حرف الألف

(1 ب) بسم الله الرحمن الرحيم سبحانَ مَنْ تنزّه جلالُ ذاتِهِ عن شوائبِ النسيانِ والغَلَطِ، وتقدّسَ كامِلُ صفاتِه عن سِماتِ المَيْنِ والشَطَطِ، ونُصَلِّي على فَخْرِ الرُّسُلِ وهادي السُّبُلِ مُحَمّدٍ الذي ما تعسّفَ في طريقِ الحقِّ وأساءَ قَطُّ. وبَعْدُ فهذِهِ أوراقٌ سوَّدْتُها، وكلماتٌ أَوْرَدْتُها، من كُتِبِ اللغات، ورسائلِ الأئمةِ الثِقاتِ، التي صُنِّفَتْ في الردِّ على مَن ارتكبَ في كلامِهِ الغَلَطَ، وركبَ في صحاصِحِ الأوْهامِ مَطِيَةَ الشَطَطِ، وفتَح بالخرافاتِ فاه، واغترَّ بتُرهاتِهِ وتاه، إظهاراً للحقِّ والصوابِ، وإفصاحاً عمّا نَطَقَ به أولو الألبابِ، وسَمّيْتُها ب (خَيْرُ الكلامِ في التقصي عن أَغْلاطِ العَوامِ) ، ثم شَرَّفْتُها بالإتحافِ إلى المخدومِ السامي، المستغني عن الألقابِ والأسامي، زانَهُ اللهُ تعالى بالعلومِ الفاخرةِ، وزادَهُ شَرَفاً في الأولى والآخرةِ. وها أنا أشرعُ في المقصود بعوِنِ الملكِ المعبودِ، معترفاً بقِصَرِ الباعِ وقِلّةِ الاطلاعِ، وسائلاً اللهَ السّدادَ، إنّهُ وليُّ التوفيقِ والرشادِ. حرف الألف قال الحريري في (درة الغواص (1)) : إنّهم يحذفون الألف من (ابن) في كل موضع يقع بعد اسم أو لَقَب أو كُنْية، وليس ذلك بمطّرد، بل يجب إثباتها في خمسة مواطن: أحدها إذا أُضيف (ابن) إلى مضمر، كقولك: هذا زيدٌ ابنك. والثاني إذا أُضيف إلى غير أبيه، كقولك: المعتضد بالله ابن أخي المعتمد على الله. والثالث إذا أُضيف إلى الأب الأعلى، كقولك: الحسن ابن المهتدي بالله.

والرابع إذا عُدِلَ به عن الصفة إلى الاستفهام، كقولك: هل تميمٌ ابنُ مرٍّ. الخامس إذا عُدِل به عن الصفة إلى الخبر، كقولك: إنّ كعباً ابنُ لؤيّ. وألحق إليه الصفديّ (2) موضعين آخرين: أحدهما أن يقع (ابن) أوّل السطر. والثاني أن يقع بين وصفين دون علمين، كقولك: الفاضل ابن الفاضل. أقول: وقد شاع في ديارنا لحن قبيح لا يسلم عند العامة وأكثر الخاصة، وهو أنّهم يسكنون ما قبل لفظ الابن من العَلَم، ويكسرون باءه (3) ، ويسكنون آخره. قال الإمام أبو بكر الزُّبيديّ (4) في كتابه (ما تلحن فيه العامة) (5) : يقولون: اللهم صلٍّ على محمدٍ وعلى آلِهِ. وقد ردّ [أبو] جعفر بن النحاس (6) إضافة (آل) إلى المضمر.

قال الحريري (7) : يقولون: ابْدَأ به أَوَّلاً. والصواب: ابدأ به أَوَّلُ. وقال أيضاً (8) : ومن جملة أوهامهم أنْ يُسكنوا لامَ التعريف في مثل الأثْنَينِ (2 أ) ويقطعوا ألفَ الوصل. والصواب في ذلك أنْ تُسْقَطَ همزةُ الوصلِ وتُكْسَرَ لامُ التعريف. وقال أيضاً (9) : يقولون للقائم: اجْلِسْ، والأختيارُ أن يقال له: اقْعُدْ وللمضطجع وأمثاله: اجْلِسْ. فإنّ القعودَ هو الانتقال من علوٍ إلى سُفْلٍ، والجلوس بالعكس. وقال أيضاً (10) : يقولون: جاء القومُ بأَجْمَعِهِمْ، بفتح الميم، ظنّاً منهم أَنّهُ أَجْمَعُ الذي يُؤَكّدُ به. وليس كذلك لأنّه لا يدخل عليه الجار، وإنّما هو بضم الميم، جمع كعَبْد وأَعْبُد. قال الزَمَخْشَريّ في (الأساس) (11) : قولهم: كانَ في الأَزَلِ قادراً عالماً، وعِلمُهُ أَزَليٌّ وله الأَزَليّةُ، مصنوعٌ ليسَ من كلام العرب. ولَحّنَهُ أيضاً الإمام جمال الدين [عبد الرحمن بن] علي الجوزي (12) وأبو بكر الزبيدي (13) . قال الشيخ عمر بن خلف الصقلي في (تثقيف اللسان) (14) : يقولون: إطريفَل. والصواب: إطريفُل، بضم الفاء.

وقال (15) : [يقولون: كتاب إقليدِس. هو] أُقليدُس، بضم الهمزة والدال. وفي القاموس (16) : أُوْقلِيدِس، بالضم وزيادة واو: اسم رجلٍ وضع كتاباً في هذا العلم المعروف. قال الحريري (17) : يقولون: قرأتُ الحواميمَ والطواسِينَ. والصواب: قرأت آل حم وآلَ طس. وعليه كلام صاحب القاموس (18) . قال الإمام عبد الرحمن جمال الدين [بن] علي الجوزي في (تقويم اللسان) (19) : العامة تقول: ملحٌ أَندَرانيٌّ. والصواب: ذَرَآنيٌّ (20) ، بفتح الراء، والهمزة. قال ابن السّاعاتي (21) في أماليه: ما كان من بلاد الروم وفي آخره ياءٌ مكسوعة بهاءٍ (22) فهي مخففة كانطاكِيَة ومَلَطْيَة وقُونية وقَيْسَارِيةَ، والعامة تشدِّد الياء. وقال الحريري (23) والجوزي (24) : يقولون في جمع أرض أراضٍ فيُخطِئون لأنّ الأرض ثلاثي لا يجمع على أفاعل. والصواب: أَرَضون، بفتح الراء.

وقال الجوهري (25) : والأراضي على غير القياس كأنّهم جمعوا آرُضاً. قال الحريري (26) : يقولون: هبّتِ الأرياحُ. والصواب: الأرواح، لأنّ أصل ريحٍ رِوْح، وإنّما أُبدِلَت الواو ياءً لكسرة ما قبلها، فإذا جمعت على الأرواح زالت تلك العلة. وتبعه الزُّبيدي (27) إلاّ أنّ صاحب القاموس (27 أ) ذكره أيضاً. قال الحريري (28) : يقولون: فلانٌ أنصفُ من فُلانٍ، يريدون فَضْلَهُ في النّصَفَةِ فيُحيلون المعنى (29) ، لأنَّ الفعل من الإنصاف أَنْصَفَ ولا يُبنى أَفْعَلُ من رُباعي. وأقول: قال الرضيّ (30) : وعند سيبويه (31) هو قياس من باب أفعل مع كونه ذا زيادة، وهو عند غيره سماعي. ونَقَلَ عن الأخفش (32) والمبرد (33) جواز بناء أَفعل التفضيل من جميع الثلاثي المزيد فيه قياساً.

