المقدمة

المقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن هذه السورة العظيمة سورة النساء قد عالجت كثيراً من القضايا الاجتماعية الهامة، كقضايا المرأة والأسرة وقضايا المجتمع والدولة، والسلم والحرب، وعالجت أحوال الجاهليين وما كان فيها من جور وظلم واستبداد وعدول عن الحق والعدل، في أمور كثيرة، وأحوال متعددة، من أهمها ما كانت الجاهلية تعامل به اليتامى والنساء وبخاصة اليتيمات منهن، وقد أولت هذه السورة الكريمة هذا الجانب وهو حقوق، اليتامى اهتماماً عظيماً، بل إن أول وصية في السورة بعد الأمر العام بتقوى الله وتقوى الأرحام هي الوصية باليتامى والعناية بهم وحفظ أموالهم، والعدل مع اليتامى، وتوريثهم، وكشف عوار الجاهلية وتعسفها فيما تعامل به اليتامى من ظلم، يتمثل ذلك في أكل أموالهم بغير حق، بل بأكلها إسرافاً ومبادرة خوف كبرهم، ومن منع اليتيمات من الزواج لأجل أكل أموالهن، أو يزوجن من الأوصياء أو الأولياء أو من أقاربهم، ممن لا يعدلون معهن في المهور والنفقات، بل ولا في نصيبهن من الأزواج لأن زواجهم بهن ليس لرغبة فيهن وإنما رغبة في ما لهن كيلا يذهب هذا المال بعيداً في الغرباء. كما يتمثل هذا الظلم بالجور على الصغار والضعفاء والنساء، فلا يسلم لهم نصيبهم الحقيقي من الميراث، وإنما يستبد بالميراث أو بمعظمه الرجال الأقوياء الذين يحملون السلاح ويكسبون ويكتسبون، ولا ينال منه الضعفاء شيئًا، وإن أعطوا منه شيئًا فقليل لا يذكر، موكول إلى ضمائر قساة القلوب من الرجال الأقوياء. فيا سبحان الله كيف يحرم من هذا الميراث من هم في أشد الحاجة إليه، وهم الضعفاء ويخص به الرجال الأقوياء، إنها النظرات الجاهلية وسفاهات العقول الضالة، والتي لم تهتد بوحي السماء، وإن ذا العقل السليم المتجرد عن العصبية والهوى يلحظ

ولأول وهلة هذا التخبط وصدق الله العظيم {وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأكثرهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} (¬1). ولقد ظل بعض الناس حتى بعد نزول هذه الآيات في توريث عموم الرجال والنساء يترقب ويتحرى أو يتمنى نسخ ميراث الصبيان والنساء، لتأصل هذه النظرة الجأهلية في نفوسهم. ولقد أنزل الله عز وجل في مطلع هذه السورة وفي ثناياها عدة آيات فيها تشريعات عملية في وجوب حفظ أموال اليتامى وإيتائهم إياها بمد بلوغهم ورشدهم، والعدل مع اليتيمات، وبين النساء عموماً، وتوريثهن مع الرجال والتوكيد على حقوق اليتامى، والوعيد الشديد لمن يعتدي على حقوقهم وأموالهم. وسأتناول في هذا البحث الكلام عن هذه الحقوق من خلال الكلام على الآيات الواردة في هذا الموضوع في سورة النساء، وبيان ما فيها من الفوائد والأحكام والدروس التربوية. سائلًا الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ... المؤلف ¬

وجوب حفظ أموال اليتامى وإيتائهم إياها

وجوب حفظ أموال اليتامى وإيتائهم إياها قوله تعالى: {وَآَتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأكلوا أموالهُمْ إلى أموالكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} (¬1). صلة الآية بما قبلها: قوله تعالى: {وَآَتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ} (¬2) وما بعده إلى نهاية السورة تفصيل وبيان لما أجمل في الآية السابقة من الأمر بتقوى الله، وتقوى الأرحام، وقد بدأ عز وجل أول وصية بعد هذين الإجمالين بالأمر بإيتاء اليتامى أموالهم مما يدل على وجوب حفظ أموال اليتامى والعناية بهم ورعايتهم نظراً لشدة حاجتهم إلى العناية والرعاية، حيث فقدوا آباءهم الذين يقومون برعايتهم (¬3). معاني المفردات والجمل: قوله تعالى: {وَآَتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ}. وآتوا: الخطاب عام لكل من عنده مال لليتامى، سواء كان وصيًّا (¬4) عليهم أو وليًّا (¬5)، أو ممن يتولى قسمة الميراث، أو ممن أخذ أموالهم بغيرحق. (وآتوا) فعل أمر ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، الأول في هذا الموضع «اليتامى» والثاني «أموالهم». ومعنى «آتوا» أعطوا. ¬

و «اليتامى»: جمه يتيم ويتيمة، والأيتام جمع يتيم (¬1) واليتيمات جمع يتيمة، وهو مأخوذ من اليُتم وهو الانفراد، فاليتيم: الفرد، ومنه سميت «الدرة اليتيمة» (¬2). واليتيم في اصطلاح الشرع: من مات أبوه (¬3) وهو صغير، دون البلوغ (¬4) ذكراً كان أو أنثى، فإذا بلغ زال عنه اليتم واستقل بنفسه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتم بعد احتلام» (¬5). قوله: (أموالهم): أموال: جمع مال، وهو كل ما يتمول من نقد أو عين من أثاث ¬

وغيره، وضمير الهاء عائد على اليتامى. والمعنى أعطوا التيامى أموالهم التي هي ملك لهم، مما عُهد إليكم بحفظه، أو مما توليتم حفظه أو مما يستحقونه من الميراث، أو مما أخذتموه منها بغير حق. وإذا كان الخطاب للأولياء على اليتامى فالمراد بإيتاء اليتامى أموالهم في هذا الموضع حفظها لهم، لكي تؤدى إليهم كاملة إذا بلغوا ورشدوا (¬1). أي: احفظوها لهم لكي تؤدوها إليهم كاملة بعد بلوغهم ورشدهم من غير أكل شيء منها أو كتمانه أو تعريضها للفساد أو الضياع، قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ} (¬2). قوله تعالى: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ}. قوله: (ولا تتبدلوا): التبدل والاستبدال: أخذ شيء مكان شيء آخر غيره (¬3). قوله: (الخبيث بالطيب): الخبث والطيب: وصفان يطلق كل منهما على ما يتصف به من الأشخاص والأقوال والأعمال والأعيان كالأموال وغيرها (¬4). قال تعالى: {قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ} (¬5) أي لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، وقال تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ}، إلى قوله: {وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} (¬6)، وقال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬7)، وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ} (¬8)، وقال تعالى: {وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ¬

كَشَجَرَةٍ} (¬1)، وقال تعالى: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا} (¬2)، وقال تعالى: {بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ} (¬3). والمراد بالخبيث والطيب في الآية: الحرام والحلال، أو الرديء والجيد. أي لا تتبدلوا الخبيث، أي: المحرم عليكم وهو مال اليتامى، بالطيب أي بالحلال الذي أحله الله لكم من أموالكم (¬4)، أي كلوا من مالكم الذي أحله الله لكم ودعوا مال اليتامى المحرم عليكم، أو لا تتبدلوا الخبيث أي: الرديء من أموالكم بالطيب أي بالجيد من أموال اليتامى (¬5)، فتأخذوا مالهم الطيب وتعطونهم بدله رديئاً. وكلا القولين صحيح تحتمله الآية (¬6)، والأول منهما أعم وأشمل فهو ينتظم القول الثاني لأن استبدال مال اليتيم بغيره منهي عنه، سواء رد بدله جيداً أو رديئاً أو لم يرد بدله شيئاً. قوله تعالى: {وَلَا تَأكلوا أموالهُمْ إلى أموالكُمْ}. قوله: {وَلَا تَأكلوا أموالهُمْ}: خص النهي في الآية بالنهي عن أكل أموالهم لأن الهدف من جمع المال غالباً هو الأكل، وهو أوفي أنواع التمتع بالمال (¬7) لأنه كسوة الباطن، فلو خلا البطن من الأكل مات الإنسان. لكن غيره من وجوه الانتفاع بأموال اليتامى والتصرف بها لمصلحة الولي مثله في النهي، فلا يجوز للولي مثلًا: أن يشتري له بمال اليتيم سيارة أو عقاراً أو غير ذلك. ¬

قوله: (إلى أموالكم): «إلى» على بابها والفعل «تأكلوا» مضمن معنى «الضم»، أي: لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم. وقيل «إلى» بمعنى «مع». أي: لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم (¬1) والأول أولى (¬2) لأن تضمين فعل معنى فعل آخر أكثر وروداً في القرآن الكريم من تضمين «إلى» معنى «مع» بل أولى من تضمين حرف معنى حرف آخرمطلقاً (¬3)، وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن وهو قول جمهور النحويين واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (¬4). قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} أي عند الله، وفي حكمه كما قال تعالى: {فَأولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (¬5) والجملة تعليل للنهي في الجملتين ¬

السابقتين. فالضمير «إنه» يعود على مصدر الفعلين السابقين وهما تبديل الطيب من أموال اليتامى بالخبيث من أموال المخاطبين، وأكل أموال اليتامى مضمومة إلى أموال المخاطبين (¬1). «وكان» مسلوبة الزمن تفيد تحقيق الوصف (¬2). (حوباً) أي: ذنباً وإثماً (¬3). وروي في الحديث: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا» (¬4). وفيه «رب تقبل توبتي واغسل حوبتي» (¬5) أي ذنبي. ¬

الفوائد والأحكام

كبيراً: أي: إثماً كبيراً؛ وذنبا عظيماً (¬1) من كبائر الذنوب، كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (¬2). الفوائد والأحكام: 1 - رحمة الله تعالى باليتامى ورأفته بهم، حيث أوصى بالعناية بهم وبأموالهم بل جعل سبحانه وتعالى الوصية بهم أول وصية أوصى بها من حقوق الخلق في هذه السورة (¬3)، بعد أن أجمل سبحانه وتعالى الأمر بتقواه، وتقوى الأرحام. وذلك لأن اليتيم فقدكافله وكاسبه، فهو مكسور الخاطرمهيض الجناح. (2) - وجوب إصلاح أموال اليتامى والحفاظ عليها، لأن ذلك من تمام إيتائهم أموالهم (¬4) الذي أمر الله به في قوله: {وَآَتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ} وقدم الله في هذه الآية الأمر بإيتاء اليتامى أموالهم قبل الأمر باختبارهم وتحقق بلوغهم ورشدهم، تأكيداً على وجوب إصلاحها وحفظها والاحتياط في ذلك. كما قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (¬5). (3) - ثبوت الولاية على اليتيم، لأن من لازم إيتائه ماله ثبوت ولاية المؤتي عليه (¬6). (4) - أن اليتيم يملك وملكه تام ثابت، لأن الله أضاف الأموال إلى اليتامى في قوله: ¬

{وَآَتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ}. وفي هذا دليل على وجوب النفقات التي تتعلق بعين المال في أموال اليتامى كالزكاة والنفقة على من تجب على اليتيم النفقة عليه من أقاربه الفقراء. خلافًا لمن قال بعدم وجوب ذلك في أموال اليتامى والمجانين لأنهم ي مكلفين. (5) - جواز إطلاق الخبيث على الرديء على أحد المعنيين في تفسير الآية {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} كما قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬1) أي: لا تقصدوا الرديء منه تنفقون. 6 - أنه يحرم على الأولياء أن يستبدلوا أموال اليتامى بأموالهم، سواء كان ذلك بأخذ أموال اليتامى دون مقابل والاستغناء بها وتوفير أموالهم، أو بإعطاء اليتامى الرديء وأخذ الجيد من أموالهم أو العكس بإعطائهم الجيد وأخذ الرديء، ومع أن هذا قد يبعد إلا أنه أيضاً لا يجوز لأن مال اليتيم في يد الوصي أو الولي بحكم الأمانة يجب عدم التعرض له وتركه بحاله لقوله: {وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ}. (7) - تحريم أكل أموال اليتامى وضمها إلى أموال الأوصياء والأولياء بقصد أكلها، لقوله تعالى: {وَلَا تَأكلوا أموالهُمْ إلى أموالكُمْ}. وليس في الاية نهي عن الضم (¬2) إذا كان لقصد الإصلاح، قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬3). فدلت هذه الآية على جواز خلط مال اليتيم مع مال الولي إذا كان ذلك لقصد ¬

الإصلاح كالاتجار به أو المحافظة عليه ونحو ذلك. بل إن الضم قد يتعين جلباً لمصلحة مال اليتيم ودفعاً للمشقة عن الولي في عزل مال اليتيم عن ماله، ولهذا قال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} أي لشق عليكم فمنعكم من مخالطتهم. لكن ينبغي على الولي إذا ضم مال اليتيم إلى ماله أن يحتاط بكتابة ذلك والإشهاد عليه (¬1). 8 - الإشارة إلى ان بعض الأولياء قد يتستر إذا أراد أن يأكل مال يتيمه بضم مال اليتيم إليه، ويأكله مع غناه عنه، لقوله: {إِلَى أموالكُمْ}. وفي ذلك تنبيه على قبح هذا الفعل وشناعته (¬2). 9 - إن التعدي عل أموال اليتامى باستبدالها بالخبيث أو أكلها أو ضمها إلى أموال الأولياء بقصد أكلها من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً} (¬3). بل ذهب بعض أهل العلم أي ان أكل مال اليتيم بغير حق اكبر الكبائر بعد الشرك بالله. **** ¬

إباحة تعدد الزوجات ووجوب العدل بين النساء

إباحة تعدد الزوجات ووجوب العدل بين النساء قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}. صله الآية بما قبلها: لما امر تعالى بحفظ أموال اليتامى والعناية بها أتبع ذلك بذكر وجوب الإقساط في اليتيمات والعدل بين النساء، فالآية الأولى في أموال اليتامى، والثانية في أبضاع اليتيمات وغيرهن من النساء. سبب النزول: عن عروه بن الزبير رضي الله عنهما قال: سألت عائشة- رضي الله عنها- عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}. فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحهوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروه قالت عائشة: وأن الناس استفتوا رسول الله صلى الله علية وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} (¬1). وفي رواية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: «أن رجلًا كانت له يتيمه فنكحها، وكان لها عذق وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شئ فنزلت فيه {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} (¬2). ¬

معاني المفردات والجمل

معاني المفردات والجمل: قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}. قوله {وَإِنْ خِفْتُمْ} الوأو للاستئناف. و «إن» شرطية. «خفتم» فعل الشرط، وجوابه (فانكحوا). والخوف هنا على بابه (¬1)، أي: أن غلب الظن ألا تقسطوا. وقيل «خفتم» بمعنى علمتم، وأيقنتم (¬2)، كقوله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا} (¬3) أي: من علم من موصٍ حنفاً. والصحيح أن الخوف هنا على معناه (¬4) فمتى وجد الخوف من عدم الإقساط مع اليتامى وجب العدول عنهن وترك نكاحهن إلى غيرهن، وإن لم يكن عدم الإقساط أمراً معلوماً متيقناً، لأن هذا في الغالب لا تتم معرفته إلا بعد الزواج بهن، أي: بعد العقد والدخول. قوله: ألا تقسطوا. أي ألا تعدلوا، من «أقسط» الرباعي. بمعنى «عدل» (¬5) ومنه قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} (¬6). واسم الفاعل منه «مقسط» ومنه قوله ¬

تعالى: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (¬1) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المقسطون على منابر من نور» (¬2). وأما الفعل الثلاثي «قسط» فمعناه: جار وظلم (¬3)، واسم الفاعل منه «قاسط» (¬4) ومنه قوله تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا} (¬5). و «اليتامى» جمع يتيم ويتيمه. والمراد باليتامى هنا اليتامى من النساء (¬6)، كما قال تعالى: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} (¬7). أي: إن خفتم ألا تعدلوا مع التيمات إذا تزوجتموهن بعدم إعطائهن مثل غيرهن من المهور والنفقات، أو بالإمساك لهن لأجل مالهن من غير حاجه بكم لهن، ومن غير بذل حقوق الزوجية لهن (¬8)، أو بإجبارهن على الزواج منكموهن كارهات ونحو ذلك (¬9). قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}. الفاء واقعه في جواب الشرط، والجملة جواب الشرط المتقدم في قوله: {وَإِنْ ¬

خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}، واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة طلبية (¬1)، ولم يات الجواب بالنهي عن نكاح اليتيمات أو بالأمر بترك نكاحهن إذا خيف عدم الإقساط فيهن - وإنما جاء الأمر بنكاح ما طاب لهم من النساء إرشاداً لهم وتوجيهاً إلى البديل، وأن النساء غير اليتيمات كثير، وأن الأمر واسع ولم يضيق الله عليهم. قال الحافظ ابن كثير (¬2) -رحمه الله-: «أي إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمه، وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه (¬3)». فالمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فاتركوهن وجوبًا، وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن استحباباً، أو جوازًا (¬4). قوله (انكحوا) النكاح معناه لغة الضم والجمع، لأنه بعقد النكاح يكون اجتماع الزوج والزوجة، واجتماع الأصهار بعضهم إلى بعض، قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي ¬

خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً} (¬1). ويطلق على الوطء، وعلى التزوج (¬2)، وهو شرعاً: عقد الزوجية الصحيح. قوله {مَا طَابَ لَكُم} «ما» موصولة، وإنما جاء التعبير بها وهي لغير العاقل أولغير العالم على الأصح (¬3)، لأنه أريد بها الوصف لأن اختيار الرجل للمرأة لما قام بها من صفات طيبة، والصفات ليست من فصيلة العقلاء،: انكحوا الطيبات من النساء. قال الزجاج (¬4): «ما طاب» لم يقل «من طاب» والوجه في الآدميين أن يقال: «من» وفي الصفات لأسماء الأجناس أن يقال: «ما» فالمعنى فانكحوا الطيب الحلال .. لأنه ليس كل النساء طيباً». وقيل: إن «ما» ليست على معناها، وإنما هي بمعنى «من» التي للعالم، لأنهما يتعاقبان، كما في قوله تعالى: {وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أربع} (¬5) والذي يمشي على أربع ليس بعالم. وقوله تعالى: {وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا} (¬6) (¬7). فـ «ما» في قوله (وما بناها) (وما طحاها) بمعنى «من»، أي: والسماء ومن بناها ¬

