث من متابعات، وشواهد، وحكمت عليه، ولك أن تحكم، وإن كنت متمرناً، يعني في حال التمرين تحكم على الأحاديث بهذه الطريقة، ثم تعرض حكمك على أحكام العلماء، فإذا طابق حكمك ما قيل في الحديث من قبل أهل العلم، فاحمد ربك أنك نجحت في الطريق، وإن اختلف حكمك عن حكمهم فانظر السبب، سبب الاختلاف بين حكمك، وحكمهم، والمتمرن، المتدرب، ولو كان في أول الأمر له أن يفعل ذلك إلى أن يستقل بنفسه، إلى أن يستقل بنفسه بعد كثرة الممارسة، وإدامة النظر في أحكام أهل العلم، على الطرق، والقواعد المعتبرة عند أهل العلم "ولا تضعف" يعني لا تضعفه "مطلقاً بناءً على الطريق" يعني على ضعف ذلك السند الذي درسته، أو وقفت عليه، يعني لا تقول: هذا حديث ضعيف؛ لأنه بلغك بسند فيه رجل مضعف، أو فيه انقطاع، عليك أن تقول: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن فيه كذا، إما ضعف بعض الرواة، أو انقطاع في الإسناد، أو مخالفة في المتن، تقول: بهذا الإسناد ضعيف "ولا تضعف" يعني لا تضعفه: . . . . . . . . . مطلقاً بناءا ... على الطريق إذ لعل جاءا

على ضعف الطريق الذي درسته "إذ لعل" يعني لعله يعني الحديث جاء والألف هذه للإطلاق في الشطرين، "بسند" يعني آخر "مجود" يثبت به بمثله، أو بمثلهما الحديث بسند آخر "مجود بل يقف" يعني يثبت بمثله، أو بالسندين معاً الخبر، بل إطلاق الحكم جوازه يقف على حكم إمام من الأئمة "بل يقف ذاك" أي الإطلاق "على حكم إمام يصف بيان ضعفه" يعني الإمام المطلع لا يمكن أن يقول: الحديث ضعيف، أو إسناده ضعيف، وله ما يتقوى به؛ لأنه لو قال: ضعيف، وهو يعرف أن له متابعاً، أو شاهداً يصح به، أو يرتقي به عن درجة الضعف يكون غاشاً، والمسألة مفترضة في إمام ناصح، والأئمة المعروفون، أئمة الحديث، والسنة كلهم ناصحون، بل يقف ذاك على حكم إمام من أئمة الحديث "يصف بيان ضعفه" أي المتن بأنه شاذ، أو منكر "فإن أطلقه" فإن أطلقه أي أطلق ذلك الإمام يعني الضعف، يعني لو قال: ضعيف "فالشيخ" من هو؟ ابن الصلاح، "فالشيخ" يعني ابن الصلاح "فيما بعد حققه"، وعندكم "فيما بعده حققه"، وبعض النسخ الصحيحة "فيما بعد قد حققه"، وكلاهما صحيح، والوزن مستقيم: . . . . . . . . . ... فالشيخ فيما بعد قد حققه سيأتي في البيت رقم: مائتين واثنين وسبعين: فإن يقل: قل بيان ما انجرح ... كذا إذا قالوا لمتن: لم يصح وسيأتي شرحه -إن شاء الله تعالى-، شيء يتعلق بهذا الكلام، ويوضحه -إن شاء الله تعالى-. التوقف على إطلاق إمام، وأما غير الأئمة ليس لهم ذلك، هذا ميل من ابن الصلاح إلى ما يؤيد مذهبه في انقطاع التصحيح، والتضعيف في العصور المتأخرة، وتقدم الكلام في هذه المسألة، وأن ابن الصلاح لم يوافَق على ذلك -رحمه الله-. . . . . . . . . . ... فالشيخ فيما بعده حققه وإن ترد. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وهذه ثانية، أو ثاني التنبيهات، ثانيهما ما تضمنه قوله: "وإن ترد نقلاً لواهٍ" يعني لمتن واهٍ ضعيف، لكنه لم يبلغ الوضع "لواهٍ أو لما يشك فيه" يعني من قِبَل أهل الحديث، أهو صحيح، أم ضعيف؟ . . . . . . . . . ... يشك فيه لا بإسنادهما

"لا بإسنادهما" يعني لا بذكر إسنادهما، يعني إذا ذكرت الحديث الضعيف الذي لا يصل إلى درجة الوضع بدون إسناد ذكرت الضعيف، والواهي، أو ما يشك فيه بدون إسناد، بل بمجرد الإضافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو إلى غيره ممن ينسب إليه، فإنك لا تجزم بنسبته، حديث ضعيف، أو تشك في ثبوته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا تذكر له إسناداً تبرأ به عهدتك من نسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإنك لا تجزم، ولا تقل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما ائت بصيغة تمريض "فأت بتمريض" يعني بصيغة تمريض، فيكتفى بها عن التصحيح بمعاني التصريح بالتضعيف، تقول: يُروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يُذكر، ذُكر، رُوي "فأت بتمريض كيُروى" يعني ويُذكر، فلا تجزم بنقله، وإضافته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ خوفاً من الوعيد، من أن تضيف إليه، تقول عليه ما لم يقل "واجزم بنقل" بلا سند "ما صح كقال فاعلم" فاعلم ذلك فأت به بصيغة الجزم، ولا تأت به بصيغة التمريض، عكس الأول، يعني إذا رويت حديثاً بدون إسناد، فإن كان ضعيفاً تعلم ضعفه، أو تشك في صحته، فلا تجزم به، بل أت بصيغة التمريض، فقل: يُروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، يُذكر عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، رُوي عنه، ذُكر عنه، أما إذا كان صحيحاً، تجزم بصحته، فلا تقل: يُروى، وُيذكر، بل اجزم بنسبته، فقل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكثير من الفقهاء لا يراعي مثل هذا الاصطلاح، كثير من الفقهاء لا يراعي مثل هذا الاصطلاح، وفي كتب الفقه كثير مما يجزم به بنسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا، وهو ضعيف، أو العكس، قد يكون في الصحيحين، فيقولون: والدليل على ذلك ما يُروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال، أو يُذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال، وفي هذا تضييع لطالب العلم القارئ في هذه الكتب، فلا بد من مراعاة هذا الاصطلاح؛ لأن المؤلف إذا جزم بالنسبة أخذه الطالب المتعلم على جهة القبول من غير نظر فيه، وتسبب في ذلك بعمل هذا الطالب بهذا الخبر الذي لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن المؤلف جزم به،

وإذا جاء به بصيغة التمريض، وهو صحيح جعل الطالب يزهد، ويترك العمل بهذه الحديث، وهو صحيح. التنبيه الثالث: ما أشار إليه المؤلف الناظم -رحمه الله تعالى- بقوله: "وسهلوا" أي جوزوا التساهل "في غير موضوع رووا" يعني في رواية غير موضوع من الحديث حيث رووه بإسناده: وسهلوا في غير موضوع رووا ... . . . . . . . . . فإذا رووه بإسناده، فإنهم يبرئون من عهدته "من غير تبيين لضعف" إن كان في الترغيب، والترهيب، والفضائل، وغيرها من الأبواب التي جاء عن أئمة الحديث التساهل فيها، . . . . . . . . . ... من غير تبيين لضعف ورأوا بيانه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وعدم التساهل في ذكره إلا مقروناً ببيان درجاته "بيانه"، "ورأوا بيانه في الحكم" يعني في الأحكام الشرعية من الحلال والحرام، لا في الفضائل، والترغيب، والترهيب "والعقائد" والعقائد أمرها أشد، كالصفات، ونحوها مما يضاف إلى الله -جل وعلا-. ورأوا بيانه في الحكم والعقائد ... عن ابن مهدي. . . . . . . . . عبد الرحمن بن مهدي "وغير واحد" كأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المبارك، بل هذا قول جمهور العلماء، أنهم إذا رووا في الفضائل تساهلوا، وإذا رووا في الأحكام تشددوا، يتساهلون في رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل، ويقبلون الأحاديث الضعيفة غير شديدة الضعف في الفضائل، فضائل الأعمال، وأما الأحكام، فلا يقبلون فيها إلا ما صح، أو حسن، ويشددون في الأحكام، وفي العقائد، وأما في الفضائل، والترغيب، والترهيب، فيتسامحون، ويتساهلون فيها.

وهذا يجرنا إلى القول بحكم العمل بالحديث الضعيف؛ لأن عندنا أبواب الدين: العقائد، والأحكام، والفضائل، والتفسير، وإثبات قراءة من قراءات القرآن، والمغازي، والسير، هذه أبواب الدين التي يطلب الدليل لها، فالجمهور يشددون في الأحكام، والعقائد، ويتساهلون فيما عدا ذلك، يتساهلون في التفسير، وهذا مروي عن الإمام أحمد -رحمه الله-، يتساهلون في الفضائل، يتساهلون في المغازي والسير، فيقبلون فيها الضعيف، وإذا رووا في الأحكام، واستدلوا للأحكام، وطلبوا دليل للأحكام، والعقائد يشددون، وهذا مأثور عن من ذكرنا، كابن مهدي، وابن المبارك، وابن معين، والإمام أحمد، وغيرهم من لفظهم.

والنووي في مقدمة الأربعين، وفي الأذكار نقل الاتفاق على هذا القول، وأن العلماء اتفقوا على قبول الأحاديث الضعيفة في الفضائل، في فضائل الأعمال، وهذا النقل فيه تساهل، فقد وجد من يمنع كالبخاري، ومسلم أيضاً، يشددون في رواية الأحاديث الضعيفة، ولا يستدلون بها، والبخاري -رحمه الله تعالى- في تراجمه من الإشارات الكثيرة في رد الأحاديث الضعيفة في جميع أبواب الدين في التراجم، أبو حاتم -رحمه الله- لا يقبل الحسن، ولا يحتج به، فكيف بالضعيف؟ أبو بكر ابن العربي يرد الضعيف، ويوصي طلابه كما في أحكام القرآن أن لا يشتغلوا من الحديث إلا بما صح، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كرر ذلك في كثير من كتبه، وأنه لا يعتمد على غير الصحيح، والحسن، يعني ما يقبل من الأحاديث، فهو يرد الضعيف، والشوكاني كذلك صرح في مقدمة تفسيره أنه لا يعول على الضعيف، لا في الأحكام، ولا في إثبات التفسير لكتاب الله -جل وعلا-، ولا في شيء من أبواب الدين، والسبب في ذلك أن الظن غالب في عدم ثبوته، والصحيح، والحسن الظن غالب في ثبوته، ومناط الأحكام إنما هو على غلبة الظن، وإضافة إلى أن الاشتغال بالأحاديث الضعيفة يلهي، ويشغل عن الأحاديث الصحيحة، وفيما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غنية عن الاشتغال بالضعاف، وما دخل المبتدعة من صوفية، وغيرهم إلا من قبل الأحاديث الضعيفة، والذين يستدلون بالضعيف جرهم ذلك الاستدلال إلى أن تساهلوا فرووا الأحاديث شديدة الضعف، بل بعضهم استدل بما هو شديد الضعف الواهي، ولا شك أن مثل هذا الاسترسال غير مرضي. الجمهور الذين يستدلون بالضعيف يشترطون له شروطاً، أن يكون في فضائل الأعمال لا في الأحكام والعقائد، وأن يكون الضعف غير شديد، فإن كان الضعف شديداً؛ فلا، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، بل يعتقد الاحتياط، لكن هذا الاحتياط –أحياناً- يترتب عليه ترك مأمور، وأحياناً يترتب عليه ارتكاب محظور، وإذا ترتب على الاحتياط شيء من هذا، ترك مأمور، أو فعل محظور، فالاحتياط كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ترك هذا الاحتياط.

معرفة من تقبل روايته، ومن ترد

فالمرجح أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً، يعني الضعيف الباقي على ضعفه، وليس له ما يشهد له، بعضهم يرى أن الحديث الضعيف تلقي بالقبول مثلاً، فيعمل به للتلقي بالقبول، وهذه جادة معروفة عند أهل العلم، بعضهم يقول: إذا كان الضعيف مندرجاً تحت أصل عام، وهذا من شروط الجمهور في قبوله، أو يندرج تحت قاعدة كلية؛ فإنه يعمل به، وعلى كل حال هذا القول، والتوسع فيه جعل كثير ممن ينتسب إلى العلم لا يعنى بالصحيحين، وغيرهما، بل يعنى بأحاديث تسند، وتدعم ما يذهب إليه من أقوال، فلو كان معوله على الأحاديث الصحيحة، أو على الأقل الأحاديث المقبولة من صحيحة، وحسنة، ولا يتشاغل بالضعيف؛ لا شك أنه لن يقع في مخالفة بإذن الله -جل وعلا-، ولن يصده ذلك عن تحصيل الدين على وجهه كما أنزل، وما أوتيت الأمة في كثير من تصرفات المبتدعة إلا من قبل الأحاديث الضعيفة، ومع الأسف أن الأحاديث الضعيفة تملأ كتب التفسير، وتملأ كتب الفقه، وتجدهم يستدلون بالضعيف، فضلاً عن كتب التواريخ، والأدب، والكتب غير المتخصصة، ففيها من ذلك الشيء الكثير، بل فيها بعض الموضوعات. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام العراقي -رحمه الله تعالى-: معرفة من تقبل روايته، ومن ترد أجمع جمهور أئمة الأثر ... والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطاً معدلاً ... أي يقُظاً ولم يكن مغفلاً يحفظ إن حدث حفظاً يحوي ... كتابه إن كان منه يروي يعلم ما في اللفظ من إحاله ... إن يرو بالمعنى وفي العدالة بأن يكون مسلماً ذا عقل ... قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة ومن ... زكَّاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد ... جرحاً وتعديلاً خلاف الشاهد وصححوا استغناء ذي الشهرة عن ... تزكية كمالك نجم السنن ولابن عبد البر كل من عني ... بحمله العلم ولم يوهن

فإنه عدل بقول المصطفى: ... ((يحمل هذا العلم)) لكن خولفا ومن يوافق غالباً ذا الضبط ... فضابط أو نادراً فمخطي وصححوا قبول تعديل بلا ... ذكر لأسباب له أن تثقلا ولم يرو قبول جرح أبهما ... للخلف في أسبابه وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما ... فسره شعبة بالركض فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر ... كشيخي الصحيح مع أهل النظر الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "معرفة من تقبل روايته، ومن ترد" معرفة من تقبل روايته، ومن ترد، يعني وما يتبع ذلك، وفيه ثلاثة عشر فصلاً، فيه ثلاثة عشر فصلاً: الأول، الفصل الأول: أشار إليه الناظم بقوله -رحمه الله تعالى-: أجمع جمهور أئمة الأثر ... والفقه في قبول ناقل الخبر "أجمع جمهور" بين هاتين الكلمتين تنافر معنوي، تنافر معنوي، وإن كانت هي عبارة ابن الصلاح أصل النظم، لكن التنافر المعنوي موجود، فالإجماع الأصل فيه أنه قول الكل، والجمهور قول الأكثر، الإجماع قول الكل، والجمهور قول الأكثر، فكيف يقول: "أجمع جمهور"؟! فيجمع بين هاتين اللفظتين المتنافرتين، لا شك أنه تساهل في التعبير، وتجوز فيه، وإلا إذا قصد الإجماع الذي هو قول الكل امتنع كونه قول الأكثر، وإذا قصد أن الجمهور يقولون بهذا امتنع حكاية الإجماع، فالجمع بينهما تنافر معنوي، بلا شك؛ لأن مفاد الإجماع غير مفاد قول الجمهور، والعكس. وليس الناظم، وقبله ابن الصلاح ممن يرى أن الإجماع قول الأكثر، كما أشرنا إلى قول ابن جرير سابقاً، فإنهما مع الجمهور، مع جماهير أهل العلم في كون الإجماع قول الكل: أجمع جمهور أئمة الأثر ... . . . . . . . . .

يعني من أهل الحديث "والفقه" يعني اتفق أهل الأثر، وأهل النظر، اتفقوا "في قبول ناقل الخبر" أي على قبوله، على قبول ناقل الخبر، أي الراوي له، الآثر له "في قبول ناقل الخبر" المحتج به، يعني قبول ناقل الخبر الذي يحتج به؛ لأن الخبر أعم من أن يكون محتجاً به، أو غير محتج به، لكن القبول خاص بالمحتج به، القبول للاحتجاج أخص من كلمة خبر، الخبر يعم المقبول، وغير المقبول، والقبول قد يكون الاحتجاج به لذاته، وهو المراد هنا، وقد يكون القبول لا لذاته بل لما يشهد له كالحسن لغيره، لا تنطبق هذه الشروط على راويه؛ لأنه في الأصل ضعيف، ضعيف تعددت طرقه، وجبر بعضها بعضاً، فقبل لا لذاته، ولا لأن الشروط المذكورة اكتملت في راويه، إنما هذه الشروط لرواة الخبر المحتج به، المقبول، وهو أعم من أن يكون صحيحاً ليتناول الحسن –أيضاً-؛ لأنه مقبول. بأن يكون ضابطاً معدلاً ... . . . . . . . . . "بأن يكون" أي بشرط أن يكون راويه "ضابطاً معدلاً" ضابطاً لما يرويه، معدلاً من قِبَل أئمة الحديث، فالضبط والعدالة شرطان لا بد منهما لقبول خبر الراوي، لا يكفي الضبط وحده؛ لأنه قد يكون ضابطاً، والعدالة مجروحة؛ فلا يؤمن حينئذٍ أن يكذب، ولا تكفي العدالة وحدها؛ لأنه قد يكون عدلاً مرضياً في دينه، لكنه قد يخطئ مع عدالته، وديانته، ولذا لا بد من اجتماع الأمرين، وإذا اجتمع العدالة مع الضبط صار الراوي ثقة، فالثقة من الرواة من يجمع بين شرطي القبول اللذان هما العدالة مع الضبط. وهذا تقدم في تعريف الصحيح: بأن يكون ضابطاً معدلاً ... . . . . . . . . . ثم شرح الأخير، ثم عرج على الأول على سبيل اللف، والنشر المشوش، يعني غير المرتب، أو مرتب؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم على سبيل اللف، والنشر المرتب؛ لأنه قدم الضبط، ثم ثنَّى بالعدالة، ثم فصل، ونشر ما يتعلق بالضبط، ثم ثنَّى بما يتعلق على سبيل التفصيل بالعدالة. بأن يكون ضابطاً معدلاً ... أي يقُظاً. . . . . . . . .

بضم القاف، وكسرها، كما قال الجوهري في صحاحه، أي أن يكون في الضبط، أي بأن يكون في الضبط يقُظاً، يعني متيقظاً لما يتحمل؛ فلا يخل بشيء مما يسمع، وأيضاً- متيقظاً عند الأداء، فإذا أخذ عن الشيوخ في حال التحمل لا بد أن يكون يقُظاً، يعني متيقظاً منتبهاً، لا غافلاً، ولا ساهياً، ولا لاهياً، وكذلك الحال عند الأداء للآخذين عنه أن يكون متيقظاً "ولم يكن مغفلاً" ولم يكن مغفلاً لا يميز الصواب من الخطأ "ولم يكن مغفلاً" يعني لا يميز الصواب من الخطأ، ولا يلقَن فيتلقن؛ لأن هذا هو مغفل، بعض الناس عنده غفلة، يقبل التلقين، فإذا قيل له: إن هذا الحديث من حديثك، ووثق بالقائل حدث به، قيل له: هذا حديثك عن فلان، فإذا وثق به حدث عنه، وتوجد –أيضاً- مثل هذه الغفلة، وقبول التلقين في الشهود، يعني في حياة الناس العامة قديماً، وحديثاً، فبالإمكان أن تكسب شخصاً يشهد لك شهادة زور، وهو من خيار عباد الله، وينفر عن شهادة الزور أشد النفرة، لكنه يشهد إذا لُقِّن، يعني يأتي إليك زائراً، فتقول له: أبشرك بأننا اشترينا هذه الأرض، وتصف له مكانها فيعرفه، ويقول: هذه أرض طيبة، وموقعها ممتاز على شوارع، وتصلح للاستثمار، وينتهي الحديث عند هذا، ثم تزوره، في المرة الأولى زارك، وفي المرة الثانية تزوره أنت، ثم تقول له: هذه الأرض دفعنا نصف قيمتها الآن، ثم بعد ذلك مرة ثالثة: والله أنا متردد في أن أنشئ عليها عمارة سكنية، أو تجارية، أو أسكنها، أو أبيع ما أدري –والله- إلى الآن ما بعد قررت شيئاً، ثم تأتي مرة ثالثة، أو رابعة، وتقول له: هذه الأرض ثيمت بكذا لكني عازم على استثمارها، وقد دفعنا بقية الثمن، ثم عشر زيارات، ثم تقول له: الآن نريد الإفراغ دفعنا القيمة، ومن خلال ما كررت عليه من الكلام تقرر في نفسه بما لا مجال فيه للشك أن الأرض لك، ثم تطلب منه الشهادة، ويذهب معك إلى المحكمة، ويشهد؛ لأنه مغفل يقبل التلقين، لكن لو قلت له من أول مرة: أنا عندي أرض تشهد عليها، ما قِبَل؛ لأنه رجل صالح، لكنه بهذا التلقين التدريجي قبل، فقر في نفسه أنك صادق، وأنت كل ما دار، والحاصل، ومن كثر ما تكرر عليه مثل هذا الكلام يزداد بك ثقة، ويقتنع بملكك للأرض، هذا

هو معنى التلقين. فتجد بعض الناس إذا قيل له: هذا حديثك عن فلان، ثم مرة ثانية، أو ثالثة، المرة الرابعة يحدث به عن فلان، هذا مغفل لا تقبل روايته. وأن يكون مع ذلك "يحفظ" يعني متيقظ حال التحمل، وحال الأداء، وأن يكون غير مغفل، وهذا توضيح لليقظة وأن يكون –أيضاً- يحفظ، حافظته تسعفه يحفظ ما سمعه بأن يثبته في حفظه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء "يحفظ إن حدث حفظاً" يعني حفظ صدر "يحفظ إن حدث حفظاً" أي من حفظه في صدره عن ظهر قلبه: . . . . . . . . . يحوي ... كتابه إن كان منه يروي "يحوي كتابه" يصونه عن تطرق التغيير إليه، وتكون صيانته، وحفظه له بنفسه، بنفسه يتولاه بنفسه، أو بثقة يعني طرأ عليه سفر، أو شيء يشغله عن حفظه بنفسه يودعه عند ثقة، وكم من شخص وقع الخلل في كتابه؛ لأنه يفرط فيه، فيعيره إلى غير ثقة، أو يحفظه غير ثقة، أو يكون له ولد يعبث بالكتب، أو ربيب، أو نسيب، صهر، أو ما أشبه ذلك، وهذا حصل لبعض الرواة، حصل لبعض الرواة أن أدخل في كتبهم ما ليس منها من قبل من يدخل على بيته دون استئذان، ويقلب النظر في كتبه، وقد يزيد، وقد ينقص، هذا ليس بضابط، الذي يهمل الكتاب الذي يروي منه إذا كان يعتمد عليه، إذا كان يعتمد على الرواية من الكتاب، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الضبط، كما تقدم بيانه، وهو ضبط الكتاب.

إذا كان يحفظ عن ظهر قلب، وضبطه ضبط صدر، فلا بد أن يكون يحفظ بحيث يتمكن من الأداء، والاستحضار في أي وقت شاء، وإن كان ضبطه ضبط كتاب، يحدث من كتابه، فهذا، ولو لم يضبط، ولو لم يضبط في صدره، ولا يحفظ عن ظهر قلب، وإنما يتقن كتابه، بأن يعنى به أثناء الرواية، والكتابة، ثم بعد ذلك يحفظه، ويصونه عن أن يتطرق إليه خلل بزيادة، أو نقصان "إن كان منه يروي" يعني إن كان من كتابه يروي، وضبط الصدر هو الأصل، وضبط الكتاب معتبر عند عامة أهل العلم، ومنهم من شدد، فقال: لا يقبل إلا ضبط الصدر؛ لأنه الأصل، لكن المقرر عند أهل العلم لا سيما أهل الحديث أن ضبط الكتاب إن لم يكن أتقن من ضبط الصدر، فإنه ليس بدونه؛ لأن الحفظ خوَّان، قد يحاول يستذكر، فلا يذكر، أما ضبط الكتاب فهو يستحضره متى ما أراده يفتح الكتاب، وينظر فيه، ويحدث منه: . . . . . . . . . يحوي ... كتابه إن كان منه يروي وأن يكون إضافة إلى ذلك إن كان يروي باللفظ لا بد أن يكون كما تقدم، وإن كان يروي بالمعنى، فلا بد بأن يكون، فلا بد من أن يكون: يعلم ما في اللفظ من إحالة ... . . . . . . . . .

يعلم ما في اللفظ من إحالة، بحيث يأمن من تغيير ما يرويه "إن يروي بالمعنى" إن يروي الخبر بالمعنى، إن كان يروي باللفظ، فلا بد أن يؤديه بحروفه كما سمعه، وإن كان يروي بالمعنى لا بد أن يكون ممن يعلم ما في اللفظ من إحالة، بحيث يأمن من تغيير ما يرويه، بعض الناس إذا روى بالمعنى خلط، وخبَّط في الحقائق، خبط، وخلط في الحقائق، فيرد عليه في اللفظ حقيقة شرعية، ثم يحيلها إلى حقيقة عرفية، أو لغوية، وهي غير مرادة في هذا السياق، لا بد أن يعرف ما يحيل المعاني، واللفظة الواحدة عند من يريد الرواية بالمعنى قد تحتمل معاني في لغة العرب، فلا بد أن يكون من تجوز له الرواية بالمعنى أن يعرف المعنى المراد في هذا السياق، المعنى المراد في هذا السياق، وقد يكون للفظة الواحدة أكثر من حقيقة شرعية، فمثلاً إذا روى حديث: ((من وجد ماله عند رجل قد؛ أفلس فهو أحق به))، لو فسر هذا الإفلاس بحديث: ((المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال))، يقول: هذا الرجل مفلس، قد تكون عنده الأرصدة، والأموال، يعني غني من كبار الأغنياء، لكن يقول: هذا ليس هو المفلس في الحقيقة الشرعية، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال -وترى مثل هذه النغمة لا بد أن تغير؛ لأنها أشد من نغمة جرس الدواب الذي جاء منعه، فلا بد من تغييرها، وإن نازع من نازع أنها ليست موسيقى، إلا موسيقى يا أخي، هذه أشد من جرس الدواب الذي جاء المنع منه، فلا بد أن تغير، والحكم بيننا، وبينهم، نعم لا نعرف موسيقى، لكن قد ينازعون أنكم لا تعرفون تقولون: هذه موسيقى، لا، عندنا نصوص شرعية نحتكم إليها، جرس الدواب ممنوع، والذي نعتقده أن هذه أشد من جرس الدواب، فتمنع-.

هذا الذي روى هذا الحديث: ((من وجد ماله عند رجل قد أفلس))، وأراد أن يرويه بالمعنى، وقد سمع بحديث: ((أتدرون من المفلس؟ ))، قالوا: من لا درهم له، ولا متاع، قال: ((لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، يأتي، وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا)) يقول: هذا هو المفلس يا أخي، فإذا كان من هذا النوع، إذا وجد ماله عند رجل موصوف بهذا الفلس الذي هو ظلم الناس، يقول: أنا أحق بمالي، طيب مالك أنت بعته، وهذه قيمته، قال: لا، لا هذا مفلس، وأنا أحق به، مثل هذا يعلم ما يحيل المعاني؟ لا، فمثل هذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى. المحروم، إذا أراد أن يفسر المحروم، ويفهم المحروم في النص على حقيقته العرفية التي مفادها أنه هو الرجل الذي عنده الأموال الطائلة، لكنه مقتِّر على نفسه، في العرف يسمى محروم، ولا شك أن مثل هذا حرمان، فيقول: مثل هذا تصرف له الزكاة، فيروي، ينزل المحروم على هذا، وقد يرويه بالمعنى، فيزيد الطين بلة، فمثل هذا الذي لا يعرف ما يحيل المعاني لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى: يعلم ما في اللفظ من إحالة ... إن يروي بالمعنى. . . . . . . . .

يعني لا باللفظ، انتهينا من الشرط الأول، وهو الضبط "وفي العدالة" الشرط الثاني، أحد شقي التوثيق "وفي العدالة" بأن يكون في العدالة، والعدالة كما عرفها أهل العلم: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، والمروءة، ملكة تحمل على ملازمة التقوى، والمروءة، والملكة هي الصفة الثابتة الراسخة، ليست الصفة التي تطرأ، وتزول، بل هي الثابتة، الراسخة التي لا تتغير، وليس معنى هذا أنه يكون معصوماً ملازماً للتقوى، بمعنى أنه لا يعصي، ولا يترك مأموراً، لا، قد يعصي، قد يزل، ويتوب من ذلك، ويندم عليه، ليس بمعصوم، العصمة ليست مفترضة، ولا مشترطة في الرواة، وأنتم ترون بعض الناس، يعني يعيش سبعين سنة، ثمانين سنة بين الناس، وهو يحكم له بأنه رجل تقي، لكن لا يعني هذا أنه معصوم، لكن حاله مستقيمة على الجادة في الجملة، قد تحصل منه المعصية، قد تجده في مجلس، قد يذكر أحداً بما لا يرضى، ويقع في عرضه، لكنه في الجملة مطيع لله -جل وعلا-، فحصل منه هذه الهفوة، وإذا تذكر ندم، ولذا لا يقال: إن هذه الملكة، وهي الصفة الثابتة الراسخة، التي لا تتغير، ليس معناها أنه لا يخطئ، بمعنى أنه لا يعصي، لا يترك مأموراً، أو لا يرتكب محظوراً، قد يحصل منه شيء من هذا، لكنه في جملته ماثل مستقيم "وفي العدالة بأن يكون" يعني متصفاًً بأوصاف: بأن يكون مسلماً ذا عقل ... . . . . . . . . .

"مسلماً ذا عقل" والإسلام شرط مجمع عليه، فلا تصح رواية، ولا تجوز رواية الكافر بحال، والمقصود بذلك حال الأداء، أما في حال التحمل، فقد يتحمل الخبر، وهو كافر، أما إذا أدى، فإنه لا يقبل خبره إلا إذا كان مسلماً بالإجماع، في حال التحمل قد يتحمل، وهو كافر، جبير بن مطعم سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة المغرب بالطور، في صلاة المغرب بالطور، وهو كافر جاء في فداء أسرى بدر، لكنه أدى هذه السنة بعد أن أسلم، وتلقاها الناس منه، وحملوها عنه، وأخرجت في الصحيح؛ لأن هذه الشروط شروط الأداء "بأن يكون مسلماً" فلا يقبل الكافر، سواءٌ كان الكافر أصلياً، أو قد ارتكب بدعة مكفرة، على ما سيأتي في رواية المبتدع، فلا بد أن يكون مسلماً ذا عقل، فالكافر لا تصح روايته، وكذلك المجنون لا تصح روايته، لا تصح روايته، لا بد أن يكون ذا عقل، والعقل هو مناط التكليف؛ لأن المجنون غير مكلف، فلا يؤمن أن يكذب، فلا يؤمن أن يكذب على من ينسب الخبر إليه، فلا بد أن يكون مسلماً عاقلاً "قد بلغ الحلم" قد بلغ الحلم، يعني بلغ سن التكليف، والتكليف يكون بالإنزال، ويكون ببلوغ، بتمام الخمس عشرة سنة، ويكون بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهذا مشترك.

شرح ألفية الحافظ العراقي (17)

شرح ألفية الحافظ العراقي (17) (معرفة من تقبل روايته ومن ترد) الشيخ/ عبد الكريم الخضير ويكون بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهذا مشترك، وتزيد المرأة بالحيض، فإذا حاضت كلفت، فإذا بلغ الحلم بمعنى أنه بلغ سن التكليف بواحد من هذه الأشياء، واتصف بالإسلام والعقل، وسلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة فإنه تصح روايته "قد بلغ الحلم" وعلى هذا فرواية الصغير غير مقبولة، أما غير المميز فمحل إجماع، وأما المميز فجماهير أهل العلم على أن روايته لا تقبل ولو راهق، يعني قارب الاحتمال، ما لم يحتمل، يعني ما لم يكلف، فإن روايته حينئذٍ لا تكون مقبولة؛ لأنه يعرف أنه غير مكلف، قلم التكليف لم يجر عليه، وعلى هذا لا يكتب عليه سيئاته، ولا آثامه، فلا يؤمن حينئذٍ أن يكذب. ما الذي يمنعه عن الكذب؟ الذي يمنع عن الكذب خشية الإثم، وهو لا إثم عليه؛ لأنه غير مكلف، إذن لا شيء يمنعه، ويردعه عن الكذب، قبل بعضهم شهادة الصبيان بعضهم على بعض؛ ما لم يتفرقوا، ولا يوجد غيرهم من المكلفين، وبعضهم قبل شهادة المراهق، ومن باب أولى قبلوا روايته، المقصود أن غير المكلف لا تقبل روايته، غير المكلف لا تقبل روايته، يعني هل حمل عن ابن عباس قبل التكليف شيء؟ هل حمل عن ابن الزبير قبل تكليفه شيء؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- مات قبل أن يكلفوا، سيأتي في وقت التحمل والأداء؛ متى يصح التحمل؟ فإن المحمود بن الربيع عقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مجة مجها في وجهه من دلو، وهو ابن خمس سنين، أو أربع سنين على روايات، فيصح تحمل الصغير، لكن أداءه وروايته غير صحيحة، ولذا قال الناظم -رحمه الله- تعالى: "قد بلغ الحلم" بأن صار مكلفاً "سليم الفعل" سليم الفعل "من فسق" لا يرتكب كبيرة، ولا يصر على صغيرة "أو خرم مروءة" من فسق أو خرم مروءة، المروءة التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه، التخلق بخلق أمثاله في زمانه وفي مكانه، فلا يشذ عن بني جنسه، وبني بلده بشيء ينتقد فيه.

وفهم من كلام الناظم -رحمه الله تعالى- عدم اشتراط الحرية، ولا الذكورية، ولا العدد، ولا العدد، فالمرأة تصح روايتها، وتحمل الناس عن أمهات المؤمنين، وغيرهن من الصحابيات، ومن التابعيات؛ تحملوا الحديث عنهن، وتداولوه فيما بينهم، فالذكورة لا تشترط فتصح رواية المرأة، وكذلك الحرية ليست بشرط؛ لأن الأحاديث والسنن نقلت عن أرقاء، فنقلت عن بلال، ونقلت عن بريرة، وهي أمة، وامرأة –أيضاً-، خلافاً لمن اشترط شيئاً من ذلك، وأن الرواية كالشهادة، وبما أن الشهادة لا تقبل من امرأة منفردة، ولا من رقيق فالرواية مثلها، والصواب أن هذا مما تختلف فيه الرواية مع الشهادة، فتقبل رواية المرأة، وكتب السنة طافحة بروايات النساء، وتقبل رواية الرقيق، فلا شرط الحرية، ولا للذكورة، واشترط بعضهم أن يكون الراوي فقيهاً أن يكون الراوي فقيهاً، ولا عبرة بهذا الاشتراط؛ لأننا لو تأملنا أحوال الرواة الذين حمل أهل العلم عنهم الأخبار وجدنا الفقهاء منهم قلة، حتى بعض الصحابة ممن يخفى عليه الأحكام الشرعية، تحملت عنهم الأخبار لا سيما ما يتعلق بهم، فبعضهم اشترط فقه الراوي، والحقيقة أن هذا الشرط لا دليل عليه، بل الواقع يرده، فمن الأعراب الذين وفدوا على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يعرفون من الأحكام إلا الشيء القليل نقلوا عنه -عليه الصلاة والسلام- بعض الأحكام وتحملت عنهم. الفصل الأول انتهى من الفصول الثلاثة عشر. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: العمر مشترط؟ العمر، إذا لم يكلف قبل ذلك بإنزال، أو إنبات؛ لا بد من استكمال خمسة عشر سنة. طالب:. . . . . . . . .

المميز نعم سيأتي إن شاء الله تعالى في متى يصح تحمل الصغير، المميز هو الذي يفهم الخطاب، ويرد الجواب هذا في الأمور التي ليست عامة، ليست عامة للأمة أما في الأمور التي تشمل الناس كلهم، فحدت بتمام سبع سنين، يعني في الرواية لو اختبرنا صبي عمره ثلاث سنين، ووجدناه يضبط؛ ما المانع من تصحيح تحمله إذا وجدناه يضبط، وقد يصل إلى العشر، وهو لا يضبط، كما قال ابن الصلاح: وإن كان لا يفهم الجواب، ولا يرد الخطاب لم تصح روايته، ولو كان ابن خمس، بل ابن خمسين، بينما الصغير إذا اختبر وابتلي صحت روايته، وهذا في الأمور التي يصح التفرد فيها، أما الأمور التي جاءت أحكام عامة للمسلمين فإنها تحدد بحد: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين)) يعني لو قيل: مروا أولادكم المميزين، على كل أب أن يأمر ولده إذا ميز؛ فتجد الولد عمره عشر سنوات وهو بباب المسجد، وإذا سئل أبوه قال: والله ما ميز، وتجد الآخر يؤذي الناس بطفله ذي السنتين، أو الثلاث، ويقول: مميز، فما تترك هذه لاجتهاد الناس؛ لا، لكن في الرواية الله يقويه، قدامه الأداء، وقدامه الشروط عند التحديث، كونه يحضر مجلس السماع، ويستمع إن استفاد؛ وإلا ما هنا نقص، وما هنا مضرة، لكن كونه يصف مع الناس، ويؤذيهم، ويقطع الصفوف، ويشوش على الناس سنتين، ثلاث كما يأتي بعضهم بولده يتأذى الناس به، وقد شهدنا من ذلك ما يندى له الجبين، ويعتصر له القلب أسىً وألماً، شخص جايب طفل عمره ثلاث سنوات، ومعه بالصف لما كبر الناس ذهب الولد إلى المصاحف، وصار يعبث بها، يعبث بها عبث لا يقبله أحد، وأبوه لم يتحرك، ولا يقدم ولا .. ، لما ذهب الولد إلى المروحة، مروحة بإمكانه أن يتناولها، فتؤذيه قطع الأب صلاته، وذهب يجيبه خوفاً عليه، فمثل هذا لا شك أنه يمنع، ولا يترك مثل هذا لاجتهادات الناس؛ لأن كل واحد يبي يقول: والله ولدي مميز الحمد لله، وبعضهم يقول: لا، ما مميز، إذا ما جاء قال: ما ميز، وإن حضر قال: مميز، ولو كان صغيراً، فمثل هذه الأمور تضبط بضابط عام، ومثله التكليف، خلاص في أمور واضحة، فاصلة. الفصل الثاني: ما تعرف به العدالة: قال -رحمه الله تعالى-: . . . . . . . . . ومن ... زكاه عدلان فعدل مؤتمن

"ومن" والذي يزكيه؛ أي يعدله في روايته، ويشهد له بأنه عدل ضابط "عدلان" يعني اثنان "فعدل مؤتمن" تقبل روايته اتفاقاً، عدل، ضابط، إذا تناولت تزكيته العدالة، والضبط؛ قبلت روايته، . . . . . . . . . ومن ... زكاه عدلان فعدل مؤتمن والمؤتمن تأكيد تكملة "وصحح اكتفائهم" أي جمهور أئمة الأثر بالواحد، وصحح اكتفائهم بالواحد، أي قبول التعديل، التزكية من شخص واحد، والواحد سواءٌ كان حراً، أو عبداً، ذكراً كان أو أنثى: وصحح اكتفاؤهم بالواحد ... جرحاً وتعديلاً خلاف الشاهد الصحيح عندهم في الرواية أن التزكية يكتفى فيها بواحد، ولو امرأة، ولو أمة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- سأل بريرة عن عائشة، فأثنت عليها خيراً، وزكتها، فتقبل تزكية المرأة، ولو كانت أمة، فضلاً عن كونها ذكراً حراً، أو عبداً "خلاف الشاهد" فالصحيح عدم الاكتفاء بالواحد، الصحيح عندهم عدم الاكتفاء بتزكية الواحد للشاهد كالأصل، الرواية تقبل من واحد، فالتزكية تبعاً لها تقبل من واحد، الشهادة لا تقبل من واحد، فالتزكية لا تقبل بالنسبة للشاهد من واحد، وكل فرع له حكم أصله، هذه التزكية، وهي التي يحتاج إليها في معرفة ارتفاع الجهالة الباطنة "وصححوا" يعني مما تثبت به العدالة –أيضاً-، "صححوا استغناء ذي الشهرة" بها بين أهل العلم والاستفاضة، إذا كان مشهوراً مستفيضاً بين أهل العلم أنه ن أهل العدالة، ومن أهل الثقة، ومن أهل العلم، ومن أهل الفضل: وصححوا استغناء ذي الشهرة عن ... تزكية صريحة كمالك نجم السنن كمالك نجم السنن، كما وصفه الإمام الشافعي بذلك، ومثل ما لك شعبة، وأحمد، وابن معين، والسفيانين، وغيرهم، هؤلاء إذا وردوا في سند؛ جاءك في السند أحمد بن حنبل، أو سفيان بن عيينة، أو سفيان الثوري، أو مالك, أو .. الأئمة الكبار؛ هؤلاء هل تحتاج إلى أن تذهب إلى كتب الجرح والتعديل؛ لتنظير ما قيل فيهم؟ ما يحتاج، ما يحتاج، هؤلاء استفاض فضلهم، وعلمهم، وضبطهم، وإتقانهم، وحفظهم فلا يحتاجون إلى تزكية، بينما لو وجد في السند شخص لم يشتهر؛ أنت ما تعرفه؛ لا بد أن تبحث عنه في كتب الرجال، ولا بد أن تسأل عنه، لا بد من التزكية.

وصححوا استغناء ذي الشهرة عن ... تزكية صريحة كمالك نجم السنن فلا بد من التزكية في حق من لم يشتهر بها، ولم يستفض أمره بها، الإمام أحمد -رحمه الله- سئل عن إسحاق، سئل عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: إسحاق يسأل عنه؟! إسحاق يسأل عن الناس، ومثل هذا قال في أبي عبيدة وغيره، فالذين استفاض ذكرهم، واشتهر أمرهم لا يسأل عنهم، وتجدون –الآن- بعض الناس يسأل عن العلماء الكبار، يأتي سؤال ما رأيك بالشيخ ابن باز؟ هذا سؤال يُحتاج إليه؟! والله هذا حاصل، ومرة واحد يسأل في شرح أحاديث الفتن، يسأل يقول: ما رأيك بالشيخ ابن جبرين؟ قلت: لولا أن هذا السؤال من الفتن ما أجبت عنه، ويسألون عن مشايخ كبار، هؤلاء يحتاج، هؤلاء يسألون عن الناس، ما يسأل عنهم، فالذي استفاض في الناس ذكره، واشتهر فضله لا يسأل عنه، لا يسأل عنه مثل هذا؛ ولذا: وصححوا استغناء ذي الشهرة عن ... تزكية صريحة كمالك نجم السنن ثم قال -رحمه الله-: "ولابن عبد البر" لأبي عمر يوسف ابن عبد البر النمري الحافظ المتوفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة، ثلاث وستين وأربعمائة، وهي السنة التي توفي فيها الخطيب الحافظ، هذا حافظ المغرب، وذاك حافظ المشرق: ولابن عبد البر كل من عني ... بحمله العلم ولم يوهن يعني لم يضعف "كل من عني" أي اهتم بحمل العلم بحيث صار من أهل العلم "ولم يوهن" لم يضعف، رأي ابن عبد البر أن مثل هذا عدل، لا يحتاج فيه إلى تزكية، ولا يحتاج إلى أن تراجع كتباً، ولا شيء: ولابن عبد البر كل من عني ... بحمله العلم ولم يوهن فإنه عدل بقول المصطفى ... . . . . . . . . . -صلى الله عليه وسلم-: ((يحمل هذا العلم .. ))، يعني (( .. من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين)) هذا الحديث استدل به ابن عبد البر على أن كل من عرف بحمل العلم أنه عدل: فإنه عدل بقول المصطفى ... يحمل هذا العلم لكن خولفا

خولف ابن عبد البر -رحمه الله- في رأيه هذا، خولف؛ لماذا؟ لأن الواقع يشهد بخلاف ذلك؛ لوجود من يحمل العلم، وهو غير عدل، ولا ثقة، ولا مرضي، يحمل العلم، ويفتي في الأحكام، وقد يفسر القرآن، وقد يشرح السنة، ومع ذلك ليس بعدل، ولا مرضي؛ لأنه يرتكب محرمات، ويتساهل في واجبات، ولا نحتاج في عصرنا إلى تمثيل، يعني إذا وجد في السابق نادراً فإنه في عصرنا كثيراً، كثير من يرحل إليه، ويشار بأنه المحدث، وتطلب منه الإجازات؛ لأن سنده عالي، وسماعه قديم، ومع ذلك الناس يصلون، وهو في بيته مع كل أسف، ويوجد من علامات الفسق عليه ظاهرة، وهو يدرس التفسير، أو الحديث، أو الفقه، أو غير ذلك، فالواقع يشهد بخلاف ما قاله ابن عبد البر -رحمه الله-، "ولم يوهن"، فإنه عدل بقول المصطفى ... يحمل هذا العلم لكن خولفا

لأن ابن عبد البر توسع في التعديل توسع غير مرضي، والحديث مضعف عند أهل العلم، الأكثر على تضعيفه، وإن صححه الإمام أحمد فيما نقله الخطيب في شرف أهل الحديث، لكن طرقه كلها ضعيفة، قد يقال: إن تعدد الطرق تدل على أن له أصلاً، لكن مفرداتها ضعيفة ضعفاً شديداً، فمن قبله نظراً لكثرة طرقه، ومن رده فلضعف أفراده، ومع ذلكم لو صح هذا الخبر لكان أمراً، وليس بخبر، لكان أمراً للعدول؛ بأن يحملوا هذا العلم، ولا يتركوا فرصة للفساق أن يحملوا هذا العلم، ويتصدروا الناس، لا يترك أهل العلم، أهل العدالة، أهل الفضل، أهل الاستقامة فرصة للفساق أن يتصدروا الناس، فيكون معنى الحديث: ((ليحمل .. )) يعني لفظه لفظ الخبر، ومفاده الأمر: ((ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله))، وجاءت هذه الرواية باللام عند ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، فدل على أن الحديث أمر للثقات بحمل العلم، وأن لا يتركوا المجال للفساق، ومن أهل العلم من ينازع من ينازع في تسمية ما يحمله الفساق علم، بل الفاسق جاهل، ولو عرف جميع ما دون من أحكام، يعني لو حفظ الكتب كلها بأدلتها فهو جاهل؛ لأن العلم الذي لا ينفع صاحبه وجوده مثل عدمه، الوصف ما ارتفع؛ لأن العبرة بالعلم النافع، وهذا ليس بنافع علمه، الأمر الثاني: أن الله -جل وعلا- سمى الذي يعصي جاهلاً: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ} [(17) سورة النساء]، هذا حصر للتوبة في الذين يعملون السوء حال جهلهم، طيب الذي يعرف أن الشرب شرب الخمر حرام، ومعه دليله من الكتاب والسنة، يحفظ الدليل من الكتاب والسنة؛ هذا جاهل، وإلا عالم؟ هذا يعرف الحكم بدليله؛ عالم، وإلا جاهل؟ لو قلنا عالم قلنا: ما له توبة؛ لأن التوبة خاصة بالفساق، ولم يقل أحد بهذا القول، فدل على أنه جاهل، ولو عرف الحكم بدليله، فالفاسق الذي يحمل من العلم ما يحمل هذا جاهل، فالذين يحملون العلم هم العدول، يعني العاملون به، العاملون به، وأما الفساق فعلمهم ليس بعلم، ولذلك قال: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين)) الفاسق حينما يحمل العلم؛ هل حمله بهذه

النية: لينفي عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، أو ليتخذه مصدر رزق؟ لأنه لو جاء بهذه النية ارتدع عما يفعله من جرائم، أو يتركه من أوامر، فدل على أنه جاهل: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ} [(17) سورة النساء]، يعني قبل الموت، وقبل نزول علاماته "لكن خولف" عامة أهل العلم على خلافه، ووافقه بعض العلماء، كابن المواق، وابن سيد الناس، وقال الحافظ الذهبي: إنه حق، لكن من يقول بأنه حق، أو يوافق ابن عبد البر، أو حتى ابن عبد البر نفسه لا يمكن أن يصف فاسقاً بأنه عالم، إنما يحمل العلم على ما نفع؛ لأنه يقول: "ولم يوهن" ولم يوهن يعني ولم يضعف، والفاسق مضعف، فلا يدخل الفاسق في كلام ابن عبد البر، وعلى هذا يوافق إذا لم يدخل الفاسق، إذن هو من الأصل عدل، وإنما قد يستدل على عدالته بحمله العلم، ولو لم يزكى. ثم في الفصل الثالث من الفصول الثلاثة عشر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وافقه ابن الموَّاق، كتاب اسمه: "بغية النقاد" لابن المواق، هذا على كتاب ابن القطان، ووافقه –أيضاً- ابن سيد الناس اليعمري أبو الفتح، ووافقه –أيضاً- الحافظ الذهبي. قال -رحمه الله- في الفصل الثالث: ما يعرف به الضبط: ومن يوافق غالباً ذا الضبط ... فضابط أو نادراً فمخطي يعرف الضبط بالامتحان كما تقدم في المقلوب، بما عرف ضبط الإمام البخاري؟ لما امتحنه أهل بغداد، فالامتحان أقرب وسيلة لمعرفة الضبط، وكثير ممن ينتسب إلى العلم، أو يدعي العلم إذا امتحن رسب في الامتحان، يسأل كم سؤال ثم لا يجيب، أو يجيب جواباً يدل على جهله، فيستدل به على أنه ليس بضابط، كما أنه يعرف الضبط بعرض رواية الراوي على روايات الثقات، فإن وافقهم فهو ضابط، إن وافقهم في جميع ما يرويه، أو في غالب ما يرويه فإنه ضابط، وإن وافقهم نادراً، أو لم يوافقهم "فمخطي" يعني ليس بضابط. ومن يوافق غالباً ذا الضبط ... فضابط. . . . . . . . . "من يوافق" دائماً، أو "غالباً" في المعنى، أو اللفظ "ذا الضبط فضابط" يحتج به "أو" يوافقه "نادراً فمخطي" ليس بضابط؛ فلا يحتج به، فلا يحتج به.

ثم بعد ذلك الفصل الرابع: الفصل الرابع في الجرح والتعديل، وهل يقبلان دون بيان أو لا بد من بيانهما: يعني بيان الأسباب؛ هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان الأسباب، أو لا بد من بيان أسباب الجرح والتعديل، أو لا بد من بيان أسباب الجرح دون التعديل، أو لا بد من بيان أسباب التعديل دون الجرح فالقسمة رباعية: وصححوا قبل تعديل بلا ... ذكر لأسباب له أن تثقلا "وصححوا" يعني جمهور أئمة الأثر "قبول تعديل" هذا هو القول الأول في المسألة، قبول تعديل "بلا ذكر لأسباب له" خشية "أن تثقلا" ويشق ذكرها؛ لأنها كثيرة، إذا لزم بيان أسباب التعديل فإذا قال أحمد: ثقة؛ ثقة لماذا؟ يحتاج الإمام أحمد أن يقول: ثقة؛ لأنه لم يتلبس ببدعة، ثقة؛ لأنه يصلي، لأنه يزكي، لأنه يصوم، لأنه يحج، لأنه يأمر بالمعروف، لأنه لا يرتكب كذا، ولا يفعل كذا، ولا يغش، ولا يرابي، ولا .. ، فيلزمه أن يعدد جميع الواجبات؛ لإثباتها، ويعدد جميع المحرمات؛ لنفيها، هذا إذا اشترطنا بيان سبب التعديل، ولذا قال: وصححوا قبل تعديل بلا ... ذكر لأسباب له أن تثقلا يعني مخالفة أو خشية أن تثقل؛ لأن كل راوي من الرواة يحتاج إلى أن يسرد فيه ما يسرد في جميع الرواة في التعديل، فينفى عنه كل ما يجرح في العدالة بالتفصيل، ولهذا قال جمهور أهل العلم: إن أسباب العدالة لا يلزم ذكرها بل يكتفى بقول الإمام عدل، أو ثقة، ثم إن عورض هذا القول بقول إمام آخر اطلع على ما لم يطلع عليه هذا الإمام من جرح ننظر، فإن فسر الجرح بأمر مقبول قدم على التعديل على ما سيأتي في تعارض الجرح والتعديل؛ لأن الجارح معه زيادة علم، هذا ما عرف أنه يشرب الخمر، المعدل، لكن الجارح يقول: يشرب، أنا رأيته، والمسألة مفترضة في معدل ثقة، فهذا معه زيادة علم خفيت على المعدل. وصححوا قبل تعديل بلا ... ذكر لأسباب له أن تثقلا ولم يروا قبول جرح أبهما ... للخلف في أسبابه وربما

ولم يرو قبول جرح أبهما من غير ذكر لسببه، يعني جرح غير مفسر لا يقبل، بل لا بد من ذكر سبب الجرح؛ لأن ذكر سبب الجرح لا يثقل، كذكر سبب التعديل؛ لأنه يحصل بواحد، العدالة لا تحصل بواحد؛ لو قال: يصلي ما يكفي، لكن الجرح لو قال: يشرب الخمر، أو يفعل كذا، أو يفعل كذا من المحرمات، أو يخل ببعض الواجبات يكفي، ما يحتاج يعدد: ولم يروا قبول جرح أبهما ... للخلف. . . . . . . . . بين الناس "في أسبابه" أسباب الجرح؛ أولاً: لكونه لا يثقل كأسباب التعديل، ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، قد يجرح يقول: ليس بثقة، وليس بعدل، ولا مرضي، طيب ويش السبب؟ قد يذكر سبباً ليس بجارح، فلذا لا بد من بيان الجرح: . . . . . . . . . ... للخلف في أسبابه وربما يعني مما يدل على عدم قبول الجرح مبهماً أنه ربما استفسر الجرح كما قال -رحمه الله-: استفسر الجرح فلم يقدح كما ... فسره شعبة بالركض فما طالب:. . . . . . . . . نعم؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد من .. ، تأتي الأقوال الأخرى، لكن هذا قول معتبر عند أهل العلم، وقول الأكثر؛ لأنه قد يستفصل، ويقال: ليس بثقة لماذا؟ شعبة قال: فلان لا يؤخذ عنه العلم، يعني ليس بثقة؛ لماذا؟ قال: رأيته يركض على برذون، رأيته يركض على برذون، يعني يسرع، يسرع في دابته.

الآن ثلاثة أرباع طلاب العلم ما تقبل رواياتهم، إذا ركبوا السيارة جابوا الطبلون، رأيي هذا ليس بجارح هذا، اللهم إلا من جهة مخالفة الولي، ولي الأمر، والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا وجد فجوة نص، وعلى كل حال ربما استفسر الجارح؛ لأن بعض الناس يصير عنده شيء من التشدد، فيجرح بما ليس بجارح، وبعض الناس تخطب منه ابنته، وتمكث السنين، ويردد الأخيار؛ لأن له نظرة تختلف عن نظرات الناس، جماعة في مسجد يطلبون إماماً، فجاءهم إمام من خيار الشباب، وقراءته طيبة، لكنه نسي أن يطفئ مكبر الصوت؛ لأن في فيش جنبه نسي وقام، قال واحد من الجماعة: هذا ما يصلح؛ قام ما طفأ، هذا جرح ذا، يعني بعض الناس لهم نظرات غريبة، يعني يقدح بما ليس بقادح، فلهذا جمهور أهل العلم يقولون: لا بد من بيان سبب الجرح، ولذا قال: "وربما استفسر الجرح" يعني عن الجرح من قبل الجارح ببيان سببه فذكر ما لم يقدح "استفسر الجرح فلم يقدح" بناءً على ما يعتقد أنه يقدح "كما فسره شعبة" ابن الحجاج، وهو إمام من أئمة المسلمين . . . . . . . . . كما ... فسره شعبة بالركض فما

يعني حين قيل له: لم تركت حديث فلان؟ لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون! رأيته يركض على برذون! وأيضاً سئل بعضهم: لم تركت الرواية عن فلان؟ قال: لأنه رأيته يبول قائماً، رأيته يبول قائماً، نعم إن كان بمرأى من الناس هذا ترد روايته، وإن كان لذات البول قائماً، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، ويروى عن شعبة أنه أتى المنهال ابن عمرو يعني ليروي عنه، فسمع صوتاً من داره؛ فتركه، فتركه، يعني سمع صوت، ويختلفون في هذا الصوت؛ بعضهم يقول: صوت طمبور، يعني آلة لهو، وهذا إن كان هو الذي يستعملها، أو تستعمل بعلمه قادح، ومنهم من يقول: إنه يقرأ بالألحان، يقرأ القرآن بالألحان، يعني يمد مدود زائدة، ويقرأ بالتطريب، يعني كصنيع كثير من القراء الآن، فلم يسمع منه شعبة، وهذا جرح إذا ترتب عليه زيادة في المدود ينشأ عنها زيادة حروف؛ قادح هذا، والمنهال هذا وثقه جماعة من أهل العلم منهم ابن معين، والنسائي، واحتج به البخاري، بل وعلق عنه البخاري في صحيحه من رواية شعبة نفسه، فعلى هذا شعبة لم يترك الرواية عنه، ومنهم من يقول: السبب في ذلك أن الرواية لهذا الخبر عن شعبة عن المنهال كانت قبل هذه الحادثة، قبل أن يسمع منه صوت الطمبور أو الصوت، أو لعله تاب من ذلك، فحمل عنه شعبة؛ لأنه زال المانع، فبان بما ذكر أن البيان مزيل لهذا المحذور، يعني قد تختلف أنت وشخص، يعني قد تسمع شخصاً يقول حكماً شرعياً؛ إما حرام، أو يقول: يجب، ثم إذا قلت له: ما الدليل، ذكر دليل لا ترضى به أنت، فإذا استفسرته ذكر ما لا يصلح أن يكون دليلاً كما هنا، قد يذكر ما لا يصلح أن يكون قادحاً. من العجائب أن ابن حزم ضعف المنهال في أوائل المحلى، وتضعيفه إنما هو بسبب سماع الصوت، وابن حزم يحرم الصوت، وإلا يجيزه؟ يجيزه بجميع آلاته، وأشكاله، وألحانه؛ فكيف يضعف المنهال وهو مضعف بأمر لا يراه؟! هذه من العجائب.

القول الثاني في هذه المسألة عكسه، أنه لا بد من ذكر سبب التعديل دون الجرح، دون الجرح قالوا: لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، يكثر التصنع فيها، فلا بد من ذكر العدالة، يعني تجد الإنسان هيبة؛ لحية وثوب قصير، ولحية حمراء محناة، وما أدري أيه .. ؟ كل ما تشترطه موجود، لكنه في حقيقة الحال ليس على مظهره، ليس على ظاهره، ولذا قال بعضهم -عن عبد الله بن عمر العمري المكبر المضعف عند أهل العلم-: لا يجرحه إلا رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت هيئته، ولحيته علمت أنه ثقة، وسئل مالك -رحمه الله- عن روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية، فقال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد، فأسباب العدالة قد يتصنع فيها الراوي، ويظهر على خلاف حقيقته، فعلى هذا من عدل يقال له: فسر تعديلك هذا؛ على شان ما يفسره بشيء ظاهر، مثل ما قيل عن عبد الله بن عمر العمري، هذا قول ثاني في المسألة. القول الثالث: أنه لا بد من تفسير الأمرين التعديل والتجريح؛ لأن تفسير التجريح قد يذكر فيه ما ليس بجارح، فلا بد منه، وتفسير التعديل قد يذكر فيه ما لا يقتضي العدالة كالاغترار بالظاهر، فلا بد من تفسيرهما، والقول الرابع عكسه أنه لا يفسر لا جرح ولا تعديل، وهذا إذا أطلقه إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، عارف بأسباب الجرح والتعديل. القول الأول: وهو أنه لا بد من تفسير الجرح دون التعديل قال عنه الحافظ العراقي: هذا الذي عليه حفاظ الأثر ****. . . . . . . . . يعني هذا هو تفسير الجرح دون التعديل، هذا الذي عليه حفاظ الأثر "كشيخي الصحيح" البخاري ومسلم "مع أهل النظر" مع أهل النظر الذي هم أهل الرأي، كالفقهاء مثلاً، ومنهم الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-، فالناظم كم ذكر من قول؟ قولاً واحداً، وعكسه معروف، والجمع بين القولين في التفسير معروف، وعكسه –أيضاً- هو القول الرابع لا سيما إذا صدر الجرح، أو التعديل من عارف بأسبابهما من إمام معروف عند أهل العلم، وهو عارف بصير بالأسباب، يعني لا يجرح بغير جارح، ولا يعدل بالظاهر، والإشكال على القول الذي ذكره أنه لا بد من التفسير، يأتي في قوله: فإن يقل قل بيان من جرح ... . . . . . . . . .

لأنك تقرأ في كتب الرجال تجد الإمام أحمد يقول: ضعيف، يقول: ابن معين: ثقة، لا الإمام أحمد يفسر، ولا ابن معين يفسر، وهذه مسألة، وهو إشكال يأتي بيانه غداً -إن شاء الله تعالى-. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن هنا في البرازيل نتابع الدروس، وسؤالي: كيف نشرح للعوام معنى الحديث الضعيف؟ العوام يقال لهم بما يفهمون من أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، بالأسلوب المناسب لهم، ولا شرع إلا فيما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، فإذا لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا يعمل به. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العراقي -رحمه الله تعالى-: فإن يقل قل بيان من جُرح ... كذا إذا قالوا لمتن لم يصح "بيان من جَرح" قل بيان من "جَرح" لأن البيان مطلوب من الجارح، لا من المجروح، فإن يقل قل بيان من جَرح ... . . . . . . . . . لأن البيان إنما يطلب من من؟ هل المجروح هو الذي يطلب منه البيان؟ الجارح هو الذي يطلب منه البيان، نعم. فإن يقل قل بيان من جرح ... كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا فالشيخ قد أجابا ... أن يجب الوقف إذا استرابا حتى يبين بحثه قبوله ... كمن أولو الصحيح خرجوا له ففي البخاري احتجاجا عكرمه ... مع ابن مرزوق وغير ترجمه واحتج مسلم بمن قد ضعفا ... نحو سويد إذ بجرح ما اكتفى قلت وقد قال أبو المعالي ... واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب الحق أن يحكم بما ... أطلقه العالم بأسبابهما وقدموا الجرح وقيل إن ظهر ... من عدل الأكثر فهو المعتبر ومبهم التعديل ليس يكتفي ... به الخطيب والفقيه الصيرفي وقيل يكفي نحو أن يقالا ... حدثني الثقة بل لو قالا جميع أشياخي ثقات لو لم ... أسم لا نقبل من قد أبهم وبعض من حقق لم يرده ... من عالم في حق من قلده ولم يروا فتياه أو عمله ... على وفاق المتن تصحيحا له وليس تعديلا على الصحيح ... رواية العدل على التصريح

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن ذكر ما يلزم من بيان سبب الجرح، وقبول التعديل من غير بيان، والسبب في ذلك أن الجرح لا يصعب بيانه؛ لأنه يثبت بأمر واحد، وأما التعديل فلا بد من تعديد جميع ما يكون به عدلاً مما يجب فعله، أو يجب تركه، فيذكر جميع الواجبات وينص على أنه يفعلها، ويذكر جميع المحرمات، وينص على أنه يتركها؛ ليكون عدلاً، و "خشية أن تثقلا" كما تقدم، نعم، يثقل ذكر وتعداد جميع ما يكون به عدلاً مما يجب أو يحرم.

أما بالنسبة للجرح يكفي بجرح واحد، بجرح واحد، ولذا تجدون في أحكام الأئمة، في أحكام الأئمة على الأحاديث لا يستوعبون العلل في الحديث؛ قد يكون الحديث مضعف من عشرة أوجه يقتصرون على واحد؛ لماذا؟ لأنه إذا ضعف انتهى إشكاله خلاص، يذكرون أوضح، وأشد أسباب التعليل، ضعيف؛ لأن فيه فلان، انتهى الإشكال، لو في غيره، لكن هذا أعظمهم ضعفاً يكفي، فكون الشخص مشتملاً على جوارح؛ أمور تجرح؛ يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو يكذب في حديثه مع الناس في كلامه العادي، ومع ذلك يشرب الخمر، وقاطع لرحمه؛ هل يحتاج أن يقال: هذا الراوي ضعيف، أو وضاع؛ لأنه يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويشرب الخمر، ويقطع الرحم؟ يكفي أن يقال: يكذب على النبي –عليه الصلاة والسلام-، فهذه علة تقضي على ما دونها، يعني لو تعددت أسباب الجرح في الشخص؛ هل لمن أراد أن يجرح راوٍ، أو شاهد أن يسبر حال هذا الشخص في جميع ما يفعله من المنكرات، ويتركه من الواجبات؟ ما يلزم، هو إذا جرحه بواحد انتهى الإشكال، لكن يكون هذا أقوى الجوارح، أقوى ما يجرح به، يعني شخص لا يصلي، ومع ذلك يشرب الدخان، إذا راح عند القاضي، بيقول: هذا يدخن ما تقبل شهادته، يا أخي اجرح بالأعظم على شان، نعم لأن هذه هي الجادة المعروفة، لا يلزم في الجرح أن يعدد كل شيء، فالجرح يكتفى بأمر واحد ينزله عن العدالة إلى الضعف وينتهي، يكفي، على أن يكون هذا الجرح أقوى ما عند هذا الرجل، ولذا يثبت الجرح بأمر، واحد فطلبوا –أعني أهل العلم- طلبوا بيان السبب، وأيضاً الجوارح قد يختلف فيها الناس، يعني ما يجرح به الراوي قد يختلف فيه الناس، فقد يجرحه بشيء، وهو عند غيره ليس بجرح، مثل ما تقدم ذكره عن شعبة، وغيره، فالجرح لا بد من بيانه على ما تقدم، والتعديل لا يحتاج فيه إلى بيان، ومنهم من يعكس كما تقدم؛ لأن المسألة فيها أربعة أقوال، منهم من يعكس يقول: يجب بيان سبب التعديل دون سبب الجرح؛ لأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها، يمكن يمشي بين الناس على أنه ثقة، ويموه عليهم، ويخفي ما عنده من الجوارح عنهم، فأسباب التعديل لا بد من بيانها، كما قيل في عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف عند أهل العلم،

ومع ذلك يقول: لا يقدح فيه إلا رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته، وهيئته عرفت أنه ثقة، هذا ما يكفي في التعديل، واغتر بظاهره، فلا بد من بيان التعديل؛ لأنه كيف عدله؟ عدله بغير ما يعدل به الراوي، والإمام مالك رغم شدة تحريه، ونقده للرجال استدل، أو روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية، وقال: غرني بكثرة جلوسه في المسجد، فعلى هذا بيان التعديل أمر لا بد من على هذا القول، ومنهم من قال في القول الثالث: يبين الجميع، يبين الجميع، والعلة مركبة من علتي القولين، من علتي القولين، والقول الرابع عكسه: لا يبين شيء، لا يبين شيء، لا سيما إذا صدر الجرح، أو التعديل من عالم؛ عارف بأسباب الجرح والتعديل، مع أن هذا القول، وإن كان هو الواقع العملي -على ما سيأتي- إلا أن هذا الشرط، هذا الشرط الذي ذكروه أن يكون من عالم؛ عارف بأسباب الجرح والتعديل هو مطلوب على كل حال بين أو لم يبين؛ لأن غير العالم العارف بأسباب الجرح والتعديل لا يقبل قوله أصلاً، ولو بين، فهذا القيد لا حقيقة له؛ لأنه يشترط في المعدل، والمجرح أن يكون عارفاً بالأسباب؛ الأسباب التي بها يجرح، والأسباب التي بها يعدل. إشكال أورده ابن الصلاح وأجاب عنه: إننا لو نظرنا في كتب الرجال في تاريخ البخاري، في الجرح والتعديل، في الكمال، في الكامل لابن عدي، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، كتب الرجال قاطبة ليس فيها بيان، إلا في القليل النادر، في القليل النادر يذكر البيان: ضعفه فلان؛ لأنه يفعل كذا، لكن الغالب أنه لا يذكر السبب، فيترتب على هذا إذا اشترطنا تفسير الجرح، أو تفسير التعديل أننا نلغي هذه الكتب، ولا نستفيد منها؛ لأن الأحكام فيها مجردة عن بيان السبب. "فإن يقل" قال الناظم -رحمه الله تعالى-: فإن يقل قل بيان من جرح ... . . . . . . . . . يعني على القول بأن الجرح لا يقبل إلا مفسراً "فإن يقل" على القول السابق "قل بيان من جرح" يعني سبب الجرح، قل بيان سبب الجرح من قبل الأئمة الذين تنقل أقوالهم، بل يقتصرون على الجرح، ويقولون: ضعيف، متهم، واهم، .. ، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تأتي -إن شاء الله تعالى- في ألفاظ الجرح.

فالكتب المعول عليها في التجريح، والتعديل ليس فيها بيان إلا في القليل النادر "فإن يقل" يعني هذا إشكال يورد على القول السابق: فإن يقل قل بيان من جرح ... كذا إذا قالوا لمتن لم يصح يقل بيانهم سبب ضعف الحديث، فيذكر الحديث في السؤالات عن الأئمة؛ عن الإمام أحمد، عن البخاري، عن ابن معين، عن أبي حاتم، وأبي زرعة، وغيرهم: حديث ضعيف، حديث منكر، حديث ضعيف، حديث منكر، حديث موضوع، لا أصل له؛ طيب لماذا؟ ضعيف لماذا؟ ما يذكرون، ما يذكرون السبب،

فهل تقبل أقوالهم، أو لا بد من بيان السبب؟ لأننا نقول: يمكن أن هذا الإمام، يعني إذا قلنا فيه: إنه قد يضعف الراوي بما لا يوجب الضعف، قد نقول: إنه قد يضعف الحديث بما لا يوجب التضعيف، يمكن يقال هذا، وإلا ما يمكن أن يقال؟ لا سيما إذا وجد كما يوجد في عصرنا هذا من لا قيمة لأهل العلم عنده؛ لأنه قد يواجه الكبير من أهل العلم، يقول: لا بد من البيان؛ ليش ضعف؟ وليش صحح؟ ليش وثق؟ ما نقبل شيئاً بغير تعليل، ولا نقبل حكم بغير دليل، الآن هذه حجج يعني في ظاهرها أنها الحامل عليها التثبت، لكنها حق أريد به باطل، أريد به باطل، الآن "كذا إذا قالوا" في كتبهم، أو فيما ينقل عنهم "لمتن لم يصح" بل اقتصروا على مجرد قولهم: هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، يعني كما قالوا في الراوي ضعيف، هل يطالبون ببيان السبب؟ هؤلاء أئمة كبار، يعني لو طالبناهم، ولن نقبل أقوالهم إلا ببيان السبب؛ معناه تعطلت أحكامهم، عطلنا أحكامهم من أثرها في الراوي، والمروي، وهم الأصل في هذا الباب، وعليهم المعول في التصحيح، والتضعيف في التوثيق، والتضعيف، في التصحيح، والتضعيف معول عليهم، وقد يقال للعالم: لما ضعفت حديث كذا؟ فلا يستطيع أن يجيب، كما تقدم في المعلل، الحديث ضعيف، ويكفي، لكن اذهب إلى فلان، وشوف ماذا يقول لك؟ يقول لك –أيضاً-: ضعيف، وثالث يقول: ضعيف، أنت بدورك إذا وقفت على كلام للأئمة فيه تضعيف لحديث، ادرس هذا الحديث، ادرس هذا الحديث، واجمع طرقه، وسوف تقف على العلة إن كان تعلمك لهذا العلم على الجادة، إن كانت طريقة تعلمك لهذا العلم على الجادة، فسوف تقف على العلة، وقد تعجز عن الوقوف عنها، وقد تعجز عن الوقوف على هذه العلة، قد يقول قائل: إننا بإمكاننا الإمام أعل هذا الحديث؛ لأنه لم يقف من الطرق على الطرق التي وقفنا عليها، التي ترتفع بها هذه العلة، أو لا توجد فيها هذه العلة التي من أجلها ضعف، نقول: أين أنت من هؤلاء الأئمة الذي يحفظون مئات الألوف من الأحاديث، فينبغي أن لا يتسرع الإنسان في الحكم حتى يتأكد من أحكام الأئمة، نعم إذا وجد في الراوي أكثر من قول فلك أن تنظر، إذا وجد في الحديث أقوال فلك أن تنظر إذا تأهلت، أما إذا اتفقوا على

تضعيف راوي، أو تضعيف حديث فليس لك أن تنظر؛ لأنك مهما رحت، أو جئت؛ فرجوعك إليهم. هذا الإشكال الذي أورده ابن الصلاح أجاب عنه: . . . . . . . . . ... كذا إذا قالوا لمتن لم يصح وأبهموا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . "أبهموا" بيان السبب في الأمرين، في تضعيف الراوي، أو تضعيف الحديث، فاشتراط البيان يفضي إلى تعطيل هذه الكتب التي تشتمل على الرواة، أو على الأحاديث التي تكلم فيها الأئمة، ككتب العلل "فالشيخ" يعني ابن الصلاح "قد أجابا" ألف الإطلاق، أجاب عن ذلك، بـ: . . . . . . . . . ... أن يجب الوقف إذا استرابا "يجب الوقف" لأننا ولو لم نعتمد هذا القول في رد الخبر، أو تضعيف الراوي، ولو لم نعتمد هذا القول في الرد لكننا نعتمده في التوقف، في التوقف بالاحتجاج بالراوي، أو بالحديث، نتوقف بـ: . . . . . . . . . ... أن يجب الوقف إذا استرابا لا نحتج بهذا الراوي، ولا نحتج بهذا الخبر حتى نقف على السبب: حتى يبين بحثه قبوله ... . . . . . . . . . يقول: إذا وقفت على هذا التضعيف لهذا الراوي ابحث، زد في البحث، أو تضعيف الحديث، ابحث، اجمع الطرق والأسانيد، وادرس الرجال: حتى يبين بحثه قبوله ... . . . . . . . . . يستمر التوقف "حتى يبين" يظهر "بحثه" عن حال الراوي، أو الحديث "قبوله" والثقة بعدالته، . . . . . . . . . ... كمن أولو الصحيح خرجوا له "كمن" أي كالراوي من الرواة الذين "أصحاب الصحيح" أصحاب الصحيح البخاري، ومسلم "خرجوا له" فيه، يعني في صحيحيهما، يعني البحث في راو ضعف من غير ذكر سبب، وجدنا له رواية في الصحيح، فأبان بحثنا، وتنقيبنا في الصحيحين، ووجودنا لهذا الراوي رواية في الصحيحين أنه مقبول، وأن جرح الجارح الذي لم يفسر جرحه لا يؤثر فيه؛ لأننا بحثنا، توقفنا في هذا الراوي، توقفنا في هذا الراوي حتى وجدنا له رواية في الصحيح مخرج له، ومن خرج له في الصحيحين فقد جاز القنطرة: . . . . . . . . . ... كمن أولو الصحيح خرجوا له

مع أنه قد ضعف من قبل غيرهم، مس بضرب من التجريح من قبل غيرهم، الجرح المبهم "ففي البخاري" يعني في صحيح البخاري "احتجاجاً" يعني على سبيل الاحتجاج، لا على سبل المتابعة، والاستشهاد: ففي البخاري احتجاجاً عكرمة ... . . . . . . . . . مولى ابن عباس، وعكرمة هذا مضعف، مضعف؛ لأنه كما قيل: كان يرى السيف، إيش معنى كان يرى السيف؟ يعني يرى رأي الخوارج، البخاري خرج له، مما يدل على أن هذا القول فيه ما فيه، ولو ثبت أنه كان يرى رأي الخوارج، فهذا النوع من الابتداع عند أهل العلم لا يؤثر في الرواية، لا يؤثر في الرواية، لماذا؟ لأن المعروف من رأي الخوارج أنهم يكفرون بالكبيرة، والكذب كبيرة، فلا يجرؤون على الكذب، فلا يجرؤون على الكذب، وحينئذ يكون هذا النوع من المبتدعة ممن يرى تعظيم شأن الكذب أولى بالقبول من غيره، وإن كانت البدعة قادحة على ما سيأتي تفصيل الكلام فيها -إن شاء الله تعالى-، على أن الأئمة دافعوا عن عكرمة، دافعوا عنه، وذكروا ما يضعف هذا القول، كالحافظ الذهبي -رحمه الله- في السير، وابن حجر في مقدمة "فتح الباري"، دافعوا عنه، ونفوا عنه هذه التهمة، وعلى كل حال البخاري احتج به، ومادام احتج به البخاري؛ فقد جاز القنطرة: . . . . . . . . . ... كمن أولي الصحيح خرجوا له ففي البخاري احتجاجاً عكرمة ... مع ابن مرزوق. . . . . . . . . عمرو بن مرزوق الباهلي، لكنه لا على سبيل الاحتجاج، وإنما على سبيل المتابعة: . . . . . . . . . ... مع ابن مرزوق وغير ترجمة كإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، فيهم كلام لأهل العلم، ومع ذلك خرج لهم في الصحيح، فدل على أن البخاري لم يلتفت إلى هذا التضعيف، ونحن إذا وقفنا على مثل هذا التضعيف، ووجدنا البخاري -رحمه الله-، إذا وجدنا مثل هذا التضعيف توقفنا حتى نجد مثل هذا الاحتجاج من البخاري، وحينئذٍ لا نلتفت إلى مثل هذا التضعيف "واحتج" يعني وكذا احتج الإمام "مسلم" في صحيحه " بمن قد ضعف": واحتج مسلم بمن قد ضعفا ... . . . . . . . . .

يعني من غيره، يعني من غيره "نحو سويد" وهو ابن سعيد الحدثاني أبو محمد "إذ بجرح" يعني مطلق غير مفسر "إذ بجرح ما اكتفى" مسلم؛ لأن سويداً صدوق في نفسه، كما قاله جماعة من أهل العلم، وقد ضعفه آخرون؛ لأنه لما عَمَي صار يلقن فيتلقن، لما عمي صار يلقن فيتلقن، ولا شك أن هذا جرح، لكن تخريج الإمام مسلم له لعله خرج له ما تحمله قبل ذلك، ما تحمله قبل ذلك؛ لأنهم قد ينتقون من أحاديث الراوي المختلط مثلاً، مما يجزمون بأنه حدث به قبل الاختلاط، أو قبل قبول التلقين، يعني قبل اختلال الضبط عنده، وأداه على الوجه الصحيح قبل ذلك، والدليل على ذلك موافقة الرواة الثقات له، لكن لو خولف من قبل الثقات قلنا: إن هذا إنما حدث به بعد الاختلاط، أو حدث به بعد أن عمي، وصار يقبل التلقين: واحتج مسلم بمن قد ضعفا ... نحو: سويد إذ بجرح ما اكتفى قلت:. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . القائل الحافظ العراقي، وهو من زوائده على ابن الصلاح: قلت: وقد قال أبو المعالي ... واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب الحق أن يحكم بما ... أطلقه العالم بأسبابهما "قلت: وقد قال" في رد السؤال المذكور "أبو المعالي" الجويني في البرهان "واختاره تلميذه" أبو حامد "الغزَّالي" بالتشديد، وإن اشتهر على ألسنة الناس التخفيف، وإلا الأصل التشديد، عكس الباقِلاني، يعني اشتهر على ألسنة الناس التشديد، وهو بالتخفيف. قلت: وقد قال أبو المعالي ... . . . . . . . . . إما الحرمين في البرهان، . . . . . . . . . ... واختاره تلميذه الغزالي يعني في المستصفى "وابن الخطيب" فخر الدين الرازي محمد بن عمر، اختاروا وقالوا: . . . . . . . . . الحق أن يحكم بما ... أطلقه العالم بأسبابهما يعني يحكم بما أطلقه، سواءٌ في الجرح، أو في التعديل إذا "أطلقه العالم بأسبابهما" أي بأسباب الجرح، والتعديل، وهذا هو القول الرابع الذي أشرنا له في أصل المسألة.

قد يقول قائل: هؤلاء ويش علاقتهم بعلوم الحديث من أجل أن تنقل أقوالهم؟ هؤلاء أهل نظر، وليسوا من أهل الأثر، وبضاعتهم في الحديث مزجاة، صرحوا بذلك، أو لم يصرحوا، منهم من صرح، ومنهم من واقع كتبهم يدل على ذلك، الغزالي يذكر عن نفسه أن بضاعته في الحديث مزجاة، والرازي ذكرنا قصة أظن ذكرناها لكم في تفسير سورة العصر، نعم. طالب:. . . . . . . . .

لا، هو الرازي الأصل ثم الألوسي، الأصل الرازي في هذه المسألة، يعني ذكر قصة في تفسير سورة العصر: أن امرأة في أسواق المدينة تسأل عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، تسأل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فدلت عليه، فقالت: إنها شربت الخمر، ثم زنت، فولدت من الزنا، فقتلته، وقال لها ما قال على حسب هذا الحديث المخترع، المختلق، المصنوع، ولم يذكره غيره، مع أن الرازي نفسه ذكر أن الحديث إذا لم يوجد في الدواوين المعتبرة، دواوين السنة المعتبرة أن هذا من علامات الوضع، وهو ما عزاه لأحد، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- على حسب هذا الخبر فيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لها: "أما شرب الخمر ففيه الحد، وأما القتل ففيه الوعيد الذي جاء في سورة النساء: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا} [(93) سورة النساء]، وأما الزنا فلعلك لم تصل العصر"، هذا ذكره الرازي في تفسيره، ونقله عنه الألوسي، والرازي يطبقون على تسميته الإمام، كل من فسر القرآن على طريقة التأويل، التي لا تعتمد على الأثر، يعني التفسير بالرأي، كل أصحاب التفسير بالرأي، أو من أهل الفقه، والأصول، وأهل النظر يسمونه الإمام، فإذا قالوا: قال الإمام انتهى، انتهى الإشكال، انطلق إلى الرازي، ولا ينازع في ذلك عندهم، وإلا هو ليس بإمام، نعم إمام، إمام فيما؟ في بدعته، نعم إمام، منظر لمذهبه، لكن الألوسي نقل الخبر، وقال: تفرد بذكره الإمام، ولعمري إنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث، الذي لا يعرفه أهل الحديث موضوع بلا شك، وهو إمام في ذكر الموضوعات التي لا يعرفها أهل الحديث، على أن تفسير الرازي -يعني كاملاً- لا يمكن نسبته إلى الرازي، نعم الرازي له قسم كبير منه، له قسم كبير منه، وفيه خروم أُلحقت به، يعني كمل التفسير، وليست متواصلة، وإن كان بعضهم يرى أن الربع الأخير، أو ما يقرب من الثلث، أو أقل من ذلك، يعني يختلفون في تحديد ما صاغه الرازي مما صيغ بعده، وأساليب الكتاب تتفاوت من موضع إلى آخر، يدل على أنه تعاقب على تأليف الكتاب أكثر من شخص.

على كل حال هؤلاء المذكورون لا علاقة لهم بعلم الحديث، ولذا ينادي بعض الغيورين على السنة بترك، وهجر أقوالهم في هذا العلم الشريف؛ كيف ننقل كلام الغزالي، وهو يقول: إن بضاعته في الحديث مزجاة؟ كيف ننقل كلام الرازي، وقد سلط على أهل السنة، وأهل الأثر، وقدح في ابن خزيمة، إمام الأئمة؟ يعني عند قوله -جل وعلا-: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [(11) سورة الشورى]، قال: "وألف محمد بن إسحاق بن خزيمة .. " ورماه بأبشع الأوصاف " .. كتاباً أسماه كتاب التوحيد، وحري به أن يسمى كتاب الشرك" هذا ليس من أهل السنة، بل عدو للسنة هذا -نسأل الله العافية-؛ لأن بعض الناس يرتكب مذهباً، لكن ما ينازع، ويشاق، ويورد شبه، وينظر، ويدافع بقوة مثل الرازي، فيختلف حكمه عن حكمه، فهل يعتبر أقوال مثل هؤلاء؟ أقول: ينادي بعض الغيورين بتجريد كتب علوم الحديث من أقوال هؤلاء، وأنا أقول: إن ذكر أقوالهم لا مانع منه؛ لماذا؟ لأن علوم الحديث فيها ما عمدته الرواية، والنقل، هذا لا علاقة لهم به، ما عمدته الرواية، والنقل، هذا لا علاقة لهؤلاء به، وما عمدته على الرأي، والنظر، فهؤلاء أقوالهم تفيد في هذا الباب، يعني طالب العلم الذي عنده من الغير ما يقول: ليش، لماذا نذكر أقوال هؤلاء؟ إذا دققنا في المسألة، وجدنا أننا، ونحن نتصدى لعلم الحديث مثلهم، هم بضاعتهم مزجاة، ويمكن محفوظاتهم أكثر من محفوظاتنا، يعني طالب العلم الذي ينادي بمثل هذا إن كان لديه من المحفوظ ما يؤهله لأن يقول مثل هذا الكلام، ويتكلم في علوم الحديث بعمق، ويعتمد على أقوال الأئمة، ويدرك أقوال الأئمة؛ نقول: ما يخالف، لك الحق أن تقول .. ، لكن إذا كنت لا تحفظ شيئاً من الحديث، وتعاملك مع علوم الحديث مثل تعاملهم، إنما هو بالرأي، يعني تظنون أن كثيراً ممن تخصص في علوم الحديث يصنَّف مثل أبي حاتم، ومثل أبي زرعة، أو مثل الرازي، والغزالي ومثل غيره، المسألة مسألة رأي؛ لأن من مباحث علوم الحديث ما يدرك بالرأي، منه ما يعتمد على الرواية، هذا لا دخل لنا لا نحن، ولا هؤلاء فيه، ما عندنا من المحفوظات ما يؤهلنا إلى أن ندخل في مثل هذا المجال، مثل الأئمة الكبار الذين

يحفظون مئات الألوف، لكن هناك أمور، يعني مثل مسألة: ذكر السبب، ذكر السبب، ما ذكر فيها لا في الحديث، ما في حديث يدل على أنه يذكر السبب في الجرح، أو يذكر السبب في التعديل، ولا فيه نقل عن الأئمة أنه يذكر كذا، أو كذا، إنما فيه رأي، الذين قالوا لا بد من ذكر السبب، وهم الجمهور؛ لأن الجرح يحصل بشيء واحد، والتعديل يحصل بأمور كثيرة، والذين قالوا العكس، يعني هل هذا مرده رواية، أو نظر؟ نظر بلا شك، فعندهم من النظر مثل ما عندنا في هذه الأمور، يعني ابن الصلاح حينما نسب إلى الإمام أحمد، ويعقوب بن شيبة نسب لهما أن صيغة "أنَّ" تختلف عن "عن"، فـ"عن" محمولة على الوصل، و"أنَّ" محمولة على القطع، يعني منقطعة: . . . . . . . . . ... وحكم "أنَّ" حكم "عن" فالجل سووا وللقطع نحا البرديجي ... حتى يبين الوصل في التخريج

فقال: قال أحمد، ويعقوب بن شيبة: أنها لا تفيد الاتصال، وإنما هي منقطعة، ثم أورد خبراً، ثم أورد خبراً يستدل به على أن الإمام أحمد يرى أن "أنَّ"، و"عن" مختلفتين، مختلفتان فـ"أنَّ" تفيد القطع، ولا تفيد الوصل، و"عن" تفيد الوصل، ففي حديث عن محمد بن الحنفية: "أن عماراً مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-" قال الإمام أحمد، ويعقوب بن شيبة: منقطع، وعن محمد بن الحنفية عن عمار: "أنه مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-"، قال: متصل، فهم نظروا إلى الصيغة بين إيش؟ الخبرين، بين الروايتين، لكن هل هذا هو المحس، هل هذا هو سبب اختلاف الحكم؟ أو أن المسألة تدرك برأي؟ هذه المسألة لا يكفي فيها رواية، هذه لا بد من إعمال الذهن فيها، ليش حكم الإمام أحمد على الرواية الأولى بأنها منقطعة، والثانية متصلة؟ حكم على الأولى بأنها منقطعة أن محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهدها: أن عماراً مر بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، يعني يحكي قصة لم يشهدها، والقصة الرواية الثانية عن عمار عن محمد بن الحنفية يحكي القصة عمن حصلت له، يرويها عنه، يعني أنا لما أحدثك بحديث عن شيخ أنت ما أدركته، مات قبل أربعين سنة مثلاً، أنت ما أدركته، وأحكي القصة لك، وتنقلها عني، أنه حصل لي كذا، تنقلها عني، أنت ما شاهدت القصة، لكن أنت تنقلها عن طريقي، لكن لما تقول: أن فلاناً حصل له مع الشيخ الفلاني كذا، أنت تروي قصة لم تشهدها، ولم ترويها عن صاحبها، إذن هي منقطعة، فمثل هذه الأمور تدرك بالرأي، لو الواحد ما يروي ولا حديث؛ عرف الفرق بين الصيغتين، بينما هناك أمور معتمدة على الرواية لا دخل لهؤلاء، ولا لأمثالهم ممن ليس من الحفاظ في مثلها بل تترك للأئمة، عرفنا الفرق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هم يطالبون بتجريد، تجريد كتب المصطلح، لو جردت ما ضرها يعني، لكن ما في إشكال في أنها فيها لفتات، وفيها شيء من الإدراك لهؤلاء الأصوليين، وقد عرفوا بشيء من إعمال النظر، ولذلك يقال لهم: أهل النظر في مقابل أهل الأثر، فننتبه لمثل هذا؛ لأن هذه الدعوة ما في شك أنها دعوة مردها، وسببها الغيرة على السنة، الغيرة على السنة، وهؤلاء عندهم شيء من مخالفة السنة، فلا ينبغي أن يعول عليهم في مثل هذه المباحث، لكن أنا أقول: إذا كان مرد المسألة، ومناطها رأي؛ فهم يدخلون بلا شك، ودخولهم مثل دخولنا، اللي ما نحفظ من السنة إلا مثل ما يحفظون، وإذا كانت المسألة مناطها أثر ورواية؛ فلا مدخل لهم فيها، يعني هل يمكن يعارض أبو حاتم إذا قال: الصواب مرسل، قال الغزالي: الصواب متصل، يمكن يعارض هذا بهذا؟ أبداً، ما يمكن أن يعارض هذا بهذا أحد، ولا يمكن أن يجرؤ أحد، ولو كان ممن يتبع الرازي على بدعته، أو الغزالي، أو غيره، ما يمكن أن يجرؤ أحد على مثل هذا، يعارض الأئمة بمثل هؤلاء أبداً، لكن الأئمة أطلقوا أحكام منها ما لا يدرك البتة إلا بمثل ما يصنعون، هم جمعوا الطرق، وخزنوها في أذهانهم، يضاهيهم، أو يقرب منهم من يجمع الطرق في الأوراق، أو في الآلات قد، فمن يجمع الطرق يصل إلى ما وصلوا إليه إذا تأهل، هناك أشياء لا يمكن الوصول إليها إلا إذا ساويناهم، يعني هل بإمكان شخص من تلقاء نفسه، يقول أبو حاتم: الصواب مرسل، ثم يقول: لا، الصواب متصل، من أجل أن ينقل عن إمام يضاهي أبا حاتم؟ فمثل هذه الأمور لا بد من النظر فيها، وأحياناً يحذف قول في باب من الأبواب، فيبقى الباب غير مترابط، يبقى الباب غير مترابط، يعني لو الأقوال الأربعة التي ذكرناها في مسألة بيان الجرح، والتعديل، إذا حذف قول من هذه الأقوال ما يكون في المسألة خلل؟ نعم، لكن غير متكاملة؛ لأنها أقوال متقابلة، وعللها متقاربة، فإذا حذفت هذا القول لأنه اختاره الغزالي مثلاً، أو الباقلاني على ما تقدم ذكره، يعني المسألة تختل، لكن إذا سردت جميع ما قيل في المسألة تصورتها على وجهها، تصورتها على وجهها، وأعود، وأكرر أن هؤلاء تلبسوا ببدع، تلبسوا ببدع، وبعض الناس يطالب، وهذا لا شك أن سبب

مرده الغيرة على السنة، يقول: تنقح كتب المصطلح حتى من مسائل الأصول، حتى من مسائل الأصول، لكن هناك تداخل بين مسائل المصطلح، ومسائل الأصول، يعني بحث السنة مبحث كبير بل قطب يبحث في كتب الأصول، هل نقول: لا ندرس الأصول، أو نحذف السنة من كتب الأصول، ونحرم من أراد أن يتخصص؟ وهو لا بد من دراسة المصطلح في كتب الأصول؛ لأنه لا يتم له الاستدلال إلا بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والأصول المختلف فيها عاد معروفة، فإذا أراد أن يحتج لا بد أن يبحث له في كتب الأصول نعم عن مباحث السنة، أو نقول: نرفع هذا القسم من كتب الأصول، وندخل فيه متن من متون المصطلح المعروفة عند أهل العلم، يعني نقرأ كتب الأصول، وننظر فيها، ونتفحصها، ونقبل الحق، ونرد غيره، والمتأهل حقيقة لا يقف في طريقه مثل هذه الأقوال. قلت: وقد قال أبو المعالي ... واختاره تلميذه الغزالي وابن الخطيب الحق أن يحكم بما ... أطلقه العالم بأسبابهما أي بأسباب الجرح والتعديل، وقلنا: أن هذا القيد، واشتراط كونه عالماً بالأسباب لا أثر له؛ لأنه لا يقبل الجرح، والتعديل إلا من العالم بأسبابهما، سواء بيَّن، أو لم يبيِّن، لا بد أن يكون عارفاً بأسبابهما على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. الفصل الخامس من الفصول الثلاثة عشر: وقدموا الجرح وقيل: إن ظهر ... من عدل الأكثر فهو المعتبر

أي الجمهور، جمهور أئمة الأثر قدموا الجرح على التعديل مطلقاً، وإن كان المعدلون أكثر عدداً؛ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، يعني إذا قال فلان، عالم من أهل العلم: فلان ثقة، وقال الثاني: ضعيف، وقال الثاني: ضعيف، فهذا المضعف عنده زيادة علم خفيت على المعدل، هو يقول: أنا مع المعدل في كل ما يقول، يصوم، ويصلي، ويزكي، وظاهره الخير -إن شاء الله تعالى-، ولا يرتكب محظوراً في الظاهر، لكن أنا اطلعت منه على أشياء ما عرفها المعدل، ولذا قدموا الجرح؛ لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، إذا كثر عدد المعدلين منهم من يقول: نحتاج إلى مرجح؛ لأن هذا ترجيحه بالكثرة، وهذا ترجيحه بزيادة العلم التي خفيت، لكن الخطيب على ما سيأتي يقول: هذا خطأ؛ لأن تعديل الواحد، وتعديل المائة واحد، يشهدون له بالظاهر، أما هذا الأمر الذي خفي على الواحد مما يجرح به يخفى على المائة، يخفى، وإلا ما يخفى؟ جرح ما اطلع عليه إلا شخص، وقال: هذا الشخص يشرب، وأنتم ما تدرون عنه، اللي ما يدري عن هذا الشخص يبي يعدله، والذي يعرف عنه هذا الجرح بيجرح، ويضعف، فالذي يخفى على الواحد يخفى على العدد. وقدموا الجرح وقيل: إن ظهر ... من عدل الأكثر فهو المعتبر "من عدل الأكثر" حال بزيادة "أل" حال، هاه، من عدل الأكثر؛ هل يجوز أن يكون الحال معرفة؟ يجوز، وإلا ما يجوز؟ "جاء زيد راكباً" يجوز، وإلا ما يجوز؟ إلا إذا أول بنكرة: والحال إن عرف لفظاً فاعتقد ... تنكيره معنىً كـ"وحدك اجتهد" لا بد أن يؤول نكرة، وهنا الأكثر فيه "أل" حال كونهم أكثر، فهو أي التعديل المعتبر؛ لأن الكثرة تقوي الظن بعدالته، والخطيب يقول: هذا خطأ؛ لأن تعديل واحد، أو أكثر لا فرق في مقابل قول الجارح؛ لأن عنده زيادة علم خفيت على المعدل.

وبعده الفصل السادس في تعديل المبهم: عرفنا المسألة السابقة في تقديم الجرح والتعديل، يعني راوٍ وجد فيه جرح، وتعديل، راوٍ وجد فيه جرح، وتعديل، فيقدم الجرح؛ لأن مع الجارح زيادة علم، وهذا يتطلب تفسير الجرح، تفسير الجرح؛ لأنه في مقابل تعديل، أما إذا لم يكن في مقابل تعديل؛ فيقبل من العالم، فيقبل ممن يقبل قوله في الجرح، أما إذا كان في مقابل تعديل، فلا بد من بيان السبب؛ ليكون، لنعرف هل خفي على المعدل، أو لا؟ في هذه المسألة –أيضاً- لو قال المعدل: أنا عرفت السبب الذي من أجله جرح، لكنه تاب منه، أو نفاه بطريق معتبر، بأن قال: أنا أعرف أنه كان يشرب الخمر، لكن على يدي منذ شهر ما شرب، وتاب، وندم، وأقلع فوراً، فنقول: إنه إن ما مع الجارح لم يخف على المعدل، بل عرفه المعدل، وحكم بأنه حسنت حاله، واستقام بعد هذا الجرح، فمثل هذا يعتبر. لو نفاه بطريق معتبر، لو نفى الجرح، قال الجارح: ضعيف مجروح؛ لماذا؟ قال: لأنه قتل فلان يوم الخميس، فقال المعدل: أنت تقول قتله متى؟ قال: يوم الخميس، قال: صلى بجواري يوم الجمعة، هذا اللي تزعم أنه مقتول، فنفاه بطريق معتبر، فهل يعتبر قول الجارح، أو لا يعتبر؟ لا يعتبر؛ لأنه لا قيمة له، فمثل هذه الأمور لا شك أن لها أثر في مثل هذا. الفصل السادس: في تعديل المبهم: قال -رحمه الله-: ومبهم التعديل ليس يكتفي ... به الخطيب والفقيه الصيرفي "ومبهم التعديل" أي تعديل المبهم، لو قال: حدثني الثقة، عدله على الإبهام، لو قال العالم المحدث: حدثني الثقة. ومبهم التعديل ليس يكتفي ... به الخطيب. . . . . . . . .

البغدادي أبو بكر "والفقيه" أبو بكر "الصيرفي" وأبو نصر بن الصباغ؛ لأنه لا يلزم من كونه عدلاً عنده أن يكون عدلاً عند غيره، لا بد أن يسميه، لا يقول: حدثني الثقة، ويسكت، بل لا بد أن يذكر اسمه؛ لأنه، لكي يعرض أمره، ويعرف؛ لأنه قد يكون ثقة عنده، لكن ليس بثقة عند غيره، فكم من شخص قال: حدثني الثقة، فلما سماه صار عند غيره ليس بثقة، الإمام الشافعي -رحمه الله- يقول: حدثني الثقة، ويقصد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى، والحفاظ كلهم على تضعيفه، وتفرد بتوثيقه، حتى من يقلد الإمام الشافعي يضعف إبراهيم بن أبي يحيى، فلا بد من تسميته، ويقال في هذا البيت، يعني حينما اقتصر على الفقيه الصيرفي، واقتصر –أيضاً- كل أهل المصطلح نسبوا هذا القول للصيرفي، وابن الصباغ، وغيرهم من أهل النظر، قالوا: إن مثل هذا يدرك بمثل هذا النظر، يعني كون الراوي، أو الإمام يروي عن راوٍ، ويبهمه، ويقول: حدثني الثقة، هذا كلٌ يدركه، يدرك أنه قد يكون ثقة عنده، وقد لا يكون ثقة عند غيره، والدليل في ذلك الاختلاف بين العلماء في الرواة المسمَّين، تجد هذا العالم يقول: ثقة، والآخر يقول: ضعيف، فيحتمل –أيضاً- أن هذا المبهم من هذا النوع، بل قال بعضهم: إن عدم التسمية تقوي الظن بضعفه، تقوي الظن بضعفه، يعني كما هو شأن المدلسين الذين يدلسون على الضعفاء؛ لأنه لو ذكر اسمه ما قبل الخبر، ومثل هذا يقول: حدثني الثقة، لا يظن بالإمام أنه يريد أن يغش الأمة بهذا الخبر، لا، وإنما هو ثقة عنده، هو ثقة عنده، والخبر ثابت عنده، ولذا لا يتصور منه الغش، والمسألة مفترضة في إمام من أئمة المسلمين، حماة الدين، حماة السنة، فمثل هذا قالوا: يقوي الظن بضعفه؛ لأنه ما أبهمه إلا لغرض، كما أن المدلس ما أسقط الراوي الذي حدثه إلا لغرض، قد يكون غرض -وهو الأصل- أنه غرض حسن؛ لكي لا يرد الحديث الذي تحتاج إليه الأمة مع جزمه بصحته عنده، لكن قد لا يصح عند غيره "وقيل يكفي" وقيل يكفي يعني تعديله، كما لو عينه؛ لأنه مأمون في الحالين، مأمون في الحالين، إمام ثقة، إمام من أئمة المسلمين، وهو مؤتمن على السنة، سواءٌ سمى، أو لم يسمِّ، وقيل: يكفي، وهذا القول ماشي على قول من يحتج بالمرسل، بل هو

أولى، بل هو أولى من قبول المراسيل، وقيل: يكفي نحو: قالا ... . . . . . . . . . ألف الإطلاق "حدثني الثقة" أو العدل، أو المرضي "بل" صرح الخطيب بأنه "لو قالا" بالإطلاق –أيضاً-: "جميع أشياخي ثقات" لو قال: جميع أشياخي ثقات ولو لم ... أسمِّ لا يُقبل من قد أبهم يعني لو قعد قاعدة قال: جميع أشياخي ثقات، فلا يلزم إن سميت فهو ثقة، وإن ما سميت فهو ثقة "لا يقبل من قد أبهم" لما ذكر قبله؛ لأنه قد يوثق من ليس بثقة، يعني اجتهاده أداه إلى هذا، اجتهاده الذي رأى أن ذمته لا تبرأ إلا به أداه إلى هذا؛ لأن الكلام في الرواة لا يمكن فيه الاحتياط، لا يمكن فيه الاحتياط، ما فيه إلا جزم يضعف، وإلا يوثق، ليش؟ لماذا؟ لأنك إن احتطت، وضعفته احتياطاً للسنة، وأن لا يثبت منها إلا ما هو ثابت بيقين حرمت الناس من العمل بحديث قد يكون ثابتاً، وإن احتطت من الطرف الآخر، ووثقت هذا الراوي، وقلت: بدلاً من أن يترك الناس العمل بهذه السنة من أجل تضعيفي لهذا الراوي، فقد جعلتهم يعملون بما لا يجوز العمل به. إذا قال الشيخ، أو العالم، أو الإمام: جميع أشياخي ثقات، يعني ولو لم أسمهم، ثم روى عمن لم يسمه لا نقبل –أيضاً- من قد أبهم؛ لما ذكر؛ لأنه قد يوثق من ليس بثقة، لا لهوى في نفسه، حاشا، ومعاذ الله أن يتهم أئمة الإسلام بهذا، لا لهوى في نفسه، وإنما لمخالفة باجتهاد، اجتهاده أداه إلى هذا، وهناك من يقول: يُقبل، من العلماء من يقول: يقبل مطلقاً، مثل ما قالوا في الأول: يكفي، هذا قعد قاعدة، فقال: يقبل، أشياخه ثقات، القول الأول أنه لا يقبل، الثاني أنه يقبل. أيهما أولى بالقبول إذا حدثني الثقة، ويريد به شخصاً واحداً، أو قال: جميع أشياخي ثقات؟ الأول أولى بالقبول؟ طالب:. . . . . . . . . أولى؟ طالب: نعم. لماذا؟ طالب: جميع أشياخي، الإشكال في الجميع؟

لا، من جهة أخرى، يعني الأول أولى بالقبول؛ لأنه حينما قال: حدثني الثقة يذكره، يعرف، ويذكره، وحكم عليه بالتوثيق، لكن لو قال، وقعد قاعدة، وقال: جميع أشياخي ثقات، نعم، قد يغفل عن هذه القاعدة التي قعدها، قد يغفل عن هذه القاعدة التي قعدها، لكن لو نص عليه في السند أنه ثقة، أولى بالقبول؛ لأنه يتذكر حال كتابته حال هذا الراوي، لكن قعد قاعدة، يعني أنا أعرف مثلاً على من باب التنظير الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- ذكر في المقدمة أنه لا يذكر في الشرح حديثاً، ويسكت عنه إلا وهو صحيح، أو حسن، هذه قاعدة عنده، لكن وهو يشرح في أثناء الكتاب قد يغفل عن هذه القاعدة، ولذا استدرك عليه أحاديث سكت عنها في الفتح، ومع ذلك لا تصل إلى درجة الحسن، بل فيها الضعيف، واضح، وإلا ما هو بواضح؟ لأن الإنسان قد يقعد قاعدة، أو يشترط شرطاً في كتابه، ويغفل عنه في أثناء الكتابة، ولا يلام؛ لأنه بشر، فالتنصيص على الواحد أولى بالقبول من الحكم العام. وبعض من حقق لم يرده ... . . . . . . . . . أي تعديل المبهم إن صدر "من عالم" مجتهد متبوع، كمالك، والشافعي، وأحمد "في حق من قلده": وبعض من حقق لم يرده ... من عالم في حق من قلده يعني قال الإمام أحمد: حدثني الثقة، يلزم جميع الحنابلة أن يوثقوا هذا الراوي، وأن يقبلوا هذا الخبر؛ لأنهم يقلدون الإمام في الحكم، في الخلاصة يقلدون الإمام، فكيف بوسائل الحكم؟ وقل مثل هذا في حق الشافعية، على الشافعية أن يقبلوا قول الإمام في توثيق الراوي، ولو تفرد بتوثيقه، أو لم يسمه، بل وثقه على الإبهام، وقل مثل هذا في المالكية، يلزمهم أن يقبلوا قول إمامهم؛ لأنهم يقبلون في النتائج، فكيف بالوسائل، يقبلون قول الإمام إذا قال الإمام يحرم كذا تبعوه، فعلى هذا يلزمهم التقليد في الوسائل، وأظن هذا القول ظاهر. وبعض من حقق لم يرده ... من عالم في حق من قلده يعني في مذهبه؛ لأن تقليده في الحكم؛ لأنه يقلده في الحكم ففي التصحيح، أو التضعيف من باب أولى. ثم بعد هذا قال الناظم -رحمه الله تعالى-: ولم يروا فتياه أو عمله ... على وفاق المتن تصحيحاً له

"ولم يروا فتياه" لم يرو الضمير يعود على جمهور أئمة الأثر، فتياه، أو فتواه، يجوز هذا، وهذا، أو فتواه أي العالم، سواءٌ كان هذا عن المجتهد، أو مقلد، وهي في المجتهد أظهر: ولم يروا فتياه أو عمله ... على وفاق المتن تصحيحاً له "تصحيحاً لهذا المتن" يعني أفتى الأئمة، وأجمعوا على أن الماء، الماء إذا خالطته النجاسة، ولم تغير لونه، ولا طعمه، ولا ريحه أنه طاهر، وبالمقابل أنها إذا غيرت أحد أوصافه أنه نجس، هذا محل إجماع، أما في الأصل، في المسألة الأولى منهم من يفرق بين القليل والكثير، ومنهم من لا يفرق، هذه مسألة ثانية، لكن مسألة المفهوم، أنها إذا غيرت أحد أوصافه أنه ينجس بالإجماع، وفي الباب حديث، حديث أبي أمامة، وغيره أن: ((الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على لونه، أو طعمه، أو ريحه)) إجماع العلماء على مفاد هذه -هذا الاستثناء- لا يعني أن هذا الاستثناء صحيح، وإن أفتوا بموجبه، ففتوى العالم بمقتضى حديث لا يعني تصحيح الحديث، كما أن فتواه بمخالفة حديث لا تعني تضعيف الحديث، لماذا؟ لأنه حال الفتوى بالمقتضى، بمقتضى الخبر احتمال أن يكون عمل بحديث آخر، أو بمجموع طرق، أو بقواعد عامة، لا يعني أن هذا الحديث هو معوله، وعمدته، وبالمقابل فيما إذا أفتى بمخالفة الحديث؛ لأنه قد يفتي بمخالفة حديث صحيح لمعارض راجح؛ لأن عنده من الحديث ما يخالفه مما هو أرجح منه، أو لناسخ مثلاً: ولم يروا فتياه أو عمله ... على وفاق المتن تصحيحاً له يعني ولا تعديلاً لراويه؛ لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطاً، أو لدليل آخر، أو لدليل آخر، ويجوز أن يروي عن غير عدل، يجوز أن يروي عن غير عدل، وقيل: تعديل مطلقاً، يعني تعديل للراوي تصحيحه للحديث، وعمله بالحديث، عمله بالحديث تصحيح له، وتوثيق لراويه، وقيل: إن كان، هذه المسألة مسألة العمل بمقتضى خبر من قبل العالم، أو خلاف الخبر.

شرح ألفية الحافظ العراقي (18)

شرح ألفية الحافظ العراقي (18) (تابع معرفة من تقبل روايته ومن ترد) الشيخ/ عبد الكريم الخضير

هذه المسألة، مسألة العمل بمقتضى خبر من قبل العالم، أو خلاف الخبر، لا تقتضي التصحيح في حال العمل بمقتضاه؛ لأنه قد يعمل به مع غيره، أو لدخوله في قواعد عامة، ومثلنا بالاستثناء إلا ما غلب على لونه، أو طعمه، أو ريحه، ضعيف باتفاق الحفاظ، ومع ذلك الحكم متفق عليه، فلا يعني هذا أنه صحيح، ومسألة العكس، إذا ترك العمل بحديث، فلا يعني أن هذا تضعيف؛ لأنه قد يعمل بمخالفه مما هو أرجح منه، وقد يكون منسوخاً عنده، وقد يكون كما يعتذر به عن الأئمة، قد يكون الخبر قد خفي عليه، ما بلغه الخبر، ولذلك تجدون الأئمة قد تكون لهم فتاوى، يصدر منهم فتاوى مخالفة لأحاديث صحيحة، فإما لكونه معارض بما هو أرجح منه، أو لكونه لم يبلغه، أو لأن فهمه للخبر غير فهمك للخبر، أنت تظن أن هذا الإمام رد الخبر، وهو في الحقيقة قد عمل بالخبر على فهمه، ففي حديث: ((وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة))، لما تسمع أنه عند المالكية أن عرنة موقف، هل تقول إن الإمام مالك رد هذا الخبر، أو ما بلغه الخبر؟ بلغه الخبر، وعمل بالخبر، لكن على حسب فهمه هو، لا تفرض فهمك عليه، يقول: لو لولا أن عرنة من عرفة ما استثنيت، ما قال ارفعوا عن مزدلفة، ولا ارفعوا عن منى، لكن هي منها، يأثم الذي يقف؛ لأنه خالف الأمر، لكن وقوفه صحيح، هو فهم هذا، والجمهور قالوا: لما نهي عن الوقوف فيها إذن ليست من عرفة، فقد يكون عدم أو عمله بالخبر على خلاف ما تفهم أنت، ولشيخ الإسلام -رحمه الله- من الاعتذارات عن الأئمة في كتابه: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" كلام طيب جداً؛ لأن بعض طلاب العلم، بعض طلاب العلم يقعون في الأئمة وأنهم يخالفون النصوص، لا سيما بعد الهجمة على التقليد، على التقليد، ومطالبة الناس كلهم بما فيهم الطلاب المبتدئون بالتفقه من الكتاب والسنة، شوف الشافعي كم خالف من حديث، أحمد كم خالف من حديث؟ انظر كتب الحنابلة، ويش تشتمل عليه؟ كتب الحنفية حدث، ولا حرج، وهكذا، نقول: لا يا أخي، شوف الإمامة لشيخ الإسلام ابن تيمية حين اعتذر عن هؤلاء الأئمة، يعني هل يظن بالإمام أحمد أنه يخالف خبراً صحيحاً لا يحتمل تأويلاً، وهو ناصر السنة؟ هل يظن بمالك نجم السنن مثل هذا؟ أبداً

ما يظن بالأئمة مثل هذا، لكن لا بد لهم من عذر، وهذه الأعذار جاء على كثير منها شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام، فعلى كل طالب علم أن يراجع هذا الكتاب، ويفيد منه. وليس تعديلاً على الصحيح ... رواية العدل على التصريح يعني إذا قال إمام من الأئمة: حدثنا فلان، هل هذا يقتضي عدالة هذا الراوي عند من روى عنه؟ لا "وليس تعديلاً" لمن يروي عنه العدل، المحدث العدل "على الصحيح" الذي عليه أكثر العلماء "رواية العدل على" وجه "التصريح" باسمه؛ لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل، يجوز أن يروي عن غير عدل، وكتب السنة باستثناء الصحيحين فيها من الرواة الضعفاء، وفيها من الرواة شديدي الضعف، وفيها من الرواة متوسطي الحال، وفيها من الرواة الثقات الكثير، فرواية الإمام أحمد عن راوٍ في مسنده لا يعني أنه يوثق هذا الراوي، رواية الترمذي ليست توثيقاً، رواية النسائي ليست توثيقاً، وهكذا. الشيخ أحمد شاكر يرى -رحمه الله- أن تصحيح الترمذي معتبر، وأن تصحيحه تعديل وتوثيق للرواة، هذا رأي الشيخ أحمد شاكر، ولا شك أن هذا تساهل شديد أكثر من تساهل الترمذي الذي يرمى به، فالترمذي قد يصحح الخبر، ويقول: حسن صحيح؛ لما سيذكره من الشواهد، وفي الباب عن فلان، وفلان وفلان، ويكون في سند الحديث الأصل من فيه ضعف، فليس تصحيح، وتضعيف، تصحيحه توثيق لرواة الخبر، وإن قال الشيخ أحمد شاكر ما قال -رحمه الله-. . . . . . . . . . ... رواية العدل على التصريح

ومنهم من يقول: المسألة مفترضة في إمام يروي حديثاً من طريق رواة، إذا روى عن ضعيف؛ معناه أنه غش الأمة، كيف يروي عن ضعيف؟ إلا أنه ثقة عنده، ولكن هذا القول يرده واقع كتب السنة، يرده واقع كتب السنة، منهم من يقول: إن كان لا يروي إلا عن ثقة؛ لأن من أهل العلم من لا يروي إلا عن ثقة، يعني هذه قاعدته، وهذه جادته، أنه لا يروي إلا عن ثقة، يكون توثيقاً، وحصر من لا يروي إلا عن ثقة، وجد جمع يقربون من عشرين لا يروون إلا عن ثقة، لكن الواقع في كتبهم، وفي مروياتهم أنهم يروون عن الثقة، وغير الثقة، لكن الغالب الثقات، فممن قيل فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة الإمام أحمد -رحمه الله-، وبقي بن مخلد، حتى قالوا في أبي داود أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن أشدهم تحرياً في الرواة مالك، مالك -رحمه الله- هو الذي أشدهم تحرياً، وهو أقربهم إلى تطبيق هذه القاعدة، ومع ذلك روى عن غير ثقات، كما ذكرنا في ابن أبي المخارق، وواقع المسند فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، بل فيه ما حكم بوضعه، وهي تسعة أحاديث، وإن نازع من نازع في مسألة الوضع، وأنه قد يكون فيه الخطأ، لا ما تعمده الرواة بالكذب، قد يقع فيه الخطأ، وفيه تسعة أحاديث، هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، والحافظ العراقي له كراسة في بيان الأحاديث الموضوعة، وللحافظ ابن حجر القول المسدد في الذب عن المسند، وكلام كثير يعني في المسألة، فرواية العدل الثقة عن الراوي لا تعتبر توثيقاً له، ولا تعديلاً له، نعم رواية الشيخين تعديل، وتوثيق عملي، توثيق عملي للراوي. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. طالب:. . . . . . . . .

يعني رواية الراوي من الصحابة مثلاً، هذا الكلام في الأئمة الذين يفتون، إذا روى الصحابي حديثاً، وأفتى بخلافه، كما روى أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- حديث: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليغسله سبعاً، ويعفر الثامنة بالتراب)) روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه كان يفتي بأن الإناء يغسل ثلاثاً، يغسل ثلاثاً، وأهل العلم يقولون: العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى، هذا معروف عند أهل العلم، هذا إذا اختلفت الرواية عن الرأي، هذا فيما رواه، لكن البحث الذي معنا حديث ثابت عند هذا العالم، ولو لم يكن من روايته، فأفتى بخلاف ذلك، لا يعتبر تضعيفاً له، وفتواه، وإن كانت محل عناية من أهل العلم، وطلاب العلم، لكن العبرة بالحديث ما لم يظهر، أو يبين أنه منسوخ، أو مرجوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول: ما حكم البيع والشراء باللحم يعني المذبوح بغير الطريقة الشرعية؟ أولاً: ذبيحة غير المسلم، والكتابي في حكم الميتة، والمسلم عليه أن يذبح بالطريقة الشرعية، فإن ذبح بغير الطريقة الشرعية كان ذبيحته ميتة اتفاقاً، والكتابي جماهير أهل العلم على أنه لا بد أن يذبح على الطريقة المشروعة لنا، فيوافقنا في الذبح، فإن ذبح على غير طريقتنا، فهي ميتة –أيضاً-، فهي ميتة –أيضاً-، ومن أهل العلم كابن العربي من يرى أننا نأكل ذبيحة الكتابي على الطريقة التي يتدين بها، ولا يلزم بطريقتنا، فتؤكل ذبيحته، ولا تسمى ذبيحة كتابي إلا إذا ذبحها على طريقته. وعلى كل حال عامة أهل العلم على أنها لا بد أن تكون، أن يكون ذبحها على الطريقة الشرعية عندنا، وسواءٌ تولى الذبح مسلم، أو كتابي يهودي، أو نصراني، وأما من عداهم، فذبيحته ميتة، فلا بد من اعتبار الذبح عندنا، سواءٌ كان الذابح مسلم، أو يهودي، أو نصراني، هذا قول عامة أهل العلم. هذا رجل عليه كفارة جماع في شهر رمضان، صام من أول يوم شهر أربعة، وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً، واليوم من شهر خمسة ثلاثين؛ فهل عليه الإكمال ستين يوماً، أم ماذا عليه؟

لا، يكفيه أن يكمل شهرين قمريين، فإذا كان الشهر تسعة وعشرين، إذا بدأه من أوله، فيكفيه تسعة وعشرون؛ الشهر تسعة وعشرون، ثم الثاني كذلك، وإن كمل ثلاثين لزمه إكمال الشهر ثلاثين، فالذي عليه شهران متتابعان، وليس عليه ستون يوماً، لا. يقول: أنا مؤذن، وأستلم مكافئة كل شهر، فهل يجوز لي أن أذهب لأداء العمرة نافلة، أو أقوم ببعض الزيارات الخاصة بي، أم أن الحق العام مقدم على الحق الخاص؟

أولاً: أنت ليست بأجير، وإنما هذه مكافئة من بيت المال، بواسطة ولي الأمر لك لأنك تقوم بهذا العمل، وليست هذه أجرة كما هو معلوم، فلو كانت أجرة، لو كنت موظفاً للزمك أن تفي على ما تعاقدت عليه، كل يوم في مقابله جزء من هذه الأجرة، لكن هذا الجعل الذي يجعل للأئمة، والمؤذنين من بيت المال ليس بأجرة، فليس كل يوم، أو كل وقت من أوقات الصلوات في مقابل جزء من هذا الراتب، أو هذه المكافئة، أو هذا الجعل، لكن عليه أنه مادام تعاقد مع ولي الأمر، أو من ولاه ذلك على أن يقوم بالأذان في هذا المسجد، أو بالإمامة في هذا المسجد أن لا يخل بهذا الشرط، فالمسلمون على شروطهم إلا فيما جرت العادة بالتسامح به، يعني لا يتصور أن إمام مسجد يبي يؤم الناس في من كل سنة ثلاثمائة وخمسين يوماً، عدد أيام السنة بحيث لا يخل، ولا بيوم، هذا ما هو بصحيح، إنما عليه أن يفي بقدر الإمكان، لكن ما تعارف الناس على أنهم يتعافونه بينهم، فلا بأس به، لكن عليه –أيضاً- بعد أن يحرص على أن لا يفرط بهذا العمل الذي وكل إليه، فكونه يأتي بعمرة نافلة، ولا يطيل، ويحصل على ثواب العمرة، ولا يخل بما تعارف الناس عليه في هذا الأمر، فإنه لا شيء عليه، وإن تعوقد على أنه لا يسافر حتى يستأذن، فعليه أن يستأذن، لكن لا، هم لا يتعاقدون على هذا، ولا يشترطون أن لا يسافر حتى يستأذن، وإذا نظرنا إلى الشيوخ الكبار يفعلون هذا، والأمة تفعله، كل يذهب إلى ما أوجب الله عليه، أو ما سن الله له من العبادات، وصلة القرابات من غير نكير، لكن يبقى أن شخصاً يترك المسجد شهراً كاملاً، أو شهرين، أو كذا، أو الإجازة كاملة، هذا إخلال بما تعاقد عليه مع الجهات، لكن لو قال: أنا أريد أن أعتمر يوماً، أو يومين، أو ثلاثة هذا لا يحتاج إلى إذن، ولا شيء، هذا تعارف الناس على أنه يتسامح فيه. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العراقي -رحمه الله تعالى-: واختلفوا هل يقبل المجهول؟ ... وهو على ثلاثة مجعول مجهول عين من له راو فقط ... ورده الأكثر والقسم الوسط مجهول حال باطن وظاهر ... وحكمه الرد لدى الجماهر

والثالث المجهول للعدالة ... في باطن فقط فقد رأى له حجية في الحكم بعض من منع ... ما قبله، منهم سُليم فقطع به وقال الشيخ: إن العملا ... يشبه أنه على ذا جُعلا في كتب من الحديث اشتهرت ... خبرة بعض من بها تعذرت في باطن الأمر وبعض يشهر ... ذا القسم مستوراً وفيه نظر والخلف في مبتدع ما كفرا ... قيل: يرد مطلقاً واستنكرا وقيل: بل إذا استحل الكذبا ... نصرة مذهب له ونسبا للشافعي إذ يقول: أقبل ... من غير خطابية ما نقلوا والأكثرون ورآه الأعدلا ... ردوا دعاتهم فقط ونقلا فيه ابن حبان اتفاقاً ورووا ... عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الفصل السابع: "واختلفوا" يعني العلماء، علماء الأثر، والفقه، يعني أهل الأثر، والنظر "هل يقبل المجهول؟ " واختلفوا هل يقبل المجهول؟ ... . . . . . . . . . يعني الراوي المجهول "وهو على ثلاثة" . . . . . . . . . ... وهو على ثلاثة مجعول يعني على ثلاثة أقسام "وهو على ثلاثة" يعني ثلاثة أقسام "مجعول" يعني جعله أهل العلم على ثلاثة أقسام، والمجهول المراد به هنا من ذُكر اسمه، من ذُكر اسمه، وأغرق منه في الجهالة من لم يذكر اسمه، كالمبهم، كقولهم: حدثني رجل، أو حدثت عن فلان، أو حدثني بعض من لقيت، أو بعض الآخذين عن الزهري مثلاً، هذا أغرقُ في الجهالة من قولهم: حدثني زيد بن سعيد الأنصاري مثلاً، ممن هو مقل في الرواية بحيث لا يروي عنه إلا واحد.

القسم الأول: مجهول العين، مما ذكره مجهول العين، لكن عينه في الحقيقة، وذاته معروفة، أبو يزيد محمد بن سعيد الأنصاري مثلاً، أو مثل ما مر بنا في رسالة أبي داود الاسم سباعي مع الكنية مع النسبة، ومع ذلك لم يوقف له على ترجمة، هذا مجهول عين، مقل في الرواية ما روى عنه إلا واحد في القسم الأول عندنا، لكن من لم تعرف ذاته، من لم تعرف ذاته، وهو المبهم، مبهم يعني محمد بن سعيد الأنصاري هذا له اسم يميزه بين الناس، وأنت معك طرف للبحث عنه، لكن رجل كيف تبحث عنه في كتب التراجم؟ نعم فيه المبهمات، مبهمات المتن والإسناد، لكن يبقى أنك في الجهالة بالنسبة لمثل هذا أشد ممن عرف اسمه، واسم أبيه، ولقبه، وكنيته، ونسبته، فالأول الذي لم يعرف اسمه ممن أبهم سواءٌ قيل فيه رجل، أو امرأة، أو بعض الآخذين عن فلان، أو حدثت عن فلان، هذا مغرق في الجهالة، ولو أطلق عليه مجهول الذات، مجهول الذات، ذاته غير معروفة، ولا في ذلك ما يدل عليه إلا من خلال كتب المبهمات، أو جمع الطرق، لكن ما تذهب ابتداءً إلى كتب الرجال تبحث عن رجل، إيش رجل؟ قد يذكرون في المبهمات رجلاً يروي عن فلان، في المبهمات، ترجمة رجل يروي عن فلان، قد يقول المؤلف: والمراد به كذا، أو لم أقف على اسمه، كما هو الواقع كثيراً، لم أقف على اسمه. هذا المجهول –أعني مجهول الذات كالمبهم- هذا لا بد من تعيينه، لا بد من تعيينه، ولا يختلف فيه، ولا يقبله إلا من يقبل المرسل، أما بالنسبة لأنواع الجهالة، وأقسامها مما ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى-، فقد ذكر ثلاثة أقسام: واختلفوا هل يقبل المجهول ... وهو على ثلاثة مجعول

الأول: "مجهول عين" وهو "من له راوٍ فقط" يعني هذا يعرف اسمه، ويعرف أبوه، وتعرف كنيته، ونسبته، كل هذا مذكور في السند، لكن هو مقل في الرواية، مقل بحيث لم ير عنه إلا راو واحد، وهو "من له راو فقط" لم يرو عنه إلا واحد، كجبار الطائي، وعبد الله بن أعز لم يرو عنهما إلا أبو إسحاق السبيعي "ورده" أي هذا النوع من المجاهيل "ورده" يعني مجهول العين "الأكثر" من العلماء، فلا يقبلونه مطلقاً، وهو الصحيح، وهو الصحيح، أورد على هذا، أورد على هذا الرد أن في الصحابة من لم يرو عنه إلا واحد، وفي رواة الصحيح من لم يرو عنه إلا واحد، من لم يرو عنه إلا واحد، نقول: الجهالة ترتفع بالتوثيق، الجهالة ترتفع بالتوثيق، فإذا وثق الراوي الذي لم يرو عنه إلا واحد ارتفعت الجهالة عنه، ترتفع الجهالة عنه، والصحابة موثقون، وثقهم الله -جل وعلا-، أعظم من توثيق البشر، ووثقهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا يدخلون في مثل هذا البحث. رواة الصحيح، رواية البخاري عن راوي ليس له إلا راو فقط ترفع عنه الجهالة، وهو توثيق عملي لهذا الراوي، وقل مثل هذا في رواية مسلم، فلا يرد رواية في الصحيحين في مثل هذا الخلاف، ومن باب أولى لا يرد المقلون من الصحابة ممن ليس لهم إلا راو واحد، وهذه الجهالة يطلقها أبو حاتم حتى على الصحابة، وذكرنا في حديث سبق أنه قال في أحد الصحابة، قال: من المهاجرين الأولين مجهول، لماذا؟ لأنه قد يطلق الجهالة بإزاء قلة الراوية، معناه أنه قليل الرواية "ورده الأكثر" يعني من العلماء، فلا يقبلونه، وهذا هو الصحيح "والقسم الوسط" مجهول العين حينما رده الأكثر فلم يقبلوه؛ لماذا؟ لأن شرط العدالة المشترط في قبول الرواية لم يتحقق، لم يتحقق، وبعضهم يقول: إن كان مجهول العين مشهوراً بغير العلم، يعني روى عنه واحد، واشتهر بالزهد مثلاً، كمالك ابن دينار، ترتفع عنه الجهالة؛ لأن شهرته بغير العلم ترفع الجهالة، أو مشهور بالشجاعة، كمعد .. ، إيش؟ نعم، مثل إيش؟ طالب:. . . . . . . . . عمرو بن معدي كرب، مشهور بالنجدة، والشجاعة.

كون هذا الراوي الذي لم يرو عنه إلا واحد استعمله ثقة، استعمله ثقة، بمعنى عامل، أو خليفة، أو والي ثقة يتحرى في عماله، كأن يتولى إمارة في عهد عمر بن عبد العزيز مثلاً، أو قضاءً، أو ما أشبه ذلك؛ ترتفع عنه الجهالة؛ لأن من ولاه يتحرى فيمن يوليه، ويجب على ولي الأمر أن يتحرى فيمن يوليه من تبرأ به الذمة، فإذا كان هذا ما والاه عمر بن عبد العزيز على جهة من الجهات لا يظن بعمر بن عبد العزيز أنه يولي غير ثقة، لكنه لم ينص على توثيقه، فلا يقطع بثقته لكن الجهالة ترتفع عنه. "والقسم الوسط" يعني الثاني: مجهول حال باطن وظاهر ... . . . . . . . . . "مجهول حال باطن وظاهر" هذا يروى عنه، روى عنه أكثر من واحد، روى عنه اثنان ثلاثة أكثر، لكنه لم يعرف بجرح، ولا تعديل، لكنه لم يعرف بجرح، ولا تعديل، هذا مجهول الحال، يعني عينه معروفة، وجهالة العين ارتفعت عنه برواية اثنين، فأكثر، فعرفت عينه، بقيت حاله، تبحث عنه في كتب الرجال يذكرون له رواة، لكنه لم يذكر بجرح، ولا تعديل "والقسم الوسط" يعني الثاني الوسط من الثلاثة هو الثاني: مجهول حال باطن وظاهر ... . . . . . . . . . يعني من الجهالة من العدالة والجرح مع معرفة عينه برواية عدلين عنه، وهذا النوع من المجاهيل حكمه الرد، فلا يقبل مطلقاً كسابقه: . . . . . . . . . ... وحكمه الرد لدى الجماهر

يعني عند جماهير العلماء حكمه الرد، مع أن أمره أخف من الذي قبله، مع أن أمره أخف من الذي قبله، والقسم الثالث: "المجهول للعدالة" أي مجهول العدالة "في باطن الأمر فقط" لا في الظاهر، لا في الظاهر، الأول: مجهول العين، الثاني: مجهول الحال ظاهراً، وباطناً، والثالث: مجهول الحال باطناً فقط، وقد عرفت عدالته، والعدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال المزكين، إلى أقوال المزكين، يعني نضرب مثالاً، نضرب مثالاً بمن يقدم على بلد مثلاً، ويصلي في مسجد من مساجد هذا البلد، ويجد فيه المصلين، بعضهم يظهر عليه ما يدل على عدالته، يظهر عليه ما يدل على عدالته، وبعضهم لا يظهر عليه ما يدل على عدالته، لا يظهر عليه ما يدل على عدالته، يعني بعض الناس تراه، وهو لا يستعمل منكر، ولا تفرق بينه في ظاهره، وبين الفساق، يعني أمرد أطلس، لا لحية له يستدل بها على أنه محسوب على المتدينين، بينما الثاني بجانبه له لحية كثيفة، وثوب قصير، يعني ظاهره العدالة، والاستقامة، والثاني ما تدري ويش هو وضعه؟ ليس في ظاهره ما يدل على العدالة، هذا يُحتاج فيه إلى من يثبت أن ظاهره العدالة، يعني فرق بين شخص، يعني لو وجدت شخصاً أنت الآن .. ، في السابق الناس في الجملة ظاهرهم العدالة، في الجملة، يعني ما يزاولون منكرات ظاهرة، اللحية حتى أفجر الناس السكير العربيد ما يحلق لحيته، يعني إلى وقت قريب، وأما في هذه الأزمان انعكست الأمور، فقد يفعله من هو محسوب على أهل الدين، والعلم، فاختلت الموازين، وتغيرت، فترى الشخص لا يعجبك مظهره، وهو في حقيقة الأمر من أهل الخير، وتجد الشخص فيعجبك منظره، ومظهره، وهو في الحقيقة من المفسدين في الأرض، فمثل هذه الأمور يحتاج فيها إلى الخبرة الباطنة، إلى الخبرة الباطنة، مجهول الحال ظاهراً، وباطناً، ظاهراً، وباطناً، من ليست عليه علامات تدل على ثقته، وعدالته، ومجهول العدالة باطناً فقط من ظهرت عليه العلامات التي تدل على ثقته، وعدالته بحيث لا يُبقى إلا أن يسأل عن باطنه من قبل المزكين. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والقسم الوسط مجهول حال باطن وظاهر ... وحكمه الرد. . . . . . . . .

يعني فلا يقبل مطلقاً عند الجماهر من العلماء، والقسم الثالث: "المجهول للعدالة في باطن فقط" لا في الظاهر "فقد رأى له حجية" أي احتجاجاً: حجية في الحكم بعض من منع ... . . . . . . . . . قبول "ما قبله" يعني من القسمين مجهول العين، ومجهول الحال ظاهراً، وباطناً "حجيةً بعض من منع" قبول "ما قبله" من القسمين "منهم سُليم فقطع" منهم الفقيه سُليم بن أيوب الرازي "فقطع به"، وعزاه النووي لكثير من المحققين؛ لأن الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهر، لأن الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهر، وأدق من هذا الحكم بالظاهر فقط، لو جاء من يزكي، وقال: فلان عدل، وقيل له: هل عاشرته، هل سافرت معه، قال: لا، والله هو يصلي معنا، ولا لاحظنا، ولا نشهد إلا بما علمنا، ولا شاهدنا عليه إلا كل خير، والثاني شهد لآخر، وقيل له، قال: نعم، أنا صحبته حضراً، وسفراً، وباطنه مثل ظاهره، هذا في التزكية، هذا في التزكية يزكي الباطن كما يزكي الظاهر، والثاني يزكي الظاهر فقط. إذا حصلت التزكية ارتفعت الجهالة، إذا حصلت التزكية ممن يعتد بقوله من عارف بأسبابها ترتفع الجهالة، وهل يطلب من المزكي أن يزكي الباطن، والظاهر، أو يكتفى بتزكية الظاهر؟ إذا كان الظاهر العدالة، هذا القسم الثالث، وظهور العدالة إما بالشكل الذي يدل على الاستقامة، والالتزام، أو بتزكية من لم يشهد على باطنه، يقول: أنا والله ما أعرف إلا الظاهر، ولا ظهر لنا إلا كل خير، مثل هذا قبله من الفقهاء سُليم بن أيوب الرازي، قطع به، وعزاه النووي لكثير من المحققين؛ لأن الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهر. "وقال الشيخ" يعني ابن الصلاح: "إن العملا" ألف إطلاق: . . . . . . . . . ... يشبه أنه على ذا جُعلا يعني على هذا القول "يشبه أنه على ذا جعلا"، "في كتب" كثيرة "من الحديث اشتهرت" بين الأئمة، وغيرهم، حيث خرج منها لرواة: . . . . . . . . . ... خبرة بعض من بها تعذرت

يعني خبرة المطلع، والذي يريد أن يعرف حكم هذا الخبر، خبرته ببعض الرواة قد تعذرت، لا يستطيع الوصول إليها، لكنه في ظاهره عدل، وليس في حديثه ما ينكر، فإنه حينئذٍ العمل على قبول أخبارهم، كما قال ابن الصلاح "وقال الشيخ: إن العَمَلا" يعني ابن الصلاح، . . . . . . . . . ... يشبه أنه على ذا جُعلا يعني على هذا القول، في كتب من الحديث اشتهرت ... . . . . . . . . . كتب كثيرة من الحديث اشتهرت يعني بين الأئمة، وغيرهم، حيث خُرج فيها لرواة: . . . . . . . . . ... خبرة بعض من بها تعذرت يعني خُرج لهم فيها "بها" أي بالكتب "تعذرت"، "في باطن الأمر" في باطن الأمر؛ لتقادم العهد بهم فاكتفي بالعدالة الظاهرة، وهذا النوع الذي عرفت عدالته في الظاهر، وخفيت عدالته الباطنة، بعض العلماء كالبغوي يشهره، يشهر هذا النوع، ويسميه مستوراً: في باطن الأمر وبعض يشهر ... ذا القسم مستوراً وفيه نظر البغوي يقول: هذا النوع مستور، وتبعه الرافعي، والنووي "وفيه نظر" يعني في هذه التسمية، تسمية مجهول العدالة باطناً فقط المستور فيه نظر، فيه نظر؛ لماذا؟ لأن الإمام الشافعي نص على قبول شهادته، شهادة المستور، والشافعي لا يمكن أن ينص على شخص -لا سيما في الشهادات- تُجهل عدالته الباطنة؛ لأن القاضي إذا جهل عدالة الراوي باطناً يطلب المزكين، والمزكين هي التي يستدل بها على العدالة الباطنة، ولذا قال الحافظ العراقي: "وفيه نظر" يعني هذا الإطلاق، وهذه التسمية فيها نظر، وأطلق بعضهم المستور بإزاء مجهول الحال بقسميه، قال: مستور، مجهول الحال يعني لا يدرى عن حاله شيء، أو سُتر بعض حاله دون بعض، وبعضهم أطلق المستور بإزاء المجهول بأقسامه الثلاثة، فيكون المستور على قول البغوي، ومن تبعه من استترت، وخفيت عدالته الباطنة فقط، وعلى القول الثاني: من خفيت عدالته فالظاهر والباطن، وعلى القول الثالث: المستور هو المجهول؛ لشبهه بما يستتر عن ناظره، فالذي وراء هذا الجدار مستور، وإلا غير مستور؟ مستور في الجدار يعني حاجز الجدار، حاجز بينك، وبينه، ستره الجدار، وهو –أيضاً- مجهول، لا تدري ما وراء هذا الجدار، فتطلق الستارة بإزاء الجهالة.

جاء إطلاق السِتارة في مقدمة مسلم، وفي غيره على ألسنة أهل العلم، ويراد بها العدالة، ويراد بها العدالة، ولا يريدون بها المعنى الموجود هنا. فالخلاصة أن المجهول، أو الجهالة مراتب بعضها أشد من بعض، فعلى سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى، من حيث القبول، والرد مجهول الذات أشدها، إذا أدرنا أن .. ، هو إذا قلت على سبيل الترقي، يعني من حيث الحكم الأدنى، ثم الأعلى، ثم الأعلى ثم الأعلى، وإن أردت على سبيل التدلي من حيث الإغراق في الجهالة، فتقول: الأول: مجهول الذات الذي لم يطلع على اسمه، والثاني: مجهول العين الذي عرف اسمه، لكن لم يرو عنه إلا راوٍ واحد، والثالث: مجهول العدالة، مجهول الحال ظاهراً، وباطناً، والرابع: مجهول الحال باطناً فقط، مجهول الحال باطناً فقط، فإذا قلنا: تدلي من الأشد في الحكم إلى الأدنى، أشد في الحكم الذي هو الرد، هذا تدلي، وإن أردت الترقي في أعلى أنواع الجهالة من حيث القبول، فتبدأ بمجهول الحال باطناً فقط.

مجهول الحال باطناً فقط مع أن عدالته الظاهرة سواءٌ كانت بما يستدل به عليها مما يدركه من له خبرة بهذه الأمور، أو نص عليها أهل العلم ممن خفي عليه الحال الباطنة، هذا قَبِله جمع من أهل العلم، وابن حبان في ثقاته جارٍ عليه، جارٍ عليه، ولذا قال أهل العلم: إنه يوثق المجاهيل، وذكر في ثقاته بعض المجاهيل، هو ماش على أن الناس إنما كلفوا الحكم على الظاهر، وأما السرائر، فالذي يتولاها الله -جل وعلا-، وهذا الذي يترجح، أن مجهول الحال باطناً فقط مقبول حتى يظهر خلاف الظاهر، حتى يظهر خلاف الظاهر، والذي يرد مثل هذا النوع حتى نعرف العدالة الباطنة، يقول: إن الناس قد يتصنع لهم أحد زمناً طويلاً، ويثقون به، ويثقون به، ويعدلونه بناءً على هذا التصنع، كما سبق في أمثلة الدرس الماضي ممن اشترط بيان سبب التعديل، وقالوا: إن عبد الله بن عمر العمري المكبر قال فيه يعقوب بن سفيان: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته، وهيئته؛ عرفت أنه ثقة، فكون الإنسان يتصنع، ويظهر للناس خلاف ما يبطن هذا لا شك أنه يقدح في هذا القول، لكن الأصل في المسلمين العدالة، يعني يندر أن يوجد مثل هذا، والنادر لا حكم له، بل وجد من دخل بين المسلمين ممن ليس بمسلم، وسكن في المسجد، وأم الناس دهراً طويلاً، وهو ليس بمسلم، وجد، فهل مثل هذه الأمثلة النادرة، يعني إذا وجد مثال من هذا، أو ذاك؛ هل يؤثر على القاعدة، والحكم الأصلي؟ إننا إنما كلفنا في أحكامنا على الناس بالظواهر، ونكل السرائر إلى الله -جل علا-، ولذا لو كلفنا الحكم بالباطن لكلفنا أمراً عسيراً، ولما شُك في أحكام القضاة، لو كُلفنا التعديل على الباطن، وبيان العدالة الباطنة، والقاضي يطلب المزكين الذين يشهدون بأن هذا باطنه كظاهره؛ لما وجد في الأحكام خلل، ووجود الأحكام الشرعية الصحيحة النافذة التي تكون على خلاف، قد تكون على خلاف الواقع، وهي صحيحة شرعاً، ونافذة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- المؤيد بالوحي يقول: ((إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فإنما أقتطع له قطعة من نار، فليأخذها، أو ليدعها))؛ فهل كلامهم في العدالة الباطنة تقتضي مطابقة الأمر، أو الحكم

بغلبة الظن؟ أما إذا قلنا مطابقة الأمر، فهذا مستحيل، مستحيل أن يوجد من يوثق في الباطن، في كل لحظة من حياة هذا الرجل؛ لأنه قد يكون عدلاً ظاهراً، وباطناً في أوقات، لكن قد يطرأ عليه في وقت من الأوقات، ولو في أقل الأحوال حين أداء هذا الخبر، أو حين أداء هذه الشهادة ما يخدش هذه العدالة الباطنة؛ لأن السرائر إلى الله، ولا يمكن أن يصل أحد إلى ما في حقيقة الأمر، لا يمكن الوصول إليها، يعني إذا توصل في قضايا بواسطة فطنة القاضي، استطاع، واستدرج هذا الشاهد إلى أن يعرف حقيقة الأمر، وباطنه، هذا ليس متاحاً لكل الناس، لا للقاضي، ولا للمزكي، فإصابة حقيقة الأمر هذه لم يشترطها أحد، لكن قالوا: إنما يشهد على ما يغلب على الظن في الظاهر، والباطن، وحينئذٍ يقرب الأمر، يقرب الأمر. والفصل الثامن فيما يقول الحافظ العراقي: "والخلف" يعني الاختلاف بين الأئمة "في مبتدعٍ" يعني في قبول رواية "مبتدعٍ ما كفرا" ببدعته: والخلف في مبتدع ما كفرا ... . . . . . . . . . الاختلاف في المبتدع الذي لا تخرجه بدعته عن الإسلام، وعلى هذا الغلاة من المبتدعة الذين بدعهم كبرى تخرجهم عن الدين، يعني مكفرة ما دخلوا في هذا الاختلاف، ما يدخلون في هذا الاختلاف؛ لأنه يقول: والخلف في مبتدع ما كفرا ... . . . . . . . . .

مفهومه أن المبتدع الذي يكفر ببدعته لا يدخل في هذا الاختلاف، والخلف المراد به الاختلاف بين أهل العلم في قبول رواية مبتدع لا تصل به بدعته إلى أن يخرج من الدين، يعني بدعته غير مكفرة "قيل: يرد مطلقاً" يرد مطلقاً، ولو كانت بدعته غير مكفرة، ولو كان غير داعية إلى بدعته، ولو كان غير داعية إلى بدعته، ولو روى ما ينقض بدعته، فضلاً عن كونه يروي ما لا علاقة له ببدعته، فالمبتدع لا يقبل منه شيء، يرد مطلقاً، ولا شك أن مثل هذا فيه إخماد لبدعة هذا المبتدع، يعني عدم التعريج عليه فيه إخماد لبدعته، وعدم الرواية عنه لا شك أنه سبب لتركه، وهجره، وهجر بدعته، والرواية عنه، الرواية عنه قد يكون فيها شهر له، وشهر لبدعته، وعلى هذا إذا أمكن أن يؤخذ العلم عن غير مبتدع، ولو كانت بدعته غير مكفرة، ولو لم يدع إليها، إذا أمكن أن يأخذ هذا العلم من غير مبتدع، فهو الأصل، فهو الأصل، "إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك"، فلا ينبغي أن تأخذ عن مبتدع، لكن هذا القول "استنكرا" الرد مطلقاً "استنكرا" هذا له أنصار من أجلهم، وأعظمهم الإمام مالك، وقال به جمع من أهل العلم، لكن هذا القول كما قال الناظم: "استنكرا" كيف "استنكرا"؟ أي أنكره أهل العلم، كابن الصلاح، وغيره، فقال: إنه بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة، بما في ذلك الصحيحان، فيها الرواية عن بعض المبتدعة "واستنكرا"، "وقيل: " لا يرد مطلقاً إلا "إذا استحل الكذب": وقيل: بل إذا استحل الكذبا ... . . . . . . . . . سواءٌ كان في الرواية، أو في الشهادة، . . . . . . . . . ... نصرة مذهب له ونسبا للشافعي إذ يقول: أقبل ... من غير خطابية ما نقلوا إذا استحل الكذب لنصرة مذهبه؛ فإن هذا لا تقبل روايته، ولا كرامة، لأن مدار القبول على الصدق، مدار القبول على الصدق، فإذا انتفى ما مدار القبول عليه؛ لم يبق للقبول أدنى نظر؛ لأن نقل الأخبار المعول فيها على الصدق، صدق الرواة، فإذا انتقض هذا الشرط الأساس فإنه لا قيمة للرواية: وقيل: بل إذا استحل الكذبا ... نصرة مذهب له ونسبا

هذا القول من يستحل الكذب يدخل في الخلاف، أو لا يدخل؟ طالب:. . . . . . . . . ليش؟ طالب:. . . . . . . . . لا. طالب:. . . . . . . . . نعم إذا استحل الكذب كفر، إذا استحل الكذب كفر، فتكون بدعته، واستحلاله للكذب مخرجاً له، مخرجاً له عن الخلاف؛ لأن "الخلف في مبتدع ما كفرا" في مبتدع ما كفر، وهذا الذي يستحل الكذب يكفر باستحلاله ما أجمع عليه أهل العلم، ما أجمع على تحريمه، وعلم تحريمه من الدين بالضرورة، لكن استحلاله بمعاندة، أو بشبهة، أما إذا كان بمعاندة يعني حرم الحلال المجمع على حله، أو حل الحرام المجمع على تحريمه بأن قال: الخبز حرام، أو قال: لحم الخنزير حلال، هذا يكفر بلا إشكال، لكن من وجدت لديه شبهة، وجد خنزير نازع في كونه خنزيراً؛ لأن فيه نوع من الاختلاف عن شكل الخنازير، الأكثر يقولون: هذا خنزير، كل من رآه قال: هذا خنزير، وهو نازع في كونه خنزيراً، وقال: حلال، هل نقول: يكفر؛ لأنه أحل الخنزير؟ لا، مثل هذا استحل الكذب عنده شبهة، عنده شبهة، لا بمعاندة، ولذا البدعة عند أهل العلم، نعم البدعة عند أهل العلم ما أحدث في الدين من غير أن يسبق له شرعية، والمبتدع المبتدع من عمل عملاً ليس عليه دليل شرعي بنوع شبهة لا بمعاندة، بنوع شبهة لا بمعاندة، فإذا وجدت الشبهة لا يحكم بكفره، لكن إذا جليت هذه الشبهة؛ لأن الكلام كلام الشافعي -رحمه الله تعالى- فيه إشكال من جهات، الشافعي -رحمه الله تعالى- يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية، فإنهم يشهدون بالزور لموافقيهم، ويشهدون بالزور على مخالفيهم، والخطابية نوع من الروافض، طائفة من الرافضة، فمقتضى كلامه أنه يقبل شهادة الرافضة غير الخطابية، ومقتضى كلامه أنه يدخل الخلاف فيمن كفر ببدعته في الخلاف في قبول الرواية، وأصل المسألة أن من كفر ببدعته لا تقبل روايته، ولا يدخل الخلاف. وقيل: بل إذا استحل الكذبا ... نصر مذهب له. . . . . . . . . "له" أو لأهل مذهبه سواءٌ كان هو مؤسس المذهب، أو تابع لإمام أسس المذهب، أو لمذهبه، أما إذا لم يستحل ذلك لاعتقاده حرمة الكذب؛ فإنه حينئذٍ تقبل روايته على كلام الإمام على مفهوم كلام الإمام الشافعي:

. . . ... نصرة مذهب له ونسبا يعني هذا القول "للشافعي" الإمام محمد بن إدريس: . . . . . . . . . إذ يقول: أقبل ... من غير خطابية ما نقلوا وعبارته: "أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم" لموافقيهم، ولا شك أن مثل هذا لا يمكن قبوله، وبعض أهل الغفلة، قد يوجد من بعض أهل الغفلة ممن ظاهره الصلاح، لكن مع غفلة، قد يثق ببعض الناس فإذا ادعى شيئاً صدقه، وشهد به، ثقة به، فيدخل في مثل هذا، لا شك أن هذا زور، هذه شهادة زور مهما بلغت ثقتك بمن شهدت له: ((على مثلها فاشهد))، وليس من هذا النوع شهادة خزيمة للمعصوم -عليه الصلاة والسلام-، حينما شهد له بالعقد بالبيع، وهو لم يحضر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- معصوم، يصدق في خبر السماء، فكيف بخبر الأرض، ليس هذا من هذا، لكن لو شهد، أدعى أعلم الناس، أو أورع الناس، أو أزهد الناس، ادعى شيئاً بيد غيره، ثم جاء شخص ثقة بهذا العالم، وشهد له، وانتصر له، وشهد، نقول: لا، أنت شاهد زور، أنت شاهد زور، مهما بلغت ثقتك بهذا العالم. . . . . . . . . . إذ يقول: أقبل ... من غير خطابية ما نقلوا والأكثرون. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . "والأكثرون" من العلماء "ورآه" الضمير يعود على من؟ طالب: لابن الصلاح. نعم لابن الصلاح: فحيث جاء الفعل والضمير ... لواحد ومن له مستور كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهما فالمراد ابن الصلاح "ورآه" يعني ابن الصلاح "الأعدلا" أي أعدل الأقوال: والأكثرون ورآه الأعدلا ... ردوا دعاتهم. . . . . . . . . ردوا الدعاة فقط، وهذا مذهب الجمهور، رد الدعاة من المبتدعة، أما المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، فمثل هذا لا ترد روايته: والأكثرون ورآه الأعدلا ... ردوا دعاتهم فقط ونقلا فيه ابن حبان اتفاقاً ورووا ... عن أهل بدْع في الصحيح ما دعوا

"والأكثرون" من أهل العلم "ورآه" ابن الصلاح "الأعدلا ردوا دعاتهم فقط" وهذا مذهب الأكثر، والجمهور، "ونقلا" للإطلاق "فيه ابن حبان اتفاقاً" حيث قال: "الداعية إلى البدعة لا يجوز الاحتجاج به، الداعية إلى البدعة لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه اختلافاً" وأئمته يحتمل أنهم أئمة الحديث، أو أئمة مذهب- الشافعي -رحم الله الجميع-. فعلى كل حال هذا كلام ابن حبان، ونقل فيه ابن حبان اتفاقاً، يقول: "الداعية إلى البدعة لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم فيه بينهم اختلافاً". "ورووا" يعني الأئمة الأحاديث بما فيهم البخاري ومسلم عن هؤلاء المبتدعة الذين لم يدعوا إلى بدعهم "ورووا عن أهل بِدْع" يعني بِدَع، سكنت، خفف، فسكن، أصله أهل بدع، جمع بدعة، فسكن للوزن "عن أهل بدع في الصحيح" يعني على سبيل الاحتجاج، رووا عن المبتدعة ما دعوا إلى بدعهم، وأيضاً على سبيل الاستشهاد من باب أولى، رووا عن المبتدعة، فتجد في التقريب علامات الخاء والميم فيمن يقول فيهم: رُمَي بالإرجاء، رمي بالقدر، فيه تشيع، وهكذا، فيه نصب، إيش معنى فيه نصب؟ نعم يعني بعض الجهال اللي ما يدرك هذه الاصطلاحات، رأى في ترجمة: ثقة وفيه نصب، قال: كيف يكون نصاب، وثقة، هذه ما تجتمع، نعم ما تجتمع، لا، يعني هو من النواصب الذين هم في مقابل الروافض. هذا القول الذي نقل عليه ابن حبان الاتفاق، وهو رد الدعاة، يشكل عليه تخريج البخاري لبعض الدعاة، لبعض الدعاة، كعمران بن حِطَّان خرج له الإمام البخاري في موضعين، عمران ابن حطان من الخوارج، ومن رؤوسهم، ومن دعاتهم، من القعدية من الصفرية، يعني من الخوارج الغلاة، ومع ذلك يدعو إلى بدعته، وهو داعية إلى مذهب الخوارج، ومع ذلك خرَّج له الإمام البخاري في صحيحه.

أولاً: الخوارج معروف مذهبهم في التشديد على العصاة، حتى أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، والكذب عندهم من عظائم الأمور، فهم أهل صدق، فقبول رواياتهم جار على القاعدة العامة أن المعول في الرواية على صدق اللهجة، وأجاب بعضهم بأن البخاري إنما خرج لعمران بن حطان ما عُرف أنه تحمله قبل ابتداعه، أو أنه أداه قبل ابتداعه، أو تحمله، أو أداه بعد ما تاب، ونقل عنه أنه تاب عن مذهب الخوارج، وابن حجر -رحمه الله تعالى- يقول: ما الذي يضير في تخريج رواية شخص مبتدع يدعو إلى بدعته قد عرف بصدق اللهجة؟ هذا كلام ابن حجر، يقول: عمران قد عرف بصدق اللهجة، والعيني يرد عليه، وأي صدق في لهجة مادح قاتل علي -رضي الله عنه وأرضاه-، صادق اللهجة، وإلا ما هو بصادق؟ الذي يمدح قاتل علي يطلق عليه أنه صادق اللهجة، وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، هذا ليس بصادق اللهجة بلا شك، لكن عدم صدقه في لهجته في هذا الموضع؛ هل هو انتصار للكذب، أو لما يراه حقاً؟ لما يراه حقاً، فهو يتدين بهذا، فهو ينتصر لما يراه الحق، والذي نعتقده، وندين الله به أن هذا هو الضلال بعينه؛ لكن كونه هو يراه حقاً، ويدافع عنه، هذا شيء ثاني، وشيخ الإسلام يسأل عن رؤوس المبتدعة ممن يظن فيهم أنهم أن في نواياهم سوء من خلال كلامهم، يعني تقرأ لرأس من رؤوس المبتدعة يقشعر جلدك، ويرد الحق، ويدافع عن الباطل، وينافح عنه، ويورد الشبه بقوة، ثم بعد ذلك أنت تجزم، يعني تكاد تجزم أن عنده سوء طوية، وأنه يكيد للإسلام، وأهله، ثم يسأل عنه شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- كالرازي مثلاً، كالرازي مثلاً، ويقول: وأما الرازي ابن الخطيب، فكثير من الناس يطعن في قصده، والذي يطعن في قصده من خلال ما يشمه من كلامه لا شك أن هذا كالصريح من كتاباته، يقول: والذي أراه أنه ينصر ما يراه حقاً، ينصر ما يراه الحق، لكن هذا اجتهاده، على أن الرازي له كتاب ذكره شيخ الإسلام، وغيره إن ثبت عنه فهو هو الشرك بعينه؛ لأنه في السحر، والاستعانة بالكواكب، وغيرها، إن ثبت عنه، وتذكر توبته، ورجعته، لكن الذي جرنا إلى هذا أن كون الإنسان ينصر ما يراه الحق، ويخطئ في اجتهاده غير كونه ينصر الباطل، فنصره لما يراه الحق يختلف عن نصره فيما يجزم أنه بأنه باطل، ولذا يقول ابن حجر: وما المانع من قبول روايته، وإن كان داعية؛ لأنه ينصر ما يراه حقاً، والعيني يتتبع ابن حجر، ويحرص على التتبع لمثل هذه المواطن، ولا شك أن هذه الملاحظة من العيني لها حظ من النظر، وهي دامغة بالنسبة لمن لم يحقق في حقيقة الأمر، يقول: وأي نصر للحق، وأي صدق في لهجة مادح قاتل علي؟ هل يمكن أن يوصف بصدق اللهجة؟ وابن حجر يقول: صادق اللهجة، يا ضربة من تقي ما أراد بها ... . . . . . . . . . يعني ابن ملجم. طالب:. . . . . . . . . هاه. طالب:. . . . . . . . . ثابت، ثابت نعم، ثابت مدحه لقاتل علي، ويمكن لو تيسر له تولاه، خارجي من الخوارج. طالب:. . . . . . . . .

لا، ما في إشكال، لا، ثابت، ثابت نعم، ما في أدنى إشكال، المسألة عقيدة، عقيدة المسألة مسألة عقيدة، هو يرى هذا الرأي، ويرى هذا هو الحق، يرى هذا الحق، ولذلك مذهب الخوارج أخبر عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأنهم ((يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)) يمرقون من الدين يعني إذا اقتنع، ويرى أن هذا هو الحق، وهو الدين، ويرى أن في قتله قربة، ففي مدح قاتله قربة، لكن أهل العلم أكثرهم لم يكفروا الخوارج مع صحة الخبر: أنهم ((يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية))، وقالوا: إن المراد بالدين هنا التدين، لا أصل الدين، يمرقون من حضيرة التدين، والاستقامة إلى الفسق بهذه البدعة، ولا يصلون إلى حد الكفر، وهذا كلام شيخ الإسلام، وينقله عن جمهور السلف، وأن الصحابة ما تتبعوهم لما غلبوهم كتتبع الكفار، ولا خمسوا أموالهم، ولا .. ، ما فعلوا بهم ما يُفعل بالكفار، ومنهم من يكفرهم، ويقول: إن المراد ((يمرقون من الدين)) يخرجون منه بالكلية، وعلى كل حال ليس هذا أصل مبحثنا، يبقى أنه ينصر ما يراه حقاً، ينصر ما يراه حقاً، والله المستعان. منهم من يقول: البخاري خرَّج عنه في الشواهد لا في الأصول، وهذا صحيح، ولعل هذا هو أقوى الأجوبة، فيما توبع عليه، ولعل هذا هو أقوى الأجوبة.

هذا بالنسبة لمن لم يصل إلى حد الكفر ببدعته، أما من كفر ببدعته كالفلاسفة الذين ينكرون علم الرب -جل وعلا- بالجزئيات، يقولون: هو يعلم الكليات، ولا يعلم الجزئيات، ومثلهم غلاة المتصوفة الذين يتجردون عن التكاليف، ويزعمون أنهم وصلوا إلى حد ترفع فيه عنهم التكاليف، وأن الولي فوق الرسول، ويدعون، ومن يدعو من دون الله -جل وعلا- من الأولياء، والأضرحة، أو غيرهم هؤلاء لا يدخلون في الخلاف؛ لأن هذه بدع مكفرة، وابن الصلاح لم يذكر هذا النوع في الخلاف السابق، لكن ابن حجر يقول: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لا يرد كل مكفَّر ببدعته؛ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ بتكفيرها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، تكفير جميع الطوائف، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع، معلوماً من الدين بالضرورة، معلوماً من الدين بالضرورة، كلام ابن حجر يقول: لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ بتكفيرها، يعني هذا الكلام من ابن حجر لا يجعل عند المسلم مرجعاً يرجع إليه في وزن الناس سواءٌ كانوا أفراداً، أو جماعات، مادام الرافضة يكفرون السنة، والسنة يكفرون الرافضة، والخوارج منهم من يكفرهم، وهم يكفرون الناس، والطائفة تكفر، وتفعل، نعم، إذن كل واحد يدعي أن خصمه كافر، فلا نحكم برد الرواية، ولا نحكم بالتكفير لأجل هذا؛ لأننا لو حكمنا بهذا لقلنا: كل الناس كفار، لكن هل يضير المسلم المتمسك بدينه، المعتصم بالكتاب والسنة، وعلى مثل ما كان عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وأصحابه أن يكفره غيره، هل يضيره هذا؟ هل يقدح فيه أن يكفره غيره؟ وإلا ما صار عندنا ميزان، إذا بغينا إننا –والله- هذا كفر هذا، وذاك كفر هذا إذن يلزم عليه تكفير الجميع، لا، عندنا حكم، عندنا الكتاب والسنة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

لا يلزم من كلامه التعميم، شوف ويش يقول؟ وقد تبالغ بتكفيرها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، يعني أهل السنة يكفرون غلاة الرافضة مثلاً، وكفروا الجهمية، ومن قال بخلق القرآن قيل: كافر، ومن قال بنفي الرؤية كُفِّر، إلى آخره، ومن نفى العلو، أهل السنة أطلقوا الكفر على طوائف من المبتدعة من الغلاة، وبالمقابل أولئك المبتدعة كفروا أهل السنة، مقتضى كلامه أننا مادام كل واحد يكفر الثاني؛ ما نرد الرواية بهذا السبب، حتى ينكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، طيب معلوم عند من؟ نعم، إذا ذهب الميزان على ما قررناه، حتى على ما قرره ما يمكن أن يثبت، لا بد لنا من ميزان، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى.، نعم عندنا ميزان، ولا يضيرنا أن يوجد من يكفرنا من المبتدعة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أنا وقفت بنفسي على كتاب من كتبه مكتوب كتاب كذا لشيخ الإسلام، وماسح الإسلام، وكاتب الكفار، ممن ينتسب إلى العلم، وممن ينتسب إلى خدمة السنة، لكنه مبتدع، وغالي في بدعته، فإذا قلنا: إن هذا كفر شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام لو هو موجود، ومن يقول بأقوال شيخ الإسلام يكفر هذا ببدعته؛ لأن عنده بدع مغلظة، يعني ثقته بالأولياء تجعلهم يقربون من الألوهية، هذا الشخص، هوما كتب هذا الكلام من فراغ، فإذا قلنا: إن هذا موجود، هذا يكفر هذا، وهذا يكفر هذا، إذن نأخذ بالقدر المشترك بينهما، ونترك ما زاد على ذلك، هذا الكلام ما هو بصحيح، لنا ميزان نزن به الناس، الموافقين، والمخالفين.

الأمر الثاني: كوننا نقبلهم، أو هم يقبلوننا، مصادرهم غير مصادرنا، يعني هل عند الخوارج من الأحاديث ما يروى من طريق أهل السنة بحيث نحتاج إلى ثبوتها، يعني حينما يعتمد الإباضية على كتاب مسند الربيع، لو ضعفوا حديثاً بأنه يوجد فيه شخص من أهل السنة، ألا عندنا ما يكفي بدل هذا الحديث مما نعمل به، أو من كتب الرافضة، والشيعة من كتبهم الكبيرة التي تبلغ مئات المجلدات، وألوف مؤلفة من المؤلفات، هم لا يقبلوننا أصلاً في الرواية، ولو وجدنا في كتبهم حديثاً بسند فيه منهم، أو منا لكنه لا يوجد إلا عندهم، يعني الاختلاف جذري، الاختلاف في مصادر التلقي، فكوننا نقول: إنهم يكفروننا، ونحن نكفرهم، فإذن نأخذ بالقدر المشترك، مثل ما قال ابن حجر: إذا أنكر أمراً معلوماً من الشرع بالضرورة، أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة، إذا فعل هذا يكفي، إن كان يريد أن يخرج أهل السنة من هذا الكلام نعم، قد يكون له وجه، لكن عموم كلامه يدخل أهل السنة؛ لأنه في مع الناس يكفرون من يستحق التكفير، ويكفرهم من يخالفهم، فالمسألة تحتاج إلى دقة، أما من كفر ببدعته بمعاندة لا بنوع شبهة؛ لأن الإنسان قد يرتكب مكفراً، ولا يكفر به، يعذر بجهله، يعذر بشبهة، ما بلغه الدليل، ما فهم الدليل بحيث يكون فهمه للنصوص كفهم الأعاجم، مثل هذا لا بد أن يبين له الدليل، يعني بعض العوام من المبتدعة، بعض العامة يطوف بقبر مثلاً، وتورد له من الأدلة ما تورد، يقول: والله ما أدري ويش أنت تقول؟ لأنه إذا وجد هذا في عوام أهل السنة ما يفهمون بعض النصوص، فلأن يوجد في عوام المبتدعة من باب أولى، فمثل هؤلاء لا يجزم بتكفيرهم، ولو كان عملهم كفراً، الكلام في أهل العلم الذين يعرفون النصوص، تبلغهم الحجج، ولذا صار لبلوغ الحجة، وظهورها عند الخصم أثراً في قبول دعواه، وعدم قبولها، لو نظرنا إلى أبي طالب، أبو طالب لا شك أن نفعه للرسول، وللرسالة ظاهر، صح، وإلا لا؟ نعم ظاهر، لكنه مات على ملة أبيه، هو يموت على ملة عبد المطلب، فهو كافر، هل نقول إن نصره للدين نفعه، أو ما نفعه؟ نعم. طالب:. . . . . . . . .

لا، نفعه شفاعة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ما نفعه نصره للدين، نصره للدين جعله يقرب من الدين، ومن الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وتقوم عليه الحجة بأجلى صورها، ما له أدنى عذر، ولذلك قال عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ولولا أنا، أو لولاي لكان في الدرك الأسفل من النار)) صار مع المنافقين أشد عذاب من الكفار؛ لأنه بلغه من الحج ما لم يبلغ غيره من الكفار، فلولا شفاعة النبي -عليه الصلاة والسلام- لصار مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار -نسأل الله السلامة والعافية-. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: زاد المستقنع للحجاوي يقول: ألف بعض العلماء عليه نظماً، فهل الأفضل لديكم حفظ المتن المنثور، أم حفظ النظم لمن يرغب، وينشط في حفظ النظم أكثر من غيره، وهل نظم الشيخ سعد بن عتيق أفضل وأحب إليكم، أم نظم الشيخ سليمان بن عطية؟ وهل حفظ نظم السبل السوية للشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- يغني عن حفظ بعض المتون المذاهب الأربعة بعد حفظ متن في مذهبنا؟ أجيبوا مأجورين ... إلى آخره؟ أولاً: كما هو معروف، ومشتهر، ومستفيض أن الزاد -أعني زاد المستقنع- متن متين محرر منقح، لا يدانيه أي متن من متون الحنابلة في كثرة مسائله، وإن كان الترجيح بينه، وبين الدليل، وبينه، وبين العمدة محل عناية بين أهل العلم، وكان الدليل مقدماً لدى حنابلة الشام، والزاد مقدم لدى حنابلة هذه البلاد، لكن الدليل لما شرح، واعتني به، وبينت أدلته من قبل الشيخ ابن ضويان في منار السبيل؛ حضي بعناية في هذه البلاد –أيضاً-، وإلا قبل الزاد هو المعول عليه، والمعتمد عليه في هذه البلاد، ومسائله كثيرة جداً، أكثر بكثير من مسائل الدليل فضلاً عن العمدة، والعمدة إمامة مؤلفها لا ينازع فيها أحد، وعندي أن تقديم الكتاب لإمامة مؤلفه وجه من وجوه الترجيح، وجه من وجوه الترجيح، فهذا العلم دين، إذا وازنت بين شخص عالم عامل أفضل بكثير من أن تعتمد على من هو دونه في العلم، ولو كان الكتاب من وجه أفضل.

على كل حال كل كتاب له ميزة، فالعمدة مصدرة جميع أبوابها بدليل صحيح، ثم يفرع على هذا الدليل من الأحكام ما يفرعه الموفق -رحمه الله-، وهو اللبنة الأولى في تقدير الإمام الموفق -رحمه الله- بالنسبة لطالب الفقه، ثم يليه كتابه المقنع، ثم الكافي، ثم المغني، وألفها على هذه الطريقة على التدرج، والترقي من الصغير إلى ما هو أكبر منه، فطالب العلم الذي يريد أن يتفقه، وهو يريد كتاباً محرراً متقناً مضبوطاً، ولا أقول: معصوم ما فيه أخطاء، لا، كل الكتب فيها، وفيها: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [(82) سورة النساء]، لكن حفظ الطالب، وتعويده على كتاب متين صعب يعوزه إلى شرح، ويعوزه إلى مراجعة الشيوخ بهذا يتربى طالب العلم، أما الكتب التي تقصد لسهولة أسلوبها، فهذه ليست بطريقة لطلب العلم من وجهه، ومن أبوابه، وعلى الجادة، فالعلماء حينما يعصرون الكتب عصر ليقل الكلام فيها، وتكثر معانيها، ومحتوياتها ليس من فراغ هذا، وليس المراد منه تعذيب الطالب، لا، إنما المقصود منه تدريب الطالب على هذه الأساليب القوية المتينة، بحيث لا يشكل عليه فيما بعد فهم أي كتاب، وعلى هذا فزاد المستقنع من هذه الحيثية مقدم؛ لأنه أمتن عبارة، وأصعب على طالب العلم مما يجعل طالب العلم يحرص، ويتعب في فهمه، وإذا تعب في فهمه رسخ في ذهنه بخلاف الكتاب الذي كتب بأسلوب سهل، هذا لا يثبت في ذهن طالب العلم، وعندي أن من يربي الطلاب على كتب المعاصرين التي كتبت بلهجاتهم، وطرائقهم، يعني لا تخفى معانيها على طالب العلم، هذه ليست منهجية، من حيث المنهجية ليست مستقيمة، ومن هذا ما يتلقاه الطلاب في المدارس النظامية من مذكرات في الجامعات، مثلاً يكتب الأستاذ مذكرة، يصوغها بأسلوبه، يفهمها الطلاب، والمنتسب، والمنتظم على حد سواء، ثم ما يلبث أن ينساها بعد الامتحان، لكن لو كان بيده كتاب متين من كتب أهل العلم، وحرص على الحضور، وعلق، وراجع الشروح، وسأل عما يشكل عليه ثبت العلم في ذهنه.

الزاد معروف أنه فيه أكثر من ثلاثين مسألة، اثنتين وثلاثين مسألة خالف فيها المذهب، خالف فيها المذهب، فضلاً عن المسائل المرجوحة من حيث الدليل؛ لأن هذه الكتب، وهذه المتون ليست دساتير ملزمة، بل هي كخطة بحث لطالب العلم، يدرس مسائل هذه المتون مسألة مسألة، في المرة الأولى يتصور المسألة إلى أن ينتهي الكتاب يتصور مسائل الكتاب، ثم بعد ذلك مرحلة ثانية يستدل لهذه المسائل، ثم عرضة ثالثة يذكر، أو يحرص على الوقوف على من وافق المؤلف، ومن خالفه داخل المذهب، وخارج المذهب بعد ذلك إذا انتهى بهذه الكيفية، واطلع على المذاهب بأدلتها، ووزان بين هذه الأدلة، واستطاع أن يرجح انتهى، صار فقيهاً، لا سيما إذا كان مجبولاً على فقه النفس، يعني بعض الناس يستمر يطلب العلم، ويقرأ الكتب، ويراجع الشيوخ، لكن ليس مؤهلاً في تركيبه أن يكون فقيهاً، فمثل هذا لا يحرم، ولا يخسر هذا التعب، وهذا الجهد، ولو لم يكن له إلا أنه سلك السبيل، والطريق يلتمس فيه العلم، وله أجره -إن شاء الله تعالى-. إذا تقرر هذا فإن الزاد حظي بعناية من أهل العلم، وإن كان مؤلفه متأخراً في القرن العاشر، لكن صارت له عناية، وله رواج بين العلماء، والمتعلمين، وصار كأنه صارت له شبه قدسية لدى المتفقهه من الحنابلة لا سيما المقلدة، لكنه مع ذلك مثل ما قلنا: أنه ينبغي أن يجعله طالب العلم كخطة بحث، أو عناصر بحث يبحث هذه المسائل، ولا يعني أنه لا يخرج عنها، ولا يحيد عنها أبداً. له شروح، له شروح، وكان الكتاب فيه عسر على بعض طلاب العلم، حتى المتوسطين منهم في بعض عباراته عسر، لا يحلها الشرح، ولا حواشيه، حتى ذلَّله، وسهله الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في شرحه الممتع، صار أمره ميسوراً، ولله الحمد بهذا الشرح، فرحمة الله على الشيخ.

هذا من حيث الشروح، والدروس، والتدريس هذا الكتاب حظي، وعني به عناية فائقة، -أيضاً- الكتاب نُظم، وله أكثر من نظم، منها نظم الشيخ ابن عتيق، ومنها نظم الشيخ سليمان بن عطية، نظم الشيخ سليمان بن عطية "روضة المرتاد في نظم مهمات الزاد"، وهما متقاربان متعاصران يعني، أما نظم الشيخ ابن عتيق، فهو مطبوع طبع متأخراً، وأما نظم الشيخ سليمان بن عطية، فأنا وقفت له على نسخة خطية أيام الطلب، ونسختها، ثم طبع بعد ذلك بمدة، نظم الشيخ سليمان بن عطية سهل، سهل جداً جداً، يعني من بحر الرجز، وسهل يعني العناية به ما تكلف طالب العلم، وأمتن منهما من النظمين "مختصر عِقد الفرائد" للشيخ حمد بن ناصر بن معمر، عِقد الفرائد الأصل لابن عبد القوي، نظم مطول جداً، مطبوع في مجلدين النظم، يعني تزيد أبياتهما على اثني عشر ألف بيت، ثم اختصر النظم، النظم للمقنع للأصل الشيخ ابن معمر اختصر هذا النظم بما يتناسب مع الزاد، فالذي ليس في الزاد من المقنع حذفه، لكن الإشكال في هذا النظم رغم جودته، وقوته، ومتانته أنه راعى في الاختصار مسائل الزاد، واحتاج ليطابق نظمُه الزاد احتاج أن يحذف في بعض الأحيان شطر بيت، فيجعل البيت نصف بيت، وهذا لا شك أنه مقلق بالنسبة للحافظ، يقلق الحافظ أن يحفظ نصف بيت، والنصف الثاني ما هو موجود؛ لأن النصف الثاني عند ابن عبد القوي موجود كلام في المقنع يناسبه، ولا يوجد في الزاد ما يناسبه، وفي الزاد مسائل زادها مؤلفه، فنظم لها الشيخ حمد بن معمر ما يناسبها، فلو كان نظمه ابتداءً للزاد كان النظم رائعاً جداً، دالية ممتازة جداً، ونظم المقنع هذا الذي ذكرت المطول، نظم خليق، وجدير بطالب العلم أن يُعنى به، لكن دون تحصيله مع كثرة العلوم، وكثرة المشاغل، دون تحصيله خرط القتاد، اثنا عشر ألف بيت، أو أكثر من اثنا عشر ألف بيت يحتاج، لكن أنا عندي أنَّ طالب العلم لو قرأ هذا النظم، وصور مسائله من دون حفظ، صور مسائله، ثم إذا جاء إلى بيت فيه قاعدة، أو ضابط، أو شيء مما يدور على ألسنة الفقهاء، يحتاجونه بكثرة حفظه، واستدل لمسائله، صور المسائل، واستدل لها يكفي.

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله تعالى- كتب النظم، يكتب الباب من النظم، ثم يكتب تحته ما يناسبه من الإنصاف، والكتاب موجود بخطه يعني، موجود بخط الشيخ، النظم أبيات يذكر عشرين بيتاً مثلاً في الباب، ثم يذكر ما يقابله من الإنصاف؛ لأن النظم نظم للمقنع، والإنصاف شرح للمقنع، هو مجرد توفيق بين الكتابين، لا أقول تلفيق، أقول: توفيق بين الكتابين، وعمل جيد يسهل، لكن لو كانت العناية بالشرح الكبير بدل الإنصاف الذي فيه الاستدلال، وفيه مع الإنصاف فهو مجرد، يعني مجرد عن الدليل، ومجرد عن .. ، يعني كتاب فقه جاف، فيه جميع روايات المذهب، يعني الذي يريد أن يتخصص بمذهب الحنابلة لا يستغني عنه، لكن الذي يريد أن يدرس الفقه على طريقة الفقهاء، أهل الحديث متعب جداً له، حتى ذكر عن بعض الكبار أنه قيل له: لا نراك تعتني بالإنصاف؟ قال: الكتاب في اثني عشر مجلداً ما فيه -صلى الله عليه وسلم- إلا أربع مرات، يعني ما فيه دليل إطلاقاً، فمثل هذا يصرف طالب العلم إلا شخص له عناية، ومتخصص في المذهب، ويريد أن يستغرق في هذا الباب. على كل حال النظم نظم ابن عبد القوي لو يعني عنى به طالب العلم، وإن كان يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى مدارسة، وفهم للأبيات، ويحتاج إلى نسخ صحيحة؛ لأن النسخة المطبوعة فيها أخطاء كثيرة، والنسخ الموجودة من المخطوطات كلها متأخرة، كلها متأخرة، وعلى كل حال بعض الناس يبخل بالوقت على العناية بكتب الفقه، ويقول: إن العمر لا يستوعب العناية بالكتاب والسنة، ومع ذلك نعتني بكتب الفقه، هذا كلام له وجه، بل وجيه، ومع ذلك من كان لديه فضل وقت، وفضل في الفهم، والحفظ إذا اعتنى بهذا الكتاب انتفع -إن شاء الله تعالى-.

حفظ "السبل السوية" للشيخ حافظ الحكمي -رحمة الله عليه-، نظمه جيد في غاية الجودة -رحمه الله- لكنه لم يلتزم بكتاب معين، ولا بمذهب معين، وطالب العلم في بداية الطلب يحتاج إلى أن يتفقه على وتيرة واحدة؛ لتنتسق عنده القواعد، والضوابط على هذه الطريقة، ثم بعد ذلك يختار ما شاء، ولذا بعض طلاب العلم من المعاصرين يجعل لطلاب صغار دروس في "الدرر البهية" للشوكاني، "الدرر البهية" للشوكاني، أو يجعل الدرس في "الدراري المضيئة" له، أو في "الروضة الندية" لصديق، أو في "السيل الجرار" للشوكاني، هذه لا يمكن أن يتفقه عليها الطالب، هذه لا شك أنها متحررة عن المذاهب، وعمدتها الدليل لكن يبقى أنه من وجه نظر مؤلفيها، يعني هذه الأحكام من وجهة نظر مؤلفيها، يعني بدلاً من أن يقلد أحمد فيتفقه على مذهبه يقلد الشوكاني، أو يقلد صديق حسن خان، يعني ما أبعد، نعم هي أقرب إلى الدليل، هي أقرب إلى الدليل، وأكثر تحرر من المذاهب، وأقوال الناس؛ لكن يبقى أن طالب العلم ينبغي أن يكون على جادة، ولا يعني؛ لأن طالب العلم المبتدئ فرضه هو فرض العامي، فرضه التقليد، وسؤال أهل العلم، فإما أن يقلد أحمد في بداية الطلب، لا أقول إن التقليد شيء مرغوب عند طلاب العلم، أو منهج مستقيم لطالب الآخرة أبداً، لكن في بداية الأمر كونه يتفقه على جادة، وعلى طريقة معينة، ولا ألزمه أن يتفقه على مذهب أحمد، لكن هذا هو السائد في هذه البلاد، وهو الذي جرينا عليه، وجرى عليه شيوخنا، تفقهوا في بداية الطلب على مذهب أحمد، ثم بعد ذلك تحرروا، وعملوا بالدليل، فالسبل السوية نظم رائع جداً، يعني سلس من أفضل ما وقفت عليه في نظم الفقه، وفيه –أيضاً- توجيهات.

وأعود إلى نظم ابن عبد القوي في مقدمات الكتب نظم أشبه ما يكون بالوعظ، أشبه ما يكون بالوعظ، فمثلاً في بداية كتاب الزكاة مثلاً، أو في بداية كتاب الصيام، أو في الحج، أو في البيوع، أو غيرها من الأبواب تجده يصدر الباب بأبيات تدخل القلب من أول وهلة، وإذا حفظها طالب العلم، ورددها حقيقة مؤثرة جداً، فهذه الكتب يعني؛ لأن الناس جاءهم وقت وانصرفوا عن هذه الكتب، وراجت دعاوى في صفوف طلاب العلم تدعو إلى نبذ هذه الكتب، والذي يقول: والله الوقت لا يستوعب، وأنا أريد أن أتفقه من الكتاب والسنة إذا تأهل لذلك نقول: هذا فرضك، هذا فرضك تفقه من الكتاب والسنة، لكن في بداية الأمر لا بد من التفقه على مذهب معين. في متن عند الحنابلة، وهو متن صعب أصعب من الزاد بكثير، وهو متن "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي، كتاب صغير ممكن بحجم الزاد، وفيه الإشارة إلى المذاهب كلها "مغني ذوي الأفهام" بالرموز، ولذا لو أخطأ الطابع، أو الناسخ في رمز تلخبط القارئ إلا أن يراجع كتب المذاهب، وبدأ مؤلفه في شرحه، فقالوا: إنه شرح العبادات في أربعين مجلداً، وما كمل الكتاب، هذه الكتب، صحيح أن العمر لا يستوعب، وعناية طالب العلم ينبغي أن تنصرف، وهمته إلى الكتاب والسنة، لكن التفقه في بداية الطلب على هذه الطريقة مجدي، ثم إذا أنهى كتاب بهذه الطريقة ينسى الفقه خلاص يرتاح، وأنتم تلاحظون من يفتي، من يفتي الناس إذا كان له عناية في بداية أمره بكتب الفقه تجدون الألفاظ قوية.

شرح ألفية الحافظ العراقي (19)

شرح ألفية الحافظ العراقي (19) (تابع معرفة من تقبل روايته ومن ترد) الشيخ/ عبد الكريم الخضير وأنتم تلاحظون من يفتي، من يفتي الناس إذا كان له عناية في بداية أمره بكتب الفقه، تجدون الألفاظ قوية، ما في كلام زائد، أو إنشاء، أو شيء ما لا دعي له، يعني اسمعوا فتاوى الشيخ ابن حميد مثلاً -رحمه الله-؛ تجدون كأنه يقرأ من كتب أهل العلم، لا يزيد، ولا ينقص، وكل مسألة جوابها حاضر، ثم بعد ذلك يزيد عليها الاستدلال، ووجه الاستنباط، لكن اسمعوا لبعض الناس اليوم، أنا قرأت في جريدة كلام مفرغ سئل عنه شخص عن مسألة ما، سجلوه، وفرغوه، يعني لو تركوه يكتب كان أفضل؛ لأنه وهو يكتب لا بد أن يكون يعتني بالكتابة، لكن لو قيل: هناك جائزة لكلام معمى، يمسح أوله آخره، وآخره أوله لاستحق، كلام لا خطام له، ولا زمام، وهو يتحدث عن مسألة، حكم شرعي، واضح اللي له عناية بكتب أهل العلم، واللي ما له عناية، والله المستعان.

ونكرر على الإخوان، وطلاب العلم أن المعول أولاً، وأخراً على الدليل، ولذلك نوصي طلاب العلم حتى من أراد أن يتفقه على كتاب فقهي مجرد أن يربطه بالدليل، وأن يبحث عن أدلته، يعني في أول مرحلة يتصور المسائل، ويبحث عن أدلة لهذه المسائل؛ ليكون معوله على الدليل، لا يعني هذا أن طالب العلم خلاص هذا الكتاب دستور ما يحيد عنه يمين، ولا .. ، لا، لكنه أشبه ما يكون بخطة البحث، خطة بحث، مسائل يسير عليها؛ لأن بعض الإخوان مع الأسف يفهم خطأ، يفهم خطأ، حينما نقرر مثل هذه المسائل، أنا عانيت من مثل هذه الأمور، فإما أن يسكت الإنسان، ولا يبلغ طلاب العلم ما يفيدهم، أو يصبر على ما يجيه، بعض الناس يبي يطلع من ها الجلسة، أو غيرها من المجالس، يقول: إن فلان يقول: أبداً ما في فقه إلا من كتب الفقه، وتعلم على المتون، واتعب في تحصيل المتون، وامض عمرك في تحصيل هذه المتون، تدرون أنه قيل ما قيل، نقل عن بعض أهل العلم، وهو ما قال، أنه يقول: من حفظ الزاد صار حكماً على العباد، يقول هذه المقالة لعنايته بالزاد، والله المستعان، لا يقول هذا أحد، هذه كتب البشر، إذا كان الزاد على صغر حجمه بقدر الكف فيه أكثر من، فيه اثنين وثلاثين مسألة محررة، كلها يخالف فيها المذهب، فما بالك فيما يخالف فيه الدليل؟ لكن الطالب إذا قرأ هذه المسألة التي خالف فيها المذهب، ثم راجع عليها الكتب، واستدل لها عرف وجهة نظر المؤلف، وهل الأرجح المذهب، أو ما سار عليه المؤلف، ثم بعد ذلك إذا نظر في دليل هذه المسألة؛ تحرر له القول الراجح من المرجوح، فأريده بهذه الطريقة، بهذه الطريقة أن يجمع بين الفقه والحديث، وقد يقول قائل: لماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس؟ يتفقه بهذه الطريقة على البلوغ، ويحفظ البلوغ، ويراجع كلام أهل العلم في أحاديث البلوغ، نقول: له ذلك، لكن كتب الفقه أكثر مسائل، أكثر مسائل من كتب المتون الحديثية المختصرة، أكثر مسائل، وعند العلماء ما ألفوا هذه الكتب إلا بعد أن نظروا في نصوص الكتاب والسنة، وتفقهوا على الكتاب والسنة، أعني الكبار، وجمعوا أقوال من تفقه على الكتاب والسنة، كأحمد، والشافعي، ومالك، وغيرهم، فننتبه لهذا الأمر، ونضع النقاط

على الحروف، ونفهم الكلام على وجهه، نفهم الكلام على وجهه، وسمعتم منا في الدروس، وفي غيرها في تقرير المسائل أنا ما نقلد أحد، اللهم إلا إذا أعوزنا الدليل، والله المستعان. اللهم صلى علي محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العراقي -رحمه الله تعالى-: وللحميدي والإمام أحمدا ... بأن من لكذب تعمدا أي في الحديث لم نعد نقبله ... وإن يتب والصيرفي مثله وأطلق الكذب وزاد أن من ... ضعف نقلاً لم يقو بعد أن وليس كالشاهد والسمعاني ... أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر إسقاط ما ... له من الحديث قد تقدما ومن روى عن ثقة فكذبه ... فقد تعارضا ولكن كذبه لا تثبتن بقول شيخه فقد ... كذبه الآخر واردد ما جحد وإن يرده بلا أذكر أو ... ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم ... وحكي الإسقاط عن بعضهم كقصة الشاهد واليمين إذ ... نسيه سهيل الذي أُخذ عنه فكان بعد عن ربيعه ... عن نفسه يرويه لن يضيعه والشافعي نهى ابن عبد الحكم ... يروي عن الحي لخوف التهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في الفصل التاسع من الفصول الثلاثة عشر: وللحميدي والإمام أحمدا ... بأن من لكذب تعمدا أي في الحديث لم نعد نقبله ... وإن يتب والصيرفي مثله من تعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- هل تقبل توبته، أو لا تقبل؟ توافرت الشروط في قبول التوبة، أقلع عن ذلك، وندم، وأسف على ما صنع، وعزم أن لا يعود، مخلصاً في ذلك لله -جل وعلا-، لا خوفاً، ولا رغبة من أحد، توافرت شروط التوبة التي لو كان مشركاً بالله -جل وعلا-، فتاب مثل هذه التوبة لقبلت، وبدلت السيئات حسنات، لكنه تعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهل تقبل هذه التوبة المستجمعة للشروط، أو لا تقبل؟

يقول -رحمه الله- تعالى: "وللحميدي" أما من كان كذبه في كلامه العادي، ويتعمد الكذب في كلامه العادي، فإن هذا توبته مقبولة، الكلام فيمن يتعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيضع الحديث في أي موضوع كان، سواءٌ كان وضعه للحديث في العقائد، أو في الأحكام بالحلال والحرام، أو في الفضائل، والترغيب، والترهيب، وغيرها، لكنه ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويقول عليه ما لم يقله -صلى الله عليه وسلم-، هذا الذي فيه الخلاف في هذه المسألة. يقول: "وللحميدي" شيخ الإمام البخاري، عبد الله بن الزبير، أول شيخ يروي عنه البخاري في صحيحه، وهو غير الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين؛ لأن هذا متقدم، متوفى سنة تسعة عشرة ومائتين، يعني قبل الإمام أحمد باثنين وعشرين سنة، ولذلك قُدم عليه في النظم؛ لأنه قبله، وأما صاحب الجمع بين الصحيحين الحميدي محمد بن أبي نصر فتوح، هذا متأخر، متأخر في الخامس، أربعمائة وزيادة، فهو غيره؛ لأن الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين اشتهر بين الناس لكتابه، وتقدم الحديث عنه في العام الماضي، في قول الناظم: . . . . . . . . . ... وليت إذ زاد الحميدي ميزا "وليت إذ زاد الحميدي ميزا" لأن الحميدي جمع بين الصحيحين، واعتمد على المستخرجات، والمستخرجات فيها زيادات، ونقل هذه الزيادات، وعلى حد زعم الناظم أن الحميدي زاد هذه الزيادات، ولم يميز بين الأصل والمزيد، وواقع الكتاب يشهد بخلاف ذلك، فإنه يميز هذه الزيادات، فالحميدي المتأخر ليس هو المقصود، إنما المقصود شيخ البخاري، شيخ الإمام البخاري، عبد الله بن الزبير المكي. وللحميدي والإمام أحمدا ... . . . . . . . . . وغيرهما –أيضاً-، . . . . . . . . . ... بأن من لكذب تعمدا أي في الحديث. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني في الحديث النبوي خاصة، أما إذا تعمد الكذب في كلامه العادي، فهي معصية من المعاصي تهدمها التوبة، وتجبها "أي في الحديث" يعني النبوي "لم نعد نقبله" في شيء أبداً، خلاص يحكم عليه بأن وجوده مثل عدمه، ما دام تجرأ، وكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو تاب، واستقام، وحسنت حاله، ولزم الصدق في جميع أحواله؛ فإنه لا يقبل، "لم نعد نقبله، وإن يتب" يعني وإن تاب، وحسنت توبته؛ تغليظاً عليه، لما ينشأ على فعله من المفسدة العظيمة، وهي تصيير ذلك، يعني تصيير ما كذبه شرعاً، شرعاً يدان الرب به -جل وعلا-، وهو من فريته، هذه مفسدة عظيمة، ويخرج بالتعمد: . . . . . . . . . ... بأن من لكذب تعمدا أن من يحصل الخطأ في كلامه، ويصدر منه ما يخالف الواقع من غير قصد، ومن غير عمد "وإن يتب" تغليظاً لفعله الشنيع "والصيرفي" أبو بكر الصيرفي الشافعي، من أئمة الشافعية، شارح الرسالة "والصيرفي مثله" يعني مثل كلام، مثل الكلام المنقول عن الحميدي، وأحمد، أي مثل الكلام المنقول عن الحميدي، وأحمد، يعني أنه لا تقبل توبته، ولكن "أطلق الكذب" ولم يقيده بالحديث النبوي، يعني ما ضُم إلى من قبله؛ لأن الحميدي، والإمام أحمد خصوا عدم قبول التوبة في الحديث النبوي، والصيرفي أطلق، ولم يقيد بالحديث النبوي حيث قال: كل من أسقطنا حديثه من أهل النقل بكذب لم نعد لقبوله لتوبته، يعني ما .. ، خلاص مادام كذاب، ولو في حديثه مع الناس؛ لأنه ما الذي يؤمننا أنه في يوم من الأيام يكذب "وزاد أن من" يعني زاد الصيرفي: . . . . . . . . . أن من ... ضُعف نقلاً لم يقو بعد أن

يعني بعد أن حكم بضعفه، وإن رجع إلى التحري، والإتقان، يعني مادام حكم عليه بالضعف؛ خلاص لم نعد نقبله "لم يقو" لم يقبل، ولو كان جرحه بسبب ذنب، ثم تاب منه، يعني تضعيف هذا الراوي بسبب ذنب، يشرب الخمر مثلاً، ثم تاب، هذا كلام الصيرفي، ومعروف أن الصيرفي -رحمه الله- متأخر عن أئمة النقد، وأئمة الجرح من عصور الرواية، متأخر، فالأئمة كلهم على أن من تاب من الذنب، وهو مقتضى النصوص الشرعية، كمن لا ذنب له، بل إذا تاب توبة نصوحاً بدلت سيئاته حسنات، ولنعلم أن كلام الحميدي، والإمام أحمد في عدم قبول توبة الكذاب الوضاع الدجال الذي يفتري على النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما هو في أحكام الدنيا، إنما هو في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله، لكن لا تقبل روايته بناءً على أنه جرح بأمر عظيم، فلا تقبل توبته ظاهراً، أما في الباطن فالله يتولاه.

أصل هذه المسألة مفرع عن شهادة القاذف، القاذف ارتكب جرماً عظيماً، والقذف شأنه عظيم، وخطير، وجاء في الخبر مضعف عند أهل العلم، لكن يبين خطورة القذف: ((قذف محصنة .. )) قال: ((يحبط عبادة ستين سنة))، لا شك أن القذف للمحصنات الغافلات المؤمنات شأنه خطير، ولذا وجب فيه الحد، حد الفرية ثمانين جلدة، ولو أحضر من أحضر، لو شهد له واحد، أو اثنين، أو ثلاثة، لا بد أن يأتي بأربعة شهداء؛ لأن الأمر عظيم، ليس كغيره من الذنوب يتعلق بتدنيس عرض، بتدنيس عرض، وهذا العرض لا يقتصر على شخص، بل يتناول أشخاص، وقد يتناول قبيلة مثلاً، إذا دنس عرض واحد، أو واحدة منهم، فالأمر عظيم، وجاء فيه الحد: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(4 - 5) سورة النور]، هذا تاب، قذف محصنة، وتاب، قذف محصنة، قذف محصنة، وقد رأى العمل بأم عينيه، يعني كلامه مطابق للواقع، مطابق للواقع، وأحضر ثلاثة من الشهود العدول الثقات أنهم رأوا العمل بما لا يحتمل مجالاً للشك، أو التردد، نستحضر هذه الأمور كلها، يعني رأى الميل في المكحلة بنفسه، ومعه ثلاثة، فقذف، وشهد له هؤلاء الثلاثة الثقات يترتب عليه ثلاثة أحكام؛ لأن الأمر ليس بالسهل، يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل شهادته أبداً، مع التأبيد، ويتصف بالفسق: {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [(4 - 5) سورة النور]، ومعروف الخلاف في الاستثناء، هل يرجع إلى الجمل الثلاث، أو يرجع إلى الأخيرة فقط، أو على ما يرجع؟ في مثل هذا، أما في هذه الآية، فرجوعه إلى الأخيرة محل اتفاق، أما رجوعه إلى الأولى –أيضاً- لا يرجع اتفاقاً، بل لا بد من جلده، ولو تاب، الخلاف في المسألة الثانية، وهي قبول شهادته، قبول شهادته، فهل تقبل شهادته ليعود الاستثناء على الجملتين الثانية، والثالثة؟ أو لا تقبل؛ لأن رد الشهادة اقترن بالتأبيد؟ فمن قبل شهادته قال: إن رد الشهادة سببه الفسق، وارتفع الفسق اتفاقاً، وإذا ارتفع الفسق، وهو الوصف المؤثر في رد الشهادة؛ ارتفع ما ترتب عليه، وهو رد الشهادة، ومنهم من يقول: إن هذا

التأبيد قيد مؤثر، فإلغائه ليس بالسهل، وإمكان إعادة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة قول معتبر عند أهل العلم، فلا تقبل شهادته أبداً، وإن تاب. هذه المسألة هي أصل للمسألة التي معنا، فإذا ردت شهادة القاذف، وتأبد رد شهادته، ولو تاب توبة نصوحاً بشروطها، ترد شهادته، فالذي يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أعظم، وأشد، فينبغي أن ترد روايته، والذين قالوا: إن الاستثناء يعود إلى الأمرين، فتقبل شهادته، قالوا: إن من كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ارتكب جريمة، وموبقة من الموبقات، لكن التوبة تهدم ما كان قبلها، وإذا كانت تمحو أثر الشرك، وأثر المعاصي، والجرائم الكبار، فلأن تمحو مثل هذا الأثر من باب أولى، ولذا يقول النووي في شرح مسلم: "وما ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد، والمختار القطع بصحة توبته، كالكافر إذا أسلم، كالكافر إذا أسلم" يعني هذه القواعد العامة أنها تقتضي أن من تاب تاب الله عليه، والنصوص تدل على هذا، لكن رد الشهادة إنما هو زيادة في تشنيع الفعل "وأطلق" الصيرفي "الكذب" ولم يقيده بالحديث النبوي: . . . . . . . . . وزاد أن من ... ضُعف نقلاً لم يقو بعد أن بعد أن حكم بضعفه، يعني بعد أن حكم بضعفه لم يقو، وإن رجع إلى التحري، والإتقان، يعني ضعف بأي ذنب من الذنوب، قيل: فلان فاسق؛ لأنه شرب الخمر، حكم عليه بهذا الحكم، أو سرق، أو فعل، خلاص لا يعود إلى القبول، والتوثيق ما دام وصف بهذا الوصف، هذا الوصف لا يرتفع، لكنه قول ضعيف، قول ضعيف، وإلا لزم عليه أن جمهور المسلمين ممن زاول المعاصي أنهم كلهم ضعفاء، ووصف الفسق لا يرتفع عنهم، وهذا الكلام لم يقل به أحد "وليس كالشاهد" يعني وليس الراوي كالشاهد، يعني فإن شهادته تقبل بعد توبته بخلاف روايته، بخلاف روايته، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، تقبل، كلامه واضح في هذا، كمن أسلم بعد كفره، شخص مسلم، ثم ارتد، ثم تاب، ورجع إلى الإسلام، تقبل، تقبل توبته، وتقبل روايته، يعني ما هو بأعظم من الردة –نسأل العافية-. "وليس كالشاهد" يعني الراوي في ذلك، فإن شهادته تقبل بعد توبته بخلاف روايته "والسمعاني أبو المظفر يرى في" الراوي "الجاني" يرى:

. . . والسمعاني ... أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . نبوي . . . . . . . . . إسقاط ما ... له من الحديث قد تقدما أبو المظفر السمعاني، الآن هذا الحديث، أو هذا الراوي روى مائة حديث، مائة حديث، وحاله مستقيمة، يعني كل من سُئل عنه قال: ثقة، فوضع حديثاً بعد هذه المائة، وضع حديثاً بعد هذه المائة، أبو المظفر السمعاني يرى أن كل ها المائة كلها باطلة، ولا تقبل منه، ولو رواها في حال استقامته، ولو رواها في حال استقامته؛ لأن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم: . . . . . . . . . والسمعاني ... أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني نبوي . . . . . . . . . إسقاط ما ... له من الحديث قد تقدما

من الحديث ما قد تقدما، مثل ما ذكرنا، يعني لو افترضنا أنه روى مائة حديث في حال الاستقامة، ثم كذب في حديث واحد؛ ترد كل المائة لماذا؟ لأن العبرة بالخاتمة، وتبين لنا من خلال ما ختم له به أن استقامته في الظاهر، وأنه في الباطن ليس بمستقيم، ولو كان مستقيماً ظاهراً، وباطناً لما خذل في آخر الأمر، وهذا يذكرنا بحديث: ((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه، وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) لا سيما إذا استحضرنا رواية: ((يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس))، فالذي يعمل بعمل أهل الجنة، ثم يرتد في آخر العمر؛ هل نقول أن عمله الأول صحيح؟ كونه يحبط يحبط، لكن هل هو صحيح هذا العمل، أو أننا نحكم بأنه في الظاهر، وأما في الباطن لا بد أن يكون فيه دخن؟ وقد انطوى هذا العامل، وإن كان عمله في الظاهر سليم، إلا أنه قد انطوى على شيء، على طوية، ودخيلة تؤثر على هذا العمل، بدليل أنه خذل في آخر الأمر، والفواتح كما يقول أهل العلم عنوان الخواتم، يعني لو كان في عمله هذا صادقاً مع الله -جل وعلا- لما خذل، وجه الارتباط بين قول السمعاني، وبين الحديث، ما وجه الارتباط؟ السمعاني يقول: باعتبار أنه كذب في آخر شيء نعم، أبطلنا أحاديثه الأولى؛ لأن كونه ثقة إنما هو فيما يبدو للناس، وهو في الحقيقة ليس بثقة، بدليل أنه خذل في آخر الأمر، وختم له بهذه الخاتمة السيئة، يعني الربط بين كلام السمعاني، وبين هذا الحديث ظاهر، لكن هل يجرؤ الإنسان أن يبطل عمل؛ لأن صاحبه في آخر الأمر ارتد؟ الإحباط منصوص عليه، لكن هل يحبط مطلقاً، أو حبوطه معلق بموته على الكفر؟ وهذا –أيضاً- له أثر فيما نحن فيه، افترضنا راوٍ روى مائة حديث، وهو موثق، ثم كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم تاب، توبة نصوحاً، هل نقول: إن المائة الحديث الأولى باطلة باعتبار أنه تعقبها كذب، ولو تاب بعده، أو نقول: إن هذه المائة الحديث التي رواها في حال الاستقامة لا علاقة لها بكذبه بدليل أنه ختم له بخير؟ فهذا فرع عن الردة، فهل هي محبطة مطلقاً؟ هل هي محبطة للعمل مطلقاً؟ {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [(65) سورة الزمر]؟

أو الإحباط موقوف على الموت على الكفر؟ {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة]؟، ويظهر مثل هذا الخلاف فيمن حج، مسلم وحج، ثم حصل له ردة، ثم رجع إلى الإسلام، هل نقول: يعيد الحج، أو لا يعيد الحج؟ إحباط العمل مربوط بقوله -جل وعلا-: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة]، والآية الأخرى فيها قيد، وإلا ما فيها قيد؟ ما فيها قيد الآية الأخرى، بدون قيد، والثانية: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ} [(217) سورة البقرة] مقيدة، فهل نقول: إن المطلق يحمل على المقيد؟ وبهذا قال جمع من أهل العلم: إن الأعمال صحيحة موقوفة على الخاتمة، أن الأعمال موقوفة على الخاتمة، فإن ختم له بخير أعماله التي قبل الردة صحيحة، ولا يؤمر بإعادتها كالحج مثلاً، والذي يقول: لا، الردة بمجردها محبطة للعمل؛ يأمره بأن يعيد الحج، يأمره بأن يعيد الحج، وهل لمثل هذه الردة الطارئة التي مات على دينه، وإسلامه أثر في العقد، في عقد النكاح مثلاً، يعني لو أن مسلماً -نسأل الله السلامة، والعافية- ارتد، تبين زوجته منه، وإلا ما تبين؟ نعم، يعني لو أسلمت قبله هذه المسالة معروفة، ينتظر كما في قصة زينب بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- مع زوجها أبي العاص، ينتظر حتى يسلم، أو ينتظر حتى تنتهي من العدة على خلاف بين أهل العلم في المسألة، لكن هذا مسلم، وفي عصمته امرأة مسلمة، ثم ارتد، ثم تاب بعد ذلك، هل نقول: إن هذه الردة أحبطت العقد؛ فلا بد من تجديده، أو نقول: مازالت في عصمته؛ لأن العبرة في الخاتمة؟ يعني مثل هذه المسائل توضح ما نحن فيه، والنظائر تكشف القواعد، والمسائل هذه كلها خلافية، هل تبين منه بمجرد الردة؟ أو ينتظر في أمره حتى تخرج من العدة، فإن خرجت بانت منه، بانت منه، فتحتاج إلى عقد جديد؟ أو أنه بمجرد ردته أحبط العقد، فيحتاج إلى عقد جديد، ولو أسلم في يومه، وقل مثل هذا في الحج، إذا حج في حال إسلامه، ثم ارتد -نسأل الله السلامة، والعافية-، ثم رجع إلى الإسلام، فهل يضر؟ المسألة الخلاف فيها ظاهر بين أهل العلم، ولكل دليله، والإعادة هو الأحوط في الأمرين، لكن كونه يرتد لا شك أن هذا يثير في النفس ما يثير في أعماله السابقة، ولأن القيد في الحديث:

((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس))، وإلا لو كان عاملاً، مخلصاً لله -جل وعلا-؛ لكان الله -جل وعلا- ألطف به، وأرأف من أن يذهب عمله سدى، لكن لا بد أن يكون قد انطوى على دخيلة في نفسه. . . . . . . . . . والسمعاني ... أبو المظفر يرى في الجاني بكذب في خبر إسقاط ما ... له من الحديث قد تقدما ترى هذه المسائل عملية، ويتفرع عليها مسائل كثيرة جداً، ما هي بمسألة –والله- راوٍ أسقطنا أحاديثه، وانتهينا. السلف عموماً حينما يقرءون حديث ابن مسعود لا يستحضرون القيد: ((فيما يبدو للناس))، ولا يحملون المطلق على المقيد، فتجد الإمام العالم العامل المخلص على خوف شديد من سوء العاقبة؛ لأنه ما يستحضر أنه، أن عمله هذا: ((فيما يبدو للناس))، لا، يتهم نفسه، ويتهم عمله، ويخشى، وابن أبي مليكة يقول: "أدركت ثلاثين من الصحابة كلهم يخشى النفاق على نفسه"، فما يقول: أنا –والله- الآن أنا مستقيم، ومخلص، ولا يقول مثل هذا إلا من في قلبه شيء ينافي الإخلاص، بحيث يأمن من سوء العاقبة، فالسلف كلهم، وأقوالهم منقولة، ومتداولة، ومشهورة في الخوف من سوء الخاتمة. بالنسبة للأحكام في مثل ما ذكرنا من كلام السمعاني، كوننا نسقط المائة الحديث التي تقدمت استرواحاً منا إلى أن عمله، واستقامته غير صحيحة؛ لأنه خذل، هذا لا شك أنه عمل بما في القلب، استناداً إلى مثل هذا، وليس للناس أن يكلفوا إلا الظاهر، فما دام مستقيماً، وروى في حال الاستقامة؛ تقبل رواياته في حال الاستقامة، وترد رواياته إذا اختل هذا الشرط، ونظير ذلك شخص من أهل العلم ألف تفسيراً مثلاً، وتفسير في غاية الجودة، تفسير قوي، ومتين، ومن أبدع .. ، أو شرح للبخاري، أو شرح للسنة، أو ما أشبه ذلك، أو أي كتاب في فنون العلم الشرعي، كتاب يستفاد منه، ثم في النهاية ارتد -نسأل الله السلامة، والعافية-، نستفيد من كتابه هذا، أو نقول: إنه مادام ارتد، فعلمه مدخول، وليس تأليفه لله، فلا نستفيد منه، ويمكن أن يمثل لهذا بكتب، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ من؟ طالب: القصيمي.

القصيمي نعم "الصراع بين الوثنية والإسلام" كتاب رائع جداً، رائع في غاية الجودة، ثم بعد ذلك حصل له ما حصل -نسأل الله السلامة والعافية-، فهل نرمي بجميع كتبه، ولا نستفيد منها؟ أو نقول: يستفاد، يؤخذ الكلام الصحيح، والقوي يستفاد منه، وما عدا ذلك بعد ردته ما نستفيد منه، ويش المتجه هنا؟ لأن عندك العلم دين، تكرر مراراً: "إن هذا العلم دين؛ فانظر عن من تأخذ دينك"، هل نقول: إن القصيمي حينما ألف كتاب الصراع، على الجادة، وفي استقامة من أمره، وفي إخلاص لله -جل وعلا- بدليل أن الكتاب عظيم، ومتين، أو نقول: إنه من الأصل فيه ما فيه، ثم بعد ذلك أظهر ما عنده؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هو كونه الإعجاب ظاهر من أساليبه، الإعجاب بعلمه، ونفسه ظاهر، يعني في مقدمة البروق النجدية في اكتساح الظلمات الدجوية، في مقدمة القصيدة يمدح فيها نفسه، ومثل هذا لا شك أنه يورث، أو يوجد في القلب ريبة لطالب العلم المخلص، فهل نقول: إن هذا العلم دين؛ فلا تأخذ علمك، ودينك من مثل هذا، أو نقول: إن الحكمة ضالة المؤمن، ويستفاد من الكلام الحق على أي جهة كانت؟ طالب:. . . . . . . . . أما كونها فيها فوائد، كتبه التي ألفها في أول الأمر فيها فوائد، فيها قوة، ومتانة، وأمر عجب، ولذلك الإنسان لا يأمن على نفسه، مهما بلغ من العلم، والتدين، ليكن على وجل دائم من سوء العاقبة، والله المستعان. الخلاصة: إن من تاب من الكذب الجمهور على قبول توبته، وما الذي يحول بينه، وبين التوبة، فالذي يسلم بعد الشرك، أو يرتد، ويرجع إلى الدين تقبل توبته، والذي قتل مائة نفس ما الذي يحول بينه، وبين التوبة؟ وهكذا الجادة، والقواعد العامة تدل على أن توبته مقبولة، وأن روايته بعد ذلك بعد الاستقامة مقبولة، وأن الإنسان قد تتغير حاله أفضل، أو إلى أسوأ، ولكل حالة حكها، وليس للناس إلا الظاهر. الفصل العاشر الذي يليه: ومن روى عن ثقة فكذبه ... فقد تعارضا ولكن كذبه لا تثبتن بقول شيخه فقد ... كذبه الآخر واردد ما جحد

"من روى عن ثقة فكذبه" من روى وهو ثقة من الأصل، من روى من الثقات عن شيخ ثقة، حديثاً فكذبه الأصل، صريحاً كقوله: كذب علي، يقول: حدثني زيد، يقول عمرو: حدثني زيد، وعمرو ثقة، وزيد ثقة، فقال زيد: أبداً، كذب أنا ما نقلت له هذا الخبر، الثقة مفترضة في الاثنين، في الراوي، والمروي عنه، في الأصل والفرع، ومن روى عن ثقة فكذبه ... فقد تعارضا. . . . . . . . .

في قولهما، كالبينتين إذا تكاذبتا "فقد تعارضا" يعني في قولهما كالبينتين إذا تكاذبتا، ولكل واحد، أو لكل قول واحد منهما ما يرجحه، ما يرجحه، فالأصل المروي عنه يرجحه أنه مصدر الخبر، فإذا كذب المصدر، إذا سقط المصدر سقط الفرع، كالشهادة، لو قال: أشهد أن فلاناً يشهد على فلان، ثم قال: الأصل أبداً أنا ما أشهد، تسقط شهادة الفرع، وهنا الرواية إذا قال عمرو: حدثني زيد، فقال زيد: كذب أنا ما حدثته، فالأصل زيد، ومادام الأصل كذَّب الفرع إذن، مادام هو الأصل، فالرجوع إليه أولى، وأحرى؛ لأنه منبع الخبر، يعني لو أن -على خلينا بالواقع- إذاعة نقلت عن إذاعة خبراً، ثم الإذاعة المنقول عنها قالت: أبداً، نحن ما قلنا هذا، أو صحيفة نقلت عن صحيفة، لكن مثل هذا في وقتنا يمكن الوصول إلى الحقيقة، بخلاف الكلام الشفوي الذي لا يمكن الوصول فيه إلى الحقيقة، الكلام الشفوي لا يمكن الوصول فيه إلى الحقيقة، يحدثه شفوياً، ثم ينكر كيف تثبت أنه بالفعل حدث، أو لم يحدثه؟ لكن لو أن إذاعة أخذت من إذاعة خبراً، ثم نفوا كما يقال على .. ، باستمرار يقولون: إن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، ثم قد يثبت من جهة أخرى، وقد ينفى، يثبت النفي، الوصول إلى الحقيقة ممكن في هذه الوسائل، لكن يبقى أنه إذا حدثه شفوي، قال عمرو: حدثني زيد، ثم قال زيد: كذب علي أنا ما حدثته، وهو الأصل، وهو المنبع، هذا يرجح جانب الأصل، وإذا قال الراوي عنه حدثني، وهو ثقة المفترض في الثقة أنه لا يكذب، واحتمال أنه ضبط، وحفظ، والأصل نسي، نسي، حدث ونسي، ما يمكن أن يحدث، وينسى؟ يمكن، يعني في المجلس الواحد يحدث شخصاً، ثم يحفظ عنه هذا الشخص ما حدث به، وبعد سنين يذكر هذا الخبر، فيكون الأصل قد نسيه، يقول: أنت قلت لنا هذا؟ قال: أبداً أنا ما قلت، لا قلت يا أخي نذكرك في بيت فلان، في يوم كذا، في مناسبة كذا، ثم لا يتذكر، هذا يحصل، ينسى الأصل. ومن روى عن ثقة فكذبه ... فقد تعارضا. . . . . . . . . يعني كالبينتين، ولكل واحد منهما ما يرجح قوله "ولكن كذبه" أي الراوي "لا تثبتن" بنون التوكيد الخفيفة، وإذا اقترن الفعل المضارع بنون التوكيد سواءٌ كانت خفيفة، أو ثقيلة يبنى؟ يبنى على الفتح:

. . . ... وأعربوا مضارعاً إن عريا عن نون توكيد مباشر ومن ... نون إناث كيرعن من فتن إذا التصقت به نون التوكيد سواءٌ كانت خفيفة، أو ثقيلة؛ فإنه يبنى على الفتح "لا تثبتن" بقوله، أو "بقول شيخه"، "لا تثبتن بقول شيخه" هذا بحيث يكون جرحاً له، يعني ما تقول: ما دام قال الشيخ، وهو ثقة: كذب علي، أننا نثبت أنه كذب، يعني ما دام حكم عليه شيخه بأنه كذاب؛ هل نأخذ بقول شيخه؟ وهو يقول: حدثني وهو ثقة، وكلاهما ثقة، ما يحكم على طرف من قبل الطرف الآخر "فقد كذبه الآخر" فقد كذبه الآخر أيضاً، فإنه يقول: بل سمعته منه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من قبول قول الآخر: . . . . . . . . . فقد ... كذبه الآخر واردد ما جحد "اردد ما جحد" نعم؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الحديث الذي جزم الشيخ بأنه كذب عليه، هذا يرد، لكن لا يلزم أنت ترد بقية أحاديثه؛ لأنه ثبت أنه كذاب، واردد ما جحد، يعني إذا جحد بعزم، بجزم قال: أبداً أنا ليس من مروياتي هذا الحديث، ليس من مروياتي هذا الحديث "وإن يرده بـ" قوله "لا أذكر"، "وإن يرده بلا أذكر" يعني لا أذكر هذا الحديث، ولا أعرف أني حدثته به "أو" نحوهما من العبارات "ما يقتضي" يعني ما يحتمل "نسيانه" كـ: لا أعرف أنه من حديثي "فقد رأوا" "الحكم للذاكر" يعني جمهور المحدثين رأوا أن الحكم للذاكر، يعني إذا روى عمرو عن زيد، ثم قال زيد: والله أنا ما أذكر شيئاً نسيت، ما أذكر شيئاً؛ فالحكم لمن؟ "للذاكر" لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم ... . . . . . . . . .

"الحكم للذاكر عند المعظم" وهو الراوي، كما هو قول المعظم من الفقهاء، والعلماء، وصححه جماعات منهم ابن الصلاح؛ لأن الراوي مثبت، والشيخ نافٍ، ولأنه ثقة، ثقة جازم غير متردد، والمروي عنه كلامه محتمل، متردد؛ لأنه يقول: لا أذكر، فلا ترد، يرد هذا الجزم من الراوي بالاحتمال، والتردد من قبل الشيخ، لاحتمال نسيانه "وحكي الإسقاط" في المروي أي عدم قبوله بذلك "عن بعضهم" وهم قوم من الحنفية؛ لأن الراوي فرع للشيخ، فهو تابع له، مادام الشيخ نسي، وقال: ما أذكر هذا الحديث، فكيف يثبت حديث من طريق شخص متردد فيه؟ الشيخ متردد، فكيف يثبت هذا الحديث، والراوي متردد؟ هذا "حكي الإسقاط عن بعضهم" لكن القول الأول هو قول الأكثر، والنسيان يطرأ على الإنسان، فإذا كان الراوي عنه ثقة، ومتأكد من أنه حدثه به، فيقبل قوله، ويثبت الخبر. هذا الشخص الذي حدث، ونسي ألا يحتمل أنه من الأصل ضعيف الحافظة، فلو كان حافظاً، جازماً، حازماً في حفظه ما نسي، نقول: النسيان لا يعرو منه أحد، لكن إن كثر، فهذا في حديثه أثر عليه "كقصة الشاهد، واليمين" مثال ذلك: قصة الشاهد، واليمين المروي بلفظ: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى باليمين مع الشاهد" إذ نسيه سهيل، يعني ابن أبي صالح الذي أُخذ عنه عن أبيه عن أبي هريرة، سهيل ابن أبي صالح يروي عن أبيه عن أبي هريرة: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى بالشاهد، واليمين"، لكن سهيل نسي: كقصة الشاهد واليمين إذ ... نسيه سهيل الذي أخذ عنه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني عن أبيه عن أبي هريرة "فكان" سهيل "بعد عن ربيعة" بن أبي عبد الرحمن "عن نفسه يرويه" عن ربيعة الذي يرويه عنه، ربيعة يرويه عن سهيل، فنسي سهيل الحديث، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته بكذا "فكان بعد" يعني سهيل بعد "عن ربيعة" بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي "عن نفسه يرويه" فيقول: أخبرني ربيعة أنني حدثته بهذا الحديث، حدثني ربيعة عني أني حدثته بهذا الحديث "يرويه لن يضيعه" يرويه لن يضيعه؛ لأن سهيلاً ثقة، وربيعة ثقة، والحديث مروي عن ثقات، فإضاعة هذا الخبر بسبب النسيان الذي هو ملازم للإنسان نعم، لا لشك أنه تضييع لحكم شرعي "لن يضيعه" يعني لن يتركه لمجرد نسيانه، وقد ألف الخطيب البغدادي، والدارقطني فيمن حدث ونسي، فيمن حدث ونسي، وللسيوطي "تذكرة المؤتسي في من ذكر من حدث ونسي"، هذه المسألة، وهي نسيان الأصل، نسيان الأصل، جعلت بعض العلماء ينهى عن الرواية عن الأحياء، ينهى عن الرواية عن الأحياء؛ لأن الأحياء ينسون، ثم إذا روى عن هذا الحي الذي نسيَ، وقال: إني ما أذكر أني حدثته، يقع الراوي عنه في حرج عظيم، يعني تصور أنك نقلت فتوى عن شيخ، قبل .. ، أيام الطلب، يعني قبل عشرين سنة، أو ثلاثين سنة، تقول: والله الشيخ فلان أفتانا بكذا أيام كنا طلاباً، ثم يذهبون الناس إلى الشيخ ليتأكدوا من هذه الفتوى، قال: أبداً أنا ما قلت شيء، ويش موقفك؟ ويش موقفك عند من نقلت عنهم: إن الشيخ قال كذا؟ يعني مهما بلغت من الثقة، والإتقان الشيخ هو الأصل، يعني إذا كذب الأصل، فالفرع تبعاً له، والنسيان كما يطرأ على الشيخ يطرأ على الطالب أيضاً، فلأجل هذا نهى بعضهم عن الرواية عن الأحياء، أنت إن بغيت أن تنقل عن أحد اصبر لين يموت؛ على شان ما يكذبك، وتقع في حرج. والشافعي نهى ابن عبد الحكم ... . . . . . . . . . نهى محمد بن عبد الله بن الحكم حينما روى عنه حكاية فأنكرها، ابن عبد الحكم نقل عن الشافعي كلاماً حكايةً، فقال الشافعي: ما أدري أنا قلت، أبداً ما أذكر أني قلت هذا الكلام، ثم قال له: إياك، والرواية عن الأحياء؛

لأنه لا سيما إذا كان المنقول عنه محل ثقة من الناس، يعني أنت بالنسبة له يعني كالطالب، لكن لو كان العكس الشيخ هو محل الثقة، وهو اللي ينقل عنك أنك مثلاً مشاغب في القاعة أيام الطلب، يقول: فلان كان أيام الطلب مشاغب، وآذانا، وآذى زملاءه، ثم تقول، ثم أنت فيما بعد يراك الناس على هيئة تامة، وشيخ، ولا يستنكرون من تصرفاتك شيئاً، ثم يقولون إذا قال الشيخ في مجلس: كان فلان آذانا في أيام الطلب، فلا شك أن الشيخ هو محل الثقة في الغالب، وإن تغيرت حالك فيما بعد. فالشافعي -رحمه الله- نهى ابن عبد الحكم حينما روى عنه حكاية، فأنكرها على أنه لا يروي عن الحي: نهى ابن عبد الحكم ... يروي عن الحي لخوف التهم "لخوف التهم" هذا إذا كان للخبر الذي يرويه عن هذا الشيخ الحي طريق أخرى، تقوم به الحُجة، تقوم به الحجة، ويثبت به الخبر، أما إذا لم يكن له طريق آخر، ما في إلا عن طريقي، وعن طريق هذا الشيخ، وكلكم ثقات، والشيخ احتمال يكون ينسى، أو ما ينسى هذا أمر إليه، لكن تضيع السنة من أجل أنك تخشى أن الشيخ ينسى، ثم تقع في حرج، لا، لا بد من التبليغ، لا بد من تبليغ الخبر، ولو خشيت ما خشيت، والله المستعان. اللهم صلي على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال العراقي -رحمه الله تعالى-: ومن روى بأجرة لم يقبل ... إسحاق والرازي وابن حنبل وهو شبيه أجرة القرآن ... يخرم من مروءة الإنسان لكن أبو نعيم الفضل أخذ ... وغيره ترخصاً فإن نبذ شغلا به الكسب أجز إرفاقا ... أفتى به الشيخ أبو إسحاقا ورد ذو تساهل في الحمل ... كالنوم والأدا كلا من أصل أو قبل التلقين أو قد وصفا ... بالمنكرات كثرة أو عرفا بكثرة السهو وما حدث من ... أصل صحيح فهو رد ثم إن بين له غلطه فما رجع ... سقط عندهم حديثه جمع كذا الحميدي مع ابن حنبل ... وابن المبارك رأوا في العمل قال: وفيه نظر نعم إذا ... كان عناداً منه ما ينكر ذا وأعرضوا في هذه الدهور ... عن اجتماع هذه الأمور

لعسرها بل يكتفى بالعاقل ... المسلم البالغ غير الفاعل للفسق ظاهراً وفي الضبط بأن ... يثبت ما روى بخط مؤتمن وأنه يروي من أصل وافقا ... لأصل شيخه كما قد سبقا لنحو ذاك البيهقي فلقد ... آل السماع لتسلسل السند الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الناظم الحافظ العراقي في الفصل الحادي عشر من الفصول التي ذكرها -رحمه الله تعالى- قال: ومن روى بأجرة لم يقبل ... . . . . . . . . . من روى الحديث بأجرة، بأن قال: لا أحدث إلا بكذا، أو كل حديث بكذا، أو كل يوم بكذا، من روى الحديث بأجرة، أو جعالة بأن يكون الأجر على عموم العمل، سواءٌ كان في زمن قصير، أو طويل، من أراد أن يعلمه كتاب كذا، فبكذا "لم يقبل" روايته "إسحاق" بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، المعروف بابن راهوية، الإمام العلم المشهور، والإمام أبو حاتم الرازي، والإمام أحمد بن حنبل: ومن روى بإجرة لم يقبل ... إسحاق والرازي وابن حنبل "وهو" يعني المأخوذ على ذلك من أجرة، أو جعالة، ونحوهما "وهو شبيه أجرة": وهو شبيه أجرة القرآن ... . . . . . . . . . وهو يعني المأخوذ على ذلك شبيه بأجرة معلم القرآن، شبيه بأجرة معلم القرآن، ونحوه في الجواز، وعدمه، ولا شك أن العلم عبادة، العلم الذي يبتغى به وجه الله، علم الوحيين عبادة، ولذا لا يجوز التشريك فيه، فهل الأجرة تؤثر فيه، أو لا تؤثر؟ يعني لو قال: لا أصلي بكم إلا بكذا، لا أصلي بكم إلا بكذا، أهل العلم يمنعون من هذا، والإمام أحمد يقول: من يصلي خلف هذا؟! في العبادات المحضة، لا سيما وأنها لا تعوق عن تحصيل الرزق، أعني مثل الصلاة، لكن العلم، وهو عبادة محضة قد يعوق عن تحصيل الرزق له، ولمن تحت يده، فيكون له عذر، ومبرر، إضافة إلى أنهم شبهوا هذه الأجرة التي يأخذها المحدث بأجرة معلم القرآن، وجاء فيها النص الصحيح الصريح: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) فماذا عن الأجرة على التحديث؟ هل نقول: إذا جاز ذلك في كتاب الله جاز في الحديث من باب أولى، أو لا؟ يقول: وهو شبيه أجرة القرآن ... يخرم من مروءة الإنسان

"يخرم من مروءة الإنسان" يعني شبيه بأخذ الأجرة على القرآن في الجواز وعدمه، في الجواز وعدمه، وفي الجواز الحديث الصحيح الذي سمعتم، وفي عدمه حديث عبادة في القوس الذي أهدي له من قبل من علمه، وأفتى، ذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- فمنعه، ولكن الحديث فيه مقال، لا يقاوم حديث: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) "يخرم" الأخذ على التحديث يخرم، أي: ينقص من مروءة الإنسان، والمقصود بالإنسان الآخذ لذلك الأجر، إذ قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك، إذ قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك، وأنهم يتكلمون فيمن يأخذ الأجر على التحديث، وأن هذا لا شك أنه محل لكلامهم، قد شاع بين أهل الحديث رداءة ذلك، وتنزيه العرض عن النظر إليه؛ لأن الذي يأخذ، الذي يأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال لا شك أن نفسه قد تنازعه إلى ما وراء ذلك، إلى ما وراء ذلك، وبعض الناس يمتنع من الأخذ على الرقية، وفيها حديث أبي سعيد الصحيح، وأنه أخذ ثلاثين رأساً من الغنم في مقابل رقية رئيس القوم الذي لدغ، بعض الناس يتورع من هذا يقول: لأني إذا أخذت ما انتهيت، والنفس لا نهاية لها، حتى أن بعض الكبار الأثرياء الذين لا يؤثر عليهم أن يدفعوا له، يمتنع من الأخذ منهم، يقول: إذا أخذت من الكبار أخذت من الصغار، إذا أخذت من الأغنياء دعتني نفسي إلى الأخذ من الفقراء، فلا شك أن النفس تحتاج إلى فطام، تحتاج إلى فطام، وإذا دخلت، وولجت في مثل هذه الأمور لم تنته، إذا ولجت في مثل هذه الأمور ما انتهت، فالإنسان عليه أن يتورع عن مثل هذه الأمور، وإن كان الأصل في المسألة الجواز، فأبو سعيد أخذ الأجرة ثلاثين رأس من الغنم، وأقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال: ((اضربوا لي منها بسهم))، والخضر أقام الجدار، ولم يأخذ أجراً مع أنهم استضافوا أهل القرية، ومنعوهم، استضافوهم، فمنعوهم، فأيهما أكمل، صنيع أبي سعيد الذي أقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأخذ منه: ((اضربوا لي بسهم))، أو صنيع الخضر؟ أو صنيع موسى لما سقى للمرأتين، هاه؟ مكلف بأن يبني الجدار، وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري، لكن ما الذي يمنعه من أخذ الأجرة، كما استدرك عليه موسى -عليه السلام-؟ لا شك أن

صنيعه بالنسبة لفعله كامل، نعم. طالب:. . . . . . . . . إيه لأن عندنا قضايا منها قصة الخضر حينما أقام الجدار، ولم يأخذ أجراً، مع أنهم استضافوهم، فلم يضيفوهم، وقصة أبي سعيد نعم لم يضيفوهم، وأخذ الأجر، وأقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وموسى -عليه السلام- سقى للمرأتين بدون أجرة، اللهم إلا إذا كان تزويجه بإحداهما مكافئة له، لكن الذي يظهر أن المكافئة للتزويج في مقابل .. ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم العمل عند أبيهما ثمان، أو عشر سنين، وأتم الأكمل اللي هو العشر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . شارط هو، وقال: ما أقرأه عليه إلا بكذا، ما أقرأ عليه إلا بكذا، الإباحة لا إشكال فيها، والجواز: ((وإن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله))، أو كلام الله، هذا ما فيه إشكال أقره النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقال: ((اضربوا لي بسهم))، فهو مال مباح لا شبهة فيه، وكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- أقره، وقال: ((اضربوا لي بسهم)) لا تدل على الجواز، وإذا دل على الجواز لا يعني أنه الأكمل، فقد ينهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شيء، ثم يفعله لبيان الجواز، ولا يعني أن فعله أكمل من عدم فعله، ولا شك أن ترك مثل هذه الأمور، والتعامل مع الناس بشيء من التسامح أكمل، وأولى. وهو شبيه أجرة القرآن ... يخرم من مروءة الإنسان جرت عادة الناس أن الذي يعلم الناس القرآن بأجرة لا يخرم من مروءته، والذي يعلم الحديث بأجرة يخرم من مروءته، هكذا قال أهل العلم: وهو شبيه أجرة القرآن ... . . . . . . . . . لكنه: . . . . . . . . . ... يخرم من مروءة الإنسان

وليس قوله: يخرم من مروءة الإنسان، عائد إلى الأمرين؛ لأن أجرة القرآن فيها النص، فيها النص الصحيح الصريح، وأما الأجر على التحديث؛ فإن قلنا بالقياس أجزناه من باب أولى؛ لأنه إذا جاز في كلام الله جاز في كلام غيره، كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- فضلاً عن غيره؛ لأن من أهل العلم من يأخذ الأجرة على غير العلوم الشرعية، يعني يمتنع من أخذ الأجرة على القرآن، والتفسير، والحديث، وعلوم الحديث، وعلوم القرآن، والفقه، والعقيدة، وما يخدم ذلك، يعني من العلوم الشرعية، يمتنع امتناعاً شديداً، ويأخذ الأجرة على علوم العربية، والتواريخ، وما أشبه ذلك، فيرى أن هذه عبادة لا يؤخذ عليها أجر، وتلك فن من فنون المعرفة، مثل الصناعة، والتجارة، والزراعة، وغيرها. لكن أبو نعيم الفضل أخذ ... . . . . . . . . . لكن الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين، شيخ الإمام البخاري أخذ الأجرة، أخذ عوضاً عن التحديث، وكذا أخذ غيره، كعفان بن مسلم شيخ البخاري، وهما من الثقات الأثبات "ترخصاً" يعني للحاجة للحاجة، قال علي بن الخشرم: سمعت أبا نعيم -يعني الفضل بن دكين- يقول: يلومنني على الأخذ، وفي بيتي ثلاثة عشر نفساً، وفي بيتي ثلاثة عشر نفساً، وما فيه رغيف، وما فيه رغيف، فمثل هذا أيهما أفضل يأخذ أجرة في مقابل حبسه عن التكسب، أو يتكفف الناس، ويسألهم، أو يترك التحديث بالكلية، يعني ثلاثة خيارات؛ إما أن يترك التحديث بالكلية، وينصرف إلى طلب الرزق، أو يتكفف الناس، ويسألهم من أموالهم، أو يأخذ أجرة في مقابل انحباسه للطلاب، وهذا أخفها، هذا أخفها، ومنهم من جوز الأخذ من غير طلب، يعني إن جاءه شيء أخذه، وإن ما جاءه شيء ما سأل، ومنهم من كان يأخذ من الأغنياء فقط، من الأغنياء فقط، ومنهم من يأخذ من أهل البلد، ولا يأخذ من الغرباء، وهذا موجود في سير أهل العلم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وهذا القول قلناه، منهم من يأخذ بغير طلب، ومنهم من يأخذ بغير طلب، إن جاءه شيء أخذه، وإن لم يأت شيء ما سأل. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . المشارطة؟ طالب: إيه.

لا، لا؛ أصل الأخذ، أصل الأخذ من أهل العلم من يمنعه بالكلية، ومنهم كالحافظ أبي نعيم الفضل بن دكين أخذ عوضاً عن التحديث، وكذلك عفان بن مسلم، وهما من شيوخ البخاري الثقات الأثبات "ترخصاً" يعني للحاجة "فإن نبذ" أي ألقى، أو أوجد "شغلاً به" أي بالتفرغ للتحديث "شغلاً به الكسب" الكسب لنفسه، وعياله "أجز" الأخذ "أجز إرفاقاً" أجز الأخذ لمن حدث ممن شغل عن الكسب لنفسه، ولأولاده إرفاقاً به في معيشته، عوضاً عما فاته من الكسب بدلاً من أن يترك الحديث، وينصرف إلى التكسب، أو يتكفف الناس، ويسألهم من أموالهم "أفتى به الشيخ" أي فقد أفتى به أي بجواز الأخذ "الشيخ أبو إسحاقا" يعني الشيرازي، الشيرازي لما سأله ابن النقور لكون أصحاب الحديث يمنعونه من الكسب، فكان يأخذ كفايته، فكان يأخذ كفايته فقط، ولا يزيد على ذلك، فالحاصل أن الأخذ أخذ الأجرة على التحديث لكونها تشغل الإنسان، وتأخذ من وقته جائز، لكنه خلاف الأولى، وخلاف المروءة، اللهم إلا إذا اضطر إلى ذلك كحال أبي نعيم الفضل بن دكين، الذي بيته مملوء من النساء، والذرية، وليس فيه رغيف، فمثل هذا يعذر، لكن الذي يأخذ تكثراً، عنده الأموال، وعنده الأزواد التي تكفيه لسنته، ولأولاده، ثم يشارط الناس على هذا، وللمحدثين قصص تدل على تمام الورع، من بعضهم، من بعضهم، والبعض الآخر لا شك أن لديه حرص، شيء من الحرص على الدنيا، فيشارط، وإذا أعطي شيئاً قليلاً رده، ومنع الطالب من التحديث، منعه من السماع، وعلى كل حال الناس يتفاوتون في هذا، وما جبلوا عليه من حب للدنيا، وانصراف عنها، من الناس الدنيا ما تهمه، ومن الناس من دخل حبها قلبه، فمثل هذا يأخذ، وذاك يتورع، ولو كان بأمس الحاجة. المقصود أن مثل هذا يخرم المروءة لا سيما إذا كان مع عدم الحاجة. ثم قال في الفصل الثاني عشر: "ورد" يعني من قبل أهل الحديث: ورد ذو تساهل في الحمل ... . . . . . . . . .

أي تحمل الحديث "كالنوم" يعني كالذي ينعس، أو ينام في الدرس، هذا متساهل في التحمل، كالتحمل في حال النوم، الواقع منه، أو من شيخه، يعني إذا كان الطالب ينعس؛ هذا لا شك أن تحمله فيه ما فيه، وكذلك إذا كان الشيخ ينعس، والطالب يتحمل منه في هذا الحال؛ لا شك أن تحمله رديء، وبالنسبة للشيخ يكون أداؤه رديئاً: . . . . . . . . . ... كالنوم والأداء كلا من أصل "والأداء كلا من أصل" يعني أي: كالذي يحدث، أو كالذي يروي من أصل غير صحيح، وهو غير حافظ لكتابه؛ لأن بعض الناس عنده مرويات، وهذه المرويات يدونها في كتابه، الشيخ يملي إما من حفظه، أو من كتابه، ثم بعد ذلك هذا ينقل، فهذا النقل قد لا يكون صحيحاً، يكون فيه أخطاء، ولذا يشترطون المقابلة، يشترطون المقابلة على أصول: . . . . . . . . . ... وقال يحيى النووي: أصل فقط يعني تكفي المقابلة على أصل واحد، وأما أكثر أهل العلم على أنه لا بد من المقابلة على أصول؛ ليخرج أصله، وكتابه صحيحاً، والكتاب الذي لا يقابل تكثر فيه الأخطاء، والشواهد كثيرة في المخطوطات، تجد أن الكتاب المقابل على نسخ تجده جيد، وهو نادر الأخطاء، أما الكتاب الذي نسخ من غير مقابلة، ثم ينسخ ثانية من غير مقابلة، ثم يخرج أعجمي، يخرج أعجمي، وقل مثل هذا في المطبوعات، المطبوعات التي لا يراجعها أهل الاختصاص، وأهل العلم يكون فيها أخطاء كثيرة، يكون فيها أخطاء كثيرة، وأحياناً الأخطاء تبين لأدنى الناس معرفة، يعني قد يكون الخطأ في عنوان الكتاب، عنوان الكتاب، الإمام البخاري له "جزء القراءة خلف الإمام"، طبع على غلاف الكتاب "جزء القراءة خلف الصلاة"! فإذا كان العنوان الكبير هذا عنوان الكتاب خطأ، فما بالك بالمضمون؟ يعني هذه نتيجة النشر من غير مراجعة، ولا يراجعها، لو يراجعها أدنى الناس، يعني من يعرف القراءة، والكتابة يراجع المطبوع على ما طبع منه أدرك مثل هذا، لكن هناك أمور لا يدركها إلا أهل الاختصاص، ولذا تميزت بعض المطابع بأن فيها لجان علمية تراجع، وقل مثل هذا في الكتب التي تنسخ باليد، لا بد من مقابلتها على الأصول، فالذي يحدث من كتاب غير مقابل، وفيه من الأخطاء ما فيه هذا رُدَّ؛ لأنه متساهل في تحديثه.

"كلا من أصل" يعني كالمروي لا من أصل صحيح، وهو غير حافظ له "أو قبل التلقين" ورد المحدثون –أيضاً- رواية من قبل التلقين في الحديث، بأن يلقن الحديث، فيحدث به، يلقن الحديث، فيحدث به، فيقال له: هذا حديثك عن فلان، هذا حديثك عن فلان؟ فيقول: نعم، فيحدث به، يلقن، فيقبل التلقين، وهذا مر بنا قبل ذلك: أو قبل التلقين أو قد وصفا ... . . . . . . . . . من الأئمة "بالمنكرات" يعني برواية المنكرات، أو برواية الشواذ "كثرة" يعني لا نادراً؛ لأن التحديث بالمنكرات، والشواذ النادر لا يخرم في حفظ الراوي؛ لأن الضابط عندهم قبل في معرفة الضبط، وعدمه عرض مروياته على روايات غيره من الثقات: ومن يوافق غالباً ذا الضبط ... فضابط أو نادراً فمخطي فإذا كثرت الشواذ، والمخالفات، والمنكرات؛ فإنه يرد "أو قد وصفا بالمنكرات" يعني بروايتها، ومثلها الشواذ "كثرة" يعني لا نادراً، "أو عرفا" أو عرف هذا الراوي "بكثرة السهو" أو الغلط في روايته، يعني بعض الناس غلطه كثير، من يسلم، ومن يعرو من الخطأ والنسيان، لكن إذا كثر الخطأ، والغلط في مرويات الراوي بغض النظر عن صوابه، يعني أهل الحديث ينظرون إلى الخطأ فقط، فإذا كثر ردت أحاديثه، يعني شخص يروي ألف حديث غلط في مائتي حديث، هذا يرد حديثه، هذا عند أهل الحديث لا ينظرون إلى الصواب، وأهل النظر، وإن كانوا لا عبرة لهم في مثل هذه المسألة، يقولون: ينظر إلى الخطأ والصواب، فإن كان الأكثر الصواب قبل، وإن كان الأكثر الخطأ رد، ومثل هذا لا يعول فيه على أهل النظر، ولذا حد بعضهم الكثرة بالسبع، بسبع المرويات "أو عرف بكثرة السهو" أو الغلط في روايته، والحالة أنه "ما حدث من أصل صحيح" يعني يحدث من حفظه، فيستدل بذلك على أن حفظه ضعيف، على أن حفظه ضعيف، فإن حدث من حفظه، أو من أصل غير صحيح؛ فإنه حينئذٍ يرد "فهو ردٌّ" يعني مردود، رد مصدر، ويراد به اسم المفعول، رد يعني مردود، كالحمل يراد به المحمول: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثم إن بين له غلطه فما رجع ... سقط عندهم. . . . . . . . .

بين له غلطه، قيل له: أنت أخطأت في هذا الحديث، أخطأت في هذا الحديث، في حديث مثلاً، الذي مر بنا: "نهى أن تتخذ الروح عرضاً"، قيل له: الصواب: "نهى أن تتخذ الروح غرضاً"، يعني للسهام، قال: لا، أبداً، كلامي هو الصواب، وقيل له، قال له واحد، واثنين، وثلاثة، وعشرة، ويصر على ذلك، يصر على غلطه؛ هذا يسقط عندهم، عند المحدثين يسقط الاحتجاج به. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثم إن بين له غلطه فما رجع ... سقط عندهم. . . . . . . . .

أي عند المحدثين "حديثه جُمَع" يعني جميع حديثه يسقط، فلا يُحتج بشيء منه؛ لأنه يحكم عليه بالضعف، لأنه يحكم عليه بالضعف، وإذا حكم عليه بالضعف انتهى، لا يقبل "كذا الحميدي" عبد الله بن الزبير، شيخ البخاري "مع ابن حنبل" يعني مع الإمام أحمد بن حنبل "وابن المبارك" يعني ومع عبد الله بن المبارك المروزي "رأوا" إسقاط حديثه بذلك، رأوا إسقاط حديثه بذلك، يعني بكونه يصر على الغلط، أما من يخطئ، فإذا نبه تنبه، ولم يكثر الخطأ في روايته، فمثل هذا مقبول، ومن يصر، ولو قل خطأه، إذا بين له الخطأ وأصر مثل هذا يرد حديثه، رأوا إسقاط حديثه بذلك "في العمل" احتجاجاً، وروايةً، احتجاجاً، وروايةً، حتى تركوا الكتابة عنه، يعني صار ضعفه شديداً، ولا يكتب عنه؛ لأن من الرواة من يكتب حديثه للاحتجاج، والعمل، ومنهم من يكتب حديثه للاستشهاد، فيعتبر به "قال" يعني ابن الصلاح، قال يعني ابن الصلاح: "وفيه نظر" لأنه ربما يعتقد صدق ما قيل له، ربما لا يعتقد صدق ما قيل له؛ لأن له وجهة نظر؛ لأنه ما كل من يرد .. ، ما كل من يرد يكون الصواب معه، وكم من شخص رد على غيره، والصواب مع المردود عليه، نعم، فإذا امتنع من القبول؛ لأنه يرى أن الصواب معه، فإنه حينئذٍ لا يرد حديثه، ثم يرجح بين الأمرين لا يرد مباشرة، وإنما بعد الترجيح يرد حديثه هذا؛ لأنه خالف فيه "نعم إذا"، "نعم إذا كان" عدم رجوعه إلى قول من ينبهه على الخطأ "عناداً منه" لا حجة له فيه، ولا مطعن عنده يبديه، إذا رد عليه، وبين له الخطأ، إذا لم يقبل؛ لأن عنده وجهة نظر، هذا لا يرد كما قال ابن الصلاح، وإن كان عدم انقياده، وإذعانه مجرد عناد، مجرد عناد، يقول: أبداً الصواب معي، ولا يبدي وجهة نظر، ولا شيء: . . . . . . . . . نعم إذا ... كان عناداً منه ما ينكر ذا يعني القول برد حديثه، وسقوط حديثه، وعدم الكتابة عنه على ما تقدم. ثم بعد ذلك الفصل الثالث عشر: "وأعرضوا" يعني المحدثين "في هذه الدهور" يعني في العصور المتأخرة: وأعرضوا في هذه الدهور ... . . . . . . . . . يعني في العصور المتأخرة بعد عصر الرواية: . . . . . . . . . ... عن اجتماع هذه الأمور

"عن اجتماع هذه الأمور" يعني الشرائط التي تقدمت، التي ذكرها الناظم في صفة من تقبل روايته، ومن ترد في أول الفصل: أجمع جمهور أئمة الأثر ... والفقه في قبول ناقل الخبر ثم بعد ذلك سرت هذه الشروط، هذه تشترط في الرواة الذين يعول عليهم في التصحيح والتضعيف، في التصحيح والتضعيف، فسنن أبي داود مثلاً، الأحاديث فيه مروية بالأسانيد من أبي داود إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومروية بالأسانيد منَّا إلى أبي داود، من أبي داود إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد من تطبيق الشروط، لماذا؟ لأن هذه السلسلة من أبي داود إلى الصحابي، هذه معول عليها في ثبوت الخبر، وعدمه، يعني ضعف بعضهم، أو عدم انطباق، أو اختلال بعض الشروط في هذا القسم هذا من المصنف إلى الصحابي مؤثر هذا، مؤثر في صحة الحديث، وضعفه، لكن من بعد أبي داود إلينا يعني ما يقرب من خمسة عشر راوٍ مثلاً، هؤلاء هل يتأثر الحديث المخرج في سنن أبي داود بضعف أحدهم؟ ما يتأثر، يعني لو وجدنا شخصاً وضاعاً في طريق شخص معاصر إلى البخاري، ثم من هذا الطريق خمسة عشر شخص منهم هذا الوضاع، أو أكثر من واحد، وفيهم المتهم، وفيهم كذا، إلى أن قال محمد بن إسماعيل البخاري: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان إلى آخره، هل يتأثر حديث الأعمال بالنيات بوجود وضاع دون البخاري؟ لا، إذن هل يلزم من استيفاء الشروط في أناس لا يتأثر الخبر بهم، يعني تطبق الشروط التي اشترطت لرواة يتأثر الخبر بهم صحة، وضعفاً؟ لا، ولذا قال: وأعرضوا في هذه الدهور ... عن اجتماع هذه الأمور

يعني الأمور السابقة من شروط من تقبل روايته ومن ترد "لعسرها" لعسرها؛ لأن الأئمة حرصوا على ضبط الرواة الذين لهم أثر في الصحة والضعف، ومن عداهم ما حرصوا عليهم، من عداهم ما حرصوا عليهم؛ لأن حفظهم ليس من حفظ السنة، أما من له أثر في التصحيح والتضعيف؛ فحفظه من حفظ السنة، سواءٌ كان ثقة، أو كان ضعيفاً "لعسرها" ولذا في الأسانيد المتأخرة في شيوخ البيهقي مثلاً، أو شيوخ الحاكم، يعني ممن تأخر بعد عصور الرواية، أو شيوخ الطبري مثلاً تجد في الوقوف عليهم عسراً شديداً، يعني قد لا تجد من يترجم لهم، تحتاج أن تديم النظر في كتب التواريخ -لا سيما تواريخ البلدان- حتى تجد ترجمة لشيخ الحاكم، أو شيخ البيهقي، أو شيخ الطبري، أو شيخ البغوي، لكن هؤلاء في الغالب لا يترتب عليهم حفظ السنة، في الغالب، ولذا لم يهتم أهل العلم بتراجمهم كما اهتموا بتراجم رجال الكتب التي هي الدواوين الأصلية "لعسرها" وتعذر الوفاء بها، يعني بوجودها "بل يكتفى" بل يكتفى في الرواية عنه –يعني هذا المتأخر- بشروط يسيرة، إذ لا يليق بطالب الحديث أن ينزل عنها "بالعاقل" يعني ما يمكن أن يروى عن مجنون، ولو لم يكن له أثر "المسلم" نعم لا يروى عن كافر "البالغ" البالغ؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم، والتكليف "غير الفاعل"، "غير الفاعل للفسق" يعني ولما يخرم المروءة ظاهراً، يعني يكتفى بظواهر الناس، أما العدالة الباطنة التي يحتاج فيها إلى أقوال المزكين، والخبرة الدقيقة في بواطن الأمور، مثل هذا لا يشترط، بل تنازلوا أكثر من ذلك، فأخذوا عن فساق، وأخذوا عن من بدعته مفسقة، بل بدع مغلظة؛ لأن المسألة ما صار لها كبير الأثر كما تقدم تقريره. "للفسق ظاهراً" بأن يكون مستوراً، ويكتفى "في الضبط بأن يثبت" سماع "ما روى بخط مؤتمن" يعني بالنسبة للعدالة تساهلوا في الشروط، تساهلوا في الشروط، وكذلك في الضبط: . . . . . . . . . وفي الضبط بأن ... يثبت ما روى بخط مؤتمن

يعني يكفي أن يثبت اسم هذا الراوي في الطباق الذي يذكر فيه أسماء من سمع الكتاب من الشيخ، أو سمع قراءة الكتاب على الشيخ، يثبت سماع "ما روى بخط" ثقة "مؤتمن" سواءٌ الشيخ، أو القارئ، أو بعض السامعين إذا كان الكاتب ثقة؛ لأنهم جرت العادة بأنه إذا قرئ الكتاب، قرأه الشيخ على الطلاب، أو قرأه بعض الطلاب بحضور البقية على الشيخ يثبت في الطباق، يقول: قرأ فلان كتاب كذا على فلان بحضور فلان، وفلان، أو سماع فلان، وفلان وفلان، ويعدد من حضر، ثم الشيخ يقول: صحيح ذلك، وكتب فلان، إذا وجد هذا بخط ثقة يكفي، تروي بهذه الطريقة، وأما بالنسبة للإجازات فإذا وجد الاسم في الاستدعاء كفى، الاستدعاء يطلب من الشيخ أن يجيز فلاناً، فيجيزه، أو يجيز مجموعة من الطلاب: فلان، وفلان وفلان، أو لي ولأولادي، وأولادهم، وهكذا، ثم يقول: أجزت فلان، وأولاده، وأولاد أولاده، إلى آخره، فإذا وجدت هذه الكتابة؛ كفى في العصور المتأخرة يكفي. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . إيه موجود، يعني لو تراجع الكتب كتب الحديث الموجودة المخطوطة؛ وجدت كثيراً من هذا. طالب:. . . . . . . . . يعني الفهارس، والأثبات؟ طالب:. . . . . . . . . موجودة كتب الفهارس، الفهارس والأثبات فيها مرويات الشيوخ، أو مرويات المؤلف عن شيوخه، قرأ كتاب كذا على فلان، وقرأ كتاب كذا على فلان، وفلان قرأه إلى آخره، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . "وأنه يروي" يقول: . . . . . . . . . وفي الضبط بأن ... يثبت ما روى بخط مؤتمن وأنه يروي من أصل وافقا ... لأصل شيخه كما قد سبقا لابد أن يكون الأصل الذي يروى منه مطابقاً لأصل الشيخ، وذلك بالنسخ منه، أو من إملاء الشيخ، والمقابلة عليه: وأنه يروي من أصل وافقا ... لأصل شيخه كما قد سبق لنحو ذاك. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . الحافظ "البيهقي" فاكتفى بما سبق مع خفة هذه الشروط، وسبقه شيخه الحاكم لنحوه: لنحو ذاك البيهقي فلقد ... آل السماع لتسلسل السند

"آل السماع" منه، والرواية عنه، الآن "لتسلسل السند" يعني تبقى هذه الخصيصة، وهي اتصال الأمة بنبيها -عليه الصلاة والسلام- بسند متصل، ولو لم يكن من النظافة بالمستوى الذي كانت عليه قبل ذلك في عصور الرواية، فإبقاء هذه الخصيصة التي خصت بها هذه الأمة، إبقاء سلسلة الإسناد، يعني تجعل الشروط أخف، بناءً على أن الأثر ليس كالأثر في المرويات سابقاً التي تثبت بثقة رواتها، وتضعف بضعفهم. غداً -إن شاء الله- لعلنا نستطيع إكمال مراتب الجرح والتعديل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: نحن مجموعة نعمل في منطقة تبعد عن محل إقامتنا مائتين وخمسين كيلو نمكث في عملنا من صبيحة يوم الأحد حتى مساء يوم الخميس، نرجع إلى محل إقامتنا الأصلية، هذه حالنا كل أسبوع، ولا ندري متى ينتهي عملنا، ونرجع إلى منطقتنا علماً بأننا مقيمين في مسكن صحي خاص بالعمل، وبه جميع وسائل الراحة من مأكل، ومشرب، ومنام، سؤالي هل نقصر الصلاة في فترة إقامتنا؟ أما في مقامهم، وبلدهم الذين هم ينسبون إليه، وهم مقيمون فيه، فهم لا يجوز لهم أن يجمعوا، ولا أن يقصروا، ولا يترخصوا برخص السفر، الذي يرجعون إليه في نهاية كل أسبوع؛ لأنه هو بلد الإقامة بالنسبة لهم، ولا يمكن أن يسموا لا شرعاً، ولا عرفاً بأنهم مسافرون في هذا البلد الذي هو محل إقامتهم. وأما بالنسبة لمحل العمل الذي يقيمون فيه أكثر من أربعة أيام، ويسمعون فيه النداء، ويسكنون في مسكن على ما ذكروا مريح، وصحي، المقصود أنهم يمكثون فيه أكثر من أربعة أيام، هذا حكمهم حكم الإقامة عند أكثر أهل العلم، وإذا سمعوا النداء لزمهم الإجابة، فلا يجوز لهم أن يجمعوا، ولا أن يقصروا الصلاة، لا في محل إقامتهم، ولا في محل عملهم. يقول: الملاحظ لواقع الناس اليوم، أو الملاحِظ لواقع الناس اليوم يرى أن الناس الذين يعيشون في البلاد كافرة يصيرون كفاراً، ومن ينشأ في بلاد المسلمين يصبح مسلماً.

الذي ينشأ يعيش في بلاد الكفار يصير كافراً، لا، لا هذا ليس بصحيح، قد يعيش المسلم من يولد إلى أن يموت في بلاد الكفار، ولا يستطيع الهجرة، ويعذر في ذلك، ويعيش مسلماً، ويموت مسلماً، وإن استطاع الهجرة، ولم يهاجر أثم، وهو مسلم. ومن ينشأ في بلاد المسلمين يصبح مسلماً، إن كان كافراً مجرد عيشه في بلاد المسلمين، ولم يرد الله له الهداية لا يصير مسلماً، فهذا الكلام ليس بصحيح لا طرداً، ولا عكساً. يقول: إذا كانت الدعوة لم تصل هؤلاء الكفار؛ فإن الله سيعفو عنهم، فكيف يجدر بنا أن نكرههم مع أنهم قد يكونون من أصحاب الجنة؟ ما يلزم يا أخي، مثل هؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة المرجح عند أهل العلم أنهم حكمهم كفار، لكن هل يعذرون بجهلهم؟ وحينئذ لا يدخلون الجنة؛ لأنهم ليسوا بمسلمين، وإنما يمتحنون، يمتحنون كأهل الفترة، كما قرر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين، يخرج لهم لهب من نار، ويمتحنون؛ فإن دخلوا فيه على ما ذكروا إلى آخر ما .. ، على السائل أن يرجع إلى طريق الهجرتين، أما كلامه ليس بصحيح، هؤلاء الكفار أن الله يعفو عنهم، الكافر حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار، لكن هل يعذر باعتبار أنه لم يبلغه شيء، ثم يمتحن بعد ذلك؟ أو لا يعذر؟ المسألة خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يرى أن لا أحد يعذر، خلاص بعد نزول القرآن لا عذر. يقول لي أحد الدعاة: إنه يجب علي أن أتبع عالماً معيناً، وأتبعه بكل شيء؛ لأني لست بطالب علم، هل هذا الكلام صحيح، أم الصحيح أن أتبع العلماء الموثوقين، وإن اختلفوا أخذت بالأقرب للدليل، أو الأغلب منهم، أو الأحوط، وهل صحيح أن الناس في السعودية يقلدون المذهب الحنبلي، يقول: إنه يجب علي أن أتبع أحد المذاهب؟

العامي فرضه التقليد، لابد أن يقلد عالماً تبرأ الذمة بتقليده، وفرضه سؤال أهل العلم، كما قال الله -جل وعلا-: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل]، ولا يلزم أن يقلد شخصاً واحداً، إنما إذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده برأت ذمته على أن لا يكون في ذلك متبعاً لهواه، متتبعاً للرخص، فيأخذ من قول كل عالم أسهل ما يقول به، هنا يضيع، وحينئذ يخرج من الدين، قد يخرج من الدين، وهو لا يشعر، ويقول أهل العلم: "من تتبع الرخص فقد تزندق"، على كل حال إذا شاع في الناس أن هذا .. ، من أن هذا الشخص من أهل العلم الذين تبرأ الذمة بتقليدهم، وأنه عرف بالتحري، والتثبت فقلده في جميع ما يقول من غير نظر إلى دليل تبرأ ذمته -إن شاء الله تعالى-. يقول: وإن اختلفوا أخذت بالأقرب للدليل. كيف تعرف الأقرب للدليل، وأنت لست بطالب علم، أو الأغلب منهم، أو الأحوط؟ على كل حال تنصل من اتباع هواك، وإذا قلدت من تبرأ الذمة بتقليده، واستفاض في الناس علمه، وفضله، وعرف بتحريه، وورعه بالعلم، والديانة، والورع، فإنه حينئذٍ تبرأ ذمتك -إن شاء الله-. يقول: وهل صحيح أن الناس في السعودية يقلدون المذهب الحنبلي؟ نعم كان الناس على المذهب جارين عليه، ماشين على المذهب، لكن لما وجد من يعمل بالدليل، ويعمل بالراجح من الأقوال؛ تبعه الناس، ووثقوا بعلمه، فخف تمسك الناس بمذهب، وكثير من الناس الآن لا يعرف أن هناك شيء اسمه المذهب، إنما يقلدون العلماء المعاصرين الذين اتفقت ألسنة الناس على مدحهم. ما الفرق بين أهل الحديث، وأهل الرأي من الفقهاء؟ الفرق من التسمية ظاهر، الفرق من كلامك يظهر، فإن أهل الحديث هم الذين يروونه، ويعملون به، ويستنبطون منه، ويعتمدون عليه اعتماداً كلياً، ولا يعني هذا أنهم لا يأخذون بالأقيسة، ولا يستعملون آرائهم للتوفيق بين النصوص، لكن الغالب غليهم الصبغة الحديثية، وعكسهم أهل الرأي، فإن اعتمادهم على الأقيسة، والآراء، والقواعد يظهر في مذاهبهم، وأقوالهم أكثر من اعتمادهم على النص. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال العراقي -رحمه الله تعالى-: "مراتب التعديل".

