مقدمة المعتني

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وصلَّى الله على عبدِه ورسولِه وخاتمِ أنبيائه ورسلِه محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا، أما بعد: فهذا كتاب «جواب في الإيمان ونواقضه» أملاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، فيه تحريرٌ موجزٌ مركَّزٌ لقضايا الإيمان ونواقضه في مذهب أهل السنة والجماعة، وهو كتابٌ لطيفٌ في حجمه، كبيرٌ في معناه. يعاد طبعه اليوم بإخراجٍ جديد، بعد نفادِ نسخِه، وكثرةِ سؤال الناس عنه. وقد اعتنيتُ بتخريج أحاديثه ونقل كلام العلماء عليها تصحيحًا وتضعيفًا، وعزو ما يحتاج لعزو، وكتبتُ تعليقات يسيرة؛ كـ: بيان معنى، أو دليل قول، ونحوها من الفوائد.

وضبطتُ طائفة من كلماته بالحركات، واعتنيت بعلامات الترقيم، ووضعت فهرسًا لمسائله. وحلَّيته ببعض التعليقات من شرح المؤلف له (¬1) ومِن كتبه الأخرى. وألحقتُ بآخره ثلاث فتاوى للمؤلف رأى أهمية إلحاقها لمناسبتها لبعض مواضعه. ثم قرأتُ الكتاب على الشيخ ـ حفظه الله ـ؛ فعدَّل وأضاف في مواضع يسيرة، تزيد المعنى وضوحًا. كتبه عبد الرحمن بن صالح السديس الرياض/هاتف/0508032240 [email protected] 15/11/1436 هـ ¬

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي مَنَّ على من شاء بالإيمان، وصلَّى الله على عبده ورسوله وآله وصحبه ومَن تبعهم بإحسان، وسلم تسليمًا، أما بعد: فقد سأل بعضُ طلاب العلم عن مسألة كثُر فيها الخوض في هذه الأيام (¬1)، وصورة السؤال: هل جنس العمل في الإيمان شرطُ صحةٍ أو شرطُ كمالٍ، وهل سوءُ التربية عذرٌ في كُفر مَن سبَّ اللهَ أو رسولَه؟ والجوابُ: أن يُقال: دلَّ الكتابُ والسُّنة على أنَّ «الإيمانَ» اسمٌ يشمل: ¬

ذكر الأدلة من القرآن على ذلك

1 - اعتقادَ القلبِ؛ وهو تصديقُه، وإقرارُه. 2 - عملَ القلبِ؛ وهو انقيادُه، وإرادتُه، وما يتبعُ ذلك مِن أعمالِ القلوبِ؛ كالتوكلِ، والرجاء، والخوف، والمحبة. 3 - إقرارَ اللسانِ. 4 - عملَ الجوارحِ ـ واللسانُ مِنها ـ والعملُ يشمل: الأفعالَ والتروكَ؛ قوليةً أو فعليةً. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداًً} [النساء: 136]. وقال تعالى: {فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [التغابن: 8]. وقال تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} [البقرة: 285]. وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

ذكر الأدلة من السنة على ذلك

وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [الأنفال: 2 - 4]. وقال تعالى: {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177]. وقال تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106]. وقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143]. والآياتُ في هذا المعنى كثيرة. وفي «الصحيحين» عن ابن عباس {أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لوفدِ عبدِ القَيس لما أَتوا إليه: «مَنِ القومُ؟ ـ أو مَنِ الوفدُ ـ؟» قالوا: ربيعة. قال: «مرحبًا بالقومِ ـ أو بالوفد ـ غيرَ خَزايا ولا نَدامى» فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أنْ نأتيكَ إلا في شهرِ الحرامِ، وبيننا وبينك هذا الحيُّ مِن كفَّارِ مُضرَ، فمُرْنا

معنى: الحنتم والدباء والنقير والمزفت والمقير

بأمرٍ فَصْلٍ نُخبِر به مَن وَراءنا، ونَدخل به الجنةَ، وسَألوه عن الأَشْرِبة. فأَمَرهم بأربعٍ، ونهاهم عن أربعٍ؛ أَمَرَهم بـ: الإيمان بالله وحده، قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: اللهُ ورسولُه أعلم. قال: «شهادةُ أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، وإقامُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاة، وصيامُ رمضان، وأنْ تُعْطُوا مِنَ المغنمِ الخُمُسَ»، ونهاهم عن أربع: عِنِ الحَنْتَمِ، والدُّبَّاءِ، والنَّقِيْرِ، والمُزَفَّتِ ـ وربما قال: المُقَيَّر (¬1) ـ وقال: «احفظوهن وأخبروا بهن مَنْ وراءَكُم» (¬2). وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإيمانُ بِضعٌ وسِتون شعبةً، والحياءُ ¬

المقصود بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وذلك أضعف الإيمان»

شعبةٌ مِنَ الإيمان» (¬1). وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمانٌ بالله ورسولِه»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهادُ في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حجٌ مبرورٌ» (¬2). وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَن رأى منكم منكرًا فليغيِّره بيده، فإنْ لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان» (¬3). وقد استفاض عن أئمةِ أهلِ السنةِ ـ مِثل: مالكِ بنِ أنس، والأوزاعيِّ، وابنِ جُريجٍ، وسفيانَ الثوريِّ، وسفيانَ بنِ عيينةَ، ووكيعِ بنِ الجراحِ، وغيرِهم كثيرـ ¬

أراد الأئمة بالقول: قول القلب واللسان، وبالعمل: عمل القلب والجوارح

قولُهم: «الإيمانُ قولٌ وعملٌ» (¬1). وأرادوا بـ «القولِ»: قول القلبِ واللسانِ، وبـ «العملِ»: عمل القلبِ والجوارحِ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~ في «العقيدة الواسطية»: «ومن أصول أهل السنة والجماعة أنَّ الدَّينَ والإيمانَ قولٌ وعملٌ؛ قولُ القلبِ واللسانِ، وعملُ القلبِ واللسانِ والجوارحِ» (¬2). فظهر أنَّ اسمَ «الإيمانِ» يَشملُ كلَّ ما أمر اللهُ به ورسولُه مِنَ: الاعتقاداتِ، والإراداتِ، وأعمالِ القلوبِ، وأقوالِ اللسانِ، وأعمالِ الجوارحِ: أفعالًا وتروكًا. فيَدخل في ذلك: فِعلُ الواجباتِ والمستحباتِ، ¬

الفرق بين قول القلب وعمل القلب

وتركُ المحرماتِ والمكروهاتِ، وإحلالُ الحلالِ وتحريمُ الحرامِ (¬1). وهذه الواجباتُ والمحرماتُ؛ بل والمستحباتُ والمكروهاتُ؛ على درجات متفاوتة تفاوتًا كثيرًا. وبهذا= يتبيَّنُ أنه لا يصحُ إطلاقُ القولِ بأنَّ العملَ شرطُ صحةٍ أو شرطُ كمالٍ؛ بل يحتاجُ إلى تفصيل؛ فإنَّ اسمَ «العملِ» يشملُ: عملَ القلبِ وعملَ الجوارحِ، ويشملُ الفعلَ والتركَ، ويشملُ الواجباتِ التي هي أصولُ الإسلامِ الخمسةِ وما دونها، ويشملُ تركَ الشركِ والكفرِ وما دونهما من الذنوب. - فأمَّا تركُ الشركِ وأنواعِ الكفرِ والبراءةُ منها؛ فهو شرطُ صحةٍ لا يتحقق الإيمان إلا به. ¬