والأرض ومن طحاها، وهو الله سبحانه وتعالى العليم بكل شيء. قالوا: وإنما قلنا بأن «ما» في قوله: (ما طاب) «بمعنى من». «لقوله» بعد ذلك «من النساء» مبيناً لمبهم، والنساء من فصيله العقلاء (¬1). وقال الفراء (¬2): قوله (ماطاب) ولم يقل «من طاب»، وذلك لأنه ذهب إلى الفعل» وبنحو من هذا قال الطبري حيث قال (¬3): معناه: انكحوا نكاحًا طيبًا .. فالمعنيُّ بقوله (ما طاب) الفعل دون أعيان النساء وأشخاصهن، فلذلك قيل «ما» ولم يقل «من». والصحيح القول الأول «ما» هنا على معناها لغير العاقل، لأنه أريد بذلك الوصف. وليست في هذا الموضع (¬4)، بمعنى «من» ولا بمعنى «الفعل». قوله (طاب): قرأ حمزة «طاب» بالإمالة (¬5). قوله: (من النساء): «من» بيانية (¬6)، فيها بيان للاسم الموصول «ما» و (من النساء) متعلق بقوله (ما طاب لكم) والتقدير: انكحوا ما يطيب لكم من النساء. أو متعلق بقوله (فانكحوا)، أي: انكحوا من النساء ما طاب لكم. والنساء والنسوه: جمع لا واحد له من لفظه، ولكن يقال: امرأة (¬7). والمعنى: فانكحوا ما طابت به نفوسكم ورغيتم فيه مما أحل الله لكم (¬8). من ¬

ذوات الصفات الطيبه من النساء، كالدين والخلق والجمال ونحو ذلك. قال - صلى الله عليه وسلم -: «تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» (¬1). قوله تعالى: {مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}. هذه الألفاظ نكرات (¬2) في محل نصب على الحال من النساء. أي حال كونهن مثنى وثلاث ورباع (¬3)، وهي ممنوعة من الصرف لعلتين (¬4) الوصفيه، لأنها بمعنى الوصف للنساء، أي: نساء مثنى وثلاث ورباع. والعلة الثانية العدل. ف «مثنى» معدولة من: اثنتين: و «ثلاث» معدولة من ثلاث و «رباع» معدولة من أربع (¬5). وهذه الألفاظ مما يستوى فيه المذكر والمؤنث. فمن المؤنث هذه الآية، ومن المذكر قوله تعالى: {أولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} فالجناح مذكر (¬6). ¬

وهي تدل على تكرار العدد مما عدلت منه بلا حصر، أي: إلى غاية المعدود (¬1). فيقال: جاء الرجال مثنى أي: اثنين اثنين، وجاءت النساء مثنى، أي: اثنتين اثنتين-وهكذا «ثلاث» و «رباع». وقوله (مثنى وثلاث ورباع) أسلوب تنويع وتقسيم. أي: انكحوا على اثنتين اثنتين، وعلى ثلاث ثلاث، وعلى أربع أربع، وفيه معنى التخيير (¬2) أي: منكم من ينكح اثنتين ومنكم من ينكح ثلاث، ومنكم من ينكح أربعًا. قال تعالى في وصف الملائكة: {جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (¬3) أي منهم له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة (¬4). وقد زعم بعضهم (¬5) أن المعنى: انكحوا اثنتين وثلاثًا وأربعاً، أي: تسعاً؛ مجموع اثنتين وثلاث وأربع تسع، وأباحوا الجمع بين تسع زوجات. استدلالًا بالآية. قالوا: لأن الواو للجمع (¬6). وهذا ليس بصحيح من حيث اللغة العربية التي نزل بها القرآن ¬

الكريم (¬1)، لأن الخطاب في قوله (فانكحوا) للجماعة، وليس لمفرد، وقوله (مثنى وثلاث ورباع) موزع ومفرق على الجماعة، فيكون المعنى: ينكح بعضكم مثنى، أي على اثنتين اثنتين، وينكح بعضكم ثلاث، أي على ثلاث ثلاث، وينكح بعضكم رباع، أي على أربع أربع (¬2). وقد جيء بصيغة العدل للدلالة على هذا المعنى، ولئلا يتوهم جواز الجمع بين هذه الأعداد (¬3). ولو قال قائل خذ اثنين وثلاثه وأربعة بدل أن يقول: خذ تسعة، لعد هذا في منتهى الضعف عند العرب وأئمة اللغة، فكيف يحمل على هذا الكلام الله تعالى في هذه الآية (¬4). وقد جاء العطف بالواو بدل «أو» لئلا يتوهم أنه لا يجوز إلا أحد هذه الأعداد (¬5). ولم تذكر الواحدة في هذا المقام، بل قال سبحانه: (مثنى وثلاث ورباع) لأن المقام مقام إقناع وامتنان وتوسعه وتخيير للمخاطبين، - حيث منعوا من نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل معهن-في أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن من حيث الكيفيه، وهن ذوات الصفات الطيبة؛ ومن حيث الكمية من اثنتين إلى أربع (¬6). قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}. الفاء عاطفة. «إن» شرطية. خفتم: فعل الشرط. ألا تعدلوا: «ألا» مكونة من «أن» و «لا». ¬

قوله (فواحدةً) قرأ العشرة عدا أبي جعفر بالنصب «فواحدةً» على أن هذا جواب الشرط، والتقدير: فانكحوا واحدة. واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة طلبية. وقرأ أبو جعفر: «فواحدةٌ» بالرفع، أي فواحدة تكفي، أو تقنع (¬1) واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية. والمعنى: وإن خفتم، أي: ظننتم عدم العدل مع الزوجات إذا تعددن فيما يجب لهن عليكم من حقوق النكاح في القسم والنفقة والعشرة ونحو ذلك مما يدخل تحت الاستطاعة. فاكتفوا بنكاح واحدة (¬2) .. قوله تعالى: {أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬3) «أو» عاطفه جملة على جملة، وهي بمعنى الواو، والتقدير: فانكحوا واحدة واستمتعوا بما ملكت أيمانكم (¬4). قوله: (ما ملكت ايمانكم) أي: ما ملكتموه من السراري والإماء بملك الرقبة والمنافع. والإيمان جمع يمين، وأسند الملك إليها لأنها المختصة بالمحاسن، بها يأخذ المؤمن كتابه، كما قال عز وجل: {فَأَمَّا مَنْ أوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ} (¬5) وهي المنفقة قال - صلى الله عليه وسلم -: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» (¬6). والمعنى: واستمتعوا بوطء ما ملكتموه من السرارى والاماء، حيث لا يجب القسم بينهن (6). وليس المعنى: أو انكحوا ما ملكت أيمانكم من الإماء، لأنه يحرم على الرجل ¬

أن يتزوج أمته، لأنها لا تحل له بعقد ملك اليمين، وهو أقوى من عقد النكاح (¬1)، ولا يرد العقد الأضعف على العقد الأقوى بخلاف العكس، فإن العقد الأقوى يرد على العقد الأضعف، فلو تزوج الرجل أمه (¬2) ثم اشتراها انفسخ نكاحها، وحلت له بملك اليمين، فملك رقبتها ومنافعها، بينما لا يملك بعقد الزواج سوى منفعة البضع. وقيل: المعنى: التخيير بين نكاح واحدة حرة أو تركها والاكتفاء بالاستمتاع بملك اليمين (¬3). وهذا ضعيف لأن الرغبة عن نكاح الحرة إلى الاستمتاع بملك اليمين أمر غير محمود شرعاً. قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}. قوله: (ذلك) الإشارة إلى مضمون الجملتين السابقتين. وهما ترك نكاح اليتامى عند خوف عدم الإقساط فيهن ونكاح غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع، والاكتفاء بنكاح واحدة والاستمتاع بملك اليمين عند خوف عدم العدل مع الزوجات إذا تعددن. أدنى: أقرب (¬4). ألا تعولوا: أي: أن لا تعولوا، والجملة من أن وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض والتقدير: ذلك أدنى إلى أن لا تعولوا (¬5). والعول لغه الميل، يقال: عال الميزان، إذا مال (¬6)، وعال السهم عن الهدف إذا مال (¬7). ¬

قال أبو طالب (¬1): بميزان القسط لا يغلُّ شعيرة ... له شاهد من نفسه غير عائل أي غير مائل. ويقال: عال الحاكم: إذا مال وجار وظلم (¬2). قال الشاعر (¬3): قالو تبعنا رسول الله واطَّرحوا ... قول الرسول وعالوا الموازين أي: جاروا، والمعنى: ذلك أي ترك نكاح اليتيمات، وترك تعداد الزوجات إذا خيف عدم العدل معهن أقرب ألا تميلوا وتجوروا في القسم، هذا قول عامة السلف وجمهور العلماء (¬4). وقيل: معنى: (ألا تعولوا): ألا تكثر عيالكم فتفتقروا. قال بهذا بعض أهل العلم منهم االشافعي رحمه الله (¬5) وبعض أهل اللغة (¬6) أخذاً من قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} (¬7)، أي: وإن خفتم فقراً (فسوف يغنيكم الله من فضله). كما قال الشاعر (¬8): ¬

وإن الموت يأخذ كل حي ... بلا شك وإن أمشى وعالا أي: وان كثرت ماشيته وعياله. وهذا القول ضعيف من وجوه ثلاثة: الأول نت حيث اللغة، لأنه لو أراد كثرة الأولاد والافتقار لقال: تعيلوا. الثاني: من حيث المعنى، لأن كثرة العيال وكثرة النفقة تحصل بالتسري، كما تحصل بالزوجات (¬1). الثالث: من حيث منافاة هذا القول لمقصود الشرع، لأن الشرع أمر بتكثير النسل، قال - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (¬2). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (¬3): «وظن طائفة من العلماء أن المراد ألا تكثر عيالكم. وغلّط أكثر العلماء من قال ذلك لفظاً ومعنى، أما اللفظ: فلأنه يقال عال يعول إذا جار، وعال يعيل إذا افتقر، وأعال يعيل إذا كثر عياله. وهو سبحانه قال (تعولوا) ولم يقل: تعيلوا. وأما المعنى: فإن كثره النفقة والعيال يحصل بالتسري، كما يحصل بالزوجات ..». قال ابن القيم رحمه الله (¬4) «يتعين القول الأول من وجوه»، وذكر رحمه الله عشرة أوجه في هذا: منها أنه المعروف في اللغة، الذي لا يكاد يعرف سواه، ولا يعرف عال يعول إذا كثر عياله إلا في حكاية الكسائي، وسائر أهل اللغة على خلافه، ومنها أن الأحاديث الواردة في استحباب تزوج الودود الولود، وأنه - صلى الله عليه وسلم - يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة ترد هذا التفسير، ومنها أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون ¬

الفوائد والأحكام

من الظلم والجور فيه إلى غيره، فإنه قال في أولها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ، وأباح لهم منهن أربعاً، ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن، فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، ثو أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور، وهذا صريح في المقصود المهم ..». والخلاصة في معنى الآية كما دل عليه سبب النزول: وإن خفتم ألاتعدلوا مع اليتامى إذا نكحتموهن فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن (مثنى وثلاث ورباع)، فإن خفتم ألا تعدلوا مع الزوجات إذا تعددن فاكتفوا بنكاح واحدة ذلك أي ترك نكاح اليتامى وترك التعدد إذا خفتم عدم العدل أقرب ألا تجوروا وتظلموا (¬1). الفوائد والأحكام: 1 - يجب على أولياء اليتامى إذا خافوا عدم العدل معهن في أداء حقوقهن ترك الزواج بهن، وأن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} (¬2) الآية. ¬

فإذا خاف الولي عدم العدل مع اليتيمة في المهر والنفقة، أو في وطئها (¬1)، أو في غير ذلك من حقوقها فليتركها إلى سواها، وفي هذا سلامه اليتامى من الظلم، والأولياء من الإثم، ولهذا قال في آخر الآية {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}. 2 - يجب على الإنسان الاحتياط إذا خاف الوقوع في المحرم، لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} (¬2). فإذا كان فعل الشيء قد يؤدي إلى الوقوع في المحرم وجب ترك ذلك الفعل درءاً للمفسدة وإيثاراً للسلامة والعافية (¬3). 3 - أنه يجوز لأولياء اليتامى الزواج بهن إذا لم يخافوا عدم العدل معهن لمفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}، فإذا لم يخافوا اجاز لهم الزواج بهن (¬4). 4 - جواز نكاح اليتيمة قبل بلوغها لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية، وجه ذلك ان الله نهى الأولياء عن نكاح اليتامى إذا خافوا عدم العدل فيهن، ومفهوم ذلك جواز نكاحهن وهن يتامى إذا لم يخافوا عدم العدل فيهن، وقد سماهن في الآية يتامى، ولا يسمين يتامى إلا قبل البلوغ. ولو أراد البالغات لما نهى عن حطهن عن صداق مثلهن، لأن البالغة لها الخيار في أن تسقط من مهرها ما شاءت، وترضى بدون صداق المثل (¬5). ويدل على هذا ما جاء في حديث عائشة في سبب نزول الآية: «وإن الناس ¬

استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} الآية. وبهذا قال أبو حنيفة (¬1)، ومالك (¬2)، وأحمد (¬3) رحمهم الله، وأكثر السلف والفقهاء (¬4) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذة ابن القيم رحمهما الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬5): «اليتيمة يجوز تزويجهابكفء لها عند أكثر السلف والفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة كقوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ..} الآية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬6) بعد ما ذكر دلالة قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ..} على جواز نكاح اليتيمة قبل بلوغها، وأشار إلى حديث عائشة في تفسيرها، قال: «وهو دليل في اليتيمة وزوجها من يعدل عليها في المهر». وقال أيضاً (¬7): «فهذا يدل على أن الله أذن لهم أن يزوجوهن إذا فرض لهن صداق المثل، ولم يأذن لهم في تزويجهن بدونه، لأنها ليست من أهل التبرع». وهكذا استدل ابن القيم رحمه الله بالآية وحديث عائشة وغيرهما على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ (¬8). واستدل أصحاب هذا القول أيضاً بما يلي: ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فإذا ¬

صمتت فهو إذنها، وان أبت فلا جواز عليها» (¬1). ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: زوَّجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها ورغّبها في المال وخطبها إليه، فرفع شأنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها، ولم أقصِّر بها، زوَّجتها من قد علمت فضله وقرابته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنها يتيمة، واليتيمة أولى بأمرها» وفي رواية «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتت فهو إذنهن» فنزعت منه وزوجها المغيرة بن شعبة (¬2). فعل هذا يجوز نكاح اليتيمة قبل ان تبلغ بإذنها، لكن قال بعضهم كأبي حنيفة: لها الخيار إذا بلغت (¬3). والراجح أنه لا خيار لها إذا نكحت بإذنها للأدلة السابقة. وهو الظاهر المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله (¬4). قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬5): «وقد دل على ذلك الكتاب والسنة». وقيل: لا تزوج اليتيمة إذا لم يكن لها أب ولاجد إلا بعد بلوغها وإذنها، وبه قال مالك (¬6)، والشافعي (¬7)، وأحمد في رواية (¬8) ونسب إلى ¬

الجمهور (¬1). قالوا: لأنه ليس لها ولي يجبرها في نفسها، ولا إذن لهاقبل البلوغ فتعذر تزويجها بإذنها وإذن وليها. واستدلوا بقوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} الآية (¬2). قالوا: فأطلق عليهن اسم النساء، وهو يطلق على الإناث البالغات، فدل على أن المراد باليتامى في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} هن البالغات لأن المراد باليتامى في قوله: {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} هو المراد بقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} (¬3). فالمراد بهذه الآية اليتيمة البالغة. فلا تنكح إلا بإذنها ولا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها حتى تبلغ (¬4). كما استدلوا بحديث ابن عمر المتقدم: «ولا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن» قالوا لأنه لا إذن لها معتبر إلا بعد البلوغ (¬5). والصحيح القول الأول وهو جواز تزويج اليتيمة بإذنها (¬6) قبل البلوغ، لدلالة ¬

الآيتين والأحاديث السابقة، ولمصلحة اليتيمة نفسها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬1): «أما تخصيص لفظ اليتيم بما بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بالحال، ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه، كما يصح إحرامه بالحج بإذن الولي، وكما يصح تصرفه في البيع وغيره بإذن وليه عند أكثر العلماء، كما دل على ذلك القران بقوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ} الآية. فامر بالابتلاء قبل البلوغ». 5 - إذا وقع الظلم لليتيمة بالنقص من مهرها يرجع إلى مهر المثل، لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} فالقسط فيهن بإتيائهن مهور أمثالهن من النساء، كما جاء في سبب نزول الآية (¬2). 6 - استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} مع سبب النزول على أن للولي أن يزوج اليتيمة التي تحت ولايته من نفسه، بمعنى أن يكون هو الناكح والمنكح. وممن ذهب إلى هذا جماعة من السلف منهم (¬3)، أبو حنيفة (¬4)، ومالك (¬5)، وأحمد في رواية عنه (¬6). واستدلوا بما رواه البخاري معلقاً (¬7) أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت ¬

قارظ: «أتجعلين أمرك إليَّ؟ قالت نعم، فقال: قد تزوجتك». ووجه الدلالة منه أنه وجد الإيجاب من ولي هو من أهل ذلك، والقبول من زوج هو من أهل لذلك. كما استدلوا أيضاً بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «اعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» (¬1). وقد أجيب عن هذا بأنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس ظاهراً بأنه بدون ولي. وذهب بعض العلماء منهم الإمام الشافعي (¬2)، وأحمد في رواية له (¬3)، إلى أنه لا يجوز للولي أن يعقد لنفسه، وإنما يتولى العقد السلطان، أو أحد أقاربها الذين هم أقرب إليها منه. وفي رواية لأحمد: أو تجعل أمرها إلى رجل يزوجها منه (¬4). واستدلوا بحديث «لا نكاح إلا بولي» (¬5) قالوا: فالولاية شرط في النكاح (¬6). كما استدلوا بما رُوي أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة هو أولى الناس بها، فأمر ¬

رجلًا فزوجه (¬1). وأجيب عن هذا بأن في إسناده عبد الملك بن عمير وهو مدلس (¬2). كما أجيب عن حديث «لا نكاح إلا بولي» بأن الذي تزوجها هو وليها. قال ابن القيم - رحمه الله - بعد أن ذكر القولين: «الأول أصح دليلًا (¬3) والثاني أبعد عن التهمة». وقد يجاب عن هذا بأن التهمة تزول بالإشهاد على النكاح وإعلانه. وعلى هذا فيجوز للولي أن يعقد لنفسه فيأتي بشاهدين ويقول أشهدكما أني زوجت نفسي مثلًا ابنه عمي فلانه بالولاية الشرعية. وهذا إيجاب منه يتضمن القبول، فلا يحتاج أن يقول: قبلت. وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لصفية: «إني اعتقتك، وجعلت عتقك صداقك» (¬4) ولم يحتج إلى إيجاب ولا قبول لظهور المعنى. لكن دلالة الآية على هذه المسألة ليست ظاهرة، وقد فرَّع بعض من استدل بالآية على الجواز مسألة أخرى، وهي جواز بيع الوكيل والوصي لنفسه والشراء منها (¬5). وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للوكيل والوصي الشراء من نفسه أو البيع لها، لأن متهم كما لا يجوز له أن يعطي الزكاة لنفسه إذا وكل في إخراجها - وهذا هو ¬