شرح ألفية الحافظ العراقي (20)

شرح ألفية الحافظ العراقي (20) (مراتب التعديل - التجريح) الشيخ/ عبد الكريم الخضير قال العراقي -رحمه الله تعالى-: مراتب التعديل والجرح والتعديل قد هذبه ... ابن أبي حاتم إذ رتبه والشيخ زاد فيهما وزدت ... ما في كلام أهله وجدت فأرفع التعديل ما كررته ... كثقة ثبت ولو أعدته ثم يليه ثقة أو ثبت أو ... متقن أو حجة أو إذا عزوا الحفظ أو ضبطاً لعدل ويلي ... ليس به بأس صدوق وصل بذاك مأموناً خياراً وتلا ... محله الصدق رووا عنه إلى الصدق ما هو كذا شيخ وسط ... أو وسط فحسب أو شيخ فقط وصالح الحديث أو مقاربه ... جيده حسنه مقاربه صويلح صدوق إن شاء الله ... أرجو بأن ليس به بأس عراه وابن معين قال: من أقول: لا ... بأس به فثقة ونقلا أن ابن مهدي أجاب من سأل: ... أثقة كان أبو خلدة؟ بل كان صدوقاً خيراً مأموناً ... الثقة الثوري لو تعونا وربما وصف ذا الصدق وسم ... ضعفاً بصالح الحديث إذ يسم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "مراتب التعديل" مراتب التعديل، يعني مراتب ألفاظ التعديل، والمراد بألفاظ التعديل: هي الكلمات، والجمل التي تصدر عن أهل العلم في منزلة الرواة الثقات المعدَّلين، بينما مراتب الجرح مثلها إلا أنها في حق المجروحين. مراتب التعديل إما أن تكون ألفاظاً، وإما أن تكون جملاً يوزن بها الرواة، وينزلون بها منازلهم من الثقة والأمانة، والحفظ، والضبط، والإتقان، وما يضاد ذلك في الباب الثاني، هذه الألفاظ في غاية الأهمية في معرفة منازل الرواة، ومن يقبل منهم في الرواية، ومن يرد.

جمع أهل العلم بعض الألفاظ، وهي كثيرة جداً في كتب الرجال، ذكروا هذه الألفاظ مرتبة حسب قوتها، وضعفها، ورتبوها على أربعة مراتب كما هو الشأن عند ابن أبي حاتم، وابن الصلاح، أو خمس مراتب كما هي عند الذهبي في مقدمة الميزان، والعراقي هنا في ألفيته، أو ست مراتب كما هو صنيع الحافظ ابن حجر في تقريبه، ومثله تلاميذه السخاوي، والسيوطي، ومن جاء بعدهم، هذه المراتب كل مرتبة فيها ألفاظ تناسبها، وتلاحظون التدرج، التدرج في هذه المراتب، أول ما جعلت المراتب أربع، ثم زيد فيها خامسة، ثم زيد سادسة، والمسألة اصطلاح، ولو جاء شخص، وجعلها عشراً ما يلام على ذلك؛ لأن النظر في هذه الألفاظ، وهذه الجمل حسب قوتها، وضعفها إنما يتم، ويكمل إذا استطعنا جمع جميع هذه الألفاظ، والحافظ ابن حجر جمع بعض الألفاظ الزائدة، وزاد المراتب إلى ست، والسخاوي زاد عليه بعض الألفاظ، لكن المراتب عنده ست، ولو فصلت لجاءت سبعاً، وقل مثل هذا عند السيوطي، ولو تتبعت هذه الألفاظ جميعها من كتب الرجال، من التواريخ تواريخ ابن معين، وسؤالات الإمام أحمد، وتواريخ الإمام البخاري، والجرح والتعديل، والضعفاء والمجروحين، والثقات، وغيرها من الكتب، وتواريخ البلدان، وفيها أشياء كثيرة من هذا النوع؛ لكثر عدد الألفاظ والجمل، وتبعاً لذلك تكثر المراتب؛ لأن لبعض الألفاظ من الدلالة ما ليس لغيره، لبعض الألفاظ من الدلالات ما ليس لغيره، وأنتم تلاحظون ألفاظ المدح والذم الموجودة الآن المستعملة، يبتكر ألفاظ لم تكن موجودة، ودلالتها على المدح ظاهرة، أو دلالتها على الذم ظاهرة، ثم بعد ذلك هذه الألفاظ المبتكرة الجديدة تختلف؛ لأن بعض الناس يبالغ في المدح، وبعضهم يبالغ في الذم، وبعضهم يتوسط، وبعضهم يأت بما لم يأت به من قبله، ودلالة لفظه قد تكون أقوى من دلالة من تقدم، وتبعاً لهذه القوة، وهذا الضعف تتفاوت هذه المراتب، قد يقول قائل: ماذا للمتأخر من هذا العمل؟ هل للمتأخر أن يجتهد في مثل هذا؟ يعني هل لأحد أن يأتي فيجعل المراتب عشراً، مراتب التعديل عشراً، أو مراتب الجرح عشراً؟ نقول: إذا كان ذلك تبعاً لتفاوت ما جمعه من الألفاظ، بحيث جمع من كتب الرجال ما لم يجمعه غيره له

ذلك؛ لأنه قد يقف على لفظ ما ذكر في هذه المراتب الست مثلاً، يقف على لفظ لا يصلح أن يلحق بأي مرتبة من هذه المراتب، إما أن يكون أشد منها في التوثيق، أو أقل منها في التضعيف، فنحتاج إلى زيادة مرتبة، وعلى كل حال جمع الألفاظ، والجمل مطلب تمناه الحافظ ابن حجر، تمناه السخاوي، لو اعتنى بارع بتتبع هذه الألفاظ -يعني ألفاظ الجرح والتعديل-، فجمعها من كتب الرجال، بحيث لا يترك شيئاً، بحيث لا يترك شيئاً، ثم بعد ذلك تكلم عليها لغةً، واصطلاحاً، وعرف مدلولات هذه الألفاظ حسب سياقاتها، وحسب القرائن التي تدل على منزلتها، ورتبها هذا مطلب تمناه الحافظ ابن حجر، ومن بعده السخاوي، المقصود أن مثل هذا لم يتم.

وأعرف قبل عشرين سنة أن شخصاً من البارعين على شرط ابن حجر جمع كمية طيبة من الألفاظ، أظن يقرب من خمسمائة لفظ في البابين، وينوي ترتيبها، ولا أدري هل أكملها، أو لم يكملها، المقصود أن هذه أمنية لم تتحقق بعد، هذه الأمنية لم تتحقق بعد، فمثل هذه الأمور قابلة للزيادة، وصُنف، أو أُلف في بعض الألفاظ النادرة، بعض الألفاظ النادرة في الجرح والتعديل أُلف فيها بعض الرسائل، المقصود أن مثل هذا الموضوع في غاية الأهمية؛ لأن فيه ألفاظاً تشكل على كثير من طلاب العلم، حتى أن بعضها أشكل على أهل العلم هل هو تعديل، أو تجريح؟ تعديل، أو تجريح يشكل؛ لأن الناس حينما يذم، أو يمدح الأحوال، والقرائن التي تحيط به، وبمن قال فيه الكلام له دور كبير في تحديد منزلة هذا اللفظ، يعني على سبيل المثال، وهذه من ألفاظ التي أشكلت على الحافظ العراقي، ومن بعده ابن حجر مدة ما قاله أبو حاتم في جبارة بن المغلس: "بين يدي عدل"، الحافظ العراقي يقول: مدح، هذه في ألفاظ التعديل، وينطقها: "بين يديَّ عدل" الحافظ ابن حجر أوجس من هذه الكلمة خيفة، يعني ظاهرها التعديل، لكنه أوجس منها خيفة باعتبار أن هذا الرجل الذي قيلت فيه ليس بعدل، ولا ثقة، ضعيف، فكيف أبو حاتم مع شدته يقول في جبارة بن المغلس: بين يديَّ عدل، أنا أجيب مثل هذا المثال لكي ندلل أن هذا الموضوع ليس بالسهل، وأنه لم يتم تتبعه، واستقراءه استقراءاً تاماً، وأن الطلب مازال ملحاً، والأمنية مهمة لكنها لم تتحقق بعد، قد يقول قائل: هل معنى هذا أن السنة ما حررت، ولا نقحت، ولا عرف رجالها؟ لا، السنة محفوظة، ولله الحمد، محفوظة، والصحيح مصحح مفروغ منه، والضعيف مضعف، ما عاد في إشكال، لكن كون المسألة تتم من جميع جوانبها هذا أفضل، وإلا ما يحتاج إليه من السنة محفوظ، ولله الحمد. الحافظ ابن حجر أوجس خيفة من هذا اللفظ الذي رأى شيخه أنه يدل على تعديل "بين يديَّ عدل" يدل على التعديل.

يقول ابن حجر: فوقفت في إصلاح المنطق لابن السكيت، وأدب الكاتب لابن قتيبة أن العدل اسم شخص، بين يدي عدل، عدل اسم شخص، عدل بن جزء بن سعد العشيرة، هذا عدل، وكان على شرطة تبَّع، فإذا أراد تبع أن يقتل أحداً سلمه للعدل هذا، ماذا يمكن أن يقال في هذا الرجل الذي سلم إلى هذا رئيس الشرطة من أجل أن يقتل؟ هل هذا لإكرامه، أو لإهلاكه؟ فإذا قيل: "بين يديْ عدل" فمعناه أنه هالك، هالك؛ لأنه يراد قتله، ولذا قالوا: "بين يدي عدل" هذا مَثَل قديم يطلق على الهالك، ثم إن ابن حجر وقف على قصة لأبي عيسى ابن هارون الرشيد مع القائد طاهر، طاهر كان أعوراً، وكان يأكل على مائدة مع أبي عيسى ابن هارون الرشيد، في عهد المأمون، وعلى المائدة أخذ أبو عيسى هندبات، إما من الدباء، أو من الكوسة، أو من أي نوع من هذه البقول، أخذ شيئاً فضرب به عين طاهر السليمة، ضرب به عينه السليمة، الأخرى لا تبصر، فضرب السليمة، فشكاه إلى المأمون، وقال له: إن أبا عيسى ضرب عيني بالهندبات، والأخرى "بين يدي عدل"، فقال المأمون: إنه يفعل معي أكثر من ذلك، ماذا يفيد هذا الكلام؟ إنه أطلق "بين يدي عدل" على العين التالفة التي لا تبصر، فدل على أنه مدح، وإلا ذم؟ ذم، ومثل هذا لا بد أن ينتبه له، يعني بعض الألفاظ قد يقرأها القارئ، ويظنها تعديل، وهي في الواقع تجريح، وهذا يدلنا على أن هذا العلم متين بجميع فروعه، وأن الإحاطة به دونها خرط القتاد، يعني كون الإنسان يريد أن يكون محدثاً لا يقلد أحداً، هذا إمكانه من إمكان الإحاطة بالعلم كله، والله -جل وعلا- يقول: {وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} [(85) سورة الإسراء]، فلا يمكن الإحاطة بالعلم من كل وجه، وما نقص علم موسى، والخضر إلا كما نقص العصفور -بالنسبة لعلم الله- إلا كما نقص العصفور من البحر، فالعلم بعض الناس يأتي إلى العلم بشره، ويريد أن يأخذ العلم كله في وقت قصير، ومثل هذا يتعب نفسه، وقد لا يحصل شيئاً. لو قيل لشخص، أو قيل عن شخص: إنه مجتهد اجتهاداً مطلقاً، يعني هل يتصور اجتهاداً مطلقاً من كل وجه، نعم؟ طالب: صعب.

ما يمكن، ما يمكن؛ لأنه إن اجتهد في توثيق كل راوٍ بعينه، خلونا نبدأ من الدرجة الأولى، كل الرواة يريد أن يكون له رأي في كل راوي من الرواة، هذه مرتبة درجة أولى من مراتب الاجتهاد، من أجل إيش؟ أن يكون له حكم في كل حديثٍ حديث من الأحاديث، كم عدد الرواة؟ وهل يستطيع أن يجتهد في كل راوٍ راو من الرواة؟ ما يمكن، لا بد أن يقف عند بعض الرواة الذين لا يتحرر له القول في حكمه، ثم إذا جمع من الرواة، لو تصورنا خمسين ألف راوي، وجمع جميع ما قيل فيهم، ووازن بين هذه الأقوال على ضوء الضوابط التي وضعها أهل العلم، ثم خرج بالنتيجة التي يستقل بها، لا يُقلد فيها أحد في هؤلاء الرواة كلهم، ثم المرحلة الثانية جاء إلى الأحاديث بأسانيدها، ونزل حكم كل راوٍ ممن اجتهد فيهم على هذه الأسانيد، ونظر فيها النظر الثاني، وهو الاتصال، والانقطاع، ونظر في المتون من حيث المخالفة، والموافقة، والشذوذ، والنكارة، والإعلال، في كل حديث حديث، ثم خرج برأي يستقل به في جميع الأحاديث، هذا على سبيل التنزل، وإلا هذا يمكن، وإلا غير ممكن؟ لا يمكن؛ لأنه لو افترضنا كتاباً واحداً، سنن البيهقي، يمسك سنن البيهقي بمتونه، وأسانيده، ويتكلم على كل جزئيه برأيه المستقل الذي لا يقلد فيه أحداً، هذا ما يكفيه عمره، ما يكفيه عمره، فنزلنا هذه الأقوال التي استقل بها، وأداه إليه اجتهاده لقوله المستقل في كل راو من الرواة، ثم نزل هؤلاء الرواة على هذه الأحاديث، وخرج بنتائج يستقل بها في أحكامه على جميع الأحاديث، هذا إذا تصورنا إمكان الإحاطة، ثم يعود إلى هذه الأحاديث مرة ثانية ليتفقه فيها، ويستنبط منها، ويستخرج أحكام لم يسبق إليها، أو سبق إليها، ووافق، أو خالف، لا يعني أن يخالف إذا كان مجتهداً، لا يلزمه المخالفة، قد يوافق وهو مجتهد، لا يقال إنه إذا وافق حكمه حكم غيره صار مقلداً له، وقد نظر على جهة الاستقلال في الحديث، ثم وافق غيره، هذا ليس بمقلد، كم يحتاج من العمر إلى أن يدرس –مثلاً- خمسين ألف حديث بهذه الطريقة؟ لأن بعض الناس ينادي بالاجتهاد المطلق، وأن تقليد الرجال مذموم، ولا تقلد في أي باب من أبواب الدين، هذا ليس بصحيح، حتى شيخ الإسلام -رحمه الله- مع

إحاطته بالعلوم، والفنون، وأقوال من تقدم من المحدثين، والفقهاء، والمفسرين، وغيرهم من أصحاب المقالات، والمذاهب كثيرا ًما يفتي بقول غيره، نعم هو لا يقلد التقليد المذموم بحيث يأخذ قول غيره من غير نظر في دليله، لكن قد يضيق عليه الوقت، قد يضيق عليه الوقت، ويحتاج إلى أن ينظر نظراً عاجلاً لا يعني أنه اجتهد فيه الاجتهاد الذي يطلبه أهل العلم في هذه المسائل، فالاجتهاد المطلق دونه خرط القتاد؛ لأنه إن اجتهد في استنباط المسائل، ولا قلد الأئمة في أقوالهم في الأحكام؛ لا بد أن يقلد في الوسائل، وسائل الإثبات، وتجدون كبار الأئمة الذين وصفوا بالاجتهاد تجد معولهم في الرجال على أئمة الحديث الذين تكلموا في الرجال، وتجد معولهم في أحكامهم على الأحاديث على الأئمة الذين تكلموا في الأحاديث تصحيحاً، وتضعيفاً، لكن يكفي طالب العلم أن ينبذ التقليد المذموم الذي هو قبول قول الغير من غير نظر في دليله، عليك أن تنظر في دليله، أفتى الشيخ فلان، في حكم كذا، ما تقول: أخذ به؛ لأن فلان ثقة عندي، وأنت طالب علم تستطيع أن تصل إلى القول الصحيح بدليله، يعني تعارض عندك قول للشيخ الألباني، أو الشيخ ابن باز مع الشيخ ابن عثيمين، أو فلان، أو علان، وكل واحد من هؤلاء يذكر الحكم بدليله، هؤلاء يذكرون الأحكام بأدلتها، فأنت لا تنظر إلى الأشخاص أنفسهم، انظر إلى أدلتهم، انظر إلى أدلتهم، واتبع الدليل، ودر مع الدليل، وإذا فعلت ذلك؛ فأنت متبع لا مقلد، أنت متبع لا مقلد، وهذا اجتهاد جزئي، وإلا فالأصل أن تنظر أنت بنفسك من غير فلان، أو علان، تنظر في الأحكام بنفسك، وتنظر في أدلتها، والموازنة بين الأدلة في المسألة المثبتة، والنافية على ضوء القواعد التي حررها أهل العلم، وعلى كل حال الاجتهاد .. ، الشروط التي يضعها أهل العلم للاجتهاد، إن نظرنا إلى معنى الاجتهاد المطلق، إيش معنى الاجتهاد؟ أنك لا تقبل قول أحد، إنما أنت الذي تنظر في المسائل بأدلتها، وتوازن بينها، وقبل ذلك تنظر في هذه الأدلة من حيث الثبوت، وعدمه، وقبل ذلك تنظر في رواة هذه الأدلة من حيث التوثيق، والتضعيف، هذا كله مطلوب لطالب العلم، وينبغي أن يبدأ به من وقته، ولا يلزم أن يحيط

إحاطة بالعلم كله، عندك حديث اجتهد في أن تنظر في سنده، ومتنه، وتصحح، وتضعف هذه مرحلة، ثم بعد ذلك انظر فيما يستنبط من هذا الحديث إذا ثبت عندك، وإن ثبت عندك ضعفه؛ فإن استدل به أحد على مسألة ما تبين له أنه ضعيف، وهكذا يجتمع العلم شيئاً، فشيئاً إلى أن تكون من أهله الذين هم على الجادة، على اتباع الدليل من غير تقليد، فالتقليد مذموم، لكن لا يتصور أن الإنسان في يوم من الأيام يبي يصل إلى أن يحيط بكل شيء: {وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} [(85) سورة الإسراء]، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، لابد من التقليد؛ لأن مثل هذا العلم، لأن مثل هذا العلم لا بد فيه من التقليد، لكنه تقليد مع نظر، ما هو بتقليد من غير نظر في دليله، يعني أنت إذا نظرت في أحكامهم على الرجال، قال أحمد: ثقة، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال فلان، وفلان، أنت إذا نظرت بين هذه الأقوال أنت لا يمكن أن تأتي بقول غير هذه الأقوال إلا أن يكون نتيجةً لهذه الأقوال، يعني معتمد على هذه الأقوال، وإلا فمن أين لك؟ هم عاصروا الرواة، عاصروهم، وعايشوهم؛ لأنهم في زمن الرواية، وحكموا على كل راوٍ بما يليق به بالنظر إلى ذاته، وبالنظر إلى مرويه، ومعارضته، ومقابلته على روايات الثقات، فأنت لا يمكن أن تأتي، لو وجدت راوٍ ما تكلموا فيه، ويش تبي تقول؟ توجد له حكم؟ من أين تجيب حكم؟ مستحيل، لكن هم ذكروا في الراوي ابن لهيعة فيه ثلاثة عشر قول مثلاً، أو خمسة عشر قول، أنت بإمكانك أن تأتي بخلاصة لهذه الأقوال على ضوء ما درست من قواعد، وقد توفَّق، وقد لا توفَّق، وقد يتبين لك في وقت، وقد يتبين لك في وقت، وتستروح إلى أن هذا القول هو الراجح قول فلان من هؤلاء الأئمة، وقد يترجح لك في وقت آخر أنه مرجوح، وهكذا حصل، يعني لو نظرت في أحكام ابن حجر في فتح الباري، وأحكامه في التقريب، وجدت فرق، وجدت أنه قد يحكم على الراوي في الفتح بحكم، وفي التقريب بحكم، لكن قد يكون حكمه عليه في التقريب حكم عام على جميع مروياته، وحكمه عليه في الفتح؛ لأنه جاء في سند معين، وقد يحكم على الراوي بالنسبة لحديث، أو ضبطه، وأتقنه، ويحكم عليه بالنسبة على جهة العموم بحكم ثاني، فمثلاً ابن لهيعة الذي ذكرنا اسمه في فتح الباري ضعفه ابن حجر في مواضع، وقال عنه في موضع: أخرجه، حديث فيه ابن لهيعة قال: أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، وفيه ابن لهيعة، وضعفه في مواضع، وقال في التقريب: صدوق ربما وهم، المقصود أن الأحكام تأتي على هذه الكيفية، الإحاطة، الإحاطة والتصور، والاستحضار باستمرار هذا ليس في مقدور كل أحد، قال في عبيد الله بن الأخنس في فتح الباري: ثقة، وهو من رواة البخاري، ثقة، وشذ ابن حبان فقال: يخطئ، وشذ ابن حبان فقال: يخطئ، وقال عنه في التقريب: صدوق،

وقال ابن حبان: يخطئ كثيراً، يعني اعتمد قول ابن حبان، وهناك قال: شذ ابن حبان، لماذا؟ لأنه ينظر في هذا الموضع إلى روايته في الصحيح، وفي التقريب يحكم عليه حكم إجمالي بحيث يحكم على أحاديثه التي هي خارج الصحيح، فلا بد من هذه الأنظار أن الإنسان يستحضر هذه الأمور، ويستحضرها، لا بد من استحضارها أثناء أحكامه على الرواة، وعلى الأحاديث، ولذلك تجدون بعض الشباب -يعني في مرحلة الطلب- يتصدى لكتاب يجبن عنه الكبار، ثم بعد ذلك ينظر في أحاديثه، وأسانيدها، ويجزم، ويحكم، ويضعف، ويصحح، ويوهم، هذه جرأة، فطالب العلم ينبغي أن يكون مع حرصه على هذا الاجتهاد أن يكون على الجادة، لا يحمله هذا الاجتهاد على الجرأة التي قد يخطِّئ فيها الأئمة، أو يجرؤ فيصحح ما ضعفه الأئمة، أو يضعف ما صححه الأئمة، فالإنسان لا يستقل بأمره من أول الأمر، لا بد أن ينظر في الأسانيد، والمتون يعني مع قراءته لعلوم الحديث يطبق، ويزيد شيئاً فشيئاً، وينظر في أحكام الأئمة، ومواقع استعمالهم في ألفاظهم للرواة، وللأحاديث، ثم تتكون لديه الأهلية، والله المستعان.

في مقدمة الألفية التي كتبناها، أظنها معكم الألفية الطبعة هذه، في المقدمة قلت: "ولكثرة ما صنف في هذا العلم من كتب مطولة، ومختصرة، منظومة، ومنثورة من قبل المتقدمين، والمتأخرين، والمعاصرين كثرة تجعل طالب العلم المبتدئ يحتار في اختيار ما يدرسه من كتب هذا الفن؛ فكثر سؤال طلاب العلم عن الترتيب، والتدرج في دراسة هذه الكتب، كغيره من الفنون الذي صنف العلماء كتبها، ملاحظين مستويات الطلاب حيث جعلوهم على طبقات، وجعلوا لكل طبقة ما يناسبها من المؤلفات، وكنت أنصح الطلاب المبتدئين بالبداءة بكتاب (نخبة الفكر) للحافظ ابن حجر؛ لأنه متن متين شامل مختصر حاو لكثر مما يحتاجه الطالب في هذه المرحلة، على أن يقرأه على أحد الشيوخ المتقنين الذين يحسنون التعامل مع الطلاب في هذه السن، ويقرؤوا ما كتب عليها من شروح وحواشي، ويسمعوا ما سجل عليها من دروس، ويكثر في هذه المرحلة مع ذلك من حفظ المتون المجردة كالأربعين، والعمدة، والبلوغ، وغيرها، ولا مانع أن يتمرن فيبدأ بتخريج بعض الأحاديث تخريجاً مختصراً تحت نظر، وإشراف أستاذ متمكن يوجهه، ويسدده، ثم يرتقي بعد ذلك إلى ما يناسب الطبقة الثانية، والكتاب المرشح عندي هو كتاب (اختصار علوم الحديث) للحافظ ابن كثير، ويصنع فيه نظير ما صنع في النخبة بقراءة الشروح، والحواشي، وسماع الأشرطة، والسؤال عما يشكل، وفي هذه المرحلة يبدأ بحفظ المتون بأسانيدها، ويحرص على حفظ السلاسل المشهورة التي يروى بواسطتها كثير من الأحاديث، ومع ذلك يستمر في التخريج، ويكثر منه، وينظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال المختصرة، كالتقريب، والكاشف، والخلاصة، ونحوها، ويعرض عمله على شيخ معروف من شيوخ الفن، ويكون عمله من تخريج، ودراسة، ويكون عمله من تخريج، ودراسة، للتمرين لا للنشر، كما يفعله بعض الطلاب الذين تعجلوا النتائج، ثم ندموا على ذلك، ثم يرتقي الطالب إلى المرحلة التي تليها، والكتاب المرشح عندي لهذه الطبقة هو (ألفية العراقي) الشهيرة التي نظم فيها الحافظ العراقي (علوم الحديث) لابن الصلاح، وزاد عليه ما يحتاجه طالب العلم مما أغفله ابن الصلاح، وهذه الألفية كتب الله لها القبول؛ فلا تكاد تقرأ ترجمة عالم

بعد تأليفها إلا وتجد في ترجمته، ومن بين محفوظاته، ومقروءاته (ألفية العراقي) لإمامة مؤلفها، وجودت نظمها، وما حوته، واشتملت عليه مما يحتاجه طالب العلم، ولا أرى ما يدعو إلى تفصيل القول، والحديث عن أهميتها، ومزاياها .. إلى آخره"، "فإذا أتقن الطالب النخبة، واختصار الحافظ ابن كثير لعلوم الحديث، ثم سمت همته إلى ألفية العراقي، وحفظ منها ما يحتاج إليه إن قصرت همته عن حفظ جميعها، وقرأ شروحها بدءاً من شرح الناظم، ثم شرح الشيخ زكريا الأنصاري، وهو على اختصاره فيه فوائد، ولطائف تفرد بها، ثم ختم بشرح السخاوي (فتح المغيث) الذي يستحق أن يسمى موسوعة المصطلح مع إكثاره" يعني مع إكثار الطالب "في هذه المرحلة من حفظ الأحاديث بأسانيدها، وتخريج الأحاديث، ودراسة أسانيدها بمراجعة كتب الرجال التي تعنى بنقل لأقوال الأئمة في الرواة جرحاً وتعديلاً، ولا ينسى مع ذلك مراجعة كتب المصطلح الأخرى، كـ (تدريب الراوي)، (وتوضيح الأفكار) للصنعاني، وغيرها، ومع ذلك يعنى بقراءة، ودراسة ما يكتبه العلماء المهتمون بنقل أقوال الأئمة الذين عليهم المعول في هذا الشأن، ككتب ابن رجب، وأيضاً كتب ابن عبد البر -رحمه الله-، وكتب العلل، فإذا سار على هذا المنهج، وأكثر من الحفظ للمتون، والأسانيد، والسؤال عما يشكل مخلصاً في ذلك كله لله -عز وجل-؛ صارت لديه الأهلية -بإذن الله تعالى- للمشاركة في هذا العلم العظيم. ومع كثرة الممارسة، والنظر في كتب الأئمة، ومحاكاتهم في أحكامهم، والنظر في دقائق علومهم يتأهل للحكم بالقرائن على طريقة المتقدمين التي ينادي بها بعض الغيورين على هذا العلم، إذا تقرر هذا .. إلى آخره". فهذه طريقة لدراسة هذا الفن أعتقد أنها مفيدة، وكل فن من فنون المعرفة بحاجة إلى مثل هذه المقدمة، يعني كل فن يكتب له ما يناسبه من مثل هذه المقدمة، كيفية طلب هذا الفن، والنية موجودة أنا نكتب لجميع الفنون بهذه الطريقة -إن شاء الله تعالى-، يعني بطلب من بعض المشايخ الكبار، قالوا: لو كتب للعلوم كلها بهذه الطريقة يستفيد الطلاب -إن شاء الله تعالى-. يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: والجرح والتعديل قد هذبه ... . . . . . . . . .

"الجرح والتعديل" المنقسمان إلى: أعلى، ووسط، وأدنى، إلى مراتب متفاوتة: الضعيفة، والقوية "قد هذبه" أي نقاه، وصفاه، معتمداً على أقوال الأئمة في الرواة، الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي "إذ رتبه" في مقدمة "الجرح والتعديل" صفحة (37) من المقدمة، فأجاد، وأحسن -رحمه الله-، يعني قبل ابن أبي حاتم المراتب ما هي موجودة، مع أن ابن أبي حاتم في أوائل الرابع، المراتب غير موجودة، إذن كيف يوازن الأئمة المتقدمون بين الرواة، هم ليسوا بحاجة إلى هذه المراتب؛ لأنها محفوظة لديهم، معروفة، الألفاظ معروفة، والكلام في الرواة معروف؛ فليسوا بحاجة إلى هذه المراتب، إنما هذه المراتب احتيج إليها لما انطوى عصر الرواية الذي يحد بالثلاثمائة، والرواة يكاد يكون الكلام فيهم استقر؛ لأنه قد يقول قائل مثلاً: كتب النحو، أو كتب أصول الفقه كلها حادثة ما يوجد في عصر السلف منها، كتب علوم الحديث، يعني أول كتاب أُلف في علوم الحديث على جهة الاستقلال: "المحدث الفاصل"، وهذا متأخر يعني في القرن الرابع فهل معنى هذا أن هذا محدث لا يوجد في أصل السلف؟ نقول: لا، الحاجة دعت إلى الكتابة فيه، وكان قواعد محفوظة في الصدور عند أهل العلم، يعني كغيره من العلوم، كانت القواعد محفوظة، يعني في أول الأمر ما يحتاجون لكتب عربية، هم عرب أقحاح، ثم لما اختلطوا بالناس، ورأوا أن الحاجة داعية إلى التصنيف في العربية ما قصروا ألفوا، ورأوا الناس بحاجة إلى أن يكتب لهم في مبادئ العلوم، وفي علوم الآلة التي يحتاج إليها، كتبوا ما قصروا؛ لأنه قد يقول قائل: ابن أبي حاتم سنة ثلاثمائة، وزيادة، وهل علم الحديث ضائع قبل أن يكتب ابن أبي حاتم ما كتب؟ لا، لكن الحاجة دعت في عصره إلى أن يكتب فكتب "والشيخ" يعني ابن الصلاح "زاد" عليه، زاد عليه في الألفاظ لا في المراتب، عند ابن أبي حاتم المراتب أربع، التعديل أربع، والجرح أربع، ابن الصلاح أبقاها كما هي، أربع، وأربع، لكنه زاد ألفاظاً، ما زاد مراتب "والشيخ زاد فيهما" يعني في الجرح، والتعديل ألفاظاً من كلام الأئمة "فيهما وزدت"، يقول الحافظ العراقي: "وزدت" يعني أنا عليهما:

. . . ... ما في كلام أهله وجدت ما في كلام من أئمة أهله يعني أئمة الحديث وجدت من الألفاظ في ذلك، ثم بدأ في مراتب التعديل. فأرفع "فأرفع التعديل" يعني أرفع مراتب التعديل ما أتى عنده هنا "ما كررته" يعني: . . . . . . . . . ... كثقة ثبت ولو أعدته فقلت: ثقة ثقة، هذا بالنسبة له، هذه هي المرتبة الأولى، هذه هي المرتبة الأولى عند الناظم، وعند الذهبي، ما كرر فيه لفظ التعديل: . . . . . . . . . ... كثقة ثبت ولو أعدته يعني قلت: ثقة ثقة، أو ثبت ثبت، هذه المرتبة هي الأولى عنده؛ لأن المراتب خمس، وهي مما زادها على ابن أبي حاتم، وابن الصلاح، هي المزيدة، المزيدة عند ابن حجر، ومن يقول بقوله، مرتبة قبل هذه لتكون المراتب ست، ما أتى بأفعل التفضيل: أوثق الناس، أصدق الناس، ما جاء بأفعل التفضيل، وفي حكمها إليه المنتهى في التثبت، هذا ما زاده الحافظ ابن حجر في النخبة، وشرحها، وأما التقريب، فجعل المرتبة الأولى للصحابة، المرتبة الأولى من مراتب التعديل الصحبة، يعني إذا أثبت الصحبة فمجرد هذا اللفظ أفضل من: إليه المنتهى في التثبت؛ لأن الصحابة كلهم عدول لا يبحث عن عدالتهم. فأرفع التعديل ما كررته ... كثقة ثبت ولو أعدته هذه المرتبة الأولى عند الناظم، وهي الثانية عند ابن حجر، ثم يليه ما هو المرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم، وابن الصلاح، والثانية عند الناظم، والذهبي والثالثة عند ابن حجر. ثم يليه ثقة أو ثبت أو ... . . . . . . . . . يعني بمفرد: . . . . . . . . . ... متقن أو حجة أو إذا عزوا نسبوا يعني الأئمة "الحفظ أو ضبطاً لعدل" الحفظ، أو ضبطاً لعدل، إذا قالوا: عدل حافظ، أو عدل ضابط، هل هذا من هذه المرتبة، أو التي قبلها؟ من المكرر، أو من غير المكرر؟ إذا قالوا: عدل حافظ، أو عدل ضابط؛ مكرر، أو غير مكرر؟ نعم؟ غير مكرر؛ لأننا إذا قلنا: عدل ضابط يساوي ثقة، لفظ واحد؛ لأن الثقة هو العدل الضابط، . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أو إذا عزوا الحفظ أو ضبطاً لعدل ويلي ... . . . . . . . . .

هذه المرتبة، وهي الثانية عند ابن أبي حاتم، وابن الصلاح، الثالثة عند الناظم، والرابعة عند ابن حجر، ويلي هذه المرتبة "ليس به بأس" أو لا بأس به "صدوق وصل" وصل بكسر اللام مما لم يذكره ابن الصلاح "بذاك" أي بما ذكر في هذه المرتبة التي هي الرابعة عند ابن حجر "مأموناً خياراً وتلا" هذه المرتبة خامسة وهي "محله الصدق رووا عنه" محله الصدق يعني هذه عند الناظم، وعند الذهبي "رووا عنه إلى" أو يعني أو "إلى الصدق ما هو" يعني ببعيد "إلى الصدق ما هو" ببعيد "كذا شيخ وسط أو وسط فحسب" أي بدون شيخ "أو شيخ فقط" أي بدون وسط. وصالح الحديث أو مقارِبه ... . . . . . . . . . هذه إن شئت أن تفتح الراء، أو تكسرها على أن تفعل بالثانية عكس ما فعلت بالأولى: وصالح الحديث أو مقارَبه ... جيده حسنه مقارِبه يعني وكذا صالح الحديث يلحق بهذه المرتبة، وهذه عند ابن أبي حاتم، وابن الصلاح الرابعة، وهي الخامسة عند الناظم، بتردد، والسادسة عند ابن حجر: وصالح الحديث أو مقارِبه ... . . . . . . . . . أي الحديث بكسر الراء، يعني يقارب حديثه حديث غيره، يقاربه أي يقارب حديثه حديث غيره، . . . . . . . . . ... جيده حسنه مقاربه يعني جيد الحديث، إذا قال: فلان جيد الحديث، قيل: فلان حسن الحديث مقاربه، بفتح الراء أي يقارب حديثه حديث غيره، الأولى اسم فاعل، يعني حديثه يقارب حديث الناس، والثانية اسم مفعول أي حديث الناس يقارب حديثه. صويلح صدوق إن شاء الله ... . . . . . . . . . يعني أو صويلح، أو صدوق -إن شاء الله-، . . . . . . . . . ... أرجو بأن ليس به بأس عراه

أو أرجو بأن لا بأس به، ليس به بأس، وعراه أي غشيه، هذه هي المراتب، والحكم في أهلها أنه مما قبل صدوق، ما قبل صدوق يعني المراتب الأربع عند ابن حجر، هذه يحتج بأهلها ابتداءً، ولا يحتاج فيهم إلى من يشهد له، مادون مرتبة صدوق يكتب حديثهم للاعتبار؛ فيحتاجون إلى متابع، وأما صدوق ففيه الخلاف الذي أشرنا إليه سابقاً، فيه الخلاف الذي أشرنا إليه سابقاً، فابن أبي حاتم يرى أن الصدوق لا يحتج به، وهو ينقل ذلك عن أبيه، هو رأي أبي حاتم أن الصدوق لا يحتج به، سئل عن فلان؟ قال: صدوق، قيل: أتحتج به؟ قال: لا، وما ذلكم إلا لأن صدوق لا تشعر بشريطة الضبط، وهذا ما يرجحه السخاوي، صدوق لا تشعر بشريطة الضبط، فما أدري أنه في هذا الدرس فصلناها، أو في غيره، أظن في درس ابن ماجه، أذكر أنه ذكرناها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، نحتاج إلى التفصيل في صدوق؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . صدوق ذكرنا أن أبا حاتم، وابن أبي حاتم، والسخاوي قالوا: صدوق لا يحتج به؛ لأنه لا يشعر بشريطة الضبط، كيف لا يشعر بشريطة الضبط، وصدوق فعول صيغة مبالغة؟، قالوا: نعم، ولو كان فيه مبالغة ما يشعر بشريطة الضبط، وأنا أوردت مثالاً يؤيد كلامهم، وقلت: إنه في يوم مناسبة، إما عيد، أو عزاء، أو شيء من هذا مما يكثر فيه الوارد على شخص ما، فيطرق الباب، فيقول لولده: انظر من في الباب، فيأتيه فيقول: فلان، فيقول: ائذن له، ثم يكون الكلام مطابق للواقع، ثم يأتي يطرق ثانية، وثالثة، وعاشرة، ومائة، ومائتين، وفي كل مرة يقول: افتح، وانظر من، ويجي يقول، يأتيه فيقول له: فلان بالباب، يكون كلامه مطابق، يعني إذا صدق في يوم مائة مرة؛ يستحق أن يوصف بأنه صدوق، يعني مبالغة لكن من الغد، سأله أبوه قال: من جاءنا بالأمس؟ فيعد من المائة واحد اثنين ثلاثة عشرة، وينسى الباقي، هذا ضابط، وإلا غير ضابط، نعم؟ غير ضابط، شريطة الضبط متخلفة، يعني الصدق نعم موجود صادق، ما خالف الواقع، ولا وقع الخطأ في كلامه، لكن الضبط غير ضابط، هذه حجة من يرى أن الصدوق لا يحتج به استقلالاً، بل لا بد له من متابع، وشاهد يشهد له.

أما حجة من يرى الاحتجاج به استقلالاً، وأنه يحتج به، وإن لم يكن في منزلة الثقة حجته يقول: إن عدول أهل العلم من صادق إلى صدوق، التي هي صيغة مبالغة ليس من فراغ، ولا عبث، ليس من فراغ، ولا عبث، هم ما عدولوا إلى صيغة المبالغة إلا لأن الكذب لا يقع في كلامه، لا الكذب المتعمد، ولا الكذب غير المتعمد الذي هو الخطأ، فملازمته للصدق، ومطابقة كلامه للواقع في غالب أحواله يدل على أنه عنده ضبط، إذ لو لم يكن عنده ضبط لوقع الخطأ في كلامه، ولما استحق الوصف بصيغة المبالغة، ظاهر، وإلا مو بظاهر؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . أقول: عدولهم من صادق إلى صدوق يدل على أن الخطأ، والكذب لا يقع في كلامه، فمادام الخطأ، والكذب لا يقع في كلامه، كلامه مطابق للواقع كما تدل عليه صيغة المبالغة، والعدول من صادق إلى صدوق، فيكون حينئذٍ كلامه مطابق للواقع، فلا يقع الكذب في كلامه مما يخالف الواقع لا عمداً، ولا سهواً، وبهذا يكون ضابطاً، وبهذا يكون ضابطاً، وبهذا يحتج من يقول: إنه يُحتج به، يحتج به.

وابن حجر في كتابه "التقريب" -وهو يرى الاحتجاج بالصدوق- كيَّف حال الراوي على هذا التصور، الحافظ ابن حجر قد يأتي بلفظ يعطيه الراوي لم يُسبق إليه، لم يُسبق إليه، يعني ابتدعه، أو عرف عن الراوي ما لم يعرفه الغير، لا، هو أخذ من أقوال أهل العلم، ونزل هذا الراوي هذه المنزلة، واستحضر أن الصدوق يحتج به، فمن يُحتج به ممن دون الثقة، وفوق الضعيف أعطاه هذا اللفظ صدوق؛ لأنه قبل حكمه، قبل حديثه، حكم عليه بقبول الروايات، يعني لو تنظر في ترجمة راوٍ قيل فيه: صدوق، ما تجد في كلام الأئمة التي تزيد على العشرة –أحياناً- كلمة صدوق، من أين جاء بها ابن حجر؟ من نظره في مجموع أقوالهم، وفي مرويات هذا الرجل أن مرويات هذا الرجل في دائرة القبول إلا أنها ليست في القبول في الدرجة العليا، ولا تنزل عن درجة القبول، وهو يحتج بالصدوق، إذن يوضع في هذه المرتبة، فهو كيَّف الرواة، ما كيَّف الألفاظ، كيَّف الرواة على هذا اللفظ، مستصحباًَ الحكم الأصلي الذي استقر عنده، ظاهر، وإلا مو بظاهر؟ لأنك تجد مثلاً في كتابه مئات قيل فيهم صدوق، وترجع إلى تراجمهم ما تجد أهل العلم قالوا فيه صدوق، وابن حجر متأخر ما عاصر الرواة، من أين جاء بهذه الأحكام؟ ابتكرها من عنده؟ لا، هو نظر في الألفاظ التي قيلت في هذا الرجل التي بواسطة هذه الأقوال المجموعة، ومن خلال قواعد الجرح والتعديل؛ رأى أن منزلة هذا الراوي .. ، لو افترضنا أن الرواة رقم: واحد، اثنين، ثلاثة، رقم واحد ثقة، رقم اثنين حسن الحديث، ورقم الثلاثة ضعيف الحديث، فرأى أن هذا الراوي يقبل حديثه لكن مثله ليس مثل قبول الثقات الضابطين المتقنين، لا، ولا يرد حديثه، يعني هو في دائرة القبول، إذن يتوسط في أمره، وكذلك إذا اختلف أهل العلم في راوٍ من الرواة، ولم يستطع الناظر الترجيح بين هذه الأقوال، منهم من يوثقه، ومنهم من يضعفه، تبي راجح من هذا ما تستطيع، إذن أعطه المرتبة المتوسطة وهي صدوق، كما إذا اختلفوا في حديث، وأنت من أهل النظر، اختلفوا في حديث بعضهم صححه، وبعضهم ضعفه، ولم تستطع الترجيح إذن تعطه المرتبة الوسط الذي هو الحسن. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وصل

بذاك مأموناً خياراً وتلا ... . . . . . . . . . وهي محله: . . . . . . . . . ... محله الصدق ورووا عنه إلى الصدق ما هو كذا شيخ وسط ... . . . . . . . . . يعني من يقبل صدوق، وصدوق أرفع من "محله الصدق، ورووا عنه" وشيخ وسط، أو وسط، أو شيخ فقط، هذه دون صدوق. "وصالح الحديث" صالح الحديث أو مقارِبه ... جيده حسنه مقارَبه يجعلون هذه المراتب ملحقة بالصدوق، وإن كانت دونها، فهذه كلها تحتاج إلى متابع عند من يرد الصدوق، ويقبل حديثه، ويكون من قبيل الحسن عند من يقبل الصدوق. صويلح صدوق إن شاء الله ... أرجو بأن ليس به بأس عراه وابن معين قال: من أقول: لا ... بأس به فثقة ونقلا الإمام يحيى بن معين سوى بين ثقة، ولا بأس به، مع أن لا بأس به من مرتبة متأخرة، من المرتبة الرابعة عند ابن حجر، نعم، مثل صدوق، وثقة في المرتبة التي قبلها من الثالثة، وسوى بينهما ابن معين يقول: وابن معين قال: من أقول: لا ... بأس به فثقة. . . . . . . . . هذا اصطلاح خاص، فإذا جاءنا في سند من قال فيه ابن معين: لا بأس به، يعني ثقة، يعني ثقة، ومن أقول فيه ضعيف فليس بثقة "ونقلا" مما يؤيد أن ثقة أرفع من "لا بأس به"، عند الأئمة قاطبة أن ثقة أرفع من "لا بأس به"، لكن ابن معين يسوي بينهما. "ونقلا أن ابن مهدي" الإمام عبد الرحمن بن مهدي لما روى عن أبي خلدة خالد بن دينار التميمي، سُئل عنه "أجاب من سأل" وهو عمرو بن علي الفلاس "أثقةً كان أبو خلدة؟ " روى عنه، فقيل له: أثقة كان أبو خلدة؟ أجابه بقوله: "بل" كان صدوقاً خيِّراً مأموناً ... . . . . . . . . . يعني صدوق، أروي عنه، وهو صدوق، خيِّراً مأموناً، يعني وكان خيراً، وروي خياراً، وكان مأموناً –أيضاً-. . . . . . . . . . ... الثقة الثوري لو تعونا لما قيل له: أكان أبو خلدة ثقة؟ قال: لا، أبو خلدة صدوق، خيَّر، مأمون، لكن الثقة شعبة، وسفيان، فدل على أن الثقة عنده أرفع من لا بأس به، وأرفع –أيضاً- من صدوق، وأرفع من مأمون، وخيِّر. . . . . . . . . . ... الثقة الثوري لو تعونا

أي: لو كنتم تعون، يعني تفهمون مراتب الرواة، ومواقع الاستعمال؛ ما سألتم عن ذلك "وربما وصف" يعني ابن مهدي –أيضاً- "ذا الصدق" أي: الصدوق الذي "وُسِم ضعفاً" يعني الذي قيل فيه صدوق ربما وهم، أو سيء الحفظ "ضعفاً بصالح الحديث" المنحط عن مرتبة "ليس به بأس"، "إذ يَسِم" أي حين يعلم على الرواة بما تتميز به مراتبهم "وربما وصف" يعني ابن مهدي "ذا الصدق وُسِم ضعفاً" يعني أضيف إلى كلمة "صدوق" ما ينزله، لو قيل: صدوق؛ ربما وهم، صدوق له أوهام، قد يسِمُه بأنه صالح الحديث، يعني وهذه المرتبة منحطة عن الوصف بأنه "لا بأس به" أو "صدوق" من غير وصف آخر، نعم. مراتب التجريح وأسوأ التجريح كذاب يضع ... يكذب وضاع ودجال وضع وبعدها متهم بالكذب ... وساقط وهالك فاجتنب وذاهب متروك أو فيه نظر ... وسكتوا عنه به لا يعتبر وليس بالثقة ثم رُدَّا ... حديثه كذا ضعيف جدا واهٍ بمرة وهم قد طرحوا ... حديثه وارم به مطرح ليس بشيء لا يساوي شيئاً ... ثم ضعيف وكذا إن جيئا بمنكر الحديث أو مضطربه ... واه وضعفوه لا يحتج به وبعدها فيه مقال ضعف ... وفيه ضعف تنكر وتعرف ليس بذاك بالمتين بالقوي ... بحجة بعمدة بالمرضي للضعف ما هو فيه خلف طعنوا ... فيه كذا سيئ حفظ لين تكلموا فيه وكل من ذكر ... من بعد شيئاً بحديثه اعتبر بعد أن أنهى الكلام على مراتب التعديل أردفها مراتب التجريح، وهي كسابقتها عند ابن أبي حاتم، وابن الصلاح أربع، وخمس عند الذهبي، والعراقي، وست عند ابن حجر في التقريب، وكذلك السخاوي، والسيوطي. قال -رحمه الله-: وأسوأ التجريح كذاب يضع ... . . . . . . . . .

كذاب بصيغة المبالغة، يضع الحديث، "يكذب، وضاع" يعني إذا قيل في الراوي: كذاب، أو يضع الحديث، أو يكذب، أو وضاع، أو قيل فيه: "دجال" أو "وضع" ولو قيل: وضع حديثاً هذه هي المرتبة الأولى عند الناظم، وكلها تدل على أن الراوي يضع الحديث، ويكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما يرويه فهو موضوع، أي: مكذوب، وقبل هذه المرتبة عند ابن حجر ما جاء بأفعل التفضيل كالسابقة، كمرتبة التعديل "أكذب الناس"، "إليه المنتهى في الكذب"، "إليه المنتهى في الكذب"، "وبعدها" أي بعد هذه المرتبة ثانية عنده، أي عند الناظم، وثالثة بالنسبة لترتيب ابن حجر: وبعدها متهم بالكذب ... . . . . . . . . . إذا قيل: فلان متهم بالكذب، أو بالوضع، وفلان "ساقط"، وفلان "هالك فاجتنب" يعني الرواية عنه، وفلان "ذاهب"، أو فلان ذاهب الحديث، أو فلان "متروك"، أو متروك الحديث، أو تركوه "أو فيه نظر"، وفلان "سكتوا عنه"، أو "به لا يعتبر" عند أهل الحديث، وفلان "ليس بالثقة"، أو غير ثقة، أو غير مأمون، ثم مرتبة رابعة عند ابن حجر، وهي عنده ثالثة "رُدَّا" البناء للمفعول، والألف للإطلاق "حديثُه"، أو ردوا حديثه، أو مردود الحديث، و "كذا" فلان "ضعيف جداً"، "واهٍ" إذا قالوا: فلان "واهٍ بمرة" أي جزماً؛ لأنه تردد، وفلان "همُ" يعني المحدثين، هم يعني المحدثين "قد طرحوا حديثه"، وفلان "ارم به مطَّرح" يعني أو مطرح، أو، فمثل هذا لا يكتب حديثه؛ لأنه مطَّرح. ليس بشيء لا يساوي شيئاً ... . . . . . . . . . يعني ما ذكر إلى هذا الحد، يعني ما ذكر من المراتب إلى نهاية هذا الشطر، هؤلاء وجودهم مثل عدهم، يعني لا يكتب حديثهم لا لاختبار، ولا لاعتبار، ولا لشيء، فضلاً عن الاستشهاد، أو الاعتضاد، فضلاً عن الاحتجاج، هؤلاء وجود أحاديثهم مثل عدمها. ثم بعد ذلك: . . . . . . . . . ... ثم ضعيف وكذا إن جيئا بمنكر الحديث أو مضطربه ... . . . . . . . . .

"وكذا إن جيئا" في وصف الراوي بأنه منكر الحديث، أو حديثه منكر، أو له ما يُنكر، أو له مناكير، "أو مضطربه" أي الحديث، أو "واه"، وفلان "ضعفوه" أو "لا يحتج به"، هذه المرتبة يعني ثم ضعيف، وتكون خامسة عند ابن حجر، وهي رابعة عند الناظم "وبعدها" وهي السادسة عند ابن حجر، والخامسة عند الناظم: وبعدها فيه مقال ضعف ... . . . . . . . . . "فيه مقال" أو أدنى مقال "ضُعِّف" بالتشديد مبني للمفعول، وفلان "فيه ضعف"، أو في حديثه ضعف، أو فلان "تنكر" منه مرة "وتعرف" منه مرة أخرى؛ لكونه –أحياناً- يأتي بما يعرف، وأحياناً- يأتي بما ينكر. "ليس بذاك" يعني فلان ليس بذاك، يعني ليس بذاك القوي، أو ليس "بالمتين"، أو ليس "بالقوي"، الأولى: ليس بذاك القوي، أو ليس بذاك، أو ليس بالمتين، أو ليس بالقوي، أو ليس "بحجة"، أو ليس "بعمدة"، أو ليس بأمون، أو ليس "بالمرضي"، ليس بالمرضي، فمثل هذا لا يحتج به استقلالاً، وإنما يكتب حديثه للاعتبار، وكذا إذا قالوا: فلان مجهول، أو فيه جهالة، أو "للضعف ما هو" يعني ما هو ببعيد، أو "فيه خلف" يعني فيه خلاف، أو "طعنوا فيه"، أو مطعون فيه، "كذا سيء حفظ لين" يعني لين الحديث، أو فيه لين، "تكلموا فيه"، أو سكتوا عنه، هذه الألفاظ أخف من الألفاظ التي قبل: ليس بشيء لا يساوي شيئاً ... ثم ضعيف. . . . . . . . . إلى آخره، هذه تختلف حكمها عما قبلها، المراتب التي قبلها، التي هي الأربع عند ابن حجر لا يلتفت إليها، ولا يكتب حديثهم، لا للاحتجاج، ولا للاستشهاد، ولا للاعتبار، ولا للاختبار. أما من بعد ذا شيئاً فإنه كما قال الناظم: . . . . . . . . . وكل من ذكر ... من بعد شيئاً بحديثه اعتبر

يعني أن الحكم في هذه المراتب الأربع الأولى لا يحتج بأحد منهم، ولا يستشهد به، ولا يعتبر به، ولا يكتب حديثه "وكل من ذكر من بعد شيئاً" يعني من قوله: "لا يساوي شيئاً" "بحديثه اعتبر"؛ لإشعاريه بصلاحية المتصف بمضمونها لذلك، يعني من اتصف بمضمونها ضعيف ينجبر، لكن ضعيف جداً لا ينجبر، معروف عند أهل العلم ترقية الأحاديث بالطرق، بالشواهد، بالمتابعات، فمنها ما يقبل الانجبار، ومنها ما لا يقبل الانجبار، فما كان ضعفه شديد هذا لا يقبل الانجبار، وما كان ضعفه ليس بشديد، فإنه يجبر بعضه ببعض، يجبر بعضه ببعض، وترتقي إلى مرتبة الحسن لغيره، وذكرنا فيما تقدم أن الترقية هل يمكن أن تكون بدرجة واحدة فقط -كما هو قول الأكثر-؟ أو بدرجتين؟ بمعنى أن الضعيف القابل للانجبار إذا وجد له طرق تشده، وترقيه؛ هل نقول إنه حسن لغيره؟ لأنها هي المرتبة التي تلي ضعيف، فنكون رقيناه درجة واحدة، أو يرقى درجتين حسب قوة هذه الشواهد، وهذه المتابعات، وهذه الطرق، ابن كثير يرى أنه لا مانع أن يقال: صحيح، إذا كان له من الطرق ما يرقيه إلى درجة الصحيح، لا سيما أننا وجدنا طريق رقاه إلى الحسن لغيره، وإن وجدنا طريقاً حسناً لغيره، أو طريقاً حسناً مع هذا الحسن لغيره، بعد ذلك رقيناه إلى صحيح لغيره، وقد نجد الشاهد، أو المتابع في الصحيح في أحد الصحيحين في صحيح البخاري، أو مسلم، وهنا لا ينبغي التردد في أنه يقال فيه: صحيح. يقول: إني رجل أريد أن أحفظ القرآن، ولكن رأيت الجهل بالقرية التي أسكن فيها، وقلت: سوف أتعلم العلم، وأعطي القرآن قليلاً من الوقت، فما رأيكم بهذا العمل؟ وهل تنصحوني بحفظ القرآن أولاً؟ أم تعلم العلم؟

ذكرنا في مناسبات كثيرة أن طريقة المشارقة أنهم لا يجعلون للقرآن وقتاً مستقلاً، وإنما يتعلمونه مع بقية العلوم، فتجد الطالب في بداية الطلب يحفظ المفصل مثلاً، مع كتب المبتدئين، كتب الطبقة الأولى، ثم يترقى إلى حفظ قدر ثاني من القرآن، مع كتب الطبقة الثانية، ثم هكذا يترقى، وأما طريقة المغاربة فهم يخصصون أول الوقت لحفظ القرآن، ولا يدخلون معه غيره، يتفرغون لحفظ القرآن ولا يتعلمون من العلم شيئاً حتى إذا ضمنوا حفظ القرآن تعلموا العلوم الأخرى، ولا شك أن مثل هذا يضمن للطالب حفظ القرآن، يضمن له حفظ القرآن، والحفظ في الصغر لا شك أنه أضمن، وأبقى، أبقى في الذاكرة، فالمسألة مثل ما سمعنا، المغاربة يقولون: تبدأ بحفظ القرآن قبل أن تدخل عليه شيئاً من العلوم، والمشارقة يحفظون القرآن تدريجياً مع العلوم الأخرى، ولذا تجدون في المشارقة من لا يحفظ القرآن؛ لأنه تساهل في حفظ القرآن من أول الأمر، ثم كثرت عليه العلوم، وتزاحمت عليه المشاغل، ثم لم يستطع أن يتم حفظ القرآن، بينما المغاربة كما ذكر ذلك ابن خلدون عنهم أنهم يضمون حفظ القرآن، ثم يبدءون بالعلوم الأخرى، فإذا حصل نقص، أو انشغال يكون على حساب العلوم الأخرى، لا على حساب القرآن؛ لأن الإنسان ما يضمن المستقبل، وما يعرض له من الشواغل والصوارف، قد يبتلى بأمر لا يستطيع معه متابعة التعلم، فيكون حينئذٍ ضمن حفظ القرآن، فعلى طالب العلم أن يحرص عليه قبل كل شيء، وإذا كان ممن تقدمت به السن، والآن في المرحلة الجامعية، ووقت الطلب يفوت، وهناك دروس يمكن أن لا تعوض في المستقبل، فيحرص على حضورها، ويخصص لحفظ القرآن وقتاً، يخصص لحفظ القرآن وقتاً كافياً، ولو خصص له ما بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس هذا يكفيه، بسنة واحدة ينهي القرآن، ومع ذلك يحضر الدروس في آخر النهار، ويحافظ عليها، ويكون قد جمع بين الطريقتين.

إذا كانت قريته بحاجة إلى معرفة مبادئ العلوم بحيث يرشدهم إلى ما أوجب الله عليهم، وأن يعبدوا الله على مراد الله -جل وعلا- مما جاء عنه، وعن نبيه -عليه الصلاة والسلام-، ورأى الشخص أنه يتعلم من العلم ما يفيد به أصحاب أهل قريته، ويتعلم العلم بالتدريج، ويحفظ القرآن –أيضاً- بالتدريج، فكلام نافع، وجيد. كتاب اسمه شفاء العليل في ألفاظ الجرح والتعديل، لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل المأربي. أنا عندي من هذه الكتب شيء كثير من مؤلفات المعاصرين، عندي شيء كثير، لكنني لا وقت عندي بحيث أطالعها، إنما أكتفي بكتب المتقدمين، وما في –والله- وقت، وإلا قد يكون بعض الكتب متعوب عليها، وفيها فوائد قد تقرِّب علوم المتقدمين. يقول: شخص لديه مبلغ من المال يقوم بإعطائه شخص يتَّجِر به، على أن الشخص الثاني يعطي الأول مبلغ معين كل شهر زيادة على رأس المال، ورأس المال مضمون غير قابل للخسارة، فما الحكم؟ لا، ضمان الربح لا يجوز، ضمان الربح لا يجوز، وإنما مثل هذه الشركة خاضعة للربح والخسارة. يقول: نتفق على عدالة الصحابة -رضي الله عنهم-، لكن كيف نعرف من كان ضابطاً منهم، ومن خف ضبطه، وحفظه، إذ من المعلوم تفاوتهم في درجة التحمل، والضبط كلامي في الصحابة من رواة، وغيرهم، فمعروف؛ كيف يعرف ضبطهم؟ كل شيء مضبوط عند أهل العلم، وأخطاء، وأوهام بعض الصحابة، وما رد به بعضهم على بعض مضبوط، ومتقن -ولله الحمد-، ومحرر، والإجابة للزركشي فيما استدركته عائشة على الصحابة يعطينا شيئاً من هذا، وفي كتب السنة من المبثوث، والمنثور في ثناياها ما يدلنا على أن هذا الصحابي ضبط هذا الحديث، أو أخطأ فيه، كحديث ابن عباس في زواج النبي -عليه الصلاة والسلام- من ميمونة، وهو حلال، يعني ما ضبطه. يقوم بعض الأخوة بالاتصال بي في أوقات غير مناسبة على الجوال، أو الهاتف الثابت سواءٌ في العمل، أو المنزل، فهل عدم الجواب فيه شيء عليَّ، وأنا أعلم أنه قد يكون لهم مصالح في الاتصال؟ وأحياناً أكون مع أهلي، وأولادي، ومنشغل معهم في المنزل، فهل أرد درءاً للشبهات، وظنهم بي عدم الاهتمام بهم، وعدم الرد عليهم؟

على كل حال الأصل أن ترد، الأصل أن ترد؛ لئلا يظن بك، ومن أجل أن تقضي حاجة المحتاج، لكن إذا كنت مشغولاً، فأمرك أهم من أمر غيرك، وهذا على حسب الشغل، وحسب الفراغ، واتصل مرة شخص في الساعة الواحدة والنصف، يعني ما هو مناسب الوقت، فرفع السماعة واحد من الأولاد، وقال له: يا أخي أنت تدري كم الساعة؟ قال: اسمع ظرفي، واحكم، أنا طلقت الزوجة، وهي الآن في الطلق، يعني احتمال بعد ربع ساعة تخرج من العدة، فلا أستطيع مراجعاتها، فهل لي مراجعة، وإلا ما لي مراجعة؟ يعني ظروف الناس تتفاوت، وتختلف، يعني لو ترك هذا إلى الصبح خلاص فاتت زوجته، إذا ولدت خرجت من العدة، فهذا معذور. يقول: كما تعلمون أن علوم الحديث لابن الصلاح هي الأصل، فلو بدأ الطالب بالنخبة، ثم كتاب ابن الصلاح؛ أليس في ذلك غنية، سيما وهذا العلم من علوم الآلة، ولا يجب التوسع فيه؟ على كل حال اختصار علوم ابن الصلاح للحافظ ابن كثير أتى بمقاصده، وفي الألفية ما لا يوجد في علوم الحديث، ما لا يوجد في علوم الحديث، ثانياً، وفي علوم الحديث أشياء مكررة تقبل الاختصار. ثانياً: بالنسبة لحفظ الأسانيد، والمتون لا شك أن هذا هو الأفضل، ولكن لا يلزم محدِّث أن يحدث من حفظه، وهناك كثير من المحدثين الأعلام باعترافهم بأنفسهم أنهم ما حفظوا شيئاً. إيش لون المحدثين، كيف يكونوا محدثين أعلاماً، وهم ما حفظوا، قد يحفظون، ويحدثون من الكتب، التحديث من كتاب معروف، ولا شك أن مثل هذا أضبط. ويقول: حتى إيش؟ اعترفوا بأنفسهم أنهم ما حفظوا شيئاً، حتى ما حفظوا القرآن الكريم.

على كل حال هناك ما يسمى بحفظ الكتاب، ولا شك أن حفظ الصدر أولى، وهو الأصل، إن لم يتيسر، فحفظ الكتاب، وبعض الناس يمتاز بالفهم، وفي حفظه ضعف، وبعض الناس يمتاز بالحفظ، وفي فهمه ضعف، وذكرنا عن الجلالين المحلي، والسيوطي، وقلنا: إن المحلي قيل في ترجمته: أن ذهنه، وفهمه يثقب الماس، يعني عنده فهم دقيق جداً، وحفظه ضعيف جداً، فمثل هذا إذا شرح من كتاب يفيد، إذا شرح من كتاب يفيد، لكن إذا شرح من حفظه خلَّط، فهذا لا بد أن يعتمد على كتاب، وهناك الضبط الذي يسمى ضبط الكتاب، وبعض الناس -ما شاء الله- أوتي حفظاً قوياً لكن فهمه أقل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وقل أن يجمع الله لنوادر من الناس بين الأمرين، تجد أنه لا بد أن يكون شيء على حساب شيء، ونظير ذلك أننا نوصي الطلاب بالحفظ كثيراً، وبمراجعة الشروح كثيراً، الحفظ ليكون لديه مخزون يحل معه حيثما حل، ومراجعة الشروح تولد لديه ملكة لفهم السنة، لكن كل واحد على حساب الثاني، إن انشغل بالحفظ ما تمكن من مداومة النظر في الشروح، إن أدام النظر في الشروح، وكل كتاب يحتاج إلى سنة، أو سنتين صار على حساب الحفظ، كل شيء له ضريبة، فإما أن يهتم بهذا، أو بهذا، أو يسدد، ويقارب فيحفظ ما يحتاج إلى حفظه، ويراجع ما يحتاج مراجعته، فمثل هذا الذي يقول: إن بعضهم الذي لا يحفظ القرآن من أهل الحديث نادر جداً، ونبهوا عليه في ترجمة ابن أبي شيبة لا يحفظ القرآن، فكونهم ما نبهوا إلا على هذا الحافظ الإمام في السنة يدل على أن من عداه يحفظ.

الشيخ الألباني -رحمة الله عليه- في مجموع جمع له من علم الشيخ الألباني في مجلد كبير، جمعه شخص مصري، فلان بن فلان الشيخ، نعم ذكر أن الشيخ قدم لصلاة الصبح في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، فقال: أردت أن أقرأ سورة السجدة، ما أسعفتني، ما استطعت، فقرأت من الكهف، فلما وقفت على رأس آية سجدوا، يظنون أنها سورة السجدة، وهذا يأتي به أن الناس يربون أحياناً على الغفلة، وهو مجرد التقليد من غير نظر فيما يُقرأ، فكون الشيخ يعني قدم لصلاة الفجر يوم الجمعة، وما أسعفه حفظ سورة السجدة، لا يعني أن الشيخ معصوم، ويحفظ كل شيء، ويعرف كل شيء، الشيخ يعني يكفيه أنه خلال ستين سنة لا نظير له في علم السنة، ولو قيل إنه هو المجدد في هذا العلم، بل لا منازع في كونه هو المجدد لهذا الفن، لا منازع لكونه هو المجدد، لكن لا يعني أنه معصوم، يحفظ كل شيء، بل لو يقال: إن من طلاب العلم من هو أقوى منه حافظة ما هو ببعيد، يعني الآن يشتغلون في زوائد المستدرك، والبيهقي؛ هل يقال: إن الألباني، أو حتى الشيخ ابن باز، أو غيره يحفظون هذه الكتب؟ ما يظن بهم هذا، لكن يكفيهم أنهم أئمة، عملوا على الجادة، وربوا طلاباً، وخدموا العلم -لا سيما علم السنة-، ولا يفترض في الإنسان أنه إمام في كل باب، أما قوله: "إن هذا كثير في المحدثين" ليس بكثير، والحفظ هو العلم.

ومثلوا لمن علمه محفوظ، أو علمه مكتوب بمن زاده التمر، أو زاده البر، من زاده التمر متى ما أراد يأخذ من هذا التمر، ويأكل، ما يحتاج إلى أن يقف، وهو سائر في طريقه، وينصب القدر على الأثافي، ويوجد النار، ويجهز الطعام، لا، ما يحتاج، يأخذ، ويأكل من الإناء إذا كان زاده تمر، هذا الحفظ، لكن إن كان زاده البر؛ ماذا يصنع؟ يحتاج إلى تنقية، وقبل ذلك يحتاج إلى زراعة، ثم بعد ذلك تخليص من الشوائب، ثم بعد ذلك طحن، ثم بعد ذلك عجن، ثم بعد ذلك نار يوقد عليها، ثم بعد ذلك .. ، يعني مراحل، وهذا مثل من علمه في الكتب، يحتاج إلى أن يذهب إلى المكتبة، ويحتاج إلى أن يبحث عن المظنة، ويحتاج إلى أن يقلب في هذه المظنة، يحتاج إلى أن ينظر في أكثر من مظنة، ثم يستخرج المسألة، فهذه تحتاج إلى معاناة، ولا شك أن الحفظ لمن وفقه الله إليه من أول الأمر؛ لأن بعض الناس عنده حافظة لكن ما وجد من يدله على الطريق، يعني بعض الناس في الدراسة النظامية تجده الأول على دفعته، وعنده حافظة قوية، لكن ما وجد من يدله، ثم إذا تخرج من الجامعة، وأراد أن يطلب العلم من أبوابه، وجد أنه أمضى من عمره ثلاث وعشرين سنة ما حفظ شيئاً إلا هذه المقررات، فإما أن يتابع من بعد منزلته التي حصل، وهي الجامعة, ويقول: أنا خلاص، أنا طالب علم منتهي، خريج جامعة، وترتيبه الأول، وقد يكون بعد واصل الدراسة، وصار دكتور، وقد يصل إلى دكتور، وهو يعيش، أو يموج في صحراء ما وصل إلى الطريق، وهذا ملاحظ، لكن من الناس من وفق بمدرس من المتوسط، يعني من طلاب المعهد عندهم مدرس، حريص على الطلاب، ويدلهم على الطريقة، ويحفظهم متون الطبقة الأولى، ثم يعلمهم كيف يرجعون، وكيف يحضرون دروس فلان، أو فلان .. إلى أن يسلكوا الطريق، هؤلاء لا يلبثون –بإذن الله- إلا سنوات يسيرة إلا أن يكونوا علماء. هذا يدعو لمن ساهم في نقل هذه الدورة على الإنترنت يقول: على البالتوك، والذي أفاد منه الكثير جداً.

نقول: مثل هذا أجره على الله، وقد دل هؤلاء على هذا إن كان فيه فائدة، سواءٌ كان من دروسنا، أو دروس غيرنا، فالذي يدل على الهدى له مثل أجر فاعله، والله -جل وعلا- يدخل في السهم الواحد -كما جاء في الحديث الصحيح- ثلاثة، فكل على خير، فهذا الذي ينقل هذه الدروس، سواءٌ كانت دروسنا، أو غيرها من دروس أهل العلم مما فيه نفع أجره على الله، وله أجره الكامل -إن شاء الله-، وهذا أمر معروف، ومقرر كمن رتب لهذه الدورة، وأعان عليها، وهيأ الأسباب لقيامها، أو غيرها من دورات المشايخ، لا شك أنه شريك في الأجر. ما حكم زواج السني من الإسماعيلية؟ الإسماعيلية بدعتهم مغلظة فلا يجوز الزواج منهم. يقول: وهل لمن أفتى بجوازه وجه بحيث أنه قد وجد من الفضلاء من أفتى بذلك، وقال: أن من يؤمن برسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- خير ممن لا يؤمن بها، وقد أباح الله الزواج من أهل الكتاب، وهم لا يؤمنون بها، والإسماعيلية يؤمنون بها؟ زواج الكتابية بالنص، زواج الكتابية بالنص، وزواج المشركة بالنص تحريمه، وسواءً مشرك شركاً أصلياً، أو عن ردة، وارتكاب مكفر، والله المستعان. على كل حال قد يوجد في عوامهم كما يقول شيخ الإسلام من هو على التوحيد؛ لأنه جاهل، من هو على التوحيد، وعلى كل حال السني عليه أن يتزوج مثله سنية، ولا يتزوج امرأة مبتدعة قد تدعوه إلى بدعتها، ويتأثر بها لا سيما إن أعجبته، وفتن بها كما حصل لعمران بن حطَّان، عمران بن حطان تزوج امرأة خارجية، وكان على الجادة؛ ليدعوها، ويحصل على أجر دعوتها! ّ كما يزعم، وكما يقوله كثير من الإخوان الآن، يقول: الدين يحصل بالدعوة، لكن الجمال كيف يحصل؟ فيدعو هذه المرأة التي دعاه إلى نكاحها الجمال، ثم بعد ذلك نأخذ أجر دعوتها، ثم لا يلبث أن تدعوه، فيستجيب، وقد دعت امرأة عمران بن حطان دعته إلى بدعة الخوارج، فاستجاب، وأثر المرأة على الرجل لا ينكر، كما أن أثر الرجل إذا وفق على المرأة لا ينكر –أيضاً-. الظاهر أن السند المعنعن ما له نصيب. يقول: هل من توجيه إلى طلاب العلم للعناية بالتفسير وعلومه، وحضور دروسه، وما هو سبب قلة دروس العلماء في التفسير؟

لا شك أن التفسير ما أعطي حقه، ولا نصيبه، ولا علوم القرآن، ولا القراءات، الناس همتهم في الغالب إلى الأحكام العملية، وهذه في الفقه، والحديث، ومنهم من يتجه إلى دراسة العقيدة، وهذا كله طيب، ولا ينكر على شخص أن يعنى بالعقيدة، أو بالسنة، أو بالفقه، أو غيرها من العلوم، لكن العناية بكتاب الله -جل وعلا- ينبغي أن تكون أكثر، والتفسير لا شك أنه مهضوم مظلوم، يعني إن وجد دروس في التفسير ففي قراءة، قراءة في كتاب، وتعليق عليه، أما تفسير بمعنى كلمة تفسير ينشئه العالم كما ينشئ شرح لمتن من المتون، هذا قل أن يوجد، والناس بأمس الحاجة إليه، والناس بأمس الحاجة إليه، فعلى من يستطيع ذلك أن يهتم به. يقول: ما رأيكم فيمن يقول في حديث: ((إن أبي وأباك في النار))، يقول في هذا الحديث، ولو رواه مسلم، فما ذنب عبد الله بن عبد المطلب أن يكون في النار، ويقول كذلك في حديث: ((النساء ناقصات عقل ودين))، يقول: هذه مزحة من النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هذا كلام خطير، هذا كلام صدر عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، ويحكم على شخص أنه في النار، ونقول: لا، هذه معاندة، وهذه مكابرة، مادام ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا كلام لأحد، وأما قوله: ((النساء ناقصات عقل ودين))، فلا يمكن أن يؤتى بامرأة تساوي الرجال، والنظر إلى المجموع لا إلى الأفراد، النظر إلى المجموع، مقابلة مجموع النساء بمجموع الرجال، إذا قارنا مجموع النساء بمجموع الرجال؛ وجدنا هذا النقص ظاهراً، أما لو قارنا امرأة متميزة برجل غير متميز؛ قد يوجد امرأة أفضل من كثير من الرجال، وكمل من الرجال كثير، ومن النساء قليل، والله المستعان. يقول: تردد في تحقيقكم على فتح المغيث لفظ شيخنا فما المقصود بهذا اللفظ؟ أنا ما أظنه تردد، بالنسبة للتعليق، والحواشي، أما بالنسبة لفتح المغيث، فمراد السخاوي شيخه ابن حجر، هذا ما فيه إشكال، أما في التعليق ما أذكر أنه، إلا أظن مرة، أو مرتين أنقل عن الشيخ ابن باز فقط، يعني مقروناً باسمه ما هو مع إبهام، أما في أصل الكتاب في فتح المغيث للسخاوي فالمراد بقوله: شيخنا، ابن حجر.

يقول: ذكرتم بالأمس أن الواجب تغطية الفخذ إلا إذا انحسر الثوب عن الفخذ بدون قصد، وذكرتم قبل هذه المرة أن تغطية الفخذ ليست بواجبة، فكيف الجمع؟ الجمع الاجتهاد يتغير. يقول: في ختام هذه الدورة يرجى منكم حث الطلاب على المداومة على طلب العلم، والحرص، وأيضاً التنبيه على التحلي بآداب طالب العلم خاصة عند حضور الدورس، وأمام الشيخ، كمد الأرجل، وإحسان الجلسة وسط الحلقة، كذا حسن التعامل مع الإخوان. والله هذه أمور لا بد من التنبيه عليها، ولو وضع فيها محاضرة مستقلة، ومع أنه يوجد -ولله الحمد- في آداب طالب العلم أشرطة كثيرة. يقول: هل من كلمة حول ما يصيب إخواننا الفلسطينيين في هذه الأيام؟ لهم علينا الدعاء، أن الله -جل وعلا- يكشف عنهم ما أصابهم، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته. بعض الناس يتحفظ على مقولة: من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه، هذا في عصر الحفظ أما في هذا العصر، والناس اليوم زادهم الحفظ بل الكتب ما رأيكم؟ الكتب وحدها لا تكفي بل لا بد من المثول بين يدي الشيوخ، لا بد من أن يجلس على شيخ يتعلم من طريقته، وهديه، وسمته، ويتعلم كيفية تصرفه مع النصوص، ثم بعد ذلك يستقل بالقراءة. هل يجوز قتل النمل إذا كان يؤذي في البيت؟ من آذى طبعاً قُتل شرعاً، إذا كان يؤذي نعم. وهل يصح في تحذير النمل أن يغادر مكانه، وإعطائه مهلة ثلاثة أيام؟ يعني مثل ما جاء في جنان البيوت، لا، هذا لا يصح فيه شيء. يقول: الواضح من كلامكم أن مسلم والبخاري كتابهما معصومان، وأن ما أخطئوا فيها ... ؟ غير واضح الكلام. الأمة تلقت كتاب البخاري، وكتاب مسلم بالقبول، حتى أفتى بعض العلماء بأن لو أن رجلاً طلق امرأته أن ما في الصحيحين صحيح فإن امرأته لا تبين منه، ولا تطلق، وتلقاهم بلا شك، تلقتهما الأمة بالقبول، وهناك أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ، كالدارقطني، وغيره، لكن الصواب في الغالب مع الشيخين، وأما العصمة فلرسول الله -عليه الصلاة والسلام-.

يقول: قرأت كلاماً لأئمة الحديث في أبي حنيفة، ومجمل كلامهم أنه ضعيف في الحديث، وفي باب العقيدة هو من مرجئة الفقهاء، وفي الفقه له اجتهادات تخالف الحديث الصحيح، حتى قال بعضهم: خالف قول أبي حنيفة تصب السنة، فهل بعد هذا يكون إماماً؟

هو موصوف بأنه الإمام الأعظم، أما رأيه في مسألة الإيمان فهو قول مرجوح، ومردود، وكلام الأئمة عليه معروف، ويبقى أنه إمام مجتهد، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وأما كونه في ضعفه شيء فلا شك أن في حفظه شيء في حكمه شيء، وبذلك رمي بسوء الحفظ، ويبقى أنه في باب النظر، والاستنباط إمام، لو قيل: إنه لا نظير له في هذا الشأن ما بعُد، يبقى أنه إمام، وقد يكون الإمام في باب من أبواب الدين إمامته ظاهرة، وفي أبواب أخرى تنزل مرتبته، تقل مرتبته، الناس في هذه البلاد، وفي كثير من بلدان المسلمين يقرءون على قراءة عاصم، وعاصم في كلام في حفظه، حتى أنه طعن من قبل بعض الطوائف، كالرافضة، وقالوا: كيف يقرئ على قراءة شخص رُمَي بسوء الحفظ، وضعف في الحديث؟ نقول: هو في القراءة إمام، والقرآن يسهل يضبطه، وقد يسر ضبطه، يعني لو اتجه شخص إلى القرآن، ما يخلط معه غيره، اتجهت همته إلى القرآن، ضبطه، وأتقنه، وإن كان في بقية العلوم التي لم يلقها بالاً فيه ما فيه، فأبو حنيفة في الفقه إمام، في الاستنباط، في قوة الاستنباط، في قوة النظر إمام، لكن يبقى أن حفظه فيه ما فيه، ومثل هذا كررناه قريباً، أن الإنسان قد يفتح له باب، ويغلق عليه أبواب، فهو إمام فيما فتح به عليه، وفي غيره يبقى أنه مثل سائر الناس، وعاصم إمام في القراءة، ولا ينكر أن يكون إماماً ضابطاً متقناً، بل هذا هو الواقع، وقدوة في هذا الشأن، يعني لو أن الإنسان ضعيف الحفظ، ثم بعد ذلك يوجد، يوجد الآن في الأئمة، أئمة المساجد من يقرأ القرآن كاملاً كالفاتحة ما يخطئ ولا خطأ، يوجد، لكن لو تقول له: سمع لي عمدة الأحكام، أخطأ في أولها، ولو درسها سنين؛ لأنه ما وضع نفسه لهذا الأمر، إنما وضع اهتمامه للقرآن، وقل العكس مثلاً، يعني قد يحفظ الإنسان علوم الدنيا كلها، ويكون في أبواب أخرى ضعيف، فالإنسان حسب ما يتجه، حسب ما يتجه، وحسب ما يفتح الله له من الأبواب، فإذا فتح له باب صار إماماً فيه، وإن كان غير إمام في غيره، تجد مثلاً من يتجه إلى الطب، يحفظ من كتب الطب الشيء الكثير باللغات، ويتقنها، ويضبطها، لكن لو تقول له: احفظ المفصل ما استطاع، أو تقول له: احفظ الأربعين النووية

ما استطاع، لماذا؟ لأنه فتح له في هذا الباب، واتجه إليه، وأعطاه همته فأنتج، ونجح فيه، لكن في غيره مما لم يهتم به مثل اهتمامه بهذا ما يفلح فيه إلا حسب اجتهاده. صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في التفسير. فيها انقطاع، فيها انقطاع لكن أهل العلم احتملوا مثل هذا الانقطاع، وخرجوها في كتبهم. ما الحكم في استخدام الكلونيا للتطيب، وفي محتواها كحول؟ على حسب الخلاف في الخمر؛ هل هو طاهر أو نجس؟ فالذي يقول بنجاسته، وهم الأكثر يقول: الكحول في حكمه، نجسة لا يجوز التطيب بها، والذي يقول إنها طاهرة، فالحكم واحد، والمتجه يعني قول الجمهور، وإن كان دليله لا ينهض على ما استدل به عليه. يقول: نتمنى أن تكون دروس على مدار السنة شرح كتاب بأكمله.

الكتابة ما هي بواضحة، ليعرف الكاتب أن لنا جدولاً فيه سبعة دروس في الأسبوع على مدار العام، إلا في الإجازات نتفرغ للدورات، في سبعة دروس، ويتخلل الأسابيع محاضرات، ولقاءات في مناطق متعددة، لكن كأن السائل يريد أن نبدأ بكتاب كتاب، يريد أن تكون هذه السبعة الدروس في كتاب واحد؛ لينتهي خلال سنة، أو سنتين، ثم يشرع في كتاب ثاني، هذه لا شك أنها طريقة مجدية ونافعة، ومجربة عند كثير من المشايخ، وقطعوا شوطاً كبيراً، يعني خلال عشرين سنة أنجزوا عشرة كتب، عشرين كتاباً من الكتب الطويلة، بينما طريقة التشتيت، والتفتيت التي موجودة الآن في جداول عامة المشايخ قد يمكث في كتاب خمسة عشر سنة ما انتهى، تفسير القرطبي الآن لنا أربعة عشر سنة ما انتهى، وكتب كثيرة بهذه الطريقة، لكن كيف نصنع بكتب التي أنجزنا النصف، والتي أنجزنا الثلثين، والتي أنجزنا الثلث، وما أشبه ذلك؟ هل نقول خلاص توقف هذه الكتب، ونشرع في التدريس من جديد كتاباً كتاباً؟ هل هذا مناسب، ويوقف الكتب التي أمضينا فيها ما أمضينا من العمر، وتابَعَنا فيها من تابع من الطلاب؟ حتى أنه يوجد بعض الطلاب الذين يحضرون القرطبي منذ أربعة عشر عاماً إلى الآن، ماذا يصنع بهؤلاء لو وقف التفسير، وقلنا: نشرع من أول يوم في الدراسة بتفسير خاص، وخلال سنتين درس يومي في التفسير، وخلال سنتين ينتهي القرآن؟ ثم بعد ذلك نبدأ بالبخاري، وخلال سنتين ينتهي البخاري، هذه طريقة ما في شك أنها مشجعة، والطالب المغترب الذي جاء إلى الرياض للدراسة في أربع سنوات يكفيه أن يحمل كتابين كاملين، ولو ما درس غير هذين الكتابين، بدلاً من أن يقرأ، أو يحضر دروس نتف من هذا الكتاب، ونتف من هذا الكتاب، ومن أول هذا الكتاب، ومن أثناء هذا الكتاب، ومن آخر هذا الكتاب.

أنا أقول: الموازنة لا بد منها، لكن ما عذرنا أمام الإخوان الذين يحضرون من سنين متطاولة، هل يرضون أننا نكنسل الجدول، ونلغيه ونبدأ من جديد؟ يعني بدأنا بمثل هذه الطريقة بداءة جزية، ولا أفلحنا، بدأنا بالموطأ، ألغينا البخاري، وقلنا: نبدأ بالموطأ؛ لأنه يعني ينتهي بسرعة، والآن نبي نكمل ثلاث سنوات ما انتهى الموطأ، يعني أخذنا الثلثين فقط، فالمسألة تحتاج إلى إعادة نظر، والاقتراح الذي يذكره الأخ إن كان مراده أننا نلغي الجدول إلغاءً تاماً، ونبدأ بالكتب كتاباً كتاباً، ولا ندخل معه غيره، لكن قد ينتهي بعض الطلاب، وهو ما سمع متن في فن آخر، والإلحاح كثير على الإكثار من الكتب، يعني واحد يطلب كتاب التوحيد، وواحد يطلب السفارينية، وواحد يطلب كتاب في أصول الفقه، وثاني يطلب في كتاب في كذا في النحو، طلبات كثيرة، وكون الطالب يسمع من سائر العلوم، ولو كانت كتب غير كاملة هذا له وجه، والله المستعان، والوفاء برغبات الناس كلهم أمر متعذر. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ضاق الوقت على مسألة العنعنة، وإلا كان ودنا نأخذ بعض المسائل المتعلقة بها، لكن مادام ضاق الوقت، والمسألة فيها كتب، ونحيل الإخوان على كتاب "السَّنَن الأبْيَن، والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن" في كلام طيب جداً في هذه المسألة.

شرح ألفية الحافظ العراقي (21)

شرح ألفية الحافظ العراقي (21) متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟ الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: في هذا اليوم المبارك نرجو بركته من الله -جل وعلا- نفتتح هذه الدورة الثالثة الصيفية بداً بالقسم الثالث من ألفية الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-، ومعلوم أن هذا القسم والذي يليه الرابع والخامس إنما هي من تتمات علوم الحديث، فمن آداب الرواية والتحمل والأداء هو نصيب هذا العام -إن شاء الله تعالى-، ثم بعد ذلك الذي يليه في كتابة الحديث وضبطه وإتقانه وشكله والعناية به .. إلى آخر الألفية -إن شاء الله تعالى-، ومن تتمات هذا العلم ما يتعلق بآداب الطالب، طالب العلم ولصلته بهذا العلم اقترح بعض الإخوان أن تقرأ ميمية الشيخ الحافظ الحكمي؛ لأنها كلها في الوصايا والآداب العلمية، ومنها ما يخص طالب الحديث، طالب العلم عموماً ثم طالب الكتاب، ثم طالب السنة، وطالب العلم بأمس الحاجة إلى مثل هذا الآداب، لا سيما وأننا قد نجد بين صفوف طلاب العلم من هو غير متقيد بهذه الآداب، وبهذه الوصايا، فلصلتها بعلوم الحديث ومن أنواع علوم الحديث كما تعلمون آداب المحدث وآداب طالب الحديث، وأكثرها موجود في هذه القصيدة الميمية، وهي قصيدة جيدة ماتعة جامعة في هذا الباب، نرجو أن ينفع الله بها، كثيراً ما نذكرها في دروسنا ونقتبس منها، فيكثر الطلب عليها من بعض طلاب العلم، فتلبية لهذه الرغبة من قبلهم أدرجنها في جدول هذه السنة، والله المستعان. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين، قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟ وَقَبَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمُّلاَ ... فِي كُفْرِهِ كَذَا صَبِيٌّ حُمِّلاَ

ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَمَنَعْ ... قَوْمٌ هُنَا وَرُدَّ (كَالسَّبْطَيْنِ) مَعْ إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمّْ ... قَبُوْلُهُمْ مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ وَطَلَبُ الْحَدِيْثِ فِي الْعِشْرِيْنِ ... عِنْدَ (الزُّبَيْرِيِّ) أَحَبُّ حِيْنِ وَهْوَ الَّذِي عَلَيْهِ (أَهْلُ الْكُوْفَهْ) ... وَالْعَشْرُ فِي (الْبَصْرَةِ) كَالْمَألُوْفَهْ وَفِي الثَّلاَثِيْنَ (لأَهْلِ الشَّأْمِ) ... وَيَنْبَغِي تَقْيِيْدُهُ بِالْفَهْمِ فَكَتْبُهُ بالضَّبْطِ، والسَّمَاعُ ... حَيْثُ يَصِحُّ، وَبِهِ نِزَاعُ فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ ثُمَّ الحُجَّهْ ... قِصَّةُ (مَحْمُوْدٍ) وَعَقْلُ الْمَجَّهْ وَهْوَ ابْنُ خَمْسَةٍ، وَقِيْلَ أَرْبَعَهْ ... وَلَيْسَ فِيْهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا ... مُمَيِّزَاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا وَقِيْلَ: (لابْنِ حَنْبَلٍ) فَرَجُلُ ... قال: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ يَجُوْزُ لاَ فِي دُوْنِهَا، فَغَلَّطَهْ ... قال: إذا عَقَلَهُ وَضَبَطَهْ وَقِيْلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ ... فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لاَ فَحَضَرْ قال: بِهِ الَحْمَّالُ وابْنُ الْمُقْرِيْ ... سَمَّعَ لاِبْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟ " (أو) هنا بمعنى الواو؛ لأن الترجمة معناها متى يصح تحمل الحديث؟ يعني متى يصح تحمل الحديث في السن بحيث لا يصحح قبله؟ ومتى يستحب تحمل الحديث؟ يعني ما السن الذي يصح فيه تحمل الحديث؟ وما السن الذي يستحب فيه تحمل الحديث؟ أولاً: التحمل: هو أخذ الأحاديث عن الشيوخ؛ لأن رواية الحديث لها طرفان طرف تحمل وطرف أداء، فالتحمل هو أخذ الحديث عن الشيوخ، والأداء هو تبليغ الأحاديث للطلاب، التحمل أخذ الأحاديث عن الشيوخ، والأداء هو تبليغ هذه الأحاديث للطلاب، وللطرف الواحد -الشخص الواحد- يجتمع فيه الطرفان، الشخص الواحد يجتمع فيه الطرفان، فيتحمل الأحاديث عن شيوخه ثم يؤديه إلى الآخذين عنه من الطلاب، الذي هو التبليغ وهو الأداء، تبليغ العلم، فيأخذه عن شيوخه ويؤديه إلى طلابه.

متى يصح؟ الصحة هنا يقابلها عدم الصحة التي هي البطلان، بطلان التحمل، هل هناك سن يصح فيه التحمل بحيث إذا سمع الشخص الحديث قبل هذا السن يكون تحمله باطلاً ليس بصحيح؟ هل يوجد سن حد فاصل بين الصحة والبطلان في هذا الباب في تحمل الحديث؟ هذا له سن محددة عند أهل العلم، وكذلك الاستحباب، استحباب الطلب، يعني الصحة في الغالب أنها تكون بواسطة ولي الأمر، يحضر صبيه لدرس الحديث فيسمع من الشيوخ بواسطة ولي الأمر، يعني يحضر، وأما بالنسبة للاستحباب فهذا إذا حضر بنفسه، متى يصح التحمل؟ الأصل أن يبحث هنا السن؛ لأن هناك سن عند أهل العلم مطلوب للتحمل، فلا يصح قبله، وهناك سن يستحب فيه تحمل الحديث، وهناك سن يستحب فيه الجلوس للتحديث، وهناك سن يكف فيه المحدث عن التحديث ويمنع، هذه كلها يبحثها أهل العلم في هذا الباب، فالتحمل بواسطة الولي -لي أمر الصبي الذي يحب أن يسمع ولده الحديث- له وقت، مع أنهم يختلفون فيه اختلافاً كبيراً، واستحباب التحمل كون الشخص يأتي ليتحمل الحديث بعد التأهل هذا أيضاً له وقت، والشيخ ومتى يجلس للتحديث له وقت عند أهل العلم، والكف عن التحديث أيضاً له زمن ينتهي عنده التحديث. بدأ الناظم -رحمه الله تعالى- في رواية الكافر، في تحمل الكافر، سبق في باب من تقبل روايته ومن ترد أن العدالة شرط لصحة الرواية وقبولها، العدالة، الضبط، شرط لصحة الرواية وقبولها، فلا تصح رواية الكافر ولا الفاسق ولا من دون الحلم الذي هو البلوغ، ويقول هنا: وقبلوا من مسلم تحملا ... . . . . . . . . .

الاشتراط هناك إنما هو للأداء، الاشتراط إنما هو للأداء، فالراوي إذا أدى لمن يأخذ عنه لا بد أن تطبق عليه جميع الشروط، لا بد أن تطبق عليه جميع الشروط، التي تقدمت في حال الأداء كالشهادة، لكن في حال التحمل لا تطبق عليه الشروط، لا تطبق عليه الشروط، كما أنه في العصور المتأخرة عن عصور الرواية بعد عصور الرواية أعرضوا عن اكتمال الشروط، لماذا؟ لأن الرواية في عصر الرواية عليها مدار التصحيح والتضعيف، أما بعد أن دونت السنن في الكتب صارت الرواية مجرد إبقاء السلسلة التي هي خصيصة هذه الأمة، صلة طالب العلم بنبيه -عليه الصلاة والسلام- التي لا توجد في غيرها من الأمم، من مات من الأنبياء السابقين انقطعت صلة أتباعه به، والأسانيد لا توجد إلا في هذه الأمة، لما كانت الفائدة من وجود الأسانيد هي المحافظة على هذه الخصيصة فقط دون أن يكون لها أثر في ثبوت الخبر أو نفيه تساهلوا وأعرضوا عن اكتمال الشروط، ولذا تجد في أسانيد العلماء المتأخرين بينهم وبين الأئمة المصنفين بعض الضعفاء، بل فيهم من هو شديد الضعف، فإذا كان في طريقي بيني وبين الإمام البخاري راوٍ ضعيف أو مجهول أو مبتدع هل يؤثر هذا على حديث في صحيح البخاري؟ نعم يؤثر فيه؟ يعني أنا بيني مثلاً وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- عشرين نفس، وبين البخاري وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- أربعة في حديث: الأعمال بالنيات مع البخاري خمسة وخمسة عشر الخمسة هؤلاء عليهم المعول في التصحيح والتضعيف، لكن الخمسة عشر اللي من دونهم عليهم معول؟ يعني لو بيني وبين البخاري ضعفاء، هل يتأثر حديث: الأعمال بالنيات بوجود هؤلاء الضعفاء؟ لا يتأثر، في أعلى درجات الصحيح سواء روي من طريق ضعفاء أو وضاعين أو ثقات أو غيرهم، لكن خلاص ضبط ودون في الكتب، إذاً ما الفائدة من أن يحرص طلاب العلم على الأسانيد، إنما هي مجرد إبقاء خصيصة هذه الأمة واتصالها بنبيها -عليه الصلاة والسلام-، التي لا توجد لغيرها من الأمم، ولذلك أعرضوا عن اكتمال الشروط بعد عصور الرواية، في حال الأداء، في حال التحمل الذي هو الطرف الأول من طرفي الرواية لا يطبقون الشروط، ولذلك قال الناظم -رحمه الله تعالى-:

وقبلوا من مسلم تحملا ... في كفره. . . . . . . . . في حال التحمل كافر، لكن في حال الأداء لا بد أن تطبق عليه الشروط، في حال التحمل ولو كان كافر، "وقبلوا من مسلم" القبول لا يكون إلا من مسلم، تنطبق عليه الشروط "تحملا ... في كفره" في يعني في حال كفره، وحديث جبير بن مطعم حينما جاء في فداء أسرى بدر وهو كافر، لما جاء في فداء أسرى بدر وهو كافر، وسمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور حفظ هذه السنة، وأداها بعد إسلامه، فقبلت منه، وخرجت في الصحيح في البخاري وغيره. طيب الراوي كافر كيف تقبل روايته؟ نقول: نعم في حال التحمل يتحمل، لكن الشروط التي بين أهل العلم في قبول الرواية إنما هي في حال الأداء؛ لأنه إنما يحاسب إذا أراد أن يؤدي مثل الشهادة، إذا أراد أن يؤدي. لو أن شخصاً اقترض من شخص مالاً، ولم يحضره إلا صبي في العاشرة من عمره، وطلبت شهادة هذا الصبي في الحال تقبل وإلا ما تقبل؟ لا تقبل، لكن لو طلبت بعد خمس سنوات أو ست سنوات تقبل، لماذا؟ لأنه في أول الأمر في حال الكفر أو في حال الصبا لا يتورع عن الكذب، لكن في حال الأداء بعد إسلامه وبعد بلوغه الحلم الذي هو من شروط قبول الرواية تطبق عليه، هو يتدين بدين يردعه عن الكذب، لكن إذا كان لا يتدين بدين كدين الفساق الذين لا يردعهم عن الكذب تقبل وإلا ما تقبل؟ ما تقبل؛ لعلة أخرى وهي الفسق.

جبير بن مطعم روى الحديث تحمل الحديث حال كفره، يقول: إنه سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، وفي بعض الروايات: كاد قلبه أن يطير، وهو كافر، فهل يحصل هذا من كثير من المسلمين؟ بل من طلاب العلم في العصر الذي نعيشه هل يحصل مثل هذا؟ هذا التأثر يحصل من كثير من طلاب العلم؟! لا ما يحصل، والله إننا نسمع سورة الطور ما تحرك ساكناً؛ لأن القلوب تغيرت، القلوب ران عليها ما ران من شهوات وشبهات، أيضاً جبير بن مطعم رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- واقف مع الناس بعرفة قبل الهجرة؛ لأنه أضل بعيراً له فطلبه فمر بعرفة فوجد النبي -عليه الصلاة والسلام- واقفاً مع الناس بعرفة، فتعجب كيف يقف بعرفة خارج الحرم وهو من الحمس وهو من الحمس مس النبي -عليه الصلاة والسلام- واقف بعرفة مع الناس، والحمس لا يخرجون من الحرم وهو منهم، وهذه حجة من النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل الهجرة، قبل أن يفرض الحج، على ملة إبراهيم الحنيفية، كانوا يحجون، العرب كانوا يحجون، والله المستعان، أدها بعد إسلامه فقبلت عنه. "وقبلوا من مسلم" لا بد أن يكون مسلم، القبول لا يكون إلا من مسلم، تكتمل فيه الشروط السابقة "من مسلم تحملا" الألف هذه للإطلاق؛ لأنه في المقدمة إذا جاءت الألف ألف التثنية لمن؟ نعم للبخاري ومسلم، وهذه ألف الإطلاق "تحملا ... في كفره كذا صبي" حَملا وإلا حُمّلا؟ نعم؟ الفرق ما في فرق من حيث المعنى، يعني حملا بنفسه أو حُمّلا روي الخبر؛ لأنه صبي اللائق به أن يكون حُمّلا، والوزن يقتضيه، والوزن يقتضيه، حُمّلا هذا الوزن يقتضيه، وإلا لو كانت حملا ما يختلف فيها الوزن ما فيها إشكال؛ لأن الصبي في الغالب أنه لا يتحمل بنفسه إنما يحمل الحديث، يُروى الحديث، يؤتى به لسماع الحديث، يعني نظير من حج به أبوه يصح أن قال: حج فلان، ومن حمل الحديث يصح أن يقال: حمل الحديث، ما في إشكال من حيث المعنى، لكن الوزن يقتضى "كذا صبي حملا" صبي تحمل الحديث أو حمل الحديث حال صباه، ثم روى بعد البلوغ، والبلوغ يكون باكتمال خمسة عشرة، أو بالإنزال، أو الإنبات، وتزيد المرأة الحيض.

ثم روى بعد البلوغ، يعني بعد التكليف، أما قبل التكليف ما يقبل، لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن يكذب؛ لأنه لم يجرِ عليه قلم التكليف، ولا يؤاخذ بالكذب، إذاً ما الذي يردعه عن الكذب، ثم روى بعد البلوغ "ومنع قوم هنا" منع تحمل الصبي قبل بلوغه قوم "ومنع قوم هنا" يعني في حال الصبا، قالوا: لا يصح تحمل الصبي، لماذا؟ لأنه مظنة عدم الضبط؛ لأنه مظنة عدم الضبط، يعني ما يقولون: لأنه مظنة كذب، لماذا؟ لأنه في حال التحمل لا تطبق عليه الشروط، تطبيق الشروط إنما يكون في حال الأداء، طيب الصبي هنا منع قوم هنا؛ لأن الصغير قالوا: مظنة عدم الضبط، "ورُد" رده ظاهر؛ لأن الصبي المميز هو مظنة الضبط، وهو مظنة الحفظ؛ لأن التعلم في الصغر أقوى منه في الكبر وأثبت، ولذا يحرص أهل العلم أن يعلموا الصغار، ويكون الحفظ في هذا السن -يعني الصغر- أكثر من الفهم، بخلاف التعلم في حال الكبر يركز أهل العلم على فهم طلاب العلم أكثر من حفظهم، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر.

قال: "ورد كالسبطين" الحسن والحسين من أوضح الأمثلة، ابن عباس مات النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يناهز البلوغ لم يبلغ، ابن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة، ومات النبي -عليه الصلاة والسلام- وعمره عشر سنوات، مقتضى الرد أن نرد رواية هؤلاء، الحسن والحسين وابن الزبير وابن عباس ونظرائهم من جلة الصحابة، قد يقول قائل: هؤلاء صحابة فيستثنون، فيرد غيرهم غير الصحابة، هل للصحبة أثر في القبول والرد في هذا الباب، الأثر أثر الوصف بالصحبة إنما هو في مسألة العدالة والضبط، في مسألة العدالة لا شك أن الصحابة كلهم عدول، كلهم ثقات، أما بالنسبة للأمور الجبلية فإذا رُد الصغير من غير الصحابة الذي مرد قبول روايته الضبط، فالصحابة مثلهم، يعني هذا أمر جلبي، ما يرجع إلى العدالة، هل للصحبة أثر في الحفظ مثلاً؟ هل للصحبة أثر في الحفظ؟ أما في العدالة ظاهر، الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم عدول، لكن بالنسبة للحفظ والضبط والإتقان هل نقول: إن فلان قبل إسلامه لا يضبط وبعد إسلامه يضبط؟ نعم؟ ممكن؟ لا هذا ليس مرده إلى الصحبة، ولذا الرد بهؤلاء الصحابة وقبول روايتهم بالإجماع من أوضح ما يرد به على من رد تحمل الصغير. ورد كالسبطين مع ... إحضار أهل العلم للصبيان. ابن عباس يعني رغم قربه من النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو ابن عمه، ويشهد المشاهد، ويحضر المناسبات، ويبيت عند النبي -عليه الصلاة والسلام- أحياناً، صغير السن، حتى قال الغزالي: إنه لم يرو عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بدون واسطة إلا أربعة أحاديث، والبقية كلها يرويها بواسطة، لكن هذا الكلام مقبول وإلا مردود؟ مردود، فالحافظ جمع مما صرح فيه ابن عباس بقوله: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو رأيت، أكثر من أربعين مما صح وحسن.

"ورد كالسبطين" الحسن والحسين أبني فاطمة بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- وابن البنت يقال له: سبط، وابن الابن يقال له: حفيد "ورد كالسبطين مع ... إحضار للصبيان" لكن ماذا عن أسباط بني إسرائيل هل هم أولاد بنات أو أولاد بنين؟ أولاد بنات وإلا أولاد بنين؟ أهل العلم يقولون: السبط ابن البنت، عن الحسن بن علي -رضي الله عنهما- سبط رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وريحانته، السبط ابن البنت، وأسباط بني إسرائيل أولاد بنات أو أولاد بنين؟ أولاد بنين، "مع ... إحضار أهل العلم للصبيان" فيمن تأخر في العصور المتأخرة بعد عصور الرواية ابن الديان، هذا طبيب يهودي طبيب يهودي حضر عند الحافظ المزي، وحضر عند غيره، فترددوا في إثبات اسمه في الطباق، ترددوا في إثبات اسمه في الطباق، الطباق كتابة الأسماء -أسماء الرواة- في آخر الكتاب، يقال: سُمع هذا الكتاب فلان وفلان وفلان يذكرون كل الحاضرين على الشيخ فلان، ثم يقول: صحيح ذلك، ويكتب اسمه، ترددوا قالوا: نكتب ها اليهودي وإلا ما نكتبه؟ فسألوا شيخ الإسلام ابن تيمية قال: اكتبوا اسمه, اكتبوه؛ لأنه ما يضر، حال تحمل، لكن إذا روى نأتي بالميزان، فكتبوا اسمه، فصار سبباً لهدايته فأسلم وصار يروي الأحاديث بسماعه لها.

"مع ... إحضار أهل العلم للصبيان" أهل العلم يحضرون الصبيان، الصبيان الصغار يحضرونهم على ما سيأتي في تحديد السن الذي يحضر لسماع الحديث، ويفرقون على ما سيأتي أن الحد عند الجمهور الخمس؛ لأن ما قبلها -ما قبل الخمس- أو التمييز على الخلاف في ذلك يعني إحضاره مشغلة، يشغل غيره، يعني مثلما يصنعه الآن بعض الآباء، يحضرون من له سنة أو سنتين للصلاة، فيشغلون المصلين، ويقطعون الصفوف، والصف اليوم فيه طفلان، لا تزيد أعمارهم على ستنين، وما صفوا مع الناس، اضطجع وفي الصف، طفلين، مثل هذا لا ينبغي إحضاره؛ لأن مثل هذا يشغل المصلين ولا يستفيد، والأصل أن يكون الصبي مع أمه، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قد يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة مراعاة لأمه، ليست وظيفة الأب إحضار الصبيان، اللهم إلا إذا كان ليست له أم، وفي مقام التشريع، مثل فعله -عليه الصلاة والسلام- في إحضاره أمامة ليبين أن مثل هذا العمل جائز، لكن يكون ديدن، وهذا مستند لمن أراد أن يحضر من يحضر من يشغل المصلين، وفي يوم من الأيام جاء شخص بطفل عمره سنتان، فلما كبرنا انطلق الصبي إلى المصاحف فصار يعبث بها، والناس لا يستطيعون في صلاة، وأبوه لا يحرك ساكناً، لكن لما قرب من المروحة قطع صلاته وذهب إليه، كتاب الله لا يحرك ساكناً عنده، ولم خشي عليه أن تؤذيه أو تجرحه أو تسبب في أذاه قطع الصلاة، الدين رأس المال، فعلى طالب العلم أن ينتبه لمثل هذا وينبه غيره، والله المستعان. "مع ... إحضار أهل العلم للصبيان ثم ... قبولهم ما حدثوا بعد الحلم الشدة مع السكون لها لازم وإلا ما لها لازم؟ إحضار أهل العلم للصبيان ثم ... قبولهم ما حدثوا بعد الحلم نعم يحضرونهم إذا كانوا يستفيدون من الحضور، أما الذي لا يستفيد من الحضور لا يحضر، وفي صلاة جمعة في المسجد الحرام شخص جاء بطفل معه أشغله وأشغل الناس عن سماع الخطبة بالبكاء والصراخ، ثم في النهاية الأب ما صلى جلس، والناس يصلون، من أجل انشغاله بهذا الولد، ما صلى الجمعة لو جالس في شقته كان أفضل، ما الذي يعفيه من صلاة الجمعة بسبب هذا الطفل الذي له أم وعنده سكن، لكن صارت المسألة تقليد، والله المستعان.

. . . ثم ... قبولهم ما حدثوا بعد الحلم القبول لا يكون إلا بعد البلوغ، بعد الحلم، بعد أن يوجد أو يجري قلم التكليف سواء كان بالإسلام أو ببلوغ الحلم الذي يردع هذا الصبي من أن يكذب، لو أن المؤلف قدم السن الذي يصح فيه التحمل كان أولى؛ لأنه قدم السن الذي يستحب فيه الطلب، فقال: وطلب الحديث في العشرين ... عند الزبيري أحبُ حين طلب الحديث بنفسه، يطلب الحديث بنفسه بعد أن يكتمل نموه في العشرين، وبعد أن يشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن، ومعرفة الأحكام، ويكون له نصيب من التعبد يعينه على تحمل الحديث؛ لأن تحمل الحديث ليس بالأمر السهل، وليس بالهين، أمر شاق وصعب، الأحاديث كثيرة ومتشعبة، وأيضاً يحتاج إلى فهمها من أجل العمل بها، قالوا: وطلب الحديث في العشرينِ ... . . . . . . . . . والأصل: ونون مجموع وما به التحق ... فافتح وقل من بكسره نطق العشرين ملحقة بجمع المذكر السالم فالنون الأصل فيها أن تكون مفتوحة. ونون مجموع وما به التحق ... فافتح وقل من بكسره نطق ابن مالك في شرح كافيته يقول: الكسر لغة، ويستدل على ذلك بقول الشاعر: وماذا تبتغي الشعراء مني ... وقد جاوزت حد الأربعينِ يقول: لغة، وابن عقيل يقول: ليست لغة، وإنما شذوذ، على كل حال هي جاءت هنا مكسورة من أجل الوزن، "عند الزبيري" أبو عبد الله الزبير بن عبد الله الزبيري، يقول: "أحب حين" أحب وقت عشرين، عشرين مكتمل العقل، ينضج في العشرين فيتهيأ للحفظ، هذا عند الزبيري. وهو الذي عليه أهل الكوفة ... والعشر في البصرة كالمألوفة أهل الكوفة يمكنون أولادهم ويتركون أولادهم يروون الأحاديث في العشرين، وأهل البصرة في العشر. وفي الثلاثين لأهل الشأم ... وينبغي تقييده بالفهمِ

الآن الخلاف في العشر لأهل البصرة والعشرين لأهل الكوفة، والثلاثين لأهل الشام، وهذا طلب الحديث بنفسه بعد أن يتهيأ، التحديد هذا لا شك أنه اجتهاد، اجتهاد منهم ليس فيه نص، وما دامت المسألة اجتهادية فللإنسان أن يختار من هذه الأقوال ما يناسبه، وإذا عرفنا أن الحفظ في عهد الصغر والصبا أقوى منه في عهد الكبر والكهولة فينبغي أن يبادر بالحفظ، والقول بأن الحفظ يتأثر بتقدم السن هذا هو الذي عليه عموم من كتب في مراحل النمو من أهل العلم وغيرهم، جلهم يتفقون على أن الحفظ يتأثر، والواقع يشهد بذلك، الماوردي في أدب الدنيا والدين يقول: الحفظ ما يتأثر، الحفظ ملكة ثابتة لا تتأثر، هي موجودة عند الصغير وعند الكبير، بل قد يوجد من الكبار من يحفظ أكثر من الصغار، التأثير إنما هو للمؤثرات الخارجية وإلا فالغريزة لا تتغير، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ نقول: الواقع يرده؟ لكن قد يوجد في بعض المراحل من الفهم ما يعين على الحفظ؛ لأن بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ كلاماً لا يفهمه، لا يستطيع أن يحفظ ما لا يفهم، فإذا كبر وفهم سهل عليه الحفظ من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أن الصغير ملكته في الحفظ أقوى؛ لأن الملكة تتأثر بالمؤثرات، وتتأثر بالإهمال، وتتأثر قوةً بالمتابعة؛ لأن الحفظ ملكة، كالملكة تزيد وتنقص، إذا أهمل الإنسان الحافظة نقصت، وإذا شحذها وتابع الحفظ عليها لا شك أنها تزيد، وهذا يشهد به كل واحد يزاول الحفظ، فإذا كان الأمر كذلك فنأتي إلى حفظ الأحاديث ورواية الأحاديث مع حفظ القرآن والعلوم الأخرى.

ابن خلدون ذكر في مقدمته الشهيرة أن طريقة المغاربة تختلف عن طريقة المشارقة، فالمغاربة عندهم الاهتمام بالقرآن قبل كل شيء، لا يخلط معه أي علم من العلوم حتى إذا ضمنه وأتقنه وضبطه درس العلوم الأخرى، المشارقة لا، المشارقة يختلفون يتدرجون في السن، المميز يبدأ بحفظ قصار المفصل، وصغار المتون يحفظ، فيقرأ مثلاً قصار المفصل ويحفظها، ويحفظ الأصول الثلاثة مثلاً، ويحفظ القواعد الأربع، يحفظ الأربعين، يحفظ تحفة الأطفال، يحفظ في الفنون كلها متون صغيرة تناسبه، مع حفظ قصار المفصل، ثم يكمل المفصل ويترقى إلى ما هو أكبر من الكتب المذكورة، وهكذا إلى أن يكون إكماله لحفظ القرآن مع إكماله للمتون العلمية المعدة والمرتبة لطبقات المتعلمين، طريقة المغاربة لا شك أن فيها عناية بالقرآن، وأيضاً فيها ضمان لحفظ القرآن؛ لأنه لا يمكن أن يبدأ بأي علم من العلوم حتى يحفظ القرآن، وكان هذا شرط لدخول الأزهر، يعني المرحلة الابتدائية في الأزهر يشترط لدخولها حفظ القرآن، لما حدثنا بعض الشيوخ الشيخ عبد الرزاق العفيفي -رحمه الله- قال: إن شرح الكفراوي في السنة الأولى الابتدائية في الأزهر، والقطر في الثانية، وابن عقيل في السنة الثالثة والرابعة ابتدائي، قلت له: ما الجامعة التي قبل هذا الابتدائي؟ قال: ما في جامعات ولا دراسات في حفظ القرآن، يحفظ القرآن ويجئ تأهل خلاص، إذا حفظ القرآن سهلت عليه جميع العلوم، وإذا اشترطنا هذا الشرط ضمنا حفظ القرآن، فلا يوجد بيننا ما يوجد الآن من كبار الشيوخ تجده ما حفظ القرآن، فإذا اشترطنا هذا الشرط ضمنا حفظ القرآن، وهذه فائدة عظمى لو لم يخرج المسلم إلا بهذه الفائدة، بينما يوجد وإن كان نادراً في أهل الحديث من يوجد في ترجمته أنه إمام بحر محيط في الحديث حافظ من الحفاظ الكبار قالوا: إنه لا يحفظ القرآن، وذكروا من ذلك ابن أبي شيبة، على كل حال طريقة المغاربة أقول: تضمن حفظ القرآن، لكن طريقة المشارقة تضمن العلوم الأخرى؛ لأنه قد تكون حافظته ضعيفة، فيأخذ في حفظ القرآن سنين طويلة، ثم إذا انتهى أو قد لا ينتهي قد لا يتيسر له حفظ القرآن، ثم ينقطع عن العلم، فالتدريج مطلوب مع جعل الأولية والعناية العظمى

بالقرآن، فلا تهمل هذه الطريقة ولا تلك الطريقة، يعني يجعل للقرآن نصيب وافر بحيث يحفظ في أقرب مدة ولا تهمل العلوم الأخرى؛ لأنه قد يوجد إنسان يزال ويعاني حفظ القرآن سنين ولا يتيسر له، فهل نقول: إن مثل هذا لا يحفظ متون، لا سيما وأن أهل العلم لا يشترطون للمجتهد أن يكون حافظ للقرآن كاملاً، إنما يشترطون له حفظ آيات الأحكام، وإن كان هذا لا يقلل من أهمية حفظ القرآن، فأهل الحفظ هم أهل القرآن، وابن القيم -رحمه الله تعالى- بعد أن أبان عن أهمية حفظ القرآن من قبل طالب العلم قال: لأن المقصود بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم أهل العناية بالقرآن، قراءة، تلاوة، تدبراً، استنباطاً، تفقهاً، علماً وعملاً، هؤلاء هم أهل القرآن قال: وإن لم يحفظوا؛ لأنه يوجد من يحفظ القرآن وينام عنه، ويوجد من لا يحفظ القرآن ويكون ديدنه، فهذا له نصيب وذاك له نصيب، على كل حال حفظ القرآن لا أحد يشك فيه ولا أحد يماري في أهميته لا سيما لطالب العلم، فمثل ما قلنا: إن المسألة اجتهاد، أهل الكوفة للعشرين وأهل البصرة للعشر، وأهل الشام للثلاثين، وهذا اجتهاد، وكل ينظر في مصلحته ومصلحة طلابه، ومن ولاه الله عليهم من أولاد وغيرهم، إلى وقت قريب والحفظ لا شك أنه ضعيف عند الناس، ضعيف جداً، حفظ القرآن يوجد في البلد الواحد والاثنين والثلاثة، وتجد البلد فيه مائة مسجد تسعون منهم يقرآن في المصحف في التراويح، وعشرة أو أقل يقرؤون حفظ، وأما الآن -ولله الحمد- فكثر الحفاظ ثم بعد ذلك كثر حفاظ السنة -ولله الحمد والمنة-، يعني بعد أن كان الناس على يأس تام من الحفظ، يعني غايتهم وصول بلوغ المرام فإذا حفظوه انتهوا، يعني مع الزاد، ومن جمع -كما يقول أهل العلم- بين الزاد والبلوغ فقد استحق الفتيا والقضاء، والآن -ولله الحمد- يتطاولون على حفظ زوائد البيهقي، اللهم لك الحمد، وهذه سنة تحسب لمن سنها -إن شاء الله تعالى-، يرجى أن يكون له أجرها وأجر من عمل بها. يقول: . . . . . . . . . ... وينبغي تقييده بالفهمِ

وينبغي تقييده بالفهم، إذا كان يفهم تتجه همته إلى السماع والرواية "فكتبه بالضبط" وينبغي تقييده بالفهم فكتبه بالضبط، يعني الرواية والتحمل بالفهم، والكتابة تكون إذا ضبط، صار أهلاً لضبطه على ما سيأتي في كتابة الحديث وضبطه؛ لأن الحفظ شيء والكتابة شيء أخر، وحفظ الصدر في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم، وكذلك حفظ الكتاب، ومن المتشددين على ما تقدم من لم يعتبر الرواية من الكتاب، ومنهم في الطرف الآخر من جعل الرواية من الكتاب أولى من الرواية من الحفظ؛ لأن الحفظ خوان، وهذا كله تقدم، فإذا تأهل وصار يفهم ما يسمع يكثر من الرواية، وإذا صار يضبط ما يكتب يكثر من الكتابة. فكتبه بالضبط والسماع ... . . . . . . . . . سماع الحديث وصحة السماع وصحة التحمل . . . . . . . . . ... حيث يصح وبه نزاع السماع من صحته، يعني مجرد السماع من صحته، والسن الذي يصح فيه السماع مختلف فيه حيث يصح وبه نزاع، والرواية والتحمل وطلب الحديث مقيد بالفهم، والكتْب مقيد بالضبط، السماع حيث يصح ولو لم يفهم، فالصبي الذي له خمس أو ست أو سبع سنين يستطيع أن يحفظ، لكنه لا يفهم، هذا يقول: . . . . . . . . . ... حيث يصح وبه نزاع فالخمس للجمهور ثم الحجة ... قصة محمود وعقل المجة فالخمس السنوات للجمهور، جمهور أهل الحديث يقولون: يصح السماع إذا بلغ الصبي خمس سنين، وقبل الخمس لا يصح السماع، وكانوا يكتبون لمن حضر إذا كان قد بلغ الخمس سمع، وإذا لم يبلغ الخمس قالوا: حضر أو أحضر، ولا يعتدون بسماعه قبل الخمس سنين، يقول: "فالخمس للجمهور" جمهور المحدثين قيدوا صحة العمل بالخمس السنين، طيب دليلهم؟ . . . . . . . . . ثم الحجة ... قصة محمود وعقل المجة

محمود بن الربيع قصته في صحيح البخاري وغيره أنه عقل مجة مجها النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجهه من دلو، شرب النبي -عليه الصلاة والسلام- ماءً ثم مجه في وجه محمود، في وجه محمود بن الربيع، وهذا إما من باب التبريك؛ لأن هذا الماء خالطه ريق النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من باب المداعبة، لكن هل يحسن الآن بإنسان أن يمج في وجه غيره؟ مهما كان صبي وإلا كبير وإلا .. ؟ هذا تتفاوت فيه العادات والأعراف، بعض البلدان يظنون هذا شيء مقلق ومقرف وقبيح وشنيع، وبعضهم يظنه ويعتبره عادياً، وكنت أقرأ في المسجد الحرام بين يدي المصحف فجاءت عجوز تزيد على الثمانين ومعها ماء، وكان بجواري ولد لها نائم كبير يمكن في الخمسين ومعه أولاده مجموعة نائمين يبدو أنهم على أثر سفر فجاءت بماء فشربت منه فبخت عليهم، مجت عليهم ووصلني أنا والمصحف، هذا عادي عندهم، لكن إحنا ما هو بعادي عندنا، قد يستدل من يرى هذا أمراً عادياً بكون النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذ التمرة التي أخذها الحسن من تمر الصدقة ووضعها في فيه وقال له: ((كخ)) فاستخرجها وردها على التمر، يعني عند بعض الناس هذا ما ينبغي هذا، لكن هذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يمكن أحد يستدرك، على كل حال الأعراف تتفاوت في هذا، كما أنهم يتفاوتون في الأصوات التي تخرج من البدن من أعلاه أو من أسفله، بعضهم يتعاظم هذا، وبعضهم يتعاظم هذا، ما هو موجود في أعراف الناس؟ موجود يعني، على كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- مج من فمه ماءً في وجه محمود بن الربيع، وفي الصحيح عمره خمس سنين، وعقل المجة ورواها بعد ذلك، وحملت عنه، وخرجت في الصحيح، فاعتبروا ها الخمس الذي عقل فيها المجة حد فاصل؛ لأنها جاءت في الصحيح، جاء في بعض الروايات: أربع سنين، كما قاله ابن عبد البر وغيره، لكن لعله أربع وكسر، فمن قال: خمس جبر الكسر، ومن قال: أربع حذف الكسر. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وعقل المجة وهو ابن خمسة وقيل: أربعه ... . . . . . . . . .

ابن خمسة من الأعوام، ولو كان المراد من السنين لقال: وهو ابن خمس، يعني من السنين، وإذا حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث، ((من صام رمضان وأتبعه ستاً)) يعني المقصود أيام، ليس المقصود الليالي المقصود أيام، وقال: ست، والأصل أن يكون ستة أيام، فلما حذف التمييز جاز التذكير والتأنيث. وهو ابن خمسة وقيل: أربعه ... . . . . . . . . . الذي في الصحيح، في البخاري خمسة، والأربعة في غيره، ووجه الخلاف بأنها أربع وكسر، فمن قال: خمسة جبر الكسر، ومن قال: أربع حذف الكسر. . . . . . . . . . وقيل: أربعه ... وليس فيه سنة متبعه الجمهور يحددون بالخمس، استناداً إلى قصة محمود بن الربيع، لكن هل كل الناس يميز لخمس، حتى لو جئنا إلى محمود بن الربيع هل يلزم من عقله هذه المجة أن يكون ميز، هل يلزم أن يعقل الإنسان شيء له أثر كبير في نفسه أن يحفظ مثله ما لا أثر له في نفسه، يعني لو سمع حديث بطوله نقول: إنه يضبط الحديث مثلما ضبط المجة؟ ما يلزم، لا يلزم، يعني مما يذكر من باب الطرف، وأيضاً التندر، طه حسين المعروف المصري الذي تغير بعد البعثة، وصار آلة للأعداء والمستعمرين، المقصود أنه يقول: إنه ولد في أول النهار الباكر، بدليل أنه لما خرج رأسه هب عليه ريح باردة، وين هذا؟! في لحظة الولادة يعرف متى ولد؟ هذا الكلام لا حظ له من العقل فضلاً من النظر، هذا الكلام ليس بصحيح، لكن يذكر في مثل هذا من باب الاستطراف. . . . . . . . . . ... وليس فيه سنة متبعه لا خمس، ولا أربع، ولا سبع، ولا .. ، بل الصواب فهمه الخطابا ... مميزاً ورده الجوابا مميزاً فالمرد إلى التمييز، وضابط التمييز أن يفهم الخطاب، ويرد الجواب المطابق، يفهم الخطاب ضابط التمييز أن يفهم الخطاب، ويرد الجواب المطابق، يعني لو أن صبياً قيل له: من هذا؟ قال: أمي، هو فهم السؤال، لكن رد جواب غير مطابق، الإشارة لأبيه مثلاً، أو العكس، هذا فهم الخطاب لكن رد جواب غير مطابق، قد يغتفر إذا كان السؤال عن شيء غير مألوف عنده، قد يرد الجواب لكن غير مطابق. بل الصواب فهمه الخطابا ... مميزاً ورده الجوابا طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه، يعني التمييز هم قصدهم أن يكون مميزاً، هم ردوا ذلك إلى التمييز بين الأقوال وبين الأفعال، المثال القول، لكن التمييز يجمع القول والفعل، إذا قلنا: مرده إلى التمييز، سواء مثلنا بفعل أو مثلنا بقول، هذا كله تمييز، لكن أنت قد تقول: إنه قد يميز في الأفعال ولا يميز في الأقوال، أو العكس، هم جعلوا مرد ذلك إلى الخمس، بناء على عقل محمود المجة، وتواطؤا على هذا، وتوارثوه، وجعلوه حداً فاصلاً، فيكتبون لمن بلغ الخمس سمع، والذي لم يبلغ الخمس يقال له: حضر أو أحضر، فقال: . . . . . . . . . ... وليس فيه سنة متبعه هذا القول الصحيح. بل الصواب فهمه الخطابا ... مميزاً ورده الجوابا

أي شيء يدل على أن هذا الطفل يميز تكون روايته صحيحة وتحمله صحيح، يفهم الخطاب، يُسأل فيجيب بجواب مطابق، هناك أيضاً علامات للتمييز كثيرة، منهم من يقول: يعد من واحد إلى العشرين، تجدون بعض الأطفال قبل دخول المدرسة يعرف بعض الحروف في سن مبكر، وبعضهم ينتهي من المرحة الابتدائية وهو ما أتقن بعض الأرقام ولا الحسابات ولا .. ، مما يتقنه من دونه بكثير، فلا شك أن التمييز متفاوت، ولذا يقول ابن الصلاح: إن الطفل إذا فهم الخطاب ورد الجواب صح تحمله ولو لم يبلغ الخمس، وإذا كان لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب فإن تحمله لا يصح ولو بلغ الخمسين؛ لأن التمييز هو الحد الفاصل بين من يصح تحمله ومن لا يصح، الشرع جعل التمييز بالنسبة لجميع الأطفال للسبع، فجاء الأمر بالصلاة لسبع، هذا تمييز يشترطون لصحتها الإسلام والعقل والتمييز، فالتمييز إذا بلغ سبع سنين، طيب ألا يمكن أن يميز قبل السبع؟ ألا يمكن أن يصل إلى الثمان وهو غير مميز؟ نعم، لكن هذا تشريع عام، يحتاج إلى ضابط يضبط الناس كلهم، ويبقى النادر ما له حكم، يعني لو ميز أبو أربع سنين نقول: يأمر بالصلاة؟ لا يأمر بالصلاة، لو لم يميز إلا لعشر سنين نقول: لا يؤمر قبل؟ يؤمر قبل، لماذا؟ لئلا يترك الأمر لأولياء الأمور وفيهم المتشدد، وفيهم المتساهل، لو الناس كلهم على التوسط تُرك الأمر لهم، لكن ما يُترك لأناس فيهم ناس متفاوتون، ناس شديد الخطو والتساهل، وناس شديد في التشدد على نفسه، وعلى من تحت يده، فتجد الواحد لو ترك الأمر يحضر من له سنتان أو ثلاث يقول: مميز، فيحضره ويؤذي به الناس، والآخر ولده يبلغ العشر وهو يلعب عند باب المسجد يقول: والله ما ميزوا، والمرد التمييز والله أنا أعرف الناس به ما ميز، فجاء السن الذي يضبط الناس كلهم، كونه يميز قبل أو يميز بعد هذه نوادر، لكن يندر جداً أن يبلغ السبع وما ميز، القبول في المدارس الآن لست، هل نقول: الأولى أن يكون لسبع مثل الصلاة؟ كان القبول لسبع، ثم قالوا: ست، غالب الناس يميز لست، وكان التعليم على مستوى أعظم مما هو عليه الآن وأشد، فلا يتحمله من عمره ست سنين، لكن لما كان الآن خليط ومزيج من جدٍ يسير جداً، وهزل كثير جداً قالوا:

هاتوا أبو ست، ولو يجئ أبو خمس مشى كل هذا من باب الإسراع في كون الإنسان يتعلم، ويتحمل المسؤولية فيما بعد، وليت النظر يعاد في مسألة السبع، ويشد في الأمر، يزاد في الجد قليلاً، لكن المسألة اجتهادية يعني؛ لأنه يكثر من يميز في الست، لكن لو اعتمدنا هذا الأصل الشرعي، وجعلناه سبع سنوات، وجعلنا التعليم أكثر جدية مما هو عليه الآن، كان أولى. بل الصواب فهمه الخطابا ... مميزاً ورده الجوابا وقيل: لابن حنبل فرجلُ ... . . . . . . . . . عبد الله بن الإمام أحمد سأل أباه أحمد بن حنبل، قال له رجل: إن رجلاً وهو الإمام يحيى بن معين قال: التحمل لخمسة عشرة، لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رد ابن عمر ورد البراء يوم بدرٍ لصغيرهما، والعمر أربعة عشر، رد ابن عمر وعمره أربعة عشر، رد البراء وعمره أربعة عشر يوم بدر، فدل على أن الخمس عشرة هي موضع القبول. . . . . . . . . . ... قال: لخمس عشرة التحملُ يجوز لا في دونها. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني لا يجوز في الأربعة عشر التحمل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رد ابن عمر ورد البراء؛ لأن عمرهما دون الخمس عشرة "فغلطه" قال الإمام أحمد: هذا غلط، وقال: بئس القول هذا، بل إذا عقله وضبطه، يعني يصح تحمله إذا علقه وضبطه، كيف يعمل بوكيع وابن عيينة؟ كيف نصنع بالسبطين وابن الزبير وابن عباس؟ يعني في الرد السابق، الحرب التي من أجلها رد ابن عمر والبراء تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى اشتداد، يعني البدن لا بد أن يكون مكتمل، ودون التكليف لا يكتمل البدن دون الخمسة عشرة، وأيضاً الحرب فيها إزهاق للنفس، ويشترط فيها نية التقرب لله -جل وعلا-؛ لتثبت الشهادة، وهذا إنما يكمل له المكلف، الحديث يحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه الحرب؟ لا يحتاج من قوة البدن مثلما تحتاج إليه الحرب، إنما يحتاج إلى فهم وتمييز. . . . . . . . . . ... قال: لخمس عشرة التحملُ يجوز لا في دونها فغلطه ... قال: إذا عقله وضبطه يعني يصح تحمله. وقيل: من بين الحمار والبقر ... فرق سامع ومن لا فحضر قال به الحمال. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

قالوا: موسى بن هارون الحمال يقول: التفريق بين المميز وغير المميز تعرض له حمار وبقرة، تقول: ما هذا؟ يقول: حمار، ما هذا؟ يقول: بقرة، ولو عكس؟ غير مميز، لو قال: لا أدري غير مميز، وإذا كان في مجتمع وهو في الجامعة، يقول لأبيه في الجامعة تعدى المراحل كلها الآن، يقول لأبيه: ما لون الحمار؟ المسألة مسلة الأمثلة تكون من البيئة، يعني لو فلاح تقول له: وين الحمار؟ وين البقرة؟ صحيح .... ، لكن هات طفل ما دخل المدرسة وخله يميز لك بين أنواع السيارات مثلاً، يميزون، يعرفون أنواع السيارات؛ لأنها مشغلة الوقت، هي حديث المجالس، يميز لك بين الجوالات الآن، هي حديث المجالس، يميز لك .. ، من الأمثلة الموجودة الآن. وقيل: من بين الحمار والبقر ... فرق سامع. . . . . . . . .

يعني يثبت اسمه في السماع "ومن لا" الذي لا يفرق يقال: حضر، يعني أو أحضر، لا يثبت سماعه "قال به الحمال" موسى بن هارون "وابن المقري" أبو بكر بن المقرئ، محمد بن إبراهيم "سمّع" يعني أفتى بإثبات السماع "لابن أربع ذي ذُكر" سمع لابن أربع ذي ذكر، بضم الذال أي صاحب حفظ وفهم، والعلماء يذكرون في هذا الباب قصص وحكايات منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت، فذكروا عن بعضهم أنه أحضر إلى المأمون وعمره أربع سنين، حفظ القران، ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاع يبكي، ويشككوا في مثل هذه القصص، وقالوا: إن ابن عيينة روى الحديث وهو صغير، وجاءوا بأطفال يحفظون، ويوجد الآن أمثلة، يوجد ابن خمس سنين وست سنين يحفظ القرآن، نعم نودر لكنه يوجد، وبعض القائمين على بعض وسائل الإعلام يذكر أنه قابل أطفال في تركيا لا ينطقون ولا بحرف من العربية، الواحد منهم أفضل من المعجم المفهرس، تأتي بأي لفظه ويأتي لك بما قبلها وما بعدها، وموضعها بالصفحة والسطر، وهل هي في أول السطر أو في آخره؟ أطفال ما بلغوا العاشرة، نعم هم موجودين في كل مكان، أنا جئ لي بطفل وظننته ولد فتبين أنه بنت بالمسجد الحرام، لا يزيد على أي حال عن ثلاث سنوات، فقال أبوه -من المشرق-: اقرأ سورة الرحمن فقرأها كاملة، لكن إخراج الحروف إخراج طفل، يناسب السن، لكن الآيات سردها على ترتيبها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وواحد من المشايخ المصريين رأينا عنده ولدين واحد عمره عشر، والثاني إحدى عشر حفظا الصحيحين بالأسانيد، ويقول: إنهما يحفظان من سنن أبي داود والترمذي كل يوم خمسين خمسين بأسانيدها، هؤلاء نوادر، وذكروا قصص كثيرة في هذا المجال، في كتب علوم الحديث، ويوجد في بيوت المسلمين الآن غرائب حتى يتكلمون بكلام تعجب كيف يمكن ما سمعوه قبل ذلك، والله المستعان.

على كل حال مرد هذا هو الضبط والفهم والعقل، فمن آنس من ولده أنه بلغ هذه المنزلة عليه أن يبادر به، ويكثر عليه من الحفظ ولو لم يفهم، والفهم يأتي فيما بعد، وبعض الناس لما رُبط الحفظ بالفهم حرم بسبب ذلك صغير يقول له: لا تجعله يحفظ القرآن حتى يفهم، يعني تفهمه الكلمات الغريبة، وتفهمه ما يحتاج إليه لفهم القرآن، ومع ذلك طال عليه الأمر، وصعب عليه الفهم، وكان يحفظ ثم عجز عن الحفظ، فوصيتي لإخواننا من طلاب العلم، ومن أولياء الأمور أن يهتموا بالحفظ في أول الأمر، ويستمرون عليه، يستمرون على الحفظ لا ينقطع الحفظ إلى آخر العمر، ما يقال: والله انتهيت، لا، ما له نهاية، ليس له أمد، يستمر يحفظ، ومع ذلك الفهم بالتدريج، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل: يقول: من مات النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو لم يبلغ سن التمييز؟ مات النبي -عليه الصلاة والسلام- والراوي لم يبلغ سن التمييز، أو لم يميز، المقصود أنه لم يميز، أما إذا لم يبلغ سن التمييز الذي هو السبع عند أهل العلم، أو الخمس عند أهل الحديث، وقد ميز قبل ذلك هذا يختلف، يعني كونه ميز ولم يبلغ السن هذا شيء، وكونه لم يميز بالفعل هذا شيء آخر، ولعل قصد السائل أنه لم يميز، ثم روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثاً فهل هو متصل أو منقطع؟ هذا مرسله صحابي، حقيقته أنه مرسل صحابي، يعني رواه عن صحابي أخر، واحتمال أن يكون رواه عن تابعي، لكن الصحابي إذا روى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما لم يسمعه منه، إما لصغر سنه، أو لغيبته، أو لتأخر إسلامه، فإنه يسمى مرسل الصحابي، وتقدم الكلام فيه. أما الذي أرسله الصحابي ... فحكمه الوصل على الصوابِ

في درس الأمس في باب متى يصح تحمل الحديث أو يستحب؟ ذكرنا أن السن الذي يبحث عند أهل العلم هو سن صحة التحمل، وسن استحباب التحمل، وفيهما الخلاف المعروف الذي ذكرناه في درس الأمس، والسن الثالث وقد ذكرناه في بداية الدرس، وهو متى يستحب أن يجلس للتحديث؟ والرابع متى يكف عن التحديث؟ أما الثالث: وهو متى يستحب أن يجلس التحديث؟ فليس في هذا سن محدد، إنما يجلس إذا تأهل لذلك، واحتيج لما عنده، يجلس إذا تأهل لذلك، وليحذر كل الحذر أن يجلس قبل التأهل، ويتصدى لتعليم ما لا يعرفه، وما لا يتقنه، وقد يقول قائل: إننا رأينا وسمعنا وجلسنا وحضرنا عند أناس جلسوا للتعليم في سن مبكرة، فهل معنى هذا أنهم بلغوا سن التأهل للتعليم؟ أو أن الحاجة داعية إلى جلوسهم؟ هذه مسالة حقيقة يعني في تحديدها من قبل الشخص نفسه صعوبة، كيف يدعي لنفسه أنه تأهل للتعليم، أما مسألة الحاجة فقد يرى أن غيره ممن هو أكفأ منه تأخر عن التعليم فيتصدى له، وهو مثاب ومأجور على هذا، لكن كيف يعرف الإنسان من نفسه أنه تأهل؟ ويشهد لنفسه بذلك أنه تأهل؟ لا بد من شهادة أهل العلم له بذلك، واستفاضة أمره، وأنه إذا جلس في مجالس أهل العلم لاموه لماذا لا تُعلم؟ وإذا انتقل إلى مجلس آخر كذلك، ولو لم يدرك هذا من نفسه؛ لأنه قد يعرف غيره عنه ما لا يعرفه عن نفسه من خلال المناقشة ومن خلال المحاورة، والإشكال في مثل هذه المسالة أن الناس على طرفي نقيض، منهم من يموت وهو من كبار أهل العلم ويرى أنه ليس بأهل للتعليم، وهذا موجود، يعني في الواقع موجود، ومنهم من يتصدى للتعليم قبل التأهل، ولو أن أهل العلم الذين حملوه وتأهلوا لنشره قاموا بما أوجب الله عليهم ما صار لمثل هذا مكان ولا مجال، ولا جُلس إليه، وكثير من أهل العلم حينما يناقشون لماذا لا تجلسون للطلاب؟ وقد يكونون في بلد ليس فيه أحد يعلم الناس، وناقشنا كثير من القضاة وأهل العلم في بلدان ما فيها دروس، كثير منهم يتعذر بأنه يقول: ما يوجد طلاب، جلسنا للطلاب أول ما تعينا في هذا البلد، وجلس عندنا عشرة طلاب، ثم بعد ذلك جاء رمضان وانقطع الدرس، واستأنفنا بعد العيد ما حضر إلا نصفهم، ثم جاء الحج وانقطع الدرس ولما رجعنا ما حضر

أقسام التحمل، وأولها: سماع لفظ الشيخ

إلا اثنين أو واحد، نقول: هذا ليس بعذر، ما دام يوجد واحد الحمد لله يحمل عنك هذا العلم، ويعينك على الزيادة في التحصيل؛ لأن التعليم من أعظم وسائل التحصيل تحصيل العلم، وأدركنا من شيوخنا من لا يحضر عنده إلا واحد، واحد فقط، ثم بعد ذلك انتهت مرحلة المجاهدة ومغالبة النفس إلى أن أقبل أعيان الناس أقبلوا إليه، وصاروا يعدون بالمئات، أحياناً يزيدون عن الألف، فالمسألة مسألة امتحان، فيبتلى الإنسان ويختبر هل يصبر ويعطي من نفسه أو لا؟ والعلة التي تعلل بها بعض الناس أن الطلاب واحد أو اثنين ما يسوون الجلوس هذا الكلام ليس بصحيح، يعني المفترض أن تستأجر من يقرأ عليك بالأجرة، فإذا يسر الله لك من يحمل عنك العلم بالمجان، وتتعاون أنت وإياه على تحصيل العلم، أنت أحق منه بالتحصيل، فاستفد وأفد، فإذا تأهل الإنسان ودعت الحاجة إلى جلوسه للتعليم يجلس ولا يتأخر. أما متى يكف عن التحديث؟ فيكف إذا خشي الاختلاط، إذا بدأت عليه أمارات التغير والاختلاط فيجب عليه أن يكف، يكف عن التعليم، يكف عن الفتوى، يكف عن القضاء؛ لأنه إذا بدأت عليه علامة الاختلاط لا شك أنه يختلط عنده الحق بالباطل، فهذا السن الذي يمكن أن يبحث عند أهل العلم في هذه المواضع، في صحة التحمل، وعرفنا هذا بالأمس، ومتى يستحب الطالب كذلك، ومتى يجلس للتحديث يحدث الناس، مالك جلس للتحديث وهو صغير، ذلكم لأنه تأهل -رحمه الله-، والحاجة دعت إلى أن يجلس، وذلك مع وجود شيوخه وجلس وصار له من الحظوة عند الناس وعند طلاب العلم وشيوخه موجودون في المسجد نفسه، في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يجلس إليهم أحد، كل هذا لأن الله -جل وعلا- علم منه صدق النية، وبذل من نفسه، والذي يبذل يعان، والمسالة لا شك أن فيها مشقة، والخلاف ما تهواه النفس، لكن مع ذلك على الإنسان أن يبذل ويسعى في تصحيح النية، ثم بعد ذلك يوفق. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ، وأوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ

أَعْلَى وُجُوْهِ الأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ ... وَهْيَ ثَمِانٍ: لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَمِ كتَاباً أو حِفْظَاً وَقُلْ: (حَدَّثَنَا) ... (سَمِعْتُ) أَوْ (أَخْبَرَنَا) (أَنْبَأَنَا) وَقَدَّمَ (الْخَطِيْبُ) أَنْ يَقُوْلاَ: ... (سَمِعْتُ) إِذْ لاَ يَقْبَلُ التَّأْوِيْلاَ وَبَعْدَهَا (حَدَّثَنَا) (حَدَّثَنِي) ... وَبَعْدَ ذَا (أَخْبَرَنَا) (أَخْبَرَنِي) وَهْوَ كَثْيِرٌ وَ (يَزِيْدُ) اسْتَعْمَلَهْ ... وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهْ مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ وَبَعْدَهُ تَلاَ: ... (أَنْبَأَنَا) (نَبَّأَنَا) وَقَلَّلاَ وَقَوْلُهُ: (قَالَ لَناَ) وَنَحْوُهَا ... كَقُوْلِهِ: (حَدَّثَنَا) لَكِنَّهَا الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا مُذَاكَرَهْ ... وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلاَ مُجَارَرَهْ وَهْيَ عَلى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيْ ... لاَ سِيَّمَا مَنْ عَرَفُوْهُ فِي الْمُضِيْ أنْ لاَ يَقُوْلَ ذَا بِغَيْرِ مَا سَمِعْ ... مِنْهُ (كَحَجَّاجٍ) وَلَكِنْ يَمْتَنِعْ عُمُوْمُهُ عِنْدَ الْخَطيْبِ وَقُصِرْ ... ذَاكَ عَلى الَّذِي بِذَا الوَصْفِ اشْتُهِرْ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فلما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- متى يصح تحمل الحديث؟ يعني الوقت الذي يتحمل فيه الحديث، ذكر -رحمه الله تعالى- الطرق، وأقسام التحمل، كيفيات الطرق التي يتحمل بها الحديث؛ لأن للتحديث طرفان تحمل وأداء، وذكرنا هذا في درس الأمس، تحمل أخذ الحديث عن الشيوخ، والأداء تبليغ الأحاديث للطلاب، قال -رحمه الله تعالى-: أقسام التحمل، وأولها سماع لفظ الشيخ، أول الأقسام وأقواها وأعلاها سماع لفظ الشيخ، وهو الأصل في الرواية، الأصل أن الشيخ يحدث والطالب يستمع ويحفظ أو يكتب، الشيخ يحدث إما من حفظه أو من كتابه، والطالب يستمع، إما يحفظ بمجرد الاستماع أو يكتب ثم يحفظ، هذا هو الأول وهو الأصل في الرواية، وهذا الغالب من حاله -عليه الصلاة والسلام- أنه يتكلم بالأحاديث، ينطق بها، والصحابة يتلقون عنه، وهذه طريقة معروفة في التحديث والتعليم، وهي أشهر هذه الطرق، وأولاها وأعلاها، وأما الطرق الأخرى فيأتي الكلام عنها في مواضعها. قال -رحمه الله تعالى-: أعلى وجوه الأخذ عند المعظم ... وهي ثمان. . . . . . . . . "وهي ثمانٍ" هذه جملة اعتراضية، أعلى وجوه الأخذ عند المعظمِ لفظ شيخ فاعلمِ، أما "وهي ثمان" فهي معترضة بين جزئي الجملة، أعلى وجوه الأخذ لفظ الشيخ، يعني سماع لفظ الشيخ، وجوه الأخذ وأقسام التحمل أعلاها عند المعظم يعني عند جمهور، بل عند جماهير أهل العلم السماع من لفظ الشيخ "فاعلمِ" يعني فادرِ هذا الأمر "وهي ثمان" يعني مبتدأ وخبر، ثمانٍ هي مبتدأ، وثمانٍ خبر، لماذا جرت ونونت؟ أصلها ثماني بالياء منقوص، والمنقوص في حال الرفع تبقى ياؤه وإلا تحذف؟ في حال الرفع والجر تحذف الياء، ويبقى ما يدل عليها وهو الكسر، وينون في مثل هذا لأنه لا يوجد ما يمنعها من الصرف، وهي ثمانٍ كما تقول: هذا قاضٍ، ومررت بقاضٍ. أعلى وجوه الأخذ عند المعظمِ ... وهي ثمانٍ لفظ شيخ فاعلمِ

عند المعظم عند جماهير أهل العلم، عند عامة أهل العلم أن السماع من لفظ الشيخ أعلى وجوه التحمل "كتاباً أو حفظاً" يعني سواء كان الشيخ يقرأ من كتابه، أو من حفظه؛ لأن الحفظ المشترط لصحة الرواية المعبر عنه بالضبط ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب، ولا شك أن الناس يتفاوتون في الحفظ، من تسعفه الحافظة ويستغني بها عن الكتاب هذا الأصل وهو الأفضل، لكن إذا كانت الحافظة لا تسعف لا بد من أن يعتمد على كتابه لئلا يعتمد على حفظه الضعيف فيكثر خطؤه، ويكثر وهمه، فالذي لا تسعفه حافظته في حفظ ما يسمع لا بد أن يكتب، ومنع بعض أهل التشديد من ضبط الكتاب، والرواية من الكتاب، لكنه قول لا يلتفت إليه، بل إن بعض أهل العلم رجح ضبط الكتاب على ضبط الحفظ؛ لأن الحفظ خوان. وعلى كل حال من نعم الله -جل وعلا- على عباده وجود هذه الكتابة، الله -جل وعلا- كما تقدم في درس الأمس -درس الميمية- علم بالقلم، فالقلم منة من الله -جل وعلا- من أجل ضبط العلم، فلولا القلم لما أدرك من لا تسعفه حافظته من العلم شيئاً، فإذا عاناه بالكتابة وضبط كتابه وحفظه، ولم يخرجه من يده إلا إلى ثقة ثم روى عنه هذا من أقوى وجوه الأداء، وأما القول بأنه لا يعول إلا على الحفظ فإنه قول وصف بالتشديد، ولم يلتفت إليه أهل العلم، ثم بعد ذلك أجمعوا على الرواية من الكتاب، نعم الحفظ إذا كان يسعف فلا يعدل عنه، ولا ينبغي لطالب علم تسعفه حافظته أن يعتمد على الكتاب ويقول: أضبط، لا، يعتمد على حفظه هذا هو الأصل، ولا شك أن العلم ما حواه الصدر، الذي تجده متى طلبته، أما ما في الكتاب لو أعرت الكتاب ما استفدت، أو لو تلف الكتاب مثلاً ضاع علمك، لكن وجود الكتب من نعم الله -جل وعلا- لا سيما على أولئك الذين لا تسعفهم الحافظة، وليس بعيب أن يحدث الشيخ من كتابه أبداً، فكبار الأئمة الحفاظ الكبار يحدثون من كتبهم؛ لأن ضبط الكتاب أحفظ وأضبط "كتاباً أو حفظاً" سيان، وقل إذا تحملت الحديث بطريق السماع من لفظ الشيخ "قل: حدثنا" يعني كيف تؤدي صيغة الأداء إذا تحملت بطريق السماع؟ . . . . . . . . . قل: حدثنا ... سمعت أو أخبرنا أنبأنا

حدثنا، صحيح حدثك الشيخ، سواء كان بمفردك أو معك أحد، لكن إذا كان معك أحد تقول: حدثنا، تقول: سمعنا، وإذا كنت بمفردك تقول: حدثني، وتقول: سمعت، كما تقول: أخبرنا، وتقول: أنبأنا ونبأنا، كلها تدل على أنك سمعت من لفظ الشيخ، هذا الأصل في أن هذه العبارات كلها تؤدي المطلوب، صيغ تؤدي المطلوب، تقول: حدثنا، صحيح حدثك، وأيضاً سمعت من لفظه، وأيضاً هو أخبرك؛ لأن الإخبار والتحديث {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(4) سورة الزلزلة] كما أن الإنباء والإخبار والتحديث معانيها واحد {عَمَّ يَتَسَاءلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ} [(1 - 2) سورة النبأ] يعني الخبر العظيم {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(4) سورة الزلزلة] {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [(14) سورة فاطر] المقصود أنها ألفاظ معانيها واحدة، وإن كان بينها فروق دقيقة، لكنها تؤدي الغرض بأي صيغة من هذه الصيغ المذكورة، هذا من حيث اللغة، أما بالنسبة للاصطلاح فكثير من أهل العلم من يفرق بين هذه الصيغ، منهم الإمام البخاري -رحمه الله- لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا، ومنهم من يفرق، فيجعل حدثنا لمن تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ، وأخبرنا لمن تحمل بطريق العرض، الطريق الثاني من طرق التحمل، على ما سيأتي، وهذا مجرد اصطلاح، وإلا فالإخبار بمعنى التحديث، وإن كان هناك فرق دقيق بينهما بأن التحديث أخص من الإخبار؛ لأن من قال لعبيده: من حدثني بكذا فهو حر، ومن قال لعبيده: من أخبرني بكذا فهو حر، من حدثه لا بد أن يكون مشافهة، ومن أخبره إما أن يكون مشافهة أو يكون بكتابة، أو بإشارة مفهمه؛ لأن الخبر يحصل بهذه، هذه فروق دقيقة، لكنها من حيث المؤدى يصح أن يؤدى بها، أو يؤدي بها من سمع من لفظ الشيخ كلها إلا أن الاصطلاح غاير ومايز بين هذه عند بعض العلماء دون بعض، وعرفنا أن إمام الصنعة الإمام البخاري لا يفرق بين التحديث والإخبار، لا يفرق، وسواء قال: حدثنا أو أخبرنا لا فرق، نعم، بينما الإمام مسلم يفرق بينهما بدقة، وتجده يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا، ومن أهل العلم من لا يحدث إلا بصيغة الإخبار، على ما سيأتي بيانه -إن شاء الله

تعالى-. وقدم الخطيب أن يقولا ... سمعت إذ لا يقبل التأويلا يقول: سمعت هذا الذي يبين بدقة أنه سمع من لفظ الشيخ، نعم هو اخبره، الشيخ أخبره وحدثه، لكن سمعت أدق؛ لأنها لا تقتضي ما يقتضيه حدثني أو أخبرني، يقول: سمعت، السماع غير الاستماع، فيسمع ولو لم يقصد بالإسماع، ولم يقصد بالتحديث، لكن حدثني أو أخبرني يدل على أن الشيخ قصده بالتحديث أو بالإخبار ولذا يقولون: الإفراد أقوى من الجمع؛ لأنه إذا أفرد يكون مقصود بالتحديث، ومقصود بالإخبار بخلاف ما لو قال: حدثنا يكون مع غيره مع مجموعة من الناس حدثهم، ولو لم يقصد بعينه، وكذلك لو قال: أخبرنا، وعلى هذا الطالب الذي يروي عن الشيخ بطريق السماع، ثم يروي عنه بعد مدة طويلة، ينسى هل كان معه وقت التحديث أحد أو ليس معه أحد هل الأولى أن يقول: حدثنا أو يقول: حدثني؟ هل الأولى أن يقول: حدثنا؟ هو روى عن الشيخ بطريق السماع، يجزم بأنه سمع من لفظ الشيخ، فهل يقول: حدثنا أو يقول: حدثني؟ منهم من يقول: يقول: حدثني لأن وجوده متيقن، وما زاد عليه مشكوك فيه، يعني ما يدري هل معه أحد أو لا، نعم؟ ومنهم من يقول بالعكس يقول: حدثنا لأن قصد الشيخ له بالتحديث مشكوك فيه، احتمال يكون معه غيره، فلا يكون مقصوداً بالتحديث، والمسألة سهلة يعني، الخطب يسير يعني؛ لأنه إذا ضبط ما سمعه من الشيخ، وأداه على أي وجه كفى. وقدم الخطيب أن يقولا ... . . . . . . . . . وهذه ألف إطلاق وليست ألف تثنية. . . . . . . . . . ... سمعت إذ لا يقبل التأويلا سمعت ما تقبل تأويل، بينما لو قال: حدثنا تقبل التأويل، كيف تقبل التأويل؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم هم ذكروا عن الحسن أنه قال: حدثنا أبو هريرة ولم يكن موجوداً وقت التحديث، وإنما حدث أهل المدينة أو أهل البصرة وهو فيها، لكن الغالب أهل المدينة على ما قيل، حدث أهل المدينة وهو موجود، هذا لا شك أنه تدليس شديد؛ لأنهم يذكرون أن المدرس إذا قال: حدثني، وإن كانت منزلة الحسن البصري تنبو وترتفع عن مثل هذا الاتهام أنه يكون حينئذٍ ولم يسمع منه، يكون كذاب إذا قال: حدثنا، نعم؟ إذا قال: حدثنا وهو ما حدث كذاب، ولذلك كيف نعرف أن هذا الراوي مدلس إلا بهذا، أن يأتي بصيغة موهمة ويسقط من حدثه، لكن إذا أتى بصيغة صريحة وهذا تقدم في بحث التدليس، يعني أسقط من حدثه وجاء بصيغة صريحة هذا كذب، لكن منزلة الحسن البصري -رحمه الله- تنبو عن ذلك، وجاء ما يدل على مراده، المقصود "وبعدها" وبعد سمعت "حدثنا حدثني" حدثنا بالجمع إذا كان معه غيره، وحدثني إذا كان بمفرده، وعرفنا ما بين حدثنا وحدثني من أيهما أقوى، حدثني أقوى؛ لأنها تدل على أنه مقصود، وأما حدثنا فلا يلزم من ذلك أن يكون مقصوداً بالتحديث. . . . . . . . . . ... وبعد ذا أخبرنا أخبرني لأن دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث، أضيق الدوائر سمعت، هذه لا تقبل تأويل، كما قال الخطيب يليها حدثنا؛ لأنها لا تكون إلا بالمشافهة، حدثنا لا تكون إلا بالمشافهة، وإن استعملها الحسن فيما استعمالها فيه، لكنها لا تكون إلا بالمشافهة بخلاف أخبرنا وأخبرني فإنها دائرتها أوسع؛ لأن الإخبار يكون بغير المشافهة، يكون بالكتابة، يكون بالإشارة المفهمة، على ما ذكرنا. وهو كثير ويزيد استعمله ... . . . . . . . . . يزيد بن هارون استعمله، استعمل أخبرنا وأخبرني. . . . . . . . . . ... وغير واحد لما قد حمله حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم وعبد الرزاق كلهم يستعملون أخبرنا وأخبرني. . . . . . . . . . ... وغير واحد لما قد حمله من لفظ شيخه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يقولون: أخبرنا، وإسحاق بن راهويه لا يكاد يستعمل إلا الإخبار، سواء روى بطريق السماع أو بطريق العرض لا يكاد يقول إلا أخبرنا، وبه يفسر إذا كان مهملاً، يعني إسحاق قال: أخبرنا فلان، الذي يغلب على الظن أنه ابن راهويه "لما قد حمله ... من لفظ شيخه" يعني تحمله بطريق السماع "وبعده تلا" يعني بعد سمعت ثم حدثنا وحدثني، ثم أخبرنا وأخبرني. . . . . . . . . . وبعده تلا ... أنبأنا نبأنا وقُللا يعني هذا قليل، قليل استعمال أنبأنا ونبأنا، لا سيما في عصور الرواية المتأخرة في القرن الثالث، وما بعده؛ لأنه كثر استعمالها في الإجازة. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وقُللا وقوله: قال لنا ونحوها ... كقوله حدثنا لكنها قال لنا يعني لو أن الشيخ حدث والطالب تلقى بطريق السماع، ثم بعد ذلك لما أراد الطالب الأداء قال: قال لنا فلان، أو قال فلان، هذه محمولة على السماع على ما تقدم في التعليق. . . . . . . . . . أما الذي ... لشيخه عزا بـ (قال) فكذي عنعنة كخبر المعازفِ ... لا تصغ لابن حزم المخالفِ هذه محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم في العنعنة، فإذا قال: قال لنا أو قال فلان، قال هشام بن عمار هذا متصل على قول ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع من أهل العلم؛ لما قال هشام بن عمار قالوا: هذا متصل؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، لقيه وحدث عنه بأحاديث خمسة أو ستة، قال: حدثنا هشام بن عمار، ولم يوصف البخاري بالتدليس على ما مضى في التعليق. وقوله: قال لنا ونحوها ... كقوله حدثنا. . . . . . . . . مثلها لا تقل عنها، يعني بالمجاررة قال لنا، لكنها الغالب استعمالها مذاكره ... . . . . . . . . . يعني في حال المذاكرة تستعمل قال لنا في حال المذاكرة، وصرح بهذا جمع من أهل العلم، وقالوا: إن البخاري إذا روى الحديث بصيغة قال لنا فإنه في الغالب إنما يريد ما رواه بطريق المذاكرة، يعني المذاكرة بين الشيوخ، يعني إذا قيل: ما تحفظ في باب كذا؟ قال: فيه حديث فلان أو فيه كذا أو في كذا للمذاكرة بينهم، لا على طريق التحديث والرواية ...

شرح ألفية الحافظ العراقي (22)

شرح ألفية الحافظ العراقي (22) القراءة على الشيخ الشيخ: عبد الكريم الخضير يعني إذا قيل: ما تحفظ في باب كذا؟ قال: في حديث فلان أو فيه كذا أو فيه كذا للمذاكرة بينهم، لا على طريق التحديث والرواية، والرواية بطريق المذاكرة، والتحمل بطريق المذاكرة أقل من التحمل بطريق الرواية المقصودة. نعود إلى مسألة السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ له مراتب، أعلاها الإملاء، كون الشيخ يملي إملاءً يحرر ما يريد سواء كان ما يزوره في حفظه أو في كتابه، ثم يمليه وهذا أعلى ما في هذا النوع السماع من لفظ الشيخ، لماذا؟ لما يترتب عليه ويلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، كل منهما مهتم لما هو بصدده، إذا كان الشيخ معه كتاب، ويقول: اكبتوا، ويملي حرفاً حرفاً، هذا لا شك أنه أكثر تحرزاً من كون الشيخ يلقي إلقاءً والطلاب يستمعون، في حال الإملاء لا شك أن الشيخ متحرز ومتحفظ ألا يخطئ في إملائه والطالب أيضاً متحفظ ومتيقظ لئلا يخطئ في سماعه، هذا أعلى ما في هذا النوع السماع من لفظ الشيخ، ثم يليها مسألة قصد التحديث على طريق الإلقاء لا على طريق الإملاء، ثم بعد ذلك مسألة المذاكرة، المذاكرة بين الشيوخ ما في هذا الباب ما في حديث فلان، ما في كذا ثم يسرد الحديث، ويتلقاه من يسمع ويرويه بصيغة: قال لنا، الغالب استعمالها مذاكرة، والحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- يرد من قال: إن البخاري لا يقول: قال، أو قال لنا إلا في حال المذاكرة، ويثبت أمثلة من الصحيح نفسه في أحاديث فيها قال، أو قال لنا، ويرويها بصيغة التحديث، بصيغة التحديث في نفس الصحيح أو في غيره من كتبه -من كتب البخاري-، أو العكس قد يكون الحديث قال لنا في التاريخ الكبير، ورواه في الصحيح بحدثنا، فليست خاصة بحال المذاكرة. الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا مُذَاكَرَهْ ... وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلاَ مُجَارَرَهْ

بدون لنا، بدون جار ومجرور، قال: بدون مجاررة، بلا مجاررة، المجاررة إذا قال: قال لنا، وأخص منها إذا قال: قال لي، مثل حدثنا وحدثني، إذا قال: قال لي، أو قال لنا فهذه كما يقول الناظم -رحمه الله تعالى- الغالب استعمالها مذاكرة، ودونها دون لفظ قال لي، أو قال لنا قال بلا مجاررة، يعني بدون جار ومجرور، ولا شك أن هذا صيغة موهمة، لا يلزم منها الاتصال، لا يلزم منها بمجردها الإتصال كـ (عن) إلا بالشروط المعتبرة عند أهل العلم؛ لأن لو قال واحد من الحاضرين قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلزم من هذا الاتصال؟ لا يلزم، لو قال: قال الإمام أحمد يلزم منه اتصال؟ لا يلزم منه اتصال، لو قال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلزم؟ ما يلزم منه اتصال، ولا يعد كاذباً؛ لأن الصيغة محتملة، وهي محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين في العنعنة عند أهل العلم. . . . . . . . . . ... وَدُوُنَهَا (قَالَ) بِلاَ مُجَارَرَهْ فعندنا أعلاها سمعت وهذه لا تحتمل، ثم حدثني وحدثنا، ثم أخبرني وأخبرنا، ثم أنبانا ونبأنا، ثم قال لنا، وأخرها قال. ولو روى بلفظ العنعنة عن فلان عن فلان هذه صيغة العنعنة، أو أن فلاناً المأنن أو المؤنأن، كلها محمولة على الاتصال إذا توافر الشرطان المعروفان عند أهل العلم، أن يثبت اللقاء بين الراوي ومن روى عنه على مذهب الإمام البخاري، أو تثبت المعاصرة مع إمكان اللقاء على ما قرره الإمام مسلم في صدر صحيحه، وأن لا يوصف الراوي بتدليس، أما إذا كان هناك مفاوز بين الراوي ومن روى عنه، بينهم طبقات من الرواة، أو عصور أو دهور فإن هذا تصح الرواية إلا أنها منقطة، إلا أنه لا يوصف بكذب إذا قال: قال رسول الله؛ لأنها صيغة لا يلزم منها الاتصال، ولذا يقول فيما تقدم: وصححوا وصل معنعن سلم ... من دلسة راويه واللقاء علم يعني اللقاء ثبت كما هو مذهب الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-، وتقدم الكلام فيه، ولذا قال: وهي على السماع إن يدرَ اللقي ... . . . . . . . . .

وهي على السماع أي محمولة على السماع إن يدرى اللقي، يعني إن يعلم اللقي، وهذا كما هو معلوم مذهب الإمام البخاري، ويكتفي الإمام مسلم بالمعاصرة مع إمكان اللقي، ونقل على ذلك الإجماع في صدر صحيحه وشنع على من اشترط اللقاء، ووصفه بالابتداع، وذكرنا هذا بالتفصيل في شرح مقدمة صحيح مسلم، وفي ما تقدم من بحث العنعنة؛ لأن الحافظ العراقي بحثها هناك في العنعنة، فالعنعنة يحملها الإمام البخاري على الإتصال بالشرطين ثبوت اللقاء وألا يوصف أو أن يبرأ الراوي من وصمة التدليس والإمام مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وهذا سبق تفصيله، ووصف من اشترط اللقاء بأنه مبتدع، وأن القول مخترع، وشدد النكير، رأى أن من اشترط يريد إبطال السنن، وهو مبتدع في هذا، وهو مستفيض عند أهل العلم أنه هو قول الإمام البخاري، ولذا يستروح بعض المعاصرين أن الإمام البخاري لا يشترط اللقاء؛ لأنه ليس من المعقول أن يقول الإمام البخاري بهذا القول ومسلم يصف هذا القول بأنه مخترع، والقائل به مبتدع، لا يمكن، يعني هل يخفى عليه أن الإمام البخاري يشترط هذا؟ لو كان يشترطه يخفى على مسلم؟ ما يمكن يخفى؛ لأنه تلميذه، خريجه، ولذا يستروح وألف في هذا كتب الإجماع على الاكتفاء بالمعاصرة، وذكروا هذا قول الإمام البخاري وغيره من الأئمة، ونقلوا عليه الإجماع، كل هذا من تشديد الإمام مسلم على من يقول باشتراط اللقاء، وهو مستفيض عن الإمام البخاري، ولم ينكره أحد من أهل العلم، الإمام البخاري وعلي بن المديني يشترطون اللقاء، لكن من تشديد النكير من قبل الإمام مسلم على من يقول بهذا القول، وأنه قول مخترع مبتدع، قول لا يمكن أن يقول به الإمام البخاري ويخفى على مسلم، نقول: يقول به الإمام البخاري ويعلم مسلم أن البخاري يقول هذا الكلام، ولا يقصده بالرد، لا يقصد البخاري بالرد، ولا يشنع على البخاري، ولا على علي بن المديني، يشنع على مبتدع يريد أن يستغل احتياط البخاري في رد السنن، يريد هذا المبتدع أن يستغل احتياط البخاري وشدة تحري الإمام البخاري في رد السنة، ونظير ذلك أننا إذا رددنا على المعتزلة على أبي الحسين البصري أو على الجبائي، أو على غيرهما من أئمة المعتزلة إذا

رددنا عليهم اشتراط العدد في الرواية فإننا لا نرد على عمر بن الخطاب حينما رد على أبي موسى حديث الاستئذان، هل نقول: إن عمر يشترط هذا القول؟ لا، لكنه يتحرى ويحتاط للرواية، كما أن البخاري يحتاط للرواية، ولا يريد بذلك رد السنن، إنما يريد التثبت للسنة، فإذا رددنا على المعتزلة فإننا لا يعني أننا نرد على عمر بن الخطاب، وإذا رددنا على مبتدع يريد أن يرد السنة مستغلاً احتياط البخاري أو احتياط عمر فإننا لا نرد على البخاري ولا نرد على عمر، إنما نريد الرد على من يستغل هذا الاحتياط في رد السنة، ويبقى أن المحتاط محتاط، يعني جلة على العين والرأس هؤلاء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا قبله في مواضع كثيرة، الأصل قبوله عند عمر وغير عمر، يعني حفظ عنه أكثر من قصة في هذا الباب، صاحبه عمر يتناوب مع صاحبه جار له يتناوبون الدخول إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لتحمل الحديث، هذا في البخاري، فإذا سمع صاحبه من النبي -عليه الصلاة والسلام- حديثاً بلغه إلى عمر، هل يطلب ثاني معه؟ ما يطلب ثاني، لكن لما كانت المسألة عملية استأذن ثلاثاً فانصرف، قال: ما الذي دعاك تنصرف؟ قال: الحديث، النبي -عليه الصلاة والسلام-، قال: أحضر شاهد يشهد لك؛ لأن مسألة الاستئذان مسألة ينبغي أن تكون مستفيضة بين الناس كلهم، لا يقتصر بمعرفتها واحد، فإذا احتاط الإنسان، الإنسان أحياناً الأصل القبول يقبل عمر وغير عمر يقبلون خبر الواحد، يعني لما كان عمر القصة في الصحيح كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب الدخول على النبي -عليه الصلاة والسلام- فيبلغني بما سمع، وأبلغه بما سمعت، هذا الأصل، لكن لما صنع أبو موسى هذا الصنيع وعتب عليه، لماذا رجع؟ قال: "إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثاً فإن أذن له وإلا فلينصرف" قال: لا بد أن تحضر لي من يشهد لك، وهذا كل أمر يشك فيه يتثبت فيه، وإلا فالأصل السلامة، ما يقال: إن عمر يرد خبر الواحد أبداً. وهي على السماع إن يدرَ اللقي ... لا سيما من عرفوه في المضي أن لا يقول ذا بغير ما سمع ... . . . . . . . . .

الثاني: القراءة على الشيخ

يعني إذا كانت من عادة الشخص ومن ديدنه أن لا يروي إلا بهذه الصيغة ولو تحمل بطريق السماع. وهي على السماع إن يدرَ اللقي ... لا سيما من عرفوه في المضي يعني في طريقته وجادته المتبعة في زمنه كله "لا يقول ذا لغير ما سمع" أما إذا كان يقول: قال في غير المسموع، يعني لا يقول: قال فلان وهو ما لقيه ولا عاصره، هذه ما تحمل على اللقاء أبداً، يعني مثلما نقول في العصور المتأخرة: قال رسول الله، أو قال عمر، أو قال الإمام أحمد، أو قال الشافعي، أو قال أبو حنيفة، فقولنا لا يدل على اتصالها ولا على السماع، . . . . . . . . . ... لا سيما من عرفوه في المضي يعني ذكروا ذلك عنه. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني ذكروا عنه ذلك، ذكروا عنه، أو عرف بذلك. أن لا يقول ذا بغير ما سمع ... . . . . . . . . . أما من يقول ذلك لما سمع، يعني أنت تقول: قال الشيخ فلان وأنت سمعت منه، ألا تقول: قال فلان وأنت سمعت منه؟ وقال الشيخ فلان وأنت قرأت من كتبه، وتقول: قال شيخ الإسلام وأنت سمعته من شيخ بوسائط ومفاوز، وتقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبينك وبينه أكثر من عشرين نفساً، هذا لا يحمل على السماع حينئذٍ. أن لا يقول ذا بغير ما سمع ... منه كحجاج. . . . . . . . . وهو ابن محمد الأعور "ولكن يمتنع ... عمومه عند الخطيب" يعني هذا ما يعمم على الناس كلهم، يعني كل من روى بصيغة (قال) تحمل على الاتصال "وقصر ... ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر" . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولكن يمتنع عمومه عند الخطيب وقصر ... ذاك على الذي بذا الوصف اشتهر اشتهر بهذا الوصف مثل الحجاج بن محمد الأعور، يروي بطريق السماع، يتحمل بطريق السماع، ويؤدي بصيغة (قال) وهو معروف عنه هذا، واشتهر عنه ذلك، عرّفه أهل العلم، وعرفوه بهذا، نعم. الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا ... مُعْظَمُهُمْ عَرْضَاً سَوَا قَرَأْتَهَا مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ أو سَمِعْتَا ... والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا أولاَ وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ ... بِنَفْسِهِ أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ

قُلْتُ: كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ ... يَحْفَظُهُ مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا وَرَدُّوا ... نَقْلَ الخِلاَفِ وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي الأوَّلاَ ... أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ؟ فَنُقِلاَ عَنْ (مَالِكٍ) وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ ... (كُوْفَةَ) وَ (الحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ) مَعَ (البُخَارِي) هُمَا سِيَّانِ ... وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ) قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ ... وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: الثاني: يعني من طرق وأقسام التحمل: القراءة على الشيخ، الأول الشيخ يتكلم ويحدث والطالب يسمع ويحفظ، الثاني: العكس الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يستمع، يعرض الطالب ما عنده على شيخه، فيقول: حدثك فلان عن فلان عن فلان والشيخ يستمع، وهل يشترط أن يقول: نعم؟ قال بعضهم: نعم، لا بد أن يقول: نم؛ لأنه يسأل حدثك فلان عن فلان عن فلان، فلا بد أن يقول الشيخ: نعم، والجمهور على أنه لا يشترط ولا يلزم، إذا سكت معناه أنه حدثه، وهذه هي التي تسمى عند جمع من أهل العلم العرض، العرض على الشيخ، يعني القراءة على الشيخ، تعرض ما عندك على الشيخ، وإن كان بعضهم يتجاوز في هذا اللفظ ويطلقه على عرض المناولة، وسيأتي الكلام فيها، لكن العرض إذا أطلق المراد به ما يعرضه الطالب على شيخه، والرواية بالعرض رواية معتبرة عند أهل العلم، وجد فيها خلاف قديم ثم انقرض، وثبت الإجماع على صحة الرواية بها، والأصل فيها حديث ضمام بن ثعلبة، وهو في الصحيح، ضمام سمع عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبار ما سمعها منه، لكنه بلغه أشياء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم جاء إليه يعرض عليه هذه الأشياء، فتحملها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بطريق العرض، ولذا قال الناظم -رحمه الله تعالى-: ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا ... مُعْظَمُهُمْ عَرْضَاً. . . . . . . . . يعني القراءة على الشيخ الطالب يقرأ والشيخ يستمع، يعرض ما عنده على شيخه سواء قرأ من كتاب أو من حفظه.

ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا ... مُعْظَمُهُمْ عَرْضَاً سَوَا قَرَأْتَهَا سوا بالقصر، وهي لغة في سواء، يعني سواء قرأتها مِنْ حِفْظٍ أو كِتَابٍ أو سَمِعْتَا ... والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا يعني سواء قرأت على الشيخ من حفظك، أو من كتابك، أو سمعت من يقرأ على الشيخ، فسواء قرأت بنفسك من حفظك، أو من كتابك، أو سمعت من يقرأ على الشيخ، هذا كله عرض. . . . . . . . . . أو سَمِعْتَا ... والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا الشيخ حافظ لما عرضت، يعني أنت تقرأ والشيخ يستمع وهو حافظ لحديثه، فإذا أخطأت رد عليك "والشيخ حافظ لما عرضتا ... أو لا" أو لا يحفظ، ... المسألة افترضت على وجوه من قبل الطالب سواء كان يحفظ أو من كتابه كذلك الشيخ، سواء كان يحفظ أو من كتابه؛ لأن الضبط قد يكون بضبط الصدر، وقد يكون بضبط الكتاب على ما تقدم. "والشيخ حافظ لما عرضتا ... أو لا" أو لا يحفظ "ولكن أصله يمسكه" الكتاب ما عنده ضبط صدر، عنده ضبط كتاب، هل يتصور أن الشيخ لا ضبط صدر ولا ضبط كتاب؟ يعني يمكن أن تأتي لشيخ لا يضبط ضبط صدر، ويقول: والله الكتاب ضاع، تبي تروي عنه أحاديث، كيف تروي؟ هذا خلاص انتهت أحاديثه هذا لا يروى عنه، فإما أن يكون يحفظ ما يحدث به أو يعرض عليه، أو يكون مدون في كتابه مضبوط ومتقن، ويمسكه بيده "ولكن أصله يمسكه بنفسه" هذا الأصل "أو ثقة ممسكه" يعني قد يكون بيد شخص ثقة يجلس بجانبه، ويتولى الرد هذا الثقة من الكتاب، الشيخ لا يمكن يتولى الرد؛ لأنه لا يحفظ، فإذا رد هذا الثقة الممسك والشيخ حاضر وأقره على الرد صحت الرواية عن الشيخ؛ لأنه قد يقول قائل: ويش الفائدة من وجود الشيخ؟ فصار لا يحفظ ولا يمسك الكتاب ويش الفائدة من وجوده؟ نقرأ على هذا الطالب ويكفي! نقول: لا الطالب لا يروي هذا الكتاب بحيث تروي عنه، ولو رواه فيرويه حينئذٍ عن صاحبه عن صاحب الكتاب، وتكون بقراءتك على هذا الطالب الممسك بالكتاب نزول، تكون روايتك نزول؛ لأن الأصل صاحب الكتاب، فأنت تروي عنه لا عن هذا الطالب الذي يمسك بالكتاب. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ

قُلْتُ: كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ ... يَحْفَظُهُ مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ يعني إذا كان الشيخ لا يحفظ، والكتاب ما هو بموجود، وأنت تريد الرواية عن الشيخ بطريق العرض، بطريق السماع ممكن؟ لا، ما يمكن، لماذا؟ لأنه لا يحفظ والكتاب غير موجود، ما بقي إلا العرض، كيف تعرض وأنت لا تحفظ والشيخ لا يحفظ؟ عندك طالب بمثابة نسخة من الكتاب، يحفظ الكتاب بحروفه، ولذا يتندر بالحفاظ من حرم الحفظ، ويقول: ما الفائدة من الحفظ؟ الحفظ زيادة نسخة، فهذا الطالب الحافظ بمثابة نسخة، "كذا إن ثقة" لا بد أن يكون ثقة. . . . . . . . . . مِمَّنْ سَمِعْ ... يَحْفَظُهُ مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ يعني سواء الشيخ يحفظ، أو يمسك بكتابه، أو يمسكه ثقة يكون بجواره، والثقة هذا يتابع القراءة، والشيخ يقر الرد، أو يكون هناك من يحفظ الكتاب بحروفه، يكون بجانب الشيخ بمثابة النسخة، طيب لو أن الشيخ سجل الكتاب على شريط، وصار الطلاب يعرضون محفوضهم أو ما يريدون روايته عن الشيخ على هذا الشريط، يكفي أن يعرضوا على الشريط أو لا بد من وجود الشيخ؟ لا بد من وجود الشيخ وإلا فأنت تروي هذا الكتاب عن الشيخ بواسطة، وأما حكم القراءة على الشيخ والتحمل بها فيأتي غداً -إن شاء الله تعالى-. يقول: هل حديث العجن في الصلاة صحيح؟ ليس بصحيح. وكيف ترفع جهالة الحال؟ جهالة الحال ترفع بالتعديل. حكم صيام يوم السبت منفرداً في غير الفرض؟ وما حكم الحديث الوارد في النهي عن صيامه؟ يكرهه أهل العلم. هل حديث تحريك السبابة في التشهد في الصلاة شاذ؟ التحريك محفوظ، لكنه عند لفظ الشهادة والدعاء. هذا يقول: أقترح أن يطلب من الطلاب حفظ الأبيات، وتسميعها عند بداية كل درس؛ ليكون أدعى إلى الفهم والعمل؟ لا شك أن هذا مهم بالنسبة للتحصيل، لكن الإشكال في كيفية التنفيذ، وآلية التنفيذ، أكثر من واحد يطلب ترجمة للشيخ حافظ -رحمه الله تعالى-، وهذه تحضر فيما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن درجة الحديث؟ هل تختلف باختلاف الصيغة صيغة التحديث؟ يعني هل تختلف إذا قال الراوي: سمعت فلاناً، أو قال: حدثني فلان، أو أنبأنا فلان، أو عن فلان، أو أن فلاناً؟

لا شك أن هذه الصيغ متفاوتة كما مر بنا وسيمر أيضاً، هذه الصيغ متفاوتة، فأقواها سمعت، ثم حدثني، ثم أخبرني، ثم أنبأنا، ثم عن، وأن، وقال، وقال لي، هي متفاوتة، لكن كلها بالنسبة لمن برأ من وصمة التدليس كلها تدل على الاتصال، لا شك أنهم يرجحون، يعني من المرجحات التي ذكرت، مرجحات كثيرة جداً، التي ذكروها حيث أوصلها الحازمي إلى خمسين، وأناف بها الحافظ العراقي في نكته على ابن الصلاح على المائة، منها الترجيح بصيغ الأداء، فإذا قال المحدث: سمعت فلاناً لا يحتمل أن بينه وبينه واسطة، ومثله لو قال: حدثني أو أخبرني بخلاف العنعنة، أو مثل قال فإنها معروف أنها دون التصريح بالسماع والتحديث من حيث إفادة الاتصال وعدمه، ومع ذلك هي محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم، أعني العنعنة وفي حكمها السند المؤنن ومثلها قال؛ لأن حكمها حكم السند المعنن، فالتصريح بالتحديث أو بالسماع هذا لا يحتمل، وما عداه فهو محتمل، إلا أنه محمول على الاتصال عند الجمهور، ومنهم من يقول: هي منقطعة باستمرار، الأصل فيها الانقطاع، وهذا قول البرديجي وجمع من أهل العلم، ومنهم من يفرق بين (عن) و (أن) فيرى أن (عن) محمولة على الاتصال، وأن فلاناً قال منقطعة، ونسبه ابن الصلاح إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة وهذا كله تقدم. . . . . . . . . . ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجل سووا وللقطع نحا البرديجي ... حتى يبين الوصل في التخريجِ ونسب ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن السند المأنن محكوم بانقطاعه بخلاف السند المعنعن، وأورد لذلك مثالاً من حديث عمار بن ياسر، ففي بعض رواياته عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به، وفي بعض رواياته عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- فحكم على السند الأول الوارد بـ (عن) بالاتصال، وحكم على السند الثاني الوارد بـ (أن) بالانقطاع وقال: إن السبب في ذلك مرده إلى اختلاف الصيغة، يقول الحافظ العراقي:

"كذا له -يعني ابن الصلاح- ولم يصوب صوبه" يعني ما أدرك السبب الذي حكم به الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة بالاتصال والانقطاع من أجل اختلاف الصيغة، لا، حينما قال: عن محمد بن الحنفية عن عمار بن ياسر هنا متصل؛ لأن محمد بن الحنفية يروي القصة عن صاحبها، ولما قال: عن محمد بن الحنفية أن عمار بن ياسر مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- حكم بانقطاعها؛ لأن ابن الحنفية وهو تابعي يحكي قصة لم يشهدها. هذا يقول: بوب إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في كتاب التوحيد فقال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ثم أورد حديثاً ضعفه أهل العلم، وبنى هذا الباب عليه، فيكف يتعامل طالب العلم مع هذا؟ هل يحذفه بحجة أن ما بني على ضعيف فهو ضعيف؟ أم كيف يوجه ذلك؟ وهل مثل هذا الحكم يثبت بحديث ضعيف؟ لا يثبت الحكم بحديث ضعيف، والشيخ محمد أورد بعض الأحاديث التي أختلف فيها، يعني تجد مثل هذا الحديث يصححه مثل الحاكم وابن حبان، وكثير من أهل العلم يضعفه، ومثله الحديث الثاني حديث الذباب الذي أورده في السؤال الثاني، على كل حال الإمام -رحمة الله عليه- حينما يورد في الباب خبراً ضعيفاً لا يعول عليه ولا يعتمد عليه اعتماداً كلياً، وإنما يورد جملة أدلة منها هذا الحديث الضعيف، فحينما تورد الأدلة، يورد آية مثلاً، ثم حديثاً صحيحاً، ثم حديثاً ضعيفاً، ثم أثر، وما أشبه ذلك، فالاستدلال بالمجموع، بمجموع ما في هذا الباب. يقول: في الحديث الذي قرب ذباباً إلى الصنم ظاهره أنه مكره، وإمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد حكم عليه بالكفر، فهل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يرى الإكراه مانعاً من الكفر؟ منهم من يفرق بين الإكراه على القول والإكراه على الفعل، وهذا إكراه بالفعل، وكأن الشيخ فهم وغير الشيخ أيضاً فهم من هذا الحديث أنه لما اقتنع منه بالذباب رضي بذلك وطابت به نفسه، ففي ذلك حُكم عليه بالكفر.

يقول: يلاحظ أن كثيراً من الأولاد يبدأ بالتأثر تأثيراً سلبياً حينما يدخل المدارس، ومعلوم لدى الجميع أن جو المدرسة لم يُعد بالجو المناسب للتربية، خصوصاً وأن أصدقاء السوء أصبح عدداً كثيراً، فما الواجب على الآباء تجاه ذلك؟ هل يمنعون أولادهم من المدارس؟ وهل هناك مدارس ينصح بها؟ لا شك أن الاجتماع مؤثر، فالاجتماع بالأخيار يؤثر خيراً، والاجتماع بالأشرار يؤثر شراً، فأولاد الأخيار في الغالب يؤثرون خيراً على غيرهم، وأولاد الأشرار يؤثرون شراً على أولاد غيرهم، وهذا موجود، وبيوت المسلمين كما تعلمون فيها المحافظ، وفيها المتساهل، فأولاد المتساهلين يشاهدون ما يشاهدون في بيوتهم مما يؤثر على أخلاقهم، وبذلك يخبرون زملاءهم ويؤثرون عليهم بها، فلا شك أن تأثيرهم سلبي، لكن ينبغي أن يكون تأثير أولاد الأخيار على غيرهم أكثر من تأثير غيرهم عليهم؛ لتنمية روح الدعوة فيهم، وتربيتهم على ذلك، بحيث يؤثرون ولا يتأثرون، فهذا إن أمكن هو الأصل، والترك ليس بعلاج؛ لعدم وجود البديل النظيف من كل وجه، وإذا استسصحبنا مثل هذا وقلنا: يسحب الولد من المدرسة ولا يدرس نظراً لوجود هذا التأثير أيضاً نقول: هو في طريقه إلى الصلاة قد يلتقي بأولاد الجيران، وفيهم من أهله موصوفون بالتساهل، وفي بيوتهم القنوات التي فيها ما فيها، إذاً نقول: لا يذهب إلى المسجد لئلا يتأثر، وإذا أراد أن يذهب إلى التحفيظ إلى الحلقة في المسجد قلنا: لا يذهب لئلا يتأثر بقرناء السوء، على كل حال الترك ليس بعلاج، لكن على الأب بأن يجتهد في نصح ولده وتوجيه، وأيضاً يحرص على صيانته وحياطته ومناعته من قرائن السوء، ويحرص أن يقرنه بأولاد الأخيار. يقول: أنا ما حفظت المتون التي تنصحون بها، ولكني انتهيت من كتاب في العقيدة لأحد الشيوخ من مصر، وهو كتاب شامل لكل أبواب العقيدة، ثم انتقلت إلى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؟

على كل حال الإنسان ما ييئس ما دام ما حفظ يراجع ويحفظ، إن كانت الحافظة تساعده وتعينه على الحفظ ولو تقدمت به السن يحرص على الحفظ وإن عجز عن الحفظ وأيس منه فإنه يعاني العلم بالمثابرة والمراجعة والكتابة يكتبه مراراً، ويراجع عليه الكتب، ويعلق عليه من كتب العلم المختلفة. يقول: هل يدخل بيع المزادات العلنية في النهي الوارد في حديث: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض))؟ لا يدخل؛ لأن النهي حينما يركن إلى المشتري، فإذا ركن صاحب السلعة إلى شخص بعينه وأجابه إلى طلبه فإنه حينئذٍ لا يجوز له البيع على بيعه، ولا يجوز الشراء على شرائه، لا يجوز البيع على بيعه بأن يقول: أنا اشتريها منك بأكثر من هذا، أو يقول: أنا أبيعك سعلة مثلها بأرخص من هذا الثمن، لا يجوز بحال إذا ركن أحدهما إلى الآخر، لكن قبل ذلك فيمن يزيد لا بأس ولا مانع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- باع أعبداً فيمن يزيد. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم البنت أشد، البنت أمرها أشد من الولد، فإذا خشي عليها من التأثر فتسحب من المدرسة، تفصل من المدرسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- لما ذكر القراءة على الشيخ التي يسميها المعظم: العرض، وإن كانت تلتبس هذه التسمية عرض القراءة بعرض المناولة على ما سيأتي، لكن العرض عند عامة أهل العلم المراد به عرض القراءة على الشيخ، وقلنا فيما تقدم شرحاً لكلام الناظم سواء قرأ القارئ من كتاب أو من حفظ، وسواء كان المقروء عليه يعني الشيخ يحفظ حديثه، أو مدون له بكتاب يمسكه بنفسه، أو يمسكه ثقة، إلى غير ذلك، ثم بين حكم القراءة على الشيخ، أما بالنسبة للسماع من لفظ الشيخ فهذا هو الأصل، ولم يجرِ فيه أي خلاف في صحة الرواية بالسماع من لفظ الشيخ، وهذا هو الأصل في الرواية، أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يحدث والصحابة يتلقون عنه ويتحملون عنه الحديث. بالنسبة للعرض -القراءة على الشيخ- قال -رحمه الله-: وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا وَرَدُّوا ... . . . . . . . . .

نقل الخلاف، كيف يكون أجمعوا وردوا نقل الخلاف؟ ما دام نقل الخلاف هل يحكم بإجماع؟ نعم؟ يعني كأنهم لم يعتدوا بهذا الخلاف، ورأوا أن هذا الخلاف لا حض له من النظر، وحينئذٍ ينعقد الإجماع مع هذا الخلاف الذي لا قيمة له، مثل هذا سهل، وأجمعوا أخذاً بها وردوا نقل الخلاف، لكن حينما يقول فيما تقدم: أجمع جمهور أئمة الأثر ... . . . . . . . . . أجمع جمهور لفظ متنافر؛ لأن الجمهور يعني قول الأكثر، فيدل على أن هناك من خالف، أما هنا: وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني أجمعوا على الأخذ بها، والرواية بها، وصحة الرواية بها، يعني بالقراءة على الشيخ، يعني إذا قرأ الطالب على الشيخ: حدثك فلان عن فلان عن فلان، أو أخبرك فلان عن فلان عن فلان، فقال الشيخ: نعم، هذه الرواية صحيحة بالإجماع، وأما الخلاف المنقول فيها فهو مردود، وردوا نقل الخلاف، يعني المحكي عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، ووكيع، ومحمد بن سلام الجمحي، وغيرهم، هؤلاء خالفوا ثم أنقرض هذا القول، وثبت الإجماع على صحة الرواية بها. "وبه ما اعتدوا" لعملهم بخلافه، يعني كأنه غير موجود، وعرفنا أن دليل صحة الرواية بالعرض حديث ضمام بن ثعلبة، المخرج في الصحيح، حديث ضمام بن ثعلبة، ضمام سمع وهو عند قومه قبل أن يقدم على النبي -عليه الصلاة والسلام- من أخبار النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومما يدعو إليه -صلى الله عليه وسلم- فجاء يتثبت، فعرض ما بلغه على النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: نعم، فذهب يروي ما عرضه على النبي -عليه الصلاة والسلام- يروي قومه هذه الأحكام، وخرجت في الصحيح فدل على أن الرواية بالعرض معتبرة عند أهل العلم. وَأَجْمَعوُا أَخْذَاً بِهَا وَرَدُّوا ... نَقْلَ الخِلاَفِ وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا وَالْخُلْفُ فِيْهَا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

هنا ذكر الخلاف مرة ثانية، لكنه ليس الخلاف في صحة التحمل بها، لا، خلاف من جهة أخرى، في قوتها وضعها، هل تساوي الأولا، يعني هل هي في درجة السماع من لفظ الشيخ أو دونه أو فوقه؟ والخلف فيها -يعني الاختلاف- هل تساوي الأولا، يعني القراءة على الشيخ، العرض على الشيخ هل يساوي الاستماع والأخذ من لفظ الشيخ؟ والسماع من لفظ الشيخ؟ وَالْخُلْفُ فِيْهَا هَلْ تُساوي الأوَّلاَ ... أو دُوْنَهُ أو فَوْقَهُ؟ فَنُقِلاَ عَنْ (مَالِكٍ) وَصَحبْهِ وَمُعْظَمِ ... (كُوْفَةَ) وَ (الحِجَازِ أَهْلِ الْحَرَمِ) مَعَ (البُخَارِي) هُمَا سِيَّانِ ... . . . . . . . . .

هما سيان، يعني الخلاف على ثلاثة أقوال، هل هي مساوية للسماع من لفظ الشيخ، أو أقل من السماع من لفظ الشيخ دونه أو فوقه؟ ثلاثة أقوال، رابعها التوقف، فنقل هذا القول الأول عن مالك وصحبه، ومعظم العلماء من أهل الكوفة كالثوري وأهل الحجاز كابن عيينة، أهل الحرم، يعني هم أهل الحجاز أهل الحرم، مع البخاري هما سيان، هذا القول الأول، مالك وصحبه ومعظم أهل الكوفة والحجاز مع الإمام إمام الصنعة الحافظ الحجة الناقد أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، قال: هما سيان، سواء سمعت من لفظ الشيخ أو قرأت عن الشيخ لا فرق من حيث الصحة والقوة، والإمام مالك -رحمه الله تعالى- يستنكر على من يطلب منه أن يقرأ عليه، يستنكر وينكر عليه أشد النكير، إذا جاء أحد يريد الرواية عن الإمام مالك وطلب منه أن يقرأ منه الموطأ قال: لا اقرأ أنت، فإذا قال له: السماع أفضل أو أقوى، اشتد نكيره عليه، وقال: العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث والقرآن أعظم؟! يعني جرت العادة أن القارئ يقرأ على الناس أو يقرأ عليه في القرآن؟ يقرأ عليه، القراءة عرض، قراءة القرآن، فهذا الذي أراد من الإمام مالك أن يقرأ عليه شيء من الموطأ أو شيء من مروياته ينكر عليه الإمام ملك، ويقول: العرض يجزيك في القرآن ولا يجزيك في الحديث والقرآن أعظم؟! وابن أبي أويس يقول: صحبت مالكاً سبعة عشر سنة فما رأيته قرأ على أحد، الناس يقرؤون عليه، مما يجعل بعض أهل العلم ينقل عن الإمام مالك قولاً ثانياً مفاده أن العرض أقوى من السماع من لفظ الشيخ. هؤلاء عن مالك وصحبه ومعظم العلماء من أهل الكوفة والحجاز والبخاري هما سيان، يعني بمنزلة واحدة، يعني سواء قرأ الشيخ على الطالب، أو قرأ الطالب على الشيخ. . . . . . . . . . ... وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ) بن ثابت المكنى بأبي حنفية. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . مَعَ (النُّعْمَانِ) قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني على السماع، رجحا الطريق الثاني القراءة على الشيخ على السماع، قد رجحا العرض يعني على السماع، ما الحجة؟ عرفنا أن من رجح السماع على العرض هذا معه الأصل، السماع هو الأصل في الرواية، لكن من رجح العكس من رجح العرض ما حجته؟ حجته أنه في حال السماع من لفظ الشيخ لو أخطأ الشيخ لم يتهيأ للطالب أن يرد عليه، إما لجهله، أو لهيبة الشيخ، لكن في حال العرض والقراءة على الشيخ لو أخطأ الطالب هل يتردد الشيخ في الرد عليه؟ لا يتردد الشيخ في الرد عليه، لكن ينبغي أن نعرف أن مثل هذا الجزم بأن الشيخ لا يتردد إنما هو بالنسبة لحديث الرسول -عليه الصلاة والسلام- في عصر الرواية، أما في العصور المتأخرة تجدون الطلاب فيهم المتمكن، وفيهم المتوسط، وفيهم من هو أقل من ذلك، وفيهم من يضبط العربية، وفيهم من يخل بها، ومنهم من يقل خطأه فيتهيأ الرد عليه، ومنهم من يكثر خطأه فلا يعتبر ذلك إقراراً من الشيخ، ولا يعني أن الشيخ يخفى عليه هذا الأمر، لا لكن لو أخذ الشيخ يتتبع كل شيء يلحن فيه الطالب أو يخطأ فيه يرد عليه لا سيما بعض الطلاب المكثرين من اللحن صار الدرس كله تلقين، وبعض الطلاب -وهذا أمر يقر به- يعني بعض الطلاب من المنزلة والرفعة عند الشيخ ما يجعل الشيخ يتهيب الرد عليه، مع أن الطالب يحرص أن يرد عليه الشيخ، لكن مع ذلك يتردد الشيخ أحياناً في الرد عليه، وهذا يحصل مع بعض الطلاب الكبار، يعني يرد عليه مرة مرتين، لكن أكثر من ذلك يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، لما يأتي شخص من الطلاب يقرأ على شيخ مساوي له في القدر وفي السن، وما أشبه ذلك، يعني يصعب عليه أن يتصدى للرد عن كل شيء يتجاوز، وسمعنا من شيوخنا الموجودين الكبار يمشي بعض الأمور إذا كانت منزلة الطالب فوق أن يرد عليه جميع ما يلحن فيه أو ما يخطئ فيه. . . . . . . . . . ... وَ (ابْنُ أبِي ذِئْبٍ) مَعَ (النُّعْمَانِ) قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وعرفنا الحجة في هذا؛ أنه لو أخطأ الشيخ لم يتهيأ للطالب أن يرد عليه، إما لهيبة الشيخ، أو لجهل الطالب، بينما في حال القراءة على الشيخ لو أخطأ الطالب لم يتردد في الرد عليه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . . حديث البراء في الذكر ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لما أعرض؟ لكنه سمع قبل ذلك، هو سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم عرض عليه، هذا الحكم للأقوى، فيقال: رواه بطريق السماع، بينما ضمام بن ثعلبة ما سمع من النبي -عليه الصلاة والسلام-، سمع من غيره، فعرض عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فبينهما فرق "وعكسه" وهو القول الثالث، وهو ترجيح السماع على العرض أصح وأشهر "وعكسه أصح وجل" يعني معظم أهل المشرق، أهل الشرق، علماء المشرق، وخرسان وغيرهم، وجل أهل الشرق نحوه جنح. قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ وَعَكْسُهُ أَصَحّْ ... وَجُلُّ (أَهْلِ الشَّرْقِ) نَحْوَهُ جَنَحْ يعني مال إلى ترجيح الطريق الأول من طرق التحمل، طيب من روى بطريق السماع تقدم أنه يقول: سمعت بدون تردد لمطابقته للواقع، ويقول: حدثني كذلك وقد حدثه الشيخ، ويقول: أخبرني كذلك وقد أخبره الشيخ، ويقول: أنبأنا ونبأنا، ويقول: عن فلان، وقال لنا فلان، هذا كله مطابق للواقع، لكن ماذا عما لو قرأ على الشيخ هل يقول: سمعتُ؟ هل سمع من الشيخ؟ ما سمع، هل يقول: حدثني؟ يعني حدثه الشيخ؟ ما حدثه، هل يقول: أخبرني؟ ما أخبره، إذاً ماذا يقول؟ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "وجودوا" يعني أهل الحديث رأوا أن الأجود والأسلم في حال الأداء "وجودوا فيه أن يقول: قرأت، إذا كان قد قرأ بنفسه، أو قرئ عليه وأنا أسمع، أجود ما يقال في هذا إذا كان الراوي هو القارئ على الشيخ أن يقول: قرأت عليه، وإذا كان القارئ غيره يقول: قُرئ عليه وأنا أسمع. وجودوا فيه قرأت أو قري ... مع وأنا أسمع ثم عبّرِ وأنا أسمع وكل هذا لمطابقة هذا اللفظ للواقع، هذا أجود وأسلم ما يقال أن يقول: قرأت أو قرئ عليه وأنا أسمع؛ لأن هذا هو المطابق للواقع. "ثم عبّرِ" أيها المحدث. بما مضى في أولٍ مقيدا ... . . . . . . . . . الذي مضى في أول سمعت وحدثني وأخبرني هناك بالإطلاق، تقول من غير تقييد، وهنا تقوله مقيداً. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثم عبّرِ بما مضى في أول مقيدا ... قراءة عليه. . . . . . . . .

يعني مقيداً ذلك بما مضى في القسم الأول، مقيداً ذلك بقولك: قراءة عليه، فلك أن تقول: حدثنا أو حدثني، أو أخبرنا أو أخبرني قراءة عليه، أو بقراءتي عليه إذا كنت أنت القارئ، أو قراءة عليه وأنا أسمع إذا كان القارئ غيرك. . . . . . . . . . ... قراءة عليه حتى منشدا فالذي يقرأ على الشيخ يقول: حدثنا وأخبرنا فلان قراءة عليه أو بقراءتي عليه، ومثله لو كان ذلك في الشعر، . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . حتى منشدا منشداً نظماً لغيرك تقرأه عليه تقول: أنشدنا فلان قراءة عليه، يعني إذا سمعت النشيد من صاحبه، سمعت الشعر من قائله تقول: أنشدنا من غير تقييد، أما إذا سمعت النشيد بقراءة غيرك، أو قرأته على منشده تقول: أنشدنا فلان قراءة عليه أو بقراءتي عليه لا سمعت، يعني ما يمكن أن تقول: سمعت قراءة عليه، فاستثنيت سمعت، إي إلا سمعت فلا تجوز، . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . لكن بعضهم قد حللا يعني بعض العلماء كالسفيانين ومالك قد حللا ذلك، أجازا أن يقال: سمعت في حال القراءة على الشيخ، أو ما يسمى بالعرض على الشيخ، أجازا أن يقال: سمعت، فإن كان القصد سمعت بقراءة غيرك سمعت قراءة غيرك على هذا الشيخ فيمكن، أما سمعت من لفظ الشيخ فلا يمكن، ويمكن حمله على ما قال بعضهم على ما إذا قال: سمعت على فلان، يعني ما هو بسمعت من فلان، سمعت من فلان لا يليق إلا بالطريق الأول من طرق السماع، أما سمعت على فلان فيصح أن يقال في الطريق الثاني من طرق التحمل، وحينئذٍ يكون الخلاف لفظي، قال: ومطلق التحديث والإخبارِ ... منعه أحمد ذو المقدارِ مطلق التحديث تقول: حدثنا وأخبرنا، وأنت لم تسمع من لفظه، وإنما بقراءتك أو بقراءة غيرك على الشيخ بالإطلاق بالنسبة لمن أخذ الحديث والرواية عرضاً، مطلق التحديث والإخبار يعني دون تقييد بقولك: بقراءة أو قراءة عليه وأنا أسمع، هذا منعه الإمام أحمد بن حنبل ذو المقدار الجليل "و -كذا- النسئي" المراد به أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، صاحب السنن "والتميمي يحيى" بن يحيى "و -عبد الله- بن المبارك الحميد سعيا". ومطلق التحديث والإخبارِ ... منعه أحمد ذو المقدارِ

والنسئي والتميمي يحيى ... وابن المبارك الحميد سعيا هؤلاء منعوا الإطلاق، فمن تحمل بطريق العرض والقراءة على الشيخ لا يجوز أن يقول: أخبرنا ولا حدثنا كما أنه لا يجوز أن يقول: سمعت. وذهب الزهري والقطانُ ... ومالك وبعده سفيانُ ومعظم الكوفة والحجازِ ... مع البخاري إلى الجوازِ وذهب الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد القطان والثوري وأبو حنيفة في أحد قوليه، "وملك وبعده سفيانُ" ابن عيينة، وذهب الزهري ومن معه يحيى بن سعيد القطان والثوري أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه وبعده سفيان بن عيينة حينما قال: وذهب الزهري والقطانُ ... ومالك وبعده سفيانُ

هذا يعين أن يكون المراد به ابن عيينة؛ لأنه قال: بعده بعد ملك؛ لأن الثوري قبله، وابن عيينة قبله، وإن كان قول الثوري مثل قول ابن عيينة، لكن لما قال: بعده تحدد المراد بسفيان، وإلا فهو مهمل يحتمل أن يكون سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، لكن لما قال: بعده عرفنا أنه سفيان بن عيينة؛ لأنه بعد مالك بخلاف الثوري فإنه قبله "ومعظم الكوفة والحجاز" معظم أهل الكوفة وأهل الحجاز مع الإمام البخاري إلى الجواز قالوا: يجوز أن يقول: حدثنا وأخبرنا من غير تفريق للطريق المروي به، سواء كان بطريق السماع أو بطريق العرض، وذلك لعدم الفرق بين الطريقين في صحة الأخذ بهما، فمنهم من يمنع مطلقاً الرواية بصيغة التحديث أو الإخبار، ومنهم من يجوز مطلقاً، ومنهم من يفرق بين الصيغتين، فيجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، فيجعل أخبرنا خاصة بما تحمل بطريق العرض، بطريق القراءة على الشيخ، ويجعل حدثنا وسمعت لما تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ، عندنا في المسألة ثلاثة أقوال في كيفية صيغة الأداء لمن روى بطريق العرض، عرفنا أن الأجود والأحوط أن يقول: قرأت أو قرئ وأنا أسمع، ويجوز أن يأتي بالألفاظ السابقة بالتقييد، لكن بالإطلاق يجوز أن يقول: حدثنا وأخبرنا؟ خلاف، منهم من يمنع مطلقاً، ومنهم من يجوز مطلقاً ويسوي بين الصيغتين التحديث والإخبار، يعني منهم من يمنع الصيغتين، فلا يجوز إلا بالتقييد، ومنهم من يمنع الصيغتين إلا في طريق السماع، ومنهم من يجوز الصيغتين لعدم الفرق بين حدثنا وأخبرنا، ما في فرق، وهذا في مقابل ما استقر عليه الاصطلاح من التفريق بين حدثنا وأخبرنا، وهو القول الثالث فيجوزن أخبرنا لمن روى بطرق العرض، وحدثنا لمن روى بطريق السماع. وابن جريج وكذا الأوزاعي ... مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرقِ ... قد جوّزوا أخبرنا للفرقِ

جوزوا أخبرنا لمن روى بطريق العرض، ولم يجوزا حدثنا إلا لمن روى بطريق السماع للفرق بينهما، وهذا مجرد اصطلاح، وإلا فمن حيث اللغة لا فرق بينهما، إنما هو اصطلاح جروا عليه، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وكذا الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وابن معين مع ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، والإمام الشافعي ومسلم صاحب الصحيح، الإمام البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، ومسلم يفرق صاحب الصحيح، . . . . . . . . . وجل أهل الشرقِ ... قد جوزا أخبرنا للفرقِ فيجوزون إطلاق أخبرنا دون تقييد، ولا يجوزون حدثنا للفرق بينهما، إذاً ما الفرق بينهما؟ قلنا: إنه من حيث الأصل في اللغة لا فرق، من حدثك فقد أخبرك إلا أنه هناك فرق من حيث العموم والخصوص، فالإخبار أعم وأوسع من التحديث؛ لأن الإخبار يحصل بالمشافهة، الإخبار يحصل بالمكاتبة، الإخبار يحصل بالإشارة المفهمة، والتحديث لا يحصل إلا بالمشافهة، وقلنا بالأمس: إن من قال لعبيده: من حدثني بكذا فهو حر أنه لا يعتق إلا إذا شافهه بما أراد، وإذا قال: من أخبرني بكذا فهو حر أنه يعتق إذا شافهه، ويعتق إذا كتب له، ويعتق إذا أشار له بإشارة مفهمة، فهناك فرق من حيث العموم والخصوص، التحديث أخص، لكن من حيث الإجمال فيما يفيده التحديث والإخبار لا شك أنه من حيث التفريق بينهما من حيث اللغة فيه عسر، في صعوبة إلا أنه مجرد اصطلاح؛ ليخصوا كل طريق من طرق التحمل بصيغة مناسبة، فجعلوا التحديث خاص بالسماع من لفظ الشيخ، وجعلوا الإخبار خاص بمن قرأ على الشيخ أو قرئ الشيخ وهو يسمع. وابن جريج وكذا الأوزاعي ... مع ابن وهب والإمام الشافعي ومسلم وجل أهل الشرقِ ... قد جوّزوا أخبرنا للفرقِ يعني جوزوا إطلاق أخبرنا دون إطلاق حدثنا؛ للفرق بينهما، الذي ذكرناه. "وقد عزاه" يعني الفرق بينهما "وقد عزاه" الضمير يعود إلى الفرق المذكور في أخر البيت السابق "وقد عزاه محمد بن الحسن التميمي الجوهري صاحب: الإنصاف فيما بين الأئمة في حدثنا وأنبأنا من الاختلاف، كتاب اسمه: الإنصاف فيما بين حدثنا وأنبأنا يعني ما بين صيغ الأداء من الاختلاف. وقد عزاه صاحب الإنصافِ ... للنسئي. . . . . . . . .

وهو عصريه، يعني معاصر للإمام النسائي. . . . . . . . . . ... للنسئي من غير ما خلافِ يعني عنه، والخلاف عنه قد تقدم؛ لأنه ذكر في البيت رقم ثلاثمائة وثمانية وثمانين أنه ممن يرى القول الأول، وهو المنع مطلقاً، عزاه صاحب الإنصاف للإمام النسائي من غير ما خلاف عنه، وفيه الخلاف المذكور عنه، وقد تقدم، عزاه للنسئي "والأكثرين" يعني عزاه التميمي للأكثرين أيضاً، . . . . . . . . . وهو الذي اشتهر ... مصطلحاً لأهله أهل الأثر

يعني اشتهر وشاع بين علماء أهل الحديث اشتهر التفريق اصطلاحاً بين التحديث والإخبار، فخصوا التحديث بالسماع، والإخبار بالعرض، والأكثرين فيما عزاه لهم التميمي صاحب الإنصاف، وهو الذي اشتهر وشاع مصطلحاً مصطلحاً لأهله أهل الأثر، ففرقوا بين اللفظين، هذا اصطلاح، وأهل العلم يطلقون عبارة لا مشاحة في الاصطلاح، فهل يشاحح من رأى الفرق؟ أو يشاحح من سوى بينهما؟ أو يشاحح من منع بالإطلاق؟ أو من جوز بالإطلاق؟ هذا لا مشاحة في الاصطلاح، هنا كل واحد يصطلح لنفسه ما شاء، وهل هذه العبارة على إطلاقها كل من اصطلح شيئاً يقال: لا مشاحة في الاصطلاح؟ هم يطلقونها يقولون: لا مشاحة في الاصطلاح، لكن هناك من الاصطلاحات ما لا مشاحاة فيه، ومن الاصطلاحات ما يشاحح فيه إذا اقتضى مخالفة حكم تقرر في علم من أي علم من العلوم، يعني لو في الفرائض مثلاً قال شخص: أنا اسمي العم خال، العم أخا الأب أسميه خالاً، وأخ الأم اسميه عماً وهذا اصطلاح، وأنا أبين في المقدمة، يشاحح وإلا ما يشاحح؟ يشاحح لماذا؟ لأن الحكم يختلف، إرث العلم يختلف إرث الخال، لكن لو قال: والله أنا أسمي والد الزوجة والد زوجتي أسميه عم، أو أسميه خال، يشاحح وإلا ما يشاحح؟ ما يشحح، ما يترتب عليه حكم شرعي، نقول: لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لو قال: أنا باصطلاح لنفسي أن ما كان على جهة يمين الكعبة جنوب بدل ما هو بشمال، نقول: الشام جنوب الكعبة، واليمن شمال الكعبة، ومصر شرق الكعبة، هذا يؤلف في الجغرافيا، ونجد وما والاها يقول: غرب الكعبة، يشاحح وإلا ما يشاحح؟ يشاحح؛ لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية، ((ولكن شرقوا أو غربوا)) ما نصنع بهذه الأحاديث؟ نعم؟ لكن لو رسم الخارطة وبدلاً من أن الجغرافيين يضعون الشمال في الخارطة فوق، قال: اعكس الخارطة أجعل الجنوب فوق، يشاحح وإلا ما يشاحح؟ ما يشاحح؛ لأن ما يترتب عليه شيء، كل شيء في مكانه، ما في مشاحة؛ لأنه لا يغير من الواقع شيئاً، لو قال: أنا الجهات الست أنا با أتصرف لا مشاحة في الاصطلاح، اجعل السماء تحت، والأرض فوق، ويش المانع؟! نقول: لا، تشاحح في هذا الاصطلاح، فليست هذه الكلمة على إطلاقها، هم يطلقون لا مشاحة في الاصطلاح، لكنه لا

بد من المشاحة إذا ترتب على هذا الاصطلاح الذي يخالف فيه تغير في حكم تقرر في أي علم من العلوم، يعني يخالف أهل العلم قاطبة فيه هذا لا، لكن في الأمور المحتملة لا بأس. وقد عزاه صاحب الإنصافِ ... للنسئي من غير ما خلافِ والأكثرين وهو الذي اشتهر ... مصطلحاً لأهله أهل الأثر ابن وهب وهو ممن يقول بالتفريق يقول أهل العلم: إنه من أول من أحدث التفريق على ضوء هذا الاصطلاح في مصر، هو أول من أحدث هذا التفريق بين اللفظين تبعاً للاصطلاح بمصر، يعني الإمام البخاري تبعاً لقوله، وأنه لا فرق بين اللفظين تجدون أحياناً يقول: حدثنا، وأحياناً يقول: أخبرنا، ما في فرق عندهم، واللفظان بمعنى واحد، ولا يفرق هل روي الحديث بطريق السماع أو بطريق العرض؟ ما في إشكال عنده، لكن مسلم يفرق بدقة، فكثيراً ما يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا، يفرق بين هذه الأمور، مما جعل بعض طلاب العلم أو بعض أهل العلم أهل الصنعة يعتنون بمسلم أكثر من عنايتهم بالبخاري، لماذا؟ لأنه يفرق هذه التفريقات الدقيقة، ويفرق بين ألفاظ الشيوخ، فتجد الإمام مسلم يذكر الفرق ولو كان حرفاً واحداً، والبخاري لا يهتم بمثل هذا، إنما يعنيه نظافة الأسانيد، وسلامة الألفاظ، بينما الإمام مسلم يفرق بين ألفاظ الشيوخ، ويقول: زاد فلان، ونقص فلان، ولو حرف واحد، فيجعل مدار ومحور البحث على صحيح مسلم، ثم يأخذ عليه زوائد البخاري، مع أن أهل العلم قاطبة إلا من ندر على ما تقدم يفضلون صحيح البخاري على مسلم، وهو أصح منه في قول جماهير أهل العلم، فالذي ينبغي أن يكون المحور محور البحث صحيح البخاري، وتنقل زوائد مسلم، ويستفاد من زوائد مسلم على البخاري، إذا كان مسلم بهذه الدقة في التفريق بين صيغ الأداء، والتفريق بين ألفاظ الشيوخ فلماذا لا يقدم على البخاري؟ يعني هل لمن قدم صحيح مسلم من هذه الحيثية هل له وجه أو ليس له وجه؟ يعني يقول القائل: تشاجر قوم في البخاري ومسلمُ ... لدي وقالوا: أي ذين تقدمُ؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة ... كما فاق في حسن الصناعة مسلمُ

يعني إذا استنصحك شخصك يقول: هل أعتني بصحيح مسلم أو بصحيح البخاري؟ هو بيعتني بالجميع، لكن ما الذي يقدم؟ فيجعل المركز مركز البحث، ومحور البحث أحدهما، كان بعض الإخوان الذين يعتنون بالحفظ يقدمون مسلم، فيأخذون صحيح مسلم من غير تكرار، ويحذفون أسانيد متون مسلم، ثم يأخذون زوائد البخاري، لكن الذي ينبغي هو العكس، لا شك أن تدريب الطالب على صحيح البخاري، تمرينه على صحيح البخاري أولى؛ ليتخرج الطالب جامعاً بين الفقه والحديث، وكون الإمام مسلم يُعنى بهذه الدقائق لا يعني أنه حتى في الألفاظ أدق من البخاري، لا يعني هذا؛ لأن الجميع يستوون ويجتمعون ويتفقون على جواز الرواية بالمعنى، وما دام الرواية بالمعنى جائزة فما معنى أنني أعتني بلفظ شيخي دون من فوقه، وهذا صنيع مسلم، هو يعتني بصيغ الأداء حسب ما روّاه شيوخه، لكن ماذا عمن فوقه؟ يعتني بالألفاظ الدقيقة حسب ما روّاه شيوخه، لكن ماذا عن أربع طبقات قبل شيوخه؟ الرواية بالمعنى جائزة عند البخاري وعند مسلم، إذاً ما سوينا شيء، يصير هناك فرق؟ ما يصير في فرق إلا في ألفاظ الشيوخ شيوخ مسلم فقط، البخاري لا يدقق في ألفاظ الشيوخ، مسلم يدقق في ألفاظ الشيوخ، لكن ماذا عن لفظ شيخ الشيخ؟ هل يعتني به مسلم؟ ما سمعه من أجل أن يعتني به، هو سمع هذا اللفظ من شيخه فقط، وسمعه من شيخ آخر، وصار بينهما فرق بيّن هذا الفرق، وماذا عن شيخ الشيخ، والشيخ الذي قبله، والشيخ الذي قبله؟ ويتفق مع البخاري في جواز الرواية بالمعنى، وحينئذٍ يكون المنهج واحد ما في اختلاف، كون مسلم يعنى بالبيان في طبقة واحدة، طبقة شيوخه فماذا عن بقية السند؟ مع قول جماهير أهل العلم أن صحيح البخاري أنظف في الأسانيد والمتون، والأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم، وفي صحيح البخاري من دقائق العلوم من فقه الإمام البخاري الذي هو فقه أهل الحديث، ومن الآثار الموقوفة، ومن أقوال الصحابة والتابعين من الدرر الغوالي والنفائس العوالي ما لا يوجد نظيره في مسلم.

فعلى طالب العلم أن يعنى بالبخاري بطريقة بيناها وشرحناها مراراً، ولا مانع من أن نشير إليها إشارة، يعني يأتي إلى صحيح البخاري فيبدأ بالحديث الأول، يبدأ بحديث: الأعمال بالنيات، ويجمع أطرافه من الصحيح نفسه، فيجد البخاري خرج الحديث في سبعة مواضع، ينظر في الموضع الأول وبما ترجم الإمام البخاري عليه في الموضع الأول، ثم ينتقل إلى الثاني وينظر في الفرق بين متن هذا الحديث في هذا الموضع والموضع الثاني، والفرق بين الإسناد في الموضع الأول والثاني؛ لأن البخاري لا يكرر حديث في موضعين بإسناده ومتنه إلا في نحو عشرين موضعاً فقط، كرر الحديث بإسناده ومتنه في نحو عشرين موضعاً من أكثر من سبعة آلاف موضع، هذه نادرة وقليلة، ومع ذلك كرره لما اشتمل عليه من حكم شرعي ترجم به البخاري غير ما ترجم به في الموضع الأول والثاني أو الثالث والرابع، فينظر في الموضع الأول فإذا ضبطه وأتقنه وربط بين الحديث والترجمة، ورأى فقه البخاري في الموضع الثاني، ينظر إليه في الموضع الثاني كذلك، ويقرن بين الترجمة والحديث، ويقرن بين ألفاظ المتن هنا وهناك، والاختلاف بين الإسنادين وبين الترجمتين ثم ينتقل إلى الموضع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وهكذا، ثم ينظر من وافق البخاري من الأئمة فيجد مسلماً وافقه على رواية الحديث، فينظر في مسلم مثلما نظر إلى البخاري، ويدون هذا في موضع واحد عنده في كتاب يؤلفه لنفسه، يجمع فيه الكتب الستة، ثم بعد ذلك ينظر في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهكذا، في الحديث الأول يجد الكتب السبعة كلها اتفقت على رواية هذا الحديث، ثم بعد ذلك ينظر في الحديث الثاني من صحيح البخاري على هذه الطريقة إلى أن ينتهي من الكتب، وفي الأخير إذا انتهى من صحيح البخاري يكون قد درس من صحيح مسلم مقدار النصف، يكون الباقي زوائد على البخاري، يعتني بها، ويقرنها بالسنن الأربعة، بما يتفق فيه مسلم مع السنن الأربعة، ثم بعد ذلك إذا انتهى من مسلم يكون قد درس أكثر أحاديث سنن أبي داود، فيعنى بالزوائد ويقارنها بالكتب البقية من السنن، ثم ينتقل إلى الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، وكفيل لطالب العلم الذي يعتمد هذه الطريقة ويصبر

عليها تحتاج إلى صبر ومعاناة، قد يأخذ الطالب في هذه الطريقة يمكن خمس سنوات، لكن ليس بكثير أن ينفق على الكتب الستة فيفهمها رواية ودراية وفقهاً واستنباطاً وفهماً؛ لأن الروايات يوضح بعضها بعضاً، يأتي فيها من الجمل المجملة في البخاري تجدها مبينة في سنن النسائي مثلاً، فما ينتهي من الكتب الستة بهذه الطريقة إلا وقد وعى ما فيها، وعقله وفهمه وفهم فقه السلف، فقه أهل الحديث مع عنايته بفقه الأئمة، فقه علم فقهاء الأمصار يعتني به، لكن هذا لا شك أنه لو عمل هذه الطريقة ولو استمر فيها خمس سنوات فإنها ليست بكثير على الكتب الستة أن ينفق فيها خمس سنوات، ويكون عمله بيده أفضل من عمل غيره له؛ لأن بعض الناس يقول: ليش أعمل وجمع الأصول موجود؟ وقد جمع الكتب الخمسة أو الستة الخمسة مع الموطأ، لماذا أتعب وأنا بإمكاني أقرأ جامع الأصول بشهرين؟ نقول: لا يا أخي كونك تعاني، كونك تتعب على هذا العلم هو الذي يرسخه في ذهنك ويكون البداءة بصحيح البخاري، والذي جرنا إلى الكلام في هذه المسألة هو أن بعض طلاب العلم وبعض من ينتسب إلى هذا العلم يوصي بصحيح مسلم ثم يقول: زوائد البخاري تأخذ منه على مسلم، وأنا أقول: العكس، يعتني بصحيح البخاري وتأخذ زوائد مسلم، ثم زوائد أبي داود على الصحيحين، ثم زوائد الترمذي على الثلاثة، ثم زوائد النسائي على الأربعة وهكذا. يقول: وبعض من قال بذا أعادا ... . . . . . . . . . يعني من فرق بين الصيغتين فجعل حدثنا للسماع من لفظ الشيخ، وأخبرنا للقراءة على الشيخ، وبعض من قال بذا أي بهذا التفريق، وهو أبو حاتم محمد بن يعقوب الهروي. وبعض من قال بذا أعادا ... قراءة الصحيح. . . . . . . . . صحيح البخاري "حتى عادا". في كل متن قائلاً: أخبركا ... إذ كان قال أولاً: حدثكا

محمد بن يعقوب الهروي قرأ صحيح البخاري على شيخه قائلاً فيه حدثك فلان، أو حدثك الفربري عن البخاري قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا .. إلى آخره إلى أن انتهى من صحيح البخاري بهذه الطريقة حدثك الفربري عن البخاري قال: حدثنا فلان .. إلى آخر الإسناد، حدثك الفربري قال: حدثنا .. إلى آخره، إلى أن انتهى من الكتاب وهو بهذه الطريقة، ظناً منه أن شيخه قد سمع البخاري من لفظ الفربري، ولذلك قال: حدثك والتحديث مناسب للسماع، فلما علم أنه أخذ الصحيح عن الفربري بطريق العرض، بطريق القراءة عليه أعاد الصحيح من أوله إلى أخره، مغيراً حدثك بأخبرك، هذه مبالغة في التفريق بين اللفظين. وبعض من قال بذا أعادا ... قراءة الصحيح حتى عادا في كل متن قائلاً. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . حال "أخبرك" الفربري "إذ كان قال" يعني لظنه أنه سمعه أو تلقاه عنه بطريق السماع . . . . . . . . . ... إذ كان قال أولاً: حدثك الفربري ثم تبين له أنه تلقاه عنه في طريق العرض، فأعاد البخاري من أوله إلى آخره، وفي كل حديث يقول: أخبرك الفربري "قلت" الحافظ العراقي: . . . . . . . . . وذا رأي الذين اشترطوا ... إعادة الإسناد وهو شططُ الذين اشترطوا في الرواية إعادة الإسناد في كل حديث، اشترطوا إعادة الإسناد في كل حديث، يعني الآن وأنت تقرأ على شيخ من الشيوخ تقرأ عليه إسناده تقول: حدثك فلان إذا كان رواه بطريق السماع، أو تقول: أخبرك فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى البخاري قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان .. إلى آخره، ثم في الحديث الثاني ما يعيد الإسناد مرة ثانية، بعضهم اشترط إعادة الإسناد في كل حديث، يعني لو يفترض أن شخص من المعاصرين بينه وبين البخاري خمسة عشر راوٍ أو أكثر، هل يشترط في كل حديث تقرأه على هذا الشيخ من أحاديث صحيح البخاري لترويه عنه بطريق العرض أن تقرأ إسناد هذا الشيخ المتأخر المعاصر من أوله إلى البخاري أو تقرأه مرة واحدة والباقي مثله؟ بعضهم اشترط أن يقرأ الإسناد من أوله إلى آخره، وهذا كما قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: "وهو شططُ" مجاوز للحد، إفراط، ولا قيمة له، يعني هذا التكرار لا قيمة له.

قلت: وذا رأي الذين اشترطوا ... إعادة الإسناد. . . . . . . . . يعني في كل حديث من الكتاب أو النسخة مع اتحاد السند، السند متحد، ما يختلف، مع اتحاد السند وإلا لكان يكفيه أن يقول: أخبركم الفربري بجميع صحيح البخاري وينتهي الإشكال، من غير إعادة قراءة جميع الكتاب، ولا تكرير الصيغة في كل حديث، أخبرك فلان، أخبرك الفربري عن البخاري "وهو" يعني الاشتراط اشتراط الإعادة في كل حديث شطط تشديد، وعنت مجاوز للحد، يعني قراءة الإسناد وفيه أكثر من عشرين راوٍ بين المعاصر أو ما يقرب من عشرين راوٍ بين المعاصر وبين البخاري قراءة البخاري كله أسهل من قراءة هذه الأسانيد، تكرار هذه الأسانيد سبعة آلاف مرة، لا شك أن هذا شطط، بدلاً من أن تعنى بهذا وتكرر سبعة آلاف مرة، تقرأ الكتب الستة كلها، لكن إذا قرأت على شيخ مسند بطريق العرض تقرأ إسناده مرة واحدة فتقول: أخبرك إن كان رواه بطريق العرض، أو أنبأك إن كان بطريق الإجازة، أو أجازك، أو تروي عنه إجازة عن فلان عن فلان عن فلان .. إلى آخر الإسناد مرة واحدة تكفي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تقول: هل يمكن إعادة تلخيص الأقوال الثلاثة في كيفية صيغ الأداء لمن تحمل بالعرض؟ أولاً: كما ذكر الناظم -رحمه الله تعالى- الأجود والأسلم أن يأتي بصيغة تبين المراد، توضح الحال بدقة، قرأت على فلان، أو قرئ على فلان وأنا أسمع، قرأت على فلان، أو قرئ عليه وأنا أسمع، أما إطلاق حدثنا وأخبرنا فمن أهل العلم من يجوز ذلك بناء على أنها طريقة مجمع على صحة التحمل بها، فلا فرق بينها وبين السماع من لفظ الشيخ، إلا أنهم يتوقفون في إطلاق سمعت، ومنهم من يقول: لا يطلق حدثنا وأخبرنا إلا مقيداً، حديثنا قراءة، أخبرنا قراءة عليه، أو فيما قرئ عليه وأنا أسمع، ومنهم من يفرق بين التحديث والإخبار، فيجعل التحديث خاص بما تحمل بطريق السماع من لفظ الشيخ، والإخبار بما تحمل بطريق العرض والقراءة على الشيخ، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح، وسيأتي في درس اليوم ودرس الغد -إن شاء الله تعالى- بيان مزيد وتفصيل لصيغ الأداء -إن شاء الله تعالى-.

وهذا أيضاً يقول: كثيراً ما نقرأ في تراجم السلف والخلف حرصهم على مذاكرة العلم والحفظ في جوف الليل، والسهر من أجله، فكيف يرى أن هذا فعل حسن يمدح عليه، وهو في الظاهر يخالف قول الله تعالى: {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا} [(10 - 11) سورة النبأ] لأن نتيجة سهر الليل النوم في النهار المعد للمعاش؟

لا شك أن مجاراة السنة الإلهية في كون الليل لباس، ومقتضاه النوم والراحة فيه للاستعداد لاستقبال النهار الذي هو وقت المعاش، هذا هو الأولى، لكن خلافه ثبت بالسنة ما يدل عليه، وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب السمر في العلم، والسمر هو السهر، وتتابع خيار الأمة على ذلك، وإن كان التوجيه إلى أن أفضل القيام قيام داود -عليه السلام-، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه، ثم ينام السدس، وحينئذٍ لا يحتاج إلى نوم بالنهار إلا قيلولة، إلا القيلولة، لكن لو حصل أن الإنسان سهر بالليل وتعب بالنهار ونام، سهر بالليل على خير، إما في قيام، أو في تعلم أو تعليم، أو تأليف كل هذا جادة مسلوكة عند أهل العلم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- سهر للعبادة، لا سيما في الأوقات الفاضلة، فإذا دخلت العشر شد مئزره، وأسهر ليله، وفي بعض الروايات: "طوى فراشه" فدل على أن مخالفة السنة الإلهية لمصلحة راجحة عمل شرعي لا إشكال فيه، فإذا كان الإنسان يستفيد من ليله أكثر من فائدته من نهاره والوقت هو الوقت، لكن إذا رجحت فائدة الليل بالنسبة للعلم والتعليم والعبادة فلا شك أن استغلال الليل أفضل؛ لأن المسالة مسألة تحقيق مصلحة، تحقيق فضل جاءت به الشريعة، فكل ما يعين على تحقيق هذا الهدف فهو شرعي، كل ما يعين على تحقيق هذا الهدف شرعي، فلا يقال: إن السهر من أجل طلب العلم أو السهر للعبادة أو السهر للتأليف لا إشكال فيه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- سهر من أجل العبادة، وأحيا الليل، والعلم أفضل من نوافل العبادة، فإذا سهر الإنسان من أجله كان مأجوراً مشكوراً، وأما إذا سهر بالقيل والقال، وأضاع الليل بدون فائدة، وتربت على ذلك ضياع الأوقات بالليل والنهار، هذا الذي يلام عليه، ويذم عليه، أما إذا خالف هذه السنة الإلهية من أجل تحقيق مصلحة راجحة فلا إشكال في مثل هذا، ليس فيه أدنى إشكال، نعم لو سهر بالليل، وترتب على سهره النوم بالنهار، الذي يعوق دون تحصيل معاشه الذي أمر بطلبه تحقيقاً للهدف الذي من أجله خلق، وهو العبودية لله -جل وعلا-، ولا تقوم هذه العبودية إلا بامتثال: {وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [(77) سورة القصص] فإذا ترتب على ذلك

تفريعات

نسيان هذا النصيب الذي أمر به، وضياع نفسه وكونه يعيش عالة يتكفف الناس، وكذلك من ولي أمرهم من النساء والذرية يكون حينئذٍ في حيز الذم. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: تفريعات وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الأَصْلَ رِضَا ... وَالشَّيْخُ لاَ يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا فَبَعْضُ نُظَّارِ الأُصُوْلِ يُبْطِلُهْ ... وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثْيِنَ يَقْبَلْهْ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ ... مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدّْ وَاخْتَلَفُوا إنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ ... يُقِرَّ لَفْظاً فَرآهُ الْمُعْظَمْ وَهْوَ الصَّحِيْحُ كَافِياً وَقَدْ مَنَعْ ... بَعْضُ أولي الظَّاهِرِ مِنْهُ وَقَطَعْ بِهِ (أبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي) ... ثُمَّ (أبُو إِسْحَاقٍ الشِّيْرَازِيْ) كَذَا (أبُو نَصْرٍ) وَقال: يُعْمَلُ ... بِهِ وَألْفَاظُ الأَدَاءِ الأَوَّلُ وَالْحَاْكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا ... عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوْخِ فِي الأَدَا حَدَّثَنِي فِي الْلَفْظِ حَيْثُ انْفَرَدَا ... وَاجْمَعْ ضَمِيْرَهُ إذا تَعَدَّدَا وَالْعَرْضِ إِنْ تَسْمَعْ فَقُلْ أَخْبَرَنَا ... أو قَارِئاً (أَخْبَرَنِي) وَاسْتَحْسَنَا وَنَحْوُهُ عَنْ (ابْنِ وَهْبٍ) رُوِيَا ... وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رَضِيَا وَالشَّكُ فِي الأَخْذِ أكَانَ وَحْدَهْ ... أو مَعْ سِوَاهُ؟ فَاعِتَبارُ الْوَحْدَهْ مُحْتَمَلٌ لَكِنْ رأى الْقَطَّانُ ... اَلْجَمْعَ فِيْمَا أوْ هَمَ الإِْنْسَانُ فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ وَالْوَحْدَةَ قَدْ ... اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ وَقَالَ (أَحْمَدُ): اتَّبِعْ لَفْظَاً وَرَدْ ... لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلاَ تَعَدْ وَمَنَعَ الإبْدَالَ فِيْمَا صُنِّفَا ... الشَّيْخُ لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيْهِ مَا جَرَى ... فِي النَّقْلِ باِلْمَعْنَى، وَمَعْ ذَا فَيَرَى

بِأَنَّ ذَا فِيْمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ ... بِالْلَفْظِ لاَ مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن الناظم -رحمه الله تعالى- لما تكلم على القسم الأول والثاني من أقسام طرق التحمل الثمانية… .. الأول منها الأول والثاني ذكر تفريعات ثمانية تتعلق بالقسمين، يعني يشترك فيها القسمان، فلم يجعلها بعد الأول لتعلقها بالثاني كتعلقها بالأول، فالفرع الأول أشار إليه بقوله: "واختلفوا" يعني أهل العلم "إن أمسك الأصل رضا" يعني مرضي رضاً مصدر، بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ بمعنى اسم المفعول، المرضي أصله مرضوين، نعم، اسم مفعول، يعني من ارتضاه أهل التحقيق، واختلفوا إن أمسك الأصل رضا ... والشيخ لا يحفظ ما قد عرضا هذا الرضا، أو ما قد عرضا عليه، يجوز هذا وهذا "واختلفوا إن أمسك الأصل رضا" بالضبط والثقة والإتقان "والشيخ -حينئذٍ- لا يحفظ ما قد عرضا" يعني الطالب، عليه الذي يقرأ عليه، ويعرض عليه حديثه، ولا هو ممسك أصله بيده، هل يصح السماع أو لا يصح؟ لأن الشيخ لا يخلو كما تقدم في حال العرض لا يخلو إما أن يكون حافظاً ضابطاً متقنناً لحديثه في صدره، هذا لا يحتاج إلى أصل؛ لأنه يحفظ حديثه، لكن إذا كان لا يحفظ حديثه، بل ضبط حديثه ضبط كتاب ودونه وأتقنه وحافظ عليه فلم يخرجه من يده إلا إلى ثقة يؤمن منه التحريف والتغيير، ومع ذلك لا يمسك الأصل بيده، وإنما يكل ذلك إلى طالب رضا ثقة، لا يغفل عن متابعة القراءة، فهو مرضي وموثوق، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتاً كبيراً على ما سيأتي في الفروع اللاحقة لا سيما الخامس. ما الحكم إذا كان الشيخ لا يحفظ حديثه ولا يمسك هو بأصله وإنما وكل الإمساك إمساك الأصل إلى ثقة بجانبه؟ اختلف في ذلك أهل العلم فبعض نظار الأصول يبطله ... . . . . . . . . .

يبطل هذا السماع، يبطل هذا الطريق؛ لأن وجود الشيخ حينئذٍ كعدمه، يعني يكفي الطالب إذا كان الطالب ثقة ومرضي وبيده أصل الشيخ فوجود الشيخ مثل عدمه؛ لأن الذي يرد على القارئ هو الطالب لا الشيخ "فبعض نظار الأصول" كإمام الحرمين الجويني والمازري، بل نقله الحاكم عن مالك وأبي حنفية؛ لما عرف من مذهبهما من التشديد في عدم الرواية من الكتاب، وأنهما لا يعتدان إلا بما حفظه الشيخ، ولا يعتدان بضبط الكتاب، هذا مذكور عن مالك وأبي حنفية، طيب، "فبعض نظار الأصول يبطله" ذكورا منهم إمام الحرمين الجويني والمازري، قال: . . . . . . . . . ... وأكثر المحدثين يقبله بل هو الذي عليه عملهم كافة، الذي عليه عمل كافة الشيوخ من أهل الحديث، قد يقول قائل -وقد قيل-: إذا كان القول والخلاف في مثل هذه المسائل المتعلقة بعلم الحديث الخلاف فيها بين أهل الحديث والنظار وأهل الأصول الذين عنايتهم بالكلام، وما يتعلق به أكثر من عنايتهم بالنص، كيف ننصب خلاف بين أهل الحديث أهل الشأن وبين غيرهم ممن صرح بقوله: "إن بضاعته في الحديث مزجاة"؟ ...

شرح ألفية الحافظ العراقي (23)

شرح ألفية الحافظ العراقي (23) تفريعات على القراءة على الشيخ الشيخ: عبد الكريم الخضير كيف ننصب خلافاً بين أهل الحديث أهل الشأن وبين غيرهم ممن صرح بقوله: إن بضاعته في الحديث مزجاة؟ وعنايته بعلم الكلام وما يتبعه، وتأثير علم الكلام في مؤلفاته ظاهر، بل في عقيدته، كيف ننصب الخلاف بين هؤلاء النظار وبين علماء الحديث؟ ونقل أقوال الأصوليين وهم نظار، وهم في الجملة في الأصل أهل كلام، كثير في كتب المصطلح، ولذا ينادي بعض طلاب العلم أهل الغيرة على العقيدة والسنة ينادي بتنظيف كتب علوم الحديث من المسائل الأصولية المتأثرة بعلم الكلام، وأن هؤلاء لا يستحقون أن يذكروا في كتب الحديث الذي معوله على أهله الأئمة، أئمة هذا الشأن، والحافظ العراقي وهو من أهل الحديث أثري. يقول راجي ربه المقتدرِ ... عبد الرحيم بن حسين الأثري هو من أهل الأثر، أهل الحديث، كيف ينصب الخلاف بين النظار وبين أهل الحديث؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . .

هي ما هي بمسألة ثبوت خبر أو عدمه، المسألة خلاف بين إمام الحرمين وبين أئمة هذا الشأن مثلاً أو المازري متأثر بعلم الكلام، كلاهما متأثر، وكثيراً ما تذكر أقوال الغزالي، وبضاعته في الحديث مزجاة، واعتماده على الموضوعات والضعيفة كثير، فكيف يقبل قوله في أصول هذا العلم؟! يعني إذا قبلنا قوله في أصول الفقه فكيف نقبل قوله في أصول الحديث؟! يعني دعوة قائمة، ولها بريق، ولها حظ من النظر في الظاهر، لماذا؟ لأننا إذا قللنا من قيمة من يشتغل بعلم الحديث من المتأخرين ممن فرغ نفسه لعلم الحديث وجعلناهم عالة على المتقدمين من الأئمة، وهم أهل حديث، يعني كثير من طلاب العلم في دعواهم الجديدة يقللون من شأن ابن حجر، وغيره ممن جاء من المتأخرين ممن قعدوا وضبطوا قواعد هذا الفن، وكلامهم صحيح في الجملة؛ لأن ابن حجر وغير ابن حجر ممن جاء متأخراً عن عصور الرواية عالة على الأئمة، فإذا كان مثل هؤلاء يتكلم فيهم مع اهتمامهم، بل هم حفاظ، حفاظ الحديث في العصور المتأخرة، يقلل من شأنهم، فما بالك بعلماء الكلام الذين لهم حكم عند أئمة هذا الشأن؟! يحكمون عليهم بأحكام شديدة، الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في الأسواق، ثم بعد ذلك نأتي إلى كتب علوم الحديث ونذكر أقوالهم ونجعلها في مقابل أقوال أئمة هذا الشأن، الدعوة هذه مقبولة وإلا مردودة؟ أولاً: مبحث السنة قطب وأصل من أصول علم أصول الفقه، وهذا معروف، قد يقول قائل: لماذا يقحمون علوم الحديث في كتبهم أصول الفقه، الأصول التي تستمد منها الأحكام، وتبنى عليها الأحكام هي الكتاب والسنة، فإذا لم يبحثوا السنة فكيف يبحثون؟ لأنه لو قبلت هذه الدعوة وقلنا: ألغوا ما يتعلق بالسنة من كتب الأصول، واتركوا هذا لعلماء الحديث، جاءنا أهل القرآن قالوا: ألغوا ما يتعلق بالكتاب، ويش يبقى لأصول الفقه؟ ما يبقى إلا القياس وما في معناه، والأصول المختلف فيها، ولا شك أن المعول في الاستنباط على الكتاب والسنة، وعلماء الأصول الذين قعدوا قواعد هذا الفن فن الأصول لا شك أن معولهم على الكتاب والسنة، واستنباطهم على الكتاب والسنة، فلا بد أن يدرسوا ما يتعلق بالكتاب والسنة، قد

يقول قائل: إنه ما دام هذا شأنهم يذكرونه في كتبهم الأصولية، لكن من له عناية بالحديث أن يدخل أقوالهم مع أن أقوال أئمة هذا الشأن تغني عن أقوالهم، ولسنا بحاجة إلى أقوالهم، نقول: علوم الحديث ما معوله على النقل المحض، وهذا لا مدخل فيه لا للجويني ولا للرازي ولا للغزالي ولا لغيرهم منها ولا للآمدي، نعم، يعني ما معوله على النقل المحض هؤلاء لا قيمة لأقوالهم فيه؛ لأنهم بضاعتهم مزجاة، وعليهم ملاحظات في العمل والاعتقاد، وفي كثير من الأمور، يعني الآمدي في ترجمته أمور، وإن كان بعضها لا يثبت، مما قيل عنه: إنه لا يعتني بالصلاة مثلاً، وأن الطلاب وضعوا على رجله حبر، وجاءوا بعد أيام ووجدوه كما هو، فدل على أنه لم يتوضأ، لكن هذه الدعوى نفاها كثير ممن ترجم له، المقصود أنه إذا كانت المسألة نقلية محضة فلا علاقة لهؤلاء بها، وإذا كانت المسألة مما يدخلها الرأي والنظر فتذكر أقوالهم؛ لأنهم من أهل النظر، ومن مسائل هذا الفن ما يدخله النظر، وإلا لقلنا: جميع من يأتي بعد المتقدمين لا علاقة له بهذا الفن، لكن كم أتى من المتأخرين وحرر بعض المسائل في هذا الفن، وما زالوا يتتابعون على هذا إلى وقتنا هذا، فدل على أن بعض المسائل لها نصيب وحظ من النظر، يعني المسألة التي ذكرناها بالأمس يعزو ابن الصلاة إلى الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهما يفرقان بين السند المعنعن والمأنن، يفرقان بين السند المعنعن والمأنن، فيحملان المعنعن على الاتصال والمؤنن على الانقطاع، هل ابن الصلاح اعتمد في ذلك على نقل عنهم من لفظهم أو استنباط؟ استنباط من أحكامهم، وأكثر المسائل التي تدرس إنما هي استنباط من أحكام الأئمة، وذكرنا المثال بالأمس قصة عمار، يعني حينما قال: عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به، والرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي -صلى الله عليه وسلم-، قالوا: عن عمار هذه متصلة، وأن عماراً هذه منقطعة، والسبب اختلاف الصيغة، هذا فهم ابن الصلاح، ولذا قال الحافظ العراقي فيما تقدم: . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه

هذه مبناها على نظر وإلا على نقل؟ هذه مبناها على نظر، تحتاج إلى نظر، لماذا حكم الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة على الطريق الأول بأنه متصل، وعلى الثاني منقطع؟ حكما على الطريق الأول بالاتصال لأن محمد بن الحنفية تابعي لم يشهد القصة، لكنه يرويها عن صاحبها، وحكم على الطريق الثاني لأن محمد بن الحنفية تابعي لم يشهد القصة فحكى القصة، ما رواها عن صاحبها، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ هل هذا معوله على النقل وإلا على النظر؟ كل من له نظر وإدراك يمكن يذكر قوله في هذا، ما زال المجال مفسوح لإعادة النظر في بعض القواعد من خلال أحكام الأئمة والنظر فيها، ولذا قال: فبعض نظار الأصول يبطله ... وأكثر المحدثين يقبله

لأنه يدخلها النظر، يعني حينما أبطله نظار الأصول قالوا: ما الفائدة من شيخ لا يحفظ حديثه ولا يمسك بأصله؟ والذي يرد على القارئ الطالب ذا الممسك بالكتاب، يقولون: الشيخ هذا يروح يرتاح في البيت، ما له داعي يجلس، هذه مسألة من حيث النظر مقبولة، لكن أيضاً كونك تروي عن شيخ حاضر، حاضر أقل الأحوال يسمع الحديث ويقر القارئ على قراءته، كون اتصال الإسناد بوجود هذا الشيخ الذي يسمع ما يُقرأ من حديثه ويقر القارئ على هذه القراءة أولى من أن يُحكم بالانقطاع في حالة ما إذا غاب الشيخ وأمسك غيره بهذا الأصل، وعلى كل حال وجود الشيخ مؤثر على أي حال وجوده مؤثر، نعم من الشيوخ من وجوده مثل عدمه، عوام لا يفهمون شيئاً إلا أنه احتيج إلى ما عندهم من الرواية لأنها طالت أعمارهم، وعمروا حتى صارت أسانيدهم عالية، الرواية عنهم تسقط راوٍ ممن جاء بعدهم، فيستفاد العلو من الرواية عنهم، وفي القرن السابع والسادس من هذا النوع من لا يقرأ ولا يكتب، وأصله موجود ومحفوظ ومقابل على الأصل، وقد يكون أعمى، مع كونه أمياً قد يكون أعمى، ووصل الحال ببعضهم إلى أنه وصل إلى مرحلة من الشيخوخة والهرم إلى أنه لا يستطيع أن ينطق بنعم أو لا، فأحياناً يهز أصبعه إشارة إلى لا، وأحياناً يقول برأسه كذا يعني نعم، مثل هذا ما الذي تفيده الرواية عنه؟ لا تفيد إلا مجرد إبقاء سلسلة الإسناد التي هي خصيصة هذه الأمة، وإلا فوجوده مثل عدمه، والعلو الذي يأتي من طريقه لا قيمة له، فتساهلوا في العصور المتأخرة، أما في عصور الرواية ما يوجد مثل هذا الكلام، في عصور الرواية لما كان المعول على الأسانيد ما يمكن أن يمشي مثل هذا الكلام على الأئمة، بل مجرد ما يحس أهل العلم بتغير فلان خلاص يتوقفون عن الرواية عنه. . . . . . . . . . ... وأكثر المحدثين يقبله واختاره الشيخ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والمراد بالشيخ كـ (قال) أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهما أي ابن الصلاح، والخلاف الذي ذكره عن نظار الأصول ضعفه الحافظ السِلَفي، وبعضهم لم يعتد به، واختاره الشيخ فإن لم يعتمد ... . . . . . . . . . هذا الطالب الممسك بأن كان غير رِضا أو غير مرضي.

. . . فإن لم يعتمد ... ممسكه فذلك السماع رد أي مردود ولا يعتد به، إذا كان الممسك غير رضا، والشيخ لا يحفظ حديثه، فقد يسقط حديث، يسقط جملة من حديث، يحصل تصحيف، وهذا الطالب غير رضا، طيب غير رضا ليش يجئ يمسك كتاب علم ويستمع وينصب نفسه لهذا الأمر؟ قد يكون أجيراً لإمساك الأصل، فإذا كان غير رضا فإنه لا يؤمن أن يسكت عن الرد على القارئ إذا أخطأ؛ لأن همه هذا الأجر، ويريد أن يمشي الأمور بسرعة. "فإن لم يعتمد ... ممسكه" فلم يكن ثقة "فذلك السماع رد" يعني مردود لا يعتد به، والفرع الثاني ... طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أي معروف، معروف حتى عن مالك، هو منقول عن مالك. طالب:. . . . . . . . . إيه، ينصب الخلاف بين كل من له مدخل في هذا الفن، يعني في مسائل النقل المحض ما لهم علاقة، فيما يدخله النظر يقبل قوله، يقبل قوله فيما يدخله النظر، يعني ما تسمع من شيوخ معاصرين حرروا بعض المسائل ودرسوها وأبدعوا فيها؛ لأن للنظر مدخل فيها هل نلغي هذه الأمور؟ ما نلغي، لا سيما في المسائل التي تقدم فيها الخلاف، الباب مفتوح، أما في المسائل المتفق عليها، المجمع عليها ما في إشكال، لا مدخل لأحد. التفريع الثاني أشار إليه أو ذكره بقوله: واختلفوا إن سكت الشيخ ولم ... يقر لفظاً فرآه المعظم وهو الصحيح كافياً وقد منع ... بعض أولي الظاهر منه وقطع

إلى آخره، العرض، القراءة على الشيخ يقول القارئ: حدثك فلان عن فلان عن فلان عن فلان؟ حدثك؟ يسأله إذا كان المقروء عليه الشيخ تحمل بطريق السماع، أو يقول: أخبرك فلان إذا كان تحمل الشيخ بطريق العرض، مقتضى ذلك ما دام يسأله مقتضاه أن يقول: نعم، حدثك فلان؟ يقول: نعم، لكن إن سكت؟ هل ننسب لساكت قول؟ أو نقول: إنه ما دام من الأئمة ونصب نفسه وجاء لمجلس التحديث، ويش اللي جابه للمجلس؟ الناس يقرؤون وسكت! يقال: ما ينسب لساكت قول؟! كما ذُكر عن الإمام مالك، قرئ عليه فقال له بعض من حضر: لماذا لا تقول: نعم؟ قال: ما الذي جاء بي إلى هذا المكان إلا لتقرؤوا عليّ؟ فهذه المسألة أيضاً خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها ضعيف، "واختلفوا إن سكت الشيخ" يعني العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا إن سكت الشيخ المتيقظ العارف بعد قول الطالب القارئ: أخبرك فلان؟ اختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظاً، يعني ما قال: نعم، أو أومأ بإشارة مفهمه برأسه: أي نعم، ما نطق صراحة، ولا أشار إشارة مفهمه تقوم مقام نعم. "ولم ... يقر لفظاً فرآه المعظم" من المحدثين والفقهاء "وهو الصحيح" فرآه المعظم كافياً، وهو الصحيح، يكفي في صحة السماع؛ لأنه لا يصح من إمام ذي دين متصدٍ لإقراء السنة أن يُقر على خطأ في مثل هذا، ويقال: حدثك؟ ويسكت، لا يمكن أن يتصور مثل هذا "وهو الصحيح كافياً" في صحة السماع "وقد منع ... بعض أولي الظاهر منه" منع منه بعض أولي الظاهر أي الاكتفاء بسكوت الشيخ في الرواية فاشترط النطق بـ (نعم). . . . . . . . . . وقد منع ... بعض أولي الظاهر منه وقطع به أبو الفتح. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

قطع بالمنع مطلقاً أبو الفتح "سليم الرازي" الشافعي، من أئمة الشافعية "ثم -بعده الشيخ- أبو إسحاقٍ" بالصرف للضرورة "الشيرازي" هذان وافقا بعض الظاهرية في المنع، وهو لائق بمذهب هؤلاء الذين لا يعملون إلا بالمنطوق، وأما ما يفهم من الأحوال والقرائن ما يعملون بها؛ لأن مذهبهم مذهب الظاهر، لا بد أن ينطق يقول: نعم، لكن ماذا عن البعض الآخر من أولي الظاهر؟ وافقوا المعظم في تجويز الرواية بالعرض من غير تصريح بـ (نعم) "وقطع ... به أبو الفتح" يعني بالمنع مطلقاً "سُليم الرازي" ثم بعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. وكذا أبو نصر ابن الصباغ، وقال: إنه يعمل به، أي بالمروي، يعمل به، كيف يعمل به؟ يعمل بالمروي، والتفريق بين العمل والرواية قول معروف عند أهل العلم، كما سيأتي في الإجازة والمناولة أنها يُعمل بها ولا يروى بها، فكان هذا من هذا النوع، الآن المعظم من أهل الحديث ومن الفقهاء يرون الرواية على هذه الصورة، ويعارضهم بعض أولي الظاهر، وجمع من أهل العلم لا يعتدون بقول أهل الظاهر، ونص النووي في شرحه على صحيح مسلم، في الجزء الرابع عشر صفحة (29) بأنه لا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وخالفه آخرون وقالوا: إن أهل الظاهر لهم عناية بالنصوص عناية فائقة تفوق كثير من المتفقه، تفوق عناية كثير من المتفقه، فلماذا لا يعتد بقولهم؟ ولكل وجه؛ لأن بعض المسائل معولها على نص، فهؤلاء لا شك أن أهل الظاهر من أهل العناية بالنص فيقبل قولهم، وأما إذا كان مستند المسألة على اجتهاد أو قياس فإن أهل الظاهر لا مدخل لهم في مثل هذا، وكذا أبو نصر وابن الصباغ، ولكنه قال: إنه يعمل به أي بالمروي وإن لم تصح الرواية به؛ لأن التفريق بين المروي والرواية، العمل بالمروي ونقله كرواية متصلة منك إلى المحدث من يروي هذا فيه فرق، أنت الآن تعمل بحديث تجده في الكتب، إذا صح، وجدت حديث في صحيح البخاري تعمل به، لكن ترويه؟ ما ترويه إلا إذا كان لك به إسناد، وتقدم قول ابن خير. قلت: ولابن خير امتناعُ ... نقل سوى مرويه إجماعُ

نقل الإجماع على أنك لا تروي إذا لم تكن لك به رواية، ولا تنقل من الكتب، بل زاد على ذلك قال: ولا تعمل إلا إذا كانت لك به رواية، لكن هذا لا شك أنه تضييق، والإجماع على خلافه قائم، نقله ابن برهان وغيره، وألفاظ الأداء لمن سمع أو قرأ كذلك، وأراد رواية ما قرأ أو سمع الأول يعني الأول يعني قرأ على الشيخ لفظ الأداء المناسب له هو الأول، الذي ذكره بقوله -في درس الأمس-: وجودوا فيه قرأت أو قُرِي ... . . . . . . . . . وإذا كان الرواية بطريق السماع سمعت، والألفاظ التي تقدم الكلام فيها، والتفريع الثالث في التفريق بين الصيغ بالإفراد والجمع، يعني متى يقول: حدثنا؟ ومتى يقول: حدثني؟ ومتى يقول: أخبرنا؟ ومتى يقول: أخبرني؟ ومتى يقول: سمعنا؟ ومتى يقول: سمعت؟ أنبأنا أنبأني؟ الصيغ تختلف بين الإفراد والجمع، ذكره بقوله: والحاكم اختار الذي قد عهدا ... عليه أكثر الشيوخ في الأدا حدثني في اللفظ حيث انفرادا ... واجمعْ ضميره إذا تعددا الحاكم اختار الأمر الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخ، يعني من شيوخه، وأئمة عصره في صيغ الأداء وهي أن يقول: حدثني فلان بالإفراد في اللفظ حيث انفردا بأن لم يكن معه وقت السماع غيره، واجمعْ أيها الطالب في حال الأداء في الصيغة أجمع ضميره فقل: حدثنا إذا تعددا بأن كان معك وقت السماع غيرك، فمن سمع وحده يقول: سمعت، ويقول: حدثني بالإفراد، ومن سمع ومعه غيره يقول: حدثنا فلان، هذا إذا كان على ذكرٍ من الواقع يعرف أنه لم يحضر عند الشيخ إلا هو يقول: حدثني، وفي الصورة الثانية: حدثنا إذا كان يعرف أنه قد حضر معه عند الشيخ جماعة، فيقول: حدثنا. حدثني في اللفظ حيث انفرادا ... واجمعْ ضميره إذا تعددا والعرض يعني الأول في طريق السماع في الطريق الأول، في القسم الأول. والعرض إن تسمع فقل: أخبرنا ... أو قارئاً أخبرني. . . . . . . . .

