[مقدمة التحقيق]

مقدمة الحمد لله الذي علم بالقلم .. علم الإنسان ما لم يعلم .. والصلاة والسّلام على من أوحى إليه أن: اقرأ .. فقرأ وهو خير من قرأ، ونطق وهو خير من نطق، وأفصح وهو سيد من أفصح ... اللهم صلّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. وبعد .. فلقد اهتم علماؤنا الأوائل بدراسة اللغة العربية .. لغتهم العزيزة التي بها يتكلمون وبها يتخاطبون، وزاد اهتمامهم بها حين وجدوا الأيدي العابثة قد امتدت عليها ودبّ اللحن على الألسنة، فخشي الغيورون على لغة القرآن الكريم من ضياعها، وإمحاء آثارها، فأرسوا قواعدها، ونظموا أصولها، حتى كثرت المؤلفات التي تعنى بقواعد النحو والصرف، فوضع سيبويه «كتابه» الذي يعد بمثابة المنارة التي يهتدي بنورها الدارسون لهذا الفن .. ولا يزال التأليف مستمرّا حتى وجدنا المبرّد يقدم بين أيدي الدارسين كتبه: المقتضب والكامل وغيرهما من نفائس الكتب والمؤلفات .. وتتابعت حركة التأليف حتى جاء القرن السابع الهجري ليسعد بعلم من أبرز علماء النحو والصرف، ذلكم هو العالم الجليل الشيخ جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك، صاحب الألفية التي اشتهرت في الأوساط العلمية وفاقت كل مؤلف، وأقبل عليها طلاب العلم حفظا وفهما، حتى استولت على عقولهم وأفهامهم. هذا إلى جانب الكافية الشافية وشرحها، والتسهيل، وغيرها من المؤلفات التي وضعها ابن مالك. وإذا كانت الألفية قد حظيت باهتمام كثير من العلماء، فتسابقوا إلى شرحها والتعليق عليها - فإن «التسهيل» أيضا قد حظي بهذا الاهتمام نفسه؛ حتى وجدناه يسيطر على العقول ويأخذ بمجامع الألباب، فهبّ الجميع يتسابقون إلى شرحه وحلّ الغموض الذي اكتنفه؛ لأن إيجازه بلغ

حد الغموض كما جاء في دائرة المعارف الإسلامية (¬1) .. ولهذا السبب؛ فإن ابن مالك نفسه أحسّ أن هذا الكتاب لا يكمل نفعه، ولا يعم خيره إلا إذا أكمل بشرح يزيل غموضه، ويبين المراد من عباراته واصطلاحاته وقواعده؛ فقام بشرحه حتى يسهل الانتفاع به (¬2). وتتابعت شروح هذا الكتاب بعد شرح مصنفه من أمثال: الشيخ أبي حيان (ت 745 هـ) والمرادي (ت 749 هـ) والسمين الحلبي (ت 756 هـ) وابن هشام (ت 761 هـ) وابن عقيل والدماميني، ومحب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش .. ولقد استوقفتنا شخصية هذا العالم الأخير الذي جمع بين دراسة هذا الفن ومنصب «ناظر الجيش». ولما كان إحياء تراثنا العربي الخالد من موجبات الحياة ومقتضيات الزمن - فقد شمرنا عن ساعد الجد؛ لننفض الغبار الذي تراكم على هذا الشرح، الذي نعتقد أنه من أعظم شروح التسهيل كما سنرى إن شاء الله تعالى، وقد أحببنا أن يخرج إلى الحياة ويشهد نورها بعد أن ظل حبيسا في بطون المكتبات؛ فاخترنا بعون الله وتوفيقه - نحن الستة - هذا الشرح؛ ليكون تحقيقه ودراسته سبيلا لنيل درجة العالمية «الدكتوراه» من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة .. هذا، ويمكننا أن نلخص الدوافع التي حفزتنا إلى تحقيق هذا السفر العظيم فيما يلي: 1 - الإسهام والمشاركة في إحياء جزء من تراثنا العربي الخالد الذي يسهم بدوره في المحافظة على لغة القرآن الكريم دستور الإسلام العظيم. 2 - التعرف على شخصية ابن مالك عن قرب بدراسة مؤلف من مؤلفاته وهو «التسهيل»، من خلال شرح ناظر الجيش له. 3 - التعرف على شخصية ناظر الجيش التي لم تحظ بعناية كثير من العلماء أو الدارسين؛ فأردنا أن نكشف الغموض الذي اكتنف هذه الشخصية العظيمة ¬

ذات القدرة الفائقة على فهم القواعد النحوية والصرفية. 4 - أنه إذا كان القرن الثامن الهجري قد حظي بالأفذاذ من العلماء من أمثال: أبي حيان والمرادي والسمين الحلبي وابن هشام وابن عقيل - فإننا قصدنا إلى معرفة مكان شرح ناظر الجيش بين هذه الشروح. 5 - أننا وجدنا صاحب «كشف الظنون» وغيره حين تحدث عن هذا الشرح لناظر الجيش - ذكر أنه اعتنى بالأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي حيان على ابن مالك .. فأردنا أن نقف على تلك الإجابات والتعرف عليها والاستفادة منها. 6 - أن هذا الشرح يعد لونا من ألوان النقد في النحو العربي .. فهو لم يكتف بسرد آراء السابقين ومذاهبهم .. وإنما تعرض لها بالشرح والتعليق؛ وبخاصة شرح ابن مالك وشرح الشيخ أبي حيان الذي تعقبه مع كل فكرة وكل رأي .. فأردنا أن يتعرف معشر الدارسين لهذا الفن على هذا اللون الجديد من هذه الدراسة. لهذه الأسباب مجتمعة اخترنا تحقيق هذا الكتاب ودراسته؛ إسهاما إيجابيّا منّا في هذا العمل النبيل، في إضافة شرح من أرقى شروح التسهيل إلى المكتبة العربية. ولقد ساعدنا في طبع هذا الكتاب الكبير والسفر العظيم الذي يجمع ثلاثة شروح للتسهيل (ابن مالك - أبو حيان - ناظر الجيش) هذا الرجل الذي يعنى بنشر التراث العربي في مختلف مجالاته من لغة وأدب ودين وهو الأستاذ/ عبد القادر محمود البكار، صاحب ومدير مكتبة دار السّلام بشارع الأزهر تلك المكتبة التي حازت على جائزة أفضل ناشر للتراث في مصر لثلاثة أعوام متتالية (1999 - 2000 - 2001 م) هي عمر الجائزة. وكان عملنا الكبير هذا مقسما إلى قسمين: قسم للدراسة كشفنا فيه النقاب عن الكتاب وعن صاحبه، وقسم للتحقيق أخرجنا فيه الكتاب الذي حجب عن طلاب العربية طوال سبعة قرون؛ أخرجناه إلى النور؛ لينتفع به الناس.

أما قسم الدراسة فقد جعلناه في: تمهيد وعشرة فصول.

أما قسم الدراسة فقد جعلناه في: تمهيد وعشرة فصول. ذكرنا في التمهيد الحالة السياسية والعلمية في عصر ناظر الجيش وأما الفصول العشرة فكانت كالآتي: الفصل الأول: كان حديثا موجزا عن ابن مالك صاحب التسهيل؛ فلا يجوز أن نشرح المتن دون أن نعرف بصاحبه. وأما الفصل الثاني: فكان حديثا عن ناظر الجيش صاحب الشرح: من اسمه ومولده وشيوخه وتلاميذه وصفاته وأخلاقه ومؤلفاته والمناصب التي تولاها، ثم وفاته. وأما الفصل الثالث: فكان عن كتاب التسهيل وقيمته العلمية وشروحه الكثيرة. وأما الفصل الرابع: فكان عن كتاب شرح التسهيل لناظر الجيش وقيمته العلمية أيضا، وسبب تأليفه، وزمن التأليف في حياة صاحبه، وصحة نسبته إليه. وأما الفصل الخامس: فكان عن مصادر ومراجع كتاب التسهيل من رجال كثيرين وكتب مختلفة. وأما الفصل السادس: فكان عن منهج ناظر الجيش في شرحه للتسهيل. وقد سردنا فيه ما يقرب من عشر نقاط في ذلك. وأما الفصل السابع: فكان عن شخصية ناظر الجيش النحوية؛ حيث عرضنا عشرة أعلام من رجال النحو صحبهم ناظر الجيش دائما في كتابه على مدى سنين طويلة. ثم كان الفصل الثامن: عن موقف ناظر الجيش من قضية الاستشهاد والأدلة النحوية. وكان الفصل التاسع: عن مذهبه النحوي وبعض اختياراته. والعاشر: في تأثر الشرح بمن قبله، وتأثيره فيمن بعده، ثم خاتمة أتبعناها منهج التحقيق ووصف نسخ التحقيق وصورا منها.

وأما القسم الثاني وهو «التحقيق» فقد سرنا فيه وفق الخطوات التالية

وأما القسم الثاني وهو «التحقيق» فقد سرنا فيه وفق الخطوات التالية: 1 - قمنا بتقويم النص تقويما سليما؛ وفق القواعد النحوية والصرفية والإملائية، وضبط ما يحتاج منه إلى ضبط. 2 - قمنا أيضا بمطابقة النسخة الأصل التي اعتمدنا عليها في التحقيق على غيرها من النسخ، وقد أشرنا إلى مواطن الزيادة، والنقص بينها حتى خرج النص متكاملا. 3 - قمنا بتوثيق الشواهد على اختلافها، وتخريجها من مصادرها الأصلية على النحو التالي: أ - الشواهد القرآنية: نسبنا كل آية إلى سورتها وذكرنا اسم السورة ورقم الآية فيها. ب - القراءات القرآنية: قمنا بتخريجها وتوثيقها من مصادرها الأصلية؛ معتمدين في ذلك على أمهات كتب القراءات مثل: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري، وحجة القراءات لابن زنجلة، والسبعة لابن مجاهد، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه، والبديع في مختصر شواذ القرآن لابن خالويه، والمحتسب في القراءات الشاذة لابن جني، وغيرها من الكتب التي اهتمت بهذا الشأن. جـ - شواهد الحديث الشريف: قمنا بتوثيقها وتخريجها من الكتب الصحاح مثل: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وغيرها. د - أقوال العرب وأمثالهم: قمنا أيضا بتخريجها وتوثيقها من مصادرها الأصلية مثل: مجمع الأمثال للميداني والمستقصي في الأمثال للزمخشري. هـ - الشواهد الشعرية: وقد اتبعنا فيها المنهج الآتي: 1 - الإشارة إلى اسم قائل البيت إذا كان له قائل معروف، أو الإشارة إلى أن قائله مجهول.

2 - الإشارة إلى موضعه في الديوان إذا كان لقائله ديوان، وذكر موضوع القصيدة وغير ذلك. 3 - تعيين البحر العروضي لكل شاهد. 4 - ضبط البيت ضبطا صحيحا. 5 - شرح الألفاظ الغربية والغامضة في الشاهد؛ معتمدين في ذلك على كتب شرح الشواهد مثل: شرح أبيات سيبويه للأعلم بهامش الكتاب، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي، والمفضل لأبي فراس الغساني بهامش المفصل للزمخشري، وغيرها، كما اعتمدنا في شرح بعض الألفاظ على المعاجم مثل: لسان العرب، والصحاح للجوهري، والقاموس المحيط، ومختار الصحاح، وأساس البلاغة للزمخشري، وغيرها. 6 - الإشارة إلى موطن الشاهد في البيت. 7 - ذكر بعض المصادر التي ورد فيها الشاهد ليعود إليها من يريد ذلك. 4 - قمنا بالترجمة للأعلام التي وردت في الشرح وكذا الأماكن مع ذكر البيانات والتفصيل لهذه التراجم. 5 - تتبعنا بدقة كل ما ورد في النص من آراء وأقوال وإحالات طرحها المؤلف، وذلك بالإشارة إلى أماكنها في مصادرها الأصلية من مؤلفات أصحابها إن وجدت، وإن لم توجد فمن كتب نحوية أخرى. 6 - قمنا بالتعليق على كثير من المسائل التي ذكرها المؤلف مع الوقوف أمام بعض القضايا التي احتاجت إلى ذلك. 7 - قمنا بالتعليق على بعض إجابات المؤلف عن اعتراضات أبي حيان على ابن مالك، وبخاصة الإجابات التي تمحل فيها للدفاع عن ابن مالك ورددناها عليه، وتركنا الإجابات الجيدة دون تعليق لأنها واضحة وظاهرة. 8 - قمنا بشرح الألفاظ الغامضة الواردة في الشرح وتوضيح المسائل المبهمة

ليقف القارئ عليها. ثم ذيلنا كل جزء بفهرس للموضوعات التي يحتويها؛ ليسهل الرجوع إليها مراعين في ذلك وضع عنوان لكل جزء مشروح من المتن ليكون فهرسا مشتملا على بعض التفصيل ثم ذيلنا الكتاب كله بالفهارس الفنية التي تعين الباحث على الوصول إلى بغيته من هذا الشرح؛ لأن الفهارس مفاتيح الكتب فوضعنا فهرسا للشواهد القرآنية، وآخر للحديث الشريف، وثالثا للشواهد الشعرية، ثم فهرسا للمصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في الدراسة والتحقيق مرتبة ترتيبا أبجديّا حسب اسم الكتاب. ثم ختمنا هذه الفهارس بوضع فهرس مجمل لما احتواه هذا الشرح العظيم وما ضمته أجزاؤه من الأبواب ليسهل أيضا الرجوع إلى الموضوع والباب في مكانه من الأجزاء. وبعد: فمن الإنصاف والإقرار بالفضل لأهله وذويه، أن نقدم خالص الشكر وعظيم التقدير إلى هذا الرجل الذي كان سببا في نشر هذا الكتاب، والذي يحمل في سبيل ذلك أعباء مادية ضخمة؛ ليرى كتابنا النور ولينتفع به الباحثون وهو الأستاذ/ عبد القادر البكار، الذي لو لاه ما طبع الكتاب، كما لا يفوتنا - نحن الخمسة - أن ننوه بعمل أخينا الدكتور علي محمد فاخر؛ حيث جمعنا من أماكن مختلفة ومدن متفرقة؛ لنتفق جميعا على طبع الكتاب والذي ما نام له جفن حتى تحقق له ذلك؛ ثم بعد ذلك كله أشرف على عملية الطباعة من تنقيح وتهذيب ونخل وغربلة، ووضع مراجع وكتب حديثة مكان مراجع ومخطوطات قديمة، تلك المرحلة التي استمرت عامين طويلين والتي ندب نفسه إليها ولم يكل أو يمل منها؛ بل كان يعمل وهو راض كل الرضا مع الجهد المبذول ليلا ونهارا وكان هدفه الوحيد أن يخرج الكتاب إلى النور ذلك الحلم الذي ظل يراودنا جميعا عشرين عاما، فجزاه الله أيضا عن ذلك العمل الجليل خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته.

ويجب أن ننوه هنا أن هذا الكتاب بأجزائه الكثيرة كان ست رسائل دكتوراه سجلناها وحصلنا عليها من جامعة الأزهر بتقدير مرتبة الشرف الأولى، كان هذا من عشرين عاما مضت وبتنا نحلم بطبع الكتاب وكيف يطبع وكل منا في مكان وكلّ منا انصرف لحياته الخاصة؟ فوق التكاليف المادية للطباعة، إلى أن تحقق حلمنا واستجاب الله دعانا ووفقنا - نحن الستة الذين حققوا الكتاب - فاجتمعنا جميعا وكان سابعنا صاحب المكتبة الذي تحمس لطبع الكتاب وإخراجه للنور حين عرضنا عليه الفكرة ولم يأل جهدا ماديّا أو أدبيّا في ذلك. وأخيرا: فمن العيب أن يزهو الإنسان بعلمه .. ولكن من الحسن بمكان أن يذكر نعم الله عليه ويحدث بها .. فلقد هدانا الله إلى هذا العمل الشريف الذي بذلنا فيه قصارى جهدنا .. ولم ندخر وسعا في سبيل إخراجه على صورة تليق بمكانته .. ولسنا ندعي لجهدنا هذا العصمة من الخطأ؛ فالكمال لله وحده، والعصمة لأنبيائه ورسله .. فإن نكن قد وفقنا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .. وإن كانت الأخرى فحسبنا أننا لم نتعمد التقصير ونرجو الله تعالى أن يغفر لنا خطايانا وأن يهدينا إلى سواء السبيل؛ إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. المحققون المحرم سنة 1424 هـ القاهرة في: مارس سنة 2003 م * * *

شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد القسم الأول «الدراسة» وتتكون من تمهيد وعشرة فصول

تمهيد

تمهيد العصر الثقافي أو الحياة العلمية في عصر ناظر الجيش: في الوقت الذي سقطت فيه بغداد سنة 656 هـ على يد التتار - أصبح المسلمون في حيرة من أمرهم، فإذا بهم يلتفتون في مشارق الأرض ومغاربها يبحثون لأنفسهم عن ملجأ يلجأون إليه ومأوى يأوون إليه؛ فلم يجدوا أمامهم غير مصر والشام؛ حيث أسس المماليك لهم ملكا وأقاموا لأنفسهم سلطانا، وكونوا لعرشهم جندا يذود عنه ويدفع كيد الأعداء. وكان من حسن سياسة سلاطين المماليك أن أفسحوا في مصر مكانا للخلافة جديدا يؤوون فيه أحد سلائل خلفاء بني العباس بعد ثبوت نسبه وبذلك أعادوا للخلافة سيرتها. وبذلك كله اكتسبت مصر مكانا جديدا في الحياة .. وانتقل النشاط العلمي من العراق وبغداده إلى مصر وقاهرتها، ونشرت القاهرة زعامتها العلمية وقيادتها الأدبية على البلاد الإسلامية تقريبا زهاء هذه القرون الثلاثة التي عاشت فيها دولة المماليك (¬1). ولقد تجمعت عدة عوامل (¬2) جعلت مصر رائدة للثقافة في هذا العصر نوجزها فيما يلي: 1 - وقوع كثير من البلاد الإسلامية في يد المغول: طغى سيل المغول الجارف من أواسط آسيا إلى شمالها، مكتسحا ما أمامه من بلاد المسلمين حتى وصل العراق وبلاد الشام، وعمل بها الكثير مما تقشعر له الأبدان؛ فكان لا بد للمسلمين من أن تلتف قلوبهم حول المدافعين عنهم من سلاطين المماليك ملتمسين فيهم الزعامة التي تدافع عنهم، وأن يشد أزرهم ويدعموا ملكهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ومن أهم وسائل تدعيم الملك ¬

إحياء العلوم والمعارف، فجهد في ذلك علماء المسلمين آنذاك وأتوا بما يعد مزيدا في بابه عجيبا في صنعه. 2 - قتل العلماء وإتلاف الكتب العلمية: لقد لقي العلماء الفارون من وجه التتار أن المقام لا يستقر بهم إلا في كنف سلاطين مصر، وقد لقواهم ومن لف لفهم من رجال الأمم الأخرى في جوار هؤلاء السلاطين - الأمن والدعة والسلامة والعيش الهادئ، كما وجدوا أنفسهم بعد هذه الكارثة العلمية الرهيبة؛ مسئولين أمام الله عن دينه فدفعهم ذلك إلى الجد في العمل. 3 - وفود العلماء والأدباء إلى مصر والشام؛ حيث كان الأمن والأمان لهم عوضا عما لاقوه في البلاد الأخرى. 4 - زوال الخلافة العباسية وسقوط بغداد في أيدي التتار. 5 - غيرة السلاطين والأمراء على هذا التراث الضائع الذي لم يعرف قيمته هؤلاء الغزاة، ثم تعظيم هؤلاء السلاطين لأهل العلم وحبهم أياهم. 6 - شعور العلماء بواجبهم وتنافسهم في أداء هذا الواجب المنوط بهم وهو إحياء التراث العربي. 7 - انصراف العناية إلى اللغة العربية. 8 - إنشاء دور التعليم ونظامها وإنشاء دور الكتب. 9 - العناية باختيار العلماء وتشجيع المؤلفين (¬1). وكان من نتائج هذه الحركة العلمية أن وفد طلاب العلم إلى دور التعليم، وأدى ذلك أيضا إلى كثرة العلماء والأدباء، ونشطت حركة التأليف. وبذلك يبدو لنا أن الدراسات النحوية في مصر بدأت في وقت مبكر ولم تتقاعس تقاعس غيرها من الأمصار الأخرى. ¬

خصائص المدرسة النحوية في عصر «ناظر الجيش»

خصائص المدرسة النحوية في عصر «ناظر الجيش»: 1 - وضع المتون النحوية: لقد كثر في هذا العصر وضع المتون النحوية، وربما كان مرجع ذلك إلى سقوط بغداد وذهاب كثير من المؤلفات النحوية، فأراد علماء النحو أن يحفظوا أصول هذا العلم؛ فوضعوا هذه المختصرات حتى لا تضيع المصادر النحوية التي يستمدون منها نحوهم (¬1). 2 - كثرة الشروح: يمكن القول بأن هذا العصر عصر الشروح، شروح المؤلفات النحوية التي وضعها مشاهير العلماء السابقين من أمثال: سيبويه، وابن عصفور، والجرجاني، والزجاجي، وأبي علي الفارسي، وابن بابشاذ، والجزولي، والزمخشري، وشروح المؤلفات النحوية التي وضعها النحاة المعاصرون من أمثال: ابن الحاجب، وابن مالك، وابن هشام (¬2). 3 - كثرة المنظومات النحوية: فقد نظم ابن معط ألفيته، ثم جاء ابن مالك ونظم ألفيته على مثالها، وهذا يعد لونا من ألوان الحفاظ على أصول هذا الفن (¬3). 4 - نثر المنظومات: كما نظموا المنثور كانوا كذلك ينثرون المنظوم؛ من أجل إظهار البراعة وتسهيل النحو كما يبدو لهم. 5 - التدريب على الإعراب: من هؤلاء الذين أعربوا الألفية الشيخ: شهاب الدين أحمد بن الحسن الرملي الشافعي المتوفى سنة (844 هـ) (¬4). 6 - الألغاز النحوية: لقد كثرت الألغاز النحوية في هذا العصر والتباري في وضعها، ولكثرتها ألف فيها رسائل ووضعت من أجلها كتب، ومن تراث ابن هشام في هذا الميدان رسالته في الألغاز التي ألفها لخزانة السلطان الملك الكامل، وله أيضا شرح للقصيدة اللغزية في الحسان النحوية، طبعت ضمن كتاب السيوطي «الأشباه والنظائر». ¬

7 - الاهتمام بشواهد الشعر النحوية: مثل: شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس، وشرح شواهد جمل الزجاجي لابن هشام، وشرح شواهد شروح الألفية للعيني. 8 - الاستشهاد بالقراءات: ومن أهم الدعائم التي استند إليها علم القراءات بمصر ما نظم الشاطبي المشهور المتوفى سنة (590 هـ). وكثر علماء فن القراءات، وأكب كثير منهم على تدريسه بدور العلم، وأكب بعضهم أيضا على التأليف فيه وتوضيح مسائله، ومن كتب هذا الفن (¬1): أ - كتاب القراءات: لمعين الدين عبد الله بن محمد بن عبد الله أبي بكر النكراوي الإسكندراني المتوفى سنة (683 هـ). ب - شرح الشاطبية: لشهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي السمين المتوفى سنة (756 هـ). جـ - شرح الشاطبية: لشهاب الدين أبي شامة المتوفى سنة (665 هـ). د - المقدمة الجزرية: وهي منظومة في التجويد، وضعها شمس الدين أبو الخير محمد بن الجزري الدمشقي القرشي المتوفى سنة (833 هـ)، وله أيضا كتاب «النشر في القراءات العشر» وقد كان لهذه المؤلفات الأثر الكبير في المؤلفات النحوية والصرفية؛ حيث استشهد علماء النحو والصرف بالقراءات القرآنية على صحة القواعد وتخريج الآراء، وكان هذا واضحا في مؤلفات أبي حيان والمرادي وابن هشام والسمين الحلبي وناظر الجيش. 9 - الاحتجاج بالحديث الشريف: وكان الإمام جمال الدين بن مالك أول من جوز الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف، وتبعه في ذلك كثير من أئمة النحو بعده؛ من أمثال العلامة المحقق الرضي (¬2)، وقد تبعهما كثير من المتأخرين كالمرادي وناظر الجيش والدماميني (¬3). ¬

10 - الموازنة والاختيار: وهذه سمة واضحة من سمات هذا العصر - عصر ناظر الجيش - فليس هناك من جديد؛ فاتجه النحاة إلى الاعتماد على المتقدمين ينقلون عنهم ثم يعقدون الموازنات وأخيرا يتم اختيار الآراء الصحيحة وطرح الفاسد منها، وخير مثال على ذلك ما نراه في شرح التسهيل لناظر الجيش، وكذا ما نراه في مؤلفات المرادي وابن هشام والدماميني. 11 - الاجتهاد (¬1): وأيضا هذه سمة ظاهرة من سمات هذا العصر جاءت نتيجة للموازنات والاختيارات؛ فلم يكن بد من الاجتهاد في هذه الاختيارات؛ حتى يصل العلماء إلى بغيتهم، ولعل خير مثال على ذلك ما نراه في شرح التسهيل لناظر الجيش وهو الكتاب الذي بين أيدينا. * * * ¬

الفصل الأول حديث موجز عن ابن مالك صاحب «التسهيل»

الفصل الأول حديث موجز عن ابن مالك صاحب «التسهيل» * لا نريد في هذا الفصل أن نتحدث عن الإمام جمال الدين بن مالك حديثا مستفيضا؛ فهذا أمر مضى أوانه .. حيث سبقنا ببحث ودراسة هذه الشخصية العظيمة الفذة علماء أجلاء وأساتذة أفاضل، اهتموا بشأن هذا الرجل ووفوه حقه من البحث والدراسة وأظهروه في ثوبه اللائق به .. ومع ذلك فقد قصدنا إلى ذكر حديث موجز عن العلامة ابن مالك؛ لئلا يقال: إنه صاحب التسهيل صاحب المتن المشروح الذي ملأ الدنيا وشغل الناس فأين المرور عليه والترجمة القصيرة له؟ اسمه ونسبه: لقد اختلف العلماء في سلسلة نسب ابن مالك (¬1) .. واختصارا للكلام كما نريد من هذه العجالة السريعة فنقول: هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني المالكي حين كان بالمغرب، الشافعي حين انتقل إلى المشرق (¬2). كنيته ولقبه: أجمعت المراجع التي ترجمت لابن مالك على أن كنيته: «أبو عبد الله»، ولقبه: «جمال الدين». مولده وموطن ولادته: اضطرب المؤرخون في تحديد السنة التي ولد فيها ابن مالك على نحو فصله ¬

ثناء الناس على ابن مالك

أحد الباحثين، وانتهى إلى أن ابن مالك لا يستحق كل هذه الاختلافات الكبيرة. والذي يعنينا من هذا الميلاد، أنه ولد في نهاية القرن السادس الهجري ومفتتح القرن السابع ليكون نجمه الساطع وبريقه اللامع (¬1). وبناء على ما ذكر يمكن أن نطمئن إلى أن الأقرب إلى الصواب أن ابن مالك ولد في سنة (600 هـ). وهذا ما عليه أكثر الروايات، أو سنة (601 هـ) كما ذكر الشيخ يس في حاشيته على شرح التصريح (¬2)، والسبكي في طبقات الشافعية (¬3)، والمقري في نفح الطيب (¬4). هذا وقد اتفق المؤرخون على أن ابن مالك ولد بمدينة: جيّان (¬5)، ونسب إليها في جميع المراجع التي ترجمت له. ثناء الناس على ابن مالك: لقد ذكر أحد الباحثين أنه لا ينكر أحد قدر ابن مالك ولا سمو منزلته؛ فقد كان رحمه الله أسطع نجم لمع في سماء العلم في القرن السابع الهجري، وكان إماما له منزلة كبرى يقدرها علماء عصره كل التقدير رغم حساده وعوازله (¬6). وقال عنه السيوطي: «هذا مع ما هو عليه من الدين المتين، وصدق اللهجة، وكثرة النوافل، وحسن السمت، ورقة القلب، وكمال العقل، والوقار والتؤدة» (¬7). وقال عنه صلاح الدين الصفدي: «وكان كثير العبادة، كثير النوافل، حسن السمت، كامل العقل، وانفرد عن المغاربة بشيئين: الكرم ومذهب الإمام الشافعي» (¬8). ¬

مؤلفات ابن مالك (النحوية فقط)

وكان الشيخ ركن الدين بن القويع يقول: «إن ابن مالك ما خلى للنحو حرمة» (¬1). ورثاه الشيخ بهاء الدين بن النحاس بقوله: قل لابن مالك إن جرت بك أدمعي ... حمراء يحكيها النجيع القاني فلقد جرحت القلب حين نعيت لي ... فتدفقّت بدمائه أجفاني لكن يهوّن ما أجنّ من الأسى ... علمي بنقلته إلى رضوان (¬2) وخلاصة القول في هذا الرجل العظيم: أنه كان أول مؤسس لمدرسة النحو في مصر والشام منذ أن أصبح هذان الإقليمان قبلة العلماء ومهد الحضارة الإسلامية بعد سقوط بغداد (¬3). مؤلفات ابن مالك (النحوية فقط): لقد تعددت مؤلفات هذا العالم الجليل الذي يعد بحق أعظم نحاة القرن السابع شهرة؛ فقد رزقه الله قدرة فائقة على القراءة والبحث والاطلاع، فصنف مصنفات كثيرة العدد، مختلفة الفنون، ولسنا بصدد الاتساع في هذه الدراسة ولكننا - كما سبق أن ذكرنا - أردنا ألا نخلي كتابنا من حديث عن صاحب التسهيل. أما عن هذه المؤلفات: فأولها: كتاب «التسهيل» وهو الكتاب الوحيد من مؤلفات ابن مالك الذي يعنينا ذكره؛ لأنه محل الدراسة والتحقيق، فالموضوع يعالج شرحا من شروحه المتعددة، وقد أفردنا فصلا خاصّا من هذه الدراسة للحديث عن «التسهيل» وقيمته العلمية بين كتب النحو وشروحه المختلفة وقد نشر بتحقيق محمد كامل بركات سنة (1967 م). ثانيها: كتاب شرح التسهيل الذي حققه د/ عبد الرحمن السيد ود/ محمد ¬

وفاته

بدوي المختون وطبع في أربعة أجزاء كبيرة كان الرابع منها (باب إعراب الفعل وعوامله) بشرح ابنه بدر الدين (686 هـ). ثالثها: شرح الكافية الشافية وهو سفر كبير في خمسة أجزاء طبع بتحقيق: د/ عبد المنعم هريدي. رابعها: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. وهو سفر كبير هو الآخر طبع في جزأين كبيرين بتحقيق: عبد الرحمن الدوري. خامسها: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح (في إعراب مشكلات الحديث) وهو مطبوع مشهور. سادسها: الخلاصة المشهورة بالألفية والتي طبقت شهرتها الآفاق بشروحها الكثيرة. وغير ذلك من الكتب والمنظومات في النحو. وفاته: اتفق المؤرخون على أن ابن مالك توفي في شعبان سنة (672 هـ) في مدينة دمشق وصلّي عليه بالجامع الأموي ودفن بسفح قاسيون. * * *

الفصل الثاني حديث عن ناظر الجيش صاحب «شرح التسهيل»

الفصل الثاني حديث عن ناظر الجيش صاحب «شرح التسهيل» * اسمه ونسبه: قال عنه ابن حجر: «محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي الأصل المصري محب الدين» (¬1). وقال ابن تغري بردي: «القاضي محب الدين، أبو عبد الله محمد بن القاضي نجم الدين أبي المحاسن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم التميمي المصري ناظر الجيوش المنصورة بالديار المصرية» (¬2). وقال السيوطي: «ناظر الجيش محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي» (¬3). وفي كشف الظنون: «محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد بن عبيد الدائم؛ المعروف بناظر الجيش الحلبي» (¬4). من هنا يمكن أن نقول: إن هناك اتفاقا بين الذين ترجموا لناظر الجيش في سلسلة نسبه على هذا النحو: «محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي» (¬5). لقبه وكنيته: اتفقت جميع المصادر التي ترجمت لناظر الجيش على أن لقبه: «محب الدين»، أما عن كنيته فلم يشر إلى ذلك إلا مصدران: النجوم الزاهرة، قال: «القاضي محب الدين أبو عبد الله» (¬6). ¬

مولده وموطن ولادته

ومعجم المؤلفين، قال: «محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم التميمي المصري الحلبي؛ المعروف بناظر الجيش محب الدين أبو عبد الله» (¬1). ناظر الجيش: أما عن هذا اللقب، فقد عرف به بعد أن تولى نظارة الجيش، أي أنه اكتسبه في أخريات حياته. ولكن ما طبيعة هذا العمل؟ وما هي وظيفة ناظر الجيش؟. وملخص ذلك: أن عمل ناظر الجيش: «النظر في أمر الإقطاعات بمصر والشام، والكتابة بالكشف عنها، ومشاورة السلطان في أمرها، ويتصل بالنظر في شؤون المماليك السلطانية وله أتباع» (¬2). مولده وموطن ولادته: ولد ناظر الجيش سنة (697 هـ) بالقاهرة، ولم يختلف في ذلك أحد ممن ترجموا له. ويبدو أن ناظر الجيش بعد أن ولد بالقاهرة انتقل إلى حلب مع أسرته واشتغل بها مدة من الزمان، ثم عاد إلى القاهرة محل ميلاده، وقد يفهم هذا من كلام السيوطي في: حسن المحاضرة حيث يقول: «واشتغل ببلاده ثم قدم القاهرة» (¬3). وهذا ما تطمئن إليه النفس. شيوخه: لقد تتلمذ ناظر الجيش على علماء أجلاء كثيرين في شتى الفنون .. فقد أتاحت له قدرته على الاستيعاب مع ذكائه النادر، وصلاحه وفضله - أن يلازم كثيرا من العلماء والاستفادة من علومهم، ولقد ذكرت لنا المصادر التي ترجمت لناظر الجيش أنه تتلمذ على كثير من العلماء: قال ابن حجر (¬4): «وسمع من الرشيد بن المعلم، والشريف موسى بن علي الموسوي، والشريف الزينبي، وابن هارون، وست الوزراء، وابن الشحنة، ¬

1 - أبو حيان

وحسن الكردي، وموسى بن عطوف وآخرين». ثم قال (¬1): «وقرأ بالسبع على التقي الصائغ، وتخرج بالبرهان الرشيدي، وأخذ العربية عن أبي حيان والتلخيص عن الجلال مصنفه، وأخذ عن التقي السبكي، والقطب السنباطي، والتاج التبريزي». وقال السيوطي (¬2): «ولازم أبا حيان والجلال القزويني، والتاج التبريزي، وتلا على التقي الصائغ». وقال ابن العماد (¬3): «ولازم أبا حيان، والتاج التبريزي، وغيرهما» ثم قال (¬4): «وتلا بالسبع على الصائغ» وقال (¬5): «وسمع من الشريف موسى وست الوزراء وغيرهما»، وهذه ترجمة موجزة لبعض شيوخه: 1 - أبو حيان: هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين، الغرناطي المغربي المالكي ثم الشافعي. ولد بغرناطة في مدينة من مدنها تسمى: مطخشارش (¬6) في شوال سنة 654 هـ. ولقد تعددت مؤلفات الشيخ أبي حيان وتنوعت، وحسبنا من هذه المؤلفات كتابه في التفسير المسمى بـ «البحر المحيط» وكتاباه في النحو: التذييل والتكميل في شرح التسهيل، وارتشاف الضرب من كلام العرب - مشهوران معروفان وله كتب أخر غير ذلك: كالتذكرة، والنكت الحسان، وتلخيص المقرب والممتع لابن عصفور. توفي الشيخ أبو حيان في الثامن عشر من شهر صفر سنة 745 هـ (¬7). ¬

2 - تاج الدين التبريزي

2 - تاج الدين التبريزي: علي بن عبد الله بن أبي الحسن الأردبيلي التبريزي الشيخ تاج الدين - كان عديم النظير في عصره، أحد الأئمة الجامعين لأنواع العلوم، عالما كبيرا مشهورا في: الفقه والمعقول والعربية والحساب، وغير ذلك. وكان من خيار العلماء دينا ومروءة فانتفع به الناس، وحدث وصنف في أنواع العلوم. ولقد صم التبريزي في آخر حياته وتوفي في (17 من رمضان سنة 746 هـ) (¬1). 3 - التقي السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد ابن يحيى بن عمر بن عثمان بن علي بن مسوار بن سوار بن سليم السبكي تقي الدين أبو الحسن، الفقيه الشافعي المفسر الحافظ الأصولي النحوي اللغوي المقرئ البياني الجدلي الخلافي، النظار البارع شيخ الإسلام. ولد مستهل (صفر سنة 683 هـ)، وصنف نحو: مائة وخمسين كتابا مطولا ومختصرا. توفي التقي السبكي سنة (755 هـ) (¬2). 4 - التقي الصائغ: محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن الزمردي، الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي النحوي .. ولد قبل سنة (710 هـ)، واشتغل بالعلم وبرع في اللغة والنحو والفقه. وله من التصانيف: شرح المشارق في الحديث، شرح ألفية ابن مالك في غاية الحسن، والجمال والاختصار، التذكرة عدة مجلدات في النحو، المنهج القويم في القرآن الكريم، وغير ذلك. توفي التقي الصائغ سنة (776 هـ) وخلف ثروة واسعة (¬3). ¬

5 - الجلال القزويني

5 - الجلال القزويني: محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي أبو المعالي، قاضي القضاة جلال الدين القزويني الشافعي العلامة. ولد سنة (666 هـ) .. واشتغل وتفقه حتى ولي قضاء ناحية بالروم، وله دون العشرين، ثم قدم دمشق واشتغل بالفنون، وأتقن الأصول والعربية، والمعاني والبيان. له من التصانيف: تلخيص المفتاح في المعاني والبيان، وله أيضا التلخيص، والسور المرجاني في شعر الأرجاني. توفي جلال الدين القزويني في منتصف جمادى الأولى سنة (739 هـ) (¬1). تلاميذه: لم تحدثنا كتب التراجم عن أحد من تلاميذ ناظر الجيش .. ويبدو من عدم وجود تلاميذ له، أنه كان مشغولا بمناصب الدولة فلم يتفرغ للتدريس طويلا؛ اللهم إلا ما ذكره السيوطي من أنه درس التفسير بالمنصورية (¬2). ولكن إذا فتشنا في بطون الكتب نجد أن هناك كثيرين ممن نقلوا عنه وتتلمذوا على مؤلفاته من أمثال: الشيخ خالد (¬3) والسيوطي (¬4) والصبان (¬5) والشنقيطي (¬6) والبغدادي (¬7) وغير ذلك وهم كثير. ثقافته: إن رجلا تتلمذ على علماء أفذاذ لهم من الشهرة ما لهم؛ من أمثال: أبي حيان والتقي السبكي والجلال القزويني والتقي الصائغ والتاج التبريزي وغيرهم ممن ¬

مؤلفاته

أسلفنا ذكرهم .. لا بد أن يكون تلميذا ذا ثقافة عالية نظرا لمجالسته لهؤلاء العلماء وملازمته لهم ينهل من علومهم ويرشف من فنونهم ويتغذى من ثقافاتهم الواسعة .. فاستفاد منهم الكثير الذي أودعه مؤلفاته النحوية والبلاغية وغيرها. هذا، وقد أشار السيوطي إلى أنه حدث، وأفاد، وكانت له يد طولى في الحساب (¬1). وهذا يدل على تنوع ثقافة الرجل، وأنه لم يترك شيئا من العلوم إلا أقبل عليه وحصل منه. مؤلفاته: لقد اتفقت جميع المصادر التي ترجمت لناظر الجيش على أنه لم يؤلف سوى كتابين: أحدهما في النحو والآخر في البلاغة. أما الأول فهو: شرح التسهيل الذي نحن بصدد تحقيقه. وقد أشارت بعض المصادر إلى أنه لم يتمه (¬2). وأما الثاني: فهو: شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان (¬3). هذان هما الكتابان اللذان أشارت إليهما جميع المصادر التي ترجمت لناظر الجيش وأنهما من تأليفه. وفي أثناء اطلاعنا على كتاب: عصر سلاطين المماليك - وجدنا أن المؤلف يشير إلى أن محب الدين محمد بن يوسف المعروف بناظر الجيش له «شرح على الألفية» (¬4). ويبدو أن قلة مؤلفات ناظر الجيش ترجع إلى اشتغاله بالمناصب التي تولاها. ويوضح ذلك ما ذكره في مقدمة هذا الشرح؛ حيث ذكر أنه توقف عن إتمامه قال (¬5): «وقد كنت شرعت في ذلك والزمان غض، والشباب غير مبيض، ¬

صفاته وأخلاقه

فلما عاقت عنه العوائق، وتقاصر العزم لما نبا الطلبة عن تلك الطرائق، وشغلتني الخدم (¬1)، وتحققت ما رأيته من قصور الهمم - أحجمت عن إتمامه من غير فترة، وتركت العمل فيه؛ وإن كانت الرغبة في ذلك مستمرة». صفاته وأخلاقه: لقد تحلى ناظر الجيش بصفات غاية في الحسن والروعة .. فها هو ذا ابن حجر يقول عنه: «وترقى إلى أن ولي نظر الجيش بالديار المصرية، ففاق من قبله من الأكابر؛ فضلا عن أقرانه في المروءة والعصبية لجميع الناس ممن يقصده؛ خصوصا طلبة العلم، فكان لهم في أيامه من المكارم والأفضال ما لا يعبر عنه ولا يحصى كثرة؛ حتى إني لم أدرك أحدا من المشايخ إلا ويحكي عنه في هذا الباب ما لا يحكيه الآخر، ولم يزل في عزه وجاهه ومهابته إلى أن مات» (¬2). وقال عنه ابن تغري بردي: «وكان القاضي محب الدين رجلا صالحا فاضلا، وله سماع عال» (¬3). وقال عنه ابن العماد في شذرات الذهب: «وكان كثير الظرف والنوادر، وبلغت مرتباته في الشهر ثلاثة آلاف، وكان من محاسن الدنيا مع الدين والصيانة» (¬4). المناصب التي تولاها: لقد ذكرت المصادر أن ناظر الجيش ترقى إلى أن ولي نظر الجيش بالديار المصرية (¬5)، وهذا يدل على أنه تولى وظائف كثيرة كان آخرها نظر الجيش، ويشهد لذلك ما ذكره ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة حيث قال: «وكان في ابتداء أمره تولى ديوان «چنكلي» بن البابا، ثم خدم عند الأمير ¬

«منكلي» الفخري فكتب إليه الشيخ صلاح الدين الصفدي يقول: من چنكلي صرت إلى منكلي ... فكل خير أرتجي منك لي وأنت لي كهف وما مقصدي ... من هذه الدنيا سوى أنت لي (¬1) وقد سبق أن ذكرنا أن عمل «ناظر الجيش» هو: «النظر في أمر الإقطاعات بمصر والشام بالكشف عنها، ومشاورة السلطان في أمرها، ويتصل بالنظر في شؤون المماليك السلطانية؛ وله أتباع». وبالبحث عرفنا أن مثل هذه الوظائف لا تكون إلا للأمراء، وهم من معتوقي المماليك الذين سمت بهم همتهم وحظهم إلى مرتبة الإمارة، فيعطى لكل واحد من هؤلاء إقطاع يمنحه فيستغله وفق هواه، أو يتناول منه مالا معينا: ويتغير إقطاعه ويعطى أوسع منه كلما ترقى، ويرد الإقطاع إلى السلطان ليمنحه لأمير آخر إذا توفي صاحبه أو عطل (¬2). ومن الوظائف التي يتولاها هؤلاء الأمراء وظيفة «ناظر الجيش». ولنتساءل هل كان محب الدين محمد بن يوسف واحدا من هؤلاء الأمراء الذين هم من معتوقي المماليك حتى يتولى هذا المنصب؟ أو أنه تولاه نظرا لتفوقه العلمي؟. أغلب الظن أن ناظر الجيش كان أميرا من أمراء المماليك؛ لأن هذه الوظيفة كانت مقصورة عليهم (¬3)، أما طبقة المثقفين - وكان يطلق عليهم في عهد المماليك اسم: المتعممين، وهم من أبناء الشعب المتخرجين في المساجد النابغين في علم أو أدب - فهؤلاء كان يختار منهم: قضاة القضاة ونوابهم ومساعدوهم، وكتاب الدواوين ومعاونوهم، وكتاب السر، وشيوخ المدارس والخوانق، إلى غير ذلك؛ أي تركت لهم مناصب القضاء والكتابة والتعليم وما يتصل بها، ولهؤلاء أجور ورواتب وضروب من المعونة يمنحونها من أوقاف أو نحوها لقاء ¬

وفاته

أعمالهم (¬1). يضاف إلى ذلك؛ ما ذكره ابن تغري بردي (¬2) نقلا عن الشيخ صلاح الدين الصفدي من أنه خدم عند الأمير منكلي الفخري وهذا خاص بالمماليك .. وعلى أية حال، فإن محب الدين محمد بن يوسف تولى نظر الجيش، سواء أكان من معتوقي المماليك، أم كان واحدا من مثقفي الشعب. وفاته: اتفقت جميع المصادر على أن وفاة «ناظر الجيش» كانت في ثاني عشر من ذي الحجة سنة (778 هـ) عن إحدى وثمانين سنة، وكان ذلك في يوم الثلاثاء، في السنة الرابعة من سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين، على مصر وهي السنة التي قتل فيها في ذي القعدة (¬3). * * * ¬

الفصل الثالث كتاب التسهيل لابن مالك وقيمته العلمية

الفصل الثالث كتاب التسهيل لابن مالك وقيمته العلمية * قيمة التسهيل العلمية: أشاد بقدر كتاب التسهيل كثير من العلماء، الحساد قبل الأصدقاء لما له من قيمة عظيمة بين المؤلفات النحوية. وتأتي هذه القيمة لذلك الكتاب من عدة نواح أهمها: 1 - ترتيب ابن مالك للنحو؛ هذا الترتيب الذي لا نجده عند غيره. 2 - ذكره للخلافات والمذاهب النحوية والآراء المختلفة الكثيرة. 3 - تفضيله بعض الآراء على بعض ورفضها أو قبولها (¬1). 4 - جمعه لأبواب النحو والصرف المختلفة. لهذا وجدنا أصحاب هذا الفن يكتفون به عن المطولات التي يصعب فيها جمع القواعد وحصرها. ومن العلماء الذين أشادوا بهذا الكتاب: أبو حيان، فقد قال في تفسيره البحر المحيط: «أحسن كتاب موضوع في علم النحو وأجله، كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه رحمه الله تعالى، وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام، كتاب: تسهيل الفوائد لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني الطائي المقيم في دمشق» (¬2). وقال ناظر الجيش: «وكان - أي أبو حيان - يقول: من عرف هذا الكتاب حق المعرفة لا يكون تحت السماء أحد أعلم منه بهذا الفن» (¬3). وابن خلدون يقرر أن كتاب «التسهيل» استوعب فيه ابن مالك جميع ما نقل من القواعد» (¬4). ¬

شروح التسهيل

والحق أن هذا الكتاب وهو «التسهيل» يعد من أهم مؤلفات ابن مالك والذروة التي وصل إليها في دراساته النحوية، وتأتي أهميته أيضا من أنه يمثل في دقة بالغة خلاصة التجربة النحوية الطويلة العميقة الخصبة، التي وقف ابن مالك حياته عليها ووهبها كل جهده وطاقته. شروح التسهيل: ولأجل هذه القيمة العظيمة التي كانت لكتاب التسهيل؛ وجدنا علماء النحو يتسابقون إلى شرحه وكشف غموضه؛ لأنه كما سبق أن ذكرنا آنفا بلغ حد الإيجاز الشديد، وأجملت عباراته حتى صعب فهمها على كثير من النحويين واللغويين. وقد أشار صاحب كشف الظنون إلى هذه الشروح، غير أنه سردها غير مرتبة ترتيبا زمنيّا، وسوف أذكرها هنا مرتبة على حسب سنيّ وفيات أصحابها: 1 - شرح ابن مالك نفسه الذي وصل فيه إلى باب (مصادر الفعل) (¬1). (ت 672 هـ). 2 - شرح الإمام بدر الدين ابن المصنف وهو تكملة شرح والده (ت 686 هـ). 3 - شرح محمد بن علي المعروف بابن هانئ السبتي (¬2) (ت 733 هـ). 4 - شرح محمد بن علي الأربلي الموصلي (ت 736 هـ). 5 - شرح شمس الدين محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 744 هـ). 6 - شرح الشيخ أبي حيان المسمى «التذييل والتكميل» (¬3) (ت 745 هـ). ¬

7 - شرح الشيخ بدر الدين أبي علي الحسن بن قاسم المرادي (¬1) (ت 749 هـ). 8 - شرح الشيخ أبي العباس أحمد بن سعد السكري النحوي (ت 750 هـ). 9 - شرح الشيخ علاء الدين علي بن الحسين المعروف بابن الشيخ عوينة (ت 755 هـ). 10 - شرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن يوسف الشهير بالسمين الحلبي (ت 756 هـ). 11 - شرح الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد الحسني السبتي (ت 760 هـ). 12 - شرح العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام (ت 762 هـ). 13 - شرح أبي أمامة محمد بن علي بن النقاش (ت 763 هـ). 14 - شرح الشيخ عبد الرحمن بن عقيل المصري (ت 769 هـ) (¬2). 15 - شرح محمد بن حسن المالقي (ت 771 هـ). 16 - شرح أبي العباس أحمد بن محمد الأصبحي العناني (ت 776 هـ). 17 - شرح عماد الدين محمد بن الحسين الأسنوي (ت 777 هـ). 18 - شرح محب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر الجيش (ت 778 هـ). وهو موضع الحديث. 19 - شرح أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني (ت 781 هـ). 20 - شرح صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 794 هـ) (تكملة شرح المصنف). 21 - شرح الشهاب أحمد بن محمد الزبيري الإسكندري (ت 801 هـ) (لم يكمله). ¬

أثر التسهيل في المؤلفات النحوية بعده

22 - شرح عبد القادر بن أبي القاسم بن أحمد السعدي العبادي الأنصاري (ت 820 هـ) تقريبا (لم يكمله). 23 - شرح بدر الدين محمد بن محمد الدماميني (ت 837 هـ) (¬1). 24 - شرح شمس الدين أبي ياسر محمد بن عمار (ت 844 هـ). 25 - شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي (864 هـ) (لم يكمله). 26 - شرح محمد بن علي بن هلال الحلبي (ت 933 هـ). يضاف إلى ذلك ما ذكره صاحب كشف الظنون أن للشيخ أبي حيان شرحا آخر لخص فيه شرح المصنف وتكملة ولده وسماه: «التنخيل الملخص من شرح التسهيل». وكذلك ما ذكره من أن للدماميني شرحين آخرين: أحدهما كالشرح المذكور. وثانيهما: شرح ممزوج وصل إلى حرف الفاء (¬2). أثر التسهيل في المؤلفات النحوية بعده: بعد أن عرفنا قيمة كتاب «التسهيل» العلمية بين كتب النحو، نستطيع أن نقول: لقد كان لهذا الكتاب من التأثير في المؤلفات النحوية التي ألفت بعده ما لا ينكره منكر، وقد وضح هذا التأثير جليّا في مؤلفات أولئك الذين تناولوه بالشرح والتعليق؛ فقد اعتمدوا عليه في مؤلفاتهم، ونقلوا عنه الكثير في مؤلفاتهم الأخرى التي هي بعيدة عن شرح هذا الكتاب. وحسبنا في ذلك ما نقله ابن هشام في كتابه «مغني اللبيب» صراحة أو تضمينا، ومثله صنع السيوطي في «الأشباه والنظائر» و «همع الهوامع»، وكذلك رأينا الأشموني في شرحه على الألفية ينقل كثيرا عن «التسهيل»، مما يؤكد تأكيدا لا مراء فيه أن «التسهيل» كان له الأثر الكبير في المؤلفات التي ألفت بعده. ¬

وسنذكر أمثلة توضح ذلك: 1 - في مغني اللبيب قال ابن هشام - عند حديثه عن «أو» العاطفة وما تأتي له: «والسابع: التقسيم نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف ذكره ابن مالك في منظومته الصغرى وفي شرح الكبرى، ثم عدل عنه في التسهيل وشرحه فقال: تأتي للتفريق المجرد من الشك والإيهام والتخيير» (¬1). 2 - وفي الكتاب نفسه قال ابن هشام عند حديثه عن «حتى» الجارة: «وأقول: إن شرط الجارة التالية ما يفهم الجميع أن يكون مجرورها بعضا أو كبعض، وقد ذكر ذلك ابن مالك في باب: حروف الجر» (¬2). وما قاله ابن مالك في التسهيل هو: «ومجرورها - أي حتى - إما بعض لما قبلها من مفهم جمع إفهاما صريحا أو غير صريح وإما كبعض» (¬3). 3 - وفي الكتاب نفسه قال ابن هشام: «وقال ابن مالك في شرح باب النعت من كتاب التسهيل: اللام في سقيا لك متعلقة بالمصدر وهي للتبيين» (¬4). وفي «الأشباه والنظائر» للسيوطي نقول كثيرة عن «التسهيل» منها: 1 - قال السيوطي: «يستحيي بياءين في لغة الحجاز، وأما تميم فتقول: يستحي بياء واحدة قال في التسهيل: فيحذفون إحدى الياءين» (¬5). 2 - وفي الكتاب نفسه قال السيوطي: «لا يحكى المتبع بتابع غير العطف: من نعت أو بيان أو تأكيد أو بدل اتفاقا، وأما المتبع بعطف النسق ففيه خلاف حكاه في التسهيل من غير ترجيح» (¬6). وفي كتاب «همع الهوامع» نقل السيوطي عن التسهيل كثيرا ومن أمثلة ذلك: 1 - قال السيوطي وهو يتحدث عن الوجوه المعتبرة في شبه الاسم الحرف والتي من أجلها بني: «زاد ابن مالك في التسهيل: والجمودي» (¬7). ¬

باحث معاصر حقق الكتاب

2 - وقال وهو يتحدث عن العدل المانع من الصرف: «وما ذكرته من أن المسموع اثنا عشر بناء هو المذكور في التسهيل» (¬1). 3 - وقال في أثناء حديثه عن الجمع الذي لا واحد له من لفظه: «وهذا الرأي صححه ابن مالك في التسهيل» (¬2). مما سبق يتبين لنا كثرة نقول العلماء من هذا الكتاب، وتأثيره فيما جاء بعده من كتب، وما تلاه من مؤلفات في النحو. باحث معاصر حقق الكتاب: وفي التسهيل وقيمته بين كتب النحو يقول الدكتور محمد كامل بركات وقد حقق الكتاب المذكور (¬3): بعد هذه الموازنة السريعة بين أهم كتب ابن مالك النحوية: الكافية والألفية والتسهيل، أرى في غير مغالاة أن التسهيل من أعظم كتب النحو أثرا وأدومها ذكرا منذ أخرجه ابن مالك إلى اليوم، وها هي شروحه خير مؤيد لهذا الرأي؛ فقد بقي التسهيل بجانب الألفية في جميع البيئات التي تعنى بدراسة العربية - مرجعا للنحاة ومقصدا للدارسين والباحثين. فعلى هذين المصنفين قامت دراسة النحو، ومنهما اقتبست أعظم المؤلفات النحوية بعد ابن مالك: كالتذييل والتكميل وملخصه ارتشاف الضرب وهمع الهوامع للسيوطي وكتب ابن عقيل وابن هشام والأزهري والأشموني ومن خلفوهم في دراسة النحو حتى يومنا هذا لا نكاد نجد كتابا في النحو يخلو من التأثر بالألفية والتسهيل. ثم يستمر قائلا: ولهذا كله أستطيع في غير تحرج أن أقرر أن التسهيل خير كتب ابن مالك النحوية؛ إن لم يكن أعظمها جميعا بعد كتاب سيبويه. وأرجو أن يتهيأ للمهتمين بالدراسات اللغوية والنحوية الانتفاع بتسهيل ابن مالك كما تهيأ لهم الانتفاع بألفيته. ¬

الفصل الرابع كتاب شرح التسهيل لناظر الجيش المسمى «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»

الفصل الرابع كتاب شرح التسهيل لناظر الجيش المسمى «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» * اسم الكتاب: أشار المؤلف في مقدمة الكتاب أنه أسماه: «تمهيد القواعد»؛ حيث قال: فشرعت في ذلك مستمدّا من الله تعالى أن يوفقني لسبيل الرشاد، وأن يهديني إلى التبصير والسداد، وأن يعينني بتوفيقه على بلوغ الغرض، وإكمال المراد وسميته: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (¬1) ولقد وجدنا عناوين الكتاب في جميع مخطوطاته، ومنها ما قرأه الناسخ على مؤلفه، وجدناه يسمى شرح التسهيل والأمر جد قريب. نسبة الكتاب لناظر الجيش: أما نسبة هذا الكتاب لصاحبه فلم يشك فيها أحد، وإن الباحث لا يجد عناء في تحقيق هذه النسبة، فلقد اتفقت جميع المصادر التي ترجمت للمؤلف على أنه «شرح التسهيل»، كما أن بعض المصادر (¬2) ذكرت أنه «اعتنى بالأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي حيان على المصنف». وإذا قورن هذا الكلام بمادة الكتاب العلمية، وجدنا أنها تتفق معه تمام الاتفاق، ولو أضفنا إلى ذلك اعتراف المؤلف نفسه في مقدمة الكتاب (¬3) بأنه ألف شرح التسهيل وسماه تمهيد القواعد، لكنا قد أضفنا سندا قويّا في تحقيق هذه النسبة، ويضاف إلى ذلك أيضا ما وجدناه في المؤلفات التي ألفت بعده منقولا عن هذا الشرح لناظر الجيش؛ مما يقوي أيضا تحقيق نسبة الكتاب إليه. 1 - ففي شرح التصريح قال الشيخ خالد في باب «الإخبار بالذي وفروعه» وفي أثناء حديثه عن شروط ما يخبر عنه: «لم يذكره الناظم في التسهيل بهذا اللفظ وذكره بلفظ غيره فقال: منوبا عنه بضمير، قال شراحه ¬

أبو حيان ومتابعوه المرادي وابن عقيل وناظر الجيش والسمين واللفظ له: قوله: منوبا عنه بضمير، أي: عن ذلك الاسم الذي تريد أن تخبر عنه ...» (¬1). 2 - وفي الأشموني قال: «وهذا القيد لم يذكره في التسهيل»، قال الصبان في الحاشية: «قوله: لم يذكره في التسهيل، أي: استغناء عنه بالشرط الرابع الآتي المعبر عنه في التسهيل بقوله: منوبا عنه بضمير قال شراحه أبو حيان ومتابعوه المرادي وابن عقيل وناظر الجيش ....» إلخ النقل السابق (¬2). 3 - وفي الدرر اللوامع قال الشنقيطي عند شرح بيت الهمع: يا عمرك الله إلا قلت صادقة ... أصادقا وصفه المجنون أو كذبا بعد أن ذكر كلام ابن مالك في «عمرتك الله» وأمثاله: قال: «قال ناظر الجيش: ويدل له أيضا قولهم: لعمرك إن زيدا لقائم، وقال تعالى: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (¬3) التقدير: لعمرك قسمي؛ إلى أن قال: والاسم المعظم في عمرك الله ينصب ويرفع ...» إلخ (¬4). 4 - وفي الخزانة ذكر البغدادي كلام ناظر الجيش السابق (¬5). 5 - وفي الخزانة أيضا قال البغدادي عند شرح بيت الكافية للرضي وهو: لئن منيت بنا عن غبّ معركة ... لا تلفنا عن دماء القوم ننفتل بعد أن نقل كلاما عن الفراء قال: «ووافقه ابن مالك قال في التسهيل: وقد يغني جواب الأداة مسبوقة بالقسم، وإن لم يتقدم مبتدأ. ومن شواهد ذلك قول الفرزدق: لئن بلّ لي أرضي بلال بدفقة ... من الغيث في يمنى يديّ انسكابها أكن كالّذي صاب الحيا أرضه التي ... سقاها وقد كانت جديبا جنابها ¬

الغاية من تأليفه

مع أبيات أخر قال ناظر الجيش: وهذه الأبيات أدلة ظاهرة على المدعى؛ غير أن المصنف لم ينسب هذا المذهب لبصري ولا كوفي؛ جريا منه على طريقته المألوفة، وهي أنه إذا قام الدليل عنده على شيء اتبعه، ثم إنه قد ينبه على خلاف في ذلك إن كان، وقد لا يتعرض إلى ذلك، والجماعة يذكرون أن هذا القول إنما هو قول الفراء، قال ابن عصفور: ولا يجوز جعل الفعل جوابا للشرط إذا توسط بينه وبين القسم، فأما قول الأعشى: لئن منيت ... البيت، وقوله: لئن كان ما حدثته ... البيت، فاللام في: لئن ينبغي أن تكون زائدة كالتي في قوله: أمسى لمجهودا، ومن ثم قال أبو حيان: وهذا الذي أجازه ابن مالك هو مذهب الفراء وقد منعه أصحابنا والجمهور، ثم نقل كلام ابن عصفور. وأقول: إن ابن عصفور لم يذكر دليلا على امتناع ما ذكره المصنف؛ بل عمد إلى الأدلة على هذا الحكم فأخرجها عن ظاهرها بغير موجب، وحكم بزيادة اللام مع إمكان القول بعدم الزيادة، وبعد، فلا يخفى على الناظر وجه الصواب، فالوقوف مع ما ورد عن العرب حيث لا مانع يمنع من الحمل على ظاهر ما ورد عنهم. اهـ. كلام ناظر الجيش» (¬1). الغاية من تأليفه: لقد أوضح لنا ناظر الجيش الغاية من تأليفه لهذا الشرح، وذلك في مقدمة الكتاب؛ حيث قال بعد أن أشار إلى كتاب «التسهيل» وأنه جامع مفيد مختصر: وقلّ أن تسمح به القرائح أو تطمح إلى النسج على منواله المطامح، ثم أشار إلى أن المؤلف قد شرع في شرح هذا الكتاب؛ إلا أنه لم يكمله، وأنه تركه مختلّا فاقد التمام، لا يتوصل إلى حل غير المشروح من أصله إلا بعد إعمال فكر ومراجعة كتب .. إلى أن قال: «إلى أن أتاح الله تعالى إكمال ذلك على يدي إمام زمانه وعالم أوانه، وحيد دهره في علم العربية، وفريد عصره في الفنون الأدبية ¬

شيخنا الشيخ: أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف الجياني الغرناطي. أمتع الله تعالى بفوائده الجمة، وأهدى إلى روحه روح الرضا والرحمة، ففتح مغالقه المعضلة، وفكّ تراكيبه المشكلة، وأجمل في تفصيل مبانيه المجملة؛ فتم بذلك التكميل الأرب، وأقبل المشتغلون ينسلون إليه من كل حدب، ثم اقتضت نعمه العلية، ومقاصده المرضية أن يضيف إلى ما وضعه شرح بقية الكتاب ليكون مصنفا مستقلّا، وغماما على المتعطشين مستملّا، فوضع كتابا كبيرا سائغ الذيول جم النقول عزيز الفوائد، كثير الأمثلة والشواهد، أطال فيه الكلام، ونشر الأقسام إلا أنه جمع فيه بين الدّرّ والصّدف، ومزج بسنا ضوئه غبش السّدف، وتحامل في الرد والمؤاخذات تحاملا بينا، وبالغ حتى صارت المناضلة عن المصنف لازمة، والانتصار له متعينا. ولقد خرج الكتاب المذكور بسبب الإطالة عن مقصود الشرح، وصار فيه للمتأمل سبيل إلى القدح، مع أن المعتني بحمل الكتاب لا يحظى منه بطائل، ولا يظفر ببغيته إلا بعد قطع مهامه وطي مراحله. وأما شرح المصنف فالناظر فيه لا يرضيه الاقتصار عليه، ولا يقنعه ما يجده لديه؛ بل تتشوف نفسه إلى زيادات الشرح الكبير، ويرى أنه لم يحط بها علما كان منسوبا إلى التقصير؛ فرأيت أن أضرب بقدح وأرجو أن يكون القدح المعلى بين القدحين، وأن أضع على هذا التصنيف ما هو جامع لمقاصد الشرحين وأتوخى الجواب عمّا يمكن من مؤاخذات الشيخ، ومناقشته بالبحوث الصحيحة، والنقود الصريحة مع ذكر زيادات انفرد بها هذا الكتاب وتنقيحات يرغب فيها المتيقظون من الطلاب» (¬1). من هنا نستطيع أن نقول: إنّ ناظر الجيش قد عرف قيمة التسهيل، وأدرك أنه كتاب ذو فائدة عظيمة، كما أنه لم يغفل شرح المصنف عليه؛ إلا أنه مختصر لا يقنع الطالب ولا يرضي الباحث، وهو أيضا لم يغفل شرح الشيخ أبي حيان؛ حيث أشار إلى أنه شرح عظيم الفائدة يستحق التقدير. ¬

زمن تأليف الكتاب

غير أن هناك بعض الدوافع التي دفعت ناظر الجيش إلى تأليف هذا الشرح أشار إليها فيما يلي: 1 - أنه رأى شرح الإمام جمال الدين بن مالك لا يرضى عنه الناظر فيه؛ لاختصاره وغموض بعض موضوعاته؛ فأراد أن يضع شرحا أكثر بسطا وأعم نفعا. 2 - أنه رأى شرح الشيخ أبي حيان قد خرج عن المقصود؛ بسبب الإطالة والاتساع، كما أنه رأى الشيخ قد تحامل على المصنف - وهو ابن مالك - في الرد والمؤاخذات، فأراد أن ينتصر له ويجيب عن مؤخذات الشيخ، وأن يضرب بقدحه بين الأقداح، فيضع شرحا يجمع بين الشرحين، مضافا إليه ما يراه من زيادات وما يفتح الله به عليه من تنقيحات تنفع طلاب العلم. زمن تأليف الكتاب: ذكر الشيخ محب الدين محمد بن يوسف ناظر الجيش، في مقدمة كتابه: أنه بدأ في تأليف هذا الشرح في مقتبل عمره وريعان شبابه وأوائل صباه؛ غير أن هناك عوائق عاقت عن إتمامه ووقفت حائلا دون إكماله، فتوقف عن مواصلة التأليف فيه لكثرة مشاغله؛ حيث تولى مناصب مهمة في الدولة كما سبق أن ذكرنا، وإليك نص ما ذكره في مقدمة الكتاب يقول: «وقد كنت شرعت في ذلك والزمان غض، والشباب غير مبيض، فلما عاقت عنه العوائق، وتقاصر العزم لما نبا الطلبة عن تلك الطرائق، وشغلتني الخدم، وتحققت ما رأيته من قصور الهمم، أحجمت عن إتمامه من غير فترة، وتركت العمل فيه؛ وإن كانت الرغبة في ذلك مستمرة، إلى أن منّ الله تعالى على الإسلام والمسلمين بمن أحيا موات العلم في العالمين وغمر بصدقاته جميع الطالبين، واعتنى بأمور العلماء وإن كانوا عن مصالحهم غافلين، ومن أضحى وأزر الدين به قوي، وظمأ الإسلام بملاحظته روي، وزند النجح بآرائه السعيدة وري؛ وهو المعز الأشرف العالي المولوي السيدي المالكي المخدومي الكهفي

قيمة الكتاب العلمية

الأتابكي السيفي، كافل أمور المسلمين، سيد ولاة أمور الدين، أتابك العساكر المنصورة، نظام الملك الشريف والد الملوك والسلاطين، ولي أمر المؤمنين يلبغا العمري الأشرفي». ثم قال: «فلما أقبل الناس بفضله على الطلب، وتأكدت أسباب إقبالهم على هذا الفن بإنعامه الذي يبلغ به الآمل منتهى الأمل والأرب، وتجددت به معاهد العلم بعد الدروس، وتبين بإحسانه معالم الفضائل وملازمة الدرس والدروس - فعند ذلك بادرت إلى الشروع في إتمام هذا الكتاب؛ رغبة في انتفاع الطلاب وجزيل الأجر والثواب» (¬1). وإذا عرفنا أن «يلبغا العمري» الذي أشار إليه قد تولى الزمام في سنة (762 هـ) (¬2)، وقد عرفنا أن «ناظر الجيش» توفي سنة (778 هـ) عن إحدى وثمانين سنة، يمكن أن نقول إن «ناظر الجيش» انتهى من تأليف هذا الشرح في أواخر حياته «بعد الخامسة والستين من عمره تقريبا» وإن كان قد بدأ العمل فيه في صباه وشبابه. قيمة الكتاب العلمية: يعد كتاب شرح التسهيل لناظر الجيش هذا موسوعة نحوية جمع فيه صاحبه آراء المتقدمين والمتأخرين إلى زمنه، ويظهر ذلك بجلاء حين نقول: إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا - وهو تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ذو قيمة علمية عظيمة تتمثل في أنه مرجع مهم لكل باحث أراد الوقوف على رأي للنحاة المتقدمين أو المتأخرين إلى عصره على حد سواء، فقد حرص صاحبه على جمع آراء النحاة ما أمكنه: من بصريين وكوفيين وأندلسيين ومغربيين وغيرهم. فالمتصفح لهذا الكتاب يرى أنه ضم آراء الخليل ويونس وسيبويه في كتابه، ¬

والشلوبين في شرح المقدمة الجزولية والتوطئة وغير ذلك من مؤلفاته وابن عصفور في المقرب وشرحه وشرح الجمل والإيضاح وابن الضائع في شرح الجمل والزجاج في معاني القرآن والزجاجي في جمله وأماليه وابن أبي الربيع في شرح الإيضاح والسيرافي والصفار وابن خروف في شروحهم على كتاب سيبويه، وابن هشام الخضراوي وابن الطراوة في كتابيهما البسيط والإفصاح، وغيرهم من هؤلاء الأعلام وكتبهم؛ حتى إننا نستطيع أن ندعي هنا أن هذا الكتاب ربما لا يخرج الباحث فيه عن رأي إلا وقد وجد ضالته واهتدى إلى ما يريد. كما تتمثل قيمة هذا الكتاب العلمية في أنه مرشد لكل من ينشد الحق والصواب والدقة في تحري المسائل النحوية؛ حيث إنه يرد اعتراضات أبي حيان على ابن مالك بالحجة القوية والبرهان الساطع والدليل القاطع؛ لأن أبا حيان كان متجنيا على ابن مالك في كثير من المسائل. وقد يظن كثيرون أن أبا حيان مصيب فيما ادعاه، فإذا قرأ إجابات ناظر الجيش عن ابن مالك عرف الصواب ووصل إلى الحقيقة. ويكفينا لإظهار قيمة هذا الكتاب العلمية أن نقول: إنه مزاج ثلاثة كتب كبيرة في النحو وثلاثة شروح عظيمة للتسهيل وهي: شرح ابن مالك وأبي حيان وناظر الجيش. * * *

الفصل الخامس مصادر ومراجع كتاب شرح التسهيل لناظر الجيش

الفصل الخامس مصادر ومراجع كتاب شرح التسهيل لناظر الجيش * لم يكن لناظر الجيش - وهو يشرح تسهيل ابن مالك - إلا أن يكون منه ما كان؛ فهو يقف بين علمين شامخين هما ابن مالك وأبو حيان اللّذان ذاع صيتهما، أو امتلكا من هذا الفن ناصيته غايته، حتى صارت لهما فيه نقود، ومناقشات، وأقوال، وآراء. وقد حاول الناظر إنصاف ابن مالك من أبي حيان كما قلنا؛ فلم يكن بد - وهو يقف أمام شيخه - إلا أن يستعين بمصادر كثيرة لا تكاد تقف عند حد؛ حتى يرد الشيخ - في أكثر المواطن - إلى صوابه كما يرى. ومثل ذلك من الوجه الآخر، فقد وجد ناظر الجيش أن ابن مالك في بعض الأمور كان لا يوافق الصواب. وصاحبنا غيور على دينه، ولغة دينه؛ فبات، وأصبح، وأضحى، وظل، يأتي بمصادر من هنا وهناك؛ حتى يحقق ما أراد. من هنا تعددت مصادر هذا الشرح الكبير طوال أبواب هذا الكتاب، وهي أبواب النحو كلها التي ضمّها هذا السفر الكبير في هذه الأجزاء الكثيرة. نقول: اشتمل هذا الكتاب العظيم على كثير من النحاة، واللغويين، ورجال الحديث، والمفسرين والقراء، والشعراء. أما النحاة فنجد من أبرزهم: الأخفش (ت 215 هـ)، وابن أبي الربيع (ت 688 هـ)، وأثير الدين أبو حيان (ت 745 هـ)، وأبو بكر بن طلحة البابري (ت 643 هـ)، والأصمعي (ت 216 هـ)، وابن أصبغ (ت 516 هـ)، وابن الأنباري (ت 327 هـ)، وابن برهان (ت 456 هـ)، وابن الباذش (ت 538 هـ)، وبهاء الدين بن النحاس (ت 698 هـ)، وأبو الفضل البطليوسي (ت 637 هـ)، وبدر الدين بن مالك (ت 686 هـ)، وابن بري (ت 582 هـ)، وثعلب (ت 291 هـ)، وابن جني (ت 392 هـ)، والجرمي (ت 225 هـ)، والجزولي (ت 607 هـ)، والجرجاني (ت 471 هـ)،

ومن اللغويين

وابن الحاجب (ت 646 هـ)، وابن مضاء أبو جعفر (ت 592 هـ)، والحريري (ت 516 هـ)، وأبو حاتم السجستاني (ت 255 هـ)، والخليل (170 هـ)، وابن خروف (609 هـ)، وابن الخشاب (567 هـ)، وابن درستويه (347 هـ)، وابن الدهان (569 هـ)، والرماني (ت 384 هـ)، والرياشي (257 هـ)، والزمخشري (ت 538 هـ) والزجاج (ت 310 هـ)، وأبو زيد الأنصاري (215 هـ)، والزجاجي (337 هـ)، والزيادي (249 هـ)، وابن السراج (316 هـ)، وسيبويه (180 هـ)، والسيرافي (368 هـ)، وابن سعدان (ت 231 هـ)، وابن السكيت (244 هـ)، والسهيلي (ت 581 هـ)، وابن السيد (521 هـ)، والشلوبين (645 هـ)، والصيمري، والغزني (ت 421 هـ)، وابن الضائع (680 هـ)، وابن طاهر (580 هـ)، وابن الطراوة (528 هـ)، وابن عصفور (669 هـ)، وأبو علي القالي (356 هـ)، وعيسى بن عمر (149 هـ)، وأبو عثمان بن حبيب المازني (ت 248 هـ)، وأبو عمرو بن العلاء (154 هـ)، وأبو عبيدة (209 هـ)، والفارسي (377 هـ)، والفراء (207 هـ)، وابن قتيبة (276 هـ)، وقطرب (206 هـ)، والكسائي (189 هـ)، وابن كيسان (320 هـ)، ولكذة الأصبهاني، وابن مالك (672 هـ)، والمبرد (286 هـ)، ومعاذ الهراء (187 هـ)، ومبرمان (345 هـ)، والمطرزي (610 هـ)، والمعري (449 هـ)، وابن هشام الخضراوي (646 هـ)، وهشام (209 هـ)، وابن هشام الأنصاري (761 هـ)، ويونس (183 هـ)، وابن يسعون (540 هـ)، ويحيى بن وثاب (103 هـ)، وكذلك الأعلم (476 هـ)، والأخفش الصغير (315 هـ)، وابن ولّاد (298 هـ)، والفرغاني، وابن يعيش (643 هـ). ومن اللّغويين: الجوهري المتوفى (398 هـ)، وابن سيده المتوفى (458 هـ). ومن كتب هؤلاء وأولئك التي نص عليها بالذكر: 1 - الارتشاف لأبي حيان. 2 - الأصول لابن السراج. 3 - الألفية - الخلاصة لابن مالك. 4 - شرح بدر الدين على الألفية.

5 - الانتصار لابن ولاد. 6 - الأوسط للأخفش. 7 - الإيضاح للفارسي. 8 - وشرح ابن أبي الربيع عليه. 9 - وشرح ابن هشام الخضراوي له. 10 - وشرح ابن عصفور. 11 - البصريات للفارسي. 12 - التبيان للعكبري. 13 - التذكرة للفارسي. 14 - التسهيل. 15 - وشرح ابن مالك عليه. 16 - وشرح أبي حيان (التذييل). 17 - التعليقة لبهاء النحاس. 18 - الجمل للزجاجي. 19 - وشرح الجمل لابن عصفور. 20 - الحجة للفارسي. 21 - الحلبيات للفارسي. 22 - الرسالة الرشيدية للأعلم. 23 - الصحاح للجوهري. 24 - صحيح البخاري. 25 - صحيح مسلم. 26 - العسكريات للفارسي. 27 - الكافية الشافية لابن مالك. 28 - الكتاب - لسيبويه. 29 - وشرحه للبطليوسي. 30 - الكشاف للزمخشري. 31 - اللّباب. 32 - اللّمع لابن جني. 33 - وشرح اللّمع لابن برهان. 34 - المحتسب لابن جني. 35 - المسائل للأخفش. 36 - المسائل الصغرى للأخفش. 37 - المسائل المشروحة للمبرد. 38 - معاني الأخفش. 39 - معاني الزجّاج. 40 - معاني الفراء. 41 - المفصل للزمخشري. 42 - وشرحه لابن عمرون. 43 - وشرحه لابن يعيش. 44 - والمقتضب للمبرد. 45 - مقدّمة ابن الحاجب. 46 - المقرب لابن عصفور.

وأما رجال الحديث، والمفسرون، والقراء، والصحابة، فمنهم

47 - نتائج الفكر للسهيلي. هذا: وهناك كتب أشار إليها بوجه عام نحو: 48 - في التفسير. أو أشار إليها بأصحابها ومنها: 49 - صاحب البديع. 50 - صاحب البسيط. 51 - صاحب العين. 52 - صاحب الملخص. 53 - صاحب المستوفي. 54 - صاحب النهاية والجامع (¬1). وأما رجال الحديث، والمفسرون، والقراء، والصحابة، فمنهم: أبي بن كعب (ت 22 هـ)، الأعمش (ت 148 هـ)، أبو أمامة (ت 81 هـ)، البخاري (ت 256 هـ)، مسلم ت (261 هـ)، أبو برزة (65 هـ). أبو بكر الشيباني (193 هـ)، أبو البقاء العكبري (616 هـ)، ابن جماز، أبو بكر الصديق (13 هـ)، عمر بن الخطاب (23 هـ)، عثمان بن عفان (35 هـ)، علي بن أبي طالب (40 هـ)، أبو جعفر النحاس (130 هـ)، حمزة (156 هـ)، الحسن (110 هـ)، أبو حنيفة (150 هـ)، ابن الحنفية (81 هـ)، أبو الدرداء (32 هـ)، أبو ذر الغفاري (32 هـ)، وأبو رزين (241 هـ) أو (253 هـ)، سعيد بن زيد (51 هـ)، أبو السمال، الشعبي (103 هـ)، الإمام الشافعي (204 هـ)، ابن الأثير (606 هـ)، ابن عباس (68 هـ)، ابن الزبير (73 هـ)، أبو العالية (90 هـ)، ابن عامر (118 هـ)، عكرمة (105 هـ)، عاصم (127 هـ)، عبد الوارث (180 هـ)، قنبل (291 هـ)، قتادة (118 هـ)، الجحدري (231 هـ)، سعيد بن جبير (95 هـ)، مكي (437 هـ)، زيد بن علي (122 هـ)، أبو عبيدة بن الجراح (18 هـ)، رافع بن خديج (74 هـ)، عاتكة بنت عبد المطلب، عائشة رضي الله عنها (58 هـ)، أنس رضي الله عنه (93 هـ)، زيد بن ثابت (45 هـ)، ¬

وأما الشعراء والرجاز

الأعرج (117 هـ)، معاوية بن خديج (52 هـ)، مجاهد (104 هـ)، المهدوي (440 هـ)، نافع (169 هـ)، النخعي (194 هـ)، هند أم معاوية (14 هـ)، هشام بن عمار (245 هـ)، يحيى بن وثاب (103 هـ)، يعقوب (205 هـ)، و: يحيى بن ثابت (460 هـ). وأما الشعراء والرجاز: فهم - كذلك - كثيرون، ومن مختلف الطبقات: وها هم أولاء: أبو النجم، رؤبة، عتي العقيلي، مسلم الوالبي، المجنون، علقمة الفحل، حسّان بن ثابت، ذو الرّمة، الأحوص، أعشى همدان، النابغة الذبياني، النابغة الجعدي، ضابئ البرجمي، صالح بن عبد القدوس، امرؤ القيس، ابن عادية السلمي، نهشل بن جرير، علي بن أبي طالب، سليم القشيري، عمارة ابن عقيل، لبيد الغنوي، ربيعة بن مقروم الضبي، ابن هرمة، عبد الله بن رواحة، الفرزدق، الكميت، أبو طالب، أبو الغمر الكلابي، أبو الطفيل، سواد بن قارب، علقمة الفحل، هشام بن معاوية، معاوية بن أبي سفيان، عدي بن زيد، أبو الغريب، جرير، ابن زيابة، الأسود بن يعفر، الأخطل، أبو الصلت، أبو ذؤيب الهذلي، الأغلب العجلي، معديكرب «غلفاء» - أبو الحدرجان، السموءل - لبيد بن ربيعة العامري، الحطيئة، الأسد الطائي، الشنفرى، ابن قيس الرقيات، الراعي، كثير، سالم بن دارة، طالب بن أبي طالب، سويد اليشكري، جندل بن المثنى، عبيد الله بن الحر، عمر بن أبي ربيعة، سعد بن مالك، زياد الأعجم، سويد بن أبي الصامت الأنصاري، مسكين الدارمي، تميم بن مقبل العجلاني، أوس بن حجر، الأفوه الأودي، الأعشى ميمون بن قيس، حريث بن أسد القيسي، أبو العطاء السندي، زيد الفوارس بن حصين، أمية بن أبي عائذ الهذلي، الفضل بن العباس، أنس بن مدركة، جميل، المرقش الأكبر، عمرو بن قميئة، أبو زبيد الطائي، إبراهيم بن سفيان، الأشعر الرقبان، ابن المعتز، النمر بن تولب، عوف بن عطية، الخرنق بنت بدر بن هفان، ثابت قطنة، أبو شهاب الهذلي، نصيب، عامر بن

الطفيل، زهير، قيس بن زهير، أمية بن أبي الصلت، أديبة السلمي، أبو صخر الهذلي، ابن الزبير الأسدي، مروان بن أبي حفصة، عدي بن زيد، سعد بن قرط، عمران ابن حطان، نهشل بن ضمرة، دريد بن الصمة، أبو مسافع اليشكري، ابن لنكك، هدبة بن خشرم، مهلهل، عمرو بن كلثوم، العجاج، حميد الأرقط، قيس بن ذريح، ابن عتاب الطاكي، سويد بن أبي كاهل، الكميت ابن معروف، أم حاتم الطائي، عامر بن قدامة، سويد بن كراع، نقيع ابن جرموز، حميد بن ثور، ضرار بن الخطاب، متمم بن نويرة، الصلتان العبدي، السفاح بن بكبير، العباس بن مرداس، القطامي، عبد الله بن الزبعرى. وكذلك: جذابة بنت خالد النخعية، سالم بن وابصة، يزيد بن مفرغ الحميري، ابن قنان، زميل، عبد المطلب بن هاشم، زيد الخيل، مرداس، الحارث بن عباد، أبو كبير الهذلي، أبو ثروان، عدي بن الرعلاء الغساني، غوية بن سلمى، عبد الله بن الزبير، المرار بن سعيد الأسدي، ابن ميادة، خطام المجاشعي، جندل بن المثنى، سلمى الهذلية، شماء الهذلية، طفيل الغنوي، عنترة بن شداد العبسي، زياد الأعجم، عمر بن براقة، ضمرة بن ضمرة النهشلي، عمرو بن يربوع، سويد بن كراع، عبد الله بن رواحة، قيس بن العيزارة، طرفة، المسيب بن علس، يزيد بن عمرو بن الصعق، عبد الله بن يعرب، عبدة بن الطيب، قطري بن الفجاءة، البرج بن مسهر، عبد بني عبس، أبو حيان الفقعسي، عبيد بن الأبرص، أوس بن حبناء، ذو الإصبع العدواني، خطام المجاشعي، سلامة العجلي، عمرو الجنبي، جحدر بن مالك اللص، عمرو بن العاص، أبو طالب، عبيد الله بن قيس الرقيات، عامر بن الأكوع، كعب بن مالك، عبد الرحمن بن حسان، أبو حية النميري، بشامة بن حزن، عروة بن حزام، الطرماح، الفند الزماني، خطام المجاشعي، أبو بجيلة، وداك ابن ثميل المازني، ابن الرومي، أفنون التغلبي، المثقب العبدي، أبو بكر الصديق، القحيف العجلي، أبو مروان النحوي، المتلمس، قيس الرقيات،

كعب بن زهير، العباس بن مرداس، يزيد بن الحكم، هند بنت عتبة، عبد الله ابن جعفر، سواد بن المضرب، عبيدة بن الحارث المطلبي، منظور بن سحيم، عبد يغوث بن وقاص، فرار الأسدي، قران الأسدي، قيس بن الملوح، والمتنبي (¬1). هذه هي مصادر شرح التسهيل لناظر الجيش إجمالا، من نحويين ولغويين ومحدثين ومفسرين وقراء وشعراء، وهذه هي كتبهم ومؤلفاتهم التي حشي بها ذلك الشرح العظيم. أما الكتب التي اعتمد عليها ناظر الجيش اعتمادا كبيرا ونهل منها منهلا عظيما ولا تكاد تخلو صفحة في هذا الشرح منها فهي كالآتي وسنسردها حسب أهميتها وكثرة النقول منها وشدة الاعتماد عليها: أولا: الكتاب لسيبويه: وجدنا أن ناظر الجيش اعتمد عليه كثيرا في توثيق آرائه والاستئناس به في حل ما يعترضه من مشكلات؛ لذا كان كتاب سيبويه من المصادر الأصلية التي اعتمد عليها وآراؤه منتشرة في ثنايا هذا الشرح العظيم. ثانيا: كتب ابن مالك: اعتمد ناظر الجيش على كتب ابن مالك اعتمادا كليّا؛ وبخاصة شرحه على التسهيل؛ فلا يكاد يأخذ في شرح متن التسهيل إلا ويبدأ بنقل شرح ابن مالك لهذا المتن. وقد سار على هذا المنهج طوال شرحه، وكأنه كان يستأنس بهذا الشرح، ويرى أنه يفسر كلام ابن مالك بكلامه نفسه، وبعد أن ينتهي من ذلك يأخذ في شرحه هو، ويستكمل ما فات ابن مالك، أو يجيب على اعتراضات أبي حيان عليه. ومن الكتب التي اعتمد عليها أيضا وهي لابن مالك، كتابه شرح الكافية الشافية. وقد أخذ منه كثيرا هو الآخر حيث وجد فيه ضالته من توضيح المسألة، أو ذكر ابن مالك لرأي فيه مخالف لما ذهب إليه في شرح التسهيل، وهكذا. ¬

ولا تحصر هذه النقول لكثرتها وغزارتها وانتشارها في ثنايا الشرح كله، كما أنه لم ينس لابن مالك شرح عمدة الحافظ أو الألفية وغير ذلك. ثالثا: كتب ابن عصفور: وابن عصفور من النحويين الذين عرف قيمتهم ناظر الجيش، أو وقف على كتبهم. وقد أعجب به ناظر الجيش وبآرائه أيما إعجاب؛ فلا تكاد تخلو صفحة من ذكر ابن عصفور وآرائه وكتبه ونقول منها ليس سطرا أو سطرين؛ وإنما صفحة أو صفحتان وبخاصة نقوله من شرح الإيضاح المفقود، أو شرح المقرب الذي لم يعثر له على أثر، أما المقرب، وشرح الجمل، والضرائر، وغيرها من كتب ابن عصفور فحدث عنها ولا حرج، من نقول كثيرة ووقوف على آراء هذا العالم الذي كان يجله ويفضله على غيره، وعلى ابن مالك نفسه في كثير من الأحيان. رابعا: كتب أبي حيان: وهذا علم آخر، وكتبه من الذين اعتمد عليهم ناظر الجيش في شرحه، كما اعتمد عليه في تلقي العلم مشافهة منه، وقد كان لشرح أبي حيان للتذييل والتكميل نصيب أكبر من نقول ناظر الجيش، وإعجابه به ورده لاعتراضات الشيخ على ابن مالك، وشرح أبي حيان مصدر مهم من مصادر ناظر الجيش فقد أخذ أحسن ما فيه من آراء وأفضل ما فيه من مسائل وضمنها كتابه، فوق رد الاعتراضات وغيرها. والشواهد الشعرية لناظر الجيش في كتابه هي شواهد أبي حيان. ولا يتميز شرح ناظر الجيش عن أبي حيان إلا بنقول مطولة من كتب المغاربة والأندلسيين مما لم يقف عليه أبو حيان أو يضمنها كتابه، ولكتب أبي حيان الأخرى غير التذييل والتكميل كشرح الألفية، والبحر المحيط وارتشاف الضرب - نصيب من شرح ناظر الجيش؛ فقد كان ناظر الجيش يجل أبا حيان إجلالا كبيرا، ويرى أنه عالم عصره ووحيد دهره في علم النحو والإعراب. خامسا: كتب ابن الحاجب: يعد ابن الحاجب وكتبه من المصادر المهمة في شرح التسهيل لناظر الجيش؛ فلا تعدم نقلا بين الحين والحين من شرح ابن الحاجب على المفصل أو كتابه المشهور المسمى بالكافية في النحو، والشافية في

الصرف أو إملاءاته المختلفة في إعراب آية قرآنية أو بيت من الشعر، وكثيرا ما كان يعقد مقارنات بين ابن الحاجب وابن مالك وفي بعض الأحيان كان يفضل ابن الحاجب على ابن مالك، وأحيانا أخرى كان يفضل ابن مالك. سادسا: كتب الزمخشري وآراؤه في المفصل والكشاف وغيرهما. سابعا: شرح الجمل لابن الضائع. ثامنا: تعليقات ابن النحاس على المقرب. تاسعا: شرح ابن الناظم على الألفية وشرح التسهيل له في آخر الكتاب. عاشرا: شرح الإيضاح لابن هشام الخضراوي المسمى بالإفصاح. حادي عشر: شرح الإيضاح لابن أبي الربيع والملخص له. ثاني عشر: شرح المفصل لابن عمرون. هذه كتب كان ينقل منها كثيرا وينص عليها وهناك كتب أخرى كان ينقل منها بين الحين والحين ويشير إليها أو يأخذ الرأي منها ويسند لصاحبه دون أن يشير إلى الكتاب وهي كثيرة نذكر منها: - المقتضب للمبرد. - شرح كتاب سيبويه للسيرافي. - التبيان للعكبري. - الصحاح للجوهري. - كتب ابن جني. - شرح كتاب سيبويه لابن خروف. - وكتب التفاسير المختلفة. - الأصول لابن السراج. - نتائج الفكر للسهيلي. - القانون للجزولي. - الغرة لابن الدهان. - كتب أبي على الفارسي. وغير ذلك وهو كثير. * * *

الفصل السادس منهج ناظر الجيش في شرحه للتسهيل وأسلوبه فيه

الفصل السادس منهج ناظر الجيش في شرحه للتسهيل وأسلوبه فيه * أولا: منهجه في التأليف: ترسم ناظر الجيش في شرحه للتسهيل منهجا لم يحد عنه طوال صحبته لهذا الكتاب الكبير وهو التسهيل. ويتلخص هذا المنهج في عدة أمور: 1 - ترسم خطى ابن مالك في الأبواب والفصول التي جاءت في التسهيل؛ فهو يعرضها دون تقديم أو تأخير؛ حيث يذكر القطعة من المتن طالت أو قصرت من التسهيل، ثم يأخذ في شرحها مشيرا إلى المتن بـ (ص) وإلى الشرح بـ (ش) (¬1). 2 - إيراد ما جاء في شرح التسهيل لابن مالك، وتصدير ذلك بقوله: قال المصنف، على قدر المتن الذي يشرحه فقط، وقد استمر على هذا المنهج طوال الكتاب؛ لأنه كان يعلم أن ابن مالك هو الوحيد الذي يعرف ما يقصده من كتابه وما يريد من متنه، ثم يختم النقل بقوله: انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى، وإذا أعجب بما قاله ابن مالك وما فتح الله عليه - مدحه بالنثر والشعر من قبل قوله: وحديثها السحر الحلال لو انّه ... لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ... ودّ المحدّث أنّها لم توجز شرك العقول ونزهة ما مثلها ... للمطمئن وعقلة المستوفز وغير ذلك من ألفاظ الغزل والحب والإعجاب، وما أكثرها في الكتاب! ومن هنا قلنا: إن شرح ناظر الجيش تضمن شرح ابن مالك كله أو يزيد. 3 - بعد سرد كلام ابن مالك يأخذ ناظر الجيش في مناقشته، ومناقشة أبي حيان لهذا الكلام، واعتراضه عليه، ويورد الاعتراض منقولا من كتاب التذييل، ¬

وهو شرح أبي حيان، ثم يجيب على هذه الاعتراضات ويبطلها بالحجة والدليل القوي دون غرور أو استعلاء، ويدافع عن ابن مالك إذا قذفه أبو حيان بألفاظ خارجة أو أمور جارحة، ثم يمدح ابن مالك وأن كتبه وصيته في المشرق والمغرب، وأن الشمس لا يستطيع أن يطفئ ضوءها أحد. 4 - بعد سرد كلام ابن مالك واعتراض أبي حيان عليه، إذا وجد ناظر الجيش أحد العلماء قد سرد المسألة بتوضيح أكثر وبيان أوضح - فلا يتردد في نقله، وقد حشا الكتاب بنقول مختلفة من كتب ضاعت على مر السنين مثل: شرح الإيضاح وشرح المقرب، وكلاهما لابن عصفور، والإفصاح في شرح الإيضاح لابن هشام الخضراوي، وشرح المفصل لابن عمرون. ومن كتب باقية مثل: كتب ابن عصفور والزمخشري وابن الحاجب، كان يسرد ذلك تحت عنوان: أبحاث أو أمور أو تنبيهات قد تصل أحيانا إلى عشرة في كثير من المتن المشروح. كما كان يعقد مقارنات بين كلام ابن مالك وكلام غيره، فينصف ابن مالك أو ينصف غيره، وأحيانا تكون المقارنة بين رأيين مختلفين لابن مالك في شرح التسهيل وغيره، ولابن عصفور في شرح الجمل وغيره. 5 - أظهر ناظر الجيش براعة فائقة في مناقشة القضايا والآراء والمذاهب المختلفة، مما دل على اطلاعه الواسع ووقوفه على كثير من كتب التراث، وهو يناقش القضية أو يذكر المسألة. 6 - أكثر الشارح من الاستشهاد بالقرآن الكريم وأشعار العرب وأقوالهم وأمثالهم، وكان يقتدي بابن مالك، ذلك الراوية المضروب به المثل في الاطلاع الواسع على دواوين العرب والوقوف على أشعارهم. وأيضا كان يقتدي بأبي حيان العالم الكبير فريد عصره ووحيد دهره. 7 - ربط ناظر الجيش أبواب الكتاب بعضها ببعض؛ حيث كان لا يكرر الكلام؛ وإنما كان يحيل على أبواب متقدمة سبق الكلام عنها، أو يؤخر الحديث حتى يصل إلى باب كذا مما سيأتي؛ فرارا من تكرار لا داعي إليه.

8 - لم يكن ناظر الجيش مجرد ناقل من هنا وهناك؛ وإنما كان يقارن ويوازن ويختار الأقرب إلى الصواب في المسألة معللا ومدللا. والأمثلة على ما ذكر هنا وفيما قبله كثيرة منتشرة في الشرح كله. 9 - ينص ناظر الجيش - في كثير من نقوله - على الكتب التي ينقل منها، كان يقول: وقال ابن عصفور في شرح الإيضاح أو شرح الجمل، وقال ابن مالك في شرح الكافية، وقال أبو حيان في الارتشاف، وإذا أطلق فقال: ابن مالك أو أبو حيان، فإنما يقصد شرحهما على التسهيل، بل لقب ابن مالك بالمصنف وأبا حيان بالشيخ. هذا هو المنهج العام الذي كان يسير عليه ناظر الجيش في شرحه طوال الكتاب. وأما منهجه في عرض المسائل فكان يتبع الآتي: 1 - الميل في أكثر الأحيان إلى التقسيم والتنظيم؛ إيثارا للفهم والضبط. وهذه الطريقة أخذها من ابن عصفور في تآليفه المختلفة وبخاصة المقرب. 2 - التفصيل بعد الإجمال، وهو امتداد للأمر الأول؛ حيث يعرض المسألة مجملة؛ ليقف عليها القارئ ثم يأخذ في ذكر التفاصيل والمناقشة الواسعة، وهذه هي الطريقة المثلى للفهم والتحصيل، وأحيانا كان يعكس فيجمل بعد تفصيل ويوجز بعد إطناب للغرض نفسه، وهو جمع المسألة؛ ليحفظها القارئ ويقف عليها الطالب. 3 - طريقة السؤال والجواب: وقد اشتهر بها صاحب الإنصاف وأسرار العربية أبو البركات الأنباري، كما اشتهر بها الزمخشري في كتبه وهي قولهم: وهنا سؤال، أو قولهم: فإن قيل، أو قولهم: وهنا اعتراض وهكذا. 4 - تحري الدقة قبل إبداء الرأي: أي أنه كان لا يقول بقول إلا بعد أن يطمئن إليه ويقف عليه فإذا لم يظهر له الصواب كان يعلن ذلك، وقد كثر في شرحه مثل هذه الألفاظ: ولا أفهم مقصود المصنف بذلك، وقوله: والشيخ قد التبس عليه هذا الأمر، وقوله: وقد كان هذا الأمر يدور بخاطري؛ لكن لم

ثانيا: أسلوبه في شرح التسهيل

أذكره حتى رأيت الشيخ قد ذكره وأجازه فقلت به. 5 - إجاباته عن اعتراضات أبي حيان: وهذا أمر تميز به شرح ناظر الجيش دون شروح التسهيل كلها. وقد أخذ ناظر الجيش على عاتقه ذلك من أول كتابه وذكره في مقدمته؛ حيث رأى تجني أبي حيان على ابن مالك واتهامه إياه بالجهل أو النسيان أو عدم الوقوف على كتاب سيبويه؛ فانبرى يدافع عن الرجل ويرد اتهام البريء وينصر المظلوم. ثانيا: أسلوبه في شرح التسهيل: امتاز أسلوب ناظر الجيش في هذا الكتاب بالعذوبة والرقة والسلاسة؛ حيث أنه بعد عن التعقيد اللفظي ومال إلى السهولة في التعبير، منوعا في أسلوبه بين الإيجاز والإطناب. وقد بينا ذلك حينما تعرضنا لمنهجه في عرض الشرح عامة وطريقته في عرض المسائل خاصة. والذي يجب أن ننوه به هنا: أن الشارح تأثر تأثرا كبيرا في أسلوبه بالأندلسيين بصفة عامة وبابن عصفور بصفة خاصة؛ فقد مال إلى التحليل والإسهاب وذكر عدد كبير من آراء النحاة في المسألة الواحدة، كسيبويه والأخفش والخليل وابن عصفور وابن الضائع وابن خروف وابن هشام وبهاء الدين النحاس وعلم الدين السخاوي والزجاجي والكسائي والفراء، وغيرهم من هؤلاء الأعلام الذين حفل الكتاب بذكر أسمائهم. وبذلك نستطيع أن نقول: إن كتابنا هذا موسوعة نحوية استطاع الشارح أن يضمنه آراء معظم النحاة، والحقيقة التي لا تنكر أنه اعتمد في نقل هذه الآراء على كتاب شرح التسهيل لابن مالك؛ لأنه صاحب المتن، كما اعتمد أيضا في كثير من الأحيان على كتاب أستاذه أبي حيان (التذييل والتكميل)، وليس هذا بعيب، فهو الكتاب الذي تعرض فيه أبو حيان لشن هجومه على ابن مالك. وكان كتاب تمهيد القواعد هو الكتاب الذي تولى صاحبه فيه مهمة الرد على هذه الاعتراضات؛ فمن الطبعي إذن أن يكون هذا الكتاب معتمدا في

آرائه على كتاب التذييل والتكميل. ولكن إنصافا للحق نقول: إن ناظر الجيش كانت له شخصية واضحة في هذا الكتاب، فهو لم يقتصر في نقل آرائه على التذييل فقط، بل إنه نقل نصوصا متعددة من كتب ربما لم يذكرها أبو حيان في كتابه مثل: كتب ابن جني وابن عصفور وابن الضائع وابن هشام الخضراوي. وعلى كلّ فأسلوب ناظر الجيش في شرحه للتسهيل يتسم بالآتي: 1 - السهولة والعذوبة والرقة: فأنت لا تسأم من قراءة الكتاب أبدا، مهما طال بك ذلك. 2 - البعد عن المعقدات اللفظية؛ لأن صاحبه كان أديبا بلاغيّا؛ فانعكس ذلك على أسلوبه. 3 - التأثر بالأساليب البلاغية في بعض الأحيان، واستخدام تعبيرات البلاغيين، مثل: المسند والمسند إليه والمجاز وأصحاب البيان وأرباب المعاني. 4 - التأثر بالأساليب المنطقية: ويتمثل ذلك في ذكره بعض المصطلحات المنطقية؛ كالعموم والخصوص والاختصاص والمشاركة والاجتماع، وغيرها من هذه الأساليب. 5 - إظهار التواضع والاستفادة من السابقين: ظهر في أسلوب ناظر الجيش التواضع، وعدم الميل إلى الفخر والاعتداد بالنفس والغرور. وقد تجلى ذلك في كثير من التعبيرات التي عبر بها. وفي مقدمة الكتاب ما يبين ذلك. 6 - كثر استخدامه لعبارات معينة: من أبرزها: انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى، والظاهر أنّ، والذي يظهر أن يقال، ولقائل أن يقول، وكلامه يعضّد، ولا شك أن، ويتعلق به أبحاث، ولنورد ذلك في مباحث، ولنورد ذلك في مباحث تشتمل على أمور، ويتعلق به تنبيهات، وهو كلام عجيب، فعجيب، لا يخفى ضعفه، و: السحر الحلال .... * * *

الفصل السابع شخصية ناظر الجيش النحوية

الفصل السابع شخصية ناظر الجيش النحوية * حرص ناظر الجيش في تأليفه «تمهيد القواعد» أو شرح التسهيل أن يجعل المطلع عليه في غنى عن غيره من شروح التسهيل، لهذا فصّل القول، وناقش، واستقصى - ما استطاع - آراء النحاة ونصوصهم. نقل عنهم، وحلّل قولهم ونقد رأيهم. كما نراه - في أثناء ذلك - يؤيد قولا، ويدفع آخر، ويحتج لرأي، أو يستدرك عليه، وأحيانا لا يرضى عن رأي من الآراء؛ فيأتي بآراء أخرى هي منه على النقيض، محاولا بهذه الكثرة الانتقاص من ذلك الرأي الأول، وأحيانا أخرى نجده لا يظهر له تجويز بعضهم لمسألة ما، أو يشكل عليه رأيهم فيها، فيردها ويبطل الرأي دون نظر إلى قدر ذلك النحوي، أو ذيوع صيته، مستندا - فيما يقول ويقرر - إلى أدلة وتعليلات يصل إليها بطول باعه في هذا الفن. وإذا كان صاحبنا قد قصد - فيما قصد - بهذا الشرح أن يقف قاضيا بين العالمين أو العلمين الشامخين - ابن مالك وأبي حيان - فإنا قد وجدناه - من خلال شرحه - ناقدا بصيرا يمتد نظره ونقده إلى أبعد من ذلك، فيتناول النحاة المغاربة، وغيرهم، ومن على شاكلتهم بالنقد النحوي الموضوعي. رأينا له - في ذلك - مواقف من سيبويه، وابن السراج، والفارسي، وابن جني، والزمخشري، والسهيلي، وأبي البقاء، وابن يعيش، وابن الحاجب، وابن هشام الخضراوي، وابن عصفور، وابن مالك، وابن الضائع، وبدر الدين ابن مالك، وابن أبي الربيع، وأبي حيان، وغيرهم، وهم كثير. وسنحاول اختصار ذلك وذكر بعض المناقشات والمواقف لعدد قليل جدّا وموقف ناظر الجيش تأييدا أو معارضة، موافقة أو مخالفة، والكتاب يمتلئ بالكثير؛ فمن يريد التوسع في ذلك فليرجع إليه. أولا: ناظر الجيش وسيبويه إمام النحاة: في المسائل والقضايا النحوية كان ناظر الجيش يقدم سيبويه، وآراءه على

ثانيا: ناظر الجيش وأبو علي الفارسي

غيره كما كان يوقّره في نفسه، وفي شروحه، لكنه - مع ذلك - إذا التبس عليه فهم لكلامه، أو رأيه أوضح لنا ذلك في صراحة دون غموض أو التواء. فقد كان الناظر يقول عن سيبويه: «إمام الصناعة سيبويه رحمه الله تعالى»، «وكفى بقول سيبويه قولا» ويقول «ويكفي أن سيبويه قال به»، ثم يقول في جعل سيبويه الفعل المقدر الناصب للاسم المخصوص: أعني «ويظهر أن تقديره أولى من تقدير أخص»، ثم يعلل لذلك الذي استظهره. وعن الجانب الآخر يقول في بعض المسائل: لكن أشكل عليّ ما ذكر عن سيبويه، وقوله: ولا يظهر لي تجويز سيبويه. ثانيا: ناظر الجيش وأبو علي الفارسي: لإيضاح الفارسي، وبصرياته، وتذكرته، وحلبياته مكانة عند ناظر الجيش. وقد ترددت هذه الكتب في أكثر من موضع في هذا الشرح. وعلى الرغم من ذلك قال في رأي أبي علي في زيادة مثل: أما جعل الفارسي كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ [الأنعام: 122] ومَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيها أَنْهارٌ [الرعد: 35] من قبيل ما ألغي، فغير مسلم؛ لأن المثل يستعمل مرادا به الصفة والحال إذا كان لكل منهما شأن، وفيه غرابة وذلك على سبيل الاستعارة كما قرر ذلك أصحاب علم البيان. ثالثا: ناظر الجيش وابن جني: لابن جني، وكثير من آرائه، وتوجيهاته - منزلة عند النحاة، وقد اعتدّ به صاحبنا في مواضع غير قليلة من تمهيده؛ لكنه قال في بعضها: «و .... ابن جني ذهب إلى أن المضاف إلى الياء لا يتصف بإعراب ولا بناء. فأثبت قسما من الأسماء لا معربا، ولا مبنيّا. ولا يخفى ضعف هذا الرأي، وأنه لا ينبغي التشاغل بمثله ..».

رابعا: ناظر الجيش والزمخشري

رابعا: ناظر الجيش والزمخشري: يعد الزمخشري واحدا من الذين أثروا العربية، وفنونها بكثير من المؤلفات، والآراء. وهو كذلك واحد من الذين دارت بين ابن مالك وبينهم معارك لغوية وصلت في بعض الأحيان - من ابن مالك - إلى منبوذ القول، أو شديد اللهجة والتعبير. وقد كان ناظر الجيش معتدلا بحق في مواقفه من هذا العالم المعتزلي العقيدة المتعصب لعقله، كان ناظر الجيش منصفا له مجلّا إياه مدافعا عنه. يقول عقب مسألة ذكر فيها رأي الزمخشري: «فانظر إلى هذا الرجل كيف يهديه الله تعالى إلى سبيل الرشاد، ويطلعه على الأسرار، وينطق لسانه بما فيه الحكمة والصواب، وبهذا المعنى الذي قرّره يظهر لك التفاوت بين في والباء في هذا المحل؛ لأن الباء لا تفيد ما أفادته في من كون هذا التدبير كالمنبع والمعدن، وإنما تفيد السببية لا غير». وفي مسألة أخرى يقول ناظر الجيش: قال ابن مالك «وقال الزمخشري في: م الله: ومن الناس من يزعم أنها من أيمن، قلت: لم يعرف من الذي زعم ذلك وهو سيبويه رحمه الله تعالى. وفي عدم معرفة الزمخشري بأن صاحب هذا القول سيبويه، دليل على أنه لم يعرف من كتابه إلا ما يعرف بتصفح، وانتقاء لا بتدبر واستقصاء؛ فما أوفر تبجحه، وأيسر ترجحه عفا الله عنّا وعنه!» فقال ناظر الجيش في ذلك: «.. وليس فيه إلا تعرضه إلى الغضّ من الزمخشري، وتجهيله إياه بكتاب سيبويه. وليس هذا من طريقة المصنف؛ فإنه - بحمد الله تعالى - مكفوف اللسان عمن هو دون الزمخشري في الرتبة، فكيف بمن هو عالي الرتبة؟ ولكن - كما قيل - الجواد قد يكبو، والصارم قد ينبو، والعجب أن ما قاله في حق الزمخشري من أنه لا يعرف من الكتاب إلا ما يعرف بتصفح وانتقاء، لا بتدبر واستقصاء، قاله الشيخ أثير الدين في حقه إما بهذا اللفظ، أو بمعناه، أو ما يقرب منه حسب ما تقف عليه في باب إعراب الفعل إن شاء الله تعالى وهذا يحقق قول القائل: كما تدين تدان.

خامسا: ناظر الجيش وابن الحاجب

فكأن المصنف جوزي بالوقوع في حقه عما وقع به في حق الزمخشري». خامسا: ناظر الجيش وابن الحاجب: كتب ابن الحاجب، من كافيته في النحو وشرحه عليها، وشافيته في الصرف، وأماليه المختلفة وشرحه على مفصل الزمخشري، كل ذلك كان له قدره عند النحويين عامة وعند ناظر الجيش خاصة. وقد وقف ناظر الجيش من ابن الحاجب موقف المجلّ في بعض الأحيان، وموقف المعارض. فمن مواقف الإجلال قوله في حد التمييز: وحدّ ابن الحاجب أفضل من حدّ ابن مالك، وقوله: وقد نبه ابن الحاجب على ذلك بأخصر عبارة وألطف إشارة؛ حيث قال بعد يا أيها الرجل، ويا هذا الرجل ويا أيهذا الرجل: والتزموا رفع الرجل لأنه المقصود وتوابعه لأنها توابع معرب. وفي موقف آخر قال عنه: ورأي ابن الحاجب في هذه المسألة كرأي المصنف فيها وقد استدرك المنتقدون على ابن الحاجب رحمه الله تعالى. سادسا: ناظر الجيش وابن عصفور: أما ابن عصفور فهو أكثر النحويين إجلالا لدى ناظر الجيش، وقد وقف على كتبه كلها؛ وقف على مقربه وشرحه، وشرحه لجمل الزجاجي، وشرحه لإيضاح الفارسي فانتقى منها ما وافق المقام ولكن مع يقظة وانتباه؛ فحينا كان يحكم بالصواب وقوة الرأي وحينا كان يحكم بغير ذلك وحينا كان يدفع رأي ابن عصفور وحينا كان يقره ويرضاه. ومن هنا طال وقوف ناظر الجيش مع ابن عصفور مادحا أو قادحا. فمن المدح قوله: ويقال: إن بعض ملوك العرب سأل ابن عصفور عن هذه المسألة - وكان ذلك بحضرة جمع من النحاة - فشرع في ذكر ما ينتصب بعامل واجب الحذف إلى أن أتى على جميع ما تضمنته أبواب العربية من ذلك في مجلسه على الفور دون تروّ فقضى له حينئذ بالعجب وشهد له بالتبريز في هذا الفن. وكثيرا ما كان يقول: والذي ذكره ابن عصفور أقرب إلى الحق،

سابعا: ناظر الجيش وابن مالك

أو يقول: وحدّ ابن عصفور أحسن من حدّ ابن مالك. وأما قوله قادحا إياه: فهو قوله: وهو كلام عجيب لا يخفى ضعفه. سابعا: ناظر الجيش وابن مالك: نظر صاحبنا في شرح ابن مالك على تسهيله، فوجد أن الناظر فيه لا يرضيه الاقتصار عليه ولا يقنعه ما يجده لديه، بل تتشوق نفسه إلى زيادات ... يضاف إلى ذلك أن صاحبنا وجد من أبي حيان تحاملا شديدا على ابن مالك، حتى صارت المناضلة عن المصنف لازمة والانتصار له متعينا؛ ومع ذلك كله لم يكن ناظر الجيش مقتصرا على المناضلة والانتصار للمصنف؛ بل إنه كان يقف من ابن مالك خصما إذا رآه بعيدا عن صواب القول، وأحيانا كان يفضل الشيخ عليه، أو غيره من النحاة. وهذه - أولا - بعض ملامح توقير ابن مالك: قال ناظر الجيش: أ - هذا كله كلام المصنف رحمه الله تعالى ولا مزيد عليه في الحسن واللطف. ب - وإذا اعتبرت ما فعله المصنف علمت أنه سلك مسلكا حسنا وأنه موفق معان. جـ - انتهى كلام المصنف، وهو - كما قيل - كالماء؛ إلا أنه زلال، والسحر؛ إلا أنه حلال، فرحمه الله تعالى، ورضي عنه، وأرضاه، بمنه، وكرمه. د - انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهو كما قيل: من السّحر الحلال لمجتنيه ... ولم أر قبله سحرا حلالا وما أكثر ترديده صدر هذه العبارة السابقة إثر كل كلام ينقله عنه. وأما ملامح غير التوقير: فمن أمثلتها قوله: وقد أشكل عليّ هذا الموضع، وتعذّر عليّ الجمع بين ما قاله في التسهيل وما قاله في شرح الكافية وما قاله في الألفية. وقوله: هذا هو الصحيح، ولا يعرف ذلك من كلام المصنف لا في المتن ولا في الشرح. وقوله: فأنا أورد كلام ابن عصفور في هذا الموضع فإنه أوضح من كلام المصنف.

ثامنا: ناظر الجيش وأبو حيان

ثامنا: ناظر الجيش وأبو حيان: في مقدمة «تمهيد القواعد» أوضح لنا «ناظر الجيش» أن شيخه أبا حيان تحامل في الرد والمؤخذات تحاملا بيّنا على ابن مالك، وأنه بالغ في ذلك حتى صارت المناضلة عن المصنف لازمة، وخرج شرح أبي حيان - التذييل والتكميل - بسبب هذه الإطالة عن مقصود الشرح، فتفتحت فيه - كما رأى الناظر - الثغرات، وصار في حاجة إلى تقويم. ونظرة فاحصة متأنية في أبواب التحقيق تقرر لنا ذلك، أو تؤكده، وتضيف شيئا آخر: هو أن ناظر الجيش لم تكن كل غايته تخطئة أبي حيان، ولكنه كان ينقده نقدا موضوعيّا: يؤيده حين يراه على صواب، ويرفض رأيه حين يجده قد خالف القوم، أو انحرف عنهم. ولا نعدم في كثير من الأحيان تعليلات ناظر الجيش لذلك. وسيأتي قريبا موقفهما من الاستشهاد بالحديث الشريف. فأبو حيان قد ردّ استشهادات ابن مالك، وتعنف في الرد، والقول، فجاء الناظر، ودافع باعتدال عن ابن مالك مبينا ما في ذلك من آراء، وتوجيهات، ووقف مع ابن مالك موقف المطمئن. وفي أبواب الكتاب والشرح كله كثير من المسائل والقضايا التي ناقش الناظر فيها شيخه أبا حيان، ووقف منه مواقف مختلفة إما مادحا وإما قادحا. وهذه بعض منها: فمن المدح قوله: والذي ذكره الشيخ في الآية الشريفة ظاهر، وقوله: وهذا التعليل الذي ذكره الشيخ أحسن من تعليل المصنف، وقوله: وقد أكثر المصنف من ذكر الشواهد على ذلك ولا حاجة إلى إيرادها؛ لأن هذا كما قال الشيخ لا يحتاج إلى مثال؛ لأن دواوين العرب ملأى منه. وقوله: ما ذكره الشيخ حق لا شبهة فيه. وقد كنت أيام الاشتغال وقفت على كلام المصنف رحمه الله في شرح الكافية فرأيته ذكر هذه المسألة كما ذكرها هنا واستشهد بالبيت المذكور؛ فحصل في خاطري أن القسم وجوابه هو جواب الشرط وأنه لا حذف أصلا وجزمت بذلك؛ لكن لما رأيت الشيخ ذكره في شرحه اقتصرت على نسبته إليه.

ومن القدح قوله: ولا أعلم ما الذي أوجب له مخالفة النحاة فيما قالوه، مع أنه لم يستدل على ذلك بشيء. ومن ذلك ما قاله أبو حيان وقذفه لابن مالك بأنه لم يعرف له شيخ، انبرى ناظر الجيش ورمى أبا حيان بمثل ما رمى به ابن مالك يقول ناظر الجيش: وقد كان الشيخ يلمزه - ابن مالك - أيضا بأنه لا يعرف له شيخ أخذ عنه هذا الفن، أعني فنّ العربية، وهو عجب؛ فإن ذلك يدل على علوّ رتبته وسموّ همته، وعلى قوة أتاها الله تعالى له .... وقد كان الشيخ مكبّا على هذا الكتاب - التسهيل - بعد أن كتبه بخطه، وشحن هوامشه بالأمثلة والشواهد. وكان عمدته وغالب أوقاته ينظر فيه وطالما شاهدته وهو يخرجه من كمّه حين يسأل عن مسألة، فينظر فيه ويجيب ... ثم إن الناس يذكرون أن الشيخ لم يقرأ كتاب سيبويه على أحد أيضا ببلاد المغرب، وأنه بعد قدومه إلى الديار المصرية قرأه على الشيخ بهاء الدين بن النحاس مصححا ألفاظه، ومحررا لها مع قصد الرواية، أما قراءة بحث وتدبّر فلا. وأما قوله عن الزمخشري: إنه وافر التبجح كثير الترجح معظم نفسه، فالزمخشري في صوب آخر يضاد ما ذكره الشيخ عنه .... وبعد: فرضي الله تعالى عنهم أجمعين ... وبعد .... فهذه نماذج مختلفة سقناها؛ لنبين موقف صاحبنا ناظر الجيش من - بعض - النحاة منذ أول كتاب جمع قواعد النحو - وهو كتاب سيبويه - حتى أبي حيان شيخ ناظر الجيش، وقد عكست لنا طريقته في العرض والمناقشة وتقرير المسألة واستخلاص الجواب - طول باعه، وغزارة مادته، وسعة اطلاعه، ودقة منهجه، ونقده الذي يقصد به الوصول إلى الحقيقة بعيدا عن الهوى لعالم معين أو لآخر. بقي أن نتعرف موقف صاحبنا من الأدلة النحوية ومذهبه النحوي وما لشرحه من ميزات وما عليه من مآخذ. وهذا هو حديث الفصول القادمة.

الفصل الثامن موقف ناظر الجيش من قضية الاستشهاد والأدلة النحوية

الفصل الثامن موقف ناظر الجيش من قضية الاستشهاد والأدلة النحوية * معروف بين النحاة والمتخصصين أن مصادر الاستشهاد في لغتنا هي القرآن الكريم، والقراءات القرآنية، والحديث الشريف، والشعر، وأمثال العرب، وأقوالهم. وقد أكثر المتقدمون في الاستشهاد بها في مؤلفاتهم واقتصر آخرون على بعضها. حتى جاء المتأخرون وفسّروا هذا بما يرضي ميولهم. فمثلا في الاستشهاد بالحديث قال بعضهم: لا يجوز الاستشهاد به؛ لأنه قد روي بالمعنى، كما قالوا: إن بعض الشعر لا يجوز الاستشهاد به؛ لأن قائله من طبقة أو عصر لا يجوز الاحتجاج به. أمّا ناظر الجيش وموقفه من هذه القضايا فقد كان موفقا أيما توفيق فيما ذهب إليه. أولا: القرآن الكريم: لا مرية بين القوم في أن القرآن الكريم منذ أن وجد - وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها - هو قمة الفصاحة وغاية البيان؛ لذا لم تختلف كلمتهم حول صحة أن يحتج بكلمه وآياته من غير فرق بين ما وافق الاستعمال الجاري فيما وصل إلينا من شعر العرب، ومنثورهم، وما جاء على وجه انفرد به. إن ألفاظ القرآن الكريم - كما قال الراغب في مفرداته - هي لبّ كلام العرب، وزبدته، وواسطته، وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء، وما عداها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة. وقد وقف بعضهم في قضية الاستشهاد بالقرآن الكريم، وقالوا: إنه يشتمل على ألفاظ غير قياسية. ونحن نعجب من هؤلاء؛ يثبتون اللغة بشعر مجهول ولا يثبتونها بالقرآن العظيم! قال ابن حزم: «ولا عجب أعجب ممّن إن وجد لامرئ القيس، أو لزهير، أو لجرير، أو الحطيئة، أو الطرماح، أو لأعرابي أسدي، أو سلمي، أو تميمي، أو من سائر أبناء العرب - لفظا في شعر، أو نثر

ثانيا: القراءات القرآنية

جعله في اللغة، وقطع به، ولم يعترض فيه، ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلها - كلاما لم يلتفت إليه، ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجهه، ويحرفه عن موضعه، ويتحيل في إحالته عما أوقعه الله عليه» (¬1). أما موقف ناظر الجيش من شواهد القرآن الكريم: فقد أخذ منه قمة شواهده، فكثرت لديه تلك الشواهد كثرة واضحة، واشتمل شرحه على الآلاف من الآيات القرآنية. وكانت له مواقف مع بعض النحاة في تخريج بعض الآيات والشواهد القرآنية من ذلك قوله في باب الاستغاثة: قال المصنف في الشرح «والمعروف في اللغة تعدي فعله بنفسه نحو: استغاث زيد عمرا قال الله تعالى: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ .. [الأنفال: 9] وقال تعالى: فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ .. [القصص: 15]، والنحويون يقولون: استغاث به فهو مستغاث به وكلام العرب بخلاف ذلك ..». قال ناظر الجيش بعد إيراده ذلك: «... ولك أن تقول: قد تعرض النحاة إلى ذكر الأفعال التي تتعدى بنفسها تارة وبالحرف أخرى، ولم يذكروا أن فعل الاستغاثة من تلك الأفعال، ثم قد ثبت بالكتاب العزيز تعديه بنفسه، فوجب أنه إذا ورد متعديا بحرف أن يدعى فيه التضمين - استعان -». ثانيا: القراءات القرآنية: إذا كانت القراءات القرآنية قد جاءت وفق اللهجات العربية فإن بعض النحاة واللغويين قد رمى بعضها بالخطأ، وأبعدها عن الصواب انطلاقا من قياسها بمقاييسهم التي وضعوها وذلك حينما لا يجدون لها في العربية وجها تخرّج عليه. قال السيوطي: «كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم، وحمزة، وابن عامر قراءات بعيدة في العربية، وينسبونهم إلى اللحن وهم مخطئون في ذلك؛ فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي ¬

ثالثا: الحديث الشريف

لا مطعن فيها، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية (¬1). وكان ناظر الجيش معتدلا في هذا الجانب واستشهد بالقراءات الواردة كلها، متواترها وشاذها، من ذلك قوله: اختار المصنف جواز قراءة ابن عامر ... قتل أولادهم شركائهم [الأنعام: 137]، وقال أبو حيان: «هو الصحيح وإن كان أكثر النحويين لا يجيزونه في الكلام وذكروا أنه مختص بالشعر». قال أبو حيان: «وأما من صرح بأنها غلط فهو قدح في التواتر؛ بل جميع القراءات السبع متواترة فعلى كل قراءة منها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، ومنكر التواتر فيها يكون في إسلامه دخل». قال ناظر الجيش: «وهو كلام حسن صادر عن حسن الاعتقاد صحيح الاستمساك حافظ لنظام الشريعة المطهرة ...». ثالثا: الحديث الشريف: اختلفت نظرة اللغويين والنحاة إلى الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مما جعل بعضهم يستشهدون به في قضاياهم، وبعضهم الآخر يستبعدونه فلا يستندون إليه في إثبات ألفاظ اللغة، ووضع قواعدها. قال العلامة السكندري: «مضت ثمانية قرون والعلماء من أول أبي الأسود الدؤلي إلى ابن مالك لا يحتجون بلفظ الحديث في اللغة إلا الأحاديث المتواترة» (¬2). وقضية الاستشهاد بالحديث الشريف قد أخذت على يد ابن مالك اهتماما لم يتحقق لها من قبل. وجاء أبو حيان فأشعلها - كما يقولون - ثورة، وقال في ابن مالك ما قال. وهيأ الله لابن مالك من القوم من يردّ إليه حقه فكان ناظر الجيش تلميذ أبي حيان. ونرى أن نبرز للبحث والباحثين تلك النصوص التي وردت بين ابن مالك، وأبي حيان، وناظر الجيش في هذه القضية. ¬

ونودّ أن نقرر أولا أن ناظر الجيش كان يجلّ شيخه، ويوقره، لكن لمّا وقع من الشيخ ما وقع، رد عليه الناظر بنية إحقاق الحق وتقرير الصواب. نصّ ردّ أبي حيان على ابن مالك في استشهاده بالحديث: قال أبو حيان (¬1): «فأما استدلاله بالأثر فنقول: قد لهج هذا المصنف في تصانيفه كثيرا بالاستدلال بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بما روي فيه، وما رأيت أحدا من المتقدمين، ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا الرجل؛ على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب - كأبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، والخليل، وسيبويه من أئمة البصريين، والكسائي، والفراء، وعلي بن مبارك الأحمر، وهشام الضرير من أئمة الكوفيين - لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين، وغيرهم من نحاة الأقاليم، كنحاة بغداد وأهل الأندلس. وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء، فقال: إنما ترك العلماء ذلك؛ لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ وذلك أن الرواة جوّزوا النقل بالمعنى. قال: وقد وقع اللحن كثيرا في ما روي في الحديث؛ لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ولا يعلمون لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن في نقلهم وهم لا يعلمون. وأطال الكلام في ذلك إلى أن قال: إن المصنف يستدل بالآثار متعقبا بزعمه على النحويين، وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من [له] التمييز في هذا الفنّ والاستبحار والإمامة؛ ولذلك تضعف استنباطاته من كلام سيبويه، وينسب إليه مذاهب، ويفهم من كلامه مفاهيم لم يذهب سيبويه إليها، ولا أرادها. وقال لي قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي، وكان ممن قرأ على المصنف وقد جرى ذكر ابن مالك واستدلاله بما أشرنا إليه، قال: ¬

قلت: يا سيدي هذا الحديث روته الأعاجم، ووقع فيه بروايتهم ما تعلم أنه ليس من لفظ الرسول صلّى الله عليه وسلّم فلم يجب بشيء. قال: وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة؛ لئلا يقول مبتدئ: ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر، ولا يستدلون بما ورد في الحديث بنقل العدول كالبخاري، ومسلم وأضرابهما؟! فإذا طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث» (¬1) انتهى. ردّ ناظر الجيش على شيخه أبي حيان في هذه القضية: قال ناظر الجيش: وأقول: أما إنكاره على المصنف الاستدلال بما ورد من الأحاديث الشريفة معتلّا لذلك بأن الرواة جوزوا النقل بالمعنى: فيقال فيه: لا شك أن الأصل في المروي أن يروى باللفظ الذي سمع من الرسول صلّى الله عليه وسلّم، والرواية بالمعنى وإن جازت فإنما تكون في بعض كلمات الحديث المحتمل لتغيير اللفظ بلفظ آخر يوافقه معنى؛ إذ لو جوزنا ذلك في كل ما يروى لارتفع الوثوق من جميع الأحاديث بأنها هي بلفظ الرسول صلّى الله عليه وسلّم، وهذا أمر لا يجوز توهمه فضلا عن أن يعتقد وقوعه. ثم إن المصنف إذا استدل على مسألة بحديث لا يقتصر على ما في الحديث الشريف؛ بل يستدل بكلام العرب من نثر، ونظم، ثم يردف ذلك بما في الحديث إما تقوية لما ذكره من كلام العرب، وإما استدلالا على أن المستدل عليه لا يختص جوازه بالشعر؛ بل إنه يجوز في الاختيار أيضا. ولا يخفى عن اللبيب أن قول النبي صلّى الله عليه وسلّم لعمر رضي الله تعالى عنه في ابن صياد: «إن يكنه فلن تسلّط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله» يبعد فيه أن يكون مغيرا، وكذا قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ الله ملّككم إيّاهم ولو شاء ملّكهم إيّاكم». وبعد: فرحمهم الله تعالى بمنه، وكرمه (¬2). ¬

رابعا: الشعر

وبعد: فقد ظهر لنا مما تقدم من الحجج التي ركن إليها كل من الفريقين. الذين يجوزون، والذين لا يجوزون الاستشهاد بالحديث. ويعدّ ناظر الجيش - في رده هذا على أبي حيان - أول من كشف القناع أو النقاب عن وجه هذه القضية، وأول من فصّل فيها وعلّل. هذا، وإذا كان أبو حيان قد سار مع ابن الضائع فإن ناظر الجيش قد وافق ابن مالك في مذهبه هذا ... ولكل من الفريقين - بعد ذلك - أتباع (¬1). بقي أن نذكر أن شواهد الحديث الشريف في هذا الشرح الكبير بلغت أو قاربت الخمسمائة حديث، وهذا نموذج منها مقرون بشرح وتخريج ناظر الجيش له: قال المصنف: وممن رأى زيادة من في الإيجاب الكسائي وحمل على ذلك قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» فقال: أراد: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وكان المصنف قد قال في المتن: «وتزاد لتنصيص العموم، أو لمجرد التوكيد بعد نفي، أو شبهه» قال الناظر: «وأما قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» فقد كفى المصنف مؤونة الجواب عنه إذ قال في باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر لما ذكر أن ضمير الشأن يكون اسما لإن، وأنه يحذف معها كثيرا قال: وعليه يحمل «إن من أشدّ الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون» لا على زيادة من خلافا للكسائي» (¬2). رابعا: الشعر: لقيت الشواهد الشّعرية - كغيرها - من النحاة تفضيلا، ورفضا، وقبولا، واهتم بعضهم بها اهتماما لم يتحقق لغيرها فإذا ما جاء - بعضهم - يشرح شواهد كتاب في النحو، أو الصرف - جعل جلّ اهتمامه - أو كلّه - ¬

بالشواهد الشعرية حتى كدنا إذا قيل: هذا كتاب يشرح الشواهد عرفنا أنه في شرح الشواهد الشعرية. وقد ذهب علماء اللغة - وهم يستشهدون بشعر العرب - إلى تقسيم الشعراء أربع طبقات: الأولى: طبقة الشعراء الجاهليين، وهم من كانوا قبل الإسلام، ومن هؤلاء: امرؤ القيس، وزهير، وطرفة، وعدي بن زيد، وعلقمة الفحل .. الثانية: طبقة الشعراء المخضرمين، ويعنى بهم الّذين أدركوا الجاهلية والإسلام. ومنهم: الأعشى ميمون بن قيس، وحسان بن ثابت. الثالثة: طبقة الشعراء الإسلاميين، وهؤلاء هم الذين كانوا في صدر الإسلام، وفي طليعتهم جرير، والفرزدق. أما الطبقة الرابعة والأخيرة: فهي طبقة المولدين، وهم شعراء ما بعد الطبقة الثالثة إلى زماننا هذا، ومنهم: بشار، والمتنبي، وأبو نواس. وقد أجمع علماؤنا على الاستشهاد بشعر الطبقتين الأولى، والثانية، وأما الثالثة فقد اختلفوا في شعرها. والصحيح جواز الاستشهاد بشعر هذه الطبقة. أما الطبقة الأخيرة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلام شعرائها. وأما صاحبنا - ناظر الجيش - فقد وجدناه - في أثناء دراستنا وتحقيقنا - قد أورد، واستشهد بشعر من تلك الطبقات على اختلافها، وأنه قد أكثر من الاستشهاد بالشعر؛ حتى بلغت شواهد الشعر عنده أربعة آلاف بيت أو زادت على ذلك. وكان موقفه من تلك الشواهد كالآتي: 1 - الإشارة غالبا إلى الشاهد في البيت الذي يورده في أكثر الأبيات المستشهد بها. 2 - توضيح معاني بعض مفردات البيت.

خامسا: النثر

3 - ذكر قائل البيت إذا ذكره ابن مالك أو أبو حيان. 4 - الاكتفاء بذكر شطر واحد أحيانا إذا كان فيه الشاهد. وهذا مثال من الشواهد الشعرية يبين موقف ناظر الجيش من تلك الشواهد. يقول: واعلم أن ابن عصفور حكم على «عن وعلى» بالاسمية إذا باشرهما حرف جرّ كما قال المصنف، كقول القائل: [فـ] دع عنك نهبا صيح في حجراته ... ولكن حديثا ما حديث الرّواحل وكقول الآخر: [و] هوّن عليك فإنّ الأمور ... بكفّ الإله مقاديرها وفي ما ذكره نظر. فإن «عنك» في «دع عنك» و «عليك» في «هوّن عليك» ليسا مفعولي الفعلين اللّذين هما: دع وهوّن وإن كانا من متعلقاتهما؛ إنما مفعول دع: نهبا، وأما مفعول هوّن فمحذوف يدل عليه المعنى. التقدير هوّن عليك ما تلقاه. ولو كانت «عن» في البيت لتعدية الفعل الذي قبلها إلى ما بعدها لكان التقدير: دع إياك أي: نفسك، وليس المعنى على هذا. وكذا كان يكون التقدير في البيت الآخر: هون إياك أي: نفسك. وهذا لا يقال (¬1). خامسا: النّثر: قال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى «الألفاظ والحروف»: «كانت قريش أجود العرب انتقادا للأفصح من الألفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعا وأبينها إبانة عمّا في النفس، والذين عنهم نقلت اللغة العربية، وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب، وهم: قيس، وتميم، وأسد؛ فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم اتكل في الغريب، وفي الإعراب، والتصريف، ثم هذيل، وبعض ¬

كنانة، وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم» (¬1). أما الشواهد النثرية فتشمل نوعين من اللغة: الأول: ما جاء في شكل خطبة، أو وصية، أو مثل، أو حكمة أو نادرة. ويعدّ هذا النوع من آداب العرب ذات الأهمية ويأخذ في الاستشهاد مكانة مكانة الشعر، وشروطا كشروطه. الآخر: ما نقل عن بعض الأعراب ومن يستشهد بكلامهم في حديثهم دون أن يتحقق له ذيوع وانتشار كالذي تحقق للأول. ولهذا شروط في الزمان وفي المكان: فمن ناحية الزمان: حددت نهاية الفترة التي يستشهد بها بآخر القرن الثاني الهجري بالنسبة لعرب الأمصار. وأما عرب البادية فآخر القرن الرابع. ويرتبط المكان بفكرة البداوة والحضارة؛ فكلما كانت القبيلة بدوية أو أقرب إليها كانت لغتها أفصح، والثقة فيها أكبر، وكلما كانت متحضرة أو قريبة منها كانت أساليبها وألفاظها محلّ شك، ومثار شبهة؛ ولذلك تجنّبوا الأخذ عنها؛ ذلك لأن انعزال القبيلة في بطن الصحراء يصون لغتها عن أي مؤثر خارجي، واختلاط قبيلة يفسد لغتها ويحرف لسانها (¬2). وقد استشهد ابن مالك وتبعه ناظر الجيش - بكل ما ورد عن العرب من نثر فصيح: سواء ما جاء في شكل خطبة أو حكمة وما جاء في صورة نقل عن بعض الأعراب وإن لم يشتهر؛ فكله فصيح وكله يحتج به، ولا تكاد تخلو صفحة - أو صفحتان - من شرح التسهيل لابن مالك أو ناظر الجيش إلا وفيها قول مأثور عن العرب أو حكمة وردت عنهم، من ذلك قولهم: إن الذود إلى الذود إبل، وقول عمر رضي الله عنه: لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك، وهديت فيه لرشدك - أن ترجع إلى الحق. * * * ¬

الفصل التاسع ناظر الجيش مذهبه النحوي- بعض اختياراته

الفصل التاسع ناظر الجيش مذهبه النحوي - بعض اختياراته * أولا: مذهبه النحوي: بالبحث والتنقيب في شرح التسهيل لناظر الجيش رأينا أن موقفه من مذاهب النحو كان كنحاة عصره، ينظر في مدارس البصرة، والكوفة، وبغداد - تلك التي اختارت قضاياها من المدرستين السابقتين عليها - ويختار منها ما يراه يوافق اتجاهه ويتبعه ما استطاع من أدلة، وشواهد أو حجج، وبراهين، وتعليلات. وجدير بالذكر أن نقول: إن صاحبنا أكثر ما ارتضاه كان من المذهب البصري وهو - غالبا - يعلل لما يختار، وأخرى لا يفعل، وأحيانا نلمح المذهب الذي أراد وإن لم يشر، وفي بعض مسائله كان يتخير أحد الرأيين - البصرة والكوفة - دون أن يعرض أمامنا الرأي الآخر. وهذه نماذج من المسائل التي أخذ فيها برأي البصريين: 1 - الفعل مشتق من المصدر. 2 - الاسم بعد «لولا» يرتفع بالابتداء. 3 - إذا أضيفت غير إلى متمكن لم يجز بناؤها. 4 - المنادى المفرد المعرفة مبني على الضم. 5 - لا يجوز بناء ما فيه «أل» في الاختيار. 6 - الميم المشددة في اللهم عوض من «يا» في أول الاسم. 7 - لا يجوز ترخيم المضاف. 8 - لا يجوز ترخيم الثلاثي بحال. 9 - لا يحذف في الترخيم من الرباعي إلا آخره.

10 - لا يجوز ندبة النكرة، ولا الموصول. 11 - لا تلحق علامة الندبة الصفة. 12 - لا تكون من لابتداء الغاية في الزمان. 13 - ربّ حرف جر. 14 - الجر بعد واو ربّ بربّ المقدرة. 15 - «منذ» بسيطة. 16 - المرفوع بعد «مذ» و «منذ» مبتدأ. 17 - لا يجوز حذف حرف القسم وإبقاء عمله من غير عوض إلا في اسم «الله» خاصة. 18 - «اللام» في قولك: لزيد أفضل من عمرو لام الابتداء. 19 - أيمن الله في القسم مفرد. 20 - لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه مطلقا. 21 - «كلا» و «كلتا» مفردان لفظا مثنيان معنى. 22 - لا يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويّا. 23 - لا يجوز زيادة واو العطف. 24 - لا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع إلا مع الفصل أو التوكيد. 25 - لا تقع «أو» بمعنى الواو ولا بمعنى بل. 26 - لا يجوز العطف بـ «لكن» بعد الإيجاب. 27 - «كي» تكون ناصبة، وجارة. 28 - الضمير في «لو لاي» و «لو لاك» و «لو لاه» في موضع جر. 29 - لا يجوز حذف نون التثنية لغير الإضافة.

ثانيا: اختياراته النحوية

ومما أخذ فيه برأي الكوفيين: 1 - يجوز الفصل بين المتضايفين بالمفعول. 2 - جواز العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجارّ. وهناك مسائل وافق فيها المذهبين معا، ومن أبرزها: 1 - قوله: «باب حروف الجر»، ثم قوله: «حروف الإضافة». 2 - قوله: «الاسم مشتق من السمو» وهو العلو، ثم قوله: «الاسم مشتق من السمة» وهي العلامة. ثانيا: اختياراته النحويّة: أخذ النحاة - أيام ناظر الجيش - نحوهم من أئمة النحو ورجاله المبرزين، فتخصصوا في قراءة كتبهم، والتنقيب فيها، ومناقشتها ... وإذا كانت بعض هذه الكتب تموج بآراء البصرة، والكوفة، وبغداد، إلى جانب آراء خاصة واجتهادات انفرد بها بعضهم - فإنه لم يكن أمام هؤلاء النحاة إلا أن يوازنوا بين ما يجدون. فما وجدوه مستقيما - في رأيهم - أخذوا به، وأيدوه مستندين في ذلك إلى القرآن الكريم والحديث الشريف، وشواهد الشعر، والنثر، والقياس، والسماع والتعليل. وإلا لم يلتفتوا إليه دون نظر إلى قدر صاحب هذا الرأي، أو منزلته عند غيرهم. ينضاف إلى ذلك أنهم لم يكونوا يقتصرون على تأييد، أو توجيه آراء سواهم، وإنما كانوا - أحيانا - يصدرون آراء خاصة، وبحوثا ينفردون بها مما أعطى النحو، والنحاة في تلك الفترة طابعا مميزا. وناظر الجيش واحد من هؤلاء .. وتلك أبرز اختياراته، واجتهاداته (¬1): 1 - «معنى «من» هو ابتداء الغاية، وهذا المعنى لازم لها، ثم قد يقصد بها معنى آخر منضمّا إلى معنى الابتداء، ويدل على ذلك المعنى الزائد سياق ¬

الكلام». 2 - «من» المصاحبة لأفعل التفضيل للبيان؛ لأن المذكور بعدها بيّن به المفضل عليه. 3 - «من، في قوله تعالى: إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ [الجمعة: 9] ليست بمعنى في، وإنما هي باقية على معناها من ابتداء الغاية، والجار والمجرور في موضع الحال من الصلاة، وهذا هو المراد، ولا يتأتى المراد إذا جعلت بمعنى في. والله أعلم». 4 - «في قوله تعالى: يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ [النور: 30] من للتبعيض، وليست زائدة؛ لأنهم لم يؤمروا بغض الأبصار، وإنما يغض منها ما كان في النظر به امتناع شرعي». 5 - «ليست الباء للتعليل في قوله تعالى: إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ [القصص: 20] بل التعليل هو: لِيَقْتُلُوكَ، وإنما الباء ظرفية أي: يأتمرون فيك أي: يتشاورون في أمرك لأجل القتل، ولا يكون للائتمار علتان». 6 - «معنى الحرف إنما يكون حاصلا لما باشره الحرف». 7 - «والذي يظهر أن ربّ للتكثير، وأنها تستعمل للتقليل قليلا». 8 - «ولو قيل: إن سيبويه قد سوّى بين ربّ وبين كم الخبرية. ولا شك أن «كم» لها صدر الكلام؛ فلتكن ربّ لشبهها بها كذلك - لكان قولا!». 9 - «لا حاجة إلى التخريجات المتكلفة بعد ثبوت الكلام بنقل الأئمة المعتبرين». 10 - «القسم: جملة إنشائية يؤتى بها لتوكيد جملة خبرية». 11 - «والحق أن النصب - في القسم - إنما هو بفعل القسم المقدر تعدى بنفسه إلى ما كان تعديا إليه بالحرف على القاعدة المعروفة».

12 - «إضافة الأعداد إلى المعدودات، والمقادير إلى المقدرات بمعنى من، نحو: ثلاثة أثواب، ومائة درهم، وذراع حرير؛ لأن الثلاثة، والمائة، والذراع يحتمل كل منها أن يكون من جنس ما أضيف له، ويحتمل أن يكون من غيره». 13 - «.. وكلام الرجل الواحد إذا كان مطلقا في موضع، ومقيدا في آخر حمل المطلق على المقيد». 14 - «والذي يظهر أن التبعية في العطف على الجوار لا مانع منها، من حيث الصناعة. وأقوى الأدلة عليها الآية الشريفة أعني آية الوضوء؛ لأن قراءة وأرجلكم [المائدة: 6] بالجر ثابتة بالتواتر، وغسل الأرجل واجب بالأدلة القاطعة، فوجب أن يكون (وأرجلكم) في قراءة من جرّ معطوفة على ما تقدم من منصوب (فاغسلوا) فيكون مستحقّا للنصب مع أنه قد جر، ولا وجه لجرّه إلا أن يكون على الجوار». 15 - «ثبت بالكتاب العزيز تعدي الفعل استغاث، بنفسه؛ فوجب أنه إذا ورد متعديا بحرف أن يدّعى فيه التضمين». 16 - في وزن: أسماء قال: «والحقّ أن دعوى أن الوزن فعلاء لا يدفع دعوى أن الوزن أفعال، وكذا العكس ولكل وزن اعتبار، لكن الخلاف قد نقل، والنقول لا ترد». * * *

الفصل العاشر شرح ناظر الجيش- بين التأثر والتأثير- ما له وما عليه

الفصل العاشر شرح ناظر الجيش - بين التأثر والتأثير - ما له وما عليه * أولا: التأثر: ذكرنا في الفصل الخامس مصادر شرح التسهيل لناظر الجيش، ومراجعه التي استقى منها مادته العلمية، وكيف تأثر بمن سبقوه، وهم كثير قد انعكست مؤلفاتهم وكتبهم وآراؤهم في هذا الشرح. وكان منهم البصريون والكوفيون والبغداديون والأندلسيون والمصريون، وغيرهم. فمن أعلام المذهب البصري الذين تأثر بهم: سيبويه والخليل والأخفش والمازني والمبرد والسيرافي. ومن أعلام المذهب الكوفي: الكسائي والفراء وثعلب والطوال. ومن أعلام المذهب البغدادي، أو ممن جمع بين النزعتين: ابن كيسان والزجاج وابن شقير وابن السراج. وأما أعلام المذهب الأندلسي: فقد ظهر تأثيرهم في شرح التسهيل لناظر الجيش كثيرا منهم: الأعلم وابن طاهر والسهيلي وابن خروف والصفار والشلوبين وابن هشام الخضراوي وابن عصفور وابن الضائع وابن أبي الربيع. وأما أعلام المدرسة المصرية الشامية: فكان على رأسهم: ابن الحاجب وابن مالك وأبو حيان وابن النحاس. كل هؤلاء تجد آراءهم وأسماء كتبهم منثورة على طول هذا الكتاب. وأما من كان له اليد الطولى والنصيب الأوفر في هذا الشرح، فهم: ابن مالك وابنه وأبو حيان وابن عصفور. أما ابن مالك - وابنه - فقد نقل كتابه كله وهو شرح التسهيل وضمنه شرحه، وكذلك الجزء الذي شرحه ابنه بدر الدين أيضا. ولم يكتف بشرح التسهيل؛ بل كان يرجع بين الحين والحين إلى شرح الكافية الشافية له ويأخذ أحسن ما فيه. وأما أبو حيان وكتابه التذييل والتكميل في شرح التسهيل، فإن ناظر الجيش

ثانيا: التأثير

قد أخذ أحسن ما فيه من علم، واستحوذ على لبه، ووضعه في كتابه، وترك الغث منه والتطويل الذي لا قيمة له. وفوق ذلك أخذ اعتراضاته على ابن مالك ليجيب عنها ويرد عليها. وأما ابن عصفور فقد كان ناظر الجيش يجله إجلالا شديدا ويحبه حبّا كبيرا، ويرى أنه حامل راية النحو في بلاد الأندلس، وأنه العلم الذي لا يبارى؛ فاقتنى كتبه كلها، واستحوذ عليها، وقرأها قراءة الفاهم الواعي، وأخذ أحسن ما فيها وضمنه كتابه. وتظهر قيمة شرح التسهيل لناظر الجيش أن سفرين كبيرين لابن عصفور قد ضاعا. وهما: شرح الإيضاح له وشرح المقرب؛ فلم يبق منهما إلا النقول التي نقلها محب الدين محمد بن يوسف الملقب بناظر الجيش، وضمنها كتابه. ولا تكاد تعدم في تأثر ناظر الجيش بمن سبقوه من كتب في اللغة والبلاغة والأدب، كالتهذيب للأزهري، والصحاح للجوهري، والنوادر لأبي علي القالي، ومفتاح العلوم للسكاكي. وهناك كتب كثيرة أخذ منها وانتفع بها؛ وإن لم يشر إليها مثل: كتب أبي علي الفارسي، وكتب ابن الحاجب، وشرح الجمل لابن الضائع. ثانيا: التأثير: أما تأثير ناظر الجيش وشرحه فيمن جاء بعده من أعلام وكتب، فهو كبير. وهناك نقول كثيرة مبثوثة في ثنايا كتب النحو التي جاءت بعد شرح التسهيل. وسنشير هنا إلى بعض هذه الكتب وإلى أماكنها وصفحاتها وأجزائها؛ لأن الهدف من وراء ذلك هو إثبات أن شرح التسهيل لناظر الجيش قد عرف طريقه إلى كتب وتآليف النحويين من بعده في عصر لم تكن فيه مطابع ولم يكن للكتاب إلا نسختان أو ثلاثة. أما اليوم - وبعد طبع الكتاب - فإننا سنجد له تأثيرا كبيرا وانتشارا عظيما. والآن إلى الدلالة على هذه النقول وأماكنها: 1 - بدر الدين الدماميني، في شرحه على التسهيل المسمى: تعليق الفرائد.

انظر نقلا عن ناظر الجيش في باب الظروف (الجزء الخامس)، تحقيق د/ محمد عبد الرحمن المفدي. 2 - السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر جـ 2 ص 161. 3 - السيوطي في كتابه همع الهوامع جـ 1 ص 12، 13. 4 - الشيخ خالد الأزهري في كتابه التصريح جـ 2 ص 266. 5 - الشنقيطي في الدرر اللوامع جـ 2 ص 54. 6 - الأمير في حاشيته على مغني اللبيب جـ 1 ص 87. 7 - الصبان في حاشيته على الأشموني جـ 4 ص 55. 8 - الشيخ ياسين في حاشيته على التصريح جـ 1 ص 116. 9 - عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب (طبعة هارون). جـ 1 ص 18، جـ 4 ص 170 - 174. جـ 4 ص 180، جـ 6 ص 73 - 286 - 328. جـ 10 ص 51 - 82، جـ 11 ص 319 - 332. 10 - عبد القادر البغدادي في شرح أبيات مغني اللبيب (عبد العزيز رباح). وقد نقل من شرح التسهيل لناظر الجيش أكثر من أربعين موضعا. وهذه بعضها في أماكنها من الكتاب. جـ 1 ص 115 - 154 - 212 - 221 - 235. جـ 3 ص 97 - 101 - 191 - 199 - 212 - 217 - 241. جـ 4 ص 87 - 152 - 157 - 169 - 175. جـ 5 ص 115 - 150 - 159 - 322. جـ 7 ص 28 - 146 .... إلخ.

ميزات الكتاب

ميزات الكتاب: بعد أن ذكرنا تأثر هذا الشرح بما سبقه من كتب، وتأثيره فيما جاء بعده - نذكر له بعض المميزات كالآتي: 1 - اعتناؤه بالأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي حيان على ابن مالك؛ فقد كان أبو حيان متجنيا في كثير من المسائل والمناقشات والاعتراضات على ابن مالك؛ فجاء ناظر الجيش ورد هذه الاعتراضات وصحح رأي ابن مالك وما اتجه. وقد بنى الكتاب على هذا وألف من أجله. ولم يترك ناظر الجيش أي اتهام من أبي حيان إلا أخذه ورد عليه. وأحيانا كان يصوب النقد. وعلى ذلك فلا تكاد تخلو صفحة من الكتاب إلا وفيها ذكر الرجلين أو أحدهما. 2 - امتاز الكتاب بثراء علمي واسع؛ فهو موسوعة كبيرة في النحو العربي؛ حيث لم يترك صاحبه شاردة أو واردة إلا وقد تحدث فيها. ومن هنا لا يقرأ هذا الكتاب ولا يقف على فهمه إلا متخصص دقيق في النحو واللغة. جاء ذلك من الكتاب المشروح أولا، وهو التسهيل وصعوبته، وجاء ثانيا من صبر المؤلف على العلم، وطول نفسه في التأليف والكتابة والنقول. 3 - اشتمل الكتاب على مباحث كثيرة منقولة من كتب مفيدة في موضعها. وبعض هذه الكتب قد ضاع، كانت موجودة لدى مؤلف الكتاب، فأخذ منها وضمنها كتابه، وعلى مرّ الزّمن فقدت. ومن أمثلة ذلك: الإفصاح في شرح الإيضاح لابن هشام الخضراوي، وشرح المفصل لابن عمرون، وشرح الإيضاح لابن عصفور، وشرح المقرب له، والتذكرة لأبي علي الفارسي، وغير ذلك من الكتب. 4 - يمتاز شرح التسهيل لناظر الجيش بجودة الأسلوب وقوة العبارة؛ فقد أوتي صاحبه قوة البيان، ما جعل أسلوبه سهلا بعيدا عن التكلف سلسا واضحا يفهمه كثير من الناس؛ مع ثقل القاعدة النحوية وجفافها، وما ذلك إلا لأنه كان متأثرا بالبلاغة في أسلوبه؛ فأضفت عليه جمالا وبهاء. 5 - يمتاز شرح التسهيل المذكور بقدرة صاحبه على مناقشة القضايا المختلفة،

مآخذ الشرح

وتأييد هذا الرأي أو رفضه بالحجة والبرهان، وقبوله أو رده بالدليل والبيان. 6 - يمتاز الكتاب بحسن التنسيق والتنظيم لما يكتب من المسائل أو ينقل من الكتب الأخرى فهو يمهد للموضوع ليقف القارئ عليه أو يجمله له بعد أن يطول الكلام. وكثيرا ما كان يقسم المسائل إلى مباحث أو أمور أو تنبيهات؛ حتى يقف القارئ على ما يريد، كل على حدة؛ فلا اختلاط ولا تداخل وإنما ترتيب وتنسيق. 7 - كان ناظر الجيش دقيقا في نقوله فلا تحريف ولا تبديل، أمينا فيها: يسند الحق لأهله وينسب الرأي لصاحبه. وهذه سمة العلماء الأجلاء. 8 - لم نجد في الكتاب كله على طوله عبارات قذف أو سب، كما فعل أبو حيان مع ابن مالك أو غيره. وإنما اشتملت عبارات ناظر الجيش على تقدير وإكبار للعلماء واحترام. وكم دعا بالرحمة لابن مالك وبالهداية لأبي حيان وكم مدح وأثنى على ابن عصفور وغيره. 9 - يشتمل الكتاب على استدراكات كثيرة على ابن مالك أو غيره، وعلى موازنات بين رأي ابن مالك وغيره، وعلى مختصرات اختصرها من أبي حيان وشرحه الطويل للتسهيل، وعلى مسائل علمية دقيقة ومناقشات مفيدة تنفع طلاب العلم والمتخصصين في الدراسات النحوية والصرفية واللغوية. 10 - اشتمل الكتاب على شواهد نحوية لا حصر لها، سواء من القرآن أو الحديث أو الشعر أو كلام العرب المنثور. ففي مجال الحديث تضمن الشرح ما لا يقل عن أربعمائة حديث. وفي مجال الاستشهاد بالقرآن وجد ما لا يقل عن أربعة آلاف آية. ومثل ذلك - أو يزيد - شواهد الشعر وأبيات الاستشهاد؛ فالكتاب موسوعة علمية كبيرة. وهو أول كتاب في النحو ينشر مشتملا على هذه السعة وهذا الحجم. وللشرح ميزات أخرى كثيرة وفيما ذكرناه كفاية. مآخذ الشرح: وقبل أن نذكر هذه المآخذ نذكر القارئ بما قاله مؤلف الكتاب في مقدمته، حيث يقول: وأنا أسأل الواقف عليه أن يصفح عما فيه من الزلل وأن ينعم

بإصلاح ما يشاهده من خلل. والله سبحانه وتعالى المرغوب إليه في العصمة من الخطل والتوفيق في كلا الأمرين: القول والعمل. وما نذكره من مآخذ ما هو إلا خال في وجه الحسناء يزيدها حسنا وجمالا، وسحابة تمر تحت قرص الشمس عن قليل تقشع وتذهب، ثم يبقى النور يملأ الأرض والضياء يزين الحياة. 1 - وقوع أخطاء في بعض آي القرآن الكريم، كتداخل آيتين أو كلمتين في آية، أو سقوط حرف عطف، أو وضع حرف عطف كالفاء مكان الواو. 2 - عدم العناية بذكر قائلي أبيات الشواهد، أو الخطأ في نسبة بعض الأبيات كأن يكون البيت لجرير وينسب للفرزدق. 3 - عدم إسناد بعض النقول إلى أصحابها والنص عليهم. 4 - تمحله في بعض الأحيان للدفاع عن ابن مالك. 5 - كثرة النقول من الكتب وبخاصة كتب ابن مالك وأبي حيان وابن عصفور؛ مما جعل شخصيته تكاد تذوب بين هذه النقول. 6 - استعماله بعض الألفاظ اللغوية في غير موضعها كلفظ: يعتبر أو اعتبار بمعنى يعد أو له اهتمام. ومعنى الكلمة في اللغة غير ذلك. وأخيرا نود أن نقول: إن هذه المآخذ أو غيرها لم تتكرر كثيرا أو تنتشر في الكتاب؛ وإنما هي مواضع معدودة في هذا الخضم الهائل واليم الواسع. * * *

خاتمة

خاتمة عشنا نحن الستة في صحبة ناظر الجيش وكتابه: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - فترة طويلة بلغت خمس سنوات لكل واحد منا، استطعنا من خلالها التعرف على شخصية هذا العالم الكبير. وراعنا بعد هذه الصحبة أنه ليس لهذا الرجل إلى الآن أثر قد حقق، أو دراسة قد عقدت؛ من أجل إظهار جوانب هذه الشخصية التي بهرت أساتذته، ومعاصريه. ونتوجه بالشكر إلى الله أن جعلنا أول باحثين في شخصية هذا الرجل وأول محققين لكتاب من أعظم كتبه؛ فهذا شرف كبير لنا. ولعل انصراف الباحثين عن هذا الرجل وعن آثاره هو الذي وضعنا في هذا الموضع، فليس لنا أن ندعي أننا حزنا قصب السبق في هذا المجال. فلو أن يدا قد امتدت إلى هذا المخطوط قبلنا وقامت بتحقيقه ما كان لنا أن نضطلع بهذه المهمة؛ ولكن يجوز لنا أن نقول: إن سبب الانصراف عن مثل هذا المخطوط إلى الآن هو - كما قال بعض الباحثين - ضعف الهمم وفتور العزائم عن التعامل مع أمثال هذه الموسوعات النحوية؛ فلجأ الجميع إلى السهل الموجز متهيبا الدخول في أعماق كتاب مثل هذا الكتاب وهو تمهيد القواعد؛ خوف الضلال. وقد خرجنا من البحث بالنتائج التالية: 1 - يعد ناظر الجيش من الشخصيات البارزة في مجال النحو واللغة والبيان. فله شرح على التلخيص لجلال الدين القزويني كما رأينا. كما يعد ناظر الجيش أيضا من الشخصيات التي برزت في ميادين أخرى غير ميدان العلم كميدان السياسة؛ فهو أحد الأعلام المشهورين في عصر المماليك البحرية؛ حيث تولى نظر البيوت السلطانية ونظر الدواوين وغير ذلك، حتى أصبح في عهد الملك الأشرف لا يقطع أمر دونه (¬1). ¬

2 - يعد كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد موسوعة نحوية ضمت آراء المتقدمين والمتأخرين في توسط بين التطويل والتقصير؛ فليس فيه التطويل الممل كما في التذييل والتكميل، ولا التقصير المخل كما في التسهيل وشرحه لابن مالك. وقد بين ذلك ناظر الجيش نفسه في مقدمة هذا الكتاب حينما قال: ولقد خرج الكتاب المذكور - أي التذييل - بسبب الإطالة عن مقصود الشرح، وصار فيه للمتأمل سبيل إلى القدح؛ مع أن المعتني بحمل الكتاب لا يحظى منه بطائل ولا يظفر ببغيته؛ إلا بعد قطع مهامه وطي مراحله. وأما شرح المصنف فالناظر فيه لا يرضيه الاقتصار عليه، ولا يقنعه ما يجده لديه؛ بل تتشوق نفسه إلى زيادات الشرح الكبير، ويرى أنه إذا لم يحط بها علما كان منسوبا إلى التقصير؛ فرأيت أن أضرب بقدح وأرجو أن يكون القدح المعلى بين القدحين، وأن أضع على هذا التصنيف ما هو جامع لمقاصد الشرحين، وأتوخى الجواب ما يمكن عن مؤخذات الشيخ ومناقشاته بالبحوث الصحيحة والنقود الصريحة، مع ذكر زيادات انفرد بها هذا الكتاب وتنقيحات يرغب فيها المتيقظون من الطلاب (¬1). 3 - يعد هذا الكتاب مرآة صادقة انعكست فيها آراء المذهب البصري بصفة عامة، وآراء الأندلسيين بصفة خاصة. 4 - ظهرت في هذا الكتاب مقدرة صاحبه الفائقة على إيراد الآراء والموازنة بينها أو الترجيح، واختيار ما يراه صوابا منها، فهو لم يكتف بسرد الآراء؛ بل كان يوازن ويرجح ويختار ويفند. 5 - لم يبخس ناظر الجيش واحدا من هذين العلمين الكبيرين - ابن مالك وأبي حيان - حقه؛ فقد كان يرد رأي أبي حيان حينما يراه قد جانبه الصواب، ويقف بجانبه ضد ابن مالك حينما يراه مصيبا. وعلى ذلك فإن ناظر الجيش قد جعل من نفسه قاضيا عادلا بين خصمين في ميدان العلم. ¬

منهجنا في التحقيق بإيجاز بعد أن ذكرناه بالتفصيل في المقدمة

6 - اعتمد ناظر الجيش على السماع أكثر من اعتماده على القياس. ويظهر ذلك في كثرة الشواهد الواردة في هذا الكتاب نثرية أو شعرية. 7 - أجاد ناظر الجيش في رده اعتراضات أبي حيان على ابن مالك؛ حيث بنى إجاباته عن هذه الاعتراضات على الحجة القوية، والبرهان الساطع، والقواعد الصحيحة. 8 - هذا الكتاب - كما قلنا قبل ذلك - مزيج ثلاثة كتب هي من أمهات الكتب في علم النحو وهذه الكتب: التسهيل، وشرح التسهيل لابن مالك، والتذييل والتكميل لأبي حيان. هذه هي النتائج التي استطعنا الخروج بها من خلال دراستنا لهذا الكتاب ولشخصية صاحبه. وندعو الله أن نكون قد وفقنا فيما قمنا به من عمل، داعين المولى سبحانه أن ينفعنا به؛ إنه نعم المولى ونعم النصير. وأخيرا نعود ونقرر: أننا أمام موسوعة جدّ كبيرة، وأمام عالم بين عالمين شامخين آخرين، هما ابن مالك وأبو حيان. وقد كان صاحبنا موفقا في أكثر ما قال غاية التوفيق، كما نقرر ونقول: قد تلاقت في هذا الكتاب كتب فأغنى عنها جميعها في حين أنه لا يغني عنه واحد منها. والله الموفق. منهجنا في التحقيق بإيجاز بعد أن ذكرناه بالتفصيل في المقدمة: سرنا في تحقيق هذا الكتاب على المنهج التالي: 1 - قمنا بتقويم النص تقويما سليما، وفق القواعد النحوية والصرفية والإملائية، دون تدخل في النص بزيادة أو نقص؛ إلا ما اقتضته الضرورة، مع التنبيه على ذلك في الهامش. 2 - قابلنا النسخ بعضها ببعض، مع الإشارة إلى مواطن الزيادة أو النقص فيها. 3 - قمنا بتخريج الآيات القرآنية. وذلك بذكر سورتها ورقمها وتوجه القراءات ونسبتها أو توثيق نسبتها من الكتب المختصة بذلك.

4 - قمنا بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها المختصة. 5 - قمنا بتخريج الشواهد الشعرية، ونسبتها إلى أصحابها إذا لم تكن منسوبة، وتوثيقها من دواوين أصحابها كلما أمكن ومن أمهات الكتب الأخرى، كما شرحنا بعض المفردات التي تحتاج إلى شرح. 6 - قمنا بتخريج الأمثال العربية والأقوال من مظانها الأصلية. 7 - قمنا بتخريج الآراء المنسوبة من كتب أصحابها إن وجدت، أو من المصادر الأخرى ما أمكن ذلك. كما قمنا بنسبة بعض الآراء التي لم تنسب إلى أصحابها بقدر الإمكان. 8 - قمنا بالربط بين هذا الكتاب - وهو تمهيد القواعد - وبين كتاب التذييل والتكميل؛ حيث إن هذا الكتاب هو الذي ضم اعتراضات أبي حيان على ابن مالك. وكذلك الأمر بالنسبة لشرح التسهيل لابن مالك؛ حيث اعتمد عليه ناظر الجيش أيضا. 9 - قمنا بالتعليق على بعض المسائل التي ذكرها المصنف أو الشارح، مع الوقوف أمام بعض القضايا التي تحتاج إلى ذلك. 10 - قمنا بترجمة يسيرة للأعلام من خلال كتب التراجم المختصة. 11 - قمنا بتمييز الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة عن غيرها من النصوص. 12 - قمنا بضبط الآيات والأحاديث والأشعار ومتن التسهيل؛ لينطقها القارئ صحيحة سليمة. 13 - وضعنا عناوين مختلفة قبل كل متن تشير إلى ما يحتويه المتن من معلومات في الباب. 14 - قمنا بعمل فهارس مفصلة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية

وصف النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق

والشواهد الشعرية؛ لينتفع بها القارئ ويفيده في الكشف السريع عما يريد، كان ذلك في الجزء الأخير. ثم أعدنا فهرس الموضوعات للأجزاء كلها في الجزء الأخير الخاص بالفهرس؛ لينتفع به القارئ في معرفة الباب الذي يريده. وأخيرا ذيلنا الكتاب بالمراجع الحديثة المختلفة التي أفادتنا واستفدنا منها، سواء في قسم الدراسة أو قسم التحقيق. وصف النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق: من العجيب أن هذا الكتاب - وهو شرح التسهيل لناظر الجيش - لا توجد منه نسخة كاملة في مكان واحد من بلاد العالم مع أنه موجود في أربعة أماكن منها، وهي: مصر والمغرب والسعودية وتركيا، وكان علينا أن نأتي بأجزائه المختلفة من كل مكان ليس للمقارنة فقط، ولكن ليكتمل الكتاب أولا ثم تأتي مرحلة مقارنة النسخ. أما الموجود منه بمصر فليس بالعسير الحصول عليه من القاهرة أو الإسكندرية، وأما الموجود من بلاد المغرب فقد كفانا مؤنة الحصول عليه معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية؛ حيث صور ما كان موجودا بالبلد الشقيق. وأما الموجود في تركيا فكان الحصول عليه هو الانتصار العلمي الكبير لأمرين: الأول: صعوبة الحصول عليه لدرجة تصل إلى الأمر المحال؛ لأن مثل هذه الأمور التي تكون بين دولتين وتهم فردا أو أفرادا يكون تحقيقها أمرا عسيرا. الثاني: أن نسخة تركيا لا بد من الحصول عليها؛ لأنها تحتوي على أبواب يكمل بها الكتاب ويكمل الموجود في مصر والمغرب بها أيضا. وبدون الحصول على هذه النسخة سيظل الكتاب ناقصا أربعة أبواب كبيرة (آخر الاستثناء - الحال - التمييز - أول العدد). وبتوفيق الله سبحانه وتعالى، وإخلاص نيتنا للعمل العلمي في تقديم كتاب ينفع الناس

والعلماء - حصلنا على نسخة تركيا لا بشجاعة منّا ولا وعي أو ذكاء وإنما للأمرين المذكورين: التوفيق من الله وإخلاص النية للعمل العلمي. دعك مما أنفقنا على هذه النسخة من مال في زمن كنا فيه في حاجة إلى المال (من عشرين عاما)؛ فهذا كله لا قيمة له بجانب الحصول على النسخة المذكورة التي تعادل الكنز الثمين والذهب الغالي. والله وحده يعلم كم كان سرورنا ونحن نخرج من سفارة تركيا حاملين هذه النسخة في أيدينا، بعد أن بحثنا عنها ثلاثة أعوام كاملة. وقد دلنا عليها بروكلمان في كتابه تاريخ الأدب العربي. النسخة الأولى: وهي نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم (349 نحو) وقد رمزنا إليها بالرمز (جـ) وهي نسخة قديمة خطها جميل مكتوبة من خمسمائة عام أو يزيد، وهي مكونة من ستة أجزاء كبيرة، ولها عنوان واحد مكرر في الأجزاء الستة وهو: الجزء الأول من شرح التسهيل (أو الثاني أو الثالث) تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة محب الدين ناظر الجيوش، تغمده الله برحمته. وهذه النسخة الجزء الأول منها ضاع أكثر من نصفه، فلا يوجد منه إلا ثمان وثمانون ورقة (حتى باب الضمير). والجزء الثاني منها تظن لأول وهلة أنه مفقود كله؛ ولكنه في مكان آخر مع التذييل والتكميل (62 نحو)؛ لكنه لناظر الجيش وخط هذا الجزء وأوراقه هي خط وأوراق النسخة كلها بأجزائها الستة. وأما الجزء الثالث فهو ينقص ما ذكرناه من أبواب الاستثناء والحال والتمييز والعدد ثم بقية الأجزاء: الرابع والخامس والسادس أجزاء كاملة في هذه النسخة وتنتهي النسخة حتى باب مخارج الحروف وهو آخر ما شرحه ناظر الجيش من التسهيل. النسخة الثانية: وهي نسخة تركيا والتي جاءتنا على ميكروفيلم، ثم

صورناها أوراقا فكانت كالآتي: خمسة أجزاء تبدأ بالجزء الثاني من أول باب كان وأخواتها وتنتهي بالسادس حتى باب مخارج الحروف. وخطها أيضا جميل كبير واضح كتبت منذ أكثر من خمسمائة عام، وعنوانها كعنوان نسخة دار الكتب (الجزء الثاني من شرح التسهيل لناظر الجيش). وتمتاز هذه النسخة بأنها النسخة الوحيدة التي تحتوي على الأبواب الناقصة من نسخ دار الكتب على اختلاف أنواعها. النسخة الثالثة: وهي نسخة المغرب، والتي صورها معهد المخطوطات وقد رمزنا إليها بالرمز (أ) وأوصافها كالآتي: مكونة من ثلاثة أجزاء فقط وتحمل أرقام (264 - 265 - 266) مصنف غير مفهرس بالمعهد وقد صورناها فكانت كالآتي: الجزء الأول منها ينتهي عند آخر باب المبتدأ والخبر، والجزء الثاني يبدأ بعده وينتهي عند باب المفعول معه، والجزء الثالث يبدأ من مكان آخر بعيد؛ حيث يبدأ بباب الاختصاص وينتهي حتى باب عوامل الجزم. فهذه النسخة تنقص من الوسط أبوابا كثيرة وكذا من الطرف. وتمتاز هذه النسخة عن غيرها بأنها أقدم النسخ حيث كتبت في حياة المؤلف (شوال سنة 773 هـ) وأنهى كاتبها وقارئها تصحيحها على المؤلف أيضا في حياته (775 هـ) وقبل وفاته بثلاثة أعوام. وهي مكتوبة بخط مغربي واضح وخط نسخ جميل. النسخة الرابعة: وهي نسخة بدار الكتب المصرية أيضا تحت رقم (5012 هـ) وقد رمزنا إليها بالرمز (ب) ويوجد منها جزآن فقط: الأول والسادس.

الأول: من أول الكتاب حتى آخر باب كان. والثاني: من آخر الكتاب يبدأ بباب تتميم الكلام حتى باب مخارج الحروف وهو آخر ما شرحه المؤلف. وهذه النسخة اعتمدنا عليها أيضا؛ لأن خطها حديث؛ حيث كتبت من مائة عام تقريبا؛ فليس عليها تاريخ ولا اسم ناسخ. النسخة الخامسة: وهي النسخة الموجودة بالمملكة العربية السعودية، مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وهي مكونة من ثلاثة أجزاء فقط، تبدأ من أول باب حروف الجر وتنتهي عند آخر الكتاب. وهي نسخة خطها رديء لا يقرأ إلا بصعوبة بالغة، صورناها من مكانها أيضا للرجوع إليها عند الحاجة. النسخة السادسة: وهي نسخة الإسكندرية (جامع الشيخ إبراهيم باشا) دلتنا عليها فهارس دار الكتب من قديم. ويومها عقدنا العزم عليها في اكتمالها ووجود الناقص فيها؛ وإذ بنا لا نجد إلا الجزء السادس فقط من هذه النسخة وهو كالجزء السادس في نسخة دار الكتب بدءا ونهاية!. هذه هي نسخ شرح التسهيل لناظر الجيش الموجودة في بلاد العالم، وبمجموعها تكتمل نسخة كاملة. وكلها تتفق أن الكتاب والشرح لناظر الجيش، وكلها تتفق في النهاية إلى باب مخارج الحروف. وهو آخر ما شرح المؤلف. ولم يبق إلا خمسة أبواب فقط في الكتاب كله قد أكملنا بها شرح ناظر الجيش على متن ابن مالك. ومما سبق أيضا يتضح لنا أن هناك أجزاء كان لها ثلاث نسخ، كالأول والثاني والخامس والسادس. وبعضها كان له نسختان، كالثالث والرابع. وهذا كان في التحقيق.

وكان اعتمادنا على النسخ المعتمدة في هذا التحقيق على النحو التالي: والآن إلى نماذج وصور للمخطوط من نسخة المختلفة:

عرض صور مختلفة من نسخ المخطوط صورة من نسخة دار الكتب (349 نحو) مكتوب فيها ([الجزء] الثالث من شرح التسهيل)

صفحة من نسخة دار الكتب المصرية (349 نحو) وفيها يظهر للقارئ جودة الخط المكتوبة به وقدمه. وهي من الجزء الخامس ورقة: 171 وفيها دفاع ناظر الجيش عن ابن مالك

عنوان نسخة المخطوط (الجزء السادس) التي صوّرت من ميكروفيلم للمخطوط ورد إلينا من تركيا تحت رقم: 1683 والخاتم الموجود مكتوب فيه: وقف لوجه الله تعالى أفقر الورى أبو الخير الشهير بداماد زادة، عفا الله عنه وعن أسلافه وأخلافه سنة 1170 هـ

صفحة ثالثة من نسخة تركيا السابقة وهي آخر الجزء السادس وفيها يظهر للقارئ آخر ما كتبه ناظر الجيش من شرحه على التسهيل وهو نفس نهاية نسخة دار الكتب المصرية (349 نحو)

صورة من نسخة بلاد المغرب المصورة بمعهد المخطوطات (264 مصنف غير مفهرس)

صفحة من نسخة بلاد المغرب وفيها يظهر تاريخ كتابة النسخة

عنوان نسخة المخطوط (الجزء الأول) التي بدار الكتب المصرية تحت رقم 5012 رمز: هـ

الصفحة الأولى من نسخة المخطوط (الجزء الأول) والتي بدار الكتب المصرية تحت رقم: 5012 رمز: هـ

شرح التسهيل المسمى «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» القسم الثاني «التحقيق»

[مقدمة المؤلف]

[مقدمة المؤلف] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (*) وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال سيدنا وأستاذنا وشيخنا الإمام العلامة حجة العلماء، قدوة البلغاء، إمام القراء والنحاة والأدباء، لسان العرب، ترجمان الأدب، عمدة المفسرين، محب الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف التميمي الشافعي. بارك الله فيه ونفع المسلمين به وختم له بخير ولآله وعترته الطاهرين (¬1). الحمد لله مطلق ألسنة الحامدين بأحلى مقال، ومبعد كلام الراشدين عن التحريف من غير اعتقال (¬2)، الرافع رتب ذوي العلم في سماء الشرف والجلال، الناصب لهم ألوية (¬3) الفخر عالية الظهور سابغة الظلال، المنعم على المجدين في طلبه بتسهيل الفوائد ونيل الآمال، وتنويل الفرائد (¬4) من عوارف فضله وإفضاله في الحال والمآل. نحمده حمدا نواليه على مرّ الأيام والليال، ونشكره على نعمه التي لا تزال دائمة الاسترسال، آمنة بدوام الشكر من الانقطاع والزوال. والصلاة والسّلام على صاحب القدر الأعز الأعلى، والفخر الأسمق، المؤيد بالنصر الأنجز (¬5)، والكلام المفحم الأوجز، سيدنا ونبينا محمد مبلغ رسالة ربه ¬

بأفصح لسان، وأفسح مجال، وعلى آله وصحبه البررة الكرام، ذوي التقدم والإقدام، في الحرب السجال، صلاة دائمة بلا انتقال، موصولة من غير انفصال ما انحصر الكلم العربي في الحروف والأسماء والأفعال. وبعد: فإن كتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، للعلّامة حجة العلماء، قدوة البلغاء إمام القراء والنحاة والأدباء؛ جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجيّانيّ (¬1)، رحمة الله عليه - جامع مفيد ومختصر سعيد، قل أن تسمح بمثله القرائح أو تطمح إلى النسج على منواله المطامح، بهر مصنفه به الألباب، وأتى فيه بالعجب العجاب، وأبرز مخبآت المسائل بيض الوجوه كريمة الأحساب، أبدع فيه التأليف، ووشاه بحسن الترصيع والترصيف (¬2)، وجمع فيه متفرقات علم النحو الشريف؛ فرتب قواعده، وأحكم معاقده، وأوضح مراشده، وسهل مصادره وموارده، وأودع المعاني العزيزة الألفاظ الوجيزة، وقرب المقاصد البعيدة بالأقوال السديدة؛ فهو يساجل المطولات على صغر حجمه، ويباهل المختصرات؛ لغزارة علمه (¬3)، ويطلع كالقمر سنا، ويشرق كالشمس بهجة وضيا، جزى الله مؤلفه عن صنيعه جزاء موفورا وجعل عمله متقبلا وسعيه مشكورا. هذا .. ولقد أردفه بشرح (¬4) كشف منه المغمّى وجلا المعمّى، وفتح به مقفل أبوابه، ويسر لطالبيه (¬5) سلوك شعابه، وضمنه ما يملأ الأسماع والنواظر (¬6)، ¬

ولم يسمع مقال القائل: كم ترك الأول للآخر؟ (¬1). إلا أن القدر لم يساعده على إتمامه وعاقه عن ذلك المقضي من محتوم حمامه؛ فتركه مختل النظام [1/ 3] فاقد التمام، لا يتوصل إلى حل غير الشروح من أصله إلا بعد إعمال فكر ومراجعة كتب، ولا يظفر بتمثيل ما استغلق منه إلا بعد استفراغ الجهد في الطلب، إلى أن أتاح الله تعالى إكمال ذلك على يدي إمام زمانه (¬2) وعالم أوانه، وحيد دهره في علم العربية، وفريد عصره في الفنون الأدبية، شيخنا أثير الدين أبي حيان: محمد بن يوسف الجيّاني الغرناطي (¬3). أمتع الله تعالى بفوائده الجمة، وأهدى إلى روحه روح الرضا والرحمة، ففتح مغالقه المعضلة، وفك تراكيبه المشكلة، وعمل على تفصيل مبانيه المجملة، فتم بذلك التكميل الأرب، وأقبل المشتغلون ينسلون إليه من كل حدب، ثم اقتضت هممه العلية ومقاصده المرضية أن يضيف إلى ما شرح شرح بقية الكتاب (¬4)؛ ليكون مصنفا مستقلّا وغماما على المتعطشين مستهلّا؛ فوضع كتابا كبيرا سابغ الذيول جمّ النقول، غزير الفوائد كثير الأمثلة والشواهد أطال فيه الكلام ونشر الأقسام، إلا أنه جمع فيه بين الدر والصدف، ومزج بسنا ضوئه غبش السّدف (¬5)، وتحامل في الرد والمؤاخذات تحاملا بيّنا وبالغ حتى صار المناضلة عن المصنف لازمة والانتصار له متعينا. ولقد خرج الكتاب المذكور بسبب الإطالة عن مقصود الشرح، وصار فيه للمتأمل سبيل إلى القدح، مع أن المعتني بحمل الكتاب لا يحظى منه بطائل ¬

ولا يظفر ببغيته إلا بعد قطع مهامه وطي مراحله. وأما شرح المصنف: فالناظر فيه لا يرضيه الاقتصار عليه ولا يقنعه ما يجده لديه؛ بل تتشوف نفسه إلى زيادات الشرح الكبير، ويرى أنه إن لم يحظ بها علما كان منسوبا إلى التقصير؛ فرأيت أن أضرب بقدح وأرجو أن يكون القدح المعلّى (¬1) من القدحين، وأن أضع على هذا التصنيف ما هو جامع لمقاصد الشرحين وأتوخى الجواب عما يمكن من مؤاخذات الشيخ ومناقشته بالبحوث الصحيحة والنقود الصريحة، مع ذكر زيادات انفرد بها هذا الكتاب وتنقيحات يرغب فيها المتيقظون من الطلاب؛ فشرعت في ذلك مستمدّا من الله تعالى أن يوفقني لسبيل الرشاد، وأن يهديني للتبصر والسداد، وأن يعينني بتوفيقه على بلوغ الغرض وإكمال المراد. وسميته: تمهيد القواعد (¬2)، راجيا أن المقتصر عليه يستغني به عن مراجعة سواه ويدرك منتهى أمله من هذا العلم وغاية متمنّاه. وأنا أسأل الواقف عليه أن يصفح عما فيه من الزلل، وأن ينعم بإصلاح ما يشاهده من خلل، والله سبحانه وتعالى المرغوب إليه في العصمة من الخطل، والتوفيق في كلا الأمرين القول والعمل. وقد كنت شرعت في ذلك والزمان غض، والشباب غير مبيض (¬3)، فلما عاقت عنه العوائق، وتقاصر العزم لما نبا الطلبة عن تلك الطرائق، وشغلتني الخدم (¬4)، وتحقق ما رأيته من قصور الهمم، أحجمت عن إتمامه من غير فترة (¬5) وتركت العمل فيه وإن كانت [1/ 4] الرغبة في ذلك مستمرة، إلى أن ¬

منّ الله تعالى على الإسلام والمسلمين بمن أحيا موات العلم في العالمين، وغمر بصدقاته جميع الطالبين، واعتنى بأمور العلماء وإن كانوا عن مصالحهم غافلين. ومن أضحى وأزر الدين به قويّ، وظما الإسلام بملاحظته رويّ (¬1)، وزند النجم بآرائه السعيدة وريّ، ذي المقر الأشرف العالي المولوي السيدي المالكي المخدومي الكاملي الأتابكي، كافل أمور المسلمين (¬2)، سيد ولاة أمور الدين، أتابك العساكر المنصورة، نظام الملك الشريف، والد الملوك والسلاطين، ولي أمير المؤمنين: يلبغا العمري الأشرفي (¬3). لا زال عصره فاضلا، ونصره متواصلا، وحكمه عادلا، وبره شاملا، ولا برحت أموره مقتبلة ممتثلة، والقلوب بمحبته ومهابته ممتلية، والنفوس بعوارفه وعواطفه متملية: 1 - من شرّد الإعدام عن أوطانه ... بالجود حتّى استطرف الإعدام وتكفّل الأيتام عن آبائهم ... حتّى وددنا أنّنا أيتام (¬4) ¬

فلما أقبل الناس بفضله على الطلب وتأكدت أسباب إقبالهم على هذا الفن بأنواعه، الذي يبلغ به الآمل منتهى الأمل والأرب. وتجددت به معاهد العلم بعد الدروس، وتبينت بإحسانه معالم الفضائل وملازمة الدرس والدروس (¬1). وأصبحت الأمة إلى الطلب يهرعون، وتباشر بصدقاته العميمة الشاغلون والمشتغلون (¬2)، وعزا كل منهم وليس شأنه بعد طلب الرزق إلا طلب العلم؛ لأنه قد أغنته هذه الصدقات الجمة فشمر عن الساعد وأرهف العزم، فعند ذلك بادرت إلى الشروع في إتمام هذا الكتاب رغبة في انتفاع الطلاب، وجزيل الأجر والثواب، وأسهرت الجفن في إكماله، وأيقظت العزم من سنة الكرى، وإن كان لم يقف في سائر أحواله، وتوجهت إلى ذلك مستعينا بالله تعالى؛ فإنه ذو الفضل الجزيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. * * * ¬

الكلام على خطبة الكتاب

الكلام على خطبة الكتاب (¬1) (هذا) إنما أشار إلى ما أجمع عليه رأيه ووجه إليه عزمه؛ لأنه رتب في نفسه أمرا وقصد إيراده على وجه مخصوص، وكيفية معتبرة فصار مقصوده من ذلك لقوة أسبابه عنده وتمكنه من إبرازه - في حكم الوجود الحاضر فعومل في الإشارة إليه معاملته. وقد تكلم الناس على كلمة (هذا) من قول سيبويه - رحمه الله «تعالى» (¬2) -: هذا باب علم ما الكلم من العربيّة (¬3). فقيل: استعملها غير مشير بها؛ ليشير بها عند الحاجة وقيل: أشار إلى شيء وإن لم يكن موجودا؛ لأنه متوقع قريب، وقيل: أشار إلى ما في نفسه من مقصود الباب. وذلك حاضر عنده (¬4). فقد يقال: هذه الأقوال هنا أيضا، ولكن الأولى ما أشرنا إليه (¬5)، وإياه قصد صاحب القول الثالث. وأما ما قيل من أن سيبويه وضع الباب أولا ثم وضع الترجمة، فلا يتأتى هذا؛ لقول المصنف في آخر الخطبة: (وها أنا ساع فيما انتدبت إليه)، فدل على أنه وضعها أولا. (كتاب) هو مصدر في الأصل فقد يقال: المراد به هنا المكتوب [1/ 5] ¬

فهو مصدر أريد به المفعول، والظاهر أن الكتاب اسم لما يصنف؛ سمي كتابا لجمعه مقاصد العلم الذي صنف فيه. (في النّحو) هو علم بأصول يتعرف منها أحوال الكلمة العربية، التي بها يعرف أحكام التكلم إفرادا وتركيبا (¬1). وإنما قيل: علم بأصول يتعرف منها، ولم يقل: علم أحوال الكلم ليدخل فيه العلم بما هو، كالمقدمات، كالكلمة والكلم والكلام والإعراب والبناء وأنواعهما وأقسام المعارف والنكرات، ونحو ذلك؛ فإن هذه الأمور أصول يتعرف منها الأحوال، وليست علما بالأحوال أنفسها. وإنما قيل: التي يعرف بها أحكام التكلم؛ ليخرج علم المعاني وعلم العروض مثلا؛ فإن الأول: يتعرف منه أحوال الكلم بالنسبة إلى المطابقة لمقتضى الحال وعدم المطابقة، والثاني: يتعرف منه أحوال الكلم بالنسبة إلى كونها موزونة بأوزان خاصة. وإنما قيل: إفرادا وتركيبا؛ ليشمل علمي الإعراب والتصريف (¬2). (جعلته) أي صيرته لأن الأمر (¬3) الكلي الذي في نفسه من العلم (¬4) قد كان يمكن أن يصيره على غير هذه الصفة، ويحتمل أن يريد معنى وضعته واخترعته. (بعون الله) أي إعانته، والباء فيه إما للاستعانة، كما في: كتبت بالقلم، وإما للحال، أي مستعينا بالله، والأول أظهر. (مستوفيا) أي غير تارك شيئا. يقال: استوفى حقه، إذا أخذه تامّا، ويقال: توفى حقه أيضا، فاستفعل فيه بمعنى تفعل كاستكبر وتكبر. (لأصوله) أصل الشيء ما ينبني عليه ذلك الشيء. فالكتاب المذكور حاو للأصول، أي للقوانين وهي الأمور الكلية المنطبقة على جزئياتها فالجزئيات إذا مبنية عليها. ¬

(مستوليا) أي بالغا الغاية في الإحاطة بالمقصود. (على أبوابه وفصوله) الأبواب: المداخل لغة، والمراد بها هنا ما تضمنه من أحكام المسائل. والفصل: هو الحاجز بين شيئين لاختلافهما بوجه ما. وأصله لغة: القطع، كأنه يفصل ما بعده عما قبله أي يقطعه. والمراد به هنا ما تضمنه من أحكام تفرد عن غيرها لاختلاف ما، ولو اقتصر على الأبواب لشملت الأحكام أجمع، فيكون عطف الفصول على الأبواب لهذا الاعتبار من عطف الخاص على العام. وفي قوله: مستوفيا، ومستوليا، وكذا في أصوله، وفصوله - الجناس اللاحق لاتفاق الكلمتين في عدد الحروف والهيئات والترتيب واختلافهما في حرف واحد وليس بين المختلفين تقارب في المخرج (¬1) إلا أن الاختلاف بين: مستوفيا، ومستوليا في حرف أوسط، فهو نظير قوله تعالى: ذلِكُمْ بِما كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِما كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (¬2) وبين: أصوله وفصوله، في حرف أول: فهو نظير قوله تعالى: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (¬3). وفي: أصوله وفصوله أيضا، السجع المتوازي لتواطؤ الفاصلتين على حرف واحد مع اتفاقهما في الوزن فهو نظير قوله تعالى: فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ [1/ 6] (13) وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (¬4). (فسمّيته لذلك) أي لما اتصف الكتاب بهذه الصفة استحق أن يسمى هذه التسمية فالتسمية بهذا الاسم مسببة عن الاتصاف بهذا الوصف (¬5)، ولذلك أتى ¬

بالفاء لإشعارها بترتيب الثاني على الأول، وبقوله (¬1): لذلك، للدلالة على العلّيّة. (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) الأولى أن لا يؤول المصدران باسم فاعل؛ بل يجريان على ظاهرهما؛ ليجعل متن الكتاب نفس هذين المعنيين فتحصل المبالغة. وفي هاتين الفقرتين (¬2) السجع المرصّع لتقابل كلماتها وزنا وتقفية فهو نظير قوله تعالى: إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ (¬3)، ومنه قول الحريري (¬4): فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه (¬5). (فهو جدير) يقال: فلان جدير بكذا، أي: يستحق ذلك استحقاقا لا منازعة فيه، ومثله: حقيق وخليق، والفاء في قوله: فهو، تشعر بالسببية؛ فيكون جعل تسمية الكتاب بما تقدم، علة لما ذكر وليس في التسمية مناسبة لذلك. والذي يظهر أن المصنف كأنه يقول: إنما سميته بذلك؛ لاشتماله على معنى الاسم المسمى به حقيقة. وإذا كان مشتملا على ذلك كان جديرا بما يذكره. (بأن يلبّي دعوته الألبّاء) معنى يلبي أي: يجيب دعوته بقوله: لبّيك. وفي قوله: دعوته: استعارة مكني عنها واستعارة تخييلية؛ وذلك أنه شبه ¬

الكتاب بالإنسان وأضمر التشبيه في النفس، فلم يذكر سوى المشبه خاصة، وهو الضمير المضاف إليه دعوة. وهذا هو الاستعارة المكني عنها، ودل على أن مراده التشبيه المذكور بإثبات شيء من خصائص المشبه به للمشبه، وهو الدعوة التي لا تكون إلا للإنسان. وهذا هو الاستعارة التخييلية. ويجوز أن يجعل ما اشتمل عليه الكتاب: من حسن الاختيار، وجودة السبك، وكثرة المسائل، وتبريزه على غيره من الكتب المختصرة في جذب النفوس إليه، واستمالة الأهواء نحوه - مشبها بدعوة إنسان ذي كمال يدعو الناس إلى الاشتمال عليه؛ فتكون الاستعارة حينئذ تخييلية، ثم يكون قوله: يلبي، ترشيحا لها؛ لأنه قرنها بما يلائم المستعار منه. (وتجتنب منابذته النّجباء) الاجتناب: الترك. والنبذ: الإلقاء من اليد، ومنه المنبوذ للصبي تلقيه أمه في الطريق، والمنابذة: مفاعلة من: تنابذوا الأمر، إذا ألقاه كل منهم على الآخر؛ تنكبا عنه وإعراضا. والنجابة: الكرم والرشد في الأفعال. والنجيب: البيّن النجابة، والمعنى: وتترك الرغبة عنه النجباء أي: المتّسمون بسمات الفلاح. (ويعترف العارفون برشد المغرى بتحصيله) الرشد: ضد الغي، والمغرى: اسم مفعول من أغري بكذا إذا ألصق به والمراد به هنا العاكف على الشيء الملازم الذي هو كاللاصق بالشيء العكوف عليه. ومثل: ويعترف العارفون، مما ألحق عند علماء البديع بالجناس؛ لاشتراك اعترف وعارف، في الحروف الأصول. ومنه قوله تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ (¬1). (وتأتلف قلوبهم على تقديمه وتفضيله)، وتأتلف أي: وتجتمع قلوبهم، وتتفق على أن محصله ذو [1/ 7] تقدم وفضل. (فليثق متأمّله ببلوغ أمله) هذا منه ترغيب في الاشتغال بهذا الكتاب، وتطييب لنفس العاكف عليه ووعد له بحصول مقصوده من هذا العلم؛ لأن ¬

من علم بحصول مقصوده من هذا العلم جد واجتهد وأقبل على ذلك الشيء، فهذا الكلام يهز السامع ويجذب الراغب في اقتضاء العلم، ويحثه على الاستمساك بالكتاب المذكور، وفي طيه مدحه هذا التصنيف والتفخيم لقدره، ولهذا أردفه بقوله: (وليتلقّ بالقبول ما يرد من قبله). وأما قوله: (وليكن لحسن الظّنّ آلفا ولدواعي الاستبعاد مخالفا) فكأنه - رحمه الله تعالى - لما وصف كتابه بما وصف، ووعد متأمله بما وعد، ملزما له بقبول ما يرد عليه منه، استشعر من النفوس منازعته في هذه الدعوى، وأنها لا توافق فيما ذكره - بل تستبعد - اشتمال الكتاب على هذه الصفات الجلى. وتنكر أن يرتقي رتبة متأخر في العلم إلى هذا الحد، فقصد العظة والإرشاد لمن يتلجلج ذلك في صدره، وأمره بالإلف لحسن الظن، والمخالفة لما تحدث النفس به من استبعاد صدور مثل ذلك من متأخر. ويجوز أن يكون قوله: (وليكن لحسن الظّنّ آلفا) مقصودا به ما قلناه، وأن يكون قوله: (ولدواعي الاستبعاد مخالفا) مقصودا به تحريك طالب العلم، فهو يحذره أن تتقاعس نفسه مستهولا ما يقدم عليه من المصنفات المعتبرة، فأمره أن يخالف ما عنده من دواعي الاستبعاد؛ لأنه إذا استبعد أمرا تقاعد عن تعاطيه فيفوته بسبب ذلك شيء كثير ولا يحصل على طائل. ويرجح هذا المعنى قوله بعد: (فقلّما حلي متحلّ بالاستبعاد - أي: باستبعاد حصول العلم له - إلا بالخيبة والإبعاد)، لكن قوله بعد ذلك: (وإذا كانت العلوم منحا إلهيّة) إلى آخره، يرجح المعنى الأول (¬1)؛ فينبغي التعويل عليه؛ ليحصل ارتباط الكلام ويكون كله نسقا وعلى هذا يكون المراد بالاستبعاد في كلامه استبعاد لظان وفاء صاحب الكتاب بما التزمه في كتابه المذكور. (فقلّما حلي متحلّ بالاستبعاد إلّا بالخيبة والإبعاد) المراد بقلما: النفي ولهذا فرغ العامل معها لما بعد إلا والمعنى: ما حلي متحلّ بالاستبعاد إلا بكذا وكذا. ¬

قال في الصحاح (¬1): «حلي بعيني وفي عيني - بالكسر - يحلى حلاوة إذا أعجب» قال: «وقولهم: لم يحل منه بطائل أي لم يستفد منه كبير فائدة، ولا يتكلّم به إلّا مع الجحد» انتهى. ولا يظهر واحد من هذين المعنيين هنا، فإن كان (حلي) يستعمل بمعنى: تحلّى بكذا أي اتصف به - فلا إشكال، وإلا فقد يكون أصل التصنيف، فقلما تحلّى ثم عرض التغيير للكلمة في الكتابة. (وإذا كانت العلوم منحا إلهيّة ومواهب اختصاصيّة، فغير مستبعد أن يدّخر لبعض المتأخّرين ما عسر على كثير من المتقدّمين). العلوم هنا جمع علم مرادا به اسم ذات المعلوم لا المصدر. ولذلك جمعه، ويدّخر: يفتعل، من دخر الشيء إذا أحرزه وحفظه. وهذا الكلام كالجواب عما هو كالسؤال المقدر، وذلك أنه لما ادعى في كتابه دعوى يلزم منها أنه اشتمل [1/ 8] في هذا الفن على ما لم يشتمل عليه غيره، والتزم للمقبل عليه بحصول أمله من هذا العلم، آمرا له أن يتلقى كل ما يرد عليه منه بالقبول. توهم أن قائلا يقول: يبعد أن يفوق متأخر على متقدم، وأن يأتي بمصنف لم يسبق إليه، مع عظمة قدر من تقدم من علماء هذه الصناعة. فرد هذا الوهم بأن المواهب من الله عزّ وجلّ والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لا مانع لما أعطى. وهذا الكلام وإن كان مطلقا بالنسبة إلى كل ذي موهبة من العلم، فيه رمز وإشارة إلى أنه، أعني المصنف - رحمه الله تعالى - من المتأخرين الذين ذخر لهم ذلك. وإنما ترك التصريح بذلك أدبا؛ لأن الإنسان لا ينبغي له تزكية نفسه. فإن قيل: إذا كان الإنسان لا ينبغي له ذلك فكيف أشار إليه ولوح به؟ قلت: لإيراده الكلام مورد الاعتراف؛ فإن الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بأن جعله من المختصين بمواهبه المشرفين بمنحه، بعد إسناد المواهب كلها إلى الله تعالى، وأنه يختص بها من أراد، ففي طي كلامه إقرار بنعم الله تعالى عليه واعتراف ¬

بما خصه به منها. ونظير هذا الرمز والتلويح ما فعله شيخ الإسلام وعلّامة الوقت، الشيخ: تقيّ الدّين، عرف بابن دقيق العيد (¬1) - رحمه الله تعالى، ورضي عنه - في خطبة شرحة للإلمام (¬2)؛ حيث قال في أثنائها: «والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجّة. والأمّة الشّريفة لا بدّ فيها من سالك إلى الحقّ على واضح المحجّة». فالظاهر أنه ما عنى إلا نفسه بالنسبة إلى زمانه الذي هو فيه وإنه لجدير بذلك. ثم في هذا الكلام من المصنف حث وترغيب في النظر في كلام المتأخرين والاشتغال به، ونهي عن أن يقتصر المحصل على كلام المتقدمين ويرفض كلام من بعدهم؛ فإنه قد يعثر في كلام المتأخر على ما لا يعثر عليه في كلام المتقدم، ولا شك أن للمتقدم فضيلة السبق والاختراع والتدوين، وللمتأخر فضيلة الجمع والإكثار وتقييد ما لعله أطلق وتفصيل ما لعله أجمل، مع الاختصار التام وتيسير ما هو على المحصل صعب المرام، فيتعين الجنوح إلى كلامهم، والتعريج على مصنفاتهم؛ فربما فات من لم يشتمل عليها مقصود كبير، ولهذا قال الجاحظ (¬3) ما معناه: «من أضرّ ¬

ما يرد على الأسماع قولهم: لم يدع الأوّل للآخر شيئا». وما أحسن قول حبيب بن أوس الطّائيّ (¬1) - رحمه الله تعالى -: 2 - لا زلت من شكري في حلّة ... لابسها ذو سلب فاخر يقول من تقرع أسماعه ... كم ترك الأول للآخر (¬2) وبالغ المعرّي (¬3) في مدح نفسه؛ حيث قال: ¬

3 - وإنّي وإن كنت الأخير زمانه ... لآت بما لم تستطعه الأوائل (¬1) وهو من أحسن ما قيل [1/ 9] في مدح المتأخرين نفوسهم. والمنصف هو أبو العباس المبرد (¬2) حيث يقول في «الكامل» له: «وليس لقدم العهد يفضّل القائل ولا لحدثانه يهتضم المصيب ولكن يعطى كلّ ما يستحق» (¬3). (أعاذنا الله من حسد يسدّ باب الإنصاف ويصدّ عن جميل الأوصاف)، أعاذنا: حمانا وحفظنا. والحسد: أول ذنب عصي الله به في السموات وفي الأرض. فأما في السماء فحسد إبليس آدم، وأما في الأرض فحسد قابيل هابيل، فالحسد حمل إبليس على الكفر، وحمل قابيل على قتل أخيه (¬4). وكفى الحسود إتعاب نفسه. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا راحة لحسود (¬5). ¬

ولقد أحسن التّهاميّ (¬1) حيث قال: 4 - إنّي لأرحم حاسديّ لفرط ما ... ضمّت صدورهمو من الأوغار نظروا صنيع الله بي فعيونهم ... في جنّة وقلوبهم في نار لا ذنب لي قد رمت كتم فضائلي ... فكأنّما برقعتها بنهار (¬2) وفي قول المصنف: يسد ويصد، الجناس المضارع. وهو كالجناس اللاحق إلا في شيء واحد وهو تقارب الحرفين المختلفين في المخرجين، كما رأيت من تقارب السين والصاد. (وألهمنا شكرا يقتضي توالي الآلاء ويقضي بانقضاء اللّأواء). والإلهام: الإلقاء في الروع، يقال: ألهمه الله كذا أي: ألقى في روعه. والشكر: الثناء على المحسن بما أولى من المعروف، وليس هذا موضع بسط الكلام فيه. وتوالي: ترادف وتتابع، والآلاء: النعم، واحدها ألي بالفتح وقد يكسر كمعي وأمعاء. ولقضى معان منها: حكم: قال الله تعالى: وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (¬3). فالمعنى: ويحكم بانقضاء اللأواء وهي الشدة. وفي الحديث: «من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهنّ كنّ له حجابا من النّار» (¬4). ¬

والقاعدة الكلية: قلب همزة التأنيث المنقلبة عن حرف زائد في التثنية واوا، كحمراوان، إلا في هذه الكلمة - أعني لأواء - وفي كلمة أخرى وهي حواء، فإن الهمزة فيهما لا تقلب بل تقر في التثنية كالأصلية، فيقال: لأواءان وحواءان، كما يقال: قرّاءان (¬1). (وها أنا ساع فيما انتدبت إليه مستعينا بالله عليه) أي: وها أنا مجدّ. وأصل السعي العدو فجعل توجهه إلى هذا التصنيف بوجه مجد، كما أن الساعي هو المجد في المشي. ويقال: ندبه إلى كذا وانتدبه: دعاه إليه فانتدب، أي: أجاب، فقوله: انتدب - بالبناء لما لم يسم فاعله - إعلام بأنه طلب منه ذلك ودعي إليه. (ختم الله لي ولقارئيه بالحسنى وحتم لي ولهم الحظّ الأوفى في المقرّ الأسنى)، ختم: جعل آخر أمرنا وخاتمته، والمراد بالحسنى: الحسن وهو الموت على الإسلام، وحتم: معناه أوجب قاله في الصحاح (¬2). وبين ختم وحتم جناس التصحيف لاتفاق الكلمتين وذوات بعضها مع اتحاد الكتابة؛ فهو نظير قوله تعالى: وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً (¬3). ومنه قول ابن المعتز (¬4): 5 - له وجه به يصبي ويضني ... ومبتسم به يشقي ويشفي (¬5) ¬

والحظ: النصيب، والأسنى: الأعلى، والمقر الأسنى: هو الجنة، جعلنا الله تعالى من أهلها بمنه وكرمه!. وصلّى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. * * * ¬

الباب الأول باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به

الباب الأول (*) باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلّق به * [تعريف الكلمة] قال ابن مالك: (الكلمة لفظ مستقلّ دالّ بالوضع تحقيقا أو تقديرا أو منويّ معه كذلك). ـــــــــــــــــــــــــــــ [1/ 10] قال ناظر الجيش: الترجمة واضحة، وعدل المصنف عن لفظ الحد إلى لفظ الشرح؛ لأنه أعم فهو يصدق على التعريف الحدي والتعريف الرسمي (¬1). والضمير في: به: يرجع إلى شرح لا إلى الكلام، كما توهمه بعضهم، وقد وقفت على هذه الترجمة في نسخة من نسخ هذا الكتاب، ذكر المصنف بخطه عليها أنها النسخة الأولى فقال فيها: «باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلّق بذلك من العلامات والأقسام». فأبان المقصد بما عاد عليه الضمير هنا. الكلمة: تقال في اللغة بطريق الاشتراك لمعنيين: أحدهما: الكلام التام أي المفيد كقوله تعالى: وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا (¬2). وكقوله صلّى الله عليه وسلّم «الكلمة الطّيّبة صدقة» (¬3)، و «أصدق (¬4) كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 6 - ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل: ... [وكلّ نعيم لا محالة زائل] (¬1) ثانيهما: أحد مفردات الكلام وهو الاسم وحده أو الفعل وحده أو الحرف وحده وهذا هو المصطلح عليه في علم النحو. واعلم أن اللّفظ هو الصوت الذي يعتمد على مقاطع الحروف، واحترز بذلك من الصوت الساذج. وأن المستقل (¬2): هو الذي لا يفتقر في الدلالة على معناه إلى غيره. وأن الدال: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء واحد. وأن الوضع: تخصيص شيء بشيء؛ بحيث يفهم المراد من ذلك الشيء. فقوله: لفظ: جنس يدخل تحته كل ملفوظ به، مهملا كان أو مستعملا. وهو أولى بالذكر من: لفظة؛ لأمرين: أحدهما: أن التاء للوحدة وهي إنما تتحقق في الحرف الواحد. ولا يستقيم ذلك؛ إذ الكلمة ليست محصورة فيه، واللفظ يقع على كل ملفوظ به، حرفا كان أو أكثر. الثاني: أن لفظا مصدر مراد به المفعول، كقولهم للمخلوق خلق، وللمنسوج نسج. والمعهود في هذا استعمال المصدر غير المحدود بالتاء. وأكثر ما يوجد في عبارات المتقدمين: لفظ لا لفظة، كعبارة سيبويه في الباب المترجم بباب اللّفظ للمعاني حيث قال (¬3): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «واعلم أنّ من كلامهم اختلاف اللّفظين لاختلاف المعنيين» ومثّل ذلك بـ «جلس وذهب». ولم يقل: اختلاف اللفظتين. فتصدير حد الكلمة بلفظة، مخل ومخالف للاستعمال المشهور، بخلاف تصديره بلفظ. وقوله: مستقلّ: فصل مقدم لفظا والنية به التأخير عن ما بعده، وأراد به هنا ما ليس بعض اسم كياء [1/ 11] زيدي وتاء مسلمة ولا بعض فعل كهمزة أعلم وألف ضارب. قال المصنف (¬1): «فإنّ كلّ واحد من هذه المذكورات لفظ دالّ بالوضع وليس بكلمة لكونه غير مستقلّ. وقوله: دال بالوضع: فصل أخرج به المهمل، كديز مقلوب زيد؛ فإنه لم يوضع لشيء، وإن دل السامع على حضور الناطق به وغير ذلك، فتلك دلالة عقلية لا وضعية (¬2) وليست بمقصودة هنا. وقوله: تحقيقا أو تقديرا: تقسيم للدال وليس تتمة للحد، أي الدال بالوضع: إما أن يدل تحقيقا وإما أن يدل تقديرا، أي يقدر أنه دال وإن لم تكن له دلالة. وإنما ذكر: تحقيقا؛ توطئة لقوله: تقديرا. أما الدال تحقيقا: فنحو زيد ورجل؛ لأن كلّا منهما دال على معناه دلالة متحققة. وأما الدال تقديرا: فكأحد جزأي العلم المضاف، نحو امرئ القيس، ونحو غلام زيد إذا جعلته علما، فإن امرأ فقط أو القيس فقط من هذا الاسم ليست لهما دلالة على شيء، فيقدر أنهما دالان فمجموع اللفظين من حيث هو اسم لمسمى واحد كلمة واحدة باعتبار المعنى ومن حيث هو مضاف ومضاف إليه كلمتان باعتبار - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ اللفظ؛ لأن المتضايفين لا يكونان إلا اسمين أو في تقدير اسمين (¬1)، ولولا أنهما في تقدير اسمين لما أعرب الاسم الأول؛ إذا الإعراب لا يكون وسط الكلمة فامرؤ القيس اسم واحد تحقيقا؛ لأن مسماه لا يدرك بأحد جزئيه، وهو اسمان تقديرا؛ لأنه في اللفظ بمنزلة غلام زيد إذا لم يصر علما. قال المصنف: والحاصل أن إطلاق الكلمة على ثلاثة أقسام: حقيقي: وهو الذي لا بد من قصده. ومجازي مهمل في عرف النحاة: وهو إطلاق الكلمة على الكلام التام. فلا يتعرض لهذا بوجه. ومجازي مستعمل في عرفهم: وهو إطلاقها على أحد جزأي العلم المضاف؛ فترك التعرض له جائز، والتعرض له أجوز؛ لأن فيه مزيد فائدة (¬2). وقوله: أو منوي معه كذلك تقسيم للمحدود. أي الكلمة إما لفظ أو غير لفظ لكنه منوي مع اللفظ. قال المصنف: «لما كان الاسم بعض ما تتناوله الكلمة وكان بعض الأسماء لا يلفظ به كفاعل أفعل وتفعل (¬3) دعت الحاجة إلى زيادة في الرسم ليتناول بها ما لم يتناوله اللفظ، فقيل: أو منويّ معه، أي: مع اللفظ». ومنوي: صفة قامت مقام موصوفها، والتقدير: الكلمة لفظ مقيد بما ذكر (¬4)، أو غير لفظ منوي مع اللفظ، فالهاء في معه عائدة على اللفظ مقيدا بفصوله. و: كذلك مشار به إلى الاستقلال والدلالة المنبه عليهما، أي المنوي لا يكون كلمة حتى يتصف بالاستقلال والدلالة بالوضع. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واحترز بهذا القيد من الإعراب المقدر في نحو: يا فتى؛ فإنه يصدق عليه أنه منوي مع اللفظ المقيد ولكنه غير مستقل، هذا شرح الحد المذكور. ثم ها هنا أبحاث: البحث الأول: أورد الشيخ (¬1) على المصنف أن اللفظ جنس بعيد (¬2) لصدقه على المهمل والمستعمل. والقول [1/ 12] أقرب منه لعدم صدقه على المهمل فكان الإتيان به أولى (¬3). والجواب: أنه إنما يلزم الإتيان بالجنس القريب في الحد التام (¬4). ولم يذكر ذلك المصنف على أنه تام بل لم يتمحض كونه حدّا، فقد سماه رسما، وبتقدير كونه حدّا تامّا فالإتيان باللفظ أولى؛ لأن القول يطلق على الرأي، والاعتقاد مجازا وغلب حتى صار كأنه حقيقة، فرفض ذكره في الحد؛ لئلا يوهم دخول غير المراد فيه، وعدل إلى الجنس البعيد لعدم الإيهام. ولا يكفي في الجواب أن يقال: القول يطلق على المهمل أيضا كما هو رأي بعضهم؛ لأن المصنف لا يرى ذلك والقول عنده مخصوص بالمستعمل (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ البحث الثاني: قال المصنف: تصدير الحد باللفظ مخرج للخط، ونحوه مما هو كاللفظ في تأدية المعنى (¬1). فنوقش في قوله: مخرج؛ لأن الجنس لا يؤتى به للإخراج، فلا يقال في الحيوان الناطق: إنّا أخرجنا بالحيوان ما ليس بحيوان. والجواب: أن الجنس إذا كان أعم من الفصل مطلقا يذكر لتقييد الذات لا للاحتراز. وأما إذا كان أعم من الفصل من وجه، فيجوز أن يحترز به. والجنس الذي هو اللفظ هنا أعم من الفصل الذي هو الوضع من وجه؛ لأن اللفظ قد يوجد بغير وضع كما في المهملات. والوضع قد يوجد بغير لفظ كما في النّصب وغيرها (¬2). فبين الجنس والفصل هنا عموم من وجه فجاز أن يخرج بالجنس؛ لأنه قد يتصور فيه (¬3) أن يكون فصلا بعد جعل الفصل المذكور معه جنسا. فبهذه الحيثية ساغ فيه ذلك. البحث الثالث: قد تقدم قول المصنف أنّ المعهود عند إطلاق المصدر مرادا به المفعول استعمال غير المحدود بالتّاء، قالوا: وقد جاء المصدر المحدود بمعنى المفعول، قال الله تعالى: وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ (¬4)، أي: مقبوضته. والجواب: أن قبضته هنا ليست مصدرا، وإنما هي اسم أنث بالتاء لوقوعه خبرا عن مؤنث وهو الأرض. وأما وجهة، في قوله تعالى: وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها (¬5): إن قيل: إنها بمعنى المفعول هنا فغير وارد؛ لأن التاء فيها ليست للوحدة والمصدر موضوع عليها، كما في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ رحمة ونشدة. فالتاء في هذه الألفاظ لازمة، والحكم المذكور إنما هو في المصدر الذي لم يوضع على التاء. البحث الرابع: تقدم أن المصنف أراد بقوله: مستقلّ ما ليس بعض اسم، كياء زيدي وتاء مسلمة، ولا بعض فعل، كهمزة أعلم وألف ضارب، فلم يفصح عن تفسير المستقل، وإنما مثّل لغير المستقل، وتمثيله له بياء النسب وهمزة أعلم ونحوهما (¬1) يقتضي أن يكون مراده بالمستقل ما دل على المعنى المقصود بتلك الكلمة؛ لأن الألفاظ التي مثل بها لغير المستقل ليس شيء منها دالّا بنفسه على المعنى، أما الدال فمجموع الكلمة التي ذلك اللفظ جزء منها، وإذا كان مراده ذلك لم [1/ 13] يحتج إلى قيد الاستقلال في حد الكلمة وكان قيد الدلالة كافيا؛ لأن هذا القيد يخرج ما قصد هو إخراجه مستقل، إذ ليس ما ذكر من ياء النسب وألف ضارب دالّا بل الكلمة بتمامها هي الدالة على المعنى المقصود بها. وقد يشكل جعل ياء النسب وتاء التأنيث كالهمزة في أعلم والألف في ضارب، فيقال: إن المجموع في: مسلمة ليس هو الدال على المعنى المراد؛ بل مسلم دال على المتصف بهذا المعنى والتاء دلت على التأنيث. وكذا يقال في نحو زيدي. ولا شك أن ياء النسب وتاء التأنيث ليسا في الامتزاج بما هما فيه كالألف والهمزة المذكورتين وهو واضح. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال: استعمال العرب دل على امتزاج التاء والياء بما صحباه، وأن الدال إنما هو المجموع لا ذلك اللفظ وحده، وهو كونهم جعلوا الحرفين المذكورين حرفي الإعراب والتزموا الكسر قبل الياء والفتح قبل التاء، فلو لم يجعلا مع ما هما فيه شيئا واحدا لم يعاملا المعاملة المذكورة. البحث الخامس: قال الشيخ: «إنّما احتاج المصنّف للاحتراز عن بعض اسم وبعض فعل؛ لأنّه أخذ الجنس البعيد وهو اللّفظ ولو أخذ القريب وهو القول لم يحتج إلى التّحرز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بمستقلّ؛ لأنّ بعض اسم وبعض فعل لا يقال له قول» (¬1) انتهى. وليس كما ذكره؛ لأنه إذا صدق عليه أنه لفظ دال بالوضع كما يراه المصنف صدق عليه أنه قول جزما، فلو ذكر القول عوض اللفظ لم يستغن عن مستقل أيضا. وقال الشيخ أيضا: «قول المصنّف إنّه احترز بقوله: دالّ بالوضع عن المهمل ليس بجيّد؛ لأنّه قبل هذا الفصل فصل الاستقلال واللّفظ المهمل لا يدخل تحت قوله: مستقلّ؛ فيحتاج أن يحترز عنه بما ذكر» (¬2) انتهى. وهذا عجب من الشيخ: فإن الفصل الذي هو مستقل مقدم لفظا، والنية به التأخير. وقد تقدم أن المصنف حكم على ياء النسب وأخواتها بأن كل واحد منها لفظ دال بالوضع وليس بكلمة لكونه غير مستقل فبيّن أن مراده ما قلناه (¬3). وإذا كان كذلك لا يتوجه ما ذكره الشيخ. فإن قيل: إذا كان المراد ما ذكرت، فلأي شيء قدم لفظ مستقل؟ أجيب عنه: بأنه لو لم يقدمه لوليه تحقيقا أو تقديرا، فيوهم ذلك أنهما راجعان إليه وهما قسمان للدال لا للمستقل. وقد كان يمكنه أن يقول: لفظ دال بالوضع تحقيقا أو تقديرا مستقل؛ لكن يلزم تأخير أحد فصلي الحد عن تقسيم الفصل الآخر وهو غير مناسب. البحث السادس: قيل: الحد المذكور غير مطرد لدخول الكلام فيه؛ إذ يصدق عليه أنه لفظ دال بالوضع مستقل. وغير منعكس (¬4)؛ لخروج بعض أفراد الكلمة عنه، وهو الكلمة المجازية والمنقولة نحو: أسد، المراد به الشجاع والأعلام المنقولة (¬5) لأنهما اذ ذاك غير دالين بالوضع. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأجيب عن عدم الاطراد بأن الكلام خرج بقوله [1/ 14]: بالوضع إذ الكلام ليست دلالته وضعية على الأصح. وعن عدم الانعكاس بأن الحد إنما هو للكلمة الحقيقية الباقية على موضوعها من غير نقل؛ فليست المجازية والمنقولة بمقصودين بل هما خارجان عن الحد (¬1). ويقال فيهما: كلمة مجازية وكلمة منقولة بالتقييد. أو يقال: إن الكلمة لا تخرج بالتجوز فيها والنقل عن الوضع؛ لأن الواضع تجوز وأجاز التجوز بشرطه، ونقل وأجاز النقل أيضا، والوضع حاصل في المجاز والمنقول، وهو استعمال الكلمة استعمالا استعملته العرب ومكنت لاستعماله أيضا. البحث السابع: قد يتوهم أن من حد الكلمة بأنها لفظ دال بالوضع واقتصر عليه يكون حده غير منعكس؛ لخروج الأسماء التي لا يلفظ بها؛ كفاعل أفعل منه، وحينئذ تتعين الزيادة التي زادها المصنف وهي قوله: أو منوي. وليس كما يتوهم؛ فإن المقتصرين على ذلك أرادوا اللفظ إما حقيقة وإما حكما؛ ليدخل فيه ما أشير إليه من الأسماء الواجبة الاستتار؛ فإنها في حكم الملفوظ بها. ويؤيد هذا تسميتهم أنت في نحو: اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ (¬2) توكيدا لفظيّا لذلك المستكن، والتوكيد اللفظي إعادة اللفظ؛ فلو لم يجعلوا المقدر في حكم الملفوظ لما ساغت التسمية المذكورة. البحث الثامن: قال الشيخ: «ادّعاء التّركيب في نحو أفعل (¬3) مشكل وكذا ادّعاء الإفراد فيه». أما الأول: فلأن التركيب من عوارض الألفاظ، ويستدعي تقدم وجود ولا وجود (¬4). - ¬

[تقسيم الكلمة]

[تقسيم الكلمة] قال ابن مالك: (وهي اسم وفعل وحرف). ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما الثاني: فلأن أفعل يفيد إفادة المركب الذي هو الكلام فلا يمكن دعوى الإفراد فيه. انتهى. والجواب: أنه مركب ولا إشكال؛ فإن غير الملفوظ به في حكم ما لفظ به كما تقدم؛ فيحكم له بحكم اللفظ. قال ناظر الجيش: الكلمة جنس تحته ثلاثة أنواع، وهي المذكورة، والكلمة منحصرة فيها. وللحصر أدلة، منها: الاستقراء (¬1). ومنها: أن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. والثاني الحرف، والأول إما أن يدل على الاقتران (¬2) بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا. والثاني الاسم. ومنها: ما ذكره المصنف. وهو أن الكلمة إن لم تكن ركنا للإسناد فهي الحرف وإن كانت ركنا له (¬3) فإن قبلت الإسناد بطرفيه فهي الاسم وإلا فهي الفعل (¬4). ويتعلق بهذا الموضع الكلام على معنى قولهم: الاسم يدل على معنى في نفسه، والحرف يدل على معنى في غيره، والمراد به أن الاسم مستقل بالمفهومية، وأن الحرف غير مستقل بها. ومعنى ذلك: أن نحو من وإلى مشروط في وضعها دالة على معناها الإفرادي ذكر متعلقها، ونحو الابتداء والانتهاء غير مشروط فيها ذلك (¬5). - ¬

[تعريف الكلام]

[تعريف الكلام] قال ابن مالك: (والكلام ما تضمّن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته). ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أن الضمير في قولهم: ما دلّ على معنى في نفسه، يرجع إلى معنى أي: ما دل على معنى كائن في نفسه أي: باعتباره في نفسه وبالنظر إليه في نفسه لا باعتبار أمر خارج. وكذا الضمير في غيره في حد الحرف أي: ما دل على معنى كائن في غيره أي [1/ 15] باعتبار متعلقه لا باعتباره في نفسه. وقيل: الضمير في: نفسه يرجع إلى ما دل لا إلى معنى أي: اللفظ الدال على معنى بنفسه من غير ضميمة يحتاج إليها في دلالته الإفرادية؛ بخلاف الحرف؛ فإنه يحتاج إلى ضميمة في دلالته على معنى الإفرادية. وردّ هذا القول بأمرين: أحدهما: أن في لا تستعمل بهذا المعنى (¬1). الثاني: أن المقابل وهو الحرف لا يجري فيه النقيض؛ إذ يصير المعنى: الحرف: ما دل على معنى بغيره، أي: بلفظ آخر معه، وإذا جعل في غيره صفة لمعنى، كان المعنى: ما دل على معنى حاصل في غيره، أي: باعتبار متعلقه فيتطابق الحدان في مقصود التقابل (¬2). قال ناظر الجيش: اشتمل كلام المصنف في المتن والشرح على خمسة ألفاظ، وهي: اللفظ، والقول، والكلمة، والكلم، والكلام. فلنذكرها أولا ثم نعود إلى تفسير الحد. أما اللفظ: فهو مصدر في الأصل. وقد تقدم أنه الصوت الذي يعتمد على مقاطع الحروف. وهو أعم الخمسة لصدقه على المستعمل والمهمل. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أما القول: فهو اللفظ الدال على معنى؛ فهو أخص من اللفظ؛ لصدقه على المستعمل فقط. لكنه أعم من الثلاثة الباقية؛ لصدقه على الكلمة، والكلم، والكلام. وقد يطلق على ما يفهم من حال الشيء، وعلى الإشارة، وعلى الرأي والاعتقاد. وكل ذلك على سبيل المجاز. وأما الكلمة: فقد علمت أنها تطلق لغة على أمرين (¬1). وإنما خصت في الاصطلاح بأحدهما. وقد تقدم حدها. وهي أخص من القول؛ لإطلاقها على المفرد خاصة؛ فأخصيتها باعتبار الإطلاق؛ لأنه كلما أطلقت الكلمة أطلق القول، وليس كلما أطلق أطلقت الكلمة. وأما الكلم: فقد يستعمل في اللغة مرادا به الكلام. قال الله تعالى: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (¬2)، وقال تعالى: يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ (¬3). وأما في الاصطلاح: فهو عبارة عن ثلاث كلمات، سواء أحصلت فائدة أم لا. واختلف النحاة فيه: هل هو جمع للكلمة أو اسم جنس لها (¬4)؟ فذهب جماعة منهم الجرجاني (¬5): إلى أنه جمع وكذا يقولون في كل ما الفرق بينه وبين واحده التاء كنبق وتمر. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وظاهر كلام ابن جني (¬1) يقتضي أنه جمع؛ لأنه قال (¬2): «قال سيبويه (¬3): هذا باب علم ما الكلم من العربيّة، ولم يقل: ما الكلام؛ لأنّه أراد نفس ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. فجاء بما لا يكون إلّا جمعا وترك ما لا يخصّ الجمع وهو الكلام». وذهب الفارسي (¬4) وغيره من المحققين: إلى أنه اسم جنس، وكذلك كل ما شابهه كنبق وسدر (¬5). ويدل على ذلك تصغيرهم إياه على لفظه. ولو كان جمعا لكان للكثرة وجموع الكثرة لا تصغر على لفظها (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم القائلون بأنه اسم جنس اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو قول الأكثرين أنه لا يقع إلا على ما فوق العشرة. وإذا قصد به ما دون ذلك جمع بألف وتاء لأنه جمع قلة (¬1). الثاني: أنه يقع على القليل والكثير. قال بعضهم: «وهذا مقتضى كونه اسم جنس كعسل» [1/ 16]. وأما الثالث: أنه لا يقع على أقل من ثلاث. وهو رأي ابن جني إن كان لا يقول بجمعيته، ورأي المصنف أيضا فإنه قال: «الكلم اسم جنس جمعيّ؛ كالنّبق واللّبن وأقلّ ما يتناول ثلاث كلمات» (¬2). وكأنه احترز بجمعي من اسم الجنس الذي ليس بجمعي؛ كعسل وماء فإنه يقال على القليل والكثير. فالجمعي: هو الذي له أفراد تعد، وغير الجمعي بخلافه. ومن هنا يظن فساد تعليق المذهب الثاني في إطلاق الكلم على القليل والكثير كعسل؛ لظهور الفرق (¬3). والمصنف يوافق الكثيرين في أن اسم الجنس لا يطلق إلا على ما فوق العشرة؛ فإنه قال في باب جمع التكسير من هذا الكتاب (¬4): «تكسير الواحد الممتاز بالتّاء محفوظ استغناء بتجريده في الكثرة وبتصحيحه في القلّة». وهذا صريح في الموافقة، وليس في قوله هنا: وأقلّ ما يتناول ثلاث كلمات، مناقضة؛ فإن القائلين بهذه المقالة معترفون بأن الكلام يطلق مرادا به - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثلاث، ويعتذرون عن ذلك بما سنذكره؛ فاستقام كلام المصنف ثم، وهنا. وقد اعتذر الشّلوبين (¬1) عن إطلاق الكلم على الثلاث التي هي الاسم والفعل والحرف بأن قال: «أرادوا الأجناس والأجناس لا تنحصر أفرادها» (¬2). وردّ عليه (¬3) بأن آحاد الكلم إنما هي الكلمة التي يراد بها جنس الأسماء، والكلمة التي يراد بها جنس الأفعال، والكلمة التي يراد بها جنس الحروف، فالكلم إذا لم يقع مما يقع عليه واحده إلا على ثلاث خاصة. واعتذر ابن عصفور (¬4) عن ذلك بـ «أنّ العرب إنّما أوقعت اسم الجنس على ما فوق العشرة وجمعته بالألف والتّاء فيما دون ذلك؛ تفرقة بين القليل والكثير؛ حتّى لا يلتبس أحدهما بالآخر، وهذه التفرقة لا تتصوّر هنا، لأن الكلم إذا كان جمعا للكلمة الواقعة على كل واحد من الأجناس الثّلاثة لم يكن لها جمع قليل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا كثير فيفرّق بينهما، ألا ترى أنّه ليس للكلم ولا للكلمات ما يقعان عليه إلّا الأجناس الثّلاثة خاصّة، فلمّا لم تتصوّر التّفرقة شاع وقوع اسم الجنس موقع الجمع بالألف والتّاء؛ لأنّ اللّبس إذ ذاك قد أمن» (¬1). وأما الكلام فهو في اصطلاح النحاة: عبارة عن الجمل المفيدة كما سيتضح عند تفسير قيود حده. وقد اختلف فيه قبل نقله وتخصيصه بما ذكر: هل هو مصدر أو اسم مصدر؟ فمذهب البصريين: أنه اسم مصدر كالعطاء اسم للمعطى وهو الصحيح؛ لأن الفعل المستعمل من هذه المادة مرادا به معنى الحديث ليس إلا ثلاثة أبنية: كلم وتكلم وكالم، ومصادرها الجارية: التّكليم والتّكلّم والمكالمة والكلام (¬2). وليس الكلام جاريا على واحد من الأفعال الثلاثة. ومذهب الكوفيين: أنه مصدر. قال الشيخ بهاء الدين النحاس (¬3) رحمه الله: «واستدلّوا على ذلك بإعماله في قولك: كلامك زيدا حسن. وقال الشّاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 7 - ألا هل إلى ريّا سبيل وساعة ... تكلّمني فيها من الدّهر خاليا [1/ 17] فأشفي نفسي من تباريح ما بها ... فإنّ كلاميها شفاء لما بيا (¬1) فأعمل كلامي في الضّمير». انتهى. ولا يظهر لي هذا الذي ذكره؛ فإن الكوفيين لا يمنعون إعمال اسم المصدر؛ بل لا يعمله إلا هم. قال ابن عصفور لما ذكر اسم المصدر: «مذهب الكوفيين العمل وعند البصريّين لا يعمل إلا في ضرورة» (¬2). وإذا كان كذلك فكيف يستدل الكوفيون على المصدرية بالعمل؟ وأشكل من ذلك قول الشيخ بهاء الدين مجيبا عن استدلال الكوفيين المذكور: «إنّ اسم المصدر يعمل عمل المصدر بإجماع». وقد علمت خلاف الفريقين؛ اللهم إلا أن يقال: كون البصريين أجازوا عمله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ضرورة يقتضي صحة جواز نسبة ذلك إليهم في الجملة؛ فلا يمتنع دعوى الإجماع. ويطلق الكلام في اللغة على أشياء: منها: نفس الفعل الذي هو التكلم، وهو الأصل فيه، وهذا الإطلاق على خلاف فيه (¬1): أهو مصدر أم اسم مصدر؟ كما تقدم. ومنها: ما يفهم من حال الشيء. ومنها: الإشارة. ومنها: الخط. ومنها: المعاني التي في النفس. ومنها: الجمل المفيدة. ولا خلاف بين النحاة أن إطلاق الكلام في اصطلاحهم على ما سوى الأمرين الأخيرين مجاز. وأما إطلاقه على المعاني التي في النفس وعلى الجمل المفيدة، فهل هو بطريق الاشتراك (¬2) فيكون حقيقة فيهما أو يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر؟ ثلاثة مذاهب نقلها الشيخ (¬3). وفي ظني أني وقفت على ذلك في كلام ابن هشام شارح الإيضاح (¬4). وفي إطلاق الكلام حقيقة على المعاني النفسية بالنسبة إلى اصطلاح النحاة بعد. وقد قال المصنف (¬5): «صرّح سيبويه في مواضع من كتابه بما يدلّ على أنّ الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة». وذكر عنه نصوصا: منها: قوله وقد مثّل بهذا عبد الله معروفا (¬6): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «فهذا اسم مبتدأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد الله ولم يكن ليكون هذا كلاما حتّى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله». ومنها: قوله (¬1): «واعلم أنّ: قلت في كلام العرب إنّما وقعت على أن يحكى بها ما كان كلاما لا قولا». عنى بالكلام الجمل وبالقول المفردات. إذا تقرر ذلك وعلم أن مدار إطلاق الكلام الصناعي على حصول الفائدة، علم أن ما لم يفد ليس بكلام مفردا كان أو مركبا دون إسناد أو مركبا بإسناد غير مفيد؛ لكونه لا يجهل أحد معناه، فاشتمل الحد المذكور (¬2) على الإشارة إلى قيود يفهم منها ذلك وتضمن الحد زيادة قيدين آخرين على الإفادة. وهما: أن يكون الإسناد مقصودا، وأن يكون القصد لذات الإسناد لا لشيء آخر. فقول المصنف: ما تضمن من الكلم إعلام بالجنس الذي منه الكلام، وأنه ليس خطّا ولا رمزا ولا نحو ذلك (¬3)، وإنما هو لفظ أو قول أو كلم، إلا أن اللفظ أبعد الثلاثة؛ لوقوعه على المهمل والمستعمل فعدل عنه، والقول مثل الكلم في القرب؛ لتساويهما في عدم تناول المهمل، لكن قد يقع القول على الرأي والاعتقاد، كما تقدم وإن كان ذلك مجازا؛ فقد قال المصنف: «إنّه شاع حتّى صار كأنّه حقيقة [1/ 18] ثابتة». قال: «ولم يعرض هذا للكلم فكان تصدير حدّ الكلام به أولى لكن على وجه يعمّ المؤلّف من كلمتين فصاعدا»، فلذلك لم يقل: الكلم المتضمن. لأن الكلم أقل ما يتناول ثلاث كلمات كما تقدم، بل قال: ما تضمّن من الكلم. فصدر الحد بما؛ لصلاحيتها للواحد فما فوقه. ثم خرج بذكر تضمّن الإسناد: الواحد كزيد، والمركب دون إسناد كعندك وخير منك. وخرج بمفيد: ما لا فائدة فيه؛ لكونه غير مجهول لأحد، نحو: النار حارة، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والسماء فوق الأرض، وتكلم إنسان. وخرج بمقصود: ما هو غير مقصود كحديث النائم والساهي. وخرج بقوله: لذاته: ما هو مقصود لغيره، كإسناد الجملة الموصول بها والمضاف إليها؛ فإن الإسناد فيهما لم يقصد هو ولا ما تضمنه لذاته؛ بل قصد لغيره، وليس كلاما؛ بل هو جزء كلام. وذلك نحو: قاموا من قولك: رأيت الذين قاموا، وقمت حين قاموا. وزاد بعض العلماء في حد الكلام: من ناطق واحد، احترازا من أن يصطلح اثنان على أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأ ويذكر الآخر فاعل الفعل أو خبر المبتدأ؛ فإن مجموع النطقين مشتمل على ما اشتمل عليه مثله إذا نطق به واحد، وليس بكلام لعدم اتحاد الناطق؛ لأن الكلام عمل واحد فلا يكون عامله إلا واحدا (¬1). قال المصنف: «وللمستغني عن هذه الزيادة جوابان: أحدهما: أن اتحاد الناطق لا يعتبر كما لا يعتبر اتحاد الكاتب في تسمية المكتوب خطّا. ولا يعترض على ذلك بعدم تساويهما في الحكم؛ إذ لا يترتب على نطق المصطلحين ما يترتب على نطق الواحد: من إقرار وتعديل وتجريح وقذف وغير ذلك. لأنّا نقول: انتفاء ترتب الحكم على الكلام لمانع لا يمنع كونه كلاما؛ فهو كلام لتركّبه من اللفظين؛ لكنه غير صريح بالنسبة إلى كل من الناطقين، إذ لا يعلم السامع ارتباط أحد جزأيه بالآخر، كما يعلم من نطق الناطق الواحد، فلذلك اختلفا في الحكم. الجواب الثاني: أن يقال: إنما اقتصر كلّ منهما على كلمة واحدة؛ اتكالا على نطق الآخر بالأخرى، فمعناها مستحضر في ذهنه، فكأنه متكلم واحد نطق بكلمة وقدر الأخرى. كما يقول الرائي شبحا: زيد، أي: المرئيّ زيد، فكل من الناطقين صادر منه كلام. وقد تبين أن من الكلام ما يكون أحد جزأيه غير منطوق به» انتهى ملخصا (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم ها هنا أبحاث: الأول: قال الشيخ: «لا دليل في كلام سيبويه على اشتراط الإفادة والتمثيل بالمفيد لا يلزم منه الاشتراط بل ظاهر كلام سيبويه أنه لا تشترط الإفادة. قال: وما أظنّ أحدا يمنع قال زيد: النار حارة، ولا قال زيد: الجزء أقلّ من الكل». انتهى (¬1). وهذا الذي ذكره من عدم اشتراط الإفادة خلاف ما يفهم من كلام النحاة، وقد نقل هو في شرحه حدودا للكلام عن جماعة من أئمة النحو. وكلها مشتمل على ذكر الإفادة (¬2). وأما كلام سيبويه: فقد فهم المصنف منه خلاف ما فهمه الشيخ كما تقدم فليرجح [1/ 19] أحد الفهمين بالأدلة الخارجية (¬3). البحث الثاني: نقل الشيخ عن أبي الحسن بن الضائع (¬4) ما معناه: «أنّه لا حاجة إلى ذكر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ القصد في حدّ الكلام؛ لأنّه إنّما يحترز به عن حديث السّاهي والنّائم والمجنون، والصّادر من هؤلاء يخرج بقيد الإفادة؛ لأنّ مثل هذا لا يفيد بوجه. ولو قال النّائم: زيد قادم مثلا ووافق ذلك قدومه، فالفائدة لم تحصل من إخباره، وإنما حصلت من مشاهدة القدوم». انتهى (¬1). ومناقشة ابن الضائع لا تبعد عن الصواب، إلا أن يقال: المراد بالكلام المفيد ما صورته صورة ما يحصل منه فائدة، أي: ما من شأنه أن يفيد، ولا يلزم إفادته من ذلك المحل بخصوصه. ولا شك أن قول النائم: قام زيد مثلا شأنه ذلك؛ فهو داخل إلى أن يخرج بقيد القصد. وقال الشيخ: «قد فهم من كلام ابن الضائع أنّه لا تشترط في الإفادة قصد المتكلم إيّاها. إنّما يشترط فيها أن تكون على هيئة التركيب الموضوع في لسان العرب، وكثير من النحويين لم يعتبروا في حدّ الكلام سوى التركيب الإسنادي فقط، ولم يشترطوا الإفادة ولا القصد». انتهى (¬2). وما ذكره من الفهم المذكور غير ظاهر؛ لأن من جعل القصد قيدا إنما احترز به عما يفيد بغير قصد مثل كلام النائم. وابن الضائع منع أن يكون ذلك مفيدا؛ فلم يحتج إلى ذكر القصد، ولا شك أن كلام غير النائم والساهي والمجنون يصحبه القصد، فلا يقال: إنه لا يشترط القصد؛ لأن ذلك يوهم أن الكلام قد يخلو عنه، وليس كذلك. وأوهم استدراجه في الكلام إلى أن الفائدة غير مشروطة عند كثير من النحويين أن ابن الضائع لا يشترطها أيضا، وقد تبين خلاف ذلك. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ البحث الثالث: قال الشيخ: «لم أر هذا القيد لأحد من النّحويين غير المصنّف» يعني قوله: لذاته، قال: «ويمكن منازعته فيه من وجهين: أحدهما: أنّ الصلة كلام. ويدل عليه اشتراطهم فيها أن تكون جملة خبرية. والخبر أحد أقسام الكلام. الثاني: منازعته في أن هذه الجملة تضمنت إسنادا مفيدا مقصودا؛ حتّى يحترز منها بقوله: لذاته؛ لأن جملة الصلة كجزء من الاسم الموصول، ولم ينهض أن يكون من قبيل الكلمة؛ بل هي والموصول قبلها كلمة، وأما الجملة المضاف إليها فهي في تقدير المفرد؛ لأنّ معنى قمت حين قاموا: حين قيامهم، فصورتها صورة ما فيه إسناد والمعنى على التّركيب التّقييدي»، انتهى (¬1). وفي هذه المنازعة نظر: أما أن جملة الصلة شرطها أن تكون خبرية، والخبر أحد أقسام الكلام، فمسلّم، ولكن إنما تعتبر الخبرية قبل جعل الجملة صلة، وإذا وصل بها صار لها حكم أخر، كما أن: قام زيد، كلام تام غير مفتقر، وإذا دخلت عليه إن الشرطية صار غير تام مفتقرا، فعلى هذا لا منافاة في قولنا (¬2): شرط جملة الصلة أن تكون خبرية مع أنها حال الوصل بها لا يصدق عليها أنها كلام. وأما دعواهم أن هذه الجملة لم تتضمن إسنادا مفيدا مقصودا، فممنوع، بل قد تضمنت الإسناد المفيد المقصود، وإنما حكم لها بحكم الجزء من الاسم الموصول [1/ 20] من حيث أنها لا تتقدم عليه ولا يفصل بينها وبينه بالأجنبي. وغير ذلك من الأحكام المذكورة في باب الموصول. والحكم عليها بذلك (¬3) لا يخرجها عن أن يكون فيها تركيب إسنادي (¬4)، ولولا ذلك لما حكم على أفرادها بالإعراب - ¬

[تعريف الاسم]

[تعريف الاسم] قال ابن مالك: (فالاسم: كلمة يسند ما لمعناها لنفسها أو نظيرها). ـــــــــــــــــــــــــــــ وأعربت (¬1). وأما قوله في الجملة المضاف إليها: إنها في تقدير المفرد؛ لكن صورته صورة ما فيه الإسناد، فتسليم منه أن الإسناد حاصل، وهذا هو المقصود ولهذا احترز المصنف عنه، والتأويل بالمفرد لا يمنع وجود الإسناد؛ لأنه إنما أول لتصح الإضافة. قال ناظر الجيش: تفسير هذا الحد متوقف على تصور الإسناد. وقد عرفه المصنف بأنه: «عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنه أو طلب بمطلوب منه» (¬2)، وهو جيد. وجعله الشيخ غير حاصر لأنواع الإسناد، قال: «لأنّ بعض الإنشاءات كالقسم والعقود يخرج عنه» (¬3). والجواب: أن جمل الإنشاء التي لا يراد بها الطلب منقولة من الجملة الخبرية. فما اشتملت عليه من الإسناد داخل في قوله: تعليق خبر بمخبر عنه، وخروج الجمل على الخبرية يعارض النقل إلى معنى الإنشاء لا يخرج ما تضمنته من الإسناد من الحد. ثم الإسناد قسمان: لفظي ومعنوى. فاللفظي: ما عضد به الحكم على اللفظ فقط. ويشترك فيه الثلاثة، أعني: الاسم والفعل والحرف. ويشاركها فيه الجملة أيضا، كقولك: زيد معرب، وقام مبني على الفتح، ومن حرف جر «ولا حول ولا قوّة إلّا بالله كنز من كنوز الجنّة» (¬4). والمعنوي: ما قصد به الحكم على معنى الكلمة، أي: مدلولها لا على لفظها. ويسمى وضعيّا وحقيقيّا أيضا. وهذا هو المختص بالأسماء. فقول المصنف: كلمة: جنس يشمل الثلاثة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقوله: يسند ما لمعناها: فصل يفصل الاسم عن الفعل والحرف، إذ كل منهما يسند ما للفظه إليه لا ما لمعناه. وأما الاسم فيسند ما لمعناه إليه، أي: يسند إلى لفظه شيء هو لمدلول ذلك اللفظ، فإذا قلت: قام زيد، فالقيام هو ذلك الشيء وهو لمعنى زيد، أي: لمدلوله وهو المسند، واللفظ الذي هو زيد مثلا هو المسند إليه. ولما كان من الأسماء ما لا يقبل الإسناد، كأسماء الأفعال، والأسماء الملازمة للنداء والمصدرية والظرفية أتى في الحد بزيادة وهو قوله: أو نظيرها. فمه ومكرمان وسبحان مثلا لا تقبلن الإسناد لكن يقبله نظيرهن. قال المصنف (¬1): «وليس المراد هنا بالنظير ما وافق معنى دون نوع، كالمصدر والصفة بالنسبة إلى الفعل، بل المراد ما وافق معنى ونوعا، كموافقة قول الآمر بالصمت السكوت؛ لقوله: صه، لكن صه لا يقبل الإسناد الوضعيّ ويقبله السكوت، فالمسند إلى السّكوت بمنزلة المسند إلى صه؛ ليوافقها معنى ونوعا، وكذا المسند إلى كريم وفلان بمنزلة المسند إلى مكرمان وفل، وإن كان مكرمان وفل لم يستعملا إلّا في النّداء، وهذا سبيل محاولة الإسناد إلى نظير ما تعذر الإسناد إليه بنفسه». ثم ها هنا أبحاث: البحث الأول: [1/ 21] قال الشيخ: «إنما حدّ المصنف الإسناد بما ذكره ليخرج الإسناد اللّفظيّ» (¬2). وهذا عجب من الشيخ، فإن الحد المذكور شامل لقسمي الإسناد، ولما ذكر المصنف حد الإسناد قال (¬3): «فإن كان باعتبار المعنى اختصّ بالأسماء. وقيل فيه وضعيّ وحقيقيّ. وإن كان باعتبار اللفظ صلح للاسم ولغيره». فقسمه إلى القسمين بعد أن ذكر حده وكيف يقال: إن الحد مخصوص بأحدهما؟. البحث الثاني: قيل: قول المصنف: «إن الإسناد اللّفظيّ يشرك الاسم فيه غيره» خطأ، بل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الإسناد اللفظي مختص بالأسماء، كاختصاص المعنوي بها، وذلك أنّا إذا قلنا: قام مبني على الفتح، ومن حرف جر، كان قام ومن، في هذين التركيبين، مبتدأين، والمبتدأ لا يكون غير اسم، فلم يسند إلى الفعل وهو باق على الفعلية، ولا إلى الحرف وهو باق على الحرفية؛ بل صير كل منهما اسما، وأسند إليه. والجواب عن ذلك: أن قام، إنما وضعته العرب فعلا، وكذا من، إنما وضعته العرب حرفا، وإنما الكلام فيما هو اسم بالوضع لا فيما أدت ضرورة التركيب إلى الحكم عليه بالاسمية لعارض، وإذا كان كذلك صدق أن الإسناد إلى فعل وإلى حرف أي: إلى ما وضعته العرب كذلك. ولا يلزم من الحكم عليها بالاسمية؛ لضرورة الحكم عليهما بالابتدائية خروجهما عن الوضع الأصلي، ولو خرجا عن وضعهما لما صحّ قولنا: قام فعل ماض ومن حرف جر. البحث الثالث: قد يتوجه على المصنف مؤاخذة في قوله: يسند ما لمعناها. فيقال: إن الذي لمعنى الكلمة وهي زيد، القيام مثلا، وليس القيام بمسند، إنما المسند قائم المتضمن لمعنى القيام. فإن أجيب بأن المسند وإن كان لفظ قائم إنما هو القيام من حيث المعنى، فيندفع الإيراد، توجهت مؤاخذة أخرى وهي: أنه إذا اعتبر المعنى في جانب المسند، وجب اعتباره في جانب المسند إليه، فلا نقول: إلى نفسها أي إلى لفظها. لأن المسند إلى اللفظ إنما هو قائم، وأما القيام فإنما هو لمدلول الاسم؛ فهو مسند إلى المعنى لا إلى اللفظ. إلا أن يريد أنه يسند ما للمعنى بلفظ يتضمنه إلى نفس ذلك المعنى فيصح. البحث الرابع: نوقش المصنف في قوله: «وليس المراد بالنّظير ما وافق معنى دون نوع؛ بل المراد ما وافق معنى ونوعا». فقيل: إذا كان الأمر موقوفا على الموافقة في المعنى والنوع، كانت معرفة كونه نظيرا مستلزمة لمعرفة اسميته، فلا يحتاج إلى أن يعرف بالإسناد إلى نظيره. ثم ذلك مستلزم للدور؛ لأن معرفة كونه اسما متوقفة على معرفة نظيره وكونه -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يسند إليه، ومعرفة كون ذلك نظيرا، متوقفة على معرفة كون هذا اسما. والجواب: أن المصنف لم يجعل معرفة اسمية الشيء موقوفة على معرفة كونه نظيرا؛ ليلزم منه أن معرفة كونه نظيرا موقوفة على معرفة اسميته، بل لما حد الاسم بقبوله للإسناد المعنوي، وكان بعض الأسماء [1/ 22] الذي علمت اسميته من خارج لا يقبل ذلك، أراد أن يزيد هذه الزيادة؛ لئلا يصير الحد غير منعكس. فهو يقول: إن قيل بأن لنا أسماء مقطوعا باسميتها وهي لا تقبل ما ذكرت. قلت: إن هي لم تقبله قبله نظيرها، ثم بيّن المراد بالنظير ليسلم من الدخل. البحث الخامس: لقائل أن يقول: لا حاجة إلى قول المصنّف: أو نظيرها. بل الاقتصار على قوله: يسند ما لمعناها إلى نفسها - كاف، وتكون الأسماء التي أشار إليها مما لزم في الاستعمال طريقة واحدة، من مصدرية أو ظرفية مثلا، داخلة في الحد غير خارجة عنه؛ لأن المراد إنما هو صحة الإسناد إلى الكلمة وقبول معناها له. ولا شك أن معاني هذه الأسماء قابلة للإسناد، ولا يلزم من استعمالها غير مسند إليها ألا يصح الإسناد إليها؛ فإن المراد إنما هو قبول معنى الكلمة لذلك من حيث الجملة. وجاز أن يسند إليها وألا يسند لعارض الاستعمال اللازم الذي لا تسع مخالفته (¬1). ¬

[تعريف الفعل]

[تعريف الفعل] قال ابن مالك: (والفعل كلمة تسند أبدا قابلة لعلامة فرعيّة المسند إليه). قال ناظر الجيش: كلمة: جنس يعم الثلاثة. وتسند: أخرج به ما لا يسند وهو الحرف وبعض الأسماء، كياء الضمير والأسماء الملازمة للنداء. وأبدا: فصل ثالث أخرج به ما يسند من الأسماء وقتا دون وقت؛ فتارة يسند وتارة يسند إليه وذلك كثير. وقابلة لعلامة فرعيّة المسند إليه: فصل ثالث أخرج به بقية الأسماء. وهي أسماء الأفعال؛ لأنها تشارك الفعل في أنها مسندة أبدا؛ لكن لا تقبل علامة فرعية ما أسندت إليه بخلاف الفعل فإنه يقبل. وبيّن المصنف أن هذه العلامة هي تاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة. فشتان لا يقبل التاء ويقبلها افترق، ودراك لا يقبل الياء ويقبلها أدرك (¬1). ولا يخفى أنه لو سكت عن تبيين ما أراد لزم دخول أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة في حدّ الفعل؛ لأنها مسندة أبدا وتقبل علامة الفرعية، وهي تاء التأنيث المتحركة وعلامتا التثنية والجمع؛ لأن التثنية والجمع فرعا الإفراد. ثم ها هنا تنبيه: وهو أن المصنف قال (¬2): «ومثل الياء في الدّلالة على فرعيّة المسند إليه، وكون قبولها مميّزا لفعل الأمر من اسمه: الألف والواو والنّون في أدركا وأدركوا وأدركن، وقد حكم سيبويه (¬3) بفعليّة هلمّ على لغة بني تميم لقولهم: هلمّي وهلمّا وهلمّوا وهلممن. وحكم باسميتها على لغة الحجازيين؛ لأنّهم يلزمونها التّجريد كلزومه عند الجميع في دراك وأخواتها». انتهى. وفسر الشيخ قول المصنف: قابلة لعلامة فرعيّة المسند إليه - بأنّ هذه العلامة هي تاء التّأنيث السّاكنة، وياء المخاطبة، وألف الاثنين، وواو الجماعة، ونون - ¬

[تعريف الحرف]

[تعريف الحرف] قال ابن مالك: (والحرف كلمة لا تقبل إسنادا وضعيّا بنفسها ولا بنظير). ـــــــــــــــــــــــــــــ النّسوة). فأدرج الشيخ الألف وأخواتها مع التاء الساكنة والياء؛ بناء منه على أن المصنف شرح العلامة بذلك كله، ويلزم من هذا الإدراج ورود أسماء الفاعلين وما ذكر معها على حد الفعل. والذي ينبغي: أن تفسر العلامة بالتاء والياء المتقدمين فقط. ولا يلزم من قول المصنف: ومثل التاء في الدلالة كذا وكذا جعل الألف والواو كالتاء في إرادتها [1/ 23] بقوله: علامة فرعية المسند إليه، وإنما لما بين العلامة المرادة نظر بينها وبين ما ذكر باشتراكهما في الدلالة على الفرعية، وليكون ذلك تمهيدا لما ذكره من حكم هلمّ، واختلاف اللغتين فيها. على أنّا نقول أيضا: لم يطلق الألف والواو بل قال: الألف والواو في أدركا وأدركوا. فنبه بذلك على أن مراده ألف الضمير وواوه؛ فلا يرد عليه أسماء الفاعلين وما ذكر معها؛ لأن الألف والواو اللاحقتين لها حرفان فلم يكونا بمرادين ولا داخلين في عبارته (¬1). قال ناظر الجيش: كلمة: جنس يشمل الثلاثة. ولا تقبل إسنادا وضعيّا بنفسها: فصل أخرج به الاسم والفعل؛ لأنه نفى قبول الإسناد مطلقا، أي: لا يسند إليه ولا يسند. وقيد الإسناد بكونه وضعيّا لأن غير الوضعي (¬2) يقبله الحرف كما تقدم. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقوله: ولا بنظير، فصل ثالث أخرج به هنا من الأسماء ما قصد دخوله في حد الاسم بقوله: أو نظيرها (¬1). فإن تلك الأسماء يصدق عليها أنها لا تقبل الإسناد المذكور، فعلى هذا لو اقتصر في حد الحرف على قوله: لا يقبل إسنادا، لدخلت في الحد؛ فاحتاج أن يخرج بقوله: ولا بنظيرها؛ فإنها إذا لم تقبل الإسناد بنفسها قبلته بنظيرها. بخلاف الحرف، فإنه غير قابل بنفسه ولا بنظيره. وها هنا بحثان: الأول: قد تقدم أن الأسماء التي قصد دخولها في حد الاسم بقوله: أو نظيرها، قابلة للإسناد إليها، وأنه لا يلزم من عدم استعمالها مسندة إليها عدم صحة ذلك، وأنه لا حاجة إلى قول المصنف: أو نظيرها، فعلى هذا لا حاجة في حد الحرف إلى أن يزيد قوله: ولا بنظير؛ ليحترز عن دخول الأسماء المذكورة؛ إذ لم يصدق عليها أنها لا تقبل الإسناد؛ فهي خارجة بقوله: لا تقبل إسنادا؛ لأن هذه قابلة وإن لم تستعمل مسندة إليها. البحث الثاني: أورد الشيخ أن في الحد المذكور صيغة النفي: «وهو لا يقبل، فهو عدميّ والعدميّ لا يكون في الحدّ؛ لأنّ الحدّ لا يكون إلّا بما تقوّمت منه الماهيّة (¬2). والأعدام سلوب لا تتقوّم منها ماهيّة. وإنّ فيه أيضا تجوّزا (¬3)؛ لأنه قال: ولا بنظير؛ احترازا من الأسماء اللّازمة للنداء فإنّها تقبل الإسناد بنظير، وهذا مجاز؛ لم تقبل هي إسنادا لا بنفسها ولا بنظير، إنّما نظيرها هو الذي قبل» (¬4). والجواب عن الأول: أن الفصول الوجودية إنما تعتبر في الحدود الحقيقية، أي: التي تحد بها الماهيات الحقيقية وهي التي لها وجود في الخارج. أما الحدود الاصطلاحية، - ¬

[علامات الاسم]

[علامات الاسم] قال ابن مالك: (ويعتبر الاسم بندائه، وتنوينه في غير رويّ، وبتعريفه، وصلاحيته بلا تأويل لإخبار عنه أو إضافة إليه أو عود ضمير عليه أو إبدال اسم صريح منه، وبالإخبار به مع مباشرة الفعل، وبموافقة ثابت الاسميّة في لفظ أو معنى دون معارض). ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: التي تحد بها الماهيات الاعتبارية، فيجوز في الفصول التي فيها أن تكون عدمية. والجواب عن الثاني: أن القابل للإسناد المعنوي إنما هو مدلول الكلمة. فتارة يقبل الإسناد بذلك اللفظ الدال عليه، وتارة يقبله بنظير ذلك اللفظ، وقد عرفت المراد بالنظير ما هو، وإذا كان كذلك صح أن يقال: إن الأسماء اللازمة للنداء مثلا تقبل الإسناد بمعنى أن مدلولها قابل له [1/ 24] لكن ذلك المدلول لا يقبل بذلك اللفظ. إنما يقبل بالنظير فلا مجاز إذا (¬1). قال ناظر الجيش: لما ذكر حدود الثلاث شرع في ذكر خصائص الاسم وخصائص الفعل. والفرق بين دلالة الحدود ودلالة الخاصة: أن دلالة الحد تطّرد وتنعكس، ودلالة الخاصة تطّرد ولا تنعكس، أي يلزم من وجودها الوجود ولا يلزم من عدمها العدم (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وعبر المصنف عن ذكر الخواص بقوله: ويعتبر. ـــــــــــــــــــــــــــــ وذكر أن اعتبار الاسم بأشياء: منها النداء: ويستدل به على اسمية ما له علامة غيره، نحو: أيا زيد، وعلى اسمية ما لا علامة له غيره، نحو: أيا مكرمان. قال المصنف (¬1): «واعتبار صحّة النّداء بأيا وهيا وأي أولى من اعتبارها بيا؛ لأنّ يا قد كثرت مباشرتها الفعل والحرف نحو: يا حبّذا ويا لَيْتَنِي» (¬2). قال الشيخ: «هذا ليس بجيّد؛ لأنّ هذه الأحرف يقلّ النداء بها؛ فالأولى اعتبار النداء بحرفه المشهور الذي هو يا، وإذا باشرها الفعل والحرف فليست للنداء على الأصحّ وإنّما هي للتّنبيه فهي مشتركة بينهما» (¬3) انتهى. وكون هذه الأحرف يقل النداء بها لا يكون صحة اعتبار النداء بها مرجوحا، ولا أولوية ليا لكثرة استعمالها؛ إذ لا أثر لذلك في تمييز الاسم من غيره، بل غير يا أولى لعدم الاشتراك، كما قال المصنف. ثم قوله: إنها حال مباشرتها الفعل أو الحرف إنما هي للتنبيه على أصح القولين، يقوي عدول المصنف عنها؛ إذ لو كانت حينئذ للنداء لم يكن بينها وبين غيرها فرق. وإنما اختص الاسم بالنداء؛ لأنه مطلوب به الإقبال، والمقبل إنما يكون اسما، ولأن المنادى مفعول والمفعولية لا تليق بغير اسم. ولما قال المصنف هنا: «لأنّ المنادى مفعول في المعني» (¬4) ناقشه الشيخ فقال: «ظاهر هذا الكلام أنّ المنادى ليس بمفعول صحيح من جهة اللّفظ والمعنى، وهي مسألة خلاف: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الكوفيون ومن تبعهم: إنّه مفعول من جهة المعنى فقط. وقال سيبويه ومتابعوه، وهم الجمهور: إنه مفعول صحيح من جهة اللّفظ والمعنى. فإن كان المصنف وافق الكوفيين فقد ناقض قوله في باب النداء: المنادى منصوب لفظا أو تقديرا، ويكون اختار المذهب الفاسد أيضا وإن كان وافق سيبويه فقد أساء العبارة؛ حيث خصّ جانب المفعوليّة بالمعنى دون اللّفظ» (¬1) انتهى. والجواب: أن المصنف إنما أتى بهذه العبارة؛ ليشمل قسمي المنادى من معرب ومبني. والمفعول لفظا يصدق عليه أنه مفعول معنى، ولو لم يقيد المفعولية بالمعنى لم يكن نصّا في مقصوده؛ إذ يتبادر الذهن إلى المفعولية لفظا، فإذا لا مفهوم لقوله: مفعول في المعنى، وإذا كان كذلك لم تتوجه مناقشة الشيخ [1/ 25]. ومنها: التنوين وهو أضرب: تنوين الترنّم: وهو الذي يكون عوضا عن مدة الإطلاق في رويّ مطلق (¬2) فالمراد تنوين ذي الترنم. والتّنوين الغالي: وهو اللاحق الروي المقيد (¬3). وهذان التنوينان يشترك فيهما الاسم والفعل والحرف؛ لأن الروي قد يكون آخر فعل وآخر حرف كما يكون آخر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ اسم، وعنهما احترز المصنف بقوله: في غير روي. وبقية أضربه يختص الاسم بها وهي: تنوين الصّرف والتّنكير والعوض والمقابلة: وإنما كان كذلك؛ لأن تنوين الصرف دال على بقاء الأصالة، كرجل وزيد، فلا يلحق غير اسم؛ إذ لا أصالة له فيدل على بقائها. وأما تنوين التنكير، فلأنه دال على تنكير ما هو صالح للتعريف، كصه، وأف، وسيبويه لغير معين، فلا يلحق غير اسم لعدم الحاجة إليه. وأما تنوين العوض، فلأنه إما عوض عن مضاف إليه (¬1) كحينئذ، فلا يلحق غير اسم؛ لأن المضاف لا يكون إلا اسما، وإما عوض عن حركة أو حرف على القولين في اسم لا ينصرف (¬2) واختصاصه بالاسم ظاهر. وأما تنوين المقابلة: فلأنه دال على مقابلة جمع بجمع، كمسلمات المقابل لمسلمين. فلا يلحق غير اسم؛ لأن الجمع من خصائصه. ومنها: التّعريف (¬3): ويتناول تعريفه بالأداة، نحو: الرجل وأم غلام، وبالإضافة نحو: مَعاذَ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ اللَّهِ (¬1) ويا ويح من ليس له ناصر. قال الشيخ: «ويتناول أيضا تعريف الإضمار والعلميّة والإشارة» انتهى (¬2). وإنما خصّ الاسم به ليختص؛ فيصح الإخبار عنه ويفيد الإسناد إليه. ومنها: صلاحيته بلا تأويل لإخبار عنه أو إضافة إليه: فمثال الإخبار: أنت ذاهب، واختص به لأن معناه لا يتصور إلا فيه، ومثال الإضافة إليه: غلامي وغلامنا. واختص الاسم بذلك؛ لأن المضاف إليه يخصص المضاف أو يعرفه، والفعل لا يخصص ولا يعرف؛ ولأن المضاف إليه يملك المضاف أو يستحقه والأفعال لا تملك ولا تستحق. وقوله: بلا تأويل: قيد في الإخبار والإضافة. واحترز بذلك عما يخبر عنه، أو يضاف إليه وليس باسم. وحينئذ يجب تأويله بالاسم، فالإخبار عنه: نحو قوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ (¬3) وقوله تعالى: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (¬4). ومنه قولهم: «تسمع بالمعيديّ خير من أن تراه» (¬5). والإضافة نحو قوله تعالى: هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ (¬6)، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ (¬7). والتقدير: سواء عليكم دعاؤكم، وصومكم خير لكم، ويوم نفع الصادقين صدقهم، ويوم تسيير الجبال، وتقدير تسمع بالمعيدى: أن تسمع، أي: سمعك بالمعيدي. وتبين من هذا: أن غير الاسم لا يخبر عنه إلا بتأويله باسم، سواء أكان فعلا أم جملة وهو الصحيح. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنهم من أجاز الإخبار عن الفعل من غير تأويل (¬1). وأما الإخبار عن الجملة فنقل ابن عصفور فيه ثلاثة مذاهب (¬2): «المنع وهو الصّحيح، والجواز وهو رأي بعض الكوفيّين، والتّفصيل بين أن تكون الجملة في موضع فاعل أو مفعول لم يسم فاعله لفعل من أفعال القلوب وقد علّق ذلك الفعل عنها؛ فيجوز نحو: ظهر لي أقام زيد أم عمرو، وعلم أقام عبد الله أم خالد، أو غير ذلك فلا يجوز». والاستدلال لذلك أو عليه يذكر في باب الفاعل إن شاء الله تعالى (¬3). ومنها: عود ضمير عليه (¬4): [1/ 26] كعوده على مهما في قوله تعالى: وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ (¬5) وعلى ما، في: ما أحسن زيدا، إلا أن الضمير اسم ومدلوله ومدلول ما يعود عليه واحد فلا يكون العائد إليه الضمير غير اسم. وزعم السهيلي (¬6) أن مهما حرف وزعمه مردود بما ذكر. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: إبدال اسم صريح منه: نحو: كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ فصحيح اسم صريح؛ لقبوله علامات الاسم كلها، وهو مبدل من كيف إبدال الشيء من الشيء على سبيل التفصيل، فكيف اسم. وكذلك: من جاءك أزيد أم عمرو؟ ولا أعلم مم احترز المصنف بقوله: صريح (¬1)؟ واعلم أنه كما استدل على الاسمية بإبدال اسم صريح من ذلك اللفظ، يستدل عليها بعكسه، وهو إبدال ذلك اللفظ من اسم صريح، نحو: جئت يوم الجمعة إذ جاء زيد، وأجيء يوم الأحد إذا يجيء عمرو، فإذ وإذا اسمان لإبدالهما من اسم صريح، أي: قابل لعلامات الاسمية، ذكر المصنف ذلك في باب الظروف (¬2). ومنها: الإخبار به مع مباشرة الفعل: نحو: كيف كنت؟ وخروج زيد إذا خرجت، فكيف خبر كان، وإذا خبر المبتدأ الذي هو خروج زيد، وكلاهما مباشر لفعل؛ فالإخبار بهما ينفي الحرفية ومباشرة الفعل تنفي الفعلية فتعينت الاسمية. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: موافقة ثابت الاسمية في لفظ أو معنى دون معارض: فمثال الموافقة لفظا: وشكان وبطآن (¬1) فإنهما موافقان سكران وشكران. وهو وزن لا يوجد في الأفعال. قال المصنف (¬2): «والحرفيّة منتفية بكونهما عمدتين. والحرف لا يكون إلّا فضلة». ومثال الموافقة معنى: قد في نحو: قدك، وقد زيد درهم فإنهما موافقان لحسب في المعنى وحسب ثابت الاسمية؛ فوجب كون قد التي بمعناها اسما. وقوله: دون معارض، قيد في الموافقة معنى، واحترز به من واو المصاحبة في نحو: استوى الماء والخشبة؛ فإنها بمعنى مع، ولا تلحق بها في الاسمية؛ لأن الموافقة المعنوية عارضها كون الأسماء ليس فيها ما هو على حرف واحد إلا ومحله العجز، كتاء الضمير ويائه وكافه، لا الصدر. والواقع صدرا وهو على حرف واحد إنما هو حرف، كباء الجر ولامه، وواو العطف وفائه. فلو حكم على واو المصاحبة بالاسمية لزم عدم النظير بخلاف الحكم عليها بالحرفية (¬3). قال المصنف (¬4): ومما يخرج بذكر المعارض من الموافق لثابت الاسمية: من؛ فإن نسبتها من بعض نسبة الواو من مع، إلا أن ذا معارض بكون من لا يليها مع مجرورها بعد إنّ إلا اسمها، كقوله تعالى: وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً (¬5)، بخلاف بعض فلا يليها إلا الخبر. بقي أن من إذا وقعت بعد إنّ كانت هي ومجرورها (¬6) في موضع خبر إنّ، وما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بعدها ينتصب على أنه اسم إن، وإذا وقعت بعض كانت هي اسم إن وما بعد بعض هو الخبر (¬1). وها هنا بحثان: الأول: أورد الشيخ على قول المصنف في وشكان وبطآن: «وانتفت الحرفيّة بكونهما عمدتين»، فقال: «العمدة في الاصطلاح: ما كان مرفوعا، ولا يصحّ ذلك في هذين الاسمين [1/ 27] لأنه لم يذهب أحد إلى أنهما في موضع رفع، ومن جعل لأسماء الأفعال موضعا من الإعراب إنما جعله نصبا، قال: ويحتمل أن يريد بالعمدة هنا أحد ركني الإسناد لكنّه ليس المصطلح، ويلزم منه أن يكون قام من قولنا: قام زيد، عمدة» (¬2) انتهى. أما قوله: إنه لم يذهب أحد إلى أنهما في موضع رفع فقد ذكر ابن الحاجب (¬3) رحمه الله تعالى، في موضع أسماء الأفعال أنه يجوز أن يكون رفعا وأن يكون نصبا - ¬