الأظهر لأنه الأحوط وأبعد عن التهمة، وليس في الآية دليل على حواز ذلك. 7 - سعة فضل الله تعالى ورحمته وتيسيره على الأمة المحمدية، فإذا سدّ باب حرام فتح في المقابل أبواباً كثيرة من الحلال، لقوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} أي في مقابل ترك نكاح اليتامى إذا خفتم عدم العدل معهن. 8 - أن القرآن الكريم جاء بأحسن الأساليب وأجودها في مخاطباته وأوامره ونواهيه، مما يكون له الأثر في نفوس المخاطبين، ويحملهم على الإذعان والقبول، لقوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} الآية. حيث جاء الأمر للأولياء بنكاح ما طاب لهم من النساء، وكان المتوقع كما يوحي به السياق أن يأتي الأمر بترك نكاح اليتامى إذا خافوا عدم العدل فيهن، أو النهي عن نكاحهن في هذه الحال. والغرض من هذا إرشاد المخاطبين وتوجيههم إلى أن الأمر واسع، ولم يضيق الله عليهم، فلهم إذا خافوا عدم العدل مع اليتامى أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء (¬1) كيفية وكمية إلى حد الأربع. 9 - ينبغي للرجل أن يتزوج من تطيب له من النساء ويرغب فيها وتميل نفسه إليها، فهذا أحرى أن يؤدم بينهما قال تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} أي: ما رغبتم فيه منهن من ذوات الصفات الطيبة من الدين والخلق والجمال ونحو ذلك، وفي الحديث: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» (¬2). 10 - الإشارة إلى أنه ينبغي للزوج أن يرى من مخطوبته ما يرغبه في نكاحها من ¬

الصفات الطيبه، لقوله {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}. وفي الحديث عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «انظر اليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما (¬1)». أي أقرب بأن يؤلف بينكما، فتستمر العشرة بينكما ويحصن كل منكما صاحبه (¬2). 11 - أنه لا ينبغي أن يكره الإنسان على الزواج بامرأة لم تطب بها نفسه (¬3)، ولا أن يتزوجها وهو كاره لها، لمفهوم قوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} ومثل هذا الزواج في الغالب نهايته الفشل (¬4). 12 - أن نكاح الخبيثة منهي عنه: كالمشركة والفاجرة، لقوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} فيفهم من هذا أن غير الطيب لا يجوز نكاحه، كما قال تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (¬5) وقال تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أو مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أو مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (¬6). 13 - جواز نكاح زوجتين أو ثلاثٍ أو أربعٍ، لقوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}. لأن الله ذكر هذا مقابل النهي عن نكاح اليتامى إذا خافوا عدم العدل فيهن (¬7). ¬

فالأمر في قوله {فانكحوا} محمول على الجواز (¬1) والإباحة، لأنه في مقابل المنع من نكاح اليتامى. والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة (¬2). وعلى هذا فليس في الآية هنا ما يدل على فضل تعدد الزوحات (¬3)، وإنما استفيد ذلك من أدلة أخرى، كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء» (¬4). وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (¬5) ولا يقدح في جوازه، بل ولا في فضله كون كثير ممن يعددون الزوجات لا يعدلون بينهن أو لا يستطيعون القيام بحقوقهن وحقوق الأولاد، فإن هؤلاء لا يجوز التعدد في حقهم، أما من سواهم ممن يعدلون بين الزوجات ويستطيعون القيام بحقوقهن وحقوق الأولاد فالتعدد في حقهم أفضل، ولا يجوز تحريم ما أحل الله أو القول بأنه إنما يباح للضرورة فقط، لأجل أن فئاماً من الناس لا يقومون بما شرطه الله من العدل بين الزوجات (¬6). ¬

14 - عدم جواز الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمه الرجل، لقوله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، لأنه لو كان يجوز الزيادة على أربع لذكره الله تعالى في هذا المقام، لأنه مقام توسعه وامتنان وفتح للباب إلى أعلى حد يجوز ذلك في مقابل المنع من نكاح اليتامى إذا خيف عدم العدل فيهن. قال الحافظ ابن كثير (¬1): «قصر الله الرجال على أربع في هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز أكثر من ذلك لذكره». وعلى هذا دلت السنة وأجمعت الأمة. فعن ابن عمر- رضي الله عنهما-. أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اختر منهن أربعاً، وفارق سائرهن» (¬2). قال الحافظ ابن كثير (¬3) بعد ذكر روايات حديث غيلان: «فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمن معه، فلما أمره بإمساك أربع، وفارق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، وإذا كان هذا في الدوام ففي الإستئناف بطريق الأولى ¬

والأحرى». وعن الحارث بن قيس، أو قيس بن الحارث، أسلمت وعندى ثمان نسوه، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعاً» (¬1). وقد أجمع المسلمون على هذا. قال أبو جعفر النحاس (¬2): «ولم يزل المسلمون من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الوقت يحرمون ما فوق الأربع بالقرآن والسنة». وقال البغوي (¬3): «وهذا أجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له الزيادة عل أربع نسوة». وقال ابن كثير (¬4): «وعلى هذا أجمعت الأمة». وقال أيضاً: «قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الشافعي- رحمه الله-مجمع عليه من العلماء». وشذ الرافضة فأباحوا نكاح تسع زوجات (¬5)، واحتجوا بالآية، وقالوا إن الواو فيها للجمع، وأن معنى {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، أي اثنتين وثلاثًا وأربعاً (¬6). ¬

كما احتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتمع في عصمته تسع نسوة (¬1). وقولهم هذا باطل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وبدلالة اللغة. لأنه لو كان المراد بالآية-كما يقولون - جواز الجمع بين تسع زوجات، لقال: انكحوا تسع زوجات، إذ لم يكن معروفاً عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم إذا أراد أحدهم أن يقول لصاحبه خذ تسعاً أن يقول: خذ اثنتين وثلاثاً وأربعًا (¬2). قال القرطبي (¬3) رحمه الله: «اعلم أن هذا العدد «مثنى وثلاث ورباع» لا يدل على إباحة تسع، كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة، وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نكح تسعاً وجمع بينهن في عصمته، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر، فجعلوا مثنى مثل اثنتين، وكذلك ثلاث ورباع، وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة تمسكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار، والواو للجمع، فحعل مثنى: بمعنى اثنتين اثنتين، وكذلك ثلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع ..» وقال أيضًا (¬4): «وأما قولهم: إن الواو جامعة. فقد قيل ذلك لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات. والعرب لا تدع أن تقول تسعة، وتقول اثنتين وثلاثه وأربعة، وكذلك تستقبح من يقول أعط فلانًا أربعة ستة ثمانية ولا يقول: ثمانية عشر». وأما ما أحتجوا به من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - اجتمع في عصمته تسع نسوة فلا حجة فيه، لأن هذا من خصائصه (¬5) - صلى الله عليه وسلم -. فقد خصه الله تعالى بذلك، ومنعه من الزواج عليهن أو ¬

أن يتبدل بهن، فقصره على العدد تسع وعلى المعدود وهن هؤلاء الزوجات، قال تعالى: {لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنّ} (¬1)، بينما الأمة قصرت على العدد وهو أربع، ولم تقتصر في المعدود فللرجل أن ينكح ما طاب له من النساء، وله أن يستبدل منهن ما شاء. كما حرم الله الزواج بزوجاته - صلى الله عليه وسلم - بعده، قال تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا} (¬2)، كما أباح له أن يتزوج بهبة، كما قال تعالى: {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (¬3). قال ابن كثير (¬4): «وقد يتمسك بعضهم بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع، كما ثبت في الصحيحين، وإما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري، وقد علقه البخاري. وقد روينا عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج بخمس عشرة امرأة، ودخل منهن بثلاث عشرة، واجتمع عنده إحدى عشرة، ومات عن تسع، وهذا عند العلماء من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون غيره من الأمة، لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع» ثم ساق رحمه الله حديث غيلان وغيره. وأيضاً فزواجه - صلى الله عليه وسلم - بهن لحكم دينية وسياسية واجتماعية (¬5). وأيضًا فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوَّاة الله على العدل بين أكثر من أربع على القول بوجوب القسم عليه، كما هو المشهور، بينما الذي يطيقه عامة الناس من العدل ينتهي غالبًا إلى أربع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله (¬6) -: «فالعدل الذي يطيقه عامة الناس ¬

ينتهي إلى الأربعة. وأما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن الله قوّاه على العدل فيما هو أكثر من ذلك - على القول المشهور- وهو وجوب القسم عليه، وسقوط القسم عنه على القول الآخر، كما أنه لما كان أحق بالمؤمنين من أنفسهم أحل له التزوج، بلا مهر». وعلى هذا فالقول بجواز الزيادة على أربع زوجات باطل بدلالة الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، واللغة. لكن اختلف العلماء في حكم من تزوج خامسة بعد إتفاقهم على أنه يفرق بينهما. فذهب طائفة من أهل العلم منهم مالك، والشافعي، وأبو ثور والزهري (¬1)، إلى أنه يرجم وقيل: عليه التعزيز. والصحيح الأول، لأنه أقدم على هذا النكاح وهو يعلم أنه محرم. 15 - إذا طلق الرجل امراته طلاقًا رجعيًّا فلا يجوز له أن يتزوج رابعة ما دامت في العدة بالإجماع (¬2) لأن الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدة، وقد قال الله تعالى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، فلو تزوج والرابعة مازالت في عدتها من طلاق رجعي فالنكاح باطل. فإذا كان الفراق بائنًا كفرقه لعانٍ أو طلاق ثلاثٍ، أو فسخٍ أو طلاقٍ على عوض فذهب أكثر أهل العلم منهم مالك، والشافعي (¬3)، وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر (¬4)، وغيرهم إلى أن له أن يتزوج رابعه وإن كانت المفارقة ما زالت في العدة، لأنها قد بانت منه فليست بزوجة له الآن. وذهب طائفة من أهل العلم منهم أبو حنيفة (¬5)، وأحمد (¬6)، والثوري (¬7)، ¬

وغيرهم إلى أنه لا يجوز أن يتزوج رابعة ما دامت المفارقة في العدة، وإن كان الفراق بائناً لأن المفارقة مازالت مشغولة بحق الزوج، وقد قال تعالى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (¬1). 16 - بعد القرآن الكريم في تعبيره عما يوجب الإيهام، لقوله {مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} حيث جاء بصيغة العدل، لأنه لو قال: (اثنتين وثلاثًا وأربعاً) لأوهم جواز الجمع بين هذه الأعداد، وحيث جاء العطف بالواو بدل «أو» لئلا يتوهم أنه لا يجوز إلا أحد هذه الأعداد. 17 - وجوب العدل بين الزوجات في حقوق النكاح من القسم والمبيت (¬2) والنفقة والمسكن والعشرة ونحو ذلك (¬3) مما يدخل تحت الاستطاعة، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} دون مالا يقدر عليه كالمحبة القلبية والجماع قال تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (¬4). وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، ويقول: «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (¬5). قال ¬

أبو داود: «يعني القلب». وهذا الحديث وإن تكلم فيه وضعف، فمعناه صحيح، فإن القسم واجب فيما يملك الإنسان، أم مالا يملك فلا مؤاخذة فيه: كالمحبة والجماع، لكن لا يجوز أن يجمع نفسه لزوجة دون أخرى كما قال الفقهاء رحمهم الله. قال ابن القيم (¬1) أثناء ذكره لفوائد أحاديث قسمه - صلى الله عليه وسلم - بين زوجاته فيما يملك، قال: «ومنها أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة، فإنها لاتملك، وكانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه، وأخذ من هذا أنه لا تجب التسويه بينهن في الوطء، لأنه موقوف على المحبة والميل، وهو بيد مقلب القلوب. وفي هذا تفصيل وهو: أن تركه لعدم الداعي إليه، وعدم الانتشار فيه معذور، وإن تركه مع الداعي إليه، ولكن داعيه إلى الضرة أقوى، فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه، فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به». 18 - وجوب الاقتصار على زوجه واحدة، وترك التعدد، إذا خاف ألا يعدل بين الزوجات لقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}. 19 - إباحة الاستمتاع بما شاء من ملك اليمين، وأنه لا يجب القسم بينهن، وليس لهن من الحقوق مثل ما للحرائر (¬2)، ولهذا جعلهن الله بمثابة الواحدة فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (¬3): «أباح مما ملكت اليمين ما شاء ¬

الإنسان بغير عدد، لأن المملوكات لا يجب لهن قسم ولا يستحققن على الرجل وطئاً ولهذا يملك من لا يحل له وطؤها كأم امرأته وبنتها، وأخته وابنته من الرضاع». 20 - جواز وطء الأمة كتابية أو مجوسية أو وثنية، لقوله {أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وهذا مطلق. وقد اختلف أهل العلم إلى وطء الأمة الكتابية لعموم قوله {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (¬1)، ولأن الله أباح حرائرهم بقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} (¬2). وأما إن كانت الأمة مجوسية أو عابدة وثن فجمهور العلماء على منع وطئها بملك اليمين، وظاهر الكتاب والسنة جواز ذلك، قال ابن القيم في ذكر فوائد حديث أبي سعيد في سبي أوطاس. «ودل هذا القضاء النبوى على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين فإن سبايا ¬

أوطاس لم يكن كتابيات، ولم يشترط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وطئهن إسلامهن، ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط، وهذا مذهب طاوس، وقوّاه صاحب المغني ورجّح أدلته». وقال الشنقيطي: «والذي يظهر من جهة الدليل- والله تعالى أعلم-جواز وطء الأمة بملك اليمين، وإن كانت عابدة وثن أو مجوسية ..» (¬1). 21 - إثبات ملك اليمين وهو «الرق» لقوله: {أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}، وهو كما قال الفقهاء «عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر» فإذا وجد سببه بأن قاتل المسلمن الكفار، وسبوا منهم سبايا فهؤلاء السبايا أرقاء وملك للمسلمين حتى يعتقوا. أما ما يوجد الآن في بعض البلاد من سرقة بعض الولاد وبيعهم، أو بيع بعض الناس أولادهم بسبب الحاجة، فهذا كله ليس من ملك اليمين في شيء، وإنما هؤلاء أحرار. وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (¬2). 22 - إثبات الملكية الفردية الخاصة (¬3) للإنسان. وأنه يملك وله التصرف في ملكه حسب ما أذن به الشرع، لقوله: {أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وفي هذا رد على الشيوعية الاشتراكية الملحدة. 23 - فضل اليمين على الشمال لأن الله أضاف الملك إلى اليمين، فقال: {أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وفي الحديث: «أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله ¬

وطهوره وفي شأنه كله» (¬1). 24 - إطلاق البعض على الكل لقوله {أيمانكم}، لأن الأيمان جمع يمين وهي اليد والملك إنما للإنسان كله، وإنما يعبر باليمين لأن الأخذ والإعطاء بها. 25 - أن الخطاب في قوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} للأحرار لقوله: {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فهم الذين يملكون، وهم الذين يجوز للواحد منهم الزواج بأربع زوجات. وعليه جمهور أهل العلم (¬2). وقد قيل: إن الخطاب في الآية عام للأحرار والعبيد، فيجوز للعبد أن يتزوج أربع زوجات بهذا قال مالك في المشهور عنه (¬3)، والظاهرية (¬4). والصحيح أن الخطاب في الآية خاص بالأحرار. وأن العبد له أن يتزوج اثنتين فقط لما صح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال «ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين» (¬5). وهو قول جمهور أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عوف، ولا مخالف لهم من الصحابة. قال ابن القيم (¬6): «بعد ذكر الرواية عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف: ¬

«ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره، وموافقته للقياس». 26 - أن ترك تعدد الزوجات إذا خاف عدم العدل معهن والاقتصار على نكاح واحدة والاستمتاع بملك اليمين أقرب ألا يقع المرء في الجور والظلم، لقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» (¬1) وفي بعض الروايات «وشقه ساقط» (¬2). 27 - الإشارة إلى أن الإنسان قد لايسلم من الظلم والجور حتى لو ترك نكاح اليتامى، ولو لم يعدد الزوجات، لقوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} ولم يقل: ذلك ألا تعولوا. لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. 28 - تحريم الوسائل المؤدية إلى فعل المحرم، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد (¬3) وقد دلت الآية على هذا المعنى في موضعين منها: الأول في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النساء}، فأوجبت الآية العدول عن اليتامى إذا خيف عدم العدل فيهن، ووجهت إلى نكاح ما طاب لهم من النساء سواهن. والثاني في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُو}. فأوجبت الآية ترك تعدد الزوجات إذا خيف عدم العدل معهن، ووجهت إلى الاقتصار على واحدة والاستمتاع بملك اليمين. **** ¬

الحكمة التشريعية في إباحة الإسلام تعدد الزوجات

الحكمة التشريعية في إباحة الإسلام تعدد الزوجات تظهر الحكمة التشريعية في إباحة تعدد الزوجات في مراعاة التشريع الإسلامي قدرات الناس الجسمانية والمالية فأباح لهم التعدد ولم يحصرهم في عدد معين، بل جعل لهم الخيار في ذلك، فمن أحب أن ينكح اثنتين فله ذلك، ومن أحب أن ينكح ثلاثًا أو أربعاً فله ذلك، وبالأربع غنية لكل أحد إلا ماندر. كما تظهر الحكمة التشريعية في إباحة الإسلام تعدد الزوجات في حل مشكلة من أكبر المشاكل الاجتماعية، وهي كثرة عدد النساء مقابل عدد الرجال إذ تبلغ نسبة عدد النساء في بعض المجتمعات إلى نحو 60 %. ويقال: إن في تايلاند يقابل الواحد من الرجال عشراً من النساء، وفي المانيا بعد الحرب العالمية الثانية يقابل كل شاب ثلاث فتيات (¬1)، وفي أمريكا نسبة عدد النساء 160% إلى الرجال. وهكذا حالات اختلال التوازن بين الجنسين في أيام الحروب والأوبئة، التي يتعرض لها الرجال أكثر. وإن جلوس كثير من الفتيات بلا زواج ومجاهدتهن داعية الزواج والنسل في طبيعتهن يسبب لهن أمراضاً بدنية وعقلية كثيرة إضافة إلى حاجة المرأة إلى كفالة الرجل وقيامه عليها. يضاف إلى هذا أن المرأة قد تكون مريضة فلا تعف زوجها، أو عقيماً لا تنجب، وأيضاً فإن الرجل لديه القدرة على الإنجاب والنسل أي نحو مائة سنة، بينما المرأة تقف عند حد الخمسين، فإذا قصر على زوجة واحدة تعطل بقية عمره عن الإنجاب والنسل، الذي هو المقصود الشرعي الأول من الزواج (¬2) ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (¬3). ¬