قال الحريري (34) : يقولون: انضافَ الشيءُ [إليه] وانْفَسَدَ الأمرُ عليه. ووجه القول: أَضِيفَ إليه وفَسَدَ الأمرُ عليه (2 ب) لأنّ انْفَعَلَ مُطاوع الثلاثية المتعدية كجَذَبْتُهُ فانْجَذَبَ، وضافَ وفَسَدَ إذا عُدِّيا بهمزةِ النّقْلِ [فقيل: أَضافَ وَأفْسَدَ] صارا رباعِيّيْنِ [فلهذا امتَنَعَ بناءُ انفعلَ منهما] ، فإنْ قيلَ: قد نُقِلَ عن العربِ أَلفاظٌ من أفعال المطاوعة بنوها من أَفْعَلَ فقالوا: انْزَعَجَ وانْطَلَقَ [وانْقَحَمَ] وانْجَحَرَ، وأُصولُها: أَزْعَجَ وأَطْلَقَ [وأَقْحَمَ] وأَجْحَرَ، [فالجوابُ عنه أَنَّ] هذه شَذَّتْ عن القياس [المُطّرِد والأصل المنعقد، كما شَذَّ قولهم: انْسَرَبَ الشيءُ، من سَرَبَ، وهو لازمٌ] ، والشّواذُّ تُقْصَرُ على السّماعِ، [ولا يُقاسُ عليها بالإجماع] . قال الجوزي (35) : العامة تقول: هذه النعمة الأَوَّلَةُ. والصواب الأُولى. وفي الدرة (36) : لم يُسْمع في لغات العرب إدخال الهاء على (أفعل) ، لا على الذي هو صفةٌ، مثل أبيض وأحمر، ولا على الذي هو للتفضيل نحو أَفْضَل وأَوَّل. أقول: رأيت كثيراً من أبناء الزمان ينشدون قول أبي النجم (37) : (شعر) (أَنا أبو النّجْمِ وشِعْرِي شِعْرِي ... ) بدون إظهار الألف من أنا. والصواب إظهارها. قال ابن جني (38) في شرح تصريف المازني (39) : الأصل في أنا أنْ يوقف

عليه بالألف، ولا يكون الألف ملفوظاً في الوصل، وقد أجري في الوصل مجراه في الوقف في قوله: (أنا سيفُ العشيرةِ فاعرفوني ... ) (40) وقوله: (أَنا أبو النّجْمِ وشِعري شِعري ... ) ومن أوهامهم لفظ (الإباقة) زعماً منهم أنّه من باب الأفعال كالإفاقة (41) ، وهو ثلاثي. في القاموس (42) : أَبَقَ العبدُ، كسمعَ وضربَ ومنعَ، أَبْقاً، ويُحَرَّكُ، وإباقاً. ومن اختراعاتهم الفاسدة لفظ (الأنانيّة) فإنّه لا أصل له في كلام العرب (43) ومن أغلاطهم الفاضحة لفظ (الإيباء) والصحيح: الإباء، وهو مصدر أَبَى يأَبَى (44) . ومنها لفظ (الإتمان) بالتاء فإنّه بالدال المهملة. في القاموس (45) : أَدْمَنَ الشيءَ أَدامَهُ. ومنها قولهم: (مُغَيْلان) للشجرة التي تنبت في بوادي الحجاز. والصواب: أُمُّ غَيْلان (46) . في القاموس (47) : وأُمُّ غَيْلان: شجر السّمُر.

ومنها قولهم: رمّان ملِّيسي. والصواب: إمْلِيسيّ (48) . في القاموس (49) : الإقْليِسي، وبهاءٍ: الفلاة ليس بها نبات، والرمان الإمليسي كأنّه منسوب إليه. ومما يُوْهَمُونَ في لفظ (الإذعان) حيث يستعملونه بمعنى الإدراك، فيقولون: أذعنته بمعنى فهمته، والصحيح أَنَّ معناه الخضوع والإنقياد. كذا ذكره بعض الأفاضل (50) . وتراهم يقولون للصحابي المعروف: كَعْبُ الأَخبارِ (51) ، بالخاء المعجمة. وفي القاموس (52) : وكَعْبُ الحَبْرِ معروفٌ، ولا تقل الأخبار. ويقولون: فتاوى الأستروشني، بتاء ثالثة الحروف بين السين والراء. وفي (الجواهر المضية) (53) : الأُسْرُوشَني (54) بضم الألف وسكون السين المهملة وضم الراء وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي آخرها نون، نسبة إلى أسروشنة، بلدة كبيرة وراء سمرقند وسيحون (55) .

حرف الباء

حرف الباء قال الزبيدي (56) : (3 أ) [البُهار بالضم حمل المتاع] خاصّةً، وهو للوزن أيضاً، وعليه كلام الجوهري. قال الإمام عبد الرحمن الجوزي (57) : العامة تقول: بُخور، بضم الباء، والصواب فتحها. قلتُ: وكذلك السُحور، بضم السين، فإنّه بفتحها اسمُ ما يُتَسحّرُ به (58) . قال الصقلي (59) : ويقولون: بِضْعة لحم، بكسر الباء. والصواب فتحها. وفي القاموس (60) : وقد تكْسَرُ. قال الجوزي (61) : العامة تقول: بَطِّيخ، بفتح الباء. والصواب كسرها. قال الصقلي (62) : يقولون: البُحْتَري (63) ، للشاعر المشهور، بفتح التاء والصواب ضمها. وقال (64) : يقولون: بُزْرُجُمْهُر. والصواب: بُزْرُجُمِهْر، بضم الباء (65) وسكون الزاء (66) وضم الراء والجيم وكسر الميم وسكون الهاء.

قال الزبيدي (67) : يقولون للعود الذي يُصْبَغُ به: (بَقَمٌ) بتخفيف القاف. والصواب تشديدها. قلتُ: ومثله: (السُمّاقُ) فإنّهم يخففون الميم، وهي مشدَّدة. ذكره صاحب القاموس (68) . قال الصقلي (69) : يقولون: بَلْقيس، بفتح الباء. والصواب كسرها. أقول: يقولون للحجر المعروف بِلُّور، بكسر الباء وضم اللام (70) . وفي القاموس (71) : البَلُّور كتَنُّور وسِنّوْر. ويقولون للحكيم المعروف: بطلميوس، بتقديم الميم على الياء. ورأيته في نسخ القاموس (72) بالعكس. ويقولون للشخص الذي خرَّبَ بيت المقدس: بخت النصر (73) . وفي القاموس (74) : بُخْتُ نَصَّرَ. أصله بخت ومعناه ابن، ونَصَّر كبَقّم: صَنَمٌ، وكان وُجِدَ عند الصنم ولم يُعْرَف له أَبٌ. ويستعملون البَشارة، بفتح الباء، في غير موضعه، وإنما هو بالكسر (75) . ذكره في مختار الصحاح (76) .

حرف التاء

ويقولون: دخلنا في البَرِية، بتخفيف الراء. والصواب تشديدها لأنّها نسبة إلى البرِّ ضد البحر (77) . والعامة تقول لأخي يوسف عليه السلام: ابن يامين. وهو خطأٌ (78) . في القاموس (79) . وبِنيامين كإسرافيل أخو يوسف عليه السلام، ولا تَقُلْ: ابن يامين. ويقولون: للكتاب المعروف بداية، بياء آخر الحروف بعد الألف (80) . ولم يذكره الجوهري (81) وصاحب القاموس في مصادر بدأ، وإنما هو بالهمزة، [في القاموس] : ولك البَدْءُ والبَدْأَةُ والبَداءَةُ ويُضَمّانِ (82) . حرف التاء قال الحريري (83) : يقولون: التّوَضّي والتّباطِي والتّبَرِّي [والتّهَزِّي] . والصواب: التّوَضُّؤُ والتّباطُؤُ (84) والتّبَرُّؤُ [والتّهَزُّؤُ] ، لأنّ مصدر تَفَعّلَ [أو تفاعَلَ مما آخِرُهُ مهموزٌ] على التَفَعُّل [والتفاعُل] . أقول: ويشبه ذلك قولهم: تسلّى وتقاضَى وتجلّى، بفتح ما قبل الياء فيها. والصواب كسرها (85) .

وعلى عكس ذلك لفظ (الأفعى) فإنّهم يكسرون العين، وهي مفتوحةٌ (86) . وكذلك يُخطئون في ضم الجيم من لفظ (التّرْجَمة) فإنّها مفتوحةٌ (87) . وأمّا لفظ (الترجمان) (88) فقد قال صاحب القاموس (89) (3 ب) الترجمان كعُنْفُوان وزَعْفَران ورَيْهُقان. أقول: [العامة تقول] (90) : تبشر. والصواب: طَباشِير. ذكره صاحب القاموس (91) . [ويذهبون إلى أنّ التلخيص لا يفيد] (92) إلاّ معنى الاختصار. وفي القاموس (93) : التلخيص: التّبيين والشرح والتلخيص. ولم يزد على ذلك. وكذلك الجوهري (94) لم يزد عليه. نَعَم ذكر ذلك المعنى الذي يفهمه الناس صاحب الراموز (95) بعد ذكر معنى الشرح، وفيه ما فيه.