يعني في طريق العرض إن تسمع بقراءة غيرك فقل: أخبرنا بالجمع، يعني إذا كان التحمل بطريق العرض، والحضور مجموعة تقول: أخبرنا بالجمع، أو إن تكن قارئاً وليس معك أحداً تقرأ على الشيخ، تعرض على الشيخ، فقل: أخبرني بالإفراد "واستحسنا" يقول ابن الصلاح في هذا يعني ما نقله الحاكم عن الشيوخ عن شيوخه وأئمة عصره من التفريق بين صيغ الأداء في حال العرض والسماع من جهة، والإفراد والجمع من جهة أخرى استحسنه ابن الصلاح، وقال: إنه حسن رائق. ونحوه عن ابن وهب رويا ... . . . . . . . . . ونحوه عن عبد الله بن وهب، والذي ذكرنا أنه أول من أوجد هذا التفريق بين صيغ الأداء بمصر، ونحوه عن عبد الله بن وهب رويا. . . . . . . . . . عن ابن وهب رويا ... وليس بالواجب لكن رضيا ليس ما تقدم من التفصيل بالواجب، بمعنى أنه يأثم إذا قال: حدثنا وهو بمفرده، أو قال: حدثني ومعه جماعة، أو قال: أخبرني في حال السماع، أو قال: حدثني في حال العرض، هذا مجرد استحسان؛ لكنه ليس بالواجب، . . . . . . . . . ... وليس بالواجب لكن رضيا التفصيل الذي تقدم ليس بالواجب عندهم، لكنه رضيَ استحب عند كافة أهل العلم لأنه هو الذين يبين الواقع، هذا إذا كان الراوي على ذكرٍ من الواقع ما نسي، لكن إن نسي مع طول العهد، نسي وشك، هل كان بمفرده أو كان معه أحد؟ وهل كانت روايته عن هذا الشيخ بطريق السماع أو بطريق العرض؟ ماذا يصنع؟ والشك في الأخذ أكان وحده ... أو مع سواه؟ فاعتبار الوحده

إذا وقع الشك في حال الأخذ والتحمل من لفظ الشيخ أكان وحده؟ ومقتضاه أن يقول: حدثني، أو مع سواه، أو كان مع سواه فيأتي بالجمع فالمعتبر الوحدة، فيأتي به مفرداً الضمير، لماذا؟ لأن وجوده مجزوم به، ووجود من عداه مشكوك فيه، فيأتي بالمتيقن ويطرح المشكوك فيه، فاعتبار الوحدة محتمل، لماذا؟ لأن وجوده مجزوم به، ووجود من عداه مشكوك فيه، فيأتي بالمتيقن ويطرح الشك "لكن رأى القطانُ -الإمام يحيى بن سعيد- الجمع فيما أوهم الإنسانُ" قلنا: وجه الإفراد أنه يجزم بوجوده ويشك في وجود غيره، فيأتي بالمجزوم به ويطرح الشك "لكن رأى القطان" ُ يحيى بن سعيد "الجمع" يعني فيقول: حدثنا أو أخبرنا "فيما" أي في حالة ما إذا "أوهم" أي وهم وشك "الإنسان"، في شيخه يعني في لفظ شيخه، ما الذي قال: حدثنا أو حدثني رأي القطان الجمع، لماذا؟ وجه الإفراد عرفناه، لكن وجه الجمع نعم؟ الجمع أقل وإلا أعلى؟ الجمع يدل على أن الشيخ حدثك أو قرأت عليه أو قرئ عليه وأنت حاضر، والشيخ كلامه موجه إلى المجموع، وإذا قلت: حدثني أو أخبرني بلفظك هذا جزمت بأنك أنت المقصود بالتحديث على وجه الخصوص، وهذه أقوى، إذا قلت: حدثني أو أخبرني لا شك أن هذه الصيغة أقوى من أن تقول: حدثنا أو أخبرنا، يعني لما تجلس أنت والشيخ بمفردكما ولا يوجد ثالث لا شك أن هذه عناية من الشيخ فائقة تجعلك تهتم وتحضر القلب؛ لأنك بمرأى من الشيخ بخلاف ما لو كان معك فئام من الناس بإمكانك أن تتغافل في حال السماع، وكونك تفرد الضمير لتقول للناس أنني بمفردي بين يدي الشيخ، وأنا محل عناية من الشيخ، والشيخ قصدني بالتحديث، بخلاف ما لو قلت: حدثنا أو أخبرنا فإنك تخبر أنك من ضمن مجموعة تسمع والشيخ يحدث، وهذا الوجه ظاهر، يعني وجود الإنسان بمفرده عند الشيخ يكون حضور قلبه مثلما إذا كان مع فئام من الناس؟ لا، يختلف، ونحن ننظر الطلاب في الجموع نجد منهم من يلتفت، ومنهم من ينعس، ومنهم ينسخ على ما سيأتي، ومنهم من هو محضر القلب، ومنهم من هو سارح، فليس تحديث الجمع مثل تحديث المفرد. . . . . . . . . . لكن رأى القطانُ ... الجمع فيما أوهم الإنسانُ في شيخه ما قال والحدة قد ... اختار في ذا البيهقي واعتمد

لما حكى قول القطان البيهقي حكى قول القطان وأنه يختار الجمع، البيهقي اختار الوحدة، والوحدة قد، الوحدة مفعول مقدم، قد اختار في هذا الفرع البيهقي، بعد حكاية قول القطان، واعتمد ما اختاره الحاكم، وما حكاه عن شيوخه وأئمة عصره، يعني وافق الحاكم على هذا وإلا فالبيهقي قبل وإلا بعد؟ يعني بينهما عشرين سنة، لا وين؟ كثير، الحاكم أربعمائة وخمسة، والبيهقي خمسة وثمانين، يعني بينهما ثمانين سنة، الحاكم قبل، المقصود أنه يوافق الحاكم على هذا، وقد اطلع على قول القطان، وكأنه ما رأى العلة التي أبداها وجيهة لترجيح قوله، ولا شك أنه علة قوية ومتينة أيضاً، علة قوية ومتينة. الفرع أو التفريع الرابع: في التقيد بلفظ الشيخ، "وقال أحمد" الإمام أحمد بن حنبل: "اتبع لفظاً ورد" اتبع أيها المحدث لفظاً ورد "للشيخ في أدائه ولا تعد" يعني لا تتعد لفظ الشيخ "وقال أحمد: اتبع لفظ ورد ... للشيخ في أدائه" لك، وفي تحديثه إياك ولا تعد، وكان الإمام أحمد يعتني بالفروق بين ألفاظ الشيوخ، ويفرق بين حدثنا وأخبرنا، والأمثلة في مسنده كثيرة، وإن كانت الأمثلة في صحيح مسلم أكثر وأظهر، وهذه طريقة الإمام مسلم التفريق بدقة بين صيغ الأداء، وهي موجودة أيضاً عند الإمام أحمد. ومنع الإبدال فيما صنفا ... الشيخ لكن حيث راوٍ عرفا بأنه سوى ففيه ما جرى ... في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى بأن ذا فيما روى ذو الطلب ... بالفظ لا ما وضعوا في الكتب

الآن الإمام أحمد يقول: تقيد واتبع لفظ الشيخ، قال لك الشيخ: حدثنا، قل: حدثنا، قال لك: الشيخ أخبرنا، قل: أخبرنا، وهذه طريقة مسلم، وأشرنا إليها فيما سبق، "ومنع الإبدال فيما صنفا" يعني وكذا، أو ولذا منع الإبدال فيما صنفا، الإبدال إبدال حدثنا بأخبرنا، فيما صنفا يعني في الكتب المصنفة المدونة، يعني تأتي لنسخ كتاب من كتب السنة، وتقول: البخاري ما يرى التفريق بين حدثنا وأخبرنا، فأي لفظ يكفي، إن كان المؤلف كتب أخبرنا قل: حدثنا ويش المانع؟ ما في فرق {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(4) سورة الزلزلة] التحديث والإخبار ما بينهما فرق، وبينا ما بينهما من فرق دقيق في درس الأمس، لكن يقول لك: إمام الصنعة البخاري ما يرى فرق، فلماذا نثقل الكتاب قال: الأولاني حدثنا، وقال فلان: أخبرنا؛ لنفرق بين صيغتين لا أثر للتفريق، الكتب المصنفة لا يجوز التعرض لها بالتغيير البتة، حتى على القول بجواز الرواية بالمعنى وهو الذي عليه الجمهور، وذكره ابن الصلاح وغيره، لكن ابن الصلاح اشترط ألا يكون هذا التغيير بالمعنى في المصنفات؛ لأن الأصل الرواية باللفظ، والرواية باللفظ في المصنفات ممكنة وإلا متعذرة؟ أما بالرواية اللفظية تنقل حديث عن فلان وإلا عن فلان إذا كنت متأهل تجوز روايتك بهذا المعنى، وإذا كان هذا الشخص ممن لا يرى الفرق بين التحديث والإخبار انقل عنه حيثما شئت، لكن إذا كان في كتاب مصنف، البخاري تقول: البخاري ما يرى فرق بين التحديث والإخبار، ثم تأتي إلى صحيحه وتغير في هذه الصيغ باعتبار أنه لا يرى، وتقول: الأمر فيه سعة؟! لا الأمر فيه ضيق؛ لأن هذا تحريف في الكتب وتصرف، وهو خلاف الأمانة، بل تبقى الكتب كما هي، وبعض الناس يسبق قلمه فيكتب لفظ بدل لفظ، فيقول: ما دام المعنى واحد ليش أغير؟ أو يزوغ نظره من كلمة إلى كلمة من حدثنا إلى أخبرنا فيكتبها، ويقول: ليش اطمس وأسود الكتاب والمعنى واحد؟ لا اطمس وسود الكتاب، لا يجوز التصرف في كتب الناس.

"ومنع الإبدال فيما صنفا" إبدال حدثنا بأخبرنا أو العكس، وكذلك رواية المتون بالمعنى في المصنفات لا تجوز بحال "ومنع الإبدال فيما صنفا ... الشيخ" يعني ابن الصلاح، قالوا: لاحتمال أن يكون الراوي ممن يرى التفريق بينهما، فكأنه قَوّله ما لم يقل، وأيضاً التبديل والرواية بالمعنى إنما جوزت لتعذر اللفظ في كثير من الأحيان، ولو اشترط اللفظ لتعطلت رواية كثير من الأحاديث؛ لأن من يأتي بالألفاظ كم سمع ندرة من الناس، لكن من يتذكر المعنى ويسوق المعنى بشرطه المعروف عند أهل العلم على ما سيأتي في الرواية في المعنى، لا شك أن هذا يوجد في الناس بكثيرة. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . لكن حيث راوٍ عرفا بأنه سوى ففيه ما جرى ... في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى لكن حيث راوٍ عرفا بأنه سوى بينهما، يعني بين التحديث والإخبار ولا يرى فرق، تنقل عن البخاري أنه قال: حدثنا فلان من قوله، وأنت تعرف أن البخاري ما يفرق بين حدثنا، لا تتعد إلى شيخ الشيخ، لو تجد في صحيح البخاري حدثنا الحميدي من قوله، حدثنا الحميدي بكذا، فتقول: قال البخاري: أخبرنا الحميدي بكذا، "لكن حيث راوٍ عرفا ... بأنه سوى" يعني بينهما "ففيه ما جرى ... في النقل بالمعنى" فإن كان مشافهة وهذا لا يرى التفريق انقل، ما في إشكال؛ لأن المعنى واحد عند هذا الإمام، لكن حيث يوجد في مصنفه يأتي ما اشترطه ابن الصلاح أن الرواية بالمعنى جائزة ما لم تكن في مصنف؛ لأن الرواية باللفظ غير متعذرة.

"لكن حيث راوٍ عرفا" بالبناء للمفعول "بأنه سوى" بينهما "ففيه ما جرى" يعني يجري في مثل هذا خاصة ما جرى من الخلاف في النقل بالمعنى، يعني ابن سيرين لا يرى الرواية بالمعنى مطلقاً، والجمهور يرون الرواية بالمعنى ففيه هذا الخلاف "في النقل بالمعنى ومع ذا" أي إجراء هذا الخلاف فيرى ابن الصلاح بأن ذا أي الخلاف "فيما روى ذو الطلبِ" يعني مما تحمله باللفظ، بالمشافهة، ينقل من كلام الشيخ "لا ما وضعوا في الكتبِ" "بأن ذا فيما روى" بأن ذا يعني هذا الخلاف "فيما روى ذو الطلبِ" بما تحمله باللفظ يعني مشافهة من شيخه "لا ما وضعوا" لا يجري الخلاف فيما وضعوا، يعني أصحاب التصانيف في مصنفاتهم في كتبهم؛ لأن ابن الصلاح استثنى المصنفات، فإنه لا يجري فيها الخلاف في الرواية بالمعنى، والله أعلم0 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، يا ذا الجلال والإكرام، قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ ... مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ (الإِسْفَرَاييِنِيْ) مَعَ (الْحَرْبِيْ) ... وِ (ابْنِ عَدِيٍّ) وَعَنِ (الصِّبْغِيْ) لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثَاً وَإِخْبَارَاً قُلِ ... حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ وَ (ابْنُ الْمُبَارَكِ) كِلاَهُمَا كَتَبْ ... وَجَوَّزَ (الْحَمَّالُ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ بِأَنَّ خَيْرَاً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ ... فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ أولاَ بَطَلاَ كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِي حَيْثُ عَدْ ... إِمْلاَءَ (إِسْمَاعِيْلَ) عَدَّاً وَسَرَدْ وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلاَمِ أو إذا ... هَيْنَمَ حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ، كَذَا إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ، ثُمَّ يُحْتَمَلْ ... فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أو أَقَلْ وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيْزَ مَعْ ... إِسْمَاعِهِ جَبْرَاً لِنَقْصٍ إنْ يَقَعْ

قَالَ: ابْنُ عَتَّابٍ وَلاَ غِنَى عَنْ ... إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ وَسُئِلَ (ابْنُ حنبلٍ) إِن حَرْفَا ... أدْغَمَهُ فَقَالَ: أَرْجُو يُعْفَى لَكِنْ (أبو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ) مَنَعْ ... فِي الْحَرْفِ تَسْتَفْهِمُهُ فَلاَ يَسَعْ إِلاَّ بَأَنْ يَرْوِيْ تِلْكَ الشَّارِدَهْ ... عَنْ مُفْهِمٍ، وَنَحْوُهُ عَنْ (زَائِدَهْ) وَ (خَلَفُ بْنُ سَاِلمٍ) قَدْ قال: نَا ... إِذْ فَاتَهُ حَدَّثَ مِنْ حَدَّثَنَا مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ وَسُفْيَانُ اكْتَفَى ... بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ الْمُمْلِي اقْتَفَى كَذَاكَ (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أَفْتَى: ... اسْتَفْهمِ الَّذِي يَلِيْكَ حَتَّى رَوُوْا عَنِ (الأَعْمَشِ): كُنَّا نَقْعُدُ ... (لِلنَّخَعِيْ) فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ البَعْضُ لاَ يَسْمَعْهُ فَيسأَلُ ... البَعْضَ عَنْهُ، ثَمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ وَقَوَْلُهُمْ: ... يَكْفِيِ مِنَ الْحَدِيْثِ شَمُّهُ فَهُمْ عَنَوا إذا أَوَّلَ شَيءٍ سُئِلاَ ... عَرَفَهُ وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلاَ وَإِنْ يُحَدِّثْ مِنْ وَرَاءِ سِتْرِ ... عَرَفْتَهُ بِصَوْتِهِ أو ذِي خُبْرِ صَحَّ وَعَنْ شُعْبَةَ لاَ تَرْوِ لَنَا ... إنَّ بِلاَلاً وَحَدِيْثُ أُمِّنَا وَلاَ يَضُرُّ سَامِعَاً أنْ يَمْنَعَهْ ... الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِي مَا قَدْ سَمِعَهْ كَذَلِكَ التَّخْصِيْصُ أو رَجَعْتُ ... مَاَ لمْ يَقُلْ: أَخْطَأْتُ أو شَكَكْتُ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الناظم الحافظ العراقي في التفريعات التالية للقسمين الأول والثاني من أقسام التحمل السماع والعرض، وهي ثمانية تفريعات، ومضى منها أربعة، وبقي أربعة، فالخامس ذكره الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- بقوله: واختلفوا في صحة السماعِ ... من ناسخٍ فقال بامتناعِ (الإسفراييني) مع (الحربي) ... و (ابن عدي) وعن (الصبغي) لا تروِ تحديثاً وإخباراً قل ... . . . . . . . . .

إلى آخره، اختلفوا في صحة السماعِ، يعني اختلف أهل العلم في صحة السماع من ناسخٍ ينسخ حين القراءة شيخاً كان أو طالباً، في حال العرض على الشيخ، حال القراءة على الشيخ إذا كان الشيخ معه كتاب آخر ينسخه يكتبه، أو ينظر فيه، ويقرأ فيه، أو ينشغل بالكلام مع شخص أخر، يستوي في ذلك الطالب والشيخ، يعني في حالتي التحمل والأداء، أو ينعس أو يكون القارئ أكثر من واحد مما يشغل القلب عن الاستماع بالنسبة للشيخ، وعن السماع بالنسبة للطالب، إذا وجد مثل هذا وهذا يوجد بكثرة في التعليم النظامي المرتب من قبل المسئولين، وذلكم لما دخل النيات من دخل، فلما كان هم الطالب هو التخرج والشهادة لا يهتم بالعلم، فتجد الشيخ على جلالته يتكلم بأنفس العلوم وأهمها، ويأتي للطلاب بخلاصة قراءاته وتجاربه، فتجد كثير من الطلاب منشغل بأمر آخر، وقد ينشغل طالب بما لا ينفعه في دنيه ولا دنياه، قد ينشغل بجريدة، أو يقرأ في كتاب لا علاقة له بالموضوع، أو يشغل نفسه ويشغل غيره بكلام أو ينام، هذا كثير في التعليم النظامي، لكنه في التعليم في المشايخ وعند طلاب العلم الراغبين في العلم، الذين لا يرجون من وراء الدروس شهادات ولا وظائف، هذا يوجد، ولكنه نادر قليل، ووجد من أهل العلم من يفعل ذلك، ينشغل حال التسميع، ومع ذلكم قلبه حاضر، وهذا كثير في القراء، الطلاب يعرضون عليه، وقد يعرض عليه أكثر من واحد من الطلاب، في آن واحد، قد يعرض عشرة من الطلاب، كما عرف عن علم الدين السخاوي، يقرأ عليه من قبل عشرة وكلهم بصوت واحد وكلهم من سور متفرقة ويرد عليهم جميعاً، الدارقطني -رحمه الله- تأتي الإشارة إليه، يصلي ويستمع ويرد إما بالإشارة أو بالعبارة من القرآن التي لا تبطل الصلاة، وينسخ ومع ذلك يحفظ ما يسمع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وبعض الناس يقرأ في المصحف والمصحف بين يديه، وإذا حصل أدنى اضطراب ولو تحرك الباب بسبب ريح أو غيره نسي في أي سورة يقرأ، هذا والمصحف بين يديه فكيف إذا كان يقرأ حفظاً؟! وكثير من الناس يعاني معاناة شديدة إذا صلى بجوار شخص يرفع صوته بالقراءة، ولو في آية واحدة، أو في كلمة لو جهر بكلمة انتهى الذي جنبه ما يدري من أين يقرأ؟ وهذا

موجود، وهذه هبات من الله -جل وعلا-، فمن رزق الرسوخ في الحفظ والانتباه واليقظة التامة هذا يشكر الله -جل وعلا- على هذه النعمة، ويستغل هذه النعمة فيما ينفعه، وأما من حرم، أو كان نصيبه أقل، فليجتهد وليحرص أن يعوض بوسائل أخرى. يقول -رحمه الله تعالى-: "واختلفوا" يعني العلماء في صحة السماع "من ناسخٍ" يعني ينسخ حين القراءة في كتاب آخر، لا أقول: ينسخ نفس الكلام، الذي ينسخ نفس الكلام هذا يتابع ذا، لكن الذي ينسخ في كتاب آخر، ونحن نشرح في ألفية العراقي، وشخص معه الموطأ، وآخر معه ابن ماجه، وينسخون ويعلقون ويشتغلون، أو كتب أخرى، هل سماعه للعلم صحيح؟ ويثبت سماعه مع الطلاب في الطباق؟ أو يقال: هذا ليس معنا؟ وإن كان حاضراً بجسده لكن قلبه غائب، و {مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [(4) سورة الأحزاب] هذه المسألة خلافية "فقال بامتناعِ" ذلك مطلقاً الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إذ سئل عنهما معاً، يعني سئل عن الشيخ والطالب، ما الحكم إذا اشتغل الشيخ بالكتابة والطالب يقرأ؟ وما الحكم إذا اشتغل الطالب بالكتابة والشيخ يحدث أو يقرأ عليه؟ فقال بامتناعِ الإسفراييني مع أبي إسحاق إبراهيم الحربي، وأبي أحمد بن عدي في آخرين؛ لأن الاشتغال بالنسخ مخل بالسماع، ونحو ذلك ما جاء عن أبي بكر محمد بن إسحاق الصبغي الشافعي، الصبغي قال: "لا تروِ" الذين أفتوا بالامتناع: الإسفراييي مع الحربي ... وابن عدي. . . . . . . . . والصبغي قال: لا تروِ تحديثاً وإخباراً قلِ: ... حضرت. . . . . . . . . "قلِ: حضرت" لا تقل: حدثنا، ولا أخبرنا، إذا كنت منشغلاً بأمر أخر قل: حضرت، نعم حضرت، يعني مثل ما يقال في حق الصبي غير المميز، الصبي غير المميز حينما يكتب اسمه في الطباق ما يقال: سمع، وإنما يقال: حضر، أو أحضر، وأنت مثل الصبي لأن المانع موجود، المانع من صحة السماع موجود في حق الصبي غير المميز، وفي حق المنشغل عن الدرس بغيره "وعن الصبغي" لا تروي تحديثاً وإخباراً قلِ: ... . . . . . . . . .

لا تروِ أيها المحدث ما سمعته على شيخك حال نسخه، أو أنت تنسخك "قلِ" يعني لا تقل: حدثنا، ولا أخبرنا، ولكن قل: حضرت، كالصغير الذي لا يميز للجامع بينهما، أنت لا تميز لنشغالك عن الدرس كما أن الصبي غير المميز لا يفهم ما يسمع، لكن الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي، وعبد الله بن المبارك المروزي كلاهما قد كتب في حال تحمله، يعني وجد هذا من الإمام أبي حاتم الرازي، وعبد الله بن المبارك، كتبوا حال التحمل "كلاهما كتب" يعني قد كتب في حال تحمله، وكذا جوز موسى بن هارون "الحمَّال والشيخ" ابن الصلاح "ذهب" إلى القول "بأن خيراً منه" يعني من إطلاق: حدثنا، وأخبرنا، من إطلاق الجواز، أو المنع التفصيل، يعني قال بامتناع من؟ الإسفراييني، والحربي، وابن عدي، والصبغي قال: لا تقل: حدثنا، ولا أخبرنا، ولكن قل: حضرت، والرازي محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، أبو حاتم، وابن المبارك كلاهما كتب ... . . . . . . . . . يعني فعل هذا الأمر، فهل يقال لهؤلاء الأئمة: حضر، ولا يقال: سمع؟ وهم أئمة هذا الشأن "وجوَّز الحمَّال" جوز ذلك موسى بن هارون الحمال، أن يحضر الدرس، ويكتب، وينشغل بغيره، ويقال: سمع "والشيخ" ابن الصلاح "ذهب" إلى القول "بأن خيراً منه" خير من القول بإطلاق المنع، وخير من إطلاق القول بالجواز التفصيل "والشيخ ذهب" بأن خيراً منه أن يفصلا ... فحيث فهم صح أو لا بطلا

فحيث صحب الكتابة، وهذا الانشغال، وهذا النعاس فهم للمقروء، يعني إذا كان هذا الذي ينشغل بغير الدرس يفهم؛ فسماعه صحيح؛ لأن العبرة على الفهم "فحيث فهم صح" يعني صح السماع "أو لا" يعني حيث لا يوجد الفهم "بطلا" السماع، يبطل السماع، يعني لو أن شخصاً حاضر الذهن، ومنبته للشيخ، ثم بعد ذلك سمع الدرس من أوله إلى آخره، فلم يحفظ منه شيئاً، ما حفظ منه شيئاً، وليس عنده كتاب يقرأ منه، يعني ما كتب ما سمع من الشيخ، ولا حفظه، هذا وجوده مثل عدمه، لكن من نعس، أو غفل، أو نسخ، وفهمه حاضر يحفظ ما يسمع، فإن هذا يصح سماعه، الأول سماعه غير صحيح لماذا؟ لعدم وجود الحفظ، والضبط الذي هو أحد ركني الثقة، ما وجد، ولو حضر قلبه، لكن ما حفظ شيئاً، الحافظة ما تمسك شيئاً، هذا ما يصح سماعه، لأنه ليس بضابط، بالمقابل الذي ينسخ، أو يغفل، أو يتكلم مع زميله، أو ينعس، ويضبط ما يسمع، وهذا موجود، هذا يصح سماعه، وهذا التفصيل الذي ذهب إليه ابن الصلاح "والشيخ وذهب بأن خيراً منه" يعني التجويز المطلق، أو المنع المطلق "أن يفصلا فحيث فهم" يعني وجد الفهم، ولو صحب ذلك انشغال بكتابة، أو نعاس، أو ما أشبه ذلك، فحيث فهم للمقروء "صح" السماع، يصح السماع حينئذٍ "أولا" يصحبها ذلك الفهم "بطلا" يعني يبطل السماع. كما جرى للدار قطني حيث عد ... . . . . . . . . .

الدارقطني حضر مجلس الإملاء عند الشيخ إسماعيل الصفار، الدارقطني ينسخ معه كتاب آخر، وينسخ كتابه، والشيخ إسماعيل الصفار يحدث، فلما مضى وقت، قال شخص مجاور للدار قطني: أنت ما غير ضيقت علينا؛ معك كتاب ثاني انتقل إلى ما كان آخر، ما يصح سماعك بهذه الطريقة، فكيف تتعب نفسك .. ؟! قال: فهمي يختلف عن فهمك، وحفظي يختلف عن حفظك، كم قرأ الشيخ من حديث؟ يسأل الشيخ الدارقطني، قال: والله ما أدري، قال الدارقطني: قرأ ثمانية عشر حديثاً، فسردها بمتونها، وأسانيدها على ترتيبها، وهو ينسخ، أقول هبات من الله -جل وعلا-، ونعم لكن هنئياً لمن استغلها فيما ينفع، وأما الذي لا يستغلها فيما ينفع فكم من هذا النوع، من نوع الدارقطني موجود في أسواق المسلمين في بيعهم، وشرائهم، عباقرة، ومع ذلك مع استفادوا، استغلوا هذا الذكاء، استغلوا هذا الفهم، استغلوا هذا الحفظ فيما لا ينفع، وقد يستغل فيما يضر، وقد يستغل فيما يضر، وأنا أعرف أناساً زاملولنا، أناساً عرفناهم من قرب، تجدهم أحفظ الناس لما لا ينفع، والنكت، والطرائف، وإلا حفظ هفوات، وسقطات بعض الناس، إذا زل فلان بكلمة، أو بجملة، أو بشيء حفظت عليه، ما تنسى أبد الآبدين من قبل بعض الناس، وإذا فتح كتاب من كتب العلم ما استفاد، والله المستعان، فهذه المواهب، وهذه النعم سواءٌ منها ما يتعلق بالحفظ، أو ما يتعلق بالفهم، هذه نعم إذا لم تستغل فيما لا ينفع؛ فهي وابل على صاحبها، وابل على صاحبها، ومن أحفظ الناس المعري، أبو العلاء المعري، وهو معروف من الزنادقة المعروفين، حتى قال ابن الجوزي في "المنتظم": زنادقة الإسلام ثلاثة: المعري، وابن الراوندي، وأبو حيان التوحيدي، حافظة، شيء لا يخطر على البال، يعني نقش، كأنه يقرأ من كتاب، وهو أعمى، وضبط لما يمر به، ولو كان منذ أزمان متطاولة، وذكر الصفدي في "نكت الهميان" عنه أنه في سفر في أرض فيها شجر، فضربته شجرة، وهو على البعير، أعمى هو ما يرى، ضربته شجرة، وبعد عشرين سنة مر بالمكان على نفس موضع الشجرة، فطأطأ رأسه، فقيل له لماذا؟ قال: في شجرة ضربتني قبل عشرين سنة، قالوا: ما في شجر، قال: أحفروا إن ما وجدتم الأصول، والعروق، فأنا أنا لا أفهم، وبالفعل

لما حفروا وجدوا بنفس المكان، وتجد بعض المبصرين يسقط في الحفرة مراراً، ويعثر في بعض الأمور من طلوع، ونزول، وحصى، وما أشبه ذلك، وأيضاً يعود له مرة ثانية، وثالثة. ويحدثنا واحد من الشيوخ المبصرين يقول: صحبت فلاناً، هذا –أيضاً- شيخ درسنا، وهو كفيف لا يصبر، يقول: صحبته خمس سنين نتردد على المهد العلمي طلاباً، وفي طريقنا صخرة، فما قلت له في يوم من الأيام: ارفع رجلك، مجرد ما يصل الصخرة يرفع رجله، وأنا وقعت فيها مراراً، فمسألة الحفظ، والفهم، والرسوخ في هذا الباب لا شك أنها موهبة، ونعمة من نعم الله -جل علا-، فعلا من وهبها أن يستغلها، ولا يضع الفرصة، لا يدع الفرصة تفوت. كما جرى للدار قطني حيث عد ... . . . . . . . . . يعني حين حضر مجلس الإملاء عند الشيخ إسماعيل الصفَّار "عد إملاء إسماعيل عداً" ثمانية عشر حديثاً، وسردها على الولاء، قالوا: ومثل النسخ الصلاة، ينشغل بصلاته، ويقبل عليها بقلبه، وقالبه، ويخشع فيها، وإذا أخطأ عنده أحد رد عليه، إن كان يقرأ في القرآن في الأمر سهل، لكن الدارقطني يصلي، وشخص يقرأ في الحديث، قطن ابن بشير، فقال الدارقطني: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [(1) سورة القلم]. لأنه قطن بن نسير، بالنون ما هو بالباء، نعم قد يكون الإنسان يصلي، ويستمع لمن حوله، ويفهم ما يقولون، وقد يحفظ ما يقولون لماذا؟ لأنه منشغل عن صلاته، هذا موجود، لكن العبرة بمن يتقن صلاته، ويقبل على صلاته، ويخشع فيها، ويتأمل فيها، ويرد على من بجواره، والدارقطني من هذا النوع. وذاك يجري في الكلام أو إذا ... هينم حتى خفي البعض كذا

وذاك التفصيل المذكور من تعليق الأمر بالفهم، التفصيل المذكور، فإن وجد الفهم صح السماع، لم يوجد الفهم لم يصح السماع "وذاك يجري في الكلام" من السامع، أو المسمع وقت السماع، إذا كان القارئ يهينم، أو كان الشيخ في حال التسميع يهينم، وأنتم تعرفون معنى هذا، إما أن يكون سببه السرعة في الكلام، أو جبل في كلامه على أكل بعض الحروف، تسمعون بعض الناس يأكل بعض الحروف، وبعض الشيوخ الكبار كلامه لا يفهمه إلا أهل بيئته، لا لأن اللهجة تختلف، يتكلم بالعربية الفصحى، ومع ذلك من سرعته في الكلام، أو لكونه يأكل بعض الحروف؛ تجد بعض الطلاب يفوته كثير من هذا النوع، والكلمة إذا خفي منها حرف ضاعت عند بعض الناس، وبعض الناس لو ضاع بعض الحروف أدركه من الحروف الأخرى، وهذا –أيضاً- من الضرب الذي ذكرناه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ {ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [(4) سورة الأحزاب]، قالوا: أكثر من قال من المفسرين: أن الإيمان، والكفر لا يجتمعان في القلب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هو لولا أنه وجد من هذا النوع من يفهم الاثنين، وهم يتكلمون؛ لقلنا أن هذا مقصود بالدرجة الأولى؛ لأن هذا عمل قلبين ما هو بعمل قلب واحد، لكنه وجد، يعني وجد من بعض الشيوخ من يحفظ الأصوات حفظاً غريباً جداً، ويعرف الناس بأصواتهم، ولو مرت السنون، وأعجب من ذلك من يفرق بين الناس بأنفاسهم! يقول كل شخص له نفس خاص، دعنا من صاحب نفس متميز، إما ببخر، وإلا شبهه، ذا غير ذا، هذا كل يعرفه لكن العبرة بالأنفاس المتقاربة، يعني شخص كفيف تسلم عليه بعد عشر سنين بدون كلام بمد اليد فقط، فيقول: أهلاً بفلان، كفيف! طيب ما يدريك؟ قال: كل شخص له نفس، ناس ما ميزوا بالبصر يميزون بالنفس -والله المستعان- "وذاك يجري" يعني التفصيل المذكور "يجري في الكلام" من السامعين، أو المسمع وقت السماع، يعني سواءٌ كان الشيخ الذي يحدث جُبل على السرعة في الكلام، وعدم إبانة الحروف، أو القارئ كذلك، القارئ على الشيخ، وتسمعون ممن يتصدى لتعليم الناس، أو إفتائهم، أو الكلام في هذه الوسائل، والأشرطة –أيضاً-، ومن يفتون، ومن يكتبون، الكتابة أمرها سهل، يعني التحرير يمكن، لكن بعض من يتكلم، تجدون بينه من البيان والوضوح مثل ما بين المشرق والمغرب، وتجد علم هذا انتشر بسبب بيانه، وعلم هذا لم ينتشر، ولم يكتب له قبول؛ لعدم بيانه، وإن كان أعلم من الثاني! وذاك يجري في الكلام أو إذا ... هينم. . . . . . . . .

"هينم" يعني أخف صوته، أو أسرع في الكلام "حتى خفي البعض" حتى خفي بعض "البعض" يعني من كلامه، أو بعض الحروف "وكذا إن بعُد السامع" لأن عدم السماع إما أن يكون لضعف في صوت المتكلم، أو لضعف في سمع الطرف الثاني المستمع، أو لبعده، أو لهينمته، وسرعة المتكلم "وكذا إن بعد السامع" يعني عن القارئ، أو كان سمعه ثقيلاً، أو عرض له نعاس خفيف "ثم يحتمل" يعني يغتفر "يُحتمل" لأن الضبط بـ"يُحتمل" يعني يمكن حمله، وقبوله، واغتفاره، يعني يتجاوز عنه، أما إذا كان له أكثر من وجه، وأكثر من احتمال؛ يقال: "يَحتمل"، والناس ينطقون: يَحتمل يُحتمل بكثرة يعني، يعني إذا كان الكلام له أكثر من وجه، يعني يَحتمل كذا، ويَحتمل كذا، ويَحتمل كذا، كثير من الناس ينطقها يُحتمل كذا، ويُحتمل .. ، هذا ما هو بصحيح، أما يُحتمل يغتفر، ثم يُحتمل يعني يُغتفر "في الظاهر" يعني من صنيع أهل العلم، في المسموع، يحتمل يغتفر "الكلمتان أو أقل" يُحتمل "الكلمتان، أو أقل" يعني الكلمة الواحدة إذا فاتت؛ لأنه إذا طال المجلس؛ فلا يتصور أن الإنسان، أو عموم الطلاب مثل الآلات التي لا تفوت شيئاً، لا بد أن يفوت شيء، كلمة، كلمتان، ثم بعد ذلك هاتان الكلمتان إما يستدل عليهما بالسياق، أو بالتثبت من الجليس المجاور؛ ماذا قال الشيخ؟ ومع ذلك يصححون السماع في مثل هذا على خلاف بينهم. . . . . . . . . . ثم يحتمل ... في الظاهر الكلمتان أو أقل "وينبغي" ينبغي هذه يفهم منها الوجوب، أو الاستحباب؟ الاستحباب "وينبغي" يعني استحباباً "للشيخ" المسمع: . . . . . . . . . أن يجيز مع ... إسماعه جبراً لنقص إن يقع

يعني الشيخ يقرأ من كتابه، أو يقرأ عليه، ثم بعد ذلك ليس جميع الطلاب يتبينون كل ما قيل بالحرف، يبي يفوت هذا كلمة، وهذا كلمة، وهذا كلمة، وذاك كلمة، ومدري كذا كلمة، وهكذا، منهم من أجاز هذا، وقال هذا: أمر لا بد منه، لا بد أن يقع، وإلا فصار هناك حرج عظيم، ومنهم من يقول: لا يصح إلا أن يروي ما سمع، وما زاد على ذلك مما استثبته من غيره لا ينسبه إلى الشيخ، وإنما ينسبه إلى الواسطة: ثبتني فلان بكذا، أو ذكَّرني فلان بكذا، وقالوا: ينبغي يستحب للشيخ إذا انتهى من الدرس، درس السماع، أو الاستماع، درس السماع من لفظ الشيخ، أو العرض عليه، أن يجيز الحاضرين بما لم يسمعوه، بما فاتهم، لتكون الرواية للدرس كاملة ما سمع بالسماع، وما فات بالإجازة "وينبغي للشيخ أن يجيز" يعني للسامعين رواية الكتاب، أو الجزء، أو الأحاديث "أن يجيز مع إسماعه جبراً لنقص" مع إسماعه لهم جبراً للنقص الذي يصحب السماع "إن وقع" إن وقع بسبب ما ذكر من الغفلة، أما التغافل، أو الغفلة التي جبل عليها الإنسان. قال ابن عتَّاب: ولا غنى عن ... إجازة مع السماع تُقرَن أو "تقترن" كما في بعض النسخ، يعني بل قال ابن عتاب، مفتي قرطبة، أبو عبد الله الأندلسي ابن عتاب، قال: والذي أقول: إنه لا غنى لطالب العلم عن إجازة بذاك كتاب، أو الجزء، أو الأحاديث، لا غنى له عن الإجازة مع السماع، ويكون هذا من باب الاحتياط، أو نظراً إلى غالب الناس الذين لابد أن يفوت عليهم ما يفوت، لا غنى لطالب العلم عن الإجازة؛ لأنه لا يفترض في طالب العلم مهما كان من التثبت، والضبط إلا الأفذاذ القلائل النوادر أمثال الدارقطني، وأما كثير من طلاب العلم لابد أن يفوتهم شيء من المسموع "مع السماع" يعني له تقرن به، أو تقترن به كما في بعض النسخ؛ لجواز السهو، والغفلة، أو الاشتباه على الطالب، أو الشيخ، أو هما معاً، المقصود أن مثل هذا أمر لابد منه، فيكمل هذا بالإجازة. وسئل ابن حنبل إن حرفا ... أدغمه فقال: أرجوا يعفى

سئل الإمام أحمد بن حنبل من ابنه صالح، سأله حيث قال له: إن أدمج الشيخ، أو القارئ حرفاً، يعني شيئاً يسيراً من الكلام، أن أدمج القارئ، أو الشيخ في حال السماع، أدمج حرفاً، يعني ما نحتاج إلى تمثيل نسمع من الشيوخ، ويتفاوتون في هذا، منهم من فواته يسير، ومنهم من يدمج الشيء الكثير، يعني ما تسمعون التفاوت في نطقهم بـ "صلى الله عليه وسلم" نعم؟ ما هو ببعضهم يأكل نصف الحروف من عجلته؟ هذا موجود نسمعه يومياً، والله المستعان. "وسئل ابن حنبل" الإمام احمد محمد بن حنبل من ابنه صالح حيث قال له: إن أدمج الشيخ، أو القارئ "حرفاً" يعني شيئاً يسيراً "أدغمه" إذا أدغمه فلم يفهمه السامع مع معرفته، فقال: أرجوا أن يعفى عن ذلك، مع أن هذا الإدماج من الشيخ، وهذه الطريقة للأداء من بعض الشيوخ التي تخفى فيها بعض الحروف، أو بعض الكلمات، يمكن أن يفهم عنه جميع ما يقول مع الدربة، إذا لازمت هذا الشيخ عرفت كل ما يقول، كأنه أفصح الناس، وإذا جلست عنده لأول مرة ما فهمت ولا نصف ما يقول، بل ولا ربع ما يقول بعضهم؛ لأنه يصير عنده سرعة، ويصير عنده شيء في أنفه يغطي بعض الحروف، ثم بعد ذلك يخرج الكلام كـ "لا شيء" عند السامع أول ما يجلس، أو يأتي من بيئة أخرى ما أخذ على مثل هذا الأداء، لكن إذا تعود على هذا الصوت، وأخذ عليه خلاص، صار من أوضح الأصوات. لكن أبو نعيم الفضل منع ... . . . . . . . . . أبو نعيم الفضل بن دكين منع من سلوكه "في الحرف" أي في اليسير، يعني حتى في اليسير، قال: يستفهمه من بعض الحاضرين من أصحابه، في الحرف اليسير الكلمة، أو بعض الكلمة يستفهمه من بعض الحاضرين من أصحابه "فلا يسع" من وقع له مثله، إلا بأن يروي تلك الشاردة ... عن مفهم ونحوه عن زائدة

الإمام أحمد -رحمه الله- تسمَّح في الشيء اليسير، وقال: يستفهمه من جاره، ولا يشير إلى أنه استفهم، لكن الفضل ابن دكين، أبو نعيم الحافظ الثقة الضابط المتثبت "منع" قال: حرف واحد ما تسمعه من الشيخ لا يجوز أن ترويه عنه، ولو استثبت من زميلك أللي عن يمنيك، ويسارك، وثالث، ورابع، وعاشر كلهم قالوا: قال الشيخ كذا، لا تنسب للشيخ، انسبه لهؤلاء الذين بلغوك عن الشيخ، إلا إذا ذهبت بنفسك، وقلت: إن الطلاب قالوا كذا، فقال الشيخ: نعم، اروي عن الشيخ الآن. لكن أبو نعيم الفضل منع ... في الحرف يستفهمه فلا يسع يعني يستفهمه من بعض أصحابه، فلا يسع من وقع له مثله، إلا أن يروي بتلك الشاردة ... . . . . . . . . . يعني تلك الكلمة التي تنبع عن سمعه لا يرويها عن الشيخ: إلا أن يروي بتلك الشاردة ... عن مفهم. . . . . . . . . الذي تثبَّت منه "عن مفهم" يعني أفهمه إياها "ونحوه" مروي "عن زائدة" زائدة بن قدامه، وحكي عن أبي حنفية مثله، وأبو حنيفة من أهل التشديد في هذا الباب، من أهل التشديد في هذا الباب، حتى أنه منع الرواية من الكتاب أصلاً. وخلف بن سالم قد قال: نا ... إذا فاته حدث من حدثنا وأيضاً الحافظ المتقن خلف بن سالم المخرمي "قد قال: نا" نا فلان، نا سفيان، إيش نا سفيان؟ هل هذه التي يكتبها العلماء، يختصرون عليها في الأسانيد، يعني رمز لحدثنا؟ لا هو ما يقصد هذا، لكنه كلمة حدث ما سمعها، ما سمع إلا نا، فهو ما يذكر إلا نا، ولا يدري هي من حدثنا، أو من أخبرنا، المقصود أنها "نا" ما سمع من الشيخ إلا "نا" فاقتصر عليها، وخلف بن سالم قد قال: نا ... . . . . . . . . . يعني مقتصراً على النون والألف، . . . . . . . . . ... إذا فاته حدث من حدثنا

يعني لما قال سفيان: حدثنا، ما سمع حدث إنما سمع "نا"، فصار ما يذكر إلا نا، يعني هل يسوغ إذا قال: حدثنا سفيان، وخفيت عليه السين أن يقول حدثنا: فيان مثلاً، مثل ما صنع خلف بن سالم؛ لأنه ما سمع السين، أو افترض أن هذا الشيخ في لسانه شيء، السين عنده شين، يقول: حدثنا شفيان، أقول: مثل هذا التشديد لاشك أنه إفراط في مثل هذا؛ لأنه لما لم يتبين كلمة حدث قال: نا، هذه مسألة تمشي باعتبار أنه يقال: نا عن حدثنا في الرمز، يعني كأن السامع ما يستغرب شيئاً إذا قال: نا سيفان، كأنه قال: حدثنا سفيان، لكن افترض أنه ما سمع السين من سفيان، هل يقول: خلف بن سالم حدثنا فيان؟ يقول مثل هذا؟ أو كان الشيخ بعد ممن يقلب بعض الحروف، إما يجعل الثاء سين، وإلا الذال زاي، وإلا شيء، يروي كما سمع، وإلا يتصرف؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، ما يثبتها خلفاً لما أللي ما أثبت صيغة الأداء، ما هو متصرف في اسم راوٍ، لن يتصرف في اسم راوٍ، فضلاً عن متن الحديث، إذاً صيغة الأداء أمرها سهل، أسهل بكثير من تغيير اسم راوٍ، ما ندري ماذا يحصل له لو سمع نصف الاسم؟ لو سمع نصف الاسم ماذا يصنع؟ هل يصنع كما صنع بـ "نا"؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا ألغى الاسم صار فيه سقط، السند فيه سقط، يضعف بسببه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال مثل هذا خير من هذه الحرفية، وهذا الإفراط، أن يتثبت، فإذا تثبت من جاره الثقة يعتمد عليه، كما يعتمد على المستملي. من قول سفيان وسفيان اكتفى ... بلفظ مستمل عن المملي اقتفى

من قول شيخه سفيان بن عيينة، وسفيان شيخه "اكتفى بلفظ مستمل" يعني بسماع لفظ مستمل "عن المملي اقتفى" عن لفظ المملي إذ المستملي اقتفى إي تبع لفظ المملي، وهو الذي عليه العمل بين أكبار المحدثين، يعني حينما يكثر الجمع، أو يعرض للشيخ ما يعرض له مما يؤثر على صوته من مرض، ونحوه يتخذ مستملي، المستملي هو الذي يسمع صوت الشيخ، ويبلغه إلى الطلاب، يعني أحياناً تكثر الجموع تكون بالألوف، وليس عندهم آلات تريحهم، وتكبر الصوت، وتبلغه القاصي والداني، يتخذون مستملين، يتخذون مستملين، فيُعجل في الصف الثالث واحد، وفي الصف السادس واحد، وفي الصف العاشر واحد، كل واحد يسمع كلام واحد ويبلغ، ولابد أن المستملي له شروط يأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى- أن يكون ثقة، وأن يكون يقظاً، وفاهماً، يكون فاهماً يقضاً، يعرف يتصرف، ويعرف ينقل الكلام بحروفه، ما يكون مغفل، شيخ من المشايخ اتخذ مستملي، فقال الشيخ: حدثنا عدة يعني مجموعة من الشيوخ، فلما قال: حدثنا عدة، وسكت الشيخ، قال: عدة ابن من؟ هذا مثل أللي بحث عن ترجمة ابن لبون، وابن مخاض مثله، فلما يجد لهما ترجمة في الكتب، لكن لا بد أن يكون المستملي متيقظاً؛ لأن الشيخ يسمع قد يسمع المستملي الأول لكن ما يسمع المستملي الثاني، وإذا تسنى له أن يرد على المستملي القريب؛ لا يتسنى له أن يرد على المستملي البعيد، وهذه الطريقة في الاستملاء موجودة حتى على مستوى المجالس العادية، يعني قبل السنترالات، وقبل الهواتف، وقبل مكبرات الصوت تجد مثلاً أمير البلد، وهو جالس في قصره إذا أراد شيئاً رفع صوته، ويسمعه شخص، ثم بعد ذالك هذا الشخص يرفع صوته ويسمعه الثاني، وهكذا، وعلى طريقة الاستملاء عند أهل العلم، وكما الله -جل وعلا-: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(4) سورة الليل]، يستعمل هذا فيما يرضي الله، وهذا في أمور عادية مباحة، وقد يستعمل في محرم، وما أشبه ذلك، والله المستعان.

"وسفيان اكتفى بلفظ مستمل" يعني بسماع لفظ مستملٍ عن لفظ المملي، إذ المستملي "اقتفى" أي تبع لفظ المملي، وهو الذي جرى عليه العمل بين أكابر المحدثين، يعني يكتفون بلفظ المستملي، ويروون عن الشيخ مباشرة لماذا؟ لأنه لو غلط المستملي رد عليه الشيخ، ولو غلط المستملي الثاني رد عليه المستملي الأول؛ لأن المسألة مفترضة في ثقات، في ثقات لا يسكتون عن الغلط. كذاك حماد بن زيد أفتى: ... استفهم الذي يليك حتى كذالك أبو إسماعيل حماد بن زيد أفتى من استفهمه في حال إملائه فقال: كيف قلت؟ فقال: استفهم الذي يليك، . . . . . . . . . ... استفهم الذي يليك حتى أنهم: رووا عن الأعمش كنا نقعد ... . . . . . . . . . الأعمش الحافظ الحجة قال: . . . . . . . . . كنا نقعد ... للنخعي فربما قد يبعد النخعي إبراهيم ين يزيد "فربما قد يبعد البعض" ممن يحضر "البعض لا يسمعه" البعض من الحضور يبعد بحيث لا يسمع الشيخ "فيسأل" يعني ذلك البعيد "البعضَ" القريب من الشيخ "عنه" أي عما قال الشيخ، البعض لا يسمعه فيسأل ... البعض عنه ثم كل ينقل ثم كل من سمع من الشيخ، أو من سمع من رفيقه، وجاره ينقل كل ذلك عن الشيخ بلا واسطة. قال رحمه الله: وكل ذا تساهل وقولهم: ... يكفي من الحديث شمه فهم "وكل ذا" أي رواية الراوي ما لم يسمعه من الشيخ إلا من المستملي، أو من رفيقه تساهل، وإلا فالائق بأهل التحري ألا ينسب إلى الشيخ إلا ما سمعه من لفظه، أو قُرأ عليه، وهو يسمع. وكل ذا تساهل وقولهم: ... . . . . . . . . .

شاع عند كثير من أهل الحديث، كابن منده مقالة: "يكفي من الحديث شمُّه" يكفي من الحديث شمه، يعني يكفي من سماعه الشمُّ، ما يحتاج أن تسمع الحديث كاملاً، وهذا لكل الناس؟ أو للماهر في الصناعة الذي حفظ من الأحاديث القدر الكبير جداً، الذي يكفيه أن يذكر له طرف الحديث، ويترك؟ بعض الناس يكفيه شم الحديث، يكفيه شم المسائل العلمية –أيضاً- يسمك طرف المسألة اتركه بس، فإذا مسك طرف الحديث خلاص يكفي هذا، يكفيه الشم، لماذا؟ لأن عنده رصيد كافٍ لمثل هذا، أما الشخص الذي يلقن كلمة كلمة، فإذا لقن الأولى ضاعت الثانية، وإذا لقن الثانية ضاعت الأولى، هذا ما يكفيه، ولا إيش؟ ما يكفيه، ولا أكله أكل لمَّا، لا يكفيه شمَّا، وهذا يذكرنا باعتراض للعيني على ابن حجر في مسألة في العربية، وقال: إن هذا الكلام لا يقوله من شمَّ أدنى رائحة لعلم العربية، صاحب "المحاكمات المبتكرات اللآلئ والدرر" لما ذكر الحافظ، وذكر كلام العيني، ووازن بينهما، ونقل ما يؤيد كلام الحافظ من كلام الأئمة، قال: فتبين بهذا أن الحافظ أكل العربية أكلاً لما، ولم يكتفي بشمها شمَّا، فنعم الناس يتفاوتون بعض الناس ما يكفيه، ولا تلقين، كلمة كلمة، وعسى، ولا تكثر عليه، تملي عليه جملتين متواليتين، بل يملى عليه كلمة كلمة، وعسى يضبط، وبعض الناس أبداً تعطيه طرف البيت، ويكمل طرف الحديث، ويكمل، وهكذا، طرف المسالة، ويتصورها، وهذا ينتفع بمثل هذا في حال المذاكرة مع الشيوخ، أو مع الأقران: وكل ذا تساهل وقولهم: ... يكفي من الحديث شمه فهم يعني القائلون من ذلك إنما: عنوا إذا أول شيء سئلا ... . . . . . . . . . عنوا به إذا أول شيء أي طرف الحديث سئل عنه المحدث عرفه، ولذلك كثير من الأحاديث لا يؤتى بلفظها، لا يؤتى بها بلفظها، إنما قال: سمع الحسن من سمرة حديث العقيقة، ما يحتاج أن تأتي بالحديث كاملاً، علقمة سمع من عمر حديث الأعمال بالنيات، ويكفي، فإذا أردت أن تسرد الكلام بالتفصيل تأتي بالحديث كاملاً، ويكفيك من هذا شمه، يكفيك ما يدل على المقصود: عنوا إذا أول شيء سئلا ... . . . . . . . . . يعني عنه محدث طرف الحديث: . . . . . . . . . ... عرفه وما عنوا تسهلا

عرفه، اكتفى بطرفه عن ذكر باقيه "وما عنوا به تسهلاً" في التحمل، ولا في الأداء، والمسألة السادسة، أو الفرع السادس، أو السابع على اعتبار مسألة الإجازة مع الفوت إن اعتبرناها مسألة مستقلة صار الفرع السابع، وإلا فهو السادس: وإن يحدث من وراء ستر ... عرفته بصوت أو ذي خبر "صح" يعني المحدث الذي يحدث من وراء حجاب، يحدث مثلاً من خلال المذياع مثلاً، أو شريط، أو في مكان آخر، ويسمع صوته، ولا يرى شخصه يصح، إذا أمن من اللبس، يعني من تقليد الصوت، من تقليد الصوت إذا جزمنا بأن هذا هو صوت فلان، والكلام يليق به؛ لأنه أحياناً الصوت لا يميز من بعض المهرة في التقليد تسمع الكلام كأنه صوت المقلَّد من كل وجه، لكنه في الغالب أن المقلِّد هذا أنه يأتي بكلام لا يليق بالمقلَّد، لأنه ما جاء بهذا التقليد لنفع الناس، أبداً ما يمكن أن يقلد شخص لينتفع الناس بكلام المقلَّد، سمعنا من يقلد العلماء، سمعنا من يقلد بعض المسؤولين، ويتقنون هذا التقليد لكنه لاشك أن مثل هذا الامتهان علامة خذلان لماذا؟ لأنه لا يريد به نفع الناس؛ لأنه يأتي بكلام يقلد فيه –مثلاً- الشيخ بن باز؛ هل هذا المقلد يأتي بالكلام ليمشيه على الناس باعتبار انه من كلام ابن باز فيما ينفع الناس؟ أو يأتي بهذا من طريق التنكيت، والطرفة، وأحياناً السخرية -نسأل الله السلامة والعافية-، هذه مهنة المقلدين من الممثلين، وغيرهم هذه مهنة المقلدين، ولذا يفتي أهل العلم بتحريم هذا التقليد، ومنعه منعاً كلياً؛ لأن أكثر من يأتي به إنما يأتي به للاستهزاء، أو لإضحاك الناس، لا يأتي به بفائدة، فإذا كان الصوت هو صوت فلان الذي يليق به بما أن الكلام الذي يخرج يليق بفلان، يعني هذه قرينة على أنه بالفعل فلان، ولذا قال: وإن يحدث من وراء ستر ... . . . . . . . . .

إما وراء جدار، أو إزار، أو ما أشبه ذلك، من "عرفته بصوت" إما بصوت ثبت لك أنه صوته لعلمك بصوته، يعني مر عليك مراراً، نعم "أو" إخبار "ذي خبرٍ" يعني معرفة به ممن تثق بعدالته، وضبطه، بأن يقول لك: هذا الصوت فلان بحيث لا تردد في خبره "صح" السماع على المعتمد بخلاف الشهادة، الشهادة لا تصح من وراء ستر، ولا من وراء حجاب، إنما تكون مكافحة، مشافهة.

"وعن شعبة" ابن الحجاج، وهو من أهل التشديد، وعن شعبة بن حجاج قال: "لا تروِ عمن حدثك ممن لم تر وجهه"، لا تحدث، أو لا تروِ عمن حدثك ممن لم تر وجهه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول: حدثنا، وأخبرنا، تصور في صورته يعني المقصود أنه تقمص شخصيته، والمراد بهذا الصوت، المراد بهذا الصوت، وإن كان الشيطان قد يتشكل بصورة إنسان، وشيخ الإسلام -رحمه لله- يقول: جاءني من ينسب إليَّ أقوال، يقول: أنا سمعتك بنفسي، ورأيتك تقول كذا، يعني في مسائل القبور، والاستعانة بأهلها، قال: أبداً أنا ما قلت هذا، هذا شيطان تلبس بصورتي؛ لأنه لا يعقل أن شيخ الإسلام الذي يرد على المبتدعة، وعلى القبوريين أن يقول مثل هذا الكلام، فالشيطان لا شك أنه من الفتن التي تفتن بعض الناس، ولذا عباد القبور الذين أشربت قلوبهم حبها، وصرفوا لأهلها، ومن فيها ما هو من حق الرب -جل وعلا- يفتنون في هذا الباب، قد يسأل صاحب القبر، ويجاب من داخل القبر، شيطان، وهذا زيادة في الفتنة -نسأل الله السلامة والعافية-، يقول: "لا تروِ عمن حدثك ممن لم تر وجهه؛ فلعله شيطان، وقد تصور في صورته، يقول: حدثنا، وأخبرنا" ومعروف أنه أطلق الصورة، وأراد الصوت، لكن الحق، والمعتمد عند أهل العلم، والراجح أنه يعتمد، تعتمد، وتصح الرواية من وراء ستر "ولنا" يعني الحجة لنا، الحجة لنا في اعتماد الصوت حديث ابن عمر، رفعه: ((إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم))، بلال يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا، يعني اعتمدوا على أذان ابن أم مكتوم، وهو لا يرى شخصه، ترى شخص المؤذن، ألا تعتمد قوله، ألا تصوم، تفطر بأذانه، وتمسك بأذانه، وتصلي بأذانه، وأنت لا ترى شخصه، هذا من أقوى الحجج على أن الرواية من وراء حجاب صحيحة: ((إن بلالاً يؤذن بليل))، "وحديث أمنا" عائشة أم المؤمنين حينما تحدث من يروي عنها من الصحابة، أو من التابعين، إنما تحدثهم من رواء حجاب، فإذا كانت أمور الدنيا إذا سألوا عنها: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} [(53) سورة الأحزاب] من رواء حجاب، وكذلك التحديث، لا يجوز تحديث المرأة للرجال، أو الرجل للنساء بدون حجاب، بدون

حجاب، وعائشة تحدث من يطلب منها التحديث، أو يسألها عن الحديث، وهي في بيتها من وراء حجاب، وهذا من أقوى الأدلة على اعتماد التحديث من وراء حجاب، وهذا يدل على أن الاختلاط لم يوجد لا في أول الزمان، ولا في آخره، وكل عمل يؤدي إلى محظور فهو محظور، وتجد بعض المفتونين يقول: إن الناس يطوفون جميعاً رجال ونساء، ويصلين مع الجماعة من دون حجاب، ومن دون ساتر، وحتى أن من أغرب الأدلة استدلالاً من استدل على جواز الاختلاط بآية المباهلة: {فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ} [(61) سورة آل عمران]، يعني إحنا نجتمع في مكان واحد ونباهل، يعني الشيطان يلقنهم بعض الحجج، ولا شك أن هذا من إتباع المتشابه الذي هو صنيع أهل الزيغ، فأين هم عن النصوص المحكمة؟ أين هم عن مقاصد الشريعة التي جاءت بقطع دابر كل ما يوصل إلى الفساد؟ وحديث أمنا أم المؤمنين عائشة التي تحدث من رواء حجاب، وكذلك سائر النساء من الصحابيات، وغيرهن ممن جاء بعدهن ممن له عناية بالرواية، فقبلت هذه الرواية مع غيبة الشخص، مع سماع الصوت، وغيبت الشخص مع أمن التقليد، والتزوير، كما أنه يعتمد على الكتابة مع أمن تزوير الكتابة، كما سيأتي بالثامن الوجادة "ولا يضر سامعاً" هذا الفرع الثامن يقول: ولا يضر سامعاً أن يمنعه ... الشيخ أن يروي ما قد سمعه وكذالك التخصيص أو رجعت ... ما لم يقل أخطأت أو شككت الفرع الثامن: لا يضر سامعاً أن يمنعه، لا يضر السامع من الشيخ أن يقول له الشيخ: لا ترو عني، يعني سمع لفظاً، أو عرضاً، روى عن الشيخ حضر مجلس التحديث، وقال الشيخ: لا أنت يا فلان لا توري عني.

شرح ألفية الحافظ العراقي (24)

شرح ألفية الحافظ العراقي (24) الثالث: الإجازة الشيخ: عبد الكريم الخضير يعني سمع لفظاً أو عرضاً، روى عن الشيخ حضر مجلس التحديث وقال الشيخ: لا أنت يا فلان لا تروِ عني لا أجيز ولا أبيح لك أن تروي عني، يمتنع وإلا ما يمتنع؟ ما يمتنع؛ لأنه لا يملك ولا يضر سامعاً أن يمنعه ... الشيخُ. . . . . . . . . المسمع بعد الفراغ من السماع أو قبله لا يضره يروي عنه "أن يروي عنه ما قد سمعه" أن يروي ما قد سمعه، يروي عنه ما قد سمعه منه، حيث لا يذكر علة للمنع، بأن يقول: لا لعلة بينة، ولا لريبة في المسموع، يقول: لا ترويه عني، أو ما أذنت لك في روايته عني، أو نحو ذلك، أو أنت يا فلان من بين الطلاب لا تروي عني، الشيخ لا يملك، العلم ليس بملك لهذا الشيخ، العلم مشاع فلا يملك منعه، قد يكون الشيخ ممن يأخذ الأجرة على التحديث، وهذا تقدم، يأخذ الأجرة على التحديث، فيأتي من يأتي يعني الطلاب يدفعون أجرة لهذا الشيخ ويحدثون، فيأتي شخص ما دفع أجرة يبي يجلس، الشيخ متكلم متكلم ولا يضره، فيخرجه من المجلس، فيجلس خارج المنزل ويسمع ويقيد، فبعض من امتهن هذه المهنة التي هي أخذ الأجرة على التحديث يأمر بدق الهاون، الهاون معروف وإلا ما هو بمعروف؟ نعم؟ إحنا نسميه النجر الذي يدق به القهوة وغيرها مما يراد طحنه، على شان إيش؟ من أجل اللي برع ما يسمع، يشوش عليه؛ لأنه ما دفع شيء، إذا لم يدفع أجرة، قصة النسائي -رحمه الله تعالى- مع الحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين إمام في الرواية، في الثقة، في الضبط والعدالة، والنسائي شخص معروف أنه يهتم بمظهره يلبس الجديد من كل شيء، ومن رآه طمع فيه، إذا كان يأخذ أجرة عادية على الناس زاد عليه، والنسائي لا يريد أن يدفع أجره؛ لأن هذه عبادة ما يدفع عليها أجرة في الأصل، العلم من العبادات المحضة، الأصل فيها أنه لا يأخذ عليها أجرة، فمنعه الحارث بن مسكين من السماع، فصار يجلس وراء سارية ويستمع، فلما روى عن الحارث بن مسكين ماذا يقول؟ هل يقول: حدثنا الحارث بن مسكين وقد منعه؟ هل يقول: أخبرنا الحارث بن مسكين؟ لا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

الثالث: الإجازة

لا ما يقول: سمعت، بدون صيغة، يقول: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، وهذا نهاية في الورع والدقة، لا يقول: حدثنا، ولا أخبرنا، ولا شيء، يقول: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، بدون صيغة، لكن الذين طبعوا سنن النسائي يثبتون أخبرنا على الجادة؛ لأن قبله أخبرنا، والذي بعده أخبرنا، لكن المعروف في الأداء عن الحارث بن مسكين أنه يقول: الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، ومع ذلك لا يضره منعه من قبل الحارث بن مسكين، فالنسائي -رحمه الله- لورعه لم يثبت صيغة، ولإمامة الحارث بن مسكين وثقته وضبطه لم يهدر ولم يترك ما سمعه منه. ولا يضر سامعاً أن يمنعه ... الشيخ أن يروي ما قد سمعه يعني منه، و "كذلك التخصيص" لا يضر التخصيص يعني يقول: خلاص لا يروي عني إلا فلان، لماذا؟ لأنه دفع الأجرة، والبقية ما دفعوا، فكل من دفع أجرة قال: اروِ عني، ما يملك، و "كذلك التخصيص" يعني لا يضر من الشيخ لواحد أو لمجموعة بالسماع، "أو رجعت" يعني أو قول الشيخ: رجعت، ترى ما حدثتكم، ترى ما صار شيء، كل الأحاديث التي سمعتموها مني لا تروونها، رجعت عنها، "ما لم يقل أخطأت أو شككت" نعم المؤثر في هذا أن يقول: أخطأت في الرواية، إذا قال: أخطأت ما يروى عنه؛ لأنه يخلو إما أن يكون صادقاً في قوله أو كاذباً، فإن كان صادقاً فلا تجوز رواية الخطأ، وإن كان كاذباً سقطت رويته خلاص، سقطت عدالته؛ لأنه كذب، "ما لم يقل" يعني مع ذلك مع المنع: أخطأت فيما حدثت به، أو شككت في سماعه، أو نحو ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام، قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: الثَّالِثُ: الإجَاْزَةُ ثُمَّ الإِجَازَةُ تَلىِ السَّمَاعَا ... وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا ارْفَعُهَا بِحَيْثُ لاَ مُنَاولَهْ ... تَعْيِيْنُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجْازَ لَهْ

وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى ... جَوَازِ ذَا، وَذَهَبَ (الْبَاجِيْ) إِلَى نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً، وَهْوَ غَلَطْ ... قال: وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ قَطْ وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بأَِنْ للشَّافِعِي ... قَوْلاَنِ فِيْهَا ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي مَذْهَبِهِ (الْقَاضِي حُسَيْنٌ مَنَعَا ... وَصَاحِبُ (الْحَاوي) بِهِ قَدْ قَطَعَا قَالاَ كَشُعْبَةٍ وَلَو جَازَتْ إِذَنْ ... لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ وَعَنْ (أبي الشَّيْخِ) مَعَ (الْحَرْبِيِّ) ... إِبْطَالُهَا كَذَاكَ (لِلسِّجْزِيِّ) لَكِنْ عَلى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا ... عَمَلُهُمْ، وَالأَكْثَرُوْنَ طُرَّا قَالُوا بِهِ، كَذَا وُجُوْبُ الْعَمَلِ ... بِهَا، وَقِيْلَ: لاَ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ وَالثَّانِ: أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهْ ... دُوْنَ الْمُجَازِ، وَهْوَ أَيْضَاً قَبِلَهْ جُمْهُوْرُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلاَ ... وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيْهِ مِمَّا قَدْ خَلاَ وَالثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ ... لَهُ، وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ مُطْلَقَاً (الْخَطِيْبُ) (وَابْنُ مَنْدَهْ) ... ثُمَّ (أبو الْعَلاَءِ) أَيْضَاً بَعْدَهْ وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ (الطَّبَرِيْ) ... وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ ... كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ ... قُلْتُ (عِيَاضٌ) قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ فِي ذَا اخْتِلاَفَاً بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى ... إِجَازَةً لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: الثالث: أي القسم الثالث من أنواع التحمل بعد السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه، الذي يسمونه العرض الإجازة.

الإجازة: مصدر أجاز يجيز إجازة، وأصلها إجوازة كإعانة وإقامة، يقولون: تحركت الواو، وتوهم افتتاح ما قبلها فقلبت ألفاً، فاجتمع ألفان، فحذفت إحداهما، إما الأصلية أو المنقلبة عن الواو، على خلاف بين الأخفش وسيبويه، قولهم تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها، كل هذا تمرير للقواعد، تمرير للقاعدة، ومنهم من يقول كالخضري في حاشيته على ابن عقيل يقول: تحركت الواو بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها باعتبار الحال، يعني بعد القلب، وهذا لا يجري على قاعدتهم، المقصود أن هذا أصلها إجوازة كإقامة وإعانة وإمامة، وغيرها ما جاء على هذا الوزن، وأصل اللفظ يرد للعبور والانتقال، تقول: عبرت أو جزت النهر إذا عبرته وانتقلت من ضفة إلى أخرى، وأيضاً يرد اللفظ للإباحة الذي هو الجواز، قسيم المنع، وقسيم الحظر، وبعضهم يقول: إن الإجازة مأخوذة من المجاز، ويقول: إن حقيقة الرواية إنما هي في السماع والعرض، ومجازها بالإجازة والمناولة، وما يلي ذلك؛ لأن الإجازة لا يدل عليها لا مستند شرعي ولا لغة، لا يطلق على من أذن له أن يحدث عن شخص أن الشخص الأول حدثه، يعني في اللغة، ولا في الشرع، إذا قال: إذا وجدت فرصة مناسبة لئن تتحدث باسمي أو تحدث عني بكلام طيب فحدث، الشرع يؤيد هذا وإلا ما يؤيده؟ ما يؤيد هذا، يعني لو أنت قلت، أو قيل لك في أي عقد تحضره وتصدق المتعاقدين فأنت وكيل عني اشهد وأثبت شهادتي، أذنت له أن يشهد عنك، يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز أبداً، ما يجوز، ولو قلت له: شوف أدنى مناسبة أو فرصة للحديث، إذا رأيت مجتمع من الناس، الناس مجتمعين في مناسبة فتحدث بكلام طيب تعظ به الناس باسمي، قل: إن فلان يقول كذا، يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز، ولذا حجة من منع الرواية بالإجازة أن من قال لغيره: حدث عني بما لم تسمعه مني كأنه قال له: أجزت لك أن تكذب عليّ، والأصل في الرواية على ما تقدم، إما أن يسمع من لفظ الشيخ، أو يقرأ على الشيخ فيقر، هذه الأنواع الأخيرة بدءً بالإجازة احتيج إليها، كثر الناس، وكثرت الأحاديث، فصار من الشاق جداً، ومن الذي لا يطاق أن يجلس كل شيخ لكل طالب في كل كتاب، مستحيل هذا، يعني إذا قدرنا أن كتب السنة يعني في ألف مجلد، والراوي

المسند الشيخ الذي عنده، الذي روى هذه الكتب بالسماع أو بالعرض عن شيوخه يستحيل أن يجلس لكل من جاءه أن يقرأ عليه جميع هذه الكتب، فتسمحوا بقول الشيخ: أذنت لك يا فلان أن تروي عني مروياتي هذه الكتب، هذه هي الإجازة، الإذن بالرواية الإجمالي، الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي عرفاً، الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي عرفاً، فهو يروي عنك إجمالاً، ثم يحدث عنك تفصيلاً، أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، ثم يقول: حدثنا شيخنا قال: قال البخاري إلى إسناده حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان ... إلى آخره، هو ما تلقى عنك حديث: الأعمال بالنيات لا بالسماع منك، ما سمعه من لفظك، ولا قرأه عليك، وإنما تسمح الناس في مثل هذا الإذن، وصارت الكتب والأحاديث تروى به نظراً للمشقة العظيمة التي تلحق المسندين مع كثرة الطلاب وكثرة الكتب، وصارت الإجازة بالنسبة للطلاب الحديث بعد أن كان طالب العلم يلزمه أن يرحل من أجل حديث واحد يسمعه، يرحل من المدينة إلى بغداد، يرحل من المدينة إلى مصر، يرحل من المدينة إلى اليمن؛ ليسمع حديث يوجد عند فلان من الرواة، صار يكتب إليه ويجيز وينتهي الإشكال بجميع ما يرويه، وتيسر الأمر للطلاب، يعني نظير تيسر الطلب الآن من خلال الآلات، يعني الرجل في بيته ومتخفف من جميع التكاليف التي تلزمه لو خرج، وجالس في بيته ويسمع الدروس، هذه من نعم الله، ومع ذلك يسمع تفصيلاً، ما هو بمثل الإجازة بعد أقوى من الإجازة، يسمع تفصيلاً، ولا يحتاج إلى أن يرحل، يعني الطالب في أقصى المشرق يسمع في الوقت الذي يسمع فيه من في أقصى المغرب، واحتيج للإجازة؛ لأن المسافات بعيدة، والأحاديث كثيرة، والشيوخ كثير فشق عليهم، وشفع لهذا التسامح الأثر المرتب على الرواية، يعني الإجازة ما كانت معروفة في عصور الرواية، حينما كانت الرواية بالفعل يترتب عليها التصحيح والتضعيف، لكن لما كان الأثر المرتب على اتصال الأسانيد هو مجرد إبقاء السلسلة التي هي خصيصة هذه الأمة تسامحوا، سهل اروِ عني صحيح البخاري؛ لأن صحيح البخاري مدون ومضبوط ومتقن، وأنا أروي صحيح البخاري برواية أبي ذر، وبرواية فلان أو علان، وأنت ترويه عن طريقي بهذه الرواية، فما

صار للرواية ذاك الأثر البالغ الذي يترتب عليه الثبوت من عدمه، فتسامحوا في كيفية الرواية، وتجاوزوا عن كثير من الشروط التي يشترطونها في الرواة؛ لأنه الآن صار أثرها يعني مالها أثر حقيقي عملي، يقول بعض من أبطل الإجازة: لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، هذه يحتج بها من يرى أن الإجازة غير صحيحة، ولكن هذا الاستدلال، أو هذه العلة التي من أجلها تبطل الإجازة علل لا تثمل ولا تثبت أمام التمحيص؛ لأن الرحلة ليست مقصودة لذاتها؛ لأنه يلزم عليه أنه لو رحل من المشرق أو المغرب وروى عن الشيخ بالإجازة صحت روايته؛ لأنه ما بطلت الرحلة، والإجازة لا تتأثر سواء حضر إلى الشيخ أو لم يحضر. يقول -رحمه الله تعالى-: طالب:. . . . . . . . . عرفنا أنها ترد للعبور والانتقال، ترد أيضاً للإباحة التي هي قسيم المنع، وقال بعضهم: إنها من المجاز، كونها للعبور أو الانتقال العبارة عبرت أو المروي عبر من الشيخ إلى تلميذه بهذا الإذن الإجمالي، وأيضاً الإباحة كأنه يبيح له أن يروي عنه، ويجيز له أن يروي عنه، وكذلك قولهم: إنها مأخوذة من المجاز، هذا عند من يثبت المجاز، يقول: إن حقيقة الرواية إنما هي بما يسمع من لفظ الشيخ، أو يقرأ عليه، وما عدا ذلك مجاز، لماذا؟ لأنه لفظ استعمل في غير ما وضع له، وهذه حقيقة المجاز عند من يقول به. قال -رحمه الله-: ثم الإجازة تلي السماعا ... . . . . . . . . . الذي هو القسم الأول أو الثاني؟ طالب:. . . . . . . . . لكن هل بالفعل الإجازة تلي السماع وعلى هذا تكون فوق العرض؟ نعم؟ إذا قلنا: "ثم الإجازة تلي السماعا" تلي القسم الأول، إذاً القسم الثاني وليست الثالث، هاه؟ إذا قلنا: إنها تلي السماع يعني من لفظ الشيخ، قلنا: إنها أقوى من العرض، وهي القسم الثاني وليس الثالث، حتى الناظم يفسر هذا الكلام بأن الإجازة تلي السماع عرضاً، يعني الذي يسمع من لفظ القارئ على الشيخ، السماع يشمل السماع المرتبة الأولى، ويشمل السماع الثاني؛ لأن السماع القسم الأول والثاني كلاهما سماع، الأول من لفظ الشيخ، والثاني من لفظ القارئ على الشيخ، فهو مجمل يتناول القسمين، ولذا صارت الإجازة هي القسم الثالث.

ثم الإجازة تلي السماعا ... . . . . . . . . . وابن منده يرى أنها أعلى منه، أعلى من السماع، ومنهم من يقول: هما سواء، ما دام أذن له أن يروي فكأنه سمع، وهذين القولين ليسا بشيء؛ لأن الخلاف في أصل جواز الإجازة، في أصل جواز الرواية بالإجازة، والقسم الأول والثاني تصح الرواية بهما بالإجماع، ولهما من الدلائل اللغوية والشرعية مما لا يجعل في النفس أدنى ريب أو شك في صحة الرواية بهما، أما الإجازة فالخلاف فيها قوي، والرواية بها والاستدلال للرواية بها لا شك أن فيه غموض، يعني شيء حادث طارئ، لا يوجد في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا في عصر صحابته الكرام، ولا في عصر التابعين، إنما وجد متأخر. ثم الإجازة تلي السماعا ... ونوعت لتسعة أنواعا نوعت يعني قد نوعت الإجازة لتسعة أنواعاً، يعني تسعة أنواع، وهي متفاوتة في القوة والضعف؛ لأن منها ما يعين فيه المجاز له، والمجاز به، كأن يقول: أجزت لمحمد بن عبد الله بن فلان الفلاني عيّن المجاز له برواية صحيح البخاري عني، عين المجاز والمجاز به، هذه أرفع الأنواع، الثاني: يعين المجاز ولا يعين المجاز به، الثالث: يعين المجاز به ولا يعين المجاز ... إلى آخر الأقسام التي سوف يذكرها الناظم -رحمه الله تعالى- واحداً تلو الآخر. فأرفعها اللي هو النوع الأول. أرفعها بحيث لا مناوله ... . . . . . . . . . أرفع هذه الأنواع التسعة حيث لا مناولة؛ لأن الكلام في القسم الثالث في الإجازة المجردة عن المناولة؛ لأن عندنا إجازة مجردة، أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وهناك مناولة مقرونة بالإجازة، هذا صحيح البخاري خذه فاروه عني، لا شك أن هذا أعلى. الثالث: المناولة المجردة عن الإجازة، وهذه باطلة على ما سيأتي. وإن خلت عن إذن المناوله ... قيل: تصح والأصح باطله يعني إذا ناوله كتاب يرويه عنه بمجرد المناولة؟ لا، وسيأتي الكلام في هذا، المقصود أن الكلام في الإجازة المجردة عن المناولة، الباب كله في الإجازة المجردة عن المناولة، فأرفعها مما تجرد بحيث لا مناولة معها . . . . . . . . . ... تعينه المجاز والمجاز له

الأول تعينه تعيين المجيز المجاز به الكتاب، والمجاز له وهو الطالب، هذا أرفع أنواع الإجازة. وبعضهم حكى اتفاقه على ... جواز ذا. . . . . . . . . بعضهم فيما ذكره القاضي عياض حكى اتفاقهم، يعني اتفاق العلماء على جواز ذا، يعني هذا النوع، لكن ذهب القاضي أبو الوليد سلميان بن خلف الباجي إلى نفي الخلاف مطلقاً، يعني عن صحة الإجازة التي من هذا النوع، مطلقاً يعني من هذا النوع وغيره "وذهب الباجي إلى ... نفي الخلاف مطلقاً" يعني عن صحة الإجازة، فقال: صحيحة مطلقاً هذا النوع وغيره "وهو غلط" يعني كما ستراه من الخلاف في الأنواع الأخرى . . . . . . . . . وهو غلط ... قال: والاختلاف في العمل قط يعني قال الباجي: والاختلاف، يقول الباجي: لا خلاف في جواز الرواية بها، يعني الإجازة، لكن الاختلاف في العمل قط، الخلاف إنما هو في العمل، يعني الرواية تجوز، لكن العمل لا يجوزن مثل إيش؟ المرسل تجوز رواية، لكن لا يجوز العمل به، المرسل، المنقطع، المعلق، تجوز روايتها، لكن لا يجوز العمل بها، ولذلك قال: قال -يعني الباجي-: لا خلاف في جواز الرواية بها، والاختلاف إنما هو في العمل قط، يعني فقط، وفي الدرس -درس الميمية- مر علينا قط مراداً بها فقط. . . . . . . . . . ... وبالعتيق تمسك قط واعتصمِ يعني فقط دون غيره، وهنا يقول: "والاختلاف في العمل" يعني بها، الاختلاف إنما هو في العمل بها "قط" أي فقط. ورده الشيخ بأن للشافعي ... قولان فيها ثم بعض تابعي ورده أي قول الباجي بنفي الخلاف الشيخ ابن الصلاح، بـ (أن) هذه مخففة من الثقيلة "بأن للشافعي ... قولان فيها" مخففة، إذا خففت أن وإن قل العمل. وخففت إن فقل العملُ ... . . . . . . . . . يعني يكون إهمالها أقوى من إعمالها، ولذا قال: "قولان" لم يقل: قولين، وهي اسم (إن) الأصل أنه اسم إن، لكنها لما خففت قل العمل، {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ} [(63) سورة طه]. وخففت (إن) فقل العملُ ... . . . . . . . . .

"ورده الشيخ" يعني رد قول الباجي الشيخ ابن الصلاح "بـ (أن) " وهذه مثلما قلنا: مخففة من الثقيلة، ولذلك رفع اسمها ولم ينصب "بـ (أن) للشافعي" وكذلك لمالك قولان فيها، أي في جوازها ومنعها، فقول الشافعي يجيز الإجازة، وقول يمنع الإجازة، والربيع فاته قدر يسير من الأم للشافعي، فاته بالسماع فأراد أن يتحمله بالإجازة فرفض الإمام الشافعي، قال: اجلس واقرأ، هذا يدل على أنه لا يرى الإجازة، وروي عنه بل ثبت عنه أنه أجاز مما يجعل المنع إنما هو لتكون الرواية مطردة، تكون رواية الكتاب كلها بالعرض. "قولان فيها" أي في جوازها ومنعها "ثم بعض تابعي" يعني ثم رده بعض تابعي مذهبه، يعني مذهب الشافعي، مذهبه القاضي الحسين منعا ... . . . . . . . . . بعض تابعي مذهب الشافعي منع الرواية بها جزماً، وهو القاضي الحسين بن محمد المروزي، أحد أعيان المذهب، وأحد الوجوه، أصحاب الوجوه المعتبرة في المذهب، منع الرواية بها جزماً. . . . . . . . . . ... وصاحب الحاوي به قد قطعا الماوردي أبو الحسن الماوردي أيضاً إمام من أئمتهم "صاحب الحاوي" الكبير "فيه" يعني في الحاوي "به" بعدم الجواز "قد قطعا" مع عزوه المنع لمذهب الشافعي، عزا لمذهب الشافعي المنع أيضاً "وقالا" يعني القاضي حسين والماوردي "كشعبةٍ" يعني كقول شعبة بالصرف للضرورة وإلا فالأصل أنه ممنوع من الصرف، "كشعبة ولو جازت إذن" يعني ولو جازت الإجازة إذن بالنون؛ لأن بعضهم يكتبها بالألف والتنوين إذاً. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ حرف مثل إيش؟ يعني النون فيه ليست منقلبة عن تنوين، إنما هي أصلية عند المبرد، ومن يقول بقوله، ويقول: "وددت أن أكوي يد من كتبها بالألف" مع أن غيره يجيز هذا، يتوسع فيه؛ لأن التنوين نون ساكنة ينطق بها ولا تكتب. "ولو جازت" يعني الإجازة "إذن" بالنون. . . . . . . . . . ... لبطلت رحلة طلاب السنن الرحلة: هي الانتقال من البلد إلى غيره من البلدان التي يكثر فيها أهل العلم، أهل الرواية، أهل الإسناد، وما زالت -ولله الحمد- الرحلات تتتابع لطلب العلم، وإن لم تكن للرواية لكنها لطلب العلم، وهو في الجملة محمود. . . . . . . . . . ... لبطلت رحلة طلاب السنن

لأجلها، يعني لأجل السنن من بلد إلى بلد لاستغنائهم بالإجازة عنها، يعني الآن ما يحتاج ولا من يرحل بالكتاب، يعني إذا طلبت الإجازة من المشرق إلى المغرب أو العكس، هذا الاستدعاء للإجازة يحتاج إلى من يرحل به إلى المشرق، الآن اكتب الطلب وبالفاكس يمشي ويرجع عليك نفس الشيء بلحظة، تيسرت الأمور ولله الحمد. . . . . . . . . . ... لبطلت رحلة طلاب السنن وقلت: إن هذه العلة لا تكفي لرد الإجازة؛ لأن الرحلة ليست مقصودة لذاتها، الرحلة ليست مقصودة لذاتها، الآلات أبطلت الرحلة عند كثير من طلاب العلم، الآلات يطلب العلم وهو في بيته، ويحصل ما يحصله من يطلب الدرس، وقد يجاب على سؤاله قبل سؤال من يحضر الدرس. وعن أبي الشيخ مع الحربي ... إبطالها كذاك للسجزي وجاء عن أبي الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني مع أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، وصالح بن محمد المعروف بجزرة، إمام من أئمة الحديث، جاء عنهم إبطالها، وحكاه الآمدي وابن الحاجب عن أبي حنيفة وأبي يوسف "كذلك للسجزي" أبي نصر عبد الله بن سعيد الوائلي السجستاني، يقال: السجستاني وسجزي "لكن على جوازها" على جواز الإجازة. لكن على جوازها استقرا ... عملهم. . . . . . . . . أي عمل أهل الحديث قاطبة، وصار إجماعاً، يعني بعد عصور الرواية استقر الأمر على جواز الإجازة. لكن على جوازها استقرا ... عملهم والأكثرون طرا

"قالوا به" أو بها، والأكثرون طراً عملهم يعني عمل أهل الحديث قاطبة، ونقل فيها الإجماع، "والأكثرون" من العلماء "طراً" يعني جميعاً "قالوا به" أي بالجواز، قالوا به، الأكثرون طراً كيف ينقل الإجماع وهو يقول: والأكثرون طراً قالوا به أي الجواز؟ يعني قبل انعقاد الإجماع، يعني قول الجمهور قبل انعقاد الإجماع، ثم انقرض الخلاف، قالوا به أو بها، يعني بالجواز بالرواية بها، وقال السلفي وهي ضرورية، السلفي يقول: ضرورية، السلفي إمام مسند محدث مكثر جاب البلدان والأقطار من أجل الرواية، ولو جلس في كل بلد ليأخذ عن أهله بالسماع أو بالعرض ما رجع إلى أهله، لكنه جاب الأقطار والبلدان والتقى بالشيوخ وأهل الإسناد وأخذ مروياتهم بالإجازة، ورجع إلى بلده، وعد من المسندين الكبار، ولذا يقول: هي ضرورية، لماذا؟ لأنها لو لم تكن ضرورية وألزم بأن يسمع أو يعرض، ما رجع إلى أهله، يعني الرحلة من بلد إلى بلد تحتاج إلى أشهر، جابر بن عبد الله سافر إلى عبد الله بن أُنيس شهر كامل من أجل حديث واحد، والسلفي جاب الأقطار وحمل مئات الألوف من الأحاديث بطريق الإجازة، ولو سمعها أو عرضها لاحتاج إلى أضعاف عمره فضلاً عن كونه يرجع إلى بلده أو لا يرجع، ولذا قال: هي ضرورية. . . . . . . . . . كذا وجوب العملِ ... بها وقيل: لا كحكم المرسلِ كذا لما استقر الأمر على جواز الرواية بها، كذا استقر كما هو المعتمد وجوب العمل والاحتجاج بالمروي بها، قد يقول قائل: إن المعول في الاحتجاج والعمل هو ما دون في الكتب بالأسانيد المتصلة بالسماع والعرض، فلسنا بحاجة إلى أن نعول على الإجازة ونعتمد عليها. . . . . . . . . . كذا وجوب العملِ ... بها وقيل: لا كحكم المرسلِ

يعني لو افترضنا أن عالم من أهل الحديث ومن أهل الفقه ليست عنده إجازات، وليست عنده روايات بالكتب، كتب السنة المدونة كالصحيحين والسنن والمعاجم والمسانيد والمصنفات والمستخرجات والموطأت ما عنده روايات ماذا نقول عنه؟ نقول: هذا ليس بمحدث وله عناية كبيرة بمعرفة الحديث رواية ودراية؟ لكن ما عنده أسانيد، يقول: أنا ما أؤمن بأهمية الأسانيد، ثم ماذا إذا قلت: حدثني فلان عن فلان في عشرين نفساً إلى البخاري ثم قلت: قال الإمام البخاري: حدثنا الحميدي، ويش يستفيد الحديث؟ يقول: ما له قيمة، ولذلك لو قيل لي: أجزتك قلت: ما أريد، هذا يبقى محدث وفقيه وإلا يقال: ما له قيمة هذا، ما عنده أسانيد؟ محدث؛ لأن اتصال الأسانيد في العصور المتأخرة ليس له أثر عملي، العمل على صحة نسبة الكتب إلى مؤلفيها، فإذا ثبتت نسبة الكتاب إلى مؤلفه انتهى الإشكال، تدرس الإسناد من هذا المؤلف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وماعدا ذلك .. ، لكن لو كان لك رواية بصحيح البخاري ثم جاء من يدرس .. ، رواية في سنن أبي داود دعنا من صحيح البخاري؛ لأنه ما يحتاج إلى دراسة، بينك وبين أبي داود مثلاً ثمانية عشر أو تسعة عشر نفساً، ثم جاء واحد يحتاج إلى أن يستدل بحديث من سنن أبي داود عن طرقك، وذكر إسنادك كاملاً، ثم قال أبو داود .. ، وذكر الحديث هل يترجم لك؟ وينظر في قوتك وضعفك؟ يحتاج يترجم لشيخك لينظر .. ؟ يترجم لثمانية عشر شخصاً لينظر هل فيهم المقبول وفيهم المردود؟ لا، أبداً ما يحتاج إلى هذا، ما يحتاج إلى هذا إطلاقاً، وقل مثل هذا في الكتب الأصلية التي تروي الحديث بالوسائط، يعني البغوي مسند، يروي الحديث أحياناً بأسانيده المستقلة، وأحياناً بواسطة الكتب يروي عن اثنين أو ثلاثة، ثم يقول: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي قال: حدثنا فلان، في شرح السنة، ونحن نحقق شرح السنة نصحح ونضعف نحتاج إلى أن ندرس من بين البغوي إلى البخاري والحديث في صحيحه؟ ما نحتاج، نحتاج إلى أن ندرس البغوي ثم شيخه، ثم شيخ شيخه، ثم اللؤلؤي، ثم أبي داود، ثم سند أبي داود إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ ما نحتاج، فالكتب المسندة الأصلية التي تروي بواسطة الكتب، بواسطة الأئمة

المصنفين كالبيهقي مثلاً يروي أحاديث عن طريق أصحاب الكتب، وقد يروي أحاديث بسنده المستقل؛ لأنه إمام مسند، ما رواه على جهة الاستقلال، هذا يدرس، يدرس شيخه، يدرس شيخ شيخه إلى أخر السند، لكن ما رواه في أثناء الطريق إمام مصنف نرجع إلى الأصل وندرس إسناد أبي داود أو إسناد الترمذي، أو إسناد ابن ماجه، أو إسناد الكتب المصنفة المتداولة، بعد أنه نتأكد أن هذا الحديث موجود في الأصل، فنرجع إلى دراسة هذا الحديث في الأصل؛ لأن المؤلف قد يعتمد على رواية ليست هي المتداولة بين أيدينا، فلا نجد الحديث في سنن أبي داود؛ لأننا اعتمدنا رواية اللؤلؤي، وهو اعتمد رواية ابن داسه مثلاً، أو رواية ابن العبد، أو أورد الحديث من طريق البخاري، فبحثنا عنه ما وجدناه في صحيح البخاري؛ لأنه اعتمد رواية حماد بن شاكر، ونحن اعتمدنا على رواية أبي ذر، ومع ذلك إذا رواه عن طريق حماد بن شاكر عرفنا أنه في رواية حماد بن شاكر هل نبحث عن هذه الرواية لنتأكد؟ أو نثق بهذا الإمام البيهقي ونقول: خلاص خرجه الإمام البخاري وهو موجود في رواية حماد مما زاده عن رواية ... ؟ مع أن رواية حماد الغالب فيها النقص ليس فيها الزيادة، يعني نثق بهذا الإمام، ولا نحتاج إلى أن ندرس الواسطة، يعني شدد كما تقدم في أوائل الألفية حينما تكلم الناظم عن نقل الحديث من الكتب المتعمدة، قال: قلت: ولابن خير امتناعُ ... نقل سوى مرويه إجماعُ يعني كلام ابن خير في فهرسته –الإشبيلي- يجعل طالب العلم يحرص على الإجازة، لماذا؟ لأنه قال: يمتنع أن ينقل حتى من الكتب المؤلفة تنقل حديثاً وأنت ليست لك به رواية، أو تعمل بحديث ليست لك به رواية، فيجعل الذي لا رواية له متصلة بالأئمة بالكتب يجعله لا يجوز له أن يتطاول على هذه الكتب، ولا يروي منها، ولا ينقل، ولا يعمل، حتى تكون له به رواية، لكن هذا الإجماع الذي نقله منقوض بإجماع آخر، ابن برهان نقل الإجماع على أنه يجوز لمن أراد الرواية أو النقل أو العمل أن ينقل من صحيح البخاري، ويعمل بما في صحيح البخاري ولو لم تكن له به رواية، وهذا محل إجماع. . . . . . . . . . كذا وجوب العملِ ... بها. . . . . . . . .

يعني والأكثرون طراً، أو الإجماع إن ثبت عدم المخالف فيما بعد، عدم المخالف، إن لم يوجد مخالف فيما بعد، هذا في الرواية والعمل "وقيل" وهو قول أهل الظاهر كابن حزم وغيره: لا يجوز العمل به، تجوز الرواية بها لكن لا يجوز العمل بها كحكم الحديث المرسل؛ لأن فيها انقطاع، يعني ما دامت هذه الرواية بالإجازة غير معتبرة، يعني تروي بواسطة الإجازة الخبر، لكن لا تعمل به؛ لأن الشيخ الذي تحدث عنه بالإجازة ما حدثك، لا أسمعك ولا سمع منك، فحكمها حكم المرسل، لكن الخطيب البغدادي الحافظ رد هذا الكلام، يقول: كيف يكون من تعرف عينه وعدالته بمنزلة من لا نعرفه؟! في السند المرسل ويشمل أنواع الانقطاع فيه راوٍ لا نعرف عينه، فيه سقط ما نعرفه، لكن في الإجازة أنت تعرف الذي أجازك، ومن أجازه ومن أجازه إلى أخره كلهم معروفون، ففرق بينها وبين المرسل. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . دعنا ممن يقول به، لكن على القول بعدم الجواز به؛ لأنه إذا صحت الرواية بالأصل المقيس عليه كقول الحنفية والمالكية من باب أولى أن تصح الرواية بالفرع، مع أنه ذكر عن مالك وأبي حنفية أنهم لا يرون الرواية بالإجازة "والثانِ" يعني النوع الثاني، وحذفت الياء. والثانِ أن يعين المجاز له ... دون المجاز وهو أيضاً قبله جمهورهم. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

إذا عين المجاز له دون المجاز به هذا النوع أيضاً قبله الجمهور من العلماء، الثاني: من أنواع الإجازة المجردة من المناولة أن يعين المجيز المجاز له –الطالب- دون الكتاب المجاز به "وهو" أي هذا النوع "أيضاً قبله ... جمهورهم" أي جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء سلفاً وخلفاً "رواية وعملاً" رواية به من غير تعيين للمجاز به، وعملاً بالمروي به بشرطه، هو الآن مجهول لكن بشرط أن يؤول إلى العلم، شريطة أن يؤول إلى العلم، لكن لو استمرت الجهالة، أجزتك أن تروي عني بعض مروياتي، هذا يؤول إلى العلم؟ هذا لا يمكن أن يؤول إلى العلم، لكن لو قال له: أجزت لك أن تروي عني جميع مروياتي، الآن ما عين، ومروياته منها ما تقدم عن الإجازة، ومنها ما تأخر، يعني بعض ما أجيز به ما حصل إلى الآن، فهو يروي عنه جميع مروياته إلى وفاته، حتى ما تتجدد منها، هنا ما عين المجاز به، لكنه يؤول إلى العلم، لو قال: اشتريت منك هذه السلعة بما في ذمة فلان لي، قال: كم اللي في ذمة فلان؟ قال: والله بالدفتر، ما بعد جمعنا، المجموع إلى الآن ما بعد طلع، لكن هذا يؤول إلى العلم، يجمع ويعرف، فليس الثمن مجهولاً، لكن لو قال: اشتريت هذه السلعة ببعض ما في ذمة فلان لي، هذا الثمن مجهول، والبيع باطل؛ لأنه اختل شرطه. ثم قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وهو أيضاً قبله جمهورهم رواية وعملاً ... والخلف أقوى فيه مما قد خلا ولكن الخلف الذي هو الخلاف أقوى في هذا النوع من الذي قبله، ولكن الخلف في جواز الرواية والعمل أقوى في هذا النوع مما قد خلا، أي من النوع الذي قبله، بحيث لم يحكَ فيه الإجماع، هذا النوع ما حكي فيه الإجماع بخلاف النوع الأول "والثالث" أي النوع الثالث من أنواع الإجازة، . . . . . . . . . التعميم في المجازِ ... له وقد مال إلى الجوازِ مطلقاً الخطيب وابن منده ... ثم أبو العلاء أيضاً بعده النوع الثالث من أنواع الإجازة التعميم في المجاز له، وتحت هذا صورتان.

الصور الأولى: أن يعين المجاز به، والصورة الثانية: ألا يعين المجاز به، الصورة الأولى أن يقول: أجزت لمن قال: لا إله إلا الله، أو لجميع المسلمين، أو لأهل الإقليم الفلاني، أجزت لهم أن يرووا عني، يعين المجاز به صحيح البخاري هذه الصورة الأول، أو لا يعين، فيقول: مروياتي. "والثالث التعميم في المجاز ... له" سواء عين المجاز به أو أطلق، كأن يقول: أجزت للمسلمين أن يرووا عني مروياتي أو صحيح البخاري على وجه الخصوص. "له وقد مال" يعني ذهب "إلى الجواز ... مطلقاً الخطيب" البغدادي أبو بكر الحافظ "مطلقاً" سواء الموجود حين الإجازة أو بعدها قبل وفاة المجيز أطلق، قال: أجزت لأهل الإقليم الفلاني أن يرووا عني مروياتي، أو كتاب بعينه، وأهل الإقليم الفلاني منهم الموجود، ومنهم من سيوجدن موجود وقت الإجازة، ومنهم من سيوجد بعد ذلك، وعلى كل حال الإجازة في أصلها ضعف، وتزداد ضعفاً بهذا التوسع، أجزت لمن قال: لا إله إلا الله، أجزت للمسلمين، أجزت لأهل الإقليم الفلاني، كلما انحصر اللفظ صارت أقرب إلى الجواز، وكلما شاع اللفظ صارت أقرب إلى المنع، الحافظ ابن عبد البر يشترط في الإجازة أن يكون المجاز -الطالب طالب الإجازة- أن يكون ماهراً بالصناعة، ما هراً بالصناعة، يعني من أهل الحديث، يستحق أن يروي، ويثق به الشيخ، أن يأذن له بالرواية، ولو ليُسمعه، أو يسمع منه؛ لأنه محل ثقة من الشيخ أنه يعرف إذا قرأ أتقن، وإذا سمع حفظ، أما الإجازة تقول: أجزت لفلان، وولد فلان، وولد ولد فلان ممن هو أهل للرواية ومنهم ليس بأهل، أو أجزت لأهل الإقليم الفلاني، وفيهم الأبله، وفيهم المغفل، وفيهم الصغير، فيهم الكبير، فيهم من لا يستحق أن يتحمل هذا العلم، لاشك أنها أن ضعفها ظاهر. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وقد مال إلى الجواز مطلقاً الخطيب وابن منده ... . . . . . . . . . مال إليه –أيضاً- الحافظ أبو عبد الله ابن منده، ومنده تقال بالهاء في الوقف، والدرج، تقال بالهاء في الوقف والدرج، مثل ابن ماجه، مثل ابن داسه، يعني ألفاظ أعجمية لا تخضع لقوانين العربية أنها إذا وقف عليها لها حكم، وإذا أدرجت لها حكم

ولعلنا نتذكر السؤال الذي ورد في درس المغرب للتنبيه على الأخوة الذين يحصل لهم شيء من النعاس في الدرس، ومعلوم أن روايتهم تكون ضعيفة، حتى قال بعض أهل العلم: إن الإجازة على وجهها خير من السماع الرديء، الإجازة على وجهها خير من السماع من الرديء، ولا شك أن النعاس يسري، ويؤثر على غيره، وإن كان لا يحصل منه حركة، ولا أذى، ولا تشويش، لكنه يسري، وبعضهم يتحايل بعض السراق يتحايل، فيدخل المحل، ويجلس، ثم يتثاءب أمام صاحب المحل، ثم بعد ذلك ينعس حتى يؤثر عليه، فينعس، ثم يسرق ما يشاء، على كل حال السماع الردي الإجازة خير منه، والانتساب كما معروف في الدراسة النظامية خير من الحضور الذي لا تترب عليه أي آثار. مطلقاً الخطيب وابن منده ... ثم أبو العلاء أيضاً بعده الحافظ الثقة أبو العلاء الهمداني "أيضا بعده" أي بعد ابن منده، وجاز للموجود عند الطبري ... والشيخ للإبطال مال فاحذر وكذا جاز التعميم في الإجازة للموجود حين صدروها خاصة عند أبي الطبيب الطاهر الطبري فيما نقله الخطيب "والشيخ للإبطال" يعني وكذا الشيخ ابن الصلاح للإبطال –أيضاً- مال. وقال الإجازة بأصلها ضعيفة، وتزداد بهذا التوسع ضعفاً، هذا التوسع، وهذا الاسترسال يزيدها ضعفاً كثيراً لا ينبغي احتماله، وعلى هذا "فاحذرِ" بدون ياء، كسرة، فاحذرِ عندك ياء؟ ها؟ طالب:. . . . . . . . . إيه موجود ياء، فاحذر بالكسر؛ لأنه ها؟ طالب:. . . . . . . . .

أي ثانية؟ والثاني لا، لا الثاني بحذف الياء، معروف أنه بحذف الياء، لا هو الصحيح أنه بدون ياء، لكن هذه الطبعة المحققة المراجعة هذه فيها ياء، ومعلوم أن الفوات لا بد منه، يعني ما أحد يزعم أن عمله كامل، يعني ومراجعتي للكتاب قبل طبعة مراجعة خفيفة، معروف أن الإنسان قد يثق بالمحقق، ثم بعد ذلك لا يدقق عليه تدقيقاً تاماً، ويفوته بعض الشيء، ولوجود بعض الملاحظات على هذه الألفية، وبعض الكتب التي وضع عليها اسمي صرت أمتنع من التقديم، لأنه يكلف، لو أردت أن تراجع الكتاب حرفاً حرفاً، حققه أنت، نعم، والله يجيبوا لك يقول: راجع كتابي، وقدم له صرت أرفض رفضاً تاماً؛ لأني وقفت على أشياء ما أدري كيف فاتت؟ يعني قراءتي لها سرد، سرد واختبار بعد ما هو بقراءة تامة، لكن الأخوان يقولون يكفينا المقدمة التي كتبتها؛ لأن فيها منهجية لطلب علوم الحديث، لأن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه، والمضارع إنما يجزم بحذف حرف العلة. وما يعم مع وصف حصر ... كالعلما يومئذ بالثغر

"وما يعم" يعني قد صرح ابن الصلاح بقوله: ما يعم مع وصف حاصل، يعني يخفف هذا العموم، "أجزت لجميع المسلمين" هذا لا يمكن الإحاطة به، من قال: لا إله إلا الله، هذا عموم العموم، نعم، لكن لو قال: أهل الثغر، أو أهل البلد الفلاني، أو أهل القرية الفلانية، وكل ما صغر يكون الحصر فيه أقرب، أدق، ويكون الرواية بها أقوى؛ لأنها كلما توسعت ضعفت، كلما توسعت ضعفت، يعني مثال ذلك أن تأتي بحبر، نعم معك حبر في فنجان مثلاً، أو بياله تسكبه على هذا الكأس يصير اللون غامق، يكون اللون للحبر، وإذا زدت قليلاً خف اللون، وإذا سكبته في البحر مثلاً؛ انتهى خلاص ذاب، وهذا مثل الإجازة، الآن الإجازة الأصل أن الرواية بين الشيخ والطالب كفاحاً، مواجهة، هذا الأصل، ثم إذا توسع فيها يأتي الاستدعاء، وفيه عشرة أشخاص يطلبون الإجازة بكتاب كذا، هؤلاء محصورون، مائة شخص، أكثر، والرواية أضعف لماذا؟ لأن الشيخ كل ما يقل العدد يعرف أعيانهم، ويتصفحهم، ويحيط بهم، ويعرف الأهل من غير الأهل، لكن إذا زادوا ما يستطيع أن يتصفحهم، ولا يعرفهم، حتى ولا يستطيع أن يقرأ أسمائهم، ولا قراءة، فضلاً عن كونه لا أسماء مكتوبة، ولا استدعاء، من تلقاء نفسك أجزت من قال: لا إله إلا الله، فلا شك أن بهذا التوسع تزداد ضعفاً، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يكتب لأنه حضر، وهو مميز، هذا ما يضر، وقت التحمُّل لا يُشترط شروط، الشرط في وقت الأداء، إذا أراد أن يؤدي طبق عليه الشروط، هذا أشرنا إليه سابقاً. وما يعم مع وصف حصر ... كالعلما يومئذ بالثغر بالقصر، الموجودين يوم الإجازة "يومئذ" يعني يوم الإجازة "بالثغر" بالثغر الثغور التي هي الحدود، الحدود التي تجب حياطتها، وصيانتها من استغلال الأعداء لغفلة أهلها، ولذا جاء الحث، وعظيم الأجر على المرابطة في الثغور، فإنه في هذه الصورة يعني الحصر إلى الجواز، فإنه إلى الجواز أقرب ... قلت: عياض قال: لست أحسب في ذا اختلافاً بينهم ممن يرى ... إجازةً لكونه منحصرا يعني إذا قال: أجزت أهل الرياض، أو قال: أجزت أهل الخرج، أيهما أقوى؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم؛ لأنه كلما زاد الحصر كان الرواية أقوى؛ لأنها الأصل فيها الحصر، بين شيخٍ، وتلميذه، فإذا زاد العدد كل ما له تضعف، مثل ما نظرنا بالحبر "فإنه" يعني في هذا الصورة "إلى الجواز أقرب"، قلت: وعياض سبق ابن الصلاح في كلامه هذا، وقال: "لست أحسب" يعني أظن في جواز "ذا اختلافاً" بينهم أي العلماء "ممن يرى إجازة" أي يعتمد الإجازة الخاصة رواية، وعملاً "لكونه منحصراً" لكونه منحصراً، يعني مع قلة المجازين يتجه القول بجوازها، وعلى كل حال كلام ابن عبد البر لاشك أنه قوي، ومتين، ودقيق، أنه لا يجاز إلا الماهرة بالصناعة، لا يجاز إلا الماهر بالصناعة؛ لأن الأصل في الرواية السماع، أو العرض، والأصل أنه لا يروي عنك إلا إذا سمع منك، أو سمعت منه، لكن لصعوبة هذا الأمر، صعوبة الرواية، وحصر الرواية بالطريقين فيه صعوبة، فيه كلفة، تكليف بما لا يطاق، فأقل الأحوال أن تثق بهذا الشخص أنه إذا سمع منك أتقن، وإذا قرأ عليك أجاد، وهذا هو الماهر بالصناعة، وابن عبد البر شرطه هذا قوي، وبهذا تحفظ الإجازة، وتحفظ الرواية عن غير أهلها "كالعلما يومئذٍ" كالعلماء بالقصر الموجودين يوم الإجازة "يومئذ بالثغر" يعني خصص بوصفين، وكلما زادت القيود انحصر العدد. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هم ما يرون اشتراط العلم، علم المجاز، لا ما ذكره إلا ابن عبد البر ما دام أجيز، وصاروا يجيزون لأناس لا يحسنون شيئاً عنده هذا الصحيح كتب اسمه عليه في الطباق، وصار يرويه الناس، وأحياناً يأخذ أجره، ويتكسب من ورائه، هذا الذي صار في آخر الزمان، هو في عموم يبقى العموم، يعني كونه يجيز أهل الخرج، نقول: أولى من أجيز أهل الرياض، لكن يبقى نعم. طالب:. . . . . . . . . ما عين، ما يحتاج، ما هو بتعيين، ما قال: أجزت فلان وفلان، وفلان وفلان، لا أجزت أهل الثغر، أجزت أهل الخرج ما في تعيين. هذا يقول: يرد في ذكر بعض الأحاديث أنه جيد، أو لا بأس به، هل ذلك أن مرتبته مرتبة الحسن لغيره، أو الضعيف، ومن من المحدثين يذكر هذه الدرجة؟

أما جيد، فقد أطلقها الترمذي في بعض الأحاديث، قال: حديث جيد حسن، فرأوا أن كلمة جيد بمعنى الصحيح، ابن حجر -رحمه الله- قال: الجهبذ لا ينزل عن كلمة صحيح إلى جيد إلا لنكته، هناك سبب ينزله من درجة الصحيح، "لا بأس به" يمكن أن يقال في الحسن: لا بأس به. يقول: هذا امرأة تقول: قد من الله علي بطلب العلم، وتحصيل قدر مبارك منه، ولدي جهود في دورة الدروس العلمية، والمحاضرات، ونفع الله بها، وكتب الله لها القبول، وأحرص فيما بيني وبين الله على الإكثار من العبادات، ومع ذلك أجد في قلبي من القسوة مالا يشكى إلا إلى الله، وأتحسر، وأنا أمام الناس يصلح حالهم على يدي، وأنا في حرمان من صلاح حالي مع الله، فأرجوا منكم التوجيه. على كل حال ما المسؤول بأحسن حال من السائل. يقول هذا –أيضاً-، أو طالبة تقول: وجاز للموجود عند الطبري ... . . . . . . . . . هل صورة المسألة: "يجيز الشيخ أحداً أمامه خاصة يكون في المجلس، فيرى الطبري جواز الإجازة لمن كان موجوداً"؟ هل هذه صورة المسألة؟ لا، الوجود هنا معناه أنه حي في ذلك الوقت، يعني في مقابل المعدوم، لأنه سيأتي من توسع في الأجايز، وأجازها للمعدوم تبعاً للموجود، أو استقلالاً. يقول: هل يجوز جمع الشفع، والوتر في صلاة واحدة؟ يعني في سلام واحد، ثلاث ركعات في سلام واحد، لا بأس إ-ن شاء الله-، سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: والرابع: الجهل بمن أجيز له ... أو ما أجيز كأجزت أزفله بعض سماعاتي كذا إن سمى ... كتاباً أو شخصاً وقد تسمى به سواه ثم لما يتضح ... مراده من ذاك فهو لا يصح أما المسمون مع البيان ... فلا يضر الجهل بالأعيان وتنبغي الصحة إن جملهم ... من غير عد وتصفح لهم والخامس: التعليق في الإجازة ... بمن يشاؤها الذي أجازه أو غيره معيناً والأولى ... أكثر جهلاً وأجاز الكلا معاً أبو يعلى الإمام الحنبلي ... مع ابن عمروس وقالا: ينجلي الجهل إذ يشاؤها والظاهر ... بطلانها أفتى بذاك طاهر

قلت: وجدت ابن أبي خيثمة ... أجاز كالثانية المبهمة وإن يقل: من شاء يروي قربا ... ونحوه الأزدي مجيزاً كتبا أما: أجزت لفلان إن يرد ... فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد والسادس: الإذن لمعدوم تبع ... كقوله: أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه ... حيث أتوا أو خصص المعدوم به وهو أوهى وأجاز الأولا ... ابن أبي داود وهو مثلا بالوقف، لكن أبا الطيب رد ... كليهما وهو الصحيح المعتمد كذا أبو نصر وجاز مطلقاً ... عند الخطيب وبه قد سبقا من ابن عمروس مع الفراء ... وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته من تبعا ... أبا حنيفة ومالكا معا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "والرابع" أي النوع الرابع من أنواع الإجازة. تقدم ذكر الثلاثة، الأول: تعيين المجاز له، والمجاز به، والثاني: أن يعين المجاز له دون تعيين للمجاز به، والثالث التعميم في الإجازة، الإجازة العامة، والنوع الرابع من أنواع الإجازة: الجهل بمن أجيز له، يقول: والرابع الجهل بمن أجيز له ... أو ما أجيز كأجزت أزفلة بعض سماعاتي كذا إن سما ... كتاباً أو شخصاً وقد تسمى به سواه ثم لما يتضح ... مراده من ذاك فهو لا يصح "الجهل بمن أجيز له" هذا هو النوع الرابع من أنواع الإجازة، بمن أجيز له من الناس، يعني من الطلاب يجهل من أجيز له، أو بما أجيز به من المروي، أو بما أجيز به من المروي، كأن يقول: أجزت بعض الناس،

أجزت بعض الناس، أو بما أجيز به من المروي، أو بما أجيز به من المروي يكون مجهولاً، كأن يجيز بعض مسموعاته هذا مجهول، المجاز به مجهول، إذا قال: أجزت بعض الناس، معروف بعض الناس؟ ليس بمعروف، ولا يؤول إلى العلم، وكذالك إذا قال: أجزت ببعض مسموعاتي، أجزت فلاناً ببعض مسموعاتي، يعني لو عين المجاز، أو المجاز به، وجهل أحدهما دخل في هذا، إذا قال: أجزت بعض الناس صحيح البخاري، هذا جهل بالمجاز له، لكنه تعيين بالمجاز به، والعكس: أجزت فلاناً –معين- بعض مسموعاتي، أو بعض مروياتي، هذا تعيين للمجاز له، وجهل بالمجاز به، وقد يكون الجهل بالأمرين معاً، أجزت بعض الناس بعض مروياتي. يقول: الوجه الرابع "الجهل بمن أجيز له، أو ما أجيز" يعني من المروي "كأجزت أزفلة" الأزفلة الجماعة من الناس، غير محددين "بعض سماعاتي" و "كذا إن سمى" يعني وكذا من هذا النوع إن سمى المجيز: . . . . . . . . . ... كتاباً أو شخصاً وقد تسمى

"به سواه" ولا يمكن تحديده، إذا قال: أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري، ويوجد بهذا الاسم مجموعة من الناس، ولا يعرف المراد منهم هذه جهالة بالمجاز له، وكذا لو قال: أجزت كتاب السنن، أجزت فلاناً كتاب السنن، ما يدرى هل هو سنن أبي داوود، أو سنن الترمذي أو سنن النسائي، أو البيهقي، أو ابن ماجه، أو الدارقطني، ما ندري، لكن إذا وجد ما يدل على ذلك بحيث يؤول إلى العلم لا بأس كمن يطلب اسمه محمد ابن زيد بن ثابت الأنصاري ... إلى آخره، محدد، ويطلب الإجازة، يكتب استدعاء من فلان بن فلان محمد ابن عبد الله بن زيد بن عمرو الأنصاري، معروف هذا، ولا له شريك في الاسم، الخماسي يطلب من الشيخ إجازته بكتاب السنن لأبي داوود، ثم بعد ذلك يكتب الشيخ: أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري أن يروي عني كتاب السنن، هذا السؤال يدل على المراد، محدد، طالب الإجازة محدد، والكتاب المطلوب إجازته محدد، وما يأتي في الجواب، ما يأتي في الجواب معاد فيه السؤال حكماً، يعني إذا سئل كأنه أعاد السؤال، فأجاب بالإجمال؛ لأنه لا يحتاج أن يعيد، ولذلكم تجدون في الفتاوى، وغيرها يسأل فلان عن فلان، فقال: الحكم كذا، يعني حكم ما سألت عنه كذا، وبعضهم يعيد السؤال، يعيد السؤال، لكن لا داعي لإعادة السؤال، وهو معروف في عرض، وطرح السائل لا داعي لعرض السؤال؛ لأنه في الحكم موجود.

النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن التطهر في البحر، بماء البحر، أنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: الجواب: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته))، يعني نمسك الجواب ما مر علينا السؤال إطلاقاً، الجواب فقط يفيدنا شيئاً؟ ما يفيدنا شيئاً، لكن السؤال معاد في الجواب، ولذا إذا جاء الاستدعاء من شخص مميز معروف؛ لأن بعض الناس يشاركه في الثلاثي عشرة أشاخص، لكن في الرباعي يشاركه خمسة، في الخماسي ما شاركه أحد يتميز يتعين يتحدد، فذكر في الاستدعاء الاسم خماسياً، بحيث لا يشاركه فيه أحد، وذكر في السؤال الكتاب مضاف إلى صاحبه السنن للبيهقي مثلاً، أو السنن لأبي داوود، ثم بعد ذلك يقول المجيز: أجزت فلان بن فلان بن فلان بالاسم الذي يشارك فيه العشرة نعم؟ كتاب السنن بهذا اللفظ الذي يشارك فيه مجموعة من الكتب، هذا متحدد، يعني من خلال الاستدعاء الذي هو طلب الإجازة تحدد المراد و "كذا إن سمى" من هذا النوع إن سمى المجيز: . . . . . . . . . ... كتاباً أو شخصاً وقد تسمى كتاباً كالسنن، أو شخصاً كمحمد بن عبد الله الدمشقي. في الكتب كثيراً ما يقولون: وفي الصحيح، وفي الصحيح حديث أبي هريرة كذا، فيه أكثر من كتاب يقال له الصحيح، هل المراد الصحيح للبخاري، الصحيح لمسلم، الصحيح لابن خزيمة، الصحيح لابن حبان، الحاكم بعضهم يطلق عليه الصحيح، صحيح ابن السكن، صحيح أبي عوانة، صحيح من؟ إذا جرت عادة المؤلف أنه لا يطلق الصحيح إلا على البخاري انتهى الإشكال؟ أو على الصحيحين انتهى الإشكال؟ وإلا فإننا لا نجزم الكتاب المعين، والذي يغلب على الظن أنه يريد في الحديث الصحيح، ولا يريد كتاباً بعينه إلا إذا اضطرد من عادته، وجادته أنه يريد كتاباً بعينه "وقد تسمى به سواه" أي بالكتاب، أو بالشخص "سواه" سوى من ذكر "ثم لما يتضح" يعني لم يتضح المراد خلاص حاولنا نفهم، حاولنا ما في فائدة، مازال الإبهام قائماً، ولم نستطع أن نتوصل إلى المراد.

"ثم لما يتضح مراده" أي مراد المجيز من ذاك كله بقرينة من القرائن "من ذاك فهو" يعني هذا النوع "لا يصح" لا يصح لماذا؟ للجهل في هذه الصورة، أو في هذه الصور كلها الثلاث، للجهل في هذه الصور كلها عند السامع. أما المسمون مع البيان ... . . . . . . . . . "المسمون" الجماعة المسمون، المعينون في استدعاء، أو غيره "مع البيان" لأنسابهم، وشهرهم، وما يتميزون به، بحيث لا يشتبهون بغيرهم: أما المسمون مع البيان ... فلا يضر الجهل بالأعيان

لا يضر الجهل من المجيز بالأعيان، وعدم معرفته بهم، والإجازة حينئذ صحيحة يعني إذا وجد استدعاء، وفيه مائة شخص، المجيز يعرف عشرة منهم، وتسعون ما يدري منهم، تسعون منهم لا يعرفهم، كما لو كانوا عنده بين يديه مائة شخص، وقال: أذنت لكم أن ترووا عني صحيح البخاري، ما يلزم أن يكون عارفاً بالجميع، أو ولا عارف ولا واحد منهم، ما يلزم؛ لأنهم محددون، معينون بأعيانهم، ما فيه أدنى أشكال، ومعرفة الشيخ لهم لا تلزم، كالرواية بالسماع، أو بالعرض، يعني قد يأتي شخص ليعرض على الشيخ كتاباً من الكتب، ويقرأ الكتاب، وينتهي من الكتاب، وما يعرف اسمه، كما هو الحال في شأن الدروس الآن، يمكن يحضر طلاب من عشر سنين ما يعرف إيش أسماؤهم؟ الشيخ ما يعرفش أسماءهم، الشيخ يعرف أحد، اثنين، هذا مجرب بالدارسة بالجامعة أنا أعرفهم، إما متميز جداً، أو ضعيف جداً، أما المتوسطون هؤلاء في الغالب لا يعرفون؛ لأن المتميز ما في شك أنه ينبأ عن نفسه، ويكثر السؤال، وإذا خرج المدرس تبعه، وسأله يحتاج إلى أن توجد هناك رابطة بينهما، الضعيف جداً من كثر ما يؤنب، وانتبه يا فلان، ومن كثر ما يردد: عيد السؤال مرتين، ثلاثاً حتى يفهم يعرف، يعني اسمه ينطبع في القلب، وإلا كل هؤلاء المائة طالب في القاعة تردد أسماؤهم كل يوم في التحضير، ولا يعرفون؛ لأن الحفظ غير مقصود لهذه الأمور، غير مقصود لهذه الأمور، نعم بعض الناس عنده حذق، وعنده دقة، وحافظ قوية تسعف، ودقة نظر بحيث يميز بينهم، وبعض الناس -الله المستعان- يعني لو يتردد عليه باليوم عشرة مرات ما عرفه، وكل له اهتمامه، كل يحفظ ما يهتم به، يعني أدركنا من شيوخنا من يفرق بالنفس، ومن يفرق بالصوت الضعيف، ولو انقطع مدد متطاولة، ومن يفرق بصوت الأقارب، يعرف صوت الأب، صوت العم، صوت الخال، يعرف أن هذا فلان، وعرفنا من شيوخنا –أيضاً-، ومن الحفاظ الضابطين المتقنين من إذا سلم عليه: من؟ كل من سلم عليه قال: من؟ ولو هو أقرب الناس إليه؛ لأن جهده، واهتمامه منصرف إلى غير هذا الأمر.

حتى قالوا في الشيخ سليمان بن عبد الله بن الأمام المجدد، قالوا: إنه يعرف رجال الحديث أكثر من معرفته برجال الدرعية، أهل بلده كم عدد رجال الدرعية؟ نفر يسير، وكلهم من أقاربه، ومن أصهاره، ومن جماعته، ومع ذلك يعرف رجال الحديث أكثر منهم ليش؟ لماذا؟ لأن اهتمامه منصب إلى رجال الحديث. أما المسمون مع البيان ... فلا يضر الجهل بالأعيان يعني من الطرائف أني التقيت بشخص ظننت أن المدة أربعين عاماً ما رآني، كفيف هو، ولا يسمع لا راديو، ولا مسجل، ولا شيء؛ لأنه احتمال يصير سامعاً التجريد، وإلا غيره، ما يسمع من الأخوان الباقين على خلقتهم، فوجدته في المناسبة سلمت عليه من دون .. ، يعني بصوت عادي، قال واحد: هل تصدق أنه يعرفك؟ قلت: لا، مستحيل، لي أربعين سنة ما شفته، يوم سأله قال: هذا فلان، يوم قلت: أربعين، قال: لا، خمسة وأربعين، وأنا بدون مبالغة لو طلع من المحل الذي فيه المناسبة، ودخل مع باب ثانٍ، سلمت عليه من جديد نسيته، وهو كفيف، وأنا مبصر، فهذه وهائب، لكن كل إنسان له اهتمام، له اهتمام، يعني إنسان يضبط كذا، وإنسان ما يضبط كذا؛ لأنه مهتم بكذا، فتجد بعض طلاب العلم لو قيل له: احفظ بيت ما استطاع، احفظ آية شقت عليه، لكن أرقام سيارات الحارة كلها محفوظة، وحروفها، لكن هذا الحافظة ينبغي أن توجه للأهم، والأنفع، وما يجدي، قد يقال مثلاً: حفظ الأرقام زين ينفع؛ لو سرقت سيارة، أو شيء من هذا، أو يعني ينفع لكن مع ذلك ما هو بمثل نفع قال الله، وقال رسوله، هذا بالنسبة له فضول إذا كان طالب علم. يقول: وتنبغي الصحة إن جملهم ... . . . . . . . . . أي جمعهم بالإجازة، . . . . . . . . . ... من غير عد وتصفح لهم

"من غير عد" يعني أعطي كشف في مائة شخص يطلبون الإجازة، فقال: أجزت لهؤلاء الذين طلبوا الإجازة، والمذكورين أسماؤهم، وعددهم كذا، من غير أن يقرأ الأسماء، ويتصفح هذه الأسماء، وقد يطلب منه مقارنته على الواقع؛ لأن التحضير في المدارس، وفي الجامعات، يعني تطبيق الاسم على الواقع مهم في الأيام الأولى؛ لماذا؟ لأنه قد يأتي بالرقم، أو بالاسم، ثم يقول: حاضر، وهو ما هو بهو، فالتصفح، والعد، والانتباه لهذه الأمور مطلوب؛ لأنه يترتب عليها أمور، أمور نظامية الدافع إليها المصلحة، فهذه مهم يعني الاعتناء بها، أما الإجازة -الله المستعان- هو أجاز لمن طلب، ولو لم يعرف أسماءهم، ولا تصفح أعيانهم، وإذا كان مثل هذا يجوز في السماع، لا يتصفح الأسماء، ولا الأعيان، ولا الأشخاص، الشيخ يحدث، والمسجد مملوء من الطلاب كلهم يروون عنه، هل يقول قائل: إن الرواية ما تصح؛ لأنه ما عرف الأسماء، ولا تصفح الأشخاص، ما هو بصحيح؟ الرواية صحيحة. "والخامس" يعني النوع الخامس من أنواع الإجازة: والخامس: التعليق في الإجازة ... . . . . . . . . . ويش هي؟ طالب:. . . . . . . . . الجهل؟ الجهل يعني الجهل المجاز له، والمجاز به، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . فهو لا يصح، لا يصح؛ لأنه البعض "أجزت بعض الناس" كيف يتم؟ من يروي، ومن لا يروي؟ هل يستطيع أحد أن يروي بهذه الإجازة بأنه بعض الناس، أو يقول: لا تجوز لي؛ لأني من بعض الناس الذين لم يقصدوا، لا، لا هذه ما فيها إشكال أنها ما تجوز، ولا تصح الرواية بها. والخامس: التعليق في الإجازة ... بمن يشاؤها الذي أجازه "والخامس" يعني النوع الخامس من أنواع الإجازة في الإجازة "التعليق في الإجازة" ابن الصلاح لم يفرد هذا النوع عن الذي قبله، لم يفرد هذا النوع عن الذي قبله، وإفراده حسن؛ لأنه يختلف عنه "بمن يشاؤها" . . . . . . . . . ... بمن يشاؤها الذي أجازه

التعليق في الإجازة أما أن يكون بمن يشاؤها، يشاء الإجازة التي أجازه الشيخ، يعني أنها معلقة بمشيئة شخص مبهم لنفسه "أجزت من شاء"، يعني من أراد أن يروي عني بالإجازة؛ فليروي، كأن يقول: من شاء أن أجيز له، ومن شاء أن يروي عني بالإجازة؛ فله ذلك، هذا تعليق بإجازة مبهم، أو بمشيئة بمهم، إجازة معلقة بمشيئة مبهم "أو غيره" أو يشاءها غيره أي غير المجاز حال كونه معيناً "أجزت لمن شاء زيد من الناس" "والأولى" يعني وغيره معيناً، فهي معلقة بمشيئة مسمى، بمشيئة مسمىً لغيره، يعني إذا شاء زيد أجزت، أو أجزت لمن يشاء زيد، فالذي علقت الإجازة بمشيئته معين بخلاف الصورة الأولى. قال ابن الصلاح: والأولى أكثر جهلاً، والأولى أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم، أكثر جهلاً، وانتشاراً من الثانية، وانتشاراً من الثانية فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصون، ومن لا يحصرون، الأولى، والثانية معلقة بمشيئة شخص، أو أشخاص محصورين "وأجاز الكل" أي الصورتين المعلقة بالمشيئة، مشيئة المبهم، أو مشية المعين "وأجاز الكل" معاً أبو يعلى الإمام الحنبلي الجهل إذ يشاؤها والظاهر مع ابن عمروس وقالا: ينجلي بطلانها. . . . . . . . . وأجاز الكل معاً القاضي أبو يعلى محمد بن حسين ابن الفراء الحنبلي، والد مؤلف الطبقات، ذاك ابن أبي يعلى "مع ابن عمروس" محمد بن عبد الله المالكي "وقالا" معللين الجواز "ينجلي الجهل" فيها إن يشاؤها المجاز له، إن يشاؤها، إذا شاءها انجلت، فهي مرتبطة بالمشيئة، فإذا شاءها عملنا أنها تحددت، يعني ما تحددت في وقت الإجازة، يعني نظير ذلك إذا قلت: بلغ سلامي فلان، فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء بلغ، وإن لم يشأ لم يبلغ؛ لماذا؟ لأنه إن بلغ؛ فقد شاء الله، وإن لم يبلغ؛ فإن الله لم يشأ، وهكذا.

إذا قال: أجزت من شاء فلان؛ فإنه إذا أجاز، أو شاء أن يجاز فلان تعين، وإذا لم يشأ لم يتعين، لكن بالنسبة لمشيئة الخالق لا يمكن الإطلاع عليها؛ لأن مشيئة الرب -جل وعلا- غالبة، ومشيئة العبد تابعة، لكن في مثل التصرفات العادية، إن شئت، هذا مخل، مخل بالعقود، هذا مخل بالعقود؛ فكيف بمثل هذا الذي فيه نقل رواية عن فلان، وهي مرتبطة بمشيئة فلان؟ طيب لو قال: إن شاء فلان، أو متى شاء فلان، فليرو عني فلان، ومتى لم يشأ لم يرو، تصير روايته معلقة بفلان، يوم يروي، ويوم ما يروي، إذا قال له: أنا شئت أن تروي؛ يروي! لا، لا هذا كله تلاعب، مثل هذه الأمور أصل الإجازة فيها ضعف، والاستدلال لجوازها فيه غموض، فكيف إذا توسعوا فيها مثل هذا التوسع؟ تزاد ضعفاً بلا شك. . . . . . . . . . ... مع ابن عمروس وقالا: ينجلي الجهل إن يشاؤها والظاهر ... بطلانها. . . . . . . . . بطلانها، هذا هو الصحيح، والظاهر وعدم صحتها، وقد أفتى بذلك القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، . . . . . . . . . والظاهر ... بطلانها أفتى بذاك طاهر أفتى بذاك طاهر بن عبد الله الطبري المعروف، القاضي أبو الطيب. "قلت" هذا الحافظ العراقي: قلت: وجدت ابن أبي خيثمة ... أجاز كالثانية المبهمة أجاز كالصورة المبهمة، والثاني، النوع الثاني: أن يعين المجاز له دون المجاز به، قلت: وجدت ابن أبي خيثمة ... أجاز كالثانية المبهمة قلت: ولكن قد وجدت الحافظ أبا بكرٍ أحمد بن أبي خيثمة، زهير بن حرب صاحب التاريخ، وصاحب يحي بن معين، مشهور عند أهل العلم، أجاز بكيفية، كالثانية المبهمة في المجاز فقط "كالثانية المبهمة" الثانية أي ثانية؟ المبهمة في المجاز فقط، يعني أجزت فلان بن فلان بن فلان، أو أجزت بعض الناس كتاب كذا، الآن الثانية، أن يعين المجاز له دون المجاز به، يعين المجاز له دون المجاز به، والعكس؛ لأنه يقول: قلت: وجدت ابن أبي خيثمة ... أجاز كالثانية المبهمة لأنه قال: أجزت رواية تاريخي بقراءة فلان علي من أحب فلان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني المجاز هو بنفسه المقصود أن التعليق بمشيئة .. ، شوف الآن: والخامس: التعليق في الإجازة ... بما يشاؤه الذي أجازه

يقول: إن شئت فاروِ عني، أو إن شئت أجزت فلاناً، أو أجزت فلاناً إن شئت، فيعلق الرواية بمشيئته، أو بمشيئة غيره، لكنها بمشيئة معين، لكن الصورة الأولى بمشيئة مبهم؛ لأنه قال بن أبي خيثمة: أجزت لفلان أن يروي عني تاريخي، له تاريخ كبير كبير، وكله علم، يعني لو وجد .. ، ووجد منه قطع صغيرة، ما هو بكامل، لكان فيه نفع عظيم، تاريخ بن أبي خيثمة، ما هو على سرد الحوادث، وإلا شيء، لا، تاريخ علم الحديث، يعني الرجال، وغيرهم، مع أن فيه قضايا، وفيه حوادث، وفيه عبر، وفيه أشياء، لكنه نفعه لأهل الحديث أكثر من غيرهم، يقول: أجزت لفلان بن فلان بن فلان أن يروي عني تاريخي برواية فلان بن فلان إن أحب فلان، إن أحب مثل إذا شاء فلان. وإن يقل: من شاء يروي قربا ... ونحوه الأزدي مجيزاً كتبا ما تقدم في التعليق إنما هو لنفس الإجازة، لكن إن يقل: من شاء الرواية عني، التعليق للمجاز، التعليق هنا للمجاز "وإن يقل: من يشاء يوري" يعني من شاء الرواية عني يروي، فقد أجزته "قربا" القول بالصحة؛ لماذا؟ لأن في الصور الأولى وسائط، وسائط مشيئة للرواية لفلان، نعم في وساطة، لكن هنا مشيئة لرواية نفسه "وإن يقل: من شاء يروي" يعني يروي عني "قربا" يعني فقد أجزته قرب القول بصحته. قال ابن الصلاح، . . . . . . . . . ... ونحوه الأزدي مجيزاً كتبا هذا كلام ابن الصلاح "ونحوه" أي نحو ما تقدم، أبو الفتح الأزدي "مجيزاً" حال كونه مجيزاً "كتبا" بخطه، وقال: أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي عني، أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي عني، ومعلوم أن أبو الفتح متكلم فيه عند أهل العلم، وأما كلامه في الرجال، فغير مرضي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أجزت لجميع من أحب من يروي عني، لفظ مطلق، ما في موجود، ولا غيره، عاده بيجي عاده المعدوم، بيجي السادس. أما: أجزت لفلان أن يرد ... فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد لأنه قال: أجزت من شاء أن يروي عني، من غير تحديد، من شاء أن يروي عني، من أحب أن يروي عني، كما في كلام الأزدي، أما أسهل من هذا أن يقول: أجزت لفلان أن يُرد، أما لو قال: أجزت لك، أو أجزت لفلان إن يرد، أو يحب الرواية عني:

. . . ... فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد الأظهر الأقوى في هذه الصورة الجواز؛ لانتفاء الجهالة "فاعتمد" ذلك، وإن حكا ابن الأثير المنع فيها عن قوم، المنع فيها عن قوم، ابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" حكا المنع؛ لأن فيها تردد، فيها تردد من قبل المجاز؛ هل يقبل، أو لا يقبل؟ ولا شك أن هذا يضعف الإجازة، ومثل ما استصحبنا –سابقاً- أن الإجازة أصلها فيها ضعف. "والسادس" يعني النوع السادس من أنواع الإجازة: . . . . . . . . . الإذن لمعدوم تبع ... كقوله: أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه ... حيث أتوا. . . . . . . . . النوع السادس من أنواع الإجازة: الإذن يعني الإجازة، الإذن بالراوية لمعدوم وهو على قسمين: تبع يتبع الموجود: أجزت لفلان بن فلان الفلاني، وولده ما تناسلوا، يعني إلى قيام الساعة، المعدوم تبع لأيش؟ للموجود، أو تكون لمعدوم استقلالاً: أجزت لمن يولد لفلان: والسادس: الأذن لمعدوم تبع ... . . . . . . . . . تبع لموجودٍ عطف عليه، تبع الأصل إيش؟ أن يقول: تبعاً، نعم تبعاً لغة ربيعة يكتفون بالفتح عن التنوين، يعني ممكن أن قلت: سمعت أنس بن مالك، وغيرهم يقول: لابد أن تقول سمعت أنساً بن مالك، أما لغة ربيعة، اللغة الربعية على ما قالوا: الاكتفاء بالفتح عن التنوين، وعلى لغتهم يجري الاستعمال الآن، يعني صعب أن تقول في كل حديث: سمعت أنساً بن مالك، فتقول: سمعت أنس بن مالك، على طول، وأما التسكين فهو من أجل الوزن: . . . . . . . . . تبع ... كقوله: أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه ... . . . . . . . . . أجزت الكتاب الفلاني لفلان بن فلان بن فلان مع: أولاده ونسله وعقبه ... حيث أتوا. . . . . . . . . في حياة المجيز، أو بعده؛ لأنه إذا أجاز فلان، ونسله، وعقبه، يعني ما تناسلوا إلى مالا نهاية "حيث أتوا" يعني متى ما ولدوا أجزتهم "أو خصص المعدوم به" يعني أجاز المعدوم على سبيل الاستقلال، أي بالإذن له من غير عطف له على موجود، من غير عطف له على موجود، كأن يقول: أجزت لمن يولد لفلان، من غير فلان "وهو أوهى" يعني القسم الثاني إجازة المعدوم استقلالاً أوهى، وأضعف من الأول.

شرح ألفية الحافظ العراقي (25)

شرح ألفية الحافظ العراقي (25) الثالث: الإجازة (لفظ الإجازة وشرطها) الشيخ: عبد الكريم الخضير وهو أوهى، يعني القسم الثاني إجازة المعدوم استقلالاً أوهى وأضعف من الأول؛ لأنهم يقولون: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وأيضاً في الوصايا والأوقاف إذا قيل: غلة الوقف لفلان ولولده ما تناسلوا، أقوى من أن يقال: الغلة وقف لمن يولد لفلان لمعدوم على جهة الاستقلال "وهو أوهى" القسم الثاني وأضعف من الذي قبله "وأجاز الأولا" يعني عطف المعدوم على الموجود "ابن أبي داود" الحافظ أبو بكر عبد الله بن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني، فقال: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة، يعني إلى ما لا نهاية "وهو مثلا ... بالوقف" مثل بالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفاً على موجود، ولا شك أنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال، يعني بعض العبادات تصحح تبعاً، ولو كانت على جهة الاستقلال، ما صححت صارت باطلة، لو صلى شخص صلاة المغرب بأربعة تشهدات، وهو منفرد، لا يتبع إماماً متعمداً لذلك، نقول: صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ باطلة، لو كان مع إمام قلنا: الصلاة صحيحة، كيف يكون مع إمام؟ يأتي والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية فيدرك التشهد مع الإمام الأول، ويدرك التشهد الثاني ثم يأتي بركعة، ثم يتشهد، ثم يأتي بركعة، ثم يتشهد، فتكون أربعة تشهدات فصلاته صحيحة "وهو مثلا ... بالوقف" على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفاً على موجود و "لكن أبا الطيب رد" يعني ولكن القاضي أبا الطيب طاهر الطبري "رد ... كليهما" أي القسمين مطلقاً، وكذلك الماوردي "وهو الصحيح المعتمد" يعني كالإجازة السابقة، المعلقة بالمشيئة "وهو الصحيح المعتمد".

"كذا أبو نصر" يعني ردها أبو نصر بن الصباغ، وبين بطلانها "وجاز مطلقاً" يعني ولكن أجاز مطلقاً، ولكن جاز مطلقاً الإذن للمعدوم، سواء كان تبعاً لموجود أو استقلالاً "وجاز مطلقاً ... عند الخطيب" الإمام الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي، طيب مطلقاً يعني جاء من نسل هذا المجاز بعد مائة سنة من وفاة المجيز، تجوز الإجازة وإلا ما تجوز؟ عنده تجوز، لماذا؟ يقول: بعد الزمان ليس بأشد من بعد الأوطان، يعني إذا كان من بالمشرق يجيز من بالأندلس أو العكس مع بعد الأوطان، والمسألة مبناها على الاتصال وهذا ما فيه اتصال بأي وجه من الوجوه؛ فلئن يكون جوازه في بعد الأزمان متصور مثل بعد الأوطان، قياساً على بعد الديار كذلك بعد الزمان. . . . . . . . . . وجاز مطلقاً ... عند الخطيب وبه قد سبقا وبه قد سبقا، أي الخطيب سبق بالجواز مطلقاً، سبق بالقول بالجواز مطلقاً "من ابن عمروس" يعني من جماعة منهم ابن عمروس المالكي "مع الفراءِ" مع أبي يعلى الفراء الحنبلي، والدامغاني الحنفي، وأبي الطيب الطبري، وهؤلاء هم رؤوس مذاهبهم، ابن عمروس إمام من أئمة المالكية، وأبو يعلى إمام من أئمة الحنابلة، والدامغاني من أئمة الحنفية، وأبي الطيب الطبري من أئمة الشافعية، هؤلاء أئمة مذاهبهم، وقد سبقوا الخطيب إلى القول بالجواز. من ابن عمروس مع الفراءِ ... وقد رأى الحكم على استواءِ في الوقف. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . نعم؟

مباشرة عن المجيز، هو مجاز، داخل بالإجازة رأساً، هو يقول: ما دام التصريح وجد والإجازة هي مجرد أمر اعتباري لا قيمة له في الحقيقة والواقع، فما الفرق أن يأذن لشخص موجود أو شخص معدوم؟ يعني في فرق حقيقي بين أن يأذن لزيد من الناس، وبين أن يأذن لمن يأتي بعد مائة سنة، يعني لو اشترط شرط، قال: أجزت كل ماهر بالصناعة، سواء أدرك حياتي، أو كان في آخر الزمان، يعني من الناحية العملية في فرق؟ لأن الإذن .. ، الأصل الأذن الإجمالي، هذا لا وجود له في الحقيقة اللغوية ولا الشرعية في الرواية، إنما هي حقيقة عرفية حادثة، اضطر إليها الناس، وتساهلوا فيها لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد، وإلا كون الإنسان موجود أو غير موجود، لا سمع ولا سُمع منه، ويش الفائدة؟ وليس معنى هذا أني أرى التوسع إلى هذا الحد، يعني الإجازة أنا لا أهتم بها كثيراً حتى ولو كانت من معين، اللهم إلا أنه من باب التشبه بالقوم، فإذا تيسرت من غير تعب ولا ضياع وقت من شخص يشرف الإنسان بالانتساب إليه فجيد وإلا لا يتبعها همته بحيث تضيع عليه الأوقات، وقد يتنازل عن شرطه فيروي عمن ليسوا بأهل للرواية، كما هو حاصل الآن، يذهبون إلى مصر والشام والمغرب والهند، فيأتون بإجازات من مبتدعة، هذا ليس بعلم، العلم دين، والانتساب إليه كشرف النسب، فأنت تنتسب إلى عالم يروي الحديث بإسناده، وقد يكون من أشد الناس مخالفة للحديث، لا سيما إذا كان متلبساً ببدعة، وقد يكون متمذهباً متعصباً يخالف ما في هذه الكتب التي يرويها هذا الإجازة والانتساب إليه ليس بشيء، لكن إذا وجد من أهل العلم وأهل التحقيق من يشرف طالب العلم بالانتساب إليه، وما حصل بذلك تعب ولا عناء، ولا إضاعة أوقات، هذا جيد نتشبه بالقوم، أما التوسع إلى هذا الحد إجازات عامة، أجزت لمن قال: لا إله إلا الله، ثم يفرح بها من يسمع، يصير يروي بها عن .. ، رووا بها في القرن العاشر، رووا بكثرة في الإجازة العامة، لكن هي ليست بشيء، يعني يكفيك أن تقول: قال الإمام البخاري في صحيحه، ولو ما لك به إجازة ولا سند، ما دام النسخة مضبوطة ومحررة ومتقنة يكفي، ومثلما قلت يعني الإجازة التشبه بأهل الفضل طيب، لكن يبقى أن التوسع غير مرضي.

من ابن عمروس مع الفراء ... وقد رأى الحكم على استواءِ في الوقف في صحته من تبعا ... أبا حنيفة ومالكاً معا

"وقد رأى الحكم على استواءِ ... في الوقف على صحته" أي قد رأى صحة الوقف القسمين، يعني على المعدوم تبعاً واستقلالاً معظم من تبع أبا حنفية ومالك "من تبعا ... أبا حنفية ومالكاً معا" فيلزمهم القول به في الإجازة، ومن باب أولى لأن أمرها أوسع من الوقف؛ لأنه لا يترتب عليها حقوق، فالتساهل فيها أوسع من التساهل بالرواية، يعني إذا أجازوا الوقف تبعاً واستقلالاً فلئن يجوزوا الإجازة تبعاً للمعدوم تبعاً واستقلالاً من باب أولى؛ لأن الوقف فيه حقوق، فهو أضيق من الرواية، فإذا أجازوا الوقف أجازوا الرواية، وأنا أقول العكس؛ لأن الوقف من مالكه، ومالك المال يتصرف فيه فيما لا محظور فيه، لكن هل يتصور بالرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ هذا أمر لا يملكه هو، فحينما يقولون: إجازة هذه النوع من الإجازة أولى من إجازة الوقف على المعدوم تبعاً واستقلالاً، أقول: العكس، هم بنوا على أن الوقف حقوق مالية، فالمعاملة فيها مبنية على الضيق بخلاف الرواية، أنا أقول: العكس لماذا؟ لأن هذا الحق الذي صرفه لهذا المعدوم هو مالكه، الذي له أن يتصرف فيه في حدود ما أباح الله -جل وعلا-، أما بالنسبة للرواية هذه لا يملكها، وأكرر وأقول: إن اشتراط ابن عبد البر في الإجازة أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة فيه قوة عندي، وأنه لا يجاز كل أحد، ولو كان معلوماً موجوداً حاضراً، فإنه لا يجاز كل أحد، ما كل أحد يقلد هذا العلم، لكن الماهر بالصناعة الذي إن روى عنك ما أخطأ، وإن نسب إليك توثق ودقق، أما بالنسبة لغيره .. ، غير الماهر بالصناعة قد يخطئ في اسم شيخه، قد يخطئ في ضبطه، قد يخطئ في اسم شيخ شيخه، أو بعض رجال الإسناد، وقد يخطئ في المتن، فكيف مثل هذا يروي بالسند المتصل من طريقك؟ أنت الذي مكنته من الرواية، فمثل هذا ما هو من الضروري أن يروي بالسند، خله يأخذ من الكتب مباشرة ولا يضيره، أما الماهر بالصناعة الذي إذا أجيز وأذن له بالرواية أذناً إجمالياً هو بهذا الإذن الإجمالي لا يختلف عنه فيما لو قرأ عليك، أو سمع منك، هو ضابط متقن، يعني سواء قلت له: اذهب فاقرأ الكتاب في البيت واروه عني، أو تقول: احضر واقرأه علي وأقرأه عليك، ما في فرق؛ لذلك بعض

الطلاب يوثق به، ويقال إذا أراد أن يقرأ كتاباً والشيخ يعرف مستواه يقول: هذا الكتاب ما يصعب عليك، ما يحتاج أن تقرأه على شيخ، اقرأه بنفسك، وهذا كان قريب جداً من هذا النوع، قريب جداً من الإجازة؛ لأن بعض الناس ما تثق تقول: والله اقرأ وارو عني،. . . . . . . . . غير متقن ولا ضابط، لكن الضابط المتقن الذي إذا قرأ أجاد، سواء قرأ بنفسه بمفرده، أو قرأ على الشيخ، أو سمع من الشيخ لا فرق، مثل هذا يقال له: والله اعتمد على نفسك، ومثل هذا الإذن بالتدريس لبعض الطلاب، يعني الشيخ إذا أنس من الطالب أهلية فإنه يقول: خلاص روح درّس، أذن له بالتدريس، لكن هل يأذن لكل واحد بهذا اللفظ أو لا يأذن إلا للماهر؟ ما يمكن أن يأذن إلا لماهر، أما كل واحد من الطلاب: أذنت لكم أن تدرسوا، مو بصحيح، قد يبوء بإثم بعضهم إذا لم يكن أهلاً لذلك. يقول: هل هناك فرق بين الألفاظ التالية: حديث إسناده جيد، وحديث إسناده قوي، وحديث إسناده لا بأس به؟ قلنا: إن جيد قد تطلق ويراد بها الصحيح، إلا أن عدوله عن لفظ الصحيح إنما هو لنكتة كما قال الحافظ ابن حجر، إسناده قوي، قوي قد لا يصل إلى الصحيح، قد يكون حسناً وقد يكون صحيحاً، فالقوة نسبية، وقد لا يصل إلى درجة الحسن، لكنه يصلح للاعتبار، إسناده لا بأس به، يعني في الدرجة المتوسطة ليس بصحيح ولا ضعيف. الراوي المجهول الحال إذا روى عنه جماعة من الرواة ليسوا ممن يشترطون الرواية عن ثقة، ويبلغ عددهم خمسة هل هذا كافٍ لرفع جهالة حال الراوي؟ لا، هذا يكفي في رفع جهالة العين، أما جهالة الحال فلا بد من التنصيص على ثقته. هل يلزم طالب العلم أن يدرس الكتب كتب السنة أو الستة دارسة تفصيلية تشمل الأسانيد، علماً بأنه لا يريد الاختصاص بالحديث؟ لا يلزمه، إذا كان لا يريد العناية بهذا الشأن، ولا يريد أن يكون من أهله يقتصر على المختصرات؛ لأنها هي التي تناسب مستواه. يقول -هذا تبع الميمية-: تعلمنا أنه لا يصلح قول: وثقه ابن معين أو ابن حجر أو الذهبي ... أنه لا يصح قول: وثقه ابن معين؟

كيف لا يصح وثقه ابن معين؟! أو ابن حجر أو الذهبي، هذا إذا كان قصده أننا نقتصر على هذا، ونبني التصحيح على مجرد قولنا، نقتصر على قولنا: وثقه ابن معين ثم بعد ذلك نصحح الخبر، مع أنه قد يوجد من الأئمة من يضعفه هذا متجه، لا يكفي أن نقول: وثقه ابن معين، يقول: فكيف نصحح العبارة أنكتفي بقوله: ثقة؟! إذا كان بالفعل ثقة، يعني ما خالف أحد في توثيقه، أو الراجح توثيقه لا بأس. يقول: إذا واجهنا عند التخريج راوٍ مجهول لم نجده، لم يخرج في التهذيبين، ووجدناه في مصدر أصلي، وبتعليق لا يعرف إلا أنه ربما يكون فلان، فهل نخرجه على ما ترجح؟ أم كيف نتصرف في هذه الحالة؟ في هذه الحال التوقف، في هذه حال تتوقف عن الحكم على الخبر. يقول: هذا سؤال خطير جداً، عندنا إشكال في قضية الزواج بنية الطلاق؛ لما حصل بسببه من مفاسد، يقول هذا من اليمن، وقد سمعنا أنه جائز؟

الزواج بنية الطلاق هو جائز عند جمهور أهل العلم، يعني هذا الحكم الأصلي، لكن بعض الممارسات التي تخل بهذا العقد يحكم عليها بمفردها، ولا يلغى العقد بكامله، بمعنى الحكم الشرعي ثابت عند عامة أهل العلم جائز، لكن كون بعض الناس يستعمل مثل هذا العقد على وجه لا يصح لا يعني أن الحكم الشرعي يلغى، حتى في النكاح الصحيح لو أن شخصاً تزوج امرأة بجميع الشروط والأركان، ثم أوجد ممارسات خاطئة في هذا النكاح الصحيح، هل نقول: إن النكاح ليس بصحيح؟ أو نقول: كل نكاح على هذه الصفة ليس بصحيح؟ لا، لو أن شخصاً تزوج امرأة بالشروط كاملة، نعم وزواج صحيح ثابت ما فيه أدنى إشكال، لكنه بدلاً من أن يطأ في القبل صار يطأ في الدبر، نقول: كل نكاح باطل من أجل هذه الممارسات؟ لا، ممارسات الأشخاص تقدر بقدها، ويحكم على القضايا الجزية بأحكامها الخاصة، أما الحكم العام لا يغير، لا يمكن تغييره، عامة أهل العلم على جوازه، يعني مسألة التورق أقرب نظير للزواج بنية الطلاق، مسألة التورق عامة أهل العلم على جوازها، يعني حرمها ابن عباس، حرمها عمر بن عبد العزيز، شيخ الإسلام ابن تيمية يقولون: ما تجوز، الأئمة الأربعة كلهم على جوازها، ويش معنى مسالة التورق؟ أنت بحاجة إلى دراهم بحاجة إلى مبلغ من المال تريد تشتري سيارة، تريد تتزوج، تشتري بيت، ما عندك شيء، بحثت عمن يقرض ما في، ما في قرض، كيف تصنع؟ كيف ينحل الإشكال عندك؟ يقول عامة أهل العلم بمسألة التورق، مسألة التورق تأتي إلى شخص يملك سلعة، تشتري بيت، هذا والله عنده عشر سيارات تقول: بعني هذه السيارات أقساط شهرية، كل شهر أعطيك عشرة ألآف، عن كل سيارة ألف، وبدلاً من أن تكون قيمة هذه السيارات ستمائة ألف تصير مبلغها مليون مثلاً، أو تسعمائة ألف، ثم أنت تقبض هذه السيارات، الشخص الطرف الأول يملكها ملكاً تاماً مستقراً، ثم يبيعها عليك بالزيادة المناسبة للأجل، ثم أنت تقبضها قبضاً شرعياً معتبراً، وتبيعها إلى طرف ثالث، هذه مسألة التورق تجوز عند عامة أهل العلم، ما فيها إشكال، لكن لو بعت هذه السيارات العشر على صاحبها الأول صارت مسألة العينة حرام، يجيزها الشافعية لكنها حرام عند عامة أهل العلم، هذا لا

يريد السيارات يريد مبلغ من المال، الذي يحرمها مثل عمر بن عبد العزيز وقبله ابن عباس يقول: دراهم بدراهم بينهما حريرة، السلعة ما هي بمقصودة، إنما هي مجرد تحايل على الربا، طيب عامة أهل العلم، الأئمة الأربعة وأتباعهم كيف أجازوها؟ أجازوها لأن هذا اشترى سلعة {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(282) سورة البقرة] ولم يشترط الشرع أن تستعمل هذه السيارة أو لا تستعملها، المقصود أنك اشتريت سلعة ما اشتريت دارهم، فهذه جائزة عند عامة أهل العلم، لكن استعمال كثير من الناس، ممارسات كثير من الناس في مسألة التورق يجعلنا نحكم على هذه الممارسات بالتحريم، لكن يبقى الحكم الأصلي الجواز، يعني كون المالك الأصلي ما يملك السعلة، يقول: روح اشتري سلعة وبعدين أنا أسدد عنك هذا الربا، صار باع له دراهم ما باع له سلعة، كون الشخص يعيدها إلى صاحبها فتكون مسألة العينة هذا لا يصحح العقد هذا باطل، كون الشخص أيضاً يتعاقد مع الشخص قبل ملكها، أو يأخذ عليه عربون يلزمه به هذا كله لا يجوز، هذا كله من بيع ما لا يملك، أما إذا تكاملت شروطها ولو كانت في الظاهر حيلة، هذا بيع، بيع سيارة، لكن بعض الممارسات، كثير من الممارسات في مسألة التورق الآن يدخلها الدخن، ويحكم على هذه التعاملات بالمنع، لكن لا يقضي على أصل المسألة، يعني كونه وقع قضايا يأتي يتزوج بنية الطلاق، ثم يقال له: ما اسمك؟ يقول: والله اسمي أبو عبد الله النجدي، يكتب في العقد، ما في عقد، يعني ما في عقد رسمي، في إيجاب وقبول وهذا كافٍ شرعاً، الإيجاب والقبول من الولي، بعد استشارة المرأة والمهر والشهود، ما في أدنى إشكال، العقد صحيح، ما يلزم أن يدون في أوراق، لكن إذا قيل له: ما اسمك؟ قال: أبو عبد الله النجدي، طيب ويش الفائدة؟ على شان ما يعرف، هذا زواج السر الذي جاء منعه، والتحذير منه، لكن شخص أعطاهم بطاقته، وقال: هذا اسمي، وعرفهم بنفسه، وقال: اسألوا عني فلان وفلان، وما عنده أدنى إشكال في الزواج، وزُّوج على الإيجاب القبول، وهو يعرف أنه بعد شهر شهرين يطلق، والمرأة ووليها لا تعرف شيئاً لا من قريب ولا من بعيد، لا ذكر لفظي ولا ذكر عرفي، يعني ما

تعارف الناس أن مثل هذا الشخص القادم من هذه الجهة، أو بهذه الواسطة من السمسار فلان أو كذا أنه يتزوج زواج مؤقت، لكن إذا عرف الطرف الأخر فهو متعة، هذا من حيث أصل المسألة. يقول: لما حصلت بسببه مفاسد، وقد سمعنا أنه جائز، فلذلك أرجو قراءة ما حصل وإفتائنا، الإشكال أن منهم من كتب في تحريم الزواج بنية الطلاق بسبب تأثير مسائل واقعية، اطلع على بعض المسائل فقال: حرام، هذا ما يكفي، يا أخي الزواج الصحيح الصريح قد يعتريه ما يبطله. يقول: فلذلك أرجو قراءة ما حصل وإفتائنا في الحكم جزاءكم الله خيراً، حصل وأن تزوج شباب خليجيون في بعض الدول الإسلامية عن طريق هذا النوع من الزواج، تزوجوا بفتيات في عمر الزهور، ثم بعد انقضاء المدة رموهن دون راعي، بل البعض رمى زوجته في فنادق، وأخذوا كل ما كانوا أعطوهن من النفقات، بل الأدهى من ذلك والأمر أنه حصل من البعض أن رموهن في العراء، والآن في مثل تلك البلدان ينظرون خاصة للملتزمين الخليجيين نظرة شؤم بعد حصول هذه الاعتداءات، وقد نتج عن مثل هذا الزواج فيما نراه في بلادنا مثل هذه المفاسد، يؤدي إلى العنوسة أنه وسيلة للطلاق، والطلاق أبغض الحلال، وفيه ظلم للمرأة المسكينة التي تواجه مصيرها بعده، ويؤدي إلى كره الملتزمين والنظرة إليهم ببشاعة من قبل الآباء، يزيد من مشكلة العنوسة العالمية، يؤدي إلى فرقة، سبب للنزاع، سبب للشحناء والبغضاء، وقد يكون خطره أشد من زواج المتعة؛ لأنه خيانة وغدر ونية خبيثة للزوجة وأهليها، أما المتعة فهو برضاهم فالمفاسد في حقه أكثر من زواج المتعة المحرمة، يقول: مثل هذه المفاسد والمشاكل حقيقية وشاهدنها في بلادنا، وأنا الآن في قرارة نفسي لو يأتي شاب خليجي يريد الزواج ممكن أنال منه، وأواجهه بشدة؛ لذلك أرجو أن تبينوا للشباب السعودي أن يتقوا الله في بنات الناس، حفظك الله ... إلى آخره.

أقول: أعرف مثل هذه المشاكل وأكثر في زواج صحيح، ما فيه أدنى نية للطلاق، زواج شخص من ابنة عمه، وفعل فيها أشد من هذا، نقول: النكاح الصحيح باطل لأنه وجد فيه مثل هذه الأمور؟! المشاكل في بيوت المسلمين كثيرة، ضرب الرجال للنساء كضرب الحمر موجود، هل هذه تصرفات تحرم أو تبطل النكاح الصحيح؟ أبداً، المسألة مفترضة بحدودها وقيودها، إيجاب وقبول، هذا أخفى في نفسه أنه ليس له حاجة بهذه المرأة بعد أن يرجع إلى بلده، طيب لو أعجبته وصارت عنده أحب إليه من أم أولاده، ما الذي يمنعه من الاستمرار بها، لو أن زواجه الأول الذي لا ينوي فيه الطلاق، وكل إنسان يجد في هذا نفسه، سواء صرح به أو لم يصرح، وهذا وإن لم يذكر فهو شرط معروف ومتداول بين الناس كلهم، إن أعجبته وإلا طلقها، وإلا إيش معنى مشروعية الطلاق؟ حتى في النكاح المستمر قد يطلقها بنفس ليلته أو من الغد، هل يعني هذا أنه ظلمها أو أساء إليها؟ لا، إلا إذا كان ما هناك سبب، أو أراد الإضرار بها، هذا شيء، لكن كون النتائج تخرج على غير المراد، أو غير المقصود، سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة، يزوج هذا الشخص على أساس أنه طالب علم، والعلماء وطلاب العلم ترى ليسوا بمعصومين، يحصل منهم قريب ما يحصل من غيرهم، لكن هم إلى التقوى أقرب، فإذا وجد هذا من طلاب العلم يوجد من غيرهم أكثر، لكن طالب العلم عليه أن يراعي أمور، عليه أن يراعي حق الله -جل وعلا- في هذا العمل الذي هو سنة من سنن المرسلين، وعليه أن يراعي حق الزوجة، وعليه أن يراعي حق الأصهار، وعليه أن يراعي حق المجتمع؛ لأنه قدوة، فإذا ضل بسببه أحد وواقع في مثل ما وقع به أحد واقتدى به عليه وزره؛ لأنه اقتدى به وهو غير أهل لأن يقتدى به، المقصود أنه مثل هذه الأمور، وما يحتف بهذا النكاح لا شك أنه يحرم لذاته، لا لأن العقد أصله محرم، لا، يذكر عن شخص وهو مع الأسف من طلاب العلم، ذهب إلى بلد من البلدان فوجد أسرة في مزرعة، عندهم يقول: خمس بنات، أخذ الأول في السنة الأولى، ثم لما أراد السفر طلقها، ذهب إليهم في السنة الثانية أخذ الثانية، في السنة الثالثة أخذ الثالثة، هؤلاء عرفوا أنه سوف يطلق بعد شهر، هذه هي المتعة، هذا هو نكاح

المتعة. على كل حال إذا كان الطرف الثاني لا يعلم، وما في مواطأة بينهما، لا لفظية ولا عرفية، هذا ما في أدنى إشكال -إن شاء الله-. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إذا عرف التحديد، إذا عرف، إذا عرفت المدة سواء كانت بالتصريح، أو ما يقوم مقامه من عادة مستقرة، فهذا متعة، هذا هو نكاح المتعة المجمع على تحريمه، لكن المسألة مفترضة في شخص يعرف أنه ما هو مستمر في هذا البلد، ويقول: أفضل لي من أن أعرض نفسي لشبه أحصن نفسي، والمرأة تستفيد، وأهلها يستفيدون، والحمد لله، ولا في شيء، الطلاق أمره شرعي إذا وجد المبرر، المقصود أنه إذا لم يعرف الطرف الآخر شيئاً فلا إشكال فيه، وكون هذه الممارسات تحصل من بعض الناس لا تلغي الحكم الشرعي الأصلي، يحكم على كل قضية بعينها، فمثل هذا الذي رفض أن يعطي اسمه، رفض يقول: والله ما أقدر أعطيكم اسمي، على كل حال فيه حل، يعني كما أن مسالة التورق هي المخرج من الربا هذا هو المخرج من الزنا، هذا بشروطه، ومراعاة أحكامه وحدوده مخرج من الزنا، كما أن مسألة التورق مخرج من الربا؛ لأنه ما عنده حل، ما في إلا هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال ما دام أهل العلم ما قيدوه بشيء ولا حددوا فلا نضيق واسعاً، لا سيما إذا كان الإنسان قصده إعفاف نفسه، ومع ذلك لا يستطيع أن يأتي بهذه المرأة إلى بلده، ويفتح باب على نفسه، ولا يتحمل مشاكل وبيت، وما أشبه ذلك، هذا هو أدرى بظروفه، لكن مثلما تقرر، بالشروط التي ذكرناه، أن الطرف الثاني لا يعرف من قريب ولا من بعيد، لا يعرف أن هذا الشخص لا بلفظه ولا من عادته المستقرة، لكن لا يعني أن أناس جاءوا بهذه النية يكون هذا مثلهم، ما يلزم، ما يلزم أن يكون مثلهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

ما في إشكال إذا كان في نفسه ما عليه شيء؛ لأن الضرر يحصل بالطلاق، كم نسب الطلاق في النكاح الصحيح؟ أكثر من ستين بالمائة الآن، في بعض المجتمعات سبعين، وفي بعضها خمسين، يعني نسب مهولة، في النكاح الصحيح الذي ينوون استمراره، يعني المشاكل حاصلة حاصلة، يعني المجتمعات الإسلامية دخلت عليها مشاكل كانت في غنية عنها، سببه انفتاح الدنيا، والتوسع في الدنيا، والتساهل في أمر الأعراض؛ لأن الإنسان يأخذ زوجة، ثم إذا رآها إذا مستواها ... لأنه يشاهد كل لحظة أجمل منها بكثير، وبنات الجيران، وحريم الجيران، نساء الجيران، ونساء أقاربه، يعني المجتمعات المنفتحة يحز في نفسه أن زوجته أقل بكثير من زوجة زميله، فيحتاج إلى أن يؤذيها ويحتقرها ولا يحترمها، ثم بعد ذلك جاءت هذه القنوات، يعني هل تعلمون أن شخصاً بال على زوجته في الفراش لما رأى امرأة في القناة؟! يعني أمور أمور، وإن كانت هذه من خيار الناس صوامة قوامة، يعني المجتمعات غزيت، يعني كون هذا يقع فيه مشاكل الزواج الصريح الآن الصحيح اللي ما فيه أدنى خلاف فيه مشاكل يا أخي، فإذا كان العمل على هذا عند الأئمة فننظر فيما اشترطوا، فإذا طبقت هذه الشروط ما علينا من الباقي. يقول: من المعلوم أنه من السنة تناول سبع تمرات في الصباح، ولكن عندما يأكل الإنسان تسع تمرات أو إحدى عشر تمرة، وما أشبه ذلك، فهل الزيادة عل السبع تذهب فضيلة السنة، أم أن الأمر واسع؛ لأن بعض الناس لا يكفيهم سبع تمرات، ولا يسد جوعهم فيضطر لتناول أكثر، ولكنه يخشى أن يكون قد فاته أجر السنة، فما قولكم؟ يأكل السبع، ثم يتناول غيرها، من مأكول أخر، أو يشرب ماء، ثم بعد ذلك يأكل ما شاء، المقصود أن السبع الأولى تفرد قبل غيرها، فإذا أتم السبع، والمنصوص عليه أنه من تمر العجوة، من تمر العالية، هذا المنصوص عليه، ولا شك أن فرد من أفراد عموم التمر، وهذا لا يقتضي تخصيص، لكن إذا وجدت عجوة من تمر العالية يستمسك بها، إذا لم توجد يقوم مقامها أي تمر، لكن يأكل سبع ثم بعد ذلك يفصل، إما بأكل، أو بشرب، أو بأي عمل آخر، ثم إذا عاد يأكل ما شاء، نعم؟ المقصود أنها تكون ها السبع مستقلة، يتصبح بها مستقلة، ما يسمى فاصل عرفاً.

ألا يدخل في حديث: ((اقرأ وارق)) من يكثر من التلاوة المصحف، ويختم كثيراً ولو من دون حفظ؟ يرجى له ذلك -إن شاء الله تعالى-، وأجور الحروف ثابتة له. يقول: لدي مشكلة تؤرقني كثيراً، وأرجو المعذرة على طرحها؛ لأني مضطر لأنها مسألة في الطهارة، ومخلصها أنه عندما أنتهي من قضاء حاجتي من الغائط -أكرمكم الله والسامعين- أقوم بالاستنجاء الكامل والزائد عن الحد في كثير من الأحيان، ولكن المشكلة أنه مع حرصي الشديد، والمبالغة في الاستنجاء إلا أني أجد في ملابسي الداخلية مما يباشر موضع الخارج أثراً، قد يكون كثيراً وقليلاً بحيث يكون النجاسة واضحة، أو لون أصفر، أو إفرازات لها لون واضح، وله رائحة كريهة، فأصبحت أقوم بغسل هذا الأثر عند كل صلاة، وقد تعبت كثيراً خاصة في فصل الشتاء، بل أحياناً أجد هذا الأثر عدة مرات بعد غسله، ولو لم يكن هناك قضاء للحاجة، وهو أثر حقيقي وواضح، وليس وسواساً، فما توجيهكم؟ وهل أنا ملزم شرعاً بأن أقوم بالنظر إلى الملابس الداخلية عند كل صلاة؟ هذا الأثر الذي تجده سببه مبالغتك في الطهارة؛ لأنه يقول: عندما أنتهي من قضاء حاجتي أقوم بالاستنجاء الكامل والزائد عن الحد، هذا هو الذي أوقعك في المشكلة، لو كنت تقتصر على السنة ما وقعت في مثل هذا، لكن إن كان له أثر بالفعل ويشق عليك غسله باستمرار وتنظيفه فعليك أن تتحفظ ولا يضرك ما بقي، لا يلوث ثيابك، تتحفظ ولا تلتفت إلى ما عداه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وتتوضأ إليه باعتبار أنه حدث دائم، شبه بالحدث الدائم. يقول: هل النساء الأفضل لهن الصلاة في جماعة إذا كن مجتمعات، أو لا تشرع لهن الجماعة؟ هل يلزم المرأة أن تظهر الجبهة كاملة في الصلاة؟ وما هو الحد الذي يجب تغطيته من أسفل الذقن في الصلاة؟ الجماعة مباحة بالنسبة للمرأة، يعني الصلاة على حد سواء، سواء صلت في جماعة أو منفردة، لكن صلاتها في بيتها خير لها. هل يلزم المرأة أن تظهر الجبهة كاملة؟

نعم عليها أن تظهر من وجهها ما تغسله في الوضوء بحيث لا يكون هناك حائل متصل بين مواضع السجود، لا سيما الوجه واليدين لا يكون هناك حائل متصل، أما المنفصل فلا بأس به، فعلى هذا تكشف من وجهها ما يجب غسله في الوضوء. هل بالإمكان بيان الكتب التي يبدأ بها طالب العلم باختصار؟ وكيف يتخلص الإنسان من النسيان؟ أما كيف يتخلص الإنسان من النسيان فبالمراجعة، وإدامة النظر، والمذاكرة مع الزملاء، وأما بالنسبة للكتب التي يبدأ بها طالب العلم باختصار فهذه بينت في أشرط موجودة في الأسواق: كيف يبني طالب العلم مكتبته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ ... لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ ... رَأَى (أبو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُوْرُ وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى ... بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيِّ) تَتْرَا فُعِلا وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضَاً نَقْلاَ ... وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى فِعْلاَ وَ (لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ ... قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ ... مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا ... هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ وَالثَّامِنُ: الإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهْ ... الشَّيْخُ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّا نُبْطِلُهْ وبعضُ عَصْرِيِّ عِيَاضٍ بَذَلَهْ ... وَ (ابْنُ مُغِيْثٍ) لَمْ يُجِبْ مَنْ سَأَلَهْ وَإِنْ يَقُلْ: أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهْ ... أو سَيَصِحُّ، فَصَحِيْحٌ عَمِلَهْ (الدَّارَ قُطْنِيُّ) وَسِواهُ أو حَذَفْ ... يَصِحُّ جَازَ الكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ وَالتَّاسِعُ: الإِذْنُ بِمَا أُجِيْزَا ... لِشَيْخِهِ، فَقِيْلَ: لَنْ يَجُوْزَا وَرُدَّ، وَالصَّحِيْحُ: الاعْتِمَادُ ... عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّاْدُ

لفظ الإجازة وشرطها

أبو نُعَيْمٍ، وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ ... وَالدَّار َقُطْنِيُّ وَنَصْرٌ بَعْدَهْ وَالَى ثَلاَثَاً بإِجَازَةٍ وَقَدْ ... رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الإجازه ... فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ ... مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا أَجَزْتُهُ (ابْنُ فَارِسٍ) قَدْ نَقَلَهْ ... وَإِنَّمَا الْمَعْرُوْفُ قَدْ أَجَزْتُ لَهْ وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإِجَازَهْ ... مِنْ عَالِمٍ بِهِ، وَمَنْ أَجَازَهْ طَالِبَ عِلْمٍ (وَالْوَلِيْدُ) ذَا ذَكَرْ ... عَنْ (مَالِكٍ) شَرْطاً وَعَنْ (أبي عُمَرْ) أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ ... إِلاَّ لِمَاهِرٍ وَمَا لاَ يُشْكِلُ وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ ... أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ وَهْوَ أَدْوَنُ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: وَالسَّاِبعُ الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ ... لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْل النوع السابع من أنواع الإجازة الإجازة لغير أهل وقت الإجازة، يعني وقت التحمل بالإجازة حال كون المجاز غير أهل، يعني مثل التحمل بالسماع والعرض، يتحمل الكافر، يتحمل الفاسق، يتحمل الصغير، وهذا تقدم متى يصح السماع؟ ومتى يصح التحمل؟ وذكروا الخمس، والخلاف قد تقدم ذكره، والشرط إنما هو حال الأداء، لا وقت التحمل، يعني تطبيق الشروط التي ذكرها أهل العلم في الراوي إنما هو حال الأداء، لا في حال التحمل، ولذا حديث جبير بن مطعم تحمله حال كفره، وتلقاه الأئمة، وخرجوه في كتبهم في الصحيح، في البخاري وغيره، وحال التحمل هو كافر، وأما بالنسبة لحال الأداء فلا يقبل إلا مع توافر الشروط، وإذا صح هذا في السماع، وفي العرض الذي هو القراءة على الشيخ فلئن يصح في الإجازة التي مبناها على التيسير والتساهل من باب أولى.

يقول: والسابع، النوع السابع من أنواع الإجازة، الإجازة لغير أهل حين الإجازة، يعني وقت التحمل للأخذ عنه بطريق الإجازة، بالطريق الثالث من طرق التحمل "كافر أو طفل" كافر أو فاسق أو مبتدع، أو أي شرط يختل به حاله، مما لا يقبل معه حال الأداء، أو طفل غير مميز، هناك اشترط التمييز، اشترطوا التمييز، لماذا؟ لأن مبنى السماع والعرض على الفهم لما يقال ولما يسمع ليضبطه، أما هنا لمجرد إثبات اسمه في الطباق؛ ليروي فيما بعد؛ لأن الكتب والأسانيد والأجايز كلها مدونة، فلا تحتاج إلى تمييز وقت الإجازة، هذا يقول: غير مميز تمييزاً يصح أن يكون معه أن يعد معه سامعاً، يعني هناك في السماع والعرض اشترطوا أن يكون المتحمل الآخذ مميزاً، وهنا لا يشترط التمييز لأنه سوف يدون أسمه ضمن السامعين، ثم يؤدي بهذه الإجازة؛ لأنه إذا اختلف في الإجازة للعموم، واختلف في الإجازة للمعدوم تبعاً أو استقلالاً، فقبول الموجود وإن كان غير مميز أو مجنون من باب أولى، ثم إذا ميز أو عقل المجنون يروي بهذه الإجازة، فإذا كان بعض العلماء أجازوا بالإجازة العامة، ودخلوا في قول المجيز: أجزت من قال: لا إله إلا الله فلئن يدخلوا في مثل هذه الإجازة التي نص عليهم فيها من باب أولى. غير مميز وذا الأخيرُ ... . . . . . . . . . الإجازة للطفل. . . . . . . . . . ... رأى أبو الطيب والجمهورُ أي رآه صحيحاً مطلقاً القاضي أبو الطيب الطبري، وكذا رآه الجمهور، فيما حكاه عنهم أبو طاهر السلفي، وقبله الخطيب البغدادي، والقول الثاني هو القول بالبطلان كقول الإمام الشافعي، قال: ولم أجد في كافر نقلاً بلى ... . . . . . . . . . يعني لم أجد في الإجازة للكافر نقلاً مع تصريحهم بصحة سماعه "بلى" يعني نعم، هناك في حال السماع ما اختلفوا في سماع الكفار وصحته، وهنا في حال الإجازة اختلفوا فيها، لماذا؟ لأنه في حال السماع لا ينتظر موافقة أحد، يسمع ويضبط ويحفظ ثم بعد ذلك إن أدى حال كفره رد عليه، وإن أدى بعد أن أسلم قبل منه، إذا توفرت فيه الشروط، هنا الاختيار ما له، الاختيار للمجيز هل يجيز الكافر وإلا ما يجيزه؟ الاختيار للمجيز، ثم قال:

"ولم أجد" في الإجازة "نقلاً" مع تصريحهم بصحة سماعه "بلى" نعم، بحضرة الحافظ أبي الحجاج المزي، . . . . . . . . . ... بحضرة المزي تترا فعلا الحافظ أبي الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال، وصاحب تحفة الأشراف من الحفاظ المعدودين من أئمة الإسلام في هذا الشأن في القرن الثامن بحضرة الحافظ أبي الحجاج المزي، تترى أي متتابعاً، يعني مراراً ليست مرة واحدة، فعلا، وأجازه الحافظ المزي كإجازة الصوري لابن الديان اليهودي، المتطبب، ابن الديان يهودي طبيب حضر عند الصوري، وأجيز، وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كان هذا بحضرة الحافظ المزي أجازوه من باب التأليف، وأن التحمل لا يشترط له الكمال، إنما اشتراط الكمال للأداء، إضافة إلى أنه في العصور المتأخرة ما صار للرواية القيمة التي كان لها قبل ذلك في وقت الرواية، إنما هي لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد، فيجاز اليهودي، يجاز الصبي المميز وغير المميز، وأجازوا على العموم، وأجازوا للمعدوم، المقصود أنهم أجازوا لهذا اليهودي، طبيب يهودي، وأقرب ما يكون مثل هذا إلى التأليف؛ لأنه لو منع من الإجازة لنفر من الإسلام والمسلمين، لكنه حضر وأجيز عل الله -جل وعلا- أن يهديه، وبالفعل هداه الله فأسلم، وصار يروي بهذه الإجازة. ولم أجد في الحمل أيضاً نقلا ... وهو من المعدوم أولى فعلا وكذا لم أجد في الإجازة، أو في إجازة الحمل، سواء نفخ فيه الروح أو لم تنفح فيه الروح، عطف على أبويه أو أبيه أو لا، يعني استقلالاً؛ لأنه تقدم في المعدوم أنه يعطف على أبويه، أجزت لك ولولدك ما تناسلوا، ولحبل الحبلة مما لا يوجد فهو معدوم، أجازه بعض العلماء عطفاً، ومنهم من أجازه استقلالاً، أجزت لما يولد لفلان، أو ما سيولد لفلان، وإذا كان هذا في المعدوم الذي لم يحمل به فلئن يجاز المحمول به –الحمل- من باب أولى. ولم أجد في الحمل أيضاً نقلا ... وهو من المعدوم أولى فعلا وهو أي جواز الإجازة للحمل من جواز إجازة المعدوم أولى، فعلاً يعني بلا شك؛ لأن هذا موجود، وتترتب عليه أحكام، وذاك معدوم لم يخلق بعد، لم يحصل السبب في إيجاده بعد، فلا شك أنه أولى من المعدوم ... وللخطيب لم أجد من فعله ... . . . . . . . . .

ولم أجد، قال: "وللخطيب لم أجد من فعله" قال: وللخطيب مما يتأيد به عدم النقل في الحمل، لم أجد من شيوخي من فعله، يعني إجازة الحمل، لم أجد من فعله "قلت: " قد "رأيت بعضهم قد سُئله" قلت: قد رأيت بعضهم، وهو الحافظ العلائي، صلاح الدين "قد سُئله" أي الإذن للحمل، الإجازة للحمل "مع أبويه" يعني تبعاً، حيث سُئل الإجازة لهما، ولحملهما، "مع أبويه فأجاز" ولم يستثن الحمل؛ لأن الاستدعاء فيه الأبوان، والحمل، فأجاز، ما قال: أجيز الأبوين دون الحمل "مع أبويه فأجاز" ولم يستثن الحمل "ولعل" ولكن يمكن، لعل أن يقال يعني التماس ولعل، لكن يمكن أن يقال: لعل الحافظ العلائي "ما اصَّفَّح" ما اصفح يعني تصفح، ونظر في الاستدعاء المقدم إليه، فلم يقف على الحمل، كأنه نظر، قيل له: هذه طلب إجازة من فلان، وزوجته، ما نظر، وإذا بالإجازة فيها مكتوب: وللحمل، وما دقق النظر فقال: أجزت، لعله ما اصفح، يعني ما تصفح، والإجازة مع عدم التصفح سبق لنا أنها صحيحة؛ لأنه إذا صح في السماع، والعرض أن الشيخ لا يلزمه أن ينظر في وجوه جميع الطلاب الذين يسمعون، أو يسمع عليه حال سماع الكتاب عليه، ما يلزم أنه –والله- يقول: فلان من هذا، ويتصفحهم، ويتأكد من أسمائهم، وأهليتهم، ما يلزم، إذا سمعوا كل يؤدي، وعند الأداء ينظر المتأهل، وغير المتأهل "فأجاز ولعل ما اصفح" تصفح نظر الأسماء: . . . . . . . . . ... ما اصفح الأسماء فيها إذ فعل الأسماء التي فيها -في الاستجازة- طلب الإجازة في الاستدعاء، ما تصفح الأسماء "إذ فعل" أي حيث أجاز دون تصفح، وعلى كل حال، وعلى أي حال: وينبغي البناء على ما ذكروا ... هل يعلم الحمل؟ وهذا أظهر

يعني مسألة الإجازة الحمل مبنية على أنه هو اللي يُعلم، أو لا يُعلم؟ إيش معنى يُعلم، وإلا ما يُعلم؟ يعني هل تُعلم حقيقته؟ لا، هل يعامل معاملة المعلوم، أو يعامل معاملة المجهول؟ هذا هو المقصود، وإلا فعلم الحمل خاص بالله -جل وعلا-، ويعلم ما في الأرحام في خمس لا يعلمها إلا الله، وينبغي -على كل حال- ينبغي البناء في القصر، أي بناء صحة الإجازة له، بناء صحة الإجازة له "على ما ذكروا" أي الفقهاء من أنه هل يعلم الحمل، أم لا؟ فإن قلنا: لا يعلم، كان كالمعدوم، وإن قلنا يعلم كان كالموجود، ومعنى علم الحمل يعني معاملة الحمل معاملة المعلوم، أو معاملة المعدوم، والفقهاء يقولون: إنه من هذه الحيثية يُعلم، يعني أنه يعامل معاملة الموجود، معاملة الموجود، ولا شك أنه موجود، بدليل أنه يزيد من قيمة أمِّه، الجارية الحامل، والدابة الحامل لا شك أن قيمتها أكثر من قيمتها بدونه، فهو يعامل معاملة الموجود المعلوم، لا معاملة المعدوم، وهذا النماء يسمونه النماء المتصل، لكن إذا ولدته صار نماءً منفصلاً، وأما بالنسبة لما في الأرحام هذا يُعلم سهل العلم به واضح، ولذلك وضع عليه العلامات من عدم الحيض، وضع عليه ما وجد في العِدَد التي يعلم بها براءة الرحم، وأما بالنسبة لعلم العلم به، وكيفيته، وذكر أم أنثى؟ كامل أم ناقص؟ هذا علمه إلى الله -جل وعلا-، والأطباء بآلاتهم لما تقدم الطب زعموا أنهم يعلمون ما في الأرحام من الأيام الأولى، وهذا ليس بصحيح، أكثره ظنون، وتخبطات، لكن إذا عرفه الملك حينما يتم الطور الثالث، وبعث إليه الملك، وأمر بكتب أربع كلمات، هذا بالإمكان أن يعلم؛ لأنه خرج عن دائرة الغيب، خرج عن دائرة الغيب. وينبغي البناء على ما ذكروا ... . . . . . . . . . يعني الفقهاء من أنه: . . . . . . . . . ... هل يعلم الحمل؟ وهذا أظهر يعني البناء على كونه يعلم، أو لا يعلم، فمن قال يعلم، قال: تصح الإجازة له، يعني أنه يعامل معاملة الموجود، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود أنه يعامل معاملة موجود، والذين يقولون: لا يعلم، هؤلاء يعاملونه معاملة معدوم. "والثامن" يعني النوع الثامن من أنواع الإجازة:

. . . الإذن بما سيحمله ... الشيخ والصحيح أنا نبطله الشيخ حينما يجيز يجيز مروياته، يجيز مروياته، لكن إذا أجاز أحاديث لم يروها بعد، يقول: إذا حملتها، إذا رويتها أجزت لك أن ترويها "والثامن" النوع الثامن أنواع الإجازة: الإذن في الإجازة بمعدوم. الأول: الإذن بالإجازة للمعدوم، إجازة المعدوم، تبعاً، أو استقلالاً، وهنا الإجازة بالمعدوم، يعني بالمروي المعدوم الذي لا يرويه الشيخ إلى الآن، يعني أجزت لك أن تروي مروياتي، وما سأرويه، يعني ما سأرويه بعد "الإذن بما سيحمله" الإذن بما سيحمله الشيخ المجيز من المروي مما لم يتحمله بعد، لم يتحمله إلى الآن، يأتي المستجيز فيطلب من الشيخ المسنِد مروياته، يقول: والله أنا ما عندي إلا الكتب الستة أجيزك إياها، قال: أجزني –أيضاً- بالستة، والمسند، والموطأ، وبقية الكتب، ويحدد له كتب قال: إن رويتها فيما بعد لما أجي مرة ثانية، أصير انتهيت من المشوار الثاني، هذا معنى "ما سيحمله" يعني فيما بعد، يعني إن رويته فيما بعد فأنت ترويه عني كمروياتي "الإذن بما سيحمله الشيخ" يعني المجيز من المروي مما لم يتحمله، والصحيح بل الصواب "والصحيح أنا نبطله" يعني هذا النوع باطل، بل الصواب كما قال النووي، وسبقه عياض: أنا نبطله. ولم يفصلوا بين المعطوف، وغيره، لم يفصلوا بين المعطوف، وغيره، الذين أبطلوه لم يفصلوا بين أن يقول المجيز: أجزتك ما أرويه، يعني مروياتي الموجودة الآن حال الإجازة، وما سأرويه، ما أرويه الآن، أجيزك مروياتي، وما سأرويه؛ لأن الشيخ يعني احتمال أن يزيد في مروياته فيما بعد، ولا على جهة الاستقلال حيث يقول: أجزتك بما سأرويه، لا تبعاً، ولا استقلالاً، ولم يستفصلوا، يقول: وبعض عصري عياض بذله ... . . . . . . . . . يعني قد بذله، أي أعطى من سأله ما يرويه، وما سيرويه، . . . . . . . . . ... وابن مغيث لم يجب من سأله

"ابن مغيث" اسمه يونس بن مغيث القرطبي "لم يجب من سأله" سأله شخص، فقال: أجزني بما ترويه، وما سترويه فلم يجبه، فغضب السائل، غضب، فكان الجواب كيف يعطي الشيخ ما لم يأخذ؟! كيف يعطي ما لم يأخذ؟! يعني هذا مثل بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، يعني كأن تأتي إلى شخص ليست له رواية أصلاً، ثم تقول: أجزني، أجيزك إيش؟ ما عند الشيخ إجازات أبداً، ولا روايات، فكيف يجيزه، فالذي لا يوجد في مرويات الشيخ حكمه حكم هذا، حكم الشيخ الذي ليست له رواية، كيف يجيزك، ويعطيك ما لم يأخذ، وما لم يملك بعد؟! يعني نظير لو جئت إلى تاجر من التجار، فقلت له: بعني السلعة الفلانية، فقال: ما عندي، قال: أمرها سهل تذهب إلى السوق، وتشتري، وأنت أيها الشيخ تذهب إلى الشيوخ، ويقدرونك، ويجيزونك، أنا لو رحت لهم طردوني، يعني الشباب يقولون هذا الكلام، فالشيخ يقول: لا أستطيع أن أجيزك بما لم أتحمله، وليست لي به رواية، التاجر –أيضاً- إذا كان من أهل التحري يقول: كيف أبيعك سلعة، وأنا لم أملكها بعد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لحكيم ابن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك))، يقول: يا أخي أنت عندك دراهم، والسلع موجودة، بعني الآن، وأنت تصرف إذا ذهبت وجدت، هذا لا يجوز بحال؛ لأن هذا بيع ما لا يملك، وهذه إجازة ما لا يملك، والتنظير مطابق، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

البيع ظاهر، كونه لا يجوز أن يبيع عليه ما لا يملك، وإن كان وجوده في السوق وجود كثرة، يعني مضمون، يقولون: مضمون أنه موجود في الأسواق، لكن مع ذلك لا يجوز أن يبيع ما لا يملك، وهذا –أيضاً- يجيز ما لا يملك، يعني أصل الإجازة، أصل الإجازة فيها ضعف، يعني لو جاء شخص قال: أريد أن أُسمع عليك صحيح البخاري، قال: ويش تستفيد؟ هو لا يريد أن يستفيد علم من قراءته لصحيح البخاري، وإنما يريد أن يستفيد اتصال الرواية، يقول: أنا والله ما عندي رواية في صحيح البخاري، أنا لا أروي لصحيح البخاري بالرواية، قال: لا، أنت احتمال إذا طلبت من أي شيخ إجازة أعطاك، لكن أنا ما يعطوني إجازة، فأرويك إذا أعطيت إجازة، هذا الكلام ما هو بصحيح، الإجازة على ما تقدم فيها ضعف، وفي الاستدلال لصحتها غموض إذا كانت من أهل لمعلومٍ أهل بمعلوم مروي، هذه كلها إذا اجتبرت هذه الأمور في أصلها ضعف، وفيها خلاف قوي، وإن كان العمل استقر عليها، فكيف إذا توسعنا مثل هذا التوسع، إجازة عامة لمن قال: لا إله إلا الله، وإجازة لمعدوم، وإجازة لحمل، وإجازة ما لم يتحمله المجيز، هذه كلها زيادة في ضعفها. وبعض عصري عياض بذله ... . . . . . . . . . يعني قد بذله لمن، أي أعطى من سأله، لكن يونس بن مغيث القرطبي لم يجب من سأله، فغضب السائل، فقيل له: كيف يعطي ما لم يرو. وإن يقل: أجزته ما صح له ... أو سيصح فصحيح عمِله

إما أن يقول الشيخ: "أجزته ما صح له" الشيخ يجيز ما صح له من مروياته حال الإجازة، أو سيصح بعدها، فذاك صحيح عمله "فصحيح عمِله الدارقطني" عمله الدارقطني، أو قد عمله الإمام الحافظ الدارقطني، إذا كان الشيخ كثير المرويات، كثير المرويات، والشيخ ما عنده فهرست، ما دون الكتب التي يرويها بفهرست ثبت، نعم، ما دونها، فقال: نعم أنا عندي مرويات كثيرة منها الكتب الستة، ومسند فلان، وفلان وفلان، ومصنف فلان، وموطأ كذا، وما أدري إيش؟ هذه أنا أذكر أنها لي بها رواية أجزتك إياها، وما سيصح يعني، إيش معنى سيصح؟ يعني أتذكره، كل كتاب أتذكره أن لي به رواية وقت الإجازة فأنت مجاز به، يعني ما صح الآن وقت الإجازة، وما سيصح أني قد حملته فيما بعد، أنت مجاز به، والفرق بين الصورتين أن هذا موجود، لكنه عازب عن ذهن، أو عن ذكر المجيز، وذاك معدوم يعرف المجيز أنه ليس من روايته، وأما هذا يعرف أنه من روايته لا على التفصيل، لا على الإجمال.

"فصحيح" يعني فذاك صحيح، وقد عمله الإمام الحافظ "الدارقطني وسواه" من الأئمة الحفاظ سواءٌ جمع بين اللفظين، أو اقتصر على قوله: صح، وحذف قوله: يصح، يعني بعدها، يعني ما صح، أجزتك ما صح، يكفي، سواءٌ كان ما هو معلوم، أو ما يؤول فيما بعد إلى العلم، يستوي ذلك ما كان معلوم وقت الإجازة، أو ما سيؤول إلى العلم أنه من مروياته قبل هذه الإجازة "جاز الكل حيثما عرف" جاز الكل حيثما عرف الطالب حالة الأداء أنه مما تحمله شيخه قبل صدور الإجازة "جاز الكل حيثما عرف" يعني كلما عرفه الطالب أنه من مرويات الشيخ يرويه بهذه الإجازة، ولو لم يحصل المعرفة بها دفعة واحدة، يعني كأن يكون الشيخ مثلاً سُرقت كتبه، عنده مروياته كثيرة جداً لا يحيط بها، فسرقت، كلها مدونة في كتب، وعليها السماعات، سرقت هذه الكتب، قال: أجزتك بما صح عندك من مروياتي، الآن أنا أذكر مائة كتاب، لكن غيره ما أذكر، فصار هذا المجاز يروي ما يذكره الشيخ، هذا ما فيه إشكال، ثم زار البلد الفلاني، فوجد من مرويات الشيخ التي عليها سماعه مما لا يذكره الشيخ وقت الإجازة، هذا صح عنده أنه من مروياته، يروي، وإلا ما يروي؟ يروي، ثم بعد مدة وجد زار واحد من أهل العلم، ووجد عنده مجموعة من الكتب عليها سماع ذلك الشيخ، فأضافها إلى مرويات الشيخ، فيصح أن يرويه عنه، وهكذا، وهذا متصور، هذا متصور لا سيما في المكثرين، في المكثرين الذين يجازون بالجملة، بالكثرة. "والتاسع" يعني النوع التاسع من أنواع الإجازة: . . . . . . . . . الإذن بما أجيزا ... لشيخه فقيل: لن يجوزا "والتاسع" النوع التاسع من أنواع الإجازة: "الإذن" يعني الإجازة الإذن بالرواية، "بما أجيز لشيخه" المجيز خاصة، كأن يقول: أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أجيز لي، يعني إجازة على إجازة، إجازة على إجازة.

الإجازة في أصلها ضعف، ثم إذا تركبت الإجازة على إجازة أخرى زاد الضعف، ثم إذا كان الطالب يروي بإجازة عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة، عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة كلما لا تزداد ضعف إذا كثرت الأجايز، لكن الإجازة معتمدة على سماع للشيخ من شيخه فيها قوة، والسماع معتمد على عرض فيه قوة، لكن إجازة على إجازة على إجازة على إجازة هذا فيه ضعف. قال: والتاسع الإذن بما أجيزا ... لشيخه فقيل: لن يجوزا يعني هذا النوع اختلف فيه، فقيل: كما قال ابن الأنماطي: إنه لن يجوز، يعني مطلقاً، وصنف فيه جزءاً، والسبب في ذلك أن الرواية بالإجازة ضعيفة، والاستدلال لصحتها غموض، عامة أهل العلم تتابعوا على الرواية بها، والسبب المشقة التي لحقت أهل العلم بعد عصور الرواية، أيضاً ضعف أثر الرواية، واتصال الإسناد جعلهم يتسمحون، لكن في أصلها ضعف، وفي الاستدلال لصحتها غموض كما تقدم، فإذا تركتب إجازة على إجازة نعم، ازداد الضعف، ازداد الضعف، لكن لو تصورنا أن إنساناً دخل كلية شرعية، التنظير غير مطابق من كل وجه، لكن فيه مطابقة.

دخل مدرس التفسير، والطلاب جاءوا، يعني مثل ما يحصل الآن، يأتي بعض الطلاب إلى الكليات الشرعية وهم متأهلون، لا سيما المتميز منهم من طلاب المعاهد العلمية متأهل، فقد يكون الذي درسه التفسير في المعهد أفضل ممن سيدرسه في الكلية، يوجد هذا صح، وإلا لا؟ نعم هذا لمسناه، أو درسه الفقه أفضل من الذي، أو أدق من الذي درسه في الكلية، وهكذا؛ لأنه لا يعني أنه هذا يدرس في الجامعة في الكلية، وهذا يدرس في المعهد أن هذا أجود من هذا، ما يلزم، ما يلزم هذا، المقصود أنه دخل مدرس التفسير، فإذا فيه أقل من الذي درسه قبل، ثم جاء مدرس في الحديث، فإذا به بارع، ثم جاء مدرس الفقه، وإذا به متوسط، ثم جاء مدرس العربية، فإذا به إمام، وهكذا يأتي، ويأتي، هذه يشيل بعضهم بعض، لكن إذا كانوا كلهم ضعاف؛ فكيف النظرة إلى هذا المرفق، هذا المحضن الشرعي لطلاب العلم؟ لا شك أنهم يتضاعفون، ويتساهلون بهذا العلم، هكذا إذا كانت طريقة التحمل كلها ضعيفة من شيخ إلى شيخ إلى شيخ، كلهم ضعاف، وطريقتهم ضعيفة، هذه –أيضاً- لا يتشرف طالب العلم بحمل الإسناد الذي هذا وضعه، لكن إذا كان هذا الضعيف روى بإجازة، والذي بعده روى بأقوى طرق التحمل بسماع، والثاني روى بعرض، يعني بعضها يجبر بعضاً. "فقيل: لن يجوزا وردً" يعني لكن قد رد هذا القول، حتى قال ابن الصلاح: إنه قول من لا يعتد به من المتأخرين، لا يعتد به من المتأخرين "ورد والصحيح" الذي عليه العمل: . . . . . . . . . والصحيح الاعتماد ... عليه قد جوزه النقاد

عليه أي على الإجازة بما أجيز الشيخ، بل بما أجيز شيخه، فيجتمع ثلاث أجايز على نسق، وقد يجتمع أكثر من ذلك على ما سيأتي "قد جوزه النقاد" منهم "أبو نعيم" الحافظ الأصبهاني، فقال: الإجازة على الإجازة قوية جائزة، يعني الفرق بين المثال الذي ذكرته، المثال الذي ذكرته، والأقرب للتنظير أن يأخذ العلم عن شيخ ضعيف، وشيخه ضعيف، وشيخه ضعيف الثالث، والرابع ضعيف، والخامس ضعيف، لكن لو أخذ عن شيخ في فهمه قصور، يعني ما هو ببارع في بابه، لكن حافظته جيده ينقل عن شيخه الذي عنده قوة، وتميز في التحصيل، هذه نعم فيها ضعف، ثم قوة، ضعف ثم قوة، وهكذا يجبر بعضها بعضاً، عندنا أبو نعيم الحافظ يقول: الإجازة على الإجازة قوية، ما دام صححنا الإجازة، صححنا الرواية بالإجازة، فلماذا لا نصحح الإجازة الثانية، صححنا الأولى؛ صححنا الثانية، صححنا الثانية، نصحح الثالثة، فالتفريق بين الأولى، والثانية، هذا تفريق بغير مبرر، فإذا أجيزت الإجازة جاز، ولو استمر الإسناد كله إجازات، فقال: الإجازة على الإجازة جائزة. "وكذا ابن عُقْدة" أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة، لكنه أجازها في المعطوف خاصة، أجازها في المعطوف خاصة، إيش معنى المعطوف؟ أجازها على المعطوف على المسموع، أجازها في المعطوف على المسموع، يقول: أجزتك مسموعاتي، أجزتك مروياتي، ومجازاتي، لا يجيزه بالإجازات فقط، وإنما يجيزه بمسموعاته، ومجازاته "والدارقطني" الإمام الحافظ أبو الحسن، الإمام الدارقطني –أيضاً- جوزه، والدارقطني والفقيه الزاهد "نصر" المقدسي "بعده" أي بعد الدارقطني، بل أبو الفضل ابن طاهر نقل الاتفاق على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة، نقل الاتفاق على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة، قال: . . . . . . . . . ... والدارقطني ونصر بعده

نصر المقدسي "والى ثلاثاً" لم يقتصر على إجازتين "والى ثلاثاً" يعني تابع ثلاث إجازات بعضها عن بعض، يقول: أنبأنا فلان، قال: أنبأنا فلان، قال: أنبأنا فلان، إجازات، وبعد أن استعملت "عن" في الزمن المتأخر في الإجازة يقول: عن فلان، عن فلان، عن فلان، وكلها إجازات، أو أجازني فلان، قال: أجازني فلان، أجازني فلان، إلى آخره، والى ثلاثاً من الأجايز، والى ثلاثاً ببعضهم عن بعض "بإجازة" قال المصنف الحافظ العراقي الناظم في شرحه: وقد رأيت غير واحد من الأئمة، والمحدثين زادوا على ذلك: . . . . . . . . . وقد ... رأيت من والى بخمس يعتمد يعني من الأئمة، والى بخمس أجائز، وهو الحافظ قطب الدين الحلبي، إذا أجيزت الإجازة فلا مانع أن تستمر، ولا يكفي خمس، ولا عشر، يعني الأسانيد التي يروى بها في هذه الدهور، في هذه العصور قد يكون فيها أكثر من خمس عشرة إجازة، خمس عشرة إجازة، يعني إذا وجد خمسة عشر راوٍ بيننا، وبين البخاري، فكلهم يروون بإجازة بعضهم عن بعض، نعم من يروي عن البخاري مثل الفربلي، ومثل الرواة المعتمدين القدامى، يروون بالعرض على الشيخ، لكن بعدهم صعب العرض على الشيوخ، كثرة الجموع، فاكتفي بالإجازات. . . . . . . . . . وقد ... رأيت من والى بخمس يعتمد عرفنا أنه القطب الحلبي. وينبغي تأمل الإجازة ... . . . . . . . . . "وينبغي" حيث تقررت الصحة "تأمل" كيفية "الإجازة" الصادرة من شيخ شيخه لشيخه، ينظر: وينبغي تأمل الإجازة ... فحيث شيخ شيخه أجازه "أجازه" أي أجاز شيخه بلفظ "أجزته" ما صح لديه، يعني: بلفظ ما صح لديه لم يخط ... . . . . . . . . . يعني لم يتخط، لم يخط يعني لم يتخط، ولم يتعد، إذا قال الشيخ المجيز: أجزته ما صح لديه، فإنه حينئذٍ لا يتعدى المجاز، وينظر في إجازة شيخ شيخه لشيخه؛ لأنه قد يظنه أجازه بعموم مروياته، ويوجد هناك قيد، يوجد هناك قيد لا بد أن يتفطن له، وعلى هذا من أجيز عليه أن يضبط إجازة شيخه، شيخ شيخه لشيخه؛ لأنه قد يكون فيها استثناء، أو فيها شرط لا ينطبق عليه. بلفظ ما صح لديه لم يخط ... . . . . . . . . . يعني لم يتعد، لم يتعد الراوي: . . . . . . . . . ... ما صح عند شيخه منه فقط

"ما صح" أي الذي صح شيخه منه من مروي المجيز فقط؛ لأنه قد يكون هناك قيد يخرج بعض الكتب، وهناك قيد يخرج بعض الرواة، فيتأكد من إجازة شيخه؛ لأنه إذا كان هناك قيد، إذا كان شيخ الشيخ أجاز، وذكر في إجازته شرط يخرج هذا الراوي عنه، فإنه لا تصح الرواية عنه بواسطة هذا الشيخ الذي وجد القيد الذي يخرجه، أو بعض المرويات قد يكون فيه استثناء لبعض الكتب، والحافظ ابن حجر أجاز رواية ذم الكلام للهروي، واستثنى بعض الأبواب، استثنى بعض الأبواب، التي له عليها فيها ملاحظة، له عليها فيها ملاحظة، فالذي يظن أن الحافظ أجاز أن يروى عنه ذم الكلام، ولم يعرف هذه الأبواب لا بد أن يقع في رواية ما لم يروَّ.

قد يكون الكتاب فيه فوت من الشيخ العاشر مثلاً، فيقول الشيخ العاشر: سمعت الكتاب على الشيخ فلان، إلا أحاديث من كتاب المناسك، وأحاديث من كتاب الحدود مثلاً، ثم هذا الشيخ يجيز رواية الكتاب لمن يطلب الإجازة، وبين في إجازته هذا الفوت، ثم الشيخ يجيز رواية هذا الكتاب، ثم الشيخ يجيز الذي لا يعرف الإجازة الأولى، وأن فيها فوت، يظن أن الكتاب كامل، مجاز به كاملاً، فيرويه، وفيه هذا الخرم، فلا بد من أن يتأمل الإجازة، وهذا ظاهر، يعني تأمل الإجازة؛ لأن بعض الشيوخ ثبته مجلد، خمسمائة صفحة، نعم هذا موجود، الفهارس، والأثبات كبيرة جداً، لا سيما عند المتأخرين الذين لهم عناية بالروايات، فتجده –أحياناً- إذا ذكر كتاب من الكتب، قال: فاتني منه شيء يسير من قراءته على الشيخ، أو من سماعه، يعني يتخلف الطالب، يعني في وقت الدرس قد يتخلف، يمرض، فيفوته أحاديث قرئت على الشيخ، وهو غير حاضر، فينبه على هذا أنه فاتني منه أحاديث من باب كذا، وأحاديث من باب كذا، والروايات معروفة يعني، طريقة الرواية عند أهل العلم معروفة، يعني رواية الجلودي مثلاً في صحيح مسلم، فيها فوت يسير، ورواية فلان في صحيح البخاري فيها فوت، وأحاديث يسيرة، المقصود أن مثل هذا لا بد من تصفحه، يعني الإنسان إذا أجيز، إذا أجازه الشيخ المسند من أهل عصره، والإجازات كما تشوفون بعضها في خمسمائة صفحة، تحوي بالتفصيل مرويات الشيخ، فيبين في هذه الأمور، وهذا الطالب أخذ الثبت، ورماه، عنده حفظه، حفظه عنده، وقال: خلاص أنا أروي عن الشيخ كل مروياته، وقد نص الشيخ أن مروياته على سبيل الإجمال، يعدد الكتب، ثم يفصلها، يقرأ هذا الإجمال، ولا يقرأ التفصيل، فلا بد من تصفح هذه الأثبات، وهذه الفهارس لينظر هل فيها فوت لا تصح روايته؟ أو ليس فيها فوت؟ ولذا قال: وينبغي تأمل الإجازة ... . . . . . . . . .

ثم بعد هذا، بعد أن أنهى الكلام على الإجازة، وأنواع الإجازة التسعة، ذكر لفظ الإجازة بكيفية اللفظ، كيف يقول المجيز؟ وشرطه، لفظ الإجازة، وشرطها في المجيز، والمجاز، واشتراط النية لمن كتب، يعني كتب إجازة لفلان، قالوا: الكتابة تحتاج إلى نية، نية الأجازة، وإن كانت صريحة في المطلوب إلا أنها، أما بالنسبة للفظ فهذا ما يحتاج إلى نية، إذا قال: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، هذا لا يحتاج إلى نية، لكن إذا كتب: أجزت فلاناً، قال: أنا –والله- ما قصدت؛ لأن بعض الناس كثير الكتابة، أنتم ترون إذا دخلتم بيت شخص، أو حتى من معكم في البيت تجد الناس يتفاوتون، هؤلاء الذين سكنوا البيت يتفاوتون، واحد يكتب على كل شيء، يأخذ كرتون المناديل، ويكتب، ويأخذ ما يأخذ يكتب، تجد كل أي ورقة تقع في يده يكتب عليها، لو يوقع توقيع، أو يكتب أشياء، ثم بعد ذلك يكتب يجرب القلم مثلاً، أجزت فلاناً، أو بعت على فلان، أو فعلت فلان، أو كذا، المهم من كثر ما يكتب تجده مثلاً يجرب القلم بأي لفظ قد يلزمه، لكن لا بد من النية في هذا، وشخص لا يقرأ، ولا يكتب، فقال لشخص اكتب اسمي رباعي، فكتب له اسمه، فصار يقلده، يكتبه على كل شيء، يكتب اسمه، فتقدم لعمل جهة من الجهات، يعني في أول الأمر ما كان هناك شهادات تذكر، الشهادات فيها شح، فالجهة قالوا: تعرف تكتب؟ قال: إي نعم، قالوا: إيش تكتب؟ قال: أكتب اللي تبون، قالوا: اكتب اسمك؟ فكتب اسمه رباعي من كثر ما يردده، فاقتنعوا به، فأقول: إن بعض الناس يكتب كل شيء، وإذا كان بعد عامل في محل، وإلا شيء، وعنده أوراق، وعنده أقلام، وقدامه أشياء مكتوبة؛ تجده يقلدها بكثرة، فبعض الناس مجبول على مثل هذا، فإذا كتب من غير نية هذا لا تصح الإجازة، لا تصح الإجازة، فلا بد من النية، وسيأتي الحديث عنها، على كل حال الترجمة معقودة للفظ الإجازة كيف يقول؟ وماذا يشترط لها؟

وكان الأنسب في لفظ الإجازة أن يقدم عليه، يعني في أول الباب، نعم في أول باب الإجازة؛ لأن لفظ الإجازة هو من تعريفها، وما يتعلق بالتعريف، يعني الإجازة مثلاً، ثم الإجازة للسماع هذا حكمها، أما تعريفها ما جاء به الناظم، ما جاء به الناظم، إنما جاء بتعريف كل الأنواع التسعة، واكتفى عن التعريف الإجمالي للإجازة، فالأصل أن يأتي بتعريفها لغة، واصطلاحاً، وكيف يلفظ بها؟ كيف يتلفظ بها؟ فاللفظ ينبغي الأنسب أن يورد قبل أنواعها. "أجزته ابن فارس" "أجزته" ابن فارس قد نقله ... وإنما المعروف "قد أجزت له" يعني لفظها "أجزته" أي الطالب مسموعاتي، أو مروياتي متعدياً بنفسه، يعني ما يحتاج إلى أن يعدى بالحرف، ولذا قال: أجزته، هكذا قال ابن فارس، ابن فارس، أبو الحسين ابن فارس اللغوي المشهور، صاحب المقاييس، صاحب المجمل، المقصود أنه من مشاهير أئمة اللغة، قد نقله أي تعدية لفظ الإجازة بنفسه دون حرف، ما يحتاج أن يقول: أجزت له، يكفي أن يقول: أجزته، كتاب سماه "مآخذ العلم" هذا الكتاب فيه الكلام على الإجازة، وأنها يجوز أن يقول: أجزته أخذاً من جواز الماء، جواز الماء الذي هو عبوره من مكان، وانتقاله إلى آخر؛ لأنه سبق في تعريفها لغة أنها مأخوذة من العبور، والجواز، فإذا جاز الماء القنطرة، وتعدى من مكان إلى مكان صح تعديته بدون حرف، أخذاً من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية، والزرع، تقول: استجزت فلان فأجازني إذا سقاك ماءاً لأرضك، أو ماشيتك، بدون حرف.

قال ابن الصلاح: وإنما المعروف لغة، واصطلاحاً "قد أجزت له رواية مروياتي" متعدياً بالحرف، متعدياً بالحرف، أجزت لفلان، ولذا المجاز يقال: المجاز له، كما أن المجاز به يقال: مجاز به، وإذا حصل الإجمال في المتعلق لا بد من بيانه، فإذا قلت: مجاز، هذا مجاز، فلا يدرى من المجاز، هل هو المجاز له طالب الإجازة، أو المجاز به؟ فإذا حصل مثل هذا الإجمال لا بد من بيان المتعلق الذي يحدد، يعني إذا قيل: مجاز، إيش معنى مجاز؟ هل هو مجاز له، يعني شخص طلب الإجازة فأجيز، أو هو كتاب مجاز به؟ فمادام هذا التردد موجود؛ فلا بد من ذكر المتعلق الذي يعين المراد هذا بالنسبة للفظ، وأما شرط صحتها؛ لأنه قال: لفظ الإجازة وشرطها، وأما شرط صحتها، فقال ابن الصلاح: إنما تستحسن الإجازة من عالم به، ومن أجازه، وإنما تستحسن الإجازة من عالم به، يعني المجاز، ومن أجازه أي والحال أن المجاز له طالب علم، يعني من أهله، والوليد ذا ذكر، الوليد بن بكر الغمري، صاحب كتاب "الوجازة في صحة العمل بالإجازة" أي نقل في كتابه الوجازة عن إمامه مالك بن أنس شرطاً فيها. الآن هذا المؤلف يقول: وشرطها، والوليد بن بكر الغمري ذكر في كتابه "الوجازه في صحة القول والعمل بالإجازة" عن مالك أنه يُشترط أن يكون المجاز طالب علم، ومن أجازه طالب علم أي من أهل العلم، والمؤلف يقول: وإنما تستحسن الإجازة ... من عالم به ومن أجازه طالب علم. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

الفرق بين الاستحسان، وبين الاشتراط، نعم يعني مثل ما يعبر عن بعض الأشياء يقال: شرط كمال، ما فيه تنافر بين المضاف، والمضاف إليه، شرط كمال ما في تنافر، ما الذي يقتضيه شرط، وما الذي يقتضيه الكمال؟ متفقان، وإلا متنافران؟ في تعريف حد الشرط، وتعريف الكمال، يعني عندنا، عندنا ضرورات، وحاجيات، وتحسينات، كماليات، ضرورات، حاجيات، تحسينات، كماليات، كيف أقول بأن هذا التحسين وهذا الكمال في مقام الضرورة الشرط، الذي لا يصح العمل إلا به، يعني ما في تنافر بين اللفظين؟ ويش مقتضى الشرط؟ الشرط أن العمل لا يصح بدونه، ومقتضى الكمال أن العمل يصح بدونه، بل قد لا يأثم من لا يأتي بهذا الكمال، ظاهر، وإلا ما هو بظاهر؟ نعم. المقصود أنهم حينما يقولون هذا العمل في هذا الفعل، هذا العمل في هذا الفعل شرط، إيش مقتضى الشرط؟ أنه لا يصح إلا به. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . نأتي إلى شروط الصلاة مثلاً، الإسلام تصح بدونه، نعم، طيب، التمييز شرط صحة، البلوغ شرط وجوب، التكليف شرط وجوب، الآن الشرط في الأصل -يعني دعنا من التفريعات- في الأصل الشرط، الشرط في حق الصغير التمييز بحيث لا يصح منه إلا .. ، بغض النظر عن العامل نفسه النظر إلى العمل، احنا ما ننظر إلى عامل، ننظر إلى عمل، العامل تتفاوت الشروط بحسبه إن كان صغيراً اشترطنا التمييز، إن كان مكلفاً اشترطنا التكليف لوجوب العمل، لكن الأصل في جملة الشرط يعني عندنا أركان، وعندنا شروط، وعندنا واجبات، وعندنا سنن، لجميع الأعمال، فهل نقارن الشرط بالسنة باعتبار العمل، لا باعتبار العامل، باعتبار العمل لا نستطيع أن نقارن، اشتراط ما يُشترط للعمل بما يستحب له، نعم، هل نقول إن الوضوء بالنسبة للصلاة، وهو شرط فيها مثل ما يستحب لها؟ نعم، مثل رفع اليدين مثلاً، هذا يستحسن، وهذا يشترط، إذن بين الكلمتين تنافرن، وإلا ما استطعنا أن نميز بين الشرط، والواجب، والركن، والمستحب، الشيخ يقول: وإنما تستحسن الإجازة ... . . . . . . . . . كيف؟ وابن الصلاح يقول: شرط صحتها. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

الكلام في شرطها، هو يقول شرطها، وابن الصلاح يقول: أما شرط صحتها الذي يرتبط بالترجمة، فقال ابن الصلاح: إنما تستحسن الإجازة، يعني ما معكم الشرح؟ ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . إيه يقول هذا الكلام على شرطها "إنما تستحسن الإجازة" لا شك أن هذا فيه شيء من التنافر: وإنما تستحسن الإجازة ... من عالم به. . . . . . . . . أي بالمجاز "ومن أجازه طالب علم" يعني من أهل العلم "والوليد" يعني ابن بكر الغمري "ذا ذكر" يعني هذا، ذكر أي نقل في كتابه الوجازة "عن مالك" إمامه، مالك بن أنس "شرطاً" فيها، يعني إن كان عالماً، هذا شرط، عالم، طيب العلم يتفاوت، هل المراد بالعلم بالمجاز به إجمالاً، أو تفصيلاً، يعني المجاز طالب علم، والمجيز عالم، وكلاهما يشترك في صفة العلم بالمجاز به إجمالاً؛ لأن الإجازة إذن بالرواية يفيد، يفيد الإذن، يفيد الرواية إجمالاً، ما هو يفيد تفصيلاً، هل نقول: إن المجيز لا بد أن يكون على معرفة بصحيح البخاري حينما أجازه تفصيلاً، والمجاز يشترط أن يكون على معرفة بما في صحيح البخاري؟ لا، لا يلزم، إنما المقصود العلم، والمعرفة الإجمالية بحيث لا يلتبس بغيره، وعن الحافظ أبي عمر بن عبد البر، يقول: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وعن أبي عمر أن الصحيح أنها لا تقبل ... إلا لماهر. . . . . . . . . "وعن أبي عمر" يعني ابن عبد البر "أن الصحيح أنها" يعني الإجازة "لا تقبل إلا لماهر" بالصناعة حاذق فيها، إلا لماهر بالصناعة يعني حاذق فيها "وما لا يشكل" يعني وحاذق –أيضاً- فيما لا يشكل، يعني عارف فيما لا يشكل إسناده، يعني، نعم، وما لا يشكل. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . عندك مفتوحة: . . . . . . . . . ... إلا لماهر وما لا يشكل

إسناده، أو لا يُشكَلُ، الأصل أنها لو كانت يُشكِل ما نحتاج إلى "لا"، أن يكون عارفاً بما يُشكِل، نعم يعني إذا قلنا يُشكِل بكسر الكاف ما نحتاج إلى لا، إلا إذا قلنا: إن الإجازة مع هذا الشرط، أنه لا بد أن يكون عارفاً أقل الأحوال بغير المشكلات، أما أن يكون جاهلاً بكل شيء المشكل، وما لا يشكل؛ هذا لا يصلح أن يجاز، يعني نشترط أدنى مراتب العلم، أقل الأحوال الذي ما فيه إشكال "وما لا يُشكِل" وهذا وجه الكسر، وأما على ضبطها بفتح الكاف "يُشكَل" فالحروف إذا كانت مغفلة عن الشكل نعم يستطيع أن يميز هاذ المجاز بين عَبِيدَة، وعُبَيدة يستطيع أن يميز، وإذا لم نضبط "ابن لَهِيعَة" نطقها بالفتح، يعني اعرف ما لا يشكل، وهذا مقتضى كونه ماهراً بالصناعة، أن يعرف الحروف، وإن لم تُشكَل، أما إذا قلنا: "وما لا يُشكِل" اشترطنا أدنى قدر للمعرفة، أنه أقل الأحوال الأمور غير المشكلة، وأما الأمور المشكلة فلو اشترطناها لتعذر الرواية بالإجازة، فهذا صحيح، وهذا صحيح "واللفظ" يعني بالإجازة "إن تجز" أيها المحدث "بكتب" يعني بأن تجمع بين اللفظ، والكتابة "أحسن" وأولى "أو دون" يعني بكتب "دون لفظ" يعني مجرد كتابة "فانو" الإجازة "وهو" أي هذا الصنيع "أدون" أي من الإجازة الملفوظ بها في المرتبة، يعني إن كتبها، ولم ينوها؛ فالظاهر عدم الصحة، فالظاهر عدم الصحة. المقصود في قول المؤلف: واللفظ أن تجز بكتب أحسن ... أو دون لفظ فانو وهو. . . . . . . . . دون الأول، يعني تكتب فقط دون لفظ، هذا دون الأول، ومنهم من يقول: إن الظاهر عدم صحتها إذا لم تكن هناك نية.

شرح ألفية الحافظ العراقي (27)

شرح ألفية الحافظ العراقي (27) (تابع كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟ - المكاتبة - إعلام الشيخ - الوصية بالكتاب - الوجادة) الشيخ/عبد الكريم الخضير "والصحيح عند القوم" الصحيح المختار عند جمهور القوم، وهو مذهب علماء المشرق، واختاره أهل التحري والورع، المنع من إطلاق حدثنا، وأخبرنا، ونحوهما؛ لأنه يلتبس على السامع إذا قال الراوي بالإجازة: أخبرنا أو قال الراوي بالمناولة: حدثنا، أنه تلقى الخبر بطريق السماع، أو طريق العرض المجمع عليهما، بينما روى بطريق فيه خلاف. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقعا ... . . . . . . . . . "تقييده" أي المذكور منها، المذكور من حدثنا وأخبرنا، إجازة، أو مناولة، فلا يروي بالإطلاق إنما يروي مقيداً "بما يبين الواقع" أي يوضح الواقع من كيفية التحمل، هل تحمل بالسماع فيقول: سمعت، أو حدثنا، تحمل بالعرض بالقراءة على الشيخ، فيقول: أخبرنا، تحمل بالمناولة، فيقول: ناولني، أو أجازني بالإجازة، أو أخبرني إجازة، أو مناولة، المقصود أنه يقيد بما يبين الواقع "إجازة" كأن يقول: أخبرنا إجازة، أو حدثنا فلان إجازة، أو تناولاً، أو مناولة: . . . . . . . . . ... إجازة تناولاً هما معا أو يقول: حدثنا، أو أخبرنا فلان مناولة، وإجازة، أو هما معاً، إجازة، ومناولة. أذن لي أطلق لي أجازني ... سوغ لي أباح لي ناولني هذه صريحة فيما يتحمل بطريق المناولة، أو الإجازة، أو حدثنا، أو أخبرنا فيما أذن لي، أو فيما أطلق لي، روايته عنه، أو فيما أجازني، أو حدثننا فيما سوغ لي، أو أخبرني فيما أباح لي، أو فيما ناولني، هذه تبين المراد، وترفع اللبس والإيهام أنه روى بطريق السماع، أو العرض على الشيخ، وتحدد المراد من طرق التحمل التي تحمل بها وهو المناولة، أو الإجازة. وإن أباح الشيخ للمجاز ... إطلاقه لم يكف في الجواز أباح الشيخ المجيز للمجاز له إطلاقه التحديث والإخبار، قل: حدثني، يقول الشيخ: أذنت لك أن تروي عني مروياتي، وتقول: حدثني أو أخبرني: وإن أباح للشيخ للمجاز ... إطلاقه. . . . . . . . .

يعني التحديث أو الإخبار "لم يكف في الجواز" لماذا؟ الشيخ لا يملك، الشيخ لا يملك هذا، لا يملك أن يبيح له، أو يجيزه أن يخبر عنه بالتحديث: وإن أباح الشيخ للمجاز ... إطلاقه لم يكف في الجواز لأنه لا يملك ذلك، كما لو أجازه فيما لا رواية له به، قال: اروِ عني، اروِ عني أي كتاب شئته، لو لم يكن لي به رواية ارو عني، لا يملك أن يجيزه بما لا يقع تحت مروية "وبعضهم" يعني بعض أهل الحديث: وبعضهم أتى بلفظ موهم ... "شافهني" "كتب لي" فما سلم متى يقول: شافهني؟ أو يقول: أخبرني فلان مشافهة، أو أخبرني فلان فيما كتب لي. يقول: أخبرني فلان مشافهة، أو شافهني فلان، يقوله: إذا شافهه بالإجازة، أجازه شفهي، مشافهة، فهو يتجوز ويقول: شافهني، أو اخبرني فلان مشافهة، هذا أدخل في الإيهام، والإلباس؛ لأن الصيغة صريحة في أنه تلقى الخبر عنه بالمشافهة، يعني بالسماع من لفظه، ما الذي يدري السامع أن مراده بشافهني شافهه بالإذن، فقال: أجزت لك أن تروي عني، أو قال: كتب لي، كتب له إجازة محررة، ثم يقول: كتب لي، كأنه كتب له بالحديث، والمكاتبة على ما سيأتي طريق معتبر، وجدت بين الصحابة للتابعين، ومن التابعين لمن بعدهم، فقوله: كتب لي، ومراده: كتب لي بالإجازة تدليس، تدليس في الصيغة. . . . . . . . . . ... "شافهني" "كتب لي" فما سلم من استعمال مطلقاً، ما سلم من الإبهام، وطرف من التدليس، وطرف من التدليس. وقد أتى بـ"خبر" الأوزاعي ... فيها ولم يخلُ من النزاع أتى في الإجازة بخبرنا، الأوزاعي يستعمل حدثنا، وأخبرنا في السماع والعرض، لكنه يستعمل "خبَّر" أبو عمرو الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو؟ الإمام المعروف صاحب المذهب المتبوع، لكنه انقرض، يقول: خبرنا، ليفرق بين صيغة الأداء فيما تحمل بالعرض "أخبرنا"، وبين ما تحمل بالإجازة أو المناولة، فيقول: "خبرنا"، ولا فرق بين خبر، وأخبر، ولو قيل: إن خبر أبلغ من أخبر لأن التضعيف لا شك أنه يدل على كثرة التكرار بخلاف أخبر، بينما يحصل، ولو بمرة واحدة، لكن خبر لا يحصل إلا إذا تكرر، قال: وقد أتى بـ"خبر" الأوزاعي ... فيها. . . . . . . . .

أي في الإجازة خاصة "ولم يخلُ" أيضا "من النزاع" من جهة أن معنى خبر وأخبر في اللغة والاصطلاح واحد، ولو قيل: إن خبر أبلغ من أخبر، يعني لو عكس؛ لكان أولى مع أن العكس –أيضاً- لا يجوز، لا يجوز أن أقول: أخبر بإطلاق إلا أن عند أهل التساهل في التحمل، لكن خبر فيها التشديد، التشديد يدل على التكرار، تكرار هذا الإخبار. ولفظ "أنَّ" اختاره الخطابي ... وهو مع الإسناد ذو اقتراب ولفظ "أنّ" يعني في طريق الأداء، اختاره أبو سلميان حمد بن محمد الخطابي البستي، فقال: أخبرنا فلان: أنَّ فلاناً أخبره، فاستعمل السند المؤنن في الإجازة، استعمل المؤنن في الإجازة، نعم كثر استعمال المعنعن في الإجازة -على ما سيأتي- كثر استعمال المعنعن في الإجازة، والخطابي يستعمل المؤنن: أخبرنا فلان أن فلاناً أخبره، أو حدثه، وهو اختيار أبي حاتم الرازي فيما نسب إليه مع سماع الإسناد خاصة لشيخه من شيخه "ذو اقتراب" فإن في هذه الصيغة إشعاراً بوجود أصل الإخبار، وإن أجمل الخبر المذكور تفصيلاً، لكن هذا الكلام غير ظاهر، فـ"أن" مثل "عن"، فالذي يستعمل عن في الإجازة له أن يستعمل أنَّ: . . . . . . . . . ... وحكم "أنَّ حكم "عن" فالجل سووا وللقطع نحا البريجي ... حتى يبين الوصف في التخريج حكمها حكم "عن"، لكن الاستعمال "عن" في الإجازة كثر في الأزمان المتأخرة حتى عد ذلك اصطلاحاً: وكثر استعمال "عن" في ذا الزمن ... إجازة وهي بوصل ما قمن هذا تقدم شرحه. وبعضهم يختار في الإجازة ... أنبأنا كصاحب الوجازة بعضهم يختار في الإجازة لفظ أنبأنا كصحاب الإجازة، الوليد بن بكر الغمري، الشيخ الحاكم صاحب الوجازة "أنبأنا" وكثر استعمال من جاء من بعد عصور الرواية في القرن الرابع والخامس يستعملون أنبأنا في الإجازة بكثرة "كصاحب الوجازة". واختاره الحاكم فيما شافهه ... بالإذن بعد عرضه مشافهة "اختاره الحاكم" أي "أنبأنا" الحكام أبو عبد الله "فيما شافهه" شيخه "بالإذن" في روايته "بعد عرضه" له عرض المناولة "مشافهة" قال الحاكم: وعليه عهدت أكثر مشايخي، وأئمة عصري، يستعملون أنبأنا فيما شافهه بالإذن في روايته بعد عرضه عليه، يعني في عرض المناولة. يقول بعد ذلك:

واستحسنوا للبيهقي مصطلحا ... أنب أنا إجازة فصرحا يعني إذا قال: أنب أنا، وأطلق، وجد هذا الاستعمال فيما نسبه الحاكم لمشايخه، وأئمة عصره، أما بالنسبة للبيهقي، فهو يستعملها بكثرة لكنه يقيد: واستحسنوا للبيهقي مصطلحا ... . . . . . . . . . وهو أنبأنا إجازة، فلا شك أنه أدق، وأوضح في المراد، وأدل على المقصود، وأبين للحال "إجازة فصرحا" بالإجازة ولم يطلق الإنباء؛ لأن إطلاقها بعيد من الوضع اللغوي؛ لأن أنبأنا مثل اخبرنا، ومثل حدثنا: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} [(4) سورة الزلزلة]، {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [(14) سورة فاطر]، والنبأ هو الخبر: {عَمَّ يَتَسَاءلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ} [(1)، (2) سورة النبأ]، يعني الخبر العظيم، والأنباء هي الأخبار. وبعض من تأخر استعمل "عن" ... إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك ... وحرف "عن" بينهما فمشترك بعض من تأخر من المحدثين استعمل "عن"، استعمل كثيراً لفظ "عن" فيما سمعه من شيخه الراوي عنه بالإجازة، فيقول: قرأت على فلان عن فلان، وهذا كأنه تذكير بما تقدم بيانه في المعنعن، في قول الناظم: وكثر استعمال "عن" في ذا الزمن ... إجازة وهي بوصل ما قمن .. وبعض من تأخر استعمل "عن" ... إجازة. . . . . . . . . فيقول: قرأت على فلان عن فلان "وهي" أي عن "قريبة لمن" سماعه من شيخه فيه يشك ... . . . . . . . . . يشك مع تحقق إجازته منه، يعني شك في سماعه من شيخه مع أنه أذن له في روايته عنه، وكذا إذا كان في السماع نوع خلل، فجبر هذا الخلل بالإجازة كما تقدم، أنه إذا تطرق الخلل إلى السماع من غفلة من السامع، أو المسمع، أو خفاء بعض الكلمات، أو بعض الحروف، فإن هذا يجبر بالإجازة، وإذا كان طريق التحمل مثل هذا، سماع، أو عرض مع شيء من الخلل، وجبر بالإجازة، يعني استعمال "عن" فيه قريبة. قال: . . . . . . . . . ... وحرف "عن" بينهما فمشترك

يعني بين السماع والإجازة مشترك "فمشترك" الفاء هذه "فمشترك" دخلت على الخبر نعم، وتدخل على الخبر من غير احتياج؟ يعني ليست تفصيلية، ولا تفريعية، ولا في جواب شرط، ولا في نعم، تدخل بدون داعي؟ زيد فقائم؟ الأصل زيد قائم؟ نعم؟ لا، لا خلِّ انكسار البيت نقول أدخله للضرورة شيء آخر، لكن في السعة، إذا قلت: زيد فقائم، إذا قلت: أما زيد فقائم، لا بأس تقتضيها أما، لكن: زيد فقائم، لا داعي لها، الكلام اسم، وفعل، وحرف، فالاسم تفريع، وهو الفصيحة على ما يقولون، واقعة في شرط مقدر، إذا عرف هذا؛ فالاسم، لكن هنا فمشترك أدخلت الفاء على رأي الأخفش لا على رأي الكسائي كما قال الناظم، الناظم يقول: أدخلت على رأي الكسائي، الذي يرى دخلوها من غير حاجة، يعني يسوغ إدخالها على خبر لم يتقدمه ما يقتضيها، هذا على رأي الأخفش، والناظم يقول: على رأي الكسائي، الناظم في شرحه يقول على رأي الكسائي يجوز إدخالها، والسخاوي، وبعده صاحب فتح الباقي زكريا الأنصاري، قالوا: هذا على رأي الأخفش لا على رأي الكسائي، والأخفش إذا أُطلق المراد به الأوسط، سعيد بن مسعدة المجاشعي، هذا إذا أطلق، وإلا فالأخافش بضعة عشر، الآن الناظم يقول: الكسائي، صاحب الكلام، صاحب البيت أدرى بما فيه، وأنتم تقولون: الأخفش يمكن يستدرك عليه بمثل هذا؟ نعم؟ يمكن أن يستدرك عليه، وهو الناظم؟ نعم؟ يمكن أن يستدرك عليه لماذا؟ لأن هذه مسألة علمية لا علاقة لها بنظمه، يشترك فيها الناظم، وغيره، صح وإلا لا؟ لكن إذا قال: "وابن شهاب عنه به" كما تقدم في أصح الأسانيد، في أصح الأسانيد قال الناظم: "وابن شهاب عنه به" إيش معنى هذا؟ الناظم يقول: به أي بالإسناد، أو بالحديث، هنا: "وابن شهاب عنه به"، يقول الناظم بالحديث، والسخاوي يقول: لا بالإسناد، الضمير الذي أورده الناظم هل يقصد به الحديث؟ هو يقول الحديث، والسخ اوي يقول: لا المقصود الإسناد، يعني كما قيل: يا فلان، لو يقال مثلاً: ما اسمك، ويقول: أنا أسمي فلان ابن فلان الفلاني، ولما تكلم واحد قال: لا الفلاني، هو انتسب إلى نسب صحيح، وأنت عرفته بما اشتهر به، فترد عليه، يعني كونك ترد على الإنسان بما أعرف الناس به يصوغ، وإلا ما يصوغ؟

ما يصوغ، هنا الناظم يقول: "وابن شهاب عنه" يعني عن زين العابدين "به" أي بالحديث كما يقول الناظم، والسخاوي يقول: لا بالإسناد، الضمير الذي يورده الناظم، أو الناثر من أعرف الناس به نفسه، ومع ذلك أن الذي يظهر أن الصواب مع السخاوي؛ لأن الكلام كله في أصح الأسانيد ما هو في أصح الأحاديث، وعندنا هنا حينما قال: إن المراد الكسائي، الناظم يقول المراد الكسائي، والسخاوي، وزكريا الأنصاري يقولان: الأخفش، لا الكسائي، كما قال الناظم من الراجح منهما؟ الراجح منهما الذي بعد التحقق، والتحقيق يتبين أنه قوله، تحتاج إلى محاكمة هذه، وليس قبول قول الناظم بأولى من قبول قولهما، ولا العكس، حتى تراجع كتب الكسائي، وكتب الأخفش، أو يراجع من نقل الخلاف في المسألة، يعني مثل ما تقدم في الإجازة، قالوا: الإجازة أصلها إجْوَازة، أو إجَوَازة، تحركت الواو، وفتح ما قبلها، أو توهم انفتاح ما قبلها، أو تحركت الواو بحسب الحال، وتحرك ما قلبها بحسب المآل، يعني بعد فتحها بعد القلب صارت إجازة انفتحت الجيم، فصارت إجازة، فيها أكثر من ألف، فحذفت الألف التي هي عين الكلمة عند سيبويه، أو الكسائي، أو حذفت الألف الزائدة عند أحدهما، فلو قال واحد: الأولى عند الكسائي، والثانية عند سيبويه، وبعضهم قال: لا الثاني، العكس، هذا ما الذي يرجح، الذي يرجح مراجعة كلام القائلين في كتبهما، أو من نقل عنهما ممن يعتد بقوله من تلاميذهما، أو قرب منهم، فمثل هذه الأمور الترجيح فيها يرجع إلى الرجوع إلى المصادر التي تعنى بأقوال هؤلاء "وفي البخاري" يعني في صحيح البخاري "قال لي" قال لي فلان، وفي البخاري قال لي: فجعله ... حيْرِيِّهُم للعرض والمناولة

الخامس: المكاتبة

أبو جعفر أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري الحيري "للعرض" أي لما أخذ بطريق العرض "والمناولة" وانفرد بذلك أبو جعفر بن حمدان، وخالفه غيره، يعني هذه الصيغة في صحيح البخاري لا تختص بحال العرض، ولا المناولة، ولا في حال المذاكرة، كما تقدمت الإشارة إليه، وتبناه بعض الشراح، أن البخاري لا يقول: قال لي، إلا في حال المذاكرة، وأبو جعفر بن حمدان يقول في العرض، والمناولة، الحافظ ابن حجر يقول: الذي استقرأه، يعني تبين له بطريق الاستقراء، أن البخاري لا يقول: قال، ولا قال لي، لا يستعمل هذه الصيغة إلا في حالتين: إحداهما: أن يكون موقوفاً ظاهراً، وإن كان له حكم الرفع، أن يكون الخبر موقوفاً ظاهراً، وإن كن له حكم الرفع، أو يكون في إسناده من ليس على شرطه، وإلا فقد أورد أشياء بهذه الصيغة هي مروية عنده في موضع آخر بصيغة التحديث، يعني بدلاً من أن يقول: قال لي، قال: حدثنا، لكنه يتفنن، وينوع العبارات، أما إذا لم يخرجه بصيغة التحديث بموضع آخر، فلا بد أن يكون هناك نكتة، إما أن يكون ظاهره الخبر لفظه موقوف، وإن كان له حكم الرفع، أو يكون في إسناده من ليس على شرطه، من ينزل على شرطه قليلاً، هذا فيمن استقرأه الحافظ ابن حجر، وهو من أهل الاستقراء التام، لاسيما في صحيح البخاري، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين يا ذا الجلال والإكرام، قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: الخامس: المكاتبة ثم الكتابة بخط الشيخ أو ... بإذنه عنه لغائب ولو لحاضر فإن أجاز معها ... أشبه ما ناول أو جردها صح على الصحيح والمشهور ... قال به أيوب مع منصور والليث والسمعان قد أجازه ... وعده أقوى من الإجازة وبعضهم صحة ذاك منعا ... وصاحب الحاوي به قد قطعا ويكتفي أن يعرف المكتوب له ... خط الذي كاتبه وأبطله قوم للاشتباه لكن ردا ... لندرة اللبس وحيث أدى فالليث مع منصور استجازا ... "أخبرنا" "حدثنا" جوازا

وصححوا التقييد بالكتابة ... وهو الذي يليق بالنزاهة الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في القسم الخامس من أقسام التحمل: الأول: السماع من لفظ الشيخ، والثاني: القراءة على الشيخ، والثالث: الإجازة، والرابعة: المناولة، والقسم الخامس: المكاتبة من أقسام التحمل، والمكاتبة مثل ما ذكرنا في المناولة، الأصل فيها المفاعلة من طرفين، فيكتب الطالب للشيخ بأن يكتب له شيئاً من حديثه إما معيناً يكتب له حديث كذا، أو ما شاء من حديثه، ثم يكتب له الشيخ رداً لما طلب، فهذه مفاعلة من الطرفين، وقد يكتب الشيخ ابتداءً من غير طلب للطالب فتسمى كتابة، ولذلك العنوان المكاتبة، ثم قال المؤلف: "ثم الكتابة" المكاتبة بين الطرفين، والكتابة من طرف واحد على أنه قد تأتي المفاعلة من طرف واحد، مثل ما ذكرنا في المناولة، المكاتبة يعني من الشيخ إلى الطالب، ويدخل في هذه الترجمة الصفة التي يؤدي بها، أو الصيغة التي يؤدي بها "ثم الكتابة" يقول الناظم: "ثم الكتابة" يعني من الشيخ بشيء من مرويه، ثم يرسله إلى الطالب مع ثقة مؤتمن بعد تحريره بنفسه، أو بثقة، أو بثقة معتمد، وشده شد الكتاب، وشد الكتاب يعني إغلاقه وإحكامه، فإما أن يتولى الكتابة بنفسه، أو يأمر ثقة يكتب من إملائه، ثم بعد ذلك يوثق الكتاب، ويشده، ويخدمه لألا يتطرق إليه الخلل والتزوير، وإذا كان الشيخ لا يكتب، فلا بد أن يكون الكاتب ثقة؛ لأن بعض الكتاب طُعن فيه، فعندك من الكتاب الذين وصفوا بذلك ورَّاد كاتب المغيرة، وعبد الله بن صالح كاتب الليث، وغيرهما من الكتاب، فمنهم من هو ثقة يعتمد عليه، ومنهم من لا يعتمد عليه فيجرح الخبر به، وإن كان الشيخ ثقةً، لاسيما إذا كان يعتمد عليه، فإن كان الشيخ أكمه، أعمى؛ فالمعول على الكاتب، وإن كان الشيخ مبصراً، وكاتباً –أيضاً- ولو أمر غيره بالكتابة، فقد يقرأه بعد كتابته، ولذا تجدون الشيوخ الذين يملون كتبهم، ورسائلهم، أو فتاويهم، وتعليقاتهم يطلبون من الكاتب إما أن يقرأها بنفسه، الشيخ يأخذ الكتاب، ويقرأ بنفسه إن كان مبصراً، قارئاً، أو يطلب منه إعادة ما كتب، اقرأ ما كتبت، ثم يقرأه، قد يطلب منه الإعادة ثانية، على كل حال لابد أن يكون الكاتب ثقة، ومع ذلك يُشَد الكتاب، ويختم لألا يتطرق إليه

تزوير، أو خلل، وينبغي أن يبدأ الكاتب بنفسه، فيقول من فلان إلى فلان، كما كان النبي –عليه الصلاة والسلام- يفعل، فيبدأ بالبسملة، ثم يبدأ بنفسه، ولا يقول قائل: إنه بالنسبة لكتاب سليمان إلى بلقيس: {إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [(30) سورة النمل]، بدأ قبل البسملة، لا، هذا الخطاب تخبر قومها بأن هذا الكتاب من سليمان، وأنه مفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يعني هذا أن سليمان بدأ باسمه قبل البسملة، يبسمل، ثم يقول من فلان بن فلان إلى فلان بن فلان، هذه هي السنة، وأطلق بعضهم الكراهة إن بدأ باسم المكتوب إليه، أطلق بعضهم الكراهة، إن بدأ باسم المكتوب إليه؛ لأن هذا مخالف للسنة، مخالف لما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويستوي في ذلك الكتابة إلى الصغير والكبير، ومنهم من أطلق الجواز، فيقول: يجوز أن تبدأ باسم المكتوب إليه، ومنهم من قال: إذا كان المكتوب إليه أكبر من الكاتب يبدأ باسم المكتوب إليه؛ لحديث: ((كبِّر كبّر))، والإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يبدأ بالمكتوب إليه مطلقاً؛ تواضعاً، لا يبدأ باسم نفسه، لكن مع ذلك إذا خلت المسألة من النظرة إلى النفس، والإعجاب بها، فالأصل أن يبدأ باسمه كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

على أي حال كتبت؛ المقصود أنها تكتب قبل الكلام، ويستفتح بها الكلام، ما كانوا يفردون البسملة بسطر؛ لشح الورق، ويعتبرون هذا نوع من التبذير، تترك البسملة تفرد بسطر كامل! يكتب متواصل، ما فيه، تمتلئ الورقة بحيث لا يبقى مكان لنقطة، كل هذا لأنهم الورق عندهم شحيح وقليل، وأيضاً الأسفار عندهم كثيرة، فإذا فرقوا الكتابات، والأقلام عندهم عريضة، والحبر –أيضاً-، فإذا احتاجوا إلى تفريغ، ونظموا، ورتبوا كما يفعل الآن؛ لا شك أن الكتاب الذي يكتب في مجلد، يحتاج إلى يكتب في مجلدين، ثم بعد ذلك إذا حملوه على الدابة .. ، هذا كتاب واحد، ثم كتاب ثاني كذلك، وبعضهم أحمال معه، ووسائل المواصلات عندهم متعبة ومكلفة، فهم يحتاطون لهذا كله، ولذا سيأتي في كتابة الحديث، وضبطه أن بعضهم يكتب، ثم يندم، يجعل الحرف رفيعاً صغيراً جداً، ثم يحتاج إليه في وقت الحاجة يخونه، ما يستطيع يقرؤه، إذا كبرت سنه ما يستطيع، ما عندهم نظارات، ليست عندهم نظارات تكبر لهم الحروف الدقيقة، ولذا كثير من الكبار نهو عن ترقيق الحروف؛ لأنه يخون صاحبه أحوج ما يكون إليه، إذا ضعفت الذاكرة، واحتاج إلى الكتاب، فإذا به لا يستطيع قراءته "ثم الكتابة" يعني من الشيخ بشيء من مرويه، تكون "بخط الشيخ" نفسه، هذا الأصل أن تكون بخط الشيخ نفسه "أو بإذنه" في الكتابة، بإذنه، أو بأمره "عنه" أو بإذنه في الكتابة "لغائب عنه" لراوٍ غائب عنه "ولو" كانت "لحاضر" يعني في البلد دون المجلس، يعني في المجلس يكتب له؟ يحتاج أن يكتب له في المجلس؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، يعني الأصل في الكتابة أن تكون للغائب، الأصل في الكتابة أن تكون للغائب، وإذا أراد أن يكتب إلى شخص حاضر عنده في المجلس؛ حدثه به، ما يحتاج يكتب، شافهه به، الكتابة محتاج إليها حينما يكون المكتوب إليه غائباً عن البلد، أو لحاضر في البلد لكنه يعني ليس في المجلس مما يتيسر تحديثه بالخبر، الآن مع سهولة الإتصال تجد الاثنان يتحدثان في الجوال، وهما في مجلس واحد بل في سيارة واحدة، هذا من الترف بلا شك، هذا من الترف تجده في المجلس، والثاني قدامه قد يكون هناك مناجاة بشيء معين، فيكون بواسطة الجوال، هذا قد يتجاوز عنه؛ لأن هذا مبني على إضاعة شيء من المال، المناجاة ما فيها إضاعة مال، لكن مثل هذا فيه شيء من إضاعة المال، قد يكون واحد في السيارة في مقدمتها، وآخر في مؤخرتها، وبإمكانه أن يقول: يا فلان أعطني كذا من مؤخرة السيارة، وتجدهم يتحدثان في الهاتف، يعني وجد الترف إلى هذا الحد -والله المستعان-، والمكاتبة كالمناولة على نوعين إما أن تقترن بالإجازة أو تخلوا عن الإجازة، إما أن تقترن بالإجازة يكتب له هذا حديثي عن فلان بن فلان بن فلان، ثم يذكر الحديث، وأذنت لك بالرواية عني، هذه مقترنة بالإجازة، ولذا قال: "فإن أجاز معها" خطاً، أو إذناً، يعني مشافهة "أشبه ما ناول" يعني أشبه في القوة والصحة ما ناول، وهذا هو النوع الأول من أنواع المكاتبة، أو جردها، يعني جردها عن الإجازة. صح على الصحيح والمشهور ... . . . . . . . . . يعني عند أهل الحديث: . . . . . . . . . ... قال به أيوب مع منصور يعني المكاتبة المجردة عن الإجازة صحيح، بينما تقدم، وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح، والأصح باطلة يعني مجرد يعطيه الكتاب هكذا، وأما في الكتابة يقصده، ويكتب من أجله، بالمناولة الكتاب ما كتب من أجله، في المناولة، لكن في المكاتبة الكتاب كتب من أجله، ولذا صححوه "على الصحيح والمشهور" يعني عند أهل الحديث فقال به أيوب، وقال أيوب بتصحيحها، أيوب بن أبي تميم السختياني مع منصور ابن المعتمر، الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- سوى بين المناولة، والمكاتبة في صدر صحيحه، في أوائل الصحيح في كتاب العلم، يقول:

. . . ... قال به أيوب مع منصور "والليث" بن سعد، وخلق، وأبو المضفر السمعان بحذف الياء: والليث والسمعان قد أجازه ... . . . . . . . . . أي الكتابة المجردة عن الإجازة، . . . . . . . . . ... وعده أقوى من الإجازة عد الكتابة المجردة عن الإجازة أقوى من الإجازة المجردة عن المناولة، عد ذلك أقوى جماعة من الأصوليين، والفقهاء "وبعضهم" كأبي الحسن ابن القطان، يعني بعض العلماء كأبي الحسن بن القطان "صحة ذاك منعا" يعني صحة الكتاب المجردة منع، كالمناولة المجردة، يقول: ما في فرق بين أن يكتب له، ولا يجيزه، وبين أن يناوله الكتاب، جمع من أهل العلم منهم أبو الحسن ابن القطان، وهو إمام في هذا الشأن، وهو صاحب بيان الوهم والإيهام. . . . . . . . . . ... وصاحب الحاوي به قد قطعا الماوردي صاحب "الحاوي الكبير"؛ لأن عند الشافعية حاوي صغير، متن معتمد عندهم يحفظونه، لكن هذا صاحب الحاوي الكبير "به" يعني في الحاوي أي "بالمنع قد قطعا" لكن هذا القول غلط، كما قال عياض، وغيره، المكاتبة المكتوب له مقصود، وما كتب له إلا من أجل أن يروي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيه، بلا أجازة. طالب:. . . . . . . . . ما تستطيع؛ لأنه لما كتب الكتاب في المناولة ما قصد روايته، كتبه لنفسه، ثم جاء طالب، وأعطاه إياه. طالب:. . . . . . . . . إيه تمليك، طيب أنا عندي نسخة زائدة من البخاري، وجاء واحد من الطلاب، وأعطيته إياها، نسخة زائدة من البخاري، وأنا أروي للبخاري على هذه الرواية، هل هذا إذن بالرواية، لا، لكن لما أكتب له من مروياتي، معناه قاصده بالرواية. ويكتفي أن يعرف المكتوب له ... . . . . . . . . .

يعني يكتفي في الرواية بالمكاتبة "أن يعرف المكتوب له" بنفسه أو بإخبار ثقة معتمد، نعم يعني يكتفى في معرفة المكتوب له أن هذا خط فلان، خط الكاتب الذي كاتبه، وإن لم تقم بنية على ذلك، وإن كان بعضهم شدد، وقال: لا يروى بالكتابة إلا إذا قامت البينة بأن هذا خط فلان، يعني مثل كتابة القاضي إلى القاضي في مسألة: ويش يسمونها القضاة؟ الاستخلاف، نعم، مسألة الاستخلاف، لا بد أن تقوم البينة على أن هذا خط فلان، والآن التوثيقات الرسمية كافية، يعني إذا وجد الختم، ووجد الإلصاق، وأيضاً الشمع، والختم على الظرف، هذه كافية، وأيضاً الوسائل الرسمية في توصيل هذا الخطاب، أو ثقة صاحب الخطاب إذا أعطيه مناولة، ويكتفي أن يعرف المكتوب له ... . . . . . . . . . يعني بنفسه أو بإخبار ثقة معتمد "خط الذي كاتبه" خط الكاتب الذي كاتبه، وإن لم تقم بينة على ذلك "وأبطله" قوم للاشتباه لكن ردا ... . . . . . . . . .

يعني اشتباه الخطوط، والتقليد، والتزوير، أبطله قوم فلم يجوزوا الاعتماد على الخط، واشترطوا البينة بالرؤية برؤية الكاتب، ألا يكفي في مثل هذا الاستفاضة .. ، تشهد البينة على الاستفاضة أنه هذا خط فلان؛ لأنه معروف بالطريقة المتبعة الخطوط، وإن وجد شيء من التزوير، والتقليد، لكن في الأصل أن كل إنسان له خطه الخاص، يعرف خط فلان، لاسيما إذا كان من المعروفين المشهورين، يعني كثير من طلاب العلم الذين لهم عناية بالمخطوطات يفرقون بين خط شيخ الإسلام، وخط ابن القيم، وخط السخاوي من خط ابن حجر، يفرقون تفريقاً دقيقاً، بحيث لا يلتبس عليهم الأمر، فالمسألة مسألة خبرة، فإذا شهد الخبراء بأن هذا خط فلان، والكلام المكتوب بهذا الخط موافق لأصول من نسب أليه الخط، ما يأتيني شخص بكلام أعرف من طريقة شيخ الإسلام أنه لا يقر هذا الكلام، يقول هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا خطه، ولو كان خطه قريباً منه، ولو قاله خبير؛ لأنه لا يكفي، ولذا التثبت في الكتب أمر في غاية الأهمية في نسبتها إلى أصحابها؛ لأنه قد يوجد كتاب منسوب إلى شخص، ويتداوله الناس على هذا الأساس، وعند التمحيص، والتحقيق يتبين أنه ليس له. "أخبار النساء" لابن القيم مطبوع بهذا الاسم، والصحيح أنه ليس له، "الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن" مطبوعة باسم القيم، وليس له؛ لأن في إقرار أنواع علوم البلاغة، ومنها المجاز، وغيره، وابن القيم يشدد في إبطال المجاز، على كل حال الكتب لا بد لها من أسانيد، ولابد أن يكون المحتوى مناسباً وموافق لأصول من نسبة إليه، والحافظ الذهبي -رحمه الله- له عناية في هذا الشأن، في إثبات الكتب، ونفيها، فعنده نفى -رحمه الله- كثير من الكتب التي نسبت إلى الأئمة باعتبار أنها لم تثبت بالأسانيد إليهم، لم تثبت بالأسانيد إليهم، لكن في مثل هذا ألا يكفي الاستفاضة؟ الإمام أحمد –مثلاً- له كتاب اسمه "الرد على الجهمية"، وما في الكتاب لا ينافي ما عرف عن الإمام أحمد، مثلاً الحافظ الذهبي يقول: ما ثبت عندنا بالأسانيد منا إلى الإمام أحمد، وشيخ الإسلام في منهاج السنة نقل عنه في مائة موطن من هذا الكتاب، ونسبه إلى الإمام أحمد، فهل نقول: إنه لا بد من السند الذي يثبت

به الكتاب، أو يكفي أن يستفيض عند أهل العلم، وينقلون منه، ويكون ما في الكتاب من محتوى ومضمون موافقاً لأصول من نسب إليه، ويكفي في ذلك الاستفاضة، كأنساب الناس، أنساب الناس تثبت بالاستفاضة، يكتفى فيها بالاستفاضة، وهذه مسألة يعني كتب تداولها أهل العلم، ونقلوا عنها، ولم ينكرها أحد، ثم بعد ذلك جاء الحافظ الذهبي -رحمه الله-، وشكك في نسبتها. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ينسبون إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، نعم، مستفيض عندهم أن هذا الكتاب للإمام أحمد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما وجد أسانيد، ما ثبت عنده كتاب بالأسانيد، قد يكون في طريقه إلى المؤلف، وضاع مثلاً، أو ضعيف جداً، أو متهم، هل يكفي هذا في القدح بجملة الكتاب المنسوب إلى الإمام المستفيض عنه، وجميع ما في الكتاب ليس فيه ما ينكر، تنكر نسبته إلى الإمام استفاضة في مثل هذا، لاسيما إذا لم يوجد مخالفة، أما إذا وجدت مخالفة؛ فالآن دقق، إذا وجدت مخالفة دقق "وأبطله قوم الاشتباه" يعني في الخطوط، تقليد الخطوط معروف من القدم، وفي كتب الأدب أن شخصاً وجد في ليلة شاتية على ضفة نهر يكتب، فقيل له: ما الذي دعاك إلى أن تكتب في هذا الجو البارد، وتبرز إلى ضفة النهر؟ يعني بالإمكان أن تأوي إلى مكان فيه شيء من الدفء، لا تعرض نفسك للهلاك، فإذا به يزور كتاباً على مرتعش على ما قالوا، من أجل أن يرتعد من البرد، ويزور على كتاب على شخص مرتعش، فالتزوير قديم، والتزوير في الأصوات –أيضاً- قديم، يعني مثل ما تقدم في السماع من رواء حجاب، ذكرنا مسألة التقليد في الأصوات "لكن رد" حيث قال ابن الصلاح: أنه غير مرضي "لندرة اللبس" لأن الظاهر، والغالب أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، ثم بعد ذلك كيف يؤدي من تحمل بطريق المكاتبة؟ "وحيث أدى" يعني المكاتب ما تحمله، وحيث أدى المكاتب ما تحمله من ذلك، يعني بأي صيغة، بأي صيغة: فالليث مع منصور استجازا ... . . . . . . . . . الليث بن سعد مع منصور بن المعتمر "استجازا إطلاق أخبرنا"، و"حدثنا جوازاً" استجاز أخبرنا، وحدثنا جوازاً، ولكن الجمهور قد منعوا الإطلاق. وصححوا الإطلاق بالكتابة ... . . . . . . . . .

فيقول من يروي بها: حدثنا كتابة، أو مكاتبة، وهو كما قال ابن الصلاح تبعاً للخطيب: الذي يليق بمذاهب أهل النزاهة، والتحري، والتثبت، والورع، والتباعد عن إيهام التلبيس. الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- استدل بصحة الرواية بالمكاتبة، والكتابة بإيش؟ في صحيحه بنسخ عثمان -رضي الله عنه- المصاحف، وبعثها إلى الأمصار، وبعثها إلى الأمصار، فتلقوها، وقرؤوها، يعني هل القراءة، يعني سند المصحف ثبت بالمكاتبة؟ أو أن ثبوته قطعي بالتواتر؟ نعم ثبوت الموجود في المصاحف التي بعثها عثمان قطعي، نعم، لكن يعني ثبت .. ، والاتفاق على الحرف الواحد الموجود في المصاحف العثمانية –أيضاً- قطعي بإجماع الصحابة، لكن اعتماد من وصلت إليهم هذه المصاحف دليل على اعتماد الكتابة، المناولة، المناولة تلك مناولة: وصححوا التقييد بالكتابة ... وهو الذي يليق بالنزاهة يعني بأهل التحري، والتباعد عن التلبيس، والورع نعم، القسم السادس. السادس: إعلام الشيخ وهل لمن أعلمه الشيخ بما ... يرويه أن يرويه؟ فجزما بمنعه الطوسي وذا المختار ... وعدة كابن جريج صاروا إلى الجواز وابن بكر نصره ... وصاحب الشامل جزماً ذكره بل زاد بعضهم بأن لو منعه ... لم يمتنع كما إذا قد سمعه ورد كاسترعاء من يُحمِّل ... لكن إذا صح عليه العمل يقول -رحمه الله تعالى-: "السادس: إعلام الشيخ" يعني القسم السادس من أقسام التحمل: "إعلام الشيخ" إعلام الشيخ الطالبَ لفظاً بشيء من مرويه بغير إذن له في روايته، بأن يقول الشيخ: هذه الكتب مروياتي، هذا البخاري، وهذا مسلم، ويفرج الطالب على المكتبة، ويخبره بأنها من مروياته، هل يكفي في مثل هذا الإعلام أن يروي الطالب عن الشيخ بمجرد هذا الإعلام من غير إذن له في الرواية؟ يقول: وهل لمن أعلمه الشيخ بما ... يرويه أن يرويه؟ فجزما "وهل لمن أعلمه الشيخ بما يرويه" حديثاً فأكثر، كتاباً فأكثر، عن شيخ فأكثر، مجرداً عن التلفظ بالإجازة، هل له ذلك، أو لا؟ "فجزما بمنعه الطوسي"، "فجزما" بمنعه الطوسي وذا المختار ... . . . . . . . . .