قال ابن مالك: (وهو لعين أو معنى اسما أو وصفا). ـــــــــــــــــــــــــــــ وقدر ذلك بما يوقف عليه من كلامه (¬1): والتزام أن قام، من قام زيد، عمدة لا يضر؛ لأن العمدة هنا المراد بها ما لا يستغنى عنه في التركيب الإسنادي، وقام: أحد ركني الإسناد. البحث الثاني: لقائل أن يقول: ما ذكره المصنف من المعارض في من التبعيضية، إنما يترتب على كونها لم يثبت اسميتها. ولو ثبت لكانت كبعض في أنها إذا وليت إنّ كان اسما لها. فكيف يحسن جعل ما يترتب وجوده على عدم ثبوت الاسمية، مانعا منها؟ فظهر أن جواز جعل من اسما لإنّ موقوف على ثبوت اسميتها، والمصنف عكس فجعل ثبوت اسميتها موقوفا على أنه لا يليها مع مجرورها بعد إنّ إلا الخبر (¬2). واعلم أن العلامات اللفظية (¬3) مرجحة على المعنوية ولذلك حكم على وشكان وبطآن بالاسمية مع موافقتها في المعنى لوشك وبطؤ، وحكم على عسى بالفعلية لاتصالها بضمائر الرفع البارزة وتاء التأنيث الساكنة، مع موافقتها في المعنى للعلّ، نبه على ذلك المصنف (¬4). قال ناظر الجيش: لما فرغ من ذكر علامات الاسم، أراد أن يذكر ما وضع له على سبيل الإجمال. فالضمير في قوله: وهو، راجع إلى الاسم المرتفع بقوله: ويعتبر. ومراده أن مدلول الاسم قسمان: عين ومعنى. - ¬

[علامات الفعل]

[علامات الفعل] قال ابن مالك: (ويعتبر الفعل بتاء التّأنيث السّاكنة، ونون التّوكيد الشّائع ولزومه مع ياء المتكلّم نون الوقاية؛ وباتصاله بضمير الرّفع البارز). ـــــــــــــــــــــــــــــ فالعين: هو ما يقوم بنفسه، والمعنى: هو ما يقوم بغيره، وكل من العين والمعنى إما اسم وإما وصف؛ لأن الدال على العين إما دال عليها دون تعرض لقيد، وهو المعبر عنه باسم عين، وإما دال عليها مع قيد، وهو المعبر عنه بوصف العين. وكذا الدال على المعنى يقال فيه ذلك فالأقسام أربعة: الأول: كرجل وامرأة، الثاني: كعالم وحاكم، الثالث: كعلم وحكم. الرابع: كجلي وخفي. وعلم من هذا: أن المراد بقوله: اسما: قسيم الوصف، والاسم المقسم هو قسيم الفعل والحرف. فهما أمران ولهذا يصح أن يقال: الاسم ينقسم إلى اسم وصفة. والمعنى المذكور هنا غير المعنى في قولهم: الاسم يدل على معنى في نفسه، فالمعنى الذي في الحد أعم من المعنى الذي هو قسيم العين، إذ يطلب على العين، وقسيمه الذي هو المعنى، فللمعنى مدلولان كما أن للاسم مدلولين (¬1). قال ناظر الجيش: اعتبار الفعل أيضا بأشياء: منها: تاء التأنيث الساكنة: وقيدت بالسكون؛ تحرزا من المتحركة؛ فإنها تلحق الاسم، وهي علامة تميز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الفعل الماضي، كما سيأتي، متصرفا كان أو غير متصرف، نحو: إن زكت هند فعست تفلح (¬1)، ونعمت المرأة هي [1/ 28]. قال المصنف (¬2): «ما لم يكن أفعل للتّعجّب». واستقصر الشيخ هذه العبارة، وقال: كان ينبغي أن يقول: ما لم يلزم تذكير فاعله؛ ليدخل فيه أفعال الاستثناء: عدا وأخواتها. انتهى (¬3). وهو نقد جيد. ومنها: نون التوكيد: وتلحق من الأفعال: المضارع والأمر وقد تلحق من الماضي: اللفظ المستقبل المعنى، كقول الشاعر: 8 - دامنّ سعدك إن رحمت متيّما ... لو لاك لم يك للصّبابة جانحا (¬4) ومنه ما ورد في الحديث: «فإمّا أدركنّ واحد منكم الدّجّال» (¬5). فدامنّ مستقبل؛ لأنه دعاء، وكذا أدركنّ؛ لوقوعه بعد إن الشرطية. وقد تلحق أفعل في التعجب. ويذكر ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى (¬6). وقيد المصنف النون المذكورة بالشائع؛ تحرزا من لحوقها الاسم شذوذا في قول الراجز: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 9 - أقائلنّ أحضروا الشّهودا (¬1) فإنه غير شائع. وهذا الاحتراز يوهم بظاهره أن ثمّ نونين، وقد كان يغنيه أن يقول: وشذ لحوقها الاسم. ومنها: لزومه مع ياء المتكلم نون الوقاية: ويلحق المتعدي من الأفعال ماضيا ومضارعا وأمرا. وقيد اللزوم مخرج للحروف التي تلحقها النون المذكورة؛ فإن لحوقها إياه على سبيل الجواز وليس لازما. قال الشيخ: «قد وجدنا نون الوقاية تلزم مع ياء المتكلّم في غير الفعل ووجدنا فعلا تتّصل به الياء، ولا تلزم معه النّون، فالأول: عليكي، ولا يجوز عليكي فيه، ولا فيما أشبهه؛ فقد لزمت اسم الفعل، والثاني: فعل التعجب؛ فإن النون فيه غير لازمة فيقال: ما أكرمي» انتهى (¬2). أما الأول: فقد يجاب عنه بمنع لزوم النون فيه مع الياء؛ لأن لنا أن نعمل هذا - ¬

[أقسام الفعل]

[أقسام الفعل] قال ابن مالك: (وأقسامه: ماض، وأمر، ومضارع). ـــــــــــــــــــــــــــــ الاسم في الياء بطريق آخر؛ فنقول في عليكني: عليك بي حكاه سيبويه (¬1). وكذا يقال في: رويدني رويد لي؛ فعلى هذا لا مندوحة في الفعل عن النون، وأما في اسم الفعل فثم مندوحة. وفي هذا الجواب نظر: وهو أن يقال: لزوم النون إنما هو مع اتصال الياء بالكلمة. وحيث اتصلت بعليك أو برويد لزمت النون مطلقا. وأما الثاني: فيجاب عنه بأن المذكور خاصة وليس من شرط الخاصة الانعكاس، أي: لا يلزم من عدمها العدم، فلا يلزم من عدم لزوم النون في فعل التعجب عدم فعليته. وهو ظاهر (¬2). ومنها: اتصاله بضمير الرفع البارز: فقيد الضمير بالرفع احترازا من ضميري النصب والجر؛ لجواز اتصال الاسم والحرف بهما. وقيد بالبارز؛ لأن المستتر يتصل بالاسم أيضا (¬3). وأما البارز إذا كان مرفوعا، فمختص بالفعل نحو: قاما ويقومان وقوما. قال ناظر الجيش: لما فرغ من ذكر علامات الفعل، أراد أن يذكر أقسامه الأولية التي يترتب عليها معرفة ما هو مبني، وما هو معرب، وما هو منها مبهم، وما هو مختص بأحد الأزمنة الثلاثة. واعلم أن الأفعال في الحقيقة إنما هي المعاني القائمة بالفاعلين، أو الصادرة عنهم. ولها ألفاظ تدل عليها، كالقعود والضرب مثلا. وهي تستلزم زمانا غير معين. والأزمنة ثلاثة: متقدم ومنتظر بالنسبة إلى زمن الإخبار: وهما الماضي والمستقبل، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وزمن الإخبار [1/ 29] وهو الحال، ولنا حاجة إلى الدلالة على الزمان المعين؛ فاشتق من الألفاظ الدالة على هذه المعاني صيغ تفيد المعنى الذي تفيده تلك. ويفيد مع ذلك زمانا معينا، ولزم أن تكون ثلاثة ألفاظ بحسب الزمان. وسميت الألفاظ المشتقة أفعالا، وأما الألفاظ المشتق منها فسميت أحداثا ومصادر، وقد تسمى أفعالا باعتبار الأصل. ولو قيل: إنما انقسمت الأفعال إلى ثلاثة لأن دلالة الكلام منحصرة في الطلب والخبر، فلا بد من صيغ تميز بينهما، فوضعوا للطلب صيغة الأمر، والخبر إما عن ماض أو حال أو مستقبل؛ فوضعوا للأول صيغة الماضي، وللآخرين صيغة واحدة وهي المضارع - لكان أحسن. وحذا المصنف في ذلك: الماضي أولا ثم الأمر ثم المضارع، حذو سيبويه؛ فإنه قال (¬1): «وأمّا الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، فبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، ولما هو كائن لم ينقطع» (¬2). ومثل للأول بذهب، والثاني باذهب ويذهب، ثم بيّن أن يذهب وشبهه يراد به الحال أيضا. قال المصنف: «وكأنّ سيبويه لحظ في هذا التّرتيب أنّ المضارع لا يخلو من زيادة، وأن الماضي والأمر يخلوان منها كثيرا، والمتجرد من الزّيادة متقدم على المتلبس بها؛ فقدّم ما له من التجرد نصيب على ما لا نصيب له فيه، وتجرد الماضي أكثر من تجرد الأمر فقدّم عليه» (¬3). وعند الكوفيين أن الأمر مقتطع من المضارع؛ فإذا تكون القسمة ثنائية (¬4). ¬

[علامات الفعل الماضي والمضارع]

[علامات الفعل الماضي والمضارع] قال ابن مالك: (فيميز الماضي التّاء المذكورة، والأمر معناه ونون التّوكيد، والمضارع افتتاحه بهمزة للمتكلّم مفردا، أو بنون له عظيما، أو مشاركا، أو بتاء للمخاطب مطلقا وللغائبة والغائبتين، أو بياء للمذكّر الغائب مطلقا، والغائبات). قال ناظر الجيش: لما ذكر أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شرع في ذكر ما يميز كل قسم منها. أما الماضي: فيميزه: تاء التأنيث الساكنة. وإليها الإشارة بقوله: التاء المذكورة. وقد تقدم أنها تميز الماضي متصرفا كان أو غير متصرف. ولم تلحق فعل الأمر؛ للاستغناء عنها بياء المخاطبة ولا المضارع للاستغناء عنها بتاء المضارعة، نحو: هي تفعل (¬1)، ولأنها ساكنة والمضارع يسكن للجزم. فلو لحقته التقى فيه ساكنان، ولأن لحاقها الاسم أصل؛ إذ مدلولها فيه. ولحاقها الفعل فرع؛ لأن مدلولها ليس فيه، إنما هو فيما أسند إليه. ولما فتح ما قبلها لزوما في الذي هي أصل فيه، وكان الماضي مفتوح الآخر وضعا - ناسب اختصاصه بها دون غيره لذلك. وبهذه التاء يتميز الفعل الماضي من اسمه. ومن أجل ذلك حكم بفعلية افترق وباسمية شتان (¬2). وأما الأمر: فيميزه مجموع أمرين: معنى الأمر ونون التوكيد. ولا يكفي أحدهما؛ لأن اسم فعل الأمر يشارك الأمر في معناه، كصه ونزال وشبههما. ولا يحكم بفعليته لعدم صلاحيته لنون التوكيد، والمضارع يشارك الأمر في قبول النون، نحو: هل تقومن؟ ولا يحكم عليه بأنه أمر؛ لعدم معنى الأمر فيه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما المضارع: فيميزه: أمور: السين، وسوف، ولم، ولن، وكي، وافتتاحه بأحد أحرف نأتي، وهي الهمزة بشرط أن تشعر بمدلول أنا، والنون بشرط إشعارها بمدلول نحن، والتاء بشرط إشعارها بحضور أو تأنيث، والياء بشرط إشعارها بغيبة. قال المصنف: «والإحالة على الافتتاح بأحد هذه الأحرف المشعرة بما ذكر، أولى من الإحالة على سوف وأخواتها؛ لأن افتتاحه بها لازم لكل مضارع، وليست الصّلاحية لسوف وأخواتها؛ إذ من المضارع ما لا يدخل عليه شيء منها، كأهاء وأهلمّ، ولا يقعان غالبا إلا بعد لا أو لم (¬1). وتقييد الأحرف الأربعة بالمعاني المذكورة واجب؛ لأن أمثالها في اللّفظ قد يفتتح بها الماضي، نحو: أكرم وتكرم ونرجس الدواء، إذا جعل فيه نرجسا، ويرنأ الشيب إذا خضبه باليرناء وهو الحناء (¬2). ونعود إلى لفظ المتن: [1/ 30] قوله: بهمزة للمتكلم، مثاله: أقوم وأكرم وسواء أكان المتكلم مذكرا أم مؤنثا لا يختلف الحال. وقوله: أو مشاركا، يجوز فيه كسر الراء وفتحها. والمشاركة قد تكون من واحد مذكرا كان أو مؤنثا ومن أكثر كذلك. وقوله: أو بتاء للمخاطب مطلقا، أي: سواء أكان مذكرا، أم مؤنثا، أم مفردا، أم مثنى، أم مجموعا. وقوله: وللغائبة، أي: سواء أكانت ظاهرة أم مضمرة، حقيقية التأنيث أو مجازيته نحو: تقوم هند، وهند تقوم، وتنفطر السماء، والسماء تنفطر. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله: والغائبتين هو كما تقدم، نحو: تقوم الهندان والهندان تقومان، وتدمع العينان والعينان تدمعان. وذكروا ها هنا صورة: وهي إذا قلت: الهندان هما يقومان، والعينان هما يدمعان، فهل يكون بالتاء حملا على الظاهر، وبالياء حملا على هما؛ لأن لفظه لفظة ضمير الغائبين المذكرين؟ منهم من قال بالأول ومنهم من قال بالثاني. قال الأبذي (¬1): القول بأن يكون بالياء باطل؛ لا تستعمل العرب الفعل هنا الا بالتاء؛ لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها، يعني أن الضمير يجري مجرى ظاهره؛ فكما يقال: الهندان تخرجان كذلك يقال: هما تخرجان. ثم أنشد قول عمر بن أبي ربيعة (¬2). 10 - أقصّ على أختيّ بدء حديثنا ... وما لي من أن يعلما متأخّر لعلّهما أن تبغيا لك حيلة ... وأن ترحبا سربا لما كنت أحصر (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فقال: أن تبغيا، وأن ترحبا بالتاء، وقد تقدم لفظهما، وهو ضمير الأختين. ثم ها هنا بحثان: الأول: قال الشيخ: «كان ينبغي للمصنف أن يزيد هنا: وللغائب إن حمل على مؤنّث، نحو: تجيء كتابي على معنى الصحيفة، أو أضيف إلى مؤنث، يجوز أن يلفظ بذلك المؤنث وأنت تريد المذكر، نحو: تجتمع أهل اليمامة، وتذهب بعض أصابعه. أو كان فيه علامة تأنيث، نحو: تقوم طلحة وتعدل الخليفة [1/ 31] وهذا قليل. أو أسند إلى ظاهر الجمع المذكر غير السالم وأردت معنى جماعة، أو إلى ضميرهم أو ضمير غائبات» انتهى (¬1). وهذا الذي ذكره بعينه استدركه الأبذي على الجزولي (¬2) فنقله منه (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأقول: ليس هذا استدراكا على الجزولي، ولا على المصنف؛ وذلك أنهما أعطيا قانونا كليّا أن التاء للغائبة، فمتى كان الفعل للغائبة جيء بالتاء فيه، وهذه المواضع المذكورة إنما جيء بالتاء في أفعالها؛ لتأولها بمؤنث كما تقدم؛ فلم تدخل التاء إلا في فعل مؤنث؛ فالصور التي أشار إليها مندرجة فيما ذكر. وليس في كلام المصنف أن التاء لا تكون إلا في فعل المؤنث بالوضع؛ بل التأنيث أعم من أن يكون بالوضع أو بالتأويل، أو يقال: التاء في الأصل إنما هي لفعل المؤنث بالوضع. وأما المؤنث بالتأويل فدخول التاء في فعله فرع. وهو بالحمل على ما تأنيثه بالأصالة. والمصنف إنما يشير هنا إلى ما يستحق التاء بطريق الأصالة. وأما ما يحمل على ذلك، فقد ذكره في غير هذا الموضع، فقال في باب الفاعل: «وتلحق الماضي المسند إلى مؤنّث أو مؤوّل به أو مخبر عنه أو مضاف إليه مقدّر الحذف تاء ساكنة» (¬1). ونبه في الباب أيضا على حكم يقوم الزيود، ويقوم الزيدون (¬2). وقال في باب المضمر (¬3): «ويأتي ضمير الغائبين كضمير الغائبة كثيرا لتأولهم بجماعة فأتى بكلّ شيء في مكانه». البحث الثاني: ينبغي أن يقول المصنف: والغائبات، بعد قوله: والغائبتين، نحو: تقوم الهندات وتقوم الهنود. وقد يجاب عنه بأنه إنما يذكر ما تكون التاء في فعله ظاهرا أو مضمرا، وهذا القسم ليس كذلك. وليس هذا الجواب بشيء. قوله: أو بياء للمذكّر الغائب مطلقا أي: سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ظاهرا أو مضمرا، عاقلا كان أو غير عاقل. وقوله: والغائبات، يشمل كل جمع لهن، وهو صحيح في المكسر عاقلا أو غير عاقل، مظهرا كان أو مضمرا (¬1) وفي المسلم إن كان التأنيث فيه غير حقيقي مظهرا كان أو مضمرا. نحو: تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ (¬2). وأما في المسلم الحقيقي الظاهر نحو: يقوم الهندات، فمذهب البصريين أن الياء لا تجوز، وهو يختار مذهبهم، أما في المضمر، فنعم؛ بل لا تجوز أصلا التاء، نحو: الهندات يقمن. وقال الشيخ هنا أيضا: «كان ينبغي للمصنف أن يزيد: وللغائبة إن كانت مضافة إلى مذكّر هي بعضه، ويجوز أن تلفظ بالمذكر وأنت تريد المؤنث، نحو: يقطع يد زيد؛ لأنك تقول: تقطع زيد، وأنت تريد يد زيد، أو كانت فصل بينها وبين الفعل بشيء، نحو: يحضر القاضي اليوم امرأة» إلى آخر كلامه (¬3)، وهو بعينه استدراك الأبذي على الجزولي. والجواب عن المصنف والجزولي ما تقدم في التاء فلا نعيده. واعلم أنه قد ذكر لزيادة هذه الأحرف الأربعة دون غيرها من حروف الزيادة مناسبة: قالوا: أولى الأحرف بالزيادة أحرف العلة [1/ 32] لخفتها؛ لكن الألف لا تزاد أولا فعوضوا منها الهمزة لاشتراكهما في المخرج. وجعلت للمتكلم؛ لأنها من أول المخارج والمتكلم أخص؛ فناسب كونها له، واشترك فيها المذكر والمؤنث؛ لعدم اللبس. وأما الواو: فامتنع من زيادتها أولا؛ لأنها معرضة لدخول واو عليها للعطف، وقد تكون آخر الكلمة المعطوف عليها واوا أيضا؛ فتجتمع ثلاث واوات، وقد تكون أول الماضي واوا كوعد فتجتمع أربع واوات (¬4) فيستثقل ذلك، وهي مقابلة للهمزة؛ إذ هي من آخر المخارج والهمزة من أولها، فاستحقها المخاطب مطلقا؛ لأنه يقابل المتكلم. لكنها رفضت لما ذكر وعوضوا منها التاء؛ لأن التاء تبدل من الواو كثيرا في الأفعال. وتكون التاء للغائبة والغائبتين والغائبات؛ فقد شارك المخاطب غيره في التاء؛ وحينئذ يبطل التعليل الذي ذكروه لاستحقاق المخاطب إياها، لأنّا نقول: - ¬

[زمن الأمر]

[زمن الأمر] قال ابن مالك: (والأمر مستقبل أبدا). ـــــــــــــــــــــــــــــ التاء التي للغائبة والغائبتين والغائبات غير التاء التي للمخاطب؛ لأن هذه تدل على الخطاب، وتلك تدل على التأنيث عوضا من التاء الساكنة اللاحقة آخر الماضي؛ فهما إن اشتركتا لفظا فمدلولهما مختلف. وتبين بهذا: أن التاء التي للمضارعة ثنتان: تاء خطاب وتاء تأنيث. وكذا يقال: أنت تفعلين فالتاء لمحض الخطاب والتاء للتأنيث. وأما الياء: فجعلت للغائب مطلقا، توفية للقسمة؛ لأن المتكلم خص بالهمزة، والمخاطب خص ببدل الواو، ولم يبق من حروف العلة إلا الياء، ولم يبق إلا الغائب فأعطيها. ولما كان الفرق بين المفرد وضديه يحصل في المخاطب والغائب بالضمير، ولم يجعلوا في التكلم بين المفرد وضده ضميرا للفرق، أتي بالنون؛ لتدل على المتكلم غير المفرد (¬1)، وكانت النون أولى من غيرها؛ لما بينها وبين أحرف العلة من الشبه؛ لأنها تدغم في الياء والواو، وتبدل منها الألف، ولهذا أعربت الأمثلة الخمسة بها عند تعذر الحركات وتعذر أحرف العلة. قال ناظر الجيش: لما تقرر أن الأفعال ثلاثة، وأن مدلول الفعل حدث وزمان، وأن الأزمنة ثلاثة، شرع المصنف في ذكر صيغة صيغة، وما وضعت له من الأزمنة، وما يجوز أن يتجوز فيه من تلك الصيغ بالقرائن، فيستعمل مرادا به زمان آخر وما لا يجوز فيه ذلك، والكلام على هذا الموضع يستدعي ذكر مقدمة وهي أن يقال: الكلام نوعان: خبر وإنشاء: والطلب نوع من الإنشاء. ومنهم من جعله خبرا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وطلبا. ومنهم من جعله ثلاثة أنواع: خبرا وطلبا وإنشاء وهو رأي المصنف وعليه قرر كلامه. ولسنا الآن بصدد تحرير الأقوال المذكورة وتبيين الصحيح منها؛ إذ الأمر في ذلك موكول إلى نظر غير صاحب هذا العلم (¬1). غير أنّا نمشي مع المصنف هنا على رأيه. أما الطلب (¬2)، فيلزم كون زمانه مستقبلا، وأما الخبر فيجوز كون زمانه حالا، ومستقبلا وماضيا، وأما الإنشاء فيلزم كون زمانه حالا. ولكل من الطلب والخبر صيغة واحدة مختصة به وضعا، وأما الإنشاء فليس له صيغة مختصة به؛ بل يستعمل فيه الصيغة الدالة على الخبر بقرينة. ثم إن كلّا من صيغتي الطلب والخبر إما أن ينقل عن موضعه الأصلي، فيراد بالطلب الخبر وبالخبر الطلب، وإما أن لا ينقل. والذي ينقل: منه ما لا يجوز التجوز فيه بالنسبة إلى زمانه، ومنه ما يجوز أن يتجوز فيه بالنسبة [1/ 33] إلى زمانه، فيراد به زمان غير زمانه المقصود بالوضع بقرينة، فإن حصل نقل صار الحكم في زمان الصيغة المنقولة حكم ما نقلت إليه. فإذا استعملت صيغة الطلب في الخبر، صار الاستقبال جائزا بعد أن كان لازما. وإذا استعملت صيغة الخبر في الطلب، انعكس الحكم؛ فيصير الاستقبال لازما بعد أن كان جائزا، وهذا القسم لم يتعرض له المصنف هنا؛ إذ ليس مقصوده، وقد تعرض لشيء من ذلك في باب التعجب، فقال بعد ذكره صيغة أفعل وأن معناها الخبر ما نصه: «واستفيد الخبر من الأمر هنا وفي جواب الشرط، كما استفيد الأمر من مثبت الخبر، والنهي من منفيّه» (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما القسم الثاني، وهو الذي لم تنقل فيه الصيغة عن موضوعها وإنما أريد بها زمان غير زمانها المقصود بالوضع فهو الذي قصده المصنف بالذكر هنا. إذا تقرر هذا فاعلم أن صيغ الفعل الثلاث: منها ما هو للطلب وهو الأمر، وما هو للخبر، وهو الماضي والمضارع. فالأمر مستقبل الزمان، والماضي ماضي الزمان، والمضارع زمانه للحال والاستقبال بالوضع كما سيأتي: فالأمر: لا يجوز التجوز فيه بتغيير زمانه، وإلى ذلك الإشارة بقول المصنف: والأمر مستقبل أبدا، أي: وزمان مطلوب الأمر مستقبل أبدا. وأما المضارع: فيجوز أن ينصرف زمانه إلى المضي وكذا الماضي يجوز أن ينصرف زمانه إلى الاستقبال. كل ذلك بالقرائن (¬1). والسبب في أن لزم الأمر الاستقبال ولم يلزم قسيميه (¬2) أحد الزمانين: أن معنى الطلب يفوت بمفارقة دلالة صيغته على الاستقبال، والأمر موضوع للطلب؛ فلا يجوز التجوز في زمانه؛ لئلا يفوت المقصود منه. وأما معنى الخبر فلا يفوت بمفارقة دلالة صيغة الماضي على المضي، ولا بمفارقة دلالة صيغة المضارع على الحال والاستقبال. وكلاهما موضوع للخبر كما تقدم؛ فجاز التجوز في زمانيهما؛ لأنه لا يفوت المقصود منها بالدلالة عند تغيير الدلالة على ما وضعا له من الزمان. وقال المصنف (¬3): «لما كان الأمر مطلوبا به حصول ما لم يحصل، كقوله تعالى: قُمْ فَأَنْذِرْ (¬4)، ودوام ما حصل كقوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ (¬5) لزم كونه مستقبلا، وامتنع اقترانه بما يخرجه عن ذلك. وأيضا فإنّ الفعل فعل بدلالته على الحدث والزمان المعيّن، وكونه أمرا (¬6) أو خبرا معنى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ زائد على ذلك مطلوب بقاؤه؛ إذ لا يمتاز أحد النوعين على الآخر إلّا به. والاستقبال لازم للأمرية. فلو انتفى بتبدله انتفت الأمرية؛ بخلاف الخبرية المستفادة من الماضي والمضارع؛ فإنها لا تنتفي بتبدل المضي باستقبال ولا الاستقبال بمضي» انتهى وهو كلام جيد. قال الشيخ (¬1) بعد نقله هذا الكلام: «قد وجدنا الفعل الدالّ على الخبر خرج عن الخبرية إلى غيرها كما قيل في قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ (¬2)، وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ (¬3): إنه أمر في المعنى. فكذلك كان يكون الأمر يخرج عن الأمرية إلى معنى الخبرية. وقد خرج على ذلك قوله تعالى: فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا (¬4) أي فيمد. وقال الشاعر: 11 - وكوني بالمكارم ذكّريني ... [ودلّي دلّ ماجدة صناع] (¬5) أي تذكريني. ومقتضى تعليل المصنف: أن كلّا من الأمر والخبر لا يخرج [1/ 34] عن بابه وقد بيّنّا خلاف ذلك. والرجوع في هذا إلى وضع العرب واستعمالها، فلو استعملت صيغة الأمر في الخبر الذي صيغته ليست مستقبلة تدل على ذلك، لساغ لها كما استعملت صيغة الخبر الماضي في غير الخبر، وغير زمانه. وذلك في الدعاء، نحو: غفر الله لي؛ فإنه خرج عن الخبر وعن الزمان الماضي بقرينة استعماله في الدعاء. فكذلك كان يسوغ استعمال صيغة الأمر في غير الخبر وفي غير زمانه وهو الاستقبال بقرينة تدلّ عليه» (¬6) انتهى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأقول: إن الذي ذكره المصنف لم يبطله الشيخ وإن الذي ذكره الشيخ لم يمنعه المصنف، وذلك أن الذي قاله المصنف: «إنّ الاستقبال لازم للأمريّة؛ فما دامت موجودة فالاستقبال واجب، وإنّ الاستقبال غير لازم للخبريّة، وكذا المضي؛ بل يجوز تبدّل كلّ منهما بالآخر». وهذا حق لا يمكن إبطاله بوجه. والذي ذكره الشيخ: أن كلّا من صيغتي الخبر والأمر يجوز أن يخرج عن موضوعه الأصلي إلى غير موضوعه وهو صحيح، والمصنف لم يمنعه؛ بل لم يتعرض في هذا الباب إلى ذلك أصلا. والحاصل: أنهما قسمان، كما قررناه في الكلام المتقدم، وقد أدخل الأمر على الشيخ، فخلط أحد القسمين بالآخر، وظن أن كلام المصنف غير متجه، وقد بان لك أن الذي قرره المصنف لا شبهة فيه (¬1). غير أنه يتجه على المصنف مؤاخذة. وهي كونه ذكر في هذا الفصل أن الماضي ينصرف إلى الحالي بالإنشاء، كبعت، وإلى الاستقبال بالطلب، كغفر الله لزيد (¬2)؛ لأن مقتضى تقريره المتقدم (¬3) لا يورد هنا إلا ما كان فيه معنى الخبر باقيا، وإنما تغير زمانه فقط. أما ما نقل عن موضوعه الأصلي إلى غيره، فلا. ولا شك أن الإنشاء والطلب المدلول عليهما بالماضي، صارفان لصيغته عن ما وضعت له؛ لأنه موضوع للخبر، وهما قسيماه، فلا يناسب ذكرهما مع القرائن الصارفة للزمان دون معنى الخبر. وأما قوله في المضارع (¬4): إنه يتخلص للاستقبال باقتضائه طلبا، فهو وإن كان الاستقبال - ¬

[زمن الفعل المضارع]

[زمن الفعل المضارع] قال ابن مالك: (والمضارع صالح له وللحال ولو نفي بلا؛ خلافا لمن خصّها بالمستقبل). ـــــــــــــــــــــــــــــ أحد موضوعيه ويتخلص له بقرائن؛ لكن ذكره غير مناسب أيضا؛ لأن الصيغة عند اقتضاء الطلب بها، خرجت عن موضوعها الأصلي وهو الخبر إلى معنى آخر وهو الطلب. قال ناظر الجيش: لما ذكر أن الأمر مستقبل وأنه لازم له الاستقبال، قال: والمضارع صالح له وللحال. أي للاستقبال وللحال، فبين أنه يجوز أن يراد به كل واحد من الزمانين. وهو رد على من خصه بالاستقبال، وعلى من خصه بالحال. واعلم أن المذاهب في المضارع، بالنسبة إلى كونه مستقبلا أو حالا أو مشتركا بين الزمانين، أو حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر - خمسة. فمنهم من ذهب إلى أنه مستقبل، وأنكر أن يكون للحال وهو مذهب الزجاج (¬1). واستدل بأمرين: أحدهما: أن زمن الحال لقصره لا يتسع للنطق بالفعل؛ لأنك بقدر ما تنطق بحرف منه، صار الزمان ماضيا. الآخر: أن فعل الحال لو كان موجودا في كلامهم، لكانت له بنية تخصه؛ إذ لا يوجد شيء في كلامهم إلا وله لفظ يخصه. وقد يكون له مع ذلك لفظ يشترك فيه مع غيره، نحو: جون؛ فإنه يقع على الأبيض والأسود (¬2) ويخص أحدهما لفظ الأبيض، والآخر لفظ الأسود. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وردّ الأول: بأن زمان الحال عند النحويين، ليس بالآن الفاصل بين الماضي والمستقبل وإنما هو الماضي غير المنقطع. [1/ 35] وقال المصنف: «كثير من الناس يعتقدون أن الحال هو المقارن وجود معناه لوجود لفظه. وليس كذلك؛ بل مقصود النحويين أنّ الحال ما قارن وجود لفظه وجود جزء من معناه، كقولنا: هذا زيد يكتب، فيكتب هنا: حال، ووجود لفظه مقارن لوجود بعض الكتابة لا جميعها. وعبر بالحال عن اللّفظ الدالّ على الجميع؛ لاتصال أجزاء الكتابة بعضها ببعض» (¬1). ورد الثاني (¬2) بأنه قد وجد ذلك في كلامهم، وهو رائحة؛ فإنها تقع على جميع الروائح وليس لها اسم إلا ذلك اللفظ المشترك. فإن قيل: إنها تخصص بالإضافة، كرائحة المسك ورائحة العنبر. قيل: وكذلك يفعل، يتخصص بالسين وسوف وبالآن، وما في معناها. وفي هذا الرد الثاني نظر: فإن رائحة من قبيل اللفظ المتواطئ لا المشترك (¬3). ثم إن المنكرين لفعل الحال، منهم من أنكر زمانه أيضا محتجّا بأنه إن وقع، فهو ماض وإن لم يقع فهو مستقبل، ولا سبيل إلى ثالث. والدليل على وجود زمن الحال: أن الموجود في محال وجوده لا بد له من زمان، وهو منحصر في الماضي والمستقبل، على ما زعمت، وهما معدومان ولا يتصور وجود موجود في زمن معدوم؛ فثبت زمن الحال. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والدليل على وجود فعل الحال أمران: أحدهما: أنهم يقولون: نفعل الآن، في فصيح الكلام، ولا يقولون: سنفعل الآن، إلا قليلا على طريق المجاز، وتقريب المستقبل من الحال، نحو قول الشاعر: 12 - فإنّي غير خاذلكم ولكن ... سأسعى الآن إذ بلغت إناها (¬1) فلو كان نفعل للمستقبل، لما صلح معه الآن، كما لا يصلح ذلك مع سنفعل. الآخر: قول الشاعر: 13 - وأعلم علم اليوم والأمس قبله ... ولكنّني عن علم ما في غد عم (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ووجه الدليل منه: أن هذه الثلاثة ليست على حقائقها وإلا اختل معنى البيت؛ لأنه لا يعلم من علم اليوم إلا ما هو فيه. ولا فائدة في الاقتصار على أمس وغد؛ فإنه يعلم علم ما قبل الأمس، ويجهل علم ما بعد غد؛ فهي كنايات عن الأزمنة، فاليوم عما هو فيه والأمس عما مضى والغد عما يستقبل، والأفعال كنايات عن الأحداث بالنظر إلى الزمان؛ فينبغي إذا أن تكون ثلاثة. ومنهم من ذهب إلى أن يفعل لا يكون إلا للحال حيث وقع وهو ابن الطراوة (¬1). واستدل على ذلك بأنه لا يخبر بالمستقبل نحو سيفعل، عن المبتدأ إلا أن يكون عامّا أو مؤكدا بإن نحو قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا (¬2) ونحو قول الشاعر: 14 - وكلّ أناس سوف تدخل بينهم ... دويهية تصفرّ منها الأنامل (¬3) فإن عري منها لم يجز؛ فيمتنع زيد سيفعل، وإذا قلنا زيد يفعل كان جائزا، فدل على أن يفعل حال. فأما قولهم: زيد يفعل غدا فمعناه زيد ينوي الآن الفعل غدا. وشبهته في منع ذلك أنه مستقبل فلا يتصور الإخبار عنه؛ لأنه غير متحقق الوجود. وقد أبطل مذهبه بورود نحو زيد سيفعل ولا توكيد ولا عموم، قال النّمر بن تولب (¬4): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 15 - فلمّا رأته آمنا هان وجدها ... وقالت أبونا هكذا سوف يفعل (¬1) وقال آخر: 16 - قضوا آجالهم فمضوا وكانوا ... على وجه وأنت ستلحقينا (¬2) وبقول الله تعالى: وَما تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً (¬3)؛ لأن النفس تدري ما تنوي كسبه، إلا أنها لا تدري هل تكسبه أو لا. [1/ 36] ويرد عليه أيضا قول سيبويه (¬4): «وأمّا بناء ما لم يقع فقولك آمرا: اذهب واقتل واضرب، ومخبرا: يذهب ويقتل ويضرب»، فهذا نص منه على أن يفعل للاستقبال. ومذهب الجمهور: أن يفعل يكون للحال والاستقبال، وهل هو حقيقة فيهما فيكون مشتركا، أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، ثلاثة مذاهب: القول بالاشتراك مذهب الجمهور، وهو الصحيح وهو ظاهر كلام سيبويه؛ فإنه قال (¬5): «وأمّا الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولما يكون ولم يقع، ولما هو كائن لم ينقطع». وقال بعد ذلك (¬1): «وأمّا بناء ما لم يقع فقولك آمرا: اذهب، ومخبرا: يذهب» ثم قال: «وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت». فكونه ذكر أنه مبني لهذا ولهذا دليل على الاشتراك. ودليل مذهب الجمهور: أنه يقع على الحال تارة وعلى المستقبل تارة، ولم يقم دليل على أنه أظهر في أحدهما فكان مشتركا. وقال المصنف (¬2): «لما كان بعض مدلول المضارع المسمّى حالا مستأنف الوجود أشبه المستقبل المحض في استئناف الوجود فاشتركا في صيغة المضارع اشتراكا وضعيّا فحكم بالاشتراك». وذهب الفارسي (¬3) إلى أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وصححه الأبذي. قالوا: ومستند الفارسي أن اللفظ إذا صلح للقريب والبعيد كان القريب أحق به؛ بدليل أنك تقول: أنا وزيد قمنا، وأنت وزيد قمتما؛ فتغلب المتكلم والمخاطب لقربهما، وزمن الحال أقرب من المستقبل فهو أحق» وفي هذا الاستدلال والتنظير أيضا نظر (¬4). وذهب ابن طاهر (¬5) إلى أنه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال. واستدلاله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف مردود [1/ 37] فلا نطول بذكره (¬1). وأشار المصنف بقوله: ولو نفي بلا خلافا لمن خصّها بالمستقبل إلى أن المضارع وإن اقترن بلا النافية باق على صلاحيته للحال والاستقبال، ولا يتعين الحكم باستقباله وهذا مذهب الأخفش والمبرد (¬2). قال المصنف: وهو لازم لسيبويه وغيره من القدماء لإجماعهم على صحة قول القائل: قاموا لا يكون زيدا، بمعنى إلا زيدا، ومعلوم أن المستثني (¬3) منشئ للاستثناء، والإنشاء لا بد من مقارنة معناه للفظه، ولا يكون هنا استثناء فمعناه مقارن للفظه؛ فلو كان النفي بلا مخلصا لاستقبال المضارع لم تستعمل العرب لا يكون في الاستثناء لمباينته الاستقبال. ومثل هذا الإجماع إجماعهم على إيقاع المضارع المنفي بلا في مواضع تنافي الاستقبال، نحو: أتظنّ ذلك كائنا أم لا تظنّه، وأتحبه أم لا تحبّه، وما لك لا تقبل، وأراك لا تبالي، وما شأنك لا توافق، ومثل ذلك في القرآن كثير، كقوله تعالى: وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ (¬4)، لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ (¬5)، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً (¬6)، ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ (¬7)، ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ (¬8)، وَما لِيَ لا أَعْبُدُ (¬9). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو في غير القرآن، ومنه قول الشاعر: 17 - يرى الحاضر الشّاهد المطمئنّ ... من الأمر ما لا يرى الغائب (¬1) وقول الآخر: 18 - إذا حاجة ولّتك لا تستطيعها ... فخذ طرفا من غيرها حين تسبق (¬2) وقول الآخر: 19 - كأن لم يكن بين إذا كان بعده ... تلاق ولكن لا إخال تلاقيا (¬3) قال الشيخ (¬4): «لا حجّة في شيء ممّا أورده المصنّف؛ لأنّ كلّ مثال من الأمثلة الّتي ذكرها، اقترنت به قرينة صرفته عن الاستقبال إلى الحال، والمدّعي أنّ ما صلح لهما ولا مرجّح لأحدهما إذا نفي بلا يتخلص للاستقبال» ثم بين القرائن. ويمكن المنازعة في بعضها بل في أكثرها عند التأمل (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم قال: «وأمّا قول الشّاعر: إذا حاجة ... البيت فحمله على الحال وهم فاحش؛ لأنّ إذا ظرف لما يستقبل، فولّتك مستقبل وإن كان لفظه ماضيا. فلا تستطيعها جملة في موضع نصب على الحال، والعامل فيها ولّتك المستقبل، فلا تستطيعها جملة مستقبلة». انتهى. وفيه حذف. والظاهر أن الذي قاله المصنف عار عن الوهم، وذلك أن استطاعته للحاجة وعدم استطاعته إنما هو بالنسبة إلى وقت توليها، فالتولي وإن كان مستقبلا فلا تستطيعها حال، وجعلها جملة مستقبلة إنما هو بالنظر إلى وقت التلفظ بهذا الكلام. وليس المراد إذا حاجة ولتك وأنت لا تستطيعها في المستقبل؛ بل المراد إذا ولتك حاجة وأنت لا تستطيعها حين توليها، وهذا ظاهر من البيت. ثم قال المصنف: «والذي غرّ الزمخشريّ (¬1) وغيره من المتأخّرين قول سيبويه في نفي الفعل (¬2): وإذا قال هو يفعل أي: هو في حال فعله، فإنّ نفيه ما يفعل، وإذا قال هو [1/ 38] يفعل ولم يكن الفعل واقعا، فإنّ نفيه لا يفعل، فاستعمل ما في نفي الحال ولا في نفي المستقبل، وهذا لا خلاف في جوازه، وليس في عبارته ما يمنع من إيقاع غير ما موقع ما، ولا من إيقاع غير لا موقع لا» انتهى (¬3). - ¬

[ترجح زمن الحال في المضارع]

[ترجح زمن الحال في المضارع] قال ابن مالك: (ويترجّح الحال مع التّجريد). ـــــــــــــــــــــــــــــ وظاهر كلام سيبويه المنع، وإلا فلا فائدة في التخصيص (¬1). قال ناظر الجيش: للفعل المضارع قرائن تخلصه للحال، وقرائن تخلصه للاستقبال، وقرائن تصرفه إلى المضي. فشرع المصنف في ذكر ذلك وقدم على ما ذكره مسألة وهي: «أنّ الفعل إذا تجرّد عن القرائن الحاليّة والقرائن الاستقباليّة وغير ذلك، رجح كونه للحال». وعلل المصنف ذلك بأنه: «لمّا كان للماضي في الوضع صيغة تخصّه كفعل، وللمستقبل صيغة تخصّه كافعل (¬2) ولم يكن للحال صيغة تخصّه؛ بل اشترك مع المستقبل في المضارع جعلت دلالته على الحال راجحة عند تجريده من القرائن؛ ليكون ذلك جابرا لما فاته من الاختصاص بصيغة» (¬3). وأقول: إن في كلام المصنف اضطرابا في المتن والشرح، وذلك أنه قال: والمضارع صالح له وللحال أي للاستقبال وللحال؛ فحكم بالصلاحية لهما وأطلق، فدل على التساوي في الدلالة عليهما، فيكون مشتركا، ثم قال: ويترجّح الحال مع التّجريد. وهذا ينفي الاشتراك، ولا يقال إن الصلاحية لهما لا يلزم منها الاشتراك (¬4)؛ إذ لا تمتنع الصلاحية مع كونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، لأنّا نقول إيراده ذلك بعد قوله: والأمر مستقبل أبدا. وسياق كلامه يقتضي أنه إنما - ¬

[تعيين زمن الحال للمضارع]

[تعيين زمن الحال للمضارع] قال ابن مالك: (ويتعيّن عند الأكثر بمصاحبة الآن أو ما في معناه وبلام الابتداء ونفيه بليس وما وإن). ـــــــــــــــــــــــــــــ يذكر ما هو بالوضع للفعل، فلا يناسب أن يذكر المدلول عليه بالمجاز مع المدلول عليه بالحقيقة. وأما اضطراب كلامه في الشرح؛ فإنه قال أولا (¬1): «ولمّا كان بعض مدلول المضارع المسمّى حالا مستأنف الوجود أشبه المستقبل المحض في استئناف الوجود فاشتركا في صيغة المضارع اشتراكا وضعيّا». وقال ثانيا (¬2): «إنّ دلالته على الحال راجحة» وهذا ينافي القول بالاشتراك، والحق أنه لا يحكم بترجح الحال عند التجريد من القرائن؛ لما تبين من أن أصح المذاهب أنه مشترك بين الحال والاستقبال؛ فلا يتعين لأحدهما إلا بقرينة كسائر المشتركات. قال ناظر الجيش: هذا شروع في ذكر القرائن المخلصة لكل من الزمانين، وذكر أن القرائن التي تخلصه للحال خمس. ونازع المصنف في كل منها؛ فالظاهر أنه ليس عنده قرينة تخلصه للحال. فمن القرائن المذكورة: الآن وما في معناه وهو الحين والساعة وآنفا. قال المصنف (¬3): «وبعض العلماء يجيز بقاء المقرون بالآن مستقبلا؛ لأنّ الآن قد يصحب فعل الأمر مع أنّ استقباله لازم. قال الله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ (¬4). فعبّر عن المدّة التي رفع فيها الحرج عن المباشرين نساءهم ليالي الصّوم وعن مدة بلوغ ذلك إلى المخاطبين، وعن المدة التي تقع فيها المباشرة؛ لأن الآن ليس عبارة عن المدة المقارنة لنطق الناطق فحسب [1/ 39] بل الآن عبارة عن مدة ما حضر كونه. فلو أن الكائن لا يتم إلا في شهر فصاعدا، جاز أن يقال فيه الآن وهو كائن، ومنه قوله تعالى: فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإذا ثبت هذا فقد يقال: الآن يكون كذا وكذا بقصد التعبير بالآن عن المدة التي يقع الكون في بعضها أو بقصد المبالغة في القرب إلا أنّ هذا خلاف الظاهر» (¬1) انتهى. والجواب: أن الآن حقيقة في الزمان الحاضر؛ فإذا صحب الفعل المستقبل كان ذلك قرينة صارفة له عن إرادة الحال ويكون استعماله في المستقبل مجازا بالقرينة؛ فالتجوز حينئذ في الظرف. وإذا لم يكن الفعل مستقبلا ولا ماضيا كان على حقيقته؛ إذ لا قرينة تصرفه فيتعين أن يكون الفعل معه للحال كما ذهب إليه الأكثر. ويؤيد هذا قول الأبذي: «ويعني بالآن المستعملة على حقيقتها؛ لأنّها إن تجوّز فيها واستعملت تقريبا صلحت مع الماضي والمستقبل، نحو قوله تعالى: قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ (¬2)، الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ (¬3)، ونحو قوله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، (¬4) فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ (¬5). لأن فعل الشرط مستقبل. وقال الشاعر: 20 - فإنّي غير خاذلكم ولكن ... سأسعى الآن إذ بلغت إناها (¬6) وقول المصنف: «إلا أنّ هذا خلاف الظّاهر» يحتمل أن يرجع إلى قوله: «أو بقصد المبالغة في القرب» وهو الأقرب. ويحتمل أن يرجع إلى ما ذكره بأثره فيكون مختارا لقول الأكثر في هذه الصورة. ومن القرائن: لام الابتداء: نحو إني لأحبك. قال المصنف: «هي مخلصة للحال عند أكثرهم وليس كما ظنّوا؛ بل جائز أن يراد الاستقبال بالمقرون بها، كقوله تعالى: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ (¬7)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ (¬1)؛ فيحزنني مقرون بلام الابتداء وهو مستقبل؛ لأنّ فاعله الذهاب وهو عند نطق يعقوب عليه الصلاة (¬2) والسّلام بيحزنني غير موجود. فلو أريد بيحزنني (¬3) الحال لزم سبق معنى الفعل لمعنى الفاعل في الوجود وهو محال»، انتهى (¬4). وشرط الأبذي وغيره في تخليص اللام الفعل للحال: ألا تقترن بالفعل قرينة تشهد للاستقبال؛ فعلى هذا لا ينهض استدلال المصنف على ما ادعاه (¬5) بقوله تعالى: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ (¬6)؛ لأن عمله في الظرف المستقبل الذي هو يوم القيامة قرينة تخلصه للاستقبال كما سيأتي، وكذا الآية الثانية أيضا لوجود القرينة الصارفة له إلى الاستقبال، وهو كون المسند إليه متوقعا كما سيأتي (¬7). وقال ابن الحاجب (¬8): «إنّ كون اللّام مخلّصة للحال هو مذهب الكوفيّين»، واعتذر عن الزمخشري في كونه جعله هنا بما يوقف عليه من كلامه. ثم قال: «وقد صرّح بذلك يعني الزّمخشري في قوله في الحرف: ويجوز عندنا: إن زيدا لسوف يقوم، ولا يجيزه الكوفيّون» (¬9). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن القرائن: نفيه بليس وما وإن: فمثال نفيه بما في قوله تعالى: وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ (¬1). ومثاله بإن في قوله تعالى: وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ (¬2). ومثاله بليس قول الشاعر: 21 - فلست وبيت الله أرضى بمثلها ... ولكنّ من يمشي سيرضى بما ركب (¬3) [1/ 40] قال المصنف (¬4): «والأكثرون أيضا على أن النفي بهذه الثلاثة قرينة مخلصة للحال مانعة من إرادة الاستقبال. وليس ذلك بلازم، بل الأكثر كون النفي بها حالا، ولا يمتنع كونه مستقبلا، كما قال حسّان (¬5) في وصف الزبير: 22 - وما مثله فيهم ولا كان قبله ... وليس يكون الدّهر ما دام يذبل (¬6) أي ما مثله في هذا العصر، ولا كان فيما مضى ولا يكون فيما يستقبل. وهذا جليّ غير خفي. ومثله قول الآخر: 23 - والمرء ساع لأمر ليس يدركه ... والعيش شحّ وإشفاق وتأميل (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال تعالى في استقبال النفي بما وإن: قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ (¬1). وقال أبو ذؤيب (¬2): 24 - أودى بنيّ وأودعوني حسرة ... عند الرّقاد وعبرة ما تقلع (¬3) وقال النابغة (¬4) الجعدي يمدح النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: 25 - له نافلات ما يغبّ نوالها ... وليس عطاء اليوم مانعه غدا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال رجل من طيئ: 26 - فإنك إن يعروك من أنت محسب ... ليزداد إلّا كان أظفر بالنّجح (¬1) أي ما ينزل بك من أحسبته بالعطاء أي أعطيته عطاء كافيا ليزداد على الكفاية إلّا كان أظفر بالنجح؛ فالمنفي هنا بأن مستقبل لا شكّ في استقباله. انتهى (¬2). وذكر الأبذي وغيره: أن هذه القرائن إنما تكون مخلصة للحال إن لم تكن ثمّ قرينة تخلّص للاستقبال. فعلى هذا لا ينهض استدلال المصنف (¬3). إلا أن لقائل أن يقول: قد وجدت قرينتان: إحداهما تخلص للحال والأخرى للاستقبال؛ فلأي شيء رجحت قرينة الاستقبال وجعلت غالبة للقرينة الأخرى (¬4). وزاد الأبذي في القرائن المخلصة للحال: أن يعطف على الحال أو يعطف الحال عليه، نحو: يقوم زيد الآن ويخرج، ويقوم زيد ويخرج الآن. والمصنف استغنى عن ذكر ذلك؛ لأنه يشترط في عطف الفعل على الفعل اتفاقهما في الزمان فالمعطوف والمعطوف عليه متفقان (¬5). وزاد أيضا (¬6): أن يقع في موضع نصب على الحال، نحو: جاء زيد يضحك، وهو واضح؛ فلهذا لم يتعرض إليه المصنف. - ¬

[الأمور التي تخلص المضارع للاستقبال]

[الأمور التي تخلص المضارع للاستقبال] قال ابن مالك: (ويتخلّص للاستقبال بظرف مستقبل وبإسناد إلى متوقّع، وباقتضائه طلبا أو وعدا، وبمصاحبة ناصب أو أداة ترجّ أو إشفاق أو مجازاة أو لو المصدريّة أو نون التّوكيد (¬1) أو حرف تنفيس وهو السّين أو سوف أو سف أو سو أو سي). -[1/ 41] قال الشيخ: «أهمل المصنف ما يعين المضارع للحال وهو الإنشاء نحو: أقسم لأضربنّ عمرا» انتهى (¬2). وهذا ليس بشيء لأنه قد علمت مما تقدم أنه لا يجوز إيراد ذلك في هذا الباب؛ إذ ليس الكلام هنا في نقل صيغ الفعل من معنى إلى معنى؛ إنما الكلام في تغيير الزمان مع بقاء معنى الصيغة. وإذا أريد بالفعل الموضوع للخبر معنى الإنشاء فقد نقلت الصيغة عن معناها إلى معنى آخر. قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام عن القرائن التي تعينه للحال شرع في ذكر القرائن التي تخلصه للاستقبال، وهي أمور منها: الظرف المستقبل: وإطلاق هذه العبارة تشمل صورتين: إحداهما: أن يكون الفعل عاملا في الظرف المذكور نحو: أقوم إذا قام زيد. الثانية: أن يكون الظرف مضافا إلى الفعل نحو: القتال إذا يجيء العدو، ومثل المصنف (¬3) بما يشمل الصورتين وهو: أزورك إذا تزورني. فأزورك: عامل في ظرف مستقبل مضاف إلى تزورني وتخلصا به للاستقبال. ومنها: إسناده إلى متوقع: كقول الشاعر: 27 - يهولك أن تموت وأنت ملغ ... لما فيه النّجاة من العذاب (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: اقتضاؤه طلبا: نحو: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ (¬1). هكذا قال المصنف. وقد علمت أن صيغة الفعل في مثل هذا خرجت عن معناها الموضوعة هي له وهو الخبر إلى معنى آخر وهو الطلب، وإذا كان كذلك فليس هذا موضع إيراد هذا الحكم. ومنها: اقتضاؤه وعدا: نحو قوله تعالى: يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ (¬2). ومنها: مصاحبة ناصب أو ما بعده من الأمور التي ذكرها: والناصب: أن، ولن، وإذن، وكي، وسواء كان الناصب ظاهرا نحو قوله تعالى: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (¬3) أم مقدرا نحو قوله تعالى: لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ (¬4). وأما أداة الترجي: فمثالها قوله تعالى: لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (¬5). وقال الشاعر: 28 - فقلت أعيروني القدوم لعلّني ... أخطّ بها قبرا لأبيض ماجد (¬6) وأما أداة الإشفاق فمثالها قول الشاعر: 29 - فأمّا كيّس فنجا ولكن ... عسى يغترّ بي حمق لئيم (¬7) ولا فرق بين الرجاء والإشفاق في اللفظ بل في المعنى؛ لأن الرجاء محبوب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والمشفق منه مكروه. وأما أداة المجازاة: فمثالها قوله تعالى: إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * (¬1). قال الأبذي: «سواء في ذلك ما يجزم كإن وأخواتها وما لا يجزم نحو: كيف تقول: كيف تصنع أصنع فكيف معناها الجزاء ولم تجزم بها العرب». وأما لو المصدرية: فمثالها قوله تعالى: يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ (¬2)، وعلامتها: أن يحسن في موضعها أن. واحترز بهذا التقييد من لو الامتناعية؛ فإنها تؤثر ضد ما تؤثر هذه كما سيأتي، وفي إثبات المصدرية خلاف سيجيء في باب الموصول إن شاء الله تعالى. وأما نون التوكيد: فمثالها قوله تعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ... (¬3) الآية. [1/ 42] وأما حرف التنفيس: فمثاله قوله تعالى: سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (¬4)، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (¬5). وجاء عن العرب: سف أفعل، وسو أفعل وسي أفعل وهي أغربهن، حكاها صاحب المحكم (¬6). وأنشد الشيخ في شرحه (¬7): 30 - فإن أهلك فسو (¬8) يجدون فقدي ... وإن أسلم يطب لكم المعاش (¬9) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واتفقوا (¬1) على أن أصل سف وسو وسي: سوف، وزعموا أن السين أصل برأسها غير مفرعة على سوف؛ لكنها منها كنون التوكيد الخفيفة من نون الثقيلة، وقد رد المصنف ذلك، ثم ناقشه الشيخ في بعض الرد (¬2) بما يحتمل الدفع. وليس في ذلك كبير فائدة فأضربت عنه (¬3). وأقرب ما قال المصنف: «إنّا قد أجمعنا على أنّ سف وسو وسي فروع سوف، فلتكن السين أيضا فرعها؛ لأنّ التخصيص دون مخصص أيضا مردود». وقال المصنف: «قال بعضهم: لو كانت السين بعض سوف لكانت مدّة التسويف بهما سواء وليس كذلك؛ بل هي بسوف أطول؛ فكانت كل واحدة منهما أصلا برأسها». ثم قال: قلت: هذه دعوى مردودة بالقياس والسماع: فالقياس: أن الماضي والمستقبل متقابلان، والماضي لا يقصد به إلا مطلق المضي دون تعرض لقرب الزمان وبعده فينبغي ألا يقصد بالمستقبل إلا مطلق الاستقبال دون تعرض لقرب الزمان وبعده؛ ليجري المتقابلان على سنن واحد، والقول بتوافق سيفعل وسوف يفعل مصحح؛ فكان المصير إليه أولى. وأما السماع: فتعاقب سيفعل وسوف يفعل على المعنى الواحد الواقع في وقت واحد؛ قال الله تعالى: وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً (¬4). وقال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْراً عَظِيماً (¬1). وقال تعالى: كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. في سورة النبأ (¬2)، وقال في سورة التكاثر: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (¬3). ومنه قول الشاعر: 31 - وما حالة إلّا سيصرف حالها ... إلى حالة أخرى وسوف تزول (¬4) فقد بان توافقهما إلا أن سيفعل أخف، فكان استعماله كثيرا. انتهى (¬5). وذكر الجزولي في المخلصات للاستقبال: لام القسم (¬6) ولا يتمحض ذلك للام المذكورة إلا حيث لا يؤتى في الفعل بنون التوكيد. وذلك لا يجوز عند البصريين إلا في ضرورة وإنما يجوز تعاقبهما الكوفيون. قال الشاعر: 32 - تألّى ابن أوس حلفة ليردّني ... إلى نسوة كأنّهنّ مفائد (¬7) - ¬

[انصراف الفعل المضارع إلى زمن المضي]

[انصراف الفعل المضارع إلى زمن المضي] قال ابن مالك: (وينصرف إلى المضيّ بلم ولمّا الجازمة ولو الشّرطيّة غالبا، وإذ وربّما وقد في بعض المواضع). ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما إذا أتى بالنون في الفعل نحو: والله ليقومن زيد، فيمكن أن يقال إنه إنما استفيد الاستقبال من النون؛ لأنها من القرائن الاستقبالية. قال الأبذي: «وهذا الّذي ذهب إليه - يعني الجزولي - في اللّام هو مذهب أكثر النّحويين. ومنهم من ذهب إلى أنّك إذا أقسمت على قيام في الحال، تقول: والله ليقوم زيد، وهو عندي جائز». انتهى. يعني أن اللام لا تخلص للاستقبال (¬1). وزاد الأبذي أيضا في قرائن الاستقبال: عطفه على المستقبل وعطف المستقبل عليه، نحو: سيأكل زيد ويشرب، ويشرب زيد وسيأكل، وقد تقدم نظير ذلك في القرائن الحالية، وأنه قد يستغنى عنه. وكان ينبغي للمصنف أن يذكر في القرائن المخلصة للاستقبال: لو الشرطية في أحد استعمالها، كما سيأتي بيانه. قال ناظر الجيش: شرع في ذكر القرائن الصارفة له إلى المضي، وإنما قال: وينصرف ولم يقل ويتعين أو يتخلص كما قال قبل؛ لأن المضارع لا دلالة له على المضي بالوضع، فكأنه انصرف عن مدلوله بالوضع وهو الحال [1/ 43] أو الاستقبال إلى مدلول آخر بقرينة بخلاف ما إذا تعين لأحد مدلوليه الذي هو موضوع لهما. فمن القرائن الصارفة له: لم ولمّا: ولا خلاف أن المضارع المقترن بهما ماضي المعنى، وهل كان ماضي اللفظ فتغير لفظه دون معناه، أو لم يزل مضارعا فتغير معناه دون لفظه؟ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأول: مذهب طائفة منهم الجزولي (¬1). قال الأبذي: «وهو مذهب سيبويه (¬2) لأنّه جعل لم نفي فعل ولمّا نفي قد فعل». والثاني: مذهب المبرد وأكثر المتأخرين واختاره المصنف ومن ثمّ قال: وينصرف إلى المضيّ يعني أن معناه هو الذي تغير، وأن لم ولما إنما دخلتا على لفظ المضارع (¬3). واستدل لمذهب سيبويه (¬4) بأنك إذا ناقضت من أوجب قيام زيد، فقال قام زيد قلت: لم يقم زيد، وإن قال قد قام زيد، قلت: لمّا يقم زيد، والمناقضة إنما تكون بإدخال أداة النفي على ما أوجبه الذي قصدت مناقضة كلامه. وأيضا فإن صرف التغيير إلى جانب اللفظ أولى من صرفه إلى جانب المعنى؛ لأن المحافظة على المعنى أولى. قال المصنف (¬5): «وثاني القولين هو الصحيح - يعني ما ذهب إليه المبرد (¬6) - قال: لأنه نظير ما أجمع عليه في الواقع بعد لو وربّما وإذ فإنها صرفت المعنى دون اللّفظ اتفاقا». وقال أيضا: «إنما قيدت لمّا بالجازمة؛ لأنها إذا لم تكن جازمة لا يليها فعل مضارع بل ماضي اللفظ والمعنى إن كانت بمعنى حين، أو ماضي اللفظ مستقبل المعنى إن كانت بمعنى إلا، كقول الشاعر: 33 - قالت له بالله يا ذا البردين ... لمّا غنثت نفسا أو اثنتين (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأطلقت لم تنبيها على أنها صارفة إلى المضي أبدا ولو لم يكن الفعل مجزوما بعدها، كقول الشاعر: 34 - لولا فوارس من ذهل وأسرتهم ... يوم الصّليفاء لم يوفون بالجار (¬1) فرفع الفعل بعدها وهي لغة لقوم» (¬2) انتهى. قال الشيخ: «لا يحتاج إلى تقييد لمّا بالجازمة؛ لأنّها لا تدخل على المضارع إلّا وهي جازمة. ولو كانت تدخل عليه جازمة وغير جازمة ولا تصرفه إلى المضي إلا الجازمة - لاحتيج إلى ذلك التقييد، وأما أن يحترز بذلك من دخولها على الفعل الماضي فلا يصح؛ إذ التقييد إنما يكون في شيء مشترك» انتهى (¬3). والجواب: أن المصنف لم يحترز بذلك من شيء؛ بل نبه على أن لما جازمة وغير جازمة، وأن المضارع يختص بالجازمة دون غيرها. ويشعر بذلك قوله: وقيدتها بالجازمة؛ لأنها إذا لم تكن جازمة لا يليها فعل ماض؛ ولم يقل احترازا من كذا وكذا. ومنها: لو الشرطية: واعلم أن لو قسمان: مصدرية: ويتخلص المضارع بها للاستقبال، كما تقدم. وشرطية: وهي نوعان: شرط في المستقبل، فتكون إذ ذاك بمعنى إن كقوله تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ (¬4). وقوله تعالى: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ (¬1)، ومنه قول الشّاعر: 35 - قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم ... دون النّساء ولو باتت بأطهار (¬2) فالماضي ينصرف بعدها كما في هذه الأمثلة إلى الاستقبال. وسيبين. وإذا وقع بعد لو هذه مضارع [1/ 44] كان مستقبل المعنى كما يكون حكمه بعد إن كقول الشاعر: 36 - لا يلفك الرّاجيك إلّا مظهرا ... خلق الكرام ولو تكون عديما (¬3) وكان ينبغي للمصنف أن يذكرها مع القرائن الاستقبالية كما تقدم التنبيه عليه. وقد يقال: يمكن أن يدخل تحت قول المصنف فيما تقدم: أو مجازاة أي بمصاحبة أداة مجازاة. ولا شك أن لو إذا كانت بمعنى إن صدق عليها أنها للمجازاة. وشرط في المضي: وهي المسماة بالامتناعية (¬4)، وينصرف المضارع بها إلى المضي؛ ومثالها قوله تعالى: وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ (¬5). ومثله قول كثير (¬6): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 37 - رهبان مكّة والّذين عهدتهم ... يبكون من حذر العذاب قعودا لو يسمعون كما سمعت كلامها ... خرّوا لعزّة ركّعا وسجودا (¬1) وقول الآخر: 38 - لو يقوم الفيل أو فيّاله ... زلّ عن مثل مقاسي وزحل (¬2) فتقييد المصنف لها بالشرطية احترازا من المصدرية (¬3). ثم احترز من التي بمعنى إن بقوله: غالبا وكأنه يقول: إن ورود لو بمعنى إن ليس غالبا؛ وإنما الغالب استعمالها في المضي؛ لكن ظاهر العبارة يوهم أنها الامتناعية وأنها تارة تصرف المضارع إلى المضي وتارة تصرفه إلى الاستقبال؛ لكن الغالب صرفها إلى المضي، وليس كذلك لما تبين من أنها نوعان (¬4). وقد وافق المصنف الجزولي (¬5) في تسمية لو الامتناعية شرطية. وناقش الأبذي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الجزولي في ذلك، فقال: ليست - يعني الامتناعية - شرطا لا في اللفظ؛ لأنها لا تجزم، ولا في المضي؛ لأن الشرط إنما يكون بالنظر إلى الاستقبال. ومنها إذ: نحو قوله تعالى: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ (¬1) المعنى: وإذ قلت. ومنها ربما: نحو قول الشاعر: 39 - ربّما تكره النّفوس من الأم ... ر له فرجة كحلّ العقال (¬2) أي ربما كرهت. وإنما صرفت معنى المضارع إلى المضي (¬3)؛ لأنها قبل اقترانها بما مستعملة في المضي، فاستصحب بعد الاقتران ما كان لها قبله؛ بل هي بذلك أحق؛ لأن ما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ للتوكيد فيتأكد بها معنى ما يتصل به ما لم يقلبه من معنى إلى معنى كما فعلت بإذ حين قيل فيها إذما. ومفارقتها في الدلالة على المضي وحدث فيها معنى المجازاة. وقد ذكر المصنف في باب حروف الجر من هذا الكتاب أنه لا يلزم مضي ما يتعلق بربّ؛ بل قد يكون مستقبلا، وأنشد أبياتا منها قول جحدر اللص (¬1): 40 - فإن أهلك فربّ فتى سيبكي ... على مهذّب رخص البنان (¬2) وقول سليم القشيري (¬3): 41 - ومعتصم بالحيّ من خشية الرّدى ... سيودي وغاز مشفق سيئوب (¬4) قال: وقد يكون حالا، انتهى (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والقائلون بأن ربما تصرف معنى المضارع إلى المضي يوردون على أنفسهم قوله تعالى: رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (¬1). فيقولون: ظاهره أن الفعل بعد ربما مستقبل [1/ 45]؛ لأنهم لا يودون ذلك إلا في الآخرة. ويجيبون بأن التقدير ربما ودّ؛ فيكون من قبيل ما جعل فيه المستقبل بمنزلة الماضي؛ فربّ صارفة معنى يود إلى الماضي. وجاز التعبير بالماضي عن المستقبل لصدق الوعد به، ولقصد التقريب لوقوعه، فجعل كأنه وقع مجازا، كما قال الله تعالى: أَتى أَمْرُ اللَّهِ (¬2). وفي كلام المصنف ما يشعر بأنه لا يلتزم السؤال الذي أورد هنا، وأنه يحمل الآية الكريمة على ظاهرها من الاستقبال؛ لأنه قال: قال ابن السراج (¬3) في قوله تعالى: رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (¬4) بأنه لصدق الوعد، كأنه قد كان، كما قال تعالى: وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ (¬5). والصحيح عندي: أن إذ قد يراد بها الاستقبال كما يراد بها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المضي فمنه قوله تعالى: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ (¬1) وقوله تعالى: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها (¬2) فأبدل يومئذ من إذا (¬3)؛ فلو لم تكن صالحة للاستقبال ما أبدل يوم المضاف إليها من إذا، انتهى. ومنها قد: قال المصنف: إذا دخلت قد على المضارع فهي كربما في التقليل والصرف إلى معنى المضي. هذا ظاهر قول سيبويه؛ فإنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم (¬4): وأمّا قد فجواب لقوله لمّا يفعل فتقول قد فعل ثم قال: فتكون قد بمنزلة ربّما. قال الهزلي: 42 - قد أترك القرن مصفرّا أنامله ... كأنّ أثوابه مجّت بفرصاد (¬5) كأنه قال ربما. هذا نصه. فإطلاقه القول بأنها بمنزلة رب موجب للتسوية بينهما في التقليل والصرف إلى المضي (¬6) فإن خلت من التقليل خلت غالبا من الصرف إلى معنى المضي وتكون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حينئذ للتحقيق، كقوله تعالى: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ (¬1). ومنه قول الشاعر: 43 - وقد يدرك الإنسان رحمة ربّه ... ولو كان تحت الأرض سبعين واديا (¬2) وقد تخلو من التقليل وهي صارفة لمعنى المضي، كقوله تعالى: قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ (¬3)، (¬4). فثبت لها مع المضارع معنيان وهما التقليل والتحقيق وأنها مع التقليل تصرف معنى الفعل إلى المضي ومع التحقيق لا تصرفه غالبا وقد تصرفه (¬5). وقوله: في بعض المواضع (¬6) قيد في قد فقط. وقد يوهم إظهار حرف الجر مع إذ؛ حيث قال: وبإذ وربما وقد أن ذلك قيد في الثلاثة، وليس كذلك لما تبين من أن إذ وربما يصرفانه إلى المضي، ولا يكفي أن يقال: قد يخلصانه للمستقبل كما هو اختيار المصنف؛ لأن ذلك قليل والصرف إلى المضي هو الكثير فلا يقيده بقوله: في بعض المواضع. قال الأبذي: «ومن القرائن الصّارفة معنى المبهم إلى المضيّ عطفه على الماضي نحو قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً (¬7) أي فأصبحت، وعطف الماضي عليه كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 44 - ولقد أمرّ على اللّئيم يسبّني ... فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني (¬1) [1/ 46] يريد: ولقد مررت». قال (¬2): «ومنها لمّا المحتاجة إلى جواب نحو قولهم: لمّا يقوم زيد قام عمرو. وقال تعالى: فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا (¬3) أي جادلنا. هكذا قال، وأطلق؛ فيفهم منه أنه ينصرف بها إلى المضي سواء اتصل بها كما مثل به، أم كان جوابا لها كما في الآية الكريمة. لكن في تمثيله بلما يقوم زيد قام عمرو نظر: وهو أنه قد تقدم في كلام المصنف (¬4) أن لما غير الجازمة لا يليها إلا الماضي لفظا ومعنى إن كانت بمعنى حين، أو الماضي لفظا المستقبل معنى إن كانت بمعنى إلا. وأما جواب لما في الآية الكريمة ففيه وجهان: أحدهما: ما ذكره وهو (يجدلنا) فهو مستقبل لفظا ماض معنى. والثاني: أنه محذوف تقديره: أقبل يجادلنا ويجادلنا حال، فلم يتعين ما ذكره في الآية الكريمة، ولم يتحقق صحة المثال الذي ذكره؛ فلا استدراك حينئذ. قال: ومنها: وقوعه خبرا لكان وأخواتها، نحو كان زيد يقوم؛ فأما وقوعه حالا من اسم قد عمل فيه عامل معناه المضي، نحو جاء زيد يضحك؛ فإنما ذلك على حكاية الحال الماضية فليس إذا مصروفا عن معناه. قال: ومنها أيضا عندي إعماله في الظرف الماضي: نحو: - ¬

[صرف الماضي إلى الحال والاستقبال]

[صرف الماضي إلى الحال والاستقبال] قال ابن مالك: (وينصرف الماضي إلى الحال بالإنشاء، وإلى الاستقبال بالطّلب والوعد، وبالعطف على ما علم استقباله، وبالنّفي بلا وإن بعد القسم). ـــــــــــــــــــــــــــــ 45 - يجزيه ربّ العالمين إذ جزى ... جنّات عدن في العلاليّ العلا (¬1) كأنه قال: جزاه رب العالمين إذ جزى، وجعل الوعد بالجزاء جزاء. وهذا أولى من أن يعتقد في إذ أنها بمنزلة إذا؛ لأن صرف معنى المبهم إلى المضي لقرينة قد ثبت في كلامهم، ولم يثبت بقاطع وضع إذ موضع إذا. قال ناظر الجيش: قال المصنف: «الإنشاء في اللغة مصدر أنشأ فلان يفعل كذا، أي ابتدأه، ثم عبر به عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود كإيقاع التزويج بزوجت، والتطليق بطلقت والبيع والشراء ببعت واشتريت؛ فهذه الأفعال وما شابهها ماضية اللفظ حاضرة المعنى بقصد الإنشاء بها؛ فهذه قرينة تصرف الماضي إلى الحال» انتهى (¬2). وقد علمت مما تقدم: أن الكلام هنا ليس في نقل الصيغ من معنى إلى آخر؛ إنما هو في تغيير زمانها مع بقائها على المعنى الذي هي موضوعة له، وأن المصنّف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ توجهت عليه المؤاخذة في ثلاثة مواضع من هذا الفصل. أحدها: قوله في المضارع: إنه يتخلص للاستقبال باقتضائه طلبا (¬1). الثاني: ما ذكره هنا من انصراف الماضي إلى الحال بالإنشاء (¬2). وذكر أنه ينصرف إلى الاستقبال بأمور منها: الطلب (¬3): نحو: غفر الله لي ونصر الله المسلمين وخذل الكافرين وعزمت عليك إلّا فعلت ولمّا فعلت، ومن كلامهم: «اتّقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه» هذه مثل المصنف. قال: فغفر وما يليها دعاء، وإلا فعلت ولما فعلت معناه إلا أن تفعل، ومعنى اتقى: ليتق. ولذلك جزم يثب، انتهى (¬4) [1/ 47] وهذا هو الموضع الثالث من مواضع المؤاخذة (¬5). ثم في كون الماضي في: إلا فعلت ولما فعلت يقتضي طلبا نظر، ولا يلزم من كون معناه إلا أن تفعل الدلالة على الطلب الصناعي، اللهم إلا أن يريد أن الفعل المذكور بعد إلا ولما في هذا التركيب مطلوب للمخاطب، فيكون ذلك طلبا معنويّا لم يستفد من الفعل فقط، إنما استفيد من الكلام بمجموعه. ومنها: الوعد: نحو: إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (¬6) وكذا: وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها (¬7)، ويمكن أن يقال في إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ: إنه ليس وعدا وإن الإعطاء قد حصل فليس نظير وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها. ومنها: عطفه على ما علم استقباله؛ كقوله تعالى: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ (¬8)، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ (¬9) أي فيوردهم ويفزع. ومنها: نفيه بلا وإن بعد القسم: فمثال إن قوله تعالى: وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ (¬10) أي ما يمسكهما. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال لا قول الشاعر: 46 - ردوا فوالله لا ذدناكم أبدا ... ما دام في مائنا ورد لنزّال (¬1) قال الشيخ: «ليس هذا الحكم بصحيح والماضي المنفي بإن أو بلا بعد قسم باق على المضي معنى؛ وإنما انصرف إلى الاستقبال في الآية الكريمة والبيت بقرينة غير ذلك. أما الآية الكريمة فإنما انصرف فيها لأنه في المعنى معلق على فعل مستقبل وهو الشرط؛ لأن: إن أمسكهما جواب للقسم المحذوف، وجواب الشرط المحذوف مستقبل مطلقا فكذلك ما دل عليه وهو جواب القسم. وأما البيت فإنما انصرف الفعل فيه إلى الاستقبال بإعماله في الظرف المستقبل، وهو قوله: أبدا» انتهى (¬2). وما قاله الشيخ في الآية الكريمة والبيت ظاهر، ولكنه فهم أن المصنف يوجب صرف الماضي إلى الاستقبال بهاتين القرينتين وليس كذلك؛ لأن المصنف قد صرح في باب القسم بأن ذلك جائز؛ فإنه قال حين ذكر: ما ولا وإن: «إلّا أنّ المنفيّ بها في القسم لا يتغيّر عمّا كان عليه دون قسم (¬3)، إلا إن كان فعلا موضوعا للمضيّ؛ فقد يتجدّد له الانصراف إلى معنى الاستقبال»، ومثل بقوله تعالى: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ (¬4) وبالآية الكريمة المذكورة هنا وبالبيت المذكور (¬5)، فيحمل المطلق من كلام المصنف على المقيد من كلامه في باب القسم (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن القرائن الصارفة الماضي إلى الاستقبال، وذكرها الأبذي: أدوات الشرط: نحو إن قام زيد قام عمرو، ولا خلاف في شيء من ذلك إلا كان زعم المبرد (¬1) أنها لقوتها في الزمان الماضي من حيث تجردت للدلالة عليه لم تتغير دلالتها بأدوات الشرط كغيرها، فتقول: إن كان زيد قد قام فيما مضى، فقد قام عمرو. وقال الله تعالى: إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ (¬2) معناه عند المبرد: إن كنت قلته فيما تقدم فقد علمته. والصحيح مذهب الجمهور بدليل ورودها في بعض المواضع، والمعنى على الاستقبال. قال الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (¬3). وأما الآية المتقدمة فتحتمل تقديرين: أحدهما: إضمار أكون أي: إن أكن فيما يستقبل موصوفا بأني كنت قلت ذلك فيما مضى، فقد علمته. والآخر: إضمار أقول أي: إن أقل كنت قلته [1/ 48] وفي هذا الثاني من حيث المعنى نظر. ومنها أيضا: لو (¬4) في أحد قسميها (¬5)؛ كقوله تعالى: وَلَوِ افْتَدى بِهِ (¬6)، وما تقدم من قول الشاعر: 47 - قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم ... دون النّساء ولو باتت بأطهار (¬7) ومنها: إعماله في الظرف المستقبل؛ كقول الشاعر: 48 - وندمان يزيد الكأس طيبا ... سقيت إذا تغوّرت النّجوم (¬8) - ¬

[احتمال الماضي للحال والاستقبال]

[احتمال الماضي للحال والاستقبال] قال ابن مالك: (ويحتمل المضيّ والاستقبال بعد همزة التّسوية وحرف التّحضيض وكلّما وحيث وبكونه صلة أو صفة لنكرة عامّة). ـــــــــــــــــــــــــــــ أي أسقيته إذا تغورت النجوم. ومنها: إضافة اسم الزمان المستقبل إليه، نحو خروج زيد إذا قام عمرو أي إذا يقوم عمرو. ومنها: عطفه على المستقبل وعطف المستقبل عليه، نحو قعد زيد وسيقوم، أي سيقعد زيد وسيقوم، وكذا سيقوم زيد وقعد أي: وسيقعد (¬1) وهذه الثانية (¬2) قالها المصنف (¬3). ومنها: وقوعه في صلة لما المصدرية إذا كان العامل فيها المستقبل، كقولك: افعل خيرا ما دمت حيّا أي ما تدوم حيّا؛ إلا أن العرب لا تستعمل بعدها إلا الماضي (¬4)؛ لأن معنى الكلام كمعنى الشرط المحذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه، كأنك قلت: افعل هذا ما دمت حيّا وهم لا يحذفون جواب الشرط إلا إذا كان فعل الشرط ماضيا كقولهم: أنت ظالم إن فعلت، ولا يقولون: إن تفعل. قال ناظر الجيش: اعلم أن المراد بالاحتمال أن الماضي إذا وقع بعد ما ذكره جاز أن يراد به المضي في محل، وأن يراد به الاستقبال في محل آخر. وذلك بحسب ما يفهم من السياق؛ وقد يحتملهما في محل واحد ويختلف حينئذ التأويل. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فمثال الواقع بعد همزة التسوية قولك: سواء عليّ أقمت أم قعدت؛ فيجوز أن يكون المراد: سواء عليّ ما كان منك من قيام أو قعود، وأن يكون سواء على ما يكون منك منهما، وسواء أكان المعادل فعلا كما مثل أم جملة اسمية، كقوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ (¬1). فإن كانت لم يعد أم تعين المضي كقوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (¬2)؛ لأن المعادل المنفي بلم تعين صرفه بها إلى المضي فوجب مضي ما قبله. ومثال الواقع بعد حرف التحضيض قولك: هلّا فعلت فتجوز إرادة المضي فتكون لمجرد التوبيخ، ولا يكون اقترانه بحرف التحضيض مغيرا للفعل عن وصفه، وتجوز إرادة الاستقبال فيكون بمنزلة الأمر. قال المصنف: ولذلك احتج العلماء على وجوب العمل بخبر الواحد، بقوله تعالى: فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ (¬3) جعلوه بمنزلة لينفر، وهذان المثالان من المواضع التي يحتمل فيها الفعل المضي والاستقبال في محل واحد. ومثال الواقع بعد كلما والمعنى ماض: قوله تعالى: كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ (¬4). ومثاله والمعنى مستقبل قوله تعالى: كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها (¬5). ومثال الواقع بعد حيث والمعنى على المضي: قوله تعالى: فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (¬6). ومثاله والمعنى على الاستقبال قوله تعالى: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ * (¬7). ومثال الواقع صلة والمعنى ماض قوله تعالى: الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ (¬8). ومثاله والمعنى مستقبل قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (¬9). وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر: 49 - وإنّي لآتيكم يذكّر ما مضى ... من الأمر واستنجاز ما كان في غد (¬10) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [1/ 49] فمضى ماض وكان مستقبل. ومثال الواقع صفة للنكرة العامة والمعنى على المضي: قول الشاعر: 50 - ربّ رفد هرقته ذلك اليو ... م وأسرى من معشر أقتال (¬1) ومثاله والمعنى على الاستقبال قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «نضّر الله امرأ سمع مقالتي فأدّاها كما سمعها» (¬2). فإن هذا منه - عليه الصلاة والسّلام - ترغيب لمن أدركه في حفظ ما يسمعه، ومعناه: نضر الله امرأ يسمع مقالتي فيؤديها كما يسمعها. وناقشه الشيخ (¬3) في المثال الأول: بأن رفدا ليس بنكرة عامة؛ إذ ربّ على ما ينسب لسيبويه للتقليل (¬4) والتقليل ينافي العموم، قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثمّ لا يتعين كون هرقته صفة لرفد؛ إذ يجوز أن يكون هو الجواب العامل في موضعه ربّ رفد على مذهب من لا يشترط وصف مخفوض ربّ، وهو الأصحّ. انتهى (¬1). ولا تتوجه هذه المناقشة على المصنف؛ لأنه يرى أن ربّ للتكثير (¬2)، وقد استشهد في باب حروف الجر على ذلك بأبيات منها البيت المذكور (¬3). على أنا نقول: ليس المراد بالعموم هنا عموم الشمول؛ بل المراد أن النكرة باقية على صلاحيتها لكل مسمى لم يتخصص بشيء من مخصصات النكرة. وأما قوله: إنّ هرقته لا يتعين كونه صفة فمسلم ولا يضر المصنف ذلك؛ لأنه إنما استشهد بذلك على تقدير أن يكون الفعل صفة؛ فإذا لم يقدر صفة فلا يكون الفعل الماضي وقع صفة للنكرة العامة في البيت المذكور فيطلب الاستشهاد بغيره. * * * ¬

الباب الثاني باب إعراب الصحيح الآخر

الباب الثاني باب إعراب الصّحيح الآخر * [تعريف الإعراب] قال ابن مالك: (الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف). قال ناظر الجيش: لما فرغ من شرح الكلمة وذكر أقسامها، وشرح الكلام وما يتعلق بذلك، وكان المقصود من علم النحو تصحيح الكلام، وكان ذلك لا يتم إلا بالإعراب شرع في ذكره، ويلزم من ذلك التعرض لذكر المعرب والمبني من الكلمات الثلاث. ولما كان المعرب مفردا وغير مفرد وهو المثنى والمجموع على حده، والمفرد منه ما آخره صحيح ومنه ما آخره معتل، أفرد المصنف لكلّ بابا. فبدأ بذكر المفرد الصحيح الآخر، وثنى بذكر المعتل الآخر، وثلث بذكر المثنى والمجموع. والمراد بالصحيح الآخر: ما ليس آخره حرف علة وحروف العلة في باب الأعراب ثلاثة: الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف. فما آخره واو ليس قبلها ضمة كدلو، وياء ليس قبلها كسرة كظبي، حكمه حكم الصحيح لقبوله للحركات. وقد ذكر الأئمة أن الإعراب في اللغة يطلق لمعان ثلاثة: الإبانة عن الشيء: أعرب الإنسان عن حاجته إذا أبان عنها، ومنه: والثيب تعرب عن نفسها (¬1) أي تبين. والتحسين (¬2): أعربت الشيء حسنته، قال الله تعالى: عُرُباً أَتْراباً (¬3) أي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حسانا. والتغيير: عربت معدة الرّجل إذا تغيّرت، وأعربها الله: غيّرها. وأما الإعراب في الاصطلاح: فذهب جماعة إلى أنه معنوي: [1/ 50] وهو التغيير العارض للكلم أي الانتقال عن الحالة التي وضعت عليها إلى الحالة التي أحدثها العامل. وهو رأي أكثر المتأخرين من المغاربة (¬1). قيل: وهو ظاهر قول سيبويه (¬2). وذهب جماعة منهم ابن خروف (¬3)، وأبو علي (¬4) إلى أنه لفظي، وهو اختيار صاحب المفصل (¬5) والمصنف أيضا؛ وكذا قال في حده (¬6): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «ما جيء به لبيان مقتضى العامل، أي لبيان ما يقتضيه العامل من فاعليّة أو مفعوليّة أو إضافة في الاسم، ومن طلب أو استئناف أو تعليل في الفعل» (¬1). وأفاد بقوله: من حركة أو حرف أو سكون أو حذف أمرين (¬2): أحدهما: إيضاح الإجمال الذي في لفظ ما. الثاني: الإعلام بأن الإعراب منحصر فيما ذكره. وقال في الشرح (¬3): «هو أي الإعراب عند المحققين من النحويين عبارة عن المجعول آخر الكلمة مبينا للمعنى الحادث فيها بالتركيب من حركة أو سكون أو ما يقوم مقامهما». ثم قال: «وذلك المجعول قد يتغير لتغير مدلوله وهو الأكثر كالضمة والفتحة والكسرة في نحو: ضرب زيد غلام عمرو، وقد يلزم للزوم مدلوله كرفع لا نولك أن تفعل ولعمرك، وكنصب سبحان ورويدك وكجر الكلاع وعريط من ذي الكلاع وأم عريط» (¬4). ثم قال: «وبهذا الإعراب اللازم يعلم فساد قول من جعل الإعراب تغيرا». ثم قال: «وقد اعتذر عن ذلك بوجهين: أحدهما: أنّ ما لزم وجها واحدا من وجوه الإعراب فهو صالح للتغيير، فيصدق عليه متغير وعلى الوجه الذي لازمه تغير. الثاني: أن الإعراب تجدد حالة التركيب فهو تغير باعتبار كونه منتقلا إليه من السكون الذي قبل التركيب». انتهى (¬5) وهو اعتذار جيد صحيح. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد طعن المصنف في الوجهين المذكورين: أما الأول: فبأن الصالح لمعنى لم يوجد بعد لا ينسب إليه ذلك المعنى حقيقة حتى يصير قائما بذاته. ألا ترى أن رجلا صالح للبناء إذا ركب مع لا، وخمسة عشر صالح للإعراب إذا فك تركيبه؟ ومع ذلك لا ينسب إليهما إلا ما هو صالح في الحال من إعراب رجل وبناء خمسة عشر؛ فكذا لا ينسب تغيير إلى ما لا تغير له في الحال. وأما الثاني: فلأن المبني على حركة مسبوق بأصالة السكون فهو متغير أيضا وحاله تغير، فلا يصلح أن يحد بالتغيير الإعراب؛ لكونه غير مانع من مشاركة البناء. انتهى (¬1). والجواب عن الأول: أن يقال: إنما يصدق البناء على رجل مع صلاحيته له إذا ركب مع لا والإعراب على خمسة عشر مع الصلاحية له عند الفك؛ لأن شرط البناء وهو التركيب مفقود في الأول، وشرط الإعراب وهو الفك مفقود في الثاني؛ ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. وأما الكلمات التي لزمت رفعا أو نصبا أو جرّا فكل منها صالح للتغير دون شرط؛ فلا يلزم أن يصدق عليه (¬2) ما لا يصدق على ما انتفى شرط ذلك الحكم فيه. وعن الثاني [1/ 51]: بأن المبني على حركة وإن كان مسبوقا بأصالة السكون، فليست حركته مجتلبة بعامل؛ فالتغير الحاصل له ليس كالتغير الذي حصل للمعرب؛ فإن تغيره إنما هو بعامل؛ فلا يرد على حد الإعراب بأنه تغير أنه غير مانع لدخول البناء؛ لأن التغير الحاصل للمبني إنما هو تغير دون عامل بخلاف تغير المعرب. قال المصنف: وقال بعضهم: لو كانت الحركات وما يجري مجراها إعرابا لم تضف إلى الإعراب؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه، وهذا قول صادر عمن لا تأمل له؛ لأن إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما معنى أو تقاربهما واقعة في كلامهم بإجماع. وأكثر ذلك فيما يقدر أولهما بعضا أو نوعا والثاني كلّا أو جنسا وكلا التقديرين في حركات الإعراب صالح؛ فلم يلزم من استعماله خلاف ما ذكرنا. انتهى (¬3). - ¬

[الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال]

[الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال] قال ابن مالك: (وهو في الاسم أصل لوجوب قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة والفعل والحرف ليسا كذلك فبنيا إلّا المضارع فإنه شابه الاسم بجواز شبه ما وجب له فأعرب). ـــــــــــــــــــــــــــــ ونازعه الشيخ في دعوى الإجماع على صحة إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما معنى، وقال: «إنّ البصريّين لا يجوّزون ذلك» انتهى (¬1). قال ناظر الجيش: اعلم أن المعاني التي تعرض للكلم على ضربين: أحدهما: ما يعرض قبل التركيب: كالتصغير والجمع والمبالغة والمفاعلة والمطاوعة والطلب، وهذا الضرب بإزاء كل معنى من معانيه صيغة تدل عليه؛ فلا حاجة إلى الإعراب بالنسبة إليه. والثاني من الضربين: ما يعرض مع التركيب: كالفاعلية والمفعولية والإضافة، وكون الفعل المضارع مأمورا به أو علة أو معطوفا أو مستأنفا. وهذا الضرب تتعاقب معانيه على صيغة واحدة فيفتقر إلى إعراب يميز بعض معانيه من بعض. والاسم والفعل المضارع شريكان في قبول ذلك مع التركيب، فاشتركا في الإعراب؛ لكن الاسم عند التباس بعض ما يعرض له ببعض ليس له ما يغنيه عن الإعراب، كما في: ما أحسن زيدا إذا أريد [1/ 52] به أحد معانيه الثلاثة التي هي التعجب والنفي والاستفهام (¬2) وذلك لأن معانيه مقصورة عليه فجعل قبوله لها واجبا؛ لأن الواجب لا محيص عنه. والفعل المضارع وإن كان قابلا بالتركيب لمعان يخاف التباس بعضها ببعض، فقد يغنيه عن الإعراب تقدير اسم مكانه نحو: لا تعن بالجفاء وتمدح عمرا؛ فإنه يحتمل أن يكون نهيا عن الفعلين مطلقا وعن الجمع بينهما وعن الجفاء وحده مع استئناف الثاني، فالجزم دليل على الأول، والنصب دليل على الثاني، والرفع دليل على الثالث. ويغني عن ذلك وضع اسم موضع كل واحد من المجزوم والمنصوب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والمرفوع نحو أن تقول: لا تعن بالجفاء ومدح عمرو (¬1)، ولا تعن بالجفاء مادحا عمرا، ولا تعن بالجفاء ولك مدح عمرو. فقد ظهر بهذا تفاوت ما بين سببي إعراب الاسم وإعراب الفعل في القوة والضعف؛ فلذا جعل الاسم أصلا والفعل المضارع فرعا فهذا كلام المصنف. وهو جيد (¬2). وإذا تقرر ذلك فقوله: وهو أي الإعراب أصل في الاسم لوجوب قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة. وقوله: والفعل والحرف ليسا كذلك أي. ليس الإعراب فيهما أصلا؛ بمعنى أنهما لا يستحقانه؛ لأنهما لا يجب أن يقبلا بصيغة واحدة معاني مختلفة. ونفي وجوب قبولهما لذلك تحته أمران: أحدهما: نفي القبول من أصله كما في الحرف والفعل الماضي وفعل الأمر؛ فهذه (¬3) لا مدخل للإعراب فيها البتة؛ إذ لا مقتضى له في شيء منها. الثاني: نفي الوجوب بخصوصه؛ فلا ينتفي أصل القبول كما في الفعل المضارع؛ فإنه يقبل بصيغته الواحدة عدة معان كما تقدم؛ لكن قبوله لذلك ليس واجبا بل جائزا؛ لأنه قد يقع اسم مكانه ويفيد إفادته فيستغنى عن الفعل بخلاف الاسم؛ إذ لا يتأتى ذلك فيه؛ ومن حيث كان ذلك القبول واجبا في الاسم جائزا في الفعل المضارع، جعل الإعراب في الاسم أصلا وفي الفعل فرعا (¬4). ولما كان قوله: والفعل والحرف ليسا كذلك محتملا لنفي القبول من أصله قال: فبنيا. أي كما أن الاسم استحق الإعراب للقبول استحق الفعل والحرف البناء لعدم القبول. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم استثنى المضارع لكونه يقبل كالاسم، لكنه بين أن الإعراب ليس أصلا فيه، بل فرع؛ لكون القبول ليس على سبيل الوجوب؛ فقال: فإنه شابه الاسم بجواز شبه ما وجب له أي أعرب الفعل المضارع لمشابهة الاسم في جواز قبول ما أوجب الإعراب فيه. وظاهر عبارته تقتضي أن الفعل أعرب لمشابهته الاسم في القبول؛ فتكون العلة في الإعراب المشابهة. والذي علمناه من تقريره في الشرح (¬1): أن العلة في إعراب المضارع إنما هي القبول نفسه كما في الاسم لا المشابهة. وكان الأولى أن يقول إلا المضارع فإنه جاز فيه ما وجب في الاسم من القبول فأعرب، ولا شك أن هذا مراده. ويمكن الرجوع بعبارته إليه ولكن بتكلف. ولا أعلم لم قال بجواز شبه ما وجب، ولم يقل بجواز ما وجب؟ وقال [1/ 53] الشيخ: «إنّما قال بجواز شبه؛ لأن المعاني التي أوجبت للاسم الإعراب ليست المعاني التي جوزت الإعراب للفعل بل هذه شبه لتلك؛ لأن الفاعلية والمفعولية والإضافة لا تكون للفعل؛ فلذلك قال: بجواز شبه ولم يقل بجواز ما وجب له» انتهى (¬2). وما قاله غير ظاهر؛ لأن الذي أوجب الإعراب في الاسم وجوزه في الفعل إنما هو القبول بلفظ واحد لمعان تعتور عليهما؛ وهذا أمر واحد مشترك بينهما، وإن كانت المعاني المعتورة على الاسم غير المعاني المعتورة على الفعل؛ لكن المقتضي للإعراب لما هو الأمر المشترك وهو القبول. وعلى هذا لا يتم كلام الشيخ. وكان الأولى أن يقول المصنف: بجواز ما وجب له، وأن يسقط لفظ شبه؛ إذ لا فائدة به. ثم ها هنا أبحاث: الأول: اعترض الشيخ على المصنف في قوله: إن الحرف لا يقبل بصيغة واحدة معاني - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مختلفة بأنا نجد كثيرا من الحروف تكون لمعان كثيرة يفهم من كل معنى منها حالة التركيب، وذلك نحو من؛ فإنها تكون لابتداء الغاية وللتبعيض وللتبيين ولم يعرب شيء منها. انتهى (¬1). والجواب: أن المعاني المعتورة على الاسم أمور زائدة على مدلوله؛ فمدلول الاسم واحد، وتعتور عليه معان ثلاثة مختلفة تحتاج إلى أمر يدل عليها ويفصل بعضها من بعض، وذلك الأمر هو الإعراب. وأما الحرف إذا دل على معان متعددة فكل معنى منها هو مدلول الحرف حال دلالته عليه؛ فالمعاني التي له هي مدلولاته، وليس ثم أمر زائد يحتاج بسببه إلى الإعراب، ولا يفتقر الدال في دلالته على معناه إلى الإعراب؛ بل ولا إلى التركيب أيضا. فظهر أن اعتراض الشيخ ساقط (¬2). البحث الثاني: قد تقرر أن الإعراب أصل في الاسم فرع في الفعل. وهذا هو مذهب البصريين؛ إلا أنهم لم يجعلوا علة إعراب الفعل ما ذكره المصنف (¬3). بل العلة عندهم ما سنذكره بعد. ومذهب الكوفيين أن الإعراب أصل في الفعل كما هو أصل في الاسم؛ واحتجوا بأن موجب الإعراب في الاسم هو كونه يفتقر إليه لتبيين المعاني المعتورة عليه في بعض المواضع هو بعينه موجود في الأفعال في بعض المواضع نحو: لا تأكل السّمك وتشرب اللبن؛ فإنما يفهم من الجزم النهي عن الفعلين مجتمعين ومفترقين. ومن النصب النهي عن الجمع بينهما. ومن الرفع النهي عن الأول وإباحة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثاني. وبهذا علل المصنف إعراب الفعل فوافق الكوفيين؛ إلا أنه لم يوافقهم في كون إعرابه أصلا كما هو في الاسم وقد تقدم ذلك. ونقل الشارح مذهبا ثالثا وهو عكس مذهب البصريين، قال: «وحكى بعض المتأخرين أن الفعل أحقّ بالإعراب من الاسم؛ لأنه وجد فيه بغير سبب؛ فهو له بذاته؛ بخلاف الاسم فهو له لا بذاته فهو فرع» انتهى (¬1). ومثل هذا ينبغي ألا يتشاغل به. البحث الثالث: الذي تمسك به البصريون في كون الإعراب أصلا في الاسم هو ما تقدم من أنه يقبل بصيغة واحدة معاني مختلفة، وتقريره في نحو: ما أحسن زيدا إذا تعجبت منه، وما أحسن زيد إذا نفيت عنه الإحسان، وما أحسن زيد؟ إذا استفهمت. قالوا: فلولا الإعراب [1/ 54] لالتبست هذه المعاني، ثم حمل ما لا لبس فيه من الأسماء على ما فيه لبس نحو: شرب زيد الماء كما حملت أخوات يعد في الحذف عليه (¬2) قالوا: ولا كذلك الأفعال؛ لأنه لو زال الإعراب منها ما التبست معانيها. وأجابوا عما ذكره الكوفيون في نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، بأن النصب على إضمار أن والجزم على إرادة لا والرفع على القطع. قالوا: فلو ظهرت العوامل المضمرة لكانت دالة على المعاني ولم يحتج إلى الإعراب؛ فالإعراب إنما دل على المعاني لما حذفت العوامل وجعل هو دليلا عليها؛ وذلك فرع والأصل ما ذكرنا (¬3) انتهى. وضعف هذا الوجه غير خفي. البحث الرابع: جعل البصريون العلة في إعراب المضارع مشابهة الاسم في الإبهام والتخصيص - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ودخول لام الابتداء ومجاراته اسم الفاعل في الحركة والسكون (¬1). قال المصنف: وهذه المشابهة التي اعتبروها بمعزل عن ما جيء بالإعراب لأجله، ثم نقض بالفعل الماضي، فقال: إن فيه من مشابهة الاسم ما يقاوم المشابهة المعزوة للمضارع ولعلها أكمل. فمن ذلك أن الماضي إذا ورد مجردا من قد، كان مبهما في بعد المضي وقربه، وإذا اقترن بقد تخلص للقرب؛ فهذا شبيه بإبهام المضارع عند تجرده من القرائن وتخلصه للاستقبال بحرف التنفيس. وأما لام الابتداء وإن كان للمضارع بها مزيد شبه بالاسم لكونها لا تدخل إلا عليهما فتقاومها اللام الواقعة بعد لو؛ فإنها تصحب الاسم والفعل الماضي خاصة، كقوله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ (¬2)، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا (¬3). وليس اعتبار تلك أحق من اعتبار هذه، ولو لم يظفر بهذه لقاوم تلك تاء التأنيث؛ فإنها تتصل بآخر الفعل الماضي كما تتصل بآخر الاسم؛ فحصل للفعل الماضي بذلك من مشابهة الاسم مثل ما حصل للمضارع بلام الابتداء. ويقاوم لام الابتداء أيضا مباشرة مذ ومنذ؛ فإن الماضي يشارك الاسم فيها دون المضارع. وأما مجاراة المضارع اسم الفاعل في الحركة والسكون؛ فالماضي غير الثلاثي شريكه فيها (¬4)؛ وإنما يختص بها المضارع إذا كان الماضي على فعل مطلقا أو فعل متعديا (¬5). وللماضي ما يقاوم الفائت من اتحاد وزنه ووزن الصفة والمصدر وتقاربهما. فالاتحاد نحو: طلب طلبا، وجلب جلبا، وغلب غلبا، وفرح وأشر وبطر، وهو فرح وأشر وبطر، والمقاربة نحو: تعب تعبا وحسب حسبا وكذب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كذبا. ولا ريب في أن التوازن في هذا الضرب أكمل منه في يضرب فهو ضارب؛ فبان بما ذكرناه تفضيل ما اعتبرناه. انتهى كلام المصنف وهو كلام جيد (¬1). وما ذكره من إبهام الماضي وتخصيصه أقرب شبه من إبهام المضارع وتخصيصه. وذلك أن دلالته على الزمانين أعني القريب والبعيد بالتواطؤ، كما أن دلالة الاسم على مسماه كذلك. وأما المضارع إنما يدل على الحال والاستقبال بطريق الاشتراك. وليس في كلامه شيء غير أن اللام التي استشهد بدخولها في جواب لو - قد [1/ 55] ينازع فيها، فيقال: إن الجملة الاسمية وهي: لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ (¬2) ليست جوابا؛ بل هي مستأنفة والجواب محذوف فتكون اللام لام الابتداء. على أن للمعربين فيها قولين: أحدهما: أنها لام الابتداء. الثاني: أنها اللام الداخلة في جواب لو. فعلى القول الثاني يتم كلام المصنف جميعه (¬3). البحث الخامس: قد تبين مما تقدم أن المصنف وافق البصريين في أن الإعراب أصل في الاسم فرع في الفعل، وخالفهم في التعليل فلم يجعل فرعيته من جهة المشابهة للاسم، وأنه جنح إلى تعليل الكوفيين، ولم يوافقهم في الحكم الذي ادعوه من أصالة الإعراب في الفعل. ووافق البصريين في الحكم والكوفيين في التعليل؛ فكان اختياره مركبا من المذهبين ولا يبعد ما اختاره من الصواب. وقال الشيخ: الذي يظهر أن المعاني التي تعتور على الاسم والفعل مشتركة بينهما، فكما دخل الإعراب الاسم كذلك دخل الفعل (¬4). ¬

[متى يعرب المضارع ومتى يبنى؟]

[متى يعرب المضارع ومتى يبنى؟] قال ابن مالك: (ما لم يتّصل به نون توكيد أو إناث). قال ناظر الجيش: شرط إعراب المضارع ألا يتصل به إحدى النونين وهما نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة ونون الإناث؛ خلافا لمن لم يشترط ذلك، فحكم بإعرابه مطلقا اتصل به ذلك أو لم يتصل. وأشعر قوله: ما لم يتّصل به: أن المضارع لا يحكم ببنائه لتوكيده بالنون مطلقا. كما هو رأي الأخفش (¬1)؛ بل لا يحكم ببناء ما اتصلت به، فالمضارع المسند إلى ضمير اثنين أو جمع أو مخاطب نحو: هل يفعلان وهل يفعلون وهل تفعلين معرب. وما عدا ذلك مبني. قال المصنف: «وإنما كان كذلك لأن المؤكد بالنون إنما بني لتركبه معها وتنزله معها منزلة صدر المركب من عجزه، وذلك منتف من يفعلان وأخويه». هذا مذهب المحققين، قال: «ويدل على صحته أن البناء المشار إليه إما للتركيب وإما لكون النون من خصائص الفعل فضعف بلحاقها شبه الاسم؛ إذ لا قائل بغير ذلك والثاني باطل؛ لأنه مرتب على كون النون من خصائص الفعل، ولو كان ذلك مؤثرا (¬2) لبني المجزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند إلى ياء المخاطبة؛ لأنهن مساوية للمؤكد في الاتصال بما يخص الفعل، بل ضعف شبه هذه الثلاثة بالاسم أشد من ضعف شبه المؤكد بالنون؛ لأن النون وإن لم يلق لفظها بالاسم فمعناها به لائق بخلاف لم وحرف التنفيس وياء المخاطبة؛ فإنها غير لائقة بالاسم لفظا ومعنى». «ولو كان موجب البناء المؤكد بالنون كونها مختصة بالفعل، لكان ما اتصل به أحد الثلاثة مبنيّا لأنها أمكن في الاختصاص، وفي عدم بناء ما اتصلت به دلالته على أن موجب البناء التركيب؛ إذ لا ثالث لهما. وإذا ثبت أن موجب البناء التركيب لم يكن فيه ليفعلان وأخويه نصيب؛ لأن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الفاعل البارز حاجز وثلاثة أشياء لا تركب» (¬1). «وأيضا فإن الوقف على نحو هل يفعلن بحذف نون التوكيد وثبوت نون الرفع؛ فلو كان قبل الوقف [1/ 56] مبنيّا لبقي بناؤه؛ لأن الوقف عارض، فلا اعتداد بزوال ما زال لأجله كما لا اعتداد بزوال ما زال لالتقاء الساكنين نحو: هل تذكر الله والأصل تذكرن، فحذفت النون الخفيفة لالتقاء الساكنين وبقيت فتحة الراء الناشئة عن النون مع كونها زائلة؛ لأن زوالها عارض فلم يعتد به، ولا فرق بين العروضين فلو كان ليفعلن ونحوه قبل الوقف بناء لاستصحب عند عروض الوقف كما استصحب بناء هل تذكر الله، عند عروض التقاء الساكنين»، انتهى (¬2). وتقرر أن المذاهب في المؤكد بالنون ثلاثة: البناء مطلقا والإعراب مطلقا والتفصيل بين أن تتصل به فيبنى أو لا تتصل به فيعرب وهو الصحيح. وأما نون الإناث: فالمتصل بها مبني، وبناؤه على السكون. وذهب بعضهم إلى أنه معرب، وهو ابن درستويه (¬3) ومتابعوه (¬4). قال المصنف: والأصح من أسباب بنائه ما ذهب إليه سيبويه (¬5): من أنه يبنى حملا على الماضي المتصل بها؛ لأن أصل كل واحد منهما البناء على السكون، فأخرج عنه المضارع إلى الإعراب للمناسبة التي تقدم ذكرها، وأخرج عنه الماضي إلى الفتح؛ تفضيلا له على الأمر لشبهه بالمضارع في وقوعه صفة وصلة وحالا وشرطا ومسندا بعد كان وإن وظن وأخواتها بخلاف الأمر؛ فاشتركا في العود إلى الأصل بالنون كما اشتركا في الخروج عنه بالمناسبتين المذكورتين (¬6). وقيل: إنما بني المتصل بنون الإناث لتركبه معها؛ لأن الفعل والفاعل كشيء - ¬

[وجوه الشبه بين الاسم والحرف]

[وجوه الشبه بين الاسم والحرف] قال ابن مالك: (ويمنع إعراب الاسم مشابهة الحرف بلا معارض والسّلامة منها تمكّن). ـــــــــــــــــــــــــــــ واحد معنى وحكما؛ فإذا انضم إلى ذلك أن يكون مستحقّا للاتصال لكونه على حرف واحد، تأكد امتزاجه وجعل مع ما اتصل به شيئا واحدا. ومقتضى هذا أن يبنى المتصل بألف الضمير وواوه ويائه؛ لكن منع من ذلك شبهه بالاسم المثنى والمجموع على حده، كما منع من بناء أي مع ما فيها من تضمن معنى الحرف شبهها ببعض وكل معنى واستعمالا (¬1). وقيل (¬2): إنما بني المتصل بنون الإناث لنقصان شبهه بالاسم؛ لأنها لا تلحق الأسماء وما لحقته من الأفعال إن باين الاسم ازدادت به مباينته، وإن شابهه نقصت به مشابهته (¬3). قال ناظر الجيش: لما تقرر أن الإعراب في الاسم أصل تعين التعرض لذكر موجب البناء فيما بني من الأسماء. أما ذكر المبنيات أنفسها فهو في تفاصيل أبواب الكتاب (¬4). وقد عدد غير المصنف لبناء الاسم أسبابا، ومنها: ما إذا حقق لم يكن له تأثير في البناء، وخلطوا أيضا أسباب المبني جوازا كغير وحين إذا أضيف إلى غير متمكن بأسباب المبني وجوبا. وأما المصنف فلم يجعل سبب البناء إلا أمرا واحدا: وهو شبه الحرف، ولم يشرك البناء الجائز مع البناء الواجب؛ بل أفرده وخصه بعلة تناسبه كما سيأتي في أماكنه إن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ شاء الله تعالى. ولا تبعد طريقته في ذلك عن الصواب (¬1). على أنه قرر تقريرا حسنا يتضمن الرد على من جعل علة البناء في أسماء الأفعال وقوعها موقع [1/ 57] الأفعال بأن قال: «الحرف أمكن في عدم الإعراب من الفعل؛ لأنّ من الأفعال ما يعرب وليس من الحروف ما يعرب، وما لا يعرب من الأفعال شبيه بما يعرب. وأما الماضي: فلمشاركته المضارع في وقوعه مواقعه المذكورة آنفا (¬2) وفي كونهما مخرجين عن الأصل (¬3) مردودين إليه بنون الإناث، ولشبهه بالمعرب لم يجز أن تلحقه هاء السكت وقفا؛ إذ لا تلحق متحركا بحركة إعرابية ولا شبيهة بإعرابية كاسم لا التبرئة والمنادى المضموم. وأما الأمر: فشبهه بالمجزوم بين؛ لأنه يجري مجراه في تسكين آخره إن كان صحيحا، وفي حذفه إن كان معتلّا. ولا يعامل هذه المعاملة غيره من المبنيات المعتلة؛ بل يكتفى بسكون آخره كالذي والتي. إذا ثبت أن المبني من الأفعال شبيه بالمعرب ضعف جعل مناسبته سببا لبناء بعض الأسماء المبنية، فهذا يبين ضعف القول بأن أسماء الأفعال بنيت لمناسبة الأفعال التي هي واقعة موقعها كنزال وهيهات فإنهما بمعنى انزل وبعد، وواقعان موقعهما. ويزيده ضعفا أيضا: أن مثل هذه المناسبة موجودة في المصادر الواقعة دعاء، كسقيا له؛ فإنه بمعنى سقاه الله، وفي الواقعة أمرا كقوله تعالى: فَضَرْبَ الرِّقابِ (¬4) فإنه بمعنى اضربوا الرقاب وهما معربان بإجماع. وأيضا فمن أسماء الأفعال: ما هو بمعنى المضارع وواقع موقعه كأف وأوه بمعنى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أتضجر وأتوجع (¬1) فلو كان بناء نزال وهيهات لوقوعهما موقع مبنيين لكان أف وأوه معربين لوقوعهما موقع مضارعين؛ فثبت أن بناء أسماء الأفعال ليس لمناسبة الأفعال، بل لمناسبة الحروف»، انتهى (¬2). ثم مشابهة الحرف على خمسة أنواع: شبه في الوضع، وشبه في المعنى، وشبه في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالمنوب عنه، وشبه في الافتقار إلى الجمل، وشبه في الإهمال. أما الشبه في الوضع: فالمراد به أن يكون الاسم على حرف واحد أو حرفين كغالب ألفاظ الضمائر مثلا، وإنما كان ذلك موجبا للبناء؛ لأن الموضوع على حرف واحد أو حرفين حقه ألا يكون إلا حرفا؛ لأن الحرف يجاء به لمعنى في غيره، فهو كجزء لما دل على معنى فيه، فإذا وضع على حرف أو حرفين ناسب ذلك معناه بخلاف الاسم والفعل؛ فأي اسم وضع على حرف أو حرفين فقد أشبه الحرف في وضعه. ولا يدخل في هذا ما عرض له النقص كيد ودم؛ فإن وضعه إنما هو على ثلاثة أحرف، ولهذا يعود ثالث هاتين الكلمتين في التصغير والتكسير وغيرهما. وأما الشبه في المعنى: فالمراد به أن يكون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف كمتى؛ فإنها تتضمن معنى (¬3) الهمزة إن كانت استفهاما، ومعنى إن إن كانت شرطا، وكأين أيضا فإنها مثلها، وكأسماء الإشارة فإنها تضمنت معنى الإشارة، ولا شك أنه معنى من معاني الحروف وإن لم يوضع له لفظ يدل عليه، ولكنه كالخطاب [1/ 58] والغيبة. وإنما كان الشبه المعنوي موجبا للبناء؛ لأن حق الاسم أن يدل على معنى في نفسه؛ فإذا وجد مع ذلك (أنه) (¬4) قد دل على معنى في غيره كان مشبها للحرف في ذلك؛ إذ الدلالة على معنى في الغير إنما هي من شأن الحروف. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أما الشبه في النيابة وعدم التأثر: فالمراد به أن يكون ذلك الاسم نائبا عن فعل وهو مؤثر غير متأثر كأسماء الأفعال؛ فإنها نابت عن أفعالها وهي مسندة أبدا؛ فهي عاملة في المسند إليه ولا شيء يعمل فيها؛ فأشبهت إن وأخواتها في أنها تعمل عمل الفعل ولا يعمل فيها عامل لا لفظا ولا تقديرا. وبهذا امتاز اسم الفعل من المصدر النائب عن فعل الأمر، فإن قوله تعالى: فَضَرْبَ الرِّقابِ (¬1) واقع موقع اضربوا الرقاب، كما أن دراك زيدا واقع موقع أدرك زيدا؛ إلا أن ضرب الرقاب متأثر بعامل مقدر صار هو بدلا من اللفظ به، ولم يمنع من تقديره، ودراك نائب عن أدرك ومنع من تقديره. فهو مؤثر غير متأثر. وأما الشبه في الافتقار إلى الجمل: فالمراد به أن يكون ذلك الاسم لا تتم دلالته المقصودة منه حال الاستعمال حتى تذكر معه جملة كإذ وإذا وحيث، وكالأسماء الموصولة؛ فإن الحرف مفتقر حال الاستعمال إلى جملة يتم بها إفادة معناه، فأي اسم كان شأنه ذلك فهو مشبه له ومعطى حكمه فى البناء. وأما الشبه في الإهمال: فالمراد به أن يكون الاسم غير عامل ولا معمول، وذلك كالأسماء الواردة دون تركيب كأسماء حروف الهجاء المفتتح بها السور، وكأسماء العدد مثلا، إذا سردت دون تركيب: كواحد اثنان ثلاثة أربعة؛ فإنها أشبهت الحروف المبهمة في أنها لا عاملة ولا معمولة (¬2). واعلم أن في الأسماء المذكورة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها مبنية والعلة في بنائها ما ذكر من شبه الحرف، وقد ضعف القول ببنائها بسبب تسكين أواخرها وصلا بعد ساكن، وليس في المبنيات ما هو كذلك. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأجيب عن هذا: بأنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما بني لقيام المانع (¬1) كأين وكيف فحركوه وصلا وبين ما بني لعدم المقتضى كسين وقاف وصاد فسكنوه وصلا؛ لأن ما بني لعدم المقتضى أضعف مما بني لقيام المانع فناسبه استمرار السكون حال الوصل. والثاني: أنها معربة وهو رأي الزمخشري (¬2) وجنح المصنف إليه، وعلل بأنه لم يكن ثم موجب للبناء، فوجب الحكم بأنها معربة لقبولها الإعراب. قالوا: ولا يلزم من عدم الإعراب لفظا عدمه حكما. ولو لزم ذلك لم يعل في الإفراد فتى ونحوه؛ لأن سبب الإعلال في مثله فتح ما قبل آخره مع تحركه أو تقدير تحركه (¬3)، ولكان الموقوف عليه مبنيّا، وكذا المحكي والمتبع (¬4). ولك أن تقول: إن عنى بكونها معربة أنه لا مانع يمنع من إعرابها حال التركيب [1/ 59] فصحيح، وإن عنى بها أنها الآن معربة فغير ظاهر؛ إذ الإعراب دون تركيب ممتنع. والجواب عما ألزموا به من إعلال فتى ونحوه أن يقال: إنه ركب فأعل ثم استمر له حال إفراده ما له حال تركيبه. أو يقال: إنه قدر بحركة حال الإفراد، فجعل للمقدر حكم الموجود فأعل. وأما الموقوف عليه والمحكي والمتبع فالعوامل التي معها توجب الحكم عليها بالإعراب، بخلاف الأسماء المبهمة؛ إذ لا عامل معها يوجب ذلك. القول الثالث: أنها ليست معربة ولا مبنية. أما عدم إعرابها: فلأنها لم تركب مع عامل، وشرط الإعراب التركيب. أما عدم بنائها: فلسكون آخرها وصلا بعد ساكن، وليس في المبنيات ما هو كذلك. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد تقدم الجواب عن هذا التعليل. والذي يظهر أن هذه الأسماء لا يحكم عليها بإعراب ولا بناء. أما عدم الحكم بالإعراب فلعدم مقتضيه وهو التركيب. وأما عدم الحكم بالبناء فلأن الحكم به إنما يكون لوجود مانع يمنع تأثير المقتضي للإعراب. ولو وجد المقتضي للإعراب فيها لم يكن له مانع، فلا يتصور الحكم به مع عدم موجبه. وأشار المصنف بقوله: بلا معارض إلى نحو أي فإنها في جميع أحوالها تشابه الحرف استفهامية أو شرطية أو موصولة، إلا أن المشابهة تعارضها مخالفة أي لسائر الموصولات، ولأدوات الاستفهام والشرط لإضافتها، وكونها بمعنى بعض إن أضيفت إلى معرفة، وبمعنى كل إن أضيفت إلى نكرة؛ فعارضت مناسبتها للمعرب مناسبتها للحرف فغلبت مناسبة المعرب؛ لأنها داعية إلى ما هو مستحق بالأصالة، ولأن حمل أي على كل وبعض من باب حمل الشيء على ما هو من نوعه للاشتراك في الاسمية؛ فهو أولى من حمل أي على الحرف لتخالفهما في النوعية. وقوله: والسّلامة منها تمكّن: أي سلامة الاسم من مناسبة الحرف المؤثرة تمكن أي تثبت في مقام الأصالة. فالاسم ضربان: متمكن وهو المعرب. وغير متمكن وهو المبني. والتمكن ضربان: أمكن وهو المنصرف، وغير أمكن وهو ما لا ينصرف. ثم ها هنا أبحاث: الأول: قد يقال إذا كان موجب البناء عند المصنف منحصرا في شبه الحرف، لم يكن للمنادى المبني علة توجب بناءه، وكذا لأي الموصولة إذا كانت مضافة وصدر صلتها محذوف؟. والجواب: أن المصنف إنما تكلم في سبب البناء اللازم في سائر أحوال الكلمة، وأما البناء الجائز كما في غير وحين، فقد تقدم أنه لم يقصده وأنه سيذكر ذلك في أماكنه ويعلله، وأما البناء اللازم في بعض الأحوال كبناء المنادى وأي مثلا، فلم يقصده أيضا. وسيذكر كلّا في مكانه ويعلل البناء فيه بما يناسبه. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ البحث الثاني: ناقش الشيخ كلام المصنف في الشرح في شيئين: أحدهما: قوله في الماضي (¬1) ولهذا لم يجز أن تلحقه هاء السكت وقفا فقال (¬2): «في إلحاق هاء السكت الماضي حال الوقف عليه ثلاثة مذاهب: يفرق في الثالث بين أن يكون متعديا فلا تلحق، وبين أن يكون لازما فتلحق». ثانيهما: قوله في أسماء الأفعال: إنها عاملة غير معمولة [1/ 60] فقال: «كأن المصنف لم يعرف في ذلك خلافا ومذهب سيبويه والمازنيّ (¬3)، وأبي علي الدّينوريّ (¬4) والفارسيّ في تذكرته: أنّ أسماء الأفعال منصوبة بأفعال مضمرة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقيل: هي في موضع رفع بالابتداء، والضّمير الذي فيها يسدّ مسدّ الخبر، نحو: أقائم الزيدان. ومذهب الأخفش، والفارسي في حلبياته: أنها لا موضع لها من الإعراب». انتهى (¬1). والأمر في المناقشتين قريب (¬2). البحث الثالث: ناقض الشيخ أيّا بلدن، قال: «لأنها ملازمة للإضافة؛ بل هي أقوى لأنّها لا تنفكّ عنها لفظا وهي بمعنى عند، وعند معربة ولدن مبنية فكان ينبغي أن تعرب لدن كما أعربت أيّ؛ إذ قد اشتركا في المعنى الّذي أوجب الإعراب لأي» (¬3). - ¬

[أنواع الإعراب]

[أنواع الإعراب] قال ابن مالك: (وأنواع الإعراب: رفع ونصب وجرّ وجزم وخصّ الجرّ بالاسم؛ لأنّ عامله لا يستقلّ فيحمل غيره عليه، بخلاف الرّفع والنّصب وخصّ الجزم بالفعل لكونه فيه كالعوض من الجرّ). ـــــــــــــــــــــــــــــ والجواب: أنه لا يلزم من اعتبار لزوم الإضافة في أي، اعتباره في لدن؛ لجواز أن يمنع منه مانع (¬1)، وبتقدير التسليم فليس شبه لدن بعند كشبه أي بكل وبعض. ولو سلم فليس لدن بمعنى عند. وقد قال المصنف في باب الظروف (¬2): «وليست لدى بمعناها بل بمعنى عند على الأصحّ»، فدل على أن معنى لدن ومعنى عند غيران (¬3). قال ناظر الجيش: إنما قال: وأنواع الإعراب لما علم من أن الإعراب عنده لفظي. ومن الإعراب عنده معنوي (¬4)، يقول: ألقاب الإعراب وعلامات الإعراب. «ولما كان المضارع شريك الاسم في الإعراب، وكان الكلام في الإعراب عموما لم يستغن عن ذكر الأنواع الأربعة. وقدم الرفع لأن الكلام قد يستغني به عن غيره، وقدم الجر لأنه خاص بما هو أصل وأخر الجزم لأنه خاص بما هو فرع (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولما كان الاسم في الإعراب أصلا للفعل كانت عوامله أصلا لعوامله، فقيل: رافع الاسم وناصبه أن يفرع عليهما لاستقلالهما بالعمل وعدم تعلقهما بعامل آخر. بخلاف عامل الجر فإنه غير مستقل لافتقاره إلى ما يتعلق به من فعل أو ما يقوم مقامه، فموضع المجرور نصب بما يتعلق به الجار. ولذلك إذا حذف الجار نصب معموله وإذا عطف على المجرور جاز نصب المعطوف وربما اختير النصب. فشارك المضارع الاسم في الرفع والنصب لقوة عامليهما بالاستقلال وإمكان التفريع عليهما، وضعف عامل الجر لعدم استقلاله عن تفريع غيره عليه، فانفرد به الاسم وجعل جزم الفعل عوضا عما فاته من المشاركة في الجر، وانفرد به ليكون لكل واحد من صنفي المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب بتعادل، وذلك أن الجزم راجح باستغناء عامله عن تعلق غيره والجر راجح بكونه ثبوتيّا؛ بخلاف الجزم فإنه حذف حركة أو حرف فتعادلا». هذا كلام المصنف وهو جيد (¬1). ولما كانت العوضية في الفعل غير متحققة، قال: كالعوض من الجر، ولم يقل عوضا من الجر، وفي جعل الجزم في الفعل كالعوض من الجر [1/ 61] استغناء عن ذكر علة عدم دخوله في الاسم. وقد ذكر لعدم دخول الجر في الفعل تعليل حسن وهو: أن الرفع في الأسماء وجد أصلا في بعضها وفرعا في بعضها وكذلك النصب بخلاف الجر فإنه أصل في المجرور جميعه (¬2)؛ فلما وجدت فرعية كل من الرفع والنصب فيما هو مستحق للإعراب بطريق الأصالة، وكان إعراب الفعل فرعا أمكن دخولهما في الفعل. ولما لم توجد في الجر فرعية في الاسم لم يجز أن يفرع الفعل على الاسم. ثم أتى - ¬

[علامات الإعراب الأصلية]

[علامات الإعراب الأصلية] قال ابن مالك: (والإعراب بالحركة والسّكون أصل وينوب عنهما الحرف والحذف. فارفع بضمّة وانصب بفتحة وجرّ بكسرة واجزم بسكون إلّا في مواضع النّيابة). ـــــــــــــــــــــــــــــ بالجزم في الفعل عوضا عن الجر (¬1). قال ناظر الجيش: مراده: أن الإعراب بالحركة أصل في غير المجزوم وينوب عنها الحرف، والسكون أصل في المجزوم وينوب عنه الحذف. وإنما كانت أصالة الإعراب في غير الجزم للحركة لأنها أخف من الحرف وأبين: أما أخفيتها فظاهر، وأما كونها أبين فلأنها لا تخفى زيادتها على بنية الكلمة لإدراك مفهوم الكلمة بدونها. بخلاف الحرف فإن مفهوم الكلمة لا يدرك بدونه في الغالب. وإنما كان السكون في الجزم أصلا لأن بنية الفعل لا تنقص به بخلاف حذف آخره - ولذلك قد يستغنى عن حذف آخره بتقدير ظاهر الحركة قبل الجزم (¬2). وإذا كان الإعراب بالحركة والسكون هو الأصل، فالرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون إلا في مواضع النيابة كما سيأتي. قال الشيخ: «كان القياس على مذهب البصريّين أن يقال بدل ضمّة رفعة وبدل فتحة نصبة وبدل كسرة جرّة؛ لأنّ تلك للمبنيّ وهذه للمعرب» انتهى (¬3). وما قاله غير ظاهر؛ لأن المصنف لم يطلق على الرفع ضمّا ولا على النصب فتحا ولا على الجر كسرا، بل قال: فارفع بضمة، فجعل الحكم هو الرفع وبيّن أن هيئة الرفع ضمة أي صورة المرفوع أن يكون مضموما، وكذا صور المنصوب أن يكون مفتوحا، والمجرور أن يكون مكسورا. ولا يلزم من ذلك إطلاق الضم على الرفع ولا الفتح على النصب ولا الكسر على الجر. ¬

[ما ينوب عن الفتحة]

[ما ينوب عن الفتحة] قال ابن مالك: (وتنوب الفتحة عن الكسرة في جرّ ما لا ينصرف؛ إلّا أن يضاف أو يصحب الألف والّلام أو بدلها، والكسرة عن الفتحة في نصب أولات والجمع بزيادة ألف وتاء، وإن سمّي به فكذلك، والأعرف حينئذ بقاء تنوينه، وقد يجعل كأرطاة علما). قال ناظر الجيش: شرع في ذكر مواضع النيابة: واعلم أنه إما أن تنوب الحروف عن الحركات، والحذف عن السكون، وإما أن تنوب بعض الحركات عن بعض. ويمكن الرجوع بقول المصنف فيما تقدم: إلّا في مواضع النّيابة، إلى نيابة الحركات عن الحركات فقط، لا إلى المجموع من نيابة الحركات ونيابة الحروف. لأن نيابة الحروف قد تقدم ذكرها في قوله: وينوب عنهما الحرف والحذف، وهذا أولى حتى لا يكون في كلامه تكرير، ولا شك أن نيابة حركة عن حركة أقرب إلى الأصل من نيابة حرف عن حركة؛ فلذلك قدم المصنف ذكر نيابة الحركات عن بعضها. وهذه النيابة جاءت في موضعين [1/ 62]: الموضع الأول: الاسم الذي لا ينصرف: فإنه إذا جر نابت فيه الفتحة عن الكسرة، فقيل: لأنه لما أشبه الفعل وامتنع تنوينه امتنع فيه ما يمتنع في الفعل أيضا وهو الكسر. وهذا باطل لأنه يجر بالكسرة حال وجود الألف واللام معه أو الإضافة وشبه الفعل باق (¬1). والعلة الصحيحة لجره بالفتحة: أنه لو جر بالكسرة مع عدم التنوين لتوهم أنه مضاف إلى ياء المتكلم وقد حذفت لدلالة الكسرة عليها، أو بني على الكسر لأن الكسرة لا تكون إعرابية إلا مع تنوين أو مع ما يعاقبه من الإضافة والألف واللام. ولذلك إذا أضيف الاسم المذكور ودخل عليه الألف واللام، جر بالكسرة لزوال الموهم، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: إلا أن يضاف، إلى آخره. وأطلق الألف واللام لتشمل المعرفة والزائدة والموصولة فإنهن متساوية في إيجاب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جر ما لا ينصرف بالكسرة. فالمعرفة: كقوله تعالى: مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ (¬1). والزائدة: كقول الشاعر: 51 - رأيت الوليد بن اليزيد مباركا ... شديدا بأعباء الخلافة كاهله (¬2) والموصولة: كقول الآخر: 52 - وما أنت باليقظان ناظره إذا ... رضيت بما ينسيك ذكر العواقب (¬3) والضمير في قوله: أو بدلها عائد إلى اللام، وأشار بذلك إلى لغة من يبدلها ميما، كقول بعضهم: 53 - أأن شمت من نجد بريقا تألّقا ... تكابد ليل ام أرمد اعتاد أولقا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد ليل الأرمد فجر أرمد بكسرة مع الميم كما يجر بها مع اللام. الموضع الثاني: ما جمع بألف وتاء كمسلمات: فإنه إذا نصب نابت فيه الكسرة عن الفتحة؛ والعلة في ذلك حمله على جمع المذكر وتشبيهه به في حمل نصبه على جره؛ هكذا ذكروا. ولا يتجه ذلك إذا قلنا بمذهب سيبويه، وهو أن جمع المذكر معرب بالحركات كما سيأتي (¬1). وقدم المصنف على الجمع المذكور أولات لمشاركتها له في الحكم مع أنها ليست بجمع إنما هي اسم جمع. وقال المصنف: «أولو وأولات بمعنى ذوي وذوات إلّا أن هذين جمعان؛ لأن مفرديهما من لفظيهما بخلاف أولو وأولات؛ فلذلك لم يغن عن ذكرهما ذكر جمعي التّصحيح». وإنما قال المصنف: بزيادة ألف وتاء؛ فقيدهما بالزيادة احترازا من قضاة وأبيات؛ فإن كلّا منهما يصدق عليه أنه جمع بألف وتاء؛ لكن ألف قضاة منقلبة عن أصل لا زائدة، وتاء أبيات أصل. لكن قد ورد على كلامه في الألفية ما احترز عنه هنا؛ لأنه قال فيها: وما بتا وألف قد جمعا (¬2) ... ولم يقيد بالزيادة. ويجاب عنه: بأن التاء في قوله: بتاء متعلقة بقوله: جمع. أي حصلت جمعيته - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالألف والتاء، ولا شك أن قضاة وأبيات إنما جمعيتهما بالصيغة؛ لأنهما جمعا تكسير وليست بالألف والتاء، بخلاف مسلمات؛ فإن الجمعية فيه إنما هي بالألف والتاء. نعم لو علقنا الباء بمحذوف على معنى: وما جمع مصحوبا بألف وتاء لورد نحو قضاة وأبيات [1/ 63]. وكأن المصنف في التسهيل خشي من هذا فدفع الوهم بذكر قيد الزيادة، ولو قال: والجمع بألف وتاء، وقصد تعليق الباء بلفظ الجمع لاستغنى عن ذلك؛ فكلامه في المصنفين صحيح، رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولم يتعرض المصنف لتأنيث واحد هذا الجمع ولا لسلامة نظمه؛ لأن هذا الجمع قد يكون لمذكر كحسامات ودريهمات وأَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (¬1)، وقد لا يسلم فيه نظم الواحد: كتمرات وغرفات وكسرات (¬2). وأشار المصنف بقوله: وإن سمّي به فكذلك إلى أنه إذا سمي بهذا النوع الذي تنوب فيه الكسرة عن الفتحة، فله بعد التسمية به ثلاثة أحوال (¬3): الأول: ثبوت تنوينه ونصبه بالكسرة، كما كان قبل التسمية. وإليها أشار بقوله: فكذلك. قال المصنف: «لأنه سلك بمسلمات ونحوه سبيل مسلمين ونحوه، فقوبل بالتنوين النون، ولولا قصد هذه المقابلة لساوى عرفات عرفة في منع التنوين والكسرة؛ لتساويهما في التعريف والتأنيث، مع زيادة ثقل عرفات بعلامة الجمعية». الحالة الثانية: حذف تنوينه مع بقاء الإعراب على حاله اكتفاء بتقابل الكسرة والياء، فيقال: هذه عرفات ورأيت عرفات ومررت بعرفات. وفهمت هذه الحالة من قوله: والأعرف حينئذ بقاء تنوينه. وأفهم كلامه: أن حذف التنوين قليل. الحالة الثالثة: معاملته معاملة الاسم الذي لا ينصرف، فيحذف تنوينه وينصب ويجر بالفتحة، وإليه أشار بقوله: كأرطاة علما أي كواحد زيد في آخره ألف وتاء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كأرطاة وسعلاة وبهماة. ونقل المصنف أن هذه الأحوال الثلاثة لغات للعرب (¬1). ثم ها هنا تنبيهات: الأول: ذهب الأخفش والمبرد إلى أن الفتحة في الاسم الذي لا ينصرف حال الجر، والكسرة في المجموع بالألف والتاء حال النصب، حركتا بناء وأن هذين الاسمين لهما حالتان: حالة إعراب وحالة بناء، وهو مذهب مرغوب عنه والجمهور على خلافه (¬2). الثاني: نقل الشيخ أن الكوفيين يجيزون نصب ما جمع بألف وتاء بالفتحة، فقيل: سواء أكان تامّا نحو: استأصل الله عرقاتهم (¬3) أم ناقصا نحو: سمعت لغاتهم، وقيل: إنما يجوز في الناقص فقط. الثالث: ناقض الشيخ المصنف في شيئين (¬4): أحدهما: «أنّه جعل مسلمات بعد التسمية كأرطاة علما (¬5) ليس مذهب البصريين، وأن الكوفيين إنما أجازوا ذلك في الشعر، قال: وناهيك من مذهب البصريين وقد جهله». - ¬

[ما ينوب عن الضمة]

[ما ينوب عن الضمة] قال ابن مالك: (وتنوب الواو عن الضّمّة، والألف عن الفتحة، والياء عن الكسرة، فيما أضيف إلى غير ياء المتكلّم من أب وأخ وحم غير مماثل قروا وقرءا وخطأ وفم بلا ميم، وفي ذي بمعنى صاحب، والتزام نقص هن أعرف من إلحاقه بهنّ). ـــــــــــــــــــــــــــــ الثاني: «أن البصريين إنما أجازوا حذف التنوين وبقاء الكسرة في الشّعر (¬1) وهو قد ذكر أن ذلك لغة للعرب» انتهى. وعجبا من الشيخ! كيف يصدر منه مثل هذا؟! ولكن الموجب له التحامل، وكيف تتوجه هاتان المناقشتان على المصنف وهو إنما ذكر ما للعرب من اللغات في الاسم المذكور بعد التسمية، وهو رجل مطلع ثبت فيما ينقله، فكيف يرد النقل أو يبطل اللغات بالمذاهب إن كانت المذاهب المنقولة هي الصحيحة؟!. وأعجب من هذا أنه نقل في كتابه عن صاحب البسيط (¬2) أن للعرب فيه عند التسمية مذهبين: أحدهما: أن يعامل معاملة فاطمة، فيحذف التنوين ويفتح نصبا [1/ 64] وجرّا فرد على نفسه، وعضد نقل المصنف بنقل هذا الرجل الكبير وهو لا يدري (¬3). قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام عن نيابة بعض الحركات عن بعض، شرع في ذكر نيابة الحروف عن الحركات، وذلك في أربعة أشياء: الأسماء الستة والأمثلة الخمسة، وذكرهما في هذا الباب. والمثنى والمجموع على حدّه، وسيأتيان في باب. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس الإعراب بالحروف مما أجمع عليه، بل في كل من الأربعة خلاف كما ستعرفه. ومذهب سيبويه: أن ليس معربا منها بالحروف إلا الأمثلة الخمسة (¬1)، وأن الأسماء الستة والمثنى والمجموع معربات بحركات مقدرة كما سيأتي. أما الأسماء الستة: فذكر المصنف فيما هي معربة به، خمسة مذاهب: منها المذهبان المذكوران في متن الكتاب، وثلاثة في الشرح. وذكر الشيخ فيها تسعة أقوال، وقال: إن إحداها وهو قول الأخفش فسر بتفسيرين، فآلت الأقوال فيها إلى عشرة، وضبطها أن يقال: اختلف فيها فقيل: معربة ولا إعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر (¬2)، وهذا أحد مفهومي قول الأخفش: إنّ الإعراب فيها دلائل الإعراب. وقيل: فيها إعراب (¬3)، فقيل: معنوي: وهو التغير والانقلاب حالة النصب والجر وعدم ذلك حالة الرفع، وهذا مذهب الجرمي (¬4)، وهشام (¬5) في أحد قوليه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقيل: لفظي، فقيل: بالحروف (¬1) وهذا مذهب قطرب (¬2)، والزيادي (¬3)، والزجاجي (¬4) من البصريين، وهشام من الكوفيين في قوله الآخر. وقيل: بالحركات والحروف (¬5) معا، وهذا مذهب الكسائي (¬6) والفراء (¬7) وهو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الذي يعنون به أنها معربة من مكانين. وقيل: بالحركات فقط ثم اختلفوا: فقيل: بحركات مقدرة (¬1) في الحروف التي قبل حروف العلة. وهذا المفهوم الثاني من قول الأخفش المتقدم. [1/ 65] وقيل: بالحركات (¬2) التي قبل الحروف، والحروف إشباع. وهذا مذهب المازني وأصحابه وهو اختيار الزجاج. وقيل: بالحركات (¬3) المذكورة لكنها منقولة من الحروف. وهذا مذهب الربعي (¬4) ومن وافقه. وقيل: بالحركات (¬5) المذكورة لكنها الحركات التي كانت لها قبل أن تضاف. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذا مذهب جماعة من المتأخرين منهم الأعلم (¬1) وابن أبي العافية (¬2). وقيل: بالتفصيل (¬3) فيها: ففوك وذو مال معربان بحركات (¬4) مقدرة في الحروف والأربعة الباقية معربة بالحروف، وهذا مذهب السهيلي وتلميذه أبي علي الرندي (¬5). وقيل: إنها جميعها معربة بحركات مقدرة في الحروف (¬6) واتبع فيها ما قبل الآخر للآخر. وهذا مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين، وهو الصحيح وإليه أشار المصنف آخرا: ونحوهما فوك وأخواته على الأصحّ. وسيأتي الاستدلال لهذا القول عند ذكر المصنف له. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد ضعف غيره من الأقوال: أما القول بأن الحركات منقولة من حروف المد، فسلمت الواو في الرفع لوجود التجانس وانقلبت في غيره بمقتضى الإعلال (¬1) - فبأن فيه مخالفة النظائر من ثلاثة أوجه: أحدها: النقل في غير وقف إلى متحرك. والثاني: جعل حرف الإعراب غير آخر، والثالث: التباس فتحة الإعراب بالفتحة التي تستحقها البنية. وأما القول بأنها معربة بالحركات والحروف معا (¬2) فبالوجه الثالث الذي رد به القول بالنقل مع ما فيه من نسبة دلالة واحدة إلى شيئين. وأما القول بأن حروف المد إشباع بعد حركات الإعراب (¬3)، فبأنه يلزم منه وجوب ما لا يجوز إلا في ضرورة أو ندور. وأما القول بأنها معربة بالحركات التي قبل حروف المد وأنها ليست بمنقولة من حروف المد، وإنما هي الحركات التي كانت لها قبل أن تضاف، فثبتت الواو في الرفع لأجل الضمة وانقلبت ياء لأجل الكسرة وألفا لأجل الفتحة (¬4) - فبأنه إما أن تكون الحروف لا مات الكلمة ردت إليها حالة الإضافة، أو تكون إشباعا فإن كان الثاني فقد تقدم رده وإن كان الأول فيلزم من ذلك جعل الإعراب في عينات الكلمة أو فاءاتها مع وجود اللامات التي هي حروف الإعراب أو العينات التي هي محل الإعراب عند فقد اللامات؛ وذلك لا يجوز؛ لأن الإعراب إنما يكون في آخر الكلمة (¬5). وأما القول بأنها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر وبعدم ذلك حالة الرفع (¬6)، فبأنه يلزم منه عدم النظير؛ إذ لم يوجد في الأسماء المفردة معتلة الآخر كانت أو صحيحة ما إعرابه كذلك. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما القول بأن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحروف، وأن بقيتها معربة بالحروف (¬1) فيرد كون البقية معربة بالحروف بما يرد به قول من قال: إنها جميعها معربة بالحروف. وأما القول بأنها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة، وهو أحد مفهومي قول الأخفش (¬2)، فمردود بما رد به قول من قال بأنها معربة بالحركات التي قبل حروف المد، وأنها ليست منقولة من حروف المد. وأما القول بأنه لا إعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر وهو المفهوم الآخر من قول الأخفش (¬3)، فظاهر الفساد؛ إذ لا يكون شيء معرب ولا إعراب فيه. وأما القول بأنها معربة بالحروف وهو الذي ذكره المصنف في المتن أولا (¬4)، فقد قال المصنف فيه: «إنه أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف؛ لأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل، ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة، ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف؛ لأن الحرف المختلف الهيئات صالح للدلالة أصلا كان أو زائدا، مع أن في جعل الحروف المشار إليها نفس الإعراب، مزيد فائدة، وهو كون ذلك توطئة لإعراب المثنى والمجموع على حده؛ لأنهما فرعان على الواحد وإعرابهما بالحروف لا مندوحة عنه. فإذا سبق مثله في الآحاد أمن من الاستبعاد [1/ 66] ولم يحد عن المعتاد» انتهى (¬5). وقوله (¬6): ولا فائدة في جعل مقدر إلى آخره، إشارة إلى مذهب سيبويه الذي سيأتي (¬7). وأما قوله: ولا يمنع من ذلك أصالة الحروف، فقد يمنع؛ والظاهر أن الأصالة مانعة. وأما قوله في المثنى والمجموع: إنه لا مندوحة فيهما عن الإعراب بالحروف، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فممنوع (¬1) أيضا، وسيأتي أن مذهب سيبويه فيهما أنهما معربان بالحركات المقدرة، وسيأتي من كلام المصنف عند استدلاله لمذهب سيبويه ما يدل على ضعف القول بأنها معربة بالحروف. ومما ضعف به هذا القول: أن الواو توجد في هذه الأسماء قبل دخول العامل عليها؛ فلو كانت إعرابا لم توجد إلا بعد دخول العامل، وأن الإعراب (¬2) زائد على الكلمة، فيؤدي ذلك إلى بقاء فيك وذي مال على حرف واحد وهما معربان وصلا وابتداء؛ وذلك لا يوجد إلا في شذوذ حكي: شربت ما يا فتى أي ماء. وإنما قالوا: وصلا وابتداء؛ لأنه قد يبقى المعرب على حرف واحد في الوصل دون الابتداء، نحو أن يقال: من اب لك في لغة من ينقل. ولنرجع إلى لفظ المتن: قوله: فيما أضيف إلى غير ياء المتكلّم من أب وأخ وحم - إشارة إلى أن لإعراب الأسماء المذكورة هذا الإعراب شرطا وهو أن تكون مضافة إلى غير الياء فإما إلى الظاهر وإما إلى المضمر غير الياء. واكتفى المصنف بلفظ أب وما معه، عن ذكر شرطين آخرين ذكرهما غيره وهما: ألا تكون مصغرة وألا تكون مثناة ولا مجموعة؛ لأنه علق الحكم على ما لفظ به، فلا يتجاوز غيره. أما إذا لم تضف أصلا فإعرابها بالحركات الظاهرة، وأما إذا أضيفت إلى الياء فحكمها في الإعراب حكم المضاف إلى الياء؛ وسيأتي مكانه إن شاء الله تعالى (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأشار بقوله: وحم غير مماثل قروا - إلى ثلاث لغات يكون فيها معربا بالحركات مفردا كان أو مضافا، يقال: هذا حمو وحموك وحمؤ وحمؤك وحمأ وحمؤك، فيعامل معاملة قرو وقرء وخطأ (¬1). ويلزم المصنف أن يقول في أخ أيضا: غير مماثل قرو؛ لأنه يقال فيه: أخو كما سيذكره بعد، فيعرب إذ ذاك بالحركات. وقوله: وفم بلا ميم، يعم صور الاستعمال كلها (¬2)؛ بخلاف أن يقال فوك ونحوه. ولما كان ذو لا تضاف إلى ياء المتكلم بخلاف ما ذكر قبله لم يعطفه المصنف على المجرور بمن، بل عطفه على المجرور بفي وهو ما (¬3) ولذلك أعاد في فقال: وفي ذي حرصا على البيان. واعلم أن في إضافة ذي إلى الضمير خلافا: سيبويه يمنعها والمبرد يجيزها. قال المصنف: وقيد لفظ ذي بمعنى صاحب؛ لئلا يذهب الوهم إلى ذي المشار به إلى مؤنث (¬4). قال الشيخ: ويرد عليه ذو الطائية في بعض لغات طيئ؛ فإنها تعرب، انتهى (¬5). ولا أعرف كيف يرد عليه ذلك؛ لأنه ذكر حكم ذي بمعنى صاحب، فلا يلزمه أن يذكر حكم ذو الموصولة، ولو لم يقل المصنف ما قال لكان أولى، فإن قوله: وفي ذي بمعنى صاحب، لا مفهوم له؛ لأنه تفسير لدى وتبيين لمعناها. وقوله: والتزام نقص هن أعرف من إلحاقه بهنّ - أي من إلحاقه بهذه الأسماء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الخمسة المذكورة. وذهب الفراء [1/ 67] إلى أنه ليس من هذه الأسماء. قال الفراء: «وأمّا ما لم يتمّ في حال وجاء منقوصا، فقولهم دم ومثله هن وهنة، قال: فهذا لم نجد له في الواحد تماما» (¬1). وذهب سيبويه إلى أنه من هذه الأسماء، قال سيبويه (¬2): «ومن العرب من يقول: هنوك وهناك وهنيك. ويقولون. هنوان فيجرونه مجرى الأب» انتهى. قال الشيخ (¬3): «ومن حفظ حجة على من لم يحفظ». قال المصنف (¬4): «جرت عادة أكثر النحويين أن يذكروا الهن من هذه الأسماء؛ فيوهم ذلك مساواته لهن في الاستعمال، والمشهور إجراؤه مجرى يد من ملازمة النقص إفرادا وإضافة في إعرابه بالحركات، كما روي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من تعزّى بعزاء الجاهليّة فأعضّوه بهن أبيه ولا تكنوا» (¬5). وقال علي رضي الله عنه: «من يطل هن أبيه ينتطق به» (¬6). ومن ذلك قول الشاعر: 54 - رحت وفي رجليك ما فيهما ... وقد بدا هنك من المئزر (¬7) - ¬

[اللغات في الأسماء الستة]

[اللغات في الأسماء الستة] قال ابن مالك: (وقد تشدّد نونه وخاء أخ وباء أب، وقد يقال أخو، وقد يقصر حم، وهما أو يلزمها النّقص كيد ودم، وربّما قصرا أو ضعّف دم). ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد هنك فشبهه بعضد فسكن النون كما تسكن الضاد. ومن العرب من يقول: هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، وهو قليل، فمن لم ينبه على قلته فليس بمصيب. قال ناظر الجيش: قصد المصنف أن ينبه على لغات في هذه الأسماء، فذكر أن هنا قد تشدد نونه، وأنشد عليه قول سحيم عبد بني الحسحاس (¬1). 55 - ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة ... وهنّي جاذ بين لهزمتي هنّ (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأن أخا وأبا قد يشددان: قال المصنف (¬1): قال الأزهري (¬2): «إنّ تشديد خاء أخ وباء أب لغة وأنّه يقال استأببت فلانا أي اتخذته أبا» (¬3). وأما أخو: فشاهده قول رجل من طيئ: 56 - ما المرء أخوك إن لم تلفه وزرا ... عند الكريهة معوانا على النّوب (¬4) وأنشد الفراء: 57 - لأخوين كانا أحسن النّاس شيمة ... وأنفعه في حاجة لي أريدها (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم ذكروا في أب وأخ وحم لغتين أخريين: إحداهما: القصر: وهذا هو الأصل لأن آخر كلّ منها واو متحركة وقبلها فتحة فيجب قلبها ألفا فيجيء القصر سواء أكانت مضافة أو غير مضافة. أما قصر أب فشاهده: 58 - إنّ أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها (¬1) وأما قصر أخ فشاهده قولهم في المثل: «مكره أخاك لا بطل» (¬2) ويروى بالواو. وقال الشاعر: 59 - أخاك الّذي إن تدعه لملمّة ... يجبك لما تبغي ويكفيك من يبغي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن تجفه يوما فليس مكافئا ... فيطمع ذا التّزوير والوشي أن يصغي (¬1) قال الشيخ (¬2): «وزعم الفراء أنّ قصر أخ لم يسمع كما سمع في أب وأجاز ذلك هشام». ثم قال: «ولا دليل فيما أنشده المصنف؛ لأنه يحتمل أن يكون منصوبا بإضمار فعل، التقدير: الزم أخاك» انتهى. واعلم أننا إذا جعلنا [1/ 68] أخاك منصوبا بإضمار فعل كما قدره ضعف المعنى؛ لأن مراد الشاعر أن يحصر الأخوة فيمن هذه صفته أي: أخوك هو من كان بهذه المثابة لا غيره. فالمعنى على الإخبار عن أخاك بذلك فهو مبتدأ لا مفعول. وأما قصر حم فمشهور. وعلى قصره قيل للمرأة حماة والحم أبو زوج المرأة أو غيره من أقاربه. هذا هو المشهور، وقد يطلق على أقارب الزوجة. اللغة الثانية: النقص في الثلاثة: وإليها الإشارة بقوله: أو يلزمها النّقص والمراد به النقص اللغوي وهو أن تحذف لاماتها ويجعل الإعراب على العينات لا النقص العرفي كما في قاض ونحوه، ولذلك قال المصنف: كيد ودم أي كنقص يد ودم. واستعمال هذه الكلمات منقوصة أقل من استعمالها مقصورة. أما نقص أب فشاهده قول الراجز: 60 - بأبه اقتدى عديّ في الكرم ... ومن يشابه أبه فما ظلم (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وعلى هذه اللغة قيل في التثنية يدان. وأما نقص أخ فحكى أبو زيد (¬1): جاءني أخك (¬2). وأجاز الفراء (¬3): «هذا أبك وأخك» فدل ذلك على أنه لغة لا ضرورة. وأما نقص حم فحكى الفراء (¬4) أنه يقال: هذا حمك وأنكر هذه اللغة البصريون. قال سيبويه (¬5): في النّسب إلى حم حمويّ، قال: ولا يجوز إلّا ذا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو جاز أن تقول: هذا حمك، لجاز أن تقول في النسب حمي كما تقول في يد يدي (¬1). ولما جرى ذكر يد ودم أشار إلى ما سمع فيهما من القصر وإلى ما سمع في دم من التضعيف، وأنشد المصنف (¬2) على ذلك قول الراجز: 61 - يا ربّ سار بات ما توسّدا ... إلّا ذراع العنس أو كفّ اليدا (¬3) وقول الشاعر: 62 - كأطوم فقدت برغزها ... أعقبتها الغبس منه عدما غفلت ثمّ أتت تطلبه ... فإذا هي بعظام ودما (¬4) وقول الآخر: 63 - أهان دمّك فرغا بعد عزّته ... يا عمرو بغيك إصرارا على الحسد - ¬

[اللغات في: فم]

[اللغات في: فم] قال ابن مالك: (وقد يثلّث فاء فم منقوصا أو مقصورا أو يضعّف مفتوح الفاء أو مضمومها أو تتبع فاؤه حرف إعرابه في الحركات كما فعل بفاء مرء وعيني امرئ وابنم ونحوهما فوك وأخواته على الأصحّ. وربّما قيل «فا» دون إضافة صريحة نصبا ولا يخصّ بالضّرورة نحو: يصبح ظمآن وفي البحر فمه؛ خلافا لأبي عليّ) [1/ 69]. ـــــــــــــــــــــــــــــ فقد شقيت شقاء لا انقضاء له ... وسعد مرديك موفور على الأبد (¬1) قال الشيخ (¬2): «ويحتمل أن تكون اليدا تثنية على لغة من يثني بالألف مطلقا وحذفت النون على حدّ قولهم: بيضك ثنتا وبيضي مائتا (¬3)، فلا يكون في البيت الذي أنشده المصنف حجة فيحتاج في إثبات قصر اليد إلى دليل آخر» انتهى. فعلى ما قاله يكون المراد وكفي اليدا ويبعد أن يكون مراد الشاعر ذلك؛ فإن المتوسد لا يتوسد كفين وإنما يتوسد كفّا واحدا. ففي ما ذكره الشيخ تكلف من جهة اللفظ وبعد من جهة المعنى. قال ناظر الجيش: في الفم عشر لغات: النقص بالحركات الثلاث في الفاء، والقصر أيضا كذلك، وتضعيف الميم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالحركات الثلاث في الفاء أيضا (¬1). ولم يذكر المصنف مع التضعيف إلا فتح الفاء (وضمها (¬2)، ونقل الشيخ (¬3) الوجه الثالث عن أهل اللغة، قال المصنف) (¬4): وأنشد الفراء: 64 - يا حبّذا عين سليمى والفما ... [والجيد والنّحر وثدي قد نما] (¬5) وحكى ابن الأعرابي (¬6) في تثنيته: فموان وفميان. وهذا يدل على أن الفرزدق (¬7) ليس مضطرّا في قوله: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 65 - هما نفثا في فيّ من فمويهما ... [على النّابح العاوي أشدّ رجام] (¬1) بل هو مختار؛ لأنه قد ثبت القصر في الإفراد. وثبت بنقل ابن الأعرابي أن العرب قالت في تثنيته: فموان وفميان، وأطلق القول فعلم أن ذلك غير مختص بنظم دون نثر. وحكى اللّحياني (¬2) أنه يقال: فم وأفمام فعلم بهذا النقل أن التشديد لغة صحيحة لثبوت الجمع على وفقها (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف (¬1): فليس بمصيب من زعم أن التشديد مخصوص بالضرورة، بل الصحيح أن للفم أربع مواد: إحداها: فـ م ي، الثانية: فـ م و، الثالثة: فـ م م، الرابعة: فـ وهـ، ولكنها أصول متوافقة في المعنى لا أن أصلها فوه كما زعم الأكثرون؛ لأن ذلك مدعى لا دليل عليه. واللغة العاشرة: النّقص وإتباع الفاء للميم في الحركات، وإليها الإشارة بقوله: أو تتبع فاؤه حرف إعرابه في الحركات: قال الشيخ: «هذا - يعني الإتباع - حكاه الفراء قال: والأفصح في فم المخفّف فتح الفاء ثم ضمها ثم كسرها ثم الإتباع وهي أضعف اللغات؛ لأن سبب الإتباع إنما هو الإضافة (¬2) فإذا زالت الإضافة فينبغي أن يزول الإتباع، وكان الضمّ دون الفتح؛ لأنه يلزم فيه الخروج من ضمّ إلى كسر حالة الجر؛ ولولا أن الكسرة عارضة لما جاز ذلك، وكان الكسر دون الضم؛ لأنه يلزم فيه الخروج من كسر إلى ضم (¬3) ولا يوجد ذلك البتة في اسم ولا فعل بخلاف الخروج من ضمّ إلى كسر، انتهى» (¬4). ولما ذكر المصنف لغة الإتباع في الفم أراد أن يذكر ما وافق الفم في ذلك، فقال: كما فعل بفاء مرء وعيني امرئ وابنم أي حصل الإتباع في فم كما أتبع في مرء وامرئ وابنم وهو تنظير حسن، واعلم أنّ في مرء ثلاث لغات: إحداها: فتح الميم مطلقا وهي لغة القرآن الكريم، قال الله تعالى: يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (¬5). الثانية: ولم يذكرها المصنف إنما ذكرها الشيخ: «كسر الميم مطلقا» (¬6). الثالثة: إتباع الميم الهمزة في حركات الإعراب. وعلل المبرد جواز الإتباع مع فصل الراء بين المتبع والتابع بأن الهمزة قد تخفف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالحذف، فتحرك الراء بحركتها التي هي حركة الإعراب فكأن لا فصل (¬1). وأما امرؤ وابنم ففيهما لغتان: إحداهما: فتح الراء من امرئ والنون من ابنم مطلقا. الثانية: إتباعهما الهمزة والميم في حركات الإعراب وهذه أفصح اللغتين، قال الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ (¬2). وعلى اللغة الأولى في امرأ جاء التأنيث، قالوا امرأة وهي الأصل. وحكى الجوهري (¬3): «أنّ من العرب من يضمّ الرّاء على كلّ حال، ولا يدخل أل على امرئ استغنوا بدخولها على مرء» (¬4). وقال الفراء: «بعض نويس يقولون الامرأ الصّالح والامرأة الصّالحة فيدخلون اللّام على المرء». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال أبو علي: «لعلّ هذا الّذي سمعها منه لم يكن فصيحا؛ لأن قول الأكثر على خلافه» (¬1). وابنم هو ابن زيدت عليه الميم. وقد ثنوا ابنما، فقالوا: ابنمان ولم يجمعوه، فيقولون ابنمون [1/ 70] وإن كانوا قد جمعوا ابنا، قالوا: ابنون، ولم يسمع تأنيثه وإن كان قد سمع تأنيث ابن. قال الشيخ: «وكون حركة الراء والنون إذا وافقت الآخر حركة إتباع هو مذهب البصريين، وذهب الفراء وغيره من الكوفيين إلى أنها حركة إعراب وأنّ الاسم معرب من مكانين كما قالوا في الأسماء الستة: إنّها معربة من مكانين» انتهى (¬2). ولما ذكر المصنف الإتباع في مرء وامرأ بحركة الإعراب قال: ونحوهما فوك وأخواته على الأصحّ أي إن فوك وأخواته وهي بقية الأسماء الستة معربة بحركات في آخرها كغيرها من المعربات وإنه أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر كما أتبع في مرء وامرأ فأشار إلى الحق من المذاهب العشرة في الأسماء الستة وهو القول العاشر الذي تقدم الوعد بالكلام عليه، وتقدم أنه مذهب سيبويه وأنه الصحيح. وتقريره: أنه إذا قيل هذا فوك فالأصل فوك بفتح الفاء وضم الواو التي هي عين الكلمة فأتبعوا الفاء للعين فقيل فوك ثم استثقلت الضمة على الواو فحذفت فبقي فوك. وإذا قيل: نظرت إلى فيك فالأصل إلى فوك بكسر الواو فأتبعنا فصار فوك ثم استثقلت الكسرة على الواو فحذفت فبقي الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء فبقي فيك. وإذا قيل: رأيت فاك فالأصل فوك تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ومنهم من يقول: الأولى أن تقدر حركة الفاء حركة إتباع بعد حذف حركة الأصل لتوافق الأحوال كلها رفعا ونصبا وجرّا في الإتباع. وكذا التقرير في: جاءني ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال. والكلام على عينات أبوك وأخوك وحموك وهنوك - بالنسبة إلى إتباعها لحرف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ العلة بعدها في حركات الإعراب - كالكلام على فاء فوك وذو مال سواء (¬1). وجعل الشيخ الضمير في: ونحوهما عائدا على امرئ وابنم (¬2)، وليس بجيد؛ بل الضمير عائد على مرء وامرئ؛ لأن هذه الأسماء الستة منها ما أتبعت فيه الفاء لحركة الإعراب وهو فوك وذو مال، ومنها ما أتبعت فيه العين للحركة المذكورة وهو بقيتها كما أن مرءا أتبعت فيه الفاء وامرأ أتبعت فيه العين، فقصد المصنف التنظير بهاتين الكلمتين في الإتباعين المذكورين، وإذا أعدنا الضمير على امرئ وابنم فات هذا المقصود. ولولا قصد المصنف ذلك لاقتصر على ذكرهما ولم يحتج لذكر مرء (¬3). فإن قيل: فلم ذكر ابنما مع امرئ، وهل اقتصر على امرئ؟ قيل: أراد أن ينبه على فائدة وهي أن امرءا شاركه في الإتباع كلمة أخرى وهي ابنم. ثم قال المصنف مستدلّا لصحة مذهب سيبويه: «وهذا مذهب قويّ من جهة القياس؛ لأن أصل الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة؛ فإذا أمكن التقدير على وجه يوجد معه النظير فلا عدول عنه، وقد أمكن ذلك في الأسماء المذكورة فوجب [1/ 71] المصير إليه، وانتصر المعول عليه» (¬4). «وإذا كان التقدير مرعيّا في المقصور وفي المحكي وفي المتبع مع عدم ظاهر تابع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ للمقدر، فهو عند وجود ذلك أحق بالرعاية وأولى، وهذا هو حال الأسماء الستة على القول المشار إليه». «ولهذا القول أيضا مرجح آخر، وهو أن من الأسماء الستة ما يعرض استعماله دون عامل، فيكون بالواو كقولك: أبو جاد هوّز. فلو كانت الواو من الأسماء المذكورة قائمة مقام ضمة الإعراب لساوتها في التوقف على عامل. وفي عدم ذلك دليل على أن الأمر بخلافه» انتهى (¬1). ثم نبه المصنف على أنه أفرد الفم لفظا دون ميم، وأشار أيضا إلى قلته بقوله: وربما قيل فا. ومثاله قول الراجز: 66 - خالط من سلمى خياشيم وفا ... [صهباء خرطوما عقارا قرقفا] (¬2) أراد خياشيمها وفاها فحذف المضاف إليه ونوى الثبوت، وأبقى المضاف على الحال التي كان عليها (¬3). ولو لم يذكر المصنف ذلك لكان أولى؛ لأن الإضافة المقدرة في حكم الملفوظ بها (¬4). ثم قول المصنف بعد ذلك: ومثله قول الشاعر: 67 - وداهية من دواهي المنو ... ن يرهبها النّاس لا فا لها (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فأقحم اللام ونوى الإضافة كقولهم: لا أبا لك يحقق ما قلته؛ لأنه جعل لافا لها المضاف نظير ما أنشده من خياشيم وفا؛ فدل على أن الآخر مضاف. ووجه الشبه بينهما: أن كلّا منهما ليس مضافا إضافة صريحة؛ بل الأول إضافته مقدرة والثاني لا يعد مضافا في الصورة للحاجز وهو اللام. وزعم الفارسي أن قول من قال: 68 - [كالحوت لا يرويه شيء يلهمه] ... يصبح ظمآن وفي البحر فمه (¬1) من الضرورات بناء على أن الميم حقها ألا تثبت حال الإضافة إلا في الشعر (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف: وهذا من تحكّماته العارية عن الدّليل (¬1). والصحيح: أن ذلك جائز في النظم والنثر، وفي الحديث الصحيح: «لخلوف فم الصّائم أطيب عند الله من ريح المسك» (¬2). ولنذكر بعد ذلك زنات هذه الأسماء: أما أب وأخ: فزنتهما فعل عند البصريين بدليل أبوان وأخوان وآباء وآخاء. قال سيبويه: هذا جماع فعل (¬3). وزعم الكسائي والفراء (¬4) أن وزنهما فعل بسكون العين. وأما حم: فمثلهما عند البصريين؛ لأن جمعها أحماء، وقال الفراء: حمو بإسكان الميم (¬5). وأما فم، بلا ميم، فوزنه عند الخليل وسيبويه فعل بدليل أفواه كسوط وأسواط (¬6). وذهب الفراء إلى أنه فعل بضم الفاء (¬7). واستدل لسيبويه بقول الفصحاء: فم بفتح الفاء حالة التعويض. ونظير هذا استدلال سيبويه على أن أبناء مفتوح الفاء بقولهم بنون (¬8). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما ذو: فوزنه عند سيبويه فعل محرك العين وأصله ذوي ثم أعلت اللام بقلبها ألفا فصارت ذوي ثم حذفت. ويدل على الحذف قولهم في التثنية: ذواتا فردوا اللام فهو عنده من باب طويت. وذهب الخليل (¬1) إلى أن وزنه فعل وأنه من باب قوة فأصله ذوّ مثل قو (¬2). وجعله ابن كيسان (¬3) محتملا للوزنين (¬4) وخدش مذهب سيبويه بشيء [1/ 72] وهو أنه لو كان كما قال، لم يقولوا: ذوو مال، بل كانوا يقولون: ذوو مال، كما قالوا: مصطفو زيد فكانت الألف تسقط لمكان واو الجمع وينفتح ما قبل الواو ليدل على المحذوف (¬5). وأما هن: فوزنه فعل، قال الشيخ: «عند البصريّين» (¬6). ¬

[إعراب الأمثلة الخمسة عند الرفع]

[إعراب الأمثلة الخمسة عند الرفع] قال ابن مالك: (وتنوب النّون عن الضّمّة في فعل اتّصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة مكسورة بعد الألف غالبا مفتوحة بعد أختيها، وليست دليل إعراب خلافا للأخفش). قال ناظر الجيش: هذا هو القسم الثاني مما ذكر أنه معرب بالحروف، وهو الأمثلة الخمسة، وقد تقدم أنه ليس عند سيبويه معرب بالحروف غيرها (¬1). وزاد الأخفش: أنّها معربة بحركات مقدّرة كما سيأتي. ونقل الشيخ عن الفارسي: أنها معربة ولا إعراب فيها (¬2). وتناول قول المصنف: ألف اثنين أو واو جمع - كونهما ضميرين نحو: أنتما تذهبان وأنتم تذهبون، وكونهما علامتي تثنية الفاعل وجمعه، ومنه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالنّهار» (¬3). قال المصنف (¬4): «فالنون الواقعة بعد الألف بحاليها وبعد الواو بحاليها نائبة عن الضمة الإعرابية وكذا المتصلة بياء المخاطبة نحو: أنت تفعلين، وقد كان ينبغي أن يستغنى بتقدير الإعراب قبل الأحرف الثلاثة عن هذه النون كما استغني بتقديره قبل ياء المتكلم نحو: غلامي، لكن سهل الاستغناء بالتقدير في نحو غلامي كون الاسم أصله الإعراب؛ فلا يذهب الوهم إلى بنائه دون سبب قوي بخلاف الفعل فإن أصله البناء، فلم يستغن فيه متصلا بهذه الأحرف بتقدير الإعراب؛ لئلّا يذهب الوهم إلى مراجعة الأصل كما روجع مع نون الإناث؛ بل جيء بعد هذه الأحرف بالنون المذكورة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قائمة بثبوتها مقام الضمة وبسقوطها مقام الفتحة والسكون حملا للنصب على الجزم؛ لأن الجزم في الفعل نظير الجر في الاسم، وقد حمل النصب على الجر في المثنى وجمعي التصحيح، فحمل أيضا النصب على الجزم هنا» انتهى كلامه وهو حسن (¬1). غير أن التعليل الذي ذكره في حمل النصب على الجزم لا يتمشى على مذهب سيبويه بالنسبة إلى المثنى وجمع التصحيح للمذكر؛ لأن الإعراب عنده فيهما ليس بالحروف كما ستعرف. وعلل كسر النون بعد الألف بأمرين: أحدهما: أنه الأصل في التقاء الساكنين. ثانيهما: الحمل على نون التثنية للشبه الذي بينهما في الصورة. وأشار بقوله: غالبا إلى أن بعض العرب قد تفتح وقد قرئ: (أتعدانني أن أخرج)، (¬2) بفتحها. وإنما فتحت بعد الواو والياء طلبا للتخفيف فلم يكسروها على أصل التقاء الساكنين؛ استثقالا للجمع بين الواو والكسرة أو بين الياء وبينها أو حملا على نون الجمع للشبه. قال المصنف: «وزعم الأخفش أنّ هذه النون دليل إعراب مقدّر قبل الأحرف الثلاثة؛ وهو قول ضعيف لأنّ الإعراب مجتلب للدلالة على ما يحدث بالعامل والنون وافية بذلك، فادعاء الاعراب لغيرها مدلول عليه بها مردود لعدم الحاجة إليه» (¬3). قال الشيخ: «وهذا [1/ 73] المحكي عن الأخفش محكيّ عن السهيليّ أيضا» (¬4). - ¬

[الأمثلة الخمسة عند النصب والجزم]

[الأمثلة الخمسة عند النصب والجزم] قال ابن مالك: (وتحذف جزما ونصبا ولنون التّوكيد، وقد تحذف لنون الوقاية أو تدغم فيها وندر حذفها مفردة في الرّفع نظما ونثرا). ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما الفارسي فلا يقوم له دليل على ما ادعاه في هذه المسألة (¬1). قال ناظر الجيش: اعلم أن نون الرفع تحذف كثيرا ونادرا وحذفها كثيرا قسمان: واجب وجائز، فأما الواجب فالمقتضي له ثلاثة أمور: الجزم والنصب ونون التوكيد. وأما الجائز فالمقتضي له أمر واحد: وهو نون الوقاية فيجوز معها إثبات نون الرفع وحذفها، وإذا أثبتت فقد تدغم في نون الوقاية وقد لا تدغم، فصار لنون الرفع مع نون الوقاية ثلاثة أحوال: الفك والإدغام والحذف، وقرئ بالأوجه الثلاثة قوله تعالى: أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي (¬2). واختار المصنف أن المحذوف هو نون الرفع لا نون الوقاية وهو مذهب سيبويه (¬3). وقال الأخفش والمبرد وأكثر المتأخرين: إنّ المحذوف نون الوقاية لا نون الرّفع (¬4). وصحح المصنف مذهب سيبويه بوجوه (¬5): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدها: أن نون الرفع قد تحذف دون سبب مع عدم ملاقاتها لنون الوقاية، ولا تحذف نون الوقاية المتصلة بفعل محض غير مرفوع بالنون، وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه. ثانيها: أن نون الرفع نائبة عن الضمة، وقد حذفت الضمة تخفيفا في فعل واسم، كقراءة السوسي (¬1): وما يشعركم (¬2). وقراءة مسلمة بن محارب (¬3): وبعولتهن (¬4)، وكرواية أبي يزيد (¬5): (ورسلنا لديهم يكتبون) (¬6) بسكون اللام. فحذف النون النائبة عنها تخفيفا أولى وليؤمن بذلك تفضيل الفرع على الأصل (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثالثها: أن حذف نون الرفع يؤمن معه حذف نون الوقاية؛ إذ لا يعرض لها سبب آخر يدعو إلى حذفها، وحذف نون الوقاية لا يؤمن معه حذف نون الرفع عند الجزم والنصب، وحذف ما يؤمن بحذفه حذف أولى من حذف ما لا يؤمن بحذفه حذف. رابعها: لو حذفت نون الوقاية لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد الواو والياء، وإذا حذفت نون الرفع لم يحتج إلى تغيير ثان، وتغيير يؤمن معه تغيير أولى من تغيير لا يؤمن معه تغيير (¬1). وأما حذفها النادر فهو إذا لم يكن سبب من الأسباب المتقدمة الذكر. فمن حذفها في النظم قول الراجز: 69 - أبيت أسري وتبيتي تدلكي ... وجهك بالعنبر والمسك الزّكي (¬2) ومنه قول أبي طالب (¬3): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 70 - فإن يك قوم سرّهم ما صنعتم ... ستحتلبوها لاقحا غير باهل (¬1) ومن حذفها في النثر قراءة أبي عمرو (¬2) من بعض طرقه: قالوا ساحران تظاهرا (¬3)، بتشديد الظاء، أصله تتظاهران فأدغم أي: قالوا - ¬

[حد البناء وأنواعه]

[حد البناء وأنواعه] قال ابن مالك: (وما جيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب وليس حكاية أو إتباعا أو نقلا أو تخلّصا من [1/ 74] سكونين فهو بناء. وأنواعه: ضمّ وفتح وكسر ووقف). ـــــــــــــــــــــــــــــ أنتما ساحران تظاهرا. وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «والّذي نفس محمّد بيده لا تدخلوا الجنّة حتّى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا» (¬1). قال ناظر الجيش: قصد المصنف بهذا الكلام ثلاثة أمور: أحدها: ذكر حد البناء كما ذكر حد الإعراب. ثانيها: تبيين أن هيآت أواخر الكلمة ليست محصورة في الإعراب والبناء، بل ثم أقسام أخر لا يصدق على هيآت أواخرها إعراب ولا بناء. ثالثها: حصر هيآت أواخر الكلم فيما ذكره. والأقسام التي تضمنها كلامه منطوقا ومفهوما ستة: الإعراب والبناء، والحكاية، والإتباع، والنقل، والتخلص من السكونين. وإنما قال: من شبه الإعراب لأن هيآت المبني من حركة أو سكون، وهيآت الأقسام الأربعة تشبه هيآت المعرب في الصورة. وإنما الفرق بين هيآت المعرب وهيآت غيره: أن هيآت المعرب جيء بها لبيان مقتضى العامل وهيآت غيره لم يجأ بها كذلك. قال المصنف: شبه الإعراب يعم البناء اللازم والعارض، والوارد منه بسكون كمن وقم ولن (¬2)، وبفتحة كأين وذهب وسوف، وبكسرة كأمس وجير، وبضمة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كنحن ومنذ، وبنائب عن ضمة كيا زيدان ويا زيدون وبنائب عن فتحة كلا رجلين، وبنائب عن سكون كاخش وافعلا. ويعم الحكاية نحو: من زيد لقائل مررت بزيد، ومنون لقائل: جاءني رجال. ويعم الإتباع نحو: الْحَمْدُ لِلَّهِ (¬1) ولِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا (¬2). والأولى قراءة زيد بن علي (¬3). والثانية قراءة أبي جعفر المدني (¬4). والنقل: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ (¬5). والتخلص من سكونين: مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ (¬6) ولكل موضع يبين فيه إن شاء الله تعالى (¬7). قال الشيخ: «نقص المصنف حركة سابعة وهي حركة المضاف إلى ياء المتكلم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ غير مثنى ولا مجموع على حده على مذهب الجمهور؛ فإنها ليست حركة بناء عندهم ولا هي من الحركات التي عدها» (¬1) انتهى. والظاهر: أن حركة ما قبل ياء المتكلم حال الإضافة كأنها تصير من الكلمات التي بنيت الكلمة عليها لشدة امتزاج الكلمة المضافة إلى الياء بها، ولهذا لزم ما قبل الياء حركة واحدة وهي الكسرة؛ فلم تعد حركة مستقلة لأنها ليست مقصودة في نفسها بخلاف الحركات فيما تقدم ذكره. وأنواع البناء أربعة كما أن أنواع الإعراب أربعة؛ لكنهم يعبرون عن هذه الأربعة بالضم والكسر والفتح والوقف؛ ليعلم عند الإطلاق من أول وهلة حال الكلمة المعبر عنها بذلك: هل هي معربة أم مبنية. فإذا قيل رفع علم أنه ضمة في معرب، وإذا قيل ضمة علم أنه ضمة في مبني، وكذلك البواقي. والناس في هذا الإطلاق تبع لسيبويه؛ حيث قال: «وإنّما ذكرت ثمانية مجار لأفرّق ...» إلخ كلامه (¬2) ومراده: لا فرق بين المعرب والمبني. واختلف النحاة رحمهم الله تعالى (¬3): هل يطلق أحد أنواع القسمين على الآخر، فيقال مثلا للمعرب مضموم وللمبني مرفوع أو لا؟ على ثلاثة مذاهب: فمنهم من قال: لا يجوز الإطلاق؛ لأن المراد الفرق وتجويز الإطلاق يعدم الفرق. ومنهم من قال: يجوز؛ لأن الإطلاق مجاز والقرينة تبينه. ومنهم من قال: يطلق أنواع [1/ 75] البناء على أنواع الإعراب ولا تنعكس، فتقول في: هذا زيد مثلا: زيد مرفوع وإن شئت: زيد مضموم. وتقول في حيث مثلا: مضموم ولا تقول مرفوع. ¬

الباب الثالث باب إعراب المعتل الآخر

الباب الثالث باب إعراب المعتلّ الآخر * [كيفية إعراب المضارع المعتل الآخر] قال ابن مالك: (يظهر الإعراب بالحركة والسّكون أو يقدّر في حرفه وهو آخر المعرب؛ فإن كان ألفا قدّر فيه غير الجزم وإن كان ياء أو واوا يشبهانه قدّر فيهما الرّفع وفي الياء الجرّ، وينوب حذف الثّلاثة عن السّكون). قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على إعراب الصحيح الآخر شرع في الكلام على إعراب مقابله وهو المعتل الآخر، وقد تقدم أن نحو دلو وظبي حكمها حكم الصحيح الآخر، فالمراد بالمعتل الآخر في باب الإعراب ما آخره ألف، أو ياء قبلها كسرة، أو واو قبلها ضمة. وإلى ذلك الإشارة بقوله: وإن كان ياء أو واوا يشبهانه أي يشبهان الألف في كون حركة ما قبلهما مجانسة لهما كما أن حركة ما قبل الآخر مجانسة لها. فقوله: يظهر الإعراب بالحركة والسّكون أي في الصحيح الآخر. وقوله: أو يقدّر في حرفه أي في المعتل الآخر. فالمعنى: أو يقدر في حرف الإعراب. وحرف الإعراب في المعتل هو آخره كما في الصحيح؛ فلا يذهب الوهم إلى أنا نقدر الإعراب في موضع الكلمة المعتلة المعربة، كما يحكم على المحل بالإعراب في الكلمة المبنية، وإن اشتركا في عدم ظهور الإعراب لفظا (¬1). وعلم من كلام المصنف أن الإعراب إما ظاهر، أو مقدر، فلا واسطة بينهما. وذكر الشيخ عن بعضهم أن الإعراب ظاهر، ومقدر، ومنوي، ومعتبر. فالظاهر: هو الملفوظ به. والمقدر: في نحو ملهى؛ لأن ألفه منقلبة عن ياء متحركة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والمنوي: في نحو حبلى وأرطى؛ لأن ألفيهما لم ينقلبا عن شيء، وكذلك غلامي؛ لأن تقدير حركة يؤول إلى اجتماع حركتين ولا يصح، فالإعراب منوي لا مقدر. والمعتبر: هو ما يحكم به على موضع الاسم المبني (¬1). ثم إن كان آخر المعتل ألفا قدر فيه الرفع والنصب والجر. وإليه الإشارة بقوله: فإن كان ألفا قدّر فيه غير الجزم نحو الفتى رفعا ونصبا وجرّا ويخشى رفعا ونصبا. وإن كان الآخر ياء أو واو يشبهان الألف قدّر فيهما الرّفع نحو: القاضي يرمي ويغزو، وقدر في الياء الجر نحو: مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ (¬2) وإنما خص الياء بالجر؛ لأن الواو المشبهة الألف لا تكون حرف إعراب في غير الأفعال. وسكوت المصنف عن النصب يدل على أنه يظهر في الياء والواو نحو: أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ (¬3)، ونحو: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (¬4). فالحاصل: أن الرفع يقدر في الثلاثة والجر يقدر في الألف وفي الياء، ولا يتصور مع الواو، والنصب يقدر في الألف ويظهر في الياء والواو، وأما الجزم فيحذف بسببه الثلاثة، كما أشار إليه بقوله: وينوب حذف الثّلاثة عن السّكون، نحو: من يهد الله يخشه ويرجه. ثم ها هنا أبحاث: الأول: استدرك الشيخ على المصنف نحو معدي كرب إذا أضفنا الجزء الأول إلى الثاني؛ فإننا نقدر الفتحة حالة النصب، ولم يستثن المصنف ذلك (¬5). والجواب: أن الشيء إذا كان خارجا عن قانونه اكتفي بالتنبيه عليه [1/ 76] في محله وقد نبه المصنف على ذلك حيث ذكره في باب ما لا ينصرف فاستغنى بذلك عن التعرض له هنا (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثاني: أجمع النحاة على أن الحروف الثلاثة تحذف عند وجود الجازم، واختلفوا في حذفها، لماذا؟ فالمحققون على أنها حذفت عند الجازم لا بالجازم (¬1). قيل: وهو الذي فهم من كلام سيبويه رحمه الله تعالى (¬2) وعلل بأن هذه الحروف ليست علامة للرفع والجازم إنما يحذف ما كان علامة له (¬3). ومذهب ابن السراج وأكثر النحاة أن حذف هذه الحروف علامة للجزم (¬4). وهذا الخلاف مبني على أن حروف العلة التي في الفعل في حال الرفع هل فيها حركات مقدرة أو لا؟ فمذهب سيبويه: أن فيها حركات مقدرة في الرفع وفي الألف في النصب، فهو إذا جزم يقول: الجازم حذف الحركات المقدرة ويكون حذف حرف العلة عنده؛ لئلا يلتبس الرفع بالجزم. فإن قيل: الفرق يحصل بينهما بالعامل كما يحصل الفرق في المقصور من - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأسماء؟ أجيب بأنه يلتبس في مثل قولنا: زرني أعطك؛ فإنه لو لم يحذف عند الجازم، لما عرف هل أعطيك جواب الأمر أو مستأنف ولا يفيد الفرق إلا حذف الياء. فأفاد حذف حرف العلة الفرق بين الجزم والرفع والمعنى المطلوب بكل واحد منهما وطرود الباب في الحذف حيث لا لبس. وعند ابن السراج أنه لا حركة مقدرة في الرفع، قال: «ولمّا كان الإعراب في الأسماء لمعنى حافظنا عليه بأن نقدّره إذا لم يوجد في اللّفظ ولا كذلك الإعراب في الفعل؛ فإنه لم يدخل في الفعل إلا لمشابهة الاسم لا للدّلالة على معنى فلا نحافظ عليه بأن نقدّره إذا لم يكن في اللفظ فالجازم لمّا لم يجد حركة يحذفها حذف الحرف». ويدل على صحة مذهب سيبويه (¬1) أن الفعل يعرب على ما قد عرف والمعرب من الأسماء متى لم يظهر فيه علائم الإعراب إما للتعذر كعصا أو للاستثقال كالقاضي رفعا وجرّا قدرت فكذلك أيضا في الأفعال. البحث الثالث: قيد ابن عصفور حرف العلة المحذوف للجزم بكونه غير مبدل من همزة، ثم قال: فإن كان مبدلا من همزة نحو يقرا ويقري ويوضو جاز فيه وجهان: حذف حرف العلّة إلحاقا بالمعتلّ المحض. وإثباته إجراء له مجرى الصّحيح. وعلى الحذف قوله: 71 - جريّ متى يظلم يعاقب بظلمه ... سريعا وإلّا يبد بالظّلم يظلم (¬2) انتهى (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومراد ابن عصفور بذلك أن البدل حصل قبل دخول الجازم، وهي لغة ضعيفة حكاها الأخفش (¬1). أما إذا كان البدل بعد دخول الجازم فلا حذف أصلا لأن الجازم قد عمل عمله في حذف الضمة من الهمزة قبل الإبدال. وقد رد على ابن عصفور ما ذكره من جواز الحذف، وقالوا: لا يجوز إلّا الإقرار. وقال ابن الضائع: «حكم الهمزة المسهّلة حكم الهمزة المخفّفة، فلا يجوز إلّا: لم يقرا زيد بألف ساكنة على لغة من سهّل. وأمّا قوله: وإلّا يبد بالظّلم يظلم فضرورة. ووجهها مراعاة اللّفظ بعد التّسهيل، كما أنّ منهم من يدغم [1/ 77] رويا بعد التّسهيل». انتهى (¬2). وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه الله تعالى (¬3): «الوجهان اللّذان ذكرهما ابن عصفور مبنيّان على إبدال حرف العلّة: هل هو بدل قياسيّ أو غير قياسي؟ فإن قلنا: إنه بدل قياسي ثبت حرف العلّة مع الجازم؛ لأنّه همزة كما كان قبل البدل، وإن قلنا: إنه بدل غير قياسي صار حرف العلة متمحضا، وليس بهمزة فيحذف كما يحذف حرف العلّة المحض في يغزو ويخشى» انتهى (¬4) وهو كلام جيد. وقد رد استشهاد ابن عصفور بأنه يقال في بدأ يبدأ: بدي يبدى كبقي يبقى (¬5) فعلى هذا يكون قوله: «وإلّا يبد» من هذه اللغة فلا تكون ألفه إذ ذاك بدلا من همزة. ¬

[بناء حرف العلة مع الجازم للضرورة]

[بناء حرف العلة مع الجازم للضرورة] قال ابن مالك: (إلّا في الضّرورة فيقدّر لأجلها جزمها). قال ناظر الجيش: هذا استثناء من قوله: وينوب حذف الثّلاثة عن السّكون، يعني أن الأحرف المذكورة قد لا تحذف حال الجزم بل تقر للضرورة. قال المصنف (¬1): اكتفي بتقدير طرآن السكون مسبوقا بحركة، وأنشد قول الشاعر: 72 - إذا العجوز غضبت فطلّق ... ولا ترضّاها ولا تملّق (¬2) وقول الآخر: 73 - ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 74 - هجوت. زبّان ثمّ جئت معتذرا ... من هجو زبّان لم تهجو ولم تدع (¬1) فاكتفى قائل ذلك بحذف الحركة المقدرة. وهذا مما يقوى به مذهب سيبويه، وهو أن الفعل المعتل يقدر فيه الحركات كما يقدر في الاسم المعتل. ومنع بعضهم إثبات الألف، وعلله بأن الألف لا تقبل الحركة فلا يجوز لذلك إجراء ما هي فيه مجرى الصحيح. وبأن الجازم (¬2) إذا حذف الحركة المقدرة فيها، وجب رجوع الألف إلى أصلها لفقد الموجب لانقلابها وهو الحركة، فيقال: لم يخش؛ فلما لم يقولوا ذلك دل على أنهم لا يحذفون الحركة المقدرة في الألف. وقد استدل على إثبات الألف حال الجزم بقوله تعالى: لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى (¬3) وبقول القائل: «ولا ترضّاها» في البيت المتقدم. وبقول الآخر: 75 - وتضحك منّي شيخة عبشميّة ... كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتأول السيرافي الآية الكريمة: على أن: ولا تخشى مجزوم بحذف الألف، وأن هذه الألف جيء بها لمراعاة الفواصل، وتأوله بعضهم على أنه مرفوع على الاستئناف أي: ولأنت لا تخشى (¬1). وأما: ولا ترضّاها فيؤول على أنه فعل مرفوع خبر لمبتدأ محذوف، والجملة حالية أو مستأنفة. وأما: كأن لم ترى قبلي، في رواية من رواه بالألف: فقيل: الألف إشباع. وتأوله الفارسي: على أن أصله ترأى على لغة من قال: رأى يرأى بإثبات الهمزة في المضارع، فلما دخل الجازم حذف الألف، ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء وأبدلت الهمزة ألفا، كما قالوا في المرأة والكمأة: المراة والكماة. ولم تحذف الهمزة على قياس النّقل، والتخفيف الكثير في كلامهم (¬2). - ¬

[الضرورة وإعراب الأفعال والأسماء]

[الضرورة وإعراب الأفعال والأسماء] قال ابن مالك: (ويظهر لأجلها جرّ الياء ورفعها ورفع الواو ويقدّر لأجلها كثيرا، وفي السّعة قليلا نصبهما ورفع الحرف الصّحيح وجرّه، وربّما قدّر جزم الياء في السّعة). ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد روي: كأن لم تري على أن التاء للخطاب على طريق التفات إليه من الغيبة، فلا شاهد في البيت على هذا. وذهب بعضهم عند إثبات الحروف الثلاثة حال الجزم إلى أن المحذوف هو الضمة الظاهرة، وأن ذلك على لغة من ضم الياء والواو [1/ 78] حال الرفع، كما سيأتي أن رفعهما قد يظهر في الضرورة. والقائلون بذلك منعوا إقرار الألف مع الجازم؛ لأن الألف لا يظهر فيها الضمة ولا غيرها من الحركات. وليس هذا القول بصحيح؛ لأن إثبات هذه الأحرف مع الجازم قد جاء كثيرا. وتحريك الياء والواو بالضم إنما هو لغة ضعيفة على أن ذلك مسموع من غير أصحاب تلك اللغة أيضا. واعلم أنه يجوز في الشعر الجزم بعد حذف هذه الأحرف تشبيها بما لم يحذف منه شيء تقول: لم يغز، ولم يخش، ولم يرم؛ فيسكن بعد الحذف كما يسكن يضرب إذا دخل عليه جازم. ومنه قول الشاعر: 76 - ومن يتّق فإنّ الله معه ... ورزق الله مؤتاب وغادي (¬1) حذف حركة القاف من يتق بعد حذف الياء. قال ناظر الجيش: أي: ويظهر لأجل الضرورة جر الياء ورفعها ورفع الواو، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فظهور جر الياء كقول أبي طالب: 77 - كذبتم وبيت الله نبزي محمّدا ... ولم تختضب سمر العوالي بالدّم (¬1) وقول الآخر: 78 - ما إن رأيت ولا أرى في مدّتي ... كجواري يلعبن في الصّحراء (¬2) وظهور رفعها في الاسم كقول جرير: 79 - وعرق الفرزدق شرّ العروق ... خبيث الثّرى كابي الأزند (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي الفعل كقول الآخر: 80 - فعوضني منها غناي ولم تكن ... تساوي عندي غير خمس دراهم (¬1) وظهور رفع الواو كقول رجل من طيئ: 81 - إذا قلت علّ القلب يسلو قيّضت ... هواجس لا تنفكّ تغريه بالوجد (¬2) وتقدر لأجل الضرورة كثيرا نصب الياء والواو، فمثال الياء قول الشاعر: 82 - كأنّ أيديهنّ بالقاع القرق ... أيدي جوار يتعاطين الورق (¬3) وقول زهير: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 83 - ومن يعص أطراف الرّماح فإنّه ... يطيع العوالي ركّبت كلّ لهذم (¬1) وقول الآخر [1/ 79]: 84 - ولو أنّ واش باليمامة داره ... وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا (¬2) وقول الآخر: 85 - وكسوت عار لحمه فتركته ... جذلان يسحب ذيله ورداه (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قيل: وتقدير نصب الياء من الضرورات الحسنة. ومثال الواو قول كعب بن زهير (¬1): 86 - أرجو وآمل أن تدنو مودّتها ... وما إخال لدينا منك تنويل (¬2) وقول الآخر: 87 - إذا شئت أن تلهو ببعض حديثها ... [رفعن وأنزلن القطين المولّدا] (¬3) ومن ورود ذلك في السعة قراءة جعفر الصادق (¬4) رضي الله عنه: من أوسط ما تطعمون أهاليكم (¬5) بسكون الياء. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقراءة غيره: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (¬1)، بسكون الواو. وتقدير رفع الحرف الصحيح كقراءة مسلمة بن محارب: وبعولتهن أحق بردهن (¬2) بسكون التاء. وحكى أبو زيد: (ورسلنا لديهم) (¬3) بإسكان اللام. وذكر أبو عمرو أن لغة بني تميم تسكين المرفوع من: يعلمهم ونحوه (¬4). وتقدير جر الحرف الصحيح كقراءة أبي عمرو: فتوبوا إلى بارئكم (¬5). وقراءة حمزة (¬6): ومكر السيء (¬7). وهذا الذي حكاه المصنف من تقدير حركة الحرف الصحيح فيه ردّ على المبرد؛ لأنه زعم أن ذلك لا يجوز في شعر ولا غيره (¬8)، وعلى من زعم أن ذلك إنما يجوز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في الشعر؛ لأن من حفظ كلامه حجة على من لم يحفظ. كيف وقد ذكر أبو عمرو أن ذلك لغة لبني تميم؟ قال الشيخ: «وقد أغفل المصنف ذكر مسائل تقدّر فيها الحركات الثّلاث مع أن الحرف الذي يقدّر فيه صحيح، منها الحرف المدغم كقوله تعالى: وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ (¬1)، وَتَرَى النَّاسَ سُكارى (¬2)، وَالْعادِياتِ ضَبْحاً (¬3). ومنها المحكي: نحو من زيدا؟ لمن قال لك: ضربت زيدا، ومنها المضاف إلى ياء المتكلم نحو قام غلامي» انتهى (¬4). والجواب: أن الذي يقدر فيه حركة الإعراب مما آخره صحيح قسمان: - قسم امتنع فيه النطق بالحركة لعارض، فلزم فيه التقدير؛ فهذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه لوضوح الأمر فيه. وذلك كالمدغم والمحكي والمضاف إلى الياء. - وقسم يمكن فيه الإتيان بالحركة فسكن جوازا كتسكين تاء وَبُعُولَتُهُنَّ [البقرة: 228] ولام وَرُسُلُنا [الزخرف: 80] والأصل يقتضي ألا يسكن؛ فهذا يجب التنبيه عليه لخروجه عن الأصل. وأيضا فالحق أن المصنف لم يقصد ذكر الأماكن التي فاتت الكلمة الصحيحة الآخر فيها الحركة؛ لأن هذا أمر واضح لا يحتاج إلى تبيين، وإنما قصد الإشارة إلى كلمات من حقها الحركة فسكنت دون مقتض يوجب التسكين. وعلى هذا فلا يتوجه على المصنف استدراك. وأما قوله: وربّما قدّر جزم الياء في السّعة فالإشارة به إلى قراءة قنبل (¬5) رضي الله عنه: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ (¬1). وقال الشيخ: «يمكن أن تكون من موصولة ويتقي مرفوع وهو صلتها ويكون «ويصبر» معطوفا على التوهم لا على مجزوم في اللّفظ؛ فكأنه توهّم أنه تقدم اسم شرط وجزم به وعطف على مجزوم» انتهى (¬2). ولا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف ولا بد في عطف التوهم من صلاحية المعطوف عليه لقبول ما توهم فيه لفظا، كقوله تعالى: فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ (¬3)، أو محلّا كقوله تعالى: مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ (¬4). ويتقي ليس صالحا لذلك إذا قيل بموصولية من؛ فالتوهم الذي اعتبره الشيخ ليس هو التوهم المعتبر عند النحاة. * * * ¬

الباب الرابع باب إعراب المثنى والمجموع على حده

الباب الرابع باب إعراب المثنّى والمجموع على حده * [تعريف المثنى وإعرابه] قال ابن مالك: (التّثنية جعل الاسم القابل دليل اثنين متّفقين في اللّفظ غالبا، وفي المعنى على رأي بزيادة ألف في آخره رفعا وياء مفتوح ما قبلها جرّا ونصبا تليهما نون مكسورة فتحها لغة، وقد تضمّ وتسقط للإضافة أو للضّرورة، أو لتقصير صلة ولزوم الألف لغة حارثيّة). قال ناظر الجيش: هذا آخر أبواب الكلام على الإعراب، وأراد بقوله: والمجموع على حدّه: ما جمع بالواو والنون؛ لأنه كالمثنى في كون دلالته على ما زاد على الواحد بزيادة في الآخر وكون الزيادة حرفين، وكون الحرف الأول منهما يتغير في حالتي النصب والجر. وقدم المصنف على ذكر إعرابيهما (¬1) ذكر حدي التثنية والجمع [1/ 80]. وإنما قال: جعل الاسم، ولم يقل جعل الواحد؛ لأن المجعول مثنى يكون واحدا كرجل ورجلين، ويكون جمعا واسم جمع واسم جنس كجمالين وركبين وغنمين. أما كون تثنية هذه الثلاثة غير مقيس فهو شيء آخر؛ وإنما أراد المصنف أنها تثنى في الجملة. قال المصنف: «والمراد بالجعل تصرّف النّاطق بالاسم على هذا الوجه المذكور، وليس المراد به وضع الواضع فيدخل في الحدّ نحو زكا من الموضوع لاثنين» (¬2). وهذا ليس بجيد؛ لأن الإرادات في الحدود مردودة، وأيضا فالمثنى والمجموع من قبيل الكلمات المفردة المعتبر فيها الوضع، فالحق أن لا يراد بالجعل خلاف ما يفهم منه ابتداء وهو الوضع. ولا يضر دخول نحو زكا في الحد؛ لأنه يخرج بقوله بعد: بزيادة ألف في آخره. ونبه بقوله: القابل على أن من الأسماء غير قابل للتثنية كالمثنى والمجموع على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حدّه والمجموع الذي لا نظير له في الآحاد (¬1). وأسماء العدد غير المائة والألف وليس للتثنية. على أن من الأسماء ما لا يقبل التثنية فدخل في الحد، فكان الأولى إهمال لفظ القابل. وقوله: دليل اثنين هو متعلق جعل؛ فهو تبيين لمعنى المثنى. وجعله الشيخ احترازا عن الجمع المسلم (¬2)، وليس بجيد؛ لأنه لم يتقدم ما يدخل فيه الجمع فيخرجه. وأشار بقوله: متّفقين في اللفظ إلى أن شرط المثنى أن يكون مفرداه متفقي اللفظ كرجلين. وأما غالبا فاحترز به من نحو القمرين في الشمس والقمر. وليس بجيد؛ فإنه يقتضي إطلاق المثنى على نحو القمرين وهو الذي يقتضيه كلامه في الشرح أيضا؛ لأنه قال (¬3): «ولما كان من المثنى ما مفرداه متفقا اللفظ وهو المقيس كرجلين وما مفرداه مختلفا اللفظ وهو محفوظ كالقمرين نبهت على ذلك بقولي: غالبا». والحق أن القمرين ليس بمثنى، وقد قال المصنف بعد أن قيل فيه مثنى في مقتضى اللغة لا الاصطلاح: كما يقال لاسم الجمع جمع. وأما اتفاق مفردي المثنى في المعنى ففي اشتراطه خلاف: ذهب الجمهور إلى اشتراطه كما أنه يشترط الاتفاق في اللفظ، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراطه فأجاز تثنية المختلفي المعنى، وإليه جنح المصنف (¬4). ولهذا قال: وفي المعنى على رأي، فأشعر أن مختاره خلاف ذلك وهو عدم الاشتراط. قال المصنف: كعين ناظرة وعين نابعة؛ فأكثر المتأخّرين على منع تثنية هذا النّوع وجمعه والأصح الجواز. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقوله: بزيادة ألف في آخره رفعا وياء مفتوح ما قبلها نصبا وجرّا متعلق بقوله دليل اثنين أي دلالته على الاثنين بزيادة كذا وكذا. قال المصنف (¬1): وقيّد بالزّيادة لئلّا يدخل المصدر المجعول للاثنين خبرا أو نعتا نحو: هذان رضا ومررت برجلين رضا. وهذا ليس بجيد؛ فإن المصدر لم يجعل دليل اثنين حتى يحترز عنه، إنما أطلق على اثنين، ولا يلزم من الإطلاق كونه دالّا عليهما. وعلى هذا ينبغي أن يكون بزيادة مخرجا لنحو زكا كما تقدم التنبيه عليه. وقوله: تليهما نون مكسورة أي تلي الألف والياء وسيأتي الكلام على الألف والياء وعلى النون [1/ 81] أيضا. هذا شرح الحد. وقد علمت ما فيه وما توجه على كلامه في المتن والشرح من المناقشة. ثم ها هنا أبحاث: الأول: قد علمت أن من الأسماء ما لا يثنى: وذلك إما لأمر يرجع إلى المعنى: وهو عدم الفائدة لو ثني نحو كلّ وبعض وواحد وعريب (¬2). وهذا النوع لم يتعرض المصنف إلى النص على عدم تثنيته لوضوح الأمر فيه. وإما لأمر يرجع إلى اللفظ: وهو إما الاستغناء عن تلك الكلمة بغيرها كأجمع وجمعاء في مذهب البصريين للاستغناء عن تثنيتهما بكلا وكلتا (¬3)، أو بلفظ موضوع للمعنى الذي يقصد الدلالة عليه بالاسم الذي يراد تثنيته: كأسماء العدد؛ فإنه استغني عن تثنية خمسة بعشرة وعن تثنية عشرة بعشرين مثلا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإما لمشابهة ما لا يثنى (¬1) كأفعل من؛ فإنه جار مجرى فعل التعجب. وإما لكون الكلمة مطلوبة الحكاية كالجمل المسمى بها نحو تأبط شرّا. وإما للاستثقال كما في المثنى والمجموع على حده؛ لاستلزامه إعرابين في كلمة. وإما لأنه لا يشبه المفرد كالجمع الذي لا نظير له في الآحاد. وقد ذكر المصنف كلّا من هؤلاء المسائل في بابه (¬2)، وذكر المثنى والمجموع على حده هنا، والجمع الذي لا نظير له أيضا؛ لأن هذا الباب موضع ذكرها، وضم إليها أسماء العدد؛ ليشعر أن الحكم المذكور ليس مقصورا على المذكورات، وإلا فهذا الباب ليس موضع ذكرها، ولهذا ذكرها في باب العدد. البحث الثاني: استدل المصنف على جواز تثنية ما اختلف معناه وجمعه بأن «أصل التثنية والجمع العطف وهو في القبيلين جائز باتفاق والعدول عنه اختصار، وقد أوثر استعماله في أحدهما فليجز في الآخر قياسا» انتهى (¬3) ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال (¬4). ثم قال: «وقال بعضهم: اختصار التثنية كاختصار الخبر فكما جاز: زيد ضارب وعمرو فحذف خبر عمرو اكتفاء بخبر زيد لتوافقهما معنى، كذلك جاز أن يقال: جاء الضاربان في المتوافقين معنى؛ وكما لم يجز حذف خبر عمرو إذا خالف خبر زيد معنى وإن وافقه لفظا، كذلك لا يجوز أن يقال زيد وعمرو ضاربان مع تخالف المعنى». قال المصنف: والجواب عن ذلك من وجوه (¬5): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدها: «أن حذف الخبر المخالف معنى لم يجز؛ لأنه حذف بلا عوض في اللفظ، ولا دليل على معناه وأحد مفردي المثنى معوض عنه علامة التثنية ومقدور على الدلالة عليه بقرينة». الثاني: «أن ذكر عمرو في المثال المذكور يوقع في محذورين: أحدهما: توهم المحذوف مماثلا للمذكور. والآخر: توهم إلغاء ذكر عمرو والمثنى لا يتوهم فيه إلغاء». الثالث: «أن التخالف في اللفظ لا بد فيه من تخالف المعنى ولم يمنع من التثنية (¬1) فأن لا يمنع منها التخالف في المعنى مع عدم التخالف في اللفظ أحقّ وأولى» انتهى. وفيما ذكره من الأوجه الثلاثة نظر: أما الوجه الأول وقوله فيه: إن أحد مفردي المثنى [1/ 82] معوض عنه علامة التثنية فغير ظاهر؛ لأن العوضية لا تتحقق؛ إذ الاسم برمته هو الدال على المثنى، ومقتضى كلامه أن لفظ زيد مثلا في نحو الزيدين دال على أحد الاسمين، والعلامة دالة على الاسم الآخر. وبتقدير تحقق العوضية يجب أن يكون معنى ما هي عوض عنه معنى الاسم المقرون بها وإلا انتفت الدلالة عليه للمخالفة. وأما الوجه الثاني: فغير مسلم؛ لأنا كما نتوهم أن المحذوف مماثل للمذكور كذلك نتوهم أن المعنيين متفقان فيما ثني، فالمحذور حاصل في التثنية عند المخالفة كما هو حاصل عند حذف الخبر المخالف. وأما الوجه الثالث فقوله فيه: إن التخالف في اللفظ لا بد معه من تخالف المعنى ولم يمنع من التثنية يقتضي جواز (¬2) تثنية المختلفي اللفظ، وذلك ممنوع؛ لأنه لا تثنية - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مع التخالف في اللفظ، وقد تقدم أن نحو القمرين ليس بمثنى صناعي؛ فلا يتوجه الاستدلال به على ما قصده. ثم قال المصنف: «وممّن صرّح بجواز ذلك ابن الأنباري رحمه الله (¬1) واحتجّ بقوله - عليه الصّلاة والسّلام -: «الأيدي ثلاث فيد الله تعالى العليا ويد المعطي ويد السّائل السفلى إلى يوم القيامة» (¬2). قال: ويؤيّد ذلك قول العرب: «خفّة الظّهر أحد اليسارين والغربة أحد السّبائين واللبن أحد اللّحمين والحمّة أحد الموتين» (¬3). ويمكن أن يكون من ذلك قول الشّاعر: 88 - يداك كفت إحداهما كلّ يائس ... وأخراهما كفّت أذى كلّ معتدي (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد يد النعمة ويد الجارحة، ويؤيد ذلك قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (¬1) فإن الواو إما عائدة على المعطوف والمعطوف عليه، أو على المعطوف وحده مستغنى بخبره عن خبر المعطوف عليه؛ فهذا ممتنع؛ لأنّه من باب الاستدلال بالثاني على الأول كقول الشاعر: 89 - نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف (¬2) وهو ضعيف وإنما الجيد الاستدلال بالأول كقوله تعالى: وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ (¬3). وصون القرآن العزيز عن الأوجه الضعيفة واجب. ولو سلم استعمال هذا الوجه مع ضعفه لمنع من استعماله هنا تخالف (¬4) المستدلّ به والمستدلّ عليه في المعنى، وذلك لا يجوز بإجماع فتعين عود الواو إلى المعطوف والمعطوف عليه، وكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين وهو المطلوب (¬5) انتهى. والحق أن تثنية ما اختلف معناه وجمعه لا يجوزان إلا سماعا؛ بل ينبغي أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يحكم على ما ورد من ذلك بأنه تثنية وجمع لغويان لا صناعيان (¬1)، كما حكم على نحو العمرين والأبوين والقمرين مما دل على اثنين، والخبيبين مما دل على جمع بذلك وإن أطلق على الوارد من المختلف المعنى بتثنية أو جمع من حيث الصناعة النحوية فإنما ذلك بطريق المجاز لا الحقيقة. وأما إثبات مطلوبه بكون الصلاة معبرا بها عن حقيقتين مختلفتين فصحيح، وقد ذكر ابن الحاجب أن الأكثر على أن جمع المختلف المعنى مبني على صحة إطلاق ذلك اللفظ على معانيه المختلفة دفعة؛ ولكن ذلك الإطلاق مجاز لا حقيقة، فليكن ما انبنى عليه مجازا أيضا (¬2) [1/ 83]. البحث الثالث: لم يذكر المصنف حد المثنى وكان بالذكر أحق من ذكر حدّ التثنية؛ لأنه هو المقصود بالكلام عليه ولأن ترجمة الباب له. فالمثنى: هو ما دل على اثنين بزيادة صالحا للتجريد منها وعطف مثله عليه. وسيأتي الكلام على قيود الحد المذكور عند الكلام على قوله: وما أعرب إعراب المثنّى. أما الكلام عن الألف والياء فسيأتي عند قوله: وليس الإعراب انقلاب الألف. وأما النون فيأتي الكلام على كونها عوضا أو غير عوض عند الكلام على أحرف العلة المذكورة. أما أحكامها اللفظية: فمنها الحركة وقد ذكر أنها مكسورة، وأن فتحها لغة لقوم من العرب، وأنها قد تضم (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أما الكسر: فقد اختلف في علته فقيل: كسرت للفرق بينهما وبين نون الجمع، وقيل: لالتقاء الساكنين، ونسب كلّ منهما إلى سيبويه (¬1) والقول الثاني أقرب. وأما الفتح: فاستشهد له بما أنشده الفراء (¬2) من قول حميد بن ثور (¬3): 90 - على أحوذيّين استقلّت عشيّة ... فما هي إلّا لمحة وتغيب (¬4) وبقول الآخر: 91 - يا ربّ خال لك من عرينه ... حجّ على قليّص جوينه فسوته لا تنقضي شهرينه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ شهر ربيع وجماديينه (¬1) قال الشيخ (¬2): «نصّ الكسائي والفرّاء على أنّ فتح النّون لا يجوز مع الألف؛ إنما هو في حالة النّصب والخفض» فجعل ذلك استدراكا على المصنف. وقد أنشدوا شاهد الفتح مع الألف قول الشاعر: 92 - أعرف منها الأنف والعينانا ... ومنخرين أشبها ظبيانا (¬3) ورد بأنه لا يعرف قائله. قال ابن عصفور (¬4): «من العرب من يفتحها مع الألف إلّا أنّ ذلك لم يجئ إلّا في حالة النّصب وكأنّهم أجروا الألف في ذلك مجرى الياء». وأنشد البيت المتقدم، وقال ابن جني: «فتحها بعضهم في الثلاثة حملا للواحد على الحالتين» (¬5). وأما الضم: فقال المصنف (¬6): «حكى الشيبانيّ عن العرب: هما خليلان (¬7)، وقال: ضمّ نون التّثنية لغة». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الشيخ: «ومن ذلك قول فاطمة رضي الله عنها: يا حسنان يا حسينان تريد الحسن والحسين رضي الله عنهما فغلّبت لفظ أحدهما على الآخر». وقال: «كان ينبغي للمصنف أن يقيد المثنى بكونه بالألف؛ لأن الضمّ مع الياء لا يجوز. وقال بعضهم: من العرب من يجعل الإعراب في النون إجراء للتّثنية مجرى المفرد وذلك قليل جدّا» انتهى (¬1). فعلى هذا لا يكون قولهم هما خليلان من ضم نون التثنية في شيء. ومن أحكامها أيضا: الحذف وعبر عنه بقوله: وتسقط للإضافة أو للضّرورة أو لتقصير صلة. أما الإضافة: فكقوله تعالى: بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ (¬2). وأما سقوطها للضرورة: فشاهده قول الشاعر: 93 - هما خطّتا إمّا إسار ومنّة ... وإمّا دم والقتل بالحرّ أجدر (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 94 - لنا أعنز لبن ثلاث فبعضها ... لأولادنا ثنتا وما بيننا عنز (¬1) ونقل عن الكسائي أنه يجيز حذف هذه النون دون ضرورة، فيجيز: قام الزّيدا بغير نون (¬2). وقد جاء في كلام العرب مما عزي إلى الحجلة تخاطب [1/ 84] القطا: قطا قطا بيضك ثنتا وبيضي مائتا أي ثنتان ومائتان. أما سقوطها لتقصير الصلة: فقد تكون في صلة الألف واللام، وقد تكون في صلة ما ثني من الموصول نحو الذي والتي. فمثال الأول ما أنشده المصنف من قول الشاعر: 95 - خليليّ ما إن أنتما الصّادقا هوى ... إذا خفتما فيه عذولا وواشيا (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال الثاني قول الشاعر: 96 - أبني كليب إنّ عمّيّ اللّذا ... قتلا الملوك وفكّكا الأغلالا (¬1) وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز حذف النون إلا مع موصول غير ألف ولام لطول الاسم (¬2) قيل: ولم يحفظ حذف النون في صلة الألف واللام في المثنى، إنما سمع في الجمع فقاسوا المثنى عليه. وقال الشيخ (¬3): «يجوز في البيت الذي أنشده أن تكون نون الصّادقا حذفت للإضافة وهو مخفوض بإضافة اسم الفاعل إليه؛ لأنه مثنّى فتجوز إضافته إلى ما ليس فيه ألف ولام» انتهى وهو ظاهر. وقال الشيخ: «النّون تحذف لشبه الإضافة: وذلك في اثنا عشر واثنتا عشرة وفي لا غلامي لك (¬4) على رأي المصنف فيه» فنقص المصنف ذلك (¬5). والجواب: أنه إذا كان الحذف لشبه الإضافة استغني عن ذكره؛ لأن الإضافة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هي الأصل وما أشبهها حكمه حكمها. وجعل الأعلم مما حذفت فيه النون لشبه الإضافة: لبّيك وسعديك وأخواتهما؛ فالكاف عنده حرف خطاب كما هي في قولهم: أبصرك زيدا (¬1). وذهب الأخفش وهشام إلى أن النون تحذف لإضافة الضمير في نحو ضارباك؛ لأن هذا الضمير عندهما منصوب المحل، وسيأتي الكلام على الأول في باب الإضافة وعلى الثاني في باب اسم الفاعل إن شاء الله تعالى (¬2). وأشار المصنف بقوله: ولزوم الألف إلى أن لغة بني الحارث بن كعب إلزام المثنى وما جرى مجراه الألف في كل حال ووافقهم في ذلك بنو الهجيم وبنو العنبر وغيرهم أيضا أجروا المثنى مجرى الاسم المقصور، قال الشاعر: 97 - إنّ أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها (¬3) وقال الآخر: 98 - وأطرق إطراق الشّجاع ولو رأى ... مساغا لناباه الشّجاع لصمّما (¬4) - ¬

[الملحق بالمثنى وأنواعه]

[الملحق بالمثنى وأنواعه] قال ابن مالك: (وما أعرب إعراب المثنّى مخالفا لمعناه أو غير صالح للتّجريد وعطف مثله عليه فملحق به وكذلك كلا وكلتا مضافين لمضمر ومطلقا على لغة كنانة). ـــــــــــــــــــــــــــــ وعلى هذه اللغة قراءة من قرأ: إن هذن لسحرن (¬1). وأنكر أبو العباس هذه اللغة وهو محجوج بنقل الثقات أنها لغة لطوائف من العرب (¬2). قال ناظر الجيش: من الكلام ما صورته صورة المثنى وليس بمثنى صناعي؛ لكنه محمول في إعرابه على المثنى. والكلام على هذا الموضع يظهر فائدة قيود حد المثنى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المتقدم الذكر (¬1). فمن المحمول على المثنى: ما قصد به التكثير: وإليه الإشارة بقوله: مخالفا لمعناه أي لمعنى المثنى لدلالته على أكثر من اثنين وإن صلح للتجريد وعطف مثله عليه وذلك ككرتين من قوله تعالى: ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ (¬2) المعنى كرات لأن بعده: يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ (¬3) [1/ 85] أي مزدجرا وهو كليل ولا يكون ازدجار وكلال بكرتين فحسب بل بكرات. ولقائل أن يقول: إن كرتين إنما دل على اثنين والكثرة إنما فهمت من السياق. وفائدة العدول عن لفظ الجمع وهو كرات إلى لفظ التثنية: الدلالة على أن المقصود إتباع كل رجعة من رجع البصر بأخرى؛ فالمراد نظرة تتبعها نظرة، ثم نظرة تتبعها نظرة. وكذا كل ما ذكر أنه يراد به التكثير يمكن تخريجه على هذا. وإذا كان كذلك فهو مثنى حقيقة لا محمول عليه. قال المصنف: «ومنه أي من المثنى الّذي يراد به التكثير: قولهم: سبحان الله وحنانيه وقولهم: 99 - ومهمهين قذفين مرتين ... ظهراهما مثل ظهور التّرسين جبتهما بالسّمت لا بالسّمتين (¬4) قال الفراء: «أراد ومهمه بعد مهمه» (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذا النوع قد يغني عنه التجريد وعطف مثله عليه وهو مع ذلك دال على أكثر من اثنين، كقول جرير: 100 - إنّا أتيناك نرجو منك نافلة ... من رمل يبرين إنّ الخير مطلوب تخدي بنا نجب أفنى عرائكها ... خمس وخمس وتأويب وتأويب (¬1) وكقول الأفوه الأودي (¬2): 101 - إنّ النّجاة إذا ما كنت ذا بصر ... من ساحة الغيّ إبعاد فإبعاد (¬3) وقول الآخر: 102 - لو عدّ قبر وقبر كنت أكرمهم ... ميتا وأبعدهم عن منزل الذّام (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد يغني في هذا النوع التكرير عن العطف: ومنه قوله تعالى: كَلَّا إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (¬1) أي دكّا بعد دك وصفّا بعد صف. ومن المعرب كمثنى وهو في المعنى جمع: قوله تعالى: فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (¬2) وقوله عليه السّلام: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» (¬3). ومنه قول الشاعر: 103 - تلقى الأوزون في أكناف دارتها ... تمشي وبين يديها البرّ منثور (¬4) أراد بين أيديها. انتهى كلام المصنف (¬5). ويمكن أن يكون بين أخويكم، والبيعان بالخيار مثنيين حقيقة؛ فلا يكونان من - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ القبيل الذي ذكره. وأما وبين يديها البر منثور: فاليدان فيه كناية عن الأمام؛ إذ لا أيدي للأوز، فليس ذلك مما ذكره في شيء. ومن المحمول على المثنى أيضا: ما هو غير صالح للتجريد وعطف مثله عليه: نحو الكلبتين لآلة الحداد، ونحو البحرين والدونكين علمين لموضعين؛ فإن هذه الكلمات غير صالحة للتجريد. ونحو القمرين والعمرين والأبوين فإنها وإن صلح كل منها للتجريد لا يصلح لعطف مثله عليه بل لعطف مباينه عليه. قال المصنف (¬1): «فإن قيل في نحوها مثنّى فبمقتضى اللّغة لا الاصطلاح، كما يقال لاسم الجمع جمع». قال المصنف: «ومن المعرب إعراب المثنى وليس مثنى في الاصطلاح لعدم الصلاحية للتجريد: اثنان واثنتان والمذروان وقول بعض العرب: جنبك الله الأمرّين: أي الفقر والعري، وكفاك شر الأجوفين: أي البطن والفرج، وأذاقك البردين: أي الغنى والعافية» انتهى (¬2). ودعواه أن المذروين والأمرّين، والأجوفين، والبردين غير صالح للتجريد ممنوعة، ولا يلزم من عدم الاستعمال عدم الصلاحية [1/ 86] والظاهر أن هذه الكلمات مثناة لا محمولة على المثنى. وقال المصنف أيضا: ومن المعرب إعراب المثنى ما يصلح للتجريد ولا يختلف معناه: كحول وحوال. فتجريدهما كقوله تعالى: فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ (¬3) وكقول الراجز: 104 - وأنا أمشي الدّألى حوالكا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتلبسهما بعلم التثنية، كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «اللهمّ حوالينا ولا علينا» (¬1). وكقول الراجز: 105 - يا إبلي ما ذامه فتأبيه ... ماء رواء ونصيّ حوليه (¬2) قال: وندر هذا الاستعمال في متمحض الإفراد كقول الشاعر: 106 - على جرداء يقطع أبهراها ... حزام السّرج في خيل سراع (¬3) وكقول الآخر: 107 - تربّع وعس الأخرمين وأربلت ... له بعد ما ضاقت جواء المكامن (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والأبهر عرق والأخرم موضع فثنيا مجازا قال: وأنشد ابن سيده (¬1): 108 - فجعلن مدفع عاقلين أيامنا ... وجعلن أمعز رامتين شمالا (¬2) وقال: أراد عاقلا وهو جبل، انتهى (¬3). وملخص ما ذكره المصنف أن المحمول على المثنى في الإعراب بالنسبة إلى المدلول: ثلاثة أقسام: ما مدلوله واحد وما مدلوله اثنان وما مدلوله أكثر من اثنين. فما مدلوله واحد: اسم جنس: كالمقصّين والجلمين والكلبتين وهذه لا تجرد، والأبهرين وحواليكا ويجوز تجريدهما دون عطف. وعلم: وهو قسمان: قسم مسمى بلفظ المثنى كالبحرين. وقسم عرضت له التثنية لفظا بعد التسمية به مفردا؛ كالأخرمين وعاقلين؛ فالبحران كالمقصين في أنه لا يجرد، والأخرمان وعاقلان كالأبهرين في أنهما يجردان دون عطف لعدم مثل يعطف. وما مدلوله اثنان: كالقمرين والعمرين ويجردان دون عطف وكاثنين واثنتين ولا يصلحان للتجريد. وما مدلوله أكثر من اثنين: نحو: كَرَّتَيْنِ (¬4) وحنانيه وفَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (¬5). وهذا القسم صالح للتجريد والعطف. ومن المحمول على المثنى في الإعراب أيضا: كلا وكلتا: قال المصنف: «هما مفردا اللفظ مثنيا المعنى واعتبار اللفظ في خبرهما وضميرهما أكثر من اعتبار المعنى قال تعالى: كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها (¬6) ولو اعتبر المعنى لقال آتتا، وقد جمع الشاعر الاعتبارين في قوله: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 109 - كلاهما حين جدّ الجري بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي (¬1) وكونهما مفردي اللفظ مثنيي المعنى أعربا إعراب المفرد في موضع وإعراب المثنى في موضع إلا أن آخرهما معتل؛ فلم يلق بهما من إعراب المفرد إلا المقدر فجعل ذلك لهما مضافين إلى ظاهر؛ ليتخلص من اجتماع إعرابي تثنية في شيئين (¬2) كشيء واحد وجعل الآخر لهما مضافين إلى المضمر؛ لأن المحذور (¬3) إذ ذاك مأمون. وقد أجرته كنانة مجرى المثنى مع الظاهر أيضا: فيقولون: جاء كلا أخويك، ورأيت كلي أخويك، ومررت بكلي أخويك. وبهذه اللغة التي رواها الفراء معزوة إلى كنانة (¬4) يتبين صحة قول من جعل كلا من المعرب [1/ 87] بحرف لا بحركة مقدرة. فإن القائل: إن كلا معرب بحركة مقدرة يزعم أن انقلاب ألفه ياء مع المضمر هو كانقلاب ألف لدى وإلى وعلى، ولو كان الأمر كما قال لامتنع انقلاب ألفها مع الظاهر في لغة كنانة كما يمتنع عندهم وعند غيرهم انقلاب ألف لدى وإلى وعلى مع الظاهر، على أن مناسبة كلا للمثنى أقوى من مناسبته للدى وعلى وإلى. ومراعاة أقوى المناسبتين أولى من مراعاة أضعفهما. وأيضا فإن تغير ألف كلا حادث عن تغير عامل وتغير ألف لدى وإلى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وعلى حادث بغير تغير عامل فتباينا، وامتنع أن يلحق أحدهما بالآخر» انتهى (¬1). ونقل الشيخ: أن الفراء زعم أنهما قد يضافان إلى مضمر ويكونان بالألف على كل حال. وأن كلا في قول العرب: كلاهما وتمرا في موضع نصب (¬2). قال: فعلى هذا يكون في كلا وكلتا ثلاث لغات: إلحاقهما بالمقصور مطلقا، إلحاقهما بالمثنى مطلقا. التفرقة بين أن يضافا إلى ظاهر فيكونان بالألف أو إلى مضمر فتنقلب ألفه ياء في حالتي النصب والخفض. انتهى (¬3). ثم ما ذكره المصنف من أنهما مفردا اللفظ مثنيا المعنى هو مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أنهما مثنيان لفظا كما أنهما مثنيان معنى، واعتذر عن سلامة الألف في: رأيت كلا أخويك، ومررت بكلا أخويك (¬4) بأن الكلمة شبهت بالواحد (¬5). وقال البغداديون: إنّ كلتا قد نطق لها بمفرد (¬6) وهو قول الشاعر: 110 - في كلت رجليها سلامى واحده ... كلتاهما قد قرنت بزائده (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وردّ بأن هذا من الحذف بالضرورة، كقول الآخر: 111 - درس المنا بمتالع فأبان ... [فتقادمت بالحبس فالسّوبان] (¬1) أراد المنازل. واعلم أن الأكثرين على أن كلا وكلتا لم يعربا بالحروف أصلا، وأنهما حال إضافتهما إلى المضمر معربان بحركات مقدرة كحالهما إذا أضيفا إلى مظهر، وأن ألفهما إنما انقلبت ياء مع المضمر تشبيها لها بألف لدى وعلى وإلى ولهذا قال سيبويه (¬2): «وسألت الخليل عمن قال: رأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك ثم قال: مررت بكليهما ورأيت كليهما، فقال: جعلوها بمنزلة عليك في الجرّ والنّصب». ثم اعتذر الخليل عن كونهم لم يقلبوا الألف في الرفع فيقولوا قام كليهما بأن قال: «إنما تستعمل لدى وعلى مجرورين أو منصوبين يعني تقول: من لديه ومن عليه وقعدت لديه ونزلت عليه ولا تقول يعجبني لديه ولا عليه». فلم يشبه كلاهما حال الرفع بل أجريت على أصلها من سلامة الألف. وقد علمت أن المصنف لم يرتض ذلك، وأنه قد رده بما جاءت به لغة كنانة من القلب مع الظاهر، وبما ذكره من العلة المقتضية لمنع الإلحاق ومن مناسبة كلا وكلتا للمثنى دون لدى وعلى. وقد نقل الشيخ عن صاحب الإفصاح أنه قال (¬3): «فأمّا كون كلا يقلب آخره مع الظّاهر (¬4)، فلا أعرف للبصريين اعتذارا عنه». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم إن الشيخ جعل اختيار المصنف غير مذهب البصريين وغير مذهب الكوفيين؛ لأنه وإن وافق البصريين في كونهما مفردي اللفظ مثنيي المعنى، فقد خالفهم في جعلهما معربين بالحروف حال الإضافة إلى المضمر. وإن وافق الكوفيين في كونهما معربين بالحروف فقد خالفهم في الحكم عليهما بالإفراد لفظا (¬1) [1/ 88]. واعلم أن لام كلا واو قلبت تاء في كلتا عند سيبويه، فألفها عنده للتأنيث، والتاء بدل من لام الكلمة، والأصل كلوى (¬2). وعللوا إبدالها تاء بأن في التاء علم التأنيث، والألف في كلتا قد تصير ياء مع المضمر، فتخرج من علم التأنيث فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث. وقال الجرمي: «التّاء ملحقة والألف لام الكلمة ووزنها عنده فعتل» (¬3). وردّ قوله بأنهم يقولون في النسبة إليه: كلوي فيسقطون التاء فدل ذلك على أنها كتاء أخت حيث قالوا فيها: أخوي. ولو كان الأمر كما قال الجرمي لقالوا فيها كلتوي. قال الشيخ: «الذي يقطع ببطلان مذهب المصنف في دعواه أن كلا وكلتا معربان بالحروف مع أنهما مفردان في اللفظ، أنه كان يلزم على قوله قلب ألفهما - ¬

[حكم العطف دون التثنية]

[حكم العطف دون التثنية] قال ابن مالك: (ولا يغني العطف عن التّثنية دون شذوذ أو اضطرار إلّا مع قصد التّكثير أو فصل ظاهر أو مقدّر). ـــــــــــــــــــــــــــــ حالة التثنية فتنقلب ألف كلا إلى الواو كما تنقلب ألف عصا، وتنقلب ألف كلتا إلى الياء (¬1) كما تنقلب ألف ذكرى فكنت تقول: قام الزيدان كلواهما ورأيتهما كلويهما ومررت بهما كلويهما، وقامت الهندان كلتياهما ورأيت الهندين كلتييهما ومررت بهما كلتييهما» انتهى (¬2). والجواب: أنه إنما كان يلزم ذلك أن لو ادعى أن كلا وكلتا قد ثنيا؛ وهو لا يدعي ذلك، وإنما حكم عليهما بأنهما مثنيان معنى مع أنهما مفردان لفظا. ثم إن المصنف قد قام عنده الدليل بلغة كنانة وبغيرها أن الأعراب بالحروف؛ فوجب له القول به؛ وهذا الإلزام المذكور إن تم إنما كان يلزم العرب لا المصنف. والعجب أن الشيخ ألزم ذلك في لغة كنانة ولا أدري كيف يلزم أصحاب اللسان. قال ناظر الجيش: استعمال التثنية بدلا من العطف تخفيف يشبه الإعلال الملتزم؛ فكما لا يراجع التصحيح في مثل أعان واستعان إلا في شذوذ واضطرار (¬3)، كذا لا يراجع العطف بعد التثنية إلا في شذوذ واضطرار كقول الراجز: 112 - كأنّ بين فكّها والفكّ ... فأرة مسك ذبحت في سكّ (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد بين فكيها، فجاء بالأصل المتروك إما شذوذا بحيث لو كان في غير شعر لم يمتنع، وإما لضرورة إقامة الوزن. ومثله قول الآخر: 113 - كأنّ بين خلفها والخلف ... كشّة أفعى في يبيس قفّ (¬1) وقول الآخر: 114 - ليث وليث في محلّ ضنك ... [كلاهما ذو أنف ومحك] (¬2) وقول الآخر: 115 - [بين ابن مروان قريع الإنس ... وبنت عباس قريع عبس] أنجب عرس ولدا وعرس (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يستعمل العطف في موضع الجمع؛ لأنه أشق من استعماله في التثنية ولأن الجمع ليس محدودا فتذكر آحاده معطوفا بعضها على بعض كما فعل بالمثنى [1/ 89] فلو كان الجمع مدلولا عليه ببعض ألفاظ العدد جاز استعمال العطف في موضعه. كقول الشاعر: 116 - ولقد شربت ثمانيا وثمانيا ... وثمان عشرة واثنتين وأربعا (¬1) وكقول الآخر: 117 - وردن اثنتين واثنتين وأربعا ... يبادرن تغليسا ثمال المداهن (¬2) ومثال قصد التكثير ما تقدم من قول الشاعر: لو عدّ قبر وقبر ... البيت، وما ذكر معه من الأبيات. - ¬

[تعريف جمع المذكر السالم]

[تعريف جمع المذكر السالم] قال ابن مالك: (والجمع جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين كما سبق بتغيير ظاهر أو مقدّر وهو التّكسير أو بزيادة في الآخر مقدّر انفصالها لغير تعويض وهو التّصحيح). ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال الفصل الظاهر: قولك: مررت بزيد الكريم وزيد البخيل ولو ثنيت وأخرت الصفتين مفترقتين لجاز. ومثال الفصل المقدر قول الحجاج (¬1) وقد نعي له في يوم واحد محمد أخوه ومحمد ولده: سبحان الله محمّد ومحمّد في يوم (¬2) وإياهما قصد الفرزدق بقوله: 118 - إن الرّزيّة لا رزيّة مثلها ... فقدان مثل محمّد ومحمّد (¬3) قال ناظر الجيش: قد تقدم بيان مراد المصنف بالجعل وأن المعني به: «تجديد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الناطق حالة للاسم لم يوضع عليها ابتداء». قال: «وبهذا تخرج أسماء الجموع ونحوها» وقد تقدم أن ذلك ليس بجيد، فالأولى أن يراد بالجعل ما تقدم (¬1). وأما أسماء الجموع فتخرج بقوله بعد: بتغيير وبزيادة. ونبه بالقابل على أن من الأسماء ما لا يجمع كما أن منها ما لا يثنى. ولا شك أن ما لا يقبل التثنية لا يقبل الجمع وقد تقدم ذكره (¬2). نعم أجمع وجمعاء يجمعان، وإن كانا على مذهب البصريين لا يثنيان. وقوله: دليل ما فوق اثنين تحرز من التثنية وفي ذلك إشارة إلى أن أقل الجمع ثلاثة. فإن استعمل لفظ الجمع في أقل منها فليس جمعا بل هو مثنى أو مفرد استعير له لفظ الجمع نحو: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما (¬3)، وَنَحْنُ الْوارِثُونَ (¬4). وقوله: كما سبق إشارة إلى أن حكم اتفاق الأسماء الدالة على ما فوق اثنين في اللفظ والمعنى على نحو ما ذكر في التثنية، وقد تقدم في ذلك بما فيه غنية (¬5). ونظير قولهم القمران في التثنية (¬6): الخبيبون في خبيب وأصحابه وخبيب لقب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عبد الله بن الزبير (¬1) رضي الله عنهما. قال الراجز: 119 - قدني من نصر الخبيبين قدي ... [ليس الإمام بالشّحيح الملحد] (¬2) يروى بكسر الباء على ما ذكر وبفتحها على أن المراد خبيب وأخوه مصعب رحمهما الله تعالى (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذا قولهم: الأشاعثة في الأشعث وقومه (¬1)، والمهالبة في المهلّب وبنيه (¬2). والباء في قوله: بتغيير متعلقة بدليل ما فوق اثنين ليفيد الكلام أن الدلالة المذكورة إذا كان الجمع مكسرا إنما يكون بالتغيير بخلاف ما إذا كان الجمع مصححا؛ فإن الدال على جمعيته إنما هي الزيادة التي في آخره كما سنذكره. فعلى هذا لا يدخل نحو مصطفين ومصطفيات في حد المكسر وإن حصل فيهما تغيير وهو الحذف والقلب (¬3)؛ لأن تغيرهما ليس هو المشعر بالجمعية بل المشعر بها الزيادة اللاحقة؛ إذ لو قدر انفرادها ولا حذف ولا قلب لم تجهل الجمعية. ولو قدر العكس لجهلت الجمعية؛ بخلاف تغيير رجل حين قيل فيه رجال؛ فإن الجمعية لا تدرك إلا به وهذا هو التغيير الظاهر. والتغيير المقدر كفلك فإنه يقع على الواحد والجمع؛ فإذا كان واحدا فهو كقفل وإذا كان جمعا فهو كبدن [1/ 90] فيقدر زوال الضمة الكائنة في الواحد وتبدلها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بضمة مشعرة بالجمع هذا هو مذهب سيبويه (¬1). ومثل فلك دلاص وهجان؛ فإن كلّا منهما واحد وجمع فالتغيير فيهما حال الجمعية مقدر. وقوله: أو بزيادة معطوف على بتغيير فهو متعلق بدليل ما فوق اثنين. وقيد الزيادة في جمعي التصحيح بقيدين: أحدهما: أن تكون مقدرة الانفصال واحترز بذلك من زيادة نحو صنوان (¬2) فإنها كزيادة زيدين في زيادة النظم معها إلا أن زيادة زيدين مقدر انفصالها لوجهين: أحدهما: أن نونه تسقط للإضافة. والثاني: أنه لو سمي به ونسب إليه لحذفت المدة والنون؛ وزيادة صنوان ونحوه بخلاف ذلك القيد. الثاني (¬3): أن تكون لغير تعويض واحترز بذلك من سنين ونحوه. قال المصنف: فإنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى الصحيح، ومعنى التعويض فيه أنّ واحده منقوص يستحق أن يجبر بتكسير كما جبر يد ودم حين قيل فيهما: أيد ودماء، فزيدت آخره زيادتا جمع التصحيح عوضا من الجبر الفائت بعدم التكسير؛ لأنهما يجعلانه شبيها بفعول لو كسرا عليه. ولكون هذا النوع تكسيرا في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الحكم غير فاؤه غالبا فقيل في سنة سنون بكسر السين وقد روي ضمها. انتهى (¬1). وقد عرف أن جمع التكسير هو جعل الاسم القابل (¬2) دليل ما فوق اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر. وأن جمع التصحيح هو جعل الاسم القابل دليل ما فوق اثنين بزيادة في آخره مقدرة الانفصال لغير تعويض. ثم جعل التصحيح نوعين لمذكر ولمؤنث كما سيذكره. وهاهنا أبحاث: الأول: أورد الشيخ على قول المصنف: جعل الاسم ... الجمع الذي لم ينطق له بواحد كعباديد (¬3)، قال: لأنه ليس فيه جعل؛ إذ الجعل يستدعي وجود المجعول. وجوابه: أنه لا يلزم من عدم التلفظ بشيء عدم تقديره؛ فالاسم الذي هذا جمعه مقدر وكم من مقدر في أبواب النحو يحكم له بحكم الملفوظ. الثاني: قال المصنف: التغيير الظاهر إما بزيادة كصنو وصنوان (¬4) أو بحذف كتخمة وتخم أو بتبدل شكل كأسد وأسد؛ أو بزيادة وتبدل شكل كرجل ورجال أو بنقص وتبدل شكل كقضيب وقضب؛ أو بزيادة ونقص وتبدل شكل كغلام وغلمان (¬5). ونقل الشيخ أن أصل هذا التقسيم للجرمي فإنه قال (¬6): «التغيير ثلاثة أقسام: قسم فيه زيادة كعبد وعباد، وقسم فيه نقص كرغيف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ورغف، وقسم لا زيادة فيه ولا نقص بل تغير حركات كأسد وأسد». واعترض ذلك الأستاذ أبو علي بأنه يقتضي أن تغيير الحركات ليس في الأولين وليس كذلك؛ لأن الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد ففي التقسيم تداخل. قال أبو علي: «وإصلاحه أن يقول في الثالث: وقسم لا زيادة فيه ولا نقص»، ثم يقول: وجميع هذه الأقسام لا بدّ فيه من تغيير الحركات (¬1). الثالث: قال المصنف: «الذي دعا سيبويه إلى القول بجمعية نحو فلك [1/ 91] وأنه مغير تقديرا، أنهم قالوا في تثنيته فلكان فعلم أنهم لم يقصدوا به ما قصدوا بجنب ونحوه مما أشرك فيه بين الواحد وغيره حين قالوا: هذا جنب وهذان جنب؛ وهؤلاء جنب؛ فالفارق عنده بين ما يقدر تغييره وبين ما لا يقدر تغييره مما لفظه في الإفراد والجمع واحد: التثنية وعدمها» (¬2). الرابع: قال الشيخ: «لا يحتاج المصنف إلى الاحتراز بقوله: مقدّر انفصالها عن زيادة صنوان؛ لأن الحركات التي في جمع التكسير غير الحركات التي في المفرد فليس صنوان أصله صنو زيد عليه ألف ونون» انتهى (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يعني أن دلالة صنوان على الجمعية ليست بالزيادة فقط حتى يحترز منها؛ إنما هي بالزيادة وبتغيير الحركات. وهذا صحيح إلا أن الدال على الجمعية في الصورة إنما هو الزيادة؛ فلذلك احترز عنها. وقد يمنع المصنف أن الحركات في جمع التكسير غير الحركات في الواحد، ولا يلزمه نحو فلك لأنه يقول: إنما قدر تغيير الحركات فيه لضرورة تميز الجمع عن الواحد. الخامس: ناقش الشيخ المصنف في الكلام على سنين في شيئين: أحدهما: قوله: إنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى التصحيح، قال: «لأنه من حيث هو جمع تكسير ينبغي أن يكون معربا بالحركات» (¬1). الثاني: أن في كلامه تناقضا وذلك أنه بعد أن جعله جمع تكسير نفى ذلك عنه بقوله: بعد أن فعل به ذلك (¬2) عوضا من الجبر الفائت بعدم التكسير. انتهى (¬3). أما المناقشة الأولى فغير لازمة؛ إذ لا منافاة بين كونه جمع تكسير وكونه حمل في الإعراب على جمع التصحيح. وأما الثانية فظاهرة إلا أن يقال إنما أراد بنفي التكسير عنه نفي مجيئه على الصيغ المعروفة للتكسير لا نفي كونه مكسرا في نفسه. فحاصله: أنه مكسر لكنه لم يجئ على صيغة من صيغ التكسير المخصوصة ويدل على أن مراده هذا قوله (¬4): ولكون هذا النوع مكسرا في الحكم غير فاؤه ... ولا شك أن كلام المصنف هنا غير ناصع. وذكر ابن الباذش (¬5) أن مذهب سيبويه في سنين أنّه جمع سلامة بالواو والنّون - ¬

[إعراب جمع المذكر السالم]

[إعراب جمع المذكر السالم] قال ابن مالك: (وإن كان لمذكّر فالمزيد في الرّفع واو بعد ضمّة وفي الجرّ والنّصب ياء بعد كسرة تليهما نون مفتوحة تكسر للضّرورة، وتسقط للإضافة أو للضّرورة أو لتقصير صلة؛ وربّما سقطت اختيارا قبل لام ساكنة غالبا). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: وهذا شيء قد كثر في الأسماء المحذوفة اللام المؤنثة بالهاء؛ لأن هذا الجمع له مزية وبابه ما يعقل فجعل في هذا الباب عوضا من اللام المحذوفة (¬1). وأما ابن عصفور فعنده أن سنين ونحوه اسم جمع قال (¬2): وليس بجمع سلامة لتغير لفظ سنة ولا جمع تكسير لكونه غير مطرد في نظائره نحو هنة وشفة. فالمذاهب إذا في نحو سنين ثلاثة (¬3). والظاهر منها ما ذكره ابن الباذش؛ فهو جمع سلامة لما لم يستوف الشروط جمع على غير قياس، وأما التغيير الذي حصل له فمثله محتمل في جمع السلامة بدليل تغيير جفنات وسدرات ونحوهما. قال ناظر الجيش: تقدم أن جمع التصحيح نوعان، [1/ 92] فها هو يذكر زيادة كل نوع ما هي: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أما كون الزيادة في جمع المذكر واوا بعد ضمة حال الرفع وياء بعد كسرة حال الجر والنصب فواضح. ولا يخرج عن ذلك جمع المقصور نحو: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ * (¬1)، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (¬2)؛ لأن قبل الواو والياء ضمة وكسرة مقدرتين في الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين كتقدير الضمة والكسرة الإعرابيتين في نحو: أسنى الحلى العلم. وأما حركة النون بالفتح فقال المصنف: «كان السكون أحق بها لأنها بمنزلة التنوين في كونها مسبوقة بالإعراب فحركت لالتقاء السّاكنين، وكان الفتح أولى لأنه أخفّ من الضمّ والكسر، ولأن توالي الأمثال للكسر بعد الياء وللضم بعد الواو لازم، وأمن ذلك في الفتح فتعيّن» انتهى (¬3). ولو قيل: إنما حركت بالفتح للفرق بينها وبين نون التثنية لكان أولى. ومثال كسرها للضرورة قول الشاعر: 120 - عرين من عرينة ليس منّا ... برئت إلى عرينة من عرين عرفنا جعفرا وبني عبيد ... وأنكرنا زعانف آخرين (¬4) وسقوطها إما للإضافة وهو كثير؛ ومنه قوله تعالى: غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإما للضرورة كقول الشاعر: 121 - لو كنتمو منجدي حين استعنتكمو ... لم تعدموا ساعدا منّي ولا عضدا (¬1) وقول الآخر: 122 - ولسنا إذا تأتون سلما بمذعني ... لكم غير أنّا إن نسالم نسالم (¬2) وإما لتقصير الصلة كقراءة من قرأ: (والمقيمي الصّلاة) (¬3) بالنصب. وقال الشاعر: 123 - الحافظو عورة العشيرة لا ... يأتيهم من ورائهم وكف (¬4) وقال الآخر: 124 - قتلنا ناجيا بقتيل عمرو ... وخير الطّالبي التّرة الغشوم (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أنشده ابن جني بنصب الترة (¬1). وأما سقوطها في الاختيار قبل لام ساكنة فكرواية أبي زيد: (واعلموا أنّكم غير معجزي الله) (¬2) بنصب الجلالة المعظمة، وما حكاه ابن جني من قراءة من قرأ: (إنّكم لذائقوا العذاب الأليم) (¬3) بالنصب. وأنشد ابن جني (¬4): 125 - ومساميح بما ضنّ به ... حابسو الأنفس عن سوء الطّمع (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بفتح سين الأنفس. واحترز بقوله: غالبا من سقوطها في الاختيار دون لام ساكنة، كقراءة الأعمش (¬1): (وما هم بضارّي به من أحد) (¬2)، قال المصنف: وهذا في غاية من الشذوذ بخلاف الذي قبله فلا يليق بالاختيار وإنما يليق بالاضطرار نحو: بمذعني لكم. انتهى (¬3). وزعم الزمخشري (¬4): أنّ حذف النون في قراءة الأعمش للإضافة وأنّ (بضارّي) مضاف إلى قوله: (من أحد) بجعل من جزءا من أحد ثم فصل بين المتضايفين بقوله: (به). كما قال الشاعر: 126 - هما أخوا في الحرب من لا أخا له ... [إذا خاف يوما نبوة فدعاهما] (¬5) - ¬

[الآراء في إعراب المثنى وجمع المذكر والأسماء الستة]

[الآراء في إعراب المثنى وجمع المذكر والأسماء الستة] قال ابن مالك: (وليس الإعراب انقلاب الألف والواو ياء ولا مقدّرا في الثّلاثة ولا مدلولا بها عليه، ومقدّرا في متلوّها ولا النّون عوض من حركة الواحد ولا من تنوينه ولا منهما ولا من تنوينين فصاعدا خلافا لزاعمي ذلك، بل الأحرف الثّلاثة إعراب والنّون لرفع توهّم الإضافة أو الإفراد). ـــــــــــــــــــــــــــــ[1/ 93] وقد رد الشيخ ذلك بما يوقف عليه في كلامه (¬1). قال ناظر الجيش: ذكر المصنف في إعراب المثنى والمجموع أربعة مذاهب، أبطل ثلاثة منها واختار الرابع، وذكر في النون أربعة مذاهب لكنه أبطلها واختار أمرا خامسا، فقال (¬2): زعم قوم أن رفع المثنى والمجموع على حده بلا علامة وأن ترك العلامة له علامة؛ فإذا حدث عامل جر أو نصب أوجب الانقلاب ياء كان إعرابا لحدوثه عن عامل، وهذا ظاهر قول الجرمي واختيار ابن عصفور (¬3) وهو مردود بوجوه: أحدها: أن ترك العلامة لو صح جعله علامة الإعراب لكان النصب به أولى؛ لأن الجر له الياء وهي به لائقة لمجانسة الكسرة، والرفع له الواو وهي به لائقة لمجانسة الضمة وهي أصل ألف المثنى فأبدلت ألفا كما قيل في يوجل ياجل وفي يوتعد ياتعد فلم يبق للنصب إلا مشاركة الجر أو الرفع (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثاني من وجوه الرد: أن ذلك يستلزم مخالفة النظائر؛ إذ ليس في المعربات غير المثنى والمجموع على حده ما ترك العلامة له علامة وما أفضى إلى مخالفة النظائر دون ضرورة فمتروك (¬1). الثالث: أن الرفع أقوى وجوه الإعراب؛ فالاعتناء به أولى وتخصيصه بجعل علامته عدمية مناف لذلك فوجب اطّراحه (¬2). الرابع: أن تقدير الإعراب إذا أمكن راجح على عدمه بإجماع، وقد أمكن فيما نحن بسبيله فلا عدول عنه، وذلك أننا نقدر مغايرة الألف والواو في نحو: عندي اثنان وعشرون للألف والواو فيهما قبل التركيب، كما نقدر مغايرة الألف والواو والياء في نحو: نعم الزيدان أنتما يا زيدان ونعم الزّيدون أنتم يا زيدون، ومررت برجلين لا رجلين مثلهما. وكما نقدر ضمة حيث مرفوعا بعد تسمية امرأة به غير ضمته قبل التسمية به، وضمة يضربون غير ضمة يضرب. وفتحة يا هندبنة عاصم غير فتحة ناد هندبنة عاصم وكسرة قمت أمس غير كسرة قمت بالأمس، وكما نقدر ضمة فلك في الجمع غير ضمته في الإفراد وياء بخاتي مسمى به غير يائه منسوبا إليه ولذلك صرف في النسب وأمثال ذلك كثيرة (¬3). أما كون الإعراب مقدرا في الثلاثة (¬4) فمردود أيضا؛ إذ لازمه ظهور الفتحة في نحو: رأيت بنيك لأن ياءه كياء جواريك مع ما في جواريك من زيادة الثقل (¬5)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولما انتفى اللازم وهو ظهور الفتحة علم انتفاء الملزوم وهو تقدير الضمة والكسرة. وأما القول الثالث وهو أن الإعراب مقدر في الحرف الذي كان حرف الإعراب قبل طروء التثنية والجمع وأن حروف اللين المتجددة دلائل عليه، فهو قول الأخفش والمبرد (¬1) وهو مردود أيضا من ثلاثة أوجه [1/ 94]: أحدها: أن الحروف المتجددة مكملة للاسم؛ إذ هي مزيدة في آخره لمعنى لا يفهم بدونها كألف التأنيث وتائه وياء النسب. فكما لم يكن ما قبل هذه محلّا للإعراب كذلك لا يكون ما قبل الأحرف الثلاثة محلّا له إذا الإعراب لا يكون إلا آخرا. الثاني: أن الإعراب لو كان مقدرا فيما قبلها لم تحتج إلى تغييرها كما لم تحتج إلى تغيير بعد الإعراب المقدر قبل ياء المتكلم وفي ألف المقصور. الثالث: أن الإعراب إنما جيء به للدلالة على ما يحدث بالعامل والحروف المذكورة محصلة لذلك فلا عدول عنها. وإذا بطلت الثلاثة تعين الحكم بصحة الرابع: وهو أن الأحرف الثلاثة هي الإعراب، انتهى كلام المصنف (¬2). واعلم أن هذا المذهب الذي اختاره هو مذهب الكوفيين وقطرب. وقد رد المذهب المذكور بأن الإعراب زائد على الكلمة ولو قدر إسقاطه لم يخل بمعناها، ولو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قدر زوال هذه الأحرف لاختل معنى التثنية والجمع؛ لأن هذه الأحرف دالة عليهما كما لو قدر زوال تاء التأنيث وألفه وياء النسب لاختل معنى الكلمة الذي هو المقصود بدلالة هذه الأحرف عليه. ومذهب سيبويه والخليل رحمهما الله تعالى: أنّ الإعراب مقدّر في الأحرف الثّلاثة (¬1). وهو القياس ولا يرد عليه سوى ما تقدم من لزوم ظهور الفتحة في نحو: رأيت بنيك. وقد أجيب عنه بأنهم لما حملوا حالة النصب على حالة الجر في التثنية والجمع في الياء جعلوا الحكم في الياء حكما واحدا. فلما قدروا الكسرة في الياء حالة الجر كذلك قدروا الفتحة حالة النصب. وأما ما ألزمه ابن عصفور من أنه يجب أن تكون تثنية المنصوب والمخفوض بالألف لتحرك الياء فيهما وانفتاح ما قبلها (¬2) - فليس بشيء لأن الحركة هنا عارضة والمعتبر في مثل هذا أصالة الحركة؛ ولهذا لم تنقلب في نحو جيل مخفف جيأل. وأما النون فقال المصنف: ليست عوضا من حركة الواحد؛ لأن الأحرف الثلاثة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نائبة عن الحركات وقائمة مقامها في بيان مقتضى العامل؛ فلا حاجة إلى التعويض. وليست عوضا من تنوينه لثبوتها فيما لا تنوين في واحده نحو: يا زيدان ولا رجلين فيها (¬1). وإذا لم تكن عوضا من أحدهما (¬2) فأن لا تكون عوضا منهما معا أو من تنوينين فصاعدا أحق وأولى. وأشير بالتعويض من تنوينين فصاعدا إلى ما رآه ثعلب (¬3) من أن نون التثنية عوض من تنوينين، ونون الجمع عوض من تنوينات على حسب الآحاد. وضعف هذا القول غير خاف، عفا الله عن قائله وعنا. وإذا بطلت الأوجه المتقدمة ثبت صحة ما قلناه: وهو كون النون رافعة لتوهم إضافة أو إفراد. فرفع توهم الإضافة بيّن، وذلك أنه لو لم يكن بعد الأحرف المذكورة نون لم يعلم إضافة من عدمها في نحو: رأيت بني كرماء وعجبت من ناصري باغين (¬4). ورفع توهم الإفراد أيضا بيّن في مواضع: منها: تثنية اسم الإشارة وبعض المقصورات نحو: هذان والخوزلان في تثنية الخوزلى (¬5). ومنها: جمع المنقوص [1/ 95] في حال الجر نحو: مررت بالمهتدين وانتسبت إلى أبين كرام، فلولا النون في هذه وما أشبهها لكان لفظ الواحد كلفظ الجمع. - ¬

[تعريف جمع المؤنث السالم]

[تعريف جمع المؤنث السالم] قال ابن مالك: (وإن كان التّصحيح لمؤنّث أو محمول عليه فالمزيد ألف وتاء). ـــــــــــــــــــــــــــــ انتهى كلام المصنف (¬1). وقال ابن عصفور (¬2): «إن مذهب سيبويه أن النون زيدت في الأحرف ليظهر فيها حكم الحركة والتنوين اللذين كانا في المفرد وليست بعوض قال: وهو الصحيح، فأثبتت مع الألف واللام كالحركة ولم تحذف؛ لبعدها عن موجب الحذف وهو الألف واللام؛ وحذفت مع الإضافة كالتنوين لمجاورتها لموجب الحذف وهو الاسم المضاف إليه لحلوله محلّ التنوين». قال ناظر الجيش: هذا الكلام قسيم لقوله: وإن كان لمذكّر (¬3). وقد تقدم أن الجمع نوعان؛ فلما ذكر الزيادة الدالة على الجمع في النوع الأول ذكر الدالة عليه في النوع الثاني. وإنما قال: أو محمول عليه ليدخل في ذلك ما جمع بألف وتاء وآحاده مذكرة؛ وسيأتي ذلك مفردا في فصل في آخر: باب كيفيّة التّثنية وجمعي التّصحيح إن شاء الله تعالى (¬4). ¬

[شروط جمع المذكر السالم]

[شروط جمع المذكر السالم] قال ابن مالك: (وتصحيح المذكّر مشروط بالخلوّ من تاء التّأنيث المغايرة لما في نحو عدة وثبة علمين، ومن إعراب بحرفين، ومن تركيب إسناد أو مزج، وبكونه لمن يعقل أو مشبّه به علما أو مصغّرا أو صفة تقبل تاء التّأنيث إن قصد معناه خلافا للكوفيين في الأول والآخر). قال ناظر الجيش: لا يجمع الاسم بالواو والنون إلا بشروط. واشتمل كلامه على أنها في الاسم غير الصفة ستة: وهي تذكير المسمى، والخلو من تاء التأنيث، ومن إعراب بحرفين، ومن تركيب إسناد أو مزج، وكونه لعاقل، ثم السادس أحد أمور ثلاثة: إما كونه علما أو مصغرا أو صفة. وإذا كان صفة اشترط سابع: وهو أن تقبل الصفة تاء التأنيث. واعلم أن المصنف اقتصر هنا على ذكر شروط ما يجمع جمع التصحيح بالواو والنون، وبعض ما ذكره مشروط فيما جمع غير هذا الجمع أيضا. ومفهوم كلامه: اختصاص الأمور المذكورة بالجمع المذكور، وليس ذلك إلا أن يقال مجموعها هو المختص لا كل منها. ونحن نذكر الشروط مستوفاة بالنسبة إلى ما يثنى وما يجمع مطلقا، ثم نذكر ما يختص به المصحح بالواو والنون من زيادة الشروط، ثم نرجع إلى شرح لفظ الكتاب فنقول: الاسم لا يثنى ولا يجمع إلا بشروط ستة: الأول: أن يكون الاسم مفردا أي غير مركب ولا مشبه بالمركب؛ فلا يثنى نحو: تأبط شرّا لتركيب الإسناد، ولا نحو سيبويه ومعدي كرب لتركيب المزج، ولا نحو بزيد ولعمرو، ولا نحو: وعمرو، ولا نحو إنما، ولا كأنما إذا سميت بشيء منها لشبهه بالمركب. الثاني: أن يكون معربا وأما اللذان وذان فإنهما جاءا على طريقة التثنية وليسا بمثنيين. الثالث: ألا يكون معربا بحرفين نحو: زيدين وزيدين واثنين وعشرين إذا سميت بها. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الرابع: أن يكون منكرا فلا تثنى المعرفة ولا تجمع. وقد تقدم الجواب عن ذين واللذين. الخامس: اتفاق الاسمين أو الأسماء [1/ 96] في اللفظ. السادس: الاتفاق في المعنى. فهذه الأمور لا بد منها في التثنية وكذا في الجمع مكسرا كان أو مصححا. ثم المصحح إن كان بالألف والتاء فسيأتي الكلام على ما يطرد منه وما لا يطرد عند ذكر شروطه في الفصل الذي تقدمت الإشارة إليه إلى أنه سيذكر (¬1). وإن كان بالواو والنون فيشترط في مفرده أمور زائدة على ذلك، وهي أربعة في الاسم غير الصفة وخمس في الصفة: الأول: أن يكون مسماه مذكرا فلا يجمع نحو زينب وهند لامرأتين. الثاني: أن يكون خاليا من تاء التأنيث فلا يجمع نحو طلحة وحمزة. الثالث: أن يكون لعاقل فلا يجمع نحو لاحق اسم لفرس، ولا نحو سابق صفة له. الرابع: أحد أمور ثلاثة: إما كونه علما كزيد أو مصغرا كرجيل أو صفة كمسلم؛ فلا يجمع نحو رجل لعروه عن العلمية والتصغير والوصف. لكنه إذا كان صفة اشترط أمر خامس: وهو: ألا يمتنع جمع مؤنثه بالألف والتاء، فلا يجمع بالواو والنون نحو أحمر وصبور وسكران، بخلاف نحو الأفضل فإنه يقال فيه الأفضلون. وذكر ابن الضائع: أن نحو أحمر وصبور وسكران إذا صغّر يجوز جمعه بالواو والنّون قياسا فيقال: رجال أحيمرون وصبيّرون وسكيرانون، وإن كانت هذه الأسماء لا يجوز جمعها مكبّرة. وذكر أن مؤنثاتها تجمع بالألف والتّاء قياسا أيضا إذا كانت مصغّرة. فيقال: نساء صبيّرات وإن لم يجز صبورات وسكيرات وإن لم يجز سكرات وحميراوات وإن لم يجز حمراوات (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإذا كان المؤنث يجمع بالألف والتاء فنحو أحيمر وصبير داخل في الضابط الذي ذكروه. أما ألفاظ الكتاب: فقوله: وتصحيح المذكّر أفاد أن الكلام فيه لا في المؤنث فاستغنى عن إيراد التذكير شرطا. والمراد بالمذكر هنا المسمى لا اللفظ؛ لأن تذكير اللفظ ليس شرطا في صحة هذا الجمع، ولهذا لو سمي رجل بزينب أو سعدى أو أسماء لجاز بإجماع أن يقال فيه: زينبون وسعدون وأسماوون. ولو سميت امرأة بزيد مثلا امتنع فيه الجمع لتأنيث مسماه، وإن كان لفظه مذكرا. وقوله: بالخلو من تاء التّأنيث إشارة إلى أحد الشروط فما فيه التاء لا يجمع هذا الجمع علما كان كطلحة أو غير علم كهمزة. قال المصنف: «ولأجل الحاجة في النّوعين إلى الخلوّ من التّاء قدّم على سائر الشّروط» (¬1). وعبر بتاء التأنيث دون هائه ليدخل في ذلك نحو أخت ومسلمات (¬2) علمي رجلين؛ فإنه لا يجمع هذا الجمع كما لا يجمع نحو طلحة وهمزة. ونبه بقوله: المغايرة لما في نحو عدة وثبة علمين على أن ما صار علما من الثلاثي المعوض من لامه أو فائه هاء التأنيث فإنه يجمع بالواو والنون، وإن كان يجمع بالألف والتاء ما لم يكسر قبل العلمية كشفة فيلزم تكسيره بعد التسمية أو يعتل ثانيه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كشية [1/ 97] فيلزم جمعه بالألف والتاء أيضا (¬1) فيقال فيمن اسمه عدة وثبة: جاء عدون وثبون ورأيت عدين وثبين، ذكر ذلك ابن السراج في الأصول (¬2). قال المصنف: «وهو مأخوذ من كلام سيبويه رحمه الله تعالى» (¬3). وأجاز سيبويه - رحمه الله تعالى - في ربت مسمى به رجل مخففة أن يقال فيها: ربون وربات (¬4). وقد استشكل ذلك من حيث أن التاء ليست عوضا من فاء ولا لام. وأما قوله: ومن إعراب بحرفين ومن تركيب إسناد أو مزج فقد علم أن ذلك شرط التثنية والجمع مطلقا لا بقيد كونه بالواو والنون وقد قال المصنف هنا بعد تمثيله بزيدين وزيدين واثنين وعشرين وبتأبّط شرّا وسيبويه: «إنّ هذه الأنواع لا تثنّى ولا تجمع، فإن احتيج إلى تثنية شيء منها أضيف إليه ذو. وإن احتيج إلى جمعه أضيف إليه ذوو». وبعض النحويين يعامل الممزوج في التثنية والجمع على حدها معاملته في النسب، فيحذف العجز ويولي آخر الصدر العلامة فيقول: جاء السّيبان والسّيبون، ومررت بالسّيبين والسّيبين ومنهم من ألحق العلامة الاسم بكماله فيقول: سيبويهان وسيبويهون (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما قوله: وبكونه لمن يعقل فقد قال المصنف (¬1): «لا حاجة إلى تنكّب التعبير بمن يعقل واستبداله بمن يعلم كما نص قوم، لأن باعثهم على ذلك قصد دخول أسماء الله تعالى فيما يجمع هذا الجمع، والعلم مما يخبر به عن الله تعالى دون العقل. وباعثهم على ذلك غير مأخوذ به إلا فيما سمع نحو: وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (¬2)؛ فليس لغير الله تعالى أن يجمع اسما من أسمائه. فقادرون ونحوه من المعبر به عن الله تعالى مقصور على السماع، فإذا لم يدع داع إلى تنكب لفظ العقل فذكره أولى من لفظ العلم (¬3) لأنه أدلّ على المقصود». وأما قوله: أو مشبّه به فأشار بذلك إلى نحو: رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ (¬4)؛ لأن المراد به ما لا يعقل إلا أنه بنسبة السجود إليه أشبه ما يعقل فعومل معاملته في الجمع والإضمار. وهذا مطرد فيما جرى هذا المجرى مما لا يعقل (¬5). ومنه قول الشاعر يصف قوسا ونبلا: 127 - فحالفني دون الأخلّاء نبعة ... ترنّ إذا ما حرّكت وتزمجر لها فتية ماضون حيث رمت بهم ... شرابهمو قان من الدّم أحمر (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن المشبه بما يعقل: الدواهي والعجائب والأشياء المستعظمة نحو: أصابهم الأمرّون والفتكرون والبرحون (¬1)، وعمل بهم العملّين أي الأعمال العجيبة التي كأنها تعلم غاية ما أريد منها، وقالوا للمطر الذي يعظم شأنه ويعم نفعه: وابلون. وقوله: علما واضح فنحو رجل وفتى لا يجمع بالواو والنون وإن اجتمعت الشروط لخلوه من العلمية. ونقل الشيخ على المازني: «أنّه يمنع جمع العلم المعدول كعمر وتثنيته، فلا يجمع جمع سلامة ولا جمع تكسير وإنه إذا قصد الجمع أو التثنية يقال: جاءني رجلان كلاهما عمر ورجال كلهم عمر» (¬2). وأما قولهم في الحكاية: أيّون. وإنه ليس بعلم فقيل: إنه من باب حرّون فجمع بالواو والنون عوضا عن [1/ 98] النقص المتوهم بالإدغام (¬3). قال الشيخ أيضا (¬4): «أما لو صغّر نحو غلام وفتى لقيل غليّمون وفتيّون وكذا سكران وأحمر إذا صغّرا قيل فيهما: سكيرانون وأحيمرون». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أما في الأسماء فلأن التصغير وصف في المعنى، وأما في الأوصاف التي كان يمتنع جمع مكبرها فلتعذر تكسيرها؛ لأن التكسير يؤدي إلى حذف ياء التصغير فيذهب المعنى الذي جيء بها لأجله. وقد يجعل هذا علة لنحو رجل أيضا فتكون العلة في الأسماء والصفات واحدة. ونبه الشيخ على أن الكلمة إذا كانت مبنية على التصغير جاز تكسيرها، نحو كميت وكعيت فيقال: كمت وكعتان، لأن المعنى الذي أوجب التصغير ملازم لهما بخلاف نحو رجيل وأحيمر؛ فإنك إذا قلت فيهما رجال وحمر، لم يدر هل هما جمع المكبر أو المصغر (¬1). وأما قوله: أو صفة تقبل تاء التّأنيث فنبه به على أن الصفة إذا لم تقبل التاء لم يلحق بها هذا الجمع كأحمر وسكران في لغة غير بني أسد (¬2)، وكصبور وقتيل؛ ويرد على هذه العبارة أفعل التفضيل؛ فإنه لا يقبل تاء التأنيث ويجوز جمعه كالأفضلين. والعبارة الجيدة ما قاله الجزولي (¬3): «وهو ألا يمتنع جمع مؤنّث ذلك الاسم بالألف والتّاء» فلا يرد أفعل التفضيل، وتشمل هذه العبارة الأقسام كلها. وأما قوله: إن قصد معناه فلا أدري مما احترز به، إلا أن الشيخ أورد على المصنف نحو خصيّ وهو ما كان من الأوصاف مختص المعنى بالمذكر؛ فإنه يجمع هذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الجمع وهو لا يقبل التاء (¬1). فيمكن الجواب عن هذا الإيراد بأن يقال: خصيّ يقبل تاء التأنيث عند قصد معنى التأنيب فلو قصد لقبل. فاللفظ صالح للقبول عند الإرادة؛ لكن لا يراد ذلك لانتفاء المقتضي لإرادته في المؤنث. وقوله: خلافا للكوفيين في الأوّل والآخر أي في الشرط الأول وهو الخلو من تاء التأنيث وفي الشرط الآخر وهو قبول تاء التأنيث. فأجازوا أن يقال في هبيرة: الهبيرون، وفي أحمر أحمرون. والبصريون لا يجيزون ذلك (¬2) فإن سمع منه شيء عدوه نادرا كقول العرب: علانون في جمع علانية وهو الرجل المشهور. وقولهم: رجال ربعون في جمع ربعة وهو المعتدل القامة. وكذا قول الشاعر: 128 - منّا الّذي هو ما إن طرّ شاربه ... والعانسون ومنّا المرد والشّيب (¬3) فجمع عانسا وهو لا يقبل التاء. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 129 - فما وجدت نساء بني نزار ... حلائل أسودين وأحمرينا (¬1) وأسود وأحمر لا يقبلان التاء أيضا. قيل: وإنما لم يجمع ما فيه التاء بالواو والنون لما يؤدي إليه الحال: أما من أثبت التاء فيلزم الجمع بين علامتين متضادتين وهما التاء الدالة على التأنيث والواو الدالة على التذكير؛ وأما من حذفها فيلزم حصول الإخلال من جهة أنها حرف معنى وقد صارت بالعلمية لازمة للكلمة. فأما ورقاوون فالواو فيه ليست بعلامة تأنيث؛ إنما هي بدل من الهمزة المبدلة من ألف التأنيث. وإنما اشترط قبول التاء في جمع الصفة لأنهم قالوا: إنما جمعت الصفة بشروطها المذكورة دون الاسم [1/ 99] الجامد لشبه الصفة بالفعل من جهة أن الصفة فيها معنى الفعل؛ وإذا كانت للمذكر لم تلحقها التاء، وإذا كانت للمؤنث لحقتها كما أن الفعل كذلك. فلما كانت الصفة التي للمذكر والمؤنث بغير تاء لا تشبه الفعل لم تجمع إذا كانت لمذكر بالواو والنون. فأما جمعهم أفعل التفضيل مع أنه لا يشبه الفعل فيما ذكر فعللوه بأن هذه الصفة لا يجوز تنكيرها إلا في ضرورة، فلما لزمت التعريف وهو فرع أشبهت لذلك - ¬