حرف الثاء

حرف الثاء قال الزبيدي (96) : يظنون أنّ لفظ (الثّيِّب) يختص بالمرأة التي يطلِّقها زوجها، وهو يقع على الذكر أيضاً. حرف الجيم قال الجوزي (97) : العامة تقول: الجبين، لما يسجد عليه الإنسان. والصواب أنّه الجَبْهة، والجبينان (98) ما يكتنفانها. وعليه كلام الجوهري (99) وصاحب القاموس (100) . قال الصقلي (101) : يقولون للذي تُلاطُ به البيوت: جير. والصواب: جَيّار. أقول: يقولون لأبي الفتح عثمان النحوي المشهور: ابن جَنِّي، بفتح (102) الجيم، وهو خطأٌ. قال ابن خلكان (103) في ترجمته: وجنّي: بكسر (104) الجيم وتشديد النون وبعدها ياء. وقال الدَّماميني (105) في شرح مغني اللبيب (106) إنّه بإسكان الياء، وليس منسوباً، وإنما هو مُعَرَّبُ كِنِّي.

حرف الحاء المهملة

ويقولون لرئيس المعتزلة أبي علي الجُبَائي (107) بتخفيف الباء وبالهمزة بعد الألف. وقال ابن خلكان (108) في ترجمة ابنه أبي هاشم عبد السلام الجُبّائي، بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة (109) نسبة إلى قرية من قرى البصرة. حرف الحاء المهملة قال الصقلي (110) : يقولون: حُمًّى شديدةٌ، بالتنوين. والصواب بدونها. قال الحريري (111) : يكتبون الحيوة والزكوة والصلوة بالواو في كل موضع، وليس على عمومه، لجواز أنْ تثبت الألف عند الإضافة ومع التثنية، كقولك: حياتُكَ [وزكاتُكَ وصلاتُكَ وصلاتانِ وزكاتانِ] . قال الحريري (112) والجوزي (113) : يقولون في جمع حاجة: حوائج. والصواب أنْ يُجمعَ في أقلّ العدد على حاجات، وفي أكثر [العدد على] حاج. وأقول: في الصحاح (114) : وحوائجُ أيضاً على غير قياس، كأنّهم جمعوا حائجةً. وكان الأصمعيّ (115) يُنْكِرُهُ ويقول: إنّه مُوَلّدٌ. وإنّما أَنكره لخروجه عن القياس، وإلا فهو كثيرٌ في كلام العرب. وينشد: (بيت)

حرف الخاء المعجمة

(نهارُ المرءِ أَمْثَلُ حينَ تُقْضَى ... حوائجُهُ من الليلِ الطويلِ (116)) أقول: يقولون للحِرْفَةِ المعروفة: الحَجامة، بفتح الحاء، وهو بكسرها. في القاموس (117) : وحِرْفَتُهُ الحِجامة ككِتابة. وفي المختار (118) : الأسم الحِجامة، بالكسر. وكذلك لا يتحقّقون معناه فإنّهُ المصُّ، وإنّما سُمي بها لأنّه يمصُّ الدم بعد القطع. كذا في القاموس (119) . ويقولون: الحَيْوان، بسكون الياء (120) . والصواب تحريكها، فإنّ الأصل في كلِّ مصدر يتضمن معنى الاضطراب (4 أ) تحريك وسطه ليدلّ على معنى الاضطراب والحركة كالدوران. ويقولون للنُفّاخات التي تعلو الماء: حُباب، بضم الحاء، وهو بفتحها (121) نَصَّ عليه في مختار الصحاح (122) . حرف الخاء المعجمة قال الجوزي (123) : العامة تقول: الخَطمي (124) ، بفتح الخاء. والصواب كسرها.

حرف الدال

قال الزبيدي (125) : يقولون للقَصَب (126) المعروف: (خَيْزَرَان) بفتح الزاء. والصواب ضمها. وكلُّ قضيبٍ لَدْن وناعم خَيْزُران. أقول: وأكثر الناس في ديارنا يقولون: هزاران (127) . أقول: [ويقولون] (128) أُعطي لفلان خِطابة الجامع الفلاني، بكسر الخاء. وليس ذلك من كلام العرب. قال الجوهري (129) : وخَطُبَ، بالضم، خَطابةً، بالفتح، أي صار خطيباً. وفي القاموس (130) : خَطَبَ على المنبر خَطابةً، بالفتح. ومن أغلاطهم الفاضحة: الخجيل والخشين، فإنّ الصواب ترك الياء (131) . حرف الدال قال الحريري (132) : الاختيار أنْ يُكْتَبَ مثل داودُ وطاوُس [وناوُس] بواو واحدة للتخفيف، ويُكتب (ذوو) بواوين لئلا يَشْتَبه بواحده [وهو ذو] . قال الجوزي (133) : العامة تقول (134) : دِمِشق، بكسر الميم. والصواب فتحها. وفي القاموس (135) : وقد تُكْسَرُ ميمُهُ.

حرف الذال المعجمة

أقول: يكسرون الواو من الدعاوِي، والصواب فتحها كفَتاوَى (136) . حرف الذال المعجمة خطّأ ابن بَرهان (137) من يطلق لفظ الذات على الله تعالى لكونه تأنيث (ذو) ، وعدم صحة إطلاق ما فيه علامة التأنيث عليه تعالى. وكذلك خَطّأ مَنْ يقول: الصفات الذاتية، لأنَّ النسبة إلى ذات: ذوويّ (138) . أقول: جوابه أنّهم جعلوا لفظ الذات اسماً للحقيقة من كلِّ شيء، واصطلحوا عليه فزال عنه التأنيث، ثم أَطلقوه (139) عليه تعالى. ولذلك الذي أشرنا إليه لم يُغَيِّروه في النسبة. حرف الراء قال الحريري (140) : يكتبون (الرحمن) بحذف الألف في كلِّ موطن، وإنّما الحذف عند دخول لام التعريف، وأمّا عند الإضافة كقولك: يا رحمان الدنيا والآخرة، فيُثبت الألف. وقال أيضاً (141) : الاختيار أنْ يُكتبَ (الحارث) بحذف الألف مع لام التعريف وبإثباتها عند التنكير لئلا يلتبس بحَرْث. وقال في موضع آخر (142) : من قبيل ما تُثْبَتُ فيه الألف في موطن،

حرف الزين

تُحْذَفُ في موطن: صالحٌ ومالكٌ [وخالدٌ] فتُثْبَتُ إذا وقعت صفاتٍ كقولك: زيدٌ صالحٌ، وهذا مالكُ الدارِ، والمؤمنُ خالدٌ في الجَنّةِ. وتُحْذَفُ ذا وقعت أسماءً مَحْضَةً. أقول: ومن أغلاطهم لفظ (الرقِّيّة) فإنّ الرِقَّ مصدرٌ لا يحتاج إلى إدخال لياء المصدرية (143) . في القاموس (144) : والرقيق: المملوكُ بَيِّنُ الرِّقِّ، بالكسر. وكذلك تشديدهم ياء (رفاهية) فإنّها (4 ب) مُخَفَّفَةٌ (145) . ومثلها الصلاحِيَة والكراهِيَة. وأمّا (العارِية) فقد جُوِّز فيه التخفيف والتشديد، وجُعِلَ التشديد أعلى (146) . ويقولون للجزيرة المعروفة: ردوس بتقديم الدال المهملة على الواو. وفي القاموس (147) : رُودِس، بضم الراء وكسر الدال: جزيرة ببحر الروم حِيال الإسكندرية. حرف الزين قال الصقلي (148) : يقولون: زَرْنيخ، بفتح الزاي. والصواب كسرها. وقال (149) : يقولون للنجم المعروف: الزُّهْرة، بإسكان الهاء. والصواب فتحها.