ترك سائر الذنوب؛ شرط لكمال الإيمان الواجب

- وأما تركُ سائرِ الذنوبِ؛ فهو شرطٌ لكمالِ الإيمانِ الواجب. - وأما انقيادُ القلب ـ وهو إذعانُه لمتابعةِ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وما لابدَّ منه لذلك مِن عملِ القلب؛ كمحبةِ الله ورسولِه، وخوفِ الله ورجائه ـ، - وإقرارُ اللسان ـ وهو: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله ـ؛ فهو كذلك شرطُ صحةٍ لا يتحقق الإيمان بدونهما. - وأمَّا أركانُ الإسلام بعدَ الشهادتينِ؛ فلَمْ يتَّفقْ أهلُ السنةِ على أنَّ شيئًا منها شرطٌ لصحةِ الإيمانِ؛ بمعنى: أنَّ تركَه كفرٌ، بلِ اختلفوا في كفرِ مَن ترك شيئًا منها، وإنْ كان أظهر وأعظم ما اختلفوا فيه: الصلوات الخمس؛ لأنها أعظمُ أركانِ الإسلام بعد الشهادتين. ولِما وَرَدَ في خصوصها ممَّا يدل على كفرِ تارك الصلاة؛ كحديث جابر بن عبد الله {قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «بينَ الرجلِ وبين الشركِ والكفر= تركُ الصلاة». أخرجه مسلم في «صحيحه» وغيره (¬1). ¬

لم يختلف أهل السنة أن فعل سائر الواجبات بعد أركان الإسلام شرط لكمال إيمان العبد

وحديث بُرَيْدةَ بن الحُصَيب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها= فقد كفر». أخرجه أصحاب «السنن» (¬1). - وأما سائرُ الواجبات بعد أركانِ الإسلام الخمسة؛ فلا يختلفُ أهلُ السنة أنَّ فعلَها شرطٌ لكمال إيمان العبد، وتركَها معصيةٌ لا تخرجه عن الإيمان. وينبغي أن يُعلم أنَّ المراد بـ «الشرط» هنا: معناه الأعم، وهو: ما تتوقف الحقيقة على وجوده، سواء كان ركنًا فيها أو خارجًا عنها، فما قيل فيه هنا: إنه شرطٌ للإيمان= هو مِنَ الإيمان (¬2). وهذا التفصيل كلُّه على مذهب أهل السنة ¬

لا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلا ـ أو غيرها من الأركان ـ مرجئا، كما لا يكون القائل بكفره حروريا

والجماعة؛ فلا يكون مَن قال بعدمِ كفرِ تاركِ الصلاةِ كسلًا ـ أو غيرها من الأركان ـ مُرْجِئًا، كما لا يكون القائلُ بكفره حَرُوْرِيًّا. وإنما يكون الرجلُ من المرجئة بإخراج أعمالِ القلوب والجوارحِ عن مُسمى الإيمان؛ فإنْ قال مع ذلك بوجوبِ الواجباتِ، وتحريمِ المحرماتِ، وترتُّبِ العقوباتِ= فهو قولُ مُرجئةِ الفقهاءِ المعروفِ، وهو الذي أنكره الأئمة، وبيَّنوا مخالفتَه لنصوصِ الكتابِ والسنة (¬1). وإن قال: «لا يضرُّ مع الإيمانِ ذنبٌ»، و «الإيمانُ هو: المعرفةُ» = فهو قولُ غلاةِ المرجئةِ الجهمية، وهم كفارٌ عند السلف. وبهذا= يَظهر الجوابُ عن مسألة العملِ في الإيمان، هل هو شرطُ صحةٍ أو شرطُ كمالٍ، ومذهبُ المرجئة في ذلك. ¬

لا أعلم أحدا من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا ـ الأعمال شرط صحة أو كمال ـ، وإنما ورد في كلام بعض المتأخرين نسبته إلى السلف

هذا، ولا أعلم أحدًا من الأئمة المتقدمين تكلَّم بهذا، وإنما وَرَدَ في كلامِ بعضِ المتأخرين نسبته إلى السلف (¬1). وبهذا التقسيم والتفصيل= يتهيَّأُ الجوابُ عن سؤالين: أحدهما: بِمَ يَدخل الكافرُ الأصلي في الإسلام، ويَثبت له حكمه؟ والثاني: بم يَخرج المسلمُ عن الإسلام، بحيث يصيرُ مرتدًا؟ فأما الجواب عن الأول: فهو أنَّ الكافر يَدخل في الإسلام ويثبت له حكمه؛ بالإقرار بالشهادتين ـ شهادة أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله ـ؛ فمن أَقرَّ بذلك بلسانه دون قلبه= ثَبت له حكمُ الإسلام ظاهرًا. وإنْ أقرَّ بذلك ظاهرًا وباطنًا= كان مسلمًا على ¬

بم يدخل الكافر الأصلي في الإسلام، ويثبت له حكمه؟

الحقيقة ومعه أصل الإيمان؛ إذ لا إسلامَ إلا بإيمان، ولا إيمانَ إلا بإسلام. وهذا الإقرارُ الذي تَثبت به حقيقةُ «الإسلام» يشملُ ثلاثةَ أمورٍ: - تصديقَ القلب، - وانقيادَه، - ونطقَ اللسان؛ وبانقياد القلب ونطق اللسان= يتحقَّق الإقرار ظاهرًا وباطنًا، وذلك يتضمَّنُ ما يعرفُ عند أهلِ العلم بـ: «التزام شرائعِ الإسلام»؛ وهو: الإيمان بالرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبما جاء به، وعَقْدُ القلب على طاعته؛ فمَن خلا عن هذا الالتزام= لم يكن مُقِرًّا على الحقيقة. فأما تصديقُ القلب؛ فضدُّه: - التكذيبُ، والشكُ، والإعراضُ. وأما انقيادُ القلب؛ فإنه يتضمَّنُ: - الاستجابةَ، والمحبةَ، والرِّضَا والقبولَ. وضدُّ ذلك: - الإباءُ، والاستكبارُ، والكراهةُ لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

ما يضاد تصديق اللسان

وأما النطقُ باللسان؛ فضدُّه: - التكذيبُ، والإعراضُ، فمَن صدَّق بقلبِه وكذَّب بلسانِه= فكفرُه كفرُ جحود، ومَن أقرَّ بلسانِه دونَ قلبِه= فكفرُه كفرُ نفاق. فنتج عن هذا: ستةُ أنواعٍ من الكفر، كلُّها ضد ما يتحقق به أصل الإسلام، وهذه الأنواع هي: 1 - كفر التكذيب. 2 - كفر الشك. 3 - كفر الإعراض. 4 - كفر الإباء. 5 - كفر الجحود. 6 - كفر النفاق. - ومِن كفر الإباءِ والاستكبار: الامتناعُ عن متابعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والاستجابة لما يدعو إليه، ولو مع التصديق بالقلب واللسان، وذلك كـ: كُفرِ أبي طالب (¬1)، ¬