قال ابن مالك: (وكون العقل لبعض مثنّى أو مجموع كاف، وكذا التّذكير مع اتّحاد المادّة؛ وشذّ ضبعان في ضبع وضبعان). ـــــــــــــــــــــــــــــ الفعل؛ لأن الفعل فرع على الاسم فلما أشبهته في الفرعية جمعت بالواو والنون. قالوا: ولهذه العلة نفسها جمع الاسم الجامد إذا كان علما دون النكرة لأن التعريف فرع والتنكير أصل. ولا يخفى ضعف ما ذكروه من العلل. قال ناظر الجيش: قال المصنف: «إذا قصدت تثنية أو جمعا فيما لم يعمّه العقل غلب ذو العقل وجعل ثبوته له مغنيا عن ثبوته لما زاد عليه فتقول في رجل سابق وفرسين سابقين: سابقون، وكذا يفعل في تثنية أو جمع فيما لم يعمه التذكير مع اتحاد المادة فيقال في امرئ وامرأة: امرآن، وفي مسلم ومسلمة وأحمر وحمراء وسكران وسكرى وابن وابنة وأخ وأخت، وفتى وفتاة: مسلمان وأحمران وسكرانان وابنان وأخوان وفتيان. ولا يقال في رجل وامرأة رجلان، ولا في ثور وبقرة ثوران، ولا في غلام وجارية غلامان. إلا في لغة من قال: رجلة وثورة وغلامة (¬1) - لأن المادة واحدة. وأما من لم يقل إلا: رجل وامرأة وثور وبقرة وغلام وجارية فلا يقول رجلان ولا ثوران ولا غلامان إلا في: رجل ورجل وثور وثور وغلام وغلام ويفهم الكلام على الجمع من الكلام على التثنية». انتهى (¬2). وفي كلامه مناقشتان: إحداهما قوله: وكون العقل لبعض مثنّى كاف. ولا شك أن العقل ليس شرطا في التثنية فلا حاجة إلى ذكره بالنسبة إلى المثنى (¬3). الثانية: قوله: وكذا التّذكير مع اتحاد المادة؛ إذ لا حاجة إلى التقييد باتحاد - ¬

[الملحق بجمع المذكر السالم]

[الملحق بجمع المذكر السالم] قال ابن مالك: (وما أعرب مثل هذا الجمع غير مستوف للشّروط فمسموع كنحن الوارثون، وأولي وعلّيّين وعالمين وأهلين وأرضين وعشرين إلى التّسعين). ـــــــــــــــــــــــــــــ المادة؛ لأن من شرط التثنية والجمع الاتفاق في اللفظ. وتصحيح الكلام أن يقال: وكون التّذكير لبعض مثنّى أو مجموع كاف وكذا العقل في الجمع (¬1). وقد شذوا في كلمة فغلبوا فيها المؤنث على المذكر فقالوا ضبعان في ضبع للمؤنث وضبعان للمذكر. وعلل ذلك بما يعرض من الثقل لو قالوا: ضبعانان؛ على أنه قد قيل: ضبعانان، بتغليب المذكر على الأصل. قال الشيخ: «وكذلك غلّبوا في الجمع، فقالوا: ضباع ولم يقولوا ضباعين» (¬2). قال ناظر الجيش: لما انقضى الكلام على شروط الجمع المصحح بالواو والنون، شرع في ذكر ما أعرب [1/ 100] إعراب الجمع المذكور ولم يستوف الشروط المذكورة؛ لكنه حمل على الجمع في إعرابه، ولذا كان موقوفا على السماع. فمن ذلك الوارد بصورة الجمع من أسماء الله تعالى: مثل: وَنَحْنُ الْوارِثُونَ (¬3)، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (¬4)، فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (¬5)؛ لأن معنى الجمعية فيها ممتنع. وما ورد منها بلفظ الجمع فتعظيم مقتصر فيه على السماع. ومنه: أولو: وهو اسم جمع ومعناه ذوو كما تقدم. ومنه: عليّون: وهو اسم مفرد وكأنه لما أخذ الغاية في الارتفاع. قال المصنف (¬6): هو اسم لأعلى الجنة جعلنا الله من أهله بمنه وكرمه - كأنه في الأصل فعيل من العلو فجمع جمع ما يعقل وسمي به، وله نظائر من أسماء الأمكنة: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منها: صرّيفون وصفّون ونصّيبون وقنّسرون وفلسطون ويبرون ودارون؛ فهذه كلها أسماء لأشياء مفردة ولا واحد لها من لفظها (¬1). ومنه: عالمون؛ وجعله المصنف اسم جمع مخصوصا بمن يعقل، قال: وليس جمع عالم لأن العالم عام والعالمين خاص، وليس ذلك شأن الجموع. وكذلك أبى سيبويه أن يجعل الأعراب جمع عرب؛ لأن العرب يعم الحاضرين والبادين والأعراب خاص بالبادين (¬2). وجعله بعضهم جمع عالم مرادا به من يعقل؛ وفعل به ذلك ليقوم جمعه مقام ذكره موصوفا بما يدل على عقله. ورد ذلك المصنف بأنه لو جاز في عالم هذا الذي زعم، لجاز في غيره من أسماء الأجناس الواقعة على ما يعقل وعلى ما لا يعقل، فكنا نقول في جمع شيء إذا أريد به من يعقل: شيئون وفي امتناع ذلك دليل على فساد ما أدى إليه (¬3). ومنه أهلون: وهو جمع أهل وأهل ليس بعلم ولا صفة؛ لكنه استعمل استعمال مستحق في قولهم: هو أهل كذا وأهل له فأجري مجراه في الجمع. قال الله تعالى: شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا (¬4)، وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ لله أهلين من النّاس» (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنه قول الشاعر: 130 - وما المال والأهلون إلّا ودائع ... ولا بدّ يوما أن تردّ الودائع (¬1) قال المصنف: «ومثل أهلين في مخالفة القياس جمع مرء على مرئين في قول الحسن البصري رضي الله عنه: أحسنوا أملاءكم أيّها المرءون» (¬2). ومنه أرضون (¬3): جمع أرض وهي اسم جنس جامد مؤنث دال على ما لا يعقل. قال المصنف: «هذا النوع من الجمع قد صار عندهم دليلا على ما يستعظم ويتعجّب منه؛ لأن أعجب الأشياء ذو العقل فألحق به في هذا الجمع الأشياء العجيبة في نفع أو ضر تنبيها على استعظامها وبذا علل الفراء عليين» (¬4). وقيل: إنما قالوا أرضون في أرض على سبيل التعويض كما فعل ذلك بسنة ونحوها؛ لأن الأرض مثلها في التأنيث المجازي وعدة الأصول ونقص ما حقه ألا ينقص؛ لأن الأرض اسم ثلاثي مؤنث فحقه أن يكون بتاء تأنيث؛ فلما خلا منها - ¬

[حكم سنين وبابه]

[حكم سنين وبابه] قال ابن مالك: (وشاع هذا الاستعمال فيما لم يكسّر من المعوّض من لامه هاء التّأنيث بسلامة فاء المكسورها وبكسر المفتوحها وبالوجهين في المضمومها، وربّما نال هذا الاستعمال ما كسّر ونحو رقة وحرّة وأضاة وإوزّة). ـــــــــــــــــــــــــــــ نزل نقصها منزلة نقص لام سنة فاستويا في جمع التعويض (¬1). ومنه عشرون وأخواته إلى تسعين: وشذوذها بيّن لأنها ليست بجموع [1/ 101] ولانتفاء شروط الجمعية منها. وقال بعضهم: ثلاثون وأخواتها جموع على سبيل التعويض كما ذكر في أرض؛ لأن تاء التأنيث من مفرداتها سقطت حين عد بها المؤنث وكان من حقها ألا تسقط؛ فجمعت هذا الجمع تعويضا وعوملت العشرة بذلك وإن لم يكن في عشرين معنى الجمعية؛ لأن المثنى قد يعرب إعراب هذا الجمع. وغيرت عينها كما غيرت سين سنة وراء أرض. قال المصنف: وهذا قول ضعيف لأن ذلك لو كان مقصودا لم يكن واحد من هذه الأسماء مخصوصا بمقدار؛ إذ لم يعهد ذلك في شيء من الجموع قياسية كانت أو شاذة (¬2). قال ناظر الجيش: هذا الاستعمال إشارة إلى الرفع بالواو والنصب والجر بالياء وزيادة النون بعدهما. ومراده: أن الاستعمال المذكور شاع أي كثر فيما حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث؛ لكن شرطه: ألا يكون كسر فنحو شفة وشاة لم يستعملا كذلك لأنهما قد كسرا على شفاه وشياه؛ فلأجل تكسيرهما لم يجمعا جمع سلامة لا بالألف والتاء ولا بالواو والنون. أما ما لم يكسر نحو سنة وثبة فجعل لهما ولأمثالهما هذا الاستعمال عوضا فيقال: سنون وثبون وسيأتي أنهما يجمعان بالألف والتاء أيضا (¬3). وخرج بذكر الهاء: بنت وأخت لأنهما وإن كانت اللام منهما محذوفة معوضا عنها فلا يجمعان هذا الجمع. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأشار بكسر الفاء وفتحها وضمها إلى ما حكى ابن كيسان عن الكسائي: إن المعوّض من لامه هاء التأنيث إن كان مضموم الأول كقلة وثبة جاز في جمعه الضمّ والكسر وإن كان مفتوح الأول أو مكسورها كسنة ومائة لم يجز في جمعه إلا الكسر (¬1). ثم أشار المصنف إلى أن هذا الاستعمال قد يجيء فيما كسر لكنه قليل، وذلك نحو برة فإنه يقال: برى وبرات وبرون (¬2)، وكذلك ظبة فإنه قيل في جمعها ظبى وظبات وظبون. وذكر أنه يقال في نحو رقة، وأراد بذلك ما حذفت فاؤه وعوض عنها: رقون. قال المصنف: «وهو قليل، والمحفوظ منه رقة ورقون ولدة ولدون وحشة وحشون. والرقة: الفضة، واللدة: القرب، والحشة: الأرض الموحشة» (¬3). ومن الوارد على هذا الاستعمال على قلة: أضاة وإضون، وإوزة وإوزون، والأضاة: الغدير ويجمع على إضين بكسر الهمزة وحذف الألف: قال الشاعر: 131 - خلت إلّا أياصرا أو نؤيّا ... محافرها كأسرية الإضين (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد كسرت أضاة على آضاء. وأما إوزون فقد تقدم قول الشاعر: 132 - تلقى الإوزّون في أكناف دارتها ... ...... البيت (¬1) وقد جمعوا إحرة فقالوا: إحرّون وحرّون (¬2) [1/ 102]. قال الشيخ (¬3): «وقد طول النحاة في تعليل ما جمع هذا الجمع مما لم يستوف الشروط» وملخص ما حوموا عليه: أن العرب لم يجمعوا هذا الجمع إلا عوضا من شيء نقص حقيقة كالذي حذف لامه أو فاؤه أو ما كان يجب له من كونه مؤنثا بالتاء أو نقص توهما كإوزة وإحرة فكأنهما نقصا بالإدغام (¬4). ¬

[إعراب المعتل اللام من جمع المذكر وجمع المؤنث]

[إعراب المعتل اللام من جمع المذكر وجمع المؤنث] قال ابن مالك: (وقد يجعل إعراب المعتلّ اللّام في النّون منوّنة غالبا، ولا تسقطها الإضافة وتلزمه الياء وينصب كائنا بالألف والتاء بالفتحة على لغة ما لم يردّ إليه المحذوف، وليس الوارد من ذلك واحدا مردود اللّام؛ خلافا لأبي عليّ). قال ناظر الجيش: من العرب من يشبه سنين ونحوه من المعتل اللام المعوض عنها هاء التأنيث، بغسلين فتلزمه الياء وتعربه بالحركات منونا فتقول: إن سنينا يطاع فيها الله لسنين من خير السنين، وسنينك أكثر من سنيني. وبعض هؤلاء لا ينون فتقول: مرت عليه سنين فيترك التنوين؛ لأن وجوده مع هذه النون كوجود تنوينين في حرف واحد (¬1). وإنما اختص هذا النوع بهذه المعاملة لأنه أعرب إعراب جمع التصحيح، وكان الأحق به إعراب جمع التكسير لخلو واحده من شروط جمع التصحيح، ولعدم سلامة نظمه؛ فكان جديرا بأن يجري مجرى صنوان وقنوان (¬2)، فلما كان ذلك مستحقّا ولم يأخذه، نبه عليه بهذه المعاملة، وكان بها مختصّا. وقد فعل ذلك ببنين كقول الشاعر: 133 - وكان لنا أبو حسن عليّ ... أبا برّا ونحن له بنين (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه أشبه سنين في حذف لامه وتغير نظم واحده. ولتغير نظم واحده قيل فيه: فعلت البنون (¬1) ولا يقال فعلت المسلمون؛ ولو عومل بهذه المعاملة عشرون وأخواته لكان حسنا؛ لأنها ليست جموعا فكان لها حق في ذا الإعراب بالحركات كسنين. ويمكن أن يكون هذا معتبرا في الأربعين من قول جرير: 134 - وماذا تدّري الشّعراء منّي ... وقد جاوزت حدّ الأربعين (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فيكون الكسر كسر إعراب لا ضرورة (¬1). وإذا جاز لهم الانقياد (¬2) إلى الشبه اللفظي في الخروج من فرع إلى أصل، فالانقياد إليه من أصل إلى فرع أحق بالجواز، وذلك أنهم قالوا في ياسمين وسرجين وشياطين: ياسمون وسرجون وشياطون، وأعربوها إعراب جمع التصحيح تشبيها للآخر بالآخر، وإن كان نون بعضها أصليّا مع أن هذا الأعراب فرع. والإعراب بالحركات أصل؛ فأن يشبه باب سنين وظبين بباب قرين ومبين (¬3) أقرب وأنسب. وإنما ألزموه إذ أعربوه بالحركات الياء دون الواو؛ لأنها أخف ولأن باب غسلين أوسع مجالا من باب عربون، ولأن الواو كانت إعرابا صريحا؛ إذ لم يشترك فيها شيآن؛ فلو لزمت عند الإعراب بالحركات لكان الرفع بالضمة معها كرفعين، وليست الياء كذلك؛ إذ لم ينفرد بها شيء واحد. والضمير من قوله: وينصب كائنا بالألف والتّاء عائد إلى المعتل اللام [1/ 103] المعوض منها تاء التأنيث. فإذا جمع هذا النوع بالألف والتاء جاز عند بعض العرب نصبه بالفتحة، كقول بعضهم: سمعت لغاتهم بفتح التاء. قال الشاعر: 135 - فلمّا جلاها بالأيام تحيّزت ... ثباتا عليها ذلّها واكتئابها (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ رواه الفراء هكذا بفتح التاء (¬1). ولا يعامل هذه المعاملة إلا إذا لم يرد إليه المحذوف؛ فإن رد كسنوات وعضوات رجع إلى ما هو به أولى وهو النصب بالكسرة؛ لأن نصبه بالفتحة قبل الرد كان لشيئين: أحدهما: الشبه بباب قضاة في أنه جمع آخره تاء مزيدة بعد ألف في موضع لام معتلة. والثاني: أن ثبات بإزاء ثبين وكسرته بإزاء يائه؛ فكما جاز على لغة أن يراجع الأصل بثبين تشبيها بمبين، جازت مراجعته بثبات تشبيها بنبات. وكل واحد من السببين منتف مع رد المحذوف فبقي على الإعراب الذي هو به أولى. ولا يعامل عدات من المعتل الفاء (¬2) معاملة ثبات لانتفاء السببين المذكورين. وزعم أبو علي (¬3) أن قول من قال: سمعت لغاتهم بالفتح لا يحمل إلا على أنه مفرد ردت لامه وقلبت ألفا. وهذا الذي ذهب إليه مردود من أوجه: أحدها: أن جمعية لغات في غير: سمعت لغاتهم، ثابتة والأصل عدم الاشتراك لا سيما بين أفراد وجمع. الثاني: أن التاء في هذا الجمع (¬4) عوض من اللام المحذوفة؛ فلو ردت لكان - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جمعا بين العوض والمعوض عنه وذلك ممنوع. والثالث: أن بعض العرب قال: رأيت بناتك بفتح التاء، حكاه ابن سيده (¬1)، وهذا نص في الجمعية التي لا يمكن فيها ادعاء الإفراد (¬2) فبطل قول أبي علي بطلانا جليّا غير خفي. هذا كله كلام المصنف نقلته بنصه (¬3). * * * ¬

الباب الخامس باب كيفية التثنية وجمعي التصحيح

الباب الخامس باب كيفيّة التّثنية وجمعي التّصحيح * [تعريف المقصور والمنقوص والممدود] قال ابن مالك: (الاسم الّذي حرف إعرابه ألف لازمة مقصور، فإن كان ياء لازمة تلي كسرة فمنقوص، وإن كان همزة تلي ألفا زائدة فممدود). قال ناظر الجيش: إنما بدأ بتعريف المقصور والمنقوص والممدود؛ لأن تبيين كيفية التثنية وجمعي التصحيح مفتقر إلى معرفتها؛ لكيلا يجهل المعنى بها عند جريان ذكر بعضها في الباب. فالمقصور: الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. فذكر الاسم ليعلم أن الفعل الذي حرف إعرابه ألف نحو يرضى لا يسمى مقصورا. وذكر اللزوم ليخرج المثنى المرفوع على اللغة المشهورة والأسماء الستة في حالة النصب. والمنقوص: الاسم الذي حرف إعرابه ياء لازمة تلي كسرة. فذكر الاسم ليعلم أن الفعل الذي حرف إعرابه ياء تلي كسرة نحو يعطي لا يسمى منقوصا. وذكر اللازم مخرج لنحو الزيدين والأسماء الستة في حالة الجر؛ وهذا هو المنقوص العرفي؛ لأن المنقوص في اللغة متناول لكل ما حذف منه شيء كيد وعدة [1/ 104]. أما العرف الصناعي فإنه غلب إطلاق المنقوص على نحو شج وقاض. والممدود: الاسم الذي حرف إعرابه همزة تلي ألفا زائدة. وهنا لم يذكر الاسم تنبيها على أن الفعل لا يسمى ممدودا إذ لا يوجد فعل آخره همزة تلي ألفا زائدة؛ وإنما تلي ألفا منقلبة كيشاء. قال المصنف: «ولكن ذكر الاسم ليعلم من أول وهلة أن الممدود ليس من أصنافه غيره». وذكر الإعراب ليعلم من أول وهلة أن الممدود معرب. وذكر زيادة الألف -

[تثنية الاسم غير المقصور والممدود]

[تثنية الاسم غير المقصور والممدود] قال ابن مالك: (فإذا ثنّي غير المقصور والممدود الّذي همزته بدل من أصل أو زائدة لحقت العلامة دون تغيير ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره). ـــــــــــــــــــــــــــــ احترازا من داء وماء ونحوهما؛ فإن الألف في مثل هذا لا تكون زائدة؛ لأن الحكم بزيادتها يوجب نقصا عن أقل الأصول؛ وإنما هي بدل من أصل فنحو ماء من قبيل المهموز لا الممدود كما سيأتي (¬1). وناقش الشيخ المصنف في قوله: احترازا باللزوم عن نحو الزيدان والزيدين، فإن الألف والياء في المثنى ليستا حرفي إعراب عنده إنما هما أنفسهما الإعراب؛ فكيف يحترز عنهما (¬2)؟ وشنع عليه بأنه يقول شيئا ثم ينساه (¬3). والجواب: أن حرف الإعراب يطلق على الحرف الذي يقدر فيه الإعراب وعلى الحرف الذي هو الإعراب نفسه، على أن يكون إضافة الحرف إلى الإعراب من باب إضافة العام إلى الخاص. فبتقدير إطلاقه حرف الإعراب على الإعراب ساغ للمصنف الاحتراز عما ذكر. قال ناظر الجيش: الكلام على أحكام مسائل هذا الباب يقتضي البداءة بذكر تقسيم، وهو أن الاسم صحيح كرجل وامرأة، ومعتل لكنه جار مجرى الصحيح كمرمي ورمي ومغزو وغزو، ومهموز كرشاء وماء ومكلوء، ومقصور، ومنقوص وممدود. ثم الممدود أربعة أقسام: ما همزته أصلية كقرّاء ووضاء (¬4)، وما همزته بدل من حرف أصلي نحو كساء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ورداء. وما همزته بدل من حرف إلحاق نحو علباء ودرحاء (¬1) وما همزته بدل من حرف زائد نحو حمراء وصحراء. فالمقصور يأتي الكلام على كيفية تثنيته وكذا الممدود الذي همزته ليست أصلية؛ وأما الممدود الذي همزته أصلية فهو المراد الآن. فقوله: والممدود هو المعطوف على المجرور بغير، أي: وغير الممدود الذي همزته بدل من أصل أو زائدة وذلك هو الذي همزته أصلية. وأراد بقوله: الّذي همزته بدل من أصل نحو كساء وعلباء، أما همزة كساء فبدل من أصل، وأما همزة علباء فلما كانت بدلا من حرف إلحاق وهو في الكلمة الملحقة يقابل حرفا أصليّا في الكلمة الملحق بها تجوز في ذلك الحرف فجعله أصلا لمقابلة الأصلي. والهمزة مبدلة منه. إذا تقرر هذا فقد دخل تحت قوله: غير المقصور والممدود إلى آخره الصحيح والمعتل الجاري مجراه والمهموز والمعوض والممدود الذي همزته أصلية. وذكر أن حكم هذه الخمسة إذا ثنيت إلحاق علامة التثنية لها دون تغيير يلحقها سوى فتح آخرها، ولم يحتج إلى التنبيه عليه؛ لأنه مع الألف ضروري. وأما مع [1/ 105] الياء فقد تقدم أن ما قبلها يكون مفتوحا. ونبه المصنف بقوله: ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره، على أن العرب قد تعدل عن تثنية بعض الأسماء إلى تثنية ما يرادفها. فمن ذلك قولهم: سيّان مرادا به تثنية سواء؛ استغنوا عن تثنيته بتثنية سي وقد روي سواءان أيضا (¬2). - ¬

[تثنية المقصور]

[تثنية المقصور] قال ابن مالك: (وإذا ثنّي المقصور قلبت ألفه «واوا» إن كانت ثالثة بدلا منها أو أصلا أو مجهولة ولم تمل و «ياء» إن كانت بخلاف ذلك، لا إن كانت ثالثة واويّ مكسور الأوّل أو مضمومه خلافا للكسائيّ، والياء في رأي أولى بالأصل والمجهولة مطلقا). ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنه قولهم: أليان وخصيان استغنوا بهما عن تثنية ألية وخصية على أنه يقال ألى وخصى فقد يكون أليان وخصيان تثنية لهما وقد جاء أليتان وخصيتان أيضا (¬1). وناقش الشيخ المصنف فقال: «الكلام الآن في الممدود الّذي همزته أصلية. وسواء: همزته بدل من أصل وأصله سواي فلم يدخل تحت الذي يريد تثنيته وهو ما همزته أصل فلا يستثنى» انتهى (¬2). فجعل الشيخ الضمير في: ما لم تنب عن تثنيته تثنية غيره راجعا إلى الممدود والمدلول عليه بغير في قول المصنف: وغير الممدود وهو الذي همزته أصلية. والظاهر أن الضمير إنما هو راجع إلى مطلق الاسم الذي يراد تثنيته لا إلى الممدود المذكور؛ فالمعنى ما لم ينب عن تثنية الاسم تثنية غيره فإنك لا تثنيه. ويدل على ذلك: أن المصنف لم يقتصر على ذكر الاستغناء عن تثنية سواء؛ بل ذكر الاستغناء عن تثنية ألية وخصية بتثنية ألى وخصى؛ فظهر أنه لم يقصد بعود الضمير اسما مخصوصا؛ لكن الحق أن هذا ليس موضع إيراد هذا الحكم. فالمصنف إنما يتوجه عليه أنه أورد الشيء في غير موضعه؛ وكان الأليق بهذا أن يذكر في الباب الذي فرغ منه عند ما ذكر أن من الأسماء ما لا يثنى. قال ناظر الجيش: لما كان آخر الاسم إذا ثني مستحقّا للحركة، لزم في المقصور - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا ثني إبدال ألفه حرفا يقبل الحركة؛ ولم يجز حذفها لئلا يوقع في الإلباس بالمفرد حال الرفع والإضافة (¬1)؛ ثم الحرف الذي تقلب إليه الألف المذكورة: تارة يكون ياء وتارة يكون واوا. فإن كانت ثالثة بدلا من واو أو أصلا لكونها في حرف أو شبهه ولم تمل أو مجهولة ولم تمل أيضا قلبت واوا. فمثال الأول: عصا لقولهم عصوته أي ضربته بالعصا. ومثال الثاني (¬2): ألا الاستفتاحية وإذا مسمى بهما. ومثال الثالث: خسا بمعنى قرد ولقا بمعنى ملقى لا يعبأ به. وذكر الشيخ (¬3) عن ابن جني أن ألف لقى منقلبة عن ياء فليست مجهولة. قال: «وهو على وزن فعل بمعنى مفعول كالقبض والنّقض بمعنى المقبوض والمنقوض فلقى بمعنى ملقيّ لا بمعنى ملقى» (¬4). وذكر عن بعضهم أن خسا مهموز الأصل قال: «فألفه ليست مجهولة الأصل؛ وإنما ينبغي أن تمثل الألف المجهولة الأصل بالدّدا وهو اللهو» [1/ 106]. قال: «وهذا الاسم استعمل منقوصا كما جاء في الحديث: «لست من دد ولا الدّد منّي» (¬5) واستعمل صحيحا متمما بنون فقالوا: ددن، وبدال فقالوا: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ددد؛ واستعمل مقصورا فقالوا: ددا (¬1) فهذه الألف مجهولة لا يدرى ما هي منقلبة عنه» انتهى. وذكر ابن عصفور (¬2) في الألف الثالثة الأصلية أنها تنقلب ياء وإن لم تمل إذا انقلبت ياء في حال من الأحوال نحو: إلى وعلى ولدى، كقولهم: إليه وعليه ولديه. وهي داخلة في كلام المصنف في ضابط ما تقلب واوا. ونص سيبويه على تثنية إلى وعلى ولدى بالواو فلم يعتبر القلب (¬3). وأشار بقوله: وياء إن كانت بخلاف ذلك، إلى أنها تقلب ياء إن كانت ثالثة بدلا من ياء كهدى أو أصلا وأميلت كمتى وبلى أو مجهولة وأميلت ولم يمثلوه. أو كانت رابعة فصاعدا سواء كانت بدل ياء كمرمى ومشترى أو زائدة كحسنى وسبطرى (¬4). وأجاز الكسائي: في نحو رضى وعلا من ذوات الواو المكسور الفاء والمضمومها أن تثنى بالياء قياسا على ما ندر كقول بعض العرب: رضى ورضيان (¬5). قال المصنف: «وشذوذ هذا صارف عن إشارة إليه لقياس عليه» (¬6). وأشار بقوله: والياء في رأي أولى إلى آخره إلى أن بعض النحويين لا يعدل عن الياء فيما ألفه أصلية أو مجهولة ثبتت الإمالة أو لم تثبت (¬7). قال المصنف: «ومفهوم قول سيبويه عاضد لهذا الرّأي»: - ¬

[تثنية الممدود]

[تثنية الممدود] قال ابن مالك: (وتبدل واوا همزة الممدود المبدلة من ألف التّأنيث وربّما صحّحت أو قلبت ياء وربّما قلبت الأصليّة واوا. وفعل ذلك بالملحقة أولى من تصحيحها، والمبدلة من أصل بالعكس، وقد تقلب ياء، ولا يقاس عليه خلافا للكسائيّ). ـــــــــــــــــــــــــــــ «لأنّه أصّل في الألف المجهولة أصلا يقتضي ردّها إلى الواو إذا كانت موضع العين، وردّها إلى الياء إذا كانت موضع اللّام، وعلل ذلك بأن انقلابها ثانية عن واو أكثر من انقلابها عن ياء وأمر الثالثة بالعكس» (¬1). قال ناظر الجيش: تقدم أن الممدود أربعة أقسام. وتقدم الكلام على ما همزته أصلية منها. وها هو يتكلم عن ثلاثة الأقسام الأخر: وهي ما همزته زائدة أو بدل من حرف أصلي أو من حرف ملحق بالأصلي. أما القسم الأول فأشار إليه بقوله: وتبدل واوا همزة الممدود المبدلة من ألف التأنيث. وعلم منه أن الهمزة في صحراء وحمراء وزرقاء مبدلة من ألف هي للتأنيث. وذهب الكوفيون والأخفش (¬2) إلى أن الهمزة موضوعة للتأنيث وأبطله المصنف بثلاثة أوجه (¬3): أحدها: «أن كون الألف حرف تأنيث ثابت في غير هذه الأمثلة بإجماع، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكون الهمزة للتأنيث في غير هذه الأمثلة منتف بإجماع. (¬1) وإبدال همزة من حرف متطرف بعد ألف زائدة ثابت بإجماع (¬2). والحكم على الهمزة المشار إليها بأنها مبدلة من الألف مانع من مفارقة الإجماع المذكور فتعين الأخذ به». الوجه الثاني: «أن القول بذلك مكمل لما قصد من توافق هاء التأنيث وألفه، وتركه مفوت لذلك فوجب اجتنابه. وذلك أنهم ألحقوا هاء التأنيث بألفه في التزام فتح ما قبلها وجواز إمالته وألحقوا ألفه بهائه في مباشرة المفتوح تارة وانفصالها بألف زائدة [1/ 107] تارة فسكرى نظير ثمرة، وصحراء نظير أرطاة، وتوصل بذلك أيضا إلى إبدال الألف همزة لتوافق الهاء بظهور حركة الإعراب. وهذه حكمة لم يبدها إلا القول بأن الهمزة المشار إليها بدل الألف فوجب اعتقاد صحته». الثالث: «أن الهمزة لو كانت غير بدل لساوت الأصلية في استحقاق السلامة في التثنية والجمع والنسب» (¬3). إذا تقرر هذا فالهمزة المشار إليها لما كانت بدل ألف كره بقاؤها في التثنية؛ لأن وقوعها بين ألفين كتوالي ثلاث ألفات. فتوقى ذلك ببدل مناسب، وهو إما واو وإما ياء فكانت الواو أولى؛ لأنها أبعد شبها من الألف، وإنما تركت الهمزة لقربها من الألف والياء مثلها في مقاربة الألف فتركت وتعينت الواو. وأشار بقوله: وربّما صحّحت إلى آخره - إلى أن بعض العرب يبقي الهمزة، وبعضهم يؤثر الياء لخفتها وكلاهما نادر (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أنه قد استثني من الأصل المذكور مما همزته زائدة نحو لأواء وعشواء وهو كل كلمة لامها واو فأوجب فيه التصحيح كالأصلية كراهة أن تقلب الهمزة واوا فيؤدي إلى اجتماع واوين بينهما حاجز غير حصين وهو الألف. نبه على ذلك السيرافي (¬1). ونقل صاحب الإفصاح عن ابن الأنباري ما يقتضي جواز الإبدال مرجوحا (¬2). وأشار بقوله: وربّما قلبت الأصليّة واوا إلى أنّ بعضهم قال في تثنية قراء: قراوان وهو نادر، ولم يذكر سيبويه إلا الإقرار (¬3). وأشار بقوله: وفعل ذلك بالملحقة أولى من تصحيحها والمبدلة من أصل بالعكس: إلى أن في كل منهما وجهين: الإبدال واوا والإقرار همزة إلا أن الأولى في الملحقة الإبدال، والأولى في المبدلة من أصل الإقرار فعلباوان أولى من علبايين وكساءان أولى من كساوين وكذا رداءان أولى من رداوين. فالحاصل: أن المقيس عليه سلامة الأصلية كقراءين وقلب المبدلة من ألف التأنيث واوا كصحراوين وإجازة وجهين في الملحقة مع ترجيح القلب كعلباوين وعلباءين وإجازة الوجهين في المبدلة من أصل مع ترجيح السلامة ككساءين وكساوين - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ورداءين ورداوين. ونقل الشيخ (¬1) عن أبي موسى فيه أنه قال: «وما انقلبت فيه عن أصل أو عن زائد ملحق بالأصل فأجره إن شئت على الأصل وإن شئت على الزائد والأول أحسن» قال: «فسوّى بين المسألتين وجعل الإقرار فيهما أحسن وهكذا نصّ عليه سيبويه» قال (¬2): «وذلك قولك: رداءان وكساءان وعلباءان، فهذا الأجود والأكثر» ثم قال: «واعلم أن ناسا كثيرا من العرب يقولون: علباوان». ثم قال: «وقال ناس: كساوان ورداوان». ثم قال: «وعلباوان أكثر من قولك كساوان في كلام العرب» انتهى (¬3). وفهم من كلام سيبويه أن الإقرار فيهما أكثر وأجود وأنه إذا حصل القلب كان في الملحقة أكثر منه في المبدلة من أصل. وأشار بقوله: وقد تقلب ياء إلى أنه يقال في كساء ورداء: كسايان وردايان وقاس [1/ 108] الكسائي على ذلك. قال الشيخ: حكى أبو زيد أنّها لغة لبني فزارة، قال: فيصح قياس الكسائي عليه؛ لأنها لغة لقبيلة من العرب (¬4). ¬

[تثنية خاصة لبعض الأسماء]

[تثنية خاصة لبعض الأسماء] قال ابن مالك: (وصحّحوا مذروين وثنايين تصحيح شقاوة وسقاية للزوم علمي التّثنية والتّأنيث). قال ناظر الجيش: المذروان: طرفا الألية وطرفا القوس وجانبا الرأس ولا يستعمل مفردهما، كذا قال أبو علي القالي (¬1) في الأمالي (¬2). والمشهور إطلاقه على طرفي الألية. قال عنترة: 136 - أحولي تنفض استك مذرويها ... لتقتلني فها أنا ذا عمارا (¬3) وهي في الأصل تثنية مذرى إلا أنه لا يفرد فشبه بمفرد في حشوه واو مفتوحة - ¬

[جمع المقصور والمنقوص الجمع الصحيح]

[جمع المقصور والمنقوص الجمع الصحيح] قال ابن مالك: (وحكم ما ألحق به علامة جمع التّصحيح القياسيّة حكم ما ألحق به علامة التّثنية؛ إلّا أنّ آخر المقصور والمنقوص يحذف في جمع التّذكير، وتلي علامتاه فتحة المقصور مطلقا؛ خلافا للكوفيين في إلحاق ذي الألف الزّائدة بالمنقوص). ـــــــــــــــــــــــــــــ كشقاوة، ولو أفرد لقيل في تثنيته مذريان، كما يقال في تثنية ملهى ملهيان؛ لأن ألف المقصور إذا كانت رابعة فصاعدا، قلبت في التثنية ياء مطلقا. والثنايان: طرفا العقال لا يستعمل إلا بلفظ التثنية. هكذا قال الأئمة الموثوق بقولهم؛ ولو أفرد لقيل في إفراده ثناء وفي تثنيته ثناءان وثناوان كما يفعل بكل ممدود همزته مبدلة من أصل؛ لكنه لم يفرد فشبه بمفرد في حشوه ياء كسقاية (¬1). قال ناظر الجيش: لما ذكر أن من الأسماء ما يسلم آخره عند لحاق علامة التثنية وأن منها ما يتغير آخره - أردف ذلك بذكر حكم الأسماء إذا لحقتها علامة جمع التصحيح بالنسبة إلى التغيير وعدمه، وأحال الأمر في ذلك على التثنية. فالحكم في التغيير وعدم التغيير عند لحاق علامة الجمع كالحكم عند لحاق علامة التثنية، فما سلم آخره حال التثنية سلم آخره حال الجمع، وما حصل له تغيير حال التثنية حصل له نظيره حال الجمع؛ ولم يحصل المخالفة بين البابين إلا في ثلاثة أشياء: المقصور والمنقوص إذا جمعا بالواو والنون وقد استثناهما. والمؤنّث بالتّاء وسنذكره. إذا علم هذا علم أن الصحيح الآخر غير المؤنث بالتاء والمعتل الجاري مجرى الصحيح والمهموز والممدود الذي همزته أصل، تلحقه علامة جمع التصحيح دون تغيير، كما تلحقه علامة التثنية، وأن الممدود الذي همزته غير أصل ينال همزته ما نالها في التثنية؛ فيقال في: زيد وهند وعلي وأمر مقضيّ ورجل محبو وأمر مرجوّ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ورجل مرجأ وأمر مرجأ وقرّاء وزكريّاء وصحراء علما لرجل وسماء: زيدون وهندات وعليّون وأمور مقضيّات ورجال محبوّون وأمور مرجوات ورجال مرجوّون وأمور مرجآت وقرّاءون في قرّاء اسم رجل، وقرّاءات فيه اسم امرأة وزكرياوون وصحراوات وعطاوون بالقلب وعطاءون بالتصحيح [1/ 109] وسماوات وسماءات بالتصحيح؛ فيصح ما صح في التثنية، ويعل ما أعل فيها. وأما المقصور والمنقوص فيحذف آخرهما في جمعي التذكير ويلي الياء والواو فتحة المقصور. ويستوي في ذلك ما ألفه منقلبة عن أصل كالأعلى، وما ألفه زائدة كحبلى اسم رجل. فيقال: جاء الأعلون والحبلون ومررت بالأعلين والحبلين؛ هذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فيضمون ما قبل الألف الزائدة مع الواو، ويكسرونه مع الياء فيقولون: جاء الحبلون ومررت بالحبلين. فإن كان المقصور أعجميّا أجازوا فيه الوجهين لاحتمال الزيادة وعدمها، نحو موسى (¬1). وأما المنقوص فيضم ما قبل يائه مع الواو ويترك على حاله مع الياء (¬2) نحو: جاء القاضون ومررت بالقاضين. وللمقصور والمنقوص مع ألف جمع التأنيث ما لهما مع ألف التثنية، كقولك في: حبلى وأمر باد: حبليات وأمور باديات. ولهذا قيد المصنف حذف آخرهما بقوله: في جمع التّذكير. وقوله: علامة جمع التّصحيح يشمل المذكر والمؤنث. وأما القياسية فقال المصنف: «احترز بها من نحو: بنين وعلانين وربعين في جمع - ¬

[تثنية خاصة لأسماء مخصوصة]

[تثنية خاصة لأسماء مخصوصة] قال ابن مالك: (وربّما حذفت خامسة فصاعدا في التّثنية والجمع بالألف والتّاء، وكذا الألف والهمزة من قاصعاء ونحوه، ولا يقاس على ذلك؛ خلافا للكوفيّين). ـــــــــــــــــــــــــــــ ابن ورجل علانية وربعة؛ فإن مقتضى القياس أن يقال في ابن ابنون، كما يقال في التثنية: ابنان وأن يقال في علانية وربعة علانيات وربعات، كما يفعل بكل ما فيه تاء التأنيث». انتهى (¬1). أما احترازه بالقياسية من نحو بنين فظاهر، وأما احترازه من نحو علانية وربعة فلا يظهر؛ لأن جمع علانية وربعة بالواو والنون وإن كان على غير قياس (¬2)، ليس في لحاقهما علامة جمع التصحيح لمذكر أو لمؤنث مخالفة للتثنية بتغيير كما في بنين وابنين؛ ولا يفيده أن تقول إن التاء من علانية وربعة تحذف في الجمع دون التثنية. فقد حصل تغيير لأن حذف التاء لا خصوصية لعلانية وربعة به؛ إذ هو عام في كل ذي تاء قصد جمعه فإذا لا فائدة في ذكر علانية وربعة هنا. قال ناظر الجيش: الضمير في «حذفت» عائد على الألف الزائدة، قال المصنف (¬3): «والإشارة بذلك إلى ما روى الفراء من قول بعض العرب في تثنية: الخوزلى وخنفساء وباقلّاء وعاشوراء: خوزلان وخنفسان وباقلّان وعاشوران، وأنشد (¬4): 137 - تروّح في عمّيّة وأغاثه ... على الماء قوم بالهراوات هوج (¬5) - ¬

[جمع بعض الأسماء الجمع الصحيح]

[جمع بعض الأسماء الجمع الصحيح] قال ابن مالك: (وتحذف تاء التّأنيث عند تصحيح ما هي فيه؛ فيعامل معاملة مؤنّث عار منها لو صحّح، ويقال في المراد به من يعقل من ابن وأب وأخ وهن وذي: بنون وأخون وهنون وذوو، وفي بنت وابنة وأخت وهنت وذات: بنات وأخوات وهنات وهنوات وذوات؛ وأمهات في الأمّ من النّاس أكثر من أمّات وغيرها بالعكس). ـــــــــــــــــــــــــــــ بفتح هاء الهراوات وهو جمع هراوى، وهراوى جمع هراوة وهذا يدل على أن الألف قد تحذف وإن لم تكن زائدة؛ لأن ألف هراوى مبدلة من لام الكلمة، والكوفيون يقيسون على هذا. والمنصفون من غيرهم يقبلون ما سمع منه ولا يقيسون عليه؛ لقلّته». هذا كلام المصنف (¬1) [1/ 110]. قال ناظر الجيش: ما فيه تاء التأنيث مما خالفت فيه كيفية جمع التصحيح كيفية التثنية كفاطمة وقائمة؛ فإن التأنيث يبقى في التثنية ويحذف في الجمع؛ وهذا هو الأمر الثالث الذي تقدم الوعد بذكره وأنه مما حصلت فيه المخالفة بين البابين. وأشار بقوله: فيعامل معاملة مؤنّث عار منها لو صحّح إلى حكم الاسم بعد حذف التاء ما هو حال الجمع فقال: «يفرض أن الاسم كان بغير تاء فتعامله بما يستحقه اسم مؤنث بغير تاء من - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ سلامة الآخر أو تغييره حسبما عرف مما تقدم. فعلى هذا ما قبل التاء المحذوفة إن لم يكن ألفا ولا همزة ممدودة مبدلة لم يغير كقولك في: مسلمة وجارية وعرقوة وقارئة وقراءة: مسلمات وجاريات وعرقوات وقارئات وقراءات. وإن كان ما قبل التاء ألفا أو همزة ممدودة مبدلة أجري على ما تقدم من القاعدة فيقال في فتاة فتيات وفي قناة قنوات وفي باقلاء باقلاوات وفي سقاءة سقاوات وسقاءات» (¬1). وقد تكلم المصنف على خمس كلمات وهي: ابن وأب وأخ وهن وذو وعلى مؤنثاتها وهي: بنت وابنة وأخت وهنة وذات، ولما لم يكن للأب مؤنث من لفظه ذكر المؤنث الذي يقابله من غير لفظه وهو الأم. وإنما تكلم على هذه الكلمات؛ لأن في جمعها عملا تصريفيّا فذكر كيفيته، وناسب ذكرها بعد المؤنث بالتاء لمشابهة الأربعة الأول في أنه يحذف منها في الجمع ما لا يحذف في التثنية وهو الهمزة من ابن والواو من أب وأخ وهن فكأنها مستثنيات أيضا من قوله قبل: وحكم ما ألحق به علامة جمع التّصحيح إلى آخره. فأما ابن وابنة فكان حقهما أن يقال في تصحيحهما: ابنون وابنات كما قيل في تثنيتهما: ابنان وابنتان إلا أن المسموع في ابن بنون وفي بنت بنات. قال المصنف (¬2): «وحاملهم على ذلك الإشعار بأن أصل الباء في الإفراد الفتح». وأما أب وأخ وهن وإن قيل في تثنيتهما أبوان وأخوان وهنوان فإنهم قالوا في جمعها: أبون وأخون وهنون (¬3) وذلك أن التصريف أدى إلى حذف الواو التي هي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لام الكلم الثلاث؛ لأن أصله أبوون وأخوون وهنوون؛ فأتبعت حركة العين فيها اللام، ثم حذفت ضمة الواو تخفيفا؛ فالتقى ساكنان فحذف سابقهما وبقيت ضمة العين مباشرة في اللفظ واو الجمع. ويقال في غير الرفع: أبين وأخين وهنين، والأصل أبوين بالإتباع ثم عرض سكون الواو وقلبها وحذفها؛ وكذا فعل في أخوين وهنوين [1/ 111] (¬1). ومن شواهد أبين قراءة بعض السلف: (قالوا نعبد إلهك وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) (¬2). ومنها (¬3) قول أبي طالب: 138 - ألم ترني من بعد همّ هممته ... بفرقة حرّ من أبين كرام (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنشد ابن دريد (¬1): 139 - كريم طابت الأعراق منه ... وأشبه فعله فعل الأبينا كريم لا تغيّره اللّيالي ... ولا الّلأواء عن عهد الأخينا (¬2) وأنشد الفراء: 140 - فقلنا أسلموا إنّا أخوكم ... وقد برئت من الإحن الصّدور (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنشد غيره: 141 - وما رحم الأهلين إن سالموا العدى ... بمجدية إلّا مضاعفة الكرب ولكن أخو المرء الذين إذا دعوا ... أجابوا بما يرضيه في السّلم والحرب (¬1) وقال آخر في هنين: 142 - أريد هنات من هنين ويلتوي ... عليّ وآتي من هنين هنات (¬2) قال المصنف: «ولو قيل حمون في حم لم يمتنع؛ لكن لا أعلم أنّه سمع» (¬3). وأمّا ذو: فقيل فيه ذوو بتصحيح العين بعد فتحة ولم يفعل به من الإتباع ما فعل بأخواته؛ لإفضاء ذلك إلى حذف عينه بعد حذف لامه؛ فتخلص من ذلك برد فائه إلى حركتها الأصلية كما فعل في التثنية. وأما بنت (¬4) وأخت: فكان حقهما أن يقال فيهما بنتات وأختات؛ لأن تاءهما قد غيرت لأجل البنية، وسكن ما قبلها فأشبهت تاء ملكوت. ولأجل ذلك جمع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يونس (¬1) بينها وبين ياء النسب فقال: بنتيّ وأختيّ (¬2)؛ لكنه وافق هنا على الامتناع من بنتات وأختات؛ لأن تاء بنت وأخت وإن خالف لحاقها لحاق تاء التأنيث، فهي مخصوصة ببنية لا يراد بها إلا مؤنث، ولفظها كلفظ المستقلة بالدلالة على التأنيث، فكان اجتماعها مع تاء الجمع أثقل من اجتماعها مع ياء النسب؛ فلذلك اتفق على حذفها. لكنهم ردوا المحذوف من أخت، فقالوا أخوات ولم يردوه في بنت؛ لأنهم قالوا بنات؛ ولهذا كان أخوات جمعا مسلما، وأما بنات فليس بجمع سلامة؛ لأن اللفظ لم يسلم فيقال بنتات، ولا ردت الواو لما حذفت التاء كما فعل في أخوات قبل، وإنما الألف والتاء في بنات عوض من المحذوف، كما أن الواو والنون في بنون عوض من المحذوف، فهو ليس بجمع سلامة أيضا. وأمّا هنة: فقيل فيها هنات بغير رد، ونظيره لثات وشيات في: لثة وشية، وهنوات بالرد ونظيره سنوات وعضوات في سنة وعضة (¬3). وأمّا ذات: فقيل في جمعها ذوات كقناة وقنوات؛ لأن تاء ذات وجب لها من الحذف ما وجب لتاء قناة؛ فباشرت الألف المبدلة من العين ألف الجمع، فاستحقت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الفتح والرد إلى الأصل، ولم يردوا اللام. ولو ردت لقيل ذوتات أو ذاتات. وأمّا أمّ: فكان حقها ألا يجمع بالألف والتاء؛ لأن ذلك حكم ما لا علامة فيه من أسماء الأجناس المؤنثة كعنز وعناق؛ ولكن العرب [1/ 112] جمعته بهما، فلحق بما بابه السماع كسموات وأرضات، وزادوا الهاء قبل العلامة في الأناسي، وتركوها في غير الغالب وفعلوا في البهائم بالعكس. وقد اجتمع الأمران في قول الشاعر: 143 - إذا الأمّهات قبحن الوجوه ... فرجت الظّلام بأمّاتكا (¬1) ومن ورود أمّات في الأناسي قول كلثوم بن عياض (¬2): 144 - حماة الضّيم آباء كرام ... وأمّات فأنجد واستغارا (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول عبد الله بن عمرو اللخمي (¬1): 145 - أولئك أمّاتي رفعن منابتي ... إلى يافع في ذروة المجد صاعد (¬2) ومن وروده في البهائم قول حميد بن ثور: 146 - وأمّات أطلاء صغار كأنّها ... دمالج يجلوها لينفق بائع (¬3) ومن ورود أمهات في البهائم أيضا قوله (¬4): 147 - [قوّال معروف وفعّاله ... عقّار مثنى أمّهات الرّباع] (¬5) - ¬

[جمع فعلة جمعا مؤنثا وحكم العين فيه]

[جمع فعلة جمعا مؤنثا وحكم العين فيه] قال ابن مالك: (والمؤنّث بهاء أو مجرّدا ثلاثيّا صحيح العين ساكنة غير مضعّفة، ولا صفة تتبع عينه فاءه في الحركة مطلقا، وتفتح وتسكّن بعد الضّمة والكسرة، وتمنع الضّمّة قبل الياء والكسرة قبل الواو باتفاق وقبل الياء بخلف، ومطلقا عند الفرّاء فيما لم يسمع. وشذّ جروات والتزم فعلات في لجبة، وغلّب في ربعة؛ لقول بعضهم: لجبة وربعة، ولا يقاس على ما ندر من كهلات خلافا لقطرب. ويسوغ في لجبة القياس، وفاقا لأبي العبّاس، ولا يقال فعلات اختيارا فيما استحقّ فعلات إلّا لاعتلال اللّام أو شبه الصّفة. وتفتح هذيل عين جوزات وبيضات ونحوهما واتّفق على عيرات شذوذا). ـــــــــــــــــــــــــــــ وربما قيل في أم أمّهة قال قصي بن كلاب (¬1): 148 - إنّي لدى الحرب رخيّ لببي ... عند تناديهم بهال وهبي معتزم الضّربة عال نسبي ... أمّهتي خندف والياس أبي (¬2) قال ناظر الجيش: مراده أن يذكر حكم الاسم الثلاثي المؤنث إذا جمع بألف وتاء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالنسبة إلى إتباع عينه لفائه وعدمه. والإتباع في مسائل هذا الفصل واجب وممتنع وجائز على ما يبين. وقد أورد المصنف ذلك في المتن والشرح أحسن إيراد؛ فلنقتصر على كلامه - رحمه الله تعالى - إذ لا مزيد عليه، قال (¬1): المراد بذي الهاء نحو تمرة وغرفة وكسرة، وبالمجرّد نحو دعد وجمل وهند؛ فإن سيبويه سوى بينهن فيما ذكرته؛ فلدعد وجمل وهند ما لتمرة وغرفة وكسرة إذا جمعن بالألف والتاء (¬2). واحترز بصحيح العين من معتله نحو جوزة وديمة ودولة. وبساكن العين من متحركه كشجرة وسمرة ونمرة. وبنفي التضعيف من نحو حجّة وحجّة وحجّة. وبنفي الوصفية من نحو ضخمة وجلفة وحلوة (¬3). وأشير بإطلاق الإتباع إلى عدم الفرق فيه بين المفتوح الفاء والمضمومة والمكسورة من ذي الهاء، والمجرد: نحو تمرات وغرفات وكسرات ودعدات وجملات وهندات. والضمير في تفتح وتسكن عائد إلى العين، أي: ويجوز مع ضم العين في المضموم الفاء الفتح والتسكين وهما أيضا جائزان في المكسور الفاء فيكون في كل واحد منهما ثلاثة أوجه (¬4). وسكت عن ذكر عدم الإتباع في المفتوح الفاء، فعلم أن الإتباع فيه لازم، فلا يعدل عن فتح عينه وهو مستوف للشروط إلا إذا اعتلت لامه. فإن ذلك يسكن عند قوم من العرب لتسكين العين في الاختيار. ومن ذلك ظبيات وشريات في جمع ظبي وشرية، حكاه أبو الفتح، واللغة المشهورة ظبيات وشريات. [1/ 113] وربما عدل عن الفتح إلى السكون لشبه الصفة كقولهم: أهل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأهلات وأهلات بالفتح أشهر (¬1). وأنشد سيبويه (¬2): 149 - وهم أهلات حول قيس بن عاصم ... إذا أدلجوا باللّيل يدعون كوثرا (¬3) وقيل أيضا أهلة بمعنى أهل، حكاه الفراء (¬4)، فالأولى بأهلات أن يكون جمعا له لا لأهل. وقد تسكن عين فعلات جمع فعلة إذا كان مصدرا كحسرات تشبيها بجمع فعل صفة؛ لأن المصدر قد يوصف به. وقال أبو الفتح: ظبيات أسهل من رفضات لاعتلال اللام، ورفضات أسهل من ثمرات؛ لأن المصدر يشبه الصفة (¬5). قلت: فإذا قيل امرأة كلبة ففي جمعه الفتح باعتبار الأصل والتسكين باعتبار العارض (¬6)، ولا يعدل عن فعلات إلى فعلات فيما سوى ذلك إلا في ضرورة وهو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من أسهل الضرورات (¬1)؛ لأن العين المفتوحة قد تسكن في الضرورة وإن لم تكن في جمع ولا ساكنة في الأصل (¬2) فلأن تسكن إذا كانت في جمع وكانت ساكنة في الأصل أحق وأولى (¬3). قلت: وإلى تسكين نحو ظبيات وأهلات أشار المصنف بقوله في أخريات الفصل: ولا يقال فعلات اختيارا فيما استحقّ فعلات إلا لاعتلال اللّام أو شبه الصّفة. واحترز بالاختيار من التسكين في الضرورة دون اعتلال لام ولا شبه صفة نحو قوله: 150 - وحمّلت زفرات الضّحى فأطقتها ... وما لي بزفرات العشيّ يدان (¬4) ونبهت بقولي: وتمنع الضّمّة قبل الياء والكسرة قبل الواو على أن نحو زبية لا يجوز ضم عينه ونحو ذروة لا يجوز كسر عينه، بل يقتصر فيهما على التسكين أو الفتح تخييرا؛ لأن الضمة قبل الياء والكسرة قبل الواو مستثقلتان، لا سيما إذا كانت الياء والواو لامين مع وجدان مندوحة عن ذلك (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فلو كانت لام المكسور الفاء ياء كلحية ففي كسر عينه خلاف: فمن البصريين من منعه لاستثقال الياء بعد كسرتين (¬1) ومنهم من أجازه. ومنع الفراء فعلات مطلقا: (يعني سواء كان من باب ذروة أو من باب لحية أو من باب كسرة وهند فلا يجيزه في الصحيح الآخر أيضا إلا إن سمع فيقتصر عليه) (¬2). واحتج بأن فعلات يتضمن فعلا. وفعل وزن أهمل إلا ما ندر كإبل وبلز ولم يثبت منه سيبويه (¬3) [1/ 114] إلا إبلا، وما استثقل في الإفراد حتى كاد يكون مهملا حقيق بأن يهمل ما يتضمنه من أمثلة الجموع؛ لأن الجمع أثقل من المفرد. والجواب من أربعة أوجه: أحدها: أن المفرد وإن كان أخف من الجمع، فقد يستثقل فيه ما لا يستثقل في الجمع؛ لأنه معرض لأن يتصرف فيه بتثنية وجمع ونسب. وإذا كان على هيئة مستثقلة تضاعف استثقالها بتعرض ما هي فيه إلى استعمالات متعددة بخلاف الجمع، فإن ذلك فيه مأمون. الثاني: أن فعلا أخف من فعل فمقتضى الدليل أن تكون أمثلة فعل أخف من أمثلة فعل؛ إلا أن الاستعمال اتفق وقوعه بخلاف ذلك، فأي تصرف أفضى إلى ما هو أحق بكثرة الاستعمال، فلا ينبغي أن يجتنب، بل يجوز أن يؤثر جبرا لما فات من كثرة الاستعمال. ويؤيد هذا أنهم لا يكادون يسكنون عين إبل بخلاف فعل فإنه يسكن كثيرا (¬4). الثالث: أن فعلات يتضمن فعلا وهو من أمثلة الجمع، وفعلات يتضمن فعلا وليس من أمثلة الجمع، وهو أحق بالجواز؛ لأنه جمع لا يشبه جمع الجمع، بخلاف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فعلات فإنه جمع يشبه جمع الجمع، والأصل في جمع الجمع الامتناع؛ فما لا يشبهه أحق بالجواز مما يشبهه. الرابع: أن فعلات قد استعملته العرب جمعا لفعلة كنعمة ونعمات، وقد أشار سيبويه إلى أن العرب لم تجتنب استعماله، كما لم تجتنب استعمال فعلات (¬1). وقد رجح بعض العرب فعلات على فعلات؛ إذ قال في جمع جروة جروات فاستسهل النطق بكسر عين فعلات فيما لامه واو، ولم يستسهل النطق بضم عين فعلات فيما لامه ياء كزبيات. فبان مما ذكرته أن فعلات في جمع فعلة كفعلات في جمع فعلة، أو أحق منه بالجواز (¬2). وحكى يونس في جمع جروة جروات بكسر الراء، وهو في غاية من الشذوذ (¬3). ويقال للشاة إذا قل لبنها: لجبة بسكون الجيم وفتح اللام وكسرها وضمها، ويقال لها أيضا لجبة بفتح الجيم واللام. ولم يقل في جمعها إلا لجبات بفتح الجيم واللام. وأكثر النحويين يظنون أنه جمع لجبة الساكن الجيم، فيحكمون عليه بالشذوذ؛ لأن فعلة صفة لا يجمع على فعلات، بل على فعلات؛ وحملهم على ذلك عدم اطلاعهم على أن فتح الجيم في الإفراد ثابت (¬4). وكذلك اعتقدوا أن ربعات بفتح الباء جمع ربعة بالسكون؛ وإنما هو جمع ربعة بمعنى ربعة للمعتدل القامة. ذكر ذلك ابن سيده (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قلت: إذا كان لجبات وربعات إنما هما جمعان لمتحرك العين فكان الأولى أن يقول المصنف: واستغني في لجبات وربعات بجمع المتحرك العين عن جمع الساكنها؛ فإن عبارته في المتن تقتضي أنهما جمعان للساكن العين. وإن العلة فيه تحريك عينهما في لغة أخرى وليس الأمر كذلك. واختار قطرب فعلات في فعلة صفة كضخمة وضخمات قياسا على ما ليس صفة. ويعضد قوله ما روى أبو حاتم (¬1) من قول بعض العرب كهلة وكهلات بالفتح، والسكون أشهر وأعرف (¬2). [1/ 115] وأجاز أبو العباس المبرد أن يقال في جمع لجبة لجبات بالسكون (¬3). والتزم غير هذيل في نحو جوزة وبيضة سكون العين فسووا في ذلك بين الأسماء والصفات؛ وأما هذيل فسلكوا بهذا النوع سبيل ما صحت عينه، فقالوا: جوزات وبيضات، كما قال جميع العرب: ثمرات وجفنات، وقالوا في الصفات: جونات وعبلات بالسكون، كما قال الجميع: ضخمات وصعبات. وأما عيرات في جمع عير، وهي الإبل التي عليها الأحمال، فجائز عند جميع العرب، مع شذوذه عن القياس؛ لأنه مؤنث مكسور الفاء، فلم يكن في تحريك يائه بفتحة بعد الكسرة ما في بيضات بتحريك الياء؛ لأن تحريك الياء بعد فتحة يوجب إبدالها ألفا؛ فتحريكها إذا كان أصلها السكون بعد فتحة تعريض لها إلى الإبدال - ¬

[تثنية محذوف اللام وحكمه]

[تثنية محذوف اللام وحكمه] قال ابن مالك: (فصل: يتمّ في التّثنية من المحذوف اللّام ما يتمّ في الإضافة لا غير، وربّما قيل: أبان وأخان ويديان ودميان ودموان وفميان وفموان. وقالوا في ذات: ذاتا على اللّفظ وذواتا على الأصل). ـــــــــــــــــــــــــــــ أو إلغاء سبب الإعلال. إلا أن هذيلا لم تكترث بذلك لعروضه، ومنه قول بعضهم: 151 - أخو بيضات رائح متأوّب ... رفيق بمسح المنكبين سبوح (¬1) قال ناظر الجيش: المحذوف اللام يتناول المنقوص العرفي المنون إذا كان مرفوعا أو مجرورا (¬2) والأسماء الستة، واسما، واستا، ويدا، ودما، وفما، وحرا، وغدا، وظبة، وشية، ونحو ذلك. وأحال المصنف الحكم في رد المحذوف في تثنية هذه الأسماء وعدمه على الحكم حال إضافة هذه الأسماء؛ فما رد في الإضافة رد في التثنية، وما لا فلا. والذي يتم منها في الإضافة أي يرد محذوفه المنقوص العرفي. وكذا أب وأخ وحم في أكثر الكلام، وهن في لغة بعض العرب؛ فيرد ذلك في التثنية أيضا. وبقية الأسماء لا يرد محذوفها في الإضافة، فلا يرد في التثنية؛ فيقال: اسمان واستان وحران وغدان وظبتان وشيتان. وقد تقدم أن في الأب والأخ والحم لغة النقص حال الإضافة؛ فعلى تلك اللغة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يرد المحذوف في التثنية، فيقال: أبان وأخان وحمان. ومنه قول رجل من طيئ: 152 - إذا كنت تهوى الحمد والمجد مولعا ... بأفعال ذي غيّ فلست براشد ولست وإن أعيا أباك مجادة ... إذا لم ترم ما أسلفاه بماجد (¬1) أي أبان لك (¬2). وتقدم أيضا أن في يد ودم وحم لغة القصر؛ فعلى هذا تقلب الألف في التثنية؛ لكنها في يدا أصلها الياء، فيرد إليها، وفي دما وفما يحتمل أن يكون من ياء، وأن يكون من واو [1/ 116] فلهذا يقال في تثنيتها: يديان ودميان ودموان وفميان وفموان (¬3). والمشهور في تثنية ذات ذواتا بالرد إلى الأصل (¬4)، قال الله تعالى: ذَواتا أَفْنانٍ (¬5)، ذَواتَيْ أُكُلٍ (¬6)؛ فالألف التي قبل التاء هي لام الكلمة المنقلبة عن الياء، وقد ثني على لفظه بالنقص، فقيل ذايا؛ يعني أنه لم يرد المحذوف الذي هو لام الكلمة، والألف الموجودة منقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة وهي التي - ¬

[تثنية اسم الجمع وجمع التكسير]

[تثنية اسم الجمع وجمع التكسير] قال ابن مالك: (ويثنّى اسم الجمع والمكسّر بغير زنة منتهاه). ـــــــــــــــــــــــــــــ قدر الإعراب فيها في ذو (¬1) وتحركت في تثنيته، فقالوا: ذوا مال. ومن مجيء ذاتا قول الراجز: 153 - يا دار سلمى بين ذاتي العوج (¬2) قال ناظر الجيش: قال المصنف: «مقتضى الدليل ألا يثنى ما دل على جمع؛ لأن الجمع يتضمن التثنية، إلا أن الحاجة داعية إلى عطف جمع على جمع، كما كانت داعية إلى عطف واحد على واحد؛ فإذا اتفق لفظا جمعين مقصود عطف أحدهما على الآخر، استغني فيهما بالتثنية عن العطف، كما استغني بها عن عطف الواحد على الواحد ما لم يمنع من ذلك عدم شبه الواحد، كما منع في نحو مساجد ومصابيح. وفي المثنى والمجموع على حده مانع آخر، وهو استلزام تثنيتهما اجتماع إعرابين في كلمة واحدة، ولأجل سلامة نحو مساجد ومصابيح من هذا المانع الآخر جاز أن يجمع جمع تصحيح، كقولهم في أيامن أيامنون وفي صواحب صواحبات. وامتنع ذلك في المثنى والمجموع على حده. والمسوغ لتثنية الجمع مسوغ لتكسيره. والمانع من تثنيته مانع من تكسيره. ولما كان شبه الواحد شرطا في صحة ذلك، كان ما هو أشبه بالواحد أولى به؛ فلهذا كان تثنية اسم الجمع أكثر من تثنية الجمع، كقوله تعالى: قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ (¬3)، وكقوله تعالى: يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «مثل المنافق كمثل الشّاة العائرة بين الغنمين» (¬1). انتهى (¬2). ولم يصرح المصنف بقياس في الحكم الذي ذكره. وصرح ابن عصفور بأنّ جمع التّكسير لا يثنّى إلّا في ضرورة أو نادر كلام (¬3) وأنشد: 154 - لأصبح النّاس أوبادا ولم يجدوا ... عند التّفرّق في الهيجا جمالين (¬4) وعلى هذا قال الشيخ: «ظاهر كلام المصنف قياس جواز تثنية اسم الجمع وجمع التكسير ما لم يكن لفظ الجمع الذي لا نظير له في الآحاد. وظاهر كلامه في الشرح أن هذا الجمع يجوز أن يجمع جمع تصحيح بالواو والنون فيمن يعقل من المذكر، وبالألف والتاء في المؤنث؛ وذلك مخالف لما عليه الناس من اقتياس ذلك. بل نصّوا على أن تثنية اسم الجمع وجمع التكسير مسموع لا مقيس، وكذا جمع الجمع لا ينقاس سواء أجمع جمع تصحيح أم جمع تكسير لقلة أو كثرة» انتهى (¬5) [1/ 117]. - ¬

[الأوجه الجائزة في المضاف إلى المثنى]

[الأوجه الجائزة في المضاف إلى المثنى] قال ابن مالك: (ويختار في المضافين لفظا أو معنى إلى متضمّنيهما لفظ الإفراد على لفظ التّثنية ولفظ الجمع على لفظ الإفراد، فإن فرّق متضمّناهما اختير الإفراد، وربّما جمع المنفصلان إن أمن اللّبس، ويقاس عليه وفاقا للفرّاء. ومطابقة ما لهذا الجمع لمعناه أو لفظه جائزة). ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد علمت أن المصنف لم يصرح بقياس ولا غيره؛ بل قوله (¬1): مقتضى الدّليل ألّا يثنّى ... مشعر بعدم القياس فيه (¬2). قال ناظر الجيش: المراد من هذا الكلام: أنه إذا أضيف جزآن إلى ما يتضمنهما من مثنى المعنى وإن لم يكن مثنى اللفظ، فإنه يجوز في لفظ المضافين المذكورين ثلاثة أوجه: الجمع، والإفراد، والتثنية. وسواء كانت الإضافة صريحة أو غير صريحة. فقوله: في المضافين لفظا إشارة إلى الصريحة؛ ومثال ذلك قوله تعالى: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما (¬3). وقوله: أو معنى إشارة إلى غير الصريحة، كقول الشاعر: 155 - رأيت ابني البكريّ في حومة الوغى ... كفاغري الأفواه عند عرين (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن الأفواه غير مضافة في اللفظ وهي في المعنى مضافة، والتقدير: كفاغرين أفواههما يعني أسدين فاتحين أفواههما عند عرينهما ذابين عن أشبالهما. وقوله: إلى متضمنيهما إعلام بأن المضافين جزآن مما أضيفا إليه. وبقي شرط آخر (¬1) لم يذكره المصنف وهو: ألا يكون لكل من المضاف إليهما من المضاف إلا شيء واحد؛ إذ لو كان أكثر لالتبس حال الجمع؛ فإنه لو قيل قطعت آذان الزيدين يريد أذنيهما لم يجز لأجل اللبس. فأما قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (¬2) فقد أجيب عنه بأن المراد أيمانهما. قالوا: وكذلك قرأ ابن مسعود (¬3) رضي الله عنه (¬4). والظاهر أن المصنف لا يشترط ذلك؛ فإنه قال: ولما استقر التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع عند وجود الشرط المذكور صارت إرادة الجمع به متوقفة على دليل من خارج. ولذلك انعقد الإجماع على أن لا يقطع في السرقة إلا يد من السارق ويد من السارقة. فلو قصد قاصد الإخبار عن يدي كل واحد من رجلين، لم يكتف بلفظ الجمع، بل يضم إليه قرينة تزيل توهم غير مقصوده، كقوله: قطعت أيديهما الأربع (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأشار المصنف إلى أن لفظ الإفراد مختار على لفظ التثنية، ولفظ الجمع مختار على لفظ الإفراد. فعلم منه أن لفظ الجمع مختار أولا ثم يليه لفظ الإفراد، ثم يليه لفظ التثنية؛ قال المصنف: وذلك أنهم استثقلوا تثنيتين في شيئين هما كشيء واحد لفظا ومعنى؛ فعدلوا إلى غير لفظ التثنية، فكان الجمع أولى؛ لأنه شريكهما في الضم وفي مجاوزة الإفراد، وكان الإفراد أولى من التثنية؛ لأنه أخف منها والمراد به حاصل؛ إذ لا يذهب وهم في نحو: أكلت رأس شاتين إلى أن معنى الإفراد مقصود، ولكن لفظ الجمع جاء في الكتاب العزيز نحو: فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما (¬1)، وفَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (¬2). وفي قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) (¬3)، وفي الحديث: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه» (¬4). وجاء لفظ الإفراد أيضا في الكلام الفصيح دون ضرورة، ومنه الحديث في وصف وضوء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما» (¬5). ولم يجئ لفظ التثنية إلا في شعر، كقوله: 156 - فتخالسا نفسيهما بنوافذ ... كنوافذ العبط التي لا ترقع (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [1/ 118] أو في كلام (¬1) نادر كقول سيبويه (¬2): وزعم يونس أنهم يقولون ضربت رأسيهما وزعم أنه سمع ذلك من رؤبة. انتهى. وجعل ابن الضائع وابن عصفور التثنية مقدمة على الإفراد، وقالا: إن الإفراد أيضا لم يأت إلا في ضرورة أو نادر كلام (¬3)، كقول الشاعر: 157 - كأنّه وجه تركيّين قد غضبا ... مستهدف لطعان غير تذبيب (¬4) والظاهر ما اختاره المصنف من تقديم الإفراد على التثنية، ومنه قراءة من قرأ فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وزعم بعض المتأخرين أنه لم يؤت بلفظ التثنية إلا مع الإضافة إلى ضميرها، وسببه أن ضمير التثنية اسم مفرد في اللفظ، فكأنه لم يضف إلى مثنى؛ وهذا مما يقوي اختيار المصنف. وإذا فرق المضاف إليه كان الإفراد مختارا وإليه أشار بقوله: فإن فرق متضمناهما وذلك كقوله تعالى: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (¬1) وفي حديث زيد بن ثابت (¬2) رضي الله عنه: «حتّى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما» (¬3). قال المصنف: «ولو جيء في مثل هذا بلفظ الجمع أو لفظ التثنية لم يمتنع» (¬4). وفي كلام الشيخ ما يقتضي أن التثنية في مثل هذا مقدمة على الإفراد وعلى الجمع، وأنها هي القياس، وأنه يقتصر في الجمع والإفراد على مورد السماع. قال: «وأما قوله تعالى: عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فيحتمل أن يراد باللسان هنا الرسالة أو الكلام لا الجارحة. فلا يكون جزءا من المضاف إليهما، فلا يتم دليل المصنف» انتهى (¬5). ولا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف مع البعد. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن لم يكن المضافان جزأي المضاف إليه (¬1) لم يعدل عن لفظ التثنية، نحو: قبضت درهميكما؛ لأن العدول في مثل هذا عن لفظ التثنية إلى لفظ الجمع يوقع في اللبس؛ فإن أمن اللبس جاز العدول إلى الجمع سماعا عند غير الفراء وقياسا عنده (¬2). قال المصنف: «ورأيه في هذا أصح لكونه مأمون اللبس مع كثرة وروده في الكلام الفصيح كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «ما أخرجكما من بيوتكما» (¬3) وقوله صلّى الله عليه وسلّم لعليّ وفاطمة رضي الله عنهما: «إذا أويتما إلى مضاجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين ..» الحديث (¬4) وفي حديث آخر: «فلانة وفلانة تسألانك عن إنفاقهما على أزواجهما: ألهما فيه أجر؟» (¬5). وفي حديث علي وحمزة رضي الله عنهما: «فضرباه بأسيافهما» (¬6) وأمثال ذلك كثيرة (¬7). ومثال مطابقة ما لهذا الجمع لمعناه دون لفظه (¬8) قول الشاعر: 158 - قلوبكما يغشاهما الأمن عادة ... إذا منكما الأبطال يغشاهما الذّعر (¬9) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 159 - وساقان كعباهما أصمعان ... أعاليهما لكّتا بالدّيم (¬1) وقول الآخر: 160 - رأوا جبلا هد الجبال إذا التقت ... رءوس كبيريهنّ ينتطحان (¬2) ومثال مطابقة ما لهذا الجمع للفظه دون معناه قول الشاعر: 161 - خليليّ لا تهلك نفوسكما أسى ... فإنّ لها فيما به دهيت أسا (¬3) - ¬

[الأوجه الجائزة في مثل: عيناه حسنتان]

[الأوجه الجائزة في مثل: عيناه حسنتان] قال ابن مالك: (ويعاقب الإفراد التّثنية في كلّ اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر. وربّما تعاقبا مطلقا، وقد يقع افعلا ونحوه موقع افعل ونحوه). ـــــــــــــــــــــــــــــ[1/ 119] فقال: لها ودهيت فراعى اللفظ؛ ولو راعى المعنى لقال: لهما ودهيتا. قال ناظر الجيش: المراد بالمعاقبة: وقوع المفرد موقع المثنى وعكس ذلك. والمراد بالاثنين اللذين لا يغني أحدهما عن الآخر: كل اثنين لا بد لأحدهما من الآخر سواء كانا جزأين لشيء أم لم يكونا - ثم المعاقبة قد تكون في المسند إليه، وقد تكون في المسند وقد تكون فيهما. قال المصنف (¬1): «المراد بكل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر: العينان والأذنان والخفّان والجوربان ونحو ذلك، فيقال: عيناه حسنتان وعيناه حسنة، وعينه حسنة وعينه حسنتان. فالأول كثير؛ لأنه الأصل، ومنه قول الشاعر: 162 - وعينان قال الله كونا فكانتا ... فعولان بالألباب ما تفعل الخمر (¬2) ومن الثاني (¬3) قول امرئ القيس: 163 - لمن زحلوقة زلّ ... بها العينان تنهلّ (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 164 - وكأنّ في العينين حبّ قرنفل ... أو سنبلا كحلت به فانهلّت (¬1) ومن الثالث (¬2) قول الشاعر: 165 - ألا إنّ عينا لم تجد يوم واسط ... عليك بجاري دمعها لجمود (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 166 - أظنّ انهمال الدّمع ليس بمنته ... عن العين حتّى يضمحلّ سوادها (¬1) ومن الرابع (¬2) قول الشاعر: 167 - إذا ذكرت عيني الزّمان الّذي مضى ... بصحراء فلج ظلّتا تكفان (¬3)» انتهى (¬4). وتقول: لبست نعلي وخفّي تريد نعليّ وخفّيّ. قال الشيخ (¬5): «كلام المصنف يدل على أنّ هذا الذي ذكره من المعاقبة بين - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الإفراد والتثنية ينقاس. وذهب بعض أصحابنا إلى أنّ هذا إنما جاء في الشّعر. وأورد أشياء من غير هذا الباب وقع فيها المفرد موقع المثنى، كقول الشاعر: 168 - ولكن هما ابن الأربعين تتابعت ... [أناييبه مردى حروب على ثغر] (¬1) يريد ابنا الأربعين. وموقع الجمع كقول الآخر: 169 - [بها جيف الحسرى] فأمّا عظامها ... فبيض وأمّا جلدها فصليب (¬2) وكقول الآخر: 170 - [لا تنكروا القتل وقد سبينا] ... في حلقكم عظم وقد شجينا (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم قال: «ولم يقس النحويّون على هذا وهو عند سيبويه (¬1) من أقبح الضرورات وحكى الأخفش عن العرب: ديناركم مختلفة، يريد دنانيركم وحملوه على الشّذوذ» انتهى (¬2). وهذا عجب من الشيخ؛ فإن كلامه يقتضي أن المصنف أجاز وقوع المفرد موقع المثنى مطلقا [1/ 120] وكذا وقوع المثنى موقع المفرد. والمصنف إنما أجاز ذلك في شيء خاص وهو كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر. ثم إنه قول المصنف بالقياس، ولم يتعرض المصنف؛ لأن ذلك مقيس أو غير مقيس؛ غاية ما يشعر به كلامه: أن معاقبة الإفراد التثنية فيما ذكره مستعمل وارد كثيرا، أما أنه ينقاس أو لا ينقاس فليس في كلامه إشعار به (¬3). وأشار المصنف بقوله: وربما تعاقبا مطلقا إلى أنه قد تحصل المعاقبة بين الإفراد والتثنية في غير ما تقدم الكلام عليه: فمن وقوع المفرد موقع المثنى قوله تعالى: فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (¬4)، وقوله تعالى: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وشبيه به قول حسان (¬1) رضي الله عنه: 171 - إنّ شرخ الشّباب والشّعر الأس ... ود ما لم يعاص كان جنونا (¬2) ومن وقوع المثنى موقع المفرد قول الشاعر: 172 - إذا ما الغلام الأحمق الأمّ سافني ... بأطراف أنفيه استمرّ فأسرعا (¬3) قال الشيخ: ويمكن تأويل جميع هذا. أما الآية الأولى: فقد ذكروا أن رسولا يكون مصدرا بمعنى الرسالة؛ فعلى هذا يكون من باب: الزيدان خصيم. وأما الآية الثانية: فتحتمل وجهين: أحدهما: الحذف، أي عن اليمين قعيد وعن الشّمال قعيد. والثاني: أن يكون قعيد مما يخبر به عن المفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد نحو صديق. وأما إنّ شرخ الشّباب ... فأكثر النحويين خرجه على الحذف، أي إن شرخ الشباب ما لم يعاص كان جنونا والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا. وأما سامني بأطراف أنفيه، فإنه عبر عن الأنف بقوله: أنفيه على سبيل المجاز ولم يرد الإفراد، ولذلك جمع بأطراف لإضافته إلى ما هو مثنى. انتهى (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذا التخريج لا يدفع تخريج المصنف (¬1)؛ غايته أن الشواهد المذكورة محتملة لما ذكر. وأشار بقوله: وقد تقع افعلا إلى آخره ... أنه قد يقع الفعل المسند إلى ضمير واحد مخاطب بلفظ المسند إلى ضمير مخاطبين إذا كان أمرا أو مضارعا، والقصد بذلك التوكيد أو الإشعار بإرادة التكرار. ومن ذلك ما روي من قول الحجاج: يا حرسي اضربا عنقه. ومنه قول الشاعر: 173 - فإن تزجراني يابن عفّان أزدجر ... وإن تدعاني أحم عرضا ممنّعا (¬2) وجعل بعض العلماء من ذلك قوله تعالى: أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (¬3) هذا كلام المصنف (¬4). قال الشيخ (¬5): «هذا الّذي ذهب إليه قاله ابن جنّي في قول امرئ القيس: 174 - قفا نبك [من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللوى بين الدّخول فحومل] (¬6) - ¬

قال ابن مالك: (وقد تقدّر تسمية جزء باسم كلّ، فيقع الجمع موقع واحده أو مثنّاه). ـــــــــــــــــــــــــــــ ثنّى ضمير الفاعل وناب ذلك عن تكرير الفعل، وقال أبو عثمان نحوا مما قال ابن جني. وذهب البغداديون إلى نحو مما ذهب إليه المصنف، ثم قال: وما استشهد به محتمل للتأويل: أما ما روي عن الحجاج فإنه يحتمل أنه وقف على النون الخفيفة، فأبدلها ألفا ثم أجرى الوصل مجرى الوقف؛ وقد حمل قول امرئ القيس على هذا على تقدير ألا يكون خطابا لاثنين (¬1) [1/ 121]. فأما قوله: فإن تزجراني يابن عفّان ... فيجوز أن ينادى واحد ويخاطب اثنان، كما يجوز: إن تضربوني يا زيد أغضب» انتهى (¬2). ولا يخفى أن ما ذكره المصنف في الشواهد المذكورة أقوى مما ذكره الشيخ وأولى. قال ناظر الجيش: مثال وقوع الجمع موقع واحده على تقدير تسمية كل جزء باسم الجمع - قول الشاعر: 175 - قال العواذل ما لجهلك بعد ما ... شاب المفارق واكتسين قتيرا (¬3) ومثال وقوع الجمع موقع مثناه قول الشاعر: - ¬

[ما يجمع بالألف والتاء]

[ما يجمع بالألف والتاء] قال ابن مالك: (فصل: يجمع بالألف والتّاء قياسا ذو تاء التّأنيث مطلقا، وعلم المؤنّث مطلقا، وصفة المذكّر الّذي لا يعقل، ومصغّره، واسم الجنس المؤنّث بالألف إن لم يكن فعلى فعلان أو فعلاء أفعل غير منقولين إلى الاسميّة حقيقة أو حكما وما سوى ذلك مقصور على السّماع). ـــــــــــــــــــــــــــــ 176 - فالعين بعدهم كأنّ حداقها ... سملت بشوك فهي عور تدمع (¬1) أراد بالعين: العينين. وبالحداق: الحدقتين، وأراد بقوله: فهي عور: فهما عوراوان. ومنه قول الآخر: 177 - أشكو إلى مولاي من مولاتي ... تربط بالحبل أكيرعاتي (¬2) ومن كلام العرب: رجل عظيم المناكب والثّنادي وغليظ الحواجب والوجنات وشديد المرافق وماش على كراسيعه (¬3). وفي قول المصنف: وقد تقدّر إلى آخره - إشارة إلى أن ذلك قليل لا يقاس عليه. قال ناظر الجيش: تقدم الوعد بالكلام على ما يجمع تصحيحا بالألف والتاء، وذكر ما يطرد منه وما لا يطرد، وها هو قد شرع فيه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد ذكر المصنف أن المطرد منه خمسة أنواع: الأول: ذو تاء التأنيث: وهذه العبارة تعم ذا التاء المبدلة هاء في الوقف كتمرة، وذا التاء السالمة من ذلك كبنت وأخت. فلا يقال في جمعهما إلا بنات وأخوات، سمي بهما مؤنث أو مذكر (¬1) أو لم يسم. وكذلك زيت وكيت لو سمي بهما لقيل في جمعهما: زيات وكيات مذكرا كان المسمى بهما أو مؤنثا. وذكر مطلقا ليدخل في ذلك العلم واسم الجنس والمدلول فيه بالتاء على تأنيث ومبالغة كفاطمات وطلحات وسنبلات وبنات ورجال نسابات. قال الشيخ (¬2): «مما فيه تاء التأنيث أسماء لا يجوز جمعها بالألف والتاء؛ ومن تلك الأسماء: شفة، وشاة، وأمة، ومرآة، وامرأة وفلة مؤنث فل المختص بالنداء. فقد أطلق في مكان التقييد». ويمكن الجواب عن المصنف بأن يقال: ما لم يجمعه العرب لا يلزم استثناؤه لا سيما ما لم يكن فيه مانع يمنعه من الجمعية. الثاني: ما كان علما لمؤنث: وإنما ذكر مطلقا ليتناول العاري عن علامة والملتبس بعلامة كزينب وسلمى وسعدى وعفراء، فيقال: زينبات وسلميات وسعديات وعفراوات [1/ 122]. قال الشيخ: «قد أطلق أيضا في مكان التقييد؛ فإن علم المؤنث المعدول عن فاعلة في لغة من بناه (¬3) لا يجوز جمعه بالألف والتاء. وذلك نحو: قطام ورقاش وحذام. فأما لغة من منعه الصرف فيجوز تقول: قطامات ورقاشات» انتهى (¬4). ولا يرد ذلك على المصنف؛ فإن الاسم المبني لا يجوز جمعه؛ إذ من شرط الجمع أن يكون الاسم معربا كما تقدم. الثّالث: صفة المذكّر الّذي لا يعقل: نحو راسيات ومعدودات من جبال راسيات - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأيام معدودات (¬1). الرّابع: مصغّر المذكّر الّذي لا يعقل: نحو دريهم ودريهمات، ودنينير ودنينيرات وكتيب وكتيبات. قال المصنف في شرح الكافية: «واطّرد هذا الجمع في تصغير غير الثلاثيّ من أسماء المذكرات التي لا تعقل نحو دريهمات» (¬2) ولم يذكر هذا القيد هنا ولم يذكره غيره أيضا. والظاهر أن التقييد بغير الثلاثي غير معتبر فليتأمل ذلك. الخامس: اسم الجنس المؤنث بالألف: نحو بهمى وبهميات، وحبلى وحبليات، وصحراء وصحراوات وقاصعاء وقاصعاوات (¬3). إلا أن يكون الاسم المؤنث بالألف فعلى المقابل لفعلان، أو فعلاء المقابل لأفعل نحو سكرى وحمراء؛ فإنهما لا يجمعان بالألف والتاء كما لا يجمع مذكراهما بالواو والنون، فلا يقال سكريات ولا حمراوات، كما لا يقال سكرانون ولا حمراؤون. أما إذا صغر نحو سكرى وحمراء، فإنه يجوز جمعها بالألف والتاء قياسا، ذكر ذلك ابن الضائع - رحمه الله تعالى - فيقال: سكيريات وحميراوات، وقد تقدم عنه أن مذكرهما يجمع بالواو والنون إذا كان مصغرا أيضا، فيقال: سكيرانون وأحيمرون. قال المصنف: «ولا يلزم هذا المنع فيما كان من الصفات على فعلاء ولا مذكر لها على أفعل، نحو: عجزاء وهطلاء وسيراء (¬4)؛ لأن منع الألف والتاء في نحو حمراء تابع لمنع الواو والنون من أحمر، وذلك مفقود في عجزاء وأخواتها، فلا مانع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من جمعها بالألف والتاء على أن الجمع بالألف والتاء مسموع في: خيفاء وهي الناقة التي خيفت أي اتسع جلد ضرعها، وكذا سمع في: دكّاء (¬1) وهي الأكمة المنبسطة. وكلاهما نظير ما ذكرت من عجزاء وهطلاء وسيراء في أنهن صفات على فعلاء لا مقابل لها على أفعل فثبت ما أشرت إليه» (¬2). قال الشيخ: «قال أصحابنا: قد يكون فعلاء وصفا وليس له أفعل، ولا يجمع من ذلك بالألف والتاء نحو عذراء لا يقال أعذر، وعجزاء لا يقال أعجز؛ ومع ذلك لا يقال عذراوات ولا عجزاوات، قال: فالذي ينبغي أن يقال: أن الذي ذكره المصنف لا يجوز، وأما جمع خيفاء ودكاء بالألف والتاء فشاذ وإجراء لهما مجرى الأسماء؛ ألا ترى إلى جريان دكاء على المذكر في قوله تعالى: فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا (¬3) في قراءة من قرأ بالمد». انتهى (¬4). أما إذا نقل فعلى فعلان أو فعلاء أفعل، إلى الاسمية الحقيقية أو الحكمية، فإنه يجوز جمعهما إذ ذاك. أما نقل فعلى إلى الاسمية فلم يمثل له المصنف. ومثل الشيخ للنقل الحقيقي فيها بسكرى إذا سمي بها مؤنث منقول [1/ 123] سكريات. قال: وأما النقل الحكمي فلم يحفظ؛ إذ لم تعامل فعلى فعلان معاملة الأسماء؛ فإن وجد كان تقسيم المصنف صحيحا، وإلا كان قاصرا (¬5). وأما نقل فعلاء إلى الاسمية الحقيقية، فمثاله حواء وهو أحسن من تمثيل الشيخ له بحمراء إذا سمي بها. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف: «فإن حوّاء علم امرأة منقول من حوّاء أنثى أحوى». وأما نقله إلى الاسمية الحكمية، فمثاله بطحاء؛ فإنها صفة مقابلة في الأصل لأبطح؛ إلا أنها غلب استعمالها مستغنية عن موصوف، فأشبهت الأسماء، فجاز أن تعامل في الجمع معاملة صحراء. وما سوى هذه الأنواع الخمسة لا ينقاس جمعه بالألف والتاء؛ فإن ورد منه شيء كذلك اقتصر فيه على السماع. قال المصنف: والمراد بما سوى ذلك: ما لا علمية فيه ولا علامة من أسماء المؤنث وصفاته، فيدخل في ذلك نحو شمس ونفس وأتان وعناق وامرأة صبور وكف خضيب وجارية حائض ومعطار. فلا يجمع شيء من هذه الأسماء والصفات ونحوها بالألف والتاء؛ إلا إذا سمع فيعد شاذّا عن القياس ولا يلحق به غيره. فمن الشاذ: سماء وسماوات، وأرض وأرضات، وعرس وعرسات، وعير وعيرات، وشمال وشمالات، وخود وخودات، وثيب وثيّبات. وأشدّ من هذا جمع بعض المذكرات الجامدة، كحسام وحسامات، وحمّام وحمّامات، وسرادق وسرادقات. وكل هذا شاذ مقصور على السّماع. انتهى (¬1). واعلم أن ابن الضائع ذكر في نحو صبور أنه إذا صغر جاز جمعه بالألف والتاء قياسا، فيقال صبيّرات. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما نحو حسام وحمّام من المذكرات الجامدة، فذهب ابن عصفور في قوله الآخر إلى أن جمعها بالألف والتاء قياس مطرد إذا لم تكسر (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال الشيخ: «ظاهر كلام سيبويه أن المذكر المكبر إما أن يكون جمع جمع تكسير فلا يجوز جمعه بالألف والتاء، وذلك نحو جوالق (¬1) لا يقال فيه جوالقات؛ لأنهم كسروه. فقالوا فيه: وشذ من ذلك بوانات وعرسات وضفدعات؛ لأنهم كسروها وقالوا: أبوان وأعراس وضفادع، ولذلك لحن المتنبي (¬2) في قوله: 178 - إذا كان بعض النّاس سيفا لدولة ... ففي النّاس بوقات لها وطبول (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنهم كسروا بوقا فقالوا: أبواق (¬1). وإما ألا يكون جمع جمع تكسير، فيجوز جمعه بهما قياسا مطردا. فيقال في حمام وسجل وسرادق وإصطبل: حمامات وسجلات وسرادقات وإصطبلات» انتهى (¬2). فعلى ما ذكره ابن الضائع وظهر من كلام سيبويه، يكون الذي يجمع بالألف والتاء قياسا سبعة أنواع (¬3). * * * ¬

الباب السادس باب المعرفة والنكرة

الباب السادس باب المعرفة والنّكرة * [أنواع المعرفة] قال ابن مالك: (الاسم معرفة ونكرة؛ فالمعرفة مضمر وعلم ومشار به ومنادى وموصول ومضاف وذو أداة). قال ناظر الجيش: لم يحدّ المصنف المعرفة واستغنى عن ذكرها بذكر أنواعها، ولا النكرة؛ لأنه لما حصل أنواع المعرفة بالعد بين أن النكرة ما عدا ذلك، والحامل له على ترك ذكر الحد ما ذكره في الشرح، وهو أنه قال (¬1): «من تعرض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه [1/ 124] دون استدراك عليه؛ لأن من الأسماء ما هو معرفة معنى، نكرة لفظا، وما هو نكرة معنى، معرفة لفظا، وما هو في استعمالهم على وجهين: فالأول: نحو قولهم: كان ذلك عاما أوّل وأوّل من أمس، فإن مدلول كل واحد منهما معين لا شياع فيه؛ ولكنهما لم يستعملا إلا نكرتين. والثاني: نحو قولهم للأسد: أسامة، فإنه يجري في اللفظ مجرى حمزة في منع الصرف والاستغناء عن الإضافة، والألف واللام، وفي وصفه بالمعرفة دون النكرة، واستحسان مجيئه مبتدأ وصاحب حال، وهو في الشياع كأسد. والثالث (¬2): كواحد أمّه، وعبد بطنه؛ فإن أكثر العرب يجعلهما معرفتين بمقتضى الإضافة، وبعض العرب يجعلهما نكرتين ويدخل عليهما ربّ وينصبهما على الحال، ذكر ذلك أبو علي. ومثلهما في إعطاء حكم المعرفة تارة وحكم النكرة أخرى - ذو الألف واللام الجنسيتين؛ فإنه من قبيل اللفظ معرفة، ومن قبيل المعنى لشياعه نكرة؛ فلذلك يجوز أن يوصف بمعرفة اعتبارا بلفظه وهو الأكثر، ويجوز أن يوصف بنكرة اعتبارا بمعناه نحو: مررت بالرجل خير منك. وعلى ذلك حمل المحققون قوله تعالى: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ (¬1) فجعلوا نسلخ صفة لليل، والجمل لا يوصف بها إلا النكرات. وإذا ثبت كون الاسم معرفة بهذه المثابة، فأحسن ما يبين به ذكر أقسامه مستقصاة. ثم يقال: وما سوى ذلك فهو نكرة» انتهى (¬2). وناقشه الشيخ فيما ذكره فقال: «أما قوله إن عاما أوّل، وأوّل من أمس في التركيب الذي أشار إليه مدلولهما معين لا شياع فيه بوجه، ولم يستعملا إلا نكرتين، ففرق بين الوضع والاستعمال. أما لفظ عام فلا شك في أنه نكرة ومدلوله شائع (¬3) في جنسه كرجل؛ وإنما اكتسب التعيين عند السامع باستعماله عند صفته للعام الذي كان قبل عامك. وكذلك أول من أمس معناه: يوما أول من أمس فحذف يوما وقامت صفته مقامه ومدلول يوم شائع في جنسه؛ ولما وصفته بأول وعنيت عاما أول من عامك، ويوما أول من يومك - اكتسب بالاستعمال والوصف انطلاقه على العام الذي يلي عامك، واليوم الذي يلي يومك (¬4). ولا شك أنه يعرض للنكرات أن تعيين المراد ببعض أفرادها لقرينة لفظية أو حالية» انتهى (¬5). والذي ذكره الشيخ حق؛ ولا شك أن بين الوضع والاستعمال فرقا واضحا؛ فلا يلزم من التعيين في الاستعمال التعيين في الوضع (¬6). ثم قال الشيخ: «وأما قولهم للأسد أسامة ونحو ذلك، فقد يطلق عليه أنه معرفة على طريق المجاز؛ إذ لا يخالف في معناه دلالة أسد؛ إنما يخالفه في أحكام لفظية» انتهى (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قلت: ويؤيد ما ذكره الشيخ قول المصنف في ألفيته: (ووضعوا لبعض الأجناس علم ... كعلم الأشخاص لفظا وهو عم) ثم قال الشيخ: «وأما قوله يعني [1/ 125] المصنف: كواحد أمّه وعبد بطنه، فهذا له اعتبارات كما ذكر، لا يدخل أحد الاعتبارين على الآخر. ومن تأول واحد أمه بمنفرد أمه، وعبد بطنه بخادم بطنه، اعتقد تنكيرهما لتأولهما باسم الفاعل، ومن لم يتأولهما باسم الفاعل أقرهما على التعريف بالإضافة، وهذا لا يبعد نظيره في اللفظ الواحد باعتبار تأويلين. ألا ترى أن مثلك نكرة عند أكثر العرب، ومعرفة عند بعضهم؟» انتهى (¬1). والذي ذكره الشيخ من الاعتبارين صحيح. ثم قال: وأما قوله: ومثلهما ذو الألف واللام الجنسيتين - فلا يقوم دليل على أن الذي هي فيه نكرة، ولا يقوم دليل على أنها تنعت بالنكرة. وأما قولهم: مررت بالرجل خير منك، فيحتمل أن تكون اللام زائدة، أو يكون (خير منك) بدلا لا وصفا. وأما قوله تعالى: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ (¬2) فنسلخ جملة حالية لا نعت. انتهى (¬3). قلت: وقد قال المصنف في باب المعرف بالأداة: «والبدليّة في نحو: ما يحسن بالرّجل خير منك - أولى من النّعت والزّيادة» (¬4). وإذ قد عرفت هذا فلنذكر حدي المعرفة والنكرة، وأحسن ما قيل إن المعرفة: هي ما وضع لشيء بعينه، فما وضع لشيء: يشمل المعرفة والنكرة. وبعينه: يخرج النكرة، ولا يعني بالتعريف أن يكون المدلول معينا للمخاطب حتى لا يلتبس بغيره، وإنما يعني به أن يكون اللفظ موضوعا لمعين، على خلاف وضع النكرات في كونها موضوعة لواحد لا بعينه من آحاد مشتركة في معنى كلي. وإن النكرة: هي ما وضع لشيء لا بعينه، أي لواحد شائع في أمته لا يخصّ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واحدا دون آخر باعتبار الوضع وبخلاف المعرفة. وفي كلام المصنف إشارة إلى شيء من هذا، حيث قال في الكافية الشافية: ما شاع في جنس كعبد نكرة ... وغيره معرفة كعنترة (¬1) والمراد بالمنادى في كلام المصنف: النكرة المقبل عليها؛ لأن النكرة غير المقبل عليها باقية على التنكير، والعلم باق في النداء على تعريف العلمية، خلافا لمن ادعى أنه ينكر ثم يعرف بالنداء. والمراد بالمضاف: ما أضيف إلى معرفة إضافة معنوية لا لفظية؛ وإنما سكت عن تبيين ذلك لوضوحه. وعند المصنف: أن أقسام المعرفة سبعة كما ذكرها. وأكثرهم يذكرون أنها خمسة أقسام؛ لأنهم لا يعدون المنادى والموصول، ومنهم من يغفل المنادى خاصة فيكون الأقسام عنده ستة، لكن يعدها خمسة؛ لأنه يجعل منها قسما هو المبهم، ويعبر به عن اسم الإشارة والموصول. والسبب في أن منهم من يعد المنادى والموصول، ومنهم من لا يعدهما، أو لا يعد أحدهما: أنهم اختلفوا في الموجب لتعريفهما. وأما المنادى: فقيل: إنه معرفة بألف ولام محذوفتين. وناب حرف النداء منابهما؛ فهو من قبيل ما عرف باللام. قال الشيخ: «وهو الّذي صحّحه أصحابنا» (¬2). وقيل: إنه معرفة بالإقبال عليه والقصد والخطاب، فهو قسم برأسه. قال المصنف: «قال قوم: تعريفه بحرف [1/ 126] حذف لفظا وبقي معنى، كما بقي معنى الإضافة في نحو: وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ (¬3). وقال قوم: بل تعريفه بالمواجهة والإشارة إليه، وهذا المعنى مفهوم من ظاهر قول سيبويه، وهو أظهر وأبعد من التكلف» انتهى (¬4). - ¬

[ترتيب المعارف]

[ترتيب المعارف] قال ابن مالك: (وأعرفها ضمير المتكلم، ثمّ ضمير المخاطب، ثمّ العلم، ثمّ ضمير الغائب السّالم عن إبهام، ثمّ المشار به، والمنادى، ثمّ الموصول وذو الأداة؛ والمضاف بحسب المضاف إليه). ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما الموصول: فذهب الأخفش (¬1) إلى أنه معرف باللام، وما ليس فيه لام كمن وما، فهو في معنى ما هي فيه، وأما أيهم فإنه معرف بالإضافة، وعلى هذا الأكثرون من النحاة؛ فالموصول على هذا من قبيل المعرف باللام أيضا. وذهب الفارسي (¬2) إلى أن تعريفه بالعهد الذي في الصلة؛ وهذا هو رأي المصنف، ولذا عده قسما برأسه. وقد رد هذا المذهب بأن الصلة تتنزل من الموصول منزلة الجزء، فكما أن جزء الشيء لا يعرف الشيء، كذلك ما نزل منزلته. وفي هذا الرد نظر لا يخفى (¬3). قال ناظر الجيش: اعلم أن معنى كون بعض المعارف أعرف من الآخر، أن يكون أقل اشتراكا من الذي أعرف منه، فيكون تطرق الاحتمال إلى الأعرف أقل من تطرقه إلى غير الأعرف، وعلى هذا يندفع ما ذكر عن ابن حزم الظاهري (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ رحمه الله تعالى، من أن المعارف كلها مستوية الرتبة، فلا يصح أن يقال: هذا أعرف من هذا؛ لأن المعرفة لا تتفاضل. ولا يصح أن يقال: عرفت هذا أكثر من هذا؛ لأنه يكون في حق المرجوح المعرفة جهلا؛ فالذي أشار إليه ابن حزم وإن كان صحيحا في نفسه هو غير ما أراده أهل الصناعة النحوية (¬1). ثم إن المنادى والموصول لم يخصا بالذكر عند التعرض لذكر التفاضل بين المعارف: أما على رأي من لا يعدهما قسمين برأسيهما فظاهر، وأما على رأي من يعدهما كالمصنف، فلأنه جعل المنادى في رتبة المشار إليه، والموصول في رتبة ذي الأداة؛ فعلى هذا إنما يذكر التفاضل بين الخمسة الباقية وهي: المضمر، والعلم، والمشار به، وذو الأداة (¬2)، والمضاف إلى أحدهما. واعلم أنه ما من شيء من المعارف المذكورة إلا قيل إنه أعرف من بقيتها إلا المضاف. وسببه أن المضاف إنما يكتسب التعريف من الذي أضيف إليه، فلا يمكن جعله أعرف مما اكتسب منه التعريف. إذا تقرر هذا: فقيل: المضمر أعرفها، وعلى ذلك الجمهور وهو مذهب سيبويه، وقيل: العلم أعرفها، وعزي إلى الكوفيين والصيمري (¬3)، وقيل: اسم الإشارة أعرفها، ونسب إلى ابن السراج، وقيل: المعرف بأل أعرفها. والأصح: أن الضمير أعرفها، ثم يليه العلم، ثم اسم الإشارة، ثم ذو الأداة، وهذا هو الذي أورده المصنف. وقد تقدم أن المنادى في رتبة المشار به؛ وأن الموصول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في رتبة ذي الأداة (¬1). وأما المضاف إلى أحدها ففيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أن ما أضيف إلى شيء فهو في رتبة ذلك الشيء، وهو رأي جماعة منهم المصنف. الثاني: أن ما أضيف [1/ 127] إلى شيء فهو دون ما أضيف إليه في الرتبة وهو قول المبرد. الثالث: التفصيل وهو إن أضيف إلى غير المضمر فهو في رتبته، وإن أضيف إلى المضمر فهو في رتبة العلم (¬2). وذكر ابن عصفور (¬3) أنه مذهب سيبويه. واختار الشيخ أن العلم أعرف المعارف، ثم المضمر، ثم المبهم، ثم ذو الأداة؛ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فجرى على الترتيب المذكور آنفا، غير أنه قدم العلم على المضمر، قال: «وإنما ذهبت إلى تقديم العلم؛ لأنه جزئي وضعا واستعمالا، وباقي المعارف كليات وضعا، جزئيات استعمالا. فأنا مثلا لكل متكلم، وكذا أنت لكل مخاطب، وهو لكل غائب؛ فوضعت كلية وبالاستعمال تصير جزئية، وكذا اسم الإشارة وضع لكل من يشار إليه» انتهى (¬1). وهذا الذي ذهب إليه الشيخ من أن المضمر وبقية المعارف غير العلم كليات وضعا - ذهب إليه بعض المتأخرين من علماء الأصول، فاستشكل كونهم جعلوا الضمير أعرف المعارف. والحق أن المضمر جزئي وضعا؛ وذلك أن أنا مثلا وضع للمتكلم، والمتكلم حال التكلم معين. وأنت للمخاطب والمخاطب حال الخطاب معين، وكذا بقية الضمائر. واسم الإشارة أيضا وضع للمشار إليه، وهو معين حال الإشارة إليه، فلم يوضع كل من الضمير واسم الإشارة إلا لمعين. ثم إذا كان المضمر أعرف من بقية المعارف، فإن تعريفه في نفسه متفاوت بالنسبة إلى أنواعه، فضمير المتكلم أعرف. قال المصنف: لأنه يدل على المراد به بنفسه، وبمشاهدة مدلوله، وبعدم صلاحيته لغيره وبتميز صوته (¬2). ثم ضمير المخاطب؛ لأنه يدل على المراد به بنفسه وبمواجهة مدلوله. ويقتضي قولهم: إن الضمير أعرف المعارف أن يلي ضمير المخاطب في الرتبة ضمير الغائب، وقد صرح ابن عصفور بذلك (¬3). لكن المصنف جعل رتبة العلم قبل رتبة ضمير الغيبة، قال: لأن العلم يدل على المراد به حاضرا وغائبا على سبيل الاختصاص. قال الشيخ: «لا أعلم أحدا جعل العلم أعرف من ضمير الغائب إلّا المصنف» (¬4). وقيد المصنف ضمير الغائب بكونه سالما عن إبهام ومثله بقوله: زيد رأيته، قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «فلو تقدمه اسمان أو أكثر نحو: قام زيد وعمرو كلمته - لتطرق إليه إبهام، ونقص تمكنه في التّعريف» انتهى (¬1). وعلى ما قرره لم تعرف رتبة الضمير المتطرق إليه الإبهام ما هي في التعريف؛ والظاهر أنها دون رتبة الضمير السالم عن الإبهام، وفوق رتبة المشار إليه (¬2). وقول المصنف: ثمّ المشار به والمنادى - قد تقدم أن المشار به دون العلم في الرتبة وأن المنادى في رتبته؛ وقوله: ثم الموصول وذو الأداة تقدم أن ذا الأداة بعد المشار إليه في الرتبة، وأن الموصول في رتبته. قال المصنف: «وهو بحسب صلته يتكمل تعريفه بكمال وضوحها وينقص بنقصانها» (¬3) وكلامه في الشرح يشعر بتقديم الموصول في الرتبة على ذي الأداة [1/ 128] (¬4). قال ابن عصفور - بعد أن ذكر أعرف المضمرات - (¬5): «وأعرف الأعلام أسماء الأماكن، ثم أسماء الأناسي، ثم أسماء الأجناس. وأعرف الإشارات ما كان للقريب ثم للمتوسط ثم للبعيد؛ وأعرف ذي الأداة ما كان فيه للحضور ثم للعهد في شخص، ثمّ للعهد في جنس. وأسماء الأجناس لا يعرف تعريفها من تنكيرها إلا بالاستقراء. فمما هو معرفة ابن آوى وابن قرة (¬6)، ومما هو نكرة ابن لبون وابن مخاض، ومما جاء معرفة ونكرة ابن عرس. وأما ابن أوبر فزعم سيبويه أنه معرفة لامتناعه من الصرف (¬7)، وقال المبرد: هو نكرة لدخول اللام (¬8) عليه في قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 179 - [ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا] ... ولقد نهيتك عن بنات الأوبر (¬1) وعند من يرى مذهب سيبويه تكون أل في هذا الاسم زائدة». انتهى ملخصا (¬2). وقوله: والمضاف بحسب المضاف إليه قد تقدم ذكر المذاهب فيه، وأن مذهب سيبويه أن المضاف في رتبة المضاف إليه؛ إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم. وإنما جعلوا المضاف إلى المضمر دونه في الرتبة؛ لئلا يكون مساويا للمضمر في التعريف؛ والغرض أن المضمر فقط أعرف المعارف، فلا يشاركه غيره؛ وليس بعد المضمر رتبة تليه إلا رتبة العلم؛ فقالوا: هو في رتبة العلم، ولا يخفى ضعف هذا التعليل (¬3). وأما من جعل المضاف في رتبة المضاف إليه مطلقا، فعمدته في ذلك أن سيبويه حكم بذلك فيما أضيف إلى ذي الأداة، فعمم هؤلاء الحكم (¬4). وقد قيل إن سيبويه لم يطلق التسوية إلا في المضاف إلى ذي الأداة؛ وموجب ذلك أن ذا الأداة أقل وجوه التعريف، فلا انحطاط بعده. وأما أبو العباس المبرد فإنه حمل المضاف إلى كل واحد من الثلاثة غير المضمر على - ¬

[تفوق الأقل في التعريف]

[تفوق الأقل في التعريف] قال ابن مالك: (وقد يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو فائقا). ـــــــــــــــــــــــــــــ المضاف إلى المضمر، فجعل المضاف إلى كل منها دونه في التعريف، ورد عليه بقوله تعالى: وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ (¬1) فوصف المضاف إلى ما فيه اللام بما فيه اللام؛ والمتقرر أن النعت لا بد أن يكون مساويا للمنعوت في التعريف أو أقل منه تعريفا، ويلزم من قول المبرد أن يكون النعت فائقا للمنعوت في التعريف، وهو لا يجوز. وأنشد ابن عصفور في شرح الجمل ردّا على المبرد، قول الشاعر: 180 - فأدرك لم يجهد ولم يثن شأوه ... يمرّ كخذروف الوليد المثقّب (¬2) وقول الآخر: 181 - كتيس الظّباء الأعفر انضرجت له ... عقاب تدلّت من شماريخ ثهلان (¬3) ووجه الرد فيما قرر في الآية الكريمة. قال ناظر الجيش: لم يمثل المصنف لمفوق جعل مساويا؛ بل مثل لمفوق جعل فائقا، قال: «كقولك لرجلين حضراك دون ثالث: لك مبرّة بل لك، فإنهما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يعرفان بمجرد هذا اللفظ المعطوف من المعطوف عليه ما لم يعضد اللفظ بمواجهة أو نحوها؛ بخلاف قولك: للكبير منكما مبرّة بل للصّغير أو بالعكس، أو تقول: للّذي سبق منكما مبرّة، بل للّذي تأخّر، فإنهما لا يرتابان في مراده بالأول والثاني فقد عرض لذي الأداة والموصول ما جعلهما فائقين في الوضوح لضمير الحاضر. وكذلك يعرض للعلم ما يجعله أعرف من ضمير المتكلم [1/ 129] كقول من شهر باسم لا شركة فيه لمن قال له: من أنت؟ أنا فلان، ومنه قوله تعالى: أَنَا يُوسُفُ (¬1) فالبيان لم يستفد بأنا بل بالعلم بعده. وقد يعرض للموصول مثل ما عرض للعلم، كقول من شهر بفعل لا شركة فيه لمن قال له: من أنت؟ أنا الذي فعل كذا. ومن هذا القبيل سلام الله على من أنزل عليه القرآن، وعلى من سجدت له الملائكة. ومنه: وا من حفر بئر زمزماه» انتهى (¬2). وفيما ذكره نظر؛ وذلك أن ضمير المخاطب إنما يدل على معناه بالمواجهة. وقول المصنف: ما لم يعضد اللفظ بمواجهة، يدل على أن المواجهة في إيراد المثال الذي ذكره مفقودة، وإذا فقدت المواجهة فقد الخطاب، وإذا فقد الخطاب فقدت دلالة اللفظ على ما يقصد به. ولا شك أن قولنا للكبير أو للصغير أو للذي سبق أو تأخر، يتطرق إليه من الاحتمال ما لا يتطرق إلى الضمير في قولنا: لك بل لك إذا حصلت المواجهة من المتكلم للمخاطب، فكيف يكون ما يتطرق إليه الاحتمال أعرف من الذي لا يتطرق إليه احتمال، أو يكون النظر إليه أقل، فلم يظهر أن ذا الأداة والموصول فاقا ضمير الحضور في الوضوح. وأما قوله: إن العلم قد يكون أعرف من ضمير المتكلم كقول القائل: أنا فلان - فغير ظاهر، وذلك أن العلم لم يذكر بعد الضمير للإيضاح؛ لأن دلالة الضمير على - ¬

[تعريف النكرة]

[تعريف النكرة] قال ابن مالك: (والنّكرة ما سوى المعرفة). ـــــــــــــــــــــــــــــ معناه لا لبس فيها، فيحتاج إلى الإزالة. وإنما ذكر ليعلم المخاطب أن المتكلم صاحب هذا الاسم، أي الذي يطلق عليه هذا الاسم؛ فإن المخاطب قد كان يعرف اسما ولا يدري من هو المراد به، فأفاده المتكلم أنه هو المراد بذلك الاسم، فالمخاطب إنما كان يجهل المراد بذلك الاسم، ولم يجهل المتكلم أصلا، وفي قوله تعالى: قالَ أَنَا يُوسُفُ بعد قول إخوة يوسف - عليه وعليهم السّلام -: قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ (¬1) ما يشعر بما ذكرته. قال ناظر الجيش: قال المصنف: «تمييز النكرة بعد عد المعارف بأن يقال: وما سوى ذلك نكرة - أجود من تمييزها بدخول رب والألف واللام، لأن من المعارف ما تدخل عليه الألف واللام كفضل وعباس، ومن النكرات ما لا يدخل عليه رب ولا الألف واللام، كأين وكيف وعريب وديّار» انتهى (¬2). واعلم أن غير المصنف تعرض لذكر رتب الأسماء في التنكير، كما ذكر رتبها في التعريف، فقالوا: «أنكر النّكرات شيء ثمّ متحيز ثم جسم ثم نام ثم حيوان ثم ماش ثم ذو رجلين ثم إنسان ثم رجل». فهذه تسعة أشياء. وحكم ما يقابل كل واحد من هذه الأسماء حكم ما هو في مرتبته؛ فأما شيء فليس له ما هو في مرتبته؛ لأنه أعم النكرات؛ ومتحيز في مرتبته غير متحيز، وجسم في مرتبته هيئة، ونام في مرتبته غير نام، وحيوان في مرتبته جماد، وماش في مرتبته سابح وطائر، وذو رجلين في مرتبته [1/ 130] غير ذي رجلين، وذو أرجل وإنسان في مرتبته بهيمة، ورجل في مرتبته امرأة (¬3). قال ابن عصفور (¬4) - لما رد على أبي القاسم (¬5) تقسيمه -: «والصحيح أنّ كلّ نكرة يدخل غيرها تحتها ولا تدخل هي تحت غيرها فهي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أنكر النّكرات؛ فإن دخلت تحت غيرها، ودخل غيرها تحتها؛ فهي بالإضافة إلى ما يدخل تحتها أعمّ وبالإضافة إلى ما تدخل تحته أخصّ». وقال ابن الضائع - ما معناه -: «إن قول النحاة: أنكر النكرات كذا ثم كذا، إنما يكون في الأمور التي ينسب بعضها إلى بعض بالعموم والخصوص المطلق، فالأمور المتباينة أو المتساوية في العموم والخصوص، أو التي ينسب بعضها إلى بعض بالعموم والخصوص من وجه لا يكون فيها ذلك». قال بعد تقسيم ذكره: «فمعنى قولهم: أنكر النكرات شيء - يعنون أنكر النكرات الداخل بعضها تحت بعض المتفاضلة في العموم والخصوص». قال: «ولذلك لا يرد عليهم أن يقال ليس شيء أنكر من موجود». ثم قال: «فإن قيل: معلوم أنكر من شيء؛ لأن المعلوم يقع على المعدوم. قيل: ربّ شيء ليس بمعلوم لنا؛ فلفظة معلوم من حيث هي فقط لا بالنظر إلى العالم ليست بأعم من شيء على الإطلاق. ولا يرد علينا أن كلّ شيء معلوم لله تعالى؛ فإن من الأشياء ما هو مجهول عندنا فيصدق عليه أنه ليس بمعلوم. فلفظة معلوم إضافية لا ينبغي أن تقرن بما هو موضوع على ذاته من حيث هي تلك الذات لا بالنظر إلى غيرها» انتهى كلام ابن الضائع (¬1). واعلم أن مذهب سيبويه (¬2) أن النكرة أول والمعرفة بعدها وطارئة عليها؛ وزعم الكوفيون وابن الطراوة (¬3) أن الأمر ليس على ما ذهب إليه سيبويه، قالوا: «لأن من الأسماء ما التعريف فيه قبل التنكير، نحو مررت بزيد وزيد آخر، ومنها ما لا يفارقه التعريف كالمضمرات، ومنها ما التنكير فيه قبل التعريف، كما قال سيبويه؛ فضم الجميع إلى هذا الضرب الواحد غير صحيح». - ¬

[اختلاف النحويين في ترتيب المعارف]

[اختلاف النحويين في ترتيب المعارف] قال ابن مالك: (وليس ذو الإشارة قبل العلم؛ خلافا للكوفيّين، ولا ذو الأداة قبل الموصول، ولا من وما المستفهم بهما معرفتين؛ خلافا لابن كيسان في المسألتين). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الأستاذ أبو علي الشلوبين: «لم يلتفت سيبويه هنا في التعريف والتنكير إلا إلى حال الوجود لا إلى ما تخيله الكوفيون، وإذا نظر إلى حال الوجود كان التنكير قبل التعريف صحيحا؛ لأن الأجناس هي أول ثم الأنواع ووضعها على التنكير؛ إذ كان الجنس لا يختلط بالجنس، والنوع لا يختلط بالنوع، والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط بعضها ببعض. فالذي قاله سيبويه صحيح لا اعتراض عليه» (¬1). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): «اسم الإشارة عند الكوفيين أعرف من العلم، ولهم في ذلك شبهتان (¬3): إحداهما: أن اسم الإشارة ملازم للتعريف غير قابل للتنكير، والعلم بخلاف ذلك؛ فكان تعريفه دون تعريف اسم الإشارة (¬4). والثانية: أن تعريف اسم الإشارة حسي وعقلي، وتعريف العلم عقلي لا غير. وتعريف من جهتين أقوى من تعريف من جهة واحدة. والجواب عن الأولى أن يقال [1/ 131]: لزوم الشيء معنى لا يوجب له مزية على ما له ذلك المعنى دون لزوم. بل قد تثبت المزية لغير ذي اللزوم على ذي اللزوم كما تثبت لنقيضك على غيرك مزية، فيتعرف بالإضافة مع عدم لزومه لها، ولم يتعرف غيرك بها مع لزومه لها. وكما يثبت للجميع مزية على الجماء في قولهم: جاءوا الجماء الغفير، بحيث عد الجميع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ معرفة غير مؤولة بنكرة مع عدم لزوم الألف واللام، وأول الجماء الغفير بنكرة مع لزوم الألف واللام. والجواب عن الثانية أن يقال: المعتبر في كون المعرفة معرفة الدلالة المانعة من الشياع، سواء حصل ذلك من جهة أو جهتين. والمعتبر في ترجيح التعريف قوة منع الشياع وزيادة الوضوح. ومعلوم أن اسم الإشارة وإن عين المشار إليه فحقيقته لا تستحضر به على التمام، وذلك لا يستغني غالبا عن صفة تكمل دلالته؛ بخلاف العلم، لا سيما علم لم تعرض فيه شركة كإسرافيل وطالوت وأدد ونزار ومكة ويثرب. وذهب ابن كيسان (¬1) إلى أن ذا الأداة أعرف من الموصول؛ وشبهته أن ذا الأداة يوصف بالموصول كقوله تعالى: قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى (¬2) والموصوف به إما مساو وإما دون الموصوف؛ ولا قائل بالمساواة، فثبت كون الذي أقل تعريفا من الكتاب. والجواب أن يقال: لا نسلم كون الذي في الآية صفة بل هو بدل أو مقطوع على إضمار فعل ناصب أو مبتدأ، وعلى تقدير كون الذي صفة، فالكتاب علم بالغلبة؛ لأن المعنيين بالخطاب بنو إسرائيل، وقد غلب استعمال الكتاب عندهم مرادا به التوراة، فالتحق في عرفهم بالأعلام، فلا يلزم من وصفه بالذي جواز وصف غيره مما يلحق بالأعلام. وبالجواب الأول يجاب من أورد نحو قوله تعالى: لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى (¬3). وقد تقدمت الإشارة إلى أن الموصول قد تتضح صلته وضوحا يجعله في رتبة العلم، ولا يكون ذلك في ذي الأداة غالبا، إلا إذا عرض له ما عرض للنجم والصّعق من الغلبة الملحقة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالأعلام الخاصة. انتهى (¬1). وهذا الجواب الذي أجاب به المصنف ابن كيسان - يدل منه على أن الموصول ليس مساويا في التعريف ذا الأداة؛ بل رتبة الموصول أعلى. قال الشيخ: «ثبت في بعض نسخ هذا الكتاب أن ذا الأداة بعد الموصول؛ فصارت المذاهب ثلاثة: أحدها: أن الموصول وذا الأداة سواء. الثاني: أن الموصول أعرف. الثالث: أن ذا الأداة أعرف» (¬2). وناقش المصنف في قوله: ولا قائل بالمساواة؛ قال: فإن مذهب أصحابنا أن الموصول من قبيل ما عرف باللام فيجوز أن [1/ 132] يوصف كل منهما بالآخر لتساويهما. فمن وصف ذي الأداة بالموصول الآيات الكريمة التي ذكرت، ومن قول الشاعر: 182 - أأنت الهلاليّ الّذي كنت مرّة ... [سمعنا به والأرحبيّ المعلّق] (¬3) ومن وصف الموصول بذي الأداة قوله تعالى: قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ... (¬4) الآيات. فوصف الذين بقوله: الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقانِتِينَ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ انتهى (¬1). وألحق ابن كيسان (¬2) بالمعارف من وما الاستفهاميتين نظرا إلى أن جوابهما يكون معرفة، والجواب مطابق للسؤال. فإذا قيل: من عندك؟ فجوابه: زيد ونحوه؛ وإذا قيل: ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه: لقاؤك أو نحوه؛ فدل تعريف الجواب على تعريف المجاب. قال المصنف: «وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أن تعريف الجواب غير لازم؛ إذ لمن قيل له: من عندك؟ أن يقول: رجل من بني فلان، ولمن قيل له: ما دعاك إلى كذا؟ أن يقول: أمر مهم. والثاني: أن من وما في السؤالين قائمان مقام أي إنسان وأي شيء وهما نكرتان؛ فوجب تنكير ما قام مقامهما، والتمسك بهذا أقوى من التمسك بتعريف الجواب؛ لأن تطابق شيئين قائم أحدهما مقام الآخر، ألزم وآكد من تطابق الجواب السؤال. وأيضا فالتعريف فرع؛ فمن ادعاه فعليه الدليل بخلاف ادعاء التنكير» (¬3). * * * ¬

الباب السابع باب المضمر

الباب السابع باب المضمر * [تعريف الضمير] قال ابن مالك: (وهو الموضوع لتعيين مسمّاه مشعرا بتكلّمه أو خطابه أو غيبته). قال ناظر الجيش: لما ذكر المعارف مجملة شرع في إيرادها مفصلة. وإنما أخر المنادى والمضاف فذكرهما في أثناء الكتاب؛ لأن الأول منصوب، والثاني يجر ما بعده؛ فناسب ألا يذكرا إلا بعد الدخول في أبواب المعربات وذكر المرفوعات والمنصوبات. وبدأ المصنف بالمضمر؛ لأنه الأعرف (¬1). والوضع قد تقدم تفسيره (¬2). وأما التعيين فقد قال المصنف المراد به: «جعل المفهوم معاينا أو في حكم المعاين» قال: فذكره مخرج للنكرات، وذكر الوضع مخرج للمنادى والمضاف وذي الأداة، وذكر الإشعار بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة - مخرج للعلم واسم الإشارة والموصول؛ لأن كل واحد منها (لا يختص بواحدة من الأحوال الثلاث؛ بل هو صالح لكل واحدة منها) (¬3) على سبيل البدل؛ بخلاف المضمرات فإن المشعر منها بإحدى الأحوال الثلاث لا يصح لغيرها، هذا كلام المصنف. وفيه بحثان: الأول: كونه ذكر الوضع مخرجا للمنادى وما ذكر معه، ليس لأن الثلاثة غير موضوعة كما فهمه الشيخ (¬4)؛ بل المراد به أنه لم يكن المقصود بوضعها تعيين مسماها إنما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المقصود شيء آخر. وتعيينها المسمى إنما حصل بطريق التبع. فالمقصود بالنداء: طلب إقبال المنادى، ويلزم من قصده بالطلب التعيين [1/ 133]. والمقصود بالإضافة: إفادة الملك أو الاختصاص؛ ويلزم منها إذا كانت إلى معرفة - التعيين. والمقصود بالأداة: الإحالة على شيء للمخاطب به شعور إما خارجي أو ذهني، فينجر التعيين بوساطة ذلك الشيء المشعور به. الثاني: ما شرح به المصنف كلامه يقتضي أن يكون التعيين جنسا، والوضع فصلا؛ وقد اعتمد هذا وهو جعل المذكور في مرتبة الجنس فصلا، وما يليه جنسا في بعض الحدود المذكورة في هذا الكتاب (¬1). ولا يضره ذلك؛ إذ ليس فيه غير تقديم فصل في الذكر على الجنس؛ ولو جعل المصنف الوضع جنسا والتعيين فصلا لاستقام، وذلك بأن قوله: الموضوع: يشمل النكرة والمعرفة؛ وقوله: لتعيين مسماه يخرج النكرة والمعارف الثلاثة التي هي المنادى والمضاف وذو الأداة. أما النكرة فلأنها موضوعة دون تعيين. وأما الثلاثة فإنها وإن عينت لم توضع لتعيين، أي ليس القصد من وضعها التعيين بل أمر آخر كما تقدم (¬2). بخلاف بقية المعارف؛ فإنها وضعت لتعيين المسمى. وأما جعله التعيين مخرجا مع جعله إياه جنسا، فمن حيث صلاحيته لأن يكون فصلا ساغ فيه ذلك. ¬

[مواضع استتار الضمير وجوبا]

[مواضع استتار الضمير وجوبا] قال ابن مالك: (فمنه واجب الخفاء وهو المرفوع بالمضارع ذي الهمزة أو النّون، وبفعل أمر المخاطب، ومضارعه، واسم فعل الأمر مطلقا). قال ناظر الجيش: اعلم أن المضمر إما مستكن وإما بارز، والبارز قسمان: متصل ومنفصل، والمستكن قسمان: واجب الاستكنان وجائزه. وبدأ المصنف بالكلام على المستكن، وبدأ منه بما يجب استكنانه؛ فكأنه قال من المضمر مستكن؛ بدليل قوله بعد: ومنه بارز؛ ثم قال: فمنه، أي فمن المستكن واجب الخفاء؛ والمراد بالواجب الخفاء: ما لا يزال مستكنّا ولا يغني عنه ظاهر ولا مضمر بارز. وذكر أن الخفاء واجب في مواضع خمسة (¬1) وهي: المضارع ذو الهمزة والنّون كأفعل ونفعل، وفعل أمر المخاطب كافعل. وأراد بالمخاطب المفرد المذكر؛ فاستغنى عن التقييد باللفظ؛ فلو كان فعل الأمر لمؤنث أو مثنى أو جمع، برز الضمير كافعلي وافعلا وافعلوا. ومضارع المخاطب (¬2) والمراد المفرد المذكر أيضا كتفعل واسم فعل الأمر كنزال. قال المصنف: «فكلّ واحد من هذه الأمثلة الخمسة رافع اسم استغنى بمعناه عن لفظه؛ فإن قصد توكيده جيء بالبارز المطابق له، وهو أنا بعد أفعل، ونحن بعد نفعل، وأنت بعد افعل وتفعل ونزال يا زيد» انتهى (¬3). فعلى هذا أنت في قوله تعالى: اسْكُنْ أَنْتَ * (¬4) توكيد؛ ولو كان فاعلا لما قيل في خطاب الاثنين والجمع اسكنا أنتما واسكنوا أنتم؛ بل كان يقال اسكن أنتما واسكن أنتم. وذكر مطلقا بعد اسم الفعل تنبيها على أنه يستوي فيه خطاب الواحد المذكر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والمؤنث ومثناهما ومجموعهما. ولم يذكر (مطلقا) مع فعل أمر المخاطب ومضارعه؛ تنبيها على أن وجوب خفاء مرفوعهما مخصوص بالإفراد والتذكير [1/ 134]. واستدرك الشيخ على المصنف قسما سادسا يجب فيه خفاء الضمير، وهو اسم الفعل المضارع للمتكلّم نحو أوّه بمعنى أتوجع وأفّ بمعنى أتضجر ونحوهما (¬1). والحق أن اسم الفعل مستغنى عن ذكره؛ لأن حكمه في وجوب الاستتار وعدمه حكم الفعل الذي هو بمعناه، فكان ذكر الفعل كافيا. وإنما خص المصنف اسم فعل الأمر بالذكر لمخالفته حكم فعله؛ وذلك أن فعله إنما يجب استتار مرفوعه إذا كان مسندا لمفرد مذكر. واسم الفعل إذا كان بمعنى الأمر يجب استتار مرفوعه مطلقا كائنا من كان، كما تقدم (¬2). وإذا ذكر اسم فعل الأمر لموجب لا يلزمه ذكر اسم فعل غيره، ولو لم يذكر اسم الفعل أصلا لاستغني عنه؛ لأن حكم اسم كل فعل حكم فعله؛ ولا يضر كون الضمير مع فعل الأمر إذا كان لغير مفرد (مذكر) (¬3) يبرز بخلاف اسم الفعل؛ لأنه قد علم أن الأسماء لا يبرز معها ضمير رفع؛ فلا حاجة إلى التعرض إليه بالذكر. وقد استدرك غير الشيخ أيضا المصدر الآتي بدلا من فعل الأمر؛ فإنه يجب معه استتار الضمير (¬4). والجواب: أن حكمه في وجوب الاستتار حكم الفعل الذي هو بدل عنه؛ فلذا لم يذكره (¬5). ¬

[مواضع استتار الضمير جوازا]

[مواضع استتار الضمير جوازا] قال ابن مالك: (ومنه جائز الخفاء، وهو المرفوع بفعل الغائب والغائبة أو معناه من اسم فعل وصفة وظرف وشبهه). قال ناظر الجيش: أي ومن المستكن. والجائز الخفاء: هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمر بارز، كقولك: زيد حسن؛ ففي حسن ضمير منوي مرفوع به، ليس خفاؤه واجبا بل جائزا؛ لأنه قد يخلفه ظاهر نحو: زيد حسن وجهه، ومضمر بارز نحو: زيد ما حسن إلا هو. وكذا حكمه مع فعل الغائبة نحو: هند حسنت وحسنت صورتها، وما حسن إلا هي. وأطلق المصنف فعل الغائب والغائبة، فدخل فيه الماضي والمضارع. وبقيد الإفراد (¬1) خرج ضده وهو التثنية والجمع. ومثال المرفوع باسم الفعل المشار إليه: هند هيهات؛ فهيهات رافع ضميرا عائدا على هند، وليس خفاؤه واجبا وإن كان لا يثنى ولا يجمع؛ لكنه قد يخلفه ظاهر نحو: هند هيهات دارها. وعدم تمثيل المصنف مع اسم الفعل المضمر البارز، يدل على أنه لا يرفعه. قال الشيخ: «ولا يرفع اسم الفعل الضّمير البارز؛ فلا يقال هند ما هيهات إلّا هي؛ لأنّه لم يتّسع في اسم الفعل، فينفى كما ينفى الفعل» (¬2). ومثال المرفوع بصفة وظرف وشبهه: زيد حسن وعمر عندك أو في الدار؛ فحسن وعندك وفي الدار قد ارتفع بكل منهما ضمير مستكن جائز الخفاء؛ لأنه قد يخلفه ظاهر وضمير بارز نحو: زيد حسن وجهه، أو ما حسن إلا هو، وعمرو عندك مقامه، أو ما عندك إلا هو، وبشر في الدار شخصه، أو ما فيها إلا هو [1/ 135]. - ¬

[الحديث عن الضمير المتصل المرفوع]

[الحديث عن الضمير المتصل المرفوع] قال ابن مالك: (ومنه بارز متّصل: وهو إن عني به المعنيّ بنفعل «نا» في الإعراب كلّه، وإن رفع بفعل ماض فتاء تضمّ للمتكلّم، وتفتح للمخاطب، وتكسر للمخاطبة، وتوصل مضمومة بميم وألف للمخاطبين والمخاطبتين، وبميم مضمومة ممدودة للمخاطبين، وبنون مشدّدة للمخاطبات. وتسكين ميم الجمع إن لم يلها ضمير متّصل أعرف، وإن وليها لم يجز التّسكين؛ خلافا ليونس). (وإن رفع بفعل غيره فهو نون مفتوحة للمخاطبات، أو الغائبات، وألف التّثنية في غير المتكلّم، وواو للمخاطبين أو الغائبين، وياء للمخاطبة، وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع، وربما استغني معه بالضّمّة عن الواو، وليس الأربع علامات، والفاعل مستكنّ خلافا للمازنيّ فيهنّ، وللأخفش في الياء). ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد عرفت مما ذكر أن جملة الضمائر المستكنة خمسة، وهي: المدلول عليها بأنا، ونحن، وأنت، وهو، وهي، وكلها في موضع رفع؛ إذ الضمير المستكن لا يكون غير مرفوع. وأما المدلول عليها بأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهما وهم وهن - ففروع عن الخمسة المذكورة. وقد يجعل كلمة هي من الفروع أيضا؛ فتكون الأصول على هذا أربعة لا غير. قال ناظر الجيش: الضمير في قوله: ومنه - راجع إلى المضمر، أي: ومن المضمر بارز، والبارز قسيم المستكن، وقال المصنف هنا: البارز ضد المستكن. فدل ذكره المستكن على أن مراده ما تقدمت الإشارة إليه، وهو تقسيم المضمر أولا إلى مستكن وبارز، ثم تقسيم المستكن إلى واجب الخفاء وجائزه. وقد علمت أن البارز متصل ومنفصل. فالمتصل: ما لا يقع أولا، ولا يستغني عن مباشرة العامل لفظا وخطّا. والمنفصل: بخلافه. وسيأتي الكلام عليه في فصل مفرد. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم المتصل على أربعة أقسام: إما مرفوع الموضع، وإما منصوبه، وإما مجروره، وإما صالح للثلاثة. أما الصالح لها فكلمة نا خاصة؛ وهي المستعملة إما للمتكلم المعظم نفسه، أو المبين بكونه مشاركا بواحد أو أكثر، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: وهو إن عني به المعنيّ بنفعل نا في الإعراب كلّه؛ لأنه قد تقدم التنبيه على أن نون نفعل تدل على المتكلم معظما أو مشاركا. ثم هذا المضمر أعني نا، لا يرفع إلا بالفعل الماضي خاصة، وينصب بالأفعال الثلاثة وبما يعمل عملها من الأسماء والحروف، ويجر بالإضافة وبالحرف. وأما المنصوب الموضع والمجروره فيأتي الكلام فيه في هذا الفصل. وأما المرفوع الموضع فاعلم أن أصوله خمسة، وهي: تاء ونون مفتوحة وألف وواو وياء؛ وبضم كلمة نا المرفوعة إليها تصير ستة. ثم هذه الخمسة منها ما يسند إليه الماضي خاصة، ومنها ما يسند إليه المضارع والأمر، ومنها ما يسند إليه الثلاثة. فالأول: التّاء: ويشترك فيها المتكلم والمخاطب؛ فضمها دليل [1/ 136] على المتكلم، وفتحها دليل على المخاطب، وكسرها دليل على المخاطبة، وضمها متلوة بـ «ما» دليل على المخاطبين والمخاطبتين، وضمها متلوة بميم مضمومة ممدودة دليل على المخاطبين، وضمها متلوة بنون مشددة دليل على المخاطبات. وإلى هذا الإشارة بقوله: وإن رفع بفعل ماض فتاء إلى قوله: وبنون مشدّدة للمخاطبات. والثاني: الياء: وهي للمؤنثة المخاطبة خاصة نحو تفعلين وافعلي، وإلى هذا الإشارة بقوله: وياء للمخاطبة. والثالث: النون والألف والواو: لكنها مع المضارع والأمر للخطاب أو للغيبة، نحو: تفعلن وافعلن، وهن يفعلن وتفعلان وافعلا ويفعلان ويفعلون وتفعلون وافعلوا ويفعلون؛ وإلى هذا الإشارة بقوله: وإن رفع بفعل غيره فهو نون إلى والغائبتين أي: وإذا رفع الضمير البارز -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المتصل بفعل غير الماضي فهو كذا إلى آخره. وإنما عدل مع ذكر الألف إلى قوله: لتثنية غير المتكلم للاختصار؛ فهو أولى من قوله: للمخاطبين والمخاطبتين والغائبين والغائبتين. ولما لم يكن للغائبة في الياء نصيب اقتصر على قوله: وياء للمخاطبة، وأما مع الماضي فللغيبة فقط كفعلن وفعلا وفعلوا. وإلى ذلك الإشارة بقوله: وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع. ولا أعرف ماذا أراد بمطلقا لكنه قال في الشرح (¬1): «وتسند الماضي في الغيبة إلى ما تسند إليه المضارع فتقول: زيد فعل، وهند فعلت، والزيدان فعلا، والهندان فعلتا، والزيدون فعلوا، والهندات فعلن» ثم قال: وإلى هذا أشرت بقولي: وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع، وهو كلام صحيح، غير أن إدخال زيد فعل وهند فعلت هنا ليس بجيد؛ لأن الكلام الآن إنما هو في الضمير البارز لا في المستكن. على أن الحكم في الضمير المفرد الغائب أو غائبة بالنسبة إلى ما يسند إليه من ماض أو مضارع، قد عرف مما تقدم عند ذكر جائز الخفاء. وقد عرف مما تقدم: أن أصول المضمر البارز المتصل المرفوع ستة ألفاظ، وتقدم أن أصول المستكن أربعة إذا لم يجعل كلمة هي أصلا بل فرعا لهو، فيكون مجموع أصول المضمر المرفوع من مستكن وبارز متصل عشرة ألفاظ (¬2). ثم قد بقي الكلام على ثلاثة مواضع من كلام المصنف في المتن: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ - الأول: ما أشار إليه: وتسكين ميم الجمع إلى آخره. وحاصله: أن ميم الجمع المتصلة بتاء الضمير لها ثلاثة استعمالات: التسكين، وضمها باختلاس، وضمها بإشباع، لكن الإسكان أعرف من قسيميه، والإشباع أقيس وهو الأصل (¬1)، واستعماله أقل من السكون وأكثر من [1/ 137] الاختلاس ولقلة الاختلاس لم يتعرض إليه في المتن. هذا إذا لم يل الميم ضمير منصوب متصل، فإن وليها الضمير المذكور لزم الإشباع، كقوله تعالى: فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (¬2)، وأجاز يونس التسكين نحو: رأيتمه (¬3). قال المصنف: «ولا أعلم له في ذلك سماعا إلا ما روى ابن الأثير (¬4) في غريب الحديث (¬5) من قول عثمان رضي الله عنه: «أراهمني الباطل شيطانا» وقياسه (¬6): أراهموني ولو جاء هكذا كان أيضا شاذّا مثل الإسكان من وجه آخر: وهو أنه إذا تعدى الفعل إلى مفعولين وكانا ضميرين، فإن ضمير المتكلم يقدم على ضمير المخاطب وعلى ضمير الغائب، وضمير المخاطب يقدم على ضمير الغائب؛ فكان القياس أن يقال أرانيهم الباطل شيطانا» انتهى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وناقش الشيخ المصنف في أمرين: أحدهما: كون قصر الخلاف على يونس؛ لأن الكسائي والفراء يجيزان (¬1) وقد قرئ: أنلزمكمها (¬2) بإسكان الميم، قال: وكلام سيبويه يدلّ على أنّه مسموع؛ فإنّه قال (¬3): وزعم يونس أنّك تقول أعطيتكمه كما تقول في المظهر، والأوّل أكثر وأعرف. يعني بالأول ما قدمه من قوله: أعطيتكموه. الثاني: قوله: فكان القياس أن يقال: أرانيهم الباطل شيطانا. قال الشيخ (¬4): «هذا لا يصح؛ فإن معناه عكس ما أراد عثمان رضي الله عنه؛ لأنه كان يكون هو الذي رآهم شيطانا؛ والمعنى أنهم هم رأوه شيطانا. فالقياس أن يقال في معنى ما أراد عثمان رضي الله عنه: أراهم إيّاي الباطل شيطانا. إذ هم الرّاءون قبل همزة التعدية [لا هو] (¬5) انتهى. - الموضع الثاني (¬6): قوله: «وربّما استغني معه بالضّمّة عن الواو». والإشارة بذلك إلى أنه قد يقال في نحو فعلوا فعل فالضمير في معه عائد على الماضي. وأنشد المصنف على ذلك: 183 - يا ربّ ذي لقح ببابك فاحش ... هلع إذا ما النّاس جاع وأجدبوا (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: وأنشد السيرافي (¬1): 184 - لو أنّ قومي حين أدعوهم حمل ... على الجبال الصّمّ لانهدّ الجبل (¬2) أراد حملوا فحذف الواو اكتفاء بالضمة ثم وقف فسكن (¬3). قال الشيخ (¬4): «ويجوز أن يكون أخبر عن القوم إخبار المفرد؛ لكونه اسم جمع؛ فراعى اللفظ فيه كما يقال: الرّهط صنع والركب سافر؛ فراعى الشّاعر المعنى في أدعوهم وراعى اللفظ في حمل». وأنشد غير المصنف: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 185 - فلو أنّ الأطبّا كان حولي ... وكان مع الأطبّاء الأساة (¬1) قال المصنف: وربما فعل مثل هذا مع فعل الأمر، كقول الشاعر: 186 - إنّ ابن الأحوّص معروف فبلّغه ... في ساعديه إذا رام العلا قصر (¬2) - الموضع الثالث: قوله: وليس الأربع علامات ... إلخ. اعلم أن المازني (¬3) زعم أن النون والألف والواو والياء المشار إليها حروف تدل على أحوال الفاعل كالتاء من فعلت. والفاعل مستكن كاستكنانه في زيد فعل وهند فعلت. قال المصنف: «وما زعمه المازني غير صحيح، وإنما هي أسماء أسند الفعل إليها دلّت على مسمياتها كدلالة نا من فعلنا، والتاء من فعلت (¬4)؛ لأن المراد مفهوم بها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والأصل عدم الزيادة؛ لأنها لو كانت حروفا [1/ 138] تدلّ على أحوال الفاعل المستكنّ كالتاء من هي فعلت لجاز حذفها في نحو: الزيدان قاما والزيدون قاموا، كما جاز حذف التاء في نحو: 187 - [فإمّا تريني ولي لمّة] ... فإنّ الحوادث أودى بها (¬1) وقول الآخر: 188 - [فلا مزنه ودقت ودقها] ... ولا أرض أبقل إبقالها (¬2) بل كانت الألف وأخواتها أحق بجواز الحذف؛ لأن معناه أظهر من معنى التأنيث؛ وذلك أن علامة التأنيث اللاحقة الأسماء لا يوثق بدلالتها على التأنيث؛ إذ قد تلحق المذكرات كثيرا كراوية وعلّامة وهمزة ولمزة؛ فدعت الحاجة إلى التاء التي تلحق الفعل، وليس الأمر كذلك في علامتي التثنية والجمع؛ إذ لا يمكن أن يعتقد فيما اتصلتا به خلوّه من مدلولهما فذكر الفعل على أثر واحدة منهما مغن عن علامة تلحق الفعل، ولما لم يستغنوا بما يلحق الاسم عما يلحق الفعل - علم أن لهم داعيا إلى التزامه غير كونه حرفا، وليس ذلك إلا كونه اسما مسندا إليه الفعل، ولذلك لم يجز حذفه بوجه؛ إذ لو حذف لكان الفعل حديثا من غير محدث عنه وذلك محال. انتهى. وقد ضعف مذهب المازني بشيء آخر: وهو أنه لو كانت هذه علامات للزم أن - ¬

[حكم الفعل الماضي المسند إلى الضمائر]

[حكم الفعل الماضي المسند إلى الضمائر] قال ابن مالك: (ويسكّن آخر المسند إلى التّاء والنّون و «نا»، ويحذف ما قبله من معتلّ، وتنقل حركته إلى فاء الماضي الثّلاثيّ، وإن كانت فتحة أبدلت بمجانسة المحذوف ونقلت؛ وربّما نقل دون إسناد إلى أحد الثّلاثة في زال وكاد أختي كان وعسى، وحركة ما قبل الواو والياء مجانسة، فإن ماثلها أو كان ألفا حذف وولي ما قبله بحاله، وإن كان الضّمير واوا والآخر ياء أو بالعكس، حذف الآخر وجعلت الحركة المجانسة على ما قبله). ـــــــــــــــــــــــــــــ يكون نون الإناث ساكنة، ولا يسكن آخر الفعل لها كما كانت تاء التأنيث؛ فتسكين آخر الفعل لها وتحريكها يدل على اسميتها؛ إذ لا يكون ذلك إلا لما ينزل منزلة الجزء من الفعل، فكما أن التاء في ضربت اسم بلا خلاف كذلك النون في فعلن ويفعلن. قال المصنف: «وروي عن الأخفش (¬1): أن ياء المخاطبة حرف تدل على تأنيث الفعل، والفاعل مستكن كما هو مستكن في نحو: هند فعلت، وهذا القول مردود أيضا بما ردّ به قول المازني، وبشيء آخر وهو أن الأخفش جعل ياء افعلي كتاء فعلت، فيقال له: لو كانت الياء كالتاء لساوتها في الاجتماع مع ألف الاثنين. فكان يقال افعليا كما يقال: فعلتا؛ لكنهم امتنعوا من ذلك، فعلم أن مانعهم كون ذلك مستلزما اجتماع مرفوعين بفعل واحد وذلك لا يجوز» (¬2). قال ناظر الجيش: لما انتهى الكلام على الضمائر البارزة المتصلة المرفوعة، قصد أن يبين ما يطرأ على الفعل المسند إليها حال الإسناد من تسكين آخر وحذف ما قبله أو حذف الآخر نفسه إذا كانا معتلين وتغيير حركة فاء [1/ 139]. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أما التسكين فأشار إليه بقوله: ويسكّن وقد تقدم أن المسند إلى نا والتاء لا يكون إلا ماضيا، وأن المسند إلى النون يكون ماضيا ومضارعا وأمرا، وشمل كلام المصنف الجميع. وإنما قال: آخر المسند، ولم يقل لام المسند؛ لأن المسكن كما يكون لاما كضربت قد يكون حرفا زائدا كسلقيت (¬1). قال المصنف (¬2): «واختلف في سبب هذا السكون، فقال أكثرهم: سببه اجتناب توالي (¬3) أربع حركات في شيئين هما كشيء واحد؛ لأن الفاعل كجزء من الفعل، وهذا السبب إنما هو في الماضي ثم حمل المضارع عليه. وأما الأمر فاستصحب له ما كان يستحقه من سكون صحيح الآخر كان كاذهبن أو معتله كاخشين. وهذا التعليل ضعيف من وجهين: أحدهما: أن التسكين عام والعلة قاصرة عن أكثر الأفعال؛ لأن توالي الحركات إنما يوجد في الصحيح من فعل وفعل وفعل وانفعل وافتعل لا في غيرهما. ومعلوم أن غيرها أكثر؛ ومراعاة الأكثر أولى من مراعاة الأقل (¬4). والثاني: أن توالي أربع حركات ليس مهملا في كلامهم؛ بل هو مستحب بالنسبة إلى بعض الأبنية، بدليل قولهم: علبط وأصله علابط وعرتن وأصله عرنتن، وجندل وأصله جنادل عند البصريين وجنديل عند الكوفيين (¬5). وعلى كل تقدير فقد حذفوا مادة منه ومن علابط، ونونا من عرنتن، مع اقتضاء ذلك إلى أربع حركات متوالية؛ فلو كان تواليها منفورا عنه طبعا ومقصود الإهمال وضعا، لم يتعرضوا إليه دون ضرورة في الأمثلة المذكورة وأشباهها، ولسدوا باب التأنيث بالتاء في نحو بركة، ومعدة، ولبؤة - فإنه موقع في توالي أربع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حركات في كلمة واحدة، لا سيما في كلمة تلازمها التاء كملازمتها هذه الثلاثة (¬1). ومن العجب اعتذارهم عن تاء التأنيث بأنها في تقدير الانفصال، وأنها بمنزلة كلمة ثانية مع أنها جزء كلمة مفردة لا يستغنى بها فيحسن السكوت عليها. ولا يستغنى عنها فيقوم غيرها مقامها، بخلاف تاء فعلت؛ فإنها جزء كلام تام، وهي قابلة للاستغناء عنها بغيرها نحو: فعل زيد، وما فعل إلا أنا؛ فظهر بهذا ضعف القول بأن سبب سكون لام فعلت خوف توالي أربع حركات. وإنما سببه تمييز الفاعل من المفعول في نحو: أكرمنا وأكرمنا (¬2) ثم سلك بالمتصل بالتاء والنون هذا السبيل لمساواتهما لنا في الرفع والاتصال وعدم الاعتلال» انتهى (¬3). وأما حذف ما قبل الآخر إذا كان معتلّا فأشار إليه بقوله: ويحذف ما قبله من معتلّ؛ والمراد أنه إن كان ما قبل المسكن للسبب المذكور حرف علة ساكنا حذف لالتقاء الساكنين ثلاثيّا كان الفعل أو غير ثلاثي، ماضيا كان أو غير ماض (¬4). لكن يختص ماضي الثلاثي بأمر آخر غير الحذف المذكور، وهو تغيير حركة فائه. وتفصيل القول [1/ 140] في ذلك: أن حركة العين منه إما مخالفة لحركة الفاء أو موافقة؛ إن كانت مخالفة لم يفعل أكثر من أن تنقل إلى الفاء بعد إذهاب حركتها ثم يحذف الحرف الذي نقلت حركته وهو العين للعلة المتقدمة. وذلك نحو: خفت وهبت أصلهما: خوف وهيب بكسر العين؛ لأن مضارعهما يخاف ويهاب، هذا مثال مخالفة حركة العين لحركة الفاء بكسر. وأما مخالفتها بضم فمثله المصنف بقوله: جدت جعل أصله جود. ولا يظهر لي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك؛ إذ يحتمل أن يكون أصله جود، فيكون من باب ما وافقت حركة العين فيه حركة الفاء؛ وإنما ضم للعلة التي ضم لها نحو قلت كما سيأتي (¬1). وإن كانت الحركة موافقة أبدلت بحركة من جنس العين، فتبدل كسرة إن كانت العين ياء، وضمة إن كانت العين واوا، ثم يفعل من النقل إلى الفاء والحذف ما تقدم في المخالف، وذلك نحو: بعت وقلت أصلهما قبل الإسناد: بيع وقول بفتح العين فحولا إلى بيع وقول (¬2) بكسر العين ثم نقل الحركة إلى الفاء، فقيل: بعت وبعنا وبعن بالكسر، وقلت وقلنا وقلن بالضم؛ هذا قول أكثر النحويين، وإليه جنح المصنف (¬3). وذهب بعض النحاة إلى خلافه؛ وهو ألا نقل ولا تحويل؛ وإنما غيرت حركة الفاء ابتداء لبيان ما أذكره، وهو إما بيان بنية الكلمة إن خالفت حركة العين حركة الفاء؛ فإنه إذا حصلت المخالفة راعوا بيان البنية ولم يراعوا المادة؛ فيقولون خفت بكسر الفاء، وإن كانت عين الكلمة المحذوفة واوا؛ ليبين أنه على فعل بالكسر. وإما بيان مادتها فإنه إذا حصلت الموافقة راعوا بيان المادة، فيكسرون فيما عينه ياء، ويضمون فيما عينه واو، كبعت وقلت، وهذا أقل عملا من الأول. وأما المضارع والأمر فيقتصر فيهما على الحذف، نحو خفن ولا يخفن، وصمن ولا يصمن، وقلن ولا يقلن. والنقل في هذه المضارعات ليس هو النقل الذي في ماضيها؛ ولهذا ينقل فيها دون إسناد إلى النون نحو يخاف ويصيح ويقول. وأما النقل في الماضي فموجبه الإسناد إلى أحد الثلاثة: أعني التاء ونا والنون. وأشار بقوله: وربّما نقل دون إسناد إلى أحد الثّلاثة يعني التاء والنون ونا - إلى قول بعض العرب: ما زيل زيد فاضلا وكيد زيد يفعل، قال أبو خراش الهذلي: 189 - وكيدت ضباع القفّ يأكلن جثّتي ... وكيد خراش يوم ذلك ييتم (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال سيبويه (¬1): «وحدّثنا أبو الخطاب أنّ ناسا من العرب يقولون: كيد زيد يفعل» كذا قال الأستاذ أبو علي؛ جسرهم على ذلك أنهم أمنوا اللبس؛ حيث كان هذا الفعل لا مفعول له، وهو مع هذا شاذ (¬2). واحترز بقوله: أختي كاد وعسى من زال [1/ 141] بمعنى ماز، وبمعنى ذهب أو تحول؛ ومن كاد بمعنى احتال، وبمعنى أراد، وبمعنى مكر؛ ويجمعها أن يقال: التي مضارعها يكيد؛ فإن مضارع تلك يكاد. وأما حذف الآخر نفسه فأشار إليه بقوله: وحركة ما قبل الياء والواو مجانسة إلى آخره؛ ومراده بالمجانسة أن تكون الحركة قبل الواو ضمة، وقبل الياء كسرة نحو: يفعلون وتفعلين؛ فإن ماثلها أي فإن ماثل الآخر الواو أو الياء بأن كان آخر المسند إلى الواو واوا، وآخر المسند إلى الياء ياء، أو كان ألفا مطلقا - حذفت الواو والياء والألف، واتصل بالمسند إليه واوا كان أو ياء ما كان متصلا بالمحذوف دون تبديل حركته، نحو: أنتم تدعون، وأنت ترمين، وأنتم تخشون وأنت تخشين، وإن لم يماثل الآخر الواو والياء بأن كان المسند إليه واو الضمير، وآخر الفعل المسند ياء؛ أو كان المسند إليه ياء الضمير، وآخر الفعل المسند واوا - حذف آخر الفعل وضم ما قبل المحذوف إن كان المسند إليه واوا، نحو: أنتم ترمون، وكسر ما قبله إن كان المسند إليه ياء، نحو أنت تعفين. - ¬

[نيابة بعض الضمائر عن بعض]

[نيابة بعض الضمائر عن بعض] قال ابن مالك: (ويأتي ضمير الغائبين كضمير الغائبة كثيرا، لتأوّلهم بجماعة، وكضمير الغائب قليلا؛ لتأوّلهم بواحد يفهم الجمع أو لسدّ واحد مسدّهم. ويعامل بذلك ضمير الاثنين وضمير الإناث بعد أفعل التّفضيل كثيرا ودونه قليلا). ـــــــــــــــــــــــــــــ والأصل: ترميون وتعفوين فاستثقلوا ضم الياء المكسور ما قبلها وكسر الواو المضموم ما قبلها، فخففتا بالتسكين، وخيف انقلابهما فحرك ما قبلهما بما يجانسهما (¬1). قال ناظر الجيش: إتيان ضمير الغائبين كضمير الغائبة، كقوله تعالى: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (¬2). ومنه قول الراجز: 190 - قد علمت والدتي ما ضمّت ... إذا الكماة بالكماة التفّت (¬3) قال المصنف: «فهذا كثير بخلاف إتيانه كضمير الغائب؛ فإنه قليل، ومنه قول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الشاعر: 191 - فإنّي رأيت الصّامرين متاعهم ... يموت ويفنى فارضخي من وعائيا (¬1) أراد: يموتون، فأفرد كأنه قال يموت من ثم أو من ذكرت. وعلى ذلك يحمل قول الآخر: 192 - تعفّق بالأرطى لها وأرادها ... رجال فبذّت نبلهم وكليب (¬2) أي: تعفق بالأرطى رجال، وأرادها جمعهم. فبهذا التوجيه يضعف الانتصار للكسائي بهذا البيت في حذف الفاعل، وللفراء في نسبة العمل إلى العاملين (¬3). وقد أجاز سيبويه أن يقال: ضربت وضربني قومك؛ أراد: وضربوني، فأفرد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ على تقدير: وضربني من ثم (¬1). وأنشد أبو الحسن: 193 - وبالبدو منّا أسرة يحفظوننا ... سراع إلى الدّاعي عظام كراكره (¬2) فأفرد ضمير الأسرة؛ لأنه نسب إليهم الحفظ، فصح تأويلهم بحصن أو ملجأ؛ فجاء بالضمير على وفق ذلك؛ فكأنه قال: أسرة هم بحفظهم إيانا ملجأ عظيم كراكره. ومن كلام العرب: هو أحسن الفتيان وأجمله؛ لأنه بمعنى أحسن فتى، فأفرد الضمير حملا على المعنى، وإلى نحو هذا أشرت بقولي: أو لسدّ واحد مسدّهم. ومثل هذا قوله تعالى [1/ 142]: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ (¬3). وقال الراجز: 194 - [بال سهيل في الفصيح ففسد] ... وطاب ألبان اللّقاح وبرد (¬4) لأن النعم واللبن يسدان مسد الأنعام والألبان» انتهى (¬5). وناقش الشيخ المصنف في أمور: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منها: «أن ضمير الغائبين إنما يأتي كضمير الغائبة إذا كان الضمير عائدا على جمع تكسير كما مثّله؛ أما إذا عاد على جمع سلامة نحو الزيدين، فلا يجوز أن يكون إلا بالواو، ولا يقال الزيدون خرجت، وظاهر كلام المصنف يدل على عموم الحكم في الجمعين» (¬1). قال: «وإذا عاد الضمير على اسم جمع، جاز فيه الجمع والإفراد، نحو: الرهط خرجوا والرهط خرج» (¬2). ومنها: «أنه نفى الحجة من البيت الذي أنشده شاهدا على أن ضمير الغائبين يأتي كضمير الغائب وهو: فإني رأيت الصّامرين ... البيت». قال: «لأنه يحتمل أن يكون متاعهم بدلا من الصامرين، والخبر يموت، كما تقول: إن الزيدين برهم واسع. وكنى عن نفاد متاعهم بالموت على سبيل المجاز، والتقدير: فإنّي رأيت متاع الصّامرين يبيد ويفنى» انتهى (¬3). ولا يخفى ضعف هذا التخريج الذي خرجه الشيخ (¬4). ومنها: قوله - وقد أجاز سيبويه أن يقال: «ضربت وضربني قومك» - قال: «لم يجز سيبويه ذلك على الإطلاق، ولا هذا الذي ذكره مقال سيبويه، بل قال سيبويه (¬5): وإن قال ضربني وضربت قومك فجائز، وهو قبيح أن يجعل اللفظ كالواحد، كما تقول: هو أجمل الفتيان وأحسنه وأكرم بنيه وأنبله؛ ولا بدّ من هذا، لأنّه لا يخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء، كأنّك قلت ضربني من ثمّ، وضربت قومك، وترك ذلك أجود وأحسن». قال الشيخ: «فحكم سيبويه بقبحه؛ وإنّما أجاز سيبويه ذلك على قبحه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في مكان خاصّ وهو باب الإعمال، ولا يلزم من إجازته ذلك في هذا الباب أن يجيزه في غيره. قال: وظاهر كلام المصنف يقتضي إجازته على قلّة» (¬1). والمصنف إنما ذكر أن ذلك قد ورد أنه قليل؛ فليس في كلامه منافاة لكلام سيبويه ولا مخالفة. ومنها: كونه قال: «أو لسدّ واحد مسدّهم وحمل على ذلك قول العرب: هو أحسن الفتيان وأجمله». قال الشيخ: «هذا هو مذهب الفارسيّ، قال: إنما أفرد الضّمير؛ لأنهم تارة يقولون: هو أحسن فتى؛ فيفردون، وتارة يقولون: هو أحسن الفتيان فيجمعون فتوهّموا ذلك في حالة الجمع فأفردوه». قال الشيخ (¬2): «والّذي يدل عليه كلام سيبويه أنه إنّما أفرد كما أفرد في: ضربني وضربت قومك، وهو على معنى: من ثمّ فإنه قال: هو أحسن الفتيان، وأجمل من ذكر». قال أصحابنا: «وهذا هو الصحيح ويدلّ على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «خير النّساء صوالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده» (¬3) فلو كان على ما يقوله الفارسيّ لقال أحناها؛ لأن المفرد الذي يقع هنا إنما كان يكون [1/ 143] امرأة؛ فدلّ على أنّ المراد: أحنى من ذكر». ومنها: قوله: ومثل هذا قوله تعالى: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً (¬4) ... إلخ كلامه. قال الشيخ: «وليس مثله؛ لأنّ كلامه إنّما هو في جمع التكسير للعاقل، وهذا جمع تكسير لغير عاقل وفرق بينهما» انتهى (¬5). وما ذكره الشيخ من الفرق واضح، وإنما أراد المصنف أن يبين أنه قد اتفق الجمعان في أن عاد الضمير على كل منهما باعتبار الإفراد. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم أشار المصنف بقوله: ويعامل بذلك ضمير الاثنين ... إلى آخره - إلى أن الضمير قد يعود على الاثنين، وعلى الإناث بلفظ الإفراد؛ لكنه جعله قسمين: كثيرا وقليلا (¬1): أما الكثير: فإذا وقع الاثنان أو الإناث بعد أفعل التفضيل: فمثال ذلك في ضمير الاثنين قول الشاعر: 195 - وميّة أحسن الثقلين جيدا ... وسالفة وأحسنه قذالا (¬2) ومنه قول الآخر: 196 - شرّ يوميها وأغواه لها ... ركبت عنز بحدج جملا (¬3) ومثال ذلك في ضمير الإناث: «خير النّساء صوالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده» كأنه قال: أحنى هذا الصنف، أو أحنى من ذكرت. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما القليل: فأن يكون ذلك دون أفعل التفضيل؛ لكن المصنف إنما مثل للضمير العائد على اثنين؛ أما العائد على الإناث فلم يمثل له وكأنه لم يرد؛ والذي أنشده المصنف شاهدا قول الشاعر: 197 - أخو الذّئب يعوي والغراب ومن يكن ... شريكيه تطمع نفسه كلّ مطمع (¬1) أي ومن يكن الذئب والغراب شريكيه؛ فأفرد الضمير موؤلا كأنه قال: ومن يكن هذا النوع، أو ومن يكن من ذكرته. قال الشيخ: ليس معنى المثنى الذي في البيت الأول على التثنية، وكذا الذي في البيت الثاني؛ بل هو من المثنى الذي يراد به الجمع، فمعنى أحسن الثقلين أحسن الخلائق؛ ومعنى شرّ يوميها شرّ أيامها؛ وإذا كان كذلك فلا يجوز: هو أحسن ولديك وأنبله. إذ قد منع سيبويه (¬2) القياس على قولهم: هو أحسن الفتيان وأجمله؛ فالقياس على ما ورد من ذلك مثنى ويراد به الجمع - أولى بالمنع؛ فكيف يقول المصنف: إن ذلك كثير؟ (¬3). وأما البيت الثالث فذكر فيه تخريجا بعيدا، فقال: يحتمل أن يكون الضمير في يكن مفردا عائدا على من، ويكون شريكيه من المقلوب، والتقدير: ومن يكن شريكهما فلا يكون ذلك فيه دليل على دعوى المصنف (¬4). ¬

[بقية الحديث عن نيابة بعض الضمائر عن بعض]

[بقية الحديث عن نيابة بعض الضمائر عن بعض] قال ابن مالك: (ولجمع الغائب غير العاقل ما للغائبة أو الغائبات وفعلت ونحوه أولى من فعلن ونحوه بأكثر جمعه وأقلّه والعاقلات مطلقا بالعكس، وقد يوقع فعلن موقع فعلوا؛ طلبا للتّشاكل كما قد يسوّغ لكلمات أخر غير ما لها من حكم ووزن). قال ناظر الجيش: إعطاء [1/ 144] جمع الغائب غير العاقل ما للغائبة، كقوله تعالى: وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ (¬1). وإعطاؤه ما للغائبات كقوله تعالى: فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها (¬2)؛ وقد يعطى ما للمذكر الغائب (¬3) كقوله تعالى: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ (¬4) وتقدم ذلك في كلام المصنف (¬5)، فاستغنى عن إعادته؛ لكن ذكره هنا أولى. وأشار بقوله: وفعلت ونحوه إلى آخره، إلى أن الأكثر في الاستعمال أن يعطى الكثرة ما للغائبة والقلة ما للغائبات، كقولهم: الجذوع انكسرت والأجذاع انكسرن، وكذا في الضمير غير المرفوع، وإياه عنى بقوله: ونحوه أي وفعلت أولى من فعلن في المرفوع، ونحو فعلت أولى من نحو فعلن في غير المرفوع. نحو: الجذوع كسرتها والأجذاع كسرتهن (¬6)، قال الله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ (¬7). فمنها عائد على اثنا عشر، وفيهن على أربعة أشهر؛ هذا في غير العاقلات. وأما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ العاقلات ففعلن وشبهه أولى من فعلت وشبهه. قال الله تعالى: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (¬1)، وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «استوصوا بالنّساء خيرا فإنّهنّ عوان بينكم» (¬2). قال المصنف (¬3): «ولو قيل في الكلام موضع فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فعلت في أنفسها؛ وموضع فإنهن عوان: فإنّها عوان، لجاز كقوله تعالى: وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ (¬4) فهذا جاء على طهّرت، ولو جاء على طهّرن لقيل مطهّرات. ومن استعمال فعلت في ضمير العاقلات قول الشاعر: 198 - وإذا العذارى بالدّخان تلفّعت ... واستعجلت نصب القدور فملّت درّت بأرزاق العفاة مغالق ... بيديّ من قمع العشار الجلّة (¬5) وإنما قال: والعاقلات مطلقا ليشمل ما كان للكثرة والقلة فلا فرق بينهما، بخلاف ما إذا كان الجمع بغير العاقل. وإلى حكم غير العاقل في القلة، وحكم العاقلات لكثرة كانت أو قلة - الإشارة بقوله: وأقلّه والعاقلات مطلقا بالعكس. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الشيخ: «قول المصنّف مطلقا أي كان جمعا صحيحا أو مكسّرا». فمثال فعلن في الصحيح: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ (¬1)، وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ (¬2)، ومثال فعلت قولك: الهندات خرجت، وقول الشاعر: 199 - ولست بسائل جارات بيتي ... أغيّاب رجالك أم شهود (¬3) قال: رجالك ولم يقل رجالكن» انتهى (¬4). وأشار المصنف بقوله: وقد يوقع فعلن موقع فعلوا إلى آخره، إلى ما ورد في بعض الأدعية المأثورة: «اللهمّ ربّ السّموات وما أظللن، وربّ الأرضين وما أقللن، وربّ الشياطين وما أضللن». أراد [1/ 145] ومن أضلوا، لكن إرادة التشاكل حملت على إيقاع النون موقع الواو، وحملت على الخروج من حكم التصحيح إلى حكم الإعلال في قوله عليه الصلاة والسّلام: «لا دريت ولا تليت» (¬5). وإنما حقه تلوت، ومن حكم الإدغام إلى حكم الفك في قوله: - ¬

[الحديث عن الضمير المتصل المنصوب والمجرور]

[الحديث عن الضمير المتصل المنصوب والمجرور] قال ابن مالك: (ومن البارز المتّصل في الجرّ والنّصب ياء للمتكلّم، وكاف مفتوحة للمخاطب، ومكسورة للمخاطبة، وها للغائبة، وهاء مضمومة للغائب؛ وإن وليت ياء ساكنة أو كسرة كسرها غير الحجازيّين، وتشبع حركتها بعد متحرّك، ويختار الاختلاس بعد ساكن مطلقا وفاقا لأبي العبّاس، وقد تسكّن أو تختلس الحركة بعد متحرّك عند بني عقيل وبني كلاب اختيارا وعند غيرهم اضطرارا. وإن فصل المتحرّك في الأصل ساكن حذف جزما أو وقفا جازت الأوجه الثّلاثة). ـــــــــــــــــــــــــــــ أيّتكنّ صاحبة الجمل الأدبب ينبحها كلاب الحوأب (¬1) وإنما حقه الأدبّ، وكما حمل على الخروج من وزن الكلمة إلى غيره، كقول العرب: أخذه ما قدم (¬2) وما حدث وهنأه ومرأه، وفعلته على ما يسوءك وينوءك. ولا يقولون في الإفراد إلا حدث وأمرأه، وأناءه ينيئه، وهذا هو المراد بقوله: وقد يسوغ لكلمات غير ما لها من حكم ووزن. قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على البارز المتصل المرفوع، شرع في المتصل البارز المنصوب الموضع والمجروره. وقد تقدم أن غير المرفوع لا يكون مستكنّا إنما يكون بارزا (¬3). ولم يخص الضمائر بلفظ، بل لفظها لفظ المنصوب المتصل؛ لأنه لما كان سبب وضع الضمائر طلب الاختصار، ناسب ذلك أن يشرك بينهما؛ فكل ما هو للمنصوب هو للمجرور، وإنما يميز بينهما العوامل. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأصول المنصوب أعني البارز المتصل خمسة ألفاظ (¬1): وهي الياء، ونا، والكاف، والهاء، وها. وما عدا ذلك فهو متفرع عليه. أما الياء: فللمتكلم وحده، ومثاله: رَبِّي أَكْرَمَنِ (¬2): وأما نا: فقد تقدم أنها للمتكلم المعظم نفسه أو المشارك، نحو: رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ (193) رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ (¬3). وأما الكاف: فللخطاب؛ فإن فتحت كانت للمخاطب نحو: ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى (¬4) وإن كسرت كانت للمخاطبة (¬5). وأما الهاء: فللغائب نحو: فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ (¬6). وأمّا ها: فللغائبة نحو: ... وَتَقْواها (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (¬7). ولغة الحجازيين (¬8) في هاء الغائب الضم مطلقا، وهو الأصل؛ فيقولون: ضربته ومررت به ونظرت إليه (¬9) ولغة غيرهم الكسر بعد الكسرة. أو الياء الساكنة إتباعا وبلغة غيرهم قرأ القراء إلا حفصا (¬10): ... - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وَما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ (¬1)، وبِما عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ (¬2)، وحمزة في لِأَهْلِهِ امْكُثُوا * في الموضعين (¬3)، فإنهما قرآ بالضم على لغة الحجازيين. ومن العرب من يكسرها بعد كسرة مفصولة بساكن ومنه: أَرْجِهْ وَأَخاهُ * (¬4). في قراءة ابن ذكوان (¬5) وإشباع حركة هذه الهاء هو الأصل والتزم ذلك بعد متحرك في غير الضرورة (¬6)، إلا عند بني عقيل وبني كلاب كما سيأتي [1/ 146]. أما إذا كان ما قبل الهاء ساكنا فإن الاختلاس يختار على الإشباع. قال المصنف: «لأن اللافظ بالإشباع بعد ساكن كالجامع بين ساكنين، فلذلك كثر اختلاس الضّمة والكسرة في نحو منه ويأتيه ويرجوه». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ورجح سيبويه الإشباع إذا لم يكن الساكن حرف لين (¬1). قال المصنف: «وردّ ذلك أبو العبّاس ويعضّده السّماع الشّائع» (¬2). قال الشيخ: «والّذي يدلّ عليه السّماع الشّائع هو ما ذكره سيبويه وذهب إليه» (¬3)، ولم يستشهد الشيخ بشيء غير أنه إنما اعتمد في ذلك كلام سيبويه وهو قوله: «وقد يحذف بعض العرب الحرف الّذي بعد الهاء إذا كان ما قبل الهاء ساكنا لأنّهم كرهوا حرفين ساكنين بينهما حرف خفيّ نحو الألف، فكما كرهوا التقاء السّاكنين في آمين ونحوها كرهوا ألّا يكون بينهما حرف قويّ، وذلك قول بعضهم منه يا فتى، والإتمام أجود لأن هذا السّاكن ليس بحرف لين والهاء حرف متحرّك» انتهى (¬4). وروى الكسائي عن بني عقيل وبني كلاب الإسكان واختلاس الضمة والكسرة في الهاء بعد متحرك. قال الكسائي (¬5): «سمعت أعراب عقيل وكلاب يقولون: إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (¬6) بالجزم ولِرَبِّهِ لَكَنُودٌ بغير تمام. وبهذه اللّغة قرأ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أبو جعفر (¬1) له وبه وما أشبههما». وغير بني عقيل وبني كلاب لا يوجد في كلامهم اختلاس ولا سكون في «له» وشبهه، إلا في ضرورة كقول الشاعر وهو الشماخ (¬2): 200 - له زجل كأنّه صوت حاد ... إذا طلب الوثيقة أو زمير (¬3) وقال آخر: 201 - وأشرب الماء ما بي نحوه عطش ... إلّا لأنّ عيونه سيل واديها (¬4) فإن فصل المتحرك في الأصل ساكن حذف جزما أو وقفا، جاز في الهاء التحريك مع الإشباع، والتحريك مع الاختلاس والتسكين نحو قوله تعالى: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ (¬1)، ونحو يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ (¬2)، أصلهما يرضاه ويؤديه، هذا مثال ما حذف جزما. ومثال ما حذف وقفا قوله تعالى فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ (¬3). أصله ألقيه؛ فمن أشبع نظر إلى اللفظ وأن الهاء متصلة بحركة، ومن اختلس استصحب ما كان للهاء قبل أن تحذف الألف (¬4)؛ لأن حذفها عارض والعارض لا يعتد به غالبا. ومن سكن نظر إلى أن الهاء قد وقعت موقع المحذوف الذي كان حقه لو لم يكن حرف علة أن يسكن؛ فأعطيت الهاء ما يستحقه المحل من السكون؛ وهذه هي الأوجه الثلاثة التي أشار إليها في المتن. قال الشيخ: «وثبت في بعض النّسخ بعد قوله: جازت الأوجه الثّلاثة ما نصّه: وإشباع كسرة التّأنيث في نحو ضربته وأعطيتكه لغة ربيعة» انتهى (¬5). أما ضربته فقال سيبويه (¬6): «وحدّثني الخليل أنّ ناسا يقولون: ضربتيه فيلحقون الياء وهذه قليلة». وأما أعطيتكه فقال سيبويه (¬7): «واعلم أنّ ناسا من العرب يلحقون الكاف الّتي هي علامة الإضمار إذا وقعت بعدها هاء الإضمار ألفا في التّذكير وياء في التّأنيث». ثم قال: «وذلك قولك أعطيتكيه وأعطيتكيها [1/ 147] للمؤنّث ويقولون في التّذكير: أعطيتكاه وأعطيتكاها». ¬

[أحكام ضمائر التثنية والجمع]

[أحكام ضمائر التثنية والجمع] قال ابن مالك: (ويلي الكاف والهاء في التّثنية والجمع ما ولي التّاء، وربّما كسرت الكاف فيهما بعد ياء ساكنة أو كسرة، وكسر ميم الجمع بعد الهاء المكسورة باختلاس قبل ساكن وبإشباع دونه أقيس، وضمّها قبل ساكن وإسكانها قبل متحرّك أشهر. وربّما كسرت قبل ساكن مطلقا). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): «قد تقدم أن تاء الضمير توصل مضمومة بميم وألف للمخاطبين والمخاطبتين، وبميم مضممومة ممدودة للمخاطبين، وبنون مشددة للمخاطبات، وإن تسكين ميم الجمع إن لم يلها ضمير متصل أعرف، وإن وليها لم يجز التسكين خلافا ليونس. فإلى جميع ذلك أشرت بقولي: ويلي الكاف والهاء في التّثنية والجمع ما ولي التّاء. فكما قيل فعلتما وفعلتم وفعلتن، يقال لكما معهما وإنكم معهم وإنكن معهن. ومن كسر هاء المفرد إتباعا للكسرة والياء الساكنة كسر هاء التثنية والجمع، ومن لم يكسر لم يكسر. وبعض العرب يكسر كاف التثنية والجمع بعد كسرة أو ياء ساكنة؛ إلحاقا بالهاء نحو: مررت بكما وبكم وبكن، ورغبت فيكما وفيكم وفيكن. قال الشاعر: 202 - وإن قال مولاهم على كلّ حادث ... من الدّهر ردّوا بعض أحلامكم ردّوا (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ روي بكسر الكاف من أحلامكم» انتهى. ثم إذا كسرت الهاء فلميم الجمع بعدها حالتان: إحداهما: أن يكون بعدها ساكن، فيجوز في الميم وجهان: الكسر وهو أقيس؛ لأن الخروج من الكسر إلى الضم ثقيل، ولأنهم قصدوا الإتباع. والضم وهو أشهر، ولذا قرأ به أكثر القراء ومثال ذلك: بِهِمُ الْأَسْبابُ (¬1)، يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ (¬2). ولا يخفى أن حركة الميم قبل الساكن مختلسة؛ لأن الإسكان لا يجوز لملاقاة ساكن بعدها، والإشباع يؤدي إلى حذف الحرف لالتقاء الساكنين. الثانية: أن يكون بعدها متحرك. فحقها الإشباع (¬3) وهو أقيس، والإسكان وهو أشهر نحو: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ (¬4)، تُشَاقُّونَ فِيهِمْ (¬5). وإنما كان الإشباع أقيس لأن الضمير لما استعمل للمثنى؛ زيد على اللفظ الذي للمفرد حرفان، وهما الميم والألف، ولما استعمل للجمع المؤنث زيد عليه نون مشددة، ولا شك أنهما حرفان، فوجب أن يزاد عليه حرفان. وإذا كان للجمع المذكر وهما الواو والميم: فمن أثبتها فعلى الأصل، ومن قصد التخفيف حذف الواو وسكن الميم. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وعلم من قول المصنف: وكسر ميم الجمع بعد الهاء المكسورة: أن الميم بعد الهاء المضمومة لا تكسر بل تضم. أما كون الميم توصل بواو بعد الهاء المضمومة، أو لا توصل فتختلس الحركة أو تسكن، فقد عرف مما تقدم. وأشار المصنف بقوله: وربّما كسرت قبل ساكن مطلقا إلى أنه قد تكسر الميم قبل ساكن (¬1) وإن لم يكن قبلها كسرة ولا ياء ساكنة كقول القائل: 203 - فهم بطانتهم وهم وزراؤهم ... وهم القضاة ومنهم الحكّام (¬2) وقول الآخر [1/ 148]: 204 - ألا إنّ أصحاب الكنيف وجدتهم ... هم النّاس لمّا أخصبوا وتموّلوا (¬3) - ¬

[نون الوقاية وأحكامها وماذا تلحق]

[نون الوقاية وأحكامها وماذا تلحق] قال ابن مالك: (فصل (¬1): تلحق قبل ياء المتكلّم إن نصب بغير صفة، أو جرّ بمن أو عن أو قد أو قط أو بجل أو لدن نون مكسورة للوقاية، وحذفها مع لدن وأخوات ليت جائز، وهو مع بجل ولعلّ أعرف من الثّبوت، ومع ليس وليت ومن وعن وقد وقط بالعكس، وقد تلحق مع اسم الفاعل وأفعل التّفضيل، وهي الباقية في فليني لا الأولى وفاقا لسيبويه). - قال المصنف: «كذا أنشدهما ابن جنّي في المحتسب بكسر ميم هم القضاة وهم النّاس» (¬2). قال ناظر الجيش: إيراد هذا الفصل في هذا الباب ظاهر؛ لأن النون المذكورة إنما تلحق قبل ياء المتكلم، فالكلام فيها متعلق بباب المضمر. واعلم أن الياء إذا كانت منصوبة (¬3) لحقت النون قبلها كائنا العامل فيها ما كان؛ ولا يستثنى من العوامل إلا ما كان صفة، فإنه لا يجوز معه لحاق النون ولا تلحق قبل الياء المجرورة إلا إذا كان الجر بأحد كلم ست وهي «من، وعن، وقد، وقط، وبجل، ولدن»، فعلى هذا لحاق هذه النون على ثلاثة أقسام: واجب، وجائز، وممتنع. والجائز على ثلاثة أقسام: قسم يرجح فيه اللحوق، وقسم عكسه، وقسم يستوي فيه الأمران. وتفصيل القول في ذلك: أن الناصب للياء إما فعل، وإما اسم فعل، وإما اسم هو صفة. وإما حرف وهو إن وأخواتها. فإن كان الناصب صفة امتنعت النون نحو أنت المكرمي (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن كان فعلا وجبت، ماضيا كان الفعل أو مضارعا أو أمرا، متصرفا كان أو غير متصرف، وكذا إن كان الناصب اسم فعل، فالنون واجبة أيضا نحو رويدني وعليكني. وإن كان الناصب أحد الأحرف المتقدمة الذكر (¬1) جاز الأمران لكن الأكثر في ليت اللحوق والترك نادر. والأكثر في لعل تركها واللحوق نادر. وأما أخواتهما الباقية فيستوي فيها الأمران. وأما الياء المجرورة (¬2) فإن جرت بشيء غير الكلم الست المتقدمة الذكر (¬3) امتنع لحوق النون. وإن جرّت بشيء مما تقدم؛ فقد جعل المصنف النون معه على ثلاثة أقسام كما كانت مع الأحرف الناصبة. فثبوتها مع من وعن وقد وقط أكثر من الحذف، والحذف مع بجل أكثر من الثبوت، والأمران مستويان مع لدن. فتلخص: أن النون تمتنع مع الناصب إذا كان صفة، ومع الجار إذا كان غير الكلمات الستة، وأنها تجب مع الناصب إذا كان غير صفة وغير حرف، وأنها راجحة الثبوت على الحذف إذا نصبت بليت، أو جرت بمن أو عن أو قد أو قط، وأنها راجحة الحذف على الثبوت إذا نصبت بلعل أو جرت ببجل، وأنها مستو فيها الأمران إذا نصبت بأخوات ليت ولعل أو جرت بلدن، ولا يخفى تطبيق كلام المصنف على ما قلناه. وإنما كسرت النون المذكورة لأجل [1/ 149] الياء. وإنما سميت نون الوقاية لأنها وقت الفعل من الكسر. هذا هو المشهور ولم يرضه المصنف. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: «لأن الكسر يلحق الفعل مع ياء المخاطبة لحاقا هو أثبت من لحاق الكسر لأجل ياء المتكلم؛ لأن ياء المتكلم فضلة فهي في تقدير الانفصال بخلاف ياء المخاطبة فإنها عمدة، ولأن ياء المتكلم قد يغني عنها الكسرة التي قبلها ثم يوقف على المكسورة بالسكون نحو: فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (¬1) وياء المخاطبة لا يعرض لها ذلك» (¬2). قال: «وإنما سميت نون وقاية لأنها وقت محذورين في فعل الأمر لو اتصل بالياء دونها: أحدهما: «التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة». والثاني: «التباس أمر المذكر بأمر المؤنثة» (¬3). فلما صحبت النون الياء مع فعل الأمر صحبتها مع أخويه ومع اسم الفاعل وجوبا؛ ليدل لحاقها على نصب الياء، ولحقت إن وأخواتها جوازا لشبهها بالأفعال» (¬4). قال: «وقد يقال: إن لحاقها المضارع أصل، وذلك أنها صانته عن خفاء الإعراب وتوهم صيرورته مبنيّا (¬5)، فاحترز بالنون من ذلك كما احترز منه حين اتصل بالمضارع ألف الضمير وواوه وياؤه. فجيء بالنون بعدهن نائبة عن الضمة، ولم يحتج إلى ذلك في نحو غلامي، بل اكتفي بتقدير الإعراب لأصالته فيه، فلا يذهب الوهم إلى زواله دون سبب جلي» (¬6). ثم قال: «وقد يؤيد اعتبار وقاية الفعل من الكسر بأن الكسر الذي وقيه الفعل إنما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هو كسر يلحق الاسم مثله، وهو كسر ما قبل ياء المتكلم لا كسر ما قبل ياء المخاطبة؛ فإنه خاص بالفعل فلا حاجة إلى صون الفعل منه. وهذا فرق حسن لكنه مرتب على ما لا أثر له في المعنى؛ بخلاف الذي اعتبرته فإنه مرتب على صون من خلل ولبس فكان أولى» (¬1) انتهى. ثم ها هنا تنبيهات: الأول: أن النون قد لا يقصد بها الوقاية من الكسر؛ بل المحافظة على بقاء سكون آخر تلك الكلمة التي تتصل النون بها، كما في من وأخواتها. الثاني: قد تقدم أن النون كما تلحق الفعل المتصرف تلحق غير المتصرف، فتلحق هب أخت ظن، وعسى، وليس، وفعل التعجب؛ إلا أن ليس لشبه لفظها بلفظ ليت جاز خلوها منها، كما يخلو ليت أيضا؛ ولهذا سوى المصنف في متن الكتاب بينها وبين ليت في قلة الحذف معها (¬2). قال المصنف (¬3): ولم يرد ليسي إلا في نظم كقول الراجز: 205 - عددت قومي كعديد الطّيس ... إذ ذهب القوم الكرام ليسي (¬4) وأما فعل التعجب فنقل الشيخ أن مذهب الكوفيين فيه لحاق النون جوازا لا لزوما. قال: «واختاره بعض أصحابنا فيقول: ما أجملني وما أجملي وما أظرفني وما أظرفي». قال الشيخ: «وما أجازه الكوفيّون هو سماع عن العرب. وقد استعمله بعض مشايخنا النّحاة الأدباء في شعره [1/ 150] فقال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 206 - يا حسنا ما لك لم تحسن ... إلى نفوس في الهوى متعبة طرّزت بالورد وبالسّوسن ... صفحة خدّ بالسّنا مذهبة يا حسنه إذ قال ما أحسني ... ويا لذاك اللّفظ ما أعذبه قلت له كلّك عندي سنا ... وكلّ ألفاظك مستعذبة (¬1) في أبيات ذكرها (¬2). الثالث: قال المصنف: «حكى سيبويه: «عليكني وعليك بي» (¬3) وسمع الفراء بعض بني سليم يقول: «مكانك» يريد انتظرني في مكانك. وإذا أعملت رويد في الياء، قلت: رويدني أي أمهلني، وكذلك يفعل بكل متعد من أسماء الأفعال». الرابع: قال المصنف: كان مقتضى الدليل استواء ليت وأخواتها في لحاق النون لشبهها بالأفعال المتعدية، لكن استثقل لحاقها بأواخر غير ليت لأجل التضعيف، فحسن حذفها تخفيفا وثبوتها للشبه المذكور، ولم يكن في ليت معارض للشبه فلزمها ثبوتها في غير ندور (¬4)، ولم يرد الحذف إلا في نظم كقول زيد الخيل (¬5): 207 - كمنية جابر إذ قال ليتي ... أصادفه وأفقد بعض مالي (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولما نقص شبه لعل بالفعل من أجل أنها تعلق في الغالب ما قبلها بما بعدها (¬1)، ومن أجل أنها تجر على لغة ضعف موجب لحاق النون المذكورة لها، فكثر «لعلّي» كقوله تعالى حكاية: لَعَلِّي أَبْلُغُ (¬2)، ولَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ (¬3). وقلّ «لعلني» ومنه قول الشاعر: 208 - فقلت أعيراني القدوم لعلّني ... أخطّ بها قبرا لأبيض ماجد (¬4) قال الشيخ: «ما ذهب إليه المصنف من حذف نون الوقاية من إنّ وأنّ وكأنّ ولكنّ هو مذهب الأكثرين. وذهب بعضهم إلى أنّ الساقط هو النون الثانية، والأولى مدغمة في نون الوقاية» (¬5). الخامس: قال المصنف (¬6): «لحاق النون مع لدن أكثر من عدم لحاقها، وزعم سيبويه أن عدم لحاقها من الضرورات وليس هو كذلك بل هو جائز في الكلام الفصيح، ومن ذلك قراءة نافع (¬7): ... - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً (¬1) بتخفيف النون وضم الدال. ولا يجوز أن يكون نون لدني نون الوقاية ويكون الاسم لد؛ لأن لد متحرك الآخر، والنون في لدن وأخواته إنما جيء بها لصون أواخرها من زوال السكون، فلا حظ فيها لما آخره متحرك، وإنما يقال في لد مضافا إلى الياء لدي. نص على ذلك سيبويه (¬2). وقرأ أبو بكر (¬3) مثل نافع إلا أنه أشم الدال ضمّا، وقرأ الباقون بضم الدال وتشديد النون مدغمين نون لدن في نون الوقاية. السادس: قال المصنف: معنى بجل: حسب، وكذلك معنى قد وقط، ومن قال: بجلي وقدي وقطي بلا نون، فلشبهها بحسب، إلا أن بجل أشبه لأنه ثلاثيّ مثله، ولمساواته له في اشتقاق فعل منه؛ إذ قيل أبجله وأحسبه بمعنى كفاه، فلذلك فاق عدم النون مع بجل ثبوتها بخلاف قد وقط. وفي الحديث: «قط قط بعزّتك وكرمك» (¬4) يروى بسكون الطاء وبكسرها مع ياء ودون ياء، ويروى قطني قطني بنون الوقاية وقط التنوين وبالنون أشهر [1/ 151]. قال الراجز: 209 - امتلأ الحوض وقال قطني ... مهلا رويدا قد ملأت بطني (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال آخر في قدني: 210 - قدني من نصر الخبيبين قدي ... ليس الإمام بالشّحيح الملحد (¬1) قال الشيخ (¬2): ما ذكره المصنف من أن الياء مجرورة بالإضافة إليها مع قد؛ هو مذهب سيبويه والخليل (¬3)، ونقل الكوفيون في قد وقط وجهين عن العرب: أحدهما: أنهما اسما فعل وهما مبنيان على السكون، وينصبون بهما فيقولون: قط زيدا درهم، وإذا اتصل بهما ضمير المتكلم لحقتهما نون الوقاية. والثاني: أن من العرب من يقول: قد عبد الله درهم، وقط عبد الله درهم؛ فيرفعهما ويجر ما بعدهما بإضافتهما إليه، ويكونان بمعنى حسب، وإذا أضاف إلى نفسه لا تلحق نون الوقاية كما لا تلحق حسب، وقد ذكر المصنف في باب أسماء الأفعال: أنهما يكونان اسمي فعل في أحد الوجهين (¬4)، وذكر في باب تتميم الكلام: أنّ قد تكون اسما لكفى (¬5). قال (¬6): والذي أختاره أن من قال من العرب قدني وقطني فإنهما عنده اسم فعل والياء في موضع نصب، ومن قال قدي وقطي فهما بمعنى حسب والياء في موضع جر، كما فعل الكوفيون. انتهى. ومثال الحذف مع من وعن قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 211 - أيّها السّائل عنهم وعني ... لست من قيس ولا قيس مني (¬1) قال الشيخ: «ظاهر كلام المصنّف أنّ حذف النّون من: من وعن وقد وقط؛ جائز في الكلام، ونصّ أصحابنا على أنّ الحذف لا يكون إلّا في الضرورة» انتهى (¬2). وبقي الكلام من الفصل على مسألتين: الأولى: أن نون الوقاية قد تلحق مع اسم الفاعل وأفعل التفضيل، وهذا كالاستثناء من الأصل المتقدم؛ وهو أن نون الوقاية لا تلحق مع الصفة ناصبة كانت أو جارة. فمثال اسم الفاعل ما أنشده الفراء (¬3) من قول الشاعر: 212 - وما أدري وظنّي كلّ ظنّ ... أمسلمني إلى قوم شراحي (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنشد ابن طاهر (¬1) في تعليقه على كتاب سيبويه: 213 - وليس بمعييني وفي النّاس ممتع ... صديق إذا أعيا عليّ صديق (¬2) قال: وأنشد غيرهما: 214 - وليس الموافيني ليرفد خائبا ... فإنّ له أضعاف ما كان آملا (¬3) قال المصنف (¬4): «ومعييني والموافيني يرفعان توهم كون نون مسلمني تنوينا؛ لأن ياء المنقوص المنون لا ترد عند تحريك التنوين لملاقاة ساكن نحو: أغاد ابنك أم رائح؟ وياء معييني الثانية ثابتة في: وليس بمعييني، فعلم أن النون الذي وليه ليس تنوينا وإنما هو نون الوقاية؛ ولذلك ثبت مع الألف واللام في الموافيني. وأيضا فإن التنوين إذا اتصل بما هو معه كشيء واحد، حذف تنوينه نحو: وابن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ زيداه ولا [1/ 152] يقال: وابن زيدناه فتحرك التنوين؛ بل تحذف لأن زيادة الندبة والمندوب كشيء واحد، وكذا ياء المتكلم مع متلوها كشيء واحد؛ ولذا كسر ما قبلها كما كسر ما قبل ياء النسب. وأيضا فمقتضى الدليل مصاحبة النون الياء مع الأسماء المعربة لتقيها خفاء الإعراب؛ فلما منعوها ذلك كان كأصل متروك فنبهوا عليه في بعض أسماء الفاعلين، ومن ذلك قراءة بعض القراء: (هل أنتم مطلعون) بتخفيف الطاء وكسر النون (¬1). وفي البخاري (¬2) أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لليهود: «هل أنتم صادقوني؟» (¬3) كذا في ثلاثة مواضع في أكثر النسخ المعتمد عليها» انتهى. وإنما احتاج المصنف إلى إقامة الدليل على ما ذكر؛ لأن غيره يدعي أن النون في أمسلمني نون التنوين لا نون الوقاية. قال ابن عصفور في المقرب (¬4): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإذا كان معمول اسم الفاعل ضميرا متصلا لم يثبت فيه نون ولا تنوين، وقد يثبتان في الضرورة نحو قوله: «وما أدري وظنّي» البيت المتقدم الإنشاد، ونحو قول الآخر: 215 - ولم يرتفق والنّاس محتضرونه ... جميعا وأيدي المعتفين رواهقه (¬1) ومثال أفعل التفضيل قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «غير الدّجّال أخوفني عليكم» (¬2). قال المصنف (¬3): «لما كان لأفعل التفضيل شبه بالفعل معنى ووزنا، وخصوصا بفعل التعجب - اتصلت به النون المذكورة، قال: والأصل في الحديث: أخوف مخوّفاتي عليكم؛ فحذف المضاف إلى الياء وأقيمت هي مقامه، فاتصل أخوف بالياء معمودة بالنون، كمل فعل بأسماء الفاعلين المذكورين، وأفعل على هذا الوجه مصوغة من فعل المفعول كقولهم: «أشغل من ذات النّحيين» (¬4)، و «أزهى من ديك»، وقوله عليه الصلاة والسّلام: «أخوف ما أخاف على أمّتي الأئمّة المضلّون» (¬5). ويجوز أن يكون من أخاف؛ لأن صوغ أفعل التفضيل من فعل على أفعل مطرد عند سيبويه، فيكون المعنى على هذا: غير الدّجّال أشدّ إخافة عليكم من الدّجّال، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ويجوز أن يكون من باب وصف المعاني على سبيل المبالغة بما يوصف به الأعيان، كما يقال: شعر شاعر، وخوف خائف، وموت مائت، وعجب عاجب، ثم يصاغ أفعال باعتبار ذلك المعنى، فيقال: شعرك أشعر من شعره، وخوفي أخوف من خوفك ومنه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم (¬1): «أشعر كلمة تكلّمت بها العرب كلمة لبيد: 216 - ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل» ... [وكلّ نعيم لا محالة زائل] (¬2) ومنه أيضا قول الشاعر: 217 - يداك يد خيرها يرتجى ... وأخرى لأعدائها غائظه فأمّا الّتي يرتجى خيرها ... فأجود جودا من اللّافظه وأمّا التي يتّقى شرّها ... فنفس العدوّ بها فائظه (¬3) وتقدير الحديث مسلوكا به هذا السبيل. خوف غير الدّجّال أخوف خوفي عليكم؛ فحذف المضاف إلى غير، وأقيم غير مقامه، وحذف المضاف إلى الياء، وأقيمت الياء مقامه، فاتصل أخوف بالياء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ معمودة بالنون على ما تقرر (¬1). المسألة الثانية (¬2) [1/ 153]: بقاء نون الوقاية أو حذفها إذا لقيت مثلها ودعت الحاجة إلى حذف أحدهما: قال المصنف: «لما كان للفعل بهذه النون صون ووقاية مما ذكر، حوفظ على بقائها فيه مطلقا، أي إذا لقيها مثلها ودعت الحاجة إلى حذف فهي الباقية عند سيبويه (¬3) في قول الشاعر: 218 - تراه كالثّغام يعلّ مسكا ... يسوء الفاليات إذا فليني (¬4) أراد فلينني فحذفت الأولى وبقيت الثانية. - ¬

[الحديث عن ضمائر الرفع المنفصلة]

[الحديث عن ضمائر الرفع المنفصلة] قال ابن مالك: (فصل: من المضمر منفصل في الرّفع منه للمتكلّم أنا محذوف الألف في وصل عند غير تميم، وقد يقال: هنا وأن، ويتلوه في الخطاب تاء حرفيّة كالاسميّة لفظا وتصرّفا، ولفاعل نفعل نحن، وللغيبة هو وهي وهم وهنّ، ولميم الجمع في الانفصال ما لها في الاتّصال). ـــــــــــــــــــــــــــــ كما أنها هي الباقية في: أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي (¬1)، وقد تقدم الكلام على ذلك» انتهى (¬2). وذهب بعضهم إلى أن المحذوف في فليني نون الوقاية (¬3). ويشعر كلام المصنف بالخلاف؛ لأنه قال: «وهي الباقية في فليني لا الأولى وفاقا لسيبويه». قال الشيخ: «والّذي أختاره أنّ المحذوف نون الوقاية؛ لأن نون الإناث ضمير ونون الوقاية حرف» (¬4). قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على المضمر المتصل مستكنّه وبارزه، شرع في الكلام على المنفصل: وهو قسمان: مرفوع الموضع ومنصوبه، وليس لهم منفصل مجرور، بل المجرور كله متصل. أما المرفوع فأصوله خمسة ألفاظ، وهي: أنا، نحن، أن، هي، هو، وبقية الألفاظ فروع عنها كما سيبين. أما أنا فذهب البصريون (¬5) إلى أن أصله الهمزة والنون، وأن الألف فيه زائدة يؤتى بها للوقف، كما يؤتى بهاء السكت؛ بدليل حذفها في الوصل، وبأن الهاء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تعاقبها، كقول حاتم الطائي (¬1): هذا فزدي أنه (¬2). وذهب الكوفيون إلى أن الألف أصل أيضا؛ بدليل إثباتها في قول حميد بن ثور: 219 - أنا سيف العشيرة فاعرفوني ... حميدا قد تذرّيت السّناما (¬3) قال ابن عصفور: «وحمل البصريّون ذلك على أنّه ضرورة» (¬4). قال المصنف (¬5): «الصحيح أن أنا بثبوت الألف وصلا ووقفا هو الأصل وهي لغة بني تميم، وبذلك قرأ نافع قبل همزة قطع كـ (أنا أحى) (¬6)، وإِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ (¬7). وقرأ بها أيضا ابن عامر (¬8) في قوله تعالى: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي (¬1) والأصل لكن أنا، ثم نقلت حركة الهمزة إلى النون وأدغمت النون في النون، ولمراعاة الأصل كان نون أنا مفتوحا في لغة من لفظ به دون ألف؛ إذ جعل الفتحة دليلا عليها، كما أن من حذف ألف أما في الاستفتاح، قال: أم والله؛ ولو كان وضع أنا في الأصل من همزة ونون فحسب لكانت النون ساكنة، لأنها آخر مبني بناء لازما وقبلها حركة، وما كان هكذا فحقه السكون؛ كمن وعن وأن ولن، ولو حرك على سبيل الشذوذ، لم يعبأ بحركته بحيث يلزم صونها في الوقف بزيادة ألف أو هاء سكت» انتهى (¬2). وهو كلام جيد [1/ 154]. ومن قال هنا فقد أبدل الهمزة هاء، وهو كثير وعكسه قليل. ومن قال آن بالمد فإنه قلب أنا، كما قال بعض العرب في رأى ونأى: راء وناء. قال المصنف (¬3): «ولا ينبغي أن يكون آن بالمدّ من الإشباع لأنّ الإشباع؛ لا يكون غالبا إلا في الضرورة. ومن قال أن بالسكون فقد أذهب الحركة». قال المصنف: «وفيه من الشّذوذ ما في قول من قال: لم فعلت؟ كما قال الشّاعر: 220 - يا أسديّا لم أكلته لمه ... لو خافك الله عليه حرّمه (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وجعل ابن عصفور هذه لغات في أنا (¬1). ومقتضى كلام المصنف أن أنا هو الأصل وإنما يطرأ عليه تغييرات. وأشار بقوله: ويتلوه في الخطاب تاء إلى أن التاء تتلو أن، وهي الكلمة التي ذكرها آخرا. قال المصنف (¬2): «التزم في الخطاب حذف الألف والتّسكين؛ لأنّ الحاجة إلى تخفيف المركّب أشدّ من الحاجة إلى تخفيف المفرد، ونبّه على أنّ التّاء حرف». وما ذهب إليه المصنف من أن الاسم أن والتاء حرف يفيد الخطاب - هو مذهب البصريين (¬3)؛ فهو عندهم مركب من اسم وحرف، ولهذا إذا سمي به يحكى (¬4). وذهب الفراء إلى أن أنت بكماله هو الاسم. وذهب ابن كيسان إلى أن التاء هي الاسم، وهي التي كانت في فعلت وكثرت بأن (¬5). واختار الشيخ هذا المذهب، قال: لأنه قد ثبت اسمية التاء في نحو فعلت، ولم يثبت في كلام العرب أن التاء للخطاب. قال: «ولا يمكن أن يكون أن ضمير خطاب زيد عليه حرف خطاب للتّدافع، لأنّه من حيث هو موضوع للمتكلم ينافي الخطاب، ومن حيث إن التاء تدلّ على الخطاب ينافي التكلّم، فالذي نختاره أن أن هو المكثر به التّاء حتى تصير ضميرا مستقلّا منفصلا هو غير ضمير المتكلم، وأنّه وافقه لفظا لا مدلولا، وهذا نظير ما قال بعضهم في إيّاك» انتهى (¬6). أما قوله: إن التاء لا تكون للخطاب، فقد قيل: إنها للخطاب في أرأيتك بمعنى أخبرني، وهو أحد الأقوال الثلاثة فيه (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما ما أبداه من التدافع فممنوع؛ لأنّ أن موضوع للمتكلم دون زيادة، وموضوع للمخاطب بقيد زيادة التاء. وإذا دلت التاء على الخطاب خرج أن عن أن يكون للمتكلم. ومما يخدش به مذهب ابن كيسان أنه لو كان المضمر هو التاء، وأن هو المكثر به لجاز أن تضم تاؤه فيراد به المتكلم؛ إجراء للتاء هنا مجراها في نحو فعلت لتساويهما في الاسمية عنده، بل كان يتعين عنده ليكون نظير ما نظّر به الشيخ من إياك على رأي من جعل إيّا مكثرا به، فإن المستعمل في المتكلم إنما هو إياي، أي بالمكثر به، وأردف بضمير المتكلم؛ فكذا كان الواجب أن يقال أنت في التكلم بضم التاء دون أنا. وأما نحن فهو لفاعل نفعل، وهو للمتكلم المعظم أو المشارك. وأما هو وهي فللغيبة كما ذكر. وذكر ابن عصفور خلافا فيهما: هل الواو والياء زائدان والاسم الهاء فقط، أو الحرفان بجملتهما الاسم [1/ 155]؟ وصحح القول الثاني، قال: وهو مذهب البصريين (¬1). فعلى هذا تعدّ هي أصلا كما يعد هو أصلا، وعلى القول الأول يكون هي فرعا. قال ابن عصفور (¬2): «والاسم بعدهما وهم إنّما هو الهاء والواو المحذوفة (¬3)، ومن هما المؤنّث وهنّ إنّما هو الهاء والياء المحذوفة (¬4)، والميم والألف والميم والواو والنّون زوايد كما أنّهنّ زوايد في أنتما وأنتم وأنتن». ولما تقدم ما لميم الجمع مع الضمير المتصل من الإشباع والاختلاس والسكون - ¬

[اللغات في هو وهي]

[اللغات في هو وهي] قال ابن مالك: (وتسكين هاء هو وهي بعد الواو والفاء واللّام وثمّ جائز. وقد تسكّن بعد همزة الاستفهام وكاف الجرّ، وتحذف الواو والياء اضطرارا وتسكّنهما قيس وأسد وتشدّدهما همدان). ـــــــــــــــــــــــــــــ أحال الأمر هنا عليه، فقال: ولميم الجمع في الانفصال ما لها في الاتّصال. قال ناظر الجيش: قال المصنف: في هو وهي مخالفة للنّظائر من وجهين (¬1): أحدهما: بناؤهما على حركة بعد حركة (¬2) وإنما يكون ذلك فيما بناؤه عارض، كالمنادى واسم لا، أو فيما حذف منه حرف كأنا. والثاني: سكون أولهما بعد الحروف المذكورة. فأما سبب بنائهما على حركة فقصد امتيازهما من ضمير الغائب المتصل، فإنه في اللفظ هاء مضمومة وواو ساكنة، أو هاء مكسورة وياء ساكنة، فلو سكن آخر هو وهي لالتبس المنفصل بالمتصل. ولم يبال بذلك قيس وأسد حين قالوا: هو قائم وهي قائمة (¬3)؛ لأن موضع المنفصل في الغالب يدل عليه؛ فيؤمن التباسه بالمتصل. وإنما قلت: في الغالب؛ لأن من المواضع ما يصلح للمتصل والمنفصل، نحو: من أعطيته زيد، ومن لم أعطه هند؛ فيجوز أن يراد بالضميرين الاتصال فيكونا مفعولين، وأن يراد بهما الانفصال على لغة قيس وأسد فيكونا مبتدأين والعائد محذوف، والأصل: من أعطيته هو زيد، ومن لم أعطه هي هند، ثم حذف العائدان لمفعوليتهما واتصالهما. وأسكن آخر هو وهي فأشبها متصلين. وأما تسكين الهاء (¬4) ففرار من مخالفة النظائر، وذلك أنه ليس في الكلمات ما هو على حرفين متحركين ثانيهما حرف لين غيرهما، فقصد تسكين أحدهما، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فكان ثانيهما أولى. إلا أنه لو سكن وقع بتسكينه في التباس المنفصل بالمتصل، فعدل إلى تسكين الأول مع الحروف المذكورة؛ لأنها كثيرة الاستعمال وبمنزلة الجزء مما يدخل عليه، أعني الواو والفاء واللام وألحقت بها ثم. وبمقتضى ذلك قرأ قالون (¬1)، والكسائي، ووافقهما أبو عمرو مع غير ثم. ولم يجئ السكون مع الهمزة والكاف إلا في الشعر؛ فمن ذلك قول الشاعر: 221 - فقمت للضّيف مرتاعا فأرّقني ... فقلت أهي سرت أم عادني حلم (¬2) وقال آخر: 222 - وقالوا اسل عن سلمى برؤية غيرها ... من النّيّرات الزّهر والعين كالدّمى وقد علموا ما هنّ كهي فكيف لي ... سلوّ وما أنفكّ صبّا متيّما (¬3) ومثال حذف الواو اضطرارا قول الشاعر [1/ 156]: 223 - بيناه في دار صدق قد أقام بها ... حينا يعلّلنا وما نعلّله (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال حذف الياء قول الآخر: 224 - سالمت من أجل سلمى قومها وهم ... عدى ولولاه كانوا في الفلا رمما (¬1) ومثال تسكين الواو والياء على لغة قيس وأسد قول الشاعر: 225 - وركضك لولا هو لقيت الّذي لقوا ... فأصبحت قد جاورت قوما أعاديا (¬2) وقول الآخر: 226 - إنّ سلمى هي الّتي لو تراءت ... حبّذا هي من خلّة لو تخالي (¬3) - ¬

[الحديث عن ضمائر النصب المنفصلة]

[الحديث عن ضمائر النصب المنفصلة] قال ابن مالك: (ومن المضمرات إيّا خلافا للزّجّاج. وهو في النّصب كأنا في الرّفع. لكن يليه دليل ما يراد به من متكلّم أو غيره، اسما مضافا إليه وفاقا للخليل والأخفش والمازني، لا حرفا خلافا لسيبويه ومن وافقه. ويقال: إيّاك وإياك وهيّاك وهياك). ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال التشديد على لغة همدان (¬1) قول الآخر: 227 - وإنّ لساني شهدة يشتفى بها ... وهوّ على من صبّه الله علقم (¬2) وقول الآخر: 228 - والنّفس إن دعيت بالعنف آبية ... وهيّ ما أمّرت باللّطف تأتمر (¬3) قال ناظر الجيش: لما انقضى الكلام على المنفصل المرفوع أخذ يتكلم في المنفصل المنصوب، وهو إيا أو ما اتصل بها أو مجموعهما على اختلاف الأقوال. وذكر المصنف في ذلك ثلاثة مذاهب: أحدها: أن إيّا اسم ظاهر لا مضمر، وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج، فيكون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الضمير ما بعد إيّا (¬1)، ونسب ابن عصفور هذا المذهب إلى الخليل (¬2). الثاني: أن إيّا اسم مضمر، وأن اللواحق التي تلحق أسماء مضافا إليها إيّا. قال المصنف: «وهو مذهب الخليل والأخفش والمازني» (¬3). الثالث: أن إيّا اسم مضمر، وأن اللواحق التي تلحقها حروف دالة على المتكلم وغيره، وهو مذهب سيبويه (¬4). وذكر ابن عصفور مذهبين آخرين: أحدهما: أن إيّا دعامة، أي زيادة يعتمد عليها اللواحق؛ ليتميز المنفصل عن المتصل. قال الشيخ: «وهو مذهب الفرّاء» (¬5). الثاني: أن الاسم بجملته هو الضمير، وهو إيّا وما يتصل بها. قال الشيخ: «ونسب إلى الكوفيّين» (¬6). فأما مذهب الزجاج فقال المصنف (¬7): «الدليل على أن إيّا ضمير: أنه يخلف ضمير النصب المتصل عند تعذره لتقديم على العامل، نحو: إيّاك أكرمت، أو لإضماره، نحو: إياك والأسد، أو لانفصال بحصر أو غيره، نحو: ما أكرم إلا إيّاك، وأكرمته وإيّاك؛ فخلفه كما يخلف ضمير الرفع المنفصل ضمير الرفع المتصل عند تعذره، فنسبة المنفصلين من المتصلين نسبة واحدة، ولأن بعض المرفوعات كجزء من رافعه، وقد ثبت لضميره منفصل؛ فثبوت ذلك لضمير النصب أولى؛ إذ لا شيء من المنصوبات كجزء من ناصبه، ولأن إيّا لا تقع دون ندور في موضع رفع. [1/ 157] وكل اسم لا يقع في موضع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ رفع فهو مضمر أو مصدر أو ظرف أو حال أو منادى، ومباينة إيّا لغير المضمر متيقنة فتعين كونه مضمرا، ولأن إيّا لو كان ظاهرا لكان تأخره عن العامل واتصاله به جائزا، بل راجحا على انفصاله عنه وتقدمه عليه كحال غيره من المنصوبات الظاهرة؛ والأمر بخلاف ذلك فامتنع كونه ظاهرا ولزم كونه مضمرا، لكنه وضع بلفظ واحد، فافتقر إلى وصله بما يبين المراد به من الكاف وأخواتها» انتهى (¬1). وناقشه الشيخ في هذه الوجوه المستدل بها بما يمكن المنازعة فيه (¬2). وأما مذهب الفراء فأبطل بأن الاسم لا يكون دعامة، وأما مذهب الكوفيين (¬3) بأن الاسم لا يتغير بعضه بتغير أحوال المراد به من غيبة وخطاب وتكلم. وأما مذهب الخليل ومن وافقه وهو أن الكاف وأخواتها ضمائر مجرورة بالإضافة لا حروف، فقال المصنف: «إنه هو الصحيح لأن فيه سلامة من ستة أوجه مخالفة للأصل: أحدها (¬4): أن الكاف في إياك لو كانت حرفا كما هي في ذلك لاستعملت على وجهين: مجردة من لام وتالية لها، كما استعملت مع ذا وهنا، ولحاقها مع إيا أولى لأنها كانت ترفع توهم الإضافة، فإن ذهاب الوهم إليها مع إيا أمكن منه مع ذا؛ لأن إيا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قد يليها غير الكاف، ولذا لم يختلف في حرفية كاف ذاك، بخلاف كاف إياك (¬1). الثاني: أنها لو كانت حرفا لجاز تجريدها من الميم في الجمع كما جاز تجريدها مع ذا. كقوله تعالى: فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ (¬2)، ذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ (¬3)، (¬4). الثالث: أنه لو كانت اللواحق بإيا حروفا، لم يحتج إلى الياء في إياي، كما لم يحتج إلى التاء المضمومة في أنا (¬5). الرابع: أن غير الكاف من لواحق إيا مجمع على اسميته مع غير إيا مختلف في اسميتها معها؛ فلا يترك ما أجمع عليه لما اختلف فيه، ثم تلحق الكاف بأخواتها ليجري الجميع على سنن واحد (¬6). الخامس: أن الأصل عدم اشتراك اسم وحرف في لفظ، وفي القول باسمية اللواحق سلامة من ذلك فوجب المصير إليه. السادس: أن هذه اللواحق لو لم تكن أسماء مجرورة المحل، لم يخلفها اسم مجرور بالإضافة فيما رواه الخليل من قول العرب: إذا بلغ الرّجل السّتين فإيّاه وإيّا الشّوابّ، وروي: فإيّاه وإيّا السّوآت يعني بالسين المهملة (¬7). وهذا مستند قوي؛ لأنه منقول بنقل العدول بعبارتين صحيحتي المعنى» انتهى (¬8). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يخفى ضعف بعض هذه الأوجه، بل أكثرها وأقواها الوجه الرابع. وأما ما رواه الخليل من: فإيّاه وإيّا الشواب، فقد حملوه على الشذوذ. قال ابن عصفور (¬1): «بل لنا أن نقول: هذه المضافة إلى الظّاهر ليست بإيّا من إيّاك، وإن اتّفقا في اللّفظ، بل هي اسم مظهر؛ لأنّ المضمر لا يضاف؛ لأنه لا يفارقه التعريف ولا يضاف إلّا ما يتنكّر» انتهى. قال بعضهم: «فإيّا فيما روى الخليل بمعنى حقيقة، كأنّه قال: فإيّاه وحقيقة الشّوابّ» ثم قال المصنف - بعد إيراد الأوجه الستة - (¬2): «فإن قيل هذه الوجوه مؤدية إلى إضافة إيا وهي ممتنعة [1/ 158] من وجهين: أحدهما: أن إيا لو كان مضافا لم تخل إضافته من قصد تخفيف أو تخصيص. فقصد التخفيف ممتنع؛ لأنه مخصوص بالأسماء العاملة عمل الأفعال وإيا ليس منها. وقصد التخصيص ممتنع أيضا، لأن إيا أحد الضمائر، وهي أعرف المعارف، فلا حاجة بها إلى تخصيص. الثاني: أن إيا لو كان مضافا لكانت إضافته إضافة شيء إلى نفسه وهي ممتنعة. والجواب أن يقال: أما إضافة التخفيف فمسلم امتناعها من إيا. وأما إضافة التخصيص فغير ممتنعة، فإنها تصير المضاف معرفة إن كان قبلها نكرة، وإلا ازداد بها وضوحا، كما يزداد بالصفة، كقول الشاعر: 229 - علا زيدنا يوم النّقا رأس زيدكم ... بأبيض ماضي الشّفرتين يماني (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فإضافة زيد هنا أوجبت له من زيادة الوضوح مثل ما يوجب وصفه إذا قيل: علا زيد الذي منا زيدا الذي منكم. فكما قبل زيادة الوضوح بالصفة، قبل زيادة الوضوح بالإضافة من غير حاجة إلى انتزاع تعريفه. وقد يضاف علم لا اشتراك فيه على تقدير وقوع الاشتراك المحوج إلى زيادة الوضوح، كقول ورقة بن نوفل (¬1): 230 - ولوجا في الّذي كرهت قريش ... ولو عجّت بمكّتها عجيجا (¬2) وإذا جازت إضافة مكة ونحوها مما لا اشتراك فيه، فإضافة ما فيه اشتراك أولى بالجواز كإيا، فإنه قبل ذكر ما يليه صالح أن يراد به واحد من اثني عشر معنى؛ فالإضافة إذا له صالحة، وحقيقته بها واضحة، وكأن انفرادها بالإضافة دون غيرها من الضمائر كانفراد أي بها دون سائر الموصولات. ورفعوا توهم حرفية ما يضاف إليه بإضافتها إلى الظاهر في قولهم: فإيّاه وإيّا الشّوابّ. والاحتجاج بهذا للخليل على سيبويه (¬3) شبيه باحتجاج سيبويه على يونس (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بقول الشاعر: 231 - دعوت لما نابني مسورا ... فلبّي فلبّي يدي مسور (¬1) لأن يونس يرى أن ياء لبيك ليست للتثنية، بل هي كياء لديك؛ فاحتج سيبويه بثبوت ياء لبي مع الظاهر، ولو كانت كياء لدى لم تثبت إلا مع المضمر، كما أن ياء لدى لا تثبت إلا مع المضمر. وأما إلزامهم بإضافته أيضا إضافة الشيء إلى نفسه، فنلتزمها معتذرين بما اعتذر عنها في نحو: جاء زيد نفسه وأشباه ذلك» انتهى (¬2) وهو كلام حسن. قال الشيخ: «الذي يقطع ببطلان اسمية ما أضيف إليه إيّا، أنه كان يلزم إعراب إيّا كما لزم إعراب أي؛ فإنّ سبب إعراب أي إنما هو لزوم الإضافة، وذلك موجود في إيّا» انتهى (¬3). وما ذكره غير لازم؛ إذ لا يلزم من اعتبار الإضافة في أي اعتبارها في غيرها، على أنه قد تقدم في باب الإعراب أن المقتضي لإعراب أي أمران: وهما لزوم الإضافة، وكونها بمعنى بعض مع المعرفة، وبمعنى كل مع النكرة. وإذا كان كذلك فلا يلزم المصنف بإعراب إيا؛ لأن المقتضي بتمامه لم يوجد فيه، إنما [1/ 159] وجد جزؤه وجزء العلة ليس بعلة. وذكر المصنف فيها غير اللغة المشهورة أربع لغات (¬4): - ¬

[مواضع انفصال الضمير]

[مواضع انفصال الضمير] قال ابن مالك: (فصل: يتعيّن انفصال الضّمير إن حصر بإنّما، أو رفع بمصدر مضاف إلى المنصوب، أو بصفة جرت على غير صاحبها، أو أضمر العامل، أو أخّر، أو كان حرف نفي أو فصله متبوع، أو ولي واو المصاحبة، أو إلّا، أو إمّا، أو اللّام الفارقة، أو نصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتّفقا رتبة، وربّما اتّصلا غائبين إن لم يشتبها لفظا). ـــــــــــــــــــــــــــــ وهي أيّاك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وإياك بكسر الهمزة وتخفيف الياء، وهيّاك بكسر الهاء وتشديد الياء، وهياك بفتح الهاء وتخفيف الياء. قال المصنف: «وأغرب لغاتها تخفيف الياء» (¬1). قال ناظر الجيش: المضمر بالنسبة إلى الاتصال والانفصال على ثلاثة أقسام: قسم يجب اتصاله، وقسم يجب انفصاله، وقسم يجوز فيه الأمران. ولما كانت مواضع الانفصال محصورة، وكذا مواضع الاتصال والانفصال، اقتصر المصنف على ذكرها، فعلم أن ما سكت عنه يجب فيه الاتصال. أما الانفصال فذكر أنه يجب في اثني عشر موضعا: الأول: إذا حصر بإنما (¬2) كقول الشاعر: 232 - أنا الذّائد الحامي الذّمار وإنّما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكقول الآخر: 233 - كأنّا يوم قرّى إنّما نقتل إيّانا (¬1) الثاني: إذا رفع بمصدر مضاف إلى المنصوب (¬2) كقول الشاعر: 234 - بنصركم نحن كنتم ظافرين وقد ... أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا (¬3) الثالث: إذا رفع بصفة جارية على غير صاحبها، كقول الشاعر: 235 - غيلان ميّة مشغوف بها هو قد ... بدت له فحجاه بان أو كربا (¬4) الرابع: إذا أضمر العامل، كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 236 - فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب ... لعلّك تهديك القرون الأوائل (¬1) الخامس: إذا أخر العامل، كقوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (¬2). السادس: أن يكون العامل حرف نفي، كقوله تعالى: وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (¬3)، ومنه قول الشاعر: 237 - إن هو مستوليا على أحد ... إلّا على أضعف المجانين (¬4) السابع: إذا فصل بمتبوع، كقوله تعالى: يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ (¬5). ومنه قول الشاعر، أنشده سيبويه (¬6): 238 - مبرّأ من عيوب النّاس كلّهم ... فالله يرعى أبا حفص ويرعانا (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثل المصنف لذلك بقوله تعالى: لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ (¬1). الثامن: إذا ولي واو المصاحبة، كقول الشاعر: 239 - فآليت لا أنفكّ أحدو قصيدة ... تكون وإيّاها بها مثلا بعدي (¬2) التاسع: إذا ولي إلا، كقوله تعالى: أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (¬3)، ومنه [1/ 160] قول الشاعر: 240 - قد علمت سلمى وجاراتها ... ما قطّر الفارس إلّا أنا (¬4) العاشر: إذا ولي أما كقول الشاعر: 241 - بك أو بي استعان فليك إمّا ... أنا أو أنت ما ابتغى المستعين (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الحادي عشر: إذا ولي اللام الفارقة (¬1) كقول الشاعر: 242 - إن وجدت الصّديق حقّا لإيّا ... كـ فمرني فلن أزال مطيعا (¬2) الثاني عشر: إذا نصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع إن اتفق رتبة مثاله: علمتك إيّاك أي أنت في علمي الآن كما كنت من قبل. والمراد بالموافقة في الرتبة كونه لمتكلم كعلمتني إياي، أو لمخاطب كعلمتك إياك، أو لغائب كزيد علمته إياه، أو لغائبين كقولك: مال زيد أعطيته إياه (¬3). قال المصنف: «فانفصال ثاني الحاضرين متعين أبدا؛ لأنه لا يكون إلّا مثل الأول لفظا ومتحدا به معنى؛ فاستثقل اتّصالهما، ولأنّ اتّصالهما يوهم التّكرار. وانفصال ثاني الغائبين متعين أيضا إن كان هو الأول في المعنى، نحو: مال زيد أعطيته إيّاه» انتهى (¬4). واحترز بقوله: غير مرفوع: من قولهم: ظننتني قائما؛ فإن الضمير الذي هو الياء نصبه عامل في مضمر قبله، وقد اتفقا رتبة؛ فإنهما لمتكلم؛ لكن الضمير الأول مرفوع فلا يجب انفصال الثاني بل ولا يجوز انفصاله. وكذلك قولك: زيد ظنّه قائما (¬5)، قد عمل ظن في مضمر مرفوع، وهو الفاعل المستكن، وفي مضمر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منصوب وهو الهاء وقد اتفقا رتبة ولا يجوز فصل الضمير المنصوب أيضا. وأشار المصنف بقوله: وربّما اتّصلا غائبين إذا لم يشتبها لفظا إلى أنه إن غاير الثاني الأول لفظا حال الغيبة جاز الاتصال لكنه ضعيف، وبه يشعر قوله: وربّما، واستدل المصنف على ذلك بما روى الكسائي من قول العرب: «هم أحسن النّاس وجوها وأنضرهموها». وقول مغلّس بن لقيط (¬1): 243 - وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة ... لضغمهماها يقرع العظم نابها (¬2) (وأنشد الإمام بدر الدين بن مالك (¬3) ... - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في شرح الألفية (¬1): 244 - لوجهك في الإحسان بسط وبهجة ... أنا لهماه قفو أكرم والد (¬2) وهذا في الدلالة أصرح مما ذكره والده) (¬3). ثم هنا أبحاث: [البحث الأول]: ذكر ابن عصفور في شرح الجمل (¬4) والصفار (¬5) في شرح الكتاب (¬6) في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل الضمير بعد إنما مذهبين: أحدهما: مذهب سيبويه: وهو أن الفصل ضرورة (¬1). وذكرا أن سيبويه لم يلتفت إلى المعنى، وهو كون الضمير في معنى المفصول بينه وبين عامله بإلا. الثاني: مذهب الزجاج: وهو أن الفصل ليس بضرورة، لما ذكر من كون الكلام بمعنى إلا. وأفهم كلامهما أن الزجاج يجيز الفصل ولا يوجبه؛ ومن ثم جعل الشيخ القول الأول بتعين الانفصال في كلام المصنف مذهبا ثالثا (¬2). قال ابن عصفور: «والصّحيح أنّ الفصل ضرورة، إذ لو كان هذا الموضع موضع فصل الضّمير لوجب ألّا يؤتى به [1/ 161] متّصلا كما لا يجوز ذلك مع إلّا؛ فقول العرب: إنّما أدافع عن أحسابهم وأمثاله؛ دليل على أنّه من مواضع الاتّصال وأنّ الانفصال فيه ضرورة» (¬3). وقال الصفار: «مذهب سيبويه أسدّ؛ لأنّك تقدر على الاتّصال فلا تفصله؛ بخلاف إلّا؛ إذ لا يمكن أن يتّصل بهما ضمير وتكون القرائن تبيّن المحصور ما هو من فاعل أو مفعول على حسب المواضع» انتهى (¬4). ولا يتجه لي القول بأنه إذا كان الضمير محصورا بعد إنما لا يتعين انفصاله؛ فضلا عن أنه لا يجوز، لأنّا بالبديهة نعقل الفرق بين قولنا: إنما قام أنا، وبين قولنا: إنما قمت. إذ معنى الأول: ما قام إلا أنا، فالحصر في الفاعل، ومعنى الثاني: ما فعلت إلا القيام، فالحصر في الفعل، فلا يعلم أن الحصر في الفاعل إلا بانفصال الضمير، وسببه: أن إنما لما كانت للحصر كان معناها معنى إلا الواقعة بعد النفي. والمحصور بإلا يجب تأخره عنها؛ فيجب إذ ذاك انفصاله إن كان ضميرا متصلا بعامل قبلها، فكذلك يجب أن يكون الحال مع إنما. ولو كان الأمر على ما قال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الصفار من أن الحصر إنما يتبين بالقرائن، لما أوجب النحاة تأخير المحصور بها؛ لكنهم أوجبوا تأخير الفاعل إذا قصد حصره، وكذلك تأخير المفعول أيضا؛ فدل على أنهم لم يكتفوا بالقرائن. وأما قول ابن عصفور: إنه لو كان من مواضع الانفصال لما جاء متصلا، وقد قالت العرب: إنما أدافع عن أحسابهم فغير ظاهر؛ لأن قائل هذا الكلام لم يقصد حصر الفاعل، والفصل إنما يجب مع قصد الحصر، وإنما قصد هذا المتكلم حصر المتعلق بالفعل، أي: لا أدافع إلا عن أحسابهم لا عن شيء آخر. أما كون غيره لا يدافع فلم يتعرض إليه. والظاهر أن الجماعة إنما حكموا بأن مذهب سيبويه أن الفصل ضرورة بقوله (¬1): «هذا باب ما يجوز في الشّعر من إيّا، ولا يجوز في الكلام، فمن ذلك قول حميد الأرقط (¬2): 245 - [أتتك عنس تقطع الأراكا] ... إليك حتّى بلغت إيّاكا (¬3) وقال آخر: 246 - كأنّا يوم قرّى إنّما نقتل إيّانا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد حمل المصنف الفصل في: إنما نقتل إيانا - على أنه ضرورة من وجه آخر غير الوجه الذي حمل الجماعة عليه وهو الذي أذكره: قال المصنف: «وقد وهم الزمخشريّ في قوله: إنّما نقتل إيّانا، فظنّ أنّه من وقوع المنفصل موقع المتصل (¬1)، وليس كذلك، لأنه لو أوقع هنا المتصل فقال: إنّما نقتلنا، لجمع بين ضميرين متّصلين أحدهما فاعل والآخر مفعول مع اتحاد المسمى، وذلك مما يختصّ به الأفعال القلبية. وغر الزمخشريّ ذكر سيبويه هذا البيت في باب: ما يجوز في الشّعر من إيّا ولا يجوز في الكلام، فذكر البيت الّذي أوله كأنّا لا لأن ما فيه لا يجوز إلا في الشعر، بل لأن إيّانا وقع فيه موقع أنفسنا فبينه وبين الأول يعني: حتى بلغت إياكا مناسبة من قبل أن إيا في الموضعين [1/ 162] واقعا موقعا غيره به أولى. لكن في الثّاني من معنى الحصر المستفاد بإنما ما جعله مساويا للمقرون بإلا، فحسن وقوع إيا فيه كما كان يحسن بعد إلا وهذا مطّرد، فمن اعتقد شذوذه فقد وهم» انتهى وهو محمل جيد (¬2). وقال الشيخ: «ما ذهب إليه المصنّف من تعيّن انفصال الضّمير بعد إنّما - خطأ فاحش وجهل بلسان العرب. قال الله تعالى: إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (¬3)، إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ (¬4)، إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ (¬5)، وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ (¬6)، ولو كان الأمر على ما زعم لكان التركيب إنّما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يشكو بثّي وحزني إلى الله أنا (¬1)، وإنّما يعظكم بواحدة أنا، وإنّما أمر أن يعبد ربّ هذه البلدة أنا، وإنّما يوفّى أجوركم أنتم» انتهى (¬2). ويا لله التعجب من الشيخ، جهّل المصنف وخطّأه وقوّله ما لم يقل، واعتقد فيه أنه يمنع من جواز ما لم يتوهم بشر منعه. لم يقل إن إنما لا يقع بعدها الضمير إلا منفصلا فيرد عليه بوقوعه متصلا، إنما قال: إن الضمير المحصور بإنما يجب انفصاله، فكيف يرد عليه بما لم يقصد فيه حصر الضمير. أما الآيات الكريمة التي رد بها الشيخ على المصنف، فلم يقصد في شيء منها حصر الفاعل، إنما قصد حصر متعلق الفعل؛ فمعنى الآية الأولى «لا أشكو بثي وحزني إلا إلى الله» أي لا أشكو إلى غيره (¬3). ومعنى الآية الثانية «لا أعظكم إلا بواحدة» أي لا أعظكم بغيرها، ومعنى الآية الثالثة «ما أمرت إلا أن أعبد رب هذه البلدة»، ومعنى الآية الرابعة «لا توفون أجوركم إلا يوم القيامة»، وهذا واضح، ولا أعرف كيف خفي هذا على الشيخ رحمه الله تعالى. البحث الثاني: ما ذكره المصنف هنا من تعين انفصال الضمير إذا رفع بصفة جارية على غير صاحبها، هو مذهب البصريين، ولم يوجب الكوفيون الإبراز إلا عند خوف اللبس (¬4)، واختار المصنف في باب المبتدأ مذهبهم؛ فإطلاقه القول هنا بوجوب الانفصال إما للاتكال منه على ما ذكر في باب المبتدأ فيقيد به هذا الإطلاق، وإما لأنه جرى هنا على مذهب البصريين، ثم نبه على مختاره في باب المبتدأ (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد استثنى الكوفيون أيضا صورة ثانية لا يجب فيها الإبراز، وهي إذا تكررت الصفة نحو: زيد حسنة أمه عاقلة هي، فلا يوجبون هي بعد عاقلة. وفي الحقيقة هذه الصورة داخلة تحت قولهم: لا يجب الإبراز عند أمن اللبس، فلا حاجة إلى تخصيصها بالذكر. وقد ذكر النحاة أن الضمير لا يبرز إذا كان لمثنى أو جمع؛ لأن في تثنية اسم الفاعل وجمعه دلالة عليه، وذلك نحو: مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، وقائم آباؤه لا قاعدين. استغنى في المثال الأول عن هما، وفي المثال الثاني عن هم بتثنية اسم الفاعل وجمعه، وسيأتي ذلك في باب المبتدأ إن شاء الله تعالى. البحث الثالث: تقدم أنه يجب انفصال [1/ 163] الضمير إذا نصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع عند الاتفاق في الرتبة، إلا إذا كانا للغيبة واختلفا لفظا؛ فإنه قد يتصل الضمير الثاني. وقد ذكر الشيخ أنه قد يؤتى بالثاني متصلا حال التكلّم والخطاب والغيبة دون الاختلاف لفظا فقال (¬1): «إذا اتفق الضميران في الرتبة فإما أن يكونا لمتكلم أو مخاطب أو غائب. إن كان لمتكلم فلا اتصال نحو: منحتني إياي، ويقبح الاتصال، وإن كانا لمخاطب فالاختيار الانفصال، ويجوز الاتصال ضعيفا نحو: أعطيتكما إياكما، وأعطيتكما كما، وأعطيتكم إيّاكم، وأعطيتكم كم، وأعطيتكن إيّاكن، وأعطيتكن كنّ، ومنع الاتصال الفراء (¬2). وإن كانا لغائب فإما أن يتحدا لفظا أو يختلفا (¬3): إن اتحدا فكضمير المخاطب (¬4) فيكون الانفصال مختارا نحو: الدرهم أعطيته إياه، ويجوز على ضعف: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أعطيتهوه، ومنع الفراء أيضا الاتصال. وإن اختلفا فالفصل هو الكثير، تقول: هند الدّرهم أعطيتها إيّاه، وأعطيته إياها، ويجوز: أعطيتهاه وأعطيتهوها» انتهى (¬1). وفي كتاب سيبويه ما يقتضي منع الاتصال إذا كان الضميران للمتكلم (¬2). وأما إذا كانا للغيبة فقال سيبويه: «فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب، قلت: أعطاهوها وأعطاهاه جاز وهو عربيّ لا عليك بأيّهما بدأت من قبل أنّهما كلاهما غائب، وهذا أيضا ليس بالكثير في كلامهم، والكثير في كلامهم أعطاه إيّاه» انتهى كلام سيبويه (¬3). وأشعر قوله: والكثير في كلامهم أعطاه إيّاه - أن القليل جواز الاتصال وإن اتفق اللفظان؛ وعلى هذا لا يحسن قول المصنف فيما تقدم (¬4): إن لم يشتبها لفظا لإشعار كلام الإمام بخلافه. البحث الرابع: انتقد الشيخ على المصنف كونه مثّل للاتصال في الغائبين المختلفي اللفظ بما في بيت مغلس وهو (لضغمهماها) وبما روى الكسائي من (وأنضرهموها). قال: لأن أحد الغائبين مخفوض، وأصحابنا ذكروا أنه لا يجوز فيه إلا الانفصال، نحو قولك: هند زيد عجبت من ضربه إيّاها (¬5). قالوا: ولا يجوز من ضربهها إلّا في ضرورة، وأنشدوا بيت مغلّس؛ أو في - ¬

[مواضع جواز الاتصال والانفصال]

[مواضع جواز الاتصال والانفصال] قال ابن مالك: (وإن اختلفا رتبة جاز الأمران، ووجب في غير ندور تقديم الأسبق (¬1) رتبة مع الاتّصال؛ خلافا للمبرّد ولكثير من القدماء، وشذّ إلّاك فلا يقاس عليه). - نادر كلام، وذكروا ما رآه الكسائي (¬2). وظاهر كلام سيبويه ينفي ما انتقده الشيخ على المصنف، فإنه قال بعد قوله: والكثير في كلامهم أعطاه إياه: على أنّ الشّاعر قد قال (¬3): 247 - وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة ... ... البيت المذكور البحث الخامس: اعلم أن المصنف لما ذكر وجوب انفصال الضمير (¬4) - إنما ذكر المواضع التي يمكن فيها الاتصال، أما ما لم يمكن فيه ذلك فلم يذكره؛ لأن الانفصال فيه ضروري، ولهذا لم يتعرض إلى ما ذكره غيره من أن الضمير يجب فصله إذا كان مبتدأ أو خبرا للمبتدأ أو خبرا لإن. لكن ذكر ابن عصفور صورة يجب فيها [1/ 164] الانفصال، ولم يذكرها المصنف وهي (¬5) ما إذا كان الضمير منصوبا بمصدر مضاف إلى الفاعل، ومثل لذلك بقوله: عجبت من ضرب زيد إياك، ومن ضربك إياه. وأقول: أما ضرب زيد إياك فظاهر فيها وجوب الانفصال (¬6)، وأما ضربك إياه فالاتصال فيها جائز كما سيأتي (¬7). قال ناظر الجيش: لما انقضى الكلام على مواضع الانفصال شرع في ذكر مواضع الاتصال والانفصال وأشار إلى ضابطها بقوله: وإن اختلفا رتبة جاز الأمران أي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الاتصال والانفصال في الثاني من الضميرين. واعلم أن المواضع التي يجوز فيها الأمران ستة، وهي ما كان فيه الضميران منصوبين وتحته قسمان؛ لأن النصب فيهما إما بفعل غير قلبي كأعطيتكه، وإما بفعل قلبي كخلتكه، وما كان فيه أول الضميرين مجرورا وتحته ثلاثة أقسام؛ لأن الجر إما بإضافة اسم فاعل نحو: الدرهم (زيد) (¬1) معطيكه، أو بإضافة مصدر. والمجرور إما فاعل به وإما مفعول نحو: فراقيها ومنعكها (¬2). وما كان فيه أول الضميرين مرفوعا؛ وهو والمنصوب بعده مبتدأ وخبر في الأصل نحو: كنته (¬3)، وإذا كان كذلك فينبغي ألا يكون الضمير في اختلفا عائدا على ما تقدم ذكره؛ إذ يلزم فيه أن تكون الإشارة إلى الضميرين المنصوبين خاصة، بل يكون الضمير المذكور عائدا على الضميرين غير مقيدين بالقيد المتقدم. أي: وإن اختلف الضميران رتبة جاز الأمران، وهذا هو الذي يقتضيه كلام المصنف في الشرح. وأما كون أول الضميرين المختلفي الرتبة منصوبا أو مجرورا أو مرفوعا بالقيود التي ذكرت فيعلم من كلامه بعد، ثم مع الفصل تقدم أي الضميرين شئت، فتقول: الدرهم أعطيتك إياه وأعطيته إياك، وهذا مستفاد بطريق المفهوم من قول المصنف: ووجب في غير ندور تقديم الأسبق رتبة مع الاتّصال. وأما مع الاتصال فعند سيبويه يجب تقديم الأسبق رتبة، فتقول: أعطيتكه، ولا يجوز أعطيتهوك، وأجاز كثير من قدماء النحويين (¬4) ووافقهم المبرد - تقديم غير الأسبق مطلقا (¬5). وأجازه الفراء إذا كان الضمير لمثنى أو لجماعة مذكرين، نحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الدرهمان أعطيتهماك، والغلمان أعطيتهموك، وأجاز الكسائي ما أجازه الفراء وزاد عليه أن يكون الضمير للإناث، نحو: الدراهم أعطيتهن كن، والذي ورد به السماع مذهب سيبويه، ومن أجاز غير ذلك فإنما أجازه قياسا (¬1). قال سيبويه: «فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال أعطاكني، أو بدأ بالغائب قبل المخاطب فقال أعطاهوك، فهذا قبيح لا تتكلّم به العرب، ولكنّ النّحويّين قاسوه» (¬2). قال المصنف [1/ 165]: «قلت: ولا يعضد قول من أجاز القياس في ذلك قول العرب: عليكني؛ لكون الكاف فيه متقدمة على الياء؛ لأن الكاف في عليك فاعل في المعنى، فينزل تقدمها على الياء منزلة تقدم التاء في قولك: أكرمتني، فلا يجوز أن يجري مجراها كاف ليس لها حظ في الفاعلية، نحو كاف أعطاك، ولكن يعضد قول من أجاز القياس في ذلك بما روى ابن الأثير في غريبه من قول عثمان رضي الله عنه: «أراهمني الباطل شيطانا»، فقدم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل» انتهى (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قلت: لم يكن المصنف ليحتاج إلى الاعتذار عن تقدم الكاف على الياء في عليكني؛ وذلك أن الكلام إنما هو في ضميرين قد سلط عليهما عامل واحد، ولا شك أن على وإن عمل في الكاف - ليس عاملا في الياء، بل لما عمل في الكاف جعل المجموع من الجار والمجرور عاملا في الياء، فلا يقال إن الكاف تقدمت على الياء. وأيضا فإنما يقال بتقدم واحد من الضميرين على آخر، حيث يتصور تقدم ذلك الآخر عليه، وها هنا لا يتصور تقدم الياء على الكاف، أعني في عليكني ونحوه. وأما لفظ عثمان رضي الله عنه فعنه احترز بقوله: في غير ندور. وهذا الاحتراز ليس بجيد؛ فإنه لو قدم ضمير المتكلم في هذا الكلام على ضمير الغيبة، لانعكس المراد من مقصود المتكلم كما تقدم، وإنما الواجب أن كان يؤتى بالضمير الثاني منفصلا، فيقال: أراهم إياي. فالشذوذ إنما هو في الإتيان بالضمير متصلا لا في تقدم ضمير الغيبة على ضمير المتكلم. وأشار المصنف بقوله: وشذ إلّاك فلا يقاس عليه - إلى قول الشاعر: 248 - وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ... ألّا يجاورنا إلّاك ديّار (¬1) قال: «فالأكثرون على أن الاتصال فيه لم يستبح إلا لضرورة؛ لأنّ حقّ الضّمير بعد إلا الانفصال اعتبارا بأن إلا غير عاملة، ومن حكم على إلا بأنها عاملة (¬2) لم يعدّ هذا من الضرورات، بل جعله مراجعة لأصل متروك، ويعتذر عن مثل: قاموا إلا إيّاك، بكون الاستعمال استمر بالانفصال، والأولى به الاتصال». ¬

[المختار في مواضع جواز الاتصال والانفصال]

[المختار في مواضع جواز الاتصال والانفصال] قال ابن مالك: (ويختار اتّصال نحو هاء أعطيتكه، وانفصال الآخر من نحو فراقيها ومنعكها وخلتكه، وكهاء أعطيتكه هاء كنته، وخلف ثاني مفعولي نحو: أعطيت زيدا درهما في باب الإخبار). قال ناظر الجيش: لما ذكر ضابط ما يجوز فيه الاتصال والانفصال، وكان بعضه مختار الاتصال وبعضه مختار الانفصال، أخذ في بيان ذلك، وقد تقدم أن الأمرين جائزان في ستة أبواب ذكر المصنف منها في المتن خمسة (¬1). والسادس ذكره في الشرح: وهو ما كان فيه أول الضميرين مجرورا (¬2)، وهما معمولان لاسم فاعل. وأما ما فيه خلف ثاني المفعولين في باب الإخبار فهو من فروع باب أعطيتكه، فلا يعد قسما زائدا. وأشار بنحو هاء أعطيتكه (¬3) إلى ما كان ثانيا من ضميرين [1/ 166] منصوبين بفعل غير قلبي، فإنه جائز فيه الاتصال والانفصال، واتصاله أجود؛ ولذلك لم يأت في القرآن إلا متصلا كقوله تعالى: إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ (¬4). قال المصنف (¬5): «وظاهر كلام سيبويه أنّ الاتصال لازم (¬6) ويدلّ على عدم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لزومه قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «فإنّ الله ملّككم إيّاهم، ولو شاء ملّكهم إيّاكم» (¬1). وقال الشيخ: «لم يذكر سيبويه في هذا إلّا الاتصال (¬2) وحكى غيره «الانفصال». وقال السيرافي: «لا يجيز سيبويه فيه الانفصال» وقال الأستاذ أبو علي: «الانفصال فيه أفصح» (¬3) وتأول كلام سيبويه. وأشار بالآخر من نحو فراقيها ومنعكها (¬4) إلى ما كان من الضمائر منصوبا بمصدر مضاف إلى ضمير قبله هو فاعل أو مفعول أول. وأدرج المصنف هنا ما كان منصوبا باسم فاعل مضاف إلى ضمير هو مفعول أول (¬5). فالمنصوب بمصدر مضاف إلى ضمير هو فاعل كقول الشاعر: 249 - تعزّيت عنها كارها فتركتها ... وكان فراقيها أمرّ من الصّبر (¬6) والمنصوب بمصدر مضاف إلى ضمير هو مفعول أول كقوله: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 250 - فلا تطمع أبيت اللّعن فيها ... ومنعكها بشيء يستطاع (¬1) والمنصوب باسم فاعل مضاف إلى ضمير هو مفعول أول كقول الشاعر: 251 - لا ترج أو تخش غير الله إنّ أذى ... واقيكه الله لا ينفكّ مأمونا (¬2) والمختار في هذه الثلاثة ونحوها الانفصال. وإذا كان الضمير كهاء خلتكه (¬3) في كونه ثاني مفعولي أحد أفعال القلوب فالانفصال به أولى. قال المصنف: «لأنّه خبر مبتدأ في الأصل، وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر» انتهى (¬4). وقال سيبويه: «وتقول: حسبتك إيّاه وحسبتني إيّاه؛ لأنّ حسبتنيه قليل في الكلام» (¬5). ومن الانفصال قول الشاعر: 252 - أخي حسبتك إيّاه وقد ملئت ... أرجاء صدرك بالأضغان والإحن (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن وروده متصلا قول الآخر: 253 - بلّغت صنع امرئ برّ إخالكه ... إذ لم تزل لاكتساب المجد مبتدرا (¬1) وأشار بقوله: وكهاء أعطيتكه هاء نحو كنته (¬2) يعني أنه يختار فيها الاتصال على الانفصال وهذا هو اختيار المصنف. قال الشيخ: «واتّبع فيه الرّمّاني وابن الطّراوة» (¬3). وفرق المصنف بين هاء خلتكه وهاء كنته، وإن اشتركا في أن كلّا منهما خبر مبتدأ في الأصل - بأن هاء خلتكه حجزه عن الفعل منصوب آخر بخلاف هاء كنته، فإنه شبيه بهاء ضربته في أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع، والمرفوع كجزء من الفعل، فكأن الفعل مباشر له؛ فكان مقتضى هذا ألا ينفصل كما لا ينفصل هاء ضربته إلا أنه أجيز الانفصال فيه مرجوحا لا راجحا؛ خلافا لسيبويه ومن تبعه (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ دليلنا على ذلك من وجهين: أحدهما: أن المشار إليه ضمير [1/ 167] منصوب بفعل لا حاجز له إلا ما هو كجزء منه؛ فأشبه مفعولا لم يحجزه من الفعل إلا الفاعل، فوجب له من الاتصال ما وجب للمفعول الأول؛ فإن لم يساوه في وجوب الاتصال فلا أقل من كون اتصاله راجحا. الوجه الثاني: أن الوجهين مسموعان فاشتركا في الجواز إلا أن الاتصال ثابت في النثر والنظم. والانفصال لم يثبت في غير استثناء إلا في نظم؛ فرجح الاتصال لأنه أكثر في الاستعمال. ومن الوارد منه متصلا في النظم دون ضرورة قول الشاعر: 254 - كم ليث اغترّبي ذا أشبل غرثت ... فكانني أعظم اللّيثين إقداما (¬1) فقال: كانني مع تمكنه من أن يقول فكنته أعظم الليثين، على جعل أعظم بدلا من الضمير ومفسرا له (¬2) كما قالوا: اللهمّ صلّ عليه الرّؤوف الرّحيم. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن الوارد منه في النثر قول النبي صلّى الله عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنها «إيّاك أن تكونيها يا حميراء» (¬1)، وقوله صلّى الله عليه وسلّم لعمر رضي الله عنه في ابن صياد: «إن يكنه فلن تسلّط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله» (¬2). ومن ذلك قول بعض العرب عليه رجل ليسني، وقال سيبويه: «وبلغني عن العرب الموثوق بهم أنّهم يقولون: ليسني، وكذلك كانني» (¬3). هذا نصه، ولم يحك في الانفصال نثرا إلا قولهم في الاستثناء: «أتوني ليس إيّاك، ولا يكون إيّاك» (¬4). وهذا يتعين انفصاله في غير الضرورة؛ لأن ليس و (لا يكون) فيه واقعان موقع إلا؛ فعومل الضمير بعدهما معاملته بعدها، فلا يقاس على ذلك ما ليس مثله. والاتصال في قوله: 255 - [عددت قومي كعديد الطّيس] ... إذ ذهب القوم الكرام ليسي (¬5) من الضرورات؛ لأنه استثناء، ولو لم يكن استثناء لكان الاتصال أولى من الانفصال كما تقرر. انتهى كلام المصنف واستدلاله (¬6). وقد تكلم الشيخ هنا في جانب المصنف بكلام غير مناسب، وجعله مكابرا ومكاذبا لسيبويه، واعتذر عنه بأنه «قليل الإلمام بكتاب سيبويه، وأنه يلمح شيئا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منه ببادئ النّظر، فيستدل به من غير تتبّع لما قبله ولما بعده. وكم شيء فاته من علم سيبويه لقلّة إلمامه به» انتهى كلام الشيخ (¬1). ولم يرد على المصنف بشيء غير أنه قال: إن سيبويه يقول: إنّ كلام العرب على الانفصال، وإنّ الاتّصال قليل. والمصنف لم يجهل أن سيبويه قال ذلك، ولو جهله لم يصرح في الشرح بخلافه؛ حيث قال: «خلافا لسيبويه ومن تبعه». ولكن هذه عادة الشيخ مع المصنف. 256 - وهبني قلت هذا الصّبح ليل ... أيعمى العالمون عن الضّياء (¬2) ولقد أجاد القائل في قوله: 257 - لا تضع من عظيم قدر وإن كن ... ت مشارا إليه بالتّعظيم فالشّريف الكريم ينقص قدرا ... بالتّحري عن الشّريف الكريم ولع الخمر بالعقول رمى الخم ... ر بتنجيسها وبالتّحريم (¬3) [1/ 168] وقد علم مما تقدم أن الاتصال يختار في بابين وهما باب أعطيتكه وباب كنته، وأن الانفصال يختار في أربعة أبواب، وهي باب خلتكه، وباب فراقيها، وباب منعكه، وباب معطيكه (¬4). - ¬

[فصل الضمير الواجب الاتصال]

[فصل الضمير الواجب الاتصال] قال ابن مالك: (ونحو: ضمنت إيّاهم الأرض، ويزيدهم حبّا إليّ هم - من الضّرورات). ـــــــــــــــــــــــــــــ وجعل المصنف خلف ثاني مفعولي نحو: أعطيت زيدا درهما في باب الإخبار كهاء أعطيتكه (¬1)، فيكون الاتصال فيه مختارا. ومثال ذلك: الذي أعطيته زيدا درهم، هذا على الاتصال؛ وإن جئت به منفصلا مراعاة للترتيب الأصلي قلت: الذي أعطيت زيدا إياه درهم، والاتصال رأي أبي عثمان المازني. قال المصنف: «وباختياره أقول؛ لأنّ الاتصال هو الأصل؛ فإذا أمكن بلا محذور، فلا عدول عنه عند مراعاة الأولى؛ فلو كان بدل الدرهم مفعول لا يعلم كونه ثانيا إلا بالتأخر نحو: أعطيت زيدا عمرا فأخبر عنه - تعيّن انفصاله لأن وصله بالفعل يوهم كونه أولا؛ فلو عضد بهذا قول غير المازنيّ (¬2) لاعتضد، فيقال: إذا تعيّن الانفصال في بعض صور الإخبار فليلتزم في جميعها، ليجري الباب على سنن واحد كما فعل في غيره» (¬3). قال ناظر الجيش: لما اقتصر المصنف على ذكر مواضع انفصال الضمير، ومواضع اتصاله وانفصاله - علم أن ما سكت عنه يجب فيه الاتصال، فصار كأنه قال: «وما عدا ما ذكر من مواضع وجوب الانفصال ومواضع جواز الأمرين - يجب اتصاله» ولهذا ساغ له أن يحكم بالضرورة على ما أنشده والضمير فيه منفصل. أما ضمنت إياهم الأرض فمن قول الفرزدق: 258 - بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ... إيّاهم الأرض في دهر الدّهارير (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فلولا الضرورة لقال ضمنتهم. وأما يزيدهم حبّا فمن قول الشاعر: 259 - وما أصاحب من قوم فأذكرهم ... إلّا يزيدهم حبّا إليّ هم (¬1) فهم الآخر فاعل يزيد. قال المصنف: «وظن بعضهم أنّ هذا جائز في غير الشعر؛ لأن قائله لو قال يزيدونهم لصح. فيجعل المتّصل وهو الواو فاعلا والمنفصل توكيدا، وهذا وهم؛ لأنّ ذلك جمع بين ضميرين متصلين لمسمى واحد أحدهما فاعل والآخر مفعول، وذلك لا يكون في غير فعل قلبي» انتهى (¬2). قال الشيخ: الذي ظنه هذا الظّان صحيح، وما ردّ به المصنف فاسد؛ لأنه اعتقد أنّ الفاعل بيزيد هو المفعول به، وليس كذلك، بل الفاعل بيزيد عائد على قوم. وهم المتصل بيزيد عائد على من سبق ذكره في الشّعر من الّذين فارقهم. فاختلف مدلول الفاعل والمفعول. انتهى (¬3). - ¬

[مفسر ضمير الغائب وتقديمه]

[مفسّر ضمير الغائب وتقديمه] قال ابن مالك: (فصل: الأصل تقديم مفسّر ضمير الغائب، ولا يكون غير الأقرب إلّا بدليل، وهو إمّا مصرّح بلفظه، أو مستغنى عنه بحضور مدلوله حسّا أو علما أو بذكر ما هو له جزء أو كلّ أو نظير أو مصاحب بوجه ما). ـــــــــــــــــــــــــــــ والذي ذكره الشيخ حق، وقد كان وقع لي هذا عند قراءة هذا الموضع، ولكن لما ذكره الشيخ تعين إسناده إليه. قال ناظر الجيش: ما دل على الحضور وهو ضمير المتكلم والخطاب مستغن عن المفسر [1/ 169] اكتفاء بالمشاهدة المقارنة الدالة على المراد به. وأما ضمير الغائب فليس له مشاهدة مقارنة فاحتاج لذلك إلى مفسر. والأصل أن يكون المفسّر مقدما على ما يفسره، ولا يكون مؤخرا إلا في أبواب محصورة (¬1)، فقول المصنف: الأصل تقديم مفسّر ضمير الغائب يفهم منه شيئان: أحدهما: أن ضمير الغائب لا بد له من مفسر، ويفهم منه أن ضمير الحضور مستغن عن ذلك. والثاني: أن الأصل في المفسّر أن يكون مقدما على الضمير المفسّر. وذكر المصنف والشيخ أن ضمير الحضور مفسر بالمشاهدة، والأمر في ذلك قريب والظاهر ما ذكرته (¬2). ثم إذا تقدم على الضمير شيئان صالح كل منهما للتفسير - فالمفسّر هو الأقرب نحو: أكرمت زيدا وعمرا في داره، فالضمير لعمرو لقربه. ولا يكون المفسّر غير الأقرب، إلا إن دل على ذلك دليل، ومثّله الشيخ بقوله تعالى: وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ (¬3)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فالضمير في ذريته عائد على إبراهيم لا على إسحاق ولا على يعقوب صلوات الله عليهم أجمعين؛ لأن المحدث عنه من أول القصة إلى آخرها هو إبراهيم (¬1). قال المصنف: «جعلوا تقديم مفسر الغائب خلفا عمّا فاته من مقارنة المشاهدة؛ ومقتضى هذا القصد تقديم الشعور بالمفسر كما يتقدم الشعور بذات يصلح أن يعبر عنها بضمير حاضر. واللائق بالمفسر لكونه كجزء المفسر (¬2) في تكميل وضوحه أن يتصل به؛ فلذلك إذا ذكر ضمير واحد بعد اثنين فصاعدا، جعل للأقرب ولا يجعل لغيره إلا بدليل من خارج» انتهى (¬3). ولكون الضمير لا يعود إلا على الأقرب، قال الشيخ: «استدلّ ابن حزم على تحريم جميع الخنزير لحما وشحما وجلدا وغيرها بقوله تعالى: فَإِنَّهُ رِجْسٌ (¬4) بعد قوله تعالى: أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ لما ألزم أن يقول بتحليل شحم الخنزير. فجعل الضمير في فَإِنَّهُ عائدا على الخنزير؛ لأنّه أقرب مذكور، وإنما ذكر اللحم أولا لأنه هو المعهود أكله لمن يأكله لا على جهة حصر التحريم فيه» انتهى (¬5). ثم المفسّر قد يستغنى عن ذكره، ويدل عليه ما يفهم من سياق الكلام، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: أو مستغنى عنه بحضور مدلوله حسّا أو علما. والأكثر كونه مذكورا، وقد يستغنى عن ذكره بذكر ما يدل عليه مما بينه وبينه نسبة للجزئية أو الكلية أو غيرهما كما سيأتي. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولنرجع إلى لفظ الكتاب: وقوله: وهو إما مصرح بلفظه أي المفسّر، وذلك نحو: زيد لقيته. وقوله: أو مستغنى عنه أي مستغنى عن لفظه بحضور معناه في الحس كقوله تعالى: هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي (¬1)، ويا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ (¬2)، أو بحضور معناه في العلم، كقوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (¬3)، ومنه قوله تعالى: حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (¬4)، ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ (¬5). وقوله: أو بذكر [1/ 170] ما هو له جزء أي: أو مستغنى عنه بذكر ما صاحب الضمير جزؤه، فهذا عائد على صاحب الضمير، والضمير في له عائد على المذكور، وذلك كقول الشاعر: 260 - أماويّ ما يغني الثّراء عن الفتى ... إذا حشرجت يوما وضاق بها الصّدر (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذكر الفتى مغن عن ذكر النفس؛ لأنها جزؤه، فعاد إليها فاعل حشرجت، والضمير المجرور بالياء ومنه قولهم: «من كذب كان شرّا له» (¬1) فأضمروا في كان ضمير الكذب؛ لأنه جزء مدلول كذب، ومثله قوله تعالى: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى (¬2) فهذا عائد على العدل؛ لأنه جزء مدلول اعْدِلُوا. ومنه قول الشاعر: 261 - وإذا سئلت الخير فاعلم أنّها ... حسنى تخصّ بها من الرّحمن (¬3) فأعاد الضمير إلى المسألة؛ لأنها جزء مدلول سئلت. ومنه قول الشاعر: 262 - إذا نهي السّفيه جرى إليه ... وخالف والسّفيه إلى الخلاف (¬4) فالهاء من إليه عائد على السفه؛ لأنه جزء مدلول السفيه. وقوله: أو كلّ أي: أو يذكر ما صاحب الضمير له أي للمذكور كل؛ فإن الجزء يدل على الكل كما يدل الكل على الجزء. قال المصنف: ومن ذلك - والله أعلم - وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ (¬5)؛ فإن الذهب والفضة بعض المكنوزات، فأغنى ذكرهما عن ذكر الجميع، كأنه قيل: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والذين يكنزون أصناف ما يكنز ولا ينفقونها. ومن هذا أيضا قول الشاعر: 263 - ولو حلفت بين الصّفا أمّ معمر ... ومروتها بالله برّت يمينها (¬1) فأعاد الضمير إلى مكة؛ لأن الصفا جزء منها. وذكر الجزء مغن عن ذكر الكل في بعض الكلام. ويمكن أن يكون من هذا قوله تعالى: كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (¬2)؛ فيكون الضمير للدنيا وإن لم يجر ذكرها في هذه السورة؛ لأن ما جرى ذكره بعضها، والبعض يدل على الكل. وقوله: أو نظيره أي: ويذكر ما هو نظير لصاحب الضمير، ومثّلوه بقولهم: عندي درهم ونصفه أي ونصف (¬3) درهم آخر، ومنه قول الشاعر: 264 - قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا (¬4) ... إلى حمامتنا أو نصفه فقد (¬5) أي: ونصف حمام آخر مثله في العدة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 265 - وكلّ أناس قاربوا قيد فحلهم ... ونحن خلعنا قيده فهو سارب (¬1) أي: قيد فحلنا. وقوله: أو مصاحب بوجه ما: قال المصنف: «وقد يستغنى عن ذكر صاحب الضّمير بذكر ما يصاحبه بوجه ما» وذكر لذلك صورا ثلاثا (¬2): الأولى: الاستغناء بمستلزم عن مستلزم، ومنه قوله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ (¬3). فعفي يستلزم عافيا؛ فأغنى ذلك عن ذكره، وأعيدت الهاء من إليه عليه. ومن قول الشاعر [1/ 171]: 266 - فإنّك والتّأبين عروة بعد ما ... دعاك وأيدينا إليه شوارع لكالرّجل الحادي وقد تلع الضّحى ... وطير المنايا فوقهنّ أواقع (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فالحادي يستلزم إبلا محدوة، فأغنى ذلك عن ذكرهن، وأعاد ضمير فوقهن عليهن (¬1). الثانية: الاستغناء بذكرها يصاحب صاحب الضمير ذكرا أو استحضارا، كذكر الخير وحده متلوّا بضمير اثنين مقصود بهما المذكور وضده، كقول الشاعر: 267 - وما أدري إذا يمّمت أمرا ... أريد الخير أيهّما يليني (¬2) فأعاد الضمير على الشر أيضا وإن لم يذكر؛ لأنه يصاحب الخير في الذكر والاستحضار. الثالثة: الاستغناء بذكر المصاحب في الاستحضار لا في الذكر، وذلك نحو قوله تعالى: إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ (¬3). فهي عائدة على الأيدي لأنها تصاحب الأعناق في الأغلال؛ فأغنى ذكر الأعناق عن ذكرها. ومثله قوله تعالى: وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ (¬4) أي من عمر غير المعمر، فأعيد الضمير على غير المعمر؛ لأن ذكر المعمر مذكر به لتقابلهما، فكان مصاحبه في الاستحضار الذهني. - ¬

[مفسر ضمير الغائب وتأخيره جوازا]

[مفسّر ضمير الغائب وتأخيره جوازا] قال ابن مالك: (وقد يقدّم الضّمير المكمّل معمول فعل أو شبهه على مفسّر صريح كثيرا إن كان المعمول مؤخّر الرّتبة، وقليلا إن كان مقدّمها، وشاركه صاحب الضّمير في عامله). ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم ها هنا تنبيهان: ناقش الشيخ المصنف في تمثيله بقوله تعالى: هِيَ راوَدَتْنِي (¬1)، ويا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ (¬2) لما لم يذكر مفسره، قال: «فإنّ الضّمير في (هى) عائد على قوله: بِأَهْلِكَ سُوءاً (¬3) والضّمير في اسْتَأْجِرْهُ عائد على موسى صلّى الله عليه وسلّم. فالمفسّر في الاثنين مصرّح بلفظه» انتهى (¬4). الثاني: لم يجعل ابن عصفور الضمير في: عندي درهم ونصفه - عائدا على نظير المذكور كما قال المصنف؛ بل جعله عائدا على الدرهم المذكور باعتبار اللفظ، لا باعتبار المعنى، وكذا جعل الضمير في: نصفه فقد، وفي: ونحن خلعنا قيده (¬5). قال ناظر الجيش: قد تقدم الإعلام بأن مفسر الضمير قد يؤتى به مؤخرا عن الضمير، وإن كان ذلك على خلاف الأصل (¬6). وينبغي أن يعلم أن الضمير منه ما يفسره ما بعده، فعلى هذا يكون تأخير المفسر في هذا القسم واجبا لا لأمر اقتضى وجوب تأخيره؛ بل لأن من الضمير ما وضعه أن يفسره ما بعده. إذا تقرر هذا فيقال: إن تأخير المفسر منه واجب ومنه جائز. وقد بدأ بذكر مواضع الجواز، وثنى بذكر مواضع الوجوب، وإذا عرفت مواضع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ القسمين علم أن ما عداها باق على الأصل، فيمتنع فيه التأخير. أما مواضع الجواز: فاعلم أن المفسر [1/ 172] المؤخر إما أن يكون رتبته التقديم، وإما أن يكون رتبته التأخير، فهما قسمان: أما القسم الأول: فإليه الإشارة بقوله: ويقدّم الضّمير المكمّل إلى قوله: إن كان المعمول مؤخر الرّتبة؛ لأن المعمول الذي اتصل به الضمير إذا كان مؤخر الرتبة كان المفسر عن ذلك الضمير مقدم الرتبة. ومراده أنه يجوز تأخير المفسر كثيرا إذا كان الضمير مكملا معمول فعل، ورتبة ذلك المعمول التأخير عن المفسر المؤخر في اللفظ، ويدخل تحت هذه العبارة صور وهي: ضرب غلامه زيد (¬1)، وغلامه ضرب زيد، وضرب غلام أخيه زيد (¬2)، وغلام أخيه ضرب زيد، وما أراد أخذ زيد (¬3)، وضرب جارية يحبّها زيد (¬4). لأن المضاف إليه يكمل المضاف، ومعمول الصلة يكمل الموصول، كما يكمل ما بفاعل أراد الممثل به، ومعمول الصفة يكمل الموصوف كما يكمل جارية بفاعل يحبها. ونظير المثال الأول (¬5) قوله تعالى: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى (¬6). ونظير الثاني (¬7) قول العرب: في بيته يؤتى الحكم (¬8)، وشتّى تؤوب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الحلبة (¬1). فإن: في بيته في موضع نصب بيؤتى، والهاء عائدة على الحكم، وقد تقدما على العامل والمفسر. وشتى حال من الحلبة، وفيها ضمير عائد عليهم، وقد تقدم على العامل والمفسر. قال المصنف: «والكوفيّون لا يجيزون مثل هذا، وسماعه من فصحاء العرب صحيح؛ فهو حجة عليهم» (¬2). ونظير المثال الرابع (¬3) قول الشاعر: 268 - شرّ يوميها وأغواه لها ... ركبت عنز بحدج جملا (¬4) لأن شر يوميها ظرف لركبت. ونظير المثال الخامس (¬5) قول رجل: 269 - ما شاء إن شاء ربّي والّذي هو لم ... يشأ فلست تراه ناشئا أبدا (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال الضمير المكمل معمول شبه الفعل قولك: هند ضارب غلامه زيد من أجلها، ومررت بامرأة ضارب غلامه أخوها. ولا أعلم ممّاذا احترز بقوله: صريح. وأما القسم الثاني: فإليه الإشارة بقوله: قليلا إن كان مقدّمها، أي: ويقدم الضمير المكمل معمول فعل أو شبهه على مفسر صريح قليلا إن كان المعمول مقدم الرتبة؛ لأن المعمول المكمل بالضمير إذا كان مقدم الرتبة كان المفسر الذي أخر عن ذلك الضمير مؤخر الرتبة، أي: واقع في رتبته التي هو فيها. ومراده: أن تقديم الضمير على مفسره إذا كان بهذه الحيثية يقل لما يلزم منه من عود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة؛ بخلاف القسم الأول؛ فإنه وإن عاد فيه الضمير على متأخر في اللفظ، فهو متقدم في الرتبة. ومثال ذلك قول حسان بن ثابت رضي الله عنه يرثي مطعم بن عدي: 270 - ولو أنّ مجدا أخلد الدّهر واحدا ... من النّاس أبقى مجده الدّهر مطعما (¬1) [1/ 173] وقال غيره: 271 - كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ... ورقّى نداه ذا النّدى في ذرا المجد (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال آخر: 272 - لمّا رأى طالبوه مصعبا ذعروا ... وكاد لو ساعد المقدور ينتصر (¬1) وقال آخر: 273 - لقد جاز من يعنى به الحمد إن أبى ... مكافأة الباغين والسّفهاء (¬2) وقال آخر: 274 - وما نفعت أعماله المرء راجيا ... جزاء عليها من سوى من له الأمر (¬3) وأنشد ابن جني: 275 - ألا ليت شعري هل يلومنّ قومه ... زهيرا على ما جرّ من كلّ جانب (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنشد أيضا: 276 - جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر ... وحسن فعل كما يجزى سنمّار (¬1) قال المصنف (¬2): «والنّحويون إلا أبا الفتح يحكمون بمنع مثل هذا، والصحيح جوازه لوروده عن العرب في الأبيات المذكورة وغيرها، ولأن جواز نحو: ضرب غلامه زيدا أسهل من جواز نحو: ضربوني وضربت الزّيدين، ونحو: ضربته زيدا على إبدال زيد من الهاء. وقد أجاز الأول البصريون (¬3) وأجيز الثاني بإجماع حكاه ابن كيسان (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكلاهما فيه ما في: ضرب غلامه زيدا، من تقديم ضمير على مفسّر مؤخر الرتبة؛ لأن مفسر واو ضربوني معمول معطوف على عاملها، والمعطوف ومعموله أمكن في استحقاق التّأخر من المفعول بالنسبة إلى الفاعل؛ لأن تقديم المفعول على الفاعل يجوز في الاختيار كثيرا، وقد يجب (¬1)، وتقديم المعطوف وما يتعلق به على المعطوف عليه بخلاف ذلك، فيلزم من أجاز: ضربوني وضربت الزّيدين - أن يحكم بأولية جواز: ضرب غلامه زيدا لما ذكرناه. وكذلك يلزم من أجاز إبدال ظاهر من مضمر لا مفسر له غيره نحو: ضربته زيدا، واللهمّ صلّ عليه الرءوف الرحيم؛ لأن البدل تابع والتابع مؤخر بالرتبة، ومؤخر في الاستعمال على سبيل اللزوم، والمفعول ليس كذلك؛ إذ لا يلزم تأخره» انتهى (¬2). وقال في شرح الكافية: الفعل المتعدّي يدلّ على فاعل ومفعول؛ فشعور الذهن بهما مقارن لشعوره بمعنى الفعل، فإذا افتتح كلام بفعل ووليه مضاف إلى ضمير - علم أن صاحب الضمير فاعل إن كان المضاف منصوبا، ومفعول إن كان المضاف مرفوعا، فلا ضرر في تقديم الفاعل المضاف إلى ضمير المفعول، كما لا ضرر في تقديم المفعول المضاف إلى ضمير الفاعل (¬3). قال الشيخ (¬4): «وأجاز ذلك قبل أبي الفتح من الكوفيّين أبو عبد الله الطّوال» (¬5). قال الشيخ: «ولعمري إنه قد كثر مجيء ذلك في الشعر، فالأحوط جوازه في الشّعر دون الكلام. وقد رام بعض النحويين تأويل ذلك كله، والتأويل فيه بعد» - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ انتهى (¬1). ومثال الضمير المكمل معمول شبه الفاعل في هذا القسم قولك: هند ضارب غلامه زيدا من أجلها [1/ 174]. وأما قول المصنف: وشاركه صاحب الضّمير في عامله - فهو قيد في جواز المسألة والمعنى، وشارك المعمول للفعل أو شبهه صاحب الضمير أي المفسر في عامله، أي: ويكون صاحب الضمير معمولا للعامل الذي عمل في المعمول المكمل بالضمير كالأمثلة المتقدمة (¬2). فلو لم تحصل المشاركة المذكورة لم يجز التقديم؛ نحو: ضرب غلامها جار هند؛ لأن هند مؤخر الرتبة من جهتين (¬3). ولا تعلق لها بضرب بخلاف ضرب غلامها هندا؛ فإن صاحب الضمير في هذا المثال قد شارك المكمل بالضمير في عامله، وصاحب الضمير في المثال الأول وهو ضرب غلامها جار هند - غير مشارك له في العامل. وهذا بخلاف ما إذا كان المعمول المكمل بالضمير مؤخر الرتبة؛ فإنه لا يشترط مشاركة صاحب الضمير له في العامل، فيجوز أن يقال: ضرب غلامها جار هند، ومنهم من منع التقديم في ذلك أيضا. فعلى هذا إذا اتصل الضمير العائد على الفاعل بالمفعول، فقد يشارك الفاعل المفعول في العامل وقد لا يشاركه. وإذا اتصل الضمير العائد على المفعول بالفاعل، فقد يشارك المفعول الفاعل في العامل، وقد لا يشاركه أيضا. فالصور أربع: - ¬