قال الحريري (150) : يقولون: زُمُرُّد، بالدال المهملة، وإنّما هو بالذال المعجمة. وقال الصقلي (151) : إنّه بفتح الراء. وفي القاموس (152) : الزُّمُرُّد، بالدال المهملة: الزُّمُرُّد. وفيه أيضاً (153) : الزُّمُرُّدُ، بالضَّمّات وتشديد الراء: الزَّبَرْجَدُ، مُعَرَّبٌ. أقول: لم أَرَ ممن تكلّمَ على الأحجار مَنْ يقول: زمرد وهو الزبرجد. قال ابن الوردي (154) في (جزيرة العجائب) (155) : الزبرجد حجر أخضر شفّاف يشبه الياقوت. ثم قال: الزمرد حجر أخضر شفّاف يدخل في معالجة الأدوية. وقال ابن ساعد الأنصاري (156) في (نخب الذخائر) (157) ، بعدما تكلّم على الزمرد بكلام طويل: الزبرجد: وهو صِنْفٌ واحدٌ فستقيّ اللونِ شفّافٌ لكنّه سريع الانطفاء [لرخاوته] ، وقيل: إنَّ مَعْدِنَه بالقرب من مَعْدِن الزمرد. ولا يَخْفَى أنَّ ذلكَ نَصٌّ في المغايرة.

حرف السين المهملة

اتفق الحريري (158) والجوزي (159) والضياء موسى الأشرفيّ (160) على أَنّهُ إذا قيل للاثنين: عندي زَوْجٌ، فهو خَطَأٌ، لأنّ الزوج في كلام العرب هو الفَرْدُ المزاوج لصاحبه. فأمّا الأثنان المصطحبان فيقال لهما: الزوجان. وفي مختار الصحاح (161) : الزوجُ البَعْلُ، والزوجُ أيضاً المرأةُ. ويُقال لها: زوجة. والزوج ضدّ الفَرْد، وكل واحد منهما يُسَمّى زَوْجاً أيضاً. أقول: يقولون للصِبغ المعروف: زِنْجُفْر، بكسر الزاي. والصواب ضمها. كذا في القاموس (162) . وكذلك قول بعضهم: الزِّعامة، بكسر الزاي، خَطَأٌ. وإنّما الصواب فتحها (163) . ومثل قولهم: الزِّمَخْشَرِيّ (164) ، فإنَّ الصواب فتح الزاي. حرف السين المهملة ذكر الجوهري (165) لفظ (السائر) في (سير) بمعنى الجميع بعد ذكره في (سأر) (166) بمعنى الباقي.

ولهج الناس بتخطئته، منهم: الحريري (167) والزبيدي (168) ، وابن هشام (169) حيث قال: لا أعلم أحداً من أئمة اللغة ذكر أنّها بمعنى الجميع إلاّ صاحب الصحاح، وهو وَهْمٌ. ونقل (5 أ) المولى حسن (170) جلبي روَّح الله روحه عن بعض أئمة اللغة في (حاشية التلويج) أنّه بمعنى الجميع، ثم قال: والحقّ أنّ كِلا المعنيين ثابتٌ لغةً. وفي القاموس (171) : والسائرُ الباقي لا الجميعُ كما تَوَهّمَ جماعاتٌ، أو قد يُسْتَعْمَلُ له، ومنه قولُ الأحوص (172) : شعر (فَجَلَتْها لنا لُبابَةُ لمّا ... وَقَذَ النومُ سائِرَ الحُرَّاسِ) قال الإمام أبو منصور الجواليقي (173) : يقولون: ستي. والصواب: سيدتي. قال الجوزي (174) : العامة تقول: نحن في سِعَةٍ، بكسر السين. والصواب فتحها.

قال الحريري (175) : يقولون لهذا النوع من المشموم: سُوسَن، بضم السين. والصواب فتحها. أقول: العامة تقول: فلان سلَس البول، بفتح اللام. والصواب كسرها مثل كدِرٍ وخَشِنٍ (176) . ومن أغلاطهم لفظ (السبقة) فأنَّ مصدر سبق يسبق بدون التاء (177) . ومنها قولهم: غابة السُروجي، بضم السين. وهو بفتحها، نسبة إلى (سَرُوج) مدينة بنواحي خراسان. كذا في الجواهر المضية (178) . ومنها قولهم: سيبويه، بكسر الباء الموحدة. وإنما هو بفتحها. قال ابن خلكان (179) : وسيبَوَيْه بكسر السين المهملة وسكون الياء المثنّاة من تحتها وفتح الباء الموحدة والواو وسكون الياء المثنّاة من تحتها وبعدها هاء ساكنة. وهي لقب فارسيّ معناه بالعربية رائحة التفاح، هكذا يضبط أهل العربية هذا الاسم ونظائره مثل نفطويه وعمرويه [وغيرهما] ، والعجم يقولون: سِيبُويَه، بضم الباء الموحدة وسكون الواو وفتح المثنّاة (180) . وقيل (181) : إنّما سُمي سيبويه لأنّ وجنتيه كانتا كأنّهما تفاحتان، وكان في غاية الجمال.

حرف الشين المعجمة

ومنها قول بعضهم: (صُفْرة) لما يوضع عليه المائدة. وهو خطأ، وإنما هو بالسين. قال الجوهري (182) : السُفْرَةُ بالضم طعام يُتّخَذُ للمسافر، ومنه سُمِّيَت السُفْرَةُ. العامة تقول للبلد المعروف: سِواس. والصواب: سِيواس، بياء بعد سين. ذكره في القاموس (183) . حرف الشين المعجمة اتفق جمع من أئمة العربية على أنّ (الشأم) مهموز مذكّر. وذكره الجوهري (184) في باب الميم قبل (شيم) فدلّ على أَنّه مهموز، وقال: الشأم بلاد يُذكُر ويُؤنثُ. وجَوَّزَ صاحب القاموس (185) فيه الوجهين: الهمز وعدمه، وقال: وقد يُذَكّرُ. وكذلك اتفقوا على أنّ الشين من لفظ (الشِطْرنج) مكسورة، والفتحُ خطأٌ (186) وصححوه بالمهملة والمعجمة (187) . قال الجواليقي (188) : العامة تقول: الشَحنة، بفتح الشين. والصواب كسرها. قال الصقلي (189) : يقولون: [حلت الشمسُ ب] الشُرُطَيْنِ، بضم الشين (5 ب) والراء. والصواب فتحهما. [ولا يُفرد منهما واحدٌ] .

قال الحريري (190) والجوزي (191) : العامة تقول: شَوَّشْتُ الشيء، إذا خلطته، فهو مُشَوَّشٌ. والصواب: هَوَّشْتُهُ وهو مُهَوَّشٌ. وفي القاموس (192) : التّشْويشُ والمُشَوَّشُ والتّشَوُّشُ، كُلُّهن لَحْنٌ، ووهم الجوهري (193) . والصواب: التّهْويشُ والمُهَوَّشُ والتّهَوُّش. قال الجوزي (194) : العامة تقول: شتّانَ ما بينهما. والصواب: ما هما. أقول: ومن أغلاطهم قولهم لصاحب الملل والنحل: محمد الشهرِسْتاني (195) بكسر الراء. وهو بفتحها، نسبة إلى (شَهْرَسْتان) بلدة عند (نَسَا) من خراسان. كذا في الجواهر المضية (196) . ومنها قولهم: الشباهة، فإنّ أرباب اللغة لم يذكروا غير الشَبَه، بفتحتين (197) . وكذلك لم يذكروا لفظ (الفراغة) ، وإنّ ما ذكروه: الفراغ والفروغ (198) . وكذلك (السّخاوة) فإنّ مصدر سَخِيّ: سَخاءٌ وسَخىً وسُخُوَّةٌ وسُخُوٌّ (199) . ومن أشنع أقوالهم: الفَلاكة بمعنى ضيق الحال (200) ، والنزاكة بمعنى الظرافة، فإنّه لا أصل لهما في كلام العرب.