كان أبو طالب يذكر صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - ونبوته في شعره

وكفر مَن أظهر الاعتراف بنبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليهود (¬1) وغيرِهم (¬2). وأما الجواب عن السؤال الثاني: وهو: بم يَخرج المسلمُ عن الإسلام، بحيث يصيرُ مرتدًا؟ فجِماعُه ثلاثةُ أمور: الأول: ما يضادُّ الإقرارَ بالشهادتين، وهو أنواعُ ¬

الثاني: ما يناقض حقيقة الشهادتين

الكفرِ الستةِ المتقدمة، فمتى وقع مِنَ المسلم واحدٌ منها= نقضَ إقرارَه؛ وصار مرتدًا. الثاني: ما يناقضُ حقيقةَ الشهادتين ـ شهادة أنْ لا إله إلا الله، أو شهادة أن محمدًا رسول الله ـ: - فحقيقةُ شهادة أن لا إله إلا الله: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا يشمَلُ التوحيدَ بأنواعه الثلاثة: - توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا يتضمَّنُ الإيمانَ بـ: - أنه تعالى ربُّ كلِّ شيءٍ ومليكُه، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. - وأنه الإلهُ الحق، الذي لا يستحق العبادة سواه. - وأنه الموصوفُ بكلِّ كمالٍ والمنزَّهُ عن كلِّ نقصٍ، وأنه كما وَصَفَ نفسه وكما وصفَه رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير تعطيل ولا تمثيل، على حدِّ قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى: 11]. - وإفرادُه مع ذلك بالعبادة، والبراءةُ من كلِّ ما يعبد من دونه.

جملة ما يناقض التوحيد أمور

وجملة ما يناقض التوحيد أمورٌ: 1 - جَحْدُ وجود الله، وهذا شرُّ الكفر والإلحاد، وهو مناقضٌ للتوحيد جملة، ومنه: القول بـ: «وَحدة الوجود» (¬1). 2 - اعتقادُ أنَّ مع الله خالقًا ومدبرًا ومؤثرًا مستقلًا عن الله في التأثير والتدبير، وهذا هو الشرك في الربوبية. 3 - اعتقادُ أنَّ لله مِثْلًا في شيء من صفاتِ كمالِه؛ كـ: علمِه، وقدرتِه. 4 - تشبيهُه تعالى بخلقه في ذاته أو صفاته أو أفعاله، كقول المشبِّه: له سَمْعٌ كسمعي، وبصر كبصري. ويدخل في ذلك: وَصْفُه بالنقائص؛ كـ: الفقرِ، والبخل، والعجز، ونِسبةِ الصاحبةِ والولد إليه. ¬

أنواع الكفر والشرك الداخلة في كفر الاعتقاد وشركه

5 - اعتقادُ أن أحدًا مِنَ الخلقِ يستحقُ العبادة مع الله، وهذا هو اعتقادُ الشرك في الإلهية، ولو لم يكن معه عبادةٌ لغير الله. وهذه الأمورُ الخمسة كلُّها تَدخل في «كفر الاعتقاد» أو «شرك الاعتقاد». 6 - عِبادةُ أَحدٍ مع الله بنوع من أنواع العبادة، وهذا هو «الشرك في العبادة»، سواء اعتقد أنه ينفع ويضر، أو زَعم أنه واسطةٌ يقربه إلى الله زُلفى، ومن ذلك: السجود للصنم. والفرق بين هذا والذي قبله: أنَّ هذا من باب الشرك العملي المناقض لتوحيد العمل، الذي هو إفراد الله بالعبادة، وذاك مِن باب الشرك في الاعتقاد المنافي لاعتقاد تفرد الله بالإلهية واستحقاق العبادة. ولِما بين الاعتقاد والعمل من التلازم= صار يُعبَّر عن هذا التوحيد بـ: «توحيد الإلهية»، و «توحيد العبادة»، وعن ضده بـ: «الشرك في الإلهية»، أو «الشرك في العبادة». 7 - جَحدُ أسماءِ الله وصفاتِه أو شيءٍ منها.

السحر وأنواعه

8 - السِّحْرُ، ويشملُ: - ما يُفرَّق به بين المرءِ وزوجه؛ كـ: سِحرِ أهل بابِل (¬1). - ما يَسحرُ أعين الناس حتى تُرى الأشياء على غير حقيقتها؛ كـ: سحرِ سحرة فرعون (¬2). - ما يكون بالنَّفْثِ في العُقَدِ؛ كـ: سحر لَبِيْدِ بنِ الأعصم وبناتِه (¬3). وهذه الأنواعُ تقومُ على الشركِ بالله بعبادةِ الجنِ أو الكواكب. ¬

السحر الرياضي والتمويهي ليسا من السحر الكفري

وأما السِّحرُ الرِّياضِيُّ؛ وهو: ما يَرجع إلى خِفَّةِ اليد وسرعة الحركة، والسِّحرُ التَّمْوِيهيُّ؛ وهو: ما يكون بتموِيه بعض الموادِ بما يُظْهِرُها على غير حقيقتها= فهذانِ النوعان مِنَ الغِشِّ والخِداع، وليسا من السِّحر الذي هو كفرٌ (¬1). - وحقيقةُ شهادةِ أنَّ محمدًا رسول الله: - أنَّ الله أرسله إلى جميعِ الناسِ بالهدى ودينِ الحق. - وأنَّه خاتم النبيين. - وأنه الصادق المَصْدُوق في كلِّ ما أَخبر به. - وأنَّ هديه - صلى الله عليه وسلم - خيرُ الهدي. - وأنَّ الإيمانَ به، وطاعتَه، ومحبتَه، وأتباعَه؛ واجبٌ على كلِّ أحد. وجملةُ ما يناقض حقيقةَ شهادة أنَّ محمدًا رسولُ الله أمورٌ: ¬

لماذا زعموا أن «الفيلسوف» و «العارف» عند الصوفية يسعهم الخروج عن الشرع؟

1 - جَحْدُ رسالتِه - صلى الله عليه وسلم -، أو تكذيبُه، أو الشكُ في صِدقه. 2 - جحدُ خَتْمِه للنبوة، أو دعوى النبوة بعده - صلى الله عليه وسلم -، أو تصديقُ مدَّعِيها، أو الشكُ في كذبه. 3 - جحدُ عمومِ رسالتِه - صلى الله عليه وسلم -، ومن ذلك: اعتقادُ أنه رسولٌ للعرب خاصة، أو دعوى ذلك، أو أنَّ اليهودَ والنصارى لا يجبُ عليهمُ اتِّباعه، أو أنَّ أحدًا يَسَعُه الخروجُ عن شريعته - صلى الله عليه وسلم -؛ كـ: «الفيلسوف» (¬1)، أو «العارف» من الصوفية (¬2) ونحوهما. ¬

بيان ما يناقض حقيقة الشهادتين جميعا، ويشمل أمورا

4 - تَنقُّصُ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وعَيبُه في شخصه، أو في هديه وسيرته. 5 - السخريةُ من الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والاستهزاءُ به، أو بشيءٍ مما جاء به من العقائد، والشرائع. 6 - تكذيبُه - صلى الله عليه وسلم - في شيء مما أَخبر به من الغيب مما يتعلق بالله، أو يتعلق بالملائكة، والكتب، والرسل، والمبدأ، والمعاد، والجنة والنار. - ما يناقض حقيقةَ الشهادتين جميعًا، ويشمل أمورًا: 1 - التكذيب بأنَّ القرآنَ من عند الله، أو جحد سورةٍ، أو آيةٍ، أو حرفٍ منه، أو قال: إنَّه مخلوقٌ، أو: إنه ليس كلامَ الله. 2 - تفضيل حكمِ القانون الوضعيِّ على حكم الله ورسولِه، أو تسويته به، أو تجويز الحكم به ولو مع تفضيل حكم الله ورسولِه. 3 - تحريم ما أحلَّ اللهُ ورسولُه، وتحليل ما حرم الله ورسوله، أو الطاعة في ذلك.