[مفسر ضمير الغيبة وتأخره لزوما]

[مفسّر ضمير الغيبة وتأخره لزوما] قال ابن مالك: (ويتقدّم أيضا غير منويّ التّأخير إن جرّ بربّ، أو رفع بنعم، أو شبهها، أو بأوّل المتنازعين، أو أبدل منه المفسّر، أو جعل خبره، أو كان المسمّى ضمير الشّأن عند البصريّين [1/ 175]، وضمير المجهول عند الكوفيّين). ـــــــــــــــــــــــــــــ الأولى: ضرب غلامه زيد وهي جائزة بلا خلاف (¬1). الثانية: ضرب غلامها بعل هند وفيها خلاف. فالمجيز يقول: لما عاد الضمير على ما أضيف إليه الفاعل، والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد - كان بمنزلة عود الضمير على الفاعل. والمانع نظر إلى تأخر مفسر الضمير لفظا ورتبة، مع عدم تعلق الفعل به، فمنع. لكن الصحيح الجواز، وقد أفهمه كلام المصنف؛ لأنه لما قال: إن كان المعمول مؤخر الرّتبة لم يعتد بالمشاركة، كما فعل في المسألة الثانية بل أطلق. الثالثة: ضرب غلامه زيدا وقد علمت أنها ممنوعة (¬2) إلا عند أبي الفتح والمصنف. الرابعة: ضرب غلامها بعل هند، وهي ممنوعة بلا خلاف. وقد تقدم ذكر علة المنع (¬3). وقال المصنف: «ومما حكم بجوازه لشبهه بضرب غلامه زيدا: ضربت جارية يحبّها زيدا، فتقدم يحبها وهو مسند إلى ضمير يعود إلى زيد، وإن كان متأخرا لفظا ورتبة؛ لأن يحبّها مكمل لجارية؛ إذ هو صفتها، فجاز تأخر مفسر ضميرها، كما جاز تأخّر مفسر الضمير المضاف إليه في نحو: ضرب غلامه زيدا» (¬4). قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على المفسر الجائز التأخير شرع في ذكر المفسر الواجب التأخير. وأفاد قول المصنف ويتقدم أيضا غير منويّ التّأخير أن الضمائر ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ التي يذكرها موضوعة على أن يفسرها ما بعدها، فرتبتها أن تكون مقدمة على المفسر. وذكر أن الضمير يفسره ما بعده في ستة مواضع: الأول: المجرور برب، مثاله قول الشاعر: 277 - واه رأبت وشيكا صدع أعظمه ... وربّه عطبا أنقذت من عطبه (¬1) الثاني: المرفوع بنعم أو شبهها يعني ببئس (¬2) مثاله قول الشاعر: 278 - نعم امرأ هرم لم تعر نائبة ... إلّا وكان لمرتاع بها وزرا (¬3) الثالث: المرفوع بأول المتنازعين (¬4) مثاله قول الشاعر: 279 - جفوني ولم أجف الأخلّاء إنني ... لغير جميل من خليلي مهمل (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الرابع: ما أبدل منه مفسره، كقوله: اللهمّ صلّ عليه الرّءوف الرّحيم (¬1)، حكاه الكسائي. وذكر ابن عصفور أن في ذلك خلافا، وأن الأخفش يجيزه وغيره يمنعه، وأن الصحيح الجواز (¬2). الخامس: ما جعل المفسر خبرا له، ومثال قوله تعالى: إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا (¬3). قال الزمخشري: «هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلّا بما يتلوه من بيانه وأصله: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، ثم وضع هي موضع الحياة؛ لأن الخبر يدلّ عليها ويبيّنها. قال: ومنه: هي النّفس تحمل ما حمّلت، وهي العرب تقول ما شاءت» (¬4). قال المصنف: «وهذا من جيد كلامه، وفي تنظيره بهي النّفس وهي العرب - ضعف لإمكان جعل النّفس والعرب بدلين، وتحمل وتقول خبرين» انتهى (¬5). ومفسر هذه الخمسة مفرد. ولكل واحد منها موضع إن شاء الله تعالى (¬6). وأما السادس: فمفسره جملة كما سيأتي: وهو ضمير الشأن إن ذكر لفظه، - ¬

[ضمير الشأن وأحكامه]

[ضمير الشأن وأحكامه] قال ابن مالك: (ولا يفسّر إلّا بجملة خبريّة مصرّح بجزأيها؛ خلافا للكوفيّين في نحو: ظننته قائما زيد، وإنه ضرب أو قام). ـــــــــــــــــــــــــــــ نحو: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (¬1). وضمير القصة إن أنث لفظه، نحو: فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ (¬2)، وهذا عند البصريين، وسماه الكوفيون ضمير المجهول؛ لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه (¬3). وإنما يفتتح المتكلم كلامه بالضمير المذكور إذا قصد أن يستعظم السامع حديثه قبل الأخذ فيه. ولا خلاف في أنه اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العامل. وزعم ابن الطراوة (¬4) أنه حرف، وأنكر كونه اسما، وفي كلام الشيخ جنوح إلى مذهبه (¬5) وليس هذا مما يتشاغل به (¬6). واعلم أن ضمير الشأن كما خالف بقية الضمائر في أنه لا يفسر بمفرد، خالفها أيضا في أنه لا يعطف عليه، ولا يؤكد، ولا يبدل منه، ولا يتقدم خبره عليه (¬7). قال ناظر الجيش: شرط الجملة المفسّرة للضمير المذكور المخبر به عنه، أن تكون خبرية، فلا تكون إنشائية ولا طلبية، وأن يكون مصرحا بجزأيها، فلا يجوّز - ¬

[أحكام أخرى تخص ضمير الشأن]

[أحكام أخرى تخص ضمير الشأن] قال ابن مالك: (وإفراده لازم وكذا تذكيره ما لم يله مؤنّث، أو مذكّر شبيه به مؤنّث، أو فعل بعلامة تأنيث، فيرجّح تأنيثه باعتبار القصة على تذكيره باعتبار الشّأن). ـــــــــــــــــــــــــــــ البصريون حذف بعض الجمل المذكورة؛ لأنها مؤكدة له، ومدلول به على فخامة مضمونها. واختصارها مناف لذلك؛ فلا يجوز [1/ 176] كما لا يجوز ترخيم المندوب، ولا حذف حرف النداء قبله. قال المصنف (¬1): «وبهذا يعلم أنّ ما أجازه الكوفيّون من: إنّه ضرب، وإنّه قام ونحوهما - غير مستقيم ولا سليم؛ لافتتاحه بمزيد الاعتناء بالمحدّث عنه، واختتامه بحذف ما لا بدّ منه» (¬2). وأما تجويزهم نحو: ظننته قائما زيد، على أن يكون الهاء ضمير الشأن - فمردود أيضا؛ لأن سامعه يسبق إلى فهمه كون زيد مبتدأ مؤخرا، وكون ظننت ومفعوليها خبرا مقدما، وذلك مفوت للغرض الذي لأجله جيء بضمير الشأن؛ لأن من شرطه عدم صلاحية الضمير لغير ذلك، حتى يحصل به من فخامة الأمر ما قصده المتكلم. قال ناظر الجيش: لا يجوز أن يكون ضمير الشأن مثنّى ولا مجموعا؛ لأنه كناية عن الشأن في التذكير، وعن القصة في التأنيث، وهما مفردان، فوجب إفراد ما هو كناية عنهما، فيقال: إنه أخواك منطلقان، وإنها جاريتاك حسنتان، وإنه إخوتك صالحون، وإنها إماؤك مطيعات. ولا تؤنث إلا إذا وليه مؤنث، كقوله تعالى: فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا (¬3)، أو مذكر شبه به مؤنث نحو: «إنّها قمر جاريتك» (¬4)، أو فعل بعلامة تأنيث مسند إلى مؤنث، كقوله تعالى: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ (¬1). ومثله قول الشاعر: 280 - على أنّها تعفو الكلوم وإنّما ... يوكّل بالأدنى وإن جلّ ما يمضي (¬2) فهذا وأمثاله التأنيث فيه أجود من التذكير؛ لأن مع التأنيث مشاكلة تحسن اللفظ مع كون التأنيث لا يختلف؛ إذ القصة والشأن بمعنى واحد، والتذكير مع ذلك جائز، كما قال أبو طالب: 281 - وإلّا يكن لحم غريض فإنّه ... تكبّ على أفواههنّ الغرائر (¬3) وكما قال غيره: 282 - نخلت له نفسي النّصيحة إنّه ... عند الشّدائد تذهب الأحقاد (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فلو كان المؤنث الذي في الجملة بعد مذكر لم يشبه به مؤنث فضلة أو كالفضلة - لم يكترث بتأنيثه فيؤنث لأجله الضمير، بل حكمه حينئذ التذكير، كقوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ (¬1). وكقول الشاعر: 283 - ألا إنّه من يلع عاقبة الهوى ... مطيع دواعيه يبؤ بهوان (¬2) وكذلك لا يكترث بتأنيث ما ولي الضمير من مؤنث شبه به مذكر، نحو «إنّه شمس وجهك» ولا بتأنيث فاعل فعل ولي الضمير بلا علامة تأنيث، نحو «إنّه قام جاريتك» هذا كله كلام المصنف (¬3). وقال الشيخ (¬4): «أصحابنا ذكروا أن ضمير الأمر أو القصة يجوز أن يأتي بعدهما المذكّر والمؤنث، فتقول: هو زيد قائم، وهي زيد قائم، وهي هند ذاهبة، وهو هند ذاهبة [1/ 177] قال: وأما الكوفيون فزعموا أن المخبر عنه إن كان مذكرا فالضمير ضمير أمر، أو مؤنثا فالضمير ضمير قصة، ولا يجوز عندهم خلاف ذلك، وقد رد عليهم بقراءة من قرأ: أولم تكن لهم آية أن يعلمه علمؤا بنى إسرائيل (¬5). فآية خبر مقدم لأن يعلمه، وأن يعلمه هو المبتدأ، وهو مذكر، والضمير في تكن - ¬

[حكم ضمير الشأن من بروزه أو استتاره]

[حكم ضمير الشأن من بروزه أو استتاره] قال ابن مالك: (ويبرز مبتدأ واسم ما، ومنصوبا في بابي إنّ وظنّ، ويستكنّ في بابي كان وكاد). ـــــــــــــــــــــــــــــ ضمير قصة (¬1) ويقول العرب: إنّه أمة الله ذاهبة (¬2). قال ناظر الجيش: ضمير الشأن لا بد أن يكون معمولا للابتداء، أو أحد نواسخه، وهي كان وإن وظن أو إحدى أخواتهن، والجملة بعده متممة لمقتضى العامل، وهو بمنزلة ضمير غائب تقدم ذكره؛ فلذلك يستتر مرفوعا بكان أو كاد أو إحدى أخواتهما، كما يستتر ما ارتفع بهما من ضمير غائب تقدم ذكره، ويبرز إذا كان مبتدأ أو اسم ما أو منصوبا بإن أو ظن أو إحدى أخواتهما، وبروزه مبتدأ كقوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (¬3). وذكر صاحب البسيط خلافا في المبتدأ: هل يكون ضمير شأن أو لا؟ وذكر أن الفراء وأبا الحسن منعا ذلك (¬4). وقد خرج قوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ على وجهين: أحدهما: أنهم كانوا يتكلمون في توحيد الله، فقيل لهم: هو أي التوحيد الله أحد. الثاني: أن (أحد) بدل من اسم الله تعالى (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبروزه اسما لما كقول الشاعر: 284 - وما هو من يأسو الكلوم وتتّقى ... به نائبات الدّهر كالدّائم البخل (¬1) وبروزه في باب إن كقوله تعالى: وَأَنَّهُ لَمَّا قامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ (¬2). وبروزه في باب ظن كقول الشاعر: 285 - علمته الحقّ لا يخفى على أحد ... فكن محقّا تنل ما شئت من ظفر (¬3) واستكنانه في باب كان كقول الشاعر: 286 - إذا متّ كان النّاس صنفان شامت ... وآخر مثن بالّذي كنت أصنع (¬4) - ¬

[أسباب بناء الضمائر]

[أسباب بناء الضمائر] قال ابن مالك: (وبني المضمر لشبهه بالحرف وضعا، وافتقارا، وجمودا، أو للاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني. وأعلاها اختصاصا ما للمتكلّم وأدناها ما للغائب، ويغلّب الأخصّ في الاجتماع). ـــــــــــــــــــــــــــــ واستكنانه في باب كاد، كقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ (¬1) في قراءة حمزة وحفص؛ فإنهما قرءا يزيغ بالياء، فهو مستند إلى قلوب، والجملة التي من الفعل والفاعل خبر كاد، واسم كاد ضمير الأمر (¬2). قال ناظر الجيش: ذكر لبناء المضمر سببين: أحدهما: شبه الحرف. والثاني: الاستغناء عن الإعراب لعدم الحاجة فيه. وجعل شبهه للحرف في ثلاثة أمور: الوضع والافتقار والجمود. ومراده أن كلّا من هذه الأمور مستقل بالعلية، كما أن مجموعها علة واحدة. والمراد بشبه الحرف وضعا: كون بعض المضمرات على حرف واحد، كتاء فعلت وكاف حديثك. وعلى حرفين كنا، وما كان [1/ 178] من المضمرات على أكثر من حرفين فمحمول على غيره؛ لأن ما هو على أقل من ثلاثة منها فهو أصل أو كالأصل، وأيضا كأنهم قصدوا جري الباب على سنن واحد. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والمراد بالافتقار: كون المضمر لا تتم (¬1) دلالته على مسماه إلا بضميمة من مشاهدة أو ما يقوم مقامها؛ فأشبه بذلك الحرف؛ لأنه لا يفهم معناه بنفسه بل بضميمة. والمراد بالجمود: عدم التصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى ياء التصغير، وبأن يوصف أو يوصف به كما فعل بالمبهمات (¬2). وأما الاستغناء باختلاف صيغه لاختلاف المعاني: فالمراد به أن المتكلم إذا عبر عن نفسه خاصة فله تاء مضمومة في الرفع وفي غيره ياء، وإذا عبر عن المخاطب فله تاء مفتوحة في الرفع، وفي غيره كاف مفتوحة في التذكير ومكسورة في التأنيث؛ فأغنى ذلك عن إعرابه، لأن الامتياز حاصل بدونه. قال الشيخ: «وهذا ليس بشيء؛ لأنّ المعاني الّتي جيء بالإعراب لأجلها هي الفاعليّة والمفعوليّة والإضافة، وليست هذه الأحوال التي عرضت للمضمر من التكلم والخطاب والغيبة تدلّ على شيء من المعاني الإعرابية؛ فلا يصح الاستغناء عنها بهذه الأحوال؛ لأنّها تدلّ عليها» انتهى (¬3). وما قاله حق أن لو كان اختلاف صيغ المضمر إنما هو للدلالة على التكلم وقسيميه؛ لكن الدال منه على التكلم للمرفوع منه صيغة، وكذا للمنصوب والمجرور أيضا. وكذا الدال على الخطاب والدال على الغيبة. والمضمر وإن انقسمت صيغه بالقسمة الأولى إلى الدلالة على التكلم والخطاب والغيبة، فهي منقسمة بالقسمة الثانية إلى ما هو للمرفوع وللمنصوب والمجرور، وقد اختلفت صيغه لاختلاف المعاني الثلاثة التي جيء بالإعراب لأجلها. وأما قول المصنف: وأعلاها اختصاصا أي أعلى الضمائر، فقد تقدمت الإشارة إليه في أول باب المعرفة والنكرة حيث قال: - ¬

[ضمير الفصل وأحكامه]

[ضمير الفصل وأحكامه] قال ابن مالك: (من المضمرات المسمّى عند البصريّين فصلا، وعند الكوفيين عمادا، ويقع بلفظ المرفوع المنفصل مطابقا لمعرفة قبل - باقي الابتداء أو منسوخه - ذي خبر بعد، معرفة أو كمعرفة في امتناع دخول الألف واللّام عليه). ـــــــــــــــــــــــــــــ وأعرفها ضمير المتكلم، ولكن ذكر هنا ليرتب عليها الحكم المذكور بعد، وهو قوله: ويغلّب الأخصّ في الاجتماع، والمراد بذلك أنك تقول: أنا وأنت فعلنا، وأنت وهو فعلتما، ولا يغلب غير الأخص، فيقال في الأول فعلتما وفي الثاني فعلا (¬1). قال ناظر الجيش: الضمير المسمى فصلا عند البصريين، وعمادا عند الكوفيين كهو من قولك: حسبت زيدا هو الكريم. فسمي فصلا للفصل به بين شيئين لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولانفصال السامع عن توهم الخبر تابعا. وسمي عمادا لأنه معتمد عليه في تقرير المراد ومزيد البيان (¬2). وذكر التابع أولى من ذكر النعت [1/ 179]، لأن الضمير المشار إليه قد يقع بعد ما لا ينعت وقبل ما لا ينعت به، نحو: حسبتك أنت القائم، وحسبت القائم هو زيدا. ولا بد من مطابقته لما قبله في حضوره وغيبته، وتذكيره وتأنيثه، وإفراده وتثنيته وجمعه. ولا يكون ما قبله إلا معرفة إلا عند بعضهم، فإنه أجاز تنكيره كما سيأتي (¬3). - ¬

[استثناء من بعض أحكام الضمير]

[استثناء من بعض أحكام الضمير] قال ابن مالك: (وأجاز بعضهم وقوعه بين نكرتين كمعرفتين، وربّما وقع بين حال وصاحبها، وربّما وقع بلفظ الغيبة بعد حاضر قائم مقام مضاف). ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يكون عند غير الأخفش إلا مبتدأ، وما كان مبتدأ ثم دخل عليه نواسخ الابتداء وإلى هذا كله الإشارة بقوله: مطابقا لمعرفة قبل، باقي الابتداء أو منسوخه. وأما ما بعد الضمير فلا يكون إلا معرفة أو مضارعا لها في عدم قبول حرف التعريف، كحسبتك أنت مثله أو خيرا منه، ولو أوقع قبل نكرة فقبل حرف التعريف لم يجز. قال سيبويه (¬1): «واعلم أن هذا لا يحسن أن يكون فصلا حتى يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه المعرفة مما قال ولم تدخله الألف واللام فضارع زيدا وعمرا نحو قولك: خير منك ومثلك وأفضل منك وشرّ منك، كما أنها لا تكون في الفصل إلا وقبلها معرفة أو ما ضارعها، كذلك لا يكون ما بعدها إلا معرفة أو ما ضارعها، فلو قلت: كان زيد هو منطلقا كان قبيحا حتى تذكر الأسماء التي ذكرت لك من المعرفة أو ما ضارعها من النكرة، مما لا يدخله الألف واللام» انتهى (¬2). وقال المصنف: وقلت: مطابقا لمعرفة قبل، ذي خبر بعد ليعلم أنه لو قدم الخبر لاستغني عنه (¬3). قال ناظر الجيش: هذه ثلاث مسائل، وهي كالاستثناء من الضوابط الكلية المتقدمة. أما الأولى: وهي وقوع ضمير الفصل بين نكرتين، فكالاستثناء من قوله: لمعرفة قبل. ومثاله: ما أظن أحدا هو خيرا منك، فإن أحدا بما فيه من العموم شبيه بالمعرف باللام الجنسية، وخيرا منك شبيه معرفة في امتناع دخول حرف التعريف عليه. وحكى سيبويه «أن أهل المدينة يجيزون الفصل بين نكرتين كهاتين، وروي عن يونس أنّ أبا عمرو رآه لحنا» وقال سيبويه: «لم يجعلوه فصلا وقبله نكرة، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كما أنّه لا يكون وصفا ولا بدلا لنكرة» انتهى (¬1). وقد ذكر عن جماعة من النحويين موافقة أهل المدينة في ذلك (¬2). وجعل بعضهم منه قوله تعالى: أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ (¬3). قال: فأربى في موضع نصب (¬4). وأما الثانية: وهي وقوع ضمير الفصل بين حال وصاحبها، فكالاستثناء من قوله: باقي الابتداء أو منسوخه، ومثال ذلك حكاية الأخفش عن بعض العرب أنه يأتي بالفصل بين الحال وصاحبها، فيقول: ضربت زيدا هو ضاحكا (¬5). وعلى هذه اللغة قرأ بعضهم: (هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم) (¬6) بنصب أطهر. قال الشيخ: «اختلفوا في دخولها بعد تمام الكلام نحو: هذا زيد هو خيرا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منك، فأجاز عيسى (¬1) ذلك، وقرأ (هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم) بالنصب، وهذا لحن عند الخليل وسيبويه [1/ 180]. قالوا: ولو جاز هذا لجاز ضربت زيدا هو أفضل منك، قالوا: وهذا خطأ على كلّ علّة قيلت في المجيء بالفصل، وزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحنا» انتهى (¬2). وأما الثالثة: وهي وقوعه بلفظ الغيبة بعد حاضر، فكالاستثناء من قوله: مطابقا. ومثاله قول الشاعر: 287 - وكائن بالأباطح من صديق ... يراني إن أصبت هو المصابا (¬3) قال المصنف: «تقديره عند أكثرهم: يرى مصابي إن أصبت هو المصابا، فحذف المضاف إلى الياء وأقامه في اللّفظ مقامه، وطابق الفصل المحذوف لا الثّابت» انتهى (¬4). والظاهر أن معنى البيت أن المتكلم إذا أصيب، فإن صديقه يرى أنه نفسه هو - ¬

[مسائل وأحكام أخرى لضمير الفصل]

[مسائل وأحكام أخرى لضمير الفصل] قال ابن مالك: (ولا يتقدّم مع الخبر المقدّم خلافا للكسائي، ولا موضع له من الإعراب على الأصحّ، وإنّما يتعيّن فصليته إذا وليه منصوب وقرن باللّام، أو ولي ظاهرا، وهو مبتدأ مخبر عنه بما بعده عند كثير من العرب). ـــــــــــــــــــــــــــــ المصاب لا أن الصديق يرى مصاب المتكلم هو المصاب (¬1). وذكر الشيخ عن العكبري (¬2) أنه قال: «هو توكيد للفاعل في يراني، وفصل به بين المفعولين، والأول محذوف، وأقيم المضاف إليه مقامه، والمضاف مصدر؛ أي يظنّ مصابي هو المصاب يحقر كلّ مصاب دونه» انتهى (¬3). وما قاله العكبري أقرب مما قاله المصنف. قال ناظر الجيش: هذه أربع مسائل: الأولى: أن ضمير الفصل لا يؤتى به مع الخبر المقدم بل يترك، قال المصنف: «لما كانت فائدة الفصل صون الخبر من توهمه تابعا لزم من ذلك الاستغناء عنه إذا قدّم الخبر؛ لأنّ تقدمه يمنع من توهمه تابعا؛ إذ التابع لا يتقدم على المتبوع. فلو قدم المفعول الثاني في حسبت زيدا هو خيرا منك - لترك الفصل لعدم الحاجة إليه مع كونه في محلّه؛ فلأن يترك ولا يجاء به قبل الخبر المقدم أحقّ وأولى، فظهر بهذا بطلان ما أجازه الكسائيّ من ذلك» انتهى (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو قال المصنف: ولا يؤتى به مع الخبر المقدّم - لكان أولى من قوله: ولا يتقدّم. ومن فروع هذه المسألة أنه إذا تقدم مفعولا ظننت عليها جاز أن يأتي الفصل بينهما نحو: زيدا هو القائم ظننت. فإن توسطت ظننت بين المفعولين نحو: زيدا ظننت هو القائم، قال الشيخ: ففي جواز ذلك نظر (¬1). المسألة الثانية: هل لضمير الفصل موضع من الإعراب أو لا؟ وقد اختلف النحويون أولا في صيغ ضمير الفصل، فالأكثرون (¬2) على أنها حروف وأنها تخلصت للحرفية، كما تخلصت الكاف التي في أكرمك للخطاب مع أسماء الإشارة في نحو ذلك. قال المصنف في شرح الكافية: «وإذا لم يكن له موضع من الإعراب فالحكم عليه بالحرفية غير مستبعد» انتهى (¬3). وذهب الخليل (¬4) ووافقه جماعة إلى أنها باقية على الاسمية. ورجح ابن عصفور مذهب الأكثرين (¬5) واستدل على الخليل بأنها لا موضع لها من الإعراب، قال: لو كانت أسماء لكان لها موضع من الإعراب. وقد ردّ على ابن عصفور (¬6) [1/ 181] بأنه لا يلزم من كونها لا موضع لها من الإعراب نفي اسميتها؛ لأن ذلك نفي عارض من العوارض عنها، ونفي ما يعرض لا ينتفي به الأصل إنما ينتفي الشيء بانتفاء وضعه الذي أتى له. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والصحيح: ما ذهب إليه الخليل من أنها أسماء ولا موضع لها من الإعراب؛ إذ لا يحتاج إلى ذلك في كل موضع؛ لأن حقيقة الاسمية ثابتة في كل منها، وهي الدلالة على المسمى مثل سائر الأسماء. وإذا ثبت أنه من الأسماء فلا بعد في أن يكون ضميرا؛ إذ دلالته بكناية كسائر الضمائر. ثم القائلون باسمية ضمير الفصل اختلفوا: هل له موضع من الإعراب أو لا؟ فالبصريون على أنه لا موضع له (¬1)، لأن الغرض به الإعلام من أول وهلة؛ ليكون الخبر خبرا لا صفة فاشتد شبهه بالحرف، إذ لم يجأ به إلا لمعنى في غيره، فلم يحتج إلى موضع من الإعراب، ولأنه لو كان له موضع من الإعراب لكان إياي أولى من أنا في نحو: إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ (¬2)، ولكان إياه أولى من هو في نحو: تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً (¬3). والكوفيون يرون أن له موضعا من الإعراب، فله عند الكسائي ما لما بعده، وله عند الفراء ما لما قبله: فإذا قلت: زيد هو القائم فهو في موضع رفع على مذهبيهما، وإذا قلت: ظننت زيدا هو القائم فهو في موضع نصب، وإذا قلت: كان زيد هو القائم فهو عند الكسائي في موضع نصب، وعند الفراء في موضع رفع (¬4). وقد تبين أن مختار المصنف أن الفصل لا موضع له من الإعراب، لكن لم يشعر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كلامه بحرفيته إلا ما نقلته عنه من شرح الكافية من أنه لا يستبعد القول بذلك إن قيل به. وأما كلامه في التسهيل فيشعر باسميته لقوله: من المضمرات المسمّى عند البصريّين فصلا. فظاهر هذه العبارة أن صيغ الفصل عنده من المضمرات. وإذا كان كذلك تعين القول باسميتها، ودل كلامه في الشرح على أن القائلين بأن له موضعا يجعلونه توكيدا لما قبله. ورد عليهم بقول سيبويه (¬1): «لو كان كذلك لجاز مررت بعبد الله هو نفسه»، وبأنه قال (¬2): «إن كان زيد لهو الظّريف، وإن كنّا لنحن الصّالحين». قال سيبويه (¬3) «فالعرب تنصب هذا والنّحويّون أجمعون، ولا يكون هو ونحن صفة ومعها اللّام». يعني بالصفة التوكيد. ثم قال سيبويه (¬4): «فصارت هو وأخواتها بمنزلة ما إذا كانت لغوا في أنّها لا تغيّر ما بعدها عن حالته قبل أن تذكر» انتهى. وأشعر كلام سيبويه بأن الفصل لا موضع له من الإعراب. المسألة الثالثة: في تعيين ذلك الضمير للفصلية: وذكر أنه يتعين فصليته في صورتين: إحداهما: إذا ولي ذلك الضمير منصوب وقرن الضمير باللام ظاهرا كان ذو الخبر أو ضميرا، نحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إن كان زيد لهو الفاضل، وإن كنت لأنت الفاضل، وإن ظننت زيدا لهو الفاضل، وإن ظننتك لأنت الفاضل. وإنما تعينت فصليته في هذه الصورة لامتناع حمله [1/ 182] على غير الفصلية، وذلك لأن الابتدائية فيه تمتنع لنصب الواقع بعده، وكذا البدلية والتأكيد؛ لأن اللام المذكورة لا يفصل بها بين التابع والمتبوع، وإذا امتنع كونه مبتدأ وتابعا تعين كونه فصلا. الصورة الثانية: إذا ولي ذلك الضمير منصوبا أيضا كما في الأولى ولم يقرن هو باللام، لكن ولي ظاهرا نحو: ظننت زيدا هو القائم، فقول المصنف: أو ولي معطوف على قوله: وقرن باللّام لا على قوله: وليه منصوب؛ لأن شرط تعينه للفصلية في الصورتين هو أن يليه منصوب. ثم لا بد مع هذا الشرط من أحد شيئين: وهو أن يقرن الضمير باللام أو يلي هو ظاهرا وإن لم يقرن بها. وإنما تعينت فصليته في هذه الصورة أيضا؛ لامتناع حمله على غير الفصلية. أما منع الابتدائية فيه فظاهر لنصب ما بعده، وأما التوكيد فيه فممتنع أيضا؛ لأن الظاهر لا يؤكد بالضمير، وأما البدل فذلك لعدم المطابقة في الإعراب. واعلم أن المصنف يدخل عليه لكونه اقتصر في هذه الصورة الثانية على قوله: أو ولي ظاهرا نحو: كان زيد هو القائم؛ لأنه قد ولي الضمير فيه منصوب، والضمير قد ولي ظاهرا، ومع هذا لا تتعين الفصلية في هذا المثال؛ إذ يجوز أن يكون الضمير بدلا من الظاهر الذي هو زيد لاتفاقهما في الإعراب، فكان الواجب أن يقول: وولي ظاهرا منصوبا؛ ليندفع عنه هذا الداخل. أما غير هاتين من الصور التي يؤتى فيها بضمير الفصل، فلا يتعين ذلك الضمير فيها للفصلية، بل يجوز كونه فصلا وغير فصل؛ فنحو زيد هو القائم يجوز في هو أن يكون فصلا وغير فصل وأن يكون بدلا وأن يكون مبتدأ ثانيا. وإن كان المبتدأ مضمرا نحو: أنت أنت القائم، جازت الأوجه الثلاثة (¬1) وزاد رابع وهو أن يكون توكيدا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ونحو كان زيد هو القائم، وكنت أنت القائم، مع رفع القائم في المثالين يتعين أن يكون الضمير مبتدأ، ونحو كان زيد هو القائم بنصب القائم يجوز الوجهان (¬1). ووجه ثالث وهو التوكيد. ونحو إن زيدا هو القائم يجوز فيه الابتداء والفصل (¬2)، ونحو إنّك أنت القائم يجوز فيه الوجهان (¬3) ووجه ثالث وهو التوكيد. ونحو ظننت زيدا هو القائم، وظننتك أنت القائم بنصب القائم يجوز فيه الفصلية والتأكيد. المسألة الرابعة: هو أن كثيرا من العرب (¬4) يجعلون هذا الضمير مبتدأ، ويخبرون عنه بما بعده فيقرءون: إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ (¬5)، وتجدوه عند الله هو خير (¬6) بالرفع. قال سيبويه (¬7): «بلغنا أنّ رؤبة كان يقول: أظنّ زيدا هو خير منك، وحدّثنا عيسى أنّ ناسا [1/ 183] كثيرا من العرب يقولون: وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا هُمُ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الظَّالِمِينَ (¬1)» وأنشد: 288 - تبكي على لبنى وأنت تركتها ... وكنت عليها بالملا أنت أقدر (¬2) قال المصنف في شرح الكافية: «البصريّون يلتزمون الرّفع في كلّ ما كان فيه الثّاني غير الأوّل، نحو: كان زيد هو القائمة جاريته؛ فإن قلت كان زيد هو القائم الجارية أجازوا النّصب» انتهى (¬3). ثم ها هنا أمران: أحدهما: أن هؤلاء العرب المشار إليهم الملتزمين لابتدائية هذا الضمير والإخبار عنه بما بعده لا يعرفون ضمير الفصل، أي لا يستعملونه في أساليب كلامهم، وإذا نطقوا بكلام غيرهم وكان مشتملا على الضمير المذكور - رفعوا ما بعده إن لم يكن مرفوعا، وجعلوه خبرا عنه؛ حتى إنهم يعدلون في الصورتين اللتين تعينت الفصلية فيهما عن نصب ما هو بعد ذلك الضمير إلى رفعه. والحاصل: أنهم لا ينطقون بالفصل أصلا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثاني: ذكر النحاة عند ذكرهم اشتراط تعريف الخبر تقسيما ينشأ عنه مسائل اختلف الأئمة فيها جوازا ومنعا فقالوا: لم يشترط البصريون في تعريف الخبر شرطا؛ فالمضمر والعلم والمبهم والمعرف باللام (¬1) والمضاف إلى واحد منها في ذلك سواء. وقال الفراء: «إن كان معرفة بغير اللّام: لم يجز إلّا الرّفع، ولا يجوز أن يكون فصلا» (¬2). وأما إن كان معرفة باللام: فإن كان في باب ما فلا يجوز الفراء أن يكون فصلا نحو: ما زيد هو القائم. وإن كان في باب ليس: فالرفع الوجه عند الفراء، نحو: ليس زيد هو القائم، ويجوز النصب. وأما البصريون (¬3) فالنصب عندهم هو الوجه وأجازوا الرفع. وإن كان في غير ليس: فإما أن يكون دخل على الخبر لام الفرق، أو فاء جواب أما، أو دخل على صيغة المضمر لا النافية أو إلا، أو كان في معنى ما دخل عليه إلا. فإن دخلت لام الفرق، نحو: إن كان زيد هو للقائم فلا يجوز أن يكون فصلا، وينصب القائم عند الفراء، وهو الذي يقتضيه تعليل سيبويه، لأن الفصل إنما جيء به فرقا بين النعت والخبر، فيجب ألا يجوز النصب، لأن اللام لا تدخل في النعت، وعلى قول أبي العباس يجوز النصب؛ لأن الفصل عنده إنما يؤتى به ليدل على أن الخبر معرفة أو ما قاربها (¬4). وإن دخلت على الخبر فاء جواب أما نحو قولك: أمّا زيد هو فالقائم - فذهب سيبويه والفراء إلى أنه لا يجوز الفصل؛ لأن دخول الفاء يدل على أنه ليس بنعت. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وعلى قول أبي العباس يجب أن يجوز (¬1). وإن دخلت لا النافية على صيغة المضمر نحو قولك: كان عبد الله لا هو العالم ولا المقارب؛ فمذهب البصريين جواز الفصل والنصب؛ لأن (لا) لا تغير من هذا شيئا، ويفرق بها بين النعت والمنعوت لا اختلاف في ذلك. وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز إلا الرفع فيهما جميعا (¬2). وإن دخلت (إلا) [1/ 184] على صيغة المضمر نحو: ما كان زيد إلّا هو الكريم؛ فذهب البصريون والفراء إلى أنه لا يجوز الفصل ولا النصب، وذهب الكسائي إلى جواز ذلك؛ لأن المعنى: ما كان زيد إلا الكريم. وإن كان الكلام في معنى ما دخل عليه (إلا) نحو: إنّما كان زيد هو القائم؛ فهي عند الفراء كالمسألة التي قبلها (¬3). والحجة في إجازتها أن النعت هنا يجوز. * وإن لم يدخل على الخبر ولا على صيغة الضمير شيء مما ذكر فإما أن يكون الخبر جامدا أو مشتقّا: إن كان جامدا: جاز أن يكون فصلا، نحو قوله تعالى: إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ (¬4)، وإن كان مشتقّا: فإما أن يرفع ضمير الأول أو سببيه: إن رفع ضمير الأول: فإما أن يتقدم عليه ما ظاهره التعلق به من حيث المعنى أو لا يتقدم، نحو: كان زيد هو بالجارية الكفيل. فإن أردت يكون بالجارية في صلة الكفيل لم تجز المسألة بإجماع رفعت الكفيل أو نصبته. وإن أردت ألا تكون في صلة الكفيل، فمن النحاة من يجعل ذلك تبيينا، ومنهم من يقدره هو كفيل بالجارية الكفيل، ومنهم من يجعل الكفيل بمنزلة الرجل، والرفع في الكفيل هو البين. فإن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نصبت الكفيل لم تجز المسألة عند الفراء بوجه، وعلى أصول البصريين إذا جعلت الجارية تبيينا جاز النصب في هذا الوجه خاصة. وإن لم يتقدم جاز الفصل نحو: كان زيد هو الكفيل بالجارية، وظننت زيدا هو القائم، وكان زيد هو الحسن الوجه (¬1). وإن كان رافعا السببي والضمير مطابق للاسم نحو: ظننت زيدا هو القائم أبوه، وهو القائمة جاريته، فلا يجوز فيه عند البصريين الفصل؛ بل يجب الرفع، وأجاز الكسائي الفصل والنصب. وفصل الفراء بين أن يكون خلفا (¬2) فيوافق الكسائي، وغير خلف فيوافق البصريين. وإن كان مخالفا نحو: كان زيد هي القائمة جاريته؛ فأجاز الكسائي النصب ومنع الفراء والبصريون هذه المسألة، فلا يجوز لا برفع ولا بنصب لتقدم المكني على الظاهر (¬3). وإذا عطفت بالواو: فإن لم يذكر الضمير بعدها نحو: كان زيد هو المقبل والمدبر جاز الوجهان: الرفع والنصب - وإن ذكر بعدها واختلف الخبران نحو: كان زيد هو القائم وهو الأمير، فلا يجوز في الأمير عند البصريين والفراء إلا الرفع، وأجاز هشام فيه النصب (¬4). وإن اتفقا نحو: كان زيد هو المقبل وهو المدبر، فالرفع في المقبل والمدبر عند البصريين فقط، وأجاز النصب الفراء وهشام (¬5). وإذا عطفت بلا وذكرت الضمير بعدها نحو: كان زيد هو القائم لا هو القاعد رفعت على قول البصريين، ونصبت على قول هشام - وإن لم يذكر نحو: كان زيد هو القائم لا القاعد جاز رفعهما ونصبهما بلا خلاف. وإذا عطفت بـ (ولكن) نحو: ما كان زيد هو القائم ولكن هو القاعد رفعت القاعد في قول البصريين وأجاز هشام النصب (¬6) [1/ 185]. واعلم أن فائدة الفصل عند الجمهور هو إعلام السامع أن ما بعده لا يكون نعتا مع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ التوكيد (¬1). وقال السهيلي (¬2): «فائدته الاختصاص، فإذا قلت: كان زيد القائم، كان إخبارا عن زيد بالقيام، واحتمل أن يكون غيره قد شاركه فيه، وإذا قلت: كان زيد هو القائم أفاد اختصاصه بالقيام دون غيره، وعلى هذا معنى: إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (¬3) أنه المختص بالبتر دونك يا محمد، والآية نزلت في العاص بن وائل (¬4). وجعل من الاختصاص قوله تعالى: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى (¬5)، وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا (¬6)، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنى وَأَقْنى (¬7)، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى (¬8). لما كان ثم من يدعي أنه يضحك ويبكي، ويميت ويحيي ويفني ويغني، وأن الشعرى رب - أخبر تعالى عن نفسه بأنه هو المختص بذلك، وقال تعالى: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ (¬9) لما لم يدّع أحد الخلق لم يحتج إلى التخصيص» انتهى. ولا يخفى (¬10) أن الخبر الواقع بعد ضمير الفصل لا يكون فعلا؛ فإدراجه ذلك في التمثيل ليس بجيد. إلا أن الشيخ حكى أن الجرجاني حكى أن بعضهم أجاز أن يكون ما بعد صيغة الضمير الذي هو فصل فعلا مضارعا نحو: كان زيد هو يقوم (¬11) وكذا في كلام - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أصحاب علم البيان ما يشعر بجواز ذلك. لكن قد تقدم النقل عن سيبويه بأن هو لا يكون فصلا حتى يكون ما بعده معرفة أو ما أشبه المعرفة، وبأنه قال: فلو قلت: كان زيد هو منطلقا كان قبيحا (¬1). وأما إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (¬2)، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرى (¬3)، فمحتمل ما قاله (¬4) ووافق السهيلي في هذه الدعوى أصحاب علم البيان، فقالوا: إنّ ضمير الفصل يفيد الاختصاص (¬5). ولنختم الكلام على الفصل بمسألة ذكرها الشيخ في ارتشاف الضرب (¬6) له وهي: «ما إذا اجتمع ضميران مع الفصل ولم يفصل بينهما، نحو: زيد ظننته هو إيّاه القائم؛ فمذهب سيبويه لا يجوز ذلك، وإن فصلت وأخّرت البدل جاز نحو: ظننته هو القائم إياه سواء كان الفصل بالمفعول الثاني كما مثّلنا أم بظرف معمول الخبر نحو: ظننته هو يوم الجمعة إيّاه القائم إذا جوّزنا معمول ذي أل أن يتقدم عليها، فإن كان أحدهما إضمارا والآخر ظاهرا جاز اتفاقا، نحو: ظننته هو نفسه القائم» (¬7). * * * ¬

الباب الثامن باب الاسم العلم

الباب الثامن باب الاسم العلم [تعريف العلم] قال ابن مالك: (وهو المخصوص مطلقا تعليقا أو غلبة بمسمّى غير مقدّر الشّياع. أو الشّائع الجاري مجراه). قال ناظر الجيش: المخصوص: مخرج لاسم الجنس؛ فإنه شائع غير مخصوص. ومطلقا: مخرج للمضمرات؛ فإن كل واحد منها مخصوص باعتبار غير مخصوص باعتبار. وذلك أن لفظ أنا وضع ليخص به المتكلم نفسه. ولكل متكلم منه نصيب حين يقصد نفسه. فهو مخصوص باعتبار كونه لا يتناول غير الناطق به، وغير مخصوص باعتبار صلاحيته لكل مخبر عن نفسه. وكذا اسم [1/ 186] الإشارة، فإن لفظ ذا وضع ليخص به مشار إليه مفرد مذكر قريب، فهو مخصوص باعتبار الحال والمحل، غير مخصوص باعتبار صلاحيته لكل ما اتصف بالحال وحصل في المحل. وتعليقا أو غلبة: بيان لصنفي الأعلام لا إخراج لشيء خيف دخوله، ولا إدخال لشيء خيف خروجه؛ لأن ما سواهما مغن لكن بإجمال. والمراد بالتعليق: تخصيص الشيء بالاسم قصدا كتسمية المولود له ابن: زيدا. والمراد بالغلبة: تخصيص أحد المشتركين أو المشتركات بشائع (¬1) اتفاقا كتخصيص عبد الله بابن عمر، ويثرب بالمدينة، ومصنف سيبويه بالكتاب. وغير مقدّر الشّياع: مخرج للشمس والقمر ونحوهما؛ فإنهما مخصوصان بالفعل شائعان بالقوة. ولما كان العلم نوعين: شخصي وجنسي وأشار إلى الشخصي بما تقدم - أشار إلى الجنسي بقوله: أو الشّائع الجاري مجراه أي الجاري مجرى المخصوص، فالمعنى: العلم هو المخصوص أو الشائع الجاري مجرى المخصوص؛ فهو قسيم المخصوص لا قسم منه. وذلك نحو أسامة للأسد، وذؤالة للذئب، وشبوة للعقرب؛ فإنها أعلام في اللفظ إذ لا تضاف ولا يلحقها حرف التعريف ولا يصرف ذو سبب منها (¬2) زائد على العلمية وهي باعتبار المعنى شائعة غير مخصوصة، إلا أنها تستعمل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ استعمال ذي الألف واللام المعهود، فيقال: هذا أسامة مفترسا كما يقال: هذا الأسد منظورا إليه، ويقال: أسامة شرّ من ذؤالة، فيقصد بها الشمول كما يقصد إذا قيل: «الأسد شر من الذئب». هذا كلام المصنف (¬1). وفيه أبحاث: الأول: ناقش الشيخ المصنف في قوله: «المخصوص مخرج لاسم الجنس؛ لأن الجنس في الحدّ لا يؤتى به للاحتراز» (¬2). والجواب: أن المخصوص هنا فصل لا جنس؛ لأنه صفة لمحذوف، التقدير: وهو الاسم المخصوص. فالاسم جنس يشمل المعارف والنكرات، والمخصوص فصل يفصل المعارف عن غيرها. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ البحث الثاني: يظهر من كلام المصنف أنه لم يخرج بقوله مطلقا من المعارف إلا المضمرات وأسماء الإشارة. ثم إنه قال: «إنّ كلّا من المضمرات وأسماء الإشارة مخصوص باعتبار، غير مخصوص باعتبار» وفي كلا الأمرين نظر. أما الأول: فلأنه إذ ذاك يحتاج إلى ذكر قيد زائد في الحد يخرج به بقية المعارف إلّا أن يقول: إن بقية المعارف مساوية للضمير واسم الإشارة في أن لها تخصيصا باعتبار، وشياعا باعتبار آخر؛ وإنما استغنيت بذكرهما عن ذكر غيرهما، لكن عبارته تشعر بحصر المخرج فيهما. وأما الثاني: فلإشعار كلامه بأن المضمرات وأسماء الإشارة كليات وضعا، وذلك يقتضي انحطاط رتبة المضمرات في التعريف عن رتبة العلم. وقد تقدم له أن المضمر أعرف المعارف فيؤدي كلامه حينئذ إلى التدافع (¬1) والأولى أن يكون كلامه مطلقا فصلا يفصل العلم عن سائر المعارف؛ فإن كلّا منها مخصوص لا مطلقا بل بقيد. فالضمير [1/ 187] مخصوص بقيد الحضور أو الغيبة، واسم الإشارة بقيد الحضور، وذو الألف واللام بقيد العهد أو غيره من المعاني المفادة بها مع مصحوبها، وأمّا العلم فمخصوص بمسماه مطلقا، أي دون قيد، بل مجرد وضع اللفظ لذلك المعنى كاف في التخصيص. وهذا الذي أشير إليه هو ما أفهمه كلامه في الكافية، حيث قال: ما عيّن المعنى بلا قيد علم وفي الألفية حيث قال: - ¬

[تقسيم العلم إلى منقول ومرتجل]

[تقسيم العلم إلى منقول ومرتجل] قال ابن مالك: (وما استعمل قبل العلميّة لغيرها منقول منه، وما سواه مرتجل. وهو إمّا مقيس وإما شاذّ بفكّ ما يدغم أو فتح ما يكسر، أو كسر ما يفتح، أو تصحيح ما يعلّ، أو إعلال ما يصحّح). ـــــــــــــــــــــــــــــ اسم يعيّن المسمّى مطلقا (¬1) البحث الثالث: الظاهر أن قوله: غير مقدّر الشّياع غير محتاج إليه؛ لأنه إنما ذكره ليخرج نحو شمس وقمر كما تقدم، ولا شك أن الشمس والقمر لم يوضعا لأن يعينا مسماهما، بل على أنهما أسماء جنس وإن كان مسمى كل منهما واحدا بالشخص، فإنما هو من حيث إن الواقع في الوجود كذلك، وعلى هذا لم يدخل نحو شمس وقمر تحت قوله: وهو المخصوص بمسمّى فيحتاج إلى إخراجه بقوله: غير مقدّر الشّياع (¬2). قال ناظر الجيش: العلم يذكر له تقسيمات باعتبارات (¬3): فالأول: تقسيمه إلى منقول ومرتجل. فأما المنقول: فهو ما كان موضوعا لشيء قبل ذلك، ثم جعل اسما لشيء آخر، وهذا هو مراد المصنف بقوله: وما استعمل قبل العلميّة لغيرها منقول منه. والمرتجل: بخلافه أي الذي لم يكن موضوعا لشيء، بل اخترع للعلمية، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا تعويل على قول من جعل الأعلام كلها منقولة، وأنكر المرتجل؛ إذ الواقع بخلافه (¬1). ثم الواقع منقولا في كلام العرب اثنا عشر نوعا، وبيانه أن المنقول إما اسم أو فعل أو جملة فعلية. أما الاسم فستة أقسام: لأنه إما صوت أو غير صوت، وغير الصوت إما صفة هي اسم فاعل، أو اسم مفعول، أو صفة مشبهة - وإما غير صفة: فإما اسم عين أو اسم معنى (¬2). وأما الفعل فثلاثة: ماض ومضارع وأمر. وأما الجملة الفعلية فثلاثة أقسام أيضا: لأن فاعلها إما ظاهر أو مضمر بارز أو مستتر، ولم ينقل من حرف ولا جملة اسمية. أما الصوت فنحو ببّة وهو لقب عبد الله بن الحارث بن نوفل (¬3) لقب به لأنه قال في صباه ببّة كما يقول الصبيان فسمي بذلك. قالت أمه بنت أبي سفيان ترقصه: 289 - لأنكحنّ ببّة ... جارية خدبّة مكرمة محبّة ... تجبّ أهل الكعبة (¬4) وأما اسم الفاعل فنحو: حارث وغالب واسم المفعول نحو منصور ومسعود، والصفة المشبهة نحو: سعيد وحسن، وأما اسم العين فنحو: ثور وأسد، وأما اسم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المعنى فنحو سعد وفضل، ومنه إياس مصدر آسه يؤوسه إياسا وأوسا إذا أعطاه (¬1). وأما الفعل الماضي فنحو: شمّر وكعسب، الأول من شمر إزاره إذا رفعه أو شمر في الأمر خف. والثاني من كعسب إذا أسرع أو قارب الخطى. وأما الفعل المضارع فنحو: تغلب ويشكر. وأما الفعل الأمر فنحو: إصمت في قول الشاعر [1/ 188]: 290 - أشلى سلوقيّة باتت وبات بها ... بوحش إصمت في أصلابها أود (¬2) [1/ 189] أشلى: أغرى، وسلوقيّة: نسبة إلى سلوق قرية باليمن تنسب إليها السيوف والكلاب، والضمير في باتت يرجع إلى سلوقية، وفي بات يرجع إلى الصائد. وإصمت فلاة بعينها نقل من فعل الأمر وسمي بها. وكأن إنسانا قال لصاحبه: اصمت ليسمع حسّا فسمي المكان بالفعل خاليا من الضمير، ولذا أعربه ولم يصرفه للتأنيث والتعريف. غير أن المسموع في مضارع صمت ضم الميم، والرواية في البيت بكسرها، وذلك من تغيير الأعلام. وأما قطع الهمزة فلأن القاعدة أنه متى سمي بفعل وفيه همزة وصل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قطعت؛ لأنه بصيرورته اسما يصير له حكم الأسماء. والوحش: الخلاء، وفي البيت تقديم وتأخير تقديره: باتت الكلاب بوحش إصمت وبات هو أيضا بها (¬1). وأما الجملة الفعلية التي فاعلها ظاهر فنحو: برق نحره سمي به رجل نحره يبرق فغلب عليه، ونحو: شاب قرناها سميت به امرأة شاب جانبا رأسها، والقرن الخصلة من الشعر. قال الشاعر: 291 - كذبتم وبيت الله لا تنكحونها ... بني شاب قرناها تصرّ وتحلب (¬2) والتي فاعلها ضمير بارز كقول الشاعر: 292 - على أطرقا باليات الخيا ... م إلّا الثّمام وإلّا العصيّ (¬3) تروى هذه القصيدة مطلقة مرفوعة ومقيدة. وأطرقا: اسم بلد معروف. قال الأصمعي (¬4): «كأنّ ثلاثة قال أحدهم لصاحبه أطرقا أي اسكتا فسمّي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المكان بذلك». قال ابن عمرون (¬1): «ويروى أطرقا بضم الرّاء على أنّه جمع طريق، ويكون على أفعلا من العلوّ، ويكون باليات الخيام من صفة أطرقا ويروى بكسر الرّاء أيضا، ووجهه أنّه قصره من أطرقا كصديق وأصدقا. ولا شاهد فيه على هاتين الرّوايتين». انتهى. والتي فاعلها ضمير مستتر كقول الشاعر: 293 - نبّئت أخوالي بني يزيد ... ظلما علينا لهم فديد (¬2) سمي بيزيد: من المال يزيد لا من يزيد المال، والدليل على ذلك حكايته، ولو كان من يزيد المال ما أعرب (¬3). قال ابن الحاجب (¬4) رحمه الله تعالى: «وقول بعضهم إنّما هو نبّئت أخوالي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بني تزيد بالتاء تنطّع منهم وتبجّح؛ لأنّه قد علم أنّه في العرب تزيد بالتاء وإليه تنسب البرود التّزيدية وهو مردود بوجهين: أحدهما: أن الرواية هنا بالياء. والثاني: أن تزيد بالتاء مفرد لا جملة، قال الشاعر: 294 - يعثرن في حدّ الظّبات كأنّما ... كسيت برود بني تزيد الأذرع (¬1)» انتهى. ومثل يزيد في الجملة تأبّط من تأبّط شرّا وذرّى من ذرّى حبّا، ومثله أيضا ما أنشد ثعلب: 295 - بنو يدرّ إذا مشى ... وبنو يهرّ على العشا (¬2) وأنكر المصنف كون ببة منقولا من صوت، وقال: «الصّحيح أنّ ببّة منقول من قولهم للصبي السمين: ببّة، وقد تببّب فهو ببّ وببّة إذا سمن» (¬3) [1/ 190]. وأنكر النقل من فعل الأمر دون إسناد قال: «إلا إصمت اسم للفلاة الخالية؛ فإن من العلماء من زعم أنه منقول من الأمر بالصمت. وذلك عندي غير صحيح لوجهين: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما: أن الأمر بالصمت إما أن يكون من أصمت، وإما أن يكون من صمت، فالذي من أصمت مفتوح الهمزة، والذي من صمت مضمومها ومضموم الميم. وإصمت بخلاف ذلك والمنقول لا يغير. والثاني: أنه قد قيل فيه: إصمتة بهاء التأنيث، ولو كان فعل أمر لم تلحقه هاء التأنيث، وإذا انتفى كونه منقولا من فعل أمر ولم يثبت له استعمال في غير العلمية تعين كونه مرتجلا» انتهى (¬1). أما كسر الميم فقد تقدم أن ذلك من تغير الأعلام، وأما قطع الهمزة فقال أبو الفتح ابن جني: «قطعها في إصمت لما سمّي به، وهو الّذي شجّع النّحاة على قطع هذه الهمزات إذا سمّي بما هي فيه. وأمّا لحاق التّاء فليعلموا بذلك أنّه قد فارق موضعه من الفعليّة من حيث كانت هذه التّاء لا تلحق هذا المثال فعلا» (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما المرتجل (¬1): فهو ما سوى المنقول كما تقدّم، وهو قسمان: مقيس وشاذ. فالمقيس: ما سلك به سبيل نظيره من النكرات، والمراد بذلك أن يكون على قياس كلام العرب. والشاذ: ما عدل به عن سبيل نظيره من النكرات، فهو ليس على قياس كلام العرب. أما المقيس: فنحو غطفان وعمران وحمدان بالفتح وفقعس (¬2) وحنتف (¬3)؛ فإن نظائرها من النكرات: نزوان وسرحان وسكران وجعفر وعنسل (¬4). وأما الشاذ: فشذوذه يكون بأحد أوجه خمسة: إمّا بفكّ ما حقّه الإدغام نحو محبب (¬5) فإنه مفعل من الحب. فالقياس يقتضي أن يكون محبّا بالإدغام؛ لأن ذلك حكم كل مفعل مما عينه ولامه صحيحان من مخرج واحد وليس كمهدد (¬6)؛ لأنه ليس في الكلام تركيب م ح ب حتى تكون الباء الثانية للإلحاق. وإمّا بفتح ما حقّه الكسر: نحو موهب (¬7)؛ فإنه مفعل من وهب، فالقياس يقتضي أن يكون موهبا بكسر الهاء؛ لأن ذلك حكم كل مفعل فاؤه واو ولامه صحيحة، ومثله موظب (¬8) وموألة (¬9). وإمّا بكسر ما حقّه الفتح: نحو معدي كرب؛ فإن القياس يقتضي أن يكون معدي لأن نظيره من النكرات المعتلة اللام يلزمه الفتح: كمرمى ومسعى ومولى. ونحو ما حكاه قطرب من أن صيقل بكسر القاف اسم امرأة من نساء العرب؛ فإن القياس يقتضي أن تكون بفتح القاف لأن نظيره من النكرات الصحيحة العين يلزمه - ¬

[تقسيم العلم إلى مفرد ومركب/ تقسيم المركب]

[تقسيم العلم إلى مفرد ومركب/ تقسيم المركب] قال ابن مالك: (وما عري من إضافة وإسناد ومزج - مفرد. وما لم يعر مركّب. وذو الإضافة كنية وغير كنية. وذو المزج إن ختم بغير ويه أعرب غير منصرف، وقد يضاف، وإن ختم بويه كسر، وقد يعرب غير منصرف. وربما أضيف صدر ذي الإسناد إلى عجزه إن كان ظاهرا). ـــــــــــــــــــــــــــــ الفتح كهيثم (¬1) وضيغم وصيرف (¬2). قال بعض النحاة في معدي كرب: يحتمل أن يكون مفعولا من عدا، كمرعى من رعى وحذفت لامه. وإمّا بتصحيح ما حقّه الإعلال: نحو مدين ومكوزة (¬3)؛ فإن القياس يقتضي إعلالهما بقلب الياء والواو ألفا، كما فعل بنظائرها كمنارة ومهانة ومفازة. ومما صحح وحقه الإعلال حيوة. وإما بإعلال ما حقّه التصحيح: كداران (¬4) وماهان (¬5)؛ فإن القياس يقتضي تصحيحها وأن يقال فيها: دوران وموهان كما يقال في نظائرها من النكرات كالجولان [1/ 191] والطوفان. قال الشيخ - ما معناه -: إنّ العلم المنقسم إلى القسمين المذكورين هو ما كان علما بالتّعليق، أما ما علميته بالغلبة كابن عمر والثّريا فليس منقولا ولا مرتجلا (¬6). قال ناظر الجيش: هذا تقسيم ثان للعلم باعتبار آخر، وهو انقسامه إلى مفرد ومركب فالمفرد: ما كان من كلمة واحدة، والمركب: ما كان أكثر من ذلك. ثم المركب ثلاثة أقسام: مركب الإضافة، ومركب الإسناد، ومركب المزج. وبيان الحصر في الثلاثة أن الكلمتين قبل التسمية إما أن يكون بينهما ارتباط أو لا؛ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن كان بينهما ارتباط قبل ذلك: فلا يخلو أن يكون بينهما ارتباط حملي أو لا؛ فإن كان ارتباطا حمليّا فهو تركيب الإسناد، وإن كان غير حملي فهو تركيب الإضافة كغلام زيد، وإن لم يكن بينهما ارتباط قبل ذلك فهو تركيب المزج نحو: بعلبك ومعدي كرب، والمراد بتركيب المزج: تنزيل عجز المركب منزلة تاء التأنيث. ثم ذو المزج قسمان: قسم مختوم بلفظ ويه كسيبويه وما شاكله. وقسم مختوم بغير ذلك كالمثالين المتقدمين. والعلم الذي هو كنية داخل في قسم المضاف. وإليه الإشارة بقوله: وذو الإضافة كنية وغير كنية. وحكم ما ختم بغير ويه: البناء. قال الشيخ (¬1): «وهو القياس لاختلاط الاسم بالصّوت وصيرورتهما شيئا واحدا، فعومل معاملة الصّوت فبني ونون إذا نكّر». وذكر أن إعرابه إنما أجازه الجرمي ويظهر من قول المصنف: قد يعرب أن ذلك مسموع. أما ما ختم بغير ويه ففيه للعرب ثلاثة استعمالات: أحدها: إعرابه غير منصرف، وهذا هو الأكثر والأغلب. ثانيها: إضافة صدره إلى عجزه وهو قليل. ثالثها: وقد ذكره المصنف في باب ما لا ينصرف (¬2): «تركيب الجزأين وبناؤهما تشبيها بخمسة عشر، وهو أقلّ ممّا قبله». قال المصنف (¬3): «وإذا كان المركّب جملة وثاني جزأيها ظاهر - فمن العرب من يضيف أوّل الجزأين إلى الثّاني فيقول: جاء برق نحره». واحترز بقوله: إن كان ظاهرا من مثل تأبط، فلا يتوهم فيه الإضافة إلى الضمير المستكن. قال الشيخ: «مقتضى كلام المصنّف انحصار المركّب في الثّلاثة الّتي ذكرها، - ¬

[تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب]

[تقسيم العلم إلى اسم وكنية ولقب] قال ابن مالك: (ومن العلم اللّقب، ويتلو غالبا اسم ما لقّب به بإتباع أو قطع مطلقا، وبإضافة أيضا إن كانا مفردين). ـــــــــــــــــــــــــــــ وثمّ أشياء كثيرة مسمّى بها فصارت أعلاما وهي مركّبة. وقد عريت من إسناد وإضافة ومزج، كما إذا سميت بما ركب من حرفين نحو: إنما، أو حرف واسم نحو: يا يزيد، أو حرف [1/ 192] وفعل نحو: قد قام ونحو ذلك» (¬1). انتهى. وما ذكره غير وارد على المصنف وغير لازم له أن يذكره؛ لأنه لم يقصد الإشارة إلى كل ما سمي به فجعل علما، إنما مراده ذكر العلم الذي استعملته العرب ووقع في كلامها، ولا شك أن الواقع من كلامهم إنما انقسم إلى الأقسام التي ذكرها (¬2). قال ناظر الجيش: هذا تقسيم ثالث للعلم باعتبار آخر، وهو انقسامه إلى اسم وكنية ولقب. وقوة كلام المصنف تفيد التقسيم المذكور لإفهام قوله: ومن العلم اللّقب أن الكلام الذي مر له في غيره. وقد قال: وذو الإضافة كنية وغير كنية. فأشار إلى الكنية أيضا، فبقي الكلام فيما عدا ذلك في الاسم. وبيان حصره بهذا الاعتبار في الثلاثة: «أنه إن كان مضافا مصدّرا بأب أو أمّ فهو الكنية كأبي بكر وأم كلثوم، وإن لم يكن كذلك: فإن أشعر برفعة المسمّى أو ضعته فهو اللّقب، كبطة وقفة وأنف الناقة، وإن لم يكن كذلك فهو الاسم كزيد وعمرو. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذا كلام الإمام بدر الدين ولد المصنف (¬1) وهو أحسن من كلام ابن عمرون حيث قال: «لأنه إمّا أن يقصد به التّعظيم أو التّحقير أو لا، فإن لم يقصد أحدهما فهو الاسم وإن قصد فهو اللّقب، ثم الاسم واللّقب إمّا أن يضاف إليهما أب أو أمّ أو لا. فإن أضيف فهو الكنية لاقتضاء هذا التقسيم تداخل الأقسام (¬2). إذا تقرر هذا فقد ذكر المصنف لاجتماع اللقب مع الاسم حكمين: أحدهما: بالنسبة إلى ما يكون مقدما منهما على الآخر. وثانيهما: بالنسبة إلى كيفية إعراب الثاني (¬3) ولم يتعرض المصنف إلى ذكر اجتماع الكنية مع اللقب، والظاهر أن حكم الكنية في ذلك حكم الاسم (¬4). أما الحكم الأول: فهو أن اللقب يؤخر عن الاسم، وقد ذكر لتعليل ذلك أمور: منها: أن اللقب أشهر من الاسم. ومنها: أن اللقب يقصد به التعظيم أو التحقير. فلو قدم وأضيف إلى الاسم لكان بعد نكرة، وتنكيره يزيل الغرض الذي قصد به بخلاف تنكير الاسم. وهذه العلة قاصرة لعدم اطرادها فيما إذا كان بينهما تركيب (¬5) إلا أن يقال: لما استقر ذلك حال كونهما مفردين أجريناه حال التركيب طردا للباب. ومنها: ما ذكره المصنف (¬6)؛ وهو أن اللقب في الغالب منقول من اسم غير إنسان كبطة وقفة وكرز (¬7)؛ فلو قدم لتوهم السامع أن المراد مسماه الأصلي وذلك مأمون بتأخيره، فلم يعدل عنه إلّا فيما ندر من الكلام كقول جنوب (¬8) أخت عمرو ذي الكلب: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 296 - أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلّغها ... عنّي حديثا وبعض القول تكذيب بأن ذا الكلب عمرا خيرهم نسبا ... ببطن شريان يعوي حوله الذّيب (¬1) [1/ 193] ومن هذا احترز المصنف بغالبا من قوله: ويتلو غالبا اسم ما لقّب به. وأما الحكم الثاني: فهو إعراب الثاني بالنسبة إلى الأول: وذلك أن الاسم واللقب إما أن يكونا مفردين أو مركبين أو أحدهما مفردا والآخر مركبا. فإن وجد تركيب فيهما نحو: جاء عبد الله أنف الناقة، أو في أحدهما نحو: جاء عبد الله بطة، وزيد أنف الناقة - وجب أحد أمرين: إما إتباع اللقب للاسم على أنه عطف بيان أو بدل. وإما قطعه عنه إما إلى الرفع وإما إلى النصب. وامتنعت إضافة الأول إلى الثاني: ووجه الامتناع أن الإضافة تقتضي أن يكون ذلك اللفظ مضافا كان أو مضافا إليه مستقلّا بالمعنى، وإذا سمي بهما معا لم يكن أحدهما مستقلّا بمعنى؛ لأنهما قد نقلا وسمي بهما مضافين، فصار كل اسم منهما بمنزلة الجيم من جعفر، وذلك لا يجوز إضافته ولا الإضافة إليه لأنه ليس له معنى. لا يقال: كون كل واحد منهما بمنزلة بعض الاسم يقتضي ألا يعرب؛ لأنا نقول: لما كانا في الأصل مضافا ومضافا إليه ونقلا وسمي بهما - بقي الإعراب على حاله نظرا إلى أصله، وهذا بخلاف الإضافة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن انتفى التركيب من الجانبين (¬1) وكان الاسم واللقب مفردين نحو: جاء سعيد كرز - وجبت إضافة الأول إلى الثاني عند البصريين، ولم يجز سيبويه غير ذلك (¬2) وأما الكوفيون فنقل عنهم جواز الإتباع (¬3). وذكر ابن عمرون عن الزجاج أنه أجاز الإتباع وأنه قال: «هذا قياس وليس من كلام العرب». وأن الفراء أجاز الإتباع أيضا، روى هذا ثابت قطنة (¬4)، وقال: سمعت أبا ثروان يقول: قد جاءكم يحي عينان لرجل ضخم العينين. قال الفراء: «والإضافة أكثر». قال ابن الحاجب (¬5): «وقد جاء قيس الرّقيات بتنوين قيس وجعل الرّقيّات - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عطف بيان أو بدلا». واختار المصنف جواز الإتباع، ولهذا قال: بإتباع أو قطع مطلقا. يعني مركبين كانا أو مفردين أو مختلفين. وعقب ذلك بقوله: أو بإضافة أيضا إن كانا مفردين. فالمفردان يشاركان غيرهما في الإتباع والقطع وينفردان بالإضافة. قال المصنف: ولم يذكر سيبويه فيهما إلّا الإضافة؛ لأنها على خلاف الأصل (¬1) فبين استعمال العرب؛ إذ لا مستند لها إلّا السماع بخلاف الإتباع والقطع فإنهما على الأصل. وإنما كانت الإضافة على خلاف الأصل؛ لأن الاسم واللقب مدلولهما واحد؛ فيلزم من إضافة أحدهما إلى الآخر إضافة الشيء إلى [1/ 194] نفسه؛ فيحتاج إلى تأول الأول بالمسمى والثاني بالاسم؛ ليكون تقدير قول القائل: جاء سعيد كرز - جاء مسمى هذا اللقب، فيخلص من إضافة الشيء إلى نفسه. والإتباع والقطع لا يحوجان إلى تأول. ولا يوقعان في مخالفة أصل، فاستغنى سيبويه عن التنبيه عليهما، وإنما يؤول الأول بالمسمى؛ لأنه المعرض للإسناد إليه والمسند إليه في الحقيقة إنما هو المسمى (¬2). انتهى. وبهذا الذي اعتذر المصنف به عن سيبويه - اعتذر ابن الحاجب عن الزمخشري، حيث اقتصر على ذكر الإضافة فقط (¬3). قال ابن الحاجب (¬4): «فعل الزمخشريّ ذلك إما اعتمادا منه على ظهور الوجه الآخر، فذكر الوجه المشكل خاصة، وترك ذلك الوجه الظاهر عنده، وإما لأنه مذهبه». ثم قال: ووجه إشكاله أنهما اسمان لذات واحدة فتعذر إضافة أحدهما إلى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الآخر. وسبب الامتناع أن الإضافة لغرض تخصيص الأول أو تعريفه؛ فإذا كانا لشيء واحد تعذّر أن يخصص أحدهما الآخر أو يعرفه، ووجه صحة الإضافة في هذا الكلام أمران: أحدهما: أن اللفظ قد يطلق ويراد به نفس اللفظ، ويطلق ويراد به المدلول كما في ذات زيد؛ فالذات المدلول وفيه اللفظ، فكذلك تقول: إنّ زيدا قصد به ها هنا قصد الذات، وبطة قصد به قصد اللفظ، فكأنه قال: مسمّى هذا اللفظ الذي هو بطّة. وبهذا الاعتبار تغيّر المدلولان فيه، فصحّت الإضافة، وصار بمثابة قولك: غلام زيد. والوجه الآخر: أنّه لمّا توهم التّنكير في زيد عند قصد إضافته للاختصار - صار بمثابة قولك: كل أو غلام، فأضيف للتبيين أو للتعريف، كما أضيف كلّ وغلام، وهذا يشبه باب: زيد المعارك من أنه إضافة للعلم؛ إلا أنّ هذا لازم أو أولى، وذاك ضعيف باتّفاق» انتهى (¬1). وقد تبعه في الاعتذار عن الزمخشري بما ذكر الشيخ جمال الدين بن عمرون، وهذا منهما يدل على أنهما يريان جواز الإتباع كما رآه المصنف. واعلم أن الحكمين المذكورين في تقديم الاسم على اللقب وتبعية الثاني في الإعراب للأول أو غيرها مما تقدم ذكره - مخصوصان بما إذا جمع بين الاسم واللقب دون إسناد أحدهما إلى الآخر. نبه على ذلك المصنف وهو تنبيه جيد؛ فعرف من هذا أنه إذا جمع بينهما بإسناد كان تقديم كل منهما وتأخيره بحسب ما يقصده المتكلم من إيقاع النسبة. وأما إعراب الثاني فيكون بحسب ما يقتضيه الإسناد في ذلك إلى التركيب (¬2). ¬

[أحكام العلم ذي الغلبة]

[أحكام العلم ذي الغلبة] قال ابن مالك: (ويلزم ذا الغلبة باقيا على حاله ما عرّف به قبل، دائما إن كان مضافا، وغالبا إن كان ذا أداة). قال ناظر الجيش: تقدم أن العلم نوعان: معلق وذو غلبة، وقصد المصنف الآن الإشارة إلى حكم مختص بالنوع الثاني دون الأول. وذلك أن العلم بالغلبة قبل التحاقه بالأعلام معرفة إما بالإضافة أو بالأداة؛ فأراد أن يبين حكمه بعد صيرورته علما وهو أن ما عرف به قبل العلمية من هذين الأمرين لازم عليه بعد علميته، أي لا ينفك المضاف عن إضافته، ولا ذو الأداة عن أداته؛ إلا إن عرض لذي الأداة في الاستعمال ما يوجب نزع الأداة منه؛ فإنها تنزع لذلك الموجب. أما إذا لم يعرض [1/ 195] ما يوجب، فلا تنزع إلا قليلا نادرا. وهذا الذي أشرت إليه هو معنى قوله في الألفية (¬1): وقد يصير علما بالغلبة ... مضافا أو مصحوب أل كالعقبة وحذف أل ذي إن تناد أو تضف ... أوجب وفي غيرهما قد تنحذف ففهم منه أن الموجب لحذف الأداة من ذي الأداة شيئان: إما النداء، وإما الإضافة. وأما إذا انتفيا فلا تحذف الأداة إلّا نادرا. إذا عرف هذا فقول المصنف: ويلزم ذا الغلبة ما عرّف به قبل، دائما إن كان مضافا وغالبا إن كان ذا أداة: إشارة منه إلى أن ما كان معرفة قبل العلمية بالإضافة، ثم صار علما بالغلبة لا تفارقه الإضافة بحال، وإن ما كان معرفة بالأداة تلزم فيه الأداة بعد العلمية أيضا؛ إلا أن الأداة قد تفارقه؛ ولذلك قيد اللزوم عند ذكر الأداة بقوله: غالبا. ثم إن المصنف استغنى عما أشار إليه في الألفية من حذف الأداة بموجب وهو النداء وبالإضافة بقوله: باقيا على حاله. لأنه إنما يضاف إذا نكر، ومع التنكير لا يكون باقيا على حاله، وهو إنما تلزمه الأداة إذا كان باقيا على حاله. وأما إذا نودي فقال المصنف: «إنّ حاله يتغيّر بقصد النّداء فيعرى من الأداة». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولم يظهر لي ما قاله المصنف من تغيير حاله بقصد النداء، فإن تم ما أشار إليه المصنف من أن حاله يتغير بالنداء كان قوله: باقيا على حاله وافيا بالمقصود، وإلّا كانت عبارة الألفية أسد وأولى. ومما جعله المصنف مستفادا من قوله: باقيا على حاله: أنّ المضاف إليه ابن قد يقدر زوال اختصاصه فيتغيّر حال المضاف كقولك: ما من ابن عمر كابن الفاروق وابن خليفة الصّديق (¬1)، ولم يظهر لخروج هذه الصورة بهذا التقييد وجه فيه فائدة؛ لأن المقصود من القيد المذكور أن ذا الغلبة يلزم ما كان قد عرف به من إضافة أو أداة. ومفهومه: أنه إذا لم يبق على حاله لا يلزم ذلك كما تقرر في ذي الأداة. ولا شك أن المضاف يلزمه الإضافة باقيا كان على حاله من التعريف، أو غير باق، فتغيره عن حالة التعريف بزوال اختصاص المضاف إليه إلى حالة التنكير تنفي بقاءه على حاله، لكن لا أثر لذلك في زوال إضافته؛ إذ الإضافة إليه باقية غير زائلة، إلا أن يقول المصنف: زالت الإضافة التي حصل بها التعريف وهذه إضافة أخرى، وفيه نظر. لأن ابنا المضاف إلى عمر والمنكر ليس ابنا الذي هو مضاف إلى عمر والمعرف، إذ المضاف إلى عمر المعرفة لم ينكر. وإذ قد تقرر ما قلناه فلنورد كلام المصنف لاشتماله على الأمثلة والشواهد وليطبق الواقف على هذا الموضع ما قررناه على ما ذكره المصنف. قال رحمه الله تعالى (¬2): «ذو الغلبة من الأعلام هو كلّ ما اشتهر به (¬3) بعض ما له معناه اشتهارا تامّا. وهو على ضربين: مضاف كابن عمر وابن رألان، وذو أداة كالأعشى والنابغة. فحقّ ابن عمر وابن رألان أن يكون كلّ واحد [1/ 196] منهما على إطلاقه صالحا لكل واحد من أبناء أبيه؛ إلا أن الاستعمال جعل عبد الله مختصّا بابن عمر، وجابرا مختصّا بابن رألان (¬4) حتّى إذا قصد غيرهما لم يفهم إلّا بقرينة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذا الأعشى والنابغة حقّهما إذا أطلقا أن يصلحا لكلّ ذي عشى ونبوغ؛ إلا أنّ الاستعمال صرفهما عن الشّيوع وجعلهما مختصين، وإن عرض لشيء من هذا القبيل اشتراك اغتفر كما يغتفر في الأعلام المعلقة إما ردّا إلى التّنكير لحاجة تعرض كقول الراجز: 297 - لا هيثم اللّيلة للمطيّ ... [ولا فتى مثل ابن خيبريّ] (¬1) وكقول الراجز: 298 - إنّ لنا عزّى ولا عزّى لكم (¬2) ومثله قول الشاعر: 299 - إذا دبرانا منك يوما لقيته ... أآمل أن ألقاك غدوا بأسعد (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إما اتكالا على تكميل الوضوح بنعت أو ما يقوم مقامه كزيد القرشيّ والأعشى الهمذانيّ. وقد يقدر زوال اختصاصه فيجرد ويضاف فيصير مختصّا كقولهم: أعشى تغلب، وأعشى قيس، ونابغة بني ذبيان، ونابغة بني جعدة. ومثله قول الشاعر: 300 - ألا أبلغ بني خلف رسولا ... أحقّا أنّ أخطلكم هجاني (¬1) وكذلك قول الآخر: 301 - ولو بلغت عوّى السّماك قبيلة ... لزادت عليها نهشل وتعلّت (¬2) وكذلك يقدّر زوال اختصاص المضاف إليه ابن فيتغيّر حال المضاف كقولك: ما من ابن عمر كابن الفاروق وابن خليفة الصّديق؛ وإلى هذا أشرت بقولي: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ باقيا على حاله؛ فإن هذه العوارض وما أشبهها غيّرت العلم ذا الغلبة عن حاله في المعنى، فجاز أن تغير حاله لفظا. وأشرف بقولي أيضا إلى تغيّر الحال بقصد النّداء فيعرى من الأداة كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم في دعاء: «إلّا طارقا يطرق بخير يا رحمن» (¬1). وكقول الشاعر: 302 - يا أقرع بن حابس يا أقرع ... إنّك إن يصرع أخوك تصرع (¬2) والمراد بقولي: دائما أن إضافة المضاف من هذا القبيل دائمة غير زائلة ما لم يتغيّر حاله. وأما المعرّف بالأداة فقد يجرّد منها وإن لم يتغير حاله وذلك قليل. ومنه ما حكى سيبويه من قول بعض العرب: هذا يوم اثنين مباركا فيه (¬3). وحكى ابن الأعرابي أنّ من العرب من يقول: هذا عيّوق طالعا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والعيّوق من الأعلام التي علميتها بالغلبة. وزعم ابن الأعرابي أنّ ذلك جائز في سائر أسماء النّجوم». انتهى كلام المصنف (¬1). ولكن في إفادته لمقصود الفصل بعض قلق، فلذلك أسلفت قبله ما تقدم ذكره. ثم إن فيه أمورا يتنبه لها: منها: أن ما أنشده من قول الراجز: 303 - لا هيثم اللّيلة للمطيّ ليس هيثم فيه علما بالغلبة، إنما هو من الأعلام المعلقة، ولكن مثّل به، ثم مثل بما هو علم غلبة ليفيد أن كلّا من النوعين قد ردّ إلى التنكير. على أن في قوله: «إنّ العلم في صيرورته اسما للا [1/ 197] قد ردّ إلى التّنكير» نظرا لا يخفى (¬2). ومنها: أنه جعل لفظ الرحمن من الأعلام الغالبة وهو قول الأعلم الشنتمري والأصح أنه ليس علما وإنما هو من الصفات الغالبة. ويستفاد من كلامه أنه موافق للأعلم في كون الرحمن علما بالغلبة. ومنها: قوله: والمراد بقولي: دائما - أن إضافة المضاف من هذا القبيل دائمة غير زائلة ما لم يتغير حاله، وقد عرفت ما فيه فيما تقدم (¬3). ومنها: أنه استفيد من كلام سيبويه أن أسماء أيام الأسبوع أعلام بالغلبة. - ¬

[أحكام العلم ذي الأداة]

[أحكام العلم ذي الأداة] قال ابن مالك: (ومثله ما قارنت الأداة نقله أو ارتجاله، وفي المنقول من مجرّد صالح لها ملموح به الأصل وجهان). ـــــــــــــــــــــــــــــ ونقل الشيخ عن أبي العباس أنها معارف بالأداة؛ فإذا زالت فيها زال التعريف، قال: «وهو باطل بما حكى سيبويه من نصب الحال عنها دون ألف ولام» (¬1). ومن الأعلام الغالبة: النجم للثريا، والصعق لخويلد بن نفيل، والعقبة والبيت والمدينة (¬2). قال ناظر الجيش: أي ومثل ذي الغلبة. قال المصنف: «ويشارك ذا الغلبة المصاحب للأداة فيما نسب إليه ما قارنت الأداة نقله كالنضر والنعمان، أو ارتجاله كالسموأل واليسع؛ فلا يجرد هذان النوعان إلا لنداء أو غيره من العوارض التي يجرد لها الأعشى ونحوه من الأعلام الغالبة. بل هذان النوعان أحق بعدم التجرد؛ لأن الأداة فيهما مقصودة في التسوية قصد همزة أحمد وياء يشكر وتاء تغلب؛ بخلاف الأداة في الأعشى فإنها مزيدة للتعريف ثم عرض بعد زيادتها شهرة وغلبة أغنتا عنها؛ إلا أن الغلبة مسبوقة بوجودها وحاصله بمصاحبتها، فلم تنزع ما دام التعريف مقصودا، كما لا تنزع المقارنة للنقل أو الارتجال». انتهى كلامه (¬3). وفي قوله: ومثله ما قارنت إلى آخره - استدراك لطيف، وهو أنه من جملة أحوال ذي الغلبة المصاحب للأداة أنه قد تنزع منه الأداة دون سبب وهو قليل كما تقدم (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذلك ممتنع في المنقول والمرتجل، وهو قد جعلهما مثله في الحكم. وأشار بقوله: وفي المنقول من مجرد إلى آخره - إلى أنه إذا كان العلم منقولا من صفة أو مصدر أو اسم عين وكان عند التسمية به مجردا من التعريف جاز في استعماله علما أن يلمح به الأصل فتدخل عليه الأداة، وألا يلمح به فيستدام تجريده. قال المصنف (¬1): وأكثر دخولها على منقول من صفة كحسن وعباس وحارس، ويلي ذلك دخولها على منقول من مصدر كفضل وقيس، ويليه دخولها على منقول من اسم عين كليث وخرنق (¬2). واحترز بصالح من النقول من فعل نحو يزيد ويشكر؛ فإنه لا تدخل عليه الأداة إلا لضرورة أو عروض تنكير (¬3). واعلم أن المصنف يرى أن لفظ الجلالة المعظمة من الأعلام [1/ 198] المرتجلة لا المنقولة؛ وقد تعرض في هذا الفصل لذكر هذه المسألة فأحببت إيرادها لنفاستها وما اشتملت عليه مباحثها من الفوائد. قال المصنف: ومن الأعلام التي قارن وضعها وجود الألف واللام - الله تعالى المنفرد به، وليس أصله الإله كما زعم الأكثرون، بل هو علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لمعاني الأسماء الحسنى كلها ما علم منها وما لم يعلم، ولذلك يقال لكل اسم سوى الله من الأسماء الكريمةهو من أسماء الله تعالى ولا ينعكس. ولو لم يرد على من زعم أن أصل الله الإله إلا بكونه مدعيا ما لا دليل له - لكان ذلك كافيا؛ لأن الله والإله يختلفان في اللفظ والمعنى. أما في اللفظ فلأن أحدهما في الظاهر الذي لا عدول عنه دون دليل معتل العين (¬4). والثاني مهموز الفاء صحيح العين واللام، فهما من مادتين؛ وردّهما إلى أصل واحد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تحكم وزيغ عن سبيل التصريف. وأما اختلافهما في المعنى فلأن الله خاص بربنا تبارك وتعالى في الجاهلية والإسلام، والإله ليس كذلك؛ ولهذا يستحضر بذكر الله مدلولات جميع الأسماء، ولا يستحضر بالإله إلا ما يستحضر بالمعبود، وهذا بين من قول بعض (¬1) الأنصار رضي الله عنهم: 304 - باسم الإله وبه بدينا ... ولو عبدنا غيره شقينا (¬2) ثم مراد من زعم أن أصل الله الإله لا يخلو من أمرين: أحدهما: أن تكون الهمزة حذفت ابتداء ثم أدغمت اللام في اللام. والثاني: أن تكون الهمزة نقلت حركتها إلى اللام الأولى وحذفت هي على مقتضى النقل القياسي. فالأول باطل لأن حاصله ادعاء حذف فاء بلا سبب، ولا مشابهة ذي سبب من كلمة ثلاثية اللفظ؛ فذكر الفاء تنبيه على أن حذفها أشد استبعادا من حذف العين واللام؛ لأن الأواخر وما اتصل بها أحق بالتغيير من الأوائل. وقولي: بلا سبب تنبيه على أن الفاء قد تحذف لسبب كحذف واو عدة؛ فإنه مصدر يعد، فحمل المصدر على الفعل في الحذف طلبا للتشاكل. وقولي: ولا مشابهة ذي سبب تنبيه على رقة بمعنى ورق، فحذفت فاؤه لا لسبب كما في عدة بل لشبهه بعدة وزنا وإعلالا. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولولا أن رقة بمعنى ورق لتعين إلحاقه بالثنائي المحذوف اللام كشفة ولثة، وهذا مع تحقق محذوف لكون الاسم ثنائيّا لفظا كحر (¬1) أو ثلاثيّا مقطوعا بزيادة بعضه كلثة، وما نحن بسبيله ليس ثنائيّا لفظا ولا ثلاثيّا مقطوعا بزيادة بعضه ولا مظنونا - فكان حذف فائه أشد استبعادا. فإن قيل: قد حذفت الفاء بلا سبب في الناس؛ فإن أصله أناس فليحكم بذلك فيما نحن بسبيله؟ قلنا: لو صح كون الناس مفرعا على أناس لم يجز أن يحمل عليه غيره؛ لأن الحمل عليه زيادة في الشذوذ وتكثير من مخالفة الأصل [1/ 199] دون سبب يلجئ إلى ذلك فكيف؟ والصحيح أن ناسا وأناسا لفظان بمعنى واحد من مادتين مختلفتين: إحداهما: نوس والأخرى: أنس، كما أن ألوقة ولوقة من مادتين مختلفتين (¬2) وهما اسمان لتمر معجون بزبد أو سمن، وكما أن أوقية ووقية بمعنى واحد، وأحدهما من أوق والآخر من وقي وأمثال ذلك كثيرة. وأما ادعاء نقل حركة همزة الإله إلى اللام فأحق بالبطلان؛ لأنه يلزم مخالفة الأصل من وجوه: أحدها: نقل حركة همزة من كلمتين على سبيل اللزوم ولا نظير لذلك. الثاني: نقل حركة همزة إلى مثل ما بعدها، وذلك يوجب اجتماع مثلين متحركين، وهو أثقل من تحقيق الهمزة بعد ساكن؛ لأن اجتنابه في الكلام آكد؛ إذ هو مستلزم في أوعد وبابه بخلاف النقل فإنه لم يلتزم إلّا في أفعال الرؤية. مع أن من العرب من لا يلتزمه وهم تيم اللّات (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثالث من وجوه مخالفة الأصل: تسكين المنقول إليه الحركة، وذلك يوجب كون النقل عملا كلا عمل؛ لأن المنقول إليه كان ساكنا، ثم حرك بحركة الهمزة إبقاء عليها وصونا لها من محض الحذف؛ فإذا سكن فات ذلك وعاد الحرف إلى ما كان عليه قبل النقل، وكأن النقل لم يكن. ومع هذا ففاعل هذا التسكين بمنزلة من نقل في بئس فقال بئس ثم سكن بيس. ولا يخفى ما في هذا من القبح مع كونه في كلمة واحدة، والمدعى في الله من كلمتين؛ فهو أمكن في الاستقباح وأحق بالاطراح. الرابع: إدغام المنقول إليه فيما بعد الهمزة، وذلك بمعزل عن القياس؛ لأن الهمزة المنقولة الحركة في تقدير الثبوت؛ فإدغام ما قبلها فيما بعدها كإدغام أحد المنفصلين في الآخر. وقد اعتبر أبو عمرو بن العلاء (¬1) في الإدغام الكبير الفصل بمحذوف واجب الحذف نحو: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ (¬2) فلم يدغم الغين في الغين؛ فلأن يعتبر الفصل بمحذوف غير واجب الحذف أحق وأولى. ولأجل الاعتداد بالمحذوف تحقيقا جاز أن يقال في مثل: اغدودن من وأل ووّل بتصدير واوين وأصله: اوأوأل. ثم نقلت حركتا الهمزتين إلى الواوين، واغتفر بتصديرها دون قلب أولاهما همزة لانفصالهما بالهمزة تقديرا. ومثل هذه المدعى في الله قد ندر في (لكن أنا) إذا قيل فيه: لكِنَّا (¬3) إلّا أن هذا ليس ملتزما. ثم إن الذي زعم أن أصل الله الإله يقول: إن الألف واللام عوض من الهمزة، ولو كان كذلك لم يجمع بينهما في الحذف في قولهم: لاه أبوك يريدون: لله أبوك؛ إذ لا يحذف عوض ومعوض منه في حالة واحدة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقالوا أيضا: لهي أبوك يريدون: لله أبوك، فحذفوا لام الجر والألف واللام، وقدموا الهاء وسكنوها، فصارت الألف ياء [1/ 200]. وعلم بذلك أن الألف كانت منقلبة عنها لتحركها وانفتاح ما قبلها. فلما وليت ساكنا عادت إلى أصلها وفتحتها فتحة بناء. وسبب البناء تضمن معنى حرف التعريف. هذا قول أبي علي، وهو قول ضعيف عندي؛ لأن الألف واللام في الله زائدة مع التسمية ومستغنى عن معناها بالعلمية؛ فإذا حذفت لم يبق لها معنى يتضمن. والذي أراه: أن لهي مبني لتضمن معنى حرف التعجب وإن لم يكن للتعجب حرف موضوع، كما قال الجمهور في اسم الإشارة إنه مبني لتضمن معنى حرف الإشارة، ومرادهم بذلك أن الإشارة معنى من المعاني النسبية الحقيقة بأن يوضع لها حروف، فاستغني باسم الإشارة عن وضع حرف الإشارة، فلذلك قيل في حد اسم الإشارة إنه: الاسم الموضوع لمسمّى وإشارة إليه. فكما بني اسم الإشارة لتضمنه معنى الإشارة بني لهي لتضمن معنى التعجب. إذ لا يقع لهي في غير تعجب كما لا يقع اسم الإشارة في غير إشارة، وهو مع بنائه في موضع جر باللام المحذوفة. واللام والمجرور بها في موضع رفع بمقتضى الخبرية، وأبوك مرفوع بالابتداء. انتهى كلام المصنف في هذه المسألة الشريفة، ولا مزيد عليه في الحسن والتحقيق، فرحمه الله تعالى (¬1). وفي تضعيفه قول أبي علي في سبب بناء لهي أبوك - نظر؛ لأنه حكم بزيادة الألف واللام، وليس القول بزيادتها متعينا عند أبي علي فيلزمه ما ألزمه به. ¬

[تنكير العلم بالتثنية والجمع والإضافة وأحكام ذلك]

[تنكير العلم بالتثنية والجمع والإضافة وأحكام ذلك] قال ابن مالك: (وقد ينكّر العلم تحقيقا أو تقديرا، فيجري مجرى نكرة ويسلب التّعيين بالتّثنية والجمع، فيجبر بحرف التّعريف إلّا في نحو: جماديين وعمايتين وعرفات). قال ناظر الجيش: قال المصنف: «قد ينكر العلم تحقيقا (¬1) كقولك رأيت زيدا من الزّيدين، وما من زيد كزيد بن ثابت، وقضيّة ولا أبا حسن لها، وكقول نوف البكالي (¬2): «ليس موسى بني إسرائيل هو موسى آخر»، وتنكيره تقديرا مثل قول أبي سفيان: لا قريش بعد اليوم، وكقول بعض العرب: لا بصرة لكم» انتهى (¬3). ولم يظهر لي وجه التفرقة بين قولهم: قضية ولا أبا حسن لها، وقولهم: لا قريش بعد اليوم؛ حيث جعل التنكير في الأول تحقيقا وفي الثاني تقديرا، على أنه لما ذكر في باب لا تأويل مباشرتها العلم، قال (¬4): «إنّ لا قريش بعد اليوم مؤول بلا بطن من بطون قريش بعد اليوم، وإنّ ولا أبا حسن مؤول بلا مثل أبي حسن». ومقتضى هذا التقرير أن يكون التنكير في الأول تقديرا وفي الثاني تحقيقا. وينبغي أن يعلم أن العلم إنما يجوز تنكيره بتأويل وهو قليل مع ذلك، وفي عبارة المصنف ما يرشد إلى قلّته، حيث أتى بقد مع الفعل المضارع في قوله: وقد ينكّر. والدليل على ضعفه: أن العلم إنما وضع لشيء بعينه غير متناول ما أشبهه؛ فإذا نكرته فقد استعملته على خلاف ما وضع له، ووجهه أنه لما وضعه الواضع [1/ 201] لمسمى ثم وضعه آخر لمسمى آخر؛ صارت نسبته إلى الجميع بعد ذلك نسبة واحدة فأشبه رجلا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لكن ذكر (¬1) الشيخ جمال الدين بن عمرون - رحمه الله تعالى - أن تنكير العلم ليس على حد التنكير في الأجناس، قال: «لأنّ الجنس يفيد حقيقة مشتركة ... فالتّنكير فيه يفيد واحدا من تلك الحقيقة والعلم لشيء بعينه، ومحال وجود شخص آخر هو ذاك بعينه، لكن تنكيره (¬2) على معنى مسمّى، وحينئذ لا يفيد معيّنا، بل يفيد مسمّى ما بهذا الاسم. وهذا يمكن وقوع الشّركة فيه» ثم قال: «وينكّر العلم بطريق آخر: وهو أن يشهر بمعنى من المعاني، فيصير بمنزلة الجنس الدّال على ذلك المعنى كما في قولهم: لكل فرعون موسى، أي: لكلّ جبار مبطل قهّار محقّ». ثم قال: «ولأجل أنّ تنكير العلم بتأويل يخرجه عمّا وضع له لم يصحّ اعتباره إلّا مع قرينة: إمّا إضافة أو لام أو غير ذلك كقولهم: لا هيثم اللّيلة؛ لتنبّه القرينة على المراد لمّا كان خفيّا ومخرجا للاسم عمّا وضع له». قال: «ولما ذكرنا من أمر القرينة لما مثّل النّحاة في باب: ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة: تنكير الاسم، أدخلوا ربّ، فقالوا: ربّ إبراهيم، وقالوا: جاءني إبراهيم وإبراهيم آخر؛ فوصفوا؛ بالنّكرة الاسم الثّاني دون الأوّل لأمر، وهو أنّ ذكره ثانيا بعد ذكره أوّلا يصيّر الشّركة محقّقة، فيحكم عليه أنّه نكرة ويوصف بنكرة؛ وليس مجرد الشّركة العارضة موجبة لتنكير العلم، ألا ترى أنّك تصفه بالمعرفة؟» انتهى كلامه. ثم مثل للإضافة بما مثل به الزمخشري من قولهم: مضر الحمراء (¬3)، قال: وهو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مضر بن نزار، ولما مات نزار خلف مضر وربيعة وأنمارا. وخلفوا تراثا ناطقا وصامتا، فأتوا بنجران حكيم الزمان، فجعل القبة الحمراء والذهب الأحمر لمضر، والأفراس لربيعة، والشاء لأنمار، فأضيف كل واحد إلى ما حكم له به تعريفا له بذلك. وقيل: كانت مضر تلبس في الحرب العمائم الحمر، وترفع الرايات الحمر، وكانت اليمن تجعل الأصفر في العمائم والرايات، وإلى هذا أشار حبيب في قوله: 305 - محمرّة مصفرّة فكأنّها ... عصب تيمّن في الورى وتمضّر (¬1) ومن لغتهم أن يضيفوا بأدنى ملابسة، وأنشد قول الشاعر: 306 - علا زيدنا يوم النّقا رأس زيدكم ... بأبيض ماضي الشّفرتين يماني (¬2) الشاهد فيه: إضافة زيد إلى ضمير المتكلم، وكذا إضافة زيد الثاني إلى ضمير الخطاب. ومثل للام (¬3) بقول أبي النجم (¬4): 307 - باعد أمّ العمر من أسيرها ... حرّاس أبواب على قصورها (¬5) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الشاهد فيه: إدخال اللام على عمرو، وأراد بأسيرها نفسه؛ لأنه بعشقه إياها قد أسرته. وأشار المصنف بقوله: ويسلب التّعيين بالتّثنية والجمع إلى أن العلم إذا ثني أو جمع ينكر، وهذا معنى قول أبي الحسن [1/ 202] بن عصفور رحمه الله تعالى (¬1): «ولا يثنّى ولا يجمع وهو باق على علميّته» (¬2). ولكن يظهر أن تعبير المصنف عنها أحسن من تعبيره. ثم بعد التثنية والجمع إن قصد البقاء على التنكير لم يؤت بأداة التعريف، كقول الشاعر: 308 - رأيت سعودا من شعوب كثيرة ... فلم أر سعدا مثل سعد بن مالك (¬3) وإن قصد تعريفه قرن بالأداة، كقول الشاعر: 309 - وقبلي مات الخالدان كلاهما ... عميد بني جحوان وابن المضلّل (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكقول الآخر: 310 - أخالد قد علقتك بعد هند ... فشيّبني الخوالد والهنود (¬1) والتزم ابن الحاجب إدخال لام التعريف على ما ثني وجمع من الأعلام، وعلل ذلك بما يوقف عليه من كلامه (¬2). وجعل كلام الزمخشري في المفصل معطيا لذلك (¬3). وخالف ابن عمرون في هذا الفهم الزمخشري، وليس في عبارته ما يقتضي اللزوم فإنه قال: «وكلّ مثنّى أو مجموع من الأعلام فتعريفه باللّام». ولم يقل فيلزم اللام؛ فعبارته تشبه عبارة المصنف حيث قال: فيجبر بحرف التّعريف. وقال سيبويه (¬4): «إذا سمّيت بزيد فإن شئت قلت زيدون وإن شئت قلت أزياد». وهذا تصريح في عدم التزام اللام. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولم يتعرض المصنف إلى التعريف بغير اللام، بل اقتصر على اللام كما فعل الزمخشري. قال ابن عمرون: «وتقييده التّعريف باللّام وإن كان يجوز بالإضافة نحو زيدوكم وزيودكم - لأنّ التّعريف فيه بالوضع على واحد مخصوص، ولام العهد تفيد واحدا مخصوصا بالعهد، فكان ذلك خلفا من تعريف العلميّة وهو الكثير». وذكر في موجب زوال العلمية بالتثنية والجمع وجهين: أحدهما: «أن العلم إنّما يكون معرفة إذا كان مفردا؛ لأنّه لم يجعل علما إلّا على هذه الصيغة المعروفة فإذا زالت زالت العلمية». ثانيهما: «أنّ التثنية وضعت لتدلّ على آخر، ولم يوضع العلم ليدلّ على ذلك». ثم قال: «وتنكيره باعتبار اشتراك في التسمية لا باعتبار اشتراك في الحقيقة، ولأنّه نكرة جاز وصفه بالنّكرة في قولك: جاءني زيدان كريمان». وأشار المصنف بقوله: إلّا في نحو جماديين وعمايتين وعرفات - إلى أن العلمية لا تنسلب في مثل ذلك بالتثنية والجمع. قال في شرح هذا الموضع (¬1): «فإن اشترك في العلم ما لا يفترق لم يحتج إلى الأداة في تثنية ولا جمع كجماديين في الشّهرين المعروفين، وعمايتين في جبلين، وعرفات لمواقف الحجّ واحدها عرفة. قال الشّاعر في جماديين: 311 - حتّى إذا رجب تولّى وانقضى ... وجماديان وجاء شهر مقبل (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال الآخر في عمايتين: 312 - لو أنّ عصم عمايتين ويذبل ... سمعا حديثك أنزلا الأوعالا (¬1) انتهى. واقتضى كلامه أن العلم إنما هو واحد هذه الكلمات الثلاث. ويمكن أن يقال: إن جماديين علم على هذين الشهرين، وكذا عمايتين علم على الجبلين، وعرفات علم على هذه المواقف، وعلى هذا لا يحتاج إلى استثنائها [1/ 203]. وقد رأيت في كلام الشيخ جمال الدين بن عمرون ما يدل على [ما] قلته: فإنه قال في قول الزمخشري: «إلّا نحو أبانين» (¬2): «الجيّد أنّه استثناء منقطع؛ لأنّ أبانين وضع علما على الجبلين كما لو وضع زيدان علما، فإنه لا يجوز إدخال آلة التّعريف عليه. وأذرعات كذا لأنّه ليس أذرعة معروفة، ومثله عرفات؛ وإن قيل عرفة فهي بمعنى عرفات لا واحد عرفات، وهما علمان لهذه المواضع الشّريفة» انتهى. وقول سيبويه بعد أن ذكر أبانين: «وليس هذا في الأناسيّ ولا في الدّواب، إنّما يكون هذا في الأماكن والجبال». قالوا: لا يريد به أنه لا يوضع لفظ المثنى علما، إنما يريد أن العلم لا يكون لشيئين بلفظ واحد يفهمان منه معا إلّا في الأماكن. ولذا قال: إنّ الأماكن والجبال أشياء لا تزول (¬3). ¬

[مسميات الأعلام]

[مسميات الأعلام] قال ابن مالك: (ومسمّيات الأعلام أولو العلم وما يحتاج إلى تعيينه من المألوفات، وأنواع معان وأعيان لا تؤلف غالبا، ومن النّوعيّ ما لا يلزم التّعريف). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): «أولو العلم: يعم الملائكة عليهم السّلام وأشخاص الإنس والجن والقبائل، وما يحتاج إلى تعيينه من المألوفات: يعم السور والكتب، والكواكب، والأمكنة، والخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم والكلاب، والسلاح والملابس؛ فهذه وما أشبهها تدعو الحاجة إلى تعيين مسمياتها، فاستحقت أن يوضع لأفرادها أسماء تتميز بها. وأما ما لا يحتاج إلى تعيين فرد من أفراده: كالمعاني والوحوش؛ فلا يصلح أن يوضع له علم خاص، بل إن وضع لشيء منه علم فللنوع بأسره. إذ ليس بعض أشخاصه أولى به من بعض. فمثال ما وضع منه للنوع المعنوي: برّة للمبرة، وفجار للفجرة، وخيّاب بن هيّاب للخسران، ووادي تخيّب للباطل. ومثال ما وضع منه للنوع العيني: أبو الحرث وأسامة للأسد، وأبو جعدة وذؤالة للذئب. قال سيبويه (¬2): «إذا قلت: هذا أبو الحرث فإنّما تريد هذا الأسد، أي هذا الّذي سمعت باسمه، وعرفت أشباهه، ولا تريد أن تشير إلى شيء عرفته بعينه كمعرفة زيد؛ ولكنّك أردت هذا الّذي كلّ واحد من أمته له هذا الاسم». هذا نصه في باب ترجمته: «هذا باب من المعرفة يكون الاسم الخاصّ فيه شائعا في أمّته ليس واحد منها بأولى به من الآخر». فجعله خاصّا شائعا في حال واحدة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مخصوصة باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج». انتهى (¬1). وقد أشار ابن الحاجب إلى اقتباس هذا المعنى من كلام سيبويه كما أشار إليه المصنف، فقال بعد أن استشكل دخول العلم الجنس في هذا العلم (¬2): «وأجيب عن ذلك بأجوبة، والجواب المرضيّ منها أن يقال: إن العرب وضعت هذه الألفاظ وعاملتها معاملة الأعلام (¬3) في منع الصرف فيما اجتمع فيه مع العلميّة [1/ 204] علّة أخرى ومنع الألف واللام والإضافة (¬4) فلا بد من التخيل في جعلها أعلاما. قال سيبويه كلاما معناه: أنّ هذه الألفاظ موضوعة للحقائق المعقولة المتّحدة في الذهن. ومثله في المعهود بالذهن بينك وبين مخاطبك، وإذا صحّ أن يضع اسما بالألف واللام للمعهود الذهنيّ فلا بعد أن يضع العلم له. وإذا تحقق أنه لمعهود في الذهن فإذا أطلقوه على الواحد في الوجود فإنما أرادوا به الحقيقة المعقولة في الذهن. وصحّ إطلاقه على الواحد لوجود الحقيقة فيه، وجاء التعدّد باعتبار الوجود لا باعتبار موضوعه. والفرق بين قولك أسد وأسامة أنّ أسدا موضوع لواحد من آحاد الجنس في أصل وضعه، وأسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذّهن، فإذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على أصل وضعه، وإذا أطلقت أسامة على الواحد فإنّما أردت الحقيقة ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدّد، فجاء التعدد ضمنا لا مقصودا باعتبار أصل الوضع» انتهى كلام ابن الحاجب (¬5). وتبعه ابن عمرون فقال: «وكون أسامة واقعا على كلّ أسد إنّما كان لأن التّعريف قيد للحقيقة، وهي موجودة فيه وقريب من هذا: يا رجل إذا أردت واحدا معيّنا، فأيّ رجل أقبلت عليه وناديته كان معرفة لوجود القصد إليه، وكذا أسامة أي أسد رأيته، فإنّك تريد هذه الحقيقة المعروفة بكذا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فالتعدّد ليس بطريق الأصل، وإنّما احتيج إلى هذا؛ لأنّ العرب منعت بعضه الألف واللام والصّرف، ونصبت عنه الحال» انتهى. وثم طريقة أخرى في تقرير هذا الموضع جنح إليها الشيخ، وهي أن إطلاقه العلمية على هذه الأنواع مجاز؛ لأن أسامة وأسد لا تخالف بينهما في المعنى، وإنما التخالف بينهما في أحكام لفظية، والعلم الجنس داخل في حد النكرة، ولكن ما وجدت فيها أحكام المعارف أطلقنا عليها معارف (¬1). وقال الإمام بدر الدين ولد المصنف مشيرا إلى أعلام الأجناس: «هذه كلّها أسماء أجناس؛ وسميت أعلاما لجريانها مجرى العلم الشخصي في الاستعمال، وذلك أنّها لا تقبل الألف واللّام، وإذا وصفت بالنكرة بعدها انتصبت على الحال، ويمنع منها الصّرف ما فيه التأنيث والألف والنون الزائدتان لما شاركت العلم الشّخص في الحكم ألحقت به» (¬2). وفي قول المصنف في الألفية: ووضعوا لبعض الأجناس علم ... كعلم الأشخاص لفظا وهو عم إشارة إلى هذه الطريقة. وقال الشيخ بعد إيراده قول المصنف: فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج: «ما من نكرة إلّا ويتصوّر فيها هذا الّذي ذكره المصنّف وغيره». انتهى (¬3). وما قاله [1/ 205] غير ظاهر؛ فإن النكرة كرجل مثلا لم توضع للحقيقة الذهنية، وإنما وضعت لفرد من أفراد ذكور الآدميين على سبيل الشياع. والذي ذكره المصنف وغيره: أنّ العلم الجنس موضوع للحقيقة المعقولة في الذّهن نفسها. واعلم أنهم قد وضعوا لبعض المألوفات أعلاما نوعية، كقولهم للأحمق: أبو الدّغفاء، وللمجهول شخصه ونسبه: هيّان بن بيّان، ومن ذلك قولهم لنوع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأمة: اقعدي وقومي، ولنوع العبد: قنّور بن قنّور، ولنوع الفرس: أبو المضاء. قال المصنف (¬1): ومن أبي الدغفاء وما بعده احترزت بقولي: لا تؤلف غالبا. وأما قوله: ومن النّوعيّ ما لا يلزم التّعريف - فقال المصنف شارحا له: ولما كان لهذا الصنف من الأعلام يعني العلم الجنس؛ خصوص من وجه وشياع من وجه - جاز في بعضها أن يستعمل تارة معرفة فيعطى لفظه ما تعطاه المعارف الشخصية، وأن يستعمل تارة نكرة فيعطى لفظه ما يعطاه النكرات. والطريقة في ذلك كله السماع (¬2). فمما جاء بالوجهين: فينة وغدوة وبكرة (¬3) وعشيّة؛ فلك أن تقول: فلان يأتينا فينة بلا تنوين، أي يأتينا الحين دون الحين، ولك أن تقول: يأتينا فينة بتنوين أي حينا دون حين، فيختلف التقديران والمراد واحد، وكذلك فلان يتعهدنا غدوة وبكرة وعشية، أي الأوقات المعبر عنها بهذه الأسماء، فلا تنوين إذا قصدت بها ما يقصد بالمقرون بالألف واللام عهديتين أو جنسيتين، كما تفعل بأسامة وذؤالة؛ إلا أن لك في بكرة وغدوة وعشية أن تنونها مؤولا لها بمجرد من الألف واللام، وليس لك ذلك في أسامة وذؤالة؛ ولا علة لذلك إلا مجرد الاتباع لما صح من السماع (¬4). ¬

[حكم الصرف وعدمه لأنواع الأعلام]

[حكم الصرف وعدمه لأنواع الأعلام] قال ابن مالك: (ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها؛ فما كان منها بتاء تأنيث، أو على وزن الفعل به أولى، أو مزيدا آخره ألف ونون أو ألف إلحاق مقصورة - لم ينصرف إلّا منكرا، وإن كان على زنة منتهى التّكسير، أو ذا ألف تأنيث - لم ينصرف مطلقا؛ فإن صلحت الألف لتأنيث وإلحاق جاء في المثال اعتباران). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): الأمثلة الموزون بها كقولك وزن عامر وطلحة وأحمد وعمر: فاعل وفعلة وأفعل وفعل؛ فهذه وما أشبهها معارف؛ لأن كل واحد منها يدل على المراد دلالة تتضمن الإشارة إلى حروفه وهيئته؛ ولذلك تقع بعده المعرفة صفة والنكرة حالا، كقولك: لا ينصرف فعل المعدول بل ينصرف فعل غير معدول. والأمثلة المشار إليها بالنسبة إلى الصرف ومنعه على أربعة أقسام: - قسم ينصرف مطلقا. - وقسم لا ينصرف مطلقا. - وقسم ينصرف في التنكير دون التعريف. - وقسم له اعتباران هو في أحدهما كالثاني وفي الآخر كالثالث. فالأول: كفاعل؛ فإنه ليس فيه مع العلمية سبب ثان. والثاني: كفعلاء [1/ 206] وفعلى مما فيه ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة، وكمفاعل ومفاعيل مما فيه زنة منتهى التكسير. والثالث: كفعلة وأفعل وفعلان وفعلى مما فيه تاء التأنيث، أو وزن الفعل، أو الألف والنون الزائدتان، أو ألف الإلحاق المقصورة؛ فهذه لا تنصرف ما دامت معارف، وتنصرف إذا وقعت موقعا يوجب تنكيرها، كقولك: كل فعلة صحيح العين فجمعه فعلات إن كان اسما، وفعلات إن كان صفة؛ وكل فعلان ذي مؤنث على فعلى لا ينصرف، وكل أفعل غير علم ولا صفة ينصرف. والرابع: الذي له اعتباران فعلى بفتح الفاء وكسرها؛ فإن ألفه صالحة للتأنيث - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وصالحة للإلحاق؛ فإن حكم بتأنيثها كان ما هي فيه غير منصرف في تعريف ولا تنكير؛ وإن حكم بكونها للإلحاق كان ما هي فيه غير منصرف في التعريف منصرفا في التنكير. انتهى كلام المصنف (¬1) رحمه الله تعالى. ولابن الحاجب رحمه الله تعالى في هذه المسألة كلام وتقسيم حسن يفيد ما لا أفاده كلام المصنف، قال (¬2): «هذه الأمثلة إنما وقعت في اصطلاح النحويين، وضعوها لموزوناتها أعلاما على طريق الإيجاز والاختصار، وهي في الأعلام لموزوناتها بمنزلة باب أسامة على قول. ثم لا يخلو إما أن تستعمل وزنا للأفعال على حدتها أو لغير ذلك». «فإن استعملت للأفعال كان حكمها حكم موزوناتها، فنقول: استفعل حكمه كذا وكذا. وإن وضعت لغير الأفعال فلا تخلو إما أن توضع لجنس ما يوزن بها أو لا؛ فإن وضعت لجنس ما يوزن بها سواء كانت للأسماء أم للأفعال - كان حكمها حكم نفسها، فإن كان فيها ما يمنع الصرف منعت (وإلّا صرفت) (¬3)». «وإن لم تستعمل لجنس ما يوزن بها فلا تخلو إما أن تقع في الكلام كناية عن موزوناتها أو لا. فإن وقعت كناية عن موزوناتها كان لها حكم موزوناتها، لا حكم نفسها على الأكثر. وإن لم تكن كذلك وكانت موزوناتها مذكورا معها، كقولك: وزن قائمة فاعلة - فللنحويين فيها مذهبان: منهم: من يجريها مجرى الأول فيجعل له حكم نفسه، ومنهم: من يجعل حكمها حكم الثاني، فتقول على المذهب الأول: وزن قائمة فاعلة غير مصروف لأن فيه علتين: العلمية والتأنيث وهو مذهب الزمخشري». «وتقول على المذهب الثاني: وزن قائمة فاعلة مصروفا لأن موزونه مصروف. ووجه الأول هو أنه لما كان علما باعتبار الجنس كأسامة - وجب إجراؤه على كل واحد من مفرداته كما يجري أسامة؛ فإن أطلقته على واحد من مفرداتها كان علما، كما إذا أطلقت أسامة على واحد من الآساد كان اسما علما» [1/ 207]. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «ووجه الثاني هو أن باب أسامة في جريه علما على كل واحد - من المشكلات التي تتحير فيها الأفهام؛ لكونها في المعنى نكرة وحكمها حكم الأعلام، حتى احتيل في استقاميتها بأن قدرت أعلاما للحقائق المنقولة وصح إجراؤها للآحاد لوجود الحقيقة فيها. ولولا أن العرب منعت صرف أسامة عند جريه على الواحد - لم يرتب في أنه نكرة». «وإذا كان باب أسامة خارجا عن باب الأعلام؛ فإذا وضع النحويون أعلاما (¬1) فإعطاؤها حكم الأعلام القياسية أولى من إعطائها حكم أسامة الخارج من القياس؛ فعلى هذا لا يكون أفعل في قولك: وزن إصبع إفعل - علما. ويرد على هؤلاء أنه إذا لم يكن علما وجب أن يكون نكرة، فيجب أن يقال: وزن طلحة فعلة؛ إذ ليس فيه ما يمنع الصرف أصلا؛ لأن العلمية مفقودة، وتاء التأنيث شرطها في التأثير العلمية، فلا علة لهذا». «والجواب عنه أن يقال: هذا وإن لم يكن علما فليس اللفظ مقصودا في نفسه، وإنما الغرض به معرفة موزونه، فأجري مجرى موزونه» انتهى كلام ابن الحاجب (¬2). ووقفت لبعض مصنفي العجم على تقسيم تبع في أكثره ابن الحاجب: وهو أن هذه الأمثلة لا تخلو إما أن تستعمل مجردة عن الموزونات أو معها، والأول لا يخلو إما أن يكون أوزانا للأفعال على حدتها أو لغيرها، ففي الأول: حكمها حكم الأفعال، فتقول: فعل مبني على الفتح، ويفعل معرب، واستفعل للسؤال، وفي الثاني: وهو أن تكون لغير الأفعال على ثلاثة أقسام. لأنها إما أن تعتبر بالنسبة إلى جميع ما يوزن بها، أو بالنسبة إلى بعض ما يوزن بها، بأن تجعل كناية عنه، أو بالنسبة إلى أنفسها من غير ملاحظة الموزونات: فالقسم الأول: «نكرة فإن كان فيه ما يمنع صرفه وهو نكرة منع، كما تقول: كل فعلاء مؤنث أفعل، وكل فعلى تأنيث فعلان؛ وإن خلا من مانع صرفه صرف، كما نقول: فعلة إذا كانت اسما وجمعت بألف وتاء - حركت عينها، فأنت لا تريد مثلا واحدا، وإنما تريد كل ما يوزن بها كتمرة وطلحة». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والقسم الثاني: «وهو الذي كني بالأوزان فيه عن موزون معين غير مشترك حكمه حكم الموزون على الأكثر، فتقول: فاعلة صفة مؤنث وأنت تريد بها ضاربة فتصرف لأنها نكرة، وتقول: فاعلة بعدم الصرف كناية عن فاطمة علم. وعند الأقليين (¬1) جعل غير منصرف في الصورتين اعتبارا بالزنة لا بالموزون». والقسم الثالث: «وهو الذي اعتبرت فيه الزنات بالنسبة إلى أنفسها دون ملاحظة الموزونات؛ فالزنات بهذا الاعتبار أعلام، فإن انضم إلى العلمية ما يؤثر معها في منع الصرف - منعت الزنات الصرف وإلا فلا، فتقول: فعلة إذا كان اسما حركت عينها بالفتح في الجمع بألف وتاء بعدم الصرف، والثاني وهو الذي يذكر مع الموزون فيه قولان: منهم من يعتبر الموزون، ومنهم من يعتبر الزنة؛ فعلى الأول تقول: قائمة فاعلة بالصرف، وما يشبه فاعلة بعدم الصرف [1/ 208]، وتقول على الثاني: فاعلة بعدم الصرف في الصورتين». ثم قال (¬2): «واعتبار الزنة مع الموزون في الصرف وعدمه يوجب أربعة أقسام: الأول: كلاهما منصرف، تقول: ضارب فاعل. الثاني: كلاهما غير منصرف، تقول: حبلى فعلى. الثالث: الزنة مصروفة والموزون غير منصرف، تقول: سعاد فعال، وهذا يقوي القول الأول. الرابع: الزنة غير مصروفة والموزون مصروف، تقول: يرجع يفعل، وهذا يقوي القول الثاني» انتهى. والظاهر أن الذي جعله مقويا للأول إنما هو مقوّ للثاني، ومقوي الثاني مقوي الأول، ثم لم يتجه لي تمثيله في القسم الثالث بفعلة إذا جمعته بألف وتاء، مع تمثيله بها في القسم الأول أيضا، والظاهر أن القسم الثالث لا تحقق له، ولذا لم يذكره ابن الحاجب ولكن التقسيم الذي ذكره لا يدفعه العقل. وقال ابن هشام الخضراوي (¬3): «قد اتّفق أصحابنا في أمثلة الأوزان أنّها إن - ¬

[حكم أفعل وصفا للنكرة]

[حكم أفعل وصفا للنكرة] قال ابن مالك: (وإن قرن مثال بما ينزله منزلة الموزون فحكمه حكمه). ـــــــــــــــــــــــــــــ استعملت للأفعال خاصة حكيت نحو: ضرب وزنه فعل وانطلق وزنه انفعل. وإن استعملت للأسماء وأريد بها جنس ما يوزن - فإن حكمها حكم نفسها، فهي أعلام؛ فإن كان فيها ما يمنع الصرف مع العلمية لم تنصرف، نحو قولك: فعلان لا ينصرف، وأفعل لا ينصرف. وإن لم يرد بها ذلك وأريد بها حكاية موزون مذكور معها - ففيه خلاف نحو قولك: ضاربة وزنها فاعلة؛ فمنهم من لم يصرف هنا فاعلة؛ لأن هذه الأمثلة أعلام. فهذا علم فيه تاء التأنيث. ومنهم من قال: يحكى به حالة موزونه - وهم الأكثر - فيصرف هنا فاعلة» انتهى (¬1). وقد ظهر من قوله: وإن استعملت للأسماء وأريد بها جنس ما يوزن - فإن حكمها حكم نفسها، فهي أعلام إلى آخره موافقة المصنف ومخالفة ما ذكره ابن الحاجب ومن تبعه. قال ناظر الجيش: قال المصنف: «وإن قرن بالمثال ما ينزله منزلة الموزون، فحكمه حكم ما نزل منزلته، كقولك: هذا رجل أفعل؛ فحكم أفعل هنا حكم أسود ونحوه من الصفات؛ لأن اقترانه برجل نزله منزلة الموزون متساويا في الحكم وامتناع الصرف. وخالف سيبويه المازنيّ في ذلك، فقال: ينبغي أن يصرف، وردّ عليه المبرّد وصوّب قول سيبويه». انتهى (¬2). والذي يقوله المازني: «أن أفعل هنا ليس بوصف، وإنما هو مثال للوصف؛ ولهذا لما قال سيبويه (¬3): كلّ أفعل إذا كان صفة لا ينصرف، وقال: قلت له - يعني - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الخليل -: كيف تصرفه وقد قلت: لا أصرفه؟ فقال: أفعل ها هنا ليس بوصف، فإنّما زعمت أنّ ما كان على هذا المثال وكان وصفا لا ينصرف». ثم أتى سيبويه بعد ذلك بأفعل غير منصرف. قال المازني: «أخطأ سيبويه ويجب عليه أن يصرفه، وإلّا نقض جميع ما قاله» وشبهة المازني بأن سيبويه لما قال عن الخليل أن أفعل ها هنا ليس بصفة فينصرف ظن المازني أن كل وزن [1/ 209] ليس بصفة ينصرف». قال ابن الحاجب (¬1): «ولم يرد سيبويه هذا وإنّما أراد نفي تخيّل الوصفية في هذا المحل المخصوص؛ لأنه لما قال: كلّ أفعل لم تتخيّل العلميّة لدخول كل؛ فوزن الفعل متحقق فلا يبقى تخيل في منع صرفه إلّا بتقدير الصفة، فأجاب بنفي هذا التخيّل لتحقّق صرفه، فلا يلزم على هذا ألّا يمتنع من الصّرف من الأوزان إلّا ما كان صفة». قال أبو علي: «وأراد بقوله: لم يصنع المازنيّ شيئا - أن المازنيّ تخيّل هذا التخيل المذكور» انتهى. وقال المبرد في تصويب قول سيبويه: «أفعل في قولنا: هذا رجل أفعل في اللّفظ صفة، وليس في قولنا كلّ أفعل صفة في اللفظ، فليس المراعى إلا الحكم اللّفظي» (¬2). وقال السيرافي: «ما ردّ به المبرد على المازنيّ صحيح إلا أنّه مصروف؛ خلافا لسيبويه. وذلك أن أفعل هنا صفة، وكان ينبغي منع صرفه للوزن والوصف، إلا أن أفعل أقصى أحواله في الوصف أن يكون كأربع إذا وصف به، فهو اسم وصف به، وما هو كذلك لا يمتنع من الصّرف» (¬3). - ¬

[حكم الأعداد من التعريف وغيره والصرف وغيره]

[حكم الأعداد من التعريف وغيره والصرف وغيره] قال ابن مالك: (وكذا بعض الأعداد المطلقة). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال أبو الحسن بن الضائع (¬1): «ما قاله أبو سعيد مختلّ. والصحيح في النظر قول سيبويه، وذلك أن أربع وضع على أن يكون اسما ليس بصفة فعرض فيه الوصف، فلم يعتد به؛ وأفعل هذا لم يستقر في كلامهم لا اسما ولا صفة، فينبغي أن يراعى فيه حكمه الحاضر له، وقد وجدنا العرب تحكم للكناية بحكم المكني عنه، ألا تراهم يمنعون صرف فلانة وليس في الحقيقة باسم علم لما كان كناية عن علم. وكذلك يحذفون التنوين في قولهم: فلان ابن فلان، إلى غير ذلك من الأحكام. وهكذا أفعل في قولنا: رجل أفعل ليس في الحقيقة بصفة، بل هو كناية عن صفة فينبغي أن يحكم له بحكم ما كني به عنه فيمنع. فإن قيل: قد تكون الصفة على هذا الوزن مصروفة كأرمل. قلت: علة صرف أرمل معدومة في أفعل هذا، ومع ذلك فإن الأكثر في أفعل الوصف ألّا ينصرف؛ لأن ما جاء دون شرطي منع صرفه، وهما ألّا يدخله تاء التأنيث، ولا يكون اسما في الأصل - قليل جدّا. فإن قيل: فأفعل أيضا في قولنا: كلّ أفعل صفة لا ينصرف - كناية عن صفة. قلت: بل هو اسم مثل به الوصف ولم يجر في اللفظ صفة على موصوف فيمنع ولا فيه معنى وصف، فيراعى وإن لم يجر صفة فصحّ مذهب سيبويه». انتهى كلام ابن الضائع (¬2). قال ناظر الجيش: المراد بالأعداد المطلقة المدلول بها على مجرد العدد دون تقييد بمعدود، كقولهم: ستة ضعف ثلاثة وأربعة نصف ثمانية، فهذه الأشياء قد حكم بعلميتها ومنع صرفها للتعريف والتأنيث، وهي جديرة بذلك؛ لأن كلّا منها يدل على حقيقة معينة دلالة مانعة من الشركة متضمنة بالإشارة إلى ما ارتسم في الذهن معها؛ ولو عومل بهذه المعاملة كل عدد مطلق لصح. ولو عومل بذلك [1/ 210]- ¬

[حكم الكنايات من العلمية أو غيرها]

[حكم الكنايات من العلمية أو غيرها] قال ابن مالك: (وكنوا بفلان وفلانة عن نحو زيد وهند، وبأبي فلان وأمّ فلانة عن نحو أبي بكر وأم سلمة، وبالفلان والفلانة عن لاحق وسكاب، وبهن وهنة أو هنت عن اسم جنس غير علم، وبهنيت عن جامعت، وبكيت أو كيّة، وبذيت أو ذيّة، أو كذا عن الحديث، وقد تكسر أو تضم تاء كيت وذيت). ـــــــــــــــــــــــــــــ غير العدد من أسماء المقادير لم يجز؛ لأن الاختلاف في حقائقها واقع بخلاف العدد؛ فإن حقائقه لا تختلف بوجه»، قاله المصنف (¬1). قيل: وأراد بقوله: لأن الاختلاف في حقائقها واقع بخلاف العدد؛ فإن حقائقه لا تختلف بوجه - أن الرطل والقدح ونحوهما يختلف باختلاف المواضع، فلا تدل على حقيقة معينة؛ أما العدد فالثلاثة ثلاثة عند كل أحد وفي كل مكان وفي كل لغة. وذكر الشيخ أن صاحب رءوس المسائل ذكر أن بعض الشيوخ يصرف الأعداد المطلقة (¬2). واعلم أنني لم يظهر لي اقتصار المصنف على بعض الأعداد؛ لأنه إذا ثبت أن الأعداد المطلقة محكوم بعلميتها؛ فلأي شيء قصر الأمر على بعض الأعداد، وكان الأولى أن يقول: وكذا الأعداد المطلقة، ويحقق ما قلته قوله: ولو عومل بهذه المعاملة كلّ عدد مطلق لصحّ. قال ناظر الجيش: قال المصنف: «فلان وفلانة، وأبو فلان وأم فلانة أسماء يكنى بها عن أعلام أولي العلم، إلا أن فلانا كناية عن اسم مذكر علم كزيد وعبد الله. وأبو فلان كناية عن كنية كأبي زيد وأبي عبد الله، وفلانة كناية عن اسم امرأة كهند وأمة الله؛ وأمّ فلان كناية عن كنية امرأة كأم خالد وأم سليم. ودعتهم الحاجة إلى الكناية عن أعلام البهائم المألوفة، فكنوا عن مذكرها كلاحق (¬3) بالفلان، وعن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مؤنثها كسكاب (¬1) بالفلانة، فزادوا الألف واللام في هاتين الكنايتين». انتهى (¬2). واعلم أن هذه الكلمات أعلام: ويدل على إرادة المصنف لذلك إيراده لها في باب العلم، وأنه جعلها كناية عن أعلام، فكان حكمها في العلمية حكم ما كني عنه بها. قال ابن الحاجب في شرح المفصل (¬3): «والدليل على أنها أعلام أمران: أحدهما: منع فلانة من الصرف، ولولا العلمية لم يجز منع صرفه، فوجب تقديرها لذلك، وإذا وجب تقديرها في فلانة وجب تقديرها في فلان؛ لأن نسبة فلانة إلى المؤنث نسبة فلان إلى المذكر، والتذكير والتأنيث لا أثر له في منع العلمية ولا إثباتها. وإذا لم يكن لهما أثر في ذلك وقد وجبت العلمية لفلانة وجبت لفلان أيضا». الثاني: «هو أنهم امتنعوا من دخول الألف واللام عليهما، ولولا العلمية لجاز ذلك، وإذا ثبت أنها أعلام فليست كوضع زيد وعمرو، وإنما هي كوضع أسامة وبابه، والدليل عليه صحة إطلاقه كناية عن كل علم، وكذلك باب أسامة بخلاف باب زيد وعمرو ومدلولهما أعلام الأناسي، وأعلام الأناسي لها حقيقة كحقيقة الأسد، فكما صح أن يوضع لتلك [1/ 211] الحقيقة علم صح أن يوضع لهذه الحقيقة علم، ولم يثبت استعمالها إلا حكاية؛ لأنها اسم اللفظ الذي هو علم لا اسم مدلول العلم، ولذلك لا يقال: جاءني فلان، ولكن يقال: قال زيد جاءني فلان، قال الله تعالى: يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلًا (¬4). فهو إذن اسم الاسم». ثم ذكر أن دخول اللام في الكناية عن أعلام البهائم إنما هو للتفرقة بينها وبين أعلام الأناسي كما ذكر المصنف، قال (¬5): «وكانت هذه يعني الكناية عن أعلام البهائم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أولى بزيادة اللام فارقة لوجهين: أحدهما: أن تلك أكثر وهذه أقل مناسب كون الزيادة في الأقل. الآخر: أن تلك هي الأصل المحتاج إليه في التحقيق، وهذه محمولة عليها. وإذا كان كذلك والأعلام تنافي الألف واللام، فإذا اضطررنا إلى دخولها على أحد القسمين كان إدخالها على الفرع أولى من إدخالها على الأصل». «وزادوا الألف واللام دون غيرها؛ لأنها معرفة، فلما اضطروا إلى زيادة أمر للفرق زادوا عليه ما لا ينافي معناه في التعريف، ألا ترى أنه في المعنى كالنكرة، فلما كان كالنكرة وقصد إلى زيادة أمر فيه للفرق بينه وبين أعلام الأناسي - كان الأولى به دخول اللّام التي كان مقتضاه في المعنى دخولها لولا منع الصرف الذي ذكرنا أن تقدير العلمية لأجله» انتهى (¬1). وأشار المصنف بقوله: وبهن وهنة «إلى أنه كما كني عن علم المذكر بفلان، وعن علم المؤنث بفلانة - كني عن مذكر اسم الجنس بهن، وعن مؤنثه بهنة أو هنت إذا كان للمتكلم غرض في الستر، ولذلك كثرت الكناية عن الفرج، وعن فعل الجماع بهنيت»، هذا كلام المصنف (¬2). وأفهم قوله: عن اسم جنس غير علم - أن شيئا من الألفاظ الثلاثة ليس بعلم، ولو كان شيء منها علما لوجب منع صرف هنة، ولوجب ألا يضاف ولا تدخله الألف واللام، ولا خلاف في صحة إضافته وإدخال اللام عليه كالنكرات، ولهذا قال النحاة في هن: إنه اسم وضع بإزاء المستقبحات. والفرق بين الكناية في فلان والكناية في هن: أن فلانا علم موضوع دال على اسم علم، وأما هن فاسم موضوع بإزاء مدلول اسم آخر لا أن مدلوله اسم، ولذلك تقول: كان بينهم هنات ولست تعني ألفاظا وإنما تعني أشياء قبيحة وكذلك يكنى بهن عن نفس الفرج لا عن لفظ الفرج، وصح كونه كناية لأنه عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا من أجل استقباح ذلك اللفظ. واعلم أنه قد يكنى بهن عما لا يراد التصريح به لغرض، كقول الشاعر يخاطب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حسن بن زيد (¬1): 313 - الله أعطاك فضلا من عطيّته ... على هن وهن فيما مضى وهن (¬2) يعني عبد الله وحسنا وإبراهيم بني حسن كانوا وعدوه شيئا فوفى به حسن. وأشار المصنف: وبكيت أو كيّة [1/ 212] إلى أنه قد يكنى بهذه الكلمات أيضا عن الحديث، قال: فيقال للمرسل بحديث: قل كيت وكيت أو قل: زيت وزيت بفتح التاء وكسرها وضمها، وليس مع التشديد إلّا الفتح، وقد يقع مكانها: كذا وكذا (¬3). * * * ¬

الباب التاسع باب الموصول

الباب التاسع باب الموصول * [تقسيم الموصول وتعريف كل قسم] قال ابن مالك: (وهو من الأسماء ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه وجملة صريحة أو مؤوّلة غير طلبية ولا إنشائيّة ومن الحروف ما أوّل مع ما يليه بمصدر ولم يحتج إلى عائد). قال ناظر الجيش: الموصول اسمي وحرفي كما أشار إليهما في الكتاب. فالاسمي: هو الّذي يفتقر في تمام مدلوله إلى جملة وذكر يعود منها إليه افتقارا مستمرّا. وهذا هو مضمون الحد الذي ذكره المصنف غير أنه عبر عن الاستمرار بقوله أبدا فكأنه قال: الموصول من الأسماء ما افتقر إلى جملة وعائد أبدا. فما افتقر إلى جملة يشمل الموصول المذكور وحيث وإذ وإذا (¬1) لافتقار كل منها إلى جملة فأخرج الكلمات الثلاث (¬2) بقوله: وعائد، إذ هي غير مفتقرة إليه. ولما أخرجها بقوله: وعائد دخل في الحد ما ليس مقصودا وهو النكرة الموصوفة بجملة فإنها حال وصفها بالجملة مفتقرة إليها وإلى العائد فاحتاج إلى إخراجها بقوله أبدا. قال المصنف: لأن الموضع بالأصالة لمفرد تؤول به الجملة ويغني ذكره عنها، فالافتقار إلى ما تؤول به لا إليها، وإن صدق في الظاهر أنها مفتقرة إليها فلا يصدق على الافتقار إليها أنه كائن أبدا بخلاف الجملة الموصول بها، فإن الافتقار إليها كائن أبدا عند ذكر الموصول (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قلت: ولقائل أن يقول لا حاجة إلى الاحتراز بقوله أبدا لأن المراد بالافتقار ما يفتقر إليه ذلك الشيء في تمام مدلوله كما تقدم. والنكرة الموصوفة بالجملة لا تفتقر في تمام مدلولها إلى شيء. والصفة المذكورة بعدها مفردة كانت أو جملة مقصودة في ذاتها لإفادة معنى في الموصوف. وإذا كان كذلك تبين أن قول المصنف: فالافتقار إلى ما تؤول بدلا إليها لا يتحقق؛ إذ ليس للنكرة افتقار إلى ذلك. وتقييده الافتقار بحال وصفها لا يفيد؛ إذ لو اعتبر ذلك لزم أن الافتقار صادق على كل كلمة تعرض؛ لأن الكلمة إذا تعلقت بأخرى صدق أن كلا منهما مفتقر إلى الآخر حال التعليق. ولا شك أن هذا ليس بمراد، بل المراد الافتقار الذاتي كما هو افتقار الموصول. وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب فنقول: قوله: إلى عائد: احترز بالعائد من حيث وإذ وإذا، فإنها أسماء مفتقرة إلى جملة مستغنية عن عائد، واحترز بأبدا من النكرة الموصوفة بجملة كما تقدم تقرير ذلك. وأشار بقوله: أو خلفه إلى أن العائد قد يغني عنه ظاهر يقوم مقامه كقول الشاعر: 314 - فياربّ ليلى أنت في كلّ موطن ... وأنت الذّي في رحمة الله أطمع (¬1) [1/ 213] أراد في رحمته أطمع. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والجملة الصريحة تقابل المؤولة - وهي التي صرح فيها بجزئي الإسناد اسمية كانت أو فعلية - والمراد بالمؤولة: الظرف والمجرور والصفة، فإن كلّا منها يقع موقع الجملة الصريحة فإذا وصل بالظرف أو بما أشبهه وجب تعليقه بفعل مسند إلى ضمير الموصول. وإذا وقعت الصفة صلة للألف واللام وجب تأولها بفعل ومن ثم عملت ماضية المعنى وحاضرته ومستقبلته. وإذا لم تقع صلة فلا تعمل إلا في حضور أو استقبال (¬1). وقيدت الجملة الموصول بها بكونها غير طلبية ولا إنشائية؛ لأن الغرض بالصلة تحصيل الوضوح للموصول والجملة الطلبية لم يتحصل معناها بعد، فهي أحرى ألا يتحصل بها وضوح غيرها، وأما الإنشائية فإن حصول معناها مقارن لحصول لفظها فلا يصلح وقوعها صلة؛ لأن الصلة معرفة والموصول معرف بها فلا بد من تقدم الشعور بمعناها على الشعور بمعناه. هذا آخر الكلام على الحد. ثم هاهنا أمور ينبّه عليها: الأول: قد تقدم أن صورة حد الموصول على ما ذكره المصنف أن يقال: هو ما افتقر إلى جملة وعائد أبدا، ثم إن صاحب الكتاب قدم الفصل على الجنس والفصل الثاني على الأول (¬2). والظاهر أن الذي أحوجه إلى ذلك إنما هو إرداف قوله إلى عائد بقوله أو خلفه، وإرداف قوله: أو جملة، بقوله: صريحة أو مؤولة غير طلبية ولا إنشائية، فلو أتى بالحد على النظم الأصلي لزم تأخر الفصل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عن تقسيم الجملة وتقييدها. ولو لم يقدم الفصل الثاني على الأول لكان يقول وهو ما افتقر إلى عائد أو خلفه أبدا فيوهم أن قيد الأبدية يختص بالعائد فقط دون الجملة، فقدم أبدا ليعلم منه أنه قيد فيما يذكر بعده بكماله. الثاني: من ورود الظاهر خلفا عن العائد قولهم: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري. والحجاج الذي رأيت ابن يوسف. وقال أبو علي في التذكرة (¬1). وقال رجل يخاطب ربه تعالى: وأنت الذي في رحمة الله أطمع. فحمل على المعنى وكأنه قال: وأنت الذي في رحمتك أطمع. ومن الناس من لا يجيز هذا وكذا قدره غيره: وأنت الذي في رحمتك أطمع قال: فأوقع الظاهر موقع المضمر. قال: وهذا لم يجزه سيبويه في خبر المبتدأ فأحرى أن لا يجوز عنده في الصلة. الثالث: نقل الشيخ في شرحه عن الكسائي أنه يجيز وقوع جملة الأمر والنهي صلة (¬2) وأن جملة الدعاء إذا كانت بلفظ الخبر أجاز الوصل بها المازني نحو: الذي يرحمه (¬3) الله زيد، وإن مذهب الكسائي يقتضي موافقة المازني. قال: بل يكون ذلك أحرى (¬4). ولكنه لم يذكر على [1/ 214] ما نقله من ذلك استدلالا لواحد من الرجلين. الرابع: جعل الشيخ قول المصنف: ولا إنشائية مخالفا لما قسم إليه الكلام من أنه خبر وطلب قال: وهنا جعل الجملة ثلاثة: خبرا وطلبا، وإنشاء (¬5) قلت: وليس: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في كلام المصنف تناقض فإنه كلامه في أول هذا الكتاب اقتضى أن الكلام ينقسم إلى الثلاثة. وعلى ذلك بنى كلامه وقد تقدم لنا تقرير ذلك وتحريره (¬1). فالمصنف الآن ماش على مقتضى كلامه المتقدم. وقد أجاز هشام (¬2) أن تكون جملة الصلة مصدرة بليت ولعل وعسى، وقد يستدل له بقول الشاعر: 315 - وإنّي لرام نظرة قبل الّتي ... لعلّي وإن شطّت نواها أزورها (¬3) وقد تؤول ذلك على إضمار القول أي قبل التي أقول لعلي، أو على إضمار خبر لعلي وجعل أزورها صلة للتي، والتقدير قبل التي أزورها وإن شطت نواها لعلى أبلغ ذلك وفصل بين الصلة والموصول بجملة الاعتراض التي هي «لعلي أبلغ ذلك». والمشهور أن عسى إنشاء لأنه ترج فهي نظيرة لعل لكن دخول الاستفهام عليها في نحو قوله تعالى: قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ (¬4) ووقوعها خبرا لإنّ في قول القائل: 316 - [أكثرت في العذل ملحّا دائما] ... لا تلحني إنّي عسيت صائما (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قد ينفي كونها إنشاء. وإذا انتفى ذلك صح وقوعها صلة. وقد يستدل لذلك (¬1) بقوله: 317 - وماذا عسى الواشون أن يتحدّقوا ... سوى أن يقولوا إنّني لك عاشق (¬2) ويقول الآخر: 318 - وماذا عسى الحجّاج يبلغ جهده ... [إذا نحن خلّفنا حفير زياد] (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا إن جعلنا ذا في البيتين بمعنى الذي (¬1) والمانع يتأول ذلك كما تأول: 319 - وإنّي لرام نظرة قبل الّتي ... لعلّي ... البيت الخامس: لم يشترط المصنف في جملة الصلة ألا تكون تعجبية مع أنها ليست إنشاء على قول الأكثرين فيحتمل أن يكون مذهبه امتناع الوصل بها وأهمل التعرض لذكره. ويحتمل أن يكون مذهبه جواز الوصل كما هو رأي ابن خروف ومن وافقه (¬2) فإنهم أجازوا ذلك، قالوا: كما جاز الوصف بها (¬3) في قولك: مررت برجل ما أحسنه. وقد اعتل المانعون لذلك بأن الصلة موضحة وخفاء السبب في التعجب ينافي ذلك. ولا يخفى ضعف هذا الاعتلال فإنه لا يلزم من خفاء السبب خفاء مضمون الجملة الواقعة الصلة. السادس: قال المصنف: «المشهور عند النحويين تقييد الجملة الموصول بها بكونها معهودة (¬4) وذلك غير لازم لأن الموصول قد يراد به معهود فتكون صلته معهودة كقوله تعالى: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ (¬5). ومنه قول الشاعر: 320 - ألا أيّها القلب الّذي قاده الهوى ... أفق لا أقرّ الله عينك من قلب (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [1/ 215] وقد يراد به الجنس فتوافقه صلته كقوله تعالى: كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَنِداءً (¬1). ومنه قول الشاعر: 321 - فيسعى إذا أبني ليهدم صالحي ... وليس الّذي يبني كمن شأنه الهدم (¬2) وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته كقول الشاعر: 322 - فإن أستطع أغلب وإن يغلب الهوى ... فمثل الّذي لاقيت يغلب صاحبه (¬3) وكقول الآخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 323 - وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا ... لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأين الذي لا كلّه أنت قادر ... عليه ولا عن بعضه أنت صابر (¬1) انتهى (¬2). والظاهر أن من شرط في الصلة أن تكون معهودة إنما يريد به صلة ما كان معهودا لا الصلة على الإطلاق، وقد قال النحاة من جملة الصلة أن تكون معلومة للمخاطب؛ لأن الموصول وضع صلة إلى وصف المعارف بالجمل، وقياس الصفات كلها أن تكون معلومة؛ لأن الصفات لم يؤت بها ليعلم المخاطب بشيء يجهله بخلاف الأخبار. وأما حد الموصول الحرفي: فقد أشار إليه المصنف بقوله: ومن الحروف ما أوّل مع ما يليه بمصدر ولم يحتج إلى عائد. قال (¬3): فقولي: ما أول بمصدر يتناول صه ونحوه (¬4) فإنه يؤول بمصدر معرفة إن لم ينون وبمصدر نكرة إن نون، ويتناول أيضا الفعل المضاف إليه نحو قمت حين قمت (¬5) فإن معناه حين قيامك، ويتناول أيضا نحو هو من قوله تعالى: هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى (¬6) فإنه بمعنى العدل فاحترزت من هذه الأشياء ونحوها بقولي: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مع ما يليه فإن هذه الأشياء مؤولة بمصادر لا مع شيء يليها بخلاف الحروف الموصولة فإنها تؤول بمصادر مع ما يليها من صلاحتها. ولما كان الذي يوصف به مصدر ثم يحذف المصدر ويقام هو مقامه فيصدق عليه حينئذ أنه مؤول مع ما يليه بمصدر مع أنه ليس من الحروف الموصولة احترزت منه بعدم الاحتياج إلى عائد، فإن الذي الموصوف به مصدر على ما قدر (¬1) لا يستغني عن عائد ومثال ذلك قوله تعالى: وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا (¬2) أي كالخوض الذي خاضوه فحذف الخوض وأقيم الذي مقامه، وحذف العائد إلى الذي لأنه منصوب متصل بفعل وحذف مثله كثير. هذا كلام المصنف (¬3). وفي قوله: إن صه مؤوّل بمصدر وكذا هو من قوله تعالى: هُوَ أَقْرَبُ [المائدة: 8] نظر فإن صه نائب عن اسكت؛ لأنه اسم له واسكت له دلالة على المصدر ولا يؤول شيء منهما بمصدر. وغاية ما ذكره المصنف من ترك التنوين إن أريد المصدر المعرف وذكره إن أريد المصدر المنكر أن تكون صه نائبا عنه ولا يلزم عن النائب من شيء أن يكون النائب مؤولا بذلك الشيء. وأما هو من هُوَ أَقْرَبُ فهو عائد على المصدر فمدلوله مدلول المصدر [1/ 216]. وأما الذي في قوله تعالى: وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا مؤول مع ما يليه بمصدر لأنه نعت لمصدر محذوف فغير ظاهر أيضا؛ لأنه إذا قدر الذي صفة امتنع تأويله بالمصدر وإذا أول بالمصدر امتنع كونه صفة (¬4) وإذا كان كما ذكرنا فلا يكون في - ¬

[الموصول من الأسماء وأنواعه- الموصولات الخاصة]

[الموصول من الأسماء وأنواعه - الموصولات الخاصة] قال ابن مالك: (فمن الأسماء: الّذي والّتي للواحد والواحدة وقد تشدّد ياءاهما مكسورتين أو مضمومتين أو تحذفان ساكنا ما قبلهما، أو مكسورا ويخلفهما في التّثنية علامتها مجوّزا شدّ نونها وحذفها. وإن عني بالذي من يعلم أو شبهه فجمعه «الّذين» مطلقا ويغني عنه الّذي في غير تخصيص كثيرا. وفيه للضّرورة قليلا. وربّما قيل: «اللّذون» رفعا وقد يقال: لذي ولذان ولذين ولتي ولتان ولاتي). ـــــــــــــــــــــــــــــ حد الموصول الحرفي احترازا عن شيء وإنما هو مبني عن شيء حقيقته وتمييزه من الموصول الاسمي. فمعنى كلامه: أن الموصول الحرفي هو الذي يؤول مع ما يليه بمصدر. وأنه لا يحتاج إلى عائد بخلاف الاسمي فإنه لا تأويل فيه ولا بد له من العائد. قال ناظر الجيش: لما ثبت أن الموصول ضربان: أحدهما من الأسماء والآخر من الحروف شرع في ذكر الأسماء فبدأ بالذي والتي لأنهما كالأصل لغيرهما فإن غيرهما إذا أشكل أمره يستدل على موصوليته بصلاحية موضعه للذي إن كان مذكرا وللتي إن كان مؤنثا (¬1). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي الذي والتي ست لغات: الأولى: ما بدأ به. والثانية: حذف الياء مع بقاء الذال والتاء مكسورتين كقول الشاعر: 324 - لا تعذل اللّذ لا ينفكّ مكتسبا ... حمدا ولو كان لا يبقي ولا يذر (¬1) وقول الأخير: 325 - شغفت بك اللّت تيّمتك فمثل ما ... بك ما بها من لوعة وغرام (¬2) والثالثة: حذف الياء وتسكين الذال والتاء كقول الشاعر: 326 - فلم أر بيتا كان أحسن بهجة ... من اللّذ به من آل عزّة عامر (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله: 327 - ما اللّذ يسوؤك سوءا بعد بسط يد ... بالبرّ إلّا كمثل البغي عدوانا (¬1) وكقول الآخر: 328 - فقل للّت تلومك إنّ نفسي ... أراها لا تعوّذ بالتّميم (¬2) ومثله: 329 - أرضنا اللّت أوت ذوي الفقر والذّلّ ... فاضوا ذوي غنى واعتزاز (¬3) والرابعة: تشديد الياء مكسورةكقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 330 - وليس المال فاعلمه بمال ... وإن أرضاك إلّا للّذيّ ينال به العلاء ويصطفيه ... لأقرب أقربيه وللقصيّ (¬1) هكذا أنشده المصنف (¬2) وأنشده غيره: «وإن أنفقته إلّا الّذيّ» «تنال به العلاء وتصطفيه» «لأقرب أقربيك وللقصيّ» (¬3). والخامسة: تشديد الياء مضمومة كقول الشاعر: 331 - أغض ما استطعت فالكريم الّذيّ ... يألف الحلم إن جفاه بذيّ (¬4) [1/ 217] ولم يذكر المصنف شاهدا على تشديد ياء التي. وقد قال الشيخ: «إنه لا يحفظ ذلك في الّتي وإنّ مصنّفي كتب اللّغة لم يذكروا ذلك في كتبهم». وذكر عن أبي موسى أن الياء المشددة في الذي تجري بوجوه الإعراب الثلاثة قال: «فإن صحّ هذا عن العرب فلا يكون في إنشاد المصنّف دليل على أنّها مبنية على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الكسر». انتهى (¬1). وليس للقول بإعراب الذي وجه؛ إذ موجب البناء قائم ولا فرق بين الياء المشددة والمخففة. واللغة السادسة: حذف الألف واللام وتخفيف الياء ساكنة وبهذه اللغة قرأ بعض الأعراب، قال أبو عمرو بن العلاء: «سمعت أعرابيّا يقرأ بتخفيف اللّام يعني (صراط لذين) (¬2)». قال المصنف: «وقد استغنوا في التثنية بقولهم اللذان واللتان عن اللذيان واللتيان واللذيين واللتين فاعتبروا أخف اللغات وإن كانت أقل من الذي والتي، وذلك أن المفرد أخف من المثنى، وقد خفف جوازا بحذف الياء، فلما قصدوا التثنية وهي أثقل من الإفراد وأحوج إلى التخفيف التزم فيها من حذف الياء ما كان في الإفراد جائزا» انتهى (¬3). واقتضى كلامه: أن التثنية إنما وردت على الذي والتي بعد الحذف يعني حذف الياء منهما. وكلامه في شرح الكافية يقتضي: أن التثنية واردة على الذي والتي دون حذف وأن الحذف إنما كان لأجل ألف التثنية ويائها فإنه قال (¬4) «يقال اللّذان واللّتان واللّذين واللّتين في الموصول، وذان وتان وذين وتين في اسم الإشارة. وكان مقتضى الأصل أن يقال اللّذيان واللّتيان واللذيين واللتيين وذيان وتيان وذيين وتيين كما يقال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ شجيان وفتيان لأن ياء الذي والتي وألف ذا وتا لمّا لم يكن لهما حظ في الحركة أشبهتا عند ملاقاتهما ألف التثنية بألف المقصور إذا لقي ألف الندبة فوافقاها في الحذف، فكما يقال في النّدبة: وا موساه لا واموسياه قيل هنا: اللّذان وذان لا اللّذيان وذيان. وأيضا فحذف ألف المقصور المثنى أولى من قلبه؛ لأن في حذفه تخلّصا من تصحيح حرف علّة متحرك بعد فتحة لكن عدل إلى القلب لئلّا يلتبس مثنى بمفرد حال الإضافة، واسم الإشارة لا يضاف فعومل بالحذف وحمل عليه الّذي والّتي لشبه يائهما في لزوم المدّ بالألف، ولأنهما لا يضافان فلما حذفت الياء والألف من الّذي والتي وذا وتا في التّثنية وكان لهما حقّ في الثبوت شدّدوا النون من اللّذين واللّتين وذين وتين ليكون ذلك عوضا من الياء والألف». انتهى. [1/ 218] والفرق بين ما ذكره في شرح التسهيل وشرح الكافية ظاهر (¬1). وأما حذف النون في التثنية فقيل: هو لغة بني الحرث بن كعب وبعض بني ربيعة: يقولون: هما اللّذا قالا ذلك، وهما اللتا قالتا ذلك. وعليه قول الشاعر: 332 - أبني كليب إنّ عمّيّ اللّذا ... قتلا الملوك وفكّكا الأغلالا (¬2) وقول الآخر: 333 - وعكرمة الفيّاض فينا وحوشب ... هما فتيا النّاس اللّذا لم يعمّرا (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 334 - هما اللّتا لو ولدت تميم ... لقيل فخر لهم عظيم (¬1) ثم قال المصنف: «ولما كانت التثنية من خصائص الأسماء المتمكّنة ولحقت الّذي والّتي جعل لحاقها لهما معارضا لشبهها بالحروف فأعربا» (¬2). وهذا الكلام الذي ذكره أولا وثانيا مبناه على أن اللذين واللتين مثنيان حقيقة كما تقول الرجلان والمرأتان. والذي عليه المحققون أن اللذان واللتان واللذين واللتين صيغ تثنية وليست مثناة لأمرين: أحدهما: أن من شرط الاسم الذي يثنى أن يكون معربا وهاتان الكلمتان مبنيتان فلا يجوز الحكم عليهما؛ لأنهما مثنيان. والثاني: أنهم قالوا لو كانت هذه تثنية صحيحة للزم تنكيرها؛ لأن الاسم لا يثنى حتى ينكر؛ ولذلك جاز أن يقال في تثنية زيد وعمرو الزيدان والعمران. والموصولات لا يتصور تنكيرها؛ لأن موجب تعريفها لازم لها وهو الألف واللام على قول والصلة على قول، وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى الاعتذار عن حذف ياء الذي والتي (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما تشديد النون حالة التثنية: فقد قيل فيه إنه يجوز أن يكون للفرق بين ما صورته صورة المثنى من المبني وبين مثنى المعرب فلا يحتاج حينئذ إلى القول بأن التشديد عوض عن الياء المحذوفة. وأشار المصنف بقوله: وإن عني بالّذي من يعلم أو شبهه إلى أن الذين جمع للذي إذا أريد بالذي من يعلم نحو إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا (¬1) أو شبه من يعلم نحو: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ (¬2) نزلت الأصنام منزلة من يعلم لكونهم عبدوها من دون الله. وأشار بقوله: مطلقا إلى أنه يكون بالياء في موضع الرفع والنصب والجر. قال المصنف: لم يعرب أكثر العرب الذّين وإن كان الجمع من خصائص الأسماء لأن الّذين مخصوص بأولى العلم والذي عام فلم يجر على سنن الجموع المتمكّنة بخلاف اللذين واللّتين فإنهما جريا على سنن المبنيات المتمكنة لفظا ومعنى. وعلى كلّ حال ففي الذي واللّذين شبه بالشّجيّ والشّجين في اللفظ وبعض المعنى. فلذلك لم تجمع العرب على ترك إعراب الّذين بل إعرابه في لغة هذيل مشهور فيقولون نصر اللّذون آمنوا على اللّذين كفروا ومن ذلك قول بعضهم: 335 - وبنو نويجية اللّذون كأنّهم ... معط مخدّمة من الخزّان (¬3) انتهى (¬4) [1/ 219]. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والذي عليه المحققون أن الذين صيغة جمع وليس بجمع لأن المبنيات لا تجمع كما أنها لا تثنى. ومجيء اللذون رفعا كمجيء اللذان رفعا واللذين نصبا وجرّا في المثنى، فلا تكون الواو في اللذون علامة جمع كما أن الألف في اللذان لا تكون علامة تثنية (¬1). ثم أشار المصنف بقوله: ويغني عنه الّذي إلى آخره إلى أنه إذا لم يقصد بالذي مخصص جاز أن يعبر به عن جمع حملا على من كقوله تعالى: وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (¬2). فلو لم يكن المراد به جمعا لم يشر إليه بجمع ولا عاد إليه ضمير جمع ومن ذلك قوله تعالى: كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ (¬3). فلو لم يرد به جمع لم يضرب به مثل الجمع. فإن قصد بالذي مخصص فلا محيص عن اللذين في التثنية والجمع ما لم يضطر شاعر كقوله: 336 - أبني كليب إنّ عمّيّ اللّذا ... قتلا الملوك وفكّكا الأغلالا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 337 - وإنّ الّذي حانت بفلج دماؤهم ... هم القوم كلّ القوم يا أمّ خالد (¬1) هذا كلام المصنف (¬2). ومقتضاه أن النون حذفت من الموصولين في البيت الأول والثاني للضرورة. وإنما جعل ذلك ضرورة لأن المقصود بالموصول فيها مخصص، ولم يظهر لي كون ذلك ضرورة. والذي كنت أفهمه من قوله: ويغني عنه الّذي في غير تخصيص كثيرا وفيه للضّرورة قليلا: أن الذي نفسه أعني الذي هو موضوع للمفرد قد يقع موقع الذين الذي هو موضوع للجمع كما يقتضيه التمثيل بقوله تعالى: وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ (¬3) وبقوله تعالى: كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ (¬4). وكما يفهم من البيت الذي أنشده وهو: وإنّ الّذي حانت بفلج دماؤهم، لا أن الذي في هذه الأمثلة أصلها الذين، فحذفت النون؛ لأن حذف النون من نحو الذين واللذين إنما هو لتقصير الصلة ولو كان الأصل هو الذين في الأمثلة المذكورة ما ساغ أن يقال: ويغني عنه الذي؛ لأن الذي لم يغن عن الذين إنما هو الذين حذفت نونه لا غير، والحق أنهما يقصدان فتارة يقصد إيقاع الذي المحكوم بإفراده موقع الذين الذي هو جمع وتارة لا يقصد ذلك بل يقال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إن النون من الذين حذفت فيصير لفظه حينئذ موافقا لما لم يحذف منه شيء وهو المفرد ولكن لا يقال فيه أوقع الذي موقع الذين بل هو الذين نفسه حذفت منه النون وكلامه في الكافية وشرحها يقتضي ظاهر ما قررته لأنه قال (¬1): وموضع الّذين يكثر الّذي ... إن كان مفهوم الجزا به احتذي أو كان مقصودا به الجنس وما ... خالف هذين فنزرا علما نحو الّذي حانت بفلج وكذا ... ما كان مشبها لعمّيّ اللّذا ثم مثّل في الشرح لما تضمن معنى الجزاء بقوله تعالى: وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ (¬2) الآية ولما المقصود به الجنس بقوله تعالى: كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً (¬3) وبقوله تعالى: كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ (¬4). [1/ 220] قال: فهذان النّوعان يستعملان كثيرا وما سوى ذلك قليل، وأنشد البيتين، أعني البيت الّذي أوله: وإنّ الذي حانت والبيت الذي أوله: أبني كليب وقال: أراد الّذين فحذف النون وكذا حذفها من اللّذان. انتهى. فكلامه يعطي ما قلته؛ لكن إنشاده في شرح التسهيل: أبني كليب إنّ عمّيّ اللّذا ... البيت مستشهدا به في هذا الموطن - يقتضي أن مراده إنما هو حذف النون؛ لأن قول الشاعر إن عميّ اللذا ليس فيه سوى حذف النون من اللذا وليس فيه إيقاع الذي موقع اللذين وهو قد جعله ضرورة. وإذا كان هذا مراده فهو غير ظاهر لأن حذف النون لتقصير الصلة لا ينكر (¬5) وأشكل من ذلك إنشاده في شرح الكافية: وإنّ الّذي حانت ... البيت، وقوله: أراد الذين، فحذف النون ثم قال: وكذلك حذفها من اللذان، وأنشد: أبني كليب ... البيت ويحتاج كلامه إلى تأمل. فإن قيل: إنما تحذف لتقصير الصلة نون المثنى أو نون الجمع، وقد قلتم إن اللذين - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والذين ليسا بتثنية ولا جمع عند المحققين. فالجواب: أن القائلين بأنهما ليسا بتثنية ولا جمع قائلون بأنهما صيغ تثنية وجمع. ولا شك أن صيغة اللذين صيغة المثنى وإن لم يكن الاسم مثنى حقيقة وصيغة الذين صيغة جمع وإن لم يكن الاسم مجموعا حقيقة، وإذا كان كذلك عوملت النون فيهما معاملتها فيما هو مثنى ومجموع حقيقة. ثم إن المصنف لم يجعل حذف النون من الكلمتين في البيتين المذكورين ولا فيما أشبههما ضرورة. والظاهر أن المقتضي لإخراج ذلك من باب الضرورة ما قلناه. ويستشهدون لجواز الحذف أيضا بقول القائل: 338 - يا ربّ عبس لا تبارك في أحد ... في قائم منهم ولا في من قعد إلّا الّذي قاموا بأطراف المسد (¬1) وبقوله (¬2): 339 - فبتّ أساقي القوم إخوتي الّذي ... غوايتهم غيّي ورشدهم رشدي (¬3) وبقول الآخر: 340 - أولئك أشياخي الّذي تعرفونهم ... [ليوث سعوا يوم النّبي بفيلق] (¬4) ¬

[جمع الذي والتي]

[جمع الذي والتي] قال ابن مالك: (وبمعنى الّذين «الأولى» و «الأولاء» و «اللّاء» و «اللّائين» مطلقا أو نصبا وجرّا و «اللّاؤون» رفعا وجمع «التي»: اللّاتي واللّائي واللّواتي وبلا ياءات واللّا واللّوا واللّواء واللّاءات مكسورا أو معربا إعراب أولات والأولى. وقد يرادف الّتي واللاتي ذات و «ذوات» مضمومتين مطلقا). قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام عن الصيغتين المفيدتين معنى التثنية في الذي والتي وعلى صيغة الذين المفيدة معنى الجمع في الذي خاصة - شرع في ذكر بقية ما يفيد جمع الذي أيضا غير ما قدمه وذكر ما يفيد جمع التي ومجموع ما ذكره الآن خمسة عشر لفظا. فما ذكر أنه بمعنى الذي أربعة وهي: الأولى والأولاء واللّاء واللّائين وفي الحقيقة (¬1) هي ثلاثة لأن الأولاء هو الأولى لكنه مد. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وما ذكر أنه يفيد جمع التي أحد عشر (¬1) وهي اللّاتي واللّائي [1/ 221] واللّواتي وقد تحذف الياءات (¬2) من الثلاثة فيقول: اللّات واللّاء واللّوات (¬3) فهذه ستة وفي الحقيقة هي ثلاثة لأن ما حذفت ياؤه فرع ما تثبت الياء فيه والخمسة الأخر هي اللّا واللّوا واللّواء واللّاءات والأولى، وفي الحقيقة هي أربعة، فإن اللواء هي اللوا لكنه مد فالذي ذكره خمسة عشر بالعدد وبالحقيقة عشرة منها للذي ثلاثة وللتي سبعة. واعلم أن الاشتراك بين جمعي الذي والتي وقع في كلمتين وهما الأولى واللاء فكل منهما مستعمل جمعا للذي، لكن استعمال الألى بمعنى الذين أكثر من استعمالها بمعنى اللاتي. ولهذا ذكرها في جمع الذي أولا وفي جمع التي آخرا. واستعمال اللاء بمعنى اللاتي أكثر من استعمالها بمعنى الذين. ثم إن المصنف حكم على بعض الألفاظ المذكورة بأنه جمع، وعلى بعض بأنه جمع للجمع، وعلى بعض بأنه اسم جمع فقال (¬4): «والصحيح أن الّذين جمع للذي مرادا به من يعقل وأن اللّائين جمع اللّاء مرادف الذين، وأن اللّاءات جمع اللّاء مرادف اللّاتي وكذلك اللوائي واللّواتي هما معان للاء واللّاتي على حدّ قولهم في الهادي وهو العنق هواد وفي الهابي وهو الغبار هواب (¬5)». وأما اللاتي فيحتمل أن يكون اسما للجمع؛ لأنه ليس على قياس أبنية الجمع، ويحتمل أن يكون جمعا لأنه يتضمن حروف التي، ويغتفر كونه مخالفا لأبنية الجموع كما اغتفر في اللّتيّا كونه مخالفا لأبنية التصغير ولم يكن ذلك مانعا من كونه تصغيرا فذكر غير الذين خمسة ألفاظ ثم حكم على الباقي بأنه أسماء جموع فقال: «وأما اللّاء والأولى وغيرهما من الموصولات الدّالة على جمع فأسماء جموع لأنها لا تتضمن حروف الواحد» هذا كلامه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد عرفت أن هذا على مختاره وأن غيره من المحققين لا يثبت الجمعية لشيء من هذه الألفاظ لكون مفرداتها مبنية والمبني لا يجمع كما أنه لا يثنى. ثم قال المصنف (¬1): «وإثبات ياءات اللّاتي واللّائي واللّواتي هو الأصل وحذفها تخفيف وتجنب للاستطالة». قال: وقد بالغوا حتى حذفوا التّاء والياء من اللّاتي واللواتي فقالوا: الّلا والّلوا. ثم قال: «والأظهر عندي أن الأصل في اللّوا اللّواء وفي اللّا اللّاء ثمّ قصرا». إذا تقرر ما ذكرناه فلنرجع إلى لفظ الكتاب وإيراد الشواهد. أما اللائي بمعنى الذين فشاهده قول الشاعر: 341 - رأيت بني عمّي الألى يخذلونني ... على حدثان الدّهر إذ يتقلّب (¬2) والأولاء فشاهده قول الآخر: 342 - أبى الله للشّمّ الأولاء كأنّهم ... سيوف أجاد القين يوما صقالها (¬3) وأما اللاء بمعنى الذين فشاهده قول الآخر: 343 - تروق عيون اللاء لا يطعمونها ... ويروى بريّاها الضّجيع المكافح (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال آخر: 344 - فما آباؤنا بأمنّ منه ... علينا اللّاء قد مهدوا الحجورا (¬1) وأنشد المصنف بيتين آخرين وهما قول الشاعر: 345 - أرحني من اللّائي إذا حلّ بينهم ... يمشون في الدّارات مشي الأرامل (¬2) وقول الآخر [1/ 222]: 346 - من اللائي يعود الحلم فيهم ... ويعطون الجزيل بلا حساب (¬3) فلا يقال إن اللائي في هذين البيتين بالياء وهو إنما ذكر أن الذي بمعنى الذين هو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ اللاء بغير ياء لأن اللاء هو فرع اللاتي فلا فرق بين إثبات الياء وحذفها لأن الكلمة واحدة. وأما اللائين فشاهده قول الشاعر: 347 - وإنّا من اللّائين إن قدروا عفوا ... وإن أتربوا جادوا وإن تربوا عفّوا (¬1) قال المصنف: و «اللاؤون» رفعا لغة هذيل ومنه قول بعضهم: 348 - هم اللّاؤون فكوا الغلّ عنّي ... بمرو الشّاهجان وهم جناحي (¬2) ثم قال: «فقول القائل: وإنّا من اللّائين إن قدروا ... البيت المتقدم - يحتمل أن يكون (على لغة من يبني وأن يكون) (¬3) على لغة من يعرب. قال الشيخ: «ونسب المصنف لهذيل لغة «اللّاؤون» رفعا ولم ينسب «اللائين» مطلقا وكلاهما لغة هذيل» (¬4). وأما شواهد ما دل على جمع التي: فقد أنشد المصنف أبياتا (¬5) منها قول الراجز: 349 - جمعتها من أينق عكار ... من اللّوا شرفن بالصّرار (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها قول الآخر: 350 - وكانت من اللّا لا يعيّرها ابنها ... إذا ما الغلام الأحمق الأمّ عيّرا (¬1) ومنه قول الآخر: 351 - فدومي على العهد الّذي كان بيننا ... أم أنت من اللّا ما لهنّ عهود؟ (¬2) وأما اللاءات فالمعروف فيها البناء على الكسر. وقد أنشد المصنف على إعراب اللاءات كما ذكر قول الشاعر: 352 - أولئك إخواني الّذين عرفتهم ... وأخدانك اللّاءات زيّنّ بالكتم (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنشد شاهدا على مجيء الألى بمعنى اللاتي قول الشاعر: 353 - فأمّا الأولى يسكن غور تهامة ... فكلّ فتاة تترك الحجل أقصما (¬1) وقد جاء بمعنى الذين وبمعنى اللاتي في بيت واحد مشهور وهو: 354 - وتبلي الألى يستلئمون على الألى ... تراهنّ يوم الرّوع كالحدإ القبل (¬2) وأشار المصنف بقوله: وقد ترادف الّتي واللّاتي ذات وذوات مضمومتين مطلقا إلى ما ذكره في الشرح وهو أنه قال (¬3): «روى الفراء عن بعض فصحاء العرب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به. أراد التي أكرمكم الله بها فحذف الألف وحرك الباء بحركة الهاء، وأنشد في ذوات بمعنى اللاتي: 355 - جمعتها من أينق موارق ... ذوات ينهضن بغير سائق (¬1) أراد اللاتي ينهضن. وتاء ذات وذوات مضمومة أبدا. انتهى (¬2). وذكر الشيخ بهاء الدين بن النحاس: أنّ استعمال ذات وذوات هذا الاستعمال هو لغة طيئ (¬3). ولم يتعرض المصنف إلى تثنية ذات المذكورة وقد تعرض إليها غيره وذكر ذلك صاحب المقرب فقال (¬4): «وذات في لغة طيئ وتثنيتها وجمعها عند بعضهم فتقول في تثنية ذات: ذواتا في الرّفع وذواتي في النّصب والخفض وفي جمعها: ذوات بضمّ التاء في الأحوال كلّها. أنشد الفرّاء ...» ثمّ ذكر البيت المتقدم الإنشاد. ¬

[الموصولات المشتركة ومعناها]

[الموصولات المشتركة ومعناها] [1/ 223] قال ابن مالك: (وبمعنى الّذي وفروعه: من، وما، وذا، غير ملغى ولا مشار به بعد استفهام بما أو من، وذو الطّائيّة مبنية غالبا وأيّ مضافا إلى معرفة لفظا أو نية، ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه خلافا للكوفيّين، وقد يؤنّث بالتاء موافقا للتي. وبمعنى الّذي وفروعه: الألف واللّام خلافا للمازني ومن وافقه في حرفيّتها، وتوصل بصفة محضة، وقد توصل بمضارع اختيارا ومبتدأ وخبر أو ظرف اضطرارا). قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام عن الموصولات التي هي نصوص في مدلولاتها شرع في ذكر الموصولات المشتركة وهي ست كلمات: من - وما - وذا - وذو - وأيّ - والألف واللام. ولا شك أن فروع الذي: اللذان والذين والتي واللتان واللاتي. - فمن وما وما ذكر بعدهما: صالح لمواقعها كلها كقولك في من لمن قال: مررت برجلين وبرجال وبامرأة وبنسوة: عرفت من مررت بهما ومن مررت بهم ومن مررت بها ومن مررت بهن. وكقولك في ما لمن قال: اشتريت كتابا وثوبين وعمامة وملاحف: عرفت ما اشتريته وما اشتريتهما، وما اشتريتها، وما اشتريتهن. ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما ذا: فكقولك ماذا عملت أخير أم شر؟ وماذا أنفقت درهمين أم دينارين؟ وماذا صليت أنافلة أم فريضة؟ ومن ذا خطبت أهندا أم دعدا؟ التقدير ما الذي وما اللذان وما التي ومن التي. وكذا إذا قلت: من ذا جاءك أو جاءاك أو جاؤوك أي من الذي ومن اللذان ومن الذين. والشرط في استعمال ذا موصولة: أن تقع بعد ما الاستفهامية أو من أختها، وألا تكون ملغاة، ولا يقصد بها الإشارة. أما إذا قصد بها الإشارة فأمرها واضح وهو أن يقال: ماذا فما استفهام مبتدأ وذا اسم إشارة خبر والاستفهام عنه. وكذا إذا قلت من ذا. وهذا كلام تام. ولك أن تنعته وتقول ماذا الكتاب ومن ذا الرجل. وأما الإلغاء: فالمراد به أن ذا تلغى فتجعل مع ما مبتدأ واحدا فيصيران معا اسم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ استفهام. وحينئذ قال المصنف (¬1): «يحكم للموضع بما يستحقه أيّ الاستفهامية لو وقعت فيه ويظهر أثر ذلك في الجواب والتّفصيل يعني البدل التّفصيلي». فالجواب كقولك: خيرا، لمن قال: ماذا صنعت، والتّفصيل كقولك: أخيرا أم شرّا. فلو جعل ذا بمعنى الذي لكان الرفع أولى في الحالين كما قال الشّاعر: 356 - ألا تسألان المرء ماذا يحاول ... أنحب فيقضي أم ضلال وباطل (¬2) وعلى هذا تحمل قراءة أبي عمرو: قل العفو (¬3) بالرفع وقراءة غيره بالنصب محمولة على الوجه الآخر. وإنما كان الرفع في الجواب والتفصيل على الوجه الأول أولى؛ لأن ما في موضع رفع وكان النصب فيهما أولى على الوجه الثاني؛ لأن ما في موضع نصب فهذه ثلاثة معان لقولك ماذا (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذكر المصنف وغيره معنيين آخرين: فقال: وقد تكون ماذا في غير الاستفهام والإشارة اسما واحدا بمعنى الذي أو بمعنى شيء يعني إما أن يجعلا معا اسما موصولا أو نكرة موصوفة كقول الشاعر: 357 - دعي ماذا علمت سأتّقيه ... ولكن بالمغيّب ذكّريني (¬1) [1/ 224] أي دعي الذي علمت أو دعي شيئا علمت. وقد أنكر الفارسي كونها في هذا البيت موصولا قال: لأنا لم نجد في الموصولات ما هو مركب ووجدنا في الأجناس ما هو مركب (¬2). قال المصنف (¬3): وعندي أنّ جعل ماذا في البيت بمعنى الّذي أولى من جعله بمعنى شيء قال: «ومثل هذا البيت في احتمال ماذا فيه معنى شيء ومعنى الّذي في غير استفهام قول جرير: 358 - فلله ماذا هيّجت من صبابة ... على هالك يهذي بهند ولا يدري (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم ها هنا ثلاثة أمور: الأول: أنهم ذكروا في وقوع ذا الموصولة بعد من الاستفهامية خلافا لا يعتد به (¬1) والدليل على صحة ذلك قول أعشى ميمون (¬2): 359 - وغريبة تأتي الملوك كريمة ... قد قلتها ليقال من ذا قالها (¬3) وقول أمية بن أبي عائد الهذلي (¬4): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 360 - ألا إن قلبي لدى الظّاعنين ... حزين فمن ذا يعزّي الحزينا (¬1) وقول ابن أبي كاهل (¬2): 361 - ويحسب أنّ النّائبات تركنه ... ومن ذا الّذي عرّينه فهو وافر (¬3) غير أنه قد يمنع الاستدلال بهذا البيت لاستصعاب دخول موصول على موصول إلا أن يجعل الثاني توكيدا لفظيّا أو خبر مبتدأ. الأمر الثاني: قد تقدم أن ذا تلغى فتركب مع ما وتصير الكلمتان واحدة أي تفيد معنى واحدا ولم يستدل على ذلك إلا بنصب الجواب أو البدل، ولا شك أن هذا الدليل ليس بقاطع لما عرفت من أن المطابقة ليست بواجبة. وقد استدل على التركيب بثلاثة أشياء: أحدها: قول العرب: عن ماذا تسأل بإثبات ألف ما لكونها توسطت ولا يصح - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ موصولية ذا لأن حرف الجر لا يدخل على الجملة. الثاني: قول الشاعر: 362 - يا خزر تغلب ماذا بال نسوتكم ... لا يستفقن إلى الدّيرين تحنانا (¬1) فلا يصح في ذا أن تكون موصولة لأن العرب لا تقول إلا: ما بالك، ولا تقول ما الذي بالك. الثالث: قول الآخر: 363 - وأبلغ أبا سعد إذا ما لقيته ... نذيرا وماذا ينفعنّ نذير (¬2) لأنه لو كانت ذا بمعنى الذي لم يؤكد الفعل بعدها بالنون؛ لأنه موجب وإذا لم يجعل بمعنى الذي كان الاستفهام مستوليا على الفعل بعدها فيسوغ توكيده. قال المصنف (¬3): «ويترجّح تركيبه إذا كان بعد ماذا الّذي كقول ابن الدّمينة (¬4): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 364 - فماذا الّذي يشفي من الحبّ بعد ما ... تشرّبه بطن الفؤاد وظاهره (¬1) قال: «قد يجعل ذا في هذا البيت بمعنى الّذي والّذي بعدها توكيدا أو خبر مبتدأ مضمر كقول معاوية رضي الله عنه (¬2): 365 - إن الّذين الأولى أدخلتهم نفر ... لولا بوادر إرعاد وإبراق (¬3) الأمر الثالث: قالوا لا يجوز عند البصريين أن يستعمل اسم إشارة إلا ذا، وزعم الكوفيون أن أسماء الإشارة كلها يجوز أن تستعمل موصولات [1/ 225]، وجعلوا من ذلك قوله تعالى: وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى (¬4) فتلك عندهم موصولة وبيمينك صلة كأنه قيل: وما التي بيمينك يا موسى. ومما تمسكوا به قول الشاعر: 366 - عدس ما لعبّاد عليك إمارة ... نجوت وهذا تحملين طليق (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كأنّه قال: والذي تحملين. وقد أجيب عن ذلك: بأن بيمينك في موضع نصب على الحال وكذا تحملين وطليق خبر اسم الإشارة (¬1). - وأما ذو: فاستعمالها بمعنى الذي وفروعه لغة طيئ، قال حاتم (¬2): 367 - ومن حسد يجور عليّ قومي ... وأيّ الدّهر ذو لم يحسدوني (¬3) أراد: أي الدهر الذي لم يحسدوني فيه. ويتميز بعضها من بعض بالعائد أو بما هي له كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 368 - فإنّ الماء ماء أبي وجدّي ... وبئري ذو حفرت وذو طويت (¬1) أي التي حفرت والتي طويت. وبناؤها هو المشهور، وبعضهم يعربها بالحروف كما تعرب ذو بمعنى صاحب لشبهها بها لفظا. ويروى بالإعراب والبناء قول الشاعر: 369 - فإمّا كرام موسرون عرفتهم ... فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا (¬2) حكى ابن درستويه (¬3) أن من طيئ من يقول: «جاءني ذو يقوم، ورأيت ذا يقوم، ومررت بذي يقوم» وحكاه غيره أيضا، وعن هذا احترز في الكتاب بقوله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ غالبا بعد قوله مبنية. قال المصنف (¬1): «ومنهم - أي من طيئ - من يقول: رأيت ذات فعلت وذوات فعلن، بمعنى الّتي فعلت واللّاتي فعلن». قال: «وقد تقدّم التنبيه على ذلك، وأطلق ابن عصفور القول بتثنيتهما وجمعهما، وأظن حامله على ذلك قولهم: ذات وذوات بمعنى التي واللاتي فأضربت عنه لذلك». انتهى. والذي ذكره ابن عصفور ذكره الأزهري (¬2) وابن السراج. وذكر ابن السراج: أن تثنية ذو وجمعها لا يجوز فيهما إلا الإعراب (¬3)، وعلى ذلك مشى ابن عصفور في المقرب (¬4). وكل هذا إنما جاز في ذو الطائية تشبيها لها بذو التي بمعنى صاحب والشبه بها إنما هو لفظي لا معنوي. - وأما أيّ: فقد خالف في موصوليتها ثعلب وزعم أنها لا تكون إلا استفهاما أو جزاء، والجمهور على خلافه لثبوت ذلك عند العرب (¬5) قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 370 - إذا ما أتيت بني مالك ... فسلّم على أيّهم أفضل (¬1) وقال آخر: 371 - أباهل لو أنّ الرجال تبايعوا ... على أيّنا شرّ قبيلا وألأم (¬2) وقال آخر: 372 - فادنوا إلى حقّكم يأخذه أيّكم ... شئتم وإلّا فإيّاكم وإيّانا (¬3) وقال آخر: 373 - أمّا النّساء فأهوى أيّهن أرى ... للحبّ أهلا فلا أنفكّ مشغوفا (¬4) وعلى ذلك قوله تعالى: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ (¬5). قال سيبويه (¬6): «وحدّثنا هارون (¬7) أن ناسا وهم الكوفيّون يقرؤون: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا. وهي لغة للعرب جيدة نصبوها كما جرّوها حين قالوا «امرر على أيّهم أفضل» [1/ 226] فأجرى هؤلاء مجرى الّذي إذا قلت: اضرب الّذي أفضل» انتهى (¬1). واعلم أن أيّا من الكلمات التي تلازم الإضافة موصولة كانت أو غير موصولة، وسيذكر أحكام غير الموصولة مستوفاة في فصل مفرد من فصول هذا الباب (¬2) وهو الآن يذكر أحكام الموصولة لأن الكلام فيها وقد ذكر لها أربعة أحكام: أحدها: إضافتها لفظا كقولك: أقصد أيهم هو أكرم أو نية كقولك سل منهم أيّا تلقاه ولم تكن الإضافة مختصة بالموصولة، بل أقسام أي كلها مشتركة في لزوم الإضافة فلم يذكر الإضافة لخصوصها، بل إنما ذكرها لكون المضاف إليه يلزم كونه معرفة إذا كانت أي موصولة بخلاف بقية الأقسام. وقال الشيخ تابعا لابن عصفور: «وقد يضاف إلى النّكرة فيقال أي رجل عندك وأيّ رجال عندك وأيّ امرأة وأي امرأتين» انتهى (¬3). ويحتاج إثبات ذلك إلى دليل. ثم إن المصنف إنما مثل بالإضافة إلى الضمير. وقال الشيخ: «إذا قلت يعجبني أي الرجال عندك يتبين بإضافة أي إلى الرجال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أو إلى ضميرهم أنّ الذي أعجبك مذكر عاقل، ويحتمل أنّ يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا. وكذلك يعجبني أي النساء عندك أو أيهنّ عندك فتبين أنّ أعجبك مؤنّث عاقل» (¬1). ثانيها وثالثها: استقبال العامل فيها أي كونه مستقبلا، وتقديمه عليها لازم على قول غير لازم على قول. ونسب المصنف القول بلزوم الأمرين إلى الكوفيين (¬2) وهذا مستفاد من قوله: ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه خلافا للكوفيين كأنهم يلتزمون ذلك. وقال في الشرح (¬3): «ولا يلزم استقبال عامله ولا تقديمه كما لا يلزم مع غيره وقال الكوفيون بلزوم ذلك ولا حجة لهم إلا كون ما ورد على وفق ما قالوا كقوله تعالى: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ ... (¬4) الآية ونحو قول الشاعر: 374 - فادنوا إلى حقكم يأخذه أيّكم ... البيت انتهى. أما لزوم استقبال العامل: فقد ذكروا أنه صحيح، ولهذا قال الشيخ (¬5) مشيرا إلى كلام المصنف: «وهذا الذي اختاره ليس مذهب الجمهور، بل الجمهور ذهبوا إلى أن أيّا إذا كانت موصولة لم يعمل فيها الفعل الماضي لا يجوز أن يقال: أعجبني أيهم قام. قالوا: وسبب ذلك أنها وضعت على الإبهام والعموم، فإذا قلت: يعجبني أيهم يقوم فكأنك قلت: يعجبني الشخص الذي يقع منه القيام كائنا من كان، فلو جعلت معمولة للفعل الماضي أخرجها ذلك عما وضعت له من العموم، ألا ترى أنك إذا قلت أعجبني أيهم خرج لم يقع إلا على الشخص الذي خرج. وسئل الكسائي في حلقة يونس: هل يجوز أعجبني أيهم قام فمنع من ذلك فسئل عن العلة المقتضية لذلك فقال: أيّ هكذا خلقت (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قالوا: فلم يلح له الوجه الذي لأجله امتنع ذلك، والمنقول عن الأخفش أنه يجوز فيها أن تكون معمولة للفعل الماضي إلا أن ذلك قليل» (¬1). وأما لزوم تقديمه: فيظهر من كلام غير المصنف (¬2) أن التقديم لازم، أعني تقديم العامل، ويؤيد ذلك قول المصنف: إن الوارد إنما ورد مقدما فيه العامل، [1/ 227] ولكن الشيخ وافق المصنف في هذا الحكم على ما اختاره من القول بعدم لزوم التقديم فإنه قال (¬3): «أيّ الموصولة كغيرها من الأسماء يعمل فيها العامل متقدما ومتأخّرا نحو أحبّ أيّهم قرأ وأيّهم قرأ أحبّ». رابعها: أنها إذا أريد بها التي فقد تؤنث بالتاء وإلى ذلك الإشارة بقوله: وقد تؤنّث بالتّاء موافقا للّتي أي حال كونه موافقا للتي. قال المصنف: «وتقول في أيّ قاصدا معنى الّتي: عليك من النّساء بأيّهن يرضيك وبأيّتهنّ ترضيك. قال الشاعر: 375 - أما النّساء فأهوى أيّهن أرى ... للحب أهلا فلا أنفكّ مشغوفا (¬4) وقال آخر: 376 - إذا اشتبه الرّشد بالحادثا ... ت فارض بأيّتها قد قدر (¬5) انتهى (¬6). والذين ذكروا أن أيّا الموصولة قد تؤنث بالتاء ذكروا أيضا أنها قد تثنى وتجمع وأن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك لغة من أنّث؛ فحاصله أنه يلحق أيّا الموصولة علامات الفرعية وهي علامات التأنيث وعلامة التثنية والجمع. وقد صرح ابن عصفور بذلك في المقرب (¬1) وعلى الجملة هي لغة ضعيفة وكأنها لضعفها ذكر المصنف ما وجد له شاهدا وترك ما لم يجد شاهده (¬2). - وأما الألف واللام: فإن المصنف أطال فيها الكلام فأنا أورد كلامه ثم أتبعه بما ذكره غيره. قال المصنف (¬3): «ومن المستعمل بمعنى الذي وفروعه: الألف واللام نحو رأيت الحسن وجهه والحسن وجهها والكريم أبوهما والكريم أبوهم والكريم أبوهن. وزعم المازني أنها للتعريف (¬4) وأن الضمائر عائدة على موصوفات محذوفة وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أن ذلك لو جاز مع الألف واللام المعرفة لجاز مع التنكير إذ لا فرق بين تقدير الموصوف منكرا وتقديره معرفا، بل كان ذلك مع التنكير أولى؛ لأن حذف المنكر أكثر من حذف المعرف. الثاني: أن الألف واللام لو كانت المعرفة لكان لحاقها اسم الفاعل قادحا في صحة عمله مع كونه بمعنى الحال والاستقبال. والأمر بخلاف ذلك: فإن لحاق الألف واللام به يوجب صحة عمله وإن كان ماضي المعنى فعلم من ذلك أن الألف واللام غير المعرفة وأنها موصولة بالصفة؛ لأن الصفة بذلك يجب تأولها بفعل ليكون في حكم الجملة المصرح بجزأيها ولأجل هذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ التأويل وجب العمل مطلقا وحسن أن يعطف على اسم الفاعل الموصول به فعل صريح كقوله تعالى: فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (¬1). إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً (¬2). ثم قال بعد ذلك كلام (¬3): قال الشلوبين الدليل على أن الألف واللام حرف: قولك: جاء القائم؛ فلو كانت اسما لكانت فاعلا واستحق قائم البناء، لأنه على هذا التقدير مهمل؛ لأنه صلة والصلة لا يتسلط عليها عامل الموصول. والجواب أن يقال: قد قام الدليل على أنها غير المعرفة بدخولها على الفعل كما سيأتي: وتصحيحها عمل اسم الفاعل ذي المضي فلم يبق إلا كونها اسما موصولا؛ [1/ 228] إذ لا ثالث. والجواب عن شبهة الشلوبين: أن يقال: مقتضى الدليل أن يظهر عمل عامل الموصول في آخر الصلة؛ لأن نسبتها منه نسبة عجز المركب منه لكن منع من ذلك كون الصلة جملة والجمل لا تتأثر بالعوامل. فلما كانت صلة الألف واللام في اللفظ غير جملة جيء بها على مقتضى الدليل» انتهى (¬4). وهذا الذي استدل به الشلوبين على أن أل حرف هو الذي استدل به المازني على الحرفية، وقد عرفت جوابه. ثم اعلم أن الذي ذكره المصنف في هذه المسألة، أعني كون أل حرف تعريف - نقله المغاربة عن الأخفش (¬5). قالوا: فأل في نحو الضارب عنده كأل في نحو الغلام، قالوا: وأورد عليه أنه يلزم من قوله جواز تقديم المنصوب باسم الفاعل على أل نحو هذا زيدا الضّارب. فأجاب بأن اسم الفاعل بطل عمله بدخول أل عليه كما يبطل إذا صغر أو وصف؛ لأنها من خواص الاسم كما أنهما من خواصه، وأن المنتصب بعده إنما هو منصوب على التشبيه بالمفعول، والمنصوب على التشبيه بالمفعول به لا يجوز تقديمه على الوصف. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ورد ذلك: بأن المنصوب على التشبيه لا بد أن يكون سببا ولا يكون إلا نكرة أو معرفا بأل أو مضافا إلى شيء خاص معلوم في بابه وزيد في هذا الضارب زيدا ليس سببيّا ولا شيئا من الثلاثة التي ذكرت. ونقل عن المازني أنه يقول بأنها حرف موصول: قال الشيخ (¬1): «والّذي حكاه المصنّف عن المازنيّ هو الّذي حكي أنّه مذهب الأخفش. والمحكيّ عن المازنيّ أن أل موصول حرفيّ قال: والجمع بين الحكايتين أنّ أل معرّفة في مذهب الأخفش ومذهب المازنيّ. إلا أنّ مذهب المازني هي عنده موصول حرفي، وعند الأخفش هي معرّفة وليست موصولة، فقد اشترك المذهبان في التّعريف واختصّ مذهب المازني بالوصل» انتهى (¬2). ولم يظهر لي فائدة من هذه التفرقة، أعني فائدة معنوية؛ غايته أنه ذكر تفرقة في العبارة والتفرقة في العبارة معلومة من حكاية المذهبين أولا. وقد أبطل قول من يقول إنه حرف موصول: بأنه لم يوجد في كلامهم حرف موصول إلا وهو مع ما بعده بمنزلة المصدر فدل على أنه اسم. وإذا تقرر هذا وثبت أن أل اسم موصول فاعلم (¬3) أنها توصل بصفة محضة كما ذكر في الكتاب. قال المصنف (¬4): «وعنيت بالصّفة المحضة أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصّفات المشبّهة بأسماء الفاعلين». قال الشيخ (¬5) «واحترز بالمحضة مما يوصف به وليس بصفة كالأسد فإنّ أل فيه معرّفة وليست موصولة بأسد وإن كان يوصف به». ومثّله غير الشيخ بما غلبت عليه الاسمية من الصفات كأبطح وأجرع (¬6) ووالد وصاحب ولا بعد أن يكون التمثيل بذلك أقرب إلى المراد مما مثل به الشيخ. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال وصل أل بفعل مضارع: قول الشاعر: 377 - ما أنت بالحكم الترضى حكومته ... ولا الأصيل ولا ذي الرّأي والجدل (¬1) [1/ 229] وقول الآخر: 378 - يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا ... إلى ربّها صوت الحمار اليجدّع (¬2) وقول الآخر: 379 - ما كاليروح ويغدو لا هيا فرحا ... مشمّرا يستديم الحزم ذا رشد (¬3) وقول الآخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 380 - ليس اليرى للخلّ دون الّذي يرى ... له الخلّ أهلا أن يعدّ خليلا (¬1) قال المصنف (¬2): واستدل ابن برهان (¬3) على موصولية الألف واللام بدخولها على الفعل واستدلاله قوي؛ لأن حرف التعريف في اختصاصه بالاسم كحرف التنفيس في اختصاصه بالفعل، فكما لا يدخل حرف التنفيس على اسم لا يدخل حرف التعريف على فعل، فوجب اعتقاد كون الألف واللام في الترضى واليجدّع واليروح والتي أسماء بمعنى الذي، لا حرف تعريف. ثم قال المصنف (¬4): «وعندي أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لممكن قائل الأول من أن يقول: المرضيّ حكومته، وقائل الثاني من أن يقول: صوت حمار يجدّع، والثالث من أن يقول: ما من يروح، والرابع من أن يقول: وما من يرى للخلّ. فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار، وأيضا فمقتضى النظر وصل الألف واللام إذ هي من الموصولات الاسمية بما يوصل به أخواتها من الجمل الاسمية والفعلية والظروف فمنعوها ذلك حملا على المعرفة؛ لأنها مثلها في اللفظ وجعلوا صلتها بما هو جملة في المعنى ومفرد في اللفظ صالح لدخول المعرفة عليه وهو اسم الفاعل وشبهه في الصفات. ثم كان في التزام ذلك فيه إيهام أن الألف واللام فيه معرفة لا اسم موصول فقصدوا التنصيص على مغايرة المعرفة فأدخلوها على الفعل المشابه لاسم الفاعل وهو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المضارع. فلما كان حاملهم على ذلك هو السبب وفيه إبداء ما يحق إبداؤه وكشف ما لا يصلح خفاؤه - استحق أن يجعل مما يحكم به بالاختبار ولا يخص بالاضطرار ولذلك لم يقل في أشعارهم كما قل الوصل بجملة من مبتدأ وخبر: كقول الشاعر: 381 - من القوم الرسول الله منهم ... لهم دانت رقاب بني معدّ (¬1) وبظرف: كما قال الراجز: 382 - من لا يزال شاكرا على المعه ... فهو حر بعيشة ذات سعه (¬2) التقدير: الذين رسول الله منهم وعلى الذين معه». انتهى كلام المصنف (¬3) ولا يخفى حسنه. قال الشيخ: «ولا خلاف أنّ وصل أل بالمضارع لا يختصّ بالشّعر». انتهى (¬4) فيكون وصل أل بالمضارع اضطرارا لا اختيارا. وهذا الذي ذكره مبني على تفسير الضرورة ما هي؟. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فالجماعة يقولون: ما جاء في الشعر ولم يجئ في الكلام سواء اضطر إليه الشاعر أم لا. وعند المصنف: أن الضرورة هي ما يضطر إليه الشاعر، أما ما لا يضطر إليه فلا ضرورة فيه. والمنقول عن الكوفيين (¬1): أن الأسماء المعرفة بأل كلها يجوز أن تستعمل موصولة. واستدلوا بقول [1/ 230] الشاعر: 383 - لعمري لأنت البيت أكرم أهله ... وأقعد في أفيائه بالأصائل (¬2) فالبيت خبر أنت وأكرم صلة البيت كأنه قال: لأنت الذي أكرم أهله. وخرج البصريون ذلك على حذف صفة وجعل أكرم خيرا ثانيا، والتقدير: لأنت البيت المحبوب عندي أكرم أهله، وفي هذا التخريج نظر. ولو قيل بأن أنت البيت كلام تام لا يفتقر إلى شيء لجاز، وذلك بأن يجعل اللام في البيت لشمول خصائص الجنس كما قالوا في قولهم: أنت الرّجل إذا أرادوا بذلك الرجل الكامل الجامع خصال الرجال المحمودة، فكأنه قيل: أنت البيت إذ لا بيت يشبهه. وأما أكرم أهله فجملة مستأنفة أخبر عن نفسه أنه يكرم أهل هذا البيت لشرفه وعظمته. ¬

[حذف عائد الموصول بأنواعه]

[حذف عائد الموصول بأنواعه] قال ابن مالك: (ويجوز حذف عائد غير الألف واللام إن كان متصلا: منصوبا بفعل أو وصف أو مجرورا بإضافة صفة ناصبة له تقديرا، أو بحرف جرّ بمثله معنى ومتعلّقا الموصول أو موصوف به. وقد يحذف منصوب صلة الألف واللّام والمجرور بحرف وإن لم يكمل شرط الحذف. ولا يحذف المرفوع إلا مبتدأ ليس خبره جملة ولا ظرفا بلا شرط آخر عند الكوفيين وعند البصريين بشرط الاستطالة في صلة غير أيّ غالبا وبلا شرط في صلتها). قال ناظر الجيش: لما تقدم أن الموصولات لا بد لها من صلة وعائد بين الصلة بأقسامها وشروطها وكان العائد هو الضمير الذي يربط الصلة بالموصول، منه ما يجوز حذفه ومنه ما لا يجوز حذفه - شرع في الكلام على ذلك. وينبغي أن يعلم أن العائد قد يكون زائدا على جزأي الإسناد الذي اشتملت عليه الصلة وقد يكون أحد جزأي الإسناد. ثم الضمير العائد إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، أي محكوما على وضعه برفع أو بنصب أو بجر وقد قدم المصنف الكلام على المنصوب وثنى بالمجرور وثلث بالمرفوع. ثم لما كان بعض الموصولات لا يجوز حذف عائده وهو الألف واللام أخرجه أولا بقوله: ويجوز حذف عائد غير الألف واللام. فعلم أن الكلام في الحذف إنما هو بالنسبة إلى الموصولات غير ما أخرجه. إذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف ذكر لجواز حذف العائد المنصوب شرطين: أن يكون متصلا وأن يكون الناصب له فعلا أو وصفا - ولجواز (¬1) حذف العائد المجرور بالإضافة شرطا واحدا وهو أن يكون جره بإضافة صفة ناصبة تقديرا. وبالحرف شرطا واحدا (¬2) وهو أن يكون الموصول جر بحرف مثل الحرف الذي جر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ العائد إليه معنى ومتعلقا - ولجواز حذف العائد المرفوع ثلاثة شروط إن كان الموصول غير أي: أن يكون مبتدأ، وأن يكون خبره ليس جملة ولا ظرفا وأن تكون الصلة فيها استطالة [1/ 231] وشرطية إن كان الموصول أيّا وهما ما ذكر غير الاستطالة، هذا عند البصريين. وأما عند الكوفيين فالاستطالة عندهم غير مشترطة فغير أي عندهم يجري مجرى أي عند الجميع، وإذا عرف هذا إجمالا فلنذكره مفصلا: قال المصنف (¬1): قيد العائد الذي يجوز حذفه بكونه لغير الألف واللام لأن عائدهما عند الأكثر لا يحذف؛ لأنه يكمل صلتهما تكميل صلة غيرها ويميزهما من المعرفتين ويبدي من التأنيث والتثنية والجمع ما لا يبديانه، وقيد بالنصب احترازا من غير المنصوب فإن فيه تفصيلا يأتي ذكره. وقيد المنصوب بالاتصال احترازا من المنفصل فإنه لا يجوز حذفه إذ لو حذف لجهل كونه منفصلا. واشترط في المتصل انتصابه بفعل أو وصف احترازا من نصبه بغيرهما نحو: رأيت الذي كأنه أسد فإن حذفه لا يجوز. ومثال المتصل الجائز الحذف لنصبه بفعل قوله تعالى: وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ (¬2) ومنه قول الشاعر: 384 - كأنّك لم تسبق من الدّهر ساعة ... إذا أنت أدركت الّذي كنت تطلب (¬3) ومثله قول الآخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 385 - وحاجة دون أخرى قد سنحت بها ... جعلتها للّذي أخفيت عفوانا (¬1) ومما جاء بوجهين يعني بالإثبات والحذف قوله تعالى: وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ (¬2) وَفِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ (¬3). ومثال المتصل الجائز الحذف لنصبه بوصف قول الشاعر: 386 - ما الله موليك فضل فاحمدنه به ... فما لدى غيره نفع ولا ضرر (¬4) وقول الآخر: 387 - وليس من الرّاجي يخيب بماجد ... إذا عجزه لم يستبن بدليل (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تقدير الأول: موليكه، وتقدير الثاني: من الراجيه. قال الشيخ: «وأغفل المصنف شرطين في جواز حذف الضمير المنصوب بالفعل: أحدهما: أن يكون الضمير يتعين الربط به نحو: جاءني الذي ضربته. فإن لم يتعين الربط لم يجز حذفه نحو: جاءني الذي ضربته في داره لا يجوز أن تقول: جاءني الذي ضربت في داره؛ لأنه لا يدري أهو المضروب أم غيره. الثاني: أن يكون الفعل تامّا فإن كان ناقصا لم يجز حذف الضمير المنصوب. تقول: جاءني الذي ليسه زيد ولا يجوز ليس زيد». انتهى (¬1). وهذان الشرطان اللذان استدركهما على المصنف ذكرهما أبو الحسن ابن عصفور وعبر عن اشتراط الأول بأن لا يكون في الصلة ضمير آخر عائد على الموصول (¬2) وتعبير الشيخ بقوله: «أن يتعيّن الضّمير للرّبط» أولى من تعبير ابن عصفور بألا يكون في الصلة ضمير آخر عائد على الموصول. فإن حذف الضمير المنصوب في مثل: جاءني الذي ضربته لسوء أدبه لا يمنع. وعبارة ابن عصفور تقتضي بظاهرها منعه بخلاف ما عبر به الشيخ. ثم أقول: لا استدراك على المصنف في هذين الشرطين: أما الأول: فلا شك أن قاعدة كلية وهي أن شرط الحذف في كل باب [1/ 232] أن يدل دليل على المحذوف ثم في بعض المواضع قد يحتاج الحذف إلى قيود غير ذلك فتذكر. وأنت إذا ادعيت أن ثم ضميرا حذف في نحو: جاءني الذي ضربت في داره قيل لك: ليس في الكلام ما يدل على ما أردت؛ لأن الربط قد حصل بالضمير المجرور فالقائل يقول: في مثل: جاءني الذي ضربت في داره لم يكن ثم ضمير وحذف إذ لو حذف لم يكن دليل على حذفه. وأفاد هذا الكلام أن الضرب وقع في داره ولا يلزم أن يكون الجائي هو المضروب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإذا قال: جاء الذي ضربته في داره أفاد مع ذلك أنه هو المضروب، ولم يكن هذا التركيب أصلا لذلك التركيب لما عرفت فامتناع الحذف هذا ليس له موجب إلا عدم الدلالة على الحذف وهذا بخلاف قولنا: جاء الذي إياه ضربته، حيث قلنا إنه يمتنع حذفه، فإن الحذف لو حصل لكان معنا دليل يدل على أن العائد محذوف إذ تقدير العائد من ضرورة صحة الكلام ولكن لا دلالة على كونه منفصلا. وقد يكون الإتيان به منفصلا مطلوبا لغرض لا يفيده إلّا الانفصال فمن ثم لزم القول بامتناع حذفه. وأما الثاني (¬1): فلأن حذف أخبار الأفعال الناقصة قد علم امتناعه في مكانه والشيء إذا كان معلوم الحكم في باب وذكر لنا حكم مناقض في باب آخر يمكن أن يشمل المذكور في ذلك الباب وجب ألا ينسحب عليه الحكم المذكور لئلا يلزم التناقض، فإذا قيل في باب كان: إن المنصوب بها وبأخواتها لا يحذف (¬2) ثم يقال في باب آخر: إن المنصوب بالفعل يجوز حذفه مثلا وجب أن يحمل ذلك على غير باب كان لما قلناه وهذا ظاهر. ثم اعلم أنهم ذكروا هنا مسألة (¬3): وهي أن هذا الضمير المنصوب إذا حذف بشرطه ففي توكيده والنسق عليه خلاف كقولك: جاء الذي ضربت نفسه وجاء الذي ضربت وعمرا فأجاز ذلك الأخفش والكسائي ومنعه ابن السراج (¬4) وجماعة واختلف النقل عن الفراء في ذلك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واتفقوا على جواز مجيء الحال من الراجع المحذوف إذا كانت مؤخرة عنه في التقدير، واختلفوا إذا كانت في التقدير مقدمة عليه فأجازها ثعلب ومنعها هشام (¬1). - ومثال المجرور بإضافة صفة ناصبة تقديرا قوله تعالى: وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ (¬2) فهذا مثال الإثبات، ومثال الحذف قوله تعالى: فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ (¬3). ومنه قول الشاعر: 388 - لعمرك ما تدري الضّوارب بالحصى ... ولا زاجرات الطّير ما الله صانع (¬4) وقول الآخر: 389 - سأغسل عني العار بالسّيف جالبا ... عليّ قضاء الله ما كان جالبا (¬5) وقول الآخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 390 - ستبدي لك الأيّام ما كنت جاهلا ... [ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد] (¬1) - ومثال المجرور بحرف جر مثله الموصول أو موصوف به: مررت بالذي مررت به أو بالرجل الذي مررت به فهذا مثال الإثبات. - ومثال الحذف قوله تعالى: وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (¬2) ومنه قول الشاعر: 391 - نصلّي للّذي صلّت قريش ... ونعبده وإن جحد العموم (¬3) [1/ 233] أي للذي صلت له. - وكذا لو كان أحد المتعلقين فعلا والآخر صفة بمعناه كقول القائل: 392 - وقد كنت تخفي حبّ سمراء حقبة ... فبح لان منها بالذي أنت بائح (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فهذه أمثلة انجرار الموصول بمثل الحرف الذي جر به العائد في المعنى والمتعلق. ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما انجرار الموصوف بالموصول بمثل ذلك فكقول الشاعر: 393 - إن تعن نفسك بالأمر الّذي عنيت ... نفوس قوم سموا تظفر بما ظفروا (¬1) أي الذي عنيت به. واعلم أن ابن عصفور ذكر أن من الصور التي يجوز فيها حذف العائد المجرور بحرف: «أن يكون مثل ذلك الحرف معنى ومتعلّقا قد جرّ مضافا إلى الموصول نحو: مررت بغلام الّذي مررت (¬2)». ولكنه لم يذكر الصورة التي ذكرها المصنف وهي أن يكون الحرف قد جر الموصوف بالموصول فالذي يتحصل من كلام الرجلين ثلاث صور (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأشار المصنف بقوله: وقد يحذف منصوب صلة الألف واللّام والمجرور بحرف وإن لم يكمل شرط الحذف - إلى أن هذين الأمرين في غاية القلة. فأما حذف منصوب صلة الألف واللام فكقول الشاعر: 394 - ما المستفزّ الهوى محمود عاقبة ... ولو أتيح له صفو بلا كدر (¬1) التقدير: ما المستفزه. قال المازني: لا يكاد يسمع حذفه من العرب إلا أنه ربما جاء في الشعر. وأما حذف المجرور بحرف إذا فقد الشرط المتقدم الذكر ففي صور: - وذلك إما بأن لا يجر الموصول كقول حاتم: 395 - ومن حسد يجور عليّ قومي ... وأي الدّهر ذو لم يحسدوني (¬2) أي لم يحسدوني فيه. ومثله قول الفرزدق: 396 - لعلّ الّذي أصعدتني أن يردّني ... إلى الأرض إن لم يقدر الحين قادره (¬3) أراد أصعدتني به. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإما بأن يجر الموصول بحرف مثل الحرف الذي جر به العائد معنى لا متعلقا كقول الشاعر: 397 - فأبلغن خالد بن فضلة وال ... مرء معنّى يلوم من يثق (¬1) أي يلوم من يثق به فالمتعلق مختلف. ومثله قول الشاعر: 398 - وإنّ لساني شهدة يشتفى بها ... وهو على من صبّه الله علقم (¬2) أراد على من صبه الله عليه. - وإما أن لا يجر الموصول كالصورة الأولى لكن مثل ذلك الحرف الذي يقدر مع العائد المحذوف بعد الصلة كقول الشاعر: 399 - ولو أنّ ما عالجت لين فؤادها ... فقسا استلين به للان الجندل (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: ولو أن ما عالجت به لين فؤادها فقسا؛ فحذف المتصل بعالجت استغناء منه بالمتصل باستلين وإن كان بعد الصلة لأنه عائد على ما والكلام واحد. قال الشيخ: «وقد نقص المصنف شروطا أخر في المسألة يعني في حذف العائد المجرور بحرف». أحدها: «ألا يكون الضمير وحرف الجر في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله فإنه إذ ذاك لا يجوز الحذف وإن استوفى [1/ 234] الشروط التي ذكرها المصنف، مثاله: مررت بالّذي مرّ به وغضبت على الذي غضب عليه لا يجوز حذف به ولا حذف عليه لأنه في موضع رفع». الثاني: «ألا يكون الضمير محصورا في موضع المحصور نحو مررت بالذي ما مررت إلا به ومررت بالذي إنما مررت به». الثالث: «ألا يكون ثم ضمير آخر يصلح للربط نحو مررت بالذي مررت به في داره فلا يجوز حذفه». انتهى (¬1). ولم ينقص المصنف شيئا من الشروط. وهذه الثلاثة التي ذكرها الشيخ لا يحتاج المصنف إلى ذكرها بل لو ذكرها كان ذكرها عيّا: أما الثالث فقد عرفت جوابه فيما تقدم عند ذكر المنصوب المتصل. وأما الأولان فالعجب من الشيخ كيف ذكرهما استدراكا ومنع حذف ما أقيم مقام الفاعل معلوم وكذا منع حذف المفعول المحصور والحكم إذا علم في بابه بشيء كان قيد الحكم الذي يذكر مطلقا في باب آخر، وقد قال المصنف في باب الفاعل (¬2): «ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه». ثم قال في باب النائب عن الفاعل ما نصه (¬3): «قد يترك الفاعل فينوب عنه في كلّ حاله». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا شك أن هي جملة أحكامه أنه لا يحذف فلزم من هذين الكلمتين أن القائم مقام الفاعل لا يحذف. وقال المصنف أيضا في باب تعدي الفعل ولزومه: «يحذف كثيرا المفعول به غير كذا وكذا والمحصور» (¬1) فثبت أن المحصور لا يحذف، ولا يخفى أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تستدرك والشيخ قدره أجل من أن يورد ما يشبه هذا الاستدراك أو غيره. وقد انقضى الكلام على العائد المنصوب والعائد المجرور. وأما العائد المرفوع: فقد عرفت شروط جواز حذفه (¬2) وما يختص به الموصول غير أي من اشتراط أمر زائد على ما يشترط في أي. قال المصنف (¬3): «وقيدت جواز حذف العائد المرفوع بكونه مبتدأ احترازا من غير المبتدأ كالفاعل فإن حذفه وحذف ما أشبهه لا يجوز. وأما المبتدأ فإن عاد على أي جاز حذفه بإجماع طالت الصلة أو لم تطل ما لم يكن خبره جملة أو ظرفا وإن عاد على غير أي ولم يكن خبره جملة ولا ظرفا جاز حذفه عند الكوفيين مطلقا كجوازه في صلة أي ولم يجز حذفه عند البصريين دون استكراه إلا إذا استطيلت الصلة كقول بعض العرب «ما أنا بالّذي قائل لك سوءا». أراد بالذي هو قائل فحسن الحذف لطول الصلة بالمجرور والمنصوب فإن زاد الطول ازداد الحذف حسنا كقوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ (¬4) (التقدير (¬5) والله أعلم وهو الذي هو في السماء إله وهو في الأرض - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إله) (¬1) فإن عدمت الاستطالة ضعف الحذف وإن لم يمتنع كقول الشاعر: 400 - من يعن بالحمد لا ينطق بما سفه ... ولا يحد عن طريق الحلم والكرم (¬2) [1/ 235] أراد بما هو سفه. ومثله قراءة بعض السلف (تماما على الذي أحسن) (¬3) بالرفع أي على الذي هو أحسن واشترط في جواز الحذف كون الخبر غير جملة ولا ظرف لأنه لو كان أحدهما ثم حذف المبتدأ لم يعلم حذفه؛ لأن ما يبقى من الجملة أو الظرف صالح للوصل به دون شيء آخر فامتنع الحذف. انتهى (¬4). وعن نحو «لا ينطق بما سفه، ونحو تماما على الّذي أحسن» احترز المصنف بقوله غالبا بعد قوله: بشرط الاستطالة في صلة غير أيّ. ومما حذف فيه العائد لطول الصلة قول الشاعر: 401 - وأنت الجواد وأنت الّذي ... إذا ما النّفوس ملأن الصّدورا جدير بطعنة يوم اللّقا ... ء تضرب منها النّساء النّحورا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الشيخ: «وقد نقص المصنف في جواز حذف هذا المبتدأ شروطا. أحدهما: ألا يكون معطوفا على غيره نحو: جاءني الذي زيد وهو منطلقان فلا يجوز حذف هو. الثاني: ألا يكون معطوفا عليه غيره نحو: جاءني الذي هو وزيد فاضلان وفي هذا خلاف للفراء فإنه أجاز حذفه فتقول: جاءني الذي وزيد فاضلان ولم يسمع. الثالث: ألا يكون محصورا نحو: جاءني الذي ما في الدار إلا هو. الرابع: أن لا يكون في معنى المحصور. الخامس: ألا يكون بعد حرف نفي نحو: الذي ما هو قائم. السادس: ألا يكون بعد لولا نحو: جاءني الذي لولا هو لقمت. انتهى (¬1). والشرطان الأولان ذكرهما في المقرب (¬2). والحق أنه لا يحتاج إلى اشتراطهما ولا إلى اشتراط ما بعدهما؛ لأن هذه الصور المذكورة في كلّ منهما مانع يمنع الحذف وقد علم في مكانه. فإذا أطلق القول بالحذف هنا كان من المعلوم أن ذلك مقيد بانتفاء ذلك المانع الذي يمنع منه. ولا شك أنهم في باب العطف قد ذكروا أن حذف كل من المعطوف والمعطوف عليه لا يجوز وإن قيل بذلك فهو في غاية القلة على أنه في موضع خاص - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا يتعداه (¬1). وأما المحصور وما في معناه فقد تقدم أنهم نصوا على أنه لا يحذف وهو فضلة فكيف يجوز حذفه وهو عمدة؟ والسر في ذلك أنه المقصود بالذكر فإنما سبق الكلام ليذكر انحصار الحكم فيه فكيف يجوز حذفه. وأما الواقع بعد لولا فقد علمت أن خبره محذوف واجب الحذف ولا يجوز مع حذف الخبر حذف المبتدأ؛ لأن ذلك مؤد إلى الإجحاف. نعم إذا وقعت الجملة المركبة من مبتدأ وخبر وخبر لمبتدأ آخر جاز حذف تلك الجملة من حيث هي خبر ودل الدليل عليها والجملة بعد لولا ليست بخبر فلا يجوز ذلك فيها. وأما الواقع بعد حرف نفي فقد يمنع ما ذكره من منع الحذف ويدعي جوازه إذ لا يظهر فيه مانع، نعم إنما امتنع المثال الذي مثل به لأن الصلة فيه لم تطل. ثم قال الشيخ (¬2) بعد إنقضاء الكلام على حذف العائد: «هذا حكم الضّمير [1/ 236] المشتمل عليه الصلة إذا كان أحد جزأيها، فتقول: أين الرجل الذي قلت وأين الرّجل الذي زعمت، تريد: أين الرجل الذي قلت أنه يأتي، أو زعمت أنه يأتي أو نحو ذلك مما يكون المعنى عليه قال الله تعالى: أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ * (¬3) «أي تزعمون أنهم شركاء». ¬

[حكم أي الموصولة من البناء والإعراب]

[حكم أي الموصولة من البناء والإعراب] قال ابن مالك: (وهي حينئذ باقية على موصوليّتها مبنيّة على الضّمّ غالبا خلافا للخليل ويونس وإن حذف ما تضاف إليه أعربت مطلقا وإن أنّثت بالتّاء حينئذ لم تمنع الصّرف خلافا لأبي عمرو). قال ناظر الجيش: اعلم أن أيّا معربة في جميع أقسامها وقد عرف هذا في أول الكتاب عند قوله: ويمنع إعراب الاسم مشابهة الحرف بلا معارض فأخرج بلا معارض أيّا لأنها تشبه الحرف في جميع أقسامها لكن عارض هذا الشبه لزومها الإضافة التي هي من خصائص الأسماء ولا شك أن من جملة أقسام أي أن تكون موصولة فهو لا يحتاج هنا إلى ذكر كونها معربة؛ لأن ذلك علم مما تقدم لكنها - أعني الموصولة - لها أربعة أحكام: لأنها إما أن يذكر العائد إليها الذي هو صدر صلتها أو لا يذكر. وعلى كلا التقديرين إما أن يذكر العائد الذي تضاف هي إليه أو لا يذكر؛ فهي في ثلاثة أحوال من هذه الأربعة معربة: وهي إذا لم تضف ذكر العائد أو لم يذكر أو أضيفت وكان العائد الذي هو صدر صلتها مذكورا وفي حالة واحدة تبنى وهي أن يذكر ما أضيفت إليه ولا يذكر العائد الذي هو صدر الصلة. والصور الثلاث الأول لا يحتاج أن يذكر أيّا فيها معربة؛ لأن كونها معربة قد علم قبل. * ولما كانت تبنى في هذه الصورة الخاصة أعني الرابعة احتاج أن ينبه على بنائها فأشار إلى ذلك بقوله: وهي حينئذ باقية على موصوليّتها مبنية على الضّمّ، والضمير يعود على أي لتقدم ذكرها. وقوله حينئذ أي حين إذ حذف العائد إليها الذي هو المبتدأ؛ لأن كلامه المتقدم يتضمن ذلك فاستغنى عن إعادته، لكنه لم يذكر الأمر الآخر وهو أن يكون ما أضيفت هي إليه مذكورا وهو لا بد منه في اقتضاء البناء كما تقدم، ولكننا نستفيد ذلك من قوله: وإن حذف ما تضاف إليه أعربت مطلقا فعلمنا بذلك أن الصورة التي ذكر أن أيّا فيها تبنى لا بد أن تكون أيّا فيها مضافة ولعل هذا هو الموجب له أن -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يقال: وإن حذف ما تضاف إليه أعربت مطلقا وإلا فهو مستغن عن التنبيه على ذلك لما قلنا إن أيّا معربة فإذا بين الصورة التي تبنى فيها كفى، فكانت بقية الصور على إعراب الذي هو ثابت لها. ولا يقال: إن المصنف أراد بقوله: وإن حذف ما تضاف إليه أعربت مطلقا أي سواء ذكر العائد الذي هو المبتدأ أو لم يذكر أن يستوعب (¬1) أحوال أي الموصولة بالذكر فبين الصورة التي تبنى فيها ثم بين الصورة التي فيها معربة، واستفيد من ذلك [1/ 237] الأمر الذي أشرت أنه لا بد منه في اقتضاء البناء؛ لأنا نقول لم يستوعب المصنف الصور جميعها إذ بقيت صورة هي فيها معربة وهو لم يتعرض إليها وهي ما إذا ذكر ما تضاف أي إليه وذكر العائد إليها الذي هو المبتدأ. والحق أنه كان مستغنيا عن أن يقول: وإن حذف ما تضاف إليه أعربت مطلقا وكان يكتفي بذكر صورة البناء فيبقى ما عداها على الأصل الذي هو إعراب أي ولكنه كان يحتاج أن يزيد قيدا فيقول: «وهي حينئذ باقية موصوليّتها مبنيّة على الضّم إن أضيفت لفظا». إذا تقرر ما قلناه فلنورد كلام المصنف ثم نتبعه بما يزيده توضيحا: قال رحمه الله تعالى (¬2): مذهب الخليل ويونس أن أيّا الموصولة معربة أبدا (¬3) وما ورد عنهم مما يوهم البناء عند حذف صدر صلتها كقوله تعالى: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا (¬4) جعله الخليل محكيّا بقول مقدر وحكم يونس بتعليق الفعل قبلها لأن التعليق عنده غير مخصوص بأفعال القلوب. والحجة عليهما قول الشاعر: 402 - إذا ما أتيت بني مالك ... فسلّم على أيّهم أفضل (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن حروف الجر لا تعلق ولا يضمر قول بينها وبين معمولها أي لا يحذف المجرور بها وتبقي هي. وإذا بطل التعليق وإضمار القول تعين البناء إذ لا قائل بخلاف ذلك. ونبهت بقولي: غالبا على أن بناء أي عند حذف صدر صلتها غير لازم وإنما هو أحق من الإعراب. ومن شواهد الإعراب: قراءة طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم (ثم لننزعنّ من كلّ شيعة أيّهم أشد) بالنصب وإعرابها حينئذ مع قلته قوي لأنها في الشرط والاستفهام تعرب قولا واحدا لمخالفتها غيرها من أسماء الشرط والاستفهام بإضافتها ووفاقها في المعنى لبعض إن أضيفت إلى معرفة ولكل إن أضيفت إلى نكرة، والموصولة أيضا مخالفة لغيرها من الأسماء الموصولة بإضافتها إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة فوافقت في المعنى بعضا دون كل فضعف بذلك موجب إعرابها فجعل لها حالان: حال بناء وحال إعراب. وكان أولى أحوالها بالبناء الحال التي يحذف فيها شطر صلتها مع التصريح بما تضاف إليه؛ لأن حذف شطر صلتها لم يستحسن فيها ولا في غيرها إلا لتنزيل ما تضاف إليه منزلته وذلك يستلزم تنزيلها حينئذ منزلة غير مضاف لفظا ولا نية. وإنما أعربت لإضافتها؛ فإذا صارت في تقديم ما لم يضف، ضعف سبب إعرابها فبنيت غالبا. فإن حذف ما تضاف إليه أعربت على كل حال؛ لأن ذلك يبدي تمكنها في الإضافة لاستغنائها بمعناها عن لفظها وإلحاق التنوين بها عوضا فأشبهت بذلك كلا، فإن كلا يحذف ما تضاف إليه كثيرا ويجاء بالتنوين عوضا منه. انتهى (¬1). وحاصل الأمر: أن القول ببناء «أي» إذا حذف شطر صلتها وصرح بما تضاف إليه هو مذهب سيبويه وعليه الجمهور. [1/ 238] قال سيبويه: «إنّها تغيّرت عمّا عليه أخواتها فحذف معها أحد جزأي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الجملة الابتدائية فلما تغيرت كان من فعلهم أن غيروها تغييرا ثانيا إذ قد ثبت أنّ التّغيير يأنس بالتّغيير دليل ذلك يا ألله» انتهى (¬1). ولكن إعراب أي حينئذ جائز ولكنه أضعف من البناء، ولكون إعرابها في هذه الصورة جائزا أعقب قوله: مبنيّة على الضّمّ بقوله: غالبا. وأما الخليل ويونس: فلا يريان بناءها بل هي عندهم مستمرة على الإعراب في هذه الحالة التي ذهب سيبويه فيها إلى بنائها كما هي معربة في بقية أحوالها وخرّجا أيّا في الآية الشريفة على أنها استفهامية، فقد اتفق قولاهما على أن أيّا في الآية الشريفة معربة وأنها استفهامية. لكن الخليل جعلها محكية ويونس جعلها في موضع المفعول وحكم بتعليق لننزعن عنها كما عرفت. وأما التعليل الذي ذكره المصنف لكون أي الموصولة لها حالان: حال تقتضي الإعراب وحال تقتضي البناء، وأن أولى أحوالها بالبناء الحالة التي ذكر أنها تبني فيها إلى آخر كلامه .. فلا يخفى ما فيه من اللطافة. وإن الذي يعين على قبوله إنما هو الذوق. ثم قال المصنف (¬2): وإذا قيل في أي أية لإرادة معنى التي فإما أن يصرح ما تضاف إليه وإما أن يحذف وينوي فإن صرح به فحكم أي معه حكم أي حين يصرح بما تضاف إليه بلا خلاف. وإن نوى فكذلك أيضا. وكان أبو عمرو (¬3) يمنعها الصرف حينئذ للتأنيث والتعريف؛ لأن التعريف بالإضافة المنوية شبيهة التعريف بالعلمية. ولذلك منع من الصرف «جمع» المؤكد به لأن فيه عدلا وتعريفا بإضافة منوية فكان كالعلم المعدول إلا أن شبه جمع أشد من شبه أيّة لأن جمع لا يستعمل مضافا إليه بخلاف أي فإن استعمال ما تضاف إليه أكثر من عدمه فلم يشبه العلم. ¬

[حكم أنت الذي فعل وفعلت]

[حكم أنت الذي فعل وفعلت] قال ابن مالك: (ويجوز الحضور أو الغيبة في ضمير المخبر به أو بموصوف عن حاضر مقدّم ما لم يقصد تشبيهه بالمخبر به فتتعيّن الغيبة ودون التّشبيه يجوز الأمران إن وجد ضميران). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): «الإشارة بهذا الكلام إلى نحو: أنت الذي فعل وأنت فلان الذي فعل وأنت رجل فعل ففي فعل الأول ضمير عائد على موصول مخبر به، وفي فعل الثاني ضمير عائد على موصول موصوفه مخبر به، وفي فعل الثالث ضمير عائد على نكرة مخبر بها. والمخبر عنه في الأمثلة الثلاثة حاضر مقدم وقد جيء بمضمر خبره غائبا معتبرا به حال المخبر به (¬2) ولو جيء به حاضرا معتبرا به حال المخبر عنه جاز فكنت تقول فعلت في الأمثلة الثلاثة لأن المخبر عنه والمخبر به شيء واحد في المعنى. وفي حديث محاجة موسى آدم عليه السّلام: «أنت آدم الّذي أخرجتك خطيئتك من الجنّة، فقال آدم: أنت موسى الّذي اصطفاك الله برسالاته. وفي رواية: أنت الّذي أعطاه الله علم كلّ شيء واصطفاه على النّاس برسالاته» (¬3). ومن اعتبار حال المخبر عنه قول الفرزدق: 403 - وأنت الّذي تلوي الجنود رؤوسها ... إليك وللأيتام أنت طعامها (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [1/ 239] ومثله قول قيس العامري: 404 - وأنت الّتي إن شئت نعّمت عيشتي ... وإن شئت بعد الله أنعمت باليا (¬1) ومن اعتبار حال المخبر به قول الفرزدق: 405 - وأنت الّذي أمست نزار تعدّه ... لدفع الأعادي والأمور الشّدائد (¬2) فلو قصد تشبيه المخبر عنه بالمخبر به تعين كون العائد بلفظ الغيبة كقولك: أنت الذي فعل بمعنى كالذي فعل، وكذلك تتعين الغيبة عند تأخير ما يدل على الحضور كقولك: الذي فعل أنت ولذلك قلت في الأصل: عن حاضر مقدّم. ومثال ما يجوز فيه الأمران إن وجد ضميران مع عدم التشبيه قول بعض الأنصار رضي الله عنه: 406 - نحن الّذين بايعوا محمّدا ... على الجهاد ما بقينا أبدا (¬3) ومثله: 407 - أأنت الهلاليّ الّذي كنت مرّة ... سمعنا به والأرحبيّ المعلّق (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي ومعه الأرحبي». انتهى (¬1). واعلم أن ها هنا أمورا ينبه عليها: - الأول: أن الحضور يشمل التكلم كما يشمل الخطاب ولا فرق بين أنت الذي فعل وأنا الذي فعل: وكذا أنا فلان الذي فعل وأنا رجل فعل لا فرق بينهما وبين أنت فلان الذي فعل وأنت رجل فعل قال: 408 - أنا الّذي فررت يوم الحرّة ... [والشّيخ لا يفرّ إلّا مرّة] (¬2) وقال الآخر: 409 - وإنّا لقوم لا نرى القتل سبّة ... [إذا ما رأته عامر وسلول] (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال الآخر: 410 - وأنا ابن حرب لا يزال يشبّها ... [نارا تسعّر طالبا أو أطلب] (¬1) ثم لا فرق بين الواحد وغيره. قال الله تعالى: بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (¬2) والحكم بعد دخول ناسخ على ضمير الحضور فيما ذكر كالحكم قبل دخوله وفي الحديث: «إنّك امرؤ فيك جاهليّة» (¬3). وقال الشاعر: 411 - وكنّا أناسا قبل غزوة قرمل ... ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبرا (¬4) - الثاني: يفهم من قول المصنف: ويجوز الحضور أو الغيبة في ضمير المخبر به - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أو بموصوف عن حاضر مقدّم أن الضمير للمخبر به وللموصوف لا لما وقعا خبرا عنه سواء كان بلفظ الحضور أو الغيبة، فإن كان بلفظ الغيبة فهو عائد على الظاهر الذي هو الخبر أو الموصوف ولا إشكال. وإن كان بلفظ الحضور فهو أيضا عائد على الظاهر خبرا كان أو موصوفا حملا على المعنى لأن الظاهر المذكور هو الضمير المخبر عنه في المعنى. وقال الفارسي: إذا قلت أنت الّذي فعلت لم يعد على الصّلة ضمير وإنّما عاد على أنت ومن ثم قال: إن الحمل على اللفظ أكثر في الصلة والصفة. وأكد كلامه بأن قال: «إذا قلت أنتم كلّكم بينكم درهم لم يعد على كلّ من خبره شيء». وكذلك الموصول الذي مثلنا به وهي كلها تحتاج إلى ضمائر فخلوها عن ذلك خروج عن القياس. قال: وهو قول أبي عثمان. وقال أبو عثمان: «لولا أنّه مسموع من العرب لرددناه لفساده فعلى هذا لم يعد على كل ضمير إذا خاطبت لكن صحّ الكلام للحمل على المعنى؛ لأنه إذا عاد على أنتم وهو كلّ في المعنى فكأنّه عاد على كلّ» انتهى (¬1). ولا يخفى أرجحية ما ذكرناه أولا على ما ذكره [1/ 240] أبو علي. - الثالث: قد عرف من تمثيل المصنف بأنت الذي فعل وأنت فلان الذي فعل وأنت رجل فعل أن المخبر به عن الاسم الدال عن الحضور إما موصول أو موصوف بموصول إن كان معرفة (¬2) أو بجملة إن كان نكرة ولكن ليس في عبارة المتن ذكر الموصول لكن قد يقال قد ذكر ذلك في باب الموصول يرشد إلى أن المقصود هو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الموصول. ثم لم يظهر لي ما عطف عليه قوله: أو بموصوف، ولم يتيسر لي حل هذه العبارة أعني قوله: بموصوف (¬1) ويظهر أنه لو قال في ضمير المخبر به من موصول أو موصوف لكان أوضح وأبين مع أنه واف بتأدية مراده. - الرابع: إنما تعرض ابن عصفور إلى ذكر الموصول وأهمل ذكر الموصوف لكنه قيد الموصول بالذي والتي وتثنيتهما وجمعهما (¬2). ومن ثم قال الشيخ: «إنّ الّذي ذكره المصنف يحتاج إلى تحرير وتقييد وذكر أمرين (¬3): أحدهما: ما ذكره ابن عصفور أن ذلك إنّما يكون في الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما ولا يجوز في غير ما ذكر فلا يقال أنا من قمت وإنما يقال: أنا من قام وكذا لا يقال: أنت من ضربت وإنما يقال: أنت من ضرب». ولا شك أنه كان ينبغي للمصنف التنبيه على ذلك وكأنه إنما لم يتعرض إليه؛ لأن الإتيان بالعائد في مثل ذلك بلفظ الحضور إنما هو بالحمل على المعنى وهو خلاف ما يقتضيه اللفظ. ومثل هذا لا ينبغي أن يتجاوز به مورد السماع. والسماع إنما ورد في الذي وفروعه فيجب الاقتصار عليه لكن عبارته في المتن شاملة فمن ثم كان ينبغي له أن يأتي بما يدفع الشمول. الثاني (¬4): أنه قال: «من شروط مراعاة الحضور أن يتأخر الخبر ولو تقدّم لم يجز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إلّا مراعاة الظاهر فيعود غائبا فتقول في أنا الّذي قمت إذا قدمت الخبر: الّذي قام أنا وكذا تقول في أنت الّذي قمت إذا قدمت: الّذي قام أنت لأن الحمل على المعنى قبل تمام الكلام لا يجوز لأنه يلزم منه الحمل على المعنى قبل حصول المعنى في اللّفظ». وهذا عجب من الشيخ كيف جعل هذا استدراكا والمصنف قد ذكر ذلك واحترز عنه بقوله: عن حاضر مقدّم وبين في الشرح أنه احترز بقوله مقدّم من أن يتقدم الخبر على المبتدأ المذكور فلا يجوز في الضمير إلا الغيبة. واعلم أن الكسائي خالف في ذلك فيجوز في تقديم الخبر أن يكون العائد مطابقا لضمير الحضور كحاله لو كان متأخرا فتقول: الّذي قمت أنا والّذي قمت أنت (¬1). - الخامس: ذكر ابن عصفور أنه «إذا اجتمع في كلام واحد الأمران أعني الحمل على اللفظ والحمل على المعنى فالأولى أن يبدأ بالحمل على اللفظ قال: ويجوز البداءة بالحمل على المعنى وأنشد: 412 - أأنت الهلالي الّذي كنت مرّة ... ... البيت وإنّ الكوفيين لا يجيزون الجمع بين الحملين إلا إذا حصل فصل فلا يقولون أنا الّذي قمت وخرج وإن البصريين أجازوا ذلك قال: والسّماع إنّما ورد [1/ 241] على وفق قول الكوفيين» (¬2). ¬

[حكم وقوع شبه الجملة صلة للموصول]

[حكم وقوع شبه الجملة صلة للموصول] [1/ 241] قال ابن مالك: (ويغني عن الجملة الموصول بها ظرف أو جارّ ومجرور منويّ معه استقر أو شبهه وفاعل هو العائد أو ملابس له ولا يفعل ذلك بذي حدث خاصّ ما لم يعمل مثله في الموصول أو موصوف به وقد يغني عن عائد الجملة ظاهر). قال ناظر الجيش: قد تقدم في أول الباب أن جملة الصلة تكون مؤولة كما تكون صريحة وأن العائد له خلف. ولما تقدمت الإشارة إلى ذلك إجمالا (¬1) أشار الآن إلى ذلك مفصلا فقال في شرح هذا الكلام (¬2): «الظرف الموصول به جملة في المعنى لأنه لا بد من تعلقه بفعل. والفعل لا يستغني عن فاعل وكذا حرف الجر الموصول به فلو استغنيت بذكر الجملة عن ذكرها لكان لائقا إلا أن التصريح بذكرهما أجود وذلك نحو عرفت الّذي عندك أي الذي استقر عندك والذي في الدار أي الذي استقر فيها، وتقدير الفعل هنا مجمع عليه بخلاف تقديره في غير صلة ففيه خلاف يذكر في باب المبتدأ إن شاء الله تعالى. ولو تعلق الظرف أو الجار بذي حدث خاص كجلس أو نام لم يجز الاستغناء بتقديره؛ إذ ليس بعض المقدرات بأولى من بعض فإن عمل مثله في الموصول أو موصوف به جاز الاستغناء به فقد حكى الكسائي نزلنا المنزل الّذي البارحة والمراد نزلنا المنزل الذي نزلناه البارحة» انتهى. ومثال عمل ذي الحدث الخاص في الموصول نفسه: نزلنا الذي البارحة، أي نزلنا البارحة وكما لا يجوز تقدير الحدث الخاص في الصلة بأن يحذف ويبقى الظرف والمجرور مغنيا عنه لا يجوز ذلك في غير الصلة كالخبر والحال والصفة. وحاصل الأمر: أن متعلق الظرف وشبهه إن كان كونا خاصّا لا يجوز حذفه، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يحذف إلا أن يكون كونا مطلقا وهو الأمر الجاري على ألسنة المعربين ومثال الملابس للعائد جاء الذي في الدار أبوه وهذا كله واضح. قال الشيخ: (¬1) «وهذا الّذي ذكره المصنف فيه إخلال بقيد وقياس فاسد في موضعين: أمّا الإخلال بالقيد: فإنه كان ينبغي أن يقيد الظرف بكونه قريبا من زمان الإخبار فإنه إن كان غير قريب لم يجز حذف الصلة. قال الكسائي (¬2): ولا يحذفون الصلة إلا مع ما قارب من الظروف نحو نزلنا المنزل الذي أمس ونزلنا المنزل الذي البارحة ونزلنا المنزل الذي آنفا ولا يقولون نزلنا المنزل الذي يوم الخميس ولا المنزل الذي يوم الجمعة». وأمّا القياس الفاسد في موضعين: فالأول: «هو أن المصنف قاس المجرور على الظرف، والظرف يتصور فيه أن يكون قريبا وبعيدا وأما المجرور فلا يتصور فيه ذلك». والثاني: «أنّ محلّ السماع إنما هو حذف الصلة في الموصول الموصوف به غيره نحو [1/ 242] نزلنا المنزل الذي البارحة لا في الموصول الداخل عليه عامل مثل الصلة المحذوفة وهذا الذي حكاه الكسائي خارج عن القياس فلا ينبغي أن يقاس عليه وإنما يقال فيه ما قالته العرب» انتهى (¬3). والحقّ أنه لا إخلال ولا قياس فاسد، إن كان ثمّ قياس: وذلك أن المصنف لم يعط كلامه أن حذف الحدث الخاص أمر مطرد في كل موطن وإذا لم يكن كذلك وجب الاقتصار على ما ذكره من ذلك ولا يعدو الحكم فيه إلى غيره وحينئذ لا يحتاج إلى ذكر المقيد بالقرب فينسب إلى الإخلال. ولا نحكم بجواز ذلك مع المجرور لأنه إنما مثل بالظرف خاصة، وأما أن المصنف أجرى الموصول في ذلك مجرى الموصوف بالموصول فلا يخفى أن الحكم المذكور إذا ثبت مع الموصوف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالموصول كان ثبوته مع الموصول دون موصوف أولى بالجواز. ثم قال المصنف (¬1): ومثال ورود الظاهر مغنيا عن عائد الجملة قول الشاعر: أنشده الكسائي: 413 - فيا ربّ ليلى أنت في كلّ موطن ... وأنت الّذي في رحمة الله أطمع (¬2) أراد أنت الذي في رحمته أطمع، فاستغنى بالظاهر عن المضمر. ومثله: 414 - إنّ جمل الّتي شغفت بجمل ... ففؤادي وإن نأت غير سالي (¬3) ومثله: 415 - سعاد الّتي أضناك حبّ سعادا ... وإعراضها عنك استمرّ وزادا (¬4) أراد سعاد التي أضناك حبها فاستغنى بظاهر سعاد عن ضميرها. ومن هذا القبيل أبو سعيد الذي رويت عن الخدري، ومثل هذا في الصلة نادر، وإنما يكثر الاستغناء بالظاهر عن المضمر في الأخبار، وله موضع يأتي إن شاء الله تعالى (¬5). ¬

[من وما ومراعاة اللفظ أو المعنى فيها]

[من وما ومراعاة اللفظ أو المعنى فيها] قال ابن مالك: (فصل (¬1): من وما في اللّفظ مفردان مذكّران (¬2) فإن عني بهما غير ذلك فمراعاة اللّفظ فيما اتصل بهما وبما أشبههما أولى ما لم يعضد المعنى سابق فيختار مراعاته أو يلزم بمراعاة اللفظ لبس أو قبح فيجب مراعاة المعنى مطلقا خلافا لابن السّرّاج في نحو: من هي محسنة أمّك؛ فإن حذف هي سهل التّذكير، ويعتبر المعنى بعد اعتبار اللّفظ كثيرا وقد يعتبر اللّفظ بعد ذلك). قال ناظر الجيش: قد تقدم أن من الموصول كلمات حصل الاشتراك فيها بين المفرد والمذكر وفروعهما، أعني التثنية والجمع والتأنيث فيستعمل في جميع ما ذكر بلفظ واحد ولا شك أن المراد بتلك الكلمة يتبين بالعائد والخبر ونحوهما، فعلى هذا قد يوافق المعنى المراد اللفظ وقد يخالفه، وإذا خالف فقد يراعى اللفظ خاصة وقد يراعى المعنى خاصة وقد يراعيان معا فقصد المصنف الآن الإشارة إلى ذلك ولكنه قصر الحكم على من وما [1/ 243] فلم يذكر غيرهما. وابن عصفور عمم الحكم فقال (¬3): «ويجوز فيما كان من الموصولات للواحد والاثنين والجمع المذكّر والمؤنّث بلفظ واحد نحو من وما الحمل على اللفظ والحمل على المعنى». ومن ثم اعترض الشيخ على المصنف بأن تخصيصه هذا الحكم من الموصولات بمن وما ليس بجيد؛ لأن غيرهما من الموصولات مما يستعمل مفردا مذكرا يشركهما فيه، وذلك الغير ذا بعد من وما في الاستفهام، وأي في الأفصح، وذو وذات في الأفصح، وأل (¬4) وهذا الذي قاله هو كلام ابن عصفور (¬5). والذي يظهر أن المقتضي لاقتصار المصنف على ذكر من وما أمران: أحدهما: أنهما كانا كالأصل في ذلك (¬6) لغيرهما ولهذا بدأ بهما النحاة في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الذكر عند غير المشترك من الموصولات، وقد اقتصر ابن عصفور في التمثيل عليهما فصار كأنهما الأصل في ذلك فكان ذكرهما مغنيا عن ذكر غيرهما. الثاني: أن مراعاة اللفظ تارة والمعنى أخرى ليس مخصوصا بمن وما الموصولتين بل هذا الحكم جائز في جميع أقسامهما فلا فرق في ذلك بين الموصولتين والشرطيتين - والاستفهاميتين فكان الواجب ذكرهما بالخصوص لأن أخواتهما من الموصولات لا يستعمل إلا موصولا فلو أن المصنف نحا إلى ما نحا إليه ابن عصفور لكان كلامه متوجها إلى من وما الموصولتين فقط ولم يفهم منه أن هذا الحكم لهما في الشرط والاستفهام أيضا. إذا تقرر هذا فاعلم أن بين كلام ابن عصفور في هذا الفصل وكلام المصنف فيه والتقسيم الذي أورداه - مخالفة: وأنا أذكر كلّا من الكلامين ثم أشير إلى وجوه المخالفه بينهما: (¬1). - أما المصنف فإنه قال (¬2): قد تقدم أن من وما يقع كل واحد منهما موقع الذي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والتي وتثنيتهما وجمعهما والكلام الآن في أنهما في اللفظ مفردان مذكران فإذا وافق معناهما. لفظهما كفى المتكلم واستوى العالم والمتعلم وإذا خالف معناهما لفظهما فلك فيما لهما من ضمير وغيره مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، لكن مراعاة اللفظ فيما اتصل بهما أولى كقوله تعالى: (¬1) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ (¬2)، لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ (¬3). ومراعاة المعنى فيما اتصل بهما جائز كقوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ (¬4) ومن وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ (¬5). ومنه قول امرئ القيس: 416 - فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها ... لما نسجتها من جنوب وشمأل (¬6) أي التى نسجتها منه. ومثله قول الآخر: 417 - تعشّ فإن عاهدتني لا تخونني ... نكن مثل من يا ذئب يصطحبان (¬7) هذا إذا لم يعضد المعنى سابق فيختار مراعاته كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 418 - وإنّ من النّسوان من هي روضة ... تهيج الرّياض قبلها وتصوّح (¬1) فاعتضد اعتبار المعنى وهو التأنيث يسبق من النسوان. والإشارة بقولي: وبما أشبههما إلى نحوكم وكأين .. وأشرت بقولي: أو يلزم بمراعاة اللفظ لبس - إلى نحو قولك: أعط من سألتك لا من سألك، وأعرض عمن مررت بها لا عن من مررت به. فهذا وأمثاله يجب فيه مراعاة المعنى لئلا [1/ 244] يوقع في لبس وفهم غير المراد. وأشرت بما يلزم منه قبح إلى نحو من هي حمراء أمتك فإن مراعاة المعنى فيه متعينة إذ لو استعمل التذكير مراعاة للفظ فقيل: «من هو أحمر أمتك» لكان في غاية من القبح. ووافق ابن السراج على منع التذكير في هذا وأمثاله، وأجاز في نحو من هي محسنة أمك أن يقال: من هي محسن أمّك، ومن محسن أمك، فأما من محسن أمك فقريب (¬2) وأما من هي محسن أمّك ففيه من القبح قريب مما في هى أحمر أمتك فوجب اجتنابهما. والذي حمل ابن السراج على جواز من هي محسن أمك: شبه محسن بمرضع ونحوه من الصفات الجارية على الإناث بلفظ خال من علامة بخلاف أحمر فإن إجراء مثله على مؤنث لم يقع فلذلك اتفق على منع من هي أحمر أمتك (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ كقول تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (¬1). فلو عضد المعنى بعد اعتبار اللفظ تأيد (¬2) اعتبار المعنى ولذا قرأ غير حمزة والكسائي (¬3): وتعمل (¬4) بالتاء لأن معنى التأنيث قد اعتضد بسبق منكن وهو نظير اعتضاد معنى التأنيث فيمن هي روضة بسبق من النسوان. واعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى كقوله تعالى: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً (¬5) ومنه قول الشاعر: 419 - لست ممّن يكعّ أو يستكينو ... ن إذا كافحته خيل الأعادي (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا ما ذكره المصنف في شرح هذا الفصل (¬1). - وأما ابن عصفور: فإنه قدر جواز الحمل في من وما على اللفظ وجوازه على المعنى ومثل لكل منهما ثم قال: (¬2). وإن شئت حملت في جميع ما ذكر بعض الصلة على اللفظ وبعضها على المعنى إلا أن يؤدي حمل بعض الصلة على اللفظ وبعضها على المعنى إلى مخالفة الخبر للمخبر عنه والخبر فعل أو إلى إيقاع وصف خاص بالمذكر على المؤنث أو بالمؤنث على المذكر من الصفات التي لم يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء فإن أدى إلى شيء من ذلك لم يجز وكذلك إن أدى حمل الصلة كلها على اللفظ إلى إيقاع وصف خاص بالمذكر على المؤنث من الصفات المذكورة لم يجز. ومثل مخالفة الخبر للمخبر عنه مع كون الخبر فعلا بقول القائل: من كان يقومان أخواك ومن كان يقومون إخوتك يعني أن الضمير المحمول على اللفظ مخبر عنه بما بعده والخبر الواقع عنه فعل. فهذا لا يجوز فيه إلا الحمل على اللفظ خاصة نحو من كان يقوم أخواك أو على المعنى خاصة نحو من كانا يقومان أخواك. أما المخالفة كالمثال المذكور أولا وهو: (من كان يقومان أخواك)، فلا يجوز. قال: «وإنما قلت والخبر فعل؛ لأن مخالفة الخبر للمخبر عنه إذا كان اسما وكان من الصفات التي يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء ففيه خلاف .. فمنهم من لم يجز الجمع بين الحملين: وإليه ذهب ابن السراج. [1/ 245] ومنهم من أجازه: وإلى ذلك ذهب الكوفيون وأكثر البصريين وهو الصحيح (¬3) فيقول: من كان قائما أخواك. ومن كانا قائمين أخواك. ومن كان قائمين أخواك. الأول على اللفظ والثاني على المعنى والثالث الاسم فيه محمول على اللفظ والخبر على المعنى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذلك: من كان قائما إخوتك. ومن كانوا قائمين إخوتك. ومن كان قائمين إخوتك (¬1) ومن ذلك قوله جل وعلا: وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى (¬2) وقال الشاعر: 420 - ... وأيقظ من كان منكم نياما (¬3) وكذا يقول: من كان قائما جاريتك ومن كانت قائمة جاريتك ومن كان قائمة جاريتك: على اللفظ وعلى المعنى وعليهما معا. قال: «وإنما أجازوا المخالفة بين الخبر والمخبر عنه إذا كان الخبر اسما ولم يجيزوا ذلك فيه إذا كان فعلا لأن المحافظة على المناسبة بين الخبر والمخبر عنه في الفعل أقوى منها في الاسم ولذا جاز أن يقال: زيد نسمة فاضلة وهند شخص حسن». ثم قال (¬4): «وأما ما يؤدي فيه حمل بعض الصلة على اللفظ وبعضها على المعنى إلى إيقاع وصف خاص بالمذكر على المؤنث، أو المؤنث على المذكر من الصفات التي لم يفصل بين مذكرها ومؤنثها بالتاء فلا يخلو من أن يكون صفة المذكر والمؤنث منه من لفظ واحد نحو أحمر وحمراء أو لا يكون نحو عبد وأمة». قال: فإن (¬5) كانت من لفظ واحد فإن الكسائي لا يجيز إيقاع صفة المذكر من ذلك على المؤنث ولا المؤنث على المذكر فيجوز عنده أن تقول من كانت حمراء جاريتك حملا على المعنى ومن كان حمراء جاريتك حملا للاسم على اللفظ وللخبر على المعنى ولا يجوز عنده أن تقول من كان من النساء أحمر جاريتك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا من كان أحمر جاريتك. والفراء يجيز جمع ذلك لاتفاق صفة المذكر والمؤنث في الحروف الأصول كاتفاق قائم وقائمة في ذلك (¬1). وما ذهب إليه الكسائي هو الصحيح؛ لأن مثل قائمة قد تقع على المذكر كراوية ونافعة ومثل قائم قد يقع على المؤنث كحائض وطامث ومثل أحمر لا يقع على المؤنث ومثل حمراء لا يقع على المذكر. وإن لم يكن من لفظ واحد كأمة وعبد لم يجز عند أحد من النحويين أن يقع صفة المذكر على المؤنث ولا المؤنث على المذكر فتقول: من كانت أمة جاريتك حملا على المعنى ومن كان أمة جاريتك حملا للاسم على اللفظ وللخبر على المعنى ولا يجوز أن تقول: من كان من النساء عبدا أمتك ولا من كان عبدا أمتك، ومثال ما يؤدي فيه حمل جميع الصلة على اللفظ إلى إيقاع وصف خاص للمذكر على المؤنث من الصفات غير المفصول بين مذكرها ومؤنثها بالتاء قولك من كان أحمر جاريتك. هذا آخر كلام ابن عصفور (¬2) وبينه وبين كلام المصنف المخالفة من جهات: أحدها: أن المصنف لم ينص على مسألة من كان يقومان أخواك (¬3) ولا نبه على أنها ممتنعة وذلك إما لأن ذلك جائز عنده غير ممتنع وإما لأنه إنما ذكر أولا [1/ 246] حمل جملة الكلام على اللفظ وحمله على المعنى ولا شك أن المسألة المذكورة جائز فيها الحمل على اللفظ خاصة وعلى المعنى خاصة كما تقدم. والممتنع كما ذكر ابن عصفور إنما هو حمل البعض على اللفظ والبعض على المعنى، وإما لأنه أهمل التعرض الى المسألة المذكورة. ثانيها: أن المصنف لم يفرق في الصفات بين باب أحمر وحمراء وبين باب قائم وقائمة ويؤخذ هذا من قوله في متن الكتاب: مطلقا أي سواء فصل بين المذكر والمؤنث التاء أم لم يفصل ولهذا عقب ذلك بقوله. خلافا لابن السّراج في نحو من هي محسنة أمّك. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وثالثها: إن نقل ابن عصفور عن ابن السراج مخالف نقل المصنف عنه فإن المصنف ذكر أن ابن السراج يجيز نحو من هي محسن أمّك وابن عصفور ذكر أن ابن السراج يمنع ذلك (¬1). إذا عرف هذا فالحكم أن كلام المصنف تضمن ذكر حكم لم يتضمنه كلام ابن عصفور وهو أن ثم صورة أخرى يجب فيها مراعاة المعنى كما وجب فيمن كانت حمراء أمتك وهي التي يحصل فيها بمراعاة اللفظ لبس نحو أعط من سألتك لا من سألك وأعرض عن من مررت بها لا عن من مررت به. وإن في كلام ابن عصفور أمرين: أحدهما: أن لقائل أن يقول كيف أجاز من كان حمراء أمتك مع أن فيه إيقاع وصف خاص بالمؤنث على المذكر لأن حمراء خبر عن الضمير المذكر المستتر في كان، فلا فرق بين هذا وبين قولنا: من كان أحمر أمتك لأن كلّا من حمراء وأحمر واقع خبرا عن الضمير المستتر في كان العائد على من المخبر عنه بأمتك إلا كأنهم لم يعتبروا ما ذكرته وإنما لحظوا أن مدلول من مؤنث بدليل الإخبار عنه بمؤنث وأحمر خبر عن الضمير العائد على من فكأن أحمر أخبر به عن من نفسها وهو صفة مختصة بالمذكر فلم يجز وقوعها هنا وهذا بخلاف حمراء فإنها موافقة لمن في المعنى فجاز وقوعها. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والحاصل: أنهم لم ينظروا إلى الضمير وكأن المقتضي لعدم اعتبار الضمير مع كونه عائدا على من التي معناها مؤنث فلم تعتبر المخالفة بينه وبين ما أخبر به عنه في نحو قولنا من كان حمراء أمتك فجوزوا ذلك دون قولنا من كان أحمر أمتك. ثانيهما: إدخاله نحو أمة وعبد في تقسيم الصفات وليسا بوصفين وإنما هما اسمان. وبعد: فالذي يظهر أن كلام المصنف في هذا الفصل أنظف من كلام ابن عصفور. ثم إنه قد بقي من متعلقات الكلام المتقدم أمور: ـــــــــــــــــــــــــــــ منها: أنه قد تقدم أنه قد يحمل على اللفظ خاصة وقد يحمل على المعنى خاصة وقد يحمل عليهما وأن البداءة بالحمل على اللفظ حينئذ أولى قال تعالى: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ (¬1). وأنه يجوز أن يبدأ بالحمل على المعنى ثم يحمل على اللفظ. قال ابن عصفور (¬2): «وهذا يعني الحمل على المعنى ثم اللفظ [1/ 247] باتفاق النحويين إن وقع بين الحملين فصل فتقول من يقومون اليوم وينظر في أمرنا إخوتك فإن لم يفصل وقيل وينظر لم يجز عند الكوفيين وأجاز ذلك البصريون قالوا: والسماع في الحمل على اللفظ بعد الحمل على المعنى إنما هو مع الفصل والسيرافي ذكر أن البصريين لا يشترطون الفصل والكوفيون يشترطون ذلك (¬3). والأستاذ أبو علي الشلوبين عكس هذا النقل فجعل مذهب البصريين اشتراط الفصل ومذهب الكوفيين عدم الاشتراط». - ومنها: أنه تقدم أن سبب الحمل على اللفظ مراعاة اللفظ وسبب الحمل على المعنى مراعاة المعنى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذكر ابن عصفور (¬1): أن سبب الحمل على المعنى عند الكوفيين مراعاة المعنى وكون اللفظ لا يمكن ظهور المعنى فيه فلا يجوز عندهم من ضربته أجمعين إخوتك بتأكيد الضمير المنصوب على المعنى لأنه يمكن أن يظهر المعنى في اللفظ فتقول من ضربتهم أجمعين إخوتك فيجوز عندهم من ضربته أجمعون إخوتك على أن تجعله تأكيدا لمن على المعنى لأن المعنى لا يظهر في لفظه. ومذهب البصريين هو الصحيح بدليل قوله تعالى: يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ (¬2). فخالدين حال من الضمير المنصوب في يدخله وقد جمع حملا على المعنى مع أن إظهار المعنى في اللفظ ممكن. - ومنها: أنه تقدم أنه لا فرق في مراعاة لفظ من وما ومعناهما بين الموصولتين والشرطيتين والاستفهاميتين. وتقدم التمثيل بقوله تعالى: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً (¬3) مما وجد فيه الحمل على اللفظ ثم الحمل على المعنى ثم الحمل على اللفظ. ومثله قوله تعالى: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذا جاءَنا (¬4). وأما من قرأ جاءانا على التثنية فهو ضمير العاشي والقرين (¬5). قالوا: ومما وقع فيه الحمل على اللفظ خاصة ولا يجوز الحمل على المعنى قولهم في التعجب ما أحسن زيدا. وإن كان الذي أوجب التعجب صفة مؤنثة أو صفات متعددة وعكسه أي ما وقع فيه الحمل على المعنى ولا يجوز فيه الحمل على اللفظ قولهم ما جاءت حاجتك كأنه قال: أية حاجة صارت حاجتك. ولك أن تقول: أما ما جاءت حاجتك فكلام يجب الوقوف فيه على الوارد من العرب؛ لأن «جاءت» فيه بمعنى صارت. واستعمال «جاءت» بهذا المعنى شاذ. - ¬

[من وما: أنواعهما- معناهما]