حرف الطاء المهملة

كما أنه لا أصل لقولهم (ترزين) للقول الباطل. ومنها: الشَفْقَةُ، بسكون الفاء. والصواب تحريكها. كذا وجدته مضبوطاً في نسختين صحيحتين من الصحاح (201) . حرف الطاء المهملة قال الصقلي (202) : يقولون: أخذتُ بطَرْفِ ثوبِهِ، بسكون الراء. والصواب تحريكها. قال الجوزي (203) : العامة تقول: طَرْسوس، بسكون الراء. والصواب فتحها. قال الصقلي (204) : يقولون: حاتم طَي. والصواب: حاتم طيّيء (205) ، بهمزة بعد ياء مشددة. أقول: وكذلك يغلطون فيه ويقولون: خاتَم، بالخاء المعجمة وفتح التاء. وهو بالمهملة وبكسرها. كذا في القاموس (206) . حرف العين المهملة (207) قال الصقلي (208) : يقولون: كل يوم ليلته قبله إلاّ يوم عاشوراء فإنّ ليلته بعده. وليس كذلك، وإنما هو عَرَفة.

وقال أيضاً (209) : يقولون: عجوزة. والصواب: عجوز. قال الجوزي (210) : العامة تطلق (العسس) على الواحد، وإنّما هو للجماعة، جمع عاسّ. قال الصقلي (211) : مما يشكل قولهم: عُمَان، بضم العين وتخفيف الميم: بلد على شاطيء البحر بين البصرة وعدن. وَعَمّان، بفتح العين وتشديد الميم: بلدٌ بالشام (212) . أقول: وأمّا ما اشتهر في ديارنا من إطلاق (العُمّان) بضم العين وتشديد الميم بمعنى البحر العظيم فلم أجد له مستنداً في كتب العربية قال الجواليقي (213) : العامة تقول: هذه لغة عمرانية. والصواب: عبرانية. قال الزبيدي (214) : يقولون: به عُمْيٌ. والصواب: عَمىً، بفتح العين والميم. أقول: لم يفرق الجوهري وصاحب القاموس بين العام والسنة. وقال الجواليقي (215) : الصواب أنّ كلَّ سنة عام بدون العكس، فإنّه إذا عددنا (6 أ) من اليوم إلى مثله فهو سنة يدخل فيه نصف الشتاء ونصف الصيف، والعام لا يكون إلاّ صيفاً وشتاءً.

حرف الغين المعجمة

وأقول: ومن أغلاطهم الفاضحة قولهم: (علانياً) بألف بعد ياء. والصحيح: علانية، بهاء بعد ياء (216) . ويشبه ذلك قولهم: (حالياً) بإقحام الياء بين لام وألف. وإنما الصحيح حالاً. ومن أوهامهم كسر العين من لفظ (العَيْش) فإنّها مفتوحة (217) . وعلى عكس ذلك قولهم: (العَيان) بفتح العين، فإنّما هي مكسورةٌ (218) . ومنها قولهم: عامي، بتخفيف الميم. وإنّما هي مشدَّدةٌ لأنّه نسبة إلى لفظ العامّة (219) . حرف الغين المعجمة قال الإمام أبو عبد الله حمزة بن حسن الأصبهاني (220) : من أغلاطهم: الغلام والجارية، يذهبون إلى أنّهما العبدُ والأمَةُ. وليس كذلك، إنّما الغلام والجارية: الصغيران (221) . وقيل: الغلام: الطّارُّ الشارب. أقول: ومن المخطئين في لفظ (الغلام) ابن فرشته (222) في أوّل بيت من منظومته التي فسّر فيها العربية بالتركية.

حرف الفاء

قال الحريري (223) : يقولون: فَعَلَ الغَيْرُ ذلك فيدخلون على (غير) آلة التعريف، والمحقِّقون من النحويين يمنعون ذلك. ويقولون لشارح الكافية (224) : غُجْدُواني، بضم الدال، وهو بفتحها، نسبة إلى غُجْدَوان: قرية من قرى بخارى. كذا في الجواهر المضية (225) . ومن تحاريفهم قولهم: الغداء، بالدال المهملة، لما بِهِ نماءُ الجسم وقوامه. وإنّما هو بالذال المعجمة (226) . في الصحاح (227) : الغِذاء: ما يُغْتَذَى (228) به من طعام أو شراب. والعامة تقول: الغِيبة، بفتح الغين، لذكر مثالب الغير. وإنما هو بكسرها (229) . حرف الفاء قال الصقلي (230) : فارةُ المسكِ غير مهموزة، والفأرة من الحيوان مهموزة. وفي القاموس (231) : الفأر معروف، والفأرة (232) له وللأنثى. ونافِجَةُ المِسْكِ [وبلا هاءٍ المِسكُ] أو الصواب إيراد فارة المسك (233) في (فور) لفورانَ رائحتها.

قال الجواليقي (234) : ليس الفتى بمعنى الشاب والحدثِ، إنّما هو بمعنى الكامِلِ الجَزْلِ من الرجال. وفي الصحاح (235) : الفتى: الشاب والسخي الكريم. قال الصقلي (236) : يقولون: فِرْز الشطرنج. وصوابه: فِرزان. قال (237) : ويقولون: الفُسْتُقُ. والصواب: الفُسْتقُ، بفتح التاء. وجوَّز صاحب القاموس (238) الضم أيضاً. وقال (239) : ويقولون لسيف النبيّ: ذو الفِقار، بكسر الفاء. والصواب فتحها. وقال (240) : يقولون: فِهرِسةُ الكتابِ، فيجعلون التاء فيه للتأنيث، ويقفون عليه بالهاء. والصواب: فِهْرِسْت (241) ، بإسكان السين، والتاء فيه أصلية (242) ومعناه بالفارسية: جملة العدد (6 ب) أقول: في القاموس (243) : الفِهْرِسُ، بكسر الفاء: الكتاب الذي تُجْمَعُ فيه الكتب، مُعَرَّبُ فِهْرِسْت. وفي ديوان الأدب (244) : الفهرس: مقسم الماء، على وزن (الفعلل) ، وهو لغة يونانية فعربوه واستعملوه في مجمع الأبواب، والتاء فيه غلط فاحش، وتركه واجب على جميع الناس. قال الصقلي (245) : يقولون: أهل الفَلاحة، بفتح الفاء. والصواب كسرها،

حرف القاف

لأنّها صناعة من الصناعات كالزراعة والحراثة، والفَلحُ شقُّ الأرض. في القاموس (246) الفَلاحة، بالفتح: الحِراثة. وفي مختار الصحاح (247) : والفِلاحة، بالكسر: الحراثة. ولعلّه هو الحقُّ. أقول: يقولون: مات فلان فُجْأةً، بضم الفاء وسكون الجيم وبهمزة مفتوحة. والصواب ضم الفاء وفتح الجيم وبعدها ألف بعدها همزة مفتوحة. وهو المذكور في كتب اللغة (248) . حرف القاف قال الحريري (249) : يقولون: ودّعت قافِلَةَ الحاجِّ، فينطقون بما يناقض الكلام، لأنّ التوديع إنّما يكون لمن يخرج إلى السفر، والقافلةُ اسمٌ للرُّفْقَةِ الراجعة إلى الوطن. أقول: فيه بحث، لأنّه نصَّ بعض من كبار أرباب اللغة كصاحب القاموس (250) بأنّ القافلةَ الرُّفْقَةُ القُفّالُ (251) والرفقةُ المُبْتَدِئةُ في السفر تفاؤلاً بالرجوع. وبهذا يظهر ما في قول مَنْ جعل كلام الحريري هذا سنداً للردِّ على الجوهري (252) في تفسير القيرُوان بالقافلة. قال الصقلي (253) : يقولون: قالِب وطاجِن، بكسر اللام والجيم. والصواب فتحهما.