الطوسي أبو حامد، يقول الحافظ العراقي، وتبعه السخاوي الشرَّاح: لعل المراد بالطوسي هنا الغزالي؛ لأن كنيته أبو حامد؛ لأنه في ابن الصلاح: منعه أبو حامد الطوسي، والغزالي كنيته أبو حامد، ونسبته إلى طوس، والكلام موجود في المستصفى، ولذا قالوا: الظاهر أن المراد أبو حامد الغزَّالي، وإن كان في الشافعية ممن وقف عليهم السخاوي غير أبي حامد الغزَّالي فيهم اثنان، كلهم أبو حامد الطوسي، وإذا كان الكلام موجوداً في المستصفى فالذي يغلب على الظن أنه هو المراد. بمنعه الطوسي وذا المختار ... . . . . . . . . . يعني المنع من الرواية بمجرد الإعلام هو المختار. . . . . . . . . . ... وعدة كابن جريج صاروا عدة من أهل العلم كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وعبيد الله بن عمر العمري، والزهري، وابن حبيب المالكي، والرازي، وحكاه عياض عن كثير، . . . . . . . . . ... وعدة كابن جريج صاروا إلى الجواز. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يقول: ما في فائدة من إعلام الشيخ للطالب أن هذه المرويات يرويها عن شيوخه، إلا أنه يريد أن يرويها عنه، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ ما يلزم، ما يلزم أبداً، هو مجرد إخبار أنه يروي هذه الكتب، عن شيوخه نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو كلها أحاديث، كلها كتب حديث، هي كلها أحاديث. طالب:. . . . . . . . . إيه، لكنه سمع، سمع هذه الأحاديث، أما مجرد أن يقال: هذه الأحاديث مروياتي، ولا يؤذن له بروايتها. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هو عاد لو أذن، وقلنا بكلامك أبطلنا الإجازة. طالب:. . . . . . . . . لا، لا الإذن له شأن، الإذن يفيد الإخبار الإجمالي، إخبار إجمالي، وهذه تحتاج إلى إذن أنه بمجرد إخبار من غير إذن .. ، الآن الإذن الإجمالي فيه خلاف، فكيف بإخبار بدون إذن. . . . . . . . . . وذا المختار ... وعدة كابن جريج صاروا إلى الجواز وابن بكر نصره ... . . . . . . . . . "ابن بكر" الوليد بن بكر الغمري، صاحب "الوجازة في صحة القول بالإجازة"، "نصره" نصر هذا القول، وهو الجواز، . . . . . . . . . ... وصاحب الشامل جزماً ذكره

بل وأبو نصر ابن الصباغ صاحب "الشامل" "جزماً ذكره" يعني جازماً به، جازماً به. بل زاد بعضهم بأن لو منعه ... لم يمتنع كما إذا قد سمعه "بل زاد بعضهم" وهو الرامهرمزي، حيث صرح "بأن لو منعه" من روايته عنه بعد إعلامه به، منعه قال: هذه مروياتي، فلا تروها عني، بعضهم يقول: يروها عنه، كما لو سمع منه الحديث، وقال: لا تروه عني. بل زاد بعضهم بأن لو منعه ... لم يمتنع. . . . . . . . . بذلك عن روايته كما أنه لا يمتنع "إذا قد سمعه" لا لعلة تقدح في المروي على ما تقدم؛ لأنه لو أبدى عذراً في المنع لزم قبوله، ولم تحل الرواية عنه "ورد" يعني ولكن قد رد القول بالجواز "كاسترعاء من يحمله" كاسترعاء الشاهد من يحمله الشهادة بحيث لا يكفي إعلامه بذلك، يعني لو أن شخصاً شهد، أو أخبر آخر بأن عنده شهادة لفلان، أو أخبره بعقد حصل بين فلان، وفلان، الثاني المخبر يشهد، وإلا ما يشهد؟ نعم؟ هو إن حكى الواقع، إن حكى الواقع فقط، لكن مثل هذا لا يحكم به، مثل هذا مجرد الإخبار عن الواقع لا يحكم به؛ لأنه ليس بأداء للشهادة "لكن إذا صح": ورد كاسترعاء من يحمِّل ... لكن إذا صح عليه العمل لكن إذا عليه العمل دون الرواية، الكلام في الرواية، هل يروي، أو لا يروي؟ الصحيح لا يروي، لكن بالنسبة للعمل؟ عنده يروي صحيح البخاري، أو صحيح مسلم، يعني ما نعمل بأحاديثه في البخاري، ومسلم؛ لأنه لم يقل لنا: ارو عني؟ لا، هو لا يملك العمل، وكل هذا فرع عما تقدم في رواية الحديث من الكتب المعتمدة في قول الناظم: قلت: ولابن خير امتناع ... نقل سوى مرويه إجماع النقل لا يجوز إلا بسند "إجماع"، وكذلك العمل فيما ذكره ابن خير في فهرسته، لكن يقول هنا: . . . . . . . . . ... لكن إذا صح عليه العمل إذا صح عند أحد، صح الخبر، عند أحد من المتقدمين، أو المتأخرين "عليه العمل" يعني يعمل به، يعمل بما تضمنه ما أخبر به مما صح منه، أظن مسألة العمل ظاهرة، وأنها لا تحتاج إلى أن يكون لك بالحديث رواية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

السابع: الوصية بالكتاب

الرواية غير العمل، وإن كان ابن خير يقرن بين الرواية، والعمل، والاستدلال، والاحتجاج، يقول: ما تأخذ من أي كتاب أي حديث إلا إذا كان لك به رواية، إذا كنت لا تروي البخاري ما يجوز تنقل، ولا تحتج، ولا تستدل، ولا تروي، وأهل العلم يفرقون، يقولون: لا تروي، لكن العمل لازم، مادام ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد من العمل؛ لأن في هذا القول تضييع للسنة، نعم. السابع: الوصية بالكتاب وبعضهم أجاز للموصى له ... بالجزء من راو قضى أجله يرويه أو لسفر أراده ... ورد ما لم يرد الوجادة

القسم السابع من أقسام التحمل: "الوصية بالكتاب" من راويه عند موته، أو سفره بالكتاب، أو نحوه، يعني بالأحاديث المكتوبة إذا أوصى بكتبه لفلان، يحتضر فلان، وعنده كتب حديث يرويها بأسانيده، فقال: أعطوها فلاناً، أو أراد أن يسافر، فقال: كتبي أعطوها فلاناً؛ لئلا يعرضها للتلف في السفر، مجرد الوصية، هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصي، أو لا يروي؟ أقول: هل يروي الموصى له هذه الكتب عن الموصي بمجرد الوصية، أو لا يروي؟ هنا الكتب انتقلت إليه بقصد من صاحبها، يعني كما لو انتقلت إليه بهبة، أو بيع، أو إرث، أو ما أشبه ذلك، نعم، كالمناولة بلا إذن، إن ناوله الكتب أعطاه إياها على جهة التمليك لكن بلا إذن "وبعضهم" كمحمد بن سيرين "أجاز للموصى له" مع أنه من أهل التشديد في الرواية، ولا يرى الرواية بالمعنى "وبعضهم" يعني كمحمد بن سيرين "أجاز للموصى له" المعين واحداً فأكثر "بالجزء" من أصول الموصي "من راو قضى أجله" يعني مات، نعم قضى نحبه، وأجله وأوصى عند وفاته بكتبه لفلان، أو قال: وزعوا كتبي على طلاب المدرسة الفلانية، فوزعت فكل من وقع بيده كتاباً؛ له أن يروي، أو لا يروي؟ هذه الصورة أضعف من الأولى، أضعف لماذا؟ لأنه إذا كان واحداً فهو معين، ومقصود، أما إذا كان عدة، وقال: وزعوا كتبي على طلبة العلم هذه ما فيها شيء، ما أحد يختلف فيها، لا يختلف في مثل هذه الصورة أحد، "يرويه" بأن يرويه كما فعل أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي حين أوصى بكتبه إلى تلميذه أيوب السختياني إن كان حياً، وإلا فلتحرق "أو لسفر أراده" أو حين توجه لسفر أراده، إلحاقاً للسفر بالموت "ورُدَّ" يعني لكن رد القول بالجواز حسب ما جنح إليه الخطيب، وغيره، حتى قيل: إنه زلة عالم، يعني التجويز بالرواية بالوصية زلة عالم، ولا شك أن البطلان في هذه الحالة هو المتجه، وهو المتعين؛ لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالي، ولا تفصيلي، ليست بتحديث، ولا إخبار، لا إجمالي كما في الإجازة، والمناولة، والكتابة، ولا تفصيلي كالسماع، والعرض، . . . . . . . . . ... ورد ما لم يرد الوجادة

الثامن: الوجادة

الوجادة الآتية في القسم الثامن كأن يروي هذه الكتب الموصى بها عن صاحبها بالوجادة، فإذا قال: وجدت .. ، مثلاً أيوب السختياني: وجدت بخط أبي قلابة كذا، الموصى له يروي الأحاديث الموجودة في هذه الكتب على طريق الوجادة بأن يقول: وجدت بخط فلان كذا، كما هو في القسم الثامن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب:. . . . . . . . . بس أنه لما أراد أن يكتب مقصود، الوصية مثل؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن يوصي له بالانتفاع من هذه الكتب، يعني كما لو ناوله، أعطاه كتاباً، أهدى له كتاباً، ثم إذا أهدى له قلنا: ويش الفرق بينه، وبين أن يبيع عليه كتاباً، ثم لو قلنا ما في فرق بين أن يبيع، قلنا: لو ورث الكتاب عنه، يروي، وإلا ما يروي؟ ما يروي، يقول لك كل الناس يروون. طالب:. . . . . . . . . المكاتبة مقصودة، الشخص المكتوب له مقصود بهذه المكاتبة حين الكتابة مقصود، والكاتب يكتب حدثنا فلان، وفلان، وهو يكتب لفلان، قريبة من السماع، نعم؟ الثامن: الوجادة ثم الوجادة وتلك مصدر ... وجدته مولداً ليظهر تغاير المعنى وذاك إن تجد ... بخط من عاصرت أو قبل عهد ما لم يحدثك به ولم يجز ... فقل: بخطه وجدت واحترز إن لم تثق بالخط قل: وجدت ... عنه أو اذكر قيل أو ظننت وكله منقطع والأول ... قد شيب وصلاً ما وقد تسهلوا فيه "بعن" قال: وهذا دلسه ... تقبح إن أوهم أن نفسه حدثه به وبعض أدى ... حدثنا أخبرنا وردا وقيل: في العمل إن المعظما ... لم يره وبالوجوب جزما بعض المحققين وهو الأصوب ... ولابن إدريس الجواز نسبوا وإن يكن بغير خطه فقل: ... قال ونحوها وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق قل: بلغني ... والجزم يرجى حله للفطن يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في القسم الثامن من أقسام التحمل: "الوجادة" الوجادة أن يجد بخط شيخه الذي عاصره، أو من قبله بخط لا يشك فيه أنه خط فلان، فهل يروي مع المعاصرة، أو يروي مع بعد العهد، والتقادم شريطة أن لا يشك بأن هذا خط فلان، يروي كما لو سمع منه، أو كما لو قرأ عليه، أو كما لو أجازه، أو لا بد أن يقول: وجدت بخط فلان.

عبد الله بن الإمام أحمد في مواضع كثيرة من المسند يقول: وجدت بخط أبي، فالتبيين في مثل هذا هو الأصل. يقول -رحمه الله-: "ثم" يلي، ثم يعني يلي ما تقدم "الوِجادة" الوجادة بكسر الواو "وتلك" أي لفظ الوجادة "مصدر وجدته مولداً" يعني غير مسموع من العرب، الوجادة لا تُعرف في لغة العرب في معناها الاصطلاحي، وإنما اللفظ "وجادة" مولد، فغير مسموع من العرب كما قاله المعافى بن زكريا النهرواني في كتابه "الجليس الصالح" كتاب مطبوع في ثلاثة، أو أربعة مجلدات، مطبوع، وفيه فوائد، . . . . . . . . . ... وجدته مولداً ليظهر تغاير المعنى. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . تغاير المعنى للتمييز بين المعاني المختلفة. الفعل "وَجَدَ" وجد وِجَادة فيما يوجد من الصحف المكتوبة، ووَجْداً، وجِدةً، ووجُوداً، وغير ذلك من المصادر، جعلوا الوجادة من أجل أن يتغاير المعنى، فجعلوا كل لفظ من ألفاظ هذه المصادر لمعنىً من المعاني، وجَد وجْداً، وجد جِدةً، وجَد موجِدة، وجَد وِجادة، فتكون فيما نحن بصدده، وِجادة، والوَجْد، والوُجُود، والمَوجِدة، فرقوا بين المصادر ليكون لكل لفظ معنىً خاص به، يعني مثل ما فرقوا بين مصادر الفعل "رأى" رأى رأياً، رأى رؤية، رأى رؤيا، الفعل واحد، والمصادر مختلفة، للتمييز بين المعاني مختلفة "وذاك" أي: قسم الوجادة اصطلاحاً نوعان: حديث، وغيره، غير الحديث "وذاك إن تجد" يعني الأول: . . . . . . . . . إن تجد ... بخط من عاصرت أو قبل عُهد

"بخط من عاصرت" يعني بعض من عاصرت سواءً لقيته، أم لا "أو قبل" ممن لم تعاصره "عُهد" وجوده فيما مضى في تصنيف له، أو لغيره، المقصود أنك تعرف أن هذا خط المؤلف، أو خط تلميذ المؤلف، أو خط ممن قابل نسخته على نسخة المؤلف، يعني نسخ معتمدة، أما الاعتماد على النسخ غير المعتمدة هذا لا -كما قرر أهل العلم- أنها لا يعول عليها في الرواية، لا يعول عليها في الرواية حتى تقابل أصلك بأصول متعددة، شرط عندهم، وقال يحيى أصلٍ فقط، يعني النووي قال: يكفي مقابلته على أصل واحد فقط، يعني إذا وجدت نسخة من كتاب مخطوط، وأردت أن تحقق هذا المخطوط تقابل هذا الذي وجدته بأصل من الأصول يكفي واحد، لكن كونك تحقق الكتاب على نسخة واحدة لا تجد ما تقابل عليها من الأصول لا يكفي، اللهم إلا إذا كانت هذه النسخة مرت على أهل العلم، وتداولوها، وقابلوها، وقرؤوها، وعلقوا عليها هذه ما تحتاج إلى مقابلة على أصول، هذا لا تحتاج إلى مقابلة على أصول، وأهل العلم معروف أن لهم عناية بالتصحيح على ما سيأتي في كتابة الحديث، ومقابلة النسخة على الأصل الواحد مراراً، وعلى الأصول المتعددة، ويجعلون في كل مقطع، أو في نهاية كل مجلس دائرة، ثم يضعون في هذه الدائرة -على ما سيأتي- في المقابلة الأولى نقطة، ويستدل بهذا على أنها قوبلت مرة، ثم إذا قوبل مرة ثانية وضعوا نقطة، قوبلت مرة ثانية، وهكذا، والآثار آثار لمسات مقابلة أهل العلم توجد على أطراف الصفحات في نسخة كذا، في نسخة كذا، وتزداد قيمة الكتب بهذه المقابلات، وبعناية أهل العلم، أما أن يوجد كتاب لا يدرى ما أصله، وهل قوبل، أو لم يقابل؟ وأهل العلم يقولون: إذا نسخ الكتاب فلم يقابل، ثم نسخ فلم يقابل خرج أعجمياً، أنتم ترون حتى في الطباعة الآن، حتى في الطباعة بعض الكتب لا يمكن أن تُقرأ، وهي مطبوعة بحرف جميل، وعلى ورق صقيل، ومع ذلك قد تمر الأسطر ما يفهم معناها لسوء الطباعة، يعني لو ضربنا مثالاً بعارضة الأحوذي، طبعة الصاوي، والتازي، الطبعة الأولى، هذا الكتاب كأنه أعجمي، لا يستقيم، ولا نصف صفحة منه، مشحون بالأخطاء، وهذه المطبعة، ومن نشر الكتاب ليست لهم أدنى عناية بالعلم الشرعي، ولا الكتب، وإلا كان ما يخرج

بهذه الطريقة، والشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه لكتاب الترمذي قال: إنهم طلبوا نسخته من المتن ليطبعوا عليها، ليطبعوا عليها، الذين طبعوا عارضة الأحوذي، يقول: لما ظهر المجلد الأول من العارضة، وقرأته فإذا بهم قد أدخلوا تعليقاتي في أصل الترمذي، وقالوا: خرجه أبو داود، وخرجه فلان، وفلان، من تخريجاتهم، نعم، ومن تعليقاتي: اختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولاً، أدخلوها، مثل هؤلاء يعتمد على طباعتهم؟ لا يعتمد على طباعاتهم، ولذا على طالب العلم أن يعنى بالمطابع التي تهتم، وبالمحققين الذين لهم عناية، وخبرة بالتحقيق. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أو قبل عُهد ما لم يحدثك به ولم يجز ... . . . . . . . . . يعني ليست لك رواية بهذا الكتاب الذي وجدته لا بتحديث، ولا إجازة، ولم يجز لك روايته، . . . . . . . . . ... فقل بخطه وجدت واحترز يعني قل: حسبما استمر عليه العمل قديماً، وحديثاً، وجدت، أو قرأت بخط فلان، أو في تصنيف لفلان إن كنت تجزم به، أو نسب لفلان، كثيراً ما يقال: في الكتاب المنسوب لفلان، هذا إذا لم تتأكد من نسبته، وإذا تأكدت من نسبته، وعرفت أن نسبته إلى مؤلفه صحيحة لا تتردد، تقول: قال فلان، . . . . . . . . . ... فقل بخطه وجدت واحترز كما كان يكتب أهل العلم: وجدت بخط فلان، وذكرنا من الأمثلة قول عبد الله بن الإمام أحمد. "واحترز" إن لم تثق بالخط قل وجدت ... عنه. . . . . . . . .

إن لم تثق بذلك الخط بالطريقة المشروحة في المكاتبة، بالطريقة المشروحة في المكاتبة، إن تثق بعلمك، وبطريقتك التي لا تشك في أن هذا خطه، أو بإخبار ثقة أن هذا خطه، "قل: وجدت عنه" أي: عن فلان، أو بلغني عنه "أو اذكر" يعني وجدت إن لم تثق بالخط بالطريقة المشروحة سابقاً، فقل: وجدت عنه، أي: عن فلان، أو بلغني عنه، يعني لا تجزم أن فلان أنك وجدت بخطه، أو اذكر وجدت بخطه، يعني إن جزمت بأن هذا خطه، أو قامت البينة على أنه خطه "أو اذكر قيل" بالشك بالتمريض "قيل أو ظننت" أو وجدت بخط قيل إنه خط فلان من غير جزم بصيغة التمريض، أو ظننت، يعني بناءً على غلبة الظن، وإن نزلت المرتبة مرتبة الثقة بالخط عن مرتبة الظن، فقل: وجدت بخط أشك أنه خط فلان، أشك أنه خط فلان: وكله منقطع والأول ... . . . . . . . . . كل المروي بها بطريق الوجادة منقطع، أو معلق، وهو أولى؛ لأن الانقطاع في مبادئ السند الذي بينك، وبين المؤلف: وكله منقطع والأول ... قد شيب وصلاً ما. . . . . . . . . الأول إذا وثق بخطه، إذا وثق بأنه خطه "قد شيب وصلاً ما" أي: بوصل حيث قيل فيه: وجدت بخط فلان لما فيه من الارتباط في الجملة، لما فيه من الارتباط بين الواجد، وصاحب الخط في الجملة، وزيادة قوة للخبر، فهي الأصل فيها الانقطاع لكن فيها شوب اتصال، شوب اتصال لا سيما من المعاصر، أما من وجد بينهما تباين في الزمن، كأن يجد الإنسان بخط شيخ الإسلام الذي لا يشك فيه، هذا ما فيه اتصال، الانقطاع ظاهر، لكن إذا كان لا يشك به فلا شك أن .. ، وإن لم تصح الرواية المتصلة إلا أن العمل به لازم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان بخطه الذي لا يشك فيه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

موجود إيه، يعني عبد الله بن الإمام عرف الناس بخطه، يعني الوثائق، الوثائق الوصايا، والأوقاف، والعقود موجبة، وإلا غير موجبة؟ موجبة هذه مثلها، يعني إذا وجد وثيقة بخط فلان أنه أوقف كذا، ثم شهد على هذا الخط أنه خط فلان، ثم أُنكر، أو ادعى أحد أولاده أنه ليس بخطه، ولذا يقول أهل العلم: أنه إذا وجد الوارث بخط أبيه الذي لا يشك فيه أن له ديناً على فلان، قالوا: له أن يحلف على هذا الدين، له أن يحلف على هذا الدين. وكله منقطع والأول ... قد شيب وصلاً ما وقد تسهلوا أي جماعة من المحدثين بنقله بصيغة "عن" يعني عن فلان "فيه بعن" أي في إيراد ما يجدونه بخط الشخص، فأتوا بلفظ عن فلان، أو نحوها مثل "قال" مكان "وجدت" قال فلان، يعني أنت تنقل من كتاب لشيخ الإسلام تقول: قال شيخ الإسلام تجزم به، تجزم بالقول إذا كنت تجزم بصحة الكتابة إليه، لكن قال ابن الصلاح: "وهذا دلسة" لأن اللفظ "قال"، والعنعنة إذا ثبتت من معاصر لمن عاصره، وسلم من وصمة التدليس، أو لقيه على الخلاف بين الإمامين في السند المعنعن يحكم لها بالاتصال، فكأنه سمع منه، يحكم لها بالاتصال، ابن الصلاح يقول: . . . . . . . . . وهذا دلسة ... تقبُح إن أوهم أن نفسه يعني تقبح إن أوهم الواجد بأن كان معاصراً له "أن نفسه" أي الشخص الذي وجد المروي بخطه "حدثه به" يعني إذا قال: عن فلان، وأوهم الناس، أو أوهم القارئ، أو أوهم السامع أنه حدثه به، وحقيقة الحال أنه وجده بخطه لا شك أن هذه دلسة، حدثه به، أو له منه إجازة بخلاف ما إذا لم يوهِم، بأن لم يكن معاصراً له، هذا ما فيه، الانقطاع ظاهر، ولا يخفى على طالب العلم، ولو كان مبتدئاً، بالرجوع إلى التواريخ، والتراجم يعرف أنه ما حدَّثه، ولا أجازه به "وبعض أدى" أي: بعض جازف، و "أدى" . . . . . . . . . ... حدثنا أخبرنا ورُدَّا يعني وجد بخط شخص لا يشك فيه، ثم جازم، فقال في صيغة الأداء: حدثنا، وأخبرنا، وهذا حكاه القاضي عيا ض عن بعضهم "ورُدَّا" ذلك على قائله، وقيل: في العمل إن المعظما ... لم يره وبالوجوب جزما

"وقيل" يعني لكونه غير متصل "في العمل" بما تضمنه "أن المعظما" يعني من المحدثين، والفقهاء لم يرووه "لم يره" قياساً على المرسل، ونحوهما مما لم يتصل، ولكن "بالوجوب" في العمل حيث ساغ "جزما" أي: قطع "بعض المحققين" من أصحاب الشافعي، يعني إذا جزمنا بأن هذا الكتاب بخط فلان، وفلان ثقة, ومن يروي عنهم ثقات، العمل بهذا لا زم، مجزوم به، كما نجد في الكتب المدونة "وبالوجوب جزما" يعني في العمل لا اتصال الرواية "بعض المحققين" يعني من أصحاب الشافعي "وهو الأصوب" يعني القطع بالوجوب هو الأصوب، القطع بوجوب العمل هو الأصوب الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، وإلا لأدى إلى تضييع بعض السنن "ولابن إدريس" الإمام محمد بن إدريس الشافعي: بعض المحققين وهو الأصوب ... ولابن إدريس الجواز نسبوا أي: جماعة من الفقهاء نسبوا ذلك، فاجتمع في العمل ثلاثة أقوال: المنع: وقيل: في العمل أن المعظما ... لم يره. . . . . . . . . المنع، والوجوب "وبالوجوب جزما بعض المحققين"، "ولابن إدريس الجواز" المنع، والجواز، والجوب. النوع الثاني من أنواع الوجادة: وإن يكن بغير خطه فقل: ... قال ونحوها وإن لم يحصل "وإن يكن بغير خطه" يعني إن يكن ما تجده من مصنف لبعض العلماء ممن عاصرته، أو لم تعاصره "يكن بغير خطه" إما بخط غيره، أو مطبوع مثلاً، وجدت المغني مطبوع، ماذا تقول إذا أردت النقل؟ وإن يكن بغير خطه فقل: قال، تقول: قال ابن قدامة، نعم قال فلان: كذا، ونحوها من ألفاظ الجزم "وإن لم يحصل" بالنسخة الوثوق قل: بلغني ... والجزم يرجى حله للفطن يعني إذا كننت لا تثق بهذه النسخة، إما لأن ثبوتها عن صاحبها فيه كلام، أو صحة هذه النسخة، ودقة الناسخ، والمقابلة فيه شيء، أو أن هذه المطبعة عرفت بأنها لا تهتم، يعني مثل من طبع كتاب الإمام البخاري "جزء القراءة خلف الصلاة"، العنوان "جزء القراءة خلف الصلاة"، هل هذه المطبعة يوثق بما تطبع؟ إذا كان العنوان خطأ؛ فماذا عن المحتوى؟ في جزء القراءة خلف الصلاة؟! "خلف الإمام" كتاب الإمام البخاري، لكن مثل هذه المطبعة يعتمد عليه؟ ما يعول عليها "وإن لم يحصل" بالنسخة الوثوق قل: بلغني ... . . . . . . . . .

عن فلان أنه ذكر كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني كذا، . . . . . . . . . ... والجزم يرجى حله للفطن يعني لكن الجزم في المحكي لما يكون في هذا القبيل يرجى حله للفطن، العالم الذي لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط، وما أحيل عن جهته، يعني بعض الناس تعطيه نسخة مغلوطة، نسخة مغلوطة، وقد يكون فيها إسقاط، ثم بعد ذلك يأخذ النسخة، ويقرأها، ويستظهر هذه الأخطاء، ولو ما عنده أصل، الفطن يستطيع، الفطن يستطيع. في فتح الباري –مثلاً- الكلام على حديث، قال ابن حجر: "فينبغي الاضطراب" لما تكلم على الحديث بأسانيده، وطرقه التي حكم عليها بالاضطراب، ثم تكلم الحافظ، وكأنه رجح أحد الطرق على غيرها "فينبغي الاضطراب" فعلق المعلق قال: فينبغي أن لا اضطراب، وصوابها فينتفي الاضطراب؛ لأنه ما في لا، ينبغي هذه ينتفي، وانتهى الإشكال. فالفطن يدرك مثل هذه الأمور، ويصحح، وبعضهم عنده من الدقة من دقة التصور، وسبك الكلام بحيث لو كان السقط أكثر من كلمة، أو جملة يسبكها، فإذا اطلع على نسخة صحيحة، وجدت موافقة، وجدت موافقة، وفي نسخة، الطبعة الأولى من تفسير القرطبي، قرأت في المجلد الأول، وعلقت عليه بكلام نصف سطر؛ لأن الكلام ركيك علقت، لما وقفت على الطبعة الثانية من الكتاب، وطبعة دار الكتب مطبوعة قبل ولادتي، لكن ما وقفت عليها إلا بعد، فإذا عليها نفس التعليق بالحروف، يعني لو كانت عندي النسخة الثانية عرفت أنني نقلتها منه، فكما قال الأول: قد يقع الحافر على الحافر، قد يقع الحافر على الحافر، فإذا كان الإنسان عنده خبرة، ودربة في ألفاظ أهل العلم، وأساليبهم، وله خبرة –أيضاً- في النظر في الكتب، وتصحيحها يعني لا شك أنه قد لا يخفى عليه مثل هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

شرح ألفية الحافظ العراقي (28)

شرح ألفية الحافظ العراقي (28) (كتابة الحديث وضبطه) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: فيستأنف درس الألفية على غير موعده المعتاد، كان المعتاد أن يكون في الدورات الصيفية، لكنه قدم استعجالاً لإنهاء الكتاب؛ لأهميته، وحاجة طلاب العلم إليه، علماً بأن المادة متعلقة بهذا الفن، علوم الحديث، انتهت يعني تقريباً، ولم يبق إلا مُلح هذا العلم، ومكملاته، أما أصوله التي يبنى عليها، والقواعد التي يعتمد عليها في هذا العلم فالغالب أنه انتهى، يعني ما بقي إلا كما يعبر عنه أهل العلم بالملح المكملة، وإلا فأصول الرواية انتهت، يعني ما يحصل به التصحيح والتضعيف فرغنا منه، وبقي الآن ما يتعلق بالتدوين، والضبط، وغيره مما يشرح -إن شاء الله- في هذه الفترة، ولعلنا نحتاج إلى فترة أخرى مماثلة لنستطيع بذلك إكمال الكتاب. سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ العراقي -رحمه الله- تعالى: كتابة الحديث وضبطِه. وضبطُه. أحسن الله إليك. كتابة الحديث وضبطُه: واختلف الصحاب.

يعني هذا بالنسبة للعطف على المتضايفين يورث مثل هذا، العطف على المتضايفين يورث مثل هذا الخطأ الذي وقع فيه الشيخ؛ لأن الواو كما تعلمون عاطفة، والمعطوف هل هو تابع للمضاف فيرفع، أو تابع للمضاف إليه فيجر؟ وليست هناك قاعدة مطردة في مثل هذا، وإنما المعنى والسياق هو الذي يحدد، ومثله جميع التوابع، فإذا قلت: مررت بغلام زيد الفاضل، هذا إشكال، الفاضل نعت للمضاف وإلا المضاف إليه؟ لأيهما؟ فلا يستطيع أحد أن يجزم، لا سيما وأنه موافق للجزأين في الإعراب، فزيد مجرور بالحرف، لكن السياق هو الذي يحدد، فإذا كان الحديث عن زيد فالوصف له، وإن كان الحديث والسياق لغلامه فالتابع له، وهنا كتابة الحديث إذا قلنا وضبطِه، العطف على نية تكرار العامل، يعني لا بد أن يكون المعنى كتابة الحديث وكتابة ضبطه، وإذا قلنا: كتابة الحديث وضبطُه فالمقصود كتابة الحديث وضبط الحديث، نعم. واختلف الصحاب والأتباع ... في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدَهم بالجزم ... لقوله: اكتبوا وكتب السهمي وينبغي إعجام ما يستعجم ... وشكل ما يشكل لا ما يفهم وقيل: كله لذي ابتداء ... وأكدوا ملتبس الأسماء وليك في الأصل وفي الهامش مع ... تقطعيه الحروف فهو أنفع ويكره الخط الدقيق إلا ... لضيق رق أو لرحَّال فلا وشره التعليق والمشق كما ... شر القراءة إذا ما هذرما وينقط المهمل لا الحا أسفلا ... أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا أو فوقه قلامة أقوال ... والبعض نقط السين صفاً قالوا وبعضهم يخط فوق المهمل ... وبعضهم كالهمز تحت يجعل وإن أتى برمز راو ميزا ... مراده واختير أن لا يرمزا وتنبغي الدارة فصلاً وارتضى ... إغفالها الخطيب حتى يعرضا وكرهوا فصل مضاف اسم الله ... منه بسطر إن يناف ما تلاه واكتب ثناء الله والتسليما ... مع الصلاة للنبي تعظيما وإن يكن أسقط في الأصل وقد ... خولف في سقط الصلاة أحمد وعله قيد بالرواية ... مع نقطه كما رووا حكاية والعنبري وابن المديني بيضا ... لها لإعجال وعادا عوضا واجتنب الرمز لها والحذفا ... منها صلاة أو سلاماً تكفى الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه أجمعين.

أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الناظم الحافظ العراقي: "كتابة الحديث وضبطه" يعني تدوين الحديث. العرب كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أمة أمية، لا نكتب، ولا نحسب))، "أمة أمية"، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمي، لا يقرأ، ولا يكتب، لا يقرأ المكتوب، لكن معولهم على الحفظ، وهذا هو الأصل في الرواية، كما تقدم في الطريق الأول من طرق التحمل، الذي هو السماع من لفظ الشيخ، هذا هو الأصل، ودرج على ذلك العرب في جاهليتهم، وفي أول الإسلام، وتميزوا بالحفظ، فكانوا يحفظون الكلام الطويل الذي يشتمل على غريب الألفاظ من مرة، أو مرتين، أو ثلاث بالكثير، كثير منهم يحفظ من مرة، وحفظ ابن عباس قصيدة عمر بن أبي ربيعة خمسة وسبعين بيت من مرة، والعرب كان اعتمادهم على الحفظ، وهكذا، من يعتمد على شيء يضبطه، ويتقنه، وكان الناس إلى وقت قريب معولهم على الحفظ، كثير من العامة يضبط أموره، ويتذكرها في أمور تجارته، وزراعته، وغيرهما من الأعمال دون كتابه، ولا يفوته شيء، ولا يفوتهم شيء، والذي يعتمد على الحفظ تجد حتى من العامة يحفظ الأرقام، ويحفظ الأسماء، ويحفظ ما يتعلق بأمور دنياه، لكن لما اعتمد الناس على الكتابة ضعف الحفظ، ومن أجل ذلك جاء النهي عن الكتابة في أول الأمر، كما في حديث أبي سعيد عند مسلم، وغيره، من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن، ومن كتب شيئاً غير القرآن فليمحه)) كل هذا محافظة على هذه الغريزة، غريزة الحفظ، والصفة الثابتة التي تسمى ملكة، أن يفرق بين الصفات والملكات، بأن الملكة هي الصفة الثابتة الراسخة، هذه ملكة، ملكة الحفظ، والناس متفاوتون فيها، تجد زيداً أحفظ من عمرو، والعكس أحياناً.

الناس يتفاوتون في هذه الحافظة، والإنسان في مراحل عمره تتفاوت عنده هذه الحافظة، قد تزداد، وقد تنقص؛ لأنها ملكة أصلها غريزي ثابت، وتقبل التنمية، والزيادة بالمعاناة، فقد يكون الإنسان في أول أمره ضعيف في الملكة الغريزية الأصلية، ثم يعاني الحفظ، ويكثر منه فتزاد عنده، وتنشط عنده هذه الملكة، كما أن الصفات كذلك، العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، وغيرها، يعني منها ما هو غريزي، ومنها ما هو مكتسب، تنمو هذه الملكة بالتنمية، والمعاناة، وقد تضعف بالإهمال، تضعف بالإهمال، وهذا واقع، في مراحل العمر لا شك أن الصغر مع فراغ البال عن المشاغل في الغالب أقوى في الحفظ، ولذا يقولون: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر في الغالب؛ لأن الفهم وهو مرحلة تلي هذه المرحلة يعين على الحفظ، فالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة الصبا والطفولة ينبغي أن تستغل بالحفظ، ولو لم يفهم، يفهم فيما بعد، وهذا مر بنا، ومر بغيرنا، يعني في المرحلة الابتدائية حفظنا أشياء ما ندري ويش معناها؟ لكن عرفناها فيما بعد، وكذلك في المرحلة المتوسطة، كنا ندرس المتون كالألغاز، ومع ذلك في النهاية صارت موجودة، وفهمناها فيما بعد، هذا لا يضر، يعني الدعوات التي تدعو إلى أن الطفل لا يعلم إلا ما يفهم، هذه ليست بصحيحة، هذا تضييع لعمره من غير فائدة؛ لأن الفهم عنده ضعيف، فانتظار الفهم بالحفظ هذا تضييع للوقت، ونسمع الآن، ورأينا فلتات يعني يأتي صبي في الخامسة في السادسة يحفظ، يعني صبية في الرابعة سمعنا منها سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، حفظ، لا تقرأ، ولا تكتب، ما تعرف الحروف، لكن لقنت فتلقنت، فمثل هذا السن ينبغي أن يستغل بالحفظ، إذا تقدمت به السن لا شك أن الفهم يقوى عنده، فإذا قلَّت مشاغله، واستغل الحفظ مع الفهم اجتمع عنده أركان التحصيل، مع النية الصالحة، ثم بعد ذلك تأتي العوارض، والعوائق، يتزوج، تناط به أعمال، ويكلف من قبل أهله، ومجتمعه بتكاليف لا شك أنها تعوقه، تضعف عنده الحفظ لوجود المعارض، أولاً: العلم وجد قلباً خاوياً، فتمكن، لكنه الآن وجد محلاً مشغولاً بأمور أخرى، وحينئذٍ يضعف، يضعف في هذا السن لوجود المعارض، وأما الضعف الملاحظ فيكون في المراحل الأخيرة

من العمر، إذا بدأت القوى كلها تضعف. الماوردي يرى أن الحفظ لا يزيد ولا ينقص، الشخص حافظته واحدة سواءً كان صبياً، أو شاباً، أو كهلاً، أو شيخاً، ما .. ، على وتيرة واحدة، وهذا الكلام الواقع يردُّه، أشار إلى هذا في أدب الدنيا والدين، لكن الواقع يرده، هو يقول: إن الضعف ليس بسبب ضعف الحافظة، وإنما هو لوجود المعارض، نعم وجود المعارض مؤثر، والحافظة كغيرها، الحافظة كغيرها، السمع يضعف، البصر يضعف، القوى كلها تضعف، العقل يضعف، يعني إذا تعدى مرحلة الكهولة إلى الشيخوخة، وبدأ يرد إلى أرذل العمر إلى أن يفقد كل شيء، لا، الماوردي يقول: لا، هو على وتيرة واحدة إلى آخر عمره، إلا من أصيب بآفة أذهبت عقله، هذا ليس الحديث عنه، وهذا لا يمكن أن يخالف فيه لا ماوردي، ولا غيره. على كل حال على الإنسان أن يحرص على الحفظ، فالحفظ هو العلم في الحقيقة، يعني: ليس العلم ما حوى القمطرُ ... بل العلم ما حواه الصدر

القمطر الدواليب التي تحفظ فيها الكتب، يعني الاعتماد على الكتب، هذا ليس بعلم، نعم هو علم بالقوة القريبة من الفعل لا بالفعل، بمعنى أن الإنسان لو ابتعد عن كتبه صار إذا سئل ما أجاب، وإذا أراد أن يحدث ما استطاع، إذا كان عمدته، ومعوله على الكتب، فعلى الإنسان أن يكون معوله على الحفظ، الاعتماد على الكتابة لا شك أنها أضعف الحفظ، وقلنا: إن النهي في أول الأمر بسبب هذا، وأيضاً كما قال أهل العلم: إن النهي خشية أن يلتبس الحديث بالقرآن، خشية أن تضعف الحافظة للاعتماد على الكتابة، أو خشية أن يلتبس الحديث بالقرآن، ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي، واستقر الإجماع على جواز الكتابة، وبعد أن كان الناس معولهم على الحفظ، والحافظة عندهم تسعفهم؛ لاعتمادهم عليها، اعتمد كثير منهم على الكتابة، فالنتيجة أن الحافظة ضعفت، يعني الإنسان الذي يعتمد في حفظ الأرقام على ذاكرته يستحضر هذه الأرقام متى شاء، لكن من دون الرقم في مذكرته، لو قيل له بعد دقيقة: أعد الرقم، ما استطاع، ما يستطيع؛ لأن القصد إلى الحفظ مهم في الحفظ، القصد إليه، ولذلك تجد كثير من الناس يسمع دعاء القنوت يردد مراراً في رمضان، وفي النهاية إذا قيل له: أعد، ما أعاد، تسمع المصلي مثلاً في صلاة الجمعة يسمع من الخطيب كلمات تكرر في كل خطبة، لكنه لم يقصد حفظها، ما قصد الحفظ، لكن لو قصد الحفظ لا شك أنه يهتم به، فيثبت عنده، وبعد ذلك استقر الإجماع على جواز الكتابة، والنتيجة ما سمعتم، يعني كان الصدر الأول يتميزون بالحفظ، وفيهم الأئمة الحفاظ الكبار، ثم بعد ذلك تتابع الناس على الكتابة، وأجمعوا عليها، فضعفت الحافظة، والكتاب أحد نوعي الضبط، وهو معتمد عند أهل العلم، والرواية منه صحيحة، لكن الإنسان الذي يعتمد على كتابه إن ابتعد عنه ما استطاع أن يستحضر، إن تلف كتابه، أو احترق اختلط، إن حرف كتابه، أو تعدى عليه أحد بتغيير، أو شيء ضعف في روايته بسبب هذا التغيير.

استمر الناس على الكتابة إلى القرن الثاني عشر، أوأواخر الحادي عشر، جاءت الطباعة، يعني في القرن الحادي عشر جاءت الطباعة، فماذا حصل؟ تخوف المشفقون من أهل العلم على العلم بسبب الطباعة، فأفتى بعض شيوخ الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية، قالوا: اطبعوا تاريخ، أدب، لغة، أما الكتب الشرعية لا تجوز طباعتها، هذا شفقة على العلم، لماذا؟ لأنه إذا كانت الكتابة، والعالم، أو طالب العلم يتولى كتابه بنفسه مضعفة للعلم، ومضعفة للحفظ، فماذا عن الطباعة ويتولاها غيرك، يعني أنت احتجت إلى كتاب، قبل الطباعة ماذا تصنع؟ إما أن تستعير الكتاب، وتديم النظر فيه، إلى أن تحفظ ما تحاج منه، أو تنسخ الكتاب تكتبه، وإذا كتبته على أن الكتابة أضعف من الحفظ الكتابة ترسخ الحفظ، يعني معين على التحصيل، نعم ليست بدرجة الحفظ لكنها دونه، وهي مع ذلك أفضل بكثير من أن تشتري الكتاب جاهزاً، آحاد الطلاب الآن يملك مكتبة كبيرة، يعني عموم طلاب العلم عندهم مكتبات، لما تيسرت الطباعة، وبذلت الكتب، تجد طالب العلم عنده عشرين دالوب، مائة دالوب فيه ألوف المجلدات، لكن لو تقول له: عدد أسماء هذه الكتب ما استطاع، فضلاً عن كونه يعرف محتوى هذه الكتب، ولو على سبيل الإجمال، يعني بعض الناس عنده حرص، إذا اشترى الكتاب تصفح الكتاب، وأخذ تصور تام عن الكتاب، هذا طيب، لكن بعض الناس يشتري تركات، ويرص بها الدواليب، وهذا آخر عهده بالكتاب، تصوروا طالب علم اشترى فتح الباري، وجلس عنده ثلاثين سنة، أربعين سنة ما فتح الكتاب، لكن لو ما وجدت الطباعة، واحتاج إلى كلام الحافظ على هذا الحديث ماذا يصنع؟ إما أن يستعير الكتاب، وينظر، ويقرأ، وإذا قرأ في شيء لا يمكث عنده؛ لأن بقاء الكتاب لا شك أنه يطيل الأمل في قراءته، الكتاب موجود، إذا ما حرص عليه الآن بكرة -إن شاء الله-، غداً، إذا جاء الغد؛ قال: اليوم أنا مشغول بعده، لكن إذا كان الكتاب ما هو لك، مستعيره لمدة خمسة أيام، لا بد أن تنظر فيه هذه المدة، صاحب الكتاب لن يصبر أكثر من ذلك، فهذا هو السبب في ضعف التحصيل عند طلاب العلم.

تيسير الحصول على الكتب، تيسر الحصول على الكتب لا شك أنه صار على حساب التحصيل، استمر الناس في معاناة الكتب المطبوعة، وهم يتفاوتون، منهم الحريص، ومنهم المفرط، إلى أن جاءت هذه الآلات، هذه الآلات .. ، الكتب إذا احتجت مسألة رجعت إلى الكتاب، رجعت إلى الكتاب، وتجد قبل الوقوف على هذه المسألة مسائل تستفيد منها، لكن ماذا عن هذه الآلات التي لا يعترضك أي مسألة غير المسألة التي تريدها بضغطة زر تطلع على ما تريد، ثم خلاص، تغلق الآلة، استفدت هذه المسألة، لكن الذي يحصل بمثل هذا اليسر، وهذه السهولة لا شك أنه عرضة للنسيان؛ لأن الشيء الذي يؤخذ بسرعة بسهولة يفقد بسرعة، هذه سنة إلهية لكن الشيء الذي يؤخذ بمعاناة وتعب لا شك أنه يثبت، مثال ذلك: احتجت كتاباً فذهبت إلى المكتبة وجدته في أول دالوب، وأخذته، ومشيت، بعد كم سنة يقال لك: كيف حصلت على هذا الكتاب؟ ما تدري، لكن لو أن هذا الكتاب ذهبت إلى المكتبات، ودرت مكتبات البلد كلها ما وجدته، ثم راسلت، ثم كذا، ثم وقفت عليه في غير مظنته، تجد أن هذه المعاناة ثابتة في ذهنك، يعني قد لا يحتاج إليها مثل الأمور، لكنها مثال للمسائل العلمية، المسائل العلمية إذا لم تتعب عليها فإنك تفقدها بسرعة، والذي يعول، ويعتمد على هذه الآلات لا سيما إذا لم يكن في تحصيله متانة فلا شك أنه عرضة للزوال، علمه عرضة للزوال، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وقت الكلام، وقت الحديث لا شك أنه موجود، يعني، لا يكتبون، ولا يقرءون، وعلى رأسهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعلى الخلاف في المراد بمعنى الأمية، فإن كان المراد به عدم القراءة والكتابة كما هو الشائع؛ فهو وصف ارتفع في الغالب، في الغالب ارتفع، وإن كان المراد به الانتساب إلى النبي الأمي -عليه الصلاة والسلام-؛ فالوصف لازم. "واختلف الصِّحاب" بكسر الصاد "والأتباع" الصِّحاب جمع صاحب، والأتباع يعني من تبعهم، اختلف الصحابة والتابعون، والصِّحاب بكسر الصاد أفصح من فتحها، كما أنه إذا التحقت به التاء الفتح أفصح من الكسر، الصَّحابة "والأتباع في كتبة الحديث" يعني في كتابته: . . . . . . . . . ... في كتبة الحديث والإجماع

على الجواز بعدهم بالجزم ... . . . . . . . . . يعني استقر الإجماع على جواز الكتابة، وحديث أبي سعيد الذي ذكرناه نُسخ بقوله -عليه الصلاة والسلام- عام الفتح: ((اكتبوا لأبي شاه)) رجل من أهل اليمن سمع الخطبة النبوية، فقال: اكتبوا لي، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اكتبوا لأبي شاه)) "وكتب السهمي" عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، كان يكتب، قال أبو هريرة: "ليس أحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر مني حديثاً من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب، ولا أكتب"، واستأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الكتابة فأذن له، فهذا دليل على أن حديث أبي سعيد منسوخ، وبعضهم يقول: إن حديث أبي سعيد معلول، رفعه معلول، والمرجح وقفه بدليل أن البخاري لم يخرجه، ولو كان رفعه ثابتاً لخرجه! لا، هذا الكلام ليس بشيء، هذا الكلام ضعيف، حديث تخريج مسلم له يكفي، التصحيح، وليس كل الأحاديث الصحيحة خرجها البخاري، وترك من الصحاح أكثر كما قال، كتب بعض الصحابة، وكثير من التابعين، ثم جاء التدوين الرسمي الذي تبناه عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد حيث أمر ابن شهاب الزهري أن يكتب السنة؛ لئلا تضيع، وأما القرآن فقد كتب في عهد الخليفة الراشد عثمان -رضي الله عنه وأرضاه-، وأمن من التباس القرآن بغيره، فأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب أن يكتب السنة، ووزعت –أيضاً- على الأقطار، مع أنها محفوظة في الصدور؛ لأن العصر الأول القرن الأول جيل حفظ. "وكتب السهمي" وينبغي إعجام ما يستعجم ... وشكْل ما يُشكِل لا ما يفهم وقيل: كله لذي ابتداء ... وأكدوا ملتبس الأسماء ينبغي إعجام ما يستعجم، الإعجام هو النقط، وكانت الحروف غير منقوطة في العصر الأول، وكيف يفرق بين الجيم، والحاء، والخاء؟ يفرق بالسياق، وإلا كانت كلها مهملة، ويقال: إن أول من نقط المصاحف الحجاج، وله عناية بالقرآن، مع ما عنده من ظلم -نسأل الله العافية-، لكن له عناية بالقرآن، ومن ذلك أمره، أو فعله، أو أمره بإعجام القرآن، نقط الحروف المعجمة. وينبغي إعجام ما يستعجم ... . . . . . . . . .

الإعجام هو النقط، ولذلك يفرقون في الضبط يقولون: بالسين المهملة، أو بالشين المعجمة، فدل على أن مرادهم بالإعجام النقط. كلام الناظم -رحمه الله-: "ينبغي إعجام ما يستعجم" أن هناك حروف يجوز إهمالها، هل هذا مفهوم كلامه، وإلا لا؟ ينبغي إعجام ما يستعجم، المفهوم الأول: أن هناك حروف معجمة لا تعجم، إنما يعجم ما يستعجم، يعني ما يكون بالنسبة للقارئ كالكلام الأعجمي بحيث لا يفهم بغير إعجام، ظاهر، وإلا ما هو بظاهر؟ هذا فهم. أو نقول: إن المراد بقوله: وينبغي إعجام ما يستعجم ... . . . . . . . . . أن ما يستعجم هي الحروف المعجمة، لكن إذا قلنا بهذا الفهم، ويش معنى ينبغي؟ يعني يُستحسن، لا يلزم، يعني ليس بلازم، إذا قلنا: ينبغي، فما معنى قوله: ينبغي، يستحسن إعجام ما يستعجم؟ يعني النقط ليس بلازم؟ لازم، وإلا ما هو بلازم؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . النقط؟ طالب:. . . . . . . . . يعني يجوز أن تترك الجيم بدون نقطة؟ طالب: كتابة لا نطقاً. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الآن يجوز أن نكتب الجيم بلا نقطة، يعني حاء مهملة؟ طالب:. . . . . . . . . إذن معنى ما ينبغي؛ لأن ينبغي معناها يستحسن، نعم. طالب: يقال ما المقصود بينبغي هنا.

والإشكال هنا أنه لو قال: يجب، الوجوب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل شرعي، والدليل انقطع قبل الإعجام؛ لأن الإعجام حصل في عهد الحجاج، الدليل انقطع من الكتاب والسنة انتهى، ما في دليل على الوجوب، إلا أن الاستدلال بالقواعد الشرعية على الوجوب ظاهرة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني كيف تقرأ النصوص بغير إعجام، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني من يلزمه التعلم؛ لأن التعلم فرض كفاية، ولا يتم هذا التعلم إلا بالإعجام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكأنه تحرى في هذه اللفظة خشية من أن يكون قد قال على الله بغير علم، لكن ظاهر يعني مسألة الإعجام، وإن كانت متأخرة الصدر الأول ليسوا بحاجة إلى الإعجام، يعني يقرؤون الكلام عادي، سواءً نقط، أو ما نقط، والسياق يدل، يعني لما قرأ القارئ، والنحل باسقات، قالت امرأة: لاسعات؛ لأنه هو المناسب للنحل، فهم يفهمون من خلال السياق، ما يحتاجون إلى نقط، بعد ذلك احتاجوا إلى الإعجام، والحاجة ماسة، يعني الآن ما يمكن يقرأ كتاب بالحروف المهملة، إذا كانت حروف مهملة، ويراد بها المعجمة، ما يمكن يقرأ، افترض أن الألفية ما فيها نقط، كيف تقرأ اختلف؟ بعض الكلمات واضحة من خلال السياق، لكن كثير منها ما يتضح، كيف يقرأ الكتاب، الحرف المعجم كيف يقرأ وهو مهمل؟ لا سيما وأن صور الحروف متشابهة، دعنا ممن عمد إلى كتاب، فألفه بالحروف المهملة، يعني يوجد تفسير كله بالحروف المهملة، هذا لو أعجم فسد معناه؛ لأن المؤلف قصد أن يكون التأليف كله .. ، الكتاب من أوله إلى آخره بالحروف المهملة، لو أعجم هذا الكتاب فسد، لكن المقصود كتاب فيه حروف مختلفة، منها المعجم، ومنها المهمل، فيلزم إعجام المعجم. . . . . . . . . . ... وشكل ما يُشكِل لا ما يفهم

يعني الكلمة المشكلة تَشْكَل، أما الكلمة غير المشكلة لا تشكل، يعني هل هناك من داع لضبط "قال"، و"قام" بفتح القاف، وسكون اللام، وفتح القاف، وسكون الألف، وفتح اللام في قال؟ نحتاج إلى مثل هذا؟ هل نحتاج إلى ضبطه؟ يمكن أن تنطق هذه الكلمة بغير هذا اللفظ؟ ما يمكن، فلا نحتاج إلى ضبطها، لكن بعض الألفاظ نحتاج إليها، لا سيما الأسماء؛ لأن المتون قد يستدل على ضبط الكلمة بما قبلها، وما بعدها، لكن الأعلام، والنسب سُلَمي، سَلَمي، لا يعرف المراد إلا بالضبط، بمعرفة ما قبلها، وما بعدها، إلا أنه –أيضاً- قد يوجد ما يشكل في المتون، فنحتاج إلى ضبطه. . . . . . . . . . ... وشكل ما يُشكِل لا ما يفهم يعني من غير شكل "وقيل: كله" يعني يشكل الجميع، يعني لا بد من شكل كله، لماذا؟ لأن قوله: لا ما يفهم، الفهم نسبي، يعني هناك قارئ قد يقرأ كتاباً كاملاً ما شُكل على الجادة، ما يحتاج إلى شكل أي كلمة، قارئ دونه في المنزلة يحتاج إلى ضبط ما نسبته عشرة بالمائة من الكتاب، وثالث يحتاج إلى ما نسبته عشرين، إلى أن تصل إلى حد قارئ مبتدئ يحتاج إلى أن يشكل له كل شيء "وقيل: كلُه" يعني يشكل كلُه "لذي ابتداء" يعني لطالب علم مبتدئ. وقيل: كله لذي ابتداء ... . . . . . . . . . وعلى هذا لو طبعنا كتاباً من كتب المبتدئين، أو من كتب المتوسطين، أو من كتب المتقدمين، كتاب المبتدئين الأجرومية مثلاً، اضبطها كلها بالشكل؛ لأنه ألف لذي ابتداء، المنصوص عليه هنا، لكن القطر يحتاج إلى أن تضبطه كله، وقد تقدم أن هذا الطالب الذي يقرأ في القطر قرأ كتاباً آخراً يعينه على الضبط، ما يحتاج إلا أن تضبط المواضع التي تشكل على طالب هذا المستوى، الألفية، النظم نعم يحتاج إلى مزيد عناية ما هو مثل النثر، النثر سلس، بينما النظم يحتاج إلى مزيد عناية، لكن لو فرضنا أننا طبعنا كتاباً فوق القطر مثلاً، المفصل، أو الكافي، أو شيئاً من هذا، لا نحتاج في الضبط مثل ما نحتاجه في الأجرومية، ولذا قال: وقيل: كله لذي ابتداء ... . . . . . . . . .

لكن ما نعمد إلى مثل علل الدارقطني، أو درء تعارض العقل والنقل، أو نقض التأسيس، ونشكله كله، نقول: يمكن يقرأ مبتدئ، المبتدئ لا هو بفاهم سواءً شكلت، وإلا ما شكلت، وشكل الكتاب كله لا شك أنه متعب، وتعب ليس وراءه هرب؛ لأن المفترض أن هذا الكتاب إنما يقرؤه من يحسن الضبط، وليس بحاجة إلى أن يضبط له. وقيل: كله لذي ابتداء ... وأكدوا ملتبس الأسماء الأسماء التي تلتبس: المؤتلف والمختلف، متفق ومفترق، وغيرها، كلها أسماء يلتبس بعضها ببعض، فتحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط، إما بالشكل بالحركات، أو بالحروف، وهذا مستعمل في كتب أهل العلم، يقول لك: بفتح المهملة، وسكون المعجمة إلى آخره، وقد يضبطون الكلمة بالمقابل. حرام بن عثمان، يحتاج أن يقولون: حرام بفتح الحاء والراء المهملتين؛ لئلا يشتبه بالخاء، والزاي، أو بالحاء والزاي، حزام، أو خزام، كلها مستعملة، لكن أخصر من ذلك قولهم، وأدرج، وأسلس: بلفظ ضد الحلال، حرام بلفظ ضد الحلال؛ لأنه بالفعل حرام مهمل يمكن أن يقرأ حزام، أو خزام؛ لأن تأثر الكتاب، لا شك أنه وارد، يعني سواء من حشرة، وقعت عليه، أو رطوبة، أو شيء من هذا فتأثر الورق. المقصود أن مثل هذه الأمور الضبط لا بد منه. . . . . . . . . . ... وأكدوا ملتبس الأسماء "وليك في الأصل" يعني في صلب الكتاب، الضبط في صلب الكتاب "وليك في الأصل" اللام هذه ليك، تعليل، وإلا أمر؟ أمر بدليل أنها جزمت الفعل "وليك في الأصل" يعني في صلب الكتاب، وفي الهامش يعني تضبط الكلمة في صلب الكتاب لا سيما الملتبسة، في صلب الكتاب تضبطها "وفي الهامش" في الحاشية "مع تقطيعه الحروف فهو أنفع" وليك في الأصل وفي الهامش مع ... تقطيعه الحروف فهو أنفع

يعني في فتح المغيث للسخاوي كلمة -يعني مر ذكر- الهجيمي، هذا في المخطوطات، الهجيمي مر في كلام السخاوي، فضبطوه بضم الهاء، وفتح الجيم، ضبطوا الكلمة في الصلب، وفي الحاشية كتبوه بالحروف المقطعة، هاء وجيم إلى آخره، وضبطوا هذه الحروف، لماذا نحتاج إلى التقطيع، مع تقطيعه الحروف؟ فهو أنفع، يعني مزيد في الضبط والإتقان؛ لأن الحرف قد يلتبس بغيره إذا كان مقروناً مع غيره من الحروف، لكن إذا كان منفرداً ما التبس بغيره: وليك في الأصل وفي الهامش مع ... تقطيعه الحروف فهو أنفع ويكره الخط الدقيق إلا ... لضيق رق أو لرحال فلا "الخط الدقيق" يعني تصغير الحرف مكروه عند أهل العلم، لماذا؟ لأنه قد يحتاج شخص نظره ضعيف لقراءة هذا الكتاب، وقد يحتاجه الكاتب نفسه بعد أمد، فلا يستطيع قراءته، قد يقول قائل: إن النظارات تحل الإشكال، لكن عندهم نظارات يوم قلنا هذا الكلام؟ ما عندهم نظارات، والإمام أحمد -رحمه الله- رأى بل قال لابن عم حنبل بن إسحاق، نهاه عن الكتابة بالخط الدقيق، فقال: أحوج ما تكون إليه يخونك، يعني حنا زاولنا الكتابة، وعانينا الكتابة في أول الأمر أيام الطلب الآن ما نستطيع نقرأ، كتابتنا ما نقدر نقرأها، لا عاد يسر الله النظارات، وصرنا نقرأ، وإلا لولا النظارات كان ما استفدنا منها، فيخونه، ولذلك صرحوا بالكراهة: ويكره الخط الدقيق إلا ... لضيق رق. . . . . . . . .

أنت محتاج تنسخ الألفية، الألفية ألف بيت، فبدلاً من أن تجعل في السطر بيت واحد، إذا قلنا: ألف بيت، وكل صفحة تكتب فيها ثلاثين، تحتاج إلى ثلاثين صفحة، أكثر من ثلاثين صفحة، أنت ما عندك إلا عشر ورقات، حسب ما توازن أمورك، أو تقول: أكتب اللي يكفي، والباقي ما لي به حاجة "لضيق رق" يعني لضيق الورق، وبعضهم يقول: لضيق الورَق والورِق، ما يكون عنده، يعني عشر ورقات تحتاج إلى مبلغ، والعشرين تحتاج إلى مبلغ أكثر، فإذا اجتمع ضيق الورَق مع ضيق الورِق القيمة .. ، تسومح في مثل هذا، عاود بحث عن ورق ما وجد إلا هذا العدد، يكتب على أي حال، أحسن من لا شيء، أحسن من الترك "أو لرحال فلا" يحتاج إلى أن يكتب مثلاً تفسير ابن كثير، أو صحيح البخاري، وهو رحال، لو كتب صحيح البخاري مثلاً، واحتاج إلى خمسة مجلدات، وتفسير ابن كثير في خمسة، وصحيح مسلم مثل، وتفسير كذا، ربما احتاج إلى حمول تمشي معه، لكن إذا كتب بالخط الدقيق، صحيح البخاري بمجلد، ابن كثير في مجلد، وهكذا، ووجد يعني عند الوراقين يوجد مثل هذا، يعني وجد جامع الأصول في مجلد، ووجدت الكتب الستة في مجلد واحد، الكتب الستة في مجلد، بخط الشيخ محمد عابد السندي، وجدها الشيخ أحمد شاكر باليمن، نسخة فيها الكتب الستة مجلد واحد، وجد تهذيب اللغة للأزهري في مجلد، وجدت تهذيب الكمال اللي هو خمسة وثلاثين مجلد في مجلد، وصور عاد هذا المجلد وانتشر، يعني صور، واحتيج إلى توزيعه في مجلدات؛ لأنه حجمه كبير والورق الصفحة الواحدة فيها ستين سطر.

"أو لرحال فلا" الآن وجد نظير الضغط هذا الكتب في مجلد، أو الكتاب الكبير في مجلد، الآن انتشر، الكتب المضغوطة، يعني فتح الباري في ثلاث مجلدات بدلاً من الأسفار الكثار الكثيرة الكبار، ووجد المغني في مجلدين، البداية والنهاية في مجلدين، كتب السنة كلها على مجلد واحد، المسند في مجلد واحد، يعني هذه تنفع متى؟ في الأسفار، يعني في الأسفار كرتون واحد تأخذ كل ما تحتاجه، بينما لو كانت كتبك المعتادة تحتاج إلى سيارة، يعني هذا الكرتون يحتاج بدله عشرين كرتون، وهذه الكتب المضغوطة يعني في الغالب أن العناية فيها أقل من الكتب التي أخذت على السعة، ولذلك تكثر فيها الأخطاء، يعني تصلح لرحال، أما في حال السعة فلا يستغنى عن الكتب المعتنى بها. "وشره التعليق والمشق" يعني شر الخط التعليق والمشق، يعني الكتابة السريعة التي تتداخل فيها الحروف، ويترك فيها الأسنان مما يحتاج، وتبعثر الحروف، يعني بعض الناس من العجلة، الكتَّاب عموماً يكتبون أحياناً في حال سعة من الوقت نوعاً من الكتابة، يتقنون، ويضبطون، وأحياناً يحتاجون إلى سرعة في الكتابة لضيق الوقت مثلاً، فيشبكون بعض الحروف إلى بعض، وهذا موجود بكثرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لما يكتب فتوى من مائتي صفحة، وزيادة، وصاحبها مستوفز يريدها، هل يتأنق، ويجيب الألوان، والتسطير، والبدايات، والنهايات، لا، أبداً، شيخ الإسلام ما يرفع القلم كما هو معروف، وقد في قراءة كثير من الكلمات عسر عند كثير من طلاب العلم. الحافظ ابن حجر –أيضاً- خطه .. ، السخاوي خطه أكثره تعليق، فخط التعليق ليس المراد به ما يكتب في الحواشي، لكنه أكثر ما يستعمل في الحواشي خط التعليق الذي تتداخل فيه الحروف، ولا تبين البيان المطلوب. وشره التعليق والمشق كما ... شر القراءة إذا ما هذرما

يعني إذا أسرع في القراءة، يعني الوضوح في الكتابة نظيره الوضوح في القراءة، والسرعة في الكتابة، والتعليق، والمشق، نظيره الهذرمة في القراءة، وأكل بعض الحروف، يعني بعض الناس بطبعه يأكل حروفاً، يعني طبيعة هذه يأكل حروفاً، تجد كلمة مكونة من خمسة حروف يبين اثنين منها، والباقي يفهم من السياق، لكن بعض الناس إذا تأنى، وتريث وضَّح، وإذا أسرع أكل، وبعض الناس ما شاء الله عنده التمييز في الحالين، حتى ولو أسرع ما يخفى منه شيء، هذه مواهب من الله -جل وعلا-، فعلى كل حال: . . . . . . . . . ... شر القراءة إذا ما هذرما هذا شخص يقول: أنا تعودت على الهذرمة؛ لأن الأصل في الهذرمة إما ضيق وقت، أو حرارة طبع، الناس يبي ينتهي، لكنه إذا عود نفسه على هذا يصعب عليه أن يتريث، ويتأنى، يعني مثل اللي تعلم على السرعة في القيادة تجده دائماً مسرعاً، لو ما وراءه شغل، لو المشوار قصير، ما يستطيع، إذا تعود السرعة في القراءة لا يستطيع التريث، هذه مسألة نعاني منها، ويعاني منها كثير، ودنا والله نتريث لا سيما في قراءة القرآن، نرتل، ونتدبر، لكن تعودنا على السرعة، ويخشى الإنسان أنه إذا قال: أقلل القدر الذي أقرأه، بدل ما أقرأ خمسة أقرأ اثنين يكون على حساب القدر، وأما الكيفية تستمر، يبتل يهذرم بجزأين بدل خمسة؛ لأنه تعود على هذا، ومن عامة الناس من عرفناهم من سنين على هذه الطريقة، والله لا يحرم الجميع الأجر، لكن يبقى أن القراءة الفصيحة الواضحة على الوجه الشرعي هذا أفضل بكثير، وأما الهذرمة فإذا لم ينقص بسببها حرف، أو حروف فأجر الحروف ثابت -إن شاء الله-، لكن يبقى القدر الزائد، وهو أجر التدبر والترتيل، هذا عاد لا شك أنه أعظم بكثير من أجر الحروف. . . . . . . . . . ... شر القراءة إذا ما هذرما "وينقط المهمل" الأصل الذي ينقط المهمل، وإلا المعجم؟ المعجم، يقول: وينقط المهمل إلا الحاء أسفلا ... . . . . . . . . .

يعني نوع من أنواع الضبط، كتبت سين، سين مهملة، وإلا صاد، نظيرها المعجم، نظير السين الشين ثلاث نقاط فوقها، ونظير الصاد الضاد نقطة واحدة فوقها، يقول: ضع النقط تحت الحرف في السين ثلاث نقط كما هي فوق الشين، كالأثافي ثلاث، لكن بدلاً من الواحدة فوق، واثنتين تحت اعكس في السين، فاجعل الاثنتين فوق، والثالثة تحت، ومنهم من يرى أنها تكتب في سطر واحد النقط الثلاث؛ لئلا تنزل النقطة الثالثة فتضيق على السطر الذي يليه، تشوش، فيظنها القارئ نقطة للحرف الذي تحته، فاكتبها في سطر واحد، الصاد اكتب تحتها نقطة، لكن إذا جئنا إلى الفاء مثلاً، الفاء فوقها نقطة، وقد لا تلتبس بالقاف عند المشارقة، لا تلتبس بالقاف عند المشارقة؛ لأن القاف نقطتين، وصورة القاف تختلف عن صورة الفاء؛ لأن الفاء ممدودة، والقاف نازلة مثل النون، لكن عند المغاربة الفاء والقاف ويش الفرق بينهم؟ الفاء نقطة تحت، والقاف نقطة فوق، وهذا لا شك أنه موقع في لبس عند صغار المتعلمين، أو عوام الناس الذين يقرءون القرآن، إذا وقع في أيديهم مصحف على طريقة المغاربة، كيف تقرأ قسوة إذا كتبت بطريقة المغاربة، عند المشارقة مشكلة، وحصل أن قرِأت على اللفظ الشنيع. هنا يقول: وينقط المهمل إلا الحاء أسفلا ... . . . . . . . . . ليش ما ننقط الحاء؟ لنميز بينها وبين الخاء، تصير جيم، ما لك مفر، وينقط المهمل إلا الحاء أسفل، أو كتب، نعم. طالب:. . . . . . . . . لئلا يتطرق الوهم بأي حال من الأحوال أن تكون شين؛ لأن الشين لو كتبتها سين مثلاً، ولا وضعت تحتها نقط، قلنا: إن المغيرات والمؤثرات موجودة، افترض أن الذباب وقع على هذه السين، أو مثلاً الصفحة الثانية مع شدة الرطوبة، أو الحرارة التصقت، الحبر في السابق ما هو مثل حبر الآن، الحبر في السابق له جرم، وتحسه بيدك، فإذا ضغط الكتاب في جو حار انتقل الحبر إلى الصفحة الثانية، فالسين قد تقرأ شين، لكن إذا وضعت النقط تحتها ما في احتمال. . . . . . . . . . ... أو كتب ذاك الحرف تحت مثلاً

يعني يوجد في الكتابات حتى عند المتأخرين تجد الحرف يكتبونه تحته، ويجمع بين تعيين الحرف المطلوب، وأيضاً كونه حلية وزينة، تجدهم يكتبون الحاء رأس الحاء، تحت الحاء المهملة، ويكتبون صاد كذا، رأسها تحت الصاد المهملة في الخط، فيكتبون يقول: . . . . . . . . . ... أو كتب ذاك الحرف تحت مثلاً قد لا يكتب الحرف كاملاً "أو فوقه قلامة" يعني كقلامة، يعني يوضع فوق الحرف المهمل مثل القُلامة، قلامة الظفر ما يشبه الهلال، يوضع فوق الحرف المهمل، وهي إلى السبعة أقرب منها إلى قلامة الظفر، إلى السبعة. أو فوقه قلامةً أقوال ... . . . . . . . . . يعني كقلامة، ومنصوب على نزع الخافض "أقوالُ" يعني كل ما تقدم خلاف. . . . . . . . . . ... والبعض نقط السين صفاً قالوا يعني بدل ما تجعل الثلاث النقط كالأثافي، نقطتان وتحتهما نقطة تحت السين "صفاً" على صف واحد نعم. . . . . . . . . . ... والبعض نقط السين صفاً قالوا وبعضهم يخط فوق المهمل ... . . . . . . . . . يعني يضع خطاً يشبه الفتحة، ولذا لما كتبوا رضوان، اسم ملك من الملائكة، وإلا إيش؟ طالب:. . . . . . . . . نعم بكسر الراء، هو بكسر الراء، لكن الراء مهملة، وطبقوا هذه القاعدة فصار رضوان، ونطقها مغلطة على هذا؛ لأنه وجدها فوق هذه الفتحة، ومثل هذا لا شك أنه يوقع في لبس: وبعضهم يخط فوق المهمل ... وبعضهم كالهمز تحت يجعل كالهمز، هذه يسمونها نبرة، كالهمز يجعل تحت المهمل مثل الهمزة. . . . . . . . . . ... وبعضهم كالهمز تحت يجعل وإن أتى برمز راو ميزا ... مراده واختير أن لا يرمزا

لأن الرمز يحتاج إلى معاناة وحفظ هذه الرموز، يعني نفترض مثلاً على سبيل المثال: تقريب التهذيب، كم فيه من رمز؟ نعم فيه رموز كثيرة للكتب الستة، وجميع كتب أصحاب الكتب الستة، رموز كثيرة، فتجد كثير من طلاب العلم يراجع التقريب يومياً، ولا يكلف نفسه يرجع إلى المقدمة، هذا والكتاب في مجلد واحد، فكيف لو سقطت المقدمة، متعب، ولذلك قال: "واختير أن لا يرمزا" لا شك أن الرمز ما هو مثل كتابة الاسم كاملاً، يعني إذا كان الراوي خرَّج له أصحاب الكتب، خرج له أصحاب الكتب الستة، فبدلاً من عين، يحتاج إلى أن يكتب البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه بدلاً من عين، الرمز لا شك أنه يختصر كثيراً، لكن لو سقطت الورقة الأولى، أو كان الكتاب في مجلدات؛ ووقع لك مجلد واحد، الرمز وجوده مثل عدمه، ولذلكم الرموز التي استعملها اليونيني لرواة الصحيح مطبوعة على وجه كل مجلد، كل جزء من صحيح البخاري بالطبعة السلطانية مطبوعة هذه الرموز، لكن تجدون في آخرها رموزاً مختلف في المراد بها، مختلف في المراد بها، كل هذا من أجل أن الرمز قد يوقع في إشكال. وإن أتى برمز راو ميزا ... . . . . . . . . . يميزه بدقة، عن ابن ماجه، أحياناً يرمز له بـ"هاء"، وأحياناً يرمز له بالجيم مع الهاء. وإن أتى برمز راو ميزا ... . . . . . . . . . يعني يميز، ويوضح في المقدمة أن مراده بهذا الرمز كذا، لا بد من التمييز، . . . . . . . . . ميزا ... مراده واختير أن لا يرمزا

لأن الرمز مهما كان ما هو مثل التصريح، وإن احتاج التصريح إلى مساحة في الورق، وفي الجهد، والوقت، ولكنه ييسر على القارئ الرجوع إلى المقدمات، أو الوقوع في الحرج إذا سقطت المقدمة، أحياناً الرمز إذا تقارب الحرف من آخر يجعل هذه الرموز لا قيمة لها، فمثلاً الجامع الصغير، يرمز السيوطي للصحيح بصاد، وللضعيف بضاد، تجد بعض النساخ يخطئ، ثم يأتي من يقول: صححه السيوطي، وهم يضعفوه، فلا شك أن الرموز توقع في حرج، توقع في حرج؛ لأن النساخ ليسوا على مستوى واحد من الضبط، والإتقان، والأمانة؛ لأنه قد يكون أجير ما يهمه إنه صاد، وإلا ضاد أياً كان، بس يبي ينتهي من الكتاب، فالقارئ بيقول: صححه السيوطي، وهو ضعيف، أو العكس، ولذا قال:. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . واختير أن لا يرمزا وتنبغي الدارة فصلاً وارتضى ... إغفالها الخطيب حتى يعرضا "تنبغي الدارة" يعني بين حديثين تضع دائرة، يعني كما هو الشأن بين الآيتين، بين حديثين تضع دائرة، فارغة ما فيها شيء، لماذا؟ من أجل أن نفصل بين حديث وحديث، لا سيما في المتون المجردة، بدون أسانيد، وبدون مخرجين؛ لأن بعض الكتب وضعت على هذا، لتفصل بين حديثين، أو في المتون المشروحة، يعني يوضع المتن بين قوسين، المتقدمين ما يضعون قوسين يضع دائرة، وتفصل بين المتنين، وتستفيد –أيضاً- كما قال الخطيب هنا: . . . . . . . . . وارتضى ... إغفالها الخطيب حتى يعرضا

ويش معنى يعرض؟ يقابل، يقابل هذه النسخة على نسخة أصلية، نسخة الشيخ مثلاً، نسخة مضبوطة متقنة نسخ منها نسخة، ضع دارة، أو دائرة بين المتنين، فإذا قابلت للمرة الأولى ضع نقطة في هذه الدائرة، إذا قابلت ثانية ضع نقطة ثانية، إذا قابلت ثالثة ضع نقطة ثالثة، وبهذا تتميز أهمية النسخة، يعني إذا نظر إليها العالم، أو طالب العلم الذي يريد شرائها، ووجد فيها هذه الدائرة، وفيها مجموعة من النقط، عرفنا أنه بعدد هذه النقط تمت مقابلة الكتاب، وهذه ميزة، يعني الكتاب إذا لم يقابل على ما سيأتي من مقابلة، نسخ فلم يقابل، ثم نسخ فلم يقابل خرج أعجمي؛ لأن الأول أخطأ في كلمات، والناسخ الثاني أخطأ في كلمات، ثم بعد ذلك يتتابع الخطأ من هذه النسخ إلى أن يكون ممسوخاً. "وتنبغي الدارة فصلاً" يعني بين المتنين، . . . . . . . . . وارتضى ... إغفالها الخطيب حتى يعرضا يعني حتى يقابل يعرض نسخته على نسخة أخرى، ثم يضع فيها نقطة، فإذا عارض ثانية وضع نقطة ثانية، وهكذا. وكرهوا فصل مضاف اسم الله ... منه بسطر إن يناف ما تلاه لفظ الجلالة مضاف إليه، وأضيف إليه اسم، فمثلا ًعبد الله، تكتب عبد في آخر السطر، ولفظ الجلالة في أول السطر، ثم تقول: ابن فلان، فالقارئ يقرأ (الله) ابن فلان، هذا كرهوه. وكرهوا فصل مضاف اسم الله ... منه بسطر إن يناف ما تلاه من المنافاة يعني، إذا قلت: ابن، هذا ينافي، نعم، لكن إذا لم يناف فلا مانع، مثل إيش؟ إذا قلت: سبحان الله وبحمده، ثم قلت: سبحان في السطر الأول، في الذي يليه الله العظيم ما ينافي هذا، سبحان الله وبحمده، سبحان في السطر الذي الله العظيم هذا ما ينافيه، هذا ما فيه إشكال، لكن عبد في آخر السطر، و (الله) ابن فلان في أول السطر الثاني هذا ينافي، وكرهوا فصل مضاف اسم الله ... منه بسطر إن يناف ما تلاه

أيضاً: لو لم يتعلق –أيضاً- باسم الله، المضاف إذا فصل بين المتضايفين، والمتعلق إما للمضاف، أو المضاف إليه، وأوقع ذلك في لبس لا يجوز الفصل بينهما، إذا قلت: ساب رسول الله كافر، تضع ساب في آخر السطر، وفي أوله المضاف إليه (رسول الله) كافر، ما يجوز، هذا لا يجوز؛ لأن القارئ قد يقرأ هذا السطر ويترك ما عداه، وأسوأ من هذا أن يكون ساب في آخر الصفحة، ورسول الله إلى آخره في الصفحة الثانية، أو يكون في الصفحة اليمنى ساب، والكتاب ما جلد منتثر أوراق وتضيع ها الورقة ذي، ورسول الله إلى آخره. قاتل ابن صفية في النار، تكتب قاتل في آخر السطر، وابن صفية في النار في أوله هذا ما يصح، هذا قلب للمعنى. وكرهوا فصل مضاف اسم الله ... منه بسطر إن يناف ما تلاه اللي معه فتح المغيث الطبعة الجديدة في هذا الموضع في خطأ، يعني يصلح مثال لما صرحوا بكراهته، وأما طبعة تدريب الراوي تحقيق أحمد عمر هاشم هذه جميع المكروهات التي نص عليها أهل العلم تطبيقها في هذه الطبعة، أما فتح المغيث الطبعة الجديدة طبعة المنهاج فيها موضع واحد وقفت عليه اليوم مما منعوه، فينبغي أن يتلافى مثل هذا. نقف على كتابة الثناء والتسليم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (29)

شرح ألفية الحافظ العراقي (29) (تابع كتابة الحديث وضبطه - المقابلة) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: أشرنا في الدرس الماضي بالأمس أن ما يتعلق بالمصطلح الخاص المقصود في هذا الفن الذي يترتب عليه التصحيح والتضعيف إنه انتهى في النصف الأول من هذه الألفية، وما بقي إلا ما يتعلق بملح هذا الفن مما له صلة –أيضاً- بالعلوم الأخرى. واستشكل بعض الإخوان من هذا الكلام أننا نقلل من قيمة، وأهمية ما بقي، وليس الأمر كذلك، ولم أقصد بهذا التقليل من شأن النصف الثاني، بل ما كتب في علوم الحديث لا سيما في الألفية، وشروحها هو أفضل ما دون بالنسبة للتعامل مع الكتب المخطوطة القديمة، وتصحيحها، والتعليق عليها، من أجل نشرها، في قواعد البحث العلمي، منه ما يتعلق بإنشاء الموضوعات، وكتابة الموضوعات الذي هو التأليف، ومنها ما يتعلق بتحقيق المخطوطات، وخير ما يقرأ في هذا الجانب ما دون في كتب علوم الحديث، يعني كتابة الحديث وضبطه، والتعامل مع كتب الحديث، وأجزاء الحديث، ونسخ الحديث، والأصول، والفروع، والمقابلة، والتصحيح، والتضبيب، واللحق، والتعليق، هذا كله يحتاج إليه طالب العلم لكي يتعامل مع الكتب الخطية، لا يمكن أن يستغني بالكتب المطبوعة عن المخطوطات، بل لا بد أن يحتاج في يوم من الأيام إلى مراجعة المخطوطات، وإذا لم يكن على دراية ومعرفة بما كتبه علماء الحديث في هذا الباب، كل العلوم يرجعون إلى ما كتبه المحدثون في هذا الباب.

ليس معنى هذا أن ما كتب عبث، لا، أو تسلية، لا، لكن ما يتعلق بتصحيح الحديث، وتضعيفه هذا تقدم، هذا تقدم بقي ما يتعلق به وبغيره، لكن أهل الحديث لهم السبق في هذا، وكتبوا ما يغنيهم، ويغني غيرهم في هذا الباب، يعني الكتب المخطوطة، مقابلة فروعها على أصولها هذا يستوي فيه الكتاب، سواءً كان كتاب حديث، أو تفسير، أو فقه، أو عقيدة، أو غيرها من الفنون، وكيف تصحح؟ كيف تقابل فروعها على أصولها؟ كيف تصحح؟ كيف يكتب اللحق الساقط؟ كيف يمحى بعض الكلمات دون بعض؟ يعني إذا تكررت الكلمة ما الذي تمحى منهما؟ يعني هل هذا خاص بكتب الحديث؟ إذا تكررت الكلمة، وأنت تكتب، آداب الكتابة، آداب المقابلة، آداب .. ، أمور كثيرة موجودة دونت في غاية الأهمية لطالب العلم لا يمكن أن يستغني عنها، والذي يستغني عنها لا شك أن عمله سوف يكون مشلولاً، نعم هناك أمور تطورت، وتغيرت، يعني كتابة اللحق الذي بيدرس في درس اليوم -إن شاء الله تعالى-، استغنى عنه المعاصرون بالأرقام، يضع رقم على الكلمة أو على ما يريد شرحه، وبيانه، أو إلحاقه من ساقط ونحوه، وبالأقواس، وما أشبه ذلك، لكن يبقى أن المرجع، والمآل إلى ما كتبه أهل العلم في هذه الأبواب. بقي من الباب السابق قول الناظم -رحمه الله تعالى-: واكتب ثناء الله والتسليما ... مع الصلاة للنبي تعظيماً

ما يتعلق بالثناء على الله -جل وعلا- من قول: سبحانه وتعالى، أو قول: عز وجل، وما يتعلق بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو الترضي على الصحابة، أو الترحم على من بعدهم، هذا يقول أهل العلم: إنه ليس من باب الرواية، وإنما هو من باب الدعاء والثناء، وعلى كل حال إذا وجدت ذكر لله -جل وعلا-، وقلت: سبحانه وتعالى، أو عز وجل، وهو لا يوجد في الأصل؛ ما يقال أن هذا يخالف الأمانة العلمية؛ لأنك زدت في الكتاب ما ليس منه؛ لأن هذا لا يقرأ على أساس الرواية، ومثله لو وجدت اسم النبي -عليه الصلاة والسلام- مجرداً، وقلت: صلى الله عليه وسلم، ما يقال: إن هذا ينافي الأمانة العلمية، بل هو دعاء للنبي -عليه الصلاة والسلام-، أبو بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، أو غيرهم من الصحابة، تقول: رضي الله عنه، ومن بعدهم تترحم عليه، ومثل هذا لا يحتاج إلى أن يوجد في الأصل، وإن كان بعضهم من أهل التشديد يرى أنك لا تزيد على ما في الكتاب، ولا تنقص منه، وإذا أردت أن تصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ يقول: ارفع رأسك عن الكتاب، لا تنظر في الكتاب، ليعرف أنك تقرأ من تلقاء نفسك لا من النظر في الكتاب، هذا زيادة تحري، وإلا ما يترتب عليه شيء. يقول: واكتب ثناء الله والتسليما ... . . . . . . . . . ثناء الله: يعني أثني على الله -جل وعلا-، فإذا مر ذكره فقل: عز وجل، سبحانه وتعالى، . . . . . . . . . والتسليما ... مع الصلاة للنبي تعظيماً

إذا مر ذكره -عليه الصلاة والسلام- تقول: صلى الله عليه وسلم، بالجمع بين الصلاة والتسليم، ولا تقتصر على الصلاة فقط، ولا على السلام فقط، فتجمع بين الصلاة والسلام امتثالاً للأمر، في آية الأحزاب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب]، ولا يتم الامتثال إلا بالجمع بين الصلاة والتسليم، والاقتصار على أحدهما أطلق النووي الكراهة فيه، يقول: يكره أن تقتصر على السلام، كما أنه يكره أن تقتصر على الصلاة دون السلام، وانتقد الإمام مسلم في صنيعه بمقدمة صحيحه حيث اقتصر على الصلاة، انتقده، قال: إن الامتثال ما تم، حتى يقول: وسلم، وأطلق الكراهة، لكن جمع من أهل العلم كابن حجر، وغيره يرون أن الكراهة إنما تتجه في حق من كان ديدنه ذلك، يعني باستمرار يصلي ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي، أما من كان يصلي أحياناً، ويسلم أحياناً، ويجمع بينهما أحياناً، هذا الكراهة لا تتجه في حقه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وبركاته. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني الصيغة، المقصود أنك تصلي وتسلم، سواءً قلت: صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، ما يختلف، أما زيادة البركة التي جاءت في الصلاة الإبراهيمية: اللهم بارك على محمد، فهذه كالصلاة على الآل، يعني قدر زائد على امتثال الأمر، نعم في الصلاة بعد التشهد لا بد أن تأتي بما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- بحروفه بحيث لا يجوز أن تغير؛ لأنه لفظ متعبد به، لا تزيد ولا تنقص؛ لأنه لفظ متعبد به، أما خارج الصلاة فإذا جمعت بين الصلاة والتسليم كفى، وتم امتثال قوله -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [(56) سورة الأحزاب]، وإذا أردت أن تزيد، وتعطف على النبي -عليه الصلاة والسلام- غيره من الآل، والأصحاب، ومن تبعهم بإحسان ما فيه إشكال، بعضهم يقول: اللهم صلي وسلم على النبي المختار، وعلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يكفي، وإلا ما يكفي؟ هل عم الصحابة بقوله: من المهاجرين والأنصار؛ لأنه وجدت في، وجدت مكتوبة، ووجدت –أيضاً- مسموعة وبكثرة، من أجل السجع، يعني بعد فتح مكة من أسلم بعد الفتح هل يلزمه الهجرة؟ لا هجرة بعد الفتح، وهل يسمى مهاجراً، أو أنصاري مثل هذا؟ ليس بمهاجر، ولا أنصاري، وحينئذ لا تشمله الصلاة المعطوفة على الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ففي مثل هذا الأسلوب نقص، نقص يخرج بعض الصحابة. يقول: واكتب ثناء الله والتسليما ... مع الصلاة للنبي تعظيماً وإن يكن أسقط في الأصل. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني ولو لم تجده في الأصل، وإن كان هذا مسقط في الأصل، فليس عليك، ولا يلزمك أن تتقيد بما في الأصل؛ لأن هذا كما قال أهل العلم: ليس من باب الرواية، وإنما هو من باب الثناء والدعاء "وقد خولف" في الصلاة "في سقط الصلاة أحمد" الإمام أحمد -رحمه الله- إذا لم تكن الصلاة والسلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- في الأصل ما يذكرها، ما يقولها، وهذا لا شك أنه، وإن كان من مذاهب أهل التشديد إلا أنه بالنسبة لأحمد –عموماً- يعني إذا ترك اتباعاً لحرفية الكتاب هو من جهة تحري من حيث الزيادة على الكتاب المزبور، ومن جهة أخرى فيه تفريط لما رتب من الأجر على الصلاة والسلام عليه، لكن أهل العلم قالوا: بالنسبة للإمام أحمد إنه يصلي لفظاً، يعني إذا نسخ كتاب الإمام أحمد، أو نسخ أحاديث، وليس فيها الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد ذكره ما يكتبها، لكنه يصلي عليه لفظاً، يصلي عليه لفظاً، وهذا هو المظنون به -رحمه الله-، وقد خولف في هذا، فعامة أهل العلم على أنهم يكتبونها، ولو لم تكن موجودة في الأصل، يكتبونها في الفرع، وينطقون بها التماساً للأجر، ولذا قال:، . . . . . . . . . وقد ... خولف في سقط الصلاة أحمد وعله قيد بالرواية ... مع نطقه كما رووا حكاية يعني إنما ينطق بها نطقاً، ولا يكتبها، ولا يرويها من أراد الرواية عنه، تبعاً للأصل. والعنبري وابن المديني بيضا ... لها لإعجال وعادا عوضا يكتبون من لفظ الشيخ، الشيخ إما في مجلس إملاء، أو في مجلس تحديث، وهم يكتبون عنه، فبدلاً من أن يكتب -صلى الله عليه وسلم-، أربع كلمات تحتاج إلى وقت مع كثرة المكتوب، ومع كثرة تكرار هاتين الجملتين يتركون بياضاً، فإذا انتقلوا من مجلس التحديث كتبوها في مواضع هذا البياض؛ اغتناماً للوقت، وليس على جهة الإسقاط، إنما هو اغتنام للوقت. والعنبري وابن المديني بيضا ... لها لإعجال وعادا عوضا يعني سدد هذا البياض. واجتنب الرمز لها والحذفا ... منها صلاة أو سلاماً تُكفى

"اجتنب" الرمز يعني لا تقتصر على حرف، أو على حرفين، أو على أربعة حروف، كما فعل بعضهم، بعضهم يكتب: (ص) رمزاً لها، وهذا كثير في كتابات المتأخرين، وبعضهم يكتب: (صم)، وبعضهم يكتب: (صلم)، وبعضهم يكتب: (صلعم)، ويذكر أهل الحديث في هذا الباب، في هذا المجال أن أول من رمز لها قطعت يده، قطعت يده، ولا شك أن الأجر المرتب على الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشراً، لا يناله من اقتصر على الرمز، بل لا بد أن تكتب كاملة، ومما ينبغي أن يتنبه له أن بعض الناس -مثل ما أشرنا في درس الأمس- يأكل بعض الحروف، فإذا أراد أن يقول: صلى الله عليه وسلم، ما يتبين ولا نصف المطلوب، هذا نسمعه حتى من بعض من ينتسب إلى العلم، إذا أراد أن يقول: صلى الله عليه وسلم؛ أكل بعض الحروف، وهذا موجود، هذا –أيضاً- الأجر ناقص، بقدر ما خفي من الحروف، هذا ما يصح أنه صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، إنما نيته يؤجر عليها، وما برز من الحروف يؤجر عليها، والباقي لا يناله نصيب من الأجر، فينتبه لمثل هذا، تحقق الحروف من أجل ترتب الأجر والثواب عليها، وهذا في القرآن أمره أشد، الذي يزعم أنه يقرأ القرآن، ويختم القرآن مع العجلة، والسرعة، ويظن أنه حاز على الأجر الكامل، وقد أخفى بعض الحروف، أو ما نطق ببعض الحروف هذا أجره ناقص بقدر ما يخفيه من هذه الحروف، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هو لا شك أن الأجر مرتب على النطق بالجملة، لكن هناك أجوراً مرتبة على الكتابة باعتبار أنه نبه القارئ، صار سبباً في الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من كل من يقرأ هذا الكلام فله مثل أجورهم، وجاء حديث لكنه متفق على ضعفه أن من كتب -صلى الله عليه وسلم- في كتاب لم يزل ما أدري كم، أجور عظيمة رتبوا على هذا، المقصود أنه لا حاجة لنا به؛ لأنه متفق على ضعفه، ولذلك تجد بعض الناس يمر على المصاحف في المساجد، وفي الحرمين على وجه الخصوص، ويكتب -صلى الله عليه وسلم-. طالب:. . . . . . . . .

على كل حال ما يتعلق بعلي -رضي الله عنه- فخصه كثير من الكتاب بـ "كرم الله وجهه"، وسئل بعضهم وقال: لأنه لم يسجد لصنم، وبعض الجهات التي يكثر فيها من ينتصر له يقولون: عليه السلام، كثير هذا، وإن كانوا محسوبين على السنة، وعلماء السنة لكن البيئة فرضت مثل هذا، يعني تجد كتب الصنعاني، وكتب الشوكاني كلها -عليه السلام- يكتبون، لكن هذا لا شك أنه من التأثر بالبيئة، وإلا فليس بأفضل من أبي بكر، وعمر، وعثمان -رضي الله عن الجميع-. طالب:. . . . . . . . . ما في إشكال؛ لأنه لا يخشى أن تختلط بشيء، لا يظن أنها مقول القول، لن يظن أحد أنها مقول القول، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، تظنها مقول القول، لا شك أن علامات الترقيم مما يزيد الكلام إيضاحاً، ووضوحاً، ووضعها في غير موضعها يوقع في حرج عظيم، يوقع في حرج، يعني لو تقول: قال رسول الله -وتضع نقطتين-: صلى الله عليه وسلم، ظن القارئ أنها هي مقول القول، لكن مع بعده ينبغي أن يجتنب مثل هذا، لكن أحياناً تقلب المعنى، إذا وضعت علامة الترقيم في غير موضعها انقلب المعنى: ((من اقتنى كلباً .. )) نعم غير المستثنى (( .. نقص من أجره في كل يوم قيراط)) متفق عليه، ولمسلم كذا، رواية أخرى، وفي رواية "وضع نقطتين": له قيراطان، شوف لما وضع النقطتين قبل له، انقلب المعنى، وفي رواية له، يعني لمسلم، وينقص قيراطان، فالذي يعتني بعلامات الترقيم لا شك أنها تزيد الكلام في الوضوح، لكنها توقع في إشكال كبير إذا وضعت في غير موضعها. واجتنب الرمز لها والحذفا ... منها صلاة أو سلاماً تكفى اجتنب الحذف لأحد الجملتين، بل اجمع بينهما تكفى، يعني تكفى أمر دينك، وأمر دنياك، وجاء في الحديث عند أحمد، والترمذي: "أرأيت إن جعلت لك ربع صلاتي، ثلث صلاتي، نصف صلاتي، أجعل لك صلاتي كلها"؟ قال: ((إذن تكفى))، والمقصود أنه يصلي عليه -عليه الصلاة والسلام- مع صلاته، سواءً كانت الشرعية، أو اللغوية إذا دعا، فتختم الصلاة الشرعية بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم الدعاء، والأدعية –أيضاً- خارج الصلاة تختم بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-. سم. أحسن الله إليك.

المقابلة

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: المقابلة ثم عليه العرض بالأصل ولو ... إجازة أو أصل أصل الشيخ أو فرع مقابل وخير العرض مع ... أستاذه بنفسه إذ يسمع وقيل: بل مع نفسه واشترطا ... بعضهم هذا وفيه غلطا ولينظر السامع حين يطلب ... في نسخة وقال يحيى: يجب وجوز الأستاذ أن يروي من ... غير مقابل وللخطيب إن بين والنسخ من اصل وليُزَد ... صحة نقل ناسخ فالشيخ قد شرطه ثم اعتبر ما ذكرا ... في أصل الأصل لا تكن مهورا

لما انتهى الناظم -رحمه الله تعالى- مما يتعلق بكتابة الحديث، وضبطه، بقي بعد ذلك المقابلة، المقابلة على الأصل، هذا المكتوب الفرع لا بد أن يقابل على الأصل بحيث يؤمن الغلط؛ لأن الكاتب مهما بلغ من الحذق والنباهة لا بد أن يسقَط، لا بد أن يكرر، والناس يتفاوتون، منهم من يسقط الشيء الكثير، ومنهم من سقطه قليل، ومنهم من تكراره كثير، ومنهم من تكراره قليل، وتؤمن الزيادة والنقص بالمقابلة على الأصل، الذي نسخ منه الكتاب، المقابلة يحتاجها من يعاني التحقيق، تحقيق المخطوطات، أمر لا بد منه، ولذا نسخ، أو نشر كتاب ليس له إلا نسخة واحدة، وليس على هذه النسخة ما يدل على اهتمام ناسخها بها لا شك أنه تحقيق ناقص، كم استغلق من كتاب بسبب عدم المقابلة، يعني بدءاً من .. ، سمه أسوأ ما طبع، أو من أسوأ ما طبع، عارضة الأحوذي لابن العربي في مطبعة الصاوي والتازي، قبل سبعين، أو ثمانين سنة، في ثلاثة عشر جزءاً، هذا الكتاب مثال لسوء الطباعة، والعناية، لا تكاد تستقيم لك جملة واحدة، أو سطر واحد، والكتاب في جملته كأنه أعجمي، لماذا؟ لأنه ما في عناية، ما جمعت نسخه، ولا قوبلت هذه النسخ، فخرج بهذه الكيفية، يعني يحتاج إلى مثله للتصويب، حتى أن الطابع أدخل تعليقات بعض المعاصرين في الكتاب، فأذهب قيمة الكتاب، الكتاب مازال بحاجة إلى إخراج مناسب لقيمته، هذا سببه إيش؟ عدم المقابلة، فسواءً كانت في نسخ الكتب، أو في طبعها، كلها تحتاج إلى مقابلة، يعني ماذا يظن بكتاب أخطئ في عنوانه؟ إيش يظن في مضمونه؟ "جزء القراءة خلف الصلاة" عنوان الكتاب، "جزء القراءة خلف الصلاة" هل يستطيع طالب علم أن يثق بهذه الطبعة، والعنوان غلط، وهو: "جزء القراءة خلف الإمام" للإمام البخاري، والسبب في ذلك هو الاستعجال؛ لأن النيات كما دلت القرائن على ذلك، وإلا ما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، لكن القرائن دلت على هذا، هذه الأخطاء تدل على أن المقصد تجاري، ولذا تجدون في النساخ في القديم والحديث منهم صاحب العناية، ومنهم المرتزق، المقصود أن المطابع الآن حلت محل الوراقين، وتجد البون الشاسع بين مطبعة، ومطبعة، وهذا المستعجل صارت سمعته رديئة، ودخله ضعيف، ولو كثرت

مطبوعاته، بينما الذي عرف بالتحري، والتحقيق، والتدقيق أقبل الناس على منشوراته، يعني يبالغ في بعض الكتب المخطوطة بحيث تباع بأضعاف مضاعفة عن نسخ أخرى، كلها بسبب العناية، والمقابلة، يعني لو وجدنا –مثلاً- نسخة من البخاري، يعني موجودة في تركيا، نسخة كتبت في القرن السادس، وتداولها الأئمة قرأها مجموعة من أهل العلم قرأها المزي، وقرأها ابن سيد الناس، وقرأها الحافظ العراقي، وكلهم لهم لمسات واضحة على الكتاب، هذه ما قيمتها؟ يعني شيء ما يخطر على البال، يعني لو عرضت كان ما تقدر بثمن، بينما النسخ الخطية تباع الآن كاملة بخمسة آلاف، ستة آلاف وكأنها .. ، ومع أنه بيع من المطبوع بخمسة آلاف، لأنها ما لها قيمة، ما لها ميزة إلا أنها خطية، وقل مثل هذا في المطبوعات، المطابع التي عرفت بالتحري، والعناية كتبها أقيامها مرتفعة جداً، بينما المطابع التي همهم التجارة، ولا يعتنون لا بمقابلة، ولا شيء، يعني في كتاب طبع في مجلدين مكتوب على الصفحة الأولى: تحقيق وتعليق فلان، وعندك كتاب محرف، مع أنه قال: تحقيق، وتعليق ما فيه إلا ترقيم الآيات فقط، وقال: تحقيق، ما في أي أثر لمقابلة، ولا تعليقة واحدة إلا ترقيم الآيات، وجاء في جدول الخطأ والصواب، وكتب صفحة العنوان، يعني بدل ما يكتب رقم واحد صفحة العنوان صحيح، تعليق هذا خطأ، صواب شرح، يعني كيف يوثق بمثل هؤلاء؟

أيضاً في الكتب المطبوعة لا بد من العناية بها، دعونا من كون الكتاب يقابل، ويتعب عليه، ثم بعد ذلك يعثر على أخطاء يسيرة، هذا لا بد منها، لا بد أن يوجد خطأ، وما في كتاب يسلم إلا كتاب الله -جل وعلا-، يعني الطبعة السلطانية توافر على تصحيحها سبعة عشر من أعلم أهل زمانهم في هذا الفن، سبعة عشر، وبالفعل ضبطوها، وأتقنوها، ثم بعد ذلك لما روجعت وجد في كل جزء خمسة، ستة، إلى عشرة أخطاء، تلوفيت هذه الأخطاء في الطبعة الثانية، ومع ذلك الطبعة الثانية إذا روجعت بدقة لا بد أن يوجد فيها، يعني في طبعة المصحف في المجمع، يعني قبل أن تظهر الطبعة الأولى، يقول القائمون عليه إنه في المراجعة مائة وواحد وأربعين شوف كيف المراجعة، وهذا من حفظ كتاب الله -جل وعلا-، من حفظ الله لكتابه أن هيأ مثل هذه المؤسسات التي تعتني بالقرآن بدقة، يعني المراجعة مائة وأربعين مرة، وجد لا في حرف خطأ، ولا في نقط، ولا في شكل، إلا في شكل اعتادوا أن يقدموا مثلاً فتحتين أحياناً تصير الأولى متجهة إلى اليمين والثانية تحتها متجهة إلى اليسار في بعض السور، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المقصود نعم، قالوا: إنه ما طبق هذا في موضع واحد، هذه الدقة، واحنا زرناهم، وشرحوا لنا قالوا: لو وجد نقطة، أي نقطة بأي لون كان، ولو كانت في حاشية المصحف يعني نقطة صغيرة جداً إما سوداء، وإلا حمراء فوراً تتلف، وهذا من حفظ الله لكتابه، أما الكتب الأخرى ما يصل إلى هذا الحد، لا يلزم أن يصل إلى مثل هذا الحد، لكن –أيضاً- يجب أن تخرج كتب العلم بصورة مناسبة ينتفع بها طلاب العلم، وأما ما يوجد في الأسواق فكثير منه غثاء، غثاء "جزء القراءة خلف الصلاة" هذا العنوان؟! عجب!. يقول: "المقابلة" وهي العرض، يعني عرض النسخة الثانية على النسخة الأولى.

صحيح البخاري فيه نسخة يقال لها: اليونينية، اليونيني جمع روايات الصحيح كلها، جمع روايات الصحيح، وقابل هذه الروايات بعضها على بعض، وأثبت الفروق برموز، هذه يقال لها اليونينية، ثم نسخ منها فرع، وقوبل هذا الفرع على أصله ست عشرة مرة، بحيث صار لا فرق البتة بين الفرع والأصل، ولذا القُسْطلَّاني لما أراد شرح البخاري اعتمد على الفرع؛ لأنه ما وجد الأصل، اعتمد على الفرع، فرع اليونينية، ثم بعد ذلك يقول: وجدت المجلد الثاني من الأصل يباع فاشتريته، وقابلت عليه، فإذا لا فرق بين الأصل والفرع، ثم وجد المجلد الأول بعد حين كذلك، ولذلك تجدونه يقول: كذا في فرع اليونينية كهي، ما قال: كذا في اليونينية، وهذه دقة؛ لأنه الأصل مقابلة الكتاب على الفرع، فما تجاوز الفرع؛ لأنه وجد الأصل، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، فإذا سلم طالب العلم من العجلة، العجلة هذه هي اللي تخليه يتجاوز، ولا يستطيع أن يراجع؛ لأن بعض الناس يكتب الخطاب صفحة واحدة، وما عنده استعداد يعيد النظر فيه، ثم يلاحظ عليه ما يلاحظ، وبعض الناس يأخذ الورقة مكتوبة موجهة لغيره، ومن العجلة ينظر فيها، ويشرح عليها يظنها له، هذا ما يصلح، ما يمشي في العلم أبداً، ورأينا من دقة بعض المسئولين أنه إذا حرر الخطاب، وأعطاه الناسخ، ثم أعطاه، رده إليه ليراجعه وجد فيه نقطة ناقصة، حاء، والمفترض تكون خاء، أو جيم، استدعى الناسخ، وقال: راجع، وصحح، الآن النسخ بحبر أسود، ومعه قلم أسود بإمكانه أن يضع هذه النقطة، لكن من أجل إيش؟ يرد على الناسخ، ويقول له: صحح، وآت به مرة ثانية، واستخرج الخطأ أنت، من أجل أن ينتبه مرة ثانية؛ لأنه لو صحح له ما اهتم المرة الثانية، يعني العلم لا بد من العناية به، ولا بد من الاهتمام به، هناك ألفاظ، ألفاظ يعني تروى في الكتب، وتتابع الناس عليها، ثم مع التحقيق، ومع التحري، ومراجعة الأصول يوجد أن فيها خلل، ولذا يعقد أهل العلم مثل هذه الترجمة، المقابلة. ثم يقول: ثم عليه العرض بالأصل ولو ... إجازة أو أصل أصل الشيخ أو

"فرع مقابل" عليه العرض بالأصل، يعني الفرع إذا لم يقابل، نسخ الكتاب، ولم يقابل، ثم جاء ناسخ، ونسخ من هذا الفرع الذي لم يقابل، ثم جاء ثالث، وأوجد فرع الفرع، وهكذا، يعني إذا نسخ الكتاب، ولم يقابل، ثم نسخ ولم يقابل، كما يقول أهل العلم: خرج أعجمياً، لماذا؟ لأن الناسخ الأول وجد عنده أخطاء، الناسخ الثاني يوجد عنده أخطاء زائدة على ما عند الناسخ الأول، وهكذا، ثم بعد ذلك يخرج أعجمي؛ لكثرة الأخطاء، ولا يستقيم إلا بالمقابلة. "ثم عليه العرض" وهو المقابلة، عرض الفرع على الأصل، ثم عليه العرض بالأصل ولو ... إجازة. . . . . . . . .

يعني ولو كان يروي الكتاب بالإجازة، ينسخ كتاب الشيخ الذي أجيز به بنفس الرواية التي يروي بها الشيخ، يعني لو افترضنا أن شيخاً مسنداً، يروي صحيح البخاري بالسند المتصل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو إلى البخاري، ثم بإسناد البخاري إلى آخره أجيز به فلان، ما يكفي أن يذهب إلى المكتبات، ويشتري أي نسخة، ويحدث يقول: عن فلان عن فلان عن شيخه الذي أجازه، لا، لا بد أن تعرف نسخة شيخك، ولو كنت تروي عنه بالإجازة، لاحتمال أن تكون رواية شيخك تختلف عن الروايات الموجودة في الأسواق، ينتبه لمثل هذا؛ لأن بعض الإخوان يحرص على الإجازات، ثم بعد ذلك يروي من صحيح البخاري أي طبعة كانت، أو أي نسخة وجدت، يمكن شيخك يروي على رواية أبي ذر، وأنت وجدت رواية النسفي مثلاً، أو رواية غيرهما من الرواة، ما يصلح، ولذلك تجدون الفروق في الكلمات كثير، في الحروف كثير، في الزيادة والنقص من الأحاديث –أيضاً- موجود، قالوا: رواية حماد بن شاكر تنقص عن رواية غيره ثلاثمائة حديث، طيب إذا كان شيخ يروي عن طريق حماد بن شاكر، وأنت وقفت على نسخة برواية غيره، وفي زيادة ثلاثمائة حديث عن مرويات شيخك، هل يسوغ هل يجوز لك أن تروي عن شيخك هذه الأحاديث؟ لا يجوز، ولذلك قال: "ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ" قلت لشيخك: أنا أريد نسختك لأنسخ منها، أو أقابل عليها، عندي نسخة أقابلها على نسختي، والله نسختي استعارها واحد، وسافر، وما ندري متى يجي، ابحث عن نسخة شيخ شيخك، أو أصل أصل الشيخ، يعني النسخة التي نسخ منها الشيخ، لماذا لا نبحث عن نسخة شيخ الشيخ، أصل الأصل مباشرة إذا كانت موجودة، لماذا؟ يعني نفترض أن زيد يروي عن عمرو، وعمرو يروي عن بكر، زيد أراد نسخة عمرو، قال: أنا والله أعرتها، ولم أدري متى تجي، أو تلفت، احترقت، ضاعت، ابحث عن نسخة بكر، لماذا لا يبحث زيد عن نسخة بكر من غير مرور بعمرو؛ لأنها هي الأصل؟ أصل الأصل؟ طالب: ليروي عن عمرو.

هو في احتمال أن يكون هناك فروق يسيرة بين الأصل وأصله، ولذلك كونك تلتزم بنسخة من تروي عنه لا شك أن هذا أضمن، وأضبط "أو أصل أصل الشيخ أو فرع مقابل" قال لك الشيخ: والله ضاعت نسختي، تلفت، ولك زملاء نسخوا، أو قابلوا نسخهم على نسخة الشيخ هذا فرع مقابل، مثل ما قلنا في فرع اليونينية. أو فرع مقابل وخير العرض مع ... أستاذه بنفسه إذ يسمع "وقيل: بل مع نفسه"، . . . . . . . . . خير العرض مع ... أستاذه بنفسه إذ يسمع يعني أنت عندك نسخة، والشيخ الذي تروي عنه عنده نسخته، المقابلة على نسخة شيخه كما هو المفترض تقابل مع شيخك، شيخك يكون معه نسخته، وأنت معك نسختك، وتقابل هذه النسخة على هذه النسخة، وإذا كان هناك فروق تثبت، هناك أخطاء تصحح، أسقاط تلحق، وهكذا. "مع أستاذه بنفسه" ما يوكل أحد، هذا الأصل أن الإنسان لا يثق بغيره "إذ يسمع وقيل: بل مع نفسه" يستعير نسخة الشيخ، وينظر في النسختين، الآن في مقابلة الأصول الخطية، يعني هذا مر على كثير من الناس، الرسائل الجامعية، أو غيرها، تجد الناس طرفان ووسط، من الناس من يستأجر من يقابل الأصل والفرع مع غيره، كلاهما مع غيره، يدفع أجره لزيد وعمرو، ويقول: قابل وبس، انتهينا، والأجير في الغالب ما هو مثل صاحب الحاجة، تجدهم يتساهلون، وأيضاً يتفاوتون، ولا في أحرص من الإنسان على عمله هو، ما يوجد، هذا تفريط، وبعضهم يقول: لا، أنا أقابل النسختين بنفسي، يكون عندي الأصل هنا، والفرع هنا، وأنظر في هذا كلمة كلمة، وهذا تشديد أيضاً، وقد يفوت شيئاً؛ لأن النظر قد لا يستوعب النظر في الأمرين معاً، منهم من يقول: أنا أسجل الأصل على شريط، ما أعتمد على أحد، وهذا فعله بعض الزملاء، سجل الأصل على شريط، وأسمعه من الشريط، وصحح الفرع، أوعلق على الفرع من الأصل، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا، لا لا، الخطأ يعني قليل بالنسبة لهذا، لكنه تشديد على النفس، يعني إذا وجد من يقابل معه، هو لا بد أن يكون موجوداً، أما الاعتماد على الغير هذا تفريط، لابد أن يكون موجوداً، ومعه ثقة، يكون معه ثقة؛ لأن بعض الناس، ما هو أجير، خلي الأمور تمشي بس، ما يكلف نفسه أنه يرد كل كلمة، وبدل ما تكون الجلسة ثلاث ساعات خلها بساعة، ويش يصير؟ يعني ما هو بمهتم والعمل لن يخرج باسمه، هو ليس بأمين، ولا ثقة في هذه الحالة، لكن إذا وجد ثقة لا يستجيز مثل هذا الإمرار يمكن أن يعتمد عليه. وقيل: بل مع نفسه واشترطا ... بعضهم هذا. . . . . . . . . "اشترط بعضهم هذا" أنه لا يعتمد على أحد، جعله شرط لصحة الرواية من هذا الفرع، لا بد أن يقابل بنفسه الأصل والفرع كلاهما بين يديه: . . . . . . . . . واشترطا ... بعضهم هذا وفيه غلطا لأن هذا لا شك أنه تعنت، بل إذا وجد الأصل أو الفرع بيد ثقة، والنسخة الأولى بيد صاحب العمل يكفي: ولينظر السامع حين يطلب ... في نسخة وقال يحيى: يجب يقول: إذا حضر الطلاب مجلس التحديث الشيخ يحدث، لا بد أن يكون بيد الطالب نسخة ينظر فيها، ما يجي هكذا: "يسعى إلى الهيجاء بغير سلاح"، ما يصلح طالب علم يأتي بغير كتاب، ولذا قال: ولينظر السامع حين يطلب ... في نسخة وقال يحيى: يجب يجب أن يكون معه نسخة ينظر فيها، يحيى ابن معين قال: يجب أن يكون معه نسخة ينظر فيها، أما الشخص الذي يأتي إلى الدروس بغير كتاب هذا قليل ما يفلح، هذا لا يفلح إلا نادراً. قال: ومثله الذي يجعل الكتاب مثلاً في محل الدرس، ويخرج بدونه، أو لا ينظر في الكتاب إلا في وقت الدرس، هذا يقولون: قل أن يفلح، فكيف إذا كان يحضر يدرس من غير كتب، ولذا قال يحيى بن معين: يجب النظر، نظر السامع حين يطلب العلم في نسخة، ولا يكتفي بمجرد السماع، بعضهم يقول: لا يجب، لكنه عند الرواية إذا أراد أن يروِّي لغيره لا بد أن يعتمد على أصل مقابل على أصل الشيخ. اللهم صلي وسلم على محمد. يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: ولينظر السامع حين يطلب ... في نسخة وقال يحيى: يجب

يحيى بن معين يرى أنه لا بد أن توجد معه نسخة ينظر فيها أثناء السماع، وأشار الإمام يحيى مع إيجابه لهذا الأمر أن رواية كثير من الشيوخ على خلاف ما أوجبه، أنهم يحضرون بدون نسخ، والنسخة إنما تشترط عند الأداء، يعني كما هو الشأن في شروط التحمل، وشروط الأداء، يعني يصح تحمل الصبي، يصح تحمل الكافر، يصح تحمل الفاسق، يعني ما يشترطون للتحمل شروطاً، لكن عند الأداء لا بد من استيفاء الشروط التي ذكروها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والعبرة في وقت الأداء، فإذا أدى ما سمعه مع توافر الشروط: ضبط، وإتقان، وأدى الشيخ كما سمع هذا ما يحد يرده، هذا الأصل، يعني رواية أبي بكر وعمر على هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا هو الأصل في الرواية، لكن لما اعتمد الناس على الكتابة، وضعف الحفظ لا بد من أن يوجد أقل شيء الكتاب. وجوز الأستاذ أن يروي من ... غير مقابَل. . . . . . . . . الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، ومر من أمثاله عدد: الرازي، والغزالي، والآمدي، وغيرهم من أهل النظر، وذكرنا أن بعض طلاب العلم ينتقد إيراد أقوال أمثال هؤلاء في هذا العلم، ويقول: إنهم لا مدخل لهم في هذا العلم، وصرحوا أن بضاعتهم في الحديث مزجاة، فكيف تذكر أقوالهم في علوم الحديث؟ كيف ننقل رأي الغزالي، ومر بنا مراراً أقوال الغزالي في الألفية موجودة، أقوال الرازي، أقوال الآمدي، وهنا الآن الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني ليسوا من أهل هذا الشأن. وأجبنا فيما سبق أن من متعلقات هذا الفن ما معوله على الرواية المحضة، وهذا لا مدخل لهم فيه، ولا ناقة لهم فيه ولا جمل؛ لأنهم ليسوا من أهل الرواية.

ومن متعلقات هذا الفن ما يدرك بالرأي، ما يدرك بالرأي فمثل هذا ينظر في أقوالهم، ولو قلنا: أنهم لا ينظر في أقوالهم لانسد الباب على كثير ممن يعاني هذا العلم، تجده يعلم، يعلم علوم الحديث، ويدرس الحديث لكن ليس من الحفاظ، يعني لو سألته كم عندك من محفوظ؟ ما حفظ شيئاً، إنما هو شيء يرددونه من قبل النظر؛ لأن هناك رواية، وهناك دراية، فكثير ممن يعلم مصطلح الحديث لو فتشت عن محفوظه من الحديث ما وجدت شيئاً، وجدته مثل الغزالي، ومثل الرازي يتأمل، وينظر في أقوال الآخرين، ويرجح، ولو سددنا هذا الباب، وقلنا: لا مدخل فيه إلا لأهل هذا الشأن، قلنا: ما يدرس مصطلح الحديث إلا الحفاظ، وبعد ذلك ما نجد أحداً يدرس. وضربنا مثال فيما سبق لأنه إشكال مطروح وبقوة، كيف يقول الغزالي عن نفسه: بضاعتي في الحديث مزجاة، ونجد في كتب علوم الحديث في كل باب يذكر الغزالي؟ لأن مبحث السنة في المستصفى يعني مبحث كبير، ويعول عليه أهل العلم في هذا الباب.

نقول: إن هذا العلم من شقين، شق رواية محضة لا مدخل لهؤلاء فيها، وشق يمكن أن يدرك بالنظر فأقوالهم تنظر كأقوال غيرهم، ضربنا مثال فيما سبق قلنا: إن ابن الصلاح نسب للإمام أحمد، ويعقوب بن شيبة أن "عن" محمولة على الاتصال، و"أن" محمولة على الانقطاع، لماذا؟ قال ابن الصلاح: حديث عن محمد بن الحنفية عن عمار: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به"، قالوا: متصل؛ لأنه قال: محمد بن الحنفية عن عمار، فهو متصل، وعن محمد بن الحنفية: "أن عماراً مر به النبي -عليه الصلاة والسلام-" قالوا: منقطع؛ لأنه بصيغة "أن" ففرق بين الصيغتين، والحافظ العراقي يقول: كذا له ولم يصوب صوبه، ما هو السبب باختلاف الصيغة، السبب أنه في الصيغة الأولى يروي القصة عن صاحبها، يروي القصة عن صاحبها فهي متصلة، وفي السياق الثاني يروي قصة لم يشهدها، ولم يدركها فهي منقطعة، لكن لو قال: عن محمد بن الحنفية: أن عماراً قال له"، انتهى الإشكال، ما صار أثر للصيغة؛ لأنه حينئذٍ .. ، مثل هذه الأمور يعني يمكن يدركها الإنسان بالتأمل، ما تحتاج إلى أن تكون رواية تلقاها عن فلان، أو عن فلان، وقل: لعل الحامل لبعض الإخوان الذين يكررون مثل هذا الكلام أن أمثال هؤلاء ما يسلمون من شوب بدعة، فكيف يدخلون في علوم السنة؟ مع تصريحهم بأنهم لا عناية لهم بهذا الفن؟ يعني الرازي في تفسير سورة العصر ذكر قصة، قصة امرأة شربت في رمضان، وزنت، وقتلت الولد، وجاءت في المدينة تسأل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في قصة طويلة ذكرها الرازي في تفسيره، ويقول الألوسي لما ساق القصة نقلاً عن الرازي قال: تفرد بذكرها الإمام، ومصطلح عليه عندهم أنه الإمام، الرازي في أصول الفقه، وكتب الشافعية –عموماً- يقولون: الإمام، يقول: تفرد بها الإمام، ولعمري إنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث، يعني ما يعرفه أهل الحديث، يعني هذا مدح وإلا ذم؟ ذم بلا شك، فكيف تدخل أقوال مثل هذا في هذا العلم نقول: إن هذا العلم له شقان: شق رواية محضة لا مدخل لهؤلاء فيها، ولا مدخل لكثير ممن يعلم هذا العلم، ولو ادعى التخصص في هذا العلم؛ لأنه ليس من أهل الرواية، ما يحفظ شيئاً من السنة، ما في جوفه شيء من السنة،

وإن علم هذا العلم، هذا مثل الرازي، ومثل غيره، وإن سلم من البدعة التي تلبسوا بها، وهناك ما يدرك بالنظر فينظر في أقوال هؤلاء كغيرهم، وهم من أهل النظر. وجوز الأستاذ أن يروي من ... غير مقابَل. . . . . . . . . يعني يأتي بأصل، أو بفرع غير مقابل، ويروي منه، يعني أنت تروي البخاري عن شيخك فلان، ثم تقول: أذهب إلى المكتبة، وأشتري نسخة، وأروي منها، وأقول: هذه رواية عن فلان، وأنا ما قابلت على أصله، ولا شيء، هذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني، يقول: يجوز أن تروي من غير أصل مقابل، أو من فرع غير مقابل على أصله. "وللخطيب إن بيَّن" يجوز أن تروي من فرع غير مقابل بأصله مع البيان، تبين تقول: والله أنا هذه النسخة ما قابلتها على أصل الشيخ، لكن لي رواية في البخاري عن الشيخ فلان، لكني ما قابلت هذه النسخة على الأصل، يبون السامع على بينة مما يسمع، "وللخطيب إن بين والنسخ من أصل" من أصل ليس من فرع، هذا الفرع اللي معك منسوخ من أصل، لكنه ما عورض به، ولا قوبل، هذا الشرط الثاني "وليزد صحة نقل ناسخ" يكون الناسخ معروفاً بالضبط، والإتقان، ولو لم يقابل؛ لأنه في هذا الحالة يكون الخطأ عنده يسير. . . . . . . . . . وليزد ... صحة نقل ناسخ فالشيخ قد الشيخ من هو؟ طالب: ابن الصلاح. ابن الصلاح. كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهما "فالشيخ قد شرطه" يعني ما تروي من فرع غير مقابل بأصله إلا إذا كان الناسخ محل ثقة، وعناية، وضبط، وإتقان، ولو لم يقابل على الأصل "ثم اعتبر ما ذكرا" ثم اعتبر ما ذكرا في كل ما تقدم "في أصل الأصل" يكون الفرع مقابلاً على الأصل، والأصل مقابل على أصله، وهكذا، ما يتخلل هذه النسخ المتوارثة ناسخ عن ناسخ، أن يتخللها أصل غير مقابل بأصله، وإن سميَ أصلاً، فهو في الحقيقة ليس بأصل ما عري عن المقابلة. . . . . . . . . . ثم اعتبر ما ذكرا ... في أصل الأصل لا تكن مهورا

لا تكن متساهلاً، لا تكن مفرطاً في الرواية، خليك حازماً ضابطاً، صاحب عناية بحيث يوثق بعلمك، وفي نقلك، وفي نسخك، ومقابلتك، الناس لا سيما القراء بل حتى من عامة الناس عندهم تمييز، يميزون بين الشيخ الذي له اهتمام، وعناية بما يقول، وبما يكتب، وبما يلقي، وبما يفتي، الناس يميزون، الذي له عناية يجد القبول، والذي لا عناية له يجد الإعراض عنه، كثيراً ما يأتي من عامة الناس من يسأل بعض المشايخ يقول: سمعنا لكن ما نثق، حتى عامة يميزون بين الشخص المتساهل، والشخص المعتدل، وشخص عنده شيء من التحري، والإتقان، حتى من خلال ألفاظه يميزون، يعرفون أن هذا من خلال كلامه أنه ليس من أهل العناية، والتحري، ولذلك قال: لا تكن مهوراً، غير مكترث، ولا مهتم، لا بد من العناية مادام تصدى لهذا العلم لا بد من الاهتمام، لا بد من بذل الجهد للضبط، والإتقان، والتحري. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (30)

شرح ألفية الحافظ العراقي (30) (تخريج الساقط - التصحيح والتمريض وهو التضبيب - الكشط والمحو والضرب) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال -رحمه الله-: تخريج الساقط ويكتب الساقط وهو اللحق ... حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر وليكن ... لفوق والسطور أعلى فحسُن وخرجنَّ للسقط من حيث سقط ... منعطفاً له وقيل: صل بخط وبعده اكتب صح أو زد رجعا ... أو كرر الكلمة لم تسقط معا وفيه لبس ولغير الأصل ... خرج بوسط كلمة المحل ولعياض: لا تخرِّج ضبب ... أو صححن لخوف لبس وأُبي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الناظم -رحمه الله تعالى- آداب الكتابة، كتابة الحديث، وضبط الحديث ذكر –أيضاً- المقابلة بعد الكتابة، وفي أثناء هذه المقابلة يتضح أمور للناسخ إما نقص كلمات، أو أسطر، أو زيادة، فالنقص يسمى سقط، وكتابته تسمى لحق. يقول: كيف يخرج الساقط؟ كتاب لما كتب قوبل، وعورض على أصله وجد فيه أسقاط لكلمات، أو جمل، أو أسطر، قال -رحمه الله تعالى-: ويكتب الساقط وهو اللحق ... حاشية إلى اليمين يلحق يعني تخرج لهذا الساقط كلمة سقطت، أو جملة سقطت، أو سطر سقط، أو أسطر سقطت تخرج لها، بمعنى أن تجعل في موضعها من السطر بين الكلمتين التي هذا السَّقَط يوجد بينهما، سواءً كان مثلما قلنا: كلمة، أو جملة، أو سطر، أو أسطر، تخرج لها بأن تنشئ خطاً من أسفل بين الكلمتين يرتفع إلى أعلى ثم ينعطف يميناً لتكتب هذا الساقط في الجهة اليمنى من الصفحة، يقول: ويكتب الساقط وهو اللحق ... حاشية إلى اليمين يلحق

يعني تبدأ باليمين ما تبدأ بالشمال؛ لأن الصفحة فيها بياض، وفراغ من جهة اليمني، وفراغ من جهة اليسار، تكتب إلى اليمين لماذا؟ لاحتمال أن يوجد سقط آخر، فتضطر إلى كتابته في جهة اليسار، لماذا لا يكون اللحق الأول -السقط الأول- يكتب في جهة اليسار، ثم بعد ذلك إن تبين سقط آخر يكتب إلى جهة اليمين؟ يعني لو كان هذا السقط في السطر في موضعين الأصل أن تكتب إلى جهة اليمين سواءٌ سقط ثاني، أو لم يسقط، لماذا؟ لأن اليسار عرضة، عرضة للتجليد مثلاً، فيضيع بين الأوراق، الأمر الثاني أنه إذا وجد سقط ثانٍ فإن كتبت الأول في اليمين، والثاني في الشمال ما في إشكال، يعني لن تلتقي هذه التخريجات لكن إن كتبت الأول في الشمال خرجت له، والمنعطف إلى جهة الشمال، ثم الثاني إلى جهة اليمين، فإذا كانا متقاربين التقت رؤوسهما، فيظن أنه تضبيب على هاتين الكلمتين، تضبيب على ما سيأتي في التصحيح والتمريض إلى آخره، على حسب اختلاف المقاصد منه، على كل حال هذا هو الأصل أن تكتب الحاشية في الجهة اليمين سواءً وجدت الثانية، أو لم توجد، إن وجدت حاشية ثانية لسقط، تخريج ثاني لسقط آخر يكتب إلى جهة اليسار. يقول: . . . . . . . . . ... حاشية إلى اليمين يلحق ما لم يكن آخر سطر. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . إذا كان هذا السقط في آخر السطر أمنا أن يكون فيه سقط آخر، وكل ما قرب كتابة اللحق والسقط من موضعه فهو أولى، إذا كان آخر السطر، وخرجنا له إلى جهة اليسار صار قريباً منه، بينما لو خرجنا له إلى جهة اليمين صار بعيداً عنه. ما لم يكن آخر سطر وليكن ... لفوق. . . . . . . . .

تكون الكتابة لفوق، أنت الآن خرَّجت أتيت بخط بين الكلمتين موضع السقط، ارتفعت به إلى جهة العلو بحيث يتجاوز الحرف الأخير من الكلمة ثم تعطفه إلى جهة اليمين، أو إلى جهة الشمال على حسب ما يراد كتابته إما يميناً، وإما شمالاً "وليكن لفوق" قد يكون السقط سطراً كاملاً، والحاشية أصبعاً، أو أصبعين، فإن كتبته إلى أسفل وصل إلى آخر الصفحة، احتمال أن يورد في السطر الذي يليه، أو الذي يليه سقطاً آخراً، فأين تكتبه إذا كنت استوعبت حاشية الصفحة اليمنى؟ فاكتب إلى فوق صاعداً، وإذا وجد سقط آخر فاكتبه نازلاً بحيث لا تلتقي الأسقاط، وتجدون الأمثلة على هذا كثيرة في كتب أهل العلم المخطوطة، يعني عندهم تفنن في الكتابات، والعجم حينما يطبعون الكتب يطبعونها على طرق، يعني غاية في التفنن لكنها متعبة في القراءة، متعبة في القراءة جداً، فالمقصود الوضوح بحيث لا يلتبس على القارئ، وإذا وجد مع الوضوح شيء مما يشجع القارئ على قراءة هذا المكتوب من جودة خط، أو جودة تنظيم وترتيب هذا طيب، ولذا تجدون الكتب المطبوعة بالمطابع التي تعتني بالتنظيم، والترتيب، وعلامات الترقيم، وجودة الورق، وحسن الحروف تجدونها تقرأ أكثر من الكتب التي لا عناية لها بذلك، يعني مثل طبعة بولاق هي أصح المطابع على الإطلاق، لكن ما طبع فيها، يعني القراء من طلاب العلم المعاصرين قد لا يطيقون القراءة فيها؛ لأنها مرصوصة رصاً، بحيث لا تجعل فرصة لطالب العلم، بل بعضهم لا يستطيع أن يقرأ بها إلا ومعه مسطرة؛ لأنه إذا رفع رأسه ضاع المقروء ما يدري وين وقف عليه، يأخذ مسطرة ويقرأ، بينما الكتب التي طبعت في مطبعة دار الكتب المصرية، أو مطبعة منير، أو مطبعة المنار، أو غيرها من المطابع التي لها عناية في جودة الحرف، والترتيب، والتنظيم، والتلوين، يعني يسهل على طالب العلم أن يقرأ في تفسير القرطبي، لكن يصعب عليه أن يقرأ في تفسير الطبري، أو تفسير ابن كثير، دعونا من الطبعات الجديدة، لكن الكلام على الطبعات المعتمدة الأصلية، الطبري طبع في بولاق، لكن طبعة يعني متعبة لطلاب العلم المعاصرين؛ لأنهم ما عانوا ما هو أشد منها، لكن طلاب العلم قبل نصف قرن، أو قبل ستين، أو سبعين، أو ثمانين

سنة الآن صار فتح عندهم مطبعة بولاق؛ لأنها بالنسبة للمخطوطات ممتازة، لكن لما زوقت الكتابة والطباعة، ونظمت، ورتبت صار طلاب العلم ما يطيقون القراءة في الكتب من الطبعات القديمة سواءً كانت بولاق، أو الميمنية، أو الكستلية، أوغيرها من المطابع القديمة. هنا يقول: "لفوق" تجد بعض الطباعات عليها حواشي، يعني يصعب تخريص بعضها من بعض، يعني لو رجعت إلى شرح فتح ابن القدير لابن الهمام وجدت عليه أربعة كتب، أو خمسة، يعني يصعب على طالب العلم اللي ما له عناية بالطبعات القديمة أن يتخلص، ويعرف هذا الكتاب من هذا الكتاب، أما الكتب المطبوعة عند العجم قبل مائة سنة، أو أكثر، أو ما قرب منها تجدون الشيء العجب في التفنن تجد سطر كأنه حية، وسطر كأنه نخلة، وسطر كأنه، هذه موجودة يعني، ولو واحد يجيب لنا كتاباً من الموجود عندنا، شيء، قراءة صعبة، أسطر متداخلة، وطالعة من اليمين واليسار، صحيح أنه تفنن هذا، لكن يبقى أن مثل هذا يشتت ذهن القارئ، يعني بقدر ما يجذبه من حيث هذا التفنن لكنه يشتت الذهن. هنا يقول: "وليكن لفوق"، السقط الأول يكتب لفوق، لماذا؟ لأنه قد تحتاج الحاشية مرة ثانية فتكتب إلى أسفل، لكن لو كتبت من أول الأمر إلى أسفل، واحتجت مرة ثانية؛ وين تضع الحاشية؟ . . . . . . . . . وليكن ... لفوق والسطور أعلى فحسن وخرجن للسقط من حيث سقط ... . . . . . . . . . يعني في موضعه، ضع التخريج في موضعه، وقلنا أن التخريج أن تنشئ خطاً إلى جهة الأعلى بين الكلمتين الذي هو موضع السقط، ثم بعد ذلك ينعطف قليلاً إما يميناً إن كانت الكتابة في جهة اليمين، وإما شمالاً إن كانت الكتابة في جهة الشمال "من حيث سقط منعطفاً له" مجرد انعطافة يسيرة، يعني مثل ما تشوفون في إشارات المرور إذا كان الخط يبي ينعطف يمين تشوفون الإشارة .. ، وما كانوا يستعملون سهماً، بس، مجرد انعطاف. . . . . . . . . . ... منعطفاً له وقيل: صل بخط

وقيل: صل بخط، يعني من موضع السقط أوجد هذا الخط الصاعد ثم بعد ذلك مل به إلى جهة اليمين إن أردت الكتابة في جهة اليمين لا مجرد انعطاف، إنما استمر في هذا الخط إلى موضع السقط، يعني خُط خطاً طويلاً إلى أن تصل إلى موضع الكتابة، وعلى هذا لو امتلأت الحواشي اليمين والشمال، وأردت أن تكتب فوق السطر في الصفحة، فوق في أعلى الصفحة تأتي بالخط المنعطف هكذا، وتستمر به إلى أن تصل "وقيل: صل بخط" لكن مثل هذا لا شك أنه يشوه بالكتب، وإذا كثرت الأسقاط تشوه الكتاب، وتشتت القارئ، إنما يكفي بالانعطاف، والآن استبدل بهذا كله الأرقام "وقيل: صل بخط، وبعده اكتب صح" يعني إذا انتهيت من كتابة السقط اكتب كلمة صح، ولا تكتبها كاملة "صح" حاء كاملة، لماذا؟ لأنه يخشى أن تقرأ مع الكلام، وقد تكون في موضعها مناسبة، يعني لها معنى في هذا الموضع كلمة صح، فلا يدرى هل هي تصحيح، أو تتميم للكلام، وعلى هذا لا تكمل الحاء، اكتب صح (صحـ) واقطع الحاء، وبعده الكتب صح أو زد رجعا ... . . . . . . . . . يعني مع صح رجع؛ لأن هذا تصحيح ناشئ عن مراجعة، ناشئ عن مراجعة، فهو تصحيح ومراجعة في الوقت نفسه. . . . . . . . . . أو زد رجعا ... أو كرر الكلمة لم تسقط معا أنت افترض في السطر الذي معنا: رقم خمسمائة وسبع وثمانين (587)، وبعده اكتب صح أو زد رجعا ... . . . . . . . . . سقط من هذا البيت صح، أو اكتب، سقطت هذه الكلمة، خرج لها، وقل: اكتب "صح"، وإن كتبت رجع معها فهو أكمل "أو كرر الكلمة" يعني كما سقط عندنا اكتب، يقول: اكتب، في الحاشية إذا خرجت كرر الكلمة التي لم تسقط، وبعده اكتب، خرج لها بعده، وقبل صح لتكتب في الحاشية السقط اكتب، وتكتب معها الكلمة التي لم تسقط "وبعده اكتب" تكتبه معاً، التي قبلها إيه "وبعده اكتب" تكتب الكلمتين، . . . . . . . . . ... أو كرر الكلمة لم تسقط معا

يعني كرر الكلمة التي لم تسقط "وفيه لبس" لماذا؟ نعم لأن بعض الكلمات يقصد تكرارها، وقد تكرر الكلمة مرتين كما جاء في بعض النصوص، بعض الأحاديث، وبعض الكلمات مكررة مرتين، فإذا كررتها، وهي في كتاب حديث ظننته من النص أنها مكررة ثلاثاً، أو مكتوبة مرة واحدة ظننتها مكررة مرتين، لا شك أن هذا فيه لبس: وفيه لبس ولغير الأصل ... خرِّج بوسط كلمة المحل الآن السقط ساقط من الأصل، والإلحاق له يكون بين الكلمتين، الإشارة تبدأ بين الكلمتين، لكن أنت أردت أن تفسر كلمة، هل تخرج لها بعدها، أو قبلها؟ يقول: . . . . . . . . . ولغير الأصل ... خرج بوسط كلمة المحل أنت تريد أن تفسر "ضبِّب": ولعياض: لا تخرج ضبِّب ... . . . . . . . . . هنا الكلمة التي في البيت تسعة وثمانين وخمسمائة، تريد أن تشرح كلمة ضبب، هل تخرج لها قبلها بينها وبين "لا تخرج ضبب" أو تخرج لها بعدها؟ من وسطها، من الباء الأولى، تخرج لها، التخريج عرفناه، أنه إنشاء خط صاعد يميل إلى جهة اليمين، أو لجهة الشمال اللي هو موضع اللحق، في وسطها خرج، لا تخرج قبلها؛ لئلا يظن أن المكتوب ساقط، ولا تخرج بعدها كذلك، إنما خرج من وسطها: . . . . . . . . . ... خرج بوسط كلمة المحل هذا إذا كان تعليقاً على هذه الكلمة، أو لبيان فرق نسخ مثلاً، تبي تكتب نسخة ثانية اللفظة كذا بدل هذا؛ لأنك لو خرجت قبلها ظن أن هذا سقط،، وكذلك لو خرجت بعدها، لكن إذا خرجت من وسطها عرفنا أنك تريد أن تعلق على هذه الكلمة. ولعياض: لا تخرج ضبب ... أو صححن لخوف لبس وأُبِي هذه الكلمة تريد أن تشرحها لا تخرِّج منها؛ لئلا يظن أن هناك سقط، يلتبس بتخريج السقط، ضبب عليها، والضبة إنما هي عبارة عن رأس صاد، رأس صاد، هذه ضبة يشبهونها بالضبة التي تكون على، في القدح إذا انكسر, أو على القدم, أو اليد إذا انكسرت تضبب يعني تجبر، هذه ضبة، رأس صاد، ضع عليها ضبة، واكتب قبالتها ما تريد، . . . . . . . . . ... أو صححن لخوف لبس وأُبِي

هذه الكلمة أنت الآن شككت فيها، هل هي صحيحة، أو ليست بصحيحة؟ ضع عليها ضبة، أو خرج من أثنائها، واكتب كذا، يعني هكذا الموجود، واكتب ما يبدو لك، هذا الأصل، لكن إذا غلب على ظنك أن هذه الكلمة خطأ، يقول: صححن لخوف لبس يقول: الآن هذه الكلمة التي غلب على ظنك أنها خطأ صححها في صلب المتن "وأُبي" يعني رفض مثل هذا، قاله بعض أهل العلم، كيف تصحح؟ وهجم بعضهم على التصحيح، لا سيما من عنده حذق بالأساليب، ومعرفة العربية تجده يصحح، يهجم على الكلمة يظنها خطأ فيصححها، وهي في حقيقة الأمر ليست بخطأ. وكم من إنسان هجم، وصحح، ثم بعد ذلك ظهر أن الكلام صحيح مستقيم، وهذه عجلة منه، ولذلك قال: "وأبي" يعني رفض مثل هذا التصرف تُبقي الكلمة على ما هي عليه، وتعلق عليها بما تراه، وسيأتي في كيفية الرواية أنك إذا وجدت خطأً في الرواية، خطأ مجزوم بكونه خطأ، أما بالنسبة لما يقع خطأ في القرآن، لا بد من تصحيحه، هذا ما يروى على الخطأ، ما يروى على الخطأ، أما في غيره من الكلام، فقالوا: ترويه على الخطأ، وتبين الصواب، ومنهم من يقول: إذا كان الخطأ مجزوماً به يصحح، ويشار في حاشية الكتاب أن الصواب كذا، كذا في الأصل، أو يقال: التصويب، الصواب ما أثبتناه، وفي الأصل كذا، مع أن العجلة في مثل هذه الأمور أوقعت كثيراً من المحققين في أوهام كثيرة، لذلك تجدون في الكتب المحققة بعد مقابلتها على النسخ يقول لك: كذا في الأصل، والصواب كذا، ثم يتبين أن الذي في الأصل هو الصواب، وأحياناً يصحح ويقول: أثبتنا الصواب، والذي في الأصل كذا، ثم بعد ذلك يتبين أن الذي في الحاشية وهو الصواب، وهذا كثير سببه العجلة، والإقدام على التصرف في الكتب، نعم. التصحيح والتمريض وهو التضبيب وكتبوا صح على المعرض ... للشك إن نقلاً ومعنًى ارتضي ومرضوا فضببوا صاداً تمد ... فوق الذي صح وروداً وفسد وضببوا في القطع والإرسال ... وبعضهم في الأعصر الخوالي يَكْتبُ صاداً عند عطف الأسما ... توهم تضبيباً كذاك إذ ما يختصر التصحيح بعض يوهم ... وإنما يميزه من يفهم

يقول -رحمه الله تعالى- في مسألة التصحيح، عند تصحيح الخطأ: والتمريض كذلك، وهو التضبيب، التصحيح إذا وجد خطأ يصحح، على خلاف بينهم على ما سيأتي، هل يصحح في الأصل، ويشار إلى الخطأ في الحاشية، أو العكس، والأصل أنَّ الأمانة تقتضي أن يبقى ما في الأصل على ما هو عليه، كما هو، ثم بعد ذلك يشار في الحاشية إلى التصويب، لكن قد يكون النسخ كلها تتفق على هذا الخطأ، بما فيها النسخة التي بخط المؤلف، أو نسخة مقابلة على نسخة المؤلف، في نقل حديث ما، ثم بعد ذلك في الأصول كلها التي خرج منها هذا الحديث وجد أن هذا الحديث المنقول فيه خطأ، فمثلاً تقرأ أنت في المغني، ونسخ المغني حتى الذي بخط ابن قدامة، وبخط من نسخ من خطه حديث معزو إلى الصحيحين، والسنن، فتبحث عن هذا الحديث في الصحيحين، والسنن في المصادر التي عزي إليها فتجد فيه كلمة خطأً، وهي بخط المؤلف، هل نقول: إن هذا خطأ من النساخ؟ ما يمكن، هذا خطأ من المؤلف، فهل يصحح الخطأ اعتماداً على المصادر التي نقل منها الحديث؟ أو يبقى الخطأ كما هو ويشار بالحاشية أنه كذا في الأصول بما فيها أصل المؤلف، والصواب كذا كما في المصادر التي أحال إليها المؤلف؟ يُبقى الخطأ كما هو، المؤلف أراده هكذا، وينبه عليه بالحاشية، وقل مثل هذا في الأوهام، يعني الصحابي، وهم في رواية هذا الحديث، هل نصحح وهم الصحابي في الكتب؟ نصحح، وإلا ما نصحح؟ ما نصحح، نبقيها كما هي، يعني هل نصحح وهم ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب؟ لا يجوز، أو نصحح وهم ابن عباس في أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم؟ لا نستطيع، مع أننا نجزم أن الصواب خلافه، نبقيه كما هو ونشير إلى أن الصواب كذا، وأن عائشة استدركت على ابن عمر، وأن ميمونة وأبا رافع استدركوا على ابن عباس. طالب: هل هذا يا شيخ وهم في النقل والكتابة؟ لا. طالب: النقل والكتابة سليمة.

إيه، لكن كذلك الكتابة إذا كانت بخط المصنف، استثنوا من ذلك القرآن، هو الذي لا يحتمل، أنت الآن رجعت إلى البخاري الذي بين يديك، ووجدت الكلمة ليست صحيحة، ورجعت إلى مسلم، وجدت الكلمة غير صحيحة، رجعت إلى السنن الأربع وجدت الكلمة غير صحيحة، وما يدريك أنه في رواية في البخاري غير التي بيدك صحيح: "كانت الكلاب تغدو، وتروح، وتبول في مسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-"، جيت أنت ورجعت إلى النسخة اللي بيدك ما فيها تبول، وأيضاً استروحت إلى أنه من حيث الحكم ما يمكن تترك الكلاب تبول، ثم جئت بالقلم ومسحته؛ لأنه لا يوجد في البخاري عندك، وهو موجود في كثير من الأصول، فلعلك تهجم على ما تجزم بقطعه، ثم بعد ذلك تبين أن الصواب خلافه، في مثل هذا لا تستعجل، كم من شخص هجم على كلمة وندم؟! يعني أنت لو تأملتها في وقت آخر غير الوقت الذي انقدح في ذهنك هذا تبين لك وجهه، أحياناً يكون تجزم بأنها خطأ؛ لأنك قرأتها خطأ؛ لأنك قرأتها خطأ. وكتبوا "صح" على المعرض ... للشك. . . . . . . . . يعني أنت نقلت من كتاب أصل، وقابلته عليه مرة ثانية، لكن شككت فيه، أو ظننت أن أحداً من قراء الكتاب يشك في هذه الكلمة، اكتب عليها صح؛ لتبين أنك واثق من هذه الكلمة، وأنها كذلك في الأصل. "إن نقلاً ومعنًى ارتضي" يعني من حيث النقل من الأصل من المقابلة، ومعناها أيضاً مرتضى، يعني محتمل، "ومرضوا فضببوا" مرضوا يعني ضعفوا هذه الكلمة "فضببوا صاداً تمد" تمد على الكلمة، . . . . . . . . . ... فوق الذي صح وروداً وفسد

يعني الآن هذه الكلمة ثابتة في الأصل الذي نسخ منه الكتاب، وقوبل عليه، وأيضاً ثابتة في الأصول التي نقل منها هذا النص، الذي نقل المؤلف منه هذا النص، هذا من حيث الورود صحيح، ما فيها أدنى إشكال، لكن من حيث المعنى فاسد، ألا يمكن أن يوجد مثل هذا؟ الآن في صحيح البخاري كلمات من حيث العربية مشكلة، لكنها ثابتة من حيث الرواية، ثابتة من حيث الرواية، لكنها من حيث العربية مشكلة، يعني أشكلت على العلماء من أهل الحديث وغيرهم، لذلك اليونيني لما جمع روايات الصحيح، ووفق بينها، وذكر الفروق وجد هناك ألفاظاً لا يمكن أن تمشي على قواعد العربية من وجهة نظره هو، قرأ الكتاب على ابن مالك صاحب الألفية، وخرَّج له هذه الألفاظ إما على لغات أخرى، يعني على لغة تميم، على لغة قريش، يعني على سبيل المثال في كتاب الأدب: باب: "إذا لم تستح .. "، كسرة، حاء مكسورة، "إذا لم تستح فاصنع ما شئت"، المتن، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي .. )) بالياء، ((فاصنع ما شئت)) القارئ اللي ما عنده معرفة بلغات العرب يبي يقول: لم هذه تجزم، ولماذا ما جزمت تستحي؟ جزم البخاري في الترجمة، لكن في المتن ما جزم ليش؟ أنت لا بد أن تصحح، يا هذه يا هذه، ما يمكن تمشي على الأمرين، فالترجمة على لغة تميم، فيستحي عنده بياء واحدة عندهم، والحديث جاء على لغة قريش، "يستحيي" أصلها بياءين فحذفت "لم" إحدى الياءين، وأبقت واحدة، أنت الآن إذا لم يكن عندك معرفة بهذه الأمور لا بد أن تهجم على هذا فتصحح، إما الترجمة، وإما الحديث؛ هذا ما يمكن تأتي بـ"لم" مرة تعمل، ومرة ما تعمل، ما هو بصحيح، فابن مالك حل إشكالات كثيرة في كتاب أسماه "شواهد التصحيح والتوضيح على مشكلات الجامع الصحيح" وهو مطبوع، موجود، ويحتاجه كل طالب علم؛ لأن فيه ألفاظ بالفعل من حيث العربية تشكل، يعني على ما درج عليه عموم الناس، ألفاظ مشكلة لكن مع ذلك ابن مالك خرجها. طالب: من نفسه يا شيخ هو اللي ابتدأ التأليف، وإلا اللي عرض عليه اليونيني؟ هو عرض عليه اليونيني، وصار يدوِّن، "شواهد التصحيح والتوضيح" ويأتي لكل كلمة بشاهد من العربية.

ومرضوا فضببوا صاداً تمد ... فوق الذي صح. . . . . . . . . من حيث الرواية "صح وروداً وفسد" من حيث المعنى، تجي أحياناً كلمات تجزم بأنها ليست بصحيحة، ثم مع البحث والتحري تجدها لها معنى. وضببوا في القطع والإرسال ... . . . . . . . . . يعني تقرأ السند، السند فيه سقط، إما بانقطاع في أثنائه، أو بإسقاط الصحابي، والاقتصار على التابعي، فيكون مرسلاً، يضعون في موضع الإسقاط -سواءً كان قطع أو إرسال- يضعون ضبة، عرفنا الضبة رأس صاد، وقد يحتاج إلى تطويلها إذا كان ما يضبب عليه أكثر من كلمة، أو جملة "ضببوا في القطع والإرسال" لينتبه القارئ إلى أن في هذا الموضع خلل فيبحث عنه، ليعرف أن في هذا الكلام خلل، ما هذا الخلل، هل هو ناتج من الناسخ، أو من أصل الرواية من أجل أن يتأكد يعني، ويبحث عن هذا السقط. وضببوا في القطع والإرسال ... وبعضهم في الأعصر الخوالي يعني في الزمان المتقدم، وعند المتقدمين. يكتب صاداً عند عطف الأسما ... توهم تضبيباً كذاك إذ ما "عند عطف الأسماء" إذا قال: حدثنا فلان وفلان، وفلان وفلان، ثلاثة، أربعة، كما هي عادة مسلم، وغيره، يكتب ثلاثة من الشيوخ، وقد يكتبه في أثناء الإسناد، هؤلاء الثلاثة يكتب عليهم صاداً، لماذا؟ ليعرف القارئ أن الكاتب متيقن من عطف الثلاثة بعضهم على بعض؛ لأن بعض الناس درج لسانه: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فيقول لك: إذن هذه الواو أصلها عن، فيصحح، فإذا كتب عليها صاد عرف أنها صحيحة، وهذا هو الموجود صحيح. يكتب صاداً عند عطف الأسما ... توهم تضبيباً. . . . . . . . . القارئ قد يظنها ضبَّة، فيظنها خلل في الكلام، فتعود على الكلام بنقيض قصد الذي وضعها، هو وضعها كأنها تصحيح، الأصل أن يكتب "صح"، إذا خشي أن يصحح كتب "صح"، لكنه كتب صاد، فيظنها القارئ تضبيباً، فيبحث عن هذا الخلل ليصححه، على كل حال إذا بحث سيصل إلى الحقيقة لا سيما إذا كانت لديه الأهلية، ولن يغير من الواقع شيئاً "كذاك إذ ما" يختصر التصحيح بعض يوهم ... وإنما يميزه من يفهم

الكشط والمحو والضرب

التصحيح كتابة "صح"، وبعضهم يختصره، ويقتصر على صاد، وهذه الصاد توهم أنه تضبيب، ما هو بتصحيح، تضبيب؛ لأن الضبَّة عبارة عن رأس صاد "كذاك إذ ما" يختصر التصحيح بعض يوهم ... . . . . . . . . . بعض الناس يختصر التصحيح فيوقع في إيهام، هل هو تصحيح أو تضبيب؟ التضبيب في الغالب يكون في محل خلل، والتصحيح عكسه، فيقع الوهم، . . . . . . . . . ... وإنما يميزه من يفهم "يميزه من يفهم" الذي يفهم هو الإشكال من الشخص الذي لا يفهم، أما الذي يفهم فلا يمشي عليه مثل هذا، الصحيح صحيح، وما يحتاج إلى تصحيح واضح عنده، لكن الإشكال فيمن لا يفهم، بحيث يلتبس عليه التصحيح بالتضبيب، وأما الذي يفهم ما يلتبس عليه مثل هذا، سم. الكشط والمحو والضرب وما يزيد في الكتاب يُبعد ... كشطاً ومحواً وبضربٍ أجود وصله بالحروف خطاً أو لا ... مع عطفه أو كتب لا ثم إلى أو نصف دارة وإلا صفراً ... في كل جانب وعلم سطراً سطراً إذا ما كثرت سطوره ... أو لا وإن حرف أتى تكريره فأبق ما أول سطر ثم ما ... آخر سطر ثم ما تقدما أو استَجِد قولان ما لم يضف ... أو يوصف أو نحوهما فألف نعم يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: الكشط الساقط نقص يجده الناسخ بعد المقابلة، الساقط، السَّقط، هذا نقص، والكشط والمحو والضرب للزائد من الكلام؛ لأنه إذا نسخ الكتاب ثم قابله على أصله يجد –أحياناً- نقص كلمات، أو جمل، أو أسطر، وأحياناً يجد كلمات مكررة زائدة، الساقط يخرج له على ما تقدم، والزائد يكشط، أو يمحى، ويضرب عليه، فالكشط الحك إما بالظفر، أو بسكين، أو ما أشبه ذلك، والمحو والضرب بالقلم. يقول: ما يزيد في الكتاب يُبعد ... . . . . . . . . . يعني إذا وجدت زيادة بعد المقابلة .. ، أحياناً يكرر سطراً كاملاً، يكتب مرتين، وأحياناً تكرر كلمة، تكتب مرتين، وأحياناً يكرر جملة، وهذا موجود يعني، حتى في المطبوعات يوجد، تجد سقط، وتجد زيادة. وما يزيد في الكتاب يبعد ... . . . . . . . . . لأنه ليس منه، ما يزيد، يعني يزيد الناسخ في الكتاب الذي ينسخه إذا تبين بعد المقابلة زيادته يُبعد، بالمسح، بالمحو، تمسحه بالقلم، أو يكشط بظفر، أو بسكين، أو ما أشبه ذلك.

. . . يُبعد ... كشطاً ومحواً وبضرب أجود الكشط عرفنا أنه هو الحك، والحك يكرهه كثير من أهل العلم؛ لأنه يورث تهمة، يعني كأنها كلمة ليست في صالحه، أو لا تخدم مذهبه، أو ما أشبه ذلك فيتخلص منها، وهذا يوجد كثيراً في الكتب المسروقة، تجد كتاباً عليه ختم رسمي، يكشط يحك هذا الختم، ويباع في الأسواق، وهذا يورث تهمة، يعني إذا وجدت كتاباً يعرض في السوق مكشوطاً اتهم البائع، فإما أن يكون مسروقاً من مكتبة عامة، وهذا كثير، ويوجد في الكتاب المستعمل هذا بكثرة، أو يكون وقفاً، والوقف لا يجوز بيعه، فيأتي من يريد بيعه فيكشط، يزيل الختم، وهذا هو التبديل الذي يبوء بإثمه المبدِّل، هذا في عموم الكتاب، يعني الكتاب مسروق يكشط الختم، كثيراً ما يعثر على كتب مكشوطة مثلاً في صفحة العنوان، أو التي تليها، ثم تجد ختماً في أثناء الكتاب، ما فطن له هذا، ما موقف طالب العلم إذا وجد كتاباً، وهو بأمس الحاجة إليه، يباع في الأسواق، وهو مكشوط، وإرجاعه إلى مكانه مستحيل، يعني كتاب جيء به من مكتبة عامة بالهند، أو من مصر، أو من المغرب يشتري؟ وإلا ما يشتري؟ محتاج لهذا الكتاب، وإرجاعه إلى محله مستحيل، إن ما شريته أنت شراه غيرك، تشتري؟ وإلا ما تشتري؟ طالب: ذمته يا شيخ اللي سرقه، واللي باعه، وأنا يا شيخ ممن أوقف الكتاب لأجلهم، لكن؟ لا، الكتاب وقفه على مكان معين. طالب: من أجل يستفاد منه، ويقرأ، ويبحث فيه، وينشر.

وقف على مكتبة بمصر، أو على مسجد بمصر، أو بالهند، يعني سهل عند سماسرة الكتب، ولهم –أيضاً- مندوبين يعني إذا وجد كتاب كامل، وناقص مجلد، قال: سهل نجيبه لك، ويروح يأخذ من المكتبة، ويكشط الختم، ويبيعه، أما شراؤه في موضعه لا شك أن هذا حرام، وتعاون على انتشار مثل هذه الجريمة، إذاً انتقل بعيداً من يرجع هذا الكتاب إلى الهند؟! وصاحبه لن يرجعه قطعاً، يعني لو ترك بدون بيع، لو يحرق ما رُجع إلى مكانه، ويوجد شبهة الآن تجعل طالب العلم قد يستروح يميل إلى أنه يشتريه، ويستفيد منه، ويوجد شبهة، وهي مسألة التحديث في المكتبات، مكتبة التحديث، مكتبة –مثلاً- في مصر قديمة موقوفة من مائة سنة، وينتابها طلاب، وشباب، وعوام، ويراجعون، ويطالعون، كتب ما تناسبهم، طبعات قديمة، ويتلفونها مع الاستعمال، فيجتمع المجلس مثلاً مجلس البلد، ويقررون بيعها، واستبدالها بكتب جديدة، ومناسبة لشباب العصر، وهذا موجود يعني رسمي هذا ما هو بسرقة. طالب: مثله يا شيخ أو قريب منه يا شيخ الآن توقف على المكتبات العامة طبعات نادرة يا شيخ وبقيمة مرتفعة، ثم يباع يرى إمام المسجد، أو الواقف الناظر أنه يباع هذا بالقيمة التي يستحقها الكتاب، ويشترى بدله يا شيخ. هو مادام صالح للاستعمال لا يجوز تأخذه؛ لأنه وقف، والوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه. طالب: الآن ما يقرأ. إذا تعطلت منافعه شيء، إذا تعطلت منافعه لا إشكال أنه يباع. على كل حال مسألة التحديث هذه اللي تحدثنا عنها موجودة في الأقطار، وقد توجد شبهة لمن أراد أن يشتري، لكن الغالب أنها كتب مسروقة. طالب: ويشتري. هاه؟ طالب: لو جد مثل هذا يشتري؟

هو أحياناً تشتري مجموعة، وتركة، وتجد في هذه التركة بعض هذه الكتب من غير قصد، وجودها من غير قصد هذا سهل، الإشكال أنه كتاب واحد مثلاً موقوف على جهة معينة، قد يكون الوقف باطل، وقف على قبر، كتاب موقوف على قبر على ضريح، هاه؟ مشكلة هذه، أيضاً كتاب موقوف على الزاوية كذا التيجانية في بلد كذا، تشتري، وإلا ما تشتري؟ هل نقول إن الوقف باطل؛ لأنه لا يحقق الهدف الشرعي كما قرر شيخ الإسلام من الوقف، أو نقول: يصرف إلى اقرب مصرف له؟ يعني وقف على ضريح نقفه على مسجد، ننقله للمسجد، وقف على زاوية تيجانية، نقفه على محل فيه سنة يستفيدون منه، لا سيما وأن الكتاب مثل البخاري مثلاً، نسخ كثيرة موقوفة على أضرحة، وعلى زوايا، وتكايا صوفية ما يستفيدون منها، هل نقول إن الوقف من أصله باطل، فيمسح هذا، ولا أثر له، أو نقول: إنه ينقل إلى مكان يُنتفع به، وهذا أقرب مصرف له؟ ولا شك أن الورع مثل هذا، لكن الوقف من أصله فيه خلل. اللهم صلي وسلم. طالب: يا شيخ لو أحد الناس أوقف له كتاباً، أو أي أمر من أمور الوقف، ثم تعطلت منفعته، أنا اللي كنت أتولى مثلاً تصريف الوقف، لي الحق أني الآن أنا صاحب الكتاب، تعطلت منفعته في المسجد هذا، أنقله إلى مكتبة عامة، أو مسجد آخر، أو طالب علم. العلماء نصوا على أن الوقف إذا تعطلت منافعه ينقل، ينقل بحيث ينتفع منه. طالب: ما يستأذن؟ خلاص انتهى الحكم، شرعي هذا منتهي، مفروغ منه، لكن تقدير هذا الأمر قد يختلف فيه، تعطلت منافعه؛ لأنك ما تفتح الباب، ما تفتحه للناس، مغلقين المسجد ما يدخله أحد، هذا ما هو بصحيح، هذا لا ينقل من أجل هذا، وييسر الوصول إليه، لكن إذا طرأ شيء خارج عن إرادتك، يعني جاء أمر من ولي الأمر أن المساجد تغلق، ولا تفتح، ولا يمكن طلاب العلم من دخولها إلا في أوقات الصلاة، حينئذٍ ينقل إلى مكان تتاح فيه القراءة.

"وما يزيد .. "، "محواً وبضرب أجود" أيضاً يكون الضرب ليس بطمس كامل للكلمة، وإنما بحيث تمكن قراءتها، يضرب عليها بخط، أو خطين؛ ليعرف أنها زائدة، والقارئ يعرف أنها زائدة بنفسه، يعني ما يكتفي باجتهادك أنك أيها الناسخ؛ لأنه قد يشك، قد يقول لك: هي ليست زائدة، فإذا عرفها، ورآها، واستطاع قراءتها عرف أنها زائدة، وأنَّ هذا الضرب لزيادتها. وصله بالحروف خطاً أو لا ... مع عطفه. . . . . . . . . يعني إما أن تكشط، تمحو، أو تضرب، نعم "وصله بالحرف خطاً" يعني من أوله إلى آخره، انفذ فيه حرف خط، "أو لا مع عطفه" يعني إما أن تجعل الخط من أول الزائد إلى آخره، أو تجعل عليه شبه قوسين أن هذا زائد "أو اكتب لا ثم إلى" يعني عندك وجدت في السطر هذا الذي نقرأه "وصله أو لا" الأصل وصله أو لا، و"بالحرف خطاً" هذا زائد، اكتب فوق الباء "لا"، وفوق الألف "إلى"، "لا" يعني لا يوجد بالأصل، يعني أنه زائد، و"إلى" هذا الموضع انتهى الزائد، وبعضهم يكتب بدل "لا" "من"، يعني من هذا إلى هذا، من هذه البداية إلى تلك الغاية كله لا يوجد في الأصل، أحياناً الكاتب يقدم جملة على جملة، جملة مقدمة، وجملة مؤخرة جرت عادتهم على أن يكتبوا مقدم ومؤخر، أو يكتفون بالميم، ميم فوق الجملة الأولى، وميم فوق الجملة الثانية، يعني أن هذه مقدمة، وهذه مؤخرة، يعني إذا كتبت في أول .. ، لو الإخوان يحضرون الصحيح، صحيح البخاري اللي عليه الفروق، طبعة السلطانية، وغيرها، صورت الآن، وانتشرت فيها أمثلة كثيرة لمثل هذا، فيها أمثلة للسقَط، فيها أمثلة للحق، فيها أمثلة للزائد، وفيها أمثلة كثيرة، يكتبون، ولذلك تجد هذه الترجمة يكتب عليها "لا"، وفي آخرها "إلى"، وبينهما رموز، يعني هذه الترجمة لا توجد عند أصحاب هذه الرموز، ثم إلى، يعني في النهاية تكتب إلى، يعني إلى هذا الموضع انتهى الزائد.

"أو نصف دارة" يعني قوس "وإلا صفراً" الصفر صورته "وإلا صفراً" يعني تكتب في أول الجملة الزائدة صفراً، وفي آخرها صفراً، إيش معنى صفر؟ هل هو النقطة؟ الدائرة، الصفر هو الدائرة، لماذا قالوا صفر؟ لأنها خالية، ليس في جوفها شيء، خالية، هذا هو الصفر الأصلي، وأما الصفر الذي نستعمله، وهو النقطة والحروف التي نستعملها على هذه الكيفية هذه هي الأرقام الهندية، هذه هي الأرقام الهندية، ابن كثير -رحمه الله- في البداية والنهاية كتب أرقام هي عبارة عن أعمار، شوف البداية والنهاية جيب لي المجلد الأول. كتب على هذه الهيئة اللي موجودة عندنا، والمستعملة قال: كتبت الأرقام الهندية للدلالة على أعمار هؤلاء من الأنبياء وغيرهم، يقول: كتبتها بالأرقام الهندية، إيش الأرقام الهندية؟ هي المستعملة عندنا. هاه. قال –هو- في قصة إبراهيم خليل الرحمن -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- قال: هو إبراهيم بن تارخ، يعني في القرآن: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ} [(74) سورة الأنعام]، آزر، كتب مائتين وخمسين بالأرقام التي نستعملها، بأرقامنا، ابن ناحور 148، ابن ساروغ 230، بن راغو 239، ابن فالغ 439، ابن عابر 464، ابن شالخ 433، ابن أرفخشذ 438، ابن سام 600، ابن نوح -عليه السلام-، يقول: هذا نص أهل الكتاب في كتابهم، وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي. فهذه الحروف، أو هذه الأرقام بالهندي، هي التي تستعملوها الآن هندية، ليست هي العربية، والصفر اللي يساوي الخمسة بالهندي هو الصفر الحقيقي العربي، والمغاربة يقولون: إن الحروف المستعملة عندهم اللي نسميها حروف أرقام إنجليزية هي العربية في الأصل، ومازال المغاربة يستعملونها، والمشارقة يستعملون الأرقام الهندية، وهنا قال ابن كثير: "وقد أعلمت على أعمارهم تحت أسمائهم بالهندي" يعني بالأرقام الهندية وهي التي نستعملها الآن. طالب: نكتب يا شيخ أجل. ويش تكتب؟ طالب: الأرقام بالإنجليزية. العلماء يقولون: إن الخطأ المشهور خير من الصحيح المغمور. أو نصف دارة وإلا صفراً ... . . . . . . . . . يعني تضع في أول الكلام صفراً، وفي آخره صفراً "في كل جانب" يعني من البداية والنهاية "وعلِّم سطراً"

سطراً إذا ما كثرت سطوره ... أو لا. . . . . . . . . يعني افترض أن الساقط عشرة أسطر، ليس بكلمة، ولا كلمتين، ولا سطر، الساقط الزائد عشرة أسطر، افترض أن الزائد عشرة أسطر، هل تكون هذه العلامات "من"، "إلى"، أو نصف دائرة، ونصف دائرة، أو صفر وصفر، في أول الكلام، وفي آخره، في أول السطر الأول من الزائد، وفي آخره، أو في أول السطر، وآخره، أما لو كتبت في أول الكلام، وفي آخره، وكلام كثير قد تنسى، قد ينسى القارئ أن هذا زائد، لكن إذا علمت على كل سطر سطر، ذكرته. قال: "وعلم سطراً" سطراً إذا ما كثرت سطوره ... أو لا. . . . . . . . . يعني علم على أول الكلام، وعلى آخره. طالب: أو ضع يا شيخ إشارة. ويش هو؟ طالب: أنه إذا وجد عند كل سطر صح فما بين النقطتين خطأ. هذا اصطلاح خاص إذا بينه انتهى من عهدته. "وإن حرف أتى تكريره فأبق ما أول سطر" كرر كلمة واحدة فكتبها مرتين، المصحح بعد المقابلة يحتاج إلى أن يمسح واحدة من الكلمتين، ويبقي واحدة، فما الذي يمسح، وما الذي يبقى؟ طالب: الأولى. هو إن كانت الأولى في آخر سطر، والثانية في أول سطر امسح الأولى، لماذا؟ لأن المحافظة على نظافة أوائل الأسطر أولى من المحافظة على نظافة نهاية الأسطر، إذا كانت الثانية في نهاية السطر، والأولى قبلها امسح الأولى؛ لأن البدايات والنهايات يطلب نظافتها، عندهم، عند الكتاب. "وإن حرف أتى تكريره" فأبق ما أول سطر ثم ما ... آخر سطر. . . . . . . . . يعني حافظ على أول السطر، إن كانتا في آخر السطر فامسح الأولى ليكون آخر السطر نظيف، نعم "ثم ما" . . . . . . . . . ... آخر سطر ثم ما تقدما توجد الكلمتان متجاورتان في أثناء السطر "ثم ما" . . . . . . . . . ... آخر سطر ثم ما تقدما "ثم ما تقدما" يعني لأنه يقول: فأبق، أبق "ما أول سطر" محافظة على أوائل الأسطر "ثم ما آخر سطر" محافظة على أواخرها "ثم ما تقدما" أبق ما تقدم، لماذا؟ لأنه صحيح، يعني في مكانها الطبيعي، يعني الخطأ الأولى، وإلا الثانية؟ الخطأ الثانية فتمسح، أو تمحو، أو تكشط الثانية.

"ثم ما تقدما أو استجد" أيش معنى استجد؟ يعني أبق الجيد منهما؛ لأن الكاتب قد يكتب هذه الكلمة يتأنق في كتابتها، والثانية لا يهتم لها، فتبقي أجودهما في الصورة، والوضوح للقارئ تختار منهما الأجود. أو استجد قولان ما لم يضف ... . . . . . . . . . "ما لم يضفِ" يعني وجدت متضايفين، مثلاً: غلام زيد، غلام مضاف، وزيد مضاف إليه، وكررت زيد مرتين تمسح الأولى لتفصل بين المضاف والمضاف إليه؟ ما يصلح، ولو كررت "غلام"، غلام غلام زيد، فتمسح واحدة من غلام مكرر، تمسح الثانية، تفصيل بين المتضايفين؟ امسح الأولى ليبقى المتضايفان متلاصقين. "قولان ما لم يضف أو يوصف" يعني تبقى الموصوف تليه مباشرةً صفته، يعني ما لم يقصد في الكلام الفصل بين المتضايفين، كما في قول الشاعر: . . . . . . . . . ... من ابن أبي شيخ الأباطح طالب بعض الناس لو كُرر مثل هذا، هذا مقصود أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه. "أو يوصف" فتجعل الصفة ملاصقة للموصوف، ولو اقتضى الأمر مسح الكلمة الأولى التي هي الأصل "أو نحوهما فألف" يعني اجمع بين المتضايفين، واجمع بين الموصوف مع صفته، وكل ما له علقة بالكلمة الأخرى لا تفرق بينهما، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذه إذا، مثل ما قلنا في التصحيح، يعني غلب على ظنه أنه خطأ من غير مراجعة أصل، يكتب عليها كما قالوا كذا، يعني كذا في الأصل، كذا، ووجدت هذه الكلمة في الكتب يعني يقرأها عالم بارع، ويغلب على ظنه أن هذه الكلمة زائدة، أو ليس لها معنى، أو في غير موضعها يكتب عليها كذا، يعني كذا في الأصل، وإن وضع عليها علامة، أو رقم، وعلق عليها تعليقاً بما يراه أيضاً مخرج. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يضرب على زيادة، ولا شيء يقول كذا، والذي يظهر أن الثانية زائدة. طالب:. . . . . . . . .

إلا بإذنهم، إلا بإذنهم، لا يتعرض له بشيء، لا يجوز أن يتصرف في كتب الناس إلا إذا عرف أن صاحبه يفرح بمثل هذا، يعني شيخ استعار كتابك، وأنت تتمنى أن يوجد خط هذا الشيخ في كتابك؛ لأن بعض الخطوط تزيد الكتب قيمة، يعني الآن في أسواق الكتب لو وجد مثلاً خط الشيخ أحمد شاكر على كتاب، ولو كلمة واحدة، تضاعفت قيمة الكتاب، أو وجد خط الألباني، أو ما أشبه ذلك، أو واحد من المعروفين المشهورين، لا شك أنها هذا نور للكتاب عند الوراقين، يزيده قيمة. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هذا أكتبه في ورقة، وإما أن يلصق على كتاب، أو يسلم للمسئولين؛ لأنه لو ترك مثل هذا المجال؛ لهجم على الكتب الأهل، وغير الأهل، فسد الباب بالكلية هذا هو الأصل. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (31)

شرح ألفية الحافظ العراقي (31) (العمل في اختلاف الروايات - الإشارة بالرمز - كتابة التسميع) الشيخ/ عبد الكريم الخضير سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: العمل في اختلاف الروايات وليبن أولاً على رواية ... كتابه ويَحسِن العناية بغيرها بكتب راو سميا ... أو رمزاً أو يكتبها معتنيا بحمرة وحيث زاد الأصل ... حوقه بحمرة ويجلو الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-، الناظم الحافظ العراقي يقول: "العمل في اختلاف الروايات" يعني الروايات تطلق ويراد بها اختلاف الرواة بالحديث الواحد، وتطلق ويراد بها روايات الكتب لا روايات الأحاديث، والمقصود هنا رواية الكتب، فالكتب المشهورة مروية من طرق إلى أصحابها، وصحيح البخاري -على سبيل المثال- رواه عنه ما يقرب من تسعين ألفاً من الرواة، هؤلاء الرواة أكثرهم سمع الكتاب، أو أجيز بالكتاب لكنه لم يعتن بالكتاب على الوجه المطلوب، ودون ورايته، وأثبتها، ونسخها، وقابلها على أصلها، لا، الذين كتبوا الصحيح عن صاحبه، وعارضوه بأصله، وقرءوه على مؤلفيه، وسمعوا منه ما سمعوا هؤلاء قلة، ورواياتهم مشهورة، ومضبوطة، ومتداولة، أثبتها العلماء في أثبات خاصة، وفي مقدمات شروحهم، وجمعها الحافظ اليونيني -رحمة الله عليه-، وقارن بينها، وأثبت الفروق بين هذه الروايات، ورَمَز لكل رواية، والشرَّاح اعتمد كل واحد منهم على رواية، وشرح هذه الرواية وأشار إلى ما عداها، وأكثر الشراح اهتماماً بهذه الروايات، وعناية بها، وإثبات فروقها بدقة، ولو لم يترتب عليها فائدة بالحرف القسطلاني صاحب "إرشاد الساري"، أما الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فقد نص في أوائل الشرح أنه اعتمد رواية أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة، وأشار إلى ما عداها عند الحاجة، يعني فيما يحتاج إليه من الاختلاف.

هناك رواية أبي ذر، رواية الكشميهني، رواية كريمة، رواية الأصيلي، رواية النسفي، رواية السرَخْسي، رواية ابن عساكر، رواية حماد بن شاكر، وغيرها من الروايات الكثيرة التي ضبطها الحافظ اليونيني، وأثبتها، وأثبت الفروق بينها، ورمز لها، وطبعت عنها النسخة، أو الطبعة السلطانية، الطبعة السلطانية، السلطان كلف بضعة عشر عالماً من علماء الأزهر في العناية بهذه النسخة مع التحري، والدقة في الحروف، والرموز، والخلاف في صيغ الأداء، وتحروا بالفعل فصارت الطبعة متقنة، سنة ألف وثلاثمائة وإحدى عشر، روجعت هذه الطبعة بعد ذلك، ووجد فيها ما يقرب من مائة خطأ، يعني التسعة الأجزاء في كل جزء عشرة فأقل، يعني أقل من مائة من الأخطاء، ثم صوبت بعد ذلك في الطبعة الثانية ببولاق سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر وأربعة عشر، فجاءت الطبعة الثانية أفضل من سابقتها السلطانية، حرف واحد ما يختلف، لكن الثانية تمتاز بالتصحيح لهذه الأحرف اليسيرة التي حصل فيها الخطأ. ثم بعد ذلك صورت السلطانية تصويراً بديعاً بالألوان، وبالرموز وبالإحالات، وبذكر الأطراف مع تصحيح هذه الأخطاء، فجاءت غاية في بابها، يعني هذه الطبعة الموجودة معنا، هات أشوف، هذا جزء منها، الأول والثاني، ذكرنا في دروس مضت أن اليونيني لما جمع بين الروايات، ووجد في بعضها إشكال من حيث الإعراب قرأ الكتاب على ابن مالك صاحب الألفية، ووجه له كثير من هذه الإشكالات، ودونها في كتاب له أسماه: "شواهد التصحيح والتوضيح على الجامع الصحيح". طالب: هذه تعتبر يا شيخ أميز من .. ؟

إيه، هذا أفضل شيء، هذه صورة على بولاق، هذه على السلطانية، صورة عليها، السلطانية على ورق قديم، الآن قد اسود من طول الوقت، وما رأيت الطبعة السلطانية على ورق كتان، كله على ورق عادي، وأكثره مسود، أما الطبعة الثانية وجد، يعني طبعت على ورق كتان، اللي هي الآن أفضل من الجديد، أبيض من هذا، وكأنها ما فتحت؛ لأن ورق الكتان يصبر، ما هو بمثل الورق العادي، المقدمة فيها عناية، وفيها بعض الروايات، قالوا: رواية الفربري، ورواية النسفي، يتكلمون عنها، ورواية حماد بن شاكر، والبزدوي، مرقمة، ومضبوطة، مرقمة، وفيها إحالات، وتخريج أطراف الأحاديث السابق واللاحق، وأيضاً يحيلون على "تحفة الأشراف"، و"تغليق التعليق"، وأمور من أبدع ما يكون، يخرجون، ويرقمون. طالب: من اللي خرجه؟ هاه؟ طالب: من اللي خرجه؟ اللي اعتنى بتصويرها، هذا يقول: تشرف بخدمته، والعناية به محمد زهير بن ناصر الناصر، المشرف على أعمال الباحثين بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية في المدينة المنورة. نتكلم على نسخة اليونيني التي يسمونها الأصل، كما يقول القسطلاني: وعنها فرع لا يختلف عنها ولا بحرف، ولا بنقطة، يعني متقن، مثل ذلك الرموز، الرموز للروايات جعلوها في صفحة العنوان، صفحة العنوان من كل جزء، هنا كتبوها في كل جزء في الصفحة الأولى صفحة العنوان، يقول: قد وجدنا في النسخ الصحيحة المعتمدة التي صححنا عليها هذا المطبوع رموزاً لأسماء الرواة، منها: هاء لأبي ذر الهروي، وصاد للأصيلي، وسين لابن عساكر، وطاء لأبي الوقت، وهاء للكشميهني، وحاء للحمَّوي، وسين للمستملي، وكاف لكريمة، إلى آخر الرموز، هناك رموز ما عرفوا أصحابها، هناك رموز ما عرفوا أصحابها، ولذلك سيأتي في مسألة الرموز أنه لا بد من العناية بها، ولا بد من بيانها، يعني من اتخذ لنفسه رموزاً لا بد أن يعتني بها، وأن يبين هذه الرموز، والمراد بها، ولا يعتمد على حفظه؛ لأنه إذا اعتمد على حفظه نسي لمن هذا الرمز بعد مدة طويلة، أو يقع الكتاب بيد غيره فيحتار. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: الرموز المرموز بها. اليونيني، اليونيني.

يقولون: القسطلاني كتبها في فرخة، يعني في ورقة مستقلة، وموجودة يعني الملزمة التي فيها هذه الرموز والكلام على الروايات لليونيني موجودة. طالب:. . . . . . . . . لها نسخ. طالب: أنا أقصد أول واضع للرموز. الرموز هذه الموجودة لليونيني، رموز اليونيني. طالب:. . . . . . . . . وكل يضع، كل يضع لنفسه رموزاً؛ لأن الرمز مستعمل عند أهل الحديث، لكن الرموز التي على هذه النسخة هي رموز اليونيني. طالب: على الرموز، ربما يغير بعضهم رمزاً عن بعض. إيه لماذا؟ هو إذا بين ما في شيء، هذا اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، أنت الآن في كتب التاريخ تجد لابن ماجه أحياناً هاء، وأحياناً قاف، قزويني، وأحياناً جه، جيم هاء، كل يستعمل لنفسه رموزاً، لكنه لا بد من بيانها، لا يوقع القارئ في حرج، بحيث ينسب هذا المزبور إلى غير صاحبه. طالب: الرموز اللي ما عرف أصحابها؟ الخلل في بيانها، يعني ما بينت، وأحياناً يعتري المكتوب ما يعتريه، يتأثر الورق بماء يتأثر بأرضة، يتأثر بقص مجلد أحياناً، لما يذهب بعض الكلام يوقع في حيرة، هذا موجود إلى الآن، والجناة من المجلدين يصنعون أكثر من هذا، يعني لو واحد من شيوخنا له نسخة من "تاج العروس" قرأها، وناقشها بالتعليقات، فاحتاجت إلى تجليد، فجاء واحد من الشباب محتسب -جزاه الله خيراً-، وقال: نخدم الشيخ نأخذ الكتاب ونجلده، فأخذ الكتاب، وأعطاه مجلد، قصه من أربع الجهات، هذه جريمة في الكتاب، وراحت جل التعاليق، يعني التعاليق الباقية أنصاف كلمات، يعني هبطت النسخة إلى لا شيء صارت، بعد أن كانت محررة، ومتقنة، ومضبوطة، ومراجع عليها المراجع، وخط أفضل من المطبوع أنا أعرف الشيخ، والله المستعان، كله من بعض الاجتهادات من الذين لا يعرفون قيمة الكتب. طالب: يا شيخ يكون القص في المطبعة هل تكون عندها لجنة من المراجعة، ولا تطبع الكتاب إلا بعد أن تراجعه ال ل جنة؟

المقصود أن تكون المطابع .. ، وهذا إذا كانت النية لنشر العلم، أن توجد لجان علمية تعرف كيف تتعامل مع هذه الكتب، بولاق فيها لجنة من كبار أهل العلم، من كبار أهل العلم، لما كان الآن الغرض التجارة في كثير من الأحوال، في كثير من المطابع، تجد وصل الحد إلى أن يوجد من يطبع المصحف، وكتب السنة من غير المسلمين، ويراجعها غيرهم، ويطبعون على آلات بدون شاشات، ما يشوفون الحروف، كل هذا سببه السرعة، والاسترخاص يبحثون عن عمال بأرخص قيمة. طالب:. . . . . . . . . لا، ما يجوز، ما يجوز بحال، هذه خيانة للعلم. طالب:. . . . . . . . . هذا خيانة للعلم ما يجوز أبداً. طالب: المال؟ ما يجوز سحت. عرفنا المقصود بهذا الباب، وهو أن الروايات التي تروى بها هذه الكتب تختلف من رواية إلى رواية، والخلاف في الحروف كثير، وقد يكون خلاف في كلمات، وقد يكون الخلاف في الزيادة والنقص من الأحاديث، حتى قالوا عن رواية حماد بن شاكر: إنها تنقص عن غيرها بثلاثمائة حديث، ثلاثمائة حديث، البخاري اعتنى به أهل العلم باعتباره أهم هذه الكتب، ثم بعد ذلك مسلم له أكثر من رواية إلا أن الاختلاف بين روايات مسلم أقل بكثير منها في رواية صحيح مسلم؛ لأنه لم ينتشر انتشار البخاري، يعني أقل من الاختلاف بين روايات البخاري، هناك روايات المشارقة، روايات المغاربة، ومعروفة يعني الفرق بينها يسير يعني ليس بكبير. سنن أبي داود له روايات ابن داسة، واللؤلؤي، وابن العبد. طالب: الفاسي. لا، لا، ابن داسة، واللؤلؤي، وابن العبد، ومن بعد؟ طالب: عشرة هم. لا، لا أقل، أقل. هناك –أيضاً- روايات لجامع الترمذي، وروايات ...

من الطرائف أنه في قسم علمي يعني يحضره الأساتذة من المتخصصين في هذا العلم، أبدى واحد ملاحظة وقال: ألا نتفق على أن أكثر الصحابة رواية للحديث أبا هريرة -رضي الله عنه-؟ قالوا: هذا بلا نزاع، يعني بلا خلاف بين أهل العلم، قال: أنا ألاحظ في فتح الباري يذكر رواية أبي ذر في كل حديث، لماذا لا يكون أبو ذر أكثر من أبي هريرة في هذا؟ يعني هذا متخصص، هذا دكتور في السنة يعني، وهذا ما جعلنا نطرح مشروع في القسم، وهو النظر في روايات الكتب، وجمع هذه الروايات، وإثبات الفروق بينها، والحمد لله مشروع مشى، كله بسبب هذه، هذا الكلام الذي صاحبه لا يدري ما يقول. يقول: العمل في اختلاف الروايات، يقول -رحمه الله تعالى-: وليبن أولاً على رواية ... . . . . . . . . . يعني كما أنه في القرآن يعتمد رواية، يحفظ عليها، ويقرأ بها، ويصلي بها، على قراءة، ثم بعد ذلك ينظر في القراءات الأخرى، ولا يلفق بين هذه القراءات، يقرأ بقراءة واحدة من أول القرآن إلى آخره، أيضاً في الصحيح يمشي على رواية واحدة، يمشي على رواية واحدة، ومع ذلك ينظر في الروايات الأخرى، فيضم الزائد إلى هذه الرواية، وكم وقع من خلل حينما تختلف الرواية، أو القراءة التي اعتمدها الشارح، أو المفسر عمن أدخل القرآن، أو أدخل البخاري في الشرح، أو في التفسير، فمثلاً القرطبي الأصل أنه مجرد من الآيات ما فيه آيات، مجرد ما فيه آيات، يذكر مقطع من الآية، ويفسره، وعلى قراءة قالون. الذين طبعوا التفسير في مطبعة دار الكتب المصرية أدخلوا فيه قراءة عاصم، ولذا تجد الفرق كبير حينما يقرر، أو يشرح المفسر كلمة من الكلمات التي يختلف فيها القراء، وهذا يوقع في حرج، يعني ليت الذي تصرف في الكتاب، وأدخل فيه ما ليس منه، وإلا فالأصل أن الكتاب مجرد عن الآيات، اعتنى بالقراءة التي اعتمدها المؤلف.

الحافظ ابن حجر اعتمد على رواية أبي ذر، وجرد الكتاب من الصحيح، يعني يشرح بدون متن، قوله .. قوله، إلى آخره إلى أن ينتهي، تصرف الطابعون، وأدخلوا المتن، وعلى رواية ملفقة تختلف عما اعتمده الحافظ ابن حجر في الشرح، ولذا تجدون "قوله" لابن حجر، ما يوجد في المتن المطبوع معه، أو يوجد كلمة تختلف عما شرحه الحافظ، وعلى كل حال الذي يريد أن .. ، أولاً: الأصل عدم التصرف، الكتاب يبقى كما أراده مؤلفه، ثم إذا قُدِّر أن الإنسان اجتهد، ورأى أن المصلحة طباعة المتن مع الشرح، أو طباعة القرآن لتسهل مراجعته على قراءة، مع قراءة التفسير، أن يعتني بالقراءة، أو بالرواية التي توافق الكتاب، ولا تكون ممزوجة مع الكتاب، يعني تكون مفصولة بخط، يكتب الآيات فوق، يكتب خطاً، ويذكر التفسير بعد، وكذلك البخاري، وغير البخاري من الكتب التي شرحت مجردة عن متونها. قال: وليبن أولاً على رواية ... كتابه ويحسن العناية "بغيرها" يعني يرجع إلى الروايات الأخرى؛ لأنها لا تخلو من فائدة، لا تخلوا من فائدة، جمع هذه الروايات نظير من يحضر الدروس مثلاًً، عند شيخ يشرح البخاري، وطالب ملازم الدرس من بدايته إلى نهايته، وكذلك معه ثلة من طلاب العلم قد يغيب هذا يوم، وهذا يحضر يوم، وهذا إلى آخره، لكن لو أخرج شخص تعليقاته بمفردها على الكتاب باعتبار أنه شرح فلان، يطلع الشرح ناقص، وإلا كامل؟ ناقص؛ لأن كل طالب إنما يدوِّن، ما يدون كل ما يقوله الشيخ، يعني ما هو مسجل، يبي يسجل، ويفرغ هذا ما في إشكال، إذا سجل وفرغ هذا ما فيه أدنى إشكال، لكن الإشكال فيما إذا دون بقلمه يفوته أشياء، قد يقتصر على أشياء يرى أن غيرها ليس بمهم، إنما يدون من وجهة نظره، فإذا أخرج هذه التعليقات التي دونها عن هذا الشيخ، لا شك أنه شرح ناقص لا يمكن أن ينسب إلى الشيخ بهذه الكيفية، إنما تجمع النسخ، ويعتمد نسخته هي الأصل، ويشير إلى ما عداها من نسخ الأخوة الآخرين، علق فلان على كتابه كذا، وعلق كذا، ويجعل لهم رموزاً، ويذكر زياداتهم، ويطلع الشرح متكاملاً. "ويحسن العناية" بغيرها بكتب راو سميا ... . . . . . . . . .

يكتب الراوي اسمه كاملاً، يكتب اسم الراوي كاملاً، أو رمزاً أخصر، يكتبه رمزاً، يرمز له، ويبين أن فلاناً رمزه كذا، فلان رمزه كذا، . . . . . . . . . ... أو رمزاً أو يكتبها معتنياً "بحمرة" هذه الرموز، أو هذه الفروق يعني يعتني بالألوان، الحمرة مستعملة من القديم، وإن قلل بعضهم قالوا: تلميذ صاحب الهداية، قال: إن الحمرة أصلها من فعل غير المسلمين، إما المجوس، أو غيرهم، قالوا: ليست من فعل المسلمين، لكن ويش المانع أن يكتب بالحمرة مهما كانت؟ حتى السواد كان يكتب به غير المسلمين، يعني ما نكتب بالسواد؛ لأن غير المسلمين كان يكتب به؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه لا يتعبد بها، لا يتعبد بها، ولم يختص بها فئة معينة دون غيرهم، يعني كانت الأمة بكاملها تكتب بلون، ثم وجد لون عند غيرهم، لا يوجد عندهم، ولا عند طوائف أخرى، هذا مما اتفق عليه الناس، الألوان موجودة عند جميع الشعوب، فلا مانع من أن يكتب هذه الرموز أو يكتب هذه الزوائد بالألوان، وذكرنا في محاضرة اسمها "المنهجية في قراءة الكتب" إن طالب العلم وهو يجرد الكتب المطولة يجعل معه أقلام ملونة، أقلام ملونة، فكل لون لنوع من الفوائد، يعني العناوين يتخذ لها لون، يعني لا بد من العناوين، كتابة العناوين، رؤوس المسائل في طرة الكتاب يدونها ليرجع إليها متى احتاج، ثم بعد ذلك هناك مسائل في غاية الأهمية يريد حفظها، ومقاطع يريد حفظها، يكتب عليها بالقلم الأحمر مثلاً: قف، وهذا موجود في كتب أهل العلم؛ ليعود إلى هذا المقطع ليحفظه، هناك مقاطع كون الكتاب مطول لا يتيح له أن يردد هذا المقطع ليفهمه، وقد يردده، ولا يفهمه، يكتب عليه باللون الأخضر مثلاً: "قف" ليراجعه، ويسأل عنه، يراجع عليه المراد؛ لأنه قد يكون معه الكتاب، وليس في بلده، وليس عند كتبه، فيجعل هذا القلم مثلاً الأخضر، أو الأزرق لهذا النوع المشكل الذي يراجع عليه الكتب، أو يسأل عنه الشيوخ.

الإشارة بالرمز

اللون الأزرق –أيضاً- لنوع، لما يريد أن ينقله في مذكرة عنده، واللون –أيضاً- الأصفر، وغيرها من الألوان لألوان وضروب من أنواع الكلام الذي يحتاج إليه، لكن هذه المقاطع مختلفة، يعني يمر عليه بالكتاب بالمجلد عشرة مواضع باللون الأحمر تحتاج إلى حفظ، ما يحتاج إلى أن يقرأ الكتاب مرة ثانية، يرجع إلى هذه المواضع، ويحفظها، عشرة مواضع مما يحتاج إلى، فيها إشكالات تحتاج إلى مراجعة، يرجع إلى اللون الأخضر وكذلك، ما يحتاج أن يجرد الكتاب مرة ثانية، هناك مواضع عنده كناش، أو دشت كما يقولون، فيه فوائده، وفيه –أيضاً- ما يحتاج إليه من المسائل، وغرائب العلم، ينقلها بلون معين، ما يحتاج إلى أن يقرأ الكتاب مرة ثانية، وكم ندم بعض القراء على عدم التدوين، يعرف أنه مر عليه فائدة في فتح الباري مثلاً، أو في البداية والنهاية، أو كذا، وهو ما دون موضعها، يندم، لا بد أن يتصفح الكتاب من جديد، نعم وجدت الآلات التي تسهل، لكن قد لا يستطيع أن يعنون لهذه المسألة التي يريدها، ويعرف أن هذه الكلمة، أو هذه الجملة، أو هذه الفائدة مرت به لكن لا يستطيع أن يعنون لها بدقة فيستخرجها من الآلات "أو يكتبها معتنياً" بحمرة وحيث زاد الأصل ... حوَّقه بحمرة ويجلو إذا زاد الأصل جملة، أو مقطع يحوِّقه، يعني يضع عليه نصف دائرة في الأول، وفي الأخير مثل ما تقدم في الكلام الزائد، ويكتب "من إلى"، أو "لا" يعني لا يوجد، وفي آخره "إلى" كما تقدم، نعم. الإشارة بالرمز واختصروا في كتبهم "حدثنا" ... على "ثنا" أو "نا" وقيل: "دثنا" واختصروا "أخبرنا" على "أنا" ... أو "أرنا" والبيهقي "أبنا" قلت: ورمز "قال" إسناداً يرد ... قافاً وقال الشيخ: حذفها عهد خطاً ولابد من النطق كذا ... قيل له وينبغي النطق بذا وكتبوا عند انتقالٍ من سند ... لغيره "ح" وانطقن بها وقد رأى الرهاوي بأن لا تقرا ... وأنها من حائل وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقولا ... مكانها: الحديث قط وقيلا بل حاء تحويل وقال قد كتب ... مكانها: صح فحا منها انتخب

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "الإشارة بالرمز" الرمز لصيغ الأداء، يعني في الأسانيد ترد صيغ للأداء متفاوتة، صيغ على ما تقدم في طرق التحمل "سمعت"، و"حدثني"، و"حدثنا"، و"أخبرني"، و"أخبرنا"، و"أنبأنا"، و"قال لنا"، و"عن فلان"، و"أن فلاناً"، هذه صيغ الأداء المعروفة المتداولة، اختصاراً للورق، وللجهد بدلاً من أن يكتبوا "حدثنا" يقتصرون على "ثنا"، قال: واختصروا في كتبهم حدثنا ... على ثنا أو نا. . . . . . . . . فيحذفون الحاء والدال، ويختصرون على بقية الحروف الثلاثة: الثاء، والنون، والألف، وقد يقتصرون على ضمير الجمع "نا"، نا فلان، هذا في الكتابة، وأما عند النطق، فيقال: حدثنا، ما يقال: نا فلان، ما يصلح أبداً. "وقيل: دثنا"، شوف هذا اللي يكتب أربعة حروف، ويحذف واحداً، ما يسوى الحذف هذا، لكنه وجد يعني، وجد في كتابته "دثنا"، وهذا يذكرنا بالكفراوي، وهو يشرح الآجرومية، ابن آجروم، ذكر أمثلة، ذكر أمثلة في بعض الأبواب، بعضة عشر مثالاً، أعربها الكفراوي كلها، بقي اثنين قال: والباقي كما مضى! يعني أعرب خمسة عشر، والباقي كما مضى! يعني يعرب واحداً، ويقول: الباقي كما مضى، معقولة اثنين، ثلاثة، لكن ما يبقى إلا واحد، أو اثنين، هذا مثل دثنا هذه، حذف الحاء يعني ما هو بكبير أثره، ليس بكبير، يعني لو كتب الحاء كان أفضل، وقيل: دثنا، على كل حال هو موجود، ما هو بيتكلموا من فراغ، لا، يعني اصطلاح موجود، ومطروق، لكن الأكثر "ثنا"، "ثنا" أكثر، و"نا" –أيضاً- موجودة بكثرة لكنها قد -لاشتراك حدثنا وأخبرنا في هذين الحرفين- قد تلتبس على من لا خبرة له. واختصروا أخبرنا على أنا ... . . . . . . . . . في حدثنا يأخذون حروفاً متوالية، وفي أخبرنا يحذفون الأصل في الكلمة، ويبقون الزوائد، الأصل في الكلمة: الخاء، والباء، والراء، ويبقون الزوائد التي هي: الهمزة، والنون، والألف: واختصروا أخبرنا على أنا ... أو أرنا. . . . . . . . .

يعني حذفوا الخاء والباء، وأبقوا الراء مع بقية الحروف "والبيهقي أبنا" هذا يقول: "أرنا"، حذف الخاء والباء، والبيهقي يقول: أبنا حذف الخاء والراء، لكن أبنا هذه قد توقع في لبس، يعني إن كان الكاتب دقيق بحيث يضع النقط على حروفها بدقة ممكن التمييز، وإلا قد تلتبس بـ"أنبأ"؛ لأنه أحياناً يكون الكاتب ليس بدقيق في وضع الحروف، فتجد البخاري، والنجاري ما بينهم فرق عنده، في فرق؟ كتابتهن واحدة، لا سيما وأن الباء تكتب فوق الخاء، فوق الخاء، وموضع النقطتين واحدة فوق، ووحده تحت، يعني لا فرق بين البخاري والنجاري، لكن ينبغي الاعتناء بالفرق بدقة بينهما، في البخاري تقدم الباء، وتؤخر نقطة الخاء، والعكس في النجاري، فإذا كتب أبنا لا بد أن تكون نقطة الباء في أول الباء، والنون في آخرها عند الألف، ملاصقة للألف من أجل أن لا تلتبس بـ"أنبأ". قلت: ورمز "قال" إسناداً يرد ... . . . . . . . . . يعني إذا قال البخاري: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، هم يقولون: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، هذا المكتوب، أو أخبرنا سفيان، في أول حديث في الصحيح حدثنا الحميدي، عبد الله بن الزبير، شوف الرموز الآن، يقول: لا، حدثنا الحميدي ما عليها رموز، هذه تتفق عليها جميع النسخ، عبد الله بن الزبير لا يوجد تسمية الحميدي في كثير من النسخ، ولذا كتب فوق العين لا، والراء من الزبير إلى، هذا لا يوجد عند من؟ عند أصحاب الرموز، عند أبي ذر؛ لأنه كتب هاء، وعند الأصيلي، وعند المستملي، إلى آخره، لا توجد التسمية تسمية الحميدي عند هؤلاء، قال: حدثنا سفيان، شوف كتب رقم أربعة هنا، حدثنا؛ لأن رقم أربعة يقول: عن، يعني بدل حدثنا، مكتوب صح، يعني الرموز التي وردت في الكتاب كلها موجودة في هذه النسخة، فيحسن التطبيق عليها. حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، قال" هذه تحذف كثيراً عند أهل العلم، تحذف كثيراً، الأصل الكثير، الجادة عند أهل العلم: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد، والقارئ لا بد أن يقول: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم.

نشوف حديث غير الأول مثلاً؛ لأن أوائل الأحاديث قد يعتنون بها، على كل حال هي موجودة بكثرة، يعني حذفها هو الجادة عند أهل العلم، حذف قال في الخط هو الجادة، لكنه لا بد من ذكرها في القراءة، لا بد من ذكرها في القراءة، للتمييز بين القائلين، على خلاف بينهم في حكم الذكر هل هو على سبيل الاستحباب، أو على سبيل الوجوب بحيث لا يثبت السماع إلا بذكرها، ولا تثبت الرواية إلا بها؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن المحقق عندهم أنه يتأكد ذكرها، والسماع بدونها صحيح. قلت: ورمز "قال" إسناداً يرد ... قافاً. . . . . . . . . يكتبون قاف بدل "قال"، يكتبون قاف بدل "قال"، "وقال الشيخ: حذفها عهد" حذفها من الكتابة، حتى القاف ما تكتب، خطاً ولا بد من النطق كذا ... قيل له وينبغي النطق بذا "وقال الشيخ: حذفها عهد" في الخط "ولا بد من النطق كذا قيل له" قيل له، عندك حدثنا فلان، حدثنا فلان، يعني قال: حدثنا فلان، الذين قالوا بأنه لا على سبيل الإلزام، ولا يلزم أن تذكر "قال" المحذوفة هذه، قالوا: إن حذف القول كثير في النصوص، في نصوص القرآن، والسنة الحذف كثير "قال": {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم} [(106) سورة آل عمران]، يعني يقال لهم: أكفرتم، ونظائره في القرآن كثير هذا، وعلى هذا يجوز حذفها، ولذلك هنا يقول: "حذفها عهد"، "ولا بد من النطق" مع أن جمع من أهل العلم يختارون أن الرواية صحيحة بدونها "كذا قيل له" يعني إذا قرأ كتاباً على شيخ له به رواية "حدثك فلان"، وتقدم هل يشترط أن يقول: نعم، أو لا، أو عن فلان قيل له: حدثك فلان، وهذه موضع "قيل له"، وينبغي النطق بذا، "وينبغي النطق بذا" وكتبوا عند انتقال من سند ... . . . . . . . . .

انتهينا مما يتعلق بالرموز، واختلافها، و"قال"، و"قيل"، هناك حاء مفردة، توجد بين الأسانيد، في الكتب الستة وغيرها، توجد حاء مفردة، وهي كثيرة جداً في صحيح مسلم، ونادرة في صحيح البخاري، توجد –أيضاً- عند النسائي –أيضاً- بكثرة، توجد عند أبي داود، توجد عند الترمذي، توجد عند ابن ماجه –أيضاً-، وفي غيرها من الكتب توجد بكثرة فما المراد بها؟ يؤتى بها بين الأسانيد، فاصل بين الأسانيد، يعني للانتقال من سند إلى آخر، فيقال لها: حاء التحويل، أو من الحائل الذي يحول بين إسنادين؛ لأنه لو لم تكتب جاء من لا خبرة له، ولا معرفة فظن أن السند من أوله إلى آخره يروي بعضهم عن بعض، مع أنه قد يكون الآخر المذكورين في الطريق الأول من شيخ شيوخ من يليه بعد الحاء؛ لأن الذي بعد الحاء شيخ للمؤلف، حاء وحدثنا فلان، يعني شيخنا فلان، فهو بهذه الحاء، أو هذه الحاء تكون حائلاً بين الإسنادين؛ لئلا يختلط أحدهما بالآخر، ومنهم من يقول: إنها حاء تحويل من إسناد إلى آخر، ومنهم من يقول: إنها اختصار لكلمة الحديث، يعني اقرأ الحديث، وهذا معروف عند أهل المغرب، وبعضهم يكتبها كاملة "الحديث"، وتنطق هكذا، يعني إذا قيل: الحديث، بمعنى أنه ذكر السند، وقيل بعده الحديث، أو ذكر بعض الحديث، ثم قيل بعده: الحديث، فالمراد اقرأ الحديث، أو أكمل الحديث، فأكثرهم ينصبها، لهذا المعنى. وكتبوا عند انتقال من سند ... لغيره "ح" وانطقن بها. . . . . . . . . يعني انطق بها حاء، مجردة حاء، ويمر على ما يذكر في كتب المصطلح، "وانطقن بها وقد" رأى الرُّهاوي بأن لا تقرا ... . . . . . . . . . يقول: اتركه، هم جعلوها فاصلة، مثل الواو المقلوبة فاصلة، يعني يلزم أن تقرأ الواو المقلوبة الفاصلة هذه، أو الشرطة، أو غيرها مما يفصل بين كلامين، تقرأ، وإلا ما تقرأ؟ يقول: هذه مثله، هذه حائل بين إسنادين عبارة فاصل. رأى الرُّهاوي بأن لا تقرا ... وأنها من حائل. . . . . . . . .

يعني مما يحول بين الإسنادين "وقد رأى بعض أولي الغرب" يعني بعض أهل الغرب، بعض المغاربة "بأن يقولا مكانها: الحديث قط" يعني فقط، يأتي بكلمة الحديث؛ لأنها رمز للحديث، كما أن القاف رمز لقال، يعني يحسن أن يقول: قا حدثنا، أو يقول: قال، يقرأها كاملاً، ومادامت رمزاً للحديث يُقرأ الحديث، يقول: الحديث. "وقيل: بل حاء تحويل" يعني هذا الأخير "بل حاء تحويل"، هذا هو المعتمد عند كثير من أهل العلم أنها للتحويل من إسناد إلى آخر، والفائدة منها اختصار الأسانيد، ووضعها في نقطة الالتقاء التي تلتقي بها هذه الأسانيد، هذا ما حرره كثير من أهل العلم، واختاره، لكن إذا كان القصد منها اختصار الأحاديث فما الذي تفيده في مواضع من صحيح البخاري؟ يأتي بها حينما يذكر الإسناد كاملاً، ويقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "ح" و"حدثنا"، ويش الفائدة منها؟ هذه الحاء التي لا تفيد اختصاراً، يذكر الإسناد كاملاً، رباعياً، خماسياً، سداسياً، يذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يقول: "ح" وحدثنا فلان، هذه ما تفيد اختصار الأسانيد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، في مثل هذه الصورة يعني لو قيل: إن قول المغاربة متجه صار له وجه، يعني الحديث، اقرأ الحديث الآتي بهذا الإسناد، وبعضهم يقول: إنها ليست حاء، وإنما هي خاء، وأن الإسناد رجع إلى المؤلف الذي هو البخاري هذا رمزه. وقيل: بل حاء تحويل وقال قد كتب ... مكانها صح. . . . . . . . . يكتب حاء، يكتب سنداً، حدثنا فلان عن فلان "ح"، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى آخر الإسناد، بعضهم كتب بدل هذه الحاء صح، لماذا؟ لئلا يأتي من يقول أن الصيغة صيغة الأداء سقطت هنا، حدثنا فلان عن فلان "ح"، ما في حاء، أو "ح" مختصرة من "صح"، لئلا يهجم على السند من يقول: في صيغة أداء سقطت هنا، إما "عن"، وإلا "حدثنا"، وإلا غيرهما من الصيغ. . . . . . . . . . ... مكانها صح فحا منها انتخب يعني اقتصر منها على الحاء، وإلا فالأصل أنها كلمة صح، وهذه تكتب في مواضع تقدمت الإشارة إليها. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . .

كتابة التسميع

لا، الفرق بين حائل أنها تحول بين إسنادين، وبين كونها تحويل من إسناد إلى آخر؛ لأن بعضهم قال: إنها حائل، وهو القول الأول، أنها حائل: وكتبوا عند انتقال من سند ... لغيره "ح" وانطقن بها وقد "رأى .. " إلى آخره "وأنها من حائل" يعني مجرد فاصلة، مثل الواو المقلوبة، ما لها فائدة أكثر من هذا أنها تفصل بين السندين، هذا القول الأول. سم. كتابة التسميع ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة ... والسامعين قبلها مكملة مؤرخاً أو جنبها بالطرة ... أو آخر الجزء وإلا ظهره بخط موثوق بخط عرفا ... ولو بخطه لنفسه كفى إن حضر الكل وإلا استملى ... من ثقة صحح شيخ أم لا وليعر المُسْمَى به إن يستعر ... وإن يكن بخط مالك سطر فقد رأى حفص وإسماعيل ... كذا الزبيري فرضها إذ سيلوا إذ خطه على الرضا به دل ... كما على الشاهد ما تحمل وليحذر المعار تطويلا وأن ... يثبت قبل عرضه ما لم يبن يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "كتابة التسميع" الذي يسمونه الطباق، إذا انتهى الطلاب من قراءة كتاب على شيخ، وأرادوا روايته عنه يكتب التسميع، يعني يثبت أسماء الحضور في الكتاب، والشيخ يصحح ذلك، يقول: صحيح ذلك وكتبه فلان. يقول: حضرنا قراءة هذا الكتاب بقراءة فلان ابن فلان، ويوضح كل شيء، ونحن فلان، وفلان وفلان، بأسمائهم، وأسماء آبائهم، وما يتميزن به من نسب، هذه كتابة التسميع، لكن أين تكتب؟ الشيخ يقول: ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة ... . . . . . . . . . يعني قرأنا على فلان ابن فلان ابن فلان بعد البسملة. طالب: بسم الله الرحمن الرحيم قرأنا على فلان. نعم، هذا موجود إلى الآن، موجود الكتب الخطية كثير، يعني في البخاري تجد السند الذي قرئ عليه، الشخص الذي قرئ عليه الكتاب مباشرة بعد البسملة، وغيره من الكتب، وأما كتابة أسماء القارئين فإما أن تكون في آخر الكتاب وهذا كثير –أيضاً-، ويصحح عليه الشيخ، شوف في آخر الألفية صفحة مائة وخمسة وخمسين: .. الذين اصطفى أما بعد فقد عرض علي جميع "التبصرة والتذكرة في علوم الحديث" نظم شيخنا الإمام العلامة حافظ العصر العراقي إلى أن قال .. ، يقول. طالب:. . . . . . . . . هو عندك؟ طالب:. . . . . . . . .

قبله، قبله، إيه. طالب:. . . . . . . . . هو قال: قد عرض علي جميع "التبصرة والتذكرة". طالب: غاب عرضاً من حفظه أجاد فيه؟ عرضاً من حفظه في مجلس؛ لأنهم يبينون هل هو في مجلس، أو في مجالس، جميع "التبصرة والتذكرة". طالب: إذا غاب يا شيخ عرضاً من حفظه أجاد فيه؟ عرضاً من حفظه في مجلس؛ لأنهم يبينون هل هو في مجلس، أو في مجالس، يعني أحياناً الحافظ ابن حجر البخاري في أربعة مجالس، جَلَد، أربعة مجالس يعرض البخاري، ومازال هذا الجلد موجود، يعني نسمع من يجلس، ويقرأ عليه ست عشرة ساعة في اليوم، قرئ المسند –مثلاً- في أقل من شهر، يعني في أيام معدودة، سمعنا من عرض عليه الكتب الستة في شهر واحد، لا شك أن هذا صبر وتحمل، لكن الفائدة أقل من فائدة التصدي لشرح الكتب، وبيان مشكلاتها، يعني أنا عندي الآن الكتاب .. ، هؤلاء الذين قرءوا المسند في شهر، يعني هذه طريقة مسلوكة عند أهل العلم، ومعروفة عندهم، لكن لو كان هذا الشهر في قراءة مائة حديث، وبيان ما فيها من أحكام، وما فيها من إشكالات، وتوضح هذه الأحاديث كانت أجدى؛ لأن مسألة الرواية انتهت، انقضت، يعني العرض هذا من أجل الرواية فقط، لا من أجل الإفادة، فلما انقضى عصر الرواية على طلاب العلم مع شيوخهم أن ينتبهوا إلى الدراية، ويهتموا بالاستنباط من هذه الأحاديث الذي هو الغاية العظمى من التدوين، والقراءة، والتعلم، والتعليم، المقصود أن الطباق يكتب: ويكتب اسم الشيخ بعد البسملة ... . . . . . . . . . قرأنا على فلان بن فلان بن فلان كاملاً مع الثناء عليه، والدعاء له، ثم بعد ذلك يُكتب أسماء السامعين، يعني بيان يُكتب، يبون أسماء السامعين قبل البسملة، وهذا موجود، وأحياناً يكتب أسماء السامعين في آخر الكتاب، إذا انتهى الكتاب قيل: سمع فلان وفلان، وفلان هذا الكتاب ثم الشيخ يصحح: . . . . . . . . . ... والسامعين قبلها مكملة بعضهم يقول: لا تكتب فوق البسملة؛ لأنه ليس من الأدب، البسملة يبدأ بها، تكتب على يمين البسملة، لا تكتب مع اسم الشيخ بعد البسملة، إنما تكتب عن يمين البسملة. يقول: . . . . . . . . . ... والسامعين قبلها مكملة

"مؤرخاً" يعني في تاريخ كذا "أو جنبها بالطُّرة" جنب البسملة "أو آخر الجزء" وهذا كثير، هذا الأكثر، أنها تكتب الأسماء في آخر الجزء "وإلا ظهره" يعني إما أن تكتب في آخر الجزء، وإلا في الوقاية، الكتاب يوضع له وقاية في أوله، وفي آخره فتكتب الأسماء إما في وجهه، أو في آخره في الورقة التي هي وقاية للكتاب "وإلا ظهره بخط موثوق" بخط موثوق يعني لا بد أن يكون الكاتب ثقة، لماذا؟ لئلا يزيد في الأسماء، وينقص منها، يزيد في الأسماء فيثبت رواية من لا رواية له، أو يحذف من هذه الأسماء فيعرِّض بعض السامعين لضياع مرويه بسبب تفريطه، أو قصده السيء. طالب:. . . . . . . . . لا، لا هذا يطيل الكلام، ويعوق عن الكتاب، عن البدء بالكتاب؛ لأنه ليس من أصل الكتاب هذا. بخط موثوق بخط عرفا ... . . . . . . . . . لا بد أن يكون الخط معروفاً، ما هو بخط شخص مجهول ما يُدرى من هو؟ . . . . . . . . . ... ولو بخطه لنفسه كفى يعني إذا أثبت نفسه من ضمن السامعين في هذا الطباق؛ يثبت له رواية الكتاب، ولو كان هو الذي أثبت نفسه. إن حضر الكل وإلا استملى ... . . . . . . . . . إن حضر الكل قراءة جميع الكتاب، إن حضر قراءة جميع الكتاب "وإلا استملى" من هؤلاء الرواة الذين حضروا قراءة الكتاب، أنت فاتك شيء، فإذا ذكر اسمك قال: بفوت يسير من كذا إلى كذا، أنت فاتك شيء؟ تقول: والله ما فاتني شيء، يترك اسمك خلاص؛ لأنك سمعت الكتاب كاملاً، أنت فاتك شيء؟ تقول: والله فاتني درسين، درس كذا، ودرس كذا، يثبتها بفوت مقداره درسان، أو ثلاثة، إلى آخره. إن حضر الكل وإلا استملى ... من ثقة. . . . . . . . . اللي غابوا، ويضبط هذه الأمور، أو يثبت منهم أنفسهم "صحح شيخ أم لا" يعني هل يلزم أن يقول الشيخ: صحيح ذلك، كما هو موجود في كثير من الكتب؟ صحيح ذلك، وكتبه فلان، هذا موجود لكنه لا يلزم، يعني إن وجد هذه زيادة توثقة، وإن لم يوجد فلا يضر "صحح شيخ أم لا". "وليعر المسمى به" يعني المسمى الموجود اسمه، من بين السامعين إذا طلب إعارة هذا الكتاب الذي سطر فيه اسمه تلزم إعارته؛ لأن اللام لام الأمر هنا: وليعر المسمى به إن يستعر ... . . . . . . . . .

يعني يطلب الإعارة، اسمه موجود في هذا الكتاب، يحتاج إلى نسخ هذا الكتاب، ويحتاج إلى أن يقول: إني نسخته من أصل ذكر فيه اسمي: . . . . . . . . . إن يستعر ... وإن يكن بخط مالك سطر فقد رأى حفص وإسماعيل ... كذا الزبيري فرضها إذ سيلوا يعني سئلوا عن حكم إعارة من ذكر اسمه في الطباق في التسميع قالوا: إن كان الذي كتب الطباق هو صاحب النسخة، كتبها بطوعه، واختياره يلزمهم أن يعيره، يجب عليه أن يعيرهم، يعني من الذي ألزمه أن يكتب؟ وإذا لم يعرهم معناه ضاع سماهم، من يثبت السماع؟ لا بد أن يعيرهم. "فقد رأى حفص" هذا حفص بن غياث القاضي، من كبار الحنفية، وذكر عن نفسه أنه ما قبل القضاء حتى حلت له الميتة، إسماعيل القاضي –أيضاً- من أئمة المالكية، والزبيري رءوا فرضها؛ لأن حصل قضيتان واحدة عند حفص، والثانية عند إسماعيل، وكلهم ألزموا بالإعارة، واستحسن الزبير هذا الحكم، يقول: ما في حكم أحسن من هذا، فصار مثلهم في الإيجاب واللزوم "إذ سيلوا" يعني سئلوا الهمزة تحذف، وقد تبدل بياء، وإلا الأصل سئلوا، وقد تحذف الهمزة، فيقال لا سيما في الأمر: {سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ} [(211) سورة البقرة]، نعم وتبدل ياءً كما هنا. إذ خطُّه على الرضا به دل ... . . . . . . . . . يعني من أكرهه، ومن ألزمه أن يكتب اسمك في الطباق؟ ما في أحد ألزمه، ورضاك يدل على أنك أثبت هذا الاسم فإذا لم تعره الكتاب ليأخذ، أو لينسخه، أو يستنسخه يعطيه أحد ينسخه، ويقابله بعد المقابلة، خلاص يثبت الطباق، وأنه ممن سمع، معناه ضاع سماعه، وأنت أثبته كمن تحمل الشهادة، يعني من يلزم الشاهد بالحضور إلى المحكمة؛ لأنه قد يقول هذا: هذه نسختي أنا حر لن أعيره، من يلزمني، من يوجب علي أن أعيره نسختي؟ أنت بطوعك، واختيارك كتبت اسمه، إذن يلزمك أن تعيره. وقالوا: نظير هذا يعني من سمع، أو تحمل شهادة، يلزمه أن يؤدي هذه الشهادة، ولو ترتب عليها ما ترتب، لو ترتب عليها ... للمسلمين بعضهم لبعض. إذ خطه على الرضا به دل ... كما على الشاهد ما تحمل وليحذر المعار تطويلاً وأن ... . . . . . . . . .

"وليحذر المعار تطويلاً" لأن بعض الناس إذا استعار خلاص نسي، هذه إساءة، وليست من مقابلة الإحسان بالإحسان، يعني لو قيل: إن بعض الكتب يعار، ويجلس ثلاثين سنة، وفي النهاية ينسى المستعير أنه عارية، ينسى، ولا يرده، وقد يتصور أن الكتاب له، مع طول الوقت ينسى، وحصل هذا كثير لنا، ولغيرنا، أعرنا بعض الكتب، وفي النهاية لا يرد الكتاب، ويزعم أنه ملكه، وواحد أعار من طلاب العلم أعار شخصاً، وطالت مدة الإعارة حتى نسي، قال: ما عندي لك شيء، قال: إلا الكتاب الفلاني، المجلد الفلاني، ليتك تأخذ الكتاب كاملاً، مجلد من كتاب كذا، الموافقات، قال: لا يا أخي ما أخذت منك شيئاً، تبي قيمته خذه، يعني مع طول المدة يحصل مثل هذا، يحصل: وليحذر المعار تطويلاً وأن ... يثبت قبل عرضه ما لم يبن لا بد أن .. ، إذا استعار الأصل الذي أثبت فيها اسمه، ونسخه، أو استنسخه لا بد من عرضه على الأصل على ما تقدم. "ما لم يبن" يعني فلا تجوز الرواية منه إلا بعد عرضه، وذكرنا سابقاً، أو ذكر الناظم -رحمه الله- أن الخطيب قال: تجوز الرواية من الكتاب غير المعارض إذا بين في حال الرواية أن الكتاب لم يعارض، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كل له طريقته، كل له طريقته، وبعضهم يقول: كبر كبر، يذكر الكبير فالكبير، وبعضهم يذكر الأشهر فالأشهر، بعضهم .. ، الترتيب أمره سهل. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لو كتب اسمه قبل غيره، هو محق. طالب:. . . . . . . . . على حكم القاضيين، ومن أيديهم يأثم. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (32)

شرح ألفية الحافظ العراقي (32) (صفة رواية الحديث وأدائه - الرواية من الأصل - الرواية بالمعنى - الاقتصار على بعض الحديث) الشيخ/ عبد الكريم الخضير الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: صفة رواية الحديث وأدائه: وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ وَإِْن عَرِي ... مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلأَكْثَرِ وَعَنْ أبي حَنِيْفَةَ الْمَنْعُ كَذَا ... عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلاَنِيْ وَإِذَا رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ ... نُعْمَانٍ الْمَنْعُ وَقالَ ابْنُ الْحَسَنْ مَعْ أبي يُوْسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِيْ ... وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلاَمَتُهْ ... جَازَتْ لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ ... لاَ يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ ... أَقْوَى وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "صفة رواية الحديث وأدائه" الرواية لها طرفان: طرف تحمل، وطرف أداء، والتحمل: هو تلقي الحديث من الشيخ، والأداء: هو تبليغ الحديث لطالبه، في حال التحمل التي تقدمت طرقه السماع من لفظ الشيخ، وهذه طرق التحمل، والقراءة على الشيخ، والإجازة، والمناولة، والكتابة، والإعلام، والوصية، والوجادة، هذه تقدم الحديث فيها، تحملوا بها الخبر، منها ما هو جائزة بالاتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه، والصحيح جوازه، ومنها ما هو مختلف فيه، والصحيح عدمه.

الأداء كيف يؤدي؟ الرواية لها شروط، الراوي اشترطوا فيه شروط تقدم تفصيلها، وهذه الشروط يطلبونها حال الأداء، أما حال التحمل لا يشترطون الشروط، بل صححوا تحمل الكافر، وتحمل الفاسق، وتحمل الصبي، في حال الأداء، حال التحمل، وأما بالنسبة للأداء فلا بد من توافر الشروط التي يجمعها العدالة والضبط، كيف يؤدي من تحمل الحديث؟ الأصل في الرواية السماع والحفظ، لكن بعد أن أجمع على جواز الكتابة صارت الرواية من الكتاب جائزة عند جمهور أهل العلم، والمنع من الرواية من الكتاب رواية أهل التشديد، كما قال ابن الصلاح وغيره، ولذا جعلوا الضبط نوعين: ضبط صدر وهو الأصل، وضبط كتاب، إذا لم يحفظ فإنه يؤدي من كتابه، وروايته صحيحة إلا ما نُقل عن أبي حنيفة ومالك على ما سيأتي، لا شك أن الحفظ هو الأصل، والذي لا يحفظ تقدم الكلام عن الحفظ والاعتماد على الكتب، لكن إذا خشي من حفظه أن يخونه في وقت الحاجة فلا بد من الكتاب. علي بن المديني -رحمه الله- وهو من أئمة هذا الشأن لما قدم سامراء وضعوه على منبر، وهو من الأئمة الحفاظ الكبار، كما هو معروف من أئمة العلل، لما وضعوه على المنبر قال: لا يليق بمن يوضع في هذا المقام أن يحدث من كتاب، فحدث من حفظه فغلط في أول حديث، لذا نجد من يعيب على بعض الشيوخ أنه يعتمد على الكتاب أثناء الشرح لا وجه له، نعم إذا وجد حفظ متين لا يتزلزل ولا يتأثر بالصوارف هذا هو الأصل، لكن إذا خشي؛ لأن بعض الناس لو بيحرك الباب ضاع حفظه، صحيح، بعض الناس لو يسمع أدنى شيء يؤثر عليه، ومن الرواة من ذكر في ترجمته نهق حمار فاختلط، خلاص صار لا يميز، اختلط ما هو اختلط فيما بين يديه، اختلط انتهى، يعني الضبط كله ارتفع، وبعضهم سرق له مبلغ من المال فاختلط، وهذا مما يؤكد العناية بالكتاب، مع أن الحفظ هو الأصل، وإذا كانت الحافظة تسعف ولا تتأثر بالمؤثرات فلا يحسن لمثل هذا أن يعتمد على كتاب. قال: وليروِ من كتابه وإن عري ... من حفظه. . . . . . . . . إن عري من الحفظ يعني ما يحفظ شيء، إلا ما دونه في هذا الكتاب يروي من كتابه؛ لأن ضبط الكتاب أحد نوعي الضبط. . . . . . . . . . وإن عري ... من حفظه فجائز للأكثرِ

لأن منهم من يقول: لا يروي من كتابه إلا إذا كان يحفظ، يحفظ ويكتب يروي من الكتاب لا بأس، أما الرواية من الكتاب دون شيء من الحفظ فمثل هذا يمنع "فجائز للأكثر" يعني الاعتماد على الكتاب فقط، بل بعضهم جعل الرواية من الكتاب أضبط وأتقن من الحفظ، ما في شك أن الكتاب لا يتغير إلا إذا طرأ عليه التغيير، يعني إذا كُتب وقوبل على الأصل انتهى، إن طرأ عليه ما يغيره حينئذٍ يتطرق إليه الخلل كالحفظ، وأما الحفظ فقد يخون في أشد الحاجة إليه، أو في أحلك ما يحتاج إليه؛ لأن الإنسان عرضة، والإنسان محل للنسيان. قال: "وعن أبي حنيفة المنع ... " يعني يذكر عن أبي حنيفة المنع، وأنها لا تجوز الرواية من الكتاب. . . . . . . . . . كذا ... عن مالك والصيدلاني وإذا يعني مالك نجم السنن، ومن أئمة هذا الشأن، ومن حفاظ الحديث، يعني لو منع الرواية من الكتاب مع أنه لا يمكن أن يحدث بنفسه، وإنما يُقرأ عليه، هذا المعروف عن الإمام مالك، لا يمكن أن يقرأ على أحد أو يحدث أحد، وإنما يُقرأ عليه بطريق العرض، لكن مثل أبي حنيفة يمنع الرواية من الكتاب، وكلام أهل العلم في حفظه ... ، هذا مسألة ... نعم؟ طالب: مالك ما كان يعرض عليه عن ظهر قلب؟ المقصود أنه ما يقرأ على أحد، ولا يحدث أحد هو، وما في إشكال أن يشترط مثل هذا مالك؛ لأنه عُرف بالتحري والتشديد، أبو حنيفة قد يشترط هذا يعني على أهل الحديث، المسألة مسألة حكم شرعي، هل نقول مثل ما قيل في الأصوليين من الغزالي والرازي والآمدي والإسفرائيني وغيرهم أنهم لا مدخل لهم في هذا الفن؟ .... ما ذُكر رأي أبي حنيفة يعني ذُكر أبو حنيفة -رحمه الله- بسوء الحفظ، هل نقول: إنه كيف يمنع من الرواية من الكتاب وهذا وضعه؟ نقول: له أن يمنع؛ لأن المسألة مسألة حكم شرعي وهو من أهله، الإمام الأعظم يسمونه، يعني على مر التاريخ وأتباعه أكثر من أتباع غيره من الأئمة، المسألة مسألة حكم شرعي له أن يبدي رأيه في هذا الحكم، "وعن أبي حنيفة المنع كذا ... عن مالك والصيدلاني -أبو بكر الصيدلاني- وإذا" رأى سماعه ولم يذكر فعن ... نعمانٍ المنع وقال ابن الحسن مع أبي يوسف ثم الشافعي ... والأكثرين بالجواز الواسعِ

إذا رأى سماعه في كتاب، كتابة التسميع التي سبقت، اطلع على كتاب لزميله فوجد اسمه مذكور في الطباق، أنه حضر قراءة هذا الكتاب على الشيخ، ودون اسمه ضمن الحاضرين، فتح الكتاب وجد اسمه من ضمن السامعين، رأى سماعه لكنه لم يذكر، نسي أنه حاضر شرح هذا الكتاب أو رواية هذا الكتاب، له أثر في الرواية وإلا ما له أثر؟ أو نقول: ما دام أثبت في من سمع هذا الكتاب على الشيخ يروي، قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وإذا رأى سماعه ولم يذكر فعن ... نعمان المنع. . . . . . . . . نعمان أبو حنيفة، إذا كان يمنع الرواية من الكتاب المجزوم بروايته له فلئن يمنع مثل هذا من باب أولى. "وقال ابن الحسن –صاحبه، محمد بن الحسن الشيباني- مع أبي يوسف -الصاحب الثاني لأبي حنيفة- ثم الشافعي ... والأكثرين بالجواز ... " يعني وهذا مما يختلف فيه أبو حنيفة مع صاحبيه محمد بن الحسن، وأبو يوسف والشافعي كلهم من طبقة واحدة، "والأكثرين" من أهل العلم "بالجواز الواسع" ما دام أثبت اسمه في الطباق فهو ممن يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ الذي قرئ عليه الكتاب، أو قرأ الكتاب. "بالجواز الواسع" يعني هل للإنسان أن يروي شيئاً لا يذكر منه شيئاً، يعني هذا كتاب كامل ما يدري هل هو رواه وإلا سمع وإلا حضر ما يذكر منه شيئاً، لكنه وجد اسمه من الحاضرين في القراءة، وممن سمع ... هاه؟ طالب: خصوصاً إذا كان المسموع في أول الطلب، وتقدمت به العمر، ثم أراد تحديث الكتاب قد ينسى يا شيخ من سمع عليه من الشيوخ، لكن إذا كان يا شيخ ... هذا ما حدث إلى الآن، هذا ما بعد حدث. طالب: يضبط الحفظ لكنه ينسى أنه سمعه على فلان أو فلان من الناس، أو درسه على العالم الفلاني والعالم الفلاني. يعني كما لو كان ضبطه في كتاب، قد ينسخ الكتاب بنفسه يقابل بنفسه ثم ينساه مع طول الوقت، فإذا أجيزت الرواية من الكتاب كما هو قول الجمهور تجوز مثل هذه الصورة؛ لأن الإنسان إذا كتب الكتاب الذي سمعه على هذا الشيخ، وقابله بالأصل ضمن الرواية، فإن حفظ فنور على نور، إن لم يحفظ الآن ضبط الكتاب موجود. . . . . . . . . . ... والأكثرين بالجواز الواسعِ

وإن يغب وغلبت سلامته ... جازت لدى جمهورهم روايته وإن يغب الكتاب عن صاحبه بإعارة أو سرقة، سرق منه، أو ضيعه، ولا يدري وين ضيعه؟ يقرأ فيه في المسجد ونسيه، رفعه على رف في المسجد ونسيه مدة طويلة ثم وجده. وإن يغب وغلبت سلامته ... . . . . . . . . . يعني غلب على الظن أنه ما أدخل فيه شيء أو نقص أو حذف منه شيء، يعني ما زور في الكتاب؛ لأن بعض الرواة ابتلي بمن يدس في كتابه ما ليس منه، فإن ميز هذا يستمر على ضبطه وروايته مقبولة، فإن لم يميز الأصل من المدسوس من المزور من المزيد هذا يطعن فيه، هذا إذا غاب كتابه أعاره شخص وجلس عنده مدة طويلة أو ضيعه، وضعه في مكان ونسيه، بحيث تمتد إليه يد غيره، أما إذا ضيعه في مكان محفوظ ما يمكن يتطرق إليه خلل هذا ما فيه إشكال، لكن وضعه في مكان عام، يعني ينتظر في مكان عام ومعه الكتاب يطالع فيه فنسيه، ثم بحث عنه ما وجده إلا بعد مدة يتصفحه، فإن غالب على ظنه سلامته من الزيادة فإنه تجوز الرواية منه عند جمهور العلماء. طالب: في حال عدم وجوده؟ وين؟ طالب: الكتاب ما رجع أو ... ؟ ما رجع وهو ما يحفظ؟ طالب: أو يحفظ شيء منه يجوز له الرواية؟ ضاع المروي، من يعتمد على الكتاب فضاع الكتاب واحترق الكتاب خلاص انتهى، من يعتمد على الكتابة انتهى ضبطه، لا ضبط حفظ ولا ضبط كتاب ويش يبقى؟ ما يبقى شيء. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . هذا الذي قال. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وإذا رأى سماعه ولم يذكر فعن ... نعمانٍ المنع وقال ابن الحسن مع أبي يوسف ثم الشافعي ... والأكثرين بالجواز الواسعِ حتى من يعتمد على الكتاب، ويحرر الكتاب بقلمه، ويذكر أنه يروي هذا الكتاب عن هذا الشيخ، وقابل النسخة بالأصل، قد لا يحفظ ولا حديث، قد لا يذكر معه ولا حديث. طالب: فإن قال يا شيخ: إنه يروي عامة ما في هذا الكتاب إلا ما استثني منه فصل فيه ...

هو إذا ميز انتهى الإشكال، يعني إذا كانت الزيادة بقلم مغاير للقلم الأصلي، أو بخط مغاير للخط الأصلي وأمكن التمييز بدقة هذا لا إشكال، لكن بعض الناس يحاول جاهداً أن يقلد الكتاب، يقلد الخط، يقلد الحبر، يقلد كذا، فيزيد فيه ويمسح ويطمس، بعض الناس مغرم بمثل هذا، بالتزوير، وجاء في كتب الأدب أن شخصاً على شاطئ نهر في ليلة باردة، ويكتب فقيل له: ما الذي دعاك إلى أن تكتب في هذا المكان؟ يعني ما في مكان أدفأ من هذا المكان؟ فتبين أنه يزور خط مرتعش، يعني شخص مرتعش يريد يكتب مثله، بعض الناس فيما يعشقون مذاهب، يعني يتفننون، حتى أن بعضهم يحتال على بعض الأمور بحيلة قال ابن القيم عنها: إن إبليس ما كان يعرفها حتى سمعها أو رآها من هذا الشخص، ومع ذلك من الناس من يكتب بقلمه ما ينفعه، ومنهم من يكتب ما يضره. فلا تكتب بكفك غير شيء ... يسرك في القيامة أن تراه "وإن يغب" كما قلنا: بإعارة أو إجارة أو ضياع أو سرقة ثم يعود بعد ذلك وغلبة السلامة، يعني تصفحه ما في شيء، على وضعه السابق. . . . . . . . . . ... جازت لدى جمهورهم روايته كذلك الضرير والأمي ... لا يحفظان يضبط المرضي يعني الذي يروي من الكتاب، ينسخ الكتاب، يقابل الكتاب على الأصل هذا ما فيه إشكال، يعني تولاه بنفسه، فعنده ضبط الكتاب، لكن ماذا عن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومعه كتاب مكتوب بقلم غيره؟ وكذلك الضرير ما يحفظ لكن عنده كتاب، قال: كذلك الضرير والأمي ... لا يحفظان يضبط المرضي يعني إذا كان الكاتب معروف وثقة، ومع ذلك صاحب الكتاب حفظه من أن يعتدي عليه أحد أو يتعرض لتحريف أو تغيير. "يضبط المرضي ... ما سمعا" يعني الكاتب المرضي يضبط ما سمعه من هذا الشيخ، تجوز روايته.

الرواية من الأصل:

يقول: "والخلف في الضرير" الضرير: الأعمى، وإن كان الأصل أنه فعيل بمعنى مفعول، كل من به ضر يقال له: ضرير، لكن العرف خصه عندهم بالأعمى، وعندنا في العرف العوام أن الضرير القاصر، يعني ليس بتام العقل، "والخلف -يعني الاختلاف- في الضرير أقوى" أقوى من الأمي المبصر؛ لأن الضرير ولا يحفظ يعني لو جاب له أي كتاب قال: هذا كتابك ما يميزه عن غيره، لا يقرأ ولا يرى، لكن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب لكنه يبصر إذا رأى الكتاب في أول الأمر خلاص يميزه عن غيره. يقول: . . . . . . . . . والخلف في الضريرِ ... أقوى وأولى منه في البصيرِ يعني الخلاف في الضرير أقوى، يعني بالنسبة لعدم الجواز، وأولى منه في البصير يعني القول بالعدم. سم. الرواية من الأصل: وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ ... بِهِ وَلاَ يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا ... عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُوْرِ وَأَجَازَ ذَا أَيُّوْبُ وَالبُرْسَانِ قَدْ أَجَازَهْ ... وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الإِجَازَهْ وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ ... وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ: الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ ... الجَمْعُ كَالْخِلاَفِ مِمَّنْ يُتْقِنُ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "الرواية من الأصل" عرفنا أن الراوي ينسخ الكتاب ويقابله بالأصل، فيكون بالنسبة له هذا أصل، وبالنسبة لكتاب شيخه فرع، "وليروِ من أصل" أو المقابل به، يعني الأصل الذي هو كتاب الشيخ، أو من الفرع المقابل به، وعرفنا ما قاله القسطلاني عن الأصل اليونينية ثم الفرع أنه أولاً قابل على الفرع، ثم وجد الأصل بعد مدة طويلة. وعرفنا أن الكتاب إذا قوبل بيد حاذق نبيه فإنه يكون له حكم الأصل. وليروِ من أصل أو المقابلِ ... به ولا يجوز بالتساهلِ

لا يجوز الرواية بالتساهل، يعني في عصرنا ما ينبغي لطالب علم -هم يعبرون بعدم الجواز- لا يجوز التساهل؛ لأن حمل هذا العلم أمانة، فإذا روى لا من أصل ولا من فرع مقابل عليه، وقل مثل هذا في عصرنا بالنسبة للمطابع، إذا روى من كتاب مطبوع بمطبعة لا يوثق بها، أو ما عرفت بالإتقان والعناية هذا تساهل، لكن عليه أن يروي من نسخة موثقة سواءً كان المخطوطة أو المطبوعة. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولا يجوز بالتساهلِ مما به اسم شيخه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . الذي يروي عنه، يكون اسم الشيخ موجود في هذه النسخة. مما به اسمه شيخه أو أُخذا ... عنه. . . . . . . . . يعني نسخ منه وقوبل عليه . . . . . . . . . ... عنه لدى الجمهور وأجاز ذا أيوب والبرسان قد أجازه** ورخص الشيخ مع الإجازه

يعني هذا التساهل الذي لا يجوز في حال الرواية لا من أصل، أو فرع مقابل على الأصل، وإنما الرواية من نفس الكتاب لكنه ليس بأصل ولا فرع مقابل على الأصل، يعني عندك إجازة في صحيح البخاري، يعني تنظر في سند شيخك ومن ينتهي إليه من رواة الصحيح، فتذهب للبحث عن نسخة رويت بهذه الرواية سواءً كانت مخطوطة أو مطبوعة، لكن كونك تتساهل وتأخذ أي نسخة ذهبت إلى المكتبة وقلت: أنا والله أروي البخاري أريد نسخة من البخاري، عرضوا عليك عشر طبعات، تصفحت هذه الطبعات، قلت: لا والله هذه أوضح حروف، يعني بغض النظر عن كونها موافقة لرواية شيخك أو غير موافقة، هذا تساهل، هذا التساهل بالنسبة لاختلاف الروايات كم تشكل نسبته؟ يعني تقول: واحد بالمائة، هذا تساهل، إما بزيادة حرف أو كلمة أو نقص حديث أو ما أشبه ذلك، إذا لم توافق الرواية، الرواية لا من الأصل ولا من الفرع المقابل عليه هذا تساهل، لكن يبقى أن نسبة هذا التساهل يعني يمكن واحد بالمائة، يعني لو قابلت رواية المستملي مع رواية السرخسي وجدت الفرق ما هو كبير، أو رواية ابن العبد مع ابن داسه بالنسبة لأبي داود وجدت الفرق يعني الخلاف فيه واحد بالمائة، يقولون: مثل هذا الخلل يجبر بالإجازة، يعني تروي من الشيخ فتجبره بالإجازة، يجبر هذا الخلل بالإجازة، لكن يبقى أنه هل تتناول رواية الشيخ هذا الخلل أو لا تتناوله؟ فإذا كانت لا تتناوله، هذا في شيخ متصور أنه يروي البخاري بجميع رواياته، وأنت رويت عنه رواية أبي ذر، فذهبت وأخذت لك نسخة من السوق تباع وجدته وإذا هي برواية غير أبي ذر، إذا كان الشيخ يروي بجميع الروايات، أو كان من رواياته هذه الرواية التي وجدتها في السوق لكنك لا ترويها عن الشيخ يجبر مثل هذا بالإجازة، ولذا قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وأجاز ذا أيوب والبرسان قد أجازه ... ورخص الشيخ مع الإجازه الشيخ من؟ ابن الصلاح، مع الإجازة؛ لأن الإجازة تجبر الخلل، لذلك في الرواية في حال التساهل في الأخذ من الشيوخ، إذا كان يكتب أو ينعس، أو الشيخ ضعيف الصوت فيفوت بعض الكلمات على بعض الرواة الأصل الرواية بالسماع، ثم ما يفوت من هذا الشيء اليسير يجبر بالإجازة.

وإن يخالف حفظه كتابه ... وليس منه فرأوا صوابه الحفظ مع تيقن. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني أنت تروي عن الشيخ، كتبت نسخة فرعية عن نسخة الشيخ، وقابلتها بنسخة الشيخ، ثم حفظت الكتاب، يعني بعدما نسخته وحفظته، ثم اختلف الحفظ الذي في صدرك عما يوجد في الكتاب، فالعبرة بالحفظ أو بالكتاب؟ إن كان حفظه من الكتاب نفسه من نفس النسخة فالعبرة بالكتاب، وإن كان حفظه من نسخة أخرى فالمعول على الحفظ؛ لأنه هو الأصل. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أو كذلك، تكون الكتابة سابقة للحفظ. على كل حال السابق منهما هو الأصل. وإن يُخالف حفظه كتابه ... وليس منه فرأوا صوابه الحفظ مع تيقن. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ما هو مع شك أو تردد. . . . . . . . . . والأحسن ... الجمع كالخلاف ممن يُتقنُ الأحسن أن يقول عند روايته للحديث: "الذي في حفظي كذا، والذي في كتابي كذا" وقل مثل هذا لو اختلف مع بعض أهل الحفظ والإتقان، روى الحديث من حفظه، ثم قال بعض الرواة الحفاظ المتقنين: "الصواب كذا"، فيقول: "الذي في حفظي كذا، والذي عند فلان كذا"، يبين، "والأحسن الجمع" يعني بين ما في حفظه وما في كتابه، وبين ما في حفظه ومع ما يخالفه من الرواة الثقات الضابطين المتقنين. سم. الرواية بالمعنى: وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ ... مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ: لاَ الْخَبَرْ ... وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعَاً قَدْ حَظَرْ وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً أَوْ كَمَا ... قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا الرواية بالمعنى مسألة من المسائل الكبار عند أهل العلم، والخلاف فيها قديم ومتشعب، وبلغت الأقوال فيها إلى عشرة أو تزيد، فالذي مشى عليه الناظم تبعاً لابن الصلاح والجمهور أن الرواية بالمعنى لها شروط، فإذا توافرت هذه الشروط جازت عند الجمهور، وإذا اختل شرط منها فإنها لا تجوز، ومنهم من منع مطلقاً. قال: وليروِ بالألفاظ من لا يعلمُ ... مدلولها. . . . . . . . .

هذا الذي لا يعرف مدلولات الألفاظ، وما يحيل المعاني، مثل هذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى قولاً واحداً، هذا عليه أن يروي باللفظ؛ لأنه قد يغير اللفظ بلفظ آخر يتغير به المعنى، والمسألة مفترضة في الرواية بالمعنى، يعني مع اتحاد المعنى لا مع اختلافه، أما إذا اختلف المعنى فإنه حينئذٍ لا تجوز قولاً واحداً، فإذا كان الراوي المتصدي لأداء الخبر بغير لفظه لا يعرف مدلولات الألفاظ، ولا يعرف ما يحيل المعاني، فإن هذا لا يجوز له أن يروي بالمعنى، قولاًً واحداً. وليروِ بالألفاظ من لا يعلمُ ... مدلولها وغيره. . . . . . . . . غير هذا القسم غير الذي لا يعلم من هو؟ الذي يعلم، "وغيره فالمعظم" يعني الذي يعرف مدلولات الألفاظ، وما يحيل المعاني "فالمعظم أجاز بالمعنى" يعني عامة أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى بهذا الشرط: أن يكون الراوي عارف بمدلولات الألفاظ وما يغير ويحيل المعاني، "فالمعظم أجاز بالمعنى" والدليل على ذلك أن القصة الواحدة يرويها الصحابة اثنان، ثلاثة، عشرة، كل منهم بلفظ يختلف عن لفظ الآخر، ويخرجها أهل الحديث مع اختلاف هذه الألفاظ بما في ذلك البخاري ومسلم، تجد الحديث واحد يخرج في البخاري في موضع في لفظ، وموضع بلفظ آخر، وقد يروى عن هذا الصحابي بلفظ، وعن ذاك الصحابي بلفظ آخر وهي قصة واحدة.

يعني الواقع يشهد بجواز الرواية بالمعنى؛ ولأنه لو كلف الناس الرواية باللفظ لتعطل كثير من السنن؛ لأن هذا قد يستحيل في حق كثير من الرواة، وإذا كان القرآن المضبوط المتقن المحفوظ تجوز قراءته على أحرف، سبعة أحرف في أول الأمر فلئن يروى الحديث بالمعنى من باب أولى، لكن لا يحرف المعنى، لا يحرف اللفظ؛ لأن بعض الناس يفهم من المعنى شيء ثم يعبر عنه على حسب فهمه، هذه رواية بالمعنى؟! هذا تحريف هذا، يعني قول القائل: "صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى شاة" هذا راوي بالمعنى على حد زعمه؛ لأنه فهم أن العنزة العنز، يعني واحدة الغنم، "صلى إلى عنزة" رواه بالمعنى إلى شاة، ومنهم من فهمه فهماً آخر: أنه أراد بعنزة القبيلة، وقال: "نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني مثل هذا تسوغ له الرواية بالمعنى؟ لا يمكن، هذا لا يجوز بالإجماع. أجاز بالمعنى وقيل: لا الخبر ... . . . . . . . . . يعني هذا قول ثالث، "لا الخبر" يجوز أن تروي بالمعنى كلام الناس العادي، ولا يجوز أن تروي بالمعنى الخبر المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه وحي، الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني بمثابة القرآن، فلا يجوز أن يروى بالمعنى، ويجوز رواية ما عداه، ومنهم من عكس، قال: الخبر –الحديث- تجوز روايته بالمعنى، وغيره لا يجوز، لماذا؟ لشدة حاجة الناس إلى رواية الأحاديث، أما رواية كلام الناس إن ما ضبطته اتركه، وما يترتب عليه شيء، أما بالنسبة للحديث الذي الأمة بأمس الحاجة إلى روايته، ولو قلنا: بأنه لا يجوز إلا باللفظ تعطل كثير من السنن، إذن تجوز رواية الحديث بالمعنى، ويعود إلى القول السابق. طالب:. . . . . . . . . سيأتي كلام ابن الصلاح في المصنفات. طالب:. . . . . . . . . ويش هي؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم هذا مما استدل به الجمهور على جواز الرواية بالمعنى، وأنه إذا جازت روايته بلغة أخرى جازت روايته بنفس اللغة مع اختلاف في اللفظ، هذا من الأدلة. طالب:. . . . . . . . .

إيه قالوا: هذا متعبد بلفظها، الأذكار قالوا: متعبد بلفظها، ومنهم من يقول: ليس كل الأذكار متعبد بلفظها، لكنه في هذا الموضع له دلالته، يعني دلالة النبي غير دلالة الرسول، ودلالة الرسول أخذت من "أرسلت"، فقولنا: "ورسولك الذي أرسلت" يفوت علينا الدلالة الزائدة المأخوذة من النبي، ولذلك رد عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث البراء. "والشيخ في التصنيف -الشيخ ابن الصلاح- قطعاً قد حظر" الآن الرواية بالمعنى إنما أجيزت للحاجة، إجازتها إنما هي لأي شيء؟ للحاجة، يعني مع عدم الحاجة شخص يحفظ ويضبط الحديث بلفظه يقول: سأرويه بالمعنى! نقول: ما يجوز يا أخي، هذا خلاف الأصل، إنما جوازها لمن لا يستطيع الأداء بالحرف؛ لأن المغير مهما بلغ من الدقة لن يأتي بمثل اللفظ النبوي، مهما بلغ من البلاغة الفصاحة لن يأتي بمثله. والمنع وحسم الباب بالكلية كما يقول ابن سيرين هذا لا شك أنه يقطع باب الرواية؛ لأن جل الناس لا يستطيع أن يستحضر اللفظ، "في التصنيف" هل هناك داعي لأن يروى الحديث بالمعنى؟ يعني في المؤلفات؟ ابن الصلاح "والشيخ في التصنيف قطعاً قد حظر" الآن حديث مروي مدون بحروفه في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في السنن، في المسند في غيرها، وأردنا أن ننقله، ننقله في مصنفاتنا أو نستدل به بالمعنى؟ ابن الصلاح يقول: لا، ما دام مصنف ومضبوط وموجود بين يديك في أي وقت تريده لا يجوز لك أن ترويه بالمعنى؛ لأن العلة ارتفعت، العلة مرتفعة.

ابن دقيق العيد يقول: فرق بين أن تنقل هذا المصنف أو تنقل منه، يقول: كونك تروي البخاري بالسند إلى مؤلفه لا يجوز أن تغير؛ لأن هذا مصنف، ولو غيرت أنت، ثم غير الراوي عنك، ثم غير الراوي عنه انمسخ الكتاب، وكونك أيضاً تنسخ الكتاب يجب عليك أن تنسخه حرفياً، لا يجوز أن تغير لا بالمعنى ولا بغيره، ما تبدل لفظة، تقول: لا والله هذه أفضل منها، يعني في رواية الكتاب أو في النقل منه لا يجوز، لكن إذا أردت أن تستدل بحديث بالبخاري والصحيح ليس بين يديك -هذا كلام ابن دقيق العيد- احتجت إلى حديث في صحيح البخاري وأنت لا تحفظه بحروفه، نقول: انتظر لا تحدث حتى تقرأ الحديث بحروفه؟ أو يكون حكمه حكم الصدر الأول قبل التصنيف، بس لا بد أن يكون الشرط قد توافر فيه، عارف بمدلولات الألفاظ، عارف بما يحيل المعاني، يعني ضابط اللفظ، لو مثلاً حدث ... ، مر علينا في الموطأ حديث معاوية في مسألة القصة -الكبة من الشعر- والمراد بها الوصل، فقام شخص واعظ وتكلم وقال: ابتلي الناس بهذه القصات، وهذا كذا، وهذا حديث معاوية يقول: "إنما أهلكت بنو إسرائيل حينما اتخذت نسائهم القصة" الآن هو أدى الحديث بلفظه، لكنه حرف معناه، لكن لو رجع إلى الأصل لوجد البخاري يترجم على الحديث: باب ما جاء في وصل الشعر، واستدل به المتحدث هذا على خلاف ما سيق من أجله، وما عرف من معناه. النقل من الكتب سواءً كان في الحديث أو في غيره ابن الصلاح حسم الخلاف في هذا، وقال: إذا كان في المصنفات ما يجوز تغييره، وابن دقيق العيد وافقه في صورتين: إذا أراد أن يروي الكتاب بكماله، أو ينسخه، هذا لا يجوز التغيير فيه، أما إذا أراد أن يروي منه ما يحتاج إليه في الاستدلال، أو في العمل وفي الاحتجاج فحكمه حكم الرواية من غير كتاب.

إذا نقلنا عن كتاب، يعني لو مثلاً ونحن نشرح قلت: قال السخاوي كذا في معنى البيت، هل يلزم من هذا أن أنقل قول السخاوي بحروفه؟ أو نقول: إذا جازت الرواية بالمعنى في الحديث فلئن تجوز في كلام الناس من باب أولى، يعني إذا كان كلام السخاوي بين يدي وأريد أن أنقل كلامه في الدرس أو في مصنف آخر واللفظ متيسر لا يجوز أن أغير، لكن أنت افترض أنك في غير بلدك وبعيد عن كتبك وأردت أن تشرح متن من المتون وأنت تستحضر أقوال أهل العلم فيها، تقول مثلاً: قال ابن حجر في فتح الباري كذا، فإذا طبقنا ما نقلت إلى ما في الأصل يختلف، لكن المعنى واحد، الفكرة واحدة، وأنت عبرت عنها، هذا صنيع جمهور أهل العلم، يعني لو طبقنا النقول التي في فتح الباري على ما في الأصول المعزو إليها وجدت هناك فرق كبير من حيث الألفاظ، لكن المعنى واحد، الفكرة واحدة، الإشكال في التعبير عنه، وهذا في كلام أهل العلم بكثرة، يعني كونهم لا يتقيدون بالألفاظ، الآن الباحثون يتصرفون، لكن يذكرون أن هذا من الكتاب الفلاني بتصرف. طالب: ما عهد عند أئمة السلف أنهم يقولون: بتصرف؟ ما يقولون شيئاً، ولا يقولون مثل هنا الذي عندنا إلا نادراً؛ لأنه قال: وليقل الراوي: بمعنىً أو كما ... قال. . . . . . . . . يعني إذا نقلت بالمعنى، رويت بالمعنى تقول: بالمعنى، أو "كما قال"، في سنن أبي داود كثيراً ما يقول: "حدثنا فلان ابن فلان المعنى"، أو "حدثنا فلان وفلان المعنى"، تقديره: المعنى واحد، هنا قال الناظم -رحمه الله تعالى-: "وليقل الراوي -يعني الذي يروي بالمعنى- بمعنىً" على شأن يخرج من العهدة، "أو كما قال" يعني إذا روى حديثاً يشك في لفظه هل هو مما ضبطه وأتقنه، أو زاد فيه ونقص شيئاً لا يؤثر بالمعنى يقول: "أو كما قال"، وهذه درج عليها كثير من أهل العلم، لكن وجودها في كلام السلف نادر، لكن الحاجة داعية إليها في رواية الخلف أكثر منها في رواية السلف؛ لأن رواية الخلف الضبط عندهم قل، والتصرف كثر، يعني ما تجد إنسان يستحضر النصوص، نادر هذا، ولذلك تجده مثل ما يقول العوام: "تخمط الجيلاني" مرة يقرب، ومرة يبعد، ومرة، فيحتاج إلى مثل هذا لينبه السامع إلى أن هذا ليس هو اللفظ الأصلي.

"ونحوه كشك أبهما" يعني مع إبهام بعض الحروف وبعض الألفاظ من الشيخ، يعني الشيخ قد يسرع، أو يكون الطالب في سمعه ثقل، فسمع كلمة لا يدري هل هي على هذا الوجه أو على هذا الوجه؟ لكن سياقها يرجح هذا اللفظ، فيقول: "أو كما قال". طالب: لكنه قليل في. . . . . . . . . ذكرنا أن هذا قليل في السلف. طالب:. . . . . . . . . والله الآية ما فيها خلاف أنه يجب تلاوتها بلفظها، وأنه لا يجوز تغيير ولا حرف فيها، يعني لو ذكر ما يدل عليها في الجملة من غير لفظها قد .... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال الأقوال لو رجعت إليها في كتب أهل العلم بلغت عشرة، لكن مردها إلى الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، نعم. أحسن الله إليك. الاقتصار على بعض الحديث: وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ أو أَجِزْ ... أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ ... مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ أَنْ يَفْعَلَهْ ... فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ ... فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ الحديث قد يكون طويلاً، ومن يرويه أو يستدل به لا يحتاج إلى الحديث بكماله، فيريد أن يقتصر على موضع الشاهد الذي يتحدث فيه، منهم من منع، قال: يسوق الحديث بكماله؛ لأنه قد يحذف شيئاً المذكور بأمس الحاجة إليه، ولا يتبين معناه إلا به، لكن المحرر عند أهل العلم، والمتقرر عندهم أنه إذا كان المذكور لا يحتاج إلى محذوف، كما لو كان المحذوف استثناء، لا يجوز حذفه، وصف مؤثر، حال، كل هذه لا يجوز حذفها؛ لأن المذكور المبقى يتأثر بالمحذوف. وحذفَ بعض المتن فامنع أو أجز ... أو إن أتم أو لعالم ومز

أربعة أقوال، فامنع يعني مطلقاً، اذكر الحديث بكماله ولا تختصر منه شيئاً، أو أجز، أو إن أٌتم يعني مرة رواه تاماً ومرة رواه ناقصاً؛ لأن روايته للحديث لا سيما إذا كان الحديث لا يوجد عند غيره يتعين عليه أداءه كاملاً، فإذا رواه كاملاً ثم أراد أن يرويه ناقصاً جاز، بالشرط المذكور عندهم، أو لعالم، يعني لا يجوز هذا إلا لعالم؛ لأنه هو الذي يعرف بما يتأثر وبما لا يتأثر. القرآن قد تأتي الآية طويلة، وأنت بحاجة إلى أن تستدل بها، هل تسوق الآية كاملة أو تسوق موضع الشاهد؟ إذا أنت تتحدث عن الأمانة وقلت: قال الله تعالى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [(58) سورة النساء] هل يلزم أن تكمل الآية؟ وإذا تحدثت عن الحكم وعن العدل {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} [(58) سورة النساء] هل يلزمك أن تتحدث تأتي بأول الآية أو آخره؟ لا يلزم، والحديث في هذا من باب أولى، ولذا تجد الحديث مطول في كتاب، وتجده مختصر في كتاب آخر، تجده مطول في كتاب وتجده مختصراً في موضع آخر من الكتاب نفسه، وصحيفة همام بن منبه في مسند الإمام أحمد مشتملة على مائة وثلاثين جملة، قطعها البخاري، قطع ما يحتاج منها في مواضع كثيرة من صحيحة، وكذلك مسلم، ما التزموا أن يذكروا الصحيفة كاملة، وهذا كثير عند أهل العلم، وسيأتي في قوله في الباب الأخير: أما إذا قطع في الأبوابِ ... . . . . . . . . . "وحذف بعض المتن فامنع"، لكن "أو أجز" يعني منهم من منع مطلقاً هذا القول الأول، والثاني: منهم من أجاز، لكن ما يتصور أن منهم من يجيز مطلقاً، بل لا بد أن يكون المحذوف لا يؤثر في المذكور، يعني إذا كان استثناء؟ يؤثر، إذا كان وصف له تأثيره بحيث يخرج ما عداه، فإن هذا لا يجوز البتة. "فامنع أو أجز ... أو إن أُتم" يعني مرة رواه تاماً وبرئت عهدته منه، ثم رواه ناقصاً، اقتصر على بعضه وحذف البعض، لا سيما إذا رواه عند من سمعه منه تاماً، "أو لعالم"، يعني العالم الذي يميز ما يحذف وما لا يحذف يجوز له هذا، وهو القول الرابع.

"ومز ذا بالصحيح" مز يعني ميز هذا القول الأخير، وسمه بالقول الصحيح، "مز ذا" يعني القول الأخير أنه لعالم "بالصحيح" يعني لا يصح إلا إذا كان الذي اختصر الحديث واقتصر على بعضه عالماً. . . . . . . . . . إن يكن ما اختصره ... منفصلاً عن الذي قد ذكره تقول: ((إنما الأعمال بالنيات)) وتسكت، ما يلزم أن تقول: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) لأن المعنى تم، مدلول الجملة الأولى كافي في الدلالة على المقصود، كما أن الجملة الثانية أيضاً لها دلالة، ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) غير دلالة الجملة الأولى. . . . . . . . . . إن يكن ما اختصره ... منفصلاً عن الذي قد ذكره وما لذي تهمة أن يفعله ... . . . . . . . . . ليس لمن لم ترتفع منزلته عن التهمة أن يفعله، لماذا؟ ولو رواه مرة تاماً ومرة ناقصاً؟ لأن الرجل متهم، إن رواه كاملاً قيل: زاد في الحديث ما ليس منه، وإن رواه ناقصاً قيل: نسي بعض الحديث، وقُدح به بسبب هذا النسيان، قال: وما لذي تهمة أن يفعله ... فإن أبى فجاز أن لا يكمله يعني إن أبى إلا رواية الحديث يجوز له أن لا يكمله؛ لأن القدر الذي يذكره متيقن منه، لكن بالشرط السابق. أما إذا قطع في الأبوابِ ... فهو إلى الجواز ذو اقترابِ الإمام البخاري عادته أن يقطع الحديث الواحد في الأبواب حسب ما تدل عليه كل جملة من جمله يترجم لها، ثم يسوق هذه الجملة للاستدلال على الحكم الذي ترجم به في هذا الموضع، وفي الموضع الثاني على الجملة الثانية، وفي الموضع الثالث إلى أن يصل إلى عشرين موضعاً أحياناً، الحديث الواحد يقطعه في عشرين موضع. أما إذا قُطع في الأبوابِ ... فهو إلى الجواز. . . . . . . . . يعني هذا ما فيه إشكال فعله الأئمة. . . . . . . . . . ... فهو إلى الجواز ذو اقترابِ لأن الإنسان ليس بمطالب أن يذكر الحديث كاملاً، والقصة كاملة في جميع المواضع الذي يريد سياقه فيها، يعني لو أن البخاري ساق صحيفة همام في الموضع الأول، ثم ساقها في الموضع الثاني كاملة، ثم ساقها في الموضع الثالث، ثم في العاشر، العشرين، ويش يصير طول الكتاب؟ وقس على هذا كل الأحاديث التي في الصحيح، يعني يحتاج إلى أضعاف أضعاف ما هو عليه من مجلدات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ...

شرح ألفية الحافظ العراقي (33)

شرح ألفية الحافظ العراقي (33) (التسميع بقراءة اللحان والمصحف - إصلاح اللحن والخطأ- اختلاف ألفاظ الشيوخ) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: التَّسْمِيْعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّاْنِ وَالْمُصَحِّفِ وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا ... عَلَى حَدِيْثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا فَيَدْخُلاَ فِي قَوْلِهِ: مَنْ كَذَبَا ... فَحَقٌّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا وَالأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لاَ الْكُتُبِ ... أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيْفِ فَاسْمَعْ وَادْأَبِ إِصْلاَحُ اللَّحْنِ وَالْخَطَأِ وَإِنْ أَتَى فِي الأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ خَطَا ... فَقِيْلَ: يُرْوَى كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِيْنَ يُصْلَحُ ... وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ وَهْوَ الأَرْجَحُ فِي اللَّحْنِ لاَ يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ ... وَصَوَّبُوْا الإِبْقَاءَ مَعْ تَضْبِيْبِهِ وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِباً كَذَا ... عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوْخِ نَقْلاً أُخِذَا وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدْ ... وَأَصْلَحُ الإِصْلاَحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ وَلْيَأْتِ فِي الأَصْلِ بِمَا لاَ يَكْثُرُ ... كَابْنٍ وَحَرْفٍ حَيْثُ لاَ يُغَيِّرُ وَالسَّقْطُ يُدْرَى أَنَّ مِنْ فَوْقٍ أَتَى ... بِهِ يُزَادُ بَعْدَ يَعْنِي مُثْبَتَا وَصَحَّحُوْا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ في ... كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ ... كَمَا إذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ ... كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ اخْتِلاَفُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ ... مَتْناً بِمَعْنَى لاَ بِلَفْظٍ فَقَنِعْ بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحّْ ... عِنْدَ مُجِيْزِي النَّقْلِ مَعْنىً وَرَجَحْ

بَيَانُهُ مَعْ قالَ أَوْ مَعْ قالاَ ... وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا وَقالاَ: اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ أَوْ لَمْ يَقُلِ ... صَحَّ لَهُمْ وَالْكُتْبُ إِنْ تُقَابَلِ بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ فَهَلْ ... يُسْمِي الجَمِيْعُ مَعْ بَيَانِهِ؟ احْتَمَلْ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "التسميع بقراءة اللحان والمصحف" اللحن: هو مخالفة قواعد العربية في النطق، وينقسم إلى: لحين يحيل المعنى، ولحن لا يحيل المعنى، والمصحف التصحيف والتحريف قريبان من حيث الغاية وهو التغيير، ويشمل التحريف تغيير اللفظ والمعنى، والتصحيف يختص باللفظ، ومنهم من يفرق بينهما بأن التصحيف في تغيير الحروف، والتحريف في تغيير الشكل، وعلى كل حال يجمعهما التغيير، فإذا غيرت صورة الكلمة أو غير شكلها، أو غير نقطها وإعجامها هذا كله تصحيف، وألف فيه مؤلفات، والتحريف لا شك أنه واقع بقصد أو بغير قصد، فما كان منه بقصد هو مشابه لفعل أهل الكتاب، الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وما كان منه بغير قصد فإن هذا معفوُ عنه إلا مؤثر في الحكم على الراوي إذا وقع التحريف منه أو التصحيف ولو كان بغير قصد فإنه مؤثر في الحكم عليه، بدلاً من أن يكون ثقة إذا كثره منه هذا ينزل، هذا خلل في ضبطه، قال -رحمه الله-: وليحذر اللحان والمصحفا ... على حديثه بأن يحرفا

يحذر الشيخُ الطالبَ اللحان والمصحف الذي يقرأ ويخطئ في قراءته فيرفع المفعول وينصب الفاعل، أو غير ذلك مما تقتضيه قواعد اللغة العربية، هذا يحذر كل الحذر؛ لأن المعاني تتبع الإعراب، فعلى الشيخ أن يتخذ قارئاً يقرأ قراءة سليمة من جهة العربية، ولا يصحف ولا يحرف؛ لأنه يوجد في القراء وهو يقرأ من كتاب فضلاً عن كونه من حفظه، تجده يقرأ الكلمة مكسرة، لا يحسن إعرابها ولا يحسن النطق بها على وجهها، مثل هذا الطالب يُحذر، وإذا وجد طالب من هذا النوع فإن هذا لا يمكن من الراوية ولا من القراءة، الآن المتداول عند الشيوخ القراءة عليه، تجد الشيخ لا يهتم بمن يقرأ، والخطأ وإن كان مصدره الطالب إلا أنه قد ينسب إلى الشيخ، لا سيما إذا لم يرد عليه، بعض الشيوخ يمشي لا سيما إذا كثر ما يستطيع أن يرد كل كلمة، لكن إذا قل ممكن أن يرد، وقد لا تكون الأهلية عند الشيخ أن يرد كل شيء لا سيما ما خفي إعرابه، وقد يكون الطالب بمنزلة يهاب الشيخ أن يرد عليه كل شيء، يعني بمنزلة من العلم والفضل وخير وصلاح يهاب الشيخ يرد عليه كل شيء، قد ينبه إلى بعض الأشياء، ويترك بعض الأشياء، لكن السامع ما يعذر، السامع لا سيما بعد وجود الآلات التي تحفظ مثل هذه الأمور، التسجيل لو سُمع الطالب يقرأ ويقره الشيخ السامع ما يعرف وضع هذا الطالب إنما يعرف الشيخ، فعلى الشيخ أن يهتم بالطالب.