الحكمة كلها في كونه - صلى الله عليه وسلم - جمع في عصمته بين تسع زوجات

كما أن في ذلك تقليل الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله، لأن الرجل إذا كانت امرأته مريضة أو عقيماً يمسكها ويتزوج عليها، وإذا منع من التعدد طلقها وتزوج غيرها. وأخيراً فإن الإسلام لما أباح التعدد حده بحد وهو الأربع، وجعل من شرطه العدل بين الزوجات، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية حيث كان التعدد عندهم موجوداً بلا حد ولا قيد، بل خاضعاً للهوى والشهوة، فكان في إباحة الإسلام للتعدد على هذه الكيفية بهذا الحد وذلك الشرط مفخرة من مفاخر الإسلام، وهو بهذا الحد وذلك الشرط في مصلحة الرجال والنساء، بل في مصلحة الأمة كلها (¬1). الحكمة كلها في كونه - صلى الله عليه وسلم - جمع في عصمته بين تسع زوجات. وأما كونه - صلى الله عليه وسلم - جمع في عصمته بين تسع زوجات من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وقد تزوج بهن لحكم دينية وعلمية وسياسية واجتماعية ونحو ذلك، فمن الحكمة في زواجه - صلى الله عليه وسلم - بسودة بنت زمعة، وهي أول زوجة تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله عنهما، أن سودة كانت من المهاجرات الهجرة الثانية إلى الحبشه خوف الفتنة فلو عادت إلى أهلها بعد وفاة زوجها ابن عمها لعذبوها وفتنوها عن دينها فكفلها - صلى الله عليه وسلم - ¬

وكافأها بهذه المنة العظيمة بأن تزوجها. ومن الحكمه في زواجه - صلى الله عليه وسلم - من عائشة وحفصة رضي الله عنهما إكرام صاحبيه - صلى الله عليه وسلم - ووزيريه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وإقرار أعينهما بهذا الشرف العظيم. كما أكرم عليًا وعثمان رضي الله عنهما ببناته - صلى الله عليه وسلم -. ومن الحكمة في زواجه - صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت جحش ظاهرة وفوق كل حكمة، وهي إبطال دعوى حرمة زوجة المتبنى على من تبناه، وفي القصه بكاملها إبطال بدعة التبني الذي كان في الجاهلية كلية. ومن الحكمة من زواجه - صلى الله عليه وسلم - بجويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق أن المسلمين أسروا من قومها مائتي بيت بنسائهم وذراريهم فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يعتقهم المسلمون وأن يتألفهم للإسلام، فتزوج جويرية، فقال أصحابه رضوان الله عليهم: أصهار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينبغي أسرهم وأعتقوا، فأسلم بنو المصطلق جميعاً، ودخلوا في دين الله. وهكذا كان من حكمة زواجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان وهي تأليف قلوب قومها للإسلام ومكافأة لها على ثباتها على الإسلام بعد أن هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة وتنصر هناك. ومن الحكمة بزواجه - صلى الله عليه وسلم - بزينب بنت خزيمة بعد قتل زوجها عبد الله ابن جحش في «أحد» أنها كانت من فضليات النساء في الجاهلية، وكانت تدعى أم المساكين لبرها بهم وعنايتها بشأنهم، فلما قتل زوجها كافأها - صلى الله عليه وسلم - بزواجه بها، فلم يدعها أرملة تقاسي الذل والحاجة الذي كانت تجير الناس منه، وقد ماتت في حياته - صلى الله عليه وسلم -. ومن الحكمة بزواجه - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة «هند» أنه لما توفي زوجها عبد الله أبو سلمة، وكان أول من هاجر إلى الحبشة، وكانت تحب زوجها محبة عظيمة، حتى إن أبا بكر وعمر خطباها بعد وفاته فلم تقبل. ولما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما بها على زوجها قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: قولي: «اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها» قالت: ومن يكون خيراً

من أبي سلمة؟ فرق لها النبي - صلى الله عليه وسلم - وتزوجها (¬1). وكانت امرأة فاضلة عرفت يوم الحديبية بجودة رأيها، وذلك حين أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بالتحلل لما منعهم المشركون من دخول الحرم فامتنع الصحابة فدخل عليها - صلى الله عليه وسلم - مغضباً، فقالت: احلق واخرج إليهم. فحلق وخرج إليهم فتسارعوا إلى الحلق والتحلل (¬2). ومن حكمة زواجه بصفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير، وقد قتل أبوها مع بني قريظة، وقتل زوجها يوم خيبر، فقال الصحابة يا رسول الله إنها سيدة بني قريظة والنضير. فاستحسن - صلى الله عليه وسلم - رأيهم، وهو الذي ينزل الناس منازلهم، وأعتقها وتزوجها، وحعل عتقها صداقها. ولعل من حكمة زواجه - صلى الله عليه وسلم - بميمونة بنت الحارث الهلالية، تشعب قرابتها في بني هاشم وبني مخزوم، فهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد. وكان زوجها الثاني أبورهم بن عبد العزى قد توفي فجعلت أمرها للعباس فزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3). قال محمد رشيد رضا (¬4) - بعد تفصيل الحكمه في تعدد زوجاته - صلى الله عليه وسلم -: «وجملة الحكمة في الجواب أنه - صلى الله عليه وسلم - راعى المصلحة في اختيار كل زوج من أزواجه عليهن الرضوان في التشريع والتأديب، فجذب إليه كبار القبائل بمصاهرتهم، وعلم أتباعه احترام النساء، وإكرام كرائمهن، والعدل بينهن، وقررالأحكام بذلك وترك من بعده تسع أمهات للمؤمنين يعلمن نساءهم من الأحكام ما يليق بهن مما ينبغي أن يتعلمنه ¬

من لطائف التفسير

من النساء دون الرجال ولو ترك واحدة فقط لما كانت تغني في الأمة غناء التسع، ولو كان عليه السلام أراد بتعدد الزواج ما يريده الملوك والأمراء من التمتع بالحلال فقط لاختار حسان الأبكار على أولئك الثيبات المكتهلات، كما قال لمن اختار ثيباً: «هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك» هذا ما ظهر لنا في حكمة التعدد، وإن أسرار سيرته - صلى الله عليه وسلم - أعلى من ان تحيط بها أفكار مثلنا». من لطائف التفسير قال القرطبي (¬1): «ذكر الزبير بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن معبد الغفاري، قال أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعنده كعب بن سوار الأسدي، فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فأنا أكره أن أشكوه، وهو يعمل في طاعة الله عز وجل، فقال لها: نعم الزوج زوجك. فأخذت تكرر عليه، وهو يكرر عليها الجواب، فقال كعب الأسدي: يا أمير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه. فقال عمر: كما فهمت كلامها فاقض بينهما. فقال كعب: عليَّ بزوجها، فأتي به، فقال: أن امرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أم شراب؟ قال: لا، فقالت المرأة: يا أيها القاضي الحكيم رشده ... ألهى خليلي عن فراشي مسجده زهَّده في مضجعي تعبده ... فاقض القضاء كعب لا تردده نهاره وليله ما يرقده ... فلست في أمر النساء أحمده قال زوجها: زهدني في فرشها وفي الحجل (¬2) ... أني امرؤ أذهلني ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول ... وفي كتاب الله تخويف جلل ¬

قال كعب: إن لها حقًّا عليك يا رجل ... نصيبها في أربع لمن عقل فأعطها ذاك ودع عنك العلل (¬1) ثم قال أن الله أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرها، أم من حكمك بينهما، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة». فقد استنبط كعب هذا من الآية، وهو استنباط مليح، لكن ليس في الآية ما يدل على هذا التحديد. والأمر في هذا واسع، إذ الواجب على الزوج أداء حق الزوجة كيفما كان، ولهذا لم يتفق العلماء على المدة التي يسافر فيها الرجل عن زوجته. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (¬2) اختلاف العلماء في الواجب من الوطء، فقيل: «يجب في كل أربعة أشهر، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، قال ابن تيمية: وهذا هو الصحيح». **** ¬

الحجر على السفهاء في أموالهم

الحجر على السفهاء في أموالهم قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا * وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءآنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ وَلَا تَأكلوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ فَإذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أموالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا}. صله الآيتين بما قبلهما: لما بين الله عز وجل في الآيات السابقة وجوب حفظ أموال اليتامى والعدل بين النساء وإيتائهن مهورهن أتبع ذلك ببيان أنه لا يجوز ترك الأموال بأيدي السفهاء عامة من اليتامى والصبيان والنساء وغيرهم لعدم إدراكهم وجوه المصالح والمضار غالباً، ثم أتبع ذلك بالأمر برد المال إليهم إذا بلغوا وزال عنهم السفه (¬1). معاني المفردات والجمل: قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: {السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} بهمزتين محققتين كما هو في الأصل، وقرأ أبو عمرو، وقالون عن نافع، والبزي عن ابن كثير بإسقاط الهمزة الأولى: (السفها أموالكم) وروي عن نافع تسهيل الهمزة الثانية مع تحقيق الأولى، وروي عنه إبدال الهمزة الثانية ألفاً (¬2). قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا} أي: ولا تعطوا، والخطاب للأولياء عامة. قوله {السُّفَهَاءَ}: مفعول أول لـ «تؤتوا» والسفهاء: جمع سفيه، مأخوذ من السفه، وهي في الأصل الحركة، يقال: تسفهت الريح الشجر إذا أمالته، قال الشاعر: ¬

رويداً كما اهتزت رماح تسفهت ... أعليها مر الرياح النواسم (¬1) قالوا: والسفه خفة وطيش، ينشأ عنه سوء تصرف في الأقوال والأعمال والأموال. قال الماوردي (¬2): «وأصل السفه خفة الحلم فلذلك وصف به الناقص العقل، ووصف به المفسد لماله لنقصان تدبيره، ووصف به الفاسق لنقصانه عند أهل الدين والعلم». والسفيه من لا يحسن التصرف. لقصور في عقله: إما لكونه مجنونًا، أو لكونه صغيراً، أو لكونه غير رشيد (¬3). والسفه يكون في الدين، كما قال تعالى: {وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ} (¬4)، وقال تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ} (¬5)، وقال تعالى: {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أولَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (¬6)، وقال تعالى عن الجن أنهم قالوا: {وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا} (¬7). ويكون في التصرف في الأموال وهو المراد في قوله هنا: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} بقرينه قوله (أموالكم). قال الطبري (¬8): «والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق الحجر ¬

بتضييعه ماله وفساده وإفساده وسوء تدبيره ذلك». ومن السفه صرف المال فيما يضر ولا ينفع: كآلات اللهو وشرب الخمر، والدخان ونحو ذلك مما لا فائدة فيه تعود على الإنسان، بل هو ضرر محض. قوله {أموالكُمُ} مفعول ثانٍ لـ «تؤتوا». والأموال جمع مال، وهو كل ما يتمول من أثمان وأعيان وغير ذلك، والخطاب للأولياء عامة. والأموال هنا يحتمل أن المراد بها أموال اليتامى والسفهاء، لا أموال المخاطبين، وإنما أضيفت إلى المخاطبين بقوله {أموالكُمُ}، لأنها تحت ولايتهم وتصرفهم، وللتنبيه على أنه يجب عليهم حفظها كما يجب عليهم حفظ أموالهم الخاصة بهم. وفي هذا توكيد على حفظ أموال هؤلاء السفهاء وتنميتها لهم. ويحتمل أن المراد بالأموال أموال المخاطبين أنفسهم، نهوا أن يعطوها للسفهاء من أولادهم ونسائهم وغيرهم خشيه إتلافها وإفسادها. والآية تشمل القولين (¬1). قوله {الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا}. التي: اسم موصول في محل نصب صفة لـ «أموالكم»، وما بعدها صلة الموصول. جعل: بمعنى صير، تنصب مفعولين، الأول «ها» مقدرة التقدير: جعلها- يعني الأموال. والثاني «قيامًا». قوله: (لكم) الخطاب للأولياء؛ ويحتمل أن المراد به أصحاب الأموال أنفسهم، فالأموال قيام لهم ولأولادهم وأهليهم. ويحتمل أن المراد به أولياء اليتامى والسفهاء، لأن الأموال قيام للناس جميعًا. ¬

قوله (قياماً) قرأ نافع المدني وابن عامر الدمشقي: «قيماً» بغير ألف، وقرأ بقيه العشرة: «قياماً» بالألف (¬1). وهي على القراءتين منصوبة مفعول ثانٍ لجعل (¬2)، وقيل على المصدرية (¬3)، وقيل على الحال (¬4). ومعنى القراءتين واحد، فالأموال جعلها الله قياماً وقيماً، بمعنى أنها تقوم بها مصالح العباد الدينية والدنيوية، فالمال قوام الحياة والمعاش، وبه تقوم الأبدان وبقيام الأبدان يوحد الله ويعبد ويحصل للكون العمران (¬5). كما قال تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ} (¬6) لأنه بسبب الكعبة وحرمة الحرم والإحرام حصل الأمن، وبحصول الأمن تقوم أمور الناس الدينية والنيوية وتصلح أحوالهم، وبهذا صارت قياماً للناس. قوله تعالى: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} الرزق بمعنى العطاء أي أعطوهم منها طعاماً وشراباً وسكناً وفراشاً ومركباً وغير ذلك مما يعطى لغيرهم حسب العرف. قوله (واكسوهم): الكسوة ما يكسى به البدن من ثوب وقميص وسراويلات وإزار ورداء ونحو ذلك، مما يحتاجونه كسوة لأبدانهم حسب العرف. والضمير في قوله {وَارْزُقُوهُمْ} وفي {وَاكْسُوهُمْ} كما سبق، يحتمل أن يكون ¬

لأولاد المخاطبين وأهليهم، ويحتمل أن يكون يكون لمن تحت ولا يتهم من السفهاء من اليتامى وغيرهم ممن ليسوا من أولادهم (¬1). وقال في هذا الموضع «فيها» ولم يقل «منها» إشارة إلى أنه ينبغي للأولياء أن ينمُّوا أموال السفهاء، كما ينمُّوا أموالهم، وأن تكون النفقة عليهم من ربح الأموال لا من أصولها، فيكون الرزق فيها لا منها. قال الزمخشري (¬2): «أي اجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا فيها وتتربحوا، حتى تكون نفقتهم من الأرباح، لا من صلب المال، فلا يأكلها الإنفاق». قوله تعالى: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}. قولًا: مفعول مطلق، وبينه وبين «قولوا» جناس اشتقاق. أي قولو لمن تحت ولايتكم قولًا طيباً جميلًا لا غلظة فيه، مما يعرف ولا ينكره الشرع، مما يكون فيه خير وعدة جميلة وتطييب لخواطرهم (¬3) كأن يقول الولي لمن تحت ولايته من اليتامى ونحوهم: المال لكم وسنحفظه لكم، ونعمل فيه لصالحكم، ثم نرده إليكم، ويقول لمن تحت ولايته من أولاده وأهله: المال لنا ولكم، وسينتقل بعدنا إليكم، ونحو هذا. وما أحسن هذا بأن يجمع الولي بين الإحسانين: الإحسان الفعلي بإعطائهم وكسوتهم والإحسان القولي بالقول الطيب. قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله- (¬4): «وهذه الآية انتظمت الإحسان إلى العائلة، ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوي والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق». ¬

قال الله تعالى: {وابتلوا اليتامى}

قال الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءآنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ وَلَا تَأكلوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ فَإذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أموالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا}. صله الآية بما قبلها: لما أمر الله تعالى في الآيات السابقة بحفظ أموال اليتامى ورعايتها وعدم ترك الأموال بأيدي السفهاء من اليتامى وغيرهم أتبع ذلك بالأمر باختبارهم ورد أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاح ورشدوا (¬1). معاني المفردات والجمل: قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} الخطاب لمن عهد إليهم أمر اليتامى من الأوصياء، ولمن تولى كفالتهم من الأولياء بأمر الوالي الشرعي، أو من أقاربهم أو من عامة الناس (¬2). والإبتلاء: الاختبار، ويكون في الخير والشر، قال تعالى: {وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} (¬3). والمعنى: اختبروا اليتامى وذلك عند البلوغ أو قبله بيسير وعند مقاربتهم للرشد وكونه ممكناً منهم، وذلك بالتعرف على حسن تصرف اليتيم في ماله وحفظه وإصلاحه له (¬4) كأن يعطى شيئًا من المال فينظر هل يحسن التصرف فيه، أو توكل إليه نفقة البيت وتدبيره، فينظر كيف تصرفه في ذلك، أو نحو ذلك (¬5). قوله تعالى: {حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ}. ¬

«حتى»: لابتداء الغاية (¬1). أي: اختبروهم واستمروا في اختبارهم {حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ}. قوله: {إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ}. إذا: ظرفية شرطية غير جازمة. بلغوا النكاح: أي: بلغوا سن النكاح، وذلك بالاحتلام (¬2)، كما قال تعالى: {وَإذا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ} (¬3). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتم بعد احتلام» (¬4). وذلك أنه بالاحتلام يبلغ مبلغ الرجال، وتجب عليه التكاليف، كما قال - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (¬5)، وقال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «خذ من كل حالم ديناراً» (¬6)، أو بالإنزال يقظة (¬7)، أو ببلوغ خمسة عشر عاماً (¬8). لما رواه عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: «عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ¬

أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني». قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير» (¬1). وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن البلوغ يعتبر ببلوغ خمس عشرة سنة (¬2). وقال أبو حنيفة: يعتبر ببلوغ الجارية سبع عشرة سنة، وبلوغ الغلام ثمان عشرة سنة وروي عنه ببلوغ الغلام تسع عشرة سنة (¬3) وهو قول لمالك (¬4). أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهو يعتبر بالنسبة لأولاد المشركين بلوغاً بدليل ما رواه عطية القرظي قال: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي» (¬5) وكتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأمراء الأجناد: «ألا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي» (¬6). واختلف هل يعتبر بلوغاً بالنسبة لأولاد المسلمين على قولين (¬7) أظهرهما أنه يعتبر بلوغاً، وهو قول أحمد (¬8)، وإسحاق (¬9). ¬

قال الحافظ ابن كثير (¬1): «واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهي الشعرة، هل تدل على البلوغ أم لا؟ على ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الصبيان المسلمين، فلا يدل على ذلك لاحتمال المعالجة، وبين صبيان أهل الذمة فيكون بلوغاً في حقهم، لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها، والصحيح أنها بلوغ في حق الجميع، لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس واحتمال المعالجة بعيد» ثم ذكر حديث عطية القرظي الذي تقدم. ومن علامات البلوغ عند النساء زياده ما تقدم: الحيض، والحبل (¬2). فهذه خمس علامات منها ثلاث مشتركة بين الذكور والإناث، وهي الاحتلام، والسن المخصوص، ونبات الشعر الخشن حول الفرج واثنتان مختصتان بالنساء، وهما الحيض والحبل (¬3). قوله تعالى: {فَإِنْ ءآنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ} الخطاب للأوصياء والأولياء على أموال السفهاء من اليتامى وغيرهم. الفاء رابطة لجواب الشرط «إذا» وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، و «إن» شرطية و «آنستم» فعل الشرط، وجوابه «فادفعوا إليهم أموالهم». وهذا الشرط وجوابه جواب الشرط في قوله: {إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ}. ومعنى (آنستم): أبصرتم ورأيتم، ومنه قوله تعالى {ءآنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً} (¬4)، أي أبصر ورأى (¬5). (منهم رشداً) أي: من اليتامى. والرشد: حسن التصرف، ضد السفه، وهو في كل شيء بحسبه، فالرشد في الدين صلاح المرء في دينه بأداء ما أوجب الله واجتناب ¬