وقال (254) : العامة تقول: القُسطنطينيّة، بتشديد الياء. والصواب تخفيفها. أقول: وعليه كلام صاحب المُغرب (255) . وقال ابن خلكان (256) في ترجمة يوسف بن وَهَرة (257) : القُسْطَنطينية بضم القاف وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة وسكون النون وكسر الطاء الثانية وسكون الياء المثناة من تحتها وكسر النون وفتح الياء الثانية وفي آخرها هاء (258) . ولم يتعرّض لتشديد الياء الثانية مع أنّ عادته التعرض لمثله. وقال في ترجمة أبي فراس (259) بعد قوله: (المثناة من تحتها) وبعدها نون. فقد تلخّص عنه في ذلك الاسم لغتان. وفي القاموس (260) : وقُسْطَنْطِينَة أو قُسْطَنِطينيّة بزيادة ياء مشدَّدة، وقد تُضَمُّ الطاء الأولى منهما: دارُ مَلِكِ الرُّوم، وفَتْحُها من أشراطِ الساعة، وتُسَمّى بالرومية [بُوزَنْطيا] . قال الصقلي (261) : يقولون: القَلْعَةُ (262) ، بسكون اللام. والصواب فتحها. أقول: ذكر بعض أرباب اللغة السكون أيضاً. ويقولون: القَطار والقَنطار، بفتح القاف منهما. والصواب (7 أ) الكسر (263) .

حرف الكاف

ومما يضطرب فيه العامة لفظ (القولنج) . في القاموس (264) : القُولَنْجُ، وقد تُكْسَرُ لامُهُ، أو هو مكسور اللام ويُفتحُ القاف ويُضَمُّ. وقيل (265) : إنّ العامة يوهمون في معناه حيث يستعملونه في وجع الظهر، وهو مرضٌ مِعَويٌّ يعسر معه خروج الريح. ويقولون للجزيرة المعروفة: قِبرس، بكسر القاف. والصواب ضمها. كذا في القاموس (266) . حرف الكاف قال الحريري (267) : قال أبو القاسم: سألتُ أبا بكر بن دريد (268) عن الكاغذ فقال: يُقال بالدَّال وبالذّال وبالظاء المعجمة، وطابَقَ ثَعْلَبٌ (269) عليه. قال الجوزي (270) : يقولون: كَفّه الميزان، بفتح الكاف. والصواب كسرها. وفي القاموس (271) : ويُفتَحُ.

ومثله لفظ (كَرْمان) اسم البلد في جواز الحركتين (272) . قال الزبيدي (273) : يقولون للآلة التي يُقْلَعُ بها الأسنان (كَلْبَتَان) . والصواب: كلاليب. أقول: وذكره صاحب القاموس (274) . قال الصقلي (275) : يقولون: الكَهَانة، بفتح الكاف. والصواب كسرها. أقول: وعلى عكس ذلك قولهم: الكِفاف، بكسر الكاف. والصواب فتحها. ذكره الجوهري (276) . ويقولون للحيوان المعروف الذي يحمل الفيل على قَرْنه: كَرْكَدَن، بتخفيف الدال. والصواب تشديدها. ذكره صاحب القاموس (277) . ويقولون لأبي صحر الخزاعي الشاعر المشهور صاحب عَزَّة (278) الذي يقول فيها (ع) : (لِعَزَّةَ مُوحِشاً طَلَلٌ قديمُ (279) ) كَثِير على وزن خَليل: والصواب: كُثَيِّر، بضم الكاف وفتح الثاء المثلثة وتشديد الياء، تصغير كثير على وزن فَعيل. وإنما صُغِّرَ لأنّه كان حقيراً شديد القصر، وكان لذلك يُلَقّبُ ب (زب الذباب) ذكره ابن خلكان (280) .

حرف اللام

ويقولون: الكرُّوبِيُّون، بتشُّديد الراء. وفي القاموس (281) : والكَرُوبيون، مُخَفّفَة الراء: سادة الملائكة. حرف اللام (282) قال الصقلي (283) والجوزي (284) : يجعلون اللّبَنَ لبنات آدم كالبهائم، ويقولون تداويت (285) بلبن النساء، وذلك غلط. إنّما يُقال: لبن الشاة، ولِبان المرأة. قال الزبيدي (286) : يقولون: لِقّة المِداد، فيشدِّدون القاف. والصواب: لِيقَة. فرَّق الجوزي (287) بين اللّحمة واللُّحمة، وقال: إنّه بفتح اللام يُستعمل في الثوب، وبضمها في النسب. وجُوِّزَت الحركتان في كل منهما (288) . حرف الميم خطّأَ الصفدي (289) لفظ (المحسوسات) ، لأنّ أصله: أُحِسّ بكذا، فاسم المفعول منه: مُحَسٌّ، بضم الميم وفتح الحاء وتشديد السين.

أقول: وفي القاموس (290) : وحَسَسْتُ له أحِسُّ بالكسر [رَقَقْتُ له كحَسِسْتُ بالكسر] حَسًّا [وحِسًّاٍ] (7 ب) وحَسَسْتُ الشيء أَحْسَسْتُهُ. قال الحريري (291) : يتوهم أكثر الخاصة أنّ (المأتمَ) مجمعُ المناحةِ، وهي عند العرب النساء يجتمعن في الخير والشرّ. وفي القاموس (292) : المأتَمُ كلُّ مُجْتمعٍ في حزنٍ أو فرحٍ، أو خاصٌّ بالنساءِ أو بالشّوابِّ. وفي الصحاح (293) : وعند العامة: المصيبةُ. وعليه قول المفتي أبي السُّعُود (294) : (شعر) (لبستَ الثيابَ البيضَ بعدي وإنني ... على مأتَمٍ مُذْ سقتُ عنكَ الرواحلا) قال الصقلي (295) : يقولون: القوة الماسكة. والصواب: المُمْسِكة. وذكر صاحب القاموس (296) مَسَكَ بمعنى أَمْسَكَ. قال الحريري (297) : يقولون: مَبْيوعٌ ومَعْيوبٌ. والصواب مَبِيعٌ ومَعِيبٌ. وفي الصحاح (298) : كلُّ مفعول من ذوات الثلاثة إذا كان من بنات الياء فإنّه يجيءُ بالنقصان والتمام، فأمّا من بنات الواو فلم يجيء على التمام إلاّ حرفان:

مِسْكٌ مَدْوُوفٌ وثوبٌ مَصْوُونٌ، فإنّ هذين جاءا (299) نادِرَيْنِ. ومن النحويين من يقيس ذلك. قال الحريري (300) : يقولون: المِقْراضُ والمِقَصُّ. والصواب: مِقْراضان ومِقَصّان، لأنّهما اثنانِ. أقول: فيه بحثٌ، لأنهما جُعِلا بالتركيب آلة واحدة فينبغي أنْ يُطلَقَ عليهما الاسم المفرد. قال الصقلي (301) : يقولون: فلانٌ عالمٌ مُبَرَّزٌ، بفتح الراء. والصواب كسرها. قال الجوزي (302) : العامة تقول: مَبْغُوضٌ. والصواب: مُبْغَضٌ. وكذلك: مَتْعُوبٌ. فإنّ الصواب: مُتْعَبٌ. لأنَّ مفعول الرباعي مُفْعَلٌ. وذكر الجوهري (303) (المُبَغّض) أيضاً. قال الجوزي (304) : العامة تقول: فُلانٌ مُتَفَنِّنٌ. وهو بمعنى الضعيف. والصواب: مُفْتَنٌّ. وقد افتَنَّ في الأمر: أخذ من كلِّ فَنٍ. قال الحريري (305) والجوزي (306) : لا يفرقون بين [معنى] مَخُوفٍ ومُخِيفٍ. والفرقُ بينهما أنّكَ إذا قلتَ: الشيءُ مَخُوفٌ، كانَ إخباراً عمًّا حَصَلَ منه الخوفُ، كقولك: الأسدُ مَخُوفٌ، والطريقُ مَخُوفٌ. فإذا قلتَ: مُخِيفٌ، كان إخباراً عمّا يتولّدُ منه الخوفُ، كقولك: مَرَضٌ مُخِيفٌ، أي يتولّدُ الخوف لمن يشاهده.