[من وما: أنواعهما - معناهما] [1/ 248] قال ابن مالك: (وتقع من وما شرطيّتين واستفهاميّتين ونكرتين موصوفتين ويوصف بما على رأي ولا تزاد من خلافا للكسائي ولا تقع على غير من يعقل إلّا منزلا منزلته أو مجامعا له شمول أو اقتران خلافا لقطرب وما في الغالب لما لا يعقل وحده وله مع من يعقل ولصفات من يعقل وللمبهم أمره وأفردت نكرة وقد تساويها من عند أبي عليّ وقد تقع الّذي مصدريّة موصوفة بمعرفة أو شبهها في امتناع لحاق «أل»). ـــــــــــــــــــــــــــــ ولعل هذا الكلام جرى مجرى المثل، والأمثال لا تغير (¬1). وأما ما أحسن زيدا: فما فيه بمعنى شيء ولهذا تقول النحاة: إنها نكرة تامة في هذا الموضع. وإذا كان كذلك فمعناها موافق في لفظها في الإفراد والتذكير فلا يقال إن الحمل على اللفظ خاصة بل الحمل على اللفظ والمعنى معا لاتفاقهما. ولنختم هذا الكلام بمسألة: وهي قولك: جاءني من خرج أنفسه؛ اعتبر اللفظ في الضمير والمعنى في التأكيد فجمع النفس ثم اللفظ في الضمير المضاف إليه التأكيد فأجازها الكسائي وهشام ومنعها الفراء (¬2). قال ناظر الجيش: لما ذكر أنّ من وما موصولتان وكانا يستعملان غير موصولتين شرع في تبيين ذلك، وفي ذكر ما يختص به إحدى الكلمتين عن الأخرى وختم الفصل بأمر ثالث وهو أن الذي قد تستعمل مصدرية وأنها توصف فيستغنى بالوصف عن الصلة فالكلام إذن في ثلاثة مقاصد: - الأول: أن من وما يقعان شرطيتين واستفهاميتين ونكرتين موصوفتين كما وقعتا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ موصولتين: فمثالهما شرطيتين قوله تعالى: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً (¬1)، وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ (¬2)، وَما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ (¬3). ومثالهما في الاستفهام قوله تعالى: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً (¬4). وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى (¬5). ومثالهما نكرتين موصوفتين قولهم: مررت بمن معجب لك أي بإنسان معجب لك. ومنه قول الشاعر: 421 - ألا ربّ من تفتشه لك ناصح ... ومؤتمن بالغيب غير أمين (¬6) وقول الآخر: 422 - ربّما تكره النّفوس من الأم ... ر له فرجة كحلّ العقال (¬7) فما بمنزلة شيء، وتكره النفوس صفة له، والعائد محذوف، والتقدير رب شيء تكرهه النفوس من الأمر ولا تكون ما هذه هي المهملة (¬8) لأن تلك حرف فلا يعود عليها ضمير. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنشدوا أيضا على ذلك: 423 - سالكات سبيل قفرة بدّي ... ربّما ظاعن بها ومقيم (¬1) فما بمنزلة إنسان وقعت على من يعقل؛ لأن الموضع عموم وظاعن خبر ابتداء مضمر ومقيم معطوف عليه، والجملة في موضع صفة، والتقدير رب إنسان هو ظاعن بقلبه إلى أحبته الذين ظعنوا عن هذه البلدة ومقيم بجسمه فيها. ولا يكون ما كافة لأن رب التى تلحقها ما الزائدة لا تدخل على الجملة الاسمية ويعود الضمير عليها (¬2). ثم اعلم أن الكسائي: يدعي أن العرب لا تستعمل من نكرة موصوفة إلا بشرط وقوعها في موضع لا يقع فيه إلا النكرة نحو قولك: ربّ من عالم أكرمت وربّ من أتاني أحسنت إليه (¬3) أي رب إنسان آت إليّ أحسنت إليه ومنه قول الشاعر: 424 - ربّ من أنضجت غيظا قلبه ... قد تمنّى لي موتا لم يطع (¬4) وقد رد عليه بقول الشاعر: 425 - فكفى بنا فضلا على من غيرنا ... حبّ النّبيّ محمّد إيّانا (¬5) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فإنه روي بخفض غير نعتا لمن. ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما المقصد الثاني (¬1) ففيه مسائل: الأولى: أن ما تقع صفة دون من: وإليه الإشارة بقوله: ويوصف بما على رأي. قال المصنف: «واختلف في ما من نحو قولهم: لأمر ما جدع قصير (¬2) أنفه فالمشهور [1/ 249] أنها حرف زائد منبه على وصف مراد لائق بالمحل. وقال قوم: هي اسم موصوف به والأول لأن زيادة ما عوضا عن محذوف ثابتة في كلامهم من ذلك قولهم: «أمّا أنت منطلقا انطلقت» فزادوا ما عوضا من كان، ومن ذلك قولهم: حيثما تكن أكن فزادوا ما عوضا من الإضافة وليس في كلامهم نكرة موصوف بها جامدة كجمود ما إلا وهي مردفة بمكمل كقولهم: مررت برجل أي رجل، وأطعمنا شاة كل شاة، وهذا رجل ما شئت من رجل؛ فالحكم على ما المذكورة بالاسمية واقتضاء الوصفية حكم بما لا نظير له فوجب اجتنابه» انتهى (¬3). والمغاربة أثبتوا وقوعها صفة، قال ابن عصفور (¬4): ومثال كونها صفة قولك: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فعلت هذا لأمر ما؛ أي لأمر عظيم فما لإبهامها ضمنت معنى عظيم لأن العرب تستعمل الإبهام في موضع التعظيم كقوله تعالى: فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ (¬1)، وكقوله تعالى: الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (¬2) ومن كلامهم لأمر ما جدع قصير أنفه أي لأمر عظيم ومنه: 426 - [عزمت على إقامة ذي صباح] ... لأمر يسوّد من يسود (¬3) أي لأمر عظيم. قال: ولا يمكن أن تكون ما زائدة؛ لأن زيادتها أولا وآخرا تقل ولا يحفظ منه إلا قولهم: أفعله آثرا ما أي آثرا له على غيره، ولأنها تعطي التعظيم ولا يستعمل نعتا إلا إذا قصدته ولو كانت زائده لم يكن في الكلام معنى التعظيم. وجعلها ابن السّيد (¬4) بعد أن حكم بوصفيتها ثلاثة أقسام (¬5): قسم يراد به التعظيم: ومنه إنشاد سيبويه لأمر ما يسوّد من يسود ومنه قول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ القائل: 427 - [وحديث الركب يوم هنا] ... وحديث ما على قصره (¬1) أي حديث طويل وإن كان قصيرا. وقسم يراد به التحقير: كقولك لمن سمعته يفخر بما أعطاه وهل أعطيت إلا عطية ما. وقسم يراد به التنويع: نحو ضربته ضربا ما أي نوعا من الضرب ومنه قول العرب: أفعله آثرا ما كأنه قال نوعا ما من الإيثار وآثر مصدر جاء على فاعل. الثانية: أن من: قال الكسائي بجواز زيادتها (¬2): واستشهد بقول الشاعر: 428 - يا شاة من قنص لمن حلّت له ... حرمت عليّ وليتها لم تحرم (¬3) قال المصنف (¬4): ولا حجة فيه لوجهين: أحدهما: أن الرواية المشهورة يا شاة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما قنص بزيادة ما. والثاني: أن من على تقدير صحة الرواية يحتمل أن تكون نكرة موصوفة بقنص على تقدير: يا شاة رجل قنص أي ذي قنص. والحمل على هذا راجح؛ لأنه تقدير شائع أمثاله بإجماع؛ إذ ليس فيه إلا حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وأمثال ذلك كثيرة بخلاف ما ذهب إليه الكسائي فإنه لم يثبت مثله دون احتمال فوجب اجتنابه. الثالثة: الشائع الذائع أن من لمن يعقل وأن ما لما لا يعقل ثم إن في كل خلافا. أما من: فالقول بأنها تقع على غير العاقل ضعيف واقتصر المصنف على نسبة هذا القول إلى قطرب فقال (¬1): وزعم محمّد بن المستنير الملقّب قطربا أنّ من تقع على من لا يعقل دون اشتراط ما يصحّح ذلك وجعل منه قوله تعالى: وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ (¬2) [1/ 250] وهذا القول غير مرضي إذ لا دليل عليه ولا محوج إليه انتهى. ووجه الدلالة لقطرب من الآية الشريفة: أن المراد بمن لا يخلق الأوثان والأصنام (¬3) وهذا الاستدلال لا يتم لاشتراك العاقل وغير العاقل بمن لا يخلق؛ إذ قد عبد من دون الله من يعقل أيضا كما عبد من لا يعقل وسيأتي أن من تستعمل لغير العاقل إذا خالط من يعقل. والحق أنها مختصة بمن يعقل ولا تستعمل فيما لا يعقل إلا في حالتين: إحداهما: أن تنزل منزلة من يعقل كقوله تعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ (¬4) فعبر بمن عن الأصنام لتنزيلها منزلة من يعقل. ومنه قول الشاعر: 429 - بكيت إلى سرب القطا إذ مررن بي ... فقلت ومثلي بالبكاء جدير ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أسرب القطا هل من يعير جناحه ... لعلّي إلى من قد هويت أطير (¬1) وقال امرؤ القيس: 430 - ألا عم صباحا أيّها الطّلل البالي ... وهل يعمن من كان في العصر الخالي (¬2) فأطلق من على سرب القطا وكذا على الطل لأنهما نزلا منزلة من يعقل لما. الثانية: إذا جاء مع من يعقل بشمول أو اقتران أما الشمول فكقوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ (¬3)، وكقوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ (¬4) لأن الماشي على رجليه عاقل كالإنسان وغير عاقل كالطائر. وأما الاقتران فقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ (¬5) ثم قال: وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ (¬6). قال ابن الضائع: «قوله تعالى: فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ (¬7) ممّا غلّب فيه من يعقل على من لا يعقل لاختلاطهما وذلك أنّ كلّ دابة هنا يعمّ العاقل وغيره فغلّب من يعقل فقيل: فمنهم من؛ لأن هم ضمير العاقلين؛ فلما كان المذكور بعد منهم بعض هذا الضّمير الّذي هو العاقل عبّر عنه بلفظ من يعقل أيضا تتميما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ للتّغليب» انتهى. وأما ما: فمذهب المصنف أنها تقع على العاقل لكن ذلك قليل ويدل على هذا قوله: وما في الغالب لما لا يعقل قال: واحترزت بالغالب من نحو قوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ (¬1) ومنه قول بعض العرب: سبحان ما سخر كن لنا. والذي ذهب إليه المصنف من ذلك هو رأي ابن خروف وزعم أنه مذهب سيبويه وهو مذهب أبي عبيدة (¬2) وابن دستوريه (¬3) ومكي (¬4) واستدلوا بما استدل به المصنف وبقول العرب: سبحان ما سبّح الرّعد بحمده، وبقول الله تعالى: وَالسَّماءِ وَما بَناها (5) وَالْأَرْضِ وَما طَحاها (6) وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (¬5) وبقوله تعالى: وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (¬6). وقد تأول المخالفون (¬7) هذه الأدلة بجعل ما مصدرية فقالوا: التقدير ما منعك أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تسجد لخلقي أي لمخلوقي ولا أعبد عبادتكم أي معبودكم ولا يخفى ما في هذا من التكلف، وكذا قالوا: التقدير والسماء وبنائها وطحوها وتسويتها قالوا والضمير في بناها وما بعدها عائد على الله تعالى (¬1) [1/ 253] وإن لم يتقدم له ذكر لأن ذلك معلوم من السياق والتكلف في هذا أيضا غير خفي. وقال ابن الضائع في وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (¬2): «إن ذلك من باب المقابلة، يعني أنه جاء في مقابلة لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (¬3) وقد يجوز عند المقابلة ما لا يجوز ابتداء وهو كثير في القرآن العزيز وكلام العرب» انتهى. ثم مجيء ما لما لا يعقل وحده كثير وذكر المصنف (¬4) أنها تستعمل للعاقل إذا انضم لغير العاقل ولصفات من يعقل وللمبهم أمره. أما الأول: فكقوله تعالى: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ (¬5). أما الثاني: فكقوله تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ (¬6) المراد الطيب وهذه العبارة أولى. وأما الثالث: فكقولك وأنت ترى شبحا مقدرا إنسانيته وعدم إنسانيته: أبصر ما هناك. قال المصنف: وكذلك لو علمت إنسانيته ولم تدر أذكر هو أم أنثى. ومنه قوله تعالى: إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً (¬7). المسألة الرابعة: أن ما إن أفردت فهي نكرة. قال المصنف (¬8): وأردت بإفرادها نكرة إخلاصها من صفة ومن تضمين معنى شرط أو استفهام، وذلك في ثلاثة أماكن: وهو باب التعجب نحو ما أحسن زيدا (¬9). وباب نعم وبئس على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ رأي (¬1) يعني في نحو قوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ (¬2). وقولهم: إني مما أفعل (¬3) أي إني من أمر أن أفعل أي من أمر فعلي قال الشاعر: 431 - ألا غنّيا بالزّاهريّة إنّني ... على النّأي ممّا أن ألمّ بها ذكرا (¬4) أي إني من أمر إلمامي. قال المصنف في شرح الكافية (¬5): «وحيثما جيء بما وبعدها أن أفعل فهذا تأويلها عند قوم والصّحيح غير ذلك» (¬6) والذي ذكره في باب نعم وصححه (¬7): «أنّ ما في نعمّا فاعلة وأنها اسم تام معرفة وأن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا ظاهر قول سيبويه قال: وندر تمامها معرفة هنا كما ندر تمامها في باب التعجّب». قال ابن خروف (¬1): «وتكون ما معرفة بغير صلة نحو دققته دقّا نعمّا». قال سيبويه (¬2) «أي نعم الدّقّ و «نعم ما هي» أي نعم الشّيء إبداؤها، ونعم ما صنعت أي نعم الشيء صنعت» هذا كلام ابن خروف معتمدا على كلام سيبويه وسبقه إليه السيرافي، وجعل نظيره قول العرب: «إنّي ممّا أن أصنع» أي من الأمر أن أصنع فجعل ما وحدها في موضع الأمر ولم يصلها بشيء، وتقدير الكلام: إني من الأمر صنعي كذا وكذا فالياء اسم إنّ وصنعي مبتدأ ومن الأمر خبر صنعي والجملة في موضع خبر إنّ. هذا كلام السيرافي. قال المصنف (¬3): «ويقوي تعريف ما في نحو مما أن أصنع كونها مجرورة بحرف مخبر به، وتعريف ما كان كذلك أو تخصيصه لازم بالاستقراء وكلام السيرافي، موافق لكلام سيبويه فإنه رحمه الله تعالى قال: (¬4) «ونظير جعلهم ما وحدها اسما قول [1/ 254] العرب إني مما أن أصنع أي من الأمر أن أصنع» فجعل ما وحدها اسما ومثل ذلك غسلته غسلا نعمّا أي نعم الغسل فقدر ما بالأمر وبالغسل ولم يقدرها بأمر ولا بغسل فعلم أنها عنده معرفة» انتهى (¬5). وإذا تقرر هذا علم أن ما لم تفرد نكرة إلا في باب التعجب وذلك على رأي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ سيبويه لا على رأي من خالفه. ونبه بقوله: وقد تساويها من إلى أن من قد تساوى ما في وقوعها نكرة غير موصوفة ولا مضمنة شرطا ولا استفهاما، قال المصنف (¬1): «وهذا ممّا انفرد به أبو علي الفارسي (¬2) وحجّته قول الشّاعر: 432 - وكيف أرهب أمرا أو أراع به ... وقد زكأت إلى بشر بن مروان ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه ... ونعم من هو في سرّ وإعلان (¬3) فمن الثانية: في موضع نصب على التمييز، وفاعل نعم مضمر مفسر بمن كما فسر بما في نعما، وهو مبتدأ خبره الجملة التي قبله، وفي سر وإعلان متعلق بنعم والصحيح غير ما ذهب إليه. وبيان ذلك مستوفى في باب نعم وبئس (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما المقصد الثالث: فهو أن الذي قد يخرج عن الاسمية وقد يستغني عن الصلة بالوصف قال المصنف: حكى أبو علي الشيرازيات (¬1) عن أبي الحسن عن يونس وقوع الذي مصدرية غير محتاجة إلى عائد وتأول على ذلك قوله تعالى: ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ (¬2). قال أبو علي ويقوي هذا أنها جاءت موصوفة غير موصولة، أنشد الأصمعي: 433 - حتّى إذا كانا هما اللّذين ... مثل الجديلين المحملجين (¬3) فنصب الجديلين وجعله صفة للذين. قال أبو علي: «ومجيء قوله تعالى: كَالَّذِي خاضُوا (¬4) على قياس قول يونس فيكون التقدير: وخضتم كخوضهم، فلا يعود إلى الذي شيء؛ لأنه في مثل هذا حرف». قلت (¬5): «حاصل كلام أبي علي أن الذي على ثلاثة أقسام: موصولة وموصوفة مستغنية بالصفة عن الصلة ومصدرية محكوم بحرفيتها وهذا المذهب هو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أيضا مذهب الفراء وهو الصحيح وبه أقول». وأجاز الفراء (¬1) في قوله تعالى: تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ (¬2) أن تكون الذي مصدرية والتقدير تماما على إحسانه أي على إحسان موسى عليه السّلام، وأجاز أن تكون موصوفة بأحسن على أن أحسن أفعل تفضيل قال: لأن العرب تقول: مررت بالذي خير منك: ولا تقول: مررت بالذي قائم؛ لأن خير منك كالمعرفة؛ إذ لم يدخل فيهما الألف واللام. وكذا يقولون: مررت بالذي أخيك، وبالذي مثلك إذا جعلوا صفة الذي معرفة أو نكرة لا يدخلها الألف واللام جعلوها تابعة للذي، أنشد الكسائي: 434 - إنّ الزّبيريّ الّذي مثل الجلم ... مشى بأشلائك في أهل الحرم (¬3) قلت: وهذا الذي أنشده الكسائي مثل الذي أنشده الأصمعي من قول الآخر: 435 - حتى إذا كانا هما اللّذين ... مثل الجديلين المحملجين وحكى الفراء عن بعض العرب [1/ 255] أبوك بالجارية الّذي يكفل وبالجارية ما يكفل والمعنى أبوك بالجارية كفالته، وهذا صريح في ورود الذي مصدرية، ومنه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه (¬1): 436 - فثبّت الله ما آتآك من حسن ... في المرسلين ونصرا كالّذي نصروا (¬2) أي: ونصرا كنصرهم. ومثله قول جرير (¬3): 437 - يا أمّ عمرو جزاك الله مغفرة ... ردّي عليّ فؤادي كالذي كانا (¬4) ومثله قول ابن أبي ربيعة (¬5): 438 - لو أنهم صبروا عمدا فنعرفه ... منهم إذن لصبرنا كالّذي صبروا (¬6) ومثله قول الآخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 439 - دعاني أبو سعد وأهدى نصيحة ... إليّ وممّا أن تغرّ النّصائح لأجزر لحمي كلب نبهان كالّذي ... دعا القاسطيّ حتفه وهو نازح (¬1) انتهى كلام المصنف (¬2). وقد ضعف ما ذهب إليه يونس بأن الذي ثبتت اسميته من وجوه كثيرة فلا تثبت حرفيته إلا بدليل قاطع. والجواب عما استدل به: أن التقدير في الآية الشريفة (¬3) ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبادَهُ وأصله: يبشر به فلما صار منصوبا (¬4) حذف. وأمّا وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا (¬5) (فالتقدير فيه وخضتم كالخوض الذي خاضوه) (¬6). وهذا التقدير ممكن في الأبيات التي أنشدها، أي ونصرا كالنصر الذي نصروه، والعائد محذوف، وكذا لصبرنا كالذي صبروا أي كالصبر الذي صبروه. وأما قول المصنف (¬7): أبوك بالجارية الذي يكفل فالذي على حاله موصول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبالجارية متعلق بمحذوف يدل عليه الذي يكفل، التقدير أبوك كفيل بالجارية الذي يكفل أو على إضمار أعني وإن كان أعني لا يتعدى في أصل الوضع بالباء. وأما أبوك بالجارية ما يكفل: فما مصدرية وبالجارية متعلق بمصدر محذوف التقدير أبوك كفالته بالجارية ما يكفل كقول الشاعر: 440 - وبعض الحلم عند الجه ... لـ للذّلّة إذعان (¬1) أي إذعان للذلة إذعان. وأمّا ردّي على فؤادي كالّذي كانا: فتأويله كالفؤاد الذي كان والشيء يشبه نفسه باعتبار حالين. وأما قوله: كالذي دعا القاسطيّ حتفه فإنهم قدروه كما دعا فالقاسطي مفعول بدعا وحتفه فاعل بدعا. والعائد على الذي لأنه حرف. وخرجه الشيخ (¬2) على أن كالذي دعا القاسطي في موضع نصب بمصدر محذوف والذي صفة للدعاء، التقدير دعاني أبو سعد دعاء مثل الدعاء الذي دعا القاسطي ففي دعا ضمير يعود على الذي وجعل الدعاء داعيا على حد قولهم: شعر شاعر وحتفه خبر مبتدأ محذوف وهو جواب سؤال مصدر كأنه قيل: ما الذي دعاه فقيل هو حتفه. وأما ما ذهب إليه أبو علي قال المصنف: «إنّه مذهب الفرّاء من أنّ الّذي قد يستغنى بالصّفة عن الصّلة فهو مذهب الكوفيين (¬3) ولا يخفى ضعفه». - ¬

[أنواع أي وأحكام كل نوع]

[أنواع أيّ وأحكام كل نوع] قال ابن مالك: (فصل: وتقع أيّ شرطية واستفهامية وصفة لنكرة مذكورة غالبا وحالا لمعرفة، ويلزمها في هذين الوجهين الإضافة لفظا ومعنى إلى ما يماثل الموصوف لفظا ومعنى أو معنى لا لفظا؛ وقد يستغنى في الشّرط والاستفهام بمعنى الإضافة إن علم المضاف إليه، وأي فيهما بمنزلة كلّ مع النّكرة وبمنزلة بعض مع المعرفة، ولا تقع نكرة موصوفة خلافا للأخفش، وقد يحذف ثالثها في الاستفهام وتضاف فيه إلى النّكرة بلا شرط وإلى المعرفة بشرط إفهام تثنية أو جمع أو قصد أجزاء أو تكريرها عطفا بالواو). ـــــــــــــــــــــــــــــ وأجاب البصريون عن البيتين المستشهد بهما بأن الصلة محذوفة لفهم المعنى والتقدير اللذين عادوا مثل الجديلين والذي عاد مثل الجلم والحال الباقية [1/ 256] من تتمة الجملة المحذوفة. وزعم الكوفيون أيضا أن مثلا يقع صلة للموصول، مستدلين بالبيتين السابقين، وهو بناء منهم على أن مثلا تستعمل ظرفا وقد علمت أن الصلة في البيتين محذوفة وإذا كان كذلك فلا حجة لهم فيما استدلوا به (¬1). قال ناظر الجيش: كلامه في هذا الفصل واضح (¬2) ومثال وقوع «أي» شرطا قول الشاعر: 441 - أيّ حين تلمّ بي تلق ما شئ ... ت من الخير فاتّخذني خليلا (¬3) ومقال وقوعها استفهاما قوله سبحانه تعالى: فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ (¬4). وقول ابن مسعود رضي الله عنه للنبي صلّى الله عليه وسلّم (¬5): «أيّ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى؟» - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: «الصّلاة على وقتها». ومثال وقوعها صفة لنكرة قول الشاعر: 442 - دعوت امرأ أيّ امرئ فأجابني ... وكنت وإيّاه ملاذا وموئلا (¬1) وأشار بقوله: مذكورة غالبا إلى أن النكرة الموصوفة بأي قد لا تذكر وهو نادر (¬2) كقول الفرزدق: 443 - إذا حارب الحجّاج أيّ منافق ... علاه بسيف كلّما هزّ يقطع (¬3) أراد: منافقا أيّ منافق. ومثال وقوعها حالا لمعرفة قول الشاعر: 444 - فأومأت إيماء خفيّا لحبتر ... فلله عينا حبتر أيّما فتى (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يستغني أي في هذين الوجهين عن الإضافة لفظا ومعنى إلى نكرة تماثل ما هي له لفظا ومعنى نحو: دعوت امرأ أيّ امرئ؛ أو معنى لا لفظا نحو: دعوت امرأ أي فتى. ويتعين ذلك - يعني إضافتها إلى ما ماثل معنى لا لفظا - إذا كانت حالا كما في البيت المتقدم. [1/ 257] وأما في الشرط والاستفهام فيجوز استغناؤها بمعنى الإضافة عن لفظها إن كان المضاف إليه معلوما كقوله تعالى: أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى (¬1)، فهذا مثال حذف المضاف إليه في الشرط، ومن حذفه في الاستفهام في قول ابن مسعود رضي الله عنه (¬2): ثمّ أيّ؟ قال: «برّ الوالدين» قلت: ثم أيّ؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». وأي فيهما أي في الشرط والاستفهام مع النكرة بمنزلة كل، ومع المعرفة بمنزلة بعض؛ ولهذا يقال في التنكير: أي رجلين أتيا وأي رجال ذهبوا، فتثني الضمير وتجمعه كما يفعل حين تقول: كل رجلين أتيا، وكل رجال ذهبوا، ويقال في التعريف: أي الرجلين أتى. وأي الرجال ذهب، كما تقول بعض الرجلين وبعض الرجال ذهب. وأجاز الأخفش وقوع أي نكرة موصوفة نحو قولك: مررت بأي كريم، ولا حجة له إلا القياس على ما ومن في قول العرب: «رغبت فيما خير ممّا عندك». وكفى بنا فضلا على من غيرنا، والقياس في مثل هذا ضعيف (¬3). وأشار بقوله: وقد يحذف ثالثها في الاستفهام إلى قول الفرزدق: 445 - تنظّرت نصرا والسّماكين أيهما ... عليّ من الغيث استهلّت مواطره (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا كلام المصنف ثم قال (¬1): وتناول قولي: وإلى المعرفة بشرط إفهام تثنية أو جمع - ما أضيف إلى مثنى لفظا ومعنى وإلى مثنى معنى لا لفظا وإلى جمع لفظا ومعنى وإلى جمع معنى لا لفظا نحو: أيّ الرجلين أفضل وأي الرجال أفضل وأيهما أكرم وأيهم أكرم. فإن كانت المعرفة التي أضيفت إليها أي مفردة اللفظ والمعنى لم يضف إليها «أي» إلا مقصودا أجزاؤهما نحو: أي ثوبك بلي، أو معطوفا عليها بالواو مثلها كقول الشاعر: 446 - فلئن لقيتك خاليين لتعلمن ... أيّي وأيّك فارس الأحزاب (¬2) قال الشيخ (¬3): «ونقض المصنف أن تكون أيّ مضافة إلى المفرد المعرفة جنسا أو معطوفا عليه غيره بالواو. ومثال ذلك: أي الدّينار دينارك وأيّ البعير بعيرك، ومثال المنعوت: أيّ زيد وعمرو وجعفر قام. قال: ونصّ أصحابنا عليهما ثم قال: ويمكن اندراج ذلك تحت قوله: أو جمع لأن اسم الجنس هنا يراد به الجمع ولأن: أيّ زيد وعمرو وجعفر [قام] هو في معنى أيّ هؤلاء قام» (¬4). ¬

[الموصولات الحرفية- أن وكي وما ولو- وأحكامها]

[الموصولات الحرفية - أن وكي وما ولو - وأحكامها] قال ابن مالك: (فصل: من الموصولات الحرفيّة: أن النّاصبة مضارعا وتوصل بفعل متصرّف مطلقا، ومنها أن وتوصل بمعموليها، ومنها كي وتوصل بمضارع مقرونة بلام التّعليل لفظا أو تقديرا، ومنها ما وتوصل بفعل متصرف غير أمر وتختصّ بنيابتها عن ظرف زمان موصولة في الغالب بفعل ماضي اللّفظ مثبت أو منفيّ بلم وليست اسما مفتقرا إلى ضمير خلافا لأبي الحسن وابن السّرّاج وتوصل بجملة اسمية على رأي، ومنها لو التّالية غالبا مفهم تمنّ وصلتها كصلة ما في غير نيابة وتغني عن التّمنّي فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء). قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام عن الموصول الاسمي شرع في الموصول الحرفي ونظمه في هذا الفصل وختمه بمسألة وهي أن لو قد يتمنى بها ثم إنه ذكر أن الموصولات الحرفية خمسة: وهي: أن النّاصبة للفعل وأنّ المؤكّدة وكي وما ولو وسنذكر أن بعضهم لم يعد ما موصولا حرفيّا بل يدعى أنها باقية على اسميتها، وأما لو فأثبت كونها موصولا حرفيّا جماعة. ووافقهم المصنف كما سيأتي. قال المصنف (¬1): «قد تبين من كلامي في أول هذا الباب أن الموصولات الحرفية هي التي تقوم [1/ 258] بصلاتها مقام مصادر والحاجة الآن داعية إلى تعيينها. فمنها: أن: وقيدت بنصبها المضارع احترازا من التي أصلها أنّ نحو: عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى (¬2)، ومن الزائدة نحو: فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ (¬3)، ومن التفسيرية نحو: فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ (¬4)، ولهن موضع يذكرن فيه وكذا المصدرية لاستيفاء القول فيها موضع آخر (¬5) والذي دعت الحاجة إليهما كيفية وصلها وبيان ما توصل بها. فذكر أنها توصل بفعل متصرف مطلقا ليتناول ذلك المضارع المتصرف نحو: أريد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أن تفعل، والماضي المتصرف نحو: عجبت من أن أتيت، والأمر المتصرف نحو: أرسلت إليه بأن افعل، وقرنت أن بالباء بعد أرسلت لئلّا يوهم تجردها من الباء أنها التفسيرية، وعلم بذكر المتصرف قيدا لما توصل به أن وأنها لا توصل بما لا تصرف له من مضارع كينبغي في الأشهر (¬1) ولا ماض كعسى ولا أمر كهلمّ في لغة بني تميم. وإذا تقرر هذا فاعلم أن الواقعة في قوله تعالى: وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ (¬2)، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى (¬3) مخففة من الثقيلة واسمها محذوف والجملة بعدها خبرها» انتهى (¬4). وقال الشيخ (¬5): لا يقوى عندي وصل أن بفعل الأمر لوجهين. أحدهما: إنه إذا سبكت من أن وفعل الأمر مصدرا فات معنى الأمر المطلوب والمدلول عليه بالصيغة ففرق بين كتبت إليه بالقيام وكتبت إليه بأن قم. الثاني: أنه لا يوجد من لسان العرب يعجبني أن قم ولا أجبت أن قم ولا عجبت من أن قم وكون ذلك مفقودا في لسانهم دليل على أنها لا توصل بفعل الأمر قال: وأمّا ما حكى سيبويه من كلامهم: كتبت إليه بأن قم (¬6) فالباء زائدة مثلها في: 447 - [هنّ الحرائر لا ربّات أخمرة ... سود المحاجر] لا يقرأن بالسّور (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ انتهى. وفيما قاله نظر: أما الوجه الثاني: فالاستدلال به ظاهر الفساد؛ لأنه لا معنى لقولك: يعجبني أن قم ولا أحببت أن قم؛ لأنه إنما تعجب أو يحب ما يمكن أن يكون له خارج. والطلب إنشاء والإنشاء لا خارج له. وأما الوجه الأول: فقد أحببت عنه بأن فوات معنى الأمر في الموصولة بالأمر عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور، وما قرره المصنف يعتضد بما حكاه سيبويه عن العرب وهو كتبت إليه بأن قم، وحكم الشيخ بزيادة الباء غير مرضي؛ لأن حروف الجر ولو كانت زائدة إنما تباشر الأسماء الصريحة أو المؤولة. ثم قال المصنف: (¬1) ومثال وصل كي مقرونة بلام التعليل لفظا: جئت لكي أراك ومثالها مقرونة تقديرا: جئت كي أراك ولا يتعين كون كي مصدرية إلا وهي مقرونة باللام لفظا. وأما إذا لم يقارنها اللام فتحتمل أن تكون مصدرية واللام مقدرة كما تقدر مع أن في نحو: جئت أن أراك ويحتمل أن تكون حرف جر بمعنى اللام ويكون الفعل بعدها منصوبا بأن مقدرة فإذا لفظ باللام لم يجز أن تكون بمعناها لئلّا يلزم دخول حرف جر على حرف جر. وأما قول الشاعر [1/ 259]: 448 - فقالت أكلّ النّاس أصبحت مانحا ... لسانك كيما أن تغرّ وتخدعا (¬2) فكي فيه حرف جر لا حرف مصدري لئلّا يلزم دخول حرف مصدري على حرف مصدري. وقد أجاز الفراء ذلك، وجعل أحدهما مؤكدا للآخر وأيد مذهبه بقول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الشاعر: 449 - أردت لكيما أن تطير بقربتي ... فتتركها شنّا ببيداء بلقع (¬1) فجمع بين اللام وكي وأن، وهذا لا محيص فيه من أحد أمرين مستغربين: إما أن تكون كي مصدرية فيلزم اجتماعها مع أن وهما حرفان مصدريان، إلا أن اجتماع حرفين مصدريين أسهل من اجتماع حرفي جر (لأن للحرف المصدري شبها للأسماء بوقوعها مواقعها وتوكيد اسم بمثله جائز) (¬2) ولو كان موصولا كقراءة زيد بن علي رضي الله عنه: (خلقكم والذين من قبلكم) (¬3) فأكد الذين بمن وكقول معاوية رضي الله تعالى عنه: 450 - إنّ الّذين الأولى أدخلتهم نفر ... لولا بوادر إرعاد وإبراق (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فكذا توكيد ما له شبه بالأسماء من الحروف بخلاف ما لا شبه له بها كحروف الجر. ويجوز جعل من في الآية الكريمةو الأولى في البيت خبر مبتدأ مضمر هو وخبره صلة للذين. وأشرت بالتنبيه على أن «كي» لا تخلو من لام التعليل - إلى أنها لا تتصرف تصرف أن. فإنّ «أن» يبتدأ بها وتكون فاعلة ومفعولة ومضافا إليها ومجرورة بأكثر حروف الجر. وكي لا تقع إلا مجرورة باللام أو مقدرا معها اللام. وأما ما المصدرية (¬1): فتوصل بفعل متصرف غير أمر وأكثر ما يكون ماضيا كقوله تعالى: إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ (¬2) قال الشاعر: 451 - يسرّ المرء ما ذهب اللّيالي ... وكان ذهابهنّ له ذهابا (¬3) وتقع هي وصلتها موقع ظرف الزمان كقولك: جد ما دمت واجدا أي مدة دوامك واجدا، ولا يشاركها في هذا الاستعمال غيرها. وقد أجاز الزمخشري مشاركة أن إياها في ذلك وجعل من ذلك قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ (¬4) أي وقت أن آتاه الله الملك (¬5) والذي ذهب إليه غير جائز عندي؛ لأن استعمال أن في موضع التعليل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مجمع عليه وهو لائق في هذا الموضع فلا يعدل عنه، واستعمالها في موضع الظرف لا يعترف به أكثر النحويين، ولا ينبغي أن يعترف به؛ لأن كل موضع ادعى فيه ذلك صالح للتعليل فالقول به موقع في لبس. وأجاز الزمخشري في: إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا (¬1) ما أجازه في أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ (¬2) وأن يكون حالا كأنه قيل مسلمة إليهم إلا حين يتصدقون على القائل بالعفو (¬3) ومتصدقين بالعفو وليس كما قال: بل التقدير مسلمة إليهم إلا بأن يصدقوا، وهذا التقدير موافق للمعنى والاستعمال المجمع على مثله؛ إذ ليس فيه إلا حذف حرف جر داخل على أن وهو مطرد بخلاف ما ادعاه الزمخشري (¬4). وقد استشهد بعضهم على وقوع أن وصلتها موقع [1/ 260] ظرف الزمان بقول الشاعر: 452 - فقلت لها لا تنكحيه فإنّه ... لأوّل سهم أن يلاقي مجمعا (¬5) وزعم المستشهدون به: أن معناه لأول سهم زمن ملاقاته مجمعا. ولا حجة فيه لإمكان أن يكون التقدير فإنه لأول سهم بأن يلاقي مجمعا أي سبب ملاقاته مجمعا وهذا التقدير موافق للمعنى مع الاتفاق على كثرة نظائر فهو أولى. - وإذا وقعت ما المصدرية موقع الظرف لم توصل في الغالب إلّا بفعل ماضي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ اللّفظ مثبت أو منفي بلم (¬1) كقول الشاعر: 453 - ولن يلبث الجهّال أن يتهضّموا ... أخا الحلم ما لم يستعن بجهول (¬2) وقد توصل بمضارع كقول الشاعر: 454 - نطوّف ما نطوّف ثمّ يأوي ... ذوو الأموال منّا والعديم إلى حفر أسافلهنّ جوف ... وأعلاهنّ صفّاح مقيم (¬3) وأشار المصنف بقوله: وليست اسما إلى آخره - إلى أن في ما المصدرية خلافا: وأن مذهب الجمهور أنها حرف ومذهب الأخفش وابن السراج قيل وجماعة من الكوفيين أنها اسم فإذا قلت: أعجبني ما قمت فتقديره عند سيبويه والجمهور قيامك (¬4) ويقدره الأخفش ومن وافقه القيام الذي قمته ويدعون حذف العائد (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد رد عليهم بوصل ما بليس في قوله: 455 - [أليس أميري في الأمور بأنتما] ... بما لستما أهل الخيانة والغدر (¬1) قالوا: فلا يسوغ تقدير ما بالذي لعدم الربط. ثم أشار بقوله: وتوصل بجملة اسمية على رأي إلى أن ما قد توصل بجملة اسمية كقول الشاعر: 456 - واصل خليلك ما التواصل ممكن ... فلأنت أو هو عن قريب ذاهب (¬2) وقول الآخر: 457 - فعسهم أبا حسّان ما أنت عائس (¬3) وهذا رأي طائفة ومنهم الأعلم. واختلف قول ابن عصفور فمرة أجاز ومرة منع (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف: (¬1) «وقد توصل بمضارع المصدرية غير الظّرفية فيه كقول الشاعر: 458 - وللمنيّة أسباب تقرّبها ... كما تقرب للوحشية الدّرع (¬2) وقد توصل بجملة اسمية كقول الشاعر: 459 - أحلامكم لسقام الجهل شافية ... كما دماؤكم تشفي من الكلب (¬3) وقول الآخر: 460 - أعلاقة أمّ الوليد بعد ما ... أفنان رأسك كالثّغام المخلس (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والحكم على ما هذه بالمصدرية أولى من جعلها كافة؛ لأنها إذا كانت مصدرية كانت هي وصلتها في موضع جر بالكاف في البيت الأول، وبإضافة الظرف في البيت الثاني. ولم يصرف بما هو له ثابت بخلاف الحكم بأن ما كافة، وأيضا فإن النظر يقتضي أن تكون ما مصدرية لكثرة استعمالها وعدم عملها غير مقصورة على الوصل بالفعل بخلاف أن وكي ولا تستحق ذلك لو المصدرية لقلة استعمالها فإن الحاجة إلى اختلاف [1/ 261] المصحوب في صلة وغيرها دون كثرة استعمالها غير ماسة، وأيضا فمن مواقع ما المصدرية النيابة عن وقت واقع ظرفا، والوقت الواقع ظرفا قد يضاف إلى جملة اسمية كما يضاف إلى جملة فعلية فإذا وصلت ما بكلتا الجملتين حين وقوعها موقع ذلك الوقت سلك بها سبيل ما وقعت موقعه، فكان الحكم بجواز وصلها بجملة اسمية راجحا على الحكم بمنعه وهذا على تقدير عدم ذلك مسموعا فكيف وقد ظفرت به في البيتين السابق ذكرهما، وإذا ثبت وصل ما المصدرية النائبة عن ظرف بجملة اسمية لم يتبعه وصلها بها إذا لم تكن نائبة عن ظرف» انتهى (¬1) وهو كلام حسن واستدلال جيد. وأما لو المصدرية: فعلامتها أن يصلح في موضعها أن وأكثر وقوعها بعد ما يدل على تمن كقوله تعالى: يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ (¬2) وقد تكون غير مسبوقة بتمن، وعن ذلك احترز المصنف بقوله: غالبا قبل قوله: مفهم تمنّ وذلك كقول قتيلة (¬3): 461 - ما كان ضرّك لو مننت وربّما ... منّ الفتى وهو المغيظ المحنق (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكقول الآخر: 462 - لقد طوفت في الآفاق حتّى ... بليت وقد أنى لي لو أبيد (¬1) وكقول الآخر: 463 - وربما فات قوما جلّ أمرهم ... من التّأنّي وكان الحزم لو عجلوا (¬2) ولا توصل لو المصدرية إلا بفعل متصرف ماض أو مضارع وهذا مراد المصنف بقوله: وصلتها كصلة ما في غير نيابة (¬3). وقد فهم الشيخ هذا الموضع فهما عجيبا وحمله على غير مراد المصنف مع تصريح المصنف بمراده في شرحه، ثم إنه أورد عليه بمقتضى ذلك الفهم إيرادا وهو ساقط لترتبه على الفهم المخل بمراد المصنف. والناظر إذا وقف على شرح الشيخ حقق - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما قلته (¬1). قال المصنف: (¬2) «وأكثر النحويين لا يذكرون لو في الحروف المصدرية (¬3)». وممن ذكرها (¬4) الفراء وأبو علي ومن المتأخرين التبريزي (¬5). وأبو البقاء (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال أبو علي في التذكرة: وقد حكى قراءة بعض القراء: ودوا لو تدهن فيدهنوا (¬1) بنصب فيدهنوا حمله على المعنى كأنه قال: ودّوا أن تدهن فيدهنوا كما حمل أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ (¬2) على أَوَلَيْسَ .... بِقادِرٍ (¬3)، (¬4). ثم قال بعد (¬5): فإن قيل كيف دخلت لو المصدريّة على أنّ في نحو فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً (¬6) فالجواب من وجهين: الأول: أن لو داخلة على «ثبت» مقدرا رافعا لأن فلا يلزم من ذلك مباشرة حرف مصدري لحرف مصدري. الثاني: أن يكون هذا من باب التوكيد اللفظي وهو من أحسنه؛ لأنه توكيد كلمة بما يوافقها معنى دون لفظ وهذا أجود من التوكيد بإعادة [1/ 262] اللفظ بعينه ومنه توكيد السبل بالفجاج في قوله تعالى: لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلًا فِجاجاً (¬7) ومنه توكيد الذين بمن في قراءة زيد بن علي: (والذين من قبلكم) (¬8). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولتفضيل هذا النوع من التأكيد على إعادة اللفظ بعينه كان قولك: زيد كمثل عمرو شائعا مستحسنا في النظم والنثر بخلاف زيد ككعمرو فإنه مخصوص بالضرورة كقوله: 464 - وصاليات ككما يؤثفين (¬1) [1/ 263] وقد اجتمعت لو وأن المصدريتان في قول علي رضي الله عنه مخاطبا لعامله: «ما كان عليك أن لو صمت لله أياما، وتصدّقت بطائفة من طعامك محتسبا» انتهى كلام المصنف (¬2). وقد باشرت أن في قوله تعالى: وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً (¬3). وهذه الآية أصرح في الدلالة على مصدرية لو من الآية الشريفة التي أوردها المصنف؛ وذلك لتقدم يود عليها. ثم الجواب عن المباشرة في تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ كالجواب عن المباشرة في فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً (¬4). واعلم أن من لم يثبت مصدرية لو جعلها في الشواهد المتقدمة الامتناعية (¬5) فقال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ (¬1) أن مفعول يود محذوف وأن جواب لو محذوف. وأن التقدير: يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسره ذلك، وتخرج بقية الشواهد على نحو ذلك، ولا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف والقول بمصدرية لو أسهل منه، إذ لا مانع يمنعه من جهة الصناعة النحوية ولا كلفة فيه بل هو الظاهر. بقي ها هنا التنبيه على شيء: وهو أن قول المصنف: مفهم تمنّ - يشمل ودّ وأحبّ وآثر وتمنى واختار، ثم إنه لم يمثل إلا بود ويود قبل ولم يسمع من مفهم التمني غير ود ويود وربما أشعر اقتصار المصنف على التمثيل بذلك، أعني ودّ ويودّ على أن مفهوم التمني مقصور عليهما. ثم أشار المصنف بقوله: وتغني عن التمنّي فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء إلى معنى آخر يستفاد يذكر لو وهو التمني في بعض المواضع. وأشعر قوله: وتغني عن التّمني فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء إلى معنى آخر يستفاد بذكر لو وهو التمني مستفادا من لو نفسها وسيأتي تقرير ذلك والبحث فيه (¬2). قال المصنف (¬3): وأشرت بقولي: وتغني عن التّمني (فينصب بعدها الفعل مقرونا بالفاء) (¬4) إلى نحو قول الشاعر: 465 - سرينا إليهم في جموع كأنّها ... جبال شرورى لو نعان فننهدا (¬5) فلك في نصب ننهد أن تقول نصب؛ لأنه جواب تمنّ إنشائي كجواب ليت. وهذا عندي هو المختار. ولك أن تقول: ليس هذا من باب الجواب بالفاء، بل من باب العطف على المصدر؛ لأن لو والفعل في تأويل المصدر والمصدر قد عطف عليه الفعل فينتصب بإضمار أن كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 466 - لقد كان في حول ثواء ثويته ... تقضّى لبانات ويسأم سائم (¬1) ومنه قراءة السبعة إلا نافعا: إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا (¬2) بالنصب عطفا على وحيا. وذهب أبو علي في لو التي بعدها نعان وشبهها: إلى أنها بمعنى الأمر وأن النصب بعدها كالنصب بعد الأمر، قال في التذكرة بعد كلامه على قراءة من قرأ «فيدهنوا» بالنصب: «يجوز أن تكون لو هذه أجريت مجرى لو الّتي بمعنى الأمر في قوله «لو نعان فننهدا» أي أعنّا بالله فننهدا وقال أيضا في قوله تعالى: فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ (¬3) أي أحدث لنا كرّة فنكون». هذا نص كلامه في التذكرة. وأما الزمخشري فإنه قال: «وقد تجيء لو في معنى التّمنّي كقولك: لو تأتيني - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فتحدثني كما تقول ليتك تأتيني فتحدّثني» (¬1). فإن أراد بهذا الكلام ما أردته أنا فهو صحيح، وإن أراد أن لو حرف موضوع للتمني كليت فغير صحيح؛ لأن ذلك يستلزم منع الجمع بينها وبين فعل التمني كما لا يجمع بينه وبين ليت؛ وذلك لأن حروف المعاني مقصود بها النيابة عن الأفعال على سبيل الإنشاء فالجمع بينهما وبين تلك الأفعال ممتنع لامتناع الجمع بين نائب ومنوب عنه؛ ولهذا امتنع الجمع بين لعل وأترجى وبين إلا وأستثني، فلو كانت لو موضوعة للتمني كليت لساوتها في امتناع ذكر فعل التمني معها، فكان قول القائل: تمنيت لو تفعل غير جائز كما أن قوله: تمنّيت ليتك تفعل غير جائز الأمر بخلاف ذلك، فصح ما قلته والحمد لله. انتهى كلام المصنف (¬2). وتحصل منه أن في نحو قول الشاعر «لو نعان فننهد» ثلاثة أقوال: أحدها: قول أبي علي أن لو بمعنى الأمر. والثاني: أنها للتمني كما يعطيه ظاهر قول الزمخشري حيث قال: وقد تجيء لو، في معنى التمني إلى آخره. وعلى هذين القولين يكون للو معنى زائد على كونها شرطية ومصدرية وهو إما الأمر كما يقول أبو علي وإما التمني كما يعطيه كلام الزمخشري. لكن في شرح الشيخ (¬3) ما نصه: «وأما ما حكي عن أبي علي أن لو بمعنى الأمر فينبغي ألا يحمل على ظاهره، وإنما يريد أبو علي أنها أشربت معنى التمنّي، والتمنّي طلب. وأما قول الزمخشري: أنّ لو تجيء في معنى التمني فهو قول النّحويين ولا يعنون أنّها وضعت دالة على التمني. وإنما المعنى أنها تشرّبت معنى التّمني فتجاب بما يجاب به ليت، وإذا أشربت معنى التمني فهي لو التي هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وليست قسما موضوعا للتمني إنّما تشّربته على سبيل المجاز» انتهى. ولا يخفى ضعف ما حمل عليه قول أبي علي. وأما كون لو إذا أفادت معنى [التمني] (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فهي لو الامتناعية أشربت معنى التمني ففيه نظر (¬1). والقول الثالث: وهو الذي يراه المصنف: أن لو هي المصدرية وهي واقعة بعد فعل الوداد، ولكن الفعل حذف وجعلت لو دالة عليه. ولا يتحقق هذا الذي ذكره؛ لأن تقديره يقتضي أن تكون لو مصدرية وإذا كانت مصدرية كان الفعل المقدر قبلها منصبّا على المصدر المنسبك منها ومن الفعل الذي هو [1/ 264] صلتها فلا تكون هي حينئذ مغنية عن التمني، بل إنما فهم التمني من ذلك الفعل المقدر. وإذا كان كذلك وكان ثم فعل منصوب كان النصب بسبب العطف على المصدر لا بسبب التمني المفهوم من وددنا. والظاهر أن لو هي المفيدة للتمني بنفسها كما يعطيه ظاهر كلام الزمخشري، وعند إفادتها التمني لا تكون مصدرية، وما رد به المصنف من أن ذلك يستلزم منع الجمع بينهما وبين فعل التمني فممنوع، فإن الواقعة بعد فعل التمني لا تمنى فيها؛ وإنما هي مصدرية محضة؛ فالجمع بينها وبين فعل التمني ليس جمعا بين نائب ومنوب عنه والمقيدة للتمني ليست المصدرية كما تقدم، فلا يحتاج إلى تقدير فعل قبلهما، وكما أنها حال إفادتها التمني ليست مصدرية، فكذا ليست الامتناعية وانما المفيدة للتمني قسم برأسه. وقد قال بما ذكرته ابن هشام (¬2) وابن الضائع حتى قالا: «إنّها لا تحتاج إلى جواب كجواب الشّرط، ولكن قد يؤتى لها بجواب منصوب كجواب ليت» (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واستدل من قال إن لو باقية على معنى الشرط وإنما أشربت معنى التمني - بأنه قد جمع لها بين جوابين: جواب منصوب بعد الفاء، وجواب باللام كقول الشاعر: 467 - فلو نبش المقابر عن كليب ... فيخبر بالذّنائب أيّ زير (¬1) بيوم الشّعثمين لقرّ عينا ... وكيف لقاء من تحت القبور وقد قيل إنما نصب فيخبر؛ لأنه معطوف على مصدر متوهم فالمعنى لو حصل نبش فإخبار لقر عينا وإذا كان كذلك فليس يخبر جوابا. ثم إن الشيخ ذكر في غضون كلامه أمورا: منها: أنه قال (¬2): وأما دعوى المصنف أنّ لو في قوله تعالى حكاية: لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ (¬3) هي المصدرية فلا نعلم أحدا ذهب إلى ذلك غير هذا الرجل، بل هي عندهم الامتناعية أشربت معنى التمني وجوابها محذوف وكذلك في الآية الأخرى: لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (¬4). ومنها: أنه ناقش المصنف في تقديره ثبت بعد لو، قال: «وهذا مذهب المبرد ومذهب سيبويه أنّ أن بعد لو في موضع رفع بالابتداء» (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: دعوى المصنف أنّ أن ولو المصدريتين اجتمعا في قول علي رضي الله عنه: ما كان عليك أن لو صمت لله أيّاما. قال: «فليست لو هنا مصدرية بل أن هي المصدرية وهي المخففة من الثقيلة ولو صمت (¬1) جملة امتناعية وهي في موضع الخبر لأن، وجواب لو محذوف وأن لو هنا نظير وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ (¬2). والتقدير: وما كان عليك في أنه لو صمت وتصدقت لوجدت ثوابه أو لنفعك، قال: وأن في قولنا: وددت أن لو كان كذا هي المخفّفة ولو هي الامتناعية ولا يكونان مصدريتين» انتهى (¬3). وأقول: أما قوله: لم يعلم أحدا ذهب إلى ما قاله المصنف، فليس ذلك بإبطال لما ادعاه، وغاية ما ذكره أن لو في الآية الشريفة تحتمل كونها الامتناعية، ولا يلزم من ذلك إبطال ما ذكره المصنف، والظاهر أن الموجب لدعوى المصنف أنها المصدرية إنما هو نصب فيكون والتقدير [1/ 265] عنده فوددنا لو أن لنا كرة كما قدر الفعل في لو نعان فننهدا. ولكن النصب في فَنَكُونَ (¬4) يحتمل أن يكون لعطفه على كرة، فلا يتم مقصود المصنف. والحق أن دعوى مصدرية لو في فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً (¬5) بعيد محوج إلى تكلف إضمار ما لا دليل عليه، والظاهر أن لو في هذه الآية الشريفة للتمني المحض، ولا يحتاج إلى تقدير فعل قبلها كما يراه المصنف. ولك في موضع أن وما بعدها وجهان (¬6): أن تكون مبتدأ محذوف الخبر أو فاعلا بفعل مقدر. وأما مناقشته له في تقدير ثبت بعد لو وأن ذلك ليس مذهب سيبويه بل مذهب المبرد فالجواب عنها أن الخلاف بين سيبويه والمبرد إنما هو في أن الواقعة بعد لو الامتناعية. أما لو المصدرية فإنه يجب تقدير الفعل بعدها؛ لأن صلتها إنما تكون فعلا. وأما قوله: إنّ أن في: ما كان عليك أن لو صمت لله أيّا ما هي المخففة من الثقيلة فقد ينازع فيه من حيث إن أن المخففة لا تقع إلا بعد أفعال التحقيق واليقين. ¬

[أحكام الموصول مع صلته]

[أحكام الموصول مع صلته] قال ابن مالك: (الموصول والصّلة كجزأي اسم فلهما ما لهما من ترتيب ومنع فصل بأجنبي إلّا ما شذّ فلا يتبع الموصول ولا يخبر عنه ولا يستثنى منه قبل تمام الصّلة أو تقدير تمامها. وقد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر مشتركا فيها أو مدلولا بها على ما حذف. وقد يحذف ما علم من موصول غير الألف واللام ومن صلة غيرهما، ولا تحذف صلة حرف إلا ومعمولها باق ولا موصول حرفيّ إلا أن، وقد يلي معمول الصّلة الموصول إن لم يكن حرفا أو الألف واللام، ويجوز تعليق حرف جرّ قبل الألف واللام بمحذوف دلّ عليه صلتها، ويندر ذلك في الشّعر مع غيرها مطلقا ومعها غير مجرور بمن). قال ناظر الجيش: اشتمل هذا الفصل على مسائل: الأولى: بيان نسبة الصلة من الموصول: وتقرير ذلك (¬1): أن للموصول مع الصلة شبها بشطري الاسم وأشبه الأسماء منهما المركب تركيب مزج كبعلبك، فإن المفرد مباين لهما بعدم التركيب والمضاف والجملة مباينان لهما بتأثير صدريهما في عجزيهما، والمركب تركيب مزج خال من تلك المباينات فكان شبههما به أولى بالاعتبار. والضمير في قوله: فلهما عائد على الموصول والصلة، وفي قوله: ما لهما عائد على جزأي الاسم أي للموصول من التقدم ما لصدر الاسم المشار إليه وللصلة من المتأخر ما لعجزه فهذا هو المراد بالترتيب؛ لأن الصلة لا يتقدم بعض أجزائها على بعض كما لا يتقدم بعض أجزاء العجز على بعض بل يجوز في الجملة الموصول بها من تقديم وتأخير ما يجوز فيها قبل كونها صلة ما لم يعرض في الوصل مانع من بعض ما كان جائز، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وكما وجب الترتيب وجب منع الفصل بأجنبي سواء كان الفصل بين الصلة والموصول أم بين أجزاء الصلة والمراد بالأجنبي ما لا يتعلق بالصلة وسيذكر. وقد فهم من قوله: ومنع فصل بأجنبي أن الفصل بما ليس أجنبيّا لا يمنع. وغير الأجنبي على ما ذكره في الشرح أربعة أشياء (¬2): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [1/ 266] الأول: القسم: وذلك على أنه يؤكد الجملة الموصولة بها كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «فأبّنوهم بمن والله ما علمت عليهم من سوء قطّ» (¬1). ومنه قول الشاعر: 468 - ذاك الّذي وأبيك يعرف مالكا ... والحقّ يدفع ترّهات الباطل (¬2) الثاني: جملة الاعتراض: كقول الشاهد: 469 - ماذا ولا عتب في المقدور رمت أما ... يكفيك بالنّجح أم خسر وتضليل (¬3) ففصل بين ذا ورمت بلا عتب في المقدور؛ لأن فيه توكيدا أو تشديدا لمضمون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الجملة الموصول بها ومن ذلك قوله تعالى: وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ (¬1) فقوله تعالى: وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ من كمال الصلة لأنه معطوف على كسبوا، وحصل الفصل بقوله تعالى: جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها لأن في ذلك تشديدا وتبيينا. الثالث: الجملة الحالية: كقول الشاعر: 470 - إنّ الّذي وهو مثر لا يجود حر ... بفاقة تعتريه بعد إثراء (¬2) فقوله: وهو مثر جملة حالية، العامل فيها فعل الصلة وهو يجود وما عمل فيه فعل الصلة فهو من الصلة، فلا يكون أجنبيّا. ومن ثم قال المصنف: والجملة الحالية أولى ألّا تعدّ أجنبية. الرابع: النداء الذي يليه مخاطب: كقول الشاعر: 471 - وأنت الّذي يا سعد بؤت بمشهد ... كريم وأبواب المكارم والحمد (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وعبر في شرح الكافية عن ذلك بأن قال (¬1): إن كان الّذي يلي المنادى هو المنادى في المعنى» وهو أحسن وأبين من قوله: الّذي يليه مخاطب. فإن لم يكن الفصل بشيء من هذه الأربعة بل كان بغيرها عد أجنبيّا. وكان الفصل به شاذّا فمن ذلك قول الشاعر: 472 - وأبغض من وضعت إليّ فيه ... لساني معشر عنهم أذود (¬2) ففصل بين فيه لساني وبين ما تعلق به وهو وضعت بإليّ وهو أجنبي؛ لأنه متعلق بما قبل الموصول وهو أبغض والأصل أن يقال وأبغض من وضعت فيه لساني إلى معشر. وإلى الفصل الذي في البيت الإشارة بقوله: إلّا ما شذّ. ومن الفصل بأجنبي: الفصل بالنداء الذي يليه غير المنادى في المعنى كقول الشاعر: 473 - تعشّ فإن عاهدتني لا تخونني ... نكن مثل من يا ذئب يصطحبان (¬3) وهذا الفصل كأنه دون الفصل المذكور في البيت قبله، ولهذا قال المصنف (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إنّ الفصل في البيت الأول أجنبي محض. ثم إن المصنف رتب على كون الموصول والصلة كجزأي اسم أحكاما ثلاثة أشار إليها بقوله: فلا يتبع الموصول ولا يخبر عنه ولا يستثنى منه قبل تمام الصّلة ولكون ذلك مرتبا على ما قبله قرنه بالفاء المشعرة بالسببية، فعلى هذا يمتنع قبل ذكر الصلة بتمامها نعته والعطف عليه عطف بيان أو نسق وتوكيده والبدل منه وأمثلة ذلك ظاهرة (¬1). وكذا يمتنع أن يخبر عنه قبل التمام أيضا فلا يقال: الّذي مسيء ظلم زيدا أي الّذي ظلم زيدا مسيء. وكذا يمتنع أن يستثنى منه قبل التمام أيضا. [1/ 267] فلا يقال: جاء الذين إلا زيدا أحسنوا أي جاء الذين أحسنوا إلّا زيدا. ثم لما ورد قول الشاعر: 474 - لسنا كمن جعلت إياد دارها ... تكريت تمنع حبّها أن يحصدا (¬2) وكان ظاهره أن إيادا بدل من من في رواية من جر وبدل من الضمير المستكن في جعلت في رواية من رفع إيادا ويلزم من ذلك البدل قبل تمام الصلة؛ لأن دارها تكريت معمولان لجعلت الذي هو الصلة. خرج (¬3) على أن الصلة تمت عند قوله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جعلت ثم أبدل بعد تمام الصلة وينتصب دارها تكريت بفعل محذوف يدل عليه المذكور، أي جعلت دارها تكريت، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: أو تقدير تمامها. وقد قيل: إن ذلك ضرورة يعني أنه أبدل من الموصول قبل تمام صلته. وأما قول الشاعر: 475 - كذلك تلك وكالناظرات ... صواحبها ما يرى المسحل (¬1) فقال المصنف في شرح الكافية: «التقدير كذلك الحمار الوحشيّ تلك النّاقة وصواحبها كالناظرات ما يرى المسحل ففصل بصواحبها وهو مبتدأ بين ما يرى المسحل والناظرات. والألف واللّام بمعنى اللّاتي وصلتها ناظرات وما يرى المسحل، وينبغي في مثل هذا أن يقدر تمام الصّلة ما يظهر أنه منها ويقدر له عامل مدلول عليه بالصلة فهذا أسهل من الفصل بين جزأي الصّلة» انتهى (¬2). وأشعر قوله: فهذا أسهل من الفصل أن من لا يقدر تمام الصلة عند قوله: وكالناظرات صواحبها يجعل ذلك ضرورة كما قبل في البيت المتقدم الذي أوله لسنا كمن جعلت إنه ضرورة عند من لا يقدر تمام الصلة عند قوله جعلت. واعلم أنه قد يقال: قد تضمن كلام المصنف تشبيه الموصول بالصلة بجزأي اسم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ورتب على ذلك الشبه قوله: فلهما ما لهما من ترتيب ومنع فصل بأجنبي وفهم منه ألا يمنع الفصل بما ليس أجنبيّا كما تقدم، ولا شك أن الفصل بين جزأي الاسم يمتنع مطلقا سواء كان الفاصل أجنبيّا أم غير أجنبي فكيف يصح التشبيه مع مخالفة المشبه للمشبه به. ويمكن الجواب عن ذلك: بأن تشبيه شيء بشيء لا يلزم أن يكون في جميع ما هو ثابت للمشبه به فقد يكون في بعض الأشياء دون بعض ولا شك أن الفصل بالأجنبي ممتنع في جزأي الاسم فيمتنع في الموصول والصلة أيضا، وأما الفصل بغير الأجنبي فممتنع في جزأي الاسم جائز في الموصول والصلة. المسألة الثانية: أن صلة الموصول قد تحذف إذا كان ثم موصول صلته مذكورة وكانت المحذوفة بمعنى المذكورة وإلى ذلك أشار بقوله: وقد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر مشتركا فيها أو مدلولا بها على ما حذف. ـــــــــــــــــــــــــــــ أما ورود الصلة مشتركا فمثاله قول الشاعر: 476 - صل الّذي والّتي متّا بآصرة ... وإن نأت عن مدى مرماهما الرّحم (¬1) وقد كان المصنف مستغنيا عن ذكر هذه المسألة؛ لأنه لا يرتاب في أن الموصولين إذا اشتركا في معنى الصلة اكتفى لهما بصلة واحدة. - وأما ورود الصلة مدلولا بها على ما حذف فمثاله قول الشاعر: 477 - وعند الّذي واللّات عدنك إحنة ... عليك فلا يغررك كيد العوائد (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي وعند الذي عادك واللاتي عدنك. قال المصنف: ومثله قول الراجز [1/ 268]: 478 - من اللّواتي والّتي واللاتي ... يزعمن أنّي كبرت لداتي (¬1) ولم يظهر لي أن هذا البيت فيه حذف وكنت أقول: إن هذه الصلة من الصلات المشترك فيها فقوله: يزعمن صلة للموصولات الثلاثة المذكورة إلى أن وقفت على شرح الشيخ فرأيته قال بعد ذكر هذا البيت: «ولو أنشد هذا دليلا على أنّ الصّلة مشترك فيها أكثر من موصولين لكان أولى» (¬2). المسألة الثالثة: أنه قد يحذف ما علم من موصول غير الألف واللام ومن صلة موصول غير الألف واللام دون أن يكون ثم صلة لموصول آخر يدل على المحذوفة. قال المصنف (¬3): «إذا كان الموصول الألف واللام لم يجز حذفه ولا حذف صلته. وإذا كان الموصول اسما (¬4) غير الألف واللام أجاز الكوفيون حذفه إذا علم وبقولهم في ذلك أقول، وإن كان خلاف قول البصريين إلا الأخفش (¬5) لأن ذلك ثابت بالقياس والسماع. فالقياس على أن؛ فإن حذفها مكتفى بصلتها جائز بإجماع مع أن دلالة صلتها عليها أضعف من دلالة صلة الموصول من الأسماء عليه؛ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن صلة الاسم مشتملة على عائد يعود عليه ويميل الذهن إليه، وفي ذلك مزيد على ما يحصل بالصلة وصلة الحرف لا مزيد فيها على ما يحصل بها. فكان الموصول الاسمي أولى بجواز الحذف من الموصول الحرفي، وأيضا فإن الموصول الاسمى كالمضاف وصلته كالمضاف إليه وحذف المضاف إذا علم جائز فكذلك ما أشبهه. وأما السماع فمنه قول حسان رضي الله عنه: 479 - أمن يهجو رسول الله منكم ... ويمدحه وينصره سواء (¬1) أراد: من يهجو رسول الله منكم أيها المشركون ومن يمدحه وينصره منا سواء ومنه قول ابن رواحة رضي الله تعالى عنه. 480 - فو الله ما نلتم ولا نيل منكم ... بمعتدل وفق ولا متقارب (¬2) أراد: ما الذي نلتم وما الذي نيل منكم. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنه قول بعض الطائيين: 481 - ما الّذي دأبه احتياط وحزم ... وهواه أطاع يستويان (¬1) أراد والذي أطاع هواه، وأقوى الحجج قوله تعالى: وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ (¬2) أي وبالذي أنزل إليكم ليكون مثل آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ (¬3). ومثال حذف صلة الاسم للعلم به قول الشاعر: 482 - أبيدوا الأولى شبّوا لظى الحرب وادرؤوا ... شذاها عن اللّائي فهنّ لكم إما (¬4) فحذف صلة اللائي للعلم بها وهذا من الاستدلال بالمتقدم وهو أكثر في ذا الباب وغيره. ومثله قول الآخر: 483 - أصيب به فرعا سليم كلاهما ... وعزّ علينا أن يصابا وعزّ ما (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي وعز ما أصيب به. ومن الاستدلال في هذا الباب بالمتأخر قول الشاعر: 484 - نحن الأولى فاجمع جمو ... عك ثم وجّههم إلينا (¬1) فحذف صلة الأولى لدلالة ما بعده فكأنه قال: نحن الأولى عرفت عدم مبالاتهم بأعدائهم. [1/ 269] وفهم هذا بقوله: فاجمع جموعك ثم وجّههم إلينا. قال في شرح الكافية «ومثله قول الآخر: 485 - أتجزع أنّ نفس أتاها حمامها ... فهلّا الّذي عن بين جنبك تدفع (¬2) أي فهلا الّذي تجزع منه تدفع عن بين جنبك». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال في الكافية (¬1): وحذفها في قصد الابهام استبح أي استبح حذف الصلة عند قصد الإبهام وأنشد قول الشاعر: 486 - ولقد رأبت ثأي العشيرة بينها ... وكفيت جانيها اللّتيا والّتي (¬2) المسألة الرابعة: أنه لا يحذف صلة موصول حرفي إلا ومعمولها باق ولا يحذف موصول حرفي إلا أن. أما حذف صلة الحرف (¬3) باقيا معمولها: فمثاله قول العرب: لا أفعل ذلك ما أنّ حراء مكانه وما أنّ في السّماء نجما، أي ما ثبت أن حراء مكانه وما ثبت أن في السماء نجما (¬4) فحذفوا الفعل الموصول به ما وأبقوا فاعله وهو أن وما عملت فيه. ومنه قولهم: أمّا أنت منطلقا انطلقت: أي لأن كنت فحذفوا كان وهي صلة أن وابقوا اسمها وهو أنت وخبرها وهو المنصوب وجعلوا ما عوضا من كان. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن ذلك أيضا قول العرب: كلّ شيء مهه ما النّساء وذكرهنّ. أرادوا ما عدا النساء وذكرهن، فحذفوا صلة ما وهي عدا وأبقوا المنصوب بها والمعطوف عليه (¬1). وأما حذف الموصول الحرفي فقال المصنف (¬2): «وإن كان الموصول حرفا مصدريّا لم يجز حذفه إلا إذا كان أن فإنها فاقت أخواتها بكثرة الاستعمال فأوثرت بجواز الحذف؛ لأن الشعور بها عند حذفها ممكن بخلاف أخواتها وهي في حذفها على ضربين: أحدهما: أن تحذف ويبقى عملها. الثاني: أن تحذف ولا يبقى لها عمل. فأما الحذف الباقي معه عملها فيذكر إن شاء الله تعالى في باب إعراب الفعل (¬3) وأما الثاني وهو الذي لا يبقى معها عملها فمنه قوله تعالى: وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً (¬4) فيريكم صلة لأن حذفت وبقي يريكم مرفوعا، وهذا هو القياس لأن الحرف عامل ضعيف، وإذا حذف بطل عمله ومن ذلك أيضا قول الشاعر: 487 - فجاءت به وهو في غربة ... فلولا تجاذبه قد غلب (¬5) أراد فلولا أن تجاذبه ومثله قول الفرزدق: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 488 - ألا إنّ هذا الموت أضحى مسلّطا ... وكلّ امرئ لا بدّ ترمى مقاتله (¬1) وقال ذو الرمة: 489 - وحقّ لمن أبو موسى أبوه ... يوفّقه الّذي نصب الجبالا (¬2) ومثله: 490 - أو ليس من عجب أسائلكم ... ما خطب عاذلتي وما خطبي (¬3) أراد أن أسألكم. ومثله قول الفرزدق: 491 - فحقّ امرئ بين الأقارع بيته ... وصعصعة البحر الجزيل المواهب يكون سبوقا للكرام إلى العلا ... إذا أفضل المقياس بين الحلائب (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المقياس الغاية والحلائب الخيل المتسابقة. ومثله [1/ 270]: 492 - وقالوا ما تشاء؟ فقلت ألهو ... إلى الإصباح آثر ذي أثير (¬1) أراد أن ألهو. ومن كلام العرب: أذهب إلى البيت خير لي، وتزورني خير لك، وتسمع بالمعيديّ خير لا أن تراه (¬2). المسألة الخامسة: أن معمول الصلة قد يلي الموصول إن لم يكن الموصول حرفا أو الألف واللام. قال المصنف (¬3): «وقد يلي الموصول معمول الصلة نحو قولك في جاء الذي أعطى أبوه زيدا درهما، جاء الذي زيدا درهما أعطى أبوه، فجاء هذا في صلة الذي إذ لا ضرر في جوازه بخلاف صلة الحرف وصلة الألف واللام فإن معمولهما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يتقدم عليهما. أما الحرف فلأن امتزاجه بصلته أشد من امتزاج الاسم بصلته؛ لأن اسميته منتفية بدونها فلو تقدم معموله كان تقدمه بمنزلة وقوع كلمة بين جزأي مصدر وليس كذلك تقدم معمول صلة الاسم غير الألف واللام؛ لأن له تماما بدونها؛ ولذلك جعل إعرابه إن كان معربا قبلها والإعراب لا يجيء قبل تمام المعرب، ولما له من التمام بدونها جاز أن يستغنى عنها وعن معمولها إذا عملت بخلاف الموصول الحرفي. وأما الألف واللام فامتزاجهما بالصفة التي توصل بهما أشد من امتزاج أن بالفعل الذي يوصل به لأن أن قد تفصل من الفعل بلا النافية كقوله تعالى: وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ (¬1)، ولا تفصل الألف واللام من الصفة بلا ولا غيرها لأنها أشبهت أداة التعريف فعوملت معاملتها لفظا» انتهى (¬2). واعلم أن المصنف أطلق القول في الموصول الحرفي بالنسبة إلى منع تقدم معمول صلته عليه. وأما غيره فإنه يفرق بين الموصول العامل وغيره: فيمنع التقديم إذا كان الموصول عاملا، ويجيزه إذا كان غير غير عامل، وعلى هذا فلا يمتنع أن يقال: عجبت ممّا زيدا يضرب عمرو، وقد تعرض ابن عصفور إلى شيء من ذلك في المقرب (¬3). وعللوا المنع في العامل: بأن الموصول متشبث بصلته من حيث اللفظ؛ لكونه عاملا فيه ومن حيث المعنى لكونه معها في تقرير اسم واحد وهو المصدر فلما قوي تشبثه امتنع الفصل. وأما الموصول غير العامل: فتشبثه إنما هو من جهة واحدة وهي المعنى فلم يقو تشبثه فلم يمتنع الفصل لذلك، والحق أن هذا يتوقف فيه على السماع فإن ورد الفصل مع غير العامل قبل وإلا فالقول ما قاله المصنف. المسألة السادسة: هل يجوز أن يتعلق حرف الحرف الواقع قبل الموصول بمحذوف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تدل عليه صلته ذلك الموصول؟ في ذلك تفصيل. وذلك أن الموصول إما الألف واللام أو غيرهما والموصول الذي هو الألف واللام إما أن يجر بمن أو يجر بغيرها أو لا يجر، فهذه أربع صور منها صورة واحدة جائزة في الكلام، وهي إذا كان الموصول الألف واللام وكان مجرورا بمن، وثلاث صور لا تجوز وإن ورد شيء فإنه يكون نادرا في الشعر. وهي إذا كان الموصول الألف واللام وكان غير مجرور أو مجرورا بغير من. أو كان الموصول غير الألف واللام سواء كان مجرورا بمن أم بغيرها، وإلى ثلاث الصور الإشارة بقوله (¬1) [1/ 271]: ويندر ذلك في الشعر مع غيرها مطلقا ومعها غير مجرورة بمن. قال المصنف (¬2): ويجوز تعليق حرف جر قبل الألف واللام بمحذوف يدل عليه صلتها كقوله تعالى: وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (¬3)، إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ (¬4)، إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ (¬5)، التقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين، وإني قال لعملكم من القالين، وإني ناصح لكما لمن الناصحين. ويكثر هذا الحذف قبل الألف واللام داخلا عليها من التبعيضية لأن في ذلك إشعارا بأن المحذوف بعض المذكورين بعد فيقوى الدلالة عليه. ويقل إذا لم تدخل من على الألف واللام ومنه قول الشاعر: 493 - تقول ودقّت صدرها بيمينها ... أبعلي هذا بالرّحى المتقاعس (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ التقدير أبعلي هذا كائنا بالرحى أو متقاعسا. وكذا يقل الحذف قبل غير الألف واللام، وجدت من أو لم توجد: ومثال ذلك مع وجود من قول الشاعر: 494 - لا تظلموا قسورا فإنّه لكم ... من الّذين وفوا في السّرّ والعلن (¬1) ومثاله مع كون الموصول لم يجر بمن قول الشاعر: 495 - وأهجو من هجاني من سواهم ... وأعرض منهم عمّن هجاني (¬2) أراد وأعرض عن من هجاني منهم على سبيل التوكيد ثم حذف منهم من المؤكد وحذف ما سواها من المؤكد ومثل هذا والذي قبله لا يجوز إلا في الضرورة بخلاف ما تقدم. واعلم أن المصنف لم يتعرض لذكر الموصول الحرفي، ولا شك أن حكمه في منع تقديم معمول صلته عليه حكم الموصول الاسمي، وإن كانت عبارة متن الكتاب قد تشمله وهي قوله: ويندر ذلك في الشّعر مع غيرها مطلقا لكنه لم يتعرض إلى ذكر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك في الشرح. والحاصل: أن التقديم لا يجوز وإنه إن ورد ما يوهم التقديم قدر له عامل كقول الشاعر: 496 - ربّيته حتّى إذا تمعددا ... كان جزائي بالعصا أن أجلدا (¬1) وكقول الآخر: 497 - وإني امرؤ من عصبة خندفيّة ... أبت للأعادي أن تذلّ رقابها (¬2) والتقدير: كان جزائي أن أجلد بالعصا أن أجلدا، أبت أن تذل رقابها للأعادي أن تذل رقابها، وسيأتي في باب نواصب الفعل أن الفراء يجيز تقديم معمول صلة أن عليها (¬3). والمصدر الذي ينحل إلى حرف مصدري وفعل (¬4) حكمه فيما ذكر حكم الحرف المصدري ولذلك قالوا في قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 498 - وبعض الحلم عند الجهل للذّلّة إذعان (¬1) إنّ التقدير إذعان للذّلّة إذعان. وكذا في قول الآخر: 499 - حلّت لي الخمر وكنت امرءا ... من شربها في شغل شاغل (¬2) إن التقدير وكنت امرءا مشغولا عن شربها. على أن في كون المصدر الذي هو إذعان في البيت الأول والذي هو شغل في البيت الثاني مقدرا بحرف مصدري نظر (¬3)، والظاهر خلاف ذلك. [1/ 272] وإذا لم يكن مقدرا بالحرف المصدري فحرف الجر متعلق به إذ لا مانع من تقديمه عليه. ثم اعلم أن النحاة ذكروا في تخريج قوله تعالى: وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (¬4)، وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (¬5) وجوها: أحدها: الوجه الذي أشار إليه المصنف وهو أنه يتعلق بمحذوف يدل عليه هنا الظاهر، التقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين، وأنا شاهد على ذلكم من الشاهدين وإلى ذلك ذهب المبرد وابن السراج وابن جني (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المبرد: جعل من النّاصحين ومن الشّاهدين تفسير لناصح وشاهد. ثانيها: أن أل ليست موصولة وإنما هي للتعريف وإلى هذا ذهب المازني ونسب إلى المبرد فيكون له قولان (¬1). ثالثها: أنه متعلق بفعل مضمر تقديره أعني فيه من الزاهدين، ويكون الخبر هو من الزاهدين وكذلك باقي الآيات الشريفة، وهذا هو الذي يعبرون عنه بالتبيين، وليس الجار والمجرور داخلا في الصلة بل هو على جهة البيان كما قيل في لك بعد سقيا (¬2). رابعها: أن المجرور معمول لصلة الموصول الذي هو الألف واللام وإن تقديمه إنما هو على سبيل الاتساع في الظروف والمجرورات، فإنها قد جاز فيها أشياء لا تجوز في غيرها واختار ابن الضائع هذا القول (¬3). وكان شيخي برهان الدين إبراهيم الرشيدي (¬4) رحمه الله تعالى يقول: «لو قيل: إنّ الجارّ والمجرور في ذلك متعلق بما تعلّق به حرف الجرّ الدّاخل على الموصول لكان قول، والتقدير: كانوا كائنين فيه من الزاهدين وأنا كائن على ذلكم من الشّاهدين». ¬

الباب العاشر باب اسم الإشارة

الباب العاشر باب اسم الإشارة [تعريفه - أنواعه] قال ابن مالك: (وهو ما وضع لمسمّى وإشارة إليه وهو في القرب مفردا مذكّرا ذا ثمّ ذاك ثمّ ذلك وآلك، وللمؤنّثة تي وتا وته وذي وذه، وتكسر الهاءان باختلاس وإشباع. وذات ثمّ تيك وتيك وذيك ثمّ تلك وتلك وتيلك وتالك). قال ناظر الجيش: ما وضع: جنس يشمل كل موضوع لمسمى نكرة كان أو معرفة. وإشارة إليه: مخرج لما سوى اسم الإشارة من الموضوعات. قال المصنف (¬1): «وللنحويين في أسماء الإشارة مذهبان: أحدهما: أن لها مرتبتين: قريبة وبعيدة كالمنادى. والثاني: أن لها ثلاث مراتب: قريبة وبعيدة ومتوسطة، وهذا هو المشهور وإن كان الأول أولى بالصواب، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. وقد سردته على وفق المشهور لأنه السابق إلى أكثر الأذهان، فما عطفته بالواو فهو لغة فيما عطف عليه وفي مرتبته، وما عطفته بثم فهو في المرتبة التي تلي. والحاصل: أن المشار إليه في المرتبة الأولى إن كان مفردا ولم يقصد معه تثنية: فله في التذكير لفظ واحد وهو ذا، وله في التأنيث عشرة ألفاظ: خمسة مبدوءة بتاء، وخمسة مبدوءة بذال، فالتي بالتاء: تي وتا وته بسكون أو كسر مختلس أو كسر مشبع، والتي بالذال: ذي وذات وذه بسكون أو كسر مختلس أو كسر مشبع [1/ 273]. وإن كان المشار إليه المفرد في المرتبة الثانية ولم يقصد منه تثنية: فله في التذكير لفظ واحد وهو ذاك، وله في التأنيث ثلاثة ألفاظ. وهي: تيك وتيك وذيك. وإن كان المشار إليه المفرد في المرتبة الثالثة: فله في التذكير لفظان وهما: ذلك وآلك، وله في التأنيث أربعة ألفاظ وهي: تلك وتلك وتيلك وتالك، كلها مروية عن العرب، إلا أن بعضها أشهر من بعض». انتهى (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذكر الشيخ: «أن الواحد المذكّر القريب يشار إليه بلفظين آخرين لم يذكرهما المصنف، وهما: ذاء بهمزة مكسورةبعد الألف، وذائه بهمزة بعد الألف وهاء تليها مكسورة» (¬1). ولا شك أن هاتين الكلمتين في غاية الندرة، فلذلك لم يذكرهما المصنف. واعلم أن الكوفيين يزعمون أن ألف ذا زائدة محتجين بقولهم في التثنية ذان، فإن الألف للتثنية فلم يبق إلا الذال. وأجيب عن هذا: بأنها ليست للتثنية، بل هي صيغة موضوعة للتثنية، ولما سلم أنها للتثنية أمكن دعوى سقوط الألف لالتقاء الساكنين. ويبطل مذهب الكوفيين بأنه ليس في الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها ما هو على حرف واحد. وأما البصريون فألف ذا عندهم منقلبة عن أصل، ثم اختلفوا فقال بعضهم: هي منقلبة عن ياء واللام المحذوفة ياء أيضا، وهو ثلاثيّ الوضع، وقال بعضهم: الألف منقلبة عن واو، فهو من باب طويت. واحتج البصريون على أنها منقلبة بقولهم في التصغير: ذيّا (¬2). وقال السيرافي (¬3): إنّ ذا ثنائي الوضع نحو ما وإنّ الألف أصل بنفسها، فلمّا - ¬

قال ابن مالك: (وتلي الذّال والتّاء في التّثنية علامتها، مجوّزا تشديد نونها، وتليها الكاف وحدها في غير القرب، وقد يقال: ذانيك. وفي الجمع مطلقا ألاء، وقد ينون ثمّ أولئك وقد يقصران، ثمّ أولالك على رأي، وعلى رأي أولاء، ثمّ أولاك ثمّ أولئك وأولالك وقد يقال: هلاء وأولاء، وقد تشبع الضّمة قبل اللّام، وقد يقال: هولاء وألّاك). ـــــــــــــــــــــــــــــ صغّروا ألحقوا ياء ليتمّ التّصغير. قلت: وهذا الذي قاله السيرافي هو الظاهر؛ لأن ذا كلمة مبنية، وحكم المبنيات حكم الحروف بالنسبة إلى أصالة ألفاتها على ما عرف في التعريف. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): لما أنهيت القول في مفرد المشار إليه شرعت في مثناه وجمعه باعتبار المراتب الثلاث. وأشرت بقولي: وتلي الذّال والتّاء في التّثنية علامتها - إلى أنّ ألفي ذا وتا تحذفان في التثنية وتتصل بالذال من ذا وبالتاء من تا ألف في الرفع وياء في الجر والنصب بعدهما نون مكسورةكما يفعل بالأسماء المتمكنة إذا ثنيت، إلا أن هذه التثنية مخالفة لتثنية الأسماء المتمكنة بأمرين: أحدهما: حذف الألف التي كانت آخر المفرد لزوما، ومثل ذلك لا يفعل باسم متمكن إلا شذوذا (¬2). والثاني: أن نون هذه التثنية يجوز تشديدها [1/ 274] ونون تثنية الاسم المتمكن لا يجوز تشديدها، وقد مضى الكلام على مثل ذلك في باب الموصولات. والهاء من قولي: وتليها الكاف - عائدة على نونها، وقلت: وحدها في غير القرب؛ ليعلم أن اللام لا تجتمع مع الكاف في التثنية كما اجتمعت في الإفراد، وأن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المثنى المشار إليه في البعد ما له في التوسط؛ لأنهم استثقلوا اللام بعد النون. وزعم قوم أن من قال ذانّك بتشديد النون قصد تثنية ذلك؛ ويبطل هذا القول جواز التشديد في نون ذين وتين، بل التشديد جابر لما فات من بقاء الألف التي حقها ألا تحذف كما لا تحذف ألف المقصور. ويؤيد صحة هذا الاعتبار جواز تشديد نون اللذين واللتين؛ ليكون جابرا لما فات من بقاء ياء الذي والتي كما تبقى ياء المنقوص حين يثنى. وإذا جمع اسم الإشارة وهو في المرتبة الأولى: قيل فيه أولاء مطلقا، أي في التذكير والتأنيث عاقلا كان المشار إليه أو غير عاقل. وحكى قطرب أن أولاء بالتنوين لغة، وتسمية هذا تنوينا مجاز؛ لأنه غير مناسب لواحد من أقسام التنوين، والجيد أن يقال: إن صاحب هذه اللغة زاد بعد همزة أولاء نونا كما زيد بعد فاء ضيف نون، إلا أن ضيفنا معرب، فلما زيد آخره نون صار حرف إعراب فتحرك وأولاء مبني فلما زيد آخره نون سكن، إذ لا موجب لتحريكه؛ فإنه آخر مبني مسبوق بحركة. وإذا جمع المشار إليه مجاوزا للمرتبة الأولى: قيل فيه أولئك ثم أولالك على رأي قوم وعلى رأي آخرين إن جمع المشار إليه في المرتبة الثالثة أولئك وأولالك معا، وله في المرتبة الثالثة أولاك بالقصر. وقد حكى الفراء: أن المد في أولاء وأولئك لغة الحجازيين، وأن القصر فيهما لغة التميميين، وهذا هو المأخوذ به رواية، ومستند غيره رأي، والرواية أولى من الرأي (¬1). وهولاء في أولاء من باب إبدال الهمزة هاء، وهو باب واسع، وأما أولاء بضم الهمزتين وأولاء وأولئك بإشباع الضمة فلغتان غريبتان ذكرهما قطرب. وذكر أبو علي الشلوبين (¬2) أنّ من العرب من يقول هولاء وأنشد: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 500 - تجلّد لا يقل هولاء هذا ... بكى لمّا بكى أسفا عليه (¬1) وقال أبو علي أيضا: حكى بعض اللغويين أولاك بالقصر والتّشديد وأنشد: 501 - من بين ألّاك إلى أولّاكا (¬2) وقرأ ابن كثير في شاذ (فذانيك) (¬3) بتخفيف النّون وزيادة ياء انتهى (¬4). ثم ها هنا أمور ينبه عليها: منها: أن مذهب المحققين أن نحو هذان وهاتان صيغ تثنية وليس ثم تثنية، كما قالوا في اللذين واللتين، وقد تقدم ذكر ذلك في باب الموصول. ومنها: أن الشيخ ذكر في شرحه تابعا في ذلك كلام أبي الحسن بن عصفور: أنّ مذهب البصريين أنه لا يجوز تشديد النّون إلا مع الألف خاصّة وأنه لا يجوز مع الياء (¬5). وهذا عجب منهما؛ فإن التشديد ثابت مع الياء في الكتاب العزيز، والحق أحق أن يتبع، فكيف ينفى شيء قد ثبت في أفصح الكلام (¬6)؟ - ¬

[مرتبة المشار إليه]

[مرتبة المشار إليه] قال ابن مالك: (ومن لم ير التّوسّط جعل المجرّد للقرب وغيره للبعد، وزعم الفرّاء أنّ ترك اللّام لغة تميم). ـــــــــــــــــــــــــــــ أم كيف يقال إن مذهب البصريين خلاف ذلك [1/ 275]؟ ومنها: أن الشيخ قال: «سألني شيخنا الإمام بهاء الدين أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي رحمه الله تعالى - عن قولهم: هذانّ بالتّشديد: ما النّون الزّائدة؟ فقلت له: الأولى، فقال: قال الفارسيّ في التّذكرة: هي الثّانية لئلّا يفصل بين ألف التثنية ونونها، ولا يفصل بينهما، قلت له: يكثر العمل في ذلك؛ لأنّا نكون زدنا نونا متحركة ثم سكّنّا الأولى وأدغمنا، أو زدناها ساكنة ثم أسكنّا الأولى وأدغمنا، فتحركت لأجل الإدغام بالكسر على أصل التقاء السّاكنين، وعلى ما ذكرته نكون زدنا نونا ساكنة وأدغمنا فقط؛ فهذا عندي أولى لقلّة العمل» انتهى (¬1). والأظهر ما قاله الفارسي للعلة التي ذكرناها، وأما كثرة العمل فلا يضر، وليس ذلك بمانع. ومنها: أنه قال أيضا: «ليست هذه النّون في الزيادة كنون ضيفن؛ لأن نون ضيفن زيدت للإلحاق بجعفر، فجيء بها لأجل الإلحاق، ونون ذان لم يؤت بها لشيء» انتهى (¬2). وهو كلام عجيب، فإن الزيادة ليست منحصرة في الإلحاق حتى إذا انتفى الإلحاق انتفت الزيادة. وقد ذكروا أن الزيادة تكون لأسباب من جملتها الإلحاق، فإذا تعذر الإلحاق أمكن القول بسبب آخر غيره. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): «المراد بالمجرد ما ليس معه كاف الخطاب سواء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان معه التثنية (¬1) أم لم تكن معه. وقد تقدم أن في اسم الإشارة للنحويين مذهبين: أحدهما: أن له مرتبتين قريبة وبعيدة. والثاني: أن له ثلاث مراتب. والأول هو الصحيح: وهو الظاهر من كلام المتقدمين. ويدل على صحته خمسة أوجه: أحدها: أن النحويين مجمعون على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان: مرتبة للقريب يستعمل فيها الهمزة، ومرتبة للبعيد أو ما هو في حكمه تستعمل فيها بقية الحروف؛ والمشار إليه شبيه بالمنادى فليقتصر فيه على مرتبتين إلحاقا للنظير بالنظير. الثاني: أن المرجوع إليه في مثل هذا النقل لا العقل، وقد روى الفراء أن بني تميم يقولون: ذاك وتيك بلا لام، حيث يقول الحجازيون: ذلك وتلك باللام، وإن الحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام، وأن التميميين ليس من لغتهم استعمال الكاف مع اللام، فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان: إحداهما للقرب والأخرى لأدنى البعد وأقصاه. الثالث: أن القرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا لمجرد من الكاف واللام معا، أو لمصاحب لهما معا، أعني غير المثنى والمجموع؛ فلو كانت الإشارة إلى المتوسط بكاف لا لام معها - لكان القرآن العزيز غير جامع لوجوه الإشارة، وهذا مردود لقوله تعالى: وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ (¬2). الرابع: أن التعبير بذلك عن مضمون كلام على أثر انقضائه سائغ شائع في القرآن وغيره، فلا واسطة بين نطقين كقوله تعالى: ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ (¬3)، ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ (¬4)، ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (¬5)، ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الخامس: أنه لو كانت مراتب الإشارة ثلاثا [1/ 276] لم يكتف في باقي التثنية والجمع بلفظين؛ لأن في ذلك رجوعا عن سبيل الإفراد. وفي اكتفائهم بقولهم: هذان وذانك وهؤلاء وأولئك - دليل على أن ذاك وذلك مستويان، وأن ليس للإشارة إلا مرتبتان، ولا التفات إلى قول من قال: إن تشديد نون ذانك دليل على البعد، وتخفيفها دليل على القرب - لأنه قد سبق الإعلام بأن التشديد عوض مما حذف من الواحد؛ لأنه يستعمل مع التجرد من الكاف كما يستعمل مع التلبس بها، وكذا لا يلتفت إلى قول من زعم أن أولالك للبعد دون أولئك؛ لقلة أولالك وكثرة الحاجة إلى جمع ذلك، ولأنه يلزم منه خلو القرآن العزيز من إشارة إلى جماعة بعداء، وذلك باطل بمواضع كثيرة في القرآن العزيز، فثبت ما أردناه (¬1) والحمد لله» انتهى (¬2). (وليس النحويون مجمعين على أن للمنادى مرتبتين قربى وبعدى، وقد ذكر هو في شرح الكافية أن منهم من أثبت مرتبة ثالثة وهي التوسط) (¬3) (¬4). ثم لا يخفى ما في الوجه الثالث الذي ذكره، وأنه لا يثبت مقصوده (¬5). وقد نازعه الشيخ بالاستدلال بالأوجه التي ذكرها بما ليس يظهر طائلا، ولكن تركت إيراد ذلك خشية الإطالة (¬6). ¬

[هاء التنبيه وأحكامها]

[هاء التنبيه وأحكامها] قال ابن مالك: (وتصحب هاء التّنبيه المجرّة كثيرا، والمفرد المقرون بالكاف دون اللّام قليلا) (¬1). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): قد تقدم أن المراد بالمجرد ما لم تتصل به كاف الخطاب، فدخل في ذلك ذا وذان وذي وأخواتها وتان وأولا وأولاء؛ فيقال: هذا وهذان وهذي إلى العاشرة، وهاتان وهؤلاء وهؤلا. ولا تلحق المقرون بكاف الخطاب إلا مجردا من اللام، وعدم لحاقها إياه أكثر من لحاقها. ومن لحاقها إياه قول طرفة: 502 - رأيت بني غبراء لا ينكرونني ... ولا أهل هذاك الطّراف الممدّد (¬3) ومثله قول الآخر: 503 - يا ما أميلح غزلانا شدنّ لنا ... من هؤليّائكنّ الضّال والسّمر (¬4) - ¬

[فصل هاء التنبيه عن اسم الإشارة]

[فصل هاء التنبيه عن اسم الإشارة] قال ابن مالك: (وفصلها من المجرّد بأنا وأخواته كثير وبغيرها قليل وقد تعاد بعد الفصل توكيدا). ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا تلحق المقرون باللام، فلا يقال هذالك، كرهوا كثرة الزوائد، ولا تلحق أيضا المقرون بالكاف في التثنية والجمع، فلا يقال هذانك ولا هؤلائك؛ لأن واحدهما ذاك أو ذلك، فحمل على ذلك مثناه وجمعه؛ لأنهما فرعاه، وحمل عليهما مثنى ذلك وجمعه لتساويهما لفظا ومعنى. انتهى (¬1). وعجبا من المصنف كيف منع أن يقول هؤلائك وقد تقدم له إنشاد البيت الذي فيه من «هؤليائكن الضال والسمر» وهؤليائكن تصغير هؤلائكن. قال الشيخ: وهذا الّذي ذهب إليه المصنف مبني على زعمه أنّ المشار إليه ليس له إلا مرتبتان: القرب والبعد. وهذا الّذي اختاره وذكر أنه مذهب بعض النّحويين - لم أقف عليه لأحد على كثرة مطالعتي لكتب هذا الشأن (¬2). قال ناظر الجيش: الضمير يرجع إلى هاء التنبيه، أي: وفصل هاء التنبيه من اسم الإشارة المجرد من كاف الخطاب بأنا وأخواته من ضمائر الرفع المنفصلة - كثير ليس بالقليل، بخلاف الفصل بغيرها فإنه قليل. فمثال الفصل بالضمير: قولك: ها أنا ذا، وها أنا ذي، وها نحن أولاء، وها أنت ذا، وها أنت ذي، وها أنتما ذان، وها أنتما تان، وها أنتم أولاء، وها هو ذا، وها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هي ذي، وها هما ذان، وها هما تان، وها هم أولاء، وها هن أولاء [1/ 277]. وقد قال الله تعالى: ها أَنْتُمْ أُولاءِ تُحِبُّونَهُمْ، (¬1) ومنه قول السائل عن وقت الصلاة: ها أنا ذا يا رسول الله (¬2). ومثال الفصل بغير ذلك: قول النابغة: 504 - ها إنّ ذي عذرة إن لم تكن نفعت ... فإنّ صاحبها قد تاه في البلد (¬3) وأنشد سيبويه (¬4): 505 - ونحن اقتسمنا المال نصفين بيننا ... فقلت لها هذا لها ها وذا ليا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال سيبويه (¬1): «كأنّه أراد: وهذا لي، فصيّر الواو بين ها وذا، وزعم الخليل أنّ مثل ذلك أي ها الله ذا». قال سيبويه (¬2): وقد تكون ها في ها أنت ذا - غير ها المقدّمة. ولكنّها تكون للتّنبيه بمنزلتها في هذا، يدلّك على ذلك قوله تعالى: ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ (¬3). فلو كان ها المتقدمة مصاحبة أولاء لم تعد مع أولاء، وإلى نحو ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ أشرت بقولي: وقد تعاد بعد الفصل توكيدا. انتهى كلام المصنف. وها هنا بحثان: أحدهما: أن كلام سيبويه أفهم أن ها التي فيها أنت ذا - ممكن أن يكون أتى بها قبل الضمير ابتداء بقصد التنبيه كما يؤتى بها قبل اسم الإشارة، وإذا كان كذلك فليست التي تصحب الإشارة. وعلى هذا فلا يقال إن الضمير فصل بين هاء واسم الإشارة؛ ولهذا قيل: إن كلام المصنف يخالف ظاهر كلام سيبويه. والذي يظهر أن سيبويه أجاز في ها قبل الضمير أن تكون التي تصحب اسم الإشارة ثم فصل بينهما بالضمير كما قال المصنف، وأن يكون غيرها اسم الإشارة، وإنما أتى بها ابتداء؛ فعلى هذا لا فصل كما تقدم. هذا إذا لم تصحب ها اسم الإشارة الواقع بعد الضمير، فإن صحبته تعين أن تكون المتقدمة أتى بها ابتداء، وحينئذ لا يتجه قول المصنف: وقد تعاد بعد الفصل توكيدا؛ إذ لا إعادة ولا فصل لأنهما اثنان. الثاني: أن الشيخ لما أورد بيت النابغة، وهو الذي أوله: ها إن ذي عذرة، قال: «وهذا ليس من جنس ما فصل به بين هاء التنبيه (¬4) واسم الإشارة؛ لأن ذي اسم إنّ وعذرة الخبر، فلا يمكن تركيب هاء التّنبيه وذي في ذلك فتقول فصل بينهما بإنّ؛ لأنك لو قلت ها ذي إنّ عذرة - لم يكن كلاما، فها لم يدخل هنا على - ¬

[إلحاق كاف الخطاب بأسماء الإشارة]

[إلحاق كاف الخطاب بأسماء الإشارة] قال ابن مالك: (والكاف حرف خطاب يبيّن أحوال المخاطب بما يبيّنها إذا كان اسما، وقد يغني ذلك عن ذلكم، وربما استغني عن الميم بإشباع ضمّة الكاف). ـــــــــــــــــــــــــــــ اسم الإشارة». انتهى (¬1). ولم يظهر لي ما قاله: والمصنف أورد هذا البيت على أن الأصل فيه إن هذي عذرة فقدم هاء التنبيه على أن محصل الفصل بإن بين ها وذي وهذا واضح ولا أعرف كيف قدر الشيخ إنّ مؤخرة عن اسم الإشارة ولا ما الموجب له أن فعل ذلك. واعلم أن المثال الذي تقدم عن الخليل، وهو: أي ها الله ذا - قد حصل الفصل بالقسم بين هاء التنبيه وذا ومثله [1/ 278] في الفصل بالقسم قول الشاعر: 506 - تعلّمن ها لعمر الله ذا قسما ... فاقدر بذرعك وانظر أين تنسلك (¬2) قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): «والكاف حرف خطاب كتاء أنت تدل على أحوال المخاطب في حرفيتها بما يدل عليها في اسميتها، فيقال ذاك وذاك. وذاكما وذاكم وذاكن كما يقال: رأيتك ورأيتك ورأيتكما ورأيتكم ورأيتكنّ، فيستوي اللفظ بالحرفية والاسمية، كما يستوي اللفظ بتاء أنت وتاء فعلت. وقد يقال في خطاب جماعة الذكور كما يقال في خطاب الواحد كقوله تعالى: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ (¬1) وذلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ (¬2). فأغنى ذلك عن ذلكم، ولم يغنى أنت عن أنتم، وذلك أن الذال والألف قد يستغنى بهما عن الكاف عند تقدير القرب أو قصد الحكاية، كقوله تعالى: هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ (¬3)، هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ (¬4)، وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ (¬5). فجاز الاستغناء عن الكاف بمصحوبها، ولا يستغنى بالهمزة والنون عن التاء. وأشرت بقولي: وربما استغني عن الميم بإشباع ضمّة الكاف - إلى ما أسند الكوفيين من قول الراجز: 507 - وإنما الهالك ثمّ التّالك ... ذو حيرة ضاقت به المسالك كيف يكون النّوك إلّا ذلك (¬6) في قوله: كيف يكون النوك إلا ذلك أراد ذلكم فأشبع الضمة واستغنى عن الميم بالواو الناشئة عن الإشباع. قال الشيخ (¬7): «الّذي عندي في قوله: «كيف يكون النّوك إلّا ذلك» أنه من باب تغيير الحركة لأجل القافية؛ لأنّ القوافي قبله مرفوعة، فاحتاج أن غيّر حركة الكاف الّتي هي الفتحة إلى الضّمة». ¬

[إلحاق كاف الخطاب لبعض الكلمات الأخرى]

[إلحاق كاف الخطاب لبعض الكلمات الأخرى] قال ابن مالك: (وتتّصل بـ «أرأيت» - موافقة أخبرني - هذه الكاف مغنيا لحاق علامات الفروع بها عن لحاقها بالتّاء، وليس الإسناد إليها مزالا عن التّاء، خلافا للفرّاء. وتتّصل أيضا بـ «حيهل» و «النّجاء» و «رويد» أسماء أفعال. وربّما اتّصلت بـ «بلى». وأبصر، وكلّا، وليس، ونعم، وبئس، وحسبت). قال ناظر الجيش: لما ذكر أن الكاف المتصلة بأسماء الإشارة حرف خطاب وكان ثم مواضع أخر تستعمل فيها الكاف حرفا استطرد المصنف فذكرها (¬1). فمنها (أرأيت): إذا أريد بها معنى أخبرني فإنه يجوز أن تتصل به كاف الخطاب وألا تتصل، فإن لم تتصل به وجب للتاء ما يجب لها مع سائر الأفعال: من تذكير وتأنيث، وتثنية وجمع، ومنه قوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ (¬2). وإن اتصلت به استغني بما يلحق الكاف من علامة تأنيث وتثنية وجمع عن ما يلحق التاء، وألزمت التاء ما يلزمها في خطاب المفرد المذكر، ومنه قوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ (¬3). ولو كان الخطاب لاثنين بهذا المعنى لقيل أرأيتكما، ولو كان لأنثى لقيل أرأيتك، ولو كان لإناث لقيل أرأيتكنّ [1/ 280] (¬4) فتلزم التاء الضمة والتجريد. والكاف في هذا كله حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب. واستدل سيبويه (¬5) على ذلك بقول العرب: أرأيتك فلانا ما حاله؟ ومنه قوله تعالى: أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ (¬6). وزعم الفراء أن موضعه رفع بالفاعلية، وأن التاء حرف خطاب (¬7)؛ والقول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأول أولى؛ لأن التاء لا يستغنى عنها، والكاف يستغنى عنها، وما لا يستغنى عنه أولى بالفاعلية مما يستغنى عنه، ولأن التاء محكوم بفاعليتها مع غير هذا الفعل بإجماع والكاف بخلاف ذلك؛ فلا يعدل عما ثبت لهما دون دليل. فلو لم يرد بـ (أرأيت) معنى أخبرني وجب للتاء والكاف مجتمعين ما يجب لهما منفردين فيقال: أرأيتك قادرا، وأرأيتك قادرة، وأرأيتما كما قادرين، أرأيتموكم قادرين، أرأيتنكنّ قادرات، كما يقال: أعلمتك قادرا، وأعلمتما كما قادرين، وأعلمتموكم قادرين، وأعلمتك قادرة، وأعلمتنكن قادرات. هذا كلام المصنف (¬1). وحاصل الأمر: أن رأيت التي بمعنى علمت يدخل عليها همزة الاستفهام. ولا شك أنها تتعدى إلى اثنين؛ فإن لم يضمن معنى فعل آخر واستعملت على أصل موضعها - جاز أن يتصل بها الكاف ضميرا منصوبا، ويكون مطابقا للضمير المرفوع في إفراد وتذكير وأضدادهما، وتكون مفعولا أولا وما بعده مفعولا ثانيا. وقد ذكر المصنف أمثلة ذلك. وإن ضمنت معنى أخبرني انسلخ عنها معنى الاستفهام حتى لا تقتضي جوابا حينئذ، وجاز أن يتصل بها كاف الخطاب ويجيء فيها العمل الذي ذكره المصنف. وقد تقدم ذكر أمثلته، وقد عرفت المذهبين المذكورين: وهما مذهب البصريين وهو أن التاء فاعلة والكاف حرف خطاب، ومذهب الفراء وهو أن الكاف فاعلة والتاء حرف خطاب كما التاء في أنت. ومستنده أن التاء لما تجردت للخطاب وأفردت له - لم يجز أن تكون مرفوعة لإفرادها؛ لأن التاء إذا كانت ضميرا لم تفرد مذكرة لمثنى ومجموع ومؤنث. بل تطابق ما كانت ضميرا له، فدل ذلك على سلب الاسمية عنها. ولما ظهرت الاسمية في الكاف قال: إنها المسند إليها الفعل على جهة الفاعلية. وقد رد المصنف قول الفراء بما تقدم ذكره، وقد ذكر أن في المسألة مذهبا ثالثا. قال الشيخ (¬2): وفي محفوظي أنه مذهب الكسائي، وهو أن الكاف في موضع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نصب على المفعولية، ورد هذا المذهب بأن الكاف لو كانت في موضع نصب لكانت المفعول الأول من المفعولين اللذين تقتضيهما رأيت، والمفعول الأول في المعنى هو المفعول الثاني. وأنت إذا قلت: أرأيتك زيدا ما صنع؟ [1/ 281] أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ (¬1) استحال أن يكون المخاطب غائبا، فلا يكون إذن المفعول الأول، وإذا لم يكن إياه علمنا أنه لا موضع له من الإعراب، وإن زيدا هو المفعول الأول وما بعده في موضع المفعول الثاني. ومثال اتصال الكاف المذكورة بحيهل، والنّجاء، ورويد: حيّهلك، والنّجاءك، ورويدك، بمعنى إيت وأسرع وأمهل. واحترز المصنف بقوله: أسماء أفعال - من استعمال النجاء ورويد مصدرين كما سيذكر ذلك في باب أسماء الأفعال إن شاء الله تعالى (¬2). قال المصنف: وروي أيضا اتّصالها ببلى، وأبصر، وكلا، وليس، ونعم، وبئس، وحسب، وأنشد أبو علي: 508 - [لسان السّوء تهديها إلينا] ... وحنت وما حسبتك أن تحينا (¬3) وأجاز أن يكون الكاف فيه حرف خطاب، وهو غريب. وحمله على ذلك وجود أن بعدها؛ فإنه إن لم يكن الأمر كما قال لزم الإخبار بأن والفعل عن اسم عين، وذلك لا سبيل إليه في موضع يخبر عنه فيه بمصدر صريح نحو: زيد رضا، - ¬

[تبادل أسماء الإشارة]

[تبادل أسماء الإشارة] قال ابن مالك: (وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب لعظمة المشير أو المشار إليه، وذو القرب عن ذي البعد لحكاية الحال، وقد يتعاقبان مشارا بهما إلى ما ولياه، وقد يشار بما للواحد إلى الاثنين وإلى الجمع). ـــــــــــــــــــــــــــــ فكيف به في موضع بخلاف ذلك؟ قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): من نيابة ذي البعد عن ذي القرب لعظمة المشير قوله تعالى: وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى (¬2)، ومن نيابته عنه لعظمة المشار إليه قوله تعالى: ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي (¬3) ومنه قول امرأة العزيز مشيرة إلى يوسف عليه الصلاة والسّلام فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ (¬4). بعد أن أشارت إليه النسوة بهذا؛ إذ قلن ما هذا بَشَراً (¬5) والمجلس واحد إلا أن مرأى يوسف عليه الصلاة والسّلام عند امرأة العزيز كان أعظم من مرآه عند النسوة، فأشارت إليه بما يشار به إلى البعد إعظاما وإجلالا. ومن نيابة ذي القرب عن ذي البعد لحكاية الحال قوله تعالى: كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ (¬6)، وقوله تعالى: فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ (¬7). وأما تعاقب ذي القرب وذي البعد على أثر ما الإشارة إليه - فكقوله تعالى متصلا بقصة عيسى عليه السّلام ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (¬8). ثم قال تعالى: إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ (¬9) ومنه قوله تعالى: لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ (¬10)، وقوله تعالى: وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أَتْرابٌ (52) هذا ما تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسابِ (¬11). ومنه: إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى (¬12)، إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً (¬13). والإشارة بما للواحد إلى الاثنين كقوله تعالى: عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ (¬14). أي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بين الفارض والبكر. ومنه قول الشاعر: 509 - إنّ الرّشاد وإنّ الغيّ في قرن ... بكلّ ذلك يأتيك الجديدان (¬1) والإشارة بما للواحد إلى الجمع كقول لبيد (¬2) [1/ 282]: 510 - ولقد سئمت من الحياة وطولها ... وسؤال هذا النّاس كيف لبيد (¬3) ومنه قول مسكين الدارمي (¬4): 511 - وبينا الفتى يرجو أمورا كثيرة ... أتى قدر من دون ذاك متاح (¬5) ¬

[الإشارة إلى المكان]

[الإشارة إلى المكان] قال ابن مالك: (ويشار إلى المكان بهنا لازم الظّرفيّة أو شبهها معطى ما لذا من مصاحبة وتجرّد. وكهنالك ثمّ وهنّا بفتح الهاء وكسرها، وقد يقال هنّت موضع هنّا، وقد تصحبها الكاف، وقد يراد بهناك وهنالك وهنا الزّمان. وبني اسم الإشارة لتضمّن معناها، أو لشبه الحرف وضعا وافتقارا). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): من قال في الإشارة إلى الشخص القريب ذا، قال في الإشارة إلى المكان القريب هنا دون تنبيه ولا خطاب. ومن رأى مصاحبة التنبيه فقال هذا، قال ها هنا. ومن قال ذاك قال هناك، ومن قال ذلك قال هنالك، ومن سوّى ذاك وذلك ملغيا للتوسط سوّى هناك وهنالك، ومن لم يسوّهما معترفا بالتوسط لزمه مثل ذلك في هناك وهنالك، ومن قال هذاك جامعا بين التنبيه والخطاب قال ها هناك، ولا يقال ها هنالك، كما لا يقال هذالك. ويشار أيضا إلى المكان البعيد بثمّ وهنّا وهنّا كما يشار إليه بهنالك، وقد يقال هنّاك وهنّاك، وقد يقال هنّت موضع هنّا. ومن شواهد هذا قول الشاعر: 512 - كأنّ ورسا خالط اليرنّا ... خالطه من ها هنّا وهنا (¬2) ومن شواهد هنّت قول الآخر: 513 - وكانت الحياة حين حبّت ... وذكرها هنّت ولات هنّت (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: هنا ولات هنا. وكل هذه الأسماء المشار إليها إلى المكان لا تفارق الظرفية إلا بدخول من أو إلى عليها. وإلى ذلك أشرت بقولي: لازم الظّرفية أو شبهها؛ لأن حرف الجر والمجرور بمنزلة الظرف. وقد يشار بهناك وهنالك وهنا إلى الزمان؛ فمن الإشارة إليه بهناك قول الأفوه الأودي (¬1): 514 - وإذا الأمور تعاظمت وتشابهت ... فهناك يعترفون أين المفزع (¬2) ومن الإشارة بهنالك قوله تعالى: هُنالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزالًا شَدِيداً (¬3)، ومنه قول الشاعر: 515 - إذا هي قامت حاسرا مشمعلّة ... نخيب الفؤاد رأسها ما تقنّع وقمت إليها باللّجام ميسّرا ... هنالك يجزيني الّذي كنت أصنع (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن الإشارة إلى الزمان بهنّا قول الشاعر: 516 - حنّت نوار ولات هنّا حنّت ... وبدا الّذي كانت نوار أجنّت (¬1) فهنّا إشارة إلى وقت، وهو منصوب على الظرفية، وحنت في موضع رفع بالابتداء، والخبر الظرف، وهذا أحد المواضع المخبر فيها عن الفعل مؤولا بمصدر. وزعم بعض المتأخرين أن هنّا اسم لات، والتقدير: ليس ذلك الوقت وقت حنّت، أي وقت حنان. وليس ما زعم صحيحا؛ لأن هذا الاستعمال مخالف لاستعمال لات الملحقة بليس ولاستعمال هنّا؛ فإن لات إنما يكون اسمها الحين [1/ 283] محذوفا كقوله تعالى: وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (¬2) أي: وليس الحين حين مناص. وهنّا بخلاف ذلك فلا يكون اسم لات. وأيضا فإن هنّا لا تفارق الظرفية إلا بدخول من أو إلى عليها وارتفاعه على أن يكون اسم لات مناف لذلك، فلا يصح. والضمير من قولي: لتضمّن معناها - عائد على الإشارة؛ فإن معناها حقيق بأن يوضع له حرف يدل عليه كما وضع للتنبيه والاستفتاح وغيرهما من المعاني الزائدة على مدلولات الأسماء والأفعال، فاستغنوا عن وضع حرف إشارة يتضمن أسماء لمعناها فلذا يحدّ اسم الإشارة بأنه الدال بالوضع على مسمّى وإشارة إليه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واستحق البناء لتضمنه معنى من المعاني الحرفية، وإذا كان الاسم يستحق البناء لتضمنه معنى حرف لم يستغن به عن وضعه كاسم الاستفهام فبناء ما تضمنه معنى حرف استغنى عنه كاسم الإشارة أحق وأولى. وهذا السبب يقتضي بناء كل اسم إشارة ولمن عارضه في ذين وتين شبههما بمسميات الأسماء المتمكنة فأعربا. وقد تقدم التنبيه على ذلك وشبهه. وأما الشبه في الافتقار: فالمراد به هنا حاجة اسم الإشارة في إبانة مسماه إلى مواجه أو ما يقوم مقامها مما ينزل منه منزلة الصلة من الموصول وهذا أيضا سبب عام. وأما الشبه في الوضع: فالمراد به كون ذا وذي وأخواتهما موضوعات على حرفين وذلك من وضع الحروف فاستحقت البناء لذلك وحملت البواقي عليها لأنها فروع أو كالفروع وإنما قلت أو كالفروع لأن منها هنا وأخواتها وليست فروعا لذا أو ذي ولكنها كالفروع ولإمكان الاستغناء عنها بذا أو ذي والمستغنى به أصل للمستغنى عنه. * * *

الباب الحادي عشر باب المعرف بالأداة

الباب الحادي عشر باب المعرّف بالأداة [اختلافهم في الأداة] قال ابن مالك: (باب المعرّف بالأداة: وهي: أل لا اللّام وحدها وفاقا للخليل وسيبويه، وقد تخلفها أم، وليست الهمزة زائدة خلافا لسيبويه). قال ناظر الجيش: ذكر المصنف في أداة التعريف ثلاثة مذاهب: الأول: أنها اللام وحدها ونسب ذلك إلى المتأخرين. الثاني: أن الأداة الهمزة واللام معا، وأن الهمزة ليست زائدة، أي مجتلبة للنطق بالساكن، بل هي أصلية؛ ومن ثم كانت همزة قطع كهمزة أم وأو، وقال: إنه مذهب الخليل. الثالث: كالثاني - إلا أن الهمزة همزة وصل، وقال: إنه مذهب سيبويه. وأنا أورد كلامه برمته، قال رحمه الله تعالى (¬1): قد اشتهر عند المتأخرين أن أداة التعريف هي اللام وحدها، وأن المعبر عنها بالألف واللام تارك لما هو أولى، وكذا المعبر عنها بأل، حتى قال ابن جني: ذكر عن الخليل أنه كان يسميها أل، ولم يكن يسميها الألف واللام، كما لا يقال في قد القاف والدال. قلت: قد عبر سيبويه عن أداة التعريف بأل كما فعل الخليل؛ فإنه قال في: باب عدّة ما يكون عليه الكلم (¬2): وقد جاء على حرفين ما ليس باسم ولا فعل. فذكر أم وأو، وهل، ولم ولن وأن وما ولا وإن، وكي [1/ 284] وبل وقد، ولو، ويا، ومن. ثم قال (¬3): «وأل تعرّف الاسم كقولك القوم والرّجل» فعبر عنها بأل، وجعلها من الحروف الجائية على حرفين كأم وأخواتها. وقال في موضع آخر: «وإنّما هما حروف بمنزلة قولك قد» ثم قال: «ألا ترى أنّ الرّجل يقول إذا نسي فتذكّر ولم يرد أن يقطع كلامه: ألي كما يقول قدي، ثمّ يقول كأل وكأل» هذا نصه (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو موافق لما روي عن الخليل؛ فلولا أنه نسبها إلى الزيادة في موضع آخر لحكمت بموافقته الخليل مطلقا، إلا أن الخليل يحكم بأصالة الهمزة، وأنها مقطوعة في الأصل كهمزة أم وأن وأو. وسيبويه مع حكمه بزيادتها يعتد بها كاعتداده بهمزة اسمع ونحوه، بحيث لا يعده رباعيّا فيعطي مضارعه من ضم الأول ما يعطي مضارع الرباعي للاعتداد بهمزته وإن كانت همزة وصل زائدة، فكذا لا يعد أداة التعريف اللام وحدها مع القول بأن همزتها همزة وصل زائدة. على أن الصحيح عندي قول الخليل (¬1) لسلامته من وجوه كثيرة مخالفة للأصل، وموجبة لعدم النظائر: أحدها: «تصدير زيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة، وهو الحرف». الثاني: «وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكن، ولا نظير لذلك». الثالث: «افتتاح حرف بهمزة وصل، ولا نظير لذلك أيضا». الرابع: «لزوم فتح همزة وصل بلا سبب، ولا نظير لذلك أيضا. واحترزت باللزوم ونفي السبب من همزة أيمن في القسم، فإنها تكسر وتفتح، وكسرها هو الأصل. وفتحت لئلا ينتقل من كسر إلى ضمتين دون حاجز حصين، ولم يضم لئلا يتوالى الأمثال المستثقلة (¬2)؛ فإن جعل سبب فتح همزة حرف التعريف طلب التخفيف لأجل كثرة الاستعمال لزم محظور آخر، وهو أن التخفيف مصلحة تتعلق باللفظ فلا يترتب الحكم عليها إلا بشرط السلامة من مفسدة تتعلق بالمعنى كخوف اللبس؛ وهو هنا لازم لأن همزة الوصل إذا فتحت التبست بهمزة الاستفهام، فيحتاج الناطق بها إلى معاملتها بما لا يليق بها من إبدال أو تسهيل؛ ليمتاز الاستفهام عن الخبر، وذلك يستلزم وقوع البدل حيث لا يقع المبدل منه؛ لأن همزة الوصل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا تثبت إذا ابتدئ بغيرها، فإذا أبدلت وسهلت بعد همزة الاستفهام وقع بدلها حيث لا تقع هي، وذلك ترجيح فرع على أصل أفضى إليه القول بأن همزة أل همزة وصل زائدة فوجب اطراحه». الخامس: «أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن نحو: ر زيدا والأصل ارء زيدا، فنقلت حركة الهمزة إلى الراء، واستغني عن همزة الوصل، ولم يفعل ذلك بلام التعريف المنقول إليه حركة إلا على شذوذ، بل يبتدأ بالهمزة على المشهور من قراءة ورش في مثل الآخرة (¬1)، وذلك في نحو: ر زيدا لا يجوز أصلا، فلو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل زائدة له لم يبدأ بها مع النقل، كما لا يبدأ بها في الفعل المذكور» [1/ 285]. السادس: «أنه لو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل لم تقطع في يا ألله، ولا في قول بعضهم: أفأ الله لأفعلن بالقطع تعويضا من حرف الجر؛ لأن همزة الوصل لا تقطع إلا في الاضطرار (¬2)، وهذا الذي ذكرته قطع في الاختيار روجع به أصل متروك؛ ولو لم يكن مراجعة أصل لكان قولهم: أفأ الله لأفعلن - أقرب إلى الإجحاف منه إلى التعويض؛ إذ في ذلك جمع بين حذف ما أصله أن يثبت وإثبات ما أصله أن يحذف، فصح أن الهمزة المذكورة كهمزة أن وأم وأو، ولكن التزم حذفها تخفيفا إذا لم يبدأ بها ولم تل همزة استفهام، كما التزم أكثر العرب حذف عين المضارع والأمر من رأى، وحذف فاء الأمر من أخذ وأكل وهمزة أم في ويلمّه». واحتج بعض النحويين لسيبويه (¬3) بأن قال: قد قيل: مررت بالرجل فتخطى العامل حرف التعريف، فلو كان الأصل أل لكان في تقدير الانفصال، وكان يجب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أن تقع قبل الجار كما أن الحروف التي لا تمتزج بالكلمة كذلك، ألا ترى أنك تقول: «هل بزيد مررت؟» ولا تقول: «بهل زيد مررت»؟ فلولا أن حروف التعريف بمنزلة الزاي من زيد ما تخطاه العامل. والجواب: أن تقدير الانفصال لا يترتب على كثرة الحروف، بل على إفادة معنى زائد على المعنى المصحوب، ولو كان المشعر به حرفا واحدا كهمزة الاستفهام، فإنها وإن كانت حرفا واحدا في تقدير الانفصال لكون ما تفيده من المعنى زائدا على معنى مصحوبها غير ممازج لمعنى المصحوب، وعدم تقدير الانفصال يترتب على إفادة معنى ممازج لمعنى المصحوب كـ (سوف)؛ فإنها وإن كانت على ثلاثة أحرف غير مقدرة الانفصال لكون ما تفيده من المعنى ممازجا لمعنى الفعل الذي تدخل عليه، فإنها تعينه للاستقبال وذلك تكميل لدلالته، وهكذا حرف التعريف غير مقدر الانفصال وإن كان على حرفين؛ لأن ما أفاده من المعنى مكمل لتعيين الاسم مسماه، فينزل منزلة الجزء من مصحوبه لفظا كما تنزل منزلة الجزء معنى، إلا أن امتزاج حرف التعريف بالاسم أشد من امتزاج سوف بالفعل لوجهين: أحدهما: أن معنى حرف التعريف لا يختص به بعض مدلول الاسم المقرون به، بخلاف معنى سوف؛ فإنه يختص بأحد جزأي مدلول الفعل. الثاني: أن حرف التعريف يجعل الاسم المقرون به شبيها بمفرد قصد به التعيين وضعا كالمضمر واسم الإشارة والعلم المرتجل، فلا يقدح في الامتزاج المعنوي كون أحد المتمازجين حرفين أو أكثر. وسوف وإن مازج معناها معنى مصحوبها لكن لا تجعله شبيها بمفرد قصد به وضعا ما قصد بها وبمصحوبها؛ لأن ذلك غير موجود، وقد ترتب على هذا امتناع الفصل بين حرف التعريف والمعرف به، ووقوعه بين سوف والفعل المصاحب لها كقول الشاعر: 517 - وما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء (¬1) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وفعل ذلك أيضا بقول الشاعر [1/ 286]: 518 - لقد أرسلوني في الكواعب راعيا ... فقد وأبي راعي الكواعب أفرس (¬1) أراد: فقد أفرس راعي الكواعب وحقّ أبي؛ فسكن الياء وفصل. واحتج بعضهم على الخليل بأن قال: لما كان التنكير مدلولا عليه بحرف واحد وهو التنوين كصه وصه وجب كون التعريف مدلولا عليه بحرف واحد وهو اللام؛ لأن الشيء يحمل على ضده كما يحمل على نظيره، وهذا ضعيف جدّا لأن الضدين قد يتفقان في العبارة مطلقا كصعب صعوبة فهو صعب، وسهل سهولة فهو سهل. وقد يختلفان مطلقا كشبع شبعا فهو شبعان، وجاع جوعا فهو جائع، وقد يتفقان من وجه ويختلفان من وجه كرضي رضا فهو راض، وسخط سخطا فهو ساخط، والاختلاف أولى بهما ليكون سبيلهما في المعنى واللفظ واحدا، وإن سلم حمل الشيء على ضده، فيشترط تعذر حمله على نده. وقد أمكن العمل عليه فتعيّن الجنوح إليه. ونقول: التعريف نظير التأنيث في الفرعية فاشتركا في استحقاق علامة، والتنكير نظير التذكير في الأصالة فينبغي أن يشتركا في الخلو من علامة، فإن وضع للتنكير علامة فحقها أن تنقص عن علامة التعريف تنبيها على أنه أحق بالعلامة لفرعيته - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأصالة التنكير، وذلك موجب لكون علامة التعريف حرفين وهو المطلوب. وأيضا فإن التعريف طارئ على التنكير كطروء التثنية على الإفراد، فسوي بينهما بجعل علامة كل واحد منهما حرفين بحذف أحدهما في حال دون حال (¬1). وأيضا لما كانت من ذات حرفين ومدلولها العموم في نحو: ما فيها من رجل، وكان حرف التعريف نظيرها في العموم سوي بينهما، فكان حرف التعريف حرفين تسوية بين النظيرين (¬2). ولما كانت اللام تدغم في أربعة عشر حرفا فيصير المعرف بها كأنه من المضاعف العين الذي فاؤه همزة جعل أهل اليمن ومن داناهم بدلها ميما؛ لأن الميم لا تدغم إلا في ميم، وقد تقدم الاستشهاد على ذلك. انتهى (¬3). واعلم أني إنما أوردت هذا الكلام لاشتماله على تقديرات لطيفة تشحذ ذهن الناظر وتنبهه على طرق استنباط اللطائف في هذا الفن، وأما كون الهمزة همزة قطع وصلت أو همزة وصل، وأنها هل لها مدخل مع اللام في التعريف أو لا - فهو شيء لا ينتج فائدة، ولا يترتب عليه حكم نحوي. وقد أورد الشيخ كلام سيبويه (¬4) وهو شاهد بما ذكر المصنف أنه مذهبه، ولكنه أمكن أن يكون ما ذكره المصنف عن الخليل مذهبا له، وقد رد الأوجه التي ذكرها المصنف استدلالا للخليل بما لا يقوى في النظر؛ فإن رام الناظر ذلك فليراجع كتابه، وإنما تركت إيراده خشية الإطالة (¬5). ¬

[أنواع أل]

[أنواع أل] قال ابن مالك: (فإن عهد مدلول مصحوبها بحضور حسيّ أو علميّ، فهي عهدية وإلّا فجنسية). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): أشرت بالحضور الحسي إلى حضور ما ذكر كقوله تعالى [1/ 287]: كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ (¬2)، وإلى حضور ما أبصر كقولك لمن سدد سهما: القرطاس والله، وبالحضور العلمي إلى نحو قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (¬3)، وإِذْ هُما فِي الْغارِ (¬4)، وإِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (¬5)، وإِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (¬6). ثم قلت: وإلا فجنسيّة أي: إلا يكن المدلول عليه بمصحوب الأداة معهودا بأحد الحضورين المبينين بالأداة فهي جنسية. انتهى (¬7). وعرف من كلامه أن أل قسمان: عهدية وجنسية، وأن المعهود قسمان: معهود حسا إما بالذكر أو بالأبصار. أو معهود علما والمراد به ما بينك وبين المخاطب عهد فيه. وهذا الذي ذكره المصنف من أن أل قسمان: عهدية وجنسية هو كلام أكثر النحاة، وهو مستفاد جار على ألسنة المعربين والمفسرين. وذهب أبو الحجاج يوسف بن معزوز (¬8) إلى أن أل عهدية لا غير. كذا نقل الشيخ ذلك عنه (¬9). قلت: ولا يبعد عن الصواب. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد ذكر السكاكي (¬1) في كتابه الموسوم بالمفتاح: أن دلالة أل بالوضع إنما هي العهد لا غير وإن استفيد من الكلام غير ذلك كالاستغراق مثلا، فإنما ذلك من قرائن خارجية. وبحث ذلك وقرره أحسن تقرير، وعلى الناظر تطلبه إن رام ذلك (¬2). ثم القائلون بأنها عهدية وجنسية قالوا: يعرض للعهدية الغلبة ولمح الصفة (¬3). ويعرض للجنسية الحضور قالوا: والحضور يكون في أربعة مواضع: بعد إذا الفجائية نحو: خرجت فإذا الأسد، وبعد أسماء الإشارة نحو: مررت بهذا الرجل، وفي النداء نحو: يا أيها الرجل، وفي الزمان الحاضر نحو: الآن والساعة وما في معناهما، هكذا ذكروا. ولا يخفى أن أل لا مدخل لها في إفادة الغلبة، والذي حصلت له الغلبة إنما هو الاسم بتمامه الذي كان معرفا تعريف العهد، وكان صادقا على كل من اتصف بذلك العهد، ثم عرض له الاختصاص بأحد المدلولات من جهة الاستعمال، وإذا - ¬

[حكم أل التي للجنس]

[حكم أل التي للجنس] قال ابن مالك: (فإن خلفها كلّ دون تجوّز فهي للشّمول مطلقا، ويستثنى من مصحوبها، وإذا أفرد فاعتبار لفظه فيما له من نعت وغيره أولى؛ فإن خلفها تجوّزا فهي [1/ 288] لشمول خصائص الجنس على سبيل المبالغة). ـــــــــــــــــــــــــــــ كان كذلك فلم يعرض للعهدية غلبة. وأما أن أل لها مدخل في لمح الصفة، فأبعد لأنها لم تفد لمح صفة، والذي لمح الصفة إنما هو المتكلم لمح ما كان عليه الاسم قبل نقله إلى العلمية، وهي حالة التنكير فأدخل أل عليه بعد العلمية لا لإفادة تعريف ولا غيره، بل شبه حاله بعد العلمية بحاله قبلها، فأجاز فيه بعد ما كان يجوز قبل، هكذا أفهم معنى قولهم: لمح الصفة. وقال الشيخ (¬1): وعن بعضهم أنها مع كونها للمح الصفة للعهد، وفيه نظر (¬2). وأما ما ذكروه من أن الجنسية يعرض لها الحضور فلم أتحققه، والذي يظهر أن أل للعهد والحضور مستفاد من الحضور، أعني من حضور من دخلت على اسمه أل بمجلس المتكلم إمّا حسّا كما في: فإذا الأسد، وبهذا الرجل، ويا أيها الرجل، وإمّا معنى كما في الآن والساعة. وكما أن العهد يتعلق بمعهود سابق هكذا يتعلق بمعهود حاضر، بمعنى أنه بسبب حضوره صار معهودا؛ لأن المراد بالمعهود تقدم شعور الذهن به قبل ذكره، ولا شك أن الحاضر حال حضوره يستشعر به الذهن، فيصير حكمه حكم من تقدم الشعور به دون حضور قبل ذكره. قال ناظر الجيش: اعلم أن أصحاب أهل المعاني (¬3) ذكروا أن أل إما أن يراد بها العهد كما في قوله تعالى: كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ (¬4)، وإما أن يراد بها نفس الحقيقة كقولك: الرجل خير من المرأة، والدينار خير من الدرهم، وإما أن يراد بها الاستغراق، كقوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (¬5). قالوا: وقد تأتي لتعريف شيء باعتبار عهديته في الذهن لمطابقته الحقيقة، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كقولك: أدخل السوق، وليس بينك وبين مخاطبك معهود في الخارج. والحاصل: أن المراد باسم الجنس المعرف باللام إما نفس الحقيقة لا ما يصدق عليه من الأفراد وتسمى اللام فيه لام الجنس ولام الحقيقة (¬1). قالوا: ونحوه: علم الجنس نحو أسامة، وإما فرد معين واللام فيه للعهد الخارجي (¬2)، ونحوه: العلم الخاص كزيد، وإما فرد غير معين واللام فيه للعهد الذهني (¬3)، ونحوه: النكرة كرجل، وإما كل الأفراد وهو الاستغراق (¬4). ونحوه: لفظ كل مضافا إلى النكرة، كقولنا: كل رجل. هذا كلامهم وهو أقرب إلى التحرير والضبط من الذي ذكره النحويون في هذا الفصل (¬5). وقد عرفت مختار السكاكي في المسألة، ولا شك أنه أورد ذلك في كتابه وأطال البحث فيه، والذي تلخص منه أن اللام إنما هي للعهد لا غيره. ثم العهد عنده قسمان: تحقيقي وحكمي، فالتحقيقي: نحو قوله تعالى: كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ (¬6). ونحو أن تقول: انطلق الرجل والمنطلق ذو جد. والحكمي: هو الذي تنزل منزلة الحقيقي بأحد طرق أشار إليها في كلامه. والتعريف الحقيقي عنده أحد قسمي تعريف العهد. والاستغراق إنما هو مستفاد من المقام إذا كان المقام خطابيّا على أن كلامه محتمل للبحث وبعض أدلته مخدوشة (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا عرفت ذلك فالمصنف قد ذكر: أن أل إما للعهد وإما للجنس، ثم شرع الآن في ذكر أنها للاستغراق. وذكر أن الاستغراق قسمان: حقيقي: وهو الذي يخلف أل فيه كلّ حقيقة، ومجازي: وهو الذي يخلفها فيه كل مجازا، فإذا كان الاستغراق حقيقيّا كانت لشمول الأفراد، ويلزم من شمول الأفراد شمول الخصائص، وإن كان الاستغراق مجازيّا كانت أل لشمول الخصائص فقط. فمثال التي يخلفها كل دون تجوز، نحو قوله تعالى: وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (¬1). قال المصنف (¬2): «والمراد بكون الشمول مطلقا عموم الأفراد والخصائص بخلاف التي يخلفها كلّ على سبيل التجوز نحو: زيد الرجل، بمعنى الكامل في الرجولية الجامع لخصائصها؛ فإن هذا تجوز لأجل المبالغة، ويستعملون كلّا بهذا المعنى تابعا وغير تابع، فيقولون: زيد كلّ الرجل وزيد الرجل كل الرجل، وحكى الفراء عن العرب أطعمنا شاة كلّ شاة، والشمول الحقيقي هو الأصل، ولذلك استغنى عن قرينة ولم يستغن الثاني عنها» انتهى. وذكر المصنف: أن أل [1/ 289] إذا كانت للشمول مطلقا تختص بحكمين وهما: الاستثناء من مصحوبها، وأنه إذا كان مفردا جاز اعتبار لفظه وهو الأولى، واعتبار معناه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فمثال الاستثناء: قوله تعالى: وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (¬1)، والاستثناء مما يستدل به على أن أل للاستغراق؛ لأنها لو لم تقتض شمول الحقيقة والإحاطة بأفرادها لم يستثن الَّذِينَ آمَنُوا من المعرف بها وهو الْإِنْسانَ. وأما الحكم الثاني: وهو مراعاة اللفظ تارة والمعنى أخرى، فقد قيده بقوله: وإذا أفرد، وإنما قيده بذلك؛ لأن أل تدخل على المثنى وعلى المجموع. فمثال دخولها على المثنى قولهم: نعم الرّجلان الزّيدان. قال الشيخ (¬2): فأل فيه جنسية وقد دخلت على المثنى، ومثل الشيخ دخولها على الجمع بقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (¬3) قال: وهو كثير (¬4). ولم يظهر لي التمثيل الذي ذكره: أما نعم الرجلان فليست أل فيه للاستغراق، وإنما هي للجنس، ولا يلزم من الجنس الاستغراق (¬5). وأما الآية الشريفة وهي: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ فأل الداخلة على المؤمنين موصولة، فالعموم بالموصولية، والذي يظهر أن المصنف إنما احترز بقوله: وإذا أفرد من الجمع خاصة لا من المثنى، ومثال ذلك: أكرم الرجال، فأل فيه للاستغراق والمراد به: كل فرد، ومراعاة لفظه في نعته وغير نعته واجبة. ومثال الإفراد وقد روعي فيه اللفظ: قوله تعالى: وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ (¬6)، وقوله تعالى: لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى (¬7). ومثال الإفراد وقد روعي فيه المعنى دون اللفظ: قوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ - ¬

[أل الزائدة ومواضع الزيادة]

[أل الزائدة ومواضع الزيادة] قال ابن مالك: (وقد تعرض زيادتها في علم وحال وتمييز ومضاف إليه تمييز، وربما زيدت فلزمت، والبدلية في نحو: ما يحسن بالرّجل خير منك - أولى من النّعت والزّيادة، وقد تقوم في غير الصّلة مقام ضمير). ـــــــــــــــــــــــــــــ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ (¬1). وحكى الأخفش: أهلك النّاس الدّينار الحمر والدّرهم البيض، ومنه قولهم: ما هو من الأحد، أي من الناس، وأنشد اللحياني (¬2): 519 - وليس يظلمني في وصل غانية ... إلّا كعمرو وما عمرو من الأحد (¬3) قال اللحياني: «ولو قلت ما هو من الإنسان تريد من النّاس أصبت» (¬4). قال ناظر الجيش: اشتمل هذا الكلام على حكمين لأل، وهما زيادتها وأنها تقوم مقام الضمير، أما زيادتها فذكر أنها تزاد في أربعة مواضع: أحدها: في العلم: كقول الشاعر: 520 - ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ... ولقد نهيتك عن بنات الأوبر (¬5) أراد: بنات أوبر، وهو علم لضرب من الكمأة. وكقول الآخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 521 - أما ودماء لا تزال مراقة ... على قنّة العزّى وبالنّسر عند ما (¬1) أراد: ونسرا وهو صنم، وكقول الآخر: 522 - باعد أمّ العمرو من أسيرها ... حرّاس أبواب على قصورها (¬2) وكقول الآخر: 523 - عوير ومن مثل العوير ورهطه ... وأسعد في ليل البلابل صفوان (¬3) [1/ 290] ثانيها: في الحال: كقراءة بعض القراء: ليخرجن الأعز منها الأذل (¬4) أي: ليخرجن الأعز منها ذليلا. وكقول بعض العرب: ادخلوا الأوّل فالأول أي: أولا فأولا ومنها قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 524 - دمت الحميد فما تنفكّ منتصرا ... على العدا في سبيل المجد والكرم (¬1) ثالثها: في التمييز: 525 - رأيتك لمّا أن عرفت وجوهنا ... صدقت وطبت النّفس يا قيس عن عمرو (¬2) ومنه الحديث: «إنّ امرأة كانت تهراق الدّماء» (¬3) والأصل: تهراق دماؤها، فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة، وصار المسند إليه منصوبا على التمييز، ثم أدخل عليه حرف التعريف زائدة. رابعها: فيما أضيف إليه تمييز: كقول الشاعر: 526 - إلى ردح من الشّيزى ملاء ... لباب البرّ يلبك بالشّهاد (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: لباب بر. وأنشد أبو علي: 527 - تولي الضّجيع إذا تنبّه موهنا ... كالأقحوان من الرّشاش المستقي (¬1) وزعم أن قائله أراد: من رشاش المستقي فزاد الألف واللام ولم يعتد بهما، فلذلك أضافة إلى ما هما فيه. قال المصنف: «وهذا الّذي ذهب إليه بعيد، ولكن يوجه البيت على أنّ قائله أراد: كالأقحوان المستقي من الرّشاش المستقي، فحذف من الأول وأبقى الثّاني دليلا عليه كما فعل من قال: 528 - تقول ودقّت صدرها بيمينها ... أبعلي هذا بالرّحى المتقاعس (¬2) أراد: بعلي هذا المتقاعس بالرّحى المتقاعس ثم حذف، وهذا التوجيه نظائره - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كثيرة، ولا نظير لما وجّه به أبو عليّ، فلذلك لم أقل بقوله» انتهى (¬1). واعلم أن اللام في الحال وفي التمييز قد لا يعدها زائدة من أجاز تعريفهما، ولكن مذهب من أجاز التعريف فيهما غير مأخوذ فلا يعول عليه (¬2). وأشار المصنف بقوله: وربّما زيدت فلزمت - إلى نحو: اليسع والآن والذي. واعلم أن للنحاة في نحو: ما يحسن بالرجل خير منك قولين: - أحدهما: أن نحو خير منك نعت لما قبله على نية الألف واللام، وهو قول الخليل. قال سيبويه (¬3) - في باب مجرى نعت المعرفة عليها -: «ومن النّعت: ما يحسن بالرّجل مثلك أو خير منك أن يفعل ذلك. وزعم الخليل أنّه إنّما جرّ هذا على نية الألف واللّام، ولكنّه موضع لا تدخله الألف واللّام، كما كان الجمّاء الغفير منصوبا على نيّة إلقاء الألف واللّام نحو طرّا وقاطبة». قال المصنف: «فحكم الخليل في المقرون بالألف واللّام المتبع بمثلك وخير منك بتعريف المنعوت والنّعت». - القول الثاني: أن الاسم المتبع بخير منك أو مثلك نكرة، وأن الألف واللام فيه زائدة على نية الطرح، وهو قول الأخفش (¬4)، قال المصنف: «وعندي أن أسهل مما ذهبا إليه الحكم بالبدليّة، وتقرير المتبوع والتابع على ظاهرهما» انتهى (¬5). وهو تخريج حسن سهل كما قال، وليس فيه إلا أن كون البدل مشتقّا ضعيف. وكأن المصنف رأى أن القول به مع كون البدل في المشتقات ضعيفا أولى من القول بزيادة الألف واللام، ومن إجراء النكرة نعتا على المعرفة. وأما كون أل تقوم مقام الضمير: فذلك نحو: مررت برجل حسن الوجه بتنوين حسن ورفع [1/ 291] الوجه على معنى حسن وجهه، فالألف واللام عوضا عن الضمير. قال المصنف - بعد ذكر هذه الصورة - (¬6): «وبهذا التعويض قال الكوفيون وبعض - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ البصريين، وإن كان بعض المتأخرين قد عد هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين (¬1). وأنكر ذلك ابن خروف، وقال: لا ينبغي أن يجعل بينهما خلاف؛ لأن سيبويه قد جعل الألف واللام عوضا من الضمير في قوله في باب البدل (¬2): «ضرب زيد الظّهر والبطن» وهو يريد: ظهره وبطنه ولم يقل الظهر منه ولا البطن منه. ثم قال المصنف: «لما كان حرف التعريف مغنيا بإجماع (¬3) عن الضمير في نحو: مررت برجل فأكرمت الرجل جاز أن يغني عنه في غير ذلك لاستوائهما في تعيين الأول، ولذلك لم يختلف في جواز نحو: مررت برجل حسن وجه أبيه. واختلف في جواز نحو: مررت برجل حسن وجه أب؛ إذ ليس فيه ضمير ولا حرف تعريف، والمنع به أولى، وهو مذهب سيبويه (¬4). ومن ورود الألف واللام عوضا من الضمير قوله تعالى: فَأَمَّا مَنْ طَغى (37) وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى (39) وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى (¬5). ذكر ذلك الأستاذ أبو الحسن بن خروف وعزاه إلى جماعة من أئمة النحو (¬6)، وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوابُ. (¬7). وزعم أبو علي والزمخشري أن الأبواب بدل من ضمير مستكن في مفتحة (¬8)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذا تكلف يوجب أن يكون الأبواب مرتفعا بمفتحة المذكورة على القول بأن العامل في البدل والمبدل منه واحد، أو بمثله مقدرا على القول بأن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه. وعلى كل حال قد صح أن مفتحة صالح للعمل في الأبواب، فلا حاجة إلى تكلف إبدال. وأيضا فالحاجة إلى الضمير في بدل البعض كالحاجة في السببي المرفوع لما جرى على ما هو من سببه، فقد قامت الألف واللام مقام الضمير على كل تقدير. قال ابن خروف: وحمل أبو علي وغيره من المتأخرين هذا المرفوع على البدل من ضمير في الصفة، ولا يطرد لهم ذلك في مثل: مررت برجل كريم الأب، وحسن وجه الأخ، لا سبيل إلى البدل في هذا وأمثاله؛ فإذا امتنع البدل فالباب كله على ما ذهب إليه الأئمة. فقد تضمن كلام ابن خروف رحمه الله تعالى أن الحكم على المرفوع المشار إليه بغير البدل هو مذهب الأئمة. وكفى بنقله شاهدا». انتهى كلامه (¬1). وفيه مناقشتان: الأولى: للشيخ: وهي أنه قال (¬2): «هذه غفلة من المصنف يعني في قوله: إن حرف التعريف أغنى عن الضمير في نحو: مررت برجل فأكرمت الرجل، قال: فإن أل لم تغن عن الضمير في: فأكرمت الرجل، بل أل وما دخلت عليه هي التي أغنت عن الضمير وقامت مقامه، وهذا بخلاف [1/ 292] مررت برجل حسن الوجه؛ فإن أل وحدها قامت مقام الضمير» انتهى وهذه مناقشة صحيحة. الثانية: قوله في بحثه مع أبي علي والزمخشري: فلا حاجة إلى تكلف إبدال؛ فإنّ لقائل أن يقول: الموجب لأبي علي والزمخشري في القول بالبدلية - هو أنهما لا يريان إقامة أداة التعريف مقام الضمير لا أن مفتحة لا يصح عملها في الأبواب. وإذا كان كذلك فلا يتجه ما ذكره المصنف من أنه قد صح أن مفتحة صالح - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ للعمل في الأبواب؛ لأنهما لا يمنعان الصلاحية، وإنما منعا ذلك للخلو من الضمير. ثم قال المصنف - بعد كلامه الذي تقدم نقله -: وقد منع التعويض بعض المتأخرين، وقال: لو كان حرف التعريف عوضا عن الضمير لم يجتمعا، إذ اجتماع العوض والمعوض عنه ممتنع. وقد اجتمعا في قول طرفة: 529 - رحيب قطاب الجيب منها رقيقة ... بجسّ النّدامى بضّة المتجرّد (¬1) والجواب من وجهين: أحدهما: أن نقول (¬2): لا نسلم أن حرف التعريف الذي في البيت عوض، بل جيء به لمجرد التعريف، فجمع بينه وبين الضمير؛ إذ لا محذور في ذلك، ونظير هذا أن التاء في وجهة لمجرد التأنيث بخلاف تاء جهة (¬3). الثاني: أن نقول: سلمنا كون حرف التعريف الذي في البيت عوضا إلا أنه جمع بينه وبين ما هو عوض منه اضطرارا كما جمع الراجز بين ياء النداء والمعوض عنه في قوله: 530 - إنّي إذا ما حدث ألمّا ... أقول يا اللهمّ يا اللهمّا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومما يقوي كون حرف التعريف عوضا قول الشاعر في صفة صقر: 531 - يأوي إلى فئة صلفاء رائشة ... حجن المخالب لا يغتاله السّبع (¬1) أراد: حجن مخالبه، ولولا ذلك لقال: أحجن المخالب كما يقال: رجل أحمر الثياب. وأنشد الكوفيون: 532 - أيا ليلة خرس الدّجاج سهرتها ... ببغدان ما كادت إلى الصّبح تنجلي (¬2) أراد خرسا دجاجها، ولولا ذلك لقال: خرساء الدجاج كما يقال: امرأة حمراء الثياب. وإذا صح التعويض فلا يقاس عليه إلا ما سمع له نظير ولا يقدح في صحته عدم استعماله في صلة وغيرها على سبيل الاطراد، كما لا يقدح في كون تنوين حينئذ عوضا من الإضافة امتناع ذلك في إذا وغيرها من الملازمات، للإضافة لكن شرط التعويض المشار إليه أن يكون فيما يستقبح خلوه من الضمير، والألف واللام - ¬

[مدلول إعراب الاسم من رفع أو نصب أو جر]

[مدلول إعراب الاسم من رفع أو نصب أو جر] قال ابن مالك: (فصل: مدلول إعراب الاسم ما هو به عمدة أو فضلة أو بينهما؛ فالرّفع للعمدة وهي مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائبه أو شبيه به لفظا وأصلها المبتدأ أو الفاعل أو كلاهما أصل. والنّصب للفضلة وهي مفعول مطلق أو مقيد أو مستثنى أو حال أو تمييز أو مشبه بالمفعول به. والجرّ لما بين العمدة والفضلة [1/ 293] وهو المضاف إليه. وألحق من العمد بالفضلات المنصوب في باب كان وإنّ ولا). ـــــــــــــــــــــــــــــ معا، فلا يجعل من ذلك نحو: البرّ الكرّ بستّين (¬1). لأنك لو قلت كرّ بستين فأخليته من الضمير والألف واللام معا لم يستقبح بخلاف ما تقدم. قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على أقسام الكلمة وعلى الإعراب وأنواعه وعلى قسمي النكرة والمعرفة، وبوّب على أكثر المعارف وبينها - قصد أن يذكر الأحكام التي تعرض في التركيب، وقدم على الشروع في ذلك هذا الفصل لأمرين: أحدهما: تبيين العمدة من الفضلة. الثاني: التنبيه على ترتيب بعض أبواب الكتاب؛ فإنه يأتي فيها على حسب ما أورده هنا؛ ولما كان المتصف بالعمدة والفضلة إنما هو الاسم قال: مدلول إعراب الاسم ما هو أي ما الاسم به. وقال المصنف (¬2): العمدة: عبارة عما لا يسوغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به. والفضلة: عبارة عما يسوغ حذفه مطلقا إلا لعارض. ولما كان المضاف إليه في موضع يكمل العمدة نحو: جاء عبد الله، وفي موضع يكمل الفضلة نحو: أكرمت عبد الله، وفي موضع يقع فضلة نحو: زيد ضارب عمر - حكم عليه بأنه بين العمدة والفضلة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال الشيخ: «الحدّ الذي ذكره للعمدة مدخول؛ لأن لنا من أجزاء الكلام ما يسوغ حذفه لدليل ولا يسمى عمدة، ولنا من أجزاء الكلام ما لا يسوغ حذفه، ولو كان عليه دليل ويسمى عمدة. فمثال الأول: الفعل؛ فإنه يسوغ حذفه لدليل ولا يسمى عمدة، ومثال الثاني: الفاعل والمفعول الذي لم يسمّ فاعله؛ فإن كلّا منهما يسمى عمدة، ولا يسوغ حذفه لدليل». قال: «وكذا حدّ الفضلة يرد عليه بعض العمد الّذي يسوغ حذفه مطلقا. فمن ذلك المبتدأ في قطع النّعت، والخبر في نحو: لولا زيد لأكرمتك» انتهى (¬1). وفيما قاله نظر: أما الدخل الذي ذكره على حد العمدة فلا يتجه. أما الشق الأول: فغير لازم؛ لأن الفعل إنما هو مقصود في مدلول إعراب الاسم. فالعمدة المحدودة أحد أقسام الاسم فلا يرد الفعل. وأما الشق الثاني: فلا يرد أيضا؛ لأن كلّا من الفاعل والمفعول الذي لم يسمّ فاعله إنما امتنع حذفه لعارض، وهو كونه يؤدي إلى بقاء حديث من غير محدّث عنه؛ والمصنف إنما حد العمدة بالنظر إلى ذاتها لا بالنظر إلى ما يعرض لها، وهذا شأن الحدود. وأما ما أورده على حد الفضلة فغير وارد؛ لأن ما مثّل به (¬2) إنما حذف دليل قام مقام اللفظ به، فهو داخل في حد العمدة ولم يدخل في حد الفضلة؛ لأنه ما ساغ حذفه مطلقا. وإذا تقرر أن الاسم بحسب مدلول إعرابه إما عمدة أو فضلة أو بين العمدة والفضلة، وقد علم أن أنواع إعرابه ثلاثة: رفع ونصب وجر، فليعلم أن الرفع للعمدة والنصب للفضلة والجر لما بينهما. وإنما كان كذلك لأن الاهتمام بالعمدة أشدّ من الاهتمام بغيره، فجعل إعرابه الرفع؛ لأن علامته الأصلية الضمة، وهي أظهر الحركات، وإنما قلنا إنها أظهر الحركات لوجهين (¬3): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما: أنها من الواو، ومخرجها من الشفتين، وهو مخرج ظاهر؛ بخلاف الفتحة والكسرة؛ فإنها من الألف والياء ومخرجاهما [1/ 294] من باطن الفم. والثاني: أن الضمة يمكن الإشارة إليها بالإشمام عند سكون ما هي فيه وقفا وإدغاما بخلاف غيرها. ولما كانت الكسرة تشبه الضمة جعلت علما للمضاف إليه؛ لأنه قد يكمل العمدة، ولأن الكسرة متوسطة بين الثقل والخفة، فجعلت للمتوسط بين العمدة والفضلة، ولما جعلت الضمة للعمدة، والكسرة للمتوسط بين العمدة والفضلة تعينت الفتحة للفضلة. وتبع كل واحدة من الحركات ما هو أولى بالنيابة عنها، وقد تقدم بيان ذلك في باب الإعراب. ثم إن المصنف حصر المرفوعات في خمسة أشياء: وهي: المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه والشبيه بالفاعل، وعنى بالشبيه بالفاعل اسم كان وأخواتها وما حمل عليها، ودخل في الخبر خبر إن وأخواتها وما حمل عليها. وحصر المنصوبات في تسعة أشياء: المفاعيل الخمسة والمستثنى والحال والتمييز والمشبه بالمفعول به، وعنى بالمشبه به المنصوب في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل. وحصر المجرورات في: المضاف إليه والمجرور بحرف داخل فيه، ولهذا سمى سيبويه حروف الجر حروف الإضافة (¬1). فجملة المرفوعات والمجرورات والمنصوبات خمسة عشر قسما. وحكم التابع حكم متبوعه كما تقرر في باب التوابع، فلا حاجة إلى ذكره (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد ذكروا مرفوعين آخرين لن يتضمنهما كلام المصنف: أحدهما: الاسم المأتي به لمجرد العدد إذا كان معطوفا على غيره، أو معطوفا عليه غيره ولم يدخل عليه عامل في اللفظ ولا في التقدير نحو: واحد واثنان وثلاثة وأربعة، وكأن التركيب الذي حدث فيه بالعطف قام مقام العامل في حدوث هذه الضمة قاله الأستاذ أبو الحسن ابن عصفور (¬1). والثاني: زاده الأعلم، وهو المرفوع على الإهمال من العوامل، وجعل منه قوله تعالى: يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (¬2). وقد أجيب عنهما: أما الأول: فقال الشيخ: «الّذي ينبغي أن يذهب إليه أن هذه الحركات ليست بحركات إعراب. وإنما هي شبيهة بها، وحدثت عند حصول هذا التركيب العطفي» (¬3). وأما الثاني: «فقيل: إن إِبْراهِيمُ عليه السّلام منادى أو مفعول لـ يُقالُ، وأصله النصب؛ فلمّا بني الفعل لما لم يسم فاعله رفع وقيل فيه غير ذلك» (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وسيأتي في باب ظن (¬1). وأراد المصنف بالمفعول المطلق: المصدر المؤكد والمبين للنوع أو لعدد المرات، وبالمقيد: المفعول به والمفعول فيه والمفعول له. واعلم أن النحاة اختلفوا في أن أصل المرفوعات ما هو على ثلاثة مذاهب: فقيل: المبتدأ هو الأصل وما عداه فرع. وقيل الفاعل هو الأصل وما عداه فرع. وقيل: المبتدأ والفاعل هما الأصل وما عداهما فرع عليهما، وقد أشار إليها المصنف. قال ابن الخباز (¬2): «والصّحيح أنّ الأصل الفاعل؛ لأن عامله لفظيّ وهو أقوى من المبتدأ والخبر؛ لأن عاملهما معنوي، وعامله فعل أو شبهه، فهو أقوى من خبر إنّ واسم ما، وعامله فعل حقيقيّ، فهو أقوى من اسم كان وأخواتها وعامله مبقيّ على صيغته الأصلية، فهو أقوى من الفعل الذي لم يسم فاعله [1/ 295] وأيضا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فعامله الموصوف بالصّفات المذكورة يقتضي منصوبات كثيرة يعمل فيها، وليس كذلك بقية عوامل المرفوعات». أما عامل المبتدأ ففي غاية الضعف؛ لأنه معنوي حتى قيل: إنه لا يعمل في الحال، وإذا لم تعمل إن المكسورةفي الحال مع أنها عامل لفظي فأن لا يعمل الابتداء أولى. وأما الفعل الذي لم يسم فاعله فإنه يأخذ منصوبه فيجعل مرفوعا فتنقص منصوباته، وأما كان وأخواتها فلا تعمل في أكثر من منصوب واحد، وكذلك إن وأخواتها. وأما المنصوبات: فاتفقوا على أن المفاعيل الخمسة منها أصل، وما عداها فرع عليها ولم يتعرض المصنف للتنبيه على ذلك. وأما المجرورات: فقد علمت أنها قسم واحد، فلا يمكن فيه دعوى فرعية، بل هو أصل لم يتفرع عليه غيره، وقد ذكر ابن الخباز أن هنا في المجرورات فرعا، قال: وأصل الجرّ المضاف إليه، وينقسم إلى مجرور بحرف وإلى مجرور باسم، والأصل منهما الّذي ينجرّ بحرف لا يجوز إسقاطه، نحو: مررت بزيد، والذي ينجر بمضاف لا يجوز أن يفصل منه كقولك: غلام عمرو. والمحمول عليه الذي جرّ بحرف جرّ زائد، كقولك: ما جاءني من أحد، والّذي ينجر بمضاف يجوز أن يفصل منه، كقولك: هذا ضارب زيد وحسن الوجه، ألا ترى أنك لا تقول في الأصل مررت زيدا ولا غلام عمرا، وتقول ها هنا: ما جاءني رجل وضارب زيدا وحسن الوجه (¬1). قوله: وألحق من العمد بالفضلات ... المسألة: قال المصنف: لما تقدم أن النّصب إعراب الفضلات، وكان ما نصب في باب كان وباب إنّ وباب لا؛ عمدة لكونه أحد ركني الإسناد - نبّهت على ذلك بقولي: وألحق من العمد بالفضلات إلى آخره. انتهى (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد يقال: كان ينبغي أن يذكر مع المنصوبات الثلاثة، المنصوب في باب ظن؛ لأنه عمدة أعرب إعراب الفضلة، والدليل على أنه عمدة عند المصنف أنه يمنع حذف المفعولين أو أحدهما من غير دليل (¬1). والجواب: أنه وإن كان عمدة لكنه خرج عن حيز الإسناد إلى حيز المفاعيل صورة، فصار كأنه من قبيل الفضلات بخلاف المنصوب في الأبواب الثلاثة المذكورة؛ فإنه لم يخرج إلى حيز المفاعيل، وصورة الإسناد فيه باقية، وإذا وجد إسناد بين اسمين كانا عمدتين، فلهذا نبه عليه دون غيره (¬2). * * * ¬

الباب الثاني عشر باب المبتدأ

الباب الثاني عشر باب المبتدأ (¬1) [تعريفه - نوعاه] قال ابن مالك: (وهو ما عدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيّا من مخبر عنه، أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغنى، والابتداء كون ذلك كذلك). قال ناظر الجيش: إنما صدر الحد بما ولم يصدره بالاسم؛ ليشمل الاسم الصريح نحو: زيد كاتب، والمؤول نحو: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (¬2). ونحو: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (¬3). أي صومكم خير لكم. وسواء عليهم الإنذار وعدمه. وإنما قال: أو حكما ليدخل في الحد المجرور بحرف زائد نحو: هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ (¬4) فإن خالقا مبتدأ ولم يعدم عاملا لفظيّا عدما حقيقيّا؛ لكنه عدمه عدما حكميّا؛ لأن من زائدة فهي وإن [1/ 296] وجدت لفظا معدومة حكما (¬5). وقيد العامل الذي عدمه المبتدأ بكونه لفظيّا إشعارا بأن للمبتدأ عاملا معنويّا، وهو الابتداء، ولما كان ما عدم عاملا لفظيّا صالحا لتناول أسماء الأفعال ولتناول الفعل المضارع العاري من ناصب وجازم، وكان المبتدأ ينقسم إلى مخبر عنه وغير مخبر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عنه ذكر مخبرا عنه والوصف المقيد منعا لدخول أسماء الأفعال والفعل المضارع وجمعا لنوعي المبتدأ. والمراد هنا بالوصف ما كان كضارب أو كمضروب من الأسماء المشتقة، وما جرى مجراها نحو: أضارب الزّيدان، وما مضروب العمران، والجاري مجراه باطراد نحو: أقرشيّ أبواك، وأقرشي قومك. وقيد الوصف بسابق احترازا من نحو: الزّيدان قائم أبواهما، وقيد أيضا برافع دون إضافة إلى فاعل؛ ليعم الوصف الرافع فاعلا والرافع مفعولا نحو: ما مضروب العمران. ونبه بقوله: ما انفصل على أن المرفوع بالوصف المذكور لا يسدّ مسد الخبر إلا إذا كان غير متصل بالوصف المذكور، أي غير مستتر، وذلك يشمل الاسم الظاهر والمضمر المنفصل. فمثال الأول قول الشاعر: 533 - أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا ... إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا (¬1) ومثال الثاني قول الآخر: 534 - خليليّ ما واف بعهدي أنتما ... إذا لم تكونا لي على من أقاطع (¬2) ومنه في أحد الوجهين قوله تعالى: أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واحترز بقوله: وأغنى من أن لا يكون مغنيا نحو: أقائم أبواه زيد؛ فإن الفاعل منفصل مرتفع بوصف سابق إلا أنه غير مغن؛ إذ لا يحسن السكوت عليه، فليس مما نحن فيه، بل زيد مبتدأ وقائم خبر مقدم وأبواه مرتفع به. قال المصنف: ويجوز كون قائم مبتدأ مخبر عنه بزيد، كما قال سيبويه في: «مررت برجل خير منه أبوه، فخير منه مبتدأ وأبوه خبر مع أنّ الأول نكرة والثّاني معرفة» انتهى (¬1). ثم ها هنا تنبيهات: الأول: قال المصنف عند كلامه على الحد المذكور: «قد تقدّم ما يدلّ على أن الإخبار عن الشيء يكون باعتبار لفظه كما يكون باعتبار معناه وأن المخبر عنه بالاعتبارين يكون اسما نحو: زيد كاتب وزيد معرب، ويكون غير اسم نحو: وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (¬2) فـ خَيْرٌ خبر عن أَنْ تَصُومُوا باعتبار المعنى؛ فلو قلت: أن تصوموا ناصب ومنصوب كان إخبارا باعتبار اللفظ. ومن الإخبار باعتبار المعنى والمخبر عنه في اللفظ غير اسم قوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (¬3) أي سواء عليهم الإنذار وعدمه؛ فلهذا لم أصدر حدّ المبتدأ بالاسم لأنه بعض ما يكون مبتدأ، بل صدّرته بما عدم عاملا لفظيّا ليتناول الاسم وغيره». انتهى (¬4). أما قوله: إن الإخبار عن الشيء يكون باعتبار لفظه كما يكون باعتبار معناه، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأن المخبر عنه بالاعتبارين يكون اسما فصحيح، وأما قوله: ويكون غير اسم [1/ 297] فليس بصحيح ولم يتقدم له ذلك، بل الذي تقدم نقيضه وهو أن الإخبار باعتبار المعنى يختص الاسم به، والذي يشترك الثلاثة فيه الإخبار باعتبار اللفظ، وقد تقدّم تقرير ذلك عند قوله: فالاسم كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها. وإنما صح الإخبار عن أَنْ تَصُومُوا ب خَيْرٌ، وعن أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ب سَواءٌ وإن لم يكونا اسمين لتأولهما بهما، ولولا التأويل لم يصح الإخبار أصلا؛ ولهذا عدلنا عن عبارته وقلنا إنما صدر الحد بما ليشمل الصريح والمؤول. الثاني: ذكر ابن عصفور (¬1): «أنّ ربّ حكمها في دخولها على المبتدأ حكم الحرف الزائد تقول: ربّ رجل عالم أفاد. فالرّجل في موضع رفع بالابتداء وهو مبتدأ وقد جرّ بحرف غير زائد. الثالث: حكم المصنف بدخول أسماء الأفعال تحت قوله: ما عدم عاملا لفظيّا؛ وهذا على ما يراه من أنها غير معمولة (¬2). الرابع: أورد الشيخ على المصنف: لا نولك أن تفعل. قال: «نولك ليس وصفا، وقد جعلوه بمنزلة أقائم الزيدان، وقد حكي نولك أن تفعل فهو من باب قائم الزيدان». انتهى (¬3). والجواب: أن هذا قليل نادر خارج عن القياس، فلهذا لم يلتفت إليه على أنه كلام محمول على معناه؛ إذ المعنى: لا ينبغي لك أن تفعل أو ينبغي لك أن تفعل إذا لم تأت بلا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الخامس: ذكر الشيخ: أنّ في رفع الوصف المذكور الضّمير المنفصل خلافا (¬1): فمذهب البصريين الجواز ومذهب الكوفيين المنع؛ فإذا قلت: أقائم أنت جعلوا قائما خبرا مقدّما وأنت مبتدأ، والبصريون يجيزون هذا الوجه، ويجيزون أن يكون أنت فاعلا بقائم. وثمرة الخلاف تظهر في التثنية والجمع: فالكوفيون لا يجيزون إلا: أقائمان أنتما وأقائمون أنتم، واحتجوا بأن هذا الوصف إذا رفع الفاعل السادّ مسد الخبر كان جاريا مجرى الفعل. والفعل لا ينفصل منه الضمير في قولك: أتقومان وأتقومون؛ فلا ينبغي أن ينفصل ما يجري مجراه، وإذا لم يجز انفصاله وجب أن يقال: أقائمان أنتما وأقائمون أنتم حتى يكون الضمير الذي في قائم متصلا به كاتصاله بالفعل في أتقومان وأتقومون إلا أن الفعل مستقل بنفسه والاسم الذي فيه ضمير متصل (¬2) غير مستقل بنفسه، ولذلك احتاج إلى رافع وهو أنتما وأنتم. والصحيح ما ذهب إليه البصريون، واستدلوا بالقياس والسماع (¬3). أما القياس: فهو أن الصفة إذا جرت على غير من هي له برز فيها الضمير المرفوع بها نحو: زيد هند ضاربها هو، بلا خلاف بين أحد من النحويين في جواز ذلك مع أنها إذ ذاك جارية مجرى الفعل، ولو وقع الفعل موقعها لم يبرز الضمير، بل كنت تقول: زيد هند يضربها، فكما خالف اسم الفاعل الفعل في هذا الموضع مع أنه جار مجراه، فكذلك لا ينكر أن يخالف اسم الفاعل الفعل بانفصال الضمير منه في: أقائم أنتما وشبهه. وأما السماع: فكقول الشاعر: «خليليّ ما واف» البيت المتقدم. وقول الآخر [1/ 298]: 535 - فما باسط خيرا ولا دافع أذى ... من النّاس إلّا أنتم آل دارم (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ السادس: إذا عطف على هذا الوصف ببل انفصل الضمير فتقول: أقائم الزّيدان بل قاعدهما. وتقول: أقائم أخواك أم قاعد، هذا القياس والوجه؛ لأن التقدير: أم قاعد أخواك وحكى أبو عثمان (¬1): أم قاعدان فأضمر على حد ما يضمر اسم الفاعل، وعلى قول الشاعر: 536 - أناسية ما كان بيني وبينها ... وتاركة عهد الوفاء ظلوم (¬2) فأيهما أعمل في ظلوم من اسمي الفاعل لزم الإضمار في الآخر منفصلا، لكن البيت جاء على ما حكاه أبو عثمان. السابع: قال الشيخ (¬3): ورد على المصنف في مسألة: أقائم أبواه زيد، وإجازته أن يكون قائم مبتدأ مخبرا عنه بزيد، فقيل: يلزم من ذلك أن يكون المبتدأ قد اشتمل متعلقه على ضمير يعود على الخبر وهو متأخر لفظا ورتبة وذلك لا يجوز. قال: وقد ذهل المصنف والرادّ عليه عن قاعدة في الباب: وهو أنّ هذا الوصف القائم مقام الفعل لا يكون مبتدأ حتّى يكون مرفوعه أغنى عن الخبر؛ لأن مرفوعه هو المحدث عنه، فلا يجتمع هو وخبره عن الوصف، وأبواه في هذه الصورة لا يغني عن الخبر؛ لأنه لا يستقلّ مع الوصف كلاما من حيث الضمير، فلا يجوز في الوصف أن يكون مبتدأ ألبتة فهو خبر مقدّم وأبواه فاعل به وزيد مبتدأ. انتهى (¬4). وما ذكره الشيخ غير ظاهر: أما قوله: إن الوصف القائم مقام الفعل لا يكون مبتدأ حتى يكون مرفوعه أغنى عن الخبر - فممنوع وإنما الشروط التي ذكرت من كون الوصف المذكور سابقا رافعا - ¬

[عامل الرفع في المبتدأ والخبر]

[عامل الرفع في المبتدأ والخبر] قال ابن مالك: (وهو يرفع المبتدأ والمبتدأ الخبر؛ خلافا لمن رفعهما به، أو بتجرّدهما للإسناد أو رفع بالابتداء المبتدأ، وبهما الخبر أو قال: ترافعا). ـــــــــــــــــــــــــــــ منفصلا مغنيا لصحة سد مرفوعه مسد الخبر. وإذا فقد بعض الشروط امتنع الاكتفاء بالمرفوع عن الخبر، وصار ذكر الخبر لازما. أما أنه يمتنع جعل الوصف حينئذ مبتدأ فلا يظهر. وإذا تقرر هذا فالإيراد الذي ذكر وهو لزوم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة - صحيح. ويبطل جعل قائم مبتدأ وزيد خبره من هذه الجهة، لا من الجهة التي أشار الشيخ إليها. إلا أن يقال: إن له موصوفا محذوفا والتقدير: إنسان قائم أبواه زيد (¬1). ويكون الضمير عائدا على إنسان، فلا يحكم إذ ذاك على ذلك بالبطلان. قوله: والابتداء كون ذلك كذلك أشار بذلك إلى ما عده عاملا لفظيّا، وبذلك إلى القيود التي قيد بها كل واحد من قسمي المبتدأ. والحاصل: أن الابتداء هو تقديم الشيء في اللفظ والنية مجردا مسندا إليه خبر، أو مسندا إلى ما يسد مسد الخبر. قال ناظر الجيش: في الرافع للمبتدأ والخبر (مذاهب ثمانية: وأرجحها أن المبتدأ مرفوع بالابتداء - والخبر مرفوع بالمبتدأ) (¬2) وهو مذهب سيبويه [1/ 299] صرح بذلك في مواضع من كتابه منها قوله (¬3): «فأمّا الّذي ينبني عليه شيء هو هو فإنّ المبنيّ يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك قولك: عبد الله منطلق، ارتفع عبد الله؛ لأنّه ذكر ليبنى عليه المنطلق، وارتفع المنطلق لأن المبنيّ على المبتدأ بمنزلته». وعلى هذا جمهور البصريين. قال المصنف (¬4): «وهو الصّحيح لسلامته مما يرد على غيره من مواضع الصحة». وقد رد المذهب المذكور بأوجه: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدها: أن المبتدأ قد يرفع فاعلا نحو: القائم أبوه ضاحك؛ فلو كان رافعا للخبر لأدى ذلك إلى إعمال عامل واحد في معمولين رفعا من غير أن يكون أحدهما تابعا للآخر، وذلك لا نظير له. الثاني: أن المبتدأ قد يكون اسما جامدا نحو زيد، والعامل إذا كان غير متصرف لم يجز تقديم معموله عليه، والمبتدأ يجوز تقديم الخبر عليه، بل يجب في بعض المواضع، فدل ذلك على أنه غير عامل فيه. الثالث: أن المبتدأ قد يكون ضميرا، والضمير لا يرفع إذا كان ضمير ما يعمل، فكيف إذا كان ضمير ما لا يعمل. قال الأبذي وابن الضائع (¬1): هذا الذي ردّ به على سيبويه لا يلزم: أما الأول: فلأن طلبه للفاعل مخالف طلبه للخبر، فقد اختلفت جهتا الطلب، ويجوز عمل رفعين أو نصبين من وجهين مختلفين؛ أما من جهة واحدة فلا. وأما الثاني: وهو أن العامل إذا لم يتصرف في نفسه لا يتصرف في معموله؛ فإنما ذلك فيما كان من العوامل محمولا على الفعل ومشبها به، والمبتدأ ليس من هذا القبيل لأن عمله متأصل؛ لأنه إنما يعمل فيه لطلبه له كما يعمل الفعل في الفاعل لطلبه له. وأما الثالث: فلا يلزم إلا لو كان المبتدأ يعمل بالحمل على الفعل أو بالنيابة منابه. وأما وهو يعمل بحق الأصالة فلا فرق فيه بين الظاهر والمضمر والجامد والمشتق، وإنما يعتبر هذا الذي ذكروه بالنسبة إلى الأفعال أو لما ينوب مناب الأفعال من الأسماء. المذهب الثاني: «أن المبتدأ والخبر كليهما مرفوعان بالابتداء» وهو قول الأخفش والرماني وابن السراج (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف: وهذا لا يصح لأربعة أوجه (¬1): أحدها: «أن الأفعال أقوى العوامل وليس فيها ما يعمل رفعين دون إتباع». الثاني: «أن المعنى الذي ينسب إليه عمل ويمنع وجوده دخول عامل على مصحوبه كالتمني والتشبيه أقوى من الابتداء؛ لأنه لا يمنع وجوده دخول عامل على مصحوبه، والأقوى لا يعمل إلّا في شيء واحد وهو الحال، فالابتداء الذي هو أضعف أحق بألّا يعمل إلا في شيء واحد». الثالث: «أن الابتداء معنى قائم بالمبتدأ؛ لأن المبتدأ مشتق منه والمشتق يتضمن معنى ما اشتق منه وتقديم الخبر على المبتدأ ما لم يعرض مانع جائز بإجماع من أصحابنا. فلو كان الابتداء عامل في الخبر لزم من جواز تقديمه على المبتدأ تقديم معمول العامل المعنوي الأضعف. وتقديم معمول العامل المعنوي الأقوى ممتنع، فما ظنك بالأضعف؟». الرابع: «أن رفع الخبر عمل وجد بعد معنى الابتداء ولفظ المبتدأ، فكان بمنزلة وجود الجزم بعد معنى الشرط والاسم الذي يتضمنه، فكما لا ينسب الجزم لمعنى الشرط بل للاسم الذي تضمنه، كذلك لا ينسب رفع الخبر للابتداء بل للمبتدأ». انتهت الأوجه التي ردّ بها المصنف هذا المذهب (¬2). ويمكن الجواب عن الأول [1/ 300] بأن الفعل لا يقتضي إلا واحدا؛ إذ لا مقتضي له غيره. وأما الابتداء فالخبر من مقتضياته؛ لأنه يقتضي مسندا ومسندا إليه، وإذا اقتضاهما صح عمله فيهما، وبمثل ذلك يجاب عن الوجه الثاني أيضا. ورد الشيخ الأوجه بما لا يقوى، فأضربت عنه خشية الإطالة (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المذهب الثالث: وهو رأي المبرد (¬1) «أنّ الابتداء رفع المبتدأ بنفسه، ورفع الخبر بوساطة المبتدأ» ولم يذكر المصنف هذا المذهب في المتن. قال المصنف: هو أمثل من قول من قال: الابتداء رفع المبتدأ والخبر معا، وهو أيضا مردود؛ لأنه قول يقتضي كون العامل معنى متقويا بلفظ. والمعروف كون العامل لفظا متقويا بلفظ كتقوي الفعل بواو المصاحبة، أو كون العامل لفظا متقويا بمعنى كتقوي المضاف بمعنى اللام أو بمعنى من. فالقول بأن الأبتداء عامل يتقوى بالمبتدأ لا نظير له فوجب رده. وقد جعل بعضهم نظير ذلك إعمال أداة الشرط في الشرط بنفسها، وفي الجواب بواسطة فعل الشرط. وليس كما زعم لأن أداة الشرط وفعله لفظان، فإذا قوي أحدهما بالآخر لم يكن بدعا. وأما الابتداء والمبتدأ فمعنى ولفظ، فلو قوي اللفظ بالمعنى لكان قريبا بخلاف ما يحاولونه من العكس؛ فإنه بعيد ولا نظير له. المذهب الرابع: «أنّهما مرفوعان بالتجرّد للإسناد. والمراد بالتجرّد تعريتهما عن العوامل اللفظيّة» وهو مذهب الجرمي والسيرافي وكثير من البصريين (¬2). قال المصنف: وهو مردود أيضا بما رد به قول من قال: هما مرفوعان بالابتداء وفيه رداءة زائدة من ثلاثة أوجه (¬3): أحدها: أنه جعل التجرد عاملا، وإنما هو شرط في صحة عمل الابتداء، والابتداء هو العامل عند سيبويه وغيره من المحققين. والثاني: أنه جعل تجردهما واحدا؛ وليس كذلك؛ فإن تجرد المبتدأ لإسناد إليه أو لإسناده إلى ما يسدّ مسد مسند إليه، وتجرد الخبر إنما هو ليسند إلى المبتدأ؛ فبين التجردين بون فكيف يتّحدان؟ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثالث: أنه أطلق التجرد ولم يقيده؛ فلزم من ذلك ألا يكون مبتدأ ولا خبرا ما جر منهما بحرف جر زائد نحو: ما فيها من أحد و [نحو قول الشاعر] (¬1): 537 - [يقول إذا اقلولى عليها وأقردت ... ألا] هل أخو عيش لذيذ بدائم (¬2) قال الشيخ (¬3): «أما الوجه الأول من الثلاثة فيمكن أن ينعكس فيقال: التجرد والتعرية هو العامل والابتداء شرط في عمل التجرد». وأما الوجه الثاني: فيقال في الجواب عنه: «اتحد تجرد المبتدأ وتجرد الخبر من حيث الدلالة والاشتراك في القدر المشترك دون ما يخص كلّ واحد منهما، فليسا تجردين وإنما هما تجرد واحد». وأما الوجه الثالث: فالجواب عنه: أنه قد تقرر أن العامل الزائد كلا عامل في باب الفاعل وفي باب المبتدأ وغيرهما، فلا حاجة إلى التقييد. قال (¬4): وقد صحح ابن عصفور وبعض شيوخنا هذا المذهب، قالوا: وقد وجد التعري عاملا بشرط أن يكون المعرّى قد ركب من وجه ما حكى سيبويه (¬5): «أنّهم يقولون: واحد واثنان وثلاثة [1/ 301] وأربعة إذا عدّوا ولم يقصدوا الإخبار - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بأسماء العدد ولا عنها، فكذلك المبتدأ والخبر ارتفعا مع تركيب المبتدأ بالإخبار عنه وتركيب الخبر بالإخبار به». وذهب ابن كيسان (¬1) إلى أن هذا المذهب يفسده كون ذلك مؤديا إلى أن يكون وجود العامل أضعف من عدمه إن قدرت التعرية عن عامل نصب أو خفض؛ لأن التعرية تعمل رفعا، ووجود العامل الذي قدرت التعرية عنه يعمل نصبا أو خفضا، وعامل الرفع أقوى من عامل النصب والخفض؛ إذ قد يعمل النصب والخفض معنى الفعل وليس كذلك الرفع، وإن قدرت التعرية عن عامل رفع كان وجود العامل وعدمه سواء، وإنما ينبغي أن يكون الشيء موجودا أقوى منه معدوما. قال ابن عصفور: «وهذا باطل لأنّا لا نعني بالتعرّي أكثر من أنّ الاسم المبتدأ لا عامل له، وإنما كان يلزم ما ذكر لو قدرنا أنه قد كان له عامل ثمّ حذف» (¬2). المذهب الخامس: «أنّ المبتدأ ارتفع بالابتداء وارتفع الخبر بالابتداء والمبتدأ معا» وهو قول أبي إسحاق وأصحابه. قال الشيخ (¬3): «وقد نسب إلى أبي العبّاس» (¬4) ورد بأنه يؤدي إلى منع تقديم الخبر؛ لأنه لا يتقدم المعمول إلا حيث يكون العامل لفظا متصرفا. المذهب السادس: «أنّ المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ» وهو المراد بقوله: ترافعا. وهو قول الكوفيين. قال المصنف: «وهو مردود أيضا؛ لأنه لو كان الخبر رافعا للمبتدأ كما أن المبتدأ رافع للخبر لكان لكل منهما بالتقديم رتبة أصلية؛ لأن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله. فكان لا يمتنع: صاحبها في الدار كما لا يمتنع: في داره زيد، وامتناع الأول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وجواز الثاني دليل على أن التقدم لا أصلية للخبر فيه». انتهى (¬1). وقد يقال: إنما كانت رتبة المبتدأ التقدم دون الخبر من جهة كونه محكوما عليه لا من جهة كونه عاملا، ويكون هذا نظير قوله تعالى: أَيًّا ما تَدْعُوا (¬2)؛ فكل منهما عمل في الآخر، ووجب تقديم أي من جهة أخرى غير كونها عاملة (¬3). وقال الشيخ - بعد نقل كلام بعضهم: فتلخّص عن الكوفيين مذهبان (¬4): أحدهما: أن المبتدأ رافع للخبر والخبر رافع المبتدأ مطلقا، وسواء كان في الخبر ذكر للمبتدأ أم لم يكن له ذكر. والثاني: التفصيل بين أن يكون له ذكر، فيكون المبتدأ مرفوعا بذلك الذكر، نحو: زيد ضربته - أو لا يكون فيكون مرفوعا بالخبر نحو: القائم زيد -. قال (¬5): والذي نختاره ونذهب إليه ويقتضيه النظر قول الكوفيين في أن كلّا منهما رافع الآخر (¬6)، وذلك أن كلّا منهما يقتضي الآخر فينبغي أن يكون عاملا فيه، ولأنه جار على القواعد؛ إذ أصل العمل إنما هو اللفظ ولم نجد إلا مبتدأ وخبرا ووجدناهما مرفوعين، وأمكن أن تنسب العمل لكل منهما في الآخر؛ إذ قد اختلفت جهتا الاقتضاء. كما وجدنا ذلك فيما هو متفق عليه أو كالمتفق عليه من اسم [1/ 302] الشرط وفعله، وكان في ذلك بقاء على أن العامل لفظي دون غيره. وطول الشيخ في ذلك، وأبطل ما رد به المذهب المذكور، فأضربت عنه خوف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الإطالة (¬1) وهذه ستة مذاهب اشتمل عليها كلام المصنف في المتن والشرح. وذكر ابن أبي الربيع (¬2) مذهبا سابعا ونسبه إلى الكوفيين: وهو أنّ الابتداء عامل في المتقدم منهما والمقدّم عامل في المؤخّر؛ فإذا قلت: زيد قائم فالابتداء عامل في المبتدأ وهو زيد، وزيد عامل في قائم، وإذا قلت: قائم زيد، فالابتداء عامل في قائم وهو الخبر، والخبر عامل في زيد. وذكر ابن عصفور مذهبا ثامنا: وهو أن المبتدأ ارتفع لشبهه بالفاعل (¬3)، ولا أعلم ما الرافع للخبر على هذا القول، والظاهر أنه المبتدأ. ¬

[الوصف الرافع للاسم وأحكامه]

[الوصف الرافع للاسم وأحكامه] قال ابن مالك: (ولا خبر للوصف المذكور لشدّة شبهه بالفعل؛ ولذا لا يصغّر ولا يوصف ولا يعرّف ولا يثنّى ولا يجمع إلّا على لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة)، ولا يجري ذلك المجرى باستحسان إلّا بعد استفهام أو نفي؛ خلافا للأخفش، وأجري في ذلك: غير قائم ونحوه مجرى: ما قائم). قال ناظر الجيش: قد تقدم أن أحد قسمي المبتدأ وصف يرفع ما يليه ويسد مرفوعه مسد خبره وإياه عنى الآن بقوله: ولا خبر للوصف المذكور. وبين أن سبب استغنائه عن الخبر شدة شبهه بالفعل؛ لأن قولك: أضارب الزيدان بمنزلة أيضرب الزّيدان. فكما لا يفتقر أيضرب الزيدان إلى مزيد في تمام الجملة كذلك لا يفتقر ما هو بمنزلته، ولأن المطلوب من الخبر إنما هو تمام الفائدة بوجود مسند ومسند إليه، وذلك حاصل بالوصف المذكور ومرفوعه، فلم يحتج إلى خبر لا في اللفظ ولا في التقدير. ولذا خطئ من عد هذا مع المبتدآت المحذوفة الأخبار؛ لأن المبتدأ المحذوف الخبر لو قدرت له خبرا لم يلزم من تقديره ذكر ما لا فائدة فيه، وهذا بخلاف ذلك. قال الشيخ (¬1): «وكأنّ هذا التركيب - يعني أضارب الزيدان ونحوه - أخذ شبها من باب الفاعل من حيث إن فيه فاعلا مسكوتا عليه يتم الكلام به؛ ومن باب المبتدأ من حيث إنّ فيه اسما مرفوعا لم يتقدمه رافع لفظيّ؛ ولشدة شبه الوصف المذكور لم يجز تصغيره ولا وصفه ولا تعريفه ولا تثنيته ولا جمعه؛ لأن ذلك كلّه من خصائص الأسماء المحضة». قال الشيخ (¬2): وليس مختصّا بانتفاء هذه الأشياء عنه في هذا التركيب؛ بل اسم الفاعل واسم المفعول العاملان عمل الفعل حكمهما ذلك في هذا الباب وفي غيره؛ فلا يقال: أضويرب الزيدان، ولا أمضيريب العمران، ولا أضارب عاقل الزيدان، ولا آلقائم أخواك؟ (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أن من قال من العرب: يفعلان الزيدان ويفعلون الزيدون قال هنا: أفاعلان الزيدان، وأفاعلون الزيدون، وكأن الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، وإلى هذا أشار بقوله: إلّا على لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة) (¬1). وقد أشير إلى هذه اللغة في باب الإعراب وسيأتي ذكرها مستوفى في باب الفاعل إن شاء الله تعالى (¬2) [1/ 303]. والحاصل: أن الوصف المذكور إما ألا يطابق ما بعده فيتعين جعله مبتدأ، وما بعده فاعل سد مسد خبره كما تقدم، وإما أن يطابق في غير الإفراد نحو: أقائمان الزيدان وأقائمون الزيدون، فيجوز فيه ما جاز في القسم الأول، وذلك على اللغة التي أشار إليها المصنف. ويجوز أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده المبتدأ، وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أو مخرجيّ هم؟» (¬3) محتمل للوجهين، وإما أن يطابق في الإفراد نحو: أقائم زيد؛ فيجوز في الوصف أن يكون مبتدأ وما بعده مرفوع به، ويجوز أن يكون خبرا مقدما وما بعده المبتدأ والوجه الأول أرجح. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله: ولا يجري ذلك المجرى باستحسان إلى آخره - يريد أن الوصف المشار إليه لا يحسن عند سيبويه الابتداء به على الوجه الذي تقرر إلا بعد استفهام أو نفي. قال المصنف: وإن فعل به ذلك دون استفهام أو نفي قبح عنده دون منع. هذا مفهوم كلامه في باب الابتداء ولا معارض له في غيره، ومن زعم أن سيبويه لم يجز جعله مبتدأ إذا لم يل استفهاما ولا نفيا فقد قوّله ما لم يقل. وسرد الشيخ كلام سيبويه في باب الابتداء لينظر فيه فقال (¬1): قال سيبويه في باب الابتداء (¬2): «وزعم الخليل رحمه الله أنه يستقبح أن يقول: قائم زيد؛ وذلك إذا لم تجعل قائما مبنيّا مقدما على المبتدأ كما تؤخر وتقدم فتقول: ضرب زيدا عمرو، وعمرو على ضرب مرتفع، وكان الحد أن يكون مقدما ويكون زيد مؤخرا، وكذلك هذا الحد فيه أن يكون الابتداء فيه مقدّما، وهذا عربيّ جيد، وكذلك قولك: تميميّ أنا، ومشنوء من يشنؤك، ورجل عبد الله وخزّ صفتك. فإذا لم يريدوا هذا المعنى وأرادوا أن يجعلوه فعلا كقوله: يقوم زيد وقام زيد - قبح لأنه؛ اسم وإنما حسن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف أو جرى على اسم قد عمل فيه، كما أنه لا يكون مفعولا في ضارب حتى يكون محمولا على غيره، فتقول هذا ضارب زيد وأنا ضارب زيد؛ ولا يكون ضارب زيدا على ضربت زيدا وضربت عمرا (¬3) فكما لم يجز هذا كذلك استقبحوا أن يجري مجرى الفعل المبتدأ، وليكون بين الفعل والاسم فصل وإن كان موافقا له في مواضع كثيرة، فقد يوافق الشيء الشيء ثم يخالفه؛ لأنه ليس مثله». قال المصنف - بعد تقرير مذهب سيبويه -: (¬4) وأما الأخفش فيرى ذلك حسنا، ويدل على صحة استعماله قول الشّاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 538 - خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ... مقالة لهبيّ إذا الطّير مرّت (¬1) وقول الآخر: 539 - فخير نحن عند النّاس منكم ... إذا الدّاعي المثوّب قال يا لا (¬2) فخير مبتدأ ونحن فاعل ولا يكون خير خبرا مقدما ونحن مبتدأ؛ لأنه يلزم من ذلك الفصل بمبتدأ بين أفعل التفضيل ومن، وهما كمضاف ومضاف إليه فلا يقع بينهما مبتدأ كما لا يقع بين مضاف ومضاف إليه، وإذا جعل نحن مرتفعا بخير على الفاعلية لم يلزم ذلك؛ لأن فاعل الشيء كجزء منه. قال الشيخ (¬3): «وما استدل به المصنف لا حجة فيه. أما خبير بنو لهب [1/ 304] فخبير خبر مقدم وبنو لهب مبتدأ، ولا يحتاج إلى المطابقة في الجمع؛ لأن خبيرا فعيل، ويصح أن يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع، ولا سيما ورود ذلك في الشعر، كما أخبروا بفعول، قال الله تعالى: هُمُ الْعَدُوُّ (¬4). وقال بعض العرب: 540 - [نصبن الهوى ثمّ ارتمين قلوبنا ... بأعين أعداء] وهنّ صديق (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما قوله (¬1): فخير نحن، فخير خبر مقدم ونحن مبتدأ، وعلى ما اخترناه من مذهب الكوفيين: أن الخبر هو رافع المبتدأ، فالمبتدأ معمول له كما أن من الداخلة على المفضل عليه متعلقة به. فلم يفصل بينهما بأجنبيّ، وليس أفعل ومن كمضاف ومضاف إليه؛ لأنه لو كان كذلك لما جاز الفصل بينهما بالتمييز وبالفاعل وبالظرف وبالمجرور. ولو سلمنا أن المبتدأ ليس معمولا للخبر لما ضرّ هذا الفصل لأنه وقع في الشّعر. وأيضا قد خرّج ابن خروف قوله: نحن - على أنه تأكيد للضمير المستكن في قوله: فخير، وخير خبر مبتدأ محذوف، التقدير: فنحن خير نحن كما تقول: أنت قائم أنت» انتهى (¬2). قال المصنف رحمه الله تعالى (¬3): «والكوفيون كالأخفش في عدم اشتراط الاستفهام والنفي في الابتداء بالوصف المذكور، إلا أنهم يجعلونه مرفوعا بما بعده، وما بعده مرفوعا به على قاعدته ويوافقونه في التزام إفراده وتجرده من ضمير، ويجيزون أيضا إجراءه مجرى اسم جامد فيطابق ما بعده، ويجيزون أيضا جعله نعتا معنويّا مطابقا للآخر في إفراده وتثنيته وجمعه، ولا بد حينئذ من كون النعت مطابقا ويسمونه خلفا» (¬4). وأطلق المصنف الاستفهام ولم يخص همزة ولا غيرها ليعلم أن أدوات الاستفهام متساوية في تصحيح الابتداء بالوصف المذكور على الوجه المذكور؛ فكما يقال: أقائم الزيدان يقال: هل معتق العبدان، وما صانع العمران، ومن خاطب البكران، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومتى ذاهب العمران، وأين جالس صاحبك، وكيف مصبح ابناك، وكم ماكث صديقاك، وأيّان قادم رفيقاك. وكما أطلق الاستفهام أطلق النفي؛ ليتناول كل ناف يصلح لمباشرة الأسماء، وذلك ما ولا وإن إلا (إن) ليس يرتفع الوصف بعدها على أنه اسمها ويرتفع به ما يليه فيسد مسد خبرها، كما يسد مسد خبر المبتدأ، وكذلك الحكم بعد ما إن جعلت حجازية ولم ينتقض النفي فإن جعلت تميمية أو انتقض النفي، فالوصف بعدها مبتدأ والمرفوع بعده ساد مسد خبر المبتدأ، مثال ذلك بعد ليس: ليس قائم الزيدان، وليس منطلق إلا العمران، ومثال ذلك بعد ما: ما ذاهب عبداك وما مقيم إلا أخواك. قوله: وأجري غير قائم إلى آخره - إشارة إلى أنه إذا قصد النفي بغير مضافا إلى الوصف فيجعل غير مبتدأ ويرفع ما بعد الوصف به، كما لو كان بعد نفي صريح ويسد مسد خبر المبتدأ. وعلى ذلك وجه ابن الشجري (¬1) قول الشاعر [1/ 305]: 541 - غير مأسوف على زمن ... ينقضي بالهمّ والحزن (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله قول الآخر: 542 - غير لاه عداك فاطّرح الله ... وو لا تغترر بعارض سلم (¬1) وعلى زمن في البيت الأول في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله، وقد أغنى عن الخبر؛ لأن المعنى: ما مأسوف على زمن نحو: ما مضروب الزيدان. ولابن جني في البيت المذكور حين سأله عنه عالي (¬2) ولده - ارتباك وخرجه على حذف المبتدأ وإقامة صفته مقامه وإيقاع الظاهر موقع المضمر لحذف الظاهر المبتدأ، والتقدير: زمان ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف عليه (¬3). ولابن الحاجب فيه كلام طويل وترديد، وخرجه على الوجه الذي ذكره ابن جني (¬4). ¬

[حذف الخبر جوازا ووجوبا ومسائل ذلك]

[حذف الخبر جوازا ووجوبا ومسائل ذلك] قال ابن مالك: (ويحذف الخبر جوازا لقرينة، ووجوبا بعد لولا الامتناعيّة غالبا، وفي قسم صريح، وبعد واو المصاحبة الصّريحة، وقبل حال إن كان المبتدأ أو معموله مصدرا عاملا في مفسّر صاحبها أو مؤوّلا بذلك). قال ناظر الجيش: قد يحذف المبتدأ والخبر إذا دل الدليل عليه، وقد تكلم المصنف على حذف كل منهما، وبدأ بالكلام على حذف الخبر، وحذفه قسمان: جائز وواجب: وضابط الجائز: أن يدل على ذلك الخبر دليل دون أن يحل محل المحذوف غيره، فيسد مسده، ومن القرائن الدالة: الاستفهام عن المخبر عنه كقولك: زيد لمن قال: من عندك، أي زيد عندي، والعطف عليه نحو: زيد قائم وعمرو أي: وعمرو كذلك. قال المصنف: ومن الحذف الجائز الحذف بعد إذا المفاجأة نحو: خرجت فإذا السّبع. والحذف بعد إذا قليل، ولذلك لم يرد في القرآن مبتدأ بعد إذا إلا وخبره ثابت، كقوله تعالى: فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى (¬1)، فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ (¬2)، فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ (¬3)، فَإِذا هُمْ قِيامٌ (¬4). قال الشيخ (¬5): «ليس الخبر محذوفا في مثل: فإذا السبع، بل إذا ظرف مكان وهي الخبر، والتقدير: وبالحضرة السّبع أي: فبالمكان الذي أنا حاضر فيه السّبع. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما قوله تعالى: فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى إلى آخر ما ذكر مما جاء في القرآن العزيز فإنّما لم يحذف الخبر لكونه لا يدلّ على حذفه دليل ولم يمكن جعل إذا في الآيات خبرا؛ لأن المقصود الإخبار عن المبتدأ الّذي بعد إذا بأشياء لم تكن معلومة للسّامع إلّا من ذكر الخبر، قال: وإنما بنى المصنف على ما اختاره هو من كون إذا الفجائية حرفا، فلا يصحّ أن يكون خبرا». انتهى. وسيأتي الكلام على (إذا) المشار إليها في باب الظروف، لكن نشير إلى ذلك الآن ملخصا: اعلم أنهم اختلفوا فيها: هل هي اسم أو حرف: فمذهب الفراء وهو رأي المصنف ونسبه إلى الأخفش أنها حرف، وذهب غيرهم إلى أنها اسم، ثم اختلفوا؛ فالأكثرون على أنها ظرف مكان. قال الشيخ: «وهو ظاهر كلام سيبويه وهو الذي تلقّيناه من الشيوخ» (¬1). وقيل: إنّها ظرف زمان، واختلف إذا كانت ظرفا: هل يلزم الإضافة [1/ 306] إلى جملة أو لا. وإذا تقرر هذا فلا يخلو إما أن يذكر بعدها مبتدأ فقط أو مبتدأ وخبر: فإن ذكر بعدها مبتدأ فقط وقلنا بأنها حرف أو اسم وتلزم الإضافة إلى جملة - لزم أن يكون الخبر محذوفا، والتقدير: فإذا السّبع حاضر أو موجود. وعلى القول بأنه لا يلزمها الإضافة إلى جملة إذا كانت اسما وقلنا: إنها ظرف مكان - كانت خبرا عما بعدها حدثا كان أو جثة، وإن قلنا: إنها ظرف زمان كانت خبرا عما بعدها إن كان حدثا نحو: خرجت فإذا القتال. وإلا فالخبر محذوف إن كانت جثة وهو العامل في إذا. وإن ذكر بعدها مبتدأ وخبر فعلى القول بالحرفية ظاهر، وعلى القول بالاسمية هي معمول بالخبر، ويجوز حينئذ نصب الخبر المذكور وجعل إذا خبرا عن المبتدأ الذي بعدها حدثا كان أو جثة إن قلنا: إنها ظرف مكان وحدثا خاصة إن قلنا: إنها ظرف زمان. وأما الحذف الواجب: فضابطه أن يدل عليه دليل، ويسد غيره مسده، وهو محصور في أربعة مواضع: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأول: خبر المبتدأ الواقع بعد لولا الامتناعية أي التي تدلّ على امتناع الشيء لوجود غيره، ولو ما أختها. قال المصنف (¬1): «وإنما وجب حذف الخبر بعد لولا؛ لأنه معلوم بمقتضى؛ لولا إذ هي دالة على امتناع لوجود (¬2)، والمدلول على امتناعه هو الجواب والمدلول على وجوده هو المبتدأ، فإذا قيل: لولا زيد لأكرمت عمرا لم يشك في أنّ المراد أن وجود زيد منع من إكرام عمرو، فصحّ الحذف لتعين المحذوف، ووجب لسدّ الجواب مسدّه وحلوله محلّه» انتهى (¬3). واعلم أن الأكثرين أطلقوا القول بوجوب حذف الخبر في هذه الصورة، وأن بعضهم وتبعه المصنف فصل فقال (¬4): قد يكون الحذف واجبا وقد يكون ممتنعا وقد يكون جائزا؛ وذلك لأن الوجود الذي امتنع له جواب لولا إما أن يكون كونا مطلقا، أو كونا مقيدا؛ وإذا كان مقيدا فقد لا يدل عليه دليل وقد يدل؛ ففي الصورة الأولى يجب الحذف نحو: لولا زيد سالمنا ما سلم، ولولا عمرو عندنا لهلك، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأسّست البيت على قواعد إبراهيم» (¬5). وفي الصورة الثالثة يجوز الإثبات والحذف، نحو: لولا أنصار زيد حموه لم ينج؛ فحموه خبر مفهوم المعنى فيجوز إثباته وحذفه. ومن هذا القبيل قول المعري في صفة سيف: 543 - [يذيب الرعب منه كلّ عضب] ... فلولا الغمد يمسكه لسالا (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف - بعد تقرير هذا التفصيل - (¬1): وهذا الّذي ذهبت إليه هو مذهب الرمّاني والشّجري والشّلوبين (¬2)، وغفل عنه أكثر النّاس، قال: ومن ذكر الخبر بعد لولا قول أبي عطاء السّندي (¬3): 544 - لولا أبوك ولولا قبله عمر ... ألقت إليك معدّ بالمقاليد (¬4) يعني أن الامتناع في البيت المذكور لوجود مقيد؛ فلهذا ذكر الخبر، ولم ينبه المصنف على مراده بقوله: غالبا. وقال الشيخ (¬5): سقط (غالبا) من بعض النّسخ وهو أجود؛ لأن الوجوب [1/ 307] والغلبة لا يجتمعان؛ إذ الغلبة تقتضي الجواز وهو مناف للوجوب - أعني الجواز بمعنى: التّخيير. انتهى. و (غالبا): ثابت في أكثر النسخ وفي الأصل الذي قرأت وصححته على نسخة الشيخ، ويشهد لصحته هنا قوله في الألفية: وبعد لولا غالبا حذف الخبر ... حتم ... - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فجمع بين غالبا وحتم أيضا. ويظهر أن (غالبا) يرجع إلى استعمال لولا لا إلى وجوب الحذف، وكأنه يقول: الغالب استعمالها دالة على امتناع لوجود مطلق؛ فإذا استعملت فيه وجب الحذف، وقد تستعمل على امتناع لوجود مقيد فيجيء من أقسامه أن يجوز حذفه، فيصدق أن الخبر يحذف في هذا الاستعمال، لكن الاستعمال المذكور غير غالب، لكن هذا التقرير لا يكاد عبارة المتن تساعد عليه؛ لأن ظاهرها يعطي أن (غالبا) من متعلقات يحذف، أي إنه يحذف في الغالب وقد لا يحذف، وهذا أعم من أن يستعمل لولا في الامتناع لوجود مطلق أو لوجود مقيد، وعلى الذي تقرر يكون (غالبا) من متعلقات استعمال لولا كأنه قال فغلب استعمالها في الامتناع لوجود مطلق. ولا يخفى ما فيه من التكلف، وتقدير ما لا دليل عليه (¬1). وقال ابن أبي الربيع (¬2) بعد أن تكلم على هذه المسألة بالنسبة إلى وجوب حذف الخبر: «من الناس من قال: إن خبر هذا المبتدأ يظهر إذا كان غير ما ذكرنا ممّا لا يقتضيه الكلام فيقول: لولا زيد ضارب لأكرمتك، ولولا زيد متكلم لمشيت إليك؛ ولا يجوز حذف هذا لأنه ليس في الكلام ما يدلّ عليه لو حذف، وأكثر النحويين على أن هذا لا يقال، وإن خبر هذا المبتدأ لا يكون إلا من جنس ما يقتضيه الكلام، وإنّما يقول العرب إذا أرادت هذا المعنى: لولا ضرب زيد لأكرمتك. ولولا كلام زيد لمشيت إليك. وأما قول علقمة (¬3): 545 - فو الله لولا فارس الجون منهم ... لأبوا خزايا والإياب حبيب (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فليس (منهم) خبرا لفارس، وإنما هو متعلق بفارس ومن صلته والتقدير: فلولا هذا الذي عظم منهم حاضر أو موجود لآبوا خزايا. وأما قوله صلّى الله عليه وسلّم لعائشة رضي الله تعالى عنها: «لولا قومك حديث عهدهم بكفر لأقمت البيت على قواعد إبراهيم» فحديث عهدهم بكفر جملة مستقلة (¬1) بنفسها، وعهدهم مبتدأ، وحديث خبر، وهي مقدمة من تأخير، والتقدير: لولا قومك لأقمت البيت على قواعد إبراهيم، ثم قال: عهدهم بالكفر حديث؛ كأن ذلك الكلام جواب لم يستفهم فيقول: ما بال هؤلاء القوم يمتنع من ذلك لأجلهم؟ فقيل له: عهدهم بالكفر حديث. على أن هذه الرواية لم أرها من طريق صحيح، وإن ثبت فتوجيهها ما ذكرته. والروايات المشهورة في ذلك: لولا حدثان قومك بالكفر، ولولا حداثة قومك بالكفر، ولولا حداثة عهد قومك، ولولا حداثة عهدهم بالشرك، ولولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية إلى غير ذلك». انتهى كلام ابن أبي الربيع [1/ 308]. وإذا تقرر هذا انهدم التفصيل الذي نقله المصنف وقرره. ويشكل قول المعري: 546 - فلولا الغمد يمسكه لسالا وقد خرجه بعضهم على أن (يمسكه) حال والخبر محذوف، ورد بأن الأخفش حكى عن العرب أنهم لا يأتون بعد الاسم الواقع بعد لولا بالحال كما لا يأتون بالخبر، قال (¬2): لأن الخبر حال في المعنى. وأنشد ابن عصفور (¬3) قول الفريعة بنت همام (¬4): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 547 - فو الله لولا الله تخشى عواقبه ... لحرّك من هذا السّرير جوانبه (¬1) وقول الآخر: 548 - فلولا سلامي عند ذاك وقوّتي ... لأبت وفي رأسيّ ماء زئير (¬2) ثم خرج البيت الأول على وجهين: أحدهما: أن تكون تخشى عواقبه جملة اعتراض كأنه قال: لولا الله لحرّك، وبين بجملة الاعتراض السبب الّذي لأجله كان الامتناع من ذلك، وهو خشية عواقب الله سبحانه وتعالى. والآخر: أن يكون تخشى عواقبه على إضمار أن وإبطال العمل عند إضمارها، ويكون تخشى عواقبه بدل اشتمال من (الله) تعالى، والتقدير: لولا الله خشية عواقبه. قال: وخرّج أبو الفتح البيت الثّاني على أن يكون (عند) متعلّقا بسلاحي بما فيه من معنى الفعل؛ لأن السلاح يتقوّى به كأنه قال: لولا قواي عند ذلك. انتهى. وسيأتي الكلام على بقية المذاهب في الاسم الواقع بعد لولا عند تعرض المصنف له. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الموضع الثاني: خبر المبتدأ المقسم به بشرط كونه قسما صريحا نحو: لعمرك وايمن الله. وإنما وجب حذف خبره لأن فيه ما في خبر المبتدأ بعد لولا من كونه معلوما مع سد الجواب مسدّه. فلو كان المبتدأ في القسم صالحا لغير القسم نحو: عهد الله - لم يجب الحذف فجائز أن يقال: عهد الله لأفعلن فيحذف الخبر، وعهد الله قسمي لأفعلنّ فيذكر؛ لأن ذكر لعمرك وايمن الله مشعر بالقسم قبل ذكر المقسم عليه بخلاف عهد الله فإنه لا يشعر بالقسم حتى يذكر المقسم عليه ففرق بينهما وجعل أحدهما واجب الحذف والآخر جائزه، ولذلك قال: أو في قسم صريح. الموضع الثالث: الخبر الواقع بعد اسم مقرون بواو المصاحبة الصريحة، نحو: أنت ورأيك، وكلّ عمل وجزاؤه، وكلّ ثوب وقيمته، وكلّ رجل وضيعته (¬1) أي مقترنان ونحوه. وشرط وجوب الحذف أن تكون الواو نصّا في قصد المصاحبة كما مثل، ولذلك قيدها المصنف بقوله: الصريحة، فلو كان الكلام مع الواو محتملا لقصد المصاحبة ولمطلق العطف لم يجب الحذف نحو قولك: زيد وعمر مقترنان، ولك أن تستغني عن الخبر اتكالا على أن السامع يفهم من اقتصارك عليهما معنى الاقتران والاصطحاب. وذكر الأخفش في الأوسط له أن في مثل: كلّ رجل وضيعته - قولين للنحاة (¬2): أحدهما: أنه لا يحتاج إلى تقدير خبر؛ إذ هو كلام تام لا يحتاج إلى زيادة، ومعناه: كل رجل مع ضيعته وأنت مع رأيك [1/ 309] وإلى هذا ذهب ابن خروف، قال: لا يحتاج إلى حذف خبر لتمامه وصحّة معناه، وإن قدّر مقرونان فلبيان المعنى. القول الثاني: أن الخبر محذوف كما تقدم وهو قول الجمهور. قال المصنف (¬3): «وإنما كان الحذف هنا واجبا؛ لأن الواو وما بعدها قاما مقام مع وما ينجرّ بها مع ظهور المعنى؛ فكما أنك لو جئت بمع موضع الواو ولم تحتج إلى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مزيد عليها وعلى ما يليها في حصول الفائدة، كذلك لا يحتاج إليه في اللفظ مع الواو ومصحوبها» انتهى. وينبغي أن يعلم أن وجوب الحذف هنا لم يدخل تحت الضابط المتقدم، وهو أن يسد غيره مسده؛ لأن الساد مسد الشيء يحل محل ذلك الشيء، ولا شك أن المذكور بعد الواو من تمام المبتدأ؛ إذ هو معطوف عليه والخبر مقدر بعده، فلم تكن الواو وما بعدها سدا مسده، وإنما هذا الكلام محمول على معناه. ولهذا قال المصنف (¬1): لأن الواو وما بعدها قاما مقام مع وما ينجر بها مع ظهور المعنى. وقدر ابن أبي الربيع (¬2) - في مثل: كل رجل وضيعته - خبرين محذوفين، وجعل الكلام جملتين فقال: «التّقدير: كلّ رجل مع ضيعته وضيعته معه؛ فحذف من الأول ما دلّ الثّاني عليه ومن الثّاني ما دلّ الأول عليه» وهو خلاف الظاهر، ولا دليل عليه. قال ابن أبي الربيع أيضا (¬3): «ومما يجري في الاستغناء هذا المجرى: أنت أعلم وربّك، والتقدير: أنت أعلم بربّك وربّك أعلم بك» فجعل خبر المعطوف على المبتدأ محذوفا لدلالة خبر الأول عليه، وهو ظاهر، بخلاف ما قدره في: كل رجل وضيعته. وأما أنت أعلم ومالك فنقل الشيخ (¬4) عن أبي القاسم بن القاسم (¬5) أنه لا يصح عطف مالك على أنت على حد: أنت أعلم وزيد؛ لأنك تضمر له خبرا كخبر المعطوف عليه، والمال لا يعلم، ولا على أعلم لأن المعطوف على الخبر خبر يصح - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ انفراده؛ ولو قلت: أنت مالك لم يصح، ولا على الضمير المستتر في أعلم لوجوه: منها: أن استتاره غير مؤكد. ومنها: أن أفعل التفضيل لا يرفع الظاهر إذا وليه، فكذلك إذا عطف على مضمر رفعه. قال (¬1): «واذا استحالت هذه الأوجه كان معطوفا على أنت، لا على ذلك الوجه، بل هو بمنزلة شاة ودرهم، يعني إذا قلت: الشاة شاة ودرهم كان الشّاة مبتدأ، وشاة مبتدأ ودرهم خبره، والجملة خبر الأول». قال الشيخ (¬2): وذهب أبو بكر بن طاهر إلى أنه معطوف؛ لأن الأصل بمالك فوضعت الواو موضع الباء فعطفت على ما قبلها ورفعت ما بعدها في اللّفظ وهو بمعنى الباء متعلقة بأعلم. قال (¬3): وهذا أقرب لتفسير كلام سيبويه؛ لأنه قال في الواو: يعمل فيما بعدها المبتدأ (¬4)؛ يريد أنك تعطفه على أعلم فيعمل فيه ما عمل في أعلم وهو المبتدأ. وكما اختلفوا في: كل رجل وضيعته: هل يقدر فيه خبر أو لا، اختلفوا في قولهم: حسبك ينم النّاس؛ فذهب جماعة إلى أنه مبتدأ لا خبر له؛ لأن معناه اكفف؛ وهو اختيار أبي بكر بن طاهر (¬5). وقيل: الخبر محذوف، التقدير: حسبك السكوت ينم الناس، وهذا على قول من قال: «إنّ الحركة في حسبك حركة إعراب» وهو قول الجمهور. وحكى أبو زرعة (¬6) وهو أحد أصحاب المازني أن أبا عمرو بن العلاء قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حسبك ينم النّاس مبنيّة على الضم؛ لأنّها اسم مسمّى بها الفعل مثل [1/ 310] رويد، والكاف حرف خطاب، وكان حسب معربا قبل ذلك (¬1). الموضع الرابع: الخبر الواقع قبل حال يكون المبتدأ المخبر عنه بذلك الخبر أو معمول المبتدأ مصدرا عاملا في مفسر صاحب الحال أو مؤولا بذلك نحو: ضربي زيدا قائما، وكل شربي السويق ملتوتا و «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد» (¬2)؛ فهذه ثلاثة أمثلة اشتمل عليها كلام المصنف: فالأول: مثال لما المبتدأ فيه مصدر عامل في المفسر المذكور. والثاني: مثال لقوله: أو معموله؛ فإن المبتدأ فيه لفظ كل، والمصدر معمول له بالإضافة، وهو عامل في المفسر. والثالث: مثال لقوله: أو مؤوّلا بذلك؛ يعني يكون المبتدأ مؤولا بالمصدر المذكور؛ فأن ما يكون مؤولا بالكون، وأقرب الكون كون، وأفعل التفضيل لا يضاف إلا لما هو بعضه. ومثل كل شربي السويق ملتوتا: بعض ضربك زيدا بريئا، ومعظم كلامي معلما. ومثل أقرب ما يكون: أخطب ما يكون الأمير قائما. وكمثله أيضا قول الشاعر: 549 - خير اقترابي من المولى حليف رضا ... وشرّ بعدي عنه وهو غضبان (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن خير الاقتراب اقتراب. وتقدير ضربي زيدا قائما: ضربي زيدا إذا كان قائما، فالمبتدأ ضربي وخبره إذا، وكان تامة، وقائما حال من فاعلها وهو الضمير فهو صاحبها، وزيدا تفسيره، وهذا معنى قوله: عاملا في مفسّر صاحبها. واحترز بذلك من مصدر لا يكون كذلك نحو: ضربي زيدا قائما شديد؛ فالمبتدأ فيه مصدر عامل في صاحب الحال وفيها، فلم يصلح أن يغني عن خبره؛ لأنها من صلته (¬1). وكذلك لو جعلت عاملها كان مقدرا مضافا إليها إذا وعلقت المضاف بالمصدر - فإن الحال حينئذ لا يغني عن الخبر؛ لأنها معمولة لما أضيف إليه معمول المصدر؛ فالجميع من صلته، فلا يغني شيء منه عن الخبر (¬2). وتناول الاحتراز أيضا قولهم: حكمك مسمّطا (¬3)؛ فإن المبتدأ فيه مصدر مستغنى عن خبره بحال استغناء شاذّا؛ لأن صاحب الحال ضمير عائد على المبتدأ الذي هو حكمك، بخلاف ضربي زيدا قائما؛ فإن صاحب الحال فيه فاعل كان المقدرة، وهو ضمير عائد على زيد، وزيد معمول المصدر المجعول مبتدأ، والتقدير: حكمك لك مسمطا أي مثبتا، فصاحب الحال الضمير المستكن في لك، وهو عائد على المصدر؛ فالحذف في هذا ونحوه شاذ غير لازم، وفي نحو: ضربي زيدا قائما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وما تقدم معه من الأمثلة ملتزم. وليس وجود المفعول في هذه المسألة شرطا، بل يجوز سد الحال مسد خبر المصدر مع كونه من فعل لازم كقولك: قيامك محسنا، وإحسانك قائما. قال المصنف (¬1): «وهذا النّوع أيضا داخل تحت قولي: إذا كان المبتدأ عاملا في مفسّر صاحبها؛ فإنّ المضاف عامل فى المضاف إليه» انتهى. والتقدير: قيامك إذا كنت محسنا، وإحسانك إذا كنت قائما؛ فصاحب الحال ضمير المخاطب المرفوع بكان، وهو غير محتاج إلى مفسر، ويقتضي عبارة المصنف أن الكاف المضاف إليها المصدر هي المفسرة، وليس كذلك؛ إلا أن يراد بالتفسير الدلالة على المحذوف فيستقيم [1/ 311]. وقد ذكروا أن الحال في مثل: ضربي زيدا قائما - يجوز أن يكون للمتكلم وتقديره: ضربي زيدا إذا كنت قائما؛ فالحال من التاء، والمبتدأ مصدر عامل في الياء (¬2) بالإضافة، وهي مفسر التاء التي هي صاحب الحال، أي تدل عليها كما قلنا في: قيامك محسنا (¬3). ¬

[مسألة ضربي زيدا قائما وبقية الحديث فيها]

[مسألة ضربي زيدا قائما وبقية الحديث فيها] قال ابن مالك: (والخبر الّذي سدّت مسدّه مصدر مضاف إلى صاحبها لا زمان مضافا إلى فعله؛ وفاقا للأخفش). قال ناظر الجيش: فاعل سدت ضمير عائد على الحال التي أغنت عن الخبر في: ضربي زيدا قائما ونحوه. قال المصنف: والغرض من هذا الكلام ما هو أولى الوجوه في هذه المسألة، وينبغي أولا أن يعلم أن فيها ستة أوجه (¬1): أحدها: أن يكون التقدير: ضربي زيدا إذا كان قائما، وهذا هو المشهور عند البصريين. الثاني: أن يكون التقدير: ضربي زيدا ضربه قائما، وهذا مذهب الأخفش. الثالث: أن يكون فاعل المصدر مغنيا عن الخبر، كما أغنى عنه فاعل الوصف نحو: أقائم الزيدان. الرابع: أن تكون الحال مغنية عن الخبر لشبهها بالظرف كما أغنى الظرف عنه. الخامس: أن تكون الحال منصوبة بالمصدر، وقد حذفت الخبر حذفا لأجل الاستطالة كما حذف عند أبي علي الخبر في قولهم: أوّل ما أقول إنّي أحمد الله بالكسر، والتقدير عنده: أول ما أقول إني أحمد الله ثابت (¬2)، وكذلك يكون التقدير في المسألة المشار اليها: ضربي زيدا قائما ثابت. السادس: أن يكون ضربي فاعل ثبت مضمرا ويكون المسوغ لتقديره أولا كالمسوغ لتقدير ثابت آخرا. وأجود هذه الأحوال الأول والثاني، إلا أن الثاني أقل حذفا مع صحة المعنى، إنه لم يحذف فيه إلا خبر مضافا إلى مفرد، والأول حذف فيه خبر، ثم نائب عن الخبر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مع فعل وفاعل؛ لأن الأصل فيه عند من يراه ضربي زيدا مستقر إذا كان قائما. وأيضا فإن الثاني حذف فيه خبر عامل بقي معموله، ودلالة المعمول على عامله قوية، والوجه الأول بقي فيه بعد الحذف معمول عامل أضيف إليه نائب عن الخبر الأصلي الذي هو مستقر، فضعفت الدلالة لبعد الأصل وكثرة الوسايط. وأيضا فإن الحاذف على الوجه الثاني أبين عذرا في الحذف؛ لأن المحذوف لفظه مماثل للفظ المبتدأ، فيستثقل لذلك ويقوى الباعث على الحذف، وليس في قول القائل ضربي زيدا ضربه قائما تعرض لكون زيد وقع به غير الضرب المقارن لقيامه أو لما يقع، بل تعرض به لما تعرض بقولك: ضربته قائما. وأما الوجه الثالث من الخمسة، وهو أن يغني فاعل المصدر عن الخبر إغناء المرفوع بالوصف (¬1) - فضعفه بيّن لأنه لو صح لصح الاقتصار على المصدر والفاعل كما يصح الاقتصار على الوصف وفاعله، فكان يقال: ضربي، فيحسن السكوت عليه لأن فيه معنى ضربت، كما يحسن السكوت على أقائم الزيدان؛ لأن فيه معنى يقوم الزيدان؛ وفي امتناع ذلك وجواز هذا دليل على فساد القول بتساويهما (¬2). وأما الوجه الرابع [1/ 312] وهو أن تكون الحال مغنية عن الخبر لشبهها بالظرف (فهو رأي ابن كيسان) (¬3)، وهو غير صحيح أيضا؛ لأن الحال إذا أقيمت مقام الخبر لشبهها بالظرف، فإما ألا يقدر لها عامل أو يقدر: فإن لم يقدر لزم من ذلك استغناؤهما عما لا يستغني عنه الظرف، مع أنه أصل بالنسبة إليها، ولو جاز ذلك مع المصدر لجاز مع غيره، فكان يقال زيد قائما؛ لأنه بمعنى في حال قيام. وإن قدر لها عامل لم يكن ذلك العامل إلا مثل المقدر للظرف؛ فكما يقال في قولك: زيد في حال قيام تقديره: زيد مستقر في حال قيام - كان يقال في: ضربي زيدا قائما: ضربي زيدا مستقر قائما فكان يلزم من ذلك الإخبار عن الضرب بما للضارب، وذلك محال (¬4)، وما أفضى إلى المحال محال. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما الوجه الخامس، فإنه وجه يلزم أبا علي القول به لأنه أجاز في قولهم: أول ما أقول إني أحمد الله بالكسر أن يكون (إني) محكيّا بالقول، فيكون من صلته ويكون خبر المبتدأ الذي هو أول ما أقول محذوفا كأنه قال: أول قولى هذا الكلام ثابت؛ فكما جاز أن يحذف الخبر هناك بلا دليل زائد على الحاجة إليه، كذلك يلزمه تجويز حذف الخبر هنا وتقديره بمثل ما قدره هناك؛ لأن الحاجة إليهما سواء، والمخبر عنه في الصورتين مصدر؛ لأن أول القول قول، والصحيح في قولهم: أول ما أقول إني أحمد الله بالكسر أن يكون كلاما تامّا، فيجعل أول ما أقول مبتدأ تامّا، وإني أحمد الله خبرا عنه كأنه قال: مبتدأ كلامي هذا الكلام، ولا يصح أن يقدر ثابت خبرا؛ لأن ذلك يقتضي ثبوت أول هذا القول، وأول الشيء غير جميعه، فيكون الثابت أول حرف من الجملة إن نويت حروفها وأول كلمة منها إن نويت كلماتها وكلاهما ليس مقصودا فتعين كونه مردودا (¬1). وأيضا فإن تقدير ثابت خبرا بعد إني أحمد الله، وبعد ضربي زيدا قائما وأمثالهما - تقدير ما لا دليل عليه؛ إذ ليس هو بالتقدير أولى من غيره من المقدرات الممكنة، وحذف ما كان في حذفه كذلك ممنوع. وفي رد هذا الوجه الخامس إشعار برد الوجه السادس؛ لأن مبناه على تقدير ما لا يتعين تقديره وتقدير ما عدم نظيره، فثبت بمجموع ما ذكرته أن أولى الأوجه الستة بالصواب ما ذهب إليه الأخفش ويليه الأول، وما سواهما ضعفه بيّن واطراحه متعين. انتهى كلام المصنف (¬2). وذكر سيدنا الشيخ بهاء الدين بن النحاس - عفا الله تعالى عنه - المذاهب المذكورة في هذه المسألة، وتكلم فيها مذهبا مذهبا، فأحببت ذكرها كما أوردها (¬3)؛ لأن في كلامه فوائد لم يتضمنها كلام المصنف. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال (¬1): اختلف الناس في إعراب ضربي فقال بعضهم: هو مرتفع بأنه فاعل فعل مضمر تقديره: يقع ضربي زيدا قائما، أو ثبت ضربي زيدا قائما وقال بعضهم: هو مبتدأ والقائلون بذلك [1/ 313] اختلفوا: هل يحتاج إلى خبر أو لا، فقال بعضهم: ليس ثمّ تقدير خبر؛ لأن المصدر هنا واقع موقع الفعل. كما في قولهم: أقائم الزيدان، فقال الكسائي وهشام والفراء وابن كيسان (رحمهم الله تعالى) (¬2): إن الحال نفسها هي الخبر؛ لأنها سادة مسده على خلاف بينهم في ذلك. قال الكسائي وهشام: إن الحال إذا وقعت خبرا للمصدر كان فيها ذكران مرفوعان (¬3) أحدهما من صاحب الحال والآخر من المصدر، وإنما احتاجوا إلى ذلك لأن الحال لا بد لها من ضمير يعود على ذي الحال وهي خبر، والخبر عندهم لا بد فيه من ضمير يعود على المبتدأ؛ لأن المبتدأ عندهم إنما يرتفع بما عاد عليه في أحد مذهبي الكوفيين، وضربي هنا مبتدأ مرفوع فلا بد من رافع، فاحتاجوا إلى القول بتحمل قائم ضميره ليرفعه حتى إنهما قالا: يجوز أن يؤكد المضمرين اللذين في قائما، فتقول: ضربي زيدا قائما نفسه نفسه، وقيامك مسرعا نفسك نفسه؛ فإن أكدت القيام أيضا مع المضمرين قلت: قيامك مسرعا نفسك نفسه نفسه، فتكرر النفس ثلاث مرات (¬4). وأما الفراء (¬5) ومن أخذ بقوله: فزعموا أن الحال إذا وقعت خبرا للمصدر فلا ضمير فيها لجريانها على صاحبها في إفراده وتثنيته وجمعه وتعريها من ضمير المصدر إذا قيل: ركوبك إن بادرت، وقيامك إن أسرعت، وضربي زيدا إن قام، فكما أن الشرط لا ضمير فيه يعود إلى المصدر فكذلك الحال. وجاز نصب قائما ومسرعا وما أشبههما على الحال عند الكسائي وهشام والفراء ومن أخذ بمذهبهم وإن كان خبرا لما لم يكن المبتدأ، ألا ترى أن المسرع هو المخاطب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا القيام، والقائم هو زيد أو أنا لا الضرب؟ فلما كان خلاف المبتدأ انتصب على الحال، لأن الخلاف عندهم يوجب النصب. وأما ابن كيسان (¬1) فقال: إنما أغنت الحال عن الخبر لشبهها بالظرف، والذين قالوا بتقدير خبر اختلفوا في كيفية تقديره ومكانه، فذهب البصريون في المشهور عنهم والأخفش إلى تقديره مثل قائم، واختلفوا في كيفيته: فقال البصريون: تقديره إذ كان إن أردت الماضي. وإذا كان إن أردت المستقبل. هذا إن جعلت ضمير كان عائدا على زيد، وقائما حال منه، وإن جعلت الضمير عائدا إلى ياء المتكلم وقائما حالا منه - كان تقديره: إذ كنت قائما إن أردت الماضي، وإذا كنت قائما إن أردت المستقبل. وقال الأخفش: ضربي زيدا ضربه قائما. وقال بعض الناس: تقديره بعد قائما والتقدير: ضربي زيدا قائما ثابت أو موجود أو ما أشبه ذلك، وقائم عندهم حال من زيد، والعامل فيها ضربي، وحكى أبو محمد بن السيد (¬2) أن هذا مذهب الكوفيين (¬3)، وكذلك حكاه شيخنا جمال الدين بن عمرون (¬4) عنهم. قلت: وهذا المذهب هو الذي ذكره المصنف رحمه الله إلزاما لأبي علي الفارسي ولم ينسبه لأحد. فهذه ستة مذاهب: ثلاثة والخبر محذوف واثنان وهو مبتدأ والخبر محذوف، وواحد وهو مرتفع بفعل. أما من قال: هو مرتفع بفعل فيرد عليه [1/ 314] أنه تقدير ما لا دليل على تعينه؛ لأنه كما يجوز تقدير ثبت يجوز تقدير قل أو عدم، وما لا يتعين تقديره لا سبيل إلى إضماره مع أنه إذا دار الأمر بين الحذف من أول الكلام وآخره كان الحذف من آخره أولى؛ فإن أول الكلام موضع استجمام وراحة وآخره موضع تعب وطلب استراحة فبان فساد ذلك الوجه. وأما الوجه الثاني: وهو عدم احتياجه إلى الخبر لوقوعه موقع الفعل فظاهر الفساد؛ لأنه لو وقع موقع الفعل لصح الاقتصار عليه مع فاعله، كما صح ذلك في: أقائم الزيدان، وحيث لم يصح أن يقال ضربي ويقتصر بطل ما ذكروه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما قول الكسائي وهشام (¬1): فيبطله أن العامل الواحد لا يعمل في معمولين ظاهرين ليس أحدهما تابعا للآخر رفعا، فكذلك لا يعمل في مضمرين (¬2). وما ذهبا إليه من أن قولنا: زيد حيث عمرو حيث فيه رافعة لزيد وعمرو؛ لأن معناه زيد في مكان فيه عمرو. فقد نابت حيث مناب ظرفين هما في مكان وفيه في المعنى، فرفعت الاسمين اللذين كانا يرتفعان بهما - لا وجه له (¬3)؛ لأن هذا شيء لا نظير له في كلام العرب. ولأنه يلزم أن يكون كذلك إذا قلت: زيد حيث جلس عمرو؛ إذ المعنى: زيد في مكان جلس فيه عمرو، ولو كان كذلك وجب أن تكون مرفوعة منصوبة؛ لأنها نابت مناب ظرفين أحدهما مرفوع والآخر منصوب، فتكون عمدة من جهة الرفع وفضلة من جهة النصب، وفي هذا ما فيه. والصحيح أن الاسم بعد حيث مرفوع بالابتداء وخبره محذوف بدليل ظهوره إذا قلت: زيد حيث عمرو جالس؛ فلو رفعت حيث عمرو لبقي جالس لا إعراب له، ولأن حيث يلزم الإضافة إلى الجمل إلا ما جاء شاذّا من قول الشاعر: 550 - [ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ... ببيض المواضي] حيث ليّ العمائم (¬4) وقوله: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 551 - أما ترى حيث سهيل طالعا ... [نجما يضيء كالشّهاب لامعا (¬1)] فلو ارتفع الاسم بعد حيث بها لزم عروها عن الإضافة، وهذا أمر لا عهد لأحد بمثله في كلام العرب، وإذا انتفى أن يرفع الحال ضميرين انتفى كونها خبرا. ومما يبطل أيضا كون الحال رافعة ضميرين أننا لو ثنينا فقلنا: ضربي أخويك قائمين لم يمكن أن يكون في قائمين هنا ضميران؛ لأنه لو كان لكان أحدهما مثنّى والآخر مفردا، وتثنية اسم الفاعل وإفراده إنما هو بحسب ما يرفع من الضمير، فكان يلزم أن يكون اسم الفاعل مفردا مثنّى في حال واحدة، هذا ما لا يمكن بوجه، فبان بطلان ما ذهب إليه الكسائي وهشام. وأما قولهما بجواز تأكيد الضميرين، فشيء ذكروه قياسا لا سماع يعضده أصلا. وأما قول الفراء (¬2) رحمه الله تعالى: إن الحال لم تتحمل ضمير المبتدأ للزومها مذهب الشرط فالجواب عنه أن الشرط - بمفرده من غير جواب لا يصلح للخبرية؛ لأنه لا يفيد. وإذا كان كذلك تعين أن جواب الشرط محذوف فيكون الضمير محذوفا مع الجواب مع أن جميع ما ذكروه ادعاء، ولا دليل على شيء منها، فكيف يصار إليها؟ وأما تشبيه ابن كيسان (¬3) رحمه الله تعالى الحال بالظرف فكأنه قال: ضربي زيدا في حال قيام - فليس بشيء؛ لأنه لو جاز ذلك [1/ 315] بهذا التقدير لجاز مع الجثة أن تقول: زيد قائما؛ لأنه بمعنى زيد في حال قيام، وحيث لم يجز ذلك دل على فساد ما ذكروه. وأما قولهم: إنه منصوب على الخلاف: ففاسد أيضا؛ لأن الخلاف لو كان عاملا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لعمل حيث وجد، ونحن نرى العرب تقول: ليس زيد قائما لكن قاعد وبل قاعد برفع قاعد على الجواز، وما زيد قائما لكن قاعد وبل قاعد على الوجوب مع كونه مخالفا لما قبله، فبان فساد ما ذكروه. وفساد النصب على الخلاف مذكور في موضعه من النحو بأحسن بيان، فلا حاجة إلى الإطالة فيه (¬1). وأما المذهب المروي عن الكوفيين آخرا، وهو أن الخبر محذوف تقديره ثابت أو موجود - ففاسد أيضا (¬2)؛ لأنه تقدير ما ليس في اللفظ دليل عليه كما تقدم؛ فإنه كما يقدر ثابت جاز أن يقدر أيضا منفي ومعدوم وما أشبه ذلك، ولأنه إذ ذاك يكون حذف الخبر جائزا لا واجبا؛ لأن قائما حينئذ يكون حالا من زيد، والعامل فيه المصدر، فلا تكون الحال سادة مسد الخبر، فلا يلزم حذفه، وإنما يجب حذف الخبر في مثل هذا إذا سدت الحال مسده؛ لأن الحال إذ ذاك عوض من الخبر بدليل أن العرب لا تجمع بينهما، ولا يحذف خبر هذه المصادر إلا مع وجود الأحوال للمناسبة التي بين الحال والخبر؛ لأن أصل الخبر التنكير كالحال، ولأن الحال هي صاحبها كما أن الخبر المفرد هو المبتدأ، والحال مقيدة كما أن الخبر كذلك، ففهم من عدم اجتماعهما قصر العوضية، ولا يتصور العوضية إلا على قول من قدم الخبر قبل الحال. ولأنك إذا قدرت الخبر: ثابت أو موجود، وجعلت قائما حالا من زيد - فلا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يخلو إذ ذاك من أن يخبر المخاطب عن ضرب قد عهد منك إيقاعه بزيد في حال قيامه، أو عن ضرب لم يعهده منك في تلك الحال؛ فإذا أردت الأول لم يكن لإخبارك عنه بثابت أو مستقر فائدة؛ لأنه معلوم عند المخاطب وإن كان الثاني لم يكن في الكلام دليل على ذلك المحذوف؛ لجواز أن يكون التقدير: ضربي زيدا قائما غير ثابت. ولأن في جعل قائما معمول ضربي حذف الخبر برمته كما ذكروا، وفي جعل قائما معمول الخبر حذف بعض الخبر. وحذف بعض الخبر أولى من حذف جميعه، فظهر فساد ما ذكروه. وأما مذهب الأخفش (¬1) رحمه الله تعالى: فإنه إن جعل المصدر الثاني وهو ضربه مضافا إلى المفعول، وفاعله ضمير المتكلم محذوفا على ما تقرر - فإن المصدر يحذف فاعله إذا كان ضميرا، ولا يكون مستترا فيصير كأنه قال: ضربي زيدا أضربه قائما، فأما أن يفهم من نفس الخبر عين المفهوم من المبتدأ فلا يصح، وإما أن يفهم منه أن ضربه المطلق مثل ضربه قائما، وهو غير المعنى المفهوم، وإن جعل المصدر مضافا إلى فاعله صار المفهوم منه غير المطلوب من الكلام على ما سيبين معنى الكلام حين يبين في توجيه كلام سيبويه رحمه الله تعالى، فظهر أن الصحيح ما ذهب إليه سيبويه رحمه الله تعالى دون غيره (¬2)، وذلك لما ذكرنا من أن اعتقاد الحال معمولة للخبر يجعل المحذوف [1/ 316] بعض الخبر، وهو أولى من حذف جميع الخبر. وهنا نكتة لطيفة: وهو أن الاسم العامل ومعموله ينزل منزلة المضاف والمضاف إليه في باب النداء وباب لا، فكما يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه كذلك يحذف العامل ويبقى معموله، إلا أنه لما كان الأكثر إذا حذف المضاف يعرب المضاف إليه بإعرابه ولا كذلك العامل والمعمول كثر حذف المضاف وقل حذف العامل، وهذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن اشترك فيه مذهب سيبويه والأخفش فإن مذهب سيبويه ينفرد بما أذكره: قال شيخنا جمال الدين (¬1) محمد بن عمرون رحمه الله تعالى: «والّذي يوضح المسألة أن معنى ضربي زيدا قائما: ما ضربت زيدا إلّا قائما، وهذا المعنى لا يستقيم إلا على مذهب سيبويه رحمه الله تعالى؛ لأنّ العامل يتقيد بمعموله، فإذا جعلت الحال من تمام المبتدأ يكون الإخبار بأن ضربي مقيّدا بالقيام واقع وذا لا ينفي أن يقع الضرب في حال القيام، وإذا جعل الحال من جملة الخبر يكون ضربي زيدا هذا الّذي لم يقيد بحال كائن. إذا كان قائما؛ فلو قدر وقوع ضرب في غير حال القيام يكون مناقضا للأخبار؛ إذ من الحال وقوع غير المقيد بالحال في زمان وتخلف شيء منه عن ذلك الزمان إذا أريد الحقيقة». ثم قال رحمه الله تعالى (¬2) - في مسألة: أكثر شربي السويق ملتوتا -: «وما أبطلنا به مذهب من يعتقد أنّ الحال من معمول المصدر يظهر في هذه المسألة أكثر؛ لأن ملتوتا لو جعل من تمام الشّرب يكون الإخبار حينئذ عن أكثر شرب سويق ملتوت أنه حاصل، وذلك لا ينفي أكثرية في غير حال اللّتّ». والمراد من هذا الكلام أن الأكثرية تقع في حال اللت، ولو وقعت في غير حال اللت لا يكون في الإخبار كثير فائدة. انتهى كلام الشيخ بهاء الدين في نقل المذاهب المذكورة وتقريرها. ثم قال الشيخ بهاء الدين أيضا: وفي هذه المسألة أمور لا بد من التعرض لها (¬3). منها: لم قدر الخبر ظرفا دون غيره؟ لأنا نقدر الخبر محذوفا، والحذف مجاز وتوسع، والظروف أجمل لذلك من غيرها. ومنها: لم قدر ظرف الزمان دون ظرف المكان (¬4)؟ إنما نابت الحال مناب الخبر الذي هو ظرف الزمان المحذوف للمشابهة التي بين ظرف الزمان والحال لفظا ومعنى، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ألا ترى أن كل واحد منهما منصوب على معنى في؟ فإنك إذا قلت: جاء زيد ضاحكا، فكأنك قلت: جاء زيد وقت ضحكه. ولذلك أكثر ما تجيء هذه الحال السادة مسد الخبر مفردة لا جملة؛ لأنها إذ ذاك تشبه الظرف. إلا أن الجملة لما كانت بتقدير المفرد حملت في النيابة عن خبر المبتدأ على الحال المفردة، وذلك لأن الحال عوض منه كما ذكرنا. والحال لظرف الزمان أنسب منها لظرف المكان؛ لأنها توقيت للفعل من جهة المعنى كما أن الزمان توقيت للفعل، وذلك قدر سيبويه الحال بإذ في قوله تعالى: وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ (¬1) فقال: «إذ طائفة في هذه الحال» (¬2). ولأن المبتدأ هنا حدث، وظرف الزمان مختص بالإخبارية عن الحدث دون الجثة فهو أخص به من ظرف المكان (¬3). ومنها: لما قدرت إذ [1/ 317] وإذا دون غيرهما؟ قال شيخنا رحمه الله: ما ولي الظروف إن أردت الماضي إذ؛ لأنها تستغرق الماضي، وإن أردت المستقبل إذا لأنها تستغرق المستقبل أيضا (¬4). ومنها: لم قدر بعد الظرف فعل؟ ولم كان كان التامة دون غيرها؟ ولما لم يقدر نصب قائم على الخبر لكان؟ وذلك لأن الظرف لا بد له من فعل أو معناه؛ ليكون ظرفا له، والحال لا بد لها أيضا من عامل، والأصل في العمل الفعل، وقدرت كان تامة لتدل على الحدث المطلق الذي يدل الكلام عليه، ولم يعتقد في قائم الخبرية للزومه التنكير (¬5). قال رحمه الله تعالى (¬6): ودخول واو الحال عليها على ما سيجيء يقوي جانب الحالية لا الخبرية، ولا يلتفت إلى قول من يجوز دخول الواو على أخبار كان - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأخواتها إذا كان الخبر جملة، والضمير في كان فاعلها وهو يعود إلى زيد. ومنها: هل يجوز تقدم هذه الحال على المصدر؟ منع ذلك الكسائي والفراء وهشام (¬1) إن كانت الحال من ظاهر، كما منعوا في نحو: جاء زيد راكبا - أن تقول: راكبا جاء زيد، فتقدمها. وسبب ذلك أن مبنى الحال عندهم على الشرط، فبطل: راكبا جاء زيد من حيث لم يجز: إن تركب جاء زيد. فإن كانت من مضمر جاز التقديم عند الكسائي وهشام. ومن أخذ بمذهبهما فلا يجوز تقديمها إذا لم تقع خبرا، ويجوز عندهم: مسرعا قيامك كما يجوز مسرعا قمت؛ لأن الحال لمكنيّ، ولا ينكر تقدم مضمر على مضمر كما ينكر تقدم مضمر على ظاهر. وأبطل الفراء: مسرعا قيامك ومبادرا ركوبك، وأجاز: مسرعا قمت ومبادرا ركبت؛ لأن الحال المكني يجوز تقدمها إذا لم تكن رافعة، فإذا رفعت منعت التقدم والتوسط ولزمت التأخر عنده؛ لأنها عنده مبنية على الشرط، والشرط يقع آخرا لا أولا، فيقال: شكرتك إن أنصفت، ولا يقال: إن أنصفت شكرتك؛ لأن الشرط إنما يتلقى بالفاء أو إذا أو بالفعل، ولا يتلقى بالاسم المفرد. واحتج الكسائي وهشام على جواز: مبادرا ركوبك، بأن الحال مبنية على الوقت من حيث كانت في معناه، والوقت يرفع متقدما ومتأخرا، فيقال: قيامك يوم الخميس، ويوم الخميس قيامك. قلت: جميع ما ذكروه مبني على ما تقدم من أقوالهم، وقد تقدم إفسادها، ولا نقل عندي عن مذاهب البصريين في ذلك، بل مقتضى قولهم جواز تقديم الحال إن قدر الخبر متقدما على المصدر (¬2)، ووجوب تأخيرها إن قدر الخبر مؤخرا؛ لأن العامل عندهم في الحال كان المقدرة، وهي مضاف إليها الظرف، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ابن الدهان (¬1) في شرح الإيضاح: ولا يمتنع عندي في القياس: قائما ضربي زيدا؛ لأن خبر المبتدأ في هذه المسألة يتقدم على المبتدأ (¬2). ومنها: أنه لا يجوز أن يسد الحال مسد الخبر إذا كان المبتدأ جثة؛ لأن الخبر المقدر لا يكون إلا ظرف زمان كما تقدم، وظروف الزمان لا تكون أخبارا للجثة. ومنها: هل يجوز لضمير المصدر أن يسد الحال مسد خبره؟ ذهب البصريون والكسائي إلى أن ضمير المصدر يجري مجراه في ذلك [1/ 318] نحو قولك: أكلي التفاحة هو نضيجة. فأكلى مبتدأ والتفاحة مفعوله وهو مبتدأ، و (هو) ضمير المصدر الذي هو أكلي، ونضيجة حال سدت مسد خبر المصدر، والضمير وخبره خبر المصدر الذي هو أكلي. وزعم الفراء أن ضمير المصدر كالجثة نحو زيد وعمرو لا يرفعه إلا ما يرفع زيدا وعمرا عن وكأن الذي حمله على ذلك كون الحال عنده بمنزلة الشرط. والشرط إنما يخبر به المصدر لا عن ضميره، وذلك باطل، وقد تقدم تبيين بطلانه (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ابن عصفور (¬1): وسواء في ذلك المصدر وغيره مما لم يكن جثّة؛ إلّا أنّ مجيء ذلك في المصدر أكثر كما ذكرته. ومما يدل على مجيئه في غير المصادر قول الشاعر: 552 - خيال لأمّ السّلسبيل ودونه ... مسيرة شهر للبريد المذبذب (¬2) فخيال مبتدأ، ولأم السلسبيل صفة له. ولا يكون خبرا؛ لأنه لا مسوغ للابتداء بها إلا وصفها بالمجرور، والجملة التي هي: ودونه مسيرة شهر سادة مسد خبره؛ وساغ ذلك لأن الخيال لا حقيقة له جسيمة، فجرى مجرى المصادر (¬3). ومنها: أنه لا يجوز أن تسد الحال مسد خبر أن الناصبة للفعل وإن كانت بتأويل المصدر، ووجهه أن الحال إنما تسد مسد الخبر إذا كان ظرف زمان، وظرف الزمان لا يكون خبرا لأن والفعل، وإلى ما ذكرنا من المنع ذهب الكسائي والفراء وهشام، وعلّلوه بأنها لما عملت في ما بعدها أشبهت الأدوات وبعدت عن المصادر، فلم يجز فيها ما جاز في المصادر. وفي هذا التعليل نظر: فإن المصدر عامل في ما بعده، فالصحيح ما ذكرناه من التعليل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ¬

[رفع الحال المنصوبة على الخبرية]

[رفع الحال المنصوبة على الخبرية] قال ابن مالك: (ورفعها خبرا بعد أفعل مضافا إلى ما موصولة بكان أو يكون - جائز، وفعل ذلك بعد مصدر صريح دون ضرورة ممنوع). قال ناظر الجيش: أي: ورفع الحال المذكورة، وأشار بذلك إلى ما أجازه الأخفش من رفع قائم على الخبرية من قولهم: أخطب ما يكون الأمير (¬1) قائما، وليعلم قبل تقدم مذهبه أنّا إذا قلنا: أخطب ما كان أو أخطب ما يكون، فما مصدرية، والتقدير: كون الأمير، وفي إضافة أخطب إلى الكون نوع تجوز؛ لأن أفعل التفضيل لا تضاف إلا إلى ما هو بعضه، وليست الخطابة بعض الكون، ثم منهم من قدر مضافا محذوفا أي: أخطب أوقات كون الأمير لا لينتفي المجاز؛ فإن الخطابة ليست بعض الأوقات أيضا، لكن لما كانت الخطابة لا تقع إلا في الأوقات سهل ذلك تأولها بها. ومنهم من لم يقدر شيئا محذوفا، وجعل أخطب كونا كما تقدم، ويترتب على الرأيين بحث: وهو أن من قدر المضاف وجعل أخطب زمانا لإضافته إلى الأوقات المحذوفة وجوز وقوع إذا غير ظرف - لم يجعل إذا متعلقة بمحذوف كما في: ضربي زيدا قائما بل جعل نفس الظرف مرفوعا على الخبرية لا معمولا للخبر، ويكون قد أخبر بزمان عن زمان. قال الشيخ بهاء الدين رحمه الله: ولا يستنكر خروج إذا من الظرفية ورفعها؛ فقد جاءت مجرورة في قول الشّاعر [1/ 319]: 553 - وبعد غد يا لهف نفسي في غد ... إذا راح أصحابي ولست برائح (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فأبدل إذا من غد. وأجاز المبرد (¬1) الرفع الصريح فيها، وذلك إذا قلت: إذا يقوم زيد إذا يقعد عمرو؛ فإذا الأولى مبتدأ والثانية خبر، وعلى هذا إذا ظهر الإعراب في الظرف يرتفع فتقول: أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة، وأما من لم يقدر مضافا محذوفا وجعل أخطب كونا - فإذا في موضع نصب متعلقة بمحذوف كما كان في ضربي زيدا قائما، وعلى هذا إذا قلت: أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة نصبت اليوم. وإذا تقرر هذا فاعلم أن الأخفش رحمه الله تعالى أجاز الرفع في هذه المسألة كما تقدم. قال الشيخ (¬2): «وتبعه المبرد والفارسي (¬3) وهذا المصنف». انتهى. وقال المصنف رحمه الله تعالى: «يلزم من ذلك - يعني ما أجازه الأخفش من الرّفع - ارتكاب مجازين: أحدهما: إضافة أخطب مع أنه من صفات الأعيان إلى ما يكون وهو في تأويل الكون. والثاني: الإخبار بقائم مع أنه في الأصل من صفات الأعيان عن أخطب ما يكون مع أنه في المعنى كون؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه، والحامل على ذلك قصد المبالغة وقد فتح بابها بأول الجملة (¬4)، فعضّدت بآخرها مرفوعا». انتهى (¬5). قال الشيخ بهاء الدين (¬6): «ووجّه ابن الدّهان رفع الأخفش قائما بأن جعل أخطب مضافا إلى أحوال محذوفة، أي: أخطب أحوال كون الأمير فلا مجاز في قائم حينئذ». وقال الشيخ أثير الدين (¬7): «قوله: فلا مجاز في قائم حينئذ - غير مسلم بل هو مجاز لأن قائما من صفات الأعيان لا من صفات الأحوال، والمطابق للإخبار عن أخطب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحوال الأمير أن يقال القيام كما يقال: أحسن أحوال زيد السرور، ولا تقول السّارّ». وقال الشيخ بهاء الدين (¬1): ويجوز أن تجعل ما بمنزلة شيء، والجملة التي هي يكون الأمير صفته والعائد محذوف خبر يكون الأمير، ويكون ناقصة كان أصلها: أخطب أحوال يكون الأمير فيها قائما، وتكون ما للعموم والكثرة كقوله تعالى: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ (¬2). ودليل وقوعها للجنس الإشارة إليها بقوله تعالى: وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ (¬3) وتكون ما حينئذ كناية عن الأحوال، فيتوجه ما قاله الأخفش. وقال الشيخ أثير الدين: «ويكون الإخبار بقائم أيضا مجازا؛ إذ القائم من صفات الأعيان لا صفات الأحوال كما بيّنا» انتهى (¬4). وأشار المصنف بقوله: وفعل ذلك بعد مصدر صريح دون ضرورة ممنوع - إلى نحو قول القائل: ضربي زيدا قائم، على تقدير: وهو قائم؛ وحق هذا أن يمنع مطلقا؛ لأنه شبيه بقولك: جاء زيد راكب؛ لكن الضرورة أباحت حذف المبتدأ المقرون بالفاء في جواب الشرط، وهو أصعب، وإجازة حذف مبتدأ مقرون بواو الحال أولى. ومثال حذف المبتدأ مقرونا بالفاء قول الشاعر: 554 - بني ثعل لا تنكعوا العنز شربها ... بني ثعل من ينكع العنز ظالم (¬5) أراد: فهو ظالم، هذا كلام المصنف (¬6) [1/ 320]. قال الشيخ (¬7): «كان ينبغي أن لا يقول: دون ضرورة بل يقول: وفعل ذلك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد مصدر صريح ممنوع؛ فإن أدّت الضّرورة إلى رفعه خبر مبتدأ محذوف، وتكون الجملة حالا جاز، قال: ولم يبين جهة الأصعبية، ونقول: بل هو في الشرط أسهل؛ لأنّ جواب الشّرط لا بد أن يكون جملة فلنا دليل على ما حذف. وأما الحال السادة مسدّ الخبر ففيها خلاف: هل تقوم الجملة مقامها؟ كما سيأتي، فلا دليل منها على ما يحذف» انتهى (¬1). واعلم أن ابن الدهان (¬2) أجاز رفع قائم في: ضربي زيدا قائما - على الخبرية لا على المعنى الذي تقدم، بل على معنى أن تريد بقائم معنى ثابت دائما لا يتغير. فيكون خبرا عن ضربي حقيقة، كما تقول: الأمر بيننا قائم، والحرب قائمة على ساق، وهذا كما تقول: ضربي زيدا شديد، ولا خلاف في جوازه (¬3). ¬

[إعراب الاسم المرفوع بعد لولا]

[إعراب الاسم المرفوع بعد لولا] قال ابن مالك: (وليس التّالي لولا مرفوعا بها، ولا بفعل مضمر؛ خلافا للكوفيّين، ولا يغني فاعل المصدر المذكور عن تقدير الخبر إغناء المرفوع بالوصف المذكور، ولا الواو والحال المشار إليهما؛ خلافا لزاعمي ذلك). قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام عن المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، وكان في بعض الصور المتقدمة خلاف - قصد الإشارة إليه هنا، وقد تقدم الكلام على مضمون قوله: ويغني فاعل المصدر المذكور إلى آخره، وعلى إغناء الحال عن الخبر في مسألة: ضربي زيدا قائما، وعلى واو المصاحبة أيضا في مسألة: كل رجل وضيعته؛ فلا حاجة لإعادته (¬1). وأما المرفوع بعد لولا (¬2) فتقدم أنه مبتدأ، وأن خبره محذوف وجوبا (¬3) وذكر فيه هنا مذهبين آخرين: أحدهما: أنه مرفوع بلولا، وهو رأي الفراء. والثاني: أنه مرفوع بفعل مضمر، وهو رأي الكسائي، ونبه على خلافهما بقوله: خلافا للكوفيين (¬4). قال المصنف (¬5): «والصحيح مذهب البصريين؛ لأنه إذا كان مبتدأ محذوف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الخبر كان نظير المقسم به في كونه مبتدأ محذوف الخبر للعلم به، وسد الجواب مسده؛ بل يكون أولى بصحة حذف الخبر؛ لأن في لولا إشعارا بالوجود المانع من ثبوت معنى الجواب، والوجود الذي يشعر به هو المفاد بالخبر لو نطق به، ففي حذف الخبر بعد لولا من العذر ما في حذف خبر المقسم به وزيادة» قال: «وأما القولان فمردودان؛ لأنهما مستلزمان ما لا نظير له؛ إذ ليس في الكلام حرف يرفع ولا ينصب ولا حرف التزم بعده إضمار فعل رافع، ولا يقبل ما يستلزم عدم النظير مع وجدان ما له نظير». وأيضا فإذا حكم على الواقع بعد لولا بالابتداء كان المحذوف من الجملة مؤخرا، وإذا حكم بفاعليته كان المحذوف منها مقدما، والأواخر بالحذف أولى من الأوائل» انتهى (¬1). ومما رد به مذهب الفراء أن الحرف لا يعمل إلا إذا اختص، ولا خصوصية للو لا بقبيل دون قبيل فإنها كما دخلت على الاسم فيما تقدم، فقد دخلت على الفعل في قول الشاعر: [1/ 321]. 555 - ألا زعمت أسماء ألّا أحبّها ... فقلت بلى لولا ينازعني شغلي (¬2) وفي قوله أيضا: - ¬

556 - قالت أمامة لما جئت زائرها ... هلّا رميت ببعض الأسهم السّود لا درّ درّك إنّي قد رميتهم ... لولا حددت ولا عذرى لمحدود (¬1) وقد أجاب الكوفيون عن ذلك بأن لولا الامتناعية لم تدخل على الفعل، وإنما هذه لو دخلت على لا الواقعة موقع لم، و (لا) تقع موقع لم بدليل قوله تعالى: فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (¬2) ورد هذا الجواب بمنع أن لا واقعة موقع لم، والأصل عدم ذلك. والفرق بينها وبين الآية الكريمةأن مجيء لكن بعدها في الآية الشريفة (¬3) دل على أن المراد بها لم، ولا دليل هنا في البيت، فبقي على أصله. واعلم أن دعوى عدم خصوصية لولا الامتناعية بالأسماء ممنوعة، وأما كون الفعل يليها واستشهادهم بما أنشدوه. فقد قال المصنف في قول الشاعر: 557 - ولولا يحسبون الحلم عجزا ... لما عدم المسيئون احتمالي (¬4) إن التقدير: ولولا أن يحسبوا، فحذف أن ورفع الفعل والموضع موضع المبتدأ على تقدير أن كما قالوا: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه (¬5). فكذا يكون التقدير في لولا ينازعني: لولا أن ينازعني شغلي. وأما هى في: لولا - ¬

[الحال السادة مسد الخبر ووقوعها جملة]

[الحال السادة مسد الخبر ووقوعها جملة] قال ابن مالك: (ولا يمتنع وقوع الحال المذكورة فعلا؛ خلافا للفرّاء، ولا جملة اسميّة بلا واو، وفاقا للكسائي ويجوز إتباع المصدر المذكور، وفاقا له أيضا). ـــــــــــــــــــــــــــــ حددت، فقد جعل المصنف أنها بمعنى لو لم، وأن المعنى لو لم أحد، وأنها حينئذ يلزم أن يليها الفعل. قال: ومجيء لا بمعنى لم كثير، ومنه قول الراجز: 558 - لاهمّ إنّ الحارث بن جبلة ... زنا على أبيه ثمّ قتله وكان في جار له لا عهد له ... وأيّ شيء سيّئ لا فعله (¬1)، (¬2) فإذا كان كذلك فلا يثبت الرد على الفراء بعدم الخصوصية، ومما رد به مذهب الكسائي أن ما ذكره دعوى مجردة من الدليل، فكيف يصار إليها مع أن الأصل عدم الإضمار؟ وسيأتي الكلام على لولا هذه، وعلى بقية المذاهب في الاسم الواقع بعدها في أثناء الكتاب إن شاء الله تعالى. قال ناظر الجيش: اعلم أنهم اختلفوا: هل تقع هذه الحال السادة مسد الخبر جملة أو لا؟ فأما الجملة الفعلية فأجاز وقوعها حالا أبو الحسن والكسائي وهشام (¬3)، ونقل ابن خروف عن سيبويه المنع (¬4)، واختلف في النقل عن الفراء، فحكى ابن خروف عنه الجواز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ونقل المصنف عنه المنع، وكذلك ابن عصفور (¬1) قال الشيخ: «وهو الصّحيح» (¬2). قال المصنف (¬3): «وإنما منع الفراء ذلك فرارا من كثرة مخالفة الأصل، وذلك أن الحال إذا سدت مسد الخبر فهو على خلاف الأصل، وإذا وقع الفعل موقع الحال فهو على خلاف الأصل؛ فلا ينبغي أن يحكم بجوازه؛ لأنه مخالفة بعد مخالفة، قال: وهذا الذي اعتبره قد دأبت العرب على أنه غير معتبر بوقوع الجملة الاسمية موقع الحال المذكورة، فلو لم تقع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة ثقلا - لجاز وقوعها قياسا على وقوع الجملة الاسمية، ومع ذلك فقد سمع عن العرب وقوع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة، ومن ذلك قول الشاعر أنشده سيبويه رحمه الله تعالى (¬4). 559 - ورأي عينيّ الفتى أباكا ... يعطي الجزيل فعليك ذاكا (¬5)» [1/ 322] انتهى (¬6). قلت: وإنشاد سيبويه هذا البيت يدفع ما ذكره ابن خروف عنه من المنع إلا أن يكون سيبويه أتى به شاهدا لغير ذلك (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال ابن عصفور: «الّذي يمنعه الفراء الفعل المضارع المرفوع» (¬1) وعلله بأن النصب الذي في المفرد عوض من التصريح بالشرط والمستقبل المرفوع ليس في لفظه ما يكشف مذهب الشرط. قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس: «وما ذكره ابن عصفور من التّعليل لمذهب الفرّاء يقتضي أنّ الفرّاء يمنع أيضا الجملة الاسميّة؛ لأنها لا يظهر في لفظها النّصب أيضا. قال الشيخ بعد نقل الخلاف في هذه المسألة: «والصحيح الجواز لورود ذلك عن العرب» (¬2) وأنشد البيت المتقدم، وقول الآخر: 560 - عهدي بها في الحيّ قد سربلت ... بيضاء مثل المهرة الضّامر (¬3) وأما الجملة الاسمية فإما أن تكون مصحوبة بالواو أو لا. إن صحبتها الواو فنقل ابن خروف أن مذهب سيبويه والأخفش المنع، قال (¬4): «مذهب سيبويه أنّ الحال لا تسدّ مسد الخبر إلّا إذا كانت منصوبة»، وكلام المصنف في الشرح يقتضي أنه لا خلاف في جواز ذلك، فإنه قال: «حكى ابن كيسان: مسرّتك أخاك قائما أبوه، ثم قال: فإن قلت: مسرتك أخاك هو قائما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أبوه، أو مسرتّك أخاك هو قائم - جازت المسألة عند الكسائي وحده؛ فإن جئت قبل هو بالواو جازت المسألة فى كل الأقوال» انتهى (¬1). وقد ورد السماع بذلك، قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد» (¬2). ومنه قول الشاعر: 561 - خير اقترابي من المولى حليف رضا ... وشرّ بعدي عنه وهو غضبان (¬3) وقول الآخر: 562 - عهدي بها الحيّ الجميع وفيهم ... قبل التّفرّق ميسر وندام (¬4) وإن لم تصحب الجملة الاسمية الواو، فالمشهور من قول النحاة غير الكسائي المنع. قال المصنف (¬5): «والحامل لهم على ذلك أنّ الاستعمال لم يرد بخلافه فأفتوا بالتزامه، ولم ير الكسائي ذلك ملتزما بعد سدها مسدّ الخبر كما لم يكن ملتزما قبله، وبقوله أقول. وقد كان مقتضى الدّليل أن يكون حذف الواو هنا أولى؛ لأنه موضع اختصار؛ لكنّ الواقع بخلاف ذلك، وباب القيس مفتوح» انتهى. وقال ابن عصفور: «إنّ الفراء منع حذف الواو، وإنّ المفهوم من مذهب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ البصريين جواز حذفها». قوله: ويجوز إتباع المصدر المذكور، أشار به إلى ما أجازه الكسائي وحده من إتباع المصدر على وجه لا يقدح في البيان، كقولك: ضربي زيدا الشديد قائما، وشربي السويق كله ملتوتا، قال المصنف: «ومن منع احتجّ بكون الموضع موضع اختصار، وأنّ السّماع لم يرد فيه إتباع، ومن أجازه تبع القياس، ولم ير عدم السماع مانعا؛ لأن الحاجة داعية إلى استعمال ما منعوه في بعض المواضع، فإجازته توسعة ومنعه تضييق» (¬1). وقد ذكر الشيخ فروعا تتعلق بمسألة ضربي زيدا قائما (¬2): الأول: أجاز السيرافي وابن السراج دخول كان الناقصة على هذا المصدر، فتقول: كان ضربي زيدا قائما وقال ابن عصفور [1/ 323]: «وهو قبيح لأنّ تعويض الحال من الخبر إنّما كون بعد حذفه، وحذف خبر كان قبيح». انتهى (¬3). وقد يقال، إنما يكون قبيحا إذا لم يسد غيره مسده، أما مع مسد الحال مسده فلا. الثاني: إذا كنيت عن المصدر المذكور قبل ذكر الحال: نحو: ضربي زيدا هو قائما أجاز ذلك البصريون والكسائي. وإعراب هو الابتداء، وقائما حال سدت مسد خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، وعند الكسائي يرتفع ضربي بالراجع من هو، ويرتفع هو بقائما وهو جار على مذهبه (¬4)، وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك في كلام ابن النحاس. الثالث: تقديم الحال على معمول المصدر: نحو: شربك ملتوتا السويق. أبطل ذلك الكسائي والفراء، وحكي عن البصريين الجواز، وهو مشكل؛ لأن فيه الفصل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بين المصدر ومعموله بالحال التي سدت مسد الخبر (¬1). الرابع: إذا كانت الحال بالواو فهل يجوز تقديمها على المصدر؟ أبطل ذلك الكسائي وهشام والفراء، وإن كان المصدر متعديا نحو قولك: وهو ملتوت شربي السويق. وإن كان لازما جاز ذلك عند الكسائي نحو: وأنت راكب حسنك، ولم يجز عند الفراء؛ لأن الحال لا ترفع مقدمة (¬2). الخامس: أجمعوا على إبطال: أكلك متكئا الطعام؛ لأن الطعام في صلة الأكل ومتكئ ساد مسد الخبر، والصلة لا تأتي بعد الخبر، وقد تقدم الخلاف في جواز نحو: شربك ملتوتا السويق، فينظر ما الفرق بين المسألتين (¬3). السادس: اختلفوا على جواز دخول إن وفاء أما، تقول: إن حسنك راكبا، وأما حسنك فراكبا (¬4). السابع: اتفقوا على منع: ما حسنك براكب؛ لأن الباء تغير نصب الحال فتفسد المسألة لذلك (¬5). الثامن: أجازوا: أما ضربيك فإنه حسنا - على أن الهاء ترجع إلى الضرب، وخبر إن حسنا، وحكم كان وظن حكم إن في هذا المعنى، فأجازوا: إن ضربيك فكان حسنا، وأما ضربيك فظننته حسنا على أن حسنا صفة للضرب. وأبطلها الفراء على أن حسنا صفة للياء والكاف. والكسائي يجيزهن كلهن (¬6). التاسع: أجاز الكسائي وهشام: عبد الله وعهدي بزيد قديمين، وكذلك عبد الله والعهد بزيد قديمين، ولا يعلم أن الفراء أجاز شيئا من هذا، وأصحابه يردون على الكسائي وهشام ما جوزاه من هذه المسائل. وقياس البصريين يقتضي المنع، ولا يجوز في قول الكسائي وهشام: عبد الله فالعهد بزيد قديمين، ولا يعطفان هنا إلا بالواو الجامعة (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ العاشر: أجاز الكسائي والبصريون تقديم معمول الحال المذكور عليها بعد تمام المصدر وصلته نحو: ضربي زيدا فرسا راكبا أي: راكب فرسا، ومنع ذلك الفراء، قال: لأن راكبا لا يرد إلى الاستقبال، وما لم يرد إلى الاستقبال لم تقدم صلته عليه (¬1) [1/ 324]. الحادي عشر: أجاز الزجاج: عبد الله أحسن ما يكون القيام، وقال: لا يجوز غيرها، ومنعها المبرد (¬2). الثاني عشر: أكثر ضربي زيد منعها الكوفيون وأجازها البصريون قبل، ولا خلاف يعلم في جواز: أكثر لبسي الكتان (¬3). الثالث عشر: أجاز ابن كيسان: أما ضربي زيدا فكان قائما نفسه نفسه؛ فيكون الأول لذكر زيد، والثاني لذكر الضرب. وحكى أبو جعفر النحاس أن ذلك جائز على مذهب البصريين والكسائي، وغير جائز على مذهب الفراء (¬4). الرابع عشر: علمي بزيد كان ذا مال منعها أبو علي (¬5) أن يكون علمي مبتدأ، وبزيد متعلق به، وكان في موضع خبره واسمها مستتر فيها وهو عائد على متعلق علمي، وذا خبر كان من حيث إن جملة الخبر ليس فيها ما يربطها بالمبتدأ الذي هو علمي؛ لأن ذا مال ليس نفس العلم ولا منزلا منزلته. وتجويز المسألة على وجوه: منها: ما أجازه بعضهم من أن تكون من باب ضربي زيدا قائما، أي كائنا ذا مال، أو قد كان ذا مال، وذلك على تقدير الكوفيين فيما نقل عنهم أنهم يقدرون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الخبر متأخرا أي: علمي بزيد كان قائما واقع، أو على تقدير عضد الدولة (¬1) علمي بزيد علمي به ذا مال، وأما على تقدير من قدر إذا كان فلا يصح، ويمكن أن يكون بزيد خبر علمي أي: علمي ملتبس بزيد، أو واقع به ذا مال أي غنيّا، ويمكن أن تكون كان زائدة، ويكون المعنى: علمي بزيد ذا مال. وزعم بعضهم أن التقدير: علمي بزيد إذ كان وحذف إذ للدلالة عليها وهو ضعيف؛ لأن العرب إنما حذفت هنا الفعل والظرف معا ولم تحذف أحدهما دون الآخر. واختار الأستاذ أبو علي أن تكون كان ناقصة واسمها يعود على العلم، وذا مال حال تسد مسد خبر كان كما سد مسد خبر المبتدأ، وقد ردّ ذلك على أبي علي (¬2). الخامس عشر: لا يجوز وقوع المصدر موقع هذه الحال؛ لأنه لا يناسبه بينه وبين الزمان، وهم إنما عدلوا إلى الحال المشتقة للمناسبة، وهذه المناسبة لا تجوز إلا مع صورة الحال الأصلية، ولا تجوز في الحال لكونها كالظرف؛ لأنه لا يتجوز في الشيء الواحد مرتين. ¬

[حذف المبتدأ جوازا ووجوبا ومسائل ذلك]

[حذف المبتدأ جوازا ووجوبا ومسائل ذلك] قال ابن مالك: (ويحذف المبتدأ أيضا جوازا لقرينة، ووجوبا كالمخبر عنه بنعت مقطوع لمجرّد مدح أو ذمّ أو ترحّم، أو بمصدر بدلا من اللّفظ بفعله، ومخصوص في باب نعم أو بئس أو بصريح في القسم). قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على حذف الخبر جوازا ووجوبا - شرع في الكلام على حذف المبتدأ، وقد علمت أنه أيضا على قسمين: جائز وواجب. فالجائز: أن يحذف لقرينة تشعر به لحذفه بعد استفهام عن الخبر، كقولك: صحيح، وفي المسجد، وغدا، وعشرون لمن قال: كيف أنت؟ وأين اعتكافك؟ ومتى سفرك؟ وكم دراهيمك؟ وكحذفه عند شم طيب، أو سماع صوت، أو رؤية شبح كقولك: مسك، وقراءة، وإنسان بإضمار هذا ونحوه. قال امرؤ القيس [1/ 325]: 563 - إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة ... معتّقة ممّا تعتّق بابل (¬1) أي: هذا طعم مدامة. ولو كان المذكور معرفة جاز جعله مبتدأ محذوف الخبر. ومن القرائن المحسنة لحذف المبتدأ وجود فاء الجزاء داخلة على ما لا يصلح أن يكون مبتدأ كقوله تعالى: مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها * (¬2) أي: فصلاحه لنفسه وإساءته عليها. وأما الحذف الواجب: فقد ذكر المصنف أنه في أربعة مواضع أيضا كالخبر: الأول: المبتدأ المخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد مدح نحو الحمد لله الحميد، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وصلّى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين. أو لمجرد ذم كقولك: أعوذ بالله من إبليس عدوّ المؤمنين، أو لمجرد ترحم كقولك: مررت بغلامك المسكين؛ فهذا ونحوه من النعوت المقطوعة لهذه المعاني الثلاثة - لك فيها النصب بفعل ملتزم إضماره، والرفع بمقتضى الخبر لمبتدأ لا يجوز إظهاره، وذلك أنهم قصدوا إنشاء المدح، فجعلوا إضمار الناصب أمارة على ذلك كما فعل في النداء؛ إذ لو أظهر الناصب لخفي معنى الإنشاء، وكونه خبرا مستأنف المعنى؛ فلما التزم الإضمار في النصب التزم أيضا في الرفع ليجري الوجهان على سنن واحد. وإنما قيد النعت المقطوع بكونه لأحد الثلاثة تحرزا من النعت المقطوع لغير ذلك؛ فإنه يجوز إظهار المبتدأ وإضماره، وكذا إظهار الناصب وإضماره نحو مررت بزيد الخياط. وقول المصنف في الشرح: بنعت مقطوع لتعين المنعوت بدونه، وقوله أيضا فهذا ونحوه من النعوت المقطوعة للاستغناء عنها لحصول التعيين بدونها - قد يوهم أن نحو: مررت بزيد الخياط داخل في ذلك إذا كان زيد معلوما، وليس كذلك؛ فإن مراده أنها مع كونها يحصل التعيين بدونها بكون للمدح أو للذم أو للترحّم وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب النعت إن شاء الله تعالى (¬1). الموضع الثاني: المبتدأ المخبر عنه بمصدر جيء به بدلا من اللفظ بفعله كقول الشاعر: 564 - فقالت حنان ما أتى بك هاهنا ... أذو نسب أم أنت بالحيّ عارف (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: أمري حنان. ومنه قولهم: سمع وطاعة أي: أمري سمع وطاعة، والأصل في هذا النصب لأنه مصدر جيء به فالتزم إضمار ناصبه لئلا يجتمع بدل ومبدل منه في غير إتباع، ثم حمل المرفوع على المنصوب في التزام إضمار الرافع الذي هو المبتدأ. قال سيبويه (¬1): «وسمعت من يوثق بعربيّته يقال له: كيف أصبحت؟ فقال: حمدا لله وثناء عليه» أي: أمري حمد الله، وأنشد قول الراجز: 565 - شكا إليّ جملي طول السّرى ... صبر جميل فكلانا مبتلى (¬2) ثم قال سيبويه (¬3) رحمه الله: «والّذي يرفع عليها حنان وصبر وما أشبه ذلك لا يستعمل إظهاره وترك إظهاره كترك إظهار ما ينصب به». قال الشيخ: «وقد جاء إظهار هذا المبتدأ في الشّعر، أنشد ابن جنّي في الخصائص (¬4) [1/ 326]: 566 - فقالت على اسم الله أمرك طاعة ... وإن كنت قد كلّفت ما لم أعوّد (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ انتهى (¬1). (ولقائل أن يقول: إن طاعة في هذا البيت لم يكن الرفع عن نصب؛ إذ لا يتعين أنه كان منصوبا على أنه مصدر ثم عدل به إلى الرفع، بل طاعة أتى به مرفوعا من أول الأمر، ومعنى أمرك طاعة أمرك مطاع، وإذا كان كذلك فليس هذا الذي في البيت مما نحن فيه) (¬2). الموضع الثالث: المبتدأ المخبر عنه بممدوح نعم وبمذموم بئس إذا جعلا خبري مبتدأين وهو أحد الأقوال وقد قيل إنه مبتدأ والخبر محذوف فعلى هذا تزاد مواضع حذف الخبر وتنقص مواضع حذف المبتدأ. وقد قيل إن الاسم المذكور مبتدأ والخبر الجملة التي قبله وهو الصحيح فعلى هذا لا حذف في المسألة. الموضع الرابع: المبتدأ المخبر عنه بما يدل على القسم صريحا كقول العرب: في ذمتي لأفعلن يريدون: في ذمتي ميثاق أو عهد أو يمين، فاقتصروا على الخبر والتزموا حذف المبتدأ كما فعلوا عكس ذلك في قولهم: لعمرك لأفعلنّ، ذكر هذه المسألة أبو علي رحمه الله تعالى (¬3). ومن شواهد هذا الاستعمال قول الشاعر: 567 - تساور سوّار إلى المجد والعلا ... وفي ذمّتي لئن فعلت ليفعلا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذكر الشيخ مواضع أخرى يجب فيها حذف المبتدأ (¬1). منها: أن يذكر الشاعر منزلا أو منازل يتغزل بها، ثم يقول: دار فلانة أو ديار فلانة. كما في قول الشاعر: 568 - أتعرف رسم الدّار قفرا منازله ... كجفن اليماني زخرف الوشي ماثله بتثليث أو نجران أو حيث تلتقي ... من النّجد في قيعان جأش مسايله ثم قال: 569 - ديار سليمى إذ تصيدك بالمنى ... وإذ حبل سلمى منك دان تواصله (¬2) أي هي ديار، أو تلك ديار. وقال الآخر: 570 - هل تعرف اليوم رسم الدّار والطّللا ... كما عرفت برسم الصّيقل الخللا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ دار لمروة إذ أهلي وأهلهم ... بالقادسيّة نرعى اللهو والغزلا (¬1) ومنها: ما انتصب توكيدا لنفسه نحو: صُنْعَ اللَّهِ (¬2) ووَعْدَ اللَّهِ (¬3) وكِتابَ اللَّهِ (¬4). وصِبْغَةَ اللَّهِ (¬5). هذا كله يجوز رفعه بإضمار مبتدأ لا يجوز إظهاره (¬6). ومنها: قولهم: «من أنت؟ زيد» أي مذكورك زيد حذفت المبتدأ وجوبا؛ لأنهم قالوا: من أنت؟ زيد بالنصب، أي تذكر زيدا فأضمروا في الرفع كما أضمروا في النصب (¬7). ومنها: قول العرب: لا سواء. حكاه سيبويه (¬8) وتأوله على حذف المبتدأ تقديره: هذان لا سواء. وقال سيبويه (¬9): «إنما دخلت لا هنا لأنّها عاقبت ما بني عليه سواء، ألا ترى أنك لا تقول هذان لا سواء؟». والمبرد لا يمنع ظهوره. ويقدره بعضهم بعد لا أي: لا هما سواء. وقال الصفار: «هذه اللّفظة تستعمل عند ما يسوّى بين شيئين أو أشياء، فيقول الرادّ: لا سوى أي: هما لا سواء؛ لكن لم يظهر فيه ما ارتفعت عليه سواء وعاقبته لا، فكما أنك لو قلت: هما سواء لم يلزم تكرار فكذلك ما عاقبه» (¬10). ومنها: قولهم: لا سيّما زيد في من رفع زيدا التقدير: لا سيّ الذي هو زيد. - ¬