من أظهر الردة هازلا أو مداهنا أو معاندا في خصومة= كفر

تنبيهان: ينبغي أنْ يُعلم: - أنَّ ما تقدم من أنواع الردة؛ منه: ما لا يحتمل العذر؛ كـ: جحد وجود الله، وتكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلم - = فهذا يكفرُ به المعين بكلِّ حال؛ لأنَّ ما جحده أعظمُ الضروريات. ومنه: ما يحتمل العذر بالجهل، أو التأويل؛ مثل: جحد شيءٍ مما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الأخبار والشرائعِ= فهذا لا يكفرُ به المعين إلا بعد إقامةِ الحجة عليه؛ لتطرق الاحتمالات الحاملة له على الجحد؛ كخفاء الأدلة. - أنَّ مَن أَظهر شيئًا مما تقدم من أنواع الردة؛ جادًا أو هازلًا أو مداهنًا أو معاندًا في خصومة ـ أَيْ: غيرَ مُكْرَهٍ ـ= كَفَرَ بذلك؛ لقوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106] (¬1). ¬

قرر ابن تيمية أن من تكلم بالكفر اختيارا من غير إكراه= فقد شرح بالكفر صدرا

ومِن ذلك: إظهارُ السجودِ للصنم مجاملةً للمشركين، وطلبًا للمنزلة لديهم، والنَّيْلَ مِن دنياهم، وإن ادعى أنه يَقصِد بسجوده ذلك؛ السجودَ لله، أو لا يقصد السجود للصنم؛ فإنَّه بذلك مُظهِرٌ للكفر مِن غير إكراهٍ= فيَدخل في عموم قوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ..} الآية. (¬1). الثالث (¬2): ما يلزم منه لزومًا ظاهرًا ويدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطنًا، ولو أقرَّ بهما ظاهرًا، وذلك يشمل أمورًا، منها: 1 - الإعراضُ عن دين الإسلام، لا يتعلَّمه ولا يعمل به، ولا يبالي بما يترك مِنَ الواجبات، وما يأتي من المحرمات، ولا بما يَجهل من الأحكام. وينبغي أن يُعلم أنَّ المكلفَ لا يَخرج مِن كفرِ الإعراض ـ المستلزمِ لعدمِ إقرارِه ـ بفعل أيِّ خصلةٍ ¬

بعض الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله ورسوله

من خصالِ البِرِّ وشعبِ الإيمانِ؛ فإنَّ مِن هذه الخصالِ ما يشترك الناسُ في فعله ـ كافرُهم ومؤمنهم ـ كـ: إماطة الأذى عن الطريق، وبِرِّ الوالدين، وأداء الأمانة. وإنما يتحقق عدم هذا الإعراض والسلامة منه= بفعل شيء من الواجبات التي تختص بها شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ـ كـ: الصلاة والزكاة والصيام والحج ـ إذا فَعل شيئًا من ذلك إيمانًا واحتسابًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~: «فلا يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله مع عدم شيء (¬1) من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد - صلى الله عليه وسلم -» (¬2). 2 - أنْ يضعَ الوالي قانونًا يتضمن أحكامًا تُناقِض أحكامًا قَطْعيةً من أحكام الشريعة، معلومةً من دين الإسلام بالضرورة، ويفرضَ الحكم به، والتحاكم إليه، ويعاقبَ من حَكَمَ بحكم الشريعة المخالِف له، ويدَّعي مع ذلك الإقرارَ بوجوبِ الحكم بالشريعة ـ شريعة الإسلام ـ التي هي حكمُ الله ورسولِه. ¬

تولي الكفار مراتب؛ منه ما يوجب الكفر والردة، ومنه ما هو دون ذلك

ومن هذه الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله ورسوله: - الحكمُ بِحُرِّيَّة الاعتقادِ؛ فلا يُقتل المرتدُ، ولا يُستتاب. - حريةُ السلوكِ؛ فلا يُجبر أحدٌ على فعل الصلاة، ولا الصيام، ولا يعاقبُ على ترك ذلك. - تبديلُ حدِّ السرقة ـ الذي هو قطع اليد ـ بالتعزير والغرامة. - منعُ عقوبة الزانيين بتراضيهما إلا لِحَقِّ الزوج، أو نحو ذلك مما يتضمن إباحة الزنا وتعطيل حدِّه من الجلد والرجم. - الإذنُ بصناعة الخمر، والمتاجرةُ فيه، ومنعُ عقوبِة شاربِه (¬1). 3 - تولي الكفارِ من اليهودِ والنصارى والمشركينَ، بمناصرتهم على المسلمين، قال تعالى: ¬

ترجيح المؤلف أن المظاهرة إذا كانت دوافعها رغبة أو رهبة= لا توجب الردة

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51] (¬1). 4 - أنْ يَترك المسلمُ الصلاةَ دائمًا بحيث لا يصلى إلا مجاملةً للناس إذا كان بينهم، ولو بغير طهارة، فإنَّ ترْكَ الصلاةِ على هذا الوجه= لا يَصدر ممن يقِرُّ بوجوبها في الباطن؛ فكُفْرُ هذا بـ: تركِ الإقرار بوجوب الصلاة؛ لا بمطلقِ تركِ الصلاة الذي اختلف فيه أهلُ السنة. ولهذا يجب أن يُفرَّق بين هذا وبين مَن يصلي لكنه لا يحافظ عليها؛ فيتركها أحيانًا ويُقَصِّر في واجباتها، ¬

نقل عن ابن تيمية في هذه المسألة

كما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «خمسُ صلواتٍ كتبهن اللهُ على العباد، مَن أتى بهن لم يُضيِّع مِن حقهن شيئًا ـ استخفافًا بحقهن ـ= كان له عند اللهِ عَهدٌ أنْ يدخلَه الجنةَ، ومَن لم يأتِ بهن= جاء وليس له عند الله عهدٌ؛ إنْ شاء عذَّبه، وإن شاء أدخله الجنة» (¬1). قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~: «فأمَّا مَن كان مُصِرًَّا على تركها لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك= فهذا لا يكون مسلمًا، لكن أكثر الناس يصلون تارة، ويتركونها تارة؛ فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في «السنن» حديث عبادة بن الصامت ـ وذكر الحديث ـ فالمحافظُ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله تعالى، والذي (¬2) يؤخرها أحيانًا عن وقتها، أو يترك واجباتها= فهذا تحتَ مشيئةِ الله تعالى، ¬