أقول: في قولهما (كقولك: الأسدُ مَخُوفٌ) بَحْثٌ، فإنّه يكون الأسدُ على القاعدة المذكورة مُخِيفاً لا مَخُوفاً. وقد قال الجوهري (307) : الإخافةُ: التخويف. يُقال: وجعٌ مُخِيفٌ، أي يُخِيفُ مَنْ رآه. وطريقٌ مَخُوفٌ، لأنّه لا يُخِيفُ وإنّما يُخيفُ فيه قاطعُ الطريقِ. فظهر منه أنّ الأسدَ مُخِيفٌ. وفي القاموس (308) : والمُخِيفُ: الأسدُ. قال الجوزيُّ (309) : العامة تقول: مَرْوحة ومَرِّيخ، بفتح الميم فيهما. والصواب الكسر. اختلف في لفظ (المَشْوَرَة) على مَفْعَلَة، فلم يُصَحِّحه الحريري (310) وقال: الصواب: مَشُورَة على وزن مَثُوبَةٍ ومَعُونَةٍ. وصَحّحَ الجوهري (311) الوجهين. وقال الزمخشري (312) في تفسير سورة المائدة (313) : (8 أ) وقُرِئ: مَثُوبَة [ومَثْوَبَة] ومثالهما (314) : مَشُورَة ومَشْوَرَة. ومثله، في كونه مختلفاً فيه، لفظ (المَعْلُول) من العِلّةِ، فقد نفاه الحريري (315) وقال: الصواب: مُعَلّ.

ونقل ابن هشام (316) عن ابن القوطية (317) وقُطْرب (318) وغيرهما، وردّ على الحريري. قال الصقلي (319) : يقولون: أنا مُعْجِب بك، بكسر الجيم. والصواب فتحها. وأما الذي بكسرها فهو الذي يُعجِبك. قال الجوزي (320) : يقولون: قرأت المُعَوَّذَتَين، بفتح الواو. والصواب كسرها. وقال أيضاً (321) : مَلَطْيَة: اسم المدينة، ياؤها خفيفة لا تُشَدَّد. وقال (322) : العامة تقول: ما رأيته مِن أمس، ومِن أَيّام. وهو غَلَطٌ، والصواب: مُذْ أمسِ، ومُذْ أيام، لأنّ (مِنْ) تختص بالمكان، و (مُذ ومُنْذُ) يختصان بالزمان.

قال الزبيدي (323) : يقولون للرصاصة المتخذة للذّبال: مِشْكاةٌ. والمِشْكاةُ: الكُوَّةُ غير النافذة. وهي بلغة الحبشة. أقول: لم يذكر الجوهري (324) وصاحب القاموس (325) للمشكاة (326) . غير ما ذكره لها في المعنى الثاني، ولكّنها وقعت في كلام المتأخرين بالمعنى الأول أيضاً، وقد شحنوا به الأشعار والرسائل. قال الصقلي (327) : يقولون: حديثٌ مُزادٌ فيه. والصواب: مَزِيدٌ فيه. أقول: وكذلك قولهم: الشيءُ الفلاني مُزِيدٌ للصفراءِ مثلاً (328) . فإنّ الجوهري (329) وصاحب القاموس وغيره من الثقات لم يذكروا غير (زاد) . وقال صاحب القاموس (330) : زَادَهُ اللهُ خيراً. وذلك يقتضي عدم (أزاد) . قال الحريري (331) والجوزي (332) : [يقولون] في جمع مِرآة: مَرَايا والصواب: مَراءٍ على وزن مَراعٍ. وأمّا مَرايا [فهي] جمعُ ناقةِ مَرِيٍّ (333) . وقال الصقلي (334) : يقولون في [جمع] مِرآة: أَمْرِية. والصواب: مَراءٍ، على وزن مَعانٍ، والكثير (335) : مَرَايا.

أقول: يقولون للحجر المعروف: الماس، بألفٍ بعد ميم. وفي القاموس (336) : الماسُ حَجَرٌ مُتَقَوِّمٌ أعظمُ ما يكونُ كالجوزة نادراً، ولا تَقُلْ ألْماسُ (337) فإنّه لَحْنٌ. ومن أغلاطهم: المَرْثيّة، بتشديد الياء. والصواب تخفيفها (338) . نصَّ عليه في القاموس (339) . وكذا يغلطون في إطلاقه على القصيدة التي يرثى بها، وإنّما هي مَرْثيٌّ بها (340) . ويقولون: الأمرُ مُبْتَنِي على كذا، على صيغة المبني للفاعل، ظنّاً منهم أَنّه لازم. والصحيح أنْ [يُقالَ: الأمرُ مُبْتَنَى على كذا] عل المبني للمفعول، لأنّ أرباب اللغة مطبقون على أنَّ بني الدار وابتناها بمعنى (341) . قال بعض الأفاضل (342) : لا يجوز إطلاق لفظ (المتروك) على مَنْ ترك العلم زماناً، وقال: الصواب (تارك) ، ولا يجوز أنْ يكونَ مفعولاً بمعنى الفاعل كقوله تعالى {حجاباً مستوراً} (343) ، لأنّه سماعي لا يجوز فيه القياس. أقول: ولعله مثل قول الفقهاء: (8 ب) ومن فاتته صلاة. وأنّ ما اشتهر من توجيهه توجيهٌ للمتروك. وأمّا (المشغولُ) فلا شَكَّ في صحته (344) . قال الجوهري (345) : شُغِلْتُ عنك بكذا، على ما لم يُسَمَّ فاعله.

ومن أغلاطهم: المُسْتَحْكَمُ، بفتح الكاف، بمعنى المُحْكَم. فالصواب كسرها، لأنّه لازمٌ. يُقالُ: أَحكمه فاستحكم، أي صارَ مُحكَماً (346) . ومنها قولهم للكذَّاب المعروف: مُسَيْلَمَة، بفتح اللام. والصواب كسرها (347) . ومنها قولهم: المصرَف، بفتح الراء. والصواب كسرها، فإنّه من باب ضَرَبَ (348) . ومنها (المَظْلَمَة) بفتح اللام، فإنّها مكسورة (349) . كذا في الصحاح (350) . ومما يجب أنْ يُنبّه عليه أنّ المصدر الحقيقي لظَلَمَ هو الظّلْمُ، بفتح الظاء. ذكره في القاموس (351) . وأمّا الظُّلْمُ، بالضم، فالظاهر أَنَّه اسمٌ منه شاعَ استعماله موضع المصدر (352) . وذلك يشبه الفِعل والفَعل، فإنّهم يستعملونه بكسر الفاء مقام المصدر، وهو بفتحها (353) . في القاموس (354) : الفِعل، بالكسر: حركة الإنسان، أو كناية عن كلِّ عملٍ متعدٍ. وبالفتح مصدر فَعَلَ. ومنها: المُعْضَلات، بفتح الضاد. والصواب كسرها، فإنّه من أعضل الأمر: إذا اشتدَّ (355) . وعلى عكس ذلك قولهم: مُرْتَبِطٌ، بكسر الباء، بمعنى المربوط. والصواب فتحها، لأنَّ ارتبطه وربطه بمعنىً. أطبق عليه أئمة اللغة (356) .

وعلى عكس ذلك: المَقْصَد [بفتح الصاد. والصواب كسرها] فإنّه من باب ضرب (357) . وكذلك: المعدَن، بفتح الدال. والصواب كسرها (358) . وأمّا (المغسِلُ) فقد حُكِيَ فيه الفتح أيضاً (359) . ومما يضطرب فيه العامة لفظ (المَعِدَة) (360) . وفي القاموس (361) : المعدةُ كَكَلِمَة وبالكسر. قال بعض الفضلاء (362) : العامة تقول: المَنْبر، بفتح الميم. والصواب كسرها. وأقول: الظاهر فيه جواز الوجهين كما قيل في المِرقاة بل المنبر أحقّ بالفتح. قال الصفديّ (363) : المَرْقاةُ، بالفتح: الدرجة، فمَنْ كسرها شَبّهها بالآلة التي يعمل بها. ومَنْ فَتَحَ قال: هذا موضعٌ يُفْعَلُ فيه. ويقولون للآلة المصنوعة من الحديد لتحريك النار: ماشة. والصواب: مِحَشّة. في القاموس (364) : المِحَشُّ: حديدة تُحَشُّ بها النارُ أي تُحَرَّكُ كالمِحَشّةِ. ومما يجب أنْ يُنَبّه عليه قولهم: مَدّ البصر. في الصحاح (365) : [يُقالُ: قطعةُ أرضٍ] قَدْرُ مَدَى البصرِ، وقَدْرُ مدِّ البصرِ [أيضاً] ، عن يعقوب (366) .