[حكم قولهم: زيد والريح يباريها- وقولهم: راكب الناقة طليحان]

[حكم قولهم: زيد والريح يباريها - وقولهم: راكب الناقة طليحان] قال ابن مالك: (وإن ولي معطوفا على مبتدأ فعل لأحدهما واقع على الآخر صحّت المسألة، خلافا لمن منع، وقد يغني مضاف إليه المبتدأ عن معطوف فيطابقهما الخبر). ـــــــــــــــــــــــــــــ فهذه خمسة مواضع [1/ 327] غير ما ذكره المصنف، على أن أكثر هذه المسائل تأتي في كلام المصنف في أثناء الكتاب مفرقة، وإنما قصد الشيخ جمعها لتضبط. قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان، والمناسب لذكرهما هنا أن الأمر يؤول في إحداهما إلى حذف خبر وفي الأخرى إلى حذف مبتدأ. أما المسألة الأولى: فمثالها قولهم: زيد والريح يباريها، وفي هذه المسألة خلاف: فمن البصريين والكوفيين من لم يجزها، ومنهم من أجازها (¬1). فأما المجيز من البصريين فحكم بحذف الخبر، وجعل التقدير: زيد والريح يجريان يباريها. فيجريان الخبر، ويباريها في موضع نصب على الحال، واستغني بها عن الخبر لدلالتها عليه، وأما المجيز من الكوفيين فلم يقدر خبرا محذوفا، وجعل يباريها الخبر حملا على معنى يتباريان لأنّ من باراك فقد باريته. قال الشيخ: وقد أطلق المصنّف في قوله: وإن ولي معطوفا على مبتدأ، وقد قيّدوه بأن يكون العطف بالواو؛ فإن كان بالفاء أو بثم لم يجز. قال أيضا: وقيّد المصنف بقوله: فعل لأحدهما، وقد جوّزوا ذلك في الفعل، وفي اسم الفاعل. انتهى (¬2). قال المصنف (¬3): واستدلّ أبو بكر بن الأنباري على صحّة هذا الاستعمال بقول الشّاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 571 - واعلم بأنّك والمنيّ ... ة شارب بعقارها (¬1) قال الشيخ: «ولا حجّة فيه لأنّه لا يتعيّن أن تكون الواو للعطف؛ إذ يحتمل أن تكون واو مع، وتكون شارب خبرا لأنّ، كما تقول: إنّك مع هند محسن إليها». انتهى (¬2). ولا يظهر ما قاله؛ لأن من شرط صحة النصب على المعية تقدم فعل أو ما يشبه الفعل (¬3)، وليست أن من العوامل التي تنصب المفعول معه. وأما المسألة الثانية: فمثالها: قول العرب: راكب البعير طليحان (¬4). قال المصنف (¬5): «قد يقصد اشتراك المضاف والمضاف إليه في خبر؛ فيجيء الخبر مثنّى ومثّل بهذا المثال» قال: والأصل راكب البعير والبعير طليحان؛ فحذف المعطوف لوضوح المعنى». وإذا كان الأصل راكب البعير والبعير، ثم حذفنا المعطوف، فلا يتجه قول المصنف: وقد يغني مضاف إليه المبتدأ عن معطوف فيطابقهما الخبر - إلا أن يجعل الضمير في مطابقهما عائدا على قوله المبتدأ، وعن معطوف؛ أي يطابق المعطوف عليه والمعطوف لكن يعكر على ذلك قوله في الشرح (¬6): «قد يقصد اشتراك المتضايفين في خبر فيجيء الخبر مثنّى». ونقل الشيخ عن صاحب البديع (¬7) أنه قال: «التّقدير: راكب البعير أحد - ¬

[المبتدأ والخبر من جهة التعريف والتنكير]

[المبتدأ والخبر من جهة التعريف والتنكير] قال ابن مالك: (والأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر وقد يعرفان وينكّران بشرط الفائدة). ـــــــــــــــــــــــــــــ طليحين؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ويجوز أن يكون حذف المعطوف للعلم ومثله قول الشّاعر: 572 - أقول له في النّصح بيني وبينه ... هل انت بنا في الحج مرتحلان (¬1) [1/ 328] قال ناظر الجيش: إنما كان الأصل في المبتدأ التعريف لوجهين: أحدهما: أن الغرض بالكلام حصول الفائدة، والمبتدأ مخبر عنه، والإخبار عن معين لا يفيد. الثاني: أن القصد من الكلام إعلام السامع ما يحتمل أن يجهله، والأمور العامة الكلية قل أن يجهلها واحد، وإنما تجهل الأمور الجزئية، فلو قلت: رجل منطلق لم يفد لأنه لا يحتمل جهله؛ لأن كل عاقل يعلم أن الدنيا لا تخلو من رجل منطلق. وقد أورد على هذا مجيء الفاعل نكرة وهو مخبر عنه، قال الله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ (¬2)، وقال تعالى: إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ (¬3) وأجيب عنه بأن الفاعل كالجزء من فعله، والفعل مختص بأحد الأزمنة، فيتخصص الفاعل بذلك كما يتخصص المبتدأ النكرة بالوصف. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإنما كان الأصل في الخبر التنكير؛ لأنه محكوم به على المبتدأ، وإذا كان المحكوم به معلوما انتفت الفائدة المطلوبة من الكلام. وقال المصنف: «يلزم من كون المبتدأ معرفة في الأصل كون الخبر نكرة في الأصل؛ لأنه إذا كان معرفة مسبوقا بمعرفة توهّم كونهما موصوفا وصفة ومجيء الخبر نكرة يدفع ذلك التوهّم فكان أصلا، وأيضا فإن نسبة الخبر من المبتدأ نسبة الفعل من فاعله. والفعل يلزمه التنكير (¬1) فاستحق الخبر لشبهه أن يكون راجحا تنكيره على تعريفه». انتهى (¬2). ومقتضى ما قررناه امتناع مجيء المبتدأ نكرة ومجيء الخبر معرفة، لكن قد تتخصص النكرة العامة المراد بها العموم، فيجوز الابتداء بها حينئذ لحصول الفائدة، وقد يقصد الإخبار بحصول نسبة مجهولة بين معلومين، فيجوز أن يأتي الخبر معرفة، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وقد يعرفان وينكّران فمثال تعريفهما قوله تعالى: اللَّهُ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ (¬3) ومثال تنكيرهما قوله تعالى: وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ (¬4). ونبه بقوله: بشرط الفائدة على أنه إذا لم يحصل فائدة عند تنكير المبتدأ بأن يكون نكرة غير مخصصة، نحو رجل قائم، أو عند تعريف الخبر بأن تكون النسبة التي بينه وبين المبتدأ معلومة امتنع فيهما ما ذكره. ¬

[مواضع الابتداء بالنكرة]

[مواضع الابتداء بالنكرة] قال ابن مالك: (وحصولها في الغالب عند تنكير المبتدأ بأن يكون وصفا، أو موصوفا بظاهر أو مقدر، أو عاملا أو معطوفا أو معطوفا عليه، أو مقصودا به العموم أو الإبهام، أو تالي استفهام أو نفي أو لولا أو واو الحال أو فاء الجزاء أو ظرف مختصّ أو لاحق به، أو بأن يكون دعاء أو جوابا أو واجب التّصدير أو مقدّرا إيجابه بعد نفي). قال ناظر الجيش: شرع المصنف في تعداد المواضع التي يفيد فيها الابتداء بالنكرة، وينبغي أن يعلم قبل ذلك: الضابط في جواز الابتداء بالنكرة ما هو؟ وقد اختلفت فيه عباراتهم. فقال ابن السراج: «المعتبر حصول الفائدة، فمتى حصلت في الكلام جاز الابتداء بالنّكرة وجد شيء من الشّروط أو لم يوجد» (¬1) [1/ 329]. وقال الجرجاني: يجوز الإخبار عن النكرة بكل أمر لا تشترك النّفوس في معرفته، نحو: رجل من بني تميم شاعر أو فارس». فالمجوز عنده شيء واحد وهو جهالة بعض النفوس (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال جمال الدين بن عمرون: «الضّابط في جواز الابتداء بالنّكرة قربها من المعرفة لا غير» وحصر قربها من المعرفة بأحد شيئين: «إما باختصاصها كالنّكرة الموصوفة، أو بكونها فى غاية العموم كقولنا: تمرة خير من جرادة». وما ذكره ابن السراج أولى؛ لأنه أضبط وأعم، وهو الذي اعتبره سيبويه، فإنه لم يشترط في الابتداء بالنكرة إلا شيئا واحدا وهو حصول الفائدة (¬1). قالوا: ويدخل على سيبويه إجازة مثل: رجل في الدار؛ لاستواء الفائدتين فيه، وفي قولنا: في الدار رجل، وهو جائز مع تقدم الظرف، فينبغي أن يجوز مع تأخره، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز، وأنه ليس بمسموع من كلام العرب. وأجيب عن ذلك: بأنه إنما امتنع: رجل في الدار؛ لعروض اللبس الحاصل بتأخر الظرف أهو صفة أم خبر، وأنه ينبغي حمله على الصفة، لأن النكرة محتاجة إلى النعت؛ لشدة إيهامها بخلاف ما إذا تقدم الظرف. ولا يرد على هذا التعليل نحو: زيد القائم، فيقال: هو يحتمل الصفة والخبر، فينبغي منعه؛ لأن النكرة أحوج من النعت إلى المعرفة؛ فلذلك كان اللبس إليها أسرع منه إلى المعرفة. قال ابن عصفور (¬2): وقد يجوز دخول امتناع: رجل في الدّار تحت عموم قول سيبويه إنه لا يخبر عن النكرة إلا حيث كان فيها فائدة؛ لأنه إذا أدّى إلى اللّبس - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ صار غير مفيد؛ لأنه لا يعلم المراد به» انتهى. وإذا تقرر ضابط المسألة بأمر كلي فلا حاجة إلى تعدد الأماكن؛ لأن الصور الجزئية لا تكاد تنحصر، ولكن المصنفين قصدوا ذكرها تنبيها على بيان حصول الفائدة وحرصا على التعليم، ثم منهم من اقتصر على بعض الأماكن، ومنهم من قصد الاستقصاء، وقد أنهاها بعض المتأخرين إلى اثنين وثلاثين موضعا، وأكثرها يدخل تحت المسوغات التي ذكرها المصنف. ولنبدأ بالمواضع التي ذكرها المصنف، وهي ثمانية عشر موضعا، ثم نتبعها بعض المواضع الباقية التي لم تدخل تحت ضابط صاحب الكتاب. الأول: كونها وصفا، كقول العرب: ضعيف عاذ بقرملة أي: إنسان ضعيف أو حيوان ضعيف التجأ إلى ضعيف، والقرملة: شجرة ضعيفة. الثاني: كونها موصوفة إما بظاهر، نحو: وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ (¬1). وإما بمقدر نحو: السّمن منوان بدرهم أي: منوان منه بدرهم، فمنه في موضع الصفة للمنوين، وبدرهم الخبر عن منوان، والجملة خبر عن السمن. وجعل المصنف (¬2) من هذا قوله تعالى: يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ (¬3). قال: فالواو واو الحال، وطائفة مبتدأ خبره ما بعده، وجاز الابتداء بها لأنها موصوفة بمقدر، كأنه قيل: وطائفة من غيركم وهم المنافقون. قال: ومنه أيضا قول الشاعر [1/ 330]: 573 - إنّي لأكثر ممّا سمتني عجبا ... يد تشجّ وأخرى منك تأسوني (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي يد منك تشج؛ فيد مبتدأ وخبره تشج، ومنك صفة مخصصة حذفت للعلم بها - ومنه أيضا قول الآخر: 574 - وما برح الواشون حتّى وشوا بنا ... وحتّى قلوب عن قلوب صوادف (¬1) أي قلوب منا عن قلوب منهم. الثالث: كونها عاملة كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة» (¬2). ويدخل في هذا المضاف إلى نكرة نحو: «خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد» (¬3). الرابع: كونها معطوفة كقول الشاعر: 575 - عندي اصطبار وشكوى عند قاتلتي ... فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا (¬4) الخامس: كونها معطوفا عليها نحو قوله تعالى: طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ على أن يكون التقدير: طاعة وقول معروف أمثل، أو نحو ذلك، وهو أحد تقديري سيبويه (¬1). ومنه قول الشاعر: 576 - غراب وظبي أعضب القرن آذنا ... بصرم وصردان العشيّ يصيح (¬2) وجعل المصنف منه ذلك قول العرب: شهر ترى وشهر مرعى (¬3). وقول الشاعر: 577 - فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسرّ (¬4) وما ذكره غير ظاهر؛ فإن الآية الكريمةو البيت المتقدم وجد في المعطوف مسوغ للابتداء به وهو الوصف، فصح الابتداء بالمعطوف عليه لذلك. وأما شهر ثرى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وشهر مرعى والبيت الذي أنشده فليس في المعطوف مسوغ يصحح ابتدائيته، بل المعطوف والمعطوف عليه سواء إلا أن يقول المصنف: مطلق العطف كاف، فيكون مسوغا ابتدائية المعطوف عليه والمعطوف. وهو بعيد في النظر وإنما المسوغ لهذين المثالين التفصيل كما سيأتي. السادس: كونها مقصودا بها العموم، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: تمرة خير من جرادة، ومن قول بعض العرب: خبأة خير من يفعة سوء (¬1). السابع: كونها مقصودا بها الإبهام، نحو: ما أحسن زيدا. الثامن: كونها تالية استفهام نحو: أرجل في الدّار؟ التاسع: كونها تالية نفي نحو: ما رجل في الدّار. العاشر: كونها تالية لولا نحو قول الشاعر: 578 - لولا اصطبار لأودى كلّ ذي مقة ... حين استقلت مطاياهنّ للظّعن (¬2) الحادي عشر: كونها تالية واو الحال نحو قول الشاعر: 579 - عرضنا فسلّمنا فسلّم كارها ... علينا وتبريح من الوجد خانقه (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا دليل فيه، لأنه إن كان من الوجد في موضع الصفة، فهو مسوغ وإن لم يكن صفة فهو متعلق بالمصدر، فيكون المبتدأ عاملا، وذلك من جملة المسوغات كما تقدم. وإنما يستشهد لهذه الصورة بقول الآخر [1/ 331]: 580 - سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا ... محيّاك أخفى ضوؤه كلّ شارق (¬1) الثاني عشر: كونها تالية فاء الجزء كقول العرب في مثل: «إن ذهب عير فعير في الرّباط» (¬2). الثالث عشر: كونها تالية ظرفا مختصّا نحو: أمامك رجل وعندك مال. وقيد بالاختصاص تنبيها على أنه إن كان غير مختص لم يجز نحو أماما رجل وعند رجل مال. الرابع عشر: كونها تالية لاحقا بالظرف المختص، والمراد بذلك الجار والمجرور المختص نحو: لك مال (¬3)، ومثله الجملة المشتملة على فائدة نحو: قصدك غلامه رجل. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف: لأن في تقديم هذه الجملة خبرا ما في تقديم الظرف من رفع توهم الوصفية مع عدم قبوله الابتدائية (¬1). الخامس عشر: كونها دعاء، كقول الشاعر: 581 - لقد ألّب الواشون إلبا لبيضهم ... فترب لأفواه الوشاة وجندل (¬2) ومنه: سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ (¬3). وكذا: ويل لزيد، وأمت في الحجر لا فيك (¬4)، وخير بين يديك (¬5). السادس عشر: كونها جوابا كقولك: درهم لمن قال لك: ما عندك؟ والتقدير: درهم عندي. قال المصنف (¬6): ولا يجوز أن يكون التقدير عندي درهم إلا على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ضعف؛ لأن الجواب ينبغي أن يسلك به سبيل السؤال، والمقدم في السؤال هو المبتدأ فكان هو المقدم في الجواب، ولأن الأصل تقديم المبتدأ (¬1) فترك في مثل: عندي درهم لأن التأخير يوهم الوصفية، وذلك مأمون فيما هو جواب، فلم يعدل عن الأصل بلا سبب. السابع عشر: كونها واجبة التصدير كقولك: من عندك؟ وكم درهما لك؟ فمن وكم نكرتان، وجاز الابتداء بهما لأنهما بمنزلة نكرة مسبوقة باستفهام لتضمنها معنى معرفة. الثامن عشر: كونها مقدرا إيجابها بعد نفي كقولهم: شرّ أهرّ ذا ناب (¬2) لأنه بمعنى ما أهر ذا ناب إلا شر، وشيء ما جاء بك إن جعلنا ما زائدة. أما إن جعلنا صفة كقولهم: ائتني بدرهم ما، فلا تكون المسألة مما نحن فيه، ومنه قول الشاعر: 582 - قدر أحلّك ذا المجاز وقد أرى ... وأبيّ ما لك ذو المجاز بدار (¬3) وقال الآخر: 583 - قضاء رمى الأشقى بسهم شقائه ... وأغرى بسبل الخير كلّ سعيد (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: ما أحلك ذا المجاز إلا قدر، وما رمى الأشقى إلا قضاء. وسيبويه قدر المسألة كما قدرها المصنف، فقال: «إنما جاز أن يبتدأ به لأنّه في معنى ما جاء بك إلّا شيء» (¬1). ونقل الشيخ عن بعضهم: أنه لا يقال: شيء ما جاء بك إلا لمن جاء في وقت ما جرت العادة بأن يجيء في مثله إلا لأمر مهم، وكذلك: شرّ أهر ذا ناب لا يقال إلا في وقت لا يهر الكلب فيه إلا لشيء جرت العادة بذلك، وإلا فالكلب يهر لغير الشر كثيرا (¬2). وقد انتهت المسوغات التي ذكرها المصنف، وبقي مما ذكره غيره مما لم يندرج تحت عبارة الكتاب مواضع منها: أن تفيد النكرة تعجبا نحو قول الشاعر: 584 - عجب لتلك قضيّة وإقامتي ... فيكم على تلك القضيّة أعجب (¬3) ولو قال المصنف بدل قوله: مقصودا به الإبهام: مقصودا به التّعجّب - لاندرج ذلك فيه مع حصول مقصوده الذي أتى بلفظ الإبهام لأجله، وهي ما التعجبية. ومنها: أن تكون في موضع تفصيل نحو: النّاس رجلان رجل أكرمته ورجل أهنته، وكقول امرئ القيس: 585 - فأقبلت زحفا على الرّكبتين ... فثوب نسيت وثوب أجرّ (¬4) - ¬

[إعراب قولهم: كم مالك؟ وقولهم: ما أنت وزيد؟]

[إعراب قولهم: كم مالك؟ وقولهم: ما أنت وزيد؟] قال ابن مالك: (والمعرفة خبر النّكرة عند سيبويه في نحو: كم مالك واقصد رجلا خير منه أبوه). ـــــــــــــــــــــــــــــ[1/ 332] ومنها: أن تكون النكرة يراد بها واحد مخصوص، نحو ما حكي أنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت قريش: صبأ عمر فقال أبو جهل أو غيره: مه رجل اختار لنفسه أمرا فما تريدون؟ ونبه المصنف بقوله أولا: وحصولها يعني الفائدة، في الغالب على أن الفائدة قد يندر حصولها في الإخبار عن نكرة خالية من جميع ما ذكر، كقول من خرقت له العادة برؤية شجرة ساجدة أو سماع حصاة مسبحة: شجرة سجدت وحصاة سبّحت. وقد خرج الشيخ ذلك على أن المسوغ له التعجب، قال (¬1): «لأنّ النّاطق بذلك تعجّب من هذا الفارق العظيم». وقد تقدم أن التعجب من جملة المسوغات، وإن لم ينبه المصنف عليه. قال ناظر الجيش: عكس سيبويه رحمه الله تعالى الأمر في هاتين المسألتين فجعل المبتدأ نكرة والخبر معرفة، قال المصنف: «لأن وقوع ما بعد أسماء الاستفهام نكرة وجملة وظرفا أكثر من وقوعه معرفة، وعند وقوعه غير معرفة لا يكون إلّا خبرا نحو: من قائم ومن قام ومن عندك. فحكم على المعرفة بالخبرية ليجري الباب على سنن واحد، وليكون الاقل محمولا على الأكثر - قال: والكلام على أفعل التفضيل كالكلام على أسماء الاستفهام» انتهى (¬2). وقال الشيخ (¬3): قال بعضهم: ما أنت وزيد. ما عند سيبويه مبتدأ وأنت الخبر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نص على هذا (¬1)، وغيره يعكس ويقول: قدم الخبر لأجل الاستفهام، وما ذكره سيبويه أولى؛ لأن معنى الاستفهام كالتعريف فحسن الابتداء بالنكرة، وإذا تقدم على المعرفة صار كالمعرفتين نحو زيد أخوك والمتقدم فيهما هو المبتدأ. وقال أيضا: كان القياس يقتضي أن يكون أفعل التفضيل صفة للنكرة قبله، لكن منع من ذلك أن أفعل التفضيل لا يرفع الظاهر فصيحا إلا في مسألة: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل. ولو جعلت مكان أفعل وصفا لا للتفضيل لرفع الظاهر فكنت تقول: أقصد رجلا محسن لك أبوه، فكان كونه صفة أحسن من كونه مرفوعا، فلما كان محل أفعل التفضيل محل ما يرفع به ما بعده؛ ترك مرفوعا بالابتداء ليرفع به ما بعده، وجعل ما بعده خبرا حتى لا يخلو أفعل التفضيل من العمل فيه (¬2). قال جمال الدين بن عمرون: «قد جعل ابن جنّي المبتدأ نكرة والخبر معرفة في قول شاعر الحماسة: 586 - أهابك إجلالا وما بك قدرة ... عليّ ولكن ملء عين حبيبها (¬3) - ¬

[بعض مسائل تقديم الخبر]

[بعض مسائل تقديم الخبر] قال ابن مالك: (والأصل تأخير الخبر، ويجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائيّة الخبر أو فاعلية المبتدأ أو يقرن بالفاء أو بإلّا لفظا أو معنى في الاختيار، أو يكن لمقرون بلام الابتداء [1/ 333] أو لضمير الشّأن أو شبهه، أو لأداة استفهام أو شرط أو مضاف إلى إحداهما). ـــــــــــــــــــــــــــــ فقال: ملء عين مبتدأ وحبيبها خبر وجاز ذلك لمعناه (¬1). قال ابن عمرون: «معناه يبنى عليه قاعدة صديقي زيد وزيد صديقي، من أن الخبر يكون أعمّ من المبتدأ أو مساويا له وإذا جعل حبيبها الخبر لا يكون ملء العين أعمّ من الحبيب لاستحالة كون المبتدأ أعمّ من الخبر». انتهى (¬2). وسيأتي الكلام على مسألة صديقي زيد وعكسها. قال ناظر الجيش: الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر وإنما كان كذلك لأنه قد تقدم الإعلام بأن المبتدأ عامل في الخبر، وإذا كان كذلك فحقه أن يتقدم كما تتقدم سائر العوامل على معمولاتها لا سيما عامل لا يتصرف، ومقتضى ذلك التزام تأخير الخبر، لكن أجيز تقديمه لشبهه بالفعل في كونه مسندا، ولشبه المبتدأ بالفاعل في كونه مسندا إليه، وبمقتضى هذا الأصل جاز: في داره زيد. وامتنع: صاحبها في الدار كما سيأتي (¬3). وقد يجب التزام الأصل، وقد يجب تركه، وقد لا يجب واحد منهما، فالأقسام ثلاثة. وقد أشار المصنف إلى الأول، وهو التزام الأصل بقوله: ويجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائية الخبر إلى قوله: أو مضاف إلى إحداهما، فذكر أنه يجب تأخير الخبر في صور (¬4): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأولى: أن يوهم تقديمه كونه مبتدأ، وذلك إذا كان الجزآن معرفتين نحو: زيد أخوك، أو نكرتين نحو أفضل منك أفضل مني؛ إذ لا يتميز المبتدأ من الخبر حينئذ إلا بذكر كل منهما في مرتبته، فإن كان ثم قرينة معنوية يحصل بها التمييز لم يجب تقديم المبتدأ، وذلك نحو قول حسان رضي الله عنه: 587 - قبيلة ألأم الأحياء أكرمها ... وأغدر النّاس بالجيران وافيها (¬1) ونحو قول الآخر: 588 - وأغناهما أرضاهما بنصيبه ... وكلّ له رزق من الله واجب (¬2) فألأم الأحياء وأغناهما خبران مقدمان، وأكرمها وأرضاهما مبتدآن مؤخران مع التساوي في التعريف؛ لأن المعنى إنما يصح بذلك. ومثل ذلك قول الآخر: 589 - بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فبنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر؛ لأن مراد القائل الإعلام بأن بني أبنائهم كبنيهم. فالمؤخر مشبه والمقدم مشبه به. لا يستقيم المعنى إلا بهذا التأويل. وعلى هذا يجوز في: زيد زهير شعرا، وعمرو عنترة شجاعة، وأبو يوسف أبو حنيفة فقها - تقديم زهير وعنترة وأبي حنيفة وإن كانت أخبارا مشبها بها المبتدأ لوضوح المعنى. والمسلم بأن الأعلى لا يشبه بالأدنى عند قصد الحقيقة، وكذلك قول الشاعر: 590 - جانيك من يجني عليك وقد ... تعدي الصّحاح مبارك الجرب (¬1) أي: كاسيك الذي تعود جنايته عليك، فمن يجني مبتدأ لأن المعنى عليه. ومن تقدم الخبر لوضوح المعنى مع مساواته المبتدأ في التنكير قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مسكين مسكين رجل لا زوج له» (¬2). واعلم أن هذا الذي قيده المصنف فيما إذا تساوى الخبر مع المبتدأ في تعريف أو تنكير، وكان ثم قرينة تميز أحدهما من الآخر جاز التقديم، وإن لم يكن ثم قرينة امتنع، ولزم ذكر كل منهما في رتبته وهو الحق. وقد وقع في كلام غيره ما يقتضي مخالفة ما ذكر في التسهيل، فقال بعضهم: إذا تساويا في التعريف امتنع التقديم، وأطلق القول بذلك، ولم يقيده بما قيده المصنف (¬3). وقال آخر: يجوز تقديم الخبر [1/ 334] مع المساواة وإن لم يكن ثم قرينة، وقالوا: الفائدة تحصل للمخاطب سواء قدمت الخبر أو أخرته حتى وقع الخلاف في قول الشاعر: 591 - وأنت الّتي حبّبت كلّ قصيرة ... إليّ وما تدري بذاك القصائر عنيت قصيرات الحجال ولم أرد ... قصار الخطا شرّ النّساء البحاتر (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فقال بعضهم: «شرّ النساء خبر مقدم، والبحاتر مبتدأ مؤخّر، ولا يجوز غيره؛ لأن الشّاعر أراد أن يحكم على البحاتر أنهن شرّ النساء». وقال بعضهم: «لا يجوز ذلك لئلّا ينقلب المبتدأ خبرا والخبر مبتدأ» وجوز ابن السيد في البيت الأمرين (¬1). والحق أنه إذا لم يكن قرينة تفصل المبتدأ من الخبر لزم ذكر كل منهما في رتبته، ولو عكست انعكست النسبة. وبيان ذلك فيما إذا كانا معرفتين أن الشيء قد يكون له صفتان من صفات التعريف، ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما دون الأخرى إذا أردت أن تخبر بأنه متصف بالأخرى، فتعمد إلى اللفظ الدال على الأولى، وتجعله مبتدأ، وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية وتجعله خبرا، فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه بالثانية. كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيدا وهو يعرف بعينه واسمه، ولكن لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه أخوه، فتقول له: زيد أخوك سواء عرف أن له أخا ولم يعرف أن زيدا أخوه: أو لم يعرف أن له أخا أصلا، وإن عرف أن له أخا في الجملة وأردت أن تعينه عنده قلت: أخوك زيد. أما إذا لم يعرف أن له أخا أصلا فلا يقال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطب أصلا، فظهر بهذا الفرق بين قولنا: زيد أخوك، وقولنا: أخوك زيد، وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمى زيدا بعينه واسمه، وعرف أنه كان من إنسان انطلاق ولم يعرف أنه كان من زيد أو، غيره فأردت أن تعرفه أن زيدا هو ذاك المنطلق، فتقول: زيد المنطلق، وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد قلت: المنطلق زيد. وقد أشار ابن الخباز إلى شيء من هذا، فقال (¬1): زيد المنطلق يقال لمن كان عارفا بزيد وله عهد بأنّ رجلا قد انطلق ولا يعرف أن المعهود بالانطلاق زيد. فإذا قلت: زيد المنطلق فقد عرفته أنه هو المعهود، وكذا إذا قلت: زيد أخوك، فقد عرفته الأخوة، وهو يعلم أن اسم الرجل زيد، وإذا قلت: أخوك زيد فقد عرّفته الاسم وهو يعرف الأخوة. ثم كأنه استشكل في صورة زيد أخوك أن يكون السامع يجهل الأخوة، قال: فإن قلت: ما المسوغ لهذا قلت: هذا يقال في موضعين: أحدهما: أن يكون المخاطب قد نسي فيذكر. والثاني: أن تريد إيقاع المساءة به، فيقال: زيد أخوك فيذكّر بالقرابة ليعفو. انتهى. ومما يتصل بهذا مسألة: زيد صديقي وصديقي زيد، فمع تقديم زيد لا يلزم انحصار الصداقة فيه، ومع تقديم صديقي يلزم انحصار الصداقة فيه. والذي ذكره النحاة أن ذلك إنما كان من حيث أن الخبر لا بد أن يكون أعم من - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المبتدأ أو مساويا له؛ فإذا قيل: زيد صديقي كان الخبر [1/ 335] صالحا لأن يكون أعم من المبتدأ فتجعله كذلك. ومن ثم لم يلزم انحصار الصداقة في زيد في هذه الصورة. وإذا قيل: صديقي زيد امتنع أن يجعل الخبر الذي هو زيد أعم من المبتدأ، فلم يبق إلا أن يجعل زيد مساويا لصديقي الذي هو المبتدأ، وإلّا لكان الخبر أخص من المبتدأ وأنه غير جائز، وإذا ثبت أنه مساو لزم انحصار الصداقة في زيد ضرورة أن كل من هو صديقي مساو لزيد، فيكون قد حصر. الصورة الثانية: من الصور التي يمتنع فيها تقديم الخبر: أن يوهم تقديمه فاعلية المبتدأ وذلك إذا كان المبتدأ مخبرا عنه بفعل فاعله ضمير مستتر، نحو: زيد قام، فإنه لا يجوز تقديم الخبر؛ لأن تقديمه يوهم كون الجملة مركبة من فعل وفاعل. وفهم من قول المصنف: إن لم يوهم فاعلية المبتدأ - أن فاعل الفعل الواقع خبرا لو كان بارزا جاز التقديم لعدم الإيهام كقولك في الزيدون قاموا: قاموا الزيدون، ومثله قاما الزيدان في: الزيدان قاما - على أن قاموا وقاما خبران مقدمان. قال المصنف: «ولا يمتنع احتمال كونه على لغة أكلوني البراغيث؛ لكنّ تقديم الخبر أكثر في الكلام من تلك اللغة، والحمل على الأكثر راجح» (¬1) انتهى. وقد قال الشيخ (¬2): «إن في تقديم الخبر إذا كان فعلا رافعا لضمير بارز خلافا، وإن منهم من يمنع ذلك إجراء لضمير التثنية والجمع مجرى الضمير المفرد؛ لأنهما فرعه» قال: «فيجري الباب مجرى واحدا، وإذا ورد مثل قاما الزيدان كانت الألف عند المانع إما علامة وإما ضميرا، والاسم بعدها بدل منها». قلت: ولا يخفى ضعف هذا القول وضعف مستنده، وإن الحق ما ذكره المصنف. وإذا كان مرفوع الفعل ضميرا منفصلا أو ظاهرا سببيّا فلا خلاف في جواز تقديم الخبر على الفعل الرافع لذلك الضمير، أو الظاهر نحو: ما قام إلا هو زيد، وقام أخوه زيد فإن كان المرفوع ظاهرا غير سببي جاز التقديم على قبح نحو ضرب أبو بكر زيد أي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ زيد ضربه أبو بكر، وقد قرئ (وسع كرسيه السماوات والأرض) (¬1) على معنى السموات والأرض وسعهما كرسيه، والظاهر أن نحو ضرب أبو بكر زيد لم يقبح من جهة التقديم؛ لأننا لو لم نقدم وقلنا: زيد ضرب أبو بكر لكان قبيحا من جهة حذف العائد، فلما قدم استمر قبحه. الصورة الثالثة: أن يقرن الخبر بالفاء أو بإلا لفظا أو معنى. أما الأول: فنحو الذي يأتيني فله درهم، والعلة في ذلك أن سبب اقترانه بالفاء شبهه بجواب الشرط فلم يجز تقديمه كما لا يجوز تقديم جواب الشرط. وأما الثاني: فنحو قوله تعالى: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (¬2). وأما الثالث (¬3): فنحو قوله تعالى: إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ (¬4) لأنه في معنى ما أنت إلا نذير، وعلة ذلك أن الحصر مقصود، وإنما يستفاد بالتأخير. وأشار بقوله: في الاختيار: إلى أن تقديم الخبر المقترن بإلا قد يرد في الشعر [1/ 336] كقول الكميت: 592 - فيا ربّ هل إلّا بك النّصر يرتجى ... عليهم وهل إلّا عليك المعوّل (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الصورة الرابعة: أن يكون الخبر لمبتدأ بقرون بلام الابتداء، أو لمبتدأ هو ضمير الشأن أو شبه ضمير الشأن، أو لمبتدأ هو أداة استفهام أو شرط، أو لمبتدأ مضاف إلى إحدى الأداتين. أما الأول: فنحو لزيد عندك؛ وذلك لأن اقتران اللام المذكورة به تؤكد الاهتمام بأوليته، وتقديم خبره عليها مناف لذلك، ولأن اللام لها الصدر، ولاستحقاقها التصدير امتنع تأثر مصحوبها بأفعال القلوب في نحو علمت لزيد كريم (¬1). قال المصنف (¬2): «فإن وقع ما يوهم تقديم غير مصحوبها حكم بزيادتها، أو بتقدير مبتدأ بينها وبين مصحوبها الظاهر كقول الشاعر: 593 - خالي لأنت ومن جرير خاله ... ينل العلاء ويكرم الأخوالا (¬3) فلك أن تجعل اللام من قوله لأنت زائدة في الخبر كزيادتها في قول الراجز: 594 - أمّ الحليس لعجوز شهربه ... [ترضى من اللحم بعظم الرّقبه] (¬4) ولك أن تجعلها لام ابتداء داخلة على مبتدأ خبره أنت كأنه قال: خالي لهو أنت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وزيادتها أولى؛ لأن مصحوب لام الابتداء مؤكد بها، وحذف المؤكد مناف لتوكيده. ومن زيادتها مع الخبر قول كثير: 595 - أصاب الرّدى من كان يهوى لك الرّدى ... وجن اللواتي قلن عزّة جنّت فهنّ لأولى بالجنون وبالخنا ... وبالسّيّئات ما حيين وحيّت (¬1) ومن زيادتها مع المبتدأ (¬2) قول الخنساء: 596 - وبنفسي لهموم ... فهي حرّى أسفه (¬3) وأما الثاني: أعني الخبر الذي هو لمبتدأ، وذلك المبتدأ هو ضمير الشأن، فنحو هو زيد منطلق، وإنما امتنع تقديم الخبر عليه؛ لأنه لو قدم لقيل: زيد منطلق هو لم يعلم كونه ضمير الشأن، ولتوهم كونه مؤكدا للضمير المستكن في الخبر. وأما شبه ضمير الشأن: فنحو قول القائل: كلامي: زيد منطلق، وإنما امتنع التقديم فيه لأن سامع قولك: زيد منطلق قد علم أنه كلامك إذا قلت زيد منطلق كلامي، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فيتنزل قولك كلامي بعد ذلك منزلة قولك كلامي هو كلامي، ولا فائدة في ذلك. وأما المبتدأ الذي هو أداة استفهام فنحو: أيّهم أفضل؟ والذي هو أداة شرط: من يقم أقم معه. والمضاف إلى إحداها: غلام أيهم أفضل وغلام من يقم أقم معه، والعلة في هذه الأربعة واحدة، وهي أن أداة الاستفهام والشرط لها صدر الكلام، وكذا المضاف إلى كل منهما. فهذه الصور التي ذكر المصنف أن المبتدأ واجب التقديم فيها، وهي في الحقيقة اثنتا عشرة (¬1) صورة، لكنها منظومة تحت أربع إجمالا، فلهذا ذكرتها في العد أربعة. وذكر ابن عصفور وغيره صورا أخرى، وهي (¬2): أن يكون الخبر لكم الخبرية أو لما التعجبية [1/ 337] أو يكون المبتدأ شبيها بالخبر أو يكون المبتدأ قد استعمل خبره مؤخرا عنه في مثل أو كلام جار مجراه نحو: الكلاب على البقر. فقد يستدرك على المصنف بذلك ولا استدراك عليه. أما كم الخبرية: فمن المعلوم أن حكمها حكم الاستفهامية، فقد اندرجت في كلامه حيث ذكر أداة الاستفهام، وقد نصّ المصنف في هذا الكتاب أعني التسهيل على أن كم لزمت التصدير ولم يقيدها بالاستفهامية (¬3). وأما التعجبية، فقد علم منع تقديم خبرها عليها من قوله: إن لم يوهم فاعلية - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المبتدأ؛ لأن الخبر فعل رافع ضميرا مستترا. وأما كون المبتدأ مشبها بالخبر - فقد تقدم في أول هذا الفصل ما يدل على أن تقديم الخبر في مثل ذلك غير ممتنع ومن ذلك قول حسان: قبيلة ألأم الأحياء أكرمها ... لأن التقدير أكرمها ألأم الأحياء. وكذا قول الآخر: بنونا بنو أبنائنا ... أي بنو أبنائنا بنونا. وأما المبتدأ المستعمل خبره مؤخرا فلا يحتاج إلى التنبيه عليه؛ لأنه قد تقرر أن المثل لا يغير، وكذا ما هو جار مجراه. ونقل الشيخ رحمه الله أن بعضهم (¬1) زاد أن الخبر لا يقدم في مثل: الحمد لله، والويل لزيد، ولعنة الله على الظالمين، والخيبة لزيد وكذا ويح لزيد وويل له، وخير بين يديك وسلام عليك، وضابطه: أن يكون المبتدأ فيه معنى الدعاء معرفة كان أو نكرة كما مثل حتى قال هذا القائل: إن نحو لله الحمد وقول الشاعر: 597 - له الويل إن أمسى ولا أمّ هاشم ... قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا (¬2) خرج مخرج الخبر الثابت الذي لا يرجى ولا يطلب. قلت: وفي منع ذلك نظر (¬3)، والظاهر أن تقديم الخبر في مثل ذلك لا يمتنع. قال: وكذا لا يقدم إذا كان جملة لا تحتمل الصدق والكذب، نحو: زيد اضربه، وزيد هلا ضربته. ¬

[حكم «في داره زيد» وأشباهه]

[حكم «في داره زيد» وأشباهه] قال ابن مالك: (ويجوز نحو في داره زيد إجماعا، وكذا في داره قيام زيد، وفي دارها عبد هند عند الأخفش). قال ناظر الجيش: قد علمت أن المبتدأ والخبر بالنسبة إلى تقديم أحدهما على الآخر وتأخيره عنه ثلاثة أقسام. وقد ذكر القسم الذي يجب فيه تقديم المبتدأ، وسنذكر القسم الذي يجب فيه تقديم الخبر، ولا شك أنه إذا أتى على القسمين وجب الاكتفاء بهما عند ذكر الثالث وهو قسم الجواز، فمن ثم لم يحتج إلى ذكره. لكن لما كان في بعض الصور منه خلاف، وهو ما إذا اشتمل على ضمير عائد على ما أضيف إليه المبتدأ لا إلى المبتدأ نفسه أراد أن ينبه على ذلك، وأنا أورد الكلام فيه عقب القسم الأول؛ لأن من لا يجيز التقديم في مثل: في داره قيام زيد تكون هذه الصورة عنده واجب فيها تقديم المبتدأ فينظمها مع الصور التي يجب فيها تقديم المبتدأ، فكأن المخالف يقول: ولا تلتحق بالصور التي ذكرت أنها يجب فيها التقديم المذكور بالصورة الفلانية، بل تكون من صور القسم الجائز فيها التقديم والتأخير. إذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف إنما ذكر مسألة في داره زيد توطئة للمسألة التي فيها الخلاف من حيث أن الثانية فرع الأولى فكأنها مبنية عليها، ولم يذكرها لأنها مقصودة في نفسها [1/ 338]. وحاصل الأمر أن الخبر إذا اشتمل على ضمير عائد على المبتدأ نحو: في داره زيد جازت المسألة بلا خلاف؛ إذ ليس في ذلك إلا تقديم خبر مشتمل على ضمير عائد على مبتدأ متأخر، ولا بأس بذلك لأنه مقدم رتبة فأجمع على جوازه كما أجمع على جواز، ضرب غلامه زيد في داره. فإن كان الخبر مشتملا على ضمير عائد على ما أضيف إليه المبتدأ نحو: في داره قيام زيد جازت المسألة أيضا على الأصح، وسواء في ذلك ما كان صالحا للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه نحو المثال المذكور، وما لا يصلح لذلك نحو: في دارها عبد هند، هذا مذهب البصريين. والكوفيون لا يجيزون ذلك، ولكن المصنف نسب القول بجواز هذه المسألة إلى الأخفش خاصة. قال: وبقوله أقول؛ لأنّ المضاف والمضاف إليه كشيء واحد؛ فإذا كان المضاف مقدر التّقديم بوجه ما كان المضاف إليه مقدّرا معه؛ إلا أنّ تقديم ضمير ما يصلح أن يقام مقام المضاف أسهل، ومنه قول العرب: في أكفانه درج الميّت، وقول الشاعر: -

[بقية مسائل تقديم الخبر وجوبا]

[بقية مسائل تقديم الخبر وجوبا] قال ابن مالك: (ويجب تقديم الخبر إن كان أداة استفهام، أو مضافا إليها، أو مصحّحا تقديمه الابتداء بالنّكرة، أو دالّا بالتقديم على ما لا يفهم بالتّأخير أو مسندا دون أمّا إلى أنّ وصلتها، أو إلى مقرون بإلّا لفظا أو معنى، أو إلى ملتبس بضمير ما التبس بالخبر، وتقديم المفسّر إن أمكن مصحّح خلافا للكوفيين إلا هشاما ووافق الكسائي في جواز نحو: زيدا أجله محرز لا في نحو: زيدا أجله أحرز). ـــــــــــــــــــــــــــــ 598 - بمسعاته هلك الفتى أو نجاته ... فنفسك صن عن غيّها تك ناجيا (¬1) قال ناظر الجيش: هذا هو القسم الذي يجب فيه ترك الأصل، وهو تقديم الخبر، وذكر أنه واجب في ثماني صور: الأولى والثانية: إذا كان الخبر أداة استفهام أو مضافا إليها. نحو أين زيد وصبيحة أي يوم سفرك، وذلك لأن الاستفهام، له صدر الكلام كما تقدم. الثالثة: إذا كان تقديم الخبر يصحح الابتداء بالنكرة، وقد تقدم أن من مصححات الابتداء بنكرة أن يخبر عنها بظرف مقدم مختص نحو: عندك رجل. وإنما كان تقديمه مصححا؛ لأن تأخيره يوهم كونه نعتا وتقديمه يؤمن من ذلك، وكذا النكرة المخبر عنها بجار ومجرور مختص نحو لك مال، أو بجملة متضمنة لما تحصل به الفائدة نحو: قصدك غلامه رجل؛ فلولا الكاف من قصدك لم يفد الإخبار بالجملة، كما أنه لولا اختصاص الظرف والمجرور (¬2) لم يفد الإخبار بهما وإلى الظرف المختص واللاحق - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ به من الجار والمجرور والجملة أشار بقوله: أو مصححا تقديمه الابتداء بالنّكرة. الرابعة: إذا كان الخبر دالّا بالتقديم على المبتدأ على ما لا يفهم بالتأخير عنه نحو: لله درّك من الجمل التعجبية؛ فإن تعجبها لا يفهم إلا بتقديم الخبر وتأخير المبتدأ، وكذا نحو: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ [1/ 339] أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (¬1). من الجمل الاستفهامية المقصود بها التسوية فإن الخبر فيه لازم التقديم وذلك أن المعنى: سواء عليهم الإنذار وعدمه، فلو قدم أأنذرتهم لتوهم السامع أن المتكلم يستفهم حقيقة، وذلك مأمون بتقديم الخبر فكان ملتزما (¬2). الخامسة: إذا كان الخبر مسندا إلى أن المفتوحة وصلتها كقولك: معلوم أنك فاضل، وكقوله تعالى: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ (¬3) وسبب ذلك خوف التباس إنّ المكسورة بالمفتوحة، أو خوف التباس أن المصدرية بأنّ الكائنة بمعنى لعل، أو خوف التعرض لدخول إن على أن مباشرة، وفي ذلك من الاستثقال ما يخفي؛ فلو ابتدئ بأن وصلتها بعد أما لم يلزم تقديم الخبر؛ لأن المحظورات الثلاثة مأمونة بعد أما؛ إذ لا يليها إن المكسورةو لا أن التي بمعنى لعل، فجاز أن يقال: أما معلوم فإنك فاضل وأما أنك فاضل فمعلوم، ومنه قول الشاعر: 599 - دأبي اصطبار وأمّا أنني جزع ... يوم النّوى فلوجد كاد يبريني (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ السادسة والسابعة: أن يكون الخبر مسندا إلى مقرون بإلّا لفظا أو معنى نحو قولك: ما فى الدّار إلّا زيد وإنّما عندك عمرو وقد تقدمت الإشارة إلى العلة الموجبة لتأخير المقترن بإلا (¬1). الثامنة: أن يكون الخبر مسندا إلى ملتبس بضمير ما التبس بالخبر (¬2) كقول الشاعر: 600 - أهابك إجلالا وما بك قدرة ... عليّ ولكن ملء عين حبيبها (¬3) فحبيبها ملتبس بضمير العين، وملء عين خبر واجب التقديم؛ لأنه لو أخر عن المبتدأ لزم عود الضمير إلى شيء ملتبس بالخبر، وهو متأخر لفظا مع أنه متأخر رتبة، وذكر الالتباس أولى من ذكر الإضافة؛ لأن الالتباس يعم الإضافة وغيرها، فمثال الالتباس بالإضافة ما في البيت من قول الشاعر: ولكن ملء عين حبيبها. ومثال الالتباس بغير إضافة قولك: معرض عن هند المرسل إليها. وأشار المصنف بقوله: وتقديم المفسّر إن أمكن مصحح إلى آخر الفصل - إلى أنه إذا التبس المبتدأ بضمير اسم ملتبس بالخبر، وأمكن تقديم صاحب الضمير صحت المسألة عند البصريين وهشام الكوفي (¬4) نحو زيدا أجله محرز، وزيدا أجله أحرز. ووافق الكسائي في مسألة اسم الفاعل لا في مسألة الفعل. وعضد أبو علي قول الكسائي بأن قال (¬5): المبتدأ وخبره المفرد بمنزلة الفعل والفاعل، فكما لا يمتنع: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ زيدا أحرز أجله لا يمتنع زيدا أجله محرز؛ لأنه لم يفصل بين المنصوب وناصبه أجنبي بخلاف: زيدا أجله أحرز؛ فإن الأجل وإن كان الفعل خبره فالإخبار بالفعل على خلاف الأصل؛ لأن الفعل وفاعله أصلهما أن يستقل بهما كلام، فعدّ المبتدأ قبلهما أجنبيّا بخلاف وقوعه قبل اسم الفاعل؛ فإن اتصال المبتدأ به على الأصل لأنه مفرد. قال المصنف (¬1): وقد يفرق بين الصورتين بأن اسم الفاعل لا يجب تأخيره، فلا يمتنع تقديم معموله بخلاف الفعل؛ فإن تأخيره إذا وقع خبر مبتدأ واجب، فلا يجوز تقديم معموله [1/ 340] فإن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل، وهذه شبهة شهرت عند النحويين، وفيها إذا لم تقيد ضعف؛ لأن تقديم معمول العامل العارض منع تقديمه منبه على ما كان له من جواز قبل عروض العارض، فالحكم بجوازه أولى من الحكم بمنعه ما لم يكن في ذلك إخلال بلازم؛ لأن منعه مفوت للتنبيه على الأصل، ولأجل ذلك جاز أن يقدم على لن ولم ولا واللام الطلبيتين معمولات معمولاتهن، نحو: زيدا لن أضرب، وعمرا لم أكرم، والعلم لتطلب والجاهل لا تعجب. وقول أبي علي: إن الفعل وفاعله أصلهما أن يستقل بهما كلام، فعد المبتدأ قبلهما أجنبيّا تخيّل جدلي لا ثبوت له عند التحقيق؛ لأن الجملة لا تقع موقع المفرد إلا لتؤدي معناه وتقوم مقامه، فلا يعد ما هي له خبرا أجنبيّا كما لا يعد أجنبيا ما الفرد له خبر. فالحاصل: أن الصحيح ما ذهب إليه البصريون من التسوية في الجواز بين زيد أجله محرز وزيد أجله أحرز بل المثال الآخر أولى بالجواز؛ لأن العامل فيه فعل، وفاعل المثال الأول اسم فاعل. فمن لم يمنع الأول دون الآخر فقد رجح فرعا على أصل، ومن منعهما فقد ضيق رحيبا وبعد قريبا. ومن حجج البصريين قول الشاعر: 601 - خيرا المبتغيه حاز وإن لم ... يقض فالسّعي في الرّشاد رشاد (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا مثال زيدا أجله أحرز، انتهى كلام المصنف ولا يخفى حسنه (¬1). واعلم أنه كما يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول أو على ما أضيف إليه، وبالمفعول ضمير يعود على الفاعل، أو على ما أضيف إليه، وقد تقدم ذلك في باب المضمر، وأن المتصور فيه بالنسبة إلى تقديم المفعول على الفاعل وتأخيره عنه أربع مسائل: هي: ضرب غلامه زيد، وضرب غلامها بعل هند، وضرب غلامه زيدا، وضرب غلامها بعل هند. وإن المثال الأول لا خلاف في جوازه، والمثال الثاني جائز على القول المتصور، والثالث ممتنع عند الأكثرين، وجائز على رأي جماعة منهم المصنف، وإن القول بالجواز هو الصحيح، وأما المثال الرابع فممتنع بلا خلاف قد يتصور (¬2) بين المبتدأ والخبر إذا اتصل الضمير العائد على أحدهما، أو على ما أضيف إليه، أو على شيء يلتبس به الآخر، فيقال: إن ضرب غلامه زيد نظيره هنا في داره زيد (¬3) ومن ثم كانت جائزة إجماعا كتلك. وإن ضرب غلامها بعل هند نظير في داره قيام زيد، وفي دارها عبد هند (¬4) والأصح أنها جائزة كما أن الأصح في تلك الجواز وأن ضرب غلامه زيدا نظيره صاحبها في الدار (¬5). لكن هذه هنا ممتنعة بلا خلاف، وتلك في جوازها خلاف، والسبب في ذلك أن الضمير في مسألة ضرب غلامه زيدا عائد على نفس المفعول، والمفعول مستحضر بذكر الفاعل، فلما كان مشعورا به نزل منزلة ما هو متقدم ذكرا، فروعي فيه ذلك وإن كان متأخرا لفظا ورتبة. وأما الضمير في نحو صاحبها في الدار فلم يعد على الخبر نفسه حتى يقال إن الشعور به قد حصل بذكر المبتدأ لو قيل صاحبها في الدار مثلا [1/ 341] بل إنما عاد - ¬

[الخبر: تعريفه وأنواعه وحديث طويل عنه]

[الخبر: تعريفه وأنواعه وحديث طويل عنه] قال ابن مالك: (فصل - الخبر مفرد وجملة والمفرد مشتقّ وغيره، وكلاهما مغاير للمبتدأ لفظا متّحد به معنى، ومتّحد به لفظا دالّ على الشّهرة وعدم التّغيّر، ومغاير له مطلقا دالّ على التّساوي حقيقة أو مجازا، أو قائم مقام مضاف، أو مشعر بلزوم حال تلحق العين بالمعنى والمعنى بالعين مجازا). ـــــــــــــــــــــــــــــ على شيء يلتبس بالخبر والمبتدأ، وإن أشعر بالخبر لا إشعار له بما التبس بالخبر، فمن ثم لم يكن لجواز صاحبها في الدار مسوغ، ومن أجل أن الضمير المتصل بالمبتدأ لا يعود على الخبر نفسه، إنما يعود على شيء ملتبس به - كان تقديم ما يعود عليه الضمير ممكنا، فلهذا قيل: إن المفسر للضمير إذا أمكن تقديمه وقدم جازت المسألة نحو: زيدا أجله محرز، وزيدا أجله أحرز. وأما المسألة الرابعة وهي ضرب غلامها بعل هند فلم يذكر لها هنا ما يصلح أن يكون نظيرا، ويمكن أن يزاد في نحو هذا المثال مضاف، فيكون نظيرا، وذلك نحو أن يقال: غلام هند إحسانها قيد، والظاهر أن ذلك لا يجوز. وإذا كان نحو: ضرب غلامها بعل هند ممتنعا فهذا أولى بالمنع. قال ناظر الجيش: اعلم أن الخبر هو محل الفائدة، والأقرب أن يقال في حده (¬1): إنّه المجرّد من العوامل اللفظية الفعلية (¬2) وما شابهها المسند إلى مبتدأ. وإنما قيد المسند بكونه إلى مبتدأ ولم يقتصر على المسند، لئلا يدخل في حد الخبر الصفة الواقعة مبتدأة من نحو: أقائم الزيدان، فإنه يصدق عليها أنها مجردة من العوامل المذكورة مسندة وليست الخبر. ثم الخبر إما مفرد وإما جملة والمفرد قسمان: مشتق وغير مشتق أي جامد، والجملة قسمان: اسمية وفعلية. والمراد بالمفرد هنا ما لعوامل الأسماء تسلط على لفظه عاريا كان من إضافة وشبهها أو ملتبسا بأحدهما نحو: زيد منطلق وعمر صاحبك (¬3) وبشر قائم أبواه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والجملة: ما تتضمن جزأين ليس لعوامل الأسماء تسلط على لفظ أحدهما نحو: زيد أبوه عمرو، وبشر حضر أخوه؛ فنحو قائم أبواه من المثال الثالث ليس بجملة عند المحققين لتسلط العوامل على أول جزأين. قال المصنف (¬1): والمراد بالمشتق هنا ما دل على متصف مسوغا من مصدر مستعمل أو مقدر، فذو المصدر المستعمل نحو: ضارب ومضروب وحسن وأحسن، وذو المصدر المقدر نحو: ربعة وحزوّر. وقفاخر من الصفات التي لا مصادر لها ولا أفعال (¬2) فيقدر لها مصادر كما تقدر للأفعال التي لم يستعمل لها مصادر. وغير المشتق: ما عري مما وسم به المشتق. وكل واحد من النوعين إذا أخبر به عن مبتدأ فالأكثر أن يغايره لفظا ويتحد به معنى، نحو: هذا زيد، وزيد فاضل. فالشخص المشار إليه بهذا هو المعبر عنه بزيد فقد اتحدا معنى وتغايرا لفظا، وكذا زيد فاضل. وقد يقصد بالخبر المفرد بيان الشهرة وعدم التغير، فيتحد بالمبتدأ لفظا، ويكون أيضا على نوعين: مشتق كقول رجل من طيئ [1/ 342]: 602 - خليلي خليلي دون ريب وربّما ... ألان امرؤ قولا فظنّ خليلا (¬3) وغير مشتق كقول أبي النجم: 603 - أنا أبو النّجم وشعري شعري ... [لله درّي ما أجنّ صدري] (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: خليل من لا أشك في صحة خلته، ولا يتغير في حضوره ولا غيبته، وشعري على ما ثبت في النفوس من جزالته، والتوصل به من المراد إلى غايته، وقد يفعل مثل هذا بجواب الشرط (¬1) كقولك: من قصدني فقد قصدني، أي فقد قصد من عرف بنجاح قاصده، ومنه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله» (¬2). يعني أن المعنى: فقد وقعت موقعها لما حصل فيها من جزيل الثواب. وقد يكون مغايرا للمبتدأ في لفظه ومعناه، والحامل على ذلك الإعلام بالتساوي في الحكم حقيقة كقوله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (¬3) أو مجازا كقول الشّاعر: 604 - ومجاشع قصب هوت أجوافها ... لو ينفخون من الخؤرة طاروا (¬4) وقد يكون المغاير لفظا ومعنى قائما مقام مضاف كقوله تعالى: هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ (¬5)، وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ (¬6) ويدخل في هذا أيضا الدال على التساوي مجازا، فيقدر فعل مضاف إلى الخبر في قولهم: زيد زهير ومجاشع قصب، ونحو ذلك، وقد يكون المغاير لفظا ومعنى مشعرا بحال تلحق العين بالمعنى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أو المعنى بالعين، فالأول: نحو قولك زيد صوم تريد المبالغة كأنك جعلته نفس الصوم، ولا يراد بذلك ذو صوم؛ لأن ذا الصوم يصدق على القليل الصوم وكثيره، وهو صوم لا يصدق إلا على المدمن الصوم، وكذلك ما أشبهه (¬1). والثاني: نحو نهار فلان صائم وليله قائم، ومنه: وَالنَّهارَ مُبْصِراً * (¬2) وكقول الشاعر أنشده سيبويه (¬3): 605 - أمّا النّهار ففي جوف وسلسلة ... واللّيل في جوف منحوت من السّاج (¬4) ومن هذا القبيل قولهم: شعر شاعر وموت مائت. انتهى كلام المصنف (¬5). ويتعلق به أبحاث: الأول: أفهم كلامه أن الخبر الواقع ظرفا أو مجرورا ليس قسما برأسه كما ذهب إليه ابن السراج (¬6) فقال: إنه ليس من قبيل المفرد ولا من قبيل الجملة بل إنه منطو في أحد القسمين إما المفرد وإما الجملة وسيأتي الكلام في ذلك عند تعرض المصنف له. الثاني: نازعه الشيخ في: ربعة وحزوّر وتفاخر مصوغة من مصادر أهملت، وأنها تقدر لها مصادر، فقال (¬7): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يلزم ذلك وإن كانت تستعمل أوصافا؛ لأن الإخبار بها لا يستلزم اشتقاقها، وإن استعملت نعوتا أو أخبارا ورفعت ما بعدها فإنما ذلك لإجرائها مجرى المشتق. قال: وقد ذكر المصنف ذلك في باب النعت؛ فإنه لما قسم النعت إلى مفرد وجملة قسم المفرد إلى مشتق لفاعل أو مفعول، وإلى جار مجرى المشتق أبدا، أو جار مجراه في حال دون حال. فذكر من الجاري أبدا لوزعيّ بمعنى فطن، وجرشع بمعنى غليظ، وصمحمح بمعنى شديد، وشمردل بمعنى طويل (¬1) [1/ 343]. قال الشيخ: «فكذلك تكون ربعة وحزوّر وقفاخر جارية مجرى المشتقّ» انتهى (¬2) والذي ذكره الشيخ هو الظاهر والأقرب. الثالث (¬3): قسم المصنف الخبر المغاير للمبتدأ لفظا ومعنى أربعة أقسام: ما دل على التساوي حقيقة كقوله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (¬4). وما دل على التساوي مجازا نحو: «ومجاشع قصب هوت أجوافها». وما حذف منه مضاف هو الخبر في الأصل، وأقيم المضاف إليه مقامه نحو قوله تعالى: هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ (¬5). وما يفيد إلحاق عين بمعنى أو معنى بعين نحو: زيد صوم، ونحو نهار زيد صائم. والذي ذكره النحاة أن الخبر إما أن يكون هو المبتدأ في المعنى كزيد قائم، وهذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هو الذي أراده المصنف بقوله: متّحد به معنى بعد قوله: مغاير له لفظا: وإما أن يكون منزلا منزلته كقولنا: أبو يوسف أبو حنيفة، وزيد الأسد، وكقوله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (¬1) أي تنزلن منزلة الأمهات في حرمة التزوج، ونحو: ما أنت إلا سير. ثم قالوا: ولذلك تأويلان: أحدهما: على أنه حذف مضاف أي مثل أبي حنيفة، ومثل الأسد، وصاحب سير، وكذا زيد صوم أي صاحب صوم. الثاني: أن يجعل أحدهما الآخر مبالغة كما قال أبو علي (¬2) في قول الشاعر: 606 - [ترتع ما رتعت حتّى إذا ادّكرت] ... فإنّما هي إقبال وإدبار (¬3) جعلها نفس الإقبال والإدبار مبالغة لكثرة وقوع ذلك من فاعله. وأما المصنف فكأنه نحا إلى شيء، وهو أن الخبر إذا كان مغايرا للمبتدأ معنى فقد تقصد المبالغة بجعل العين نفس المعنى، أو بجعل المعنى نفس العين إذا كان في الكلام إشعار بلزوم حال تلحق أحدهما بالآخر، وحينئذ فلا يقدر مضاف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ محذوف؛ لأن تقديره مضاف لهذا القصد، وقد تقدم أن نحو: زيد ذو صوم يصدق على القليل الصوم، والكثير وزيد صوم لا يصدق إلا على المدمن الصوم. وإن لم يقصد المبالغة فإما ألا يكون بين المبتدأ والخبر مشاركة في حكمه، فيجب تقدير مضاف كقوله تعالى: هُمْ دَرَجاتٌ (¬1) أي ذو ودرجات، وإما أن يكون بينهما مشاركة فيه، وحينئذ إما أن تكون المشاركة في ذلك الحكم ثابتة فيكون الخبر (¬2) وإلا على التساوي حقيقة كقوله تعالى: وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (¬3) فإن المشاركة بين المبتدأ (¬4) في الحكم الذي هو حرمة التزوج ثابت قطعا. وإما أن تكون المشاركة بالدعوى دون تحقق ثبوت، فيكون الخبر دالّا على التساوي مجازا نحو قول الشاعر: 607 - ومجاشع قصب ... ... ... البيت نعم، ويجوز في هذا أعني ما دل على التساوي مجازا - أن يقدر مضاف محذوف، ولا شك أن المجاز ينتفي حينئذ ويصير اللفظ حقيقة، والظاهر أن تقدير المضاف أولى من عدم التقدير، ولو قيل بتقدير المضاف فيما دل على التساوي حقيقة لم يكن بعيدا، بل ربما يترجح لأنه الأصل، وعلى هذا يرجع [1/ 344] الحال عند مغايرة الخبر المبتدأ في المعنى إلى أمرين: أحدهما: تقدير مضاف محذوف. والثاني: أن يجعل الثاني نفس الأول إذا قصدت المبادأة، وحينئذ يرجع ما قاله المصنف إلى ما قاله غيره من النحاة من أنه عند المغايرة لنا تأويلان: إما أن يقدر مضاف محذوف إن لم يقصد المبالغة. وإما أن يجعل أحدهما الآخر مبالغة. وعلى هذين التأويلين حمل العلماء قوله صلّى الله عليه وسلّم لما سئل عن الجنين في بطن الناقة المذبوحة أو البقرة أو الشاة فقالوا: نلقيه أم نأكله؟ فقال صلّى الله عليه وسلّم: «كلوه إن شئتم فإنّ - ¬

[الخبر المشتق وغيره، وحكمهما في تحمل ضمير المبتدأ]

[الخبر المشتق وغيره، وحكمهما في تحمل ضمير المبتدأ] قال ابن مالك: (ولا يتحمّل غير المشتقّ ضميرا ما لم يؤوّل بمشتقّ؛ خلافا للكسائي، ويتحمّله المشتقّ خبرا أو نعتا أو حالا ما لم يرفع ظاهرا لفظا أو محلّا). ـــــــــــــــــــــــــــــ ذكاته ذكاة أمّه» (¬1) روي برفع ذكاة الثانية ونصبها، والرفع هو الكثير، فقدره أبو حنيفة ذكاة الجنين مثل ذكاة أمّه، وأوجب ذبح الجنين، وحمله الشافعي على أن ذكاة أمّه تغني عن ذكاته إن لم يمكن ذبحه على أن إحدى الذكاتين هي الأخرى، فأغنت عنها، وأما النصب فعلى أن الذكاة الأولى عملت في الثانية؛ لأنها مصدر، ويكون الخبر محذوفا أي واجبة. قال ناظر الجيش: قبل الشروع في الكلام على هذا الموضع ينبغي أن تعلم أن المفرد الواقع خبرا لا يحتاج إلى ضمير يربطه بالمبتدأ؛ لأن ارتباطه يكون بإعرابه، مع أن المفرد لا يستقل بنفسه، فإذا أتى اسم مبتدأ علم أنه يطلب الخبر، وإذا جاء بعده اسم مرفوع علم أنه خبره كما إذا جيء باسم مرفوع بعد الفعل. علم أنه الفاعل ومما يحقق لك عدم احتياج المفرد إلى ضمير للربط صحة وقوع الجامد المحض خبرا، إلا أن الخبر المفرد إذا كان مشتقّا يتحمل الضمير لا من جهة كونه خبرا، بل من أجل الاشتقاق خاصة؛ لأن المشتق شارك الفعل في اشتقاقه من المصدر فأشبهه، فتحمل الضمير من هذا الوجه. ثم اعلم أن الأسماء بالنسبة إلى الاشتقاق وعدمه أربعة أقسام: مشتق، وجامد، ومشتق أجري مجرى الجامد، وجامد أجري مجرى المشتق: فأما الجامد والمشتق الذي أجري مجراه فلا يتحملان ضميرا، الأول نحو: زيد أسد، وعمرو أخ، والثاني نحو: بكر والد، وخالد صاحب. وأما المشتق والجامد الذي أجري مجراه فإنهما يتحملان الضمير كما ستعرف. قال المصنف (¬2): مثال الخبر الذي لا يتحمل ضميرا لكونه غير مشتق ولا مؤولا بمشتق قولك مشيرا إلى الأسد المعروف: هذا أسد. فأسد لا ضمير فيه؛ لأنه خال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من معنى الفعل، فلو وقع موقع مشتق لجرى مجراه في تحمل الضمير كقولك مشيرا إلى رجل شجاع: هذا أسد؛ ففي أسد حينئذ ضمير مرفوع به؛ لأنه مؤول بما فيه معنى الفعل، ولو أسند إلى ظاهر لرفعه كقولك: رأيت رجلا أسدا أبوه، ومنه قول الشاعر [1/ 345]: 608 - وليل يقول النّاس من ظلماته ... سواء صحيحات العيون وعورها كأنّ لنا منه بيوتا حصينة ... مسوحا أعاليها وساجا كسورها (¬1) فرفع الأعالي والكسور بمسوح وساج لإقامتهما مقام سود. وإذا جاز ارتفاع الظاهر بالجامد لتأوله بمشتق كان ارتفاع المضمر به أولى؛ لأنه قد يرفع المضمر ما لا يرفع الظاهر كأفعل التفضيل في أكثر الكلام (¬2). وإذا رفع الجامد القائم مقام مشتق ضميرا أو ظاهرا جاز أن ينصب بعد ذلك به تمييز أو حال كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 609 - تخبّرنا بأنّك أحوذيّ ... وأنت البلسكاء بنا لصوقا (¬1) البلسكاء: حشيشة تلصق بالنبات كثيرا. وإذا ثبت تحمل الجامد ضميرا ورفعه ظاهرا لتأوله بمشتق لم يرتب في أن المشتق أحق بذلك. وقد حكم الكسائي (¬2) وحده بذلك للجامد المحض نحو قولك: هذا زيد، وزيد أنت. وهذا القول وإن كان مشهورا انتسابه إلى الكسائي دون تقييد - فعندي استبعاد لإطلاقه؛ إذ هو مجرد عن دليل ومقتحم بقائله أوعر سبيل، والأشبه أن يكون الكسائي قد حكم بذلك في جامد عرف لمسماه معنى لازم لا انفكاك له ولا مندوحة عنه؛ كالإقدام والقوة للأسد، والحرارة والحمرة للنار فإن ثبت هذا المذكور فقد كان المحذور، وأمكن أن يقال: معذور، وإلا فضعف رأيه في ذلك (¬3) بين، واجتنابه متعين. وأما الخبر المشتق إذا لم يرتفع به ظاهر لا لفظا نحو: زيد قائم غلامه، ولا محلّا نحو: عمرو مرغوب فيه، فلا بد من رفعه ضميرا. انتهى كلام المصنف (¬4). وعرف منه أن الجامد لا يتحمل ضميرا إلا عند الكسائي، وأن المشتق والجامد المؤول بالمشتق يتحملان الضمير، وأما الجاري مجرى الجامد فلم يتعرض إليه، وكأنه يقول: إذا جرى المشتق مجرى الجامد فحكمه حكمه، وهو قد ذكر الجامد فاكتفى به (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم ها هنا أبحاث: الأول (¬1): نسب المصنف الخلاف في أن الجامد لا يتحمل ضميرا - إلى الكسائي، والذي ذكره النحاة في كتبهم (¬2) أن المخالف في ذلك الكوفيون والرماني من البصريين. وحجة الكوفيين أن الجامد في معنى المشتق؛ فإذا قلت: جعفر غلامك تريد إسناد الغلامية وهي الخدمة إليه، وإذا قلت: جعفر أخوك تريد إسناد الأخوة والقرابة. ورد ذلك بأن تحمل الضمير يكون من جهة اللفظ لا من جهة المعنى، ولو تحمل ضميرا لجاز العطف عليه وتأكيده (¬3). ولما لم يسمع من العرب شيء من ذلك دل على عدم تحمله الضمير. الثاني: تقدم أن المشتق إنما تحمل الضمير لشبهه بالفعل، ورد ابن أبي الربيع فقال: ووقوعه موقعه. أما الشبه ففي الاشتقاق من المصدر كما عرفت، وأما الوقوع موقع الفعل فإنك إذا قلت: زيد قائم تريد بقائم ما تريد بيقوم حتى كأنك نطقت بيقوم، وكذلك إذا قلت: زيد مضروب كأنك قلت: زيد يضرب، قال: ولا يكون الوقوع في الصفات كلها إنما يكون منها في اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد حسن فليس المعنى زيد يحسن. قال: فيتحصل [1/ 346] من هذا أن تحمل اسم الفاعل وما يجري مجراه أقوى من تحمل حسن وما أشبهه لأن الموجب لاسم الفاعل وما يجري مجراه الاشتقاق والوقوع، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والموجب لحسن وما أشبهه الاشتقاق. هذا كلام ابن أبي الربيع، وهو دال على توفيق في الصناعة ولطف في الاعتبارات، وإن كان لا يترتب على ذلك الفرق شيء في الخارج. الثالث: قال الشيخ: «قول المصنف: ويتحمله المشتقّ لا يصح على إطلاقه لأن لنا مشتقات لا تتحمّل ضميرا كالآلات نحو: مفتاح ومكسحة، واسم المكان والزمان كمرمى ومغزى، وما بني على مفعلة للتكسير نحو: مسبعة ومأسدة، وإنما يتحمل الضّمير من المشتقات ما جاز أن يعمل عمل الفعل» انتهى (¬1). ولا يتوجه هذا الإيراد على المصنف؛ لأنه حد المشتق أول الكلام بأنه ما دل على متصف، أي شيء متصف، فالمراد بالمشتق في كلامه ما دل على ذات متصفة بوصف. وما ذكره الشيخ ليس كذلك؛ لأنه دال على ذات فقط أو معنى فقط (¬2). الرابع: قال المصنف في شرح الكافية: «لو أشرت إلى رجل وقلت: هذا أسد لكان لك فيه ثلاثة أوجه: أحدها: تنزيله منزلة الأسد مبالغة دون التفات إلى تشبيه. والثاني: أن تقصد التّشبيه فتقدر مثلا مضافا إليه. ففي هذين الوجهين لا ضمير في أسد. والوجه الثالث: أن تؤول لفظ أسد بصفة وافية بمعنى الأسديّة وتجريه مجرى ما أولته فيتحمّل حينئذ ضميرا، وترفع به ظاهرا إن جرى على غير ما هو له، كقولك: هذا أسد ابناه» انتهى (¬3). أما الوجه الثاني وهو الذي قصد فيه التشبيه، فكل من المبتدأ الذي هو الرجل المشار إليه بهذا، والخبر الذي هو أسد باق فيه على حقي كذا أسد باق على حقيقته - ¬

[استكنان الضمير الرابط وبروزه]

[استكنان الضمير الرابط وبروزه] قال ابن مالك: (ويستكنّ الضّمير إن جرى متحمّله على صاحب معناه وإلّا برز، وقد يستكنّ إن أمن اللّبس وفاقا للكوفيّين). ـــــــــــــــــــــــــــــ في الوجه الأول، والتجوز إنما هو في المبتدأ الذي هو الرجل؛ لأنه أريد به معنى الأسد ولا شك أنه مجاز مرسل، ويظهر أن العلاقة فيه هي اللزوم (¬1) كما تقول في نحو: زيد صوم وزيد عدل عند قصد المبالغة. وأما الوجه الثالث: فالمبتدأ باق على حقيقته، والتجوز إنما هو في الخبر الذي هو أسد؛ لأنه أريد به الرجل الشجاع، ولا شك أن ذلك مجاز استعارة؛ لأن العلاقة بينه وبين الحقيقة إنما هي التشبيه، ولكن يظهر أن في ذلك إشكالا من جهة أن الاستعارة لا يذكر فيها الطرفان، إنما يذكر أحدهما، وها هنا قد ذكر المشبه به وهو أسد، فيجب ألا يذكر المشبه وهو الرجل المشار إليه بهذا، والظاهر أن التشبيه هنا ليس بين الرجل وأسد، إنما هو بين أسد وشجاع، فالشجاع هو المشبه وأسد المشبه به، وأصل التركيب: هذا شجاع، ثم شبه الشجاع بالأسد، فأوقع موقعه لقصد المبالغة في التشبيه على ما عليه مبنى الاستعارة عند أصحاب علم البيان. قال ناظر الجيش: الخبر المفرد (¬2) الرافع ضميرا إن جرى على صاحب معناه استكن الضمير المرفوع به [1/ 347] دون خلاف، فإن برز فالبارز مؤكد للمستكن (¬3). وإن جرى على غير صاحب معناه لزم إبرازه عند البصريين والكوفيين عند خوف اللبس كقولك: زيد عمرو ضاربه هو، والزيدان العمران ضاربهما هما، فهو فاعل مسند - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إليه ضاربه وهو عائد على زيد، والهاء عائدة على عمرو، وهما فاعل مسند إليه ضاربهما، وهو عائد على الزيدان. والمضاف إليه عائد على العمران. وأفرد ضارب المسند إليه المثنى؛ لأنه واقع موقع فعل مجرد مسند إلى فاعل بارز، فالإبراز في مثل هذا مجمع عليه لكون المعنى ملتبسا بدونه. فلو كان المراد صدور الضرب من المبتدأ الثاني ووقوعه على الأول - لاستكن الضمير بإجماع لعدم الحاجة إلى إبرازه، ومثال الإبراز المجمع عليه قول الشاعر: 610 - لكلّ إلفين بين بعد وصلهما ... والفرقدان حجاه مقتفيه هما (¬1) والتزم البصريون الإبراز مع أمن اللبس عند جريان رافع الضمير على غير صاحب معناه؛ ليجري الباب على سنن واحد، وخالفهم الكوفيون فلم يلتزموا الإبراز عند أمن اللبس، وبقولهم أقول (¬2)؛ لورود ذلك في كلام العرب كقول الشاعر: 611 - قومي ذرا المجد بانوها وقد علمت ... بكنه ذلك عدنان وقحطان (¬3) فقومي مبتدأ، وذرا المجد: مبتدأ ثان، وبانوها خبر جار على ذرا المجد في اللفظ، وهو في المعنى لقومي، وقد استغنى باستكنان ضميره عن إبرازه لعدم اللبس. ومثله قول الشاعر أيضا: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 612 - إنّ الّذي لهواك آسف رهطه ... لجديرة أن تصطفيه خليلا (¬1) ومثله قول الآخر: 613 - ترى أرباقهم متقلّديها ... إذا حمي الحديد على الكماة (¬2) وتكلف بعض المتعصبين فقال: تقدير البيت الأول: قومي بانو ذرا المجد بانوها، وتقدير البيت الثاني: لأنت جديرة أن تصطفيه. وتقدير البيت الثالث: ترى أصحاب أرباقهم متقلديها. والصحيح حمل الأبيات على ظاهرها دون تكلف كما يتم المعنى بعدمه. والكلام على المشتق الواقع نعتا أو حالا كالكلام عليه إذا وقع خبرا. فمن التزم إبراز الضمير عموما مع الخبر الجاري على غير صاحب معناه التزمه مع النعت والحال الجاريين على غير ما هما له أمن اللبس أم لم يؤمن، ومن لم يلتزم الإبراز إلا عند خوف أمن اللبس لم يلتزمه في النعت والحال إلا عند خوف اللبس. ومن النعت الجاري على غير ما هو له دون إبراز ضمير - قراءة ابن أبي عبلة (¬3): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ (إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ) بخفض غير (¬1). وإن كان الجاري على غير ما هو له من خبر ونعت وحال فعلا وأمن اللبس اغتفر ستر الضمير كقولك: الخبز زيد يأكله، فلو خيف اللبس وجب الإبراز كقولك: غلام زيد يضربه هو إذا كان المراد أن زيدا يضرب الغلام. هذا بجملته كلام المصنف (¬2) ثم هاهنا أمور ينبغي التعرض إليها [1/ 348]: الأول (¬3): المفهوم من قول المصنف: ويستكنّ الضّمير إن جرى على صاحب معناه أنه لا يجوز إبرازه، وكذا يعطيه قوله في الشرح: إن جرى على صاحب معناه استكن الضمير المرفوع به دون خلاف، فإن برز فالبارز مؤكد للمستكن. قال الشيخ (¬4): «وليس الأمر كذلك، فقد أجاز سيبويه في نحو: مررت برجل مكرمك هو - أن يكون هو تأكيدا للضّمير المستكن في مكرمك، وأن يكون فاعلا بالصّفة. والفرق بين التقديرين يظهر في التثنية والجمع، فتقول: مررت برجلين مكرميك هما على التأكيد، وبرجلين مكرمك هما على الفاعلية». الأمر الثاني: إذا جرى متحمل الضمير على غير صاحب معناه، فليس من شرط الاسم الذي يعود عليه الضمير الذي هو الفاعل أن يكون مبتدأ كما سبق إلى الأذهان من التمثيل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بقولنا: زيد عمرو ضاربه هو، وهند زيد ضاربته هي، بل الشرط أن يكون الاسم العائد عليه الضمير الذي هو فاعل مذكورا في الجملة على أي وجه كان، فإذا قلت: غلام زيد ضاربه هو وكانت الهاء للغلام، وغلام هند ضاربته هي كان كقولك: زيد عمرو ضاربه، وهند زيد ضاربته هي سواء في الحكم، ويدل على ذلك التمثيل بقول الشاعر: 614 - إنّ الّذي لهواك آسف رهطه ... ... البيت وبقول الآخر: 615 - أرباقهم متقلّديها ... ... وبقراءة ابن أبي عبلة (إلّا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه) وتمثيل المصنف (¬1) حين ذكر الإلباس في جريان الفاعل بقوله: غلام زيد يضربه هو إذا كان المراد أن زيدا يضرب الغلام. الأمر الثالث: قد عرف من كلام المصنف أن الحكم في الفعل إذا جرى على غير من هو له كالحكم في الوصف سواء إن أمن اللبس اغتفر ستر الضمير، وإن خيف اللبس وجب الإبراز، لكن قال الشيخ (¬2): «لو كان الخبر فعلا فلا نأتي بالضمير نحو زيد: هند يضربها، وهند بشر تضربه إلا على التأكيد لا على أن يكون فاعلا. هكذا أطلق معظم النحويين. ويعرض اللبس في الفعل كما يعرض في الصفة». ثم قال: «فإذا خيف اللبس في الفعل كرر الظاهر الذي هو الفاعل، فتقول: زيد عمرو يضربه زيد، فيضربه زيد في موضع خبر عمرو، والرابط له الضمير العائد عليه، وعمرو مبتدأ، وهو وخبره في موضع خبر زيد، والرابط له تكرار المبتدأ الذي هو زيد». الأمر الرابع: ذكروا أن العلة في إبراز الضمير مع الوصف هو أن الصفة إذا تحملت الضمير لم يكن له ما يبينه إلا جريان الصفة على من هي له من حيث أن الضمير يستتر فيها، فاحتيج إذا جرت على غير من هي له إلى إبرازه؛ إذ ليس له ما يبينه إذ ذاك إلا خروجه إلى اللفظ وظهوره، وإذا خرج إلى اللفظ لزم انفصاله؛ لأن الصفات - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يتصل بها ضمير الرفع البارز؛ إذ لم تستحكم استحكام الفعل في ذلك، فلما لزم إظهاره في حال جريانه على غير من هي له لزم انفصاله (¬1)، وليس الفعل كذلك؛ إذ لا يعدم مبينا له، إما جريانه على من هو له وإما ضمائر تتصل به [1/ 349] بارزة نحو: قاما وقاموا، وإما علامات نحو: أقوم ونقوم ويقوم وتقوم، وهذا التعليل يقتضي قصر وجوب الإبراز على الوصف. وقال ابن أبي الربيع ما معناه (¬2): إنّ حكم الضّمير في الصّفة مخالف لحكم الضّمير في الفعل، يعني أنه يبرز متّصلا بالأفعال، ولا يبرز متصلا بالصفات، وأنه قد يستتر في بعض الأفعال، ولا يبرز كما يستتر في الصفات. ثم قال: «فلمّا كانت الصفة إذا جرت على من هي له في المعنى يستتر فيها الضمير مطلقا، ولم تكن كالضّمير في الفعل في الكمون والظّهور واستتر في الصّفة في مواضع ظهر فيها في الفعل - جعلوها إذا جرت على غير من هي له يظهر ضميرها مطلقا؛ ليظهر فيها في مواضع كمن فيها في الفعل، كما استتر في مواضع ظهر فيها في الفعل فكأن هذا معاوضة». ثم نبه ابن أبي الربيع على أن هذا يعني إبراز الضمير إذا جرت الصفة على غير من هي له أنها تكون في الصفة التي ترفع الظاهر، قال: «ولا يكون هذا في اسم الفاعل واسم المفعول إذا كانا بمعنى الماضي؛ لأنهما لا يرفعان الظّاهر، وذلك لأن الضمير المنفصل يتنزل منزلة الظاهر، فلا يرفعه إلّا ما يرفع الظّاهر، ومن ثم كان حكمه إذا رفع هذا المضمر حكمه إذا رفع الظاهر، فلا يثنّى ولا يجمع إذا أسند إلى مثنّى أو مجموع إلّا على لغة من قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 616 - [ولكن ديافيّ أبوه وأمّه ... بحوران] يعصرن السّليط أقاربه (¬1)» الأمر الخامس: قد عرفت أن مذهب البصريين وجوب إبراز الضمير المرفوع بالصفة الجارية على غير صاحب معناها سواء ألبس الأمر أم لم يلبس؛ لكنهم استثنوا من ذلك مسألة واحدة وهي قولك: مررت برجل حسن أبواه جميلين. فجميلين صفة جارية على رجل وليست له، بل للأبوين، ولم يبرز الضمير فيها فيقال: جميل هما، فأجروا الضمير الرابط هنا مجراه في الصفة الجارية على الموصوف فاستتر، وساغ ذلك وإن لم يعد على الموصوف من حيث كان عائدا على الأبوين المضافين إلى ضميره، فصار لذلك كأنه من جهة المعنى قد قال: مررت برجل حسن أبواه جميل أبواه (¬2). الأمر السادس: استدل الكوفيون ومن وافقهم على جواز استتار الضمير عند أمن اللبس بأمور منها: ما تقدم ذكره في كلام المصنف وهو: 617 - قومي ذرا المجد بانوها ... ... ... و: 618 - إنّ الّذي لهواك آسف ... ... ... البيت و: 619 - ترى أرباقهم متقلّديها ... ... - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقوله تعالى في قراءة من قرأ: (إلى طعام غير ناظرين إناه) (¬1) بالجر. ومنه قول الشاعر أيضا: 620 - وإنّ امرءا أسرى إليك ودونه ... سهوب وموماة وبيداء سملق لمحقوقة أن تستجيبي لصوته ... وأن تعلمي أنّ المعان موفّق (¬2) ومنها: ما حكى الفراء عن العرب: كلّ ذي عين ناظرة إليك (¬3) ومنها قوله تعالى: فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (¬4). فلم يبرز الضمير في شيء من ذلك، فيقال: قومي ذرا المجد بانوها (¬5) هم، وإنّ الذي لهواك آسف رهطه لجديرة أنت [1/ 350] وترى أرباقهم متقلديها هم و: (إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ)، و: لمحقوقة أنت، و: كل عين ناظرة هي إليك، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ و: فظلت أعناقهم لها خاضعين هم. وقد تأول البصريين ذلك كله بما فيه تكلف: فقالوا في الثلاثة الأولى ما تقدم ذكره في كلام المصنف. وقالوا في لمحقوقة: إنه ليس فيه ضمير وإن المرفوع فيه قوله: أن تستجيبي، وأنث على المعنى؛ التقدير: لمحقوقة استجابتك (¬1). وكذا ذكروا ذلك في لجديرة أيضا. ولا شك أن تقديره: لأنت محقوقة ولأنت جديرة أسهل من هذا. وقالوا في كل ذي عين ناظرة إليك: إن التقدير ألحاظ كل عين ناظرة إليك. وأما قوله تعالى: فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (¬2) فقالوا: ليس خاضعين حالا من الهاء فتكون الصفة جارية على غير من هي له، وإنما هو حال من الفاعل المستتر في المجرور. قيل على هذا فينبغي أن تكون خاضعة؟ فأجيب أن هذا محمول على المعنى، وعلى ما يصلح أن يقع في هذا الموضع مما معناه كمعناه. وكان الذي حمل عليه هذا كونه بمعنى: فظلوا لها خاضعين كما جاء: 621 - [فإمّا تري لمّتي بدّلت] ... فإنّ الحوادث أودى بها (¬3) لأنه في معنى الحدثان، وقالوا: إن ذلك على إقحام الأعناق؛ لأنه يجوز: فظلوا لها خاضعين في معنى: فظلت أعناقهم لها خاضعين، وقالوا: يجوز أن يراد بالأعناق الجماعات، ولا يخفى وجه التكلف في هذه التأويلات، فالظاهر أن الصواب هو ما اختاره المصنف من قول الكوفيين. ¬

[أنواع الخبر الجملة، وحكم بعض الجمل في وقوعها أخبارا]

[أنواع الخبر الجملة، وحكم بعض الجمل في وقوعها أخبارا] قال ابن مالك: (والجملة اسميّة وفعلية، ولا يمتنع كونها طلبيّة خلافا لابن الأنباريّ وبعض الكوفيين، ولا قسميّة خلافا لثعلب، ولا يلزم تقدير قول قبل الجملة الطلبيّة خلافا لابن السّرّاج). قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام عن الخبر المفرد شرع في الكلام على الخبر الواقع، جملة وتقسيمه الجملة إلى قسمين هو التقسيم الصحيح (¬1)، ومثال الجملة الاسمية؛ الله فضله عظيم، ومثال الفعلية: اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشاءُ (¬2) ويدخل في الاسمية المصدرة بحرف عامل في المبتدأ، والشرطية، والمصدرة باسم غير معمول للشرط، ويدخل في الفعلية الشرطية المصدرة بحرف أو باسم معمول للشرط. فمثال الإخبار بجملة مصدرة بحرف عامل في المبتدأ: اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ (¬3) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (¬4). ومثال الإخبار بشرطية مصدرة باسم غير معمول للشرط: الله من يطعه ينج. ومثال الإخبار بشرطية مصدرة بحرف: الله إن تسأله يعطك، ومثال الإخبار بشرطية مصدرة باسم معمول للشرط: الله من يهد فلا مضلّ له. ومنع أبو بكر بن الأنباري وبعض الكوفيين (¬5): الإخبار بجملة طلبية نظرا إلى أن الخبر حقه أن يكون محتملا للصدق والكذب، والجملة الطلبية ليست كذلك. قال المصنف (¬6): وهذا نظر واه لأن خبر المبتدأ لا خلاف أن أصله أن يكون مفردا، والمفرد من حيث هو مفرد لا يحتمل الصدق والكذب [1/ 351] فالجملة الواقعة موقعه حقيقة بألا يشترط احتمالها الصدق والكذب؛ لأنها نائبة عما يحتملهما، وأيضا فإن وقوع الخبر مفردا طلبيّا نحو: كيف أنت - ثابت باتفاق، فلا يمتنع ثبوته جملة طلبية بالقياس لو كان غير مسموع، ومع ذلك فهو مسموع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ شائع في كلام العرب كقول رجل من طيئ: 622 - قلب من عيل صبره كيف يسلو ... صاليا نار لوعة وغرام (¬1) انتهى. والشّبه التي تمسك بها ابن الأنباري ضعيفة من جهة أخرى، وهي أن الخبر لفظ مشترك فيه، فتارة يطلق ويراد به ما يقابل الإنشاء من الجمل المحتملة للصدق والكذب، ويطلق أيضا على الجزء المسند إلى مبتدأ مفردا كان أو جملة سواء كانت الجملة خبرية أو طلبية (¬2). وكان ابن السراج يجنح إلى ما جنح إليه ابن الأنباري من التعليل، لكنه لما رأى ورود ذلك في الكلام جعل الخبر محذوفا، والجملة الطلبية معمولة لذلك المحذوف، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: ولا يلزم تقدير قول قبل الجملة الطّلبيّة؛ خلافا لابن السّرّاج (¬3). فالتقدير في نحو: زيد اضربه عندهم: زيد مقول فيه: اضربه، أو زيد أقول لك: اضربه، ويضعف هذا التقدير أن المعنى يختلف بسببه، وذلك أنك إذا قلت: زيد اضربه فأنت آمر ومنشئ للاقتضاء، وإذا قلت: زيد مقول فيه: اضربه، أو أقول لك: اضربه فأنت مخبر، وإذا كان كذلك فكيف يقدر ما يؤدي إلى معنى غير المعنى المراد من الكلام أولا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وروي عن ثعلب منع الإخبار بجملة قسمية (¬1). قال المصنف (¬2): «وهو أيضا منع ضعيف؛ إذ لا دليل عليه مع ورود الاستعمال بخلافه كقوله تعالى: وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً (¬3) وقوله: وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا (¬4) وقوله: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (¬5) وقال الشاعر: 623 - جشأت فقلت اللّذ خشيت ليأتين ... هو إذ أتاك فلات حين مناص (¬6) ثم ها هنا أمر ينبه عليه (¬7): وهو أنه قد علم أن أصل الخبر أن يكون مفردا، وأن الجملة إذا وقعت خبرا فهي واقعة موقع المفرد ومؤولة به، حتى إنهم ذكروا أنك إذا قلت: زيد ضربته أن الجملة ليست مسندة إلى زيد بالأصالة، وإنما وقعت موقع المسند إلى زيد، والأصل: زيد مضروب لي، وإذا قلت: عمرو أكرمته فالأصل عمرو مكرم، ثم وضع ضربته موضع مضروب، وأكرمته موضع مكرم، فلما وقعت الجملة موقع المسند إلى المبتدأ قيل: إنها مسندة إليه، وهذا كلام مقبول؛ لكنهم عللوا ذلك بأن الفعل في نحو: زيد ضربته مسند إلى ضمير المتكلم، وقد استقل بالإسناد إليه الكلام، وحصلت منه الإفادة، ومن شرط المسند والمسند إليه أن يكون كل واحد منهما لا يستقل بالإفادة، وإنما تحصل الإفادة من إسناد أحدهما إلى الآخر، نحو: زيد قائم وعمرو أخوك، قالوا: فعلى هذا ليس ضربته من زيد ضربته مسندا إلى زيد. وفيما ذكروه نظر: لأن إسناد ضرب إلى التاء لا يمنع إسناد الجملة إلى ما هي خبر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [1/ 352] عنه لاختلاف جهتي الإسناد، فالحق أن الجملة برمتها مسندة إلى ما وقعت خبرا عنه إسناد الخبر إلى مبتدأ به، نعم الموضع بالأصالة للمفرد، وهي واقعة موقعه ومؤولة به كما تقدم. وإذا تقرر أن الجملة إذا أخبر بها عن مبتدأ كانت واقعة موقع المفرد - فاعلم أنهم إنما ذكروا ذلك بالنسبة للجملة الخبرية - وأما الجملة الطلبية كالأمر والنهي وما جرى مجراهما، فقالوا: إنها شبيهة بما وقع موقع المفرد يعني بالجملة الخبرية، وقدروا ذلك بأنك إذا قلت: زيد اضربه وعمرو لا تكرمه، فالفعل إنما هو مسند إلى ضمير المخاطب، والهاء مبنية على الفعل (¬1) ومعمولته ومتصلة به، قالوا: وليس معك مسند إلى المبتدأ، ولا يقال: الجملة كلها مسندة إلى المبتدأ لما تقدم من أن شرط المسند والمسند إليه ألا يفيد أحدهما إلا بصاحبه، ولا يجد المنشئ كلاما من الإتيان بهما بدّا، وأنت إذا قلت: اضرب من غير أن تأتي بمبتدأ كان كلاما مستقلّا، قالوا: ولا يقال هنا ما قيل في زيد ضربته؛ لأن ضربته في موضع مضروب، وكذلك أنا أضرب في موضع أنا ضارب، وكذلك أنت أكرمتك معناه أنت مكرم، ولا تجد في زيد اضربه لفظا مفردا إذا وضع موضعه أعطى معناه. لكن قال ابن أبي الربيع: «الّذي يظهر لي في هذه المسألة (¬2) أنّ زيدا من قولك: زيد اضربه جاء مجيء زيد ضربته؛ لأن الأصل في زيد ضربته: ضربت زيدا؛ لكنّك قدّمت زيدا وأضمرته؛ ليكون في ذلك توكيد بذكر زيد مرتين. وكذلك زيد اضربه، الأصل: اضرب زيدا، ثم قدموا زيدا، وشغلوا الفعل بضميره؛ ليكون زيد قد ذكر مرتين ظاهرا ومضمرا، فقد صار زيد في زيد اضربه بمنزلة زيد في زيد ضربته في أن كلّا منهما اسم تعرّى (¬3) عن العوامل اللفظية ضمّ إليه بعده ما يكون الأول به كلاما مؤكدا؛ فلما صار مثله ارتفع ارتفاعه وأعرب إعرابه». قال: فجاء رفع زيد اضربه على هذا نائبا عن زيد ضربته، ولذلك ضعف الرّفع - ¬

[روابط الخبر الجملة- جمل لا تحتاج إلى رابط]

[روابط الخبر الجملة - جمل لا تحتاج إلى رابط] قال ابن مالك: (وإن اتّحدت بالمبتدأ معنى هي أو بعضها، أو قام بعضها مقام مضاف إلى العائد استغنت عن العائد، وإلّا فلا). ـــــــــــــــــــــــــــــ في زيد اضربه، وقوي النصب، عكس زيد ضربته يعني في باب الاشتغال؛ لأن المشبه لا يقوى قوة المشبه به. قال ناظر الجيش: لما كانت الجملة مفيدة (¬1) مستقلة بنفسها لزم أن يكون بينها وبين ما وقعت خبرا عنه ارتباط؛ ليعلم أنها خبر عن ذلك المبتدأ؛ إذ لو لم يكن ذلك وقلت: زيد قام عمرو لكان قام عمرو كلاما مستقلّا، ولم يعلم تعلقه بزيد ولا ارتباطه به. إذا عرف هذا فنقول: الجملة الواقعة خبرا إما أن تكون نفس المبتدأ فيكون ذلك كافيا في الربط، ولا يحتاج إلى شيء آخر، وإما ألا يكون كذلك فلا بد [1/ 353] لها من رابط يربطها بالمبتدأ، والرابط إما ضمير يعود على المبتدأ، أو ما يقوم مقام الضمير، والذي يقوم مقام الضمير أحد ثلاثة أشياء: إما إعادة المبتدأ بلفظه، وإما إشارة مشار به إلى المبتدأ، وإما عموم في الخبر يدخل تحته المبتدأ. وقد اشتمل كلام المصنف على الأقسام كلها كما سأبينه، وأنا أذكر كلامه في الشرح أولا ثم أعود إلى البيان. قال رحمه الله تعالى (¬2): «الجملة المتحدة بالمبتدأ معنى كلّ جملة مخبر بها عن مفرد يدل على جملة كحديث وكلام، ومنه ضمير الشأن والقصة، كقوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (¬3)، وكقوله تعالى: فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا (¬4) ومن الإخبار بجملة عن مفرد اتحدت به معنى قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أفضل ما قلته أنا والنّبيون من قبلي (قول) لا إله إلّا الله (محمّد رسول الله) (¬5)» (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والجملة المتحد بعضها بالمبتدأ معنى كل جملة تتضمن ما يدل على ما يدل عليه المبتدأ بإشارة أو غيرها كقوله تعالى: وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ (¬1) في قراءة من رفع: ولباس التقوى (¬2) وكقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (¬3) لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، فيحصل به ما كان يحصل بضميره مع تأكيد الاعتناء ومزيد الثناء. ويكثر الاتحاد لفظا ومعنى تعظيما لأمر المحدث عنه أو المحدث به كقوله تعالى: وَأَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ (¬4) فإن لم تتحد بالمبتدأ معنى الجملة ولا بعضها لم تستغن عن ضمير، وإلى هذا أشرت بقولي: وإلّا فلا» انتهى (¬5). فعنى بقوله: إن اتّحدت بالمبتدأ معنى هي، ما الجملة فيه نفس المبتدأ هي، وبقوله: أو بعضها ثلاثة أشياء التي تقوم مقام الضمير: وهي إعادة المبتدأ بلفظه، واسم الإشارة، والعموم الذي يدخل تحته المبتدأ. ويدل على أنه أراد ذلك تمثيله بالثلاثة بعد قوله: والجملة المتّحدة بالمبتدأ معنى كل جملة تتضمن ما يدل على ما يدل عليه المبتدأ بإشارة أو غيرها. وبقوله: وإلّا فلا يعني وإلا تتحد بالمبتدأ معنى هي ولا بعضها فلا يستغني عن عائد ما يلزم فيه ذكر الضمير، فكان كلامه مع اختصاره مفيدا بمنطوقه جميع الصور إفادة صريحة. غير أن في قوله في الشرح: لأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الصلاة - بحثا وهو أن ظاهر هذا الكلام يقتضي ألا عموم في الخبر، وأن اللام في المصلحين للعهد؛ لأنه حكم بأن المصلحين هم الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. والظاهر أن هذا منه - رحمه الله تعالى - تجوز في الكلام ويتعين أن يكون مراده ما ذكره غيره من العموم؛ لأننا لو جعلنا اللام في المصلحين للعهد لكان الربط بالمعنى، وسيبويه لا يجيزه، والمصنف تبع له في ذلك. وأما دخول إعادة المبتدأ بلفظه في كلامه فظاهر؛ لأنه يصدق عليه نحو: الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (¬1) أن بعض الجملة متحد بالمبتدأ معنى، وازداد الاتحاد بالموافقة للمبتدأ في اللفظ أيضا. واعلم أن ابن عصفور (¬2) ذكر في الذي يقوم مقام الضمير أمرا رابعا وهو: أن يقترن بالجملة جملة أخرى متضمنة لضمير عائد على المبتدأ معطوفة عليها بالفاء [1/ 354] كقوله: 624 - وإنسان عيني يحسر الماء تارة ... فيبدو وتارات يجمّ فيغرق (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن ثم استدرك الشيخ على المصنف ذلك، والظاهر أن الذي ذكره ابن عصفور مدخول؛ لأن الكلام إنما هو فيما يقوم مقام الضمير. ولا شك أن الرابط في البيت الذي أنشده ونحوه إنما هو الضمير لا شيء قائم مقامه؛ غاية الأمر أنه اكتفى في الجملتين بضمير واحد لتعاطفهما بالفاء، ثم إن هذا ليس أمرا يرجع إلى الخبر من حيث هو خبر، إنما يرجع إلى الفاء بدليل جريان مثل ذلك في بابي الصلة والصفة. وقد ذكر المصنف هذه المسألة في موضعها الحقيق بها، فقال في باب المعطوف عطف النسق (¬1): «وتنفرد الفاء بكذا وبكذا وبتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فيما تضمّن جملتين من صلة أو صفة أو خبر». والذي فعله المصنف هو الحق. ثم إنه رحمه الله تعالى ذكر مسألة أخرى مع المسائل التي يقوم فيها غير الضمير، وهي التي أشار إليها بقوله: أو قام بعضها مقام بعض مضاف إلى العائد وقد مثل كذلك بقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ (¬2). فقيل: التقدير يتربص أزواجهم. فأقيم ضمير الأزواج مقام الأزواج المضافة إلى ضمير الذين، فحصل الربط بهذا المضمر الواقع مكان المظهر الذي هو أزواج، وأزواج متصل بضمير المبتدأ. وهذا الذي ذكره المصنف في هذه الآية الشريفة هو رأي الأخفش والكسائي (¬3) قيل: ولكنه خلاف ما عليه الجمهور. وحاصل الأمر في الآية الشريفة أقوال: أحدها: هذا القول، فاختاره المصنف. وأما بقية الأقوال (¬4) فقيل: ثم مضاف محذوف معتدّ به. التقدير: ونساء الذين يتوفون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منكم ويذرون أزواجا يتربصن، فيكون كالاعتداد بالمحذوف في قول حسان رضي الله عنه: 625 - يسقون من ورد البريص عليهم ... بردى يصفّق بالرّحيق السّلسل (¬1) يريد ماء بردى، وقيل: التقدير ومما يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منكم (¬2) ثم ابتدأ يتربصن لتفسير المتلوّ، وقيل: التقدير يتربصن بعدهم، وقيل: التقدير أزواجهم يتربصن. وإذ قد تلخص هذا الموضع وتبين معنى كلام المصنف، فأنا أورد ما أوردوه من ذكر الروابط المتفق عليها والمختلف فيها جملة كما أوردوه من غير تفسير، قالوا: الروابط المتفق عليها خمسة أشياء: ضمير المبتدأ، وتكرار المبتدأ بلفظه، وأكثر ما يكون ذلك في مواضع التهويل والتفخيم وإشارة إلى المبتدأ والعموم نحو: زيد نعم الرجل، وقول القائل: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 626 - فأمّا القتال لا قتال لديكم ... ولكنّ سيرا في عراض المواكب (¬1) وقول الآخر: 627 - ألا ليت شعري هل إلى أم معمر ... سبيل فأمّا الصّبر عنها فلا صبرا (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وعطف جملة بالفاء فيها ضمير المبتدأ على جملة عارية منها هي خبر المبتدأ نحو: 628 - وإنسان عيني ... ... ... البيت ونحو: 629 - إنّ الخليط أجدّ البين فانفرقا ... [وعلّق القلب من أسماء ما علقا] (¬1) في رواية من رفع البين. والروابط المختلف فيه أربعة وهي تكرار المبتدأ بمعناه لا بلفظه نحو: زيد جاء أبو بكر؛ إذ كان أبو بكر [1/ 355] كنية لزيد، فهذا نص سيبويه على منعه، وأجاز ذلك الأخفش وتبعه ابن خروف (¬2). وعطف جملة بالواو مكان الفاء فيها ضمير المبتدأ على جملة عارية من الضمير وقعت خبرا نحو: الخيل جاء زيد وركبها أجاز ذلك هشام ومنعه الجمهور (¬3) ووقوع المضمر مكان مظهره الذي اتصل به الذكر العائد على المخبر عنه نحو قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد تقدم الكلام على هذه الآية الشريفة، وأن هذا القول هو قول الأخفش والكسائي، وأنه ربط بالمعنى والربط بالمعنى لا ينقاس، ولذلك لما قالت العرب: مررت برجل حسن أبواه جميلين، وربط الصفة التي هي جميلين بالموصوف الذي هو الرجل الضمير المستتر فيها، وهو عائد على الأبوين لا على الموصوف؛ لكون ذلك الضمير يفيد ما يفيده قولك: جميل أبواه - لم يجز النحويون قياسا عليه أن يقال: مررت برجل حسنين جميل أبواه على إعمال الصفة الثانية والإضمار في الصفة الأولى. وقيل: الضمير العائد على الأبوين من الصفة الأولى رابط للموصوف كما جعل في الصفة الثانية من قولك: مررت برجل حسن أبواه جميلين؛ لأن الربط بالمعنى إنما سمع عن العرب في الصفة الثانية لا في الأولى، فلم يتعد به موضع السماع. ولذلك أجاز سيبويه (¬1) أن تقول: مررت برجل عاقلة أمّه لبيبة على أن تجعل اللبيبة مضمر فيها الأم. ووقوع المضمر عائدا على المبتدأ مبدلا من بعض ما في الجملة الموضوعة موضع خبره مثاله: حسن الجارية أعجبتني هو، فحسن مبتدأ والجملة بعده خبر ولا رابط فيه، لكنه ربط بالبدل الذي هو هو (¬2) إذ هو بدل من ضمير الجارية، وفي الربط بهذا خلاف مذكور في باب البدل (¬3). ¬

[حكم الضمير الرابط من جواز حذفه أو بقائه]

[حكم الضمير الرابط من جواز حذفه أو بقائه] قال ابن مالك: (وقد يحذف إن علم ونصب بفعل أو صفة، أو جرّ بحرف تبعيض أو ظرفيّة، أو بمسبوق مماثل لفظا ومعمولا، أو بإضافة اسم فاعل، وقد يحذف بإجماع إن كان مفعولا به والمبتدأ كلّ أو شبهه في العموم والافتقار، ويضعف إن كان المبتدأ غير ذلك، ولا يخصّ جوازه بالشّعر خلافا للكوفيين). قال ناظر الجيش: حاصل ما تضمنه كلام المصنف أن الضمير العائد على المبتدأ من الجملة الواقعة خبرا عنه - إما مرفوع أو منصوب أو مجرور. أما المرفوع: فلا يحذف أصلا، ويدل على ذلك أنه طوى ذكره، فيكون واجب الذكر على الأصل. أما المنصوب: فلا يجوز حذفه إن كان منصوبا بحرف. وإن كان منصوبا بفعل أو وصف جاز حذفه لكنه قليل. وأما المجرور: فإن كان بحرف جار جاز حذفه في ثلاثة مواضع، وإن كان بإضافة جاز إن كانت الإضافة لفظية (¬1). واعلم أن النحاة ذكروا أن حذف العائد من جملة الصلة كثير، ومن جملة الصفة قليل، ومن جملة الخبر أقل، وقد تعرض [1/ 356] المصنف لذلك في باب النعت، فقال: «وحكم عائد المنعوت بها أي بالجملة حكم عائد الواقعة صلة أو خبرا؛ لكنّ الحذف من الخبر قليل، ومن الصّفة كثير، ومن الصّلة أكثر» انتهى (¬2). وكأنهم جعلوا الصفة لقربها من الصلة بين المرتبتين، فكان الحذف من الصفة أكثر من الحذف من الخبر. واعلم أن ظاهر كلام المصنف في هذا الموضع مخالف لكلام غيره من المغاربة؛ فإنهم ذكروا أن المنصوب لا يحذف إلا في الشعر، وأن المجرور بالإضافة لا يحذف مطلقا، وأن المخفوض بحرف يجوز حذفه نحو: السّمن منوان بدرهم أي منوان منه، إلا أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يؤدي الحذف إلى تهيئة العامل للعمل والقطع عنه، فلا يجوز نحو زيد مررت (¬1). وحاصل الأمر: أن الاتفاق بين المصنف وغيره واقع على جواز الحذف في نحو: السمن منوان بدرهم، والبرّ قفيزان بدرهم، وهو ما لم يكن فيه تهيئة العامل للعمل والقطع عنه، فهم قد نصوا على عدم جواز الحذف فيه إلّا في الشعر، والمصنف لم يقصد جواز الحذف على ذلك، بل أجازه في الكلام أيضا، ولكنه حكم بقلته حيث قال: وقد يحذف إن علم ونصب ... إلخ. والظاهر أن الحق في ذلك مع المصنف؛ لأن عمدته فيما أورده السماع الذي سنورده. وقد ذكر سيبويه (¬2) أن الضمير لا يحذف من خبر المبتدأ إلا في الشعر أو في قليل (¬3) من الكلام. وفسر الناس كلامه بأنه إنما أراد أن ذلك قليل حيث يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه، فظهر بذلك أن الذي ذكره المصنف موافق لما ذكره سيبويه، وإذ قد تقرر هذا فلنرجع إلى لفظ الكتاب وتمثيل المسائل. فمثال المنصوب بفعل قولك: زيد ضربت، وشاهده قول الراجز: 630 - ثلاث كلّهنّ قتلت عمدا ... فأخزى الله رابعة تعود (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي قتلتهن. وأما المنصوب بوصف فأنشد المصنف شاهدا عليه قول الراجز: 631 - غنيّ نفس العفاف المغني ... والخائف الإملاق لا يستغني (¬1) التقدير: العفاف المغنيه أي الذي يغنيه هو غنى نفس. فالعفاف مبتدأ والمغني مبتدأ ثان وخبره غني نفس، وفي المغني ضميران أحدهما عائد على العفاف، وهو الفاعل باسم الفاعل، والآخر ضمير نصب، وهو المحذوف العائد على أل، والمغني وصف جرى على غير من هو له، ولم يبرز الضمير، ولو برز لقال: المغنيه هو، ومعنى هذا الكلام الذي يغنيه العفاف غني نفس. قال الشيخ (¬2): «ويحتمل وجها آخر من الإعراب وهو أظهر وأقلّ تكلّفا»: وهو أن يكون غنيّ نفس مبتدأ، وسوغ الابتداء به وإن كان نكرة كونه متخصّصا بالإضافة، أو كونه نعتا لمنعوت أي إنسان غني نفس، والعفاف مبتدأ ثان، وخبره المغني وهو وصف جار على من هو له؛ إذ هو خبر عن العفاف، والجملة من قوله: العفاف المغني في موضع خبر [1/ 357] المبتدأ الذي هو غني - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نفس، والعائد من الجملة محذوف وهو الضّمير المنصوب؛ إذ التقدير: المغنيه، والمعنى غنيّ النّفس العفاف يغنيه». انتهى. وإنما حكم في الوجه الأول بأن المغني وصف جرى على غير من هو له؛ لأن أل فيه موصولة ومدلولها الذي يغنيه العفاف، فمدلولها المغني بالعفاف والواقع صلة له وهو مغني هو العفاف نفسه، فاختلفا. ومثال المجرور بحرف تبعيض قولهم: السّمن منوان بدرهم أي منوان منه، فمنوان مبتدأ ثان، وسوغ الابتداء به هذا الوصف المحذوف وهو منه، وبدرهم خبره، والجملة خبر عن السمن، والعائد هو منه المحذوف، وهو ضمير مجرور بمن وهو حرف تبعيض. ومثال الظرفية قول الشاعر: 632 - فيوم علينا ويوم لنا ... ويوم نساء ويوم نسرّ (¬1) أي: نساء فيه ونسر فيه. ومثال ما جر بمسبوق مماثل لفظا ومعمولا قول الشاعر: 633 - أصخ فالّذي توصي به أنت مفلح ... فلا تك إلّا في الفلاح منافسا (¬2) أراد: أنت مفلح به، فحذف به لأنه مسبوق بمماثل لفظا ومعمولا، وهو نظير قوله تعالى: أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ (55) نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي نسارع لهم به. ومثال ما جر بإضافة اسم فاعل قول الشاعر: 634 - سبل المعالي بنو الأعلين سالكة ... والإرث أجدر من يحظى به الولد (¬1) أي سالكتها وأنت سالكه، وكان القياس سالكون؛ لأن بني مؤنث نحو قالت بنو عامر. ثم إن المصنف أشار بقوله: وقد يحذف بإجماع إن كان مفعولا به والمبتدأ كلّ - إلى قراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى (¬2) أي وعده (¬3). وعلى ذلك قول أبي النجم: 635 - قد أصبحت أمّ الخيار تدّعي ... عليّ ذنبا كلّه لم أصنع (¬4) أي لم أصنعه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأشار بقوله: أو شبهه في العموم والافتقار يعني إلى متمم إلى نحو: أيّهم يسألني على جعل أي موصولة، وإلى نحو آمر بخير ولو كان صبيّا أطيع. وأشار بقوله: ويضعف إن كان غير ذلك إلى أن المبتدأ إذا كان غير كل وغير ما يشبهه في العموم والافتقار يضعف حذف عائده، فأفاد قوله أولا: وقد يحذف إلى أن الحذف قليل، وأفاد قوله هنا: بإجماع، ويضعف، أن القليل منه ما هو قوي وهو ما كان المبتدأ فيه كلّا، ومنه ما هو ضعيف، وهو ما كان المبتدأ فيه غير كل، فهذا الكلام الثاني تفصيل لما أجمل أوّلا. ثم قال: ولا يخصّ جوازه بالشّعر خلافا للكوفيّين أي جواز الحذف، بل يجوز في الكلام على مثله كما تقدم. قال المصنف (¬1): فلو كان المبتدأ غير كل والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه مع بقاء الرفع إلا في الاضطرار، والبصريون يجيزون ذلك في الاختيار ويرونه ضعيفا، ومنه قراءة السلمي (أفحكم الجاهلية يبغون) (¬2) ومثل هذه القراءة قول الشاعر: 636 - وخالد يحمد أصحابه ... بالحقّ لا يحمد بالباطل (¬3) [1/ 358] هكذا رواه ابن الأنباري برفع خالد وأصحابه. انتهى (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذكر أن البصريين هم الذين يجيزون الحذف في الاختيار، وأن الكوفيين لا يجيزونه إلا في الاضطرار، وكلام ابن عصفور يقتضي عكس ذلك. وقد تقدم النقل عن سيبويه أنه يجيز الحذف في الشعر وفي قليل من الكلام. فالظاهر أن الذي ذكره المصنف من إجازة البصريين ذلك في الكلام هو النقل الصحيح، وفي تقييد المصنف جواز الحذف في قوله: إن علم فالظاهر أنه أراد بذلك أن يكون على حذفه دليل، فعلى هذا لو قيل: زيد ضربت في داره وأريد زيد ضربته في داره لم يجز؛ إذ لا دليل يدل على الضمير لو حذف؛ لأن الربط قد حصل بغيره فجاز ألا يكون هو موجودا في أصل التركيب، وقد ذكر ابن عصفور ذلك في شرح المقرب (¬1). ثم قد بقي الكلام في أمور: الأول: لما تكلم ابن أبي الربيع على حذف الضمير من جملة الخبر، وأن ذلك قليل إن أدى إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، قال (¬2): وعلى حسب قوة التهيؤ وضعفه يكون القبح، فإذا كان العامل متقدّما كان التهيؤ قويّا، فلا يجوز في الشعر ولا في غيره. وإذا كان العامل متأخّرا كان التهيؤ ضعيفا، فهذا يجوز في الشّعر وفي قليل من الكلام وذلك نحو: زيد ضربته، فإنك إذا حذفت الضمير فقلت: زيد ضربت كان الفعل متهيئا للعمل في زيد لعدم اشتغاله بالضمير وجواز عمل العامل فيه مؤخرا، فلم يجز إلّا في الشّعر وفي قليل من الكلام، وجاز لأنه وإن كان العامل ممّا يصح أن يعمل في الاسم، فقد ضعف عن عمله فيه بتأخّره عنه، وإن قلت: ضربته زيد لم يجز حذف الضمير بوجه لا في الشعر ولا في غيره؛ لأن العامل مقدم، فالذي جاز في زيد ضربت على ضعفه معدوم في ضربت زيد، ثم قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن قلت: زيد إن أكرمت أكرمتك تريد إن أكرمته أكرمتك كان قبحه دون قبح زيد ضربت؛ لأنّه وإن أشبهه من جهة أن زيدا بعده فعل وفاعل هو متعلقه من جهة المعنى، لكنه لا يصحّ أن يعمل فيه العامل الذي بعد الفعل لأجل حرف الشّرط». الأمر الثاني: قد عرفت قول المصنف: وقد يحذف بإجماع إن كان مفعولا به والمبتدأ كلّ أو شبهه في العموم والافتقار، وتمثيل ذلك بقراءة ابن عامر: وكل وعد الله الحسنى (¬1) وبما تقدم ذكره. لكن قال ابن عصفور بعد التمثيل بهذه الآية الشريفة: وحكمه بأنّ ذلك يحفظ ولا يقاس عليه (¬2). وقوله: فإن جاء شيء منه في الشعر فضرورة، وإنشاده: وخالد يحمد أصحابه - هذا مذهب البصريين. وزعم الفراء ومن أخذ بمذهبه من الكوفيين أن حذفه جائز في الكلام إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو كلا أو كلّا، وإن أدى حذفه إلى التهيئة والقطع، فأجاز أن يقال: أيهم ضربت؟ برفع أي [1/ 359] تريد: أيهم ضربته. ومما جاء من ذلك في كلا قوله: 637 - أرجزا تطلب أم قريضا ... أم هكذا بينهما تعريضا كلاهما أجد مستريضا (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يريد: أجده مستريضا. قال (¬1): «وإنما جاز ذلك مع هذه الأسماء خاصة؛ لأن اسم الاستفهام من أسماء الصّدور، ولا يجوز أن يتقدم ما بعده عليه فأشبه بذلك الموصول، ألا ترى أن الموصول لا تتقدم صلته عليه؟». وكما جاز الحذف من الصلة جاز الحذف من الجملة الواقعة خبرا لاسم استفهام، وكذلك كل وكلا إذا أخبر عنهما يدخل في الكلام معنى ما، وما من أدوات الصدور، فإذا قلت: كل القوم ضربته فالمعنى: ما من القوم إلا من ضربته، وكذا كلا الرجلين ضربته المعنى: ما من الرجلين إلا من ضربته. واستدل على أن الكلام يدخله معنى ما بقول الشاعر: 638 - وكلّهم حاشاك إلّا وجدته ... كعين الكذوب جهدها واحتفاؤها (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فإدخالهم إلّا على خبر كل دليل على أن المعنى ما منهم إلا من وجدته، فلما دخل الكلام معنى ما - وهي من الأدوات التي لا يتقدم ما بعدها عليها - أشبهت لذلك الموصول؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول، فساغ حذف الضمير لذلك. ثم قال ابن عصفور: «والأصح مذهب البصريين، وفرق بين الصلة والخبر بأن الحذف منهما لا يؤدي إلى التهيئة والقطع؛ إذ الصلة لا تعمل في الموصول، وليس كذلك أسماء الاستفهام وكلّ وكلا؛ لأن ما بعد هذه الأسماء يجوز أن يعمل فيها، وأيضا فالصلة والموصول كالشيء الواحد، فطال بذلك الموصول بصلته، والطول موجب للتخفيف بالحذف، وليست هذه الأسماء مع أخبارها كذلك». انتهى كلام ابن عصفور (¬1). وقد انتقد الشيخ على المصنف دعوى الإجماع في هذه المسألة، وقال كما قال ابن عصفور: إن هذا ليس مذهب البصريين (¬2). والعجب من الشيخ؛ كيف وافق ابن عصفور على ما ذكر بعد ثبوت هذه القراءة المتواترة التي لا محيص عنها ولا بد من الاعتراف بها (¬3) وليس بعد الحق إلا الضلال. ودعوى المصنف الإجماع في هذه المسألة لا ينكر؛ لأن هذه القراءة ثابتة بالإجماع، وليس لها محمل غير ما ذكره المصنف، فلا يمكن أن يدفع ذلك بصري ولا كوفي. وإذا كان كذلك فقد صدق أن الضمير حذف من الجملة الواقعة خبر كل بإجماع، يعني أن أحدا لا يسعه المخالفة في ذلك. أما كون ذلك قليلا أو غير قليل فشيء آخر لم يتعرض المصنف إليه، وكيف يجوز أن يقال: هذا مذهب قال به طائفة مع الثبوت الذي لا محيد عنه. الأمر الثالث: انتقد الشيخ كلام المصنف في المتن والشرح من وجوه: أحدها: ما تقدمت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الإشارة إليه، وقد عرفت ما فيه (¬1). ومنها: أنه قال: «إن المنصوب قد يحذف، قال (¬2): وذلك لا يجوز عند البصريين إلّا في الشعر». قلت: وقد تقدم أن البصريين [1/ 360] يجيزون ذلك في الكلام؛ لكنهم يحكمون بقلته، وتقدم النقل عن سيبويه بأنه يجيزه في قليل من الكلام (¬3). ومنها: «أنه إذا جر العائد بحرف تبعيض فقد يحذف، قال: وليس كما ذكر إذ لا يجوز الحذف في نحو: الرغيف أكلت منه مع أنه حرف تبعيض لما يؤدي إليه الحذف من التهيئة والقطع» (¬4). قلت: الحذف عند المصنف في نحو: زيد أكرمت - جائز وإن حكم بقلته، وقد تقدم أن سيبويه يجيزه أيضا، وتقدم قبل ذلك كلام ابن أبي الربيع وهو الصحيح. ولا شك أن في نحو: زيد أكرمت التهيئة والقطع، فكما جاز ذلك هنا جاز في: الرغيف أكلت إذا دل دليل على المحذوف. أما إذا لم يدل دليل فلا يجوز لما يؤدي إليه من اللبس، وذلك لتوهم أن يكون أصل الكلام: الرغيف أكلته، ثم حذفت الهاء المفعولة. ومنها: أنه إذا كان منجرّا باسم الفاعل فإنه ذكر أنه يحذف، قال: وذلك لا يجوز عند أصحابنا (¬5). - ¬

[مجيء الخبر ظرفا والآراء في ذلك]

[مجيء الخبر ظرفا والآراء في ذلك] قال ابن مالك: (ويغني عن الخبر باطّراد ظرف أو حرف جرّ تامّ معمول في الأجود لاسم فاعل كون مطلق وفاقا للأخفش تصريحا ولسيبويه إيماء، لا لفعله ولا للمبتدأ ولا للمخالفة؛ خلافا لزاعمي ذلك، وما يعزى للظرف من خبريّة وعمل فالأصحّ كونه لعامله، وربّما اجتمعا لفظا). ـــــــــــــــــــــــــــــ قلت: قد استدل ابن مالك على جواز ذلك بما تقدم ذكره، ومن حفظ كلامه حجة على من لم يحفظ (¬1). قال ناظر الجيش: قد عرف أن الخبر قسمان (¬2) وهذا هو المعمول عليه، وهو قول الجمهور؛ فعلى هذا لا يعد الظرف المخبر به قسما ثالثا، بل يحكم بأنه داخل في أحد القسمين: إما المفرد إن قدرت عامله اسما، وإما الجملة إن قدرت عامله فعلا. ونقل عن ابن السراج أنه يجعله قسما برأسه (¬3) ليس من قبيل المفرد، ولا من قبيل الجملة. ولا يعلق الظرف بشيء محذوف، واستدل على ذلك بقول المعرب: إنّ أمامك بكرا وإنّ في الدّار زيدا، قال: فلو كان الظّرف بمنزلة مستقرّا واستقر لم يجز تقديمه على اسم إن، كما لم يجز تقديم مستقر أو استقر عليه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد رد هذا الاستدلال بأن العامل في الظرف وشبهه لا يقدر متقدما عليهما، بل يقدر بعد الاسم. قالوا: ولذلك لم يجز في الدّار نفسه زيد، ولا فيها أجمعون قومك (¬1)؛ لأن التوكيد لا يقدم على المؤكد (¬2). وجاز إن في الدار زيدا؛ لأن الظرف ليس هو الخبر في الحقيقة، إنما هو متعلق الخبر، والخبر مقدر في موضعه، ولذلك عدل سيبويه (¬3) في نحو: 639 - لميّة موحشا طلل ... [يلوح كأنّه خلل] (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إلى أن جعل موحشا حالا من النكرة، ولم يجعلها حالا من الضمير الذي في الخبر؛ لأن الخبر مؤخر في النية وهو العامل في الحال وهو معنوي، والحال لا يتقدم على العامل المعنوي. هكذا قرروا هذا البحث في: لمية موحشا طلل، وهو حسن؛ إلا أنه ينخدش بشيء: وهو أن العمل هل ينسب إلى الظرف أو إلى [1/ 361] ما يتعلق به الظرف؟. إن قلنا: إن العمل لذلك المحذوف تم البحث المذكور، وإن قلنا: إن العمل صار ينسب إلى الظرف نفسه؛ فلا يتم لأن الحال لم يتقدم حينئذ على العامل المعنوي. واعلم أن النحاة يطلقون الظرف على الجار والمجرور؛ لأنه يجري مجرى الظرف في تعلقه بالاستقرار، وحكم مجروره حكم الظرف إن كان مكانا جاز أن يكون الجار والمجرور خبرا عن الجثة، وإن كان المجرور زمانا لم يقع خبرا إلا عن الحدث إلا ما استثني، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فلا جرم أننا نستغني بذكر الظرف عن الجار والمجرور. وإذ قد تقرر هذا فأنا أورد كلام المصنف برمته في شرح هذا الموضع أولا، ثم أتبعه بما يتعلق به من المباحث. قال رحمه الله تعالى (¬1): ذهب الكوفيون إلى أن الظرف من نحو: زيد خلفك منصوب بمخالفته، حكاه ابن كيسان والسيرافيّ (¬2)، وهذا القول فاسد من أربعة أوجه: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدها: أن تخالف المتباينين في معنى نسبته إلى كل واحد منهما كنسبته إلى الآخر، فإعماله في أحدهما ترجيح من غير مرجح. الثاني: أن المخالفة بين الجزأين محققة في مواضع كثيرة، ولم يعمل فيها بإجماع نحو: أبو يوسف أبو حنيفة، وزيد زهير، ونهارك صائم، وأنت فطر، وهُمْ دَرَجاتٌ (¬1) فلو صلحت المخالفة للعمل في الظرف المذكور لعملت في هذه الأخبار ونحوها؛ لتحقق المخالفة فيها. الثالث: أن المخالفة معنى لا تختص بالأسماء دون الأفعال، فلا يصح أن تكون عاملة؛ لأن العامل عملا مجمعا عليه لا يكون غير مختص. هذا إذا كان العامل لفظا مع أنه أقوى من المعنى؛ فالمعنى إذا عدم الاختصاص أحق بعدم العمل لضعفه. الرابع: أن المخالفة لو كانت صالحة للعمل للزم على مذهب الكوفيين ألا تعمل في الظرف عند تأخره؛ لأن فيه عندهم عائدا هو رافع المبتدأ مع بعده بالتقدم؛ فإعمال ذلك العائد في الظرف لقربه منه أحق، فبان بهذه الأوجه فساد ما ذهب إليه الكوفيون. وذهب ابن خروف (¬2) إلى أن عامل النصب في الظرف المذكور المبتدأ نفسه، وقال: هو مذهب سيبويه، وحمله على ذلك أن سيبويه قال في باب ما ينتصب من الأماكن والوقت (¬3): «فانتصبت لأنّها موقوع فيها، ومكون فيها، وعمل فيها ما قبلها كما أنّ العلم إذا قلت: أنت الرّجل علما - عمل فيه ما قبله، وكما عمل في الدّرهم عشرون إذا قلت: عشرون درهما». ثم قال سيبويه: فالمكان هو خلفك. ثم أردفه بنظائر، وقال: «فهذا كلّه انتصب على ما هو فيه وهو غيره، وصار بمنزلة المنوّن الّذي عمل في ما بعده نحو العشرين، وهو خير منك عملا، فصار زيد خلفك بمنزلة ذلك، والعامل في خلف الذي هو في موضعه، والّذي هو في موضع خبره، كما أنّك إذا قلت: عبد الله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أخوك، فالآخر رفع الأول وعمل فيه، وبه استغنى الكلام وهو منفصل منه». هذا نصه (¬1) [1/ 362] وهو يحتمل أربعة أوجه (¬2): أحدها: كون الظّرف منصوبا بعامل معنوي، وهو حصول المبتدأ فيه لقوله: فانتصبت لأنها موقوع فيها، ومكون فيها، ويحتمل قوله: عمل فيها ما قبلها على عمل المبتدأ في المحل، فيكون للظرف على هذا التقدير عامل نصب في لفظه، وهو المعنى المذكور، وعامل رفع في محله وهو المبتدأ، وهذا الوجه باطل إذ لا قائل به. ولأن الحصول لو عمل في الظرف الصرفي وهو الخلف وشبهه لعمل في الظرف اللغوي (¬3)، كالكيس والكوز، فكان يقال: المال الكيس والماء الكوز بالنصب، بل الحصول المنسوب إلى الكيس والكوز ونحوهما أولى بالعمل؛ لأنه حصول إحاطة وإحراز، وإذا لم يصلح للعمل وهو أقوى فغيره بعدم العمل أولى. والوجه الثاني: كون الظرف منصوبا بالمخالفة كقول الكوفيين، فإنه يوهمه سيبويه بقوله في الباب المذكور: فهذا كلّه انتصب على ما هو فيه وهو غيره؛ فظاهر هذا القول شبيه بما حكاه ابن كيسان من قول الكوفيين: إن الظرف منصوب بالمخالفة؛ لأنك إذا قلت: زيد أخوك، فالأخ هو زيد، وإذا قلت: زيد خلفك فالخلف ليس بزيد، فمخالفته له عملت فيه النصب، وقد تقدم إبطال هذا القول فسيبويه بريء ممن عول عليه وجنح إليه؛ لأنه قال حين مثل بظروف بعد مبتدآت: وعمل فيها ما قبلها. وهذه العبارة لا يصلح أن يراد بها إلا شيء متقدم على الظرفية، والمخالفة بخلاف ذلك، فتيقن أن مراده غير مراد الكوفيين. والوجه الثالث: ما ذهب إليه ابن خروف من أن عامل النصب في الظرف المذكور المبتدأ نفسه، واحتماله أظهر من الوجهين المتقدمين، وهو أيضا مخالف لمراد سيبويه، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى (¬4). ولو قصد ذلك سيبويه نصّا لم يعول عليه؛ لأنه يبطل من سبعة أوجه (¬5): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدها: أنه قول مخالف لأقوال البصريين والكوفيين مع عدم دليل فوجب اطّراحه. الثاني: أن قائله يوافقنا على أن المبتدأ عامل رفع، ويخالفنا بادعاء كونه عامل نصب، وما اتفق عليه إذا أمكن أولى مما اختلف فيه، ولا ريب في إمكان تقدير خبر مرفوع ناصب للظرف، فلا عدول عنه. الثالث: من مبطلات قول ابن خروف أنه يستلزم تركيب كلام تام من لفظين ناصب ومنصوب لا ثالث لهما، ولا نظير له، فوجب اطراحه. الرابع: أنه قول يستلزم ارتباط متباينين دون رابط، ولا نظير لذلك، ومن ثم لم يكن كلام نحو: زيد قام عمرو حتى يقال إليه أو نحو ذلك. الخامس: أن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفاعل من الفعل، والواقع موقع الفاعل من المنصوبات لا يغني عند تقدير الفاعل، وكذا الواقع موقع الخبر من المنصوبات لا يغني عن تقدير الخبر (¬1). السادس: أن الظرف الواقع موقع الخبر من نحو: زيد خلفك - نظير المصدر نحو: ما أنت إلا سيرا في أنه منصوب مغن عن مرفوع، والمصدر منصوب بغير المبتدأ، فوجب أن يكون الظرف كذلك إلحاقا للنظير بالنظير. السابع: أن عامل [1/ 363] النصب في غير الظرف المذكور بإجماع من ابن خروف ومنّا لا يكون إلا فعلا أو شبهه، أو يشبه شبهه، والمبتدأ لا يشترط فيه ذلك، فلا يصح انتصاب الظرف المذكور به (¬2). الوجه الرابع من محتملات كلام سيبويه، وهو الصحيح: أنه ينتصب الظرف المذكور بمستقر أو استقر أو شبههما، وكلام سيبويه قابل لاستنباط ذلك منه؛ لأنه قال: قاصدا للظروف الواقعة بعد المبتدأ، وعمل فيها ما قبلها، كما أن العلم إذا قلت: أنت الرجل علما عمل فيه ما قبله. فما قبلها: يحتمل أنه يريد به الذي قبلها في اللفظ وهو المبتدأ، ويحتمل أن يريد به الذي قبلها في التقدير، وهو مستقر أو استقر أو شبههما؛ إلا أن الاحتمال الأول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يفضي إلى المحذورات المتقدم ذكرها. والاحتمال الثاني لا يفضي إليها، فكان أولى بمراده، ويؤيد أولويته في إرادته أنه شبه ناصب الظرف بما نصب التمييز في قوله: خير عملا، وناصب التمييز خبر لا مبتدأ فينبغي أن يكون ناصب الظرف خبرا لا مبتدأ؛ فإن ذلك أليق بالنظير وأوفق بالتقدير. وكذلك قوله: فهذا كلّه انتصب على ما هو فيه وهو غيره؛ ويحتمل أن يريد بما هو فيه المبتدأ، ويحتمل أن يريد به ما حذف من مستقر ونحوه، وهو الأولى لما ذكرت من أن تقديره لا يفضي إلى المحذورات السابقة. ويؤيد ذلك أيضا قوله: وهو غيره أي ما هو عامل في الظرف غير المبتدأ، واحتاج إلى هذه العبارة لينبه على أن بين المبتدأ والظرف مقدرا وهو خبر المبتدأ وعامل في الظرف، وأنه غير المبتدأ، ولا يصح أن يعاد هو إلى المبتدأ والهاء من غيره إلى الظرف؛ لأن الإعلام بذلك إعلام بما لا يجهل، بخلاف الإعلام بأن ثم مقدرا هو غير المبتدأ وعامل في الظرف؛ فإن الحاجة داعية إليه، ويتأيد ذلك أيضا بقوله: وصار بمنزلة المنوّن الّذي عمل فيما بعده نحو العشرين، ونحو خير منك عملا؛ فإن في صار ضميرا عائدا على ما هو فيه وهو غيره، وقد ثبت أنه ما يقدر من مستقر ونحوه، وجعلت نسبة هذا المقدر من الظرف كنسبة خير من عمل، وفيه أيضا إشعار بأنه لا يريد بما المبتدأ، بل الخبر المقدر؛ لأن خيرا من قوله: خير عملا خبر مبتدأ محذوف تقديره: أنت أو هو خير عملا، وجعل ما هو خبر نظير الخبر أولى من جعله نظير المبتدأ. ثم قال: فصار زيد خلفك بمنزلة ذاك، أي صار زيد قبل خلفك بمنزلة مستقر؛ لأنه يدل عليه ويجعله في الذهن مشارا إليه (¬1). ثم قال (¬2): والعامل في خلف الّذي هو في موضعه أي الذي خلف في موضعه، والذي خلف في موضعه هو مستقر أو نحوه من أسماء الفاعلين؛ فإنه الخبر في الحقيقة، والظرف في موضعه؛ لأنه عمدة والظرف فضلة. ثم قال: والّذي هو في موضع خبره يعني استقر ونحوه من الأفعال الدالة على كون مطلق؛ فإن الظرف إذا علق بفعل، فذلك الفعل في موضع الخبر الأصلي وهو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ اسم الفاعل، فأشار سيبويه بهذا إلى جواز تعليق الظرف [1/ 364] باسم فاعل وبفعل. ونبه على أن تقدير اسم الفاعل أولى بأن أضاف الموضع إلى ضميره، ولو قال: أو الذي هو في موضع خبره لكان أبين، لكن من كلام العرب وقوع الواو موقع أو؛ حيث لا تصلح الجمعية كقوله تعالى: مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ * (¬1). ووقوع أو موقع الواو حيث تتعين الجمعية كقول الشاعر: 640 - [قوم إذا سمعوا الصّريخ رأيتهم] ... ما بين ملجم مهره أو سافع (¬2) ويدل على أن تقدير اسم الفاعل أولى أربعة أمور (¬3): أحدها: أن اجتماع اسم الفاعل والظرف قد ورد كقول الشاعر: 641 - لك العزّ إن مولاك عزّ وإن يهن ... فأنت لدى بحبوحة الهون كائن (¬4) ولم يرد اجتماع الفعل والظرف في كلام يستشهد به، وإلى هذا البيت ونحوه (¬5) أشرت بقولي: وربّما اجتمعا لفظا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثاني: أن الفعل لا يغني تقديره عن تقدير اسم الفاعل ليستدل على أنه في موضع رفع، واسم الفاعل مغن عن تقدير، وتقدير ما يغني أولى من تقدير ما لا يغني. الثالث: أن كل موضع يقع فيه الظرف المذكور صالح لوقوع اسم الفاعل، وبعض مواضعه غير صالح للفعل نحو: أما عندك فزيد، وجئت فإذا عندك زيد؛ لأن أما وإذا المفاجئة لا يليهما فعل. الرابع: أن الفعل المقدر جملة بإجماع، واسم الفاعل عند المحققين ليس بجملة، والمفرد أصل وقد أمكن، فلا عدول عنه. فلهذه المرجحات وافقت الأخفش بقولي في الأصل: معمولا في الأجود لاسم فاعل كون مطلق؛ وفاقا للأخفش تصريحا ولسيبويه إيماء. وخالفت ما ذهب إليه أبو علي والزمخشري من جعل الظرف جملة (¬1). ورجح بعضهم تقدير الفعل (¬2) بأنه متعين في وصل الموصول، وهذا ليس بشيء؛ لأن الظرف الموصول به واقع موقعا لا يغني عنه المفرد؛ بل إذا وقع فيه مفرد تؤول بجملة، والظرف المخبر به واقع موقعا هو للمفرد بالأصالة، وإذا وقعت الجملة فيه تؤولت بمفرد، فلا يصلح أن يعامل أحدهما معاملة الآخر. ونبهت بقولي: لاسم فاعل كون مطلق على أن اسم فاعل كون مقيد كمعتكف وقارئ لا يغني عنه مجرد ذكر الظرف إذا قصد البيان. والذي اخترته من تعرية الظرف من الخبرية والعمل هو مذهب أبي الحسن بن كيسان، والظاهر من قول السيرافي (¬3). وتسميته خبرا في الحقيقة (¬4) غير صحيح، وكذا إضافة العمل إليه لا تصح إلا على سبيل المجاز، وللكلام في هذا مواضع يأتي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ذكرها إن شاء الله تعالى معتضدا بعضها من بعض. والكلام على حرف الجر المستغنى به كالكلام على الظرف. وقيدته بالتمام تنبيها على أن الناقص لا يغني، وهو ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معمول ما يتعلق به نحو: زيد عنك وعمرو بك، فلا بد نحو هذين من ذكر المتعلق به نحو: زيد عنك معرض، وعمرو بك واثق؛ فإن فهم المراد بدليل جاز الحذف نحو قولك: أما زيد فبعمرو مأخوذ، وأما بشر فبخاله أي بخاله مأخوذ، فحذف مأخوذ لدلالة الأول عليه. وحرف الجر التام ما يفهم ما يتعلق به بمجرد ذكره نحو: الْحَمْدُ لِلَّهِ (¬1)، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ (¬2) [1/ 365] ومَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ (¬3) انتهى (¬4) كلام المصنف رحمه الله تعالى. ويتعلق في هذا الموضع أبحاث: الأول: قد عرف أن الظرف الواقع خبرا معمول لشيء، وإن العامل فيه إما المبتدأ نفسه، وإما المخالفة، وإما شيء مقدر هو الخبر في الحقيقة، ثم منهم من يقول: المقدر اسم، ومنهم من يقول: المقدر فعل. فأما القول الأول (¬5) فهو لابن خروف وادعى أنه مذهب سيبويه، وقد رد قول ابن خروف في هذه المسألة، وأول الناس كلام سيبويه رحمه الله تعالى. فأما المصنف فقد عرفت ما ذكره وما أول به كلام سيبويه. وأما غيره فقال السيرافي: لا أعلم خلافا بين البصريين أنك إذا قلت: زيد خلفك، وكذلك سائر ما يجعل الظرف خبرا له أنه منصوب بتقدير فعل هو استقر أو وقع أو حدث أو كان أو نحو ذلك، فوجب تأويل كلام سيبويه. قال ابن عمرون: «والذي يدفع عن سيبويه ما توهّمه ابن خروف قول سيبويه في بعض أبواب الكتاب (¬6): وإنما ينتصب خلفك بالذي فيه، قال: ومعلوم أن الّذي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه هو استقر أو مستقر ثم قال: والعجب منه - يعني من ابن خروف - وهو يرفع الظّاهر بالظرف إذا كان عامل الظرف المبتدأ، فمن أين للظرف أن يرفع ولم ينب عن عامل، وفي هذا خرم للقاعدة، فوجب الكفّ عنه» انتهى. وأما القول الثاني (¬1) وهو قول الكوفيين، فقد تقدم ذكر الأوجه الدالة على بطلانه. وأما القول الثالث بأن العامل شيء مقدر، وأن ذلك المقدر فعل - فقد تقدم أنه رأي أبي علي الفارسي والزمخشري. وأما القول الرابع بأن العامل مقدر كما تقدم، لكن المقدر اسم - فقد ذكر المصنف أنه مذهب الأخفش، وأن كلام سيبويه يعطي ذلك، ويومئ إليه وتقدم استدلال المصنف على أن تقدير اسم الفاعل أولى. وقد ذكر ابن عمرون ما ذكره المصنف عن بعضهم من أن تقدير الفعل متعين في صلة الموصول إذا كانت ظرفا، وأجاب بمعنى ما أجاب به المصنف من الفرق بين بابي الصلة والخبر، ثم قال: «هذا الفرق ملغي بوقوع الظّرف صفة، ويصح أن يوصف بالمفرد والجملة، والمفرد هو الأصل. وإلا لم يكن للجملة إذا كانت صفة موضع من الإعراب، ومع ذلك قدّرنا الفعل بدليل جواز دخول الفاء إذا كان المبتدأ نكرة موصوفة بالظرف أو شبهه نحو: كل رجل عندك أو في الدّار فله درهم، ولا يصح دخول الفاء إذا كانت الصفة مفردة على الأصح». ثم أجاب عن ذلك بأن قال: «ما ذكرت وإن دلّ فهو معارض بصحّة وقوع الظّرف وشبهه بين أمّا وفائها نحو: أما في الدار فزيد، ولا يفصل بينهما بجملة، فوجب تقدير المفرد». البحث الثاني: قيد المصنف حرف الجر الواقع مع مجروره خبرا بكونه تامّا، فأفهم ذلك أن الناقص لا يغني، والناقص: ما لا يفهم بمجرد ذكره وذكر معمول ما يتعلق به نحو: زيد عنك وعمرو بك. والتام: ما يفهم ما يتعلق به بمجرد ذكره كما تقدم، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والضابط [1/ 366] في ذلك كما ذكره ابن عصفور (¬1): «وهو أن حرف الجرّ إذا كان له معنى خاصّ يغلب استعماله فيه كان تامّا؛ لأنه بمجرّد ذكره وإدراك معناه يفهم ما تعلق به من الحدث، وإذا كان له معنى عام صالح مع كل شيء على السواء، وليس هو في أحد المعاني أظهر من الآخر كان ناقصا. فالتّامّ: نحو زيد في الدار، التقدير: زيد مستقر: في الدار؛ لأن في للوعاء، فمعناها موافق للاستقرار، ومن ثم اشترط أن يكون ما تعلّق به حرف الجر المذكور كونا مطلقا كالاستقرار والحصول والكون ونحوها. فلو كان كونا خاصّا بأن تريد بقولك: زيد في الدّار، زيد ضاحك، أو جالس في الدّار - لم يجز الحذف بل لا بدّ من ذكره؛ لأنه لا يعلم من في أنّ المحذوف ضاحك مثلا كما يعلم منها الاستقرار، ولذلك جاز أن تقول: زيد لك إذا أردت أنه مملوك لك أو مستحق لك؛ لأن الملك والاستحقاق مفهوم من اللام. ولو قلت: زيد لك وأردت أنه محب لك لم يجز؛ لأنّ ذلك لا يفهم من اللّام. ولما كان كل ظرف على تقدير في لزم أن متعلق الظرف أبدا الاستقرار، فلذلك يجوز أن تقول: زيد خلفك إذا أردت أنه يستقر خلفك، ولو أردت أنه ضاحك أو كاتب لم يجز إلا أن تأتي بذلك الحدث». «وأما الناقص: فنحو زيد بك، وهذا لا يجوز أن يكون خبرا؛ لأنه لا يعلم هل المراد زيد واثق بك، أو مسرور بك أو غير ذلك؛ لأن الباء معناها الإلصاق فهي صالحة مع كلّ محذوف؛ لأنها تلصقه بالمجرور، ومن ثم امتنع الإخبار بالزمان عن العين، فلا يقال: زيد اليوم؛ لأن التقدير مستقر اليوم، وليس في الإخبار بذلك فائدة، فإن كلّ موجود يكون اليوم زمنا له» (¬2). البحث الثالث: قد أفاد المصنف بقوله: ويغني عن الخبر باطّراد ظرف أو حرف جرّ أن الذي تعلق به الظرف أو حرف الجر لا يجوز ذكره، ولهذا يقول المعربون: إذا وقع الخبر ظرفا أو مجرورا تعلق بمحذوف لا يجوز ذكره. وكأن الموجب لذلك طلب الاختصار - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وسهولة الكلام بحذف ما لا فائدة لذكره مع وجود ما دل عليه وسد مسده؛ إذ من المعلوم ضرورة إذا قلت: زيد خلفك، أو زيد في الدار أن نفس الخلف ونفس في الدار ليس شيء منهما صادقا على المبتدأ، والمبتدأ لا بد له من الخبر، وحرف الجر المذكور والحرف المقدر مع الظرف دالان على الاستقرار والحصول كما عرفت، فكان ذكر الظرف والمجرور اللذين هما متعلقا الخبر دالين على الخبر المحذوف دلالة قطعية مغنيين عنه من حيث أن الذي تعلقا به كون عام، ولهذا إذا كان المتعلق به كونا خاصّا وجب ذكره، قال أبو علي: «إظهار عامل الظّرف شريعة منسوخة» (¬1). ثم ليس هذا الحكم مختصّا بالظرف والمجرور الواقعين خبرين، بل حكم كل منهما [1/ 367] إذا وقع حالا أو صلة أو صفة فيما ذكر حكمه إذا وقع خبرا. وأما قول المصنف: وربّما اجتمعا لفظا فأشار به إلى البيت الذي أنشده، وهو: 641 م - لك العزّ إن مولاك عزّ وإن يهن ... فأنت لدى بحبوحة الهون كائن (¬2) وقد جعلوا من هذا الباب وذكره الشيخ قوله تعالى: فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ (¬3)، قالوا: فمستقرّا حال، ولو لم يكن لكان عنده حالا والعامل فيها محذوف، قالوا: وقد ظهر العامل في هذا، وهو اسم فاعل لا فعل كما ظهر اسم فاعل في البيت المتقدم الإنشاد. ونقل ابن يعيش شارح المفصل عن ابن جني جواز إظهاره (¬4)، ثم قال: «والقول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عندي أنه بعد حذف استقرّ ونقل الضّمير إلى الظّرف لا يجوز إظهار المحذوف؛ لأنه قد صار أصلا مرفوضا؛ فإن ذكرته قبل نقل الضمير لم يمنع منه مانع» (¬1). وكأنه يقول: إن الظرف قبل نقل الضمير إليه فضلة محضة؛ لأنه معمول الخبر، وإذا كان كذلك فلا مانع من ذكر الخبر مع معموله، بل ينبغي أن يتعين ذكره، أما بعد نقل الضمير إليه فإنه يقوم مقام الخبر، وإذا قام مقام الخبر سد سده، فيمتنع حينئذ ذكره، وهذا الذي لحظه حسن، لكنهم لم يذكروه. ولك أن تدعي في مستقرّا من الآية الشريفة أنه كون مقيد لا كون مطلق؛ لأن المراد بالاستقرار هنا الثبوت وعدم الانتقال لا مجرد الحصول والكون، وعلى هذا يكون ذكره واجبا، فلا يكون مما نحن فيه. ولابن الدهان في الآية الشريفة إعراب آخر (¬2): وهو أن مستقرّا ليس عاملا في الظرف، وإنما عنده ظرف للرؤية، ومستقرّا حال من الهاء، وأما قول الشاعر: لدى بحبوحة الهون كائن، فيمكن أن يقال في كائن: إن المراد به الكون المقيد، وهو الثبوت والديمومة لا الكون المطلق وهو مجرد الحصول، وإذا كان كذلك كان ذكره واجبا. البحث الرابع (¬3): قد عرفت من كلام المصنف أن الأصح عنده أن الخبرية والعمل لا ينسبان إلى الظرف، إنما ينسبان إلى العامل فيه يعني إلى المحذوف الذي تعلق به الظرف، لكنه لم يستدل على ذلك بشيء، واقتضى هذا الكلام منه أن الضمير العائد إلى المبتدأ لم ينقل إلى الظرف، بل الخبرية والعمل وتحمل الضمير إنما يتصف بها ذلك المحذوف. وقد اختلف في نقل الضمير إلى الظرف: فذهب بعضهم إلى أنه لم ينقل قبل، وهو مذهب السيرافي (¬4)، ونسبه المصنف إلى ابن كيسان أيضا (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذهب الأكثرون (¬1) إلى أن الضمير نقل من المحذوف إلى الموجود، وأن الظرف في موضع الخبر، وقد استدل على نقله بتأكيده في قول كثير: 642 - فإن يك جثماني بأرض سواكم ... فإنّ فؤادي عندك الدّهر أجمع إذا قلت هذا حين أسلو ذكرتها ... فظلّت لها روحي تتوق وتنزع (¬2) ووجه الدليل: أن أجمع يلي العوامل، والتأكيد لا يكون لمحذوف. قالوا: ولولا نقله لما امتنع: قائما في الدار زيد؛ لأن الحال حينئذ تكون من فاعل ذلك المقدر، وهو متصرف؛ لأنه إما فعل أو اسم فاعل، فوجب ألا يمتنع [1/ 368] وفي امتناعه دليل على المقصود، وأيضا لو لم ينقل لما عطف عليه في قوله: 643 - [ألا يا نخلة من ذات عرق] ... عليك ورحمة الله السّلام (¬3) ولا يمكن دعوى أن رحمة الله معطوف على السّلام، وقدم لأنه يلزم منه تقديم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المعطوف على العامل في المعطوف عليه؛ لأنه قدم على المبتدأ والعامل فيه الابتداء، وتقديم المعطوف على عامل المعطوف عليه لا يجوز. ولكن يشكل على ذلك مسألة (¬1) وهي: أن يقال: إذا قدرتم الظرف في موضع، وقدرتم فيه ضميرا يعود على المبتدأ وجب أن تجيزوا: في الدار نفسه زيد، وفيها أجمعون إخوتك، وهذا لا يجيزه أحد. وقد أجيب عن ذلك بأنه إنما قبح توكيد الضمير؛ لأن الظرف في الحقيقة ليس هو الحامل للضمير، إنما هو متعلق بالاسم الحامل للضمير، وذلك الاسم غير موجود في اللفظ حتى يقال: إنه مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى، وإذا لم يكن ملفوظا به فهو في المعنى والرتبة بعد المبتدأ والمجرور المقدم قبل المبتدأ دال عليه. والدال على الشيء غير الشيء، فلهذا قبح: فيها أجمعون الزيدون؛ لأن التوكيد لا يتقدم على المؤكد. قال الشيخ: «والمنقول عن البصريين أنّ الظرف يتحمّل ضمير المبتدأ سواء تقدّم على المبتدأ أم تأخّر، وأنّه يرفع ذلك المضمر ويرفع الظّاهر أيضا إذا خلف المضمر نحو: زيد خلفك أبوه، ويجوز أن يكون خلفك أبوه مبتدأ وخبرا، والجملة خبر عن زيد، والوجه الأول أولى؛ لأنه إخبار بمفرد، وقال: هكذا تلقّينا هذا الإعراب من شيوخنا» انتهى (¬2). ومنع السهيلي ارتفاع الظاهر الواقع بعد الظرف بالظرف، وأوجب رفعه بالابتداء، وفرق بين الظرف واسم الفاعل بأن اسم الفاعل مشتق وفيه لفظ الفعل موجود، والظرف لا لفظ للفعل فيه (¬3). وقال ابن عمرون: «وإذا ثبت رفعه الضمير فهو غير رافع للظّاهر في صورة؛ خلافا لمدعيه مطلقا، وإذا جرى صفة أو خبرا أو حالا أو صلة لأنه أضعف في العمل من أفعل من، وأفعل من لا يرفع الظّاهر، فالظّرف أولى». - ¬

[حكم وقوع ظرف الزمان خبرا عن اسم العين والمعنى]

[حكم وقوع ظرف الزمان خبرا عن اسم العين والمعنى] قال ابن مالك: (ولا يغني ظرف زمان غالبا عن خبر اسم عين ما لم يشبه اسم المعنى بالحدوث وقتا دون وقت أو تعمّ إضافة معنى إليه، أو يعمّ. واسم الزّمان خاصّ أو مسؤول به عن خاصّ [1/ 369]). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: «ولو كان يرفع الظّاهر لما عملت إنّ في زيدا في قولك: إنّ عندك زيدا» قال: «ولو كان عاملا في ظاهر ما جاز إلغاؤه مع تقدّمه في نحو: في الدّار زيد قائم» انتهى. ولا يخفى ضعف ما ذكره؛ لأن (أفعل من) لم ينب عن عامل يرفع الظاهر، وهذا الظرف قد ناب عن شيء يرفع الظاهر، فهو يعمل عمله بالنيابة. وأما نحو: إن عندك زيدا فالطلب فيه لإنّ لا للظرف، فكيف يترك عمل ما هو طالب ويعدل إلى غير الطالب؟ وأما نحو: في الدار زيد قائم فإنما لم يعمل فيه الظرف لعدم الاعتماد؛ لأن الظرف إنما يعمل بالنيابة عن اسم الفاعل مثلا، والمنوب عنه إنما يعمل إذا اعتمد، فكذلك النائب حكمه حكمه. والحق أن الظرف والمجرورات إذا اعتمدت جاز أن يرتفع ما بعدها بها على الفاعلية، وجاز فيها أن تكون أخبارا، وما بعدها مبتدآت، والوجه الأول أولى كما علمت. قال ناظر الجيش: شرع المصنف في ذكر وقوع الظروف أخبارا، وذكر ما يجوز أن يخبر عنه بشيء منها وما لا يجوز، وذكر ما يجوز في الظرف الواقع خبرا من رفع أو نصب ونحوه. والحاصل أن ظرف الزمان لا يخبر به عن اسم العين، وإنما يخبر به عن المعنى، وأما ظرف المكان فإنه يخبر به عن كل منهما، كما يأتي ذلك كله مفصلا وأنا أذكر كلام المصنف أولا: قال رحمه الله تعالى (¬1): لا يفيد الاستغناء بظرف زمان عن خبر اسم عين غالبا إلا إذا كان العين مثل المعنى في حدوثه وقتا دون وقت كالرطب والكمأة؛ فإن الاستغناء عن خبر هذا النوع بظرف الزمان مفيد كقولك: الرّطب في شهر كذا، والكمأة في فصل الرّبيع، وكذا إذا دل دليل على إضافة معنى إلى العين كقولك: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أكلّ يوم ثوب تلبسه؟ وأكلّ ليلة ضيف يؤمّك؟ ومنه قول الراجز: 644 - أكلّ عام نعم تحوونه ... يلقحه قوم وتنتجونه؟ (¬1) أي: أكل يوم تجدّد ثوب تلبسه؟ وأكل ليلة إتيان ضيف يؤمك؟ وأكل عام إحراز نعم؟ وكذا إذا عم المبتدأ وكان اسم الزمان خاصّا أو مسئولا به عن خاص كقولك: نحن في شهر كذا، وفي أي الفصول نحن؟. وأشرت بقولي: غالبا إلى أنه قد يخبر عن اسم عين بظرف زمان في غير ذلك إن ثبت دليل كقول امرئ القيس: اليوم خمر وغدا أمر (¬2). وكقول الشاعر: 645 - جارتي للخبيص والهرّ للفأ ... ر وشاتي إذا أردت نجيعا (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ انتهى كلام المصنف (¬1). وفيه أمور: منها: أن قوله: غالبا مع قوله في شرحه إنه أشار بذلك إلى أنه قد يخبر عن اسم عين بظرف زمان في غير ذلك، يعني في غير ما ذكره غير ظاهر؛ فإن المضاف الذي قدره في: أكل يوم ثوب تلبسه - يقدر مثله في: اليوم خمر أي اليوم شرب خمر كما قدر المضاف في اللّيلة الهلال. ومنها: أن قوله في المتن: أو يعمّ إضافة معنى إليه لم يفهم معناه، والظاهر أن المراد: أو تنو إضافة معنى، بل يتعين ذلك لأن لفظ تنو ثابت في بعض النسخ، ولقوله في الشرح: وكذا إذا دل دليل على إضافة معنى إليه. ومنها: قوله: أو يعمّ واسم الزّمان خاص وتمثيله لذلك بقوله: نحن في شهر كذا؛ فإن العموم لا يعقل في نحن إلا أن يكون أراد بذلك أمرا بخصوصه، وحاصل الأمر أن كلام المصنف في هذا المكان غير واضح متنا وشرحا. وقد أورد ابن أبي الربيع الكلام في الإخبار بظرف الزمان عن العين أحسن إيراد فقال (¬2): «متى جاء الزمان خبرا عن الشخص فلا يكون إلّا على أحد ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون على حذف مضاف نحو: الهلال اللّيلة التقدير: حدوث الهلال الليلة، وعلى هذا يتصور أن يقال: زيد غدا أي ولادته غدا إذا كان معك ما يدلّ على ذلك. الثاني: أن يكون الشخص موصوفا فتخبر عنه بظرف الزمان فتقول: أكلّ يوم رجل مضروب لك وعليه قوله: 646 - أكلّ عام نعم تحوونه ... ... (¬3) وكأنه قال: أكلّ يوم ضرب رجل؟ [1/ 370] لأن الصفة والموصوف كالشيء - ¬

[جواز رفع ظرف الزمان الواقع خبرا ونصبه وجره]

[جواز رفع ظرف الزمان الواقع خبرا ونصبه وجره] قال ابن مالك: (ويغني عن خبر اسم معنى مطلقا؛ فإن وقع في جميعه أو أكثره وكان نكرة رفع غالبا ولم يمتنع نصبه ولا جرّه بفي، خلافا للكوفيين، وربّما رفع خبرا الزّمان الموقوع في بعضه). ـــــــــــــــــــــــــــــ الواحد، ولذلك جاز أنت رجل صالح، ولا يجوز أنت رجل؛ لأن هذا لا فائدة به. الثالث: أن يكون الكلام مخرجا عن حده كقول القائل: في أيّ يوم نحن؟ وفي أي شهر نحن؟ وفي أي عام نحن؟ وقولك في الجواب: نحن في يوم الجمعة، ونحن في شهر المحرّم، ونحن في عام كذا، فأنت بلا شكّ تعلم أن السؤال إنما وقع عن تعيين اليوم أو الشّهر أو العام. فأمّا كوننا في يوم أو في شهر أو في عام فمما لا يجهل؛ فكان الأصل أن يقال في السؤال: أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ فتقول: يوم كذا أو شهر كذا أي يومنا يوم الجمعة وشهرنا شهر المحرّم. ومنه أن يقال: زيد حين طرّ شاربه (¬1) لكن لمّا كان هذا الوصف لا يكون إلا في زمان تجوز واتّسع، وقيل: في زمان كذا ولم يرد أن يخبر عنه بأنّه، في زمان إنّما المراد الإخبار عنه بالصفة، قال: «وكان الأستاذ أبو علي يأخذ بهذه الثلاثة ويرتضيها» انتهى (¬2). وعلى هذا الذي ذكره يخرج جميع ما قاله المصنف. فقولهم: الرطب في شهر كذا يكون تقديره: حدوث الرطب في شهر كذا، وحدوث الكمأة في فصل الربيع، وكذا أكل يوم ثوب تلبسه تقديره: أكل يوم لبس ثوب، وأكلّ ليلة أمّ ضيف. قال ناظر الجيش: الضمير في: ويغني عائد على ظرف الزمان أي: ويغني ظرف الزمان عن خبر اسم المعنى يعني أنه لا يتقيد الإخبار عن اسم المعنى بحال دون حال كما كان ذلك في الإخبار به عن اسم العين، وذلك لحصول الفائدة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف (¬1): «اسم المعنى يغني عن خبره ظرف الزمان الموقوع في جميعه، والموقوع في بعضه، لكن الموقوع في جميعه إن كان نكرة فرفعه أكثر من نصبه كقوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (¬2) وكقوله (عزّ وجل) (¬3): غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ (¬4)، وكذا الموقوع في أكثره كقوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (¬5). ولو جر هذا النوع بفي أو نصب على مقتضى الظرفية - لم يمتنع عند البصريين، وامتنع عند الكوفيين، وحجتهم في المنع من ذلك صون اللفظ عما يوهم التبعيض فيما يقصد به الاستغراق، وهذا مبني على قول بعضهم: إن في للتبعيض (¬6) حكاه السيرافي، وليس ذلك بصحيح (¬7). وإنما في حرف مفهومه الظرفية بحسب الواقع في مصحوبها. فإن كان الواقع يستلزم استغراقا كالصوم بالنسبة إلى النهار فلا يمنع منه معنى في ولا لفظها. وإن كان صالحا للاستغراق وغيره فصلاحيته لذلك موجودة قارنته أو لم تقارنه؛ ولذلك صح في الاستعمال أن يقال: في الكيس درهم، وأن يقال: في الكيس ملؤه من الدراهم؛ فعلم بهذا أن القول ما قاله البصريون، والله تعالى أعلم. ومثال رفع الزمان الموقوع في بعضه [1/ 371] كقولك: الزّيارة يوم الجمعة. ولا فرق في هذا بين المعرفة والنكرة، وروي قول النابغة: 647 - زعم البوارح أنّ رحلتنا غدا ... وبذاك خبّرنا الغراب الأسود (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بنصب غدا ورفعه، ذكر ذلك السيرافي (¬1). والوجهان في هذا النوع جائزان بإجمال، إلا أن النصب أجود لأن الحذف معه أقيس واستعماله أكثر، وإلى هذا أشرت بقولي: وربّما رفع خبرا الزّمان الموقوع في بعضه. انتهى (¬2). وإنما قيد الظرف الموقوع في جميعه أو أكثره بكونه نكرة؛ لأنه إذا كان معرفة جاز فيه الرفع والنصب باتفاق من الكوفيين والبصريين، نحو: سيرك يوم الخميس وصومك اليوم، إلا أن النصب هو الأصل والغالب. ثم ها هنا بحثان: الأول: مقتضى كلام المصنف مما استشهد به من الآيات الشريفة أن المرفوع الواقع خبرا خبر عن اسم المعنى نفسه، فيكون أشهر معلومات خبرا عن الحج، وشهر خبرا عن غدوها ورواحها، وثلاثون شهرا خبرا عن حمله وفصاله، وفي ذلك نظر: فإن الخبر المفرد غير الظرف إذا لم يقصد التشبيه كان نفس المبتدأ في المعنى. ولا شك أن الخبر في هذه الآيات الشريفة نفس المبتدأ الذي قبله في المعنى. أما قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (¬3) فلا بد فيه من تقدير مبتدأ محذوف، وهو وقت أو زمن، وإذا كان كذلك فأشهر معلومات خبر عن ذلك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المقدر الذي حذف وأقيم المضاف إليه مقامه، وكذا قوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً (¬1) التقدير: زمن حمله وفصاله، وإذا كان كذلك فلم يقع الإخبار في الآيتين الشريفتين بظرف إنما وقع باسم ليس بظرف. وفي الحقيقة أن الإخبار في قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ (¬2) وفي: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً بزمان عن زمان، فيكون ذلك نظير الإخبار بقائم عن زيد في قولنا: زيد قائم؛ إذ الخبر في ذلك كله هو نفس المبتدأ لا غيره (¬3). ومقتضى كلام المصنف أن الحج واقع في الأشهر، وأن الحمل والفصال واقعان في ثلاثين شهرا، ولا يظهر أن هذا هو المراد، بل الظاهر أن المراد الإخبار بأن زمن الحج هو هذه الأشهر، وأن زمن الحمل والفصال هو هذه المدة المذكورة. وأما قوله تعالى: غُدُوُّها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ (¬4) فالظاهر أنه ليس من هذا الباب؛ لأن الغدوّ والرواح ليسا واقعين في الشهر المذكور كما يقع الحج في الأشهر ولا كما يقع الحمل والفصال في الثلاثين شهرا، بل المعنى أنها تقطع في غدوها مسافة شهر وكذا في رواحها، وإذا كان كذلك فيكون التقدير: مسافة مسير غدوها قدر مسافة مسير شهر، وكذا مسافة مسير رواحها قدر مسافة مسير شهر، ثم حصل الحذف وإقامة ما أضيف إليه المحذوف مقامه. البحث الثاني: قال الشيخ - كالمستدرك على المصنف -: «إنّ ظرف الزمان كما يقع خبرا عن الجثة وعن [1/ 372] المصدر يقع خبرا لزمان أيضا» قال: «فإن كان على قدر المبتدأ فالرفع فقط تقول: زمان خروجك السّاعة، وإن كان أعمّ جاز الرفع والنصب، تقول: زمان خروجك يوم الجمعة، فيوم الجمعة بالنصب حقيقة ويوم بالرفع مجاز يجعل الخروج طويلا قد استغرق اليوم أجمع، هذا في غير أيام الأسبوع» انتهى (¬5). - ¬

[جواز رفع ظرف المكان الواقع خبرا ونصبه]

[جواز رفع ظرف المكان الواقع خبرا ونصبه] قال ابن مالك: (ويفعل ذلك بالمكانيّ المتصرّف بعد اسم عين: راجحا إن كان المكانيّ نكرة، ومرجوحا إن كان معرفة، ولا يخصّ رفع المعرفة بالشعر، أو بكونه بعد اسم مكان خلافا للكوفيّين). ـــــــــــــــــــــــــــــ وأقول: إن المصنف مستغن عن ذكر ذلك. أمّا القسم الأوّل: فظاهر لأنه لم يكن الخبر فيه ظرفا موقوعا فيه، إنما الخبر هو نفس المبتدأ ولا ظرفية هناك، وإذا كان كذلك فلا يقال: إن ظرف الزمان وقع خبرا لزمان، إنما وقع زمان غير ظرف خبرا لزمان، وهذا أمر واضح. فحكم قولنا: زمان خروجك السّاعة حكم قولنا: زيد قائم في المبتدأية والخبرية. وأما القسم الثّاني: وهو ما يكون الظرف فيه أعم نحو: زمان خروجك يوم الجمعة؛ فإن رفعت كان الزمان مخبرا به عن زمان كما في القسم الأول، ولكن أردت بيوم الجمعة بعض يوم الجمعة مجازا، وإن نصبت فلا بد من التأويل (¬1) ولأنك إذا أخذت الأمر على ظاهره لزم أن يكون الزمان ظرفا للزمان. وقد ذكر الشيخ فروعا في مسائل الإخبار بظرف الزمان عن المصدر تركتها خوف الإطالة، مع أن الذي ذكره المصنف فيه غنية عن أكثرها (¬2). قال ناظر الجيش: قال المصنف: «ذلك من قولي: ويفعل ذلك إشارة إلى الرفع المفهوم من قولي: وربّما رفع خبرا الزّمان الموقوع في بعضه. وراجحا ومرجوحا حالان من ذلك المشار به إلى الرفع. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال ما قصد مما يكون الرفع فيه راجحا لتنكير الظرف المكاني مع كونه مؤقتا متصرفا (¬1) مخبرا به عن اسم عين قولهم: المسلمون جانب والمشركون جانب ونحن قدّام وأنتم خلف، والنصب جائز عند البصريين وعند الكوفيين، ومن زعم أن مذهب الكوفيين في مثل هذا التزام الرفع فقد وهم. فإن كان اسم المكان معرفة متصرفا اختير النصب، وجاز الرفع عند البصريين، ولم يجز عند الكوفيين إلّا في الشعر، وإذا كان المخبر عنه اسم مكان كقولك: داري خلفك ومنزلي أمامك». انتهى (¬2). واحترز بالمتصرف من الذي لا يتصرف نحو عند، وكأن هذا الحكم الذي ذكره يختص بالظرف المكاني المبهم لا الظرف المختص (¬3) على ما يدل عليه تمثيله. وقد ذكر الشيخ تقسيما في هذا الموضع فقال (¬4): «الظرف المكاني المتصرف إما أن يقع خبرا عن أسماء الأماكن، أو عن المصادر أو عن الأسماء غير الأماكن والمصادر: فإن وقع خبرا عن أسماء المكان المبهمة جاز فيه الرفع والنصب، نحو مكاني خلفك، ومن كلام العرب: منزله شرقيّ الدّار [1/ 373] برفع شرقي ونصبه. فإن كان اسم المكان من الظروف المختصة؛ فالرفع نحو موعدك ركن الدار والمسجد أو المقصورة». قال: «فأما قولهم: موعدك باب البرادن أو باب الطّاق فقد روي النصب قليلا على معنى ناحية باب البردان وناحية باب الطاق، ولا يقاس على ذلك». قلت: واستثناؤه الظروف المختصة من جواز النصب يدلّ على أنه أراد بالظّرف الواقع خبرا في أصل التقسيم إنّما هو الظرف المبهم، كما قلنا: إن ذلك هو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الظاهر من كلام المصنف. ثم كمل الشيخ التقسيم، فقال (¬1): «وإن وقع خبرا عن المصادر فالنصب نحو: القتال خلفك والضّرب قدامك. وإن وقع خبرا لغير الأماكن والمصادر وكان مضافا إلى نكرة نحو: زيد خلف حائط وبكر وراء جبل، فالاتفاق على جواز الرفع والنصب، أو إلى معرفة فالرفع والنصب عند البصريين مطلقا والنصب عند الكوفيين إن لم يملأه فإن ملأه فالرفع عندهم أحسن من النصب، أو كان غير مضاف وكان مصحوبا بمن فالنصب والرفع نحو: زيد قريبا منك، وقريب منك وناحية من الدّار وناحية من الدار. وقال سيبويه (¬2): قال يونس: العرب تقول: هل قريبا منك أحد، وقال الكسائي والفراء وهشام (¬3): يقال: عبد الله قريب منك وقريبا منك وبعيد منك، ويقلّ في كلامهم: بعيدا منك، وإنما قلّ لأنهم لما قالوا: عبد الله قربك وبقربك حسن ذلك مذهب المحلّ في قريبا منك. وإن كان غير مصحب بمن وفيه أل فالرّفع والنّصب عند البصريين والرفع فقط عند الكوفيين نحو: زيد الأمام أو اليمين أو الشمال. وإن كان بغير أل وعطف عليه منكور مثله فالاختيار عند الكوفيين الرفع، والبصريون يسوّون بينهما نحو: القوم يمين وشمال، وزيد مرأى ومسمع رفعا ونصبا، أو لم يعطف عليه مثله رفعه الكوفيّون لا غير، وجوّز البصريّون رفعه ونصبه، قالوا: زيد خلفا وخلف وأماما وأمام. فإن كان الظرف مختصّا لم يجز أن يقع خبرا لا برفع ولا بنصب نحو: زيد دارك إلا في ما سمع نحو قولهم: زيد جنبك يعنون ناحية جنبك ولا يقاس عليه: زيد ركن الدّار لا برفع ولا بنصب (¬4). وقالت العرب (¬5): زيد قصدك نصبوا على المحلّ، المعنى: مكان قصدك، ولم يقولوا: زيد قيامك ولا عمرو قعودك وهم يعنون المكان، وقصدك لا يقاس عليه غيره. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأجاز سيبويه (¬1): زيد قصدك بالرّفع من حيث أجاز زيد خلفك ولم يجزه الفرّاء (¬2). وقال سيبويه: يقال: هو صددك وسقبك وقربك، صددك وسقبك وقربك، والرّفع جائز عنده على قول من يقول: زيد خلفك» انتهى كلام الشيخ. وقد تبين منه أن البصريين يجوزون الرفع والنصب في المكاني المتصرف المبهم إذا وقع خبرا عن اسم عين سواء أكان الظرف نكرة أم معرفة بأل أم بالاضافة، وسواء أكانت النكرة مضافة أم لا مذكورا معها من أم غير مذكور (¬3). وهذا الذي ذكره يؤخذ [1/ 374] من كلام المصنف حيث قال: ويفعل ذلك بالمكانيّ المتصرّف بعد اسم عين إلى آخره؛ لأنه بإطلاقه يدخل تحت كلامه الأقسام كلها. ثم إذا تأملت علمت أن بين كلام المصنف وكلام الشيخ مخالفة ما بالنسبة إلى أرجحية النصب ومرجوحيته، فإن الشيخ حكم بالتساوي في صور اقتضى كلام المصنف فيها أرجحية أحد الأمرين على الآخر (¬4). ¬

[جواز رفع ظرف الزمان الواقع خبرا ووجوب نصبه]

[جواز رفع ظرف الزمان الواقع خبرا ووجوب نصبه] قال ابن مالك: (ويكثر رفع المؤقّت المتصرّف من الظّرفين بعد اسم عين مقدّر إضافة بعد إليه، ويتعيّن النّصب في نحو: أنت منّي فرسخين، بمعنى أنت من أشياعي ما سرنا فرسخين). قال ناظر الجيش: المؤقت من الظروف هو المحدود كيومين وثلاثة أيام في الزمان، وفرسخ وميل في المكان. والمتصرف هو الذي لم يلتزم فيه النصب على الظرفية، والذي التزم فيه النصب نحو ضحوة معينا في الزمان وعند في المكان، وحاصل ما أشار إليه المصنف أن الوقت المتصرف من ظرفي الزمان والمكان يجوز أن يرفع خبرا بعد اسم عين نحو قولهم: زيد منّي يومان أو فرسخان، وحينئذ يتعين تقدير اسم معنى إلى اسم العين؛ ليكون الظرف خبرا عنه، ولذلك قال: مقدّر إضافة بعد إليه أي إلى اسم العين (¬1). بقي أن يقال: فإذا نصبنا فرسخين هل يقدر المضاف الذي هو بعد كما قدر حال الرفع؟ الظاهر أنه يقدر؛ لأن حرف الجر الذي هو من لا بد له من شيء يتعلق به، وليس ثم إلا المصدر المقدر. قال المصنف - لما ذكر هذه المسألة ومثل لها بقوله: زيد مني يومان وفرسخان -: «أي (¬2) بعد زيد منّي يومان أو فرسخان» وقريب منه قولك: دارك خلف داري فرسخان». ثم قال: «ونصب فرسخين في نحو: دارك خلف داري فرسخين وشبهها في مثل هذا أجود منه في نحو: زيد مني فرسخان، ونصب فرسخين في نحو: دارك خلف داري فرسخين على التمييز أجود من نصبه ظرفا». وأشار بقوله: ويتعيّن النّصب إلى أنك إذا قلت: أنت مني فرسخين على تأويل أنت من أشياعي ما سرنا فرسخين تعين النصب، وكان أنت مبتدأ ومتى خبره، وفرسخين ظرف، ومعنى منّي من أشياعي وأصحابي وأهلي كقول الله تعالى حاكيا عن إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم: فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي (¬3) انتهى (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإنما تعين النصب على الظرفية في أنت مني فرسخين؛ لأن قوله: أنت مني مبتدأ وخبر، أي أنت من أشياعي، بخلاف أنت مني فرسخان وأنت تريد بعدك مني؛ فإن مني متعلق بذلك المقدر المحذوف وليس في موضع الخبر، وإنما الخبر فرسخان؛ فمن رفع فالتقدير: بعد مكانك مني فرسخان، ومن نصب فعلى الظرف وهو في موضع الخبر، وانتصاب فرسخين في أنت مني فرسخين بالخبر الذي يتعلق به مني، أي أنت تابع من أتباعي في فرسخين أي في سيرنا فرسخين. قال الشيخ (¬1): «وظاهر كلام المصنف أنّ فرسخين منصوب بذلك الّذي قدّره وهو ما سرنا فرسخين، وليس بجيّد؛ لأن ما سرنا: ما فيه مصدرية ظرفية، وسرنا صلة ما، وفرسخين معمول لصلة ما، ولا يجوز حذف الموصول والصلة وإبقاء معمولها». وقال سيبويه (¬2): «أنت مني فرسخين تقديره: أنت منّي ما دمت تسير فرسخين». قال الشيخ: «وهو شبيه بتقدير المصنّف؛ إلا أن سيبويه جعل صلة ما دام النّاقصة، وحذف ما ودام وخبرها وأبقى معمول الخبر، فهو أبعد من تقدير المصنف. وقد رد أحمد بن يحيى (¬3) على سيبويه قوله، فقال (¬4): ليس على هذا الإضمار دليل ولا يدعو إليه [1/ 375] اضطرار، ولا ينبغي أن يطلب الإضمار إذا قام الكلام الظّاهر بنفسه». والذي ينبغي أن يخرّج عليه كلام سيبويه وتقديره - أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب؛ لأنه إذا كان تابعا من أتباعه في فرسخين دلّ على أنه لا يكون تابعه في أكثر منها، فهذا معنى قول سيبويه: ما دمت تسير فرسخين، وإذا كان تفسير معنى بطل ردّ ابن يحيى. ¬

[جواز رفع ظرف الزمان الواقع خبرا ونصبه]

[جواز رفع ظرف الزمان الواقع خبرا ونصبه] قال ابن مالك: (ونصب اليوم إن ذكر مع الجمعة ونحوها ممّا يتضمّن عملا - جائز لا إن ذكر مع الأحد ونحوه ممّا لا يتضمّن عملا؛ خلافا للفراء وهشام، وفي الخلف مخبرا به عن الظّهر رفع ونصب وما أشبههما كذلك، فإن لم يتصرف كالفوق والتّحت لزم نصبه). قال ناظر الجيش: قد تقدم أن ظرف الزمان يقع خبرا عن الزمان، لكن الزمان المخبر عنه قد يكون غير أيام الأسبوع، ولم يتعرض المصنف إلى ذكره لوضوحه، وقد تقدم الكلام عليه. وقد يكون المخبر عنه أيام الأسبوع، وها هو قد شرع في ذكر ذلك. وإنما ذكر المصنف هذا القسم دون الأول لينبه على أن النصب جائز في بعض هذه الصور بتأويل، فلو كان الرفع على الخبرية لازما في الصور كلها لم يحتج إلى ذكره، كما أنه لم يحتج إلى ذكر القسم الأول. قال المصنف (¬1): إذا قلت: اليوم الجمعة واليوم السّبت جاز نصب اليوم؛ لأن الجمعة بمعنى الاجتماع، والسبت بمعنى الراحة، وكذا اليوم العيد واليوم الفطر واليوم النيروز كلّ هذه يجوز معها نصب اليوم بلا خلاف؛ لأن ذكرها منبه على عمل يقع في اليوم بخلاف قولك: اليوم الأحد واليوم الاثنان واليوم الثلاثاء واليوم الأربعاء واليوم الخميس، فإنها بمنزلة اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس؛ فلذلك لا يجوز في اليوم معها إلا الرفع، هذا مذهب النحويين إلا الفراء وهشاما؛ فإنهما أجازا النصب على معنى الآن الأحد والآن الاثنان (¬2) ومعنى هذا أن الآن أعم من الأحد والاثنين، فيجعل الأحد والاثنان واقعا في الآن كما تقول: في هذا الوقت هذا اليوم. وقد قال سيبويه ما يقوي ذلك؛ لأنه قد أجاز: اليوم يومك بنصب اليوم بمعنى الآن، وقال: لأن الرجل قد يقول: أنا اليوم أفعل ذلك ولا يريد يوما بعينه (¬3) فهذا مما يقوي قول الفراء. وللمحتج لسيبويه أن يقول: إن قول القائل: اليوم يومك بمعنى اليوم شأنك وأمرك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الذي تذكر به، فأجريا مجرى واقع وموقوع فيه بخلاف: اليوم الأحد، انتهى (¬1). والتأويل الذي أول المصنف به كلام سيبويه تأويل حسن غير بعيد عن الصواب، والذي ينبغي مراجعة الكتاب واعتبار ما ساق سيبويه هذا الكلام لأجله وحمله على ما يقتضيه السياق. وأما قول المصنف: وفي الخلف مخبرا به إلى آخره فقد ذكر (¬2) شرحه بأن قال (¬3): وتقول: ظهرك خلفك بنصب الخلف على الظرفية، ويجوز رفعه لأنه الظهر في المعنى مع أنه متصرف، ومثله في جواز الوجهين: رجلاك أو نعلاك أسفلك وأسفلك، وقرئ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ (¬4) وأسفل منكم [1/ 376]. فلو كان الظرف غير متصرف تعين نصبه، وإن كان هو الأول في المعنى؛ ولذلك قال أبو الحسن (¬5) الأخفش: «اعلم أن العرب تقول: فوقك رأسك فينصبون الفوق؛ لأنهم لم يستعملوه إلّا ظرفا، والقياس أن يرفع لأنه هو الرأس، وهو جائز؛ غير أن العرب لم تقله، قال: تقول: تحتك رجلاك لا يختلفون في نصب التّحت» (¬6) انتهى. وفي شرح الشيخ (¬7): «قال بعض النّحويين: إنّه يجوز هذا فيما كان في الجسد كقولك: فوقك رأسك، وخلفك ظهرك، وأمامك صدرك، وتحتك رجلاك. فهذا كله مبتدأ وخبر، ويعنون بالخلف الظهر، وبالأمام الصدر، وبالفوق الرأس، وبالتحت الرجلين. والأكثر أن تكون ظروفا في الجسد كانت أو في غيره، وهذا قول الأخفش» (¬8). ثم قال: قال خطّاب المارديّ (¬9): إن أخبرت عن شيء من هذه الظروف بخبر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ رفعته بالابتداء، وكانت أسماء لا تتضمّن شيئا كسائر الأسماء، فنقول: خلفك واسع وأمامك ضيّق كما تقول: زيد قائم انتهى (¬1). وهذا الذي ذكره عن بعض النحويين وعن خطاب لا يبعد عن الصواب، فإن الذي يلتزم فيه النصب كالفوق والتحت مثلا إنما هو إذا كان ظرفا. أما إذا كان اسما غير ظرف فهذا يمنعه من التصرف. وهنا مسائل ذكرها الشيخ في شرحه (¬2): الأولى (¬3): أجاز يونس وهشام: زيد وحده، ومنعه الجمهور، أجراه يونس وهشام مجرى عنده، وتقديره: زيد موضع التفرد، وعلى هذا يجوز تقديمه، فيقال: وحده زيد كما يقال: في داره زيد، وقد أوله هشام تأويلا آخر، وهو أن الأصل: زيد وحد وحده، فنصب وحده بفعل مضمر محذوف إقامة لمعموله وهو وحده مقامه كما قيل: زيد إقبالا وإدبارا، أي يقبل إقبالا ويدبر إدبارا. وعلى هذا لا يجوز تقديمه، فلا يقال: وحده زيد كما لا يقدم إقبالا في زيد إقبالا وإدبارا، وحجة الجمهور أن وحده اسم جرى مجرى المصدر، وهو منصوب على الحال، وإذا كان كذلك فلا يصح وقوعه خبرا عن زيد، ولكن قد نقل عن العرب أنهم يقولون: زيد وحده، وذلك فيه رد لقول الجمهور وتقوية ليونس وهشام (¬4). الثانية: قال الكسائي: «العرب تقول: القوم (¬5) خمستهم وخمستهم، وكذلك عشرتهم، من رفع رفع بالقوم ومن نصب ذهب بها مذهب وحدهم». وقال سيبويه (¬6): «مررت بالقوم خمستهم وخمستهم؛ فالأول على معنى: مررت بالقوم كلّهم لم أدع فيهم أحدا إلّا مررت به، والثاني على معنى: مررت بهم وحدهم أي إفرادا، التقدير: أفردتهم بالمرور دون غيرهم». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الشيخ (¬1): «وعلى ما قدّره سيبويه لا يصح أن تكون خمستهم خبرا سواء كان بمعنى كلّهم أو بمعنى وحدهم على مذهب سيبويه في وحدهم من جهة أنه لا يصحّ أن تقول: زيد وحده، والقوم خمستهم بالرفع يعني في خمستهم. وقد نقلوا أن العرب قالت: زيد وحده والقوم خمستهم بالرّفع والنّصب، فوجب قبوله وإن خالف رأي سيبويه أو غيره». الثالثة: لا يجوز: زيد [1/ 377] دونك بالرفع عند سيبويه وأنت تريد المكان وأجازه غيره. قال ابن إصبع (¬2): وقال الفرّاء: سواك ومكانك وبدلك ونحوك ودونك لا تجعل أسماء مرفوعة، فإذا قالوا: قاموا سواك وبدلك ومكانك ونحوك ودونك نصبوا ولم يرفعوا على اختيار وربّما رفعوا (¬3)». وقال سيبويه (¬4): «أما دونك فلا يرفع أبدا؛ لأنّه مثل، وإن قيل: هو دونك في السّنّ والنّسب؛ لأن هذا مثل كما أن قولهم: هذا مكان هذا في البدل ذكر مثلا». الرابعة: لا يجوز: زيد مثل عمرو بالنصب عند أحد من البصريين، وأجازه الكوفيون (¬5)، وذلك أن مثلك عندهم من القسم الثاني من قسمة الحال، وهو قرنك وسنّك وشبهك ولدتك ومثلك إذا وقع طلبا أو نعتا جاز أن يعرب إعراب الأسماء، وجاز أن ينصب، تقول: زيد سنّك وسنّك، ومررت برجل مثلك ومثلك؛ فإذا وقع فاعلا رفع ولم ينصب نحو: قام مثلك وسنك؛ ولتجويزهم أن مثلك يكون محلّا أجازوا أن يقع صلة لموصول، ولا ينصب شيء من ذلك عند البصريين إلا إذا كان تابعا لمنصوب أو معمولا لناصب، وليس نصبه نصب الظرف. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والخامسة: الظرف المقتطع نحو قبل وبعد لا يخبر به، ولا يوصف به، ولا يوصل به، ولا يكون حالا، ولم يعتلوا لذلك إلّا بضعفها (¬1) حسب، وشبهها سيبويه بالأصوات (¬2). قال ابن الدهان (¬3): والصّحيح عندي أنّهم لم يجمعوا عليها حذف العامل فيها ومعمولها وجعلها معتمد الفائدة. فأما قول القائل: 648 - فأمست زهير في السّنين الّتي خلت ... وما بعد لا يدعون إلّا الأشائما (¬4) فما زائدة وبعد منصوب الموضع عطفا على موضع الجار والمجرور. قال الشيخ (¬5): «ووهم الزّمخشري في جعل ما فَرَّطْتُمْ (¬6) مبتدأ وما مصدرية، و (من قبل) في موضع الخبر تقديره: ومن قبل تفريطكم في يوسف (¬7). ¬

[جواز رفع المصدر الواقع خبرا ونصبه]

[جواز رفع المصدر الواقع خبرا ونصبه] قال ابن مالك: (ويغني عن خبر اسم عين باطّراد مصدر يؤكّده مكرّرا، أو محصورا، وقد يرفع خبرا، وقد يغني عن الخبر غير ما ذكر من مصدر أو مفعول به أو حال). قال ناظر الجيش: الاستغناء عن خبر اسم عين بمصدر مكرر نحو قولهم: زيد سيرا سيرا، وبمصدر محصور كقولهم: إنّما أنت سيرا، والأصل زيد يسير سيرا، فحذف الفعل واستغني عنه بمصدره، وجعل تكريره بدلا من اللفظ بالفعل، فامتنع إظهاره لئلا يجتمع عوض ومعوض عنه، وكذلك الأصل إنما أنت تسير سيرا، فحذف الفعل واستغني عنه بمصدره، وقام الحصر مقام التكرار في سببية التزام الإضمار. وقد يجعل هذا النوع من المصادر خبرا قصدا للمبالغة فيرفع نحو: 649 - ترتع ما رتعت حتّى إذا ادّكرت ... فإنّما هي إقبال وإدبار (¬1) هذا كلام المصنف (¬2). وتمثيل المصنف الحصر بإنما مشعر بأن الحذف واجب مع ما وإلا نحو: ما أنت إلّا سيرا من طريق الأولى. والمصدر المعرف فيما ذكره كالمصدر المنكر كقولك: ما أنت إلّا الضّرب، وما أنت إلّا ضرب النّاس، وما أنت إلّا سيرا لزيد. واعلم أن الفعل إنّما يجب إضماره إذا كان الإخبار عن سير متصل بزمان - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الإخبار لم ينقطع [1/ 378] وإذا أريد أنه سار ثم انقطع السير، أو أخبر أنه يسير في المستقبل - فإن الفعل يظهر نحو ما أنت إلّا تسير سيرا، ذكر ذلك سيبويه (¬1) وإذا كان كذلك فكلام المصنف يحتاج إلى التقييد بما ذكر. وأشار المصنف بقوله: وقد يغني عن الخبر غير ما ذكر إلى آخره - إلى ثلاث مسائل: الأولى: ما أغنى فيه عن الخبر مصدر يعني من غير تكرير ولا حصر نحو: زيد سيرا أي يسير سيرا. الثانية: ما أغنى فيها عنه مفعول به كقول بعض العرب: إنّما العامريّ عمامته أي: إنما العامري يتعهد عمامته؛ فأما من روى: إنّما العامريّ عمّته فنصب على المصدر، التقدير: إنما العامري يتعمم عمامته، فيكون نظير: إنما أنت سيرا، فلا يكون من القليل بل من الكثير المطرد (¬2). قال المصنف (¬3): «ومن الاستغناء عن خبر المبتدأ بالمفعول به أن يكون الخبر قبل قول محذوف، ويستغنى عنه بالمفعول كقوله تعالى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى (¬4) أي يقولون: ما نعبدهم فيقولون خبر وما نعبدهم في موضع نصب به فأغنى عنه وحذف، ومثله: فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ (¬5). أي فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟». ثم قال: «ومن الاستغناء عن خبر المبتدأ بالمفعول به ما رواه الكوفيون من قول العرب: حسبت العقرب أشدّ لسعة من الزّنبور فإذا هو إيّاها أي: فإذا هو يساويها، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يجوز أن يكون إياها قد شذ وقوعها في موضع رفع كما شذّ في موضع جر قول العرب: مررت بإيّاك، حكاها الفراء عنهم، ثم قال: وأنشد الكسائي: 650 - وأحسن وأجمل في أسيرك إنّه ... ضعيف ولم يأسر كإيّاك آسر (¬1) انتهى (¬2). وهذه المسألة التي ذكرها أعني: فإذا هو إياها هي المسألة التي جرت بين الكسائي والفراء وبين سيبويه بحضرة هارون الرشيد وقيل: بل بحضرة يحيى بن خالد البرمكي (¬3) وتسمى المسألة الزنبورية وقضيتها عجيبة. وقد أوردها الشيخ بهاء الدين ابن النحاس في تعليقه على المقرب، ومن وقف عليها عرف ما حصل من التحامل على سيبويه، وأنه كيد وغبن، نعوذ بالله من قهر الرجال (¬4). والمشهور أن سيبويه أجاب بقوله: فإذا هو هي، وأن الكوفيين قالوا: فإذا هو إياها، وهذا هو الظاهر وهو نقل البصريين، ولهذا لما ذكر المصنف فإذا هو إياها أسند ذلك إلى رواية الكوفيين، لكن قال الشيخ بعد ذكر المسألة: «وقد اختلف القول فيها فقيل: أجاب سيبويه بقوله: فإذا هو إيّاها، وقال الكوفيون: فإذا هو هي. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقيل: أجاب سيبويه بقوله: فإذا هو هي، وقال الكوفيون: فإذا هو إياها (¬1)، وكلا الجوابين له توجيه من العربية؛ فمن قال: فإذا هو إياها فإياها مفعول بفعل محذوف يدل عليه المعنى، فلما حذف الفعل انفصل الضمير، ومن قال: فإذا هو هي فليس المعنى أن الزنبور هو العقرب حقيقة، وإنّما هو من باب: زيد زهير أي: فإذا هو مثلها في اللسع» انتهى (¬2). و [الثالثة] (¬3): أشار المصنف [1/ 379] بقوله: أو حال إلى أنه قد يستغنى عن خبر المبتدأ بحال مغايرة لما تقدم ذكره كما روى الأخفش من قول العرب: زيد قائما، والأصل زيد ثبت قائما (¬4) والأسهل منه ما حكاه الأزهري من قول بعض العرب: حكمك مسمّطا أي حكمك لك مثبتا فحكمك مبتدأ خبره لك ومسمطا حال استغني بها وهي عارية عن الشروط المعتبرة في نحو: ضربي زيدا قائما (¬5) وعلى مثل هذا يحمل على الأجود قول النابغة الجعدي: 651 - وحلّت سواد القلب لا أنا باغيا ... سواها ولا عن حبّها متراخيا (¬6) - ¬

[تعدد الخبر وأنواعه]

[تعدد الخبر وأنواعه] قال ابن مالك: (وقد يكون للمبتدأ خبران فصاعدا بعطف وغير عطف، وليس من ذلك ما تعدّد لفظا دون معنى، ولا ما تعدّد لتعدّد صاحبه حقيقة أو حكما). ـــــــــــــــــــــــــــــ أي لا أنا أرى باغيا، فحذف الفعل الذي هو أرى وهو خبر أنا، وجعل باغيا دليلا عليه، وهذا أولى من جعل لا رافعة لأنا اسما ناصبة لباغيا خبرا، فإن إعمال لا في معرفة غير جائز بإجماع. انتهى (¬1). وعن علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه و) (¬2) رضي الله تعالى عنه أنه قرأ ونحن عصبة (¬3) بالنصب. قال ناظر الجيش: تعدد الخبر على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يتعدد لفظا ومعنى لا لتعدد المخبر عنه كقوله تعالى: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (¬4) ومنه قول الراجز: 652 - من يك ذا بتّ فهذا بتّي ... مقيّظ مصيّف مشتّي (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 653 - ينام بإحدى مقلتيه ويتّقي ... بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع (¬1) وعلامة هذا النوع صحة الاقتصار على واحد من الخبرين أو الأخبار. والثاني: أن يتعدد لفظا ومعنى لتعدّد المخبر عنه حقيقة كقولك: بنو زيد فقيه ونحويّ وكاتب ومنه قول الشاعر: 654 - يداك يد خيرها يرتجى ... وأخرى لأعدائها غائظة (¬2) أو لتعدد المخبر عنه حكما كقوله تعالى: اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ (¬3) ومنه قول الشاعر: 655 - والمرء ساع لأمر ليس يدركه ... والعيش شحّ وإشفاق وتأميل (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والثالث: أن يتعدد لفظا دون معنى لقيامه مقام خبر واحد في اللفظ والمعنى كقولك: هذا حلو حامض، بمعنى مزّ، وكقولك: هو أعسر أيسر بمعنى أضبط أي عامل بكلتا يديه، فما كان من النوع الأول صح أن يقال فيه خبران وثلاثة بحسب تعدده، وما كان من النوع الثاني والثالث فلا يعبر عنه بغير الواحدة إلا مجازا؛ لأن الإفادة لا تحصل فيه عند الاقتصار على بعض المجموع، ويجوز استعمال الأول بعطف ودون عطف بخلاف الثاني، فلا يستعمل دون عطف. وأما الثالث: فلا يستعمل فيه العطف؛ لأن مجموعه بمنزلة مفرد؛ فلو استعمل فيه العطف لكان كعطف بعض كلمة على بعض. وقد أجاز العطف أبو علي، فعنده أن قول القائل: هذا حلو وحامض جائز (¬1)، وليس كذلك لما ذكرته. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو [1/ 380] في غاية النظافة (¬2). بقيت هنا الإشارة إلى أمرين: الأول: أن من النحاة من منع تعدد الخبر دون حرف العطف. قال ابن عصفور في المقرب (¬3): «ولا يقتضي المبتدأ أزيد من خبر واحد من غير عطف؛ إلّا أن يكون الخبران فصاعدا في معنى خبر واحد» (¬4)، وقال في شرحه لذلك: وإذا قلت: زيد ذاهب راكب كان الاسمان في معنى اسم واحد، وكأنك قلت: زيد جامع بين الذّهاب والرّكوب بخلاف إذا قلت: زيد ذاهب وراكب؛ فإنه يجوز لأنك أخبرت عن زيد بخبرين مستقلّين». وتبعه على ذلك الشيخ، وقال (¬5): «هذا هو اختيار من عاصرناه من الشّيوخ». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: «وقد أجاز سيبويه: هذا رجل منطلق على أنّهما خبران على الجمع، وكذلك أجاز: هذا زيد منطلق على الجمع (¬1)». انتهى. وعلى هذا إذا أخبر عن المبتدأ بأزيد من واحد، فإن قلنا بجواز تعدد الخبر كان كل واحد من الخبرين أو الأخبار بانفراده خبرا عن المبتدأ المذكور، وإن منعنا جواز التعدد فقد ذكروا أن في إعرابه وجهين: أحدهما: أن يكون كل واحد منهما أو منها خبر مبتدأ محذوف، فإذا قلت: زيد نحوي كاتب شاعر كان التقدير: هو شاعر هو كاتب. الثاني: أن يجعل المجموع خبرا واحدا كأنك قلت: زيد الجامع لهذه الأوصاف. وإذا حقق الناظر نظره لا يجد على منع تعدد الخبر دون عطف لمبتدأ واحد دليلا؛ فالحق أنه جائز كما قال المصنف. وإذا قلنا بجواز التعدد مع كون المبتدأ واحدا جاز في المتعددين أن يتفقا في الإفراد وغيرها، وجاز أن يختلفا، فيكون أحدهما من قبيل المفرد والآخر من قبيل الجملة، وهو الذي يقتضيه إطلاق النحويين ولكن أبا علي منع ذلك، وقد يستدل على الجواز بقوله تعالى: فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (¬2) وقوله تعالى: فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى (¬3). الأمر الثاني: للناس بحث في مثل: هذا حلو حامض هل فيهما ضميران، أو الثاني هو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المتحمل للضمير دون الأول، ونقل عن الفارسي (¬1) أنه ليس إلا ضمير واحد تحمله الثاني؛ لأن الأول تنزل من الثاني منزلة الجزء منه، وصار الخبر إنما هو بتمامها. والذي عليه المحققون أن كل واحد منهما فيه ضمير من جهة كونه مشتقّا؛ قالوا: ولا يلزم من تحمل المشتق ضميرا أن يكون ذلك المشتق مستقلّا؛ لأن ضمير المشتق ليس معتدّا به كل الاعتداد، بل هو شيء يثبت تقديرا، ولذا ثنوا اسم الفاعل وجمعوه وإن كان فيه ضمير. ولو روعي الضمير فيه لم يثن ولم يجمع كما لو رفع ظاهرا، ومقتضى هذا التقرير أن العائد على المبتدأ هما الضميران معا، والفائدة حصلت بالرافعين والمرفوعين (¬2). لكن الذي يقتضيه كلام ابن عمرون أن العائد على جهة الاستقلال هو من طريق المعنى. وكان الشيخ بهاء الدين بن النحاس أوضح كلامه، فقال في تعليقه على المقرب: «إن العائد على جهة الاستقلال هو في طريق المعنى ضمير آخر غير الضّميرين اللّذين تحمّلهما المشتقّ من طريق المعنى؛ لأن المعنى: هذا مزّ، قال (¬3): ولا يكون ذلك الضمير العائد في حلو [1/ 381] على انفراده؛ لأنه حينئذ يكون مستقلّا بالخبريّة وليس المعنى عليه، ولا في حامض على انفراده لذلك أيضا، ولا فيهما لأنهما حينئذ يكونان قد رفعا ذلك الضّمير، فيلزم اجتماع العاملين على معمول واحد، وإنّه لا يجوز» انتهى. وقوله (¬4): ولا فيهما لأنهما حينئذ يكونان قد رفعا ذلك الضمير فيلزم ... إلى آخره ممنوع؛ لأن كلّا منهما قد رفع الضمير الذي هو مستتر فيه، والضميران عائدان معا إلى المبتدأ، ويمتنع أن ثم ضميرا ثالثا يعود على المبتدأ؛ ليلزم منه ما ذكره. وأما إذا قلت: هذا حلو حامض طعمه فهل يكون الظاهر مرفوعا بالثاني أو بالأول فالحق أن طعمه مبتدأ مخبر عنه بما تقدم؛ لأن التنازع في سببي مرفوع غير جائز، - ¬

[تعدد المبتدأ ونوعاه]

[تعدد المبتدأ ونوعاه] قال ابن مالك: (وإن توالت مبتدآت أخبر عن آخرها مجعولا هو وخبره خبر متلوّه، والمتلوّ مع ما بعده خبر متلوه إلّا أن يخبر عن الأوّل بتاليه مع ما بعده، ويضاف غير الأول إلى ضمير متلوّه، أو يجاء بعد خبر الآخر بروابط المبتدآت أوّل لآخر وتال لمتلوّ). ـــــــــــــــــــــــــــــ كما ستعرفه في بابه إن شاء الله تعالى (¬1). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): «توالي المبتدآت على ضربين: أحدهما: بتجرد. والآخر: بإضافة. فمع التجرد يخبر عن آخرها، ويجعل هو وخبره خبر متلوه، والمتلو مع ما بعده خبر متلوه إلى أن يخبر عن الأول بتاليه مع ما بعده، ويؤتى بعد خبر الآخر بروابط مجعولا أولها للأقرب وتاليه لمتلو الأقرب إلى أن يكون آخرها لأول المبتدآت نحو بنوك الزيدان هند عمرو الدراهم أعطيته بها عندهما في دارهم. ومع الإضافة يخبر عن الآخر، ويجعل هو وخبره خبر متلوه، والمتلو مع ما بعده خبر متلوه؛ إلى أن يخبر عن الأول بتاليه مع ما بعده نحو: زيد عمه خاله أخوه أبوه قائم؛ فقائم خبر الأب، والأب وخبره خبر الأخ، والأخ وخبره خبر الخال، والخال وخبره خبر العم، والعم وخبره خبر زيد، والمعنى أبو أخي خال عم زيد قائم» انتهى (¬3). - ¬

[اقتران الخبر بالفاء وجوبا وجوازا الأحكام وشروط ذلك]

[اقتران الخبر بالفاء وجوبا وجوازا الأحكام وشروط ذلك] قال ابن مالك: (فصل - تدخل الفاء على خبر المبتدأ: وجوبا بعد أمّا إلّا في ضرورة أو مقارنة قول أغنى عنه المقول. وجوازا بعد مبتدأ واقع موقع من الشّرطيّة أو ما أختها وهو أل الموصولة [1/ 382] بمستقبل عامّ، أو غيرها موصولا بظرف، أو شبهه، أو بفعل صالح للشّرطيّة، أو نكرة عامّة موصوفة بأحد الثّلاثة، أو مضاف إليها مشعر بمجازاة، أو موصوف بالموصول المذكّر، أو مضاف إليه). ـــــــــــــــــــــــــــــ وعلم منه أن الحكم في كلا الضربين اللذين ذكرهما واحد بالنسبة إلى أن الخبر يكون عن المبتدأ الآخر، ثم يجعل هو وخبره خبر ما قبله إلى أن يخبر عن المبتدأ الأول بتاليه مع ما بعده، وكذا إذا أردت بيان المعنى في الضربين جعلت مكان كل ضمير الظاهر الذي يعود عليه ذلك الضمير، فكما قلنا في نحو: زيد عمه خاله أخوه أبوه قائم؛ لأن المعنى أبو أخي قال: عم زيد قائم، هكذا في نحو: بنوك الزيدان هند عمرو الدراهم أعطيته بها عندها في دارهم يكون المعنى: الدراهم أعطيت عمرا بهند عند الزيدين في دار بنيك. قال الشيخ (¬1): «وهذه من المسائل الموضوعة للاختبار، ولا يوجد لها نظير في لسان العرب». قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): «نسبة خبر المبتدأ من المبتدأ كنسبة الفعل من الفاعل، فحق الخبر ألا تدخل عليه الفاء كما لا تدخل على الفعل؛ فإذا أدخلت فلا بد لدخولها من سبب، والسبب على ضربين: موجب ومجوز: فالموجب تقدم أما كقوله تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ (¬3). ولا يحذف بعد أما إلّا في ضرورة كقول الشاعر: 656 - فأمّا القتال لا قتال لديكم ... ولكنّ سيرا في عراض المواكب (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أو مع قول مخبر به مستغنى عنه بمقوله كقوله تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ (¬1) أي فيقال لهم: أكفرتم؟ والمجوز لدخول الفاء على الخبر كون المبتدأ واقعا موقع من الشرطية أو ما أختها (¬2) صاول ذلك أل الموصولة بما يقصد به الاستقبال والعموم كقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (¬3). فلو قصد به مضي أو عهد فارق أل شبه من وما، فلم يؤت بالفاء. ومثال غير أل موصولا بظرف قول الشاعر: 657 - ما لدى الحازم اللّبيب معارا ... فمصون وماله قد يضيع (¬4) ومثال الموصول بشبه الظرف قوله تعالى: وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ (¬5). ومثال الموصول بفعل صالح للشرطية قوله تعالى: وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (¬1). وقرأ نافع وابن عامر بما كسبت أيديكم بحذف الفاء (¬2)، فدل ذلك على أمرين: أحدهما: أن ما هذه موصولة لا شرطية؛ إذ لو كانت شرطية للزمت الفاء؛ لأن بما كسبت لا يصلح أن يكون شرطا؛ فإن الفاء لا تفارقه إلا في الضرورة. والثاني: أن اقترن الفاء بخبر المبتدأ الذي نحن بصدده جائز لا لازم؛ لأنها لم تلحقه إلا لشبهه بالجواب، فلم تساوه في لزوم لحاقها؛ ليكون للأصل على الفرع مزية. وقد خلا الخبر المشار إليه من الفاء بإجماع القراء في قوله تعالى: وَالَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (¬3). وقيدت الصلة التي تقع بعدها الفاء بكونها فعلا صالحا للشرطية؛ ليعلم أنها لو كانت فعلا خالص المضي لم تدخل الفاء، وكذا لو اقترن بما لا يدخل عليه من الشرطية ولا ما أختها نحو: الّذي إن حدّث صدق مكرم، والّذي ما يكذب أو لن يكذب مفلح. ومثال النكرة العامة الموصوفة بأحد الثلاثة: رجل عنده حزم فسعيد، وعهد لكريم فما يضيع، ونفس تسعى في نجاتها فلن تخيب. ومثال المضاف إلى النكرة العامة مشعرا بمجازاة: كلّ رجل عنده حزم فسعيد، وكلّ غلام لكريم فما يضيع، وكلّ نفس تسعى في نجاتها فلن تخيب. ومثال دخول الفاء على خبر موصوف بالموصول بالمذكور قوله تعالى: وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً [1/ 383] فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ (¬4). ومنه قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 658 - صلوا الحزم فالخطب الّذي تحسبونه ... يسيرا فقد تلفونه متعسّرا (¬1) وقد دخلت على خبر الموصوف بالموصول بعد دخول إن في قوله تعالى: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ (¬2). فدخولها عليه مع عدم إن أحق. ومثال دخولها على غير مضاف إلى الموصول قول امرأة ترثي أخاها: 659 - يسرّك مظلوما ويرضيك ظالما ... وكلّ الّذي حمّلته فهو حامله (¬3) انتهى (¬4). وفي كلامه أمران: الأول: أنه أثبت سببا موجبا لدخول الفاء على الخبر، وهو تقدم أما، وهذا لا يتحقق؛ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن الفاء لم تباشر الخبر في نحو أما زيد فقائم لكونه خبرا، وإنما الفاء واجب دخولها بعد أما على الإطلاق خبرا كان أو غير خبر، ولو اعتبر دخول الفاء على الخبر بعد أما لاعتبر دخولها على المبتدأ بعدها أيضا في نحو أما قائم فزيد، فكان يقال: ويجب دخول الفاء على المبتدأ عند تقدم أما وتأخر المبتدأ عما يليها، وذلك لا يقال بخصوصية المبتدأ. وحاصل الأمر: أنه لا بد من الفاء داخلة على ما يلي أمّا، مبتدأ كان أو خبرا، أو فعل أمر ونهي، أو غير ذلك، وإذا كان كذلك فلم يكن لذكر دخول الفاء على الخبر عند تقدم أما مناسبة، وحينئذ لا يكون لدخول الفاء على الخبر سبب موجب (¬1). الأمر الثاني: أنه أدرج في الموصول الذي يجوز دخول الفاء في خبره أل الموصولة، وصدر بها الباب، ومثّل لذلك بقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (¬2) وهذا الذي ذكره هنا مخالف لما ذكره في باب الاشتغال، فإنه ذكر هناك حكما، ومثل له، ثم قال: وكقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (¬3). وهذا الذي ذكره هنا مخالف تقدير سيبويه؛ لأن تقديره عنده: وفيما يتلى عليكم السارق والسارقة (¬4). ولولا ذلك لكان النصب مختارا؛ لأن الفعل المشتغل إذا كان أمرا أو نهيا يترجح النصب، فلم يجعل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - جملة واحدة، بل جعل الكلام جملتين والفاء عاطفة، وها هنا أعني في هذا الفصل جعل الكلام جملة واحدة، والفاء رابطة كالفاء في جواب الشرط، والمسألة فيها خلاف بين النحاة أعني دخول الفاء في خبر اسم الفاعل إذا كان صلة أل وكان - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مبتدأ؛ فذهب المبرد إلى جواز ذلك، قيل: وهو مذهب الكوفيين (¬1). لأن اسم الفاعل في صلة أل في تأويل الفعل؛ ولذلك عمل وإن كان ماضيا، وعطف الفعل عليه في قوله تعالى: إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً (¬2) وعلى ذلك حمل قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (¬3) وقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (¬4). وذهب جمهور البصريين إلى أن ذلك لا يجوز؛ لأن المسوغ لدخول الفاء في خبر الذي والتي غير موجود فيما دخلت عليه أل بمعنى الذي والتي، ولهذا حمل سيبويه الآيتين الشريفتين على تقدير خبر محذوف [1/ 384] وجعل التقدير: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة أي حكمهما، وفيما فرض عليكم الزانية والزاني أي حكمهما. ودل على ذلك قوله تعالى قبل: سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها (¬5). وقد عرفت أن الذي يدل على أن التقدير كذلك رفع أكثر القراء لهما، ولولا أن التقدير كما قال سيبويه لكان المختار النصب، والظاهر أن المصنف جنح هنا في هذه المسألة إلى قول المبرد، ووافق سيبويه في باب الاشتغال. والظاهر أن المختار في هذه المسألة مذهب سيبويه وعليه التعويل. وقد انتقد الشيخ على المصنف أمرين: أحدهما (¬6): أنه قال: بعد مبتدأ، ثم قال: وهو أل الموصولة، قال: وليس أل هو المبتدأ، بل هو وصلته هو المبتدأ، ولذلك ظهر الإعراب في الصلة. الثاني (¬7): أنه قال: بمستقبل عام، قال: والعموم في الوصف إنما استفيد من أل وقد وصف أل بقوله: الموصولة بمستقبل عام؛ فتوقفت معرفة أل على وصفها بما ذكر، وتوقف معرفة وصف مستقبل بالعموم على قوله: عام؛ فلا يعرف عموم المستقبل إلا بدخول أل، ولا يعرف أل إلا بوصفه بالمستقبل، وهو المستفاد عمومه من أل، فلزم كل منهما أن تتوقف معرفته على معرفة ما يتعرف به، وذلك لا يصح. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا عرفت هذا فنقول: الجواز دخول الفاء في خبر المبتدأ على مذهب البصريين غير المبرد شروط: أحدها: أن يكون المبتدأ موصولا لا يراد به الخصوص أو نكرة عامة. الثاني: أن تكون الصلة أو الصفة للموصول والموصوف المذكورين ظرفا أو جارّا ومجرورا أو فعلا. الثالث: أن يكون الفعل الواقع صفة أو صلة غير مقرون بأداة شرط. الرابع: أن يكون الفعل المذكور على هيئة لا تنافي أداة الشرط. الخامس: أن يكون الخبر مستحقّا بالصلة أو الصفة، وقد يعبر بغير ذلك فيقال: أن تكون الصلة أو الصفة متضمنة للشرط، ويكون الخبر متضمنا للجزاء، والمقصود من العبارة الأولى والعبارة الثانية واحد، وهو أن تكون الصلة أو الصفة سببا والخبر مسببا عن الصلة أو الصفة. ومن هذا الشرط الخامس يعلم أن من شرط الفعل الواقع صلة أو صفة أن يكون مستقبل المعنى. واعلم أن هذه الشروط تؤخذ عن كلام المصنف: أما الموصولية والموصوفية فقد صرح بهما، وقيد الموصوف بكونه عامّا، وأما الموصول فهو عام بالوضع. وأما كون الصلة أو الصفة أحد الأمور الثلاثة فقد صرح به أيضا. وأما كون الفعل غير مقرون بأداة شرط وكونه على هيئة لا تنافي أداة الشرط فمستفاد من قوله: صالح للشّرطية؛ لأنه إذا قرن بأداة شرط لا يكون صالحا للشرطية كما إذا كان على هيئة تنافي أداة الشرط. وأما كون الخبر مستحقّا بالصلة أو الصفة فيستفاد من قوله: بعد مبتدأ واقع موقع من الشرطية أو ما أختها؛ لأن من وما الشرطيتين [1/ 385] شأنهما ذلك مما وقع من الأسماء موقع شيء منهما فحكمه حكمه. والموجب لالتزام هذه الشروط المذكورة تحقق شبه المبتدأ لاسم الشرط وشبه صلته أو صفته بفعل الشرط، وشبه الخبر لجواب الشرط. فإذا حصلت هذه الأشباه الثلاثة -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ساغ دخول الفاء في الخبر؛ لإفادة الربط كما يحصل بالفاء ربط الجزاء بالشرط، ومن ثم وجب كون المبتدأ عامّا، وأن تكون صلته أو صفته فعلا؛ لأن اسم الشرط لا يوصل بجملة اسمية. وإنما ساغ الوصل أو الوصف بالظرف وشبه الظرف؛ لأنهما يؤولان بالفعل، وأن يكون الخبر مستحقّا بالصلة أو الصفة بمعنى أن المتكلم لا يدخل الفاء حتى يقصد ترتب الخبر على الصلة أو الصفة كما يترتب الجزاء على الشرط. وأما كون الفعل على هيئة لا تنافي أداة الشرط فظاهر؛ لأن الفاء إنما تدخل لشبه هذا الفعل بفعل الشرط فكأنه شرط. وإذا كان كذلك فلا بد من صلاحيته لأن يكون شرطا. وأما كونه غير مقرون بأداة شرط فقد علل بتعليلين: أحدهما: أن المبتدأ إذا دخلت الفاء في خبره كان منزلا منزلة اسم الشرط، واسم الشرط لا يجوز دخوله على أداة الشرط، فكذلك ما كان منزلا منزلته. الثاني: أنك إذا قلت: الذي إن يكرمني يكرمك فمحسن كان الخبر أيضا مستحقّا بالصلة وجوابا لها في المعنى، وإن يكرمني من الصلة فيلزم أن يكون فمحسن جوابا لإن يكرمني، وهو قد أخذ جوابه، فيلزم من ذلك أن يكون للشرط جوابان، وذلك غير جائز. وقال ابن عمرون: فإن كانت الصلة شرطا فلا تدخل الفاء في الخبر؛ لأنه قد أخذ الشرط جوابه في الصلة، فلا حاجة إلى جزاء آخر. وقد بقي التنبيه على أمور: الأول (¬1): زعم هشام (¬2) أن الموصول إذا وصف أو أكد لم يجز دخول الفاء في خبره مع استيفاء الشروط فلا يجوز عنده أن تقول: الذي يأتيك هو نفسه فله درهم، قال: لأنك لا تريد أن تخص رجلا بعينه، وإنما تريد كل من كان منه إتيان إليك فله درهم، فإذا قلت: نفسه، ذهب معنى الجزاء، وكذلك الذي يأتيك الظريف فأكرمه لا يجوز عندهم. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال ابن عصفور: «وهذا الّذي ذهب إليه يعضده أنّه لا يحفظ دخول الفاء مع التّأكيد أو النّعت في كلام العرب» (¬1). الأمر الثاني: ذهب بعضهم إلى أن الاسم الموصوف بالموصول لا يجوز دخول الفاء في خبره، وتأول الآيات الشريفة تأويلا بعيدا (¬2)، والظاهر أن هذا لا يعتد به، فإن الجمهور على خلافه، والأدلة عاضدة لهم. الأمر الثالث: قال أبو الفارسي في الإيضاح له: «فإذا دخلت الفاء في خبر المبتدأ الموصول والنّكرات الموصوفة آذنت بأنّ ما بعدها مستحقّ للفعل المتقدّم أو معناه» (¬3) فقال ابن أبي الربيع في شرحه (¬4): «اعلم أنك إذا أدخلت الفاء في خبر الموصول علم أن الخبر مستحق للصلة إن كانت علة، ومستحق لمعناها إن كانت متضمنة العلّة، ومثال ذلك أن تقول: الّذي يرعاني فأنا أحبّه، فرعايته لك بلا شك علة في المحبّة وسبيلها، وكذلك [1/ 386]: الّذي يحسن إليّ فأنا أودّه؛ لأن النفوس جبلت على حبّ من أحسن إليها، فإن قلت: الذي يأتيني فله درهم فليس نفس الإتيان يوجب الدّرهم بنفسه؛ إنما هو متضمّن للعلة في استحقاق الدّرهم؛ لأن في الإتيان - ¬

[مسائل مختلفة في اقتران الخبر بالفاء]

[مسائل مختلفة في اقتران الخبر بالفاء] قال ابن مالك: (وقد تدخل على خبر كلّ مضافا إلى غير موصوف، أو إلى موصوف بغير ما ذكر، وعلى خبر موصول غير واقع موقع من الشّرطيّة ولا ما أختها، ولا تدخل على خبر غير ذلك خلافا للأخفش. وتزيلها نواسخ الابتداء إلّا إنّ وأنّ ولكنّ على الأصحّ). ـــــــــــــــــــــــــــــ ميزة وكرامة ورعاية وخدمة استوجب بها صلته عنك بذلك». قال ابن أبي الربيع: «فهذا معنى قول أبي عليّ: آذنت بأنّ ما بعدها مستحق للفعل المتقدم أو معناه». الأمر الرابع: أورد على قول النحاة أن الخبر يكون مستحقّا بالصلة قوله تعالى: وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ (¬1) فإن هذا المعنى الذي ذكروه لا يتحقق في الآية الشريفة؛ لأن كون هذه النعم من الله غير مستحق باستقرار نعمه بنا، وأجيب عن ذلك بجوابين: الأول: أن السبب أقيم في الآية الشريفة مقام المسبب؛ فالمعنى في الآية الشريفة: وما بكم من نعمة فمن الله، فاشكروا الله عليها؛ لأنها منه. فأقيم سبب الشكر على النعمة وهو كونها منه مقام المسبب عنه وهو الشكر، واستغني به عنه. الثاني: أن هؤلاء قد عرفوا النعمة وجهلوا المنعم، فنبهوا أن الاستقرار الأول سبب للعلم بالاستقرار الثاني. قال ناظر الجيش: هذا الكلام يتضمن الإشارة إلى مسائل خمس: الأولى: أن الفاء قد تدخل على خبر كل مضافا إلى غير موصوف، ومثال ذلك قول الأفوه: 660 - وكلّ قرينة فإلى افتراق ... ولكن فرقة تنفي الملاما (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله ما جاء في معنى بعض الأذكار المأثورة عن بعض السلف وهو: «باسم الله ما شاء الله، كلّ نعمة فمن الله، لا قوّة إلّا بالله، الخير كلّه بيد الله، ما شاء الله لا يصرف السّوء إلّا الله، ما شاء الله، لا قوّة إلّا بالله». والظاهر أن الوصف مقدر يرشد إليه المعنى؛ فإن المعنى كل نعمة في الوجود فمن الله، وكذا يقدر في البيت، وكل قرينة تقرن بقرينها. الثانية: أن الفاء قد تدخل أيضا على خبر كل مضافا إلى موصوف بغير ما ذكر، أي بغير الظرف وشبهه والجملة، ومثاله قول الشاعر: 661 - كلّ أمر مباعد أو مدان ... فمنوط بحكمة المتعالي (¬1) الثالثة: أن الفاء قد تدخل أيضا على خبر موصول غير واقع موقع من الشرطية ولا ما أختها، وذلك كما في قوله: وَما أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ (¬2) وكذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله تعالى: وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ (¬1) ولا شك أن هذا ماض لفظا ومعنى مقطوع بوقوعه صلة وخبرا. وقد تأولوا هذا على معنى التبين كأنه قيل: وما يتبين إصابته إياكم [1/ 387] وما يتبين إفاءة الله على رسوله منهم، ونظير ذلك قوله تعالى: إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ (¬2) أي إن يتبين كون قميصه قد من قبل. الرابعة: أن الفاء لا تدخل على خبر شيء غير الذي ذكر في هذا الفصل، وقد خالف الأخفش في ذلك، وأجاز دخول الفاء على خبر المبتدأ الذي لا يشبه أداة الشرط نحو: زيد فمنطلق، وزعم أنهم يقولون: أخوك فوجد (¬3). ومثل ما زعم قول الشاعر: 662 - [يموت أناس أو يشيب فتاهم] ... ويحدث ناس والصّغير فيكبر (¬4) قال المصنف (¬5): ورأيه في ذلك ضعيف (¬6)؛ لأنه لم يرد به سماع ولا حجة له - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في قول الشاعر: 663 - وقائلة خولان فانكح فتاتهم ... وأكرومة الحيّين خلو كما هيا (¬1) ولا في قول الآخر: 664 - أرواح مودّع أم بكور ... أنت فانظر لأيّ ذاك تصير (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن معنى الأول: هذه خولان، فخولان خبر مبتدأ محذوف، ومعنى الثاني: انظر أنت؛ فأنت فاعل فعل محذوف على أن زيادة الفاء في مثل هذا قد سهلها كون الخبر أمرا كما سهلها كون العامل أمرا مفرغا في نحو: زيد فاضرب، وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ (¬1)؛ لأن الأمر يتطرق إلى ما تعلق به معنى المجازاة، فالقائل زيدا فاضرب، أو زيدا فاضربه كأنه قال: مهما يكن من شيء فزيدا اضرب، ومهما يكن من شيء فزيدا اضربه، فلا يلزم من جواز هذا جواز: زيد فمنطلق؛ إذ ليس الخبر أمرا فيتطرق إلى ما تعلق به معنى المجازاة. انتهى (¬2). قال ابن عصفور (¬3): وأجاز أبو الحسن دخول الفاء في الخبر وإن لم توجد الشروط، وأجاز أن تقول: زيد فمنطلق، والصّحيح أن ذلك لا يجوز؛ لأن الفاء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إما عاطفة أو رابطة، ولا يصح كونها في: زيد فمنطلق عاطفة؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير المبتدأ بغير خبر ولا رابطة؛ لأن الخبر مرتبط بالمبتدأ من غير دخول الفاء، ولا تجوز دعوى الزيادة؛ لأن زيادة الحروف خارجة عن القياس، فلا يقال به إلا أن يرد بذلك سماع قياس مطرد، كما فصل بالباء في خبر ما وليس، ولم يجئ في الفاء إلا قولهم: أخوك فوجد، وقولهم: ويحدث ناس والصّغير فيكبر. وأجاز بعض الكوفيين دخول الفاء في الخبر إذا كان أمرا أو نهيا نحو قولك: زيد فاضربه، وعمرو فلا تشتمه، ومنعوا دخولها في نحو قولك: زيد فقائم، وإنما أجازوا ذلك حملا للرفع على النصب، وذلك أن العرب تقول: زيدا فاضرب وبزيد فامرر، فيتقدم معمول ما بعد الفاء عليها، ووجه ذلك أن الأصل: تنبه فاضرب زيدا، أو تنبه فامرر بزيد، فحذفت الجملة الأولى لدلالة المعنى عليها، فبقيت الفاء أول الكلام، وهي موضوعة على ألا تكون كذلك، فقدم ما بعدها عليها إصلاحا للفظ. فأجازوا على ذلك أن يقال: زيد فاضربه على أن يكون الأصل: تنبه فزيدا اضربه، ثم حذف تنبّه، فبقيت الفاء أولا فتقدم المبتدأ عليها إصلاحا للفظ. قال (¬1): والصحيح أن ذلك لا يقال به إذا وجد في كلامهم: زيد فاضربه؛ إذ لم تدع ضرورة [1/ 388] إلى تقدير حذف جملة، وتقديم ما بعد الفاء عليها، إذ قد يمكن جعل زيد خبرا لمبتدأ محذوف، ويكون التقدير: هذا زيد فاضربه، وتكون الفاء رابطة لجملة الأمر بالجملة التي قبلها أو عاطفة لها عليها، وإذا نصبت أو جررت والفعل بعد الفاء مفرغ لم يكن بد من ادعاء التقديم، إذ لا عامل له إلا الفعل الذي بعدها، فتبين إذن أن قول العرب: زيد فاضربه لا ينبغي أن يحمل على زيادة الفاء في الخبر كما ذهب إليه أبو الحسن؛ لأن زيادتها لا تنقاس للعلة التي تقدم ذكرها، ولا على ما ذهب إليه الكوفيون، وهو أن الأصل: تنبه فزيد اضربه لما في ذلك من تقدير حذف جملة، وتقديم ما بعد الفاء عليها، ولم تدع إلى ذلك ضرورة؛ إذ قد يمكن الحمل على ما ذكرناه» انتهى (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال ابن أبي الربيع: «اختلف النحويون في دخول الفاء في خبر المبتدأ على ثلاثة مذاهب (¬1): فسيبويه وأكثر النحاة من البصريين: على أنها لا تدخل في الخبر إلا بالشروط (¬2) التي قد عرفت. وأبو الحسن الأخفش: يرى دخولها على الذي يراه سيبويه ومن تبعه، وعلى وجه آخر وهو الزيادة نحو: زيد فمنطلق. والثالث: ما ذهب إليه بعض الكوفيين، وهو أنها تدخل على الوجه الذي يراه البصريون، وعلى وجه آخر: وهو أن تدخل على تقدير جواب شرط محذوف، فتقول: زيد فمنطلق على تقدير: مهما يكن شيء فزيد منطلق كما يقال: زيدا فاضرب على معنى (¬3) مهما يكن من شيء فاضرب زيدا. وكما يقال: فامرر على معنى مهما يكن من شيء فامرر بزيد. فقد اتفق النحويون على ما ذهب إليه سيبويه، فلا كلام في ذلك. وأما ما ذهب إليه أبو الحسن من الزيادة فيقال فيه: إن الزيادة في الحرف لا بد لها من دليل، ولا يكون الدليل إلا غير محتمل، ولم يأت بشيء إلا محتمل التأويل، فمنه قول الشاعر: 665 - وقائلة خولان فانكح فتاتهم ... ... البيت فقال المعنى: خولان انكح فتاتهم، وليس هذا بصحيح؛ لأنه لو كان كذلك لكان النصب أحسن، والمروي في البيت الرفع، وإنما خولان خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه خولان فانكح فتاتهم كما تقول: هذا زيد فاضربه، ومما يستدل به لأبي الحسن قول الشاعر: 666 - أرواح مودّع أم بكور ... أنت ... فانظر البيت. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد تأول سيبويه البيت على ثلاثة أوجه (¬1): أحدها: أن يكون أنت فاعلا بفعل مضمر تقديره انظر، وتكون الفاء قد دخلت دخولها في قولك: زيدا فاضربه كأنه قال: مهما يكن من شيء فانظر لأي ذاك تصير أي: لا يصدنك شيء في النظر؛ لأنه أمر لازم ولا بد منه. الثاني: أن يكون مبتدأ والخبر محذوف تقديره: أنت مرادي. الثالث: أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: المراد أنت؛ فلم يكن لأبي الحسن دليل قاطع على الزيادة. وأما ما ذهب إليه بعض الكوفيين من أنها تدخل لما في الكلام من الشرط المقدر، وجعلوه بمنزلة: زيدا فاضرب [1/ 389] فلا يثبت، وأنا أبين ذلك فأقول (¬2): اعلم أن العرب إذا حذفت الشرط، جعلت مكانه ما يتضمن حذف الشرط فتقول: أما زيد فمنطلق، وأما زيدا فاضرب، وأما بزيد فامرر. الأصل: مهما يكن من شيء فزيد منطلق، أو فاضرب زيدا، أو فامرر بزيد، ثم حذفت العرب الشرط وجعلت مكان الجملة كلها (أمّا) فصار: أما فزيد منطلق، فجاءت الفاء تلي الحرف الذي يدل على الشرط، فقبح اللفظ؛ لأن حرف الشرط لا تليه الفاء التي تلقى بها الشرط، فقدموا شيئا من جملة الجواب على الفاء، ليزول قبح اللفظ، فقالوا: أما زيد فمنطلق، وأما منطلق فزيد. وكذلك أما زيدا فاضرب، وأما بزيد فامرر، ولم يسمع حذف الشرط، ولم يجعل مكانه أمّا، واكتفي بالفاء إلا بشرطين: أحدهما: أن تكون الجملة فعلية. والثاني: أن تكون اقتضائية نحو: زيدا فاضرب، وبزيد فامرر. قال الله سبحانه وتعالى: لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ (¬3) وقال تعالى: وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (¬4). انتهى، وهو أكثر تنقيحا من كلام ابن عصفور في هذا الموضع. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المسألة الخامسة: أن المبتدأ الذي يجوز دخول الفاء في خبره إذا دخل عليه ناسخ من نواسخ الابتداء غير أن وإن، ولكن منع دخول الفاء بالاتفاق، وذلك لزوال شبه المبتدأ حينئذ باسم الشرط. ولأن بعض النواسخ كليت ولعل تخرج الكلام من كونه خبرا والشرط خبر بدليل وقوعه صفة للنكرة؛ فلو دخلت الفاء لكان الكلام خبرا غير خبر، وذلك محال. أما إذا كان الناسخ إن أو أن أو لكن فإن الفاء لا يمتنع دخولها. قال المصنف (¬1): فإنها ضعيفة العمل؛ إذ لم يتغير بدخولها المعنى الذي كان مع المبتدأ (¬2). ولذلك جاز العطف معها على معنى الابتداء (¬3) ولم تعمل في الحال (¬4)؛ بخلاف كأن وليت ولعل؛ فإنها قوية العمل مغيرة بدخولها المعنى الذي كان مع الابتداء مانعة بدخولها من العطف على معنى الابتداء، وصالحة للعمل في الحال تقوي شبهها بالأفعال، وساوتها في المنع من الفاء المذكورة. ومن بقاء الفاء مع دخول إن قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ ماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (¬5). وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (¬6). ومن شواهد بقائها مع أن المفتوحة قوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنه قول الشاعر: 667 - علمت يقينا أنّ ما حمّ كونه ... فسعي امرئ في صرفه غير نافع (¬1) ومن شواهد بقائها بعد دخول لكن قول الشاعر: 668 - بكلّ داهية ألقى العداة وقد ... يظنّ أنّي في مكري بهم فزع كلّا ولكنّ ما أبديه من فرق ... فكي يغرّوا فيغريهم بي الطّمع (¬2) ومثله قول الآخر: 669 - فو الله ما فارقتكم قاليا لكم ... ولكنّ ما يقضى فسوف يكون (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [1/ 390] وقال في شرح الكافية (¬1): إذا دخل شيء من نواسخ الابتداء على المبتدأ الذي اقترن خبره بالفاء أزال الفاء إن لم يكن إنّ أو أنّ أو لكنّ بإجماع المحققين؛ فإن كان واحدا منهن جاز بقاء الفاء نص على ذلك في إن وأنّ سيبويه (¬2)، وهو الصحيح الذي ورد القرآن به كقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (¬3). وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً (¬4). وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (¬5)، (¬6). وقوله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ (¬7). ثم ذكر شواهد لكن (¬8) ثم قال: «وروي عن الأخفش أنه منع من دخول الفاء بعد إن (¬9). وهذا عجيب؛ لأن زيادة الفاء على رأيه جائزة وإن لم يكن المبتدأ يشبه أداة الشرط نحو: زيد فقائم؛ فلو دخلت إن على اسم يشبه أداة الشرط فوجود الفاء في الخبر أسهل وأحسن من وجودها في خبر زيد وشبهه. وثبوت هذا عن الأخفش مستبعد، وقد ظفرت له في كتابه معاني القرآن العزيز أنه موافق لسيبويه في بقاء الفاء بعد دخول إن، وذلك أنه قال (¬10): وأما وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما (¬11) فقد يجوز أن يكون هذا خبر المبتدأ؛ لأن الذي إذا كان صلته فعلا جاز أن يكون خبره بالفاء نحو قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ (¬1) ثم قال: فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ (¬2)». انتهى (¬3). ونقل ابن عمرون عن عبد القاهر أنه قال (¬4): مذهب أبي الحسن أنّ الفاء لا تمنع يعني مع أن، قال: وأظنّ الزّمخشري عوّل على كلام عبد القاهر. فقال في الحواشي: «يجوز دخول الفاء في خبر الاسم المتضمّن لمعنى الشّرط إذا دخل عليه أن على مذهب الأخفش، ولا يجوز على مذهب سيبويه (¬5). لكن قال المبرد في المسائل المشروحة من الكتاب (¬6): «كان الأخفش يضعّف (إن الّذي يأتيني فله درهم) لدخول إنّ على الّذي. ولا أدري ما قال إلّا غلطا». وكذا نقل السيرافي عن الأخفش أنه يضعف ذلك. قال ابن عمرون: والّذي يظهر أنّ الأخفش هو الّذي يمنع؛ لأنّه يجوّز زيادة الفاء، فيمكن إذا ورد عليه شيء من ذلك أن يخرّجه على زيادة الفاء، وسيبويه لا يعتقد ذلك» انتهى (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي عبارة المصنف أمران: أحدهما: قوله في المتن: وتزيلها نواسخ الابتداء. وفي الشرح: إذا دخل بعض النواسخ على مبتدأ دخلت الفاء في خبره أزال شبهه بأداة الشرط، فامتنع دخول الفاء على الخبر. قال الشيخ: «هذا يقتضي أن الناسخ يدخل على مبتدأ دخلت الفاء في خبره، وليس كذلك؛ بل إذا دخل النّاسخ فلا يدخل إلّا على مبتدأ لا يكون الفاء في خبره، وليس المعنى أنّه إذا دخل الناسخ أزال الفاء» انتهى (¬1). وما قاله الشيخ ظاهر، لكن يمكن حمل كلام المصنف على أن ثم مضافا محذوفا، التقدير ويزيل دخولها أي: ويمنع دخولها نواسخ الابتداء. الثاني: الظاهر من قوله [1/ 391]: على الأصحّ أنه راجع إلى الثلاثة. أما إنّ فقد عرف الخلاف الذي ذكر فيها بين الإمامين الكبيرين (¬2). وأما أنّ ولكنّ فالظاهر أن من منع دخول الفاء مع إن المكسورةيمنع مع أن ولكن؛ بل ربما يكون منعه منهما أولى. على أن ابن عصفور صرح بالمنع؛ فإنه قال (¬3): «الموصول الّذي يجوز دخول الفاء في خبره إن دخلت عليه ليت أو لعلّ أو ما أشبههما من نواسخ الابتداء لم يجز دخول الفاء في خبره؛ لأن الموصول إذ ذاك لا يشبه اسم الشرط ما لم يكن الناسخ إن؛ فإن كان إن جاز دخول الفاء في الخبر، وجاز ذلك معها وحدها من بين سائر أخواتها؛ لأن العرب تعامل إن زيدا قائم معاملة زيد قائم لما كانا في معنى واحد بدليل قولهم: إن زيدا قائم وعمرو، ولا كذلك النواسخ» انتهى (¬4). واقتضى كلامه أن دخول الفاء مخصوص بأن وحدها. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد ختم الشيخ هذا الفصل بمسألتين (¬1). الأولى: «إن أعملت هذه العوامل في اسم آخر جاز دخول الفاء نحو: إن الّذي يأتيني فله درهم، وإن زيدا كل رجل يأتيه فله درهم». وهي واضحة (¬2). الثانية: «إذا جئت بالفاء في خبر ما فيه معنى الجزاء لم يجز العطف عليه قبلها عند الكوفيين، وأجازه ابن السّراج» (¬3). والله أعلم (¬4). * * * ¬

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر

الباب الثالث عشر باب الأفعال الرّافعة الاسم النّاصبة الخبر (¬1) [سردها وشروط عملها] قال ابن مالك: (فبلا شرط: كان وأضحى وأصبح وأمسى وظلّ وبات وصار وليس، وصلة لما الظّرفيّة: دام، ومنفيّة بثابت النّفي مذكور غالبا متّصل لفظا أو تقديرا أو مطلق النّفي: زال ماضي يزال وانفكّ وبرح وفتئ وفتأ وأفتأ وونى ورام مرادفتاها). قال ناظر الجيش: هذا شروع منه في أبواب نواسخ الابتداء أي نواسخ عمله وهي ثلاثة: باب كان وأخواتها ويتبعه ما جرى مجراها من أفعال المقاربة، وما جرى مجرى ليس وهو ما ولا ولات وإنّ. وباب إنّ وأخواتها ويتبعه ما جرى مجرى إنّ وهو لا التي لنفي الجنس. وباب ظننت وأخواتها ويتبعه ما جرى مجراها وهو قال على لغة من ينصب بها الجزأين. وللأئمة سؤال هاهنا وهو أن يقال: إن شأن العوامل أن تحدث العمل في المفردات السالم أواخرها من الحركات نحو زيد وعمرو وما أشبههما وليس للعوامل تأثير في الجمل فكيف نسخت هذه الأفعال حكم الابتداء أو المبتدأ فأزالت عملهما (¬2) والجملة ليست محلّا لتأثير العوامل؟ ويجيبون عن ذلك: بأن كان وأخواتها لها شبه بالفعل المتعدي لواحد كضرب ووجه الشبه الذي ذكروه يحتاج إلى تقدير وهو أن الأفعال المذكورة في هذا الباب المقصود من وضعها الدلالة على تلبس الفاعل الذي أسندت هي إليه بصفة وتلك الصفة مقيدة بمعنى الفعل المسند من إثبات أو نفي أو صيرورة أو تقييد بزمان مخصوص ونحو ذلك. فمعنى قولنا: أمسى زيد مسافرا أن زيدا متلبس بالسفر في وقت المساء ومن ثمّ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان ذكر الخبر لازما؛ لأنه هو المقصود. ووجب رسم الأفعال المذكورة بالنقص فسميت ناقصة من حيث أنها لم تكتف بمرفوعها إذ ليس المقصود من قولنا كان زيد ذاهبا، وأمسى زيد مسافرا نسبة الفعل إلى الفاعل لا باعتبار شيء آخر كما هو المقصود من الأفعال التامة إذا أسندت إلى فاعليها نحو: ضرب، بل المقصود نسبتها إلى الفاعل باعتبار صفة اتصف بها وثبتت له مقيدة بمعنى ذلك الفعل (¬1) فبمقتضى هذا التقرير صار كل من هذه الأفعال من حيث إنه يستدعي صفة وصاحبها يشبه الفعل التام المتعدي إلى واحد لاستدعائه شيئين كضرب، والفعل المتعدي إلى واحد يرفع الفاعل وينصب المفعول فكانت هذه الأفعال الناقصة كذلك ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول. وحينئذ يقال: إنما عملت كان وأخواتها في الاسمين بعدها تشبيها بضرب [2/ 3] مثلا، فلذلك أثرت في أجزاء الجملة. وإذا تقرر هذا في كان وأخواتها فنقول: ستعرف في باب إن وأخواتها أن عملها إنما هو لشبهها بكان فهي إذن محمولة في العمل عليها (¬2) وستعرف في باب ظن أنها إنما عملت هي وأخواتها لشبهها بالأفعال الطالبة مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر كأعطيت. فمن ثمّ ساغ تأثير إن وأخواتها وظننت وأخواتها في أجزاء الجملة (¬3). ثم اعلم أن المصنف أفاد بقوله في ترجمة الباب: بـ (الرّافعة النّاصبة) أن رفع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المبتدأ منسوخ بهذه الأفعال وأنها هي الرافعة للاسم كما أنها الناصبة للخبر، وهذا هو المعروف والمشهور وهو الحق. والمنقول على الكوفيين أنها إنما نصبت الخبر وأن المبتدأ باق على رفعه وليس هذا مما يعول عليه (¬1) ولا يشتغل به لأن الضمائر تتصل بها والضمير لا يتصل بغير عامل ولأنه لا أثر للعامل المعنوي مع وجود العامل اللفظي. وقال الفراء: إن الاسم يرتفع لشبهه بالفاعل. وأما المنصوب فالجمهور على أنه خبر مشبه بالمفعول كما أن المرفوع اسم مشبه بالفاعل وعن الفراء أنه نصب تشبيها بالحال (¬2). وقال بعض الكوفيين: إن انتصابه على الحال ولا يخفى ضعف هذه الأقوال (¬3) والاشتغال بها استدلالا وإبطالا فيه إطالة مع قلة الجدوى. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى افتتح الكلام في هذا الباب بأن قال (¬4): «شرط الفعل المنسوب إلى هذا الباب أن يدخل على جزأي إسناد مباين ثانيهما للحالية بتمحّض تعريف أو بتحمض جمود أو بعدم الاستغناء عنه دون عارض (¬5) كقولك صار الذي آمن أخانا بعد أن كان عدونا وكان مالك فضة فصار ذهبا، ففي منصوب كان وصار من مباينة الحال ما ذكرته فمن ألحق بها فعلا لا يساويها في هذا الاعتبار (¬6) فهو محجوج وسيأتي القول في ذلك مبسوطا إن شاء الله تعالى». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولأفعال هذا الباب انقسامات بنسب مختلفة: فأول انقساماتها إلى ما يعمل بلا شرط أي موجب وغير موجب وصلة وغير صلة (¬1) وهو الثمانية الأول. وإلى ما يعمل بشرط كونه صلة لما الظرفية أي المصدرية التي يقصد بها وبصلتها التوقيت وهو دام كقولك لا تجامل ما دام الله ملجأك. قال الله تعالى: وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا (¬2). التقدير مدة دوامي حيّا فلو خلت دام من ما المصدرية لم يكن لها اسم ولا خبر، فلو وقع بعدها مرفوع ومنصوب جعل المرفوع فاعلا والمنصوب حالا نحو دام زيد صحيحا (¬3) وكذا لو كان معها ما المصدرية ولم تكن في موضع ظرف زمان نحو عجبت مما دام زيد صحيحا فزيد فاعل وصحيحا حال ولهذا لا يجوز تعريفه. وقد تستعمل دام بعد ما المصدرية النائبة عن ظرف الزمان تامة تشبيها ببقى فلا يكون لها خبر كقوله تعالى: خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ * (¬4). وإلى ما يعمل بشرط كونه منفيّا أو منهيّا عنه: وهي أربعة أفعال مشهورة ملحق [2/ 4] بها اثنان، فالأربعة: زال، وانفك، وبرح، وفتئ وقد يقال فقأ وأفقأ. والملحقات بها: وني ورام التي مضارعها يريم. ومعنى الستة إذا بقيت داخلة على الجملة الإعلام بلزوم مضمون الجملة في المعنى أو في الاستقبال نحو ما زال العلم حسنا ولن يزال الجهل قبيحا. وقد تناول قولي: منفيّة (¬5) المنفي بليس كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 670 - ليس ينفكّ ذا غنى واعتزاز ... كلّ ذي علّة مقلّ قنوع (¬1) والمنفي بغير كقول الشاعر: 671 - غير منفكّ أسير هوى ... كلّ وان ليس يعتبر (¬2) وكقول الآخر: 672 - إن امرءا غير منفكّ معين حجا ... على هوى فاتح للمجد أبوابا (¬3) والمنفي بقلّ نحو قلما يزال عبد الله يذكرك لأن قلما يزال بمعنى ما يزال. وقال الشاعر: 673 - قلّما يبرح اللّبيب إلى ما ... يورث المجد داعيا أو مجيبا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ودخل تحت «منفية» قول العرب: «لا ينشأ أحد ببلد فيزال يذكره» لأن معناه إذا أنشأ أحد ببلد لا يزال يذكره. ذكر ذلك كله الفراء في كتاب الحدود (¬1) ومن أمثلته: ما يعترينا أحد فنزال نعينه، وقال: ألا ترى أن المعنى إذا اعترانا أحد لم نزل نعينه. وقيدت زال بكون مضارعها يزال احترازا من زال بمعنى تحول فمضارعه يزول وهو فعل لازم واحترازا من زال الشيء بمعنى عزله فمضارعه يزيل. وقيدت وني ورام الملحقين بهن بمرادفتهما لهن احترازا من ونى بمعنى فتر ومن رام بمعنى حاول وبمعنى تحول ومضارعها التي بمعنى حاول يروم ومضارع التي بمعنى تحول يريم وهكذا مضارع المرادفة زال. وهي ووني بمعنى زال غريبتان ولا يكاد النحويون يعرفونها إلا من عني باستقراء الغريب (¬2). ومن شواهد استعمالهما قول الشاعر: 674 - لا يني الخبّ شيمة الخبّ ما دا ... م فلا تحسبنّه ذا ارعواء (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال الآخر في إعمال يريم العمل المشار إليه: 675 - إذا رمت ممن لا يريم متيّما ... سلوّا فقد أبعدت في رومك المرمى (¬1) وأشرت بقولي فيها وفي أخواتها: منفية بثابت النّفي إلى أن نحو: ألست تزال تفعل وألم تزل تفعل لا يجوز إن قصد بالهمزة التقرير لأن التقرير إثبات ويجوز إن أريد مجرد الاستفهام عن النفي. وأشرت بقولي: مذكور غالبا إلى أن نافيها قد يحذف؛ كقوله تعالى: تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ (¬2) أي لا تفتأ تذكر يوسف. ومن حذف نافيها قول الشاعر: 676 - تنفكّ تسمع ما حيي ... ت بهالك حتّى تكونه (¬3) أي لا تنفك. ومنه قول امرأة من العرب: 677 - تزال حبالي مبرمات أعدّها ... لها ما مشى يوما على خفّه الجمل (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي لا تزال. وأشرت أيضا بقولي: متّصل، إلى أن النافي قد يوجد منفصلا كقول الشاعر: 678 - ما خلتني زلت بعدكم ضمنا ... أشكو إليكم حموّة الألم (¬1) أراد خلتني ما زلت بعدكم. وخلت هنا بمعنى أيقنت وهو أيضا غريب. ومن الفصل بين النافي والمنفي في هذا الباب قول الآخر [2/ 5]: 679 - ولا أراها تزال ظالمة ... تحدث لي قرحة وتنكؤها (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: وأراها لا تزال. قال الفراء في كتاب الحدود: يجوز أن يقوّم نفي زال على ظنّ وأخواتها، فيقال: لا أظنك تزال تقول ذلك. قال: وكذلك ما أظنك تبالي بشدة معناه أظنك ما تبالي. قلت: فالنفي المفصول بـ «ظنّ» وإحدى أخواتها متصل تقديرا وكذا المفصول بما الفعل ومعمولاه خبر كقولك: ما عبد الله زال محسنا؛ لأن المعنى: عبد الله ما زال محسنا فالنفي متصل بزال تقديرا. وكذا المنفصل بقسم كقوله: 680 - فلا وأبي دهماء زالت عزيزة ... على أهلها ما فتّل الزّند قادح (¬1) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأشرت بقولي: أو مطلق النّفي إلى وقوعها مع نهي أو دعاء: فالنهي كقول الشاعر: 681 - صاح شمّر ولا تزل ذاكر المو ... ت فنسيانه ضلال مبين (¬1) والدعاء كقول الآخر: 682 - ألا يا اسلمي يا دارميّ على البلا ... ولا زال منهلّا بجزعائك القطر (¬2) وأنشد الفراء (¬3): 683 - لن يزالوا كذالكم ثمّ لا زل ... ت لهم خالدا خلود الجبال (¬4) ... هذا آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ونحن بعد هذا نشير إلى أمور: الأول (¬1): ذكر المصنف من الأفعال المنسوبة إلى هذا الباب خمسة عشر فعلا وسيذكر عشرة أفعال أخر معناها معنى صار فيكون المجموع خمسا وعشرين كلمة. وبقيت أفعال أخر فيها خلاف. منهم من ألحقها بأفعال هذا الباب ومنهم من لم يلحقها وهو اختيار المصنف وسنذكر ذلك كله بعد إن شاء الله تعالى. إلا أن وني منهم من لم يجعلها من أفعال الباب. قال ابن عصفور: «وزاد بعض البغداديين في هذا الباب ما وني لأنّ معناها معنى ما زال وهذا لا يلزم لأنّ الفعل قد يكون بمعنى فعل آخر ولا يكون حكمه كحكمه. ألا ترى أن ظلّ زيد قائما معناه: أقام زيد قائما النّهار كلّه ولم تجعل العرب لأقام اسما ولا خبرا كما فعلت ذلك في ظلّ ويدل أيضا على أنها ليست من أفعال هذا الباب التزام تنكير الخبر فدلّ على أنه منتصب على الحال» انتهى (¬2). والبيت الذي أنشده المصنف وهو: 684 - لا يني الخب شيمة الخب ... فيه تعريف الخبر لكن الشيخ قال: «الّذي يظهر أن شيمة الخبّ منصوب على إسقاط حرف الجرّ لا على أنّه خبر، التقدير لا يني الخبّ شيمة الخبّ وطبيعته أي لا يفتر عن التّحلّي بها» انتهى (¬3). فجعلها الشيخ فعلا تامّا ولهذا فسرها بلا يفتر ومعنى البيت ينبو عن تخريج الشيخ فالظاهر ما قاله المصنف (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم إن الشيخ كأنه لا يرى عد رام من أفعال هذا الباب أيضا فإنه قال: وأما ما استدل به يعني المصنف على أن رام ناقصة من قول الشاعر: 685 - إذا رمت ممّن لا يريم متيّما ... ... البيت فلا حجة فيه لتنكير متيما واحتمال أن يكون حالا (¬1). [2/ 6] الأمر الثاني: أن الكلمات المذكورة في هذا الباب مما نسب إليه العمل المذكور أفعال بلا خلاف إلا ليس فإن فيها خلافا؛ منهم من قال بحرفيتها مستدلّا على ذلك بأنها لا مصدر لها ولا تتصرف وأنها ليست على وزن الأفعال ولا دليل لهم في ذلك فإن كثيرا من الأفعال لا يتصرف، وقد وجد منها ما لا مصدر له كفعل التعجب. وأما كونها ليست على وزن الفعل فالجواب عنه أنها مخففة وأن الأصل فعل كصيد وفعل مخفف كما عرفت في موضعه ولكنهم التزموا هذا التخفيف فيها لنقل الكسرة في الياء. والدليل على فعليتها اتصال ضمائر الرفع البارزة بها واتصال تاء التأنيث أيضا (¬2). الأمر الثالث: أن أفعال هذا الباب منها ما لازمه النقص وهو قليل. وأكثرها قد يستعمل تامّا وحينئذ يصير حكمها في العمل حكم ما هي بمعناه. وسيذكر المصنف معاني كل فعل إذا أريد به التمام (¬3). أما معانيها حال استعمالها ناقصة: فلم يتعرض إلى ذكره المصنف ولكن النحاة تعرضوا لذلك وها أنا أذكر ما ذكروه لتتبين دلالة كل منها: - ¬

[المبتدآت والأخبار التي لا تدخل عليها]

[المبتدآت والأخبار التي لا تدخل عليها] قال ابن مالك: (وكلّها تدخل على المبتدأ إن لم يخبر عنه بجملة طلبيّة ولم يلزم التّصدير أو الحذف أو عدم التّصرّف أو الابتدائية لنفسه أو مصحوب لفظيّ أو معنويّ وندر: وكوني بالمكارم ذكّريني). ـــــــــــــــــــــــــــــ أما كان: فتغير الدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان (الماضي) (¬1) هذا إن لم تكن بمعنى صار وإن كانت بمعنى صار فتفيد ما تفيده صار وسيأتي (¬2). وأما أصبح وأمسى وأضحى: فهي للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان الذي يشاركها في الحروف وإن كانت بمعنى صار فمعناها معناها. وأما ظل: فللدلالة على مصاحبة الصفة للموصوف نهاره كما أن بات لمصاحبته إياه ليله وإن كانت بمعنى صار فمعناهما معناها. وأما صار: فللدلالة على تحول الموصوف عن صفته التي كان عليها إلى صفة أخرى. وأما ليس: فلانتفاء الصفة عن الموصوف. وأما ما دام: فللدلالة على مقارنة الصفة للموصوف في الحال. وأما ما زال وأخواتها: فللدلالة على ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها على حسب ما قبله. وقد قال المصنف: إن معناها الإعلام بلزوم مضمون الجملة في المضي أو في الاستقبال (¬3). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬4): «جرت عادة النحويين بإطلاق القول في كون هذه الأفعال تدخل على المبتدأ فلا يبينون امتناع بعض المبتدآت من دخولها عليها وقد تعرض لذلك بعضهم دون حصر وقد بينت ما أغفلوه من ذلك فإن الحاجة داعية إلى معرفته. فمن ذلك المبتدأ المخبر عنه بجملة طلبية نحو زيد اضربه وعمرو لا تصحبه وبشر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هل أتاك لا تدخل عليه هذه الأفعال ولا غيرها من العوامل اللفظية وقول من قال: 686 - وكوني بالمكارم ذكّريني ... [ودلّي دلّ ما جدة صناع] (¬1) نادر لأن الخبر فيه جملة طلبية. ومن المبتدآت التي لا تدخل عليه هذه الأفعال: كل مبتدأ تضمن معنى الاستفهام أو الشرط فللمستحق لذلك أن يكون مصدرا نحو أي القوم أفضل وأيهم يأتي فله حق وكذا المبتدأ [2/ 7] المضاف إلى ما تضمن ذلك. ومما يجب تصديره فيمتنع دخول هذه الأفعال عليه: المقرون بلام الابتداء لأن لها صدر الكلام فلا يعمل فيما اقترنت به غير الابتداء. ومما لا يدخل عليه هذه الأفعال: ما لزم حذفه كالمبتدأ المنوي قبل النعت المقطوع كقولك الحمد لله الحميد بالرفع وقد تقدم الإعلام بما يحذف من المبتدآت على سبيل اللزوم. ومما لا تدخل عليه هذه الأفعال: ما لا يتصرف نحو: طوبى للمؤمن وسلام عليك وويل للكافر، وما لزم الابتدائية لنفسه نحو: قولك: أن تفعل أقاموه مقام ينبغي لك أن تفعل فلم تدخل الأفعال عليه كما لا تدخل على ما أقيم مقامه وكذا قولهم أقل رجل يقول ذلك إلا زيد أقاموه مقام ما يقول ذلك الرجل إلا زيد فعاملوه معاملته في امتناع دخول الفعل عليه ومجيء إلا بعده. ومما لزم الابتدائية لمصحوب لفظي المبتدأ الواقع بعد لولا الامتناعية والواقع بعد إذا المفاجأة. ومما لزم الابتدائية لمصحوب معنوي: ما التعجبية وما بعد لله في التعجب نحو لله درك. ومن اللازم الابتدائية لمصحوب معنوي: ما جرى مثلا نحو قولهم الكلاب على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ البقر (¬1) والعاشية تهيج الآبية (¬2) والإيناس قبل الإبساس (¬3) فهذه وأمثالها من المبتدآت التي وردت أمثالا لا تفارقها الابتدائية لأن الأمثال لا تغير» انتهى (¬4). وقد نوقش (¬5) في تمثيله بقولهم: نولك أن تفعل لما لزم الابتدائية فقيل إنه لم يلزمها وقد استعمل اسما لكان. قال النابغة: 687 - فلم يك نولكم أن تشقذوني ... ودوني عازب وبلاد حجر (¬6) وأنشد الزمخشري في كتاب أساس البلاغة (¬7): 688 - أأن حنّ أجمال وفارق جيرة ... عنيت بنا ما كان نولك تفعل (¬8) يريد أن تفعل فحذف أن وارتفع الفعل. ونص ابن هشام على جواز دخول كان على نولك، قال: فيقال: ما كان نولك - ¬

[عملها في الجملة الاسمية]

[عملها في الجملة الاسمية] قال ابن مالك: (فترفعه ويسمّى اسما وفاعلا وتنصب خبره ويسمّى خبرا ومفعولا ويجوز تعدّده خلافا لابن درستويه). ـــــــــــــــــــــــــــــ أن تفعل أي ما كان الواجب أن تفعل (¬1). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): الشائع في عرف النحويين التعبير عن مرفوع هذا الباب ومنصوبه باسم وخبر وعبر سيبويه عنهما باسم الفاعل واسم المفعول فقال قاصدا هذا الباب (¬3): هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول والمفعول فيه لشيء واحد. وكذا فعل المبرد فإنه ذكر هذه الأفعال في بابها ثم قال (¬4): وهذه الأفعال صحيحة كضرب ولكننا أفردنا لها بابا إذ كان فاعلها ومفعولها يرجعان إلى معنى واحد (¬5). فأي التعبيرين استعمل النحوي أصاب لكن الاستعمال الأشهر أولى. وإذا دخل شيء من هذه الأفعال على خبر متعدد نصب الجميع كما ينصب الخبر الذي لم يتعدد فيقال في هذا حلو [2/ 8] حامض كان هذا حلوا حامضا وذلك أن ارتفاع الخبرين فصاعدا أثبت فعامل كان وأخواتها أقوى منه ولذلك انتسخ عمله بعملها فكما جاز للعامل الأضعف أن يعمل في خبرين فصاعدا كذلك يجوز للعامل - ¬

[ما تختص به دام وأفعال الاستمرار الماضية]

[ما تختص به دام وأفعال الاستمرار الماضية] قال ابن مالك: (وتختصّ دام والمنفي بما بعدم الدّخول على ذي خبر مفرد طلبيّ) (¬1). - الأقوى بل هو بذلك أولى (¬2). وذهب ابن درستويه إلى منع تعدد الخبر في هذا الباب (¬3) لأنه شبيه بمفعول ما يتعدى إلى مفعول واحد فكما لا يتعدى (¬4) الفعل المتعدي إلى واحد إلى أكثر من واحد كذلك لا ينصب بأفعال هذه الباب الأخير واحد وهذا منع لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه (¬5). قال ناظر الجيش: لما أفهم قول المصنف المتقدم: وكلها تدخل على المبتدأ إن لم يخبر عنه بجملة طلبية أنه لا يمتنع دخولها على المبتدأ المخبر عنه بمفرد طلبي نحو أين كان زيد ومتى صار القتال وكيف كان لقاء عمرو، وكان بعض هذه الأفعال لا يجوز فيه ذلك إما لذاته وإما لأجل شيء باشره - أشار بهذا الكلام إلى ما يمتنع فيه ذلك وهو ما دام وما ينفى بما من بقية أفعال الباب، فلا يقال أين ما دام زيد ولا أين ما كان زيد ولا كيف ما أصبح عمرو ولا متى ما صار القتال والعلة في ذلك أن المفرد الطلبي إذا وقع خبرا وجب تقديمه وأنه ممتنع فيما ذكره. أما في ما دام فلأن ما في حيز الصلة لا يتقدم على الموصول وأما في ما نفي بما - ¬

[علة تسميتها أفعالا ناقصة]

[علة تسميتها أفعالا ناقصة] قال ابن مالك: (وتسمّى نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع لا لأنّها تدلّ على زمن دون حدث فالأصحّ دلالتها عليهما إلّا ليس). ـــــــــــــــــــــــــــــ فلأن ما النافية لها الصدر فيتدافع الأمر بينهما وبين المفرد الطلبي. قال المصنف: «ولا يمتنع دخول غير دام ما لم ينف بما على ذي خبر مفرد طلبي نحو أين كان زيد وأين لم يزل زيد إذا أردت أنه في كل مكان وهذا ينبني على جواز تقديم الخبر. وأما ما دام فلا يدخل على نحو: أين زيد؛ لأن خبرهما صلة وكذا زال وأخواتها إذا نفيت بما لا إذا نفيت بغيرها لأن ما وحدها لها صدر الكلام» انتهى. وحاصل الأمر: أن ما دام يمتنع دخولها على ما خبره مفرد طلبي. وأما غيرها فحكمه حكمها في ذلك إن نفيت بما وإن لم تنف بما بأن كانت غير منفية أو منفية بغير ما من أدوات النفي فلا يمتنع دخولها على المبتدأ الذي خبره كذلك نحو أين كان زيد وأين لم يكن زيد وأين لم يزل عمرو. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): «زعم جماعة منهم ابن جني (¬2) وابن برهان (¬3) والجرجاني (¬4) أن كان وأخواتها تدل على زمن وقوع الخبر ولا تدل على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حدث ودعواهم باطلة من عشرة أوجه»: أحدها: «أن مدعي ذلك معترف بفعلية هذه العوامل والفعلية تستلزم الدلالة على الحدث والزمان معا إذ الدال على الحدث وحده مصدر والدال على الزمان وحده اسم زمان والعوامل المذكورة ليست مصادر ولا أسماء زمان فبطل كونها دالة على أحد [2/ 9] المعنيين دون الآخر. الثاني: «أن مدعي ذلك معترف بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين فحكمه على العوامل المذكورة بما زعم إخراج لها عن الأصل فلا يقبل إلا بدليل». الثالث: «أن العوامل المذكورة لو كانت دلالتها مخصوصة بالزمان لجاز أن تنعقد جملة تامة من بعضها ومن اسم معنى كما تنعقد منه ومن اسم زمان وفي عدم جواز ذلك (¬1) دليل على بطلان دعواه». الرابع (¬2): «أن الأفعال كلها إذا كانت على صيغة مختصة بزمان معين فلا يمتاز بعضها من بعض إلا بالحدث كقولنا: أهان وأكرم فإنهما متساويان بالنسبة إلى الزمان مفترقان بالنسبة إلى الحدث فإذا فرض زوال ما به الافتراق وبقاء ما به التساوي لزم أن لا يكون بين الأفعال المذكورة فرق ما دامت على صيغة واحدة». «ولو كان الأمر كذلك لزم تناقض قول من قال أصبح زيد ظاعنا وأمسى مقيما لأنه على ذلك التقدير بمنزلة قوله زيد قبل وقتنا ظاعن مقيم وإنما يزول التناقض بمراعاة دلالة الفعلية على الإصباح والإمساء وذلك هو المطلوب». الخامس: «أن من جملة العوامل المذكورة انفك ولا بد معها من ناف فلو كانت لا تدل على الحدث الذي هو الانفكاك بل على زمن الخبر لزم أن يكون معنى قولنا ما انفك زيد غنيّا ما زيد غنيّا في وقت من الأوقات الماضية وذلك نقيض المراد فوجب بطلان ما أفضى إليه». السادس (¬3): «أن من جملة العوامل المذكورة: دام ومن شرط إعمالها عمل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان كونها صلة لما المصدرية ومن لوازم ذلك صحة تقدير المصدر في موضعها كقولك جد ما دمت واجدا أي جد مدة دوامك واجدا فلو كانت دام مجردة عن الحدث لم يقم مقامها اسم الحدث». السابع: «أن هذه الأفعال لو لم يكن لها مصادر لم تدخل عليها أن كقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ (¬1) لأن أن هذه وما وصلت به في تأويل مصدر وقد جاء مصدرها صريحا في قول الشاعر: 689 - ببذل وحلم ساد في قومه الفتى ... وكونك إيّاه عليك يسير (¬2) وقد حكى أبو زيد في كتاب الهمز مصدر فتئ مستعملا (¬3) وحكى غيره ظللت أفعل كذا ظلولا (¬4) وجاءوا بمصدر كاد في قولهم: لا أفعل ذلك ولا كيدا أي ولا أكاد كيدا (¬5) وكاد فعل ناقص من باب كان إلا أنها أضعف من كان إذ لا يستعمل لها اسم فاعل واسم فاعل كان مستعمل ولا يستعمل فيها أمر والأمر من كان مستعمل، وإذا لم يمتنع استعمال مصدر كاد وهي أضعف من كان فأن لا يمتنع استعمال مصدر كان أحق وأولى (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثامن: أن هذه الأفعال لو كانت لمجرد الزمان لم يغن عنها اسم الفاعل [2/ 10] كما جاء في الحديث: «إنّ هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا» (¬1). وقال سيبويه (¬2): قال الخليل: هو كائن أخيك على الاستخفاف والمعنى هو كائن أخاك». هذا نصّه. وقال الشاعر: 690 - وما كلّ من يبدي البشاشة كائنا ... أخاك إذا لم تلفه لك منجدا (¬3) لأن اسم الفاعل لا دلالة فيه على الزمان بل هو دال على الحدث وما هو به قائم وما هو عنه صادر (¬4). ومثل ذلك قول الآخر: 691 - قضى الله يا أسماء أن لست زائلا ... أحبّك حتّى يغمض العين مغمض (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد أن لست أزال أحبك فأعمل اسم الفاعل عمل الفعل. التاسع (¬1): «أن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على الزمان لأن دلالته على الحدث لا تتغير بقرائن ودلالته على الزمان تغيير بالقرائن، فدلالته على الحدث أولى بالبقاء من دلالته على الزمان». العاشر: «أن هذه الأفعال لو كانت مجردة عن الحدث مخلصة للزمان لم يبن لها أمر كقوله تعالى: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (¬2) لأن الأمر لا يبني مما لا دلالة فيه على الحدث». وما ذهبت إليه في هذه المسألة من كون هذه الأفعال دالة على مصادرها هو الظاهر من قول سيبويه (¬3) والمبرد (¬4) والسيرافي (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأجاز السيرافي الجمع بين كان ومصدرها توكيدا ذكر ذلك في شرح الكتاب (¬1) وإذ قد ثبت بالدلائل المذكورة أن هذه الأفعال - غير ليس - دالة على الحدث والزمان كغيرها من الأفعال فليعلم أن سبب تسميتها نواقص إنما هو لعدم اكتفائها بمرفوع وإنما لم تكتف بمرفوع لأن حدثها مقصود إسناده إلى النسبة التي بين معموليها فمعنى قولك كان زيد عالما: وجد اتصاف زيد بالعلم والاقتصار على المرفوع غير واف بذلك فلهذا لم يستغن به عن الجزء الثاني وكان الفعل جديرا بأن ينسب إلى النقصان. وقد أشار إلى هذا المعنى سيبويه بقوله (¬2): كان عبد الله أخاك فإنّما أردت أن تخبر عن الأخوة. فبين أن كان مسندة إلى النسبة فمن ثم نشأ عدم الاكتفاء بالمرفوع» انتهى. انتهى كلام المصنف (¬3) ولا يخفى وجه حسنه. لكن قوله في الأفعال المذكورة أن حدثها مقصود إسناده إلى النسبة التي بين معموليها غير ظاهر؛ فإن الإسناد ظاهره إنما هو إلى الاسم الواقع بعدها لكنه إسناد إليه بقيد تلبسه بصفة كما تقدم تقريره ومن ثم كان الإخبار بالصفة هو المقصود. وقول سيبويه في كان عبد الله أخاك إنما أردت أن تخبر عن الأخوة يحقق ذلك. ثم اعلم أن من ذهب إلى أن هذه الأفعال سلبت الدلالة على الحدث وتجردت للدلالة على الزمان، قال: إنها لا يتعلق بها حرف جر، ولا عمل لها في ظرف الزمان ولا ظرف المكان، ومن ذهب إلى أنها لم تسلب الدلالة على الحدث أجاز لها العمل في ذلك كله [2/ 11] وهذا هو الصحيح ولذلك علق بعضهم المجرور في قوله تعالى: أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً (¬4) بكان (¬5) وقد تقدم نقل المصنف عن السيرافي أنه - ¬