تعمد امتهان المصحف لا يصدر عمن يقر بأنه كلام الله - عز وجل -

وقد يكون لهذا نوافلُ يُكَمِّل بها فرائضه كما جاء في الحديث (¬1)» (¬2). وقال ~ في الأمراء الذين أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها: «وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ إنهم كانوا يُفَوِّتُونها؛ فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمة بالصلاة في الوقت، وقال: «اجعلوا صلاتكم معهم نافلة» (¬3)، ونهى عن قتالهم .. ومؤخرها عن وقتها= فاسقٌ، والأئمةُ لا يُقاتَلون بمجرد الفِسق .. وهؤلاء الأئمة فساقٌ، وقد أمر بفعلها خلفهم نافلة» (¬4). 5 – ومنها تَعَمُّد إلقاءِ المصحف في الحُشِّ أو البول عليه، أو كتابته بالنجاسة؛ فإن هذا الصنيعَ غايةٌ في امتهان القرآن العظيم؛ لا يَصدر عمَّن يُقرُّ بأنه كلامُ الله - عز وجل -. ¬

سوء التربية ليس عذرا في كفر من سب الله أو رسوله

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~: «ولا يُتَصوَّر في العادة أنَّ رجلًا يكون مؤمنًا بقلبه، مقرًا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزمًا لشريعة النبي - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة= فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنًا في الباطن، قط لا يكون إلا كافرًا. ولو قال: أنا مقرٌّ بوجوبها، غير أني لا أفعلها= كان هذا القول مع هذه الحال= كذبًا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحُشِّ ويقول: أشهد أنَّ ما فيه كلام الله، أو لو جعل يقتل نبيًا من الأنبياء ويقول: أشهد أنه رسولُ الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمانَ القلب، فإذا قال: أنا مؤمِن بقلبي مع هذه الحال= كان كاذبًا فيما أظهره مِن القول» (¬1). أما قول السائل: «هل سوء التربية عذرٌ في كفر من سبَّ الله أو رسوله؟» فالجواب: أنَّ سبَّ اللهِ ورسولِه مِن نواقضِ الإسلامِ البينة؛ لأنه استهانةٌ بالله ورسوله، وذلك يناقض ما تقتضيه الشهادتان من التعظيم لله ورسولِه. وسوءُ التربية ليس عذرًا للمكلف في تركِ واجب، ¬

لو كان سوء التربية عذرا لعذر أولاد الكفار، وهذا لا يقوله مسلم

ولا فعلِ محرمٍ مِن سائر المحرمات؛ فضلًا عمَّا هو مِن أنواع الكفر بالله. ولو صحَّ أنَّ سوء التربية عذرٌ في شيءٍ مِن ذلك= لكان أولادُ اليهودِ والنصارى وغيرِهم؛ معذورينَ في تَهَوُّدِهم وتنصُّرِهم، وهذا لا يقوله مسلمٌ، ومَن قال ذلك= فهو كافر؛ يُعرَّفُ ويستتاب؛ فإن تاب وإلا وجب قتله مرتدًا. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ فأبواه= يهوِّدانه، وينصِّرانه، ويمجِّسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ بهيمةً جمعاءَ، هل تُحِسُّون فيها من جَدْعاء؟» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: {فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ} [الروم: 30] (¬1). وقال تعالى: {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ} [الزخرف: 22]. هذا، وأسأل اللهَ أنْ يثبِّت قلوبَنا على دينه، وأنْ يُحبِّب إلينا الإيمانَ ويزيِّنه في قلوبِنا، ويكرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ، ويجعلَنا من الراشدين، إنه تعالى سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. ¬

[ملاحق]

الملحق الأول حكم السجود أمام الصنم السؤال: ما قول أهل العلم في قول مَن يُقرِّر أنَّ السجود قُدَّام الصنم لا يكون كفرًا وشركًا، ولو أقر بلسانه أنه يسجد للصنم، أو أظهر بهذا السجود موافقة المشركين على دينهم، ما دام أنه في الباطن لم يقصد السجود، ويقرِّر أن المشرك الوثني لو عرف صحة دين الإسلام وأقر به، لكن مداهنة لقومه وخوفًا من الملامة والعيب= يسجد معهم ـ طوعًا ـ لأوثانهم، ويذبح لها ويطوف بها ويظهر تعظيمها، ولا يصرح بالبراءة منها، فمثل هذا لا يحكم بكفره مع كونه آثما، وربما احتج هذا المقرِّر بكلام متشابه منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فما تقولون في ذلكم؟ الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد:

فإن من المعلوم أن الكفر والإيمان يتعلقان بالظاهر والباطن، والناس بهذا الاعتبار أربعة أقسام: القسم الأول: مؤمن ظاهرًا وباطنًا. القسم الثاني: كافر ظاهرًا وباطنًا. القسم الثالث: مؤمن ظاهرًا لا باطنًا، وهو المنافق، وهذه الأقسام هي التي ذكرها الله في أول سورة البقرة، وفي مواضع أخرى من القرآن. وأما القسم الرابع؛ فهو مَن أظهر الكفر قولًا أو فعلًا مكرهًا وقلبه مطمئن بالإيمان، كالرجل من آل فرعون الذي يكتم إيمانه خوفًا من فرعون وملئه، ومثل الذي نزلت فيهم هذه الآية: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلِيهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106]. فدل هذا الاستثناء على أن من أظهر الكفر بقول، أو فعل وهو غير مكره، بل هازلًا أو مداهنًا أو طامعًا= فهو ممن شرح بالكفر صدرًا؛ لأن ما أظهره من الكفر= هو فيه مختار، والاختيار إنما يكون مع شرح الصدر= فيكون ممن كفر ظاهرًا وباطنًا، ولهذا قال تعالى:

{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} الآية. قال شيخ الإسلام: «وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه، فإن الله جعل كلَّ مَن تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن قيل فقد قال تعالى: {ولكن من شرح بالكفر صدرًا}؟ قيل: وهذا موافق لأولها؛ فإنه من كفر من غير إكراه= فقد شرح بالكفر صدرًا، وإلا ناقص أولَ الآية آخرُها» (¬1). إذا ثبت هذا؛ فمَن أظهر الموافقة للمشركين بأن دعوه للسجود لصنمهم أو الذبح له= فأجابهم طائعًا مختارًا لأي غرض من الأغراض، وزعم أنه إنما سجد لله وذبح لله؛ فهو ممن كفر بالله وشرح بالكفر صدرًا، وأبلغ من هذا أن مَن أقرَّ للمشركين بأنه يسجد لصنمهم ويذبح له ثم يدعي أنه يكذب عليهم، وهذا مثل من يقول لليهود أو النصارى أو المشركين: إن الدين الذي ¬

أنتم عليه حق، ويزعم أنه يفعل ذلك لتبقى منزلته عندهم فيبقى معظمًا محترمًا، أو لينال حظًا من الحظوظ الدنيوية على أيديهم، فكل هؤلاء داخلون في عموم قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلِيهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} فلم يستثن من الوصف بالكفر والوعيد إلا المكره. ولو كان مَن أظهر الكفر مختارًا لا يعد كافرًا ظاهرًا وباطنًا= لما حكم الله بالكفر على المستهزئين في قوله: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهِزئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ} [التوبة: 65 - 66]. قال شيخ الإسلام تعليقًا على هذه الآيات: «فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبيَّن أن الاستهزاء بآيات الله كفرٌ، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه= منعه أن يتكلم بهذا الكلام» (¬1). ¬