وقد تناقض فيه كلام صاحب القاموس حيث قال في (مَدَى) (367) : ولا تقُلْ مدَّ البَصَرِ. وقد قالَ في (مدَّ) (368) : وقَدْرُ مدِّ البصرِ، أي مَدَاهُ. قال بعضهم: قول الناس: المقطع، للآلة يُقطع عليها القلم. وقال: الصواب: المقَطّة كمِذَبّة. وفي القاموس (369) : المِقَطّةُ عُظَيْمٌ يَقُطُّ عليه الكاتبُ أَقْلامَهُ. وأقول: في كلِّ من القولين (9 أ) نَظَرٌ. أمّا في الأول فلأنَّ القطعَ له معنى عام يُطْلَقُ على القطع عرضاً وطولاً وغير ذلك. فَمَنْ يطلق لفظ (المقطع) على شيءٍ يُقطع عليه شيءٌ أيّ شيءٍ كان ينبغي أنْ لا يُخَطّأ، فإنّه لا يلزم في الإطلاق أنْ يكونَ علماً له. وأمّا في الثاني فإنَّ المِقَطّةَ غير مختصةٍ بالقلم. ويقولون للتابعي المشهور: سعيد بن المُسَيّب (370) ، بفتح الياء المشدّدة. وقال ابن خلكان (371) : رُويَ عنه أَنّه كان يقول: إنّه بكسرها، ويقول: سَيّبَ اللهُ مَنْ سَيّبَ أبي. ويقولون: المُدارا خيرٌ. والصواب: المُداراة، بالتاء، لأنّه مصدر داريته (372) . ويقولون: هذا المعنى مُنْفَهِمٌ من هذا اللفظ. وقد قال صاحب القاموس (373) . وانْفَهَمَ لَحْنٌ.

حرف النون

حرف النون قال الجوزي (374) : العامة تقول: نُخْبةُ القومِ، بسكون الخاء. والصواب فتحها. وفي القاموس (375) : النُخْبَةُ بالضم، وكَهُمَزَةٍ: المختار. قال الحريري (376) : العامة تقول: هُمْ عِشْرُونَ نَفَراً. والعربُ لا تستعمل النَفَر فيما جاوَزَ العشرةَ. قال الحريري (377) والجوزي (378) : [يقولون] : مائة ونَيْفٌ، بإسكان الياء. والصواب تشديدها. أقول: يمكن تخفيفها على مثال سَيْد ومَيْت، وأمثاله كثيرة. وقد قال صاحب القاموس (379) : وقد يُخَفّفُ. قال الصقليّ (380) : يقولون: نِينُوفر. والصواب: نِينَوْفَر، بفتح النون الثانية، ونِيلُوْفَر، باللام أيضاً. وفي القاموس (381) : النيلوفر [ويُقال: النينوفر] : ضَرْبٌ من الرياحين يَنْبُتُ في المياه الراكدة. أقول: في التخصيص بالمياه الراكدة نَظَرٌ، فإنّه في ديارنا ينبتُ في المياه الجارية. قال الصقلي (382) يقولون: لَحْمٌ نَيٌّ. والصواب: نِيءٌ، بالهمزة وكسر النون. وأمّا النَيُّ فهو الشحمُ.

أقول: يقولون: فلان نِيسابوري، بكسر النون. والصواب فتحها. كذا ذكره ابن خلكان (383) ، وقال: إنّما قيل لها نيسابور لأنّ سابور ذا الأكتاف، أحد ملوك الفرس، لمّا وصل إلى مكانها أعجبه، وكان مقصبةً، فأمر بقطع القصب، وبَنَى المدينة. فقيل: نَي سابور، ونَي: القصب، بالعجمي. ومن أغلاطهم الفاضحة قولهم: نزول، لما يُهَيّأُ للأمير والضيف. وإنّما هو (نُزُل) بضمتين بدون الواو (384) . ويشبه ذلك زيادتهم الياء في (نقريس) ، وإنما هو (نِقْرِس) بكسر النون وسكون القاف وكسر الراء وبعدها سين مهملة (385) . والناس مضطربون في لفظ (النزلة) ، فبعضهم يقول نازِلة. والصواب: نَزْلَة، بفتح النون وسكون الزاي بدون الألف (386) . ومن أوهامهم (9 ب) الفاضحة قولهم: عِرْقُ النِساء، للمرض المعروف، يكسرون النون ويمدون الألف. والصواب فتحها وقصر الألف (387) . ذكره الجوهري (388) وصاحب القاموس (389) . ومنها ضَمُّ النون من (النُكات) في جمع نُكْتَة (390) . والصواب كسرها. أو حذف الألف (391) .

حرف الواو

ومنها قولهم: نِشاط، بكسر النون، فإنَّ الصواب فتحها. نصَّ عليه صاحب القاموس (392) . ومنها قولهم: نَمْروذ، بفتح النون، فإنّه بالضم. ذكره صاحب القاموس (393) . ومنها قولهم: فَبِها ونِعْمَ. والصواب: نِعْمَت (394) . حرف الواو قال الجوزي (395) : العامة تقول: الوِداع، بكسر الواو. والصواب فتحها. قال الزبيدي (396) : يقولون: وهبتُ فلاناً مالاً. والصواب: لفلانٍ، فإنَّ (وهبت) لا يتعدَّى إلاّ بحرف الجر، [وإنّما هي في ذلك بمنزلة (مررت) ، لا يتعدَّى إلاّ بحرف جر] ذكره سيبويه (397) . حرف الهاء قال الحريري (398) : يقولون: هاوَنٌ وراوَقٌ [فيَوْهَمون فيهما إذْ ليس في كلام العرب (فاعَلٌ) والعينُ منه واوٌ] . والصواب: هاوونٌ وراووقٌ. قال الصقلي (399) : مما يشكل (هَمْدان) بالدال وفتح الهاء وإسكان الميم:

حرف الياء

قبيلة من اليمن (400) . و (هَمَذان) بالذال المعجمة وفتح الهاء والميم (401) : موضع بخراسان. أقول: العامة تقول: الهجو والهجر، بكسر الهاء فيهما. والصواب الفتح (402) وهم يقولون: فلانٌ هِرَوِيّ، بكسر الهاء. والصواب فتحها، لأنّه نسبة إلى (هَراة) بفتح الهاء ذكره ابن خلكان (403) . حرف الياء [قال] الجواليقي (404) : تذهب العامة إلى أنّ (اليتيم) : الصبيّ الذي مات أبوه أو أُمّه، وليس كذلك. إنّما اليتيم [من الناس] الذي مات أبوه خاصة، فإذا ماتت أُمُّه يقال له: عَجِيّ (405) ، واليتيم من البهائم الذي ماتت أُمُّه. قال الحريري (406) والجوزي (407) : يقولون: فلانٌ يَسْتَأْهِلُ الإكرامَ، وهو مُسْتَأْهِلٌ للأنعام (408) ، ولم تُسْمَعْ هاتان اللفظتان في كلام العرب ولا صَوَّبَهُما (409) أحدٌ من علماء الأدب، [و] وجْهُ الكلام: يستحقّ الإكرام، وهو أَهلٌ لذلك.

أقول: وعليه كلام الجوهري (410) حيث قال: يقولون: فلانٌ أَهلٌ لكذا، ولا تَقُلْ: مُسْتَأْهِلٌ، [والعامةُ تقوله] . وقال صاحب القاموس (411) : واسْتَأْهَلَهُ: استَوْجَبَهُ، لُغَةٌ جَيِّدَةٌ، وإنكارُ الجوهريّ باطِلٌ. وفي الكشاف (412) ، في سورة العنكبوت (413) : وأنّه لا يستأهلُ ما يستأهلون. أقول: العامةُ تقول لطائفة اليهود: يهودا، بألفٍ بعد دال. وهو خَطَأٌ، وإنّما هو (يهودا) أخو يوسف عليه السلام (414) . قال المفتقر إلى الله الغنيِّ عليّ بن بالي الحسينيّ القسطنطينيّ: جعلت هذه الرسالة، وختمت تيك العجالة في شهر ربيع الأول بارَكَهُ الله عزَّ وجلّ، وذلك سنة ثمان وسبعين وتسعمائة، وقد تَيَسّرَ البدء والختام في أثناء ثلاثة أيام.