[معاني هذه الأفعال وهي تامة]

[معاني هذه الأفعال وهي تامة] قال ابن مالك: (وإن أريد بكان ثبت أو كفل أو غزل وبتواليها الثّلاث دخل في الضّحى والصّباح والمساء وبظلّ دام أو طال وببات نزل ليلا وبصار رجع أو ضمّ أو قطع وبدام بقي أو سكن وببرح ذهب أو ظهر وبونى فتر وبرام ذهب أو فارق وبانفكّ خلص أو انفصل وبفتئ سكّن أو أطفأ سمّيت تامة وعملت عمل ما رادفت وكلّها تتصرّف إلّا ليس ودام ولتصاريفها ما لها وكذا سائر الأفعال). ـــــــــــــــــــــــــــــ أجاز الجمع بين كان ومصدرها لكن الجمهور على أن ذلك لا يجوز وذلك لأنهم عوضوا عن النطق بمصدرها الخبر إذ كان هو المسند (¬1) في الحقيقة لاسمها. قال ناظر الجيش: تقدمت الإشارة إلى أن من أفعال هذا الباب ما يستعمل تامّا وهو الأكثر منها، وأن منها ما لازمه النقص والذي لازمه النقص منها ثلاثة أفعال وهي ليس وزال وفتئ والمصنف اقتصر في متن الكتاب على ذكر ما استعمل تامّا فعلم أن ما لم يذكره منها يكون ملازما للنقص. وحاصله: أن الذي ذكره خمسة عشر فعلا؛ منها ثلاثة لازمها النقص والباقي وهو اثنا عشر فعلا يستعمل تامّا وقد صرح المصنف في شرح هذا الموضع بالذي قلته فقال (¬2): «جميع هذه الأفعال تكون ناقصة وتامة إلا ليس وزال التي مضارعها يزال وفتئ بكسر التاء وكذا فتأ وأفتأ مرادفاتها وحكم ما ينسب إلى التمام حكم ما هو في معناه وشذ أبو علي فأجاز وقوع زال تامة (¬3). فتتم كان بأن يراد بها أحد ثلاثة معان: الأول: أن يراد بها معنى ثبت وثبوت كل شيء بحسبه فتارة يعبر عنه بالأزلية - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نحو كان الله ولا شيء معه. وتارة يعبر عنه بحدث كقول القائل: 692 - إذا كان الشّتاء فأدفئوني ... فإنّ الشّيخ يهدمه الشّتاء (¬1) وتارة يعبر عنه بحضر كقوله تعالى: وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ (¬2) وتارة يعبر عنه بقدر أو وقع نحو: ما شاء الله كان. ولا يخفى لزوم كان في هذه المعاني الثلاثة (¬3). الثاني: أن يراد بها معنى كفل يقال كنت الصّبيّ أي كفلته ومصدرها كيانة. الثالث: أن يراد بها معنى غزل يقال كنت الصّوف أي غزلته حكى ذلك أبو محمد البطليوسي (¬4). وتتم توالي كان الثلاث: وهي أضحى وأصبح وأمسى بأن يراد بهن الدخول في الضحى والصباح والمساء كقول الله سبحانه وتعالى: فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (¬5) ومنه قول الشاعر: 693 - ومن فعلاتي أنّني حسن القرى ... إذا اللّيلة الشّهباء أضحى جليدها (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتتم ظل بأن يراد بها معنى دام أو طال وذكر ابن عصفور أنها أيضا بمعنى الإقامة نهارا (¬1). [2/ 12] وتتم بات بأن يراد بها معنى عرّس، يقال بات بالقوم وبات القوم إذا نزل بهم ليلا. قال المصنف: «فتستعمل متعدية بنفسها وبالباء». وتتم صار بأن يراد بها معنى رجع فتتعدى بإلى قال: 694 - فصرنا إلى الحسنى ورقّ كلامنا ... ورضت فذلّت صعبة أيّ إذلال (¬2) ومعنى ضم أو قطع فتتعدى بنفسها إلى مفعول واحد وذكر ابن عصفور أنها تكون بمعنى انتقل (¬3). وتتم دام بأن يراد بها معنى بقي كقوله تعالى: خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ * (¬4) أو معنى سكن، ومنه الحديث: «نهي عن أن يبال في الماء الدّائم» (¬5) أي الساكن. وتتم برح بأن يراد بها معنى ذهب أو معنى ظهر وقد فسر قولهم برح الخفاء بالوجهين. وتتم ونى بأن يراد بها معنى فتر وهو أشهر من استعمالها بمعنى زال الناقصة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتتم انفك بأن تكون مطاوع فك الخاتم وغيره فصله والأسير خلصه. وتتم فتأ بأن يراد بها معنى سكن أو أطفأ. قال الفراء (¬1): فتأته عن الأمر سكّنته والنّار أطفأتها. انتهى (¬2). ولم يذكر المصنف في الشرح دام مع أنه قد ذكرها في الأصل وأنها تكون بمعنى ذهب أو فارق وذكر فتأ في المتن والشرح مع أنه قد استثناها أولا من الذي يستعمل تامّا كما استثنى ليس وزال. ومن ثم قال الشيخ (¬3): «وهذا الذي ذكره المصنف من أن فتأ تكون تامة بمعنى سكن أو أطفأ وهم وتصحيف قال: نبه على ذلك الأمير العالم علاء الدين علي ابن الفارسي (¬4) وكشف مادة فتأ في الصّحاح وغيره فلم يجد أحدا منهم ذكر أن فتأ تكون تامة بمعنى سكن أو أطفأ، وإنما ذكر ذلك في مادة فثأ بالثاء المثلثة. قال في الصحاح (¬5): فثأت القدر سكّنت غليانها وفثأت الرّجل فثأ كسرته عنك وسكّنت غضبه» (¬6). ثم قال: وما سوى ليس ودام من أفعال هذا الباب يتصرف أي يستعمل فيه ماض ومضارع وأمر واسم فاعل ومصدر إلا أن المصدر لا يتأتى صوغه من ملازمات النفي. ولمضارعها والأمر ما لماضيها وكذلك جميع الأفعال المتصرفة. - ¬

[امتناع بعض الأفعال من مجيء الخبر ماضيا]

[امتناع بعض الأفعال من مجيء الخبر ماضيا] قال ابن مالك: (ولا تدخل صار وما بعدها على ما خبره فعل ماض وقد تدخل عليه ليس إن كان ضمير الشّأن ويجوز دخول البواقي عليها مطلقا خلافا لمن اشترط في الجواز اقتران الماضي بقد). ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أنهم قالوا: إنما لم تتصرف ما دام لأنها في معنى ما لا يتصرف، وذلك أنك إذا قلت: أفعل هذا ما دام زيد قائما كان في المعنى مثل قولك: أفعل هذا إن دام زيد قائما لأن الفعل المتقدم معلق على وجود الدوام في الموضعين، فلما كانت في معنى شرط قد تقدم ما يدل على جوابه لم تكن إلا بصيغة الماضي لأن الفعل إذا كان كذلك إنما يكون بصيغة الماضي تقول العرب: أنت ظالم إن فعلت ولا تقول: أنت ظالم إن تفعل. وينسب هذا التعليل للفراء وفيه نظر (¬1). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): صار وليس ودام وزال وأخواتها [2/ 13] مستوية في عدم الدخول على مبتدأ خبره فعل ماض لأن ذلك مناف لما يراد منها (¬3) وقد تدخل عليه ليس كما في قوله صلّى الله عليه وسلّم: «ليس قد صلّيت معنا» (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وحكى سيبويه قول بعض العرب (¬1): ليس خلق الله أشعر منه، وليس قالها زيد. والوجه في هذا أن يكون في ليس ضمير الشأن والجملة بعده خبر. وإلى الحديث الشريف والمثالين أشرت بقولي: وقد تدخل عليه ليس إن كان ضمير الشّأن أي إن كان ما خبره فعل ماض ضمير الشأن فقد تدخل عليه ليس ثم نبهت على أن ما سوى صار وما بعدها يجوز دخوله على ما خبره فعل ماض مطلقا وإن من النحويين من لا يجيز ذلك إلا بشرط اقتران الفعل الماضي بقد (¬2) والصحيح جواز ذلك مطلقا وقد جاء ذلك في القرآن الكريم وغيره. فمن الجائي في القرآن الكريم قوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا (¬3)، وقوله تعالى: إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ (¬4)، وقوله تعالى: أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ (¬5)، وقوله تعالى: وَلَقَدْ كانُوا عاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ (¬6)، وقوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِيلِي (¬7). ومن الجائي في الشعر قول الشاعر: 695 - وكان طوى كشحا على مستكنّة ... فلا هو أبداها ولم يتجمجم (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 696 - وكنّا حسبنا كلّ بيضاء شحمة ... عشيّة لاقينا جذاما وحميرا (¬1) وقول الآخر: 697 - أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا ... أخنى عليها الّذي أخنى على لبد (¬2) وما في القرآن الكريم كفاية». انتهى (¬3). وقال ابن عصفور (¬4): اختلف في وقوع الماضي بغير قد موقع أخبار هذه الأفعال إذا كانت ماضية فمنهم من منعه في جميعها إلا في ليس فإن ذلك يجوز فيها باتفاق إجراء لها مجرى ما. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حكى سيبويه (¬1): «ليس خلق الله مثله». واحتج صاحب هذا المذهب بأن الفعل الذي يقع خبرا إذا كان ماضيا لم يحتج إلى كان وأخواتها لأنها إنما دخلت على الجمل لتدل على الزمان فإذا كان الخبر يعطي الزمان لم يحتج إليها وكان ذكرها فضلة. ألا ترى أنك إذا قلت: زيد قام كان المفهوم منه ومن كان زيد قام واحدا فإن جاء شيء من ذلك فهو على إضمار قد لأنها تقرب الماضي من الحال فإذا قلت: كان زيد قد قام فكأنك قلت: كان زيد يقوم. والصحيح (¬2) عندي أن هذه الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام: قسم يجوز ذلك فيه باتفاق وهو ليس. وقسم يمتنع فيه وهو ما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام. وذلك أن هذه الأفعال تعطي الدوام على الفعل، واتصاله بزمن الإخبار، والأفعال الماضية تعاطي الانقطاع فتدافعا (¬3) وما بقي فيه خلاف. فمنهم من منع لما ذكرنا ومنهم من أجاز. وحجة المجيز: أنك إذا قلت: أصبح زيد قام وأمسى زيد خرج؛ أعطى ذلك من المعنى ما لم يعط زيد قام وزيد خرج، ألا ترى أن قام وخرج لا يعطيان أكثر من المعنى وأمسى وأصبح يعطيان المعنى [2/ 14] مع أن ذلك في مساء أو صباح وكذلك سائر أخواتها إلا كان فإنها لا تعطي معنى زائدا أكثر من التأكيد والتأكيد في كلامهم كثير وهو أولى من إضمار حروف المعاني لقلة ذلك في كلامهم» انتهى (¬4). وقد طابق كلامه كلام المصنف إلا في أمرين: أحدهما: أنه لم يذكر صار مع الأفعال التي ذكرها ولا بد من ذلك كما فعل المصنف. الآخر: أن (¬5) المصنف قيد ليس إذا وقع خبرها فعلا ماضيا يكون اسمها ضمير الشأن. وكلام ابن عصفور مطلق في ذلك (¬6) والظاهر ما قاله المصنف. - ¬

[حكم قول «أين لم يزل زيد» وأشباهه]

[حكم قول «أين لم يزل زيد» وأشباهه] قال ابن مالك: (ويجوز في نحو أين زيد توسّط ما نفي بغير ما من زال وأخواتها لا توسيط ليس خلافا للشّلوبين). ـــــــــــــــــــــــــــــ وجعل الشلوبين قول سيبويه فيما حكاه من قول العرب ليس خلق الله مثله محتملا لثلاثة أشياء: أحدها: أن تكون (¬1) ليس يشبهه بما فلا يحتاج إلى اسم وخبر لأن سيبويه قال في باب آخر (¬2): وقد زعم بعضهم أن ليس كما وذلك قليل لا يكاد يعرف. قال: ولا ينبغي أن يحمل عليه ما وجدت منه مندوحة. فلم يبق إلا الوجهان الباقيان (¬3). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬4): «نبهت بهذا الكلام على أنه يجوز في نحو أين زيد توسيط ما نفي بغير ما من زال وأخواتها نحو (أين لم يزل زيد) فلو كان النفي بما لم يجز لأن ما لها صدر الكلام فلا يتقدم ما في حيزها عليها. وقد أجاز أبو علي الشلوبين أن يقال: أين ليس زيد بناء على اعتقاده جواز تقديم خبر ليس وقد قامت الدلائل على أن الصحيح منع تقديم خبرها والحق أحق أن يتبع ولا مبالاة بمن منع» انتهى. واعلم أن المصنف في استغناء عن ذكر هاتين المسألتين: - ¬

[ورود بعض هذه الأفعال بمعنى صار]

[ورود بعض هذه الأفعال بمعنى صار] قال ابن مالك: (وترد الخمسة الأوائل بمعنى صار ويلحق بها ما رادفها من آض وعاد وآل ورجع وحار. واستحال وتحول وارتدّ وندر الإلحاق بصار في ما جاءت حاجتك [2/ 15] وقعدت كأنها حربة. والأصحّ ألّا يلحق بها آل ولا قعد مطلقا وألّا يجعل من هذا الباب غدا وراح ولا أسحر وأفجر وأظهر). ـــــــــــــــــــــــــــــ أما الأولى: فلأن هذا الحكم قد عرف من قوله المتقدم (¬1): ويختصّ دام والمنفي بما بعدم الدخول على ذي خبر مفرد طلبيّ فإنه يفهم منه جواز أين لم يزل زيد كما يفهم منه جواز أين لم يكن زيد. وأما المسألة الثانية: فإنها ستعرف من قوله بعد (¬2): ولا يتقدّم خبر دام اتّفاقا ولا خبر ليس على الأصحّ. قال ناظر الجيش: قد تقدمت الإشارة إلى أن من أفعال هذا الباب عشرة أفعال معناها معنى صار سيذكرها المصنف: فها هو قد شرع في سردها وقدم على ذكر ذلك شيئا آخر وهو أن من الأفعال التي تقدم ذكرها له ما يسلب الدلالة على معناه الأصلي ويستعمل بمعنى صار وهو الخمسة الأوائل يعني المذكورة أولا وهي كان وأضحى وأصبح وأمسى وظل. وقد عرفت معنى صار ما هو وهو الدلالة على التحول من وصف إلى آخر. وشاهد استعمال كان بمعنى صار: قوله تعالى: وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا (5) فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً (¬3). ومنه قول الشاعر: 698 - بتيهاء قفر والمطيّ كأنّها ... قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وشاهد استعمال أضحى بالمعنى المذكور: قول الشاعر: 699 - ثمّ أضحوا كأنّهم ورق جفّ ... فألوت بها الصّبا والدّبور (¬1) وقال الآخر: 700 - أضحى يمزّق أثوابي ويضربني ... أبعد ستّين عندي يبتغي الأدبا (¬2) وشاهد استعمال أصبح: قوله تعالى: فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنه قول الشاعر: 701 - أصبحت لا أحمل السّلاح ولا ... أملك رأس البعير إن نغرا (¬1) وشاهد استعمال أمسى: قول الشاعر: 702 - أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا ... أخنى عليها الّذي أخنى على لبد (¬2) والشاهد في أمست خلاء لا في أمسى أهلها احتملوا لأن صار لا تدخل على ما خبره فعل ماض فكذا ما هو بمعناها. وشاهد استعمال ظلّ بالمعنى المذكور: قوله تعالى: فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (¬3) وقوله تعالى: وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (¬4). وقال المصنف (¬5): وزعم الزمخشري أن بات قد تستعمل بمعنى صار (¬6) وليس بصحيح لعدم شاهد على ذلك مع التتبع والاستقراء وحمل بعض المتأخرين على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يده» (¬7). ولا حاجة إلى ذلك لإمكان حمل بات على المعنى المجمع عليه وهو الدلالة على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثبوت مضمون الجملة ليلا كما أن ظل غير المرادفة لصار لثبوت مضمون الجملة نهارا كما قال الراجز: 703 - أظلّ أرعى وأبيت أطحن ... الموت من بعض الحياة أهون (¬1) ومن أصلح ما يتمسك به جعل بات بمعنى صار قول الشاعر: 704 - أجدني كلما ذكرت كليب ... أبيت كأنّني أطوى بجمر (¬2) لأن كلما تدل على عموم الأوقات وأبيت إذا كانت على أصلها مختصة بالليل». انتهى (¬3). وأما الأفعال الملحقة بصار: فقد عرفت أنها عشرة وهي الثمانية التي أولها آض وآخرها ارتد وجاء وقعد في المثالين اللذين ذكرهما. فمثال آض: قول الشاعر: 705 - ربّيته حتّى إذا تمعددا ... وآض نهدا كالحصان أجردا (¬4) [2/ 16] ومثال عاد: قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 706 - فصار مضلّي من هديت برشده ... فلله مغو عاد بالرّشد آمرا (¬1) ومثال آل: قول الآخر: 707 - وعروب غير فاحشة ... ملّكتني ودّها حقبا ثمّ آلت لا تكلّمنا ... كلّ حيّ معقب عقبا (¬2) ومثال رجع: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض» (¬3). ومنه قول الشاعر: 708 - قد يرجع المرء بعد المقت ذا مقة ... بالحلم فادرأ به بغضا ذوي الإحن (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال حار: قول الشاعر: 709 - وما المرء إلا كالشّهاب وضوؤه ... يحور رمادا بعد إذ هو ساطع (¬1) ومثال استحال: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «فاستحالت غربا» (¬2). ومنه قول الشاعر: 710 - إنّ العداوة تستحيل مودّة ... بتدارك الهفوات بالحسنات (¬3) ومثال تحول: قول امرئ القيس: 711 - وبدّلت قرحا داميا بعد صحّة ... فيالك من نعمى تحوّلن أبؤسا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله قول الآخر: 712 - لا يوئسنّك سؤل عيق عنك فكم ... بؤس تحوّل نعمى أنست النّقما (¬1) ومثال ارتد: قول الله سبحانه وتعالى: أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً (¬2). وإنما استحق ارتد أن يكون بمعنى صار لأنه مطاوع رد بمعنى صير كقوله تعالى: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً (¬3). ومنه قول الشاعر: 713 - فردّ شعورهن السّود بيضا ... وردّ وجوههنّ البيض سودا (¬4) ومثال جاء وقعد: ما أشار إليه بقوله: وندر الإلحاق بصار في: ما جاءت حاجتك وقعدت كأنّها حربة. أما ما جاءت حاجتك (¬5) فيروى برفع حاجتك على أن ما خبر جاءت قدم لأنه اسم استفهام والتقدير أية حاجة صارت حاجتك ويروى بالنصب على أن تكون خبر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جاءت واسمها مستتر فيها عائد على معنى ما، والتقدير أية حاجة صارت حاجتك وما مبتدأ والجملة بعده خبر (¬1). وأما قعدت كأنها حربة، فأصل التركيب الوارد من كلام العرب: أرهف شفرته حتّى قعدت كأنها حربة أي حتى صارت، فاسم قعد ضمير الشفرة وخبرها كأنها حربة. واعلم أن جاء بمعنى صار وقعد أيضا لم يستعملا من هذا الباب إلا في الموضعين المذكورين ومن ثم لم يتصرفا فلا يستعملان إلا بلفظ المضي لا غير لأنهما جريا مجرى المثل والأمثال لا تغير عما وضعت عليه. وقد نقل الشيخ عن بعضهم: أن جاء تستعمل بمعنى صار في غير المثل المذكور مستدلا بقولهم: جاء البرّ قفيزين وصاعين، ورد ذلك بأن قفيزين وصاعين منصوبان على الحال (¬2). والفراء يرى أيضا اطراد قعد بمعنى صار (¬3) كما نبه على الخلاف في ذلك المصنف بقوله: والأصحّ أن لا يلحق بها آل ولا قعد مطلقا. أما آل فقد عرفت أنه ذكرها في جملة الملحقات بصار [2/ 17] لكنه اختار بعد ذلك أنها لا تعد من هذا الباب فلا تكون ملحقة بصار. وما استشهد به من أنها من أفعال هذا الباب، وهو قول الشاعر: ثم آلت لا تكلمنا ... يمكن الجواب عنه بأن آلت بمعنى حلفت ولا تكلمنا جواب القسم. وأما قعد فالمنقول عن الفراء أنه يرى استعمال قعد بمعنى صار مطردا وجعل منه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قول الراجز: 714 - لا يقنع الجارية الخضاب ... ولا الوشاحان ولا الجلباب من دون أن تلتقي الأركاب ... ويقعد الأير له لعاب (¬1) وحكى الكسائي: قعد لا يألو حاجة إلّا قضاها بمعنى صار (¬2). وجعل الزمخشري من ذلك قوله تعالى: لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولًا (¬3). ويمكن أن يكون من ذلك قول الشاعر: 715 - ما يقسم الله أقبل غير مبتئس ... منه وأقعد كريما ناعم البال (¬4) ذكر ذلك كله المصنف ثم قال (¬5): «وألحق قوم منهم الزمخشري وأبو البقاء بأفعال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا الباب: غدا وراح (¬1)، وقد يستشهد على ذلك بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «اغد عالما أو متعلّما ولا تكن إمّعة». ويقول النبي صلّى الله عليه وسلّم «لو توكلتم على الله حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطّير تغدو خماصا وتروح بطانا» (¬2). والصحيح أنهما ليسا من الباب وإنما المنصوب بعدهما حال إذ لا يوجد إلا نكرة (¬3). وذكر الفراء في كتاب الحدود: أن أسحر وأفجر وأظهر مساوية لأصبح وأمسى وأضحى ولم يذكر على ذلك شاهدا (¬4). انتهى (¬5). وقد ألحق الكوفيون بأفعال هذا الباب ثلاثة أشياء: أحدها: مررت: إذا لم يرد به المرور الذي هو انتقال الخطا، بل تكون بمنزلة كان وذلك نحو قولك: مررت بهذا الأمر صحيحا أي كان هذا الأمر صحيحا عندي. الثاني: الفعل المكرر: في قولك لئن ضربته لتضربنه الكريم ولئن أكرمته لتكرمنه العاقل فجعلوا الكريم والعاقل وأمثالهما منتصبة على أنها أفعال للفعل المكرر. - ¬

[أحوال الخبر في جملة هذه الأفعال من التوسط أو التقديم]

[أحوال الخبر في جملة هذه الأفعال من التوسط أو التقديم] قال ابن مالك: (وتوسيط أخبارها كلّها جائز ما لم يمنع مانع أو موجب، وكذا تقديم خبر صار وما قبلها جوازا ومنعا ووجوبا. وقد يقدّم خبر زال وما بعدها منفية بغير ما، ولا يطلق المنع خلافا للفرّاء، ولا الجواز خلافا لغيره من الكوفيين. ولا يتقدّم خبر دام اتّفاقا، ولا خبر ليس على الأصحّ). ـــــــــــــــــــــــــــــ الثالث: اسم الإشارة: في نحو هذا زيد قائما وجعلوا هذا تقريبا وزيدا اسم التقريب وقائما خبر التقريب واستدلوا على ذلك بأنك تقول هذا زيد قائما لن يقطع بأنه قد علم أن المشار إليه زيد فلو كان هذا مبتدأ وزيد خبره لم يقل ذاك إلا لمن يجهل أن المشار إليه زيد لأن الخبر إنما يكون مجهولا عند المخاطب وحينئذ يكون مفيدا. ولم يقبل من الكوفيين ما ذكروه. أما مررت بهذا الأمر صحيحا فالمرور هنا متجوز فيه كأنه قال: مر خاطري بهذا الأمر صحيحا، ويكون انتصاب صحيحا على أنه حال. وأما لئن أكرمته لتكرمنه الكريم فالاسم المنصوب بدل من منصوب الفعل. وأما هذا زيد قائما فاستدلالهم به فاسد لأن هذا اسم فلا بد أن يكون له موضع من الإعراب وعلى مذهبهم لا موضع له. فإن قيل: فكيف جعلتم اسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبر وليس الونى على ذلك؟ فالجواب: إن الكلام إذ ذاك محمول على معناه وذلك أنك إذا قلت: هذا زيد قائما، فاللفظ على الإخبار على المشار إليه بزيد. والكلام محمول على [2/ 18] معنى تنبه ورب كلام صورة لفظه على خلاف معناه نحو: غفر الله لزيد وكذلك: اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه اللفظ على الخبر والمعنى في الأول على الدعاء وفي الثاني على الأمر. وهكذا هذا زيد لفظه لفظ الإخبار عن هذا بزيد ومعناه الأمر بالتنبيه إلى زيد في حال ما ويدل على أن المنصوب حال التزام التنكير. قال ناظر الجيش: الخبر في هذا الباب إما أن يقدم على الاسم وإما أن يقدم على العامل وقد عبر المصنف عن القسم الأول بالتوسيط وعن القسم الثاني بالتقديم. فأما توسيطه فينقسم ثلاثة أقسام: -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ممتنع، وجائز، وواجب: قال المصنف (¬1): توسيط الخبر كقوله تعالى: فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا * (¬2) والاستشهاد بهذا أولى من الاستشهاد بقوله تعالى: وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (¬3) لأن بعض القراء أجاز الوقف على حقّا ناويا في كان ضميرا (¬4). وأمثلة التوسيط في غير كان من أخواتها سهلة فاستغنى عن ذكرها. والتوسيط أيضا جائز مع ليس ودام وإن كانا لا يتصرفان لأن الأقل محمول على الأكثر. ومثال ذلك مع ليس: قول الشاعر: 716 - سلي إن جهلت النّاس عنّا وعنهم ... فليس سواء عالم وجهول (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال ذلك مع دام: قول الآخر: 717 - لا طيب للعيش ما دامت منغّصة ... لذّاته بادّكار الموت والهرم (¬1) ومثله قول الآخر: 718 - ما دام حافظ سرّي من وثقت به ... فهو الّذي لست عنه راغبا أبدا (¬2) وإنما خصصت ليس ودام بالاستشهاد على توسيط خبريهما لأنهما ضعيفان لعدم تصرفهما في أنفسهما فربما اعتقد عدم تصريفهما في العمل مطلقا. وقد وقع في ذلك ابن معط (¬3) رحمه الله تعالى فضمن ألفيته منع توسيط خبر ليس ومادام (¬4) وليس له في ذلك متبوع بل هو مخالف للمقيس والمسموع. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أما مخالفته للمقيس: فبينة لأن توسيط خبر ليس جائز بإجماع مع أن فيها ما في دام من عدم التصرف وتفوقها ضعفا لأن منع تصرفها لازم ومنع تصرف دام عارض ولأن ليس تشبه ما النافية معنى وتشبه ليت لفظا ولأن وسطها ياء ساكنة سالمة ومثل ذلك مفقود في الأفعال فثبت بهذا زيادة ضعف ليس على ضعف دام وتوسيط خبر ليس لم يمتنع توسيط خبر دام لنقصان ضعفها أحق وأولى» انتهى (¬1). وقد نسب إلى ابن درستويه منع توسط خبر ليس تشبيها لها بما (¬2) [2/ 19] ولهذا نوقش المصنف في قوله: إنّ توسيط خبر ليس جائز بإجماع. ولا شك أن المانع لذلك محجوج بالقراءة الثابتة في السبع ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب (¬3) بنصب البر. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أن المنقول عن الكوفيين أنهم لا يجيزون كان قائما زيد كما لا يجيزون قائما كان زيد فيمنعمون توسيط الخبر كما يمنعون تقديمه وستذكر هذه المسألة بعد (¬1). ثم قال المصنف (¬2): ونبهت بقولي: ما لم يعرض مانع على أن توسيط الخبر قد يمتنع وذلك إما لسبب يقتضي وجوب تقديمه نحوكم كان مالك وأين كنت وإما لسبب يقتضي وجوب تأخيره نحو: كان فتاك مولاك وما كان زيد إلا في الدار (¬3). ونبهت بقولي: أو موجب على أن توسيط الخبر قد يجيب وذلك إذا كان الاسم مقصود الحصر نحو قوله تعالى: ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ائْتُوا (¬4) وقد يحمل الموجب على موجب تقديم أو توسيط على سبيل التخيير وذلك إذا اشتمل الاسم على ضمير ما اشتمل عليه الخبر نحو كان شريك هند أخوها ووليها كان أبوها فواجب في هذه المسألة وشبهها تقديم الخبر أو توسيطه وممتنع تأخيره لئلا يتقدم الضمير على مفسر مؤخر رتبة ولفظا، فلو كان في مثل هذه المسألة قبل الفعل ما له صدر الكلام تعين التوسيط نحو هل كان شريك هند أخوها» انتهى (¬5). وقد اقتصر المصنف على بعض الصور التي يمتنع فيها التوسيط أو يجب اتكالا منه على ما يذكره في باب النائب عن الفاعل من بيان صور تقديم المفعول على الفاعل منعا ووجوبا لأن الاسم والخبر في هذا الباب شبههما بالفاعل والمفعول غير خفي كما عرفت. ولكن هنا مسألتين لا بد من التعرض إليهما لعدم انطواء الكلام في باب النائب عن الفاعل عليهما: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأولى: أن الخبر يجب توسيطه إذا كان ظرفا أو مجرورا والاسم نكرة لا مسوغ للإخبار عنها إلا كون الظرف والمجرور متقدمين عليهما نحو كان في الدار رجل. الثانية: اختلف في الخبر إذا كان فعلا لفاعل مضمر هل يجوز توسيطه نحو: كان يقوم زيد على أن يقوم الخبر (¬1) منهم من منع ذلك قياسا على المبتدأ والخبر فكما لا يجوز أن يقوم الخبر في نحو زيد يقوم فكذلك هنا لأن أفعال هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر ومنهم من أجازه محتجّا بأن المانع من ذلك في باب المبتدأ والخبر كون الفعل المتقدم عاملا لفظيّا والابتداء عامل معنوي والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي ولا شك أن كان وأخواتها من العوامل اللفظية فإذا تقدم الفعل على الاسم من هذه الأفعال لم يكن إعماله إعمالها فيه لأن العرب إذا قدمت عاملين لفظيين قبل المعمول ربما أعملت الأول وربما أعملت الثاني كما سنبين ذلك [2/ 20] في باب الإعمال (¬2). قال ابن عصفور بعد إيراد هذا الكلام (¬3): «فالصّحيح إذن جواز تقديم الخبر على الاسم». واعلم أن في إيجاب المصنف توسيط الخبر في مسألة: (هل كان شريك هند أخوها) نظرا ولم يتوجه لي امتناع التقديم في هذه المسألة. هذا بالنسبة إلى تقديم مفسر الضمير عليه إلا أن يكون التقديم على نفس كان لشيء آخر وهو أن هل إذا كان بعدها اسم وفعل وجب أن يليها الفعل ويتأخر عنه الاسم فيقال هل عرفت زيدا، ولا يقال هل زيدا عرفت (¬4). هذا آخر الكلام على توسيط الخبر على الاسم. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما تقديمه على العامل نفسه: فاعلم أن الأفعال المذكورة تنقسم بالنسبة إلى ذلك ثلاثة أقسام: قسم يجوز فيه التقديم وقسم يمتنع فيه التقديم دون خلاف فيهما. وقسم اختلف فيه؛ فمنهم من أجاز التقديم ومنهم من منع. فالقسم الأول: سبعة أفعال: وهي كان وأضحى وأصبح وأمسى وظل وبات وصار. والقسم الثاني: دام. والقسم الثالث: ليس وكذا زال وأخواتها إذا كانت منفية بغير ما، فإن منهم من يمنع التقديم كما أن منهم من أجاز التقديم إذا كانت منفية بما. ثم إن القسم الأول وهو الذي يجوز فيه التقديم قد يعرض له ما يوجب فيه تقديم الخبر وقد يعرض له ما يوجب فيه تأخيره فيعمل بموجب كل من الأمرين. وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله: وكذا تقديم خبر صار وما قبلها جوازا ومنعا ووجوبا. قال رحمه الله تعالى (¬1): وأشرت بقولي: وكذا تقديم خبر صار وما قبلها جوازا ومنعا ووجوبا إلى أنه يجوز تقديم الأخبار المذكورة إن لم يعرض مانع ولا موجب. فمن أسباب عروض المانع: خوف اللبس نحو كان فتاك مولاك فمثل هذا لا يتميز فيه الاسم إلا بالتقديم ولا الخبر إلا بالتأخير فالتزم وكان غيره ممنوعا (¬2) وهكذا نحو: صار عدوي صديقي. ومن أسباب عروض المانع: حصر الخبر نحو إنما كان زيد في المسجد فتأخير الخبر في مثل هذا ملتزم وغيره ممنوع لأن حصر الخبر مقصود ولا يفهم إلا بالتأخير. ومن أسباب عروض المانع: اشتمال الخبر على ضمير ما اشتمل عليه الاسم نحو كان بعل هند حبيبها فتأخير الخبر في مثل هذا ملتزم، وغيره ممنوع لأنه لو وسط أو قدم لزم عود الضمير على متأخر لا يتعلق به العامل (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبعض النحويين لا يلتزم تأخير الخبر في مثل هذا لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد فلو وسط الخبر فقيل كان حبيبها بعل هند لم يضر لأن الضمير عائد على ما هو كجزء من مرفوع الفعل ومرفوع الفعل مقدر التقديم وما هو كجزئه مقدر التقديم معه إذ لا يتم معناه إلا به. ويلزم من جواز هذا جواز كان حبيبها الذي خطب هندا؛ لأن ما يتم به المضاف بمنزلة ما يتم به الموصول [2/ 21] وهذا يجوز فكذلك ما أشبهه. وأما عروض موجب تقديم الخبر: فإذا كان فيه معنى الاستفهام نحو: كم كان مالك، وكيف كان زيد. ولا حظّ لزال وما بعدها في وجوب تقديم الخبر لأنهن لا يدخلن على مبتدأ مخبر عنه بأداة استفهام ولا مضاف إليها وقد تقدم التنبيه على ذلك (¬1) انتهى (¬2). ولا يخفى أن ما فيه معنى الشرط والمضاف إلى ما تضمن معنى المذكور وكم الخبرية حكم ذلك كله حكم ما فيه معنى الاستفهام؛ لأن لهذه المذكورات صدر الكلام. ثم إن الأفعال السبعة، أعني التي يجوز تقديم أخبارها عليها في الأصل قد يصحبها أدوات لها صدر الكلام فيمتنع تقديم الخبر على تلك الأدوات وهي أدوات الشرط كلها وأدوات الاستفهام كلها وما النافية ولام التوكيد. نحو: إن كان زيد قائما قام عمرو، وهل كان زيد قائما، وما كان زيد قائما، وليكونن زيد قائما؛ لا يجوز تقديم الخبر في شيء من هذا وكذا إذا كان الفعل صلة لموصول أو صفة لموصوف فإنه لا يتقدم الخبر على الموصول ولا على الموصوف نحو: يعجبني أن يكون زيد قائما، ويعجبني رجل يكون قائما فحكم الموصول والموصوف في عدم التقديم عليهما حكم الأدوات التي ذكرت لأن الصلة والصفة لا يتقدم منهما شيء على الموصول ولا على الموصوف إلا من الذي ذكر ما يجوز فيه الفصل بينه وبين ما باشره من الأفعال المذكورة، فيجوز تقديم الخبر في مثل ذلك على الفعل نفسه دون الذي باشر الفعل. وذلك ما النافية وأدوات الاستفهام، فيجوز أن يقال في ما كان - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ زيد قائما: ما قائما كان زيد، وفي هل كان زيد قائما: هل قائما كان زيد، ولا فرق في ذلك بين كان وغيرها فيجوز أن يقال ما قائما زال زيد، وبعضهم يمنع ذلك في زال وأخواتها قال: لملازمتها النفي والأصح خلافه. وبقية ما ذكر لا يجوز فيه الفصل فلا يجوز التقديم وذلك أدوات الشرط ولام التوكيد وكذا إذا كان الموصول حرفا فلا يجوز أن يقال: إن قائما كان زيد قام عمرو ولا لقائما يكونن زيد ولا يعجبني أن قائما يكون زيد لأن هذه الأحرف لا يليها إلا الفعل. على إن الذي أشير إليه لا يختص بهذا الباب الذي نحن فيه بل هو أمر محكوم به بالنسبة إلى سائر الأفعال. وأما القسم الثاني: وهو الذي يمتنع فيه تقديم الخبر إجماعا فهو دام كما تقدم وسبب ذلك أن ما موصولة ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول، وهل يتقدم على دام خاصة دون ما؟ أما على رأي المصنف فلا يجوز لأنه لا يجيز الفصل بين الحرف الموصول وصلته مطلقا. وابن عصفور يجيز الفصل مع الحرف الذي هو غير عامل نحو ما فيجيز أن تقول: عجبت مما زيدا [2/ 22] يضرب عمرو (¬1)، وعلى هذا فهل يجوز ذلك هنا أعني ما دام فيقال: لا أصحبك ما طالعة دامت الشمس؟ فيه نظر. والظاهر أن ذلك لا يجوز على رأي من يجيز ذلك لعدم تصرف دام (¬2)، وقد ذكر ابن عصفور مع مادام قعد أيضا (¬3) وهو صحيح غير أن ذكر ذلك غير محتاج إليه لأن قعد إنما استعملت هذا الاستعمال في مكان واحد وهو جار مجرى المثل ولا شك أن الأمثال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا تغير بل تستعمل على حسب ما وردت (¬1). وقد أشار المصنف إلى هذا القسم بقوله: ولا يتقدّم خبر دام اتّفاقا. وأما القسم الثالث: فقد عرفت أنه ليس وزال وأخواتها. أما ما زال فقال المصنف (¬2): ويشارك زال وأخواتها إذا نفيت بغير ما صار وأخواتها في جواز تقديم الخبر نحو قائما لم يزل زيد وفي التخيير بين تقديمه وتوسيطه عند امتناع تأخيره نحو: في الدار لم يبرح صاحبها ولا ينفك مع هند أخوها (¬3). فلو كان النفي بما لم يجز لأن ما لها صدر الكلام ولذلك جرت مجرى حرف الاستفهام في تعليق أفعال القلوب. وقياس إن النافية أن تجري مجراها في غير التعليق كما جرت فيه مجراها (¬4) كقوله عز وجلّ: وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (¬5). وأجاز ابن كيسان التقديم مع النفي بما (¬6) مع أنه موافق للبصريين في أنّ ما لها صدر الكلام لكنه نظر إلى أن ما زال زيد فاضلا بمنزلة كان زيد فاضلا في المعنى فاستويا في جواز تقديم الخبر. وهذا الذي اعتبره ضعيف لأن عروض تغيير المعنى لا يغير له الحكم ولذلك استصحب الاستفهام في نحو: علمت أزيد قام (¬7) أم عمرو ما كان له من التزام التصدير مع أن معنى الاستفهام قد تغير. وأجاز الكوفيون إلا الفراء ما أجازه ابن كيسان لأن ما عندهم ليس لها تصدير - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مستحق حكى ذلك ابن كيسان (¬1). ومنع الفراء (¬2) مطلقا تقديم خبر زال وأخواتها فلا يجيز عالما لم أزل ولا عالما مازلت وكذا لو نفيت بلن أو أن ذكر ذلك في كتاب الحدود (¬3). ودليله على ذلك ضعيف انتهى. وثبت أن في جواز تقديم خبر زال وأخواتها ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقا (¬4)، المنع مطلقا (¬5)، التفصيل بين أن يكون النافي ما فيمتنع، أو غيرها من أدوات النفي فيجوز وهو الصحيح (¬6) وعبارة متن الكتاب معطية ما ذكرناه دون إشكال. فأما ليس: فقال المصنف (¬7): اختلف في تقديم خبر ليس عليها فأجازه سيبويه على ما زعم من أخذ بظاهر من قول لا يلزم الأخذ به (¬8) وممن أخذ به السيرافي (¬9) والفارسي (¬10) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وابن برهان (¬1) والزمخشري (¬2). ومنعه الكوفيون (¬3) وأبو العباس (¬4) وابن السراج (¬5) والجرجاني (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبه أقول. لأن «ليس» فعل لا يتصرف في نفسه فلا يتصرف في عمله كما وجب لغيره من الأفعال التي لا تتصرف كعسى ونعم وبئس وفعل التعجب مع أن ليس شبيهة في المعنى بحرف لا يشبه الأفعال وهو ما بخلاف عسى لأنها تشبه حرفا يشبه [2/ 23] الأفعال وهو لعل، والوهن الحاصل بشبه حرف لا يشبه الأفعال أشد من الوهن الحاصل بشبه حرف يشبه الأفعال. وكان مقتضى شبه ليس بما وعسى بلعل امتناع توسيط خبريهما كما امتنع توسيط خبري شبيههما لكن قصد ترجيح ما له فعلية على ما لا فعلية له، والتوسط في ذلك لم يجز فلم تجز الزيادة عليه تجنبا لكثرة مخالفة الأصل. قال السيرافي: «بين ليس وفعل التعجب ونعم وبئس فرق لأن ليس تدخل على الأسماء كلها مظهرها ومضمرها ومعرفتها ونكرتها ويتقدم خبرها على اسمها ونعم وبئس لا يتصل بهما ضمير المتكلم ولا العلم، وفعل التعجب يلزم طريقة واحدة ولا يكون فاعله إلا ضمير ما فكانت ليس أقوى منها» (¬1). قلت: فعلية نعم وبئس أظهر من فعلية ليس بثلاثة أوجه (¬2): أحدها: أن معنى نعم وبئس يستقل باسم واحد لأن معنى نعم الرجل مدح الرجل أو كمل الرجل إلا أن الرجل مبهم والمراد تعيين ممدوح فاحتيج إلى مخصوص بعد الفاعل أو إلى ما يدل عليه قبل نعم. فالحاصل: أن مطلوب نعم إنما هو الفاعل والمخصوص بالمدح إنما يطلبه الفاعل لأنعم لأنها غير عاملة فيه بإجماع بخلاف الجزء الثاني من مصحوبي ليس فإنه معمول لها فمعنى ليس لا يستقل إلا بجز أين مسند ومسند إليه فكانت أشبه بالحروف وكانت نعم وبئس أشبه بالأفعال. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثاني: أن نعم وبئس يقوم كل واحد منهما مقام فعل صريح ويقوم الفعل الصريح مقامه، فمن كلام العرب الفصيح علم الرجل فلان بمعنى نعم العالم فلان وليس لا تقوم إلا مقام حرف ولا يقوم مقامها إلا حرف. الثالث: أن ليس ونعم وبئس مشتركة في مفارقة الأصل لأن أصل كل منها فعل ولكن «ليس» فارقت أصلها فراقا لازما على وجه عدم به النظير في الأفعال وثبت به شبه الحرف ونعم وبئس بخلاف ذلك لأنهما لم يفارقا أصلهما فراقا لازما، بل أصلهما مستعمل فلم يعدم بما فعل بهما النظير في الأفعال ولا ثبت به شبه الحرف لأن الذي فعل بهما من كسر الفاء وسكون العين مطرد في كل فعل على فعل ثانيه حرف حلق وفعلية ما روعي أصله وسلك به سبيله مطردة في الأفعال أقوى من فعلية ما لم يعامل بهذه المعاملة. وأما تفضيل ليس على نعم وبئس بإعمالها في الظاهر والمضمر والمعرفة والنكرة فشيء ثبت على خلاف الأصل لأن شبهها في اللفظ والمعنى بالحرف أقوى من شبهها بالفعل فأن يسلك بها سبيل الأشبه بها أولى ولكن فعل بها ذلك لم يبق ما يدل على فعليتها فرفعت الضمائر المتصلة لذلك وإذا كان هذا التفضيل محوجا إلى اعتذار فلا يجعل سببا لتفضيل آخر فيستباح من أجله تقديم الخبر لأن ذلك تكبير لمخالفة الأصل ومحوج إلى اعتذار ثان ومع هذا فقد شاركها نعم وبئس في رفع الضمير [2/ 24] مستترا وبارزا فإن الكسائي روى عن (بعض) (¬1) العرب: الزّيدان نعما رجلين والزّيدون نعموا رجالا (¬2). وقال الأخفش: ناس من العرب يرفعون النّكرة بنعم مفردة ومضافة (¬3). وأما فعل التعجب فيفوق ليس بأربعة أوجه (¬4): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدها: تمكنه في الفعلية لفظا ومعنى لأنه على وزن أفعل (¬1) وهمزته مقدمة كأكرم وغيره من الأفعال المعداة بهمزة وهو مع ذلك متضمن لحروف مصدر ودال على معناه و «ليس» بخلاف ذلك. الثاني: أن فعل التعجب يلزم نون الوقاية مع ياء المتكلم كما يلزم سائر الأفعال المتعدية و «ليس» بخلاف ذلك. الثالث: أن لفعل التعجب صيغتين: إحداهما كصيغة الماضي والأخرى كصيغة الأمر وذلك ضرب من التصرف وليس بخلاف ذلك. الرابع: أن فعل التعجب يعمل في الظرف والحال والتمييز بخلاف ليس فإنها لا تعمل إلا في جزأي الإسناد. وأما عسى: فتشارك ليس في إعمالها في الأسماء كلها مظهراتها ومضمراتها ومعارفها ونكراتها وتفوقها بأشياء: منها: أن فعليتها مجمع عليها وفعلية ليس مختلف فيها. الثاني: أن ليس من الأفعال المعتلة العين وعسى من الأفعال المعتلة اللام وهي جارية على ما يجب لنظائرها من الإعلال بالقلب كرمى وليس جارية على خلاف ما يجب لنظائرها من إعلال بالقلب كهاب وسلامه كسلامة صيد البعير (¬2). الثالث: أن عسى وإن لم تتصرف بأن يجعل لها مضارع وأمر واسم فاعل فقد جعل لها حظ من التصرف بأن أجيز في عينها الفتح والكسر فقيل عسيت وعسيت وبنوا منها فعل التعجب فقالوا ما أعساه بكذا وأعسى به أن يكون وقالوا: هو عسي بكذا أي حقيق به وبالعسي أن تفعل وهو مصدر عسيت (¬3) وهذا كله موجب للمزية على ليس فلو قدم خبر ليس مع كون هذه الأفعال لا يقدم عليها شيء مما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يتعلق بها لكان ذلك مفضلا للأضعف على الأقوى فوجب الاقتصار عليه. وعضد قوم (¬1) جواز تقديم خبر ليس ب أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ (¬2) قالوا: لأن يوم معمول مصروفا ولا يقع المعمول إلا حيث يقع العامل. ولنا أربعة أجوبة (¬3): أحدها: أن المعمول قد يقع حيث لا يقع العامل نحو أما زيدا فاضرب وعمرا لا تهن وحقك لن أضيع فكما لم يلزم من تقديم معمول الفعل بعد أما تقديم الفعل ولا من تقديم معمول المجزوم والمنصوب على لا ولن تقديمهما عليهما كذلك لا يلزم من تقديم معمول خبر ليس تقديم الخبر. الثاني: أن يجعل يوم منصوبا بفعل مضمر لأن قبله ما يَحْبِسُهُ (¬4) فيوم يأتيهم جواب كأنه قال يعرفون يوم يأتيهم وليس مصروفا جملة حالية مؤكدة أو مستأنفة. الثالث: أن يكون يوم مبتدأ مبني لإضافته إلى الجملة فذلك شائع مع المضارع كشيوعه مع الماضي. وللاحتجاج على بناء المضاف إلى المضارع موضع آخر. الرابع: أن نسلم أن انتصاب يوم بمصروفا لأن الظروف يتوسع فيها بما لا يتوسع في غيرها ولذلك جاز ما غدا زيد ذاهبا ولم يجز ما طعامك زيد آكلا (¬5). [2/ 25] وجاز: أغدا تقول: زيدا منطلقا، ولم يجز: أنت تقول: زيدا منطلقا. هذا آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد استنبطت من كلام سيبويه الجواز وهو أنه أجاز في الاشتغال «أزيدا لست مثله» بنصب زيد بفعل يفسره ليس (¬1) ولا يفسر في الاشتغال إلا ما يصح له العمل. ثم ها هنا أمران: الأول (¬2): قال الشيخ (¬3): يحتاج جواز تقديم خبر كان إلى صار عليها إلى سماع من العرب ولم نجدهم ذكروا سماعا في ذلك لا يكاد يوجد قائما كان زيد وقد استدل بعضهم على جواز ذلك بقوله عز وجلّ: أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (¬4) وبقوله تعالى: وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ (¬5)، وبقوله تعالى: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (¬6) لأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. الثاني: تقدم الوعد بذكر المسألة المنقول عن الكوفيين منعها وهي مسألة: كان قائما زيد وقائما كان زيد. قال ابن عصفور (¬7): «أهل الكوفة لا يجيزون كان قائما زيد ولا قائما كان زيد على أن يكون في قائم ضمير يعود على اسم كان المؤخر ويكون قائما خبرا مقدما لأن ضمير الرفع عندهم لا يتقدم على ما يعود عليه أصلا وأهل البصرة يقولون: الضمير مرفوع بما النية به التأخير فيكون الضمير النية به التأخير أيضا كرافعه وإذا كان كذلك لم يمتنع تقديمه ولكن الكوفيين أجازوا تقديم قائم على زيد فيقولون: كان قائما زيد على أن يكون قائما خبر كان وزيد مرفوع به واسم كان ضمير الأمر والشأن ولا يثنى قائم لرفعه الظاهر هذا مذهب الكسائي (¬8) ومن أخذ بمذهبه وهو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ باطل عندنا لأن ضمير الأمر والشأن لا يفسر إلا بجملة والاسم الرافع للظاهر هنا ليس بجملة وأجازه الفراء على أن يكون قائم خبر كان وزيد مرفوع بكان وقائم ولا يثنى عنده لرفعه الظاهر مع أنه يتقدر بالفعل. ألا ترى أنك تقول كان يقوم زيد وكان قام زيد ويكون في معنى قائما زيد، وهذا فاسد لأنه لا يجوز إعمال عاملين في معمول واحد. وكذلك أجاز الكسائي أن تقول: قائما كان زيد على أن يكون قائم خبرا مقدما قد رفع الظاهر وزيد مرفوع به وفي كان ضمير الأمر والشأن ولا يثنى قائم لرفعه الظاهر كما كان يفعل ذلك مع التوسط. وأما الفراء فإن حكمه عنده مع التقديم حكمه مع التوسط إلا أنه يثنى قائما ويجمعه لأنه لا يسوغ في محله الفعل فلا يقال قائما كان زيد ولا يقوم كان زيد وهو فاسد لما تقدم؛ فإن جعلت قائما وأشباهه خلفا لموصوف جاز عندهم أن يكون خبرا مقدما ومتوسطا ويكون فيه إذ ذاك ضمير يعود على الموصوف المحذوف وتثنيه إذ ذاك وتجمعه فتقول: قائما [2/ 26] كان زيد وكان قائما زيد والتقدير: رجلا قائما كان زيد وكان رجلا قائما زيد. وهذا الذي ذهبوا إليه لا يجوز عندنا إلا إذا كانت الصفة خاصة فإن لم تكن خاصة لم يجز إقامتها مقام الموصوف». انتهى كلام ابن عصفور فيما نقله عن الكوفيين في هذه المسألة (¬1). ¬

[حكم الخبر إذا كان جملة في هذا الباب]

[حكم الخبر إذا كان جملة في هذا الباب] قال ابن مالك: (ولا يلزم تأخير الخبر إن كان جملة خلافا لقوم). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): ذكر ابن السراج أن قوما من النحويين لا يجيزون تقديم الخبر ولا توسيطه إذا كان جملة، قال (¬2): والقياس جوازه وإن لم يسمع فأجاز أن يقال أبوه قائم كان زيد فهذا مثال التقديم وأجاز أيضا أن يقال كان أبوه قائم زيد. وما ذهب إليه من الجواز هو الصحيح لأنه وإن لم يسمع من كان فقد سمع مع الابتداء كقول الفرزدق: 719 - إلى ملك ما أمّه من محارب ... أبوه ولا كانت كليب تصاهره (¬3) أراد ما أبوه أمه من محارب فأبوه مبتدأ وأمه مبتدأ ثان ومن محارب خبر وهما خبر المبتدأ الأول فقدم الخبر وهو جملة فلو دخلت كان لساغ التقديم أيضا كقولك ما أمه من محارب كان أبوه (¬4). - ¬

[معمول الخبر المرفوع أو المنصوب في هذا الباب]

[معمول الخبر المرفوع أو المنصوب في هذا الباب] قال ابن مالك: (ويمنع تقديم الخبر الجائز التّقدّم تأخّر مرفوعه ويقبّحه تأخّر منصوبه ما لم يكن ظرفا أو شبهه). ـــــــــــــــــــــــــــــ والتوسيط أولى بالجواز كقولك ما كان أمه من محارب أبوه. ومما يدل على جواز تقديم الخبر وهو جملة قوله تعالى: أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (¬1)، وقوله تعالى: وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ (¬2) فإياكم وأنفسهم منصوبان بيعبدون ويظلمون وقد قدما وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل. انتهى. وفهم من كلامه وتقريره وتمثيله لهذه المسألة أنه لم يقصد بقوله: وإن كان جملة أن يكون الخبر فعلا مسندا إلى ضمير اسم كان نحو: كان زيد يقوم لأنه لو قصد ذلك لم يجعل الدليل على جواز التقديم مع كان جوازه في الابتداء حيث قال لأنه وإن لم يسمع مع كان فقد سمع مع الابتداء ولا شك أن الخبر إذا كان فعلا مسندا إلى ضمير الاسم السابق لا يقدم في الابتداء فدل هذا على أن مسألة كان زيد يقوم حيث يجوز فيها التقديم على الصحيح كما تقدم (¬3) فيقال كان يقوم زيد ليست مرادة هنا وهذا ظاهر. وكان الشيخ جعل كلامه يدخل فيه ذلك وعندي فيه ما ذكرته (¬4). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬5): «إذا كان للخبر المقدم معمول مؤخر امتنعت المسألة إن كان مرفوعا مفردا أو مصحوبا بغيره نحو قائما كان زيد أبوه وآكلا كان زيد أبوه طعامك فإن كان المعمول منصوبا لا مرفوع معه جازت المسألة على قبح نحو آكلا كان زيد طعامك، وإن كان المعمول ظرفا أو شبهه حسنت المسألة نحو: مقيما كان زيد عندك، وراغبا كان عمرو فيك، وسبب ذلك أن حق العامل أن لا يفصل [2/ 27] بينه وبين معموله فإن كان مرفوعا كان فصله أصعب لكونه - ¬

[تعريف الاسم والخبر وجواز تقدم الخبر]

[تعريف الاسم والخبر وجواز تقدم الخبر] قال ابن مالك: (ولا يمتنع هنا تقديم خبر مشارك في التّعريف وعدمه إن ظهر الإعراب وقد يخبر هنا وفي باب إنّ بمعرفة عن نكرة اختيارا). ـــــــــــــــــــــــــــــ كجزء رافعه فلم يجز بوجه وإن كان مفعولا به قبح ولم يمتنع لأنه ليس كجزء ناصبه فإن كان ظرفا أو شبهه حسن فصله لا تساعهم في الظروف وشبهها». قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): «إذا اشترك في هذا الباب الخبر والمخبر عنه في تعريف أو تنكير لم يلزم ما لزم في باب الابتداء من تأخير الخبر إلا إذا لم يظهر الإعراب نحو كان فتاك مولاك ولم يكن فتى أزكى منك فإن ظهر الإعراب جاز التوسيط والتقديم نحو كان أخاك زيد وأخاك كان زيد ولم يكن خيرا منك أحد وخيرا منك لم يكن أحد، ولما كان المرفوع هنا مشبها بالفاعل والمنصوب مشبها بالمفعول جاز أن يغني هنا تعريف المنصوب عن تعريف المرفوع كما جاز ذلك في باب الفاعل لكن بشرط الإفادة وكون النكرة غير صفة محضة فمن ذلك قول حسان رضي الله عنه: 720 - كأنّ سلافة من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فجعل مزاجها وهو معرفة خبر كان وعسلا وهو نكرة اسمها وليس القائل مضطرّا لتمكنه من أن يقول تكون مزاجها عسل وماء فيجعل اسم كان ضمير السلافة ومزاجها عسل وماء مبتدأ وخبر في موضع نصب بكان (¬1) ومثله قول القطامي: 721 - قفي قبل التفرّق يا ضباعا ... ولا يك موقف منك الوداعا (¬2) فأخبر بالمعرفة عن النكرة مختارا لا مضطرّا لتمكنه من أن يقول ولا يك موقفي منك الوداعا أو لا يك منك موقفنا الوداعا (¬3). والمحسن لهذا مع حصول الفائدة شبه المرفوع بالفاعل والمنصوب بالمفعول. وقد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حمل هذا الشبه في باب إن على أن جعل فيه الاسم نكرة والخبر معرفة كقول الشاعر: 722 - وإنّ حراما أن أسبّ مجاشعا ... بآبائي الشّمّ الكرام الخضارم (¬1) وأجاز سيبويه: إنّ قريبا منك زيد (¬2). انتهى (¬3). والمغاربة كابن عصفور وغيره ذكروا هاهنا تقسيما وجعلوا الإخبار بالمعرفة عن النكرة في البابين أعني بابي كان وإنّ من الضرورات فخالفوا المصنف في ذلك والتقسيم الذي ذكروه هو أن قالوا (¬4): إذا اجتمع في هذا الباب اسمان فإما أن يكونا معرفتين أو نكرتين أو معرفة ونكرة؛ فهذه ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن يكونا معرفتين: وحينئذ إما أن تكون إحداهما قائمة مقام الأخرى أو مشبهة بها، أو هي نفسها: إن كانت قائمة مقامها أو مشبهة بها كان الخبر ما تريد إثباته نحو: كانت عقوبتك عزلتك، وكان زيد زهيرا، فالعزلة ثابتة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا العقوبة والتشبيه بزهير ثابت ولو قلت: عزلتك عقوبتك كان معاقبا لا معزولا ولو قلت: كان زهير زيدا [2/ 28] ثبت التشبيه لزهير بزيد. وإن كانت المعرفة هي الأخرى نفسها فإما أن يكون المخاطب يعرفهما أو يجهلهما أو يعرف إحداهما ويجهل الأخرى. وإذا كان يعرفهما فإما أن تكون النسبة بينهما معلومة له أو مجهولة فهذه أربع صور: منها صورتان لا يحتاج إلى الكلام فيهما وهما ما إذا كانا مجهولين عند المخاطب وما إذا كان معلومين وكانت النسبة بينهما معلومة عنده وذلك لأنه لا يجوز فيهما جعل أحد الاسمين مخبرا عنه والآخر مخبرا به؛ إذ لا فائدة في ذلك. بقي الكلام في صورتين: وهما ما إذا كانا معلومين عند المخاطب وهو يجهل النسبة بينهما وما إذا كان المخاطب يعرف أحدهما ويجهل الآخر. أما الصورة الأولى وهي ما علم فيها الاسمان وجهلت النسبة فضربان: الضرب الأول: أن يستويا في رتبة التعريف وحينئذ قالوا يجوز أن يجعل أيهما شئت الاسم والآخر الخبر نحو كان زيد أخا عمرو وكان أخو عمرو زيدا إذ قدرت أن المخاطب يعلم زيدا بالسماع وأخا عمرو بالعيان لكنه لا يعلم أن ما علمه بالعيان هو الذي علمه بالسماع فلا فرق أن يجعل أحدهما الاسم والآخر الخبر، لأن المجهول إنما هو النسبة وحظ كل منهما في النسبة واحد. واستثنوا من ذلك مسألة وهي أن يكون أحد الاسمين أن أو أنّ المصدريتين وما اتصل بهما فقالوا: الاختيار جعل الحرف المصدري وصلته الاسم والآخر الخبر ولذلك قرأ أكثر القراء: فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ * (¬1) بنصب جواب مع أنهما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ متساويا الرتبة في التعريف لأن جواب قومه مضاف إلى مضاف إلى الضمير، وأن قالوا مقدر بمصدر مضاف إلى الضمير ولكن العرب حكمت لهما بحكم المضمر وإنما حكمت لهما بذلك لشبههما به في أنهما لا ينعتان كما أن المضمر كذلك. الضرب الثاني: ألا يستويا في رتبة التعريف وحينئذ الاختيار جعل الأعرف منهما الاسم والأقل تعريفا الخبر نحو كان زيد صاحب الدار، ويجوز كان صاحب الدار زيدا إلا إذا كان أحد الاسمين اسم إشارة فإنه يجعل الاسم ويجعل غيره الخبر في هذا الباب وغيره فيقال هذا القائم وهذا زيد وهذا أخوك وكان هذا أخاك وموجب ذلك أن العرب اعتنت به لمكان التنبيه الذي فيه الإشارة فقدمته ولا يجوز أن يجعل اسم الإشارة ضميرا إلا مع المضمر فإن الأفصح أن يقدم فنقول: ها أنذا ولا يجوز هذا أنا وهذا أنت. قال الشيخ (¬1): «وفي تقرير الإخبار عن الاسم المضمر باسم الإشارة وعكسه إشكال قال: وأي شبه بينهما يجهلها المخاطب حتى يصحّ هذا الإخبار». وأما الصورة الثانية: وهي ما إذا كان المخاطب يعلم أحدهما ويجهل الآخر، فإن المعلوم يجعل الاسم والمجهول يجعل الخبر فيقال: كان زيد أخا عمرو إذا قدر أن المخاطب [2/ 29] يعلم زيدا ولا يعلم أنه أخو عمرو، فإن قدرته يعلم أخا عمرو ولا يعلم أن اسمه زيد قلت: كان أخو عمرو زيدا. وزعم ابن الطراوة (¬2) أن الذي تريد إثباته تجعله الخبر والذي لا تريد إثباته تجعله الاسم وتعلق بقول عبد الملك بن مروان (¬3) لخالد: وقد جعلت عقوبتك عزلتك قال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فالعزلة هي الحاصلة لا العقوبة. قال ومن ذلك قول الشاعر: 723 - فكان مضلّي من هديت برشده ... فلله مغو عاد بالرشد آمرا (¬1) أثبت الهداية لنفسه ولو قال كان هادي من أضللت به لكان قد أثبت الإضلال قال: وقد غلط في هذا جلة من الشعراء ومنهم المتنبي فإنه قال: 724 - ثياب كريم ما يصون حسانها ... إذا نشرت كان الهبات صوانها (¬2) قال (¬3): «فذمّه وهو يرى أنه مدحه ألا ترى أنّه أثبت الصّوان ونفى عنها الهبات كأنه قال كأن الّذي يقوم لها مقام الهبات أن تصان ولو قال: كان الهبات صوانها لكان يهب ولا يصون كأنه قال: كأن الذي يقوم لها مقام الصّوان أن توهب». قال ابن عصفور (¬4): «وهذا الذي قاله لا يتصور إلا حيث يكون الخبر غير المبتدأ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذلك نحو: كان زيد زهيرا إذا أردت تشبيه زيد بزهير فيما مضى. فإن أردت عكس هذا قلت: كان زهير زيدا فأما إن كان الثاني هو الأول فإن المعنى على كل حال واحد نحو كان أخو عمرو زيدا. فأما قوله: فكان مضلي من هديت برشده فإن المعنى واحد جعلت الخبر مضلي أو من هديت. إذا أردت أن الهداية والإضلال وقعا فيما مضى ألا ترى أنك إذا قلت: كان مضلي فيما مضى من وقعت الهداية منه إليّ، وكان من وقعت الهداية منه إليّ مضلي فيما مضى كان المعنى واحدا وإنما كان يختلف المعنى لو كان زمن الخبر في الحال وزمن المخبر عنه فيما مضى. ألا ترى أنك إذا قلت كان مضلى فيما مضى من هديت به الآن كان عكس قولك من هديت به فيما مضى الآن. وأما قوله: كان الهبات صوانها فإنك إذا جعلت الهبات خلاف الصوان بطل المعنى المراد من المدح بجعل الصوان خبرا وإذا جعلت الهبات نفس الصوان كان المعنى واحدا نصبت الصوان وكأنك قلت: كان الهبات صونا لها وكان الصون هبة لها» (¬1). وقد أنشد ابن الضائع قول ابن الطراوة واعتراضه على المتنبي وإنما تركت إيراده خوف الإطالة (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ القسم الثاني (¬1) أن يكون الاسمان نكرتين: وحينئذ إما أن يكون لكل منهما مسوغ للإخبار عنه أو لا فإن كان جعلت أيهما شئت الاسم والآخر الخبر نحو: أكان رجل قائما وأكان قائم رجلا وإن لم يكن المسوغ إلا لأحدهما جعلته المخبر عنه والآخر الخبر نحو كان كل أحد قائما ولا يجوز كان قائم كل أحد. القسم الثالث: أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة: وحينئذ يجب جعل [2/ 30] المعرفة الاسم والنكرة الخبر نحو: كان زيد قائما ولا يجوز عكس ذلك إلا في الشعر وحينئذ لا يخلو أن يكون للنكرة مسوغ للإخبار عنها أو لا يكون. فإن لم يكن لها مسوغ فالمسألة مقلوبة نحو: كان قائم زيدا فزيد وإن كان منصوبا هو المخبر عنه وقائم وإن كان مرفوعا هو الخبر. وإن كان للنكرة مسوغ للإخبار عنها فإنك إن بنيت الأمر (¬2) على الإخبار عن المعرفة بالنكرة كان مقلوبا وإن بنيته على الإخبار بالمعرفة عن النكرة كان غير مقلوب وذلك نحو: أكان قائم زيدا إن قدرت أن المعنى أكان زيد قائما كان مقلوبا وإن قدرت أن المعنى أكان قائما من القائمين يسمى زيدا كان غير مقلوب. والقلب للضرورة جائز باتفاق وإنما الخلاف في جوازه في الكلام ومما جاء من القلب في هذا الباب قوله: 725 - كانت فريضة ما تقول كما ... كان الزّناء فريضة الرّجم (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي كان الرجم فريضة الزنا. قال ابن عصفور بعد إيراد الأقسام (¬1): وينبغي أن تعلم أن ضمير النكرة يعامل في باب الإخبار معاملة النكرة وذلك أن تعريفه إنما هو لفظي ألا ترى أنك إذا قلت: لقيت رجلا فضربته على أنك إنما تعني بالضمير الرجل المتقدم الذكر وأن الملقى هو المضروب وأما أن يعلم من هو في نفسه فلا فلما علم من يعني به كان معرفة من هذا الطريق وأيضا فإنه ينوب مناب تكرار الظاهر. والظاهر إذا كرر كان بالألف واللام فلما ناب مناب معرفة بالألف واللام كان هو معرفة فإذا ثبت أن تعريفه لفظي والإخبار عن النكرة كما تقدم في باب الابتداء إنما امتنع من طريق معناها لا من طريق لفظها (¬2) جرى ضمير النكرة مجرى النكرة وإن كان معرفة في اللفظ على ما مر آنفا. فإن جاء شيء من الإخبار بالمعرفة عن ضمير النكرة فبابه الشعر ومن ذلك قول الشاعر: 726 - أسكران كان ابن المراغة إذ هجا ... تميما بجوف الشّام أم متساكر (¬3) فأخبر بابن المراغة عن ضمير السكران وهو من المقلوب. ألا ترى أن المعنى على الإخبار عن ابن المراغة بالسكران كأنه قال: أكان ابن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المراغة سكران ولم يرد أن يقول: أكان سكران من السكارى يعرف بابن المراغة. ومثله قول الآخر: 727 - فإنّك لا تبالي بعد حول ... أظبي كان أمّك أم حمار (¬1) فأخبر عن ضمير الظبي وهو نكرة بأمك وهو معرفة ثم قال (¬2): «وينبغي أن يعلم أن النكرة المختصة تنزل من النكرة غير المختصة منزلة المعرفة من النكرة فلا يجوز كان رجلا من إخوتك غلام كما لا يجوز كان زيدا غلام وكذلك جعل سيبويه قول الشاعر: 728 - وإنّ شفاء عبرة مهراقة ... فهل عند رسم دارس من معوّل (¬3) ضرورة (¬4) لأنه أخبر عن شفاء وهو نكرة غير مختصة بعبرة وهي مختصة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالوصف (¬1). ومن هذا القبيل قول [2/ 31] الآخر: 729 - كأنّ سبيئة من بيت رأس ... يكون مزاجها عسل وماء (¬2) فجعل عسلا وماء اسمين ليكون وهما نكرتان غير مختصتين وجعل مزاجها خبرا وهو مضاف إلى ضمير سبيئة والسبيئة نكرة مختصة وقد تبين أن ضمير النكرة يتنزل منزلة النكرة فمزاجها أخص من عسل وماء وقد جعل خبرا للضرورة». ثم قال (¬3): «هذا حكم النكرة مع المعرفة إذا اجتمعا في هذا الباب ما لم يكن للنكرة مسوغ للإخبار عنها وذلك بأن تكون النكرة اسم استفهام فإنه يجوز الإخبار عنها بالمعرفة لأن اسم الاستفهام فيه عموم، ألا ترى أنه يسأل عن الواحد فصاعدا والعموم من مسوغات الإخبار عن النكرة فكذلك الاستفهام ولذلك أجاز سيبويه (¬4) أن يكون أرضك خبرا لكم من قولهم: كم جريبا أرضك. ومما جاء من هذا الباب: من كان أخاك وما جاءت حاجتك، حكاهما سيبويه بنصب الأخ والحاجة (¬5) وهما معرفتان قد أخبر بهما عن ضمير من وما الاستفهاميتين. واسم الاستفهام نكرة وضمير النكرة كما تقدم في الإخبار بمنزلة النكرة بمنزلة النكرة» انتهى (¬6) وفي شرح الشيخ بعد أن ذكر البيت المختوم بقوله: 730 - ... أظبي كان أمّك أم حمار «وبهذا ونحوه استدلّ سيبويه على جعل الاسم نكرة والخبر معرفة» انتهى (¬7) وهذا يحقق ما قرره ابن عصفور. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أنه تعلق بما تقدم بحثان: الأول: قولهم: إن الاسمين إذا كانا معلومين للمخاطب وكان النسبة بينهما معلومة عنده فإنه لا يجوز حينئذ جعل أحد الاسمين مخبرا عنه والآخر مخبرا به إذ لا فائدة في ذلك كما تقدم. والحاصل: أن الخبر تارة يقصد به إفادة المخاطب الحكم وهو إذا كان يجهل النسبة الواقعة بين المنتسبين وتارة يقصد به إفادة المخاطب أن المخبر عالم بالحكم وهو إذا كان المخاطب عالما بالنسبة ويسمى الأول فائدة الخبر ويسمى الثاني لازم فائدة الخبر. وإذا كان كذلك فلا يقال إن المخاطب إذا كان عالما بالنسبة الواقعة بين المعلومين فلا فائدة في الإخبار. إذ قد تبين أن الفائدة حاصلة. الثاني: قال ابن الضائع (¬1): «إذا كان الاسمان معرفتين فأنت مخيّر في جعل أيهما شئت الاسم والآخر الخبر. قال: لأنه إذا كانا معرفتين فالمجهول عن المخاطب أن إحدى المعرفتين مدلولها هو بعينه مدلول الأخرى وهذا المعنى لا يختلف، جعلت زيدا المبتدأ والأخ الخبر أو بالعكس إذا قلت: زيد أخوك وسوّى بين: فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ * (¬2) بالنصب وبين قراءة الرفع من حيث المعنى ولم يجعل بينهما فرقا» انتهى. وكذا يفهم كلام ابن أبي الربيع فإنه قال (¬3) «لا فرق بين قولك كان زيد هذا وكان هذا زيدا». قال: «وأما قول العرب: كان زيد صديقي زيدا فاختلف النحويّون فيه فمنهم من قال [2/ 32] المعنى واحد وأجراه مجرى كان زيد هذا وكان هذا زيدا ومنهم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من جعل المعنيين مختلفين فقال: كان زيد صديقي يعني أنّ زيدا من الأصدقاء وليس في اللفظ تعرّض لنفي هذه الصفة عن غيره ولا إثباتها. وإذا قلت: كان صديقي زيدا يعطي أن لا صديق لك إلّا زيد بظاهر الكلام، قال: وهذا عندي هو الأظهر» انتهى. وما ذكراه غير ظاهر لأنهما لم يفصلا بين أن تستوي المعرفتان في الرتبة أو لا يستويا (¬1) وقد عرفت حكم ذلك (¬2). ولا بيّنا ما إذا كان المخاطب يعرف أحدهما ويجهل الآخر، وقد عرفت ما بين ذلك من الفرق (¬3). والحق في هذه المسألة هو ما تقدم لنا ذكره وهو الذي ذكره أبو الحسن بن عصفور. وقد ذكر أصحاب علم البيان ما ينافي ما ذكره ابن الضائع وابن أبي الربيع ويوافق ما قرره ابن عصفور، وهو أنهم قالوا: قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما دون الأخرى؛ فإذا أردت أن تخبر بأنه يتصف بالأخرى فتعمد إلى اللفظ الدال على الأولى وتجعله مبتدأ وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية وتجعله خبرا فتفيد السامع ما كان يجهله من انصافه بالثانية كما إذا كان للسامع أخ يسمى زيدا هو يعرفه بعينه واسمه ولكن لا يعرف أنه أخوه وأردت أن تعرفه أنه أخوه فتقول له: زيد أخوك سواء عرف له أخا ولم يعرف أن زيدا - ¬

[اقتران خبر هذه الأفعال بإلا وأحكام ذلك]

[اقتران خبر هذه الأفعال بإلا وأحكام ذلك] قال ابن مالك: (فصل - يقترن بإلّا الخبر المنفيّ إن قصد إيجابه وكان قابلا ولا يفعل ذلك بخبر برح وأخواتها؛ لأنّ نفيها إيجاب وما ورد منه بإلا مؤوّل). ـــــــــــــــــــــــــــــ أخوه، أو لم يعرف أن له أخا أصلا. وإن عرف أن له أخا في الجملة وأردت أن تعينه عنده قلت: أخوك زيد. وأما إذا لم تعرف أن له أخا أصلا فلا يقال ذلك لامتناع الحكم بالتعيين على من لم يعرفه المخاطب أصلا فظهر الفرق بين قولنا: زيد أخوك، وقولنا: أخوك زيد (¬1). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): «يتناول الخبر المنفي خبر ليس وما قبلها من أفعال هذا الباب إذا تلت نفيا، ويتناول أيضا ثاني مفعولي ظن وأخواتها إذا تلت نفيا أيضا فإن قصد إمضاء النفي جيء بالخبر مجردا من إلا نحو: ليس زيد قائما وما كان منطلقا وما علمته عاجزا وإن قصد الإيجاب قرن بإلا (¬3) نحو: ليس زيد إلا قائما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وما كان إلا منطلقا وما علمته إلا عاجزا فإن كان الخبر مما لا يستعمل إلا في نفي لم يقترن بإلا نحو: ما كان مثلك أحد. وما كنت تعيج أي تنتفع فلو قرنت أحدا أو تعيج بإلا لم يجز لأن إلا تنقض النفي وأحد ويعيج من الكلم التي لا تستعمل إلا في نفي، فإليهما وإلى أمثالهما أشرت بقولي: إن قصد إيجابه وكان قابلا» انتهى (¬1). ومن ثم امتنع أن يقال: ما كان زيد [2/ 33] إلا زائلا ضاحكا وما أصبح عبد الله إلا منفكّا منطلقا وما أضحى زيد إلا بارحا قائما لأن زائلا ومنفكّا وبارحا لا يستعمل في الإيجاب لأن حكم أسماء الفاعلين حكم الأفعال. نعم لو قلت ما كان زال زيد زائلا ضاحكا جاز لأن ما إذا دخلت على هذه الأفعال نفت أخبارها فكأنك قلت: ما زال زيد ضاحكا، ولو قلت: ما أضحى زيد رجلا زائلا ضاحكا لم يجز لأن حرف النفي لا ينفي صفة الموصوف إذا دخل عليه ألا ترى أنك لو قلت: ما زيد العاقل قائما لم تكن نافيا للفعل عن زيد، فإذا قلت ما أضحى زيد رجلا زائلا ضاحكا كان معنى زائلا غير منفي وذلك لا يجوز استعماله قاله ابن عصفور (¬2). وقد نوقش المصنف في دعواه أن يصبح لا يستعمل إلا في النفي. قال الشيخ (¬3): «أنشد أبو عليّ القالي في النّوادر (¬4) قال: أنشدنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي: 731 - ولم أر شيئا بعد ليلى ألذّه ... ولا مشربا أروى به فأعيج (¬5) ثم قال المصنف ردف كلامه السابق (¬6): ثم قلت: «ولا يفعل ذلك بجبر برح وأخواتها أي لا يقترن خبر برح وأخواتها بإلا لأنه موجب وإنما يجاء بإلا لإيجاب ما ليس موجبا فكما لا يقال كان زيد إلا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قائما لا يقال: ما زال زيد إلا قائما لأن مقتضى كان وما زال واحد. وأما قول ذي الرمة (¬1): 732 - حراجيج ما تنفكّ إلّا مناخة ... على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا (¬2) ففيه أربعة أقوال: أحدها (¬3): أن ينفك فعل تام وهو مطاوع فكه إذا خلصه أو فصله فكأنه قال: ما تتخلص أو ما تنفصل من السير (¬4) إلا في حال إناختها على الخسف. الثاني: أن تكون تنفك ناقصة والخبر على الخسف ومناخة حال فكأنه قال: ما تنفك كائنة على الخسف أي الذل والتعب أو مرميّا بها بلدا قفرا إلا في حال إناختها. الثالث: أن إلا زائدة قاله ابن جني في المحتسب (¬5) وحمل عليه قراءة ابن مسعود: (وإن كل إلا ليوفينهم ربك أعمالهم) (¬6). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الرابع: أن ذا الرمة أخطأ بإيقاع إلا موقعا لا يصلح إيقاعها فيه وهذا أضعف الأقوال (¬1) ويساوي برح وأخواتها في منع اقتران الخبر بإلا: أليس وأما المقصود بهما التقرير لأن التقرير إثبات محض فإن قصد بالهمزة مجرد الاستفهام عن النفي جاز الاقتران بإلا كما يجوز عند عدم الهمزة» انتهى. والمنقول عن الأصمعي أنه لا يحتج بذي الرمة فطالما أكل الزيت من حوانيت البقالين يعني أنه كثرت مخالطته الحاضرة ففسد لسانه (¬2). قال الشيخ: وجمهور أهل العلم على الاحتجاج بكلامه، وأما تخريج ابن جني فضعيف لأن إلا لم تثبت زيادتها في هذا الموضع، وأما قراءة ابن مسعود فتخريجها على أن إن نافية وإلا على بابها وليوفينهم جواب قسم محذوف أي وما كل إلا أقسم ليوفينهم (¬3). واعلم أن ما امتنع فيه دخول إلا [2/ 34] امتنع فيه دخول الباء فلا يقال ما زال زيد بقائم لأن الباء إنما تدخل تأكيدا للنفي والخبر هنا ثابت وكذا يمتنع أن يكون له - ¬

[اختصاصات ليس وكان في هذا الباب]

[اختصاصات ليس وكان في هذا الباب] قال ابن مالك: (وتختصّ ليس بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة وبجواز الاقتصار عليه دون قرينة واقتران خبرها بواو إن كان جملة موجبة بإلّا وتشاركها في الأول كان بعد نفي أو شبهه وفي الثّالث بعد نفي وربّما شبّهت الجملة المخبر بها في ذا الباب بالحاليّة فوليت الواو مطلقا). ـــــــــــــــــــــــــــــ جواب منصوب كما يكون في: ما كان زيد قائما فيذهب عمرو. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): قد تقدم في باب الابتداء أن من أسباب تجويز كون المبتدأ نكرة وقوعه بعد نفي. واسم ليس لإفادتها النفي كالمبتدأ الواقع بعد نفي فلذلك اختصت ليس بكثرة مجيء اسمها نكرة محضة (¬2) كقول الشاعر: 733 - كم قد رأيت وليس شيء باقيا ... من زائر طيف الهوى ومزور (¬3) ولإفادتها النفي أيضا اختصت من بين أخواتها بجواز الاقتصار على اسمها دون قرينة زائدة على كون الاسم نكرة عامة؛ لأنه بذلك يشبه اسم لا فيجوز أن يساويه في الاستغناء به عن الخبر كقول الشاعر: 734 - ألا يا ليل ويحك نبّئينا ... فأمّا الجود منك فليس جود (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد فليس منك جود وليس عندك جود. ومثله قول الآخر: 735 - يئستم وخلتم أنّه ليس ناصر ... فبوّئتم من نصرنا خير معقل (¬1) وحكى سيبويه (¬2): «ليس أحد أي ليس هنا أحد». وقال الفراء (¬3): يجوز في ليس خاصّة أن تقول: ليس أحد إلّا وهو كذا؛ لأنّ الكلام يتوهّم تمامه بليس ونكرة، ألا ترى أنّك تقول: ليس أحد وما من أحد (¬4). ومثال اقتران خبرها بواو لكون جملته موجبة بإلا: قول الشاعر: 736 - ليس شيء إلا وفيه إذا ما ... قابلته عين البصير اعتبار (¬5) ومثال ذلك في كان بعد نفي: قول الشاعر أنشده الفراء (¬6): 737 - إذا ما ستور البيت أرخين لم يكن ... سراج لنا إلّا ووجهك أنور (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذا قول الآخر: 738 - ما كان من بشر إلّا وميتته ... محتومة لكن الآجال تختلف (¬1) وأما مشاركة كان بعد نفي ليس في مجيء اسمها نكرة محضة: فكثير ومنه قول الشاعر: 739 - إذا لم يكن أحد باقيا ... فإنّ التّأسّي دواء الأسى (¬2) ومثال ذلك بعد شبه النفي: قول الشاعر: 740 - ولو كان حيّ في الحياة مخلّدا ... خلدت ولكن ليس حيّ بخالد (¬3) ومثله قول الآخر: 741 - فإن يك شيء خالدا أو معمّرا ... تأمّل تجد من فوقه الله غالبا (¬4) ومثال تشبيه الجملة الخبرية بالحالية في اقترانها بالواو: قول الشاعر: 742 - فظلّوا ومنهم سابق دمعه له ... وآخر يثني دمعة العين بالمهل (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله قول الآخر: 743 - وكانوا أناسا ينفحون فأصبحوا ... وأكثر ما يعطونك النّظر الشّزر (¬1) انتهى (¬2). أما المسألة الأولى: وهي كون اسم ليس قد يكون نكرة محضة فظاهرة وقد عرف المسوغ لذلك. وأما المسألة الثانية: وهي جواز الاقتصار عليه أي على اسم النكرة فلم يظهر في الشواهد [2/ 35] والأمثلة التي ذكرها أن ليس فيها قرينة كيف، وقد قال في: فليس جود: إن التقدير فليس منك جود، ومنك مذكورة قبل فهي دليل على المحذوف. وأما: 744 - وخلتم أنه ليس ناصر ... ... فلا شك أن سياق الكلام وبقية البيت يدلنا على المحذوف والتقدير أنه ليس لكم ناصر. وأما ما حكاه سيبويه ليس أحد، فلا بد أن هذا الكلام يكون جوابا لقول قائل: هل هنا أحد؟ ولذلك كان التقدير ليس هنا أحد وإذا كان كذلك فلا يحسن قول المصنف: دون قرينة لأن القرينة موجودة. وناقش الشيخ المصنف في قوله: «لأنّه بذلك يشبه اسم لا فيجوز أن يساويه في الاستغناء به عن الخبر» فقال (¬3): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «هذا ليس بجيد لأنه لم يستغن به عن الخبر بل لا بد من تقدير الخبر ضرورة أن كلّ محكوم عليه لا بدّ من محكوم به». والجواب: أن معنى قول المصنف في الاستغناء به عن الخبر الاستغناء به عن ذكر الخبر لا عن تقديره فإن التقدير لا بد منه كما أن خبر لا الذي نظر به لا بد من تقديره. ثم إن حذف خبر ليس لا شك أنه وارد كما في الأمثلة المتقدمة وقد ذكر غير المصنف ذلك مستشهدا ببعض ما استشهد به هو، غير أنهم نصوا على أن ذلك ضرورة وقليل. والمصنف ليس في كلامه تعرض للكثرة ولا للقلة، غير أنه ربما يعطي جواز ذلك في الكلام والظاهر خلافه. وقد قال ابن عصفور (¬1): «وإن كلّا من الجزأين في هذا الباب لا يجوز حذفه اختصارا ولا اقتصارا. قال: أما المرفوع: وإن كان مبتدأ في الأصل والمبتدأ قد يجوز حذفه لفهم المعنى لأنه لما ارتفع بالفعل صار يشبه الفاعل والفاعل لا يحذف فكذا ما أشبهه. وأمّا المنصوب: مع أنه إذا نظرت إلى أصله وهو الخبر فحذفه جائز لفهم المعنى وإن نظرت إلى لفظه الآن وهو أنه يشبه المفعول والمفعول يجوز حذفه فيجوز حذف ما أشبهه فلأنه أي المنصوب قد صار عوضا من المصدر ولذلك لا يجوز كان زيد قائما كونا (¬2) كراهة الجمع بين العوض والمعوض عنه ولولا أنّه عوض لجاز التصريح بالمصدر فلما صار الخبر عوضا من المصدر صار كأنه من كمال الفعل وكأنه جزء من أجزائه فلم يحذف الخبر لذلك، وقد يحذف في الضّرورة نحو قوله: 745 - لهفي عليك للهفة من خائف ... يبقى جوارك حين ليس مجير (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يريد ليس في الدنيا مجير فحذف لفهم المعنى فأما قوله: 746 - إنّي ضمنت لكلّ شخص ما جنى ... فأبى فكان وكنت غير غدور (¬1) وقوله: 747 - رماني بأمر كنت منه ووالدي ... بريئا ومن أجل الطّويّ رماني (¬2) فإنه يتصور أن يجعل مما حذف فيه الخبر لفهم المعنى ضرورة كأنه قال: فكان غير غدور وكنت غير غدور [2/ 36] وكأن الآخر قال: كنت منه بريئا ووالدي بريئا. ويحتمل أن يكون مما وضع فيه المفرد موضع الاثنين ضرورة فيكون نحو قوله: 748 - كأنّه وجه تركيّين قد غضبا ... [مستهدف لطعان غير تذبيب] (¬3) ويحتمل أن يكون غدورا وبريئا من الألفاظ الواقعة على المفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد كما قالوا عدو في معنى أعداء. قال الله تعالى هُمُ الْعَدُوُّ (¬4) وكما قال تعالى فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ انتهى (¬1). وأما المسألة الثالثة: وهي اقتران خبر ليس بواو وإن كان جملة موجبة بإلا: فقد قال الشيخ (¬2): «هذا لا يجوز عندنا لأن أصل هذا أنه خبر للمبتدأ فكما لا يجوز دخول الواو على خبر المبتدأ إذا كان بهذه الصفة كذلك لا يجوز إذا وقع خبرا لليس لئلّا يكون الفرع أكثر تصرفا من الأصل. وأما ما استشهد به المصنف على ذلك فليس قاطعا لأنه يحتمل أن يكون خبر ليس محذوفا، إما لأن اسمها نكرة كما زعم المصنف جواز ذلك، وإما ضرورة كما يقول أصحابنا والجملة الداخلة عليها الواو جملة حالية» انتهى (¬3). والذي قال الشيخ ظاهر من حيث الصناعة النحوية وينبغي التعويل عليه لأن فيما قاله المصنف خرقا للقواعد. وأما المسألة الرابعة: وهي مجيء اسم كان نكرة بعد نفي: فظاهرة، والمسوغ لذلك واضح غير أن الشيخ ناقش المصنف في قوله: وتشاركها في الأول كان لأنه قال: وتختص ليس بكذا. ومشاركة كان لها فيما ذكره تنفي الاختصاص (¬4). والجواب عن هذه المناقشة: أن الذي يختص به ليس هو مجموع ثلاثة الأمور التي ذكرها وكان لم تشاركها في الثلاثة وإنما شاركتها في البعض والمشاركة في بعض الأمور لا ينفي الاختصاص بكلها. وأما المسألة الخامسة: وهي مشاركة كان لليس في اقتران خبرها بواو إن كان جملة موجبة بإلا: فالكلام فيها كما تقدم في ليس (¬5). وما استدل به محمول على حذف خبر كان ضرورة في البيت الذي أوله: ما كان من بشر وعلى أن لنا خبر في البيت الآخر (¬6) والجملة حالية في البيتين. - ¬

[اختصاصات كان في هذا الباب]

[اختصاصات كان في هذا الباب] قال ابن مالك: (وتختصّ كان بمرادفة لم يزل كثيرا وبجواز زيادتها وسطا باتّفاق وآخرا على رأي وربما زيد أصبح وأمسى ومضارع كان، وكان مسندة إلى ضمير ما ذكر أو بين جارّ ومجرور). ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما المسألة السادسة: وهي أنه ربما شبهت الجملة المخبر بها في ذا الباب إلى آخره (¬1) في إثباتها خرم للقواعد كما تقدم وقد خرج ما استدل به المصنف على ذلك بأن فظلوا وفأصبحوا تامين قال (¬2): «ويحتمل أن يكونا ناقصتين وحذف خبرهما ضرورة لفهم المعنى». قال الشيخ (¬3): «وما ذكره المصنف هو قول الأخفش (¬4) شبّه خبر كان الجملة بجملة الحال وحمله على ذلك قولهم: كان ولا مال له كما تقول: جاء ولا ثوب عليه ولا يعرف ذلك البصريّون. وقال الفارسيّ في قول الشّاعر: 749 - كنّا ولا تعصي الحليلة بعلها ... فاليوم تضربه إذا هو قد عصى (¬5) [2/ 37] أن كان تامة ولا تعصي واو الحال» (¬6). قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان: الأولى: أن كان تستعمل بمعنى لم يزل وأنها اختصت بذلك من بين أخواتها: قال المصنف (¬7): «الأصل في كان أن يدل بها على حصول معنى ما دخلت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه فيما مضى دون تعرض لأولية ولا انقطاع كغيرها من الأفعال الماضية فإن قصد الانقطاع ضمن الكلام ما يدل عليه كقوله تعالى: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ (¬1). ومنه قول الشاعر: 750 - وتركي بلادي والحوادث جمّة ... طريدا وقدما كنت غير طريد (¬2) وقد يقصد بها الدوام كما يقصد بلم يزل كقوله تعالى: وَكانَ اللَّهُ عَلى ذلِكَ قَدِيراً (¬3). ومنه قول الشاعر: 751 - وكنت امرأ لا أسمع الدّهر سبّة ... أسبّ بها إلّا كشفت غطاءها (¬4) انتهى (¬5). ولا يعقل كون الفعل الماضي لا يدل على انقطاع فإن وضعه أن يدل على وقوع مدلوله في زمن ماض، ولو لم يدل على الانقطاع لم يتميز الحال عن غيره هذا في غير كان، وأما كان فلا شك أن حكمها حكم الأفعال الماضية لكن استعمالها في موضع يقتضي الدوام والاستمرار أوجب الخلاف فيه بخصوصه. والصحيح أن حكمها حكم غيرها من الأفعال الماضية. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ابن عصفور (¬1): اختلف النحويون في كان في مثل قولنا: كان زيد قائما إذا أردت أن تخبر أن قيام زيد كان فيما مضى هل يقتضي الانقطاع أو لا يقتضيه، فأكثرهم على أنها تقتضيه وأنك إذا قلت: كان زيد قائما فإن قيام زيد كان فيما مضى وليس الآن بقائم وهذا هو الصحيح بدليل أن العرب إذا تعجبت من صفة هي موجودة في التعجب منه في الحال قالت: ما أحسن زيدا فإذا قالت: ما كان أحسن زيدا كان التعجب من الحسن فيما مضى وهو الآن ليس كذلك. وزعم بعضهم أنها لا تعطي الانقطاع واستدل على ذلك بمثل قوله تعالى: وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً * (¬2) أي كان وهو الآن كذلك وقوله تعالى عز وجلّ: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً (¬3) أي كان وهو الآن كذلك؟ والجواب: أن ذلك قد يتصور فيه الانقطاع وذلك بأن يكون المراد به الإخبار بأن الله تعالى كان فيما مضى غفورا رحيما كما هو الآن كذلك فيكون المقصود الإخبار بأن هذه الصفة كانت له فيما مضى ولم يتعرض إلى خلاف ذلك. ويكون معنى قوله تعالى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً أي كان عندكم في الجاهلية فاحشة. فيكون المراد الإخبار عن الزنا كيف كان عندهم في الجاهلية ولم يتعرض إلى أكثر من ذلك (¬4). وقال الشيخ (¬5): والذي تلقيناه من الشيوخ [2/ 38] أن كان تدل على الزمان الماضي المنقطع وكذلك سائر الأفعال الماضية. ومن يعقل حقيقة المعنى لم يشك في الدلالة على الانقطاع لكن مثل قوله تعالى: وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً * وإن دلّ على عدم الانقطاع فإنما علم ذلك من حيث إن هذه الصفة ثابتة في الأزمان كلها بأدلة خارجية لا من حيث وضع اللفظ. المسألة الثانية: أن كان قد تستعمل في مكان زائدة وكذا أصبح وأمسى ومضارع كان. أما كان فإنها تزاد بهذا اللفظ أعني بلفظ الماضي ومراد المصنف بقوله: وسطا: أنها تتوسط بين مسند ومسند إليه نحو ما كان أحسن زيدا وكذا لم ير كان - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مثلهم (¬1)، وكقول أبي أمامة الباهلي (¬2) رضي الله عنه: لا يا نبيّ الله أو نبيّ كان آدم (¬3) وحكى سيبويه (¬4): إنّ من أفضلهم كان زيدا وخرجه المبرد على وجه رده عليه الناس وحكموا بزيادة كان (¬5). أو بين صفة وموصوف (¬6) كقول الشاعر: 752 - في غرف الجنّة العليا الّتي وجبت ... لهم هناك بسعي كان مشكور (¬7) وقد زيدت بين المتعاطفين، قال الفرزدق: 753 - في لجّة غمرت أباك بحورها ... في الجاهلّية كان والإسلام (¬8) قال المصنف (¬9): «وزعم السّيرافي أنّ كان الزّائدة مسندة إلى ضمير مصدر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منويّ» (¬1). قال الشيخ (¬2): «ووافقه الصّيمريّ (¬3) وغيره»: قال المصنف: «ولا حاجة إلى ذلك، ولا يبالى بأن يقال خلوها من الإسناد إلى منوي يلزم منه كون الفعل حديثا من غير محدث عنه لأن كان المحكوم بزيادتها تشبه الحرف الزائد فلا يبالي بخلوها من الإسناد كما أن الضمير الواقع فصلا لما قصد به ما يقصد بالحروف من الدلالة على معنى في غيرها استجيز أن لا يكون له موضع من الإعراب، وأيضا فإن كان قد زيدت بين على ومجرورها فإذا نوي معها فاعل لزم الفصل بين الجار والمجرور بجملة ولا نظير لذلك وإذا لم ينو معها ضمير فاعل كان الفصل بكلمة واحدة فلا يمتنع كما لم يمتنع الفصل بما بين من وعن والباء وربما والكاف ومجروراتها» انتهى (¬4). والذي اختاره المصنف من أن (كان) (¬5) لا فاعل لها هو مذهب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الفارسي (¬1) نقله عنه ابن عصفور واستدل الفارسي بنحو مما أشار إليه المصنف فإنه قال (¬2): «إن الفعل إذا استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل استغنى عن الفاعل ويدل على ذلك أن قلما فعل لكن العرب استعملته للنفي، فقالت: قلما يقوم زيد في معنى ما يقوم زيد، فلم يحتج إلى فاعل كما أن ما لا تحتاج إلى فاعل بل صارت قلما بمنزلة الحروف التي تصحب الأفعال فكذلك كان لما زيدت للدلالة على الزمان الماضي صارت بمنزلة أمسى فكما أن أمسى لا يحتاج إلى فاعل كذلك ما استعمل استعماله» (¬3) [2/ 39]. وأما زيادة كان آخرا: فلم يذكر له شاهد غير أن المصنف قال (¬4): «وأجاز بعض النّحويين زيادة كان آخرا قياسا على إلغاء ظن آخرا». قال الشيخ: «هو الفرّاء (¬5) أجاز أن تقول: زيد قائم كان». قال المصنف: والصحيح منع ذلك لعدم استعماله ولأن الزيادة على خلاف الأصل فلا تستباح في غير مواضعها المعتادة. فأما زيادة كان مسندة إلى ضمير ما ذكر: فشاهده البيت المذكور وهو: 754 - فكيف إذا مررت بدار قوم ... وجيران لنا كانوا كرام (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنشد المصنف ذلك شاهدا على زيادة كان بين الصفة والموصوف. ثم قال: ولا يمنع من زيادتها إسنادها إلى الضّمير كما لا يمنع من إلغاء ظنّ إسنادها في نحو: زيد ظننت قائم. هذا مذهب سيبويه. انتهى (¬1). وهو مذهب الخليل أيضا (¬2). وذهب أبو العباس وأكثر النحويين إلى أنها ليست زائدة فقالوا: كانوا: كان واسمها ولنا في موضع خبرها والجملة في موضع الصفة لجيران وكرام صفة بعد صفة (¬3) وذلك نظير قوله تعالى: وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ (¬4) ومنه قول امرئ القيس: 755 - وفرع يغشّي المتن أسود فاحم ... أثيث كقنو النّخلة المتعثكل (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وللفارسي في البيت كلام فيه قلق (¬1). ولابن عصفور فيه تخريج بعيد وهو أنه قال (¬2): «يتصور زيادة كان في هذا البيت على أن يكون أصل المسألة وجيران لنا هم كرام على أن يكون لنا في موضع الصفة لجيران وهم فاعل بلنا على حد مررت برجل معه صقر صائدا به غدا لأن سيبويه قد نصّ على أن صقرا مرفوع بمعه (¬3) لأنه لو قدر المجرور خبرا لصقر لكانت النية به التأخير لأن النية في الخبر أن يكون بعد المبتدأ وإذا كان صفة وصقر مرفوع به كان في موضع لا ينوي به التأخير واللفظ إذا أمكن أن يكون في موضعه لم يجز أن ينوي به الوقوع في غير موضعه ثم زيدت كان بين لنا وهم لأنها تزاد بين العامل والمعمول فصار لنا كان هم ثم اتصل الضمير بكان وإن كانت غير عاملة فيه لأن الضمير قد يتصل بغير عامله في الضّرورة كقول القائل: 756 - وما علينا إذا ما كنت جارتنا ... ألّا يجاورنا إلّاك ديّار (¬4) فالأصل إلا إيّاك ثم وصل الضمير بإلا اضطرارا وإن كانت غير عاملة فيه لأن الاستثناء منتصب من تمام الكلام». انتهى (¬5). وقد نحى الشيخ إلى أن كان في البيت ليست زائدة وخرج ذلك على الوجه الذي تقدم ذكره عن أبي العباس وأكثر النحويين (¬6). والذي يظهر أنه الحق. لكن سيبويه قد حكم عليها بالزيادة في هذا البيت فيشكل الأمر حينئذ. وقد اعتذر من إطلاق الخليل وسيبويه عليهما [2/ 40] أنها زائدة بأنهما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يعنيان بالزيادة ما فهمه النحويون عنهما، إنما أراد بالزيادة أنه لو لم تدخل هذه الجملة بين جيران وكرام لفهم أن هؤلاء القوم كانوا جيرانه فيما مضى وأنه قد فارقهم، فالجيرة كانت في الزمان الماضي فجيء بقوله: كانوا لنا على هذا المعنى فلا يستفاد منها إلا تأكيد ما فهم من المعنى قبل دخولها فأطلق عليها الزيادة بهذا المعنى. ويدل على أنه يصف حالا ماضية قبل هذا البيت: 757 - هل أنتم عائجون بنا لعنّا ... نرى العرصات أو أثر الخيام (¬1) ذكره الشيخ (¬2) ثم قال: ولا يمتنع أيضا أن يكون قوله: كانوا التامة ويكون على حذف مضاف أي وجدت جيرتهم في الزمان الماضي ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وتكون الجملة صفة ويكون معنى الزيادة على ما قرر بتقدير أنّها النّاقصة» انتهى (¬3). وأما مضارع كان: فقال المصنف: وشذت زيادة تكون في قول أم عقيل (¬4) ابن أبي طالب: 758 - أنت تكون ماجد نبيل ... إذا تهبّ شمأل بليل (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأجاز الفراء زيادة يكون بين ما وفعل التعجب (¬1) نحو ما يكون أطول هذا الغلام ويشهد لقوله قول رجل من طيئ: 759 - صدّقت قائل ما يكون أحقّ ذا ... طفلا يبذّ ذوي السّيادة يافعا (¬2) قال الفراء: «وأخوات كان تجري مجراها» (¬3). قلت: ولا خلاف في زيادة كان بعد ما التعجبية كقول الشاعر: 760 - ما كان أسعد من أجابك آخذا ... بهداك مجتنبا هوى وعنادا (¬4) انتهى (¬5). وأما زيادة كان بين جار ومجرور: فشاهده قول الشاعر: 761 - سراة بني أبي بكر تسامى ... على كان المسوّمة العراب (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قيل: ولم يحفظ زيادتها بين جار ومجرور إلا في هذا البيت. وأما أصبح وأمسى: فقال المصنف (¬1): وشذ أيضا زيادة أصبح وأمسى في قول بعض العرب ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها. وأجاز أبو علي زيادة أصبح (¬2) في قول الشاعر: 762 - عدوّ عينيك وشانيهما ... أصبح مشغول بمشغول (¬3) وكذلك أجاز زيادة أمسى في قول الشاعر الآخر: 763 - أعاذل قولي ما هويت فأوّبي ... كثيرا أرى أمسى لديك ذنوبي (¬4) ¬

[أحكام خاصة بكان]

[أحكام خاصة بكان] قال ابن مالك: (وتختصّ كان أيضا بعد إن أو لو بجواز حذفها مع اسمها إن كان ضمير ما علم من غائب أو حاضر فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك؛ جاز رفع ما وليها وإلّا تعيّن نصبه وربّما جرّ مقرونا بـ «إن لا» أو بـ «إن» وحدها إن عاد اسم كان إلى مجرور بحرف، وجعل ما بعد الفاء الواقعة جواب إن المذكورة خبر مبتدأ أولى من جعله خبر كان مضمرة، أو مفعولا بفعل لائق أو حالا، وإضمار كان النّاقصة قبل الفاء أولى من التامة وربّما أضمرت النّاقصة بعد «لدن» وشبهها والتزم حذفها معوّضا منها ما بعد أن كثيرا وبعد إن قليلا ويجوز حذف لامها السّاكن جزما ولا يمنع ذلك ملاقاة ساكن [2/ 41] وفاقا ليونس). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ناظر الجيش: اعلم أن كان تختص دون أخواتها بأمور: وقد تقدم ذكر أمرين منها وهما مرادفة لم يزل وذلك على ما اختاره المصنف (¬1)، وزيادتها بالشرط الذي ذكر (¬2). وشرع الآن المصنف في ذكر أمر ثالث وهو الحذف، فإنه مما اختصت به كان إذا كان في الكلام دليل على الحذف. ثم لها في الحذف أحوال أربع: أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، وأن تحذف مع الخبر ويبقى الاسم، وأن تحذف وحدها ويبقى المعمولان، وأن تحذف مع المعمولين. وحيث حذفت فالحذف جائز؛ فيجوز الذكر إلا أن يعوض عنها غيرها فلا يجوز الذكر فيكون الحذف حينئذ واجبا كما سترى ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى، ثم إن المصنف ختم الكلام بمسألة وهي جواز حذف لام مضارع كان إذا كان ساكنا للجزم بالشرط الذي سيذكره وهذا مما اختصت به كان أيضا في مضارعها. وقد أشار المصنف إلى الحالة الأولى: وهي حذفها مع اسمها مع إبقاء الخبر بقوله: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتختصّ كان أيضا بعد إن ولو بجواز حذفها إلى قوله: أو حاضر. ونظم كلامه أربع صور وهي: أن يكون الحذف بعد إن، واسم كان ضمير غائب، أو حاضر، وبعد لو، واسم كان كذلك أيضا بشرط أن يكون الاسم معلوما. فمثال حذف كان بعد إن مع اسمها وهو ضمير غائب معلوم، قول الشاعر: 764 - انطق بحقّ وإن مستخرجا إحنا ... فإنّ ذا الحقّ غلّاب وإن غلبا (¬1) ومثال الحذف مع كون الاسم ضمير حاضر (¬2)، قول الآخر: 765 - حدبت عليّ بطون ضنّة كلّها ... إن ظالما فيهم وإن مظلوما (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله قول الآخر: 766 - لا تقربنّ الدّهر آل مطرّف ... إن ظالما أبدا وإن مظلوما (¬1) ومثال الحذف بعد لو والاسم ضمير غائب، قول الشاعر: 767 - لا يأمن الدّهر ذو بغي ولو ملكا ... جنوده ضاق عنها السّهل والجبل (¬2) ومثاله والاسم ضمير حاضر، قول الشاعر: 768 - علمتك منّانا فلست بآمل ... نداك ولو غرثان ظمآن عاريا (¬3) قال المصنف: «فالنّصب في مثل هذا متعين لعدم صلاحيّة تقدير ما يجعل خبرا من فيه أو معه أو نحوهما» انتهى (¬4). قال الشيخ: «ويجري مجرى لو غيرها من الحروف الدالة على الفعل إذا تقدّم ما يدل عليه نحو هلا وألا لكنه ليس بكثير الاستعمال» انتهى (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم أشار المصنف إلى الحالة الثانية: وهي حذفها مع الخبر مع بقاء الاسم بقوله: فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه إلى آخره. يعني إذا صلح بعد إن تقدير شيء من ذلك جاز الرفع على أن المذكور اسم كان وذلك المقدر هو الخبر وذلك نحو: «النّاس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ، والمرء مقتول بما قتل به إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر» (¬1). فانتصاب خيرا وشرّا وسيفا وخنجرا على تقدير إن كان العمل خيرا [2/ 42] أو شرّا وإن كان المقتول به سيفا أو خنجرا وارتفاعها على أنها اسم كان أي إن كان في أعمالهم خير أو شرّ وإن كان معه سيف أو خنجر ولا شك أن النصب أولى من الرفع كما سيأتي: وربما يشعر قول المصنف: جاز رفع ما وليها - بأن غير الرفع هو الراجح. وقوله: وإلّا تعيّن نصبه أي وإلا يحسن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك تعين النصب على أنه خبر كان المحذوفة. ومثل سيبويه ذلك بقوله (¬2): مررت برجل إن طويلا وإن قصيرا وامرر بأيّهم أفضل إن زيدا وإن عمرا ومررت برجل قبل إن طويلا وإن قصيرا. قال سيبويه (¬3): لا يكون في هذا إلّا النّصب لأنّك لا تستطيع أن تقول إن كان فيه طويل وإن كان فيه زيد. ومن أمثلة سيبويه (¬4): مررت برجل (صالح) (¬5) وإن لا صالحا فطالح، قال: ومن العرب من يقول: إن لا صالحا فطالحا، وقدره سيبويه إن لا يكن صالحا فقد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لقيته طالحا على الحال (¬1). وأما قول المصنف: وربما جرّ مقرونا بإن لا إلى آخره (فإنه يشير) (¬2) إلى ما حكى يونس في هذا المثال إن لا صالح فطالح (¬3). قال المصنف: «التقدير إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح قال (¬4): وأجاز يونس امرر بأيهم أفضل إن زيد وإن عمرو على تقدير إن مررت بزيد وإن مررت بعمرو (¬5). وجعل سيبويه إضمار الباء بعد إن هذه أسهل من إضمار ربّ بعد الواو». انتهى. وكلامه يشعر بأن سيبويه يرتضي ما حكاه يونس وعبارة سيبويه تعطي خلاف هذا فإنه قال (¬6): وزعم يونس أنّ من العرب من يقول: إلّا صالح فطالح على إن لا أكن مررت بصالح فبطالح وهذا قبيح ضعيف (¬7) لأنّك تضمر بعد إن لا فعلا آخر غير الذي يضمر بعد إن لا في قولك: إن لا يكن صالحا فطالح، ولا يجوز أن يضمر الجارّ ولذلك لمّا ذكروه في أول كلامهم شبّهوه بغيره من الفعل، وكان هذا عندهم أقوى إذا أضمرت ربّ ونحوها في قولهم: 769 - وبلدة ليس بها أنيس ... [إلّا اليعافير وإلّا العيس] (¬8) ومن ثمّ قال يونس: امرر بأيّهم أفضل إن زيد وإن عمرو يعني إن مررت بزيد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أو مررت بعمرو» انتهى (¬1). فتبين أن سيبويه لا يرى قوة ما حكاه يونس، وإن يونس إنما أجاز امرر بأيهم أفضل إن زيد وإن عمرو بالقياس على ما حكاه ولا يسوغ القياس على ما يحكم بضعفه وقبحه. قيل ووجه جعل سيبويه إضمار رب أن الباء إنما أضمرت مع فعل ورب حرف خالص لم يضمر معها فعل وإلا فإضمار رب مطرد، وهذا لا يقال منه إلا ما سمع، فكيف يكون هذا أقوى من ذاك. وقد عرفت أن المصنف جعل التقدير فيما حكاه يونس (¬2) إن لا أمرّ بصالح وقد مررت بطالح. وتقدير سيبويه إن لا أكن مررت بصالح فبطالح. قالوا (¬3): وتقدير سيبويه هو الصواب لأنه مبني على قوله: مررت برجل إن لا صالح فطالح فهو مبني على ماض فتقديره بإن لا أكن مررت مطابق لما قبله [2/ 43] بخلاف إن لا أمر لأنه مستقبل فلا يناسب تقديره وأيضا فتقدير سيبويه يقتضي بأن المحذوف هو أكن وهي المعهود حذفها بعد إن بخلاف أمر. ثم إن المصنف لما ذكر أن في الاسم الواقع بعد إن في نحو إن خيرا فخير، وإن سيفا فسيف وجهين: النصب والرفع - ذكر أن في الاسم الواقع بعد الفاء في هذا الكلام وجهين أيضا: الرفع والنصب فذكر أن الرفع أولى وأشار إلى ذلك بقوله: وجعل ما بعد الفاء الواقعة في جواب إن المذكورة إلى قوله: أو حالا. قال في الشرح (¬4): «إن الاسم الواقع بعد الفاء في الحديثين المذكورين (¬5) ونحوهما يرتفع على أنه خبر مبتدأ وينتصب على أنه خبر كان مضمرة أو يجعل مفعولا به أو منصوبا على الحال إلا أن رفعه أجود لأن المحذوف معه شيء واحد ومع النصب شيئان فعل واسم مرفوع به ولأن وقوع الجملة الاسمية بعد الفاء المجاب بها الشرط أكثر من وقوع الجملة الفعلية ويجوز جعل ما بعد الفاء مفعولا به والتقدير إن كان عمله خيرا فيجزى خيرا أو يعطى خيرا ويجوز جعله حالا ويكون التقدير إن كان - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عمله خيرا فيلقاه خيرا ونحو ذلك، وقد أشار سيبويه إلى ذلك كله» (¬1). انتهى (¬2). والتقدير إذا رفع الاسم المذكور فالذي يجزونه خير. وقد علم بهذا الذي ذكرناه أن في نحو: إن خيرا فخير وإن شرّا فشر أربعة أوجه (¬3). لكن أحسنها نصب الأول ورفع الثاني وهو الوجه الذي بدأ به سيبويه (¬4). ثم قال (¬5): ومن العرب من يقول: إن خيرا فخيرا ثم ذكر أن رفعهما عربيّ حسن (¬6). وزاد النحويون: إن خير فخيرا برفع الأول ونصب الثاني قالوا: وأحسن الوجوه نصب الأول ورفع الثاني كما تقدم، ثم رفعهما ثم نصبهما ثم رفع الأول ونصب الثاني، وتعليل الأوجه المذكورة ظاهر مما تقدم. وقد زعم الأستاذ أبو علي (¬7) أن رفعهما ونصبهما متكافئان لأن ما في نصب الأول من الحسن يقابله قبح رفعه وما في نصب الثاني من القبح حسن رفعه. ولابن عصفور معه بحث في ذلك لأنه رد عليه قوله في التكافؤ تركته خوف الإطالة (¬8). وكما أضمرت كان فيما ذكرنا أضمرت في الشرط الصريح المحض تقول: أنا أفعل كذا إن لا معينا فلا مفسدا عليّ إن لا تكن معينا لي فلا تكن مفسدا عليّ، ويجوز الرفع إذا صح المعنى ومنه إن لا حظية فلا أليّة أي إن لا تكن لك في النساء حظية فإني غير ألية أي غير مقصرة في خدمتك (¬9). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما قول صاحب الكتاب (¬1): «وإضمار كان النّاقصة قبل الفاء أولى من التّامّة» فهو كلام متشبث بما قبله، وذلك أنه يتعلق بقوله: فإن حسن مع المحذوفة بعد إن تقدير فيه أو معه أو نحو ذلك جاز رفع ما وليها، وكلامه إنما هو في كان لناقصة ولا شك [2/ 44] أنه يتعين حينئذ أن يكون ذلك المقدر خبرا وأن يكون المرفوع اسما ثم إنه لا يمتنع أن يكون كان المحذوفة هي التامة ويكون ذلك المرفوع فاعلا بها والمجرور المقدر يتعلق بها فأشار بهذا الكلام الآن إلى أن كون المحذوفة هي الناقصة أولى من كونها التامة. قال في الشرح (¬2): «وسبب ذلك أن إضمار الناقصة مع النصب متعين وهو مع المرفوع ممكن فوجب ترجيحه ليجري الاستعمالان على سنن واحد ولا يختلف العامل، ولأن الفعل التام إذا أضمر بعد إن الشرطية لا يستغنى عن مفسر نحو وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ (¬3) فخولف هذا في كان الناقصة لوقوع ثاني جزأيها موقع المفسر ولأنها توسع فيها بما لا يستعمل في غيرها فمقتضى الدليل ألا تشاركها التامة في الإضمار المشار إليه. لكن أجيز فيها لشبهها بالناقصة. فلا يستويان في التقدير» (¬4). ثم إن كان لما كانت قد تحذف ولو لم تقع بعد إن أو لو أشار المصنف إلى ذلك بقوله: وربما أضمرت النّاقصة بعد لدن وشبهها. فمثال إضمارها بعد لدن: قول الشاعر: 770 - من لد شولا فإلى إتلائها (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يصف إبلا والتقدير من لد أن كانت شولا. قال المصنف (¬1): «وكذا يقدّره الجمهور وعندي أن تقدير أن مستغنى عنها كما يستغنى عنها بعد مذ» قال الشيخ (¬2): «كذا قدره سيبويه (¬3) وحمل الناس كلامه على أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب والمعنى من لد كانت شولا» والشّول: التي ارتفع ألبانها من النوق والمعنى لد كانت شولا إلى لقاحها فإلى إتلائها ولذا أتى بالفاء ليحمل شيئا على شيء ولولا ذلك لم يجز دخول الفاء وإتلاؤها هو أن يتلوها ولدها ويتبعها. ومثال إضمار كان بعد شبه لدن: قول الشاعر: 771 - أزمان قومي والجماعة كالّذي ... لزم الرّحالة أن تميل مميلا (¬4) أراد: أزمان كان قومي مع الجماعة كالذي لزم الرحالة، كذا قال سيبويه (¬5) وأما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قول المصنف: فالتزم حذفها معوّضا منها ما بعد أن كثيرا وبعد إن قليلا فهو إشارة إلى الحالتين الأخريين أعني الثالثة والرابعة وهما أن تحذف كان وحدها ويبقى معمولاها وأن تحذف مع المعمولين ولكن الحذف عوض في الحالتين وكذا كان الحذف فيهما واجبا كما أفهمه قوله: والتزم حذفها إلى آخره أي آخره أي إن كان تحذف وجوبا معوضا منها ما بعد أن المصدرية الناصبة وبعد إن الشرطية. ولما كانت ما عوضا لم يجز حذفها. أما الحذف مع بقاء المعمولين (¬1) وذلك بعد أن المصدرية (¬2) فنحو قول الشاعر [2/ 45]: 772 - أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر ... فإنّ قومي لم تأكلهم الضّبع (¬3) أراد: لأن كنت فحذفت اللام فبقى أن كنت ثم حذف كان وجاء بالضمير المنفصل خلفا من المتصل وبما قبله عوضا من كان والتزام حذفها لئلا يجمع بين العوض والمعوض عنه. ومثل أما أنت ذا نفر: أما أنت مرتحلا من قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 773 - إمّا أقمت وأما أنت مرتحلا ... فالله يكلأ ما تأتي وما تذر (¬1) وأما الحذف مع حذف المعمولين (¬2) وذلك بعد إن الشرطية فنحو قول العرب: (افعل ذلك إمّا لا) أي إن كنت لا تفعل غيره (¬3). ومثله قول الآخر: 774 - أمرعت الأرض لو أنّ مالا ... لو أنّ نوقا لك أو جمالا أو ثلّة من غنم إمّا لا (¬4) أراد: إن كان لا يكون لك غيرها. وأمثال أما أنت ذا نفر كثير بخلاف إما لا فإن استعماله قليل لأن الحذف فيه أكثر. هذا كلام المصنف (¬5). وعلم من قوله: أن قائل أما أنت ذا نفر أراد لأن كنت فحذف اللام. أن اللام للتعليل وكذا قالوا في أما أنت منطلقا انطلقت معك أن أما أنت مفعول من أجله وهذا واضح، ثم ها هنا أمور: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منها: أن من أمثلة سيبويه أما زيد ذاهبا ذهبت معه (¬1) أي لأن كان زيد ذاهبا ذهبت معه فأتى بالاسم ظاهرا وعلم منه أن مثل هذا التركيب لا يلزم منه أن يكون اسم كان مضمرا. ومنها: أن بعض النحويين يزعم أن كان في هذا التركيب تامة ويجعل المنصوب فيه حالا ويستدل بلزوم التنكير فيه (¬2). ومنها: أن أبا علي وابن جني زعما أن ما هي الرافعة الناصبة وأنها نابت مناب كان في العمل (¬3). ولا شك أن قولهما هذا مخالف لما صرح به سيبويه في المسألة من إضمار كان. ومنها: أن الفعل الذي هو كان لا يحذف مع إن المكسورة معوضا عنها ما إلا في هذا التركيب خاصة أعني قولهم إما لا. فلو قلت: إما كنت منطلقا انطلقت معك كانت ما زائدة وليست عوضا ولا يجوز أن تقول إما أنت منطلقا انطلقت معك، ومن ثم قال سيبويه: حذف الفعل لا يجوز هنا يعني مع المكسورة كما لم يجز ثمّ إظهاره يعني مع المفتوحة (¬4). وقول المصنف: ويجوز حذف لامها السّاكن جزما يشير به إلى أمر اختصت كان به أيضا وهو جواز حذف لام مضارعها إذا كان ساكنا للجزم ويذكر الساكن جزما استغنى عن ذكر المضارع إذ لا يجزم من الأفعال غيره. قال في الشرح (¬5) «مما تختص به كان جواز حذف لام مضارعها الساكن جزما كقوله تعالى: وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (¬6). وكقوله تعالى: وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (¬7) فإن وليه ساكن امتنع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الحذف عند سيبويه (¬1) ولم يمتنع عند يونس (¬2). وبقوله أقول [2/ 46] لأن هذه النون إنما حذفت للتخفيف وثقل اللفظ فالحذف حينئذ أولى إلا أن الثبوت دون ساكن ومع ساكن أكثر من الحذف فلذلك جاء القرآن العزيز بالثبوت مع الساكن في قوله تعالى: ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ (¬3) وفي قوله: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا (¬4). وقد استعملت العرب الحذف قبل الساكن كثيرا ومنه قول الشاعر: 775 - لم يك الحقّ سوى أن هاجه ... رسم دار قد تعفّى بالسّرر (¬5) وقول الآخر: 776 - فإن لم تك المرآة أبدت وسامة ... فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم (¬6) وقول الآخر: 777 - إذا لم تك الحاجات من همّة الفتى ... فليس بمغن عنه عقد التّمائم (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا ضرورة في هذه الأبيات لإمكان أن يقال في الأول لم يكن حق سوى أن هاجه، وفي الثاني فإن تكن المرآة أخفت وسامة، وفي الثالث إذا لم يكن من همة المرء ما نوى» انتهى (¬1). قال الشيخ: «ما ذكره المصنف من أنه لا ضرورة في ذلك لإمكان أن يقول الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا يقال له في جواب ذلك: ما من ضرورة في شعر العرب إلا ويمكن تبديلها ونظم شيء مكانها وعلى هذا لا يكون في كلام العرب ضرورة» انتهى (¬2). وما ذكره الشيخ حق لا مدفع له وإذا كان كذلك فالحق أن الحذف قبل الساكن ضرورة كما ذهب إليه سيبويه. واعلم أن صيغ المضارع الأربعة (¬3) سواء في الحكم الذي تقدمت الإشارة إليه وورد الجميع في الكتاب العزيز وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (¬4)، قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (¬5)، وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (¬6) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ (¬7). ولا فرق في ذلك أيضا بين الناقصة والتامة لكن الناقصة يكثر فيها ذلك لكثرة تصرفها في الكلام والتامة يقل فيها ذلك كقراءة من قرأ وإن تك حسنة يضعفها (¬8) برفع التاء ثم حذف النون شاذ في القياس لأنها من نفس الكلمة لكن إنما سوغ الحذف كثرة الاستعمال وشبه النون بحروف العلة فكأنهم جددوا لهم جزما. وتناسوا الجزم القياسي. واعلم أن المصنف لما ذكر في باب المفعول المسمى ظرفا أن الظرف أصله أن - ¬

[حكم معمول الخبر في هذا الباب]

[حكم معمول الخبر في هذا الباب] قال ابن مالك: (ولا يلي عند البصريّين كان وأخواتها غير ظرف وشبهه من معمول خبرها [2/ 47] واغتفر ذلك بعضهم مع اتّصال العامل وما أوهم خلاف ذلك قدّر فيه البصريّون ضمير الشأن). ـــــــــــــــــــــــــــــ يكون مقرونا بفي لفظا وأنه استغنى عن لفظها بمعناها مع الظاهر ولزم الرجوع إلى الأصل مع الضمير، قال: «لأنّ الإضمار يردّ الشّيء إلى أصله ولذلك لزم من يقول من لد زيدا أن يقول من لدنه برد النون ولزم من يقول لم يك صديقا أن يقول: أما الصديق فإن لم يكنه فمن يكونه فردّ النّون أيضا». فكان هذا الكلام منه في باب الظروف تقييدا لما ذكره هنا أعني في باب كان وهو قوله: ويجوز حذف لامها السّاكن، فإنه كلام مطلق ولكن شأن العلماء أرباب المصنفات أنهم إذا أطلقوا القول في مكان وقيدوا في مكان آخر كان الكلام المقيد مقيدا للمطلق. وإنما قلنا ذلك لأن الشيخ استدرك على المصنف هذه المسألة (¬1) وقد تبين أنه لا استدراك ويظهر أن الشيخ إنما أخذ ذلك من كلام المصنف (¬2). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3) «لا يجوز عند البصريين أن يفصل بمعمول خبر كان بينها وبين اسمها والخبر متأخر نحو كان طعامك زيد يأكل وكذا لو لم يتأخر الخبر نحو كان طعامك يأكل زيد وهو أيضا غير جائز عند سيبويه (¬4) كالأول. ومن الناس من أجاز الآخر دون الأول (¬5) وكلاهما عند الكوفيين جائز ومن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حجّتهم قول الشاعر: 778 - قنافذ هدّاجون حول بيوتهم ... بما كان إيّاهم عطيّة عوّدا (¬1) وقول الآخر: 779 - فأصبحوا والنّوى عالي معرّسهم ... وليس كلّ النّوى تلقي المساكين (¬2) وهذا وما أشبهه عند البصريين محمول على أن يضمر قبل المنصوب ضمير الشأن اسما فيندفع الإشكال ويجوز جعل كان في البيت الأول زائدة ويجوز جعل ما بمعنى الذي وفي كان ضمير ما وهو اسم كان وعطية مبتدأ خبره عوّدا وهو ذو مفعولين - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما إياهم والثاني هاء عائدة على ما فحذفت وهي مقدرة. فلو كان معمول الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز بإجماع تقديمه على الاسم متصلا بالخبر نحو كان عندك مقيما زيد ومنفصلا نحو كان عندك زيد مقيما لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما توسعا لا يكون لغيرهما ولذلك فصل بهما بين المضاف والمضاف إليه كقول الشاعر: 780 - كما خطّ الكتاب بكفّ يوما ... يهوديّ يقارب أو يزيل (¬1) وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن نحو أغدا تقول زيدا منطلقا ولو قلت أنت تقول لبطل النصب ولزمت الحكاية في اللغة المشهورة (¬2). وقد أجيز ما غدا زيد ذاهبا بإيلاء الظرف ما وهو معمول خبرها (¬3) فإجازة ذلك أولى. ووجد في نسخة أخرى من الشرح للمصنف أيضا بعد تضعيف الاحتجاج بالبيت الذي أوله: قنافذ هدّاجون ما نصّه: وإنما يقوى الاحتجاج للكوفيين بقول الشاعر: 781 - لئن كان سلمى الشّيب بالصّدّ مغريا ... لقد هوّن السّلوان عنها التّحلّم (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد لئن كان الشيب مغريا سلمى بالصد فقدم سلمى وهو منصوب بخبر كان على اسمها ولا سبيل إلى ضمير الشأن لظهور النصب في الخبر فسلم الدليل ولم يوجد لمخالفته سبيل. ويشهد لصحة ما ذهب إليه الكوفيون في هذه المسألة قول الشاعر: 782 - باتت فؤادي ذات الخال سالبة ... فالعيش إن حمّ لي عيش من العجب (¬1) أراد باتت ذات الخال سالبة لفؤادي لكنه جعل سالبة حالا من ذات الخال والعامل فيها باتت قال: فقدم منصوب الحال على مرفوع عاملها وهو شبيه بما منعه البصريون من تقديم منصوب كان على مرفوعها» انتهى (¬2). والظاهر أن باتت فؤادي من البين لا باتت التي هي أخت كان لجعله سالبة حالا. وكنت قبل ذلك أظن أن الشعر إنما هو باتت أخت كان وأن سالبة خبرها لكن جعل المصنف سالبة حالا يوجب أن يكون باتت بالنون من البين فليتأمل ذلك. ثم ها هنا مباحث: الأول: [2/ 48] قول المصنف: من معمول خبرها يشمل كل ما ينتصب بالخبر من مفعول به ومفعول من أجله وحال وغير ذلك كما تعطيه عبارته ولا يستثنى من ذلك إلا الظرف وشبهه كما عرفت. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم إن هذا الحكم غير مختص بكان وأخواتها بل كل عامل لا يجوز أن يليه معمول غيره دون معموله، تقول: جاء زيد راكبا فرسا، ولا يجوز أن تقول: جاء فرسا زيد راكبا ولا جاء فرسا راكبا زيد ومن ثم لم يفرق سيبويه في المنع بين كان طعامك زيد آكلا وكان طعامك آكلا زيد (¬1) وكان مذهبه في ذلك هو الصحيح. والذي فرق بين المسألتين فأجاز الثانية دون الأولى الفارسي وابن السراج (¬2) وتبعهما ابن عصفور، قال: «لأنّ المعمول من كمال الخبر وكالجزء منه فأنت إذا إنّما أوليتها الخبر وهو الصّحيح» انتهى (¬3). ورد هذا القول بأن الذي ادعوه ليس مسموعا فأورد بأن قيل إذا كان السماع لم يرد بالمسألة عينها فقد ورد بمثلها قال الله تعالى: سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (¬4) وقال تعالى: وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً (¬5) ومنه قول الشاعر: 783 - فدارت رحانا بفرسانهم ... فعادوا كأن لم يكونوا رميما (¬6) فأولى يوم القيامة ما بخلوا به، وأبدا مات، ورميما يكونوا، وليست معمولات لما وليته. وأجيب عن هذا الإيراد: بأن جميع ذلك ليس بمنزلة كان طعامك آكلا زيد لأنك لم تولها الفعل إنما أوليتها الفاعل وهو الضمير الذي في بخلوا ومات ويكونوا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قلت: ولو قيل في الجواب أن الممتنع إنما هو بأن يلي العامل معمول غيره دون معموله أما أن يأتي معمول الغير بعد عامل آخر قد ولي ذلك العامل معموله فلا يمتنع لكانت العبارة أخلص (¬1). المبحث الثاني: ساق المصنف البيت الذي أوله: «فأصبحوا والنّوى عالي معرّسهم» على أنه دليل الكوفيين، ثم أجاب عنه وعن قول الآخر: «بما كان إياهم عطية عوّدا» بما تقدم (¬2) ولا يظهر أن للكوفيين دليلا في البيت الأول بل يتحتم أن يكون اسم ليس ضمير الشأن لأن المساكين يتعين أن يكون فاعل يلقي. ولو لم يكن اسم ليس ضمير الشأن لوجب أن يكون المساكين اسمها ولو كان المساكين اسمها وجب أن يقال يلقون لأنه الخبر حينئذ وإذا كان كذلك فقد سقط استدلال الكوفيين رأسا. وأما استدلالهم بقول الآخر: «بما كان إيّاهم عطية عوّدا» فمتجه ظاهرا. وقد عرفت أن البصريين يقدرون فيه وفي أمثاله ضمير الشأن اسما لكان وعلى هذا يسقط الاستدلال. وقد جعل ابن عصفور ذلك ضرورة وأبى أن يقدر فيه ضمير الشأن اسما. قال: «لأنّ هذا التّقدير يؤدّي إلى ما لا يجوز وذلك أن خبر المبتدأ لا يتقدمّ معموله على المبتدأ إذا كان فعلا» انتهى (¬3). وإنما يمنع تقديم معمول الخبر على المبتدأ الكوفيون ومذهب البصريين الجواز وقد تقدمت المسألة في باب المبتدأ (¬4). وأن البصريين يجيزون التقديم مطلقا وأن الكوفيين يمنعون مطلقا إلا هشاما منهم، وأن الكسائي يوافق البصريين في إجازة التقديم إذا كان الخبر اسم فاعل ويوافق الكوفيين في منع التقديم إذا كان الخبر فعلا. لكن وقع من كلام الشيخ أنه قال في هذا الباب - أعني باب كان - حين ذكر عن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بعض النحاة المنع - أعني منع تقديم معمول الخبر على المبتدأ إذا كان الخبر فعلا -: «وهذه مسألة خلاف (¬1): المنع مذهب سيبويه والكسائي والإجازة مذهب هشام». قال: وقد تقدم [2/ 49] الكلام على هذه المسألة في باب المبتدأ. انتهى (¬2). فنسب المنع إلى سيبويه، والمعروف خلاف ذلك ونسب المنع إلى الكسائي مطلقا وليس كذلك لأنه يفصل كما عرفت والذي تقدم له في باب المبتدأ موافق لما ذكرته لا لما ذكره فليتأمل كلامه (¬3). المبحث الثالث: قد عرفت أن المصنف أنشد البيتين المفتتح أولهما بـ: 784 - لئن كان سلمى الشيب بالصد مغريا ... ... وثانيهما بـ: 785 - باتت فؤادي ذات الخال سالبة ... ... وذكر أن فيهما احتجاجا للكوفيين على مذهبهم ولا شك أن الاستدلال بهما ظاهر (¬4). وقد رام الشيخ أن يخرجهما عن ذلك فقال: «يحتمل أن يكون فؤادي ليس معمولا لسالبة ولا سلمى معمولا لقوله مغريا. بل هما مناديان كأنه قال: مناديا لسلمى: لئن كان يا سلمى الشّيب بالصّدّ مغريا. وقال مناديا لفؤاده: باتت يا فؤادي ذات الخال سالبة أي سالبة لك قال: ومع الاحتمال يسقط الاستدلال» انتهى (¬5). ولا يخفى ضعف هذا التخريج المؤدي إلى سماجة الشعر المذكور وركته والشيخ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان ذائقا فن الأدب فالعجب منه كيف يرتضي أن يقول مثل ذلك. المبحث الرابع: لم يتكلم المصنف على تقديم معمول أخبار هذه الأفعال على الأفعال نفسها وقال ابن عصفور: «إن قدّمت معمول الخبر قبل هذه الأفعال فلا يخلو أن تقدمه وحده أو مع الخبر فإن قدمته جاز في كل موضع يجوز فيه تقديم الخبر وذلك نحو في الدار قائما كان زيد، فإن قدمته وحده لم يجز ظرفا كان أو مجرورا أو غير ذلك فلا تقول في الدار كان زيد قائما ولا يوم الجمعة كان عمرو منطلقا ولا طعامك كان زيد آكلا لكثرة الفصل بين المعمول الذي هو صلة الخبر (¬1) والعامل الذي هو الخبر» (¬2). انتهى. وفي منعه تقديم معمول خبر هذه الأفعال عليها نظر. وقد قال ابن السراج: «وأصحابنا يجيزون غلامه كان زيد يضرب فينصبون الغلام بيضرب (ويقدّمونه) لأن كلّ ما جاز أن يتقدّم من الأخبار جاز تقديم معموله» (¬3). وقال صاحب البسيط (¬4): «وأما تقديم معمول الخبر على هذه الأفعال الّتي يتقدم خبرها عليها إذا كان غير ظرف نحو زيدا كان عمرو ضاربا وغلامه كان زيد يضرب فقيل لا يجوز لأنه قد حيل بين المعمول وعامله بجملة أجنبية وإن كانت محتاجة إلى خبر لكنها في الصّورة كالفعل والفاعل وفيه نظر. قال الله تعالى: أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ (¬5)، وقال عز وجلّ: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ (¬6) وقال تعالى: قُلْ أَبِاللَّهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (¬7) والصحيح عند النحويين جوازه ظرفا كان أو غير ظرف [2/ 50]. ونصّ النّحويون عليه ولا تراعى الصّورة بل يلاحظ المعنى». انتهى (¬8). وظهر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أن الذي منعه ابن عصفور غير موافق عليه وأن الأدلة من القرآن العزيز ترد قوله. المبحث الخامس: قد تقدم ذكر مذهب الكوفيين في منعهم تقديم الخبر وتوسيطه إذا كان يتحمل الضمير وتخريج مثل كان قائما زيد، وقائما كان زيد على مذهب الكسائي والفراء (¬1). بقي ذكر التفريع على مذهبهم في تقديم المعمول على الاسم أو على الفعل قال ابن عصفور واصلا كلامه هذا بالكلام المتعلق بتقديم الخبر (¬2): «فإن اتصل بالخبر معمول وقدمته على الاسم فإما إن يكون المعمول قبل الخبر أو بعده، فإن كان بعده نحو قائما في الدّار كان زيد وكان قائما في الدار زيد، فإن الأمر فيه عندهم على ما كان عليه لو لم يكن له معمول (¬3). وإن كان قبله نحو في الدار قائما كان زيد وكان في الدّار قائما زيد فإن الأمر فيه عندهم على ما كان عليه إلا أنه لا يجوز أن يكون خلفا من الموصوف لأن الصفة إذا تقدمها معمولها لم يجز أن تخلف الموصوف عند الكسائي كان المعمول ظرفا أو غير ظرف. وأما الفراء فيفصل لن كان معمول الخبر ظرفا أو مجرورا أجاز أن يكون الصفة خلفا وإن كان غير ظرف ولا مجرور لم يجز أن يكون خلفا نحو طعامه آكلا كان زيد وكان طعامك آكلا زيد». قال: «والصحيح عندنا في جميع ذلك أنه خبر مقدم لم يخلف موصوفا يثنّى ويجمع» (¬4). ولنختم الكلام بمسائل ذكرها ابن عصفور (¬5): الأولى: إذا قدمت الخبر وأخرت المعمول نحو آكلا كان زيد طعامك فإنه لا يجوز لفصلك بين العامل الذي هو آكل والمعمول الذي هو طعامك بأجنبي يعني بما ليس بمعمول لآكل قال: وهذا الذي فعلوه هو مقتضى مذهب البصريين إلا أن يجعل طعامك مفعولا بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر كأنك قلت بعد قولك: آكلا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان زيد يأكل طعامك فإنه يجوز على كل مذهب (¬1). الثانية: «إذا قلت: كان كائنا زيد قائما فالكسائي يجعل في كان ضمير الشأن وكائنا خبر كان، وزيد اسم كائن، وقائما خبر كائن. والفراء يجعل كائنا خبر كان وزيد مرفوع بكان وكائن على أنه اسمها وقائما خبر كائن ويكون حكمه في التقديم والتأخير كحكم ما تقدم إلا أنه لا يجوز عندهما أن تقول: كائنا كان زيد قائما، فتفصل بين كائنا وخبرها وهو قائم بأجنبي ولا يجوز حمله على فعل مضمر يدل عليه كائن كما كان ذلك في آكلا كان زيد طعامك لأن كائنا ناقص لا يتم إلا بخبره وإنما يتصور قطع الاسم عن العامل الأول إذا كان مما يتم دونه». وهذه ذكرها ابن عصفور أيضا (¬2). الثالثة: «لا يجوز عند أهل الكوفة كان يقوم زيد على أن يكون يقوم خبرا مقدما لأنه لا يتصور أن يكون خلفا لأن الفصل لا يخلف الموصوف فيلزم إذا جعل خبرا أن يكون فيه ضمير يعود على الاسم والضمير المرفوع لا يتقدم عندهم على ما يعود عليه فلا يجوز عندهم إلا على أن يكون في كان ضمير الشأن [2/ 51] ويقوم في موضع الخبر على مذهب الفراء وزيد مرفوع بيقوم، ولا يجوز عندهم تقديم يقوم على الفعل فتقول: يقوم كان زيد على وجه من الوجوه لأن هذه الأفعال لا يدخل عليها الفعل. والظرف والمجرور جاريان مجرى الفعل لكونهما لا يخلفان الموصوف وإن كان الخبر اسما لا يتحمل ضميرا جاز تقديمه وتوسيطه عندهم نحو: كان أخاك زيد، وأخاك كان زيد إذا أردت أخوة النسب لا أخوة الصداقة» انتهى (¬3). وقد لخص الناس من كلام أبي بكر بن شقير (¬4) في كان واسمها وخبرها ومعموله وما يتصور فيه من التراكيب (¬5): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان زيد آكلا طعامك، كان آكلا طعامك زيد. آكلا طعامك كان زيد (¬1)، كان زيد طعامك آكلا. طعامك كان زيد آكلا، طعامك كان آكلا زيد. كان آكلا زيد طعامك، زيد كان آكلا طعامك. زيد آكلا طعامك كان، آكلا طعامك زيد كان. زيد كان طعامك آكلا، طعامك زيد كان آكلا. زيد طعامك كان آكلا (¬2). قال ابن شقير: كل هذا جائز من كل قول: - كان طعامك آكلا زيد، كان طعامك زيد آكلا، جائزتان من قول الكوفيين، وخطأ من قول البصريين (¬3). - آكلا كان زيد طعامك، زيد آكلا كان طعامك، وآكلا زيد كان طعامك، الثلاثة جائزة من قول البصريين وخطأ من قول الكوفيين (¬4)، إلا على كلامين من قول الكسائي. - طعامك آكلا كان زيد، زيد طعامك آكلا كان، طعامك آكلا زيد كان (¬5)، هذه الثلاثة جائزة من قول البصريين والكسائي وخطأ من قول الفراء لأنه لا يقدم معمول خبر كان عليه إذا كان خبر كان مقدما من قبل أنه لو أراد رده إلى فعل ويفعل لم يجز عنده، والكسائي يجيز تقديمه كما يجيز تقديم الحال. - طعامك زيد آكلا كان، جائزة من قول البصريين وخطأ من قول الكوفيين (¬6). - ¬

[الحروف العاملة عمل ليس: ما الحجازية وشروط عملها]

[الحروف العاملة عمل ليس: ما الحجازية وشروط عملها] قال ابن مالك: (فصل: ألحق الحجازيّون بليس ما النّافية بشرط تأخّر الخبر وبقاء نفيه وفقد إن وعدم تقدّم غير ظرف أو شبهه من معمول الخبر. وإن المشار إليها زائدة كافّة نافية خلافا للكوفيّين، وقد تزاد قبل صلة ما الاسمية والحرفية وبعد ألا الاستفتاحية وقبل مدّة الإنكار. وليس النّصب بعد ما لسقوط باء الجرّ خلافا للكوفيّين، ولا يغني عن اسمها بدل موجب خلافا للأخفش وقد تعمل متوسّطا خبرها وموجبا بإلّا وفاقا لسيبويه في الأوّل وليونس في الثّاني). ـــــــــــــــــــــــــــــ آكلا كان طعامك زيد، خطأ من كل قول (¬1). قال ناظر الجيش: قد ذكر النحاة ها هنا ما ملخصه: أن أصل العمل للأفعال (¬2)، لأن كل فعل لا بد له من مرفوع إلا ما قام مقام الحرف نحو قلّما (¬3)، أو ما كان زائدا غير كان على القول الأصح (¬4) أو ما تركب مع غيره على قول [2/ 52] نحو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حبّذا (¬1)، وما عمل من الأسماء إنما يعمل لشبهه بالفعل (¬2). وأما الحروف فالمستحق منها للعمل ما كان مختصا بشرط ألا يكون كالجزء مما باشره، فما اختص بالأسماء استحق العمل فيها، وما اختص بالأفعال استحق العمل فيها أيضا (¬3). وخرج بقولهم: ألا يكون كالجزء: اللام وقد والسين وسوف فاللام مختصة بالاسم والثلاث مختصة بالفعل ولا يعمل شيء منها كأنها صارت كالجزء مما باشرته. وأما ما لا يختص كهل والهمزة فلا عمل له. قالوا: وما النافية من الحروف التي لا تختص فلا تستحق عملا ولذا أهملها التميميون، وأما الحجازيون فإنما أعملوها لشبهها بليس في إفادة النفي ومباشرة المبتدأ والخبر وتخليص الفعل المحتمل للحال وهو كلام حسن (¬4) غير أنه لا يفيد في هذا الموضع ما قصدوه وذلك أنا نقول: على تقدير أن تكون ما مختصة بالأسماء إنما تستحق العمل في المفرد كسائر الحروف المختصة بها وما إنما عملت في جزأي الجملة، وقد تقدم لنا في أول الباب المفروغ منه: «أن شأن العوامل أن تحدث العمل في المفردات وأنه ليس - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ للعوامل تأثير في الجملة لأنها ليست محلّا لتأثير العوامل فيها» (¬1). فالحق الذي قرروه غير محتاج إليه في إثبات عمل ما وأن يقال ابتداء: إن ما إنما عملت حملا على ليس للشبه الذي بينهما، وليس إنما عملت لما عملت له كان وأخواتها وقد تقدم ذلك (¬2). ولا شك أن حمل الشيء على الشيء ليس بواجب فمن ثم لم يحمل بنو تميم فأهملوا وحمل الحجازيون فأعملوا. قال المصنف (¬3): «للعرب في ما النافية الداخلة على المبتدأ والخبر مذهبان: أحدهما: مذهب أهل الحجاز وهو إلحاقها في العمل بليس وعلى مذهبهم نزل قوله تعالى: ما هذا بَشَراً (¬4)، وقوله تعالى: ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ (¬5). والثاني: مذهب غير أهل الحجاز وهو إهمالها، وهو مقتضى القياس لأنها غير مختصة فلا تستحق عملا كما لا تستحقه هل وغيرها من الحروف التي ليست مختصة (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذكر الفراء أن أهل نجد يجرون بعدها الخبر بالباء كثيرا ويدعون الباء فيرفعونه فجعل بعض النحويين هذا مذهبا ثالثا في ما (¬1). وضعف هذا الرأي بيّن؛ لأن دخول الباء على الخبر بعد ما في لغة بني تميم معروف لكنه أقل منه في لغة أهل نجد فمذهبهما واحد. ولما كان عمل ما استحسانيّا لا قياسيّا اشترط فيه تأخر الخبر وتأخر معموله وبقاء النفي وخلو ما من مقارنة إن، لأن كل واحد من هذه الأربعة حال أصلي فالبقاء عليها تقوية والتخلي عنها أو عن بعضها توهين». وأحق الأربعة بلزوم الوهن عند عدمه الخلو من مقارنة إن؛ لأن مقارنة إن لما يزيل شبهها بليس لأن ليس لا يليها إن [2/ 53] فإذا وليت ما تباينا في الاستعمال وبطل الإعمال دون خلاف. ولا تلزم هذه المباينة بنقض النفي ولا بتوسط الخبر لأن ليس - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قد ينتقض نفيها ويتوسط خبرها ولذلك لم ينعقد الإجماع على إبطال العمل بنقض نفي ما ولا بتوسط الخبر كما سيأتي ذلك مبينا إن شاء الله تعالى. ومثال إبطال العمل لنقض النفي: قوله تعالى: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (¬1). ومثال إبطاله لتوسط الخبر: قول الشاعر: 786 - وما خذّل قومي فأخضع للعدى ... ولكن إذا أدعوهمو فهمو همو (¬2) ومثال إبطاله لتوسط معمول الخبر: قول الشاعر: 787 - وقالوا تعرّفها المنازل من منى ... وما كلّ من وافى منى أنا عارف (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ على رواية من روى «كل من» بالنصب وأما على رواية الرفع فكل اسم ما وأنا عارف خبرها وكان ينبغي أن يقول: أنا عارفه لكنه حذف الضمير ونواه كما فعل من قال: 788 - [قد أصبحت أمّ الخيار تدّعي ... عليّ ذنبا] كلّه لم أصنع (¬1) فلو كان معمول الخبر ظرفا أو جارّا ومجرورا لم يبطل عمل ما كقولك: ما عندك زيد مقيما. وكقول الشاعر: 789 - بأهبة حرب كن وإن كنت آمنا ... فما كلّ حين من توالي مواليا (¬2) ومثال إبطال العمل لاقتران ما بإن: قول الشاعر: 790 - بني غدانة ما إن أنتمو ذهب ... ولا صريف ولكن أنتمو خزف (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله قول الآخر: 791 - فما إن طبّنا جبن ولكن ... منايانا ودولة آخرينا (¬1) فإن هذه زائدة كافة لما كما أن ما كافة لإن وأخواتها في نحو: إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ (¬2). وزعم الكوفيون أن إن المقرونة بما هي النافية جيء بها بعدها توكيدا (¬3). والذي زعموه مردود بوجهين: أحدهما: أنها لو كانت نافية مؤكدة لم تغير العمل كما لا يتغير بتكرير ما إذا قيل: ما ما زيد قائما كما قال الراجز: 792 - لا ينسك الأسى تأسّيا فما ... ما من حمام أحد معتصما (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فكرر ما النافية توكيدا وأبقى عملها. الثاني: أن العرب قد استعملت إن زائدة بعد ما التي بمعنى الذي وبعد ما المصدرية التوقيتية لشبههما في اللفظ بما النافية، فلو لم تكن زائدة المقترنة بما النافية لم يكن لزيادتها بعد الموصولتين مسوغ. ومثال زيادتها بعد الموصولتين قول الشاعر: 793 - يرجّي المرء ما إن لا يراه ... وتعرض دون أدناه الخطوب (¬1) أراد يرجي المرء الذي لا يراه. ومثله قول الآخر: 794 - ورجّ الفتى للخير ما إن رأيته ... على السّنّ خيرا لا يزال يزيد (¬2) فما في هذا البيت مصدرية توقيتية، فزادوا إن بعدها لشبهها في اللفظ بما النافية فتعين الحكم بالزيادة على التي بعد النافية». انتهى كلام المصنف (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن الوارد على لغة الحجازيين قوله تعالى: فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (¬1). قالوا: ولم يحفظ ذلك في كلامهم إلّا في بيت من الشّعر، قال [2/ 54]: 795 - وأنا النّذير بحرّة مسودّة ... تصل الجيوش إليكمو أقوادها أبناؤها متكنّفون أباهمو ... حنقو الصّدور وما همو أولادها (¬2) وقد عرفت أن الشروط التي ذكرها المصنف لعمل ما أربعة (¬3). قال الشيخ (¬4): «ونقص المصنف من الشّروط شرطين: أحدهما: ألّا تؤكد ما بما فإن أكدت بطل العمل تقول: ما ما زيد ذاهب ولا يجوز ذاهبا على مذهب عامة النحويين. الثاني: ألا يبدل من الخبر بدل مصحوب بإلا نحو: ما زيد شيء أو بشيء إلّا شيء لا يعبأ به قال: فهنا تستوي اللغتان الحجازية والتميمية ذكر ذلك سيبويه (¬5). وعلة ذلك: أن البدل موجب بإلا فلا يكون منصوبا فهو إذ ذاك واجب الرفع، وحكم البدل والمبدل منه في الإعراب واحد» انتهى (¬6). أما عدم تأكيد ما يمثلها: فقد عرفت أن المصنف لا يرى ذلك (¬7) وأنه أنشد البيت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المتقدم المستدل به على أن تكريرها لا يبطل العمل، ولم يتعرض ابن عصفور ولا ابن أبي الربيع لاشتراط ذلك، ولكن الشيخ نقله والنقول لا تدفع. وأما عدم الإبدال من الخبر على الوجه الذي ذكره: فلم يتجه لي أن يكون ذلك شرطا: لأن البدل المقترن بإلا لا يكون إلا مرفوعا لكونه موجبا والمرفوع إنما يبدل من مرفوع فإبدال اسم مقترن بإلا بعد ما النافية إنما يتصور من اسم مرفوع وعلى هذا فالإبدال المذكور متوقف على رفع ما أبدل منه وهو خير الاسم الواقع بعد ما فمتى لم يكن مرفوعا لا يبدل منه وإذا كان كذلك كان هذا الإبدال أعني المقترن بإلا متوقفا على رفع المبدل منه الذي هو الخبر فإذا رفعنا أبدلنا وإن نصبنا لا يجوز الإبدال المذكور. والحاصل: أن النصب مع البدل المقترن بإلا لا يجتمعان لكن النصب لم يمتنع لأجل الإبدال بل الإبدال هو الممتنع لأجل النصب إذ لا يبدل مرفوع من منصوب. وإذا كان كذلك كان شرط هذا الإبدال ألا يكون الاسم المبدل منه منصوبا لأن شرط نصب الخبر ألا يبدل منه البدل الخاص (¬1). وقد عرفت أيضا من كلام المصنف أن إن إذا وليت ما بطل العمل دون خلاف لكن ذكر الشيخ أن الكوفيين يجيزون النصب. قال: وروي: 796 - بني غدانة ما إن أنتم ذهبا ... ولا صريفا ولكن أنتم خزف (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بنصب ذهب وصريف: قال: «وخرّج هذا على أن إن نافية وأنّها العاملة وأتي بها لتأكيد النّفي بما» انتهى (¬1). والظاهر أن هذا النقل عن بعض الكوفيين وكأنه قول لا يعتد به فلهذا لم يجعله المصنف خارقا لإجماعهم. ثم إن المصنف ذكر أربع مسائل (¬2): الأولى: أنّ إن قد تزاد أيضا في أربعة أماكن: قبل صلة ما الاسمية، وقبل صلة ما الحرفية، وبعد ألا الاستفتاحية، وقبل مدة الإنكار. أما زيادتها قبل الصلتين المشار إليهما: فقد تقدم الاستشهاد عليه (¬3). وأما زيادتها بعد ألا الاستفتاحية: فكقول الشاعر: 797 - ألا إن سرى ليلي فبتّ كئيبا ... أحاذر أن تنأى النّوى بغضوبا (¬4) وأما زيادتها قبل مدة الإنكار: فكقول رجل من العرب قيل له: أتخرج إن أخصبت البادية فقال: «أأنا إنيه» منكرا أن يكون رأيه على خلاف ذلك (¬5) [2/ 55]. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثانية: أن الكوفيين يزعمون أن ما لا عمل لها وأن نصب ما بعدها ينصب لسقوط الباء (¬1). قال المصنف رحمه الله (¬2): «وما قالوه لا يصحّ لأن الباء قد تدخل بعد هل وبعد ما المكفوفة بإن وإذا سقطت الباء تعين الرفع بإجماعهم فلو كان سقوط الباء ناصبا لنصب في هذين الموضعين، ومثل تعين الرفع في هذين الموضعين عند سقوط الباء تعينه عند سقوطها في نحو: كفى بزيد رجلا وبحسب عمرو درهم وتعينه عند سقوط من في نحو: ما فيها من أحد. الثالثة: أجاز الأخفش في نحو: ما أحد قائما إلّا زيد بحذف اسم ما والاستغناء عنه ببدله لموجب بإلا (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف (¬1): «لو سمع من العرب لكان جديرا بالرد لأن المراد منه مجهول لاحتمال أن يكون أصله ما أحد قائما إلا زيد وأن يكون أصله ما كان قائما إلا زيد وما كان هكذا فالحكم بمنعه أولى من الحكم بجوازه لأن شرط جواز الحذف أن يكون المحذوف متعينا لا محتملا ولذلك لا يجوز لمن قال: 798 - تمرّون الدّيار [ولم تعوجوا ... كلامكمو عليّ إذن حرام] (¬2) أن يقول: رغبت زيدا لأن المراد مجهول لاحتمال أن يكون أراد: رغبت في زيد وأن يكون أراد رغبت عن زيد». انتهى. وقد قال بعضهم في نحو: ما قائما إلّا زيد: إن الواقع بعد إلا هو الاسم نفسه وإن الأخفش يجيزها. وفيه بعد، لأنه يلزم منه توسط الخبر وهو غير جائز، وحمل هذا التركيب على ما ساقه المصنف له أولى بل واجب وقد عرفت ما رده به مع أنه غير مسموع كما أشار إليه المصنف. الرابعة: أن ما قد تعمل مع توسط الخبر ومع نقض النفي. أما العمل مع توسط الخبر فقال المصنف: «من العرب من ينصب خبرها متوسطا بينها وبين اسمها، أشار إلى ذلك سيبويه (¬3)، وسوّى بينه وبين قول من قال ملحفة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جديدة بالتاء، وبين قول من قال: (ولات حين مناص) (¬1) بالرفع فإن المشهور ملحفة جديد بلا تاء وَلاتَ حِينَ مَناصٍ «بالنصب». وأنشد سيبويه مستشهدا على نصب الخبر متوسطا قول الفرزدق: 799 - فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر (¬2) واستشهد أبو علي في التذكرة (¬3) على نصب خبر ما مقدمة على اسمها بقول الشاعر: 800 - أما والله عالم كلّ غيب ... وربّ الحجر والبيت العتيق لو انّك يا حسين خلقت حرّا ... وما بالحرّ أنت ولا الخليق (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بناء على أن الباء لا تدخل على الخبر إلا وهو مستحق للنصب. وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى. ورد على سيبويه الاستدلال لأنه سمع من لغتهم منع نصب الخبر مطلقا ولكنه رفع بشر بالابتداء وحذف الخبر ونصب مثلهم على الحال (¬1). أو يكون تكلم الفرزدق بهذا معتقدا جوازه عند الحجازيين فلم يصب (¬2). والجواب عن الأول [2/ 56]: أن الحال فضلة فحق الكلام أن يتم بدونها ومعلوم أن الكلام لا يتم بدون مثلهم فلا يكون حالا وإذا انتفت الحالية تعينت الخبرية. والجواب عن الثاني: أن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين ومن مناهم أن يظفروا منه بذلة يشنعون بها عليه مبادرين إلى تخطئته ولو جرى شيء من ذلك لنقل لتوفر الدواعي على التحدي بمثل ذلك إذا اتفق، ففي عدم نقل ذلك دليل على إجماع أضداده من الحجازيين والتميميين على تصويب قوله، فثبت بهذا صحة استشهاد سيبويه بما أنشده والله أعلم» انتهى كلام المصنف (¬3). وفي نسبة جواز نصب الخبر مع توسطه بين ما والاسم إلى سيبويه نظر؛ لأن سيبويه قال: «وإذا قلت: ما منطلق عبد الله وما مسيء من أعتب رفعت ولا يجوز أن يكون مقدما مثله مؤخرا كما أنه لا يجوز أن تقول: إنّ أخوك عبد الله على حدّ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قولك إنّ عبد الله أخوك لأنها ليست بفعل». فهذا نص صريح منه على أن النصب لا يكون في الخبر مقدما على الاسم. وأما: وإذ ما مثلهم بشر فإنّ سيبويه لم يورده مستشهدا به بل قال: «وزعموا أن بعضهم قال وهو الفرزدق: 801 - فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر (¬1) وهذا لا يكاد يعرف». وأما بيت الفرزدق ففيه أقوال للنحاة: ذكر ابن عصفور أنها سبعة (¬2): قال: «منهم من جعله شاذّا وهو سيبويه» (¬3). قلت (¬4): ويعضد كونه شاذّا تسوية سيبويه بينه وبين قول من قال: ملحفة جديدة بالتاء وبين قول من قال: «ولات حين مناص» بالرفع (¬5). ومنهم من قال (¬6): البيت للفرزدق فاستعمل لغة غيره فغلط لأنه قاس النصب مع التقديم على النصب مع التأخير وهو باطل لأن العربي إذا جاز له القياس على لغة غيره جاز له القياس في لغته فيؤدي ذلك إلى فساد لغته». ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنهم من قال (¬1): «إنما نصب ضرورة لئلا يختلط المدح بالذم لأنك إذا قلت ما مثلك أحد فنفيت عنه الأحدية احتمل أن يكون مدحا وذمّا، فإذا نصبت مثلك ورفعت أحدا كان الكلام مدحا، فلذلك نصب مثلهم في البيت وهذا باطل لأن ما قبله وما بعده يدل على أنه قصد المدح». ومنهم من قال (¬2): «هو منصوب على الحال والخبر محذوف وهو العامل في الحال تقديره وإذ ما مثلهم بشر في الوجود وهو باطل لأن معاني الأفعال لا تعمل مضمرة». ومنهم من جعله ظرفا بمنزلة بدل (¬3) وهم أهل الكوفة واستدلوا على صحة مذهبهم بقول المهلب بن أبي صفرة: «ما يسرّني أن يكون لي ألف فارس مثل بيهس» (¬4). فقالوا: «محال ألا يسره أن يكون له ألف فارس كل واحد منهم مثل بيهس وإنما المعنى أنه لا يسره أن يكون له ألف فارس بدل بيهس لشجاعته وإقدامه على الحروب». وهذا الذي قالوه لا حجة فيه لأن العرب إذا قالت: مررت برجال مثلك، كان لهم في ذلك وجهان [2/ 57]: أحدهما: أن يكون المعنى مررت برجال كل واحد منهم مثلك. والآخر: أن يكون المعنى مررت برجال كلهم إذا اجتمعوا مثلك. فعلى هذا يكون: ما يسرني أن يكون لي ألف فارس مثل بيهس وحده لأن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ شجاعة ألف فارس إذا كانت مجتمعة في فارس كان أولى من افتراقها في أشخاص كثيرة لأنه متى حضر كان بمنزلة ألف فارس وألف فارس إذا تفرقوا قد يكون ذلك سببا لضعفهم. ومنهم من قال (¬1): «مثل منصوب على الظرفية فكأنه في الأصل صفة لظرف تقديره قبل الحذف: وإذ ما مكانا مثل مكانهم بشر ثم حذف الموصوف وقامت الصفة مقامه فأعربت بإعرابه فصار إذ ما مثل مكانهم بشر في الوجود وهذا باطل لأن الموصوف لا يحذف إلا إذا كانت الصفة خاصة، ومثل ليس من الصفات الخاصة. وأن يتقدم ما يدل على المحذوف، ولم يتقدم هنا ما يدل على المحذوف» (¬2). ومنهم من قال (¬3): «إن ما هنا لم تعمل شيئا ولا شذوذ في البيت وذلك أن مثلا أضيفت إلى مبني (فبنيت على الفتح) (¬4) فصارت بمنزلة قولك: يومئذ وحينئذ وهو الصحيح». هذا آخر كلام ابن عصفور (¬5). وعلم منه أنه لم يوافق المصنف في جواز تقديم خبرها على اسمها لكنه إنما يمنع ذلك حيث يكون الخبر اسما صريحا ويجيز التقديم إذا كان ظرفا أو مجرورا (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد نقل المصنف عنه هذه المسألة في شرح الكافية (¬1). وقد ذكر هو (¬2) أن في التقديم إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا خلافا: قال: «منهم من أجاز، ومنهم من منع، والذين أجازوا هم البصريون قياسا على أن التي يقدم خبرها على اسمها إذا كان ظرفا أو مجرورا. والذي منع هو أبو الحسن الأخفش ومنع القياس على إنّ لأنها أقوى من ما وذلك لأنها اختصت بما دخلت عليه وما ليست كذلك (¬3). والصحيح أن ذلك يجوز بدليل قوله تعالى: فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (¬4) فحاجزين خبر ما وهو منصوب فثبت أنها حجازية وقد فصل بينهما وبين اسمها بالمجرور الذي هو منكم. فإذا فصل بين ما واسمها بمجرور ليس في موضع خبرها الذي لا يجوز في إن إلا قليلا كقول الشاعر: 802 - فلا تلحني فيها فإنّ بحبّها ... أخاك مصاب القلب جمّ بلابله (¬5) فبالأحرى أن يجوز بالمجرور الذي هو في موضع الخبر الجائز في إن في فصيح العرب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نحو إن في الدار زيدا» انتهى (¬1). وأما العمل مع نقض النفي يعني إذا أوجب الخبر بإلا فقال المصنف: «روي عن يونس من غير طريق سيبويه إعمال ما في الخبر الموجب بإلا (¬2) واستشهد على ذلك بعض النحويين بقول الشاعر: 803 - وما الدّهر إلّا منجنونا بأهله ... وما صاحب الحاجات إلّا معذّبا (¬3) [2/ 58] وتكلف في توجيه هذا البيت بأن قيل: منجنونا منصوب نصب المصدر الذي يستغنى به الدهر عن الخبر المبتدأ المقصود حصر خبره فكأنه قال: وما الدهر إلا يدور دوران منجنون أي دولاب ثم حذف الفعل على حد حذف تسير إذا قيل: ما أنت إلا سير البريد ثم حذف المصدر وهو دوران وأقيم المضاف إليه مقامه وهو منجنون. وأما إلا معذبا فمثل إلا تعذيبا مفعل من فعل بمنزلة تفعيل ومنه قوله تعالى: وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ (¬4)، وهذا عندي (¬5) تكلف؛ فالأولى أن تجعل منجنونا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومعذبا خبرين لما منصوبين بها إلحاقا لها بليس في نقض النفي كما ألحقت بها في عدم النقض. وأقوى من الاستشهاد بهذا البيت الاستشهاد بقول مغلس (¬1): 804 - وما حقّ الّذي يعثو نهارا ... ويسرف ليله إلّا نكالا (¬2) وما اخترت من حمل منجنونا وإلا نكالا على ظاهرهما من النصب بما هو مذهب الشلوبين (¬3) ذكر ذلك في تنكيته على المفصل» انتهى (¬4). وأقول: أما كون مذهب يونس إعمال ما في الخبر الموجب بإلا فمسلم لكن يلزم القائل به إقامة الدليل على مذهبه ولا دليل في هذين البيتين: أما البيت الأول فقد ذكر تخريجه، وأما البيت الثاني فيوجه بما وجه به الأول من أن نكالا منصوب نصب المصدر بفعل مقدر هو الخبر، والتقدير: إلا ينكل نكالا والتوجيه في البيتين توجيه سهل لا تكلف فيه مقبول لجريانه على القواعد، ومع الاحتمال المذكور يسقط الاستدلال. وأما قول المصنف «إنّ ذلك يكون في ما إلحاقا لها بليس في نقض النّفي كما ألحقت بها في عدم النقض» فليس بمرضي منه لأن ما إنما ألحقت بليس لشبهها بها في إفادة النفي فلم يكن عملها لذاتها بل لحملها على ليس من أجل الشبه المذكور، ولا شك أنه إذا انتقض النفي زال الشبه فيزول ما كان من أجله وهو العمل. - ¬

[حكم المعطوف على خبر ما]

[حكم المعطوف على خبر ما] قال ابن مالك: (والمعطوف على خبرها ببل ولكن موجب فيتعيّن رفعه). ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن قيل: كما أن عمل ليس لا يبطل بإيجاب الخبر فينبغي ألا يبطل عمل ما بالإيجاب أيضا حملا لها على ليس. أجيب بأن عمل ليس لذاتها لكونها فعلا فهي تستحق العمل من أصل الفعلية استمر معنى النفي أو انتقض. وأما عمل ما فبالحمل على ليس لمشاركتها في إفادة النفي فإذا زال ما به المشاركة زال ما كان من أجلها. وقد علم من هذا الذي ذكر أولا وآخرا أن ما لم يثبت لها عمل مع توسط الخبر بينها وبين اسمها ولا مع إيجاب الخبر بإلا. قال ناظر الجيش: قال المصنف: «إذا عطف على خبر ما المنصوب ببل أو لكن لم يجز في المعطوف إلا الرفع كقولك: ما زيد قائما بل قاعد وما خالد مقيما لكن ظاعن، وإنما لم يجز في المعطوف إلا الرفع لأنه بمنزلة الموجب بإلا، وقياس مذهب يونس (¬1) ألا يمتنع نصب المعطوف ببل ولكن» انتهى (¬2) [2/ 59]. وستعرف في باب العطف إن شاء الله تعالى: «أن بل إذا تقدّمها نفي أو نهي فهي لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضدّه لما بعدها» (¬3) وعلى هذا وجب أن يرفع الواقع بعدها في نحو ما زيد قائما بل قاعد لأنه موجب لا منفي لكن المبرد مع اعترافه بذلك أجاز كون بل ناقلة حكم النفي والنهي إلى ما بعدها وتقرير قوله (¬4): إن بل يكون بعد النفي على حسبها بعد الإيجاب وهي بعد الإيجاب لزوال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الغلط والنسيان لأنك إذا قلت قام زيد بن عمرو أي عمرو هو الذي قام. قالوا: «ويجري هذا مجرى بدل الغلط؛ فلذلك تقول: ما قام زيد بل عمرو كأنك أردت أن تقول: ما قام عمرو فغلطت فعلقت النفي بزيد ثم أضربت فقلت: بل عمرو أي عمرو هو الذي قام». قالوا: ويجري هذا مجرى قولك: ما قام زيد عمرو. وعلى هذا يجوز أن يقال: ما زيد قائما بل قاعدا كأنه أراد أن يقول: ما زيد قاعدا، فغلط أو نسي؛ فقال: ما زيد قائما ثم أضرب فقال: بل قاعدا أي ما هو قاعدا فالقعود منفي غير موجب فلا يمتنع نصبه. لكن أكثر النحاة على خلاف قول المبرد في هذه المسألة (¬1). واعلم أنهم نصّوا على أن لكن وبل لا يعطف بهما إلا المفردات ولا يعطف بهما الجمل وإذا كان كذلك فالمرفوع الواقع بعدهما في نحو ما زيد قائما بل قاعد أو لكن قاعد لم يعطف على ما قبله لأن ما قبله منصوب فهو حينئذ خبر مبتدأ محذوف التقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد، وإذا كان كذلك فلا عطف والحالة هذه وإنما لكن لمجرد الاستدراك وبل لمجرد الإضراب، ومن ثم ناقش الشيخ المصنف في قوله: «والمعطوف على خبرها، بيل ولكن». قال (¬2): «لأنّه لا يسمّى ما بعدهما معطوفا على خبر ما إذ ليسا حينئذ حرفي عطف بل هما حرفا ابتداء لمجيء الجملة بعدهما». ¬

[بقية الحروف العاملة عمل ليس]

[بقية الحروف العاملة عمل ليس] قال ابن مالك: (وتلحق بها «إن» النّافية قليلا و «لا» كثيرا ورفعها معرفة نادر وتكسع بالتاء فتختصّ بالحين أو مرادفه مقتصرا على منصوبها بكثرة وعلى مرفوعها بقلّة وقد يضاف إليها حين لفظا أو تقديرا وربما استغني مع التّقدير عن لا بالتّاء وتهمل لات على الأصحّ إن وليها هنّا). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): «مقتضي النظر أن يكون إلحاق إن النافية بليس راجحا على إلحاق لا لمشابهتها لها في الدخول على المعرفة وعلى الظرف والجار والمجرور وعلى المخبر عنه بمحصور فيقال إن زيد فيها، وإن زيد إلّا فيها، إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ (¬2)، إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (¬3)، كما يقال بما، ولو استعملت [2/ 60] لا هذا الاستعمال لم يجز ومقتضى الدليل أن يكون إلحاق لات بليس راجحا على إلحاق ما وإن ولا لأن اتصال التاء بها جعلها مختصة بالاسم وشبيهة بليس في اللفظ إذ صارت بها على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن كليس إلا أن الاستعمال اقتضى تقليل الإلحاق في إن وكثرته في لا مجردة وقصره في لات مكسوعة بالتاء على الحين أو مرادفه. وذكر السيرافي أن المرفوع بعد لات في مذهب الأخفش مرفوع بالابتداء، والمنصوب بعدها منصوب بإضمار فعل (¬4). وكلام الأخفش في كتابه المترجم بمعاني القرآن موافق لكلام سيبويه في أن لات تعمل عمل ليس على الوجه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المذكور (¬1) وخفي ذلك على السيرافي وأبي علي الشلوبين فإنه ذكر في تنكيته على المفصل مثل ما قال السيرافي (¬2). وأكثر النحويين يزعمون أن مذهب سيبويه في إن النافية الإهمال (¬3)، وكلامه مشعر بأن مذهبه فيها الإعمال وذلك أنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم (¬4): «وأمّا إن مع ما في لغة أهل الحجاز فهي بمنزلة ما مع إنّ الثقيلة تجعلها من حروف الابتداء وتمنعها أن تكون من حروف ليس». فعلم بهذه العبارة أن في الكلام حروفا مناسبة لليس من جملتها ما ولا شيء من الحروف يصلح لمشاركة ما في هذه المناسبة إلا إن ولا فتعين كونهما مقصودين (¬5). وصرح أبو العباس المبرد بإعمال إن عمل ليس (¬6) وتابعه أبو علي وأبو الفتح ابن جني (¬7)، ومن شواهد ذلك ما أنشده الكسائي من قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 805 - إن هو مستوليا على أحد ... إلّا على أضعف المجانين (¬1) وقال آخر: 806 - إن المرء ميتا بانقضاء حياته ... ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا (¬2) وذكر ابن جني في المحتسب (¬3): أنّ سعيد بن جبير رضي الله عنه (¬4) قرأ: إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم (¬5) على أنّ إن نافية والذين اسمها وعبادا خبرها وأمثالكم صفته. وقال: «معناه ما الذين تدعون من دون الله أمثالكم في الإنسانيّة وإنما هم حجارة ونحوها ممن لا حياة لها ولا عقل فضلا لكم بعبادتهم أشدّ من ضلالكم لو عبدتم أمثالكم» (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن عمل لا مجردة من التاء عمل ليس: قول الشاعر: 807 - تعزّ فلا شيء على الأرض باقيا ... ولا وزر ممّا قضى الله واقيا (¬1) ومثله قول الآخر: 808 - نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل ... فبوّئت حصنا بالكماة حصينا (¬2) ومثله قول الآخر وهو سواد بن قارب رضي الله عنه (¬3): 809 - وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ... بمغن فتيلا عن سواد بن قارب (¬4) ومثله [2/ 61] قول الآخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 810 - من صدّ عن نيرانها ... فأنا ابن قيس لا براح (¬1) فحذف الخبر ومثله قول الآخر: 811 - والله لولا أن يحشّ الطّبّخ ... بي الجحيم حين لا مستصرخ (¬2) فهذا وأمثاله مشهور، أعني إعمال لا في نكرة عمل ليس». انتهى (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد أفهم كلام المصنف الخلاف بين النحاة في إعمال إن عمل ليس وأن الأكثرين يزعمون أن مذهب سيبويه فيها الإهمال وأكثر المغاربة على أن إن لا تعمل (¬1). قال ابن عصفور: «ويعطيه كلام سيبويه لأنه لم يذكرها في نواسخ الابتداء والخبر». قال الشيخ (¬2): «والصّحيح الإعمال، والدليل على ذلك القياس والسّماع»: أما القياس: فإنها شاركت ما في النّفي وفي دخولها على المعرفة والنّكرة، وفي نفي الحال. وأما السماع: فقول العرب في نثرها وسعة كلامها: «إن ذلك نافعك ولا ضارّك» «وإن أحد خيرا من أحد إلّا بالعافية» حكى ذلك الكسائي بنصب نافعك وضارك وخيرا (¬3). ومن كلامهم: إنّ قائما أي إن أنا قائما، فتركت الهمزة وأدغمت النون في النون (¬4) وأنشد البيتين المتقدمي الذكر (¬5) وذكر قراءة سعيد بن جبير إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم (¬6) لكنه قال: لا يتعين تخريجها على أن إن نافية بل يحتمل أن تكون إن هي المخفّفة وتكون قد أعملت ونصب الخبر بها على حد قول من قال: 812 - [إذا اسودّ جنح اللّيل فلتأت ولتكن ... خطاك حثاثا] إنّ حرّاسنا أسدا (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال (¬1): «وهذا التخريج أحسن بل يتعيّن لتوافق القراءتين، وأما تخريج أبي الفتح ففيه تنافي القراءتين ولا يناسب هذا التنافي في القرآن العزيز بل يستحيل ذلك إذ قراءة التشديد تقتضي أن يكونوا عبادا أمثالهم وقراءة التخفيف تقتضي ألّا يكونوا عبادا أمثالهم وهو محال في كلام الله تعالى». وقد ارتكب الشيخ تعسفا كبيرا في التخريج الذي ذكره لأن إن الثقيلة لم يثبت لها نصب الجزأين فكيف يثبت للمخففة، والحق أن إن في هذه القراءة نافية كما قال ابن جني ولا تنافي بينها وبين القراءة المشهورة، لأن المعنى على قراءة التشديد أنهم عباد أمثالهم في العبودية فكيف يعبد العبد عبدا آخر؟ والمعنى على القراءة الشاذة ما الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم أي في الإنسانية بل هم عباد دونكم لأنهم حجارة فكيف يعبد الإنسان من هو دونه. فالمنفي كونهم أمثالهم لا كونهم عبادا لأن نفي المقيد بقيد إنما ينصب النفي فيه على القيد، وهذا أمر ظاهر لا منازعة فيه. وقرئ هذا الموضع يوما على الشيخ - رحمه الله تعالى - وأنا حاضر فذكرت له هذا الجواب فقبله. وقال الشيخ في الشرح (¬2): «وإذا كان ذلك يعني عمل إن عمل ما لغة لبعض العرب فلا يصح قول المصنف: إنّ إن تلحق بما قليلا». قال: «وقول المصنّف: ولا كثيرا يريد به أنّ عمل إن قليل وعمل لا كثير». قال (¬3): والعكس هو الصواب لأن إن قد عملت نثرا ونظما، ولا إعمالها قليل جدّا حتى إن أبا الحسن زعم أنها ترفع ما بعدها بالابتداء ومنع النصب وتبعه أبو العباس فهي عندهما لا تعمل عمل ليس (¬4) ولا براح [2/ 62] ولا مستصرخ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مبتدأ والخبر مضمر ولم يشترطوا تكريرا». انتهى (¬1). والحق أن عمل لا عمل ليس ثابت وقد تقدم الاستشهاد عليه (¬2). وقال سيبويه (¬3): وإن شئت قلت: لا أحد أفضل منك في قوله من جعلها كليس. وهذا نصّ صريح منه على الإعمال. وقال سيبويه أيضا (¬4): وزعموا أنّ بعضهم قرأ ولات حين مناص (¬5) - بالرّفع وهي قليلة كما قال بعضهم في قول سعد بن مالك: 813 - من صدّ عن نيرانها ... فأنا ابن قيس لا براح (¬6) فجعلها بمنزلة ليس» انتهى (¬7). قال الشيخ (¬8): «ليس في كتاب سيبويه ما يدلّ على أن إعمال لا عمل ليس مسموع من العرب لا قليلا ولا كثيرا وأما البيت الذي آخره لا براح فظاهر كلام سيبويه أنّ جعلها فيه بمنزلة ليس تأويل من ذلك البعض الذي قال عنه سيبويه: كما قال بعضهم في قول سعد بن مالك. قال: ولو كان التأويل لسيبويه لم يكن مثل هذا البيت تبنى عليه قاعدة، ألا ترى أن سيبويه شبّه رفع الحين بعد لات برفع براح بعد لا ولا ترفع لات غير الحين فكذلك لا يرفع لا غير براح» انتهى (¬9). وحاصل الأمر: أن عمل لا عمل ليس قليل وليس بكثير وأن عمل إن عمل (ما) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أكثر من عمل لا عملها كما تقدمت إشارة الشيخ إلى ذلك. واعلم أن «إن» يبطل عملها بانتقاض النفي بإلا قال تعالى: إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ (¬1) ويتوسط الخبر نحو: إن منطلق زيد (¬2). وإن المنقول عن بني تميم أنهم لا يعملون لا كما لا يعملون ما (¬3). وأما قول المصنف: ورفعها معرفة نادر فقد استفيد منه أن لا إنما تعمل في النكرات (¬4). ولا شك أن من أجاز إعمال لا إعمال ليس اشترط تنكير ما عملت فيه، وهذا بخلاف إن فإنها تعمل في المعرفة والنكرة (¬5). واشترط أيضا ألا يتقدم خبرها على اسمها وألا ينتقض النفي، فلو قلت: لا قائم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ رجل ولا رجل إلا زيد أفضل منك بطل عملها (¬1). وكذا لا يجوز الفصل بمعمول الخبر بينها وبين ما عملت فيه (¬2). وأما عملها في المعرفة فشاذ (¬3). قال المصنف: «وشذّ [2/ 63] إعمالها في معرفة في قول النّابغة. 814 - بدت فعل ذي ودّ فلمّا تبعتها ... تولّت وخلّت حاجتي في فؤاديا وحلّت سواد القلب لا أنا باغيا ... سواها ولا عن حبّها متراخيا (¬4) وقد حذا المتنبي حذو النابغة فقال (¬5): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 815 - إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى ... فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا (¬1) والقياس على هذا سائغ عندي، وقد أجاز ابن جنّي إعمال لا في المعرفة وذكر ذلك في كتاب التام (¬2)». انتهى (¬3). ومثال بيت المتنبي قول الشاعر: 816 - أنكرتها بعد أعوام مضين لها ... لا الدّار دارا ولا الجيران جيرانا (¬4) وقد قال المصنف - في شرح الكافية عند الكلام على لا (¬5) -: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذكر الشّجري (¬1) أنّها عملت في معرفة وأنشد بيت النّابغة (¬2) ثم قال (¬3): ويمكن عندي أن يجعل أنا مرفوع فعل مضمر ناصب باغيا على الحال تقديره لا أرى باغيا فلما أضمر الفعل برز الضّمير وانفصل. ويجوز أن يجعل أنا مبتدأ والفعل المقدر بعده خبرا ناصبا باغيا على الحال (¬4). ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه كقولهم (¬5): حكمك مسمّطا (¬6) أي حكمك لك مسمّطا أي مثبتا فجعل مسمّطا وهو حال مغنيا عن عامله مع كونه غير فعل فأن يعامل باغيا بذلك وعامله فعل أحقّ وأولى». انتهى (¬7). وأما قول المصنف: وتكسع بالتّاء إلى آخره؛ فإنه شروع منه في الكلام على لات والكسع: ضرب الرجل مؤخر الرجل بظهر قدمه، والمراد أن التاء أتى بها في دبر لا. ويستفاد من هذا: أن لات مركبة من لا والتاء وهو مذهب سيبويه فيها (¬8)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وعلى هذا لو سميت بها حكيت كما لو سميت بإنما. ومذهب الأخفش قيل والجمهور أن لا تركيب وإنما هي لا زيدت عليها التاء كما زيدت على ثم فقيل ثمت (¬1) فكأن لا لها استعمالان: أحدهما بغير تاء والثاني بالتاء [2/ 64] كثمّ. ولا يخفى بعد هذا القول (¬2). وذهب ابن أبي الربيع إلى أن الأصل في لات ليس. قال: «فأبدل السّين تاء كما فعل ذلك في ستّ (¬3) ثم قلبت الياء ألفا لأنه كان الأصل في ليس لاس لأنها فعل إلا أنهم كرهوا أن يقولوا ليت فيصير لفظها لفظ التّمنّي، ولم يفعلوا هذا إلا مع الحين كما أن لدن لم تشبّه نونها بالتّنوين إلّا مع غدوة (¬4) انتهى (¬5). ولا يخفى ما فيه من التعسف (¬6). وأما قول ابن الطراوة: «إنّ التّاء ليست للتّأنيث وإنّما هي زائدة على لفظ الحين بدليل قول القائل: 817 - العاطفون تحين ما من عاطف ... [والمسبغون يدا إذا ما أرملوا] (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فهو قول لا ينبغي التشاغل به (¬1). إذا عرفت هذا فاعلم أنهم ذكروا أن في عملها خلافا وأن مذهب الأخفش أنها لا تعمل، وما بعدها إن كان مرفوعا فهو مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف الابتداء وإن كان منصوبا فبفعل مضمر (¬2). والجمهور على أنها تعمل وهو مذهب سيبويه لكنها إنما تعمل في شيء مخصوص وهو الحين أو ما رادفه. قال سيبويه - وقد تكلم على عمل لا عمل ليس (¬3) -: «كما شبّهوا بليس لات في بعض المواضع وذلك مع الحين خاصّة لا تكون لات إلّا مع الحين تضمر فيها مرفوعا وتنصب الحين لأنه مفعول به ولم تتمكّن تمكّنها، ولم تستعمل إلا مضمرا فيها». انتهى. وقوله: وتضمر فيها أراد بذلك الحذف لأن الحرف لا يضمر فيه. وقوله: لأنّه مفعول به أي مشبه بالمفعول به، وظاهر كلامه أن عمل لات مختص بلفظ الحين فلهذا قصره بعضهم عليه وبعضهم عدى العمل إلى ما يرادف الحين من أسماء الزمان ومنهم المصنف كما صرح بذلك في متن الكتاب. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال في الشرح (¬1): ولم يستعمل لات غالبا إلّا في الحين أو مرادفه مقتصرا على الخبر، كقوله تعالى: وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (¬2). ومنه قول الشاعر: 818 - غافلا تعرض المنيّة للمر ... ء فيدعى ولات حين إباء (¬3) وقال في شرح الكافية (¬4): «وأما لات فإنهم رفعوا بها الحين اسما ولا يكادون يلفظون به بآخر منصوب خبرا كقوله تعالى: فَنادَوْا وَلاتَ حِينَ مَناصٍ (¬5) أي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس الحين حين مناص ولا بدّ من تقدير المحذوف معرفة لأن المراد نفي كون الحين الحاضر حينا ينوصون فيها أي يهربون أو يتأخرون. [2/ 65] وليس المراد نفي جنس حين المناص ولذلك كان رفع الحين الموجود شاذّا لأنّه محوج إلى تكلّف مقدّر يستقيم به المغنى مثل أن يقال: معناه ليس حين مناص موجودا لهم عند تناويهم ونزول ما نزل بهم إذ قد كان لهم قبل ذلك حين مناص فلا يصحّ نفس جنسه مطلقا بل مقيّدا» انتهى (¬1). وقد نبه على شذوذ رفع الحين بقوله: مقتصرا على منصوبها بكثرة وعلى مرفوعها بقلّة. وأشار بقوله: أو مرادفه إلى قول رجل من طيئ: 819 - قدم البغاة ولات ساعة مندم ... والبغي مرتع مبتغيه وخيم (¬2) وإلى قول الآخر: 820 - طلبوا صلحنا ولات أوان ... فأجبنا أن ليس حين بقاء (¬3) أي ليس الأوان أوان صلح فحذف المضاف إليه أوان ونوى الثبوت وبني كما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فعل بقبل وبعد إلا أن أوانا لشبهه بنزال وزنا بني على الكسر ونوّن اضطرارا. وأما قول المصنف: وقد يضاف إليها حين لفظا أو تقديرا، فأشار به إلى قول الشاعر: 821 - لعلّ حلومكم تأوي إليكم ... إذا شمّرت واضّطرمت شذاتي وذلك حين لات أوان حلم ... ولكن قبلها اجتنبوا أذاتي (¬1) فهذا مثال الإضافة إليها لفظا. ومثال الإضافة إليها تقديرا: قول الآخر: 822 - تذكّر حبّ ليلى لات حينا ... وأمسى الشّيب قد قطع القرينا (¬2) أي حب ليلى حين لات حينا. واعلم أن في عبارة المصنف نظرا: فإن حينا لم يضف إلى لات إذ الحروف لا يضاف إليها وإنما أضيفت حين الملفوظ بها والمقدرة إلى الجملة التي باشرتها لات بأسرها ولا ريب في أن أسماء الزمان تضاف إلى الجمل. وأما قوله: وربّما استغني مع التّقدير عن لا بالتاء فأشار به إلى قول الشاعر: 823 - العاطفون تحين ما من عاطف ... والمسبغون يدا إذا ما أنعموا (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد العاطفون حين لات حين ما من عاطف فحذف حين مع لا. قال المصنف (¬1): «وهذا أولى من قول من قال: إنه أراد العاطفونه بهاء السكت ثم أثبتها وأبدلها تاء». قال الشيخ (¬2): «وتخريج البيت على ما ذكره المصنّف لا يتعقّل لأنه يكون المعنى: هم العاطفون وقت ليس الحين حين ليس ثمّ عاطف». قال: «وأحسن منه التخريج الثّاني وهو أنّ التّاء هاء السّكت وهو أولى أيضا من زعم من زعم أن التّاء زيدت على حين» انتهى. ولا يخفى ضعف دعوى الزيادة بالنسبة إلى هذا الحرف في هذا المحل (¬3). وأما قوله: وتهمل لات على الأصحّ إن وليها هنّا فأشار به إلى قول الشاعر: 824 - حنّت نوار ولات هنّا حنّت ... وبدا الّذي كانت نوار أجنّت (¬4) [2/ 66] قال في شرح الكافية (¬5): «للنّحويين في لات يعني في هذا البيت مذهبان: أحدهما: أن لات مهملة لا اسم لها ولا خبر وهنا في موضع نصب على الظّرفيّة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه إشارة إلى زمان. وحفت مع أن مقدرة قبلها في موضع رفع بالابتداء والتقدير حنّت نوار ولات هنالك حنين وهذا توجيه الفارسيّ (¬1). والوجه الثاني: أن يكون هنا اسم لا وحنت خبرها على حذف مضاف والتقدير: وليس ذلك الوقت وقت حنين. وهذا الوجه ضعيف لأن فيه إخراج هنّا عن الظّرفيّة وهو من الظّروف التي لا تنصرف، وفيه أيضا إعمال لات في معرفة ظاهرة وإنّما تعمل في نكرة وهو اختيار ابن عصفور» (¬2). انتهى (¬3). وقد اعترف الشيخ بأن الذي رد به المصنف على ابن عصفور رد صحيح وقال: «وقد جاءت لات غير مضاف إليها حين ولا مذكور بعدها حين ولا ما رادفه في قول الأفوه الأودي: 825 - ترك النّاس لنا أكتافهم ... وتولّوا لات لم يغن الفرار (¬4) وهذا يدلّ على أن لات لا تعمل وإنّما هي في هذا البيت حرف نفي مؤكّد بحرف النّفي الذي هو لم ولو كانت عاملة لم يجز حذف الجزأين بعدها كما لا يحذفان بعد ما ولا العاملتين عمل ليس» (¬5). ¬

[إهمال ليس في لغة تميم]

[إهمال ليس في لغة تميم] قال ابن مالك: (ورفع ما بعد إلّا في نحو: «ليس الطّيب إلّا المسك» لغة تميم ولا ضمير في ليس خلافا لأبي عليّ). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): «روى أبو عمرو بن العلاء في نحو «ليس الطّيب إلّا المسك» «وليس البرّ إلّا العمل الصّالح» النصب عن الحجازيين والرفع عن بني تميم. وأما النصب فعلى ما تستحقه ليس من رفع الاسم ونصب الخبر. وأما الرفع فعلى إهمال ليس وجعلها حرفا، وقد أشار سيبويه إلى جواز ذلك (¬2) وأجاز في قول من قال: «ليس خلق الله أشعر منه» كون ليس فعلا متحملا ضمير الشأن اسما وكونها حرفا مهملا (¬3). واضطرب قول أبي عليّ في ليس فرجح في بعض تصانيفه حرفيتها مع ظهور عملها والتزم في موضع آخر فعليتها وإلغاء عملها في نحو: ليس الطيب إلّا المسك وذهب إلى أنها متحملة ضمير الشأن اسما وما بعد ذلك خبرها (¬4). وما ذهب إليه غير صحيح؛ لأن الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن في حكم المفرد هو المخبر عنه في المعنى ولذلك استغنى عن عود ضمير منها إلى صاحب الخبر فإذا قصد إيجابها بإلا لزم تقدمها على جزئيها وامتنع توسطها كما يمتنع توسطها من جزئي خبر مفرد قصد إيجابه فلو كان اسم ليس في «ليس الطّيب إلا المسك» ضمير الشأن؛ لزم أن يقال ليس إلا الطيب المسك، كما يلزم أن يقال في كلامي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ زيد قائم عند قصد حصر الخبر ليس كلامي إلا زيد قائم ولو وسطت إلا، فقيل: «ليس كلامي زيد إلا قائم» لم يجز فكذا لا يجوز ليس الطيب إلا المسك على تقدير ليس الشأن الطيب إلا المسك بل الواجب إذا قصد الحصر في خبر ضمير الشأن أن يجاء بإلا مقدمة على جزئي [2/ 67] الجملة كما قال الشاعر: 826 - ألا ليس إلّا ما قضى الله كائن ... وما يستطيع المرء نفعا ولا ضرّا (¬1) ويمكن في ليس الطيب إلا المسك إبقاء العمل على وجه لا محذور فيه وهو أن يجعل الطيب اسم ليس والمسك بدل منه، والخبر محذوف، والتقدير: «ليس الطيب في الوجود إلا المسك». ويكون الاستغناء هنا بالبدل عن الخبر كالاستغناء به في نحو: 827 - لا سيف إلّا ذو الفقا ... ر ولا فتى إلّا علي (¬2) انتهى (¬3). «وذكر ابن السيد أن هذه المسألة جرت بين أبي عمر عيسى بن عمر الثقفي وأبي عمرو بن العلاء وكان عيسى ينكر الرفع، وأبو عمرو يجيزه، فاجتمعا فقال له عيسى في ذلك، فقال له أبو عمرو: نمت يا أبا عمرو وأدلج الناس. ليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصب ولا تميمي إلا وهو يرفع، ثم وجه أبو عمرو خلف الأحمر وأبا محمد اليزيدي إلى بعض الحجازيين وجهدا أن يلقناه الرفع فلم يفعل وإلى بعض - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ التميميين وجهدا أن يلقناه النصب فلم يفعل ثم رجعا وأخبرا بذلك عيسى وأبا عمرو، فأخرج عيسى خاتمه من إصبعه ورمى به إلى أبي عمرو وقال هو لك، بهذا فقت الناس». انتهى (¬1). وكما أن الحجازيين أعملوا ما إعمال ليس إذا لم ينتقض النفي؛ كذلك التميميون أهملوا ليس إذا انتقض النفي حملا على ما. وإذا ثبت أن هذا لغة لقوم وهم ينو تميم لم يتجه تأويل أبي علي (¬2). وقد اعتذر عنه بأنه لم يبلغه - والله أعلم - نقل أبي عمرو أن ذلك لغة تميم. وقد استشعر أبو علي هذا الإيراد الذي أورد عليه وأنه لو كان في ليس ضمير الشأن لكان يقال: ليس إلّا الطيب المسك فقال: إن إلا دخلت في غير موضعها ونظير ذلك قوله تعالى: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا (¬3) وقال الشاعر: 828 - أحلّ به الشّيب أثقاله ... وما اغترّه الشّيب إلّا اغترارا (¬4) إذ من المعلوم أنه لا يظن غير الظن ولا يغتر الشيب إلا اغترارا وإذا كان كذلك فالمعنى: إن نحن إلا نظن ظنّا وما اغتره إلا الشيب اغترارا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أن هذا الاستثناء مفرغ وهم قد نصوا على أن التاريخ يصح بالنسبة إلى جميع المعمولات، إلا المصدر المؤكد فإنه لا يجوز التفريغ بالنسبة إليه إذ لا فائدة في ذلك. وأجيب عن ذلك: بأننا نجعل المصدر في الآية الشريفة والبيت مبينا وذلك بأن نقدر صفة محذوفة لفهم المعنى، والتقدير: إن نظنّ إلّا ظنّا ضعيفا وإلّا اغترارا بيّنا. فبهذا الجواب الذي أجيب به هنا يجاب به عن قول أبي علي: إنّ إلّا وقعت في غير موقعها. قالوا: وهذا أولى لأنه قد ثبت حذف الصفة لفهم المعنى ولم يثبت وضع إلا في غير موضعها. والوجه الآخر الذي ذكره المصنف (¬1) قد ذكره ابن عصفور عن أبي علي أيضا (¬2). وذكر عنه وجها ثالثا وهو: أن يكون إلا المسك نعتا للطيب والخبر محذوف كأنه قال: ليس الطيب الذي هو غير المسك طيبا في الوجود حقيقة. قالوا: وحذف خبر ليس لفهم المعنى قد يجيء قليلا نحو قوله: 829 - لهفي عليك للهفة من خائف ... يبغي جوارك حين ليس مجير (¬3) [2/ 68] يريد ليس في الدنيا مجير (¬4). ولا شك أن كون ذلك لغة التميمين يبطل هذه التأويلات. ¬

[حكم النفي بليس وما]

[حكم النفي بليس وما] قال ابن مالك: (ولا تلزم حاليّة المنفي بليس و «ما» على الأصحّ). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): زعم قوم من النحويين أن ليس وما مخصوصان بنفي ما في الحال والصحيح أنهما ينفيان ما في الحال وما في المضي وما في الاستقبال وقد تنبه أبو موسى الجزولي إلى ذلك، فقال في كتابه المسمى بالقانون (¬2): «وليس لانتفاء الصّفة عن الموصوف مطلقا». قال أبو علي الشلوبين: «قال أبو موسى ذلك، وإن كان الأشهر عند النّحويين أن ليس إنّما هي لانقضاء الصّفة عن الموصوف في الحال لأن سيبويه حكى: ليس خلق الله مثله وأجاز (¬3) ما زيد ضربته على أن تكون ما حجازيّة». ثم بين الشلوبين أن مراد القائلين إن ليس لانتفاء الصفة في الحال إذا لم يكن مخصوصا بزمان دون زمان ونفي بليس فإنه يحمل نفيها على الحال كما يحمل الإيجاب عليه أيضا، فإن اقترن الخبر بالزمان أو ما يدل عليه فهو بحسب المقترن به موجودا كان أو منفيّا بليس (¬4). ثم قال المصنف: «وقد ورد استقبال المنفي بليس في القرآن العزيز وأشعار العرب كثيرا وكذا ورد استقبال المنفي بما. فمن استقبال المنفي بليس: قوله تعالى: أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ (¬5). وقوله تعالى: وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ (¬6) وقوله تعالى: لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (¬7) ومنه قول حسان: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 830 - وما مثله فيهم ولا كان قبله ... وليس يكون الدّهر مادام يذبل (¬1) وقول زهير: 831 - بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى ... ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا (¬2) وقول الآخر: 832 - إنّي على العهد لست أنقضه ... ما اخضرّ في رأس نخلة سعف (¬3) ومثله: 833 - ولست بمستبق أخا لا تلمّه ... على شعث أيّ الرّجال المهذّب (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله أيضا: 834 - هوّن عليك فإن الأمور ... بكفّ الإله مقاديرها فليس يآتيك منهيّها ... ولا قاصر عنك مأمورها (¬1) [2/ 69] ومثله قول الآخر: 835 - ولست لما لم يقضه الله واجدا ... ولا واجدا ما الله حمّ وقدّرا (¬2) ومن استقبال المنفي بما: قول الله تعالى: وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ (¬3). وقوله تعالى: وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ (¬4). وقوله تعالى: وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنْها (¬5). وقوله تعالى: لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ (¬6)، وقوله: يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ (15) وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ (¬7). ومن ورود ذلك في غير القرآن العزيز قول الشّاعر: 836 - وما الدّنيا بباقية لحيّ ... ولا أحد على الدّنيا بباق (¬8) - ¬

[زيادة الباء في الخبر المنفي]

[زيادة الباء في الخبر المنفي] قال ابن مالك: (وتزاد الباء كثيرا في الخبر المنفي بليس وما أختها، وقد تزاد بعد نفي فعل ناسخ للابتداء، وبعد «أو لم يروا أنّ» وشبهه وبعد لا التّبرئة وهل وما المكفوفة بإن والتّميمية خلافا لأبي علي والزّمخشري، وربّما زيدت في الحال المنفية وخبر إنّ ولكنّ). ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول امرئ القيس: 837 - وما المرء ما دامت حشاشة نفسه ... بمدرك أطراف الخطوب ولا آل (¬1) وشواهد ذلك شائعة ذائعة». انتهى (¬2). وقد تقدم ما نقله عن الشلوبين من أن مراد القائلين: «أنّ ليس لانتفاء الصّفة في الحال» إذا لم تكن مخصوصة بزمان دون زمان ونفي بليس فإنه يحمل نفيها على الحال وإذا كان كذلك فلا مخالفة بين المصنف وغيره من النحويين القائلين بذلك لأنهم يجيبون عما استدل به المصنف بأن القرائن صرفت ليس وما عن أن يراد بنفيهما الحال وهم إنما يريدون الحالية إذا لم تكن قرينة تصرف إلى غير الحال. قال ناظر الجيش: ذكر أن الباء تزاد في الأخبار المنفية لفظا أو معنى في مواضع وفي الحال المنفية: فأما زيادتها في الأخبار المنفية: فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد يكون نادرا، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما زيادتها في الحال المنفية فنادر. فأما الكثير من الأخبار: فخبر ليس وما فمثال ذلك في ليس قوله تعالى: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ (¬1). ومثاله في قوله تعالى: وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (¬2). قال المصنف: «وقلت في الخبر المنفي ولم أقل في خبر ليس ليعلم أن الخبر [2/ 70] الموجب بعد ليس وغيرها لا تدخله الباء». انتهى (¬3). وأما القليل ففي مواضع، منها: خبر فعل ناسخ منفي، كقول الشاعر: 838 - وإن مدّت الأيدي إلى الزّاد لم أكن ... بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (¬4) ومثله قول الآخر: 839 - دعاني أخي والخيل بيني وبينه ... فلمّا دعاني لم يجدني بقعدد (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: خبر إن المسبوقة بأو لم يروا: كقوله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ (¬1). وهذا من إجراء الشيء في معناه لأن معنى: أو لم يروا الله أو ليس الله. ومنها: خبر لا التبرئة، ومنه قول العرب: لا خير بخير بعده النّار، إذا لم تجعل الباء بمعنى في. ومنها: خبر المبتدأ الواقع بعد هل، كقول الشاعر: 840 - يقول إذا اقللول عليها وأقردت ... ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم (¬2) والخبر هنا معنى لا لفظا. ومنها: خبر المبتدأ الواقع بعد ما المكفوفة بإن، كقول الشاعر: 841 - لعمرك ما إن أبو مالك ... بواه ولا بضعيف قواه (¬3) ومنها خبر المبتدأ الواقع بعد ما التميمية: كقول الفرزدق: 842 - لعمرك ما معن بتارك حقّه ... ولا منسئ معن ولا متيسّر (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وزعم أبو علي أن دخول الباء على الخبر بعدها مخصوص بلغة أهل الحجاز (¬1). وتبعه في ذلك الزمخشري (¬2)، قال المصنف: «والأمر بخلاف ما زعماه لوجوه (¬3). أحدها: أن أشعار بني تميم تتضمن الباء كثيرا بعد ما كقول الفرزدق المتقدم. الثاني: أن الباء إنما دخلت على الخبر بعد ما لكونه منفيّا لا لكونه خبرا منصوبا، ولذلك دخلت على خبر لم أكن، وامتنع دخولها على خبر كنت وإذا ثبت كون المسوغ لدخولها النفي فلا فرق بين منفي منصوب المحل ومنفي مرفوع المحل. الثالث: أن الباء المذكورة قد ثبت دخولها بعد بطلان العمل بإن وبعد هل كقوله: بواه ولا بضعيف قواه وقوله: «ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم». وإنما دخلت على الخبر بعد هل لشبه هل بحرف نفي فلأن تدخل بعد ما التميمية أحق وأولى لأن شبه ما بها (¬4) أكمل من شبه هل بما. [2/ 71] وقد حكى الفراء (¬5) أن أهل نجد كثيرا ما يجرون الخبر بعد ما بالباء فإذا أسقطوا الباء رفعوا، فهذا دليل واضح على أن وجود الباء جارة للخبر بعد ما لا يلزم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منه كون الخبر منصوب المحل بل جائز أن يقال هو منصوب المحل وأن يقال هو مرفوع المحل وإن كان المتكلم حجازيّا فإن الحجازي قد يتكلم بلغة غيره وغيره قد يتكلم بلغته إلا أن الظاهر أن محل المجرور نصب إن كان المتكلم حجازيّا ورفع إن كان المتكلم تميميّا أو نجديّا. فمن دخول اللغة الحجازية في التميمية كسر هاء الغائب بعد كسره أو ياء ساكنة وإدغام نحو: وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ (¬1) ورفع الله من قوله تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (¬2) لأن اللغة الحجازية: به وفيه بالضم (¬3) ولا يضار بالفلك وإلا الله بالنصب لأن الاستثناء منقطع، وإذا جاز للحجازي أن يتكلم باللغة التميمية جاز للتميمي أن يتكلم باللغة الحجازية بل التميمي أولى بذلك لوجهين (¬4): أحدهما: أن الحجازية أفصح وانقياد غير الأفصح (¬5) لموافقة الأفصح أكثر وقوعا من العكس. الثاني: أن معظم القرآن العزيز حجازي والتميمون متعبدون بتلاوته كما أنزل ولذلك لا يقرأ منهم: ما هذا بشر (¬6) بالرفع إلا من جهل كونه منزلا بالنصب. وأما النادر ففي مكانين: خبر إن، كقول امرئ القيس: 843 - فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقها ... فإنّك ممّا أحدثت بالمجرّب (¬7) وخبر لكن كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 844 - ولكنّ أجرا لو فعلت بهيّن ... وهل ينكر المعروف في النّاس والأجر (¬1) وأما زيادتها في الحال المنفية: فكقول الشاعر: 845 - فما رجعت بخائبة ركاب ... حكيم بن المسيّب منتهاها (¬2) وكقول الآخر: 846 - كائن دعيت إلى بأساء داهمة ... فما انبعثت بمزؤود ولا وكل (¬3) انتهى. وأما قول المصنف: وشبهه، فمراده به شبه أو لم يروا، ولم يمثل له المصنف - ¬

[العطف على توهم زيادة الباء]

[العطف على توهم زيادة الباء] قال ابن مالك: (وقد يجرّ المعطوف على الخبر الصّالح للباء مع سقوطها ويندر ذلك بعد غير ليس وما، وقد يفعل ذلك في العطف على منصوب اسم الفاعل المتّصل). ـــــــــــــــــــــــــــــ بشيء ولا الشيخ أيضا وكأنه لم يحقق له مثالا. وللكوفيين تفصيل في الخبر المنفي من كونه ظرفا أو مجرورا أو غيرهما بالنسبة إلى دخول الباء وعدم دخولها لا يجدي طائلا فتركت ذكره خوف الإطالة (¬1) [2/ 72]. وقال الشيخ: «أطلق المصنّف في خبر ليس وكان ينبغي أن يقيّد فيقول: إلّا الواقع في الاستثناء نحو قام القوم ليس زيدا فلا يجوز ليس بزيد». انتهى (¬2). والحق أن ليس في الاستثناء قائمة مقام إلا فالمخرج بعدها كالمخرج بعد إلا والمخرج بعد إلا لا يقال فيه منفي بالاصطلاح النحوي، بل هو مخرج مما قبله، فكذلك المخرج بليس، لا يقال إنه منفي اصطلاحا، وإذا لم يكن منفيّا اصطلاحا لا يرد على المصنف لأنه إنما حكم بجواز زيادة الباء في الخبر المنفي بليس، والغرض أن هذا ليس بمنفي كما ذكرنا (¬3). قال ناظر الجيش: قال المصنف: «لما كثر دخول الباء على خبر ليس وخبر ما جاز للمتكلم أن يجر المعطوف بعدهما على الخبر المنصوب كقول الشاعر: 847 - مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... وغلا ناعب إلّا ببين غرابها (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال آخر في جر المعطوف على المنصوب بما. 848 - ما الحازم الشّهم مقداما ولا بطل ... إن لم يكن للهوى بالفعل غلّابا (¬1) فكأنه قال: ما الحازم بمقدام ولا بطل. وقد عومل بهذه المعاملة المعطوف على منصوب كان المنفية كقول الشاعر: 849 - وما كنت ذا نيرب فيهمو ... ولا منمش فيهمو منمل (¬2) وإلى ذلك أشرت بقولي: ويندر ذلك بعد خبر غير ليس وما. فجر منمشا على منصوب كان المنفية لشبهه بمنصوب ليس في صلاحيته للباء حتى كأنه قيل: وما كنت بذي نيرب ولا منمش. والنّيرب: النميمة: والمنمش: المفسد ذات البين والمنمل: الكثير النميمة. ونبّهت بقولي: الصّالح للباء على أن المعطوف على خبر لا يصلح للبناء لا يجوز جره نحو: لست تفعل ولا مقاربا. وقد يجر المعطوف على منصوب اسم الفاعل كقول امرئ القيس: 850 - فظلّ طهاة اللّحم من بين منضج ... صفيف شواء أو قدير معجّل (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن المنصوب باسم الفاعل يجر كثيرا بإضافته إليه فكأنه إذا انتصب مجرور. وجواز جر المعطوف على منصوب اسم الفاعل مشروط بالاتصال كاتّصال منضج بالمنصوب؛ فلو كان منفصلا لم يجز الجر نحو: أن يقال من بين منضج بالنار صفيف شواء لأن الانفصال يزيل تصور الإضافة المقتضية للجر، كذلك لا يجوز جر المعطوف مع انفصال اسم الفاعل من معموله. انتهى. ثم ها هنا أمور: الأول: قال الشيخ (¬1): «يظهر من المصنف أن ما ذكره يطرد، وفي ذلك خلاف: ذهب عامة النّحويين إلى أنه لا يجوز ذلك وما ورد منه فهو محمول على التّوهّم، والعطف على التوهم عندهم لا ينقاس. قال: ووجدت بخط أستاذنا أبي جعفر بن الزبير (¬2) ما نصه: إذا عطفت على الخبر وكان حرف العطف غير موجب والخبر منصوب نصبت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وحكى سيبويه الخفض على التّوهّم وجعله الفرّاء قياسا» انتهى (¬1). ولا أعلم من أين ظهر للشيخ الاطراد من كلام المصنف بل ظاهر كلام المصنف أنه لا يطرد لأنه أتى فيه بقد المشعر بالتقليل حيث قال [2/ 73]: وقد يجرّ المعطوف. الثاني: لا شك أن جر المعطوف على الخبر المنصوب فيما ذكر من باب العطف على التوهم (¬2). وجعل الشيخ من العطف على التوهم قول الشاعر: 851 - أجدّك لن ترى بثعيلبات ... ولا بيدان ناجية ذمولا ولا متدارك واللّيل طفل ... ببعض نواشغ الوادي حمولا (¬3) وقال الآخر: 852 - تقيّ نقيّ لم يكثّر غنيمة ... بنهكة ذي قربى ولا بحقلّد (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: توهم أنه قال: مكان لن ترى لست براء ومكان لم يكثّر: ليس بمكثّر (¬1). وقبل الوقوف على كلام الشيخ كان في ظني أن الذي في هذه الأبيات من العطف على المعنى وأن العطف على المعنى غير العطف على التوهم وذلك أن العطف على التوهم ليس فيه إلا أن يتوهم أن المعطوف عليه على حالة يصح اتصافه بها دون تأويل في الكلام كما ترى في عطف (ولا ناعب) على مصلحين فإنه إنما جر لتوهم أن الشاعر قال: بمصلحين من حيث أن المحل صالح للباء. وأما العطف على المعنى فلا بد فيه من تأويل الكلام المعطوف على بعضه بكلام آخر يصح معه العطف كما رأيت من تأويل: لم تر بلست براء وتأويل: لم يكثر بليس بمكثر. هكذا كنت أظن والشيخ قد جعل ما في الأبيات المذكورة من العطف على التوهم ولا يمتنع أن يقال: توهّم قائل لم تر أنّه قال: لست براء وقائل: لم يكثّر أنه قال: ليس بمكثّر (¬2). لكن قد وقع في عبارات النحويين أن ما وقع في نحو هذه الأبيات عطف على المعنى أي على الكلام لا على لفظه ولم يقولوا في نحو ولا ناعب بعد ليسوا مصلحين أنه عطف على المعنى بل قالوا: عطف على التّوهّم (¬3)، على أنه لا يتحقق فيه أنه عطف على المعنى إنما هو عطف على المعنى إنما هو عطف على اللفظ باعتبار صفة يصح تلبسه بها. الأمر الثالث: العطف بالجر على منصوب اسم الفاعل المتصل من العطف على التوهم أيضا لا من العطف على المحل لأن هذا المحل بحق الفرعية لا بحق الأصالة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كما ستعرفه في مكانه إن شاء الله تعالى. ويدل على أنه على التوهم قول المصنف: لأنّ المنصوب باسم الفاعل يجرّ كثيرا بإضافته إليه فكأنّه إذا انتصب مجرور، وإنما ذكر هذه المسالة في هذا الباب استطرادا لأنه ذكر ما شأنه شأنها. والمغاربة لا يجيزون العطف بالجر على منصوب اسم الفاعل (¬1) ولهذا قال (¬2) الشيخ: «وأصحابنا لا يجيزون: هذا ضارب زيدا وعمرو» ثم قال: «وأما البيت الذي أنشده المصنف فلا شاهد فيه وإذا جعل معطوفا على مراعاة جر صفيف فسد المعنى لأنه يصير التقدير: من بين منضج صفيف أو قدير فكأنه قال: من بين منضج أحد هذين فيكون قد قسم الطهاة وهم الطباخون إلى قسمين: أحدهما منضج صفيف أو قدير والآخر لم يذكره لأن بين تقتضي وقوعها بين شيئين أو أشياء ولا تدخل على شيء واحد. وإنما تأوله شيوخنا رحمهم الله تعالى [2/ 74] على أن يكون أو قدير معطوفا على قوله منضج لا على محل صفيف ويكون على حذف مضاف وأو بمعنى الواو، والتقدير: من بين منضج صفيف شواء أو طابخ قدير معجل». انتهى (¬3). وما ذكره من الفساد على تخريج المصنف غير ظاهر: لأنا نقول: أو قدير معطوف على صفيف عطف توهم والمعنى على التعدد لأن أو بمعنى الواو فليس المعنى ما بين منضج أحد هذين بل المعنى ما بين منضج صفيف وقدير أي منضج قدير، والشيخ قد اعترف بأن أو ها هنا بمعنى الواو فيتم كلام المصنف دون فساد، ولا يحتاج إلى تقدير مضاف وهو طابخ كما قدره الجماعة الذين نقل عنهم الشيخ ذلك (¬4). - ¬

[العطف على خبر ليس الرافع السببي أو الأجنبي]

[العطف على خبر ليس الرافع السببي أو الأجنبي] قال ابن مالك: (وإن ولي العاطف بعد خبر ليس أو ما وصف يتلوه سببيّ: أعطي الوصف ما له مفردا ورفع به السّببيّ أو جعلا مبتدأ وخبرا. وإن تلاه أجنبيّ عطف بعد ليس على اسمها والوصف على خبرها وإن جرّ بالباء جاز على الأصحّ جرّ الوصف المذكور ويتعيّن رفعه بعد «ما»). ـــــــــــــــــــــــــــــ والدليل على أن أو تقع موقع الواو قول الشاعر: 853 - قوم إذا سمعوا الصّريخ رأيتهم ... من بين ملجم مهره أو سافع (¬1) قال ناظر الجيش: إذا وقع (¬2) بعد معمولي ليس أو ما عاطف يليه وصف بعده سببي نحو: ليس زيدا قائما ولا ذاهبا أبوه وما عمرو مقيما ولا ظاعنا أخوه، فلك أن تعطي الوصف من النصب والجر ما كنت تعطيه دون مذكوره بعده ويرفع به السببي، ولك أن ترفعهما مبتدأ وخبرا فتقول: ليس زيدا قائما ولا ذاهب أبوه وما عمرو مقيما ولا ظاعن أخوه. وإن تلا الوصف أجنبي والعامل ليس - جاز رفعه عطفا على الاسم ونصب الوصف عطفا على الخبر وجاز جعلهما مبتدأ وخبرا نحو: ليس زيد قائما ولا ذاهبا عمرو، وليس قائما ولا ذاهب عمرو. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن كان خبر ليس مجرورا بالباء جاز جر الوصف المذكور بباء مقدرة مدلول عليها بالمتقدمة وهو كثير في الكلام ومنه قول الشاعر: 854 - وليس بمدن حتفه ذو تقدّم ... لحرب ولا مستنسئ العمر محجم (¬1) وقال الآخر: 855 - فليس بآتيك منهيّها ... ولا قاصر عنك مأمورها (¬2) ومنه قول الآخر: 856 - وليس بمعروف لنا أن نردّها ... صحاحا ولا مستنكر أن تعقّرا (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس هذا من العطف على عاملين بل من حذف عامل لدلالة مثله عليه. وحذف حرف الجر المعطوف لدلالة مثله عليه كثير ومنه قوله تعالى: وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آياتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ ... (¬1) الآية. فحذفت في الجارة لاختلاف الليل والنهار لدلالة الجارة لخلقكم عليها. ومثله قول الشاعر: 857 - أخلق بذي الصّبر أن يحظى بحاجته ... ومدمن القرع للأبواب أن يلجا (¬2) وإذا استسهل بقاء الجر بمضاف حذف لدلالة مثله عليه كان بقاء الجر بحرف الجر المحذوف لدلالة مثله عليه أحق وأولى لأن حرف الجر في عمل الجر أمكن من الاسم المضاف (¬3). ومن حذف المضاف وبقاء جر المضاف إليه: قول الشاعر [2/ 75]: 858 - أكلّ امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقّد باللّيل نارا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله قراءة بعض القراء: (تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة) (¬1) على تقدير عرض الآخرة. ويستقصى الكلام على نظائر هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وليس بعد ما في الوصف التالية أجنبي بعد عاطف إلا الرفع كقولك: «ما زيد قائما ولا ذاهب عمرو» لأن المعطوف عليه مع قربه من العامل لو قدم فيه الخبر لبطل العمل فبطلان بالتقديم في المعطوف لبعده من العامل: أحق وأولى ومثال ذلك قول الشاعر: 859 - لعمرك ما معن بتارك حقّه ... ولا منسئ عمرو ولا متيسّر (¬2) هذا كلام المصنف. ثم ها هنا أمور ننبه عليها: الأول: أن المصنف أجاز في نحو: ليس زيد قائما ولا ذاهبا أبوه الوجهين - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المتقدمي الذكر (¬1) وهما ظاهران. قال الشيخ (¬2): «ويجوز فيه وجه آخر وهو أن تعرب الوصف مبتدأ والسّييّ فاعل به أغنى عن الخبر لأنه قد اعتمد الوصف على حرف النّفي». وما قاله الشيخ غير ظاهر فإن شرط الفاعل الذي يغني عن الخبر أن يكون مغنيا أي مستقلا بنفسه يحسن السكوت عليه نحو: أقائم الزيدان؟. وما قائم العمران. وقد تقدم في باب المبتدأ أن نحو: (أقام أبواه زيد) لا يجوز فيه أن يكون الوصف مبتدأ وأبواه فاعل به سد مسد الخبر للعلة التي ذكرت ولا شك أن (ولا ذاهب أبوه) إذا أعرب ذاهب مبتدأ وأبوه فاعل به سد مسد الخبر نظير (أقائم أبواه زيد) فتكون ممتنعة (¬3). الأمر الثاني: من قدماء النحويين من لا يجيز النصب في نحو: ليس زيد قائما ولا ذاهبا عمرو بعطف عمرو على الاسم وذاهبا على الخبر قال: لان ليس لا تتقدر بعد لا فهو يوجب الرفع في مثل ذلك. وقد رد سيبويه هذا المذهب بقول العرب: ليس زيد ولا أخواه قاعدين (¬4). الأمر الثالث: ما ذكره المصنف من تعين الرفع في الوصف التاليه أجنبي بعد العاطف الواقع بعد خبر ما هو مذهب البصريين وهو الذي تقتضيه القواعد (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والمنقول: أن الكسائي والفراء أجازا النصب (¬1) محتجين بما حكي من قول العرب: ما زيد قائما فمتخلّفا أحد. أي إذا قام لم يتخلف أحد وكذا أجاز الكوفيون الجر في الوصف المعطوف من نحو: ما زيد بمنطلق ولا خارج عمرو وقد عرفت أن ذلك ممتنع عند البصريين وهو الحق. الأمر الرابع: ذكر ابن عصفور في باب ما النافية تقسيما بالنسبة إلى كون المعطوف عليه الاسم أو الخبر أو كلاهما وذكر الشيخ أيضا وأدرج ليس مع ما بالنسبة إلى هذا التقسيم واستوفيا الكلام على ذلك (¬2). وأنت إذا نظرته وتأملت كلام المصنف وجدته قد وفى بالمقصود في البابين وذكر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما يحتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه مما هو بين ظاهر، فرحمه الله تعالى وحشره وإيّاي مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمنه وكرمه إنه ذو الفضل العميم. وقد ختم الشيخ الكلام في هذا الفصل بمسائل: منها (¬1): أن أكثرهم أجاز اليوم ما زيد إياه منطلقا ومنعها بعضهم. ومنها: أنه يجوز حذف خبر ما المكفوفة بإن داخلا على المبتدأ النكرة من نحو: قول الشاعر: 860 - حلفت لها بالله حلفة فاجر ... لناموا فما إن من حديث ولا صال (¬2) التقدير: فما حديث ولا صال فتنبه. وهو على حذف مضاف أي فما إن من ذي حديث ولا صال. ومنها: أنه لا يجوز حذف اسم ما لشبهه بما لا يحذف، وهو اسم ليس فلا يقال: زيد منطلقا أي ما هو منطلقا. ومنها: ما هو طعامك زيد يأكل هو ضمير الشأن فإن كانت ما حجازية لم تجز هذه المسألة. وإن كانت تميمية جازت. ومنها: أنه يجوز دخول همزة الاستفهام على ما الحجازية فتعمل. تقول: أمّا زيد منطلقا كما تقول: ألست قائما (¬3). * * * ¬

الباب الرابع عشر باب أفعال المقاربة

الباب الرابع عشر باب أفعال المقاربة [سردها وعملها ومعانيها] قال ابن مالك: (منها للشّروع في الفعل: طفق وطبق وجعل وأخذ وعلق وأنشأ وهبّ وقام، ولمقاربته: هلهل وكاد وكرب وأوشك وأولى، ولرجائه عسى وحرى واخلولق، وقد ترد عسى إشفاقا ويلازمهنّ لفظ المضيّ إلّا كاد وأوشك، وجعل وعملها في الأصل عمل كان، لكن التزم كون خبرها مضارعا مجرّدا مع هلهل وما قبلها ومقرونا بأن مع أولى وما بعدها وبالوجهين مع البواقي، والتجريد مع كاد وكرب أعرف وعسى وأوشك بالعكس). قال ناظر الجيش: اعلم أن الأفعال المذكورة في هذا الباب هي في التحقيق من أخوات كان وذلك لأنها تأتي لإفادة تلبس فاعلها بصفة مقيدة بمعنى الفعل المسند، وإنما خالفت كان في أن خبرها يكون شيئا خاصّا لا يخبر عنها بغيره وتسمى أفعال المقاربة مع أن منها ما هو للرجاء ومنها ما هو للشروع (¬1) فقيل هذا من إطلاق اسم البعض وإرادة الكل وهو مجاز مستعمل وكلام ابن الحاجب يقتضي أنها كلها للمقاربة فإنه قال: هي للمقاربة إما من رجاء أو حصول أو أخذ فيه (¬2) ولا يبعد ما قاله عن الصواب، فإن المقاربة قد تكون على سبيل الرجاء، وقد تكون على سبيل الحصول وقد تكون على سبيل أن المخبر قد قارب الشروع في ذلك الأمر المخبر به (¬3). ولنورد كلام المصنف، قال رحمه الله تعالى: حق أفعال هذا الباب أن تذكر في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ باب «كان» لمشاركتها لها في الدخول على مبتدأ وخبر، ورفع الاسم ونصب الخبر، إلا أن هذه الأفعال يرفض فيها غالبا ترك الإخبار بجملة فعلية فلذلك أفردت بباب (¬1). وجملتها ستة عشر فعلا، ثمانية منها للشروع وهي طفق وهب وما بينهما نحو: طفق زيد يقرأ وهب عمرو يصلي والأصل طفق زيد قارئا وهبّ عمرو مصليا إلا أنه من الأصول المرفوضة (¬2)، وأغرب الثمانية علق وهب. وخمسة منها للدنو من الفعل حقيقة وأشهرها «كاد» وأغربها «أولى» كقول الشاعر [2/ 76]: 861 - فعادى بين هاديتين منها ... وأولى أن يزيد على الثّلاث (¬3) والثلاثة البواقي للإعلام بالمقاربة على سبيل الرجاء. وأغربها (¬4) «حرى» يقال: حرى زيد أن يجيء، والتزم في غير «ندور» كون خبرها جميعا مضارعا مجردا من «أن» مع القسم الأول، لأنّ «أن» تقتضي الاستقبال، والشروع ينافيه ولا بد من مقارنة «أن» للمضارع المخبر به بعد «أولى» و «حرى» و «اخلولق» وترك ذلك بعد «كاد وكرب» أولى من فعله، وفعله بعد عسى أولى من تركه، والأمران بعد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أو شك سواء (¬1) وورود عسى في الرجاء كثير. وورودها في الإشفاق (¬2) قليل وقد اجتمعا في قوله تعالى: وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ (¬3) ومن ورودها إشفاقا قول الأسود بن يعفر: 862 - عسيتم أن تصابوا ذات يوم ... كما يستشرق الخزر العقاب (¬4) ومنه قول الآخر: 863 - عسيتم لدى الهيجاء تلقون دوننا ... تظافر أعداء وضعف نصير (¬5) وقال الشاعر في طفق: 864 - طفق الخليّ بقسوة يلحى الشّجي ... ونصيحة اللّاحي الخليّ عناء (¬6) وقال آخر في جعل: 865 - وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ... ثوبي فأنهض نهض الشارب الثّمل (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال الآخر في أخذت: 866 - فأخذت أسأل والرّسوم تجيبني ... وفي الاعتبار إجابة وسؤال (¬1) وقال آخر في علقت: 867 - أراك علقت تظلم من أجرنا ... وظلم الجار إذلال المجير (¬2) وقال في أنشأ: 868 - لمّا تبيّن مين الكاشحين لكم ... أنشأت أعرب عمّا كان مكنونا (¬3) وقال في هبّ: 869 - هببت ألوم القلب في طاعة الهوى ... فلجّ كأنّي كنت باللّوم مغريا (¬4) وقال في هلهل: 870 - وطئنا بلاد المعتدين فهلهلت ... نفوسهم قبل الإماتة تزهق (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي كادت. والشائع في خبر كاد وروده مضارعا غير مقرون «بأن» كقوله تعالى: كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً (¬1) ووروده مقرونا «بأن» قليل (¬2). ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه: «ما كدت أن أصلّي العصر حتى كادت الشّمس أن تغرب» (¬3)، ومثله قول الشاعر: 871 - أبيتم قبول السّلم منّا فكدتم ... لدى الحرب أن تغنوا السيوف عن السّلّ (¬4) وقال الشاعر في خبر كرب غير مقرون «بأن»: 872 - وما أنت أم ما رسوم الدّيار ... وستّوك قد كربت تكمل (¬5) وقال آخر: 873 - كرب القلب من جواه يذوب ... حين قال الوشاة هند غضوب (¬6) وقال في اقترانه «بأن»: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 874 - ... وقد كربت أعناقها أن تقطّعا (¬1) وأول البيت: سقاها [2/ 77] ذوو الأحلام سجلا على الظّما. وقال آخر (¬2): 875 - قد برت أو كربت أن تبورا ... لمّا رأيت بيهسا مثبورا (¬3) وقال (¬4) في خبر «أوشك» غير مقرون «بأن»: 876 - يوشك من فرّ من منيته ... في بعض غرّاته يوافقها (¬5) وقال آخر في الاقتران «بأن»: 877 - ولو سئل النّاس التّراب لأوشكوا ... إذا قيل هاتوا أن يملّوا ويمنعوا (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا كلام المصنف (¬1). وإذا جعلنا «طفق» بفتح العين لغة في طفق بكسرها كانت الأفعال خمسة عشر لا غير، وقد جعلها الشيخ أربعة عشر؛ لأنه جعل «طبق» بالباء لغة في طفق أيضا (¬2) وقد ذكروا أن بعض النحويين يرى أن «عسى» حرف (¬3) وجعلها الشيخ مسألة خلاف (¬4) ولا يخفي أن مثل هذا الخلاف لا يعتد به وأن القول بحرفية الكلمة المذكورة قول لا ينبغي التشاغل به لقيام الدلائل القطعية على بطلانه (¬5). وقد نقل الشيخ عن بعض النحويين أنه زاد في أفعال هذا الباب أفعالا، وهي: قارب وكارب وقرب وأقبل وطل وأشفى وشارف وقرب ودنا وآثر وقام وقعد وذهب وازدلف ودلف وأزلف وأشرف وتهيأ وطار وانبرى وألم (¬6)، ولم يستشهد على شيء من ذلك بشيء من كلام العرب. ثم إنه ناقش المصنف في ذكر «حرى» فقال: المحفوظ أن «حرى» اسم منون. قال ثعلب: أنت حرى بذلك أي خليق وحقيق، قال: ونصوا على أنه يعني: حرى لا يثني ولا يجمع وقيل: إن «حرى» بمعنى «عسى» وقد فسروا «حرى» في قول الأعشى: 878 - إن تقل هنّ من بني عبد شمس ... فحرى أن يكون ذاك وكانا (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالمعنيين فقيل: إن معناه فحقيق، وقيل: فعسى. قال الشيخ (¬1): فذكروا في حرى الاسم أن معناه فعسى يعني أنها للرجاء كما أن عسى للرجاء فيكون «لحرى» الاسم معنيان: أحدهما: أن معناها خليق، والثاني: وأن معناها الرجاء، قال: فهؤلاء قد فسروا «حرى» المنون الذي هو اسم «بعسى» التي هي فعل (¬2). انتهى. وثبوت «حرى» بالتنوين بمعنى خليق لا ينبغي ثبوت «حرى» فعلا بمعنى «عسى» وقد قال الشيخ: إن كان ما ذكره المصنف نقلا عن اللغويين فهو صحيح (¬3) ولا شك أن المصنف من الراسخين في علم اللغة، والعجب من الشيخ كونه نسب المصنف إلى أنه تصحف عليه اللفظ. قال: فاعتقد أن «حرى» المنون غير منون وأنها فعل كما صحف في غيره (¬4)، ولا شك في قبح نسبه ابن مالك إلى التصحيف، ولقد كان قدره أجل وأعلى فرحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه به وكرمه. ثم قال الشيخ - نقلا عن صاحب البسيط وغيره -: والمشهور أن هذه الأفعال من أخوات «كان» لكن خبرها لا يكون إلا مضارعا يعني كما ذكر المصنف، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل بدل من الاسم [2/ 78] بدل المصدر (¬5) وكأنهم بنوا هذا على أن هذه الأفعال ليست ناقصة، فالمعنى عندهم: قرب قيام زيد، وكرب خروج عمرو، ثم قدمت الاسم وأخرت المصدر فقلت: قرب زيد قيامه ثم جعلته بالفعل، وذهب بعض النحويين إلى أنه مفعول؛ لأنها في معنى: قارب زيد الفعل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهي تامة وهو مذهب أبي بكر خطاب (¬1) وتقديره: عسى زيد القيام (¬2)، وذهب بعضهم إلى أن موضع الفعل نصب بإسقاط حرف الجر، إذ يسقط كثيرا مع «أن»، فمعنى: عسى زيد أن يقوم: عسى زيد القيام (¬3)، ثم قال: والقول الأول هو الصحيح. انتهى (¬4). واعلم أن خبر هذه الأفعال بالنسبة إلى اقترانه بأن وعدم اقترانه بها ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه الاقتران، وقسم يجب فيه عدم الاقتران وقسم يجوز فيه الأمران، وهذا التقسيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا: قسم الاقتران فيه أولى من عدم الاقتران، وقسم بالعكس، وقسم يستوي فيه الأمران، وقد عرف مما تقدم (¬5). وقد عرفت من كلام المصنف في المثمن أن الأفعال التي هي المقاربة الفعل ما هو ملحق بأفعال الشروع في التجرد من (أن) وهو «هلهل» ومنها ما هو ملحق بأفعال الرجاء في عدم التجرد وهو «أولى»، ومنها ما يجوز فيه الأمران وهو «كاد وكرب وأوشك» لكن التجرد مع كاد وكرب أعرف، كما أن الاقتران مع عسى من أفعال الرجاء أعرف (¬6)، والظاهر أن الموجب لإعطاء «هلهل» حكم أفعال الشروع في ذلك، ولإعطاء «أولى» حكم «حرى» «واخلولق» إنما هو الاستعمال أعني استعمال العرب (¬7)، وأما أوشك فقد تقدم من كلام المصنف أن الأمرين فيها على السواء. ¬

[حديث طويل عن خبر هذه الأفعال]

[حديث طويل عن خبر هذه الأفعال] قال ابن مالك: (وربّما جاء خبراهما مفردين منصوبين وخبر «جعل» جملة اسميّة أو فعليّة مصدّرة بـ «إذا» أو «كلّما»، وندر إسنادها إلى ضمير الشأن ودخول النّفي عليها، وليس المقرون «بأن» خبرا عند سيبويه، ولا يتقدّم هنا الخبر وقد يتوسّط وقد يحذف إن علم، ولا يخلو الاسم من الاختصاص غالبا، ويسند «أوشك» «وعسى» «واخلولق» لأن يفعل، فيغني عن الخبر، ولا يختلف لفظ المسند لاختلاف ما قبله، فإن أسند إلى ضميره اسما أو فاعلا طابق صاحبه معها كما يطابق مع غيرها، وإن كان لحاضر أو غائبات جاز كسر سين «عسى»). قال ناظر الجيش: قال المصنف: من عادة العرب في بعض ما له أصل متروك وقد استمر الاستعمال بخلافه أن ينبهوا على ذلك الأصل لأن لا يجهل، فمن ذلك جعل بعض العرب خبر «كاد وعسى» مفردا منصوبا (¬1) كقول الشاعر (¬2): في [2/ 79] أصح الروايتين. 879 - فأبت إلى فهم وما كدت آيبا ... وكم مثلها فارقتها وهي تصفر (¬3) فبقوله: «وما كدت آيبا» علم أن أصل كادُوا يَكُونُونَ (¬4) كادوا كائنين كما علم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «بالقود واستحوذ» أن أصل «مال واستعاد» مول واستعود (¬1) ومثال خبر عسى مفردا منصوبا قول العرب: «عسى الغوير أبؤسا» (¬2) يعني ذا بؤس، وقال الشاعر: 880 - أكثرت في العذل ملحّا دائما ... لا تلحني إنّي عسيت صائما (¬3) وقد يجيء خبر جعل جملة اسمية: كقول الشاعر: 881 - وقد جعلت قلوص بني زياد ... من الأكوار مرتعها قريب (¬4) وقد يجيء جملة فعلية مصدرة بإذا كقول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: «فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا» (¬5). وليس المقرون بأن في هذا البيت خبرا عند سيبويه، بل هو منصوب بإسقاط - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حرف الجر أو بتضمن الفعل معنى قارب. قال سيبويه: تقول: عسيت أن تفعل. فأن هنا بمنزلتها في قولك: قاربت أن تفعل أي قاربت ذلك وبمنزلة دنوت أن تفعل؛ واخلولقت السماء أن تمطر أي لأن تمطر، وعسيت بمنزلة اخلولقت السماء. ولا يستعمل المصدر هنا كما لم يستعمل الاسم الذي الفعل في موضعه في قولك: بذي تسلم (¬1). هذا نصه. قلت: والوجه عندي: أن تجعل «عسى» ناقصة أبدا فإذا أسندت إلى «أن والفعل» وجه بما يوجه وقوع حسب عليهما في نحو: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا (¬2) (¬3) فكما لم تخرج حسب بهذا عن أصلها لا تخرج «عسى» عن أصلها (مثل) (¬4) وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً (¬5) بل يقال في الموضعين: سدت «أن والفعل» مسدّ الجزأين (¬6)، (ويوجه) (¬7) نحو فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ (¬8) بأن المرفوع اسم «عسى» وأن الفعل بدل سد مسد جزأي الإسناد كما يسد مسدهما لو لم يوجد المبدل منه (¬9)، فإن البدل في حكم الاستقلال في أكثر الكلام، ومثله قراءة حمزة (¬10) ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم (¬11) بالخطاب على جعل (أن) (¬12) بدلا من «الذين» وسدت مسد المفعولين في البدلية كما سدت مسدهما في قراءة الباقين «ولا يحسبن» بالياء على جعل «الذين كفروا» فاعلا (¬13)، ومثله: حتى (رئينا) (¬14) أنه لا حق لأحد منا في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فضل (¬1) على رواية من رواه بالفتح في صحيح مسلم. ولا تتقدم أخبار هذه الأفعال: فلا يقال في «طفقت أفعل»: «أفعل طفقت» والسبب في ذلك أن أخبار هذه الأفعال خالفت أصلها بلزوم كونها أفعالا، فلو قدمت لازدادت مخالفتها للأصل، وأيضا فإنها أفعال ضعيفة لا تصرف لها، إذ لا ترد إلّا بلفظ الماضي، إلا «كاد وأوشك» فإن المضارع منهما مستعمل فلهن حال ضعف بالنسبة إلى الأفعال الكاملة التصرف، وحال قوة بالنسبة إلى الحروف فلم يتقدم أخبارها لتفضلها «كان» وأخواتها المتصرفة، وأجيز توسطها تفضيلا لها على «إن» وأخواتها، فيقال: طفق [2/ 80] يصليان الزيدان، وكاد يطيرون المنهزمون (¬2)، وحكى الجوهري (¬3): مضارع طفق (¬4). ويجوز في هذا الباب حذف الخبر إن علم (¬5)، ومنه ما جاء في الحديث النبوي الشريف: «من تأنى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد» (¬6) ومنه قول المرقش (¬7): 882 - وإذا ما سمعت من نحو أرض ... بمحبّ قد مات أو قيل كادا فاعلمي غير علم شكّ بأنّي ... ذاك وابكي لمقصد لن يقادا (¬8) أي لن يؤخذ له بقود، وقال آخر: 883 - قد هاج سار لسار ليلة طربا ... وقد تصرّم أو قد كاد أو ذهبا (¬9) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والساري الأول: البرق، ومن حذف الخبر لدليل قوله تعالى: فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ (¬1) فحذف الخبر وهو «يمسح» وترك مصدره دليلا عليه، وحق الاسم في هذا الباب أن يكون معرفة أو مقاربا لها كما يحق ذلك لاسم «كان» (¬2). وقد يرد نكرة مختصة: كقول الشاعر: 884 - عسى فرج يأتي به الله إنّه ... له كلّ يوم في خليقته أمر (¬3) وقد يسند «أوشك» و «عسى» و «اخلولق» إلى «أن يفعل» فيغني عن الخبر كقوله تعالى: وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (¬4)، فلو وقعت «عسى» و «أن يفعل» خبر اسم قبلها، فللمتكلم بذلك أن يضمر في «عسى» ضميرا هو اسمها أو فاعلها ويحكم على موضع «أن يفعل» بالنصب، وله أن يجرد «عسى» من الضمير، ويحكم على موضع «أن يفعل» بالرفع مستغنى به عن زائد، كما استغنى به بعد حسب عن مفعول ثان، وأوشك واخلولق مثل «عسى» في هذين الاستعمالين، فيقال: الزيدان أوشكا أن يفعلا، وأوشك أن يفعلا، والعمران اخلولقا أن يفوزا، واخلولق أن يفوزا. أشار إلى ذلك في الثلاثة سيبويه (¬5) رحمه الله تعالى. وإن أسندت «عسى» إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو إناث غائبات جاز كسر «سينها» وفتحها والفتح أشهر، ولذلك قرأ به ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، والكوفيون، ولم يقرأ بالكسر إلا نافع (¬6). انتهى كلام المصنف. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد علم منه أن الضمير في خبريهما إنما هو عائد على كاد وعسى. ثم ها هنا أمور: الأول: كما جاء المصدر بعد «طفق» مغنيا عن الخبر؛ جاز ذلك بعد أوشك. قال الشاعر: 885 - لأوشك صرف الدّهر تفريق بيننا ... ولا يستقيم الدّهر والدّهر أعوج (¬1) التقدير: لأوشك صرف الدهر أن يفرق بيننا، فحذف الخبر لدلالة المصدر عليه. الثاني: قول المصنف: «أو كلّما وندر إسنادها إلى ضمير الشأن ودخول النفي عليها» لم يتعرض إلى شرحه، وكذا الشيخ أيضا معتذرا بأن المصنف لم يشرحه. وأقول: أما قوله: «أو كلما» فيحتاج إلى إيراد شاهده، وأما قوله: «وندر إسنادها إلى ضمير الشأن» فقد تقدم في باب المضمر أن كاد من قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ (¬2) أن كاد مسندة إلى ضمير الشأن في [2/ 81] قراءة من قرأ «يزيغ» بالياء (¬3)، ولكن هذه القراءة ثابته في السبعة، فلا يوصف مثلها بالندور (¬4)، وأما دخول النفي عليهما فكأنه يعني به ما عدا (كاد) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من أفعال الباب المذكورة؛ لمباشرة النفي لكاد وليكاد في القرآن العزيز (¬1) ولكثرة ذلك في كلام العرب نثرها ونظمها. الثالث: قد عرفت أن مذهب سيبويه في المقرون «بأن» الواقع بعد أسماء هذه الأفعال: أنه ليس بخبر وتقدم اختيار المصنف فيه أنه بدل من الاسم الواقع قبله، فتحصل لنا من ذلك أن المذاهب ثلاثة، أعني: في المقرون بأن الواقع بعد الاسم المسند إليه الفعل خبر، مفعول به، بدل. أما كونه مفعولا به فقد نسبه المصنف إلى سيبويه كما عرفت، وغير المصنف إنما يجعل ذلك مذهب المبرد (¬2). وأما كونه خبرا فهو مذهب الجمهور وهو الدائر على ألسنة النحاة والمعربين، ولا خفاء أنه المشهور (¬3). وأما كونه بدلا من الاسم قبله كما اختاره المصنف، فقال الشيخ: إنه مذهب الكوفيين (¬4)، وظاهر كلام المصنف أنه قال ذلك من قبل نفسه غير معول فيه على مذهب ومستند القائل بالمفعولية أن «أن» وما بعدها يتقدر بالمصدر ولا يخبر بمصدر عن جثة (¬5) ومستند القائل بالخبرية أن «أن» هنا مع ما بعدها لا يتقدر بالمصدر، لأنها إنما أتى بها لتدل أن في الفعل تراخيا، ونظير ذلك مجيئهم «بأن» في خبر «لعلّ»، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لعلّ أحدكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض» (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قالوا: ومما يدل على أن المقرون «بأن» هو الخبر أنهم لما ردوه إلى الأصل نطقوا باسم الفاعل ولم ينطقوا بالمصدر نحو (¬1): «إنّي عسيت صائما» (¬2). ومن الناس القائلين بأنه خبر من زعم أنّ «أن» والفعل يتقدر بالمصدر، وقال: يجوز أن يخبر بأن والفعل؛ لأن المصدر قد يخبر به عن العين على جهة المجاز نحو: زيد عدل ورضي (¬3)، ومنه: 886 - ... فإنّما هي إقبال وإدبار (¬4) قالوا: ومن ذلك قوله تعالى: وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللَّهِ (¬5) أي افتراء، وأما كونه بدلا فقد أبطل من أجل أنه إبدال قبل تمام الكلام، والبدل لا يتأتى كذلك؛ لأن البدل إذا خرج من الكلام كان ما بقي بعده كلاما نحو: أعجبني عبد الله علمه، فلو اقتصر على: «أعجبني عبد الله» كان كلاما مستقلّا، ولو قيل: عسى زيد، لم يكن كلاما مستقلّا. واعلم أن في قول المصنف: بأن «عسى» إذا أسندت إلى أن والفعل يوجه ذلك بما يوجه به وقوع حسب عليهما - نظرا (¬6)، وذلك أن الفعل لا بد له من فاعل وإذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان له مفعول وجب أن يكون متميزا عن الفاعل ولا شك أنّ «أن والفعل» مع «حسب» وأخواتها إنما سدت مسد الجزأين المشتركين في المفعولية خاصة، وذلك بعد أن أسند الفعل الذي هو «حسب» مثلا إلى فاعله. وأما «عسى» في نحو: أن يقوم؛ فلم يسند إلى فاعل: أن «أن» والفعل سدّا مسد فاعل «عسى» ومفعولها. ولا نظير لذلك؛ لأن أن والفعل إما أن يسدّا مسد فاعل أو مفعول وإما أنهما يسدان مسدهما معا فلا نظير لذلك إلا أن يقول المصنف: لما كان الفاعل [2/ 82] والمفعول هنا أصلها المبتدأ والخبر كان حكمها حكم المفعولين في باب «ظننت» فكما سدّا مسدهما هناك سدّا هنا، وفيه بعد، لأنه لو جاز الاستغناء «بأن والفعل» عن الاسم والخبر في هذا الباب، لجاز الاستغناء بهما في باب «كان» فكان يقال: كان أن يقوم، وإذا لم يتم أنّ «أن والفعل» يسدّان مسدّ فاعل «عسى» ومفعولها لم يتم القول بالبدلية في عسى زيد أن يقوم. لأن المصنف إنما وجه ذلك بأن البدل في حكم الاستقلال فقال: كأن المبدل منه لم يوجد فآل الأمر إلى القول بأن «أن والفعل» سدّا مسدّ الجزأين أيضا في نحو: عسى زيد أن يقوم كما سدّا مسدهما في نحو عسى أن يقوم زيد، وقد عرفت ما فيه (¬1). وأما تنظير المصنف المسألة المذكورة أعني: «عسى زيد أن يقوم» على أن يقوم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بدل بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملى (¬1) بالخطاب في قراءة حمزة فليست الآية الشريفة نظير ما ذكره، لأن «تحسبن» قد أخذ فاعله على أن المعربين لهم توجيهات في الآية الشريفة (¬2) فلم يكن ما قاله المصنف متعينا، أما إذا كان الفعل الواقع بعد اسم من أسماء هذه الأفعال غير مقرون «بأن» فلا خلاف فيه أن الفعل داخل على المبتدأ والخبر. الرابع: قد ذكر المصنف أن أخبار هذه الأفعال لا تتقدم، وأنها قد تتوسط كما عرفت ولم يشعر كلام المصنف بأن في منع تقدمها على الأفعال خلافا، لكن نقل الشيخ عن صاحب البسيط أنه قال: لا يجوز تقدم أخبار أفعال المقاربة عليها اتفاقا، وأما التوسط فلا كلام فيه، غير أن النحاة ذكروا أن الخبر إذا كان مقرونا بأن نحو: عسى زيد أن يقوم ففي جواز توسطه خلاف، منهم من أجازه وهم المبرد والسيرافي والفارسي (¬3) وصححه ابن عصفور (¬4)، ويمنع ذلك الشلوبين، فلم يجبره في عسى أن يذهب زيد، إلا أن يكون زيد فاعلا بذهب (¬5)، وعلل ذلك بأن «عسى» غير متصرف فلا يتقدم خبره على اسمه، ورد عليه «بليس» فإنها غير متصرفة والتوسط جائز فيها بإجماع، والذي يجيز توسيطه يجيز هذا الوجه الآخر. قال الشيخ: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «وتسد أن وصلتها» في ذلك مسد الاسم والخبر كما سدت مع صلتها مسد معمولي ظننت في ظننت أن يقوم زيد (¬1). انتهى. والظاهر أن «عسى» في هذا التركيب تكون تامة «فأن وصلتها» في موضع الفاعل بها، والاسم الواقع بعد الفعل الذي هو الصلة فاعل الفعل (¬2) واعلم أنه قد يتعين في بعض التراكيب أحد القولين لموجب كما في قوله تعالى: عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً (¬3) فإنه معين أن يكون: «ربك» فاعل «يبعثك» ولا يجوز أن يكون اسم عسى، لما يلزم منه من الفصل بين «أن يبعثك» وبين مَقاماً مَحْمُوداً ب رَبُّكَ وهو أجنبي من يَبْعَثَكَ لأنه مرفوع [2/ 83] «بعسى» (¬4). وثمرة خلاف المذهبين تظهر في التثنية والجمع، فعلى مذهب المبرد ومن وافقه تقول: أن يقوما أخواك وأن يقوموا إخوتك، وأن يخرجن الهندات، وعلى مذهب الشلوبين يحتم رفع ما بعد «أن وصلتها» بالفعل فلا يكون في الفعل الذي هو صلة «أن» ضمير فتقول: عسى أن يقوم أخواك، وأن يقوم إخوتك وأن تقوم الهندات (¬5). قال الشيخ: «والحق أنه يحتاج في جواز التوسط إلى سماع من العرب» (¬6). وهذا من الشيخ وقوف منه مع الظاهر وإذا كانت القواعد تقتضي جواز شيء فما المانع من القول به. ¬

[حديث في عسى- نفي كاد- مضارع كاد]

[حديث في عسى - نفي كاد - مضارع كاد] قال ابن مالك: (وقد يتّصل بها الضّمير الموضوع للنّصب اسما عند سيبويه حملا على «لعلّ» وخبرا مقدّما عند المبرّد، ونائبا عن المرفوع عند الأخفش، وربّما اقتصر عليه. ويتعين عود الضمير من الخبر إلى الاسم وكون الفاعل غيره قليل، وتنفى «كاد» إعلاما بوقوع الفعل عسيرا أو بعدمه وعدم مقاربته ولا تزاد خلافا للأخفش واستعمل مضارع «كاد» «وأوشك» وندر اسم فاعل «أوشك» و «كاد» ومضارع «طفق»). قال ناظر الجيش: اشتمل الكلام على مسائل خمس: الأولى: أن العرب قالوا: عساني وعساك وعساه، فوصلوا «بعسى» الضمير الموضوع للنصب، واختلف النحاة فيه على ثلاثة مذاهب (¬1). قال المصنف: إذا كان معمول «عسى» ضميرا فحقه أن يكون بلفظ الموضوع للرفع نحو: عسيت ومنها وعست وعسيتم كما يقال: كنت وكنا وكنت وكنتم، وهذا الاستعمال هو المشهور، وبه نزل القرآن العزيز، قال الله تعالى: هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا (¬2). ومن العرب من يقول: عساني وعساك، فيستغني بالموضوع للنصب عن الموضوع للرفع كقول الشاعر: 887 - ولي نفس أقول لها إذا ما ... تنازعني لعلّي أو عساني (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 888 - ... يا أبتا علّك أو عساكا (¬1) وقول الآخر: 889 - أصخ فعساك أن يهدى ارعواء ... لقلبك بالإصاخة مستفاد (¬2) فالمتكلم بهذا وأمثاله جائز بإجماع، لكن اختلف في هذا الضمير، أهو منصوب المحل أم مرفوعه، فاتفق سيبويه والمبرد على أنه منصوب المحل، «وأن والفعل» في موضع رفع إلا أن سيبويه يجعل المنصوب اسما والمرفوع خبرا حملا على لعل، والمبرد يجعل المنصوب خبرا مقدما و «أن والفعل» اسما مؤخرا (¬3) وذهب الأخفش: إلى أن الضمير وإن كان بلفظ الموضوع للنصب محله رفع بعسى، نيابة عن الموضوع للرفع كما ناب الموضوع للرفع عن الموضوع للجر في نحو: أما أنا كأنت، وعنه وعن الموضوع للنصب في نحو: مررت بك أنت وأكرمته هو (¬4). وقول الأخفش هو الصحيح عندي لسلامته من عدم النظير، إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير غير موضوع [2/ 84] للرفع عن موضوع له، وذلك موجود كقول الراجز: 890 - يا ابن الزّبير طالما عصيكا ... وطالما عنّيتنا إليكا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: عصيت، فجعل الكاف نائبة عن التاء، ولأن نيابة الموضوع للرفع موجودة في ما أنا كأنت، ومررت بك أنت. فلا استبعاد في نيابة غيره عنه (¬1)، ولأن العرب قد تقتصر على عساك ونحوه، فلو كان الضمير في موضع نصب يلزم الاستغناء بفعل ومنصوبه عن مرفوعه، ولا نظير لذلك بخلاف كونه في موضع رفع فإن الاستغناء به نظير الاستغناء بمرفوع «كاد» في نحو: «من تأنّى أصاب أو كاد ومن عجل أخطأ أو كاد» (¬2)، ولأن قول سيبويه يلزم منه حمل فعل على حرف في العمل ولا نظير لذلك. وقال السيرافي: وأما عساك وعساني، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: قول سيبويه وهي أن «عسى» حرف بمنزلة «لعلّ» وذكر القولين الآخرين (¬3) وفي هذا القول أيضا ضعف لتضمنه اشتراك فعل وحرف في لفظ واحد بلا دليل (¬4)، إلا أن فيه تخلصا من الاكتفاء بمنصوب فعل عن مرفوعه في نحو: عساك أو عساكا، وفي نحو: عساك تفعل بغير «أن» ولا يخلص المبرد من ذلك (¬5)، ويلزم المبرد أيضا مخالفة النظائر من وجهين آخرين: أحدهما: الإخبار باسم عين جامد عن اسم معنى (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والثاني: وقوع خبر في غير موقعه بصورة لا تجوز فيه إذا وقع موقعه، وذلك أنك لو قلت في عساك أن تفعل: عسى أن يفعل إياك، لم يجز، وما لم يجز في الحالة الأصلية حقيق بأن لا يجوز في الحالة الفرعية، فتبين بأن قول أبي الحسن في هذه المسألة هو الصحيح، والله تعالى أعلم (¬1). هذا كلام المصنف وهو حسن إلا أن التزامه بالاستغناء بفعل ومنصوبه عن مرفوعه قد يجاب عنه بأن الخبر المحذوف للدلالة عليه، وإذا كان الخبر محذوفا استقام قول سيبويه وسلم من الخدش، وأما قوله: يلزم منه حمل فعل على حرف في العمل، فهذا إنما يلزم لو لم يكن للفعل عمل أصلا، ولكن الفعل - أعني «عسى» - ثابت غاية ما في الباب أن معمولا أوقع موقع معمول حملا على الحرف الذي هو لعل فلم يحمل الفعل على الحرف في العمل. وقد صحح النحويون مذهبه رحمه الله تعالى في هذه المسألة (¬2) وأبطلوا القولين الآخرين (¬3). أما قول الأخفش: فإن بعض العرب صرح بعد «عسى» المتصل بها ضمير النصب بالاسم مرفوعا مكان «أن يفعل»، فقال: 891 - عساها نار كأس وعلّها ... تشكّى فآتي نحوها فأعودها (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قالوا: فهذا قاطع ببطلان مذهب أبي الحسن إذ قال: «نار»: بالرفع، ولو كان في وضع نصب لقال نار [2/ 85] ونصب، ومن ثم قال صاحب البسيط: ولو ظهر الخبر بغير «أن» لافتضح الأخفش. وأما قول المبرد: فإن العرب إذا أسندت «عسى» إلى «أن والفعل» استغنت عن الخبر وحصل لها التمام فكانت «أن وصلتها» فاعلا بها، وشيء آخر وهو أن فيه الخروج عما استقر «بعسى» من جعل المخبر عنه خبرا، والخبر مخبرا عنه وذلك إحالة للمعنى، وليس في قول سيبويه إلا الخروج عما استقر لها من العمل وهو أمر لفظي (¬1). وقال الشيخ في: 892 - طالما عصيكا (¬2) إن قول المصنف فيه: إنه من وضع ضمير النصب موضع الرفع غير صحيح، قال: لأن الفارسي وغيره ذكروا أن هذا من إبدال «تاء» الضمير «كافا» وهو من شاذ البدل (¬3)، قال: ويدل على أنه من باب البدل تسكين آخر الفعل له في قولهم: عصيك، ولو كان ضمير نصب لم يسكن كما لم يسكن في «عساك» و «رماك» ولا شك أن القول بالبدل محتمل، والقول بنيابة ضمير عن ضمير محتمل أيضا، فلا يدفع أحد الاحتمالين بالآخر وأما التسكين فلا شك أنه يقوي دعوى الأخفش، لأن الضمير وإن كان ضمير نصب قد وضع موضع ضمير الرفع، وأسند الفعل إليه، فوجب إعطاء الفعل الحكم الذي يستحقه حين إسناده إلى الضمير الموضوع للرفع (¬4). وأما قول المصنف: وربما اقتصر عليه - فأشار بذلك إلى ما تقدم من قول القائل: 893 - يا أبتا علّك أو عساكا (¬5) وقول الآخر: 894 - تنازعني لعلّي أو عساني (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والحق أن الخبر محذوف ولم يمتنع حذفه، لأنها أشبهت «لعلّ»، فجاز حذفه كما جاز حذف أخبار هذه الحروف من حيث كان الكلام في الأصل مبتدأ وخبرا. المسألة الثانية: لا بد من عود ضمير من الخبر في هذا الباب إلى الاسم، كما لا بد منه في غير هذا الباب، إلا أن الضمير في غير هذا الباب لا يشترط كونه فاعلا، بخلاف الضمير في هذا الباب فإن الفاعل لا يكون غيره إلا قلة ولا يكون ما ورد على قلة إلا مؤولا بأنه هو (¬1)، فمن ذلك قول الشاعر: 895 - وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ... ثوبي فأنهض نهض الشّارب الثّمل (¬2) فجاز جعل فاعل الفعل المخبر به غير ضمير الاسم، لأن المعنى: وقد جعلت إذا ما قمت أثقل وأضعف، فصح ذلك وكذا قول الآخر (¬3): 896 - وقفت على ربع لميّة ناقتي ... فما زلت أبكي عنده وأخاطبه وأسقيه حتّى كاد ممّا أبثّه ... تكلّمني أحجاره وملاعبه (¬4) فجاز هذا، لأن معناه: حتى كاد يكلمني. أورد المصنف ذلك ثم قال: وإلى هذا ونحوه أشرت بقولي: وكون الفاعل غيره قليل (¬5). انتهى. وقال صاحب الإفصاح: خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا لفاعل فعل المقاربة لا لسببه، لا تقول: طفق زيد يتحدث أخوه، لأنها إنما جاءت لتدل على أن فاعلها قد تلبس [2/ 86] بهذا الفعل وشرع فيه لا غيره ثم أول «يثقلني ثوبي» على ما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تقدم، ثم قال: ويدل على هذا أنه عطف على هذا الفعل ما هو له فقال: فأنهض، وقد يكون هذا قد صح بسبب «فأنهض» لأنه المقصود، فكأنه قال: أنهض نهض الشارب الثمل لضعفي عن حمل ثوبي، لأن الفاء تربط ما بعدها بما قبلها لما فيها من معنى السببية (¬1). انتهى. وقد ناقش الشيخ المصنف في ثلاثة أشياء: أحدها: في قوله: يتعين؛ قال: لأنه قال بعد: وكون الفاعل غيره قليل؛ فدل على أنه لا يتعين فإصلاحه أن يقول: ويكثر عود ضمير من الخبر إلى الاسم. ثانيها: أنه جعل ذلك حكما في جميع هذه الأفعال، وقد ذكر أصحابنا أن «عسى» خاصة يجوز أن يكون الفاعل للفعل الذي هو خبرها ضمير اسمها وأن يكون سببا منه، وأنشدوا: 897 - وماذا عسى الحجّاج يبلغ جهده ... إذا نحن جاوزنا حفير زياد (¬2) برفع جهده ونصبه. ثالثها: أنه قال: وكون الفاعل غيره قليل؛ وهو عند أصحابنا لا يجوز وتأولوا ما ورد من ذلك، وكذا قال هو «إنه إن ورد فيكون مؤولا» قال: وكلام المصنف مثبّج (¬3)، لأنه أثبت في متن الكتاب أن كون الفاعل غير الضمير قليل، ثم ذكر أنه يكون مؤولا، وإذا كان مؤولا فلا يثبت للقلة حكم ألبتة (¬4). انتهى. والجواب عن الأولى أن يقال: إن عود الضمير متعيّن قطعا سواء أكان هو الفاعل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أم غيره والقليل كون الفاعل غير الضمير، مع أنه إذا كان الفاعل غير الضمير لا بد من ضمير عائد ليحصل الربط، أعني ربط جملة (المبتدأ بالخبر) (¬1) فالفاعل في «يثقلني» غير الضمير وهو ثوب، وقد عاد الضمير إلى الاسم وهو الياء المضاف إليها الفاعل فإن مدلولها مدلول التاء المسند إليها جعلت (¬2). وعن الثانية: على تقدير صحة رواية «جهده» بالرفع: أن المصنف لا يرى ذلك، بل يؤول هذا كما أول «يثقلني ثوبي» والتقدير: وماذا عسى الحجاج يبلغ (¬3)، وقد عرفت أن صاحب الإفصاح أطلق القول، ولم يستثن «عسى» فكان كلامه موافقا لكلام المصنف. وعن الثالثة: أن كون الكلام في تأويل كلام آخر لا يهمل اعتبار ظاهره فالفاعل في الظاهر هو غير الضمير، وإذا أول الكلام رجع إلى كونه الضمير فلا منافاة بين قوله: «وكون الفاعل غيره قليل» مع أنه يؤول ما ورد من ذلك، فرحم الله تعالى الشيخ كأنه لكثرة جنوحه إلى مؤاخذة المصنف يرتكب التعسفات في إيراداته ومناقشاته. المسألة الثالثة: مباشرة النفي «لكاد» قال المصنف في شرح الكافية (¬4): قد اشتهر القول بأن «كاد» إثباتها نفي ونفيها إثبات حتى جعل هذا المعنى لغزا فقيل: 898 - أنحويّ هذا العصر ما هي لفظة ... جرت في لساني جرهم وثمود إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت ... وإن أثبتت قامت مقام جحود (¬5) ومراد [2/ 87] هذا القائل كاد. ومن زعم هذا فليس بمصيب، بل حكم «كاد» حكم سائر الأفعال في أن معناه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منفي إذا صحبها حرف نفي وثابت إذا لم يصحبها، فإذا قال قائل كاد زيد يبكي فمعناه قارب زيد البكاء فالمقاربة ثابته والبكاء منتف فإذا قال: لم يكد يبكي، فمعناه لم يقارب البكاء، فمقاربة البكاء منفية، ونفس البكاء منتف انتقاء أبعد من انتقائه عند ثبوت المقاربة (¬1)، ولهذا كان قول ذي الرمة: 899 - إذا غيّر النّأي المحبّين لم يكد ... رسيس الهوى من حبّ ميّة يبرح (¬2) صحيحا بليغا؛ لأن معناه: إذا تغير حب كل محب لم يقارب حبي التغير، وإذا لم يقاربه فهو بعيد منه، فهذا أبلغ من أن يقول: لم يبرح، لأنه قد يكون غير بارح وهو قريب من البراح بخلاف المخبر عنه بنفي مقاربة البراح، وكذا قوله تعالى: إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها (¬3) هو أبلغ في نفي الرؤية من أن يقال. لم يرها، لأن من لم ير، قد قارب الرؤية بخلاف من لم ير ولم يقارب (¬4)، وأما قوله تعالى: فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ (¬5) فكلام يتضمن كلامين مضمون كل واحد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منهما في وقت غير وقت الآخر (¬1)، والتقدير: فذبحوها بعد أن كانوا بعداء من ذبحها غير مقاربين له، وهذا واضح. وقد يكون نفيها إعلاما ببطء الوقوع، والثبوت حاصل كقوله تعالى: فَمالِ هؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (¬2) أي يفقهون ببطء وعسر. وقال في شرح التسهيل: وزعم قوم أن كاد ويكاد إذا دخل عليهما نفي فالخبر مثبت وإذا لم يدخل عليهما نفي فالخبر منفي، والصحيح أن إثباتهما إثبات للمقاربة، ونفيهما نفي للمقاربة، فإذا قيل: كاد فلان يموت فمقاربة الموت ثابتة، وإذا قيل: لم يكد يموت فمقاربة الموت منفية ويلزم من نفي مقاربة الموت نفي وقوعه بزيادة المبالغة كأن قائلا قال: كاد فلان يموت فرد عليه بأن قيل لم يكد يموت، وقولك لم يكد يموت أبلغ في إثبات الحياة من قولك لم يمت، ولهذا قيل في قوله تعالى: إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها (¬3) أن معناه لم يرها ولم يقارب أن يراها وفي قوله تعالى يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ (¬4) أن معناه لا يسيغه ولا يقارب إساغته، وقد يقول القائل: لم يكد زيد يفعل، ويكون مراده أنه فعل بعسر لا بسهولة وهو خلاف الظاهر الذي وضع له اللفظ ولإمكان هذا رجع ذو الرمة في قوله: 900 - إذا غيّر النّأي المحبّين ... ... ... البيت (¬5) إلى أن بدّل يكد بيجد وإن كان في يكد من المبالغة والجزالة ما ليس في يجد. وأما قوله تعالى: فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ [البقرة: 71] فمحمول على وقتين، وقت عدم الذبح ووقت وقوع الذبح كما يقول القائل: خلص فلان وما كاد يخلص. انتهى [2/ 88]. وهو كلام حسن منقح ليس فيه إلا قوله: إنّ «كاد» قد تنفي إعلاما بوقوع العمل عسيرا فإنه خلاف الظاهر كما قال رحمه الله تعالى، وقد قيل إنه رأي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ابن جني (¬1)، وعليه خرج الآية الشريفة فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ (¬2) وقد عرفت أن تخريج الآية الشريفة على غير هذا، وأما استدلال المصنف على ذلك بقوله تعالى: فَمالِ هؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً (¬3). فقد تنوزع فيه، ويقال: إن المراد من الآية الشريفة نفي مقاربة الخبر ليكون أبلغ من نفي الخبر دون المقاربة (¬4)، وعلى هذا فلم يثبت أنها تنفي لتدل على الوقوع بعسر وبطء. المسألة الرابعة: أجاز الأخفش استعمال «كاد» زائدة (¬5) ومما استشهد به قوله تعالى: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها (¬6) وقول حسان: 901 - وتكاد تكسل أن يجيء فراشها ... في جسم جرعبة وحسن قوام (¬7) قال المصنف: والصحيح أنها لا تزاد. وأما قوله تعالى: أَكادُ أُخْفِيها (¬8) فقيل في معناه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية وقيل المعنى: أكاد أخفيها عن نفسي (¬9)، وقرأ أبو الدرداء وسعيد بن جبير رضي الله عنهما: (أكاد أخفيها) بفتح الهمزة من خفيت الشيء أخفيه إذا أظهرته (¬10)، وبه فسر قول امرئ القيس: 902 - فإن تدفنوا الدّاء لا نخفه ... وإن تبعثوا الحرب لا نقعد (¬11) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما قول حسان فالمعنى فيه وصف المذكور بمقاربة الكسل دون حصوله وذلك بيّن. المسألة الخامسة: قال المصنف: ولازمت أفعال هذا الباب لفظ المضي إلا «كاد» و «أوشك» فإنهما اختصّا باستعمال مضارعهما، وكذا قال في شرح الكافية (¬1)، وزاد بأن قال: واستعمل منهما اسم فاعل قليلا فشاهد «كاد» قول كثير. 903 - وكدت وقد جالت من العين عبرة ... سما عاند منها وأسبل عاند أموت أسى يوم الرجام وإنّني ... يقينا لرهن بالّذي أنا كائد (¬2) وشاهد موشك قوله أيضا: 904 - وقال النّاصحون تخلّ عنها ... ببذل قبل شيمتها الجماد فإنّك موشك أن لا تراها ... وتغدو دون غاضرة العوادي (¬3) ومثله قول الآخر (¬4): 905 - فموشكة أرضنا أن تعود ... خلاف الخليط وحوشا يبابا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ انتهى (¬1). وإلى هذا القليل الإشارة بقوله في الكتاب: وندر اسم فاعل أوشك وكاد (¬2). واعلم أن مضارع أوشك أكثر من الماضي، ولذلك أنكر الأصمعي الماضي (¬3)، ولكن قد حكى الخليل وغيره أوشك. قال المصنف: «وذكر الجوهري: يطفق، ولم أره لغيره (¬4)». قال الشيخ: وحكى الكسائي: إن البعير يهرم حتى يجعل إذا شرب الماء مجّه، وفي شعر زهير الأمر من أوشك [2/ 89]: 906 - حتّى إذا قبضت أولى أظافره ... منها وأوشك بما لم تخشه يقع (¬5) واستعمل في شعره أيضا أفعل التفضيل منه، قال: 907 - وما مخدر ورد عليه مهابة ... يصيد الرجال كلّ يوم ينازل بأوشك منه أن يساور قرنه ... إذا سال عن خفض العوالي الأسافل (¬6) * * * ¬