ومما قيل في ترجيح العرض على السماع فيما تقدم في طرق التحمل قالوا: إنه في حال السماع لو أخطأ الشيخ ما وجد من يرد عليه، إما جهل من الطلاب أو هيبة الشيخ، وفي حال العرض إذا أخطأ الطالب الذي يقرأ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه، وهذا هو الأصل، لكن بعض الناس يكون بمنزلة، الناس ليسوا سواء، قد يكون أفضل من الشيخ يعني بدون مبالغة بعض الطلاب، والشيخ يعرف أن الطالب هذا أخطأ، لكن يصعب عليه أن يرد عليه كل شيء، فالذي يكثر منه اللحن هذا يُحذر، لا يقرأ، ولا يروي؛ لأنه يفسد أكثر مما يصلح، هذا يصلح كثيراً فيما إذا غاب القارئ المعتمد عند الشيخ، ثم قيل: من يقرأ؟ فقام واحد من الطالب مجتهد -جزاه الله خيراً- لكن كثير التصحيف والتحريف ما تعود يقرأ، لأن القراءة تحتاج إلى دربة، تحتاج إلى عادة، ولذا العربية الذي يأتي التنبيه عليها: . . . . . . . . . ... فحق النحو على من طلبا يعني قد يهتم الطالب بالعربية، ويتدرج فيها على الجادة، يقرأ كتب المبتدئين على الشيوخ ويتقنها ويضبطها ثم يقرأ ما دون للمتوسطين وللمتقدمين يضبط القواعد عن ظهر قلب،

وإذا سأل أعرب صحيح، وإذا قرأ في كتاب وأراد أن يعرب يعرب صحيح لكن أذا نطق لكونه لم يتعود يخطئ، وهذا موجود حتى في مهرة العربية الذين يقتصرون على العلم النظري؛ لأن الاهتمام بالعربية يفيد الطالب من جهتين: جهة النطق السليم، ومعرفة موقع الكلمة من الإعراب، الذي يترتب عليه فهم المعنى، أما الفائدة الأولى وهو النطق الصحيح إنما تأتي بالمران، وكثرة القراءة على العلماء المجودين الضابطين المتقنين، الذين لا يفوتون شيئاً، ومعرفة موقع الكلمة من الإعراب، وما يترتب على هذا الموقع من فهم للمعنى هذا أيضاً يستفيده من يعنى بالعربية، قد يستفيد الطالب الفائدة الثانية وتفوته الأولى، أما إذا أدرك الأولى ونطق بالكلمة نطقاً صحيحاً فإن الثانية في الغالب مضمونة لأن لن ينطق إلا بعد معرفة، لكنه قد يعرف موقع الكلمة لكنه ينطقها خطأ، هذا عادة من لم يتعود، الذي لم يتعود القراءة ينطق الكلمة خطأ، إما ملحونة أو مصحفة أو شيء من هذا، ولذا على طالب العلم أن يحرص على القراءة على الشيوخ المتقنين الذين لديهم عناية بتربية طلابهم. وليحذر اللحان والمصحفا ... على حديثه بأن يحرفا لأنه إذا نقل عنك لن ينقل على الصواب، ما دام من عادته اللحن والتصحيف، وبعض الناس مبتلى بسبق اللسان تجده يريد شيء فينطق بغيره، كثير هذا في الناس، الناس يتفاوتون في هذا تفاوت بيّن وواضح، مثل هذا إذا نقل فتوى ما يعتمد على نقله، فيسئ إلى الشيخ أكثر مما يحسن، فلا بد أن يكون النقل دقيق، قد يكون رأي الشيخ في كثير من المسائل ليس بصريح، وإنما هو إيماء كما هو في كلام أحمد كثير، وكثير من طلاب العلم ممن يحضر عندنا يقول: إن الشيخ ما يرجح، لكن بطريق الإيماء يفهم الحاذق من الطلاب الراجح من المرجوح؛ لأنني آتي بالقول الراجح وأكد عليه، وأشير إلى ما عداه لقوته، هذا في الكلام العادي، أما في تقرير مذاهب أهل العلم فهو معروف المسألة، طالب العلم الذي لا يفهم يبي يسوق الكلام على عواهنه ويسمع كلمة قد تكون في قول مرجوح وغفل عما عداها وقال: إن الشيخ يقول كذا. . . . . . . . . . ... وما آفة الأخبار إلا رواتها

فمثل هذا لا يؤمن في النقل ولا يصلح للقراءة ولا للرواية، بل لا بد أن يكون الناقل حاذق يفهم ما ينقل، ويتقن ما يقرأ. وليحذر اللحان والمصحفا ... فيدخلا في قوله: (من كذبا) على حديثه بأن يحرفا ... . . . . . . . . . يدخل اللحان والمصحف في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) وهذا قاله كثير من أهل العلم، يعني مروي عن أهل العلم أن اللحان يدخل في حديث: من كذب، يعني إذا قلت: إنما الأعمالَ بالنيات كذبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما قال هذا، أو صحفتَ أو حرفتَ كذلك. . . . . . . . . . ... فحقٌ النحو على من طلبا يجب تعلم النحو لماذا؟ لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لا يتم فهم الكتاب والسنة .. ومعلوم أن من العلم ما هو واجب على كل أحد، ومنه ما هو واجب على الكفاية، فمن وجب عليه يجب عليه أن يتعلم ما لا يُفهم إلا به، يعني ما يُعين على فهم الكتاب والسنة يجب على طالب العلم أن يتعلمه، قد يقول قائل: والله النحو ما وُجد في عصر الصحابة، فما له داعي أن يُتعلم علم حادث طارئ، الصحابة ليسوا بحاجة، يعين لو بحثت عن كلمة لحن في القواميس القديمة ما تجدها أبداً؛ لأنه ما يعرفون اللحن أصلاً، ليسوا بحاجة إلى تعريفه وهو ما هو بمجود عندهم، إذاً لا نتعرض لكلمة لحان؟ يعني اللحان والتلحين والحن يعني لها مدلولات عرفية، ولها مدلولات اصطلاحية، فقراءة القرءان باللحن بعض الناس يتعاظم الأمر وهو يقع فيه، أعوذ بالله من يدخل التلحين واللحن والغناء في القرآن، وإذا قرأ تجده يلحن، يرفع المفعول، وينصب الفاعل، لماذا؟ لأنه أخذ الكلمة على معناها العرفي. أقول: نص بعض أهل العلم إلى أن الذي يلحن في بعض قراءته للأحاديث أو يصحف أو يحرف أنه يدخل في حديث: من كذب؛ لأنه قال على النبي -عليه الصلاة والسلام- ما لم يقل. . . . . . . . . . ... فحقٌ النحو على من طلبا

يعني يجب عليه أن يتعلم النحو ماذا يتعلم من النحو؟ يتعلم ما يفيده، ما ذكرناه من إصلاح لسانه عن الخطأ، وفهم الكلام بمعرفة موقع الكلمة الإعرابي، ويتدرج فيه؛ لأن كثير من طلاب العلم يعني يتصعبون النحو، ويقولون: درسنا الأجرومية والقطر والألفية وغيرها ما استفدنا كثيراً، هو قطعاً هذا الذي يقوله لأنه قرأ هذا الكتب، وقرأ على بعض أهل العلم فصار يكسر يرد عليه، أو خطب خطبة نبهه أكثر من واحد على الخطأ، فقال: ما استفدنا، أنت استفدت يعني إن فاتتك الفائدة الأولى لن تفوتك الفائدة الثانية، فالتعلم كله خير، لكن لا يعني أن معنى قوله: . . . . . . . . . فحقٌ النحو على من طلبا أن يفني عمره في تعلم النحو بحيث يعوقه عن تحصيل ما طُلب النحو له، وخير ما يطبق عليه النحو القرآن، وهناك كتب اسمها: كتب إعراب القرآن، يعني تعلمت الأجرومية، قرأت الأجرومية على شيخ، وحضرت الشرح، وراجعت الشروح، وأتقنتها اعرب الفاتحة، ثم اعرض إعرابك على كتب إعراب القرآن، ثم بعد ذلك أعطه من يقومه لك، وهكذا تستفيد فهم القرآن بهذه الطريقة، وإعراب القرآن في آن واحد، وتكتسب الدربة في هذا الفن الذي تصعبه كثير من طلاب العلم، يعني كأنهم يرون أن الفائدة منه ليست قريبة، يعني مثل أحاديث الأحكام مع أحاديث أبواب الدين الأخرى، يعني تجد طالب العلم مهتم ببلوغ المرام، لكن لو تقول له: ويش عندك بالرقائق؟ ويش عندك بكتاب الاعتصام؟ كتاب التعبير مثلاً؟ أو كتاب المغازي؟ ما عنده شيء، يهتم بأحاديث الأحكام لأنها عملية يحتاجها ويزاولها، مع أن الفقه في الدين لا يتم إلا بمعرفة جميع أبوابه، فإذا كانت الفائدة بعيدة يعني تصعب طالب العلم أن يصرف لها وقتاً. . . . . . . . . . ... فحقٌ النحو على من طلبا

يعني طالب العلم يقرأ على الطريقة المعروفة عند أهل العلم، يقرأ الأجرومية أولاً، وينظر في شرح الكفراوي وفيه إتقان للإعراب؛ لأنه لا يمر به مثال إلا ويُعربه، ويقرأ أيضاً حاشية العشماوي فيها ضوابط وقواعد قد لا توجد في المطولات، ثم يقرأ القطر، وما شرح به، وإعراب شواهده، يستفيد فائدة كبيرة، ثم بعد ذلك إن أراد أن ينظر في الألفية وشروحها وإن اقتصر عن هذين الكتابين كفاه؛ لأن العلماء قالوا: إن النحو بالنسبة للكلام كالملح في الطعام، يعني لو أن طالباً أنبرأ لشرح المفصل، شرح المفصل لابن يعيش مطبوع في عشرة أجزاء، والصفحة الواحدة يعني لو طبعت مفرودة صارت مثل الأجرومية، الصفحة الواحدة من شرح المفصل تعادل الأجرومية؛ لأنه مرصوص، فمثل هذا لا شك أنه يعوق عن تحصيل غيره من العلوم، وإن كان فيه فائدة، وتعرض لكثير من الإشكالات في النصوص مفيد جداً، لكن مع ذلك تحصيله فيه وعورة، لكن ذكرنا مراراً أن من أفضل وسائل التحصيل اختصار الكتب، لو أنت مسافر في نزهة مثلاً، رائح إلى أبها وإلا رائح يمين وإلا شمال، المقصود أنك مسافر، تقول: والله أنا بعيد عن كتبي، ولا أستطيع أن أراجع، خذ كتاب واحد، إما في أصول الفقه تأخذ لك شرح مختصر التحرير، أو شرح مختصر الروضة، أو في العربية تأخذ مثل شرح المفصل وأنت عجل، وتدوّن منه فوائد على الأصل، بحيث بدل ما هو بعشرة يطلع في مجلد، أنت تفهم وتستفيد من هذا الكتاب، وأنت ما بين يديك كتب تقول: والله ضيعت، في نزهة، افترض أنك خرجت لك لمدة أسبوع في رحلة برية وإلا شيء ومعك كتاب تستفيد، فاختصار الكتب مهم جداً لتثبت العلم لدى طالب العلم، يعني بإمكانك مثلاً في هذا الفن أن تأخذ حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية يعني تستطيع أن تخلص هذا الكتاب، بدل ما هو في أربعة مجلدات في مجلد تأخذ منه الضروري، في هذه الكتب وفي هذه الحواشي فوائد كثيرة، لكن أهل العلم ينظرون إلى الفائدتين التي أشرت إليهما في مطلع الكلام فيقتصرون على الكتب المختصرة وإلا فالكتب المطولة فيها فوائد عظيمة، ودرر، وحل إشكالات في النصوص، ومع ذلك تحصيلها في وقت الطالب بين كتبه وبين يديه ما يتعلق بالكتاب والسنة لا شك أنه يعوقه

عن تحصيل ما هو أهم منه. . . . . . . . . . ... فحقٌ النحو على من طلبا يقبح بطالب العلم لا سيما إذا كان يتصدى لنفع الناس أن يلحن لحناً جلياً وإلا الخفي قد لا يسلم منه أحد، يقبح بخطيب أن يخطب والناس تمج الكلام المحلون يخطب ويكسر الكلام، يرفع وينصب بدون قواعد ولا ضوابط، فعليه أن يعنى بهذا، ولذا قال: . . . . . . . . . ... فحقٌ النحو على من طلبا يذكر في كتب الأدب أن الوليد بن عبد الملك وهو يخطب قال: "يا ليتُها كانت القاضية" قال أحدهم –ما أدري والله سموه نسيت الآن، من إخوانه- قال: "يا ليتها تقوم القيامة ولا يقوم واحد يلي أمر المسلمين يلحن مثل هذا اللحن في القرآن، أسهل يعني عنده، يعني متى يؤمن جانب اللحن والتصحيف والتحريف؟ قال الناظم -رحمه الله تعالى-: والأخذ من أفواههم لا الكتبِ ... أدْفعُ للتصحيف فاسمع وادأبِ يعني أن تتلقى العلم من أفواه الشيوخ، والشيوخ تلقوه عن شيوخهم، هذا يقيك شر التصحيف والتحريف؛ لأنك أخذت من أفواه الشيوخ أمنت، يعني أنا سمعت شخصاً يقرأ على الشيخ ابن باز -واحد من الكبار-، ما يحتاج نسميه، يقول: "سلمة بن كهبل" هل هذا أخذ من أفواه الشيوخ؟! يعني هل هذا يليق بطويلب فضلاً عن طالب له عناية بالحديث؟ سلمة بن كهبل سبحان الله، يعني تسمعون في "أيوب" كثير من طلاب العلم والمشايخ حتى بعض الكبار يقول: السِختياني وهو بفتح السين، لكن متى نأخذ هذا الضبط؟ إذا تلقيناه من الشيوخ، كثير يقول: شهر ذو القِعدة وهو القَعدة لماذا؟ لأنه لم يتلقَ من الشيوخ، فالأخطاء كثيرة بالنسبة لمن يأخذ من الصحف؛ لأن الصحف لا تضبط كل شيء. والأخذ من أفواههم لا الكتبِ ... أدْفعُ للتصحيف فاسمع وادأبِ يعني خليك دؤوب، حريص دائم مستمر، مثابر على الأخذ من الشيوخ، وقديماً قالوا: "من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه". بعد هذا إصلاح اللحن والخطأ، أنت وجدت خطأ ولحن في كتاب، أما إذا كان يقرأ سهل ترد عليه، لكن وجدته مكتوب هكذا خطأ، تعدل وإلا ما تعدل؟ تصحح وإلا ما تصحح؟ وإن أتى في الأصل لحن أو خطا ... فقيل: يُروى كيف جاء غلطا

يعني مثل ما جاء يُروى، قال به بعض أهل التحري والتشديد قال: تروي ما في الكتاب ولو كان خطأً، وكأن هذا القائل يريد حسم مادة الهجوم على الكتب والتصرف فيها، يقول: لو كان خطأ اقرأ على الخطأ، واروِ على الخطأ، لكن مع ذلك بين الصواب لا تصحح في الكتاب، اروه كما هو، قل كذا في الكتاب والصواب كذا، وبعضهم يعكس يقول: اروِ على الصواب وبين أن في الأصل كذا، لكن كم وقفنا في الكتب التي يزعم تحقيقها أنه قال: كذا في الأصل وهو خطأ والصواب كذا، والواقع ضد ما يقول، كثير من التحقيقات يجعلون الكلمة المرجوحة في الأسفل والصواب على حد زعمهم في الأعلى، والمفترض العكس؛ لأنه أصوب، فحسماً لهذا الهجوم على الكتب والتصحيح قال: وإن أتى في الأصل لحن أو خطا ... فقيل: يُروى كيف جاء غلطا

يُروى كما جاء، فتح المغيث الذي بأيدكم أول ما طُبع طبع بالهند في مجلد كبير سنة ألف وثلاثمائة وثلاثة، باللغة العربية بالخط الفارسي، الخط الفارسي الذي ما تعامل معه بكثرة يصعب عليه قراءة بعض الحروف، وتعب كثير من طلاب العلم في قراءة هذه الطبعة مع أنها مفقودة من عقود، لكن احتسب من احتسب وطبع الكتاب، المكتبة السلفية في المدينة طبعوا الكتاب، وتولى تحقيقه شخص اسمه: عبد الرحمن محمد عثمان، ضبط وتحقيق، وليتنا سلمنا من هذه الطبعة، يأتي إلى الحرف الذي لم يستطع قراءته بالفارسي ويرسمه كما هو، ويترجمه بين قوسين، يترجمه خطأ؛ لأنه ليس من أهل هذا الشأن، ما له علاقة بالحديث وعلوم الحديث، لكن له ارتباط بصاحب المكتبة وفعل هذا، وطبع كتب كثيرة على هذا الشكل، المقصود أن الكتاب طبع في لبنان أيضاً بعد ذلك، معتمدين على هذه الطبعة، فشالوا الكلمة المترجمة، وشالوا الأقواس وأبقوا الاجتهاد، فجاء الكتاب ممسوخاً، مسخ وتحريف، بدل ضبط وتحقيق، فمن أهل العلم من أهل التحري مثل ابن سيرين وعبد الله بن صخبرة وبعض العلماء يقول: لا تحرك شيئاً خله كما هو؛ لأنه قد يكون خطأ في نظرك، ويلوح صوابه عند غيرك، يعني مثلما ذكرنا من الأمثلة: "بابٌ: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت" هذا الترجمة بالكسرة والياء محذوفة، وفي الحديث: ((إذا لم تستحي)) تحت الترجمة بياء، فيجئ طالب العلم فيقول: أحدهما خطأ أكيد، ولم معروف أنها تجزم، فإما أن تكون الترجمة خطأ فيضع ياء، أو يكون لفظ الحديث خطأ فيحذف الياء، وهو لا يدري أن الترجمة على لغة تميم، والحديث على لغة قريش؛ ولأن (يستحي) بياء واحدة عند تميم، وبياءين عند قريش، فإذا صحصح أخطأ، قال: ومذهب المحصلين يُصلحُ ... . . . . . . . . . إذا كان خطأ يُصلح. ومذهب المحصلين يُصلحُ ... ويُقرأ الصواب وهو الأرجحُ ومذهب المحصلين يعني أهل العلم "يُصلحُ ... ويقرأ الصواب وهو الأرجحُ" لكن هذا في الخطأ الذي لا يحتمل، قالوا: هذا في الخطأ الذي لا يحتمل. في اللحن لا يختلف المعنى به ... وصوبوا الإبقاء ما تضبيبه ويُذكر الصواب جانباً كذا ... . . . . . . . . .

إذا كان خطأ لا يحتمل يُصلح، ويُشار في الحاشية أنه أصلح؛ لأنه قد يظنه خطأ لا يحتمل الصواب وهو في الحقيقة صواب أو له وجه على الأقل، وإن كان مرجوحاً. في اللحن لا يختلف المعنى به ... وصوبوا الإبقاء ما تضبيبه اللحن الذي لا يختلف به المعنى، يعني إذا قلت: "إنما الأعمالَ بالنيات" المعنى يختلف وإلا ما يختلف؟ هذا لحن "إنما الأعمالَ بالنيات" وليس له وجه، مثل هذا يبقى، لكن يضبب عليه، "ويذكر الصواب جانباً" يعني في الحاشية. ويُذكر الصواب جانباً كذا ... عن أكثر الشيوخ نقلاً أُخذا والبدء بالصواب أولى وأسد ... وأصلحُ الإصلاح من متنٍ ورد "والبدء بالصواب أولى وأسد" يعني أنت تقرأ الكتاب أو تروي الحديث للطلاب، القلب فارغ من الحديث بالنسبة لكثير من الطلاب، فالذي يثبت فيه أول ما يُسمع "صادف قلباً خالياً فتمكنا" يقول: ابدأ بالصواب أولى وأسد، ثم بعد ذلك أشر إلى الخطأ. . . . . . . . . . ... وأصلحُ الإصلاح من متنٍ ورد يعني أصلح الإصلاح أفضل ما تصحح به الكتب ما جاء للحديث، أو للكلام من رواية أخرى، تصححه من حديث آخر، تصححه من رواية أخرى لهذا الحديث، يعني كما قالوا: أفضل طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، الحديث يفسر بحديث، وهنا يُصلح الحديث من كتب الحديث. . . . . . . . . . ... وأصلحُ الإصلاح من متنٍ ورد وليأتِ في الأصل بما لا يكثرُ ... كابن وحرْف حيث لا يغيرُ "وليأتِ في الأصل بما لا يكثرُ" أنت وجدت كتاباً فيه: عن هريرة مثلاً -رضي الله عنه- تتركه هكذا أو تكتب عن أبي هريرة؟ مثل هذا يحتمل؟ يعني في صحابي اسمه هريرة؟ لو وجدت عن هريرة، أو عن جريج معروف أنه ابن جريج، ولذا قال: وليأتِ في الأصل بما لا يكثرُ ... كابن. . . . . . . . . إذا قال: عن جريج وابن جريج تكتب ابن جريج "وحرفٍ"، كابن ومثله كأبي مثلاً كأبي هريرة تذكر أبي هريرة. . . . . . . . . . . ... كابن وحرْف حيث لا يغيرُ ما يغير المعنى لو زدته. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . حيث لا يغيرُ والسقط يُدرى أن من فوقٍ أتى ... به. . . . . . . . .

الشيخ قال: عن أبي هريرة، لكن الناسخ أسقط أبا هريرة، الشيخ قال: عن ابن جريج والناسخ أسقط ابن. والسقط يُدرى أن من فوقٍ أتى ... به يُزاد بعد يعني مثبتا يعني لو أن الشيخ روى الحديث على وجهه: عن عمرة عن عائشة: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخرج رأسه فأرجله وأنا حائض وهو معتكف، أُسقطت عائشة، يعني هل كان الرسول، احتمال أن كان الرسول يخرج رأسه إلى عمرة؟ ما في احتمال، فإذا قلت: عن عمرة قل: يعني عن عائشة، ولذلك قال: والسقط يُدرى أن من فوقٍ أتى ... به يُزاد بعد يعني مثبتا هم يزيدون يعني ليبينوا أن الزيادة متأخرة، يعني لو كثيراً ما توجد في الأسانيد يُذكر شيخ الشيخ بدون نسبة على ما سيأتي الزيادة في نسب الشيخ -الدرس القادم إن شاء الله-، يزيدون يعني، قال: حدثنا محمد يعني ابن بشار، أو هو ابن بشار، أو محمد يعني ابن جعفر، فيزيدونها لأن الشيخ رواه إياه بدون نسبة، فيزيدون نسبته بعد يعني وهو. وصححوا استدراك ما درس في ... كتابه من غيره إن يَعرفِ استدراك ما درس، تعرون الكتب تتأثر مع الوقت، إما بأرضة تأكل أطراف الأوراق ويضيع منها بعض الحروف، أو ماء رطوبة، أو سوس، أو مجلد، أو غير ذلك مما تتعرض له الكتب، جاءت على طرف الكتاب وأكلت منه، نار احترق بعض الكتاب، وذهب من كل سطر كلمة، يقول: وصححوا استدراك ما درس في ... كتابه من غيره إن يَعرفِ صحته من بعض متن أو سند ... كما إذا ثبته من يعتمد

تأتي إلى زميلك وتكمل نسختك من نسخته، لكن قد تكون هذا النسخة فريدة لا نظير لها، وجاءت أرضة وأكلت منها، ولا بد من الإفادة منها يلصق عليها ورق، ويستظهر الناقص، يقال: لعله كذا، إذا كان المستظهر هذا أهل لذلك؛ لأن منهم من قد بلغ إلى حد يستظهر الأسطر، تجد خرم في كتاب سطرين ثلاثة، ويقول: دعه لي حتى أتمله وأستظهر، ثم إذا جئته إذا به قد عبء الأسطر الثلاثة، ثم إذا وقفت على نسخة بعد ذلك تجد الكلام صحيح على أقل الأحول، يعني في مكانه، وقد يكون مطابقاً بالحرف، على حسب خبرة هذا الشخص، ويعني مما يُذكر في هذا كان عندي الطبعة الأولى من تفسير القرطبي، ومر عليّ كلام مشكل فيه خفاء، وعلقت عليه بسطرين، ثم وقفت على الطبعة الثانية فإذا بالتعليق بحروفه، أنا والله ما وقفت على الطبعة الثانية، وهم ما وقفوا على نسختي، أحياناً يقع الحافر على الحافر، قد يوفق الإنسان إلى أن يقول ما يوضح الكلام بدقة، فمثل هذا الذي بلغت به المعرفة يعني يستظهر، أما يبقى الكلام محذوف من كل سطر كلمة أو حرف كيف يُقرأ؟! يعني معناه ارمِ الكتاب، لا بد يُستفاد منه، لكن لا بد أن يكون التصحيح من نسخة أخرى إن وجدت، وهذا أولى، وإن ما وجدت فالاستظهار وله أهله. صحته من بعض متن أو سند ... كما إذا ثبته من يعتمد يعني بعضهم قد يروي الحديث ويشك في كلمة، يتردد فيها لطول العهد، هل هي كذا أو كذا، يسأل من يثبته فيها، يقول: لا الأمر كذا، ويتسامحون في رواية مثل هذا، وفي مواضع كثيرة من صحيح البخاري: وثبتني فلان بكذا، وبعضهم يستدل له بشهادة المرأتين {أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [(282) سورة البقرة] إذ ذكرت أحداهما الأخرى وقبلت شاهدتهما مع هذا التذكير، فالنسيان للكلمة أو شيء من هذا ويثبته الثقة مقبول، ونص على هذا أحمد وغيره. صحته من بعض متن أو سند ... كما إذا ثبته من يعتمد وحسنوا البيان كالمستشكلِ ... كلمة في أصله فليسألِ

هذا التثبيت، حسنوا البيان يعني ما يأخذ الكلمة من فلان ويرويه على أنه لا إشكال فيها، لا، يقول: أنا والله شككت هل هذه الكلمة أو تلك، وثبتني فلان سألت فلاناً فثبتني وقال: إن الصواب كذا، يعني المراد بهذه الكلمة كذا، "في أصله فليسأل" يسأل من أهل الخبرة والضبط والإتقان ممن شاركوه في الرواية فيثبتونه فيها، وهذا موجود بكثرة في كتب السنة، وهذا من دقتهم حيث لم يروا دون بيان، يعني الضرورة قائمة لرواية هذا الحديث، الحاجة قائمة لرواية هذا الحديث قد لا يكون إلا عند هذا الشخص، ثم بعد ذلك عليه أن يرويه فإذا شك في كلمة منه، أو في اسم راوٍ فإنه يتثبت فيه من غيره من أهل الحفظ والضبط والإتقان، يعني لو وجد في أصله كلمة كُتبت وكان يقرأها قديماًَ ولا عنده إشكال؛ لأن نظره قوي، فجاء بشخص فقال له: اقرأ لي هذه الكلمة، أو صورتها محتملة؛ لأن بعض الكلمات وبعض الكتاب يكتبون بعض الكلمات على أوجه محتملة، تقرأ هكذا وهكذا، فيثبت بها، يعني عندك رواية في كتاب لشيخ الإسلام مثلاً، ترويه بالسند المتصل إلى شيخ الإسلام، فوقفت على النسخة الأصلية بخط شيخ الإسلام فعجزت تقرأها، كثير من الكلمات عجزت عنها، فجئت بخبير من الخبراء الذين لهم عناية ودربة في خط شيخ الإسلام وقلت له: اقرأ عليّ هذه الكلمة وإلا هذه الجملة وإلا هذا السطر ما في إشكال -إن شاء الله-، على أن يكون ثقة، يعني كالذي يتجرم من لغة إلى لغة؛ لأنه قد يقرأ لك هذا الكلام خطأ. بعد هذا يقول المؤلف (الناظم) -رحمه الله تعالى-: اختلاف ألفاظ الشيوخ

معلوم أن الحديث مصدره واحد وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد يقال الحديث في مناسبة واحدة ولا يتعدد، وقد يتعدد بتعدد مناسباته، المقصود أن المصدر واحد، وتجد الحديث الواحد الذي مخرجه واحد يُروى بألفاظ مختلفة، فمثلاً حديث النعمان بن بشير: ((الحلال بين والحرام بين)) مروي بألفاظ كثيرة في الصحيحين وغيرهم ((مشبهات))، ((مشتبهات))، ((متشابهات)) وغير ذلك، يعني في ألفاظ كلها مروية، هذا من اختلاف ألفاظ الشيوخ، فتجد المؤلف يروي الحديث عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة، الأول له لفظ، والثاني له لفظ، والثالث له لفظ يختلف مع الأول، قد يختلف مع الثاني، يتفق مع الأول في شيء، يتفق مع الثاني في شيء، لكنها كلها في المعنى الواحد، وهذا جارٍ على مذهب الجمهور الذين يجيزون الرواية بالمعنى. المؤلف يذكر جميع الألفاظ وإلا يذكر لفظ واحد؟ لفظ واحد، يجمع الشيوخ أو يفرقهم؟ يجمعهم، يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان، وفي النهاية يسوق متن واحد، وقد يكون في لفظ فلان ما يختلف من حيث اللفظ مع لفظ فلان، من أهل العلم من يبين صاحب الفظ بدقة بالحرف، وهذه طريقة الإمام أحمد ومسلم صاحب الصحيح، حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، حتى جزم كثير من أهل العلم أن مسلماً إذا لم يبين صاحب اللفظ فإن الحديث يكون متفقاً عليه باللفظ بين من نسب إليه روايته.

الإمام البخاري ما يبين، غالباً ما يبين، يعني بين في مواضع يسيرة، لكن الغالب أنه لا يبين، لكن الحافظ ابن حجر يقول: "ظهر لنا بالاستقراء أن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما" هو صاحب اللفظ، يعني هذا بالاستقراء وإلا البخاري ما يبين، على أنه وقع لنا أحاديث رواها عن طريق اثنين ولم يبين ثم بعد التحري والتقصي تبين أن اللفظ للأول، فهذه قاعدة أغلبية ليست كلية، يعني الغالب أن اللفظ للثاني، بعضهم يفضل مسلماً على البخاري من هذه الحيثية من أجل البيان، ويقول: ينبغي لطالب العلم أن يحفظ أول ما يحفظ مسلم، يعني مختصر مسلم ما هم بيحفضون الأصول، ثم يزيد عليه زوائد البخاري، هل هذا العمل جيد أو العكس أفضل؟ يحفظ لفظ البخاري ويزيد عليه زوائد مسلم؟ نعم هذا أفضل بكثير، إذاً كيف نقول: هذا أفضل مع أن مسلماً يعتني بصاحب اللفظ والبخاري لا يعتني بصاحب اللفظ؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لا يجزم بأن اللفظ الذي بينه مسلم هو لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا شك أن البخاري أكثر تحري وأكثر دقة، وأنظف أسانيد ومتون، ومع ذلك بيان مسلم هو الحديث رواه عن شيخين قال: هذا لفظ فلان، حتى لفظ فلان الذي بين فيه أنه لفظه لا يلزم أن يكون هو اللفظ النبوي، قد يكون اللفظ الذي أضرب عنه، لفظ الشيخ الثاني الذي ما ذكره هو الموافق للفظ النبوي، والله أعلم، وكون البخاري ما يبين المسألة مفترضة في رواة ثقات، روايتهم مقبولة وصحيحة، فليكن المعول على صحيح البخاري. يقول: وحيث من أكثر من شيخ سمع ... متناً بمعنىً لا بلفظ فقنع بلفظِ واحدٍ وسمى الكل صح ... عند مجيزي النقل معنىً ورجح بيانه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يقول: إذا روى الحديث عن اثنين وبينهما بعض الاختلاف في الألفاظ مع اتحاد المعنى ولم يبين هذا ماشي على جواز الرواية بالمعنى، ولا يضر إطلاقاً؛ لأنه لا يختلف المعنى، قال: وحيث من أكثر من شيخ سمع ... متناً بمعنىً لا بلفظ فقنع بلفظِ واحدٍ وسمى الكل صح ... . . . . . . . . . حدثنا فلان وفلان وفلان ولم يبين صاحب اللفظ إنما المعنى واحد يجوز على قول الجماهير في صحة الرواية بالمعنى.

. . . ... عند مجيزي النقل معنىً ورجح بيانه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . المرجح بيانه؛ لأن هذا من التحري والدقة، والخروج من العهدة، إذا بين خرج من العهدة، أحياناً يرد في السند عند أبي داود: حدثنا فلان وفلان المعنى، وقد يقول: المعنى واحد، فإذا اقتصر على المعنى فمراده واحد، يعني ما يختلف بين المعنى فيما رواه فلان عن معنى ما رواه فلان، وإن اختلفوا في اللفظ. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ورجح بيانه مع قال أو مع قالا ... وما ببعض ذا وذا وقالا أحياناً مسلم -هذا موجود عنده- يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد ويحي بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لفلان وفلان قالا، أو اللفظ لفلان قال، يبين إن كان واحد صاحب اللفظ قال: قال، واللفظ لقتيبة قال، واللفظ لقتيبة ويحيى قالا، وأحياناً يقول: حدثنا الثلاثة: قتيبة بن سعيد، ويحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر: حدثنا، لماذا يقول هذا؟ بعض أهل العلم يقول: إنه أعاد لفظ أبي بكر لأنه هو صاحب اللفظ، يعني حدثنا قتيبة ويحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر: حدثنا فلان عن فلان .. إلى آخره، فلماذا يعيد أبا بكر دون قتيبة ويحيى إلا لأنه له مزية عليهما؟ له مزية عليهما بأي شيء؟ بلفظه. "مع قال أو مع قالا" يعني إذا كان صاحب اللفظ واحد قال، وإذا كان صحب اللفظ اثنين قال: قالا، وإذا كانوا ثلاثة قال: قالوا. . . . . . . . . . ... وما ببعض ذا وذا وقالا اقتربا في اللفظ أو لم يقلِ ... صح لهم. . . . . . . . . يعني قد يروى الحديث عن اثنين ويقول: واللفظ مقارب أو متقارب أو تقارب في اللفظ، تقاربا في اللفظ، ولذا وقال: اقتربا في اللفظ أو لم يقلِ ... صح لهم. . . . . . . . . وكل هذا لتصحيح الرواية بالمعنى، أو لم يقل تقارب في اللفظ، ما يحتاج أن يقول: تقاربا في اللفظ. . . . . . . . . . ... صح لهم والكتب إن تقابلِ بأصل شيخ من شيوخه فهل ... يسمي الجميع مع بيانه احتمل

يروي صحيح البخاري من طريق ثلاثة من الشيوخ، وعرفنا أنه عليه أن ينسخ صحيح البخاري، ويقابل هذا المنسوخ بالأصل، فإذا أراد أن يروي عن الثلاثة ماذا يصنع؟ إذا كانوا يلتقون برواية واحدة عن شيخ واحد الثلاثة يكتفي بنسخة واحدة يقابل عليها أصول الشيوخ الثلاثة، لكن إن اقتصر على مقابلته على أصل واحد يروي عن الثلاثة أو يروي عن صاحب الأصل؟ الآن يروي البخاري عن ثلاثة من الشيوخ وقلنا: إنه لا بد أن ينسخ الكتاب، ويقابل الكتاب على أصله، ما تقدم هذا؟ فإذا روى عن ثلاثة إما أن ينسخ عن النسخ الثلاثة، ويقابلها بأصولها أو يقتصر على نسخة واحدة يقابلها بالأصول الثلاثة، هذا نسخ نسخة واحدة وقابلها بأصل واحد من هذه الأصول، هل يروي عن الثلاثة أو يروي عن واحد الذي قابل نسخته بأصله؟ نعم؟ طلب:. . . . . . . . . كيف؟ طلب:. . . . . . . . . نحن انتهينا من الرواية باللفظ، الأدب الشفوي هذا انتهينا منه، الآن يؤدي تحريري من كتاب، الآن يؤدي تحريري عندنا قلنا: لا بد أن ينسخ الأصل، ولا بد أن يقابل على الأصل كما تقدم في أبواب مضت، يروي البخاري عن ثلاثة، وقابل على أصل واحد منهم، وترك أصلين يقول: يكفيني واحد أنا، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن هؤلاء الثلاثة كل واحد يختلف عن الثاني، أيضاً بزيادة ونقصان كما هو معلوم، يعني أبو ذر يروي البخاري من طريق ثلاثة، وقد يختلف مع بعضهم، يعني رواية أبي ذر في بعض طرقه عن الكشمهني مع أنه تجد فروقاً بينه وبين الكشمهني، فعلى كل حال إذا كان يروي الحديث عن ثلاثة وافترض أنهم لا يلتقون، كل واحد له طريقه، فقابل نسخته التي انتسخها من الكتاب على أصل واحد منهم، هل يسوغ له أن يروي على الثلاثة أو يقتصر على من قابل نسخته بأصله؟ طالب: يقتصر. يقتصر؟ يقول: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والكتب إن تقابلِ بأصل شيخ من شيوخه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني دون البقية بأصل واحد فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل، مع البيان، يعني إذا أراد أن يحدث يقول: حدثنا فلان وفلان وفلان، الثلاثة، مع مقابلته بأصل فلان، يعني يروي من كتاب فلان وفلان وهو لم يقابل كالرواية من الأصل غير المقابل، مو بأجازها الخطيب ومن معه على أن يبين أنه ما قابل؟ هذا منه، فإذا بين وقال: مع مقابلة الأصل بكتاب فلان دون فلان وفلان، إذا بين خرج من العهدة، فهل يسمي الجميع مع بيانه احتمل، هذا مثل ما تقدم من الرواية في الأصل غير المقابل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (34)

شرح ألفية الحافظ العراقي (34) (الزيادة في نسب الشيخ - الرواية من النسخ التي إسنادها واحد - تقديم المتن على السند - إذا قال الشيخ: مثله أو نحوه) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبِ ... مَنْ فَوْقَهُ فَلاَ تَزِدْ وَاجْتَنِبِ إِلاَّ بِفَصْلٍ نَحْوُ هُوْ أَوْ يَعْنِي ... أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا ... فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ فَذَهَبَا الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ ... مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: الزيادة في نسب الشيخ

إذا كان الشيخ ذكر الإسناد باسم مهمل، فهل لمن روى عن هذا الشيخ أن يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا قتيبة بن سعيد؟ الشيخ ما نسب شيخه فهل لمن روى عنه أن يزيد في نسبه؟ هو ما خالف الواقع هو قتيبة بن سعيد، إذا فعل ذلك فقد زاد على ما رُوي، وإن كانت هذه الزيادة صحيحة ولا تضر، لكن أحياناً يختلف في هذا المهمل، وكثير ما يقول الإمام البخاري: "حدثنا محمد" فأنت لا تستطيع أن تحدد حتى من له عناية بتمييز المهمل يختلفون في المراد بمحمد، اختلافهم هذا لا يؤثر في الخبر، صحيح بلا إشكال؛ لأن جميع شيوخ البخاري ممن اسمه محمد كلهم ثقات، الذين يُتردد في كونه أحدهم، هذا لا أثر له في صحة الخبر، لكن في التعيين، يتردد في كونه أحدهم، فهذا لا أثر له في صحة الخبر، لكن في التعيين لو قال: حدثنا محمد هل لك أن تقول: هو ابن بشار، أو محمد بن يوسف، أو محمد بن يحيى، يعني الذهلي؟ لا أثر له، فكثير ما يأتون قال: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد، أو يعني ابن سعيد، أو أن قتيبة بن سعيد حدثه فيريد أن ينسبه بكلام من تلقاء نفسه، ولا يزيد على ما قاله الشيخ، ولا شك أن هذا من دقتهم وتحريهم، يعني شخص قتيبة ما يُختلف فيه، هل هو قتيبة بن سعيد أو غيره؟ ما يلتبس بغيره، أما من يلتبس هذا ما في أشكال أنه ليس لك أن تزيد، إلا إذا جئت بشيء محتمل، إذا قلت: أظنه فلاناً، أظنه ابن فلان. يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: والشيخ إن يأتِ ببعض نسبِ ... من فوقه فلا تزد واجتنبِ يعني لو أن الشيخ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد هل لك أن تقول: قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أو ليس لك ذلك؟ لا، لا يزيد على ما رُوي، وإذا زاد يأتي بما يشعر إنه من عنده، زاده من تلقاء نفسه، من عنده ليوضح. والشيخ إن يأتِ ببعض نسبِ ... من فوقه فلا تزد واجتنبِ إلا بفصلٍ نحو هو. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . هو ابن فلان. طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ أنت تعرف الآن أنه ما دام قال .. ، هو الشيخ ما بقالٍ هو، يعني لو قال مثلاً مسلم: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ما يمكن يقول: هو ابن سيعد، لماذا؟ لأنه شيخه هو الذي يعبر عنه، وهو الذي ينسبه، لكن من يروي عن مسلم لو أن مسلماً قال: حدثنا قتيبة، فمن يأتي بعده يقول: قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، أو يعني ابن سيعد، وهذا صنيع الأئمة. "أو جئ بأن" أن قتيبة بن سعيد حدثه، فيكون من تعبيرك أنت، أنت تحكي ما قاله الشيخ بأسلوبك وتعبيرك أنت، فلك أن تزيد ما شئت. . . . . . . . . . ... أو جئ بأن وانسبنّ المعني المقصود انسبه، ما دام بأسلوبك، يعني هل يقال: إن مسلماً قال: إن قتيبة بن سعيد حدثه؟ لا، هذا من تعبير من بعد مسلم، أن قتيبة بن سعيد حدثه، فيكون من تعبيرك أنت، أنت تحكي ما قاله الشيخ بأسلوبك وتعبيرك أنت، فلك أن تزيد ما شئت،. . . . . . . . . الحديث تجده في أول الكتاب ينسب، يطيل في نسب الراوي، تجده في نسب قتيبة يأتي به سداسي مثلاً، ثم بعد ذلك يقلص شيئاً فشيئاً إلى أن يقتصر على قتيبة، مع أنه لا يلزم أن يكون هذا في الموضع الأول؛ لأنه من خلال الاستقراء لصنيع أهل الحديث لا يلزم أن يكون البيان التام في الموضع الأول مع أن المنهجية التي يسلكونها الآن، ويطنطنون حولها أن يكون البيان في الموضع الأول، ثم يُحال عليه، نظير ذلك وأنت تحقق كتاب من خطتك أن تترجم للأعلام المذكورين في الكتاب، متى تترجم لهذا العلم؟ في أول موضع يمر بك، يعني ما تتركه في أول موضع بدون ترجمة ثم تترجم له في الموضع الثاني أو العاشر أو العشرين، هذه منهجية مسلوكة عند الباحثين، لكن أهل الحديث يقولون: ما دام حصل البيان سواء كان في الموضع الأول أو الموضع الثاني أمره سهل، ولذلك نجده أحياناً يقول في الموضع الأول: حدثنا قتيبة، وفي الموضع العاشر يذكره خماسي مثلاً، وهذا لا يضير، المقصود أنه بين في موضع من المواضع، ولذا يقول: أما إذا الشيخ أتم النسبا ... في أول الجزء. . . . . . . . .

يعني في أو الجزء قال: حدثنا قتيبة بن فلان بن فلان أو غيره من الرواة، فذهب الأكثرون لجواز أن يتم، لأنه قال: في موضع، نسب شيخه في موضع، فأنت تحكي هذه النسبة، وتستصحب هذه النسبة التي سمعتها من شيخك، فإذا اقتصر وأبهم أو أهمل فأنت ما زدت عليه، هو نسبه في موضع، ولا يلزم أن ينسبه في جميع المواضع، وهذا مثال الجزء، يعني في أول الجزء قال: حدثنا قتيبة بن فلان بن فلان بن فلان أو غيره من الرواة. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فذهبا الأكثرون لجواز أن يتم ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . لا تزيد في النسب، ولا بيعني، ولا هو، إنما تأتي بذلك على سبيل التردد، لعله يريد فلان، إلا إذا وقفت عليه مبيناً في طريق أخرى، كما هنا يقول: أما إذا الشيخ أتم النسبا ... في أول الجزء فذهبا الأكثرون لجواز أن يتم ... . . . . . . . . . لأنه سمعه في موضع ما يحتاج أن يكرره في جميع المواضع. . . . . . . . . . أن يُتم ... ما بعده والفصل أولى وأتم يعني حتى في هذا الموضع تأتي بالفصل بـ (هو) أو يعني، وإن سمعته من لفظ الشيخ في موضع آخر، يعني بيّنه في أول الجزء قال لك: إن ما جاء من طريق فلان فأنا أرويه عن فلان بن فلان بن فلان نسبه كاملاً، ثم بعد ذلك درج في أثناء الكتاب على ذكر اسمه مجرداً، قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والفصل أولى وأتم حتى في هذه الصورة التي سمعها السامع أو المتلقي أو الآخذ عن الشيخ النسب كاملاً، وهذا لا شك أنه يصور لنا دقة أهل الحديث. طالب:. . . . . . . . .

سفيان وحماد وغرهم، يعني لا يمكن تمييز بعضهم عن بعض في بعض المواطن التي لم يجئ تمييزها في موضع آخر، الحافظ الذهبي -رحمه الله- في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء ذكر قاعدة يتميز بها سفيان، ويتميز بها حماد، الثوري مِن ابن عيينة، وابن زيد مِن ابن سلمة، فيرجع إليها، وعلى كل حال هي قاعدة أغلبية ليست كلية، ومع ذلك يستفاد منها فائدة كبيرة، يستفيد منها طالب العلم، في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء، لهم طرق في تمييز المهمل، على كل حال حتى لو لم نستطع التمييز بين سفيان وسفيان، أو حماد وحماد كلاهما ثقة ما يضر، مثل هذا لا يضر. طالب:. . . . . . . . . إيه إذا أشكل تجتنب. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . لا أنا أقول: القاعدة الأغلبية مثل التي ذكر الذهبي في تمييز سفيان عن سفيان، يعني ما هي بقاعدة كلية، القاعدة الذي ذكرها ما هي بكلية؛ لأنه حينما يقول مثلاً: إذا كان بين سفيان وأصحاب الكتب الستة أو أحدهم بينهم راويان فالغالب أنه الثوري؛ لأنه أقدم من ابن عيينة، وإذا كان واحد فالغالب أنه ابن عيينة؛ لأنه متأخر. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، أما إذا كان فيه احتمال لا يجوز إطلاقاً، يبقيه كما هو، إلا إذا جاء بحرف الترجي، لعله يقصد فلان أو أظنه فلان أو كذا، أما يقول: هو فلان أو يعني فلان هذا لا يجوز بحال، هذا مع الجزم بأنه قتيبة بن سعيد، هذا من دقتهم لئلا يذكر عن الشيخ ما لم يقله، الشيخ ما قال: قتيبة بن سعيد، وهو يقول: حدثنا فلان قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، هو ما قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. طالب: هنا جاء الإشكال إذا كان. . . . . . . . . لا إذا قلت: يعني عرف القارئ أن الشيخ ما قال: قتيبة بن سعيد. طالب:. . . . . . . . .

أنت الآن تحكي كتب مؤلفة ومنسوخة ومضبوطة ومقابلة بأصولها، لا يجوز أن تدخل فيها شيئاً، لكن أنت في معرض الرواية، الشيخ قال لك: حدثنا قتيبة، أنت تقول: قال الشيخ فلان: قتيبة يعني ابن سعيد، تفسيرك أنت، ما في حد يمنعك من التفسير أبداً، اللهم إلا إذا كان في الكتب المصنفة فلا تدخل يعني ولا "هو" ولا تزيد ولا تنقص، تنسخ كما هي، شفت الفرق؟ فيلاحظون مثل هذا، اقرأ الباب الذي يليه. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . ما هي بمشكلة ترى؟ ليست معضلة، يعني الوصول إليها ما هو بصعب، نعم. الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ ... تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ ... مَا بَعْدَهُ مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً بِالسَّنَدْ ... لآِخِذٍ كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ ... آخِرِهِ احْتَاطَ وَخُلْفَاً مَا رَفَعْ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"الرواية من النسخ التي إسنادها واحد" هناك نسخ يتداولها المحدثون تشتمل على جمل، هذه الجمل يمكن استقلال كل جملة عن التي قبلها والتي بعدها لعدم الارتباط، تُروى بإسناد واحد يذكر في أول الأمر، فمثلاًَ صحيفة همام بن منبه، أو صحفية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وغير ذلك من الصحف التي تروى بإسناد واحد، يأتي بها الإمام أحمد -رحمه الله- في موضع واحد، يسوق إسناداً ثم يسرد الجمل كلها، مائة وثلاثين جملة يسردها سرداً نسقياً، يعني على نسق واحد، بينما أصحاب الكتب المؤلفة على الأبواب ما يسوقونها كاملة؛ لأنه لو أراد أن يكررها في كل موضوع يحتاج إلى جملة منها صار الكتاب أضعاف أضعاف ما هو عليه، فهو يحتاج إلى جملة منها في كتاب الطهارة، في جملة في كتاب الزكاة، في جملة في كتاب البيوع، جملة في كتاب الجهاد .. إلى أخره، فهو يأخذ من جملها لا يأخذها كاملة، يعني الإمام أحمد -رحمه الله- ما عنده مشكلة أنه يسوقها كاملة ليش؟ لأنه يترجم بالراوي الصحابي، ولن يكررها مرة ثانية؛ لأن مسنده مبني على المسانيد، فذكر في مسند أبي هريرة وانتهى منه، لكن غيره يذكرها في مسند من؟ ما يمكن يذكرها في مسند أحد، إنما يذكرها في الأبواب المناسبة لها، صحيفة همام بن منبه معروف أنها مروية في المسند، وفي الكتب الستة وغيرها، لكن سردها في المسند يختلف عن تقطيعها في الكتب الأخرى، وكل له طريقته في كيفية الاقتباس من هذه النسخة، يعني مسلم غالباً ما يقول: عن همام عن أبي هريرة، وذكر أحاديث منها قوله: كذا وكذا وكذا، عن همام عن أبي هريرة وذكر أحاديث، ثم يذكر منها الجملة التي يحتاجها.

البخاري في مواضع كثيرة، يقول: عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) يذكر صدر الصحيفة، صدر النسخة، ثم بعد ذلك يقتطع منها ما شاء، هذا أسمه التفريق، هناك ما يقابل هذا ما اسمه الجمع، يعني الأئمة في التفريق عملوا به، هذه الصحف، وهذه النسخ التي تروى بإسناد واحد فرقوها ويذكرون الإسناد كامل في كل موضع، لكن ماذا عن الجمع؟ يعني مثلاً حديث أبي هريرة: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) في موضع آخر: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) في موضع ثالث: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) والإسناد واحد، هل لي أو لمن أراد أن يحدث أن يذكر الإسناد مرة واحدة وينسق الجميع؟ يعطف بعضها بعض؟ ومن قام ومن صام ... ، هذه مسألة تفريق، الذي معنا العكس، الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، وليعلم أنه أحياناً يقع إشكال عند بعض طلاب الحديث، وهو جعل الحديثين واحد أو العكس، فتجد مثلاً في فتح الباري. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . واحتمال قائم أنه قاله دفعة واحدة، وقُطعت مثل الصحف، وبعضهم جمعها، ترى من أهل العلم من جمع الجمل الثلاث. نأتي إلى الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، يقول: والنسخ التي بإسناد قطُ ... . . . . . . . . . يعني فقط، إسناد واحد. . . . . . . . . . ... تجديده في كل متن أحوطُ "في كل متن" يعني في كل جملة مستقلة، تريدها في هذه الترجمة، إذا أردت الاقتصار عليها تجدد الإسناد تذكره مرة ثانية، يعني ما تجد البخاري أو مسلم ذكر إسناد صحيفة همام في الموضع الأول ثم تركه، لا، يكررانه في كل موضع يراد الاقتباس من هذه الصحيفة. والنسخ التي بإسناد قطُ ... تجديده في كل متن أحوطُ طالب: هذه يمثلها بها يا شيخ مثل صحيفة همام؟ إيه. طالب: طيب يا شيخ لو صار يروها جملة واحدة؟ وين؟ طالب: الصحيفة. هي الآن على وضعها في مسند أحمد جملة واحدة، لكن البخاري ما يستطيع أن يسوق مائة وثلاثين جملة كل جملة مستقلة استقلالاً تاماً عن غيرها.

طالب: لكن فهمت يا شيخ من كلامك أنه في حين قطع بعض الجمل أو اختيار بعض الجمل يلزم ذكر السند مرة أخرى. هذا ذكره الشيخ، تجديده، وتجديد السند. طالب: لكن ما يختلط الكلام بعضه ببعض حديث بحديث أو كتاب بكتاب. إلا ذكر قطعة في كتاب الوضوء، وذكر قطعة في كتاب البيوع. طالب: هذا صنيع البخاري؟ إيه من تريد؟ طالب: لكن لو سرد خلال مثلاً درس؟ سرد، لا، مثل صنيع الإمام أحمد، يعني سرد الجملة المائة والثلاثين؟ ما يحتاج يكرر هذا، التكرار حينما نحتاج إلى تقطيع هذه الصحيفة والاقتباس منها نكرر السند، أما إذا سقناها مساقاً واحداً فبإسناد واحد، مثلما صنع الإمام أحمد. طالب: لو اتخذت تبويبات، جزأتها تبويبات؟ تبويبات غير منفصلة؟ يعني هذه الصحيفة أخذتها ووضعت لها عناوين تراجم، ما يحتاج، لكن يقولون: من الأدق أن تقول: "وبه"، يعني بالإسناد السابق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه إيه؛ لأنها جمعت؛ لأنها وجدت مجموعة، وتناولها الرواة على أنها مجموعة. طالب:. . . . . . . . . إيه أيه هذا هو الأصل، يعني صحيفة همام مجموعة، صحيفة عمرو بن شعيب مجموعة. طالب:. . . . . . . . . لا لا، يعني مقطعة كما عند الإمام البخاري ومسلم وجمعها أحمد؟ لا، لا، عُرف أنها صحيفة، كتب عنها يروي من كتاب، يروي من صحيفة، معروف هذا عند أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، أحمد ما في إشكال ذكر الإسناد مرة واحدة، وسرد جميع الجمل من احتاج. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . إلا إذا استحضر الطالب صار كله من الطالب، والشيخ يعرف أن هذه القطعة من تلك الصحيفة، نعم يقول: "وبه" يعني بالإسناد الذي تقدم ما في إشكال، لكن إذا أودع كتاب، وسيأتي من سيأتي من لا يعرف أن هذه القطعة من تلك الصحيفة ما في شك أن تجديد السند أحوط. "والأغلب البدء به" البدء بإيش؟ طالب: بالسند. بالسند. . . . . . . . . . ويُذكرُ ... ما بعده معْ وبه والأكثرُ يعني إذا لم يطل الفصل، وعرف الطالب أن هذه الجملة من تلك الصحيفة ما يلزم تكرر السند كاملاً، إنما تقول: "وبه".

الآن الشراح -وهذا واضح جداً القسطلاني يروي صحيح البخاري بإسناد ذكره في المقدمة، ذكر الإسناد كله كاملاً في حديث: بدأ الوحي، في حديث عمر، ثم الذي يليه ذكر الإسناد كامل إلى البخاري؟ قال: لا، وبه، يعني بالسند المتقدم، الحديث الذي يليه "وبه" يعني بالسند المتقدم، الثالث، الألف، الألفين، السبعة الآلاف كلها يقول: "وبه" يعني بالسند المتقدم، هذا إذا كانت الأحاديث متوالية، أما إذا كانت متبيانة ومتباعدة لا بد من إعادة السند. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وبه والأكثرُ جوز أن يفرد بعضاً بالسند ... لآخذٍ كذا والإفصاحُ أسد يعني يجوز أن تأخذ جملة من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة، وما تشعر القارئ أنها جملة من صحيفة، لماذا؟ كما أنك يجوز لك أن تستدل ببعض آية من غير أن تقول: الآية، أو تضع نقط قبل ما تريد أن تحتج به، لأن الآن في البحوث إذا قلت: في قوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ} [(58) سورة النساء] ما تضع نقط، في البحوث المتأخرة، يقول: تضع نقط للدلالة على أن أول النص محذوف، ونقط في آخره للدلالة على أن آخره محذوف، ما يلزم، يعني أنت محتاج إلى جملة من آية أو من حديث على ما تقدم من الخلاف في جواز تقطيع الحديث، وإذا جاز ذلك في القرآن فلئن يجوز في السنة من باب أولى، وهو صنيع الأئمة، يقول: آية. . . . . . . . . متعاطفة تروى بإسناد واحد، هذه طريقة مسلم، طريقة البخاري في الغالب مع أنه قد يسلك الطريقة الأخرى يأتي بالجملة الأولى من هذه الصحيفة ويعطف عليها ما يريد من جمل هذه الصحيفة، فيقول: ((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)) ثم يأتي بما يريد، ولذلك بعضهم ما عرف العلة والسبب الذي من أجله ساق البخاري هذه الجملة -الجملة الأولى-، فتكلف لإيجاد مناسبة لهذه الجملة للترجمة، ترجمة في كتاب الوضوء مثلاً، كتاب الطهارة، أو في كتاب الصلاة. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والإفصاح أسد ومن يعيد سند الكتاب مع ... آخره احتاط وخلفاً ما رفع

تقديم المتن على السند

من يعيد سند الكتاب يقول: أنت قطعت هذه الصحيفة، وذكرت الإسناد في أول موضع، الثاني قلت: "وبه" بحيث لا يلتبس الضمير بإسناد آخر غير السند المقصود، قلت: "وبه" والمتلقي يعرف أن الضمير يعود إلى الإسناد الذي مع الجملة الأولى من هذا الخبر، يقول: إذا انتهيت أعد هذا الإسناد في آخر الكلام لئلا يكون المتلقي نسي الإسناد الأول، الآن بعض العلماء الذين يروون الأحاديث بالأسانيد إذا ألفوا مختصرات مجردة عن الأسانيد تجده أحياناً يحلي يذكر الإسناد في أول الكتاب، وبعد كذا حديث يذكر الإسناد، ويستمر بدون إسناد ثم يذكر الإسناد، وكذلك إذا ساق أسانيد في شرح له على أي كتاب تجده أحياناً يذكره بإسناده إلى الأئمة، وأحياناً يجرده وينسبه إلى المخرج ويكتفي به، فهم يذكرون بالأسانيد؛ لأن مع طول العهد تنسى فما تعرف أن الحافظ العراقي يروي مثلاً هذا الحديث عن الإمام البخاري بواسطة عشرة مثلاً، أو بواسطة ثمانية، يذكر لك في موضع، ثم يتجاوز له عشرين ثلاثين موضع ثم يذكره أحياناً، وفي النهاية يذكره ليذكرك به، ولذا قال: ومن يعيد سند الكتاب مع ... آخره احتاط وخلفاً ما رفع إيش "خلفاً ما رفع"؟ يعني الذي يشترط أن يكرر الإسناد في كل موضع، الذي يذكره في الآخر فقط ما رفع الخلاف، يعني مع كونه احتاط، لكن مع ذلك ما رفع الخلاف، خلاف من تشدد في هذه المسألة، ورأى أنه لا بد من ذكر السند في كل جملة. سم. تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ ... لاَ يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلاَ أَنْ يَبْتَدِي رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ ... وَقالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى ... بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلاَفُ نُقِلاَ

تقديم المتن على السند: الأصل والجادة عند أهل العلم أن المقدم السند؛ لأنه وسيلة يتوصل بها إلى ثبوت المتن، والوسيلة مقدمة على الغاية، هذا أمر معروف، الضوء قبل الصلاة فهو وسيلة إليها، وكذلك السند وسيلة إلى الغاية التي هي المتن، والجادة أن السند يذكر قبل، لكن لو ذكر المتن قبل، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما كل امرئ ما نوى)) قال البخاري: حدثنا به الحميدي قال: حدثنا سفيان .. إلى آخره، إذا قدمنا المتن على السند، يتغير شيء من الواقع؟ سواء قدمنا أو أخرنا الجمهور ما في أدنى إشكال عندهم؛ لأن الصورة ما تغيرت، ولا يقال مثلاً: إن الشيخ رواه السند قبل المتن، كونه قدم أو أخر يعني ما له أثر –هذا- في الوقع إلا عند ابن خزيمة، وينتبه لهذا، ابن خزيمة -رحمه الله- إذا قدم المتن على السند فلعلة في السند، يعني عند غيره، أنت تريد أن تستدل بحديث من صحيح البخاري فتذكره بإسناده، يعني ما يختلف سواء قدمت الإسناد أو أخرته عند مسلم وعند غيره، ابن خزيمة إذا قدم المتن ليس لك أن تقدم السند والعكس، لماذا؟ لأنه لا يقدم المتن على السند إلا لعلة في السند، فأنت إذا قدمت السند على المتن الذي آخره أو قدمه على سنده أنت أوقعت نفسك وأوقعت غيرك في إشكال رفع هذه العلة والعكس، إذا قدمت المتن وهو مقدم والسند مقدم عليه في صحيح ابن خزيمة أنت جعلت القارئ يظن في هذا الحديث أو في سنده علة، قال: وسبق متن لو ببعض سند ... لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي راوٍ كذا بسند فمتجه ... . . . . . . . . . "سبق متن" المتن يسبق السند كامل، وهذا موجود عند البخاري، يسبق السند كاملاً، وقد يذكر بعض السند قبل المتن، وبعضه بعد المتن، يعني لو تقول: عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنما الأعمال بالنيات)) قال البخاري: حدثنا به الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد خلاص يكفي، سواء قدمت المتن على السند كاملاًَ، أو قدمت بعض السند وأخرت بعضه، هذا ما في إشكال. وسبق متن لو ببعض سند ... . . . . . . . . . (لو) هذه هل نقول: إنها للخلاف القوي كما هي عند الفقهاء؟

طالب: إنما هي للتقليل. . . . . . . . . ما هي بـ (أو) لا (لو) هذه، يعني المسائل الاصطلاحية هل تستصحب من فن إلى آخر؟ طالب: الغالب. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هل نستصحب اصطلاح الشافعية ونطبقه على كتب الحنابلة أو على الحنفية؟ أو اصطلاح الفقهاء نطبقه على المحدثين؟ لا ما يمكن، ولذلك ما نقول: إن (لو) هذه للخلاف القوي كما هي عند الحنابلة. وسبق متن لو ببعض سند ... لا يمنع الوصل. . . . . . . . . يعني متصل ما نقول: إن هذا منقطع؛ لأنه ما ذكر أول السند، يعني حذفنا الحميدي وسفيان ويحيى بن سعيد، واقتصرنا على علقمة وعمر، ما نقول: إن هذا معلق، لماذا؟ لأن الثلاثة سوف يذكرون بعد ذكر المتن. . . . . . . . . . ... لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي راوٍ كذا بسند فمتجه ... . . . . . . . . . يعني من أراد رواية الحديث .. ، وجدت في كتاب المتن مقدم، وتريد أن تروي هذا الحديث من هذا الكتاب لا يمنع أن تقدم السند على الجادة، وجدت بعض السند مقدم على المتن وبعضه مؤخر لا يمنع أن تروي السند كاملاً قبل المتن على الجادة. . . . . . . . . . فمتجه ... وقال: خُلف النقل معنى يتجه في ذا كبعض المتن قدمت على ... . . . . . . . . . يعني الخلاف في النقل يقول: "معنى يتجه" إيش معناه؟ "وقال" من القائل؟ طالب: ابن الصلاح. ابن الصلاح كما هو معروف "خلف النقل معنىً يتجه" يعني الذي يخالف في الرواية في المعنى يخلف في مثل هذا. في ذا كبعض المتن قدمت على ... بعضٍ. . . . . . . . . يعني قدمت بعض المتن على بعض، يعني هل لك أن تقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما لكل امرئ ما نوى، وإنما الأعمال بالنيات))؟ يعني الجمل التي لا يرتبط بعضها ببعض قدمت أو أخرت ما في إشكال، لكن إذا كانت الجمل مرتبط بعضها ببعض بمعنى أن الثانية ما تفهم إلا بعد سياق الأولى هذا ما يجوز فيها تقديم ولا تأخير. في ذا كبعض المتن قدمت على ... بعضٍ ففيه ذا الخلاف نُقلا

يعني كأن الخلاف في مثل هذا، السند كامل مع المتن كامل تقدمه أو تأخره ما في أشكال، لكن بعض المتن تقدمه على بعض هذا محل إشكال؛ لأنه قد يكون ترتيبه فيه أمر معنوي خفي لم تطلع عليه أنت، ولا تدرك أنت، فيكون الترتيب أحياناً له معنى، فيخفى عليك، فوجد مثل هذا الخلاف في عدمه، وإلا إذا وجدت الجمل المنفكة لا يرتبط بعضها على بعض، ولا فهمها، وجوزنا تقطيعها فلئن نجوز تقديم بعضها على بعض من باب أولى. سم. إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ ... أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ أنْ يُكَمِّلَهْ ... بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَّ بِالتَّحَفُّظِ ... وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ وَالْمَنْعُ فِي نَحْوِ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا ... وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ: مِثْلَ مَتْنِ ... قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا وَيَبْنِى وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ ... وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلاَهُمَا الْخَبَرْ ... يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ وَقالَ: إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ ... لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"إذا قال الشيخ: مثله أو نحوه" وهذه الصيغ تكثر في صحيح مسلم الذي يجمع الروايات في موضع واحد، فيسوق الإسناد والمتن في الموضع الأول والثاني، ثم يقول بعد ذلك -بعد أن يسوق إسناداً ثالثاً ورابعاً-: "مثله"، وقد يقول: "نحوه"، الحاكم نقل عن شيوخه وهو الذي استقر عليه الاصطلاح أن الراوي إذا قال: "مثله" أنه بحروفه، وإذا قال: "نحوه" أنه بمعناه، مع أنه طبق على صحيح مسلم في بعض المواضع مع دقة الإمام مسلم أنه إذا ساق الحديث من طريق راوٍ، ساق المتن ثم ساق السند من طريق راوٍ آخر وقال: "مثله" أنك إذا تتبعته في الكتب الأخرى من طريق هذا الراوي قد تجد بعض الاختلاف، أما إذا قال: "نحوه" هذا ما في إشكال، يعني بمعناه، فهل لك أن تركب السند الثاني الذي لم يذكر متنه على المتن السابق، إذا قال: "مثله"؟ يعني الذي عهدت عليه شيوخنا وأئمتنا -يقوله الحاكم- أن مثله يعني بلفظه، فهل معنى هذا أنه إذا قال مسلم: "مثله" أو "بمثله" أو وذكر مثله، أن لنا أن نأخذ المتن السابق بحروفه، ونركب عليه السند اللاحق، قد يقول قائل: لماذا لا تسوق المتن بسنده الذي ذكره معه؟ نقول: يا أخي ما دام بمثله، وهذا السند الثاني أعلى مثلاً أقل رواة، أو أنظف مثلاً، أو فيه تصريح بمساع بخلاف الذي قبله، فأنا أحتاج إلى هذا السند لنظافته، وأحتاج للمتن السابق لأنه قال: "مثله"، هل لي أن أفعل ذلك أو لا؟ منهم من يقول: لك أن تفعل ذلك بمثله دون نحوه، ومنهم من يقول: لك أن تفعل ذلك في الأمرين معاً، بناءً على جواز الرواية بالمعنى، إذا قال: "نحوه" إذاً بالمعنى، فركب السند الثاني على المتن، والقول الثالث .. ، في قول بالمنع مطلقاً، والتفريق بين "بمثله" و"نحوه"، وفي أيضاً القول بالبيان بيان الواقع بدقة، يسوق الإسناد الثاني فيقول بعد ذلك: بمثل حديثٍ قبله لفظه كذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، ما هو مسلم قال: "بمثله" لكن أنت محتاج لهذا المتن ولا تريد ذلك الإسناد، مسلم طول الإسناد إسناد نازل جداً، الذي بعده أعلى منه، فهل تسوق المتن بالإسناد الثاني؟ لأنه قال: "بمثله" والأصل أن "بمثله" بحروفه، وعرفنا أن منهم من قال: "بمثله" ما دام بحروفه لك أن تفعل ذلك من غير بيان، دون نحوه، ومنهم من قال: لك أن تفعل في الأمرين لجواز الرواية بالمعنى؛ لأن "نحوه" بمعناه، ويجوز أن تروي بالمعنى، ومنهم من قال: لا تفعل شيئاً، ضع الأمر كما وضعه عليه مؤلفه، تريد أن تأخذ هذا الحديث بإسناده من مسلم، اروه بالسند الذي ذكره معه مسلم، ومنهم من يقول: لا لك أن تذكر بالسند الثاني المتن السابق لكن مع البيان، فتقول: "بمثل حديثٍ قبله لفظه كذا" هذا واضح، بيان ذا، قال: وقوله: مع حذف متن مثله ... أو نحوه يريد متناً قبله يعني الصورة واضحة، يعني وجودها في صحيح مسلم بكثرة، يعني في كل باب من أبوابه إلا ما ندر، يقول: فالأظهر المنع من أن يكمله ... بسند الثاني. . . . . . . . . المنع، يعني لماذا؟ وهذا فيه شيء من التضييق والاحتياط، تضييق على من أراد أن يستدل ويلفق سند على متن، يركب سند على متن، أولاً مسألة تركيب الأسانيد قد تجد حديثاً موضوعاً مروياً من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا ليس بصحيح، السند مركب، ملفق لهذا المتن، هذا يسمونه إيش؟ سرقة الأحاديث، وعُرف بها بعض الرواة، يجيب لك حديثٍ يبي يمشيه ويركب له سند، ما هو هذا الذي أتكلم عنه أنا، الخلاف ما هو هنا، الخلاف كله في صحيح مسلم، يعني متن حديث لا مطعن لأحد فيه، وسند نظيف إلا أن المتن سيق لإسناد قبله نازل مثلاً، أو فيه عنعنة ونحن نحتاج إلى تصريح بالسماع، فنريد أن نركب السند الثاني على المتن الذي قبله، قال: فالأظهر المنع من أن يكمله ... . . . . . . . . . ولا شك أن هذا أحوط، لكن ما تدري الآن قال: "بمثله" يمكن في اختلاف، وقد وجد الاختلاف لكنه يسير، يعني بالتتبع تجد مثلاً روى مسلم هذا الحديث وساق إسناده وقال: "بمثله" ولم يذكر اللفظ، فتتبعته من المصادر وجدت فيه بعض الاختلاف. فالأظهر المنع من أن يكمله ... بسند الثاني وقيل بل له

إن عُرف الراوي بالتحفظِ ... . . . . . . . . . يعني من الذي قال: مثله؟ إذا عرف هذا الذي قال: مثله بالتحفظ والتيقظ، وأنه لا يطلق الكلام على عواهنه، كما يفعل بعض من لا عناية له، إذا عُرف أن ما يقول الكلمة إلا وزنها مضبوطة، مثل هذا لا مانع من أن يعتمد عليه. إن عُرف الراوي بالتحفظِ ... والضبط والتمييز للتلفظِ لأنه قد يقول: "مثله" وفيه خلاف قال: أظنه يسير ما يؤثر في كونه بلفظه. والمنع في نحو فقط قد حكيا ... . . . . . . . . . نحو لأنها ليست باللفظ وإنما هي بالمعنى. والمنع في نحو فقط قد حكيا ... وذا على النقل بمعنى بنيا هذا مبني على جواز الرواية بالمعنى، فمن يجوز الرواية بالمعنى يجيز حتى في حالة ما إذا قال الراوي: "نحوه" لأنه إذا قال: "نحوه" فبمعناه، والرواية بالمعنى جائزة، إذاً نركب هذا على هذا، ويش المانع ما دامت الرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . الآن لما قال: "مثله" هو ما فرق بين مثله ونحوه؟ أنت تجيز إذا قال: "نحوه"؟ طالب: أنا أتكلم على. . . . . . . . . لا إذا قال: "نحوه" تجيز وإلا ما تجيز؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا ما نحتاج إلى ضبط لفظ الآن، نحتاج إلى ضبط معنى. طالب:. . . . . . . . . والرواية بالمعنى جائزة عند الجمهور، لكن أنت لما تركب إسناد على متن، أنت لو قارنت بين صحيح مسلم وصحيح أبي عوانة، هل لك أن تروي لفظ أبي عوانة بإسناد مسلم أو العكس؟ لأن المستخرجات توافق الأصول في المعنى، شوف الفرق الكبير لما يقولون: معنى لا يعني أن المعنى مطابق مائة بالمائة، حتى في "مثله" وجدوا خلاف بين الأصل والفرع، يعني تجد مثله في مسلم تجد الحديث مروي من طريق نفس الراوي عند أبي داود وفيه شيء من الاختلاف، فما دام وجد مثل هذا لا شك أن التحري والتثبت يقتضي المنع. طالب:. . . . . . . . . إيه إيه، بلا شك. طالب:. . . . . . . . .

أنت ما تعتمد الآن على مسلم، اعتمادك على من أحالك مسلم عليه، هذا لفظ فلان ما قال: لفظي أنا، الآن مسلم أحالك على الراوي في الموضع الثاني، أنت ما أنت بتتعامل مع مسلم الآن، ما هو مسلم صاحب اللفظ، صاحب اللفظ من رواة هذا الإسناد الذي ذكره مسلم، عرفت؟ كلنا نعرف أن مسلم من أهل التحري والثقة والدقة يبين بالحرف، لكن مع ذلك هو يحيلك على شيوخه الذين يروي عنهم، قال: واختير أن يقول: مثل متنِ ... قبل. . . . . . . . . الذي قبله، يعني الدقة في التعبير، يعني لما قال: "مثله أو نحوه" فتقول: مثل متنٍ قبله، ولفظه كذا، الآن تخرج وتبرأ من العهدة من كل وجه، يعني أنت لو ركبت السند الثاني من دون بيان، ثم جاء من يتعقبك له أن يتعقب؛ لأن مثل هذه القضايا المتخلف فيها ما يلزم بها قارئ من القراء، يعني إذا أردت أن تحتكم أنت وخصمك على شيء تحتكم إلى شيء تتفق فيه مع خصمك، فأنت إذا كنت ترى هذا الرأي وسقته من غير بيان خصمك ما يسلم لك، لكن إذا قلت: مثل حديث قبله لفظه كذا، ما في أحد يتعقبك، وجائز على كل قول هذا، قال: واختير أن يقول: مثل متنِ ... قبل ومتنه كذا ويبني وقوله إذ بعض متن لم يسق ... وذَكَرَ الحديث فالمنع أحق أحياناً يسوق الراوي بعض الحديث مثلاً بالسند -سند البخاري- عن النعمان بن بشير قال: ((إن الحلال بين وإن الحرام بين)) .. الحديث، والحديث هذه منصوبة يعني: اقرأ الحديث، أو أكمل الحديث، هل لك أن تكمل الحديث؟ يعني أنت ما دام معزو للبخاري ترجع لصحيح البخاري، لكن أنت افترض أنه ما ذكر، البخاري ما ذكر الحديث كاملاً، فقال: الحديث، هل لك أن ترجع إلى الكتب الأخرى، والمصادر -مصادر السنة- الأخرى وتكمل الحديث بغير بيان؛ لأن البخاري أحالك على الكتب الأخرى التي ذكر فيها المتن كاملاً، فقال: الحديث، اقرأ الحديث، أو أكمل الحديث، فهل لك أن تذكر المتن كاملاً بهذا الإسناد، وذكر حديث: ((إن الحلال بين)) لأن في بعض ألفاظه اختلاف كبير بين الرواة، وحتى في المواضع من الصحيح اختلاف كبير، فلو افترضنا أنه اقتصر على جزئه الأول في موضع هل لك أن تكمله من موضع آخر مع وجود هذه الاختلافات، وإن كانت اختلافات غير مؤثرة، ولذا يقول:

وقوله إذ بعض متن لم يسق ... وذَكَرَ الحديث فالمنع أحق . . . . . . . . . لكن لو ساق المتن كامل قبل، وأحال إليه فيما بعد هذا الذي فيه الخلاف السابق، لكنه ذكر بعض المتن ولم يذكر باقيه، فأنت تريد أن تخرجه من المصادر الأخرى وتكمله، لا، لو قلت: روى البخاري قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النعمان بن بشير قال: ((إن الحلال بين، وإن الحرام بين)) قال: الحديث وتمامه كما في صحيح مسلم، في سنن أبي داود، تبرأ من العهدة، إذاً هذا ظاهر، قال: وقوله إذ بعض متن لم يسق ... وذَكَرَ الحديث فالمنع أحق وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر ... يرجى الجواز والبيان المعتبر الآن في مجالس المذاكرة ما يُذكر الحديث كاملاً، يذكر طرف الحديث، ويعرف الشيخ الذي ذكر الحديث والمتلقي عنه، الشيخ يعرف ماذا طوى؟ والمتلقي عنه يعرف أن الشيخ يقصد بقية الحديث المروي عند فلان، إلا أنه في حال المذاكرة ما يحتاج إلى أننا نذكر الحديث بكماله، وكتب الأطراف تقتصر على طرف الحديث، يعني مثلاً تحفة الأشراف حينما يذكر في ترجمة من التراجم يذكر أحاديث هذه الترجمة فيذكر الجزء الأول منه، الآن أنت تعرف ما دام أحالك على كتاب معين تعرف أنه يريد ذلك اللفظ الذي عند ذلك الشيخ، تكمل ما في إشكال، في مجالس المذاكرة وأنت تعرف أن الشيخ الذي قال هذا الحديث يقصد هذا الحديث المذكور عند البخاري مثلاً، قال: وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر ... . . . . . . . . . كلاهما يعرف الخبر، يعني كلاهما مثلاً الشيخ حفظ هذا الحديث من كتاب معين، يعني الحديث حفظه من الأربعين من أوائل الطلب، وأراد أن يستدل لك وأنت في مجلس مذاكرة بطرف حديث، وأنت تعرف أنه حفظه من الأربعين مثلاً، تستطيع تكمل؛ لأن هذا معروف عند الشيخ وعند الطالب، قال: وقيل: إن يعرف كلاهما الخبر ... يرجى الجواز والبيان المعتبر يعني حتى البيان في مثل هذا أوضح وأولى. وقال: إن يُجز بالإجازه ... لما طوى واغتفروا إفرازه

ويش لون؟ يعني لما قال لك: الحديث، والحديث عرفنا أنها بالنصب، كأنه قال لك: أكمل الحديث، يعني أجازك بإكمال الحديث، فلما قال لك: الحديث وأكملت الحديث، ورويته عنه باعتبار أنه قال لك: الحديث كأنها إجازة، بل قالوا: من أقوى أساليب الإجازة، كيف من أقوى أساليب الإجازة؟ لأنه إجازة بمعين بحديث فرد معين، أيضاً لشخص معين، الأمر الثالث: أنه ذكر لك طرف الحديث، يعني فيه نوع تخصيص، فهذا من أقوى أنواع الإجازة. وقال: إن يُجز بالإجازه ... . . . . . . . . . يعني ما تروي الحديث كاملاً باعتبار أنه ذكر لك طرف الحديث، وإن كنت تعرف ما يريد إلا عن طريق الإجازة "لما طوى" يعني لما لم يذكر، "واغتفروا إفرازه" اغتفروا أن تفرز وتبرز هذه القطعة المذكورة عن القطعة المطوية، يعني ما يلزم أن تقول: واقتصر على هذا، وقال الحديث وأكملته من كتاب كذا. اللهم صل على محمد. سم. طالب: عند التخريج. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، تقول: اللفظ لمسلم، وهو عند البخاري مختصر. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . تقول: وأصله في البخاري، أو سنده في البخاري، ما في شيء. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا حذفت الباء قل: "مثله" و"بمثله" بالباء، المعنى وحد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ...

شرح ألفية الحافظ العراقي (35)

شرح ألفية الحافظ العراقي (35) (إبدال الرسول بالنبي وعكسه - السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين - آداب المحدث) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال -رحمه الله تعالى-: إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسُهُ وَإِنْ رَسُوْلٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلاَ ... فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلاَ وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ ... والنووي صَوَّبَهُ وَهْوَ جَلِيْ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "إبدال الرسول بالنبي وعكسه" يعني إبدال الرسول بالنبي وإبدال النبي بالرسول، يعني أنك إذا رويت حديثاً قال فيه شيخك: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل لك أن تقول: قال النبي -عليه الصلاة والسلام- أو العكس، وكذلك إذا وجد لفظ الرسول أو لفظ النبي في متن حديث هل يجوز لك أن تبدله بالآخر؟ هذا محل هذين البيتين. قال -رحمه الله-: وإن رسول بنبي أبدلا ... . . . . . . . . . يعني قال الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قلت: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، أو جاء في متن حديث يتحدث الصحابي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن فعله، بأحد اللفظين، فهل لأحد أن يغير؟ أما بالنسبة للقول والفعل المنسوب المضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمقصود الإضافة إلى ذاته وشخصه -عليه الصلاة والسلام- فالتعبير بالنبي أو بالرسول سيان؛ لأن المقصود الذات، والذات يصح وصفها بالنبوة، ويصح وصفها بالرسالة، ولا شك أن الرسالة أكمل من النبوة عند الجمهور، فمنهم من يقول: إذا أبدل الأدنى بالأعلى لا بأس دون العكس، وعلى كل حال المعنى لا يتغير؛ لأن المتحدث عنه ذات واحدة سواء وصفت بالنبوة أو الرسالة. طالب: يا شيخ أحسن الله إليك: إذا أبدل الأدنى بالأعلى أم العكس؟ وين؟ طالب:. . . . . . . . .

إذا أبدل الأعلى بالأدنى إيه؛ لأن الباء تدخل على المتروك، على كل حال إذا كان اللفظ: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، أو فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلى قول أنه يجوز لك أن تقول: قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الرسالة أكمل، مثل ما صوب النووي وغيره، وجوزه الإمام أحمد أنه يجوز الإبدال ما دام المتحدث عنه شخص واحد، يعني كما تقول في غيره -عليه الصلاة والسلام- بدلاً من أن تقول: هذا اختيار أو هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ولو قلت: مذهب أبي عبد الله صح، ولو قلت: مذهب ابن حنبل، ولو قلت: مذهب أبي عبد الله بن حنبل، المتحدث عنه شخص واحد، أو تقول: مذهب أبي حنفية، أو مذهب النعمان، أو تقول: مذهب الشافعي، أو تقول: مذهب محمد بن إدريس، ما يختلف المتحدث عنه ذات واحدة، ولا يتأثر الكلام بالإبدال، لكن ينبغي المحافظة على ألفاظ الشيوخ، وأن تروي كما سمعت، هذا الأصل، لكن إذا ند عنك اللفظ الذي رُويته فلا مانع من أن تبدله في مثل هذا الموضع، وأحياناً الكاتب وهو يكتب -ينسخ كتاباً- فيبدل، فبدلاً من أن يسود الورق بالطمس يقول: ما في فرق، هل نقول له: اطمس كلمة (قال النبي -عليه الصلاة والسلام-) واكتب مكانها (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)؟ وأنت تنسخ كتاب من كتب غيرك، وعرفنا فيما تقدم أن الرواية بالمعنى لا تدخل المصنفات المكتوبة المضبوطة المحررة، ما تدخلها الرواية بالمعنى، وعلى هذا إذا كتب -سبق قلمه- (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) والذي في الأصل (قال النبي -عليه الصلاة والسلام-) يعني ولو جوز في مثل هذا في الرواية فإنه حينئذٍ تغيير المصنفات عند ابن الصلاح وغيره لا يجوز، وأحياناً تقديم وتأخير لا يتأثر فيه الكلام، فسبق قلمك وكتبت أو لسانك ونطقت بالمقدم مؤخر والعكس مما يجوز فيه التقديم والتأخير، ولا يتأثر الكلام به، هو من هذا النوع، يقول: وإن رسول بنبي أبدلا ... فالظاهر المنع كعكس فعلا

يعني إبدال النبي بالرسول، ولا شك أن هذا مذهب تحري واحتياط؛ لئلا يتطرق الإبدال إلى المواضع المتعبد بها، كما جاء في حديث البراء، يعني صيغ الأداء معروف أنه لا يغير أخبرني بسمعتُ أو العكس؛ لأن لكل واحدة منهما معنىً يخصها، وإن كان كل منهما يستعمل في السماع من لفظ الشيخ، لكن كل واحدة لها خصيصتها، يرفعه، يعني هل له بدلاً من أن يقول: عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: عن أبي هريرة يرفعه، أو يبلغه، أو ينميه، أو رواية، أو رفعه، هذه ليس له أن يتصرف لا سيما في المكتوب، لكن إذا أراد أن يستدل ويقول: في الحديث المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما الأعمال بالنيات)) هذا لا بأس به، يقول: وقد رجا جوازه ابن حنبلِ ... . . . . . . . . .

سئل الإمام أحمد عن مثل هذا التغيير فقال: أرجو أنه لا بأس به، أو أرجو أنه جائز، وهذا من تحريه، مع أنه جاء عنه في رواية: المنع، وهنا رجا جوازه، "والنووي صوبه" صوب الجواز "وهو جلي" يعني ظاهر لأنه لا يتغير به المعنى، في حديث ذكر النوم المخرج في الصحيح من حديث البراء ((آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت)) فلما أراد أن يستذكره ويتحفظه على النبي -عليه الصلاة والسلام- أعاده عليه قائلاً: "ورسولك الذي أرسلت" قال: ((لا، ونبيك الذي أرسلت))، من أهل العلم من يقول: إن الأذكار توقيفية، لا يجوز التغيير فيها، تقال كما هي، لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا يبدل حرف بحرف، ومن قائل يقول: إن قول "ونبيك الذي أرسلت" يشتمل من المعنى غير ما يشتمل عليه قوله: "ورسولك الذي أرسلت" يعني يشتمل من المعنى أكثر، أكثر مما يتضمنه "ورسولك الذي أرسلت" لأن الرسالة دل عليها قوله: "أرسلت" والنبوة لا يوجد ما يدل عليها، إذا قلنا: إن اللفظين متباينان، وأن النبوة لها مزية على الرسالة من وجه والعكس، وأما على القول -قول الجمهور- أن الرسالة أفضل مطلقاً فلا يتجه مثل هذا الكلام، مع أن النبوة بعضهم يقول: إنها من النبوة والارتفاع، فتدل على رفعة شأنه -عليه الصلاة والسلام-، مما لا يدل عليه الرسالة، والنبوة أيضاً خاصة بالبشر، والرسالة عامة بالبشر والملائكة، إلى غير ذلك من الفروق التي يذكرها أهل العلم، وما دام الرد جاء منه -عليه الصلاة والسلام- فليس لأحد أن يختار في مثل هذا اللفظ يقول: أبداً المعنى واحد ولا يتأثر، لا، هذا الكلام ليس بصحيح، لكن في قولنا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قال النبي -عليه الصلاة والسلام- هنا هو محل هذا البحث، نعم. السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ ... بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ ... لاَ يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ لَكِنْ يَصِحْ وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى فَلَمْ يُوَفْ ... وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِقَا فَهْوَ أَخَفْ

وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ ... أَجِزْ بِلاَ مَيْزٍ بِخَلْطِ جَمْعَهْ مَعَ الْبَيَانِ كَحَدِيْثِ الإِْفْكِ ... وَجَرْحُ بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ وَحَذْفَ وَاحِدٍ مِنَ الإِسْنَادِ ... فِي الصُّوْرَتَيْنِ امْنَعْ لِلاِزْدِيَادِ يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الناظم الحافظ العراقي: "السماع على نوع من الوهن" يعني على نوع من الضعف "أو عن رجلين" السماع على نوع من الوهن، يعني تسمع من الشيخ على ضعف في تحملك أو في أدائك، تسمع من الشيخ والاستماع فيه قصور؛ لأن العبرة بالاستماع لا بالسماع، تسمع من الشيخ وأنت تنظر في كتاب آخر، أو تكتب في موضوع لا يتعلق بالدرس ... طالب:. . . . . . . . . تعليقات عن الشيخ في الدرس، لا، لكن تنظر في موضوع آخر، أو تكتب، أو تنعس، أو تكلم جارك كما يحصل من كثير من الطلبة، وترد على الجوال مثلاً في ظروفنا وفي حالنا، أحياناً يرن الجوال يقوم طالب ويرد، هذا ضعف، سماعه ضعيف، ومثل هذا لو يجلس في بيته ويقرأ أفضل له، مثلما كنا نقول للطلاب يعني عند قول أهل العلم: "الإجازة الصحيحة خير من السماع الرديء"، يقول أهل العلم هذا "الإجازة على وجهه خير من السماع الرديء"، ونقول لبعض الطلاب: الانتساب لبعض الطلاب أفضل من الانتظام؛ لأنه يجيء يشغل نفسه ويشغل غيره، ينتسب ويهتم بدروسه أفضل له، لا يتعب ولا يتعب، ومثل هذا الذي ينظر في كتاب آخر، أو ينعس أو يتحدث مع زميله أو ينسخ كتاب، أو يرد على جوال وما أشبه ذلك هذا سماعه رديء. وكذلك الشيخ أحياناً تحديثه رديء لا سيما إذا خلط بعض الأمور ببعض، وأمر ونهى وصرف ودبر وعبر وهو يحدث، هذا يحصل الخلل عند السامع بسبب تساهل هذا الشيخ، قل مثل هذا إذا كان الشيخ يحدث أو الطالب يسمع منه في حال المذاكرة. ثم على السامع بالمذاكره ... بيانه كنوعِ وهم خامره

يعني إذا كان يسمع لكن على نوع من الضعف والوهن يبين، يقول: أنا والله كنت أسمع، لكن الاستماع عندي ضعيف؛ لأني متعب، مجهد، مريض، لا يتسنى لي الاستماع الكامل، كنت منشغل، بالي مشغول في مسألة أو في قضية، ولذا على طالب العلم أن يتفرغ تفرغاً تاماً لما هو بصدده تكتمل لديه الأهلية أهلية التحمل، فإذا كان سماعه على نوع من الهون والضعف، أو كان تحديثه على شيء من ذلك، لا بد من البيان؛ لأنه المسألة مفترضة في راوٍ ثقة، بيقبل كل ما ينقل، فإذا كان على ضعف أو على وهن في ظرف معين، أو في وقت معين، أو في درس معين ولم يبين لا شك أن من دونه في الحفظ أفضل منه، يعني إذا وجد سماع شخص في طبقة عليا من الثقة والضبط والإتقان ويشاركه في الدرس من دونه في الطبقة التي تليها، هذا المشهود له بأنه من الطبقة العليا في هذا الوقت يعني عنده ظرف وإلا عنده شيء يفضل عليه الثاني، والبيان من أجل المفاضلة، فإذا قال: سماعي في هذا الدرس فيه ضعف، فضلنا عليه عند المعارضة من هو دونه، يعني في بعض الظروف تجعل الإنسان يتصرف تصرفات لا تليق به أحياناً يصير دهمه أمر، اجتاحه شيء، عرضت له مصيبة، يعني بعض طلاب العلم المعروفين بالتحري واحد منهم قيل له: أعد صلاتك، لماذا؟ لأنه يعيش في ظرف وهو يصلي ما عقل منها شيئاً، وقد يتصرف تصرفات ما يليق به، فمثل هذا إذا كان في حال السماع على هذه الحال عليه أن يبين، المسألة مفترضة في هذا الراوي الضابط الثقة مباشرة نرجح حديثه لو لم يبين على حديث غيره أليس كذلك؟ الأصل أن نرجح حديثه على حديث غيره؛ لأنه أضبط منه، فإذا كان الظرف الذي سمع به هذا الحديث فيه ضعف وفيه وهن رجحنا من هو دونه عليه، ولذا يقولون في التفضيل -التفضيل الإجمالي- لا يقتضي التفضيل الجزئي، يعني مثلما نقول: سالم أجل من نافع، يعني هل كل ما يرويه سالم راجح على ما يرويه نافع؟ لا، وإذا قلنا: البخاري أرجح من صحيح مسلم لا يعني هذا أن كل حديث في صحيح البخاري أرجح من كل حديث في صحيح مسلم؛ لما يعتري الأفراد من مثل هذا، وإذا قلنا: إن الرجال أفضل من النساء لا يعني أن كل رجل من الرجال أفضل من كل امرأة من النساء، فالتفضيل الإجمالي لا يعني التفضيل

الجزئي. ثم على السامع بالمذاكره ... . . . . . . . . . المذاكرة يجلس الشيخ مع طلابه أو مع أقرانه فيقولون: ماذا يذكر في باب كذا؟ ما الذي تذكره في مسألة كذا؟ ثم يذكر طرف حديث، أو يذكر حديث بمعناه، بجملة تدل عليه، يذكره بجملة تدل عليه، كما يفعل أصحاب الأطراف، إذا تذاكروا شيئاً قال: في الباب حديث الجساسة مثلاً، يعني هل هذا ممكن أن يستدرك لفظه أو يروي الطالب عن هذا الشيخ حديث الجساسة بتفصيله من خلال قول الشيخ حديث الجساسة أو حديث السقيفة أو حديث كذا وكذا؟ لا، ما يمكن أن يروى؛ لأن الرواية يعني حال المذاكرة ليس فيها من التهيئ والاحتياط والتحري للتحديث مثل ما في حال التحديث، يعني مثل ما يقال على ألسنة الفقهاء: هذه فتوى وهذا تقرير، هذه فتوى يعني مقصود بها الحكم، وهذا تقرير يعني مر في معرض كلام، أو علق فيه على كلام، يعني ما حرر فيه الكلام بدقة، يقول: ثم على السامع بالمذاكره ... بيانه. . . . . . . . . على السامع يعني الأسلوب يدل على ... ، يعني من صيغ الوجوب (على). . . . . . . . . . ... بيانه كنوع وهم خامره

يعني خالطه نوع وهم، يعني إذا كان الطالب يتأثر من هذه المؤثرات، لكن إذا كان لا يتأثر كما عرف عن الحافظ الدارقطني -رحمه الله- أنه كان ينسخ، يأتي بأجزاء معه وينسخها والشيخ يحدث، وقال له واحد من الطلاب: أنت الآن ضيقت علينا ولا لك حاجة بالدرس ما دام تنسخ، قال: كم أملى الشيخ من حديث؟ يسأل المنتقد، قال: هاه والله ما أدري، قال: أملى الشيخ إلى الآن ثمانية عشر حديثاً أسانيدها كذا وألفاظها كذا، وحفظي ليس مثل حفظك، والله -جل وعلا- يقول: {مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ} [(4) سورة الأحزاب] يعني الذهن ينبغي أن يتهجه إلى ما هو بصدده، وبعض القراء مثل علم الدين السخاوي وغيره يقرأ عليه العدد، عشرة مثلاً في آن واحد، كل واحد في سورة، ويرد على هذا، ويرد على هذا، ويرد على هذا، ويرجع إلى هذا، يعني بالدربة والخبرة لا سيما القرآن، القرآن ضبطه متيسر ولله والحمد، لكن إذا كان واحد معه البخاري، واحد معه مسلم، واحد من السنن، واحد من المسانيد، ويقرؤون في آن واحد، ما يمكن إطلاقاً أن يستحضر الشيخ الرد على جميع هؤلاء، وإذا فعل ذلك فإسماعه فيه وهن شديد. طالب:. . . . . . . . . يعني يسمع شريط له علاقة بالكتاب؟ طالب:. . . . . . . . . مثل ما قلنا، مثل من ينسخ سماعه فيه وهن، الآن بعض الناس يبخل في الوقت على أهم المهمات، تجده وهو يقرأ القرآن يجيب المؤذن، ويرد على المُسَلم، ويرد على كذا، وقد يتساهل أكثر من ذلك فيسمع مثلما تفضلت شريط وإلا شيء، وأما بالنسبة للأذكار فهذا التساهل فيها أكثر، فتجد مثلاً الأخبار بقدر التهليل مائة، ويضن بالوقت من أجل أن يكسب القوت يقول: أسمع الأخبار وأهلل والحمد لله، يعني لا يلزم إحضار القلب عند جمع من أهل العلم، فيستغل وقته، ما أدري ويش وقته الباقي وين بيضيع عاد؟ الله المستعان، فيفعلها بعضهم. طالب:. . . . . . . . .

إيه هذا -الله المستعان- الضعف في أذكاره ظاهر، لكن هل هي باطلة أو لا تؤدي الغرض؟ النصوص مرتبة على القول كما قال ابن حجر، النصوص مرتبة على القول يعني ما دام نطق بها نطقاً صحيحاً يكفي، والأجر مرتب عليها ثابت، لكن قدر زائد على ذلك مما ينفع القلب، لا ما له نصيب منه. طالب:. . . . . . . . . إيش قالوا؟ طالب: يقول مثلاً: سبحان الله وبحمده. . . . . . . . . لا لا، هذا الذي أذكر في نيته أن يذكر، يعني الذكر عند المبدأ، لكن الكلام على تدبر ما يذكر. طالب:. . . . . . . . . إيه لا لا هذا يختلف. . . . . . . . . . ... بيانه كنوع وهم خامره يعني خالطه. والمتن عن شخصين واحد جُرح ... لا يحسن الحذف لكن يصح

المتن عن شخصين واحد جرح هذه المسألة مفترضة فيما إذا روى الراوي عن شخصين -عن راويين- أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإن كان الحديث بكماله عند الثقة وعند الضعيف أيضاً فالعبرة بالثقة، له أن يحذف الضعيف، الإمام البخاري روى في مواضع عن مالك وابن لهيعة وحذف ابن لهيعة، ومسلم قال: عن فلان وآخر، يكني به عن هذا الضعيف ابن لهيعة أو غيره، هذا إذا كان المتن كامل عند الثقة، هذا ما في إشكال، ولا يلزم ذكره؛ لأن ثبوته بالثقة كافي، ولا يلتبس هذا بتدليس التسوية، تدليس التسوية يكون الحديث عن راويين ثقتين بينهما ضعيف، وهذان الراويان الثقتان لقي أحدهما الآخر، يعني لو راجعت كتب الرجال أسقط الضعيف ووجدت أن الراوي روى عن شيخ شيخه، يعني موجود روى عنه أحاديث، فإذا أسقطت هذا الضعيف بين هذين الثقتين صُحح الخبر، فهذا شر أنواع التدليس، ولا يدخل في مسألتنا، يعني فيما إذا روى عن الاثنين في طبقة واحدة، وحذف أحدهما وأبقى الآخر، كما لو كان عنده حديث من رواية ثقتين، وحذف أحدهما ما في مشكلة، شريطة أن يكون الحديث عندهما كاملاً، الحديث إذا كان عند أحدهما كامل والثاني ناقص هنا يأتي الإشكال، أو عند أحدهما ناقص وتكملته عند فلان، وكان أحدهما ثقة والآخر ضعيف، لا يجوز حينئذٍ؛ لأنه قد يكون هذا اللفظ استقل به هذا الضعيف ولا متابع له، فيصحح بسبب هذا الثقة وهو في الحقيقة ضعيف، أو العكس لو حذف الثقة وأبقى الضعيف حُكم على الحديث بالضعف بسبب هذا الضعيف وحرم الناس منه، وكلا طرفي المسألة ذميم ومنقوض، لا يثبت غير الثابت، ولا يضعف الثابت، يعني كما قيل عند الكلام على المستدرك والكلام على موضوعات ابن الجوزي. وأكثر الجامع فيه إذ خرج ... لمطلق الضعف عنى أبا الفرج هذا تقدمت المسألة، وقلنا: إن الضرر حاصل بسبب موضوعات ابن الجوزي مثل الضرر الحاصل بمستدرك الحاكم؛ لأن الحاكم صحح أحاديث ضعيفة، بل موضوعة، فجعل الناس يعلمون بهذا الموضوع، وابن الجوزي حكم على أحاديث حسنة بل صحيحة بالوضع فحرم الناس منها، قال: والمتن عن شخصين واحد جُرح ... لا يحسن الحذف لكن يصح وقلنا: إن هذا إذا كان الحديث كاملاً عند الثقة. طالب:. . . . . . . . .

إذا بيّن انتهى الإشكال. ومسلم عنه كنى فلم يوف ... . . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هو الضعيف يعني ليس مطرح بالكلية، يعني حديث مروي عن ثقة وضعيف أفضل من حديث مروي عن ثقة فقط، يعني تعدد الطرق له شأن عند أهل العلم، فعند الترجيح يرجح هذا. طالب:. . . . . . . . . هو على هذا، لكن يبقى أن ذكر تعدد الطرق له شأن عند أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . هو له فوائد كثيرة، لكن من أهمها بيان المؤلف أن الحديث له طرق، أنه يروى من غير طريق، فلو عارضه حديث بمنزلته بدون الضعيف توقف، لكن إذا وجدنا بما يشهد له ولو من ضعيف نعم يرجح به، والضعيف الذي لا يحتج به مطلقاً عند ابن القيم -رحمه الله- كما في تحفة المودود يرجح به، ذكره، وهو لا يحتج بالضعيف مطلقاً لكن عند الترجيح يرجحون بأدنى شيء. ومسلم عنه كنى فلم يوف ... . . . . . . . . . يعني قال: وآخر. . . . . . . . . . ... والحذف حيث وثقا فهو أخف إذا وثق الراويان كلاهما ثقة، وقد يكون بعض الحديث عن واحد، والبعض الثاني عن الآخر، أو يكون الحديث بكماله عند أحدهما، والثاني أيضاً هو عند الثاني بكماله، لكن هذا ما في أدنى إشكال إذا كان بكماله، لكن إذا كان بعضه عن هذا الثقة وبعضه عن هذا الثقة وحذف واحد، يقول: . . . . . . . . . ... والحذف حيث وثقا فهو أخف لو حذفت واحد أخف، لماذا؟ لأن الحديث ثابت، سواء جاء من هذا الطريق أو من ذاك الطريق. وإن يكن عن كل راوٍ قطعه ... أجِزْ بلا ميز بخلط جمعه يعني كما فعل الإمام البخاري في قصة الإفك، يرويه الزهري عن فلان وفلان وفلان، كلٌ حدثني بعضه، وأنا لحديث بعضهم أحفظ، المهم كلهم ثقات، لكنهم لا يجتمعون على روايته كاملاً. وإن يكن عن كل راوٍ قطعه ... أجِزْ بلا ميز. . . . . . . . . يعني ما يلزم أن تمييز أن هذه القطعة عند فلان وهذه القطعة عند فلان، ما يلزم؛ لأن كلهم ثقات. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . بخلط جمعه مع البيان. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . تبين أنك ترويه من طريق هؤلاء، وبعضهم له بعض الحديث، والآخر له البعض الآخر، والثالث له قطعة منه وهكذا.

مع البيان كحديث الإفكِ ... وجرح بعض مقتضٍ للتركِ يعني لو مثلاً قصة الإفك هذه التي رويت من طريق جمع من الرواة جمعهم الزهري، وقال: إن كل واحد يختص بقطعة منه، لو افترضنا أن واحد من بين هؤلاء ضعيف، ولا ندري أي قطعة روى، هذا يقتضي ترك الخبر؛ لأنه التبس فيه الضعيف بالصحيح، وإذا لم يحصل تمييز الصحيح من الضعيف فإنه حينئذٍ يترك، "وجرح بعضٍ" هذا تنوين عوض، يعني بعض الرواة أو بعضهم "مقتضٍ للتركِ". "وحذف واحد" مفعول مقدم لـ (امنع) أو منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور. وحذف واحد من الإسنادِ ... في الصورتين امنع للازديادِ مع أنه يسلط عليه الفعل ولو تأخر، ويقدم المفعول، وهنا أرجح إعرابه مفعول مقدم، لكن لو قيل: امنعه لرجحنا أنه منصوب بفعل مقدر؛ لأن الفعل الثاني اشتغل بالضمير. وحذف واحد من الإسنادِ ... في الصورتين امنع للازديادِ يعني في حديث الإفك الذي جُمع من رواة متعددين، ولم يميز نصيب كل واحد منهم، لو حذف واحد صار نصيبه يروى بسند منقطع، صار نصيب هذا المحذوف من المتن يروى بسند منقطع في هذه الصورة، وفي الصورة التي قبلها، ومقتضاها فيما إذا كان أحدهما ضعيفاً. نعم، آداب المحدث. آدَاْبُ الْمُحَدِّثِ وَصَحِّحِ النِّيَّةَ فيِ التَّحْدِيْثِ ... وَاحْرِصْ عَلَى نَشْرِكَ لِلْحَدِيْثِ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَاغْتَسِلْ وَاسْتَعْمِلِ ... طِيْباً وَتَسْرِيْحاً وَزَبْرَ الْمُعْتَلِي صَوْتاً عَلى الْحَدِيْثِ وَاجْلِسْ بِأَدَبْ ... وَهَيْبَةٍ بِصَدْرِ مَجْلِسٍ وَهَبْ لَمْ يُخْلِصِ النِّيَّةَ طَالِبُ فَعُمْ ... وَلاَ تُحَدِّثْ عَجِلاً أَوْ إِنْ تَقُمْ أَوْ فِي الطَّرِيْقِ ثُمَّ حَيْثُ احْتِيْجَ لَكْ ... فِي شَيْءٍ ارْوِهِ وَابْنُ خَلاَّدٍ سَلَكْ بِأَنَّهُ يَحْسُنُ لِلْخَمْسِيْنَا ... عَاماً وَلاَ بَأْسَ لأَِرْبَعِيْنَا وَرُدَّ والشَّيْخُ بِغَيْرِ الْبَارِعِ ... خَصَّصَ لاَ كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيْ وَيَنْبَغِي الإِْمْسَاكُ إِذْ يُخْشَى الْهَرَمْ ... وَبالْثَمَانِيْنَ ابْنُ خَلاَّدٍ جَزَمْ فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ يُبَلْ ... كَأَنَسِ وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ

وَالْبَغَوِيُّ وَالْهُجَيْمِيْ وَفِئَهْ ... كَالطَّبَرِيِ حَدَّثُوْا بَعْدَ الْمِائَهْ وَينْبغي إمْسَاكُ الأعْمَى إنْ يَخَفْ ... وَإِنَّ مَنْ سِيْلَ بِجُزْءٍ قَدْ عَرَفْ رُجْحَانَ رَاوٍ فِيْهِ دَلَّ فَهْوَ حَقّْ ... وَتَرْكُ تَحْدِيْثٍ بِحَضْرَةِ الأَحَقّْ وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الأَخْذَ عَنْهُ ... بِبَلَدٍ وَفِيْهِ أَوْلَى مِنْهُ وَلاَ تَقُمْ لأَحَدٍ وَأَقْبِلِ ... عَلَيْهِمُ وَلِلْحَدِيْثِ رَتِّلِ وَاحْمَدْ وَصَلِّ مَعْ سَلاَمٍ وَدُعَا ... فِي بَدْءِ مَجْلِسٍ وَخَتْمِهِ مَعَا وَاعْقِدْ لِلاِمْلاَ مَجْلِساً فَذَاكَ مِنْ ... أَرْفَعِ الاسْمَاعِ وَالاَخْذِ ثُمَّ إِنْ تَكْثُرْ جُمُوْعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيَا ... مُحَصِّلاً ذَا يَقْظَةٍ مُسْتَوِيَا بِعَالٍ أوْ فَقَائِماً يَتْبَعُ ما ... يَسْمَعُهُ مُبَلِّغاً أَوْ مُفْهِمَا واسْتَحْسَنُوْا الْبَدْءَ بِقَارئ تَلاَ ... وَبَعْدَهُ اسْتَنْصَتَ ثُمَّ بَسْمَلاَ فَالْحَمْدُ فَالصَّلاَةُ ثُمَّ أَقْبَلْ ... يَقُوْلُ: مَنْ أَوْ مَا ذَكَرْتُ وَابَتهَلْ لَهُ وَصَلَّى وَتَرَضَّى رَافِعاً ... وَالشَّيْخُ تَرْجَمَ الشُّيُوْخَ وَدَعَا وَذِكْرُ مَعْرُوْفٍ بِشَيءٍ مِنْ لَقَبْ ... كَغُنْدَرٍ أَوْ وَصْفِ نَقْصٍ أَوْ نَسَبْ لأُمِّهِ فَجَائِزٌ مَا لَمْ يَكُنْ ... يَكْرَهُهُ كَابْنِ عُلَيَّةٍ فَصُنْ وَارْوِ فِي الاِمْلاَ عَنْ شُيُوْخِ قَدِّمِ ... أَوْلاَهُمُ وَانْتَقِهِ وَأَفْهِمِ مَا فِيْهِ مِنْ فَائِدَةٍ وَلاَ تَزِدْ ... عَنْ كُلِّ شَيْخٍ فَوْقَ مَتْنٍ وَاعْتَمِدْ عَالِيَ إِسْنَادٍ قَصِيْرَ مَتْنِ ... وَاجْتَنِبِ الْمُشْكِلَ خَوْفَ الْفَتْنِ وَاسْتُحْسِنَ الإِنْشَادُ فِي الأَوَاخِرِ ... بَعْدَ الْحِكَايَاتِ مَعَ النَّوَادِرِ وَإِنْ يُخَرِّجْ لِلرُّوَاةِ مُتْقِنُ ... مَجَالِسَ الإِمْلاَءِ فَهْوَ حَسَنُ وَلَيْسَ بِالإِْمْلاءِ حِيْنَ يَكْمُلُ ... غِنًى عَنِ الْعَرْضِ لِزَيْغٍ يَحْصُلُ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"آداب المحدث" ويليه آداب طالب الحديث، المحدث الذي هو الشيخ، وبُدئ به مع أن الأصل أن يبدأ بطالب الحديث؛ لأن الشيخ كان طالباً، فالطلب متقدم على التشيخ، وهنا يقدمون المحدث؛ لأنه في الغالب هو الأكبر، وهو الأقدم في الطلب، ولكل وجه، والخطب سهل، يعني الخطب يسير في مثل هذا.

والآداب: جمع أدب، والمراد به أدب النفس الموافق للشرع، وليس المراد به الأدب العرفي الاصطلاحي الذي يحمل اسم الفن الذي تُكلم فيه، وكُتب فيه وعنه الشيء الكثير؛ لأن الأدب صار الآن فن يطلق على نوع فيه كثير مما يخالف الأدب، الذي يسمونه أدب الدرس، لا أدب النفس، وألفت فيه المصنفات الكثيرة والكبيرة التي تجمع ما هب ودب، تجمع الجد مع الهزل، وتجمع الصدق إلى الكذب، تضم الخير إلى الشر، وغير ذلك مما تتصف به هذه الكتب، ويغلب عليها طابع السفه والمجون، ومع ذلك هي موجودة يتداولها الناس كابر عن كابر، ولا تخلو من فائدة، يستفاد منها، استفاد منها أهل العلم، لكن مع ذلك على طالب العلم أن يتحرى في قراءة العفيف النزيه منها، وهي متفاوتة على درجات، يعني من أسوأها كتاب: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ومن أسوأها إن لم يكن أسوأها محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء، للراغب الأصفهاني صاحب المفردات، مفردات القرآن، وابن الوردي عالم فقيه قاضي مفتي ألف في الفقه والتاريخ وألف في الأدب فأسف وبلغ الغاية في الإسفاف، وانتقد بذلك وبين في مقدمة كتابه، وقال: ما يدري هذا المنتقد أن العلم الشرعي شيء والأدب شيء آخر، لكن هل مثل هذا الكلام يقبل؟ ما يقبل، طالب العلم يقول: أنا والله يعني إذا أكثرت من النظر في الكتب الشرعية دب إليّ الملل والسآمة، ولا بد أن أراوح وأروح القلب واستجم، نقول: لا مانع من النظر في كتب التواريخ التي فيها العبرة والاستجمام أيضاً، وكتب الأدب لكن ينتقي منها الأنظف، يعني زهر الآداب للحصري من أنظفها وأحسنها، مع أنه ما سلم، الذي حققه قال: إن المؤلف أغفل جانب مهم من جوانب الأدب الذي هو المجون، أغفل جانب مهم من جوانب الأدب، يعني -سبحان الله- تكلم عن الشيء على نقيض حقيقته، هو خلاف الأدب ليس الأدب، الأدب أن يتأدب الإنسان بما جاء عن الله وعن الرسول -عليه الصلاة والسلام-، بحيث ينظر في الكلمة يعني ما هي بالجملة أو المقطع أو الكلام في الكلمة الواحدة، فيتحاشى الفحش من القول والمجون فحش، ويقول: إنه أغفل جانباً كبيراً من جوانب الأدب، وهو المجون، ثم بعد ذلك يقول كلام يعني يقول: إن الحياة تفقد حيويتها إذا كانت

هدى خالص، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، هذا كلام شنيع، لكن هو لائق به، هو من الأدب الذي مناسب له، يعني قد يزاول بعض هذا الفحش الذي يتحدث عنه، بعض هذا المجون قد يقع فيه، على كل حال المقصود بالأدب هنا أدب النفس الذي جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، وفيه كتب نافعة في الباب، الآداب الشرعية لابن مفلح كتاب جميل، منظومة الآداب وشروحها لابن عبد القوي، أيضاً نفيس، غذاء الألباب للسفاريني مع أن فيه بعض الملاحظات من الطلاسم وغيرها يستفاد منه، هناك كتب في الباب يعني كتاب ابن عبد البر -رحمه الله- يعني ماتع ونافع وعفيف (بهجة المجالس وأنس المجالس) والمؤلفات -ولله الحمد- موجودة في هذا الباب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والله هو ابن القيم ما ألف، أخبار النساء لابن الجوزي، كُتب باسم ابن القيم وليس له، إنما هو لابن الجوزي، ابن حزم وغيره كلهم يعني كثير منهم ألف، ذكرت مثال ابن الوردي، وله قصيدة في الأدب، الأدب المحمود. اعتزل ذكر الأغاني والغزل ... وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكرَ لأيام الصبا ... فلأيام الصبا نجم أفل

يعني يكتبون في هذا، ويكتبون في هذا، لكن على المسلم أن يكون على سمت واحد، ملتزم بما ألزم به شرعاً، وأن يحسب حساب لكل كلمة؛ لأنه لن ينطق كلمة إلا .. {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [(18) سورة ق] ولما قال معاذ للنبي -عليه الصلاة والسلام- يعني: "هل نحن محاسبون على ما نتكلم به؟ نحن مآخذون؟ قال: ((ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم -أو قال-: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)) فعلى الإنسان أن يهتم بهذا، مع أن أهل العلم يقتنون كتب الأدب، وينظرون فيها، وذكرنا مراراً أن مسألة لفظ من ألفاظ التجريح ما عرفه أهل العلم إلا بواسطة كتب الأدب، ومر بنا عند المؤلف عند الناظم -رحمه الله- في ألفاظ التجريح: "بين يدي عدل" يقول الحافظ العراقي: "كنت أظنها لفظ تعديل" وكان يقرأها بين يدي عدلٌ، ابن حجر يقول: ما يمكن تكون لفظ تعديل من أبي حاتم المتشدد في جبارة بن المغلس، وأهل العلم كلهم على تضعيفه، ما يمكن تجئ، فهذه أوجدت عنده يعني أمسك بطرف الخيط فتبعه، إلى أن وقف على حقيقة الأمر قال: وقفت في أدب الكاتب لابن قتيبة وهو من أصول كتب الأدب؛ لأنهم يعتبرون أن الأصول أربعة، أصول كتب الآداب أربعة: اللي هو أدب الكاتب، والبيان والتبيين وإيش؟ ط الب:. . . . . . . . . إيه معروف، والأمالي لأبي علي القالي، والرابع إيش؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . أي نعم الكامل، الكامل للمبرد، هي أربعة أصول الأدب، يقول: وقفت في أدب الكاتب على العدل، وأنه شخص اسمه: العدل بن جزء بن سعد العشيرة، وكان على شرطة تبع، كان صاحب شرطة تبع، ثم وجد عاد المسألة مبسوطة في الأغاني، الآن هو مسك طرف الخيط في الأغاني في قصص، وقال: إنه كان صاحب الشرطة، وإذا دُفع إليه شخص معناه أنه حكم عليه بالإعدام، فقالوا: بين يدي عدل، خلاص معناه هلك، فقوله: بين يدي عدل يعني هالك، يعني في أسوأ ألفاظ التجريح، وذكر قصص في هذا المعنى. يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: وصحح النية في التحديثِ ... . . . . . . . . .

صحح النية في التحديث، وهذا مما يشترك فيه المحدث والطالب؛ لأنه سيأتي قوله: "وأخلص النية في طلبك" هنا يقول: صحح النية في التحديث، والنية عليها مدار قبول العمل، فإذا جلست للتحديث ناقش نفسك لماذا جلست؟ إما أن تكون داخل في الدعوات النبوية، وإما أن تكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ناقش نفسك والنية شرود قد تستحضرها في أول الأمر، ثم يطرأ عليك ما يطرأ، وتشرد النية وأنت لا تشعر، فاحرص على متابعة وتحسس هذه النية في كل لحظة، صحح النية بأن تعلم مخلصاً لله -جل وعلا-، ممتثلاً ما أمرت به من التبليغ ((بلغوا عني ولو آية)) مستحضراً ما جاء من الحث على تأدية ما ترويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما سمعته، فإذا استحضرت ذلك صحت نيتك، معرضاً عما يكتنف ذلك من حب لشرف أو سيادة أو رئاسة أو طمع أو دفع ضر أو ما أشبه ذلك؛ لأن الإخلاص لا يجتمع مع حب الثناء والمدح، لا يجتمعا، ولذا يقول ابن القيم -رحمه الله- في الفوائد: "إذا حدثتك نفسك بالإخلاص فعمد إلى حب المدح والثناء فذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه أو يضر ذمه إلا الله -جل وعلا-" ولذا لما جاء الأعرابي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: أعطني يا محمد، إن مدحي زين، وذمي شين، قال: ((ذاك الله)) لكن من يستوي عنده المدح والثناء؟! إذا سمع الإنسان كلمة مدح لا سيما إذا صدرت ممن له شأن أثرت به، وبلغت به من الأثر مبلغاً عظيماً، مع أنه لا المادح ولا الممدوح كلهم في تصرف الله وفي قبضته، وذكرنا مرراً أن الإنسان لو قيل له: إن الأمير الفلاني أو الكبير الفلاني أو الوزير الفلاني مدحك البارحة يمكن ما يجيه النوم الليلة من الفرح، ولا يتذكر حديث: ((من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه)) هذا لا يلقي له بال، مع أن الشيخ السعدي -رحمه الله- في أواخر سورة آل عمران {وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ} [(188) سورة آل عمران] قال: إذا أحب أن يمدح بما فعل لا يدخل في حيز الذم، الإشكال أن يحب أن يمدح بما لم يفعله، وهذا اجتهاد من الشيخ -رحمه الله-، وفهمه للآية صحيح، لكن بمثل هذا الباب تجد هدي سلف الأمة على خلاف

هذا، يعني هناك أمور قد تجري على القواعد، لكن السلف لا يجرونها على القواعد لأمر أهم وأعظم، يعني كما في حديث ابن مسعود: ((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) يعني جاء في بعض الأحاديث: ((ليعمل بعمل أهل الجنة ... وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس)) يعني الأصل والقاعدة حمل المطلق على المقيد، لكن لا تجد السلف يحملون المطلق على المقيد في مثل هذا، لماذا؟ لأن الإطلاق أكثر تأثير في النفس، تجعل الإنسان على خوف وعلى وجل من العاقبة وسوئها، لكن بعض الناس خلاص يضمن ما دام فيما يبدو للناس يزكي نفسه يضيف إلى ذلك سوء فيزكي نفسه، ويقول: أنا في حقيقة الأمر ما .. ، ظاهري مثل باطني، يعني ما يحقر نفسه أن يقول: ولو كان مخلصاً أخشى أن يكون عملي فيما يبدو للناس، فمثل هذا يهتم له طالب العلم، ولا شك أن المدح ضار، والتجربة والواقع يشهد بأن من مدح بما فيه وأقر وسكت لا بد أن يسمع من الذم بما فيه، جزاء وفاقاً، أما إذا مدح بما ليس فيه وسكت لا بد أن يسمع من الذم ما ليس فيه، هذا مجرب. وشيخ الإسلام -رحمه الله- فيما ذكره عنه ابن القيم في أواخر المجلد الأول من مدارج السالكين، يقول: "أنا لست بشيء، ولا لي شيء، ولا عندي شيء، ولا مني شيء، أنا المكدي، وابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي" وهو شيخ الإسلام الذي ملء الدنيا علماً بقال الله وقال رسوله، ما هو بدعاوى، ثم قال ابن القيم: "وكان إذا مدح في وجهه قال: "أنا في كل وقت أجدد إسلامي" العامل العالم العابد الزاهد الإمام المجاهد الرباني يقول هذا الكلام؟! إن طالب العلم لا يكاد يطأ الأرض من تذكر حاله، وأنه اليوم طالب العلم وغداً هو عالم الأمة، على كل حال على الإنسان أن يحرص ويتحرى ويتحسس في هذا الباب، ويكون على ذكر دائم منه؛ لأنه الشيطان حريص يستغل الفرص في إضلال الناس وإغوائهم. وصحح النية في التحديثِ ... واحرص على نشرك للحديثِ

احرص على نشرك للحديث، لا تطلب العلم تخزن العلم ثم بعد ذلك تقول وتتذرع بأدنى علل واهية عن تعليم الناس الخير، الملائكة يصلون على معلم الناس الخير، لا تقل: والله أنا الآن ما بلغت النصاب كما يقول بعض العلماء، قال بعضهم .. ، قيل له: لما لا تعلم؟ قال: حتى تحضر النية، من أين تحضر؟ من أين تجئ؟ أنت الذي تحضر النية بتوفيق الله -جل وعلا-، وصدقك مع الله، حتى تحضر النية؟! واحد من كبار المشايخ يقول: ما بلغت النصاب، ما علي زكاة، ولهذا ومن أجل تخاذل الأكفاء تصدى غيرهم وتصدروا، وبعض البلدان قفر ما فيها أحد يعلم، ومع الأسف أنك تجد فيها قاضٍ، وتجد طالب علم، وتجد داعية، والناس في حاجة إلى أدنى شيء، يعني بعض القرى ما تحتاج إلى أكثر من هذا القاضي الجديد اللي تو متعين، يقول: ما عندي علم، أو معلم معهد إن كان عنده معهد علمي وإلا شيء، يكفيهم، ما يحتاجون إلى كبار المسائل، ويكبر المعلم مع الطالب، إذا مشوا على الجادة، وبعضهم يتذرع بعدم وجود الطلاب، يقول: جلسنا أول ما عُينا في هذا البلد ما حضر إلا عشرة من الطلاب، ثم جاء رمضان وتوقف الدرس فلما استأنفنا ما حضر إلا خمسة، ثم استمروا إلى الحج، وبعد الحج ما صبر إلا اثنين، قلنا: يا أخي يكفيك واحد، يكفيك أن يقرأ عليك ولو بأجرة، المسألة مسألة ثبات، والله -جل وعلا- يبتلي ويمتحن ليعرف مدى ثبات هذا الشخص، يعني عندنا الآن من الشيوخ من يحضر لهم أربعمائة، خمسمائة، وأحياناً ألف، وأدركناهم وما عندهم إلا واحد، ثبتوا، صبروا، وأقبل الله عليهم بوجوه الناس، وليس الهدف أن تكثر الجموع أبداً، يعني إن كان هذا هدف المعلم فنيته مدخولة، نعم لكن الآجر بقدر ما تنشر من العلم، بقدر ما يستفاد من عملك، إضافة إلى أجر بذل السبب، ولو لم يترتب عليه شيء، يعني لو أنك جلست للتعليم خمسين سنة مثلاً، أنت بذلت السبب وكونه خرج من طلابك علماء أو ما خرج ما هي بمسؤوليتك، النتائج بيد الله، لكن مع ذلك لا ينظر المعلم إلى العدد، ولا يستعجل الثمرة والنتيجة لو لم يكن عنده إلا واحد يجلس لهذا الواحد، يعني ما يخفى عليكم وضع الشيخ مثلاً ابن عثيمين -رحمه الله- يعني في أول الأمر، في أوائل الأربعمائة ما عنده

طلاب، الشيخ ابن جبرين سنة أربعمائة وأربعمائة وواحد، سنة تسعة وتسعين أدركناه ما عنده أحد، والآن شوف الجموع، ذكر في ترجمة الشيخ ابن عثيمين أن بعض طلابه قال: إنه جاء يوم إلى الدرس ما وجد ولا طالب، دخل المسجد ما وجد ولا طالب، في كتاب بالحلقة، قال: أجلس أقرأ القرآن ريثما يأتي صاحب هذا الكتاب، جلس في صدر المسجد يقرأ القرآن، الطالب جاء قال: أنا ما أنا بمشغول الشيخ وهو يقرأ، أخذ كتابه ومشى، يعني هل انثنى الشيخ من التعليم بسبب هذه المواقف؟ أبداً، يعني هذه لا أثر لها في تبليغ العلم، المسألة مثلما ذكرنا مراراً أنها مرحلة امتحان لينظر مدى الصبر والثبات، ثم بعد ذلك الثبات يبشر. أولاً: ما يذكر عن السلف كله من باب المبالغة في استحضار النية وهضم النفس، مبالغة في تحصيل النية واستحضارها وهضم النفس، وإلا مالك على ما سيأتي جلس للتدريس قبل العشرين، ما قال: والله الناس ما قالوا: تزبزب قبل أن يتحصرم، مع أنه سيأتي هذا. . . . . . . . . . ... واحرص على نشرك للحديثِ يقول: ثم توضأ واغتسل واستعملِ ... طيباً وتسريحاً وزبر المعتلي ثم توضأ إذا أردت أن تحدث توضأ، لكنه لا على سبيل الوجوب، وإنما هو من أجل تعظيم حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-، "واغتسل" كما كان يفعل الإمام مالك، واستعمل الطيب، وسرح شعرك، لا تخرج شعث، وكان الإمام مالك إذا طرق عليه الباب قال للخادم: انظر من في الباب؟ وماذا يريد؟ تريدون مسائل وإلا حديث؟ إن قالوا: مسائل خرج إليهم وأجابهم، وإن قالوا: حديث دخل المغتسل واغتسل وتنظف وتطيب، وسرح شعره، ولبس أحسن ثيابه، ولبس العمامة، ونصب له كرسي، وجلس يحدث؛ الآن لا الشيخ ولا الطالب يصبر على هذه الأمور، الطالب الذي يبي يتأخر عنه خمس دقائق مشى وخلاه، والله المستعان. ثم توضأ واغتسل واستعملِ ... طيباً وتسريحاً وزبر المعتلي الزبر: هو الزجر، المعتلي بصوته على الحديث، المعتلي صوتاً على الحديث، إذا كان طالب يرفع صوته أكثر من صوت الشيخ الذي يلقي الحديث، كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- هذا يزبر، يعني يزجر وينهر. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وزبر المعتلي

صوتاً على الحديث. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . لأنه جاء النهي عن رفع الصوت فوق صوت النبي -عليه الصلاة والسلام-، وصوته حديثه، كلامه. "واجلس بأدب" لأن بعض الطلاب يسترخي في الدرس، فتجد الفرق يسير بين رأسه ورجليه، وقد لا يوجد من بعض الطلاب في بعض الأقطار يعني ما عندهم شيء من الاكتراث والاهتمام، تجده جالس في مجلس الحديث وظهره إلى الشيخ يطبق السنة، يضطجع على جنبه الأيمن وظهره إلى الشيخ، هذا جلوس بأدب؟ لا أبداً؛ لأنك لست تتعامل مع الشيخ لذاته، إنما تتعامل مع ما يحمله من علم، وما يلقيه من حديث من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-. . . . . . . . . . واجلس بأدب ... وهيبة بصدر مجلسٍ وهب احرص على صدر المجلس، يعني تقدم إلى الشيخ، وتقدمك إلى الصف الأول أو صدر المجلس هذا يدل على اهتمامك، وعلى أنك جئت مبكراً ومبادراً، أما إذا جلست في أقصى مكان من المجلس، لا سيما مع عدم المكبرات كما هو في السابق، هذا يدل على أنك إن بلغك شيء وإلا ما خسرت شيء على كلامهم، لا هذا ليس بخلق طالب علم، لا بد أن يتقدم إلى الشيخ، قد يقول قائل: إننا الآن في ظل الوسائل الحديثة والمكبرات أنه كل ما بعدت عن الشيخ صار الصوت أصفى، نقول: لا، يلزم علي هذا أن كل الطلاب بيبتعدون عن الشيخ ويجلس الشيخ بمفرده، لا، الشيخ يتلقى منه العلم والعمل، يتلقى منه الهدي والسمت، وإلا يكفيك شريط لماذا تحضر؟ يقول: . . . . . . . . . ... وهيبة بصدر مجلس وهب لم يخلص النية طالب فعُم ... . . . . . . . . . وجد طالب ما أخلص النية، ظهرت عليه علامات أنه ما طلب العلم لله -جل وعلا-، هل تقول له: يا أخي قم أنا والله ما أحدث إلا المخلصين؟ . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وهب لم يخلص النية طالب فعُم ... . . . . . . . . . يعني حدث الجميع على حد سواء؛ لأن هذا الذي لم يخلص النية الآن ما يدريك عن مستقبله، قد ينتفع أكثر من غيره؛ لأن القلوب بيد الله -جل وعلا-، بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. لم يخلص النية طالب فعُم ... . . . . . . . . . عم الجميع. . . . . . . . . . ... ولا تحدث عجلاً. . . . . . . . .

يعني قد يحتاج إلى العجلة إذا ضاق الوقت، الطلاب بحاجة إلى آخر حديث كحاجتهم إلى أول حديث، الأمور تقدر بقدرها، وإلا ففي حال السعة لا تعجل، والعلم إنما يدرك بالتأني، العجلة لا شك أنها تحرم الثمرة. . . . . . . . . . ... ولا تحدث عجلاً أو إن تقم يعني تحدث قائماً "أو في الطريق" يعني أنت بصدد تبليغ كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- لا تحدث عاجلاً، يعني رتل حديثك، وبين مخارجه من أجل أن يفهم على وجهه، ويحفظ على وجهه، وحدث وأنت جالس جلسة مناسبة لما تلقي، يعني كما أن الطالب مطالب بأن يجلس جلسة مناسبة كذلك الشيخ مطالب، يعني بعض الشيوخ يعني في بعض الأقطار ما يكترثون، يعني بعضهم .. ، يعني يحدثنا بعض من جاء من بعض الأقطار يقول: يحدثنا الشيخ وهو مولينا ظهره وهو مضطجع ويأمرهم بحك ظهره، هذا امتهان للحديث. . . . . . . . . . ... ولا تحدث عجلاً أو إن تقم يعني ولا قائماً "أو في الطريق" وأنت ماشي، لكن في آخر سورة آل عمران {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ} [(191) سورة آل عمران] قد يحتاج إلى شيء من الذكر أو من التلاوة، قد يقرأ القرآن وهو يمشي، وهو قائم، وهو أفضل الأذكار، وقد يحتاجه وهو مضطجع، إذا أوى إلى فراشه، وفي أذكار النوم من القرآن شيء، ومن السنة شيء وهو مضطجع، ففي مثل هذه الأمور يقصد منها ألا يمتهن الحديث، وإن لم تطبق بحرفيتها، لكن إذا فهم من حال الطالب أو من حال الشيخ من بعض تصرفاته من هذه التصرفات أنه لا يلقي بالاً للحديث فمثل هذا ينهى ويزجر، ثم بعد ذلك متى يجلس للتحديث؟ ومتى يستحب له الوقت الذي يحدث فيه؟ ومتى يكف عن التحديث؟ في الدروس اللاحقة -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (36)

شرح ألفية الحافظ العراقي (36) (تابع: إبدال الرسول بالنبي وعكسه - السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين - آداب المحدث) الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول: ما نحتاج إلى قراءة. طالب: اليوم. إيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "آداب المحدث" وشرعنا في شرح النظم إلى قوله: . . . . . . . . . ثم حيث احتيج لك ... في شيءٍ اروه وابن خلاد سلك متى يجلس المحدث للتحديث؟ متى يبدأ التحديث؟ لأن الأمر ينتابه طرفان ووسط، كغيره من الأمور، إما أن يبادر قبل التأهل مع عدم الحاجة إليه، وهذا موجود، وفي النهاية يفتضح ولا يستمر، إن انقطع وإلا انقطع عنه، هذا إذا بادر قبل التأهل مع عدم الحاجة إليه فإنه لا يلبث أن ينقطع بنفسه؛ لأنه يُكتشف، العلم لا يمكن أن يمشي بالتمشية والضحك على الناس، يعني لو مشى يوم ما مشى اليوم الثاني، ولو تلبس بما لم يعطَ في يوم أو يومين فلا بد أن ينكشف بعد ذلك، فلا يلبث أن ينقطع؛ لأنه يفتضح ويعرف الناس حقيقة أمره، ثم إن لم ينقطع بنفسه قطع عنه، والناس لا سيما طلاب العلم وإن كانوا صغاراً يميزون بين من يفيدهم ومن لا يفيدهم، هذا إذا جلس قبل التأهل وقبل الاحتياج إليه قد يتأهل، ولكن لا يحتاج إليه، في البلد، ما يغني عنه ينصرف إلى أمرٍ يكون أهم هذا نوع، في الطرف الثاني إذا تأهل واحتيج إليه، ولم يجلس للطلاب مثل هذا لا شك أنه إذا تعيّن عليه الأمر فإنه يأثم، وإذا كان في دائرة الوجوب الكفائي بمعنى أنه يوجد في البلد غيره، ولم يقم بذلك أحد فإنه يأثم كغيره ممن تأهل لذلك، يعني إذا تأهل واحتيج إليه فلم يجلس فإنه يأثم، نعم. طالب:. . . . . . . . . البلد المعروف المأهول، المسكون، القرية فما فوق، المقصود أن الحاجة داعية حتى لو قُدر أن حاجة البلد الواحد لا يكفيها شخص واحد، تعين على أكثر من واحد، لا بد أن يقوم بالأمر من يكفي؛ لأن التعليم واجب على الكفاية. الطالب:. . . . . . . . . يجلس في قريته لا يكلف أن يسافر، يجلس في قريته.

الطالب:. . . . . . . . . لا لا الكلام في قريته هو، كما أنه لا يكلف أن يسافر لا يكلف الطالب أن يسافر، ما دام هو في بلده وهو متأهل والحاجة داعية إليه يأثم إذا تأخر، ولا شك أن الإقدام والإحجام كلاهما مذموم، يعني إقدام قبل التأهل أو أحجام بعد التأهل والحاجة، ولا شك أنه حرمان، والواقع يشهد بهذا الحرمان، كم من شخص تأهل ونبغ ونبل سواء كان في دراسته النظامية الرسمية، وصار الأول على دفعته أو الثاني أو الثالث، ثم تخرج فلم يزاول التعليم، يعني المسألة خمس سنوات، ست سنوات، ثم يعود عامياً، لا يحسن ولا يتقن إلا ما بين يديه من عمل، سواء كان إداري أو غيره، من الأعمال تجده يتقن الموضوعات التي تتكرر عليه في عمله، لكن غيرها ما في، لو تخرج الأول على دفعته وتعين في محكمة الضمان والأنكحة ما تتردد عليه إلا مسائل النكاح والطلاق، ونسي الأبواب الأخرى، قاضٍ في المحكمة مخصص للمعاملات ما يعرف إلا أحكام المعاملات، ولا يلبث أن يكون في غيرها من الأبواب شبه عامي وهكذا، فالتعليم والجلوس للناس لا سيما مع النية الصالحة هو الذي يضمن الاستمرار في العلم، وهو الذي يزيد في العلم، يعني مع الاستمرار الزيادة من خير، أو من أعظم وسائل التحصيل البذل، وذكروا عن واحد من أهل الحديث أنه رأى نفسه في الرؤيا مع أربعة من أقرانه في روضة خضراء، وفيها خمسة كراسي، فالأربعة كلهم يحدثون، هو لا يحدث، فجلسوا على أربعة كراسي فجاء ليجلس على الخامس فمُنع، قيل له: ماذا قدمت لتجلس؟ فمن الأهمية بمكان أن يبذل ما عنده من العلم وهذه زكاته، والعلم كما يقرر أهل العلم، ويشهد له الواقع أنه يزيد بالإنفاق منه، والواقع يشهد بهذا، يعني لو افترضنا أن شخص يعلم الناس ولا يطالع الكتب، يعني هو تأهل للتعليم ثم صار يسمع من الطلاب هذه الكتب التي يقرؤونها عليه على طريقة المتقدمين يعني كل واحد بيده كتاب، فُيقرأ في الدرس الواحد عشرين ثلاثين كتاب، هذا يستفيد مما يسمع، وهذا يغنيه عن قراءته لنفسه، وإن كانت القراءة مهمة، لكن هذا أقل المطلوب، وتجده يستفيد من هذا، ويرد على هذا، بما استفاده منه هذا، وهذا من هذا إلى أن ينهض.

وأما التعليم لا بد له في أوائل الأمر من التحضير، يعني ما يجلس للطلاب اعتماداً على ما حصله في دراسته لا، لا بد من أن يحضر، شيوخنا الكبار إلى آخر درس وهم يحضرون، ما يمكن أن يستغنى عن التحضير، لكن على كل حال التعليم أفضل من عدمه على أي حال، يعني المعلم يستفيد مما يُقرأ عليه، وقبل ذلك يستفيد مما حضره في بيته، ثم يستفيد بما يتجاذبه مع الطلاب، ويتحرر له أشياء كثيرة ما تحررت له بمجرد القراءة، من هنا تأتي أهمية التعليم، إضافة إلى أنه نفعٌ متعدٍ، وله أجر هؤلاء الذين تعلموا على يديه، وأجر من تعلموا على أيديهم، وكل هذا مشروط بالنية الخالصة الصالحة؛ لأن العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك لا بد من هذا، ولا نغتر بوجود بعض المعلمين، ولو كان كلامهم مؤثر، وفيه شيء من الانتقاء من كلام السلف ما تدري عن دخيلته، كل واحد يتحدث عن نفسه؛ لأننا نشوف نجيب كلام يعني ننقله عن السلف كلام طيب، فيظن بالمتحدث أنه يطبق هذا الكلام، والواقع بخلاف ذلك، لكن نسأل الله -جل وعلا- أن يصحح لنا ولكم النيات، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه. سم. الطالب:. . . . . . . . . التأهل نسبي، فالذي يُعلم صغار العلم لا يلزم أن يكون من الكبار، يعني طلاب العلم في المتقدمين، وهم طلاب علم ما زالوا في الطلب يعلمون الصغار، لا مانع، يعني أنت الآن في مرحلة المتقدمين تأهلت لدارسة التدمرية على المشايخ، وإذا شرحوا فهمت مثلاً، ما الذي يمنع أن تشرح الأصول الثلاثة، وكشف الشبهات والكتب السهلة التي مرت بك مراراً؟ هذا وما زال العلماء يتعلمون ويعلمون في الوقت نفسه، والأمثلة حتى من الوقت الحاضر، يعني كان يحضر دروس الشيخ ابن باز -رحمه الله- من الكبار يعني، ويعلمون في أوقات أخرى، ما أحد يلومهم، بل يلامون لو لم يعلموا، فالتأهل نسبي، فأنت تتأهل لمن تُعلم، وقد يوجد في المتعلمين من يحسن تعليم الصغار أحسن من الكبار، أفضل من الكبار يعلم الصغار ويحسن التعامل معهم أكثر من الكبار، ولذا يوجه إلى نفعهم، والعمل جارٍ على هذا، إذا احتيج للعالم يجلس، إذا تأهل واحتيج إليه يقول:

. . . ثم حيث احتيج لك ... في شيء اروه. . . . . . . . . يعني من غير تحديد بسن معين، بهذا الضابط: تتأهل ويحتاج إليك. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسينا ... . . . . . . . . . يعني ما تبدأ التعليم إلا بعد خمسين سنة، طيب إن مت قبل؟! عمر بن عبد العزيز مات لم يكمل الأربعين، الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- في الثلاثينات، سعيد بن جبير في الخمسين، النووي زاد على الخمسين قليلاً، المقصود أن مثل هذا التحديد بالخمسين لا أصل له، وهذا فيه تثبيط، مالك بن أنس جلس قبل العشرين. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسينا ... عاماً. . . . . . . . . يعني إذا وصل إلى الخمسين ماذا بقي من قوته؟ يعني الآن هو بحاجة إلى أن ينمو علمه، لا يكفي أن يطالع مثلما ذكرنا، لا بد من مناقشة ومحاورة في العلم، يناقش فيها الطلاب ويحاورونه ويحررون له المسائل، وهذا معروف في القديم والحديث. بأنه يحسن للخمسينا ... عاماً ولا بأس لأربعينا

اكتمال الأشد الأربعين، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أوحي إليه بعد اكتمال الأربعين، لكن لا يلزم من هذا أن ينتظر الإنسان إلى أن يبلغ الأربعين، الضابط التأهل، لا يتصدى لتعليم الناس، أو لتأليف الكتب، أو الحكم بين الناس قبل التأهل، فيفسد أكثر مما يصلح، قد يقول قائل: إنه إذا اشترطنا هذا وجاء شخص وجلس للتعليم -وهذه من الغموض بمكان- هل نقول: إنه شهد لنفسه بالتأهل؟ أو لا بد أن يشهد له بالأهلية؟ يعني مثل الفتوى جاء فيها ما جاء من التشديد، وتجد أهل العلم يذكرون هذا ويشددون، ويوردون النصوص، ويوردون ما تشيب له الولدان، هل نقول: إنه تجاوز هذه المرحلة وتأهل؛ لأنه لا تخفى عليه هذا النصوص، هذه من المضايق حقيقة يعني، هل نقول: إنه شهد على نفسه أنه بلغ هذه المرتبة؟ أو لا بد أن يشهد له غيره؟ وهل يكفي في ذلك الشهادات الرسمية أو لا بد من شهادات أهل العلم الذين هم يعرفون أحوال الطلاب –طلابهم- ويشهدون لبعضهم دون بعض؟ بينما الشهادات الرسمية تشهد للجميع، كل من تخرج فهو مشهود له بأنه تأهل، وفيهم في الحقيقة من لم يتأهل، أقول: العالم حينما يورد ما جاء في التحذير من الفتوى بغير علم، أو التحذير من القضاء قبل التأهل ثم يجلس للقضاء، أو يجلس للفتوى، أو يجلس للتعليم كأنه شهد لنفسه أنه تأهل، لكن هذه أمور حقيقة ما هي من الوضوح للناس كلهم، أو حتى للعالم نفسه مثل بزوغ الشمس، يعني اليوم ما تأهل، غداً تأهل، هذا ما هو بصحيح، ما يمكن يأتي، إنما نموه مثل نمو النبات شيئاً فشيئاً، والتأهل مثلما قلنا: نسبي ينظر في أحواله وأقرانه وبلده وظرفه وزمنه، كما هو حاصل الآن، تجد في يوم من الأيام فجأة يُعلن عن درس لفلان، هل نقول: إن أمس ما تأهل واليوم تأهل؟ يختبر إن مشى وازداد في تحصيله وكذا، ولا بد أن يقع، ليس بمعصوم حتى لو تأهل، ولو كان من أكبر أهل العلم، لا بد أن يقع في أقواله ما يقبل وما يرد. فعلى طالب العلم أن يتهم بنفسه من أجل أن يؤهلها لتحصل له هذه الأجور العظيمة، ولا تقييد بخمسين ولا أربعين، قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وابن خلاد سلك ابن خلاد الرامهرمزي، صاحب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي.

بأنه يحسن للخمسينا ... عاماً ولا بأس لأربعينا ورُد. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . نعم رد لأنه قد يبلغ الخمسين، وقد يبلغ الستين ولا يتأهل، وقد يبلغ العشرين أو لا يصل إلى العشرين وقد تأهل. ورُد والشيخ بغير البارعِ ... . . . . . . . . . الشيخ ابن الصلاح. . . . . . . . . . بغير البارعِ ... خَصّصَ. . . . . . . . . يعني طالب علم من سائر طلاب العلم أكثر من ملازمة الشيوخ والتردد عليهم، ووصل إلى خمسين سنة، وجلس لتعليم من يمكن أن يستفيد منه لا بأس إلى أن يجلس مجلس يعني يجد نفسه أنه ليس بأهل لهذه المهمة فيترك، لكن في الغالب أنه إذا أكثر التردد على علماء، وحفظ المتون المقررة لطلاب العلم، ونظر في الشروح أنه يستطيع أن يمشي صغار الطلاب. . . . . . . . . . والشيخ بغير البارعِ ... خَصّصَ. . . . . . . . . يعني كلام ابن خلاد "لا كمالكٍ والشافعي" يعني هؤلاء برعوا قبل الثلاثين، بل قبل العشرين، لا سيما مالك أفتى لسبعة عشرة، الشافعي قبل الخمسة والعشرين جلس للتحديث والتعليم وغيره، الأمثلة كثيرة في هذا، "لا كمالكٍ والشافعي" يعني هناك نوعيات جلسوا في أوقات أو مع توافر شيوخهم، الإمام مالك جلس في المسجد النبوي، وكثر الجموع عليه وشيخه ربيعة في المسجد، ربيعة الرأي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، موجود في المسجد، وتجد بعض طلاب العلم يبرع في هذا ويحضره الناس، وتجد بعض شيوخه في المسجد يصلي معه، وتجد بعض الشيوخ يحضر أحياناً، وفي هذا منقبة للطرفين، للشيخ والطالب، نعم؟ الطالب:. . . . . . . . .

السبب يعني النظر إلى أن الخمسين النضج كامل، خلاص ما عاد يمكن ينضج أكثر من هذا، والأربعين مكتمل الأشد، كما قيدوا بداية الطلب بالخمس، ومنهم قال: العشر، ومنهم قال: العشرين، ومنهم قال: الثلاثين، بداية طلب العلم قالوا: ثلاثين أهل البصرة، هذا معقول هذا؟! تجلس في بيتك إلى أن تبلغ ثلاثين؟! هذا ضياع، إهدار للعمر، ومثل هذا يجلس إلى الخمسين يتردد على الشيوخ، نعم وجد من أهل العلم من هو أهل للتعليم وطلب العلم إلى أن بلغ الستين، ومع ذلك يدرس في أوقات أخرى، ملازمة لعالم من العلماء يستفيد منه في كل درس فائدة جديدة، لكن يعني من خلال الواقع أيهما أفضل أن يستمر مثل هذا في حضور الدروس أو يكثر من التدريس؟ بلا شك الثاني؛ لأن أكثر ما يقوله الشيخ من خلال حضور ثلاثين أربعين سنة معروف لديه، يعني في أول الأمر قد يستفيد بنسبة خمسين بالمائة مما يقوله الشيخ، ثم بعد سنتين أو ثلاث قد لا يستفيد إلا بنسبة ثلاثين بالمائة، ثم يتضاءل الأمر إلى أن يستفيد بنسبة واحد بالمائة، أما الباقي معروف عنده، تكرر عليه مراراً، يعني أنتم سمعتم منا كلاماً قد لو أقوله الآن مليتوه، قيل يعني يمكن عشرين أو ثلاثين مرة، والأذن تمل من كثرة السماع، فأقول: مثل هؤلاء الذين لزموا الشيوخ ثلاثين، أربعين، خمسين سنة يكفي لمعرفة منهج الشيخ خمس سنوات، تعرف منهج الشيخ، فإذا سمعت بفتوى تخالف ما تصورته عن الشيخ بادرت إلى إنكارها، ولا يعني هذا أن الإنسان إذا بلغ الثلاثين خلاص ينقطع عن الدروس، لكن يكثر من العطاء في هذه السن، قبل أن يحول دونه وبين العطاء ما يحول من مرض وإعاقة وشيء من هذا فيندم على أن يكون أعطى وقدم، يعني تجد من الكبار يشار لهم بالبنان إذا رحت إلى التسجيلات ما وجدت لهم دروس أو مؤلفات في المكتبات، ما وجدت شيء، كل هذا سببه التراخي، بعدين بعدين، ما كمل النصاب، ما تأهلنا، ويتذرعون، ويتواضعون -جزآهم الله خيراً- لكن يبقى أن النفع العام مقدم على مثل هذه الأعذار. وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم ... وبالثمانين ابن خلاد جزم

متى يمسك؟ الآن عندنا فيما أخذناه قبل متى يبدأ بطلب العلم؟ انتهينا منه، والخلاف فيه الطويل الذي تقدم في دروس مضت، ومتى يبدأ التدريس والتعليم؟ هذا موضوع اليوم، ومتى يكف عن التعليم؟ لأنه هل يقال للمتأهل: أجلس للناس إلى يوم الوفاة؟! أو هناك حد -سن- يقف عنده؟ السيوطي لما بلغ الخمسين قطع الدروس والإفتاء، وقطع أي ارتباط بالناس واتجه إلى التأليف، حتى مات عن ستمائة مصنف، يعني هذا ما ضاع وقته، كونه انتقل من شيء إلى شيء كلاهما محمود مطلوب، لكن إذا اجتمع الأمران ألف وعلم وأفتى هذا من نعم الله على الإنسان، شريطة أن يكون حريصاً على خلاص نفسه، قبل خلاص غيره، يعني يتحرى لنفسه أكثر من غيره، ما هو معنى هذا أنه يفتح الباب على مصراعيه، وكل ما طلب منه شيء تأهل له وإلا ما تأهل، الله يحيك، وإذا سئل عن مسألة ما تردد فيها، لا يعني هذا، يعني ينفتح للناس لكن بقدر استطاعته. "وينبغي الإمساك -يعني عن التعليم- إذ يخشى الهرم" إذا ظهرت عليه أمارات التخليط، وكثر النقد الموجه إليه، وكثر سبق لسانه، وسبق فهمه إلى غير الصواب، هنا يقال له: لو اقتصرت على العبادة أفضل لك. وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم ... وبالثمانين ابن خلاد جزم يقول: لو وصل ثمانين خلاص يوقف، ولو كان من أحسن الناس فهماً، وأثبتهم عقلاً ورأياً؛ لأنه في الغالب أن الثمانين يخرف فيها الإنسان، يحصل فيها الخرف، لكن كل إنسان بحسبه مثلما قلنا في التمييز في بداية الطلب. . . . . . . . . . ... وبالثمانين ابن خلاد جزم مع أن أهل العلم ينصون على أن من بلغ الثمانين اتجاهه إلى العبادة والذكر والتلاوة أولى به، لكن النماذج في المتقدمين والمتأخرين ممن استمر في التعليم إلى أن وصل المائة أو جاوز المائة هذا موجود. فإن يكن ثابت عقلٍ لم يبل ... كأنسٍ ومالكٍ ومن فعل يعني جاوزوا الثمانين، واستمروا على التعليم، أنس جاوز المائة، مات عن مائة وثلاث سنين، لكنه في أواخر عمره يقول: سلوا الحسن، فإنه حفظ ونسينا، وهذا مما يرد كلام ابن خلاد الرامهرمزي، وأنه إذا بلغ الثمانين يقف عن التعليم. إن الثمانين -وبغلتها- ... قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

أحوجت السمع، وأحوجت البصر، وأحوجت القوى كلها، تحوج الثمانين في الغالب، لكن مع ذلك قد يتجاوز الثمانين، بل التسعين، بل المائة، وهو ثابت العقل، واختبر بعضهم ورد رداً دقيقاً فرح به الطلاب. فإن يكون ثابت عقلٍ لم يبل ... كأنسٍ ومالكٍ ومن فعل كأنس بن مالك الصحابي خادم النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومالك أمام دار الهجرة، نجم السنن، مالك بن أنس "ومن فعل" يعني من فعل فعلهم بعد تجاوز التسعين بل المائة. والبغوي والهجيمي وفئه ... كالطبري حدثوا بعد المائه البغوي حدث بعد المائة، عُمّر طويلاً، وكذلك الهجيمي كذلك حدث بعد المائة، "وفئه" يعني جمع من أهل العلم كالطبري أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري "حدثوا بعد المائه" يعني بعد أن جاوزوا المائة، الطبري حفظ له موقف قفز من حفرة بعد أن جاوز المائة، ولاموه كيف تقفز وأنت بهذا السن؟! يعني يمكن يحصل لك كسور وإلا شيء تندم على ذلك، فقال المقالة المشهورة: "جوارح حفظنها في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر" إمام أنا رأيته في شارع عثمان بن عفان داخل البلد، كان يسمى شارع الغنم، لا لا شارع الفريان؛ لأن الشارعان متجاوران، في شارع الفريان يناهز المائة، قبل ثلاثين سنة، خرج من المسجد فإذا الحفريات القديمة العميقة، الحفريات الخرافي، يعني ما يُرى أسفلها، خرج من المسجد فسقط فيها، كفيف وأعمى ويناهز المائة، فجزم الناس أن الشيخ خلاص انتهى، مات، وهو إمام مسجد، فأخرجوه، نفض البشت والثياب واستمر يمشي، العصا انكسر يعني، الرجل مات منذ أمد، لكن هذا الحاصل، يعني الجوارح إذا حفظت في الصغر يحفظها الله في الكبر، والله المستعان. والبغوي والهجيمي وفئه ... كالطبري حدثوا بعد المائه

شيخنا الشيخ ابن باز -رحمه الله- في ليلة الوفاة مع التسعين؛ لأنه ولد سنة ثلاثين، ومات سنة عشرين، تسعين سنة، ليلة الوفاة إلى منتصف الليل وهو يفتي، إلى الساعة الثانية عشرة وهو يفتي، والشيخ ابن عثيمين في آخر ليلة يدرس، يعني شالوه أخر ليلة من المسجد الحرام إلى المستشفى، المقصود أن العلماء يتلذذون بمثل هذا؛ لما يعرفون من حسن العاقبة، كون الإنسان يختم له وهو على خير، لكن نستحضر دائماً إخلاص العمل لله -جل وعلا- في هذا الأمر؛ لأن المسألة مزلة قدم، كيف بك إذا بدأ لك من الله ما لم تحتسب، أو ما لا تحتسب، يعني الثلاثة أول من تسعر بهم النار شخص عمره كله أفناه بالتعلم والتعليم، لكنه تعلم وعلم ليقال: عالم، وقد قيل. وعدي بن حاتم وأخته لما جاءوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، واستقبلهم، ورحب بهم، وذكروا من أوصاف أبيهم ما ذكروا، يعني ذكروا من كرمه وجوده ما هو مسطر في الكتب إلى الآن، لما انتهى عدي قال: ((أراد أبوك شيئاً فحصل له)) أراد أبوك يعني قصد شيئاً فحصل له، ماذا قصد؟ ليقال: جواد، وسوف يقال: جواد إلى قيام الساعة، لكن ماذا له في الآخرة؟! فالذي يخشى ممن يزاول هذه المهن لا سيما ما هو من أمور الآخرة المحضة أن يبدو له من الله ما لا يحتسب، فيكون بدلاً من أن يتوقع أنه مع الصديقين يكون من أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. وينبغي إمساك الأعمى إن يخف ... . . . . . . . . . الأعمى سواء كان من أول أمره أعمى يعني أكمه، أو طرأ عليه العمى، والغالب أن الذي يُمسك من طرأ عليه العمى، أما من عاش وهو أعمى وحصل من العلم ما حصل هذا يستمر، لكن كلامهم فيما إذا كان علمه في كتاب. وينبغي إمساك الأعمى إن يخف ... . . . . . . . . .

يعني من تخليطه بسبب العمى، أو ضياع الكتاب، أو تعدي أحد على الكتاب، وإدخال ما ليس منه فيه، فإن مثل هذا إذا كان لا يحفظ ما في كتابه مظنة، وكم من راوٍ ابتلي بمن يدخل في كتابه ما ليس منه، فالأعمى يمسك، وهذه ينتبه لها مثلنا، الذي يشرح من كتب، يعني لو حصل له ما حصل، وفقد البصر لا شك أنه يتأثر التدريس، يتأثر تعليمه، وهو بيده الكتاب ما عنده مشكلة، أما الذي يحفظ المتون ويشرحها من حفظه هذا ما عنده مشكلة، ولذلك ونصيحتي لطلاب العلم أن يهتموا بحفظ المتون، وأن يديموا النظر فيها ومراجعتها، يعني واحد من الشيوخ الذين حفظوا في الصغر حضر في مسجد من المساجد فإذا بإمام المسجد يقرأ في كتاب، يقول: أنا أعرف هذا الكتاب، لكن ما أدري ويش اسمه؟ الكلام هذا مارٍ عليّ لكن في أي كتاب؟ على طالب العلم أن يهتم بمحفوظاته بحيث إذا احتاج إلى تعليمها وقد طرأ عليه ما طرأ، إذا كان يبصر والمتن بيده سهل، لكن إذا عمى كيف يشرح؟ اللهم إلا إذا كان يريد أن يوقف القارئ جملة جملة، وهذه طريقة يعني الشرح الممزوج موجود عند أهل العلم، شرح كلمة كلمة، لكن مثل هذه الطريقة قد لا يستطرد معها إلا إذا استوعب المسألة، واستيعاب المسألة تحتاج إلى حفظٍ لها قبل ذلك، أو إمساك بالكتاب كما نفعله ويفعله كثير من الشيوخ، ما في عيب أبداً، الإمام أحمد يحدث من كتابه، ويحفظ سبعمائة ألف حديث، هذا ما في إشكال، لكن الإشكال فيما لو طرأ عليه مثلما يذكر المؤلف عمى وإلا شيء يجعله يختل طريقه. وإن من سيل بجزء قد عَرَف ... . . . . . . . . . شخص يطلب أو مجموعة من طلاب العلم يطلبون أن أشرح لهم التدمرية، أنا أعرف أن الشيخ عبد الرحمن البراك أفضل ألف مرة يشرح التدمرية، أقول: روحوا إلى الشيخ، يجون يطلبون كتاب من كتب الأصول، إحنا عندنا مبادئ في العلوم كلها ونستطيع -يعني ولله الحمد- وجَربنا وجُربنا، لكن المسألة التي يشير إليها المؤلف ما هو يعني أن. . . . . . . . . والذي يليه يقول: وترك تحديثٍ بحضرة الأحق ... . . . . . . . . .

يعني لو جاءوا إلى الشيخ الكبير يتكلم كما هو الحاصل يعني شيوخنا كلهم يتكلمون في المناسبات، بدءً من الشيخ ابن باز فما دونه، ثم ينتقل الأمر إلى من بعده، يعني لو أن من بعده قال: لا أتحدث بحضرة شيخي فهو محق، وقد يلومه من يلومه، لكنه محق. وترك تحديثٍ بحضرة الأحق ... . . . . . . . . . هذا من الأدب والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، وسيأتيه يوم من الأيام أن يُترك الأمر له، أقول: الأيام دول. وبعضهم كره الأخذ عنه ... ببلد وفيه أولى منه يعني ما تأتي إلى شخص مفضول وتأخذ عنه علم ويوجد من هو أفضل منه، إلا لعارض مثلاً، أنت في حي وفي شخص متأهل يُعلم، وفيه في حي آخر من أولى منه وأفضل، لكن أنت ما عندك وسيلة نقل، أو ما عندك وقت يسعفك إلى أن تروح إلى الشيخ البراك أو ابن جبرين أو ابن فوزان أو غيرهم من أهل العلم أو الغديان من شيوخنا، تقول: والله هذا أيسر لي جنب البيت، وشو عاد ... ، وإذا أشكل عليّ شيئاً فالشيوخ بالهاتف نصلهم، إذا عرض مثل هذا معك حق، وإذا لم يعرض فترك الأولى لا شك أنه حرمان. طالب:. . . . . . . . . لا بعضهم يحدث بحضرة الأولى ويعتذر بأنه قصداً يحدث بحضرة شيخه ليسدده، إذا حصل منه شيء والشيخ موجود يسدده، بهذا الاعتذار، وبعضهم من باب الكسل ما وده يتكلم ويعتذر بأنه يترك المجال لشيخه، والأمور بمقاصدها، وهذا موجود وهذا موجود، والله المستعان، ولا يعلم بالنيات والخفايا إلا الله -جل وعلا-. وبعضهم كره الأخذ عنه ... ببلد وفيه أولى منه الأولى إما بالسن مثلاً، أو بالتحصيل يعني يتعرف لمن هو أفضل منه، كما قلنا في مسألة الدلالة على من هو أولى منه وأعلم وأفضل،. . . . . . . . . وبعض الناس قد يحضر عنده وإن لم تكن الفائدة بقدر ما يبذل من جهد، لكن هناك أمور تحتف. . . . . . . . . ولا تقم لأحد وأقبل ... . . . . . . . . .

. . . فدخل من دخل أي كان، لا تقم لأحد أي كان، سواء كان من الولاة، من العلماء، ممن له حق عليك أبيك أو عمك أو ما أشبه ذلك، لا تقم لأحد؛ لأن قطع الحديث أنت الآن تتكلم بكلام النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقطعه من أجل فلان من الناس لا شك أنه إيثار لفلان على الحديث، لذلك لا تقم لاستقبال هذا القادم أي كان، مع أنه يدخل في مسألة المفاضلة بين القرب، المفاضلة بين القرب يقرر أهل العلم أن القرب مرتبة في الشرع، لكن يقد يحتف بالمفضول منها ما يجعله فاضل، لو أن الرجل مع أبيه وصل إلى باب المسجد معاً، ولا شك أن الدخول إلى المسجد أولاً أفضل، لكن كون الابن يؤثر أباه في مثل هذا أو حتى في الصف الأول، أو في القرب من الإمام يترتب عليه مصلحة أعظم من المصلحة المرتبة على القرب من الإمام، لو أن شخصاً أو من أهل العلم دخل المسجد وأنت تعلم وبينك وبينه سوء تفاهم مثلاً، نُقل إليك عنه أو نقل إليه عنك، فأردت أن تقطع الحديث وتستقبله وتنزيله منزلته ليزول ما في النفس، هذا لا شك أنه راجح، إذا كان الشخص بحيث نُزّل عن منزلته وقيل فيه ما قيل مما لا أصل له، وصار الطلاب يتناولونه، وأردت أن ترفع من شأنه ليرجع إلى منزلته؛ لأن ما قيل فيه ليس بحق، هذا أيضاً من الترجيح بأمر خارج، فلك أن تفعل، قال: ولا تقم لأحد وأقبلِ ... عليهم. . . . . . . . . أقبل على الطلاب بالسوية، يعني لا تخاطب واحد كل الدرس والبقية كأنهم غير موجودين، انظر إلى الطلاب على حد سواء، وعلى كل حال يقول: "وأقبل عليهم" جمعياً يعني لا تخص بعضاً دون بعض، ولا جهة دون جهة، لكن في الغالب الذين على سمت الجلسة هم الذين يحظون بالأكثر، نعم هم الذين يحظون بالأكثر؛ لأنه هو الأريح مثلاً للشيخ، فلا يعني هذا أنه أهمل من بجانبه من يمين أو شمال من أجل اختصاص من بين يديه دون غيره، لا، لهذا السبب، ولذا تجدون أكثر ما يوجه الكلام للذي أمامه، والذي يريد أن يحظا بمثل هذا يأتي، ولا أحد يمنعه، وعلى كل حال ينبغي أن يعدل الشيخ بين طلابه "وللحديث رتلِ". اللهم صل وسلم على نبينا محمد ... يقول -رحمه الله-: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وللحديث رتلِ

يعني لا تسرع في قراءة الحديث، بل تأنى في قراءته بكلام مسموع مفهوم، بحيث لا يكون هذرمة ولا هينمة بحيث تخفى بعض الحروف، أو بعض الكلمات، ولا يسرد، ولا يهذ كهذ الشعر، بل يبين ويوضح؛ لأن المقصود من التحديث التبليغ، استجابة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((بلغوا عني)) ((وليبلغ الشاهد منكم الغائب)) فلا يحصل ولا يتم التبليغ إلا بالتأني والوضوح والإيضاح بحيث يُبين كل حرف من مخرجه، وليس معنى هذا الترتيل أن تطبق عليه أحكام التجويد مثلاً، لا، ليس معنى هذا أن تطبق عليه الأحكام، إنما يقرأ بصوت واضح بيّن لا يخفى منه شيء، وأهل كل بلد لهم طريقة في تأدية ما يريدون قراءته، القرآن يشترك فيه جميع المسلمين؛ لأن لقراءته قوانين محددة مضبوطة لا تتفاوت، يقرأه العربي، ويقرأه الأعجمي، ويقرأه كل أحد، لكن قراءة نجد مثلاً للحديث تختلف عن قراءة الحجاز، والحجاز تختلف قراءتهم عن .. يعني نبرة الصوت، أذكر لما شرحنا كتاب الفتن من صحيح البخاري، في دورة علمية، وكان الشيخ عبد الله هو الذي يقرأ بصوته المعروف الجميل، ومن خلال الانترنت جاءت الأسئلة هل تجوز مثل هذه القراءة؟ وما الدليل على جوازها؟ إحنا قلنا: ما الدليل على منعها؟ لأن الكلام وتأديته مما لم يرد فيه نص متروك لعادات الناس وأعرافهم، القبائل تختلف في نطقها، هل أحد يقول: إن المغربي ينطق الكلام مثلما ينطقه المشرقي؟ أبداً، أو اليمني ينطق مثلما ينطق الشامي؟ ما يقول أحد هذا لا في القديم ولا في الحديث، فالمقصود تأديته بطريقة غير متكلفة وتصل إلى. . . . . . . . . واحمد وصلِ مع سلام ودعا ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . له صيغة مما لم يرد فيه دليل بخصوصه، وأولى ما يقال في مثل هذا خطبة الحاجة؛ لأنها ثابتة بالنص، وعلى أي أسلوب ابتدأ الحمد، وصلى وسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- كفى "ودعاء" يدعو بين يدي الدرس بأدعية جامعة من جوامع الأدعية، سواء كانت من الكتاب أو السنة، هذه طريقة متبعة عند أهل العلم لا سيما أهل الحديث في بداية دروسهم. واحمد وصلِ مع سلام ودعا ... . . . . . . . . .

يستدلون على هذا بما يقال في أوائل الكتب من حديث: ((كل أمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله)) ((ولا يُبدأ فيه بحمد الله)) وفي رواية: ((بالصلاة عليّ)) وعرفنا أن جمعاً من العلم حكموا على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، وليس معنى هذا أنه إذا كان طرقه كلها ضعيفة أننا نبدأ بأي كلام كان، لا، بل نسمي ونحمد ونصلي علي النبي -عليه الصلاة والسلام- ونتشهد ولو ضعف الخبر؛ لأن القرآن مبدوء بالبسملة والحمدلة، الخطب النبوية كذلك مبدوءة بالحمدلة، الرسائل النبوية مبدوءة بالبسملة، يعني بعض الناس يسمع شيئاً وليس فيه أدنى مسكة من فقه النفس، يسمع أن فلاناً ضعف هذا الحديث معناه أن وجوده كعدمه. . . . . . . . . صلاة العجائز الإشراق -سبحان الله- يعني ما يستوعب مثل هذا، هذا سمع بربع عين، وألغى كل الدنيا، تعجلها كلها سوداء في عينه، هذا الكلام ليس بصحيح، يعني إذا ضعف هذا الدليل فهناك أدلة أخرى قولية وعملية متضافرة على شرعية مثل هذا الكلام، لكن الإشكال في أنصاف المتعلمين، إذا وجد مثل هؤلاء صاروا يتصرفون .. ، في الحج قبل الماضي ونحن ذاهبون على رمي الجمرة في يوم العيد، فإذا شباب يعني لا أبالغ إذا قلت: إنهم في الثانوي، في أوله، اثنين يحدث واحد منهم الثاني يقول: الحمد لله ما رأيت البارحة أحد من المبتدعة، يعني في مزدلفة، ما شفت -الحمد لله- ولا واحد يوتر؛ لأن بعضهم قال أخذاً من قوله: "نام حتى أصبح" أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أوتر تلك الليلة، فجعله مبتدع الذي يوتر، شباب صغار ما عندهم شيء، فسمع هذه الكلمة، وما رأى أحد من المبتدعة، سبحان الله، يعني انتظر كم من كلام قيل ثم ندم عليه، والله المستعان. واحمد وصلِ مع سلام ودعا ... في بدء مجلسٍ وختمه معا يعني يبدأ المجلس بهذا ويختم به، بعد هذا: مجالس الإملاء، وما يليها تحتاج إلى شيء من التفصيل، فيترك للدرس القادم -إن شاء الله تعالى-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (37)

شرح ألفية الحافظ العراقي (37) (تابع: باب: آداب المحدث) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في باب: آداب المحدث يقول -رحمه الله تعالى-: وَاعْقِدْ لِلاِمْلاَ مَجْلِساً فَذَاكَ مِنْ ... أَرْفَعِ الاسْمَاعِ وَالاَخْذِ ثُمَّ إِنْ تَكْثُرْ جُمُوْعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيَا ... مُحَصِّلاً ذَا يَقْظَةٍ مُسْتَوِيَا إحنا وقفنا على هذا. يقول -رحمه الله تعالى-: "واعقد للإملا" الإملاء: ضرب ونوع وقسم من أقسام التحمل، بل فرع من فروع القسم الأول، من أقسام التحمل الثمانية، القسم الأول: السماع من لفظ الشيخ، وتقدم شرحها مفصلاً أعني الأقسام الثمانية، فالأول منها: السماع من لفظ الشيخ، وقلنا في وقتها كما قال أهل العلم: إنه أرفع أنواع التحمل، وأرفعه الإملاء، أرفع أنواع هذا القسم الإملاء، لما يلزم فيه من تحرز الشيخ والطالب، الشيخ يملي والطالب يكتب، كلاهما متحرز، الشيخ منتبه لما يقول، والطالب منتبه لما يكتب. واعقد للإملا مجلساً فذاك من ... أرفع الاسماع. . . . . . . . . يعني أرفع أنواع السماع من لفظ الشيخ، وإذا كان السماع من لفظ الشيخ أرفع طرق التحمل فيكون الإملاء إملاء الشيخ على الطلاب، والطلاب يكتبون أرفع الأنواع مطلقاً، إذ هو أرفع الأرفع، الإملاء سنة متبعة عند أهل الحديث لا يقصد بها السنة الشرعية؛ لأن العلم كله سنة، نعم لكن سنة وطريقة متبعة عند أهل الحديث، يعقدون مجالس للإملاء ينتقون فيها بعض الأحاديث يهتمون بها، ويعتنون بها، مما لها صفة تميزها، ينتقي من أحاديث شيوخه التي يرويها بأسانيده العوالي مثلاً، أو القصار من الأحاديث، أو ذات الموضوع الواحد من أحاديث شيوخه، أو لها صبغة معينة، أو وصف يشملها، وتكون من نوادر حديثه.

الإملاء كان معروفاً عند المتقدمين، ثم انقطع فترة من الزمن، فأعيد، أعاده الحافظ العراقي، والحافظ ابن حجر، والولي ابن الحافظ العراقي، والسخاوي والسيوطي، كلهم أملوا بعد انقطاعه، إلى منتصف القرن أو إلى أواخر القرن الثامن، الإملاء مثلما ذكرنا ينتقي من أحاديثه من مروياته عن شيوخه من الأحاديث التي يرويها بأسانيده أحاديث لها صفة تميزها، يعني غير مجالس التحديث، يعني يوم في الأسبوع مثلاً يقول: عندكم يوم الاثنين بعد صلاة العصر، أو يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة مجلس إملاء، غير الدروس العامة التي يلقيها على طلابه، أو يُقرأ عليه فيها. واعقد للإملا مجلساً فذاك من ... أرفع الاسماع والأخذ. . . . . . . . . يعني أرفع طرق التحمل والأداء الإملاء، وذكرنا السبب في ذلك أنه يلزم عليه تحرز كل من الشيخ والطالب؛ لأنه ما يمكن يملي الشيخ وهو غافل، ولا يمكن أن يكتب الطالب وهو غافل، إلا إذا كانت الغفلة ملازمة له، أما إذا كان من أهل اليقظة والتحفظ هذا لا يمكن أن يملي أو يكتب وهو غافل. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثم إن تكثر جموعٌ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني يكثر الطلاب، الطلاب إذا كانوا في حدود ما يسمع من لفظ الشيخ يُكتفى بهذا، لفظ الشيخ يبلغهم ويصل إلى أقصاهم وأدناهم، وينفذهم صوته، لكن إذا كثرت الجموع، يعني ذكروا جموعاً هائلة عند بعض المحدثين، الألوف المؤلفة وبدون ألآت مكبرة مثل هذه التي نستعملها ماذا يصنعون؟ يعني تسمعون في الصلاة إذا كثرت الجموع في الصلاة اتخذ الإمام الذي يبلغ عنه التكبير لتتم المتابعة، وإلا إذا كثر الجموع من غير مبلغ فيحصل الخلل في صلاة المأمومين، كثيراً ما ينقطع التيار الكهربائي في صلاة الجمعة مثلاً، والمسجد طوابق مثلاً، الإمام على مستوى الأرض، وناس في أسفل وناس في أعلى، فإذا انقطع التيار الكهربائي تجد الإمام يقول: الله أكبر رافعاً من السجود، والذين فوق أو تحت يقولون: آمين، هذا حصل، هذا خلل في الصلاة، فلا بد من اتخاذ من يبلغ صوت الإمام، وهنا إذا كثرت الجموع فصار الطلاب لا يسمعون صوت الشيخ المملي؛ لأنهم ذكروا أرقاماً تصل أحياناً إلى مائة ألف، أربعين ألف، خمسين ألف، جموع غفيرة ما ينفذهم الصوت، فمثل هذا يأخذ مستملي، إيش معنى المستملي؟ المستملي الذي يبلغ صوت الشيخ، يسمع من الشيخ فيبلغه، ثم يسمعه المستملي الثاني فيبلغه إلى من .. ، قد يحتاج عدة من المستمليين، ينتشرون بين الطلاب، يعني بعض الأمراء قبل وجود هذه الآلات -آلات الاتصال- يعني في القديم، تجده في محل عمله في العمارة، كيف يطلب من في الأسفل؟ يعني على سبيل المثال القهوة كيف يؤتى بها ويطلبها من المطبخ؟ تجد الأمير يصوت: قهوة مثلاً على طريقة الأمراء العرب هنا، فتجد اللي في الدرج، في أعلى الدرج يقول: قهوة مثلاً يسمعه من أسفل يقول كذلك، ثم يسمعه من في المطبخ، ويحضرون القهوة وهكذا، هذه معروفة عند الناس قبل وسائل الاتصال، وافرض أنه يطلب غير القهوة مثلاً، المعاملة الفلانية، الكتاب الفلاني، أي شيء، فإذا كثر الجموع بحيث لا يصلهم ولا ينفذهم صوت الشيخ على هذا الشيخ أن يتخذ المستملين الذين يبلغون صوته. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستملياً ... محصلاً. . . . . . . . .

يعني ما تأتي بعامي لا يعرف شيئاً، لا يقرأ ولا يكتب تجعله مستملي من هذا، هذا أولاً لا يفهم الكلام على وجهه ولا يبلغه على وجهه، لا بد أن يكون لديه أهلية، يعني ما يلزم أن يكون عالم، لكن يميز أقل الأحوال، "ذا يقظة" يعني نبيه، ما تمر الكلمات بحيث تفوته بعض الكلمات، أو يؤولها ويأتي بمعناها، لا، بل لا بد بأن يكون محصلاً يعني لديه أهلية لفهم ما يقال، وتبليغه على وجه، ثم بعد ذلك يكون يقظاً، ما يكون مغفلاً، يعني ذكروا من المستملين طرائف، قال الشيخ: "حدثنا عدة" وسكت، قال المستملي: "حدثنا عدة" لما سكت الشيخ قال المستملي: عدة ابن من؟ قال: "عدة ابن فقدتك" يعني غباء هذا، ذكروا من هذا النوع من الضرب طرائف، يعني يمكن أن يتندر بها في المجالس، ولا يستبعد أن يقع مثل هذه الأشياء؛ لأن الناس يتفاوتون في إفهامهم. . . . . . . . . . ... محصلاً ذا يقظة مستويا بعالٍ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . لأنه يبلغ البعيد، فيكون في موضع مرتفع أو يقف؛ لأن هذا التبليغ والأصل في هذا العلو هو علو المؤذن الذي يبلغ أنحاء البلد، وهذا يبلغ عموم الطلاب، فلا شك أنه إذا كان في محل مرتفع فإنه يبلغ أكثر، يكون تبلغه أكثر، أما الجالس بين الناس فتبليغه ضعيف. بعالٍ أو فقائماً. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني إذا لم يكن يوجد مكان مرتفع فيبلغ قائماً، ولذا القيام في الخطبة واجب؛ لأنه لو جلس بين الناس وصار يخطب ما سمع الناس، حتى القريب منه قد لا يسمع؛ لأن رؤية المتكلم تعين على فهم كلامه. بعالٍ أو فقائماً يتبع ما ... يسمعه. . . . . . . . . من الشيخ، مبلغاً عنه أو مفهماً له؛ لأنه قد يبلغ ما يسمع بحروفه، وقد يحتاج إلى أن يفهم من لا يفهم، "أو مفهماً".

كانت الدروس قبل وجود هذه الآلات متعبة جداً، الشيخ يحتاج إلى أن يرفع صوته ويتكلف في هذا، ولما تيسرت هذه الألآت، وإن كانت في أول الأمر أول ما وجدت أنكرها جمع من أهل العلم؛ لأنها أمور محدثة، وتستعمل في عبادة في صلاة، في علم شرعي، في تدريس القرآن، في تدريس السنة، فقالوا: محدثة، ومنهم من مات ولم يستعملها وهي موجودة، ومنهم من تلقاها بصدر رحب، واستفاد منها، وتتابع الناس عليها، فالآن قد لا يوجد من ينكرها إلا نادراً، وهي نعمة من نعم الله لا سيما إذا احتيج إليها، لكن مع الأسف أننا نجدها في أماكن لا يحتاج إليها، قد يوجد من الطلاب خمسة ستة ويتخذ مكبر، أو الإمام ما عنده ولا نصف صف ويتخذ مكبر، ويرفع عليه، ومؤثرات، ويزعج، بل يصدع المأمومين وأهل الحي والجيران، وهو ليس بحاجة إليها، نعم هي محدثة، لكن مثل هذه المحدثات احتيج إليها فتكون بقدر الحاجة. طالب:. . . . . . . . . تتخذ لكن بدون إزعاج. طالب:. . . . . . . . . في الصلاة، وفي القراءة، وفي الإقامة، وفي الأذان، كلها تتخذ، ما في إشكال، هذه مما يعين الناس، لكن أنا أقول: رفع الصوت أكثر من اللازم ليست سمة محمودة، ونبه عليها أهل العلم عند تفسير قوله -جل وعلا- {إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} [(19) سورة لقمان] قالوا: إن ارتفاع الصوت ليس بمحمدة، يعني من عرف بجهور الصوت هذا ليس بمحمدة، وإن ذكروا عن العباس بن عبد المطلب أنه يبلغ صوته الفراسخ، نعم الناس بحاجة إلى من ينبههم في الأذان، وفي الإقامة أيضاً؛ لأنه في الحديث الصحيح: ((إذا سمعتم الإقامة)) دل على أن الإقامة تُسمع، وابن عمر كان يسمع الإقامة وهو يأكل، وفلان وفلان، المقصود أن سماع الإقامة معروف في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم-، والحديث دل عليه: ((إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون)) وكم من إنسان يعني بعض المشايخ اجتهد -رحمه الله- وقال: إن الإقامة بالمكبر تحمل على الكسل، ناس كسلانين، الكسلان كسلان، لكن كونه يخرج مع الإقامة ويدرك شيئاً من الصلاة أفضل من كونه إذا خرج يقابلونه في الطريق. طالب:. . . . . . . . .

هذا من التعاون على البر والتقوى، أما كوننا نقول: نعينهم على الكسل هو الكسلان كسلان، يعني ما فيش حيلة، وحديث: ((إذا سمعتم الإقامة)) نص في الموضوع، ما يحتاج إلى إغراب في الفهم، أو استنباط بعيد. طالب:. . . . . . . . . هي للحاضرين والغائب يعان على ذلك؛ لأن كلمة "إذا سمعتم الإقامة" و"كان ابن عمر يسمع الإقامة" دل على أنها تسمع من بُعد، وبلال كان يقيم في مكان الأذان، بدليل قوله: ((لا تسبقوني بآمين)). واستحسنوا البدء بقارئ تلا ... . . . . . . . . . يتلو شيئاً من القرآن، ولو قرأ سورة كاملة كان أولى، لا سيما من القصار، ويستحسن أن يكون نفس الشيخ المحدث المملي أو المستملي، أو من حضر من أرباب الأصوات المؤثرة. "واستحسنوا البدء -بدء الإملاء- بقارئ تلا" وهذا مأثور عن الصحابة ومن بعدهم أنهم إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ عليهم، بعضهم يستحب أن تكون القراءة -قراءة سورة الأعلى- سبح اسم ربك الأعلى، لا يوجد لها دليل شرعي، نعم ليس له دليل، وإنما هو مجرد استحسان واسترواح {سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى} [(6) سورة الأعلى] يعني مالوا إلى هذا، {صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} [(19) سورة الأعلى] وأنكم تكتبون بأيدكم صحف، وما أشبه ذلك، لكن لا أصل له، هذا الاستحسان لا أصل له. طالب: القراءة يا شيخ من الصحابة بلا مخالف. . . . . . . . .؟ على كل حال هو أثر أنهم إذا اجتمعوا أمروا قارئاً أن يقرأ القرآن. طالب: لكن لو فعلت الآن يا شيخ باستمرار؟ وين؟ طالب: المدرس الآن يدرس طلابه في الفصل، في المدرسة، في الكلية وقال لأحد طلابه: اقرأ واتخذها عادة .... أما اتخاذ عادة دون أصل مرفوع شرعاً هذا لا ينبغي، الأصل عدمه، لكن أيضاً بعد الاقتداء بمن سلف، إذا كانت سنة من سلف لا تنكر. طالب:. . . . . . . . . القراءة يا شيخ لأنهم كانوا يتدارسون الآيات ويقرؤون ما سيتدارسونه وما يدرسونه؟ لا لا في جلسة عادية، لو جلسوا جلسة عادية قالوا: يا فلان اقرأ، وهذا متداول إلى يومنا هذا، أهل العلم إذا جلسوا أي مجلس قالوا: سم، اقرأ. طالب:. . . . . . . . .

هذا الموجود إلى الآن، واللي ما يسويها يعتبرونه تقصير منه، يعني إذا وجد من أهل العلم في مجلس وما في أي فائدة، يعني أقل الأحوال يقرأ له آيات ثم يفسرها، هذه طريقة من سلف، وعهدنا شيوخنا على هذا، لكن لما غلب الهزل، وصار بعض الناس يتذرع بأدنى شيء، فإذا كان في مناسبة أي مناسبة من المناسبات قال: أنا لا أعرف لمثل هذا أصل، الله أعلم بما في قبله، لكن في الغالب أنه يتنصل من المسؤولية. طالب:. . . . . . . . . إيه، والله المتسعان. طالب:. . . . . . . . . على كل حال إسماع الناس القرآن أمر شرعي ومطلوب، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يغشى الناس ويسمعهم القرآن. طالب:. . . . . . . . . على حسب الحكم، يعني ما الذي تهرب منه هل هو واجب عليه في الأصل أو ليس بواجب؟ أقل أحواله الحرمان، أنه محروم. . . . . . . . . . ... وبعده استنصت ثم بسملا استنصت يعني السين والتاء للطلب، يعني طلب الإنصات، وجاء في الحديث الصحيح في حجة الوداع: ((استنصت الناس)) يعني أمرهم أن ينصتوا، أن يسكتوا ليسمعوا. . . . . . . . . . ... وبعده استنصت ثم بسملا فالحمد فالصلاة. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كل هذا عملاً بالأحاديث الواردة في هذا، الفعلية، وإلا القولية فيها ضعف، على أن الجمهور يحتجون بها في مثل هذا الموضع؛ لأنه من الفضائل، ((كل عمل ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله)) ((كل عمل ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله ثم الصلاة عليه)) كثير من أهل العلم حكموا على الحديث بجميع ألفاظه وطرقه أنه ضعيف، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصدر كتبه ومراسلاته بالبسملة، والقرآن مفتتح بالحمدلة، والخطب تفتتح بالحمد، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- مأمور بها، كل هذه تجعل كلام أهل العلم يستقيم في مثل هذا، وأنه يبدأ بالبسملة ثم الحمدلة، ثم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-. فالحمد فالصلاة ثم أقبل ... بقول من. . . . . . . . . هذا المستملي، المستملي يستنصت الناس، الشيخ يبسمل ويحمد ويصلي، وكذلك المستملي. . . . . . . . . . ثم أقبل ... بقول من أو ما ذكرت وابتهل له. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

إذا قال الشيخ: حدثنا، يقبل المستملي على الشيخ ويقول: من حدثك؟ أو ما الذي ذكرته؟ هذا قبل أن يبدأ الشيخ أو بعد المستملي؟ الأصل أن الشيخ يبدأ قبل، ثم المستملي يبلغ ما يسمع، لكن المستملي إذا استنصت الناس بقوله: ما ذكرتَ؟ أو من ذكرتَ؟ كأنه يبلغ الشيخ أنهم سكتوا، الآن الطلاب على أتم استعداد للتلقي، فيقول: من ذكرت؟ أو ما ذكرت؟ أو من حدثك؟ فيقول: حدثني فلان عن فلان ثم يبلغ، "وابتهل ... له" يقول: أنت ذكرت -رحمك الله- يدعو له، والشيخ حاجته إلى الدعاء أكثر من حاجته إلى الثناء، الشيخ يحتاج إلى دعاء أكثر من حاجته إلى الثناء، "وابتهل" يعني دعا له "وصلى وترضى رافعاً" صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويثني على الله -جل وعلا- إذا مر ذكره، ويصلي عن النبي، ويترضى عن الصحابة، رفعاً صوته بذلك، ويترحم على من بعد الصحابة، يعني العرف عند أهل العلم الذي جروا عليه أن الرب -جل وعلا- يقال فيه: عز وجل، وجل وعلا، وتبارك وتعالى، ولا يقال لمحمد -عليه الصلاة والسلام-: "عز وجل" وإن كان عزيزاً جليلاً؛ لأن العرف عند أهل العلم المتفق عليه بينهم أن هذا لا يقال إلا في حق الله -جل وعلا-، ثم بعد ذلك الصلاة، وهي خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- على سبيل الاستقلال، والأنبياء ومن عطف عليه -عليه الصلاة والسلام- من آله وأصحابه. . . . . . . . . . وصلى وترضى رافعاً ... والشيخ ترجم الشيوخ ودعا الشيخ ترجم الشيوخ، يعني إذا نقل عن شيخه يذكر اسمه كاملاً، حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان، أبو محمد الفلاني، يعني يذكر الاسم كامل. . . . . . . . . . ... والشيخ ترجم الشيوخ ودعا

يعني دعاء لهم، الشيوخ أيضاً هم بحاجة أن يُدعى لهم كما يُدعى له، وقد يحتاج إلى شيء من الثناء عليهم لا سيما فيما يميز منازلهم؛ لأن هذا محل رواية، وإذا أثنى على الشيوخ قبلت رواياتهم، وهذا طريق مسلوك متبع، يعني بدءً من الصحابة حينما يقول: "حدثني الصادق المصدوق" "أوصاني خليلي"، والتابعي يثني على الصحابي ومن بعده، "حدثني أصدق من رأيت من البشر"، "حدثني فلان وهو ثقة"، لا سيما إذا كان في اسمه ما يدل على عدمها، يعني في البخاري: حدثني حجاج الشاعر وكان ثقة؛ لأن السامع يقول: شاعر هذا ويش جابه للحديث؟ نعم، والشعراء يقولون ما لا يفعلون، ويتبعهم الغاوون، ثم بعد ذلك قد يتطاول عليه أحد، فرفعاً لمثل هذا أردفه بقوله: "وكان ثقة". وذكر معروفٍ بشيء من لقب ... . . . . . . . . . اللقب الذي يشعر بمدحٍ أو ذم، يعني قول الرب -جل وعلا- {اسْمُهُ الْمَسِيحُ} [(45) سورة آل عمران]. طالب:. . . . . . . . . نعم، {اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} [(45) سورة آل عمران] الاسم هل هو المسيح أو عيسى؟ أو هما اسمان؟ أو المسيح وصف نعت لقب واسمه العلم عيسى؟ يعني من حيث تطبيق التعاريف فالمسيح لقب، والعلم عيسى، لكن الله -جل وعلا- قال: {اسْمُهُ الْمَسِيحُ} [(45) سورة آل عمران] أو نقول: له اسمان؟ لا شك أنه لما يقال: المسيح لأنه يمسح الأكمه والأبرص والأعمى والمريض ويشفى سمي المسيح بهذا يكون لقب ما يكون علم، أو لأنه ممسوح أخمص القدمين، وأمور كثيرة يعني ذكروها في سبب تسميته بالمسيح، وأعني بذلك مسيح الهداية عيسى بن مريم، بخلاف مسيح الغواية الدجال، هل هذا لقب وإلا اسم؟ يعني لو لم يرد قول الله -جل وعلا-: {اسْمُهُ الْمَسِيحُ} [(45) سورة آل عمران] ما ترددنا في كونه لقب، ما يُتردد في كونه لقب؛ لأن هذا مدلول اللقب، وهذا الذي ينطبق عليه حده. طالب: يا شيخ في حالة النداء ناداه الله -جل وعلا- في عدة آيات غير الآية هذه "يا عيسى بن مريم" "يا عيسى" فبدأ باسمه ....

وأسند إليه الفعل، وأسند إليه الخبر بعيسى، لكن قوله -جل وعلا-: {اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} [(45) سورة آل عمران] لا يستطيع أحد أن يخالف ما جاء في كلام الله -جل وعلا-، اللهم إلا أن يقال كما قيل في غيره من أن هذه حقيقة شرعية والحقيقة العرفية كذا؛ لأنه قد تختلف الحقائق الشرعية مع العرفية. وذكر معروفٍ بشيء من لقب ... كغندر. . . . . . . . . لقب لمحمد بن جعفر، وممن يروي عنه غندار، غندار محمد بن بشار، وهناك ألقاباً كثيرة، وألف في الألقاب كتب، الحافظ ابن حجر اسمه كتابه إيش؟ (نزهة الألباب في ذكر المعروفين بالألقاب) مطبوع في مجلدين، هناك كتب كثيرة في الألقاب، مثل: (صاعقة) محمد بن عبد الرحيم، ومثل: (دحيم) ومثل: (مُطيّن) ألقاب كثيرة عند أهل الحديث، هذه الألقاب منها ما يشعر بذم، ومنها ما يشعر بمدح، ومنها ما هو لا هذا ولا هذا، يعني بيان واقع، ما في ذم ولا مدح. وذكر معروفٍ بشيء من لقب ... كغندر أو وصف نقصٍ أو نسب لأمه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ابن علية، عبد الله بن بحينة، سهيل بن بيضاء، ابن البرصاء، ابن كذا، ابن كذا، ابن أم مكتوم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كذلك، المقصود أنه من نسب إلى أمه كثير في الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا إذا لم يقصد بذلك العيب والشين للراوي، ولا يُعرف بغيره ولو أشعر بنقص أو ذم كالأعمش والأعرج والأعمى والضرير والأحدب والأحول هذه موجودة في ألقاب المحدثين، وتذكر في كتب السنة. طالب:. . . . . . . . . عن عبد الله بن بحينة، أمه أشهر من أبيه. "وهو حامل أمامة بنت زينب" هذا في الصحيح. طالب:. . . . . . . . . إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لماذا؟ طالب:. . . . . . . . . يعني هناك قول ضعيف عند أهل العلم أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، فلان ابن فلانة، فلان ابن فلانة كلهم يدعون على هكذا، وعللوا ذلك بأن قالوا؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، قالوا: تشريفاً لعيسى بن مريم، وستراً على أولاد الزنا، واستدلالاً بقوله: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} [(71) سورة الإسراء] جمع أم، ولكنه كما جاء في الحديث: ((يُدعى –لا سيما أهل الجنة- بأحب الأسماء إليهم)) هنا في الألقاب. وذكر معروفٍ بشيء من لقب ... كغندر أو وصف نقصٍ. . . . . . . . . وصف نقص: الأعمى والأعرج والأحول والأحدب. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أو نسب لأمه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كابن بحينة على ما ذكرنا، وعبد الله بن مالك اسمه، ابن القشب، أمه بحينة، ابن أم مكتوم، والأصل في التلقيب ما جاء في حديث: ((أكما يقول ذو اليدين؟ )) النبي –عليه الصلاة والسلام- ذكره بلقبه لأمه، إلا إذا كان لا يرضى بذلك كابن علية مثلاً، فإن الإمام أحمد بن حنبل أنكر على يحيى بن معين نسبته لأمه؛ لأنه يكره الانتساب إليها، والشافعي يقول: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له: ابن علية؛ لأنه مشهور بأمه. لأمه فجائزٌ ما لم يكن ... يكرهه كابن عليةٍ فصن يعني صن لسانك عن النطق بما يكره الإنسان؛ لأن هذه حقوق العباد، وإذا كان الاختلاف في الضبط منه ما هو مكروه عند صاحبه، ومنه ما هو محبوب كابن المسيِب والمسيَب فيحرص الإنسان على أن يأتي بما يرضي صاحبه، كثير ما يردد أهل العلم: "خطأ مشهور خير من صحيح مغمور" الآن صاحب المستصفى والإحياء اشتهر على ألسنة الناس التخفيف: (الغزالي) والأصل فيه التشديد (الغزّالي)، وأيضاً (الباقِلاني) يعني العكس، الناس ينطقونه بالتشديد وهو بالتخفيف حقيقتها، (الباقلاني) بدالاً من (الباقلّاني) فيرون أن هذه الأمور التي درج عليها الناس ولو كانت خلاف الأصل، ولا تغير المعنى، ولا توقع في لبس؛ لأنها تتحدث عن ذات واحدة سواء شددت أو خففت، يتسامحون في مثل هذا. . . . . . . . . . فجائزٌ ما لم يكن ... يكرهه كابن عليةٍ فصن وارو في الإملا عن شيوخ قدمِ ... أولاهم وانتقه وأفهمِ

"وارو في الإملا عن شيوخ قدمِ ... أولاهم" يعني ابدأ بالأقدم فالأقدم من شيوخك، ما تأتي إلى شيخ أخذت عنه حديثاً، أو صغير السن قد أخذت قبله عمن هو أكبر منه، ومن هو أفضل منه وأحفظ، على أي وصف كان يقتضي التقديم يقدم الشخص. وارو في الإملا عن شيوخ قدمِ ... أولاهم. . . . . . . . . أولاهم بالتقديم، سواء كانت هذه الأولية بسبب كبر السن، أو قدم السماع، أو كونه أضبط وأحفظ، وأتقن من غيره. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وانتقه وأفهمِ يعني انتقِ من أحاديث الشيوخ وأفهم، يعني لا تركز على حديث واحد من الشيوخ وتترك الباقي؛ لأن الإملاء يختلف عن التحديث، يعني أنت في دروس التحديث بصدد أن تملي جميع ما عندك، أو تحدث بجميع ما عندك، لكن دروس الإملاء التي يتخللها ما يتخللها من طرائف وأشعار ونوادر وحكايات، هذه ما يلزم فيها الاستيعاب، وعلى هذا ينتقي من كل شيخ حديث، يعني في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي -رحمه الله- ينتقي من مروياته عن طريق هذا المترجم حديث واحد، ففي الإملاء ينتقى من أحاديث كل شيخ من الشيوخ حديث واحد، لا سيما إذا كان مكثر من الشيوخ، أما شخص ما له إلا شيخ واحد فمثل هذا ينتقي من أحاديث شيوخ شيوخه، وكذلك من بعده، يترقى فيها، يعني يأتي يوم بحديث من أحاديث شعبة، وحديث من أحاديث الزهري، وحديث من أحاديث ابن كيسان، وحديث من أحاديث الثوري، من حديث ابن عيينة، ينتقي من أحاديث الشيوخ. . . . . . . . . . ... أولاهم وانتقه وأفهمِ "أفهم" يعني لا تهذرم ولا تسرع في الإملاء، ومما يوقع الطالب في الحرج لعدم فهمه ما يملأ، فتجده يكتب خطأ، ولذا تجدون في الدروس -في الدراسة النظامية- المدرس يشرح والطلاب يكتبون، وأفهامهم متفاوتة، الشيخ لا يملي إملاء بمعنى أنه يبسط كتابه ويملي عليهم إملاءً، هذا سهل، يعني الطالب قد يكتب كتابة صحيحة، لكن إذا كان يملي والطالب يكتب، فإذا قابلت كتابات بعض الطلاب على بعض وجدت بينهم بوناً شاسعاً، وجدت بوناً شاسعاً، فرق كبير، كل ذلك بسبب عدم تأني الشيخ وإفهامه. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وأفهمِ ما فيه من فائدة ولا تزد ... عن كل شيخ فوق متن واعتمد

وأفهم ما فيه من فائدة، يعني أنت مر عليك هذا الحديث، وقرأته وأمليته على الطلاب بصوت واضح وكتبوه، وهذا الحديث فيه فائدة، يعني لا تشرح الحديث شرح بإسهاب وإطناب بحيث لا يكفي الدرس الواحد حديث واحد؛ لأن المسألة مسألة إملاء وانتقاء من أحاديث الشيوخ ما فيه فائدة لهم، وبعضهم كما قال الخطيب وغيره في مثل: "أفهم ما فيه من فائدة" يعني الذي يستفيد منه جميع الناس أحاديث الأحكام، فجميع الناس بحاجة إليها، أحاديث الأحكام ينتقى منها، لكن أبواب الدين كلها مطلوبة لطالب العلم وللشيخ، أحاديث الترغيب، أحاديث الفضائل، أحاديث الفتن، أحاديث كثيرة، أحاديث الإيمان، أحاديث العقائد في غاية الأهمية، المغازي والسير أيضاً مهمة، "وأفهم ... ما فيه من فائدة" يعني استنبط لهم فائدة من هذا الخبر، سواء كانت في متنه أو في إسناده، أو في مناسبة حصلت لها عُلقة بهذا الخبر، أو حكاية تحكى عن هذا الشيخ الذي يروى من طريقه، أو عن شيخ في أثناء إسناده. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وأفهمِ ما فيه من فائدة ولا تزد ... عن كل شيخ فوق متن واعتمد لأنك لو أكثرت من أحاديث الشيخ الواحد فإنك لن تستوعب جميع أحاديث الشيوخ، فأنت تجمع شيوخك وتلقي على الطلاب عن كل شيخ حديث واحد، وتذكر ما يتعلق بهذا الحديث من استنباط، أو فائدة، أو طرفة، أو شعر، أو ما أشبه ذلك، أو حكاية تتعلق بهذا الخبر، أو براوٍ من رواته. . . . . . . . . . ولا تزد ... عن كل شيخ فوق متن واعتمد عاليَ إسناد قصير متن ... . . . . . . . . . "عالي إسناد" يعني تقل الوسائط فيه بينك وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- "قصير متن" يعني ما تملي عليهم الأخبار الطويلة بحيث ينتهي مجلس الإملاء بحديث واحد، إنما تأتي بالأحاديث العوالي قصيرة الإسناد، قصيرة المتن. عالي إسناد قصير متن ... واجتنب المشكل خوف الفتن

يعني ما لا تحتمل عقول الطلاب الحاضرين، قد تأتي بشيء لا تبلغه عقولهم فتكون فيه فتنة لهم، والشراح كلهم في مثل هذا يركزون على أحاديث الصفات، ويجعلونها من المتشابه الذي لا يلقى على العامة، أو على أنصاف المتعلمين الذين قد يفهمون منها التشبيه، تشيبه الخالق بالمخلوق، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، فأحاديث الصفات من المحكم، وما يقال مما قد يفهمه بعض الناس يرد بما قد يفهمونه من الآيات، فهل يحجب عنهم القرآن أيضاً؟ لا يمكن حجب القرآن ولا عن العامة، وفيه من آيات الصفات ما فيه، فلو حجبنا أحاديث الصفات للزم أن نحجب أيضاً آيات الصفات. . . . . . . . . . ... واجتنب المشكل خوف الفتن لئلا يفتنن به من لا يحتمله علقه، "حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟! " نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، لو رجعت إلى الشراح الشيخ سليمان بن علي في فتح المجيد ذكر ما يذكر عن مالك أن أحاديث الصفات من المتشابه ولا تلقى على العوام، ورد عليها رداً قوياً، وإن كان لا يثبت عن مالك، لكن مع ذلك القول مردود، ذكره في الشروح كلها، حتى في فتح المجيد وغيره، لكن الأصل تيسير العزيز الحميد. هذا يقول: لماذا أسهب الشيخ في ذكر آداب مجلس الإملاء مع أنه حالة خاصة؟ يعني مجالس التحديث العامة غير مجالس الإملاء يخدمها كثير من الأبواب السابقة، يخدمها جميع الأبواب السابقة تخدم التحديث، تحملاً وأداءً، لكن الإملاء ما مر ما يخدمه إلا في هذا الباب، مع أنه سنة قد تكون مهجورة، والآن يختلف الوضع عن السابق، الإشكال لو اتخذ مجلس للإملاء كان يكتفي الناس بآلات التسجيل، يعني الشيخ يحرر ما يريد أن يمليه، ويأتي إلى الطلاب ويملي عليهم إملاء من غير زيادة ولا نقصان، ويقول لهم: المسجل يكفي، أو يكتب واحد وراء الشيخ ويصور للبقية، قبل ما في مثل هذا، في السابق ما في مثل هذا، ولذا ما أدري ما مصير الطلاب؟ وما مصير وضعهم لو عقد مجالس للإملاء من هذا النوع؟ هل يثبتون؟ شوف في الجامعة اللي يملي على الطلاب يملونه، يعني مجرد إملاء من أن يدخل إلى أن يخرج وهو يملي يملونه، ولو كان علماً نافعاً، يكتفي بواحد يكتب والبقية يصورون.

طالب: لكن يا شيخ الإملاء الذي يُذكر عن أهل العلم إملاء المرويات، وليس إملاء كلام يُنشأ ثم يُلقى على هيئة الإملاء. إلا إلا إملاء، إملاء سواء كان من حفظه أو من كتابته، ويزينه بالحكايات والطرائف والقصص، ويستطرد فيه، وأشعار. طالب: لا أقصد الأغلب فيما يذكر عن الإملاء أنه المرويات. إيه في المرويات، لكن المرويات مع الإجازة إذا كتب واحد وأجيز الجميع به انتهوا يروح يصوره وخلاص. طالب: السبب أنت ذكرت يا شيخ -الله يحفظك- الآن من النادر أن يوجد الآن من يملي بسبب حفظ المرويات. لا لا ما هي مسألة حفظ، سواء كان من حفظه أو من كتابه، أنا أقول: ما أدري هل عند الطلاب استعداد أن يكتبوا مع الشيخ مجلس إملاء؟ يعني لو أنا حررت على هذه الطريقة وخصصت يوم في الأسبوع، وقلت: تعالوا -يا الله- احضروا كل واحد يجيب قلم وأوراق يكتبون كلهم؟! ما أظنهم يكتبون، ما أظن يكتب إلا واحد أو اثنين، والبقية يصورون، حتى سماع الإملاء ما هو مقبول، ما هو مثل الإلقاء اللي ينتابه ما ينتابه، ويتغير فيه الوضع، والكلام نبرته تتغير، وتدخل فائدة، وتأخذ من كتاب، لا، لذلك التعليم بالإملاء هذا لا شك أنه ممل، لكنها سنة معروفة عند أهل العلم حفظ بها كثير من المصنفات، يقول: واستحسن الإنشاد في الأواخرِ ... بعد الحكايات مع النوادرِ استحسن الإنشاد مع حكايات ونوادر؛ لأن هذه تنشط طالب العلم، لا شك أن الدرس إذا كان جاد تمله الأسماع، تمجه الأسماع، فيحتاجون إلى ما يستجمون به من حكايات وأشعار ونوادر وطرائف، يعني يستجمون بها، ويروحون ويريحون العقل من العلم الجاد المتين، يحتاجون إلى شيء من ملح العلم وطرائفه لينشطوا، ولذا نوصي طلاب العلم باستمرار أن ينظروا في كتب التواريخ؛ لأن فيها شيء من هذا، وكتب الأدب أيضاً فيها شيء من الاستجمام يعني ينوع طالب العلم، أما إذا كان جاداً فإن العقول تكل وتمل، قد تحمله على الترك. واستحسن الإنشاد في الأواخرِ ... بعد الحكايات مع النوادرِ

تجدون بعض أهل العلم وهذه موجودة، وبعضهم يشكو منها، وبعضهم يشكو من عدمها، بعض المشايخ تجده بصدد ما بين يديه من علم، لا يخرج لا يمين ولا شمال، لا يتعدى هذه الأسطر التي يشرحها، في أي كتاب، وفي أي فن، تجد بعض الطلاب يطالبونه بشيء مما يريح عقولهم من الاستطرادات التي تفيدهم من جهة وتشدهم لاستماع الدرس؛ لأن ما يخدم الكتاب موجود في الشروح، يعني لو افترضنا أن شيخ يشرح زاد المستقنع مثلاً بقدر ما بين يديه، لا يخرج لا يمين ولا يستطرد ولا ... ، يقولون: الشروح عندنا كافية، ما نحتاج إلى مثل هذا الشرح، لو وجد أخر مثلاً يشرح هذا الكتاب بما في الشروح وبما في الكتب الأخرى، مما يخدم هذا المتن بالاستطرادات، بالنكت، بالطرائف التي تنشط طالب العلم هذه يرغبها كثير من الطلاب، لكن الإشكال أن بعض الطلاب يذكر أنها تعقوهم عن تكميل الكتاب، ولذا المطالبة كثيرة ومتضادة ومتقاربة يعني، بعضهم يقول: نريد استطرادات مما لا نجده في الشروح، وبعضهم يقول: لا نريد هذه الاستطرادات التي تعوقنا عن تحصيل أو تكميل الكتاب.

وعلى كل حال كل له منهجه وطريقته، إذا لم تعجبك طريقة هذا الشيخ الذي يلزم هذا الكتاب ولا يتعداه، يعني وجد بعض الشيوخ يشرح زاد المستقنع إذا انتهى الشرح أو انتهى الكتاب قارنته في الشروح ما وجدت فرق، اللهم إلا مجرد اختصار لبعض الشروح الموجودة هذا ما يفيد كثيراً، لكن لو كان هناك استطرادات ويربط العلوم بعضها ببعض، ويفرع، ويربط الفروع بأصولها وبقواعدها، وإذا مر به فائدة في كتاب ليس بمظنة أفاد بها الطلاب، هذا يستمسك به، لكن صحيح أنه. . . . . . . . . كامل، الكتاب يحتاج إلى مدة متطاولة، فإذا ما أعجبتك طريقة هذا الشيخ انتقل إلى شيخ آخر لعلها تعجبك طريقته، مسألة تكميل الكتاب هذه إذا كان النظر إليها على أي وجه كان هذه مشكلة، بعض الناس يستعجل ختم الكتب هذا ما يدرك في الغالب، ختم الكتب عندك شروح، عندك حواشي، وعندك شيوخ أيضاً يشرحون على هذه الطريقة التي تريدها، فلا تكلف غيرهم مثلما يصنعونه، ولا تكلفهم أيضاً أن يسلكوا ما يسلك غيرهم؛ لأنه إذا بغى يستطرد يمكن ما يقدر؛ لأنه تحتاج إلى سعة اطلاع وتفنن، وتحتاج إلى تفنن، بعض الناس تخصص في هذا الفن ما يعرف غيره، ويش لون يطلع؟ ومن أنفع الأمور لطالب العلم ربط الفروع بالأصول، والتفريع على القواعد، هذا مهم جداً بالنسبة لطالب العلم؛ لأنه بدلاً من أن يفهم مسألة واحدة يفهم القاعدة التي تنضوي تحتها، أو الأصل الذي تحته فروع كثيرة جداً. واستحسن الإنشاد في الأواخرِ ... بعد الحكايات مع النوادرِ لا شك أن الدرس مثلما ذكرنا أنه إذا كان علم محض متين خالص، هذا كثير من الناس يمله، الناس مجبولة على الملل، مجبولة على هذا، وإذا ملت كلت، قد تترك، قد يؤدي ذلك إلى الترك. وإن يخرج للرواة متقنُ ... مجالسَ الإملاء فهو حسنُ الشيخ قد يكون عنده طيلة أيام الأسبوع دروس، وله ارتباطات والتزامات، وله أعمال أخرى، فمجلس الإملاء تمر فيه أثار، تمر في أحاديث مرفوعة وأثار وأخبار وأشعار، وكل هذه تحتاج إلى تخريج وعزو إلى مصادرها، قد لا يتيسر للشيخ لضيق الوقت عليه أن يخرجها بنفسه، فلا مانع أن يسند هذا التخريج إلى شخص متقن. وإن يخرج للرواة متقنُ ... مجالسَ الإملاء فهو حسنُ

يعني يعان على هذا؛ لأن وقته لا يستوعب، والواقع من حال أهل العلم قديماً وحديثاً أنهم يستفيدون من طلابهم، يعني كان الحافظ ابن حجر يكلف طلابه ببحث المسائل التي يحررها، ويعيد النظر فيها ويصوغها ويثبتها في فتح الباري، وأكثر فتح الباري إملاء، أكثره إملاء، وأشار إلى هذا الحافظ، قال: "كنت أمليت في كتاب الوضوء كذا" ... قال: "وقصة الإفك قبل نزول الحجاب" هذا في كتاب الوضوء، ثم في قصة الإفك في حديث في الأخير يعني في حديث السيرة قال: "وكنت أمليت أن قصة الإفك قبل نزول الحجاب، والصواب أنها بعد نزول الحجاب" وهذا صريح كلام عائشة "كان يعرفني قبل أن ينزل الحجاب" فدل على أنه قد نزل الحجاب "كنت أمليت" فدل على أن الكتاب إملاء، ولا شك أن الحافظ ابن حجر يستفيد من الطلاب ويكلفهم، لكن الطلاب النبلاء منهم الطلاب المتقنين ما يسند لأي طالب يقوم بهذا العمل. وإن يخرج للرواة متقنُ ... مجالسَ الإملاء فهو حسنُ يعني يستفيد من طلابه، يستفيد من أقرانه، يستفيد ممن يخرج له، هذا إذا كان العمل حسبة لله -جل وعلا-، أما إذا كان في مثل الرسائل العلمية يريد أن يستفيد من غيره، أو يستأجر من يخرج له هذا لا يجوز بحال؛ لأنها ورقة امتحان، ينظر فيها قدرته، لا يجوز أن يكلف أحد أن يخرج عنه أبداً. وليس بالإملاء حين يكملُ ... غنى عن العرض لزيغ يحصلُ "وليس بالإملاء حين يكملُ" أكمل الشيخ ما يريد إملاءه، يعني الشيخ يريد إملاء مثلاً تخريج أحاديث تفسير الجلالين مثلاً، أملاها على الطلاب وانتهى، هذا ما دونه الطلاب عن شيخهم في حال الإملاء قد يهم الطالب في كتابته فلا يستغني حينئذٍ عن عرض ما كتبه على الشيخ. وليس بالإملاء حين يكملُ ... غنى عن العرض لزيغ يحصلُ

تعطيه الشيخ يراجع ويطالع وإذا كان فيه خلل وإلا شيء يصحح ويقوم، ولا بد من وجود الخلل، لا بد؛ لأن ما دام الكتابة عن الأصل، وهو بين يديك تنظر فيه وتكتب منه حرفاً حرفاً لا بد من مقابلته على الأصل؛ لأن العين قد تزيغ عن الموضع المطلوب فتكتب غيره، ويحصل نقص، يحصل زيادة، وهذا كثير في النسخ -نسخ الكتب-، فلا بد من مقابلتها على أصله، فلا تجوز الرواية من الكتاب غير المقابل، إلا على رأي الخطيب ومن يقول بقوله ممن يقول: لا مانع من الرواية من كتاب غير مقابل إذا كان الناسخ متقن، وبيّن حال الرواية أنه غير مقابل، إذا كان هذا في النسخ من الأصل فكيف بالنسخ أو النسخ في حال الإملاء؟ النسخ في حال الإملاء لا شك أنه عرضة لمثل هذا النقص، ولهذا الخلل، ولهذا الزيف من النقل من الكتاب، وعلى هذا لا بد أن يعرض على الشيخ، ولا تجوز الرواية منه إلا بعد عرضه، وإذا كان الناسخ متقن وماهر فلعل البيان حال الرواية يعني: "لم أعرضه على الشيخ" يكون مثل البيان حال الرواية من الكتاب المنسوخ من الأصل، ولا يقابل عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. سم. طالب: تخصيص يوم الثلاثاء. . . . . . . . . ما له علة إلا أنهم يقلد بعضهم بعضاً، يقلد بعضهم بعضاً في هذا، وجاء في حديث يرفعونه ضعيف أو موضوع، لكن منهم من يقول: إنه بعد صلاة الجمعة أفضل وأوفر؛ لوجود الناس في المسجد، ويستفيد منه أكبر قدر ممكن، وكان شيخ الإسلام -رحمه الله- يفسر القرآن بعد صلاة الجمعة ...

شرح ألفية الحافظ العراقي (38)

شرح ألفية الحافظ العراقي (38) (أدب طالب الحديث) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عن الوليد بن عبد الله بن صياد الذي مر ذكره بالأمس، يقول: قال في (تعجيل المنفعة) هو ثقة أخو عمارة بن عبد الله بن صياد، وقال في سيرة عمارة: هو ابن عبد الله بن صياد الذي قيل فيه إنه هو الدجال، هذا استشكلناه بالأمس، والاحتمال يعني السن يحتمل. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: أدب طالب الحديث: وَأَخْلِصِ الّنِيَّةَ فِي طَلَبِكَا ... وَجِدَّ وَابْدَأْ بِعَوَاِلي مِصْرِكَا وَمَا يُهِمُّ ثُمَّ شُدَّ الرَّحْلاَ ... لِغَيْرِهِ وَلاَ تَسَاهَلْ حَمْلاَ وَاعْمَلْ بِمَا تَسْمَعُ فِي الْفَضَائِلِ ... وَالشَّيْخَ بَجِّلْهُ وَلاَ تَثَاقَلِ عَلَيْه تَطْويْلاَ بِحَيْثُ يَضْجُرُ ... وَلاَ تَكُنْ يَمْنَعُكَ التَّكَبُّرُ أَو الْحَيَا عَنْ طَلَبٍ وَاجْتَنِبِ ... كَتْمَ السَّمَاعِ فَهْوَ لُؤْمٌ وَاكْتُبِ مَا تَسْتَفيْدُ عَالِياً وَنَاِزلاَ ... لاَ كَثْرَةَ الشُّيُوْخِ صِيْتاً عَاطلاَ وَمَنْ يَقُلْ إذا كَتَبْتَ قَمِّشِ ... ثُمَّ إذا رَوَيْتَهُ فَفَتِّشِ فَلَيْسَ مِنْ ذَا وَالْكتَابَ تَمِّمِ ... سَمَاَعَهُ لاَ تَنْتَخِبه تَنْدَمِ وَإِنْ يَضِقْ حَالٌ عَنِ اسْتِيْعَابهِ ... لِعَارِفٍ أَجَادَ فِي انْتِخَابهِ أَوْ قَصَّرَ اسْتَعَانَ ذَا حِفْظٍ فَقَدْ ... كَانَ مِنَ الحُفَّاظِ مَنْ لَهُ يُعدْ وَعَلَّمُوْا فِي الأَصْلِ إِمَّا خَطَّا ... أَوْ هَمْزَتَيْنِ أَوْ بِصَادٍ أَوْ طَا وَلاَ تَكُنْ مُقْتَصِراً أَنْ تَسْمَعَا ... وَكَتْبَهُ مِنْ دُوْن فَهْم نَفَعَا وَاقْرَأْ كِتَاباً فِي عُلُوْمِ الأَثَرِ ... كَابْنِ الصَّلاَحِ أَوْ كَذَا الْمُخْتَصَرِ وَبِالصَّحِيْحَيْنِ ابْدَأَنْ ثُمَّ السُّنَنْ ... وَالْبَيْهَقِيْ ضَبْطَاً وَفَهْمَاً ثُمَّ ثَنْ بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ مِنْ مُسْنَدِ ... أَحْمَدَ وَالْمُوَطَّأِ الْمُمَهَّدِ

وَعِلَلٍ وَخَيْرُهَا لأَِحْمَدَا ... وَالدَّارَقُطْنِي وَالتَّوَارِيْخُ غَدَا مِنْ خَيْرِهَا الْكَبِيْرُ لِلْجُعْفِيِّ ... وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ لِلرَّازِيِّ وَكُتُبِ الْمُؤْتَلِفِ الْمَشْهُوْرِ ... وَالأَكْمَلُ الإِْكْمَالُ لِلأَمِيْرِ وَاحْفَظْهُ بِالتَّدْرِيْجِ ثُمَّ ذَاكِرِ ... بِهِ وَالاتْقَانَ اصْحَبَنْ وَبَادِرِ إذا تَأَهَّلْتَ إلى التَّأْلِيْفِ ... تَمْهَرْ وَتُذْكَرْ وَهْوَ في التَّصْنِيْفِ طَرِيْقَتَانِ جَمْعُهُ أبوابَا ... أَوْ مُسْنَدَاً تُفْرِدُهُ صِحَابَا وَجَمْعُهُ مُعَلَّلاً كَمَا فَعَلْ ... يَعْقُوْبُ أَعْلَى رُتْبَةً وَمَا كَمَلْ وَجَمَعُوْا أبواباً أو شُيُوخَاً أو ... تَرَاجُمَاً أَوْ طُرُقَاً وَقَدْ رَأَوْا كَراهَةَ الْجَمْعِ لِذِي تَقْصِيْرِ ... كَذَاكَ الاخْرَاجُ بِلاَ تَحْرِيْرِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: أدب طالب الحديث. لما انتهى من ذكر الآداب المتعلقة بالمحدث ثنى بذكر آداب طالب الحديث، قدم آداب المحدث لما ذكرناه سابقاً من أن المحدث أقدم في الوجود من الطالب، ولولا المحدث لما وجد الطالب، وإن كان المحدث من جهة أخرى كان طالباً، ثم صار محدثاً، فتقديم هذا له وجه، وتقديم ذاك له وجه، لكن البداءة بالكبير أولى، حديث: ((كبر كبر)) والغالب أن المحدث أكبر من طالب الحديث، فيذكر ما يتعلق به، وهناك أمور مشتركة بين المحدث وطالب الحديث. مضى ما يتعلق بالمحدث، والآن نقرأ ما نظمه الشيخ -رحمه الله تعالى- في هذا الباب، فقال: وأخلص النية في طلبكا ... وجدّ. . . . . . . . .

أخلص النية، الإخلاص مضى في آداب المحدث، وهذا قاسم مشترك لجميع من يتعبد لله -جل وعلا- بأي عبادة يتقرب بها إلى الله -جل وعلا-؛ لأنه شرط القبول، الإخلاص، يعني مع المتابعة لا بد منه، أي عمل لا إخلاص فيه لا قيمة له، ((إنما الأعمال بالنيات)) والذي يطلب الحديث لغير الله -كما يقول أهل العلم-: "من طلب الحديث لغير الله مُكر به" لا بد أن يطلبه مخلصاً لله -جل وعلا-؛ لأن الحديث وسائر العلوم الشرعية المتعلقة بالوحيين من أمور الآخرة المحضة -كما يقول أهل العلم- التي لا تقبل التشريك، فلا بد فيها من الإخلاص الذي هو شرط القبول، وهذا مما يشترك فيه طالب الحديث مع المحدث. "وجد" لا بد من الجد؛ لأن العلم متين، ولا يكمل له إلا الفحول من الرجال الذكور، والإناث قد يوجد فيهن من تُكمل لهذا، بل وُجد على مر التاريخ محدثات، لكن الغالب أنه لا يكمل له إلا الفحول من الرجال الذين هم أهل الجد والعزم وعدم التراخي والتفريط.

ومع الأسف أننا نجد من ينتسب لهذا العلم وتجده يأخذه على التراخي، على التيسير، يعني لا يجد فيه؛ لأن الحديث هذا بحر محيط لا ساحل له، يعني من اليسير جداً أن يتخصص الإنسان في أي علم من العلوم، ويحيط بأطرافه، ويدرك جملة صالحة منه تعينه على تحصيل بقيته، أما هذا العلم فدون تحصيله خرط القتاد؛ لأنه يحتاج إلى عمر مديد، يحتاج إلى جد واجتهاد وإخلاص، وصدق لجأ إلى الله -جل وعلا- مع المتابعة، مع ما ركب في الإنسان من حفظ وفهم، الآن لو الإنسان يفني عمره في صحيح البخاري فقط، انتهى عمره ما انتهى من صحيح البخاري، يعني إذا أراد أن يدرس صحيح البخاري على الوجه الذي يرجى أن يتقنه إتقاناً تاماً، ويكون مرجع فيه ما يمكن، على صحيح البخاري ما يقرب من مائة شرح، كيف يحيط الإنسان بهذه الشروح؟ يعني شرح واحد قراءة سرد يحتاج إلى سنتين، سرد دون وقوف عند مسائله، يحتاج إلى سنتين، يعني إذا كان فتح الباري بهذه المثابة، والكرماني يحتاج إلى نصف سنة مثلاً، وعمدة القارئ تحتاج إلى مثل فتح الباري إلى سنتين، وإرشاد الساري يحتاج إلى سنة وهكذا كم؟ العمر لا شك أنه قصير بالنسبة لهذا العلم، هذا كتاب واحد، ثم إذا انتقل إلى مسلم، وعليه من الشروح ما عليه، وفيها إعواز كبير يحتاج إلى مراجعات، إلى كتب تعينه على فهم صحيح مسلم، فماذا عن بقية السنن؟ وماذا عن المسند، البحر المحيط الذي فيه أكثر من ثلاثين ألف حديث؟ ماذا عن سنن البيهقي؟ لو أن الإنسان تفرغ لسنن البيهقي ما أنجزه، تحتاج إلى وقت طويل وهكذا.

ولذا يركز أهل العلم على الجد، العلوم الأخرى يمكن أن تؤخذ لبعض الوقت، لكن هذا العلم لا يمكن أن يؤخذ إلا بجميع الوقت، كل الوقت لا بد أن يستغرق فيه، وما يعين على فهمه وحفظه، كان الناس يحفظون مئات الألوف من الأحاديث، أحمد بن حنبل سبعمائة ألف حديث، أبو داود استخرج السنن من خمسمائة ألف حديث، وفلان وفلان، جمع غفير من أهل العلم بهذه المثابة، لماذا؟ لأنهم أخذوه بالتراخي؟ أخذوه بالتساهل؟ أبداً، جدوا في طلبه، وأخبارهم شاهدة على ذلك، والبخاري يحفظ من الصحيح مائة ألف حديث، ومن غيره مائتي ألف حديث، يعني الآن الآلات الحاسبة التي أدخل فيها جميع ما وجد من الأحاديث أكبر برنامج فيه خمسمائة ألف بالتكرار، يعني الإمام أحمد أكثر منه يحفظ، فهذا العلم يحتاج إلى جد، يعني إذا كان القرآن يمكن حفظه في سنة لطالب العلم المتوسط الحافظة يمكن حفظه في سنة، وإلا وجد من يحفظه في ثلاثة أشهر، بل وجد من حفظه ... ، الزهري في شهر حفظ القرآن، فالسنة متى تحفظ؟ وكان الحفظ للسنة ميئوساً منه، حتى كان العلماء من قرون وهم يتوارثون كتب مختصرة مجردة، يتدرجون فيها، يقفون فيها إلى حد، ولا يتطاولون إلى الكتب الأصلية المسندة إلى حفظها، والآن بدأت بوارق الأمل في عودة الحفظ للسنة، ووجد من يحفظ، يعني وجد، هم يقولون: حفظ الصحيحين المقصود بذلك من غير تكرار ولا أسانيد، يبدءون بأحدهما ويضيفون إليه زوائد الآخر، ثم السنن تباعاً، ثم المسند، ثم نسمع من يحفظ الآن زوائد البيهقي، وهذه بشارة عظمى، ومن سنها لا يحرم أجرها وأجر من عمل بها، نرجو له ذلك -إن شاء الله تعالى-، ومع ذلك يوصى طالب العلم بالجد والاجتهاد، يعني لو إنسان أمسك بجامع الأصول وحفظه يحتاج إلى عمر مديد، مع أن جامع الأصول فيه شيء من الخلل، فلا بد من حفظ الأصول من الأصول على ما سيأتي:

"وبالصحيحين ابدأن" إن شاء الله نشرح هذا غداً بإذن الله، ويحتاج إلى مزيد من العناية، مثل هذا الموضوع؛ لأن كثير من طلاب العلم يتخبط في الحفظ؛ لأن الآن -ولله الحمد- فُتح الباب، وسلكت الجادة، وكان طلاب العلم يحفظون الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ، كثير منهم يقف إلى هذا الحد، يعني يندر من يتطاول على المنتقى، وأما بقية كتب الأحكام فلا تُعرف إلا في عصور متأخرة، الإلمام والمحرر وغيرهما، تقريب الأسانيد وغيره هذا ما يعرف عند كثير من طلاب العلم إلى وقت قريب، الآن -ولله الحمد- والبوادر ظهرت والنتائج ملموسة الآن، وليست على مستوى بلد معين، إنما هذا عم في جميع بلدان المسلمين، وهذه بادرة خير -ولله الحمد- كون طالب العلم لديه رصيد من النصوص فلا شك أنها يفزع إليها عند الاختلاف، عند الاختلاف إنما يرد إلى الله ورسوله، فإذا كان طالب العلم ليس عنده شيء مما يفزع إليه من النصوص كيف يصل إلى الأقوال الراجحة، ويعرف المرجوح من الراجح، ما يستطيع، لكن هذا يحتاج إلى جد، كما قال الناظم -رحمه الله-: . . . . . . . . . . ... وجد وابدأ بعوالي مصركا "وابدأ بعوالي مصركا" يعني ابدأ بعلماء بلدك، واحرص على الأسانيد العالية عندهم، وخذ من كل عالم ما لا يوجد عند غيره، يعني تبدأ بالأكبر، بالأعلم، ثم تأخذ عنه العلم، ثم تزيد عليه على ما أخذت عنده مما عند غيره من أهل العلم إلى أن تأتي على جميع علماء بلدك، ثم بعد ذلك تبدأ بالرحلة. يقول: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وابدأ بعوالي مصركا لأنه من تضييع الوقت أن ترحل لطلب العلم، وفي بلدك من يقوم بهذه المهمة؛ لأن الرحلة لذاتها ليست مطلوبة، الرحلة سفر، والسفر مشقة، والمشقة لذاتها لا تطلب شرعاً أبداً، إلا أن تأتي لتحقيق غاية، لتحقيق عبادة ما تأتي إلا بمشقة، الحج يلزم منه مشقة، المشقة ((أجركِ على قدر نصبكِ)) لكن لو أراد الإنسان المشقة التي لا تحقق غاية هذا لا يؤجر عليها. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وابدأ بعوالي مصركا

يعني بلدك، "وما يهم" يعني الأهم فالأهم، "بالمهم المهم ابدأ لتدركه" كما في المنظومة الميمية: "وبالمهم المهم ابدأ لتدركه"، وهذا هو طالب العلم الموفق الذي يرجى له الفلاح في هذا العلم، يبدأ بالمهم فالمهم، يبدأ بالأهم، ولذلك قال: "وبالصحيحين ابدأن" على ما سيأتي، ومع الأسف أنه يوجد طلاب علم نهمتهم في الغرائب، تجده يخفى عليه ما في الصحيحين، ما في البخاري، وتجده في زاوية يحفظ جزء بيبي، أو جزء الألف دينار، أو زوائد مسند الفردوس، وهو ما يعرف الصحيحين، هذا خذلان هذا، وهذا لن يفلح في الغالب.

"ثم شُد الرحلا" الرحلة سنة من سنن أهل هذا العلم، الحديث، رحلوا، رحل منهم من رحل مدة شهر يقطع الفيافي والقفار من أجل حديث واحد، جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث، وغيره وغيره، وفي ذلك مصنف للخطيب البغدادي اسمه: (الرحلة في طلب الحديث) من سنن أهل هذا الفن يرحلون إلى العصور المتأخرين، إذا أخذ ما عند علماء بلده انتقل إلى غيره، ويحرص على العلماء الذين هم أهل تحقيق وتدقيق؛ لأن منهم من يرحل من أجل قدم السماع أو علو الإسناد، وإن كان هذا المرحول إليه عامي لا يفقه شيئاً، إنما عنده إجازات اختصرت له بعض الرواة، فصارت لديه أسانيد عالية، نعم أهل العلم يقصدون مثل هذا، لكن الأهم من هذا معرفة محتوى الأحاديث ومضمونها، وما تدل عليه؛ لأنه فرق بين شيخ عنده أسانيد، يعني وجد في القرن الثامن والتاسع والسابع أيضاً شيوخ عوام، لا يقرءون ولا يكتبون، ولا يعلقون بكلمة إنما تيسرت لهم حضروا دروس ومجالس حديثية في أوائل أعمارهم في الخامسة في السادسة من العمر، وأجيزوا بهذا الكتاب، ثم لما تقدم بهم السن ومات أقرانهم احتاج الناس إلى ما عندهم، تكون أسانيدهم عالية، لكن ما الفائدة أن تقرأ الكتاب، أو يُقرأ الكتاب وأنت تسمع، أو تجاز بهذا الكتاب عن شخص لا يعلق بكلمة، يعني الآن موجود من أهل العلم وعنده القدرة والأهلية للشرح والتعليق ومع ذلك يقتصر على سماع الكتب، مسند أحمد يُقرأ في عشرين يوم مثلاً، سنن أبي داود في عشرة أيام، سنن كذا في .. ، إلى أن وجد من يُقرئ الكتب الستة في شهر، كل هذا إحياء لسنة سابقة، هذا موجود في السابق، لكن أهم من ذلك العلم لما يطلب؟ إنما يطلب للعمل، ومجرد الإكثار من الإجازات والرواية صار هدفاً ومقصداً، يعني وهذا موجود في السابق، يعني موجود في القرن السابع والثامن والتاسع إلى يومنا هذا، لكن همة أهل العلم الراسخين في العلم غير هذا؛ لأن العلم إنما يطلب للعمل، ولا يتم العمل بمثل هذه القراءات، عندي بدلاً من أن يُقرأ المسند في شهر نفقه مائة حديث بدل ثلاثين ألف حديث، ونعرف ما فيها من أحكام، وكيف نتعامل معها إذا عارضت أو عورضت أفضل من قراءة المسند كامل؛ لأن هذه الثمرة من قراءة

الحديث. "ثم شُد الرحلا" لغيره، يعني لغير بلدك، "ولا تساهل حملاً" لأن بعض الناس إذا شد الرحل ولحقته المشقة ووصل إلى بلد حصل له فيه شدة ومشقة، وكل شيء يشكل عليه، النوم فيه إشكال، والأكل فيه إعواز، احتاج أن يرجع إلى بلده في أقرب فرصة، ثم يترتب على ذلك أن يتساهل في الحمل، قد يحمل العلم أو يسمع ما يقرئ وهو نائم -وهو ناعس-، لماذا؟ ما الذي اضطره إلى ذلك؟ الاستعجال؛ لأن ظرف البلد الذي يعيش فيه لا يناسبه "ولا تساهل حملاً" لأنه إذا تساهل في الحمل قدح فيه، وتركت الرواية عنه، فصار سبب في تعطيل العمل بهذا الحديث. واعمل بما تسمع في الفضائلِ ... . . . . . . . . . نعم هذه هي الثمرة من العلم، الثمرة من العلم العمل، وإلا ما الفائدة من علم بلا عمل؟ ما الفائدة أن تزرع زرعاً لا ينتج؟ قد يستعمل الزرع من أجل الظل، ومن أجل استمتاع بمرآه، لكن علم بلا عمل هذا وبال على صاحبه، لا يخرج منه الإنسان كفافاً. واعمل بما تسمع في الفضائلِ ... . . . . . . . . . من أهل العلم من يقول: أدوا زكاة العلم بالعمل، حتى قال بعضهم بالنسبة للفضائل: أن تعمل من كل مائتي حديث بخمسة أحاديث، هذا بالنسبة للفضائل والمتسحبات لا بأس، لك ذلك، أما الفرائض التي أوجب الله عليك العمل بها هذه لا يجوز أن تفرط بحديث واحد، بل كل ما سمعت مما فيه إيجاب أو تحريم عليك أن تفعل الواجب، وتترك المحرم، ولا تنتقِ تقول: والله أهل الحديث يقولون: الزكاة، لا، الزكاة من القدر الزائد على الواجب والمحرم. واعمل بما تسمع في الفضائلِ ... . . . . . . . . . ولا شك أن العمل من أقوى وسائل تثبيت العلم، الذي يسمع العلم ولا يعمل به ينساه، لكن إذا عمل به خلاص يثبت عنده هذا العلم؛ لأنه ملازم له. . . . . . . . . . ... والشيخ بجله ولا تثاقلِ

"والشيخ بجله" يعني عظمه، واحترمه ووقره يعني بحدود ما يطلب له شرعاً؛ لفضله عليك في تعليمك، ولسنه يحترم ويقدر ويعظم بقدر ما تبيحه الشريعة، وما زاد على ذلك من غلو أو إطراء أو رفع له فوق منزلته فضلاً عن صرف شيء من حقوق الرب -جل وعلا- له أو لمثله، هذا كله لا يجوز، والنبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الإطراء، قال: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)) ((إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)) ونرى جمع من المسلمين في مصنفاتهم وفي أفعالهم وأقوالهم يوجد الغلو، والإطراء والمدح الذي لا يجوز شرعاً، لمن يحسنون به الظن، بل يصرف له شيء من حقوق الرب -جل وعلا-، يستغاث به وينادى من دون الله، ويدعى من دونه، وفي المقابل إذا كان غير موافق له تجده -نسأل الله السلامة والعافية- يغمطه حقه، ويذمه، ويسبه بغير حق، على المسلم أن يكون معتدلاً منصفاً مع الموافق والمخالف، عليه أن ينصف. . . . . . . . . . ... والشيخ بجله ولا تثاقلِ عليه تطويلاً بحيث يضجرُ ... . . . . . . . . .

نعم على طالب العلم أن لا يضجر الشيخ، كما أن على الشيخ أن يبذل، تعلم ليعمل ويعلم، وإلا ما الفائدة ممن يتعلم ولا يعمل، أو يتعلم ولا يعلم، عليه أن يبذل، وإذا سئل عليه أن يجيب، لكن يبقى أنه بشر، يبقى أنه بشر، ينتابه ما ينتاب غيره من البشر، فإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إنما أنا بشر أغضب كما تغضبون)) فكيف بمن دونه؟ الذي خلقه القرآن يقول هذا الكلام فكيف بمن دونه؟ تجد طالب العلم –بعضهم- مصر إلا أن تجاب كل أسئلته، يا أخي خلِّ سؤالك بالتوقيت، اليوم سؤال وبكرة سؤال، وبعد ذلك يصر، وأحياناً الشيخ يحتاج ما يحتاجه غيره، تجده جالس في الدرس، ثم بعد الدرس يحتاج إلى أسئلة، نعم عليه أن يصبر، وعليه أن يبذل ويعلم، ويجيب على الأسئلة، لكن أيضاً المقابل كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع، المعلم له ما يخصه، عليه أن يبذل، وأيضاً عليه أن يجيب، و ((من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار)) لكن يبقى أن أيضاً الطرف الآخر مخاطب بنصوص أخرى؛ لأن الإضجار يدعو الشيخ إلى الملل، وأحياناً إلى الترك، ويفرح إذا حان وقت تعطيل الدروس، أو إذا طرأ له سفر، يعني ما يأتي إلى الدروس وهو منشرح الصدر، ويعطي الطلاب ما عنده براحة، أحياناً تجده يُغضب إما قبل الدرس وإلا بعده ثم بعد ذلك يحرم الطلاب مما عنده من علم، فلا بد من احترام المدرس، وملاحظة شعوره، أحياناً يحتاج إلى دورة، ويمسك عند الباب، أو يكون الجو حار وبعد صلاة الظهر ويمسك بالشمس، هذا ليس مناسب إطلاقاً. الآن لو أن الإنسان ذهب إلى طبيب يريد أن يعالج شيئاً في بدنه هل يستطيع أن يغضبه؟ أو يتلمس رضاه بكل أسلوب يستطيعه؟ طالب: يتلمس.

هذا الحاصل نعم، تجده يخاطبه برفق ويلين، يضفي عليه من الألقاب والمدائح كله من أجل هذا الداء عله أن يشفى على يديه، فكيف بأدواء القلوب، وتعليم العلم الموصل إلى رضا الرب -جل وعلا-، وعلى كل حال مثلما قلنا: كل إنسان له ما يخصه من خطاب الشرع، فالمعلم عليه أن يعلم، وعليه أن يجيب على الأسئلة، لكن بحيث لا يتضرر، ولا يتضرر من يمونه، بعض الناس يحرج الشيخ ويأخذ أوقاته، ويأخذ شيء من وقت أهله، وأهله لهم عليه حق، نعم يوجد نماذج في القديم والحديث ممن جعل وقته لله -جل وعلا-، ويصرفه كله لطلاب العلم ونفعهم، هذا لا شك أنه أجره عند الله -جل وعلا- عظيم، لكن يبقى أنه ما هو الناس على منزلة واحدة، يعني بعض الناس، أو بعض أهل العلم وصل إلى مرحلة يتلذذ فيها بالنشر والتعليم، بالفتوى، ورأينا منهم من هو في المستشفى ومع ذلك يجيب، وبيده كتاب يحرره ويراجعه، وفتاوى يجيب عليها، وعنده أحد يقرأ عليه، هذا وصل إلى مرحلة يتلذذ فيها بالعلم. وشاركنا بعض المشايخ في الدورات يعني الفرق كبير، نسأل الله العفو والمسامحة، يعني ما عندنا إحنا إلا الدرس الذي هو ساعة لا تزيد ولا تنقص، ما عندنا غيره، تجده درس بعد الفجر، ثم بعد ذلك يستلمونه الإخوان يودونه دائرة إما عسكرية وإلا مدنية يلقي عليهم محاضرة، وتجده يمسكونه في محل فيه تليفون يجيب على أسئلة السائلين بعد أن يعلن عن هذا الهاتف وأن الشيخ عليه .. ، ثم بعد ذلك الظهر ينتقل إلى مسجد آخر، ثم دعوة يجيب فيها على أسئلة طلاب العلم وهكذا نهاره، يعني موجود الآن، وممن مضى يعني، الأمثلة موجودة، لكن كيف يُحمل الناس كلهم على هذا المستوى؟ هذا ليس بصحيح، من وصل إلى مرحلة التلذذ هذا نعمة من الله -جل وعلا-، ومنحة إلهية أن يمضي أنفاسه كلها في العلم والتعلم، لكن من لا يزال في مرحلة المجاهدة كيف تكلفه ما لا يطيق؟! ولذلك قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولا تثاقلِ عليه تطويلاً بحيث يضجرُ ... . . . . . . . . .

وذكر عن بعض المحدثين أنه من أحسن الناس خلقاً، فما زال به الطلاب حتى صار من أسوأ الناس خلقاً، صحيح بشر، تجد الشيخ جالس في المسجد يقرأ القرآن، يقرأ نصيبه أو حزبه من القرآن ثم يجئ الطالب يبي يسأل، انتظر يا أخي إلى أن ينتهي من القراءة، إذا كنت تعرف عادة الشيخ أنه يطول ويفوت عليك شيء وأنت وراءك دوام وهو جالس ما عنده دوام، شوف لك وقت آخر، وبعضهم يتندر بالمجالس يقول لي الشيخ: مشغول وهو يقرأ، يعني ما في برنامجهم قراءة القرآن شغل! يعني هذا موجود وسمعناه، يعني ما هو بافتراض، الشيخ يقول: مشغول وهو جالس يقرأ، والله المستعان. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولا تثاقلِ عليه تطويلاً بحيث يضجرُ ... ولا تكن يمنعك التكبرُ أو الحيا عن طلبٍ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . لا يمنعك التكبر ولا الحياء عن طلب العلم، بعض طلاب العلم يريد أن يسأل عنده إشكال، يريد أن يسأل عنه، بس يخشى أنه إذا سأل إما أن يراه الشيخ أو أحد من الحضور يقول: هذا السؤال يعني ما ... ، قد يظن به أن مستواه أرفع من هذا السؤال فيترك، يتكبر ويترك هذا السؤال، أو يستحي من الشيخ، أو من الحاضرين "لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر" كما في البخاري عن مجاهد، يحرم؛ لأنه لن يسأل ما دام متكبر أو مستحي، ومفتاح العلم السؤال. أو الحيا عن طلب واجتنبِ ... كتم السماع فهو لؤم واكتبِ

يعني بعض الطلاب إذا تيسرت له فرصة أن يقرأ على شيخ، أو كتاب مثلاً من الكتب التي تعني جميع طلاب العلم قد يكتمها، إذا قيل له: هل تعرف شيخ يقرئ الكتاب الفلاني؟ وهو يقرأ عليه في الكتاب الفلاني، قال: لا، لا ما في أحد، نعم ما في أحد، على شان إيش؟ يتفرد به، ثم بعد مدة يقول: أنا عندي شيء لا يوجد عند غيره، وهو القراءة على فلان، يكتم السماع، ويبخل بالكتب، لا يعيرها لمحتاج إليها، ولا يطلع عليها أحد، بعض الناس الكتب عزيزة على قلبه، وعنده نوعيات من الكتب تتأثر بالاستعمال، إما مخطوطات، أو كتب قديمة أو شيء من هذا، وبذل فيها ما بذل من مال وجهد، ثم يأتي طالب علم لا يعرف يتعامل مع الكتب، وحصل هذا يعني أعرنا بعض الطلاب كتب ما خلصناه إلا بالفؤوس، لصق بعضها على بعض، يتعشى ويتغدى وهي بين يديه، صحيح، يعني مثل هذا لو جُحد عنه كتاب، جاء شخص عنده كتاب مخطوط وفيه خرم مقدار ثلاثة أسطر، وذهب إلى شيخ قال: أنا أريد نسختك من أجل أن أسدد هذا الخرم، قال: ما عندي الكتاب لكن اترك كتابك لعلي أستظهر هذه الأسطر الثلاثة، ترك الكتاب لما جاء من الغد إذا بالثلاثة مكتوبة بقلم الشيخ، يعني من نسخته، لكن الشيخ يبخل بكتبه، وبعض الكتب يعني له مبرر كون الإنسان يبخل بها، لا سيما من بعض من لا يحسن التعامل معها، يعني تعطيه كتاب، تعيره كتاب، وهذا حصل يعني من نفائس الكتب من سنن البيهقي أو تهذيب التهذيب أو غيره من الطبعات الهندية التي ما تحمل الاستعمال، ثم يجيك وهو ثاني الورقة هكذا تشيلها تطيح بيدك، هذا يعار هذا؟! أو الكتب التي طبعت قديماً بمصر حيث لو بغيت تقرأ لا بد تطفي المروحة؛ لأنه لو فتحت الورقة انقطعت، قد يقول قائل: ما الذي يدعو إلى اقتناء مثل هذه الكتب التي تحصل مداراتها أكثر من مداراة العين والوالدين، صحيح؛ لأنه بدل من أن تقتني سنن البيهقي وتتعامل معه معاملة وأنت وجل، شوف لك نسخة مصورة واستعملها على كيفيك، وخطط وقوس على ما تريد، وألوان وأرقام، هذا صحيح، لكن المسألة تحتاج إلى نظر بروية وعقل، بعض المصورات تفاجئ أن هذه الصفحة بيضاء، تفاجئ أن هذه الملزمة غير موجودة أصلاً، وإلا ما في فرق بين المطبوع والمصور، نعم هناك من

له عناية بهذا الأمر، وصارت المسألة مسألة هواية، وليت الإنسان يخرج منها سالماً لا له ولا عليه، لكن مع ذلك قد يوجد المبرر عن جحد بعض الكتب عن بعض الطلاب الذين لا يحسنون التعامل معها. . . . . . . . . . واجتنبِ ... كتم السماع فهو لؤم واكتبِ ما تستفيد عالياً ونازلاً ... . . . . . . . . . اكتب كل شيء، "واكتب ... ما تستفيد عالياً ونازلاً" ما تقول: والله أنا ما أنا بكاتب إلا العالي، النازل ما يسوى من يكتبه، لا، قد تحتاج إلى هذا النازل فلا تجده في مروياتك، اكتب كل شيء، والبخاري وهو مضرب المثل في كتب السنة، فيه العوالي الثلاثيات وفيه النازل، فيه تساعي، مما يتساوى فيه البخاري مع الحافظ العراقي، وبينهم كم قرن؟ يعني مائتين وستة وخمسين، وهذا ثمانمائة وستة، خمسة قرون ونصف، بينهم خمسمائة وخمسين سنة في الوفاة، هل يقال: إن البخاري كتب هذا عبث؟ لا. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . واكتبِ ما تستفيد عالياً ونازلاً ... لا كثرة الشيوخ صيتاً عاطلاً يعني أنت تهتم بالمروي؛ لأنك بصدد طلب علم الحديث، ولست بصدد طلب كثرة الشيوخ، لا يكون همك كثرة الشيوخ؛ لأنه وجد من طلاب العلم من يهتم بكثرة الشيوخ ليقال: روى عن مائة شيخ، مائتي شيخ، ثلاثمائة شيخ، أربعمائة، ألف شيخ، حتى وجد من ذكر أنه قرأ على ثلاثة آلاف وخمسمائة شيخ، هذا لو جلس عند كل شيخ يوم احتاج إلى عشر سنين، بمعنى كل شيخ يوم واحد يحتاج إلى عشر سنين، ما الذي دعاه إلى هذا؟ إنما هو مجرد الكثرة لذات الكثرة. "لا كثرة الشيوخ صيتاً" يعني تبغي وترجو من وراء ذلك "صيتاً عاطلاً" خالياً عن الفائدة المرجوة، العلماء لهم فهارس، ولهم أثبات، فهارس للشيوخ موجودة، وبعضهم يروي عن مائة، وبعضهم مائتين، إلى أن وجد من يروي عن ألف، نعم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، واستوعبت أحاديث شيوخ بلدك، ثم المهم فالمهم على ما تقدم، ودعتك الحاجة، أو وجد أحاديث لا توجد إلا عند فلان، لا مانع. ومن يقل إذا كتبت قمشِ ... ثم إذا رويته ففتشِ فليس من ذا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

لما قال: ما تستفيد عالياً يعني اكتب كل شيء؟ يقول: "ومن يقل" يعني أبا حاتم الرازي يقول: "إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش" أو إذا حدثت ففتش، وما شرح المراد من هذا، واختلف في المراد -بين أهل العلم- اختلافاً كبيراً، لكن السياق يدل على أنه عند الكتابة اكتب كل شيء، وإذا أردت أن تحدث أو تروي ففتش عن الصحيح والضعيف، فحدث بما يستحق التحديث، واترك ما يشغل مما لا يفيد؛ لأن الأحاديث فيها الصحيح وفيها الضعيف، وفيها الأصل في الباب، وفي المكرر، وفيها إذا كتبت قمش، اكتب كل شيء، وإن كان يعني لفظة: (قمش) يمكن قد يفهم منها غير ذلك، لكن هذا السياق، يعني مثل الرواية، اكتب كل ما تستفيد عالياً ونازلاً، هذا في التحمل، في الأداء فتش، وهذا يظهر جلياً من الشروط في الراوي؛ لأنهم في حال التحمل لا يشترطون شيء، يعني تأخذ عن كل أحد في التحمل، لكن إذا أردت أن تحدث فلا بد أن تتوافر الشروط، وصححوا تحمل الكافر كما تقدم، صححوا تحمل الفاسق، صححوا تحمل الصبي، لكن عند الأداء يبحث عن الشروط، تطبق الشروط فلا تصح الرواية عن كافر ولا فاسق ولا صبي، ولا متساهل في الحمل، ولا ... ، شروط كثيرة، ولا مغفل، الشروط كثيرة في هذا. ومن يقل إذا كتبت قمشِ ... ثم إذا رويته ففتشِ فليس من ذا. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . "فليس من ذا" يعني ليس من هذا الذي يذكره المؤلف. فليس من ذا والكتاب تممِ ... سماعه لا تنتخبه تندمِ يقول: معك كتاب من مرويات فلان، لا تنتخب لا تقول: أقرأ من كل باب حديث، لا، اقرأ الكتاب من أوله إلى آخره؛ لأنك إذا انتخبت ثم احتجت إلى حديث مما تركت وليست لك به رواية عن هذا الشيخ ندمت على ذلك، ومثل هذا من يختصر الكتب، الذي يختصر الكتب قد يترك شيء وهو بأمس الحاجة إليه، قد يكون المتروك أهم مما ذُكر، ولذا يوصى طلاب العلم أن يعنوا بالأصول لا بالمختصرات، الأصول التي وضعها مؤلفوها على ما أرادوا يهتم بها طالب العلم، وكمن طالب علم اقتصر على المختصرات فجهل في الكتاب الأصلي ما هو أهم مما ذكره المختصِر؛ لان المختصِر من وجهة نظره، يبقي المهم من وجهة نظره، قد يوافق على هذه الوجهة وقد لا يوافق.

تقول: إذا كان الاختصار بحذف الأسانيد فقط؟ الأسانيد من أهم المهمات، وأولى ما يعنى به طالب العلم، في غاية الأهمية لطالب العلم، نعم قد لا تهم طالب علم غير شرعي، طبيب وإلا مهندس وإلا لا عناية له بالعلم الشرعي، نقول: ما في داعي يقول: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، هذا يحتاج إلى حذف هذه الأسانيد والتكرار لأنها لا تعنيه، لكن لها أهمية كبرى بالنسبة لطالب العلم، الأسانيد والتكرار أيضاً، كم حصل من الخلل في مسند أحمد لما رتبه الساعاتي وحذف التكرار وحذف الأسانيد، صارت فائدته ضعيفة جداً، لكن لو أبقاه كما هو ورتبه وأبقاه، كما فعل ابن عروة في الكواكب الدراري نفع الله به نفعاً عظيماً؛ لأنك تحتاج إلى شاهد لهذا الحديث حذفه، تحتاج إلى متابع لهذا الراوي حذفه، كيف تصل إلى حقيقة الأمر؟ طالب العلم الشرعي لا بد له من الأسانيد، ولا بد له من التكرار، وكم فرع العالم وطالب العلم بزيادة لفظة في متن حذف في المختصرات، يمر علينا أشياء في مختصر البخاري، حقيقةً المختصرات ضيعت كثير من العلم على طلاب العلم، والعناية بها لا شك أنه خلل في التحصيل.

يبقى أنه مثلما أشرنا مراراً، وهذا لا يظن أنه تعارض، أنا أقول: من أعظم وسائل العلم اختصار الكتب، هو يختصر بنفسه، بدل من أن تقتصر على اختصار الزبيدي (التجريد الصريح)، أو اختصار الألباني -رحم الله الجميع- أو غيرهم، اختصر أنت، امسك البخاري واختصر، لن تحذف شيء إلا بعد أن استقر في نفسك أنه يمكن الاستغناء عنه، وأنت في هذا النظر وهذا التأمل هل يمكن الاستغناء عنه أو لا يمكن؟ حفظته، فإذا اختصرته أنت صار علمك بما حذفت كعلمك بما أثبت، أما إذا اختصره غيرك ويش الفائدة؟ خلاص ما تدري عن شيء أنت، ما تدري يمكن حذف أهم المواضع حذفه، وترك الأقل، يعني مثال واحد، حديث الرقاق في صحيح البخاري مائتي حديث في مائة وخمسين ترجمة، تراجم فقه البخاري، استنباطات البخاري يدعمها بالأحاديث المعلقة، يدعمها بأقوال الصحابة والتابعين التي قد لا توجد عند غيره، يترجم على هذا الحديث ويكرره في مواضع، ثم جاء المختصر واقتصر على عشرة أحاديث، هل تخرج بتصور تام من خلال عشرة أحاديث عن الباب كامل؟ ما يمكن، مستحيل، مشلول العمل، لكن عذره أن هذه الأحاديث تقدمت في أبواب أخرى، وما يدريك أن هذا الحديث الذي أنت بأمس الحاجة إليه في كتاب الرقاق تقدم في كتاب العلم أو في كتاب الوضوء، ما يصلح هذا أبداً. وأقول: من أعظم وسائل التحصيل لطالب العلم أن يختصر الكتب بنفسه؛ لأنها تثبت بالمعاناة، يعني تفسير ابن كثير يمله كثير من طلاب العلم، حدثنا قال: حدثنا، ثم بعد ذلك سياق آخر، ثم طريق آخر، وبعدين؟ فرحوا بالمختصرات وضاع عليهم شيء كثير، شوف الآن يبي يجينا: "وبالصحيحين ابدأن" لكن ترى بداية الدرس إن صيفت ما لحقت على شيء، بداية الدرس القادم "بالصحيحين ابدأن" نشرح ذلك -إن شاء الله-، لكن إن تأخرت ترى يفوتك. طالب:. . . . . . . . . إيه جزاك الله خيراً. يقول: . . . . . . . . . والكتاب تممِ ... سماعه لا تنتخبه تندمِ

ترى الشيوخ أحياناً يؤدبون الطلاب، وهم ما يدرون عن ظروفهم، ما يدرون ما لهم إلا الظاهر، في طالب تزوج -ملازم لشيخ من المشايخ- تزوج، في صبيحة ليلة الزواج الدرس بعد صلاة الفجر، تأخر حتى غلب على ظنه أنه وصل إلى باقي واحد أو اثنين من الطلاب الذين يقرءون؛ لأن الطريقة يحضر أكثر من ثلاثين طالب، ثم يقرأ هذا، ثم هذا، ثم هذا .. إلى آخره، يعني بعد ساعتين يصلك الدور، جاء قبل نهاية الطلاب وجلس بالأخير، يوم جاء دوره قال الشيخ: اقرأ، قرأ، من الغد تصور الزواج البارحة ترى ما هي ... ، من الغد كذلك خلاه يقرأ، يوم وصله الدور في اليوم الثالث قام وخلاه؛ لأنه تأخر، الشيخ ما يدري عن ظرفه، أو يدري، لكن قد يكون في نفس طالب العلم شيء من هذا، لكنه بعد ذلك ما تأخر صار يصلي في نفس المسجد، نعم، فليس هدف الشيخ حينما يتكلم على طالب من الطلاب، أو يوجه طالب أنه يريد أن يحط من قدره بقدر ما هو حثه على التبكير والتحصيل لا يفوته شيء، بعض الناس يقصد بعض الشيوخ يقول: لعلي أسمع الكلمة التي فيها نجاتي، وما يدريك، والله المستعان. "لا تنتخبه تندم" تقدم في كتابة الحديث أن تصغير الحرف العلماء حذروا ونهوا عن تدقيق الحروف وتصغيرها، قالوا: اكتب بحرف واضح وجلي يُرى، إلا في حالات يعني لأن تدقيق الحرف يخونك إذا ضعف البصر، لكن استثنوا من ذلك بعض الحالات: ضيق الورق مثلاً، وضيق ذات اليد، يعني الورق غير موجود، أو للحمل في الأسفار، بدل من أن تكتب الكتاب في مجلدات تكتبه في مجلد واحد، هذه أعذار مقبولة، وهنا الانتخاب . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . لا تنتخبه تندمِ وإن يضق حال عن استيعابه ... . . . . . . . . . أنت ما عندك ورق يستوعب الكتاب كامل، تريد أن تأخذ الأهم من هذا الكتاب، مثل هذا له وجه. وإن يضق حال عن استيعابه ... لعارف أجاد في انتخابه

لا بد أن يكون المنتخب عارف، يعني يحسن الانتخاب، ولا يتسنى هذا لكل أحد؛ لأنه بعضهم يسلك طريقة ويأخذ أول حديث في الباب، ويسمي هذا اختصار، قد يكون الحديث الثاني من ... أحاديث الباب، "أو قصر" يعني عن هذه المرتبة، أراد أن ينتخب وقصر ما يعرف، ما يحسن الانتخاب، "استعان ذا حفظ فقد" فقد استعان يعني بذي حفظ، استعان ذا حفظ، استعان به يعني منصوب على نزع الخافض. . . . . . . . . . استعان ذا حفظ فقد ... كان من الحفاظ من له يُعد من الحفاظ من له يُعد الانتخاب، يُنتخب له وهو من الحفاظ، إما لضيق وقته، أو لكون المنتخب أمهر منه في كيفية الانتخاب. وعلّموا في الأصل إما خطا ... أو همزتين أو بصاد أو طا يعني كيف يذكر العلامة؟ ما يلزم أن ينسخ إلى كتاب آخر، يختصر ويُبقي، الآن عندك تفسير ابن كثير طويل تحتاج في قراءته إلى مدة طويلة، وأردت أن تنتخب منه فكيف تصنع؟ وأنت تشق عليك الكتابة، تقول: والله ما أنا بناسخ الكتاب يمكن يطلع في مجلد كبير، الآن تنتخب منه بالتقويس، الآن المتأخرون يستعملون الأقواس، أو بالتحويق، أو بنصف دائرة، على ما مضى في كتابة الحديث وضبطه، واترك الكتاب كاملاً، عندك الأصلي موجود وعندك المختصر، وقد يُستعمل لا سيما في الكتب المطبوعة الحديثة التي تكثر في الأسواق، ويسهل التعامل معها بالألوان، المقطع الذي تريده لونه بلون لا يخفي الحروف، ويكون أيضاً بارز شوي، هذه طريقة في الانتخاب والاختصار مع بقاء الأصل، وهنا إذا بقي الأصل "وعلموا في الأصل" يعني إذا كنت ما أنت بناسخ المنتخب، تبقي الأصل عندك وتنتخب منه ما تحتاج إليه فيما بعد، يعني عند المراجعة، يعني مثل ما ذكرنا في استعمال الألوان في جرد المطولات، أنتم تذكرون هذا، استعمال الألوان في جرد المطولات، هؤلاء العلماء علموا في الأصل إما خطاً، يعني تضع عليه خط، تضع على ما تريد خط، وهذا الأصل في الخط أنه فوق الكلام لا تحته، يعني طريقة أهل العلم من المتقدمين يضعون الخط فوق الكلام الذي يراد انتخابه، والمخطوطات كلها شاهدة على هذا، أما وضع الخط تحت الكلمة أو الكلام المطلوب هذا صنيع المستشرقين، وشفنا مطبوعاتهم، نعم هذا موجود.