وكذلك يلزم ـ على القول بأن من أظهر الكفر مختارًا لا يكون كافرًا في الباطن ـ أنَّ مَن صدَّق الرسول باطنًا بل وظاهرًا ولكن قال: لا أتبعه بل أعاديه وأحاربه، لأني لا أستطيع أن أخالف أهل ملتي، لا يعد كافرًا في الباطن، وهذا قول غلاة المرجئة الجهمية، وهو أفسد أقوال المرجئة، وفساده معلوم من دين الإسلام بالضرورة. ولو كان الأمر كما يزعمون= لما كفر الجاحدون الذين قال الله فيهم: {فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ} [الأنعام: 33]، قال شيخ الإسلام: «و [المحبة] تستلزم الإرادة، والإرادة التامة مع القدرة= تستلزم الفعل؛ فيمتنع أن يكون الإنسان محبًا لله ورسوله، مريدًا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك؛ وهو لا يفعله، فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته= دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه. ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنًا كامل الإيمان بقلبه؛ وهو مع هذا يسب الله ورسوله، ويعادي الله ورسوله، ويعادي

أولياء الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانة، قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن» (¬1). وأما ما يتعلق به مَن يزعم أن السجود أمام الصنم موافقةً للمشركين لا يكون شركًا من قول شيخ الإسلام رحمه الله: «وما كان كفرًا من الأعمال الظاهرة؛ كالسجود للأوثان، وسب الرسول، ونحو ذلك؛ فإنما ذلك لكونه مستلزمًا لكفر الباطن، وإلا فلو قُدِّر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له، بل قصد السجود لله بقلبه، لم يكن ذلك كفرًا، وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه، فيوافقهم في الفعل الظاهر، ويقصد بقلبه السجود لله، كما ذُكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام؛ فاسلموا على يديه، ولم يُظهِر منافرتهم في أول الأمر» (¬2) = فلا يمكن حمله على من يسجد مجاملة ¬

أو طمعًا؛ بل مراد الشيخ مَن تعمَّد السجود لله قدام وثن موهمًا للمشركين أنه يسجد لصنمهم خوفًا منهم لقوله: «وقد يباح ذلك إذا كان بين مشركين يخافهم على نفسه». وأما قوله: «كما ذُكر أن بعض علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب فعل نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا على يديه، ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر». ففيه إشكال من وجهين: الأول: قوله: «علماء أهل الكتاب» حيث قرنهم بعلماء المسلمين، ومعلوم أن علماء أهل الكتاب لن يدعوا المشركين إلى الإسلام، وقد قال في آخر كلامه: «حتى دعاهم إلى الإسلام فأسلموا». والجواب: أن يقال أراد بعلماء أهل الكتاب مَن كان يكتم إيمانه بين قومه المشركين كالنصارى؛ فهم مسلمون في الباطن وإن كانوا في الظاهر معدودين في أهل الكتاب، كما يذكر شيخ الإسلام هذا الصنف في تفسير بعض الآيات؛ كقوله تعالى: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلِه لا يَشْتَرُونَ

بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إَنَّ اللهَ سَرِيعُ الحْسَابِ} [آل عمران: 199]. أو يقال: أراد بهم علماء أهل الكتاب قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأراد بالإسلامِ الإسلامَ العام الذي هو دين الرسل كلهم. وقد كان منهم من يكتم إيمانه خوفًا ويتلطف في الدعوة إلى الإسلام، كما أخبر الله عن مؤمن آل فرعون، فقد كان يكتم إيمانه بموسى عليه السلام، ومع ذلك دعا قومه إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر. وعلى هذا؛ فالحامل لهم على السجود قدام الصنم= هو الخوف من قومهم. الوجه الثاني من الإشكال: قوله: «ولم يظهر منافرتهم في أول الأمر» يشعر بأنهم فعلوا السجود قدام الصنم تألفًا لهم من أجل دعوتهم لا خوفًا منهم. والجواب: أنَّ هذه العبارة إذا بنيت على ما قبلها= اقتضى ذلك أن الذي لم يظهر المنافرة؛ كان الحامل له على عدم المنافرة= هو الخوف منهم، وآثر الرخصة بترك الصدع والمجاهرة التي تنفرهم= ليتمكن من دعوتهم كما صنع مؤمن آل فرعون. وعلى هذا؛ فالشيخ ~ لا يدل كلامه على

جواز السجود قدام الصنم اختيارًا من أجل دعوة المشركين إلى الإسلام، وإنما يعذر من فعل ذلك خوفًا. وبعد؛ فمن سجد قدام الصنم خوفًا كان معذورًا بالإكراه، ومن كان جاهلًا وسجد قدام الصنم متأوِّلًا تأليف المشركين من أجل دعوتهم= كان معذورًا للتأويل؛ فإنَّ تَعَمُّدَ السجود قدام الصنم حرام؛ بل هو كفرٌ؛ إذا كان إظهارًا لموافقة المشركين على شركهم، ولا يعذر في ذلك إلا من كان خائفًا أو متأولًا تأليفهم كما تقدم. وكلامُ الشيخ صريحٌ بأنَّ كُفر الباطن أصلُ الكفر الظاهر، فما كان كفرًا من الأقوال والأعمال الظاهرة؛ كسب الرسول - صلى الله عليه وسلم - والسجود للوثن؛ فإنه مستلزمٌ لكفر الباطن، ومعنى ذلك أن سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يصدر إلا عمَّن هو كافرٌ في الباطن كفرَ التكذيب أو كفر الإباء، وكذلك السجود للوثن لا يكون إلا مع كفر الباطن. ولكن كون السجود للوثن؛ إنما يتعين بإقرار الساجد ولو كان كاذبًا، وكذلك إذا أظهر الموافقة للمشركين، كما إذا دعوه للسجود لصنمهم= فأجابهم، أو قاموا للسجود؛ فقام وسجد معهم= فكل هذه من أنواع الكفر الظاهر، ومَن صدرت منه= فهو كافر ظاهرًا وباطنًا إلا أن يكون مكرهًا؛ لقوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ

بَعْد إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} الآية. ومعنى الآية ـ والله أعلم ـ أنَّ من أظهر الكفر= فهو كافر إلا أنْ يكون مكرهًا وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما السجود قدام الصنم، الذي لم تدل القرائن القولية أو الحالية على أنه سجود للصنم، فمن أظهر أنه يسجد للصنم، أو دلت القرائن على ذلك= فإنه كافر، وإن قصد السجود لله، إلا أن يكون مكرهًا، كما تقدم. وأما السجود لله قدام الصنم من غير أن يقوم دليل يقتضي أنه سجود للصنم فهو حرام، لأنه تشبه بالمشركين، فإن وقع ذلك خوفًا منهم= فيُغتفر للعذر، فيعذر للتأويل، وإن كان لا يجوز أن يتخذ وسيلة للدعوة إلى الله، فإن ما كان في نفسه حرامًا= لا يجوز أن يدخل في وسائل الدعوة، ففيما أباح الله وشرع غنية وكفاية عمّا حرَّم، كما جاء في الحديث: «إنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» (¬1). ¬