ما نهى الله عنه. قال تعالى: {أولَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ} (¬1). وقال تعالى: {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (¬2). والرشد في الولاية أن يكون الولي يحسن التصرف فيما ولي عليه، سواء كانت ولاية عامة على أمر من أمور المسلمين، أو ولاية خاصة كالولاية على اليتيم والسفيه، وكولاية النكاح على من تحت يده من الإناث. والرشد في المال: حسن التصرف فيه، وهو المراد بقوله هنا {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً} أي تصرفاً صحيحاً في أموالهم (¬3). ونكر «رشداً» لأن المراد به «رشداً» بعينه أي مطلق الرشد (¬4)، لا الرشد المطلق من جمع هذا كله، فأصلح دينه وماله، وأحسن التصرف فيمن تحت ولايته، وأحسن تعامله مع الناس وغير ذلك. وبهذا تجتمع الأقوال التي حكيت عن السلف في معنى الرشد، فمن قائل: هو الصلاح في العقل. ومن قائل: هو الصلاح في الدين، ومن قائل: هو الصلاح في العقل والدين. ومن قائل: هو الصلاح في العقل والمال، ومن قائل: هو الصلاح في الدين والمال، ومن قائل: هو الصلاح في المال (¬5). قوله: {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ}. ¬

جواب الشرط لقوله {فَإِنْ آنَسْتُم} واقترن بالفاء لأنه جملة طلبية. أي: أعطوا أيها الأوصياء والأولياء اليتامى أموالهم ولا تحبسوها عنهم (¬1)، وبادروا بإيصالها إليهم إبرء للذمة، ولا تكلفوهم البحث عنها أو طلبها، ولا تماطلوا في ردها إليهم، ولهذا عبر بقوله {فَادْفَعُوا}. قوله تعالى: {وَلَا تَأكلوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا}. قوله: {وَلَا تَأكلوهَا}: الواو عاطفة. و «لا» ناهية، «تأكلوها» مجزوم بها، وعلامه جزمه حذف النون إذ الأصل «تأكلونها». وذكر الأكل خاصة - وإن كان الانتفاع بأموال اليتامى بأي وجه منهياً عنه -لأن الأكل أهم أوجه الانتفاع، ومن أجله يجمع المال وهو كسوة الباطن التي لا حياة بدونها. قوله: {إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا}. إسرافاً وبداراً: منصوبان على الحال، أي مسرفين ومبادرين. أو على المفعول المطلق. أو على أنهما صفتان لمصدر محذوف، التقدير: أكل إسراف وبدار (¬2). والإسراف: مجاوز الحد (¬3). قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} (¬4). وهو في كل شيء بحسبه. ¬

فالإسراف في المعاصي: تعدي حدود الله بارتكاب ما نهى الله عنه قال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ} (¬1) وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ} (¬2). والإسراف في أكل المال: مجاوزة الحد في تبديده واستنزافه في المباحات أو في المعاصي (¬3). والمراد هنا الإسراف في أكل المال لقوله {وَلَا تَأكلوهَا}. وضده البخل والتقتير كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ إذا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (¬4) (¬5). وقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (¬6)، وقال تعالى: {كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إذا أَثْمَرَ وَءاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (¬7). قوله {وَبِدَارا}. أي: مبادرة ومسارعة واستعجالاً. قوله: {أَن يَكْبَرُوا}. و «أن» حرف مصدري ونصب، يكبروا: منصوب بها وعلامة نصبه حذف النون. و «أن» والفعل «يكبروا» في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «بدارا» (¬8) والتقدير: بدار كبرهم، أي تبادرون كبرهم، لأنهم إذا كبروا في الغالب وبلغوا زال عنهم ¬

السفه، فزالت الولاية عليهم، ووجب رد أموالهم إليهم. قوله تعالى: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} الواو استئنافية، و «من» شرطية «كان» فعل الشرط، وجوابه (فليستعفف) واقترن الجواب بالفاءلأنه جملة طلبية. أي: ومن كان من الأولياء أو الأوصياء على السفهاء من اليتامى وغيرهم غنيًّا. أي عنده من المال ما يكفيه ولا يحتاج إلى مال من تحت ولايته. فليستعفف: اللام لام الأمر، واستعف عن الشيء بمعنى كفّ عنه وتركه واستغنى عنه (¬1). واستعفّ: أبلغ من عفّ (¬2) لأن زيادة المبنى تدل - غالباً (¬3) - على زيادة المعنى. أي: ومن كان عنده ما يكفيه من المال فليكف عن مال اليتيم وليستغن عنه. قوله تعالى: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} معطوف على ما قبله، مشتمل على شرط وجوابه. وبين قوله: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} وقوله: {وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} مقابلة بديعة بين قوله {غنيًّا} و {فقيراً} وبين قوله {فَلْيَسْتَعْفِفْ} وقوله {فَلْيَأكل}. أي: ومن كان من الأولياء أو الأوصياء على السفهاء من اليتامى وغيرهم فقيراً، أي: معدماً ليس عنه شيء، أو عنده شيء يسير لا يكفي لحاجته (¬4)؛ مأخوذ من فقار الظهر، كأنه انقطعت فقار ظهره فلم يستطع الاعتماد على حاله (¬5). ¬

قال الراعي يمدح عبد الملك بن مروان ويشكو إليه سعاته: أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال فلم يترك له سبد (¬1) فليأكل: اللام لام الأمر، وهو للإباحة، لأنه أمر بعد حظر، فبعد أن نهى عن أكل أموال اليتامى قال: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، أو يعود لما كان عليه الحال قبل النهي وهو الإباحة هنا كقوله تعالى: {وَإذا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬2) فالأمر بالاصطياد هنا للإباحة، لأنه جاء بعد الحظر في قوله قبل هذا {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ} (¬3). بالمعروف: أي: فليأكل أكلاً بالمعروف. والمعروف ما جرى به العرف أن يأكل الولي الفقير من مال السفيه أكل مثله من الفقراء، سواء كان المولَّى عليه غنيًّا أو فقيراً. قالت عائشة رضي الله عنها: «نزلت هذه الآية في والي اليتيم {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} بقدر قيامه عليه» (¬4). قوله تعالى: {فَإذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أموالهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}. الفاء: عاطفة. وإذا: ظرفية شرطية غار جازمة. «دفعتم» فعل الشرط. أي: إذا أعطيتم أيها الوصياء، أو الأولياء من تحت ولايتكم من اليتامى وغيرهم أموالهم ورددتموها إليهم بدون ممانعة منكم أو مماطلة، وبدون تكليفهم ¬

المطالبة بها (فأشهدوا عليهم). وقال: {فَإذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أموالهُمْ} بالإطناب ولم يقل (فإذا دفعتموها إليهم) مع أنه قال قبل هذا (فادفعوا إليهم أموالهم) والغرض من هذا كله تأكيد وجوب حفظ أموال اليتامى، ودفعها إليهم كامله سالمة. قوله: {فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} جواب الشرط، واقترن بالفاء لأنه جملة طلبية. أي: فأشهدوا عليهم أي على أنكم دفعتم ورددتم أموالهم إليهم، لئلا يقع منهم جحود أو إنكار لما قبضوه (¬1)، وإزاله للتهمة (¬2)، وتفادياً للخلاف، وتحصيناً للأموال وضبطاً للأمور (¬3). قوله تعالى: {وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا}. كفى: تأتي متعدية كما في قوله تعالى: {وَكَفى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} (¬4)، وتأتي لازمة، وعلامة لزومها جر فاعلها بالباء الزائدة (¬5) إعراباً لتحسين اللفظ كما في هذه الآية، والأصل: كفى الله حسيباً. ومعنى {وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا} أي: ما أعظم كفاية الله في محاسبته لعباده، فهو جل وعلا يكفي عن كل أحد، وهي بمعنى حسب: أي حسب هؤلاء وجميع الخلق، ويكفيهم أن الله حسيب عليهم. حسيباً: تمييز، أو حال (¬6). ¬

الفوائد والأحكام

ومعنى حسيباً: «أي محاسباً وشهيداً ورقيباً على العباد وأعمالهم، مجازياً لهم عليها (¬1) قال ابن القيم (¬2): وهو الحسيب كفاية وحماية ... والحسب كافي العبد كل أوان قال الحافظ ابن كثير (¬3): «وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء في حال نظرهم للأيتام، وحال تسليمهم للأموال: هل هي كامله موفرة، أو منقوصة مبخوسة مدخلة، مروج حسابها، مدلس أمورها، الله أعلم بذلك كله». وفي قوله: {وَكَفى بِاللَّهِ حَسِيبًا} تهديد للأولياء والأوصياء على أموال اليتامى والسفهاء وتحذير لهم من الخيانة فيما ولاهم الله، وتهديد أيضاً وتحذير لليتامى وغيرهم من السفهاء من الإنكار بعد رد المال إليهم. الفوائد والأحكام: 1 - تحريم إعطاء السفهاء الأموال، لأنهم لا يحسنون التصرف فيها، سواء كانت أموالهم أو أموال أوليائهم، لقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ}. 2 - ثبوت الحجر على السفهاء من الأيتام وغيرهم، لقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} وقال تعالى: {فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أو لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (¬4) (¬5). 3 - وجوب الحجر على السفيه في ماله (¬6)، لقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ ¬

أموالكم} والمراد بالسفهاء كما سبق من لا يحسنون التصرف في المال، ولا يعرفون وجوه المصالح والمضار في ذلك (¬1). 4 - أن السفه مذموم، لأن الله عز وجل نهى عن إيتاء السفهاء الأموال، فقال: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} (¬2). 5 - حرص الإسلام على حفظ الأموال وعدم إضاعتها، لقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكم}. 6 - عناية الإسلام بمن لا يحسن التصرف في ماله، لأن الأمر بعدم إيتائه ماله والحجر عليه هنا لحظ نفسه ومصلحته هو، وحتى الحجر عليه لحظ غيره هو راجع في ثاني الحال لمصلحته هو، لأنه لتسديد ديون كانت عليه. 7 - ينبغي للوصي والولي أن يحفظ مال السفيه فيما يحفظ فيه ماله، وينمِّيه كما ينمِّي ماله لقوله تعالى: {أموالكُمُ} حيث أضاف أموال السفهاء إلى المخاطبين على أحد الاحتمالين في الآية. 8 - أن المال قوام الحياة والمعاش، به تقوم مصالح الدين والدنيا، لقوله: {الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} وفي الحديث: «قال الله عز وجل: «إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» (¬3) فيجب العناية به كسباً وإنفاقاً وحفظه، وتحرم إضاعته أو صرفه في غير ما جعل له من مصالح الدين والدنيا. ¬

ولا يجوز للمسلم أن يكون عالة على غيره، ولا للأمة الإسلامية أن تحتاج لغير المسلمين ولا في إبرة المخيط، بل يجب عليها أن تكون هي الرائدة في التجارة والصناعة وغير ذلك. 9 - مشروعية طلب المال بالطرق الحلال، لأن مصالح الناس في دينهم ودنياهم لا تقوم إلا بالمال، لقوله {الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} وهكذا كان شأن رسولنا - صلى الله عليه وسلم - وأسوتنا، فقد رعى - صلى الله عليه وسلم - الغنم، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم» فقال أصحابه وأنت؟ فقال: «نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» (¬1). واستغل - صلى الله عليه وسلم - بالتجارة في مال خديجة (¬2). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده» (¬3). وقد روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دخل المسجد فإذا شباب أصحاء أقوياء، فقال: من ينفق عليكم؟ فقالوا جيراننا، فقال انتظروا حتى آتيكم فخرج ثم جاء ومعه الدرة، فضربهم حتى أوجعهم وقال: «اخرجوا في طلب الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضةً». وروي عنه أنه دخل المسجد، فوجد فيه رجلاً معتكفاً للعبادة، فسأله عمن يعوله؟ فقال: أخي يعمل ويسعى لرزقه ورزقي ورزق عياله، فقال له عمر - رضي الله عنه -: «أخوك أعبد منك». فطلب الرزق والمال مشروع إذا لم يشغل عن طاعة الله، بل هو من طاعة الله إذا اكتسب المال من حلال، وأنفق في الحلال، وأديت حقوقه تعالى: {رِجَالٌ لَّا ¬

تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} (¬1). وقد ذكر المفسرون أن هؤلاء الرجال كانوا يشتغلون بالتجارة، لكن إذا سمع الواحد منهم منادي الله «حي على الصلاة. حي على الفلاح» بادر بالإجابة حتى ولو كان الميزان بيداه ألقاه وذهب إلى الصلاة (¬2). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلِّ خير» (¬3). أي القوي في دينه وبدنه وكل شيء. ولا شك أن المؤمن ذا المال أنفع لنفسه وللمسلمين إذا وفق لمعرفة حقوق المال عليه وأدّاها. ففي الحديث الآخر «ذهب أهل الدثور بالأجور» (¬4). والدثور هي الأموال. وإنما ذهبوا بالأجور لإنفاقها في سبيل الله. بل إن العمل في طلب الرزق يقدم على طلب العلم إذا كان من يطلب العلم سيعيش عالة على غيره. وقد ذكر بعض أهل العلم قصة طريفة في هذا المعنى، وهي أنه كان هناك أخوان: أحدهما يشتغل بالتجارة، والآخر متفرغ لطلب العلم على أحد المشائخ، فبينما كان هذا الذي يشتغل بالتجارة في سفره لطلب التجارة اشتد به الحر، فأوى إلى غار في أحد الجبال، واستلقى فيه ليستريح فرفع بصره، فإذا طائر كسيح مقطع الأجنحة، فتعجب: كيف يعيش هذا الطائر بهذه المفازة وهو بهذه الحال؟ فبينما هو في تفكيره وتعجبه إذ جاء طائر قوي فوضع الماء والطعام في فم هذا الطائر الكسيح، ¬

فاندهش هذا الرجل وأخذ يفكر ويتأمل، فقال في نفسه: أنا معرّض نفسي للتعب والأخطار في طلب التجارة، فلماذا لا أرجع لطلب العلم مع أخي، والذي تكفل برزق هذا الطائر الكسيح في هذه المفازة سيرزقني، وعاد أدراجه إلى بلده، وجلس في الحلقة مع أخيه، ولما انتهت القراءة إليه سأله الشيخ-وكان عارفاً بحاله وحال أخيه - قائلاً: ما الذي أتى بك؟! فذكر له ما رأى في الغار من حال ذينك الطائرين، وما جال في فكره من أن من كفل رزق ذلك الطائر الكسيح سيكفل رزقه، فقال له الشيخ بمنطق العالم العارف بقيمة السعي في طلب الرزق في الإسلام: عجباً لك كيف رضيت لنفسك أن تكون بمنزلة الطائر الكسيح، ولم ترض لها أن تكو بمنزلة الطائر القوي الذي يقوم على نفسه وعلى غيره. فقام هذا الرجل ولبس نعليه، وعاد في تجارته. وحسبي أن أكون قد أطلت في التعليق عل هذه المسألة، لأن كثيراً من شباب الأمة أصبحوا عالة على الآخرين، وهمم يعيشون الفراغ، وحياة الضياع، دأبهم الرحلات والنزهات، وهمهم تزجية الأوقات، انشغلوا بما يعدونه من المباحات، وقد أدى ذلك بكثير منهم إلى التقصير في الواجبات وانتهاك الحرمات والتخلي عن المسؤوليات، فقصّر الواحد منهم من أجل ذلك في حق ربه، وفي حق نفسه، وفي حق والديه وزوجته وأولاده وأقاربه وجيرانه وإخوانه وأمته. يقضي الواحد منهم الليالي والأيام بل والأسابيع والشهور خارج منزله، وأهله وأولاده ووالداه ينتظرونه بفارغ الصبر، يتمنى والداه وأولاده أن يجلس معهم على مائدة الإفطار أو الغداء أو العشاء، فلا يتحقق لهم ذلك، منشغل بدون شغل إلا تزجية الأوقات، أثقلته الديون فلا يفكر في عمل لكي يسدد هذه الديون، وليس في ديننا مكان للكسل والبطالة، فأمتنا بحاجة إلى العالم المحقق، والتاجر الأمين، والصانع الماهر، والزارع الخبير والطبيب الحاذق، والمهندس الدقيق. وديننا الإسلامي دين ودنيا، علم وعمل. قال الشاعر: الجد بالجد والحرمان بالكسل ... فانصب تصب عن قريب غاية الأمل (¬1) ¬

وقال ابن هانئ (¬1): ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه ... فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا فلم يتأخر من أراد تقدماً ... ولم يتقدم من أراد تأخرا 10 - أنه يجب على الإنسان في ماله نفقة من تلزمه نفقتهم ممن تحت يده أزواج وأولاد وغيرهم، لقوله: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} وفي الحديث عن حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول» (¬2). 11 - أن نفقة السفهاء تكون في أموالهم إذا كان لهم مال، لقوله: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} ويكون ذلك على قدر ماله وحاله (¬3). 12 - ينبغي للولي أن ينمي مال السفيه ويتّجر به، ليكون ما يعطيه من النفقة والكسوة ونحو ذلك من الربح، لا من أصل المال، لقوله {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا} أي: فيها لا منها. والأمر للوجوب. ولأن مال السفيه إذا لم ينمَّ ويحرك طلباً للفائدة أكلته الزكاة، والنفقة عليه، وعلى من تجب عليه نفقته من أقاربه. وفي الأثر: «تاجروا بأموال اليتامى، لا تتركوها تأكلها الصدقة» (¬4). ¬

قال القرطبي (¬1): «ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارة، وإبضاع، وشراء وبيع، وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله (¬2)، عين وحرث وماشية وفطرة ويؤدي عنه أروش الجنايات، وقيم المتلفات، ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة، ويجوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق، ويفي ما عليه من الديون». وقال شيخ الإسلام ابن تيميه (¬3): «يجوز لوصي اليتيم، بل ينبغي له أن يتصرف بماله في التجارة، ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصيًّا وإن غير وصي، وكان الناظر في أموال اليتامى الحاكم العادل يحفظه، ويأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه في ذلك». وقال أيضاً (¬4): «وإذا ضارب الولي وفرط ضمن، وأما إذا فعل ما ظاهره المصلحة فلا ضمان عليه». 13 - أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة والكسوة، لأنه جعل مؤتمنا على مالهم والإنفاق عليهم منه والكسوة لهم، ولم يؤمر بالإشهاد على ذلك، فلزم قبول قول الأمين (¬5). 14 - يجب على الولي والوصي أن يقول لمن تحت ولايته من السفهاء قولاً معروفاً طيباً جميلاً حسناً، لقوله: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً}. وبهذا يجمع بين الإحسان الفعلي والإحسان القولي، وإذا كان العطاء قليلاً نظراً لقلة المال، أو منعه عنهم في بعض الأحوال لمصلحتهم، ولما هو أهم وأنفع لهم فلا يجمع بين هذا وبين جفاء القول (¬6) وعلى الأقل لا يعدم القول الجميل. ¬