وعلّموا في الأصل إما خطا ... أو همزتين. . . . . . . . . يضعون على أول ما تريد همزة، وفي آخره همزة، "أو بصادٍ" صاد مثل الضبة، تذكر طرف الصاد وتمدها على ما تريد انتخابه، أو بدل الصاد طاء، تضع عليها شولة "أو بصادٍ أو طا". ولا تكن مقتصراً أن تسمعا ... وكتبه من دون فهم نفعا "ولا تكن مقتصراً أن تسمعا" يعني لا يكن حظك وهمك من رواية الحديث مجرد السماع، يعني مثلما أشرنا سابقاً أن منهم من يقرأ الكتاب أو يسمع الكتاب أو يحضر درس في كتاب، وهو مجرد سرد، وذكرنا مراراً أنه وضع دورات لقراءة الكتب الستة في شهر، هذه مجرد سماع، لا يحصل فيها تعليق ولا بكلمة واحدة، ما يمكن الوقت ما يستوعب لا تعليق ولا تصحيح ولا بيان خطأ ولا شيء. ولا تكن مقتصراً أن تسمعا ... وكتبه من دون فهم نفعا "من دون فهم نفعا" يعني من دون فهم نافع ينفعك، مجرد كتابة تنسخ كتب تصير وراق، يعني مجرد زيادة نسخة في البلد، أو مجرد سماع بدون فهم هذا لا ينفع، إنما المقصود الفهم؛ لأنك إذا لم تفهم لا تستطيع أن تعمل بما لا تفهم، العمل بالعلم لا بد من فهمه قبل العمل به، فلا بد من الفهم، ولا يقتصر على السماع المجرد ولا على الكتابة دون فهم؛ لأن العمل لا يتسنى إلا بعد الفهم. واقرأ كتاباً في علوم الأثرِ ... كابن الصلاح أو كذا المختصرِ في علوم الأثر يعني في مصطلح الحديث، يسمونه علم الأثر، أو مصطلح الحديث أو أصول الحديث، أو علوم الحديث. واقرأ كتاباً في علوم الأثرِ ... كابن الصلاح. . . . . . . . . يعني كمقدمة ابن الصلاح، كعلوم الحديث لابن الصلاح، "أو كذا المختصر" المختصر هذه الألفية، حيث يقول: لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه ... وزدتها علماً تراه موضعه فهي مختصر لابن الصلاح، وكلامه يشمل المختصرات المنظومة والمنثورة، يعني المختصر من ابن الصلاح، وهو في الغالب، وقد بين ذلك في شرحه أنه يريد ألفيته؛ لأنها ملخصة من ابن الصلاح، يعني كما قال في مقدمتها: لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه ... وزدتها علماً تراه موضعه

فهو يغري بقراءة كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، أو هذه الألفية؛ لأن بعض الناس من يرجح النظم، وبعضهم يرجح النثر، من يرجح النظم يُعنى بهذه الألفية، من يرجح النثر يُعنى بابن الصلاح، والتدرج في قراءة هذا العلم ودراسته تجدونه في المقدمة، مقدمة الألفية التي وضعتها، شوفوا من صفحة كم؟ هذه، في الورقتين من صفحة خمسة إلى ثمانية، هذا فيه التدرج في دراسة هذا العلم. قلت: وكنت أنصح الطلاب المبتدئين بالبداءة بكتاب (نخبة الفكر) للحافظ ابن حجر؛ لأنه متن متين، وشامل مختصر، حاوٍ لكثير مما يحتاجه الطالب في هذه المرحلة، على أن يقرأه على أحد الشيوخ المتقنين الذين يحسنون التعامل مع الطلاب في هذه السن، ويقرأ ما كُتب عليها من شروح وحواشي، ويسمع ما سجل عليها من دروس، ويكثر في هذه المرحلة مع ذلك من حفظ المتون المجردة كالأربعين والعمدة والبلوغ وغيرها، ولا مانع أن يتمرن فيبدأ بتخريج بعض الأحاديث تخريجاً مختصراً تحت نظر وإشراف أستاذ متمكن يوجهه ويسدده، ثم بعد ذلك يرتقي إلى ما يناسب الطبقة الثانية، والكتاب المرشح عندي هو كتاب: (اختصار علوم الحديث) للحافظ ابن كثير، ويصنع فيه نظير ما صنع في النخبة بقراءة الشروح والحواشي، وسماع الأشرطة والسؤال عما يشكل، وفي هذه المرحلة يبدأ بحفظ المتون بأسانيدها، ويحرص على حفظ السلاسل المشهورة التي يروى بواسطتها كثير من الأحاديث، ومع ذلك يستمر في التخريج، ويكثر منه، وينظر في الأسانيد من خلال كتب الرجال المختصرة كالتقريب والكاشف والخلاصة ونحوها، ويعرض عمله على شيخ معروف من شيوخ الفن، ويكون عمله من تخريج ودراسة للتمرين لا للنشر كما يفعله بعض الطلاب الذين تعجلوا النتائج ثم ندموا على ذلك. ثم يرتقي الطالب إلى المرحلة التي تليها والكتاب المرشح لهذه الطبقة هو: (ألفية العراقي) الشهيرة التي نظم فيها الحافظ العراقي علوم الحديث ابن الصلاح، وزاد عليه ما يحتاجه طالب العلم مما أغفله ابن الصلاح، وهذه الألفية كتب لها القبول ... إلى آخره. الكلام مفصل هناك، والسيوطي في ألفيته قال: واقرأ كتاباً تدري منه الاصطلاح ... كهذه. . . . . . . . .

يعني ألفيته "أو أصلها" يعني ألفية العراقي لأنها أصل ألفية السيوطي. . . . . . . . . . ... كهذه أو أصلها وابن الصلاح فألفية العراقي هي الأصل لألفية السيوطي. يقول: واقرأ كتاباً تدري منه الاصطلاح ... كهذه أو أصلها وابن الصلاح ولذلك تجد الشطر الكامل -شطر البيت كاملاً- في مواضع كثيرة مأخوذ من ألفية العراقي بحروفه، ثم يكمله السيوطي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (39)

شرح ألفية الحافظ العراقي (39) (آداب طالب الحديث) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في آداب طالب الحديث: وَاقْرَأْ كِتَاباً فِي عُلُوْمِ الأَثَرِ ... كَابْنِ الصَّلاَحِ أَوْ كَذَا الْمُخْتَصَرِ اقرأ كتاباً في علو الأثر من أجل أن تعرف صحيح الحديث من ضعيفه؛ لأن علوم الأثر، علوم الحديث، مصطلح الحديث، أصول الحديث هي القواعد المُعرّفة بحال الراوي والمروي عنه من حيث القبول والرد، فلا يمكن أن يعرف طالب العلم الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود إلا بعد معرفة قواعد هذا العلم، وأشار الناظم إلى أن كتاب ابن الصلاح يفيد في هذا الباب فائدة عظيمة، وقد تعب عليه مؤلفه، وجمعه من متفرقات كتب هذا الفن كمؤلفات الخطيب وغيره ممن سبقه. "أو كذا المختصر" يعني منظومته كما نص على ذلك في شرحه، وهي مختصر لابن الصلاح، كما قال في مقدمتها: لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه ... وزدتها علماً تراه موضعه وأيضاً من مختصرات ابن الصلاح النافعة مختصر النووي الإرشاد، وكذا مختصره الثاني التقريب، ومختصر الحافظ ابن كثير، واختصار علوم الحديث وما كُتب عليه، كل هذه يستفيد منها طالب العلم فائدة كبيرة، إضافة إلى ما كتب قبل ذلك من المحدث الفاصل والجامع للخطيب، والإلماع، وغيرها من الكتب، وكذا ما كتبه من تأخر عنهم، كالسيوطي في التدريب، والصنعاني في توضيح الأفكار، وما كتبه المعاصرون في هذا العلم أيضاً مفيد فائدة كبيرة، وفيها أمثلة غير ما تقدم في كتب من سبق، فيُعنى طالب العلم بجميع ما كتب في هذا الفن، سواءً كان للمتقدمين أو المتأخرين، حتى يتمرن على القواعد التي سطرها أهل العلم، مقروناً ذلك بالتخريج، والنظر في الأسانيد على ما سبق أن بيناه في مناسبات كثيرة. وبالصحيحين ابدأن ثم السنن ... . . . . . . . . .

الصحيحين لا سيما صحيح البخاري الذي ينبغي أن يكون هو ديدن طالب العلم بعد أن يحفظ المختصرات التي ألفت للمبتدئين والمتوسطين كالأربعين، ثم العمدة، ثم البلوغ، ثم المحرر، والمنتقى وغيرها مما كتبه أهل العلم في أحاديث الأحكام، وكذلك ينظر أيضاً في الأبواب الأخرى من أبواب الدين كالترغيب والترهيب وغيرها، ثم بعد ذلك يقرأ في الكتب المسندة التي هي رأس المال بالنسبة لهذا العلم، وعلى رأسها صحيح البخاري، وبعضهم يرى أن يقدم بين يدي ذلك ما كتبه من تقدم عن البخاري ومسلم كالموطأ مثلاً، ويجعل ذلك في التوطئة والتمهيد لهذا العلم.

على كل حال طالب العلم عليه أن يعنى بصحيح البخاري، ويجعله محور عمله، بحيث ينظر في أحاديثه أولاً فأول، فيبدأ بالحديث الأول وينظر فيه، وينظر في مواضع تخريجه في ثنايا الكتاب، فنجد الحديث الأول خرجه الإمام البخاري في سبعة مواضع، ينظر في هذه المواضع كلها السبعة، ويقارن بينها في الأسانيد، وطرق وصيغ الأداء، وفي المتون، وما يزيد وما ينقص، يأخذ تصور كامل لهذا الحديث في مواضعه السبعة من صحيح البخاري، ولماذا زاد هنا، ولماذا نقص هناك، وينظر في تراجم الإمام البخاري على هذه المواضع السبعة، فهي فقهه وهي استنباطه من هذا الحديث، وهذا فقه السنة لمن أراد العمل بالسنة، وينظر أيضاً ما يذكره البخاري في ثنايا أو بعد هذه التراجم من المعلقات والموقوفات والآثار يكون لديه تصور كامل بالكتاب على هذه الطريقة، ثم ينظر من وافق المؤلف على تخريج هذا الحديث، فينظر في الكتب الستة دفعة واحدة، وهذه طريقة مجربة ونافعة، يعني يأخذ الحديث الأول وينظر في مواضع تخريجه من البخاري، في المواضع السبعة، وينظر في مسلم بعد ذلك بطرقه وأسانيده، ثم ينظر فيمن وافق البخاري ومسلم على تخريج هذا الحديث، وهو في كل ذلك إذا رجع إلى الموضع الثاني هو الآن يجعل الأصل الموضع الأول، ثم الموضع الثاني إذا نظر فيه وقارن بينه وبين الموضع الأول في الأمور الثلاثة التي ذكرناها أو الأربعة في الترجمة في الإسناد في صيغ الأداء، وهذه في غاية الأهمية، في متن الحديث من حيث الزيادة والنقصان يشير على الموضع الثاني أنه دُرس في الحديث الأول، ثم بعد ذلك الموضع الثالث ثم الرابع ثم الخامس ثم السابع إلى آخره، وإذا نظر في الحديث في صحيح مسلم أشر عليه، يضع عليه إشارة أن هذا الحديث درس مع الحديث الأول في صحيح البخاري، ثم يأتي إلى هذا الحديث في سنن أبي داود وينظر فيه كالنظر السابق بين مواضع البخاري وصحيح مسلم، ويضع عليه علامة أن هذا الحديث من سنن أبي داود سبقت دراسته مع الحديث الأول في صحيح البخاري، ثم ينظر في سنن الترمذي ويصنع فيه كما صنع في سنن أبي داود، وينظر في الزيادات، وينظر كيف ترجم عليه أبو داود؟ بما ترجم عليه الترمذي؟ ثم النسائي، ثم ابن ماجه وهكذا.

إذا انتهى من أحاديث البخاري بهذه الطريقة يبقى عنده زوائد مسلم التي ليست عليها إشارة أنها درست مع أحاديث البخاري، هذه أحاديث تبقى يسيرة، فإذا انتهى من مسلم ونظر فيه مثل نظره في البخاري انتهى الآن من صحيح البخاري ينظر في زوائد مسلم ويجردها ويقارنها بمن وافق مسلماً على تخريجها على الطريقة السابقة، فيقارن بين مسلم وأبي داود من الأوجه التي ذكرناها سابقاً، ثم بعد ذلك يضع إشارة في سنن أبي داود أن هذا الحديث دُرس مع الحديث رقم ... في صحيح مسلم، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، فإذا انتهى من زوائد مسلم نظر في زوائد أبي داود التي ليست عليها إشارات، هذه زوائد أبي داود على الصحيحين، فإذا انتهى من زوائد أبي داود على الطريقة السابقة نظر في زوائد الترمذي التي ليست عليها إشارات، دُرست مع البخاري، ولا درست مع مسلم، ولا درست مع أبي داود، هذه زوائد الترمذي، ثم بعد ذلك ينظر في زوائد النسائي وابن ماجه، وهذه طريقة حقيقة تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جهد، يعني طالب العلم ما يصلح أن يخصص لها ساعة في اليوم، ما يكفي، ولا ساعتين، تحتاج إلى خمس ساعات؛ لينتهي من الكتب الستة في غضون سنة أو سنتين على الكثير، وليس بكثير أن ينفق هذه المدة على الكتب الستة؛ لأنها دواوين الإسلام، إذا انتهى منها ينظر في الكتب الأخرى على ما سيأتي ذكره سنن البيهقي ومسند أحمد .. إلى غيرها من الكتب. قال: وبالصحيحين ابدأن ثم السنن ... . . . . . . . . . وذكرنا أنه يجعل المحور -محور العمل- كله على صحيح البخاري، ثم ينظر في زوائد مسلم التي لم يخرجها البخاري، ثم زوائد السنن.

"ثم السنن" لأنها هي التي تلي الصحيحين، وينظر أيضاً مع السنن ما اشترط فيه الصحة، ولو لم يفِ مؤلفه بما اشترط والتزم، أو تساهل في تطبيق شرطه، أو تساهل في شرطه كصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ثم السنن والبيهقي، والبيهقي له شأن عظيم عند أهل العلم؛ لأن زوائده على الكتب كثيرة جداً، يدخل في السنن التي أشار إليها السنن الأربعة: سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، سنن الدارمي وسنن سعيد بن منصور وغيرها من السنن، ويدخل فيها أيضاً المصنفات فهي بمعنى السنن، إلا أنها تكثر فيها الآثار، السنن فيها آثار لكنها قليلة جداً بالنسبة للمرفوعات، وأما بالنسبة للمصنفات فالآثار فيها كثيرة. . . . . . . . . . ثم السنن ... والبيهقي ضبطاً وفهماً. . . . . . . . . ضبط للألفاظ، وفهم للمعاني، بالطريقة التي شرحناها يحصل له ذلك، يعني إذا أشكل عليه لفظ عند البخاري أو لفظ عند مسلم، أو حيره معنىً من معاني هذه الأحاديث يرجع فيها إلى الشروح، ويعلق عليها بتعليق مختصر؛ لأن التطويل يعوق عن تحصيل ما هو بصدده من حفظ للمتون، واستقرار في ذهنه لهذه المتون. "ضبطاً وفهماً" لأنه إذا نظر في الألفاظ، ألفاظ الأحاديث لا شك أن بعضها يوضح بعضاً، قد يكون الحديث مختصر في موضع، يبسط في موضع آخر من البخاري أو عند مسلم أو عند غيرهما؛ لأنه إذا حفظ على الخطأ استمر عليه، ولو ضبط فيما بعد ما يثبت في الذهن؛ لأن الذي يثبت في الذهن أول ما يسمع الخبر، فإذا راجع عليه، راجع على الأسانيد كتب الرجال، كتب المشتبه، كتب المؤتلف والمختلف يستفيد فائدة عظيمة، ثم بعد ذلك ينظر في ألفاظ المتون من كتب الغريب، ولو احتاج أن يراجع بعض كتب اللغة لبعض الألفاظ التي لم يكتشف له معناها في كتب الغريب فحسن. "ضبطاً وفهماً" يعني ما يكفي أن يحفظ أو يسرد ويجرد من دون الضبط والفهم؛ لأن العمل لا يتأتى إلا بعد الضبط والفهم.

"ثم ثن" يعني بعد ذلك البداءة بالصحيحين والسنن والبيهقي، يعني عطف البيهقي على السنن يجعل مراد الناظم من السنن السنن الأربعة، أو أن يجعل المراد بالسنن الجنس،. . . . . . . . . الحاجة يعني من الزائد، يعني ما يزيد في مسند أحمد الحاجة داعية إليه، لكن لا يلزم النظر في جميع مسند الإمام أحمد؛ لأن كثيراً من متونه مرت في الكتب الستة والبيهقي، لكن زوائد أحمد على هذه الكتب تدعو إليها الحاجة، وكذلك زوائد الموطأ الممهد. النظر في مسند الإمام أحمد باعتباره مرتب على المسانيد، واستخراج زوائده مع أثناء النظر في الكتب الستة فيه وعورة، وفيه صعوبة؛ لأنك تحتاج النظر إلى من روى الحديث من الصحابة ثم ترجع إليه، وقد تحتاج إلى شاهد يشهد لما جمعته من الكتب الستة فلا تستطيع الوقوف عليه؛ لأن المتن غير مرتب على ضابط يضبطه، إنما النظر إلى أسماء الصحابة، نعم رُتب المسند على صحيح البخاري، وله أكثر من ترتيب، الكواكب الدراري لابن عروة المشرقي هذا ترتيب لمسند الإمام أحمد على أبواب البخاري، وهذا في غاية النفاسة والأهمية لطالب العلم، يعني يأتي بالترجمة للبخاري، ترجمة البخاري، وفقه البخاري، وآثار البخاري ثم يورد الأحاديث من مسند أحمد، فأحياناً نحتاج إلى تصريح من راوٍ من الرواة الذين وصفوا بالتدليس في صحيح البخاري، وإن كنا لا نحتاج إليها من حيث الثبوت، لكن نحتاج إلى أن ندفع عن البخاري بمثل هذا من استدراكات الدارقطني وغيره، ننظر في ما رواه أحمد فنجد التصريح بالسماع، وهذا كثير عند أحمد، وهذا يفيدنا فائدة عظيمة، قد يقول قائل: ما نحتاج إلى هذا الحديث في مسند أحمد وهو مخرج في البخاري، أيضاً مسألة الزوائد تنظر في هذا الباب تجد فيه أحاديث في مسند أحمد تحت هذه الترجمة لا توجد عند البخاري، هذه زوائد، أو لا توجد عند الكتب الستة كلها، هذه زوائد يحتاجها طالب العلم. على كل حال مضى في مبحث الحسن، قال: قال: ومن مظنة للحسنِ ... جَمْعُ (أبي داود) أي في السننِ ثم بعد ذلك تكلم عن السنن كلها، ثم قال: وبعدها في رتبة ما جُعلا ... على المسانيد فيدعى الجفلا

يعني المسانيد بعد السنن، والسبب في ذلك أن السنن ترجمت بأحكام شرعية، باب حكم كذا، أو باب وجوب كذا، أو باب استحباب كذا، أو باب كراهية كذا، أو باب تحريم كذا، فالمؤلف يستدل بما يورده من أحاديث على هذا الحكم الشرعي، فينتقي أقوى ما عنده من الأحاديث بينما إذا ترجم بصحابي لا يلزمه أن يأتي بأقوى ما عنده، يأتي بجميع ما يذكر عن هذا الصحابي من غير انتقاء كما هو واقع المسانيد، وإن كان شيخ الإسلام -رحمه الله- يقرر أن شرط الإمام أحمد إن لم يكن أعلى من شرط أبي داود فهو مثله، لكن عموم المسانيد أقل رتبة من منزلة السنن. . . . . . . . . . من مسندِ ... أحمدَ والموطأ الممهدِ الموطأ هو الممهد؛ لأن الإمام وطأه توطئة، يعني مهده كما طلب منه المنصور أبو جعفر أن يوطئه ويمهده ويسهله للقراء، ومنهم من يقول: إن سبب التسمية مأخوذة من المواطأة وهي الموافقة؛ لأنه عرضه على أئمة عصره فوافقوه عليه. "والموطأ الممهدِ ... وعللٍ" يعني ينظر بعد ذلك في كتب العلل إذا استوعب الكتب الستة ومسند أحمد والموطأ والبيهقي والدارمي وغيرها من مهمات هذا الفن ينظر في كتب العلل، والعلل كما تقدم في بحث المعل من أهم بل جمع من أهل العلم يطلقون على أنها أهم علوم الحديث، وأدق أنواع علوم الحديث، وأغمض أنواع علوم الحديث، ولا يكمل لهذا النوع إلا الكَمَلَة من المحدثين، الأئمة الحفاظ الكبار، لذا يصعب فهم بعض العلل، والحفظ سهل، الجمع سهل، لكن النظر في العلل، والنظر في العلل له شأن عند أئمة هذا الشأن، له شأن عظيم، وبعضهم يقول: لأن أعرف علة حديث خير من أن أحفظ مائة حديث. وعلى كل حال في وقتنا مثلاً هل يقول طالب العلم: أتجه إلى العلل وأنظر في هذه العلل الخفية الغامضة وأديم النظر في كتب العلل أو الحمد لله الآن الأحاديث حكم عليها وانتهت وعرف الصحيح من الضعيف من الحسن، وأتفرغ للنظر في المتون، والتفقه ودراية هذه الأحاديث، على كل حال كله خير، لكن إذا جمع بين النوعين كمل ونبل. وعللٌ وخيرها لأحمدا ... . . . . . . . . .

لأنه قد يقول قائل: أنا والله وقتي ما يسمح أن أنظر في المتون والأسانيد وأصحح وأضعف وأعلل وأنظر في كتب العلل، وأنظر في مختلف أنواع الحديث يعني العمر ما يستوعب هذا، وأنا مطالب بعلوم أخرى تتعلق بالقرآن، وتتعلق بالعقيدة، وتتعلق بالفقه وغيره، قد يقول: أنا يكفيني المتون المحكوم عليها بالصحة وأتفقه عليها، وهذه طريقة مسلوكة عند جمع من أهل العلم يعني يعتنون بما صح من السنة وما يمكن أن يستدل به من حسن ويكتفي بذلك عن النظر في الأسانيد والعلل وغيرها، وبعضهم يقول: لا، معرفة العلل أهم من الفقه في متون الأحاديث، وعلى كل حال الفقه هو الغاية، نعم تجدون بعض الناس همته في الأسانيد أكثر، بعض الناس همته في الرواية أكثر، وبعض العلماء همته في الدراية أكثر، وبعضهم يوفق للجمع بين الأمرين، يعني لو ضربنا ثلاثة أمثلة مثلاً: الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين، الثلاثة كل واحد يختلف عن الثاني، وإن كان القاسم المشترك كلهم يتفقهون في السنة ومن علماء السنة، لكن لو نظرنا إلى الألباني رأينا عنايته بالأسانيد والتصحيح والتضعيف أكثر، وفقهه في هذا المجال أقل بكثير من عنايته بالثبوت من عدمه، والشيخ ابن باز -رحمه الله- وفق للجمع بين الأمرين على السواء، يعني له عناية كبيرة بالسنة، بالصحيح والضعيف وحفظ الأسانيد، وحفظ المتون، ومع ذلك له يد وله باع في الاستنباط والفقه. الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يلاحظ عليه أن عنايته بالتفقه أكثر من عنايته بالثبوت من عدمه، لكنه لا يعتمد حديثاً ضعيفاً إنما يقلد في هذا، فإذا وضعت الشيخ ابن عثيمين في كفة والألباني في كفة وجدنا أن الشيخ ابن باز في القلب، يعني هذا واقع الشيوخ الثلاثة، كلهم على خير يعني، هم متكاملون، ما يقال: إن هذا مثلاً أهمل جانب مهم، وذاك أهمل، لا، هم متكاملون، وهذا واقع الشيوخ الثلاثة.

. . . مشكلة أن ما دام تذم التقليد، والتقليد لا محالة أنت واقع فيه واقع، الوقوع في التقليد أمر فطري لمن لا يسعفه تركيبه على النظر في جميع، أو لا يسعفه وقته مثلاً في النظر في جميع ما يحتاج إليه من أحكام، فإما أن يقلد في الوسيلة، وإما أن يقلد في الغاية، لا بد، يعني إن اتجه إلى المتون تصحيح وتضعيف ما تمكن من استنباط جميع ما يمكن استنباطه من هذه المتون، فيضيق عليه الوقت فيحتاج إلى أن يقلد في بعض الأحكام، والعكس يعني إن تفرغ للمتون لا بد أن يقلد في الأحكام على الأحاديث ولا محالة، وإن لم يقلد في الأحكام لا بد أن يقلد في أحكام العلماء على الرجال، يعني الاجتهاد المطلق بمعناه على الإطلاق لا شك أنه دونه خرط القتاد كما يقول أهل العلم، يعني لا بد أن تجتهد في الرجال، وتخرج. . . . . . . . .، ثم بعد ذلك النظر في الأسانيد والتصحيح والتضعيف، ثم بعد ذلك الاستنباط بما يختص بك من فهم لهذا المتن، هذا لا شك أن السنة يعني فيها طول، وفي ضبطها عسر، لا سيما مع ظروف الناس التي يعيشونها الآن، إلا إنسان وفق وتفرغ بكليته للسنة هذا يمكن أن يجمع، ويبقى أنه لا. . . . . . . . . وعللٌ وخيرها لأحمدا ... . . . . . . . . . العلل للإمام أحمد هي مروية عنه من كثير ممن يروي عنه من أصحابه، "وخيرها لأحمدا" الإمام أحمد له باع في هذا الفن ومشهود له فيه، ومن الراسخين فيه. والدارقطني، فيه أيضاً علل ابن أبي حاتم، وهو مطبوع قديماً في مجلدين ثم بعد ذلك كثر تحقيقه وبُسط وحقق في رسائل، وهو نافع في الجملة، يعني صحيح أن الأحكام إشارات بكلمات يسيرة، لكن من استطاع أن يربط بين هذه الكلمات ويعرف السبب الذي من أجله أطلقت هذه الكلمات وهذه الإشارات على هذه الأخبار، لا شك أنه يتمكن في هذا العلم، ويستطيع أن يمشي فيه. الدارقطني، علل الدارقطني، وقبله يعقوب بن شيبة، المسند المعلل ليعقوب بن شيبة من أعظم ما صنف في هذا الباب إلا أنه لم يكمل، على ما سيأتي في كلام الناظم -رحمه الله-.

علل الدارقطني أشاد به الحافظ ابن كثير إشادة يعني ما رأيته أطلقها على أي كتاب كان، والكتاب يستحق من هذا وأكثر، وطبع منه قسم كبير يمكن ستة عشر مجلد، وعلى طالب العلم المتمكن أن يعنى به، وإلا طالب العلم المتوسط لو أفنى عمره في قراءة هذا الكتاب قد لا يستفيد، وقد يترك النظر في هذا العلم بالكلية؛ لأنه قد لا يستفيد منه، يعني مع الأسف أن بعض طلاب العلم يسمع إشادة ابن كثير فيذهب مباشرة إلى علل الدارقطني ويترك البخاري ومسلم والسنن وغيرها، ثم بعد ذلك النتيجة؟ أنه يترك؛ لأنه لا يستطيع أن يتخلص من هذا الكتاب، يعني نظير من يسمع إشادة ابن القيم في العقل والنقل لشيخ الإسلام، أو نقض التأسيس ثم بعد ذلك يترك كتب شيخ الإسلام كلها؛ لأنها صعبة بالنسبة له، لكن لو أخذ العلم بالتدريج على ما سيأتي لاستطاع أن يفهم؛ لأن العلوم كلها مرتب بعضها على بعض، العلوم درجات مثل درج السلم، من صعد إلى أعلى السلم قبل أسفله هذا يسقط، ولا يستطيع أن يصل، لكن من أخذ السلم من بدايته إلى نهايته هذا يصل، ولذلك يقول بعد ذلك: "واحفظه بالتدريج". وعلل وخيرها لأحمدا ... والدارقطني والتواريخ غدا بعضهم يقول: إن الدارقطني أخذ هذه العلل من المسند المعلل ليعقوب بن شيبة، بعضهم يقول: إنه أخذه من مسند يعقوب بن شيبة، وهذا الكلام ليس بصحيح، بل منزلة الدارقطني تكمل لمثل هذا العمل بلا شك. وعلل وخيرها لأحمدا ... والدارقطني والتواريخ غدا من خيرها الكبير للجعفي ... . . . . . . . . . التاريخ الكبير، يعني تواريخ الرجال ما هي تواريخ الأحداث والأخبار. طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل، هذا الأصل أنه يكتب. طالب: كيف يصل إلى موضع الحديث؟ لا مخدوم هذا، مخدوم. طالب:. . . . . . . . . بدون حاسب عندك الأطراف. طالب:. . . . . . . . . لا، عند الأطراف مكتوبة مع الصحيح، صحيح البخاري مكتوب أطرافه ومواضعه. طالب:. . . . . . . . . عند الحاجة، إذا دعت إلى ذلك الحاجة وإلا في هذه المرحلة يكتفي بالجمع. طالب:. . . . . . . . . هو إذا نظر في مواضعه كلها وفي الكتب كلها لا شك أنه بيرسخ في ذهنه، إن كانت الحافظة تسعفه. طالب:. . . . . . . . .

حديث آخر، إذا اختلف الصحابي حديث آخر، إذا كان الصحابي واحد صار تكرار. طالب:. . . . . . . . . إيه، يصير طريق آخر لنفس الحديث. طالب: بنفس اللفظ يا شيخ؟ ولو كان بنفس اللفظ، كما مضى في المتابعات والشواهد، مثل ما ذُكر في المتابعات والشواهد. يقول: "والتواريخ غدا" يعني تواريخ الرجال -رجال الأحاديث-. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . غدا من خيرها الكبير للجعفي ... . . . . . . . . . التاريخ الكبير للإمام البخاري هذا من خير ما يقتنيه طالب علم، نعم طالب العلم المبتدئ قد لا يستفيد منه الفائدة المرجوة التي يرجوها، يعني يبتدئ بالتدريج مثل ما قلنا في متون سائر العلوم، يعني يبدأ بالتقريب والكاشف والخلاصة؛ لأن فائدتها قريبة، لكن التاريخ الكبير قد لا يقف على فائدتها إلا طالب علم متمكن. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . . لا، لا تواريخ البخاري كبيرها وأوسطها وصغيرها كلها طريقتها واحدة، إلا أن هذا أكثر يعني فيه حدود ألوف مؤلفة يعني كم قالوا؟ بعضهم قال: أربعين ألف راوٍ، لكن العدد كبير يعني على الكتاب. . . . . . . . . . للجعفي ... والجرح والتعديل للرازي يعني الراوي الذي لا تجده في التاريخ الكبير، ولا في الجرح والتعديل، ولا في الثقات، ولا في الكامل لابن عدي هذا يكون شبه ميئوس منه؛ لأن طلاب العلم يشكل عليهم بعض الرواة، يعني رواة الكتب الستة ما فيهم إشكال، مخدومة الكتب الستة، وألف فيها الكتب الكثيرة بدءاً من الكمال للحافظ عبد الغني في رجال الكتب الستة، ثم تهذيبه للحافظ المزي، ثم تذهيبه وتهذيبه للذهبي وابن حجر إلى آخر السلسلة، هذه مخدومة، لكن الإشكال فيما إذا روى حديثاً خارج الكتب الستة، هذا قد يعوزه إعوازاً كبيراً أن يجد الترجمة، فيلجأ إلى تاريخ البخاري، والجرح والتعديل، وثقات ابن حبان، والمجروحين والكامل لابن عدي، وقد لا يجده إلا في التواريخ، تاريخ بغداد، تاريخ نيسابور، تاريخ دمشق، تاريخ أصبهان، يجد فيها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

قد يكون متأخراً يجده في السير للذهبي، ويجده في ... ، يبحث عنه إلى أن يجده، وقد لا يجد، يعني في شيوخ الطبري من لم يوجد له ترجمة. من خيرها الكبير للجعفي ... والجرح والتعديل للرازي يعني في تشابه كبير بين التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل، الجرح والتعديل من أهل العلم من يقول: إن ابن أبي حاتم أخذ التاريخ الكبير وسأل عن رجاله واحداً بعد الآخر يسأل أباه وأبا زرعة، يعني معوله وعمدته على التاريخ الكبير، وفي كل راوٍ يسأل عنه أباه وأبا زرعة فيعطيه الجواب، سألت أبي فقال كذا، يعني من الطرائف أن البخاري له كتاب اسمه: (الضعفاء الصغير) فيه ما يقرب من أربعين راوٍ ضعفهم البخاري، وفي الجرح والتعديل سأل ابن أبي حاتم أباه فقال: ذكره في الضعفاء، وقال أبي: ينبغي أن يحول، في حدود أربعين راوٍ، في بعضهم يعني اثنين أو ثلاثة قال: أتحتج به؟ قال: لا، يعني كيف يحول؟ وين يحول؟ وين يودى؟ لمن هو صار ... ؟ يبي يحول عن الضعفاء ولا يحتج به، هذه من اللطائف التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم بأن هناك إشكالات في كتب الرجال، يعني مع المران تنحل، لكن قد تواجه طالب العلم في أول الأمر يقف أمامها، لا يستطيع أن يتصرف.

على كل حال الجرح والتعديل من أنفس ما ألف في هذا الباب، وإن قال بعضهم: إن أبا حاتم وأبا زرعة لما اطلعا على التاريخ الكبير قالا: لا ينبغي أن يكون إلا لنا وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يليق بالإمامين فجعل ابن أبي حاتم يسألهم عن الرجال، وذكر آرائهما فيهم، حتى قال بعضهم: إن البلاء قديم، يعني إذا وجد هذا عند هؤلاء الأئمة لا شك أن البلاء قديم، لكن يُربأ بإمامة هذين الإمامين العظيمين عن مثل هذا، نعم هناك توافق كبير بين الكتابين، لكن هناك أيضاً أحكام أبي حاتم وأبي زرعة على الرجال في الجرح والتعديل لا يوجد مثلها في التاريخ الكبير، التاريخ الكبير يشير إلى بعض ما يتعلق بالراوي ويشير إلى بعض مروياته، ويشير إلى السماع، يشير إلى العلل، كتاب عظيم، يعني لا يستغني عنه طالب العلم، لكن أيضاً كتاب الجرح والتعديل في غاية الأهمية، وهناك أوهام للإمام البخاري في تاريخه استدركها عليه ابن أبي حاتم، بيان خطأ البخاري في تاريخه، وكلٌ مجتهد، وكل مأجور -إن شاء الله تعالى-، ولا يعني أن يقول أحد: إن ابن أبي حاتم أعلم من البخاري أو شيء من هذا، يعني كما صنف الخطيب البغدادي (الموضح لأوهام الجمع والتفريق) وأكثره يتعلق بالبخاري، يجعل الاثنين واحد أو الواحد اثنين، لكن قدم له بمقدمة يعني تدل على إمامته، الخطيب -رحمه الله-، وعلى طالب كل علم أن يطلع على هذه المقدمة؛ لأنه ونحن ننظر أن هذا الكتاب انتقادات للأئمة، البخاري ومن في مقام البخاري، نقول: إن الخطيب يقدح في البخاري أو يقدح في هؤلاء الأئمة، أو يرى أنه أعلم منهم، أبداً، قال: ما عشنا إلا على فتاتهم، وما نحن بالنسبة لهم إلا كالبقل الصغير بالنسبة إلى النخل الطوال، يقول: من أين جاءنا العلم إلا منهم؟ يعني كون الإنسان ينتقد لا يعني أنه أعلم من المنتَقد. وكتب المؤتلف المشهورِ ... . . . . . . . . .

المؤتلف والمختلف وهذا النوع سيأتي -إن شاء الله تعالى- بسطه ومعناه، "والأكمل" يعني الأكمل في هذا الباب -كتب المؤتلف والمختلف- للدارقطني كتاب مطبوع في مجلدات، المؤتلف والمختلف، لكن الناظم تبعاً لابن الصلاح يرى أن أكمل كتب هذا الباب الإكمال للأمير ابن ماكولا أبو نصر، كتاب عظيم، لا يستغني عنه طالب علم، وهناك إكمال إكماله، وكتب كتبت حوله.

"واحفظه" يعني احفظ هذا العلم سواءً ما يتعلق بمتونه أو بأسانيده "بالتدريج" تقول: والله أنا الآن أنا بصدد حفظ الرجال فتأتي إلى تاريخ البخاري كل يوم تريد أن تحفظ مائة راوٍ، لا، ما يصلح هذا أبداً، وحفظ الرجال يأتي تبعاً لحفظ الأحاديث، يعني في الطريقة التي ذكرناه في الجمع بين كتب السنة يمكن تحفظ الرجال، وتراجع عليهم كتب الرجال، وإن كنت ممن يراجع الشروح فأيضاً الشروح لها عناية بتراجم الرواة، يعني ما تنتهي منها إلا ولديك رصيد نافع تعتمد عليه مستقبلاً إذا فرغت من كتاب شرح من الشروح ممن يعنى بالتراجم، وأيضاً مع مراجعة كتب الرجال بالتدريج، يعني بالإمكان أن يفعل طالب العلم بكتب الرجال مثل ما قلنا في كتب الحديث، يجعل محور البحث عنده التقريب، التقريب لا يُسلّم للحافظ جميع النتائج التي توصل إليها، وهذه ليست المرحلة الأولى لطالب العلم، يعني طالب علم مبتدئ ما يُكمل لمثل هذا، ينظر في التقريب وماذا قال فيه الحافظ، ثم ينظر في الأصول: الكمال، وتهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب، وتذهيب ... ، ينظر ما قيل في هذا الراوي، ويقارن بين هذه الأقوال فقد يوافق ابن حجر على النتيجة وقد يخالفه إذا كان أهل للنظر، والدراسات الحديثة فيها نماذج من مثل هذا مثل تحرير التقريب، يعني خالفوا الحفظ ابن حجر في كثير من النتائج، لكن لا يلزم أن يكونوا أصابوا، ولا يلزم أن يكون الحافظ هو المصيب، هذه مسائل اجتهادية، والنظر في الرجال بعد عصور الرواية ما فيه إلا من خلال كلام أهل العلم، يعني معرفة قواعد الجرح والتعديل لا بد منها لطالب العلم للنظر في أقوال العلماء في الرجال والموازنة بينها، فأنت تجعل التقريب بين يديك وتنظر في هذا الراوي وتراجع عليه الأصول، وهل كلام الأصول متجه مع نتيجة ابن حجر أو فيه بعد أو قرب يعني ينظر طالب العلم بالطريقة التي درسها في علوم الحديث من قواعد الجرح والتعديل. طالب:. . . . . . . . . تحرير التقريب، ما هو بتحرير التقريب اسمه؟ تحرير التقريب، هو وشعيب. طالب:. . . . . . . . .

بس هنا ما يلزم أن يوافقوا على النتيجة لا يلزم أن يوافقوا على النتيجة، لكن أنا أقول: طالب العلم لا يقلد لا هذا ولا هذا، يعني طالب العلم لا أقول المبتدئ، المبتدئ ليس له مجال في هذا الباب، صعب، من الصعوبة بمكان أن ينظر في أقوال يعني عشرين قول في راوٍ، ولذلك تجدون أحكام الإمام الواحد قد تختلف، ابن معين يكون له أكثر من قول في الرجل، أحمد كذلك، وغيرهم من الأئمة يكون لهم أكثر من قول في الراوي، الحافظ ابن حجر وهو من المتأخرين المطلع على أقوال الأئمة يختلف قوله من موضع إلى موضع، يعني في تقريب التهذيب له نتائج قد تختلف عن أحكامه على الراوي في فتح الباري مثلاً أو في التلخيص. يعني عبيد الله بن الأخنس قال في فتح الباري: ثقة، وشذ ابن حبان فقال: يخطئ، وفي التقريب ماذا قال؟ قال: صدوق يخطئ، وهو من رواة البخاري، يعني فتجد مثل هذا الاختلاف قد يكون لتغير اجتهاد، وقد يكون لغفلة وبعد عما كتبه سابقاً، قد تكون الحال تختلف، هو يكتب في التقريب ينظر في مروياته إجمالاً في البخاري وغيره، وقد يحفظ عليه أخطاء في غير الصحيح، لكن لما تكلم عليه في فتح الباري مقروناً بالحديث المخرج في أصح الكتب، فلا شك أن الحال لها أثر في الحكم. ابن لهيعة حكم عليه ابن حجر في مواضع كثيرة بالضعف، وفي مواضع أخرى بأنه صدوق، ولا يعني هذا أن الإنسان يطعن في هذه الكتب، هذه كتب بشر نتائجها خاضعة لاجتهاداتهم، والاجتهاد يقبل الصواب ويقبل الخطأ، والأجر ثابت -إن شاء الله تعالى- على الحالين. واحفظه بالتدريج ثم ذاكرِ ... به والاتقان اصحبن وبادرِ

احفظ الحديث، احفظ الرجال، احفظ العلل بالتدريج، يعني بالإمكان أن يجعل طالب العلم وقته مقسم، ففي أول النهار يحفظ خمس آيات، عشر آيات، ويراجع عليها التفاسير، ولا يكثر بعد، يتخذ له تفسيرين ثلاثة أربعة من التفاسير التي كل واحد منها يخدم جانب من الجوانب، يحفظها وينظر في هذه التفاسير، ثم بعد ذلك ينظر في الأحاديث على ما شرحنا، ثم بعد ذلك ينظر في الرواة على ما ذكرنا، كل يوم راويين، ثلاثة، خمسة، إذا كان الكلام فيهم مختصر، ومن الأحاديث واحد اثنين ثلاثة، حسب طولها وقصرها، بهذا، بالتدريج، هو إن حفظ بعد من النظم مثلاً لأي علم من العلوم بيتين ثلاثة خمسة، نظر في كتب اللغة، نظر في مفرداتها، حفظ له مفردة مفردتين، ثلاث، خمس، بالتدريج، يعني لا يأتي ... ، مثل بعض الناس يجئ متحمس يقول: خلاص أنا باحفظ القرآن بشهر، الزهري حفظ بشهر ولا أنا بأردئ من الزهري، فيجلس على جزء اليوم كاملاً، ثم إذا جاء من الغد تفلت عليه ما استطاع أن يراجعه، فضلاً عن كونه يحفظ نصيب جديد. طالب:. . . . . . . . . لا، يختبر نفسه، إن كانت حافظته تسعفه لحفظ عشر آيات فليفعل، إن كانت لا تسعفه يزن هذه الحافظة، ولا يرهق نفسه أكثر؛ لأن من أراد العلم جملة فاته جملة، ولذلك قال: واحفظه بالتدريج ثم ذاكرِ ... . . . . . . . . . أنت الآن حفظت، والحفظ معرض للنسيان تنتقي لك من زملائك منهم على مستواك في الحفظ والفهم، ثم تذاكر معهم ما حفظت، فالمذاكرة هي التي تثبت المحفوظ، إن لم تجد ذاكر نفسك، ردد على نفسك، والآن المسجل آلة التسجيل بمنزلة الزميل، سجل المادة واسمعها ورددها ثانية وهكذا، وإن كتبتها بعد وعرضتها على الكتاب هذا أيضاً جيد. . . . . . . . . . ثم ذاكرِ ... به والإتقان اصحبن. . . . . . . . . الإتقان لا بد منه؛ لأن بعض الناس يحفظ على أي وجه، ونسمع من يحفظ القرآن كامل، لكنه يلحن لحون جلية ويغير ألفاظ، ما هي بمسألة لحن وإلا إخلال بأحكام تجويد وإلا غيره، لا، يغير كلمة بكلمة، وحفظ يقرأ، لماذا؟ لأنه حفظ على الخطأ، فلا بد من الإتقان قبل الحفظ وأثناء الحفظ، وبعد الحفظ أيضاً يثبت هذا الإتقان.

. . . ... . . . . . . . . . والإتقان اصحبن وبادرِ إذا تأهلت إلى التأليفِ ... . . . . . . . . . ويش معنى التدرج؟ احفظ، ذاكر، أتقن، ألف، هذه وصايا لطالب العلم يعظ عليها بالنواجذ، "وبادرِ ... إذا تأهلت" بهذا الشرط؛ لأن بعض الناس تعجل النتيجة وصار أضحوكة للقراء، لا بد أن يتأهل، ولا مانع من أن يتمرن قبل التأهل، ويعرض أعماله لمن يسدده، ويصحح له، ويقوم الخطأ، لكن لنفسه لا لغيره، أما إذا أراد التأليف لغيره لا بد من التأهل، ولا يستعجل في النشر، كم من شخص بادر بالتأليف، ثم بادر بالنشر فندم ولات ساعة مندم. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وبادرِ إذا تأهلت إلى التأليفِ ... تمهر. . . . . . . . . يعني قلّ أن يمهر من يحفظ العلم، ويعنى بالعلم إذا لم يعلم ويؤلف، ولذلك قال: "تمهر وتذكر" وليس المراد بالذكر أن يكون هدف لأن يكون له ذكر وشرف وشأن عند الناس، لا، إنما يذكر بخير، ويدعى له بسبب هذا التأليف، هذا هو المقصود فيما ينفعه في الآخرة، وأما في الدنيا يعني كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعدي بن حاتم: ((إن أباك أراد شيئاً فحصله)) أراد أن يقال: جواد وانتهى، ليس له في الآخرة نصيب، لكن الذكر هنا المراد به ما ينفع في الآخرة. وهذا أيضاً الواقع يشهد به، يعني من شيوخنا الكبار ما ألف، نُسي، خلاص، ومن طلاب طلابهم من يُذكر على كل لسان، تدخل المكتبات، تدخل المعارض من باب وتخرج من باب ما تسمع ذكر لهذا الإمام إطلاقاً؛ لأنه ما ألف، من يعرف ابن راوه؟ معروف عند طلاب العلم؟ أو ابن أرومه؟ هؤلاء أئمة حفاظ كبار يضاهون البخاري ومسلم وأحمد وأبي حاتم، لكن ما تركوا مؤلفات، نسوا، خلاص، إلا ما يذكر في كتب التراجم، يُشاد بهم إشادة بالغة ويثنى عليهم ثم بعد ذلك النتيجة؟ ما انتفع بهم أحد، إلا من تعلم على أيديهم. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وتذكر وهو في التصنيفِ طريقتان. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يعني بعد أن حث المؤلف على التأليف بعد التأهل ذكر الطرق والمناهج التي سلكها أهل العلم في التصنيف،

"وهو في التصنيفِ ... طريقتان" يعني منهم من يصنف على طريقة، ومنهم من يؤلف على طريقة أخرى. . . . . . . . . . جمعه أبواباً ... أو مسنداً تفرده صحاباً إما على الأبواب، وإما على المسانيد، على الأبواب إما على طريقة الجوامع التي تجمع بين أبواب الدين كلها كالبخاري ومسلم والترمذي أو تجمع أبواب معينة كالسنن تجمع أحاديث الأحكام، مصنفات الموطئات فيها أحاديث الأحكام، هذه هي الغالب، وأما بالنسبة للجوامع فتجمع جميع أبواب الدين، وقد يفرد باب مثلاً من هذه الأبواب، وقد يفرد جزء من هذا الباب، وقد تفرد مسألة كجزء رفع اليدين، والقراءة خلف الإمام، جزء البسملة، أجزاء حديثية عند أهل العلم يجمعون فيها ما ورد في هذه المسألة بعينها، هي داخلة في الأبواب، يعني وإن كانت باب واحد لكن الأصل أن السنن التي عليها الكلام الأصول، أصول الإسلام جمعت أبواب تشمل أبواب كثيرة منها ما يشمل جميع أبواب الدين، ومنها ما يقتصر على أحاديث الأحكام. طريقتان جمعه أبواباً ... أو مسنداً. . . . . . . . . يعني على أسماء الصحابة "تفرده صحاباً" يعني على أسماء الصحابة. فالجمع على الأبواب من الكتب الستة، والبيهقي والدارمي والموطأ والمنصف وغيره على الأبواب، وأما المسندات على أسماء الصحابة فتقدم ذكرها في باب الحسن. كمسند الطيالسي وأحمدا ... وعده للدارمي انتقدا فهو عد مسند الدارمي من ضمن المسانيد المرتبة على الصحابة وواقع كتاب الدارمي على الأبواب، الدارمي المعروف المتداول سنن وليس بمسند، لكن ذكر الخطيب في ترجمته أن له السنن، أو له الجامع والمسند، فإن كان غير الموجود بين أيدينا فكلامه صحيح، مسند أبي يعلى، ومنهم من يرتب المسانيد هذه أسماء الصحابة على الحروف، كما فعل الطبراني في معجمه الكبير، ومنهم من يفرده على القبائل، ومنهم من يفرده على السابقة في الإسلام، فيقدم العشرة كما صنع الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-. وجمعه معللاً كما فعلْ ... يعقوب أعلى رتبة وما كملْ

وجمعه معللاً أعلى رتبة، يعني جمع الحديث معلل سواءً كان على الأبواب أو على المسانيد أعلى، يعني مع ذكر العلل التي في هذه الأحاديث، كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده المعلل، لا شك أنه أعلى رتبة ممن يذكر الأحاديث بأسانيدها ولا يذكر عللها، "أعلى رتبة وما كمل" يعني يعقوب بن شيبة ما كمل المسند، حتى قال بعض العلماء: إنه لا يوجد كتاب في العلل كامل، كيف؟ إذا نظرنا في علل ابن أبي حاتم وجدناه شمل أبواب كثيرة جداً إلى آخر الأبواب، لكن مع ذلك إن كمل في الأبواب ما كمل في أحاديث الأبواب، وإن كمل في أحاديث الأبواب ما كمل في الأبواب، وما ذلكم إلا لصعوبة هذا النوع، وصعوبة الإحاطة به من كل وجه. وجمعوا أبواباً أو شيوخا أو ... تراجماً أو طرقاً وقد رأوا "وجمعوا أبواباً" أبواب من أبواب الدين خاصة، يعني مثل ما ذكرنا في مسألة رفع اليدين، أو جزء القراءة خلف الإمام، أو جزء البسملة أو ما أشبه ذلك. "أو شيوخاً" يعني أحاديث الشيوخ، يعني رتبوا على شيوخهم، يعني كما فعل الطبراني في الصغير. "أو شيوخاً أو تراجماً" تراجم يعني كما في كتب الأطراف، التراجم يعني سلاسل، فلان عن فلان، أحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر، وقد يترجم بالصحابي كما فعل المزي، كما فعل الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة يترجمون بالصحابي، ثم بعد ذلك يذكرون أحاديثه نظير ما يفعله أصحاب المسانيد، لكنهم يقتصرون على طرف الحديث، وهذه كالفهارس، ثم بعد ذلك يرتبون أسماء الصحابة على الحروف فيقدمون: آب اللحم، وأبيض بن حمال، ويؤخرون أبا هريرة في الكنى، ويقدمون الرجال على النساء وهكذا.

"أو تراجماً" يعني على التراجم، مما ألف على التراجم تقريب الأسانيد للحافظ العراقي، يعني هذا ألف على التراجم، تراجم ست عشرة ترجمة قيل فيها: إنها أصح الأسانيد، هذه التراجم إذا طالت كما فعل المزي وابن حجر وغيرهم، إذا طالت أحاديث الصحابي الواحد رتب الرواة عنهم على الحروف، يرتبون التابعين على الحروف، فإذا كثر الرواة عن التابعي رُتبوا أيضاً على الحروف ليسهل الوقوف عليهم، وإلا إذا أردت أن تراجع حديثاً من مرويات أبي هريرة في تحفة الأشراف وتصورنا أن الكتاب غير مرتب، يعني الرواة عنه غير مرتبين ما يمكن تصل إليه. "تراجماً أو طرقاً" طرقاً أو طرفاً؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش قال الشارح؟ طالب:. . . . . . . . . نعم طرق الحديث الواحد، يعني طرق حديث: ((من كذب عليّ)) طرق حديث: أم زرع، طرق حديث: ذي اليدين، هذه جمع فيها أهل العلم طرق الأحاديث في أجزاء، وقد تكون في مجلدات، وقد يصنف على الأطراف، أطراف الأحاديث، لكن هذا لا يوجد عند المتقدمين، يوجد عند المتأخرين، يقتصرون على طرف الحديث، على أول الحديث وترتب هذه الأطراف على الحروف، وهذه بمثابة الفهارس؛ لأنها تحيلك إلى المصادر الأصلية، وفيها نفع عظيم. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وقد رأوا كراهة الجمع لذي تقصيرِ ... . . . . . . . . . كراهة الجمع يعني التأليف والتصنيف لمن لم يكمل، ولم يتأهل له، رأوا كراهة ذلك. كراهة الجمٍع لذي تقصيرِ ... كذاك الإخراج بلا تحريرِ يعني كون الطالب أو حتى المتأهل، الطالب لديه تقصير لا بد أن ينتظر حتى يتأهل، المتأهل لا بد أن يحرر، فلا يستعجل بالنشر قبل التحرير، لا بد أن يحرر ولا يخرج المؤلف إلا متقن مضبوط؛ لئلا يكون هدفاً للنقد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (40)

شرح ألفية الحافظ العراقي (40) (العالي والنازل) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: الْعَالِي وَالنَّازِلُ وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةٌ وَقَدْ ... فَضَّلَ بَعْضٌ النُّزُوْلَ وَهْوَ رَدّْ وَقَسَّمُوْهُ خَمْسَةً فَالأَوَّلُ ... قُرْبٌ مِنَ الرَّسُوْلِ وَهْوَ الأَفْضَلُ إِنْ صَحَّ الاسْنَادُ وَقِسْمُ القُرْبِ ... إلى إِمَامٍ وَعُلُوٍّ النِسْبِي ابعد (أل). طالب: سم يا شيخ. وعلو نسبي. طالب: إي نعم. بدون (أل). طالب: سم يا شيخ. بدون (أل) "وقسم القرب ... إلى إمام وعلو نسبي". طالب: مشدد يا شيخ. ويش عندكم يا الإخوان؟ طالب: النسبي. أنا أعرف الطبعة هذه كلها بـ (أل)، كلها واحدة، الطبعات الأخرى؟ طالب: علو نسبي. بدون (أل) هذا أولى. على كل حال هو لا يختلف من حيث الوزن، ما يختلف من حيث الوزن؛ لأن تشديد الواو يقوم مقام (أل) نعم في الوزن يقوم مقامه، "علو نسبي"، والنطق لا يختلف سواءً كان "علو نسبي" بدون (أل) لأن (أل) هذه الشمسية لا ينطق بها. وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةٌ وَقَدْ ... فَضَّلَ بَعْضٌ النُّزُوْلَ وَهْوَ رَدّْ وَقَسَّمُوْهُ خَمْسَةً فَالأَوَّلُ ... قُرْبٌ مِنَ الرَّسُوْلِ وَهْوَ الأَفْضَلُ إِنْ صَحَّ الاسْنَادُ وَقِسْمُ القُرْبِ ... إلى إِمَامٍ وَعُلُوٍّ نِسْبِي بِنِسْبَةٍ لِلْكُتُبِ السِّتَّةِ إِذْ ... يَنْزِلُ مَتْنٌ مِنْ طَرِيْقِهَا أُخِذْ فَإِنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ ... مَعَ عُلُوٍّ فَهُوَ الْمُوَافَقَهْ أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَالْبَدَلْ ... وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدّاً قَدْ حَصَلْ فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ وَحَيْثُ رَاجَحَهْ ... الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ ... أَمَّا الْعُلُوُّ لاَ مَعَ الثقاتِ لا مع التفات. طالب: أحسن الله إليك.

ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ ... أَمَّا الْعُلُوُّ لاَ مَعَ الْتِفَاتِ لآخَرٍ فَقِيْلَ لِلْخَمْسِيْنَاِ ... أَو الثَّلاَثِيْنَ مَضَتْ سِنِيْنَا ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ السَّمَاعِِ ... وَضِدَّه النُّزُوْلُ كَالأَنْوَاعِ وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِِ ... وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "العالي والنازل" والمراد بذلك من الأسانيد، الأسانيد العالية والأسانيد النازلة، وتقدم الحديث عن الأسانيد، وأنها من خصائص هذه الأمة، وأن عليها المعول في التصحيح والتضعيف، وأن الأمم السابقة لا يوجد لها ارتباط بأنبيائها، ارتباطها بأنبيائها بوجودهم فقط، أما إذا فقدوا فلا يربطهم بهم رابط، ولذلك حصل في كتبهم من التغيير والتبديل ما يؤمن مع وجود الأسانيد؛ لأنه لو وجدت أسانيد عندهم ما حصل عندهم تحريف ولا تبديل، وديننا قد تكفل الله بحفظه، وهيأ له هؤلاء الأئمة الجهابذة الذين درسوا هذه الأسانيد، وصححوا وضعفوا من خلالها، فطلب الإسناد عند أهل العلم له شأن عظيم، والمقاطيع لا قيمة لها عندهم، حتى قال قائلهم: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الأسانيد، شبهت الأسانيد بالقوائم؛ لأن الإنسان وغير الإنسان من حيوان وغيره لا يستطيع أن يمشي بدون قوائم، وكذلك الأخبار لا تمشي، لا يمكن أن تمشي على الأئمة بدون هذه الأسانيد. وطلب العلو سنة عند أهل الحديث، والمراد به القرب من النبي -عليه الصلاة والسلام- بقلة الوسائط، هذا العلو المطلق، القرب من النبي -عليه الصلاة والسلام- بقلة الوسائط، وهناك علو نسبي يأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-، والنازل ما كان بضده، وهو البعد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بكثرة الوسائط.

طلب العلو سنة عند أهل الحديث متبعة؛ لأنه بقلة الوسائط يؤمن الخلل، أو دخول الخلل في الأسانيد، كلما قلت الوسائط كان احتمال دخول الخلل أضعف، وكلما كثرت الوسائط كان احتمال دخول الخلل إلى الأسانيد أقوى؛ لأنه ما من راوٍ من الرواة الذين بواسطتهم تروى الأخبار إلا ويحتمل أن يدخل الخلل بسببه، فإذا كان الحديث عالياً، ثلاثي أو رباعي في الكتب الستة، هذا عالي، فمنافذ الخلل إلى هذا الإسناد أربعة فقط، لكن إذا كان نازل ثُماني أو تُساعي فإن منافذ الخلل من خلال هؤلاء التسعة كلهم، فإذا أمن من الأول والثاني والثالث لا يؤمن من الرابع، وقد لا يؤمن من السادس وهكذا، فكلما قلت الوسائط قل احتمال الخطأ والوهم، وكلما كثرت الوسائط كثر احتمال هذا الخلل وهذا السهو والخطأ. العلو موجود في كتب السنة، وكذلك النزول، وتفضيل العلو لا على إطلاقه، إنما يفضل النازل إذا كان رواته ثقات بسند متصل، وأما إذا فُقد شرط قبول الرواة أو ضعف، أو الاتصال فإن النازل يكون حينئذٍ بسند أنظف، ورواة أضبط وأتقن يكون أفضل من العالي، الكتب الستة الموطأ كما هو معروف لقدم مؤلفه فيه الثنائيات، مالك عن نافع عن ابن عمر، الواسطة بين المؤلف بين مالك والنبي -عليه الصلاة والسلام- نافع وابن عمر، ومثل هذا كثير في الموطأ ثنائيات، هذا بالنسبة للموطأ، ومسند أحمد فيه ما يزيد على ثلاثمائة حديث ثلاثي، وهذه عوالي بالنسبة لغيرها، وهذه فيها مؤلف، مجموعة في مؤلف، وكذلك هي مشروحة من قبل السفاريني، شرح ثلاثيات المسند (نفثات الصدر المكمد في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد) في مجلدين، وفيه فوائد كثيرة جداً هذا الشرح، فيه فوائد، هذا بالنسبة ... هاه؟ طالب: أغلبها صحاح؟ إيه غالبها الصحة، نعم.

بالنسبة للكتب الستة البخاري فيه اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً، غالبها سبعة عشر جاءت من طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، سبعة عشر، وخمسة من طريق غيره، فالبخاري فيه اثنان وعشرون حديثاً، مسلم ما فيه ولا حديث ثلاثي، أعلى ما فيه الرباعيات، مع أن فيه أربعة أحاديث في مسلم هي أعلى من صحيح البخاري، يعني يرويها مسلم عن راوٍ مباشرة، هذه الأحاديث يرويها البخاري عن ذلك الراوي بواسطة، فهي في صحيح مسلم أعلى منها في صحيح البخاري، وليس فيها ولا حديث ثلاثي. سنن أبي داود حديث واحد في الحوض ... في سنن أبي داود؟ ولا عون المعبود الكبير ولا شيء؟ طالب:. . . . . . . . . سنن أبي داود فيه حديث أبي برزة في الحوض يرويه أبو داود بواسطة ثلاثة، والثلاثي من هذا الحديث هو الموقوف على أبي برزة، وأما بالنسبة للمرفوع فليس بثلاثي؛ لأن فيه واسطة رجل مبهم، في أواخر سنن أبي داود حديث الحوض. طالب:. . . . . . . . . لا، الأول، هذا الأول. على كل حال سنن أبي داود ليس فيه حديث مرفوع ثلاثي، الموقوف نعم حديث أبي برزة، وأما المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه بواسطة رجل مبهم، فهو في الحقيقة رباعي وليس بثلاثي، إذن الخلاف في كون سنن أبي داود فيه حديث ثلاثي أو ليس فيه حديث ثلاثي مرده إلى هذا، وأبو داود يروي الخبر عن طريق ثلاثة، لكن الثلاثي هو الموقوف، يعني بينه وبين أبي برزة رجلان، ثم بعد ذلك لما دخل أبو برزة على الأمير الذي حدث بالحديث عن أبي برزة رجل مجهول، مبهم، فقال رجل: جرى كذا وكذا بين أبي برزة والأمير في حديث الحوض، فالمرفوع إنما هو ثلاثي، فالذي اثبت نظر إلى أصل القصة، والذي نفى نظر إلى أن المقصود هو إيش؟ المرفوع، والمرفوع فيه واسطة، فهو رباعي.

عرفنا أن صحيح البخاري فيه اثنان وعشرون حديثاً ثلاثياً، مسلم ليس فيه حديث ثلاثي وإن كان في أحاديث أربعة أحاديث هي أعلى منها في صحيح البخاري، أبو داود حديث واحد -حديث الحوض- هو الذي يختلف فيه هل هو ثلاثي أو رباعي؟ الترمذي فيه حديث أو حديثان ثلاثيان لكنهما ضعيفان، سنن ابن ماجه فيه أيضاً خمسة أحاديث ثلاثية ضعاف، أما سنن النسائي فلتأخر وفاته ما في مطمع أن يوجد فيه ثلاثي، ليس فيه مطمع، أما بالنسبة للنوازل في الكتب الستة، الأحاديث النازلة في الكتب الستة ففيه حديث: ((ويل للعرب من شر قد اقترب)) هذا في صحيح البخاري، هذا أنزل أحديث فيه وهو حديث تساعي، نازل جداً، وفي سنن النسائي أنزل حديث أو أطول إسناد كما قال النسائي في الدنيا حديث يروى في فضل سورة الإخلاص، وفي إسناده ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يعني في طبقة واحدة ستة، تتوقع هذا عالي وإلا نازل؟ في غاية النزول، وهذا أنزل ما يوجد في الكتب الستة، قال: وطلب العلو سنة. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني طريقة متبعة عند أهل هذا الشأن، عند أهل الحديث، ولذلك كثرت فيهم الرحلة، يعني الرحلة عند أهل الحديث أكثر منها عند غيرهم، يعني الرحلة عند الفقهاء نادرة؛ لأنهم لا يطلبون علو، الرحلة عند غيرهم من أهل الفنون أقل من الرحلة عند أهل الحديث؛ لأنهم يختصرون بهذه الرحلة رواة، قد يحدثه في بلده شيخ عن شيخ في بلد آخر، فيرحل إليه فيسقط راوٍ من السند، فيعلو هذا الإسناد، طلب العلو سنة، والرحلة صُنف فيها، صنف فيها الخطيب، الرحلة عند أهل الحديث صنف فيها الخطيب مصنف جمع فيها ما وقع له ممن رحل بسبب حديث أو حديثين أو أكثر من ذلك، بدءاً من الصحابة إلى نهاية عصر الرواية، والرحلة معروفة عند أهل الحديث، وفي تراجم الأئمة في السير وتذكرة الحفاظ وغيرهما يندر أن يوجد عالم ما رحل، كل هذا من أجل العلو ولقاء الشيوخ، والاستغناء عن الوسائط الذين بسببهم يدخل الخلل إلى بعض الأسانيد. . . . . . . . . . سنة وقد ... فضل بعض النزول. . . . . . . . .

بعضهم فضل النزول، لكنه ليس من أهل هذا الشأن، ما في أحد من المحدثين فضل النزول إلا بمرجح آخر، إما لذات النزول يعني الرواة في السند العالي بمنزلة الرواة في السند النازل ما في أحد من أهل الحديث يفضل النازل على العالي، وقيل للإمام علي بن المديني في مرض موته ماذا تشتهي؟ قال: "بيت خالي وإسناد عالي". والناس في عصرنا هذا حتى من طلاب العلم لا يطيق البقاء في مكان خالٍ، لا بد أن يبحث عن من يؤنسه، وذلكم سببه كون كثير من الناس لا إلف له بالأنس بالله -جل وعلا-، ولا اعتاد الذكر مع الخلوة، والله المستعان، بيت خالي وإسناد عالي، قال: "وقد ... فضل بعض النزول" الذين فضلوا النزول هم من أهل النظر، يعني بعض الفقهاء وبعض المتكلمين قالوا: إن النزول أفضل، والسبب أن النزول عند دراسته يحتاج من المشقة والتعب والعناء أكثر من العلو، يعني إذا كان الإسناد ثلاثي يمكن أن تدرس الإسناد بنصف ساعة، وإذا كان تساعي تحتاج إلى ثلاثة أضعاف هذا الوقت، والأجر على قدر النصب، الأجر على قدر التعب، فهو أفضل هذه حجة من يفضل النزول. يقول الحافظ العراقي وغيره من أهل العلم: أن المشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرع، ونظير ما ذكر هنا يقول: نظير من يذهب إلى المسجد مع الطريق الأبعد تحصيلاً لكثرة الخطا ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة، واضح التنظير؟ نعم. يقول: الآن العلو مفضل عند أهل العلم، عند أهل الحديث، والنزول مفضل عند من لا صلة له بعلم الحديث، وما تلذذوا بتحصيل العوالي ولا رحلوا من أجلها، أقول: لا، تدرس إسناد عالي بمدة تحتاج إلى ضعفها أو أكثر في الإسناد النازل، يقول الحافظ العراقي: نظير هذا من يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة مع الطريق الأبعد لتحصيل أجر الخطا أكثر، ولو ترتب على ذلك فوات الجماعة، أيهم أفضل؟ طالب:. . . . . . . . . بلا شك، لا إشكال ولا مقارنة، ولو قيل: إنه إذا ذهب مع الطريق الأبعد لا أجر له، قدر زائد على الطريق الأدنى؛ لأن هذه المشقة وهذه الخطا لم تطلب لذاتها وليست غاية، إنما طلبت تحصيلاً للهدف والغاية التي هي الصلاة. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم، هو يفترض المسألة في شخص خرج مع الأذان إلى المسجد مع الطريق الأبعد بحيث وصل بعد ربع ساعة مع الإقامة أو ثلث ساعة، والثاني تأخر ربع ساعة ومشى مع الطريق الأقرب ووصلا جميعاً أيهم أفضل؟ طالب:. . . . . . . . . ما هو بأبعد هو نفسه، البيت خمسين خطوة، بس بدلاً من أن يأتي رأساً إلى المسجد هذا راح يدور الحارة، له أجر على دوران الحارة؟ المقصود أن مثل هذا تنظيرهم، كما أن دراسة الإسناد مع أنه يمكن أن يستغنى عنه بدون ذلك ليس من مقاصد الشرع، يعني التعب في مثل هذا ليس وراءه أرب. . . . . . . . . . وقد ... فضل بعض النزول وهو رد يعني مردود على قائله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم إيه. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب:. . . . . . . . . لا، لا. طالب: يعني أنا. . . . . . . . . يكثر فيه راوي الحديث يعني يمكن يصل تسعة. تسعة نعم. طالب: مثلاً يروي الحديث تسعة. . . . . . . . . ما هم يشهد بعضهم لبعض يروي بعضهم عن بعض. طالب: لكن تحملوا. . . . . . . . . لا، لا لو كانوا يشهد بعضهم لبعض يعني يأتي من تسعة طرق أفضل بلا شك، لكن من طريق واحد، أنت الآن تقول: إن فلان قدم مثلاً، عالم من علماء مصر قدم إلى الرياض، كونك أنت مباشرة رأيته أفضل من كونه ينقله لك آخر، بواسطة واحد، واحد ينقله لك أفضل من كونه ينقل بواسطة اثنين، وكونه تنقله بواسطة اثنين، أفضل من كونك تنقله بواسطة ثلاثة، كل واحد من هؤلاء يحتمل أن يتطرق الخلل إلى الخبر من قبله. طالب: هذه وجهة نظر نعم، لكن هناك وجهة نظر .... القصة بحد ذاتها قد يطمئن لها القلب. ما يطمئن مع كثرة الوسائط، يطمئن مع قلة الوسائط. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما هي المسألة مفترضة بضعفاء كلهم ثقات، لكن ما من واحد إلا ويحتمل أنه أخطأ من هؤلاء الثقات، احتمال الخلل وارد، هذا النوع من أنواع علوم الحديث لا شك أنه مطلب عند أهل الحديث، وسنة متبعة، ويرحلون من أجله، لكن إذا عارضه ما هو أولى منه وأقوى وأدخل في الصحة من كون رواة الإسناد النازل أوثق من رواة الإسناد العالي فلا قيمة له، والحافظ ابن كثير -رحمه الله- يعني في مقابل اهتمام المحدثين بهذا النوع، قال: ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، وقد قال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. هذا في تعليقاته. طالب:. . . . . . . . . لا، هو يمكن أن يوجه كلام الأخ فيما إذا كان النازل يتداوله الأئمة، يعني سند يتداوله الأئمة، ولو كونهم أكثر، لا شك أن طمأنينة النفس إليه أكثر، لماذا؟ لأنه إن احتمل أن يخطئ الذي قبله نعم فلن يمر الخطأ على الذي يليه، ما داموا أئمة حفاظ، ولذا قالوا: إن من القرائن التي تجعل خبر الواحد يفيد العلم كونه يتداوله الأئمة، كالذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لماذا؟ وهو خبر واحد في الأصل لا يفيد في أصله إلا الظن، قالوا: مثل هذا تدل القرينة على أنه يفيد العلم مقطوع به، لماذا؟ لأنه لو احتمل أن يخطئ ابن عمر استدرك نافع، ولو احتمل أن يخطئ نافع استدرك مالك، ولو أخطأ مالك لن يمر هذا الخطأ على الشافعي، ولو أخطأ الشافعي لن يمر أيضاً على الإمام أحمد، لعلك تقصد مثل هذا، فإن كان هذا فيما إذا تداوله الأئمة على العين والرأس. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . هو في مسند الإمام أحمد أربع جمل مجموعة في حديث واحد، ما فيه إلا هو، في مسند الإمام أحمد يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. طالب: أقول يا شيخ كثرة رواة السند، حديث واحد يا شيخ؟ هي أربع جمل مفرقة في البخاري وغيره لكنها مجموعة عند أحمد. طالب: كثرة طرقه.

لا، إذا كثرت الطرق لا شك أنه أفضل من الإسناد الواحد، "وقسموه خمسةً" يعني قسموا العالي إلى خمسة أقسام: الأول: الذي هو العلو المطلق. . . . . . . . . . ... قربٌ من الرسول وهو الأفضلُ إن صح الإسناد. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . بهذا الشرط. القسم الأول: العلو المطلق، وهو القرب من الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهو الأفضل؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الإسناد هو الغاية، هو الغاية، وهو العلو المطلق، فكلما قرب منه -عليه الصلاة والسلام- بقلة الوسائط والرواة فهو أفضل، وهو أعلى، هذا العلو الذي ينبغي أن يسمى علو بخلاف العلو النسبي؛ لأنه قد يعتريه نزول على ما سيأتي، أما هذا لا يعتريه نزول بحال من الأحوال.

"وهو الأفضلُ ... إن صح الإسناد" بهذا الشرط، لا بد أن يصح الإسناد إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما إذا كان بإسناد ضعيف فلا يفرح بمثل هذا العلو، يعني بعض المحدثين يعني ممن لا عناية لهم بالتصحيح والتضعيف والتعليل فرحوا بأسانيد لا قيمة لها؛ لأنها عالية على حد زعمهم، وفيها من فيها من الضعفاء والمتروكين والكذابين، حتى أن بعضهم أثبت الرواية عمن ادعى الصحبة من المتأخرين، يقول: علو، وكذاب دجال، يقول: هذا علو، يعني بيني وبين الرسول ثلاثة، وهو في القرن السابع مثلاً؛ لأنه روى عمن ادعى الصحبة ممن جاء متأخراً، كرتن الهندي أو ما أشبه ذلك، يعني بعد الستمائة يقول: صحابي! وتبعه أناس وصدقه آخرون، لكن ما يمكن أن يمشي مثل هذا الكلام على عاقل، مع أنه وجد في العصور المتأخرة ممن يروي الحديث ممن هو عامي، لا يميز، وتجد الطلاب عليه يتزاحمون، لماذا؟ لأنه أُحضر في درس قد يكون قبل التمييز، وأجيز به وطال عمره، عاش مائة سنة، وحضر قبل مائة سنة عن شخص مات من تسعين سنة، هذا علو، لكن ما يفرح بمثل هذا؛ لأن العبرة بالدراية، الرواية تثبت بها الأخبار، وينتهي دورها عند هذا الحد، لكن الغاية العظمى النظر في المتون، تقرأ على عامي لا يستطيع أن يصحح لك كلمة، وتترك إمام من أئمة المسلمين من أهل العلم والنظر والدراية والخبرة، العلم والعمل، كل هذا لأنه أنزل بدرجة أو درجتين، هذا وجد في العصور المتأخرة، ولا شك أن هذا إفراط في طلب العلو، وهذا غير مقبول إطلاقاً. . . . . . . . . . ... قربٌ من الرسول وهو الأفضلُ إن صح الإسناد. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني بهذا القيد. "وقسم القرب ... إلى إمام" قد يكون الواسطة بينك وبين إمام من أئمة الحديث كالزهري مثلاً، أو شعبة، أو الثوري، أو مالك يكون الإسناد بينك وبين هذا الإمام أقل من إسناد ترويه عن غيره، هذا علو، لماذا؟ لأنك إذا وصلت إلى هذا الإمام فإن هذا الإمام من أهل النقد يضمن لك ما بعده، فإذا قربت من هذا الإمام فكأنك قربت من الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن هؤلاء أئمة نقاد، فإذا كانت الوسائط بينك وبينه أقل هذا علو.

وقسم القرب إلى إمام، وقد يكون -وسيأتي الكلام فيه- ولو جُعل معه لكان أولى، يعني القرب من أصحاب الكتب المصنفة، يعني أنت تروي صحيح البخاري بإسناد بينك وبين الأمام البخاري خمسة عشر، وغيرك يروي صحيح البخاري بواسطة عشرين، أو ثمانية عشر، فأنت أعلى منهم بلا شك، لماذا؟ لأنه من لازمه أن يكون بينك وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- هذا العدد، ولا شك أن هذا داخل في النسبي كما أن الذي قبله أيضاً داخل في النسبي، قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وعلو نسبي بنسبة للكتب الستة إذ ... . . . . . . . . . بالنسبة إلى الكتب الستة. . . . . . . . . . ... ينزل متن من طريقها أخذ الآن أنت إذا رويت صحيح البخاري أو صحيح مسلم بوسائط أقل هذا علو، قد يقول قائل: لماذا لا يكون هذا علو مطلق، كيف علو مطلق؟ لأنك إذا رويت البخاري من طرق خمسة عشر وغيرك يرويه من طريقة ستة عشر أو سبعة عشر صرت أقرب إلى الرسول منه، نعم، واضح؟ يعني صار بينك وبين الرسول في الثلاثيات ثمانية عشر، والثاني صار بينه وبين الرسول عشرين، فهذا قرب مطلق، علو مطلق، لكن من يروي عن صحيح البخاري بواسطة ثمانية عشر، وأنت ترويه بأقل بستة عشر بخمسة عشر يكون الحديث النازل في البخاري التساعي أعلى من الثلاثي عنده، يعني يرويه من طريق ثمانية عشر، أضف إليه البخاري والثلاثة الذي بينه وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- يكون المجموع اثنين وعشرين، وأنت تروي البخاري من طريق خمسة عشر عالي، هذا التساعي مثلاً يكون بينك وبين الرسول أربعة وعشرين، أكثر، ومع ذلك أنت أعلى منه، لماذا؟ لقربك من هذا الإمام، هذا علو نسبي، وهو القرب بالنسبة للكتب الستة. . . . . . . . . . إذ ... ينزل متن من طريقها أخذ

يعني أنت لو أخذت حديثاً من صحيح البخاري مثلاً، حتى لو .. ، خلنا نجمع الكتب كلها، يعني أخذت التساعي من طريق البخاري لن تصل إلا بأربعة وعشرين، نعم لكن لو أخذت هذا الحديث من غير طريق البخاري الذي يوجد عنده عالياً كأحمد مثلاً، ولا تقول: إن أخذ الحديث من أحمد أو من الموطأ أعلى مطلقاً مما في البخاري، أنت احسب من يروي عن أحمد ممن يساوي البخاري؛ لأن أحمد من شيوخ البخاري، ومالك من شيوخ شيوخه، فاحسب هذا العدد، لا تقول: والله أنا أروي ثنائيات مالك أعلى مما أروي ثلاثيات البخاري، لا، احسب هذه المدة التي بين الإمام مالك وبين الإمام البخاري. . . . . . . . . . ... ينزل متن من طريقها أخذ أنت أخذت من طريق عبد الرزاق بواسطة عشرين راوٍ، وبإمكانك أن تروي عن طريق عبد الرزاق بواسطة الطبراني عن الدبري يكون بينك وبينه أقل براويين أو ثلاثة، هذا العلو النسبي بالنسبة لمصنف عبد الرزاق، رويت حديث: (الأعمال بالنيات) من غير طريق البخاري، ممن يوجد عنده الحديث أعلى، أو ((ويل للعرب)) قد يوجد عند الأئمة بسند أعلى من سند البخاري، فأنت من غير طريق البخاري رويت هذا الحديث صار بالنسبة لك أعلى ممن يرويه بواسطة صحيح البخاري. فإن يكن في شيخه قد وافقه ... مع علو فهو الموافقه

هذه الأمور بالنسبة لمن تأخر دونها خرط القتاد، ولذلك يقول الشيخ أحمد هنا -أحمد شاكر- في مسألة المساواة والمصافحة يقول: "هذان النوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا هذا -سنة 1355هـ- ولا فيما قاربه من العصور الماضية لبعد الإسناد بالنسبة إلينا" وهو واضح، لا يمكن أن تساوي البخاري بحال من الأحوال وأنت متأخر، لا يمكن، ما يمكن أن تصل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بواسطة تسعة، الحافظ العراقي يمكن، عنده تساعيات، فهو مساوٍ للبخاري في هذا الحديث، هذه مساواة، لكن بالنسبة للعصور المتأخرة مستحيل، يعني يمكن أن تساوي -وإن كان فيه بعد شديد لكن الاحتمال قائم- أن تساوي البيهقي مثلاً؛ لأنه إذا وجد تساعي عند البخاري فعند البيهقي يمكن بضعة عشر، بعض الأحاديث عنده، فأنت يمكن أن تساوي البيهقي، وقس على هذا كلما تأخر المؤلف يمكن أن تساويه؛ لأن عنده الوسائط كثيرة، وبإمكانك أن تحرص على الأسانيد العالية فتحصل على بعض الأحاديث بما يساوي ما عند البيهقي، وهذا كله تنظير، مجرد تنظير فإن يكن في شيخه قد وافقه ... مع علو فهو الموافقه عندنا من الآن؟ الحافظ العراقي عنده تساعيات وعشاريات، في التساعيات يساوي البخاري، في العشاريات يساوي النسائي. فإن يكن في شيخه قد وافقه ... مع علو فهو الموافقه يعني إذا كان وافقه في شيخه، يعني من غير طريقه، هل يمكن أن تصل إلى حديث مساوٍ لسند البخاري عن طريق شيخ البخاري؟ مستحيل، لماذا؟ لأنه يلزم عليه أن يكون شيخ البخاري عمّر قرون؛ لتروي عنه مثل ما روى عنه البخاري المتوفى في منتصف القرن الثالث. أو شيخ شيخه كذاك فالبدل ... . . . . . . . . . فإن يكن في شيخه قد وافقه ... . . . . . . . . . يعني هذا المتأخر وافق البخاري في شيخه مباشرة، هذه موافقة، يعني كأنك وافقته إن كانت في شيخ شيخه فهو البدل. . . . . . . . . . ... وإن يكن ساواه عداً قد حصل فهو المساواة. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني بالنظر إلى عدد الرواة. . . . . . . . . . وحيث راجحه ... الأصل بالواحد فالمصافحه

يعني أنت تروي أو نفترض الحافظ العراقي يروي الحديث من طريق عشرة: ((ويل للعرب من شر قد اقترب)) هذا بالنسبة له عالي، بالنسبة للبخاري نازل، إذا كان يرويه تساعي فهي المساواة، وإن كان يرويه عشاري -لأن الحافظ العراقي عنده عشاريات- إن كان يرويه عشاري فالمصافحة، كيف قالوا: مصافحة؟ قالوا: لأن التلميذ .. ؛ لأنه بمنزلة تلميذ البخاري، الذي يروي الحديث عن البخاري -إذا كان البخاري عنده تساعي- فالذي يرويه عنه عشاري، وعند الحافظ العراقي عشاري كأن العراقي من طلاب البخاري، والعادة أن الطالب إذا رأى شيخه صافحه، هذه المصافحة، هذا مجرد اصطلاح في التسمية، وإلا الشيخ إذا رأى تلميذه صافحة، والزميل إذا رأى زميله أو قرينه صافحه، لكن هذا مجرد الاصطلاح، وفيه أيضاً بيان ما كانوا عليه من أن الطالب هو الذي يبادر. ثم علو قدم الوفاةِ ... . . . . . . . . . تروي عن شيخ حديث لكن هذا الشيخ مات من خمسين سنة، وأنت تروي عنه هذا الحديث، وغيرك يروي هذا الحديث عن شخص تأخرت وفاته عن الأول بأربعين سنة، وإن كان العدد واحد بينك وبينه وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام-، تروي صحيح البخاري عن شخص مات قبل خمسين سنة، وشخص يرويه عن قرين لذلك الشيخ اللي مات قبل خمسين سنة تأخرت وفاته بعد زميله أربعين سنة، من تقدمت وفاته السماع منه علو بالنسبة لمن تأخرت وفاته، وهذا العلو سببه أن الرواية عن ذلك الشيخ في حال قرب روايته عن شيخه، افترض أن زيد وعمرو رويا صحيح البخاري عن بكر، زيد مات بعد الرواية بسنة، أنت رويت عنه قبل أن يموت ثم عمرو تأخر بعده خمسين سنة، ما الذي يلزم عليه؟ أن روايتك عن هذا اللي تأخرت وفاته بعد مدة طويلة، احتمال أن يكون حصل في حفظه شيء من خلال هذه المدة، الإنسان ينسى، بمعنى أنك لو رويت عنه بنفس المدة يعني أنت رويت من هذا ورويت من هذا في وقت واحد بعد روايتهما عن شيخهما بسنة، فتأخر الوفاة ما له أثر، إنما تأخر الوفاة مظنة لتأخر الرواية، ولذلك سوف يأتي قدم السماع وضده تأخر السماع. ثم علو قدم الوفاةِ ... أما العلو لا مع التفاتِ لآخر. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

هذا العلو إذا نظرت إليه كيف عرفت أنه علو؟ كيف عرفت أن هذا علو؟ بالنظر لآخر روى عنك متأخراً عن ذلك الشيخ، أو روى عن شيخ تأخرت وفاته عن ذلك الشيخ، فأنت علو بالنسبة لرواية آخر عن هذا الشيخ، لكن لا تنظر إلى آخر، ما في واحد شاركك في الرواية عن ذلك الشيخ ولا عن زميله، أنت رويت الحديث عن زيد الذي مات قبل خمسين سنة، ورويت الحديث عن عمرو الذي تأخر خمسين سنة، بغض النظر عن رواية غيرك، كيف نعرف أن هذا علو وهذا نزول؟ نعم؟ كيف نضبط أن هذا تقدم وهذا يعني يكفي عشر سنين؟ يكفي عشرين سنة؟ يكفي أربعين سنة على شان نسميه علو؟ لأنه الآن ما عندك شيء تقارن به، والعلو إنما يعرف بالنزول، والنزول يعرف بضده، الآن ما عندك شيء تقارن به، قال: . . . . . . . . . ... أما العلو لا مع التفاتِ لآخر. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني تستطيع أن تقارن به، يعني كيف عرفنا أن التساعيات عند الحافظ العراقي أو العشاريات عوالي؟ كيف عرفنا؟ إذا قارناه بالأئمة، قلنا: عوالي، ولو قارناه بمن جاء بعده واختصر بعض الرواة نعم قلنا: نازل، فالعلو إنما هو بالنظر لآخر، لكن أنت تريد علو لا بالنظر لآخر، كيف أعرف أن روايتي ... ؟ أنت مثلاً روايتك عن الشيخ ابن باز أو الألباني -رحمهما الله- وقد توفيا قبل ثمان سنوات أو ما يقرب من تسع سنوات، ثمان سنوات وزيادة؟ نعم؟ يعني فرق بين من روى عن الشيخ ابن باز سنة أربعمائة وعشرين، وبين من روى عنه سنة تسعين، نعم، فمثلاً لو قدر أني رويت عنه أنا من سنة تسعين وسنة عشرين بغض النظر عن غيري، أيهما أعلى؟ سنة تسعين، لكن وش المدة التي يمكن أن نحدد فيها أن هذا عالي وهذا نازل؟ قال: . . . . . . . . . فقيل: للخمسينا ... . . . . . . . . . يعني خمسين سنة. . . . . . . . . . فقيل: للخمسينا ... أو الثلاثين. . . . . . . . . المسألة كلها اجتهاد، اعتبارية يعني ما لها ... ، باعتبار أن أثرها في التصحيح والتضعيف إنما هو .. ، ولو قيل: إنها من ملح هذا العلم. . . . . . . . . . فقيل: للخمسينا ... أو الثلاثين مضت سنينا

يعني فرق بين ألف وأربعمائة وعشرين وبين ألف وثلاثمائة وتسعين، قد يقول قائل: إذا كان المنظور إليه في تقدم الوفاة أو تأخر السماع هو اجتماع رأي الشيخ، وعدم تطرق الخلل إليه مع طول المدة، قد يكون هذا الشيخ حفظ في أول الأمر حفظه فيه خلل، يعني ما ثبّت حفظه، ثم بعد مدة طويلة درس هذا الكتاب وعلمه، وتردد عليه، يكون الرواية عنه في آخر الأمر أفضل بلا شك، لكن في الجملة أن حفظ الشباب أقوى من حفظ الشيوخ، قال -رحمه الله-: ثم علو قدم الوفاةِ ... أما العلو لا مع التفاتِ لآخر. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني على الصرف، الأصل أنه ممنوع من الصرف، لكنه صرف للضرورة. . . . . . . . . . فقيل: للخمسينا ... أو الثلاثين مضت سنينا ثم علو قدم السماعِ ... . . . . . . . . . يعني فرق بين أن تروي عن شيخ مات قديماً في أول أيام طلبك، وبين شيخ عمّر فشاركك في الرواية منه تلاميذك وتلاميذهم، وأيضاً فرق بين أن تروي عن شيخ واحد في أول أمره ومجتمع واكتمال قواه، وبين أن تروي عنه بعد أن اعتراه ما اعتراه مع طول الوقت. ثم علو قدم السماعِ ... وضده النزول كالأنواعِ يعني إذا كانت أقسام العلو خمسة فأقسام النزول خمسة. . . . . . . . . . ... وضده النزول كالأنواعِ وحيث ذُم فهو ما لم يجبرِ ... والصحة العلو عند النظرِ حيث ذم النزول، متى يذم النزول؟ إذا تطرق الخلل إليه، وكذلك يذم العلو إذا كان في الطريق من يدخل الخلل إلى الحديث من قبله. . . . . . . . . . فهو ما لم يجبرِ ... والصحة العلو عند النظرِ يعني المرد في ذلك كله والحَكَم هو الصحة، بنظافة الأسانيد، بثقة الرواة، واتصال الأسانيد، المعول على هذا أولاً وأخراً، لكن إذا استوت هذه الأسانيد من حيث ثقة الرواة، وضبطهم وإتقانهم، واتصال الأسانيد فلا شك أن القول بتفضيل العلو هو المتجه.

في كلام للحافظ ابن كثير -رحمه الله- قال: "أشرف أنواع العلو ما كان قريباً إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ، أو مصنف، أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلاً، والبدل: وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة: وهي أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة: وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه، وهذه الفنون توجد كثيراً في كلام الخطيب ومن نحا نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون". هنا يقول الشيخ أحمد شاكر: "القسم الرابع من أقسام العلو: تقدم وفاة الشيخ الذي تروي عنه عن وفاة شيخ آخر، وإن تساويا في عدد الإسناد قال النووي في التقريب: فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم؛ لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف، وقد يكون العلو بتقدم وفاة شيخ الراوي مطلقاً لا بالنسبة إلى إسناد آخر ولا إلى شيخ آخر، وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه مضي خمسين سنة على وفاة الشيخ وجعله بعضهم ثلاثين -اللي أشار إليه المؤلف هنا –الناظم- الخامس: العلو بتقدم السماع فمن سمع من الشيخ قديماً كان أعلى ممن سمع منه أخيراً، كأن يسمع شخصان من شيخ واحد أحدهما سمع منه منذ ستين سنة مثلاً، والآخر منذ أربعين، فالأول أعلى من الثاني. قال في التدريب: "ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف" يعني أن سماع من سمع قديماً أرجح وأصح من سماع الآخر، أو الآخِر، يعني المتأخر. ثم إن النزول يقابل العلو، وكل إسناد عال فالإسناد المقابل له إسناد نازل، وبذلك يكون النزول خمسة أقسام أيضاً كما هو ظاهر.

يقول: "وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسناد، وجعلوه مقصداً من أهم المقاصد لديهم حتى كاد ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث، وهو صحة نسبتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... يقول: وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي اللتين نقلنا آنفاً، واجعلهما دستوراً لك في طلب السنة، والتوفيق من الله -سبحانه وتعالى- ... قال: وقال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال، وقال السلفي: الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة، على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذٍ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. اللهم صل وسلم .... في اهتمام من قبل طلاب العلم على مر العصور إلى وقتنا هذا بتحصيل الأسانيد والإجازات، وتجد طالب العلم الحريص على هذه الأمور يضيع من المهمات ما هو أضعاف ما يحصله من هذه الأجايز التي في أسانيدها ما يعتريها من ضعف، ثم تجده يسافر الأيام والليالي ويقضي الأوقات ويضيع المهمات كله من أجل أن يقول: حصلت على كذا إجازة، وعندي إجازة من فلان أو علان، ولو اقتصر على واحدة أو اثنتين ممن يرتضيهم من أهل العلم، ممن يرتضي علمه وعمله كان أولى من هذا الجمع الذي أكثره لا قيمة له إلا مجرد قول إن عنده إجازات. يعني كون الإنسان يحتفظ بإجازة أو إجازتين أو ثلاث من شيوخ يعتز بالانتساب إليهم أفضل بكثير من أن يجمع عشرات، بل مئات الإجازات من شيوخ لا قيمة لهم، ولا اعتبار بهم، ويضيع بسبب ذلك ما هو أهم من النظر في المتون والاستنباط والعمل، إضافة إلى تحصيل العلوم الأخرى المعينة على تحصيل نصوص الوحيين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (41)

شرح ألفية الحافظ العراقي (41) (الغريب والعزيز والمشهور) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى- في ألفيته: الغَرِيْبُ وَالْعَزِيْزُ وَالْمَشْهُوْرُ وَمَا بِهِ مُطْلَقاً الرَّاوِي انْفَرَدْ ... فَهْوَ الْغَرِيْبُ وَابْنُ مَنْدَةَ فَحَدْ بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ ... حَدِيْثُهُ فَإِنّ عَلَيْهِ يُتْبَعُ فإنْ. بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ ... حَدِيْثُهُ فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْعَزِيْزُ أَوْ ... فَوْقُ فَمَشْهُوْرٌ وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا مِنْهُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيْفَ ثُمَّ قَدْ ... يَغْرُبُ مُطْلَقاً أَوِ اسْنَاداً فَقَدْ كَذَلِكَ الْمَشْهُوْرُ أَيْضاً قَسَّمُوْا ... لِشُهْرِةٍ مُطْلَقَةٍ كَـ ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ)) الْحَدِيْثَ وَالْمَقْصُوْرِ ... عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهُوْرِ (قُنُوتُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرَا) ... وَمِنْهُ ذُوْ تَوَاتُرٍ مُستَقِرّا مستقْرا. (قُنُوتُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرَا) ... وَمِنْهُ ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ ((مَنْ كَذَبْ)) ... فَفَوْقَ سِتِّيْنَ رَوَوْهُ وَالْعَجَبْ بِأَنَّ مِنْ رُوَاتُهِ لِلْعَشَرَهْ ... وَخُصَّ بِالأَمْرَيْنِ فِيْمَا ذَكَرَهْ مِن رواتِه لَلعَشرة، لَلعشرة. بِأَنَّ مِنْ رُوَاتِهِ لَلْعَشَرَهْ ... وَخُصَّ بِالأَمْرَيْنِ فِيْمَا ذَكَرَهْ الشَّيْخُ عَنْ بَعْضِهِمْ، قُلْتُ: بَلَى ... (مَسْحُ الخِفَافِ) وَابْنُ مَنْدَةٍ إلَى عَشْرَتِهِمْ (رَفْعَ اليَدَيْنِ) نَسَبَا ... وَنَيَّفُوْا عَنْ مِائَةٍ (مَنْ كَذَبَا) الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "الغريب والعزيز والمشهور".

هذه من أقسام الأخبار التي تقدم بعضها، ولو ضمت هذه الأقسام إلى ما تقدم من الكلام على الأفراد للتداخل بين الغرائب والأفراد، وإذا تكلم على الأفراد يناسب أن يتكلم على العزيز والمشهور والمتواتر؛ لأنها هي أقسام الأخبار، الأخبار الصحيحة والحسنة والضعيفة التي تقدم الحديث عنها بشروطها وحدودها وأمثلتها، إما أن تروى من طرق متعددة أو من طريق واحد، إن كان من طريق واحد فهي الأفراد التي تقدم الكلام فيها، لا سيما إذا كان التفرد في أصل السند، وإن كان في أثنائه فالغرائب، وسبقت الإشارة إليها مع الأفراد، هذا إذا كانت الطرق غير متعددة، ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، لا يلزم في الأفراد ولا في الغرائب أن يكون التفرد في جميع طبقات السند؛ لأنه إذا وجد التفرد في طبقة واحدة صح أن يقال: أفراد، ويقال: غرائب؛ لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر، وهذا تقدم الكلام فيه، والفرق بين الغريب والفرد هو ما حرره الحافظ ابن حجر وغيره قالوا: إنهما متقاربان، والمعنى -معنى الغريب- هو معنى الفرد؛ لأن المعنى اللغوي لا فرق بين ما كان غريباً أو فرداً هكذا قال ابن حجر -رحمه الله-، وكذا الاصطلاح.

التفرد: هو الانفراد بأن يكون الواحد لا ثاني له مما يتابعه، هذه حقيقة التفرد، وأما بالنسبة للغرابة والغربة فقد يكون الغريب فرداً، وهذا هو الغالب إذا انتقل من بلده وأهله وعشيرته إلى ... ، وأبعد عن وطنه، فإنه يكون فرداً في هذا البلد الذي لا يَعرف ولا يُعرف فيه، وقد يتغرب أكثر من واحد، فينفك التلازم عن الفردية، وأما الغربة والاغتراب فهي البعد عن الوطن، هناك التفرد الانفراد، والغربة البعد عن الوطن، هذا من حيث المعنى الأصلي اللغوي، من حيث المعنى الاصطلاحي الذي قال ابن حجر: إنهما بمعنىً واحد، هو نفسه فرق بينهما، فيما إذا كان التفرد في أصل السند -في الصحابي- هذا فرد مطلق، وإذا كان التفرد في أثنائه قالوا: هذا غريب، هذا من حيث استعمال الاسم فيهما، إذا قيل: فرد وقيل: غريب، أما استعمال الفعل حينما يقولون: تفرد به فلان، وأغربه فلان، فإنه لا فرق بينهما حينئذٍ، والمسألة مجرد اصطلاح، ولا مشاحة فيه، هذا إذا كان الخبر إنما يروى من طريق واحد، ذكرنا أنه ولو كان في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، تفرد به راوٍ من الرواة، ثم يرويه عن جمع أو يروي هو الحديث عن جمع فإن وصف الغرابة لازم له، كما قالوا: إن العدد الأقل يقضي على الأكثر، إذا كانت له طرق متعددة أكثر من طريق، فإن كان الخبر يروى من طريقين فهو العزيز، وإن كان أكثر من طريقين فهو المشهور، ثلاثة فأكثر، هذا ما مشى عليه ابن حجر، والذي مشى عليه المؤلف تبعاً لابن الصلاح وابن مندة جعلوا مروي الاثنين والثلاثة غريب، ومروي ما فوق الثلاثة مشهور.

هذا إذا كانت الطرق محصورة، أما إذا كانت الطرق غير محصورة بأن يروى من طرق متعددة متباينة يُصدّق الخبر بمجرد سماعه الذي جاء من طريق هؤلاء الرواة هذا يسمونه المتواتر، وما قبله داخل في حيز الآحاد، الغريب والعزيز والمشهور يجعلونها آحاد، وإن تعددت الطرق، يعني ليس المراد بالآحاد مروي الراوي الواحد كالغريب والفرد، لا، الآحاد عندهم ما لم يصل إلى حد المتواتر، يعني ولو رواه ثلاثة، أربعة، خمسة، عشرة، على خلاف بينهم هل للتواتر حد من حيث العدد أو لا حد له؟ والمرجح أنه لا حد له، يعني ما يلتزم فيه بحد معين، متى نعرف أن هذا العدد بلغ حد التواتر؟ إذا رأينا أنفسنا ملزمة بتصديق هذا الخبر، ولم نستطع دفعه عن أنفسنا. هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد لا يوجد عند من تقدم من الأئمة، حتى قال بعضهم: إنه ليس من مباحث علوم الحديث، وإنما هو من شأن المتكلمين والأصوليين والفقهاء، أما أهل الحديث فإنهم لا يقسمون الأخبار هذه الأقسام، وكونهم لا يقسمونها لا يعني أنها في الواقع غير موجودة، وإن كانت التسمية حادثة، والأخبار لا شك أنها متفاوتة والذي يأتي من طريق شخص واحد ليس كالذي يأتي من طريقين، والذي يأتي من طريقين ليس كالذي يأتي من ثلاثة، وهكذا، والذي يروى من طريق عشرة أقوى مما يروى بطريق الخمسة مثلاً، وإذا كثر العدد وجدت نفسك ملزمة بقبول الخبر، يعني قد تتردد حينما يخبرك زيد من الناس بخبر ما، ولو كان في أعلى درجات الثقة والضبط، وقد تتردد فيه لما يعتريه ويطرأ عليه من غفلة وسهو ونسيان، وإذا جاءك من طريقين اطمأنت النفس قليلاً، وإذا جاء من طريق ثلاثة زادت الطمأنينة إلى أن يصل إلى حد لا تستطيع رد الخبر، لا يمكن أن تستطيع رد الخبر.

إذا وصل إلى هذا الحد قالوا: بلغ التواتر، بعض الغيورين على السنة -السنة هنا بمعنى العقيدة- يرون أن هذا التقسيم دسيس ودخيل على علوم الحديث، وأنه يجب أن ينكر ويستنكر، وينفى ويبعد عن علوم الحديث، وأن علوم الرواية لا تشاب بمثل هذه الاصطلاحات التي منشأها ومبتدأها من أهل بدع، لا سيما أن لها لوازم، قالوا: الآحاد عندهم لا يفيد إلا الظن، والمتواتر يفيد القطع، وتقدم مبحث هذا في باب خاص ما يفيد الخبر، هذا تقدم، ورتبوا على ذلك أن العقائد لا تثبت بالآحاد؛ لأنه لا يفيد إلا الظن، إنما تثبت بالمتواتر، وأنكروا بعض مسائل الاعتقاد لا سيما ما يتعلق بالله -جل وعلا- من الأسماء والصفات؛ لأنها إنما ثبتت بأخبار آحاد ولو كانت في البخاري أو في مسلم والآحاد لا تفيد إلا الظن، والظن لا مدخل له في هذا العلم في العقائد، لكن إذا قلنا: إن الشرع واحد، وجاء من رب واحد، عن طريق رسول واحد، فهو متساوي الأقدام، يتساوي في ذلك العقائد والأحكام وغيرها من أبواب الدين، وقلنا: إنها كلها تثبت بما صح وثبت عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، سواءً بلغت حد التواتر أو لم تبلغ انتفى المحظور، فلا نلتزم باللازم الذي التزمه المبتدعة، علماً بأن هذا التقسيم -تقسيم الأخبار- موجود عند أهل الحديث، الحاكم، البيهقي، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، ابن عبد البر، وجمع غفير من أهل العلم يثبتون التقسيم هذا، يمثل أهل العلم للمتواتر في اللفظ والمعنى بحديث: ((من كذب)) على ما سيأتي، لفظه ومعناه متواتر، ويمثلون للتواتر المعنوي بالأحاديث الكثيرة التي تدل على قضية واحدة، وإن اختلفت مخارجها، كالمسح على الخفين مثلاً، وحديث الحوض، وعذاب القبر، وأبواب كثيرة حكم أهل العلم بأنها متواترة في قضايا متعددة، حديث رفع اليدين، قضايا متعددة تدل على موضوع واحد، لفظها غير متواتر، لكن معانيها متواترة، وشيخ الإسلام يمثل للمتواتر لفظاً بحديث: ((من كذب)) وللمتواتر معنىً فضائل أبي بكر وعمر مثلاً، وفي كل كتاب يذكر مثالاً يناسب الكتاب، يعني كرر في منهاج السنة أن فضائل أبي بكر وعمر متواترة تواتراً معنوياً، وإذا لم نلتزم باللازم فلا ضير حينئذٍ أن يثبت هذا

التقسيم؛ لأنه مجرد اصطلاح، وإذا أردنا أو طردنا هذا بأن الاصطلاحات الحادثة ينبغي أن تنفى عن العلوم الشرعية ما بقي شيء من الاصطلاحات؛ لأنك لو طالعت كتب المتقدمين ما وجدت فيها شيء من هذا مما يتعلق بجميع العلوم حتى فيما يتعلق بلغة العرب، هل تجد المتقدمين يسمون الفاعل فاعل، والمفعول مفعول، والتمييز، وغيرها؟ ما يسمونها، هذه الاصطلاحات حادثة عند الحاجة إليها، فهذه التقسيمات في العلوم لا شك أنها اصطلاحات طارئة، وفي بعضها ما يخالف نص، نعم الذي يخالف نص ينفى، لكن الاصطلاح الذي لا يخالف نصاً ووضع لمجرد التيسير والتقسيم والتوضيح لطلاب العلم هذا درج عليه أهل العلم من قرون، أعني من القرن الرابع فما دون، سنة ثلاثمائة وما بعدها، بل قبل ذلك، توجد بعض هذه الاصطلاحات، تقدمت، فإذا لم نلتزم باللازم الذي التزم به المبتدعة ما فيه ضير ولا إشكال، أيضاً ابن القيم يقسم هذه الأخبار، يعني أئمة أهل السنة يقسمون، ولم يلحظوا هذا الملحظ، لكنهم لا يلتزمون باللازم الذي التزم به أهل البدع، قد يقول قائل: نظير هذا -وهو مشكل بالنسبة لبحث مثل هذه القضايا- القول بالمجاز ونفي المجاز، المعروف عند أهل التحقيق من أهل السنة أنهم ينفون المجاز، يعني شيخ الإسلام وابن القيم ومن يقول بقولهم ومن قبلهم من أهل العلم من ينفي المجاز، لماذا؟ لأن من لازم القول به نفي ما يثبت لله -جل وعلا-؛ لأن المجاز يصح نفيه، فهل لقائل أن يقول: أنا أثبت المجاز، ولا ألتزم باللازم الذي نشأ عنه من قبل أهل البدع؟ يعني كما قلنا في المتواتر والآحاد، يعني هل له أن يقول هذا أو يقول: إن المجاز من لازمه ... ، الآحاد ليس من لازمه أن ينفى ما ثبت لله من جهة رسوله -عليه الصلاة والسلام-، ليس من لازمه، قال: يفيد الظن يفيد الظن نعم ما في إشكال، وتثبت الأحكام بما يفيد الظن، والعقائد تثبت بما يفيد الظن ما في إشكال، ما دام صحت أسانيدها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. طالب:. . . . . . . . . هو صحيح بلا شك. طالب:. . . . . . . . . لا، لكن يقولون: يفيد الظن. طالب:. . . . . . . . . إيه، طيب. طالب:. . . . . . . . . مالك عن نافع عن ابن عمر ...

طالب:. . . . . . . . . تحلف عليه؟ حديث ثبت عن مالك عن نافع عن ابن عمر تحلف عليه؟ ما أخطأ مالك؟ طالب:. . . . . . . . . خلاص. طالب:. . . . . . . . . إيه بظنك، لكن ما تحلف عليه. طالب:. . . . . . . . . إيش معنى كونه يفيد الظن؟ احتمال النقيض ولو واحد بالمائة، كم تعطي من مالك من نسبة إصابة؟ تعطيه مائة بالمائة؟ ما تعطيه، هذا الذي يجعله حجة، لا شك أنها في الوضوح مثل الشمس، لكن مع ذلك نحن لسنا ملزمين بما يطابق الواقع، إحنا عندنا قواعد مقدمات شرعية نتائجها شرعية، يعني مثلما يقضي القاضي بالشهود حكمه صحيح مائة بالمائة، وإن لم يطابق الواقع، إذا كان الشهود ثقات، ما عندنا إشكال نحن، عندنا مقدمات شرعية، النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو المؤيد بالوحي يقول: ((إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع)) وهو مؤيد بالوحي، عندك أوثق الناس، وأعدل الناس جاء يشهد في قضية ما يمكن أن يخطئ؟ يمكن، الخطأ والنسيان ما يعرو عنه أحد، لكن مع ذلك يجب العمل بخبره، يعني ما في تلازم بين هذا وهذا، إذا صح وجب العمل به، إذا ثبت ولو صار حسن أقل من الصحيح يجب العمل به. طالب:. . . . . . . . . لا، هو الواقع يشهد بهذا، ثمرة التقسيم الترجيح، يعني تعارض خبر غريب مع عزيز نقدم العزيز؛ لأنه معه ما يشهد له، تعارض خبر عزيز مع مشهور، نرجح المشهور؛ لأن طرقه أكثر فهي أقوى. طالب:. . . . . . . . . لا عاد على خلاف بينهم، شيخ الإسلام مطلقاً. طالب:. . . . . . . . . إيه مطلقاً، الشنقيطي -رحمه الله- له كلام قوي في المجاز. على كل حال المسألة يعني وإن كان البحث يعني جاري بين أهل العلم ونناقش بعض من يثبت المجاز يعني من الراسخين في علوم العربية قلت له: إن ابن القيم في الصواعق قال: الطاغوت الخامس المجاز، قال: هذا مجاز، كلامه مجاز إيش طاغوت؟ يعني إطلاق الطاغوت على المجاز مجاز، يعني استعمله شعر أو لم يشعر. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، أنا قلت: تنظير، يعني هذا عليه لازم، وذاك عليه لازم، ذاك اللازم لازم لا يمكن نفيه، لكن هذا يمكن نفيه، إذا ثبت الخبر صح الخبر، أو وصل إلى درجة القبول ما لأحد خيار، ليس لأحد خيار في العمل به. طالب: الشنقيطي حتى في اللغة ينفيه؟ كل شيء. طالب: يعني لو قلنا يا شيخ: إنه يفيد الظن الآن لو واحد من الناس يقول: أنا لا أعمل به لاحتمال. . . . . . . . . نقول: أنت مبتدع ضال. طالب: نريد أن نؤصل القاعدة قلنا: هو يفيد الظن لم؟ لاحتمال الخطأ، فالرجل أخذ بهذه القاعدة وقال: أنا لا أعمل به لاحتمال. . . . . . . . . أنت تدعي أن مالك معصوم ما يخطئ؟ الاحتمال موجود، وما دام الاحتمال موجود القطع غير موجود. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما يرفع، ما يرفع وجوب العمل به، يعني السنة مليئة، كتب السنة طافحة بالأخبار التي تروى من طريق واحد من الأئمة أو من الثقات ويجب العمل بها عند عدم المعارض، ومع ذلك ما أحد يحلف أن هذا بالفعل يعني ثابت. طالب: صحيح. . . . . . . . . نعم. طالب:. . . . . . . . . ما في شك، افترض أنه مالك عن نافع عن ابن عمر ومعارض بما هو أقوى منه، تقول: يفيد القطع؟ أو بعض مرويات مالك تفيد القطع وبعضها ما تفيد القطع؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا شوف واقع الأمر، واقع، أنت الآن تروي حديث سالم عن نافع عن ابن عمر ومالك عن نافع عن ابن عمر أيهما أرجح؟ عندك راجح ومرجوح، إيه، كلهم ثقات، كلهم في حيز القبول. طالب:. . . . . . . . . لا، لا تستطيع دفعها عن نفسك هذه. طالب: حول الخبر، إذا كان آحاد وصح الخبر، صح يعني انتفت عنه درجة الضعف. . . . . . . . . من قدح في الرواة أو علة أو شذوذ، خبر هو آحاد لكنه ثبت. . . . . . . . . المقصود أن الاحتمال موجود، وما دام الاحتمال موجود ينتفي القطع، الاحتمال موجود ينتفي القطع ولو واحد بالمائة، أما وجوب العمل هذا لا يختلف فيه من يقول بقول أهل السنة، ما في ولا واحد من أهل السنة يخالف في العمل بخبر الآحاد، في وجوب العمل به؛ لأن الجهة منفكة. طالب:. . . . . . . . .

لكن الواقع، الواقع يشهد بهذا شئنا أم أبينا، يعني أنت لما يخبر مالك عن نافع هل تقطع بأن مالك ما أخطأ في الخبر؟ ما دام الاحتمال موجود فهذا يفرض نفسه شئنا أم أبينا، لكن مع ذلك يجب العمل به ولا يخالفه إلا مبتدع. طالب:. . . . . . . . . هو يحتاج إلى قوة، نعم. طالب:. . . . . . . . . إذا احتاج إلى تقوية. . . . . . . . . طالب: يدخله الضعف. ما في شك، ما دام الاحتمال موجود، ومن يعرى من الخطأ والنسيان، وحُفظ على مالك أخطأ وهو نجم السنن، ما دام حفظ عليه أخطاء لا نستطيع أن نقول: خبر مالك مائة بالمائة، إلا إذا اختلفنا في معنى القطع والظن، يعني الذي يشكل مثلاً {إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [(36) سورة يونس] يشكل على هذا الكلام، يشكل عليه أيضاً أن الظن ... ((إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث)) {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [(12) سورة الحجرات] نقول: نعم هذه تشكل ليش؟ لأن الظن متفاوت، من كونه أكذب الحديث، ولا يغني من الحق شيئاً، وبعض الظن إثم إلى كونه عقيدة {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة] هذا ما هو بقطعي ذا؟ انتهينا ما دام متفاوت فنحن لا نركب هذا هذا، كل شيء له معناه وله حقيقته، وترى هذه بحثناها مراراً ومرت يعني حتى في الألفية يعني، لكن الإشارة لا بد منها هنا؛ لأن بعض الناس يصير عنده ردت فعل من القول، أو لأنه قال به فلان أو فلان خلاص ما يمكن نوافقه، لا، ليش ما المانع؟ ويش المانع؟ يعني لما قالوا مثلاً إيش؟ نعم قالوا في مسألة اشتراط اللقاء مثلاً، لما قالوا: إن البخاري ما يمكن يقول باشتراط اللقاء، لماذا؟ لأن مسلم رد بقوة على من اشترط اللقاء ونسبه إلى المبتدعة، فكيف يقول: هذا قول مبتدع مخترع وشيخه يقول به؟ كيف يرد عليه بهذه القوة وهو شيخه أو يرد على علي بن المديني؟ هذه بيناها في العنعنة.

نقول: الإمام مسلم يرد على مبتدع ما يرد لا على بخاري ولا علي بن المديني، كيف؟ علي بن المديني والبخاري يقولان بهذا؟ نعم يقولان بهذا، إذن من يرد عليه مسلم؟ يرد على مبتدع يوجه كلام البخاري وعلي بن المديني من أجل رد السنة، يريد أن يوجه قول البخاري وقول علي بن المديني لرد السنة، يعني مثلما قلنا في رد عمر -رضي الله عنه- لخبر أبي موسى في الاستئذان، حتى شهد له أبو سعيد، شهد له أبو سعيد، وإذا رددنا على المعتزلة أبي الحسين البصري والجبائي وغيرهم الذين يقولون: لا بد من التعدد، ما نرد على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، الذي يحتاط للسنة مثل البخاري ومثل علي بن المديني، نحن نرد على من يريد أن يوجه كلام عمر بن الخطاب لرد السنة، ونرد على المبتدع الذي يستفيد ويجير كلام البخاري أو علي بن المديني لرد السنة. العزيز في الترجمة عرفنا أن الغريب ما يتفرد به راوٍ في طبقة من طبقاته، والعزيز: ما يتابع عليه من قبل واحد أو اثنين، فيكون مروي الاثنين أو الثلاثة هو العزيز على ما مشى عليه ابن منده وابن الصلاح والناظم -رحمه الله-، والذي حرره ابن حجر أنه رواية اثنين فقط، والمشهور ما يرويه ثلاثة فأكثر، أو أكثر من ثلاثة على هذا الاصطلاح، المسألة خلافية بين أهل العلم، قال: وما به مطلقاً الراوي انفرد ... فهو الغريب. . . . . . . . .

انفرد به الراوي ولو في طبقة من طبقاته فهو الغريب، "وابن مندة فحد" الأصل أن منده وماجه وداسه أسماء أعجمية بالهاء وليست بالتاء، في الوقف والدرج هي بالهاء، منده، وداسه، وماجه، هذه كلها بالهاء، وليست بالتاء، لكن هنا صرفت هل نقول: وابن منده فحد؟ هي صرفت للضرورة، ضرورة الشعر، لكن هل نقول: إنها بالهاء وإلا بالتاء؟ نعم، أصلها الهاء، لكن النطق بها، يعني ما دام نقلناها عن أصلها والأصل في نظائرها في العربية أنها بالتاء، وما دام صرفناها وجعلناها متمكنة بعد أن كانت غير متمكنة، غير متمكنة أمكن، وإن كانت متمكنة بالجملة، جعلناها على وزان العربية، جعلناها تاء، ولو قلنا: وابن مندهٍ، كما قالوا في عبد الله بن سياهٍ، عبد الله بن سياه من رواة البخاري، قالوا: سياه أعجمي، كيف صُرف؟ سياه لفظة أعجمية، ولماذا صرف؟ ما هو في شعر ولا غيره، قال: حدثنا عبد الله بن سياهٍ، لماذا صرف وهو أعجمي؟ قالوا: استعماله في الأعجمية وصف لم يستعمل علم، والذي يمنع من الصرف إذا استعمل علم. . . . . . . . . . ... وابن مندة فحد بالانفراد عن إمام يجمعُ. . . . . . . . . ... حديثه. . . . . . . . . التفرد المطلق إذا كان الراوي هذا لا يشاركه في روايته أحد مطلقاً، لكن قد يشاركه في روايته أحد ويسمى غريب، لكن عن غير من يرويه عنه الذي حكم بتفرده، وهذه غرابة نسبية، بالنسبة لشيخ من الشيوخ، يعني تفرد برواية الخبر عن شعبة فلان، لكن يروى عن غير طريق شعبة من طرق متعددة، هذه غرابة نسبية. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وابن مندة فحد بالانفراد عن إمام يجمعُ ... حديثه. . . . . . . . . مثل شعبة والزهري وسفيان وغيرهم، يتفرد به واحد عنهم يسمى غريب. "فإن عليه يتبعُ" يعني على هذا الذي يروي عن هذا الإمام. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فإن عليه يتبعُ من واحد واثنين فالعزيزُ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

فالعزيز: ما يرويه اثنان أو ثلاثة "فالعزيز أو ... فوق فمشهور" يعني فوق الثلاثة مشهور، اثنين وثلاثة عزيز، فوق الثلاثة مشهور، عرفنا الغريب وانتهينا منه، العزيز إذا رواه اثنان أو ثلاثة، ولا يشترط لصحة الخبر أن يكون عزيزاً، وتقدم الكلام في هذا، في الأفراد، لا يشترط لصحة الخبر، بل تقدم في حد الصحيح، لا يشترط في صحة الخبر أن يرد من طريقين فأكثر، لا عند البخاري ولا مطلقاً، بل يصح ولو كان غريباً أو فرداً، وحديث الأعمال بالنيات فرد مطلق، تفرد به عن النبي -عليه الصلاة والسلام- عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد، يعني تفرد في أربع طبقات، ومع ذلكم صحيح مجمع عليه، ولم يقل أحد بالخدش فيه؛ لأنه متفرد بروايته، لكن بعضهم ما أدري كيف مشى على مثل الحاكم، ومثل البيهقي، ومثل بعض شراح البخاري، قال: إنه من شرط الصحيح أن يكون عزيزاً أن يروى من غير طريق، يعني يفهم من كلام الحاكم ليس بنص، البيهقي أيضاً له إشارات تدل عليه، الكرماني الشارح نص في مواضع من شرحه أن هذا شرح البخاري، هذا شرط البخاري في صحيحه ما يمكن أن يروي حديث ليس له إلا راوٍ واحد، مع أن أول حديث يرد عليه، وآخر حديث يرد عليه، ولذا يقول ناظم النخبة: وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ ... وقيل: شرط وهو قول الحاكمِ هذه في نسخة، النسخة الأخرى: وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ ... وقد رمي من قال بالتوهمِ فالحديث إذا تفرد به الثقة فهو مقبول على كل حال. "أو ... فوق فمشهور" إذا رواه أكثر من ثلاثة على رأي ابن منده وابن الصلاح والناظم، وأما على ما حرره ابن حجر وجمع من أهل العلم أن مروي الثلاثة مشهور، اشتهر وانتشر بين الناس؛ لأنه تعددت طرقه، وقد يسمى المستفيض، وإن غاير بعضهم بين المشهور والمستفيض بأن المستفيض ما يستوي فيه عدد الرواة من أول الإسناد إلى آخره، والمشهور يتفاوتون، لكن لا يقلون عن ثلاثة على قول أو أربعة على قول آخر.

"وكل قد رأوا" كل يعني من الثلاثة قد رأوا، الغريب والعزيز والمشهور كل واحد منها قد رأوا منه الصحيح والضعيف، يعني الأحكام الثلاثة صحيح وحسن وضعيف يمكن أن تطلق على حديث غريب، وهذا كثير في الغرائب، ويمكن أن تطلق على حديث عزيز، ويمكن أن تطلق على حديث مشهور. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وكل قد رأوا منه الصحيح والضعيف ثم قد ... يغرب مطلقاً أو إسناداً فقد قد يكون غريب مطلق، أو إسناده غريب فقط، يعني قد يكون مطلقاً يعني سنداً ومتناً، وقد يكون متنه مشهور وإسناده غريب، وقد يكون بالعكس إسناده مشهور ومتنه غريب، وقد يجمع الغرابة بين السند والمتن . . . . . . . . . ثم قد ... يغرب مطلقاً أو إسناداً فقد فقد يعني فقط، فقد هنا المقصود بها فقط. كذلك المشهور أيضاً قسموا ... . . . . . . . . . يعني المشهور قُسم عند أهل العلم إلى ما هو مشهور شهرة اصطلاحية، يعني عند أهل الحديث الذي تقدم تعريفه، ومنه ما هو مشهور على الألسنة لا عند أهل الحديث، يعني في أحاديث كثيرة مشتهرة على الألسنة، لكن إذا بحثت قد لا تجد لها إسناد البتة، وقد تجد لها إسناد لكنه ضعيف، فالمشهور على الألسنة لا يلزم منه أن يكون له أصل، ولا أن يكون مروي من طرق، إنما هو تداولته الألسنة، ولاكته الألسنة، وفيه مؤلفات منها: (المقاصد الحسنة) للسخاوي، (وكشف الخفاء ومزيل الإلباس) للعجلوني، وغيرها من المؤلفات، أحاديث مشهورة يتداولها الناس في مجالسهم، ويذكرها العامة والخاصة يتداولونها، ثم إذا بحثت قد لا تجد الإسناد أصلاً، يعني لا أصل للخبر، وقد تجد طريق واحد مما يدخل في حيز الغريب، وقد تجد له طريقين فيدخل في حيز العزيز، وهو مشهور على الألسنة، يعني مشهور غير اصطلاحي، لكن إذا وجد له ثلاث طرق فأكثر فهو المشهور الاصطلاحي، ويجتمع فيه الشهرتان الاصطلاحية وغير الاصطلاحية. كذلك المشهور أيضاً قسموا ... لشهرة مطلقة كـ (المسلمُ من سلم) الحديث. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)) هذا مشهور، لكن هل روي من طرق متعددة؟ ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً)) هذا مشهور، لكن هل له طرق ثلاثة فأكثر أو أكثر من ثلاثة على قول؟ هذه ... ، يقول: من سلم) الحديث والمقصورِ ... على المحدثين من مشهورِ قنوته بعد الركوع شهراً ... . . . . . . . . . يعني حديث أنس: "قنت النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الصبح شهراً يدعو على قبائل من العرب، على رعل وذكوان" يدعو عليهم، هذا مشهور، مشهور اصطلاحي، له طرق متعددة. . . . . . . . . . ... على المحدثين من مشهورِ قنوته بعد الركوع شهراً ... ومنه ذو تواتر مستقْرا منه ذو تواتر، هذه الأقسام الثلاثة التي تقدمت اصطلح على تسميتها بالآحاد، وهي مجرد تسمية اصطلاحية، وإن تعددت طرقها كالمشهور أو العزيز لا تخرجها عن حيز الآحاد. . . . . . . . . . ... ومنه ذو تواتر مستقْرا ذو تواتر يروى من طرق متعددة من غير حصر، ويستوي طرفاه ووسطه في هذا العدد، أو يزيدون، ويسندوه إلى أمر محسوس، يعني ما يكون عقلي أو استنباط، أو يبنى على إشاعات، لا بد أن يسند في النهاية إلى أمر محسوس، إما سماع، وإما رؤية وإما شيء، المقصود أنه لا بد أن تسند إلى أمر محسوس.

يقول ابن حجر في فتح الباري: "الأخبار التي تشاع وإن كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم يكن مستندها الحس" قال هذا في إشاعة دخلت بيوت المدينة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه، لما اعتزل، آلى من نسائه شهراً واعتزل في المشربة، هذه جعلت لهذه الإشاعة قبول، جعلت للإشاعة قبول وأرضية تجعل الإنسان يعني ما دام اعتزل وترك نساءه، وأشيع في المدينة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه وجدت قبول، فصار كل البيوت تتحدث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه، لكن هذا يفيد العلم؟ عمر -رضي الله عنه- لما دخل ووجد الناس حول المنبر، وكل من سأله هل طلق النبي -عليه الصلاة والسلام- نساءه؟ قال: نعم، فذهب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في مشربته واستأذن مرتين، وأذن له في الثالثة، فدخل وتبين له أنه ما طلق نساءه، إنما آلى من نسائه شهراً، لذا مثل هذه العلوم وهذه الأمور وهذه الأخبار التي تشاع ولو دخلت جميع البيوت، يعني هل سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يتلفظ بالطلاق؟ ما سمع، وليس مستنده الحس، إنما مستنده إشاعات مبنية على قرائن لا تقوى إلى ثبوت مثل هذا الخبر. . . . . . . . . . ... ومنه ذو تواتر مستقْرا الاستقراء: التتبع، ومنه التام لجميع جزئيات المسألة، ومنه الاستقراء الناقص، والمفيد منه التام، "مستقرا ... في طبقاته" يعني في جميع طبقات الإسناد يتوافر هذا الشرط "كمتن (من كذب) " يعني قالوا: من علامة بلوغ الخبر، أو بلوغ العدد، هم ما يشترطون عدد معين، إذن متى يبلغ الخبر التواتر؟ قالوا: الخبر ينمو في النفوس كنمو النبات، وبلوغ الحلم، يعني ما في فرق بين اليوم وأمس، اليوم مكلف وأمس ما أنت مكلف، يعني يمشي ويجري إليه بهدوء إلى أن يصل إلى الحد الذي تجد نفسك ملزمة بهذا الخبر، وإلا ما في عدد، قالوا: إن الخبر لا يكون متواتراً حتى يبلغ ذلك العدد، ولا يبلغ ذلك العدد المطلوب للتواتر إلا إذا أفاد العلم، قالوا: هذا يلزم عليه الدور.

أنا ما أعرف أن العدد ... ، ما في عدد محدد، فمتى أعرف أن هذا العدد بلغ حد التواتر؟ قالوا: إذا أفادك العلم، طيب متى يفيدك العلم؟ إذا تم العدد، قبل تمام العدد ما يفيد علم، قالوا: إن هذا يلزم عليه الدور، المتواتر من شروطه العدد المطلوب له كثرة العدد بحيث يبلغ العدد كثرة يستحيل معها في العادة التواطؤ على الكذب، ويستوي هذا العدد في جميع طبقاته، ويسند إلى شيء محسوس، يعني الواحد نصف الاثنين ما يمكن يقول أحد هذا متواتر، وإن كان جميع من وطأ الأرض يقول به، ما في أحد إلا يقول: الواحد نصف الاثنين، لكنه لا يسند، إنما هو استنتاج عقلي مطابق للواقع صحيح، لكنه لم يسند إلى أمر محسوس، يعني أول من قال به ما عندنا أحد أو عدد ينقله لأول ما ... ، نعم هو اصطلاح مثلاً لو كانت القسمة على غير هذا لبلغنا غيرها، لكن ما عندنا من يثبت أول من قال بهذا؛ ليكون خبراً عنه، ونسبته إليه للتواتر، فالأمور العقلية لا تدخل في هذا الباب، لا مدخل لها في هذا الباب، ولذا كثيراً ما يقول ابن حجر -رحمه الله-: الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دليل لا مدخل لها في هذا الفن، الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دليل لا مدخل لها في هذا الفن.

من شروطه: أن يفيد العلم، هذه نتيجة، لكن متى نعرف أن العدد وصل إلى العدد المطلوب للتواتر؟ يعني مثلما قدمنا أنه لا بد أن يفيدنا العلم، نجد أنفسنا مضطرين لتصديقه، لا يمكن أن يتطرق الاحتمال الثاني، وهو الخطأ والكذب، أبداً، ولذا يقولون ويقرر أهل العلم: أن المتواتر لا يحتاج إلى نظر في رواته، يعني ما تحتاج أن تنظر في رواته، ولو كان فيهم ضعيف، ولو كان فيهم كذاب؛ لأننا لا نعتمد على هذا، ولذا قرر جمع من أهل العلم أنه ليس من مباحث هذا الفن، لماذا؟ لأن مباحث هذا الفن مبناها على معرفة الراوي والمروي من حيث القبول والرد، وهذا ليس فيه مجال للرد، فليس من مباحث هذا الفن، مثلما ذكرنا الإشكال أننا لا نعرف العدد المطلوب للتواتر حتى نستفيد منه العلم، ولن نستفيد العلم حتى يبلغ العدد المطلوب، قالوا: يلزم على ذلك الدور، السفاريني وشارح الكوكب المنير مختصر التحرير يقول: إن العلم لم يحصل به إنما حصل عنده لا به، العلم لم يحصل به، على شان ما يلزم عليه الدور، إنما حصل العلم عنده لا به، وهذا فيه شيء من التأثر بمذهب الأشعرية، الذين يقولون: إن الأسباب لا تقوى بذاتها على التأثير، وإنما يحصل الأثر عندها لا بها، فالري يحصل عند الشرب لا به، والشبع يحصل عند الأكل لا به، هذا تأثر، ومر بنا في درس الموطأ في كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، إن كان الإخوان يذكرون، نعم أن الشؤم حصل عند الزوجة لا بها، وعند الدار لا بها، وعند الفرس لا بها، هذا فيه تأثر بمذهب الأشاعرة، قررنا هذا في درس الموطأ، لكن كأن ابن القيم ينقله عن غيره، يعني هذا قول مما قيل، وإلا ابن القيم معروف رأيه في الأسباب، لكن إذا نظرنا بدقيق النظر، وتأملنا في المسألة نعم لو كانت هذه الأمور أسباب لقلنا: حصل بها لا عندها، يعني الشؤم في ثلاث، يعني يختلف عن مسألة الشرب والأكل، الأكل والشرب سبب حصل الشبع به، والري حصل به، والمسبب هو الله -جل وعلا-، يعني التأثير حاصل بالسبب بجعل الله -جل وعلا- له التأثير، يعني ما يقال مثل قول المعتزلة أن السبب مؤثر بذاته، ولا يقال مثل قول الأشاعرة أن السبب لا قيمة له، حتى قالوا: إن أعمى الصين يمكن أن يرى بقة الأندلس؛

لأن الأسباب ما لها قيمة وجودها مثل عدمها. إذا نظرنا في حديث: ((الشؤم في ثلاثة)) ونظرنا في كلام ابن القيم هل نقول: إن وقوع الضرر مع هذه الزوجة، أو هذه الدار، أو هذه الفرس مع أن الشؤم منتفي، دلت الأدلة على أنه ((لا عدوى ولا طيرة)) ولا ... ، نعم هل هي سبب في وجود هذا الأثر؟ نعم؟ إذن يتجه قولنا: إن التأذي والضرر حصل عندها يعني بمجاورتها، بسكناها، لا أنها هي السبب، يعني فلان قدر عليه أنه ينكب نكبات هذا مكتوب عليه في اللوح المحفوظ، ثم تزوج هذه الزوجة وحصلت هذه النكبات في مدة زواجه، هل نقول: إن لهذه الزوجة أثر في هذه النكبات، أو أن هذا مقدر عليه سواءً أخذها الزوجة أو أخذ غيرها؟ نعم؟ هو مقدر عليه، فلذا لا نقول: إن الأثر حصل بها. طالب:. . . . . . . . . الأقوال، ما أنت حاضر الموطأ؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ حضر؟ طالب:. . . . . . . . . ويوم نقرأ كلام ابن القيم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، كلام ابن القيم مفصل وواضح وجميل، والمسألة يعني دقيقة جداً تحتاج إلى تأمل، ولذلك قررنا في وقتها لمشابهة القول أن هذا تأثر بقول الأشعرية، ولعل ابن القيم ينقل عن غيره، لكن عند التأمل في فرق بين الأكل والشرب وبين سكنى الدار، وركوب الدابة .... ، في فرق. طالب:. . . . . . . . . إحنا ردنا عليه في هذا المجلس، لكن عند التأمل هناك فرق بين الأكل والشرب وبين سكنى الدار والزواج بالمرأة، وبين ... ، في فرق؛ لأنه افترض أنه اشترى سيارة ثانية ومكتوب عليه باللوح المحفوظ أنه يصدم أو يدهس، أو ينكسر بسبب هذه السيارة، ما دام مكتوب عليه لا بد أن يحصل بهذه السيارة أو بغيرها. طالب:. . . . . . . . . إيه، هذا عند الاستثناء ((إن كان)) لكن بعض الروايات: ((الشؤم في ثلاثة)) وكأن هذا حكاية لواقع الناس، لا تقرير حكم شرعي، الناس يتشاءمون بهذه الثلاث إذا حصل لهم شيء.

إذن ماذا نقول في إفادة المتواتر العلم مع أننا لا نجزم بأنه أفادنا العلم حتى يبلغ العدد المطلوب؟ والعدد المطلوب لا يمكن توافره إلا مع إفادة العلم، قالوا: إن مثل هذه الأمور يمكن أن يرتب بعضها على بعض، يعني تنامي العدد إلى أن يفيدنا العلم تنامي هذا العدد مثل نمو النبات، يعني أنت لو قيل لك: هذه خمسة أكواب اشربها من هذا النوع، تقول: أنا لا أطيق، كيف تحكم أنك لا تطيق وأنت ما بعد شربت؟ لأنها جرت العادة أنك لا تطيق مثل هذا، يعني أنت لا تدري أنك لا تطيق حتى تشرب، صح وإلا لا؟ يعني يجاب لك صحن لعشرة أنفار ويقال لك: كل، تقول: لا أطيق، أنت أخبرت عن شيء ما بعد صار، لكن مثل هذه الأمور ومنها إفادة المتواتر العلم إنما جرت بها العادة من غير نظر إلى عدد معين، ومثل هذا لو قيل لك: اشرب خمسة كيسان، أو خمس علب من المشروبات، قلت: أنا والله لا أطيق، طيب جرب، ليش تحكم على شيء ما بعد صار؟ هذه أمور يدركها الإنسان بالعادة والتجربة. . . . . . . . . . كمتن (من كذب) ... ففوق ستين رووه. . . . . . . . . أكثر من ستين صحابي رووا هذا الخبر، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات، "والعجب" يعني مما يتعجب منه. بأن من رواته للعشره ... . . . . . . . . . العشرة المبشرين بالجنة رووا اتفقوا أو اجتمعوا على رواية هذا الحديث، وهذا متواتر كما يقول أهل العلم لفظاً ومعنىً ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)) هذا متواتر يسمونه تواتر لفظي، وهناك التواتر المعنوي الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أن توارد أحاديث كثيرة في مناسبات عديدة على موضوع واحد، كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، أحاديث الحوض، أحاديث المهدي عند بعضهم أوصلها إلى حد التواتر، أحاديث المسح على الخفين، أحاديث كثيرة تواترها معنوي، فضائل أبي بكر وعمر، فضائل الصحابة عموماً كلها متواترة. بأن من رواته للعشره ... وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . الشيخ من هو؟ طالب:. . . . . . . . . نعم. كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهما نعم الشيخ يقول: المراد به ابن الصلاح.

. . . ... وخص بالأمرين فيما ذكره الشيخ عن بعضهم. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . خُص بأن رواته بلغوا هذا العدد، وخص بأن منهم العشرة. . . . . . . . . . قلت: بلى ... (مسح الخفاف) وابن مندة إلى يقول: مسح الخفين ثبت من طريق أربعين، وقيل: سبعين من الصحابة، وفيهم العشرة، يعني هذا لا يختص بحديث من كذب. . . . . . . . . . قلت: بلى ... (مسح الخفاف) وابن مندة إلى عشرتهم (رفع اليدين) نسبا ... . . . . . . . . . حديث رفع اليدين في الدعاء من التواتر المعنوي، ابن منده قال: إنه ممن رواه رفع اليدين بالدعاء، ممن رواه العشرة المبشرين بالجنة، لكن هل المراد به رفع اليدين في الدعاء أو في الصلاة؟ إيش قال عندكم الشارح؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم خطبة، لكنه رفع اليدين في الدعاء عموماً، أو في الصلاة اللي هي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ويش قال الشارح؟ طالب:. . . . . . . . . رفع اليدين، يعني رفع اليدين في الدعاء فيه أحاديث كثيرة جمعت في أجزاء. طالب: قال هنا: وذكره البخاري. ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . أيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، رفع اليدين في إيش؟ طالب:. . . . . . . . . فاهم هذا، أنت تقول هذا وأنا أقول هذا، وأنا أبديت الاحتمالين. طالب:. . . . . . . . . إيه خلاص ما دام ما جزم. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . هذا من الدعاء، هذا فرد من أفراد الدعاء، لكن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام عند الركوع وعند الرفع منه يحتمل. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وابن مندة إلى عشرتهم (رفع اليدين) نسبا ... . . . . . . . . . السيوطي له رسالة اسمها: (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء). . . . . . . . . . نسبا ... جونيفوا عن مائة من كذبا يعني ابن الجوزي قال: اثنين وستين صحابي، وبعضهم قال: إنه زاد على المائة ممن رواه من الصحابة وعدوهم، بل قالوا: مائة واثنين، بدل اثنين وستين. طالب:. . . . . . . . . أيوه؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن أنت لو تتبعت طرق حديث وبلغت هذه العدة، نعم، أنت لو تتبعت طرق هذا الحديث كما تتبعوا وبلغت هذه العدة والتتبع سهل الآن يعني بالآلات يمكن أن. طالب:. . . . . . . . . لا، هو إذا بلغت عدتهم إلى هذا الذي حكموا عليه أنه متواتر إيش المانع؟ لأن حتى السيوطي ما له سلف في بعض الأحاديث، في نظم المتناثر حكم على حديث وما له سلف. طالب: لكن لو لم نجعل عدم المتواتر وأبقينا على الأصل. . . . . . . . . إيه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه ممكن، ممكن، حديث المهدي متنازع في كونه متواتر؛ لأن بلوغ العدد أمور نسبية، يعني أنت تصديقك لخبر وتصديقي أنا لنفس الخبر يتفاوت تبعاً لما ينقدح في ذهنك عن هؤلاء الرواة، ولذا يختلفون هل بلغ الصحة أو دونها، أو قصر عنها، يعني هذه أمور معروفة عند أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . منهم من قال: أربعة ترى، بعضهم قال: أربعة، وبعضهم قال: خمسة، وبعضهم قال: عشرة، وكلها ما تستند إلى دليل، أربعة لأن شهود الزنا أربعة، وخمسة؛ لأن أركان الإسلام خمسة، وسبعين؛ لأن أصحاب طالوت سبعين، كلها ما لها ارتباط بما نحن فيه، يعني المستندات التي ذكروها ما لها ارتباط بما نحن فيه إطلاقاً. طالب:. . . . . . . . . شوف تفسير سورة النور من أضواء البيان، ما في أحد تكلم على هذا الحديث مثل الشيخ الشنقيطي -رحمه الله-، بالتفصيل، بالأدلة، بالقواعد، بالإيرادات، بالإجابة عن هذه الإيرادات، يعني ما في أحد تكلم على الحديث مثله. سبحانك اللهم. . . . . . . . .

شرح ألفية الحافظ العراقي (42)

شرح ألفية الحافظ العراقي (42) (غريب أَلفاظ الأَحاديث) الشيخ/ عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: غَرْيِبُ أَلْفَاْظِ الأَحَاْدِيْثِ وَالنَّضْرُ أَوْ مَعْمَرُ خُلْفٌ أَوَّلُ ... مَنْ صنَّفَ الْغَرِيْبَ فِيْمَا نَقَلُوْا ثُمَّ تَلَى أبو عُبَيْدٍ وَاقْتَفَى ... القُتَبِيُّ ثُمَّ حَمْدٌ صنَّفَا فَاعْنِ بِهِ وَلاَ تَخُضْ بالظَّنِّ ... وَلاَ تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ ... كَالدُّخِّ بِالدُّخَانِ لاِبْنِ صَائِدِ كَذَاكَ عِنْدَ التِّرْمِذِيْ، وَالْحَاكِمُ ... فَسَّرَهُ الْجِمَاعَ وَهْوَ وَاهِمُ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف الناظم -رحمه الله تعالى-: "غريب ألفاظ الحديث". وهو يختلف عن الغريب الذي سبق الحديث عنه، فالغرابة هناك تعني التفرد والانفراد بالرواية، وهنا غريب الألفاظ، غريب المتون، الألفاظ الغريبة التي يشق فهمها من أول وهلة، بل تحتاج إلى مراجعة كتب تشرحها، هذا غريب ألفاظ المتون، وهناك يعني التفرد بالرواية، ففرق بين هذا وذاك، قد يكون الحديث الغريب الفرد من أوضح الأحاديث متناً يفهمه كل من يسمعه، وهنا قد تكون الألفاظ تحتاج إلى مراجعة ولو استفاضت أسانيدها وتباينت طرقها فلا تلازم بين هذا وهذا.

غريب ألفاظ الحديث المراد به الألفاظ الغامضة في متون الأحاديث التي تحتاج إلى مراجعة، إما للكتب أو لأهل العلم الضابطين المتقنين، وهذا النوع من أنواع علوم الحديث كما يقول أهل العلم: جدير بالعناية، جدير بالتحري، حري بالتوقي، لماذا؟ لأن الإنسان إذا قال برأيه في هذا الباب، وقال: المراد من الحديث كذا، فقد يكون قد قال على الرسول -عليه الصلاة والسلام- بغير علم، فهو على خطر ولو أصاب؛ يعني مثل هذا لا بد فيه من التحري؛ لأنك تخبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن مراده بهذه اللفظة، وكان السلف من الأئمة يتوقون هذا النوع، وما جاء في القول على الله بغير علم يتناول مثل هذا؛ لأن القول على رسوله -عليه الصلاة والسلام- كالقول عليه؛ لأنه مبلغ عنه، وأحاديثه وكلامه -عليه الصلاة والسلام- وحي؛ لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وجاء الوعيد الشديد في حق من قال في القرآن برأيه، وإذا كان الأثر المترتب على القول بالقرآن بالرأي نظيره القول بالرأي بالنسبة لما يختص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، فالأئمة يتوقون ويتحرون في مثل هذا، الإمام أحمد على سعة الرواية عنده حيث كان يحفظ سبعمائة ألف حديث، والذي يحفظ هذا المقدار يندر أن يوجد من ألفاظ الحديث ما يشق عليه فهمه؛ لأنه إذا أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وإذا كان اللفظ غريباً في متن، جاء واضحاً في متن آخر، والإمام أحمد يقول: أنا لا أفسر كلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعني برأيه، وكذلك الأصمعي الذي يحفظ من دواوين العرب ما يحفظ، ويتصور اللغة بمفرداتها كما نتصور الأمور البدهية، يقول لما سئل عن حديث: ((الجار أحق بصقبه)) قال: أنا لا أفسر حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق، يعني الجار الملاصق.

والصحابة -رضوان الله عليهم- لما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال بعضهم: لعلهم كذا، لعلهم كذا، لعلهم كذا، ولا شك أن مثل هذا لا يحتاج إلى توقيف، إذا جيء بحرف الترجي لا يحتاج إلى توقيف؛ لأن الإنسان لم يجزم بأن هذا مراد النبي -عليه الصلاة والسلام-، إنما هو على سبيل البحث بين الأقران، وعلى هذا لو طرحت آية أو حديث في مجلس بين طلاب علم، وقيل: المعنى لعله كذا وقال آخر: لا، لعل المراد كذا، إذا جيء بحرف الترجي فالمرجو أنه لا بأس به -إن شاء الله تعالى- من غير جزم بأن هذا هو المراد، الجزم يحتاج إلى رجوع ...

قد يقول قائل: إننا نجد في كتب الشروح -شروح الحديث- وقبلها في التفاسير بعض المفسرين يهجم على اللفظ ويفسره بما لم يسبق إليه، وبعض الشراح كذلك، هل نقول: إن هذا قال برأيه؟ وبعض أهل العلم يسأل عن الآية ويجيب بأن معناها كذا، ويسأل عن الحديث ويقول: معناه كذا، هل يدخل في هذا الوعيد؟ نقول: فرق بين شخص له عناية بهذا العلم سواءً كان بالتفسير أو بالحديث، وله سعة اطلاع على أقوال المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، ومن له سعة اطلاع في الشروح -شروح الأحاديث- المتنوعة المختلفة المشارب ثم بعد ذلك تكونت لديه الأهلية، تكونت لديه ملكة يفهم بها كلام الله -جل وعلا-، وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- مثل هذا لا يلام، مع أنه إذا تورع أولى، لكن الإشكال إذا هجم على النصوص من ليس في العير ولا في النفير، ليس له أدنى ارتباط بالنصوص، ويقول: القرآن عربي، ونحن عرب، الرسول -عليه الصلاة والسلام- عربي، ونحن عرب، نفهم كلامه، نقول: ما تفهم كلامه، وكم من شخص انبرى لهذه الأمور وافتضح، وبعضهم سئل عن معنى آية فأجاب بقولٍ والآية مختلف فيها على ثمانية أقوال أو على عشرة أقوال بين المفسرين ولا أصاب ولا واحد منها، وكذلك الحديث يعني إذا سئل هو خالي الذهن لا ارتباط له بالحديث، ولذلك يقولون: بالنسبة لغريب الحديث لا يتصدى له إلا من جمع بين الخبرة والمعرفة بلغة العرب والحديث، ما يكفي لغوي يفسر الحديث، ويشرح الحديث أبداً، ما يكفي، ولا يكفي محدث يشرح الغريب دون معرفة وإلمام باللغة، ولذا أصحاب الغريب كلهم من أهل اللغة، لكن لهم عناية بالحديث، لماذا؟ لأن اللفظ في الحديث يأتي وله في اللغة معاني كثيرة، له في اللغة معاني كثيرة، لكن من يطبق المعنى المراد على الحديث؟ قد يكون إذا راجعت لسان العرب أو غيره من كتب اللغة تجد لهذه اللفظة عشرة معاني، لكن من الذي يختار القول المناسب من هذه الأقوال أو المعنى المناسب من هذه المعاني لهذا المتن؟ من الذي يختار؟ الذي يختار من له خبرة باللغة صحيح شخص لا معرفة له باللغة ويأتي يفسر ولو كان محدثاً، ولو جمع من الحديث ما جمع، لكن لا بد أن يكون جامعاً بين الأمرين، فإذا كان للفظ الواحد عشرة معاني ما

الذي ينزل المعنى المناسب على هذا اللفظ الوارد في هذا الحديث؟ نعم إذا كان له خبرة بمعرفة الحديث يستطيع أن ينزل المعنى المناسب؛ لأنه قد يأتي اللفظ في حديث ويأتي نفس اللفظ في حديث آخر، والمعنى مختلف؛ لأن السياق الذي هو من اختصاص أهل الحديث له دور كبير في تحديد المراد، وكذلك الاطلاع على أقوال اللغويين له دور أيضاً في فهم المراد، فلذا لا يتصدى لهذا النوع إلا من جمع بين الفنين. طالب:. . . . . . . . . يختلف إيش؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، إيه يوجد. طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . من جمع بين الأمرين، نقدم من جمع بين الأمرين. طالب:. . . . . . . . . شوف يا أخي عندك المحدثون الأصل فيهم الرواية، يتفرغون لها، الأصل في أهل الحديث الرواية، حينما يقولون مثلاً: الناسخ والمنسوخ ليس من مباحث هذا الفن، إنما هو من مباحث الأصول، لماذا يقولون مثل هذا؟ لأنهم يفترضون في المحدث أنه لا علاقة له بالمتن يروي فقط، ولذلك يسمونه الصيدلي، والاستنباط شأن الفقيه، هكذا يفترضون، لكن شخص جمع الله له بين العلوم كلها، وصار من التفنن بحيث يستطيع أن يفهم النصوص، ويتعامل مع النصوص على أكثر من وجه، هذا هو المقدم في كل فن. طالب:. . . . . . . . . بالجمع بين الأمرين. . . . . . . . . يعني أبو عبيد مثلاً، يعني هو مقدم على أبو عبيدة وعلى الأصمعي وعلى فلان وعلان، لماذا؟ لأنه محدث مع علمه باللغة، وهذا مثال. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . دعنا من المتأخرين الذين تأثروا بالمذاهب الأصلية والفرعية، ترى التأثير فيهم واضح، مذاهبهم أثرت فيهم، ولذلك نقول في مناسبات كثيرة: إن حتى كتب اللغة التي يرجع إليها ينبغي أن تكون همة طالب العلم إلى المتقدمين الذين لم تؤثر فيهم المذاهب. طالب:. . . . . . . . . يجئ الكلام عليهم، الآن ما بعد دخلنا في الكتب، ما دخلنا في الكتب. غريب ألفاظ الحديث "والنضر" بن شميل "أو معمر" معمر بن المثنى أبو عبيدة، "خلفٌ أولُ"، يعني أول من صنف في غريب الحديث هل هو النضر بن شميل أو معمر بن المثنى أبو عبيدة؟

. . . خلفٌ أولُ ... من صنف الغريب فيما نقلوا لأنهما وجدا في زمن واحد، فلا يدرى أيهما السابق بالتأليف؟ ثم تلا أبو عبيد نعم أبو عبيد القاسم بن سلام بعدهم، بعد النضر وبعد أبي عبيدة، ثم أبو عبيد النضر ومعمر والأصمعي وغيرهم من المتقدمين على أبي عبيدة هؤلاء مؤلفاتهم صغيرة، يجمعون بعض المتون المشكلة ألفاظها والغامضة ألفاظها فيفسرونها، كتب صغيرة يعني وهذا شأن بداية التأليف، يعني الذي يؤلف في الفن أول من يؤلف لا شك أنه يبدأ الأمر عنده يسير، ثم بعد ذلك يبني عليه من يأتي بعده، ويفتح له المجال، ويفتح له آفاق قد تكبر الكتب عند الثاني والثالث بالنسبة للأول بسبب الأول، إما زيادة نظائر على ما ذكر مع الموافقة، أو من أجل أن يرد عليه عند المخالفة، فتزداد حجم الكتب، ولذلك تجدون كلما تأخر الزمان زادت الكتب، لماذا؟ لأن الكتب القديمة تودع في هذه الكتب المتأخرة، ثم بعد ذلك يضاف إليها من الأمثلة والنظائر وغيرها بما يزيد به الحجم، مما هو مطلوب في الفن، أو يزيد الحجم بالتصدي للمؤلف المتقدم عند المخالفة. "ثم تلى أبو عبيد" وأبو عبيد محل ثقة عند الجميع؛ لأنه إضافة إلى كونه من أئمة اللغة سليم الاعتقاد، وهو في الوقت نفسه محدث نظير الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، فينبغي أن يعتنى بكتابه، وصار كتابه محل عناية من المتأخرين، صار من جاء يؤلف في غريب الحديث إنما يدور في فلكه، وكتابه مطبوع ومتداول، لكن ترتيبه يحتاج إلى فهرسة، فالوصول إلى اللفظة التي تريدها تحتاج إلى عناية وكثرة تردد على الكتاب، هذا الذي يجعل مثل هذا الكتاب لا يتداوله طلاب العلم بكثرة، يلجئون إلى النهاية؛ لأن ترتيبها سهل، أبو عبيد إضافة على كونه إمام في اللغة إمام في الحديث، سليم الاعتقاد، ولذلك محل ارتياح من أهل العلم، ولهم عناية في كتابه.

"واقتفى ... القتبي" يعني جاء ابن قتيبة عبد الله بن مسلم بن قتيبة، وألف في غريب الحديث، واستفاد من أبي عبيد فائدة كبرى، ثم جاء من بعده الخطابي وصنف في غريب الحديث، ونقل ممن تقدم، وتعقب ورد، فزاد حجم كتابه، وكتابه مطبوع أيضاً، وغريب الحديث لابن قتيبة مطبوع، وأبو عبيد مطبوع، كلها مطبوعة، هذه المؤلفات .. ، والمؤلفات في غريب الحديث كثيرة جداً لا تكاد تحصى من كثرتها، فعلى طالب العلم أن ينتقي منها؛ لأن الرجوع إليها كلها فيه شيء من الوعورة والعسر، فيعتني بغريب الحديث لأبي عبيد، وما زيد عليه من قبل ابن قتيبة، والخطابي، وابن الجوزي، وعبد الغافر الفارسي، والزمخشري في الفائق، هذه كتب نافعة في باب الغريب، ثم بعد ذلك النهاية التي جمعت أكثر أو كثير من كتب الغريب؛ لتأخر مؤلفها؛ لأن ابن الأثير جمع غريب الحديث من كتب الغريب ومن كتب اللغة، وذكر مصادره ومراجعه في مقدمة الكتاب، فكتابه جامع، يعني من أراد أن يقتصر على كتاب واحد في الغريب فعليه بالنهاية، لكن من أراد أن يؤصل العلم، يؤصل هذا الفن، ويبني على أساس متين يبدأ بأبي عبيد، ثم من تلاه؛ لأن التدرج في التأليف ينفع طالب العلم، يفيده كثيراً بخلاف ما إذا كان يتخبط، مرة يأخذ من متأخر، ومرة من متقدم، ومرة من كذا، ومرة من كذا؛ لأن التدرج في الفن الواحد يفيد طالب العلم، ويجعله ينسب القول لقائله ومنشئه بدقة؛ لأنه قد تنقل من النهاية وأنت ما تدري الكلام لمن، يمكنه لأبي عبيد، ثم تقول: قال في النهاية، وإن كان محل نقد انتقدت ابن الأثير، وهو في الأصل لابن قتيبة وعليه ملاحظات غريب الحديث لابن قتيبة، هناك أيضاً غريب الحديث لإبراهيم الحربي، وطبع منه القسم الخامس ومن أنفع كتب الغريب عرفنا الذي ذكرنا أبو عبيد والزمخشري والنهاية إضافة إلى ابن قتيبة والخطابي وابن الجوزي، الدلائل من أنفع كتب الغريب الدلائل لقاسم بن ثابت السرقسطي، لكنه مات لم يكمله، فأكمله أبوه ثابت، يعني على خلاف العادة، العادة أن الولد هو الذي يكمل كتاب الأب، لكن الأب تأخرت وفاته عن ابنه فأكمل كتاب ابنه، واسمه الدلائل، وطبع قسم منه، أظن في ثلاثة مجلدات.

هذه من أهم كتب الغريب، وطالب العلم الذي يريد أن يعتمد على نفسه في هذا العلم يجمع بين هذه الكتب، لماذا؟ لأنه قد يقع إذا كان اعتمد على كتاب واحد فيه خطأ ولا يتنبه له، لكن لو كان عنده أكثر من كتاب نعم إذا تتابعوا على نقل معنىً واتفقوا عليه هذا ما فيه إشكال، لكن إذا ذكره واحد ثم انتقده الثاني يفتح لك أبواب مثل هذا، وأيضاً يضاف إلى كتب الغريب كتب اللغة، ومن أهمها الصحاح للجوهري ومتقدم، والتهذيب للأزهري والمحكم لابن سيده، ولسان العرب وتاج العروس والقاموس وغيرها من كتب المتأخرين؛ لأنها جمعت أكثر الكتب، لكن ينقل منها بحذر، لماذا؟ لأنها تأثرت بالمذاهب، أعني كتب المتأخرين. "فاعن به" يعني اهتم به، اهتم به ذا النوع من أنواع علوم الحديث، لماذا؟ لأنك إذا لم تفهم اللفظ كيف تستطيع أن تستنبط منه؟ واللفظ إذا لم تفهمه سهل أن يتصحف عندك، وسهل أن تقلد مصحف؛ لأنك ما فهمت اللفظة، فأنت إذا لم تفهم معناها يعني إذا سمعتها من شخص تثق به قلدته في لفظها، لكن ما تدري ويش معناها؟ لكن إذا عرفت معناها تحرر لك لفظها. فاعن به ولا تخض بالظنِ ... . . . . . . . . . يعني أنت إذا غلب على ظنك أن هذا المعنى المراد من هذا اللفظ من الحديث النبوي أو من القرآن الكريم فأنت تجرؤ على كلام الله وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم- في الظن، فلا بد من المراجعة، لا بد من مراجعة في الكتب، ومراجعة أهل المعرفة والاختصاص، الذين عرفوا بالدقة والتثبت والتحري. فاعن به ولا تخض بالظنِ ... ولا تقلد غير أهل الفنِ لأنك تسأل فقيه مثلاً عن راوٍ من الرواة، أو عن لفظ غريب، أو تسأل شخص لا يد له في هذا الفن قد يفتيك بما لا يدل عليه دليل، وبما لا أصل له، يعني بعض الناس لو تسأله ولو كان من طلاب العلم، {وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي} [(18) سورة طه] يعني مجرد ما يسمع يقول: نبي نهش عليها على شان يمشون، ويطردهم يمين وإلا يسار، وهذا الكلام ليس بصحيح، ما قال: أهش بها غنمي، ولا قال بهذا أحد من أهل العلم، وإنما المراد أنه يهش بها يعني يضرب بها الشجر ليتساقط ما فيها لتأكله الغنم.

يعني نقول: إن بعض الألفاظ التي تتبادر إلى الذهن ليست هي المرادة، كثير هذا في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية، يعني بعض الناس يرى ترجيح التأخر في الحج؛ لقوله -جل وعلا-: {لِمَنِ اتَّقَى}، {وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [(203) سورة البقرة] ظن أن التقوى للتأخر، مع أن التقوى للجميع، والآية لا يؤخذ منها ترجيح التأخر على التقدم، إنما يؤخذ من فعله -عليه الصلاة والسلام-، والتقوى مطلوبة للجميع لرفع الإثم عمن تقدم وعمن تأخر، فيكون معنى الآية هو معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) فمثل هذا يحتاج إلى تأني، العجلة ما تفيد في مثل هذا. . . . . . . . . . ... ولا تقلد غير أهل الفنِ وخير ما فسرته بالواردِ ... . . . . . . . . .

لأنه قد يأتي اللفظ مستغلق في حديث، لكنه يأتي واضح مفسر في حديث آخر، كما أن أولى ما يفسر به القرآن القرآن، وكذلك أولى ما تفسر به السنة السنة، وخير ما فسرته بالوارد؛ لأنك إذا فسرته بقول قائله برئت من عهدته، والمتكلم أعرف الناس بكلامه، ولذا كثيراً ما يقولون: "رب الدار أعرف بما في الدار"، "وأهل مكة أدرى بشعابها" دائماً يقولون مثل هذا، وإذا كان للماتن شرح على هذا المتن فإنه يكون أولى ما يعتنى به، لا سيما المتون المعصورة أو النظم، هذا إذا كان للمؤلف شرح فهو أولى ما يعتنى به، وبعض الشراح الآخرين قد ينازعون صاحب المتن إذا شرح، قد ينازعونه في فهم كلامه، يعني تقدم لنا في أصح الأسانيد: "وابن شهاب عنه به" نعم قال الحافظ العراقي: "به" يعني بالحديث، قال السخاوي: لا، به يعني بالسند، نعم، "وابن شهاب عنه به" الناظم يقول .. ، قال الحافظ العراقي: به يعني بالحديث، قال السخاوي: لا، به يعني بالسند، نعم، "وابن شهاب عنه به" الناظم يقول: بالحديث، والسخاوي يقول: لا، بالإسناد، طيب هذا كلامي، أنت تبي توضح لي كلامي؟ يعني قد ينتقد السخاوي في مثل هذه الجرأة، لكن علة السخاوي أن البحث هنا ليس في الأحاديث إنما هو في أصح الأسانيد، "به" يعني بالإسناد، ليس بالحديث، يعني هل يوافق على مثل هذا؟ أو نقول: رب الدار أدرى بما فيها؟ وحينئذٍ إذا سئلت وقيل لك: أيها أفضل شروح الألفية؟ هل تقول: شرح المصنف أو شرح السخاوي؟ وخير ما فسرته بالواردِ ... . . . . . . . . .

يعني لأنه كلام المتكلم نفسه، قد يتكلم الإنسان بكلام قد تخونه العبارة، أو قد تقصر عبارته عن بيان معناه، ثم يأتي من يوضحه لغيره ممن تسعفه العبارة، هذا موجود هذا، لكن الأصل أن المتكلم أعرف، وكما يقولون: يكررون: أهل مكة أدرى بشعابها، يعني مثلما قال النووي في ضبط الكرماني قال: بفتح الكاف (الكرماني)، وأصر ويقال: بكسرها والفتح أفصح وأكثر وأشهر، ثم جاء الكرماني قال في نسبة راوٍ من الرواة منسوب إلى هذه البلدة قال: كرمان بكسر الكاف وإن قال النووي بفتحها وأهل مكة أدرى بشعابها، يعني حصل من بعض المتعجلين وهذه من الطرائف مشاهد يعني أنا حضرتها، كل واحد يعرف بنفسه، قال واحد منهم: أنا فلان ابن فلان وذكر اسمه، ورد عليه واحد من الحاضرين، لكن الخلاف في الضبط ما هو بفي .. ، يعني لو سبق لسانه إلى كلمة غير صحيحة، لكن الكلام يعني .. ، كيف ترد على صاحب الاسم وأنت .. ، يعني هذه طرائف تحصل في مثل هذا، ومثل ما قلنا: إنه خير ما فسرته بالواردِ، وهذا مطرد، إلا أنه قد تقصر عبارة .. ، لا نقول هذا في الكتاب والسنة، يعني في كلام البشر، يعني لو أن خليل صاحب المختصر شرح مختصره بدلاً من مائة صفحة يشرحه بخمسمائة صفحة، لكن جاء شخص شرحه بألف صفحة، بكلام أوضح وأسهل، هل نقول: إن شرح خليل أفضل من شرح هذا المتأخر، يعني مثل ما قلنا بالنسبة لشرح المؤلف وشرح السخاوي بالنسبة للألفية، شرح السخاوي أفضل بكثير، لا سيما وأن شرح المؤلف يكاد يكون مستوعب في شرح السخاوي، وليس هذا من باب أن السخاوي أفهم وأعرف وأدرى بما يقوله الناظم نفسه، هذه أمور تقدر بقدرها. وخير ما فسرته بالواردِ ... كالدخ بالدخان لابن صائدِ

النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((خبأت لك خبئاً)) فقال: الدخ، يعني جاء بيانه في روايات أخرى، وأن المراد به الدخان، أن المراد به الدخان، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اخسأ فلن تعدو قدرك)) يعني قدر الكهان الذين يخطفون من الكلمة بعضها، الكاهن قد يختطف بعض الكلمة ما يكمل الكلمة خشية أن يدركه شهاب فصار هذا ديدن لهم، يخطفون بعض الكلمة ويقرونها في أذن وليهم قر الدجاج، كما جاء في الخبر، فقال: الدخ، بالدخان، جاء في متن آخر أن مراد النبي -عليه الصلاة والسلام- الدخان لا سيما وقد تلا: {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ} [(10) سورة الدخان] وقال بعضهم: أن عيسى -عليه السلام- يقتل الدجال على جبل يقال له: جبل الدخان. كذاك عند الترمذي. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني جاء تفسير الدخ بالدخان عند الترمذي، لكن ماذا عن الحاكم أبي عبد الله؟ . . . . . . . . . والحاكمُ ... فسره الجماع وهو واهمُ قال: الدخ، يقال: بضم الدال وفتحها الدَخ هو الجماع، لماذا؟ لأنه سأل عنه من لا عناية له باللغة، ولا بالحديث، فقال: الدخ والزخ هو الجماع، وذكروا بيت علي -رضي الله عنه-: طوبى لمن كانت له مزخة ... يزخها ثم ينام الفخة شوف لما سأل شخص ما له عناية بالعلم، لا عناية له بلغة العرب؛ لأنه لا يوجد في لغة العرب أن الدخ بمعنى الجماع، والحديث جاء تفسيره في حديث آخر بالدخان، ولذا قال: . . . . . . . . . والحاكمُ ... فسره الجماع وهو واهمُ مما يفيد في شرح وبيان غريب ألفاظ الحديث الشروح، شروح كتب السنة، يعني كما أن التفاسير تفيد في فهم كلام الله -جل وعلا-، شروح الحديث تفيد في فهم كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا حاجة ولا داعي إلى أن نذكر هذه الشروح، وأهم هذه الشروح، ومزايا كل شرح؛ لأن هذا فيه أشرطة كفتنا، يعني ألقيناها قبل سنين، قبل عشر سنوات، وصار الناس يتداولونها، ويذكرون أنهم استفادوا منها، فمن أراد هذه الشروح ومزايا كل شرح يرجع إليها، سميت (مناهج شروح الكتب الستة) نعم؟ أو مقارنة بين شروح الكتب الستة، على كل حال هذا رد على ... ، لكن التسمية ليست من عندي، هذه التسمية ليست من عندي.

المسلسل

طالب:. . . . . . . . . من حفظ حجة على من لم يحفظ. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . جزاك الله خير، لا، لا كلام طيب؛ لأنه بيروح يسأل عن مناهج كتب .. ، يمكن ما يلقى، يسأل التسجيلات مع أنها اشتهرت بهذا يعني، اشتهرت بهذا، والأصل في الدورة أظنها عنوانها مقارنة بين شروح الكتب الستة، فسميت بهذا الاسم، وإلا فالأصل هي مناهج يعني، يعني باختصار حسب ما أسعف به الوقت؛ لأن المدة أسبوع. طالب:. . . . . . . . . والسخاوي بالسند. طالب:. . . . . . . . . لا، لا الحديث يقصد به المتن، ما فيه إلا أنهم جعلوا الحديث يدور على اختلاف صحابيه، فيجعلون هذا حديث؛ لأنه مروي من طريق أبي هريرة، وهذا حديث باعتبار أنه مروي من طريق ابن عمر مثلاً. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . بالمعنى العام بمعنى ما يتحدث به، يشمل الترجمة أيضاً عليه، إذا قلنا: إن المعنى ما يتحدث به توسعنا، نعم. الْمُسَلْسَلُ مُسَلْسَلُ الْحَدِيْثِ مَا تَوَارَدَا ... فِيْهِ الرُّوَاةُ وَاحِداً فَوَاحِدَا ** حَالاً لَهُمْ أوْ وَصْفاً أوْ وَصْفَ سَنَدْ ... كَقَوْلِ كُلِّهِمْ: سَمِعْتُ فَاتَّحَدْ وَقَسْمُهُ إلى ثَمَانٍ مُثُلُ ... وَقَلَّمَا يَسْلَمُ ضَعْفاً يَحْصُلُ وَمِنْهُ ذُوْ نَقْصٍ بِقَطْعِ السِّلْسِلَهْ ... كَأوَّلِيَّةٍ وَبَعْضٌ وَصَلَهْ نعم يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "المسلسل" المسلسل: مأخوذ من التسلسل وهو التتابع والاتفاق على وصف أو حال أو هيئة قولية أو فعلية، إذا تسلسل السند أو أضيف على شيء من المتن بعض الأحوال إما هيئة محدِث أو مكان أو زمان تسلسلوا عليه، أو صفة محدِث فهذا يسمونه مسلسل.

يفيد في مسألة اتصال الإسناد، يفيد أيضاً في الضبط، إذا حُفظ ما يحتف بالخبر مما يتعلق بإسناده أو متنه دل على أن هذا الخبر محفوظ، وهذا الأصل من التسلسل في البداية، لكنه مع الأسف لما طال الزمان، وحرص الناس على التسلسل صار على حساب الصحة، ولذا كثير من المسلسلات لا تثبت، ولو رجعت إلى المناهل، السلسلة في الأحاديث المسلسلة وجدت أن أكثر ما فيه أحاديث واهية لا تثبت، كل هذا من أجل الحفاظ على هذا التسلسل، وهذا الحفاظ على هذا التسلسل عاقهم عن تحصيل هذه الأحاديث بأسانيد أصح وأنظف، فتجدهم يحرصون على الرواية عن هذا الراوي؛ لأنه اتصف بهذا الوصف؛ لأن اسمه محمد مثلاً، والسند كله من المحمدين، أو لأنه فقيه، والسند كله فقهاء، أو لأنه فعل هذا الفعل الذي تتابع الرواة عليه، وإن لم يكن ممن يثبت خبره. م سلسل الحديث ما تواردا ... . . . . . . . . . يعني تتابع. . . . . . . . . . ... فيه الرواة واحداً فوحدا يعني واحد تلو الآخر، يعني بدءاً من الأصل الذي هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- ثم الصحابي ثم التابعي إلى آخر من يرويه، يتسلسلون وقل أن يوجد، ندر أن يوجد إسناد يتتابع فيه هذا التسلسل من أوله إلى آخره، يعني حديث معاذ: ((إني أحبك)) يعني تسلسل هذا؛ لأن الكلمة قالها النبي -عليه الصلاة والسلام- وتتابعوا عليها، لكن أشهر حديث في المسلسلات حديث المسلسل بالأولية: ((الراحمون يرحمهم الرحمن)) هذا أشهر الأحاديث المسلسلة، لكن الصحيح أن التسلسل في الأخير ماشي إلى يومنا هذا وهو يقول: أول حديث سمعته منه، لكن هذا التسلسل ينقطع عند سفيان، يعني في طبقتين أو ثلاث ما في تسلسل إلا بطرق لا تثبت، ليست صحيحة. حالاً لهم أو وصف متن أو سند ... . . . . . . . . . يوصف المتن أو يوصف السند. . . . . . . . . . ... كقول كلهم: سمعت فاتحد يعني سواءً كان بأسماء الرواة أو بأوصافهم أو بصيغ الأداء كلهم يقول: قال فلان سمعت فلان، قال: سمعت فلاناً، قال: سمعت، إلى آخره، أو حدثنا فلان قال: حدثنا فلان، إلى آخره، أو مسلسل بالعنعنة عن فلان عن فلان عن فلان. . . . . . . . . . ... كقول كلهم: سمعت فاتحد يعني الإسناد من أوله إلى آخره مسلسل.

في صحيح مسلم في آخره حديث فيه صيغة أداء نادرة ومتسلسلة ولا تجد الشراح يشيرون إليها، إلا أنها قد انقطعت في الآخر ... طالب:. . . . . . . . . حدثنا فلان رده إلى فلان، قال: حدثنا فلان، رده إلى فلان وهكذا، هذا في صحيح مسلم، هي من صيغ الأداء النادرة. طالب:. . . . . . . . . الظاهر عاد بيتعبنا بحثه، خلوه، هو على كل حال هو مثاله موجود في صحيح مسلم، حدثنا فلان قال: رده إلى فلان ... ، أظنه في الفتن. . . . . . . . . . ... كقول كلهم: سمعت فاتحد وقسمه إلى ثمان مثلُ ... . . . . . . . . . ذكر الحاكم أنواع وأمثلة ثمانية كثيراً ما يسمي الأمثلة أنواع، فظن ابن الصلاح أن القسمة حاصرة، وهي في الحقيقة أمثال، أمثلة للمسلسل، وليست حاصرة بمعنى أنه لا يمكن الزيادة عليها. وقسمه إلى ثمان، يعني ثمانية أقسام كما زعم ابن الصلاح فهماً من كلام الحاكم إنما هي مثل، يعني أمثلة. . . . . . . . . . ... وقل ما يسلم ضعفاً يحصلُ يعني إذا بحثت عن حديث مسلسل من أوله إلى آخره يندر أن تجد من هذا النوع حديث سالم من الضعف، والكتب المؤلفة في هذا شاهدة. . . . . . . . . . ... وقل ما يسلم ضعفاً يحصلُ ومنه ذو نقص بقطع السلسله ... . . . . . . . . . يعني ما تسلسل من النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى يومنا هذا، نعم إلى يومنا موجود، لكنه .... وجدته؟ لكنه ينقطع عند سفيان، يعني أول من قال: وهو أول حديث سمعته سفيان، وما بعده ما في أول حديث سمعته، فهل يمكن أن يقال: هذا مسلسل؟ ما يمكن أن يقال: مسلسل إلا إلى سفيان، يعني بالتقييد. ومنه ذو نقص بقطع السلسله ... كأوليةٍ وبعض وصله بعض وصله لكنه لا يثبت هذا الوصل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يثبت، يعني من الأحوال الفعلية يعني قبض اللحية مثلاً، حدثني وقبض لحيته، حدثني قائماً، فلما حدثني تبسم، هذه موجودة في الأحاديث المسلسلة، والله إني لأحبك، كلهم قالوا هذا، وقبض لحيته وقال: ((آمنت بالقدر خيره وشره)) بالأحوال الفعلية والقولية.

الناسخ والمنسوخ

على كل حال مثل هذه الأمور إنما هي من ملح هذا العلم، ومع الأسف أنها بدلاً من أن تكون دلالة على ضبط الرواة للخبر صارت سبباً للتساهل في نقل الخبر، بحيث ينقل عن طريق من لا يثبت الخبر به. اقرأ الناسخ والمنسوخ. ما لقيته؟ طالب:. . . . . . . . . هات أشوف. سم. اقرأ الناسخ والمنسوخ، إن شاء الله نحضره الدرس القادم -إن شاء الله-. أحسن الله إليك. النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ ... أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي ... ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ ... أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ ... كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: في هذا النوع من أنواع علوم الحديث: "الناسخ والمنسوخ" وأهل العلم يؤكدون على أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ سواءً كان في القرآن أو في السنة؛ لأن من أراد العمل بالنص قد يعمل به بمجرد سماعه، ولا يدري هل هو منسوخ أو محكم؟ قد يعمل بنص منسوخ، ولذا يقول الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من منسوخه، وقف علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- على قاص فقال له: "أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت" صحيح؛ لأنه قد يدل الناس على عمل منسوخ، والمثال الذي نذكره في اجتهاد بعض طلاب العلم قبل الأهلية أنه وجد من طلاب العلم الصغار من قرأ: باب الأمر بقتل الكلاب، ثم أخذ المسدس وليلة كاملة يبحث عن الكلاب ويقتل، لما جاء درس الغد: باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، يعني معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم من المتأخر في غاية الأهمية للمتفقه، مهم جداً، لئلا تعمل بخبر رفع حكمه.

الناسخ هو الرافع، والمنسوخ هو مرفوع الحكم، والنسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب آخر شرعي متراخ عنه، فالنسخ من خصائص النصوص، ولذا إذا قيل: هذا الحكم نسخ بالإجماع فمعناه أن الإجماع دل على وجود ناسخ، وإن لم نطلع عليه؛ لأن النسخ من خصائص النصوص، ولا أحد يستطيع أن يرفع حكم شرعي لا واحد ولا مجموعة ولا أمة ولا، الحكم الشرعي لا يرفعه إلا من شرعه. طيب حينما يقول بعض الأصوليين: إن الإجماع مقدم على النص، نص الكتاب والسنة، يعللون هذا بأن الإجماع لا يحتمل نسخ ولا تأويل، بخلاف النص، يحتمل نسخ وتأويل، هناك أحاديث ذكر أهل العلم أنهم أجمعوا على ترك العمل بها، أجمعوا على ترك العمل بها، إيش معنى يتصرفون من أنفسهم أو أن إجماعهم دل على وجود ناسخ؟ فعلى هذا تقديم الإجماع ليس بتقديم له لذاته، وإنما تقديم للدليل الذي اعتمد عليه هذا الإجماع؛ لأن الإجماع لا بد أن يعتمد على نص، وحينما يقول الترمذي -رحمه الله- في علل الجامع: ليس في كتابي مما أجمع على ترك العمل به إلا حديث الجمع بالمدينة: من غير خوف ولا مطر وفي رواية: "ولا سفر" حديث ابن عباس، وأيضاً قتل الشارب وستأتي الإشارة إليه. إذا أجمع .. ، الحافظ ابن رجب أضاف أحاديث قال بعض أهل العلم: إنه أجمع على ترك العمل بها، وغيره أيضاً أضاف أحاديث. هذه المسائل التي فيها أحاديث ثبتت بنصوص صحيحة وأجمع على عدم العمل بها هذه العمل إنما حصل بدليل هذا الإجماع، الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع، وتوسع بعضهم قال: أجمع على ترك العمل به كما سيأتي في قتل المدمن، والخلاف منقوض بوجود المخالف. يقول -رحمه الله-: والنسخ رفع الشارع. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني من خصائص النصوص ما يستطيع أحد أن يرفع حكم شرعي إلا الله -جل وعلا-: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} [(21) سورة الشورى] ما في إلا بإذن الله، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذه مسائل نسبية قد يمشي على هذا جيل من الناس خلاص يسلمون، أُجمع، بحثنا فلم نجد، وقد يوفق شخص بكتاب ليس بمظنة ويجد الناسخ. طالب: معناه أن المستند عليه. . . . . . . . . لا، قد لا تقف عليه.

طالب:. . . . . . . . . لا، لا قد لا تقف عليه. طالب:. . . . . . . . .

لا، في مسائل قالوا: أجمعوا عليها ودليلها فيه غموض، والسبب في هذا التساهل في نقل الإجماع، ولذا الإمام أحمد في رواية قوية عنه أنه لا إجماع بعد الصحابة، الناس تفرقوا ما يمكن ضبط أقوالهم، وتساهل كثير ممن ينقل الإجماع، ابن المنذر يعني لوحظ عليه على بعض إجماعاته، ابن عبد البر، ابن قدامة، ابن القطان وغيرهم ممن يعتني بنقل الإجماع، تجد بعض الإجماعات مخرومة، فضلاً عن النووي الذي ينقل الإجماع وقد ينقل الخلاف، نعم، قد ينقل الخلاف بعد أن نقل الإجماع، وقد ينقل الإجماع في مسألة ما والخلاف ظاهر في كتاب متداول بين الناس كلهم، وقد يكون الخلاف في كتاب قد يخفى على كثير من طلاب العلم، فمثلاً لما يقول: أجمع العلماء على أن صلاة الكسوف سنة، وأبو عوانة في صحيحه يقول: باب: وجوب صلاة الكسوف، وحينما يقول النووي: أجمع العلماء على أن عيادة المريض سنة، والبخاري يقول: باب: وجوب عيادة المريض، لكن لا شك أن هذه الدعاوى للإجماع وإن كانت غير ملزمة في الجملة إلا أنها تجعل طالب العلم يتوقف، ويهاب مثل هذا النقل، نعم حتى يجد مخالف، لكن الشوكاني -رحمه الله- صرح في نيل الأوطار في أكثر من موضع قال: دعاوى الإجماع التي ينقلها فلان وفلان وفلان تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، نقول: لا بد من هيبة الإجماع حتى نجد مخالف، ومخالف ممن يعتد بقوله من أهل العلم، وذكرنا مراراً مسألة اتفاق الأئمة الأربعة على قول مع جميع أتباعهم، مع أن المخالف لهم ليس بمنزلتهم ولا بمنزلة بعض أتباعهم، هذا لا شك أنه يوجد لمثل هذا القول هيبة، ومخالفته تحتاج إلى نص صحيح صريح؛ لأنه في كثير من المسائل تجد الأئمة الأربعة وأتباعهم على القول باستحباب كذا أو بكراهية كذا مع أن الظاهرية ينصون على التحريم أو على الوجوب، يعني ما وجدنا صارف، ومع ذلك الأئمة كلهم على هذا وأتباعهم ما وجد رواية في مذهب أو شيء، يعني إذا وجد رواية في مذهب من المذاهب المعتبرة أمر سهل يعني، تخرج عن البقية، لكن ما وجد لهم ولا رواية ولا واحد من أتباعهم المعتبرين خالف لا شك أن لمثل هذا القول هيبة، ويبقى أن الحكم في المسألة هو النص، الحكم هو النص، لكن يبقى أن طالب العلم لا يتعجل في مثل

هذه المسائل؛ لئلا تكثر الشذوذ في أقواله. طالب:. . . . . . . . . سبب مثل هذا القصور أو التقصير، النص لا بد أن يكون موجود، لكن بحثت فيما بين يديك من المراجع قلت: والله ما وجدت، وكلفت، وسألت وكذا ما وجدت، في م ظ انه ما وجدت شيئاً، نحن نقول: لا بد من وجود نص يعتمد عليه هذا الإجماع. طالب: الإشكال يا شيخ قضية مخالفة وجود الإجماع، قد يوجد الإجماع لكن الإشكال في انضباط مخالفة الإجماع هل هو شذوذ؟ هل هو ثابت؟ هل هو صحيح؟ مسائل الإجماع ترى فيها إشكال كبير، يعني الإجماع بعد الخلاف، اشتراط انقراض العصر، هذا أيضاً مسألة خلافية بين أهل العلم تجعل في المسألة مجال للنظر، على كل حال مسائل الإجماع مبحوثة ومستوفاة في كتب الأصول، ولذا يقولون: إن مثل هذا المبحث أصولي، حتى الناسخ والمنسوخ يجعلونه أصولي، لا من مباحث علوم الحديث؛ لأن هذا من شأن الفقيه، المستنبط، لا من شأن المحدث الذي هو مجرد راوية، لكن لا شك أن حديث بلا فقه خلل ونقص؛ لأن الاستنباط هو الغاية، نعم، وفقه بدون حديث شلل، يعني إذا كان ذاك خلل فهذا شلل، يعني يوجد فقيه بدون حديث؟ هم يفصلون بين الأمرين، لكن هل يمكن أن نصف فقيه حقيقي داخل في حديث: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) ما عنده نصوص؟ يعني في تصرفات أهل العلم وانتقاداتهم لبعض الأمور يفصلون بين الفقه والحديث، فيجعلون هذا صيدلي وهذا طبيب، هذا يركب الأدوية وهذا يعالج، وهذا قد يوجد، لكن ينازع في كون هذا فقيه وهو ما عنده نصوص يعتمد عليها، وينازع في كون هذا محدث وهو لا يفهم الحديث، قال: والنسخ رفع الشارع السابق من ... أحكامه بلاحق. . . . . . . . . رفع ما هو بانتهاء مدة؛ لأن النص قد يكون له أمد {حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [(15) سورة النساء] في حديث عبادة بن الصامت: ((خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً)) هل هذا نسخ وإلا بيان؟ لأن هذه مدة تنتهي عندها، طيب رفع الجزية ثابتة بالدليل القطعي، بالقرآن، ومع ذلك إذا جاء عيسى -عليه السلام- يضع الجزية، ما يقبل إلا الإسلام، هل نقول: هذا نسخ؟ لا، الحكم إلى أمد، وهذا ليس بنسخ، ولذا يقول:

والنسخ رفع الشارع السابق من ... أحكامه بلاحق. . . . . . . . . يعني متأخر متراخي، لا يأتي المنسوخ ثم الناسخ بعده مباشرة، إلا في مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، لكن لا يمكن أن يأتي نسخ قبل التمكن من الفعل أو أسبابه، أسباب الفعل، لا بد من بذل شيء يمكن نسخه، ينسخ ما وراءه، قد تبذل الأسباب ويباشر الفعل ثم ينسخ قبل التمكن منه، كما في قصة الذبيح. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . بلاحق وهو قمن بكسر الميم، وقد تقال بفتحها قمَن، قمَن وقمِن، تقدم في بيت من الأبيات. وكثر استعمال عن في ذا الزمن ... إجازة وهي بوصل ما قمن قالوا: هنا الفتح أولى، من أجل إيش؟ يطابق الزمن, وهنا قمن أولى، لماذا؟ من أجل أن تطابق من، يعني جدير وخليق، قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وهو قمن أن يعتنى به. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ذكرنا أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث، ومن أنواع أصول الفقه، يعني من أهم ما يعتنى به طالب العلم، وألفت فيه المؤلفات، هناك الناسخ من المنسوخ أكثر من مؤلف بالنسبة للقرآن، وكذلك بالنسبة للسنة، ومن أفضل ما ألف في الناسخ والمنسوخ في السنة الذي نحن بصدد الحديث عنه (الاعتبار) للحازمي، (الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار). أن يعتنى به وكان الشافعي ... . . . . . . . . . الإمام محمد بن إدريس الشافعي، "ذا علمه" يعني صاحب علم الناسخ والمنسوخ، يعني إليه المرجع وعليه المعول في هذا الفن، وكتبه شاهدة بذلك، يعني لو قرأت في الرسالة وجدت باب كبير في الناسخ والمنسوخ، أيضاً بحوث كثيرة ومسائل كثيرة في الأم، ولذلك قال: . . . . . . . . . وكان الشافعي ... ذا علمه ثم بنص الشارعِ يعني هل يقال: إن الحافظ العراقي شافعي وتعصب لإمامه؟ نقول: لا، الواقع يشهد بهذا، الإمام الشافعي له يد طولى، وكذلك سائر الأئمة، لكن الشافعي كلامه في النسخ مدون، لكن بالنسبة لغيره من الأئمة ما تجد الكلام مدون، لكن بالنسبة لغيره من الأئمة ما تجد الكلام مدون، إنما هو منثور في أسئلة يسأل عنها. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثم بنص الشارعِ

أو صاحب أو عرف التاريخ أو ... أجمع تركاً بان نسخٌ. . . . . . . . . يعني ثم بان نسخ، يعني يعرف النسخ، يبين النسخ بنص الشارع، ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها)) يعني نجزم بأن النهي عن زيارة القبور منسوخ بأي شيء؟ بنص الشارع، "أو صاحب" بأن يقول الصاحب: هذا الحكم منسوخ، وبعضهم ينازع في كون هذا مما يبين به النسخ؛ لأنه قد يقوله باجتهاده، يظن تعارض بين هذا النص وهذا النص ثم يستروح إلى أن هذا النص متأخر، فيقول: إنه منسوخ، أو صاحب .. ، لكن إذا قال الصحابي: كان آخر الأمرين من فعله -عليه الصلاة والسلام- ترك الوضوء مما مست النار، عرفنا أن المتقدم منسوخ بقول الصحابي، "أو صاحب أو ... عرف التاريخ" ومعرفة التاريخ معروفة عند أهل العلم، ولهم عناية بها، تواريخ المتون، ولذا عنوا بالمكي والمدني بالنسبة للقرآن؛ ليعرف المتقدم من المتأخر، وكذلك بالنسبة للسنة يعرف بالصحابي مثلاً وببعض الأحوال وبما يحتف بالقصة، وبمن بالبحث عن المبهم في الخبر، ليعرف المتقدم والمتأخر. المقصود أن الوسائل لمعرفة التاريخ كثيرة جداً لأهل العلم، ولذلك أمثلة، عرف التاريخ: حديث: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) حديث شداد بن أوس، مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو صائم، حديث ابن عباس، يقول الإمام الشافعي: حديث شداد في الفتح -فتح مكة- أو في عمرة القضية، مع أن حديث ابن عباس في حجة الوادع، فقال: إن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، عند من يقول: إن الحجامة لا تفطر. . . . . . . . . . أو عرف التاريخ أو ... أجمع تركاً. . . . . . . . . إذا أجمعوا على ترك العمل به عرفنا أنه منسوخ، وسبق الكلام في هذه المسألة، وأن الناسخ في الحقيقة هو ما اعتمد عليه الإجماع من نص. . . . . . . . . . أو ... أجمع تركاً بان نسخ ورأوا دلالة الإجماع لا النسخ به ... . . . . . . . . .

يعني ما دل أو الدليل الذي اعتمد عليه الإجماع هو الناسخ لا النسخ، لماذا؟ لأن النسخ من خصائص النصوص، لا النسخ به، فالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لا النسخ به، أولاً: لأن الإجماع لا يثبت إلا بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-، وبوفاته تنقطع النصوص، والنسخ من شأنها. . . . . . . . . . لا النسخ به ... كالقتل في رابعة بشربه ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه)) وفي بعض الروايات: الخامسة، وهو مروي من طريق أحد عشر صحابياً، فالحديث صحته لا إشكال فيها، لكن مفاده أن المدمن يقتل، وعلى خلاف بين أهل العلم في الرابعة عند من يقول به، في الرابعة أو الخامسة حسب الأدلة الدالة على ذلك. يقول الترمذي: إن هذا مما أجمع العلماء على ترك العمل به، مع أنه يقول به ابن حزم، يقول: يقتل إذا شرب الرابعة، وأيده السيوطي في تعليقه على الترمذي، وللشيخ أحمد شاكر رسالة اسمها: (كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر) وتعليقه على المسند وافي في هذه المسألة، أطال في تقريرها، هذا على القول بأن هذا حد، حد يقتل في الرابعة، هذا القول على أنه حد، والجمهور على أنه منسوخ لا يعمل به، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرونه تعزيراً، يعني إذا كثر في الناس وفشا فيهم وما نفع فيهم الحد للإمام أن يقتل المدمن، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (43)

شرح ألفية الحافظ العراقي (43) التَّصْحِيْفُ - مُخْتَلِفُ الْحَدِيْثِ - خَفِيُّ الإِرْسَالِ وَالْمَزِيْدُ فِي الإِسْنَادِ الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ذكرتم في درس سابق أو في دروس سابقة أن المرأة على النصف من الرجل في خمسة أمور منها: العتق، يقول: لم يتضح لي كيف تكون المرأة على النصف من الرجل في العتق؟ ((من أعتق رجلاً كان فكاكه من النار، ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكاه من النار)) يعني أجر العتق في الذكر مثل أجر الأنثيين. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: التَّصْحِيْفُ وَالْعَسْكَرِيْ وَالدَّارَقُطْنِيْ صَنَّفَا ... فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا فِي الْمَتْنِ كَالصُّوْلِيِّ (سِتّاً) غَيَّرِ ... (شَيْئاً) أوِ الإِسْنَادِ كَابْنِ النُّدَّرِ صَحَّفَ فِيْهِ الطَّبَرِيُّ قالاَ: ... (بُذَّرُ) بالبَاءِ وَنَقْطٍ ذَالاَ وَأَطْلَقُوْا التَّصْحِيْفَ فِيْمَا ظَهَرَا ... كَقَوْلِهِ: (احْتَجَمَ) مَكَانَ (احْتَجَرا) وَوَاصِلٌ بِعَاصِمٍ وَالأَحْدَبُ ... بِأَحْوَلٍ تَصْحِيْفَ سَمْعٍ لَقَّبُوا وَصَحَّفَ الْمَعْنَى إِمَامُ عَنَزَهْ ... ظَنَّ الْقَبِيْلَ بحَدِيْثِ (الْعَنَزَهْ) وَبَعْضُهُمْ ظَنَّ سُكُوْنَ نَوْنِهْ ... فَقالَ: شَاَةٌ خَابَ فِي ظُنُوْنِهْ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"التصحيف" التصحيف هو التغيير، وسببه هو الاعتماد على الصحف دون الأخذ عن الشيوخ، فإذا اعتمد الإنسان على الصحف يقرأ الشيء على حسب الحروف التي أمامه لكن قد يكون ضبطه لهذه الحروف موافق للصواب وقد يخطأ، أقول: وهذا النوع يقع في الأسماء أكثر؛ لأنها لا تفهم من السياق، ولا يستدل عليها بما قبلها وما بعدها بينما المتون قد تفهم من السياق، وتنطق إذا كانت اللفظة متداولة على الصواب، بناء على ما سبقها وما تأخر عنها، وإذا كانت اللفظة من الغريب التي يقل تداولها فيقع فيها التصحيف، وإذا كان صورتها تشتبه بغيرها وقع التصحيف. يقول -رحمه الله تعالى-: والعسكري والدارقطني صنفا ... . . . . . . . . . التصحيف منهم من يجعله لمطلق التغيير، سواء كان التغيير في الحروف أو في الضبط والشكل، أو في المعنى، ومنهم من يقول: التصحيف في الحروف والتحريف في الشكل، ومنهم من يقول: التصحيف في الحروف والشكل، والتحريف للمعنى. والعسكري والدارقطني صنفا ... فيما له بعض الرواة صحفا

العسكري الحافظ أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، وهناك من اشتهر بهذه النسبة وهو أبو هلال العسكري، له مصنفات، منها: الأمثال، ومنها الفروق في اللغة وغيرهما من المؤلفات، لكن العسكري هذا صاحب المصنفات في التصحيف، وله أكثر من مؤلف في هذا الباب، له أكثر من مؤلف، شرح ما يقع فيه التصحيف (تصحيفات المحدثين وأخبار المصحفين) هذا أصغرها في أخبار المصحفين، وذكر فيه طرائف ونوادر، وذكر أشياء من تصحيفات القراء، لبعض ألفاظ القرآن الكريم، ونسب لعثمان بن أبي شيبة أشياء مثل هذا النوع في القرآن، ذكر بإسناده قال: قرأ عثمان بن أبي شيبة: "فجعل السقاية في رجل أخيه" فقيل له: في رحل أخيه، فقال: تحت الجيم واحدة، بعضهم صحف {وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ} [(171) سورة الأعراف] قال: "نتفنا الحبل" يعني في الصورة متقاربة، وذكرنا أنه في السابق الإعجام غير موجود، صورة الحرف يشتبه بغيره، وكان العرب على سليقتهم في الصدر الأول لا يحتاجون لا إلى نقط ولا إلى شكل، وذكرنا سابقاً قراءة بعضهم: "والنحل باسقات" قيل: النخل، قال: لا النحل؛ لأن ما فيها نقطة، لا نون ولا خاء، يعني احتمال تُقرأ: البخل بعد، لكن استدل من رد عليهم من حيث المعنى، يقول: إن كانت النحل ولا بد فقل: لاسعات، لا تقل: باسقات، فهم يستدلون بسياق الكلام ببعضه على بعض، والكتاب هذا مطول يعني باعتبار .. ، بالسند، يعني يذكر ثلاثة أسطر أربعة السند؛ لأنه متأخر، ثم يذكر التصحيف كلمة واحدة، قال: ((عم الرجل صنو أبيه)) هذا الحديث صحيح، قال المصحف: "عم الرجل ضيق أبيه" نعم وهذا قال: صحف بعضهم قوله: "لا يورث حميل إلا ببينة" قال: "لا يورث جميل إلا بثينة" ومن أشد ما وقع أثره في التصحيف قال: كتب سليمان بن عبد الملك إلى ابن حزم أن احصِ من قبلك من المخنثين، فصحف كاتبه فقرأ: اخصِ، فدعاء بهم فخصاهم، لكن ما يتعلق بالقرآن حقيقة مشكل جداً يعني، حتى أنه صار مما يتندر به. يقول: إنه كان في أول تعلمه -حمزة الزيات ينقلون عنه- أنه كان في أول تعلمه القرآن يتعلم من المصحف فقرأ: "ذلك الكتاب لا زيت فيه" مشكلة مثل هذه، "الخوارج مكلبين" وهي الجوارح، يأتي بعض الأمثلة في النظم، قال:

والعسكري والدارقطني صنفا ... فيما له بعض الرواة صحفا يعني صنفا في هذا النوع، وهو المصحف. . . . . . . . . . ... فيما له بعض الرواة صحفا في المتن كالصولي (ستاً) غيّرِ ... شيئاً. . . . . . . . . ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال)) أملاه الصولي فقال: شيئاً. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أو الإسناد كابن الندرِ ابن الندر هذا من الصحابة، عتبة بن الندر السلمي، صحفه ابن جرير الطبري. صحف فيه الطبري قالا ... بذر. . . . . . . . . نعم بذر بالباء والذال، بالباء "ونقط ذالا". صحف فيه الطبري قالا ... بذر بالباء ونقط ذالا يعني بدل الدال المهملة وبالنون، وبالباء بدل النون من التصحيف، ما جاء في حديث: "احتجر النبي -صلى الله عليه وسلم-" صحف: "احتجم". وأطلقوا التصحيف فيما ظهر ... كقوله: "احتجم" مكان "احتجرا" النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجر في المسجد، يعني اتخذ حجرة من سعف النخل، احتجر بها يعني في وقت الاعتكاف، فصحفت "احتجم في المسجد". وواصل بعاصم والأحدبُ ... بأحول تصحيف سمع لقبوا يعني هناك تصحيف بصر، تنظر إلى الكلمة فتقرأها على خلاف الصواب، وقد تنقلها إلى كتاب أخر كذلك على خلاف الصواب، وهناك ما يسمى بتصحيف السمع، تسمع الكلمة فيصحفها سمعك إلى كلمة توازيها في الميزان الصرفي، فمثلاً عاصم صار واصل، والأحول صار الأحدب. وواصل بعاصم والأحدبُ ... بأحول تصحيف سمع لقبوا لأنه بالنسبة للبصر في فرق بين واصل وعاصم، في فرق، وفرق بين الأحدب والأحول إلا إذا كان الخط على طريق المشق أو التعليق الذي لا تبين فيه الحروف كما ينبغي، ولا يفصل بعضها من بعض كما ينبغي، ولا تظهر أسنان الحرف، والنقط قد لا تكون في مواقعها، ومر هذان النوعان من أنوع الخطوط، وهي شر أنواع الخطوط. وواصل بعاصم والأحدبُ ... بأحول تصحيف سمع لقبوا يعني البصر ما يخطأ في مثل هذا، لكن تسمع وتصحف، وهذا كثير، تجد الإنسان يسمع الكلمة فلا يضبطها، يأتي بما يقاربها مما هو على زنتها. وصحف المعنى إمام عنزه ... . . . . . . . . . أبو موسى العنزي، محمد بن مثنى، وهو من شيوخ الأئمة الستة. وصحف المعنى إمام عنزه ... ظن القبيل بحديث العنزه

النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا صلى تركز له العنزة، فظن العنزة القبيلة، لا سيما وأنه عنزي، ويذكر عنه أنه يقول: نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا النبي -صلى الله عليه وسلم-،. . . . . . . . . إن مثل هذا يكون من باب التنكيت؛ لأنه عرف بهذا، أما إمام من شيوخ البخاري ومسلم وغيرهم يقول: صلى إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟! ما يمشي هذا إطلاقاً، وأسوأ من هذا من سكن النون ثم رواه بالمعنى، وقال: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى شاة، وذكر بعضهم أنه قدم إلى بلد فوجدهم يصلون وقد ربطوا في المحراب شاة، ربطوها في المحراب يصلون إليها، يعني بعد أن سكن النون عنزة، ثم عاد روى بالمعنى ما يحتاج لفظ، هذه الرواية بالمعنى جائزة، فقال: صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى شاة، وطبقوا، ربطوا بالمحراب شاة، قال: وبعضهم ظن سكون نونه ... فقال: شاة. . . . . . . . . يعني إلى شاة. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . خاب في ظنونه

نعم الذي إذا وصل الأمر إلى هذا الحد، يعني المسألة مفترضة في طالب علم يسمع الحديث، فإذا وصل الغباء به إلى هذا الحد فهذا خاب في ظنونه، ولن يفلح، إذا كانت هذه بدايته لن يفلح؛ لأنه لو اقتصر على اللفظ ورواه بلفظه، ما فعل أو ما صحف أكثر من مرة، الآن أبو موسى على اللفظ عنزة، وصحف المعنى من العصا الذي في طرفه الزنج الذي يوضع أمام المصلي، كان يحمل مع النبي -عليه الصلاة والسلام- يستتر به، لفظه ولفظ القبيلة واحد، هذا تصحيف درجة واحدة، لكن تصحيف درجتين وثلاث أيضاً كما هو في تسكين النون عنْزة، ثم بعد ذلك التطبيق والرواية بالمعنى، والعنز والشاة حكمهما واحد، وإلا فالمعز غير الضأن، الشاة الأنثى من الضأن، والعنزة الأنثى من الماعز فصيلة أخرى، ومع ذلك جرى على ذلك التطبيق عنده، فربطوا في المحراب شاة، مثل من صحف: "بسكينة ووقار" "بسكينة وفأر" وصار كل واحد من جماعة المسجد ما يجئ إلى المسجد إلا ومعه سكين وفأر، فلا شك أن الذي يعتمد على الصحف ولا يسمع من العلماء المعروفين بالضبط والإتقان، ولا يراجع كتب الضبط، مثل هذا يقع في المضحكات، ولا بد أن يقع، مهما بلغ من المنزلة إلا أنه يتفاوت بعض الناس يكثر عنده مثل هذا، وبعضهم قد يقع منه ما يضحك منه، لا سيما إذا سخر ممن يقع منه هذا الأمر، لا بد أن يعاقب، ففي مجلس إمام من الأئمة من المشاهير قال: الإمام قرأ البارحة: "والوالدات يرضعن أزواجهن" ضحك هذا الإمام ضحكاً شديداً، وكأنه وقع في نفسه شيء من السخرية بهذا الرجل، فقرأها كما سمع، الإنسان يعاقب، الذي يعير أخاه بما وقع منه سواء كان عن عمد وتاب عنه أو كان عن سهو وغفلة وعدم قصد لا بد أن يقع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كثر نعم أيه يجرح به؛ لأنه دل على عدم الضبط، الضبط شرط، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

مختلف الحديث

هذه كتب الأنساب كفيلة بها، كتب الأنساب، وكتب المشتبه، وكتب المؤتلف، كثيرة مصنفات في هذا الباب، بعني من أجمعها كتاب الحافظ ابن حجر: (تبصير المنتبه)، وكتاب الذهبي: (المشتبه) كتب كثيرة في هذا الباب بالنسبة للرواة، وبالنسبة للألفاظ كتب الغريب تضبط، والشروح أيضاً تضبط، بالنسبة للأنساب العيني في ترجمة جرير بن عبد الله في موضعين قال: البُجلي، وفي موضع ثالث ضبطها على الصواب قال: البَجلي، ربعي بن حراش ضبطه بالمهملة، والمنذري في تهذيب السنن ضبطه بالخاء المعجمة، والأكثر على ضبط الربيع بن خيثم، وضبطه بعض من ترجم من المتأخرين "بخيثم" تجدونها في كثير من الكتب التي طبعت الربيع بن خيثم، لكن صوابها بالتصغير خثيم، وغير هذا كثير، كثير جداً يقع فيه التصحيف، وسببه الاعتماد على الصحف، ولذلك نسب إليه، ولذلك قيل: التصحيف، يعني الفعلة فعلة التصحيف ارتباطها بالتسمية بعيد، لكن بالنظر إلى أن السبب في التصحيف الأخذ من الصحف سمي تصيف، وأما المعنى المطابق فهو التحريف، وهو الانحراف باللفظة عن طريقها وسننها الصحيح، سواء كان ذلك باللفظ، بالحرف، بالشكل، بالمعنى، كله تحريف، أما تصحيف فمراعاة للسبب الموقع في التصحيف، وهو الأخذ من الصحف والاعتمال عليها، نعم. مُخْتَلِفُ الْحَدِيْثِ وَالْمَتْنُ إِنْ نَافَاهُ مَتْنٌ آخَرُ ... وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلاَ تَنَافُرُ كَمَتْنِ (لاَ يُوْرِدُ) مَعْ (لاَ عَدْوَى) ... فَالنَّفْيُ لِلطَّبْعِ وَفِرَّ عَدْوَا أَوْ لاَ فَإِنْ نَسْخٌ بَدَا فَاعْمَلْ بِهِ ... أَوْ لاَ فَرَجِّحْ وَاعْمَلَنْ بِالأَشْبَهِ يقول الناظم –رحمة الله عليه-:

"مختلف الحديث" وحقيقته أن يوجد حديثان متضادان في الظاهر، وأما في الباطن فلا يمكن أن يوجد حديث مضاد في المعنى لحديث آخر وكلاهما صحيح ثابت؛ لأن الأحاديث من مشكاة واحدة، وهي وحي من الله، {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [(3 - 4) سورة النجم] ونفي الاختلاف عن الوحي {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [(82) سورة النساء] لكن الذي من عند الله ومن مشكاة واحدة لا يمكن أن يختلف، وقد يوجد بالنسبة للبشر كلام يصدر من شخص واحد ويحصل فيه اختلاف؛ لأنه ليس من عند الله {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} [(82) سورة النساء] يعني من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً، لكن الذي من عند الله -جل وعلا- لا يوجد فيه اختلاف، قد يقول قائل: وجدنا اختلاف كثير في الآيات وفي الأحاديث، نقول: هذا اختلاف في الظاهر، وأما في الحقيقة والباطن لا اختلاف، هذا الذي يبحثه أهل العلم في هذا الموضع الذي هو مختلف الحديث، وقد يقال له: المشكل، وألفت فيه المؤلفات من أولها وأولاها اختلاف الحديث للإمام الشافعي، على خلاف بينهم هل هو مؤلف مستقل لهذا النوع، أو هو باب من أبواب الأم، فبعض الشافعية يقول: ليس بمفرد، هذا من أبواب الأم، وهذا عليه الأكثر، وأفرد فمنهم من قال: إنه مفرد، من الأصل ألفه الإمام الشافعي كتاب مستقل كما ألف الرسالة، ألف اختلاف الحديث، ومنهم من يقول: إنه باب من أبواب الأم، والمسألة سهلة، المقصود أنه كتاب متكامل، سواء أضيف إلى كتاب وأدخل في كتاب الأم الكبير، أو أفرد عنه، ألف في مختلف الحديث أيضاً ابن قتيبة، ألف فيه ابن قتيبة (تأويل مختلف الحديث) وكتابه عليه استدراك، وضعف في الإجابة عن بعض الاختلاف في بعض المواطن، وممن عرف بالعناية بهذا النوع من أنواع علوم الحديث الإمام ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة، يطلق عليه شيخ الإسلام وغيره: إمام الأئمة، ويقول: لا أعرف حديثين متضادين متعارضين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني لأولف بينهما، ولذلك تجدون في تراجم صحيحه كثيراً ما يوفق بين الأحاديث، وقد عرف بهذا،

لكن لا يعني أنه أحاط بكل شيء، أو أنه لا يشكل عليه شيء، لا، يعني حكم على حديث حسنه أكثر أهل العلم ((لا يؤمنّ أحد قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم)) قال: هذا الحديث موضوع هذا ليس بصحيح، لماذا؟ لأنه معارض بحديث: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) هذا خص نفسه، ابن خزيمة -رحمه الله- قال: الحديث الثاني موضوع، معارض بما في الصحيح، بما هو أصح منه، فدل على أنه لا يثبت، مع أنه محسن عند جمع من أهل العلم، والتوفيق ظاهر، سهل، يعني شيخ الإسلام -رحمه الله- قال: المحظور الدعاء الذي يؤمن عليه، يعني ما يمكن إمام يؤم الناس ويقول في القنوت: اللهم أهدني فيمن هديت، والناس يقولون: آمين، اللهم عافني فيمن عافيت ويقولون: آمين، هذا لا يجوز، بل قد يحمل هذا بعضهم على أن يدعو عليه، يمكن يدعى عليه إذا خص نفسه بدعوة دونهم، هذا رأي شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-. السخاوي له جواب يقول: يمكن حمل الدعاء الممنوع في الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام مع المأموم، أما ما يشترك الإمام مع المأموم كدعاء الاستفتاح والدعاء بين السجدتين مثلاً هذا يجوز أن يخص نفسه، دعاء الاستفتاح الإمام يستفتح والمأموم يستفتح، وبين السجدتين الإمام يقول: ربي اغفر لي وارحمني، والمأموم كذلك، فلا يلزم أن يقول الإمام: ربنا اغفر لنا وارحمنا .. إلى آخره. طالب:. . . . . . . . . إيه جواب شيخ الإسلام أخص، إيه يعني مثلاً دعاء الإمام يدعو في سجوده بما لا يشترك معه المأموم على رأي شيخ الإسلام ما يخالف، يجوز؛ لأنه لا يؤمن عليه هذا، وعند السخاوي لا يجوز؛ لأن المأموم لا يقولها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يدعو لكن ما يدعو بمثل ما يدعو به الإمام. طالب:. . . . . . . . . لا لا، السخاوي ما فيه إلا الدعاء المشترك الذي جاءت به النصوص، مثل الاستفتاح، ومثل الدعاء بين السجدتين بالوارد، لكن لو زاد عن الوارد الإمام لا يجوز أن يفرد نفسه؛ لأن دعاء السجود فيه شيء منصوص؟ ما في شيء منصوص، إذاً لا يجوز أن يخص نفسه، لاحتمال أن المأمومين لا يدعون به، بهذا الدعاء الذي يدعو به، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أي مشروع. طالب:. . . . . . . . .

لا لا، المشروع إذا كان مشروع للجميع، إذا كان مشروع للجميع يتفقون عليه ما يحتاج يجمع، إذا تصور انفراد الإمام بهذا الدعاء لا يجوز له أن يفرد. طالب:. . . . . . . . . ليس له كتاب مطبوع يخص هذا الفن، لكن في صحيحه كثير من هذا، وهذه تنقل عنه، يعني هذا الكلام ينقل عنه. طالب:. . . . . . . . . أي نعم هذا أشهر ما قيل. طالب:. . . . . . . . . لا، يتقي الإمام بقدر الإمكان أن يخص نفسه إلا فيما يغلب على الظن أن المأموم. . . . . . . . . على كل حال يرد بعد على كلام السخاوي أن المأموم قد يستفتح بغير الاستفتاح الذي استفتح به الإمام، قد يقول الإمام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، والمأموم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، فكلام شيخ الإسلام منضبط أكثر، الطحاوي له كتاب كبير اسمه: (مشكل الحديث) كتاب كبير، وفيه ما يدل على براعته، وقوة فهمه، وإن كان عليه ما يلاحظ في بعضه، ما في أحد بيسلم، ابن فورك أيضاً له: (مشكل الحديث وبيانه) لكن مثل ابن فورك وقد عرف بالبدعة لا يؤمن على التوفيق بين الأحاديث التي تتعلق بالعقائد، فيه كتاب اسمه: (مشكلات الأحاديث) لعبد الله بن علي القصيمي الزائغ المنحرف الملحد، لكنه في أول أمره ألف مؤلفات نافعة. على كل حال المؤلفات في مختلف الحديث كثيرة، والشراح من أهم وظائفهم التوفيق بين الأحاديث المختلفة، وعرفنا أن مثل هذا الاختلاف والتضاد إنما هو في الظاهر، وأما في الباطن فلا، وأيضاً الاختلاف نسبي قد يبدو اختلاف لشخص ويكون مما لا اختلاف فيه، بل هو محكم عند شخص أخر، وإذا كان النص الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح فلئن لا يعارض النقل الصحيح الثاني يعني من باب أولى، النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح، يعني الباقي على فطرته، أما العقول التي اجتالتها الشياطين، ولعبت بها الأهواء فإن هذا لا عبرة بها، ولشيخ الإسلام كتاب في موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، الذي طبع باسم: درء تعارض العقل والنقل، كتاب من أعظم الكتب في هذا الباب. قال -رحمه الله-: والمتن إن نافاه متن آخرُ ... وأمكن الجمع فلا تنافرُ

إذا أمكن الجمع تعين، وحينئذٍ لا اختلاف، وإذا أمكن الجمع لزم ووجب المصير إليه؛ لأنه عمل بجميع الأحاديث، بخلاف القول بالترجيح أو بالنسخ؛ لأنه إلغاء لبعض الأحاديث وعمل ببعضها، فإذا أمكن الجمع فلا تنافر. كمتن (لا يورد) مع (لا عدوى) ... فالنفي للطبع وفر عدوا في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري وغيره: ((لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد)) وصح عنه أيضاً -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((لا يورد ممرض على مصح)) يعني صاحب إبل مريضة على صاحب إبل صحيحة، ((لا عدوى)) مع أنه قال: ((فر من المجذوم)) اختلاف ظاهر، كيف يقول: ((لا عدوى)) ويأمر بالفرار؟ إذا كان لا عدوى لماذا نفر؟ ولماذا يمنع الممرض من إيراد إبله على المصح إذا كان لا عدوى؟ ما له داعي يؤمر بالفرار، وينهى عن الإيراد؟ على كل حال هذا تعارض في الظاهر، وللعلماء مسالك لرفع هذا التعارض.

"فالنفي للطبع" ((لا عدوى)) يعني أن المرض لا يتعدى بطبعه، ولا يسري بذاته من المريض إلى السليم، فالنفي للطبع، يعني أن المرض لا ينتقل بطبعه، ولا يسري بذاته، والأمر بالفرار لأن الاختلاط سبب؛ لأن الاختلاط بالمريض سبب للعدوى، يعني العدوى المنفية كون المرض ينتقل من المريض إلى السليم بذاته، والعدوى المثبتة، الأمر بالفرار والنهي عن الإيراد؛ لأن الاختلاط -اختلاط المريض بالسليم- سبب لانتقال المرض، قد يوجد المسبب وقد لا يوجد، لكنه سبب، فيبقى الأمر بالفرار من أجل ألا ينتقل المرض بتقدير الله -جل وعلا- من المريض إلى السليم، لا لأن المرض ينتقل من المريض إلى السليم بطبعه، ويسري من غير تقدير الله -جل وعلا-، وهذا معروف أن الأطباء كلهم على هذا، يرون أن العدوى موجودة، لكنها بتقدير الله -جل وعلا-، وإن كان بعض اللي يسمونهم حكماء الأطباء القدماء يرون أنه يسري بذاته، لكن هذا قول جاءنا فيه: ((لا عدوى) وأهل الجاهلية على هذا، يثبتون العدوى، هذا المسلك الأول، وهو إثبات العدوى، لكن المنفي بقوله: ((لا عدوى)) انتقال المرض بطبعه وسريانه بنفسه، هناك أيضاً من أهل العلم من يقول: إنه لا عدوى البتة، يعني تخالط مريض مجذوم كما تخالط سليم، إبل سليمة مع إبل جرباء ما في فرق بينها وبين الإبل السليمة الأخرى، ((لا عدوى)) ويبقى النفي على عمومه، إذاً كيف يقول: ((فر من المجذوم)) و ((لا يورد ممرض))؟ قالوا: هذا من باب سد الذريعة، كيف سد الذريعة؟ يقول: قد يقدر على هذا الشخص الذي اختلط بالمريض أن يصاب بمثل مرضه بغض النظر عن كونه مريض أو غير مريض الثاني، يصاب بمثل هذا المرض ابتداءً من الله -جل وعلا- كما أصيب الأول، فيقع في نفسه ثبوت العدوى، وإذا أثبت في نفسه ثبوت العدوى وقع في حرج عظيم مع الحديث، كيف يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا عدوى)) والمرض انتقل من مريض إلى ... ؟ هذا هو الحرج الذي ينبغي ألا يتطرق إلى ذهن المخالط، وإلا فلا ينتقل المرض البتة، وجاء الجواب من النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قالوا: إننا نرى الإبل السلمية تخالط المريضة الجرباء فتجرب مثلها؟ قال: ((فمن أعدى الأول؟ )) دليل على أن الثاني أصيب بهذا المرض

ابتداءً لا بسبب معاشرته ومخالطته للمريض، قوله: ((فمن أعدى الأول؟ )) دليل على أنه لا عدوى البتة، والأمر بالفرار والنهي عن الإيراد إنما هو من باب سد الذريعة، وحفظ هيبة النص؛ لأنه إذا وقع في نفسه أن المرض انتقل من المريض إليه مع أنه يعرف أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا عدوى)) قد يقع في نفسه شيء من الخلل؛ لأن الحديث خالف الواقع عنده، فيقع في نفسه إنكار الحديث أو الشك فيه، مع أن الحديث مجمع على صحته، فالنهي عن الإيراد والأمر بالفرار من هذه الحيثية. منهم من يقول: ((لا عدوى)) هذا عام في جميع الأمراض إلا في الجذام خاصة، فالجذام ينتقل؛ لأنه قال: ((لا عدوى)) يعني في جميع الأمراض، فر من المجذوم إلا في الجذام؛ لأنه ينتقل، وعلى كل حال الأطباء يثبتون هذه العدوى، لكنهم يقولون -المسلم منهم يقول-: إنها بتقدير الله -جل وعلا-، فجعل المخالطة سبب، والمقدر والمسبب هو الله -جل وعلا-، هذا يفهم من الأمر بالفرار، وأيضاً النهي عن الإيراد، وهذا عليه جل الأطباء الآن، جل الأطباء، تجدهم يحتاطون لأنفسهم ولغيرهم إذا أرادوا أن يباشروا مريضاً تجد الحوائل والأسباب تبذل، الكمامات والدساسات، يحتاطون لذلك، تجدهم يطهرون ويعقمون، ومع ذلك يصابون، يعني لا يظن أن الإنسان إذا بذل هذه الاحتياطات في منأىً عن الإصابة.

والملاحظ أن الذي يخاف من العدوى تجده أشد الناس، أو أسرع الناس بالإصابة، تجد بعض الناس إذا كح عنده أحد أو عطس أو تثاءب أو شيء من هذا حصل عنده ما حصل، وبعض الناس عادي يشرب من الإناء الذي شرب منه زيد وعبيد مريض سليم ما عليه، وتجد هذا -بإذن الله- أقل الناس إصابة، سبحان الله العظيم؛ لأن الناس إذا اعتمدوا على احتياطاتهم وكلوا إليها، وشف الآن فرق الأجسام الآن بين قبل ثلاثين وأربعين وخمسين سنة، يعني كانت الهرة تأتي وتشرب من الإناء ويشرب بعدها، ويش المانع؟ فضلاً عن الآدمي، وتجد وسائل التنقية، وسائل التعقيم، وسائل .. ، لا توجد أصلاً، وإلى وقت قريب والماء يشرب من البراميل أصفر، أصفر يشرب، ولا تضرروا، ثم بعد ذلك صار الناس يعني تطوروا قليلاً، فمن أراد أن يشرب وضع الغترة هكذا تصير فلتر، ويبقى بها أشياء سوداء كثيرة يعني ما هي بـ ... ، ولو شرب بدونها -بإذن الله- ما تضرر؛ لأن ما تضرر غيره، فهذه الاحتياطات لا نقول: إنها ممنوعة، الاحتياطات النظافة مطلوبة والشرع جاء بها، لكن أيضاً الوسواس إلى حد يصل إلى شيء مضحك، يعني لو عطس إنسان قامت القيامة عنده، أو تثاءب أو كح، نعم على الإنسان أن يخمر وجهه إذا عطس أو حصل منه شيء، مأمور بهذا، لكن مع ذلك الطرف الآخر مقابل ذلك أيضاً ينبغي ألا يشدد في هذا الباب لئلا يوكل إلى احتياطاته، مثل العين الذي يخاف من العين، وتجده يتحسس من كل إنسان، وإذا قال: كذا، اذكر الله، قل: ما شاء الله، وما في موجب ولا شيء، تجده أسرع الناس بالإصابة بالعين هذا، وكان في شخص غير متميز بوجه من الوجه، يعني ليس متميز لا بعلم ولا بعمل ولا بجمال ولا بمال ولا أهل ولا ولد ولا تلد، ما عنده شيء، وكل من رآه قال: قل: ما شاء الله يكتب لك حسنة، ما قصده أنه من أجل الذكر، لا، يخشى أن يصيبه بالعين، وما أكثر الأمراض بالنسبة لذاك الرجل، سبحان الله، ليست هذه دعوى للتقليل من شأن الاحتياطات، أو كون الإنسان .. ، لكن الاعتماد على هذه الاحتياطات مشكل، الغلو فيها أيضاً مشكل، فعلى الإنسان أن يكون متوسطاً في جميع أموره لا إفراط ولا تفريط، يعني في كتب الصوفية يقولون: إن أويس القرني يأكل مع الكلاب في

المزابل، يعني هل يأتي الشرع بمثل هذا؟ لا، لكنه جاء الشرع بأنه ((إذا سقطت اللقمة أو وقعت فليمط ما بها من أذى وليأكلها)) وجاء أيضاً: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه)) يعني لا إفراط ولا تفريط، وعندنا الآن الواقع الآن اللي هي نازلة، مسألة اللي يسمونه انفلونز الطيور، تجد الإنسان من الناس من يبالغ ما يمكن أن يشتري شيئاً من مشتقاتها، لا بيض ولا أي شيء يتعلق بالطيور، وبعضهم يقول: أبداً هذا الكلام ليس بصحيح، ولا يوجد مرض بهذا الاسم، فهذا إفراط وهذا تفريط، قد يوجد، لكن ليس الأمر إلى هذا الحد، بأن يتخوف الناس وبعضهم يغلق النوافذ لا يجئ طائر، ولا يجيء كذا، يا أخي الحمد لله، فمن هذا الباب على الإنسان إن يتوسط في جميع أموره، لا تكن حياته شقاء وتعاسة، وقع طائر على الجدار، يعني معناها أن الناس ماتوا؟! كم من حالة وقع من الوفيات بالنسبة لبني آدم؟! أظن ما وصلوا إلى ثلاثين إلى الآن، من ستة مليارات، فعلى هذا على الإنسان أن يكون متوسط في أموره كلها، يعني لا يصير مثلما نسب في بعض كتب المتصوفة أن بعضهم يأكل .. ، حتى النجاسات أكلوها فيما زعموا، ذكروا عن بعض أوليائهم أنهم يأكلون النجاسات، وبعضهم يأكل السم، يأكل الحيات، يأكل العقارب، هل يأتي دين بمثل هذا؟! ما يمكن، نعم. طالب:. . . . . . . . . إي نعم. طالب:. . . . . . . . . لكن هل الأطباء من مرجحاتهم أنهم رأوا أن هذا المرض يسري من فلان إلى فلان، أو رأوا أن الإصابة بالمخالطة أكثر من الإصابة بغيرها؟ ما يثبت شيء من هذا. طالب:. . . . . . . . . وهذا الذي ذكرناه بالنسبة لمن يتخوف أكثر من اللازم، فهذا دليل على عدم التوكل، أو ضعف التوكل عنده. طالب:. . . . . . . . . هو ما في شك أن التوكل يعطي الإنسان من القوة ما يجعله تندفع عنه هذه الأمور كالعين. إذا أمكن الجمع تعين؛ لأن في الجمع العمل بجميع الأحاديث، إذا لم يمكن؛ لأنه قال: "أو لا" هنا قال: "فر عدواً" ((لا عدوى)) العدوى: انتقال المرض، وعدواً مصدر عدا يعدو عدواً، يعني مسرعاً، فر عنه مسرعاً، عدواً يعني مسرعاً، نعم، "أو لا" يعني لا يمكن الجمع بين النصوص.

. . . فإن نسخ بدا فعمل به ... . . . . . . . . . يعني عرف المتقدم من المتأخر فالمتقدم منسوخ، والمتأخر ناسخ، ولا إشكال حينئذٍ، هذا إذا عرف التاريخ. . . . . . . . . . فإن نسخ بدا فعمل بهِ ... أو لا. . . . . . . . . يعني لم يبدُ النسخ فرجح، يعني ما استطعت أن توفق، ولا عرفت المتقدم من المتأخر فعندك الترجيح، والمرجحات كثيرة جداً، ذكر منها الحازمي في مقدمة (الاعتبار لمعرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار) ذكر منها خمسين من المرجحات، وزاد بعضهم حتى أوصلها الناظم إلى مائة وعشرة من المرجحات، في تعليقه على مقدمة ابن الصلاح (التقييد والإيضاح). . . . . . . . . . ... أو لا فرجح وعملن بالأشبهِ يعني بالراجح من الحديثين، أو من الخبرين، طيب ما استطعنا أن نوفق ولا عرفنا تاريخ، ولا استطعنا أن نرجح، التوقف؛ لأنك إذا لم تستطع أن تتعامل مع النص بالمراحل المذكورة فإنك إن عملت بأحدهما فعملك به مجرد هواء، وقد جاء التحذير من اتخاذ الإنسان إلهه هواه، فيرجح بهواه، هذا ممنوع، هذا لا يجوز بحال، فلا بد من المرجح المعتبر، فإن لم يوجد فالتوقف، وبعضهم يستحسن ويستروح ويميل من غير مرجح، والاستحسان الكلام فيه لأهل العلم معروف، حتى قيل: من استحسن فقد شرع، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نريد أن نكمل هذا الباب على شان يكون هذا آخر دروس الألفية. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . إذا عُرف التاريخ يقدم. طالب:. . . . . . . . . لا، النسخ عمل بالنص، النسخ؟ طالب:. . . . . . . . . طيب والترجيح إهمال، إهمال للمرجوح؛ لكنه إهمال بدليل شرعي، {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ} [(106) سورة البقرة] وذاك إهمال باسترواح، يعني بعض المرجحات التي يعتمدها أهل العلم يعني مما اختلف فيها اختلافاً كثيراً. طالب:. . . . . . . . . لا. طالب:. . . . . . . . . أنت سواء في الترجيح أو في النسخ تبي تهمل واحد وتعمل واحد. طالب:. . . . . . . . . هو كلي، كلي لأحد النصين، ترجيح إهمال كلي لأحد النصين. طالب:. . . . . . . . . ولذلك قدم النسخ أولى، القول بالنسخ أولى من القول بالترجيح، نعم اقرأ، نعم.

خَفِيُّ الإِرْسَالِ وَالْمَزِيْدُ فِي الإِسْنَادِ وَعَدَمُ السَّمَاعِ وَالِلِّقَاءِ ... يَبْدُو بِهِ الإِرْسَالُ ذُوْ الْخَفَاءِ كَذَا زِيَادَةُ اسْمِ رَاوٍ فِي السَّنَدْ ... إِنْ كَانَ حَذْفُهُ بِعَنْ فِيْهِ وَرَدْ وَإِنْ بِتَحْدِيْثٍ أَتَى فَالْحُكْمُ لَهْ ... مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ حمَلَهْ عَنْ كُلٍّ إلاَّ حَيْثُ مَا زِيْدَ وَقَعْ ... وَهْماً وَفِي ذَيْنِ الْخَطِيْبُ قَدْ جَمَعْ بالإضافة: زيادة اسمٍ، أو اسم راوٍ. نعم يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "خفي الإرسال والمزيدُ في الإسناد"

يعني في متصل الأسانيد، أما خفي الإرسال فالإرسال انقطاع في السند، ما يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على ما تقدم هو الإرسال الظاهر، وما يرويه من لم يدرك عصر من روى عنه في الإسناد هذا انقطاع ظاهر، وقد يطلق عليه الإرسال، حال الراوي مع من يروي عنه لا تزيد عن أربع حالات، وإذا عرفنا الأربع الحالات عرفنا أن نفرق بين أنواع الانقطاع؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون قد سمع منه، أو لقيه، أو عاصره، أو لم يعاصره، فإن كان ثبت سماعه منه لبعض الأحاديث ثم روى عنه ما لم يسمع منه هذا إيش؟ تدليس اتفاقاً هذا ما في خلاف أنه تدليس، إذا ثبت أنه لقيه ولم يوجد ما يدل على أنه سمع أو لم يسمع، ثم روى عنه بصيغة محتملة هذا أيضاً تدليس، إذا ثبت أنه عاصره ولم يثبت لا نفياً ولا إثباتاً مما يتعلق بالسماع أو اللقاء فهذا هو المرسل الخفي، وبعضهم يقول: تدليس، كابن الصلاح ومن يقول بقوله، لكن لو قلنا: إنه تدليس بمجرد المعاصرة قلنا: إن جميع المخضرمين إذا رووا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- صاروا مدلسين، ولم يوصفوا بالتدليس نعم؛ لأنهم عاصروه ولم يلقوه ثبت عدم لقائهم له، وعاصروه، هذا ليس بتدليس، هذا هو الإرسال الخفي، وهذا هو الذي يفرق به بين التدليس والإرسال الخفي، هما نوعان، والوصف بالإرسال الخفي أسهل من الوصف بالتدليس؛ لأن التدليس عيب في الراوي، أما إذا كان الراوي لم يدرك ولم يعاصر من روى عنه فهذا انقطاع ظاهر، خلافاً لمن شذ، وقال: إنه تدليس، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، فإن لم تثبت المعاصرة .. ، يعني عرفنا أن هذا ولد سنة مائة، وشيخه الذي روى عنه بصيغة موهمة مات سنة تسعين، هذا انقطاع ظاهر ما في إشكال، هذا لا يمكن أن يقال: إنه تدليس، ولا إرسال خفي، خلافاً لمن شذ ممن ذكره ابن عبد البر في مقدمة التمهيد قال: إنه إذا كان بصيغة موهمة يسمى تدليس، هذا كلام ليس بصحيح، إذا ثبتت المعاصرة ولم يثبت اللقاء ولا السماع يعني مع الاحتمال القائم وروى عنه بصيغة موهمة فهذا إرسال خفي، مجرد معاصرة إرسال خفي، إذا ثبت اللقاء، اللقاء ثبت، والسماع لم يثبت فيه شيء لا ينفي ولا يثبت، وروى بصيغة موهمة فإن هذا تدليس، إذا

ثبت السماع وروى عنه ما لم يسمعه منه فهذا أيضاً تدليس، يقول: وعدم السماع واللقاءِ ... يبدو به الإرسال ذو الخفاءِ الآن الناظم يوافق ابن الصلاح وإلا يخالفه؟ الآن الناظم يقول: وعدم السماع واللقاءِ ... يبدو به الإرسال ذو الخفاءِ نعم؟ ابن الصلاح يرى أن ما يرويه المعاصر .... طالب:. . . . . . . . . من هو؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما ينفي ما دونها، هو ما ينفي ما دونها، الآن عندنا نفرق بين رأي ابن الصلاح وبين ما حرره ابن حجر مما يقتضي الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؛ لأن على كلام ابن الصلاح ما في فرق بين الإرسال الخفي والتدليس، ما في فرق. وعدم السماع واللقاءِ ... يبدو به الإرسال ذو الخفاءِ عدم السماع واللقاء لهذا المروي بخصوصه أو عدم السماع وللقاء مطلقاً؟ ونفي عدم السماع واللقاء لا ينفي المعاصرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المعاصرة ما فيها إشكال، لكن قوله: وعدم السماع واللقاءِ ... . . . . . . . . . هل المقصود به لهذا المروي أو عموماً بالنسبة لعلاقة الراوي بشيخه؟ يقول: وعدم السماع واللقاءِ ... يبدو به الإرسال ذو الخفاءِ يعني إذا أردنا أن نقول: إن الحافظ العراقي ينظم كلام ابن الصلاح هذا الأصل، ويوافقه عليه، نقول: إن المراد به عدم السماع واللقاء في هذا المروي، وإن ثبت السماع واللقاء في غيره، وحينئذٍ لا فرق عنده بين التدليس والإرسال الخفي، وإذا قلنا: عدم السماع واللقاء مطلقاً، وإثبات ما دون ذلك من المعاصرة، "يبدو به -يظهر به- الإرسال ذو الخفاء" الإرسال الخفي، انتهينا فيما يتعلق بخفي الإرسال. كَذَا زِيَادَةُ اسْمِ رَاوٍ فِي السَّنَدْ ... إِنْ كَانَ حَذْفُهُ بِعَنْ فِيْهِ وَرَدْ وَإِنْ بِتَحْدِيْثٍ أَتَى فَالْحُكْمُ لَهْ ... مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ حمَلَهْ عَنْ كُلٍّ إلاَّ حَيْثُ مَا زِيْدَ وَقَعْ ... وَهْماً وَفِي ذَيْنِ الْخَطِيْبُ قَدْ جَمَعْ

زيادة اسم راوٍ تجد إسناد لحديث وإسناد لنفس الحديث يروى الإسناد الأول من طريق خمسة، ويروى الإسناد الثاني من طريق هؤلاء الخمسة، وفي أثنائهم سادس، بدلاً ما كان الحديث خماسي يرويه مسلم مثلاً عن طريق خمسة، وروي عند غيره بنفس الإسناد إلا أنه بعد شيخ مسلم وشيخ شيخه زيد راوٍ، نفترض المسألة في حديث: (الأعمال بالنيات) حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، وجدناه في كتاب من الكتب عن الحميدي عن سفيان عن راوٍ ثالث عن يحيى بن سعيد ... إلى آخره، سند عالي وسند نازل، بين الرواة وجد راوٍ زائد، قال: كذا زيادة اسم راوٍ في السند ... إن كان حذفه بعن فيه ورد إذا كان الإسناد الناقص يروي فيه في مكان الزيادة بين الراوي ومن روى عنه صيغة (عن) "إن كان حذفه بـ (عن) " يعني الإسناد الناقص فيه (عن) وليس فيه تصريح بالتحديث "فيه ورد" يعني الآن بتحكم لأيهما؟ لأن (عن) ليست نصاً في الاتصال، فيكون احتمال فيه سقط هنا، ويكون الحكم للزائد؛ لأن الزائد، الإسناد الزائد فيه زيادة من ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة عند أهل العلم، و (عن) ليست نصاً في الاتصال، إذاً الحكم للزائد، "وإن بتحدثٍ أتى" يعني السند الناقص الخماسي كله حدثنا فلان قال: سمعت فلاناً، يقول: حدثني فلان، كله تصريح بالتحديث والسماع. وإن بتحديثٍ أتى فالحكم له ... . . . . . . . . . للناقص. . . . . . . . . . ... مع احتمال كونه قد حمله الحكم للناقص، لماذا؟ لأن هذا الزائد مشكوك فيه، والناقص سيق بصيغة تدل على أن كل راوٍ رواه وتحمله مباشرة بصيغة صريحة ممن فوقه، والزائد مشكوك فيه، وأيضاً إذا أتى بالتحديث فيه زيادة علم، وهي أن هذا الراوي روى عن هذا يعني مثبت، أثبت سماع هذا من هذا، والذي جاء بالواسطة أثبت السماع وإلا أثبت عدم السماع؟ يعني نفى السماع، هذا أثبت السماع، وذاك نفى السماع، والمثبت مقدم على النافي. وإن بتحديثٍ أتى فالحكم له ... . . . . . . . . . لكن هل هذا مقطوع به؟ طالب:. . . . . . . . . لا، بالتفصيل، إن كان بالعنعنة حكمنا للزائد، وإن صرح بالتحديث حكمنا للناقص. طالب:. . . . . . . . . أي نعم.

طالب:. . . . . . . . . الآن يصور لك المسألة من أصلها، على جميع الاحتمالات؛ لأن (عن) ليست نصاً في الانقطاع، كما أنها ليست نصاً في الاتصال، ما هو بحَثنا في بحث العنعنة أنها محمولة على الاتصال بالشرطين، لكنها لا تعني أن الاتصال مقطوع به، كما أن الزائد لا يعني أن (عن) لا تعني الاتصال، فالمسألة ليست مقطوع بها في الجهتين، ولذلك بيجئ "مع احتمال" يعني الآن السند الناقص كله مصرح فيه بالسماع، هل نحكم بأن هذا خطأ مائة بالمائة؟ الزائد؟ لا نحكم بأنه خطأ مائة بالمائة، لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا الشيخ رواه عن ذلك الشيخ بواسطة ثم لقيه فرواه بغير واسطة. وإن بتحديثٍ أتى فالحكم له ... مع احتمال. . . . . . . . . يعني هذه كلها ليست مقطوع بها. . . . . . . . . . ... مع احتمال كونه قد حمله عن كلٍ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني كل واحد منهما يرويه عن شيخه بواسطة ثم يتيسر له أن يلتقي به، وهم يحرصون على العلو، فيسأله عنه ويحدث به بغير واسطة. عن كلٍ إلا حيث ما زيد وقع ... وهماً. . . . . . . . . يعني إذا نص إمام من أئمة الحديث أن زيادة هذا خطأ لا وجه لها، وأن الحديث لا يعرف من حديث فلان. عن كلٍ إلا حيث ما زيد وقع ... وهماً. . . . . . . . . لكن هل هذا لكل أحد؟ ليس لكل أحد، إنما هو للأئمة. . . . . . . . . . إلا حيث ما زيد وقع ... وهماً وفي ذين الخطيب قد جمع يعني ألف في هذين النوعين، ألف في خفي الإرسال وألف أيضاً في المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (44)

شرح ألفية الحافظ العراقي (44) مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال يقول: قرأت فتوى للشيخ ابن باز -رحمه الله- في الجزء الخامس سنة ثلاثمائة واثنين وخمسين من فتاوى الشيخ بجواز شد الرحال للصلاة عند الإمام حسن الصوت فكيف يوفق بين ذلك والنهي الوارد؟ أنا ما أدري عن حقيقة هذه الفتوى، ما اطلعت عليها، لكن إن ثبتت عن الشيخ وصحت عنه فكأنه حمل النهي عن شد الرحال إلى البقاع، إلى البقعة، ما تشد الرحل من أجل المسجد الفلاني لكونه أفضل من غيره، وأما شد الرحل من أجل قراءة فلان التي تؤثر أكثر من غيرها، هذا إن ثبتت هذه الفتوى عن الشيخ فهذا مراده. يقول: هل يزكى بدل التعيين علماً بأنه يصرف بعد سنة من التعيين؟ إذا كان بدل التعيين ثابتاً ومن حق الموظف المعين بمعنى أنه يستحقه من قرار التعيين، ولا يقبضه إلا بعد سنة فهذا يزكيه إذا قبضه. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف -رحمه الله تعالى-: مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رَائي النَّبِيِّ مُسْلِماً ذُو صُحْبَةِ ... وقِيْلَ: إنْ طَالَتْ وَلَمْ يُثَبِّتِ وقِيلَ: مَنْ أقَامَ عاماً أو غَزَا ... مَعْهُ وذَا لابْنِ المُسَيِّبِ عَزَا وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ باشْتِهَارٍ أو ... تَوَاتُرٍ أو قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَوْ قَدِ ادَّعَاهَا وَهْوَ عَدْلٌ قُبِلاَ ... وَهُمْ عُدُولٌ قِيلَ: لا مَنْ دَخَلاَ في فِتْنَةٍ والمُكْثِرُونَ سِتَّةُ ... أَنَسٌ وابنُ عُمَرَ والصِّدِّيقَةُ البَحْرُ جَابِرٌ أَبُو هُرَيْرَةِ ... أَكْثَرُهُمْ وَالبَحْرُ في الحَقِيقَةِ أَكْثَرُ فَتْوَى وَهْوَ وابنُ عُمَرا ... وَابْنُ الزُّبَيرِ وَابْنُ عَمْرٍو قَدْ جَرَى عَلَيْهِمُ بِالشُّهْرَةِ العَبَادِلهْ ... لَيْسَ ابْنُ مَسْعُودٍ ولا مَنْ شَاكَلَهْ وَهْوَ وزَيْدٌ وابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ ... في الفِقْهِ أَتْبَاعٌ يَرَوْنَ قَوْلَهُمْ

وَقَالَ مَسْرُوقٌ: انْتَهَى العِلْمُ إلى ... سِتَّةِ أَصْحَابٍ كِبَارٍ نُبَلا زَيْدٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَعْ أُبَيِّ ... عُمَرَ عَبْدِ اللهِ مَعْ عَليِّ ثُمَّ انْتَهَى لِذَيْنِ والبَعْضُ جَعَلْ ... الأَشْعَرِيَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَا بَدَلْ يكفي يكفي، خلاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى ما يتعلق بالأسانيد والمتون من حيث ما يصحح الخبر أو يضعفه، وطرق التحمل والأداء وغيرها، بدأ بالحديث عما يتعلق برواة الأحاديث، وتمييزهم من حيث الطبقات والقوة والضعف والبلدان وغيرها، بادئاً بالصحابة -رضوان الله عليهم- الذين هم الطبقة الأولى والعليا بالنسبة للرواة، ثم بعد ذلك التابعين فمن تبعهم. "معرفة الصحابة" قال -رحمه الله- في تعريف الصحابة: رائي النبي مسلماً ذو صحبة ... . . . . . . . . .

يعني من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- حال كونه مسلماً هو الصحابي، كأنه قال: ذو الصحبة يعني صاحب الصحبة الذي هو الصحابي من رأى النبي –صلى الله عليه وسلم- مسلماً، وزيد على ذلك من القيود: ومات على ذلك، رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- حال كونه مسلماً، رأى المراد بالرؤية هنا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، بحيث لا يخرج الأعمى، فالرؤية يقوم مقامها الخبر الصحيح، وكثير ما يعبر بالرؤية عن الأخبار، {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} [(6) سورة الفجر] {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [(1) سورة الفيل]؟ ما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن بلغه بالخبر، فالرؤية أعم من أن تكون بالبصر، ولذا جاء في أحاديث ما يتطلب هذا التعميم مثل حديث: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: ((نعم إذا هي رأت الماء)) والسؤال من امرأة والحكم عام للرجال والنساء، فهل يقول قائل: إن الأعمى لا يلزمه الغسل؛ لأنه لا يرى الماء؟ يمكن أن يقول هذا أحد؟ أو إذا كان في ظلام لا يمكن أن يرى الماء، وإن أحس به، وإن مسه بيده، لا يلزمه الغسل؟ لا يقول بهذا أحد، ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)) الرؤية هذه أعم من أن تكون بالبصر، بالخبر الصادق، بالخبر الثقة، يلزمه التغيير حينئذٍ، فالرؤية هنا أعم لئلا يقال: إن مثل ابن أم مكتوم يخرج من هذا الحد، ومن هذا التعريف؛ لأنه لا يرى، وهو من جلة الصحابة، من خيارهم، فالرؤية أعم من أن تكون بالبصر، والحافظ العراقي الناظم يقول: التعبير بمن لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- أعم من مجرد الرؤية، وهو أولى في الحد، لكن لماذا ما قال: لاقي النبي مسلماً؟ يعني من لاقى النبي -عليه الصلاة والسلام- على كونه مسلماً، يقول: إنه تبع في نظمه الأصل وهو مقدمة ابن الصلاح، تبع ابن الصلاح في اللفظ، من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام-، مسلماً مؤمناً مصدقاً به -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان الإسلام يشمل الديانات الصحيحة كاليهودية والنصرانية قبل التحريف، فالدين عند الله الإسلام، لا يقول: إن اليهودي والنصراني المؤمن بموسى وعيسى -غير المحرف- بعد بعثته -عليه الصلاة والسلام- يعد

صحابي، يعني مؤمناً مسلماً به، مؤمناً به، مصدقاً به، وهذا يقتضي أن يكون بعد بعثته -عليه الصلاة والسلام-، فمن رآه قبل بعثته يكون صحابي وإلا ما يكون صحابي؟ لا يكون صحابي، قبل بعثته؛ لأنه لا يصح أن يقال: إنه مؤمن به وهو لم يبعث بعد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه قبل رائي النبي باعتبار ما سيكون، هو رأى النبي، ولذلك يبحثون من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد موته وقبل دفنه، هذا صح أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمن به، لكن هل يقال له: صحابي؟ لا؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام-، وإن استمرت نبوته إلى قيام الساعة فقد انقطع نزول الوحي عليه، والصحبة انقطعت؛ لأن الصحبة إنما تكون من حي لحي، من حي لحي، قد يتجوز في إطلاق الصحبة، فيقال: صاحب المتاع، وصاحب الدار، لكن لا يقصد بذلك أنه صاحبها وألفها وألفته وجالسها وجالسته على سبيل الندية، بمعنى أنه يأخذ معها ويعطي لا، ما تسمى صحبة هذه إلا على سبيل التجوز، نعم الصحبة قد يتجوز فيها حتى تطلق لأدنى ملابسة، لما أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينيب أبا بكر في الصلاة نيابة عنه في مرض موته -عليه الصلاة والسلام- قال: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) قالت عائشة -رضي الله عنها- إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لا يسمعه الناس، حاولت ما استطاعت أن تغير رأي النبي -عليه الصلاة والسلام-، فذهبت إلى حفصة وقالت لها: إن أبا بكر رجل أسيف، فلعله ينيب عمر -رضي الله عنه-، حفصة تود لو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أناب أباها، فلما أكثرن عليه -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لأنتن صواحب يوسف)) هل صحبن يوسف أو أدركن يوسف؟ لا، هذا على سبيل التوسع، توسع، والصحبة تطلق لأدنى ملابسة، يعني من التوسع الذي اتفق عليه أهل الحديث في حد الصحابي، رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مسلماً مؤمناً به، ومات على ذلك، يسمى صاحب، ومع ذلك لو قلت المدة، بمعنى من رآه ولو جزء يسير من الوقت، الإطلاق العرفي للصحبة ما يطلق إلا على من لزم مصاحبه مدة يصح لغة وعرفاً أنه صاحب، يعني من رأى عالم من العلماء وجلس معه في مجلس، أو رآه في مسجد، أو في درس، مجرد رؤية، أو جلس معه جلسة خفيفة يقال: صاحب فلان؟ إذا قيل: أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة هل يطلق على غيرهما من أصحاب أبي حنيفة ولو طالت المدة؟ نعم هم أصحاب أبي حنيفة باعتبار الإتباع، لكن ما لازموا مثل ملازمة أبي يوسف ومحمد، فضلاً عمن دونهم، يعني اختص الإطلاق العرفي للصحبة بمن طالت صحبته

لمن نسب إليه، ولذا القول الثاني: "وقيل: إن طالت" تحقيقاً للحقيقة العرفية واللغوية، أما الصحبة التي رتب عليه الشرف العظيم هي تكون بمجرد رؤية النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو بمجرد لقيه ولو شيئاً يسيراً، ما دام مؤمناً به -عليه الصلاة والسلام-، وهذا المحقق والمحرر عند أهل العلم، بعضهم قال: إن طالت الصحبة نعم وإلا فلا يسمى صاحب، لكن هذا يخرج جمع غفير من الصحابة الذين تُرجِموا في كتب الصحابة، ممن لم تطل مدة مقامهم معه -عليه الصلاة والسلام-، ممن أسلم في آخر حياته -عليه الصلاة والسلام-، أو ممن جاء إليه وأسلم على يديه، ثم رجع إلى قومه يخرجهم مع أن كتب الصحابة مملؤة من هذا النوع وهذا القسم، وقال: . . . . . . . . . ... إن طالت ولم يثبتِ "ولم يثبت" يعني لم يكن بالرأي الثابت لا من حيث النقل قيل به، وصح عمن نسب إليه، لكنه لم يكن ثابتاً، لم يكن القول به ثابتاً عند أهل العلم، عند أهل الحديث، الذين هم أهل الشأن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ورأوه كلهم صحابة. طالب:. . . . . . . . . المهم أنهم رأوه، تحقق أنهم رأوه، لقوه -عليه الصلاة والسلام-. وقيل: من أقام عاماً أو غزا ... . . . . . . . . . من أقام عاماً يعني طال المقام، ومن تمام القول: أو عامين، "أو غزا" يعني عزوة أو غزوتين معه، الأصل معه، (مع) محركة العين، لكن قد يحتاج إلى تخفيفها بالتسكين، كما قال: فريشي منكم وهواي معْكم ... . . . . . . . . . يجيزون هذا. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وذا لابن المسيب عزا هذا القول من أقام عام أو عامين، أو غزا معه غزوة أو غزوتين، هذا القول معزو، عزاه ابن الصلاح لسعيد بن المسيب، ويقال: بالفتح مسيَب ومسيِب، ومقتضى ما ينقل عنه من الدعوة: "سيّب الله من سيّب أبي" التسييب هو الترك، ومنه السائبة المتروكة، مسيب، لكن هو المشهور، وهم يقررون: أن الخطأ المشهور خير من الصحيح المغمور، يعني ألسنة الناس قاطبة مسيَب, وإن كان مقتضى هذه الدعوة إن ثبتت عنه أن يقال: مسيِب. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وذا لابن المسيب عزا عزاه ابن الصلاح. وحيث جاء الفعل والضميرُ ... لواحد ٍ ومن له مستورُ هاه؟

طالب:. . . . . . . . . كـ (قال) أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهما لأن هنا جاء الفعل والضمير لواحد، وعزا يريد بذلك ابن الصلاح، طيب ما الفائدة من معرفة الصحابة؟ نستفيد الاتصال، وأن إذا عرفنا أن هذا صحابي عرفنا أن الخبر متصل وليس بمرسل، الأمر الثاني: إننا إذا عرفنا أن هذا الراوي صحابي أننا لا نحتاج إلى البحث عن عدالته على ما سيأتي، وكلهم عدول، وهذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث فيه المؤلفات الكثيرة، تفوق الآحاد، تصل إلى العشرات، لكن خلاصتها في الاستيعاب لابن عبد البر، وأُسْد -أو أَسَد- الغابة لابن كثير، والإصابة لابن حجر، يعني خلاصة من ألف مجموع في هذه الكتب، في هذه الثلاثة الكتب، نعم ما ألف عند المتقدمين كابن منده وأبي نعيم وغيريهما تكون فيه مرويات عن هؤلاء الصحابة بالأسانيد، يستفيد منها طالب العلم، ويخرج منها أحاديث، لكن إذا أراد معرفة الصحابة في كتب تجمع له جميع من ذكر فيهم فهذه الثلاثة كافية؛ لأن الإحاطة بجميع الكتب فيها صعوبة. بما تعرف الصحبة؟ المؤلفون في الصحابة علام عولوا في إدخال هذا الراوي وإخراج ذلك الراوي عن دائرة الصحابة؟ قال: وتعرف الصحبة باشتهار. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

إذا اشتهر أنه صحابي، باشتهارٍ يعني لا يصل إلى حد التواتر، يعني في حيز الآحاد لكنه مشتهر ومستفيض، ويكفي فيه خبر الواحد الثقة، "أو تواترٍ" يعني معرفة كون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة كون الجزم بأنهم من الصحابة معوله على التواتر، ما في أحد يشك أن أبا بكر صحب النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد نص القرآن على أنه معه في الهجرة، وجاءت في ذلك الأحاديث الصحيحة المتواترة، وكذلك عمر وعثمان وعلي وغيرهم من جلة الصحابة، لكن مثل: عكاشة بن محصن جاء في خبر السبعين الألف، لا يصل إلى حد التواتر، لكنه حديث مشتهر، فتثبت صحبته بهذه الشهرة، ضمام بن ثعلبة أيضاً مثل عكاشة جاء فيه الخبر الصحيح المشتهر المستفيض في كتب السنة وغيرهم كثير، جاء ذكر بعض الصحابة في أخبار هي أقل من أن تصل إلى حد الشهرة والاستفاضة وثبتت به الصحبة عند أهل العلم؛ لأن إثبات الصحبة ليس من باب الشهادة التي يُطلب فيها أكثر من واحد، وإنما هو من باب قبول خبر الثقة الواحد، ولو كان هو المدعي للصحبة إذا كان ثقةً، إذا قال: أنا صحابي وهو ثقة يقبل قوله؛ لأنه يقبل خبره، إذا روى عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمسألة مفترضة في ثقة، فقبول قوله في كونه صحابي متجه، وإن نازع بعضهم في ذلك، لماذا؟ لأنه يدعي لنفسه شرفاً قد لا يوافق عليه، ونظير هذا من ادعى أنه من أهل البيت يصدق أو لا يصدق؟ يصدق من وجه ولا يصدق من وجه، يصدق من وجه إذا كان لا ينتفع به، لا يعطى من الزكاة؛ لأن هذا إقرار منه على نفسه، لكن هل يستحق شيئاً من الخمس إلا ببينة. وتعرف الصحبة باشتهار أو ... تواترٍ أو قول صاحب ولو

صاحب، صحابي واحد يخبر أن فلاناً من الصحابة، وأننا لقينا النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجلسنا معه، وهذا المدعى له الصحبة حال كون رؤيته للنبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمناً، من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يسلم ثم أسلم، أو رأي النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل البعثة، كما قالوا في بحيرة الراهب، وفي رسول هرقل، بحيرة الراهب رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يبعث، هذا بالإجماع ليس بصحابي، ورسول هرقل رأي النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد أن بعث، في تبوك، لكنه قبل أن يسلم ثم أسلم بعد ذلك، فهو من التابعين، وحديثه متصل، خرّج عنه الإمام أحمد حديثاً في المسند، فهو تابعي حديثه متصل، يعايا بها، تابعي حديثه متصل، كما قالوا في صحابي حديثه منقطع وهو من ليس له إلا مجرد الرؤية دون الرواية، من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل بعثته أو بعد بعثته مؤمناً بغيره، كزيد بن عمرو بن نفيل، أو صدقه لكنه قبل أن يأمر بالتبليغ مثل من؟ ورقة بن نوفل، هؤلاء يتنازع العلماء يختلفون في عدهم من الصحابة،، فذكرهم بعض من ألف، ونفاهم بعض من ألف. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولو قد ادعاها. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني ادعى لنفسه أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، "ولو" هذه يجرى عليها الخلاف المعروف أن لو للخلاف القوي، المعروف في كتب الفقه، لو للخلاف القوي، وحتى للخلاف المتوسط، وإن للخلاف الضعيف، يجرى عليها هنا نقول: فيها خلاف قوي؟ لو ادعاها لنفسه؛ لأنه يدعي شرف، شرف الصحبة الذي لا يناله أحد كائناً من كان ممن لم يلق النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يراه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . .

لا ادعى أثبت بمجرد قوله: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، ادعى كثير هذا، لكن إذا نظرنا إليها أنها من باب الإخبار لا من باب قبول الشهادة، لكن لو ترتب على ذلك مال مفترض من بيت المال أو وصية مثلاًَ أو وقف ريعه للصحابة، هذا مفترض متصور في القرن الأول، بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- أوقف من أوقف ريعه لصحابة الرسول -عليه الصلاة والسلام-، ثم جاء قال: أنا صحابي، يعني إذا روى حديثاً يتضمن كونه صحابي، ونحكم عليه بالوصل هذا شيء آخر، هذه ديانة، لكن إذا ادعى شيئاً يترتب عليه مال يقبل قوله وإلا ما يقبل؟ نعم؟ لا بد أن يشهد له غيره، هو المسألة مسألة مفترضة هنا، يعني كون الإنسان أوصى أو أوقف أو كذا هذا مجرد افتراض ليفرق بين ما هو مال أو ما يؤول إلى المال، وبين ما هو من باب الديانة، ولذلك يفرقون بين الشهادة وبين الرواية، الشهادة لا يقبل فيها الواحد، والديانة يقبل فيها الواحد، يعني فرق بين الرواية وبين الشهادة. قد ادعاها وهو عدل قبلا ... . . . . . . . . . هو عدل يعني تنطبق عليه شروط العدالة، فكما تقبل روايته يقبل قوله في كونه صحابياً. قد ادعاها وهو عدل قبلا ... . . . . . . . . . يعني حال كونه عدلاً، حال الدعوى هو عدل، لو قال قائل: إنه ما دام قبلنا دعواه في كونه صحابي، والصحابة كلهم عدول، واشترطنا في قبول دعواه أنه عدل يلزم عليه دور وإلا ما يلزم عليه؟ أو نشترط العدالة قبل ثم نقبل دعواه؟ هاه؟ طالب: نقبل دعواه أولاً. . . . . . . . . تقبل دعواه في أنه صحابي ثم تبحث عن عدالته أو تنظر فيه من حيث العدالة وضدها ثم تقبل دعوه إذا كان عدلاً؟ إذاً ما في دور، يعني ما في ترتب كل واحد على الثاني، لا في ترتب القبول -قبول الدعوى- على كونه عدلاً ولا عكس. طالب:. . . . . . . . .

نعم من صحب النبي -عليه الصلاة والسلام- ورآه ولقيه مؤمناً به من الإنس هذا ما في أدنى إشكال، ولا في خلاف في كونه صحابي، لكن بالنسبة يبحثون في هذا الموطن الجن كما يبحثون الملائكة، ويبحثون أيضاً الأنبياء والرسل الذين لقيهم النبي -عليه الصلاة والسلام- حال الإسراء، ومن رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- في المنام ((من رآني في المنام فقد رآني)) هل يعدون صحابة وإلا لا؟ لا يعدون، بالنسبة للأنبياء حياتهم معروفة أنها حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن لا يُرتب عليها شيء من أحكام الدنيا، يبقى عيسى الذي ذكره بعضهم في الصحابة؛ لأنه رفع حياً حياة حقيقية، حياته حقيقية ولقي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمناً به، مصدقاً به، وينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ذكره بعضهم في الصحابة. طالب:. . . . . . . . . نعم إذا حصل الشرف الأعظم وهو النبوة والرسالة لا داعي لذكر ما دونه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هو عرفنا أنه عدل قبل لنقبل دعواه، ثم بعد ذلك إذا تقرر أنه صحابي خلاص انتهى، ما يبحث في عدالته، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . قبل أن يدعي ما ندري هو صحابي وإلا لا؟ يعني قبول الدعوة مرتب على العدالة، ثم بعد ذلك إذا قبل كونه صحابي لأنه عدل خلاص ما عاد يبحث فيه. طالب:. . . . . . . . .