وقال سبحانه: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةِ} [النحل: 125] وليس من الحكمة دعوة المشركين بإظهار الموافقة لهم فيما هو من دينهم؛ فإن ذلك مما يرضون به ويحتجون به على من أنكر عليهم شركهم، وليس لهذا المسلك في الدعوة مستند من كتاب ولا سنة، بل قد دل القرآن على أنَّ مِن أسس الدعوة= الصدع بالحق مع القدرة على ذلك قال تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمشرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ * الْذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخرَ فَسَوفَ يَعْلَمُونَ} [الحجر: 94 - 96]، والله أعلم. ومما تقدم= يتبين خطأ هذا المقرِّر أنَّ السجود قدام الصنم لا يكون كفرًا وشركًا ولو أقرَّ بلسانه أنه يسجد للصنم، أو أظهر بهذا السجود موافقة المشركين على دينهم ما دام أنه في الباطن لم يقصد السجود للصنم. وأقبح مِن هذا زعمُ هذا المقرر ـ كما ورد في السؤال ـ (أن المشرك الوثني لو عرف صحة دين الإسلام وأقر به، لكن مداهنة لقومه وخوفًا من الملامة والعيب= يسجد معهم ـ طوعًا ـ لأوثانهم، ويذبح لها ويطوف بها ويظهر تعظيمها، ولا يصرح بالبراءة منها، فمثل هذا لا يحكم بكفره مع كونه آثما).

وهذا القول منكر عظيم، وهو يشبه قول جهم، أو هو حقيقة قول جهم في الإرجاء، وذلك لما تقدم من أنَّ إظهار الموافقة للمشركين على دينهم بقولٍ أو فعلٍ لأي سبب من الأسباب إلا الإكراه= هو كفر في ذاته، فيكفر باطنًا وظاهرًا من صدر منه ذلك، إلا أن يكون مكرهًا لعموم قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} الآية. فعلى هذا المقرر أن يراجع نفسه وأن يستهدي ربه؛ فإنَّ المقام خطر، لأن ما يقرره من أعظم ما يجرئ الجاهلين وأهل الأهواء على التفوه بالكفر ومداهنة الكافرين، مما يفضي بهم إلى الانسلاخ من دين الإسلام؛ تعلقًا بمثل هذه الشبهات، فيكون المقرِّر بما قرره= هو السبب في ضلالهم. هذا ونسأل الله أن يلهمنا وإياه الصواب، وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه، وألَّا يجعله متلبسًا علينا فنضل. وصلى الله وسلم على محمد. أملاه المؤلف حفظه الله في: 20/ 10/1431 هـ.

الملحق الثاني: فتوى في مظاهرة الكفار على المسلمين رهبة لا كرها للمسلمين

الملحق الثاني مظاهر الكفار على المسلمين رهبة لا كرهًا للمسلمين أُفيدك بأني قد قرأت كتابًا بعنوان: «مسائل العذر بالجهل» تحت إشراف فضيلتكم، وفهمت منه أن إعانة الكفار بالقتال معهم ضد المسلمين لا تكون كفرًا، إلا بشرط الرغبة في إظهار دينهم، أو المحبة لدينهم، وعبَّر أن القتال مع الكفار ضد المسلمين ـ حمية ولمصالح دنيوية ـ ليس كفرًا مخرجًا من الملة، فهل هذا الفهم صحيح؟ وهل قال به أحد من أهل السنة؟ وما رأي فضيلتكم في اشتراط ما ذُكِر أعلاه للحكم بتكفير من قاتل المسلمين مع الكافرين؟ الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فلا شك أن أسباب مظاهرة بعض الكافرين على بعض المسلمين تختلف:

- فتارة يكون الباعث بغض الإسلام وأهله. - وتارة يكون عن رغبة في مصلحة أو رهبة من ضرر يلحق بهذا المظاهر. ومعلوم أنه لا يستوي من يحب الله ورسوله ودينه ـ ولكن حمله غرض من الأغراض على معاونة بعض الكفار على بعض المسلمين ـ لا يستوي هذا ومن يبغض الإسلام وأهله. وليس هناك نص بلفظ «المظاهرة» أو «المعاونة» يدل على أن مطلق المعاونة ومطلق المظاهرة= يوجب كفر مَن قام بشيء من ذلك لأحد من الكافرين. وهذا الجاسوس الذي يَجُسُّ على المسلمين ـ وإن تحتم قتله عقوبة ـ فإنه لا يكون بمجرد الجس مرتدًا، ولا أدل على ذلك من قصة حاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ - رضي الله عنه - فقد أرسل لقريش يخبرهم بمسير النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم، ولما أطلع اللهُ نبيَه على ما حصل من حاطب، وعلى أمر المرأة التي حملت الكتاب= عاتب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حاطبًا على ذلك، فاعتذر بأنه ما حمله على ذلك إلا الرغبة في أن يكون ذلك يدًا له عند قريش يحمون بها أهله وماله، فقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - عذره، ولم يأمره بتجديد إسلامه، وذكر

ما جعل الله سببًا لمغفرة الله له، وهو شهوده بدرًا (¬1). وهذه مظاهرة أيُّ مظاهرة، فإطلاق القول بأنَّ مطلق المظاهرة ـ في أي حال من الأحوال ـ يكون ردة= ليس بظاهر. فإن المظاهرة تتفاوت في قدرها ونوعها تفاوتًا كثيرًا، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [المائدة: 51] = لا يدل على أنَّ أيَّ تولٍّ يوجب الكفر، فإن التولي على مراتب، كما أن التشبه بالكفار يتفاوت، وقد جاء في الحديث: «من تشبه بقوم فهو منهم» (¬2)، ومعلوم أنه ليس كلُّ تشبه يكون كفرًا= فكذلك التولي. ¬

والحاصل: أن ما ورد في الكتاب المسؤول عنه من التفصيل= هو الصواب عندي. والله أعلم. أملاه المؤلف حفظه الله في: 1/ 2/1427 هـ.

الملحق الثالث: فتوى في نوع الفعل الذي فعله حاطب - رضي الله عنه - وحكم من فعل مثله

الملحق الثالث نوع الفعل الذي وقع فيه حاطب - رضي الله عنه - ما هو الفعل الذي وقع فيه الصحابي حاطِب؟ ومن أي نوع هو؟ وهل مَن فعل مثل ما فعل حاطب الآن لا يكفر؟ الحمد لله، الفعل الذي وقع من حاطِب - رضي الله عنه - أنه كتب لأهل مكة يخبرهم بمسير النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم، ليكون ذلك يدًا له عندهم يحمون بها أهله وماله، وهذا فعل الجاسوس، وقد دفع حاطب الكتاب إلى امرأة لتبلغه إلى قريش= فنزل الوحي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًا والزبير {في أثر تلك المرأة فأدركاها فأخذا منها الكتاب. فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - حاطبًا، فقال: ما هذا؟ فقال: لا تعجل عليَّ ـ وذَكَر سبب فعله ـ وقال: ولم أفعله ارتدادًا عن ديني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام= فصدَّقه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخبر بمغفرة الله له لشهوده بدرًا حين قال لعمر: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر؛ فقال:

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (¬1). فلم يعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ما وقع من حاطب موجِبًا لردته، ولهذا أجمع العلماء أن المسلم إذا جَسَّ على المسلمين= لا يكفر، وإنما اختلفوا في قتله، وهو موضع اجتهاد. ومما يدل على أنَّ حاطبًا لم يكفر بما وقع منه: أن الله تعالى خاطبه باسم «الإيمان» بقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء} الآيات [الممتحنة]. فمَن فعل مثل ما فعل حطب ـ أي مِن غير ارتداد ورغبة عن الإسلام ـ =فإنه لا يكفر؛ بل هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب؛ يستوجب عليها القتل، أو التعزير، وإنما اندفعت العقوبة عن حاطب - رضي الله عنه - لكونه من أهل بدر، كما نوه النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، والله أعلم. أملاه المؤلف حفظه الله في: 2/ 8/1425 هـ ¬

قائمة مراجع التحقيق

قائمة مراجع التحقيق (أ) - الإبانة (الإيمان): ابن بطة، ت: رضا بن نعسان، دار الراية، ط: الثانية. - إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد: عبدالرحمن البراك، ت: عبدالله السحيم، دار التدمرية، ط: الأولى. - اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية، ت: ناصر العقل، وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية، ط: السابعة. - الإيمان: ابن منده، ت: علي فقيهي، مؤسسة الرسالة، ط: الثانية. - الإيمان: أبو بكر بن أبي شيبة، ت: الألباني، المكتب الإسلامي، ط: الثانية. - الإيمان: أبو عبيد القاسم بن سلام، ت: الألباني، المكتب الإسلامي، ط: الثانية. - الإيمان الأوسط: ابن تيمية، ضمن «مجموع الفتاوى» المجلد 7، ت: ابن قاسم، دار عالم الكتب.

- الإيمان الكبير: ابن تيمية، ضمن «مجموع الفتاوى» المجلد 7، ت: ابن قاسم، دار عالم الكتب. (ب) - بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد: ابن تيمية، ت: موسى الدويش، مكتبة العلوم والحكم. (ت) - تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر، ت: عبد الرحمن الفريوائي، مكتبة الدار، الأولى. - تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري: عبدالمحسن العسكر، دار التوحيد، ط: الأولى. - تفسير البغوي «معالم التنزيل»، ت: محمد النمر، وصاحبيه، دار طيبة، ط: الأولى. - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر، ت: سعيد أعراب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، 1410 هـ - توضيح مقاصد الواسطية: عبد الرحمن البراك، ت: عبدالرحمن السديس، دار التدمرية،، ط: الثالثة. - توضيح المقصود في نظم ابن أبي داود: عبدالرحمن البراك، ت: إبراهيم الأزرق، مكتبة الرشد، ط: الأولى.

(ج) - الجامع الكبير: الترمذي: ت: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط: الثانية. - جامع المسائل: ابن تيمية، ت: محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد، ط: الأولى. (ر) - الرد على الشاذلي: ابن تيمية، ت: علي العمران، دار عالم الفوائد، ط: الأولى. - الرد على المنطقيين: ابن تيمية، ت: عبد الصمد شرف الدين، مؤسسة الريان، ط: الأولى. - الرسالة الصفدية: ابن تيمية، ت: سيد الجليمي، وأيمن عارف، دار أضواء السلف، ط: الأولى. (س) - سنن ابن ماجه، ابن ماجه، ت: بشار عواد معروف، دار الجيل، ط: الأولى. - السنة: الخلال: عطية الزهراني، دار الراية، ط: الثانية. - سير أعلام النبلاء: الذهبي، ت: شعيب الأرناؤوط، وجماعة، مؤسسة الرسالة، ط: الثامنة. - سيرة ابن إسحاق: ابن إسحاق، ت: محمد حميد الله، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب. - السيرة النبوية: ابن هشام، ت: عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي، ط: الرابعة.

(ش) - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اللالكائي، ت: أحمد الغامدي، دار طيبة، ط: السابعة. - شرح جواب في الإيمان ونواقضه: عبدالرحمن البراك، موقع «جامع شيخ الإسلام ابن تيمية»، صوتي. - شرح العقيدة التدمرية: عبد الرحمن البراك ت: عبدالرحمن السديس، دار التدمرية، ط: الأولى. - شرح العقيدة الطحاوية: عبدالرحمن البراك، ت: عبدالرحمن السديس، دار التدمرية، ط: الثالثة. - شرح العمدة: ابن تيمية، ت: محمد أجمل الإصلاحي، دار عالم الفوائد، ط: الأولى. - شرح القصيدة الدالية: عبدالرحمن البراك، ت: ياسر العسكر، دار ابن الجوزي، ط: الأولى. - شرح كشف الشبهات: عبدالرحمن البراك، ت: عبدالرحمن السديس، دار التدمرية، ط: الأولى. - شرح مختصر الروضة: الطوفي، ت: عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، ط: الرابعة. - شرح نواقض الإسلام: عبدالرحمن البراك، ت: عبدالرحمن السديس، دار التدمرية، ط: الأولى. (ص) - صحيح البخاري، عناية: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، ط: الأولى. - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة.

- صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الصميعي، ط: الأولى. (ع) - العقيدة الواسطية: ابن تيمية، ضمن شرحها «توضيح مقاصد الواسطية»: عبدالرحمن البراك، ت: عبدالرحمن السديس، دار التدمرية،، ط: الثالثة. (غ) - غريب الحديث: الخطابي، ت: عبدالكريم العزباوي، جامعة أم القرى، 1402 هـ. (ف) - الفائق في غريب الحديث: الزمخشري، ت: علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط: 1414 هـ. - فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر، ت: ابن باز، المطبعة السلفية، ط: الأولى. (ك) - كتاب السنن (سنن أبي داود): أبو داود، ت: محمد عوامة، المكتبة المكية، ط: الأولى. - كتاب الصلاة: ابن القيم، ت: عدنان البخاري، دار عالم الفوائد، ط: الأولى. - كتاب المجتبى (السنن الصغرى): النسائي: ت: مركز البحوث، دار التأصيل، ط: الأولى.

(م) - مجموع الفتاوى: ابن تيمية، ت: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، دار عالم الكتب، 1412 هـ. - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية، ت: الرحالة الفاروق وأصحابه، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، ط: الثانية. - المستدرك على الصحيحين: الحاكم، ت: فريق علمي، دار الميمان، ط الأولى. - مسند أبي يعلى: أبو يعلى الموصلي، ت: حسين أسد، دار المأمون، ط: الأولى. - مسند إسحاق بن راهويه: إسحاق بن راهويه، ت: عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان، ط: الأولى. - مسند الإمام أحمد بن حنبل: ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى. - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: العراقي، في هامش «إحياء علوم الدين»، در ابن حزم، ط: الأولى. - المقاصد الحسنة: السخاوي، ت: محمد الخشت، دار الكتاب العربي، ط: الثانية. - الموطأ (رواية يحيى بن يحيى): مالك بن أنس، ت: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى. (ن) - النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير، ت: أحمد الخرَّاط، المكتبة المكية، ط: الأولى.