15 - مراعاة الإسلام للجانب المعنوي النفسي، لقوله تعالى: {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً} أي جبراً لخواطرهم. 16 - يجب اختبار اليتامى عند مقاربتهم البلوغ والرشد، وكونه ممكناً منهم، لقوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} وذلك ليتبين بالاختبار والتجربة مدى حسن تصرفهم في الأموال. 17 - لولي اليتيم تأديبه عند اختباره إذا دعت الحاجة إلى ذلك لقوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} قال ابن العربي (¬1) «إن للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله، إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك فالمال يحفظه بضبطه، والبدن يفظه بأدبه» وفي الحديث أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن في حجري يتيماً فهل آكل ماله؟ قال: «نعم غير متأثل مالاً، ولا واق مالك بماله». قال: يا رسول الله: أفأضربه قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك» (¬2). 18 - إذا بلغ اليتامى، ورشدوا بأن أحسنوا التصرف في أموالهم، وجب دفع أموالهم إليهم وزال عنهم السفه، وزالت الولاية عنهم، وانفك الحجر عنهم، لقوله: {حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ}. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا تزول الولاية عن السفيه، ولا ينفك الحجر عنه إلا بهذين الشرطين البلوغ، وإيناس الرشد، فلو رشد السفيه قبل أن يبلغ- مع أن هذا بعيد-لم ينفك الحجر عنه، ولو بلغ السفيه، واستمر معه السفه لا ينفك الحجر عنه ولو بلغ ستين سنة مازال سفيهاً، وهذا هو الصحيح (¬3). وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا بلغ السفيه خمساً وعشرين سنة وجب دفع المال إليه، وإن كان ما زال سفيهاً، لأنه يصلح أن يكون جدًّا (¬4). ¬

وهذا ضعيف لمخالفته للآية الكريمة (¬1). ولو فك الحجر عنه بعد بلوغه ورشده، ثم عاد إلى السفه بعد ذلك حجر عليه أيضاً عند أكثر أهل العلم منهم مالك (¬2)، والشافعي (¬3) بدليل قوله {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ}. وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه مرة أخرى لأنه بالغ عاقل (¬4). 19 - أن الحجر على اليتامى في أموالهم وفك الحجر عنهم موكول الأمر فيه إلى أوليائهم، لا يحتاج إلى حكم حاكم، لقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكُمُ} وقوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ} (¬5). 20 - وجوب المسارعة إلى رد المال إلى اليتامى إذا بلغوا ورشدوا دون مماطلة، ودون تكليفهم المطالبة بها. بل على الولي أن يوصلها إليهم لقوله: {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ} أي: بادروا بردها إليهم بأنفسكم وتخلصوا منها. وعلى هذا فلو فرط الولي في دفع المال إليهم مع إمكانه أثم، ويضمن فيما لو تلف المال عنده في هذه المدة. 21 - تحريم أكل أموال اليتامى لقوله: {وَلَا تَأكلوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا} والنهي للتحريم، وإنما قيد النهي بهذين الأمرين وهما الإسراف والبدار مع أن أكل أموال اليتامى بغير حق لا يجوز مطلقاً، لأن هذين الأمرين هما اللذان يحملان غالباً على أكلها، والقيد إذا كان أغلبيًّا لا مفهوم له (¬6). لكن لا شك أن أكل مال اليتيم مع قصد أحد هذين الأمرين: الإسراف أو المبادرة أشد تحريماً، وأشد منه قصدهما معاً والله المستعان. 22 - الإشارة إلى أن بعض الأولياء والأوصياء على اليتامى قد يتعجل في أكل ¬

مال اليتامى مسرفاً في الأكل ومبادراً خوف كبرهم، فيرد المال إليهم لقوله: {وَلَا تَأكلوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا} (¬1). 23 - يجب على من كان غنيًّا من الأوصياء والأولياء أن يستعفف عن أموال اليتامى، لقوله: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} فاللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب. وفي الحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» (¬2). هذا إذا كان الولي على اليتيم متبرعاً أما إذا لم يوجد من يتولى اليتيم إلا بأجرة، فإن لمن تولى عليه أخذ هذه الأجرة وإن كان غنيًّا .. 24 - إذا كان الولي فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، لقوله: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، أو يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. فللولي إذا كان فقيراً أن يأكل من مال اليتيم أكل أمثاله من الفقراء (¬3)، كما يدل على هذا مفهوم قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْماً} الآية، فإن مفهومه جواز الأكل بحق (¬4). وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير، ليس لي شيء، ولي يتيم. قال: فقال: «كل من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل» (¬5). ¬

والمتأثل: هو المستزيد من مال اليتيم إلى ماله. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للولي الأكل من مال اليتيم إلا على سبيل الاقتراض، ويرده إذا أغناه الله (¬1)، مستدلين بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت» (¬2). وقد رجح هذا الطبري (¬3) محتجًّا بعدم الإجماع على أن الآية في الأكل بدون قرض. وقيل: لايأكل الولي من مال اليتيم مطلقاً (¬4). واستدل من قال هذا بالنصوص من الكتاب والسنة التي فيها التشديد في حكم الاعتداء على أموال اليتامى وظلمهم. كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا إنما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (¬5). وكقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (¬6). وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منهن: «أكل مال اليتيم» (¬7). ¬

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي، ولا تأمَّرن على اثنين، ولا تتولين مال يتيم» (¬1). والصحيح القول الأول، وأنه يجوز للولي إذا كان فقيراً الأكل من مال اليتيم بالمعروف. أي أكل أمثاله من الفقراء، والآية نص صريح في هذا مع حديث عمرو بن شعيب، ولأنه جرى مجرى أجرة علمه في هذا المال (¬2). قال القرطبي (¬3): «والدليل على صحة هذا القول: إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف، لأن الله قد فرض سهمه في مال الله، فلا حجة لهم في قول عمر: فإذا أيسرت قضيت». وأيضاً فإن القول بوجوب الرد إذا أيسر خلاف ما دلت عليه الآية الكريمة من إباحة الأكل في هذه الحال، وهو ينافي الإباحة، والمباح لا ينقلب حراماً، ويلزم على القول بوجوب الرد أن كون الأكل حراماً لا مباحاً. وأي فائدة في إباحة الأكل من مال اليتيم إذا جعلنا ذلك بمثابة القرض. فليقترض من مال غير اليتيم. أما القول الثالث: أنه لا يجوز للولي الأكل مطلقاً من مال اليتيم حتى ولو كان الولي فقيراً. فهو ضعيف. إذ لا دليل عليه سوى العمومات التي استدلوا بها، وهذه العمومات مخصوصة بحال الولي الفقير، فإن له أن يأكل بالمعروف، كما دلت عليه الآية والحديث. وإذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم ¬

بالمعروف أي أكل أمثاله من الفقراء، فهل له أن يأكل ما زاد على أجرة المثل أم يأكل أقل الأمرين منهما، فمثلاً إذا كانت أجرة العمل في مال اليتيم تقدر بثلاثة آلاف ريال في السنة، والولي إذا أكل بالمعروف أي: أكل أمثاله من الفقراء، سيأكل ما مقداره أربعة آلاف ريال، فهل له أكل ما زاد على أجرة المثل في هذا، وهو ألف ريال. اختلف العلماء في هذا على قولين. أصحهما أن له أن يأكل أكل أمثاله من الفقراء، ولو زاد ذلك على أجرة المثل، لأن هذا ما يدل عليه ظاهر الآية، ولأن الولي ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم، فكيف يلحق بالأجنبي. وقال بعض الفقهاء له أقل الأمرين: إما أجرة المثل، أو الأكل بالمعروف، ولا يجوز له الزيادة على ذلك (¬1)، ولا دليل لهم في هذا، اللهم إلا الاحتياط ولا احتياط مع النص. 25 - مراعاة الشرع في أحكامه للظروف والأحوال، وتنزيل كل حال منزلتها، لقوله: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} فقد منعت الآية الولي الغني من الأكل من مال اليتيم، وأباحت ذلك للفقير، وهذا دليل على حكمة الله عز وجل فيما شرع، وعلى سمو مبادئ الشريعة. 26 - بلاغة القرآن الكريم في المقابلة بين قوله: (ومن كان غنيًّا فليستعفف) وقوله: (ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف). 27 - اعتبار العرف والرجوع إليه في الشرع، لقوله تعالى: {فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} أي ما عرف من أكل أمثاله من الفقراء. 28 - التوكيد على وجوب دفع أموال اليتامى إليهم، لقوله: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ولم يقل: فإذا دفعتموها إليهم. علماً أنه سبق ذكر الأموال قبل هذا، وهذا إطناب الغرض منه التوكيد على وجوب دفعها إليهم. 29 - وجوب الإشهاد على دفع الأموال إلى اليتامى، لقوله تعالى: {فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} والأصل في الأمر الوجوب. وعلى هذا لو ادعى الوصي ¬

أو الولي الرد، وأنكر اليتيم لم تقبل دعوى الولي، لأنه لو قبلت دعواه لم يحتج إلى الإشهاد، وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم منهم مالك (¬1)، والشافعي (¬2) وغيرهما. وذهب طائفة من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه (¬3)، وغيرهم إلى أن الإشهاد مستحب، وعلى هذا فتقبل دعوى الولي بالرد وإن لم يشهد، ولهذا قبل قوله بالنفقة والكسوة والممكنة دون إشهاد. وقال بعضهم: إن كان الولي بأجرة لم تقبل دعواه، لأنه إنما عمل لحظ نفسه ولأجل مصلحته هو. وإن كان بدون أجرة قبلت دعواه، ولأنه محسن و {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} (¬4). قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين (¬5) رحمه الله: «والأخذ بظاهر الآية أولى، وهو أنه لا تقبل دعواه الدفع إلا بشهود إلا إذا وجدت قرائن قوية، تؤيد هذه الدعوى، مثل أن يكون الولي معروفاً بالصدق والأمانة، ويكون المولَّى عليه اليتيم معروفاً بالطمع والجشع، فحينئذ نقبل قول الولي، فنقبله بقرينة ظاهرة، لأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى، لأن الإنسان قد لايتسنى له الإشهاد عند الدفع». 30 - حرص الشرع المطهر على إبعاد المسلم عن كل ما يسبب النزاع، أو يوقع ¬

في التهمة لهذا أمر الولي بالإشهاد على دفع مال اليتيم إليه إبعاداً له ولليتيم عن النزاع والاختلاف والتهمة (¬1). 31 - عظم كفاية الله عز وجل في حسابه للخلائق، ومجازاته لهم على أعمالهم، لقوله {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}. 32 - الوعيد والتحذير للولي من التعدي على مال يتيمه والخيانة في ولايته (¬2)، والوعيد والتحذير لليتيم من أن يدعي ما ليس له لو ينكر شيئاً مما دفع إليه، كما أن في ذلك وعيداً وتحذيراً لكل من خالف وتعدى حدود الله لقوله {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}. **** ¬

تذكير أولياء الأمور اليتامى بأن المرء كما يدين يدان والوعيد الشديد لمن يأكلون أموال اليتامى ظلما

تذكير أولياء الأمور اليتامى بأن المرء كما يدين يدان والوعيد الشديد لمن يأكلون أموال اليتامى ظلماً قال الله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}. صلة الآية بما قبلها: لما ذكر عز وجل في الآيات السابقة وجوب حفظ أموال اليتامى ورعايتها وتوريثهم إذا كانوا ممن يرث، وإعطائهم إذا حضروا القسمة وكانوا غير وارثين. ذكّر الأولياء والأوصياء وغيرهم ممن يدخل تحت هذه الآية بما يحملهم على أداء الحقوق المذكورة لليتامى، وذلك بتذكيرهم بأنهم قد يموتون وأولادهم صغار يخافون عليهم من الملمات والشدائد والجور والظلم والضياع، وفي هذا تحريك لمشاعرهم تجاه حقوق اليتامى، فمن أحسن إلى اليتامى وأولاد الناس يسر الله لأولاده من يحسن إليهم بعد وفاته، وكما تدين تدان. معاني المفردات والجمل: قوله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ}. قوله: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ}. الواو مستأنفة واللام في قوله {وَلْيَخْشَ} لام الأمر (¬1). وهي كذلك في قوله: {فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ} وفي قوله: {وَلْيَقُولُوا}. ولام الأمر الأصل فيها الكسر كلام التعليل، وإنما سكنت لأنها جاءت بعد الواو والفاء، ولام الأمر تسكن بعد الواو والفاء، كما تسكن بعد ثم (¬2)، كما في قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} (¬3). ¬

قال الفراء (¬1): «كل لام أمر إذا استؤنفت، ولم يكن قبلها واو ولا فاء ولا ثم كسرت، فإذا كان معها شيء من هذه الحروف سكنت». أما لام التعليل، وهي لام «كي» فهي مكسورة دائماً، كما في قوله تعالى: {لِيَكْفُرُوا بِمَا ءاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا} (¬2)، وقوله تعالى: {وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ} (¬3)، ولو سكنت لام التعليل لاختلف المعنى. والفعل «يخش» مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمة حذف الألف (¬4)، أصله «يخشى» و «الذين» اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل «يخشى» ومفعول «يخشى» محذوف. والخطاب في قوله {وليخش} والأفعال المعطوفة عليه للناس جميعاً، ويدخل تحته من باب أولى الأوصياء والأولياء على اليتامى، ومن يحضر الميت حال احتضاره، ومن يتولون قسمة الميراث، وغيرهم (¬5). والخشية بمعنى الخوف، بل هي أخص من الخوف. قال ابن فارس (¬6): «الخاء والشين والياء تدل على خوف وذعر». والخشية لا تكون غالباً إلا مع العلم، ومع عظم المخشي قال تعالى: {إنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء} (¬7). قال الراغب (¬8): «الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما ¬

يخشى منه، ولذلك خص العلماء بها في قوله {إنما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}. وحذف مفعول «يخشى» ليكون أعم. والمعنى وليخش هؤلاء من ظلم اليتامى وأكل أموالهم، ومن الجور في الوصيه وظلم الورثة، ومن ترك الوصية للمساكين، ومن عدم إعطاء من حضر القسمة من ذوي القربى واليتامى والمساكين، أو ليخش هؤلاء العاقبة، أو ليخش الله (¬1). إن ظلموا اليتامى وأكلوا أموالهم. إلى غير ذلك، لأن المفعول إنما حذف ليذهب الفكر في تصوره كل مذهب. قوله: {لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ}. لو: أداة شرط غير جازمة، وهي حرف امتناع لا متناع (¬2). تركوا: فعل الشرط. من خلفهم: أي بعد موتهم. ذريه ضعافاً: «ذرية» مفعول تركوا. والذرية هم الأولاد من بنين وبنات، وأولاد البنين، وإن نزلوا دون أولاد البنات. قال شيخنا (¬3): «فإن قال قائل هذا القول ينتقص بعيسى ابن مريم، لأن الله تعالى جعله من ذرية إبراهيم وهو ابن بنت، فيقال في الجواب عن ذلك: إنه لا أب له، فأمه أبوه، ولهذا قال العلماء- رحمهم الله-: إن ولد الزنا أمه ترثه بالفرض والتعصيب، لأنها أم وأب، إذ لا أب له شرعاً. قوله: {ضِعَافاً} قرأ حمزة وخلف في رواية {ضِعَافاً} بكسر العين قليلًا، أي: بالإمالة، وقرأ بقية العشرة بدون إمالة (¬4)، وهي: صفة لـ «ذرية» أي لا يستطيعون ¬

التكسب وجلب المنفعة لأنفسهم أو دفع الضرر عنها لصغرهم أو لعدم رشدهم ونحو ذلك (¬1). قوله: {خَافُوا عَلَيْهِمْ} قرأ حمزة (خافوا) بالإمالة، وقرأ بقية العشرة بدون إمالة (¬2). خافوا: جواب «لو» (¬3) أي: لو تركوهم خافوا عليهم. ولم يقترن جوابها هنا باللام مع أنه فعل ماض مثبت (¬4). كما في قوله تعالى: {لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا} (¬5). والأكثر إذا كان جوابها مثبتاً أن تقترن به اللام كقوله: {وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ} (¬6)، وقوله {لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} (¬7). أما إذا كان جوابها منفياً بما فعلى العكس، الأكثر، بل الأفصح ألا يقترن جوابها باللام، تقول: لو جاء زيد ما كلمتك. وقد يقترن أحياناً فتقول: لو جاء زيد لما كلمتك (¬8). ومنه قول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا ... ولكن لا خيار مع الليالي (¬9) وذلك لأن اللام تفيد التوكيد، والنفي يضاد التوكيد. ¬

قوله (عليهم) متعلق بـ «خافوا». والمعنى خافوا عليهم من الجور والظلم، وأن تؤكل أموالهم وتهضم حقوقهم وتساء معاملتهم وغير ذلك، وحذف مفعوا «خافوا» ليذهب الفكر في تصوره كل مذهب. فكل من حضرته الوفاه وله أولاد صغار قد ترد عليه مثل هذه الخواطر، من التخوف على أولاده والتفكير في حالهم، ومن يتولاهم بعده، وبقدر إيمان العبد وإستقامته تقل هذه المخاوف. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أولِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ} (¬1)، أي لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على على ما خلفتم (¬2). وقال تعالى: {أَلَا إِنَّ أولِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (¬3). وقد ذكر أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله- حين قالوا له: يا أمير المؤمنين أفغرت أفواه بنيك من هذا المال وتركته فقراء، لا شيء لهم. وكان في مرض موته، فقال: أدخلوا عليَّ. فأدخلوهم، وهم بضعه عشر ذكراً، ليس فيهم بالغ. فلما رآهم ذرفت عيناه، ثم قال: يا بنَّي والله ما منعتكم حقًّا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين: إما صالح: فالله يتولى الصالحين (¬4)، وإما غير صالح، فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله، ¬

قوموا عني». قال راوي القصة: «فلقد رأيت بعض ولده حمل على مائة فرس في سبيل الله يعني أعطاها لمن يغزوا عليها»، أي: أن الله أغناهم من فضله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لهذه القصة (¬1): «قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق ببلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها، ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئاً يسيراً. يقال: أقل من عشرين درهماً قال: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، فأخذ كل واحد منهم ستمائة ألف دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس- أي: يسألهم بكفه». قوله تعالى: {فَلْيَتَّقُوا اللهَ} معطوف على {وَلْيَخْشَ} توكيد للأمر بالخشية، لأن الخشية من التقوى. أي: فليتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وأداء ما يجب عليهم من حقوق لليتامى والمساكين والورثه وغيرهم من أصحاب الحقوق، وأن يحذروا من الجور والظلم. قوله تعالى: {وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} معطوف على ما سبق. قولاً: مفعول مطلق، وبينه وبين «يقولوا» جناس اشتقاق. سديدًا: صفة ل «قولًا». والقول السديد: هو الصواب، العدل (¬2)، الموافق للشرع، وللحكمة. وسمِّي سديداً لأنه يسد مكانه، فيناسب الحال والمقام، لأن لكل حال ما يناسبها من القول، ولكل مقام مقال، ولكل شخص ما يناسبه. فأحياناً يكون ¬