لا لأننا عدلناه لكونه صحابياً، إحنا ما ندري هو صحابي وإلا لا؟ لكن ادعى الصحبة ننظر في حاله إذا كان فاسق وادعى الصحبة يقبل؟ ما يقبل، طيب إذا كانت الدعوى مقرونة بما يكذبها، رتن الهندي بعد ستمائة سنة ادعى أنه صحابي، وصدقه جموع غفيرة من الناس، جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما: ((أريتكم ليلتكم هذه لا يأتي مائة عام ونفس منفوسة)) وفي الرواية الأخرى: ((ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة عام -يعني من يومه الذي تكلم به في السنة العاشرة- وهو حي)) ولذا كان أخر الصحابة موتاً أبو الطفيل عامر بن واثلة، الذي توفي سنة عشر ومائة، على رأس مائة سنة، جاء شخص بعد مائة وعشرين ويدعي الصحبة نقول: لا ليس بصحيح؛ لأن عندنا الخبر الصحيح يكذب دعواك، فكيف بمن جاء بعد الستمائة؟ لكن كل دعوى تجد من يصدقها، مجانين ادعوا أشياء وصدقوا، وأتباع كل ناعق يصدقون مثل هذه الدعاوى، والشواهد في الحال موجودة، يعني في زماننا هذا كثيرة، الأخبار التي تشاع تجد من يصدقها، لا سيما إذا كانت من غوغاء الناس، أو بسبب من يندس بينهم، من المغرضين تجده يستوشي هذه الأخبار المغرضة، ثم بعد ذلك تُصدق، كما حصل في قصة الإفك، وجد من يستوشيها ويشيعها ويروج لها فوجدت من يصدقها. على كل حال إذا ادعى أحد النبوة ولو كان ظاهره العدالة، وبهذا نجزم أنه ليس بعدل؛ لأن هذه الدعوى مقرونة بما يكذبها، ادعاها في وقت لا يمكن تصديقها فيه، الملائكة، جبريل، وميكائيل رأوا النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإسرافيل رأوه وغيرهم من الملائكة، رضوان خازن الجنة وغيرهم، رأوا النبي -عليه الصلاة والسلام- حال كونهم مصدقين به، هل يقال: إنهم صحابة؟ لأن من شرط الإيمان به -عليه الصلاة والسلام- العمل بشريعته، فهل هم مطالبون بالعمل بشريعته؟ لا، إذاً ليسوا بصحابة. وأما الجن باعتباره مبعوثاً إليهم -عليه الصلاة والسلام- فهم من رآه منهم صحابي، وهذا لا إشكال فيه، وأدخل بعضهم ممن ألف في الصحابة من عرف منهم من الجن، ولو على سبيل الإبهام، أدخلوا منهم في كتب الصحابة. طالب:. . . . . . . . .

نعم السن الذي تقبل فيه، أو تصح فيه الرؤية أو اللقي الذي أشاروا إليه في الحد، يعني من جيء بهم في آخر عهده -عليه الصلاة والسلام- ليحنكهم، النبي -عليه الصلاة والسلام- رآهم وهم رأوه، لكن هل هي رؤية معتبرة؟ الطفل الوليد هل يرى أو لا يرى ليدخل في رائي النبي؟ رؤية أو ليست رؤية؟ طالب: لكن ليست معتبرة. منهم من يشترط التمييز، من أهل العلم من يشترط التمييز فيخرج هؤلاء كلهم، محمد بن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع قبل وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بثلاثة أشهر، منهم من أدرجه في الصحابة، ومنهم من قال: هذه الرؤية لا تنفع، وليست مستقرة، والصغير لا يرى، والذي لا يميز بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وبين غيره مثل هذا رؤيته مثل عدمها فلا تنفع، فلا يثبت أسمه في الصحابة، لا سيما وأنه وجد من بعضهم المخالفات الكبيرة التي تناقض مقتضى الصحبة، وتنافي ما تقتضيه، وتتتطلبه الصحبة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . من الصحابة نعم، منهم من اشترط البلوغ، رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- قد بلغ الحلم، مؤمناً به، وهذا القول لا شك أنه شاذ؛ لأنه يخرج مثل ابن عباس، ابن عباس لما مات النبي -عليه الصلاة والسلام- يناهز الاحتلام، فهل يستطيع أحد أن يقول: إن ابن عباس أو ابن الزبير ليسوا صحابة؟ والحسن والحسين الصغار -صغار الصحابة- يستطيع أن ينفي صحبتهم؟ مثل ابن عباس مثلاً، الزبير أو السبطين أو غيرهم؟ فاشترط البلوغ شذوذ. طالب:. . . . . . . . . إيش فيهم؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم من رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمناً به ويش المانع؟ وقد بعث إليهم، النبي -عليه الصلاة والسلام- بعث إلى الجن، إلى الثقلين الإنس والجن، ومقتضى الحد أنهم صحابة، فمن عرف منهم بعينة يذكر بعينه، ومن لم يعرف يذكر على سبيل الإبهام، إذا ورد في طريق خبر، لكن بالنسبة لرواية الإنس عنهم يعني فيها عسر؛ لأنهم فيهم خفاء، ويرونا ولا نراهم، ولا نعرف الثقة منهم من غيره، ولذا قبول أخبارهم لا شك أنه يدخل في شيء من الإشكالات، يعني يخبرون عن أشياء حتى أن بعض الناس يزعم أنه يستفيد منهم ومن أخبارهم، وهم قوم مجهولون لا نعرف عدالتهم، ولا نستطيع الوقوف عليها فأخبارهم بالنسبة للإنس لكن فيما بينهم، إذا أخبر بعضهم بعضاً بأنه سمع النبي أو سمع من النبي، أو سمع من يقرأ القرآن، أو يقرأ الحديث وأخبر بعضهم بعضاً، ويعرف بعضهم بعضاً، مثلما يعرف الإنس بعضهم بعضاً، هذا فيما بينهم، وفيهم الثقات، وفيهم الفساق، فيهم المجاهيل مثلما في الإنس، لكن الوصول إلى حقيقتهم بالنسبة للإنس فيها خفاء، ولذا لا تجدون من الإنس من يروي عن جني، أو يروي عن كذا إلا نادراً، ولا يذكر على سبيل الاحتجاج. طالب:. . . . . . . . . هذا يُرد عليه، هذا ليس بصحيح، ومن يثبت له أن هذا من التابعين؟ ومن يثبت له صحة عمره؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما يمكن، هذه الدعاوى لا تقبل، يعني بضعهم يقول: إنه صحابي لأنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- في اليقظة، هذا موجود، من يدعي بعض غلاة الصوفية يدعون أنهم يجتمعون بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في اليقظة. طالب:. . . . . . . . .

إيه عندهم أشياء، ويسألونه عن مسائل، ويسألونه عن أحاديث، لا شك أنه ثبت في الحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي)) -عليه الصلاة والسلام-، بلا إشكال، ومقتضى هذا عندهم أنه ما دام هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وخاطبه، دعونا ممن يقول: إنه رآه في اليقظة هذه خرافة، -عليه الصلاة والسلام- بالإجماع قد مات، بالنص القطعي، وباتفاق من .. ، كل من يعقل أنه مدفون في القبر، في البقعة التي تضم الجسد الطاهر -عليه الصلاة والسلام-، لكن من يقول: أنا رأيته في المنام وسألته عن أحاديث، السيوطي كثيراً ما يصحح الأحاديث بأنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- وسأله عن أحاديث، فهل نقول: إنه يمكن أن يُسأل عن حكم شرعي فيجيب أو عن حديث فيجيب بأنه ثابت أو غير ثابت؟ الشيطان لا يتمثل به -عليه الصلاة والسلام-، لكن الخلل من أين يأتي؟ يأتي من قبل الرائي، فالرائي الأصل فيه أنه نائم وليس بيقظان، وإذا رُد حديث المغفل فلئن يرد حديث النائم من باب أولى، ولذا تجد الرؤيا مطولة، إذا استيقظ نسي نصفها، نسي شطرها، نسي ثلثها، نسي كثير .. ، ولذلك ما يضبط الرؤيا على وجهها، فالإشكال في الرائي، فمن شروط قبول الراوي أن يكون متيقظاً يقظاً، والنوم منافي لليقظة. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يقبل أنه رأى، الشيطان لا يتلبس به، لكن ما يقبل حينما يسأله ويجيب، ما يضبط. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . ينقل ما تذكره، لكن قد فاته أشياء؛ لأنه نائم، والمفترض في الراوي أن يكون متيقظاً، وحال النائم وإدراك النائم لا شك أن فيه خلل كبير، ما هو مثل المتيقظ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

قد يدخل، قد يُنهى الصحابي عن نهي الصحابي ويدخل في الخبر، كمن قال: من ضرب أحد أولادي فسأعاقبه، ثم ضربه أخوه يدخل في هذا التهديد وإلا ما يدخل؟ يدخل في هذا التهديد، فلا يسب الصحابة لا من قبل الصحابة ولا من قبل غيرهم، فلا يمنع، في قصة خالد بن الوليد حينما حصل منه ما حصل مع أبي عبيدة، قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تسبوا أصحابي)) هذا لا يخرج خالد بن الوليد من الصحبة.

"وهم عدول" الصحابة كلهم عدول بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم؛ لأن الله -جل وعلا- قد عدلهم في القرآن، والنبي -عليه الصلاة والسلام- شهد لهم بالخيرية، والنصوص من الكتاب والسنة متضافرة متوافرة، {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ} [(29) سورة الفتح] الذين معه من هم؟ الصحابة، {رُحَمَاء بَيْنَهُمْ} [(29) سورة الفتح] {لِيَغِيظَ بِهِمُ الكفار} [(29) سورة الفتح] فالذي يغيظه الصحابة وما نالوه من خير وإيمان ويقين وعلم وعمل، الذي يغيظه هذا على خطر عظيم، حتى أن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- أخذ من الآية كفر من يسب الصحابة؛ لأن الصحابة لا يغيضون إلا الكفار، لا يغيضون مؤمن، طوائف البدع وغيرهم ممن يدعي التشيع لعلي -رضي الله عنه- يسبون الصحابة، ويكفرون الصحابة، ويلعنون الصحابة، ووجدت خطوطهم على مصاحف، نسأل الله العافية، يلعنون الصحابة، هؤلاء -نسأل الله السلامة والعافية- كما قال أبو زرعة وغيره، يعني من وقع في الصحابة ليس غرضه وهدفه ذات الصحابي، وإنما غرضه ما يحمله الصحابي من دين، هؤلاء يريدون قطع الواسطة بيننا وبين نبينا -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه إذا قدح في الصحابي ناقل الدين فالمنقول تبع للناقل، المروي تبع للراوي، كيف نعرف ثبوت المروي إلا إذا عرفنا حال الراوي؟ فإذا نقل لنا الصحابة هذا الدين وقدحنا في الناقل لا بد أن نقدح في المنقول؛ لأن المنقول تابع للناقل إثباتاً ورداً، صحة وضعفاً، فهذا مؤداه، ومنهم من يقول: إنه لا يحكم بكفره إلا إذا التزم باللازم؛ لأن الإنسان قد يقول كلاماً يغفل عما يترتب عليه من اللازم، فإذا قيل له: أنت تسب أبا هريرة ونصف الدين ما جاءنا إلا من طريقه، تكفر أبا هريرة، إذاً أنت تنكر نصف الدين، فإذا أنكر من الدين شيئاً قد ثبت فإنه حينئذٍ يكفر، والإشكال أنه مما يُبين صحة هذا الكلام أن مثل هؤلاء الطوائف سواء كانت ممن تنتسب إلى الإسلام، أو من غيرهم كالمستشرقين، حينما يطعنون في أبي هريرة واضح جداً وجلي أن المقصود الطعن في الدين، لماذا؟ لأنهم إذا طعنوا في أبي هريرة ارتاحوا من نصف السنة، ولذا لا تجد من هذه الطوائف سواء كانت تنتسب إلى

الإسلام أو لا تنتسب إليه من يطعن في المقلين أبيض بن حمال، أو آبي اللحم من الصحابة، ما تجد من يطعن فيهم؛ لأنه بدلاً من أبي هريرة يحتاج إلى أن يطعن في خمسة آلاف صحابي من المقلين، فيرتاح دفعة واحدة يطعن في واحد على شان يرتاح من نصف الدين، فهذا الهدف منه واضح وبين، أنهم يطعنون فيما يحمله هؤلاء الصحابة من الدين، فالطعن موجه إلى الدين لا إلى الصحابي ذاته. "وهم عدول" سواء سمي الواحد منهم أو لم يسم، ولو أبهم، إذا قال: حدثني من صحب النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو رجل سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يحتاج في البحث عن عدالته؛ لأنهم كلهم عدول، واستثناء بعضهم من دخل في الفتنة.

"قيل: لا من دخلا" وقيل هذه تمريض، في فتنة يعني من الصحابة، من شارك في بعض الفتن التي حصلت بعد مقتل عثمان؛ لأنه ما الذي ترتب عن مقتل عثمان؟ ترتب المطالبة بدمه، وما حصل بين علي ومعاوية -رضي الله عن الجميع- مما هم فيه إما مجتهد مصيب، أو مجتهد مخطأ، وكلهم مأجورون، دخل بعضهم في الفتنة وانضم إلى علي فقاتل معاوية، وبعضهم دخل مع معاوية وقاتل علياً وأصحابه، وبعضهم اعتزل، فمن اعتزل هذا مفروغ منه، هذا ما دخل في الفتنة، ومن دخل لنصرة علي باعتبار أن الحق معه، بما يُفهم من كثير من النصوص، ((عمار تقتله الفئة الباغية)) وغيره من النصوص، دخل مع علي، هذا الكفة فيه راجحة، وأنه يغلب على الظن إصابته، من دخل مع معاوية باعتبار أنه مجتهد، وإن كان مآله إلى الخطأ باعتبار أن الإصابة مع علي -رضي الله عن الجميع-، هذا مجتهد ومعذور، دخل معهم أيضاً فئام ممن يستغل بعض الظروف من منافقٍ وشبهه من مغرض، ما زال المنافقون يستغلون مثل هذه الظروف، يعني يحصل فتن إلى وقتنا هذا فتجد شخص يعني أصل الفتنة من يطالب بها يطالب باسم الدين مثلاً، من يطالب من يخرج عن الإمام فيها باسم الدين، لكن تجد فساق معهم، هل هؤلاء دعواهم مثل دعوى من تبنى هذه الفتنة؟ وقد صرح بعضهم لما سئل قال: مسألة استغلال تيار، يعني هم متضايقين من الوضع، غير معجبهم الوضع، وهم مع كل مخالف، فيوجد من هذا النوع في القديم والحديث، يعني المسألة ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء لا يدخلون في مثل هذا، الكلام في الصحابة، لا يقال: والله أن كل من قاتل مع معاوية مأجور؛ لأنه مجتهد مخطأ، لا قاتل مع معاوية انضم إليه من انضم، وقاتل مع علي انضم إليه من انضم، وأمر علي بتحريق بعض من ادعى نصرته؛ لأنه غلا فيه، ورفعه إلى مقام الإلهية، فكلا الطرفين ... ، الكلام في الصحابة ممن اشترك في هذه الفتنة، وأما من شارك من غيرهم فالأمور بمقاصدها، لكل امرئ ما نوى.

"لا من دخلا** في فتنة" قد يقول قائل: لو وجد فتنة بين طائفتين مسلمتين كما حصل في السابق، هل الأفضل أن أعتزل أو أنصر ما أراه من هو محق دون غيره؟ مع أنه في المقابل يوجد من ينصر الطرف الثاني ويراه محقاً، بمعنى أنه لو كان هناك إمام ثبتت بيعته ولا يجوز الخروج عليه، فخرج عليه طائفة يطالبون بأمور ينقمونها على الإمام، وهي مخالفات عند الإمام، مُسلّم أنها مخالفات، فيخرجون، لكنها لا تجيز الخروج، ليست مما يجيز الخروج، إما كفر بواح، أو ترك صلاة هذا غير، هذا شيء آخر مع القدرة على التغيير، هذا أمر بالنص، لكن ينقمون عليه أشياء مخالفة، حينئذٍ يتعين الوقوف مع الإمام، ولا يجوز الاعتزال في مثل هذا {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} [(9) سورة الحجرات] لا يجوز الاعتزال، يقول: والله اعتزل سعد بن أبي وقاص، واعتزل فلان أنا يسعني الاعتزال، حين يحصل اللبس ما تدري أي الكفتين أرجح؟ ومع أيهما الحق؟ نعم حينئذٍ تعتزل؛ لأنك كونك تعتزل ولا يسفك دم بسببك هذا هو طريق السلامة، ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة نسأل الله العافية، فالاعتزال إنما يصوغ حينما يخفى الترجيح، أما إذا تبين الراجح وتبين صاحب الحق والفئة الثانية ليس لهم وجه، وإن كان لهم تأويل سائغ، وينقمون أشياء هي في الحقيقة حق، لكن ليست بمبرر للخروج، ليست بكفر بواح، وليست بترك للصلاة بالكلية، المقصود أن مثل هذا الباب يذكر في قتال أهل البغي، ومن الموافقات العجيبة أن الدرس في السبل عن قتال أهل البغي، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . المخرج أنك إذا خشيت أن تقع في دم حرام تكون عبد الله المقتول ولا تكون القاتل، يعني إن ألزموك وإلا قتلوك إما أن تَقتُل وإلا تُقتَل، ما في أحد من أهل العلم يقول: إن الإكراه يقع في القتل؛ لأن حفظ دمك ليس أولى بحفظ دم أخيك، فالإكراه لا يكون في القتل. "لا من دخلا** في فتنة" بعضهم يستثني من شارك في الفتنة، لكن عموم أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول حتى من شارك في الفتنة.

"والمكثرون ستة" المكثرون في رواية الحديث ستة، يعني من زادت أحاديثهم على الألف: أنس بن مالك، وابن عمر، والصديقة عائشة، والبحر ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، ولهم سابع هو أبو سعيد الخدري، هؤلاء رووا أكثر من ألف، يعني أبو هريرة وهو أكثرهم على الإطلاق، أبو هريرة أكثرهم يعني على الإطلاق، يعني وليس فيهم من يقاربه أو يدانيه، بل الذي يليه يروي نصف ما يروي أبو هريرة، له في مسند بقي بن مخلد خمسة آلاف وأربعمائة واثنين وسبعين حديثاً، يعني جمع غفير من الأحاديث، كم من الأحاديث سببه الدعوة النبوية، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- النسيان فقال له: ((ابسط رداءك)) فحدث النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: ((ضم رداءك)) وانتهى، فما نسي شيئاً قط.

أبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة عبد الله بن عباس، وسماه البحر جمع من الصحابة، ومما جاء في الصحيح من كلام أبي الشعثاء: أبى ذلك البحر، يعني رفض هذا الكلام البحر، ويريد به ابن عباس، "والبحر في الحقيقة ... أكثر فتوى" لا شك أن ابن عباس بسبب دعوة النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يعلمه التأويل، ويفقه في الدين حصل له من الفقه إضافة إلى ما اتصف به من حفظ وفهم، وامتدت حياته وطالت به الحياة حتى احتاج الناس إلى علمه، وتفرغ لهذا الشأن، ابن عمر طالت به الحياة، وصحب النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولزمه، وهو أكبر من ابن عباس، وحدث بالكثير من الأحاديث، لكن ابن عباس أكثر منه تفرغاً للفتوى، ابن عمر اشتغل بشيء من العبادة عن الفتوى، ولذا لما جاء السائل من العراق يسأل عن مسألة في المناسك سأل ابن عمر فقال: اسأل ابن عباس، طريقتهم في تدافع الفتوى، وقد يكون ابن عمر مراده بذلك أن يتفرغ لشيء من العبادة، يعني يأتي طالب علم يسأل والشيخ يقرأ في القرآن تجد الشيخ أحياناً يتضايق، وهو سؤال علم ومأجور عليه، لكنه بصدد عبادة، أو يريد أن يصلي نوافل، وما أشبه ذلك، وبعضهم يعوقه العلم والفتوى والتعليم، بعض العبادات كالصيام مثلاً، فبعضهم يرجح البذل على العبادات الخاصة، وبعضهم يرجح العبادات الخاصة على كثرة البذل، ابن عباس من النوع الذي يرجح البذل، فتجده يفتي ويعلم ويروي بكثرة، هذا السائل الذي جاء من العراق وسأل ابن عمر فقال له: اذهب إلى ابن عباس، قال: ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، عموم الناس ثقتهم بالعباد من العلماء أكثر من ثقتهم بمن هو أكثر علماً، لكنه في مجال العبادة أقل، هذه نظرة عوام الناس، وما زالت إلى الآن يثقون بمن عنده شيء من العمل، وكل ما كثر العالم في العبادة كانت ثقة الناس به أكثر؛ لأن العامة ما يدركون حقيقة الأمر في النفع القاصر والمتعدي وكذا، ويزنون الناس بالموازين الشرعية، قالوا: هذا عابد أكيد أنه أقرب إلى الله -جل وعلا-، وأكثر إخلاص وأكثر .. ، بينما الثاني يعني هو يعمل الواجبات هذا لا يمكن يفرط بواجباته، وهو عالم محسوب من أهل العلم، لكن لا تجد عنده مزيد من صيام أو مزيد صلاة أو تلاوة وما أشبه

ذلك، تجد الناس يميلون إلى هذا العابد أكثر مما يميلون إلى ذلك العالم الذي بذل نفسه للناس، مقتضى البذل للناس واستقبال الناس أن يتوسع في أمر من أمور الدنيا؛ لأن هذا يقتضي كثرة الكلام، كثرة الاستقبال، تجده يحتاج إلى مكان أوسع، تجده يحتاج إلى شيء يعينه على استقبال الناس، يعني عيشة بعض أهل العلم وهم من الزهاد في الحقيقة، تجد مثلاً إذا نظرت في الظاهر إلى عيشة أمراء، يعني من أزهد الناس ممن أدركناه الشيخ ابن باز مثلاً، لكن إذا جئت المجلس وجدت ... مظاهر واضح أنه يجتنبها كثير من أهل الزهد، الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- من الزهاد، لكن مع ذلك إذا دخلت المجلس فيسح وكبير، وإذا فيه الأمور المريحة من تكييف وألوان وأصباغ، ما تجده عند شخص زاهد لا يستقبل الناس ولا يعتني بهم، فحاجة الناس أو الذي يستقبل الناس لا شك أنه يحتاج إلى شيء من التوسع، فالناس ينظرون إليه من هذه الزاوية أنه شخص متوسع، تجد السيارة الفارة، تجد المكان الواسع الفسيح مما يقتضيه الحاجة إلى استقبال الناس تدعو إلى هذا، فهذا الذي نظر إلى ابن عباس بأنه رجل مالت به الدنيا ومال بها، ابن عباس يحتاج إلى مثل هذا؛ لأنه يستقبل عموم الناس، ابن عمر أكثر وقته في العبادة، والعبادة أي مكان يكفيه، وهذا الشيء ملاحظ، تجدون من يحتاج إلى استقبال الناس وإلى نفع الناس إلى شيء من التوسع، بينما الذي هو بخويصة نفسه وإن كان ينفع الناس في طريقه من البيت إلى المسجد أو كذا، لكن ما يستقبلهم ولا يفتح لهم بابه، ولا يستوعب الأعداد، وأيهما أفضل حينئذٍ؟ هل نقول: إن النفع المتعدي أفضل من القاصر؟ ونقول: إذا كان صيامك يعوقك عن استقبال أكبر عدد من ناس تنفعهم فالأفضل في حقك عدم الصيام؟ وعلى هذا يخرج عدم صيام النبي -عليه الصلاة والسلام- في كثير من .. ، ما صام صيام داود -عليه الصلاة والسلام-، وجاء في الحديث الصحيح عن عائشة أنه ما صام العشر -عشر ذي الحجة-، نقول: إنه يحتاج .. ، واستقبال الناس ومعاناة الناس تحتاج إلى شيء من التعب البدني والكلفة، فيؤثر النفع المتعدي على القاصر.

ابن عباس بحر، والعلم ينمي بعضه بعضاً، والبذل يزيد في العلم، والعلم يزيد بالإنفاق، ولذا استحق أن يقال له: البحر، ويقال له أيضاً: الحبر، حبر الأمة، وترجمان القرآن. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والبحر في الحقيقةِ أكثر فتوى وهو وابن عمرا ... . . . . . . . . . يعني من المكثرين في الفتوى، ابن عمر كثير في الفتوى، لكنه مع ذلك أقل من ابن عباس. . . . . . . . . . وهو وابن عمرا ... وابن الزبير وابن عمرو قد جرى ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو الأربعة. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . قد جرى عليهم بالشهرة العبادله ... . . . . . . . . . فإذا اختار الأربعة قولاً قيل: هو قول العبادلة، ابن عباس، ابن عمر، ابن الزبير، ابن عمرو، بعضهم أخرج عبد الله بن عمرو وجعلهم ثلاثة، وبعضهم أخرج ابن الزبير وجعلهم ثلاثة، وبعضهم أدخل ابن مسعود فجعلهم أربعة، المقصود أن المسألة .. ، الأكثر على أن العبادلة الأربعة هم هؤلاء. وبعضهم غلط فأدخل .. ، لكن المنصوص عليه من قبل الإمام أحمد وغيره أن ابن مسعود ليس منهم، يعني هل هم أفضل من ابن مسعود؟ لا ليسوا بأفضل من ابن مسعود أبداً، لكن ابن مسعود تقدمت حياته وهو موجود في عصر من هو أكبر منه، ولا اضطر الناس إلى علمه، لكن من تأخرت وفاتهم وطالت بهم الحياة، وانتهى الكبار احتاج الناس إلى علمهم. . . . . . . . . . ... ليس ابن مسعودٍ ولا من شاكله يعني ممن تقدمت وفاته ممن سمي بعبد الله من الصحابة، وأوصلهم بعضهم إلى ثلاثمائة شخص، كلهم اسمهم عبد الله. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولا من شاكله وهو وزيد. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وهو الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو من؟ ابن مسعود. "وهو وزيد" زيد بن ثابت. . . . . . . . . . وابن عباس لهم ... في الفقه أتباع يرون قولهم يعني لهم أصحاب، أصحاب عبد الله بن مسعود معروفين بالكوفة، أصحاب ابن عباس بمكة والطائف، وزيد وهؤلاء لهم أتباع يحملون عنهم الفقه، "لهم ... في الفقه أتباع يرون قولهم" يعني يتبعونهم ويقلدونهم. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يرون قولهم

وقال مسروق: انتهى العلم إلى ... . . . . . . . . . قال مسروق بن الأجدع من جلة التابعين: . . . . . . . . . انتهى العلم إلى ... ستة أصحاب كبار نبلا ابن القيم وابن حزم، ابن القيم في أعلام الموقعين، وابن حزم في أحكامه، ذكروا المفتين من الصحابة، وجعلوهم على طبقات، منهم من تبلغ فتاواه أسفار، ومنهم من تبلغ المجلد، ومنهم من تبلغ الجزء الصغير، وذكروا في جمع منهم أنهم لو جمعت فتاواهم مجتمعة ما جاءت في جزء، المقصود أن المفتين من الصحابة عددهم مرصود في أعلام الموقعين لابن القيم، وأحكام ابن حزم. . . . . . . . . . انتهى العلم إلى ... ستة أصحاب كبار نبلا زيد وأبي الدرداء مع أُبي ... عمر عبد الله مع علي هذا الترتيب زيد، أبي الدرداء، أبي، وعمر، وعبد الله مع علي، هذا ترتيب على حسب كثرة الفتاوى أو على حسب الأفضلية أو اقتضاه النظم؟ يعني زيد أكثر من أبي الدرداء في الفتوى؟ وزيد أكثر من أبي وأكثر من عمر وأكثر من عبد الله بن مسعود وأكثر من علي؟ لا، إنما هذا ترتيب كيفما اتفق، اقتضاه النظم، هذا هو الذي تيسر للناظم وإلا معروف أن منزلة عمر -رضي الله عنه- في الفتوى، وعلي -رضي الله عنه- وكذلك عبد الله بن مسعود هم أكثر فتاوى ممن ذكر قبلهم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أنس، لا اقتضاه النظم نعم، وإلا أبو هريرة نص أكثرهم، وهو جعله الأخير. طالب:. . . . . . . . . على سبيل التدلي وإلا الترقي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على سبيل الترقي لا على سبيل التدلي. طالب:. . . . . . . . . لا في الرواية ليس جابر أكثر من عائشة في الرواية، ولا من ابن عمر ولا من أنس. طالب:. . . . . . . . . لا، لا، هو ترتيب كيفما اتفق، مثل هذا. زيد وأبي الدرداء مع أُبي ... عمر عبد الله مع علي ثم انتهى لذين. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

"ثم انتهى لذين" من هما؟ يعني آخر من ذكر، عبد الله بن مسعود وعلي -رضي الله عن الجميع-، "ثم انتهى لذين" يعني علم هؤلاء الستة أو العلم عموماً انتهى لذين؟ علم هؤلاء الستة، لكن في هؤلاء الستة من كانت وفاته متأخرة عن ذين، كيف ينتهي علمه إليه وقد تأخرت وفاته عنه؟ أبي الدرداء وفاته بعد عبد الله بن مسعود، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني قد يكون أخذ العلم عنه. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . إذا قلنا: انتهى علم الصحابة إلى ابن عباس، كلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟ لأنه تأخرت وفاته عنهم، لكن هل نقول: إنه انتهى علم أنس بن مالك إلى ابن عباس وقد تأخر عنه أنس؟ يعني لو قدر في الأقاليم في الأمصار علماء ثم جاء شخص فدار هذه الأمصار وأخذ ما عند كل واحد منهم، ثم بعد ذلك قدر أنه يموت قبلهم، هل نقول: انتهى علمهم إليه؟ ممكن من هذه الحيثية، متصور أن نقول هذا من هذه الحيثية؛ لأنه يوجد حفاظ يمكن أن يجلس مع هذا العالم مدة سنة، ومع الثاني سنة، خلال عشر سنين يأخذ علم عشرة من أهل العلم، ثم يقدر عليه أن يموت قبلهم، يمكن أنه جمع علمهم، ولذا لما سئل الشيخ محمد رشيد رضا -وهذا بعيد عما نحن فيه لكنه مناسب- عن شيخ الإسلام ابن تيمية هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أم هم أعلم منه؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

نعم من ناحيتين ينظر إليه، باعتبار شيخ الإسلام تخرج على كتبهم وكتب أصحابهم فهم أعلم منه وأفضل، ولهم الفضل عليه من هذه الحيثية، وباعتباره جمع ما عندهم وما عند أصحابهم، يعني إحاطة شيخ الإسلام بالمذاهب وفقه الأئمة وأتباعهم هو أعلم منهم من هذه الحيثية، فهل نقول: إن علم زيد وأبي الدرداء انتهى إلى عبد الله وعلي بن أبي طالب؛ لأنهم أخذوا العلم منهم، أو بغض النظر أنه في عصرهما يعني هم الخلاصة، خلاصة الخلاصة هذين، نعم هم الخلاصة، يعني العلم منتشر، يعني مثلما يقال: عندك مائة عالم يرشح منهم عشرة للفتوى، يعني إذا رشحنا وانتهينا وصار الاختيار وقع على أفضلهم قلنا: هؤلاء خلاصتهم، وإن كان لا يمكن أن يتصور أن العلم يجمع في شخص، أو يمكن أن يصب في قالب في شخص معين، فيكون عند زيد ما ليس عند علي، وما عند علي ليس عند ابن مسعود وهكذا، لكن في الجملة يعني علي وابن مسعود حازوا جل العلم الموجود عند الصحابة. طالب:. . . . . . . . . إيه ما في إشكال، لكن في الجملة، هذا كلام إجمالي، ما هو بكلام يعني كلي، مُخرِج ومُدخِل، لا، يعني كلام أغلبي، يعني لما نقول مثلاً: علم الشيخ محمد بن إبراهيم آل في النهاية إلى الشيخين ابن حميد وابن باز، هل يعني أن غيرهم ما استفاد شيئاً؟ يعني من طلاب الشيخ في وقت الشيخ من هو قريب منهم، لكن تقدمت به الوفاة وما طال به العمر، ولا أحتاج الناس إلى علمه، المسائل تقريبية ما هي .. ، وعند الشيخ هذا ما ليس عند هذا، وعند غيرهم ما ليس عندهم، يعني الكلام كله يعني تقريبي، ورفع شأن بعضهم دون بعض؛ لأن العلم يميز صاحبه. ثم انتهى لذين والبعض جعل ... الأشعري. . . . . . . . . يعني أبا موسى. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . عن أبي الدرداء بدل هؤلاء الستة: زيد، أبي الدرداء يكون مكانه أبي موسى، مع أبي بن كعب ومع عمر إضافة إلى عبد الله وعلي نقف عند: "والعد لا يحصرهم" ...

شرح ألفية الحافظ العراقي (45)

شرح ألفية الحافظ العراقي (45) تابع: باب معرفة الصحابة الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: الترتيل هل هو خاص بالقرآن أم أنه يجوز ترتيل غيره كالأذان وتكبيرات الانتقال في الصلاة والأذكار وقراءة الكتب؟ الترتيل الذي يكون على مقتضى قواعد التجويد وقوانينه من أحكام الإظهار والإدغام والمدود وغيرها، الترقيق والتفخيم هذا خاص بكتاب الله -جل وعلا-، وأما قراءة الكتب أو الأذكار أو الأدعية أو صيغ الأذان، جمل الأذان أو غيرها هذه لا مانع من أن تؤدى بصوت مؤثر، لا تعتمد فيه قوانين التجويد الخاصة بالقرآن، ولكن إذا أديت بألفاظ مؤثرة في السامع لا يخرجها عن حد الاعتدال، بمعنى أنه لا يولد حروف زائدة، لكن إذا دعا بدعاء وأداه بلفظ يؤثر في السامع، لا مانع من ذلك، إذا قرأ في كتاب وقرأ بقراءة تغنى فيها تغنياً لا يجعله مماثلاً لقراءة القرآن على قوانين التجويد ولكنه يؤثر في السامع، ويجذب السامع، وكذلك التكبيرات، كل هذا مما تُرك التفصيل فيها، يعني ما جاء نقلها بدقة، وإنما تركت حسب ما تيسر للناس، ولكل أهل بلدٍ، ولكل أهل أقليم طريقة في أداء الحروف، وأداء الجمل، يعني طريقة المغاربة في أداء الحروف تختلف اختلافاً كبيراً عن طريقة المشارقة، ولو جاء في هذا نص يلزم الناس جميعاً لشق عليهم، ونظير ذلك ما جاء في أول الأمر من قراءة القرآن على سبعة أحرف، يعني لو ألزمت هذيل بالقراءة على طريقة قريش أو على طريقة تميم وما أشبه ذلك لشق عليها، فترك الأمر، ثم بعد ذلك لما طاعت ألسنة الناس، وذلت بالقرآن جُمع على حرف واحد كما فعل عثمان -رضي الله عنه وأرضاه-، وأجمع على ذلك الصحابة، لكن بالنسبة لغيره يجوز أن يؤدى بالطريقة التي لا تخرجه عن سمته، وعما طلب فيه بحيث لا يجعل من الحرف حرفين أو أكثر كما يفعله بعض من يتغنى بجمل الآذان أو بغيرها؛ لأن بعضهم يخرجه، بعضهم يؤذن بالتطريب، وبعضهم يقرأ بالألحان، كل هذا لا يجوز، لكن مع ذلك إذا أدى ما يراد أداءه بصوت مؤثر في السامع لا يخرجه عن حده فلا بأس -إن شاء الله تعالى-.

المسألة السابقة وهي التفضيل بين الصحابة عرفنا قول الجمهور، بل قول أهل السنة قاطبة في تفضيل أبو بكر وعمر، ثم الخلاف في تفضيل عثمان على علي أو العكس، قول الأكثر عثمان، ومن أهل السنة من يرى تفضيل علي، هذه مسألة انتهينا منها، لكن هناك قول غريب لابن حزم نسيته بالأمس، وذكرناه في مناسبات كثيرة، ابن حزم يرى أن أمهات المؤمنين أفضل من العشرة، أفضل من أبي بكر وعمر، أمهات المؤمنين يقول: هن أفضل من أبي بكر وعمر، ومن بقية العشر من باب أولى، لماذا؟ لأن أمهات المؤمنين معه في منزلته -عليه الصلاة والسلام-، ودونه في المنزلة أبو بكر وعمر، فمن كان معه في المنزلة لا شك أنه أفضل ممن هو دونه في المنزلة، يعني زوجات الرجل ألسن معه في منزلته؟ إذا لم يكن ثم مانع؟ {أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ} [(21) سورة الطور] ذرتهم معهم، وأزواجهم معهم، إذا لم يكن ثم مانع، يعني ما يكون هناك شيء مخل، وخلل كبير يمنعه من اللحاق بهم، كالشرك مثلاً، يعني إذا كان هناك تقصير يسير على كل حال هم معه في المنزلة، وزوجات الرجل معه، وأمهات المؤمنين معه في منزلته، هذا ما جعل ابن حزم يفضل أمهات المؤمنين على أبي بكر وعمر وغيرهما من خيار الصحابة.

في باب معرفة الصحابة:

لكن هذا القول هل هو مرضي وإلا غير مرضي؟ النصوص كلها تدل على فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، نصوص قطعية في الباب، مما لا يلحقه في هذا التفضيل أحد لا من الرجال ولا من النساء، وكون الإنسان ينال منزلة تبعاً لغيره لا يعني أنه يستحق هذه المنزلة بنفسه، وذكرنا في مناسبات كثرة أن بعض الخدم والسواقين وغيرهم في بعض البيوت يعيشون عيشة أفضل من كثير من أوساط الناس، هل نقول: إنهم أفضل منهم؟ لأنهم تبع لهم، يعني على مستوى -هذا مثال توضيحي ينفع لطلاب العلم يعني يوضح لهم المسألة- يعني بعض الكتب يطبع على هامش كتاب، تفسير النيسابوري –القمي- مأخوذ من تفسري الرازي، يعني هو مأخوذ من تفسير الرازي، وأين تكون منزلة تفسير الرازي وما أخذ منه من منزلة تفسير الطبري؟ لا شيء، يعني إذا وضعت تفسير الطبري في الدالوب الأول تضع الرازي في العشرين أو بعد العشرين، يعني اللي مكتبته كبيرة، فضلاً عن مختصراته، لكن طبع مختصر الرازي هذا -تفسير النيسابوري- على هامش الطبري، لازم تضعه في الدالوب الأول مع الطبري؛ لأنه تبع له وضع، نعم؟ هل هذا يعني أن تفسير النيسابوري أفضل من البغوي حيث قدمته عليه، أنت قدمته تبعاً لأصله الذي طبع معه، فكون الإنسان يوضع في منزلة لا يعني أنه يستحقها إذا كان تبعاً لغيره، لا يعني أنه يستحقها إذا استقل، ولذلك إذا طبع تفسير النيسابوري -وقد طبع- يوضع في مؤخرة التفاسير لا يوضع في مقدمتها إذا فصل، وهذا مثال توضيحي يعني يفهمه طلاب العلم، وقد لا يفهمه غيرهم، نعم. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى- في باب معرفة الصحابة: وَمَاتَ آخِراً بِغَيْرِ مِرْيةِ ... أبُو الطُّفَيْلِ مَاتَ عَامَ مِائَةِ وقَبْلَهُ السَّائِبُ بالمَدِينَةِ ِ ... أَوْ سَهْلٌ أوْ جَابِرٌ أوْ بِمَكَّةِ وقِيلَ: الآخِرُ بِهَا ابنُ عُمَرَاِ ... إنْ لا أبُو الطُّفَيْلِ فِيهَا قُبِرَا وأَنَسُ بنُ مالِكٍ بالبَصْرَةِِ ... وابنُ أبي أوْفَى قَضَى بالكُوْفَةِ

والشَّأمِ فَابْنُ بُسْرٍ أوْ ذُو باهِلَهِْ ... خُلْفٌ وقِيلَ: بِدِمَشْقٍ وَاثِلَهْ وَأنَّ في حِمْصٍ ابنُ بُسْرٍ قُبِضَاِ ... وأنَّ بالجزيرةِ العُرْسَ قَضَى وبِفَلَسْطِينَ أبُو أُبَيِِّ ... ومِصْرَ فابنُ الحارِثِ بنِ جُزَيِّ وقُبِضَ الهِرْمَاسُ باليَمَامَةِِ ... وقَبْلَهُ رُوَيْفِعٌ ببَرْقةِ وقِيلَ: إفْرِيقِيَّةٍ وسَلَمَهِْ ... بادِياً أوْ بِطِيبَةَ المُكَرَّمَهْ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر في باب الصحابة: تعريف الصحابي، وفضل الصحابة، ومنازلهم وأفضلهم، وترتيبهم وطبقاتهم، ذكر آخر من مات منهم، إما على سبيل الإطلاق، يعني أخر من مات من الصحابة مطلقاً، أو بالنسبة لجهة من الجهات، أخر من مات في مكة، آخر من مات في المدينة، آخر من مات في الشام .. إلى آخره، فالآخرية كالأولية، إما أن تطلق ويراد بها الإطلاق، وتطلق ويراد بها النسبية، بالنسبة لجهة من الجهات. قال -رحمه الله-: ومن مات آخراً. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني متأخراً عن غيره، آخر من مات من الصحابة من هو؟ "بغير مرية ... أبو الطفيل" عامر بن واثلة، "مات عام مائة" مات عام مائة من الهجرة، وقيل: مات سنة مائة واثنتين، والذي رجحه الذهبي وغيره أنه مات سنة عشر ومائة، على رأس مائة عام من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أريتم ليلتكم هذه، لا يأتي على أحدٍ ممن هو على ظهر الأرض مائة عام وهو حي)) ((وما من منفوسة -كما في الحديث الآخر- يأتي عليها مائة عام ممن هو على ظهرها وهو حي)) المقصود أن هذا الكلام قيل سنة عشر من الهجرة، ومقتضى إضافة المائة إليها أن يكون آخر من يموت سنة عشر ومائة، بمعنى أنه لا يوجد .. ، لا يمكن أن يوجد من الصحابة سنة أحد عشر ومائة أحد، بدلالة هذا الحديث، لا يمكن أن يوجد بعد سنة عشر ومائة أحد من الصحابة؛ لأنه يقضي أن الجيل ينقرض على رأس مائة عام من تلك المقولة، وقد قيل سنة عشر من الهجرة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

بعد حجة الوداع، نعم، المقصود أنه سنة عشر من الهجرة قيل هذا، وهو دليل قطعي بأنه لن يوجد من الصحابة من يعيش بعد سنة عشر ومائة، وكل ما يدعى من ذلك فهو باطل، يكذبه الحديث الصحيح الصريح، واستدل به على موت الخضر؛ لأنهم يقولون: إنه حي، وأنهم يزعمون أنهم لقوه في المائة الأول والثانية والثالثة والخامسة والعاشرة، لن يخرج عن هذا الحديث أحد، ولو قالوا: إنه على البحر لا على وجه الأرض، لكنه جواب لا يكفي، والمحققون من أهل العلم على أنه مات قبل البعثة، ولو وجد بعد بعثته -عليه الصلاة والسلام- للزمه أن يأتي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ويؤمن به، ولذا يذكرون من النواقض أنه من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى -عليه السلام-، فهذا كفر؛ لأن شريعة محمد ورسالة محمد عامة شاملة لكل أحد، ((والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار)) فلا يسع أحداً الخروج عن شريعة محمد، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، فلو كان الخضر حياً وقت البعثة فضلاً عن أن يكون حياً بعدها بأزمان متطاولة كما يزعمه كثير ممن يتعلق ويتشبث بمثل هذه الأخبار، وهذه المنامات، وهذه الرؤى، ويبني عليها أحكاماً، ويخالف بها النصوص، هذا دليل على أنه غير موجود وقت البعثة فضلاً عن أن يوجد بعدها، فضلاً عن أن يوجد بعد سنة مائة وعشرة، ومائتين وبعد ذلك، وهذا ما قرره المحققون من أهل العلم بالأدلة الكثيرة المتضافرة، وأنه لو كان موجوداً بعد البعثة للزمه الإتيان إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- والإيمان به، والانضواء تحت لوائه، والمجاهدة والمقاتلة معه، لنصر الدين .. إلى غير ذلك. نقل النووي عن الجهور أنه حي، ومعولهم في ذلك كله على رؤى، وبعضهم قد يخيل إليه إنه رأى شخصاً إنه ادعى الخضر، وأنه رآه بعرفة، أو رآه في المكان الفلاني، هذه كلها دعاوى، ولا تثبت أمام النصوص. طالب:. . . . . . . . .

الدجال لو كان موجوداً في ذلك الوقت، يعني على القول بأنه ابن صياد، على أن ابن صياد جاء ما يدل على أنه أسلم، أجابوا عنه بأنه في البحر وليس في البر، لكن كل هذه أجوبة لا تثبت حقيقة أمام التمحيص، فالمحقق أن الدجال ليس هو ابن صياد، وأنه لا يوجد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . حديث الجساسة نعم، حديث الجساسة، ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم، لكن ابن صياد غير الدجال قطعاً، يبقى حديث الجساسة، وحديث الجساسة في صحيح مسلم ولا إشكال فيه، ولكنه في البحر وليس في البر. طالب: يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج. طالب:. . . . . . . . . يعني استثنوا من النص؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ممن هو موجود يعني عام لهذه الأمة ولغيرها، لكن ما خرج بنص صحيح لا يعترض به على النص العام، يعني ما خرج بنص صحيح كما جاء في حديث الجساسة، أو يأجوج ومأجوج لا يمنع من استثنائه من باب التخصيص. ومن مات آخراً بغير مريةِ ... أبو الطفيل مات عام مائةِ سنة مائة من الهجرة، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم، لكن الحافظ الذهبي وغيره رجحوا .. ، حتى الحافظ ابن حجر في بعض مواضع من كتبه رجح أنه مات سنة عشر ومائة. "وقبله السائب" وقبله يعني قبل الطفيل مات السائب بن يزيد بالمدينة، أو سهل بن سعد أو جابر؟ يعني الخلاف في آخر من مات بالمدينة هل هو السائب أو سهل بن سعد الساعدي أو جابر بن عبد الله؟ خلاف بين أهل العلم، وتذكر أقوال قد تبلغ الخمسة أو الستة في وفاة الواحد منهم، كما أنه يذكر الخلاف في مكان الوفاة، لأنه قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أو جابر أو بمكة يعني هل مات جابر بالمدينة أو بمكة؟ وعلى هذا يخرج من الخلاف في آخر من مات بالمدينة. وقيل: الآخر بها ابن عمرا ... . . . . . . . . . "بها" يعود على إيش؟ يعني آخر مذكور مكة. . . . . . . . . . ... أو بمكة. . . . . . . . . وقيل: الآخر بها ابن عمرا ... . . . . . . . . . عبد الله بن عمر تأخرت وفاته إلى ما بعد السبعين. . . . . . . . . . ... إن لا أبو الطفيل فيها قبرا

يعني الخلاف في أبي الطفيل هل مات بمكة أو بغيرها؟ على كل حال أبو الطفيل هو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق، سواء كان بمكة أو بغيرها، فإن كان بمكة حسم الخلاف فيمن مات بها أخراً هل هو ابن عمر أو جابر؟ يكون آخر من مات بها أبو الطفيل، وجاء ما يدل في صحيح مسلم وغيره أنه مات بمكة، أعني أبا الطفيل. وأنس بن مالك بالبصرة ... . . . . . . . . . أنس بن مالك آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاثة وتسعين عن مائة وثلاث سنين؛ لأننا إذا أضفنا العشر التي قبل الهجرة، لما هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءت أم أنس بن مالك به ليخدمه وعمره آنذاك عشر سنين، فإذا أضيفت إلى الثلاثة والتسعين بعد الهجرة صار الناتج مائة وثلاث سنين، تصحف الرقم في بعض كتب التراجم، وفي سبل السلام لما ترجم لأنس قال: عن مائة وثلاث وستين، صوابها: عن مائة وثلاث سنين، ليست مائة وثلاثة وستين؛ لأن لو قلنا: مائة وثلاثة وستين كم يكون عمره لما جئ به إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ ثلاثة وسبعين، اخصم ثلاثة وتسعين من مائة وثلاثة وستين، ثلاثة وسبعين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم سبعين سنة، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . صغير يعني عمره عشر سنين لا تزيد، قيل: أقل من ذلك، لكن الأكثر على أن عمره عشر سنين، فيكون مجموع العمر مائة وثلاث سنين، وسهل التصحيف بين سنين وستين متقاربة. "وأبن أبي أوفى -عبد الله بن أبي أوفى- قضى بالكوفة" يعني آخر من مات من الصحابة بالكوفة، "والشأمِ" يعني وفي الشام عبد الله بن بسر آخر من مات بالشام، والشأم يطلق بالتسهيل والهمز، شأم وشام، وكلاهما صحيح، "والشأمِ" يعني عطفاً على الكوفة المجرورة.

"والشأم فابن بسر" يعني فآخر من مات فيها عبد الله بن بسر "أو ذو باهله" أبو أمامة الباهلي، صدي بن عجلان، يعني اختلف في الآخر من مات بالشام عبد الله بن بسر أو صدي بن عجلان؟ أبي أمامة الباهلي المعروف المشهور "خُلفاً" يعني خلاف بين أهل العلم، "وقيل: بدمشق واثله" واثلة بن الأسقع آخر من مات بدمشق، يعني لما يقال: بالشام أو بدمشق يعني ألا يدخل مع الخلاف السابق فيكون آخر من مات بالشام؟ الشام هو القطر الأعم، من أعماله، يعني من نواحيه ومدنه دمشق، فإذا قيل: آخر من مات بالشام أو آخر مات بدمشق يعني هل نقول: إن المراد مات بالشام القطر الأعم بعض النظر عن التفصيلات والأفراد، ودمشق يكون البلد الأخص، لكن ألا يمكن أن يدخل مع الخلاف عبد الله بن بسر أو أمامة الباهلي أو واثلة آخر من مات بالشام؟ لكن مع ذلك: وإن في حمص ابن بسر قبضا ... . . . . . . . . . يعني الآن الشام أولاً جاء بالقطر الأعم ثم خصص بدمشق، ثم حمص وكلاهما من الشام، دمشق مدينة بالشام يعني في سوريا، يعني القطر عموم، العموم الشام، يدخل تحته سوريا، يعني قطر داخل القطر الأعم، ثم بعد ذلك خاص الخاص دمشق وحمص، لكن فيه التعبير هنا إشكال وإلا ما فيه؟ طيب الباهلي وين مات؟ أبو أمامة الباهلي؟ بالشام، كلهم ماتوا بالشام، حتى واثلة مات بالشام؛ لأنه بدمشق ودمشق من الشام، هل نقول: إن دمشق لا تدخل في الشام على اعتبار الاصطلاح القديم؟ كما يقال: مصر والقاهرة مثلاً؟ طالب:. . . . . . . . . طيب يعني هذا بدمشق، يعني واثلة بدمشق، وابن بسر في حمص، وصدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي يعني في الشام في القطر الأعم يعني لا بد أن يوجد له مكان أخص من الشام، يعني إذا قيل: مات بالشام الكلام صحيح؛ لأن هذا الخاص داخل في الشام، لكن إيش معنى أنه يخصص واثلة بدمشق وابن بسر بحمص؟ طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- يمكن ما ضبط مكان وفاة فتركه في القطر الأعم. يعني ما ضبط مكان وفاته إذاً ليش ما دام بالشام وكلهم في الشام يترك الخلاف بين الثلاثة؟ طالب:. . . . . . . . . طالب: أيضاً حمص. ابن بسر هو ابن بسر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

ثلاثة هم، الخلاف بين ثلاثة، يعني الآن عرف في الاصطلاح القديم أن مصر غير القاهرة تطلق على الفسطاط وما والاها، ولذلك يقولون في الكتب مثلاً: (النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة) وكثير جاء مثلاً: (حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة) قد يعطف الخاص على العام من باب العناية بشأن الخاص، لكن ليس معنى هذا أننا لو مات شخص مثلاً قيل: مات بالحجاز، وفلان آخر من مات بجدة، والثاني بمكة، والثالث بالطائف، والرابع مات بالحجاز، ترى هذه الصورة نفسها، آخر من مات بالحجاز، وآخر من مات بجدة، وآخر من مات بالطائف، وآخر من مات بمكة، يصلح أن ينصب الخلاف بين هؤلاء وهم كلهم ماتوا بالحجاز؟ والصورة التي معنا نظير ما ذكرنا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه. طالب: لكنه غير مشكوك في موته قبل. . . . . . . . . واللي مات بدمشق؟ طالب: مثل الذي مات بدمشق. . . . . . . . . طيب أبو أمامة الباهلي وين مات؟ طالب: اللي يظهر أنه لجهالة المكان تركوه في القطر الأعم. إيه، لكن ما نصبوا الخلاف بين الثلاثة كلهم في الشام، ثم فصلوا، يعني لو قالوا: والشأم فابن بسر أو ذو باهلة وواثلة مثلاً، أو واثلة مثلاً، ثم خصصوا هذا بدمشق، وهذا بحمص، وهذا بكذا، ممكن، اللهم إلا إذا كان الشام يطلق على ناحية محددة من القطر الأعم، مثلما يطلق مصر، يعني لما يقال مثلاً: مات بالكويت مثلاً، أو بتونس، آخر من مات بالكويت طيب هل مات بالعاصمة الكويت وإلا بالقطر العام؟ يعني هل ننصب الخلاف بين من مات بالكويت وبين من مات بالأحمدي أو غيرها من مدن الكويت؟ ونقول: إن المراد بالكويت القطر الأعم أو الأخص؟ لا بد أن نحمله على القطر الأخص، فهنا في الشام لا بد أن يكون قطراً خاصاً، يعني جهة معينة يطلق عليها الشام، والعراق يطلق عليه العراق بالقطر الأعم، والعراق بالقطر الأخص، بحيث يدخل العراقين عراق العرب وعراق العجم، هذا معروف في الجغرافيا، لا سيما القديم منها. طالب: أحسن الله إليك يا شيخ الشام الآن عند عموم الناس هناك تطلق على دمشق. . . . . . . . .

هذا معروف، الآن في عرفهم الخاص الآن، وين بيروح الشام؟ يعني دمشق، إيه، لكن هل المراد دمشق هنا في السياق؟ لا، بدليل أنه قال: "وقيل بدمشق واثلة" عده قول ثاني، ما عده نفس القول الأول. طالب: هو قديماً كانت تطلق الشام على القطر العام. بلا شك حتى يدخل فيها الأردن وفلسطين ولبنان، كل الجهة ذيك يقال لها: شام. "وإن في حمص" حمص ممنوع من الصرف، لماذا؟ دمشق معروف علمية وتأنيث، وحمص؟ طالب:. . . . . . . . . لا هذا يقتضي صرفه. طالب:. . . . . . . . . لا، العلمية والتأنيث والعجمة، ثلاث علل، ولو كان منعه لعلتين لصرف؛ لأنه ثلاثي ساكن الوسط، كما صرفوا هند مثلاً "ليت هنداً" علمية وتأنيث ومع ذلك صرفت، لماذا؟ لأنه ثلاثي ساكن الوسط، فهذا يقتضي صرفه، وهنا ممنوع لثلاث علل، وكونه ثلاثي ساكن الوسط يكون في مقابل علة واحدة أو ثلاث علل؟ إيه إذا منعناه من الصرف قلنا: إن كونه ثلاثي ساكن الوسط يقوم مقام علة واحدة، نعم ويبقى ممنوع من الصرف لعلتين، وإذا قلنا: إن كونه ثلاثي ساكن الوسط يصرفه مطلقاً يكون في مقابل العلل كلها، وهذه مسألة خلافية وعراك طويل بين العيني وابن حجر في فتح الباري وعمدة القاري، في حديث هرقل ورد ذكر حمص، وبعضهم صرفها، وبعض الروايات تكون مصروفة، وبعضها غير مصروفة، نعم والسبب في ذلك ما ذكرنا، أنه ممنوع في الأصل من الصرف لثلاث علل قام هذا السبب الذي كونه ثلاثي ساكن الوسط في مقابل علة أو العلل كلها، إذا كان مقتضي للصرف مطلقاً قلنا: إنه يقاوم جميع العلل فيصرف، وإذا قلنا: إنه يقاوم علة واحدة فيبقى علتان، يبقى الاسم ممنوع من الصرف. وإن في حمص ابن بسر قبضا ... . . . . . . . . . يعني مات هناك في حمص. . . . . . . . . . ... وإن بالجزيرة العرس قضى الجزيرة، أي جزيرة هذه؟ بدون مراجعة شروح، هاه؟ طالب: العراق. العراق نعم، بين إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا كونها جزيرة؟ طالب:. . . . . . . . . بين النهرين، بين دجلة والفرات يقال لها: الجزيرة، ويحصل خلط من بعض الناس الذي لا يعرف هذه المصطلحات قد يظنها جزيرة العرب؛ لأنه إذا أطلقت الجزيرة أنصرف إليها.

"وإن بالجزيرة العرس" ابن عَميرة بفتح العين على ما قالوا. طالب:. . . . . . . . . الكندي نعم. . . . . . . . . . ... وإن بالجزيرة العرس قضى يعني مات، وقد يقولون: درج، يعني تقفون على ذلك في كتب التراجم، وفي الشروح يقال: درج، وقد يقولون: مضى، وقد يقولون: قضى، يعني قضى نحبه فمات هناك. "وبفلسطين" قالوا: بكسر الفاء وفتح اللام فلسطين "أبو أبي" ... قبل ذلك البصرة. وأنس بن مالك بالبصرةِ ... . . . . . . . . . قالوا: مثلث الباء، والفتح هو الأشهر، كما قرر ذلك النووي وغيره. وبفلسطين أبو أبي ... . . . . . . . . . أبو أبي هذا مولى اشتهر بكنيته قالوا: اسمه ... ، ما اسمه؟ اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً ويش قالوا عندك؟ أبو أبي ... ؟ طالب: زكريا بن منده. لا هذا الذي تكلم عنه. طالب:. . . . . . . . . نعم أبو أبي بن أم حرام، هذا يكون أمه أم حرام خالة أنس، وهو ابن زوجة من؟ طلحة وإلا إيش؟ طالب: عبادة. عبادة بن الصامت نعم، ابن زوجة عبادة بن الصامت. وبفلسطين أبو أبي ... ومصر فابن الحارث بن جزي أصله ابن جزء، نعم ابن الحارث بن جزء، وابن الحارث أو الحارث؟ طالب:. . . . . . . . . في النظم ابن الحارث بن جزء، واسمه؟ طالب:. . . . . . . . . ابن جزء، نعم بالهمز، لكن الناظم لضرورة النظم ماذا صنع فيها؟ طالب:. . . . . . . . . يعني سهلها، سهل الهمز ابن جز، في الحارث بن جزء بن سعد العشيرة، هو منه وإلا لا؟ مترجم .. ، مذكور اسمه كامل؟ طالب:. . . . . . . . . عبد الله بن الحارث بن جزء، كمّل. طالب: جزء الزبيدي. الزُبيدي، ويش قال بالضم وإلا ... ؟ طالب: بإبدال الهمزة ياء للضرورة؛ لأن جزء هو الزُبيدي بضم الزاء. . . . . . . . . نسبة لزبيد، واسمه عبدالله. لا إذا قال: نسبة لزبيد قلنا: الزَبيدي؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هو زُبيدي. طالب:. . . . . . . . . إيه نعم إيه. طالب: واسمه عبد الله وكون موته بمصر. . . . . . . . . قاله ابن عيينة وابن المديني وأبو زكريا بن منده. . . . . . . . . أنتم أعرف بها، سمنود هذه معروفة، لكن هذه صفط القدور موجودة أو مندثرة؟ طالب:. . . . . . . . .

أبي تراب، وكان الصفط القدور ... طالب:. . . . . . . . . على كل حال أنتم أعرف بدياركم، ومع ذلك يوجد مطبوع في خمسة مجلدات، كان مطبوع ببولاق قديماً في مجلد كبير، المدن والقرى والعزب، مطبوع يعني في مجلد كبير يمكن حوالي ثمانمائة صفحة أو أكثر، مقسوم إلى قسمين المندثرة والقائمة الحالية، ثم بعد ذلك طبع في مطبعة دار الكتب المصرية في خمسة مجلدات المندثرة في مجلد مصر فقط، إيه ذكروا العزب التي ما فيها إلا أفراد، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . نسيت، أظن رسمي، الحكومة، ما هو بتأليف فرد، مصر بالنسبة للصرف ثلاث ساكن الوسط مصروف وإلا غير مصروف؟ هاه؟ طالب: مصروف. لا الآن غير مصروف بلا شك، {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ} [(21) سورة يوسف] {اهْبِطُواْ مِصْراً} [(61) سورة البقرة] ليس المراد به البلد المعروف. طالب:. . . . . . . . . إذا صرف يكون للتنكير، أي مصر كان، يكون للتنكير، أما إذا منع من الصرف فالمراد به العلم المعروف. وقبض الهرماس باليمامةِ ... وقبله رويفع ببرقةِ هذا رويفع الذي قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لعل الحياة تطول بك يارويفع)) فقبض ببرقة هناك وبرقة من بلدان تونس، هي من بلدان تونس؟ طالب: ليبيا. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الذي أعرف أنها تونس. طالب:. . . . . . . . . كله مغرب، هين، يسمون المغاربة الآن، ولذلك قال: "وقيل: أفريقية" أفريقية هي التي تطلق على تونس، أفريقا، إذاً نعم عطف أفريقا على برقة يدل على أنها غيرها، فلا تكون في تونس على هذا، تكون بليبيا، نبدي احتمالات في أمور مجزوم ومقطوع بها يعني هاه؟ "وقبله رويفع" يعني الذي قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لعل الحياة تطول بك)) وطالت به الحياة، لكنه لم يصل إلى حد ما عاشه أبو الطفيل أو أنس بن مالك، مات قبلهم، لكنه الآخرية التي تذكر بالنسبة له آخرية نسبية يعني بهذه الجهة، آخر من مات بهذه الجهة. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . .

المدن المتقاربة أو تكون هذه القرية فرع أو ضاحية لهذه المدينة، لا ينصب خلاف بينها، يعني كون البخاري مات في بخارى أو بخرتنك قريبة؛ لأنها قريبة منها، من أعمالها ومن ضواحيها، فيطلق اللفظ ويراد به الأعم، وقد يطلق ويراد به الأخص، يعني ما في فرق أن تقول: مات فلان في السعودية أو مات بالرياض، في فرق؟ ما في فرق، للمجاورة. وقيل: إفريقية وسلمه ... . . . . . . . . . سلمة بن الأكوع. "بادياً" يعني مات بالبادية، انتقل إلى البادية ومات بها "أو بطيبة المكرمه" يعني الخلاف هل مات بالبادية أو مات بالمدينة؟ مع أنه تأخرت وفاته، حتى روى عنه هاه؟ يزيد بن أبي عبيد، وعن يزيد المكي بن إبراهيم كلهم تأخرت وفياتهم حتى أدركهم البخاري -رحمه الله تعالى-، وهذا أعلى ما عند البخاري من الأسانيد، يعني مقتضى العلو وقلة الرواة في الإسناد أن تتأخر الوفيات، يعني إذا تأخرت وفاة الصحابي حتى أدركه صغار التابعين، ثم تأخرت وفاة هذا التابعي الصغير حتى أدركه تبع أو أتباع تبع الأتباع، يعني صار الإسناد عالياً لقلة الرواة فيه، وهذا هو الحاصل بالنسبة لسلمة لما تأخرت وفاته، وروى عنه من تأخر فتأخرت وفاته ثم الأمر كذلك في الطبقة الثالثة، ثم روى عنهم البخاري، يعني أكثر ثلاثيات البخاري عن طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، سبعة عشر حديثاً ثلاثياً بهذا الطريق، وخمسة أحاديث ثلاثية من غير هذا الطريق، مع أن البخاري له نوازل، له أسانيد نازلة عنده تساعي، يعني يرويه من طريق تسعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثلاثة أضعاف الثلاثي، فهذا سببه تأخر وفاة سلمة بن الأكوع الذي مات بالبادية أو بطيبة، بحث التابعين لا بد أن يأخذ متواصلاً، وفيه طول، لعلنا نتوقف للغد، نعم؟ طالب: مكة المكرمة. . . . . . . . .

هم يطلقون مثلاً بالنسبة لمكة المكرمة أو المشرفة, والمدينة المنورة، هذا إطلاقات ما وردت بها نصوص، لكن بالنسبة للواقع، وما جاء في النصوص من تعظيمها، وأنها معظمة ومكرمة ومشرفة، قد أورد بعضهم أن تسمية المدينة بالمنورة باعتبار أن فيها أنوار تشع من قبر النبي -عليه الصلاة والسلام-، كما يقوله بعض المتصوفة، على كل حال مثل هذه التسميات يعني بالنسبة مكرمة مشرفة معظمة هذا ما في إشكال، لكن منورة يحتاج إلى تحري في سبب هذا النور، يعني إن كان هذا النور معنوي هذا لا إشكال فيه. طالب:. . . . . . . . . طيب أنار، وفي ولادته -عليه الصلاة والسلام- أنار كل شيء، لكن على كل حال إذا كان المراد بالنور النور المعنوي الذي نشأ عن نزول الوحي فيها، وانتشار الدين، وأهل الدين هذا ما في إشكال -إن شاء الله تعالى-. طالب:. . . . . . . . . النابغة الجعدي ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . من الأواخر، صحابي، تأخر جداً، وذكر من آخر من مات من الصحابة في بعض الجهات، بريدة بن الحصيب آخر من مات في خرسان وهكذا، هم ذكروا أشياء كثيرة من هذا النوع، لكن يستفاد من معرفة هذا النوع الاتصال والانقطاع؛ لأنه قد يروي تابعي صغير عن صحابي إذا عرفنا أن هذا الصحابي متأخر الوفاة عرفنا أن الاحتمال قائم في كونه أدركه، وإذا عرفنا أنه من المتقدمين والراوي عنه تابعي صغير على ما سيأتي بحث التابعين، فالذي يغلب على الظن أن بينهما واسطة، هذه هي الفائدة من معرفة المتقدمين في الوفيات والمتأخرين. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله ...

شرح ألفية الحافظ العراقي (46)

شرح ألفية الحافظ العراقي (46) مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يبين الفقهاء في الرضاع أنه لا بد من اليقين في عدد الرضعات، ولا عبرة بالشك، فماذا عن غلبة الظن هل تلحق باليقين أم لا تحلق؟ الأصل العدم، وهذا الأصل لا يرتفع بمجرد الشك مستوى الطرفين، ولا بد فيه من اليقين، أو ما يقوم مقامه من الظن الغالب؛ لأن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن. يقول: ما رأيكم في فتح الغفار للرباعي تلميذ الشوكاني؟ وهل صحيح أنه من أجمع كتب الأحكام؟ هذا طُبع قديماً في مطبعة الحلبي في مجلدين، ثم طبع أخيراً محققاً في أربعة مجلدات أو خمسة، وهو بالفعل يعني من حيث عدد الأحاديث من أجمع كتب الأحكام. يقول: وهل القائل بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث واحدة يعتبر مخالفاً لإجماع الصحابة أو متبع للنص؟ وكيف يوفق بينهما؟ .... الحديث الصحيح الذي عول عليه شيخ الإسلام ومن يقول بقوله أنهم كانوا يعدون الثلاث واحدة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، ثم إنه أمضاه عليهم لما رأى تلاعبهم بالأحكام، أمضاه عليهم من باب التعزير لهم، وبقوله الذي اتفق عليه الصحابة ووافقوه عليه، وإن كان نقل أو التثبت من صحة الاتفاق بالإجماع وعدم وجود المخالف هذا يعني دونه خرط القتاد، يعني يحتاج إلى استقراء تام ليقال: إجماع أو غير إجماع في مثل هذه الحالة، وعلى كل حال الجمهور على أنه يقع، على أنه يقع ويؤاخذ بما تلفظ به. قال: هل القائل بوقوع الطلاق بلفظ الثلاث يعتبر مخالفاً للإجماع؟

يعني كون الأئمة الأربعة يرون أنه يقع ثلاثاً لا يعني أن هذا إجماع، بل وجد من يقول بمقتضى الدليل من سلف هذه الأمة، وإن كان الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه يقع، فنقل الإجماع في هذه إما إثباتاً أو نفياً يحتاج إلى استقراء تام، والاستقراء التام لا سيما بعد عصر الصحابة فيه وعورة وفيه صعوبة، ولا شك أنه من يقول به متبع للنص، النص صحيح وصريح في أنهم كانوا يعدون الثلاثة واحدة، في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي عهد أبي بكر، وأول خلافة عمر، ثم إن عمر أمضاه عليهم، ولا شك أن عمر -رضي الله عنه- خلفية أمرنا بإتباع سنته، والاهتداء بهديه، ومعلوم أن مثل هذا فيما لا يخالف النص المرفوع للنبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن اجتهاده وموافقته للنصوص معروف، والمسألة على كل حال قول الجمهور معروف، والاجتهاد الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وهو الموافق للدليل معروف. يقول: ما نصيحتكم للمسلمين بشأن صلاة الاستسقاء؟

معرفة التابعين

صلاة الاستسقاء سنة ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه خرج وصلى بهم ركعتين، كما يصلي في العيد، قال: ولم يخطب خطبتكم هذه، يعني الموجودة بعد عصر النبوة، بدؤوا يطيلون الخطب، ويجعلونها خطبة مثل خطبة يوم الجمعة، لم يخطب خطبتكم هذه، ولا مثل خطبة العيد، المقصود أن فيها الدعاء، وفي الثناء والتمجيد، والتعرض لكرم الله ورحمته وعطفه، من أجل أن يغيثهم، ولا شك أنه لا بد من توافر الأسباب؛ لأن الاستسقاء نوع من الدعاء، بل هو دعاء تقدم بين يديه الدعاء ويتوسل بها، لكن لا بد من توافر الأسباب لقبول الدعاء، وانتفاء الموانع، ولا يعني هذا أن السنن تعطل لغلبة الظن أن الموانع موجدة والأسباب غير متوافرة، تصلى الصلاة ويسعى .. ، ويبذل الجهد في بذل الأسباب وانتفاء الموانع، كثير من الناس يقول: أنا لا أصلي صلاة الاستقاء، وإن صليت صلاة الاستسقاء أكون كالمستهزئ، نقول: يا أخي هذه سنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام-، أنت تبذل ما في يدك، وما في وسعك، ابذل الأسباب وسعى جاهداً في انتفاء موانع قبول الدعاء، ولا عليك من غيرك؛ لأنه إذا نظر إلى الوضع العام وجد المخالفات ظاهرة التي قد يردد دعاء مع وجودها، وإذا نظر إلي الواقع، وأن المسلمين في مجامعهم وفي محافلهم وفي أوقات الإجابة يتعرضون لنفحات الله ومع ذلك لا يجابون يصيبه شيء من اليأس والقنوط، مع أن القنوط من رحمة الله لا يجوز، يجاب لأحدكم ما لم يستحسر، ما لم يعجل، ما لم يقل: دعوت دعوت فلم آره يستجب لي، فعليه أن يبذل، والدعاء سبب من الأسباب، لا بد أن تتوفر معه أسباب أخرى، وتنتفي موانع من قبوله، والسبب يبذل من ضمن الأسباب التي تبذل، ولا يعطل، تعطل هذه الشعيرة وهذه السنة لما يوجد في مجامع المسلمين ومحافلهم، وعلى مستوى العامة والخاصة، وجود المخالفات على كل حال موجدة في كل زمان، وإن كانت في زماننا أكثر وأظهر. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ والتَّابعِيُّ اللاَّقِي لِمَنْ قَدْ صَحِبَا ... وَلِلْخَطِيبِ حَدُّهُ: أنْ يَصْحَبَا

وَهُمْ طِبَاقٌ قِيلَ: خَمْسَ عَشَرَهْ ... . . . . . . . . . عَشِرة، عَشِرة؛ لأنها كهذا وجدت بخط المؤلف، جرياً على لغة تميم، لتكون مخالفة لما في الشطر الثاني، نعم. وَهُمْ طِبَاقٌ قِيلَ: خَمْسَ عَشِرَهْ ... أَوَّلُهُمْ: رُوَاةُ كلِّ العَشَرَهْ لكن هل المطلوب في تمام المطابقة للشطرين موافقة اللفظ الأول للفظ الثاني في الحركات أو المطلوب المخالفة؟ لأنه ضبطها بيده عشِرة تبعاً للغة تميم من أجل مغايرة ما في الشطر الثاني، من أجل المغايرة، وهناك في العنعنة قال: وكثر استعمال (عن) في ذا الزمن ... إجازة وهي بوصل ما قمن ضبطها بفتح الميم يعني الأكثر قمِن، يعني حري وجدير وخليق أن تكون .. يعني كما جاء في الحديث ((وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمِن أن يستجاب لكم)) وضبطها قمَن وتجوز بالضبطين، كلاهما صحيح، لكنه من أجل موافقة الزمن ضبطها قمَن، وهنا قال: عشِرة من أجل أن تغاير العشرة، يعني هل في مخالفة لما تقدم؟ هناك قال: قمَن من أجل أن توافق؟ وهنا قال: عشِرة من أجل أن تغاير؟ فهل الأولى أن توافق أو تغاير؟ ما عرفنا المطلوب؟ المطلوب واضح؟ لأنه هنا ضبطها بقلمه: عشِرة على لغة تميم، من أجل أن تغاير العشرة، "رواة كل العشرة" من أجل أن تغاير، وهناك قال: قمَن من أجل أن توافق الزمن في الضبط، وإلا لو قال: إجازة وهي بوصل ما قمِن، غايرت، وصار نظير ما عندنا ولا إشكال، أيهما أولى الموافقة وإلا المغايرة؟ يعني حتى في السجع يطلبون فيه الموافقة، ولذلك تجدون بعض العناوين -عناوين الكتب- المسجوعة إذا لم تكن موافقة ما صارت يعني .. ، يعني صار النطق بها ما هو .. ، يعني فيه شيء من القلق، وإيش الجواب؟ يعني الآن قصد هنا أن تغاير. طالب: ضرورة. لا ما في ضرورة، ما في ... طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: تطابق المعنى. . . . . . . . . لا هو المطلوب في الخمسة عشرة هذه الطبقات، والعشرة المطلوب فيهم العشرة المبشرين بالجنة غيرهم، لكن لماذا قصد أن يضبطها على لغة تميم؟ وبقلمه وجدت ما هي يعني بالنقل، بقلم الناظم، ومن أجل أن تغاير، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني لا شك أنه في مثل هذا التصرفات مزيد فائدة لطالب العلم، يعني لو لم يضبطه بهذا الضبط، ما عرفنا أن لغة تميم عشِرة، أو ما عرف كثير من طلاب العلم أن لغة تميم عشِرة، وقمَن هناك لو لم يضبطها بفتح الميم لكانت الجادة والناس كلهم ماشين على قمِن؛ لأنهم يعرفون الحديث: ((فقمِن أن يستجاب لكم)) كل طلاب العلم يحفظون هذا الحديث، لكن ما يعرفون أن فيه ضبط ثاني، فهل من فائدة في مثل هذه التصرفات أن يطلع طلاب العلم على هذه اللغات؟ ولماذا لا يوجد في غيرها من الكلمات؟ يعني هل هذا مقصود أن نعرف أن لغة قريش أو لغة تميم كذا؟ يعني في صحيح البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب الأدب قال: "باب إذا لم تستحِ" بكسرة، حاء بدون ياء، بكسرة "فاصنع ما شئت"، "باب إذا لم تستحِ" بكسرة بدون ياء "فاصنع ما شئت" ثم ساق الحديث المرفوع: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي)) بالياء ((فاصنع ما شئت)) هل هذا مقصود أن نعرف أن الترجمة مقصود على لغة تميم والحديث على لغة قريش؟ لأن استحى يستحي بياء واحدة هذه لغة تميم، واستحيا يستحيي بياءين على لغة قريش، يعني هل من مقاصد الأئمة والعلماء في مثل هذه التصرفات أن يطلع طلاب العلم على هذه اللغات؟ ولماذا لم يترجم البخاري -رحمه الله تعالى- بلفظ الحديث؟ البخاري له نظرات بعيدة جداً، يعني يفيد بها القارئ من بُعد، يعني قد يهجم طالب ويصحح الحديث ويقول: (لم) هذه تجزم، حرف العلة لا بد أن يزال مع الجزم، طيب {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي} [(26) سورة البقرة] بياءين، فإذا جزم ارتفعت ياء وبقت ياء، طيب الترجمة "إذا لم تستحِ" ليش حذفت الياء؟ نقول: هذه لغة وهذه لغة، أقول: فهل من مقاصد العلماء في مثل هذه التصرفات أن يطلع طلاب العلم على هذه اللغات؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هو ما يبعد مثل هذا. طالب:. . . . . . . . .

لا نص الحديث هذا لغة قريش، وأما بالنسبة للترجمة تبع فيها لغة تميم ليعرف الطالب القارئ أن في اللفظة أكثر من لغة، ((الحرب خَدعة)) بفتح الخاء، قال أبو داود: لغة النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن هات أي واحد من طلاب العلم أو من المثقفين، أو من أهل العلم الذين ما اطلعوا على مثل هذا الكلام ويش بيقول؟ طالب:. . . . . . . . . عادي بيضبطها كيف ما اتفق، فمثل هذه الأمور ينتبه لها طالب العلم، فكون الناظم -رحمه الله- يعدل من لغة إلى لغة، لعل من مقاصده أو من أهدافه أن يطلع طلاب العلم على هذه اللغات، نعم. والتَّابعِيُّ اللاَّقِي لِمَنْ قَدْ صَحِبَا ... وَلِلْخَطِيبِ حَدُّهُ: أنْ يَصْحَبَا وَهُمْ طِبَاقٌ قِيلَ: خَمْسَ عَشِرَهْ ... أَوَّلُهُمْ: رُوَاةُ كلِّ العَشَرَهْ وَقَيْسٌ الفَرْدُ بِهَذا الوَصْفِ ... وَقِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَوْفِ وَقَوْلُ مَنْ عدَّ سَعِيداً فَغَلَطْ ... بَلْ قِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ سِوَى سَعْدٍ فَقَطْ لَكِنَّهُ الأَفْضَلُ عِنْدَ أَحْمَدَا ... وعَنْهُ قَيْسٌ وَسِوَاهُ وَرَدَا وَفَضَّلَ الحَسَنَ أَهْلُ البَصْرَةِ ... والقَرَنِيْ أُوَيْساً أهْلُ الكُوفَةِ وفي نِسَاءِ التَّابِعِينَ الأَبَدَا ... . . . . . . . . . الأبْدا، الأبْدا. وفي نِسَاءِ التَّابِعِينَ الأَبْدَا ... حَفْصَةُ مَعْ عَمْرَةَ أُمِّ الدَّرْدَا وَفِي الكِبَارِ الفُقَهَاءِ السَّبْعَهْ ... خَارِجَةُ القَاسِمُ ثُمَّ عُرْوَهْ ثُمَّ سُلَيْمَانُ عُبَيْدُ اللهِ ... سَعِيدُ والسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ إمَّا أَبُو سَلَمَةٍ أَوْ سَالِمُ ... أَوْ فَأَبو بَكْرٍ خِلاَفٌ قَائِمُ والمُدْرِكُونَ جَاهِلِيَّةً فَسَمْ ... مُخَضْرَمِينَ كَسُوَيْدٍ في أُمَمْ وَقَدْ يُعَدُّ في الطِّبَاقِ التَّابِعُ ... في تابِعِيهِمْ إذْ يَكُونُ الشَّائِعُ الحَمْلَ عَنْهُمْ كأَبِي الزِّنَادِ ... والعَكْسُ جَاءَ وَهْوَ ذُوْ فَسَادِ وَقَدْ يُعَدُّ تَابِعِيّاً صَاحِبُ ... كَابْنَي مُقَرِّنٍ ومَنْ يُقَارِبُ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- بعد أن أنهى الكلام على الصحابة وما يتعلق بهم، ذكر بعدهم الطبقة التي تليهم وهم التابعون، فقال: معرفة التابعين، وعرف التابعي بأنه من لقي الصحابي. والتابعُ اللاقي لمن قد صحبا ... . . . . . . . . . هناك: "رائي النبي" وهنا اللاقي. رائي النبي مسلماً ذو صحبة ... . . . . . . . . . اكتفى بمجرد الرؤية، وهنا: والتابعُ اللاقي لمن قد صحبا ... . . . . . . . . . أيهما أخص؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أخص اللقاء، يعني الرؤية أعم، اللقاء والملاقاة تكون من الطرفين، والرؤية قد تكون من طرف واحد. والتابعُ اللاقي لمن قد صحبا ... . . . . . . . . . والتابع اللاقي لمن قد صحبا مع أنهم منهم من رجح أن الصحابي من لقي النبي -عليه الصلاة والسلام-، يعني على ما تقدم، نعم؟ طالب: ألا يقال يا شيخ: كل رائي لاقي، وليس كل لاقي رائي. لا لا، عرفنا أن الرؤية أعم من أن تكون بالبصر، فإما أن تكون بالفعل بالبصر أو بالقوة القريبة من البصر، كما يحصل للأعمى نعم، هذا تقدم في تعريف الصحابي. والتابعُ اللاقي لمن قد صحبا ... وللخطيب حده أن يصحبا يعني مثل ما قيل في تعريف الصحابي أنه لا يسمى تابعي حتى يصحب الصحابي، على الخلاف الذي تقدم في الصحابي، وأنه هل يكفي مجرد الرؤية ولو لحظة، أو لا بد أن يصحبه صحبة يمكن أن يطلق عليها الصحبة لغة وعرفاً، أو أن هذا اصطلاح ولو صحبه أو رآه لحظة من اللحظات لشرف الاتصال به -عليه الصلاة والسلام-؟ ولذا التفريق بين رائي وبين لاقي من هذه الحيثية، يعني رؤية الصحابي ليس فيها من التشريف مثلما في رؤية النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذلك هناك اكتفوا بالرؤية، وهنا قالوا: لا بد من اللقاء، مع أن منهم من قال: إن من رأى الصحابي -كما تقدم- تابعي، مع أن مسألة التبع أوسع من مسألة الصحبة، كم تابع لأبي حنفية؟ وكم صاحب لأبي حنفية؟ طالب: الأتباع كُثُر. هاه؟ الأتباع أهل المشرق كلهم تبع لأبي حنفية على مر العصور، نعم كم؟ وإذا أطلق الصاحب انصرف إلى اثنين فقط، إلى أبي يوسف ومحمد، فالصحبة أخص، ولذا قال: . . . . . . . . . ... وللخطيب حده أن يصحبا

ليكون حد التابعي مثل حد الصحابي، إلا أن هذا بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام-، وذاك بالنسبة للصحابي. طالب:. . . . . . . . . ويش فيهم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا عاد يبقى مسألة هل يزاد في الحد يعني: تبع بإحسان، أو مجرد لقاء الرجل للصحابي يصح أن يطلق عليه تابعي، أو لا بد أن يقيد بأن يكون ممن تبع بإحسان؟ هذه مسألة خلافية، لكن مجرد التسمية لا سميا وأن لفظ أو الوصف بكون فلان تابعي لا يعني التوثيق، لو كان يعني التوثيق احتجنا إلى هذا الوصف، مع أنه قال به بعضهم، من تبعهم بإحسان، نعم؟ لكن لما كان وصف التابعي ما هو مثل وصف الصحابي وصف الصحابي يعني ثقة، إذا قيل: صحابي يعني ثقة عدل ما يحتاج إلى أن يبحث فيه، لكن إذا قيل: فلان تابعي هل يعني هذا توثيقه، إذاً لا نحتاج إلى هذا القيد، وهو قول الأكثر، قد يوجد تابعي هو مبتدع، وقد وجد، كثير من التابعين فيهم شيء من الابتداع، وجد، لكن ما يؤثر في الحد؛ لأنه ليس الوصف بالتابعي مثل الوصف بالصحابي مقتضٍ للتعديل. "وهم طباق" يعني طبقات يعني مثلما قيل في الصحابة قيل في التابعين، ومثل ما صنفوا في الطبقات الشاملة للصحابة والتابعين صنفوا في طبقات الصحابة، وصنفوا في طبقات التابعين، واختلفوا في عدد هذه الطبقات، وعرفنا أن التقسيم يختلف من شخص إلى شخص، وهي مجرد اصطلاح، وحينئذٍ يقال: لا مشاحة في الاصطلاح، فمنهم من يقول: هم خمس طبقات، ومنهم من يقول: هم خمسة عشرة، ومنهم من جعلهم ثلاث طبقات، كبار، وأوساط التابعين، وصغار التابعين. وهم طباق قيل: خمسة عشرة ... . . . . . . . . . خمسة عشرة طبقة "أولهم" يعني الطبقة الأولى منهم "رواة كل العشرة" يعني من روى عن العشرة المبشرين بالجنة، بدءً من أبي بكر إلى آخرهم على ما تقدم ذكرهم في باب الصحابة "أولهم" يعني في الطبقة الأولى، الطبقة الأولى من التابعين من روى عن العشرة المبشرين بالجنة، لكن هل يوجد تابعي روى عن العشرة المبشرين كلهم بالجنة؟ ادعي لقيس بن أبي حازم، وادعي لسعيد بن المسيب وغيرهم قال: وقيسٌ الفردُ بهذا الوصفِ ... . . . . . . . . .

يعني ما في غيره أنه روى عن العشرة، في التابعين من هو أكبر من قيس لقي أبا بكر وسمع منه، لكن قد لا يكون سمع من غيره، سمع من عمر لكن لا يكون سمع من أبي بكر، وهكذا، ولذا: وقيسٌ الفردُ بهذا الوصفِ ... . . . . . . . . . يعني سمع من العشرة. . . . . . . . . . ... وقيل: لم يسمع من ابن عوفِ يعني سمع من أبي بكر وسمع من عمر، لكن لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف، فانخرم اتصافه بهذا الوصف. وقول من عدّ سعيداً فغلط ... . . . . . . . . . سعيد بن المسيب، سيد من سادات التابعين، وهو أفضلهم عند الإمام أحمد وجمع من أهل العلم، لكن القول بأنه روى عن العشرة غلط، لماذا؟ لأنه ولد في خلافة عمر فكيف يسمع من أبي بكر؟ بل لو نوزع في سماعه من عمر لاتجه لكنه سمع منه، أما أبو بكر فقطعاً لم يسمع منه. وقول من عدّ سعيداً فغلط ج بل قيل: لم يسمع سوى سعد فقط ج سعد بن أبي وقاص الذي طالت به الحياة، وأما من عداه لم يسمع منه، مع أن السن يؤهل أن يكون روى عن عثمان، أن يكون روى عن علي -رضي الله عنه-، أقول: السن يؤهل أن يسمع، لكن: . . . . . . . . . ... بل قيل: لم يسمع سوى سعد فقط فالقول بأنه روى عن العشرة قول كما قال الناظم -رحمه الله تعالى- غلط. لكنه الأفضل عند أحمدا ... . . . . . . . . . يعني الخلاف في أفضل التابعين. لكنه الأفضل عند أحمدا ... . . . . . . . . .

يعني أما بالنسبة للعلم والرواية هذا لا ينازع فيه، وكذلك العمل، فقد ثبت أنه -رحمه الله تعالى- بقي أربعين سنة لم يؤذن أو لم ينادى للصلاة إلا وهو في المسجد، لم ينادى للصلاة إلا وهو في المسجد، وهذا أمر ميسور عند الصدر الأول، حتى قال قائلهم: إن الذي لا يأتي للصلاة إلا إذا دعي هذا رجل سوء، يعني ما يجئ إلا إذا أذن هذا رجل سوء، هذا أربعين سنة ما أذن للصلاة إلا وهو في المسجد، ما يحتاج إلى .. ، العيش مع الصلاة بصدق ويقين بموعود الله -جل وعلا-، وعلى لسان رسوله -عليه الصلاة والسلام- هذا يجعل الإنسان يتقدم لما يدعى إليه، {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} [(84) سورة طه] يعني مثلما ذكر عن .. ، يعني قال بعض شيوخنا في صلاة التهجد في رمضان في العشر الأواخر، يعني كان التوقيت الغروبي قال في ليالي الشتاء طويلة، قال: القيام -إن شاء الله- في الساعة السادسة، الساعة ست، يعني تعادل عندنا حدود إحدى عشر ذلحين، فجاء الساعة خمس، وفي ناس موجودين في المسجد ما طلعوا، قالوا: بكرت يا أبا عبد الله، فتلا الآية وبكى {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} [(84) سورة طه] هؤلاء يعيشون هَم، ينتظر هذه الصلاة، يرتاح بالصلاة، أما الذي طول العام يحسب ألف حساب لصلاة التهجد في العشر الأواخر! هو عنده الرغبة في أن يقوم رمضان ليغفر له ما تقدم من ذنبه وعله أن يوافق ليلة القدر، لكن في مشقة وصعوبة عليه، فهو يحسب لها حساب، ويحمل لها هم، لكن أمثال هؤلاء .. ، هؤلاء راحتهم، ((أرحنا يا بلال بالصلاة)) والناس الآن عودوا على التخفيف، تخفيف الصلاة بحيث لو صلى بعضهم مع شخص يطيل ولو بزيادة آية تضايق؛ لأنه ما تعود، لكن الله المستعان، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هو الأصل سئل مراراً، يعني ما هي بمرة ولا مرتين، وليست من إمام أو اثنين أو ثلاثة عن آية الدين ضاقوا بها ذرعاً؛ لأنهم عودوا الناس على نصف وجه، ثلث وجه، إذا جاءتهم آية الدين إيش يسوون؟ طالب: يمكن يا شيخ يرجعون إلى أن. . . . . . . . .

هو ما في شك يعني أنت لو نظرت إلى أعداد الناس وقت الإطالة، إطالة الصلاة تجد العدد قليل، والصلاة من قبل الشباب قليلة، يعني شيئاً أدركناه، لكن لما وجد التخفيف هذا، ووجدت الأصوات الجملية وكذا نشط الناس وصاروا يصلون يعني بكثرة حتى الشباب، وهذا شيء يعني يَسُر، لكن يبقى أن المسألة تخفيف الصلاة إلى حد بحيث لا يتلذذ الإنسان بها، وإذا انتبه لنفسه في السجود إذ بالإمام يرفع من سجوده، يعني بعض الناس تجده لا يلتفت إلى صلاته من أول الأمر، يجلس يسبح مرة مرتين ثلاث، ثم إذا تهيأ للدعاء أو أحضر قلبه رفع الإمام، كله خشية أن يشق على الناس، ونجد المساجد التي تخفف تزدحم بالمصلين، ويوجد -ولله الحمد- أخيار، ويوجد عباد، لكن الغالب أن الناس يخففون، يعني ورقة واحدة من المصحف يصلي بها في ركعة في التهجد، هذا ما صارت ... ، يعني أدركنا الناس يقرؤون جزء في الركعة، ثم صاروا يقرؤون نصف جزء، يقرؤون خمسة بالليلة، ثم ما زال التخفيف إلى أن صاروا يقرؤون ما يكملون الجزء في الخمس التسليمات الآن، في صلاة التهجد دعنا من التراويح، التراويح من الأصل خفيفة، في صلاة التهجد الآن يعني كثير من الأئمة ما يكمل الجزء، نعم وجد أئمة يرتلون ويتدبرون ويرددون وهذا خير -إن شاء الله-، ولا شك أن هذا على حساب الكثرة، لكن يبقى أنه لا بد من التسديد والمقاربة، النبي -عليه الصلاة والسلام- في ركعة افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وقام حتى تفطرت قدماه، ثم بعد ذلك يعود الناس على أن يصف الإمام في صلاة التهجد في الثانية وينتهي ثلاثة إلا أو ثلاث هذه ما هي بتهجد هذه، هذه مثل التراويح صارت، فالإنسان ما يجد لذة العبادة في مثل هذه التصرفات، وتجده يمضي من الوقت أكثر ما يمضى سابقاً، تجده يقصد هذا المسجد في ذهابه إليه ساعة وفي رجوعه ساعة من أجل أن يصلي ساعة، وما في مانع أنه يبقى في السيارة ساعتين، لكن هل يبقى في المسجد ساعتين؟ هذا شاق على النفس، والله المستعان.

"لكنه" يعني سعيد بن المسيب "الأفضل عند أحمدا" يعني عند الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يعدل به أحداً، لما اتصف به من علمٍ وعمل "وعنه قيسٌ" قيس بن أبي حازم "وسواه وردا"، قيس ومعه أبو عثمان النهدي، وأظن النخعي ثالثهم. وفضل الحسنَ أهل البصرة ... . . . . . . . . . يعني التفضيل على الإطلاق عند الإمام أحمد لسعيد بن المسيب، وتفضيله لسعيد لما اتصف به من علم وعمل، ولم يخفَ عليه -رحمه الله- ما جاء في فضل أويس القرني كما قال بعضهم أنه فضل سعيد لعله لم يبلغه ما ثبت في حق أويس القرني، كيف لم يبلغه وقد خرجه بسند صحيح في مسنده من طريق الثقات؟ نقول: لم يبلغه؟ قيل: إنه لم يبلغه لكن ما هو بصحيح الكلام، لكن النظر من حيث العموم والشمول، يعني صحيح في الزهد في البر في كذا، أويس مفضل بالنص، لكن لا يعني أنه أفضل من جميع الوجوه، وقلنا مراراً: إن التفضيل بمنقبة أو بصفة لا يعني التفضيل المطلق، يعني مثلما قلنا: إن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- أول من يكسى يوم القيامة قبل محمد -عليه الصلاة والسلام-، لكن هل يعني هذا أنه أفضل منه؟ لا، ومع ذلك مع وجود النص الصحيح في صحيح مسلم في حق أويس نقول: إن أويس أفضل من سعيد، لكن هذا توجيه كلام أحمد رحم الله الجميع. . . . . . . . . . ... وعنه قيس وسواه وردا وفضل الحسنَ أهل البصرة ... . . . . . . . . . هذا تعصب للحسن؟ أهل البصرة فضلوه على غيره تعصب له؟ طالب: عايشوه. نعم اطلعوا من أحواله ما لم يطلع عليه غيرهم، مما اقتضى تفضيله عندهم، وقد خفي عليهم من أحوال غيره ممن ليس من بلدهم ما اطلع عليه غيرهم، فكل أهل بلد لهم شخص مفضل؛ لأنهم عرفوه من قرب. وفضل الحسنَ أهل البصرة ... والقرني أويس أهل الكوفة ولا شك أن أويس ثبت فيه الحديث الصحيح، وإن نازع بعض المعاصرين، وتكلم في الخبر الذي في صحيح مسلم في قصة أويس، وزعم أن فيه ما فيه، لكن ليس لأحد كلام مع وجود الحديث في الصحيح، يعني أُلف فيه رسالة، نقول: ليس لأحد كلام مع أن الحديث مخرج في الصحيح، وإذا تطاولنا على الصحيحين فتحنا باباً واسعاً لأهل البدع في رد السنة بجملتها، إذا تطاولنا على الصحيح ما بقي لنا شيء، هذا بالنسبة للذكور.

وفي نساء التابعين. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . نبدأ، يعني أول من يُبدأ به من النساء التابعيات حفصة بنت سيرين، أخت محمد بن سيرين، حتى فضلها بعضهم على أخيها محمد، وهو إمام من أئمة التابعين، وسيد من سادات الأمة، ومع ذلك فضلها عليه "حفصة مع عمرة" بنت عبد الرحمن "أم الدرداء" مع عمرة أم الدرداء، يعني هذا عطف مع حذف حرف العطف، مع عمرة أم الدرداء، عمرة بنت عبد الرحمن معروفة، وأم الدرداء الصغرى واسمها: هجيمة أو جهيمة، وهي فقيهة، وأما أم الدرداء الكبرى فاسمها خيرة أو خيّرة بالتخفيف والتشديد، على كل حال أم الدرداء الصغرى هذه فقيهة عالمة عابدة، وفي صحيح البخاري وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة. "وفي الكبار" يعني من التابعين. . . . . . . . . . الفقهاء السبعه ... خارجة القاسم ثم عروه ثم سليمان عبيد الله ... سعيد والسابع ذو اشتباه يعني اختلف في السابع. وفي الكبار الفقهاء السبعه ... . . . . . . . . . يعني مثلما مضى في الصحابة العبادلة، إذا اجتمعوا على قول قيل: هذا قول العبادلة، وإذا اجتمع هؤلاء الفقهاء قيل: هذا قول الفقهاء السبعة، ذكر الذهبي عنهم أنهم كانوا يجتمعون، وتحال عليهم المسائل، يعني وكأنهم لجنة علمية لدارسة المسائل، وأحيل عليهم القضاة ويخبرونهم بالحكم، وأسنانهم متقاربة، وغالبهم ماتوا في سنة واحدة، سنة أربعة وتسعين، التي يقال لها: سنة الفقهاء، يعني مثلما عندنا ما حصل في سنة عشرين حصل سنة أربعة وتسعين. طالب:. . . . . . . . . يعني في الأفضل من الصحابة، نعم هو ما ذكر هناك، والأولى أن يذكر، مع أن الخلاف معروف في خديجة وعائشة وفاطمة، الخلاف بين الأئمة في الثلاث، نعم. وفي الكبار الفقهاء السبعه ... خارجة القاسم ثم عروه

خارجة بن زيد، والقاسم بن محمد، ثم عروة بن الزبير، ثم سليمان بن يسار، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سعيد بن المسيب، "والسابع ذو اشتباه" يعني اختلفوا في السابع هؤلاء ستة واختلفوا في السابع، على ثلاثة أقوال، إما أبو سلمة بن عبد الرحمن، أو سالم بن عبد الله بن عمر، أو فأبو بكر بن الحارث بن هشام "خلاف قائم" الخلاف موجود وقائم، بمعنى أنه موجود ومذكور ومشهور بين أهل العلم في السابع من الفقهاء السبعة، ومنهم من ذكر الفقهاء من التابعين فأوصلهم إلى اثني عشر بهؤلاء وغيرهم، ولكن السبعة يجمعهم هذه الأبيات الثلاثة مع أنه جاء نظمهم: فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سيعد أبو بكر سلميان خارجة طالب: والأكثر على أبو بكر يا شيخ؟ الأكثر على هذا، لكن الأقوال الثانية معتبرة يعني من أئمة. ألا من لا يقتدي بأئمة ... فقسمته ضيزى عن الدين خارجة فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سلميان خارجة والمدركون جاهلية فسم ... . . . . . . . . .

يعني سم الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يؤمن بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، أو آمنوا به .. ، لم يؤمنوا به حتى توفي، أو أمنوا به ولم يروه ولم يلقوه حتى مات هؤلاء مخضرمين، "فسم ... مخضرمين" فالمخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام، لكنه لم يرَ النبي -عليه الصلاة والسلام-، بهذا القيد عند بعض أهل العلم، ومنهم من أدرج حتى من الصحابة من هو مخضرم، يعني من عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام مخضرم؛ لأنه جمع بين وصفين، ومنهم من قال: بشرط ألا يدخل في حد الصحابي، لا يسمى مخضرم، وطردوا هذا في العصور اللاحقة، يعني إسلامي يعني بعد الجاهلية، ثم بعد ذلك إن كان في عصر الخلفاء ثم في عصر بني أمية قالوا: مخضرم، وإن كان شطر عمره في عصر بني أمية والشطر الثاني في عصر بني العباس قالوا: مخضرم، بهذا الضبط مخضرم اسم مفعول، ومنهم من يقول: بكسر الراء أسم فاعل، مخضرِم وجاء في وفيات الأعيان لابن خلكان، محضرم بالحاء، نعم؟ والميزة التي يمكن تستفاد من هذا الكتاب يعني من وفيات الأعيان الضبط، يعني في نهاية كل ترجمة يضبط ما في هذه الترجمة من أسماء تحتاج إلى ضبط يضبطها بالقلم، جردها بعضهم باسم تقييدات أو مقيدات ابن خلكان، وابن خلكان معروف أن عنايته وحفاوته بالأدباء من الكتاب والشعراء، ولو كان عندهم خلل في الديانة أو في الاعتقاد هذا كأن الأمر لا يعنيه، كأن الأمر لا يعنيه، مثلما نص على ذلك الحافظ ابن كثير؛ لأنه ترجم لبعض من نسب إلى الزندقة، وأشاد به، وترجم لأئمة علماء عباد وكأن الأمر لا يعنيه، كما قال ابن كثير: "وكأن الكلب ما أكل له عجيناً" وما أدري عاد كلب وإلا غير كلب، لكن بعيد العهد أنا، يعني يمر على بعض العلماء الكبار من أئمة الإسلام ترجمة مختصرة، ثم يأتي أديب كاتب وإلا شاعر ثم يستطرد في ترجمته، وهذا نبه عليه الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في البداية والنهاية. والمدركون جاهلية فسم ... مخضرمين كسويد. . . . . . . . .

سويد بن غفلة "في أمم" يعني كثيرون، الذين أسلموا كبار في السن أدركوا الجاهلية ثم أسلموا وقدموا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فوجدوه قد توفي، منهم من قدم والناس ينفضون أيديهم من دفنه -عليه الصلاة والسلام-، هؤلاء المخضرمون عدهم مسلم فأوصلهم إلى العشرين، وزادوا في العدة عند بعضهم على المائة. وقد يعد في الطباق التابعُ ... في تابعيهم إذ يكون الشائعُ الحمل عنهم كأبي الزنادِ ... . . . . . . . . . يعني قد يكون تابعي لقي أو رأى بعض الصحابة، لكن روايته عن التابعين رأى عن الصحابة، لكن روايته كلها عن التابعين، قد يذكر هذا في طبقة أتباع التابعين، ولا يذكر في طبقة التابعين، قال: وقد يعد في الطباق التابعُ ... في تابعيهم إذ يكون الشائعُ الحمل عنهم. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني الشائع في مروياته حمله عن التابعين، ولذلك من انتبه لمثل هذه الأمور يجد في كلام أهل العلم على الأسانيد يعني من لطائفها أن هذا الإسناد رباعي وهو في حكم الثلاثي، وش معنى رباعي وهو في حكم الثلاثي؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني فيمن طالت به الحياة بحيث يمكنه أن يروي من طبقة فوق الطبقة التي روى عنها. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . إذ يكون الشائعُ الحمل عنهم كأبي الزنادِ ... . . . . . . . . . أبو الزناد اسمه؟ عبد الله بن ذكوان، نعم. . . . . . . . . . كأبي الزنادِ ... والعكس جاء وهو ذو فسادِ العكس تابع التابع يوضع مع طبقة التابعين، "وهو ذو فسادِ" الضمير يعود على الصنيعين أو على الأخير منهما؟ الأول فيه فساد؟ يعني كون التابعي يوضع في طبقة تابع التابعين؟ الثاني لا إشكال في كونه فساد، تابع تابعي يوضع في طبقة التابعين لو سقط واحد بينه وبين الصحابي ثم تبحث عنه تجده تابعي تقول: السند متصل، لكن هو تابع تابعي ما رأى أحد من الصحابة، فإذا روى عن الصحابة جزمنا بأن فيه انقطاعاً، فإذا وضع في طبقة التابعين خفي علينا هذا الانقطاع، هذا وجه الفساد، لكن العكس لو تابعي وضع في طبقة أتباع التابعين؟ طالب:. . . . . . . . .

يعني قد يكون السند متصل، يرويه عن صحابي رآه، وما سميناه تابعي إلا لأنه رأى الصحابي، ولقي الصحابي، ألا نقول: إن فيه انقطاع؟ لأن هذا تابع تابعي وليس بتابعي، يعني الفساد في الصورتين أو في الصورة الأخيرة فقط؟ طالب: في الصورتين يا شيخ. يعني الصور الأخيرة ما فيها إشكال؛ لأن عندنا تابع تابعي جعلناه تابعياً، فإذا روى عن صحابي قلنا: السند متصل، وهو في الحقيقة منقطع، طيب تابعي وضعناه في طبقة تبع الأتباع، تبع التابعين، أتباع التابعين، نعم، فروى عن صحابي نجزم بأنه منقطع، الضرر الحاصل بالصورة الثانية -وإن كان ينصون على أن المراد الصورة الثانية- يحصل نظيره في الصورة الأولى، يعني يوضح ذلك ما قالوا: والضرر الحاصل في صنيع ابن الجوزي في موضوعاته نظير الضرر الحاصل في صنيع الحاكم في مستدركه. طالب: هذا زاد في الضعف وهذا .... واضح وإلا مو بواضح؟ التنظير مطابق وإلا لا؟ ويش قالوا؟ قالوا: ابن الجوزي حكم على أحاديث صحيحة بأنها موضوعة، والحاكم حكم على أحاديث موضوعة بأنها صحيحة، الضرر الحاصل بصنيع هذا نفس الضرر الحاصل بصنيع هذا، لماذا؟ لأن ابن الجوزي يجعلك تترك أحاديث صحيحة، تترك العمل بها، والحاكم يجعلك تعمل بأحاديث موضوعة. طالب: يحتمل الثانية ... الثانية مؤكدة. لا الثانية ما فيها إشكال نعم الضرر حاصل، لكن الصورة الأولى حينما يكون الإسناد متصل وتحكم عليه بالانقطاع هذا يترتب عليه ترك العمل بحديث صحيح، مثل صنيع ابن الجوزي، والثانية يترتب عليها العمل بحديث ضعيف مثل صنيع الحاكم، اتضح وإلا ما اتضح يا الإخوان؟ واضح وإلا ما هو بواضح؟ نعم لأنهم يركزون في الشروح وهو عود الضمير على الصورة الثانية. طالب:. . . . . . . . . أيوه. وقد يعد في الطباق التابعُ ... في تابعيهم إذ يكون الشائعُ يعني الغالب، ما هو بكل المرويات، "إذ يكون الشائعُ" يعني الغالب في مروياته. الحمل عنه كأبي الزنادِ ... . . . . . . . . . هذا الغالب. طالب:. . . . . . . . . لا بس يحتاج الجزم من إمام مطلع أنه ما روى عن الصحابة بس، لكن إذا كان روايته غالبها عن التابعين وقد روى عن الصحابة .... طالب:. . . . . . . . .

لا لا، أجل هذا ضرر محض هذا، إذا كان في احتمال أنه روى عن الصحابة هذا ضرر. طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل، هذا الأصل إذا لم يعارض، أو يكون ثم إنكار وإلا شيء. طالب:. . . . . . . . . هذا الأصل، هذا الأصل إيه، نعم هذا الأصل، إذا لم يعارض هذا الأصل. طالب:. . . . . . . . . إذا عورض هذا شيء ثاني، إذا عورض بأوثق منه رددناه. طالب:. . . . . . . . . المقصود أن الأصل أننا نقبله، وما دام حكمنا عليه بأنه تابعي، ولم يوصف بتدليس، وروى عن صحابي الأصل أننا نقبله. طالب:. . . . . . . . . لوجود المخالفة. طالب:. . . . . . . . . هذا هو الأصل، يكون هو الأصل، وما عداه يكون خلاف الأصل. طالب:. . . . . . . . . لا لا إلا يضر يضر إيش معنى. . . . . . . . . تابع التابعين؟ لا لا، بخلاف الثاني هذاك ما نبحث فيه الثاني، ما نبحث فيه. قال: وقد يعد تابعياً صاحبُ ... . . . . . . . . . رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- ويصنف مع التابعين، كما قال الحاكم عن ابني مقرن النعمان بن مقرن وأخوه اسمه إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، "كابن مقرن" النعمان بن مقرن وأخوه إيش اسمه؟ طالب:. . . . . . . . . سويد؟ طيب، "ومن يقاربُ" يعني يقارب التابعين في السن والشيوخ، يعني في طبقاتهم يعد تابعياً لأنه يخفى علي هذا العالم الذي عده من التابعين يخفى عليه رؤيته للنبي -عليه الصلاة والسلام-. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (47)

شرح ألفية الحافظ العراقي (47) رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ - رِوَايَةُ الأَقْرَانِ - الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ - رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأبْنَاءِ وَعَكْسُهُ الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: رجل أوصى بمنزله يؤجر -أوصى يعني بعد وفاته- يؤجر وريع الأجرة يجعل في أضحية وبرادة في المسجد؟ هذا ما في إشكال. والباقي للمحتاج من الذرية، السؤال هل تعتبر هذه وصية لوارث؟ لا؛ لأن الوصية بالوصف غير الوصية للشخص، وهو ما قصد واحد من ورثته، إنما قصد المحتاج، والمحتاج يدخل في الوارث وغير الوارث، والوارث أولى من يصرف عليه من هذه الوصية، إذا كان محتاج بهذا الوصف، لا لشخصه باعتباره وارثاً. يقول: وإذا كان جميع الذرية بحاجة فكيف تقسم عليهم؟ تقسم بينهم بالسوية. وهل تدخل الزوجة في القسمة؟ لا، لا تدخل لأنها ليست من الذرية. طالب:. . . . . . . . . على قدر الحاجة؛ لأن ما هو بميراث هذا، ليست ميراث، قد تكون حاجة الأنثى أكثر من حاجة الذكر، على قدر الحاجة. طالب:. . . . . . . . . إيه بالسوية، هذا الأصل. طالب:. . . . . . . . . يدخل دخولاً أولياً وهو أولى من غيره إذا كان محتاجاً. يقول: ما حكم السؤال داخل المسجد؟ السؤال يعني إذا ترتب عليه إشغال الذاكرين فلا شك أنه ينبغي منعه، وإذا كان أيضاً بصريح السؤال فإذا منع من مسألة ماله إذا ضاع في المسجد فلئن يمنع عن مسالة ما للناس من باب أولى، لكن لا مانع أن يعرف مكانه، أن يعرف الناس هيئته ويجلس في مكان من غير تصريح بالسؤال، لكن إذا سأل لا يجوز نهره؛ لأن كل إنسان له ما يخصه من نصوص الشرع، هذا له ما يخصه وأيضاً لا يجوز نهره من الطرف الآخر؛ لأنه يقول: وهل ما يقوم به الأئمة صحيح؟ لا، ليس بصحيح. طالب: ويش يقال له؟ يقال له: أجلس؟ يعني يشار إليه إشارة خفيفة لو يشار إلى الباب أو اجلس أو شيء من هذا. طالب:. . . . . . . . . إذا نصحه برفق، برفق ما في إشكال.

يقول: من العادات التي دخلت هذه البلاد عادة الإمتخاط أثناء الصلاة والدروس وأثناء الخطب مع ما يحصل فيه من أذية للسامع، ومع ما فيه من النهي عن إيذاء المسلم لأخيه المسلم، وعدم التأدب في الصلاة بين يدي ملك الملوك، فهل من نصيحة توجه لأصحاب هذه العادة. كيف يقول: دخلت هذه البلاد؟ هذه يشترك فيها أهل الشرق والغرب، لكن الناس يتفاوتون، يعني بعض الناس .. ، وهذه يحتاجها جميع الناس، لكن الناس يتفاوتون بعضهم لا يفرق بين كونه في حمام أو في المسجد، وبين كونه بين أبويه، أو بين طلاب علم، أو بين حظيرة حيوانات، ما يفرق، هنا يأتي العيب وإلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يندفع إلا بهذا فإلى الله المشتكى، هذه حاجة أصلية يحتاجها الناس كلهم، لكن على الإنسان أن يخفف بقدر الإمكان، بقدر استطاعته. يقول: ما المراد بقولهم: طبع طباعة حجرية؟ وهل يصح أن الأفراد للدارقطني موجود بأجزائه المائة في إحدى الخزائن المكتبية الخاصة بالرياض؟ ما أدري والله، لا أدري، أما الطباعة الحجرية، فأشبه ما تكون بالذي بين أيديكم الألفية، يكتب المطلوب طباعته يكتب على الحجر، هذا الأصل حجر أملس، وهذه قبل وجود الحروف، تنضيد الحروف اللي من رصاص، وتكبس على الورق، هذه تكتب كتابة، ثم بعد ذلك تسحب على ورق، وأكثر ما يستعملها الهنود الطباعة الحجرية أكثر ما توجد عند الهنود، وجدت في مصر لكنها قليلة بالنسبة لتنضيد الحروف، الرصاص، بعضهم يظن أن الحجرية هذه مخطوطات، يقول: هذا مخطوط كتابة يد، وهو صحيح الأصل كتابة يد، لكن نقله إلى الورق هذه طباعة، الآن المكتوبة هذه الألفية مكتوبة بقلم اليد، مكتوبة باليد، ثم بعد ذلك نقلت إلى الورقة. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . من المصحف نعم، إيه كلها كتابة يد، لكنها ما عاد صارت تنسب إلى الحجر، ما عاد أحد يكتب على حجر الآن، يكتب على ورق ويصور هذا الورق. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين، يا ذا الجلال والإكرام، قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ

وَقَدْ رَوَى الكَبِيرُ عَنْ ذِي الصُّغْرِ ... طَبَقَةً وَسِنّاً أوْ في القَدْرِ أَوْ فيهِمَا وَمِنْهُ أَخْذُ الصَّحْبِ ... عنْ تابعٍ كَعِدَّةِ عَنْ كَعْبِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "الأكابر عن الأصاغر" يعني رواية الأكابر عن الأصاغر، بأن يكون التلميذ الآخذ أكبر من الشيخ المأخوذ عنه، إما سناً أو قدراً ومنزلة، أو هما معاً، الأكابر عن الأصاغر، الأصل في هذا الباب رواية النبي -عليه الصلاة والسلام- عن تميم الداري حديث الجساسة، وهو في صحيح مسلم، رواه النبي -عليه الصلاة والسلام- عن تميم الداري، وهذا أشرف ما في الباب؛ ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أكبر منه سناً، وأعظم قدراً منه ومن غيره -عليه الصلاة والسلام-.

روى الصحابة عن بعض التابعين، وهذا موجود، ولذلك مثل قال: "ومنه أخذ الصحبِ" منهم العبادلة، وأبو هريرة، حتى ذكروا عمر أيضاً ممن أخذ عن التابعي ككعب الأحبار، أصله يهودي، جاء من اليمن أسلم في خلافة أبي بكر، ثم وفد في خلافة عمر -رضي الله عنه-، الصحابي لا شك أنه أعظم قدراً من كعب، وإن قُدر أن بعضهم أصغر منه سناً ممن أخذ عنه من الصحابة، فهذا النوع من أنواع علوم الحديث موجود في كتب السنة، أخذ صالح بن كيسان عن الزهري وهو أكبر منه سناً، ويعد من كبار الآخذين عن الزهري، صالح بن كيسان تأخر في الطلب، حتى ذكر بعضهم أنه في بداية طلبه لعلم الحديث أنه قد بلغ التسعين من العمر، تسعين، فلا يأس حينئذٍ بعض الناس إذا وصل الثلاثين قال: ما بقي من العمر كُثر ما مضى، ما يمدينا خلاص، فات القطار، لا ما فات لو بقي يوم واحد يطلب العلم، هذا صالح بن كيسان يعني أقل ما قيل في عمره في بداية الطلب الخمسين أو الستين، يعني بعضهم قال: خمسين، وبعضهم قال: ستين، وواصل إلى التسعين، تسعين سنة وهو يطلب العلم، نعم أدركنا كبار في السن في السبعين والثمانين يجلسون مع الشباب الصغار دون العشرين بين يدي الشيوخ، ومع ذلك يحصل لهم من الثواب والأجر ما يحصل، وإن حصلوا مع ذلك علم، فهذا هو المطلوب وإلا هذا لا يضيره؛ لأن على الإنسان أن يبذل السبب، كونه يكون عالم، أو لا يحصل شيء من العلم كبعض الكبار، وبعض الصغار أيضاً، يلازم الشيوخ عقود، ثم بعد ذلك في النهاية يحصل له أجر سلوك الطريق، يلتمس فيه العلم، ويحصل له -إن شاء الله تعالى- ما وعد به من تسهيل طريق الجنة، وأما العلم فلا يلزم، حضر معنا عند بعض الشيوخ أيام كنا في المتوسط في الثانوي يعني شخص يكبر الشيخ بسنين كثيرة، يعني في ذلك الوقت يزيد عن السبعين عمره، ويُسأل بعد الدرس أو في بعض المناسبات فيذكر أنه ليس له من ذلك إلا أجر الحضور، وإلا فمثله مثل الزنبيل يوضع في الماء -هو يقول عن نفسه- ما دام في الماء فهو مليان، لكن إذا رفع عن الماء يقول: إذا وصلت عند الشيخ أعرف كل شيء، ثم بعد ذلك إذا رفع عن الماء ما بقي شيء، هذا تمثيله لنفسه، ومنهم من أدرك طلب العلم وهو كبير وأدرك خيراً كثيراً،

يعني عندنا في هذا المسجد ممن لازم الدروس وهو كبير في السن لما جاء يعني زاول جميع المهن والأعمال، وما وفق في أمور الدنيا فلازم هنا في هذا المسجد، والآن -ما شاء الله- يشارك في كثير من العلوم، يعني يوم يأتي وهو شبه عامي يعني أظن درس في ثالث أو رابع ابتدائي وترك الدراسة، لكن لازم بجد وحرص وعنده مقومات، عنده يعني شيء من الإدراك وشيء من الفهم والحفظ، ما ييأس الإنسان يقول: والله أنا الآن بلغت الثلاثين أو الأربعين وأنا ما بعد سويت شيء ما يمدينا، شخص ماتت امرأته في سنة الرحمة، سنة ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين، وعمره في ذلك الوقت يمكن ما وصل الأربعين فقيل له: لماذا لا تتزوج؟ قال: ما بقي من العمر كثر ما مضى، وأنا أعرفه، مات سنة ألف وثلاثمائة وسبعة عشر، بعد ثمانين سنة من وفاة زوجته، وهو يقول: ما بقي من العمر كثر ما مضى، ما تزوج، فلا ييأس الإنسان، ولا يعني .. ، طول الأمل مذموم، لكن مع ذلك بالنسبة للعلم وطلب العلم والخير لا يقنط، ولا ينظر إلى نفسه بأنه ما بقي له من المدة شيء يذكر، لا، ما تدري هذا غيب، فإذا كان صالح بن كيسان بهذه السن، وصار يعني يعد من الطبقة الأولى، من كبار الآخذين عن الإمام الزهري، وهو أكبر منه سناً، فهذا ممن يمثل به لرواية الأكابر عن الأصاغر.

يقول -رحمه الله تعالى-: "وقد روى الكبير" وقلنا: إن الكبر قد يكون في السن وهذا هو الكثير الغالب، وقد يكون في القدر، وقد يكون فيهما معاً، سُئل العباس -رضي الله عنه- قال: أيكما أكبر أنت أم رسول الله؟ فقال: هو أكبر مني، يعني قدراً، وأنا أسن منه، يعني في السن، يعني ولدت قبله، وبعض الروايات يقول: وقد ولدت قبله، نعم، فالكبر يطلق على السن كما يطلق على القدر، وهل يجمع بينهما في خبر واحد؟ بأن تقول: جاء الكبير الصغير؟ الكبير في القدر، الصغير في السن، وقد يكون العكس، لكن هل يجمع بينهما في خبر واحد؟ هذا يقولون: إنه من التنافر اللفظي، الذي يخل بالفصاحة، ويخل بالبلاغة، تنافر لفظي، كما منعوا إطلاق المتصل على المقطوع، ما تقول: هذا متصل مقطوع، تقول: هذا متصل مرفوع، يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتقول: هذا متصل موقوف يعني على الصحابي، لكن ما تقول: هذا متصل مقطوع، وإن كان الواقع كذلك، بمعنى أنه ليس في الإسناد خلل إلى هذا التابعي، الذي أضيف إليه، وتسميته مقطوع باعتبار أنه مضاف إلى التابعي، هذا تنافر قالوا، ما يدخل المقطوع في المتصل لهذا وإلا ما في ما يمنع يعني إذا وجدنا كلاماً لسعيد بن المسيب، أو الحسن البصري بسند متصل وباعتبار إضافته إلى التابعي يقال: مقطوع، لكن لاتصال إسناده يقال: المتصل، وهذا كله بناء على انفكاك الجهة، فإذا فهم السامع ما في مانع، لكن قد لا يفهم السامع، {فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ} [(4) سورة الحج] هل هذا من هذا النوع؟ لا أبداً؛ لأن السامع يفهم، وأيضاً يهديه إلى ... نعم؟ عذاب السعير، وإلا لو قطعنا فإنه يضله ويهديه قلنا: فيه شيء من التنافر، لكن يضله عن الصراط المستقيم، ويهديه إلى عذاب السعير، فإذا عرف المستمع وما صار عنده إشكال فلا مانع من أن يقال: جاء الكبير الصغير، لا سيما إذا كان حاله لا تخفى على السامع، يعني يراه صغيراً في سنه وقدره كبير، كما يقال: جاء الطويل القصير، قد يكون طويل في قامته، قصير في عمره أو العكس، فمثل هذا إذا كان لا يخفى على السامع، ولا يوقع في لبس فلا إشكال فيه. وقد روى الكبير عن ذي الصغرِ ... . . . . . . . . .

رواية الأقران

يعني صاحب السن الأقل، أو القدر الأقل، الأصغر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما يخالف، ما يضر. وقد روى الكبير عن ذي الصغرِ ... طبقةً. . . . . . . . . يعني في التلقي عن الشيوخ في الطبقة يكون الكبير من الطبقة الخامسة مثلاً، يروي عن صغير في الطبقة السابعة، ما في ما يمنع، لا سيما وأن الفرق بين الطبقتين يقارب العشرين سنة، فيمكن أن يروي شخص عمن هو دونه في السن بأربعين، أو حتى ستين سنة، يعني دونه بثلاث طبقات، هذا متصور، فكم من شخص روى عن ابنه، ولذلك أمثلة في السنة "طبقةً وسناً" يعني في التلقي عن الشيوخ، وفي السن أيضاً "أو في القدرِ" روى العباس عن ابنه الفضل، والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني كتب السنة طافحة بالأمثلة لهذا النوع، أو فيهما يعني في السن والقدر، مثلما ذكرنا في رواية النبي -عليه الصلاة والسلام- عن تميم، ورواية أبي بكر، ورواية غير أبي بكر عمر والعبادلة وغيرهم عن كعب كما مثل به المؤلف، فهم أكبر منه، بعضهم أكبر منه سناً، وجميعهم أعظم منه قدراً. أو فيهما ومنه أخذ الصحبِ ... . . . . . . . . . يعني الصحابة، الصحب جمع صاحب كركب جمع راكب، يعني الصحابة صحابة النبي -عليه الصلاة والسلام- الذين مضى الكلام فيهم "عن تابعٍ" يعني ممن أدرك الصحابة، ولم يدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يره "عن تابعٍ كعدة" من الصحابة ذكروا منهم عمر وأبو هريرة والعبادلة الأربعة كلهم رووا عن كعب، كعدة من الصحب عن كعب، يعني كعب الأحبار، نعم. أحسن الله إليك. رِوَايَةُ الأَقْرَانِ والقُرَنَا مَنِ اسْتَوَوْا في السَّنَدِ ... والسِّنِّ غَالِباً وقِسْمَينِ اعْدُدِ مُدَبَّجاً وَهْوَ إِذَا كُلٌ أخَذْ ... عَنْ آخَرٍ وغيرَهُ انْفِرادُ فَذْ

بعد هذا ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- رواية الأقران، قال: "رواية الأقران" لما ذكر رواية الأكابر عن الأصاغر يعني لم يذكر رواية الأصاغر عن الأكابر نعم، هذا هو الأصل، فلا يحتاج إلى ذكرها، ولو أراد أن يعدد لاحتاج إن يذكر جميع الرواة إلا ما ندر، الأصل أن الشيخ هو الكبير، المحدث هو الكبير، وتلميذه الصغير، فيذكر ما يخرج عن هذا الأصل، فيذكر رواية الكبير عن الصغير، ولا شك أن في هذا النوع والذي يليه رواية الأقران شيء من التحلي بما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من عدم الترفع في الأخذ والتحمل عن الصغير إذا احتاج إليه، والقرين إذا احتاج للرواية عنه، العلو مطلوب، لكن قد لا يتيسر فهل يترك؟ لا لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر، ولا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه، يعني الحاجة هي التي تحدد، لو قدر أن شيخاً كبيراً، جليل القدر أفاده واحد من طلابه بفائدة يقول: أنا لا أتنزل لطالب! يفيدوني الطلاب؟! يعني هذه سمعت من بعض حملة الشهادات، يقول: معقول أستاذ يستفيد من طالب؟ قلنا: نعم والله كم من فائدة استفدناها من الطلاب، نصف العبء على الطلاب في التدريس، قال: لا أبداً ليس بمعقول أن أستاذ دكتور يستفيد من طالب، قلنا: لا هذا الوقع أبشرك، الواقع أن الشيخ يستفيد من الطالب ويش المانع؟ كما أنه استفاد قبل ذلك من شيوخه واستفاد من أقرانه، والأصل أن طالب العلم إذا استفاد من الشيخ ومعه مجموعة من أقرانه وزملائه أنهم يتذاكرون بعد الدرس لتثبيت العلم، وفي أثناء المذاكرة يستفيد بعضهم من بعض، فلا شك أن الترفع عن أخذ العلم عمن هو دونه أو بمثل سنه هذا كبر، وفي الغالب أن مثل هذا لا يوفق، وأعظم من ذلك حينما يستفيد ويجحد الفائدة، يعني شيوخ كبار أجلة من أهل العلم يعترفون بأنهم استفادوا من فلان وفلان، يعني من طبقة صغار طلابهم هذا موجود، لكن تجد من هم أقل منهم سناً، وأقل قدراً يستفيد بالفعل أكثر مما استفاده غيره وتجده يسمع الشروح ويفرغ؛ لأن الآن تيسر الأخذ خفية، يمكن يستفيد علم هذا الرجل بكامله ولا ينسبه إليه، يعني يشتري هذه الأشرطة من الشروح، ويفرغها على المتون، ثم بعد ذلك لا يذكر هذا الشيخ لا بقليل ولا كثير، هذا في

الغالب لا يوفق، كما أنهم ذكروا في أدب الطلب على ما تقدم أن الطالب ينبغي أن يشيع الفائدة، ولا يجحد عن قرنائه وزملائه ما يستفيده من هذا الشيخ، أو من غيره، فإذا ظفر بفائدة أو جزء غير مسموع له ولزملائه أن يخبرهم عنه، وهذا من النصيحة، الأقران هم الذين يشتركون في الطبقة والتلقي عن الشيوخ، يعني نظيرهم في الدراسات النظامية الآن الدفعة يعني الذي يتخرجون في سنة واحدة، هؤلاء أقران، هؤلاء الأقران إذا روى القرين عن قرينه، الزميل عن زميله فقط واحد روى عن الثاني، هذه رواية أقران، لكن إن روى الثاني عنه صار مدبجاً، يعني كل واحد يروي عن الثاني، يقول: "والقرنا" بالقصر، وإلا الأصل القرناء، لكن الضرورة دعت إلى قصرها. والقرنا من استووا في السندِ ... والسن غالباً. . . . . . . . . يعني في السند في الأخذ عن الشيوخ، شيوخهم من طبقة واحدة، وهم أيضاً مع زملائهم من طبقة. والقرنا من استووا في السندِ ... والسن غالباً. . . . . . . . . لأنه قد يوجد في طبقة هذا الراوي من هو أكبر منه بكثير، وقد يوجد من هو دونه وأصغر منه بكثير؛ لأن هذا تأخر في الطلب مثلما تقدم عن صالح بن كيسان، وهو من الطبقة الأولى، من طبقة الآخذين عن الزهري، لكن لو نظرنا إلى سنه لقلنا: إنه من شيوخ الزهري، أكبر من الزهري، لكن بالنسبة للأخذ عن الشيوخ، وإن ارتفعت سنه إلا أنه بالنسبة للسند والأخذ والتلقي عن الشيوخ أنزل عن سنه، ولذا قال: "والسن غالباً" ليخرج من طلب العلم وهو كبير، وجد يعني قبل تحديد السن للقبول وجد الأب يدرس مع ابنه في سنة واحدة، ثم يتخرجان في سنة واحدة، هذا يعمل في وظيفة سنتين أو ثلاث أو خمس ثم يتقاعد، والابن يعمل بعده عشرين ثلاثين سنة، الآن يندر وجود مثل هذا، يندر جداً وجود مثل هذا، لكن كان موجود. . . . . . . . . . ... والسن غالباً وقسمين اعددِ

يعني رواية الأقران قسمان "مدبجاً" هذا القسم الأول، المدبج القسم الأول، قالوا: إنه مأخوذ من ديباجة الوجه، وهما صفحتاه اليمنى واليسرى؛ لتساويهما، فهذا الطالب أو هذا المتلقي عن زميله مشبه له، فإذا روى عنه زميله صار مدبجاً، هذا القسم الأول، "وهو إذا كلٌ أخذ" يعني روت عائشة عن أبي هريرة، وروى أبو هريرة عن عائشة، هذا يسمى مدبج "وهو إذا كلٌ أخذ" يعني كل واحد أخذ عن الثاني، "عن آخرٍ" أو عن أخر؟ هي آخر، أصلها أأخر يعني أفعل، والأفعل ممنوع من الصرف، وهو هنا صرف للضرورة "عن آخر وغيره" مدبجاً وغيره، معطوف على مدبجاً ومدبج منصوب؛ لأنه مفعول فعل الأمر (اعدد) مدبجاً وغيره، هذا القسم الثاني، "انفراد فذ" انفراد يعني لا توجد الرواية بالتبادل بين القرينين، وإنما توجد من أحدهما عن الآخر، ولا عكس، طيب ماذا نستفيد من رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الأقران؟ رواية الأكابر عن الأصاغر لئلا يظن أن في الإسناد قلب، فمثلاً في شخص ترجم للشيخ محمد بن إبراهيم -رحمة الله عليه- فوجد في شيوخه، ذكر في شيوخ الشيخ محمد بن إبراهيم صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، قال: هذا ما هو بصحيح، فنقله إلى التلاميذ، مو معقول إطلاقاً يعني متوفى الشيخ محمد وسن صالح الموجود عشر سنوات، ما هو معقول يصير شيخاً للشيخ، لكن قاضي الرياض قبل الشيخ محمد بن إبراهيم بسنين صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وهو ممن قرأ عليه الشيخ ابن باز، والشيخ ابن حميد، والشيخ محمد بن إبراهيم، وجمع من أهل العلم، فكوننا ما نعرف الكبير من الصغير نقع في مثل هذا، نبي نقلب نقول: خلاص هذا غلط، رواية الأقران إذا روى القرين عن قرينه، وهما قد اشتركا في الرواية عن الشيخ، الذي ذكر في السند، نبي نقول: هذا القرين زايد في السند، ما له داعي، زايد ما نحتاجه، أو نظن أن (عن) واو، يعني روى فلان وفلان عن فلان، لكن روى عنه هذا القرين ولم يتيسر رواية القرين الثاني عن هذا الشيخ، فإذا لم نعرف أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث وقعنا في شيء من الارتياب في السند، وقد جرّأ وهجم بعض من يزاول تحقيق الكتب على مثل هذا بالتصويب والتصحيح على حد زعمه، وقد ارتكب الخطأ بعينه، نعم؟

الإخوة والأخوات

طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . رواية المعاصر، المرسل الخفي رواية المعاصر عمن لم يلقه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني لو أسقط؟ لو أسقط صار تدليس، لو أسقطه صار تدليس، نعم؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . أيوه، لا كلٌ، كلٌ، لا لا خطأ "وهو إذا كلٌ" يعني كل واحد منهما، التنوين هذا يسمونه تنوين العوض {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [(84) سورة الإسراء] كل أحد، وهنا كل واحد من القرينين أخذ عن الآخر، نعم. أحسن الله إليك. الإخْوَةُ والأَخَوَاتُ وَأَفْرَدُوا الإخْوَةَ بالتَّصْنِيفِ ... فَذُوْ ثَلاَثَةٍ بَنُو حُنَيْفِ أَرْبَعَةٌ أَبُوهُمْ السَّمَّانُ ِ ... وخَمْسَةٌ أَجَلُّهُمْ سُفْيَانُ وسِتَّةٌ نَحْوُ بَنِي سِيْرِيْنَا ِ ... واجْتَمَعُوا ثَلاَثَةً يَرْوُونا وَسَبْعَةٌ بَنُو مُقَرِّنٍ وَهُمِْ ... مُهَاجِرُونَ لَيْسَ فِيهِمْ عَدُّهُمْ وَالأَخَوَانِ جُمْلَةٌ كَعُتْبَةِِ ... أَخِي ابْنِ مَسْعُودٍ هُما ذُوْ صُحْبَةِ الإخوة والأخوات معرفة هذا النوع من أجل الإدخال والإخراج، ثلاثة يقال لهم: ابن اشكاب، وكل واحد لا يمت إلى الثاني بصلة، فالذي لا يعرف هذا النوع وأهل العلم ينبهون على هذا في الشروح، في كتب علوم الحديث ينبهون على هذا، الذي لا يعرف هذا النوع يظنهم إخوة، وكل واحد مثلما ذكرنا لا يمت إلى الثاني بصلة، لكن من الإخوة من الرواة ممن ذكرهم أهل العلم ما ذكرهم المؤلف هنا، والشروح زادت أعداداً كبيرة على ما ذكره الناظم -رحمه الله تعالى-: وأفردوا الإخوة بالتصنيفِ ... . . . . . . . . . أبو داود السجستاني وغيره لهم تصنيف في الإخوة والأخوات. وأفردوا الإخوة بالتصنيفِ ... فذو ثلاثة بنو حنيفِ سهل بن حنيف مع أخويه، هما؟ إيش يقول؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه صحابة، لكن ثلاثة هم، عمرو وشعيب نعم، وهذا كثير، يعني كون ثلاثة إخوة كثير هذا، أربعة إخوة كثير، خمسة إخوة كثير، لكن العبرة بالرواية، هل جميع هؤلاء الإخوة لهم رواية في الحديث؟ يعني نعرف الآن في واقعنا من له عشرة من الولد، من له عشرين من الولد، من له ثلاثين، ستين، بعضهم يصل إلى المائة من الولد، لكن ما الذي يحتاج إليه؟ إذا كان لهم رواية، أما مجرد العدد ما له قيمة؛ لأنه قد يقول: إيش معنى إخوة وأخوات؟ ثلاثة إخوة كل الناس عندهم ثلاثة إخوة، جل الناس عندهم ثلاثة، عندهم .. ، أحياناً كثير من الناس عنده خمسة، ستة، ثم ماذا؟ لا، العبرة بالرواية، ولذلك أكثر ما ذكروا سبعة، بنو مقرن، يعني يوجد الآن سبعة من صلب رجل واحد كلهم شيوخ أجلة، لكن هذا قليل نادر أن يحصل مثل هذا، قد يحصل اثنين وخمسة ما طلبوا علم، أو طلبوا علمٍ ليس بشرعي يعني وجوده مثل عدمه، لا يعدون من أهل العلم، يعني الناس كلهم الآن درسوا كثيرٌ منهم حصل، وتجد في البيت الواحد خمسة من الدكاترة مثلاً، لكن هذا في الطب وهذا في الهندسة، وهذا في الفقه، وهذا في الحديث، تقول: ها الاثنين هؤلاء طلاب علم إخوة، لكن الباقي؟ كأنهم عوام، ما يذكرون في مثل هذا، يندر أن تجد مثلاً ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة من بيت واحد كلهم من أهل العلم، هذا قليل نادر، قال: وأفردوا الإخوة بالتصنيفِ ... فذو ثلاثة بنو حنيفِ أربعةٍ أو أربعةٌ إما على الاستئناف أو على العطف على ثلاثة مع حذف العاطف؛ لأنه قد يعطف مع حذف العاطف، مع حذف حرف العطف، تصدق رجلٌ من ديناره من درهمه من صاع بره من كذا من كذا، يعني مع حذف حرف العطف، "أربعةٌ -أو أربعةٍ- أبوهم السمان" أبوهم أبو صالح، إخوة لسهيل بن أبي صالح، أربعةٌ من الإخوة "وخمسةٌ -أو خمسةٍ- أجلهم سفيانُ" كلهم بنو عيينة، سفيان بن عيينة هذا أجل إخوته، لكنهم خمسة كلهم يروون الحديث، وأجلهم سفيان بن عيينة "وستة ٌ -أو ستةٍ- نحو بني سيرينا" محمد بن سيرين وإخوته، وأخواته ستة. وستة نحو بني سيرينا ... واجتمعوا ثلاثةً يروونا

رواية الآباء عن الأبناء وعكسه

كيف نقول: العبرة بالرواية وهؤلاء ستة واجتمع ثلاثة يروون؟ يعني والبقية الثلاثة الثانيين ما يروون؟ نعم؟ المقصود أنهم اجتمعوا في سند حديث واحد الثلاثة، وإلا كلهم يروون وإلا ويش الفائدة من ذكرهم؟ يعني غيرهم كثير ممن له ستة إخوة، سبعة إخوة، لكن كلهم يروون الحديث لكن اجتمع الثلاثة في سند حديث واحد، يرويه بعضهم عن بعض. "وسبعةٌ -أو سبعةٍٍ- بنو مقرنٍ" النعمان بن مقرن وإخوته. . . . . . . . . . وهم ... مهاجرون ليس فيهم عدهم يعني لا يوجد لهم نظير، هؤلاء السبعة. . . . . . . . . . ... مهاجرون ليس فيهم عدهم يعني ليس في الصحابة مثلهم بهذا العدد ينتسبون إلى رجل واحد، قد يوجد إخوة بهذا العدد لكنهم لا ينتسبون لرجل واحد، ينتسبون لأم واحدة، أولاد عفراء كم عددهم؟ لكنهم لا ينتسبون إلى أب واحد، يشتركون في الأم، "والأخوان جملة" ... نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يُذكر ويُنص على أنه يعني روايته ليست بشيء، لكن ما يمنع أن يذكر وينبه عليه. والأخوان جملة كعتبةِ ... . . . . . . . . . يقول: بنو مقرن هم النعمان ومعقل وسويد وسنان وعقيل وعبد الرحمن وعبد الله، وهؤلاء السبعة جمعوا مكرمة الهجرة مع شرف الصحبة. والأخوان جملة كعتبةِ ... . . . . . . . . . الأخوان ذكرنا أن الثلاثة كثير، والاثنين أكثر. والأخوان جملة كعتبةِ ... . . . . . . . . . يعني ابن مسعود "أخي ابن مسعود" عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، ابن أم عبد، الصحابي الجليل، وعتبة مات قبله، "هما ذو صحبة" يعني من الصحابة، والأمثلة على هذا كثيرة، والشروح ذكرت ما يكفي من الأمثلة، نعم. أحسن الله إليك. رِوَايَةُ الآبَاءِ عَنِ الأبْنَاءِ وَعَكْسُهُ وَصَنَّفُوا فِيمَا عَنِ ابْنٍ أَخَذَا ... أبٌ كَعَبَّاسٍ عَنِ الفَضْلِ كَذَا وائِلُ عَنْ َكْرِ ابْنِهِ والتَّيْميْ ... عَنِ ابْنِهِ مُعْتَمِرٍ في قَوْمِ أَمَّا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الحَمْرَاءِ ... عَائِشَةٍ في الحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فإنَّهُ لابْنِ أبي عَتِيقِ ... وغُلِّطَ الوَاصِفُ بالصِّدِّيقِ وَعَكْسُهُ صَنَّفَ فِيهِ الوَائِلي ... وهوَ مَعَالٍ لِلْحَفِيدِ النَّاقِلِ

وَمِنْ أَهَمِّهِ إذا مَا أُبْهِمَا ... الأبُ أَوْ جَدٌّ وَذَاكَ قُسِمَا قِسْمَينِ عَنْ أَبٍ فَقَطْ نَحْوَ أَبِي ... العُشَرَا عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ واسْمُهُما على الشَّهيرِ فاعْلَمِ ... أُسَامَةُ بنُ مَالِكِ بنِ قِهْطَمِ وَالثَّانِ أنْ يَزِيدَ فيهِ بَعْدَهُ ... كَبَهْزٍ أوْ عَمْرٍو أباً أَوْ جَدَّهُ والأَكْثَرُ احْتَجُّوا بعمرٍو حَمْلاَ ... لَهُ على الجَدِّ الكَبِيرِ الأَعْلَى وَسَلْسَلَ الآبَا التَّمِيمِي فَعَدّْ ... عَنْ تِسْعَةٍ قُلْتُ: وَفَوْقَ ذَا وَرَدْ يقول -رحمه الله تعالى-: "رواية الآباء عن الأنباء" وهي فرع عن رواية الأكابر عن الأصاغر، وإفرادهم بالترجمة من أجل ما عطف عليهم، العكس رواية الأبناء على الآباء، بينما رواية الأصاغر عن الأكابر ما أفردوا وما ذكورا؛ لأنهم هم الأصل كما ذكرنا، فإفراد الآباء مع الأبناء مع أمكان إدخالهم في الأكابر عن الأصاغر من أجل ما عطف عليه وهو العكس، رواية الأبناء على الآباء. قال -رحمه الله-: وصنفوا فيما عن ابن أخذا ... أبٌ. . . . . . . . . رواية الآباء عن الأبناء فيها مصنفات لأهل العلم "كعباس" العباس بن عبد المطلب عن الفضل، عن ابنه الفضل بن العباس كذا يليه بل مثله "وائل عن بكر ابنه" كذا وائل عن بكر ابنه؛ لأن المثال الأول في الصحابة، والذي يليه فيمن بعدهم "كذا وائل" ممنوع من الصرف وإلا غير ممنوع؟ وبكر كذلك، عن بكر ابنه، والأصل أنه مصروف، منون، لكن النظم اقتضى حذف التنوين. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كذا وائل عن بكر ابنه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . بكر هذا مصروف وإلا غير مصروف؟ مصروف، لكن عندنا في النظم؟ طالب: ما صرف. هاه؟ غير مصروف؟ شون جُر بالكسرة وهو غير مصروف؟ طالب: غير مصروف. هاه؟ يعني الآن: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ... . . . . . . . . . الأصل أنه يجر بالفتحة، لكن الآن هو مصروف وإلا غير مصروف؟ هو الأصل مصروف يعني لو في النثر قلت: عن بكرٍ ما في إشكال، إيش معنى الصرف وعدمه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا البناء، ما هو بالصرف والمنع، هذا البناء، بكر ووائل مصروفان، اللي حصل أنه لم ينون لا بكر ولا وائل فهل نقول: إنه منعهما من الصرف؛ لأن الصرف التنوين عند بعضهم؟ الصرف هو التنوين، نعم، لا هم يجعلونه في مقابله، ولذلك إذ قلت .. ، إذا احتجت إلى صرف أحمد مثلاً، الآن هو ممنوع من الصرف ويجر بالفتحة، احتجت إلى تنوينه هل تنونه مفتوحاً أو مجروراً؟ ترى هذه المسألة من الدقائق، ننتبه لها، الآن إذا احتجت إلى تنوين أحمد في نظم، فهل تنونه مفتوحاً بناء على أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة؟ وأنت احتجت إلى تنوين الممنوع من الصرف تجره بالفتحة وتنونه بفتحتين، أو تقول: ما دام قبل التنوين يصرف فتقول: عن أحمدٍ؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا بس يكسرونه، يكسرونه، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يكسرونه، خلاص الأصل في المنع رفع التنوين، وما دام وجد التنوين خلاص انتهى الإشكال، دعت الحاجة إلى التنوين ما له داعي أنك تقول: [عن أحمداً] ما هو بمعقول إطلاقاً، ولا يرونه مثل هذا، ما دام نونت وهو ممنوع من الصرف ترده إلى الأصل تصرفه؛ لأن الصرف هو التنوين. طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بممنوع، لا لا ما هو ممنوع، هو ما منعه من الصرف إلا أنه سلبه ما يستحقه من تنوين، حتى أن ربيعة لا ينونون، عن أنسِ يقولون: عن أنسٍ، رأيت محمدَ ابن فلان، ما يقولون: محمداً، هذه يسمونها اللغة الربعية، نسبة إلى ربيعة فهو سلبه التنوين، ومع ذلك يبقى مصروف، ولذلك جره بالكسرة، عن ابنه بكر بن وائل حديثه معروف في السنن، "والتيمي" سليمان التيمي، سليمان بن طرخان يروي عن ابنه معتمر بن سلميان، "في قومِ" يعني في أمثلة كثيرة لهذا النوع. . . . . . . . . . ... عن ابنه معتمر في قومِ يعني في أمثلة كثيرة من نظائره. أما أبو بكر عن الحمراءِ ... . . . . . . . . . أبو بكر الوارد في روايته عن عائشة -رضي الله عنها- في حديث الحبة السوداء. أما أبو بكر عن الحمراءِ ... عائشة في الحبة السوداءِ فإنه لابن أبي عتيقِ ... وغُلّط الواصفُ بالصديقِ هو أبو بكر يروي عن عائشة حديث الحبة السوداء.

أولاً: الحمراء جاء في بعض النصوص بصيغة التصغير الحميراء، يطلق عليها لبياضها -رضي الله عنها وأرضاها- أم المؤمنين، على أنه من أهل العلم من ضعف جميع ما ورد بهذا اللفظ، والزركشي في (الإجابة في ما استدركته عائشة على الصحابة) ذكر بعض الألفاظ التي حسنها بعضهم. أما أبو بكر عن الحمراءِ ... . . . . . . . . . ذكروه مثال للآباء عن الأبناء، لكنه ليس بصحيح، فأبو بكر هذا ليس هو الصديق أبوها، وإنما هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، تكون عائشة عمة أبيه. أما أبو بكر عن الحمراءِ ... عائشة في الحبة السوداءِ هنا صرفت عائشة، في الحبة السوداء، وأنها شفاء. فإنه لابن أبي عتيقِ ... . . . . . . . . . عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. . . . . . . . . . ... وغُلّط الواصفُ بالصديقِ لما قال عن أبي بكر الصديق عن عائشة -رضي الله عنها-، والواصف له بالصديق قالوا: إنه إسحاق بن إبراهيم الوراق، المعروف بالمنجنيقي، "وعكسه" رواية الأبناء عن الآباء "صنف فيه الوائلي" أبو نصر السجزي الوائلي. وعكسه صنف فيه الوائلي ... وهو معال للحفيد الناقلِ يعني من معال الأمور أن يعنى الإنسان بحديث ذويه وأقاربه، لا سيما الوالد والجد، فإذا روى الابن عن أبيه عن جده وضبط أحاديث أهله صارت هذه مما يمدح به هذا الشخص، حتى ذكر بعضهم في تفسير {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} [(44) سورة الزخرف] هو قول الرجل: حدثني أبي عن جدي، ويأتي لهذا أمثله كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (48)

شرح ألفية الحافظ العراقي (48) السَّابِقُ واللاَّحِقُ - مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ رَاوٍ وَاحِدٌ الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف الناظم الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في باب رواية الآباء عن الأبناء وعكسه، قال: "ومن أهمه" من أهم ما في هذا الباب رواية الابن عن أبيه، إذا ذُكر الأب مبهماً، يعني قال: فلان عن أبيه، أو قال: فلان عن أبيه عن جده، فهما قسمان. قسم يذكر فيه الأب على سبيل الإبهام، وقسم يذكر فيه الأب والجد وهما مبهمان، قال: "ومن أهمه" يعني أهم ما يذكر في هذا الباب. . . . . . . . . . . إذا ما أبهما ... الأب أو جدٌ وذاك قسما قسمين. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . بعضهم يعدى قُسم بـ (إلى)، والأصل أنه يتعدى بنفسه، ينقسم كذا إلى قسمين، ينقسم قسمين، ما نحتاج إلى حرف، وأكثر الاستعمال على أنه يعدى ... ، يعدونه من حيث الاستعمال بـ (إلى) ينقسم إلى كذا وكذا، كيف؟ طالب:. . . . . . . . . قُسما؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ وذاك قُسما قسمين؟ هذا مضعف، وكذلك المخفف كلاهما. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وذاك قسما قسمين عن أبٍ فقط. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فلان عن أبيه، عن "أبي العشرا عن أبه" من دون ذكر الجد، والقسم الثاني فيما يذكر فيه الجد. قسمين عن أبٍ فقط نحو أبي ... العشرا عن أبه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير، كثير من الرواة يروي عن أبيه، وأقل منه ما يُروى عن الأب عن الجد، "عن أبه" هذه لغة من اللغات الجائزة في الأسماء الخمسة، وهي الأعراب بالحروف، وهذا هو الأشهر، ثم القصر، ثم النقص، وهذا هو النقص. بأبه اقتدى عدي في الكرم ... ومن يشابه أبه فما ظلم "عن أبه عن النبي" -عليه الصلاة والسلام-. واسمهما على الشهير فاعلمِ ... . . . . . . . . . اسمهما: اسم أبي العشراء، المكنى بأبي العشراء اسمه: أسامة، وأبوه مالك. واسمهما على الشهير فاعلمِ ... أسامة بن مالك بن قهطمِ

ابن قهطم، وقد يأتي بإبدال الهاء حاء، وقد يضبط بفتح أوله وثالثه، الآن هو مضبوط بكسر أوله وثالثه قِهطٍم، قد يضبط بفتحهما قَهطَم، وقد يضبط بفتح أوله وكسر ثالثه، وقد يضبط بالعكس، فيجوز فيه الأربعة الأوجه، ضُبط بها، لكن الأكثر على أنه بكسر أوله وثالثه كما هنا، قِهطِم كجِهبِذ يقال للخبير النقاد جِهبِذ، وهذا قِهطِم نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا ما في إلا هذا، ما في إلا هذا. "والثانِ" الأصل والثاني بالياء. والثان أن يزيد فيه بعده ... . . . . . . . . . يعني القسم الثاني من قسمي الإبهام أن يزيد فيه بعده. . . . . . . . . . ... كبهز أو عَمْرٍ أباً أو جده الآن القسم الأول ما هو بيزيد الأب؟ كيف صار أجل من النوع الثاني هنا؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: لأنه في جده يا شيخ. . . . . . . . . كيف؟ طالب: الزيادة في الجد. القسم الأول أبي العشراء عن أبه، الثاني: أن يزيد فيه بعده، بعد من؟ طالب:. . . . . . . . . بعد الأب. . . . . . . . . . ... كبهز أو عَمْرٍ أباً أو جده نعم إما أن يزاد بعد الأب أبوه، أو يزاد جده، وزيادة الأب في بهز، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، الآن بهز بن حكيم عن أبيه أبوه حكيم عن جده معاوية، فمعاوية أبو الأب بينما في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المراد بالجد جد الأب، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، لماذا لم نقل في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مثلما قلنا في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لكن لماذا ما نقول: الخلاف في الضمير في جده مثل الخلاف بالنسبة لبهز مثل الخلاف في عمرو؟ يعني لم يختلفوا في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإن اختلفوا في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في مرجع الضمير في جده، هل هو جد عمرو أو جد شعيب؟ جد من؟ جد اللي هو حكيم، معاوية، معاوية صحابي بلا إشكال، وحيدة؟ طالب:. . . . . . . . .

لكن ليست له رواية، هذا هو الحاسم الآن، ما دام ليست له رواية فلا يمكن أن يرد في الخلاف هنا، جده، جد أبيه، لكن يمكن أن يرد لأنه ليست له رواية، بينما جد شعيب مكثر، من المكثرين من الصحابة، عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن ألا يمكن أن يقال: إن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني جد الأب اللي هو؟ طالب:. . . . . . . . . نعم ألا يحتمل أن يكون عمرو بن العاص الجد؟ جد الجد؟ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن شعيب هذا عمرو عن أبيه عن جده، الاحتمال الأول أن الجد محمد، فيكون عود الضمير إلى عمرو، وعلى هذا يضعف من جهة أن محمداً ليس بصحابي، فيكون الخبر مرسلاً، الاحتمال الثاني: أن يكون الجد الضمير فيه يعود إلى الأب الذي هو شعيب، وحينئذٍ يكون الجد عبد الله بن عمرو، هل هناك احتمال ثالث أن يكون الجد عمرو بن العاص، وهو صحابي؟ في احتمال؟ طالب: أبي شعيب؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الآن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده إما جد عمرو وإلا جد شعيب، ما في احتمال ثالث. طالب: عن جده الذي هو جد شعيب. إذن عمرو ما له رواية إذاً، عمرو بن شعيب هذا ما له رواية، ما له ذكر الآن صار. طالب: عمرو بن شعيب عن أبيه. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما يجئ، شوف العنعنة صارت بين من؟ بين الراوي ومن روى عنه وإلا لا؟ طالب:. . . . . . . . . لا وين؟ بينهم مفاوز ها الحين، الخلاف في كون شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو أو لم يروِ؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . إيه لا لا، ما يمكن أن نقول: إن الضمير يعود إلى جد شعيب، حتى لو قلنا: جد شعيب صار عبد الله بن عمرو، ما يمكن أن نقول: يعود الضمير في جده إلى الجد ليكون الجد جد الجد عمرو بن العاص، يعني لو كُتبت تبين عود الضمائر، شوف الآن عن أبيه عندنا أكثر من ضمير عن جده عمرو بن شعيب بن محمد، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، طيب عمرو بن شعيب مفروغ منه هنا، هذا الحد معروف مكشوف ما في إبهام، عمرو بن شعيب في الطريقين، عن أبيه الهاء إذا قلنا: تعود إلى شعيب ... طالب:. . . . . . . . .

صار الجد حينئذٍ محمد، وإذا قلنا: تعود إلى أقرب مذكور وهو شعيب، صار الجد جد شعيب من؟ عبد الله بن عمرو، كيف نقول: عن جده، جد من؟ طالب: عن جده جد شعيب. . . . . . . . . لا الاحتمال قائم، أنه جد عمرو وجد شعيب، هذا احتمالان قائمان، وبكل منهما قال جمع من أهل العلم، لكن هل في احتمال أن نقول: عن جده عن جد الأب؟ جد الأب نعم ممكن، إيه، ما في احتمال ثالث، عمرو بن العاص ما يرد إطلاقاً، في هذه السلسلة ما يرد من حيث الضمائر المذكورة عندنا، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن محمد ليس هو الأب المذكور بكنيته هنا عن أبيه، فكون الاحتمال عمرو بن العاص غير وارد. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . لكن عندنا أسماء ظاهرة، وعليها ضمائر كنايات تعود إليها، فالهاء هنا ما يمكن أن تعود إلى أبيه الذي هو محمد هنا، على الاحتمال الثاني مو قلنا: احتمال في أبيه أن يعود على عمرو؟ هاه؟ مشكلة، الكتابة لا بد منها، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الضمير في أبيه عائد على شعيب. . . . . . . . . لا يصير ما له رواية، ما هو موجود في الرواية. طالب: ويقال: عن شعيب. . . . . . . . . نعم إذا قلنا هذا صار عمرو وجوده مثل عدمه، إذا أعدنا الضمير إلى شعيب في الجد، إذا ألغينا عمرو في الرواية فذكره لاغي. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما في، لا، لكن ما دام أبدوا احتمالات، نعم ما دام الخلاف سببه احتمال فيمكن أن يوجد احتمال ثالث. طالب:. . . . . . . . .

لا ما قال به أحد، لكن ما دام منشأ الخلاف احتمال الضمائر، والضمائر تحتمل، وجد الجد صحابي، لماذا لا يقوم هذا الاحتمال؟ وصحابي له رواية، يعني لو كان بهز بن حكيم هاه؟ عندك بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة ما اختلفوا في الضمائر، لماذا؟ لأن هذا قيل بصحبته حيدة، لكن ليست له رواية فلا يدخل في الباب أصلاً، فتكون الضمائر واضحة، ما في أكثر من احتمال واحد، بينما عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، العاص خارج من الرواية؛ لأنه ليس بمسلم، جيد، يبقى عندنا عمرو وشعيب ومحمد وعبد الله وعمرو بن العاص، خمسة، وكلهم لهم رواية، وعندنا عن أبيه عن جده، أقول: ما دام منشأ الاختلاف احتمال الضمائر لا بد أن تفك هذه الضمائر، وإن كان لم يقل بأن المراد بالجد عمرو بن العاص، لماذا لم يقل أحد: إن الضمير لا يمكن أن يكون يعود إلى عمرو بن العاص؟ طالب: لأنه يصير ذكر عمرو لاغي ما له قيمة. أيه لأنه إذا قلنا: عن جده والمراد به عمرو بن العاص تجاوزنا عمرو الأول بن شعيب، في كلامك الأول يا أحمد في كلامك الأول نعم أنت تقول: احتمال يكون عمرو بن العاص كيف يكون احتمال؟ صحابي له رواية ويش المانع أن يكون الضمير يعود إليه؟ مع أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يعود إليه؛ لأن عندنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو واضح ظاهر في الرواية أنه أول السند عن أبيه عمرو بن شعيب عن أبيه الضمير يعود في أبيه إلى عمرو وإلا إلى شعيب؟ طالب:. . . . . . . . .

. . . هو صاحب الرواية؛ لأن لو قلنا: يعود إلى شعيب ألغينا رواية عمرو أصلاً فصارت العنعنة ليست من عمرو فما موقعه في الإسناد؟ نعم؟ يصير ما له موقع في الإسناد، إذا كانت العنعنة ليست منه فلا دخل له في الإسناد، وجوده لغو، إذا أثبتنا وجوده في الإسناد وأثره في الإسناد، وأنه جزء في الإسناد، بل هو أول الإسناد، قلنا: عن أبيه يعني أب عمرو والمراد به شعيب، وهذا ما في إشكال، الخلاف كله في جده هل يعود إلى الأب الذي شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو أو توحد الضمائر فتعود إلى شخص واحد وهو عمرو فيكون الأب شعيب والجد محمد، فإذا قلنا: عود الضمير في جده إلى أقرب مذكور وهو الأب فيكون الجد عبد الله بن عمرو، وإذا وحدنا الضمائر في أبيه وجده وقد قيل به فيكون الضميران يعودان إلى عمرو والجد يكون حينئذٍ محمد، ومحمد تابعي ليس بصحابي، فتكون الرواية مرسلة، وضعفها بعض أهل العلم بالإرسال. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب: الهاء تعود على شعيب. عن أبيه؟ طالب: عمرو بن شعيب عن أبيه. شعيب. طالب: لا عن أبيه عمرو بن شعيب وكأنها عمرو بن شعيب عن أبي شعيب .... يعني أبي شعيب .... إيه لو قلنا بهذا صار فيه انقطاع بين شعيب وجده. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال سواء قلنا هذا أو ذاك هي معلة بالانقطاع. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما قيل بهذا، لم يقل أحد بهذا. طالب: الآن إحنا عندنا أحد الاحتمالات، إحنا نريد إن نحتمل احتمال نصل إلى عمرو بن العاص. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . عن أبيه شعيب طيب. طالب: لا لا عمرو. عن أبي شعيب. طالب: اللي هو محمد. طيب. طالب: عن جده يعني جد محمد، فجد محمد هو عمرو بن العاص. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . لا لا لو قلنا بهذا ما قال: عن أبيه لقال: عمرو بن شعيب عن جده؛ لأن الحديث عن عمرو وأنت تريد أن ترجعه إلى .... طالب: نرجعه إلى أقرب مذكور أبيه أبي شعيب، فأبي شعيب هو محمد، محمد جده، جد محمد. . . . . . . . . لكن الراوي من هو؟ طالب: عمرو. خلاص انتهينا. طالب:. . . . . . . . .

لا لا لو أرادوا هذا لقالوا: عمرو بن شعيب عن جده مباشرة. طالب:. . . . . . . . . لقالوا: عن جده، ما قالوا: عن أبيه؛ لأن العنعنة هذه متجهة إلى عمرو ما اتجهت إلى شعيب. طالب: ما في مانع أن يقول: عمرو بن شعيب عن أبيه ويكون المقصود أبي شعيب ما في مانع؟ لا لا إلا في مانع، من الراوي ها الحين؟ طالب: عمرو هو الراوي. . . . . . . . . خلاص عن أبيه أبي من؟ أبي الراوي اللي هو عمرو، لا لا ما يمكن يجيء، لا لا ما يمكن إطلاقاً. والثان أن يزيد فيه بعده ... كبهز أو عَمْرٍو أباً أو جده بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص هذان الإسنادان، وهاتان السلسلتان اختلف فيهما أهل العلم اختلافاً كثيراً، والسبب في الخلاف بهز بن حكيم؛ لأن بهزاً فيه كلام عند أهل العلم، ليس الخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل الخلاف في بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فالخلاف في بهز بن حكيم السلسلة الأولى للكلام في بهز، فيه كلام لأهل العلم، والكلام سببه في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخلاف في عود الضمير، ومما سبب على أحد الاحتمالات إما إرسال أو انقطاع؛ لأن بعضهم يقول: إن شعيباً لم يلق جده عبد الله، مع أن أباه والد شعيب الذي هو محمد مات في حياة أبيه عبد الله بن عمرو وشعيب تربى عند جده عبد الله بن عمرو، وروى عنه وصرح به في مواضع، صرح به في أحاديث، لكن يبقى أنه وإن صرح به في أحاديث إلا أنه في كثير مما ينسبه إلى جده، لم يروه عنه مباشرة، وإنما وجده وجادة، صحيفة، كتاب، والخلاف في الوجادة، وهل هي محمولة عل الاتصال أو الانقطاع؟ على كل حال هي منقطعة عند أهل العلم، وفيها شوب اتصال، ليست مكاتبة، فرق بين المكاتبة والكتاب، اللي هو الوجادة، فرق بينهما، الكتاب متصلة وموجودة في الصحيحين وغيرهما من كتابة الصحابي للتابعي ومن كتابة التابعي لمن بعده، يكتب التابعي للصحابي ويجيبه، وهذا متصل بلا إشكال، لكن إذا وجد حديثاً بخط شيخه أو جده كما هنا الذي لا يشك فيه هل له أن يرويه فيقول: عن جده من غير أن يبين عبد الله بن أحمد كثيراً ما يقول: وجدت بخط أبي.

على كل حال الخلاصة من كلام أهل العلم أن الخلاف على ثلاثة أقوال: منهم من قبل مطلقاً، وجعلها من قبيل الصحيح، ومنهم من رد مطلقاً وجعلها من قبيل الضعيف، ومنهم من توسط، فقال: إذا صح السند إلى بهز، أو صح السند إلى عمرو فالسلسلتان ما يروى فيهما يكون من قبيل الحسن، وهذا القول المتوسط هو الذي اعتمده جل أهل العلم، وذكر عن كبار الأئمة، طيب إذا أردنا الموازنة بين السلسلتين أيهما أقوى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بما عرف أيضاً من خلاف في الاحتجاج ببهز أو الأقوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مع ما عرف من الاختلاف في الضمائر مما سبب القول بضعف هذه السلسلة عند بعض أهل العلم؟ منهم من رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لماذا؟ لأن البخاري خرج لبهز لا في الأصول، خرج عنه معلقاً، خرج عنه معلقاً لا في الأصول.

ومنهم من يقول: إن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ لأن البخاري صحح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما نقله عنه الترمذي في جامعه، الترمذي في جامعه نقل أن البخاري قال في حديث رواه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أصح ما في الباب، ومعلوم أن أفعل التفضيل لا تقتضي التصحيح، لكن قالوا: إنه صحح في حديث ذكره البخاري في صحيحه معلقاً مع حذف إسناده، وهو من حديث عبد الله بن عمرو، وحذف عمرو بن شعيب عن أبيه علقه عن عبد الله بن عمرو قال العلماء: ومداره على عمرو بن شعيب، هناك صرح ببهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهنا قال: ويذكر عن عبد الله بن عمرو كذا، ومدار هذا الحديث على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكأنه ذكره ما دام المدار عليه فكأنه ذكره، كما ذكر بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لكن كونه صرح ببهز لا شك أنه أقوى من مجرد أن يطوي الاسم مع أنهم قالوا: من جهة أخرى أنه ينظر فيمن أبرز من السند، وما يحذفه المعلق الإمام البخاري يكون قد ضمنه، لكن هذا في حالة ما إذا ساق الخبر بصيغة الجزم، أما إذا ساقه بصيغة التمريض فتبقى على الاحتمال؛ لأن من الأحاديث التي علقها البخاري صيغة التمريض منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، يبقى على الاحتمال، على كل حال التوسط في مثل هذا مثلما قال أهل العلم، وهو المعتمد عند المتأخرين قاطبة، أن الإسناد من قبيل الحسن، يستوي في ذلك بهز وعمرو إلا أن الأكثر على أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أقوى من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. والأكثر احتجوا بعَمْرٍو حملا ... . . . . . . . . . والأكثر يعني من أهل العلم. . . . . . . . . . احتجوا بعمرٍو حملا ... له على الجد الكبير الأعلى

السابق واللاحق

اللي هو؟ ما دام الاحتمال والتردد بين محمد الجد الأدنى والجد الأعلى اللي هو عبد الله بن عمرو يكون المراد عبد الله بن عمرو، وقد صرح به في بعض الأحاديث في المسند والسنن عن جده عبد الله بن عمرو، ومنهم من يقول: إنما يحتج بما صرح به دون ما لم يصرح به، فإذا قال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قبلناه، وإذا لم يصرح بالجد قوي الاحتمال الثاني فلا يحتج به. وسلسل الآبا التميمي فعد ... عن تسعة قلت: وفوق ذا ورد التميمي من فقهاء الحنابلة المعروفين، يروي عن أبيه عن جده إلى آخره عن تسعة كل واحد منهم يروي الخبر عن أبيه، والخبر مذكور في الشروح والأسماء موجودة، لكن هذه سلسلة مدارها على بعض الأجداد ممن رمي .. ، اتهم بالكذب، فهل نستفيد من تسلسل تسعة آباء أو عشرة آباء أو اثني عشر أب وفيهم من لا يعول عليه؟ قال: وسلسل الآبا التميمي فعد ... عن تسعة قلت: وفوق ذا ورد يعني إلى اثني عشر جد، كل واحد يروي عن أبيه، والعبرة بما وجد في الكتب التي هي دواوين الإسلام، أما ما وجد بعد ذلك، يعني لو وجدنا عندنا الآن في عصرنا من يسلسل الرواية منه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بطريق آبائه، ماذا نستفيد؟ ما نستفيد شيئاً، العبرة بالأسانيد الموجودة في الدواوين المعتبرة، وما عدا ذلك مثل أسانيد التميمي هذا يمكن يثبت به خبر وإلا ما يثبت؟ لا ما يمكن، هذا ما يمكن لا سميا وأنها مشتملة على بعض من اتهم بالكذب، "وفوق ذا ورد" يعني ورد إلى اثني عشر أب، وهي مذكورة في الشروح قال: التميمي هو أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث من فقهاء الحنابلة معروف، لكنه في الرواية ليس على مستواه في الفقه، لا سيما على مذهب الإمام أحمد. سم. أحسن الله إليك قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: السَّابِقُ واللاَّحِقُ وَصَنَّفُوا في سَابِقٍ ولاَحِقِ ... وَهْوَ اشْتِرَاكُ رَاوِيَيْنِ سَابِقِ مَوْتاً كَزُهْرِيٍّ وَذِي تَدَارُكِ ... كَابْنِ دُوَيْدٍ رَوَيَا عَنْ مَالِكِ سَبْعَ ثَلاَثُونَ وَقَرْنٍ وافِي ... أُخِّرَ كالجعفي والخَفَّافِ

يقول المؤلف الناظم -رحمة الله عليه-: "السابق واللاحق" السابق متقدم الوفاة، واللاحق متأخر الوفاة، قد يكون بين شخصين كما هو مضمون هذا الباب رويا عن شخص واحد بينهما في الوفاة أكثر من مائة سنة، بمعنى أن الشيخ تطول به الحياة، يعمر الشيخ فيروي عنه في بداية تحديثه شخص يموت في أول الأمر، ثم بعد أن يعمر بعد موت التلميذ هذا الأول ثمانين سنة يأتي راوٍ صغير فيروي عنه في أخر عمره ثم يعمّر، نفترض شخص عمّر مائة سنة جلس للتحديث وعمره ثلاثون، خله ثلاثون، يعني هذا كثير ممن يجلس للتحديث عمره ثلاثين، روى عنه في بداية جلوسه للتحديث شخص، نفترض أن الشيخ اسمه زيد، جاء عمرو وعمر الشيخ خمسة وعشرين أو ثلاثين فروى عنه ثم مات ثم عمّر الشيخ إلى مائة ومائة وعشرة، فجاء بكر في آخر عمره بعد موت الأول بكم؟ سبعين سنة، أو خمسة وسبعين سنة، وعمر بكر خمسة عشر عاماً، مات الشيخ ثم عمّر بعده سبعين أو ثمانين سنة، أجمع الثمانين مع الثمانين أو الخمسة السبعين مع الخمسة والسبعين يطلع لك قرن ونصف؛ لأن الإنسان يقول: كيف زملاء يكون بينهم مائة وسبعة وثلاثين، يعني بعض الناس ما يستوعب مثل هذا إلا بالمثال، قال: وصنفوا في سابق ولاحقِ ... . . . . . . . . . كالخطيب البغدادي وكتابه مطبوع. . . . . . . . . . ... وهو اشتراك راويين سابقِ موتاً كزهري. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني مات الزهري سنة مائة وأربعة وعشرين "وذي تداركِ" يعني من جاء بعده وأدرك الشيخ بعد عقود من موت الزهري، يعني أدرك مالك بعد موت .. ، مالك متى مات؟ سنة مائة وتسعة وسبعين؟ تسعة وسبعين؛ لأن مائة وخمسين أبو حنيفة، والشافعي مائتين وأربعة، أحمد مائتين وواحد وأربعين، أدرك مالك، أدركه سنة مائة وتسعة وسبعين، أو مائة وثمانية وسبعين، ثم عمّر بعده، يعني بعد موت الزهري بكم؟ بخمس وخمسين سنة، روى عن مالك، ثم بعد ذلك عمر بعد مالك بثمانين أو اثنين وثمانين سنة، اثنين وثمانين سنة عمر بعده، ابن دويد، فكان بين موت ابن دويد وموت الزهري مائة وسبعة وثلاثين سنة، يعني متصور هذا، مو متصور واحد من الطلاب في بداية جلوس الشيخ للتعليم يموت؟ متصور، يموت في البداية، ويعمر الشيخ بعده سبعين سنة مثلاً أو ثمانين سنة، يأتي طالب صغير فيأخذ عن الشيخ في أخر عمره ثم يعمر بعده ثمانين سنة، يعني تصورها سهل، والمثال الذي ذكره: . . . . . . . . . كزهري وذي تداركِ ... سبعٌ. . . . . . . . . كابن دويد رويا عن مالكِ ... . . . . . . . . . سبع سنين بعد الثلاثين والقرن الوافي، مائة وسبعة وثلاثين سنة، إذا قلنا: مات الزهري سنة مائة وأربعة وعشرين، تصير المسألة حسابية، نعم؟ مات الزهري سنة مائة وأربعة وعشرين، ومات مالك مائة وتسعة وسبعين، متى يكون موت ابن دويد؟ مائة وسبعة وثلاثين، مائتين وواحد وستين، مع أنهم قالوا: إن ابن دويد ذكره لا يليق؛ لأنه متهم، الخبر الآن بعد هذا العمر الطويل من الذي أخبر أنه روى عن مالك؟ من الذي يخبر أن ابن دويد روى عن مالك؟ طالب:. . . . . . . . . إيه لكن يقبل وهو متهم؟ في شخص أخر نسيت أسمه روى عن مالك وتوفي سنة مائة وتسعة وخمسين، قبل ابن دويد بسنتين، فيكون بينه وبين الزهري مائة وخمسة وثلاثين، وقد شهد له من شهد أنه حضر وروى عن الإمام مالك، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم أحمد بن إسماعيل السهمي عمّر بعد مالك كم؟ طالب:. . . . . . . . .

من لم يرو عنه إلا راو واحد

لا عمر ثمانين سنة، يكون عمر بعد مالك ثمانين سنة، نعم فيكون بينه وبين الزهري كم؟ مائة وخمسة وثلاثين، وهذا يحصل المثال به ويكون مثال صحيحاً، أما ابن دويد ما شهد له أحد من أهل العلم إلا باعتبار أنه ادعى أنه روى عن مالك، وهو متهم فلا تقبل دعواه، فلا يصلح أن يكون مثالاً. . . . . . . . . . وقرنٍ وافي ... أُخّر كالجعفي والخفافِ الجعفي المراد به الإمام البخاري، والخفاف اسمه؟ أحمد بن محمد الخفاف، طيب اشتركا في الرواية عن السراج صاحب المسند المعروف، روى عنه البخاري وروى عنه الخفاف، البخاري مات سنة مائتين وستة وخمسين، والخفاف عمّر إلى كم؟ ثلاثمائة كم؟ وثلاثة وتسعين، ثلاثمائة وثلاثة وتسعين، كم يكون بيه وبين البخاري؟ كم؟ مائة وسبعة وثلاثين سنة، مثل هذا، ويش الفائدة من معرفة السابق واللاحق؟ ما الفائدة من معرفة السابق واللاحق؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني اللي ما يتصور هذا يرد رواية الخفاف عن السراج باعتبار أن البخاري روى عنه، كيف يدركه السراج وبينه وبين البخاري مائة وسبعة وثلاثين سنة، فيكون مستحيل أنه يروي عن شخص روى عنه البخاري ثم لا يموت إلا بعده بقرن أو أكثر من قرن وثلث، فإذا عرف هذا الباب وتصوره سهل عليه أن يقبل رواية الخفاف عن السراج، وإن روى عنه البخاري، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيهم؟ طالب:. . . . . . . . . هذا يدل على أن الشيخ لم يتغير، ما حصل له تغير، نعم، لكن قد يروون عنه بعد التغير، في حال الاختلاط يروى عنه، وهذا كتب المختلطين هذه فائدتها بيان من وروى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، نعم. أحسن الله إليك. مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ رَاوٍ وَاحِدٌ وَمُسْلِمٌ صَنَّفَ فِي الوُحْدَانِ ... مَنْ عَنْهُ رَاوٍ وَاحِدٌ لاَ ثانِ كَعَامِرِ بْنِ شَهْرٍ أو كَوَهْبِ ... هُوَ ابْنُ خَنْبَشٍ وَعَنْهُ الشَّعْبِي وَغُلِّطَ الحَاكِمُ حَيْثُ زَعَمَا ... بأنَّ هَذَا النَّوْعَ لَيْسَ فِيْهِمَا فَفِي الصَّحِيحِ أخْرَجَا للمُسَيِّبَا ... وأخْرَجَ الجُعْفِيُّ لابْنِ تَغْلِبَا يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "من لم يرو عنه إلا واحد". طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ويش عندك؟ ذي الطبعة الثانية؟ سواء أثبتت أو حذفت يعني واضح، المقصود فيه واضح، الطبعة الثانية، نعم؟ هاه؟ إيه من لم يرو عنه إلا واحد، يقول: راوٍ في الأصل أدخلها بخط دقيق، وهي في (ح)، وقد سقطت من (س). . . . . . . . . على كل حال سواء ذكرت أو حذفت معروف أن من لم يرو عنه. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيه الشروح وضعها غير المتون، قد تكون من الشارح، على كل حال وجودها وعدمها ما في فرق كبير، من لم يروِ عنه إلا واحد، إيش معنى واحد؟ يعني راوٍ واحد سواء ذكر أو لم يذكر، في بحث المجهول وذكر أقسام المجهول أن من الرواة من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد، ويسمى مجهول العين، من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد هو مجهول العين، إذا روى عنه أكثر من راوٍ ولم يوثق صار مجهول الحال لم يبين حاله من قبل أهل العلم، وفي بحث الغريب هناك الغريب والأفراد، والغريب أو الفرد ما تفرد به راوٍ واحد، هنا تفرد عنه راوٍ واحد، وهناك ما تفرد به راوٍ واحد، ويش الفرق بينهما؟ طالب:. . . . . . . . . صح ذا حديث وذا راوٍ لكن من حيث مآل الحكم؟ طالب:. . . . . . . . . لا هذاك الغرابة المطلقة والنسبية، والتفريق بينهما معروف، لكن ما الفرق أن يتفرد راوٍ برواية حديث؟ وبين أن يتفرد راوٍ بالرواية عن راوٍ؟ طالب: الفرق الأول أن الإنسان يوفق. . . . . . . . . لأن المسألتين بينهما فرق، وجُعل الخلاف واحد، وكلام الحاكم يعني عُمم على النوعين. طالب:. . . . . . . . . مجهول العين. طالب:. . . . . . . . .

وقد يكون روى عنه مائة، لكن هذا الحديث ما رواه عنه إلا واحد، هناك في الغريب لما عرفوا الغريب، وأنه ما تفرد بروايته واحد، وأن العزيز: ما رواه اثنين فأكثر، أو اثنين في كل طبقة، ولو في طبقة من طبقات إسناده، تعرضوا لقول الحاكم، وهنا في المنفردات والوحدان تعرضوا لقول الحاكم، هناك في التفرد تفرد الراوي برواية الحديث قالوا: إن الحاكم يشترط لصحة الحديث مطلقاً، ويراه شرطاً للبخاري، ألا يكون مما تفرد به راويه، ولو كان هذا الراوي ثقة، هنا من تفرد عنه بالرواية عنه واحد في حيز المجهول، جعلوا الحاكم يقول: إن البخاري لا يروي عن هذا النوع، فهل البخاري يقول به في البابين أو يقول به في أحدهما؟ الآن الفرق بين البابين واضح وإلا غير واضح؟ طالب:. . . . . . . . . الحافظ في النخبة قرر أن الحاكم يقول: إن البخاري لا يخرج ما تفرد به راويه، والصنعاني لما نظم النخبة وذكر العزيز قال: وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ ... وقيل: شرط وهو قول الحاكمِ شرط للصحيح مطلقاً، يعني ما تفرد به راويه لا يقبل، وتبعه على ذلك البيهقي، والكرماني شارح البخاري قرر هذا في مواضع من شرحه، لكن إذا نظرنا إلى واقع الكتاب واقع الصحيح وجدنا أن البخاري خرج أول حديث وآخر حديث في الكتاب مما تفرد به راويه، ولا براوٍ واحد في أربع طبقات تفرد به الراوي، حديث: الأعمال بالنيات تفرد به عمر، وعن عمر علقمة، وعن علقمة فقط محمد إبراهيم التيمي، وعن محمد بن إبراهيم تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، في أربع طبقات حصل التفرد، وخرجه البخاري أول حديث، وآخر حديث حديث: ((كلمتان خفيفتان على اللسان)) ... إلى آخره تفرد به أبو هريرة، وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه عمارة بن القعقاع، وتفرد به عنه محمد بن فضيل في أربع طبقات مثل حديث: الأعمال بالنيات، فكيف يقول الحاكم والبيهقي أئمة كبار ما يخفى عليهم مثل هذا؟ وليس شرطاً للصحيح فاعلمِ ... وقيل: شرط وهو قول الحاكمِ نسخة أخرى يقول: . . . . . . . . . ... وقد رمي من قال بالتوهمِ يعني نسب إلى الحاكم بأنه يقول: إن البخاري والصحيح عموماً الحديث الصحيح لا يمكن أن يكون صحيحاً وقد تفرد به راويه.

طالب: لكن ألا يراد به الرواية لا الحديث عموماً؟ إيش لون؟ طالب: كونه الراوي هذا ما روى عنه إلا. . . . . . . . . نأتي إلى بابنا اللي نحن فيه، يعني نرجع إلى الباب هذا. طالب: هذا الذي يتبادر إلى الذهن. نقول: هل الحاكم يفهم من كلامه أنه يمنع قبول الرواية في البابين، ولا يقول: إن البخاري ما يمكن أن يروي عن شخص ما له إلا راوٍ واحد، مثل هنا المنفردات والوحدان، ولا يخرج حديث تفرد به راويه، وهل من لازم تفرد الراوي برواية الحديث أن يكون مما تفرد به الراوي عنه، ليس بلازم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم. طالب:. . . . . . . . . إيه يحصل العكس، لكن مثل ما قلنا لا يمكن أن .. ، ما يلزم إطلاقاً، الآن أنا أريد أن أفرق بين البابين، حديث تفرد بروايته راوٍ واحد لا يُعرف إلا عن طريقه حديث: الأعمال بالنيات، وآخر حديث في البخاري، وغرائب الصحيح موجودة مما تفرد به الرواة، كيف نقول: إن هذا شرط البخاري، وأول حديث وأخر حديث يرد هذه المقالة، قالوا: لا لعل الحاكم يقصد أن البخاري لا يخرج لراوٍ تفرد بالرواية عنه واحد مما هو في حيز مجهول العين، اللي هو بابنا هذا، طيب خرجوا قصة أبي طالب لما حضرته الوفاة من رواية المسيب بن حزن والد سعيد، وما روى عنه إلا ابنه سعيد وغيرهم كثير ممن ذكر، قالوا: إذا كان هذا النوع في طبقة الصحابة ما يضر؛ لأن كلهم عدول، ولو تفرد بالرواية عنه واحد، ووجد أيضاً ممن دونهم من طبقة التابعين ممن تفرد بالرواية عنه واحد، وخرج لهم في الصحيح، فعلى كل حال القول في البابين غير مقبول، في البابين غير مقبول، وواقع كتب السنة يرده، قال ... طالب:. . . . . . . . . نعم؟

طالب:. . . . . . . . . يريد أو يقصد أن البخاري -رحمه الله- لم يأتِ على حديث تفرد به راوٍ من كل وجه، بمعنى أنه ربما يكون الزهري على سبيل المثال نقل عن مالك، وتفرد عن مالك بهذه الرواية، وهذا التفرد هو الصحيح لكن هناك من الرواة الضعاف من تابعوا الزهري. . . . . . . . . فيقصد الحاكم أنه لم يأتِ البخاري على الزهري لما تفرد عن مالك من كل وجه ليس هناك من متابع للزهري حتى لو كان ضعيفاً. . . . . . . . . إنما قد يكون تفرد الزهري عن مالك وهو صحيح عن مالك، وهناك من تابع الزهري من الضعفاء. . . . . . . . . يعني أنت تريد أن تقرر ما قيل في حديث: الأعمال بالنيات أنه روي من غير طريق عمر بأسانيد ضعيفة، الأسانيد الضعيفة هذه لا عبرة بها، وأهل العلم كلهم أطبقوا على أن الحديث فرد مطلق، سواء كان الحديث الأول أو الحديث الثاني. طالب: لكن يقولون. . . . . . . . . ولذلك لما قالوا: إن هذا الحديث لم يرد إطلاقاً عن غير عمر، قال الحافظ: بقيدين، الأول: شرط الصحة، يعني ورد لكن ليس بصحيح، الأمر الثاني: اللفظ، جاء في النية أحاديث عن غير عمر -رضي الله عنه-، لكن بهذا اللفظ: ((إنما الأعمال بالنيات)) لا يعرف إلا عن عمر. طالب:. . . . . . . . . لكن هم دائماً عمل المحدثين أنهم دائماً يقبلون ويردون بالتفرد، حتى ولو كانت المتابعة من ضعيف، يعني عندما يأتي واحد ويقول: إنه تفرد بهذا الحديث الفلاني يقول: لا ليس هذا الكلام؛ لأن هناك من رواه ولو كان ضعيفاً. . . . . . . . . لا لا فرق، فرق بين متابعات، فرق بين ما يقبل وما يرد، فرق بين ما وجوده كعدمه، وبين ما وجوده معتبر. طالب: لا أنا قصدت في قول الحاكم أن هناك من يتابع المنفرد وهو ضعيف. . . . . . . . .

لا لا كلامه فيه لبس من الأصل، يعني كلامه في علوم الحديث وفي المستدرك، يعني في مواضع من المستدرك فيه لبس، وكلام البيهقي أوضح، والنقد إليه أوجه، يعني تعجب أن يوجد مثل هذا الكلام من هؤلاء الأئمة بالفعل يعني، يعني غرائب الصحيح في أول حديث وأخر حديث وكأن البخاري يقول: تخريجي لهذين الحديثين رد لمن يزعم هذه المقالة، وكأنه يقصد الرد على المعتزلة الذين لا يقبلون حديثاً تفرد به راويه ولا بد من العدد في الرواية، يعني رد عملي عليهم. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم كأنه قال: وما بينهما يوجد فيه ذلك أيضاً. طالب:. . . . . . . . . بعض المحدثين يعتبر التفرد بحد ذاته علة يعل بها الحديث فلعل الحاكم قصد هذه المسألة، يعني فريق من أهل العلم يرون أن التفرد بذاته علة. . . . . . . . . هذا مضى في الشاذ، هو قول لأهل العلم، قول معروف، مضى في الشاهد هذا، مضى أيضاً في المنكر، منهم من يرى أن مجرد التفرد شذوذ، لكن ما. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . ضعيف يتابع. . . . . . . . . إذا ما تابع الضعيف الثقة المتفرد أزيلت علة التفرد. . . . . . . . . لكن إذا كان وجوده مثل عدمه؟ طالب:. . . . . . . . . إذا كان متهم إذا كان كذاب. . . . . . . . . إذا كان ضعيف ضعفه منجبر هذا مفروغ منه، ما يحتاج إلى كلام هذا، مقرر عند أهل العلم، ومضى له نظائر، ومضى بحثه، لكن الكلام فيما إذا كان ضعيف لا يعتبر به، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هذا وجوده مثل عدمه، فما يسمى متابع أصلاً؛ لأن وجوده مثل عدمه، مثلما قيل في ابن دويد ما عرف أنه روى عن مالك إلا من طريقه فكيف نقبل قوله؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب: أربعمائة وواحد .... هذا معنى الآن، قال: ومسلم صنف في الوحدانِ ... . . . . . . . . . المنفردات والوحدان صنف فيها الإمام مسلم في كتاب طبع مراراً في الهند وغيرها. . . . . . . . . . ... من عنه راوٍ واحد لا ثانِ وعرفنا أن من تفرد بالرواية عنه واحد أنه يسمى عند أهل العلم مجهول العين. كعامر بن شهر أو كوهبِ ... هو ابن خنبشٍ وعنه الشعبي عنه، نعم؟ طالب: باقي واو. وعنه الشعبي.

كعامر بن شهر أو كوهبِ ... هو ابن خنبشٍ وعنه الشعبي يعني تفرد بالرواية عنه الشعبي، عامر بن شراحيل الثقة المعروف. "وغُلط الحاكم -أبو عبد الله- حيث زعما" . . . . . . . . . ... بأن هذا النوع ليس فيهما يعني لا يوجد في الصحيحين، يعني لا يوجد في الصحيحين الرواية عن راوٍ تفرد عنه واحد، يعني ليس له راوٍ غير واحد، وهو ما عرف عند أهل العلم بالمنفردات والوحدان، يقول: لكن غُلط الحاكم، لماذا؟ ففي الصحيح أخرجا للمسيبا ... . . . . . . . . . يعني أخرج للمسيب بن حزن والد سعيد. . . . . . . . . . ... وأخرج الجعفي لابن تغلبا عمرو بن تغلب ليس له إلا راوٍ واحد، وكذلك المسيب والد سعيد، وقلنا: إن حديث وفاة أبي طالب موجود في الصحيحين من راوية المسيب بن حزن وليس له راوٍ إلا ابنه سعيد، وأخرج الجعفي الذي هو الإمام البخاري لعمرو بن تغلب، والمسيب صحابي، وعمرو بن تغلب أيضاً صحابي فلا يضر مثل هذا النقد الذي يسببه تفرد الراوي عنه، لكن هل يمكن أن نقول: إن عمرو بن تغلب هذا الصحابي نقول: مجهول؛ لأنه لم يروِ عنه غير الحسن البصري؟ لو أبهم صار مجهول ذات ما هو بمجهول عين، لو قيل: عن رجل صحب النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى الإشكال؛ لأن الصحابة كلهم عدول على ما تقدم. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا وجد أمثلة في التابعين، وجد أمثلة في التابعين مما يرد على ... طالب: يعني في الصحيح أن تابعي يروي عنه واحد فقط؟ نعم هذا تقدم في البحث في الأفراد والغرائب، وفي بحث المجهول أيضاً. اللهم صلِّ على محمد وعلى آله ...

شرح ألفية الحافظ العراقي (49)

شرح ألفية الحافظ العراقي (49) مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ - أَفْرَادُ العَلَمِ - الأَسْمَاءُ والكُنَى الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدةٍ وَاعْنِ بِأَنْ تَعْرِفَ مَا يَلْتَبِسُ ... مِنْ خَلَّةٍ يُعْنَى بِهَا المُدَلِّسُ مِنْ نَعْتِ رَاوٍ بِنُعُوتٍ نَحْوَ مَا ... فُعِلَ في الكَلْبِيِّ حَتَّى أُبْهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ العَلاَّمَهْ ... سَمَّاهُ حَمَّاداً أبُو أُسَامَهْ وبِأبِي النَّضْرِ بنِ إسْحَقَ ذَكَرْ ... وبِأبي سَعِيدٍ العَوْفِيْ شَهَرْ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "من ذكر بنعوت متعددة" بنعوت أو بكنى أو بأنساب، المقصود أنه يذكر على أكثر من وجه، وهذا أكثر ما يصنعه المدلسون تدليس الشيوخ، بأن يسمي شيخه مرة وينسبه إلى جده، وينسبه أحياناً إلى قبيلته، أو يذكره بكنية لم يعرف بها، بولد من أولاده لم يشتهر به، أو ينسبه إلى مهنته، أو إلى محلة غامضة لم يعرف بها، المقصود أنه يخفيه على السامع والقارئ، وهذا ما تقدم شرحه في تدليس الشيوخ؛ لأن التدليس منه تدليس إسقاط، وهذا له أقسام كثيرة، لكن من التدليس ما لا إسقاط فيه، لكنه يجعل الوصول إلى الشيخ في غاية الصعوبة والوعورة. وقد يفعله تدليساً وتلبيساً على المطلع عليه، لا سيما إذا كان ضعيفاً، وقد يفعله في ثقة تفنن في العبارة؛ لأنه إذا ساقه مرة واحدة في جميع الحالات على هيئة واحدة هذا يمله السامع، ويمله القارئ، ويمله إذا ساق اسم الشيخ عشرات المرات بل مئات على صيغة واحدة يمل فتجده يتفنن في العبارة لينشط.

وقد يفعله لأن الشيخ أصغر منه سناً وإن كان ثقة فيأنف أن يذكره باسمه الواضح الصريح فتجده يكنيه وينسبه أو يذكره باسم لم يعرف به، والخطيب البغدادي يفعل هذا كثيراً في شيوخه، لا يريد بذلك تمشية الضعيف بغير اسمه، وإنما يفعل ذلك من باب التفنن في العبارة؛ لئلا يمل السامع، وبعضهم يفعل ذلك إيهاماً لكثرة الشيوخ، وأن الواحد يذكره على وجوه متعددة فيظن عدد شيوخه بعدد هذه الوجوه، ومن هنا وقع الأوهام في الجمع والتفريق، فبعض الرواة يُظن أنهم أكثر من واحد وهم في الحقيقة واحد؛ لأن من يطلع عليه يجده مرة مكنى، ومرة مسمى، ومرة منسوب إلى أبيه ومرة منسوب إلى جده، ومرة إلى قبيلته ومرة إلى مهنته، فيظنه القارئ خمسة، وهو في الحقيقة واحد، وفي هذا كتاب من أعظم ما صنف في الباب واسمه: (موضح أوهام الجمع والتفريق) كتاب عظيم خُصص قسمه الأول فيما وقع فيه إمام الصنعة البخاري من هذا النوع، قد يكون الصواب مع البخاري، وقد يكون الصواب مع الخطيب، لكنه قدم بمقدمة يتعين على كل طالب علم أن يقرأها في كتاب الموضح؛ لأنه قد يقول قائل: كيف يجرأ الخطيب على أن يتناول البخاري في توهيمه في جعل هذا الراوي اثنين، وفي جعل الاثنين واحد؟ هذا تطاول على إمام الأئمة في الصنعة، الذي هو البخاري فقدم بمقدمة يتعين على كل طالب علم أن يطلع على هذه المقدمة، وأن يتأدب بنفس الأدب الذي تأدب به الخطيب على إمامته وجلالته. قال -رحمه الله تعالى-: "واعنِ بأن تعرف" يعني اعتنِ واهتم واجعل عنايتك منصبة إلى معرفة "ما يلتبس" ويختلط فيه الأمر "من خلة" من صفة "يُعنى بها المدلسُ". واعنِ بأن تعرف ما يلتبسُ ... من خلة يعنى بها المدلسُ هذه الصفة التي يعنى بها المدلس اهتم بها أنت لا لتفعل، وإنما لتقف على حقيقة الحال، ولا تغتر كما اغتر غيرك بسبب صنيع هذا المدلس. من نعت راوٍ بنعوت. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يصف هذا الراوي بما لم يشتهر به من نعوت كثيرة، يقلبه على جهات متعددة، وما من إنسان إذا أردت مثل هذا الفعل إلا أن تجد، تجد شخص عنده عشرة من الولد، فإذا قلت في المرة الأولى: أبو محمد أنت صادق محمد واحد من أولاده، وإذا قلت: حدثني أبو هشام هو واحد من أولاده، أنت ما كذبت، وهكذا إلى أن تأتي إلى العشرة، وتجده منسوب إلى قطر أعم تقول: العراقي مثلاً، قد تقول مرة: البغدادي، ومرة تنسبه إلى محلة في بغداد، ومرة تنسبه إلى مهنة امتهنها، ومرة تنسبه إلى قوم جلس عندهم، فإذا نوعت أوقعت في اللبس، لكن أنت عليك أن تهتم بمثل هذا، لا سيما ما وقع من المدلسين، والأمثلة التي تذكر في تدليس الشيوخ، وتذكر هنا على طالب العلم أن يعنى بها، ويهتم بها. من نعت راوٍ بنعوت نحو ما ... . . . . . . . . . ينعت الراوي بأوصاف؛ لأن له أوصاف متعددة، وبعدد هذه الأوصاف يمكن أن يؤتى به بعدد من الوجوه التي تكون تبعاً لهذه الأوصاف. . . . . . . . . . نحو ما ... فعل في الكلبي. . . . . . . . .

محمد بن السائب الكلبي "حتى أبهما" يعني وقع في إشكال وإبهام لا يمكن أن يوصل إلى حقيقته، إذا سُمي حماد مثلاً واسمه محمد كيف تعرف أنه الكلبي هذا محمد بن السائب؟ ومرة يكنى بغير كنيته، ومرة يؤتى به على وجوه متعددة، في مرار متعددة، المقصود أن مثل هذا تدليس وإن لم يكن مثل تدليس الإسقاط إلا أنه إذا وصل إلى حد يستغلق على الواقف الوقوف على حقيقته فإنه لا سيما إذا كان الراوي ضعيفاً فإنه في حكم تدليس الإسقاط، فإذا قال لك: حدثني أبو صالح الشيباني يقصد بذلك؟ الإمام أحمد، وهو معروف بأبي عبد الله، نعم صالح أكبر من عبد الله وتكنى بأبي عبد الله، وقد يكون له ابن اسمه عبد الله قبل صالح توفي صغير أو شيء من هذا، أو لأنه لا يرتضي منهج صالح لدخوله في القضاء، فتكنى بأبي عبد الله، فتكنيته بغير ما لم يشتهر به هذا تدليس، قد يقول قائل: إن هذا النوع من التدليس وقع فيه الإمام البخاري، وذلك حينما روى محمد بن يحيى بن خالد الذهلي، أو ابن خالد بن يحيى نسيت الآن، الذهلي شيخه، إمام من أئمة المسلمين، لكنه ولا في موضع واحد سماه باسمه الصريح، قد يقول: حدثني محمد، وقد ينسبه إلى جده، وقد يكنيه المقصود أنه ما نسبه باسمه الكامل صراحة ولا وفي موضع من مواضع الصحيح، ولذا قال صاحب الخلاصة لما ترجم للذهلي قال: أخرج له البخاري ويدلسه، مع أن الإمام البخاري من أبعد خلق الله على التدليس، بل صرح ابن القيم بأنه أبعد خلق الله عن التدليس، مع أن مثل هذا الإطلاق لا ينبغي، لكن لو قال: من أبعد خلق الله أصاب، المقصود أن البخاري حمله على ذلك لا للإغراب ولا لتعميته ولا لشيء من ذلك، ولا لأي مقصد من مقاصد المدلسين، وإنما كان بينه وبين الذهلي خلاف في مسألة اللفظ بالقرآن هل اللفظ بالقرآن مخلوق وإلا غير مخلوق؟ هذه مسألة اختلف فيها البخاري مع الذهلي، وتحامل الناس على البخاري بسبب قناعتهم بالذهلي واقتدائهم به، الذهلي إمام ما أحد يشك في إمامته، فصار أن البخاري -رحمة الله عليه- خالفه في هذه المسالة، ولإمامة الذهبي ما ترك البخاري الرواية عنه؛ لأنه إمام، ولمخالفته له في مسألة اللفظ ما صرح به لئلا يظن أنه يوافقه، هذا هو السبب، وهنا يقول:

من نعت راوٍ بنعوت نحو ما ... فعل في الكلبي حتى أبهما يعني حتى صار مبهماً أو أبهما، نعم هي الأصول كلها بهذا الضبط، أبهم يعني أبهمه من أبهمه، أو أُبهم باعتبار أنه صار في حكم المبهم الذي لا يمكن الوقوف عليه. "محمد بن السائب" هذا هو الكلبي. محمد بن السائب العلامه ... . . . . . . . . . علامة في الأنساب، لكنه متفق على ضعفه، بل ضعفه شديد، حتى أتهم. محمد بن السائب العلامه ... . . . . . . . . . يعني يمكن أن يوصف الإنسان في باب من الأبواب بأنه علامة، لكن في أبواب أخرى يضعف، ما في ما يمنع؛ لأنه اهتم في هذا الباب حتى بلغ فيه الغاية فاستحق الوصف بالمبالغة، لكن لا يمنع أن يكون في أبواب أخرى مضعف، وهنا أئمة يقتدى بهم ومع ذلك ضعفوا في بعض الأبواب، محمد بن إسحاق إمام في المغازي، ومضعف في الرواية على خلاف بين أهل العلم في ذلك، أبو حنفية إمام في الفقه والاستنباط والرأي ومع ذلك في حفظه شيء، عاصم بن أبي النجود القارئ المعروف إمام في القراءة، ومع ذلك في حفظه شيء بالنسبة للسنة، أما بالنسبة للقرآن فلا كلام؛ لأن الإنسان ينصب جهده وعنايته بفرع من فروع العلم يستطيع أن يتقنه، وإذا غفل عن علم أو عن علوم وقع في الخلل، ولذا قال: محمد بن السائب العلامه ... سماه حماداً أبو أسامه حماد بن أسامة سمى الكلبي محمد بن السائب سماه: حماد بن السائب، قال: حدثنا حماد بن السائب، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني من صيغة المبالغة محمد وحماد يعني؛ لأن محمد هل هو من كثرة حمده لله فهو حماد، وإن كان لأنه محمود الشمائل .. ، المقصود أن لهم تأويلات. وبأبي النضر بن إسحاق ذكر ... . . . . . . . . . كناه بأبي النضر، وهو لا يعرف بهذه الكنية. . . . . . . . . . ... وبأبي سعيد العوفي شهر عطية العوفي كناه بأبي سعيد؛ لأنه كان يروي عن ابن عباس التفسير، ويروي عن أبي سعيد لما مات أبو سعيد قال لابن السائب هذا محمد بن السائب الكلبي قال: ترى أنا بكنيك بأبي سعيد، على شان تصير الأسانيد واحدة، فيظن من سمع أنه يرويه عن أبي سعيد الخدري، وهذه هفوة عظيمة، ولذلك عطية العوفي مضعف عند جمهور أهل العلم.

أفراد العلم

طالب:. . . . . . . . . نعم؟ ليش؟ لأبي سعيد؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما هو بكنيته، ما يعرف بأبي سعيد. . . . . . . . . . ... وبأبي سعيد العوفي شهر يعني شهره بين الناس في روايته عنه بأنه أبو سعيد، نعم. أَفْرَادُ العَلَمِ وَاعْنِ بالأَفْرَادِ سُماً أو لَقَبَا ... أوْ كُنْيَةً نَحْوَ لُبَيِّ بْنِ لَبَا أوْ مِنْدَلٍ عَمْرٌو وَكَسْراً نَصُّوا ... في المِيمِ أوْ أَبِي مُعَيْدٍ حَفْصُ أفراد العلم هذه الأعلام وهذه الأسماء وهذا الكنى وهذا الألقاب لم يسم بها إلا شخص واحد، أو لم يلقب به إلا شخص واحد، أو لم يكنَ به إلا شخص واحد، يعني ما تجد ثاني اسمه لبي بن لبا، لبي واحد في الدنيا كلها، واحد، من عاد يبي يجرأ يسمي ولده لبي على شان يخرم القاعدة، أو لبا، اللبا ويش هو؟ تعرفون اللبا؟ ويش هو؟ طالب: الذي يخرج من ضرع الشاة .... نعم أول اللبن بعد الولادة، يسمى لبا، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . العوام يقولون: لِبا، لكن هل هذه حقيقته؟ "واعنِ بالأفراد" التي لم يسم بها إلا شخص واحد، ولم يكنَ بالكنى إلا شخص واحد، ولم يلقب إلا شخص واحد مع أنه يدخل الخلل في هذا الباب، يعني كم مرة حكم الأئمة بأنه لم يسم بهذا الاسم إلا شخص ثم يستدرك عليه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لأن النفي فيه وعورة، فيه صعوبة، يعني ينفي على حد علمه لا أعلم أحداً سمي بهذا إلا فلان ماشي، لكن الجزم بأنه لم يسم به هذا دونه خرط القتاد، إلا من إمام مطلع، يعني والمقصود من ذلك الرواة، يعني حينما يدخل العلماء في هذه البحوث يقصدون بذلك من تروى عنه الأحاديث، أما الذي لا رواية له فلا يتعرضون له، يعني لو وافقه شخص ما له رواية ما يعنينا الأمر. واعنِ بالأفراد سُما. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . سمى يعني اسماً، لغة في الاسم. والله أسماك سما مباركا ... . . . . . . . . . "أو لقباً" الاسم هو الذي يعين المسمى، واللقب هو ما دل على مدح أو ذم، والكنية ما صُدر بأب أو أم. . . . . . . . . . ... أو كنيةً نحو لبي بن لبا

هذا صحابي لبي بن لبا "أو مِندل" هكذا نصوا على أنه بالكسر، مع أن الحافظ ابن ناصر الدين وهو من أهل الشأن قاله بالفتح مَندل "أو مندل عمرو" يعني لقبه مندل، واسمه: عمرو "وكسراً نصوا" يعني كسر الميم نصوا على ذلك، أنه بكسر الميم مِندل. . . . . . . . . . نصوا ... في الميم أو أبي معيدٍ حفصُ لو لم تعرف أن هذه الكنية بهذا اللفظ فتقع لك في سند أو في كتاب مباشرة تأخذ القلم وتصحح مُعيد لعل الصواب أبو معبد؟ لكن قالوا لك: انتبه لهذه الأمور من أجل ألا تهجم على الكتب، لكن لما تسمع أجمد بن عجيان، أجمد بالجيم، يعني ضاقت إلا هذا الاسم؟! طالب:. . . . . . . . . لا أجمد كذا بالجيم. طالب:. . . . . . . . . لا لا ما هو بتصحيف، لا نصوا على أنه أجمد بالجيم، جانا واحد من مالي قبل أيام اسمه: نوخ بالخاء، يعني مباشرة تأتي تأخذ القلم وتصحح إذا ما كنت تعرف هذه الأمور، فإذا عرفت هذه الأمور يصير عندك شيء من التوأدة والتريث حتى في ما لم ينص عليه تقول: احتمال، الذي سمى أجمد ما يبعد أن يسمي أخمد، نعم، فإذا وجدته معجماً من تحت أو من فوق لا تجزم ولا تجرؤ عليه حتى ترجع إلى كتب الضبط، ويقول أهل العلم: إن أولى ما يعنى به طالب العلم ضبط الأسماء التي لا تدرك من السياق، فلا يستدل عليها بما قبلها وما بعدها، إنما تأخذ من أفواه الحفاظ المتقنين، أو الكتب التي تعنى بضبط الرواة. أو مندلٍ عمرٌو وكسر نصوا ... . . . . . . . . . عرفنا أن ابن ناصر الدين نص على أنه بفتح الميم، وهو إمام يرجع إليه في هذا، بل هو قالوا: أضبط المتأخرين في ضبط أسماء الرجال. . . . . . . . . . ... في الميم أو أبي معيدٍ حفصُ

يعني عندك لبي بن لبا في الاسم، ومندل في اللقب، وأبي معيد هذا في الكنية، واقتصر على هذه الأمثلة؛ لأنها تستوعب الأقسام الثلاثة، وإلا فالأسماء من هذا النوع والألقاب والكنى فيها كثرة وفيها المصنفات، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل يذكر هذه الأفراد في كل حرف من الحروف، انتهى من حرف الألف يذكر الأفراد من حرف الألف .... التي لم يسم بها إلا شخص واحد، من حرف الباء وهكذا، فابن أبي حاتم أفردها إفراد جزئي ما هو بإفراد كلي، وهناك من أفردها إفراداً كلياً، الأفراد مثل ابن شاهين، أبو حفص بن شاهين أفرد الأفراد في كتاب له، ومنهم من أفردها في كتبه، في الكتب الشامل لجميع أنواع الرواة، لكنه أفردها عن التراجم الأصلية، يعني يكتب في حرف الألف إذا انتهى قال: الأفراد يعني من حرف الألف، وإذا انتهى من الباء قال: الأفراد وهكذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

فيه الإكمال لابن ماكولا، الأمير بن ما كولا، وفيه المشتبه للذهبي، وفيه تبصير المنتبه، وفيه .. ، كتب كثيرة يعني تُعنى بهذا، ولا شك أن قراءة الشروح يفيد كثيراً في هذا الباب، يفيد كثيراً، يعني لما تقرأ مثلاً في شرح الكرماني مثلاً وهو يترجم للرواة ويضبطهم، ويذكر بعض الغرائب التي ذكرت عنهم، وأنت ما قصدت الترجمة بالذات، لكن مع ذلك تأتيك تبعاً، ما يقتصر على الضبط، يذكر بعض الغرائب التي حصلت لهذا، مما يرسخ اسمه في ذهنك، أيضاً القسطلاني يُعنى بالضبط ويكرر، يعني كلما تكرر اسم هذا الراوي يكرر ضبطه في الشرح من أوله إلى آخره، فأنت إذا انتهت من هذا الكتاب تكون ضبطت رواة البخاري؛ لأنه فرق بين أن تأتي إلى كتاب مجموع فيه فنون كثيرة، يأتيك مثلاً في الجلسة كم علم، وبين أن تأتي إلى كتب الرجال وكتب الضبط نعم فتقصد إليها، هذه إذا أتيت إلى كتب الرجال تحتاج إلى حفظ؛ لأنها أشبه ما تكون بالمتون، يعني أنت لما إنك مسكت التقريب مثلاً أو أي كتاب من كتب المشتبه أنت تحتاج إلى أن تكرر، ما تضبطها بمرة، لكن في الشروح تضبط بمرة؛ لأنها من ضمن الفوائد التي تمر عليك، والكتاب ما خصص لها، فأنت تضبط هذا الاسم بالتجربة يعني الإنسان ما ينتهي من شرح وإلا وقد ضبط أسماء الرواة على طريقة أهل العلم، قد يقع في الكتاب وهم قد يستدرك عليه لكن في الجملة من أنفع ما يضبط أسماء الرواة قراءة الشروح، يعني لما تقصد كتاب مختصر محرر لعلم من العلوم ما تضبط ما يذكره هذا الشخص إلا بالتكرار؛ لأن هذا الكتاب ألف للحفظ، لكن المطولات تستطيع أن تلم بمجمل ما في هذا الكتاب من غير تكرار؛ لأنه لم يتكلم مثلاً صاحب التقريب أو صاحب الإكمال على هذا الراوي بسطر واحد، ويتكلم عنه الكرماني مثلاً بنصف صفحة، يضبط اسمه، ويسلسل نسبه، ويصفه، ويلقبه، ويكنيه، ويذكر ما في اسمه من خلاف، ويذكر له طرائف وغرائب ومتى مات؟ والخلاف في وفاته، بمجموع هذه الأشياء يصفي عندك من العلم بمرة واحد أكثر مما في التقريب؛ لأن المتون صيغت بأساليب معصورة، يصعب استيعابها من غير تكرار، والشروح صيغت بأساليب مبسوطة تستوعب من غير تكرار، هذا هو الفرق، وهذا مدرك هذا، واضح وإلا مو بواضح؟

الأسماء والكنى

بعض الناس يقول: ليش اقرأ شرح الكرماني يعني خمسة وعشرين جزء، وأنا أستطيع أضبط رجال الكتب الستة في مجلد واحد، نقول: يا الله اقرأ شرح الكرماني بثلاثة أشهر، وتبي تضبط رواة البخاري، لكن تعاني التقريب ثلاثة أشهر ما تحفظ عشر صفحات؛ لأن الكتب المختصرات التي ألفت للحفظ معتصرة، يعني أيهما أسهل تقرأ زاد المستقنع في جزء صغير وإلا تقرأ الكافي في ثلاثة مجلدات؟ أيهما أسهل؟ الكافي أسهل بكثير، وأسرع؛ لأن هذا يحتاج إلى معاناة، وتفكيك رموز وضماير، وتعصر ذهنك ويا الله تمشي بثلاثة أسطر، لكن الكافي تمشي ثلاث صفحات وأنت مرتاح، وتضبط من الكافي أكثر مما ضبطت من الزاد، لكن هذا ألف لطبقة وهذا ألف لطبقة، هذا ألف لهيئة للتحصيل، وذلك ألف لهيئة أخرى، يعني هذا ألف ليحفظ، وهذا ألف ليفهم. طالب:. . . . . . . . . إيه لكن البخاري كل من فيه ثقات، فإذا أهمل مثلاً سفيان هل يلزم أن يبين سفيان الثوري أو ابن عيينة؟ الإشكال إذا أهمل أو صعب الوصول إليه في كتاب لم يلتزم الصحة، فلا ندري هل ثقة أم ضعيف؟ لكن إذا عرفنا أن جميع الرواة ثقات. . . . . . . . . عرفناه وإلا ما عرفناه سيان. طالب:. . . . . . . . . ما يمنع، أحياناً حدثني محمد كل الشراح يعجزون يحددون المهمل، يصعب عليهم تمييز المهمل، لكن أينما دار فهو على ثقة، كل المحمدين في صحيح البخاري ثقات، نعم؟ طالب: الظاهر هو اسمه. . . . . . . . . محمد بن يحيى بن خالد؟ محمد بن يحيى بن خالد، إيه الذهلي. سم. الأَسْمَاءُ والكُنَى وَاعْنِ بالاسْما والكُنَى وَقَدْ قَسَمْ ... الشَّيْخُ ذَا لِتِسْعٍ أوْ عَشْرٍ قَسَمْ مَنِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ انْفِرَادَا ... نَحْوُ أُبِي بِلاَلٍ أوْ قَدْ زَادَا نَحْوَ أبِي بَكْرٍ بنِ حَزْمٍ قَدْ كُنِي ... أبَا مُحَمَّدٍ بِخُلْفٍ فَافْطُنِ وَالثَّانِ مَنْ يُكْنَى ولا اسْماً نَدْرِي ... نَحْوُ أبي شَيْبَةَ وَهْوَ الخُدْرِي ثُمَّ كُنَى الأَلْقَابِ وَالتَّعَدُّدِ ... نَحْوَ أبي الشَّيْخِ أبي مُحَمَّدِ وابْنُ جُريْجٍ بأبي الوَلِيدِ ... وَخَالِدٌ كُنِّيَ للتَّعْدِيدِ

ثُمَّ ذَوو الخُلْفِ كُنًى وعُلِمَا ... أسْمَاؤُهُمْ وَعَكْسُهُ وَفِيْهِمَا وَعَكْسُهُ وَذُو اشْتِهَارٍ بِسُمِ ... وعَكْسُهُ أبو الضُّحَى لِمُسْلِمِ يقول الناظم -رحمة الله عليه: "الأسماء والكنى" وفيها مؤلفات كثيرة لأهل العلم في الأسماء وفي الكنى، والأسماء منها ما أفرد للثقات، ومنها ما أفرد للضعفاء، ومنها ما جمع في الثقات والضعفاء، ومنها ما خصص لرجال كتاب معين، أو كتب معينة، ومنها ما ألف للمجموع، والكتب المشتملة على الأسماء والكنى والألقاب مجموعة في كتاب واحد هذا موجود، لكن الإفراد للكنى أيضاً أفردت الكنى في كتب كثيرة لأهل العلم، ومن أجمعها كتاب الدولابي، وكتاب الحافظ ابن عبد البر، والحاكم أبي أحمد وغيرهم من أهل العلم صنفوا في الكنى، والكنية كما تقدم هي ما صُدر بأب أو أم، وقد يسمى بما صدر بأب أو أم، وقد يسمى بنعت بوصف بلقب والعكس، المقصود أنه قد يسمى بالكنية وقد يسمى باللقب، ومعرفة هذا النوع في غاية الأهمية لطالب العلم؛ لأنه قد يلتبس على هذا الشخص إذا اشتهر هذا الرجل بكنيته قد لا يصل إلى اسمه، وقد يختلف في اسمه اختلافاً كبيراً، وهذا هو الغالب الكثير فيمن شهر بالكنية في القديم والحديث، من اشتهر بكنيته في الغالب أنه يضيع اسمه، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية في الغالب أن الكنية أيضاً تضيع، مثلاً أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه على؟ قيل: عشرين عند بعضهم، أوصلهم ابن عبد البر إلى عشرين، والنووي إلى ثلاثين، وأوصله بعضهم إلى أربعة وأربعين قول في اسمه واسم أبيه، لماذا؟ لأنه لم يشتهر باسمه عند الناس ولم ينادَ به، ولم يعرف به، إنما عرف بأبي هريرة، طيب قتادة اشتهر عند الناس قاطبة باسمه، فما كنيته؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . لا هو أبو قتادة، ما يجئ. طالب:. . . . . . . . .

أبو قتادة الحارث بن ربعي صحابي معروف، لكن قتادة بن دعامة السدوسي كنيته أبو الخطاب، والسبب في كون هذه الكنية لا تعرف أنه اشتهر بالاسم، خلاف من اشتهر بالكنية، الآن عندنا أناس كتاب معروفين اشتهروا بالكنية ما في أحد يعرف اسمهم، والعكس إذا اشتهر باسمه ما حد يعرف كنيته، يعني كثير من المشايخ ما تعرف كناهم، المشاهير، لأنهم اشتهروا بالأسماء، لا تعرف كناهم، وهكذا في الرواة يعني من تداوله الرواة باسمه خفيت كنيته، ومن تداوله الرواة بكنيته ضاع اسمه، حتى قيل في كثير منهم: إن اسمه كنيته، قد يسمى باللقب مثلاً، {اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ} [(45) سورة آل عمران] هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم اسمه المسيح، هل المسيح لقب وإلا اسم؟ هو في الأصل لقب، لكن ما تقدر تقول: لقب وفي القرآن اسمه، قد يسمى بالكنية وحينئذٍ تلزم حالة واحدة في الإعراب، إذا سمي به مثل أبو ظبي مثلاً، تقول: هذه كنية وإلا اسم؟ اسم، ما تقول: ذهبت إلى أبي ظبي ما تجئ؛ لأنه سمي به، المقصود أن مثل هذا الباب على طالب العلم أن يعنى به، وهنا مجرد إشارات وإلا فالكتب مملؤة من الأمثلة لهذا النوع. طالب:. . . . . . . . . لا لا هذا الكلام ما هو بصحيح، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا ما هو بصحيح، وابن دريد ليس بثقة، نعم، هذا التماس يعني كونه يختلف فيه إلى هذا الحد، قد يقول قائل مثل هذا الكلام كل بلد ينزل اسمه عمرو، ينزل الثاني عبد الله، ينزل الثالث يقول: اسمي عبد الرحمن وهكذا، هذا من حيث التصور متصور، لكن من حيث الواقع ليس بواقع.

قال -رحمه الله-: "واعنِ بالأسماء" يعني اعتنِ واهتم بها، واجعل اهتمامك منصباً إليها، ومعرفة الأسماء والألقاب والكنى بالنسبة لطالب العلم في غاية الأهمية، يعني يقبح بطالب علم أن يسأل عن راوٍ من رواة الصحيح فلا يعرفه، مثلاً فضلاً عن .. ، هناك من يعرف قدر كبير من الرواة، وبالتدريج يعني ما يقال في دفعة في يوم واحد أو في أسبوع احفظ رواة الكتب، لا، هي تأتي بالتدريج، وإذا كان هناك خلاف في لفظه وراجعت عليه الكتب التي تعنى بالضبط، خلاص وأودعته سويداء قلبك ما تنساه، إذا كان هناك تعب، ولا يثبت مثل هذا العلم إلا بمعانات الإنسان بنفسه، ما يكل هذا الأمر إلى غيره، ما يقول: شوف لي يا فلان ضبط هذا، أو طلع لي هذا الاسم من الكمبيوتر، ما تجي، ما يضبط العلم بهذه الطريقة، ارجع أنت إلى كتب الضبط، وارجع إلى أكثر من كتاب لتعرف الخلاف فيما قيل فيه، ثم بعد ذلك إذا انتهت من البحث خلاص أضمن. واعنِ بالأسماء والكنى وقد قسم ... الشيخ. . . . . . . . . من الشيخ؟ ابن الصلاح، كما قال في المقدمة. كـ (قال) أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهما "ذا لتسعٍ أو عشر قسم" أو هنا للشك أو للتنويع أو للإضراب أو إيش؟ نعم؟ طالب: للشك. كيف؟ طالب:. . . . . . . . . خيّر أبح قسّم بـ (أو) وأبهمِ. تقسيم تسع أو عشر؟ تجي تقسمها هكذا؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب: إذا بين بعدد ما صح التقسيم .... لا ما هو بتقسيم، ولا للشك؛ لأنها مذكورة، العشرة مذكورة، {إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} [(147) سورة الصافات]. طالب:. . . . . . . . . كأنها للإضراب؛ لأنه ذكر عشرة، والسبب في كونه يذكر تسع أن العاشر مفرد عنده، مفرد عنده عن التسع، يعني ابن الصلاح ذكر تسعة في باب مستقل، والعاشر في باب مستقل، والحافظ العراقي ضمها فبين أن التسعة قسم والعاشر قسم، فإذا جمعت صارت عشرة، وإذا نظرنا إليها من حيث التفصيل فهي تسعة، تحت عنوان واحد والعاشر تحت عنوان.

"من اسمه كنيته" انفراداً، اسمه كنيته، أبو بلال اسمه كنيته، أبو سلمة بن عبد الرحمن نعم، قالوا: اسمه كنيته على خلافٍ هل له اسم أو. . . . . . . . . قد يذكر له عشرة أسماء، أبو بكر بن الحارث أحد الفقهاء وأبو سلمة أحد الفقهاء اشتهروا بكنيتهم فضاعت أسماؤهم، حتى قيل: إن أسماءهم كناهم، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود قالوا: اسمه كنيته، وذكر له خلاف في اسمه، المقصود أن من الرواة من أسمه كنيته انفراداً "نحو أبي بلال" إيش معنى انفراداً؟ لأنه يقابله "أو قد زادا" يعني ما ذكر له إلا كنية واحدة الإنفراد، والذي زاد ذكر له أكثر من كنية. . . . . . . . . . ... نحو أبي بلال أو قد زادا نحو أبي بكر بن حزمٍ قد كني ... أبا محمدٍ. . . . . . . . . يعني ذكر له أكثر من كنية، الإنفراد ما ذكر له إلا كنية واحدة، وقد يزاد في الكنى فتتعدد، فيذكر له كنيتان أو أكثر. نحو أبي بكر بن حزمٍ قد كني ... أبا محمدٍ بخلفٍ فافطنِ يعني إذا قيل لك: حدثنا، أو مر بك حدثنا أبو محمد بن حزم هل يبي يدور ببالك وبخاطرك أنه محمد بن حزم؟ وأبو محمد بن حزم ما عُرف إلا علي الظاهري، نعم قال: أبو محمد، قال: أبو محمد، هذا المعروف، أبو محمد بن حزم معروف الظاهري، لكن هل يتبادر إلى ذهنك أن أبا محمد بن حزم هو أبو بكر بن حزم؟ ما يدور ببالك إلا إذا كنت على ذكر من هذا الكلام، ولذلك قال: واعنِ بالأسماء والكنى. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . لا لا أبو بكر، كنيته أبو بكر. طالب:. . . . . . . . . أيهم؟ طالب:. . . . . . . . . ابن حزم هذا الذي معنا وإلا الظاهري؟ اللي معنا أبو بكر "نحو أبي بكر بن حزم". . . . . . . . . يعني تبنى أبا بكر بن حزم، الناظم تبعاً لابن الصلاح تبنى أنه أبو بكر بن حزم "قد كني" يعني مما ذكر فيه أنه أبو محمد، إضافة إلى الكنية الأصلية التي هي أبو بكر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يقول: كيف قال: نحو أبي وقد سمي به؟ يعني إذا سميت مدرسة سميتها بأبي بكر الصديق ويش تقول: مدرسة أبو بكر الصديق أو مدرسة أبي بكر؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟

طالب:. . . . . . . . . قالوا: إذا سمي خلاص لزم حالة واحدة، يصير اسم ولا يعرب بالحروف. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . يعني مثلما في القرآن مثلاً سورة المؤمنون، هذه حكاية اللفظ، وسميت بها السورة فلا تغير، وهنا أبو بكر بن حزم اسمه كنيته كيف قال: نحو أبي؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا هو مضاف إليه على كل حال، أبي مضاف إليه، لكن هل نقول: إنه بدل لما صار اسمه كنيته يلزم حالة واحدة؟ مثلما قلنا في أبو ظبي؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه هذه القاعدة وهذا الأصل باعتبار الحال، ومنهم من يلمح الأصل وهو أن الأصل فيها أنها كنية، فمن يلمح الأصل يعربها باعتبار أن أصلها معرب بالحروف، ومن ينظر إلى التسمية في الحال يلزمه حالة واحدة. طالب:. . . . . . . . . يجوز الوجهان. طالب:. . . . . . . . . مثلما قلت الآن، الآن في آخر كلامي قلت: من يلمح الأصل وأن الأصل فيه أن هذا مركب كنية يعربه بالحروف، ومن ينظر إليه في الحال وأنه اسم يلزمه حالة واحدة، على أن كون اسمه كنيته محل خلاف بين أهل العلم. نحو أبي بكر بن حزمٍ قد كني ... أبا محمدٍ. . . . . . . . . الآن أبو محمد كنية، والاسم أبو بكر هذا الذي مشى عليه هنا "بخلفٍ فافطنِ" يعني اختلف في اسمه هل له اسم غير الكنية أو ليس له ذلك؟ لكن الذي مشى عليه أن اسمه كنيته. "والثانِ" -يعني القسم الثاني. والثانِ من يكنى ولا اسماً ندري ... نحو أبي شيبة وهو الخدري أبو شيبة الخدري أخو أبي سعيد الخدري، أبو سعيد عرفنا اسمه: سعد بن مالك بن سنان الخدري، لكن أخوه أبو شيبة هو مكنى بأبي شيبة لكن اسمه؟ ما اسمه؟ قال: "ولا اسماً ندري" ما ندري عن اسمه، ما وصلنا به طريق صحيح أن اسمه كذا. والثانِ من يكنى ولا اسماً ندري ... نحو أبي شيبة وهو الخدري أخوه سعيد نقل إلينا اسمه؛ لأنه مشهور بين الصحابة، صحابي صغير، لكنه مشهور، فعرف اسمه، وعرف الاسم؛ لأن شهرته بأبي سعيد وإن كانت مستفيضة إلا أنها لم تغطِ على اسمه، كما غطت كنية أبي هريرة على اسمه، "وهو الخدري" يعني خدرة أو خدارة بطنان من الأنصار كما هو معروف. ثم كنى الألقاب والتعددِ ... . . . . . . . . .

كنى الألقاب يعني الأصل فيه لقب ثم يضاف إليها أب أو أم، فإذا قال: أبو الشيخ صورتها الكنية؛ لأنها مصدرة بأب، لكن الشيخ لقب، لو مثلاً قال: فلان أبو الشماغ مثلاً، أبو الحذاء، أبو الخفاف، هل هذه كنية؟ طالب: صورتها كنية. صورتها كنية نعم، لكن في الحقيقة الأبوة متحققة أو غير متحققة؟ غير متحققة، فهذا مرادهم. ثم كنى الألقاب والتعددِ ... نحو أبي الشيخ أبي محمدِ كنيته أبو الشيخ وإلا أبو محمد؟ الأول صورته صورة كنية وحقيقته لقب، والكنية الحقيقية أبو محمد. وابن جريج بأبي الوليدِ ... وخالد كني للتعديدِ ابن جريج كني بأبي الوليد، وكني بأبي خالد للتعديد، يعني له عدد من الكنى، فتجد من له أولاد يكنى بكل واحد منهم، وتجد بعض الناس حتى من المعاصرين تجد زملائه القدماء الذي قبل أن يتزوج يكنونه بأبيه، ويستمرون يأتيه أولاد عشرة عشرين ويستمر على كنيته القديمة، فإذا تزوج وولد له ولد أكبر اسمه غير اسم أبيه الذين عاصروه في هذه الحقبة فيما بعد الزواج يعرفون كنيته على الحقيقة، وزملائه القدماء يكنونه على ما عهدوا، نعم، وقد يكون من بين أولاده من يلازمه أكثر من ملازمة الأكبر، فيشتهر عند قوم فيكنى به، فيكون له أكثر من كنية، وهذا سبب التعدد في الكنى، تجد فئة من الناس يكنونه بأبيه، وهذا شيء سائغ ومعروف لا سيما عندنا في بلادنا قبل أن يتزوج أبو فلان بدون تردد أنه على أبيه، يعني على طول تشوف فلان ابن فلان أبو فلان، على طول ما يحتاج إلى أن تتردد، ثم إذا ولد له ولد قد يستمر يسمي الابن على الوالد هذا ما في إشكال ما يحصل فيه اضطراب، لكن إذا سمى غير ما كان يكنى به، وعُرف بذلك صار يدعى به، ثم يلازمه واحد من أولاده دون البقية فتجد أكثر الناس ما يعرف إلا هذا الولد فيكنيه به. وابن جريج بأبي الوليدِ ... وخالد كني للتعديدِ ثم ذوو الخلف كنى وعُلما ... أسماؤهم. . . . . . . . . يعني أسماؤهم معلومة، لكن تجد كنيته فيها خلاف، قد يذكر من الخلاف إلى عشرة، كما أن من اشتهر بالكنية قد يذكر في اسمه عشرة أقوال. ثم ذوو الخلف كنى وعُلما ... أسماؤهم وعكسه. . . . . . . . .

يعني من عرفت كنيته لم يعرف اسمه أو العكس من عرف اسمه ولم تعرف كنيته، تجد الخلاف كبير قد يصل في بعض الرواة إلى العشرة الأقوال، أما قولين ثلاثة أربعة هذا كثير في الرواة؛ لأن الناس إذا طرقت على أسماعهم وتردد على أسماعهم شيء ألفوه ما بحثوا عن غيره، طيب أبو تراب الظاهري ويش اسمه؟ ويش اسمه؟ في أحد يعرف اسم أبو تراب؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا، إحنا عندنا أسماء اشتهرت بالكنى لا كبير ولا صغير يعرف الاسم إلا خواصه، وبعض الناس اشتهر بالاسم وبين الناس تبحث عن كنيته ما تعرف، شيوخنا المشاهير لو يسأل عن واحد إيش كنيته؟ طلاب العلم ما يدرون؛ لأن الناس ألفوا الاسم فما صاروا يبحثون عن الكنية، وأحياناً تُؤلف الكنية فلا يبحث عن الاسم، وهذا هو السبب. ثم ذوو الخلف كنى وعُلما ... أسماؤهم وعكسه وفيهما. . . . . . . . . وفيهما يعني الخلاف في الأمرين في الكنية والاسم، يعني يشتهر بلقبه مثلاً، يشتهر بلقبه ثم تبحث عن اسمه ما تجد قولاً واحداً، يختلف في اسمه اختلاف كبير، تبحث عن كنية ما تجد إلا أقوال متعددة في كتب أهل العلم، هذا فيمن اشتهر بلقبه يكون الخلاف الكبير في الاسم والكنية، طيب لماذا لم يقولوا الخلاف في الثلاثة مثلاً؟ في الثلاثة يجعلوها على حد سواء، اشتهر بكنيته لماذا نبحث عن لقبه؟ اشتهر باسمه نبحث عن كنيته، اشتهر بكنيته نبحث عن اسمه، لكن اشتهر باسمه هل نبحث عن لقبه؟ أو اشتهر بكنيته هل نبحث عن لقبه كما نبحث عن أسمه؟ لا؛ لأن اللقب الأصل عدمه؛ لأنه يشعر بمدح أو ذم ما تدري هل هو ممدوح أو مذموم؟ الأمر الثاني: أننا نهينا عن التنابز بالألقاب فلا نبحث عنها، لكن إن مرت بنا وصارت مدونة وفي الألقاب أيضاً كتب، الذي يمر بنا على طريقنا من غير أن نقصده، ومن غير أن نذكره للتنقص بهذا اللقب، يعني إذا اشتهر بالأعمش، بالأعرج بكذا بكذا، الضعيف، الضال. طالب:. . . . . . . . .

نعم غندر وغيره، المقصود أننا لا نبحث عن اللقب، لكن إذا وجد نعرف أن هذا اللقب لفلان، ولذلك لم يجعلها على حد سواء، ذكر الخلاف في الكنى والأسماء، لكن لم يذكر الخلاف في الألقاب، لماذا؟ لأننا لا نبحث عن الألقاب، وجدت الألقاب، صنف في الألقاب نقرأ في هذا الكتب المصنفة، ونقرأ أيضاً نعم .. ، لكنها على خلاف الأصل؛ لأن فيه ما اشتمل على ذم، وذكر هذا اللقب على سبيل التنقص لا يجوز، وقد نهينا عنه، لكن إذا كان لمجرد التعريف ما عرف إلا بهذا، ولم يكون على سبيل التنقص لا مانع. "وفيهما وعكسه" عكس إيش؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . طيب، وعكسه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني الخلاف في اللقب؟ وفيهما في الاسم والكنية يختلف فيه اختلاف كبير مثل سفينة مولى النبي -عليه الصلاة والسلام- إيش اسمه؟ كنية بلال كثير من الأسماء لقبه لم يذكر، مثل ما ذكرنا، فيختلف، إذا عرف باسمه يختلف بكنيته، إذا عرف بكنيته اختلف في اسمه، لكن لا يذكرون الخلاف في اللقب، مثلما ذكرنا في أنه خلاف الأصل، لكن عكسه؟ طالب: ما في خلاف لا في اسمه ولا في كنيته. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . ويش يبقى؟ طالب: اللفظ. إذا كان متفق عليه؟ لماذا يذكر في هذا الباب؟ وعكسه؟ طالب: يختلف في واحد. . . . . . . . . لا يعني المفترض أنه فيه ما أختلف في اسمه وكنيته واتفق على لقبه، وعكسه اختلف في لقبه، نعم اتفق في اسمه، لكن الشرح ويش يقول؟ شرح زكريا إن كان معكم فهو أقرب، أسهل. طالب: يقول: وعكسه وهو في الثاني فإن لم يختلف في واحد من اسمه أو كنيته كالأئمة الأربعة .... إيه لكن مثل هذا يحتاج إلى ذكر؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

إي نعم من باب تميم القسمة، كما يقال: القسمة رباعية مثلاً فتذكر الأقسام الأربعة وإن كان بعضها لا نحتاج إليه، نعم ومن باب تميم القسمة لم يختلف في شيء من حاله لا اسم ولا لقب ولا كنية، قالوا: كالأئمة الأربعة من الطرائف أن واحد يتكلم على الأئمة الأربعة ويقول: من غرائب الاتفاق أن الأئمة الأربعة كلهم كنيتهم أبو عبد الله، طيب ماذا عن أبي حنفية؟ نعم؟ الأئمة الثلاثة كلهم أبو عبد الله ورابعهم سفيان أبو عبد الله، نعم، لكن يبقى أبو حنفية أبو حنفية، وأبو يوسف أبو يوسف، ولم يختلف في أسمائهم ولا في كناهم، يعني هل السبب في عدم الاختلاف فيهم كونهم أئمة متبوعين، ضبط أسماءهم وكناهم وألقابهم أتباعهم؟ طالب: ما يلزم يا شيخ. نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا ودونت، دونت حياتهم في تراجم مفردة ومطولة، وتناقلها أتباعهم. وعكسه وذو اشتهارٍ بِسُمِ ... . . . . . . . . . هناك سما: واعنِ بالأفراد سُما. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وهذا لفظ فيه غير السابق. وعكسه وذو اشتهارٍ بِسُمِ ... وعكسه أبو الضحى لمسلمِ "وعكسه وذو اشتهارٍ بسم" يعني من اشتهر باسمه، "وعكسه أبو الضحى" مسلم بن ... بالضم وإلا بالفتح؟ طالب:. . . . . . . . . ويش قال في الشرح؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم بخلاف الربيع بن صَبيح، ويش فائدة إفراد الأخير ذو اشتهارٍ بسمِ؟ هاه؟ يعني ما يغني عنه ما تقدم؟ يعني ما الفائدة من: . . . . . . . . . وذو اشتهارٍ بِسُمِ ... وعكسه أبو الضحى لمسلمِ طالب: بس هناك يا شيخ فيما تقدم فيه جمع بين الأسماء والكنى وهنا انفرد بالاسم. . . . . . . . . طيب، وذو اشتهارٍ بسمِ. طالب:. . . . . . . . . طيب. طالب:. . . . . . . . . وهذا اشتهر. . . . . . . . . طالب آخر: اسم دون الكنية. . . . . . . . .

يعني ما تقدم، من اشتهر باسمه واختلف في كنيته، وعكسه: من اشتهر بالكنية وضاع اسمه واختلف فيه، هنا اشتُهر أو اشتهر بين الرواة بالاثنين معاً، يعني ما ضاع اسمه اشتهر بالكنية لكن ما ضاع اسمه معروف، أو العكس اشتهر بالاسم وكنيته معروفة، وهذا فيه ترجيح لأحد الجانبين، اشتهر بالاسم والكنية معروفة، اشتهر بالكنية والاسم معروف، لكن ألا يوجد من اشتهر بهما على حد سواء؟ هاه؟ طالب: إيه يا شيخ يوجد. . . . . . . . . اشتهر بهما على حد سواء. طالب: أبو مسلم يا شيخ. على حد سواء، كلٌ يعرف أنه عبد الله بن قيس، ما اختلف في اسمه، ويذكر في الأسانيد: حدثني عبد الله بن قيس، ويذكر بأبي موسى، أبو سعيد الخدري نفس الشيء، هل يمكن أن يذكر هنا أو لا يحتاج إلى ذكر؟ طالب: نعم. إذا اشتهر بهما على حد سواء، الآن "وذو اشتهارٍ بسُمِ" يعني اسمه أشهر من كنيته، وعكسه العكس كنيته أشهر من اسمه، لكن إذا اشتهر بهما على حد سواء، يحتاج إلى ذكر وإلا ما يحتاج؟ طالب: ما يحتاج. ما يحتاج؛ لأنه ما يشكل على المتعلم، لا يشكل على المتعلم فلا يحتاج إلى تنصيص، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (50)

شرح ألفية الحافظ العراقي (50) الألقاب - الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: الألقاب: وَاعْنِ بِالالْقَابِ فَرُبَّمَا جُعِلْ ... الوَاحِدُ اثْنَيْنِ الذِيْ مِنْهَا عُطِلْ نَحْوُ الضَّعِيفِ أيْ بِجِسْمِهِ وَمَنْ ... ضَلَّ الطَّرِيْقَ بِاسْمِ فَاعِلٍ وَلَنْ يَجُوزَ مَا يَكْرَهُهُ المُلَقَّبُ ... وَرُبَّمَا كَانَ لِبَعْضٍ سَبَبُ كَغُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ... وصَالِحٍ جَزَرَةَ المُشْتَهرِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: لما انتهى الناظم -رحمه الله تعالى- من الأسماء والكنى أتبع ذلك بثالث القسمة وهو الألقاب، والأصل أن تكون في ترجمة واحدة: الأسماء والكنى والألقاب، أو تفرد الأسماء وتفرد الكنى؛ لأنها مفردة في مصنفات، ومجموعة في مصنفات أخرى، فإما أن تفرد كل واحد منها بترجمة، الأسماء بترجمة، والكنى بترجمة، والألقاب بترجمة، أو تجمع الثلاثة جميعاً باعتبار أن من المصنفات ما يجمع الأقسام الثلاثة، على كل حال هذا صنيع المؤلف -رحمه الله- قال: "الألقاب" ثم بعد ذلك قال: "واعنِ بالألقاب" كما قال: "واعنِ بالأسماء" "واعن بالأفراد" يعني اجعل عنايتك واهتمامك منصب ومتجه إلى الألقاب. واعن بالألقاب فربما جعل ... الواحد اثنين الذي منها عطل

يعني الذي خلى منها من معرفتها الذي صار عطلاً خالياً من معرفة الألقاب قد يجعل الواحد اثنين؛ لأن الراوي أحياناً يذكر .. ، وقد يجعله ثلاثة، أحياناً يذكره باسمه، وأحياناً يذكر بلقبه، وأحياناً يذكر بكنيته، فالذي لا يعرف الأسماء والكنى والألقاب قد يجعل الراوي ثلاثة، وكثير من الرواة جعلهم أئمة .. ، هو واحد يجعله اثنين والعكس، وذكرنا في درس مضى أن هذا الموضوع فيه كتاب للخطيب البغدادي اسمه: (موضح أوهام الجمع والتفريق) وفيه أيضاً لابن أبي حاتم (بيان خطأ البخاري في تأريخه) فيه أوهام من هذا النوع للإمام -رحمة الله عليه- لأنه ليس بالمعصوم، وغيره وقع في هذا، المقصود أن الذي لا يعرف الألقاب، ولا يقال: إن البخاري لا يعرف الألقاب، لكن هناك لبس حصل في بعض الأسانيد، فجعل البخاري يستروح إلى جعل هذا الواحد اثنين أو العكس، مع أن الصواب كثير ما يكون بجانبه، ولو ظن بعض العلماء أن البخاري أخطأ في هذا، فالمسألة تكون مسألة خلاف بين البخاري وبين غيره، هل هما اثنين أو واحد؟ فقد يكون الصواب مع البخاري، وقد يكون مع غيره، يعني لا يجزم بأن كل ما ذكره الخطيب أو ابن أبي حاتم هو الصواب وما عليه البخاري هو الخطأ، لا يجزم بهذا، بل قد يكون صنيع الإمام البخاري -رحمه الله- هو الصواب، لكن آحاد الطلاب -طلاب العلم- ومن دون أولئك الأئمة في المنزلة قد يقع منه كثيراً مثل هذا إذا كان ممن ليس لديه عناية بالأسماء والكنى والألقاب. طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . أيه؟ طالب:. . . . . . . . . إلا قبل مَن ذكر بنعوت متعددة؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كنى الألقاب؟ طالب:. . . . . . . . . إيه كنى الألقاب أبو الشيخ مثلاً، كنية بلقب، هذا مزدوج، نعم؟ طالب: هذا مفرد. هذه مفرد نعم، هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه تكسر وتفتح، من باب فهم، عطل يعطل، ومن باب ضرب، ثم ذكر أمثلة للألقاب التي ظاهرها خلاف باطنها، قال: "نحو الضعيف" إذا قيل: الضعيف يظن أنه ضعيف في روايته، إما في عدالته أو في حفظه وضبطه، هذا الذي يتبادر للذهن، ومثله الضال، الضال في رأيه، ضال عن الصراط المستقيم، هذا الذي يتبادر من هذه الألقاب، لكنها على خلاف الظاهر. نحو الضعيف أي بجسمه ومن ... ضل الطريق باسم فاعل. . . . . . . . . الضال معاوية بن عبد الكريم الضال، قيل له: ضال؛ لأنه ضل في طريق مكة، تاه، ضاع، فقيل له: الضال، يقول عبد الغني بن سعيد الأزدي: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان: معاوية بن عبد الكريم الضال، إنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيف في جسمه لا في حديثه، وجاء في سنن النسائي أنه إنما قيل له: الضعيف لكثرة عبادته، من كثرة الصيام والقيام، الذي أثر على جسمه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم الوصف، لكن مع ذلك يرجع إلى الأول، يعني ما هو بكلام جديد هو ضعيف في جسمه وقيل له: الضعيف، لكن سبب الضعف إما أن يكون كثرة العبادة كما جاء في سنن النسائي، أو يكون لأمرٍ. . . . . . . . . قال: وكان كثير العبادة، ولا شك أن من اتجهت همته وانصرفت إلى العبادة من صيام وقيام هذا لا شك أنه يحتاج إلى تخفيف الأكل؛ ليعان على ما هو بصدده، وما اتجهت همته إليه، ويترتب على ذلك أن يكون ضعيفاً في بدنه. طالب:. . . . . . . . . نعرف هذا لأنه لو جاءنا فلان وفلان عبد الله بن محمد الضعيف طالب علم مبتدئ ما يعرف هذه الألقاب على طول يقول: الحديث ضعيف لوجود عبد الله بن محمد الضعيف،. . . . . . . . . قال أهل العلم: ضعيف، وأشد من الضعف الضلال -نسأل الله العافية-، إذا قيل: ضال لعله متلبس ببدعة كبرى، قد تكون مخرجة من الملة، ضال -نسأل الله السلامة-، لا، هو ضل في طريق مكة فقيل له: الضال. . . . . . . . . . ومن ... ضل الطريق باسم فاعل. . . . . . . . .

ضال أصلها ضالِل، يعني اللام مشددة، عبارة عن حرفين، أصله ضالل، مثل: يضار {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ} [(233) سورة البقرة] أصلها: تضارِر، أو تضارَر، يعني لا الأم تضارر الأب بولدها، ولا الأب يضارر الأم بولده، فإذا فككنا الإدغام تبين لنا هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول؟ لكن هنا باسم الفاعل ضال يعني ضالِل، ضائع تائه عن الطريق. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولن يجوز ما يكرهه الملقبُ ... . . . . . . . . . إذا كان يكره اللقب، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا إذا فككناه انتهى، لكن ما دام في وقت التشديد إذا شددناه صار أولهما ساكن؛ لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن، لكن إذا فككنا يصير ما تقدر أن تنطق به إذا صار ساكن، إذا فككت الإدغام ما تستطيع أن تنطق بالساكن؛ لأن الذي قبله ساكن. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولن يجوز ما يكرهه الملقبُ ... . . . . . . . . . أولاً: جاء النهي عن التنابز بالألقاب فلا يجوز إلا عند الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وعرف أنه لا يكره، فإن كان يكره فلن يجوز، ولذا قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولن يجوز ما يكرهه الملقبُ ... . . . . . . . . . الأعمش سليمان بن مهران من ثقات المحدثين يكره أن يقال له: الأعمش، وزوجته ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما هو بلقب ذا، ضبط، المقصود أن الأعمش اشتكته زوجته على شخص تتذمر من الأعمش، ولا شك أن حياة العلماء العاملين الجادين متعبة لبعض الناس، لبعض الزوجات التي ما تحمل نفس الهم تتعب معه أهله، اشتكته زوجته فقال لها هذا الشخص: لا يغرنك من الشيخ عمش عينيه، ولا حمش ساقيه، ولا ما أدري إيش؟ عدد يمكن عشرين علة ما تعرفهن هي، هي ما تعرف إلا ها العمش اللي بعينه، فهذا مجتهد يقول: لا يغرنك هذا إمام، واصبري عليه، سهل مسألة عمش عينيه، وحمش ساقيه، وما أدري إيش؟ لا يغرنك منه هذا، انظري إلى حقيقة الأمر، يريد أن يرفع من شأن هذا الشيخ الجليل، ففتح لها أبواب كانت ليست على بالها، فكان يكره -رحمه الله- أن يقال له: الأعمش، على كل حال استفاض عند الأئمة وتداولوه وغيره من أهل العلم، فلان الأحول، فلان الأعور، فلان الكذا، هذه أوصاف وألقاب مكروهة بلا شك، لكن مع ذلك إذا دعت الحجة إليها بحيث لا يتميز إلا بها، ولم يقصد بذلك الشين والعيب فإنه لا مانع منها؛ لأن العلماء تداولوا ذلك، والمصلحة المترتبة على ذكرها أولى وأعظم من المصلحة المترتبة على عدم الذكر، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا شك أن أول من لقبه بذلك هو الذي يبوء بالإثم، لكن من تداوله متنقصاً له يأثم أيضاً. طالب: بس مناط المنع السخرية؛ لأن الله نهى عن ذلك من أجل السخرية والمنابزة، وهذه ما قصدت. هذا هو القيد الذي يخرج الإنسان من الإثم. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولن يجوز ما يكرهه الملقبُ ... . . . . . . . . . الذي لا يكرهه الملقب؛ لأن بعض الناس يتداول لقبه على ألسنة الخاص والعام وهو يسمع ويرضى بذلك ولا ينكر، مثل هذا لا بأس به، مع أن الأصل أن يلجأ إلى الاسم أو الكنية وهي أفضل، التنادي بالكنى أفضل من التنادي بالأسماء، وإذا كان اللقب مشعر بمدح أيضاً كان أدعى وأولى ما لم يصل إلى حد الغلو والإطراء، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ولن يجوز ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا على شان ومن قال: ولن، يعني في البيت الأول قال: ومن، قال في الأخير: ولن يجوز. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ولن

يجوز ما يكرهه الملقبُ ... وربما كان لبعض سببُ كان لبعض الألقاب سبب، بعضها له سبب، وبعضها لا سبب له، ومما لا سبب له ما له سبب في حقيقة الأمر لكن لم يطلع عليه، يعني في الغالب أن هذه الألقاب يكون لها سبب، هذا الأصل فيها، ما يمكن يؤتى إلى شخص ويرمى بلقب ما له علاقة ولا له داعي ولا شيء، يعني افترض أن زيد من الناس جاء واحد ولقبه بحجر، نبحث عن السبب ما وجدنا لماذا لقب بحجر؟ أكيد أن هذا الذي لقبه بحجر لمح منه وصفاً فيه شيء من الصلابة، وفيه شيء كالحجارة مثلاً، كونه لم ينقل لا يعني أنه ليس له سبب، له سبب لكن لم نطلع عليه. . . . . . . . . . ... وربما كان لبعض سببُ كغندر. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني الأسباب التي نقلت هي من هذا النوع، والتي لم تنقل يقال: لا سبب له، يعني لم نطلع له على سبب، ولا يعني أنه لا سبب له في الحقيقة. . . . . . . . . . ... وربما كان لبعض سببُ كغندر محمد بن جعفرِ ... . . . . . . . . . محمد بن جعفر لما جاءهم ابن جريج وحدثهم شاغب غندر وكثرت حركته ومشاغبته، وهذا يوجد بين الطلاب من هذا النوع، نعم يوجد، يعني اللي يدرس لا سيما الدراسات ... ، يعني عندنا -ولله الحمد- قد لا نجد في المساجد وكذا، لكن في المدارس وغيرها تجد بعضهم يشاغب، وإن كان يعني من الطلاب المحصلين اللي .. ، لكن طبعه هذا، وإلا غندر من ثقات الرواة، يشاغب، تجد هذا الطالب جيد في دراسته بارز متميز، لكنه مع ذلك جبل على شيء من المشاغبة والمرادة مع الأستاذ، أو مع زملائه، فقيل له: اسكت يا غندار، يراد به المشاغب، من قبل ابن جريج. كغندر محمد بن جعفرِ ... وصالحٍ جزرة المشتهرِ

صالح جزرة من كبار المحدثين، ومن النقاد الذين لهم كلام كثير في الرواة، ولهم كلام أيضاً في الحديث صالح بن محمد لقب جزرة، والسبب في ذلك أن صحّف الخرزة إلى جزرة فعرف بها، من الألقاب التي شاعت يعني في الصدر الأول الألقاب قليلة، يعني وجدت ألقاب مطابقة كالصديق مثلاً، والفاروق، وذي النورين، وهكذا، ألفاظ مطابقة للواقع، بعد عصر الصحابة جاء نوع أخر من الألقاب ثم بعد ذلك بعد انقراض القرون المفضلة جاءت ألقاب فيها تزكية للملقب، وقد يضاف إلى الدولة يمين الدولة، ركن الدولة وهكذا، ثم أضيف على الدين، بدر الدين، ناصر الدين، نصير الدين، شمس الدين، محي الدين، أضيف إلى الدين، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم قالوا: أضيف إلى الدين وإلى الحق وإلى كذا، وفيها تزكية لا تنبغي، وقد تكون لشخص يلقب بنصير الدين وهو ممن يهدم الدين، نسأل الله السلامة والعافية، ركن الدين، ألقاب في طياتها التزكية والإطراء الممنوع، ومع ذلك قد تطلق على شخص يتصف بنقيض ما لقب به، سموا أيضاً ببعض الألقاب مثلاً شيخ الإسلام أطلقت على عدد من أهل العلم، يعني كأنه في وقته هو المتفرد بالمشيخة من بين سائر العلماء، يعني لسعة علمه وإحاطته، كأن من وجد معه لم يكونوا، وأطلقت على من أطلقت عليه بحق وبغير حق، وكل طائفة من الطوائف عندها مَن تعظمه وتبجله وتطلق عليه الألفاظ، ثم بعد ذلك استرسل الناس بالألقاب التي تتضمن المدح ويتداولونها من غير نكير، ومن أطلقت عليه يسمع ولا ينكر، مع أنه جاء ذم المدح في الوجه إذا كان بحق، فكيف إذا كان بغير حق؟! نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه، إيش معناه؟، يعني الشيخ المتفرد في هذه الملة، يعني ما في غيره. طالب:. . . . . . . . . وين؟ ولقد سمعت شيخنا شيخ الإسلام، إيه، لكن بحق هذا، لعلمه وسعة علمه وإحاطته بنصوص الوحيين وأحاطته بقواعد الشرع وكذا، يعني تفرد في عصره. طالب:. . . . . . . . .

عاد هم يختلفون، النبي -عليه الصلاة والسلام- مدح أناس في وجوههم، ومدح في وجهه بحضرته -عليه الصلاة والسلام- فقالوا: إذا كان هذا الإنسان لا يتأثر بالمدح توسعوا فيه، إذا كان لا يتأثر، وإذا كان يتأثر بالمدح حملوا المنع على هذا، ويبقى أن على الإنسان أن يتواضع لله -جل وعلا-، وألا يرى لنفسه حق. ذكرنا في أول درس في البخاري نقلاً عن ابن القيم أن شيخ الإسلام ... ، ابن القيم في أواخر مدارج السالكين شيخ الإسلام إذا أثنى عليه في وجهه قال: أنا لست بشيء، ولا لي شيء، ولا مني شيء، ولا عندي شيء، أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي وهو شيخ الإسلام، ثم قال كلاماً قال: وإنني أجدد إسلامي في كل وقت، وأنا إلى الآن ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . . لا العبارة. . . . . . . . . إلى آخر كلامه، المقصود أن شيخ الإسلام وهو الإمام المعروف الذي إذا مدح فهو بحق يقول مثل هذا الكلام، ويتداول الآن بين طلاب علم إذا محصوا وفحصوا على الحقيقة وجدوا لا شيء، ومع ذلك يسمعون الكيل والمدح ولا يتحرك منهم ساكن، وقد يتأثرون إذا لم يمدحوا؛ لأن الناس صاروا يتداولون هذا المدح من غير نكير، والإنسان إذا حاز منهم شهادة أقرب ما تكون بشاهدة زور؛ لأنه إنما جمع فيها أوراق من كتب الناس وأعطي عليها هذه الشهادة، ولو تسأله عن غير ... ، بل بعضهم لو سأل عن ما في هذه الشهادة قد لا يحسن التعبير عنه أو توضيحه للناس؛ لأنه نقله على أي حال، هذا إذا كان نقله بنفسه، المقصود أن هذه الشهادات زادت بعض طلاب العلم غروراً، والله المستعان، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يكره لأن فيه مدح، فيه تزكية، لكن فرق بين أن يرضى بهذا اللقب وبين أن يلقب من غير رضا، نعم. الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ وَاعْنِ بِمَا صُورَتُهُ مُؤْتَلِفُ ... خَطّاً وَلَكِنْ لَفْظُهُ مُخْتَلِفُ نَحْوُ سَلاَمٍ كلُّهُ فَثَقِّلِ ... لاَ ابْنُ سَلاَمِ الحِبْرُ والمُعْتَزِلي أَبَا عَلِيٍّ فَهْوَ خِفُّ الجَدِّ ... وَهْوَ الأَصَحُّ في أبِي البِيكَنْدِي وابْنُ أَبِي الْحُقَيقِ وابْنُ مِشْكَمِ ... والأَشْهَرُ التَّشْدِيدُ فِيهِ فَاعْلَمِ

وابْنُ مُحَمَّدِ بنِ نَاهِضٍ فَخِفْ ... أَوْ زِدْهُ هَاءً فَكَذا فِيهِ اخْتُلِفْ قُلْتُ: ولِلْحِبْرِ ابْنِ أُخْتٍ خَفِّفِ ... كَذَاكَ جَدُّ السَّيِّدي والنَّسَفِي عَيْنَ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ اكْسِرِ ... وَفي خُزَاعَةَ كَرِيْزٌ كَبِّرِ وَفِي قُرَيْشٍ أَبَداً حِزَامُ ... وَافْتَحْ فِي الانْصَارِ بِرَا حَرَامُ قف على هذا، قف على هذا. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- بعد أن انتهى من الأسماء والكنى والألقاب وفيها المؤلفات الكثيرة، وذكر هذه المؤلفات موجودة في الشروح يعني بكثرة، قال في المؤتلف والمختلف، وهو ما اتفقت في الصورة والخط، لكن اللفظ مختلف، قال: واعن بما صورته مؤتلفُ ... خطاً ولكن لفظه مختلفُ يعني ما اتحدت صورته في الخط لكنه يختلف في النطق، وهذا كثير في الأسماء، وفيه مؤلفاته الخاصة، التي تعنى بضبط أسماء الرجال، وفيه بهذا الاسم كتب المؤتلف والمختلف. واعن بما صورته مؤتلفُ ... خطاً ولكن لفظه مختلفُ نحو سلامٍ كله فثقلِ ... . . . . . . . . . يعني ثقل كله، كله سلام بالتشديد إلا ما استثني. نحو سلامٍ كله فثقلِ ... . . . . . . . . . ثقل اللام، يعني يكون نطقه سلام. . . . . . . . . . ... لا ابن سلام الحبر والمعتزلي لا ابن سلام الحبر، الحبر كان من أحبار اليهود، عبد الله بن سلام، فأبوه بالتخفيف سلام، عبد الله بن سلام، وهذا ما اختلف فيه أحد. "لا ابن سلام الحَبر" والحِبر، الأكثر ضبطه في اللغة على الحِبر بكسر الحاء، وأهل الحديث يضبطونه بفتحها، الحَبر، والحبر واحد الأحبار "والمعتزلي ... أبا علي" الجبائي، إمام من أئمة المعتزلة، اسمه: محمد بن عبد الوهاب بن سلام. أبا علي فهو خف الجد ... . . . . . . . . . يعني جده خفيف بالتخفيف، سلام مثل والد عبد الله بن سلام الحبر، الصحابي الجليل، اسمه قبل الإسلام فيما يقال: حصين، أعني عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي كان يهودياً ثم أسلم، كان من أحبار اليهود، ثم أسلم، فسماه النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الله. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والمعتزلي أبا علي فهو خف الجد ... . . . . . . . . .

أبو علي الجبائي جده بالتخفيف، محمد بن عبد الوهاب بن سلام. . . . . . . . . . ... وهو الأصح في أبي البيكندي محمد بن سلام البيكندي، شيخ البخاري، يقول: الأصح فيه التخفيف وإلا التشديد؟ التخفيف، وهو -يعني التخفيف- الأصح في أبي البيكندي. يقول الحافظ ابن رجب في شرحه على البخاري يقول: محمد بن سلام هو البيكندي، وقد اختلف في ضبط سلام هل هو بالتخفيف أو بالتشديد؟ والتخفيف فيه أكثر وأشهر، ولأبي محمد عبد العظيم المنذري في ذلك جزء مفرد، ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصح ... ، يقول ابن رجب: ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصح، فإن الذين رجحوا فيه التخفيف اعتمدوا على حكاية رويت عن محمد بن سلام أنه قال: أنا محمد بن سلام بتخفيف اللام، يعني لو ثبتت هذه الحكاية خلاص رفعت كل خلاف، هو أعرف، أنا محمد بن سلام بتخفيف اللام، قال ابن رجب: وقد أفردت لذلك جزءً، وذكرت فيه أن هذه الحكاية لا تصح، وفي إسنادها متهم بالكذب، يعني إذا اعتمدوا على مقالته: أنا محمد بن سلام، ورجحوا التخفيف كما هنا قال: إيش؟ . . . . . . . . . ... وهو الأصح في أبي البيكندي وهو الأصح في أبي البكندي، اعتمدوا على هذه الحكاية وفيها راوٍ متهم بالكذب، لكن ابن رجب لما ضعف هذه الحكاية هل عنده ما يستند عليه أنه بالتشديد؟ لأنه قال: ثم ظهر لي أن التشديد فيها أصح؟ طالب:. . . . . . . . . إلا من استثني يعني يرجع إلى أصله، ومن قال: إن الأصل التشديد؟ طالب. . . . . . . . . الخلاف السابق قبل الحكاية الذي ذكر أنها على سلام. أي نعم الأكثر، والتخفيف فيه أكثر وأشهر، بناء على الحكاية التي فيها راوٍ متهم بالكذب، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هذه ما تتلقى لا بقياس ولا .... طالب:. . . . . . . . . الأصل التشديد، إيه لكن هذا بالذات هل هو بالتخفيف وإلا بالتشديد؟ طالب:. . . . . . . . . لكن أنا أقول: أفترض أن هذه الحكاية باطلة على ما قال ابن رجب، هل يقتضي هذا ترجيح التشديد؟ أو يبقى الاحتمال كما هو حتى يوجد ما يرفعه، وكون الأكثر سلام بالتشديد هل يعني أن هذا الشخص بالتشديد مثلهم؟ نعم؟ ما يلزم، نعم؟ طالب:. . . . . . . . .