المناسب القول اللين، وهو السداد في موضعه، وأحيانًا يكون المناسب القول الشديد وهو السداد في موضعه، وهكذا. فالقول السديد هو الذي يسد موضعه، أي يفي بالغرض الذي قيل من أجله فهو عام في كل قول. فمن القول السديد أن يقال لليتامى قول معروف طيب لا غلظة فيه، وأن يعلموا ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. ومن القول السديد أن يوصى من حضره الموت بالعدل بالوصية وعدم الإضرار بالورثة وعدم ترك الوصية. ومن القول السديد أن يقال لمن حضروا عند قسمة الميراث من غير الوارثين قول لين طيب يجبر قلوبهم (¬1). ومن القول السديد أن يتحرى الإنسان في كلامه كله الصواب والحق والعدل والإنصاف والحكمة، حتى لا يضر نفسه وغيره. قال النابغة الجعدي (¬2): ولا خير في حلم إذا لم تكن له ... بوادر تحمي صفوه أن يكدرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له ... حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا وخلاصة معنى الآية أنه كما يجب الإنسان أن تعامل ذريته معاملة طيبة من بعده فليعامل الناس في ذرياتهم معاملة طيبة (¬3)، وليتق الله فيما يقول ويفعل، وليتحر الصواب والعدل والحكمة في ذلك كله. قال ابن العربي (¬4): «والصحيح أن الآية عامة في كل ضرر يعود عليهم، بأي ¬

قال الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما}

وجه كان على ذرية المتكلم، فلا يقول إلا ما يريد أن يقال فيه وله». قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}. صله الآية بما قبلها: أكد الله عز وجل في الآيات السابقة وجوب حفظ أموال اليتامى ورعايتها، ونهى عن أكل أموالهم، وأمر بدفعها إليهم إذا بلغوا ورشدوا، وتوريثهم وإعطائهم إذا حضروا قسمة الميراث، ثم ختم هذه الآيات في حقوق اليتامى بالوعيد الشديد في هذه الآية للذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً بأنهم: {إنَّما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (¬1). معاني المفردات والجمل: قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً}. «إن» حرف توكيد ونصب، و «الذين» اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم «إن» وخبرها جملة (إنما يأكلون في بطونهم ناراً). قوله: {يَاكُلُون}: خص الأكل بالذكر، لأنه أعم وجوه الانتفاع بالمال وأهمها، وهو كسوة الباطن، وأهم ما يجمع المال من أجله، وإلا فسائر الانتفاعات مثله (¬2)، كان يأخذ مال اليتيم ليشتري به داراً أو عقاراً أو غير ذلك، بل وأشد منه وأعظم ما لو أتلف مال اليتيم بإحراق أو إغراق أو نحو ذلك. قوله: {أَمْوَالَ الْيَتَامَى}: المال اسم لكل ما يتمول ويملك من نقد أو أثاث وغيره. قوله (ظلماً) منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف التقدير: أكل ظلم، أو ¬

منصوب، على الحال، أي: ظالمين لهم (¬1). والظلم هو النقص، قال تعالى: {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أكلهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً} (¬2) أي: ولم تنقص منه شيئاً (¬3). وهو وضع الشيء في غير موضعه، على سبيل التعدي والجور، ومجاوزة الحد والميل عن القصد (¬4). والمراد به هنا الأكل بغير حق (¬5). فمن أكل مال اليتيم بغير حق فقد ظلمه: أي نقصه حقه، واستبدل ما أمر به من العدل في معاملة اليتيم، بل وفي معاملة الناس أجمعين، بالظلم والتعدي، ووضع مال اليتيم في غير موضعه حيث الواجب عليه حفظه لليتيم، وقد أكله هو تعدياً وظلماً. ويفهم من قوله {ظُلْماً} أن الأكل قد يكون بحق، كان يأكل الولي إذا كان فقيراً من مال يتيمه بالمعروف، كما قال تعالى: {وَمَن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} (¬6). قوله تعالى: {إنما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} «إنما» أداة حصر، أي ما يأكلون إلا ناراً تشتعل وتتأجج في بطونهم (¬7). وقيل ما يأكلون في بطونهم ألا ما يوجب لهم النار ويؤول بهم إليها (¬8). ¬

والأول أولى وهو ظاهر الآية، ويؤيده المعنى فإن الجزاء من جنس العمل، وقد قابل عز وجل أكلهم أموال اليتامى في الدنيا بأكلهم النار يوم القيامة، وقد قال عز وجل {ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ} (¬1) قال المفسرون: سلسه من نار تدخل مع فيه وتخرج من دبره (¬2)، وقال تعالى: {إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ * كَغَلْيِ الْحَمِيمِ} (¬3)، وهذه الشجرة في أصل الجحيم، كما قال عز وجل: {إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ} (¬4). وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها للتوكيد (¬5) والمبالغة كقوله تعالى: {وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (¬6). وقوله تعالى: {ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ} (¬7). وكما يقال: أبصرت بعيني، وسمعت بأذني. كما أن في ذلك تشنيعاً عليهم حيث اعتدوا على أموال اليتامى من أجل بطونهم التي مآل ما يوضع فيها إلى الاضمحلال والتلف (¬8)، ولذلك قال في الحديث: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًّا من بطنه» (¬9). قال أبو حيان (¬10): «وعرض بذكر البطون لخستهم وسقوط هممهم والعرب تذم بذلك قال الحطيئة» (¬11). ¬

دع المكارم لا ترحل لبغيتها ... واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي قوله تعالى: {وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}. قرأ ابن عامر، وأبو بكر عن عاصم: «وسيصلون» بضم الياء، على البناء للمفعول، ومنه قوله تعالى: {سَأُصْلِيهِ سَقَرَ}. وقرأ بقية العشرة «وسيصلون» بفتح الياء (¬1) ومنه قوله تعالى: {لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى} (¬2). وقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ} (¬3). ومعنى قراءة الضم: أنهم يدخلون النار ويغمرون فيها ويحرقون ويقاسون حرها. ومعنى قراءة الفتح: أنهم سيدخلون النار ويغمرون فيها ويقاسون حرها ويحترقون فيها (¬4) قال ابن كثير في قوله تعالى: {سَأُصْلِيهِ سَقَرَ} (¬5): «أي: سأغمره فيها من جميع جهاته» (¬6). قال أبو حيان (¬7): «وعبر بالصلي بالنار عن العذاب الدائم بها إذ النار لا تذهب ذواتهم بالكلية، بل {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ} (¬8). سعيراً: فعيل بمعنى مفعول، أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول. أي: سعيراً: بمعنى مسعورة متوقدة مشتعلة. ¬

الفوائد والأحكام

قال الطبري (¬1): «وأما السعير فإنه شدة حر جهنم، ومنه قيل، استعرت الحرب إذا اشتدت. إنما هو مسعور، ثم صرف إلى سعير فتأويل الكلا إذاً: وسيصلون ناراً مسعّره، أي: موقدة مشعلة شديداً حرها، قال تعالى: {وَإذا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ} (¬2) فوصفها بأنها مسعورة». الفوائد والأحكام: 1 - تحذير الذين يأكلون أموال اليتامى ويظلمونهم، وتذكيرهم بما يحرك مشاعر الأحاسيس في نفوسهم بأنه قد يحصل مثل ذلك لأولادهم لقوله: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ}. 2 - يجب على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فكما يحب أن يعامل أولاده بعد موته معاملة طيبة، فكذلك يجب عليه هو أن يعامل أولاد الناس معاملة طيبة، وفي الحديث: «وليأت إلى الناس الذي يحب أن يوتى إليه» (¬3). 3 - أن الجزاء من جنس العمل، وأنه كما تدين تدان، وما عملت مع الناس يعمل معك مثله (¬4)، كما قال تعالى: {مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} (¬5)، وقال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} (¬6). وفي الأثر: «بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء المسلمين يعفَّ عن نسائكم» (¬7). ¬

وهذا - وإن كان ضعيفاً- إلا أن معناه صحيح. قال الشافعي (¬1) في هذا المعنى: عفّوا تعفّ نساؤكم في المحرم ... وتجنبوا مالا يليق بمسلم إن الزنا دين فإن أقرضته ... كان الوفا من أهل بيتك فاعلم من يزن في بيت بألفي درهم ... في بيته يزنى بغير الدرهم من يزن يزن به ولو بجداره ... إن كنت يا هذا لبيباً فافهم وقال صالح بن عبد القدوس (¬2): احفظ لسانك أن تقول فتبتلى ... إن البلاء موكل بالمنطق 4 - الإشارة إلى ضعف الإنسان، وأنه وإن كان مؤمنًا بالله متوكلًا عليه قد ترد عليه بعض الخواطر كالتخوف على أولاده من بعده، وخاصة عندما يصل الإنسان إلى حالة شديدة من الضعف، فإنه قد ترد عليه هذه الخواطر اضطراراً ولا يستطيع لها دفعاً، وقد قال الله تعالى مخاطباً المؤمنين في سورة الأحزاب: {إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا} (¬3). ولهذا قال بعض المفسرين: «ظن المؤمنون كل ظن» (¬4) ولكن المؤمنين سرعان ما قالوا كما ذكر الله تعالى عنهم: {هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانا وَتَسْلِيمًا} (¬5). ¬

وهكذا المؤمن المتوكل على الله حقًّا، حتى وإن عرضت له في ساعات الضعف بعض الخواطر التي قد لا يسلم منها البشر (¬1)، فإنه يثق بوعد الله، ولهذا لما اشتكى بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يجدون في أنفسهم من الوسوسة مما يتعاظمون الكلام به كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: «وقد وجدتموه»؟ قالوا: نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان»، وفي لفظ: «ذاك محض الإيمان» (¬2). ¬

5 - وجوب تقوى الله لقوله: {فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ}. 6 - وجوب تقوى الله، بأداء حقوق اليتامى وغيرهم من الضعفاء والمساكين، وخصوصاً من له عليهم ولاية، وأن من لم يؤد حقوقهم أو ظلمهم فقد أخل بما يجب عليه من تقوى الله فيهم. لقوله {فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ}. 7 - عظم حق هؤلاء الضعفاء من اليتامى وغيرهم، لأنه من تقوى الله لقوله: {فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ}. ولهذا قرن عز وجل حقهم بحقه سبحانه فقال تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ * وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ * وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} (¬1)، أي: بنعمة الله عليك بالنبوة فحدث، أي: ادع إلى الله عز وجل. 8 - يجب على المرء أن يختار في كلامه القول السديد الصواب، الموافق للشرع، المشتمل على الحكمة، المناسب للحال والمقام، لقوله {وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} فبالقول السديد صلاح الأعمال والحال والمال. قال تعالى: {يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} (¬2). 9 - يجب الحذر من القول غير السديد الذي قد يضر المتكلم به ويضر غيره، قال - صلى الله عليه وسلم - «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» (¬3). 10 - تحريم أكل أموال اليتامى ظلماً، لقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْماً إنما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً} الآية. وقد أكد ذلك بعده مؤكدات: منها هذه الآية، ومها قوله قبل هذا {وَءاتُوا الْيَتَامَى أموالهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأكلوا أموالهُمْ إِلَى أموالكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا}، وقوله: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} الآية (¬4). ¬

11 - أن من أكل من مال اليتيم بحق فلا إثم عليه: كالولي الفقير يأكل بالمعروف لمفهوم قوله تعالى {ظلماً} فمفهوم هذا أن الكل بحق جائز، كما قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (¬1). 12 - التوكيد والمبالغة في القرآن الكريم لقوله: {إنَّما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} فذكر الله البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها من باب التوكيد والمبالغة للتشنيع عليهم، كقوله تعالى: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (¬2)، وقوله: {ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ} (¬3). 13 - أن الجزاء من جنس العمل، فالذين يأكلون أموال اليتامى بغير حق، {إنما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً}. 14 - الوعيد الشديد للذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً، لقوله {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}. فهم يقاسون حرارة النار داخل أجسادهم وخارجها، وهذا الوعيد إن لم يعف الله عنهم وليس فيه ما يوجب خلودهم - كما تقول المعتزلة والخوارج (¬4) - لأنه لا يخلد في النار إلا من مات على الشرك والكفر. 15 - إثبات البعث والجزاء على الأعمال، لأن الله توعد الذين يأكلون أموال اليتامى بغير حق بالنار، يأكلونها في بطونهم، ويصلونها خارج أجسامهم، وهذا بعد البعث. 16 - أن أكل أموال اليتامى ظلماً من كبائر الذنوب، لأن الله توعد عليه بالنار بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (¬5). ¬

وفي الحديث (¬1): «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منهن «أكل مال اليتيم» وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر «يا أبا ذر إنك إنسان ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي: لا تتأمرن على اثنين، ولا تتولين مال يتيم» (¬2)، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من النصوص التي فيها التوكيد على وجوب رعاية اليتامى وحفظ حقوقهم والنهي عن قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن، لهذا عدّ بعض العلماء أكل أموال اليتامى أكبر الكبائر بعد الشرك بالله (¬3). 17 - عناية الله عز وجل العظيمة باليتامى، لأنهم بلغوا الغاية في الضعف لفقد آبائهم، الذين يحوطونهم، ويكتسبون لهم، وينفقون عليهم، ويعلمونهم، ويؤدبونهم، ويعطفون عليهم، ويرحمونهم. لهذا أنزل الله في شأنهم تسع آيات متوالية في مطلع هذه السورة عناية بهم ورحمة (¬4). **** ¬

نكاح اليتامى ووجوب الإقساط فيهن

نكاح اليتامى ووجوب الإقساط فيهن قال الله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} (¬1). سبب النزول: عن عائشة رضي الله عنها: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} الآية، قلت: «هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلًا فيشركه في مال بما شركته، فيعضلها فنزلت هذه الآية» (¬2). وفي رواية عنها بعد ما ذكرت سبب نزول الآية الأولى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} (¬3) قالت: «ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} الآية (¬4). معاني المفردات والجمل: قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - والاستفتاء طلب الإفتاء، ومنه قوله تعالى: {يُوسُفُ أيُّها الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ} (¬5) (¬6) والإفتاء هو بيان الحكم الشرعي. أي: يسألك أصحابك يا محمد، ويطلبون منك أن تفتيهم في النساء (¬7). ¬

أي: في أحكامهن أو في حكم يتعلق بهن، وهو حكم اليتيمة تكون عند وليها، فيرغب أن يتزوجها، لقوله بعد هذا: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} ولما رواه عروه بن الزبير عن عائشة في سبب نزول هذه الآية (¬1). قوله: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} الأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أي: قل يا محمد، الله يفتيكم فيهن. أي: يبين لكم حكم ما سألتم عنه من أمرهن (¬2). فالمستفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمفتي هو الله عز وجل بما ينزله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي، كما قال تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (¬3). قوله: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} الواو عاطفة «ما» اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع عطفاً على لفظ الجلاله {الله} (¬4). و «يتلى» بمعنى يقص ويقرأ {عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ}. أي: في القرآن، و «ال» للعهد الذهني، أي: الكتاب المعهود «القرآن» بمعنى مفعول، أي: مكتوب، لأنه مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ} (¬5). وكما قال تعالى: {فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (¬6) على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهو مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة كما قال تعالى: {فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ} (¬7). ¬

وهو مكتوب بالصحف التي بأيدي المؤمنين. والمعنى: والذي يقرأ عليكم في القرآن يفتيكم فيهن (¬1)، أي: الله يفتيكم فيهن، والقرآن يفتيكم فيهن، والعطف هنا لا يقتضي المغايرة التامة، لأن ما جاء في القرآن بيانه هو فتوى الله عز وجل. وقد يحتمل أن يكون المعنى قل الله يفتيكم فيهن فيما ينزِّل عليكم الآن في شأنهن من القرآن، وما يتلى عليكم في الكتاب مما أنزل قبل هذا في يتامى النساء في أول السورة في قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية، ويدل على هذا قول عائشة بعدما ذكرت سبب نزول الآية التي في أول السورة قالت: ثم إن الناس استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النساء، فأنزل قوله {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} الآية قالت: «والذي يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}. قوله: {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} «يتامى النساء» من إضافة الخاص إلى العام أو الصفة إلى الموصوف، وهو متعلق بقوله: {يُتْلَى} على القول بأن «ما» في محل رفع فاعل. ويتامى: جمع يتيمة، واليتيم من مات أبوه دون البلوغ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتم بعد احتلام» (¬2). والنساء: جمع الإناث، يقال: نساء. ويقال: نسوة. قال تعالى: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ} (¬3)، ولا واحد له من لفظه، بل مفرده امرأة. والمراد: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} في قوله تعالى في أول السورة: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} الآية (¬4) وفي هذه الآية {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}. قوله: {اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ}. {اللَّاتِي}: اسم موصول في محل جر صفة لـ «النساء». ¬

{لَا تُؤْتُونَهُنَّ}: «لا» نافية، تؤتونهن: بمعنى: تعطونهن، ينصب مفعولين. الأول هنا الضمير «هن» والثاني: الاسم الموصول «ما»، فهو في محل نصب مفعول ثانٍ. والمعنى: اللاتي جرت عادتكم أن لا تعطوهن الذي كتب لهن من المهور والحقوق (¬1)، كما قال تعالى في أول السورة: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} (¬2). أو أن المعنى: {اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} من تزويجهن بمن يتقدم لخطبتهن من الرجال الأكفاء، فتمنعونهن لأجل أن تتزوجوا بهن أنتم، أو مخافة أن يشارككم الأزواج في أموالهن، وهو داخل تحت المعنى الأول (¬3). {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} أن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بنزع الخافض أو في محل جر. أي: وترغبون في أن تنكحونهن، أي في نكاحهن لمالهن، أو لجمالهن أو غير ذلك مع عدم إيتائهن ما فرض لهن من المهور (¬4). عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}؟ قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، ¬

قال عروه: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب: الآية الأولى التي قال الله فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} (¬1). وقد يكون المراد: وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن أو غير ذلك (¬2). فعن عائشة رضي الله عنها {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} قالت: «هذا في اليتيمة، تكون عند الرجل لعلها تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها من غيره فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها، ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها» (¬3). والآية محتملة للقولين، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وكذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في قوله تعالى: {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ}: «فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى الموت، فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه» (¬4). قال ابن كثير (¬5): «والمقصود أن الرجل إذا كان في حجرة يتيمة يحل له تزوجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمر الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل ¬

فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتاره لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده، أو في نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها ..». قول تعالى: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ} معطوف على قوله: {يَتَامَى النِّسَاءِ} (¬1). التقدير: قل الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساه وفي المستضعفين من الولدان. والمستضعفين جمع مستضعف، وهو الذي استضعفه غيره. والولدان جمع وليد، وهم الأولاد الصغار. والمعنى: الله يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب في المستضعفين من الولدان بتوريثهم وإعطائهم حقوقهم، حيث كانوا لا يورثون الصغار والضعاف شيئاً (¬2). قوله: {وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ} معطوف أيضاً على «يتامى النساء». أي: ويفتيكم في أن تقوموا لليتامى بالقسط. «أن» مصدرية «تقوموا» منصوب وعلامة نصبه حذف النون، الأصل: تقومون. و «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر معطوف على ما سبق (¬3)، والتقدير: قل الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وفي المستضعفين، وفي قيامكم لليتامى بالقسط (¬4). ويحتمل أن يكون التقدير: ويأمركم بأن تقوموا لليتامى. فتكون جملة أن والفعل بعدها في محل جر بحرف جر مقدر، أي: بقيامكم (¬5). ¬

واليتامى: جمع يتيم ذكراً كان أو أنثى، والقسط: العدل من «أقسط» الرباعي، بمعنى عدل، يقال: أقسط يُقسط قِسطًا. والمعنى: ويفتيكم ويوجب عليكم القيام لليتامى بالعدل. وذلك بأداء حقوقهم بتعليمهم وتوجيههم والعطف عليهم وحفظ أموالهم وإعطائهم حقوقهم من الميراث، ومن حقوق التيمات على الأزواج من المهور وغير ذلك، والعدل في مخالطتهم وفي كل شأن من شؤونهم، كما قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (¬1)، وقال تعالى: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} (¬2) وقال تعالى: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} (¬3). قوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا}. الواو استئنافية، و «ما» شرطية. و {تَفْعَلُوا} فعل الشرط. قوله: {مِنْ خَيْرٍ} «من» زائدة إعراباً ومؤكدة من حيث المعنى. و «خيرٍ» مجرور لفظاً بمن، منصوب محلًا مفعول به لـ «تفعلوا». والخير: كل ما فيه نفع وفائدة وضده الشر. وقوله: {مِنْ خَيْرٍ} يشمل أي خير قليلًا أو كثيراً، خاصًّا أو عامًّا، متعدياً أو لازماً، فعلا كان أو قولاً، مباشرة أو تسبباً، ماليًّا أو بدنيًّا أو علميًّا أو غير ذلك. قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} جملة جواب الشرط واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية. «كان» مسلوبة الزمان تفيد تحقيق الوصف، أي: إنه عز وجل لم يزل عليماً بالذي يفعلون (¬4). {به} الباء حرف جر، والهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر يعود على «خير»، والجار والمجرور متعلق بالخبر «عليماً» وقدم عليه لتوكيد إحاطة علم الله بذلك. ¬

الفوائد والأحكام

{عليماً} خبر كان والعليم اسم من أسماء الله على وزن فعيل صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، يدل على إثبات صفة العلم التام لله عز وجل. والعلم هو إدراك الأشياء على ما هي عليه إدراكاً جازماً. وعلم الله عز وجل شامل للأشياء كلها في أطوارها الثلاثة: قبل الوجود، وبعد الوجود، وبعد العدم. قال موسى عليه السلام لما سئل عن القرون الأولى: ... {عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى} (¬1). والمعنى: أنه عز وجل لم يزل عليماً بالذي يفعلون من خير قبل فعله وبعده، وسيجازيهم عليه أوفر الجزاء، كما قال عز وجل: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} (¬2). أي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم بعد وقوع ذلك منكم، لنرتب عليه الجزاء، وإلا فهو سبحانه عالم قبل ابتلائهم ماذا سيحصل منهم. وفي هذا حث وتهييج على فعل الخير وامتثال الأمر (¬3)، وأنه لا يضيع عند الله أي خير فعلوه، كما قال تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (¬4). الفوائد والأحكام: 1 - مشروعية السؤال عما يعني الإنسان في أمر دينه، وقد يكون ذلك واجباً، وقد يكون مندوباً حسب حكم المسؤول عنه، لقوله: {يستفتونك} فذكر الله عز وجل هذا على سبيل التقدير لهم، وأفتاهم عما سألوا. وقد قال الله تعالى: {فَاسْأَلُوا أهل الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬5). ¬

2 - حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال عما أشكل عليهم من أمر دينهم، لقوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} (¬1). وهكذا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عدة أحكام مما يعنيهم في أمر دينهم في نحو بضع عشرة مسألة، بل الأسئلة الواردة في القرآن كلها لا تتجاوز بضع عشرة مسألة (¬2). قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن» (¬3). وهذا يدل على أنهم إنما سألوا عما يعني وتركوا السؤال عما لا يعني. وذلك استجابة منهم لقوله تعالى: {يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (¬4). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما ¬

استطعتم» (¬1). وقال - صلى الله عليه وسلم -: «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه» (¬2). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة رجا سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته» (¬3). 3 - أنه ينبغي أن يتوجه بالاستفتاء إلى من هو أهل له، لأن الصحابة كانوا رضوان الله عليهم يرجعون في ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجيبهم - صلى الله عليه وسلم - بوحي الله إليه. وقد قال عز وجل: {فَاسْأَلُوا أهل الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (¬4). 4 - عناية الدين الإسلامي بالنساء، وبيان ما لهن وما عليهن وما يخصهن من أحكام لقوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ}. 5 - الدلالة على صدق رسالته - صلى الله عليه وسلم -، وأن ما جاء به حقٌ من عند الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم استفتوه في أمر النساء، فجاء بيان الحكم من عند الله، فنزل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ}. 6 - أن القرآن الكريم نزل منجماً حسب الوقائع والأحداث، لقوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} الآية. 7 - يحسن أن يكون الجواب أشمل وأوفى من السؤال، لأنهم استفتوا عن أمر النساء، فقال الله: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى ¬

بِالْقِسْطِ} الآية. ولما سأل أحد الصحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قائلًا يا رسول الله: أنتوضأ بماء البحر؟ أجابه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (¬1). 8 - أن ما نزل به القرآن الكريم من بيان الأحكام هو فتوى صادرة من عند الله عز وجل، لأن الله هو الذي تكلم بالقرآن، وأنزله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، لقوله: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ}. 9 - عناية الدين الإسلامي في يتامى النساء لضعفهن، لأنه اجتمع في حقهن الأنوثة واليتم. 10 - أن أهل الجاهلية كانوا يظلمون اليتيمات، فلا يؤتونهن ماكتب لهن من الحقوق، فإما أن يتزوجوا بهن دون إعطائهن ما يجب لهن من المهور والنفقات وحقوقهن من الأزواج، وإما أن يمنعونهن من الزواج لئلا يشاركهم أزواجهن في أموالهن، وإما أن يمنعونهن من الميراث، لقوله: {اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ}. 11 - أن الله أوجب ليتامى النساء على الأولياء حقوقاً منها دفع المهور لهن كغيرهن إذا رغبوا الزواج منهن، ومنها تزويجهن بمن يتقدم لخطبتهن إذا لم يكن للأولياء رغبة فيهن وغير ذلك لقوله: {اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} لأن الولي قد تكون له رغبة بالزواج باليتيمة، لكنه لا يعطيها حقها من المهر أو من نفسه، أو يرغب عن الزواج بها لكنه يرد الخطاب ويمنعها من الزواج، لئلا يشاركه غيره في مالها. 12 - أنه يجوز لولي اليتيمة الزواج بها إذا كانت تحل له- لقوله: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} كما دل على هذا المفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}. وما قيل بعد جواز ذلك فهو خلاف ما دلت عليه هاتان الآياتان، ¬

ولا مستند له (¬1). 13 - وجوب رعاية المستضعفين من الولدان والعناية بهم وأداء حقوقهم والرحمة بهم والإشفاق عليهم، لقوله: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ}. 14 - وجوب القيام لليتامى عموماً ذكوراً وإناثا بالقسط والعدل، كفالةً لهم وتربيةً وتوجيهاً وأداء لحقوقهم، وحفظاً لأموالهم، ورحمة بهم، وعطفاً وإشفاقاً عليهم لقوله: {وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى (¬2). 15 - علم الله عز وجل بما يفعله العباد من خير، وأنه لا تخفى عليه من أعمالهم خافية، لقوله: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا}. 16 - الحث على فعل الخير والترغيب فيه والواعد من الله بالجزاء بالخير لمن عمل خيراً، لقوله: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا}. لأنه عز وجل يعلم ما يفعلون من خير وسيجازيهم عليه. 17 - التحذير من التقصير في عمل الخير، لأنه عز وجل إذا كان يعلم ما نعمله من الخير فهو يعلم أيضاً ما لم نعمله من الخير لقوله: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا}. 18 - إثبات اسم «العليم» وما يدل عليه من إثبات صفة العلم التام لله عز وجل لقوله: {عليماً}. **** ¬

المراجع

المراجع - الأحكام في أصول الأحكام للآمدي دار الكتب العلمية ببيروت 1400 هـ -1980 م. - أحكام القرآن للجصاص 370 هـ الطبعة الأولى مطبعة الأوقاف الإسلامية 1335 هـ. -أحكام القرآن للشافعي 204 هـ جمع الحافظ البيهقي م 458 طبعة 1395 هـ -1975 م بيروت. -أحكام القرآن لابن العربي543 هـ تحقيق على البجاوي مطبعة عيسى البابي الحلبي. -أحكام القرآن للهراسي م 504 هـ الطبع الثانية 1405 هـ -1985 م، دار الكتب العلمية بيروت - إرواء الغليل للألباني. -أسباب النزول للواحدي م 468 طبعة 1388 هـ - 1968 م. مؤسسة الحلبي وشركاه القاهرة. -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي 1393 هـ - عالم الكتب بيروت. -الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش م 540 هـ الطبعة الأولى1403 هـ. -إملاء ما من به الرحمن للعكبري - طبعة دار الكتب العلمية. -أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك- الكتب العصرية. - بحر العلوم للسرقندي م - 375 هـ الطبعة الأولى 1413 هـ - 1993 م دار الكتب العلمية بيروت. -البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي م 754 هـ - مكتبة النصر الحديثة الرياض. -بدائع الصنائع للكاساني دار الكتب العلمية بيروت. -البرهان في علوم القرآن للزركشي م 794 هـ طبعة1391 هـ -1972 مطبعة عيسى الحلبي وشركاه. -البيان في غريب القرآن لابن الأنباري م 577 هـ طبعة 1400 هـ 1980 م الهيئة المصرية العامة للكتاب. -التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي م 437 هـ الطبعة الثانية 1402 هـ 1982 م الدار السلفية.

-تحفة الودود بأحكام المولود لابن القيم، الطبعة الأولى، دار الجيل بيروت. -تفسير القرآن لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين م 1421 هـ - مخطوط. -تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) لمحمد رشيد رضا طبعة 1414 هـ -1993 م دار المعرفة بيروت. - تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير م 774 هـ طبعة دار الشعب مصر. - التفسير الكبير للرازي م 604 هـ الطبعة الأولى 1411 هـ 1990 م بيروت. - تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر م 852 هـ، الطبعة الثانية 1395 هـ - 1975 م. - تلخيص العبارات بلطيف الإشارات في القراءات السبع لابن بليمة م 514 الطبعة الأولى 1409 هـ - 1988 م. - تيسير الكريم الرحمن للسعدي م 1376 هـ تحقيق محمد زهدي النجار الطبعة الأولى 1408 هـ - 1988 م. - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي م 671 هـ طبعة 1387 هـ - 1967 م. - جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري م 310 هـ تحقيق شاكر طبعة دار المعارف والطبعة الثالثة 1388 هـ - 1968 م مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. - الجامع الصغير للسيوطي م 911 هـ - الطبعة الأولى 1401 هـ - 1981 م، دار الفكر. - الجدول في إعراب القرآن وصرفه لمحمود صافي الطبعة الأولى1406 هـ - 1986. - حاشية الخضري طبعة 1359 هـ مصطفى الحلبي. - حاشية الصبان طبعة 1417 هـ دار الكتب العلمية. - الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعبد الرحمن بن قاسم مؤسسة النور للطباعة والتجليد الرياض. - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي م 756 هـ الطبعة الأولى 1414 هـ - 1994 م دار الكتب العلمية. - دليل السالك إلى ألفية ابن مالك للفوزان - طبعة دار المسلم. - ديوان الحطيئة، تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه، الطبعة الأولى 1407 هـ، نشر مكتبة الخانجي القاهرة. - ديوان الشافعي، جمعة وحققه محمد عفيف الزعبي طبعة 1392 هـ مؤسسة الزعبي بيروت. - ديوان صالح عبد القدوس تحقيق عبد الله الخطيب، الطبعة الأولى 1967 م، دار منشورات البصري بغداد.

- ديوان النابغة، تحقيق عبد العزيز بن رباح، الطبعة الأولى 1384 هـ - 1964 م، المكتب الإسلامي. - ديوان ابن هانئ الأندلسي، طبعة 1384 هـ، دار بيروت للطباعة والنشر. - زاد المعاد لابن القيم، الطبعة الثانية 1405 هـ - 1985 م، مؤسسة الرسالة بيروت. - سنن ابن ماجه م 275 هـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة 1372 هـ - 1952 م دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي. - سنن أبي داود م 275 هـ تعليق عزت الدعاس الطبعة الأولى 1388 هـ - 1969 م. - سنن البيهقي م 458 هـ دار الفكر بيروت. - سنن الترمذي م 279 هـ تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة الإسلامية. - سنن الدارقطني م 385 هـ دار المحاسن للطباعة - القاهرة. - سنن الدارمي م 255، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. - سنن النسائي م 303 هـ. - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية م 728 هـ تحقيق بشير محمد عيون الطبعة الثانية 1413 هـ - 1993 م مكتبة المؤيد الرياض. - سير أعلام النبلاء للذهبي م 748 هـ الطبعة العاشرة 1414 هـ 1994 م، مؤسسة الرسالة. - السيرة النبوية لابن هشام، طبعة 1355 هـ - 1936 م، مصطفى البابي الحلبي. - شرح التصريح دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. - شرح الزرقاني، دار الفكر بيروت. - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي، الطبعة الأولى 1408 هـ - 1409 هـ، مؤسسة الرسالة. - شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث لأحمد عبد اللطيف وحسني أدهم الطبعة الأولى 1398 هـ مؤسسة الرسالة. - الصحاح للجوهري الطبعة الثانية 1399 هـ - 1979 م. - صحيح البخاري مع فتح الباري تصحيح وتحقيق بإشراف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. - صحيح مسلم م 261 هـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الطبعة الثانية 1398 هـ - 1978 م دار الفكر العربي بيروت. - الطبقات الكبرى لابن سعد، طبعة 1400 هـ - 1980 م، دار بيروت للطباعة والنشر.

- العنوان في القراءات السبع للأنصاري م 455 هـ تحقيق زهير الطبعة الأولى 1405 هـ - 1985. - فتح القدير للشوكاني م 1250 هـ الطبعة الثانية 1383 هـ - 1964 م. - الفرج بعد الشدة للتنوخي تحقيق عبود الشايحي طبعة 1398 هـ دار صادر بيروت. - فضل تعدد الزوجات لأبي عبد الرحمن - الطبعة الأولى 1411 هـ - 1991 م، دار المنار بالخرج. - الكشاف للزمخشري م 538 هـ دار المعرفة بيروت. - الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي م 437 تحقيق د/محيي الدين رمضان الطبعة الرابعة 1407 هـ - 1970 م مؤسسة الرسالة. - كنز العمال علاء الدين المتقي م 975 هـ طبعة 1399 هـ - 1979 م، مؤسسة الرسالة. - لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن م 725 هـ الطبعة الثانية 1375 هـ 1955 م مصطفى الحلبي مصر. - اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب، للدكتور سليمان اللاحم، الطبعة الأولى 1420 هـ - 1999 م، دار المسلم. - لسان العرب لابن منظور م 721 هـ دار صادر بيروت. - المبسوط للسرخسي طبعة 1406 هـ دار الفكر بيروت. - المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصفهاني م 381 هـ تحقيق سبيع حمزة حاكمي الطبعة الثانية 1408 هـ. - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير م 637 هـ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية - صيدا. - مجاز القرآن لأبي عبيدة م 210 هـ، الطبعة 1401 هـ - 1981 م. - مجلة الحضارة الإسلامية السنة الخامسة الأعداد 4، 5، 6. - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الطبعة الأولى 1398 هـ. - المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي م 546 هـ تحقيق المجلس العلمي بفاس 1397 هـ - 1977 م. - مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي م 701 هـ المكتبة الأموية - بيروت - دمشق. - مرويات الإمام أحمد في التفسير، الطبعة الأولى 1414 هـ - 1994 م، مكتبة المؤيد. - مسائل الإمام أحمد لأبي داود، دار المعرفة. - المستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي تحقيق محمد كرد علي طبع دمشق. - المستدرك للحاكم النيسابوري - دار الفكر.

- مسند الإمام أحمد، الطبعة الثانية 1398 هـ - 1978 م، المكتب الإسلامي بيروت. - مسند الشافعي، الطبعة الأولى 1400 هـ - 1980 م، دار بيروت. - مشكل إعراب القرآن لمكي م 437 هـ الطبعة الثانية 1405 هـ - 1984 م، مؤسسة الرسالة. - المصنف لعبد الرازق م 211 هـ - الطبعة الأولى 1390 هـ - 1970 م نشر المكتب الإسلامي بيروت. - معالم التنزيل للبغوي م 516 هـ الطبعة الأولى 1406 هـ - 1986 م، دار المعرفة بيروت. - معاني القرآن للأخفش الطبعة الأولى 1405 هـ - 1985 م، عالم الكتب. - معاني القرآن للفراء م 207 هـ الطبعة الأولى والثانية 1955 - 1980 م عالم الكتب بيروت. - معاني القرآن وإعرابه للزجاج منشورات المكتبة العصرية - صيدا - بيروت. - المغني لابن قدامة المقدسي م 620 هـ تحقيق د/ الحلو، د/ التركي. - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني م 502 هـ تحقيق محمد كيلاني دار المعرفة بيروت. - الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي م 790 هـ طبعة دار المعرفة بيروت. - الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس م 338 هـ تحقيق د/ سليمان بن إبراهيم اللاحم طبعة مؤسسة الرسالة 1412 هـ. - النشر في القراءات العشر لابن الجزري م 833 هـ دار الفكر. - نصب الراية للزيلعي م 762 هـ الطبعة الأولى 1357 هـ، دار المأمون القاهرة. - النكت والعيون للماوردي م 450 هـ تحقيق خضر محمد خضر الطبعة الأولى 1402 هـ - 1982 م وزارة الأوقاف الكويت. - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير م 606 هـ. - النونية لابن القيم م 751 هـ طبعة سنة 1344 هـ مطبعة التقدم العلمية بمصر. - همع الهوامع للإمام السيوطي. - الوسيط في تفسير القرآن للواحدي م 468 هـ تحقيق دكتور عبد الحي الفرماوي طبعة 1415 هـ - 1994 م دار الكتب العلمية بيروت. ****