إيه هذه يردون بها إذا كان لا يستطيع الرد، نعم مثل قطن بن نسير، يقرأ عند الدارقطني واحد إسناد فيه قطن بن نسير، فقال: ابن بشير، أو ابن يسير، قال: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [(1) سورة القلم] بيرد عليه يصحح له وهو يصلي ما يستطيع أن يصحح له، قال: سلام عليكم يعني بالتخفيف بهذا اللفظ، ولا يعني هذا أن ... ، هذا رأي اللي رد يبقى أنه قول من أقوال العلماء في المسألة، أنا أقول: إن كون الحافظ ابن رجب يقول: ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصح؛ لمجرد إبطال الحكاية يبقى أنه على الاحتمال، لا يدرى هل هو مشدد أو مخفف؟ طالب:. . . . . . . . . سلام ويش معنى سلام؟ .... المعنى لم يسمَ سلام بلفظ التحية؟ ما يلزم، لو قلنا هذا قلنا: التخفيف هو الأصل، هم قالوا: لا التشديد أكثر، ولا يخرج عن التشديد إلا هؤلاء، ويبقى أن المسألة مسألة ضبط والضبط مرجعه إلى الأئمة الذين لهم عناية بهذا الشأن، أما كوننا نجزم بأنه بالتشديد كما جزم الحافظ ابن رجب من خلال إبطال القصة، نعم؟ مثل هذا لا يحتاج فيها إلى نص، يحتاج فيها إلى استقراء. طالب:. . . . . . . . . جد أبي علي ما أدري والله، لكنه ما يذكرونه في الغالب إلا إذا كان له رواية. طالب:. . . . . . . . . يعني ضبطه وعدمه ما يفرق هذا، لكن ما هو بالجد المعتزلي، المعتزلي أبو علي الجبائي معروف، يعني جده ما ندري عاد على الستر ما ندري عنه، لكن المعتزلي الحفيد. وابن أبي الحقيق وابن مشكمِ ... . . . . . . . . . ابن أبي الحقيق سلام أو سلّام، كأنه قال: لا ابن سلام الحبرِ ولا ابن أبي الحقيق، فيكون ابن أبي الحقيق مثل والد عبد الله بن سلام بالتخفيف. . . . . . . . . . وابن مشكمِ ... والأشهر التشديد فيه فاعلمِ سلام أو سلّام ابن مشكم، وهذا قالوا: إنه خمار في الجاهلية. . . . . . . . . . ... والأشهر التشديد فيه فاعلمِ هم إذا ضبطوا الباب بقاعدة وأخرجوا منها ما يخرج على طريقة القواعد الأغلبية لا طريق القواعد الكلية؛ لأن الكلية لا يخرج منها شيء، هذه قاعدة أغلبية كل سلام فهو بالتشديد سلّام، إلا ما استثني فهو بالتخفيف. وابن محمد بن ناهض فخف ... أو زده هاء فكذا فيه اختلف

سلام أو سلّام أو سلامة بن محمد بن ناهض فخف يعني خففه، فيكون سلام بن محمد بن ناهض، أو زده هاءً لأنهم اختلفوا في اسمه هل هو سلام أو سلامة؟ . . . . . . . . . ... أو زده هاء فكذا فيه اختلف يعني الاختلاف هل هو بالتشديد أو بالتخفيف؟ "قلت: وللحبر" عبد الله بن سلام الآنف الذكر . . . . . . . . . ابن أختٍ خففِ ... كذاك جد السيدي والنسفي السيدي ما اسمه؟ ابن أخت الحبر اسمه؟ سلام بن؟ أنا أعرف أنه سلام، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . بعد كمل. طالب:. . . . . . . . . طيب خفف لامه يعني يكون سلام، "كذاك جد السيدي". طالب:. . . . . . . . . سعد بن جعفر بن سلام هذا السيدي، قيل له السيدي لأنه يخدم السيد إيش؟ طالب:. . . . . . . . . أخت المستنجد ... ، السيدة نسب إليها سيدي يقال له، والنسفي نسبة إلى نسف بين بغداد وإيش؟ والموصل؟ طالب:. . . . . . . . . وإربل، طيب نسف بالفتح وإلا بالكسر؟ نَسف؟ طيب ما في ضبط ثاني؟ طالب:. . . . . . . . . إيه يقال: نَسف ونِسف بفتح النون وكسرها، لكن الذي استغربه وأتعجب منه قولهم: إنها فتحت للنسب، فقيل: نسفي، مثل نمري، نمري وسلمي فتحت للنسب، لكن ما الذي فتح في نمري وسلمي ونسف؟ هنا الذي فتح من أجل النسب الحرف الأول النون، صح وإلا لا؟ وفي نمري وسلمي؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الثاني، كما يقال: النسبة إلى الملك ملكي، النسبة إلى النمر نمري، النسبة إلى سلمة سلمي، فالذي فتح الثاني من أجل؟ من أجل النسبة، وهنا الذي فتح من أجل النسبة؟ الأول؛ لأنهم قالوا: فتح للنسبة مثل النمري، التمثيل مطابق وإلا غير مطابق؟ طالب:. . . . . . . . . لأن بعضهم تسمع بعض .. ، حتى من أهل العلم من يقول: الملِكي، صاحب السمو الملِكي، نسبة إلى الملِك لكن الصواب أنه يفتح لئلا تتوالي كسرات كثيرة في الكلمة، فيقول: ملكي مثل ما يقال: نمري، ومثلما يقال: سلمي والذي عندنا نسبة إلى النسفي بناء على أن النون مكسورة لا يكون مطابق لما قيس عليه، لو كان نسبة إلى نسف بفتح أوله وكسر ثانية طابق النمري والسلمي. عين أبي بن عمارة. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني عين عمارة ما هو بعين أبي، نعم؟ عين أبي بن عمارة اكسرِ ... . . . . . . . . . المقصود عين عمارة تكسر. . . . . . . . . . ... وفي خزاعة كريز كبرِ كريز يعني وفي غيرهم بالتصغير كُريز. . . . . . . . . . ... وفي قريش أبداً حزامُ وفي خزاعة كريز كبرِ ... وافتح في الأنصار برا حرامُ حزام يأتي في السند ويجري ذكره في الكتب، وقد يُغلط في إعجامه وإهماله، لكن أنت ميز إن كان قرشي فهو حزام، وإن كان أنصاري فهو حرام. وفي قريش أبداً حزامُ ... وافتح في الأنصار برا حرامُ المقصود في قريش وفي الأنصار، لكن قد يوجد عند غيرهم في تميم مثلاً حرام ويوجد حزام، يوجد الاثنين كليهما، لكن هم خصوا هذا التحديد في قريش وفي الأنصار، بغض النظر عن القبائل الأخرى؛ لأنه قد يقول قائل: إنه ليس بحصر هذا في قريش والأنصار، طيب بقية القبائل قد يكون فيها يوجد الضبطين بالراء وبالزاي، قال: وفي قريش أبداً حزامُ ... وافتح في الأنصار برا حرامُ يعني يضبطون هذه بالحروف؛ لأن ضبطها بالشكل قد يعتريه ما يتعريه، يقولون مثلاً: بكسر الحاء المهملة؛ لأن في خزام بالخاء، والزي المعجمة، والثاني يضبطونه بإيش؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . طيب وبعدين؟ لا عندهم شيء من باب الضد، يضبطون بالضد فيقولون: حرام بلفظ ضد الحلال، خلاص بيلتبس على أحد؟ ما يمكن يلتبس على أحد، بلفظ ضد الحلال، وحينئذٍ لا يلتبس على أحد، وأحياناً يضبطون بغير ذلك مثلاً الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار وهكذا، فلهم طرق في الضبط، قد تكون بالحروف، وأحياناً ضبطهم يكون بتقطيع الكلمة، مثلاً هجيمة يرسم لك هاء مفردة ثم جيم مفردة وهكذا من أجل إيش؟ أن تضبطها؛ لأن الحرف أحياناً إذا كتب مع غيره يلتبس وإذا أفرد لا يلتبس، وأحياناً يكون العكس، فهم يضبطون على طرق ونواحي متعددة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (51)

شرح ألفية الحافظ العراقي (51) تابع: المؤتلف والمختلف الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى- في باب: المؤتلف والمختلف فِي الشَّامِ عَنْسِيٌّ بِنُونٍ وبِبَا ... فِي كُوْفَةٍ والشِّيْنِ واليا غَلَبَا فِي بَصْرَةٍ وَمَا لَهُمْ مَنِ اكْتَنَى ... أَبَا عَبِيْدَةٍ بِفَتْحٍ والكُنَى فِي السَّفْرِ بالفَتْحِ وَمَا لَهُمْ عَسَلْ ... إلاَّ ابْنُ ذَكْوَانٍ وَعِسْلٌ فَجُمَلْ وَالعَامِرِيُّ بْنُ عَلِيْ عَثَّامُ ... وَغَيْرُهُ فَالنُّونُ والإعْجَامُ وَزَوْجُ مَسْرُوقٍ قَمِيْرٌ صَغَّرُوا ... سِوَاهُ ضَمَّاً وَلَهُمْ مُسَوَّرُ ابنُ يَزِيدَ وابْنُ عَبْدِ المَلِكِ ... وَمَا سِوَى ذَيْنِ فَمِسْوَرٌ حُكِي وَوَصَفُوا الحمَّالَ في الرُّوَاةِ ... هَارُونَ والغَيْرُ بِجِيمٍ يَاتي وَوَصَفُوا حَنَّاطاً أوْ خَبَّاطا ... عِيسَى ومُسلِماً كَذَا خَيَّاطَا والسَّلَمِيَّ افْتَحْ في الانْصَارِ وَمَنْ ... يَكْسِرُ لامَهُ كأَصْلِهِ لَحَنْ وَمِنْ هُنَا لِمَالِكٍ وَلَهُمَا ... بَشَّاراً افْرِدْ أَبَ بُنْدَارِ هُمَا وَلَهُمَا سَيَّارُ أيْ أَبُو الحَكَمْ ... وَابْنُ سَلاَمَةٍ وبِالْيَا قَبْلُ جَمْ وَابْنُ سَعِيدٍ بُسْرُ مِثْلُ المَازِنيْ ... وابْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَابْنُ مِحْجَنِ وَفِيهِ خُلْفٌ وَبُشَيْراً اعْجِمِ ... في ابْنِ يسارٍ وابْنِ كَعْبٍ واضْمُمِ يُسَيْرُ بْنُ عَمْرٍو أوْ أُسَيْرُ ... والنُّونُ في أبي قَطَنْ نُسَيْرُ جَدُّ عَلِيْ بنِ هَاشِمٍ بَرِيْدُ ... وَابْنُ حَفِيْدِ الأَشْعَريْ بُرَيْدُ وَلَهُمَا مُحَمَّدُ بنُ عَرْعَرَهْ ... بْنِ البِرِنْدِ فَالأَمِيْرُ كَسَرَهْ يكفي، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في باب المؤتلف والمختلف، فيما تأتلف صورته، ويختلف النطق فيه من الرواة، هذا يسمونه مؤتلف ومختلف، ومنه ما هو عام في الرواة كلهم، ومنه ما هو خاص في قبيلة، كما تقدم في حزام وحرام، ومنه ما هو خاص في بلد، في الشام، في البصرة، في الكوفة، ومنه ما هو عام في كتب السنة، ومنه ما هو خاص في الصحيحين والموطأ، والأمثلة على ذلك تقدم بعضها، ويأتي باقيها -إن شاء الله تعالى-. يقول الناظم -رحمه الله تعالى-: في الشام عنسي. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . عنسي تتحدد في الصورة، تتفق الصورة مع عبسي وعيشي، عنسي وعبسي وعيشي، هذا إذا خلت الكلمة عن اللفظ الدقيق فتلتبس، وطريقة المتقدمين قبل الإعجام وقبل الضبط ينطقونها على السليقة كما هي، لكن لو وقف عليها من قِبل متأخر ما ضُبطت، أو أُخطأ في ضبطها يترتب على ذلك الخطأ في نطقها، فوضعوا ضوابط بعضها كلية وبعضها أغلبية، حزام في قريش، حرام في الأنصار تقدم هذا، هذا مفروغ منه، لكن ماذا عن بقية القبائل؟ بقية القبائل يوجد فيها هذا اللفظ ويوجد فيها هذا اللفظ، فالضبط بالنسبة لهاتين القبيلتين وهاتين الجهتين، عندنا الآن في الشام، في الكوفة، في البصرة، الأغلب أن من كان في الشام على صورة العين والنون والسين، أو الغين، أو العين والياء الشين، أو العين والباء والسين، الصورة متقاربة، لكن في الشام عنسيٌ بنون وببا ... في كوفة. . . . . . . . . يعني عبسي، أهل الشام عندهم من ينتسب إلى العنسيين، وهم طائفة من اليمن جاءوا إلى الشام، ومن ينتسب إلى عبس جلهم نزلوا الكوفة والشين عيشي "والشين والياء -عيشي- غلبا في بصرة" يعني هل العنسي والعبسي العنسي في الشام، والعبسي في الكوفة هذا كلي وإلا أغلبي؟ لأنه قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والشين واليا غلبا في بصرة. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني غلبا هل يعود إلى البلدان الثلاثة والقبائل الثلاث أو يعود إلى الأخير فقط؟ . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والشين واليا غلبا في بصرة. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

طالب: في الشام عنسيٌ بنون. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هو الظاهر يعني من اللفظ أنه إلى الأخير، فيكون في البصرة عيشي أغلبي، مع أنه يوجد فيها عنسي وعبسي، بينما في الشام لا يوجد إلا عنسي، لا يوجد عبسي، ولا يوجد عيشي، هذا ظاهر اللفظ، لكن هل الواقع كذلك؟ هذه قبائل ومتقاربة، يعني الكوفة والبصرة متقاربة، ما الذي يمنع أن ينتقل بعض هؤلاء إلى هنا وبعضهم إلى هنا؟ لكن الكلام في الرواة، والنسبة إلى البلد تكون أغلبية أيضاً؛ لأنه ما يمنع أن يكون سكنه البصرة ويتردد على الكوفة أو العكس، ولذلك يعد من أهل الكوفة، يعني في كتب البلدان والطبقات كلها تعده من أهل الكوفة؛ لأن سكنه وأهله وموطنه وغالب مكثه في الكوفة، وإن تردد على البصرة والعكس، يعدونه بصري وإن تردد على الكوفة؛ لأن هذا أمر لا يضر، والإنسان معروف أنه رحال، ما يمكن أن يلزم بلداً واحداً منذ أن يولد إلى أن يموت إلا في القليل النادر، فهذه الأمور أغلبية، يعني لا يمنع أن يوجد في البصرة عبسي، ويوجد في الكوفة عنسي، لكن الشأن في الرواة الذين صنفوا على البلدان، الآن في الصحابة تجد في ترجمته يعني عيشه كله في المدينة مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقد يكون معه في مكة، لكن يقال: عداده في أهل الشام، عداده في أهل الكوفة، يعني بُعيد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- انتقل، فيعد من أهل تلك البلدان، وكذلك من التابعين فمن دونهم، فهذه الأمور كلها أغلبية، يعني ليس الحصر يعني والاستقراء دقيق مائة بالمائة، لكن في الغالب أنت تستروح مجرد ما تجد أن هذا شامي تقول: عنسي، حتى تجد ما يخرج عن هذا الضابط، ومثله في الكوفة عبسي، وعيشي في البصرة. يقول: . . . . . . . . . وما لهم من اكتنى ... أبا عبيدة بفتح. . . . . . . . . عبيدة بن عمرو السلماني معروف بفتح العين، هاه؟ عبيدة بن عمرو السلماني بفتح العين، لكن هل يوجد أبو عبيدة؟ وجد العَلم، وجد الاسم عبيدة، لكن يقول: . . . . . . . . . وما لهم من اكتنى ... أبا عبيدة بفتح. . . . . . . . .

يعني طالب العلم إذا حفظ هذه الأمور يمشي على الجادة، يعني ما خرج عن الجادة ونبه عليه أهل العلم يسهل ضبطه، لكن أنت تأخذ القاعدة الأغلبية، الأصل. . . . . . . . . . وما لهم من اكتنى ... أبا عبيدة بفتح والكنى في السفر بالفتح. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني عندنا سفَر، السفَر معروف، ومثله سفْر، السفَر: هو البروز والخروج عن البلدان، البروز، ولذا يقال للمرأة إذا أبرزت شيئاً من محاسنها يقال: سافرة، والسفور معروف، والسفَر هو البروز والخروج عن البلد، السفْر، السفْرة هل نقول: تخفيف للسفر؟ أو نقول: جمع مسافر أو جمع سافر كركب جمع راكب؟ ((أتموا فإن قومٌ سفْرٌ)) يعني مسافرون، نعم؟ في الكنى بالفتح أبو السفَر، في الكنى -في السفْر- بالفتح، بينما في الأعلام العكس، إذا كان في السفَر "والكنى ... في السفْر بالفتح" لماذا ينص على الكنى؟ ينص على أنها بالفتح؟ مما يدل على أن الأسماء بخلافها فتكون بـ .... ، سفْر بن فلان، وأما الكنى فهي أبو السفَر. . . . . . . . . . وما لهم عسل ... . . . . . . . . . بالفتح والتحريك عسل "إلا ابن ذكوان" يعني ما في إلا شخص واحد اسمه: عسل "وعِسْلٌ فجمل" يعني عدد بهذا اللفظ بكسر العين وإسكان السين، هذه جمل يعني جمع من الرواة نطقها عِسْل "فجمل". والعامري بن علي عثامُ ... . . . . . . . . . يعني عثام يلتبس بإيش؟ بغنام، وإذا نص على أشخاص بأعيانهم دل على أن من عداهم بخلافهم. والعامري بن علي عثامُ ... . . . . . . . . . بالعين والمثلثة عثام. . . . . . . . . . ... وغيره فالنون والإعجامُ يكون غنام، يكون غيره بالنون والإعجام، فيكون لفظه ونطقه غنام. وزوج مسروق. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . زوجة مسروق التابعي الجليل زوجته اسمها: قَمير بفتح القاف، ومن عداها بالتصغير قُمير. وزوج مسروق قَمير صغروا ... سواه. . . . . . . . . يعني وزوج مسروق قَمير انتهت الجملة، "صغروا سواه" سوى هذا اللفظ وسوى هذا الاسم كله بالتصغير فيقال: قُمير. . . . . . . . . . ... سواه ضماً ولهم مُسوّرُ مسور يعني نصوا على هذا اللفظ مفعل مسور.

ابن يزيد وابن عبد الملكِ ... . . . . . . . . . اثنان فقط بهذا اللفظ مسور. . . . . . . . . . وابن عبد الملكِ ... وما سوى ذين فمسور حكي فمسور حكي مع أن قيل في هذين أيضاً أنهما بلفظ: مسور، يعني هو قال: هم مسور ابن يزيد وابن عبد الملكِ، لكن القول الثاني وهو مقتضى من جعلهم في الترجمة التي ذكر فيها المسور بن مخرمة أن لفظهما مسْور، ولكن المؤلف مشى على أن هذين ابن يزيد وابن عبد الملك على صيغة مفعل يعني مسَوّر، وما عدا ذلك فمسور. . . . . . . . . . ... وما سوى ذين فمسور حكي طالب: يا شيخ القواعد هذه أغلبية؟ إيه أغلبية، لكن طالب العلم إذا حفظ هذه القواعد وما خرج عنها يبقى أنه خرج عنها غيرها مرت عليه وضبطت بهذا الضبط وعنده الأصل يضبط ويتقن، لكن إذا صار خال الذهن من هذه لا يمكن ضبطها؛ لأن الأعلام فيها كثرة، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . حكي نعم إي يكون هذا الراجح عنده، يكون هذا الراجح عنده وما عدا ذلك فمرجوح، مع أنهم أئمة ضبطوه بمسور. طالب:. . . . . . . . . قَمير؟ ما ذكروها إلا .. ، وهي ثقة تروي عن عائشة -رضي الله عنها-. ووصفوا الحمال في الرواةِ ... هارون. . . . . . . . . الحمال. ووصفوا الحمال في الرواةِ ... هارون والغير بجيم ياتي مع أنه وصف بالحمال جمع غفير من الأعلام، يعني عدد كبير قيل عنهم: الحمال؛ لأن الحمالة -حمل الأمتعة- مهنة، كل من اشتغل بها يقال له: حمال إلى يومنا هذا، يعني من انتسب إلى هذه المهنة حمال إلى يومنا هذا، فهل يقال: ما في حمال إلا هارون، لكن في الرواة؟ في الرواة ما في إلا هارون، لكن غيرهم ممن ترجم في كتب الرجال وفي كتب الطبقات وفي كتب تواريخ البلدان قيل: حمال، فلان الحمال، لكن على حد كلام المؤلف أن أولئك ليست لهم رواية. ووصفوا الحمال في الرواةِ ... هارون والغير بجيم ياتي

جمال، جمال إيش معنى الجمال؟ صاحب الجمال، إما أن يكون ببيعها، أو تأجيرها، أو ما أشبه ذلك، يقال له: جمال، وما زال اللفظ مستعملاً إلى وقت قريب، يستعملونه فيمن يؤجر الجمال، وينقل عليها الأمتعة، يقال: جمال، يلتبس في الحمال والجمال [جمال] مثلاً بالتخفيف وهم ما نصوا عليه، لماذا؟ يعني جمال يعني في الرواة واحد اسمه جمال؟ نعم؟ طالب: وصف يا شيخ. علم جمال، اسمه جمال، يعني مستعمل الآن، لكن ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . الآن مستعمل لكن قبل في الرواة في جمال؟ هات جمال الدين في الرواة؟ طالب:. . . . . . . . . لا لا الإضافة إلى الدين جاءت متأخرة، تقي الدين، شرف الدين، كذلك جاءت متأخرة بعد الرواة، يعني مقتضى إهمالهم لهذا اللفظ أنه ليس في الرواة من اسمه جمال، نعم؟ . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والغير بجيم ياتي جعلوا القاعدة الجمال، وما خرج عنها هو الحمال. ووصفوا حناطاً أو خباطا ... عيسى ومسلماً كذا خياطا حناط، خباط، خياط، حناط نسبة إلى بيع الحنطة، لكن قد يقول قائل: لماذا لا يكون نسبة إلى الحنوط؟ فيكون ممن يغسل الأموات ويستعمل الحنوط بكثرة؟ طالب: الحنطة أشهر. هو في الرواة من انتسب هذه النسبة لأنه يبيع الحنطة، إلى الحنطة. ووصفوا حناطاً أو خباطا ... . . . . . . . . . الخبط هذا نوع من الورق، ورق الشجر، لماذا قيل له: الخبط؟ لأنه يخبط بالعصا فيسقط، نعم؟ ووصفوا حناطاً أو خباطا ... عيسى ومسلماً كذا خياطا الذي يخيط الثياب يقال له: خياط، طيب بعض الرواة اتصف بالأوصاف الثلاثة، فما في إشكال هذا، أي لفظ أطلقته عليه ما في مشكلة، كان حناط ثم انتقل إلى صار خباط ثم صار خياط، أو العكس، إذا اتصف بالأوصاف الثلاثة وكلها صحيحة متى ما أطلقت عليه واحدة منها .. ، ولا نقول: إنه يدخل النسخ هنا، يدخل النسخ؟ يعني كان حناط ثم صار خباط نقول: لا ما يجوز إطلاق حناط عليه؟ لا، سهل، يعني الأمر سهل اشتهر بهذا خلاص، فإذا اتصف بالأوصاف الثلاثة ما في إشكال، لكن الكلام إذا اتصف بواحد منها، فلا بد أن تحدد ما اتصف به. ووصفوا حناطاً أو خباطا ... عيسى ومسلماً كذا خياطا

ينصون على هذه لأنها من المؤتلف والمختلف، يعني مؤتلف في الصورة مختلف في اللفظ. والسلمي افتح في الانصار ومن ... يكسر لامه كأصله لحن السلمي افتح نسبة إلى إيش؟ إلى سلمة، سلِمة بكسر اللام، فالنسبة سلمي بفتحها. طالب:. . . . . . . . . لا غير سُليم، غير، هذه مسألة ثانية، سلمة ((بني سلمة دياركم تكتب آثاركم)) سلمة جابر بن عبد الله السلمي نسبة إلى بني سلِمة، بني سلِمة بكسر اللام، إذا نسبت إليها قلت: سلمي، مثل: نمرة، أبو عمر بن عبد البر النمري، الصدفي، الملكي، كلها مكسورة اللام، يعني النسبة إلى الملك ملكي، والذي يكسر اللام لحن، ولذا قال: والسلمي افتح في الانصار. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . لأن فيهم بنو سلمة، ولذلك نص عليهم، غيرهم ما فيهم بنو سلمة، نعم بنو سُليم سُلمي، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . سُلمي بني سُليم. . . . . . . . . . ومن ... يكسر لامه كأصله لحن وبعض المحدثين يكسرون لامه على الأصل، نسبة إلى القبيل على لفظها، هذا لحن، لماذا يفتحون اللام وكانت مكسورة؟ لئلا تتوالي كسرات متعددة فيثقل اللفظ، ولذلك نسمع من بعض من يتحدث في وسائل الإعلام إذا تحدث عن أمير وإلا شيء قال: صاحب السمو الملِكي وهذا خطأ، هذا لحن، نسبة إلى الملك صحيح، لكن إذا نسبت إلى مكسور اللام هذه، المكسور اللي يسمونها العين، اللي هي اللام هنا، ملِك تقول: ملكي، سلِمة تقول: سلمي، نمرة تقول: نمري، وهكذا، طيب مر علينا بالسبل وإلا وين؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم مر علينا، نعم وين؟ مر علينا في الدرس الماضي. طالب:. . . . . . . . . نسفي، نسفي نعم نسفي، قال: نسبة إلى نسف، هذا ما في إشكال، نسف تقول: نسفي، لكن إذا كان بكسر النون كما ضبطه بعضهم قالوا: نسفي مثل: سلمة نقول: ليس بمثل سلمة وليس بمثل نمرة أو نمري؛ لأنهم نصوا على هذا في الشروح، نعم؟ ما قالوا: نسبة إلى نسف فتفتح كما في سلمة؟ قلنا: ليس مثلها، فرق بين أن يكون الأول مكسور أو يكون الثاني مكسور؛ لأنه إذا كان الأول مكسور ما توالت الكسرات مثلما إذا كان الثاني مكسور مثل سلمة ونمرة، نعم؟ طالب: ما يلتبس بالنسبة إلى ملك؟

وين؟ طالب:. . . . . . . . . ولو التبس، ما يمكن يلتبس آدمي بملك، ما يمكن يلتبس، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نفس الاسم ولو، ما يتلبس عند أحد إطلاقاً. "ومن يكسر لامه كأصله -يعني كأصل لفظ القبيلة- لحن". ومن هنا لمالك ولهما ... . . . . . . . . . الكلام الأول في عموم الرواة في كتب السنة من غير تخصيص، ما تقدم في عموم الرواة سواء أضيفت إلى القبائل أو إلى البلدان على وجه العموم، لكن "ومن هنا" خاص بالصحيحين والموطأ، خاص برجال الصحيحين والمؤطأ. قال -رحمه الله-: "ومن هنا لمالك" يعني في موطئه "ولهما" يعني للشيخين في الصحيحين "بشاراً". . . . . . . . . . ... بشاراً افرد أب بندارهما بشار أولاً: لا يوجد في الصحابة من اسمه بشار، وهو في التابعين نادر، كثر بعد ذلك، لكن ما في الصحيحين والموطأ بشار إلا والد محمد بن بشار، بندار، "ولهما" يعني للشيخين "بشاراً افرد" طيب ما يجي محمد بن بشار في الموطأ؟ ما يمكن يجي؟ هذا، نريد هذا. طالب: بشار. ويش قال؟ طالب: ومن هنا لمالك ولهما .... ولهما، يجي محمد بن بشار؟ يجي وهو من طبقة تلاميذ مالك؟ شيخ البخاري، لكن مع ذلك من طبقة مالك هو، فما يجي في الموطأ. ومن هنا لمالك ولهما ... بشار افرد أب بندارهما ضمير التثنية يعود إلى البخاري ومسلم، "ولهما سيار" سيار قد يلتبس ببشار، لكن أعطاك قاعدة ما فيه إلا بشار والد محمد اللي هو بندار. ولهما سيار أي أبو الحكم ... وابن سلامة. . . . . . . . . سيار أبو الحكم وسيار بن سلامة "وباليا قبل جم" يعني يسار هذا جم غفير يسار، محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن يسار، كثير هذا. طالب: ما رواه يا شيخ عنه مسلم بواسطة يا شيخ محمد بن بشار؟ قد يروي عنه بواسطة، المقصود أنه فيه، يعني من رواته. ولهما سيار أي أبو الحكم ... وابن سلامة وباليا قبل جم يعني يسار يعني جمع غفير، بينما سيار اثنان فقط، أبو الحكم وسيار بن سلامة. وابن سعيد بسر مثل المازني ... . . . . . . . . . بسر بن سعيد المازني. "وابن عبيد الله" بسر بن عبيد الله "وابن محجنِ".

"وابن سعيد بسر" لا بشر ولا نسر، إنما هو بسر بن عبيد الله وابن محجنِ، وابن سعيد بسر لا بشر ولا نسر إنما هو بسر بلفظ إيش؟ طالب:. . . . . . . . . لا مثل هذا ويش يسوون لو يبغوون يضبطونه؟ يمكن يقولون لك: بلفظ التمر قبل نضجه، بسر، هاه؟ ما يمكن يقولون كذا؟ مثلما قالوا: عتيبة بتصغير عتبة الدار، وحرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال، يعني هم يضبطون بالنظير وبالضد ويضبطون ... ، المقصود أنهم يهتمون بمثل هذه الأمور حتى ينطقها طالب العلم كما ينبغي. وابن سعيد بسر مثل المازني ... . . . . . . . . . بسر بن سعيد المازني. "وابن عبيد الله" بسر بن عبيد الله "وابن محجنِ". "وفيه خلف" يعني فيه خلاف هل هو بسر بن محجن أو نسر بالنون؟ "وبشيراً اعجم" يعني بالمعجمة وليس بالمهملة، بالشين المعجمة المثلثة وليس بالسين المهملة. . . . . . . . . . وبشيراً اعجمِ ... في ابن يسار وابن كعب واضممِ يعني اضمم الباء بُشير يعني بالتصغير في ابن يسار وابن كعب واضمم الباء، وأضمم أيضاً يعني يجوز أن تكون عائدة لبشير باعتبار أن الباء مضمومة، ويجوز أيضاً أن تسلط على ما بعدها وهو الأظهر. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . واضممِ يُسير ابن عمرٍو أو أُسيرُ ... . . . . . . . . . يعني ابن عمرو هذا اختلف فيه هل هو بالياء أو بالهمز المضمومتين؟ وهل هو ابن عمرو كما قال أو ابن جابر؟ يعني هل أصله أسير خففت فقيل: يسير أو أنه بالقطع أسير؟ ثم بعد ذلك هل هو ابن عمرو كما قال الناظم أو ابن جابر؟ محل خلاف بين أهل العلم. يُسير بن عمرو أو أُسيرُ ... والنون في أبي قطن نُسيرُ قطن بن نسير يعني يسير ونسير وبَشير وبُشير يعني لما قال: بُشير اعجم في ابن يسارٍ وابن كعب واضممِ يعني الكثير بشير مثل والد النعمان نعم بالفتح، لكن هنا المستثنى بالتصغير، المنصوص عليه بالتصغير، وهنا يسير ابن عمرو أو أسير خلاف في اسمه، والنون نسير في أبي قطن نسير، يعني قرأ عند الدارقطني وهو يصلي من قرأ، فقال: حدثنا قطن بن بشير، فقال الدارقطني: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [(1) سورة القلم] يعني أنه ينطق بالنون وليس بالباء، نعم.

. . . ... والنون في أبي قطن نُسيرُ جد علي بن هاشمٍ بريد ... . . . . . . . . . بلفظ المقياس للمسافة، بريد. . . . . . . . . . ... وابن حفيد الأشعري بُريدُ على بن هشام بن بريد، وذاك الثاني ابن حفيد الأشعري بُريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، وابن حفيد الأشعري، الأشعري أبي موسى حفيده عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، ابن الحفيد بُريد بالتصغير. . . . . . . . . . ... وابن حفيد الأشعري بُريدُ ولهما محمد بن عرعره ... ابن البرند فالأمير كسره يعني كسر باءه، وبرِند أو برَند تلتبس في الكتابة ببُريد وبريد، لكن هنا نص قال: . . . . . . . . . ... ابن البرند فالأمير كسره الأمير من؟ ابن ماكولا صاحب كتاب الإكمال. ولهما محمد بن عرعره ... ابنِ البرند فالأمير كسره نقف على الكنية بأبي العالية وبمعشر البراء بالتشديد، وما عدا ذلك فهو بالتخفيف. نقف عليه للدرس القادم -إن شاء الله تعالى- ...

شرح ألفية الحافظ العراقي (52)

شرح ألفية الحافظ العراقي (52) تابع: المؤتلف والمختلف الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى- في باب: المؤتلف والمختلف ذُوْ كُنْيَةٍ بِمَعْشَرٍ وَالعَالِيَهْ ... بَرَّاءَ أُشْدُدْ وَبِجِيمٍ جَارِيَهْ ابْنُ قُدَامَةٍ كَذَاكَ وَالِدُ ... يَزِيْدُ قُلْتُ وكَذَاكَ الأَسْوَدُ ابنُ العَلاَ وابْنُ أبِي سُفْيَانِ ... عَمْرٌو، فَجَدُّ ذَا وذَا سِيَّانِ مُحَمَّدَ بْنَ خَازِمٍ لا تُهْمِلِ ... والِدَ رِبْعِيٍّ حِرَاِشٍ اهْمِلِ كَذَا حَرِيْزُ الرَّحَبِي وكُنْيَة ... قَدْ عُلِّقَتْ وَابْنُ حُدَيْرٍ عِدَّة حُضَيْنٌ اعْجِمْهُ أَبُو سَاسَانَا ... وَافْتَحْ أَبَا حَصِيْنٍ أي عُثْمَانَا كَذَاكَ حَبَّانُ بنُ مُنْقِذٍ وَمَنْ ... وَلَدَهُ، وابْنُ هِلاَلٍ وَاكْسِرَنْ ابنَ عَطِيَّةَ مَعَ ابْنِ مُوسَى ... وَمَنْ رَمَى سَعْداً فَنَالَ بُؤْسَا خُبَيْباً اعْجِمْ في ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنْ ... وابْنِ عَدِيٍّ وَهْوَ كُنْيَةً كَانْ لابْنِ الزُّبَيْرِ وَرِيَاحَ اكْسِرْ بِيا ... أَبَا زِيَادٍ بِخِلاَفٍ حُكِيَا وَاضْمُمْ حُكَيْماً في ابْنِ عَبْدِ اللهِ قَدْ ... كَذَا رُزَيْقُ بْنُ حُكَيمٍ وَانْفَرَدْ زُبَيْدٌ بْنُ الصَّلْتِ وَاضْمُمْ وَاكْسِرِ ... وَفي ابْنِ حَيَّانَ سَلِيمٌ كَبِّرِ وَابْنُ أَبي سُرَيْجٍ أحْمَدُ إئْتَسَا ... بَوَلَدِ النُّعْمَانِ وَابْنِ يُونُسَا عَمْرٌو مَعَ القَبِيلَةِ ابْنُ سَلِمَهْ ... وَاخْتَرْ بِعَبْدِ الخَالِقِ بْنِ سَلَمَهْ يكفي، يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: ذو كنية بمعشر والعاليه ... . . . . . . . . .

يعني من يكنى بأبي معشر وأبي العالية براء، فتقول في أبي معشر اسمه: البرّاء بالتشديد، وكذلك أبو العالية اسمه: البرّاء بالتشديد، وهو من بري الأعواد كالسهام مثلاً، والذي يبري الأقلام يقال له: براء، وما عداهما فهو بالتخفيف، كالبراء بن عازب ونحوه، إذا ضبط هذين الاثنين أبو معشر البراء وأبو العالية البراء فالباقي على الجادة بالتخفيف، البراء، بشر بن البراء بن معرور، والبراء بن عازب وغيرهما كثير، يعني هذا الأصل في التسمية، ولا يوجد في التشديد إلا من كنى بمعشر، لكن لا يلزم أن كل من كنى بمعشر اسمه البراء، لا، أبو معشر الطبري، هذا من القراء، وليس اسمه البراء لكن أبو معشر البراء هو الذي ينطق بالتشديد، فلا يقال: أبو معشر البراء، ولا يقال: أبو العالية البراء، بل هو بالتشديد. "وبجيم جاريه" جارية بن قدامة ضبطه بالجيم وبالياء، فلا يلتبس بحارثة، سموا بجارية، يعني سموا رجل جارية، وسموا جويرية، يعني حارثة هذا كثير فيهم، ولا يستغرب أن يسمى حارثة، ويسمى حارث، لكن يسمى جارية التي هي علم على المملوكة أو على الصغيرة من النساء؟! وأغرب من ذلك أن يسمى جويرية بن أسماء، الولد اسمه: جويرية، وأبوه اسمه: أسماء، مباشرة لو صنفت فهرس للأعلام، لكتاب من الكتب جورية بن أسماء، هذا هو وأبوه من النساء، يوضع في النساء؛ لأننا رأينا من فهرس بعض الكتاب وجعل واثلة بن الأسقع مع النساء، طيب جويرية بن أسماء وين بيوديه هذا؟ طيب من الطرائف التي ذكرها وذكرتها مرة ذكرها الجاحظ في كتاب الحيوان، ذكر عن شخص قال: كان لي جار رافضي يلعن طلحة كل صباح ومساء، فقلت له: أتعرف طلحة هذا الذي تعلنه؟ قال: أليس هو زوجة الزبير؟! طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، لماذا؟ لأن فيها تاء التأنيث، فإذا وجد جارية يعني استغرب أنه يسمى رجل باسم جارية، فضلاً عن أن يقال: جويرية مثلاً أو يسمى رجل باسم أسماء، فتضبط مثل هذه الأمور لئلا يقع الإنسان في الخطأ المضحك، يعني واثلة بن الأسقع يوضع في فهرس النساء، فمن أجل هذا صنفوا في المؤتلف والمتخلف لئلا يقع طالب العلم في مثل هذه الأخطاء.

"وبجيم جاريه ... ابن قدامة" يعني لماذا لا ينص على حارثة عندنا؟ وينص على البراء؟ وينص على ... ؟ لأنه هو الأصل، هو الجادة، فينص على ما خرج عن الأصل. "كذلك والدُ ... يزيد" يزيد بن جارية. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . قلت: وكذلك الأسودُ ابن العلاء وابن أبي سفيان ... عمرو فجد ذا وذا سيان إيش معنى هذا الكلام؟ "كذاك الأسودُ" الأسود بن العلاء، كذلك والد يزيد، يزيد بن؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . نعم هو عطف على ما تقدم، جارية بن قدامة، كذلك والد يزيد جارية، فيكون يزيد بن جارية. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . قلت: وكذلك الأسودُ ابن العلاء. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ابن جارية، نعم وابن أبي سفيان عمرو بن أبي سفيان بن جارية، الباب واحد. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فجد ذا وذا سيان فجاء بالاسم وجاء بالأب وجاء بالجد، بهذا اللفظ جارية. "محمد بن خازم" يعني حازم بالمهملة مسمى به كثير، لكن خازم بالخاء؟ قليل، بل نادر، محمد بن خازم هذا اسمه -وهو من رواة الصحيحين وغيرهما- وكنيته أبو معاوية الضرير. محمد بن خازم لا تهملِ ... . . . . . . . . . يعني لا تتركه، بل اروِ عنه أو لا تذكره بالمهملة التي هي الحاء، يعني لا تهمل أوله من النقط، فهو بالخاء المعجمة. محمد بن خازم لا تهملِ ... والد ربعي حراش اهملِ حراش، الجادة خراش، لكن ربعي بن حراش، حراش بالمهملة، المنذري في تهذيب سنن أبي داود لما مر ذكره ربعي قال: ابن خراش بالخاء المعجمة، ولم يوافق عليه، هذا خطأ من المنذري. محمد بن خازم لا تهملِ ... والد ربعي حراش اهملِ إيش اهمل؟ يعني اتركه لا تورِ عنه؟ أو أن أوله بالحاء المهملة، والمهلة يعني غير المنقوطة، الأول لا تهمل يعني أعجم، والثاني أهمل فلا تعجمه. كذا حريز الرحبي وكنية ... قد عُلقت. . . . . . . . . حريز الرحبي وأبو حريز. "وابن حدير عدة" حريز يلتبس بإيش؟ بجرير. . . . . . . . . . وكنية ... قد علقت وابن حدير عدة

يعني جاء فلان ابن حدير، منهم أخوان وغيرهما فلان ابن حدير؛ لئلا يلتبس بمن؟ بجرير أيضاً، وهذا الناظم تبع فيه ابن الصلاح، وكثير ممن ألف في المؤتلف والمختلف ما ذكروه، قالوا: لا يلتبس حدير بجرير، ذكر الحافظ العراقي -رحمه الله-، وإنما ذكره تبعاً لابن الصلاح. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وابن حدير عدة حضين أعجمه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أعجم أي حرف منه؟ الضاد، لكن لو قيل: إن أعجمه يعني انطقه بالخاء أو بالجيم؟ طالب: ... الجادة الجادة بالثاني. لا ما يلزم، خازم وخراش أول حرف. طالب: لكن هل عُرف يا شيخ. . . . . . . . .؟ طالب:. . . . . . . . . نعم أراد أن يفرق بينه وبين حصين، عمران بن حصين، لكن حضين أبو ساسان هو بالضاد المعجمة. حضين أعجمه أبو ساسانا ... . . . . . . . . . فهو يختلف عن حصين بالإعجام، بإعجام ثانيه اللي هو الضاد، وذاك الجادة بالصاد حصين. . . . . . . . . . ... وافتح أبا حَصِين. . . . . . . . . هذا أيضاً قد يلتبس بحُصين، لكن وجه الافتراق بينه وبين حُصين هو فتح أوله، حُصين الجادة مضموم كحُضين، فالافتراق بين حُصين وحُضين يجتمعان في التصغير، ويتفرقان في الصاد المهملة مع الضاد المعجمة. . . . . . . . . . ... وافتح أبا حَصِين. . . . . . . . . يجتمع مع حُصين في الإهمال، ويختلف معه في أن حُصيناً بالتصغير وهذا مكبر حصين. . . . . . . . . . ... وافتح أبا حَصين أي عثمانا عثمان هو أبو حَصين. كذاك حبان بن منقذ ومن ... ولده. . . . . . . . . يعني كل من جاء من أولاده اسمه: حبان، حبان بن منقذ، وحفيده اسمه: حبان، ولد واسع ابنه. كذاك حبان بن منقذ ومن ... ولده. . . . . . . . .

كلاهما بفتح الحاء، يلتبس بحِبان وحِبان هذا كثير، منهم الإمام المعروف ابن حبان، وقد يلتبس بحيان، فهذا بالموحدة وذاك بالمثناة، فأبو الشيخ مثلاً الذي مضى في الألقاب ابن؟ ابن حيان، والمفسر الأندلسي صاحب البحر المحيط أبو حيان، وهذا حَبان بن منقذ، والجادة حِبان، حبان بن المنقذ ومن ولده بفتح الحاء، "وابن هلال" حبان بن هلال أيضاً مفتوح، "واكسرن" اكسر الحاء من ابن عطية، "واكسرن ... ابن عطية" حبان بن عطية، "مع ابن موسى" حبان بن موسى، حبان بن عطية بالكسر، وحبان بن موسى بالكسر أيضاً. . . . . . . . . . ... ومن رمى سعداً فنال بؤسا سعد بن؟ طالب:. . . . . . . . . لا، سعد مرمي وليس برامي، لو كان رامياً قلنا: سعد بن أبي وقاص، لكنه مرمي. . . . . . . . . . ... ومن رمى سعداً فنال بؤسا قتله، في الخندق، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ المرمي سعد، إيه، من الذي رمى سعد؟ طالب: هو يتكلم على الرامي يقول: ومن رمى سعد. نعم من الذي رمى سعداً؟ اسمه؟ حبان بن؟ ابن العرِقة، قيل لها ذلك لطيب رائحتها كما قالوا، وضبطه بعضهم ابن العرَقة، بفتح الراء، من رمى سعد يعني فقلته فنال بؤساً يعني بقتله صحابياً جليلاً، لا شك أنه ينال البؤس، لكن جاء في مقتل سعد بن عبادة أنه بال في جحر فألقي صريعاً، وجاءت القصة: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ... رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده هذا سعد بن عبادة، وأما سعد بن معاذ فهو المذكور هنا. . . . . . . . . . ... ومن رمى سعداً فنال بؤسا نعم؟ طالب:. . . . . . . . . اسمه: حبان. طالب:. . . . . . . . . إيه ليست له رواية، لكنه يأتي ذكره في الأخبار؛ لأنه لا يلزم أن تكون الأسماء هذه في الأسانيد، قد تأتي في الأسانيد، وقد تأتي في المتون، فتحتاج إلى ضبط، يعني إذا ورد ذكره في سند أو متن أثبتوه، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ومن ولده، حبان بن المنقذ وأولاده. طالب:. . . . . . . . . ولده يعني نسله، حبان بن واسع، وحبان بن المنقذ، وحبان ... ، كلهم، ويش عندك؟ ويش يقول؟ طالب:. . . . . . . . .

ما في أحمد شاكر، مو بصحيح، أحمد شاكر ما له علاقة بالشرح، تدليس، أنت الآن تقرأ بالألفية وإلا بشرح المصنف؟ شرح المصنف أحمد شاكر لا علاقة له به. طالب:. . . . . . . . . حتى الألفية الصف الجديد ما لأحمد شاكر فيه علاقة، أحمد شاكر له مجموع أسماه: (من الروائع) وطُبع، وأحمد شاكر أيضاً ترى ما له يد واضحة في كثير من المجاميع التي ظهرت باسمه مع أسم أخيه علي، لهم أخ اسمه علي يحقق، والشيخ أحمد شاكر يضع اسمه باعتبار أنه يراجع مراجعة خفيفة، وإلا وجد أخطاء كبيرة جداً في هذه المجاميع التي حققها علي شاكر ووضع اسم الشيخ معه، هذا من جهة، هذا أيضاً الأصل ما هو باللي معك ذا، هذا صف جديد ذا، لا لعلي ولا لأحمد فيه نظر، ترويج، ترويج للكتب. طالب:. . . . . . . . . من؟ طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . المعلق هذه الطبعة مأخوذة من طبعة للشيخ محمود حسن ربيع، هذا هو الذي حقق الشرح، شرح الحافظ العراقي، وهذا صفوها صف جديد ووضعوا الألفية قبله وباسم الشيخ شاكر يمشون بضائعهم، يدرجون بضائعهم بهذا، وضع الشيخ أحمد شاكر على صورة لصحيح البخاري، والشيخ أحمد شاكر لا علاقة له بطبعات البخاري، والآن تباع باسم الشيخ أحمد شاكر، لا علاقة للشيخ أحمد شاكر بطباعات البخاري، لكن بعض المكتبات، بعض المطابع صوروا طبعة الحلبي التي ليس للشيخ فيه أدنى نظر، وذكروا في مقدمتها مقال للشيخ أحمد شاكر في جريدة عن البخاري وروايات البخاري وقالوا: طبعة الشيخ أحمد شاكر، هذا كله تلبيس وترويج. طالب:. . . . . . . . . الله أعلم، النيات ما يعلم بها إلا الله، لكن الذي يظهر أنه من أجل ترويج البضاعة، من أجل ترويج. طالب:. . . . . . . . . هو ليس فيه محظور، تواطئوا عليه وتعارفوا عليه ما في محظور من أجل أن يغير، ولا فيه تزكية؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- غير ما فيه محظور، وما فيه تزكية، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . لا عند العرب تشترك بعض الأسماء بين الرجال والنساء، يسمى به الرجال ويسمى به النساء، يكون مشترك، نعم؟. طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . من؟ طالب:. . . . . . . . .

ومن رمى سعداً، كلهم على الجادة؛ لأنه قد يوجد خلاف، أو يوجد ضبط لأحد في هذين فينبه عليه؛ لأنه قد ضبطه بعضهم بالفتح فنبه عليه، يحتاج على التنبيه على الجادة إذا ضبط على غير الجادة، فيحتاجون إلى التنبيه عليه. . . . . . . . . . ... ومن رمى سعداً فنال بؤسا شقاء رمي هذا الصحابي الجليل وقتله. خُبيباً اعجم في ابن عبد الرحمن ... . . . . . . . . . خبيب بن عبد الرحمن، لماذا قال: اعجمه؟ لأن الجادة حبيب. "وابن عدي" خبيب بن عبد الرحمن وخبيب بن عدي "وهو كنية كان" يعني كان، وهذا اللفظ كان كنية لعبد الله بن الزبير، أبو خبيب، عبد الله بن الزبير كنيته أبو خبيب، "وهو كنية كان ... لابن الزبير" قوله: كان، كان كنية لابن الزبير، يعني هل ابن الزبير غيّر هذا الكنية فيما بعد؟ تكنى بأبي خبيب ثم غيرها؟ أو يقال: إن كان هذه زائدة؟ وهو كنية لابن الزبير. قدني من نصر الخبيبين قدي ... ليس الإمام بالشحيح الملحدِ يعني تخلى عن نصرة ابن الزبير، والتحق بمن؟ الذي في عصره؟ عبد الملك؟ نعم؟ المقصود أن هذه كنية ابن الزبير كنيته أبو خبيب. "ورياح اكسر بيا" رياح يعني ليس رباح بالباء، ولا بفتح الراء اسمه رياح، بكسر الراء وبالياء المثناة من تحت. . . . . . . . . . ورياح اكسر بيا ... أبا زياد بخلافٍ حكيا حكي فيه الخلاف، هل هو رياح أبو زياد أو رباح؟ يعني يختلفون فيه، هل هو بالمثناة أو بالموحدة؟ هل هو بكسر الراء أو بفتحها؟ "ورياح اكسر" اكسر رياح مفعول به مقدم، لكنه جاء على لغة ربيعة، يعني اقتضاها النظم، وإلا الأصل رياحاً اكسر. . . . . . . . . . اكسر بيا ... أبا زياد بخلافٍ حكيا يعني كحي في اسمه. "واضمم حُكيماً" الأصل حكيم، حكيم بن حزام. واضمم حُكمياً في ابن عبد الله قد ... . . . . . . . . . يعني فقط، يعني كأنه قال: قط، يعني اضبطه بالضم، وإن جوز بعضهم الأمرين، وذكر الخلاف فيه على حد سواء، وبعضهم وضعه في موضعين موضع بالضم، وموضع بالفتح. واضمم حُكمياً في ابن عبد الله قد ... . . . . . . . . . يعني فقط حسب. . . . . . . . . . ... كذا رزيق بن حكيم. . . . . . . . . مثله مضموم الحاء مصغر.

. . . ... كذا رزيق بن حكيم وانفرد "وانفرد ... زييد" تصغير زيد "وانفرد ... زييد بن الصلت" شنو انفرد؟ يعني ما سمي غيره؟ هاه؟ ما سمي غيره يعني من المنفردات والوحدان؟ من المنفردات وإلا من الأفراد؟ نعم من أفراد العلم، وليس من المفردات والوحدان الذي لم يروِ عنهم إلا راوٍ واحد، يعني نفرق بين هذا وهذا. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وانفرد زييد بن الصلت واضممْ واكسرِ ... . . . . . . . . . واضمم واكسرِ زِييد، وزُييد، الجادة في التصغير أن يكون مضموماً زُييد، نعم. . . . . . . . . . واضممْ واكسرِ ... وفي ابن حيان سليم كبرِ وفي ابن حيان يعني المقصود من إيراده حيان وإلا سليم؟ طالب: سليم. سليم نعم، أما حيان انتهى، انتهى الكلام فيه. "وفي ابن حيان سلي م -سليم بن حيان- كبرِ" والجادة سُليم بالتصغير. وابن أبي سريج أحمد إئتسا ... بولد النعمان. . . . . . . . . النعمان بن سريج. "وابن أبي سريج" أحمد بن أبي سريج إئتسا بالنعمان بن سريح، فصار مثله في الضبط بالسين، ليس بالشين، وبالجيم وليس بالحاء، ليس بشريح، وهذا يلتبس كثيراً في ابن سريج من أئمة الشافعية بشريح وابن شريح، تجد بعض الناس يسمع ابن سريج، المسألة السريجية معروفة، فمن أجل ألا يلتبس سريج وشريح الجادة شريح أكثر من شريج، فينبهون على سريج ولا ينبهون على شريح. وابن أبي سريج أحمد إئتسا ... . . . . . . . . . يعني اقتدى "بولد النعمان" سريج بن النعمان "وابن يونسا" سريج بن يونس، يلتبس أيضاً كثير هذا حتى في فتاوى شيخ الإسلام في مواضع جاء النقل عن الكرجي والطبعة الكرخي، يلتبس هذا بهذا، الكنية تختلف والمذهب يختلف، الكرخي من الحنفية والكرجي من الشافعية، ولذلك تجد مما يختلف فيه الشافعية مع الحنفية المسألة التي نقلت عن الكرجي هذا، فإذا صحفت إلى الكرخي وقع اللبس، وقع اللبس، وهذا موجود في فتاوى شيخ الإسلام لكن نسيت موضعه، فمثل هذا الأمور تحتاج إلى انتباه. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وابن يونسا عمرو مع القبيلة ابن سلمه ... . . . . . . . . .

((بني سلمة دياركم تكتب آثاركم)) هذه القبيلة، وعمرو بن سلمة الإمام، إمام قومه، وهو ابن ست أو سبع سنين، سلمة بكسر اللام، ومضى في النسبة إليهم سلمي. عمرو مع القبيلة ابن سلمه ... . . . . . . . . . يعني بكسر اللام، وليس بسلَمة كما هو الجادة. . . . . . . . . . ... واختر بعبد الخالق بن سلمه يعني رجح أن عبد الخالق والده ابن سلمة بالفتح، وليس سلِمة، وسلمة هو الأصل هو الجادة. عمرو مع القبيلة ابن سلمه ... واختر بعبد الخالق بن سلمه يعني اختر من قولي العلماء في والد عبد الخالق أنه بفتح اللام لا بكسرها مثل عمرو بن سلمة إمام قومه، وهو طفل صغير وقصته في الصحيح، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (53)

شرح ألفية الحافظ العراقي (53) تابع: المؤتلف والمختلف الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى- في باب: المؤتلف والمختلف وَالِدُ عَامِرٍ كَذَا السَّلْمَانِي ... وَابْنُ حُمَيْدٍ وَوَلَدْ سُفْيَانِ كُلُّهُمُ عَبِيْدَةٌ مُكَبَّرُ ... لَكِنْ عُبَيْدٌ عِنْدَهُمْ مُصَغَّرُ وَافْتَحْ عَبَادَةَ أبَا مُحَمَّدِ ... وَاضْمُمْ أَبَا قَيْسٍ عُبَاداً أَفْرِدِ وعَامِرٌ بَجَالةُ بنُ عَبْدَهْ ... كُلٌّ وَبَعْضٌ بِالسُّكُونِ قَيَّدَهْ عُقَيْلٌ القَبِيْلُ وَابْنُ خَالِدِ ... كَذَا أبُو يَحْيَى وَقَافِ وَاقِدِ لَهُمْ كَذَا الأَيْليُّ لاَ الأُبُلِّي ... قَالَ: سوَى شَيْبَانَ وَالرَّا فَاجْعَلِ بَزَّاراً انْسُبْ ابْنَ صَبَّاحٍ حَسَنْ ... وَابْنَ هِشَامٍ خَلَفاً، ثُمَّ انْسُبَنْ بالنُّونِ سَالِماً وَعَبْدَ الوَاحِدْ ... ومَالِكَ بنَ الأَوْسِ نَصْرِيّاً يَرِدْ وَالتَّوَّزِيْ مُحَمَّدُ بنُ الصَّلْتِ ... وَفِي الجُرَيْرِيْ ضَمُّ جِيْمٍ يَأْتِي فِي اثْنَيْنِ: عَبَّاسٍ سَعِيْدٍ وَبِحَا ... يَحْيَى بْنِ بِشْرِ بنِ الحَرِيْريْ فُتِحَا وَانْسُبْ حِزَامِيّاً سِوَى مَنْ أُبْهِمَا ... فَاخْتَلَفُوا وَالْحَارِثِيُّ لَهُمَا وَسَعْدٌ الْجَارِي فَقَطْ وفِي النَّسَبْ ... هَمْدَانُ وَهْوَ مُطْلَقاً قِدْماً غَلَبْ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الحافظ العراقي -رحمة الله عليه- في باب المؤتلف والمختلف، قال -رحمه الله-: والد عامر كذا السلماني ... وابن حميد وولد سفيانِ كلهم عبيدة مكبر، عبيدة، يعني الجادة بالتصغير عُبيدة، فأبو عبيدة ومن على شاكلته هو الجادة بالتصغير، جاء مكبراً فقيل: عَبيدة، فعامر بن عَبيدة، والسلماني عَبيدة بن عمرو السلماني، وعَبيدة بن حميد، وسفيان بن عَبيدة كلهم بالتكبير، كلهم عبيدة مكبر، ومن عداهم بالتصغير على الجادة، عُبيدة.

كلهم عَبيدة مكبرُ ... لكن عُبيد عندهم مصغرُ يعني عبيد كله مصغر بدون تاء، جاء في غير الرواة من الشعراء جاء عَبيد، عبيد بن الأبرص وغيره من الشعراء، لكن من الرواة. . . . . . . . . . ... لكن عُبيد عندهم مصغرُ يعني كله ما في عَبيد في الرواة، إنما فيهم عَبيدة، وفيهم عُبيدة وهو الأصل، وفيهم عُبيد بدون تاء التأنيث. قال بعد ذلك: وافتح عبادة أبا محمدِ ... واضمم أبا قيس عباداً أفردِ فعَبادة أبو محمد جاء على خلاف الأصل، والأصل عُبادة، الأصل عُبادة، مثل عبادة بن الصامت، وغيره كثير، لكن عَبادة بالفتح هذا نادر كأبي محمد الذي نص عليه المؤلف. وافتح عبادة أبا محمدِ ... واضمم أبا قيس عباداً أفردِ عُباد، قيس بن عُباد "واضمم أبا قيس عُباداً" يعني عَبادة وعُباد، عَبادة خلاف الأصل، فالأصل عُبادة كعبادة بن الصامت، وجاء أبو محمد هذا على خلاف الأصل فقيل: عَبادة. "واضمم أبا قيس عُباداً" عُباد بن قيس، أو قيس بن عُباد "أفردِ" هذه أسماء نوادر تلتبس بما يختلف معها في النطق، ولذا قيل: المؤتلف والمختلف، فمن ضبط هذه الأفراد، وهذه الأسماء التي نُص على أنها على خلاف الجادة، بعض الأسماء يختلف فيها، لكن الإنسان إذا ضبط هذه الأسماء التي نُص عليها، يأمن من الغلط بإذن الله؛ لأن ما عداه على خلاف الأصل. وعامر بجالة بن عَبَدَه ... . . . . . . . . . عامر بجالة بن عبدة إيش معنى هذا؟ ابن عبدة، عامر بن عبدة بجالة بن عبدة، هاه؟ عامر بن عبدة وبجالة بن عبدة. . . . . . . . . . ... كل وبعض بالسكون قيده يكون عبْدة، يكون الأصل التحريك، والسكون من باب التخفيف "وبعض بالسكون قيده" فمن حركه بناء على الأصل، ومن سكنه فقد خفف، "عقيل القبيل" يعني عقيل القبيلة، فينسب إليها فيقال: العقيلي، فأنت تقول: الضعفاء لمن؟ للعقيلي. عقيل القبيل وابن خالدِ ... . . . . . . . . . عُقيل بن خالد من رواة الكتب الستة اسمه: عُقيل. . . . . . . . . . وابن خالدِ ... كذا أبو يحيى. . . . . . . . .

أيضاً اسمه عُقيل، ومن عداه عَقيل، كعقيل بن أبي طالب وغيره، هؤلاء هم على الجادة، وأما من نُص عليه فإنهم بالتصغير فُعيل، فالقبيلة يقال لها: عُقيل، والنسبة إليها عُقيلي، وعُقيل بن خالد وهو معروف من ثقات الرواة، من رواة الكتب، وابن خالد اسمه: عُقيل، كذا أبو يحيى أيضاً اسمه: عُقيل ومن عداهم فإنه يقال له: عقيل، كعقيل بن أبي طالب. طالب: عبد الله بن محمد بن عقيل. إي نعم وعبد الله بن محمد بن عقيل من الرواة المتوسطين يعني في حفظه شيء. "وقاف واقدِ ... لهم" يعني لجميع الرواة في الكتب الثلاثة التي سبق النص عليها، وهي الصحيحان والموطأ، كل من جاء اسمه: واقد، وليس فيهم من اسمه: وافد بالفاء، يعني سمي بوافد، لكن الكتب الثلاثة ما فيها وافد، إنما فيها واقد. لهم كذا الأيلي لا الأبلي ... . . . . . . . . . يونس بن يزيد الأيلي، الأيلي بفتح الهمز، وتسكين الياء، لا الأبلي التي هي بضم الهمز والباء، الأول بمثناة ساكنة بعد الهمزة، والثاني بباء موحدة مضمومة بعد الهمزة. . . . . . . . . . ... قال: سوى شيبان والراء فاجعلِ قال: من القائل؟ طالب: ابن الصلاح. نعم. كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما ... أريد إلا ابن الصلاح مبهما قال: سوى شيبان، شيبان ويش فيه؟ ويش فيه شيبان؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . كذا الأيلي لا الأبلي ... قال: سوى شيبان. . . . . . . . . ويش قال في الشرح عندكم؟ سوى شيبان؟ طالب: يصير الأبلي. هاه؟ طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني يريد أن يجعل القاعدة الأيلي، وخرج عنها الأبلي شيبان كأنه قال: وقاف واقدِ لهم، يعني لأصحاب الكتب الثلاثة، كذا الأيلي أيضاً لهم، ولم يرد الأبلي إلا في شيبان الذي خرج عن الأصل. "والراء فاجعلِ * بزاراً انسب" فعال في المهن كالخباز والنجار والبزاز والبزار هذه نسب إلى مهن، ليست إلى قبائل ولا إلى بلدان. بزاراً انسب ابن صباح حسن ... وابن هشام خلفاً ثم انسبن

إلى آخره، يعني هذان المنصوص عليهما حسن بن الصباح البزار، الحسن بن الصباح البزار بالراء، وابن هشام البزار أيضاً بالراء، وصاحب المسند بالراء البزار، لكن ما يذكر صاحب المسند، لماذا؟ لأنه ليست له رواية في الكتب الثلاثة المنصوصة عليها، ولا في غيرها من الكتب الستة، نعم، وإن كان إمام ومحدث، وله كتاب معروف، ومعلل مشهور يعني إمام "وابن هشام خلفاً" خلف بن هشام البزار، وما عدا ذلك فهو بزايين بزاز يقال له: البزاز. "ثم انسبن * بالنون سالماً" بالنون النَصري يلتبس بالبصري "ثم انسبن * بالنون سالماً" ويقال له: مولى النصريين، انسبن بالنون سالماً النصري، وعبد الواحد كذلك النصري. . . . . . . . . . ... ومالك بن الأوس نصرياً يرد سالم مولى لمالك بن الأوس النصري، هو باعتبار الولاء نصري، يقال له أيضاً، وله رواية، وأيضاً مالك بن الأوس كذلك وعبد الواحد أيضاً النصري، وما عدا ذلك يقال له: البصري، وهل في احتمال ثالث؟ نعم؟ النضري نعم، وبدون نسبة نصر والنضر الغالب أنه بالمهملة بدون (أل) وبالمعجمة بـ (أل)، وبعضهم يقول: هذا كلي، كل ما جاء بـ (أل) فهو معجم، وكل ما جاء بدون (أل) فهو مهمل، نصر، والآخر يقال له: النضر. . . . . . . . . . ... ومالك بن الأوس نصرياً يرد والتوزي محمد بن الصلت ... . . . . . . . . . التوزي يلتبس بالثوري الصورة واحدة. والتوزي محمد بن الصلت ... . . . . . . . . . يعني ومن عداه يقال له: الثوري، يعني في الرواة، "وفي الجريري -بالتصغير- ضم جيم يأتي". . . . . . . . . . ... وفي الجريري ضم جيم يأتي في اثنين. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني من الرواة "في اثنين عباس سعيد" عباس الجريري وسعيد الجريري، ومن عداهم بالحاء يقال له: الحريري، وقد ينسب إلى جرير بن عبد الله فيقال: الجريري، لكن الجُريري بضم الجيم في اثنين هما: عباس وسعيد. . . . . . . . . . وبحا ... يحيى بن بشر الحريري فتحا هناك الجريري ضم جيم، وهنا الحاء مفتوحة. . . . . . . . . . وبحا ... يحيى بن بشر الحريري فتحا

هو يختلف الجُريري مع الحريري في إعجام الجيم وإهمالها، حاء، وفي ضم الجيم وفتح الحاء أيضاً، والجريري نسبة إلى جرير بن عبد الله البجلي يختلف مع الحريري ويختلف مع الجُريري، يختلف مع الجُريري في فتح الجيم، والجُريري بالضم، ويختلف مع الحريري أن هذا بالجيم المعجمة، وهذاك بالحاء المهملة. الحاء يقولون لها: مهملة، والخاء معجمة، والجيم لا يقال لها لا مهملة ولا معجمة، لماذا؟. . . . . . . . . كتابته إذا قالوا: بالجيم قد تلتبس بالميم، لكنها مع الحاء والخاء ما تلتبس. طالب: تنحدر. كيف؟ طالب: تكون تحت. لا، إذا قيل: بالحاء أن بالخاء التبس، لازم تقول: مهملة وإلا معجمة، لكن إذا كتبت بالجيم خلاص ما تلتبس لا بالحاء ولا بالخاء، الخشية أن تلتبس بالميم، الجيم قد تلتبس بالميم، لكن ما أراهم ينصون على الجيم يقولون: لها: معجمة، يكتفون برسمها بالجيم. وانسب حزامياً سوى من أبهما ... فاختلفوا. . . . . . . . . يعني هل تلتبس الحزامي بالحرامي، يعني الالتباس بين الحزامي والحرامي. وانسب حزامياً سوى من أبهما ... . . . . . . . . . يعني جاء في الصحيح فلان ابن فلان مبهم، الحزامي أو الحرامي؟ هذا اختلفوا فيه، اختلفوا فيه، أما من ذُكر اسمه فهو حزامي. وانسب حزامياً سوى من أبهما ... فاختلفوا. . . . . . . . . من أبهم يعني جاء في متن خبرٍ فلان ابن فلان الحزامي أو الحرامي اختلفوا فيه، ومن عداهم فهو بالزاي، الحزامي. "الحارثي لهما" يعني لمن؟ للشيخين، يعني ما جاء فيهما فهو الحارثي. وسعد الجاري فقط. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ما في إلا سعد الجاري، وهذا جاء ذكره في الموطأ، وهو مولىً لعمر، سعد الجاري، سعد الجاري فقط، لماذا قيل له: الجاري؟ نسبة إلى الجار، الجار ما هو بالجار بالتخفيف، موضع أو مرفأ السفينة على ما قالوا، ويش قال عندك؟ طالب: مرفأ السفينة. نعم مرفأ السفينة، يقول: "بساحل المدينة المنورة" المدينة لها ساحل؟ وبعضهم قال: موضع بالمدينة، يعني بساحل المدينة، المدينة لها ساحل؟ كم تبعد عن البحر المدينة؟ طالب: مائة وخمسين.

لا، لا، أقل، يعني عن ساحل ينبع يمكن مائتين تقريباً، وإلا لو مشى الخط هذا صار أقل، نعم ينبع فيها ساحل، وولد على ثبجه ساحل ينبع ولد عليه على ثبجه ابن دقيق العيد، ولذلك يقال: ابن دقيق العيد الثبجي ويكتبها بقلمه، ولد على ثبج البحر بساحل ينبع. "وسعد الجاري" الجاري قد يلتبس بالحارثي، لكن بينهما .. ، إن كانت الصورة متقاربة لكن سعد فقط هذا جاء ذكره في الموطأ وفي الصحيحين الحارثي، يعني ما يلتبس هذا -بإذن الله- على طالب العلم الذي يضبط مثل هذه الأسماء التي تخرج عن القاعدة. وسعد الجاري فقط وفي النسب ... همدان وهو مطلقاً قِدماً غلب همْدان وهَمَذَان تجد الهمْداني والهمذاني، النسبة إلى همدان هذه القبيلة، همدان، يقال: فلان الهمداني، والنسبة إلى البلد همذان يقال: الهمذاني. . . . . . . . . . وفي النسب ... همدان وهو مطلقاً قِدماً غلب يعني في المتقدمين الغالب النسبة إلى القبيلة همدان، وفي المتأخرين الغالب النسبة إلى البلد، يعني لا يوجد في المتقدمين همذاني، ليش؟ لماذا؟ لأنها لم تكن فتحت، يعني لا يوجد في الصحابة والتابعين همذاني، لكن يوجد همداني، لكن في المتأخرين يوجد همداني؟ استمرت النسبة وإلا ما استمرت؟ نعم استمرت؛ لأنها قبيلة، قبيلة باقية ما انقرضت فتستمر النسبة، لكن الأكثر والغالب في المتأخرين الانتساب إلى الأوطان، وأما بالنسبة للمتقدمين فالانتساب إلى القبائل، ولذا لا يوجد همذاني في المتقدمين، ويوجد ولكن بقلة الانتساب إلى همدان القبيلة في المتأخرين. . . . . . . . . . وفي النسب ... همدان وهو مطلقاً قِدماً غلب ومن ألف في تاريخ همذان حصل له شيء من الخلط، حيث أدخل بعض من انتسب إلى القبيلة في تاريخ همذان، والسبب في ذلك قرب الرسم، قرب الكلمتين في الرسم، همداني وهمذاني متقاربان، وبعضهم ينطق فيقول: الهمَدَاني وهذا خطأ، أو يقول: الهمْذاني فهذا خطأ، فالقبيلة ساكنة، والبلد محرك، يعني قالوا: ليس في الصحابة همذاني ولا في التابعين، لكنه كثر فيمن بعدهم انتساباً على هذه البلدة.

الذي ألف في تاريخ همذان هو الديلمي صاحب الفردوس، شهردار أو شهرويه؟ شهردار بن شهرويه، أو العكس شهردار ابن شهرويه؟ لأن المؤلف أخطأ، قلب ترى. طالب:. . . . . . . . . نعم؛ لأن الأب ألف الفردوس بدون أسانيد، ثم جاء الولد فأسند أحاديث والده فسماه: مسند الفردوس. طالب:. . . . . . . . . ينسب إليه. طالب:. . . . . . . . . هو الإشكال أن الأصل صار هو الفرع، الفرع الذي هو من تأليف الابن صار هو الأصل؛ لأن الأصل في عرف المحدثين الكتاب الذي تخرج فيه الأحاديث بالأسانيد، صار الأصل هو الفرع، الأصل فرع، والفرع أصل، باعتبار أن الأصل بدون أسانيد فهو حينئذٍ كتاب فرعي لا أصلي، على حد تعريف أهل الحديث للأصل والفرع الذي يخرج منه. ونظيره ... هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نظيره إيش؟ طالب:. . . . . . . . . هات. طالب:. . . . . . . . . يعني عندهم الأصل الكتاب الذي فيه الأحاديث بالأسانيد هذا أصل، والفرع الذي تذكر فيه الأحاديث بدون أسانيد، تأليف الأب الذي هو الأصل في الأصل صار على حد تعريفهم فرع والعكس تأليف الابن الذي ذكرت فيه الأسانيد أصل تخرج منه الأحاديث ويحكم على أسانيدها؛ لأن فيها أسانيد، أما ما لا إسناد فيه ويش الفائدة من التخريج منه؟ ما نستفيد من التخريج منه، والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي هذا ما فيه أسانيد، وشعب الإيمان للبيهقي فيه أسانيد مع أن الحليمي متقدم على البيهقي فصار المتأخر هو الأصل، والمتقدم هو الفرع. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الآن المطبوع تأليف الأب الذي بدون أسانيد، وعليه تعليقات لابن حجر وأحكام وكذا، ابن حجر له تسديد القوس، نعم. طالب: بالنسبة للبصري. البصري مضبوط بالحركات الثلاث، مثلث الباء، والأصح منها الفتح، واضطرب السخاوي وبعض أظن صاحب فتح الباقي زكريا الأنصاري، وصححوا الكسر في موضع، مع أنهم صححوا الفتح في مواضع. طالب:. . . . . . . . . كلهم تتابعوا على هذا والصواب الفتح، الأشهر، يعني وينطق بالثلاث، هو مثلث الباء، ومع ذلك أصحها الفتح، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (54)

شرح ألفية الحافظ العراقي (54) الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ وَلَهُمُ الْمُتَّفِقُ الْمُفْتَرِقُ ... مَا لَفْظُهُ وَخَطُّهُ مُتَّفِقُ لَكِنْ مُسَمَّيَاتُهُ لِعِدَّةِ ... نَحْوَ ابْنِ أحْمَدَ الْخَلِيْلِ سِتَّةِ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَجَدُّهُ ... حَمْدَانُ هُمْ أَرْبَعَةٌ تَعُدُّهُ وَلَهُمُ الجَوْنيْ أَبُوْ عِمْرانَا ... اثْنَانِ والآخِرُ مِنْ بَغْدَانَا كَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ... هُمَا مِنَ الأَنْصَارِ ذُوْ اشْتِبَاهِ ثُمَّ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ لَهُمْ ... ثَلاَثَةٌ قَدْ بَيَّنُوا مَحَلَّهُمْ وَصَالِحٌ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ ... ابْنُ أبي صَالِحٍ أتْبَاع هُمْ وَمِنْهُ مَا فِي اسْمٍ فَقَطْ وَيُشْكِلُ ... كَنَحْوِ حَمَّادٍ إذَا مَا يُهْمَلُ فَإِنْ يَكُ ابْنُ حَرْبٍ أوْ عَارِمُ قَدْ ... أَطْلَقَهُ فَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ أَوْ وَرَدْ عَنِ التَّبُوْذَكِيِّ أَوْ عَفَّانِ ... أَوْ ابْنِ مِنْهَالٍ فَذَاكَ الثَّانِي وَمِنْهُ مَا فِي نَسَبٍ كالْحَنَفِي ... قَبِيْلاً أوْ مَذْهَباً أو باليا صِفِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى- في باب المتفق والمفترق، وهو قريب جداً من الباب الذي قبله: المؤتلف والمختلف، الفرق بينهما أنه في الباب السابق الصورة والرسم متقارب، لكن النطق مختلف، وهنا اللفظ والنطق متحد، متفق، لكن ما يطلق عليه هذا اللفظ يختلف عما يطلق عليه اللفظ المتفق معه في الحروف، لو قال قائل: أنا لا أجد فرقاً في تعريف هذا الباب عن تعريف الذي قبله، ولو وضعت العنوان هذا هناك، والعنوان ذاك هنا؛ لأن المسألة مجرد اصطلاح، يعني هل تساعد اللغة على التفريق بين البابين، يعني حقيقة الباب الأول تختلف عن حقيقة الباب الثاني، لكن الحدود -التعاريف- هناك يقول: واعن بما صورته مؤتلف خطاً ... . . . . . . . . . وهنا أيضاً صورته مؤتلف خطاً، حماد حماد صورة مؤتلفة، ولكن لفظه هناك مختلف، وهنا لفظه وخطه واحد، خطه ولفظه واحد، لكن الحقائق التي يطلق عليها هذا اللفظ غير الحقيقة التي يطلق عليها اللفظ الثاني، يعني سلام وسلَّام مثلاً الرسم واحد. طالب: والنطق مختلف. والنطق مختلف، والحقائق؟ طالب: تختلف. مختلفة بلا شك، لكن عند من يجوز اللفظين على ذات واحدة سلام وسلّام فتكون الذات واحدة. طالب: يدخل عليه الباب الأول. كيف؟ سلام وسلام واحد مثلاً أو شخص يطلق عليه سلاّم وسلام يخفف ويشدد. طالب: ندرجه في الباب هذا يا شيخ؟ الباب الأخير. لكن .... طالب: هناك يختلف النطق يا شيخ. مسمياته لعدة، هذا مسمياته لواحد، يختلف. أقول: التفريق بين البابين دعونا من المباحث المدرجة تحت البابين مختلفة بلا شك، لكن العناوين لو جئنا بالمؤتلف والمختلف، وقلنا لهم: المؤتلف والمختلف ما لفظه وخطه ... إلى آخره، يعني اللغة تساعد على التفريق أو نقول: هو مجرد اصطلاح؟ لكن لو جاء واحد، وقال: با أصنف في المصطلح وأضع هذا العنوان هناك والعنوان ذاك هنا. طالب:. . . . . . . . .

يقول: لا مشاحة في الاصطلاح، أنا أريد أن ننظر بدقة بين اللفظين، بين الترجمتين، هل يمكن أن يطلق على الباب الأخير حماد مثلاً ابن سلمة وحماد بن زيد؟ إذا قيل: حماد في موضع، وقيل: حماد في موضع آخر، هذا يختلف عن هذا، هذا يراد به ابن زيد، وهذا يراد به ابن سلمة، لفظه وخطه متفق، حتى أنه حصل الخلط، وفسر المبهم بأكثر من تفسير، حدثنا محمد في البخاري وحدثنا أحمد، يفسر بأكثر من واحد، فاللفظ والخط متفق ولننظر إلى مسألة متفق يعني يطابقه بدقة، ما في افتراق، بينما اللفظ في الباب السابق فيه نوع اختلاف، اللفظ فيه اختلاف، سلام وسلاّم مختلف، فإذا قلنا: إنه يطلق على شخص واحد بالتخفيف والتشديد صار عكس الباب الذي معنا، لفظان لذات واحدة، وهنا ذاتان للفظ واحد عندنا، نقول: فيه اختلاف، وهنا يشاحح في الاصطلاح، افترض أن ما فيه خلاف في مضمون البابين، مع أنه في اختلاف في البابين، لا ما في اختلاف إلا من حيث العنوان من أجل التنويع، يجوز أن تخالف كل كتب المصطلح ويأتي بشخص يعكس ما هم عليه ويقول: لا مشاحة في الاصطلاح؟ نعم إذا تقرر في علم من العلوم جادة عند أهل العلم بحيث سلكوها لم يختلفوا فيها، لا سيما إذا ترتب عليه اختلاف في الحقائق، اختلاف في الحقائق المرتبة على ذلك الاصطلاح، عن الحقائق المرتبة على هذا الاصطلاح فإنه يشاحح فيه، يعني فرق بين من يقول: أنا أرسم الخارطة -خارطة العالم- وأضع الشمال تحت، أهل الجغرافيا كلهم يضعون الشمال فوق، يقول: أنا با أقلب الخارطة ويش يصير؟ تغيرت الأرض؟ ما هي متغيرة، له ذلك أو ليس له ذلك؟ طالب: ليس له ذلك. ابن حوقل أكبر جغرافي على وجه الأرض عكس، وضع الشمال تحت؛ لأن هذا ما يترتب عليه شيء تغيير في حقيقة، ما يترتب عليه شيء، لكن لو قال مثلاً: أنا أبو زوجتي أنتم تسمونه خال واحنا نسميه عم، يشاحح فيه وإلا ما يشاحح؟ طالب: ما يشاحح.

ما يشاحح، لماذا؟ لأنه ما يترتب عليه حكم شرعي، يغير حكماً شرعياً، لكن لو قال: أبي أسمي عمي أخو الوالد خال، والخال أخو الأم عم قلنا: لا، تشاحح في الاصطلاح، عليه أحكام شرعية، وهنا نقول: يترتب عليه اختلاف حقيقي ما هو اختلاف لفظي، نقول: ما في مشاحة، اختلاف حقيقي فيشاحح حينئذٍ في الاصطلاح؛ لأن بعضهم قد لا يدرك الفرق الدقيق بينهم، يعني حماد مثل سلام وسلّام؟ فيهم فرق في النطق، وإذا ضبطت بدقة ظهر الفرق حتى في الصورة. قال: ولهم المتفق المفترقُ ... ما لفظه وخطه متفقُ لكن مسمياته لعدة ... . . . . . . . . . هذا اللفظ يطلق على ذات بعينها، ونفس اللفظ يطلق على ذات غيرها. . . . . . . . . . ... نحو ابن أحمد الخليل ستة الخليل بن أحمد ستة، كلهم يقال لهم: الخليل بن أحمد، وزاد بعضهم أوصلهم إلى العشرة، لكن المقصود في كلام أهل العلم من تقاربوا في الطبقة والأخذ والرواية بحيث لو لم يفرق بينهم في مثل هذا الباب لالتبس أمرهم على طالب الحديث، أما يوجد الخليل بن أحمد في القرن الثاني والثالث يوجد الخليل بن أحمد في القرن الرابع عشر، يؤثر وإلا ما يؤثر؟ يعني هل يمكن أن يقال: بكر بن عبد الله المزني قد يلتبس على طلاب العلم مع بكر بن عبد الله أبو زيد؟ يمكن؟ ما يمكن؛ لبعد ما بين الشخصين، هذا أمر يعني على طالب العلم أن ينتبه له وإلا يقع في أوهام مضحكة.

في تفسير القرطبي مر بنا مراراً القرطبي يقول: لقد سمعت شيخنا أبو العباس يقول مراراً، مثل ما يقول ابن القيم عن شيخه أبا العباس بن تيمية، فينقلون رأي شيخ الإسلام من تفسير القرطبي؛ لأنه يقول: سمعت شيخنا أبا العباس نفس ما يقوله ابن القيم، لكن أبو العباس غير أبو العباس، يعني القرطبي المفسر قبل شيخ الإسلام، فضلاً عن شيخه أبي العباس القرطبي صاحب المفهم، فمثل هذا لا بد من الاهتمام به من قبل طلاب العلم، وإلا وقعوا في الخطأ الشنيع، وقد ينسب إلى شخص من أهل السنة كلام مبتدع، كله بسبب الالتباس بينه وبين غيره ممن تلبس ببدعة، وقد ينسب إليه قول في مذهب مثل ما قلنا في السابق عن الكرجي والكرخي، هذا شافعي وهذا حنفي، يقول: مذهب الحنفية كذا؛ لأنه قال به الكرجي وهو الكرخي مثلاً، أو العكس، فهذا الباب في غاية الأهمية لطالب العلم، عليه أن يضبطه، وهو في الحديث الذي يترتب عليه التصحيح والتضعيف أهم، فضبط أسماء الرجال وتنزيلها على حقائقها أمر مهم جداً، وإلا سوف يقع طالب العلم في هذا الوهم الشنيع. . . . . . . . . . ... نحو ابن أحمد الخليل ستة أولهم: الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العروض، مؤسس علم العروض، مبتكر علم العروض، البحور الشعرية، هو الذي أسسه، وجاءوا بعده، تتابعوا على هذه التسمية، ومثار التتابع وسببه هو الإعجاب، يعني متى تسمي على شخص؟ إذا كنت معجباً به، كل من رأى هذا العالم سمى عليه، وقد يحصل اتفاقاً لكثرة الناس، قد يحصل اتفاقاً للمتعاصرين. . . . . . . . . . ... نحو ابن أحمد الخليل ستة طيب الأخافش بعضة عشر، كثيراً ما يقال في كتب التفاسير وشروح الحديث: قال الأخفش. طالب:. . . . . . . . . لا، لا أنا أقول من باب التفريق فقط، الأخفش وقد يرد علينا في القرطبي مراراً اختاره أبو حاتم، قال أبو حاتم، فالذي لا يعرف أن يفرق بين هذه الأسماء وينزلها منازلها يقع في وهم عظيم، وأبو حاتم طالب العلم الحديث يعدل إلى أبي حاتم الرازي، وإلا ينقل عنه في غريب القرآن وغريب الحديث أبو حاتم السجستاني معروف لغوي أديب كبير من كبارهم.

الأخافش ثلاثة عشر من يميز بينهم؟ لكنهم في الغالب ما يطلقون هذا اللقب إلا على الأوسط سعيد بن مسعدة، يعني إذا أطلقوه فالغالب أنه هو، بل بعضهم يجزم أنه هو، وأما غيره فيقيد، إذا قيد ما في إشكال، لكن الكلام فيما إذا أطلق، نقل الأخفش عن شخص لا علاقة له بالأوسط كيف تحدده؟ يعني مثلما تحدد أسماء الرواة في الأسانيد من روى عنه، ومن روى عنه، ومن لقيه، ومن تعلم عليه، ومن أخذ عنه، فهذه مسألة تحتاج إلى مزيد عناية، ويرد علينا أسماء في تفسير القرطبي وفي غيره يعني قال ابن البحر، مر بنا مراراً، يعني من باب التقصير في البحث أننا ما حققنا، حررنا المراد بابن بحر، ولذا قال بعضهم: الجاحظ، نحن نعرف عمرو بن بحر الجاحظ، لكن هل يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، يليق به، هل هو كلام أدب أو لغة؟ الله أعلم، عاد الآن ما هو بين يدي، فمثل هذا هذه فائدته، والموجود عندنا في الحديث وغيره من العلوم يترتب عليه من الضرر الشيء الكثير، يعني قد يستغلق عليك ترجمة، ما تجد ترجمة لهذا الرجل الذي ذكر قوله في كتب العلم، والسبب جهل الكاتب أو المحقق على ما يزعم، يقول: قال أبو الحسن الزازان، ووضع بعدها نقطتين، تبحث في كتب الدنيا ما تجد أبو الحسن الزازان هذا؛ لأن الألف والنون من المقول، النقطتين قبلها المفترض، أبو السحن الزاز: إن كذا ... إلى آخره، وذكرنا نظير هذا الوهم في الحديث وهم شنيع في الحديث من قبل محقق من المحققين، يعني في قصة .. ، في حديث اقتناء الكلب، هذا ذكرته مراراً، في قصة اقتناء الكلب: ولمسلم: ((ينقص من أجره قيراط)) وفي رواية له: ((قيراطان)) قال: وفي رواية ووضع نقطتين: "له قيراطان" فيقلب المعنى، وفي رواية له، يعني لمسلم: ((قيراطان)) يعني ينقص من أجره قيراطان، فهذه مسائل لا بد من الانتباه لها، سواءً كانت من المحقق أو من القارئ، لا بد من الانتباه لها، تجي تقول: قال الخليل بن أحمد، أيهم؟ كيف تحدد؟ تحدد بمن نقل عنه الخليل، ومن نقل عن الخليل، لكنه في الغالب إذا أطلق في طبقته لا سيما إذا كان مما يتعلق بالأدب فهو هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ لأنه أشهرهم على الإطلاق، وهو مؤلف كتاب العين، أقدم معجم لغوي، يعني من المعاجم

الموجودة التي وجدت إلى الآن، طيب هذا كتاب العين شكك بعضهم في نسبته إلى الخليل، لكن العلماء تتابعوا على النقل منه، ونسبوه إليه. وأحمد بن جعفر وجده ... حمدان. . . . . . . . . أحمد بن جعفر بن حمدان. هم أربعة تعدهم، أربعة كلهم يتفقون في الاسم واسم الأب والجد كلهم أحمد بن جعفر بن حمدان، الذي لا يعرف أن يفرق بينهم هذا يقع في وهم؛ لأن منهم من هو من الثقات، ومنهم من هو من الضعفاء، فلا بد من التفريق بينهم. ولهم الجوني أبو عمرانا ... . . . . . . . . . أبو عمران الجوني "اثنان" أبو عمران الجوني معدود في البصريين، "والآخر من بغدانا" يعني من بغداد، وبغدان لغة فيها، وكان الطلاب يحفظون قصيدة في المرحلة الابتدائية، ما أدري عاد هي موجودة إلى الآن: بلاد العرب أوطاني ... من الشام لبغدانِ نعم، ومن عرب -إلى ما أدري ويش- إلى يمنٍ. المقصود أن هذه لغة فيها، والقصيدة معروف أنها قومية، وإلا بلاد الإسلام بلاد لكل مسلم. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . والآخر من بغدانا كذا محمد بن عبد اللهِ ... هما من الأنصار ذو اشتباهِ محمد بن عبد الله الأنصاري أحدهما شيخ للبخاري والثاني ضعيف، الذي لا يستطيع أن يفرق بينهما قد يصحح الحديث الضعيف، وقد يضعف الحديث الصحيح، كلاهما يقال له: محمد بن عبد الله الأنصاري، "ذو اشتباه". ثم أبو بكر بن عياش لهم ... ثلاثة. . . . . . . . . كلهم يقال لهم: أبو بكر بن عياش، الأول يتفقون في الاسم واسم الأب، والثاني يتفقون في الاسم واسم الأب والجد، والثالث يتفقون في الكنية والنسب، أبو عمران الجوني، والرابع يتفقون في الاسم واسم الأب والنسبة، والخامس يتفقون في الكنية واسم الأب. ثم أبو بكر بن عياش لهم ... ثلاثة قد بينوا محلهم بينوا يعني بيّن أهل العلم محلهم، محل كل واحد من الرواية قبولاً ورداً. وصالح أربعة كلهم ... ابن أبي صالح أتباع هم يعني هم من طبقة التابعين، وهم أربعة كلهم يقال له: صالح بن أبي صالح، قد يقال مثلاً: لماذا نحصرهم في الأربعة، وكل صالح أبوه أبو صالح، ننظر كل من سمي بصالح أبوه أبو صالح. طالب: هؤلاء لأن لهم رواية واشتهروا.

يعني اشتهروا بكنية الأب، لم يشتهروا باسمه مثلاً أو نسبته، اشتهروا بكنية الأب، ولا يوجد غيرهم ممن اشتهر بكنية الأب، مع أن في بعضهم نزاع، منهم من يقول: واحد منهم صالح بن صالح. وصالح أربعة كلهم ... ابن أبي صالح أتباع هم يعني أحياناً تجد في كتب التراجم يعني شيء ما يسمن ولا يغني من جوع، يقول لك مثلاً: فلان هو علي بن أبي علي ثم يأتي بالنسب قال: الآمدي مثلاً، هو علي بن أبي علي الآمدي، جاب جديد هو؟ علي أبوه أبو علي ويش صار؟ لكن ما اسم أبيه، جده، نسبته؟ يعني تحتاج المسألة إلى مزيد بيان، فبعضهم يقع في إشكال؛ لأنه لا يجد التعريف الكافي الذي يبين قيمة هذا المترجم. طالب:. . . . . . . . . إيه لأنه كأنه ما أضاف شيء إذا قال: صالح بن أبي صالح، كأنه لم يضف، لكن في الرواية اشتهر بها فصارت أشهر من العلم؛ لأنهم قالوا في أبي بكر بن عياش راوي القراءة عن عاصم نعم، راوي القراءة قالوا: إن اسمه كنيته، كما تقدم في الكنى، اسمه كنيته. وصالح أربعة كلهم ... ابن أبي صالح أتباع هم ومنه ما في اسم فقط ويشكلُ ... كنحو حماد إذا ما يهملُ وجدت في السند حماد قد تبحث ولا تصل إلى نتيجة؛ لأن الحمادين اشتركوا في الرواية عن المذكور، واشترك عنهم في الرواية المذكورة بعدهم، الراوي يروي عن الحمادين، والشيخ يروي عنه الحمادان، هنا قد يشكل كما قال، ومثله سفيان إذا أهمل سفيان التبس، لكن هذا الإشكال سواءً كان بحماد أو في سفيان مشكل في الحقيقة وإلا في الشكل في الظاهر؟ في الظاهر، لماذا؟ لأن كلاً منهما ثقة، يعني ما يترتب عليه شيء، عرفت أنه حماد بن سلمة وحماد بن زيد، وعرفت أنه سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري ما فيه إشكال، لكن هناك قواعد وضوابط ذكرها أهل العلم، ففي نهاية المجلد السابع من سير أعلام النبلاء ذكر بعض القواعد التي تميز حماد عن حماد وسفيان عن سفيان، وكذلك في ترجمة هؤلاء من تهذيب الكمال للحافظ المزي أيضاً قواعد، وهنا ذكر شيء يميز بين الحمادين كنحو حماد إذا ما يهملُ، فإن يكن يعني الراوي عنه. فإن يك ابن حرب أو عارم قد ... أطلقه فهو ابن زيد أو ورد يعني الراوي عنه ابن حرب إيش اسمه؟ طالب: سليمان.

نعم سليمان بن حرب، أو عارم محمد بن الفضل السدوسي، قد أطلقه قال: سليمان بن حرب عن حماد، أو عارم عن حماد، إذا أطلقه فهو ابن زيد. . . . . . . . . . ... أطلقه فهو ابن زيد أو ورد عن التبوذكي أو عفانِ ... أو ابن منهال فذاك الثاني الثاني في الذكر وإلا في السن والوفاة والتقدم والوفاة؟ نعم؟ في الذكر؛ لأنه ما دام سمى ابن زيد فالثاني قطعاً ابن سلمة، ولا يلزم منه أن يكون متأخراً عنه، بل هو متقدم عليه في الوفاة. عن التبوذكي أو عفانِ ... أو ابن منهال فذاك الثاني يعني حماد بن سلمة، لكن لو افترضنا أن أحد الرجلين تُكلم فيه في الرواية عن شخص، يعني إذا لم نجد ما نميز به أحدهم عن الثاني هذا إشكال في الظاهر؛ لأن كلاً منهما ثقة، فأينما دار فهو على ثقة، لكن إذا كان أحدهما تُكلم فيه في الرواية في شخص يبقى إشكال في المعنى، لا بد من الوقوف على حقيقته. ومنه ما في نسب كالحنفي ... قبيلاً أو مذهباً أو باليا صفِ الحنفي قبيلاً نسبة إلى بني حنيفة. ومنه ما في نسب كالحنفي ... قبيلاً. . . . . . . . . يعني نسبة إلى بني حنيفة، "أو مذهباً" نسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، النعمان بن ثابت. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أو مذهباً أو باليا صفِ اللفظ واحد، فإما أن يقال: حنفي، أو حنيفي، تضيف الياء لأنها موجودة في الأصل، هل يوجد مبرر لحذفها؟ وجمع حنفي المذهب أحناف، وإلا حنفية؟ أو حنفاء؟ طالب: حنفاء مفردها حنيف. مثل كريم وكرماء، تقول: حنفاء. طالب: والحنفي أحناف حنفية. هم تتابعوا على حنفية، وأكثر كتب الطبقات تقول: في طبقات الحنفية، وفلان من أئمة الحنفية، ومذهب السادة الحنفية ... إلى آخره، لكن هل تقول: نسبة إلى بني حنيفة هذا من الحنفية؟ أو من ينتسب إلى إمام الحنفاء إبراهيم، كمن بعث بالحنيفية السمحة يقال له: حنفي؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . لا، هي كل النسبة متقاربة، كلها الحنيفة والحنيفية كلها متقاربة، لكن هل اللفظ واحد. طالب: يعني ما جاءت في القرآن يا شيخ؟ ويش هي؟ طالب: حنيفي وحنفاء، حنيفاً مسلماً.

جاءت في القرآن مثل حنيف وحنيفة، الهاء تحذف معروف عند النسب، ويبقى أن اللفظ واحد، والنسبة ينبغي أن تكون واحدة، يعني ما يفرق أن تنسب إلى قبيلة أو إلى مذهب، هل تستطيع أن تقول: طلق بن علي؟ تقول: الحنفي كما قالوا؛ لأنه من بني حنيفة، نعم، وأبو يوسف مذهبه حنفي نعم هذا ما فيه إشكال؛ لأن هذا تتابعوا عليه، سواءً كان بالقبيلة أو المذهب على لفظ واحد. "أو باليا صفِ" كلام الناظم يدل على أن كلاً من القبيلة والمذهب يقال له: حنفي وحنيفي، لكن ابن طاهر في كتاب له: ا (لأنساب المتفقة) لأبي الفضل ابن طاهر قال: الحنفي والحنفي الأول: منسوب إلى قبيلة بني حنيفة وفيهم كثرة، الأول، كلهم حنفي باللفظين، الحنفي والحنفي فيأتي باللفظين متفقين، الحنفي والحنفي، ثم عاد يأتي هو بالتفريق من تلقاء نفسه أو ينقله من أحد. الحنفي والحنفي الأول منسوب إلى قبيلة بني حنيفة، وفيهم كثرة، منهم إسماعيل بن سميع الحنفي، طلق بن علي الحنفي، وأيوب النجار الحنفي، وخليد بن جعفر أبو سليمان الحنفي البصري، وسماك بن الوليد أبو زميل الحنفي، وغيرهم. الثاني: الحنفي الثاني: منسوب إلى مذهب أبي حنيفة -رحمه الله-، والصحيح في هذه النسبة الحنيفي، وفيهم كثرة من الفقهاء والمحدثين وأئمة الدين. طالب: يصح إطلاق الحنيفي الحنفية. يعني وجه التفريق عنده قال: والصحيح في هذه النسبة -يعني إلى المذهب- الحنيفي، يعني من بني حنيفة ما يقال له: حنيفي، لكن في المذهب يقول له: حنيفي فقط، ما يقال: حنفي؟ أنت صادمت القوم كلهم، كتب تراجمهم كلها حنفية، وواحد الحنفية حنفي، هل يتابع على كلامه هذا؟ هو تابع فيه واحد من أئمة اللغة، ما أدري ابن الأنباري أو ما أدري من؟ هو فرق هذا التفريق، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ابن الأنباري؟ نعم هو فرق هذا التفريق، لكن يعني كونه يخالف جماهير الناس ... طالب: يحدث إشكال.

ما في شك أنه حتى بما فيهم الحنفية أنفسهم ما يقولون: نحن حنيفية، فلان حنيفي وإلا ... ، وعبارة يتداولها أهل العلم: "خطأ مشهور خير من صحيح مغمور" هذا إذا قلنا: إنها خطأ، لكنها ليست بخطأ اللفظ واحد، والنسبة إليه واحدة، ويبقى أن التفريق يجب أن يكون بين الذوات، وقد يحصل اللبس؛ لأن ممن صنف في طبقات الحنفية أدخل بعض من ينتسب إلى القبيلة في طبقات الحنفية، يمكن يكون قبل أبي حنيفة هو، يعني نظير ما فعل الديلمي في تاريخ همذان -على ما تذكرون- أنه أدخل بعض من ينتسب إلى قبيلة همدان إلى بلدة همذان، وهذا لا شك أنه يوقع في إشكال كبير، يعني صنف في طبقات الحنفية، يعني هل يمكن أن يدخل طلق بن علي الحنفي وهو صحابي؟ أدخلوا بعض من كان قبل الإمام أبي حنيفة، طيب طبقات المعتزلة لعبد الجبار، وهو من أئمتهم، الطبقة الأولى: أبو بكر وعمر، أنا ما أعجب من كونه يدخل أبا بكر وعمر مثل عجبي من كونه يدخل الحسن البصري، الذي طرد رأس المعتزلة من حلقته، وسموا معتزلة بهذه الفعلة، أدخله في الطبقة الثانية من المعتزلة، يعني عجب، يعني كون أهل المذاهب يتشرفون بانضمام فلان إليهم كما فعل من ترجم في المذاهب في البخاري أدخلوه في المذاهب الأربعة، كل من ترجم جعل البخاري حنفي، وجعلوه ... ، مع أنه قال بعضهم يرد عليهم في أكثر المواضع المراد بهم الحنفية، وأدخلوه في طبقات الشافعية، وأدخلوه في طبقات المالكية، وكذلك الحنابلة. طالب: وارد ما فيه إشكال. وين؟ طالب: أن ينسبوا البخاري لهم يا شيخ. على شان؟ طالب: إمامته وجلالته وأيضاً ...

إيه لكن هو حنفي وإلا مجتهد؟ مجتهد مطلق ما عندنا إشكال في هذا، لكن كونهم يفتخرون في إدخال فلان في طبقاتهم هو من هذا الباب وإلا قد يكون الواقع خلاف ذلك، يتقوون به ويتكثرون به، وأن مذهبهم مذهب أثر بدليل أن إمام الصنعة منهم، لكن قد يقبل لو قيل: مالكي مثلاً؛ لأنه يروي عن مالك بكثرة ويجله ويعظمه، لكن ما يقبل أن يكون حنفي البتة، وكل الأئمة على هذه الطريقة، يعني أدخلوا في كتب تراجم المذاهب الأربعة من أجل هذا، من أجل التكثر بهم، وقد يكون سببه التقليد، يقلد بعضهم بعضاً، وإلا لو نظروا إلى واقع الرجل ونظروا في فقه الرجل ما أدخلوه؛ لأنه يخالف الحنفية في مواضع كثيرة جداً، يخالف المالكية في مواضع، يخالف الشافعية، يخالف الحنابلة وهكذا، وإن كان هو إلى بعض المذاهب أقرب من بعض؛ لأن أصوله تتفق مع أصولهم في كثير من المسائل، يعني مثلما يقال: الشافعية أقرب إلى الحنابلة من الحنفية وهكذا، وذلك لتقارب الأصول، لكن ما يمكن أن يقال: الإمام أحمد شافعي المذهب، ومما يلغز به بعضهم يقول: الله مالكي، وإبراهيم حنفي، ومحمد شافعي، عاد يبي يكمل يتمم العدة يقول لك: ابن تيمية حنبلي، من أجل أن يتمم العدة، الله مالكي يملكه نعم، هذا صحيح، الله يملكه لكن لفظ موقع في إيهام، وإبراهيم حنفي، بل هو إمام الحنفاء، يعني مثل ما قال: {وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ} [(83) سورة الصافات] ترجموا لإبراهيم -عليه السلام- في طبقات الشيعة، قالوا: هاه إبراهيم إمام الحنفاء شيعي من شيعته، يعني شيء مضحك، يعني الحسن البصري من الطبقة الثانية من المعتزلة شيء ما يقبله عاقل إطلاقاً. ولا يعني هذا أننا نقر إدخال أبي بكر أئمة أهل السنة يعني أفضل الأمة بعد نبيها في طبقات المعتزلة، لكن الإنسان يعجب من بعض التصرفات التي لا يقبلها عقل ولا نقل، يعني متى ظهر الاعتزال؟ يعني بدايته من طرد الحسن البصري عمرو بن عبيد من حلقته، وسموا معتزلة، هذه التصرفات لا شك أنها ينفع فيها معرفة هذا الباب وما صنف، ومن أفضل ما صنف كتاب أبي الفضل بن طاهر (الأنساب المتفقة) هذا خاص بالأنساب.

يقول: السكسكي والسكسكي، الأول منسوب إلى السكاسك قبيلة من اليمن، والثاني منسوب إلى جده الأعلى وهو الحسن بن الأزهر بن الحارث بن سكسك. السلمي والسلمي الأول منسوب إلى بني سلمة من الأنصار، والثاني: منسوب إلى بلدة سلمية من مدن الشام، السندي والسندي، أربعة السندي والسندي والسندي والسندي، كل نسب، أو كل لفظ يختلف الانتساب إليه من واحد إلى واحد. السندي الأول: منسوب إلى السند -الإقليم المعروف-، والثاني: أسماء جماعة من المحدثين منهم رجاء بن السندي، ومن ولده أبو بكر ... إلى آخره. والثالث: لقب سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسندي، والرابع: منسوب إلى السندي بن شاهك، وهو كشاجم الشاعر المعروف. مثلها: السوسي والسوسي، والسلامي والسلامي، القزويني والقزويني، والقصري والقصري والقصري والقصري والقصري خمسة ألفاظ، كلها متفقة مفترقة، الأول: منسوب إلى قصر بجيلة، ويكتب بالسين والصاد، منهم خالد بن عبد الله القسري، وقد يقال: القصري، الثاني: منسوب إلى قصر بن هبيرة، وهو أبو المثنى ... إلى آخره، والثالث: منسوب إلى قصر عبد الجبار، والرابع: منسوب إلى قصر اللصوص، والخامس: منسوب إلى سكناه قصر رافع ... إلى آخره. يعني هذه النسب قابلة للزيادة إلى ما لا نهاية له، لو قيل: جاءنا فلان القصري، منسوب إلى القصر بن عقيل، موجود الآن، نعم، لكن مع التباين في المدة لا يمكن أن يلتبس، ما يمكن إذا جاءك شخص الآن تراجع له كتب الأنساب المتفقة، يمكن؟ ما يمكن، الكندري والكندري والكندري، يعني الجريري مثل ما قلنا في الحنفي الأول: منسوب إلى جرير بن عبد الله البجلي، والثاني: منسوب إلى مذهب محمد بن جرير الطبري، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . الخطيب، الخطيب ما في باب إلا وألف فيه، وكل من جاء بعده عيال عليه، كما قال أهل العلم. طالب:. . . . . . . . . باب المتفق والمتفرق مع المؤتلف والمختلف؟ طالب:. . . . . . . . .

هناك فرق في اللفظ، وهنا اتحاد في اللفظ، نعم، والذوات مختلفة، وهناك قد يوجد الاختلاف في اللفظ والذات واحدة، والخطأ في البابين من أن يجعل الواحد اثنين أو الاثنين واحد، وفيه: (موضح أوهام الجمع والتفريق) من أعظم ما صنف في الباب، يفرق لك بين من جعله البخاري اثنين، ومن جعل الاثنين واحد، البخاري وغير البخاري من الأئمة، لكنه قصد البخاري وصدر به كتابه، ومع ذلك خشية أن يقال: إن الخطيب يتطاول على البخاري قدم بمقدمة يتعين على كل طالب علم أن يقرأها. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . الآن ما في شيء يناسب الوقت، ونحيلكم على ما ذكره الحافظ الذهبي والمزي في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء، وفي ترجمة الحمادين من التهذيب -تهذيب الكمال-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (55)

شرح ألفية الحافظ العراقي (55) تَلْخِيْصُ المُتَشَابِهِ - المُشْتَبَهُ المَقْلُوبُ - مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ - المَنْسُوبُونَ إِلَى خِلاَفِ الظَّاهِرِ – المُبْهَمَاتُ. الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: تَلْخِيْصُ المُتَشَابِهِ وَلَهُمُ قِسْمٌ مِنَ النَّوْعَيْنِ ... مُرَكَّبٌ مُتَّفِقُ الَّلَفظَيْنِ فِي الاسْمِ لَكِنَّ أَبَاهُ اخْتَلَفَا ... أَوْ عَكْسُهُ أوْ نَحْوُهُ وَصَنَّفَا فِيْهِ الْخَطِيبُ نَحْوُ مُوسَى بنِ عليْ ... وَابْنِ عُلَيٍّ وَحَنَانَ الأَسَدِيْ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف الناظم -رحمه الله تعالى-: تلخيص المتشابه. هذا الباب مزيج من البابين السابقين، من المؤتلف والمختلف، ومن المتفق والمفترق، يكون أحد الجزأين الابن أو الأب من الباب الأول، ويكون الثاني من الباب الثاني، فهل يدل العنوان على هذا؟ هو مركب من النوعين، تلخيص المتشابه، يعني إذا قرأت العنوان الأصل أن العنوان يفهم منه .. ، الترجمة لا بد أن تكون مما تفهم وتفصح عن المعنى المراد لما ترجم له به، فهل نفهم من قوله: تلخيص المتشابه، قول غيره ممن ألف في علوم الحديث، بل في مصنف خاص للخطيب البغدادي تلخيص المتشابه في الرسم، يدل على المراد؟ يدل على محتوى الكتاب؟ تلخيص المتشابه بالرسم؟ يعني الباب الأول والثاني كلاهما من المتشابه يعني المتماثل في الصورة وفي النطق أحياناً هذا متشابه.

والتلخيص لعل المراد به جمع البابين في باب واحد، يعني فيكون هذا خلاصة ما في البابين السابقين، يعني أنت إذا احتجت طعام له طعم معين، أنت تشتري إذا لم يكن مركب جاهز تشتري الأجزاء، تريد شراباً لا حامض ولا حلو تشتري البرتقال والليمون وتخلطهما، صح وإلا لا؟ هذا في البابين السابقين البرتقال على حدة، والليمون على حدة، فإذا خلطتهما في ترجمة واحدة ظهر لك تلخيص الشراب المشتمل على الطعم المركب من النوعين، يعني مثل ما قالوا في "حسن صحيح" يعني الحسن مشرب بصحة، والصحة مشربة بحسن، وعلى هذا يكون حسن صحيح في مرتبة بين الصحيح والحسن، والشراب الحامض الحلو بين الحلو الخالص وبين الحامض الخالص. هذا فيه خلط وتركيب من النوعين السابقين، بأن يكون الاسم الأول من النوع الأول من المؤتلف والمختلف، سلام والاسم الثاني من النوع الثاني، أو العكس الاسم الأول من النوع الثاني, والاسم الثاني من النوع الأول، يعني أبو عمرو الشيباني مع أبي عمرو السيباني بالسين، الاسم الأول من النوع الثاني متفق ومفترق، والاسم الثاني النسبة من النوع الأول تتحد في الصورة وتختلف في النطق، ومثله لو جاءنا سلام ابن محمد وسلاّم بن محمد، الأول من النوع الأول، والثاني من النوع الثاني. قال -رحمه الله-: "تلخيص المتشابه" ولهم قسم من النوعينِ ... مركب متفق اللفظينِ في الاسم. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . متفق اللفظين في الاسم، أو الكنية أبو عمرو. . . . . . . . . . لكن أباه اختلفا ... أو عكسه. . . . . . . . . يكون الاتفاق في الثاني دون الأول مثلما مثلنا. في الاسم لكن أباه اختلفا ... أو عكسه أو نحوه. . . . . . . . . يعني قريب منه، قريب منه جداً، ولو لم يكن باللفظ. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وصنفا فيه الخطيب. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . (تلخيص المتشابه في الرسم) مطبوع في مجلدين، ومن أنفس ما كتب في الباب "وصنفا * فيه الخطيب" وكل الأبواب التي سبقت صنف فيها الخطيب. في أول الأمر في المقدمة قلنا: إن الحافظ ابن نقطة قال: إن المحدثين كلهم عيال على كتب الخطيب؛ لأنه ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وصنف فيه.

. . . نحو موسى بن علي ... وابن عُلي. . . . . . . . . موسى بن علي جمع، وموسى بن عُلي بن رباح، موسى مع موسى متفق مفترق، وعلي مع عُلي مؤتلف ومختلف، موسى بن عُلي بن رباح من رواة الصحيح، ومخرج له في مسلم وغيره، وكان يكره التصغير، وأبوه كذلك يكره، ولا يجعل من صغره في حل، كما ذكر ذلك ابن حبان في ترجمته وغيره، وهذه جادة مسلوكة، قد يكون الأصل علي، ويصغر في الصبا فيقال: عُلي، وما زال مستعمل إلى الآن، علي، كما يقال في عَدي عُدي، وكل الأسماء تصغر حتى ما لا يجوز تصغيره، يعني الاسم المركب المضاف إلى اسم من أسماء الله -جل وعلا-، يعني يصغر صدره، عبيد فلان، عبيد العزيز، عبيد الكريم، لكن العامة يصغرون الاسم الإلهي، اسم الله -جل وعلا-، وهذا لا يجوز بحال. . . . . . . . . . ... وابن عُلي وحنان الأسدي حنان الأسدي يتفق مع من؟ إيش قال الشارح؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ مع حبان ابن؟ في حبان الأسدي؟ هو يلتبس حنان مع حبان من المؤتلف والمختلف، والأسدي مع الأسدي من المتفق والمفترق. أبو عمرو الشيباني مع أبي عمرو السيباني واضح في المثال في الكنية وفي النسبة، أبو عمرو الشيباني إمام من أئمة اللغة، وإن كنتم تذكرون في درس الواسطية لما مر قول ابن القيم: . . . . . . . . . ... وأبو عبيدة صاحب الشيباني الإخوان كلهم قالوا: الشيباني أحمد بن حنبل، وليس الكلام صحيح؛ لأن أبا عبيدة ليس بصاحب لأحمد، يعني يختلف معه في كثير من مسائل الاعتقاد، لكنه صاحب لأبي عمرو الشيباني هذا، وهذا مما يبين أهمية المهمل، بيان المهمل، في كل علم، وفي كل فن، فطالب العلم إذا لم يكن على خبرة واهتمام من هذا الشأن يقع في بعض هذه الأخطاء، لكنها تحتاج إلى معاناة، تحتاج إلى مراجعة وتحتاج .. ، ما تأتي بسهولة إلا لعالم مطلع واسع الاطلاع يتمكن من هذا، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إيه. طالب:. . . . . . . . . والمبهمات ستأتي آخر فصل مما يُقرأ الآن، لكن الشيخ الألباني لا شك أنه في هذا الباب، يعني في جملة الحديث وعلومه إمام، لكنه ليس بالمعصوم، فقوله في المبهمات يعرض على أقوال من صنف في المبهمات. طالب:. . . . . . . . . إيه.

المشتبه المقلوب

طالب:. . . . . . . . . . . . . . . . . . إلا الشيخ، وأنت ما استطعت أن تصل بنفسك؟ طالب:. . . . . . . . . طيب والشيخ بنى كلامه على دلائل على روايات صرحت به وإلا على إيش؟ طالب: هو بنى كلامه على اختلاف الراويين؛ لأن الراويين يعني اختلفا في الاسم واسم الأب، وكلاهما ينقل عن الشيخ، كلاهما يضع الشيخ. . . . . . . . . طيب اختلفا اختلاف مؤثر أو هذا اسم وهذا لقب، وهذا إلى أبيه وهذا إلى جده فيكون الاثنان واحد؟ طالب: الاسم. ورجح الشيخ أحدهما دون الآخر، وهما في الحقيقة اثنان ليس بواحد؟ هذا الموضح يحلها -إن شاء الله-، موضح أوهام الجمع والتفريق؛ لأنه قد يظن. . . . . . . . . طالب:. . . . . . . . . على كل حال سعة اطلاع الشيخ تجعل الإنسان يأنس بقوله ويركن إليه، وإن لم يجزم به، نعم. أحسن الله إليك. المُشْتَبَهُ المَقْلُوبُ وَلَهُمُ المُشْتَبَهُ المَقْلُوْبُ ... صَنَّفَ فِيْهِ الحَافِظُ الخَطِيْبُ كابْنِ يَزِيْدَ الاسْوَدِ الرَّبَّانِيْ ... وَكَابْنِ الاسْوَدِ يَزِيْدَ اثْنَانِ المشتبه المقلوب، يعني ما يأتي الاسم مطابق للاسم، واسم الأب مطابق لاسم الأب، إنما يكون مقلوباً، يكون الاسم موافق لاسم أبي الثاني، والعكس. ولهم المشتبه المقلوبُ ... صنف فيه الحافظ الخطيبُ يعني علي بن نصر ونصر بن علي، قد يظن أن هذا هو هذا، لكنه مقلوب، وقد يظن في أمثلة أخرى أن هذا أب لهذا، يقول: ولهم المشتبه المقلوبُ ... صنف فيه الحافظ الخطيبُ

صنف فيه الحافظ الخطيب يعني ما مر علينا باب إلا وللخطيب فيه تصنيف، ومع ذلك يقع بعض طلاب العلم فيه، وأنه متأثر بأصول الفقه، وأصول الفقه متأثر بعلم الكلام، والخطيب يعني كأنهم يرونه ليس من أهل الحديث، نعم له مصنف في أصول الفقه، وله مصنفات في علوم أخرى، لكن لا يضيره هذا، هذه دعاوى من يزعم أنه بصدد تجريد علوم الحديث مما دخلها من علوم أخرى، وكررنا مراراً أن علوم الحديث ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما مرجعه ومرده إلى الرواية المحضة، هذا المرجع فيه أئمة الحديث، الحافظ العراقي مراراً ينقل عن الغزالي، وينقل عن غيره، وينقل عن الرازي، صرح بالرازي مراراً، والغزالي مراراً، والغزالي هو صرح عن نفسه قال: بضاعة من الحديث مزجاة، طيب ويش اللي خلي العلماء ينقلون عنه؟ الرازي قال عنه الألوسي في قصة ذكرها في تفسير سورة النصر نقلها عن الرازي قال: تفرد بذكرها الإمام، يعني الحديث، الحديث مجموعه قصة النبي -عليه الصلاة والسلام- طرف فيها، قال: تفرد بذكرها الإمام؛ لأنه إذا أطلق الإمام معروف عندهم أنه الرازي، لا سيما الشافعية، الإمام عندهم الرازي عند متأخريهم، ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث، وكتابه مشحون بالموضوعات.

يقول من يدعو إلى هذه الدعوة وهي تجريد علوم الحديث من نقل أقوال هؤلاء المتكلمين، إذا كان هذا وضع الغزالي، وهذا وضع الرازي، ووضع الآمدي وفلان وفلان ليش تذكر أقوالهم في كتب علوم الحديث؟ نقول: القسم الأول الذي مرده إلى الرواية هذا لا مدخل لهم فيه، لا هم ولا غيرهم ممن جاء بعد الأئمة، بعد عصور الرواية هذا لا مدخل، أما ما مرده الرواية والفهم بين المسائل التي تحتاج إلى فهم هذا كل إنسان له مدخل، لا سيما إذا كان من أهل العلم، يعني لما نقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة التفريق بين (أن) و (عن)، بين الإسناد المؤنن والمعنعن، وقال: إن المعنعن متصل، والمؤنن غير متصل، وذكر في ذلك قصة عمار التي يرويها محمد بن الحنفية، قال: عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به، قال: هذا متصل، وعن محمد بن الحنفية أن عماراً مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: هذا منقطع، والسبب اختلاف الصيغة، ما هو بسبب اختلاف الصورة، يعني هذا لو أعملت ذهنك يا متأخر، يا متكلم، يا فقيه، يا أصولي تبي تفهم الفرق، وأنه في الإسناد الذي فيه (عن) يروي القصة عن صاحبها فتكون متصلة، وفي الإسناد الذي فيه (أن) يروي قصة لم يشهدها، فتكون منقطعة، فليس مرد ذلك اختلاف الصيغ، مثل هذا الكلام هل يقف هذا على أحمد ونسلم وخلاص؟ أو يعقوب بن شيبة وهما جبلان من أعلام السنة والحفظ والإتقان والضبط؟ لا نقف عند هذا، ولذلك قال الحافظ العراقي كما تقدم: . . . . . . . . . ... كذا له ولم يصوب صوبه

يعني ما وقع على النكتة التي حصل فيها التفريق، التي من أجلها حصل التفريق، نحن نقبل الكلام الذي يفيد، ولنا عقول نميز، نعم إذا وجدنا كلام لإمام من أئمة الحديث، أو ممن له عناية في السنة، ونفس الكلام قاله أمثال هؤلاء نضرب عنه صفحاً، لماذا؟ لأننا نغري به طلاب العلم إذا ذكرناه، وإذا أعرضنا عنه أمتناه، وأمتنا قوله، لكن إذا كانت إماتته تميت الفكرة التي قالها وهي مقبولة، لا ينبغي .. ، والحق يقبل ممن جاء به، والحكمة ضالة المؤمن، فأنا عندي هذه الدعوة غير مؤثرة في العلم، والتجريد حقيقة يفقد بعض المسائل التي مردها إلى الفهم،، يفقد كتب علوم الحديث منها، وهي حلقة متصلة مع ما يقوله المتقدمون؛ لأن هذا يكمل هذا. كابن يزيد الأسود الرباني ... . . . . . . . . . يزيد بن الأسود النخعي العالم الرباني التابعي الجليل، وذكره بعضهم في الصحابة، الرباني، وقد اختلف في تعريفه، فمنهم من قال: هو العالم المتعلم العالم المعلم، يعني يتعلم فيكون من أهل العلم فيعلم غيره، لا يقتصر في علمه على نفسه، ومنهم من يقول: من يربي الطلاب بصغار العلم قبل كباره، ومنهم من يقول: هو المخلص في علمه، أقوال، وكلها يعني مطلوبة، لكن لا يعني أننا نكلف شخص نفع الله به طبقة من الطبقات من طبقات المتعلمين، طبقات المنتهين فنقول لك: أنت ما أنت من الربانيين؛ لأنك ما تعلم صغار العلم؛ لأنه يوجد من يعلم الكبار، لكن لا يستطيع أو لا يحسن التعامل مع الصغار، هل نقول: هذا ليس برباني؟ نعم؟ مع أنه مأثور عن ابن عباس، وكل هذا فيه إغراء على تعليم الطلاب الصغار؛ لئلا يتركوا؛ لأن تعليم الكبار أريح من تعليم الصغار، أسهل، ولذا لا تجدون أصحاب الشهادات العليا الذين يرون أنفسهم يُحفّظون الناس القرآن ويلقنونهم، موجود؟ موجود يا إخوان؟ قليل نادر، يعني سمعنا في الأحساء واحد أو اثنين. طالب: مصر. هاه؟

ومصر وغيره، والأمة فيها خير وبركة، لكن عموماً يعني هل يوجد مثل هذا؟ ما يوجد، يترك هذا لحفاظ فيهم خير وفيهم -إن شاء الله- بركة، لكن يبقى أن القرآن أهم المهمات، نعم إذا كان يحسن شيء لا نكلفه بما لا يحسنه، هناك أمثلة زملاء في المرحلة الثانوية في المعاهد العلمية زميلان أحدهما خطيب يتكلم في المناسبات ولا يسكت، والثاني لا يحسن أن يركب جملة أمام الناس، لكنه مظنة للإفتاء، ويسأل ويجيب، هل نكلف هذا نقول له: اخطب بالناس، أو نقول لهذا: أفت الناس؟ ومكلف الأيام ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نارِ والأمثلة حتى في الكبار تجد بعضهم إذا أراد أن يعبر عن موضوع تقول: كيف يصنف هذا من الكبار وهو لا يحسن أن يتكلم؟ لكن إذا سئل في المسائل العلمية الدقيقة أجاب ببراعة، والعكس تجد بعض الناس مستعد يتكلم بالساعات، ومع ذلك إذا سئل تجد الجواب مجرد إنشاء، فأقول: الذي يحسن تعليم الكبار ولا يحسن التعامل مع الصغار هذا يلزم الكبار، ولا تثريب عليه، ولا يكلف أن ينزل في أسلوبه إلى الصغار حتى لو نزل يوم ما نزل الثاني، ما يقدر، والعكس، يعني بعض الجهات تطلب علماء، جهات، هجر بادية ينقصهم معرفة الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة، ثم بعد ذلك يقولون: لا، نبي الشيخ فلان، ويكلفون هذا الشيخ الكبير مع أن مدرسي المعاهد أفضل من هذا الشيخ بالنسبة لهم، وعندهم معهد، فأقول: ينزل الناس منازلهم كما جاء في الخبر: "أمرنا أن ننزل الناس منازلهم" ولا نكلف أحد فيما لا يحسنه، أو نقحمه فيما يصعب عليه ويشق عليه، وما دام الله نافع به اتركه، إلا إذا رأيت منه تقصير وتراخي، وأن في وقته سعة يمكن أن ينفع أكثر، فيقال له: العمر قصير، استغل، سواءً من هذا النوع أو من هذا النوع. كابن يزيد الأسود الرباني ... وكابن الأسود يزيد اثنانِ

من نسب إلى غير أبيه

يزيد بن الأسود الجرشي التابعي الجليل، عابد زاهد، استسقى به معاوية، خطب معاوية في صلاة الاستسقاء ثم دعاه ووقف عند المنبر، وقال: ادعُ يا يزيد، رفع يديه فدعا، نزلت الأمطار فما استطاع الناس أن يصلوا إلى بيوتهم، في بعض الروايات يقول: إن يزيد هذا قال: فضحتني يا معاوية، اللهم اقبضني إليك، فمات في مكانه، يعني الأمة بحاجة إلى أمثال هؤلاء، افترض أن هذا ما هو من أهل العلم، وليس من أهل التعليم، لكنه صالح في نفسه، يأكل الحلال الخالص، ونيته وقلبه سليم، تحتاجه الأمة في مثل هذا، وكثير من الناس إذا رأى من هذا النوع يقول: هذا وجوده مثل عدمه، صلاحه لنفسه، هذا الكلام ليس بصحيح، إنما النفع أن ينفع غيره المتعدي، أما ينفع نفسه هذا وجوده مثل عدمه، هذا الكلام باطل بلا شك، ولا تكلف الأمة أن تكون كلها على وتيرة واحدة، أو على سمت واحد، لو كانت على سمت واحد كلهم علماء لتعطلت المصالح، ولو كانت كلهم عوام لضلوا وأضلوا، وهكذا. "وكابن الأسودِ" يزيد بن الأسود الجرشي "اثنانِ" والثاني؟ طالب:. . . . . . . . . لا، يزيد بن الأسود، يزيد بن الأسود النخعي، والأسود بن يزيد الجرشي والثاني: الخزاعي، الأسود بن يزيد الخزاعي اثنان، فيزيد بن الأسود مع الأسود بن يزيد من باب المشتبه المقلوب، ويزيد بن الأسود مع يزيد بن الأسود من المتفق والمفترق، فهذه الأبواب كلها متداخلة. سم. أحسن الله إليك. مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَنَسَبُوا إِلَى سِوَى الآبَاءِ ... إمَّا لأُمٍّ كَبَنِيْ عَفْرَاءِ وَجَدَّةٍ نَحْوُ ابنِ مُنْيَةٍ، وَجَدْ ... كَابْنِ جُرَيْجٍ وَجَمَاعَةٍ وَقَدْ يُنْسَبُ كَالمِقْدَادِ بالتَّبَنِّيْ ... فَلَيْسَ للأَسْوَدِ أَصْلاً بِابْنِ يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

"من نسب إلى غير أبيه" وهؤلاء فيهم كثرة في الرواة وغيرهم، إما أن ينسب لأمه، أو ينسب إلى زوج أمه، أو ينسب إلى عمه، أو ينسب لشخص لأدنى مناسبة، كثيراً ما ينسب الولد لزوج الأم؛ لأنه يربيه ويذهب معه ويقال: هذا ابن فلان، ولا يعرف أن أكثر الناس علاقته بهذا الولد، ويوجد الآن أمثلة، زوج الأم إذا بلغ الابن -الولد ولد الزوجة- إذا أكمل السن النظامية للدخول في المدرسة، يذهب به إلى المدرسة ويقال له: هات ما يثبت ابن من هذا؟ هذا فلان ولدك؟ نعم ولدي، ويمشي، الآن حصل في هذا تشديد، وكان التشديد يجب أن يكون من أزمان متطاولة، لا سيما وأن الأمور مضبوطة الآن، ما في قبول إلا في إثباتات، فيوجد فلان ابن فلان، نُسب إلى عمه الذي هو زوج أمه؛ لأنه هو الذي أدخله المدرسة سئل عن اسمه وسئل عن اسمه، هذا سئل عن اسمه فقيل: عبد الله، وهذا سئل عن اسمه فقال: فلان، وهو في الحقيقة ليس بابنه، مع أن المسألة الوعيد الشديد الوارد فيها عظيم، الأحاديث الصحيحة وعيد عظيم بالنسبة لمن انتسب إلى غير أبيه. ونسبوا إلى سوى الآباءِ ... إما لأمٍ كبني عفراء معاذ ومعوذ وعوذ أو عوف بني عفراء أمهم، وعبد الله بن بحينة أمه صحابي، وروايته في الصحيحين، وغيرهم كثير، ابن أم مكتوم، وهو حامل أمامة بنت زينت، نسبة إلى أمها، هذا موجود، والنسبة إلى الأم أخف من النسبة إلى غيرها، وكذلك النسبة إلى الجد؛ لأنه أب كما جاءت به النصوص، يعني ما في كذب، وهو ابن هذه المرأة، لكن الأصل أن ينتسب الإنسان إلى أبيه، وجد مخالفات كثيرة في هذا في الرواة وغيرهم، من ينتسب إلى أمه، من ينتسب إلى جده، من ينتسب إلى أدنى مهنة يزاولها، وينتسب إلى شخص لأدنى مناسبة. وجدة نحو ابن مُنية. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعلى بن منية، وهو صحابي جليل، ومنية جدته أم أبيه، وقال بعضهم: إنها هي أمه، فيكون من النوع الأول، ولكن الأكثر على أنها جدته. طالب:. . . . . . . . . منية ضبطوها بالتخفيف. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . هي مضبوطة بالضبطين، لكن بالنسبة للنظم لا بد أن تضبط بهذا، والجواز معلوم.

المنسوبون إلى خلاف الظاهر

وجدة نحو ابن منية وجد ... . . . . . . . . . يعني نسب إلى جدته كما نسب إلى جده "كابن جريج" ابن جريج ينسب إلى جده عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، منسوب إلى جده، فأكثر ما يقال: ابن جريج، عبد الملك بن جريج، وجماعات فيهم كثرة الذين ينسبون إلى الجد، أحمد بن حنبل، إمام المذهب المعروف، أحمد بن محمد بن حنبل، لكن يختصرون لا سيما إذا اشتهر بما نسب إليه، لذلك تقول: أحمد بن حنبل أو تقول: أحمد بن محمد؟ أيهما أشهر؟ أحمد بن حنبل، ما ينازع في هذا أحد. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وقد ينسب كالمقداد بالتبني ... . . . . . . . . . المقداد بن الأسود تبناه الأسود بن عبد يزيد، تبناه فنسب إليه، وكان التبني جائزاً في الجاهلية وصدر الإسلام، وكان يقال لزيد بن حارثة: زيد بن محمد بالتبني. ينسب كالمقداد بالتبني ... فليس للأسود أصلاً بابنِ ليس ابناً له، بل هو مولى، وكان تحته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي -عليه الصلاة والسلام-، الزبير بن عبد المطلب هو عم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأي نسب أشرف من هذا، ومع ذلك حديثها في الحج والاستثناء يوم قالت: إني أريد الحاجة وأجدني شاكية، قال: ((حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت)) الإمام البخاري ما وضعه في كتاب الحج، ولا في كتاب الإحصار، ولا .. ، حتى جزم جمع من الكبار أن البخاري لم يخرج الحديث، لكنه خرجه في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، من أجل أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب تحت هذا المولى، وليس ولداً للأسود؛ لأن الأسود بن عبد يزيد هذا ليس بمولى، من أقحاح العرب، وليس بابناً له، وإنما تبناه فنسب إليه وإلا فهو مولى، نعم. أحسن الله إليك. المَنْسُوبُونَ إِلَى خِلاَفِ الظَّاهِرِ وَنَسَبُوا لِعَارِضٍ كَالْبَدْرِيْ ... كَذَلِكَ التَّيْمِيْ سُلَيْمَانُ نَزَلْ نَزَلَ بَدْراً عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو ... تَيْماً وَخَالِدٌ. . . . . . . . . تيما، تيما، نزل تيما. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . تنوين؟ طالب:. . . . . . . . . لا، قصر، نعم.

وَنَسَبُوا لِعَارِضٍ كَالْبَدْرِيْ ... نَزَلَ بَدْراً عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو كَذَلِكَ التَّيْمِيْ سُلَيْمَانُ نَزَلْ ... تَيْما وَخَالِدٌ بِحَذَّاءٍ جُعِلْ جُلُوْسُهُ وَمِقْسَمٌ لَمَّا لَزِمْ ... مَجْلِسَ عَبْدِ اللهِ مَوْلاَهُ وُسِمْ المنسوبون إلى خلاف الظاهر: يعني إذا سمعت عن أبي مسعود البدري هل يتردد أحد أنه منسوب إلى غزة بدر؟ يمكن أن يتردد أحد في كونه منسوباً إلى بدر؟ لا سيما وأنه صحابي، من السابقين، وممن حضر العقبة وقيل: بدري، الذي جرى عليه الناظم أن أبا مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري لم يشهد بدراً، وهذا قول أكثر أهل العلم، وإنما نزل بدراً فنسب إليها، قيل له: بدري؛ لأنه نزلها، نزل بدر، فنسب إليها، لكن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه ذكره فيمن شهد بدراً، وفي الصحيح خبر يدل على أنه شهدها، وأما الكثير بل الأكثر من أهل العلم قالوا: إنه نزلها ولم يشهد، ولا شك أن المثبت عند أهل العلم مقدم على النافي، لا سيما وأن ظاهر النسبة مقتضٍ لذلك، ظاهر النسبة على بدر هو المتبادر إلى الذهن، فلا يترك هذا الظاهر إلا بمعارضٍ قوي. طالب:. . . . . . . . . وين؟ طالب:. . . . . . . . . نعم لماذا لا يقال: ابن مسعود البدري؟ عبد الله بن مسعود البدري؟ ما قيل إلا أبو مسعود البدري؟ نعم؟ يعني ما قيل: أبو بكر البدري، ولا قيل: عمر البدري، ولا قيل من حضر بدر إلا هو؟ نعم؟ أبو بكر شهد بدر لماذا لم ينسب إليها؟ طالب: هم يقولون: شهد بدراً. . . . . . . . . ولا قيل إلا في نفر من ضمنهم أبو مسعود. هاه؟ طالب: ما قيل بدري إلا في نفر. . . . . . . . . لا، يمكن أن يقال: أن شهوده بدراً أعظم مناقبه، فيعرف بها؛ لأنها أعظم ما عنده من مناقب، وكون الإنسان ينتسب إلى شيء مع أن غيره يشاركه فيه، ولا ينسب إليه لا يضير، فكثير من الرواة والصحابة وغيرهم ينسبون إلى قبائلهم أو إلى أجدادهم مع أنهم معهم من يشاركهم في هذه القبائل، يعني لما يقال: أبو هريرة الدوسي، يعني ما في دوسي إلا أبو هريرة؟ أو يقال: عبد الله بن مسعود الهذلي، ما من هذيل إلا عبد الله بن مسعود؟ مع أنه يندر أن ينسب إلى دوس أو إلى هذيل.

كذلك التيمي سليمان نزل ... تيما. . . . . . . . . تيما معروف أنها بلد، وكانت في السابق في حدود الشام، أعني في التقسيم القديم للأقاليم تيما في حدود الشام، ولذلك لما أجلى عمر -رضي الله عنه- اليهود إلى تيما، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . على التقسيم القديم تبع الشام، كما أن ما كان جنوب الطائف يقال له: يمن. كذلك التيمي سليمان نزل ... تيما وخالد بحذاء جعل جلوسه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني ليس منسوباً إلى بني التيم كأبي بكر مثلاً أبو بكر تيمي ابن تيم الله، وهذا منسوب إلى البلد تيما. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وخالد بحذاء جعل جلوسه. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني الذي جعل هذه النسبة تعلقه وتلحقه جلوسه عند الحذائين، وما حذا قط، خالد الحذاء ما حذا قط، لكنه يجلس عندهم، وتزوج امرأة في حيهم، فصار لقربهم منه يجلس عندهم، فنسب إليهم. جلوسه ومقسم لما لزم ... مجلس عبد الله مولاه وسم مقسم مولى ابن عباس هو في الحقيقة ليس بمولى، لكنه لزمه للأخذ عنه فنسب إليه للملازمة، والنسبة تكون لأدنى مناسبة، الكافيجي نسبة إلى إيش؟ إلى كافية ابن الحاجب، نسب إليها؛ لأنه لزم تدريسها، ومقسم لما لزم ابن عباس نسب إليه "مجلس عبد الله مولاه وسم" يعني صار له وسم وعلامة؛ لأن الاسم من الوسم عند من؟ الكوفيين نعم، ومن السمو عند البصريين. سم. أحسن الله إليك. المُبْهَمَاتُ وَمُبْهَمُ الْرُّوَاةِ مَا لَمْ يُسَمّى ... . . . . . . . . . يُسْمَى، يُسْمَى. أحسن الله إليك. وَمُبْهَمُ الْرُّوَاةِ مَا لَمْ يُسْمَى ... كَامْرَأَةٍ فِي الْحَيْضِ وَهْيَ أَسْمَا وَمَنْ رَقَى سَيِّدَ ذَاكَ الحَيِّ ... رَاقٍ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ وَمِنْهُ نَحْوُ ابْنِ فُلاَنٍ عَمِّهِ ... عَمَّتِهِ زَوْجَتِهِ ابْنِ أُمِّهِ

المبهمات: جمع المبهم وهو الذي لم يسم أصلاً، فيختلف عن المهمل الذي ذكر اسمه فقط، وذكر ما لا يتميز به، المبهم عن رجل عن فلان، يعني ما سمي، ويرد هذا في السند كما يرد في المتن، عن رجل، وأن رجلاً سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-، جاء رجل، جاء أعرابي، هذه مبهمات، والأهم فيها ما كان في الأسانيد، فتبيين المبهم وتعيينه يتوقف عليه التصحيح والتضعيف، ومن هنا جاءت أهميته. بمناسبة ذكر سليمان التيمي وأنه نسب إلى تيما، في تسمية هذه العائلة والأسرة المباركة آل تيمية، هل نزلوها؟ هل هو نسبة لجدتهم التي سميت؟ أو أنهم مروا بتيما ورأوا جارية صغيرة فحفظ صورتها بعضهم، فلما رجع وجدوا الأم قد ولدت جارية تشبهها فقال: هذه تيمية؟ وإن لم يكن اسمها تيمية. على كل حال كلام أهل العلم في هذا معروف، والنسبة لهذه المناسبة، وقد يقال كما قال بعضهم: إن جدتهم اسمها تيمية، فهي نسبة إلى غير الظاهر. المبهمات، قلنا: إن المبهم الذي لم يسمّ عن رجل في السند، أو أن رجلاً، أو أن أعرابياً سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- في المتن، وتعيين المبهم وكذلك المهمل في السند أهم مما في المتن؛ لأنه إذا كان في السند ترتب عليه معرفة صحة الحديث أو ضعفه، إحنا ما ندري حتى يسمى، ولو عدله من روى عنه، حدثني رجل ثقة، وقال: هو ثقة عندي لا يكفي، على ما تقدم. ومبهم التعديل ليس يكتفي ... به الخطيب والفقيه الصيرفي

لماذا لا يكتفى به؟ لماذا ننقل كلام الصيرفي والخطيب في مثل هذه المسائل، وهي من مهمات علوم الحديث؛ لأن العلة ظاهرة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده ولا يكون ثقة عند غيره، بعضهم يستثني إذا قال: حدثني الثقة إذا كان إماماً متبوعاً فعلى من يقلده أن يقبل قوله، إذا قال مالك: حدثني الثقة لزم المالكية كلهم قبول هذا التعديل، وكذلك لو قاله الشافعي أو أحمد؛ لأنهم يقلدونه في الخلاصة التي هي الحكم، فكيف بالوسائل التي بها يثبت الحكم؟ هذا الموضوع -موضوع المبهمات- فيه مؤلفات كثيرة، ألف فيه الخطيب كتاباً حافلاً، وابن بشكوال والنووي وجمع الولي أبو زرعة ابن الحافظ العراقي الكتب التي تقدمت في كتب سماه: (المستفاد من مبهمات المتن والإسناد) طبع قديماً في الرياض بتحقيق الشيخ: حماد الأنصاري، ثم طبع محققاً في ثلاثة مجلدات، فهو كتاب مهم جداً، يقابله المبهمات في القرآن، وللسهيلي كتاب في تعيين هذه المبهمات التي جاءت في القرآن. المبهم في السند عرفنا أثره على الحكم على الحديث، وأما في المتن فله أثر، لكن ليس مثل الأثر المرتب على الإبهام في السند، له أثر إذا عرفنا هذا المبهم، وعرفنا أنه متقدم الإسلام أو متأخر تعاملنا مع ما يعارضه من النصوص على ضوء هذا. قلنا: إذا كان متأخر الإسلام قلنا: هذا ناسخ، إذا ما بقي من وجوه الجمع إلا هذا، وإذا كان متقدم الإسلام قلنا: إنه منسوخ؛ لأن هذا الراوي متقدم، والثاني المعارض له متأخر، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما أعرف أنا الآن، لكن لو قال: يندرج في القول الذي قال: إنه يلزم من يقلده أن يقبل التوثيق المبهم، أما الشافعي ومالك موجود بكثرة. قال -رحمه الله-: ومبهم الرواة ما لم يسمى ... . . . . . . . . . بالتخفيف، وهي لغة كما تقدم. . . . . . . . . . ... كامرأة في الحيض وهي أسما

جاءت امرأة فسألت النبي -عليه الصلاة والسلام-، أجابها النبي -عليه الصلاة والسلام- قال عند طهرها: ((خذي فرصة ممسكة)) قال: وهي أسماء، ويختلف العلماء في نسبتها، فمنهم من قال: أسماء بنت السكن، ومنهم من يقول: هي بنت شكل، وفي صحيح مسلم ما يدل على القول الأخير، وبعضهم يقول: أن السكن تصحف عن شكل أو العكس، حتى أن الدمياطي علق على نسخته من صحيح مسلم، وهي أسماء بنت شكل، قال: صوابه السكن، تصحفت الكلمة، لكن رد عليه أهل العلم ابن حجر وغيره كلهم ردوا عليه. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وهي أسما ومن رقى سيد ذاك الحي ... راقٍ أبي سعيد الخدري حي من الأعراب لدغ سيدهم فجاءوا إلى هذه السرية، وفيهم أبو سعيد وغيره، ثلاثون عدتهم، استضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فجاءوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: لا نرقي إلا بجعل، اتفقوا على ثلاثين رأس من الغنم، لكن من الذي رقاه؟ جاء في رايات كثيرة أنه أبو سعيد الخدري راوي الحديث، وجاء ما يدل على أنه غيره؛ لأنه وصفه بأنه شاب من الأنصار، ما كنا نظنه يحسن الرقية، فقلنا له لما رجع: أتحسن الرقية؟ قال: ما زدت على أن رقيته بفاتحة الكتاب، ولا يمنع أن يكني عن نفسه أبو سعيد الخدري، ما يمنع أن يكني عن نفسه، ويتحدث عن نفسه على أسلوب التجريد، أن يجرد من نفسه شخصاً آخر يتحدث عنه، كما في الحديث الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص: عن سعد بن أبي وقاص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى رهطاً وسعد جالس، قالوا: هذا فيه تجريد؛ لأن سعد بن أبي وقاص جرد من نفسه شخصاً آخر وتحدث عنه، ومثله هنا أبو سعيد جرد من نفسه شاب من الأنصار، وهو صغير السن، من صغار الصحابة، وكونه يقول: إنه لا يحسن الرقية يمكن أول ما قام ما عنده إلا الفاتحة، وهو كان يظن أن الرقية تحتاج إلى شيء أكثر من هذا، ثم لما شفي قال: ما زدت على أن قرأت عليه فاتحة الكتاب.

وبمناسبة الرقية يعني ينتشر بين الناس بين الرقاة منهم من يوصي بقراءة القرآن كله على المريض، ومنهم من يوصي بقراءة البقرة كاملة، مع أن النص جاء في الفاتحة، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، والمعوذتين، النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعوذ الحسن والحسين بهما، وهناك آيات لا علاقة لها بالمرض ولا المريض.

ومن الطرائف أن شخصاً من طلاب العلم فيه نكتة ودعابة دُعي إلى رقية شخص عرف بالموبقات، قال لهم: يا الإخوان أنا ما أنا براقٍ هذا لما يعافيه الله يرجع لموبقاته ومنكراته، قالوا: احتسب أنت لعل الله يهديه على يديك، فرقاه بقوله -جل وعلا-: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [(68) سورة الفرقان] يكررها مراراً، وجاب آيات السرقة، وآيات الخمر، وجاب هذه الموبقات التي يستعملها هذا الشخص، يعني هل هذه بالفعل تدخل في الرقية أو هي دعوة؟ هي دعوة هذه ليست رقية، حتى أن بعض العلماء يكرر على أن البقرة فيها آيات يعني ما فائدة المريض من آية الدين مثلاً، أو قصة البقرة، أو غيرها من القصص التي ذكرت، ويقول: إن قراءة البقرة كاملة قد تحول بين الراقي وبين تدبر ما يقرأ، وهذا مرده إلى (من) {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ} [(82) سورة الإسراء] إذا قلنا: بيانية والقرآن كله شفاء ما يمنع أن تقرأ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} [(1) سورة المسد] على مريض، وإذا قلنا: إنها تبعيضية فمن القرآن ما هو للرقية، ونفع في هذا الباب، ومنه ما هو للأحكام، ومنه ما هو للآداب، ومنه ما هو قصص، ومنه ما هو أخبار وهكذا، فالقرآن فيه هذه الأنواع، فالأحكام بعض القرآن، القصص بعض القرآن، الشفاء في بعض القرآن، يعني لو جاء مريض وقال: جزاك الله خير اقرأ عليّ، أو ارقني، ثم قرأت: {وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ} [(1) سورة الهمزة] و {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} [(1) سورة المسد] وجمعت من السور هذه {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} [(1) سورة الزلزلة] مع أنهم يقرءونها على المرأة إذا تعسرت ولادتها، تقرأ هذه السور، بعضهم يقول: ليست هذه هي الطريقة، ولم يعرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مكث ساعة يقرأ على مريض، ما عرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مكث ساعة أو حتى من تبعه بإحسان يمكث ساعة أو ساعات يرقي مريض، لكن قد يُستدرج الراقي يرى أن هذا المرقي بمزيد، يعني تدل القرائن على أنه لو زاد استفاد المرقي، لا سيما من فيه مس، مثل

هذا يقال له: زد، ما دام دلت القرائن على أن الزيادة تنفع، يقال له: زد. طالب:. . . . . . . . . ما في شيء، ثبت عن عائشة -رضي الله عنها-. طالب: قراءة البقرة. تفر منها الشياطين، تقرأها في البيت، ما هو بعلى المريض، يستعمل في مورده. طالب:. . . . . . . . . على كل حال مثلما ذكرنا أن بعض الآيات لا علاقة لها بكثير من الأمراض، ومرد هذا أولاً وأخراً إلى (من) هل هي بيانية فيكون القرآن كله شفاء، حتى لو قرأت تبت، ويش المانع؟ {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء} [(82) سورة الإسراء] ومن قال: إنها تبعيضية، وهذا أمر ظاهر يعني، أنه أبعاض القرآن، منه ما هو أحكام، ومنه ما هو عقائد، ومنه ما هو قصص، ومنه ما هو كذا، وليكن منه ما هو شفاء. ومن رقى سيد ذاك الحي ... راقٍ أبي سعيد الخدري لأن أبا سعيد أبهمه في الرواية، وقصته في الصحيحين، لكنه لم يسم، ومع ذلك جاء في الترمذي وغيره تكرار قراءة الفاتحة سبع مرات. طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . راقٍ، راقٍ، لكن ويش إعرابها؟ ومن رقى سيد ذاك الحي ... راقٍ أبي سعيد. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال هذه موجودة في أكثر النسخ، وفيها أبو في بعض النسخ، لكن وجهه الشُراح، ويش قالوا؟ طالب:. . . . . . . . . كمل، كمل، شوف اللي في الشرح. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما نبي القصة، نبي .... طالب:. . . . . . . . . على؟ كامرأة، عطف يعني مع حذف حرف العطف، كامرأة وراقٍ بالجر، ويكون أبي سعيد بدل من راقٍ. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . الخدري ومنه نحو ابن فلان عمه ... . . . . . . . . .

يعني حدث فلان بن فلان عن عمه ولم يسمه، "عن عمه * عمته" كذلك عطف مع حذف حرف العطف، حدث فلان عن فلان عن عمته، "زوجته" نعم يحدث الرجل عن زوجته مما تعلمه ولا يعلمه، كما أنه يحدث عن من هو في سنه، ومن هو دونه كما تقدم في رواية الأكابر عن الأصاغر "ابن أمه" يعني كما قالت أم هانئ بنت أبي طالب: زعم ابن أمي، تعني أخاها علي بن أبي طالب، أنك قاتل من أجرته، أو أنه قاتل من أجرته، أم هانئ أجارت رجل من المشركين، فقال علي بن أبي طالب .. ، إما نسبه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من تلقاء نفسه، زعم أنه يقتله، كأن علياً -رضي الله عنه- رأى أن المرأة لا تجير؛ لأنها ليست من أهل الجهاد، وليست من أهل القتال، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) والشاهد: زعم ابن أمي، ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)) فإجارة المرأة إما أن تكون صحيحة على سبيل الاستقلال، أو بإجارة الإمام لإجارتها، بإجارة الإمام، يعني بتبني الإمام كلامها، إذا تبناه الإمام صار هو الذي أجار، ولذلك ما ارتفع الخلاف في إجارة المرأة، هل تجير الكافر أو لا تجير؟ ما ارتفع الخلاف؛ لأن من يقول تجير قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- نفذ إجارة أم هانئ، ومن قال: لا تجير، قال: لم ينفذه استقلالاً، وإنما نفذ بعد أن تبناه النبي -عليه الصلاة والسلام-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (56)

شرح ألفية الحافظ العراقي (56) تاريخ الرواة والوفيات الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: تاريخ الرواة والوفيات ووضعوا التاريخ لما كذبا ... ذووه حتى بان لما حُسبا فاستكمل النبي والصديقُ ... كذا علي وكذا الفاروقُ ثلاثة الأعوام والستينا ... وفي ربيع قد قضى يقينا سنة إحدى عشرة وقبضا ... عام ثلاث عشرة التالي الرضى ولثلاث بعد عشرين عمر ... وخمسة بعد ثلاثين غدر عاد بعثمان كذاك بعلي ... في الأربعين ذو الشقاء الأزلي وطلحة مع الزبير جُمعا ... سنة ست وثلاثين معا وعام خمسة وخمسين قضى ... سعد وقبله سعيد فمضى سنة إحدى بعد خمسين وفي ... عام اثنتين وثلاثين تفي قضى ابن عوف، والأمين سبقه ... عام ثماني عشرة محققه وعاش حسان كذا حكيمُ ... عشرين بعد مائة تقومُ ستون في الإسلام ثم حضرت ... سنة أربع وخمسين خلت وفوق حسان ثلاثة كذا ... عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا قلت: حويطب بن عبد العزى ... مع ابن يربوع سعيد يُعزى هذان مع حمنن وابن نوفلِ ... كل إلى وصف حكيم فاجملِ وفي الصحاب ستة قد عمروا ... كذاك في المعمرين ذكروا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "تواريخ الرواة والوفيات" تواريخ جمع تاريخ على التخفيف، وقد تكون الهمزة محققة فيقال: تآريخ كما يقال: تأريخ؛ لأن مادة الكلمة أرخت الكتاب بالهمز وورخته، والمراد بالتاريخ الوقت، الوقت هذا في الأصل، والتاريخ معروف، كل أمة لها تاريخ تؤرخ به، وهذه الأمة سبب التاريخ، الحاجة ليست داعية في أول الأمر لقرب العهد، ووجود من يحفظ الأخبار بدقة، ثم بعد ذلك جاء شخص إلى عمر -رضي الله عنه-، وقال: إن معه صك فيه دين على فلان غايته شعبان، فقال له عمر: شعبان الماضي أو القادم؟ ما في ما يدل على ذلك، يعني ما في بيان للتاريخ، السنة غير مبينة، ما يوجد التاريخ إلى الآن، فأمر عمر -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- بوضع التاريخ، واعتماد التاريخ، ثم اتفق الصحابة على أن تكون السنة بالسنوات الشمسية لا القمرية، هذا موجود في بعض البلدان التي تزعم أنها تنتسب إلى الإسلام، تؤرخ بالسنة الهجرية الشمسية لا القمرية، فتجد في تواريخهم الآن نحن في كم؟ ألف وثلاثمائة يمكن وخمسة وتسعين أو شيء من هذا، وبعض البلدان خرجت عن إجماع الأمة، وهذا قريب، جعلوا بداية السنة من ربيع، مع أن الصحابة اتفقوا على أن بداية السنة شهر الله المحرم، على كل حال اعتمد هذا التاريخ، وجرت عليه الأمة إلى أن كثر اختلاط المسلمين بغيرهم، ثم صاروا يقرنون تاريخ المسلمين بتاريخ الكفار، فيكتبون تاريخين، تاريخ للمسلمين وتاريخ لغيرهم، استمر الأمر على ذلك مدة إلى أن رأوا الاستغناء عن تاريخهم واكتفوا بتاريخ أعدائهم؛ لأنهم ارتبطوا بهم واشتبكوا بهم، فالمعاملات المالية كلها مرتبطة بالأعداء، فاضطروا أن يلغوا التاريخ الإسلامي، ويعتمدوا التاريخ النصراني.

هذا التاريخ فائدته عظمى، لا سيما في .. ، هو فائدته في العبادات وفي المعاملات هذا أمر ظاهر لا يمكن أن يستغنى عنه بحال، لكن فائدته في الرواة، وكشف كذب الكذابين لما أحدث الكذابون الكذب وضع لهم العلماء، اكتشفوهم بالتاريخ، فإذا ادعى أنه روى عن فلان، ادعى أنه روى عن فلان، يقال: كم؟ يختبروه بالسنين، إيش معنى السنين؟ متى ولد؟ ولد سنة مائة، فينظرن متى وفاة الذي ادعى أنه روى عنه، فيجدونه مثلاً سنة ثمانين، فيقولون له -كما حدث في قضايا-: أنت رويت عنه بعد ما مات بعشرين سنة، يوجد هذا عن بعض سذاج طلاب العلم الآن، يرى أو يسمع أن الشخصيات تهدي الكتب للأعلام مثلاً، أحمد شاكر يهدي لفلان، وفلان يهدي لفلان، يعني وتصير لها قيمة، ووجدنا من يصغر سنه عن وفاة أحمد شاكر كاتب هدية من الشيخ أحمد شاكر، ومن أطرف ما مر بي وجدت كتاباً عند أحد طلاب العلم وهو من أقراني مكتوب عليه هدية من المؤلف، من المؤلف؟ ابن القيم، هدية من المؤلف، كم؟ ابن القيم وين؟ سبعمائة وواحد وخمسين، فاستثبته قلت: كيف ابن القيم يهدي لك الكتاب؟ قال: شوف التوقيع من اللي كاتب؟ فإذا به واحد من العلماء لهم تآليف يقول: هذا صار بين كتبه التي ... ، هذه الأمور طرائف، لكن الإشكال في أن يدعي الشخص ما لا يدركه، يتشبع بما لم يعطَ، يزعم أن أحمد شاكر أهدى إليه، أو فلان من الكبار أهدى إليه، ومع ذلك سنه يصغر عن ذلك، قد يكون موجود لكن ليس له شأن على وقت الشيخ، يمكنه في المرحلة الابتدائية في وقت الشيخ ويكتب هدية من الشيخ أحمد شاكر، يسمع أن الشيخ أحمد شاكر يهدي، وإذا وجد اسم الشيخ على كتاب تضاعفت قيمته فيكتب مثل هذا، هو من هذا النوع، يكتشف بالتاريخ. تواريخ الرواة على وجه الخصوص يُفاد منه في علم الحديث، ويُكشف فيه كذب الكذابين، وتزوير المزورين، الآن تزور مخطوطات، ويكتب فيها تاريخ قديم، أحياناً ينسى ما يدل على الكذب، يُفتضح الإنسان، وهذا وقع، تكتب المخطوطة على أنها في القرن السابع ثم يتبين أن الكتاب فيه نقل عن شخص في القرن التاسع، هذا غباء، يعني مع أنه كذب.

فالتواريخ معرفة طالب العلم لها في غاية الأهمية، وتواريخ الرواة فيها كتب كثيرة جداً، فيها أصول وفيها ذيول، فيها مختصرات، وفيها مطولات، نعم. طالب:. . . . . . . . . ما احتجنا إليه مدة ألف ويمكن ثلاثمائة سنة ما احتاجت الأمة إليه، أمورهم منضبطة ولا عندهم أدنى إشكال، ليس عندهم أدنى إشكال، لكنهم الشركات حينما يعتمدونه يوفر لهم في السنة عشرة أيام، يوفر لهم في السنة من أجور العمال عشرة أيام، ثلث شهر، فهي مصلحة دنيوية، وأما بقية الناس الذين لا مصلحة لهم فهو مجرد: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم)). "والوفيّات" مضبوطة عندكم بالتشديد، فهل تنطق بالتشديد أو الوفيَات؟ وعلى هذا ماذا يقال في كتاب ابن خلكان؟ وفيَات أو وفيِّات؟ طالب: الثنتين يا شيخ. هاه؟ طالب: اللفظتين أو العبارتين. شوف هو حصل فيها كلام كثير عند بعض الكتاب قبل ثلاثين سنة أو أربعين سنة، ولا اتفقوا على شيء، في شيء؟، ولا اتفقوا على شيء، وأذكر، أتوقع أو نسيت حسين عباس في مقدمته لطبعته وفيات الأعيان أو محيي الدين عبد الحميد، نسيت أيهم؟ فيراجع. قال -رحمه الله-: ووضعوا التاريخ لما كذبا ... ذووه. . . . . . . . . يعني الكذابون لما كذبوا وضع الأئمة التاريخ، يعني ألفوا في تواريخ الرواة، وإلا فالتاريخ موجود من عهد عمر -رضي الله عنه وأرضاه-. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . حتى بان لما حسبا حتى بان يعني الكذب لما حسب السنّان، سن الراوي وسن من روى عنه، بهذا تبين. فاستكمل النبي والصديقُ ... . . . . . . . . . النبي -عليه الصلاة والسلام-، والصديق أبو بكر. . . . . . . . . . ... كذا علي وكذا الفاروقُ يتفقون في السن عند الوفاة، وكلهم مات عن ثلاث وستين سنة على خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الأشهر والأكثر. فاستكمل النبي والصديقُ ... كذا علي وكذا الفاروقُ ثلاثة الأعوام والستينا ... . . . . . . . . .

النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء في سنه في الصحيح وغيره أنه ثلاث وستين سنة، وجاء أيضاً عن أنس أنه ستون سنة، وجاء أيضاً بأسانيد صحيحة أنه خمس وستون سنة، فمن قال: ستين الجواب عنه أمره سهل؛ لأن جرت عادة العرب بحذف الكسر، الذي فوق العقود، ومن قال: خمسة وستين لعله حسب سنة الوفاة وسنة الولادة، ومن قال ثلاثة وستين حذفهما، المقصود أن الأكثر والمعتمد عند أهل العلم أن سنه -عليه الصلاة والسلام- ثلاث وستون سنة. ثلاثة الأعوام والستينا ... وفي ربيع قد قضى يقينا يعني كونه في ربيع ما في إشكال، متفق عليه، لكن الخلاف في اليوم، في تاريخ ذلك اليوم، هل هو الثاني عشر كما هو قول الأكثر؟ المؤخرون تتابعوا على كونه في الثاني عشر من ربيع الأول، يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وأكثر المؤرخين على هذا، وأهل السير أكثرهم على هذا. السهيلي استشكل كونه مات في الثاني عشر مع أنه لا يمكن أن يوافق الاثنين الثاني عشر، على أي حال من الأحوال، لماذا؟ هل عندنا طرف خيط نصل به إلى الحقيقة؟ أو نستسلم ولا نقول إلا ما سمعنا؟ نعم يوم عرفة، يوم عرفة يوم جمعة، نعم يوم جمعة، فعلى هذا الأول من ذي الحجة متى يكون؟ الخميس، فإذا حسبنا الأشهر، ذي الحجة ومحرم وصفر كاملة فلن يتأتي أن يكون الاثنين الثاني عشر، وكذلك إذا حسبناها ناقصة، وكذلك إذا حسبنا بعضها على التمام وبعضها على النقص، لو كان أول شهر ذي الحجة الجمعة ممكن على تقدير تمام الأشهر، أن يكون الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ولذا اضطر صاحب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنجية، هذا مطبوع سنة 1311هـ، وفيه بدايات الأشهر من سنة واحد، من بداية التاريخ إلى سنة ألف وخمسمائة، في ألف وخمسمائة سنة، نعم؟ هذا يقول: اسمه اللواء المصري محمد مختار باشا، مأمور الخاصة الخديوية.

ننظر ويش يقول؟ سنة عشر اللي هي سنة حجة الوداع، يقول: ذو الحجة الجمعة، إذا قلنا: بداية ذو الحجة الجمعة، اتفق لنا أن يكون الاثنين من ربيع الأول الثاني عشر، لكن هل يصح أن نقول: إن الجمعة هو أول ذو الحجة؟ متى تكون الوقفة؟ السبت، تكون الوقفة السبت، ما تكون الجمعة، وهذا محل اتفاق جاءت به النصوص المتظاهرة المتكاثرة الصحيحة أنها في يوم الجمعة، لكن بعضهم قال: لعله في هذه السنة اختلفت رؤية الهلال بين المدينة ومكة، فرؤي الهلال بالمدينة ليلة الجمعة، فكان الأول من ذي الحجة يوم الجمعة، ورؤي الهلال بمكة ليلة الخميس، فصارت الحجة على رؤية أهل مكة، والوفاة على رؤية أهل المدينة، يعني على القول باختلاف المطالع، أو يكون حال دون رؤية الهلال شيء بالمدينة أو شيء، لكن على كل حال الكلام هذا من أجل الدفاع عما جرى عليه الجمهور، وإلا بعض المحققين يحرر أنه في الثاني من شهر ربيع الأول، الثاني يوم الاثنين الثاني من شهر ربيع الأول، وكأنه يميل إلى أن عشر تصحفت عن شهر الأصل: الثاني شهر ربيع الأول، أو من شهر، فقال: الثاني عشر، على كل حال ما الذي يترتب على هذا؟ يعني أن الخلاف في الوفاة ورد نظيره في الميلاد، يعني كونه الثاني عشر من ربيع الأول كون النبي -عليه الصلاة والسلام- ولد في الاثنين ومات في الاثنين هذا ما فيه إشكال، حتى جاءت به نصوص مرفوعة، ((ذاك يوم ولدت فيه)) لكن كونه الثاني عشر محل خلاف، وبعض المحققين يحررون أنه في الثامن من ربيع الأول، ولادته -عليه الصلاة والسلام-، وما تتابعوا عليه من أنه الثاني عشر، وإقامة الموالد في هذا اليوم نفسه يعني إحياءً لهذه البدعة، يعني على اعتبار مثلاً كيف يتتابعون على مثل هذا الخطأ، إضافة على أنه لو ثبت وتقرر وأجمع على أنه في الثاني عشر هل يسوغ أن يقام فيه هذا العيد الذي يفعل ويتقرب به إلى الله -جل وعلا- من دون أصل شرعي؟ نعود إلى الوفاة وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، كونه في الثاني عشر أو في الثاني مثاره إشكال السهيلي، ولا شك أن الإشكال إذا طبق على الواقع يعني مشكل يعني، مع أنهم تتابعوا عليه يعني المؤرخين وأصحاب المغازي والسير تتابعوا على ذلك.

طالب:. . . . . . . . . ويش لون؟ طالب:. . . . . . . . . توفي عنها النبي -عليه الصلاة والسلام- ثمانية عشر سنة، ومات سنة تسعة وخمسين بعده بقريب من نصف قرن، يعني يمكن سبعة وستين، عمره سبعة وستين تقريباً، هم يبونه أكبر، الكتاب الآن يبونه أكبر بكثير، يبونها أيام العقد عمرها أربعة عشر سنة؛ لأنه ما يدخل عقولهم أن بنت من ست سنين يعقد عليها أو يبنى بها بنت تسع سنين، هذا ظلم عندهم، وكونها تغدو وتروح من دون رقيب هذا ليس بظلم لها، والله المستعان. ربيع أول، يقول: أوله الأربعاء من سنة إحدى عشرة، فيكون يقول: في الثاني عشرة منه توفي -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة وعمره ثلاث وستون سنة، إلى آخر المعلومات؛ لأنه يجيب فوائد وطرائف في تقع في هذه السنين، باختصار، فإذا كان أول ربيع الأول الأربعاء فالثامن منه أربعاء، نعم، الثامن أربعاء والخامس عشر أربعاء، والرابع عشر ثلاثاء، والثالث عشر الاثنين، فهو أراد أن يوضب المسألة على اختياره، ويجريه على قول الجمهور، الكتاب هذا ماشي على طريقة الحساب، لا على الرؤية، على طريقة الفلكيين في الحساب، ولذلك لا يعتمد عليه؛ لأن الاعتماد في الشرع على الرؤية، لا سيما في العبادات، ومثلها المعاملات إذا أقتت بالتاريخ بالتحديد. سنة إحدى عشرة وقبضا ... عام ثلاث عشرة التالي الرضى يعني المرضي أبو بكر الصديق، التالي الذي يليه في الخلافة وفي الفضل بالنسبة لهذه الأمة فهو أفضل الأمة بعد نبيها، وإلا الذي يليه في الفضل مطلقاً إبراهيم -عليه السلام- كما هو معلوم. ولثلاث بعد عشرين عمر ... . . . . . . . . . سنة ثلاث وعشرين توفي الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب، عن ثلاث وستين سنة. . . . . . . . . . ... وخمسة بعد ثلاثين غَدر عادٍ بعثمان. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . من العدوان والظلم سنة خمس وثلاثين عما يزيد على ثمانين سنة، واختلفوا في مقدار الزيادة. . . . . . . . . . كذاك بعلي ... . . . . . . . . . غدر. . . . . . . . . . كذاك بعلي ... في الأربعين. . . . . . . . . يعني سنة أربعين. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ذو الشقاء الأزلي

عاد بعثمان كذاك بعلي ... في الأربعين ذو الشقاء الأزلي في حديث رواه النسائي وأحمد وغيرهما: ((إن أشقى الناس قاتل الناقة، والذي يخضب هذه)) ويشير إلى علي إلى لحية علي، ((بدم هذا)) يعني بدم رأسه، وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، قاتل علي -رضي الله عنه وأرضاه-. وطلحة مع الزبير جُمعا ... سنة ست وثلاثين معا يعني في وقعة؟ الجمل، في وقعة الجمل، قضى فيها طلحة مع الزبير، لما انتهى من النبي -عليه الصلاة والسلام-، والخلفاء الأربعة، ذكر بقية العشرة المشهود لهم بالجنة. وطلحة مع الزبير جُمعا ... سنة ست وثلاثين معا من الذي قتل طلحة؟ نعم كتب التاريخ تقول: مروان بن الحكم، والزبير؟ وجاء فيه عمر بن جرموز، وجاء فيه: ((قاتل ابن صفية في النار)) نسأل الله السلامة والعافية. وعام خمسة وخمسين قضى ... . . . . . . . . . يعني مات، سعد بن أبي وقاص في منزله بالعقيق، وحمل إلى المدينة، ودفن بالبقيع. . . . . . . . . . ... سعد وقبله سعيد فمضى قبل سعد بن أبي وقاص الذي مات سنة خمس وخمسين قضى يعني مات قبله سعيد، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، "فمضى" سنة إحدى بعد خمسين. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . سنة إحدى وخمسين. . . . . . . . . . وفي ... عام اثنتين وثلاثين تفي الآن لما قدم وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم الخلفاء الأربعة، يعني الترتيب ظاهر، لكن كونه بعد ذلك ذكر طلحة مع الزبير ثم بعد ذلك سعد وسعيد، ثم بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف، ثم آخرهم أمين الأمة أبو عبيدة، هل هذا الترتيب تبعاً للأفضلية أو حسب تواريخ الوفيات، أو اقتضاه الشعر، أم ماذا؟ انتهينا من الرسول -عليه الصلاة والسلام- والخلفاء الأربعة. وطلحة مع الزبير جُمعا ... سنة ست وثلاثين. . . . . . . . . ثم قال: خمس وخمسين، واحد وخمسين، اثنتين وثلاثين، رجع إلى من قبلهما، ثم بعد ذلك ثمانية عشرة، فليس على ترتيب الوفيات، فهل هو على ترتيب الأفضلية؟ لا ما هو بعلى ترتيب الأفضلية. طالب:. . . . . . . . . لا، لا.، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . لا ولا عنده. طالب:. . . . . . . . . ويش فيه؟ طالب:. . . . . . . . .

هذا الترتيب؟ عمر -رضي الله عنه- يقول: لو كان أبو عبيدة حي لوليته، يعني من دون شورى، لوليته، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: أبو عبيدة أمين هذه الأمة، ويكون الأخير من العشرة، وهو الأول في الوفاة؟ طالب:. . . . . . . . . نعم؟ كيف؟ طالب:. . . . . . . . . ما يظهر لي أنه ما دام في أول الأمر يقرن اثنين يجمعهم جميع، طلحة مع الزبير جمعا، يعني يفرغ من اثنين دفعة واحدة هذا يستحق تقديم، ثم بعد ذلك ما قرب منه عام خمس وخمسين وواحد وخمسين أيضاً متقاربين، ثم اثنتين وثلاثين. قضى ابن عوف والأمين سبقه ... . . . . . . . . . المقصود أن هذا عاد ترتيب كيفما اتفق، لكنهم كلهم هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة. طالب:. . . . . . . . . إيه مختلف فيهم، لكن مع ذلك هل يقال مثلاً: إن هؤلاء أفضل من أبي عبيدة؟ على أي قول من الأقوال، يعني هل في قول من أقوال أهل السنة يجعل أبا عبيدة آخر واحد؟ مع الاطلاع على الخلاف ما وجدت من جعله آخرهم. وعام خمسة وخمسين قضى ... سعد وقبله سعيد فمضى سنة إحدى بعد خمسين وفي ... عام اثنتين وثلاثين تفي قضى ابن عوف. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني والنظم أيضاً يحكم أحياناً؛ لأنه يحتاج إلى قبله وبعده، إذا احتاجها فيحتاج إلى الأقرب منه في الوفاة. . . . . . . . . . وفي ... عام اثنتين وثلاثين تفي قضى ابن عوف. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . عبد الرحمن بن عوف. . . . . . . . . . والأمين سبقه ... . . . . . . . . . أبو عبيدة عامر بن الجراح. . . . . . . . . . ... عام ثماني عشرة محققه وهذا العام يعرف .. ، وقع فيه طاعون عمواس في الشام وأبو عبيدة هناك فمات فيه -رضي الله عنه وأرضاه-.

انتهى من العشرة بدأ بالمعمرين من الصحابة؛ لأنه لا يمكن استيعاب الصحابة كلهم في مختصر مثل هذا، بدأ بالمعمرين ممن مات عن مائة وعشرين، وبعضهم نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، لكنه لم يذكر سلمان الفارسي الذي قيل في عمره ما قيل، إما ثلاثمائة وخمسين سنة، أو مائتين وخمسين سنة، أو أكثر أو أقل، ونقل عنه أنه عاش مائتي سنة في عهد عيسى -عليه السلام-، وستين سنة في الجاهلية، وستين سنة في الإسلام، نقل عنه، لكن هل يثبت أو لا يثبت؟ الظاهر عدم ثبوته. الذهبي -رحمه الله- يشكك في كونه عاش هذه المدة، يقول: جاء وأسلم على يد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبلى بلاءً حسناً في الغزوات، وتزوج بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وعمّر بعده، كيف يكون عمره مئات؟ قال: والذي يتحرر لي أنه لا يتجاوز الثمانين. أهل التواريخ كلهم يتناقلون أشياء بعضهم عن بعض، ويسلم بعضهم لبعض، وهذه أمور مشكلتها أنها لا تدرك بالرأي، ومع ذلك يبعد أن يعيش هذه المدة ولا يتردد عليه الناس، ولا يشتهر أكثر من شهرته، يعني لو عاش بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- وطاف البلدان بعده -عليه الصلاة والسلام- وعمره ثلاثمائة سنة ولا يتناقل الناس أنه ... ، أنا رأيت سلمان، أنا شفت سلمان، وشفت سلمان، عمره ثلاثمائة سنة، هذا يعني غريب جداً، يعني أقل الأحوال أن يسافر الناس يشوفونه. وحشي بن حرب سكن حمص في آخر عمره فصار الناس يزورنه، يشوفون ويش هو وحشي هذا اللي قتل حمزة وقتل مسيلمة؟ وكان يجلس في آخر عمره تحت حائط في الشمس والناس يترددون يشوفون ويش هو وحشي هذا؟ وما بلغ المائة، فكيف بمن عمره ثلاثمائة؟ المقصود أن ممن ذهب ليرى وحشي عبيد الله بن عدي بن الخيار، بعد أن شاب، جاءه متلثماً، وهذه في الصحيح القصة، فقال له: أنت ابن عدي بن الخيار؟ متلثم، ولا رآه البتة، عدي ما يذكر شيء، قال: أنت ابن عدي بن الخيار؟ قال: نعم، وما يدريك؟ قال: ناولتك أمَك على الراحلة وأنت في المهد، والقصة صحيحة، في الصحيح، عجائب، شيخ كبير في هذا السن ويحفظ .. ، يعني عرفه برجله، يذكر عدي أن رجله ما فيها شيء يعني واضح وإلا يميزه عن غيره. طالب:. . . . . . . . . هاه؟

طالب:. . . . . . . . . إيه يمكن طارئة، ما هي ... ، المقصود حتى لو صارت أي علامة بعد هذه المدة الطويلة، والعمر أشهر أو أيام فرق من ستين أو سبعين سنة، يعني رآه بعد أن شاب، يعني لو يجي واحد الآن يسلم علينا قبل الصلاة ونشوفه بعد الصلاة يمكن إنا نسيناه، والله إن هذا الواقع يا إخوان، وأنا حدثتكم مراراً في العام الماضي حضرت مناسبة زواج، وجيء لي بشخص كفيف في الثمانين من العمر، ما عرفته، سلمت عليه من دون تعريف ولا شيء، قال لي اللي جاوبوه: عرفت هذا؟ قال: إيه ما هو بعبد الكريم، هذا لو يسمع إذاعة وإلا يسمع أشرطة وإلا شيء ما هو بغريب يعني الصوت يعرف، هذا ما يسمع شيء إطلاقاً، يعني من الإخوان اللي على أصلهم ما يسمعون شيء، فقال: متى شفته؟ قال: رأيته في المكان الفلاني في البلد الفلاني سنة أربعة وثمانين، وأنا بثالث ابتدائي، يعني من أكثر من خمسة وأربعين سنة، قلت أنا: الشخص لو بيطلع مع ها الباب ويدخل مع الباب الثاني نسيته. طالب:. . . . . . . . . لا، لا مواهب هذه، لكن ما الفائدة من هذه المواهب؟ إذا نفعت فيما يرضي الله فقط، وإلا وجودها مثل عدمها، قد تكون وبال على الشخص، يعني كونه يحفظ أشياء منها السار، ومنها الضار، ومنها المفرح، ومنها المحزن، يعني حتى أن أهل العلم قالوا: النسيان من نعم الله -جل وعلا- على الإنسان، وإلا إذا كان يتذكر كل شيء يمكن يموت غم مما يتذكره من المصائب والمآسي، فكون وحشي يعرف هذا ليس بغريب، يعني له نظائر موجودة الآن، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . رحلته طويلة، وانتقل من دين إلى دين، وجلس عند .. ، من راهب إلى راهب حتى يموت، لكن ما يمنع أنه يجلس عنده الراهب خمس سنين ثم يموت ليبحث عن أشهر واحد وأكبر واحد، يصير مقارب، ما يمنع يعني لا كلام الذهبي مرفوض، وكلام المتقدمين قد يكون فيه شيء من المبالغة، وقد يكون في عمره طول، يعني مائة وخمسين محتملة. طالب:. . . . . . . . . هو جلد، يجذ النخل، ويشتغل، لكن لا يستبعد أن يكون نشيط وهو كبير، الآن الظروف والأحوال تغيرت عما نعهده نحن. قال: قضى ابن عوف والأمين سبقه ... عام ثماني عشرة محققه وعاش حسان كذا حكيمُ ... . . . . . . . . .

حسان بن ثابت بن حرام، كذا حكيم بن حزام المولود في جوف الكعبة، ولا توجد هذه الخصيصة إلا له. وعاش حسان كذا حكيمُ ... عشرين بعد مائة تقومُ قالوا: وكذا أبوه ثابت وجده حرام، قالوا: وكان ابنه عبد الرحمن إذا ذكر أن أباه عاش مائة وعشرين وجده مائة وعشرين وجد أبيه مائة وعشرين استلقى على فراشه وتمطى وشعر بالفرح والسرور، لماذا؟ كأنه ضمن، ما دام المسألة تكررت ثلاث مرات ما هي بمرة ولا مرتين؛ لأنه ضمن أنه ما هو بميت قبل مائة وعشرين، ومات عن ثمان وأربعين سنة، ومن القصص المعاصرة شخص هنا في الرياض له قريب في الأحساء، بلغ الستين -هذا القريب- ولم يتزوج، ولا يصلي، نسأل الله السلامة والعافية، ذهب إليه بقصد النصح، وقال له: أنت بلغت ستين، ويش بعد الستين؟ أعذر الله لامرئ بلغه الستين، اختم حياتك بخير صل مع المسلمين، وتزوج لعل الله يرزقك ولد يذكرك ويدعو لك بعد وفاتك، قال: الله المستعان، أبي كم عمره يوم ما مات؟ قال: ما عليك من أبوك، قال: كم عمره يا أبو فلان؟ قال: مائة وخمسة عشر أعرفه قريب لهم، قال: وخالي؟ قال: مائة وعشر، وعمي؟ وما أدري، المهم كلهم فوق المائة، الله المستعان، يعني في قرارة نفسه أنه لن يقل عن المائة بحال، يقول: والله إني أتكلم معه في يوم جمعة، والجمعة التي تليها جاءنا نعيه، وهو لم يغير من حاله شيء، نسأل الله حسن الخاتمة، فالأعمار بيد الله، {إِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} [(49) سورة يونس] لا يقول: أنا المسألة مسألة وراثة ما وراثة قد يكون لها أثر في بعض الأمور، في بعض العوارض في مرض في لون في طول في قصر، قد يكون لها أثر، لكن في الأجل لا يمكن إطلاقاً، والذي بيعتبر يعتبر بعبد الرحمن بن حسان، أجداده ثلاثة على نسق مائة وعشرين، ويموت عن ثمان وأربعين سنة، ما كمل ولا النصف، الله المستعان. حكيم بن حزام أيضاً عشرين بعد المائة. ستون في الإسلام. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وستون في الجاهلية، قبل أن يسلم عاش ستين سنة، وبعد أن أسلم عاش ستين سنة. . . . . . . . . . ثم حضرت ... سنة أربع وخمسين خلت

يعني ماتا سنة أربع وخمسين، كل من حسان وحكيم، وهذه التواريخ التي مرت كلها لا تخلو من خلاف، لكن الناظم مشى على المشهور. وفوق حسان ثلاثة كذا ... عاشوا وما لغيرهم يعرف ذا يعني مائة وعشرين سنة. طالب:. . . . . . . . . ذكرنا الطريفة عن ذلك الأعمى، يحسن أن نذكر طريفة تناسب بعض الإخوان في الدرس الذي تكون بعض أوضاعهم غير مناسبة للدرس، مما لا نجرؤ أن نكلم أحد أنك انتبه وإلا استيقظ وإلا .. ، شيخ أعمى هو شيخ لشيوخنا كلهم معروف ومشهور، وفي حلقته جمع من طلاب العلم منهم عدد من العميان، يقرءون المتن المحفوظ، لما وصل الدور إلى واحد أعمى سمى وأخذ أراد أن يشرع في القراءة قال: الذي بعده، الذي بعده، والذي بعده أعمى، قرأ، ثم لما انتقل إلى الذي بعده وبعده التفت إلى جاره، وقال: لماذا تركني الشيخ؟ قال: جلستك ما هي بجلسة طالب علم، يعني كيف يحس الأعمى بأن الجلسة ليست جلسة طالب علم، وزميله يعرف أن هذه ليست جلسة طالب علم وهو أعمى، وعندنا المبصرون، والشيخ أمامهم مبصر، واللي مستلق كذا واللي ما أدري ويش؟ واللي ينعس، لكن، نترك الأمر لاختيار الإخوان باعتبارهم أهل يعني لتحمل المسئولية وما جاءوا إلا لطلب العلم والحرص على العلم، والله المستعان. يعني كيف حس الشيخ؟ لا شك عندهم هؤلاء العميان عندهم إحساس مرهف دقيق يدركون بعض التصرفات التي قد لا يدركها بعض المبصرين وهي من خواص .... طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: الصوت. والله ما أدري الصوت، أما المستلقي واضح صوته أنه .... طالب: والمتكئ وواضع يده على الخد.

إي نعم، واضح يعني إذا تغير تغير واضح، بس ما أظنه يعني بيصير جلسة ما هي مناسبة جداً، الشيخ مهيب، مهيب جداً، يعني أكيد أن التغير يسير يعني ما هو بكبير، وإلا تغير الصوت بتغير الحال واضح، واحد يكلم له أخت بالتليفون أخت كبيرة في السن، أطالت عليه، وده يعتذر وده ينتهي، قال: يا أختي عسى أن لا أكون أطلت عليك، يتمنى أن تقطع المكالمة، قالت: لا، ما عليك انسدحت؛ لأنه تغير صوتها، فما في شك أنه إذا تغير الوضع يتغير الصوت، لكن لن يتغير الوضع تغير مثل هذا الأمر في الحلقة، يعني يوجد عندنا ما شاء الله من يستلقي في .. ، أو يوليك ظهره ورجليه أمام القبلة، وقد ينام، وهو جاي معه كتاب ويسمع الدرس، وكل له من الأجر بقدر ما يحرص عليه من العلم، فرق بين طالب جاي ومهتم ومنتبه ومعه كتابه وتعليقه، يختلف عن شخص غير جاد؛ لأن أهل العلم يقولون: الذي لا يهتم بكتابه ويتركه في مكان الدرس يقولون: قل أن يفلح، أنا أشوف بعض الكتب تجلس شهرين ثلاثة إذا عطلنا يتركها في المسجد إلى أن نجي -إن شاء الله- من الإجازة، فعلى طالب العلم أن يهتم؛ لأن العلم ليس بالأمر السهل، يحتاج إلى شيء من الجد، يحتاج إلى حزم، العلم لا يأتي بسهولة. قلت: حويطب بن عبد العزى ... . . . . . . . . . حويطب بن عبد العزى أيضاً عاش على ما قيل: مائة وعشرين سنة. . . . . . . . . . ... مع ابن يربوع سعيد يعزى يعني سعيد بن يربوع. هذا مع حمنن وابن نوفلِ ... كل إلى وصف حكيم فاجملِ حمنن، فعلل، ابن عوف، أخ لعبد الرحمن بن عوف، عمّر كذلك، وصف بما وصف به حكيم من أنه عاش مائة وعشرين، وكذلك ابن نوفل واسمه؟ طالب: سعيد. مخرمة بن نوفل، نعم. . . . . . . . . . ... كل إلى وصف حكيم فاجمل يعني أضفهم إلى من تقدم. وفي الصحاب ستة قد عمروا ... كذاك في المعمرين ذكروا

وفي هذا الباب مصنفات، اقتصرت على ذكر المعمرين، وبعض أخبار المعمرين منها كتاب مطبوع مشهور لأبي حاتم السجستاني في مجلد، ومنها ما لم يطبع الشيء الكثير، ولا شك أن المعمرين أخبارهم وطرائفهم وتجاربهم في الحياة تنبغي العناية بها، ومن كان من معارفه أو من أقاربه من المعمرين ممن يفيد منه سواءً كان في العلم أو في العمل والعبادة، أو في تجاربه في الحياة فليدركه؛ لئلا يفوته، وكم من شخص سوفنا في لقاءه ثم ندمنا عليه بعد فواته، والله أعلم. وصلى الله محمد .... في كتاب المعمرون لأبي حاتم السجستاني، وفي كتاب المعمرون والوصايا نسيت من مؤلفه، وفيه أظن المعمرون منسوب لابن عربي الحاتمي الصوفي المعروف، لكن في كتب كثيرة لم تطبع وهي جديرة بأن تكون فيها أخبار، وفيها أشياء تنفع في أمور الحياة؛ لأنها تجارب، الحياة تجارب. طالب:. . . . . . . . . والمفردة ويش فيها؟ طالب:. . . . . . . . . لا ما يلزم، لا، لا، الكتاب المختص بفن معين أو بحث معين، ما يستوعب مع غيره، جرت العادة بهذا، اللهم إلا الكواكب الدراري هو اللي استوعب كتبه، لابن عروة ...

شرح ألفية الحافظ العراقي (57)

شرح ألفية الحافظ العراقي (57) تابع: باب تاريخ الرواة والوفيات - معرفة الثقات والضعفاء الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الماضي أحضرنا كتاب اسمه: التوفيقات الإلهامية في التقويم الهجري من سنة واحد إلى ألف وخمسمائة، من أجل ضبط تاريخ الوفاة النبوية؛ لأن جمهور من كتب في المغازي والسير قالوا: إنه توفي -عليه الصلاة والسلام- يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وقلنا: إن السهيلي استشكل كونه يوم الاثنين والثاني عشر؛ لأنه لا يمكن أن يكون يوم الاثنين من ربيع الأول تاريخ اثنا عشر، لا يمكن، وذلك بناءً على أن الوقفة في حجته -عليه الصلاة والسلام- كانت يوم الجمعة، وعلى هذا فيكون الأول هو الخميس من ذي الحجة، وعلى تقدير تمام الأشهر الثلاثة لا يمكن أن يكون الاثنين هو الثاني عشر، وعلى تقدير نقصها لا يمكن أن يكون الاثنين هو الثاني عشر، وعلى تقدير نقص بعضها وتمام بعضها لا يمكن الاثنين أن يكون الثاني عشر. صاحب التوفيقات أراد أن يُجري الشهور والتواريخ على أن يكون الاثنين هو الثاني عشر، فجعل الأول من ذي الحجة يوم الجمعة، وعلى هذا تكون الوقفة يوم السبت، وهذا خلاف الصحيح الثابت في حجته -عليه الصلاة والسلام-، بعضهم قال: يمكن أن تكون رؤية أهل المدينة غير رؤية أهل مكة، فيكون الأول هو يوم الجمعة بالمدينة والخميس هو الأول في مكة، كل هذه من أجل أن يمشي كلام الجمهور، وأنه توفي في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في يوم الاثنين، كما جاء في ذلك الأحاديث الصحيحة، لكن الثاني عشر ما في ما يدل عليه إلا أنه قول الجمهور. صاحب الكتاب جعل ربيع الأول يدخل في يوم الأربعاء، طيب، إذا دخل ربيع الأول يوم الأربعاء متى يكون الاثنين؟ عندك الخميس تسعة، الجمعة عشرة، السبت إحدى عشر، إيش؟ طالب:. . . . . . . . . متى؟ طالب:. . . . . . . . .

يوم الأحد اثنا عشر، يصير الاثنين ثلاثة عشر، حتى على مقتضى ما عدله ووظبه من أجل أن يمشي كلام الجمهور، قال هنا: ربيع الأول الأربعاء، وقال: في اثنا عشر منه توفي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة وعمره إلى آخره، نعم الخميس الجمعة السبت الأحد هو الثاني عشر، يعني ما يمشي ولا على كلامه، لو جعل الخميس الأول من ذي الحجة، وكمل الأشهر الثلاثة كما هو الحاصل عنده لظهر الاثنين عشرة يصير عشرة ما يصير ... ، وعلى ما استشكله أهل العلم مشكل بلا شك، يعني حاول بعضهم أن يقول: إن هلال ذي الحجة الأول هو الخميس بالنسبة لرؤية أهل مكة، والجمعة لرؤية أهل مكة، والوفاة جاءت على رؤية أهل المدينة، هذا متصور لكن فيه بعد؛ لأنه الأسبوع الماضي الدرس الماضي قلنا: الأربعاء من أجل أن يكون الاثنين اثنا عشر فلما تأملته ما يكون اثنا عشر، يكون اثنا عشر الأحد، وعلى كل حال حسب الإنسان أن يقف عندما يوقفه الشرع على شيء، وأن الأمر المعتبر في دخول الأشهر وخرجوها هو الرؤية فقط، هذا الكتاب مبني على حساب، وإذا نظرت إليه مع التقاويم كلها وجدته مطابق؛ لأن كلها مردها واحد وهو الحساب، يعني ماشي على التقاويم إلى ألف وخمسمائة، من سنة واحد من الهجرة إلى سنة ألف وخمسمائة، يعني باقي فيه واحد وسبعين سنة، باقي في الكتاب ذلحين، وهو مطبوع له مائة وعشرين سنة تقريباً، فهم يكادون يتفقون على الحساب، وأن الهلال يولد في الشهر كذا كذا، وفي شهر كذا يوم كذا، لكن مع ذلك عبادتنا وديانتنا مأمورون بها في اقتفاء الرؤية وجوداً وعدماً، حتى لو قال أهل الفلك كلهم أن الهلال خلق أو لم يخلق لن نعبأ بقولهم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) أحضرنا هذا الكتاب من باب الاستئناس؛ لأن هذا الكلام مضى عليه كم؟ مضى عليه ألف وأربعمائة وحدود عشرين سنة أو تسعة عشر سنة، لا بد أن نرجع فيه إلى شيء ولو من باب الاستئناس لا من باب العمل، وهذه المسألة لا يترتب عليها عمل، نحن نجزم بأن الوقفة يوم الجمعة، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، لكن اليوم مختلف فيه، الأكثر ممن يخالف الجمهور على أنه في اليوم الثاني

في باب تاريخ الرواة والوفيات

من الشهر، لا الثاني عشر، ثاني شهر، ثاني شهر ربيع الأول، كأنه مكتوب هكذا، فتصحفت شهر إلى عشر، يعني أومأ إلى هذا بعضهم، نعم. طالب: الجمهور. وين؟ إي نعم تتابعوا على هذا، قالوا: الثاني عشر، بناءً أنه ولد -عليه الصلاة والسلام- في الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، فجعلوا هذا قرينة قوية لئن تكون وفاته في يوم ولادته، أما كونه ولد في يوم الاثنين، هذا يوم ولدت فيه وإلى آخره هذا ما فيه إشكال. طالب: ما يصير الاثنين ثاني ربيع الأول. هذا مرجح عند كثير منهم، أنت لا تقدر على هذا، قدر تمام بعض الأشهر ونقصها، ممكن. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: في باب تاريخ الرواة والوفيات وقبض الثوري عام إحدى ... من بعد ستين وقرن عُدا وبعد في تسع تلي سبعينا ... وفاة مالك وفي الخمسينا ومائة أبو حنيفة قضى ... والشافعي بعد قرنين مضى لأربع ثم قضى مأمونا ... أحمد في إحدى وأربعينا ثم البخاري ليلة الفطر لدى ... ست وخمسين بخرتنك ردى ومسلم سنة إحدى في رجب ... من بعد قرنين وستين ذهب ثم لخمس بعد سبعين أبو ... داود ثم الترمذي يعقبُ سنة تسع بعدها وذو نسا ... رابع قرن لثلاث رفسا ثم لخمس وثمانين تفي ... الدارقطني ثمت الحاكم في خامس قرن عام خمسة فني ... وبعده بأربع عبد الغني ففي الثلاثين: أبو نعيمِ ... ولثمان بيهقي القومِ من بعد خمسين وبعد خمسةِ ... خطيبهم والنمري في سنةِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فلما أنهى الناظم -رحمه الله تعالى- الوفيات، النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم الخلفاء، ثم بقية العشرة، ثم الصحابة، ثم المعمرين منهم، ذكر الأئمة المتبوعين من أصحاب المذاهب التي لم يبقَ منها إلا الأربعة، وكانوا أكثر من ذلك، فالثوري متبوع إلى رأس الخمسمائة وبعدها، والأوزاعي كذلك، والطبري له مذهب، وله أتباع، وداود له مذهب، وله أتباع، لكن الذي بقي من هذه المذاهب هي الأربعة إلى يومنا هذا.

بدأ بالثوري؛ لأنه إمام من أئمة المسلمين متبوع له أتباع إلى رأس الخمسمائة وهو أولهم. وقبض الثوري عام إحدى ... . . . . . . . . . لكن قبله أبو حنيفة سنة مائة وخمسين، لماذا بدأ به؟ بدأ بالثوري لعله مثل ما مضى في تقديم بعض العشرة على بعض، وبقية الستة وتقديم بعضهم على بعض، هكذا اتفق له النظم؛ لأن الثوري مات سنة إحدى وستين، وأبو حنيفة سنة مائة وخمسين، وإمام ومتبوع وتبعه أكثر بكثير، ومذهبه باقٍ، بل لو قيل: إنه أكثر الأئمة تبعاً لما بعد، حتى صار يطلق عليه الإمام الأعظم، أبو حنيفة، وأما بالنسبة للثوري فقد انقرض مذهبه، وتلاشى أتباعه. وقبض الثوري عام إحدى ... من بعد ستين وقرن عُدا مائة وواحد وستين. وبعد في تسع تلي سبعينا ... . . . . . . . . . مائة وتسعة وسبعين . . . . . . . . . ... وفاة مالك. . . . . . . . . أحد الأئمة المتبوعين بالنسبة للفقه والرأي، وهو نجم السنن بالنسبة للرواية، وأما سفيان فهو أمير المؤمنين في الحديث على ما قيل، أمير المؤمنين في الحديث، وفقهه مذكور مشهور، يذكر في كتب الخلاف إلى يومنا هذا، بغض النظر عن كونه له أتباع وليس له أتباع، لكنه فقهه معتبر، وقوله معتبر عند أهل العلم في الخلاف والوفاق، بعده الإمام مالك سنة تسع وسبعين ومائة. وبعد في تسع تلي سبعينا ... وفاة مالك. . . . . . . . . يعني بعد المائة. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وفي الخمسينا ومائة أبو حنيفة قضى ... . . . . . . . . . أبو حنيفة النعمان بن ثابت، الإمام المشهور بكنيته، اسمه النعمان بن ثابت، أدرك بعض الصحابة فهو في عداد التابعين. . . . . . . . . . قضى ... والشافعي بعد قرنين مضى

الشافعي ثالث الأئمة بالنسبة للزمن، ولادته سنة وفاة أبي حنيفة، ولد سنة مائة وخمسين، ومات سنة أربع ومائتين عن أربع وخمسين سنة، ملأ الدنيا علم واتباع، وفضل وعمل، فهو إمام في الرواية، إمام في الدراية، فقيه كبير، إمام في العربية، حجة فيها، ومع ذلك عاش نصف قرن وزيادة يسيرة، أربعة وخمسين سنة، يعني تعديناه في سنه، ثم ماذا؟ ماذا حصل منا؟ والله المستعان، وذلك الرجل الذي ملأ الدنيا علماً؛ لأنه ليست العبرة بالأيام والليالي، العبرة بما يودع في هذه الأيام والليالي، عمر بن عبد العزيز أربعين سنة يوم يموت، الإمام الشافعي اللي تشوف أربعة وخمسين سنة، ويوجد من يعيش مائة سنة، ويمر على هذه الدنيا ويعبرها ولا يخلف له أي ذكر، وجوده مثل عدمه، كثير من الناس عدمه أفضل من وجوده حتى لنفسه، فهذا الإمام الشافعي أربعة وخمسين سنة فقط، عاش وعلمه ما زال إلى الآن يقرر، ويفيد منه المسلمون، وكتبه ما تزال شامخة بين الكتب، من أمتن المؤلفات كتب الشافعي -رحمه الله-، يعني كتابه الرسالة كتاب عظيم، يعني قل أن يوجد له نظير في بابه، الأم أيضاً في صياغتها وأسلوبها وقوة الحجة فيها قل أن يوجد لها نظير، والله المستعان. طالب:. . . . . . . . . نعم قيل هذا، وبعضهم قال: في اليوم الذي مات فيه أنس بن مالك ولد مالك بن أنس، لكن عاد إثبات اليوم والدقة فيه هذا يحتاج إلى ضبط دقيق؛ لأن أنس بن مالك مات سنة ثلاثة وتسعين، ومالك بن أنس ولد سنة ثلاثة وتسعين. . . . . . . . . . ... والشافعي بعد قرنين مضى لأربع. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . مائتين وأربعة هذه مات فيها أيضاً أبو داود الطيالسي، وولد فيها الأمام مسلم على قول، وإن كان بعضهم يرجح أنه مائتين وستة. . . . . . . . . . ثم قضى مأمونا ... أحمد في إحدى وأربعينا سنة إحدى وأربعين يعني ومائتين توفي الإمام المبجل أحمد بن حنبل، رابع الأئمة.

"ثم البخاري" انتهى من الأئمة الأربعة المتبوعين والثوري فقهاء، على أن بعض أهل العلم إذا أراد أن يصنف أهل العلم على حسب التخصصات الشرعية جعل مثل سفيان من المحدثين لا من الفقهاء، وهكذا صنع ابن عبد البر في الإمام أحمد جعله من أهل الحديث وليس من أهل الفقه، يعني صنف للأئمة الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ما أدخل معهم أحمد، وكثير من أتباع المذاهب الأخرى كأنهم ينحون هذا المنحى، وإذا نقلوا عن أحمد -رحمه الله- في الشروح وفي التفاسير وفي غيرها تجدهم يذكرون روايات هي موافقة لأقوال أهل الظاهر، الإمام أحمد يُذكر عنه في المسائل روايات فينتقون من هذه الروايات ما يرون أنه هو اللائق بمذهبه، وأن عمله العمل بظاهر النص والاهتمام بالأثر دون التعمق في فهمه، ولذلك لا ينبغي أن يعول عليها، لا على كتب التفسير، ولا على كتب شروح الحديث في أخذ المذاهب إلا في مذاهب أصحابها، يعني مثلاً تعتمد على الباجي في نقل مالك، إن نقل عن مالك -رحمه الله-، تعتمد على العيني في النقل عن أبي حنيفة؛ لأنهم أئمة يعرفون مذاهبهم، تعتمد على قول الحافظ ابن رجب في نقله عن أحمد، وهكذا يعني كل مذهب تعتمد عليه في نقل مذهب إمامه، وإن لم يكن الكتاب متخصصاً وإلا فالأصل أن يرجع في هذه المسائل إلى كتب الفقه من المؤلفة على مذاهب أولئك الأئمة. طالب: يعني ما نستطيع في السند يا شيخ. لا، ما نعتمد عليه، وجدت المخالفات الكثيرة في التفاسير وشروح الحديث؛ لأن الأئمة لهم روايات، من الذي يرجح أن المذهب عند هؤلاء في هذه المسألة؟ ما في إلا أصحابه، من باب التأمل يعني يكاد يكون مطرد يعني ما ينقلون عن الإمام أحمد إلا ما يوافق ظاهر اللفظ، ولذلك يقفون دائماً مع داود ومع ابن حزم؛ لأنه مصنف عندهم مختمر في أذهانهم أنه صاحب أثر، وبعضهم قد يشح عليه بكلمة فقيه، مثل ما ذكرنا عن ابن عبد البر لما صنف في مناقب الفقهاء ما أدخل معهم أحمد، اقتصر على الثلاثة. طالب:. . . . . . . . . الشافعي يعتمد عليه، أما في غيره لا. طالب: مش زي ابن كثير. كلهم، كل مذهب يؤخذ من أهله، نعم. ثم البخاري ليلة الفطر لدى ... ست وخمسين بخرتنك ردى

خرتَنك أو خرتِنك على خلاف في ضبطه "ردى" يعني هلك، مات، وإن كان العرف يجعل هلك تقال لغير مرضي السيرة، يقال: هلك فلان، هلك يعني في كتب التراجم إنما تقال عرفاً لغير مرضي السيرة، وإلا فجاء في القرآن حتى إذا هلك في حق يوسف -عليه السلام-، يعني ما فيها إشكال من حيث اللغة، وفي الفرائض في كل مسألة من مسائله يقال: هلك هالك، وإن كان من أتقى الناس، وخير الناس. على كل حال ردى يعني هلك ومات كما يقال: أرداه، يعني أماته قتله، أرداه يعني قتيلاً، وإن كان لو بحث الناظم عن غير هذه الكلمة لكان أولى، يعني بعضهم البرهان الحلبي نظم بعض الأبيات يريدها بديل عن أبيات الألفية، وبعضها فيه زيادة شروط وقيود، قال: ثم البخاري يوم عيد الفطرِ ... سنة خمسين وست فادرِ من أجل أن يتخلص من ردى، لكنه تجوز في يوم عيد الفطر، وإنما هو في ليلة عيد الفطر. "ومسلم" ... طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ويش هو؟ طالب:. . . . . . . . . البيت للبرهان الحلبي يقول: ثم البخاري يوم عيد الفطرِ ... سنة خمسين وست فادرِ هو تخلص من ردى لكنه تجوز في يوم عيد الفطر، وإن كان اليوم قد يطلق ويراد به ما يشمل الليلة، فيكون الليل والنهار يُشكّل يوم. ومسلمٌ سنة إحدى في رجب ... من بعد قرنين وستين ذهب سنة مائتين وواحد وستين، سنة إحدى وستين ومائتين، عن خمس وخمسين سنة، فتكون ولادته سنة ست ومائتين، وبعضهم يقول: أربع ومائتين، ولما يكمل الستين، وذكروا في سبب وفاته أنه سئل حديث فلم يعرفه، فأخذ يراجعه في كتبه وعنده تمر فيأكل من هذا التمر إلى أن طلع الفجر ثم مات، بعد أن وجد الحديث. ثم لخمس بعد سبعين أبو ... داود ثم الترمذي يعقبُ

أراد أن يذكر الخمسة، أهل الدواوين المشهورة، الأصول الخمسة: البخاري ومسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، هذه الأصول الخمسة، ولم يذكر السادس تبعاً لابن الصلاح؛ لأن السادس مختلف فيه، هل هو ابن ماجه لكثرة زوائده ومتانة تراجمه؟ وأول من أدخله في الستة، جعله سادس الكتب أبو الفضل بن طاهر، في شروط الأئمة، وفي الأطراف، وتبعه عليه المتأخرون، منهم من يقول: السادس الدارمي؛ لأنه أنظف من ابن ماجه، أسانيد ومتون، وأقدم من ابن ماجه، ومنهم من يقول: السادس الموطأ، كما فعل أبو رزين العبدري في تجريد الأصول، وابن الأثير أيضاً في جامع الأصول، جعلوا السادس الموطأ، ونظراً لهذا الخلاف ما ذكر السادس، يعني مالك ذكر مع الأئمة الفقهاء، والسادس لم يذكر على أن ابن ماجه توفي قبل أبي داود، وقبل الترمذي، وقبل النسائي، توفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين، قال: ثم لخمس بعد سبعين أبو ... داود. . . . . . . . . خمس وسبعين ومائتين. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثم الترمذي يعقبُ سنة تسع بعدها. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . تسعة وسبعين ومائتين. . . . . . . . . . وذو نسا ... . . . . . . . . . يعني النسائي. . . . . . . . . . ... رابع قرن. . . . . . . . . سنة ثلاثمائة. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . لثلاث رفسا ثلاث وثلاثمائة، توفي سنة ثلاثمائة وثلاثة، يعني متأخر عنهم، رفسا؛ لأنه توفي رفساً؛ لأنه صنف في مناقب علي، في خصائص علي، فسئل عن مناقب معاوية، وأوردت عليه أحاديث في فضل معاوية، فقال: ألا يرضى معاوية أن يكون رأساً برأس، يعني مثل علي حتى تفضلونه عليه؟ وهو في بلاد الشام معروف أن ميلهم إلى معاوية، فرفسوه بأقدامهم حتى مات بالرملة سنة ثلاث وثلاثمائة، رحم الله الجميع. ثم لخمس وثمانين تفي ... الدارقطني. . . . . . . . .

سنة ثلاثمائة وخمسة وثمانين، الإمام أبو الحسن الدارقطني إمام في الحديث والعلل، قل أن يوجد له نظير وكتابه لا نظير له في أبواب العلل، يعني من أراد أن يعرف مقدار هذا الكتاب يسمع ما قاله الحافظ ابن كثير فيه في اختصار علوم الحديث، لكن ليس معنى هذا أن المتوسط من طلاب العلم إذا سمع مثل هذا الكلام ذهب واشترى الكتاب وأدام النظر فيه، هذا يجعله ينصرف عن العلم بالكلية، هذا له أهله، يعني مثل ما قلنا مراراً: ابن القيم يمدح كتب شيخ الإسلام، وأثنى على كتاب العقل والنقل الذي لا نظير له في الدنيا: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ... ما في الوجود له نظير ثانِ ثم يذهب طالب علم يقرأ في العقل والنقل ونعرف كبار شيوخنا يتركون المائة صفحة بالجملة ما يقرؤونها، يعجزون عنها، ثم إذا قرأ مائة صفحة أو كذا قال: هذا ويش هذا الكتاب ذا؟ ويش العلم كله اللي من وراء هذا الكتاب؟ ثم يترك العلم بالكلية، طالب العلم يتدرج، ما يسمع هذا الكلام العظيم في هذه الكتب ثم يجرؤ عليها، ويتقحمها، ويخوض غمراتها، لا، أنا قرأت في منهاج السنة، وفي موضع من المواضع ثلاثمائة صفحة دبستها، ما .. ، قرأتها، لكن مع ذلك طالب العلم لا يمكن أن يستفيد منها، أو يفهمها، في موضع واحد، في موضع هذا المجلد الأول، وفي المجلد السادس أيضاً مائتين وقريب منها، وما عدا ذلك يعني طالب العلم يفهم، فأقول: مثل هذه البحوث التي يسترسل فيها شيخ الإسلام بحوث فلسفية منطقية ما يمكن أن يفهمها طالب العلم التي ليست له عنده مبادئ هذا العلم، المنطق، فالدارقطني لما أشاد به الحافظ ابن كثير انكب الناس على علله، والنتيجة مثل ما يحصل في كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام، ما تدرك هذه الأمور للطالب المتوسط، ما تدرك إلا لإنسان عنده ملكة ومعاناة ودربة ورزقه الله نفس حديثي، يستطيع أن يحاكي به أمثال هؤلاء الأئمة. خمسة وثمانين وثلاثمائة مات الدارقطني. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثمت الحاكم في

معرفة الثقات والضعفاء

يعني ترك أئمة، ترك إمام الأئمة ابن خزيمة، ترك ابن حبان، وهما أمثل من الحاكم بكثير، فاقتصر على ما ذكره ابن الصلاح، وإلا ليته ذكر أمثال هؤلاء الأئمة؛ لأن طالب العلم بحاجة إلى معرفة مواليدهم ووفياتهم وشيء من أخبارهم. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثمت الحاكم في خامس قرنٍ. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . يعني سنة أربعمائة. . . . . . . . . . عام خمس. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . أربعمائة وخمسة. . . . . . . . . . فني ... . . . . . . . . . مات عام خمسة وأربعمائة. . . . . . . . . . فني ... وبعده بأربع عبد الغني يعني سنة تسع وأربعمائة عبد الغني بن سعيد، الإمام المصنف، المعروف. ففي الثلاثين أبو نعيم ... . . . . . . . . . الثلاثين بعد الأربعمائة الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، صاحب تاريخ أصبهان، وحلية الأولياء، وغيرهما من الكتب. . . . . . . . . . ... ولثمان بيهقي القوم من بعد خمسين. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ثمان وخمسين وأربعمائة توفي الإمام الحافظ الكبير البيهقي صاحب السنن، الشهير، سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. . . . . . . . . . وبعد خمسة ... . . . . . . . . . يعني سنة ثلاث وستين، بعد ثمان وخمسين وخمسة، ثلاثة وستين وأربعمائة توفي الإمام الحافظ الخطيب البغدادي، وفي السنة نفسها أبو عمر بن عبد البر النمري في سنة، يعني في سنة واحدة، حافظ المشرق وحافظ المغرب كلاهما ماتا في سنة واحدة، سنة ثلاث وستين وأربعمائة، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . يعني التحديد بشخص أو بسنة من السنين هذا كله ما يمكن؛ لأن التقدم والتأخر أمور نسبية بعضهم يجعل رأس الثلاثمائة كما في الميزان للحافظ الذهبي هو الحد الفاصل بين عصر الرواية وما دونه، رأس الثلاثمائة، وبعضهم جعل الفارق بين السلف والخلف رأس الستمائة، هذا مذكور في حاشية الصاوي وغيرها، لكن ليس بصحيح، كثير من المبتدعة وجدوا قبل الستمائة، بل جميع رؤوس أهل البدع قبل الستمائة، نعم. سم. معرفة الثقات والضعفاء واعن بعلم الجرح والتعديلِ ... فإنه المرقاة للتفصيلِ

بين الصحيح والسقيم واحذرِ ... من غرض فالجرح أي خطرِ ومع ذا فالنصح حق ولقد ... أحسن يحيى في جوابه وسد لأن يكونوا خصماء لي أحب ... من كون خصمي المصطفى إذ لم أذب وربما رد كلام الجارحِ ... كالنسئي في أحمد بن صالحِ فربما كان لجرح مخرجُ ... غطى عليه السخط حين يحرجُ يقول -رحمه الله تعالى-: "معرفة الثقات والضعفاء" تقدم في الثلث الأول من الكتاب ضوابط وقواعد للجرح والتعديل، ومراتب للجرح والتعديل، وهنا ما يتعلق بالجارحين والمعدلين، ولو ضم هذا المبحث إلى تلك المباحث لكان أولى. "معرفة الثقات والضعفاء" يقول الحافظ ابن حجر: ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلاً أو تجريحاً أو جهالة؛ لأن هنا توثيق وتضعيف، انتهت القسمة وإلا هناك قسيم؟ ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلاً أو تجريحاً أو جهالة، فجعل الجهالة ليست من قبيل الجرح، وإنما هي من باب عدم معرفة حال الراوي، مع أنه أدرج مجهول العين، ومجهول الحال في ألفاظ الجرح، في التقريب، فجعلها من ألفاظ الجرح، وهذا هو الذي مشى عليه المتأخرون، وإن كانت طريقة المتقدمين يطلقون الجهالة ويريدون بها عدم المعرفة بحال الراوي، وكثيراً ما يقول أبو حاتم: مجهول، أي: لا أعرفه، وقد يطلقها في بعض الصحابة، وقد يطلقها في بعض من عُرف بالثقة والضبط والإتقان، مع قلة ما يروي. قال: "معرفة الثقات والضعفاء" واعن بعلم الجرح والتعديلِ ... . . . . . . . . . وفيه الكتب الكثيرة جداً، منها ما هو خاص بالثقات، ومنها ما هو خاص بالضعفاء، ومنها ما هو خاص بنوع من أنواع الضعيف، ومنها ما هو عام للثقات والضعفاء، ومنها ما هو خاص بطبقة معينة، وجيل معين، ومنها ما هو خاص ببلد معين، ومنها ما هو خاص بكتاب معين، أو كتب معينة، ومنها ما هو شامل للبلدان وأنواع الرواة والكتب وغيرها، فالمصنفات في هذا الباب كثيرة، وذكرنا منها ما تيسر في آداب الطالب، قال: واعن بعلم الجرح والتعديلِ ... فإنه المرقاة للتفصيلِ يعني السّلم الذي يتوصل به إلى فصل الصحيح من الضعيف، ومعرفة المقبول من المردود. . . . . . . . . . ... فإنه المرقاة للتفصيلِ بين الصحيح والسقيم. . . . . . . . . ... . . . . . . . . .

يعني ما فيه إلهام، فيه قواعد، وفيه مراقي، وفيه مقدمات يتوصل بها إلى نتائج، أما من يصحح أو يضعف بالإلهام كما يزعمه بعض المتصوفة أو بالرؤى والمنامات، أو باليقظة في رؤية بعض الأموات على حد زعمه، يعني لقي فلاناً وهو في طريقه إلى الحج، أو في عرفة، أو في كذا، وقد مات من قرون، يزعم أنه لقيه في اليقظة، ومنهم من يزعم أنه لقي النبي -عليه الصلاة والسلام-، وللسيوطي: (إضاءة الحلك في إمكان رؤية النبي والملك) يعني في اليقظة، ودخل عليه الدخل من هذا الباب، دخل عليه خلل كبير يعني يسأل في اليقظة من يصحح له الأخبار هذا -نسأل الله العافية- حيد عن الصراط المستقيم، وضلال، وشطحة من الشطحات، وهذا النوع كثير في غلاة المتصوفة، ولهذا لا تعتمد أقوالهم في شيء من أبواب الدين؛ لأن وسائل التلقي عندهم مدخولة، رجل مات من أربعمائة سنة خمسمائة سنة كيف تجرؤ أن تقول: لقيته في اليقظة، ما في إلا عن طريق أهل العلم الموثوقين، الذين دونت أقوالهم فتعتمد هذه الأقوال في الرواة، على أن هؤلاء الثقات من أهل العلم أهل الورع والتقوى مصنفون عند أهل العلم فمنهم المتشدد الذي إذا وثق يُعض على توثيقه بالنواجذ، وإذا ضعف يُنظر هل يوافقه أحد؟ يعارضه أحد؟ يتفرد؟ المقصود أنه محل نظر، ومنهم المتوسط المعتدل الذي يقبل قوله في الطرفين في الجرح والتعديل، ومنهم المتساهل، فمثل هذا لا بد أن يعضد قوله بقول غيره. طالب:. . . . . . . . . إيش فيه؟ طالب:. . . . . . . . . لا بد أن يوجد له سبب؛ لأنه ما عاصرهم، كيف يوثقهم ويضعفهم؟ طالب:. . . . . . . . . على كل حال لا يمكن أن يعدل متأخر إلا عن طريق غيره، قد يستروح ويميل إلى توثيقه أو إلى ضبطه؛ لأنه لم يجد عنده مخالفة ولا كذا، لكن ما يكفي هذا في التعديل. طالب:. . . . . . . . .

هذا ما يكفي، هذه جهالة هذه، هذه جهالة، أحمد شاكر كثيراً ما يقول: ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو ثقة، وأحياناً يقول: فهذه أمارة توثيقه، هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن ابن أبي حاتم يقول: وفي الكتاب رجال لم أقف لهم على جرح ولا تعديل وبيضت لهم، يعني وثقهم هو؟ ما وثقهم، نقول: لا هم ثقات؛ لأنه لم يذكر فيهم شيء؟ طالب:. . . . . . . . . من شيوخه هو؟ وخرج له؟ هو من شيوخه وإلا ممن تقادم العهد بهم ما يعرفه؟ طالب:. . . . . . . . . لا، لا، ما يكفي. طالب:. . . . . . . . . ما يكفي، ما يكفي. واعن بعلم الجرح والتعديلِ ... فإنه المرقاة للتفصيلِ بين الصحيح والسقيم واحذرِ ... من غرض. . . . . . . . . يعني لأمر في نفسك أن توثق فلان؛ لأن علاقتك به طيبة، أو تجرح فلان؛ لأن علاقتك به ليست بطيبة، أو أساء إليك في يوم ما، وذاك أحسن إليك؛ لأن النفوس معروفة جبلت على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها. . . . . . . . . . واحذرِ ... من غرض. . . . . . . . . يعني غرض نفسي، يعني ولذلك على المسلم أن يتجرد في أحكامه، ويكون حكمه على أبغض الناس إليه كحكمه على أحب الناس إليه، {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [(8) سورة المائدة]، فلا بد من العدل والإنصاف. . . . . . . . . . واحذرِ ... من غرض فالجرح أي خطرِ

خطير؛ لأن الأصل في الباب المنع، يعني الكلام في الناس بما يكرهونه هذه هي الغيبة، لكن هذا الباب، إنما خرج به عن هذا الأصل لأنه من باب النصيحة لله ولرسوله، لا يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف إلا بالجرح والتعديل، وإذا كان هذا هو المحقق المحرر خلافاً لمن يقول: إنه غيبة، وكيف يكون خصماؤك هؤلاء الأخيار؟ الجواب السديد على ما سيأتي أنهم يكونون خصماء ولا يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو الخصم، فعلى الإنسان أن يتجرد، وأعراض المسلمين كما يقول ابن دقيق العيد -رحمه الله-: "حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها، قال: المحدثون والحكام" فعلى الإنسان أن لا يتكلم إلا بقدر الحاجة، حتى أنهم قالوا: إذا كان المقصود يحصل بواحد لا يجوز أن يضاف له ثاني، وإن كان موجوداً في الشخص، لكن قد يرد على هذا أن هذا الواحد الذي اقتصر عليه قد يكون عند بعض الناس غير مؤثر، حتى يضم إليه الثاني. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . فالجرح أي خطرِ ومع ذا فالنصح حق ولقد ... أحسن يحيى. . . . . . . . . ابن سعيد القطان. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . في جوابه وسد يعني أجاب بالجواب السديد المسكت. لأن يكونوا خصماء لي أحب ... . . . . . . . . . ابن لهيعة عبد صالح وخير، والأفريقي وأمثالهم، وعبد الله بن عمر العمري خيار، لكن مع ذلك لا تقبل رواياتهم، طيب هؤلاء يكونون لك خصماء يوم القيامة، لكن يكونوا خصماء أسهل وأهون من أن يكون الخصم الرسول -عليه الصلاة والسلام-. لأن يكونوا خصماء لي أحب ... من كون خصمي المصطفى إذ لم أذب نعم إذا لم تذب عن السنة وكُذب على المصطفى -عليه الصلاة والسلام- وأنت تستطيع كان هو الخصم لك، لماذا لم تذب؟ فإذا كان إنكار المنكر واجب، والأمر بالمعروف واجب، وفي أمور الناس العادية هذه واجبات في أمور الناس العادية، الذب عن عرض أخيك واجب إذا حضرت، فكيف بالذب عن سنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام-. وربما رد كلام الجارحِ ... كالنسئي في أحمد بن صالحِ

أحمد بن صالح المصري من الأئمة المشهورين من الثقات الحفاظ المتقنين طعن فيه النسائي، ووهاه بمرة؛ لأمر في نفسه، كأن النسائي .. ، أحمد بن صالح منعه من الرواية، من الرواية عنه، فاستغل النسائي -رحمة الله عليه- كما يقول أهل العلم: الفرصة، أولاً: لأنه كتم العلم، وأحمد بن صالح فيه شيء مما يراه بعض الناس رؤية للنفس، يعني أنت ترى بعض الناس في تصرفاته، في حركاته، في لباسه، في مشيته تقول: هذا متكبر، وقد يكون واقعه بخلاف ذلك، لكن هذه تصرفات يمكن جبلية، يمكن اجتهاد منه أن هذا لا يخرم، أو شيء من هذا، فالنسائي رأى أحمد بن صالح من هذا النوع فاستغل ما في نفسه -رحمه الله- مع هذه التصرفات الظاهرة من أحمد بن صالح، وصرح بعضهم بأن أحمد بن صالح فيه شيء من الكبر، لكن حاشا وكلا أن يكون إمام من أئمة المسلمين من كبار المحدثين أن يكون فيه شيء من هذا. على كل حال كلام النسائي مردود في أحمد بن صالح، حتى قال أهل العلم: إن النسائي آذى نفسه في كلامه في أحمد بن صالح، يعني أحمد بن صالح ما ضره كلام النسائي، لكن النسائي: آذى نفسه في الكلام بأحمد بن صالح. فربما كان لجرح مخرجُ ... . . . . . . . . . يعني أنت تجرح، عالم يجرح هذا الراوي بكذا، لكنه مخرج عند أهل العلم، لا سيما إذا كان هناك خلافات عقدية مثلاً، فجرح هذا؛ لأنه يختلف معه .. ، جرحه لأنه يختلف معه في الاعتقاد، قد يكون هذا اجتهاده، الذي أداه إليه اجتهاده، وهذا لا يؤثر في روايته، وينصر ما يراه الحق، ولا يكفي هذا في رد الرواية عند أهل العلم، فكتب أهل العلم طافحة بالرواية عن المبتدعة كما هو معروف، فقد يكون الجرح لمثل هذا الخلاف. فربما كان لجرح مخرجُ ... غطى عليه السخط حين يحرجُ يعني بعض الناس تحمله الغيرة إلى أن يرد رواية كل مبتدع، يعني مثل ما يفعل الإمام مالك، لكن هذا له تأويل ومخرج عند أهل العلم من أبواب أخرى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح ألفية الحافظ العراقي (58)

شرح ألفية الحافظ العراقي (58) معرفة من اختلط من الثقات - الموالي من العلماء والرواة أوطان الرواة وبلدانهم الشيخ: عبد الكريم الخضير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: لماذا لا يزول إشكال تحديد يوم وفاته -صلى الله عليه وسلم- بكون يوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة في المدينة؟ يعني هو الخميس بمكة؟ يعني اختلاف المطالع يعني يُروى الهلال في المدينة قبل مكة؟ هاه؟ يعني وكون الأشهر الثلاثة كلها كاملة نادر جداً يعني متواصلة، نادر جداً يعني لا يكاد يقع. طالب:. . . . . . . . . لا، لا ما تصح خبر الرؤية. سم. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: معرفة من اختلط من الثقات: وفي الثقات من أخيراً اختلط ... فما روى فيه أو أبهم سقط نحو عطاء وهو ابن السائبِ ... وكالجريري سعيد وأبي إسحاق ثم ابن أبي عروبةِ ... ثم الرقاشي أبي قلابةِ كذا حصين السلمي الكوفي ... وعارم محمد والثقفي كذا ابن همام بصنعاء إذ عمي ... والرأي فيما زعموا والتوأمي وابن عيينة مع المسعودي ... وآخراً حكوه في الحفيدِ ابن خزيمة مع الغطريفي ... مع القطيعي أحمد المعروفِ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول الناظم -رحمه الله تعالى-: "معرفة من اختلط من الثقات" والأولى أن يكون هذا مع سابقه في أبواب الجرح والتعديل مما تقدم؛ لأن هذا مما تمس الحاجة إليه، أو إلى معرفته مع معرفة الضوابط والقواعد للجرح والتعديل عند أهل العلم، ومعرفة من تقبل روايته ومن ترد، هناك. قال -رحمه الله-: "معرفة من اختلط من الثقات"

الاختلاط: هو التغير، تغير الرأي، تغير العقل، تغير الحفظ، بأن يكون حافظاً ضابطاً في أول عمره وفي أثنائه ثم يطرأ عليه بسبب أو بغير سبب ما يجعل هذا الحفظ يذهب إما بالكلية أو يسوء بحيث لا يضبط غالب ما يحدث به، وسبق أن ذكر أهل العلم في العالم متى يكف عن التحديث، منهم من جعل الثمانين حد: أن الثمانين وبلغتها ... قد أحوجت سمعي إلى ترجمانِ المحدث إذا وصل الثمانين يقف، ومنهم من يقول: قبل ذلك، ومنهم من يقول: بعد ذلك، وليس على ذلك بالتحديد أو بتحديد سن معينة دليل يصح، بل الواقع يشهد أن على المحدث وعلى من يمكنه منعه أن يمتنع أو يمنع إذا بدأ في التغير، إذا بدأ في التغير يجب عليه أن يكف عن التحديث، يجب أن يُكَف إذا لم يَكُف عن التحديث؛ لأن الحديث والعلم دين، ما يترك لمن تغير رأيه ونسي ما حفظه أن يتكلم بما يضبط وما لا يضبط، والله المستعان. بعض الناس لأدنى سبب يتغير، وبعضهم مع مرور الوقت ينتهي إلى سن معينة، ثم يبدأ بالضعف إما في جميع القوى بالتدريج، كالسمع والبصر والبدن والعقل والرأي تدريجياً، تبدأ تضعف هذه الأمور، ومنهم من يكون ضعفه فيه شيء دون شيء، لكن الذي يهمنا من ضعفه في عقله وحفظه وضبطه، فإذا بدأ في التغير يجب عليه أن يكف عن التحديث، ويجب أن يضبط هذا التاريخ ليعرف الحد الفاصل لهذا التغير فيقبل ما حُمل عنه قبله، ويرد ما حمل عنه بعده، ويتوقف فيما يشك فيه.

بعضهم حصلت له ضربة في رأسه فنسي، بعضهم احتجم في رأسه فنسي، يعني ما في من أنواعها ما يورث النسيان؟ لا سيما إذا كانت بيد غير عارف ولا ماهر، نعم، يحصل هذا، ذُكر في بعض الرواة أنه احتجم في هامه فنسي حديثه، وبعضهم حصل له ضربة مع رأسه أنسته ما فيه من علم، وبعضهم اختلط حينما مات له ولد، أو سُرق له مال، وبعضهم اختلط بسبب نهقة حمار، الناس يتفاوتون، والواقع يشهد أنت إذا كنت تقرأ القرآن، سواءً كان من المصحف أو عن ظهر قلب، ثم حصل أدنى حركة حولك، بعض الناس ما شاء الله كأن شيئاً لم يكن، يضبط، وبعض الناس يرتج عليه ويضيع لا يدري في أي سورة أو جزء أو آية يقرأ؟ لمجرد أدنى حركة من الباب أو من داخل أو من .. ، هذا نوع من الاختلاط، لكن هذا لا يقتضي الرد باعتبار أنه ليس بثابت، يعني يعود إلى قراءته من جديد ويضبطها، لكن لو أثرت مثل هذه الحركات شيئاً لازماً ثابتاً لا شك أن أثرها على الرواية، منهم من عمي فاختلط شخص إذا عمي وهو صغير العمى هذا في الغالب أنه مما يقوي عنده الحافظة؛ لأن الأمور تجتمع في ذهنه ولا تتشتت؛ لأنه يتشتت بالبصر، لكن إذا كف بصره اجتمع عقله عليه، وعوضه الله -جل وعلا- عن هذه النعمة بقوة في الحافظة، واجتماع في العقل، وإذا حصل له الضرر والعمى على كبر، تجده تختلف عليه أحواله، ويضيع حتى في بيته، وهذا حاصل، إذا عمي عن كبر، تختلط عليه أموره. بعضهم إذا فقد كتبه التي يعتمد عليها لا سيما إذا كان من الأصل ضبطه ضبط كتاب لا ضبط صدر فإن هذا يحصل له الاختلاط وسوء الحفظ، احترقت كتبه أو ضاعت كتبه هذا موجود في الرواة.

الآن قد يقول قائل: أنا تحترق كتبي ولا أتأثر، وأنا ما أحفظ شيء، مكتبة كاملة تحترق وسهل، الأمر سهل يعني بمبلغ يسير أعوض هذه المكتبة، نقول: هذه ليست كتبك، هذه كتب الناس، هذه كتب الناس، يعني كتبك التي اعتنيت بها ترويها بأسانيدك، تردد مطالعتها، هذه كتبك الذي لو ضاع شيء منها ضعت، لكن هذه كتب الناس، تفسير الطبري يحترق تجيب بداله، فتح الباري يحترق تروح تجيب نسخة ثانية، يعني ما يتغير من الوضع شيء، يعني بعض الناس يسمع احتراق الكتب، يقول: وبعدين؟ كثير من الناس احترقت كتبه وعوضه الله خيراً منها، اشترى أكبر منها، هذا ليس هو المراد، يعني كتبك التي تعتمد عليها رويتها عن شيوخك، وشيوخك عن شيوخهم وهكذا، وضبطها وعارضتها بأصولها، ولك عناية واهتمام بها لا شك أنك إذا فقدتها يتغير وضعك. طالب: بالنسبة اللي عليه حواشي وضاع .... نفس الشيء الحواشي هذا صارت كتبه الحواشي ما هي بالكتب. طالب:. . . . . . . . . الحواشي له. طالب:. . . . . . . . . هو لو كانت له عناية بشيء إذا فقده ضاع، يعني افترض أن عندك فتح الباري طبعة موجودة في الأسواق تباع، لكن قرأت هذه النسخة وعلقت عليها، واستخرجت فوائداها ودررها، ودونت في طرتها ما تحتاج من رؤوس المسائل، هذه إذا ضاعت ضعت؛ لأن لك بها عناية شبيهة بالكتاب الذي ترويه عن شيوخك، وتقابله على أصولهم. طالب:. . . . . . . . . لا ما يؤثر، الشيء اليسير ما يؤثر، لا سيما من المكثر، اليسير من المكثر لا يؤثر، وهذا أمر طبيعي وجبلي، لكن إذا كثر استحق الرد. معرفة من اختلط من الثقات، طيب معرفة من اختلط من الضعفاء؟ طالب: هذا من الأصل. لماذا لا نعتني بهم؟ طالب:. . . . . . . . . لأنهم مردودون من الأصل ما نحتاج إلى أن نتابع حياتهم متى اختلط؟ ومتى؟ هو مردود من الأصل، لكن من اختلط من الثقات الذين يقبل حديثهم نضبط حياتهم، وننظر في تغيرهم، ومتى اختلطوا؟ لئلا نروي عنهم أو نقبل عنهم ما روي عنهم في بعد الاختلاط. طالب:. . . . . . . . . كيف؟ طالب: لو كان من الضعفاء واختلط؟ هو لو كان .. ، لا شك أن الضعفاء مراتب، يزدادوا ضعفاً بالاختلاط. وفي الثقات من أخيراً اختلط ... . . . . . . . . .

يندر أن يختلط الإنسان في أول عمره، واكتمال قواه، لكن غالباً ما يكون الاختلاط في آخر عمره. . . . . . . . . . ... فما روى فيه. . . . . . . . . يعني في حال الاختلاط، يعني اختلط على رأس المائتين نعرف هذا التاريخ بالتحديد في يوم كذا في مناسبة كذا، اختلط، فما روى فيه بحال الاختلاط من هذا التاريخ إلى وفاته سقط، ما روى قبل هذا التاريخ أو ما حمل عنه قبل هذا التاريخ وهو ثقة مقبول. طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . عندهم يسقط على طول، مباشرة. طالب:. . . . . . . . . الاختلاط المطبق هذا جنون، ما يمكن أن يقبل بإطلاق، لكن إذا كان يضبط ولا يضبط هذا محل الذي ينظر فيه هل يوافقه أو لا يوافقه؟ لكن إذا أطبق خلاص انتهى، ما يعرف أمه من أبيه، هذا يقبل منه شيء؟ وافق وإلا ما وافق ما ينفع هذا، وجوده مثل عدمه. . . . . . . . . . ... فما روى فيه أو أبهم. . . . . . . . . يعني ما ندري هل روى عنه هذا الراوي قبل الاختلاط أو بعده؟ مثل هذا تسقط روايته، واعتنى أهل العلم في التصنيف في هذا الباب وذكروا الرواة عن المختلطين، وميزوا من روى قبل الاختلاط، ومن روى بعده، ومن التبس أمره من أجل أن يطبق عليه ما ذكر، وبعد الاختلاط هذا مردود، قبله مقبول، وما شُك فيه يسقط كالأول. نحو عطاء وهو ابن السائبِ ... . . . . . . . . . عطاء بن السائب. . . . . . . . . . ... وكالجريري سعيد وأبي إسحاق. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . السبيعي الهمداني هؤلاء ومعهم ابن أبي عروبة كل هؤلاء سعيد اختلطوا. . . . . . . . . . ... ثم الرقاشي أبي قلابةِ كذا حصين السلمي. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . حصين بن عبد الرحمن الكوفي، ويشاركه أربعة بهذا الاسم، لكن ليس فيهم سلمي إلا هذا، ولذلك قال: السلمي، مما زاده على ابن الصلاح ليتميز به من بين من يشاركه في الاسم. كذا حصين السلمي الكوفي ... وعارم محمد. . . . . . . . . عارم محمد بن الفضل السدوسي شيخ الإمام البخاري، والثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد كل هؤلاء اختلطوا وهم ثقات، ومُيز من روى عنهم قبل الاختلاط وبعده.

كذا ابن همام بصنعا إذ عمي ... . . . . . . . . . عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف عمي على رأس المائتين فاختلط، فمن روى عنه قبل ذلك فروايته عنه مقبولة، وممن روى عنه قبل ذلك الإمام أحمد وغيره، من روى عنه بعد ذلك روايته مردودة. . . . . . . . . . إذا عمي ... والرأي فيما زعموا. . . . . . . . . ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو مع كونه من أهل الرواية هو أيضاً من أهل الرأي ولقب به، فصار يقال له: ربيعة الرأي، وهو من شيوخ مالك، فيما زعموا، يشكك في نسبة الاختلاط إليه، "والتوأمي" صالح مولى التوأمة اختلط أيضاً، وسفيان بن عيينة أيضاً اختلط مع المسعودي، المسعودي اسمه عبد الله بن عبد الرحمن؟ هاه؟ طالب:. . . . . . . . . المسعودي، هؤلاء من الثقات المختلطين، عبد الرحمن بن عبد الله، نعم، عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. طالب:. . . . . . . . . نعم، هؤلاء الثقات كلهم اختلطوا وهم مع غيرهم ممن ذكر في كتب المختلطين وفي الباب أربعة مصنفات أو خمسة كلها ضبط فيها أسماء الرواة عن هؤلاء المختلطين، وميز من روى عنهم قبل الاختلاط، ومن روى بعده، ومن شك في أمره، فتراجع هذه الكتب عند مرور واحد من هؤلاء المختلطين أو غيرهم، وينبغي أن تكون هذه الكتب على بال طالب العلم؛ لأنه قد لا ينص على أنه ممن اختلط في بعض الكتب التي يعتمد عليها طلاب العلم، فيتأكد منها، من هذا الراوي أنه لم يختلط بالرجوع إلى كتب المختلطين. وآخراً حكوه في الحفيدِ ... ابن خزيمةٍ. . . . . . . . . الحفيد ابن خزيمة حفيد إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة اختلط أيضاً بآخرة . . . . . . . . . مع الغطريفي ... مع القطيعي أحمد المعروفِ القطيعي راوي المسند والزهد عن الإمام أحمد، وهو حافظ كبير، لكنه اختلط في آخر عمره، وكذلك الغطريفي كل هؤلاء من المختلطين، والحفيد، المراد به حفيد الإمام ابن خزيمة، وهو محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، الغطريفي ما اسمه؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب: أبو أحمد محمد بن أحمد .... محمد بن أحمد بن الحسين الغطريفي. طالب:. . . . . . . . . إيه، يكفي، يكفي. طالب:. . . . . . . . . هاه؟

طالب:. . . . . . . . . طيب، مع القطيعي أحمد، القطيعي راوي المسند وراوي الزهد عن الإمام أحمد، وهو معروف وزياداته في المسند مشهورة متميزة، يعني كيف نميز المسند الأصل من زوائد عبد الله من زوائد القطيعي؟ طالب: إذا قال عبد الله: حدثنا غير .... غير الإمام أحمد. طالب:. . . . . . . . . من زوائد عبد الله، لكن زوائد القطيعي؟ طالب: ما يقول: حدثنا عبد الله. . . . . . . . . نعم ما يقول: حدثنا عبد الله، وهذه مميزة. الشيخ أحمد شاكر في طبعته للمسند تصرف، فما صار يقول: حدثنا عبد الله، ولا حدثنا أبو بكر، إنما على طول مباشرة في شيخ الإمام أحمد، ويكتب على الزوائد حرف زاي، ولا شك أن هذا التصرف لا ينبغي في كتاب توارثته الأجيال، ووضعه مؤلفه على هذه الحال، فهذا تصرف غير مرضي، وإن كان من الشيخ أحمد؛ لأنهم يرون أن من بعد المؤلف لا داعي لذكره، بل يشكك في نسبة الكتاب إلى صاحبه، يعني مثلما قلنا في الموطأ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا مالك، أو حدثنا مالك، يعني يشكك في كون الكتاب من مؤلفات مالك، حتى ألف في التشكيك في الأم، وأنها ليست للإمام الشافعي؛ لأن فيها قال الربيع، إيش دخل الربيع بالأم للإمام الشافعي؟ يعني طريقة المتقدمين في التصنيف تختلف عن طرائق المتأخرين، فليت الشيخ أحمد شاكر ما تصرف هذا التصرف، وأبقى المسند كما هو، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . والفرق بين الورع والوسوسة ظاهر، يعني إذا كان هناك مبرر للورع، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . ما يكفي، ما يكفي، هاه؟ طالب:. . . . . . . . . يعني فرق بين الورع الذي له أصل وغلبة ظن بين مجرد الوسوسة؛ لأن الشيطان له مدخل في هذا الباب، بعض الناس يختلط عنده خشية الوقوع في الخطأ، مع حب الإخلاد والراحة، يعني نظير ما نصنعه، نسأل الله العفو، إذا جاء رمضان قلنا: نقتدي بالسلف ما ندرس، ونعطل كل شيء، والله أعلم بما في القلوب، يعني إذا كنت تقتدي بهم في الترك، فلماذا لا تقتدي بهم في الفعل؟

طبقات الرواة

يعني يحصل لبس من الشيطان في كثير من المواقف، تجده يتورع، يقول: أنا والله كبرت وخفت، وما أدري إيش؟ والله المستعان، الأمور بمقاصدها، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا علام الغيوب، لكن قد يدخل الشيطان مع هذا الباب. سم. أحسن الله إليك. طبقات الرواة وللرواة طبقات تعرفُ ... بالسن والأخذ وكم مصنفُ يغلط فيها وابن سعد صنفا ... فيها ولكن كم روى عن ضُعفا طبقات الرواة كما ترجم الناظم -رحمه الله تعالى- جمع طبقة، ويراد بهم القوم المتشابهون في السن والشيوخ، يعني متقاربون في السن، ومتفقون في التحمل عن الشيوخ، يعني قوم متشابهون، أسنانهم متقاربة، وهذا هو الغالب، وقد يوجد فيهم من هو كبير في السن، لكنه تأخر في الرواية حتى شاركه هؤلاء الصغار، فهو حكماً من طبقتهم، مثل ما ذكرنا في صالح بن كيسان هو من طبقة الآخذين عن الزهري، وهو في السن أكبر من الزهري؛ لأنه تأخر في الأخذ، فهو من المعدودين في طلاب وتلاميذ الزهري، من طبقتهم. وللرواة طبقات تعرفُ ... بالسن والأخذ. . . . . . . . .

يعني قوم متشابهون في السن، يعني أعمارهم متقاربة، يعني قد يزيد بعضهم على بعض خمس سنين، أو ينقص خمس سنين، هذا شيء يتجاوز عنه، لكن إذا نظرنا إلى طبقات الرواة على حسب تصنيف الحافظ ابن حجر في التقريب، وأنهم إلى مائتين وأربعين اثنا عشر طبقة، إلى طبقة شيوخ الأئمة، اثنا عشر طبقة، تكون الطبقة مما يقارب عشرين سنة، يعني من وجد في هذه السن طبقة، لكن لا يعني أنه إذا أخذ هذا الراوي عن من فوقه بطبقتين أو ثلاث أنه يلزم بذلك الانقطاع، لماذا؟ لأن ما بين الطبقتين والثلاث ستين سنة مثلاً، والاحتمال قائم أنه لقيه، هذا عمره ثمانين، وهذا عمره عشرين، يعني بينهما ثلاث طبقات، واحتمال اللقي وارد، ولذلك الطبقة الخامسة أو الرابعة صغار التابعين يعني لقوا بعض الصحابة، فهم شاركوا الطبقة الثانية في الأخذ عن الصحابة، والسن يحتمل، يعني إذا كانت الفروق بين هذه الطبقات مجرد عشرين سنة، وبعضهم يحدها بأربعين، فالاتصال ولو كان الفارق طبقتين أو ثلاث ممكن، والسن يحتمل، فمن بلغ الخامسة عشرة يأخذ عمن بلغ الخامسة والسبعين أو الثمانين، لكن في الغالب أن المجموعة إذا تقاربوا في السن أن تكون شيوخهم متقاربون، أن يكون شيوخهم متقاربين، وأسنانهم متقاربة، وكذلك فيما بعد من يأخذ عنهم، إذا وفق الإنسان وروى للناس ما تحمله عن شيوخه، تجدهم أيضاً متقاربون، والانضباط هذا موجود عند أهل الحديث وطلاب الحديث لا سيما من جرى على الجادة في الطلب في وقته، لا من تأخر، وهو أيضاً موجود الآن في الدراسات النظامية، تجد أن الدفعة الواحدة متقاربين، متقاربين في السن، يعني لا سيما الأيام المتأخرة، وإلا قبل أو في بداية التعليم تجد مثلاً أن الأب يدرس وبجانبه أبوه أو ولده، تجد كبار وصغار، والظرف لا شك أنه قد يفرض مثل هذا، وتجد المعلم الكبير يعلم الصغار، أو العكس يوجد صغير يعلم الكبار، لكن في الغالب أن الطبقة الواحدة يقول: يتشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ. "وكم مصنفُ" (كم) هذه الخبرية للتكثير، الغالب فيها أن ما بعدها مجرور، وجوزوا فيه الرفع على أن ما بعدها مبتدأ، وما بعدها خبر، ومن ذلك قول الفرزدق:

كم عمةٌ لك يا جرير وخالةٌ ... فَدْعَاء قد حلبت عليّ عشاري والأكثر الجر، الخبرية للتكثير الأكثر في ما بعدها أنه مجرور، وجوزا أيضاً النصب، فيجوز فيه الحركات الثلاث. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وكم مصنفُ يغلط فيها. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . كيف يغلط فيها؟ يغلط في هذه الطبقات، فيجعل هذا من هذه الطبقة، ويجعل هذا من الطبقة التي قبلها، والمفترض أن يكون بعده، ووضع في كتب الطبقات بعض الرواة الذين لا يناسب وضعهم في هذه الطبقات، ووجد الغلط من بعض المصنفين، لكن في الجملة تقسيم أهل العلم لا سيما الحافظ ابن حجر، وقبله الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ، وغيرهم يعني ومثلهم ابن حبان في ترتيب كتابه على هذه الطبقات، في الغالب الانضباط، وأنهم يذكرون الأقوام المتشابهين، لكن قد يغلطون، ليسوا بمعصومين، والمسألة قد تخضع للاجتهاد، يمكن أن يوضع هذا في هذه الطبقة باعتبار سنه، ويوضع في طبقة أخرى قبلها أو بعدها باعتبار أخذه عن الشيوخ، هذا إذا كان إذا كانوا المتشابهون طبقة واحدة، وقد يكون المتشابهين في أكثر من طبقة، وكل على مصطلحه، فمن جعل الصحابة طبقة واحدة جعل أنس بن مالك في طبقة أبي بكر وعمر؛ لأن الصحابة كلهم طبقة واحدة، وكلهم صحابة، ومن جعلهم خمس طبقات جعل أبا بكر وعمر في الطبقة الأولى، وأنس بن مالك في الخامسة مثلاً أو الرابعة. على كل حال هذه أمور اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، ولذا تجد الاختلاف البين بين توزيع هذه الطبقات في تقريب التهذيب، وبين توزيع الطبقات في تذكرة الحفاظ، نعم؟ طالب:. . . . . . . . . ما، الأمور ما تنضبط، حتى في السنين، لما قال: من الأولى إلى الرابعة بالمائة الأولى، ومن الخامسة إلى التاسعة قبل المائتين، ومن العاشرة ومن بعد بعد المائتين قد تجد بعض من في التاسعة من تأخر عن المائتين، ومن في العاشرة من مات قبل المائتين، يعني ترى الأمور ما تنضبط مائة بالمائة، يعني مثلما تخرج هؤلاء الرواة، وتطبق عليهم هذه الطبقات مثلما تدخل لك أي شيء في مصنع ثم يطلع متشابه، ما يجي مثل هذا. طالب: ما هو القصد منه السنين يا شيخ؟

الموالي من العلماء والرواة

القصد أن مثل هذا يعني يليق به أن يروي عن مثل هذا، أو يكون مشارك لمثل هذا، يعني أن المسألة نسبية وتقريبية ليست بالتحديد. طالب:. . . . . . . . . هو من آخر مؤلفاته. . . . . . . . . . وابن سعد صنفا ... . . . . . . . . . محمد بن سعد كاتب الواقدي، ابن سعد ثقة من الثقات، والواقدي متفق على ضعفه. . . . . . . . . . وابن سعد صنفا ... فيها. . . . . . . . . يعني في الطبقات أكثر من كتاب، ثلاثة كتب، منها: الطبقات الكبير الموجود المتداول الآن، وهو كتاب عظيم، لا يستغني عنه طالب علم، أشاد به أهل العلم، وفيه حافل بالفوائد الحديثية والعلمية، والحوادث والوقائع التاريخية، كتاب عظيم، لكن الإشكال فيه ما ذكره المؤلف، "ولكن كم روى عن ضُعفا" ومنهم الواقدي وغيره، يعني متفق على ضعفه ويروي عنه، فهذه لا شك أنها علة، لكن إذا بيّن من روى عنه انتهى الإشكال، لكن أحياناً يقول: حدثنا محمد وينسبه إلى جده، وقد يروي عن محمد بن السائب الكلبي الذي تقدم ذكره، وينسبه إلى ما لم يشهر به، فيقع في التدليس، ثم بعد ذلك يقع الباحث والقارئ لهذا الكتاب في الحرج، "ولكن كم روى عن ضُعفا" وكتاب ابن سعد في الطبقات هو من أعظم ما صنف في هذا الباب. طبقات خليفة كتاب جيد لكنه مختصر، لا يقارب ولا يداني طبقات بن سعد، طبقات بن سعد طبع مراراً، وأول ما طبع في أوروبا، يعني لهم عناية به الأوروبيين عناية خاصة، وطبعوه طباعة الآن نادرة ما توجد، لكن طبع بعد ذلك في مصر وبيروت، طبعات لا تسلم من أسقاط، فيها أسقاط أحياناً يبلغ في الموضع الواحد نحو مجلد، طبع بعض الأقسام المتممة بعد ذلك، وعلى كل حال الكتاب عظيم، حتى لو لم يوجد منه إلا ما وجد، مثل تاريخ ابن أبي خيثمة هذا من أعظم ما صنف في تواريخ الرواة ومع ذلك ما وجد منه إلا قطع يسيرة، نعم. أحسن الله إليك. الموالي من العلماء والرواة وربما إلى القبيل ينسبُ ... مولى عتاقة وهذا الأغلبُ أو لولاء الحلف كالتميمي ... . . . . . . . . . كالتيمي. أحسن الله إليك. أو لولاء الحلف كالتيمي **مالك أو للدين كالجعفي وربما ينسب مولى المولى ... نحو سعيد بن يسار أصلا

يقول -رحمه الله تعالى-: "الموالي من العلماء والرواة" الموالي منهم من لا ينتسب إلى قبيلة، ومنهم من مسه شيء من الرق، ومنهم من هو من صلب العرب، لكنه التحق بقوم آخرين غير قبيلته لأمر من الأمور، فحالفهم وتولوه وتولاهم فصار من مواليهم، لا يلزم من قولنا: فلان مولى أن يكون رقيقاً، ونجد في كثير من الرواة، فلان ابن فلان الهاشمي مولاهم، فلان ابن فلان التميمي مولاهم وهكذا، وهذا فيه كثرة في الرواة، وفي سائر الفنون، فالموالي لهم قدح معلى في هذا الباب. طالب:. . . . . . . . . مما يدل على أن النسب لا يفيد صاحبه شيئاً، إذا لم يقترن بالعمل، ((من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) إذا نظرنا إلى الدواوين المصنفة المعتمدة في الإسلام في التفسير، وفي الحديث، وفي الأحكام، وفي العربية أيضاً وجدنا أن أكثر هذه المصنفات لأعاجم. وجدنا أيضاً من الموالي الذين مسهم الرق لهم أيضاً يد في سائر الفنون، فالإنسان لا يفتخر بكونه ابن فلان، لكن عليه أن يسعى بنفسه ويكون الذكر من أجله لا من أجل أبيه. الموالي من العلماء والرواة، العلماء هم الأئمة المحدثون، والرواة من يروي عنهم، أو من يروون عنه، وهم الوسائط بين هؤلاء العلماء وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام-، قال: وربما إلى القبيل ينسبُ ... . . . . . . . . . ربما، ثم قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وهذا الأغلبُ (ربما) أكثر ما تأتي للتقليل، وقد تأتي للتكثير لا سيما هنا؛ لأنه قال: . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . وهذا الأغلبُ وربما إلى القبيل ينسبُ ... مولى عتاقة وهذا الأغلبُ لكن أكثر منه النسبة إلى القبيل ممن ينتسب إليها، ممن هم منها بالفعل، ممن ينتسب إليها من أفرادها، وينتسب إليها مولى العتاقة ممن أعتقه أحد من هذه القبيلة فينتسب إليها، ومولى القوم منهم. . . . . . . . . . ... مولى عتاقة وهذا الأغلبُ أو لولاء الحلف كالتيمي ... مالك. . . . . . . . . مالك: ولاء حلف، مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، عربي من الأقحاح، لكن جده تحالف مع طلحة. طالب: طلحة إيه. طلحة بن عبيد الله، فنسب إليه، وهذا ولاء حلف، لا ولاء رق.

. . . ... . . . . . . . . . أو للدين كالجعفي الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- الجعفي مولاهم، ليس هذا رق، ولا حلف، وإنما أسلم جده أو جد أبيه على يد يمان الجعفي، عندنا عبد الله بن محمد المسندي الجعفي شيخ البخاري يكون يمان هذا جد أبيه، والبخاري ينسب إليهم؛ لأن جده أسلم على جد شيخه عبد الله بن محمد المسندي. وربما ينسب مولى المولى ... . . . . . . . . . على كل حال الولاء هنا للحلف والدين وما أشبه ذلك أو أسلم على يده وغير ذلك، هذا ما فيه توارث، التوارث خاص بولاء العتاقة. وربما ينسب مولى المولى ... نحو سعيد بن يسار أصلا سعيد بن يسار ينتسب إلى مولى النبي -عليه الصلاة والسلام- واسمه؟ نعم؟ طالب:. . . . . . . . . هاه؟ طالب:. . . . . . . . . نعم شقران مولى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيقال: سعيد بن يسار الهاشمي، وينتسب إلى؟ هل ينتسب إلى بني هاشم؟ نعم؟ لا، هل ينتسب على من ينتسب إلى بني هاشم؟ لا، إنما ينتسب إلى مولى من بني هاشم. وربما ينسب مولى المولى ... نحو سعيد بن يسار أصلا طالب:. . . . . . . . . نعم؟ طالب:. . . . . . . . . إي نعم مولى من فوق المعتِق، والمولى من تحت المعتَق، نعم. أوطان الرواة وبلدانهم: وضاعت الأنساب في البلدانِ ... فنسب الأكثر للأوطانِ وإن يكن في بلدتين سكنا ... فابدأ بالأولى وبثم حُسنا وإن يكن من قرية من بلدةِ ... ينسب لكلٍ وإلى الناحيةِ وكملت بطيبة الميمونه ... فبرزت من خدرها مصونه فربنا المحمود والمشكور ... إليه منا ترجع الأمور وأفضل الصلاة والسلام ... على النبي سيد الأنام

هذا هو الباب الأخير من أبواب الألفية "أوطان الرواة وبلدانهم" يعني ما كان العرب ينتسبون إلى الأوطان ولا إلى البلدان إنما ينتسبون إلى القبائل، {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [(13) سورة الحجرات] ما كان يعرف الإنسان ببلده، إنما كان يعرف بقبيلته، هذا بالنسبة للعرب، أما بالنسبة لغيرهم من الروم والفرس، وغيرهم باعتبارهم قبائلهم غير منضبطة، ليس انضباطهم في الانتساب إلى القبائل كانتظام العرب، يعني كما هو واقع كثير من البلدان الإسلامية الآن، يعني انتسابهم إلى القبائل نادر جداً، ما تجد حتى ولا إلى عائلة واضحة؛ لأنهم الآن اكتفوا بالبطاقات والأرقام وتميزوا بالأرقام، ميزت بينهم الأرقام، وإلا سعيد محمد علي هذا وين تلقاه؟ صحيح، مش ينتسب إلى بلد وإلا .. ، وقد يكون في البلد مائة بهذا الاسم، لكن لكل زمان رجاله، كانوا في السابق ينتسبون إلى القبائل، القرشي، التميمي، الهذلي .. إلى آخره، الخولاني، ينتسبون إلى قبائل، وغيرهم ينتسبون إلى أوطانهم. لما تفرق المسلمون في البلدان شابهوا غيرهم، يعني أبعدوا عن قبائلهم، فصاروا ينتسبون إلى الأوطان، يعني لا تعرف فلان ابن فلان التميمي الذي يسكن في خراسان، وقريبه الذي يسكن في الحجاز مثلاً، هذا تميمي وهذا تميمي كيف يتميز هذا من هذا؟ إلا أن تنسبه إلى وطنه، تقول: فلان بن فلان الخراساني، وفلان بن فلان المكي مثلاً، فلما توزعوا وتفرقوا في البلدان، احتيجت النسبة إلى الأوطان. وضاعت الأنساب في البلدانِ ... فنسب الأكثر للأوطانِ المكي، المدني، الطائفي، المصري، البخاري، النيسابوري، الترمذي، السجستاني، الأصبهاني، أو أصفهاني، في فرق بينهما؟ بالباء والفاء، يقولون: إن أهل المشرق يقولون: أصفهان، وأهل المغرب يقولون: أصبهان. . . . . . . . . . ... فنسب الأكثر للأوطانِ وإن يكن في بلدتين سكنا ... فابدأ بالأولى وبثم حُسنا

يعني سكن مكة أول العمر فتقول: المكي، ثم انتقل منها إلى مصر، وعاش فيها مدة طويلة، ولا يوجد دليل يدل على حد معين لصحة الانتساب إلى البلد، وما يذكر عن بعضهم أنه يحدده بأربع سنين هذا لا دليل عليه، وإنما إذا عرف وشهر في هذا البلد بعد انتقاله إليها ممكن نسبته إليها، فتقول: المكي ثم المصري، المغربي ثم المشرقي، يعني إذا قلنا: إن المغرب بلد، لكن هم يحددون ما كانوا يقولون: المغربي والمشرقي،. . . . . . . . . لكن يحددون مثلاً التونسي أو بلد معين مثلاً، أو جزائري، ثم البغدادي مثلاً، ما كانوا ينسبون إلى القطر الأعم إلا في القليل، لكن إذا وجدت النسبة إلى القطر الأعم، ثم أرادوا تمييزه بما هو أخص منه، ثم أرادوا بعد ذلك تمييزه بما هو أخص فإنهم حينئذٍ يبدءون بالأعم، العراقي البغدادي ثم بعد ذلك إن كان هناك ضاحية من ضواحي بغداد أو قرية من قرى بغداد سكنها ينص عليها، كما يقال: النجدي القصيمي البريدي مثلاً يبدءون بالأعم ثم الذي دونه ثم الأخص، لكن لو بدءوا بالأخص صار الأعم ما له قيمة، ليست له قيمة، إلا إذا كان هذا الأخص موجود في أكثر من مكان، في أكثر من قطر أعم. قال -رحمه الله-: وإن يكن في بلدتين سكنا ... فابدأ بالأولى وبثم حُسنا يعني المكي ثم الطائفي، إذا كان أول عمره في مكة ثم انتقل إلى الطائف أو العكس. ومن يكن من قرية من بلدةِ ... ينسب لكلٍ وإلى الناحيةِ

يعني إذا كانت الناحية مثلاً الإقليم الأعم الشام، والذي أخص منه مثلاً لبنان، وأخص منه بيروت، تقول: الشامي اللبناني البيروتي، الشامي السوري الدمشقي، وإن وجد قرية من أعمال دمشق مثلاً تذكرها إذا كانت إقامته بها، وقلنا: إذا عكس وبدأ بالأخص أغنى عن ذكر الأعم؛ لأنه لا يحتاج إليه، ما حد بيقول: إذا قيل: دمشقي هل هو شامي وإلا ما هو بشامي؟ لكن إذا قيل: شامي هل هو دمشقي وإلا غير دمشقي؟ وإن كان العرف عند الأشوام الآن قد يحمل الشام على دمشق نفسها، "ينسب لكل" يعني ينسب لكل من القرية والبلدة، وإلى الناحية التي هي القطر الأعم، "وكملت" يعني هذه الألفية المباركة "بطيبة الميمون ة "، المدينة النبوية اسمها طيبة وطابة، وكانت تسمى يثرب ثم سماها النبي -عليه الصلاة والسلام- المدينة، وجاءت تسميتها في النصوص الصحيحة طيبة وطابة، "الميمونة" يعني المباركة، وقد دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- لها بالبركة، وبركتها ظاهرة يعرفها كل من أقام فيها، فبرزت يعني ظهرت وخرجت هذه الألفية من خدرها مصونة، كالمخدرة من البنات الأبكار، وكما قيل: يعني بنات الأفكار نظير للبنات الأبكار كما يقوله أهل العلم، وغيرة العلماء على بنات الأفكار كغيرتهم على بنات الأبكار، يعني يصعب عليهم أن ينتحل ما أبدعوه وابتكروه من تلقاء أنفسهم أن ينتحله وينسبه بعضهم لنفسه، لكن بعض الناس يبالغ في مثل هذا، مثل المسعودي صاحب التاريخ يقول: "من اختصر هذا الكتاب أو اقتبس منه أو نسب شيء منه إلى غيرنا، أو فعل أو كذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً" يعني صفحة كاملة يدعو عليه، والأمر أهون من ذلك، نعم لكن مع ذلك هم يغارون على .. ، ولذلك شبهها بالبنت البكر التي تبرز من الخدر وهي مصونة، وهذا في وقتهم، وإلا توسع الناس توسعاً غير مرضي في خروج النساء الكبار والصغار المخدرات وغيرها. . . . . . . . . . ... فبرزت من خدرها مصونة فربنا المحمود والمشكورُ ... إليه منا ترجع الأمورُ يعني بدءنا في الأول وانتهينا في الآخر والكل لله -جل وعلا-. وأفضل الصلاة والسلامِ ... على النبي سيد الأنامِ يعني سيد الخلق -عليه الصلاة والسلام-، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.