الباب الخامس عشر باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر

الباب الخامس عشر باب الأحرف النّاصبة الاسم الرّافعة الخبر [سردها - معانيها - عملها] قال ابن مالك: (وهي «إنّ» للتّوكيد و «لكنّ» للاستدراك، و «كأنّ» للتّشبيه وللتّحقيق أيضا على رأي، و «ليت» للتّمنّي، و «لعلّ» للتّرجّي، والإشفاق والتّعليل والاستفهام. ولهنّ شبه بكان النّاقصة في لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما، فعملت عملها معكوسا ليكونا معهنّ كمفعول قدّم وفاعل أخّر تنبيها على الفرعيّة، ولأنّ معانيها في الأخبار فكانت كالعمد والأسماء كالفضلات، فأعطيا إعرابيهما، ويجوز نصبهما بـ «ليت» عند الفرّاء وبالخمسة عند بعض أصحابه، وما استشهد به محمول على الحال أو على إضمار فعل وهو رأي الكسائيّ). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): اعتبار الأصل يقتضي كون أحرف هذا الباب خمسة لا ستة كما يقول أكثر المصنفين، فإنهم يكملون الستة «بأنّ» المفتوحة ولا حاجة إلى ذلك فإنها فرع المكسورة، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى، ومتبوعي فيما اعتبرته سيبويه، فإنه قال (¬2): هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيها بعدها كعمل الفعل فيما بعده. وكذا قال المبرد في المقتضب (¬3)، وابن السراج في الأصول (¬4) ولو قال: باب الأحرف؛ لكان أولى من قوله: باب الحرف. لأن أحرفا جمع قلة، وحروفا جمع كثرة، والموضع موضع قلة إلا أن كل واحد من جمعي القلة والكثرة قد يقع موقع الآخر، ومنه قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (¬5) وقد قيل: إن المسوغ لوقوع «قرء» موقع «أقراء» اختلاف عوايد النساء، وباعتبار - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ النساء وباعتبار هذا يلزم حصول الكثرة (¬1) وكذلك قول سيبويه: يحمل على أنه ملحوظ فيه ما يعرض لإنّ من فتح همزتها ومن تخفيف نونها في الحالين وتخفيف نون «كأنّ» وما يستعمل في «لعل» من اللغات. فإن قيل: إذا كان تفريع «أن» سببا لعدم الاعتداد بها؛ فينبغي أن لا يعتد «بكأنّ» فإن أصل «كأنّ» زيدا أسد: إنّ زيدا كالأسد، فالجواب: أن أصل «كأنّ» منسوخ لاستغناء الكاف عن متعلق به بخلاف «أن» فليس أصلها منسوخا بدلالة جواز العطف بعدها على معنى الابتداء كما يعطف عليه بعد المكسورة فاعتبرت فرعية «أن» لذلك دون «كأنّ» (¬2)، وقد قرنت كل واحد من هذه الأحرف بمعناه، فمعنى «إنّ» التوكيد، ولذلك أجيب بها القسم نحو: والله إنك لفطن، ومعنى «لكنّ» الاستدراك ولذلك لا تكون إلا بعد كلام نحو: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ (¬3)، و «كأن» للتشبيه المؤكد نحو: كأن زيدا أسد؛ فإن أصله: إن زيدا كالأسد فقدمت الكاف وفتحت الهمزة وصار الحرفان حرفا واحدا مدلولا به على التشبيه والتوكيد (¬4). وزعم بعضهم أن «كأن» توكيد للتحقيق دون تشبيه (¬5)، واستشهد على [2/ 90] ذلك بقول الشاعر يرثي هشاما: 908 - وأصبح بطن مكّة مقشعرّا ... كأنّ الأرض ليس بها هشام (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واستشهد أيضا بقول الآخر: 909 - كأنّني حين أمسي لا تكلّمني ... ذو بغية يبتغي ما ليس موجودا (¬1) والصحيح أن «كأن» لا يفارقها التشبيه، ويخرج البيت الأول على أن هشاما وإن مات فهو باق ببقاء من يخلفه سائرا بسيرته، وأجود من هذا أن تجعل الكاف من «كأن» في هذا الموضع كاف التّعليل المرادفة للّام (¬2)، كأنه قال: وأصبح بطن مكّة مقشعرّا ... لأنّ الأرض ليس بها هشام (¬3) وعلى هذا حمل قوله تعالى: وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (¬4) فقيل: معناه: أعجب لأنه لا يفلح الكافرون (¬5)، وأكثر ما ترد الكاف بهذا المعنى مقرونة «بما» كقوله تعالى: وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ (¬6)، ومنه ما حكى سيبويه من قول بعضهم: «كما أنه لا يعلم فيغفر الله له» (¬7)، وأما البيت الثاني فلا حجة فيه، لأن التشبيه فيه يتبين بأدنى تأمل وكون «ليت» للتمني و «لعل» للترجي ظاهر والفرق بينهما أن التمني يكون في الممكن وغير الممكن، والرجاء لا يكون إلا في الممكن وتكن «لعل» للإشفاق (¬8) كقوله تعالى: لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ (¬9) ومنه قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 910 - أتوني فقالوا: يا جميل تبدّلت ... بثينة إبدالا فقلت لعلّها وعلّ حبالا كنت أحكمت فتلها ... أتيح لها واش رفيق فحلّها (¬1) وتكون لعل أيضا للتعليل (¬2) كقوله تعالى: فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى (¬3) ومنه قول الشاعر: 911 - وقلتم لنا كفّوا الحروب لعلّنا ... نكفّ ووثقتم كلّ موثق فلمّا كففنا الحرب كانت جهودكم ... كلمح سراب في الملا متألّق (¬4) قال الأخفش في المعاني: قوله تعالى: لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ (¬5) نحو قول الرجل لصاحبه: افرغ عملك لعلنا نتغدى «والمعنى لنتغدى. ويقول الرجل: اعمل عملك تأخذ أجرك أي لتأخذه» (¬6). هذا نصه. وتكون «لعل» أيضا للاستفهام (¬7)، كقوله تعالى: وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (¬8) وكقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لبعض الأنصار رضي الله تعالى عنهم وقد خرج إليه مستعجلا «لعلنا أعجلناك» (¬9). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وسبيل إعمال هذه الأحرف اختصاصها بمشابهة «كان» الناقصة في لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما (¬1): فاللزوم مخرج لما يدخل عليها وعلى غيرها كألا وأما الاستفتاحيتين، والاستغناء بهما مخرج للو لا ولو ما والامتناعيتين، ولإذا الفجائية فإنهن يشبهن «كان» في لزوم المبتدأ والخبر ويفارقنها بافتقار «لولا» و «لو ما» إلى الجواب وافتقار إذا إلى كلام سابق (¬2) وضمّ أكثر النحويين إلى المشابهة [2/ 91] من الوجه المذكور المشابهة بسكون الوسط وفتح الآخر (¬3)، والصحيح عدم اعتبار ذلك؛ إذ لو كان سكون الوسط معتبرا لم يعتد «بلكن» لأن وسطها متحرك ولو كان فتح الآخر معتبرا لزم إبطال عمل «إن» و «أنّ» و «كأنّ» عند التخفيف. وزاد الزجاجي في المشابهة المعتبرة: الاتصال بالضمائر المنصوبة (¬4) وهذا عجيب فإن الضمائر المنصوبة لم تتصل بهذه الأحرف إلا بعد استحقاق العمل فصح أن المعتبر من المشابهة ما اقتصرت على ذكره من لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما إلا أن هذه الأحرف لما كانت فروع «كان» في عمل الرفع والنصب قدم معهن عمل النصب على عمل الرفع تنبيها على الفرعية لأن الأصل تقديم الرفع (¬5). ولم يحتج إلى ذلك في «ما» المحمولة على «ليس» لأن فرعيتها ثابتة بيّنة الثبوت بعدم اتفاق العرب على إعمالها وبطلان عملها عند نقض النفي بإلا أو تقديم الخبر أو وجود «إن» فاستغنت عن جعل عملها عكس عمل كان (¬6). وقيل: لما كان معنى كل واحد من هذه الأحرف لا يتحقق حصوله إلا في الأخبار تنزلت منهن منزلة العمد من الأفعال فأعطيت إعراب الفاعل وهو الرفع، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ونزلت الأسماء منزلة الفضلات فأعطيت إعراب المفعول وهو النصب (¬1). وأجاز الفراء نصب الاسم والخبر معا «بليت» (¬2) ومن حجته على ذلك قول الشاعر. 912 - ليت الشّباب هو الرّجيع إلى الفتى ... والشّيب كان هو البديء الأول (¬3) وأجاز بعض الكوفيين ذلك في كل واحد من الخمسة (¬4). ومن حجج صاحب هذا المذهب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ قعر جهنّم لسبعين خريفا» (¬5) ومن حججه قول الشاعر: 913 - إذا اسودّ جنح اللّيل فلتأت ولتكن ... خطاك خفافا إنّ حرّاسنا أسدا (¬6) ومنه قول الراجز: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 914 - إنّ العجوز خبّة جروزا ... تأكل كلّ ليلة قفيزا (¬1) ومثله: 915 - كأنّ أذنيه إذا تشوّفا ... قادمة أو قلما محرّفا (¬2) ولا حجة في شيء من ذلك لإمكان رده إلى ما أجمع على جوازه، أما البيت الأول فيحمل على تقدير «كان» والأصل: ليت الشباب كان الرجيع، فحذف «كان» وأبرز الضمير وبقى النصب بعده دليلا. ومثل هذا من الحذف ليس ببدع، وقد روي عن الكسائي أنه يوجه هذا التوجيه في كل موضع وقع فيه نصبان بعد شيء من هذه الأحرف (¬3) ويقوي ما ذهب إليه إظهار «كان» كثيرا بعد ليت وإنّ كقوله تعالى: يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ (¬4) ويا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً (¬5) وإِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (¬6) وإِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً (¬7) ووَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً (¬8) وإِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا (¬9) وإِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً (¬10) فجاز إضمار «كان» [2/ 92] هنا لكثرة إظهارها، كما جاز ذلك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في «ما أنت وزيدا» و «كيف أنت وقصعة من ثريد» (¬1) ويحمل الحديث على أنّ القعر فيه مصدر قعرت الشيء إذا بلغت قعره وهو اسم «إنّ» و «لسبعين خريفا» ظرف مخبر به لأن الاسم مصدر ظروف الزمان يخبر بها عن المصادر كثيرا، ويقدر: إنّ حراسنا أسدا، كأنّه قال: إن حراسنا يشبهون أسدا. أو كانوا، وأما قول الراجز فمحمول على أن «تأكل» خبر إنّ و «خبة جروزا» حالان من فاعل تأكل، ولا تكلف في هذا التوجيه. وأما قول الآخر فمحمول على أنّ «قادمة» فيه و «قلما» منصوبان بفعل مضمر والتقدير: كأنّ أذنيه إذا تشوفا تحلقان قادمة (¬2). وزعم أبو محمد بن السيد أن لغة بعض العرب نصب خبر إن وأخواتها (¬3). انتهى كلام المصنف (¬4). لكن لا بد من التعرض لذكر أمور: الأول: كون هذه الأحرف رافعة الخبر هو مذهب البصريين وهو الحق وأما الكوفيون فيرون أن الخبر باق على رفعه قبل دخولها (¬5)، كما قالوا في «كان» إنها لا عمل لها في الاسم (¬6)، وقد استدل السهيلي على صحة قولهم، بأنه لو كان مرفوعا بهذه الأحرف لجاز أن يليها كما يلي كلّ عامل ما عمل فيه (¬7) ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال لأنّ التقديم فرع على التأخير، ولم يعط الحرف رتبة الفعل في القوة فيجوز فيه ما جاز في الفعل. الثاني: أنّ المفتوحة للتوكيد كالمكسورة، واستشكل ذلك بعض النحاة قال: لأنها إذا كانت للتأكيد كان معناها تحقيق الخبر وتأكيد النسبة، وإذا كانت سابكة كان في ذلك إبطال الخبر به إذ مع السبك ينتفي قبول الصدق والكذب (¬8). وأجيب عن هذا بأن المفتوحة أصلها الكير والمؤكدة هي المكسورة ليس إلّا، لكن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فتحها إنما كان لصيرورتها في تأويل المفرد المؤكد ثبوته وملخص هذا الجواب أنّ فتح «إنّ» عارض وأصلها الكسر فهي مراعى فيها معناها حين هي مكسورة وكونها فتحت لعارض لفظي لا يخرجها عن ذلك (¬1). الثالث: معنى الاستدراك الذي وضعت له «لكنّ» أنك تنسب حكما لمحكوم عليه يخالف الحكم الذي للمحكوم عليه قبلها، ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام ملفوظ به أو مقدر. هذا أصل معناها وقد تكون لتأكيد الأول وتحقيقه، فالأول نحو ما قام زيد لكنّ عمرا قاعد. كأنه لما قيل زيد توهم أن عمرا مثله لملابسة بينهما، فرفعت ذلك التوهم بالاستدراك. والثاني نحو: لو قام فلان لفعلت لكنه لم يقم، فأكدت ما دلت عليه «لو» وكأنها في المعنى مخرجة لما دخل في الأول توهما (¬2)، قال الله تعالى: وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ (¬3) ثم قال الله تعالى: وَلكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ (¬4) أي: ما أراكهم كثيرا ومذهب البصريين [2/ 93] أنها كلمة بسيطة ونقل عن الكوفيين أنها مركبة عندهم وأن الأصل «لكنّ أن» (¬5) ولا حاجة إلى الاشتغال بهذا إذ لا فائدة فيه. الرابع: قد عرفت من كلام المصنف المتقدم أن «كأنّ» مركبة من كاف التشبيه وأنّ، وهذا مذهب الجمهور، وعليه الخليل وسيبويه (¬6)، وقيل: إنها حرف بسيط، واختاره الشيخ قال: لأنّ التركيب على خلاف (¬7) الأصل ويلزم على رأيه أنها لمطلق التنبيه، وقد تقدم من كلام المصنف أنها للتشبيه المؤكد وإنما يتأتى ذلك على القول بتركيبها فتعين الجزم به، وقد ذكر «لكأنّ» ثلاثة معان أخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدها: التحقيق كما أشار إليه المصنف وقد عرفت أنه لم يرتضه وتقدم من كلامه تخريج ما استشهد به صاحب هذا القول على البيت الذي استشهد به على أن «كأنّ» فيه للتحقيق يمكن حمل «كأنّ» فيه على التشبيه حقيقة دون احتياج إلى التأويل الذي ذكره وذلك أن الشاعر كأنه لا يعترف بفقد هشام لأنه لا يرضى أن يحدث نفسه بفقده لكونه عزيزا عنده، فهو عنده في حكم الموجود، وإذا كان في حكم الموجود وجب عنده أن لا تقشعر الأرض، فلما اقشعرت قال: كأن الأرض ليس بها هشام، وهذا معنى صحيح وهو أمر يرجع إلى تجاهل العارف. ثانيها: الشك وهو منسوب إلى الزجاجي والكوفيين (¬1)، وذكر ابن عصفور أنه مذهب ابن الطراوة (¬2) وذلك أنهم قالوا: إذا كان خبر «كأنّ» اسما جامدا كانت للتشبيه وإذا كان مشتقّا كانت للشك بمنزلة ظننت وتوهمت. قال ابن السيد إذا كان خبرها فعلا أو جملة أو صفة فهو للظن والحسبان (¬3) ومستند القائل بذلك أنك إذا قلت: كأنّ زيدا قائم فالقائم هو زيد والشيء لا يشبه بنفسه وأجابوا عن ذلك بأن الشيء قد يشبه في حال ما بنفسه في حال أخرى فتكون إذا قلت: كأنّ زيدا قائم مشبها لزيد غير قائم به قائما أو يكون ثم مضاف محذوف، التقدير كأنّ هيئة زيد هيئة قائم (¬4). ثالثها: التقريب وهو مذهب بعض النحويين من الكوفيين وذلك نحو قولهم: كأنّك بالشتاء مقبل وكأنك بالفرج آت. قالوا: لأن المعنى على تقريب إقبال الشتاء وتقريب إتيان الفرج، ولا يتصور التشبيه في الكلام (¬5). ومن ذلك قول الحسن البصري (¬6): «كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل» لأن المعنى على تقريب زوال الدنيا وتقريب وجود الآخرة. والمحققون على أن «كأنّ» للتشبيه فيما ذكر (¬7)، ولكن اختلف القول في تخريجه: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فقيل: الكاف في كأنك بالشتاء: فقيل حرف خطاب والباء في بالشتاء زائدة واسم «كأن» «الشتاء» والخبر مقبل، والتقدير: كأنّ الشتاء مقبل وكذا القول في كأنك بالفرج آت، التقدير: كأن الفرج آت [2/ 94] وكذا: كأنك بالدنيا لم تكن، التقدير كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والضمير في تكن وتزل عائد على اسم «كأنّ» (¬1) وهذا تخريج الفارسي وقيل إن ثم مضافا محذوفا، والتقدير: كأن زمانك بالشتاء مقبل وكأن زمانك بالفرج آت. ولما لم يتأت تقدير مضاف في كأنك بالدنيا لم تكن، خرج على أنّ الكاف اسم «كأنّ» ولم تكن خبر وفي «الدنيا» متعلق بالخبر التقدير: كأنك لم تكن بالدنيا أي في الدنيا، فالضمير في «تكن» عائد على المخاطب، وكأنك لم تزل بالآخرة أي في الآخرة (¬2). وقد رجح هذا التأويل على تأويل الفارسي لأن فيه دعوى حرفية الكاف للخطاب ودعوى زيادة الباء في «الشتاء» وفي «بالفرج» وفي «بالدنيا» (¬3). وخرج الشيخ جمال الدين بن عمرون: كأنك بالدنيا تخريجا آخر، فقال: خبر «كأنّ» هو المجرور يعني بالدنيا وبالآخرة، قال: والجملة التي هي «لم تكن» «ولم تزل» في موضع الحال ثم قال: فإن قيل: إن «بالدنيا» لا يتم به الكلام والحال فضلة، فالجواب: إن من الفضلات ما لا يتم الكلام إلا به كقوله تعالى: فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (¬4) فمعرضين حال من الضمير المخفوض ولا يستغنى الكلام عنها لأن الاستفهام في المعنى إنما هو عنها، ومما يبين ذلك قولهم: ما زلت بزيد حتى فعل، لا يتم الكلام بقولك بزيد، ويدل على صحة الحال قولك (كأنك بالشمس قد طلعت) ونحوه ما حكي عن بعضهم: (كأنا بالدنيا لم تكن)، قال: وعلى هذا يحمل قول الحريري: (كأني بك تنحط) (¬5)، ولا يخفى جودة هذا التخريج وحسنه، وليته تكلم على قولهم كأنك بالشتاء مقبل، وكأنك بالفرج آت فربما كان يذكر فيه ما يشفي الغليل. وقد نقل الشيخ عن الصفار وغيره في هذا الموضع ما يطول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إيراده وفيما أشرنا إليه غاية. الخامس: ذكر المصنف من معاني «لعلّ» التعليل والاستفهام كما تقدم، قال: لم يذكر أصحابنا «للعلّ» هذين المعنيين، والمصنف تبع في كونها للتعليل الكسائي والأخفش (¬1) ثم ذكر الأدلة التي تقدم ذكرها، وقال: وهذا عند أصحابنا لعل ... فيه للترجي قال: وأما الاستفهام فهو شيء قاله الكوفيون، وهي عند أصحابنا في قوله تعالى: لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (¬2) للترجي، وفي قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لعلّنا أعجلناك» (¬3) للإشفاق (¬4) انتهى. ولا يخفى بعد الترجي فيما ذكر وكون ما ذهب إليه المصنف هو الكسائي والأخفش وقول الكوفيين أيضا لا يلزم منه عدم الصحة. السادس: ذكر المصنف في متن الكتاب العلة الموجبة لعمل هذه الأحرف هذا العمل الخاص ولا مزيد عليه في الحسن، غير أن المغاربة يوردون ذلك بطريقة أخرى ربما تشتمل على التنبيه على فائدة (¬5)، فأنا أورد ما ذكروه معتمدا كلام أبي الحسن ابن عصفور رحمه الله تعالى. قال في ابتداء الكلام على هذا الباب: العمل أصل في الأفعال فرع في الأسماء والحروف بدليل أن الأفعال عاملة، وأما الأسماء فلا [2/ 95] يعمل منها إلا ما أشبه الأفعال، فدل ذلك على أن العمل بحق الأصالة إنما كان للأفعال فما وجد على هذا من الأسماء والحروف عاملا، فينبغي أن يسأل عن الموجب لعمله، وإنّ وأخواتها من الحروف العاملة فينبغي أن يسأل عن الموجب لعملها، والذي أوجب لها العمل عند محققي النحويين هو شبهها بالأفعال في الاختصاص وذلك أن هذه الحروف تختص بالأسماء ولا تدخل على غيرها كما أن الأفعال كذلك، وكل حرف يختص بما يدخل عليه ولا يكون كالجزء مما دخل عليه فإنه يعمل فيما يختص به اسم أو فعل، ألا ترى أن عوامل الأسماء كلها مختصة بها ولا تدخل على غيرها وكذلك عوامل الأفعال أيضا، وإنما تحرزت بقولي: ولم يكن كالجزء مما دخل عليه من «قد» والسين - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وسوف «والألف واللام» وذلك أن قد والسين وسوف اختصت بالأفعال، إلا أنها صارت كالجزء من الفعل بدليل أنه لا يجوز الفصل بينها وبين الأفعال بشيء إلا «بقد» فإنه قد يجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقسم نحو: قد والله قام زيد، وبدليل أنك تقول: لقد قام زيد، ولسوف يقوم زيد فتفصل بين لام التوكيد وبين الفعل، ولام التوكيد لا يجوز الفصل بينها وبين الفعل بشيء غير هذه الأشياء. فلولا أن هذه الأشياء تنزلت من الفعل منزلة الجزء لما جاز ذلك، وكذلك لام التعريف تنزلت من الاسم منزلة الجزء بدليل قولك: مررت بالرجل، فتفصل بها حرف الجر والمجرور، ولا يجوز الفصل بينهما بشيء، فلولا أنها مع الاسم كالشيء الواحد لما جاز ذلك. ثم قال: فلو قيل: فإذا وجب لها العمل لما ذكر ثمّ، فلأي شيء كان عملها رفع أحد الاسمين ونصب الآخر وهلا كان الأمر بخلاف ذلك؟ فالجواب: أنها أشبهت من الأفعال ضرب فعملت عمله وأيضا فإنه لا يمكن فيها غير ذلك، وذلك أنه لا يخلو من أن ترفعهما أو تنصبهما أو تخفضهما أو ترفع أحدهما وتنصب الآخر أو ترفع أحدهما وتخفض الآخر، ولا يتصور أكثر من ذلك، فباطل أن ترفعهما لأن عاملا واحدا لا يوجد رافعا لاسمين دون تبعية، وباطل أن تنصبها أو تخفضهما لأنه لا يوجد عامل يعمل نصبا وخفضا (¬1) من غير أن يعمل مع ذلك رفعا، وكذلك أيضا يبطل أن تنصب أحدهما وتخفض الآخر، إذ لا بد من المرفوع، أو ترفع أحدهما وتخفض الآخر، إذ لا يكون خفض إلا بواسطة حرف فلم يبق إلا أن ترفع أحدهما وتنصب الآخر. فإن قيل: لم كان المنصوب الاسم والمرفوع الخبر؟ فالجواب: أنه لما وجب رفع أحدهما تشبيها بالعمدة ونصب الآخر تشبيها بالفضلة كان أشبهها بالعمدة الخبر لأن هذه الأحرف إنما دخلت لتوكيد الخبر أو تجنبه أو ترجيه أو التشبيه به فصارت الأسماء كأنها غير مقصودة، فلما رفع الخبر تشبيها بالعمدة نصبت الأسماء تشبيها بالفضلة (¬2). السابع: ذكر الشيخ المذاهب في نصب الخبر بهذه (الحروف) (¬3) ثم قال: - ¬

[حديث عن خبر هذه النواسخ من تقديمه أو حذفه]

[حديث عن خبر هذه النواسخ من تقديمه أو حذفه] قال ابن مالك: (وما لا تدخل عليه «دام» لا تدخل عليه هذه الأحرف وربّما دخلت «إنّ» على ما خبره «نهي» وللجزأين بعد دخولهنّ ما لهما مجرّدين لكن يجب هنا تأخير الخبر ما لم يكن ظرفا أو شبهه فيجوز توسيطه ولا يخصّ حذف الاسم المفهوم معناه بالشعر. وقلما يكون إلّا ضمير الشّأن وعليه يحمل: «إنّ من أشدّ الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون» لا على زيادة «من» خلافا للكسائي وإذا علم الخبر جاز حذفه مطلقا خلافا لمن اشترط تنكير الاسم وقد يسدّ مسدّه واو المصاحبة والحال، والتزم الحذف في «ليت شعري» مردفا باستفهام، وقد يخبر هنا - بشرط الإفادة - عن نكرة بنكرة أو بمعرفة. ولا يجوز نحو: إنّ قائما الزّيدان خلافا للأخفش والفرّاء ولا نحو: ظننت قائما الزّيدان خلافا للكوفيّين). ـــــــــــــــــــــــــــــ فصارت المذاهب في ذلك ثلاثة: - [2/ 96] أحدها: جواز النصب في جميعها (¬1). الثاني: اختصاص ذلك بليت (¬2). الثالث: جواز ذلك في «كأنّ وليت ولعل» (¬3). انتهى. والمعروف المقصود أنه لا يجوز نصب الخبر بعد شيء من هذه الأحرف (¬4) وقد عرفت تخريج ما استشهد به المخالف. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬5): قد تقدم في باب «كان» الإعلام بالمبتدآت التي لا تدخل عليها كان وأخواتها وبيان أنّ «دام» تشارك في ذلك وتزيد بأنها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا تدخل على مبتدأ خبره مفرد طلبي (¬1) فلذلك خصصتها بالإحالة عليها هنا فقلت: وما لا تدخل عليه دام لا تدخل عليه هذه الأحرف فعلم بهذا أن هذه الأحرف لا تدخل على ما خبره جملة طلبية نحو: زيد هل قام وعمرو أكرمه وخالد لا تهنه (¬2). ثم نبهت على ما شذ من دخول «إنّ» على ما خبره نهي كقول الشاعر: 916 - إنّ الّذين قتلتم أمس سيّدهم ... لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما (¬3) ثم أشرت إلى أنّ للجزأين من الأحوال والأقسام بعد دخول هذه الأحرف ما كان لها قبل دخولهن فكما انقسم المبتدأ إلى اسم عين وإلى اسم معنى؛ كذلك ينقسم اسم «إنّ وأخواتها» نحو: إنّ العالم فاضل وإنّ العلم فضل، وكما انقسم الخبر في باب الابتداء إلى الأقسام المتقدم ذكرها ثم كذلك ينقسم إليها في هذا الباب، وكما استصحبت الأقسام تستصحب الأحوال والشروط، ومن الشروط عود ضمير من الجملة المخبر بها ومن الأحوال حذف الضمير لدليل كقول الشاعر: 917 - وإنّ الّذي بيني وبينك لا يفي ... بأرض أبا عمرو لك الدّهر شاكر (¬4) أراد لا يفي به أو من أجله وقد تقدم بيان موجب تقديم منصوب هذا الباب وتأخير مرفوعه فلا يجوز الإخلال بمقتضاه فإن كان الخبر ظرفا أو جارّا ومجرورا جاز تقديمه [2/ 97] لأنه في الحقيقة معمول الخبر (¬5) وكان حقه أن لا يتقدم على الاسم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كما لا يتقدم على الخبر، إلا أن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما بما لا يتوسع في غيرهما (¬1) ولذلك تفصل بهما بين المضاف والمضاف إليه، وبين «كان» واسمها وخبرها، وبين الاستفهام والقول الجاري مجرى الظن، نحو: أغدا تقول زيدا قائما ولم يبطل عمل «ما» تقديمها على اسمها نحو: ما غدا زيد راحلا، واغتفر تقديمها على العامل المعنوي نحو: أكل يوم لك درهم؟ وعلى المنفي بما نحو قول بعض الصحابة رضي الله عنهم (¬2): 918 - ونحن عن فضلك ما استغنينا (¬3) ولو عومل غيرهما معاملتها في شيء من ذلك لم يجز، والأصل في الظرف الذي يلي «إنّ» أو إحدى أخواتها أن يكون ملغى أي: غير قائم مقام الخبر، نحو: إنّ عندك زيدا مقيم وكقول الشاعر: 919 - فلا تلحني فيها فإنّ بحبّها ... أخاك مصاب القلب جمّ بلابله (¬4) فأما القائم مقام الخبر فجدير بأن لا يليها لقيامه مقام ما لا يليها لكن اغتفر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إيلاؤه إيّاها التفاتا إلى الأصل، وقد عاملوا الحال معاملة الظرف فأولوها كأنّ، ومنه قول الشاعر: 920 - كأنّ وقد أتى حول جديد ... أثافيها حمامات مثول (¬1) ويجوز حذف الاسم إذا فهم معناه ولا يخص ذلك بالشعر بل وقوعه فيه أكثر وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره ومن وقوع ذلك في غير الشعر قول بعضهم: إنّ بك زيد مأخوذ. حكاه سيبويه والخليل، يريد: إنه بك زيد مأخوذ (¬2) وعليه يحمل قوله (عليه الصلاة والسّلام): «إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» (¬3) هكذا رواه الثقاة بالرفع، وحمله الكسائي على زيادة «من» وجعل: أشد الناس اسما والمصورون خبرا (¬4)، والصحيح أن الاسم ضمير الشأن وقد حذف كما حذف في إنّ بك زيد مأخوذ لأنّ زيادة «من» مع اسم «إنّ» غير معروفة، وحكى الأخفش: إنّ بك مأخوذا أخواك» (¬5) وتقديره إنّك بك مأخوذ أخواك، فحذف الاسم وهو ضمير المخاطب وجعل مأخوذ خبرا مرتفعا به أخواك كما كان يرتفع بيؤخذ ولا يجوز أن يكون التقدير: إنه بك مأخوذ أخواك، لأن الصفة المرتفع بها ظاهر بمنزلة الصفة المرتفع بها مضمرة في أنها لا تسد مسد جملة، ولا يكون مفسر ضمير الشأن إلا جملة محضة مصرحا بجزأيها. ومن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حذف الاسم في الشعر قول الشاعر: 921 - فلو كنت ضبّيّا عرفت قرابتي ... ولكنّ زنجيّ عظيم المشافر (¬1) رواه سيبويه برفع «زنجي» ونصبه، وجعل تقديره في الرفع: ولكنك زنجي وتقديره في النصب ولكن زنجيّا عظيم المشافر لا يعرف قرابتي (¬2). ومن حذف الاسم قول الشاعر: 922 - فليت دفعت الهمّ عنّي ساعة ... فبتنا على ما خيّلت ناعمي بال (¬3) فيحتمل هذا أن يكون تقديره [2/ 98] فليتك، ويحتمل أن يكون تقديره: فليته وكذلك قول الآخر: 923 - فلا تخذل المولى وإن كان ظالما ... فإنّ به تثأى الأمور وتراب (¬4) تقديره: فإنه به تثأى الأمور وترأب والهاء إما للمولى وإما ضمير الشأن. ومما لا يكون المحذوف إلا ضمير الشأن قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 924 - ولكنّ من لا يلق أمرا ينوبه ... بعدّته ينزل به وهو أعزل (¬1) ومثله قول الآخر: 925 - فلو أنّ حقّ اليوم منكم إقامة ... وإن كان شرخ قد مضى فتسرّعا (¬2) ومثله: 926 - إنّ من لام في بني بنت حسّا ... ن ألمّه وأعصه في الخطوب (¬3) وذكر سيبويه: إن إياك رأيت، وإن أفضلهم لقيت، قال: أفضلهم منتصب بلقيت وهو قول الخليل، وهو في هذا ضعيف لأنه يريد إنه إياك رأيت؛ فترك الهاء. وهذا تصريح بالجواز دون ضرورة (¬4) وحذف الخبر للعلم به أكثر من حذف الاسم. ونبهت بقولي: جاز حذفه مطلقا - على أن ذلك لا يتقيد بكون الاسم نكرة أو معرفة، ولا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يكون الخبر ظرفا أو غير ظرف (¬1) ومثال حذفه وهو ظرف قول الشاعر (¬2): 927 - ولو أنّ من حتفه ناجيا ... لكان هو الصّدع الأعصما (¬3) أراد: ولو أن على الأرض أو في الدنيا فحذف للعلم به. وأنشد سيبويه: 928 - وما كنت ضفّاطا ولكنّ طالبا ... أناخ قليلا فوق ظهر سبيل (¬4) أي ولكن منيخا أنا. هذا تقدير سيبويه، وزعم قوم أن شرط حذفه كون الاسم نكرة (¬5)، كقول الشاعر: 929 - إنّ محلّا وإنّ مرتحلا ... وإنّ في السّفر إذ مضوا مهلا (¬6) واشتراط ذلك غير صحيح؛ لأن الحذف مع تعريف الاسم كثير (¬7)، فمن ذلك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ (¬1) ومثله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ (¬2) ومنه قول عمر بن عبد العزيز لرجل ذكره بقرابته منه: «إن ذلك» ثم ذكر له حاجته، فقال: «لعلّ ذلك». أراد: إن ذلك حق، ولعل حاجتك مقضية (¬3)، ومن ذلك قول الشاعر (¬4): 930 - سوى أنّ حيّا من قريش تفضّلوا ... على النّاس أو أنّ الأكارم نهشلا (¬5) وقد يحذف الخبر وجوبا لسد واو المصاحبة مسده، كما كان ذلك في الابتداء ومن ذلك ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: إنك ما وخيرا، يريد إنك مع خير (¬6) و «ما» زائدة، ومثله قول الشاعر (¬7). 931 - فدع عنك ليلى إنّ ليلى وشأنها ... وإن وعدتك الوعد لا يتيسّر (¬8) وحكى الكسائي «إن كل ثوب لوثمنه» بإدخال اللام على الواو ولسدها مسد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «مع» (¬1) وقد يحذف أيضا وجوبا لسد كما كان ذلك في الابتداء، فيقال في ضربي زيدا [2/ 99] قائما وأكثر شربي السويق ملتوتا: إن ضربي زيدا قائما وإنّ أكثر شربي السويق ملتوتا. والكلام هنا على تقدير المحذوف كالكلام عليه في باب المبتدأ (¬2)، ومن سد الحال مسد خبر «إنّ» قول الشاعر: 932 - إنّ اختيارك ما تبغيه ذا ثقة ... بالله مستظهرا بالحزم والجلد (¬3) والتزمت العرب حذف خبر «ليت» في قولهم: «ليت شعري ..» لأنه بمعنى ليتني أشعر ولا بد بعده من استفهام يسد مسد المحذوف متصلا بشعري أو منفصلا باعتراض. ويكون ما بعد الاستفهام في موضع نصب بالمصدر الذي هو شعري معلقا من أجل الاستفهام (¬4) فالمتصل كقول الشاعر: 933 - ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليل (¬5) والانفصال باعتراض كقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو: 934 - ليت شعري مسافر بن أبي عمرو ... وليت يقولها المحزون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أيّ شيء دهاك أم غال مرآك ... وهل أقدمت عليك المنون (¬1) ويجوز هنا الإخبار عن النكرة بالنكرة والمعرفة بشرط الإفادة. فالإخبار بالنكرة عن النكرة كقول امرئ القيس في رواية سيبويه: 935 - وإنّ شفاء عبرة مهراقة ... فهل عند رسم دارس من معوّل (¬2) والإخبار بالمعرفة مثل قول القائل: إنّ قريبا منك زيد، وهو من أمثلة كتاب سيبويه (¬3) ومن ذلك قول الشاعر: 936 - وإنّ حراما أن أسبّ مجاشعا ... بآبائي الشّمّ الكرام الخضارم (¬4) وأنشد سيبويه: 937 - وما كنت ضفّاطا ولكنّ طالبا ... أناخ قليلا فوق ظهر سبيل (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: ولكنّ طالبا أنا. هكذا قال سيبويه (¬1) وحسنه في هذا الباب شبه المنصوب بالمفعول، وشبه المرفوع بالفاعل. وقال سيبويه: لو قلت: إن من خيارهم رجلا ثم سكتّ؛ كان قبيحا حتى تعرفه بشيء أو تقول: إن رجلا من أمره كذا وكذا» (¬2) وأجاز الأخفش والفراء جعل اسم «إنّ» صفة رافعة لظاهر مغن عن الخبر، فيقولان: إن قائما الزيدان. وجواز هذا مبني على جواز: قائم الزيدان ونحوه دون استفهام ولا نفي (¬3) وقد تقدم تنبيهي في باب المبتدأ على أن نحو هذا يستقبحه سيبويه ويستحسنه الأخفش واستشهد على جوازه بقول الشاعر: 938 - خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ... مقالة لهبيّ إذا الطّير مرّت (¬4) فمن قاس على هذا في الابتداء أجاز دخول «إنّ» عليه فيقول إن خبيرا بنو لهب، ويلزم من أجاز هذا من البصريين أن يجيز دخول «ظننت» كما فعل الكوفيون فيقول: ظننت خبيرا بنو لهب. والصحيح أن يقال: إعمال الصفة عمل الفعل فرع إعمال الفعل فلا يستباح إلا في موضع [2/ 100] يقع فيه الفعل. فلا يلزم من تجويز: قائم الزيدان، إنّ قائما الزيدان، ولا ظننت قائما الزيدان، لصحة وقوع الفعل المتجرد من «إنّ» و «ظننت» وامتناع وقوعه بعدهما (¬5). واستدل الكوفيون على ظننت قائما الزيدان ونحوه بقول الشاعر: 939 - أظنّ ابن طرثوث عتيبة ذاهبا ... بعاديتي تكذابه وجعائله (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا حجة فيه لاحتمال أن يريد قائله: أظن ابن طرثوث عتيبة شخصه ذاهبا فحذف المفعول الأول للعلم به، وترك الثاني كقوله تعالى: وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ (¬1). والأصل: «ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم» فحذف المفعول الأول وترك الثاني (¬2). انتهى (¬3)، ولننبه على أمور: منها: أن المصنف إنما مذق حكم ما تدخل عليه هذه الأحرف بما تدخل عليه دام دون غيرها من أفعال الباب؛ لأن ما خبره مفرد طلبي نحو «أين زيد» لا تدخل عليه هذه الأحرف كما أن دام لا تدخل عليه مع أن دخول «كان» وبقية أخواتها عليه جائز، فكانت الإحالة على «دام» دون أخواتها متعينة. وقد استدرك بعض الفضلاء على المصنف هنا فقال: إن دام لا تدخل على ما خبره فعل ماض. ولا شك في جواز «إنّ» عليه (¬4) وهو استدراك لطيف. ومنها: أن ظاهر كلام المصنف أنّ جملة النهي التي هي: 940 - لا تحسبوا ليلكم عن ليلهم ناما (¬5) هي الخبر عن «إنّ»، وكذا ذكر ابن عصفور في شرح الجمل الصغير له، أن الصحيح الجواز (¬6) والذي يقتضيه كلام غيره أن الجملة الطلبية في البيت معمولة لقول محذوف ذلك المحذوف وهو الخبر (¬7). قال ابن عصفور - في الشرح الكبير له بعد إنشاده البيت الذي أوله: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 941 - إنّ الّذين قتلتم أمس سيّدهم (¬1) وقول الآخر: 942 - ولو أصابت لقالت وهي صادقة ... إنّ الرّياضة لا تنصبك للشّيب (¬2) إن ذلك يحمل على إضمار القول، كأنه قال: أقول لكم: لا تحسبوا ليلكم نام. وأقول لك: لا ينصبك للشيب (¬3) ثم إن ابن عصفور علل امتناع وقول الجمل الطلبية أخبارا لهذه الأحرف بما يوقف عليه في كلامه (¬4). ومنها: أن قول المصنف: والأصل في الظرف الذي يلي «إنّ» أو إحدى أخواتها أن يكون ملغى نحو: إنّ عندك زيدا مقيم. واستشهاده بالبيت الذي أوله: 943 - فلا تلحني فيها ... (¬5) يفهم منه أنه يجيز تقديم معمول الخبر في هذا الباب إذا كان المعمول ظرفا على الاسم، لكن قال ابن عصفور: ولا يجوز تقديم الظرف والمجرور إذا [2/ 101] كانا معمولي الخبر على الاسم فلا تقول: إنّ في الدار زيدا قائم، تريد: إنّ زيدا قائم في الدار. فإن جاء ما ظاهره ذلك فينبغي أن يجعل المجرور والظرف متعلقا بعامل مضمر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من معنى الكلام ويكون من قبيل ما فصل فيه بين الحرف واسمه بجملة اعتراض، وذلك نحو قوله (¬1): لا تلحني فيها ... البيت. في رواية من رفع مصاب فظاهره أنّ «بحبها» متعلق «بمصاب» لكن الذي ينبغي أن يتعلق بمضمر التقدير: أعني «بحبها» واعترض بالجملة بين «إنّ» واسمها ولم ينقل في المسألة خلافا، وجعل من الاعتراض أيضا الجملة في قول الشاعر: 944 - كأنّ وقد أتى حول كميل ... أنا فيها حمامات مثول (¬2) وقد عرفت أن المصنف حكم على الجملة في هذا البيت بالحالية. ومنها: أن المصنف لما تكلم على جواز حذف الاسم في هذا الباب قال: «وقلما يكون إلا ضمير الشأن وقال في الشرح: وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره» وكلام ابن عصفور يناقض هذا فإنه قال: ويجوز حذف أسماء هذه الحروف في فصيح الكلام إذا كان دليل عليه إلا أن يكون الاسم ضمير أمر وشأن فإنه لا يجوز حذفه إلا في ضرورة شعر نحو قوله: 945 - إنّ من يدخل الكنيسة يوما ... ... (¬3) يريد: «إنه»، وكذا في قول الآخر: 946 - إنّ من لام في بني بنت حسّا ... ن ... البيت (¬4) يريد: إنه قال: وإنما لم يجز الحذف إذا كان الاسم ضمير الشأن إلا في ضرورة لأن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الجملة الواقعة خبرا لضمير الأمر والشأن هي مفسرة له، فقبح حذفه وإبقاء الجملة كما يقبح حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامة إذا كانت (¬1) الجملة صفة ... انتهى. ولا يخفى ضعف هذا التعليل الذي ذكره ويضعف دعوى ابن عصفور قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ من أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة المصوّرون» (¬2). وقد عرفت أن الكسائي خرج الحديث على أنّ «من» زائدة وذلك أن مذهبه أنه لا يجوز حذف هذا الضمير إذا أدى ذلك إلى أن يكون بعد «إنّ» وأخواتها اسم يصبح عملها فيه (¬3) والحق أن الأمر في ذلك كما قال المصنف من أن الاسم ضمير الشأن المحذوف لأن «من» لو حكم بزيادتها أفاد الكلام أن المصور من أشد الناس عذابا يوم القيامة وليس كذلك إذ غيرهم أشد عذابا كالكفار ومن كان ذنبه أعظم من ذنوب المصورين، وأما دعوى الكسائي فيبطلها قول العرب «إن بك زيد مأخوذ». فإن زيدا يقبح عمل إنّ فيه (¬4). ومنها: أن كلام المصنف علم منه أن في جواز حذف الخبر في هذا الباب مذهبين: - أحدهما: الجواز مطلقا وهو مذهب سيبويه (¬5). ثانيهما: أنه لا يجوز إلا إذا كان الاسم نكرة وهو مذهب الكوفيين (¬6). وقد نقل الشيخ مذهبا ثالثا وهو مذهب الفراء: [2/ 102] أنه لا يجوز سواء أكان الاسم معرفة أم نكرة إلا إن كان بالتكرير نحو: 947 - إنّ محلّا وإنّ مرتحلا (¬7) ولا يجوز في غيره. هكذا نقل الشيخ (¬8)، إلا أن ابن عصفور قال: وزعم أهل الكوفة أن أحسن ما يكون حذف الخبر إذا كان الموضع موضع تفصيل نحو قولهم: إنّ الزّبابة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإنّ الفأرة .. يرون: إنّ الزّبابة خلاف الفأرة وإنّ الفأرة خلاف الزّبابة (¬1). انتهى. والصحيح من هذه المذاهب: مذهب سيبويه، ويدل عليه الآيات الشريفة التي أوردها المصنف، والقياس يقتضيه فإنهم أجمعوا على جواز حذف الخبر إذا عرف معناه في غير باب «إنّ» فينبغي أن يجوز ذلك في باب «إنّ» إذا دلّ الدليل (¬2) ومن حذف الخبر قولهم: (إنّ غيرها إبلا وشاء). قال سيبويه: «غيرها» اسم «إنّ» وإبلا وشاء ... تمييز والخبر محذوف، أي: إن لنا غيرها إبلا وشاء (¬3). قالوا: ولا يجوز أن يكون إبلا وشاء اسم «إنّ» وغيرها حال والخبر محذوف (¬4) تقديره: إن لنا إبلا وشاء، في حال أنها غير هذه، لأنه لا عامل إلا «لنا»، والمعاني لا تعمل مضمرة بإجماع (¬5) وكذا لا يجوز أن يكون «غيرها» اسم «إنّ» وإبلا وشاء بدل والتقدير: إن لنا غيرها إبلا، أي إن لنا إبلا، لأنه متى اجتمع تابع ومتبوع فالباب أن يتقدم الجامد منهما، وقد نصّ على ذلك سيبويه في نحو: فيها قائما رجل؛ حتى عدل إلى النصب (¬6)، ولم يجعل «رجلا» بدلا من قائم (¬7). ومنها: أن «شعري» من قولهم: «ليت شعري» مصدر حذفت منه التاء، قالوا: شعرة ودرية بالتاء (¬8). وفي الإفصاح: شعري معرفتي، والأصل: شعرت به ولا يتعدى إلا بالباء بخلاف «دريت»، فإنها تتعدى بنفسها وبالباء ولا تستعمل شعرة إلا بالتاء، مع «ليت»، فإنه يلزم معها حذف التاء. ونظير ذلك قولهم: أبو عذرها، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والأصل: أبو عذرتها ولا ينطق بها إلا بالتاء إلا مع (أب) فبغير تاء، والجملة الاستفهامية بعد «شعري» في موضع الخبر. كذا قال سيبويه (¬1). وتحقيقه أن شعري بمعنى: معلومي، فالجملة نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى ضمير، ومن الناس من جعل الجملة معمولة لشعري وأضمر الخبر، أي: موجود أو ثابت. وقيل: الجملة معمولة لشعري وسدت مسد الخبر (¬2). قال: ويقول العرب ليت شعري بزيد أقائم، وليت شعري عن زيد أقائم، قامت «عن» مقام التماسا في الشعر، وبالشيء عن الكشف عنه، وليت شعري زيد أقائم، قال الكسائي: العرب تقول: ليت شعري زيدا ما صنع، والنصب على إسقاط حرف الجر والاسم مجرورا أو منصوبا معمول لشعري، وما صنع خبر «ليت»، أو جملة في موضع البدل من المنصوب أو المجرور على القول بأن «شعري» يعمل في الجملة، أو أن الجملة تكون بدلا من المفرد إذا جاز أن يسلط عليها العامل الذي يعمل في المفرد، كما قيل ذلك في عرفت زيدا أبو من هو، وهو [2/ 103] قول أبي العباس (¬3) .. انتهى. ومنها: أنّ الإخبار بالمعرفة عن النكرة في هذا الباب قد استشكله بعضهم (¬4). وقد أشار ابن هشام إلى المسوغ لذلك فقال: نصب هذه الحروف للنكرات لا ينحصر، ويخبر عنها بالمعرفة وهذا غريب لا يجوز في الابتداء ولا في كان، وقد قدر سيبويه الخبر معرفة في (ولكنّ طالبا منيخا أنا) (¬5)، وإنما جاز هذا عندي، وأن تكون المعرفة خبرا عن النكرة أن الأول لما كان الثاني كان المعنى واحدا، وكان الاسم بها منصوبا، فصار كأنه غير مسند إليه وفضلة فجاز تنكيره، وكان الخبر معرفة لأنه لما كان مرفوعا صار كأنه مسند إليه لا مسند وكان هذا من تتميم شبهه بالفاعل (¬6). ¬

[مواضع كسر همزة إن ومواضع فتحها ومواضع جواز الوجهين]

[مواضع كسر همزة إن ومواضع فتحها ومواضع جواز الوجهين] قال ابن مالك: (فصل: يستدام كسر «إنّ» ما لم تؤوّل هي ومعمولها بمصدر. فإن لزم التأويل؛ لزم الفتح. وإلّا فوجهان. فلا متناع التّأويل كسرت مبتدأة وموصولا بها وجواب قسم ومحكية بقول وواقعة موقع الحال أو موقع خبر اسم عين. أو قبل لام معلّقة. وللزوم التّأويل فتحت بعد «لو» و «لولا» وما التّوقيتيّة. وفي موضع مجرور أو مرفوع فعل أو منصوبه غير خبر. ولإمكان الحالين أجيز الوجهان بعد أوّل قولي وإذا للمفاجأة وفاء الجواب). قال ناظر الجيش: هذا الكلام في هذا الفصل يشتمل على تمييز مواقع «أنّ» المفتوحة من مواقع «إنّ» المكسورة. واعلم أن من المصنفين: من اكتفى بتعداد مواضع كل من القسمين، ومنهم من ضبط ذلك بقاعدة، فقال: كل موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل فإن فيه مكسورة، وكل موضع ينفرد بأحدهما «فإنّ» فيه مفتوحة (¬1)، نحو: بلغني أنك منطلق ولو أنّ زيدا قائم قام عمرو، لأن «لو» لا يقع بعدها إلا الفعل فنقضت هذه القاعدة «بإذا» الفجائية فإنها لا يليها إلا الاسم، ويجوز كسر «إنّ» بعدها (¬2). وقال آخرون - وقيل: إنه قول سيبويه (¬3) -: إنّ كل موضع هو للجملة فإن فيه مكسورة، وكل موضع هو للمفرد «فإنّ» فيه مفتوحة، فنقضت هذه القاعدة أيضا بنحو لو أن زيدا قائم قام عمرو، وذلك بأن «أن» وقعت موقع الجملة الفعلية التي كان ينبغي لها أن تلي «لو» (¬4). هذا على مذهب سيبويه، فإنه يجعل «أنّ» مباشر لـ «لو». لفظا وتقديرا ويجعلها مع معمولها يتقدير اسم مبتدأ وسد الطول مسد الخبر (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما المصنف فإنه جمع بين الأمرين، أعني: تعداد الأماكن التي يتعين فيها الكسر والتي يتعين فيها الفتح، والتي يجوز فيها الأمران، والضابط لذلك بذكر قاعدة لا يتوجه عليها نقض بشيء من الصور التي نقض بها على غيره. وحاصل الأمر: أنه أورد ذلك إيرادا لم يقع لغيره، وأنا أورد كلامه أولا ثم أتبعه بما يحتاج إلى التنبيه عليه، قال رحمه الله تعالى: «إنّ» بالكسر أصل، لأن الكلام معها جملة غير مؤولة بمفرد وأنّ الفتح فرع لأن الكلام معها مؤول بمفرد. وكون المنطوق به جملة من كل وجه أو مفردا من كل [2/ 104] وجه أصل، لكونه جملة من وجه، مفردا من وجه. ولأن المكسورة مستغنية بمعمولها عن زيادة، والمفتوحة لا تستغني عن زيادة، والمجرد من الزيادة أصل للمزيد فيه ولأن المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما تتعلق به كقولك في عرفت أنك بر: أنك بر، ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة كقولك في «إنك بر» عرفت أنك بر والمرجوع إليه بحذف أصل للمتوصل إليه بزيادة (¬1). ولكون المكسورة أصلا قلت: يستدام كسر «إن» ما لم تؤول هي ومعمولها بمصدر فعلم بذلك أن الكسر لازم للمبدوء بها لفظا ومعنى نحو إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (¬2) وللمبدوء بها معنى لا لفظا (¬3)، نحو: أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ (¬4) والموصول بها نحو: ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ (¬5)، والمجاب بها قسم نحو: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ (¬6) والمحكية بالقول نحو: قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ (¬7) والواقعة موقع الحال نحو: وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (¬8)، ومنه قول الشاعر: 948 - ما أعطياني ولا سألتهما ... إلّا وإنّي لحاجزي كرمي (¬9) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 949 - سئلت وإنّي موسر غير باخل ... فجدت بما أغنى الذي جاء سائلا (¬1) والواقعة موقع خبر اسم عين نحو: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ (¬2) ومنه قول الشاعر: 950 - أراني ولا كفران لله إنّما ... أؤاخي من الأقوام كلّ بخيل (¬3) وقول الآخر (¬4): 951 - إنّ الخليفة إنّ الله سربله ... سربال ملك به تزجى الخواتيم (¬5) وقول الآخر: 952 - منّا الأناة وبعض القوم يحسبنا ... إنّا بطاء وفي إبطائنا سرع (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والواقعة قبل لام معلقة، نحو: قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ (¬1) فعدم وقوع المصدر في هذه المواضع بيّن، فلذلك استديم فيها كسر «إنّ»، واللام المعلقة هي المسبوقة بفعل قلبي أو جار مجراه (¬2) نحو: وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ (¬3) وأنشد سيبويه: 953 - ألم تر إنّي وابن أسود ليلة ... لنسري إلى نارين يعلو سناهما (¬4) فلولا اللام لفتحت «إنّ» كما فتحت في عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ (¬5)، وفي شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ (¬6) وفي أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ (¬7)، فلو لم يسبق اللام فعل قلبي ولا جار مجراه لم يكن فرق بين وجود اللام وعدمها، فلذلك استحق الكسر بعد القسم مع عدمها في إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ (¬8)، كما استحق مع وجودها في إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ (¬9) وكذا سائر المواضع الخمسة (¬10). وأشرت بقولي: «فإن لزم التأويل لزم الفتح» إلى لزومه في موضع المبتدأ نحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وَمِنْ آياتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خاشِعَةً (¬1)، وفي موضع الفاعل نحو: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ (¬2)، [2/ 105] وفي موضع القائم مقامه نحو: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ (¬3) وفي موضع ما ليس خبر اسم عين من منصوب فعل، نحو: وَلا تَخافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ (¬4)، أو معطوف على منصوب بفعل نحو: اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ * (¬5)، وفي موضع مجرور بحرف أو إضافة نحو: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ * (¬6)، وإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (¬7) وأنشد سيبويه: 954 - تظلّ الشّمس كاسفة عليه ... كآبة أنّها فقدت عقيلا (¬8) فتأويل المصدر في هذه المواضع وأشباهها لازم، فلذلك لزم الفتح. وذكر المصدر أولى من ذكر الاسم المفرد ليسلم من نحو: «يحسبنا إنّا بطاء» (¬9). لأن «إنّ» واقعة فيه موقع مفرد وفتحها ممتنع لامتناع قيام المصدر مقامها (¬10) وللزوم تأويل المصدر بعد «لو» و «لولا» لزم الفتح نحو وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا (¬11) ونحو فَلَوْلا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (¬12) ومنه قول الشاعر: 955 - فلو أنّ قومي أنطقتني رماحهم ... نطقت ولكنّ الرماح أجرّت (¬13) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال الآخر في «لولا»: 956 - لكم أمان ولولا أنّنا حرم ... لم تلف أنفسكم من حتفها وزرا (¬1) وللزوم تأويل المصدر لزم الفتح بعد «ما» التوقيتية في قول العرب: لا أكلمك ما أن في السماء نجما ولا أفعل ما أن حراء مكانه (¬2)، الأول عن يعقوب (¬3)، والثاني عن اللحياني، والتقدير: ما ثبت أنّ في السماء نجما، وما ثبت أنّ حراء مكانه (¬4)، وأشرت بقولي: «ولإمكان الحالين أجيز الوجهان» إلى المواضع الصالحة لتقدير مصدر باعتبار، والتقدير جملة باعتبار، فباعتبار تقدير المصدر تفتح وباعتبار تقدير الجملة تكسر فمن ذلك: «أوّل قولي إني أحمد الله» يجوز أن يراد به أول كلام أتكلم به هذا الكلام المفتتح «بإني» فيلزم الكسر لثبوت تقدير الجملة وعدم تقدير المصدر، ولا تصدق هذه العبارات بهذا القصد على حمد بغير هذا اللفظ الذي أوله «إني» بخلاف عبارة الفتح فإنها تصدق على كل لفظ تضمن حمدا (¬5) ومن المستعمل بوجهين لإمكان تقديرين: «إنّ» الواقعة بعد «إذا» المفاجأة، كقول الشاعر: 957 - وكنت أرى زيدا كما قيل سيّدا ... إذا إنّه عبد القفا واللهازم (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وروي بالكسر على التأويل بمصدر، وبالفتح على تأويل «أن» ومعمولها بمصدر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف، والأول أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير محذوف. ومن المستعمل بوجهين لإمكان تقديرين «إنّ» الواقعة بعد فاء الجواب نحو: من يأتني فإنه مكرم. من كسر جعل ما بعد الفاء جملة غير مؤولة بمصدر كما قال: من يأتني فهو مكرم، ومن فتح جعل ما بعد الفاء في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء والخبر محذوف والأول أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير محذوف كالواقعة بعد «إذا»، ولذلك لم يجئ في القرآن العزيز فتح إلا مسبوق «بأنّ» المفتوحة (¬1) نحو: أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللَّهَ [2/ 106] وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ (¬2) فإن لم تسبق «أنّ» المفتوحة فكسر «إنّ» بعد الفاء مجمع عليه من القراء السبعة نحو: إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ (¬3) وإِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (¬4) ووَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ (¬5) ومن المقروء بالوجهين باعتبار التقديرين مع تقدم «أنّ» المفتوحة قوله تعالى: كَتَبَ [رَبُّكُمْ] (¬6) عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (¬7) قرأ بفتح الأولى والثانية ابن عامر (¬8) وعاصم (¬9)، وقرأ بفتح الأولى وكسر الثانية نافع (¬10)، وقرأ بكسرهما ابن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كثير (¬1)، وأبو عمرو وحمزة والكسائي (¬2). انتهى كلام المصنف (¬3). وقد ظهر لك أن الضابط الذي ذكره سالم من النقض الوارد على ضابط غيره، ولقد أحسن في استنتاج لزوم الكسر ولزوم الفتح وجواز الوجهين عن الضابط المذكور، وذكره ذلك إنما هو على سبيل التبرع لقصد الإرشاد وتسهيل الأمر على الطالبين، وقد كان يكفيه الاقتصار على ما ذكره من القانون المفيد لقاعدة الباب. وبعد، فالمواضع التي ذكر أنه يلزم فيها الكسر سبعة والتي يلزم فيها الفتح ستة، والتي يجوز فيها الوجهان ثلاثة، وقد استدرك الشيخ على المصنف موضعا ثامنا فقال: إنه نقصه موضع آخر وهو أنه يجب كسرها بعد «حيث» نحو: اجلس حيث إنّ زيدا جالس (¬4). وذكر بعض الفضلاء (¬5) موضعين آخرين وهما: بعد إذ وبعد موصوف بجملة مصدرة «بأنّ» نحو: جئتك إذ إن زيدا أمير، ومررت برجل إنه فاضل (¬6)، وكذا ذكر ثلاثة مواضع أخر في القسم الثاني، أعني ما يلزم فيه الفتح وهي: إذا وقعت خبرا عن اسم معنى نحو: اعتقادي أنه فاضل وإذا وقعت معطوفة على شيء لو كانت «إنّ» في موضعه لكانت مفتوحة كالمعطوفة على فاعل أو مفعول أو مجرور بحرف أو إضافة نحو: اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ (¬7) وإذا وقعت مبدلة من شيء من ذلك نحو: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ (¬8)، وكذا (¬9) أيضا خمسة مواضع أخر في القسم الثالث، أعني ما يجوز فيه الفتح والكسر، وهي: إذا وقعت في موضع التعليل نحو: إِنَّا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (¬1)، قرئ بالفتح على تقدير لام العلة وبالكسر على أنه تعليل مستأنف (¬2) مثل: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (¬3)، وإذا وقعت بعد «واو» مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه نحو: إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى (118) وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى (¬4) قرئ بالكسر إما على الاستئناف أو العطف على جملة «إن» الأولى، وبالفتح بالعطف على «أن لا تجوع» (¬5). وإذا وقعت بعد «حتى»، قال: فيختص بالكسر بالابتدائية نحو: مرض حتى إنهم لا يرجونه والفتح بالجارة [2/ 107] والعاطفة نحو: عرفت أمورك حتى أنك فاضل، وإذا وقعت بعد «أما» نحو: أما أنك فاضل قال: فالكسر على أنها حرف استفتاح بمنزلة ألا والفتح على أنها بمعنى أحقّا، وإذا وقعت بعد «لا جرم» (¬6). والذي يظهر أنه لا استدراك على المصنف في القسم الأول لأن الواقعة بعد حيث و «إذا» والموصوف يصدق عليها أنها مبتدأة، إذا لا تعلق لها بما قبلها من حيث العمل، أما في الواقعة بعد الموصوف فظاهر. وأما الواقعة بعد «حيث» و «إذ» فكذلك، وإن كانت «حيث وإذ» مضافتين لأن الإضافة إنما هي إلى الجملة بتمامها ولا يؤثر في الجملة عمل عامل، أعني في لفظها واذا كانت مبتدأة أي: مبدوءا بها في هذه المواضع، فهي مندرجة في قول المصنف: كسرت مبتدأة (¬7). على أنا نقول: إن المصنف لم يلتزم استيفاء المواضع في الأقسام الثلاثة، ولا يلزمه ذلك، بل لا يلزمه التعرض إلى شيء منها لأنه ذكر الضابط للمواضع الثلاثة وإذا كان كذلك فيصير الأمر موكولا إلى الناظر. وعبارته في الكتاب تشعر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بأنه لم يذكر ما ذكره على سبيل الاستيفاء لأنه لم يقل: والمواضع التي يجب فيها الكسر كذا ولا التي يجب فيها الفتح كذا، ولا التي يجوز فيها الوجهان كذا، بل قال: «فلا متناع التأويل وجب الكسر في كذا، وللزومه وجب الفتح في كذا ولإمكان الحالين أجيز في كذا». ويدل على أن المصنف قصد ما قلته أنه لم يذكر في المتن أن ما كان في موضع المبتدأ ونائبه يفتح، وقال في الشرح إنها في هذه المواضع الثلاثة تفتح (¬1) لقوله: وللزوم التأويل فتحت، فدل ذلك على أنه اكتفى بذكر الضابط وأن الذي ذكره إنما هو على سبيل التمثيل والتنبيه. وأما ما ذكره من أشرنا إليه زائدا في القسم الثاني من المعطوفة والمبدلة؛ فغير محتاج إليه أصلا، لأن المعطوف حكمه حكم المعطوف عليه، والمبدل حكمه حكم المبدل منه قطعا وأما الواقعة خبرا عن اسم معنى فلا شك أن قول المصنف: فإن لزم التأويل لزم الفتح يكفي في ذلك، لأن تأويل «أنّ» وما بعدها بالمصدر في نحو: «اعتقادي أنك فاضل» لازم على أنه لا يلزم المصنف التعداد كما عرفت، ولقد عجبت من ذكر هذا الفاضل المعطوفة والمبدلة. وأما ما ذكره في القسم الثالث من المواضع الخمسة فالعجب من ذكره أشد لأن كلّا من المواضع الخمسة التي ذكرها الفتح فيه باعتبار، والكسر فيه باعتبار آخر، واعتبار الفتح راجع إلى ضابط ما يلزم فيه الفتح واعتبار الكسر راجع إلى ضابط ما يلزم فيه الكسر، وإذا كان فلا حاجة بل لا فائدة في ذكر ذلك. وانظر إلى فعل المصنف كيف ذكر «أما» و «حتى» و «لا جرم» في آخر الفصل تنبيها على أن لكل منها معنى [2/ 108] إذا فتحت «إن» بعدها غير المعنى الذي تكسر فيه «إن» بعدها (¬2) ولم يذكرها مع المسائل التي يجوز فيها الوجهان، أعني: أول قولي وإذا المفاجأة وفاء الجواب. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإذ قد عرفت هذا فلنذكر أبحاثا تتعلق بما تقدم: الأول: المصدر الذي تؤول به «أن» ومعمولها إذا فتحت مختلف فإذا كان خبرها فعلا أو اسما ملاقيا للفعل في الاشتقاق من المصدر، قدرت بمصدر من لفظ ذلك الفعل أو ذلك الاسم فالتقدير في بلغني أنك تنطلق أو أنك منطلق: بلغني الانطلاق. وإذا كان الخبر ظرفا أو مجرورا يقدر المصدر من لفظ الاستقرار العامل فيهما، فالتقدير في بلغني استقرار زيد عندك. وفي بلغني أنّ زيدا في الدار: بلغني استقرار زيد في الدار، وإن كان الخبر اسما جامدا يقدر المصدر كونا، فالتقدير في بلغني أنّ هذا أخوك: بلغني كون هذا أخاك، قالوا: وإنما ساغ التقدير بالكون لأن كل خبر جامد يصح نسبته إلى المخبر عنه بلفظ الكون تقول: هذا زيد، وإن شئت قلت: هذا كائن زيدا، فيكون معناه كمعنى: هذا زيد (¬1). الثاني: قد عرفت من قول المصنف: وللزوم التأويل فتحت بعد لو (¬2) أن «أنّ» مع معمولها مؤولة بمصدر بعد «لو»، فأما على مذهب المبرد ومن وافقه من البصريين (¬3)، قيل: وهو مذهب الكوفيين - فظاهر لأنهم يقدرون فعلا بعد، رافعا لـ «أنّ» ومعمولها على الفاعلية (¬4). وأما على مذهب سيبويه وهو القول المتصور المعول عليه فإنه يحتاج إلى تقدير وذلك لأنه لا يقدر فعلا بل يحكم بمباشرة «أنّ» «للو» تقديرا كما أنها مباشرة لها لفظا، ويجعل «أنّ» مع معمولها بتقدير اسم مبتدأ والخبر محذوف (¬5). هكذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ذكر أبو علي الشلوبين أن هذا مذهب البصريين. وقال ابن هشام: مذهب سيبويه أن «أنّ» مع معمولها مبتدأ والخبر محذوف، لا يجوز إظهاره كحذفه بعد «لولا»، وهو قول أكثر البصريين (¬1)، وقيل: لا خبر محذوف، وهو الذي ذكره ابن عصفور في شرح الجمل، قال: وسد الطول مسد الخبر يعني جريان المسند والمسند إليه في الذكر (¬2) وإذا كانت «أنّ» مع معمولها بعد «لو» مقدرة بمبتدأ كانت على هذا مؤولة بمصدر، فتقدير وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا (¬3): ولو صبرهم (¬4) وقد ردّ مذهب المبرد بأنّ الفعل لم يحذف بعد «لو» قط إلا أن يكون مفسرا (¬5) نحو قوله تعالى: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ (¬6). وقالوا في المثل: «لو ذات سوار لطمتني» (¬7). قال ابن عصفور: والصحيح مذهب سيبويه وذلك أنك أيّ المذهبين ارتكبت كان فيه خروج «للو» عما استقر فيها في غير هذا الموضع لأنها أبدا لا يليها إلا الفعل ظاهرا، ولا [2/ 109] يليها مضمرا يعني غير مفسر إلا في ضرورة شعر، وإذا جعلت «أنّ» ومعمولها في موضع مبتدأ أوليت الاسم لفظا وتقديرا، وهذا لا يجوز في غير هذا الموضع وإن جعلت «أنّ» وما بعدها في موضع فاعل بفعل مضمر كنت قد أضمرت بعدها الفعل في فصيح الكلام، وقد قلنا: إن ذلك لا يجوز إلا في الضرورة وإذا كان كل من المذهبين يؤدي إلى الخروج عن الظاهر فلا فائدة في تكلف الإضمار (¬8). الثالث: قد كان المصنف مستغنيا عن ذكر «ما» التوقيتية لأن «أنّ» إنما فتحت بعدها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لكونها مع ما يليها في موضع فاعل بفعل مقدر كما تقدم (¬1)، وهو قد قال: إنه إذا لزم التأويل بالمصدر لزم الفتح (¬2) وذكر في الشرح أنه يلزم الفتح لذلك إذا كانت في موضع المبتدأ أو في موضع الفاعل (¬3). الرابع: قد عرفت أن من صور المسائل ذات الوجهين قولهم: «أول قول إني أحمد الله»، وقد ذكروا ضابط هذه الصورة فقالوا: هو أن تقع «إنّ» خبرا عن قول ومخبرا عنها بقول، وأن يكون القائل واحدا (¬4)، كالمثال الذي تقدم فإن كانت خبرا عن غير قول فتحت نحو: فعلى أني أحمد الله، وإن كانت مخبرا عنها بغير قول نحو: قولي إنّي مؤمن، أو كان القائل غير واحد نحو: قولي: إنّ زيدا يحمد الله؛ كسرت (¬5) وهذا ظاهر، أعني: كونها تفتح في الصورة الأولى وتكسر في الصورتين الأخريين. واعلم أن سيبويه لم يمثل لهذه المسألة بما مثل به المصنف وإنما مثلها بقولهم: «أول ما أقول إني أحمد الله (¬6)»، ولا شك أن فيما مثل به سيبويه فائدة، وهو أن «ما» هل هي مصدرية أو موصولة ويترتب على ذلك بحث. وأما المصنف فإنه إنما أتى بصورة المصدر واقتضى هذا أنه يحكم على «ما» في: «أول ما أقول» بالمصدرية قطعا. وبعد: فنحن نتكلم على المثال الذي مثل به سيبويه فنقول: أجاز النحويون في مسألة «أول ما أقول أني أحمد الله» فتح «أنّ» وكسرها. فالفتح على تقدير المصدر، كأنه قال: أول ما أقول حمد الله، و «ما» مصدرية، والتقدير: أول قولي حمد الله وهذا إخبار بمعنى عن معنى، وهل يجوز أن تكون «ما» موصولة أو نكرة موصوفة والفعل الواقع بعدها صلة أو صفة، والعائد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ محذوف وهو مفعول القول، والتقدير: أول الألفاظ التي أقولها وأول ألفاظ أقولها حمد الله. منع الأكثرون ذلك قالوا: لأن حمد الله ليس من الألفاظ المقولة فكيف يقع خبرا لما هو لفظ (¬1)، والخبر إذا كان مفردا لزم أن يكون المبتدأ نحو: زيد أخوك أو منزلا منزلته نحو: زيد زهير. وأجاز ذلك ابن خروف (¬2). ويلزمه أن يجعل حمد الله من قبيل الألفاظ وهو غير ظاهر. وأما الكسر فعلى أحد التقادير [2/ 110] الآتي ذكرها وأول مبتدأ، و «ما» يجوز فيها ثلاثة أوجه: أن تكون موصولة بمعنى الذي أو نكرة موصوفة أو مصدرية أريد بها المفعول كما قالوا: درهم ضرب الأمير أي مضروبه (¬3) وكذلك هذا تقديره: أول قولي أي: مقولي. ومعمول «أقول» إذا كانت «ما» بمعنى الذي أو موصوفة محذوف، كما قدر لما فتحت «أنّ» وخبر المبتدأ «أني أحمد الله»، ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابط لأنها نفس المبتدأ في المعنى. هكذا شرح الشارحون كلام سيبويه (¬4) في هذه المسألة. واختلف النحاة في الموجب لكسر «إنّ» حينئذ: فقيل كسرت لكونها خبرا عن «أول» (¬5)، وقيل: كسرت لأنها معمولة «لقولي» المحذوف، وذلك المحذوف هو الخبر، والتقدير: أول ما أقول قولي إني أحمد الله، ونسب هذا القول إلى عضد الدولة (¬6) وردّ بأنه يلزم منه حذف الموصول وإبقاء معموله وبابه الشعر (¬7) لكن قد يقال: القول قد كثر إضماره في كلامهم حتى صار يجري مضمرا مجراه مظهرا. وقيل: كسرت لكونها معمولة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأقول والخبر محذوف وهو قول الفارسيّ (¬1) والتقدير على مذهبه: أول قولي: إني أحمد الله ثابت، ورد الناس على الفارسيّ هذا التقدير وقالوا: يلزم منه الإخبار عن الهمزة من قوله: «إني أحمد الله» بالثبوت، ولا معنى لهذا (¬2). وقيل: كسرت لأنها بعد «أول» وهو قول من حيث أضيف إلى القول والخبر محذوف أي: ثابت وهو قول الشلوبين (¬3)، ورد عليه بأن «إنّ» لا تكسر حكاية لفعل أو مصدر إلا وهي معمولة و «أول» لا يعمل وإن كان مصدرا في المعنى لأنه ليس بمصدر في اللفظ، ولا يعمل إلا لفظ المصدر (¬4)، وقيل: كسرت لأنها معمولة لأقول كما قال الفارسي لكنها خبر من حيث المعنى، فلم يقدر خبرا كما قدر الفارسيّ، فخالفه في تقدير الخبر، ونظره بقولهم: أقائم الزيدان (¬5). هذا آخر ما ذكر في هذه المسألة. وتلخص معه أنه إذا كانت «إنّ» مكسورة كان فيها خمسة مذاهب: قيل: خبر عن «أول»، وقيل: معمولة لقول محذوف وقيل: معمولة لأقول الموجودة. وقيل: لأنها بعد «أول» وهو قول لإضافته إلى القول، وقيل: لأنها معمولة لأقول كما في القول الثالث، لكن هناك قيل بأن الخبر محذوف، وهنا قيل: إنها نفس الخبر من حيث المعنى مع أنها معمولة. ولا شك أن كلّا من هذه المذاهب يجيء على القول بأن «ما» مصدرية أو موصولة أو نكرة موصوفة، فتكون الصور على هذا خمس عشرة صورة مع الكسر خاصة، ومع الفتح تقدم أن الصور - ¬

[بقية مواضع فتح همزة إن]

[بقية مواضع فتح همزة إن] قال ابن مالك: (وتفتح بعد «أما» بمعنى حقّا، وبعد حتّى غير الابتدائية وبعد «لا جرم» غالبا وقد تفتح عند الكوفيّين بعد قسم ما لم توجد اللام). ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه ثلاث إن اعتبر قول ابن خروف [2/ 111] فيكون مجموع الصور باعتبار الكسر والفتح ثماني عشرة صورة. ثم اعلم أن ابن عصفور صحح قول أبي علي الفارسي في هذه المسألة فقال: والصحيح عندي أن ما ذهب إليه أبو علي مستقيم لا يتوجه عليه اعتراض لأنه يريد أن أول قولي إني أحمد الله .. قد ثبت واستقر منه قبل نطقه بهذا الكلام؛ فكأنه قال: ليس قولي الآن إني أحمد الله بأول حمد حمدته بل (أول قولي: إني أحمد الله) قد تقدم قبل هذا، فليس يريد بقوله: «إني أحمد الله» هذا اللفظ الذي تلفظ به الآن يريد جنس قوله للألفاظ التي يحمد بها لله تعالى (¬1). قال ناظر الجيش: هذا الكلام يشتمل على أربع مسائل، منها ثلاث تفتح فيها «إنّ»، وتكسر باعتبارين مختلفين، وهي الواقعة بعد «أما»، وبعد «حتى»، وبعد «لا جرم» (¬2)، وقد كان في غنية عن ذكرها اكتفاء بالضابط الذي ذكره في الفصل، ولكنه قصد الإرشاد والإيضاح والتنبيه على ما قد يغفل عنه، وأما الرابعة وهي الواقعة بعد قسم فالفتح فيها والكسر باعتبار واحد وكأنه إنما لم ينظمها مع المسائل التي هي: أول قولي وإذا الفجائية وفاء الجواب كما فعل في كتاب الخلاصة لأمرين: كون فتح «إنّ» فيها ليس مذهب البصريين، إنما هو مذهب الكوفيين وكونه إنما يجوز بقيد وهو أن لا توجد اللام في الجواب (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم إني أورد الآن كلام المصنف ثم أتبعه بما يتعلق به من المباحث: قال رحمه الله تعالى (¬1): روى سيبويه في نحو: «أما إنك ذاهب» الكسر على جعل «أما» حرف استفتاح بمنزلة «ألا» والفتح على جعل «أما» بمعنى حقّا (¬2)، وإذا وليت «إنّ» حقّا فتحت لأنها حينئذ مؤولة هي وصلتها بمصدر مبتدأ و «حقّا» مصدر واقع ظرفا مخبرا به، ومنه قول الشاعر (¬3): 958 - أحقّا أنّ جيرتنا استقلّوا ... فنيّتنا ونيّتهم فريق (¬4) تقديره عند سيبويه أفي حق أن جيرتنا (¬5) استقلوا فأما المفتوح بعدها «أنّ» كذلك قلت: ويحتمل عندي أن يكونوا نصبوا «حقّا» نصب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله و «أنّ» في موضع رفع بالفاعلية، كأنه قال: أحق حقّا أن جيرتنا استقلوا (¬6) وكون «أما» مع الفتح للاستفتاح أيضا وما بعدها مبتدأ خبره محذوف كأنه قال: أما معلوم أنك ذاهب (¬7) وقد يقع بين «أما» و «أنّ» يمين فيجوز أيضا الفتح على مرادفة «أما» «حقّا»، والكسر على مرادفتها «ألا». ذكر ذلك سيبويه (¬8) وإذا وقعت بعد حتى كسرت إن كانت حرف ابتداء لامتناع تقدير مصدر في موضعها نحو قولك: مرض زيد حتى إنه لا يرجى، وإن كانت عاطفة أو جارة [2/ 112] لزم الفتح لصحة تقدير مصدر مكانها نحو قولك: عرفت أمورك حتى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أنك فاضل، فلك أن تقدر موضع «أن» مصدرا منصوبا على أن تكون حتى عاطفة، ومجرورا على أن تكون جارة (¬1)، وإذا وقعت «إنّ» بعد «لا جرم» فالمشهور الفتح، وبه قرأ القراء. قال الفراء: «لا جرم» كلمة كثر استعمالهم إياها حتى صارت بمنزلة «حقّا» وبذلك فسرها المفسرون، وأصلها من «جرمت» أي كسبت. وتقول العرب: لا جرم لآتينك، ولا جرم لقد أحسنت فتراها بمنزلة اليمين (¬2). قلت: ولإجرائهم إياها مجرى اليمين حكي عن بعض العرب كسر «إنّ» بعدها (¬3). وذكر ابن كيسان (¬4) في نحو: والله إنّ زيدا كريم بلا لام أن الكوفيين يفتحون ويكسرون، والفتح عندهم أكثر (¬5). قال الزجاجي في جمله: وقد أجاز بعض النحويين فتحها بعد اليمين واختاره بعضهم على الكسر، والكسر أجود وأكثر في كلام العرب والفتح جائز قياسا (¬6). كذا قال أبو القاسم، قلت: قد تقدم قوله: والكسر أجود وأكثر في كلام العرب، وهذه العبارة تقتضي أن يكون الفتح مستعملا في كلامهم استعمالا أقل من استعمال الكسر (¬7) ثم أشار إلى أن الفتح جائز قياسا، وليس كما قال، فإنّ الفتح يتوقف على كون المحل مغنيا فيه المصدر عن العامل والمعمول، وجواب القسم ليس كذلك، والكسر يتوقف على كون المحل محل جملة لا يغني عنها مفرد وجواب القسم كذلك، فوجب لأن الواقعة فيه الكسر قياسا (¬8)، ولذلك أجمعت القراء على كسر إِنَّا جَعَلْناهُ (¬9) في أول الزخرف، وإِنَّا أَنْزَلْناهُ (¬10) في أول الدخان مع عدم اللام (¬11)، فإن ورد «أنّ» بالفتح - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في جواب قسم حكم بشذوذه وحمل على إرادة «على» (¬1)، وعلى ذلك يحمل قول الراجز (¬2): 959 - لتقعدنّ مقعد القصيّ ... منّي ذي القاذورة المقليّ أو تحلفي بربّك العليّ ... أنّي أبو ذيّالك الصّبيّ (¬3) في رواية من رواه بالفتح كأنه قال: أو تحلفي على أني أبو ذيالك الصبي. انتهى (¬4). ويتعلق بكلامه تنبيهات: منها: أن عبارة الكتاب تعطي أن «أما» بمعنى «حقّا». قال الشيخ: والذي شرح به أصحابنا كلام سيبويه هو أنك إذا كسرت «إنّ» «فأما» استفتاح «كألا»، أو فتحت فالهمزة للاستفهام، و «ما» بمنزلة «حق»، وذلك أن «ما» عامة فتجعلها بمنزلة شيء، ذلك الشيء حق. فكأنك قلت: أحقّا أنك ذاهب. وانتصابه على الظرف (¬5). ثم بحث مع المصنف منازعا له فيما ادعاه من أنّ «حقّا» من قول الشاعر: 960 - أحقّا أنّ جيرتنا استقلّوا (¬6) يحتمل أن يكون قد نصب المصدر ومن أن «أما» يجوز أن تكون مع فتح «أنّ» للاستفتاح، فقال: ما ذهب إليه المصنف من جواز انتصاب حقّا نصب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بفعله، وما بعده رفع على الفاعلية، لا يجوز لأنه ليس من المصادر التي يجوز نصبها على إضمار فعل لأن ذلك إنما يكون [2/ 113] إذا أريد به - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأمر وما أشبهه أو الاستفهام، وتكون نكرة ولا تكون معرفة وقد قالوا: آلحق أنك ذاهب (¬1)، فوجب أن يكون «حقّا» منصوبا على الظرف وما بعده مبتدأ (¬2)، ويكون ظرفا مجازيّا بمنزلة كيف لأن معناها في أي حالة قال: والدليل على أن نصبه نصب الظرف قول الشاعر: 961 - أفي حقّ مواساتي أخاكم ... بمالي ثمّ يظلمني السّريس (¬3) ولا يجوز أن يكون منصوبا على إسقاط حرف الجر والعامل فيه «كائن» والتقدير: أكائن فيما يحق هذا؛ لأن المعنى لا يعمل مضمرا، ولهذا أبطلوا أن يكون مثلهم من قوله: 962 - فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر (¬4) حالا على أن العامل فيه الخبر المحذوف كأنه قال في الوجود: وإنما تعمل مضمرا مظهرا لفعل، ثم قال: ويجوز أن يقال: «أحقّ أنك ذاهب» بالرفع وهو جيد قوي، وهو الوجه؛ لأنه ليس فيه جعل ما ليس بظرف ظرفا وارتفاعه على أنه الخبر و «أنّ» مع معمولها في موضع المبتدأ ثم قال: وأما تجويز المصنف أن تكون «أما» للاستفتاح مع فتح «أنّ» وأن يقدر خبر محذوف فشيء خالف فيه النحويون (¬5)، ويبطله أنه لو كان على ما ذهب إليه لصرحت العرب بهذا الخبر الذي قدره في موضع «ما» مع «أنّ» .. انتهى (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولك أن تجيب عن المصنف فتقول: أما قول الشيخ: إن «حقّا» لا يجوز نصبه على أنه مصدر بدل من اللفظ بالفعل فممنوع وقوله: إنما يكون ذلك إذا أريد به الأمر أو الاستفهام منقوض بقولهم: افعل وكرامة ومسرة (¬1)، فإن هذا خبر محض، فإن قال: هذا موقوف على السماع. قيل: وكذا قوله: 963 - أحقّا أنّ جيرتنا استقلّوا (¬2) موقوف على السماع (¬3) ثم إن قوله: إنّ ذلك لا يكون في المصدر المعرفة لا يتوجه فإن المصنف لم يدع ذلك في كلمة هي معرفة ولا يلزم من دعوى المصنف ذلك في «أحقّا أنك ذاهب» أن يدعيه في «آلحق أنك ذاهب»، على أن ما ذكره الشيخ من أن ذلك لا يكون في المعرفة منقوض بقوله تعالى: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (¬4) في قراءة من نصب (¬5)، نعم النصب في المعرفة أقل منه في النكرة كما أن الرفع في النكرة أقل منه في المعرفة. نص على هذه المسألة ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح (¬6)، وأما إبطاله أن «أما» لا تكون للاستفتاح مع «أن» المفتوحة على أنها وما بعدها في موضع المبتدأ، ويكون الخبر محذوفا بأنه لو كان كذلك لصرحت العرب بهذا الخبر في موضع «ما» فغير ظاهر ولا يلزم من كون العرب لم تصرح به عدم جواز تقديره، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فكم للعرب من مقدر لا يلفظ به. ومنها: أنهم قالوا: والله إنك ذاهب بفتح «إنّ» وكسرها، فقال ابن هشام [2/ 114]: إذا كسرت جعلتها جواب القسم (¬1) وأما إذا فتحت، فقدره سيبويه: أعلم والله أنك ذاهب (¬2)، وقدره الفراء وأبو العباس وجماعة: أحلف بالله على أنك ذاهب، أي على ذهابك (¬3)، وقالت العرب أيضا: «شد ما أنك ذاهب» و «عزّ ما أنك منطلق (¬4)»، فقال الصفار: الكسر هنا لا يجوز لأن شدّ وعزّ فعلان، وما بعدهما في موضع الفاعل، و «ما» زائدة، والمعنى: عز ذهابك أي قلّ وشقّ وشدّ وكذلك أي شق، لأن الشيء إذا شدّ فقد شقّ ويجوز أن يكون «ما» تمييزا. وضمن «شدّ» معنى المدح وأنك ذاهب خبر مبتدأ كأنه يريد أنّ المبتدأ المحذوف الذي هذا خبره هو المخصوص بالمدح. قال: ويظهر من الخليل أن شدّ ما بمنزلة «حقّا» (¬5) ركب الفعل مع الحرف وانتصب ظرفا، والمعنى عزيزا ذهابك، وشديدا أي فيما يشقّ (¬6). ومنها: أن «جرم» كلمة اختلف فيها، فقال سيبويه: قال الله تعالى: لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ (¬7) عملت لأنها فعل، ومعناها: لقد حق أن لهم النار، ولقد استحق أن لهم النار. وزعم الخليل أن «جرم» إنما تكون جوابا لما قبلها من الكلام يقول الرجل: كان كذا وكذا وفعلوه كذا وكذا، فتقول: لا جرم أنهم سيندمون أو سيكون كذا وكذا (¬8). انتهى كلام سيبويه. قال الشيخ: «فإن» بعد جرم في موضع الفاعل بها، والوقف على «لا» عند سيبويه، ولا يجوز أن توصل «بجرم» لأنها ليست لنفي جرم. وذهب الفراء إلى أن جرم بمعنى كسب (¬9). قال: وركبت «لا» مع «جرم» وصارت بمنزلة «لا بدّ» و «لا محالة» والتركيب يحدث - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ معه أمر لم يكن. ولا يقف على «لا» لأنها جزء مما بعدها، قال الفراء: وجرم بمعنى كسب، معروف في اللغة، ولم يثبت أن جرم بمعنى، «حقّ». قال: وتفسير المفسرين لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ (¬1) حقّا أن لهم النار لا يثبت أنّ جرم بمعنى حق (¬2) لأنهم فسروا المعنى (¬3)، ونقل الشيخ كلام المصنف على «لا جرم» الذي تقدم إيراده، ثم قال: ولقلة تصفحه - يعني المصنف - كلام سيبويه جهل مذهب سيبويه في «لا جرم» وكلام الخليل فيها، ولم يبين موضع «أنّ» بعد «لا جرم» وقد ذكرنا أنها في موضع رفع بالفاعلية على مذهب سيبويه (¬4) وأما على مذهب الفراء فيظهر أن التقدير عنده: لا جرم من كذا كما تقول: لا بد أنك ذاهب أي من أنك ذاهب (¬5). انتهى. وذكر أبو البقاء (¬6) في «لا جرم» أربعة أقوال: - أحدها: أنّ «لا» ردّ لكلام ماض، أي ليس الأمر كما زعموا. «وجرم» فعل، وفاعله مضمر فيه، وأَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ (¬7) في موضع نصب، والتقدير: كسبهم قولهم خسرانهم في الآخرة. الثاني: أنّ «لا جرم» كلمتان ركبتا وصار معناهما «حقّا» و «أنّ» في موضع رفع بأنه فاعل الحق؛ أي حق خسرانهم. الثالث: أن المعنى لا محالة خسرانهم فيكون في موضع رفع أيضا وقيل: في موضع [2/ 115] نصب أو جر، والتقدير: لا محالة في خسرانهم. الرابع: أن المعنى لا منع من أنهم خسروا، فهو الإعراب كالذي قبله (¬8). انتهى. ويحتاج هذان القولان الآخران إلى تحرير؛ وقد علم من كلامه وإن وافق المنقول عن سيبويه أن «جرم» كلمة منفصلة عن «لا» وأنها فعل (¬9)، أنه خالفه في أن جعل الفاعل مضمرا، ولم يجعله «أنهم» مع ما بعده. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: أنك قد عرفت من كلام المصنف أنّ ابن كيسان ذكر أن الكوفيين يفتحون أنّ ويكسرون في نحو: «والله إن زيدا كريم» بلا لام، وأن الفتح عندهم أكثر، وعرفت أيضا ما ذكره المصنف عن الزجاجي وأنه بعد ذكره ذلك رد إجازة الفتح معلّلا ذلك بأن الفتح يتوقف على كون المحل مغنيا فيه المصدر عن العامل والمعمول وأنّ جواب القسم كذلك إلى آخر كلامه وأنه خرج ما استدل به من أجاز ذلك على إرادة «على» ولا شك أن الذي ذكره هو الحق. والعجب ممن يتوهم خلاف ذلك، وقد اضطرب النحاة في هذه المسألة بالنسبة إلى الفتح والكسر، وقد ذكر ابن عصفور فيها أربعة مذاهب، ولكنه أطلق القول في وقوع «إن» بعد القسم، ولم يقيد هذا الحكم بعدم اللام في الجواب كما فعل المصنف (¬1). وتبعه الشيخ أيضا في عدم التقييد المذكور (¬2)، ولا بد منه فإن الإمام بدر الدين ولد المصنف نقل الاتفاق على الكسر عند وجود اللام (¬3)، فتعين الفتح بعدمها كما فعل المصنف. والمذاهب التي ذكروها هي: - وجوب الفتح، وهو مذهب الفراء، وجواز الكسر والفتح مع اختيار الفتح، وهو مذهب الكسائي، وجوازهما واختيار الكسر. ووجوب الكسر، وهو مذهب البصريين (¬4)، وهو المذهب المتصور من جهة القياس، وبه ورد السماع حتى قال ابن خروف: لم يسمع فتحها بعد اليمين، ولا وجه له في القياس (¬5). انتهى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والذي أوجب الاختلاق والخبط في هذه المسألة هو أنه سمع من لسان العرب: حلفت أنّ زيدا قائم بالفتح والكسر، فغلط سماع «ذلك» من أجاز الوجهين في نحو: والله إن زيدا قائم، فجوز مع إضمار فعل القسم، وأجاز مع إظهاره وهو غلط؛ فإن الفعل إذا أضمر تعين إرادة القسم لأن العرب لا يضمرون الفعل ويريدون الإخبار عن القسم، بل إذا أضمرت كان الكلام قسما حتما (¬1)، وأما إذا أظهر الفعل فجائز أن يراد القسم، وحينئذ يجب كسر «إنّ» الواقعة جوابا له، وجائز أن يراد الإخبار عن قسم سابق، وحينئذ يجب فتح «أنّ» لأنها مع ما بعدها متعلق الفعل الظاهر. واعلم أن الشيخ ذكر أن المصنف أهمل مسألتين: - الأولى: وقوع «إنّ» بعد «مذ ومنذ». قالوا: فالنحويون متفقون على فتح «أن» بعدهما (¬2)، نحو: ما رأيته مذ أن الله خلقه. واختلفوا في جواز الكسر، فمنهم من صرح بإجازته وهو مذهب الأخفش (¬3). ومنهم من من سكت عن إجازة الكسر، وامتناعه كسيبويه وابن السراج (¬4). الثانية: وقوعها بعد «أما» إذا جاء بعدها [2/ 116] ظرف أو مجرور نحو: أما في الدار فإن زيدا قائم، والكسر على تقدير: فزيد قائم ويتعلق المجرور بما في «أما» من معنى الفعل، والفتح بتقدير: فقيامك، والمجرور في موضع الخبر. لكنه قال: ويمكن اندراج هذه المسألة تحت قوله: وفاء الجواب، فلا يكون المصنف أغفلها (¬5). انتهى. وقد اعترف الشيخ في هذه المسألة بأنها داخلة في كلام المصنف، وأما المسألة الأولى فإذا كان اتفاق النحويين على فتح «أنّ» بعد الكلمتين المذكورتين كان ذلك كافيا في الجواب عن المصنف. ولا يلزم التعرض إلى ذكر الكسر على رأي من يجيزه لأن إجازة ذلك إن ثبتت مرجوحة لا معمول عليها على القول بها ولا أعرف - ¬

[مواضع دخول لام الابتداء ومواضع امتناع ذلك]

[مواضع دخول لام الابتداء ومواضع امتناع ذلك] قال ابن مالك: (فصل: يجوز دخول لام الابتداء بعد «إنّ» المكسورة على اسمها المفصول وعلى خبرها المؤخّر عن الاسم، وعلى معموله مقدّما عليه بعد الاسم، وعلى الفصل المسمّى عمادا وأوّل جزأي الجملة الاسمية المخبر بها أولى من ثانيهما وربّما دخلت على خبر «كان» الواقعة خبر «إنّ» ولا تدخل على أداة شرط ولا على فعل ماض متصرّف خال من قد ولا على معموله المتقدّم خلافا للأخفش، ولا على حرف نفي إلا في ندور ولا على جواب الشّرط خلافا لابن الأنباري ولا على واو المصاحبة المغنية عن الخبر خلافا للكسائيّ، وقد يليها حرف التّنفيس خلافا للكوفيين، وأجازوا دخولها بعد «لكنّ». ولا حجة فيما أوردوه لشذوذه، وإمكان الزّيادة كما زيدت مع الخبر مجرّدا أو معمولا لأمسى أو زال أو رأى أو «أنّ» أو «ما» وربّما زيدت بعد «إنّ» قبل الخبر المؤكّد بها، وقبل همزتها مبدلة هاء مع تأكيد الخبر أو تجريده فإن صحبت بعد «إنّ» نون توكيد أو ماضيا متصرّفا عاريا من «قد» نوي قسم وامتنع الكسر). ـــــــــــــــــــــــــــــ كيف يتوجه القول عن الأخفش بأنه يجيز الكسر، مع أنه يقدر اسم زمان بعد «مذ ومنذ» مضافا إليهما، فإن هذا التقرير يوجب التأويل بأنّ وما بعدها بالمصدر، وإذا وجب ذلك وجب الفتح (¬1). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): لام الابتداء هي المصاحبة المبتدأ توكيدا نحو: لزيد منطلق، وهي غير المصاحبة جواب القسم (¬3)، لدخولها على المقسم به في نحو «لعمرك ولأيمن الله»، والمقسم به لا يكون جواب قسم. ولاستغناء بها عن دون التوكيد (في) نحو وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ (¬4)، والمصاحبة جواب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ القسم لا تستغني في مثل لَيَحْكُمُ عن نون التوكيد إلا قليلا، ولما كان مصحوب اللام في الأصل المبتدأ وكان معنى الابتداء باقيا مع دخول «إنّ» اختصت بدخولها معها لذلك ولتساويها في التوكيد (¬1)، وحسن اجتماع توكيدين بحرفين كما حسن اجتماعهما باسمين نحو: فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (¬2)، وموضعها في الأصل قبل «إنّ» لأنها تعلق أفعال القلوب وهي أقوى عملا من «إنّ»، فلو أخرت ولم ينو تقديمها لعلقت «إنّ» وإلا لزم ترجيحها على أفعال القلوب، وأزيلت لفظا عن موضعها الأصلي كراهية لتقدم توكيدين مع أنّ حق المؤكّد أن يؤخر عن المؤكّد (¬3)، وقصدوا التنبيه على موضعها الأصلي فأولوها «إنّ» مجعولة همزتها «هاء» (¬4)، ولكون اللام في الأصل للمبتدأ قدمت اتصالها بغيره وبينت أن ذلك مشروط بفصل الاسم من «إنّ»، ولا فرق بين الفصل بالخبر نحو: إن عندك لزيدا وبين الفصل بمعمول الخبر نحو: إن فيك لزيدا راغب (¬5) ولم أقيد تأخير الخبر بقرب، ليعلم أنّ بعده لا يضر كقول الشاعر: 964 - وإنّي على أنّي تجشّمت هجرها ... لما ضمنتني أمّ سكن لضامن (¬6) وكقول الآخر: 965 - وإنّ امرأ أمسى ودون حبيبه ... سواس فوادي الرّسّ فالهميان لمعترف بالنّأي بعد اقترابه ... ومعذورة عيناه بالهملان (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ سواس ووادي الرّسّ: موضعان والهميان: مثنّى جعل علما لموضع، فلو كان الخبر منفيّا لم يجز اتصالها به (¬1)، لأن أكثر النفي بما أوله لام، فكره دخول لام على لام، ثم جرى النفي على سنن واحد، فلم يوكد بلام خبر منفي إلا في نادر من الكلام كقول الشاعر: 966 - وأعلم إنّ تسليما وتركا ... للا متشابهان ولا سواء (¬2) أنشده ابن جني في المحتسب (¬3)، وقيدت دخولها على الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم (¬4) تنبيها على امتناع: إنّ لعندك زيدا، وإن غدا لعندنا عمرا، وقيدت دخولها على معمول الخبر بكونه مؤخرا عن الاسم مقدما على الخبر، لأن المعمول كجزء من العامل فإذا قدم كان كالجزء الأول، وإذا أخّر كان كالجزء الآخر، فلذلك جاز وإنّ زيدا لطعامك آكل، وامتنع إنّ زيدا آكل لطعامك (¬5). ومثال إن زيدا لطعامك آكل قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 967 - إنّ امرأ خصّني عمدا مودّته ... على التّنائي لعندي غير مكفور (¬1) ومن مواقع هذه اللام الفصل المسمّى عمادا، كقوله تعالى: إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ (¬2) وجاز أن تدخل عليه لأنه مقوّ للخبر يرفعة توهم السامع كون الخبر تابعا فينزل منزلة الجزء الأول من الخبر فحسن دخولها عليه لذلك (¬3)، ومع ذلك لا يتعين كون مصحوبها فصلا في إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ (¬4)، وشبهه لإمكان جعل الضمير مبتدأ (¬5)، وإذا كان الخبر المؤكد بها جملة اسمية فمحل [2/ 117] اللام منها صدرها كقول الشاعر: 968 - إنّ الكريم لمن نرجوه ذو جدة ... ولو تعذّر إيسار وتنويل (¬6) وهذا هو القياس لأن صدر الجملة الاسمية كصدر الجملة الفعلية ومحل اللام من الجملة الفعلية صدرها وكذا من الجملة الإسمية وقد شذ دخولها على ثاني جزأي الجملة الاسمية في قوله (¬7): 969 - فإنّك من حاربته لمحارب ... شقيّ ومن سالمته لسعيد (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله: 970 - إنّ الألى وصفوا قومي لهم فبهم ... هذا اعتصم تلق من عاداك مخذولا (¬1) فإلى مثل هذا أشرت بقولي: «وأول جزأي الجملة الاسمية المخبر بها أولى من ثانيهما» وأشرت بقولي: وربما دخلت على خبر «كان» الواقعة خبر «إن» إلى ما في بعض نسخ البخاري من قول أم حبيبة رضي الله عنها «إني كنت عن هذا لغنية» (¬2)، ثم بينت أن الخبر إذا كان جملة شرطية لم تدخل عليه اللام لا في صدره ولا في عجزه (¬3)، ونبهت على أن أبا بكر بن الأنباري (¬4) أجاز دخولها على جواب الشرط (¬5)، والمانع من دخولها على أداة الشرط خوف التباسها بالموطئة للقسم (¬6)، فإنها تصحب أداة الشرط كثيرا نحو: وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (¬7)، فلو لحقت لام الابتداء أداة الشرط لذهب الوهم إلى أنها الموطئة، وحق المؤكد أن لا يلتبس بغير مؤكد، ولما كان الجواب غير صالح للموطئة أجاز ابن الأنباري أن تلحقه لام الابتداء إلا أن ذلك غير مستعمل، فالأجود أن لا يحكم بجوازه ولا تدخل هذه اللام على فعل ماض إلا إن كان مقرونا بقد أو كان غير متصرف وذلك لأنها في الأصل للاسم فدخلت على الفعل المضارع لشبهه به (¬8)، ولم تدخل على الماضي لعدم الشبه، فإن قرن «بقد» قرينة من الحال (¬9) فأشبه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المضارع فجاز أن تلحقه نحو: إنك لقد قمت (¬1). وإن كان الماضي غير متصرف «كنعم» جاز أن تلحقه لأنه يفيد الإنشاء، والإنشاء يستلزم الحضور فيحصل بذلك شبه المضارع فجاز أن يقال: إن زيدا لنعم الرجل (¬2). وأجاز الأخفش دخول هذه اللام على معمول الفعل الماضي مقدما عليه نحو: «إن زيدا لطعامك آكل» (¬3). ومنع ذلك أولى لأن دخول اللام على معمول الخبر فرع دخولها على الخبر، فلو دخلت على معموله مع أنها لا تدخل عليه نفسه لزم ترجيح الفرع على الأصل (¬4). وحكى ابن كيسان عن الكسائي «إن كل ثوب لو ثمنه» (¬5). وأجاز البصريون: إن زيدا لسوف يقوم (¬6). ولم يجزه الكوفيون، ولا مانع من ذلك فجوازه أولى (¬7) وأجاز الكوفيون دخول هذه اللام بعد لكنّ اعتبارا ببقاء معنى الابتداء معها كما بقى مع «إنّ» (¬8) واحتجاجا بقول بعض العرب: 971 - ... ولكنّني من حبّها لعميد (¬9) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا حجة لهم في ذلك. أما الأول؛ فإن اللام لم تدخل بعد «إنّ» لبقاء معنى الابتداء فحسب، بل لأنها مثلها في التوكيد. و «لكنّ» بخلاف ذلك، ولأن معنى الابتداء مع «لكنّ» لم يبق كبقائه مع «إنّ»، لأن الكلام الذي فيه «إنّ» غير مفتقر إلى شيء قبله، بخلاف الكلام الذي معه «لكنّ» فإنه مفتقر إلى كلام قبله، فأشبهت «أنّ» المفتوحة المجمع على امتناع دخول اللام بعدها (¬1) وأما: 972 - ولكنّني من حبّها لعميد فلا حجّة فيه لشذوذه، إذ لا يعلم له تتمة ولا قائل ولا راو عدل يقول: سمعته ممن يوثق بعربيته. والاستدلال بما هو هكذا في غاية من الضعف، ولو صح إسناده إلى من يوثق بعربيته لوجه يجعل أصله «ولكن أنني» ثم حذفت همزة «أنّ» ونون «لكن»، وجيء باللام في الخبر لأنه خبر «أنّ» أو حمل على أن لامه زائدة كما زيدت في الخبر قبل انتساح الابتداء (¬2)، كقول الراجز: 973 - أمّ الحليس لعجوز شهربه ... ترضى من اللّحم بعظم الرّقبه (¬3) وكما زادها الشاعر بعد أمس في قوله (¬4): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 974 - مرّوا عجالا فقالوا: كيف سيّدكم ... فقال من سئلوا أمسى لمجهودا (¬1) وكما زادها الآخر بعد ما زلت في قوله: 975 - وما زلت من ليلى لدن أن عرفتها ... لكالهائم المقصى بكلّ مذاد (¬2) وكما زادها الآخر بعد رأى في قوله: 976 - رأوك لفي ضرّاء أعيت فثبتوا ... بكفّيك أسباب المنى والمآرب (¬3) وحكى قطرب: أراك لشاتي (¬4). وربما زيدت بعد (أنّ) المفتوحة (¬5) كقراءة بعضهم (¬6): (ومآ أرسلنا قبلك من المرسلين إلّآ أنّهم ليأكلون الطّعام) (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وربما زيدت في الخبر بعد «ما» النافية كقول الشاعر: 977 - أمسى أبان ذليلا بعد عزّته ... وما أبان لمن أعلاج سودان (¬1) وأحسن ما زيدت في خبر المبتدأ المعطوف بعد «إنّ» المؤكد خبرها بها كقول الشاعر: 978 - إنّ الخلافة بعدهم لذميمة ... وخلائف ظرف لممّا أحقر (¬2) وفيما قدم من معمول خبر «إنّ» المؤكد بها كقول الشاعر (¬3): 979 - إنّي لعند أذى المولى لذو حنق ... يخشى وحلمي إن أوذيت معتاد (¬4) وحكى الفراء أن أبا الجراح سمع من يقول: «إني لبحمد الله لصالح» (¬5) فعلم أن هذا جائز في الاختيار، غير مختص بالاضطرار، وذكر السيرافي أن المبرد كان لا يرى تكرار اللام وأن الزجاج أجاز ذلك واختار السيرافي قول المبرد (¬6) وليس بمختار للشواهد المذكورة، ومثال التنبيه بها على موضعها الأصلي مع توكيد الخبر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قول الشاعر: 980 - لهنّك من عبسيّة لوسيمة ... على هنوات كاذب من يقولها (¬1) ومثال ذلك مع تجريد الخبر قول الشاعر: 981 - ألا يا سنا برق على قلل الحمى ... لهنّك من برق عليّ كريم (¬2) وإن وقع موقع خبر «إنّ» نحو: «ليفعلنّ»، أو نحو: «لفعل» علم أن هناك قسما منويّا وفتحت الهمزة. قال ابن السراج: [2/ 118] تقول: قد علمت أن زيدا ليقومن وأن زيدا لقام، فلا تكسر «إن» كما تكسرها في أشهد إنّ محمدا لرسول الله، وأعلم إن بكرا ليعلم (¬3) وقد تقدم في أول كتابي هذا أن لام الابتداء لا تختص بالحال، وإنما الأكثر كون مصحوبها حالا وليس ذلك من أجل اللام بل من أجل أنّ الجملة المجردة من دليل مضى واستقبال، أكثر ما يكون مضمونها مرادا به - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الحال (¬1)، ومن ورودها مع ما يراد به الاستقبال قول الشاعر: 982 - وإنّي لأحمي الأنف من دون ذمّتي ... إذا الدّنس الواهي الأمانة أهمدا (¬2) فأعمل «حمي» في «إذا» وهو مستقبل المعنى. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى (¬3)، وبعد ذلك فأشير إلى أمور: - منها: أن الشيخ قال: ظاهر كلام المصنف وكلام غيره إطلاق معمول خبر ما يجوز دخول اللام عليه، وهذا الإطلاق ليس بصحيح لأن معمول الخبر إذا كان حالا لم تدخل عليه اللام نحو: إنّ زيدا لضاحكا مقبل، فلا يجوز هذا، ولم يسمع من لسانهم، ونص الأئمة على منعه (¬4)، ونقل عن ابن ولاد (¬5)، أنه قال: إن اللام لا تدخل في الحال تقدمت أو تأخرت، لأن الحال لا تكون خبرا وهي حال بخلاف الظرف فإنه يكون خبرا وهو ظرف (¬6)، وهذه العلة التي ذكرها ابن ولاد منقوضة بالمفعول نحو: إن زيدا لطعامك آكل، والمفعول لا يكون خبرا. قال: وعن صاحب الإفصاح: أن القياس هنا - يعني قياس الحال على المفعول به - ممكن لأنها بمنزلته وبمنزلة الظرف أيضا إلا أنه لم يسمع وقد منعه الأئمة (¬7). انتهى. وهذا البحث صحيح إلا أن يمنع مانع دخول اللام على المفعول به نحو: إن زيدا لطعامك آكل (¬8). وحين ذكر الشيخ هذه المسألة - أعني: إنّ زيد لطعامك آكل - قال: وينبغي أن يتوقف في دخولها على المفعول به المتقدم على عامل الخبر قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يقاس على الظرف والمجرور يعني: قول القائل: 983 - إنّ امرأ خصّني عمدا مودّته ... على التّنائي لعندي غير مكفور (¬1) لأنها يتسمح فيهما ما لا يتسمح في غيرها، فلا يقال: إن زيدا لطعامك آكل حتى يسمع نظيره من كلام العرب (¬2)، ثم إن في كلام الشيخ أن معمول الخبر يكون مفعولا به وظرفا ومجرورا وحالا ومصدرا ومفعولا من أجله. قلت: أما المفعول به والظرف والمجرور، فقد علم حكمها، وكذا الحال أيضا وأما المصدر والمفعول من أجله نحو: إنّ زيدا لقياما يقوم، وإنّ زيدا لإحسانا يزورك (¬3)؛ فذلك مندرج في عموم قولهم: إن اللام تدخل على معمول الخبر متوسطا. ومنها: أن جماعة من النحاة ذكروا أن سيبويه لا يجيز دخول اللام على الفعل الماضي وإن كان غير متصرف نحو: إنّ زيدا [2/ 119] لنعم الرجل وإن زيدا لعسى أن يقوم، وأن الأخفش والفراء يجيزان ذلك (¬4). وممن نص على أن مذهب سيبويه المنع الصفار وأبو محمد بن السيد (¬5). قال الشيخ: وينبغي أن يرجع عند الاختلاف إلى السماع فإن سمع قلنا به وإلا فلا (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: أن ابن عصفور ذكر في اللام في: 984 - لهنّك من برق عليّ كريم (¬1) للنحاة قولين: أحدهما: أنها لام الابتداء كما قال المصنف (¬2). الثاني: أنها اللام الواقعة في جواب القسم، والقسم هنا محذوف (¬3) كأنه قال: «والله لهنك» واستدل صاحب هذا القول، بأنك قد تأتي بلام «إنّ» فتدخلها على الخبر نحو: 985 - لهنّك من عبسيّة لوسيمة (¬4) قال: فلو كانت اللام في «لهنك» لام «إنّ» لم يؤت باللام بعد ذلك في الخبر، وكذا قول الآخر: 986 - ... لهنّا لمقضيّ علينا التّهاجر (¬5) انتهى (¬6). ولا يبعد هذا القول الثاني عن الصواب. ومنها: أن قول المصنف في المسألة آخر الفصل: نوي قسم وامتنع الكسر - إنما يعني به أنه يمتنع الكسر إذا تقدم على «إنّ» ما يطلب موضعها فإنها تفتح إذ ذاك - ¬

[تخفيف إن ولكن- اقتران هذه النواسخ بما الزائدة]

[تخفيف إن ولكن - اقتران هذه النواسخ بما الزائدة] قال ابن مالك: (فصل: ترادف «إنّ» «نعم» فلا إعمال وتخفّف فيبطل الاختصاص ويغلب الإهمال، وتلزم اللّام فارقة إن خيف لبس (بإن) النّافية. ولم يكن بعدها نفي وليست غير الابتدائيّة خلافا لأبي عليّ ولا يليها غالبا من الأفعال إلّا ماض ناسخ للابتداء ويقاس على نحو: «إن قتلت لمسلما» وفاقا للكوفيين والأخفش ولا تعمل عندهم ولا تؤكّد، بل تفيد النّفي واللّام الإيجاب، وموقع «لكنّ» بين متنافيين بوجه ما، ويمنع إعمالها مخفّفة خلافا ليونس والأخفش. وتلي «ما» ليت فتعمل وتهمل، وقلّ الإعمال في «إنّما» وعدم سماعه في «كأنّما» و «لعلّما» و «لكنّما» والقياس سائغ). ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا تكسر نحو: علمت أن زيدا ليقومن، وعلمت أن زيدا لقام (¬1)، ولا يعني أن يمتنع الكسر على الإطلاق ولكنه ترك القيد اعتمادا على الوضوح. قال ناظر الجيش: قال المصنف: أنكر بعض العلماء كون «إنّ» بمعنى «نعم» (¬2) وزعم أن «إنّ» في قوله (¬3): 987 - بكر العواذل في الصّبو ... ح يلمنني وألومهنّه ويقلن شيب قد علا ... كـ وقد كبرت فقلت إنّه (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مؤكدة ناصبة الاسم رافعة للخبر وجعل الهاء اسمها والخبر محذوفا كأنه قال: إن الذي ذكرتن واقع أو كما وصفتن، فحذف الخبر للعلم به واقتصر على الاسم. والذي زعم هذا القائل ممكن في البيت المذكور فلو لم يوجد شاهد غيره لرجح قوله، ولكن الشواهد على كون «إنّ» بمعنى «نعم» تأيّدها ظاهر ودافعها مكابر فلزم الانقياد إليها والاعتماد عليها، فمنها: قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لابن الزبير الأسدي (¬1) لما [2/ 120] قال: لعن الله ناقة حملتني إليك: «إنّ وراكبها» أراد نعم لعن وراكبها (¬2). ومنها: قول حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: 988 - يقولون أعمى قلت: إنّ وربّما ... أكون وإنّي من فتى كبصير (¬3) ومنها: أنشد أحمد بن يحيى قول الشاعر (¬4): 989 - ليت شعري هل للمحبّ شفاء ... من جوى حبّهنّ إنّ اللّقاء (¬5) ومنها: قول الطائيين (¬6): 990 - قالوا أخفت؟ قلت إنّ وخيفتي ... ما إن تزال منوطة برجاء (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ونبهت في هذا الباب على ورود «إنّ» بمعنى نعم ليعلم بها، فتعامل بما تعامل «نعم» من عدم الاختصاص وعدم الإعمال وجواز الوقف عليها (¬1)، ومذهب البصريين أن «إنّ» قد تخفف فيقال فيها «إن» ويبطل اختصاصها بالاسم ويجوز عندهم إعمالها إذا وليها اسم، وعلى ذلك يحملون قوله تعالى وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ (¬2) في رواية نافع وابن كثير (¬3)، وإهمالها أكثر (¬4)، كقوله تعالى: وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ (¬5) وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا (¬6)، إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (¬7) ومذهبهم أن اللام التي بعد «إن» هذه هي التي كانت مع الشديدة إلا أنها مع التخفيف والإهمال تلزم فارقة بين المخففة والنافية، ولا تلزم مع الإعمال لعدم الالتباس (¬8)، وكذلك لا تلزم مع الإهمال في موضع لا يصلح للنفي كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان لمن أحبّ النّاس إليّ» (¬9) وكقول معاوية في كعب الأحبار رضي الله عنه وإن كان من أصدق هؤلاء أخرجهما البخاري، ومثله ما حكى ابن جني في المحتسب من قراءة أبي رجاء (وإن كلّ ذلك لما متاع الحياة الدّنيا) (¬10) بكسر اللام وتخفيف الميم على معنى: وإن كلّ ذلك للذي هو متاع الحياة الدنيا (¬11) ومثل ذلك قول الطرماح (¬12): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 991 - أنا ابن أباة الضّيم من آل مالك ... وإن مالك كانت كرام المعادن (¬1) وكقول الآخر: 992 - إن وجدت الكريم يمنع أحيا ... نا وما إن بذا يعدّ بخيلا (¬2) ويلزم ترك اللام إن أمن اللبس وكان في الموضع اللائق بها نفي كقول الشاعر: 993 - أما إن علمت الله ليس بغافل ... فهان اصطباري إن بليت بظالم (¬3) ومذهب الكوفيين أن «إن» المشار إليها لا عمل لها ولا هي مخففة من «إنّ» بل هي النافية، واللام بعدها بمعنى «إلّا». ويجعلون النصب في وَإِنَّ كُلًّا (¬4) بفعل يفسره «ليوفينهم» أو «بليوفينهم» نفسه (¬5)، وبه قال الفراء (¬6). وكلا القولين على أصولهم محكوم بمنعه في هذا المحل أو بضعفه لأنهم يوافقون البصريين في أنّ ما بعد «إلا» لا يعمل فيما قبلها ولا يفسر عاملا فيما قبلها. ولذلك قال الفراء في كتاب المعاني: وأما الذين خففوا «إنّ» فإنهم نصبوا «كلّا» بليوفينهم وهو وجه لا أشتهيه [2/ 121]، لأن اللام لا يقع الفعل الذي بعده على شيء قبله، فلو رفعت «كلّا» لصلح ذلك كما يصلح (إن زيد لقائم)، ولا يصلح أن تقول: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إن زيدا لأضرب، لأن تأويله ما زيد إلا أضرب، وهذا خطأ في اللام، و «إلا». هذا نصه (¬1)، وقد أقر بأن حمل القراءة على جعل «إن» نافية واللام بمعنى «إلا» خطأ، ولا شك في صحة القراءة، فإنها قراءة المدنيين والمكيين (¬2)، ولا توجيه لها إلا توجيه الكوفيين، وتوجيه البصريين، وتوجيه الكوفيين خطأ بشهادة الفراء، فلم يبق إلا توجيه البصريين فتعين الحكم بصحته. ويؤيد ما ذهب إليه البصريون قول سيبويه: وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول: إن عمرا لمنطلق (¬3)، وهذا نص لا احتمال فيه، وقال الأخفش: وزعموا أن بعضهم يقول: إن زيدا لمنطلق وهي مثل إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (¬4)، يقرأ بالنصب والرفع (¬5). وأما قولهم: إن اللام بمعنى «إلا» فدعوى بلا دليل ولو كانت بمعنى «إلا» لكان استعمالها بعد غير «إن» من حروف النفي أولى، لأنها أنصّ على النفي من «إن» فكان يقال: لم يقم لزيد، ولن يقعد لعمرو بمعنى: لم يقم إلّا زيد ولن يقعد إلّا عمرو وفي عدم استعمال ذلك دليل على أن اللام لم يقصد بها إيجاب، وإنما قصد بها التوكيد كما قصد مع التشديد (¬6)، وزعم أبو علي الفارسي أن اللام التي بعد المخففة غير التي بعد المشددة واستدل بأن ما بعد هذه ينتصب بما قبلها من الأفعال نحو إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ (¬7)، وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (¬8)، وكقول امرأة الزبير رضي الله عنها (¬9): 994 - هبلتك أمّك إن قتلت لمسلما (¬10) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وما بعد ذلك لا ينتصب بما قبلها لو قلت: «إنك قتلت لمسلما» لم يجز. فعلم بهذا أن التي بعد المخففة غير التي بعد المشددة. هذا حاصل قول أبي علي في البغداديات (¬1)، وهو مخالف لقول أبي الحسن الأخفش في كتاب المسائل الكبير، فإنه نص فيه على أن اللام الواقعة بعد المخففة هي الواقعة بعد المشددة (¬2)، وهو الصحيح عندي. والجواب عن شبهة أبي علي أن يقال: إنما جاز أن يكون مصحوب ما بعد المخففة معمولا لما قبلها من الأفعال، لأن الفعل بعد المخففة في موضع الخبر الذي كان يلي المشددة فكان لما بعده ما كان لما بعد تاليها لأن من قال: 995 - إن قتلت لمسلما بمنزلة من قال: إن قتلك لمسلم، وإن شئت أن تقول: لما بطل عمل «إن» بالتخفيف وقصد بقاؤها توكيدا على وجه لا ليس فيه استحقت ما يميزها من النافية، فكان الأولى بذلك اللام التي كانت تصحبها حال التشديد، فسلك بها مع التخفيف ما كان لها مع التشديد من التأخر في اللفظ والتقدم في النية، فلم يمنع إعمال ما قبلها فيما بعدها، كما لم يمنع مع التشديد لأن النية بها التقديم وربما تقدم عليها التأخير. وإذا أولت العرب «إن» المخففة فعلا لم يكن في [2/ 122] الغالب إلا فعلا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ماضيا من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر (¬1)، نحو قوله تعالى: وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ (¬2)، وقوله تعالى: إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (¬3) وقوله: وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (¬4)، وذلك أنها كانت قبل التخفيف مختصة بالمبتدأ والخبر، فلما خففت وضعف شبهها بالفعل جاز دخولهما على الفعل، وكان الفعل من الأفعال المشاركة لها في الدخول على المبتدأ والخبر، كيلا تفارق محلها بالكلية ولا يكون ذلك الفعل غالبا إلا بلفظ الماضي فإن كان مضارعا حفظ ولم يقس عليه (¬5)، كقوله تعالى وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصارِهِمْ (¬6)، وكقراءة أبي بن كعب (¬7): (وإن أخالك [يا] فرعون مثبورا) (¬8) وكذا إن وليها فعل من غير الأفعال المختصة بالمبتدأ والخبر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: إن لبثتم لقليلا (¬9) ذكرها الأخفش في المعاني (¬10)، وكقول امرأة: والذي يحلف به إن جاء لخاطبا (¬11)، يعني النبي صلّى الله عليه وسلّم، وكقول بعض العرب «إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهية (¬12)، وكقول امرأة الزبير رضي الله تعالى عنهما: 996 - ثكلتك أمّك إن قتلت لمسلما ... حلّت عليك عقوبة المتعمّد (¬13) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ويروى: هبلتك أمك. وأجاز الأخفش أن يقال: إن قعد لأنا وإن كان صالحا رحما لزيد، وإن ضرب زيدا لعمرو، وان ظننت عمرا لصالحا (¬1) صرح بذلك كله في كتاب المسائل، وبقوله أقول، لصحة الشواهد علي ذلك نثرا ونظما. وموقع «لكنّ» بين كلامين متنافيين بوجه (¬2) ما، كقوله تعالى: وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا (¬3)، وكقوله تعالى: وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ (¬4) ولضعفها بمباينة لفظها لفظ الفعل لم يسمع من العرب إعمالها مع التخفيف، وأجاز يونس والأخفش إعمالها قياسا على ما خفف من «إنّ» و «أنّ» و «كأنّ» (¬5) ورأيهما في ذلك ضعيف. وتتصل «ما» الزائدة «بليت»، فيجوز حينئذ إعمالها وإهمالها بإجماع (¬6). وشاهد الوجهين قول النابغة: - 997 - قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ... إلى حمامتنا ونصفه فقد (¬7) قال ابن برهان مشيرا إلى هذا البيت: الجميع رووه عن العرب بالإعمال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والإلغاء (¬1). قلت: من رفع جعل «ما» كافة «لليت» كما كفت «إن» «ما» الحجازية، ومن نصب جعلها زائدة غير معتد بها كما لم يعتد بها بين حرف الجر والمجرور به في نحو: عَمَّا قَلِيلٍ (¬2)، وفَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ (¬3). وأجاز سيبويه كون «ليت» في بيت النابغة عاملة على رواية الرفع، وذلك بأن تجعل «ما» موصولة أو نكرة موصوفة، والتقدير: ليتما هو هذا الحمام لنا، «فما» اسم «ليت» وهو مبتدأ محذوف وخبره هذا، والجملة صلة «ما» أو صفتها، فليت بهذا التوجيه عاملة في الروايتين (¬4)، وهي حقيقة بذلك لأن اتصال «ما» بها لم يزل اختصاصها [2/ 123] بالأسماء بخلاف أخواتها، فإن اتصال ما بها أزال اختصاصها بالأسماء، فاستحقت «ليتما» بقاء العمل دون «إنما» و «كأنّما» و «لكنّما» و «لعلّما»، وهذا هو مذهب سيبويه (¬5). وأجرى ابن السراج غير «ليتما» مجراها قياسا (¬6) وذكر ابن برهان أن أبا الحسن الأخفش روى عن العرب: إنما زيدا قائم، فأعمل مع زيادة «ما» وعزا مثل ذلك إلى الكسائي عن العرب (¬7)، وهذا الفعل الذي ذكره ابن برهان رحمه الله تعالى من إجراء عوامل هذا الباب على سنن واحد قياسا وإن لم يثبت سماع في إعمال جميعها، وبقوله أقول في هذه المسألة. ومن أجل ذلك قلت: والقياس سائغ. انتهى (¬8) كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهو في غاية النظافة كعادته، غير أن الجواب الذي ذكره عن شبهة أبي علي الفارسي لم أتحققه، ثم لا بد من تنبيهات: منها: أن ابن عصفور لم يوافق المصنف على ثبوت «إنّ» بمعنى «نعم» بل قال: الأولى عندي أن يقال: إن الاسم والخبر محذوفان، لأنه قد تقرر أن «إنّ» تنصب الاسم وترفع الخبر ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى «نعم» (¬9) ونظّر حذف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الاسم والخبر هنا بحذف فعلي الشرط والجواب في قوله: 998 - قالت بنات العمّ يا سلمى وإن ... كان فقيرا معدما قالت وإن (¬1) وتبعه الشيخ على ذلك، وخرج بيت حسان على أن الاسم محذوف «واللقاء» خبره، التقدير: إنّه اللقاء (¬2) وكذا خرج غيره ولا يخفى ما في ذلك من التكلف. ومنها: أن الشيخ انتقد على المصنف قوله ولم يكن بعدها نفي يعني إن كان بعدها نفي فلا تجوز اللام نحو: إنّ زيدا لن يقوم، وإن زيدا لم أو لما يقم، أو ليس قائما أو يقوم، قال الشيخ: وهذا الشرط غير محتاج إليه ألبته، لأنه إذا كان الخبر منفيّا لم يدخل على المبتدأ حرف نفي، فلا تلبس فيه «إن» التي للتوكيد المخففة من الثقيلة «بإن» النافية (¬3). ومنها: أن استدلال أبي علي الفارسي على أن اللام الواقعة بعد «إن» المخففة ليست التي بعد المشددة بأن ما بعد هذه ينتصب بما قبلها من الأفعال وما بعد تلك لا ينتصب بما قبلها (¬4) استدلال قوي، وقد قدمت أن جواب المصنف عن ذلك غير ظاهر لي، وقد استدل الفارسي أيضا بأن هذه اللام تدخل على ما ليس مبتدأ ولا خبرا في الأصل ولا متعلقا بالخبر، وذلك كدخولها على الفاعل نحو: إن يزينك لنفسك. وعلى المفعول نحو: 999 - إن قتلت لمسلما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولام «إن» لا تدخل على شيء من ذلك (¬1)، لكن كلام سيبويه يعطي خلاف ما ذهب إليه الفارسي، فإنه قال: وإن توكيد لقولك: زيد منطلق، فإذا خففت فهي كذلك تؤكد ما تكلم به ويثبت الكلام غير أن لام التوكيد تلزمها عوضا مما حذف منها (¬2) انتهى. قال الشارحون: ولام التوكيد عنده عبارة عن لام الابتداء (¬3). واعلم أنه ينبغي على القولين [2/ 124] كونها معلقة لما قبلها عن العمل أو غير معلقة (¬4). وقد جاء في الحديث: «قد علمت إن كنت لمؤمنا» (¬5)، فغير الفارسي يوجب كسر «إن»، والفارسي يوجب الفتح لكن الصحيح الكسر لأن الصحيح أن اللام لام الابتداء. وقد أطال الشيخ الكلام في هذه المسألة وفيما ذكرناه كفاية (¬6). ومنها: أن الشيخ انتقد على المصنف قوله: ولا يليها غالبا من الأفعال إلا ماض فقال: هذا ليس بصحيح فقد جاء المضارع في الكتاب العزيز كما جاء الماضي. قال الله تعالى: وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (¬7)، وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ (¬8) وقال في قوله في الشرح: «فإن كان مضارعا حفظ ولم يقس عليه. ولا أعلم أحدا من أصحابنا وافقه، بل أجازوا ذلك مع المضارع ومع الماضي (¬9)، قال: وأطلق المصنف في قوله: ناسخ للابتداء، وكان ينبغي أن يقيد ذلك بالمثبت غير الواقع صلة، فلا يدخل على «ليس» ولا على «ما زال» و «ما انفك» و «ما فتئ» و «ما برح» ولا على «دام» (¬10). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: أنا نستفيد من قول المصنف: بوجه ما في قوله: وموقع «لكن» بين متنافيين - أن الكلام الواقع قبل «لكن» يكون نقيضا لما بعدها نحو: ما هذا ساكن لكنّه متحرك، ويكون ضدّا له نحو: ما هذا أسود ولكنه أبيض ويكون خلافا له نحو: ما هذا قائم لكنه شارب، ولا يجوز أن يكون الذي قبلها موافقا لما بعدها نحو: ما زيد قائم لكن عمرا قائم، فهذا لا يجوز إجماعا (¬1). وقد ذكر الشيخ أن في وقوعها بين الخلافين خلافا. ومنها: أنه قد تقدم من كلام المصنف في هذه الحروف إذا وليها ما فيه غنية، غير أن أبا الحسن بن عصفور قال: إن فيها للنحاة ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه يجوز في جمعها الإلغاء والإعمال وهو مذهب الزجاجي. الثاني: أنه يجوز: في «ليت» و «لعل» و «كأن» الإلغاء والإعمال، ولا يجوز فيما عداها إلا الإلغاء وهو مذهب ابن السراج وأبي إسحق (¬2). الثالث: أن «ليت» وحدها يجوز فيها الأمران، وما عداها لا يجوز فيه إلا الإلغاء وهو مذهب الأخفش وذلك أنه لم يسمع الإلغاء والإعمال إلا في «ليت (¬3)». ثم إنه نصر مذهب الأخفش بالسماع، يعني: أنه لم يرد الإعمال إلا في ليت، وبالقياس وذلك أن الحروف غير «ليت» يزول اختصاصها باتصال «ما» بها، قال الله تعالى: إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ (¬4)، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً (¬5)، كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ (¬6). وأما «لكنما» فقد قال الشاعر: ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1000 - ولكنّما أسعى لمجد مؤثّل (¬1) وأما «لعلما» فقد قال الآخر: 1001 - أعد نظرا يا عبد قيس لعلّما ... أضاءت لك النّار الحمار المقيّدا (¬2) وأمّا «ليتما» فلم تولها العرب الفعل قط، لا يحفظ من كلامهم ليتما يقوم زيد (¬3) [2/ 125] انتهى. ونقل الشيخ مذهبا رابعا: وهو أنه لا يجوز كف «ليت» و «لعلّ» بـ «ما»، بل يجب الإعمال. قال: وهو منسوب إلى الفراء، قال: والسماع بالوجهين إنما ورد في ليت (¬4). ومنها: أن المغاربة يجعلون «ما» مع هذه الحروف إذا دخلت على الفعل مهيئة وموطئة لأنها هيأت الحروف للدخول على الفعل وإذا دخلت على المبتدأ والخبر جعلوها كافة، لأنها منعتها من العمل (¬5) وما ذكره حسن. ¬

[تخفيف أن وكأن وأحكام ذلك- اللغات في لعل والجر بها]

[تخفيف أن وكأن وأحكام ذلك - اللغات في لعل والجر بها] قال ابن مالك: (فصل: لتأوّل «أنّ» ومعموليها بمصدر قد تقع اسما لعوامل هذا الباب مفصولا بالخبر، وقد تتّصل بـ «ليت» سادّة مسدّ معموليها. ويمنع ذلك في «لعلّ» خلافا للأخفش وتخفّف «أنّ» فينوى معها اسم لا يبرز إلّا اضطرارا، والخبر جملة اسمية مجرّدة أو مصدّرة بـ «لا» أو بأداة شرط أو بـ «ربّ» أو بفعل يقترن غالبا إن تصرّف ولم يكن دعاء بـ «قد» أو بـ «لو» أو بحرف تنفيس أو نفي، وتخفّف «كأنّ» فتعمل في اسم كاسم أنّ المقدّر والخبر جملة اسميّة أو فعليّة مبدوءة بـ «لم» أو «قد» أو مفرد، وقد يبرز اسمها في الشّعر، ويقال: «أما إن جزاك الله خيرا». وربما قيل: أن جزاك الله، والأصل أنّه، وقد يقال في «لعلّ»: «علّ» «ولعنّ» و «عنّ» و «لأنّ» و «أنّ» و «رعنّ» و «رغنّ» و «لغنّ» و «لعلّت». وقد يقع خبرها «أن يفعل» بعد اسم عين حملا على «عسى» والجرّ بـ «لعلّ» ثابتة الأوّل أو محذوفته مفتوحة الآخر أو مكسورته لغة عقيليّة). قال ناظر الجيش: قال المصنف رحمه الله تعالى (¬1): قد أشير في باب الابتداء أن من المبتدآت الواجب تقدم أخبارها «أنّ» وصلتها نحو: عندي أنك فاضل، وقد تدخل عليها «إن» أو إحدى أخواتها، فيلزم الفصل بالخبر نحو: إنّ عندي أنك فاضل (¬2)، وكأن في نفسك أني سائل. وقد تدخل ليت بلا فصل كقول الشاعر: 1002 - فياليت أنّ الظّاعنين تلفّتوا ... فيعلم ما بي من جوى وغرام (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فسدت «أنّ» بصلتها مسد جزأي الإسناد بعد «ليت» كما سدت مسدهما في باب «ظن» كقوله تعالى: الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ (¬1) وكما سدت مسدهما في نحو وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا (¬2)، فإن مذهب سيبويه في الواقعة بعد «لو» أنها مرفوعة بالابتداء سادة بصلتها مسد الجزأين (¬3)، واختصت «أنّ» بهذا بعد «لو» كما اختصت «غدوة» بالنصب بعد «لدن» (¬4)، ورأي سيبويه هذا أسهل من إضمار «ثبت» بعد «لو» رافعا «لأنّ»، وما ذهب إليه هو الصحيح، فإن إضمار فعل دون مفسر ولا عوض لا نظير له (¬5) بخلاف جعل «أنّ» وصلتها سادة مسد جزأي الإسناد فإنه نظير سدها مسد جزأي الإسناد بعد «ليت» و «ظن»، فلم يكن بدعا. فإنه قيل: لم لم يكن المفسر لثبت المضمر ما يقتضيه «أنّ» من معنى الثبوت؟ فالجواب أن يقال: لا نسلم اقتضاء «أنّ» للثبوت، ولو سلمنا اقتضاءها [2/ 126] للثبوت لم يساو اقتضاء لفظ الثبوت لمعناه، ولو وقع لفظ الثبوت بعد «لو» لم يغن عن مفسر فعل يرفعه فأن لا يستغنى عنه «بأنّ» أحق وأولى. ونظير جعل «أنّ» بعد «لو» مبتدأ مستغنيا عن خبر، ما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: «لحق أنّه ذاهب» بالإضافة إلى «أنّ» ما قال سيبويه كأنه قال: «ليقين ذلك أمرك»، فأمرك هو خبر هذا الكلام لأنه إذا أضاف لم يكن بد كقولك: «لحق من خير» (¬6). هذا نص سيبويه، وأجاز الأخفش أن تعامل «لعلّ» معاملة «ليت» في الدخول على «أنّ» بلا فصل، فيقال: لعل أنّ الله يرحمنا (¬7)، ورأيه في المسألة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ضعيف لأنّ مقتضى الدليل أن لا يكتفى «بأنّ» وصلتها إلا حيث يكتفى بمصدر صريح، والمصدر الصريح لا يكتفى به بعد «ليت» فحق أن لا يكتفى بها بعدها، لكن سمع ذلك فقيل مع مخالفة الأصل فلا يزاد عليه دون (¬1) سماع. وتخفف «أنّ» فلا تلغى كما تلغى «إن» المخففة إلا أن اسمها لا يلفظ به إلا في ضرورة كقول الشاعر (¬2): 1003 - لقد علم الضّيف والمرملون ... إذا اغبرّ أفق وهبّت شمالا بأنك ربيع وغيث مريع ... وأنك هناك تكون الثّمالا (¬3) ولا يكون غير الملفوظ به إلّا ضميرا، ولا يلزم كونه ضمير الشأن كما زعم بعضهم (¬4)، بل إذا أمكن عوده على حاضر أو غائب معلوم فهو أولى، ولذلك قال سيبويه: حين مثل بقوله تعالى: أَنْ يا إِبْراهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا (¬5): كأنه قال جل وعز: أنك قد صدقت الرؤيا. وذكر هذا في باب ما تكون فيه «أن» بمنزلة «أي» (¬6) وقال في الباب الذي بعده: وتقول: كتبت إليه أن لا تقل ذلك وأن لا تقول ذلك، وأن لا تقول ذلك. فأما الجزم فعلى الأمر، عبر بالأمر على النهي. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما النصب فعلى «لئلا». وأما الرفع فعلى: لأنك لا تقول ذلك، أو بأنك لا تقول ذلك تخبره بأن ذلك قد وقع من أمره (¬1). هذا نصه. ولا يكون الخبر بعد الاسم المنويّ إلا جملة مصدرة بمبتدأ نحو وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (¬2)، وبخبر كقول الأعشى: 1004 - في فتية كسيوف الهند قد علموا ... أن هالك كلّ من يحفى وينتعل (¬3) أو بحرف نفي نحو وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (¬4)، أو بأداة شرط نحو قول الشاعر: 1005 - فعلمت أن من يثقفوه فإنّه ... حرز لجامعة وفرخ عقاب (¬5) أو بربّ نحو قول الآخر: 1006 - تيقّنت أن ربّ امرئ خيّل خائنا ... أمين وخوّان يخال أمينا (¬6) أو بفعل مباشر إن كان دعاء نحو وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها (¬7)، أو غير منصرف نحو: وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ (¬8)، فإن كان الفعل متصرفا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولم يكن دعاء وقي مباشرة «أن» في الغالب بقد كقوله تعالى: وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا (¬1) كقول الشاعر: 1007 - ألم تعلمي أن قد تجشّمت في الهوى ... من أجلك أمرا لم يكن يتجشّم (¬2) أو «بلو» (¬3)، كقوله تعالى: تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لَبِثُوا فِي الْعَذابِ الْمُهِينِ (¬4) [2/ 127]، أو بحرف تنفيس نحو عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى (¬5) أو بحرف نفي نحو: أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا (¬6) وأَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ (¬7) وقال سيبويه مشيرا إلى قول الأعشى: 1008 - أن هالك كلّ من يحفى وينتعل (¬8) ومثل ذلك: أول ما أقول أن بسم الله، كأنه قال: أنه بسم الله (¬9). وقال سيبويه: واعلم أنه ضعيف في الكلام أن يقول: قد علمت أن تفعل وقد علمت أن فعل حتى تأتي بالسين أو قد، أو ينفى لأنهم جعلوا ذلك عوضا مما حذفوا من «أنه»، فكرهوا ترك العوض (¬10). قلت: ومن شواهد علمت أن فعل قول امرئ القيس: 1009 - وحدّث بأن زالت بليل حمولهم ... كنخل من الأعراض غير منيّق (¬11) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال سيبويه: وأما قولهم: (أما أن جزاك الله خيرا)؛ فإنهم إنما أجازوه لأنه دعاء ولا يصلون هنا إلى قد وإلى السين ولو قلت: أما أن يغفر الله لك؛ جاز لأنه دعاء، قال: وسمعناهم يقولون: أما إن جزاك الله خيرا، شبهوه بأنّه، قال محمد: و «أما» قبل أن المخفف المفتوحة بمعنى حقّا هي قبل المشددة المفتوحة وهي بمعنى «ألا» قبل «إن» المكسورة (¬1). هذا مذهب سيبويه رحمه الله تعالى. ويجوز عندي أن تكون «أما» في الوجهين بمعنى «ألا» وتكون «إن» المكسورة زائدة، كما زادها الشاعر في قوله: 1010 - ألا إن سرى ليلي فبتّ كئيبا ... أحاذر أن تنأى النّوى بغضوبا (¬2) وفي المفتوحة على هذا وجهان: أحدهما: أن تكون المخففة وتكون هي وصلتها من موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف (¬3)، كما تقرر في «أن» الواقعة بعد «لو» على مذهب سيبويه (¬4)، ويكون التقدير: أما من دعائي أن جزاك الله خيرا، ثم حذف الخبر للعلم به. والوجه الثاني: من وجهي الفتح مع كون «أما» بمعنى «ألا»: أن تكون زائدة كما زيدت بعد «لما»، وقبل «لو»، وبعد كاف الجر في قوله (¬5): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1011 - كأن ظبية تعطو ... (¬1) على رواية الجر، ويجوز أن تكون في قول الشاعر: 1012 - ألا إن سرى ليلي ... المخففة من «إن» ويكون الأصل إنه سرى ليلي، ثم فعل به ما فعل بأما إن جزاك الله خيرا في قول سيبويه (¬2). وقد تباشر «أن» المخففة فعلا متصرفا غير مقصود به الدعاء (¬3) وعليه نبهت بقولي: (غالبا) (¬4)، فإن كان ذلك بعد فعل قلبي أو معناه فهو أسهل من أن يكون بعد غير ذلك (¬5)، فالأول: كقول الشاعر: 1013 - علموا أن يؤمّلون فجادوا ... قبل أن يسألوا بأعظم سؤل (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنشد الفراء: 1014 - إني زعيم يا نوي ... قة إن أمنت من الرّزاح ونجوت من غرض المنو ... ن من الغدوّ إلى الرّواح أن تهبطين بلاد قو ... م يرتعون من الطّلاح (¬1) والثاني: كقراءة بعض القراء (¬2): (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) (¬3)، ومثله قول الشاعر [2/ 128]: 1015 - يا صاحبيّ فدت نفسي نفوسكما ... وحيثما كنتما لقّيتما رشدا أن تحملا حاجة لي خفّ محملها ... يستوجبا منّة عندي بها ويدا أن تقرآن على أسماء ويحكما ... منّي السّلام وأن لا تشعرا أحدا (¬4) و «أن» في هذين الموضعين وأشباههما عند البصريين هى الناصبة للمضارع، وترك إعمالها حملا على «ما» أختها، وهي عند الكوفيين المخففة (¬5)، وشذ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقوعها موقع الناصبة كما شذ وقوع الناصبة موقع المخففة في قول جرير: 1016 - نرضى عن الله أنّ النّاس قد علموا ... أن لا يدانينا من خلقه بشر (¬1) وقول الكوفيين عندى أولى بالصواب، فإنه لا يلزم منه إهمال ما وجب له الإعمال ومما يؤيده قول الشاعر: 1017 - رأيتك أحييت النّدى بعد موته ... فعاش النّدى من بعد أن هو خامل (¬2) فوصل «أن» بجملة اسمية وليس قبلها فعل قلبي ولا معناه، وكل موضع هو كذا فهو «لأن» الناصبة للفعل وأن الناصبة للفعل لا توصل بجملة اسمية، فصح وقوع المخففة موقع الناصبة وهو المراد، وقريب من قوله: «أن هو خامل» قول الآخر: 1018 - فلا تلهك الدّنيا عن الدين واعتمل ... لآخرة لا بدّ عن ستصيرها (¬3) أبدل همزة «أن» عينا وحسن وقوع المخففة هنا لأنّ «لا بد» تجرى مجرى اليقين وتخفف «كأنّ» فلا تلغى، بل تعمل إعمال «أن» المخففة، إلا أنّ خبرها إذا قدر اسمها لا يلزم كونه جملة، بل قد يكون مفردا، بخلاف خبر «أن» (¬4) إذا قدر اسمها وإن كان جملة جاز كونها فعلية مبدوءة «بلم» كقوله تعالى كَأَنْ لَمْ تَغْنَ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بِالْأَمْسِ (¬1)، أو «بقد» كقول الشاعر: 1019 - لا يهولنّك اصطلاء لظى الحر ... ب فمحذورها كأن قد ألمّا (¬2) أو ابتدائية كقول الشاعر: 1020 - ووجه مشرق النّحر ... كأن ثدياه حقّان (¬3) أو شرطية كقول الآخر (¬4). 1021 - وي كأن من يكن له نشب يح ... بب ومن يفتقر يعش عيش ضرّ (¬5) ومثال إفراد الخبر مع تقدير الاسم: قول الشاعر: 1022 - ويوما توافينا بوجه مقسّم ... كأن ظبية تعطو إلى وارق السّلم (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي كأنها ظبية. ويروى بالنصب على حذف الخبر والتقدير: كأن ظبية عاطية المذكورة، وهذا من عكس التشبيه، ويروى بالجر على زيادة «أن» شذوذا. وفي «لعلّ» عشر لغات: لعلّ، علّ، لعنّ، عنّ، لأنّ، أنّ، رعنّ، رغنّ، لعنّ، لعلّت. فالستة المتقدمة مشهورة والأربعة الباقية قليلة الاستعمال، وأقلها استعمالا «لعلت» ذكرها أبو علي في التذكرة (¬1). ومن ورود «أنّ» بمعنى «لعل» ما حكاه الخليل من قول بعض العرب: إيت السوق أنّك تشتري لنا شيئا (¬2). واستشهد الأخفش على ذلك بقول الراجز (¬3): 1023 - قلت لشيبان ادن من لقائه ... أنّا نغذّي القوم من شوائه (¬4) ومنه قراءة غير ابن كثير وأبي عمرو: أنها إذا جاءت (¬5) بالفتح (¬6). وقال امرؤ القيس في «لأنّ»: 1024 - عوجا على الطّلل المحيل لأنّنا ... نبكي الدّيار كما بكى ابن خذام (¬7) وقال [2/ 129] الفرزدق في لعنّ: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1025 - ألستم عائجين بنا لعنّا ... نرى العرصات أو أثر الخيام (¬1) وإذا كان الاسم في هذا الباب وغيره اسم معنى؛ جاز كون الخبر فعلا مقرونا «بأن» كقولك: إن الصلاح أن تعصي الهوى، فلو كان الاسم اسم عين امتنع ذلك، كما يمنع في الابتداء، وقد يستباح في «لعلّ» حملا على «عسى» (¬2) ومنه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لعلّك أن تخلّف فينتفع بك أقوام ويضرّ بك آخرون» (¬3) وروى أبو زيد (¬4) أن بني عقيل يجرون بلعل مفتوحة الآخر ومكسورته (¬5) ومن شواهد ذلك قول الشاعر: 1026 - لعلّ الله يمكنني عليها ... جهارا من زهير أو أسيد (¬6) وروى الفراء أيضا الجر «بعلّ» وأنشد: 1027 - علّ صروف الدّهر أو دولاتها ... تدلينا اللّمّة من لمّاتها (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وزعم أبو علي أن «لعل» خففت وأعملت في ضمير الشأن محذوفا، ووليها في اللفظ لام الجر مفتوحا تارة ومكسورا تارة، والجر به. و «لعلّ» على أصلها (¬1)، ولا يخفى ما في هذا من التكلف (¬2). انتهى كلام المصنف (¬3). ونتبعه بذكر أمور: منها: أن صاحب البسيط نقل أن الخلاف الذي في «ظننت أن زيدا قائم» هو أيضا في ليت أن زيدا قائم، فرأى الأخفش أن الخبر محذوف هنا كما أن المفعول الثاني محذوف هناك (¬4) ورأى سيبويه: أنها سدت مسد المفعولين في «ظننت»، فكذلك هنا (¬5) وقال ابن الدهان (¬6): تكتفي ليت «بأن» مع الاسم ولا تكتفي «بأن» مع الفعل عند المحققين. كذا نص ابن السراج وهما مصدريان، وذلك لظهور الخبر مع أن (¬7). انتهى. وهذا بخلاف الحال في باب ظن، فإنه يكتفى فيه «بأن» مع الفعل (¬8). قال الله تعالى: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا (¬9). ومنها: أن الشيخ نقل أن الأخفش لم يقتصر على «لعلّ» في إجرائها مجرى «ليت» كما ذكر المصنف، بل نصّ على أن «لعلّ» و «لكنّ» و «كأنّ» في هذا الحكم سواء، فيجيز: (لكنّ أنك منطلق)، و (كأنّ أنك منطلق)، كما يجيز: (لعل أنكّ منطلق) قال الجرمي (¬10): وهذا كله رديء في القياس، لأن «أن» لا يبتدأ بها، وقال الشيخ: وأجاز هشام: إنّ أنّ زيدا منطلق حقّ بمعنى إن إطلاق زيد حق. انتهى (¬11). ولا يخفى أن لا معول على شيء من ذلك، إذ لا ثبوت له عن العرب: ويكفي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في رده نبو الطباع عن التكلم به. ومنها: أنه قد يسأل فيقال: ما الذي أحوج إلى تقدير اسم «لأن» إذا خففت محذوف وهلا ادعى فيها الإلغاء؟ والجواب: أن سبب إعمالها الاختصاص بالاسم، فما دام لها الاختصاص ينبغي أن يعتقد أنها عاملة ويدل على أنها عندهم باقية على الاختصاص: كونهم استقبحوا وقوع الأفعال بعدها دون فصل، إلا أن تكون الأفعال شبيهة بالأسماء لعدم تصرفها (¬1)، لا يقال: سبب الفصل جعل تلك الحروف عوضا عن الاسم المحذوف، لأنه لو كان السبب ذلك، لزم الفصل بينها وبين الجملة الاسمية وهم لا يفعلون ذلك (¬2). قال الله تعالى: [2/ 130] وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (¬3). وقد تكلم سيبويه على هذا فقال: لأنهم لم يحلوا به هاهنا يعني بالاسم - لأنهم أقروا بعدها المبتدأ والخبر كما كانوا يفعلون لو شددوا. فأما إذا حذفوا وأولوها الفعل الذي لم يكن يليها فكرهوا أن يجعلوا عليها الحذف ودخولها على ما لم يكن يليها مثقلة، فجعلوا هذه الحروف عوضا (¬4). ومنها: أن سيبويه أجاز في «أن» المخففة أن تلغى لفظا وتقديرا كما ألغيت «إنّ» إذا خففت، وتكون حرفا مصدريّا لا يعمل شيئا كبعض الحروف المصدرية. - ¬

[حكم المعطوف على اسم إن ولكن وبقية نواسخ هذا الباب]

[حكم المعطوف على اسم إنّ ولكنّ وبقية نواسخ هذا الباب] قال ابن مالك: (فصل؛ يجوز رفع المعطوف على اسم «إنّ» و «لكنّ» بعد الخبر بإجماع لا قبله مطلقا، خلافا للكسائي، ولا بشرط خفاء إعراب الاسم خلافا للفرّاء. وإن توهّم ما رأياه قدّر تأخير المعطوف أو حذف خبر قبله، و «أنّ» في ذلك كـ (إنّ) على الأصحّ، وكذا البواقي عند الفرّاء والنّعت وعطف البيان والتّوكيد كالمنسوق عند الجرمي والفرّاء والزّجّاج. وندر: إنّهم أجمعون ذاهبون. وإنّك وزيد ذاهبان، وأجاز الكسائيّ رفع المعطوف على أوّل مفعولي «ظنّ» إن خفي إعراب الثّاني). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال سيبويه: «ولو خففوا (أنّ) وأبطلوا عملها في المظهر والمضمر وجعلوها «كإنّ» إذا خففت لكان وجها قويّا» (¬1). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): نصب المعطوف على اسم «إنّ» مستغن عن التنبيه عليه لأنه كالعطف على لفظ سائر المعمولات، ولا فرق في ذلك بين إنّ وأخواتها ولا بين وقوعه قبل الخبر ووقوعه بعده (¬3). ومثال وقوعه قبل الخبر، قوله تعالى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ (¬4) الآية. ومثال وقوعه بعد الخبر، قول الراجز: 1028 - إنّ الربيع الجود والخريفا ... يدا أبي العبّاس والصّيوفا (¬5) أراد: إن الربيع الجود والخريف والصّيوف يدا أبي العباس. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والذي لا يستغنى عن التنبيه عليه رفع المعطوف، وهو على ضربين: أحدهما: مشترك فيه، وهو العطف على الضمير المرفوع بالخبر. والثاني: العطف على معنى الابتداء، وهو عند البصريين مخصوص «بإنّ» «ولكنّ» ومشروط بتمام الجملة قبله (¬1). ومثاله مع «إنّ» قول الشاعر: 1029 - إن النّبوّة والخلافة فيهم ... والمكرمات وسادة أطهار (¬2) ومثله قول الآخر: 1030 - فمن يك لم ينجب أبوه وأمّه ... فإنّ لنا الأمّ النّجيبة والأب (¬3) ومثاله مع «لكن»، قول الآخر: 1031 - وما زلت سبّاقا إلى كلّ غاية ... بها تقض في النّاس مجد وإجلال وما قصّرت بي في التّسامي خؤولة ... ولكنّ عمّي الطيّب الأصل والخال (¬4) وهذا العطف المشار إليه، ليس من عطف المفردات كما ظن بعضهم، بل هو من عطف الجمل، ولذا لم يستعمل إلا بعد تمام الجملة أو تقدير تمامها (¬5)، ولو كان من - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عطف المفردات لكان وقوعه قبل التمام أولى؛ لأنّ وصل المعطوف بالمعطوف عليه أجود من فصله ولو كان من عطف المفردات [2/ 131] لجاز رفع غيره من التوابع، ولم يحتج سيبويه في قوله تعالى قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (¬1) إلى أن يجعل عَلَّامُ الْغُيُوبِ خبر مبتدأ أو بدلا من فاعل يَقْذِفُ (¬2)، وأيضا فإن وأخواتها مشبهة بالأفعال لفظا ومعنى واختصاصا (¬3)، فلا عمل للابتداء بعد دخولها (¬4) كما لا عمل له بعد دخول الأفعال الناسخة (¬5). ولقوة شبهها بالأفعال لم يبطل عملها بالفصل في نحو: إن فيك زيدا راغب (¬6)، ولا بتقديم المسند في نحو: إن عندك زيدا، ولا بالحذف مع دليل كقراءة حمزة والكسائي (¬7): وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات (¬8). بخلاف «ما» المشبهة بليس، و «لا» المشبهة بإنّ، فإنها ضعيفة الشبه وضعيفة العمل، ولذا لا تعمل في الخبر عند سيبويه (¬9) ويبطل عملها الفصل بإجماع، فلضعفها لم تنسخ عمل الابتداء لفظا (¬10) ومحلّا، بل هو باق تقديرا بعد دخولها، ولهذا ينعت اسمها باعتبار المحل رفعا، ولم يفعل ذلك باسم «إنّ» والحاصل: أن عمل الابتداء بعد دخول إنّ وأخواتها منسوخ لفظا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومحلّا كانتساخه بـ «كان» و «ظنّ»، إلا أنّ «إنّ» و «لكنّ» لم يتغير بدخولها معنى الجملة، ويتغير بدخول «كأن» و «ليت» و «لعل» فجاز أن يعطف على مصحوبي «إنّ» و «لكنّ» مبتدأ مصرح بخبره ومحذوف خبره، كما يجوز ذلك بعد المبتدأ والخبر لبقاء المعنى على ما كان عليه (¬1)، ولكون الخبر الموجود صالحا للدلالة على المحذوف إذ لا تخالف بينهما، بخلاف خبر «كأن» و «ليت»، و «لعل» فإنه مخالف لخبر المبتدأ المجرد، فلا يغني أحدهما عن الآخر. فلو كان خبر المعطوف مخالفا لزم ثبوته نحو [قوله تعالى]: وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (¬2). ومثله [قوله تعالى]: إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها (¬3)، وقرأ حمزة بنصب (الساعة) (¬4)، ولم يختلف في رفع وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (¬5). وحمل سيبويه ما أوهم العطف قبل التمام على التقديم والتأخير، فالتقدير عنده في [قوله تعالى]: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصارى (¬6): إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك (¬7). وأسهل من التقديم والتأخير تقدير خبر قبل العاطف مدلول عليه بخبر ما بعده (¬8) كأنه قيل: إن الذين آمنوا فرحون، والذين هادوا والصائبون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن حذف ما قبل العاطف لدلالة ما بعده مقطوع بثبوته في كلام العرب قبل دخول إنّ كقول الشاعر (¬9): 1032 - نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرّأي مختلف (¬10) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبعد دخولها كقول الآخر: 1033 - خليليّ هل طبّ فإنّي وأنتما ... وإن لم تبوحا بالهوى دنفان (¬1) فتقدير الأول: نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راض وتقدير الثاني: فإني دنف، وأنتما دنفان. وأنشد سيبويه قول الفرزدق: 1034 - إني ضمنت لمن أتاني ما جنى ... وأبي فكان وكنت غير غدور (¬2) [2/ 132] ثم قال: ترك أن يكون للأول خبر حين استغنى بالآخر (¬3) ومثل «إنّ» و «لكنّ» في رفع المعطوف على معنى الابتداء «أنّ» إذا تقدمها علم أو معناه (¬4)؛ فمعناه كقوله تعالى وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (¬5)، وصريح العلم كقول الشاعر (¬6): 1035 - وإلّا فاعلموا أنّا وأنتم ... بغاة ما بقينا في شقاق (¬7) تقديره عند سيبويه: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك، حمله على التقديم والتأخير، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كما حمل آية المائدة، فسوى بين «إنّ»، و «أنّ» (¬1) فصح أن من فرق بينهما على الإطلاق مخالف لسيبويه، وجعل من هذا القبيل قوله تعالى (¬2): أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (¬3). وزعم قوم أنه إنما أورده بكسر الهمزة وهي قراءة الحسن (¬4)، وهو بعيد من عادة سيبويه (¬5) فإنه إذا استدل بقراءة تخالف المشهور لا يستغني عما يشعر بذلك كما فعل إذا ورد (إذا لا يلبثوا خلفك إلا قليلا) (¬6)، (¬7)، وأجاز الكسائي رفع المعطوف بعد «إنّ» قبل الخبر مطلقا فيقول: إنّ زيدا وعمرو قائمان. وإنك وزيد ذاهبان. ووافقه الفراء إن خفي إعراب الاسم نحو: إنك وزيد ذاهبان (¬8). وكلا المذهبين ضعيف لأن «إنّ» وأخواتها قد ثبت قوة شبهها بكان وأخواتها، فكما امتنع بكان أن يكون للجزأين إعراب في المحل يخالف إعراب اللفظ؛ يمنع بإنّ. ولو جاز أن يكون اسم إنّ مرفوعا بالمحل باعتبار عروض العامل لجاز أن يكون خبر كان مرفوع المحل بذلك الاعتبار لتساويهما في أصالة الرفع وعروض - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ النص، ولا حجة لهما فيما حكى سيبويه من قول بعض العرب: إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان (¬1) لأن الأول تخرج على أن أصله إنهم هم أجمعون ذاهبون فهم مبتدأ وأجمعون توكيد وذاهبون خبر المبتدأ وهو وخبره خبر إنّ، وأصل الثاني: إنك أنت وزيد ذاهبان، فأنت مبتدأ وزيد معطوف وذاهبان خبر المبتدأ، والجملة خبر «إنّ» وحذف المتبوع وإبقاء التابع عند فهم المعنى جائز بإجماع، فالقول به راجح. وغلّط سيبويه من قال: إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان، فقال: واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان وذلك أن معناه معنى الابتداء فيرى أنه قال هم، كما قال: 1036 - لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا ... (¬2) وهذا غير مرضي منه رحمه الله تعالى (¬3)، فإن المطبوع على العربية - كزهير قائل البيت - لو جاز غلطه في هذا لم يوفق بشئ من كلام، بل يجب أن يعتقد الصواب في كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغير الطباع. وسيبويه موافق على هذا ولولا ذلك ما قيل نادرا كلدن غدوة (¬4)، وهذا جحر ضبّ خرب (¬5)، وأجاز الفراء في المعطوف على اسم غير إنّ ما أجاز في المعطوف على اسم إنّ (¬6)، واستشهد بقول الراجز: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1037 - يا ليتني وأنت يا لميس ... في بلد ليس له أنيس (¬1) [2/ 133] ولا حجة له فيه لأن تقديره: يا ليتني وأنت معي يا لميس، فحذف «معي» وهو وخبر «ليت» والجملة حالية واقعة بين اسم ليت وخبرها وأجاز الجرمي والزجاج والفراء رفع نعت الاسم بعد الخبر، وبمثل ذلك حكموا للتوكيد وعطف البيان (¬2)، وأجازوا أن يكون من ذلك قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (¬3). وأجاز الكسائي رفع المعطوف على أول مفعولي ظن إن خفي إعراب ثانيهما، نحو: ظننت زيدا صديقي وعمرو (¬4). انتهى كلام المصنف رحمه الله، ويتعلق به مباحث: الأول: قد عرف من كلامه أن المرفوع في نحو: إن زيدا قائم وعمرو مبتدأ محذوف الخبر، ولا شك أن هذا هو الحق. وقد أقام الدليل على ذلك، وعرف منه أيضا أن القائل بأنه من عطف المفردات، يقول: إنه معطوف على المنصوب باعتبار محله قبل دخول «إنّ». وقد أبطل المصنف ذلك، ولكن للقائلين بأنه من عطف المفردات - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قول آخر وهو أن المرفوع معطوف على موضع «إنّ» وما عملت فيه لأنها وما عملت فيه في موضع ذلك الاسم الذي كان مبتدأ قبل دخولها، وهذا هو الذي جنح إليه الفارسي (¬1)، ومن ثم قيل في المسألة مذاهب ثلاثة (¬2). وأما كون المرفوع يكون معطوفا على الضمير الذي في الخبر، فقد عده الشيخ مذهبا رابعا، ولا ينبغي ذلك لأن هذه مسألة برأسها (¬3)، والعطف على الضمير المستتر لا خصوصية له بهذا الباب، وإذا كان كذلك فلا يعد مذهبا. واعلم أن القائلين بأنه من عطف المفردات شبهتهم أنه سمع من لسان العرب: إنّ زيدا منطلق لا عمرو. قالوا: ولا يتصور أن يكون من قبيل عطف الجمل لأن «لا» لا يعطف بها إلا المفرد، ولو كان ما بعد «لا» مرفوعا بالابتداء وكانت «لا» حرف نفي مستأنفا ما بعدها لزم تكرارها. ولأجل هذا قال ابن خروف في قولهم: (إن زيدا منطلق لا عمرو) جاز الرفع وإن لم يجز الابتداء «بلا»، ومن هنا وقع الخلاف، إذ لا يقال في الابتداء: (لا عمرو قائم)، قال: فذكر «لا» هنا أوقع الخلاف بين النحويين في هذا المرفوع، وإنما دخلت «لا» هنا من حيث كان الاسم بعدها بصورة المعطوف؛ فجاز فيه ما لا يجوز في الابتداء (¬4). وجعل الشلوبين ذلك دليلا قاطعا على أن سيبويه يحمل على الموضع (¬5). ولا يتم ما قاله الشلوبين لأن كلام سيبويه يعطي خلاف ذلك، فإنه قال: وما يكون محمولا على «إنّ» فيشارك فيها الاسم الذي وليها ويكون محمولا على الابتداء (¬6): إنّ زيدا ظريف وعمرو، فيرفع على وجهين: فأحدهما حسن، وهو أن يكون محمولا على الابتداء، لأن معنى إنّ زيدا منطلق: زيد منطلق وإنّ توكيد والآخر ضعيف أن يكون محمولا على المضمر، فأحسنه أن يقول: هو وعمرو، فإن شئت جعلت الكلام على الأول فقلت: (إنّ زيدا منطلق وعمرا) (¬7). ولكنّ المثقلة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في جميع الكلام بمنزلة «إنّ»، فإذا قلت: إنّ زيدا منطلق لا عمرو فتفسيره كتفسيره «مع الواو». وإذا نصبت فتفسيره كتفسيره مع الواو [2/ 134]. و «لعلّ» وكأنّ و «ليت» يجوز فيهن جميع ما جاز في «إنّ» إلا أنه لا يرتفع على الابتداء (¬1). انتهى. وهو كلام واف بالمقصود شاهد بصحة ما قرره المصنف. المبحث الثاني: لما جرى ذكر العطف على الموضع هنا قصدت أن أذكر الضابط له على طريقة المتأخرين، وذلك يستدعى ذكر تقسيم، وهو أن المعطوف عليه إمّا مبنيّ فيحمل على موضعه أبدا إلا في بابين، في باب «لا» (¬2)، والمبني في باب النداء (¬3). وإما معرب ولا موضع له؛ فيحمل على لفظه، نحو: قام زيد وعمرو، أو وله موضع بحق الفرعية ويكون ذلك في باب اسم الفاعل والصفة المشبهة «وليس» و «ما» تقول: هذا ضارب زيدا وأخيه وحسن وجها ويد، وليس زيد قائما ولا قاعد. وما زيد خارجا ولا ذاهب. فهذا ممتنع على مذهب الجمهور (¬4)، وأجازه البغداديون في البابين الأولين لأن الإضافة فيهما قد كثرت (¬5) وأجاز الفراء في البابين الآخرين لأنه قد كثرت زيادة الباء في خبريهما، وقد جاء: 1038 - بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى ... ولا سابق ... البيت (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن كان الموضع بحق الأصالة فإن لم يصرح به لم يجز الحمل عليه نحو: مررت بزيد وعمرو لأنهم لم يقولوا مررت زيدا إلا شاذّا ومنهم من أجازه، وإن صرح بالموضع فإما أن يتغير العامل حال التصريح عما كان عليه أو لا يتغير، إن تغير لم يجز الحمل، وذلك في بابين: الأول: اسم الفاعل والمفعول والصفة. الثاني: المصدر المنحل لأن مع الفعل نحو ضارب زيدا وعمرا، فسيبويه يمنعه (¬1)، وغيره يجيزه. وإن لم يتغير العامل جاز الحمل، وعدم تغير العامل هو الذي يعبرون عنه بالمحرز، وبهذا التقرير يعلم امتناع العطف على الموضع في نحو: إنّ زيدا قائم وعمرو، إذ لا محرز له. المبحث الثالث: ناقش الشيخ المصنف في كلامه من وجهين: أحدهما: قوله: رفع المعطوف على اسم إنّ واسم «إنّ» منصوب، قال: فكيف يجوز عطف المرفوع على المنصوب؟ والثاني: قوله: بإجماع، قال: وليس بصحيح، بل العطف بالرفع على موضع اسم إن فيه خلاف. والصحيح أن ذلك لا يجوز، والرفع إنما هو على الابتداء والخبر محذوف لدلالة الخبر قبله عليه (¬2). انتهى. والجواب عن هاتين المناقشتين في غاية الظهور: أما الأولى: فإن العطف إذا قلنا: إنه على اسم «إنّ» جاز أن يقال في المرفوع إنه عطف على الاسم، لأن العطف على اسم له محل يصح فيه أن يقال: عطف عليه باعتبار لفظه وعطف عليه باعتبار محله، وفي كلتا الحالتين يصح أن يقال عطف الاسم ويطلق القول، وكيف يتخيل أن مرفوعا معطوف على منصوب أعني على لفظه. وأما الثانية: فإن قوله: بإجماع يتعلق بقوله: يجوز الرفع لا بقوله: المعطوف على اسم إنّ. وكيف يتوهم ذلك في المصنف [2/ 135] مع قوله: وهذا العطف المشار إليه ليس من عطف المفردات - كما ظن بعضهم - بل هو من عطف الجمل فجعل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كونه من عطف الجمل هو قول الجمهور، وجعل كونه من عطف المفردات هو قول بعضهم، فكيف ينسب إليه بعد هذا أنه يدعى أنه معطوف على اسم «إن» بالإجماع، لأنه إذا كان معطوفا على اسم «إنّ» كان من عطف المفرد على المفرد بلا شك. وأما إطلاق المصنف عليه أنه معطوف على اسم «إنّ»، فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه إطلاق مجازي لأنه في الصورة كالمعطوف عليه فشبه بالمعطوف على الاسم حقيقة. وإما أنه أرد العطف حقيقة، وذلك على قول من يرى أنه من عطف المفردات، ثم إنه صحح القول بأنه من عطف الجمل وهذا كما في كتب الفقه وغيرها، يذكر القول الضعيف ثم يذكر أن الأصح خلافه. المبحث الرابع: قد تقدم من كلام المصنف أن سيبويه غلط من قال: إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيدا ذاهبان (¬1)، إلى آخره وأن المصنف قال: إن ذلك غير مرضيّ من سيبويه إلى آخر الكلام، فقال الشيخ بعد إيراده ذلك: وفهم - يعني المصنف - من كلام سيبويه أن ناسا من العرب يغلطون حقيقة الغلظ، وأنهم لحنوا في ذلك، قال: ولم يرد سيبويه هذا المفهوم الذي فهمه المصنف، وإنما يريد أنه لم يشارك في الناصب وكأنه لم يتقدم ناصب بل ابتدأ بالاسم مرفوعا فأتبعه مرفوعا، فصار كأنه لم يذكر الناصب. وسمي هذا غلطا مجازا لا على جهة الحقيقة. قال: ولم يفهم أحد من الشراح ولا الشيوخ المأخوذ عنهم هذا العلم عن سيبويه (¬2) ما فهمه هذا المصنف، قال: وهذا كما قال في قوله تعالى: فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ (¬3)، فإنه - يعني سيبويه - سماه عطفا على التوهم كأنه قيل (أصدق، وأكن) ولا يريد التوهم حقيقة لاستحالة ذلك على الله تعالى، وإنما يريد أنه لم يتبع الثاني الأول في الإعراب، يعني بل راعى في إتباع الثاني الأول أمرا آخر يصح تلبس الأول به في هذا التركيب (¬4). انتهى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذا الذي ذكره الشيخ عن الشراح والشيوخ من حمل كلام سيبويه على ما ذكروا هو الحق. وقبل وقوفي على كلام الشيخ قد كنت أفهم أن المراد من الغلط الذي أشار إليه سيبويه ما يقرب من المراد بالتوهم، أو ما هو المراد بالتوهم نفسه ولم أفهم منه أن المراد به الخطأ (¬1). المبحث الخامس: قال الشيخ: إن قول المصنف: بشرط خفاء إعراب الاسم يشمل أن يكون مبنيّا، وبه مثّلوه وأن يكون معربا لكن الإعراب فيه مقدر كالمقصور، والمضاف إلى ياء المتكلم. قال: وهو يحتاج إلى نقل مذهب الفراء في ذلك (¬2). المبحث السادس: قد عرفت أن المصنف أجرى «أنّ» مجرى «إنّ» و «لكنّ» في رفع المعطوف على معنى الابتداء، وأنه قيد ذلك في الشرح بأن يتقدمها علم أو معناه فعلم أنه لا يجريها مجراها مطلقا، وذكر أن هذا مذهب سيبويه، وأنه جعل من هذا القبيل قوله تعالى: أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [2/ 136] وَرَسُولُهُ (¬3). وأن قوما زعموا أن سيبويه إنما أورد الآية الكريمة بكسر الهمزة، وهي قراءة الحسن (¬4)، واستبعد المصنف ذلك كما تقدم، فقال الشيخ (¬5): ما زعمه قوم من إنه بكسر الهمزة هو مضبوط في الكتاب بكسر الهمزة مصححا في نسخ الشيوخ المأخوذ عنهم الكتاب رواية ودراية. قال: ويدل على ذلك أنه لم يذكر في باب ما كان محمولا على «إن» سوى «لكن» فقال (¬6): و «لكن» بمنزلة «إن» فلو كانت «أن» بمنزلة إن في ذلك لذكرها كما ذكر لكن، إلا أنه ذكر في آخر هذه الأبواب قول الشاعر: 1039 - وإلا فاعلموا أنّا وأنتم ... بغاة ... (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال: كأنه قال: نحن بغاة ما بقينا وأنتم، فقال ابن خروف: هذا نص من سيبويه في المفتوحة أنه يحمل معها على الابتداء. قال الشيخ: وليس بنص، إذ يحتمل أن يكون من باب العطف على التوهم، ويحتمل أن يكون «وأنتم» معطوفا على مبتدأ محذوف تقديره: وإلا فاعملوا أنا نحن وأنتم بغاة، والجملة في موضع خبر أن كما قيل في إنك وزيد ذاهبان: إن التقدير إنك أنت وزيد ذاهبان. وأما من قرأ: أن الله برئ من المشركين بفتح همزة أن فيكون «ورسوله» معطوفا على الضمير المستكن في بريء، وحسن ذلك الفصل بالجار والمجرور، ثم قال (¬1): وفي هذا العطف بالرفع ثلاثة مذاهب: أحدها: الجواز مطلقا، وجعل أبو الفتح والأستاذ أبو علي قول الشاعر: 1040 - فلا تحسبي أنّي تجشّمت بعدكم ... بشيء ولا أنّي من الموت أبرق ولا أنا ممّن يزدهيه وعيدكم ... ولا أنّني بالمشي في القيد أخرق (¬2) من قبيل ما عطفت فيه الجملة على أنّ وصلتها، فجعلا قوله: «ولا أنا ممن يزدهيه وعيدكم» معطوفا على أنّ وصلتها وخرج غيرهما ذلك على أن يكون قوله: «ولا أنا من يزدهيه وعيدكم» جملة اعتراضية بين قوله «أنّي تجشمت» والمعطوف عليه الذي هو «ولا أنني بالمشي» لما فيها من التشديد والتأكيد (¬3) وفي الإفصاح اختار ابن جني الجواز واحتج بقول القائل: 1041 - ولا أنا ممّن يزدهيه وعيدكم ولا حجة فيه لأنه استئناف كلام وقوله: «ولا أنني بالمشي»، استئناف آخر أراد: (ولا تحسبي أني بالمشي): فحذف لتقدم الذكر. الثاني: المنع مطلقا فلا يجوز العطف فيها على معنى الابتداء عند أكثر المحققين - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن المفتوحة وما عملت فيه يتقدر باسم مفرد، وفي البسيط: وأما (أن) فلا يعطف على موضعها عند المحققين، كأبي علي الفارسي (¬1) وغيره لأنها لا بد لها من عامل، فلا يبقى للابتداء فيها مساغ لدخول العامل اللفظي. الثالث: التفصيل بين أن يكون الموضع الذي وقعت فيه يجوز وقوع المفرد فيه ووقوع الجملة، أو يكون لا يقع فيه إلا المفرد. فإن كان مما لا يقع فيه إلا المفرد فلا يجوز العطف على موضع أنّ وصلتها [2/ 137] نحو: بلغني أنّ زيدا قائم وعمرو. فإن ورد مثل هذا كان الخبر محذوفا والجملة من المبتدأ والخبر معطوفة على الجملة التي هي «بلغني أنّ زيدا قائم» عطف جملة اسمية على فعلية، وإن كان الموضع يصلح للمفرد والجملة جاز العطف على موضع أنّ وصلتها نحو قولك: أتقول أنّ زيدا قائم وعمرو؟ تريد وعمرو قائم (لأنّ أتقول يقع بعدها المفرد نحو: أتقول أن زيدا قائم والجملة نحو أتقول عمرو قائم) (¬2). المبحث السابع: قد صرح المصنف فيما تقدم نقله عنه بأن الجرمي والزجاج والفراء أجازوا رفع نعت الاسم بعد الخبر وأنهم بمثل ذلك حكموا للتوكيد وعطف البيان، وهذا يقتضي أن الجرمي والزجاج يعتبرون محل إنّ مع وجودها، إذ الرفع في النعت والتوكيد وعطف البيان إنما يكون بالتبعية بخلاف رفع المنسوق، فإنه إذ ذاك لا تتعين التبعية فيه لأنه يكون مبتدأ محذوف الخبر كما تقدم، وقد قال الشيخ في شرح هذا الموضع - يعني بقوله: كالمنسوق: إنه إن كان العطف وعطف البيان والتوكيد بعد الخبر جاز الرفع عند الجرمي والزجاج والفراء ويعني بعد، ولكن فيقول: إن زيدا قائم العاقل، وإن (¬3) زيدا قائم نفسه، وإن زيدا قائم بطنه، وأما قبل الخبر فالذي يقتضيه مذهب الفراء جواز الرفع بشرط خفاء إعراب الاسم، نحو: إن هذا العاقل قائم، وإن هذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أخوك قائم، وإن هذا نفسه قائم، وأما الجرمي والزجاج فلا يجوز هذا عندهما لأنهما لا يريان العطف بالرفع قبل الخبر فلا يريان اتباع الاسم بهذه الثلاثة. انتهى (¬1). ولا شك أن من أجاز رفع الثلاثة - أعني النعت والتوكيد وعطف البيان - يلزمه أن يكون معتبرا محل الاسم أي موضعه من الرفع قبل دخول «إنّ» وعلى هذا لا يحتاج في المنسوق أن يجعله مبتدأ بل معطوفا على الاسم باعتبار المحل. المبحث الثامن: تقدم أن الكسائي يجيز رفع المعطوف على أول مفعولي «ظن» إن خفي إعراب ثانيهما نحو: ظننت زيدا صديقي وعمرو. قال الشيخ: هكذا مثل المصنف هذه المسألة. قال: والذي حكاه الفراء عن الكسائي أنه أجاز: أظن عبد الله وزيد مالهما كثير، فرفع زيدا في كل ما كان خبره وخبر المنصوب مستويين، وكان لا يجيز: أظن عبد الله وزيد قائمين ولا قائما، لأن الرفع والنصب يستبين في قائمين. ثم كأن الفراء لم يقبل ذلك منه، قال الشيخ: والقول عند البصريين قول الفراء، ثم قال: واتضح أن تصوير المصنف وتمثيله الذي ذكره خطأ. انتهى (¬2). وإنما كان له أن يحكم بخطأ المصنف أن لو نقل الفراء أنّ الكسائي لا يجيز المسألة التي ذكرها المصنف ومثل بها. غاية ما في الباب أن الفراء ذكر مسألة والمصنف ذكر [2/ 138] أخرى، ولا مانع من أن يكون الكسائي قائلا بكلّ منهما، وقد ذكر الشيخ ها هنا عدة مسائل من أبواب تركت إيرادها خوف الإطالة (¬3). * * * ¬

الباب السادس عشر باب لا العاملة عمل إن

الباب السادس عشر باب لا العاملة عمل إنّ [بناء الاسم المفرد على الفتح ونصب المضاف] قال ابن مالك: (إذا لم تكرّر «لا» وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليها غير معمول لغيرها، عملت عمل «إنّ» إلّا أنّ الاسم إذا لم يكن مضافا ولا شبيها به ركب معها، وبني على ما كان ينصب به، والفتح في نحو «ولا لذّات للشّيب» أولى من الكسر. ورفع الخبر إن لم يركّب الاسم مع «لا» بها عند الجميع، وكذا مع التّركيب على الأصحّ. وإذا علم كثر حذفه عند الحجازيين، ولم يلفظ به عند التميميين، وربّما أبقي وحذف الاسم. ولا عمل لـ «لا» في لفظ المثنّى من نحو «لا رجلين فيها» خلافا للمبرد، وليست الفتحة في نحو «لا أحد فيها» إعرابيّة، خلافا للزّجّاج والسّيرافي، ودخول الباء على «لا» يمنع التّركيب غالبا، وربّما ركّبت النّكرة مع «لا» الزّائدة. وقد يعامل غير المضاف معاملته في الإعراب، ونزع التّنوين والنّون إن وليه مجرور بلام معلّقة بمحذوف غير خبر، فإن فصلها جارّ آخر أو ظرف؛ امتنعت المسألة في الاختيار خلافا ليونس. وقد يقال في الشّعر: «لا أباك» وقد يحمل على المضاف مشابهه بالعمل فينزع تنوينه). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): إذا قصد بلا نفي الجنس على سبيل الاستغراق ورفع احتمال الخصوص؛ اختصت بالأسماء، لأن قصد ذلك يستلزم وجود (من) الجنسية لفظا، أو معنى، ولا يليق ذلك إلا بالأسماء النكرات، فوجب لـ «لا» عند ذلك القصد عمل فيما يليها من نكرة (¬2)، وذلك العمل إما جرّ، وإما نصب وإما رفع، فلم يكن جرّا لئلا يتوهم أنه من المنويّة، فإنها في حكم الموجودة لظهورها في بعض الأحيان كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1042 - فقام يذود النّاس عنها بسيفه ... وقال ألا لا من سبيل إلى هند (¬1) ولأن عامل الجر لا يستقل كلام به وبمعموله، ولا يستحق التصدير، «ولا» المذكورة بخلاف ذلك، ولم يكن عملها فيما يليها رفعا، لئلا يتوهم أن عامله الابتداء، فإن موضعها موضع المبتدأ (¬2). ولأنها لو رفعت ما يليها عند قصد التنصيص على العموم لم يحصل الغرض (¬3) لأنها على ذلك التقدير بمنزلة المحمولة على «ليس» وهي لا تنصيص فيها على العموم، فلما امتنع أن تعمل فيما وليها جرّا ورفعا مع استحقاقها عملا تعين أن يكون نصبا، ولما لم يستغن بما يليها عن جزء ثان عملت فيه رفعا، لأنه عمل لا يستغنى بغيره عنه في شيء من الجمل. وأيضا فإن إعمال لا [2/ 139] هذا العمل إلحاق لها «بإنّ» لمشابهتها في التصدير والدخول على المبتدأ والخبر، وإفادة التوكيد، فإن «لا» لتوكيد النفي، وإنّ لتوكيد الإثبات، ولفظ «لا» مساو للفظ «إنّ» إذا خففت. وأيضا فإن «لا» تقترن بهمزة الاستفهام ويراد بها التمني (¬4)، فيجب إلحاقها «بليت» في العمل، ثم حملت في سائر أحوالها على حالها في التمني (¬5)، ولا يجب أن تعمل «لا» هذا العمل مع القصد المذكور إذا كررت بل إذا كررت جاز إعمالها وإلغاؤها (¬6)، فجواز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إعمالها لعدم تغير حالها وحال مصحوبها، وجواز إلغائها لشبهها بالمكررة مع المعرفة فلجواز الوجهين مع التكرير شرطت انتفاءه في وجوب العمل، فقلت: إذا لم تكرر «لا» وقصد خلوص العموم باسم نكرة يليها، فعلم بهذا أنها لا تعمل في معرفة (¬1)، ولا في منفصل (¬2)، واحترزت بقولي: (غير معمول لغيرها) من نحو قوله تعالى: لا مَرْحَباً بِهِمْ (¬3) (¬4) ثم أشرت إلى أن اسمها ينقسم إلى مفرد وإلى مضاف وإلى مشبه به، وخصصت المفرد بالتركيب والبناء فعلم بذلك أن الآخرين منصوبان نصبا صريحا، نحو: لا صاحب برّ مذموم، ولا راغبا في الشر محمود (¬5)، وتناول قولي: «بني على ما كان ينصب به» المبني على فتحة (¬6) نحو: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ [الصافات: 35]، [وقوله تعالى]: فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ (¬7) والمبني على «ياء» مفتوح ما قبلها كقول الشاعر: 1043 - تعزّ فلا إلفين بالعيش متّعا ... ولكن لورّاد المنون تتابع (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والمبني على ياء مكسور ما قبلها كقول الشاعر: 1044 - يحشر النّاس لا بنين ولا آ ... باء إلّا وقد عنتهم شؤون (¬1) والمبني على كسرة كقول سلامة بن جندل: 1045 - إنّ الشّباب الّذي مجد عواقبه ... فيه نلذّ ولا لذّات للشّيب (¬2) يروى بكسر التاء وفتحها، والفتح أشهر وبالوجهين أنشد قول الآخر: 1046 - لا سابغات ولا جأواء باسلة ... تقي المنون لدى استيفاء آجال (¬3) وزعم أبو الحسن بن عصفور أن الفتح في مثل هذا لازم (¬4). والصحيح جواز الفتح والكسر ثم أشرت إلى أنه لا خلاف في كون الخبر مرفوعا «بلا» إذا لم يركب الاسم معها (¬5)، ثم قلت: هو كذا مع التركيب على الأصح (¬6)، فنبهت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بذلك على ما ذهب إليه سيبويه من أن الخبر مع التركيب مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول «لا» (¬1)، لأن شبهها «بإنّ» ضعف حين ركبت وصارت كجزء كلمة وجزء الكلمة لا يعمل، ومقتضى هذا أن يبطل عملها في الاسم والخبر، لكن أبقي عملها في أقرب المعمولين، وجعلت هي ومعمولها بمنزلة مبتدأ والخبر بعدهما على ما كان عليه مع التجرد، وغير ما ذهب إليه سيبويه أولى (¬2)، لأن كل ما استحقت «لا» به العمل من المناسبات السابق ذكرها باق، فليبق ما ثبت بسببه، ولا يضر التركيب، كما لم يضر «إنّ» صيرورتها بفتح الهمزة مع معمولها كشيء واحد، ولو كان جعل «لا» مع اسمها كشيء واحد مانعا من العمل في [2/ 140] الخبر لمنعها من العمل في الاسم، لأن أحد جزأي كلمة «لا» يعمل في الآخر، ولا خلاف في أن التركيب لم يمنع عملها في الاسم (¬3)، فلا يمنع عملها في الخبر. وأيضا فإن عمل «لا» في الخبر أولى من عملها في الاسم. لأن تأثيرها في معناه أشد من تأثيرها في معنى الاسم، والإعراب إنما جيء به في الأصل للدلالة على المعنى الحادث بالعامل، وإنما لم يكن خلافا في ارتفاع الخبر «بلا» غير المركبة لأن مانع التركيب هو كون الاسم مضافا أو شبيها به، وكلاهما صالح للابتداء به مجردا عن «لا» كما أن اسم «لا» صالح للابتداء به مجردا عن «إنّ» وليس كذلك مصحوب «لا» المركب، فإنّ تجرده من «لا» يبطل الابتداء به لأنه نكرة لا مسوغ معها، وإذا اقترنت «بلا» كانت بمنزلة نكرة ابتدئ بها لاعتمادها على نفي. ثم أشرت إلى حذف الخبر وهو على ثلاثة أقسام: ممتنع، وجائز، وواجب. فالمتنع حذفه في موضع لا دليل فيه من لفظ ولا معنى، كقولك مبتدئا مقتصرا: «لا رجل»، فمثل هذا لا يعد كلاما عند أحد من العرب، لأن المخاطب لا يستفيد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منه شيئا، وأما الجائز والواجب فحذف ما دل عليه دليل، كقولك: «لا رجل» لمن قال: هل في الدار رجل؟ وكقولك للشاكي: «لا بأس» تحذف «فيها» من الأول، «وعليك» من الآخر، فمثل هذا يجوز فيه الحذف والإثبات عند الحجازيين، ولا يلفظ به التميميون ولا الطائيون أصلا، بل الحذف عندهم واجب بشرط ظهور المعنى (¬1)، ومن نسب إليهم التزام الحذف مطلقا أو بشرط كونه ظرفا، فليس بمصيب. وإن رزق من الشهرة أوفر نصيب (¬2). وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع «إلا» نحو: «لا إله إلّا الله» (¬3) ومن حذفه دون «إلا» قوله تعالى: قالُوا لا ضَيْرَ (¬4). وقوله تعالى: وَلَوْ تَرى إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ (¬5) ومنه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم «لا ضرر ولا ضرار» (¬6)، «ولا عدوى ولا طيرة» (¬7). ومن استعمال الخبر منطوقا به في لغة غير الحجازيين قول حاتم (¬8): 1047 - وردّ جازرهم حرفا مضرّبة ... ولا كريم من الولدان مصبوح (¬9) فمصبوح خبر لا صفة لعدم الحاجة إلى تقدير، وربما حذف الاسم للعلم به، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبقي الخبر، كقولهم: «لا عليك» أي لا بأس عليك، وخالف المبرد سيبويه في اسم «لا» المثنى نحو: لا رجلين فيها، فزعم أنه معرب، واحتج له بأمرين، أحدهما: أنه بزيادة الياء والنون أشبه المطول المستحق للنصب نحو: لا خيرا من زيد هنا. (¬1) والثاني: أن العرب تقول: أعجبني يوما زرتني، فتفتح، وأعجبني يوما زرتني فتعرب، وكلا الحجتين ضعيفة: أما الأولى: فمعارضة بأن شبه لا رجلين بيا رجلان أقوى من شبهه بـ «لا خيرا من زيد» وقد سوى بين «يا رجلان» و «يا رجل» فليسوّ بين «لا رجلين» و «لا رجل» (¬2). وأما الثانية: فضعفها بيّن أيضا وذلك أن بناء يوم، وشبهه حين أضيف إلى الجملة، فإنما (¬3) كان لشبهه «بإذ» لفظا ومعنى، فلما بني خالفه، بلحاق علامة التثنية، [2/ 141] ويكون اليوم إذا ثني مؤقتا، والحمل على «إذ» لا يكون مؤقتا، وإنما يكون يكون مبهما أي صالحا لنهار وليلة، وللقليل والكثير، واليوم المفرد بهذه المنزلة كقوله تعالى: وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ (¬4) وكقوله تعالى: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (¬5). المعنى: وحين يقول كن فيكون قوله الحق وكل حين هو في شأن. والحاصل: أن «يوما» لإبهامه أشبه «إذ» فحمل عليه في البناء إذ استعمل استعماله، فإذا ثني زال إبهامه، فلم يصح أن يحمل على «إذ» للزوم إبهامها وصلاحيتها لكل زمان ماض، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا. وزعم أبو إسحاق الزجاج (¬6) والسيرافي أن فتحة «لا رجل» وشبهه فتحة إعراب وأن التنوين حذف منه تخفيفا ولشبهه بالمركب (¬7)، وهذا الرأي لو لم يكن في كلام العرب ما يبطله لبطل بكونه مستلزما مخالفة النظائر، فإن الاستقراء قد أطلعنا على أن حذف التنوين من الأسماء لا يكون إلا لمنع الصرف، أو للإضافة أو لدخول الألف واللام، أو لكونه في علم موصوف بابن مضاف إلى علم أو لملاقاة ساكن. أو لوقف، أو لبناء. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والاسم المشار إليه ليس ممنوعا من الصرف ولا مضافا، ولا ذا ألف ولام، ولا علما موصوفا بابن، ولا ذا التقاء الساكين، ولا موقوفا عليه، فتعين كونه مبنيا، كيف وقد روى عن العرب: (جئت بلا شيء) بالفتح وسقوط التنوين (¬1)، كما قالوا: (جئت بخمسة عشر)، والجار لا يلغى ولا يعلق فثبت البناء بذلك يقينا، والعجب من الزجاج والسيرافي، في زعمهما أن ما ذهب إليه من أن فتحة «لا رجل» وشبهه، فتحه إعراب هو مذهب سيبويه، إسنادا إلى قوله في الباب الأول من أبواب «لا»: و «لا» تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين (¬2)، وغفلا عن قوله في الباب الثاني: وعلم أن المنفي الواحد إذا لم يل لك، فإنما يذهب منه التنوين، كما أذهب من خمسة عشر، لا كما أذهب من المضاف (¬3)، فهذا نص لا احتمال فيه، قلت: ومما يدل على أن الفتحة المشار إليها فتحه بناء، لا فتحة إعراب، ثبوتها في: 1048 - ولا لذات للشيب (¬4) وتوجيه رواية الكسر على أن يكون «لذات» منصوبا لكونه مضافا، أو مشبها بالمضاف على نحو ما يوجه به لا أبا لك، ولا يدي لك، وسيأتي بيان ذلك مستوفى بعون الله. وقد قال سيبويه - في الثاني من أبواب لا في النفي -: «اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع، إذا قلت: لا غلام لك، كما يقع من المضاف إلى اسم، وذلك إذا قلت: لا مثل زيد، فعلم بهذا أن فتحة ميم «لا غلام لك» عنده كفتحة لام لا مثل زيد (¬5)، لأنهما عنده سيان في الإضافة، فعلى هذا تكون كسرة «لذات» كسرة إعراب، لكونه مضافا، واللام مقحمة، وهذا واضح بلا تكلف، وندر تركيب النكرة مع «لا» الزائدة (¬6) كقول الشاعر: 1049 - لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها ... إذن لزار ذوو أحسابها عمرا (¬7) وهذا من التشبيه الملحوظ فيه مجرد اللفظ، وهو نظير تشبيه «ما» الموصولة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بـ «ما» النافية في قول الشاعر [2/ 142]: 1050 - يرجّى المرء ما إن لا يراه ... ويعرض دون أدناه الخطوب (¬1) فزاد «إن» بعد «ما» الموصولة، وإنما تزاد بعد النافية لكن سوغ ذلك كون اللفظ واحدا، والمشهور الوارد على القياس أن يقال في اسم «لا» إذا كان أبا أو أخا: لا أب له، ولا أخ لك، كما قال نهار اليشكري: 1051 - أبي الإسلام لا أب لي سواه ... إذا افتخروا بقيس أو تميم (¬2) وأن يقال فيه إذا كان مثنّى أو شبهه، كما قال الشاعر: 1052 - تأمّل فلا عينين للمرء صارفا ... عنايته عن مظهر العبرات (¬3) وكما قال الآخر: 1053 - أرى الرّبع لا أهلين في عرصاته ... ومن قبل عن أهليه كان يضيق (¬4) وقد كثر في الكلام مع مخالفته القياس نحو لا أبا لك، ولا أخا له، ولا غلامي لك (¬5). فمن ذلك قول الراجز (¬6): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1054 - أهدموا بيتك لا أبا لكا ... وزعموا أنّك لا أخا لكا وأنا أمشي الدّألى حوالكا (¬1) ومثال لا غلامي لك قول الشاعر: 1055 - لا تعبأنّ بما أسبابه عسرت ... فلا يدي لامرئ إلّا بما قدرا (¬2) ولم يرد هذا الاستعمال في غير ضرورة إلا مع اللام، وقد تحذف في الضرورة وكقول الشاعر: 1056 - وقد مات شمّاخ ومات مزرد ... وأيّ كريم لا أباك مخلّد (¬3) وقال آخر: 1057 - أبالموت الّذي لا بدّ أنّي ... ملاق لا أباك تخوّفيني (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومذهب أكثر النحويين في هذا النوع أنه مضاف إلى المجرور باللام، وأن اللام مقحمة لا اعتداد (¬1) بها كما لا اعتداد باللام في قول الشاعر: 1058 - يا بؤس للحرب الّتي ... وضعت أراهط فاستراحوا (¬2) وهذا القول، وإن كان قول أكثر النحويين - لا أرتضيه، لأن الإضافة التي ادعيت في الأمثلة المشار إليها إما محضة، وإما غير محضة، فإن كانت محضة لزم كون اسم «لا» معرفة، وهو غير جائز، ولا عذر في الانفصال باللام لأن نية الإضافة المحضة كافية في التعريف مع كون المضاف غير مهيأ للإضافة كقوله تعالى: وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ (¬3) ولِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (¬4)، وما نحن بسبيله مهيأ للإضافة، فهو أحق بتأثيريّة الإضافة فيه (¬5). وإن كانت الإضافة المدعاة غير محضة (¬6)؛ لزم من ذلك مخالفة النظائر، لأن المضاف إضافة غير محضة لا بد من كونه عاملا عمل الفعل، لشبهه به لفظا ومعنى، نحو: هذا ضارب زيد الآن وحسن الوجه، أو معطوفا على ما لا يكون إلا نكرة، نحو: رب رجل وأخيه، وكم ناقة وفصيلها (¬7). والأسماء المشار إليها بخلاف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك، فلا تكون إضافتها غير محضة (¬1)، وأيضا فلو كانت مضافة وإضافتها [2/ 143] غير محضة لم يلق بها أن تؤكد معناها بإقحام اللام، لأن المؤكد معتنى به، وما ليس محضا لا يعتنى به فيؤكد، ولذلك قبح توكيد الفعل الملغى، لأنه مذكور في حكم المسكوت عنه، وقول من قال: «يا بؤس للحرب»، وهو يريد: يا بؤس الحرب، سهله كون إضافته محضة على أن لقائل أن يجعل أصله يا بؤسى للحرب، ثم حذفت الألف للضرورة، وهي مرادة (¬2)، فلا إضافة ولا إقحام، وأيضا لو كانت إضافة الأسماء المشار إليها غير محضة مع «لا» لكانت كذلك مع غيرها، إذ لا شيء مما يضافة إضافة غير محضة إلا وهو كذلك مع كل عامل، ومعلوم أن إضافتها في غير هذا الباب محضة، فيجب أن لا تكون في هذا الباب، وإلا لزم عدم النظير. وممّا يدل على ضعف القول بكون الأسماء المشار إليها مضافة قولهم: لا أبا لي ولا أخا لي فلو كانوا قاصدين الإضافة، لقالوا: لا أب لي، ولا أخ لي، فيكسرون الباء والخاء إشعارا بأنها متصلة بالياء تقديرا، فإن اللام لا اعتداد بها على ذلك التقدير، وإذ لم يفعلوا ذلك فلا ارتياب في كونهم لم يقصدوا الإضافة، ولكنهم قصدوا إعطاء الأسماء المذكورة حكم المضاف إذا كانت موصوفة بلام الجر، ومجرورها، ولم يفصل بينهما (¬3)، وذلك أن الصفة يتكمل بها الموصوف كما يتكمل المضاف بالمضاف إليه، فإذا انضم إلى ذلك كون الموصوف معلوم الافتقار إلى مضاف إليه، وكون الصفة متصلة بالموصوف، وكونها باللام التي يلازم معناها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الإضافة غالبا، وكون المجرور صالحا، لأن يضاف إليه الأول، تأكّد شبه الموصوف بالمضاف، فجاز أن يجري مجراه فيما ذكر من الحذف والإثبات، فمن ثم لم يبالوا بفيك أن يجرى هذا المجرى كقول الشاعر (¬1): 1059 - وداهية من دواهي المنو ... ن يرهبها النّاس لا فا لها (¬2) فنصبه بالألف كما ينصبه الإضافة، وممّن ذهب في هذه المسألة إلى ما ذهبت إليه ابن كيسان وهشام الكوفي بشرط كون اللام ومجرورها غير خبر (¬3). فإن كان هو الخبر تعين إثبات النون، وحذف الألف بإجماع، وكذ إن لم يل اللام ومجرورها، أو كان موضع اللام حرف غيرها، وأجاز يونس (¬4) المعاملة المذكورة مطلقا مع فصل اللام بظرف أو جار غيرها نحو لا يدي بها لك، ولا غلامي عندك لزيد. وأشار سيبويه إلى جواز ذلك في الضرورة (¬5)، ولا تختص هذه المعاملة بالمثنى، وأب وأخ وأخواتهما، بل هي جائزة في كل ما وليه لام جر معلقة بمحذوف غير خبر حتى في: «لا غلام لك»، و «لا بني لك»، و «لا بنات لك»، ولا عشرى لك. وقد فهم ذلك من قولي: وقد يعامل غير المضاف معاملته في الإعراب، ونزع التنوين والنون، فدل ذكر الإعراب على أن فتحة لا غلام لك قد تكون [2/ 144] إعرابا، وأنه يقال: لا أبا لك، ولا أخا لك، ولا غلامي لك ولا بني لك، ولا بنات لك، ودل ذكر نزع التنوين والنون على أن تنوين (لا غلام لك) أزيل لما أزيل له نون (لا غلامي لك)، وذلك كله مفهوم قول سيبويه، فلو جعل اللام ومجرورها خبرا تعين البناء، وتوابعه، ولو تعلقت اللام بالاسم تعين الإعراب وتوابعه غالبا نحو: لا واهبا لك درهما، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واحترزت بغالبا من قول الشاعر: 1060 - أراني ولا كفران لله آية ... لنفسي قد طالبت غير منيل (¬1) أنشده أبو علي في التذكرة، وقال: إن آية منصوب بكفران، أي لا أكفر الله رحمة لنفسي، ولا يجوز نصب آية بأوّيت مضمرا، لئلا يلزم من ذلك اعتراض بين مفعولي أرى بجملتين. إحداهما: «لا» واسمها وخبرها. والثانية: أوّيت ومعناه: رفعت (¬2). وإلى كفران لله آية أشرت بقولي: وقد يحمل على المضاف مشابهة بالعمل، ويمكن أن يكون من هذا قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا صمت يوم إلى اللّيل» (¬3) على رفع يوم بالمصدر على تقديره بأن وفعل ما لم يسم فاعله، ولا يستغنى عن اللام بعد ما أعطى حكم المضاف من الأسماء المذكورة إلا بعد «أب» في الضرورة، كقول الشاعر: 1061 - وقد مات شمّاخ ومات مزرد ... وأيّ كريم لا أباك مخلّد (¬4) وكقول الآخر: 1062 - أبالموت الّذي لا بدّ أنّي ... ملاق لا أباك تخوّفيني (¬5) أراد: لا أبا لك ولا أباك. كذا زعموا وهو عندي بعيد، لأنه إن كان الأمر كذلك، لم يخل من أن يكون «أب» مضافا إلى الكاف عاملا فيها أو يكون مقدر الانفصال باللام، وهي العاملة في الكاف مع حذفها، فالأول ممنوع لاستلزامه تعريف اسم «لا» أو تقدير عدم تمحّض الإضافة فيما إضافته محضة. والثاني ممنوع لاستلزامه وجود ضمير متصل، معمول العامل غير منطوق به، وهو شيء لا يعلم له نظير، فوجب الإعراض - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عنه والتبرؤ منه، والوجه عندي في أباك ولا أباك، أن يكون دعاء على المخاطب بأن لا يأباه الموت، وهذا توجيه ليس فيه من التكلف شيء والحمد لله. هذا آخر كلام المصنف (¬1)، ويتعلق ببعضه وبمسائل الفصل مباحث: منها: أنه شرط في الاسم الذي تعمل فيه «لا» إذا وليها أن يكون غير معمول لغيرها احترازا من نحو قوله تعالى: لا مَرْحَباً بِهِمْ (¬2)، فقال الشيخ: لا يحتاج إلى احتراز من هذا ولا إلى ذكره، لأن مرحبا لم يل «لا»، بل هو منصوب بفعل مقدر، فالذي ولي «لا» إنما هو ذلك الفعل المحذوف، لا الاسم النكرة (¬3). والذي قاله الشيخ ظاهر لكن قد يعتذر عن المصنف [2/ 145] بأن (مرحبا) قد ولي «لا» لفظا، فاحترز عنه، لدخوله في كلامه المتقدم صورة. قال الشيخ: ولأنه أيضا قد خرج هذا بقوله: وقصد خلوص العموم باسم نكرة، وفي «لا مرحبا» لم يقصد ذلك باسم نكرة، فلم يندرج فيما قبله ليحترز عنه (¬4). ومنها: أن غير المصنف زاد في الشروط شرطا آخر، وهو أن لا يقع بين عامل ومعمول (¬5) نحو قولك: جئت بلا زاد، لأن ما ذكره المصنف من الأمور الموجبة للعمل موجود فيها، ومع ذلك لا يعمل، قلت: قد استغنى المصنف عن ذكر ذلك بقوله: ودخول الباء على «لا» يمنع التركيب غالبا (¬6)، بل أفاد بقوله: «غالبا» أنها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قد تعمل مع دخول الباء فكأن ما فعله أولى (¬1). ومنها: أن المصنف وقع في كلامه المتقدم أن «لا» لتوكيد النفي، وإنّ لتوكيد الإثبات فقال الشيخ: إن «لا» ليست لتأكيد النفي، بل لتأسيس النفي إذ لم تدخل على شيء منفيّ، فأكدت، إنما استفيد النفي منها، بخلاف «إنّ» فإنها لتأكيد الإثبات كما قال. انتهى (¬2)، والذي قاله المصنف هو الجاري على الألسنة، فلا تزال تسمع قولهم: «إنّ» لتوكيد الإثبات، و «لا» لتوكيد النفي، والذي يظهر أن «لا» هذه لما كانت تفيد عموم النفي نصّا دون غيرها تخيل فيها كأنها بعد إفادة النفي المحتمل للعموم أفادت بهذا العمل الخاص، النفي العام صريحا، ودفعت الاحتمال الذي كان، فمن ثم قيل: إنها لتأكيد النفي. ومنها: أنهم ذكروا أن عمل «لا» عمل «إنّ» هو فرع فرع (¬3)، لأنها حملت على «إن» فهي فرع، وإنّ حملت على ضرب زيدا عمرو، فإن فرع، وضرب زيدا عمرو، فرع (ضرب عمرو زيدا) (¬4). ومنها: أن المشهور أن الموجب لعمل «لا» شبهها (¬5) بإنّ كما تقدم، والمصنف قد ذكر ذلك، ولكنه قدم قبله أن «لا» إنما عملت هذا العمل لأنها اختصت بالاسم، لما قصد بها عموم النفي، فوجب لها العمل للاختصاص، وامتنع العمل أن يكون جرّا أو رفعا كما ذكره، فتعين أن يكون نصبا. وعلى هذا لا يكون عملها بالحمل على «إنّ»، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والحق أن عمل «لا» يجوز أن يعلل بكل من الأمرين على انفراده، والمصنف قد جمع منهما، لا على أن كلّا منهما جزء علة، بل على أنه مستقل بالعلية. ومنها: أنهم اختلفوا في علة بناء المفرد مع «لا»، فقال قائلون: العلة في ذلك تضمن الاسم معنى «من»، وقال قائلون: العلة فيه التركيب (¬1)، وهذا ظاهر كلام المصنف فإنه قال في شرح الكافية: فإن كان مفردا بني معها على الفتح تشبيها بخمسة عشر (¬2). وأما التعليل الأول، فهو اختيار ابن عصفور (¬3)، وهو غير ظاهر، فإن الاسم من قولنا «لا رجل» لم يتضمن «من»، ولهذا رد ابن الضائع قول ابن عصفور، وقال: لم يتضمن الاسم معنى [2/ 146] «من» والذي يظهر أن معنى «من» مفهوم من مجموع الكلمتين لا من كل منهما بمفرده، فالمتضمن لمعنى «من» إذا إنما هو «لا» مع «رجل» في قولنا: لا رجل (¬4) ثم قوى ابن الضائع البناء للتركيب بشيء آخر وهو بناء الاسم مع صفته، وجعل ابن هشام البناء للتركيب مذهب سيبويه (¬5) والجماعة، فقال: مذهبهم أن العرب ركبت «لا» مع الاسم، وجعلتهما كلمة واحدة، فبنوا الاسم للتركيب كخمسة عشر. ودليل ذلك أنه إذا فصل بينهما أعربوا الاسم نحو: لا في الدار رجل ولا امرأة، وأن قوما من الحجاز يقولون: لا رجل أفضل من زيد، في التزام التنكير، وترك تقديم الخبر وعدم الفصل، وأن المعنى استغراق الجنس، وقد أعربوا، لكنهم لم يقصدوا التركيب، وفيها معنى (¬6) «من» في هذه المواضع كلها لأنها تعطي الاستغراق. ومنها: أن المصنف ذكر أن الصحيح في نحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1063 - ... ولا لذات للشيب (¬1) جواز الفتح والكسر، وذكر أن ابن عصفور أوجب الفتح، والذي ذكره عنه هو الذي أورده في المقرب (¬2)، ولكنه ذكر في شرح الجمل خلاف ذلك، فإنه قال: فإن دخلت على جمع سلامة بالألف والتاء مثل أذرعات، ففيها خلاف، فمن قال إن الحركة في: «لا رجل» حركة إعراب يقول في النصب هنا: لا أذرعات بالكسر أي بغير تنوين ومن قال: إنها حركة بناء يقول: لا أذرعات بالفتح، ولا يجوز الكسر، لأن الحركة ليست عنده لأذرعات خاصة، وإنما هي لأذرعات و «لا»، وهذا الذي قال باطل، ثم قال: والكسر هو الصحيح، وبه ورد السماع، وأنشد البيت الذي فيه: «ولا لذات للشيب». وقال: فإنه روي بكسر التاء من «لذات» (¬3). وقد تضمن شرح الشيخ ذكر أربعة مذاهب في هذه المسألة: أحدها: الكسر مع التنوين، وهو مذهب ابن خروف، وقوم من النحويين سبقوه إلى ذلك. الثاني: الكسر بلا تنوين وهو مذهب الأكثرين. الثالث: الفتح وهو مذهب المازني والفارسي. الرابع: جواز الكسر والفتح من غير تنوين في الحالين. قال الشيخ: وهو الصحيح وبه ورد السماع (¬4). انتهى. فقد ثبت أن الأصح من هذه المذاهب جواز الوجهين، وهو الذي ذكره المصنف وأنه هو الصحيح. ومنها: أنك قد عرفت أن المصنف خالف سيبويه، فجعل «لا» عاملة في الخبر إذا ركب الاسم معها، كما أنها عاملة فيه إذا لم يكن تركيب - قال الشيخ: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا الذي اختاره (¬1) يعني المصنف هو مذهب الأخفش والمازني (¬2) وأبي العباس، وجماعة ذهبوا إلى أن «لا» هي العاملة في الخبر الرفع إجراء لها مجرى «إنّ»، وذهب غيرهم من النحويين إلى أنها لم تعمل في الخبر شيئا، بل النكرة مع «لا» العاملة [2/ 147] فيها في موضع رفع على الابتداء، والاسم المرفوع بعدهما خبر للابتداء، كما أن النكرة مع «من» في قولك: «هل من رجل قائم» في موضع رفع على الابتداء، والاسم المرفوع بعدها خبر للمبتدأ (¬3). وهذا المذهب هو الظاهر من كلام سيبويه وهو الصحيح، والدليل على ذلك أنه يجوز أن يحمل جميع توابعها (¬4) قبل أن يأتي الخبر (¬5)، كما يجوز أن تحمل توابع النكرة المجرورة (بمن) في قولك: هل من رجل في الدار على الموضع قبل الخبر. فتقول: (لا رجل عاقل في الدار)، و (لا رجل وامرأة في الدار)، كما تقول: (هل من رجل عاقل في الدار وهل من رجل وامرأة في الدار) فلولا أنها مع «لا» محكوم لها بحكم اسم مبتدأ، لما جاز الحمل على الموضع قبل الخبر كما لم يجز الحمل على موضع «إنّ» قبل الخبر وثمرة الخلاف تظهر في نحو: قولك: (لا رجل وامرأة قائمان)، فعلى مذهب الأخفش، لا يجوز ذلك، لأنه يؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد لأن لا هي العاملة في الخبر على رأيه، فإذا قلت: (لا رجل وامرأة عاقلان)؛ كان عاقلان قد عمل فيه «لا» من حيث هو خبر لاسمها. وتعمل فيه امرأة من حيث هو خبرها، ولا يجوز ذلك، وعلى المذهب الآخر يجوز لأنهما اسمان مبتدآن معطوف أحدهما على الآخر، كما تقول زيد وعمرو قائمان. وأما إذا كان الخبر مما يصلح أن يكون لأحدهما نحو قول الشاعر (¬6): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1064 - فلا لغو ولا تأثيم فيها (¬1) ففيها خبر عن الاسمين على ظاهر قول سيبويه، وخبر عن أحدهما، وخبر الآخر محذوف على قول أبي الحسن. انتهى (¬2). واعلم أن الاستدلال للمذهب المنسوب إلى سيبويه بجواز حمل التوابع على الموضع قبل الخبر، لم يظهر لي وجه صحته، فإن حمل التابع على الموضع جائز قبل الخبر، إذا كان اسم «لا» غير مركب معها أيضا، ولا شك أن «لا» عاملة حينئذ في الخبر إجماعا، فدل ذلك على أن حمل التوابع على الموضع قبل الخبر، لا أثر له في كون لا غير عاملة في الخبر (¬3) وإذا لم يتبين صحة الدليل الذي ذكره ثم الدليل الذي ذكره المصنف. ومنها: أن المصنف قصر خلاف المبرد على المثنى حيث قال: ولا عمل للا في لفظ المثنى من نحو: لا رجلين فيها، خلافا للمبرد، والمبرد كما خالف في المثنى خالف في المجموع على حده (¬4)، قال ابن عصفور: فإن كان مثنّى أو مجموعا جمع سلامة لمذكر فاختلف النحويون فيه، فمذهب سيبويه أنه مبني ومذهب أبي العباسي المبرد أنه معرب. انتهى (¬5). ومن ثم قال الشيخ: «في عبارة المصنف قصور، لأنه قصر هذا الحكم على المثنى، والخلاف في الجمع الذي على حد التثنية كالخلاف في التثنية» (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: أنك عرفت أن في نحو: «لا أبا لك» مذهبين للنحويين، وقد ذكر الشيخ مذهبا ثالثا: وهو أن: (لا) (¬1) أبا لك، ولا أخا لك - إنما جاء على لغة القصر فقولنا: لا أبا لك، كقولنا: لا أب لك (¬2). ولا يخفى ضعف هذا القول لأمرين [2/ 148]. أحدهما: أن نحو «لا أبا لك» يتكلم به من ليس لغته قصر الأسماء المذكورة. الثاني: قول الشاعر: 1065 - فلا يدي لامرئ إلا بما قدرا (¬3) وهذا ظاهر، فإذا لا معول على هذا المذهب، بل لا ينبغي ذكره. واعلم بأن قول المصنف فيما تقدم والخاء إشعارا بأنها متصلة بالباء تقديرا إلى آخره فيه نظر لأنه لا يلزم كسر ما قبل ياء المتكلم إلا إذا فضل بها لفظا. وأما قوله: (فإن اللام لا اعتداد بها) فصحيح من حيث المعنى، وأما من حيث اللفظ فيجب أن يعتد بها، ولا شك أن اللام هى الجارة للضمير لفظا، وقد أوردوا هذا سؤالا فقالو: إذا كان الأب من قولهم: «لا أبا لك» مضافا لما بعده، فكيف ساغ للعرب أن تقول: لا أبا لي بإثبات الألف، ولا أخا لي. قال الأعشى (¬4): 1066 - فأنت أبي ما لم تكن لي حاجة ... وإن عرضت أيقنت أن لا أبا ليا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال آخر (¬1): 1067 - وذي أخوّة قطّعت أسباب بينهم ... كما تركوني مفردا لا أخا ليا (¬2) والأب والأخ إذا أضيفا إلى ياء المتكلم لم ترد فيه اللام المحذوفة؟ والجواب: أن الذي منع من رد اللام المحذوفة إذا قلت أبي، إنما هو ما يلزم في ذلك من نقل التضعيف (¬3) في ياء المتكلم، لأجل الإدغام، فلما فصلت بين الألف وياء المتكلم اللام، أمن التضعيف المستقل فأعادوا اللام المحذوفة كما يعيدوها في حال الإضافة إلى غير ياء المتكلم. ومنها: أن المصنف لم يفرق فيما نقله عن يونس من جواز الفصل بين الظرف الناقص والتام وفي كتاب سيبويه أن يونس يفرق بينهما. فالناقص يجيز الفصل به في فصيح الكلام، وكأنه عنده لما لم يستقل به الكلام لم يؤثر، والتام لا يجيز الفصل به. ورد سيبويه بأنك لم تفرق بين الناقص والتام في الفصل بين «إن» واسمها، ولا في باب «كان». ألا ترى أنك تقول إن عندك زيدا مقيم، وإن اليوم زيدا مسافرا، وكان عندك زيد مقيما، وكان اليوم زيدا مسافرا. وأجاز سيبويه الفصل بجملة الاعتراض، نحو: لا أبا أعلم لك (¬4). ومنها: أنك قد علمت أن المصنف قال: والوجه عندي في لا أبا لك: أن يكون دعاء على المخاطب بأن لا يأباه الموت، يعني أن «أبى» في لا أباك فعل ماض، وفاعله ضمير يرجع إلى الاسم الذي قبله في قوله: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1068 - أبالموت الّذى لا بدّ أنّي ملاق وضمير المصدر المفهوم من قول الآخر: 1069 - وقد مات شمّاخ ... البيت فقال الشيخ: الذي ذكره النحويون: أن اللام المحذوفة مقدرة، وإن كانت إذا أتي بها مقحمة زائدة لأنهم لما استعملوها في حال الإضافة إصلاحا [2/ 149] للفظ، ورفضوا ترك الإتيان بها، وإن كان الأصل، صار الإتيان بها كأنه الأصل، فلما اضطر الشاعر إلى إسقاطها قدرها ونواها لذلك، وإذا كانت مقدرة وجب أن يكون خفض الضمير بها، لا بالإضافة، لأن المنوي المقدر بمنزلة الثابت الملفوظ به، ومما يبين أن اللام منونة مقدرة قولهم: (لا أباي) حكاه ابن طاهر، ألا ترى أن اللام لو لم تكن مقدرة لقالوا: لا أبيّ، كما قالوا: فيّ فلما لم يكسروا الباء في أباي دل ذلك على أن الكسرة التي توجبها ياء المتكلم ليست في اللام المردودة، وإنما هي في اللام المحذوفة المقدرة. قال: وتأويل المصنف فاسد لوجوه ثلاثة: أحدها: أن العرب قالت: لا أباك حيث لم يذكر موتا فلا يكون دعاء بالموت قال ابن الدمينة: - 1070 - فقلت لها لا أباك هلّا غررتني ... لديها فقد حانت عليّ ذنوب (¬1) قال: فليست هنا للدعاء بالموت. ثانيها: أن العرب حذفت من الكلمة الهمزة كما في هذا البيت، ثم إنهم حذفوا مع الهمزة أيضا الألف، فقالوا: لاب شانيك، وبدون «لا» أبا لشانيك ولو كان هذا فعلا ماضيا، لم يجز حذف ذلك منه، وإنما جاز كثرة الحذف في أب لك لكثرة دوره على ألسنتهم. ثالثها: يدل على أن أبا اسم لا فعل جر ما بعده في قولهم: لاب شانيك، وقولهم: لا أباي، فلو كان فعلا ماضيا لقال: لا أباني. انتهى (¬2). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولقائل أن يجيب عن المصنف بأنه لم يدع ذلك على الإطلاق، بل إنما ادعاه في البيتين اللذين أنشدهما، ولكن قد يقول الشيخ إن مقتضى تخريج المصنف لهذين البيتين على ما ذكره أنه يدعي ذلك في كل ما ورد وعلى هذا يتم كلام الشيخ. ومنها: أن الشيخ بحث مع المصنف في قوله: وقد يحمل على المضاف مشابهة بالعمل فينزع تنوينه، وإنشاده: 1071 - أراني ولا كفران لله آية ... لنفسي قد طالبت غير منيل (¬1) مستدلّا به على ما ذكر، فقال الشيخ: إن هذا الذي ذكره خلاف مذهب الجمهور، وأن ابن كيسان يرى في مثل ذلك التنوين وترك التنوين، وأن ترك التنوين عنده أحسن. وذكر عنه تعليلا غير ما ذكره المصنف من حمله أعني المطول على المضاف، قال: فالمصنف لم يأخذ بمذهب الجمهور، لأنهم لا يجيزون ذلك. ولم يأخذ بمذهب ابن كيسان، فإن الأحسن عنده ترك التنوين (¬2). والمصنف قال: وقد يحمل على المضاف مشابهه بالعمل. فدل كلامه على قلة ذلك، قال: وأما البيت الذي أنشده عن أبي علي فيخرج على أن آية فيه منصوب بمحذوف يدل عليه: لا كفران بالله، أي لا أكفر آية لنفسي، ودل على هذا المحذوف ما قبله. كما خرجوا قوله تعالى: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ (¬3) أي لا عاصم يعصم اليوم [2/ 150]، وأبو علي إنما منع تقدير عامل بناء على مذهبه من أنه لا يجوز الاعتراض بجملتين (¬4)، ولكن الأصح جوازه (¬5). انتهى. والذي يظهر أن المصنف لم يعرج على مذهب ابن كيسان في هذه المسألة، والدليل عليه أن ابن كيسان جعل نزع التنوين لأجل البناء وتركب الاسم مع «لا» وكأنه يقطع النظر عن المعمول المذكور بعد اسم «لا» فيصير للاسم العامل حكم الاسم المفرد (¬6)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والمصنف لم يجنح إلى هذا التعليل، بل لا يرتضيه لضعفه، وإنما العلة عنده تشبيه المطول بالمضاف لتعلق الاسم الأول بعده في الموضعين (¬1)، وهو تعليل حسن وعلى هذا لا تتوجه مؤاخذة الشيخ للمصنف، وأقول: إن في النفس ركونا إلى هذه المسألة، أعني أن يعامل المطول في نزع التنوين معاملة المضاف في ذلك لشبهه به، وعليه الآية الشريفة: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ (¬2) (¬3) وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا مانع لما أعطيت» (¬4) ومنه قول الحماسي: 1072 - لا جزع اليوم على قرب الأجل (¬5) وهذا كثير. وتقدير العامل في ذلك على خلاف الأصل. واعلم أن الشيخ ختم الكلام على هذا الفصل بمسألة: وهي أن الاسم المركب من قبيل المشبه بالمضاف من جهة أنه لا يجوز تركيبه مع «لا» وجعلهما كاسم واحد، لما يلزم من تركيب ثلاثة أشياء، فإذا قلت لا خمسة عشر لك، فخمسة عشر في موضع نصب بلا، وليس مركبة مع «لا» والفتحة التي في «راء» عشر هي الفتحة التي كانت فيها قبل دخول «لا» عليها، وليست حادثة بسبب «لا» ومما يبين ذلك أنك لو أدخلت «لا» على عمرو به على حد دخولها على هيثم في قوله: 1073 - لا هيثم اللّيلة للمطيّ (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لقلت: لا عمرو به، فأبقيت الاسم على كسرة، ولم تفتح الآخر بسبب «لا». انتهى. ومما يتعين ذكره والإشارة إليه في هذا المكان: الكلام على إعراب كلمة الحق وهي: لا إله إلا الله: فنقول: اعلم أن الاسم المعظم في هذا التركيب يرفع، وهو الكثير. ولم يأت في القرآن غيره، وقد ينصب، أما إذا رفع، فالأقوال فيه للناس على اختلاف إعرابهم خمسة، منها قولان معتبران، وثلاثة أقوال لا معول على شيء منها. أما القولان المعتبران: فأن يكون على البدلية (¬1)، وأن يكون على الخبرية (¬2). أما القول بالبدلية: فهو المشهور الجاري على ألسنة المعربين وهو رأي المصنف، فإنه قد قال فيما تقدم لما تكلم على حذف الخبر: وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع «إلّا» نحو لا إله إلا الله (¬3). وهذا الكلام يدل على أن رفع الاسم المعظم ليس على الخبرية، وحينئذ يتعين كونه على البدلية، ثم الأقرب أن يكون البدل من الضمير المستتر في الخبر المقدر (¬4). وقد قيل: إنه بدل اسم «لا» باعتبار عمل الابتداء [2/ 151] يعني باعتبار محل الاسم قبل دخول «لا» (¬5). وإنما كان القول بالبدل (¬6) من الضمير المستتر أولى لأن الإبدال من الأقرب أولى من الإبدال من الأبعد، ولأنه لا داعية إلى اتباع باعتبار المحل مع إمكان الاتباع باعتبار اللفظ، ثم البدل إن كان من الضمير المستكن في الخبر كان البدل فيه نظير البدل في نحو: ما قام أحد إلا زيد لأن البدل في المسألتين باعتبار اللفظ، وإن كان - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من اسم «لا» كان البدل فيه نظير البدل في نحو: لا أحد فيها إلا زيد، لأن البدل في المسألتين باعتبار المحل، وقد استشكل الناس البدل فيما ذكرنا، أما في نحو: ما قام أحد إلا زيد فمن جهتين: إحداهما: أنه بدل بعض، وليس ثم ضمير يعود على المبدل منه. الثاني: أن بينهما مخالفة، فإن المبدل موجب، والمبدل منه منفي. وقد أجيب عن الأول: بأن «إلا» وما بعدها من تمام الكلام الأول و «إلا» قرينة مفهمة أن الثاني قد كان يتناوله الأول، فمعلوم أنه بعض، فلا يحتاج فيه إلى رابط (¬1)، بخلاف نحو: قبضت المال (¬2) بعضه. وعن الثاني: بأنه بدل من الأول في عمل العامل فيه، وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية، لأن مذهب أهل البدل فيه أن يجعل الأول كأنه لم يذكر، والثاني في موضعه (¬3) وقد قال ابن الضائع (¬4): اعلم أن البدل في الاستثناء إنما المراعى فيه وقوعه مكان المبدل منه، فإذا قلت: ما قام أحد إلا زيد، فإلا زيد هو البدل، وهو الذي يقع موقع أحد قال: والإ زيد هو الأحد الذي نفيت عنه القيام، فالإ زيد بيان للأحد الذي عنيت، ثم قال بعد ذلك: فعلى هذا البدل في الاستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل. وقال في موضع آخر: لو قيل إن البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الأبدال التي تبينت في غير الاستثناء، لكان وجها وهو الحق (¬5). انتهى. وأما في نحو: لا أحد فيها إلا زيد، فوجه الإشكال فيه أن زيدا بدل من أحد، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنت لا يمكنك أن تحله محله، وقد أجاب الشلوبين عن ذلك بأن هذا الكلام إنما هو على توهم: ما فيها أحد إلا زيد (¬1). انتهى وهو جواب حسن. ولابن عصفور في هذه المسألة كلام كأنه ادعى عدم تقرير السؤال من أحد، وقرر الكلام في المسألة على وجه آخر (¬2)، وكأنه يقصد الرد على الشلوبين، وقد ذكرت ذلك في باب المستثنى من هذا الكتاب، ونبهت على أن كلام ابن عصفور في المسألة المذكورة غير ظاهر، فليتأمله الواقف عليه (¬3). وأما القول بالخبرية: فقد قال به جماعة، ويظهر لي أنه أرجح من القول بالبدلية، وقد ضعف القول بالخبرية بثلاثة أمور، وهي: أنه يلزم من القول بذلك كون خبر «لا» معرفة، و «لا» لا تعمل في المعرفة، وبأن الاسم المعظم مستثنى، والمستثنى لا يصح [2/ 152] أن يكون خبرا عن المستثنى منه، لأنه لم يذكر إلا ليبين ما قصد بالمستثنى منه، وبأن اسم «لا» عام والاسم المعظم خاص، والخاص لا يكون خبرا عن العام، لا يقال الحيوان إنسان (¬4). والجواب عن هذه الأمور: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أما الأول: فهو أنك قد عرفت أن مذهب سيبويه أن «لا» حال تركيب الاسم معها لا عمل لها في الخبر، وأنه حينئذ مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول «لا»، وقد علل ذلك بأن شبهها بإنّ ضعف حين ركبت، وصارت كجزء كلمة وجزء الكلمة لا يعمل (¬1)، ومقتضى هذا أن يبطل عملها في الاسم والخبر، لكن أبقي عملها في أقرب المعمولين، وجعلت هي ومعمولها بمنزلة مبتدأ، والخبر بعدها على ما كان عليه قبل التجرد. وإذا كان كذلك، فلم يثبت عمل «لا» في المعرفة (¬2). وأما الثاني: فلا نسلم أن اسم «لا» هو المستثنى منه وذلك لأن الاسم المعظم إذا كان خبرا كان الاستثناء مفرغا، والمفرغ هو الذي لم يكن المستثنى منه فيه مذكورا، نعم الاستثناء فيه إنما هو من شيء مقدر لصحة المعنى، ولا اعتداد بذلك المقدر أصلا. ولا خلاف يعلم في نحو: ما زيد إلا قائم، أن قائم خبر عن زيد، ولا شك أن «زيدا» فاعل في قولنا ما قام إلا زيد (¬3)، فعلى هذا لا منافاة بين كون الاسم المعظم خبرا عن اسم قبله، وبين كونه مستثنى من مقدر، إذ جعله خبرا منظور إلى جانب اللفظ، وجعله مستثنى منظور فيه إلى (¬4) جانب المعنى. وأما الثالث: فهو أن يقال إن قولكم: إن الخاص لا يكون خبرا عن العام مسلم لكن في: «لا إله إلا الله» لم يخبر بخاص عن عام، لأن العموم منفي والكلام إنما سيق لنفي العموم، وتخصيص الخبر المذكور بواحد من أفراد ما دلّ عليه اللفظ (¬5) العام. وأما الأقوال الثلاثة الأخرى: فأحدها: أن «إلا» ليست أداة استثناء، وإنما هي بمعنى غير، وهي مع الاسم المعظم صفة لاسم «لا» باعتبار المحل. ذكر ذلك الشيخ عبد القاهر الجرجاني (¬6) عن بعضهم، والتقدير على هذا: لا إله غير الله في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الوجود (¬1)، وقد وقفت على كلام لبعض العلماء في تقدير ذلك ووجدته قد أطال ومزج كلام غير النحاة بكلام النحاة، وذكرنا مباحث مدخولة فأضربت عن ذكره، ولا شك بأن القول بأن «إلا» في هذا التركيب بمعنى غير، ليس له مانع يمنعه من جهة الصناعة النحوية، وإنما يمتنع من حيث المعنى، وذلك أن المقصود من هذا الكلام أمران، نفي الإلهية عن غير الله تعالى، وإثبات الإلهية لله سبحانه، وهذا إنما يتم إذا كانت «إلا» فيه للاستثناء لأننا نستفيد النفي والإثبات بالمنطوق، أما إذا كانت «إلا» بمعنى غير فلا يفيد [2/ 153] الكلام بمنطوقه إلا نفي الإلهية عن الله تعالى، وأما إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى فلا يفيده التركيب المذكور بوجه من الوجوه حينئذ، فإن قيل: يستفاد ذلك من المفهوم؛ قيل: دلالة المفهوم من دلالة المنطوق؟ ثم هذا المفهوم إن كان مفهوم لقب فلا عبرة به (¬2) إذ لم يقبل به إلا الدقاق (¬3) وإن كان مفهوم صفة فقد عرفت في أصول الفقه أنه غير مجمع على ثبوته، فقد تبين ضعف هذا القول لا محالة. والقول الثاني - وينسب إلى الإمام الزمخشري (¬4) -: أن «لا إله» في موضع الخبر، وإلا الله في موضع المبتدأ، وقد قرر ذلك بتقدير للنظر فيه مجال (¬5)، ولا يخفى ضعف هذا القول، وأنه يلزم منه أن الخبر يبنى مع «لا» وهي لا يبنى معها إلا المبتدأ. ثم لو كان الأمر كذلك لم يجز نصب الاسم المعظم في هذا التركيب، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد جوزوه (¬1) كما سيأتي. والقول الثالث: أن الاسم المعظم مرفوع «بإله» كما يرتفع الاسم بالصفة في قولنا: أقائم الزيدان، فيكون المرفوع قد أغنى عن الخبر وقد قرر ذلك بأن «إله» بمعنى مألوه من «أله» أي «عبد» (¬2)، فيكون الاسم المعظم مرفوعا على أنه مفعول أقيم مقام الفاعل، واستغني به عن الخبر كما في نحو قولنا: ما مضروب العمران. وضعف هذا القول غير خفي لأن «إلها» ليس وصفا، فلا يستحق عملا، ثم لو كان «إله» عاملا الرفع فيما يليه لوجب إعرابه وتنوينه، لأنه مطول إذ ذاك (¬3). وقد أجاب بعض الفضلاء عن هذا بأن بعض النحاة يجيز حذف التنوين من نحو ذلك، وعليه يحمل قوله تعالى: لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ (¬4)، [وقوله]: لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (¬5) (¬6)، وفي هذا الجواب نظر: لأن الذي يجيز حذف التنوين في مثل ذلك يجيز إثباته أيضا، ولا نعلم أن أحد أجاز التنوين في لا إله إلا الله (¬7). هذا آخر الكلام على توجيه الرفع. وأما النصب فقد ذكروا له توجيهين: أحدهما: أن يكون على الاستثناء من الضمير في الخبر المقدر (¬8). الثاني: أن يكون «إلا الله» صفة لاسم «لا»، أما كونه صفة، فهو لا يكون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إلا إن كانت إلا بمعنى غير، وقد عرفت أن الأمر إذا كان كذلك لا يكون الكلام وإلا بمنطوقة على إثبات الإلهية لله تعالى. والمقصود الأعظم هو إثبات الإلهية لله تعالى بعد نفي الإلهية عن غيره وعلى هذا يمتنع هذا التوجيه، أعني كون «إلا الله» صفة لاسم لا (¬1). وأما التوجيه الأول؛ فقالوا فيه: لم يرجح البدل، وكان حقه أن يكون راجحا لأن الكلام غير موجب، والمقتضي لعدم أرجحية البدل هنا أن الترجيح في نحو: ما قام القوم إلا زيد إنما كان لحصول المشاكلة، حتى لو جعلت المشاكلة في [2/ 154] تركيب استويا نحو: ما ضربت أحدا إلا زيدا فمن ثم قالوا: إذا لم تحصل مشاكلة في الإتباع كان النصب على الاستثناء أولى، قالوا: وفي هذا التركيب يترجح النصب في القياس، لكن السماع والأكثر الرفع (¬2)، ونقل عن الأبذي (¬3) أنك إذا قلت: لا رجل في الدار إلا عمرو، كان نصب إلا عمرا على الاستثناء أحسن من رفعه على البدل (¬4)، هذا ما ذكروه. والذي يقتضيه النظر: أن النصب لا يجوز، بل ولا البدل أيضا، وتقرير ذلك أن يقال إلا في الكلام التام الموجب نحو: قام القوم إلا زيدا متمحضة للاستثناء، فهي تخرج ما بعدها مما أفاده الكلام الذي قبلها، وذلك أن هذا الكلام إنما قصد به الإخبار عن القوم بالقيام ثم إن زيدا منهم لو لم يكن شاركهم فيما أسند إليهم، فوجب إخراجه، وكذا حكم «إلا» في الكلام غير الموجب الذي هو تام أيضا نحو: ما قام القوم إلا زيدا، فإنها متمحضة فيه للاستثناء بغير ما قلناه في الموجب، وأما الكلام الذي هو غير تام فإلا مسوقة فيه لإثبات المنفي قبلها للمذكور بعدها نحو: ما قام إلا زيد، أعني أن المقصود منها ذلك، ومن ثمّ كان نحو هذا التركيب مفيدا للحصر، مع أنها للاستثناء أيضا، لأن المذكور بعد «إلا»، لا بد أن يكون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مخرجا، فيتعين تقدير شيء قبل «إلا» ليصبح الإخراج منه، لكن إنما أحوج إلى هذا التقدير تصحيح المعنى. فتبين من هذا الذي قلناه أن المقصود في الكلام الذي ليس بتام، إنما هو إثبات الحكم قبل «إلّا» لما بعدها، وأن الاستثناء ليس بمقصود (¬1)، ولهذا اتفق النحاة على أن المذكور بعد «إلا» في نحو: «ما قام إلا زيد» معمول للعامل الذي قبلها (¬2). ولا شك أن المقصود من هذا التركيب الشريف أمران، وهما: نفي الإلهية عن كل شيء، وإثباتها لله تعالى كما تقدم، وإذا كانت «إلّا» مسوقة لمحض الاستثناء، لا يتم هذا المطلوب سواء نصبنا على الاستثناء أم أبدلنا، وذلك لأنه لا ينصب ولا يبدل إلا إذا كان الكلام قبل «إلا» تامّا، ولا يكون تامّا إلا إذا قدر خبر محذوف، وحينئذ ليس الحكم بالنفي على ما بعدها في الكلام الموجب، وبالإثبات عليه في غير الموجب مجمعا عليه، إذ لا يقول بذلك إلا من مذهبه أن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، ومن ليس مذهبه ذلك يقول: إن ما بعد إلا مسكوت عنه، وإذا كان مسكوتا عنه، فكيف يكون قائل: «لا إله إلا الله» موحدا؟. فتعين أن تكون إلا في هذا التركيب مسوقة لقصد إثبات ما نفي قبلها لما بعدها، ولا يتم ذلك إلا أن يكون ما قبلها غير تام [2/ 155] ولا يكون غير تام إلا بأن «لا» يقدر خبر محذوف، وإذا لم يقدر خبر قبلها وجب أن يكون ما بعدها الخبر، وهذا هو الذي تركن إليه النفس، وقد تقدم تقدير صحة كون الاسم المعظم في هذا التركيب هو الخبر. ¬

[دخول لا على المعرفة- العطف على اسمها- وصف الاسم]

[دخول لا على المعرفة - العطف على اسمها - وصف الاسم] قال ابن مالك: (إذا انفصل مصحوب «لا»، أو كان معرفة بطل العمل بإجماع ويلزم حينئذ التكرار في غير ضرورة خلافا للمبرّد وابن كيسان، وكذا التّاليها خبر مفرد أو شبهه وأفردت في: «لا نولك أن تفعل» لتأوّله بـ: «لا ينبغي» وقد يؤوّل غير عبد الله وعبد الرّحمن من الأعلام بنكرة، فيعامل معاملتها بعد نزع ما فيه أو فيما أضيف إليه من ألف ولام، ولا يعامل بهذه المعاملة ضمير، ولا اسم إشارة خلافا للفرّاء ويفتح أو يرفع الأول من نحو: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» فإن فتح فتح الثاني أو نصب أو رفع، وإن رفع رفع الثاني أو فتح، وإن سقطت «لا» الثّانية فتح الأول ورفع الثاني أو نصب، وربّما فتح منويّا معه «لا». وتنصب صفة اسم «لا» أو ترفع مطلقا، وقد تجعل مع الموصوف كخمسة عشر إن أفردا أو اتّصلا، وليس رفعها مقصورا على تركيب الموصوف، ولا دليلا على إلغاء «لا» خلافا لابن برهان في المسألتين، وللبدل الصالح لعمل (لا) النصب والرّفع، فإن لم يصلح لعملها تعيّن رفعه، وكذا المعطوف نسقا، وإن كرر اسم «لا» المفرد دون فصل فتح الثّاني أو نصب). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): لما كان شبه «لا» بإنّ أضعف من شبه «ما» بليس، جعل «لما» مزية بأن لم يبطل عملها بالفصل مطلقا، بل إذا كان الفصل بخبر نحو: ما قائم زيد، أو معمول خبر غير ظرف، ولا جار ومجرور نحو: ما طعامك زيد آكل، فلو فصل بمعمول، وهو ظرف أو جار ومجرور، لم يبطل العمل نحو: ما غدا زيد مسافرا، وما فيها أحد مقيما (¬2) ويبطل عمل «لا» بالفصل مطلقا (¬3) نحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا في الدار رجل، ولا غدا أحد راحل، فانحطت «لا» بذلك عن رتبة «ما» ليكون لقوة الشبه أثر، وإذا كان مصحوب «لا» معرفة لم تعمل (¬1) فيه، لأنها إنما عملت العمل المذكور لتدل به على العموم على سبيل التنصيص، والمعرفة ليست كذلك، ولو كان تعريفها بالألف واللام الاستغراقية لأنها بلفظ العهدية، فليس التنصيص بها على العموم، كالتنصيص عليه «بمن» الجنسية مذكورة أو منوية (¬2)، لكن إذا وليتها المعرفة لزمها التكرار (¬3) ليكون عوضا عما فاتها من مصاحبة ذي العموم فإن في التكرار زيادة كما في العموم زيادة، ثم حمل في لزوم التكرار المفصولة على التي يليها معرفة لتساويهما في وجوب الإهمال، وأيضا فإن العرب في الغالب تنفي الجملة المبدؤة بمعرفة أو ظرف أو شبهه بما أو «ليس» [2/ 156] نحو: ما زيد عندك، وما عندك زيد، وليس عمرو في الدار، وليس في الدار عمرو، فإذا وقعت «لا» في مثل هذا من الكلام وقعت في موضع غيرها، فقويت بالتكرار، ولم تخل منه إلا في اضطرار. وكذا إذا ولي «لا» خبر مفرد ويلزمها التكرار أيضا نحو: زيد لا قائم ولا قاعد، وكذا إذا ولي «لا» نعت أو حال نحو: مررت برجل لا قائم ولا قاعد (¬4)، ونظرت إليه لا قائما ولا قاعدا، وإلى هذين المثالين وأشباههما أشرت بقولي: وكذا التاليها خبر مفرد أو شبهه، فتكرار «لا» في جميع هذه الصور لازم إلا في الضرورة، وإن جاء شيء من هذا بلا تكرار قصر على الاضطرار، كقول الشاعر: 1074 - بكت جزعا واسترجعت ثمّ آذنت ... ركائبها أن لا إلينا رجوعها (¬5) وكقول الآخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1075 - أشاء ما شئت حتّى لا أزال لما ... لا أنت شائبة من شأننا شاني (¬1) وكقول الآخر (¬2): 1076 - وأنت امرؤ منّا خلقت لغيرنا ... حياتك لا نفع ولا موتك فاجع (¬3) وكقول الآخر: 1077 - إني تركتك لا ذا عسرة تربا ... فاستعففن واكف من وافاك ذا أمل (¬4) ومثله: 1078 - قهرت العدا لا مستعينا بعصبة ... ولكن بأنواع الخدائع والمكر (¬5) ولم يقصر المبرد ترك التكرار على الضرورة، بل أجازه في السعة (¬6)، ووافقه ابن كيسان (¬7) ولا حجة لهما في قول العرب: «لا نولك أن تفعل» فإنهم أوقعوه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ موقع: لا ينبغي لك أن تفعل، فاستغنوا فيه عن تكرار «لا»، كما يستغنون فيما هو واقع موقعه (¬1)، وقد يؤول العلم بنكرة فيركب مع «لا» إن كان مفردا، وينصب بها إن لم يكن مفردا (¬2) فالأول كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» (¬3) ومنه قول الشاعر: - 1079 - أرى الحاجات عند أبي خبيب ... تكدن ولا أميّة في البلاد (¬4) وقول الراجز (¬5): 1080 - إنّ لنا عزّى ولا عزّى لكم (¬6) أو فيما أضيف (¬7) إليه [من ألف ولام] (¬8). فلو كان العلم عبد الله لم يعامل بهذه المعاملة للزوم الألف واللام، وكذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «عبد الرحمن» على الأصح، لأن الألف اللام لا ينزعان منه إلا في النداء (¬1). وقدر قوم العلم المعامل بهذه المعاملة مضافا إليه مثل ثم حذف وأقيم العلم مقامه في الإعراب والتنكير، كما فعل «بأيدي سبأ» في قولهم: تفرقوا أيدي سبأ (¬2) يريدون مثل أيدي سبأ، فحذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه في النصب على الحالية، ويقدره آخرون بلا مسمّى بهذا الاسم [2/ 157] أو بلا واحد من مسميات هذا الاسم (¬3)، ولا يصح واحد من التقديرات الثلاثة على الإطلاق. أما الأول: فممنوع من ثلاثة أوجه: أحدها: ذكر مثل بعده كقول الشاعر: 1081 - تبكي على زيد ولا زيد مثله (¬4) فتقدير مثل قبل زيد مع ذكر مثل بعده وصفا أو خبرا يستلزم وصف الشيء بنفسه وكلاهما ممتنع. الثاني: أن المتكلم بذلك إنما يقصد نفي مسمى العلم المقرون بـ «لا» فإذا قدر مثل لزم خلاف المقصود، لأن نفي مثل المسمى لا تعرض فيه لنفي ذي المثل. الثالث: أن العلم المعامل بهذا قد يكون انتفاء مثله معلوما لكل أحد، فلا يكون في نفيه فائدة نحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا نصرة لكم ولا أبا حسن لها، ولا قريش بعد اليوم (¬1). وأما التقدير الثاني والثالث فلا يصح اعتبارهما مطلقا. فإن من الأعلام المعاملة بذلك ما له مسميات كثيرة كأبي حسن وقيصر، فتقدير ما كان هكذا بلا مسمى بهذا الاسم أو بلا واحد من مسمياته لا يصح، لأنه كذب. فالصحيح أن لا يقدر هذا النوع بتقدير واحد، بل يقدر ما ورد منه بما يليق به، وما يصلح له فيقدّر: «لا زيد مثله» بـ «لا واحد من مسميات هذا الاسم مثله»، ويقدر لا قريش بعد اليوم: لا بطن من بطون قريش بعد اليوم، ويقدر: لا أبا حسن لها ولا كسرى بعده ولا قيصر بعده بـ: لا مثل أبي حسن، ولا مثل كسرى، ولا مثل قيصر، وكذا لا نضرة ولا أمية، ولا عزى. ولا يضر في ذلك عدم التعرض لنفي ذي المثل، فإن سياق الكلام يدل على القصد، وأجاز الفراء أن يقال: «لا هو ولا هي» على أن يكون الضمير اسم «لا» محكوما بتنكيره ونصبه، وأجاز: «لا هذين لك ولا هاتين (¬2) لك» على أن يكون اسم الإشارة اسم «لا» محكوما بتنكيره. وفي الأول من نحو: لا حول ولا قوة إلا بالله وجهان: الفتح بمقتضى التركيب والرفع على إلغاء «لا»، أو على إعمالها عمل ليس. وفي الثاني عند فتح الأول، الفتح بمقتضى التركيب وجعل الكلام في تقدير جملتين والنصب عطفا على موضع اسم «لا» باعتبار عملها وتقدير زيادة «لا» الثانية والرفع عطفا على موضع لا واسمها، فإنهما في موضع رفع بالابتداء، «ولا» الثانية على هذا زائدة للتوكيد، ويجوز إعمالها عمل «ليس». وفي الثاني عند رفع الأول، الرفع عطفا على اللفظ، وزيادة «لا» الثانية، أو على إعمالها عمل ليس، والفتح بمقتضى التركيب وجعل الكلام في تقدير جملتين (¬3) وإن سقطت «لا» الثانية (¬4) فتح الأول ورفع الثاني عطفا على معنى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الابتداء أو نصب عطفا على عمل «لا». [2/ 158] وحكى الأخفش: لا رجل وامرأة فيها بفتح المعطوف دون تنوين على تقدير ولا امرأة، فحذفت لا وأبقي البناء مع نيتها، كما كان مع وجودها (¬1) وتنصب صفة اسم «لا» أو ترفع مطلقا أي في التركيب وعدمه وفي اتصال الصفة وانفصالها نحو لا رجل ظريفا أو ظريف، ولا غلام رجل ذكيّا عندنا، أو ذكي، وكذا مع الانفصال فالنصب باعتبار: عمل لا والرفع بتقدير عمل الابتداء (¬2) وجاز اعتباره بعد دخول «لا» في التابع صفة كان أو غيرها، وإن كان ذلك لا يجوز بعد دخول «إنّ» لأن إن مشبهة بالأفعال الناسخة للابتداء في الاختصاص بالمبتدأ والخبر دون عروض وفي كون ما دخلت عليه مفيدا بدون دخولها، ولقوتها لا يبطل عملها في الانفصال في نحو: إن فيها زيدا بخلاف «لا» فإنها ضعيفة العمل بكونها فرع فرع، وكونها عارضة الاختصاص بالمبتدأ (¬3) والخبر وكون ما تدخل عليه في الأكثر لا يفيد بدون دخولها في لا رجل في الدار، فلو قيل: رجل في الدار لم يفد، فلتوقف الإفادة على وجود «لا» كانت هى واسمها بمنزلة مبتدأ، فجاز لذلك أن تعتبر عمل الابتداء بعد دخولها في الصفة، وغيرها من التوابع المستعملة وشبه اعتبار الابتداء في ذلك باعتباره في نحو: هل من رجل كريم في الدار [وقوله تعالى]: ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ * (¬4) وقد يجعل الصفة والموصوف كخمسة عشر فيبنيان على الفتح إن كانا مفردين متصلين نحو: لا رجل ظريفا فيها (¬5)، وزعم ابن برهان (¬6) أنّ اسم «لا» لا يرفع إلا إذا كان الموصوف مركبا مع «لا» وأن رفعها دليل على إلغاء «لا»، وحمله على ذلك أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف، والاسم المنصوب لا عمل لابتداء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فيه فلا عمل له في صفته، والاسم المبني على الفتح إن نصب صفته دلّ ذلك عنده على الإعمال، فإذا رفعت دلّ ذلك عنده على الإلغاء (¬1)، وما ذهب إليه غير صحيح، لأن إعمال «لا» المشار إليها عند استكمال شروطها ثابت بإجماع العرب، فالحكم عليها بالإلغاء دون نقصان الشروط حكم بما لا نظير له، وقوله: «لا عمل للابتداء في الاسم المنصوب» غير مسلم، بل له عمل في موضعه كما له بإجماع عمل في موضع المجرور بمن في نحو: هل من رجل في الدار، فصح ما قلناه، وبطل ما ادعاه، ولا قوة إلا بالله، وللبدل في هذا الباب النصب باعتبار عمل «لا» إن كان صالحا لعملها نحو لا أحد فيها رجلا ولا امرأة، ولا مال له دينارا ولا درهما والرفع باعتبار عمل الابتداء نحو لا أحد فيها رجل ولا امرأة ولا مال له دينار ولا درهم، فلو لم يصلح البدل لعمل «لا» تعين الرفع نحو: لا أحد فيها زيد ولا عمرو [2/ 159] كما يتعين رفع المعطوف إن لم يصلح لعملها نحو: لا غلام فيها ولا زيد (¬2). وإذا كرّر اسم «لا» المركب معها دون فصل جاز تركيب الأول والثاني كما ركب الموصوف والصفة، وذلك كقولك: لا ماء ماء باردا لنا، ولا ماء ماء باردا (¬3) انتهى كلام المصنف (¬4). ولا بد من التنبيه على أمور: منها: أن الظاهر من كلام المصنف، وهو قوله: بطل العمل بإجماع أنه يرجع إلى المسألتين قبله، وهما: ما إذا انفصل مصحوب لا، أو كان معرفة، وقال الشيخ: الكوفيون يجيزون بناء الاسم العلم سواء أكان مفردا أم مضافا، والرماني (¬5) يقول: إنه إذا فصل بطل البناء، ولكن يجوز النصب انتهى (¬6). ولا يخفى ضعف مذهب الكوفيين، ومذهب الرماني فيما ادعوه، ولعلهم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يجدون على ذلك دليلا مع أن لازم قولهم هدم القواعد ومخالفة الأصول، وما أدى إلى ذلك لا يعبأ فيه بخلاف من خالف، ولهذا لم يعتبره المصنف. ومنها: أنك قد عرفت العلة التي ذكرها المصنف في لزوم التكرار، إذا كان مصحوب «لا» معرفة أو نكرة مفصولة، وقد ذكر غيره تعليلا آخر وهو أن العرب جعلت لا زيد عندك ولا عمرو في جواب من سأل بالهمزة وأم، قالوا: فكما أن السؤال بهما لا بد فيه من العطف فكذلك ما هو جواب له، قالوا: ولا يجوز لا زيد في الدار يعني دون تكرار (¬1) على أن يجعل جوابا لمن قال هل زيد في الدار، لأن العرب جعلت هل زيد في الدار، ما زيد في الدار، وليس زيد في الدار واستغنوا بذلك عن (¬2) «لا». ومنها: أنهم نصوا على أن الاسم الواقع بعد «لا» في معنى الفعل لا يلزم التكرار، وكلام المصنف مفهم ذلك، فإنه علل عدم التكرار في «لا نولك أن تفعل» بأنهم أوقعوه موقع لا ينبغي لك أن تفعل، قال: فاستغنوا فيه عن التكرار كما يستغنون فيما هو واقع موقعه، لكن كلام المصنف قد يوهم أن ذلك مقصور على الاسم المعرفة وليس كذلك فإنهم قالوا: لا فرق في ذلك بين المعرفة والنكرة ومن ذلك: لا سلام على زيد معناه: سلم الله زيد، قالوا: ولهذا لم يعمل زيدا، لأن «لا» إذا دخلت على النكرة التي فيها معنى الفعل لا تعمل، وعلل ذلك بأن النفي لا يكون إذ ذاك دعاء، و «لا» إنما تعمل إذا اختص إلا أن تجعل الدلالة على العموم ومن كلامهم: لا بك السوء لأنه في معنى لا يسوءك الله (¬3) وقد علل عدم تكرارها مع الفعل بشيء لم أتحقق علته. فقالوا: لأنها تقع في جواب اليمين، واليمين قد يقع على فعل واحد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد علل المبرد بشيء غير ذلك فقال: إن الأفعال بعد «لا» واقعة موقع الأسماء النكرات [2/ 160] التي بنيت مع «لا» فكما لا يلزم التكرار مع الأسماء المنفية لا يلزم التكرار مع الفعل (¬1)، وقد أبطل تعليله، فليوقف عليه من كلامهم (¬2)، واعلم أن ابن هشام جعل «أن تفعل» فاعلا «بنولك» سادّا مسد الخبر لما كان في معنى الفعل قال: ونظيره أقائم الزيدان، وما قائم الزيدان، لأن المعنى أيقوم وما يقوم. والشيخ جعل أن تفعل خبرا، قال: وليس مرفوعا رفع الفاعل قال: لأن نولك ليس باسم فاعل ولا مفعول (¬3) انتهى والظاهر ما قاله ابن هشام فليتأمل. ومنها: أن الشيخ قال: أفهم قول المصنف: وكذا التاليها خبر مفرد أنه إذا وليها الخبر وهو جملة فلا يلزم تكرارها، وليس كذلك بل إن كان جملة فعلية كان ذلك نحو: زيد لا يقوم وإن كانت اسمية فيلزم تكرارها إلا في ضرورة (¬4). انتهى. وكأنه يعني بالجملة الاسمية الجملة التي مصحوب «لا» فيها معرفة أو مفصول منها لأنه لا يمتنع أن يقال: زيد لا مال له ولا علم عنده، وإذا كان المراد بالجملة ما كان مصحوب «لا» فيها معرفة أو مفصولا فقد عرف الحكم في ذلك وهو لزوم التكرار من قوله: ويلزم حينئذ التكرار أي حين يكون مصحوبها مفصولا أو يكون معرفة فلا يحتاج إلى أن يذكره ثانيا ولكونه قد كان ذكره قيد بالإفراد في قوله: وكذا التاليها خبر مفرد لأن الخبر الذي هو جملة قد عرف حكمه قيل، فوجب أن يحترز عنه، ولم يحترز المصنف بقيد الإفراد عن الجملة الفعلية أصلا، لأن كلامه في هذا الباب إنما هو في «لا» المختصة بالأسماء، فكيف يحترز عن شيء لم يتضمنه كلامه ولا تبويبه؟ ومنها: أنه قد تقدم تخريج المصنف نحو: لا أمية بالبلاد، ولا قريش بعد اليوم، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، بأنه إما على تقدير «مثل» محذوفة وإما على تقدير: لا مسمى بهذا الاسم، وتقدير ذلك أنهم قالوا: لا بد أن يحكم بتنكير المعرفة والتنكير فيه ضربان: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما: أن يجعل الاسم واقعا على مسماه، وعلى كل من أشبه مسماه، فيكون إذ ذاك نكره لعمومه، ومن هذا القبيل لا أمية بالبلاد، وأوقع أمية على الشخص الذي اسمه أميه، وعلى كل من أشبهه، وكذلك «هيثم» في: 1082 - لا هيثم الليلة للمطي (¬1) قالوا: وإيقاع اسم الشخص على من أشبهه جائز في كلام العرب نحو: زيد زهير (¬2) وعلى هذا التقدير تنزع الألف واللام إن كانت فيه، لأن التنكير مع وجودهما غير جائز ومنه «ولا أبا حسن». والثاني: أن يكون مثل مضافا إليه في التقدير، فعلى هذا يقال: قضية ولا أبا الحسن، يريد ولا مثل أبي الحسن (¬3)، فثبت الألف واللام، وقد استدل على أن [2/ 161] هذه الأسماء أعني التي صحبتها «لا» هذه نكرات بأننا إذ أجرينا عليها نعوتا، إنما نجريها نكرات فنقول: لا أبا أمية (¬4) عاقلا لك. ومنها: أننا ركّبنا الصفة مع الموصوف في نحو: لا رجل ظريف كما مر، خرجت «لا» عن أن يكون لها مدخل في التركيب لأن ثلاثة أشياء لا تجعل كشيء واحد قالوا: وعلة البناء كون الوصف من تمام اسم «واسم لا» واجب له البناء لتضمنه معنى الاستغراق، وهذا من تمامه، فصار كأنهما تضمنا معنى من (¬5). ومنها: أن المصنف ذكر في الاسم التالي من نحو لا ماء ماء باردا الفتح والنصب، وذكروا وجها ثالثا وهو الرفع أيضا (¬6)، ثم إذا ركبت الاسم الثاني - ¬

[اقتران لا بهمزة الاستفهام وأحكام ذلك]

[اقتران لا بهمزة الاستفهام وأحكام ذلك] قال ابن مالك: (ول «لا» مقرونة بهمزة الاستفهام في غير تمنّ وعرض ما لها مجرّدة، ولها في التّمنّي من لزوم العمل ومنع الإلغاء، واعتبار الابتداء ما لـ «ليت» خلافا للمازني (والمبرد) (¬1) في جعلها كالمجرّدة. ويجوز إلحاق «لا» العاملة بليس فيما لا تمنّي فيه من جميع مواضعها، وإن لم تقصد الدّلالة بعملها على نصوصيّة العموم). - مع الأول، فهو صفة له قطعا، وإن لم يركب ونصبت أو رفع فهو صفة أيضا ومنهم من جعله توكيدا لفظيّا لجموده ودعوى التأكيد فيه لا تدفع غير أن التوكيد لا يتعين (¬2)، وأما الوصف بالاسم الجامد فجائز إذا وصف ذلك الاسم نحو مررت برجل رجل عاقل، وكلام سيبويه يشعر بأن الثاني في لا ماء ماء باردا وصف للأول، فإنه قال: ولا بد من تنوين بارد، لأنه وصف ثان (¬3)، وقالوا: إن الاسم هنا تكرر توطئة للنعت، كما جاءت التوطئة في الحال، وإذا تقرر أن الاسم الثاني في لا ماء باردا توطئة للنعت وجب كونه صفة سواء أبني أم نصب أم رفع فأما إذ لم يقدر توطئة، وجعل بدلا من الاسم الذي قبله، فإنه لا يجوز البناء، لأن البدل في نية تكرار العامل، وإذا كان العامل مقدرا منع تقديره من بناء الاسمين وجعلهما كاسم واحد. قال ناظر الجيش: اعلم أنه إذا اقترنت همزة الاستفهام «بلا» كانت على أربعة أقسام: الأول: أن يراد بالهمزة الاستفهام، وبلا النفي فيكون المراد حينئذ الاستفهام عن النفي. الثاني: أن لا يراد حقيقة الاستفهام، إنما يراد التوبيخ والإنكار. الثالث: أن يراد بالكلمة ما يراد «بليت» أي تفيد التمني كما تفيده ليت. الرابع: أن يراد بها التحضيض (¬4). أما القسمان الأول والثاني: فللا فيهما من الأحكام ما لها دون الهمزة فينبني - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الاسم معها إذا كان مفردا ويعرب إن كان غير مفرد، ويجوز إلغاؤها حيث جاز الإلغاء دون همزة، ويجوز مراعاة محل اسمها أيضا فيقال: ألا رجل في الدار بالفتح وحده، وألا صاحب معروف فيها؛ بالنصب وحده، وألا ارعواء ولا حياء لمن شاب قذاله، بالأوجه الخمسة، كما يقال مع عدم [2/ 162] الهمزة (¬1)، وشاهد القسم الأول قول الشاعر: 1083 - ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد ... إذا ألاقي الّذي لاقاه أمثالي (¬2) وشاهد القسم الثاني قول حسان رضي الله تعالى عنه: 1084 - ألا طعان ألا فرسان عادية ... إلّا تجشّؤكم حول التّنانير (¬3) وقول الآخر: 1085 - ألا ارعواء لمن ولّت شبيبته ... وآذنت بمشيب بعده هرم (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وزعم أبو علي الشلوبين أنها لا تقع لمجرد الاستفهام عن النفي (¬1)، ورد على الجزولي (¬2) إجازة ذلك، والصحيح أن ذلك جائز، ويدل عليه ما تقدم من قول الشاعر: 1086 - ألا اصطبار لسلمى ... البيت لكنه قليل والأكثر أن يراد بالكلمة التوبيخ والإنكار كما سبق تمثيله ببيت حسان وغيره. وأما القسم الثالث: وهو أن يقصد بها معنى التمني، فلها مع مصحوبها فيه من تركيب وعمل ما كان لـ «لا» مجردة من الهمزة، إلا أنها لا تلغى ولا يعتبر في اسمها معنى الابتداء ولا يكون لها خبر لا في اللفظ ولا في (¬3) التقدير. والحاصل: أن الاسم يبنى معها إن كان مفردا، ويعرب إن كان مضافا أو معلولا، ولا يلغى بحال، ولا يتبع اسمها إلا على اللفظ خاصة، وليس لها خبر لا لفظا ولا تقديرا، فلا عمل لها إلا في الاسم خاصة، قال سيبويه: ومن قال: لا غلام أفضل منك لم يقل في ألا غلام أفضل منك إلا بالنصب لأنه دخل فيه معنى التمني، وصار مستغنيا عن الخبر انتهى (¬4). وهذا الذي أشير إليه هو مذهب سيبويه والخليل والجرمي (¬5). ومثال ورودها في التمني قول الشاعر: 1087 - ألا عمرو ولّى مستطاع رجوعه ... فيرأب ما أثات يد الغفلات (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فنصب يرأب، لأنه جواب عن مقرون بالفاء، ولا يتوهم أن قوله: مستطاع نعت؛ فإنه قد تقرر أن ألا التي للتمني لا تعتبر في اسمها معنى الابتداء بل «مستطاع» خبر مقدم على مبتدأ به، وهو رجوعه والجملة بأسرها في موضع نصب على الصفة، وخالف المازني والمبرد سيبويه فيما ذهب إليه (¬1) وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: خلافا للمازني والمبرد في جعلها كالمجرورة، يعني كالمجردة من الهمزة فالمازني والمبرد يخالفان سيبويه في ثلاثة الأحكام التي ذكرت، فجوزا إلغاءها واعتبرا في اسمها معنى الابتداء، وجعلا لها خبرا. وحاصل الأمر: أنهما جعلا أحكام «لا» التي للنفي ثابتة لـ «ألا» إذا أريد بها التمني واستدلا على ذلك ببناء الاسم بعدها كما يبنى قبل دخول الهمزة، قال: فكما جرت مع الهمزة مجراها قبل الهمزة في بناء الاسم بعدها، فكذلك تجري مجراها في بقية الأحكام (¬2) [2/ 163] وقد ردّ ابن عصفور على المازني بما يوقف عليه في كلامه (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والفرق بين المذهبين من حيث المعنى: أن في مذهب سيبويه التمني واقع على الاسم وفي مذهب المازني على الخبر كما هو في «ليت» (¬1) وإذ قد تقرر ذلك فاعلم أن المصنف لم يتعرض إلى كونه «ألا» المتمني بها لا خبر (¬2) لها ولم يذكر ذلك في الشرح أيضا ثم إن الشيخ: قال إن قول المصنف في المتن، «وضع الإلغاء» لا حاجة إليه قال: لأن قوله: «لزوم العمل» يدل على منع الإلغاء (¬3)، وما قاله الشيخ ظاهر إلا أن يقال: المراد بقوله: ومنع الإلغاء أنها لا تلغى، وإن كررت فيستقيم. وأما القسم الرابع: وهو أن يراد بـ «ألا» التحضيض، وهو الذي عبر عنه المصنف بالعرض في قوله: في غير تمنّ وعرض - فلا مدخل لذكره في هذا الباب لأن حروف التحضيض لا يليها إلا الأفعال، وإنما تعرض المصنف لذكرها لكونها شاكلت بقية الأقسام في اللفظ فقصد إخراجها، وعلى هذا فإذا وليها اسم كان معمولا لفعل مقدر فيكون معربا على حسب ما يقتضيه العامل، ويلزم تنوينه إن كان مما ينون (¬4)، ومثال ذلك قول الشاعر (¬5): 1088 - ألا رجلا جزاه الله خيرا ... يدلّ على محصّلة تبيت (¬6) التقدير: ألا ترونني رجلا فهو بمنزلة قولك: هلا خيرا من ذلك وهذا قول الخليل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في هذا البيت، وزعم يونس أن «ألا» في البيت للتمني وأن الشاعر نون للضرورة (¬1)، وهو خلاف الظاهر، قال الشيخ: وظاهر كلام النحاة أن «ألا» هذه يعنى التي للتحضيض مركبة من همزة الاستفهام و «لا» التي للنفي، ودخلها معنى التحضيض والذي أذهب إليه أنها بسيطة، كما هي بسيطة إذا كانت للتنبيه والاستفتاح (¬2) انتهى. وأشار المصنف بقوله: ويجوز إلحاق «لا» العاملة بـ «ليس» فيما لا تمني فيه إلى أنه يجوز إجراء «لا» مجرى ليس فيما لا يقصد به تمنّ من مواضع إعمالها (¬3) إن لم يقصد التنصيص على العموم بلفظ ما وليها. فعند ذلك لا يجوز إجراؤها مجرى ليس لأنها إذا جرت مجرى «ليس» جاز أن يكون العموم مقصودا وغير مقصود (¬4). والحاصل: أن العاملة عمل «ليس» لا يمتنع أن يراد بما نفيه العموم لكنه محتمل أن لا يراد به العموم، فمن ثم لم يكن لها نصوصية على العموم إذا عملت عمل ليس. * * * ¬

الباب السابع عشر باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام

الباب السابع عشر باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر الداخل عليهما كان والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام [ظن وأخواتها وحكم المفعولين معها] قال ابن مالك: (فتنصبهما مفعولين ولا يحذفان معا أو أحدهما إلّا بدليل ولهما من التّقديم والتّأخير ما لهما مجرّدين ولثانيهما من الأقسام والأحوال ما لخبر «كان» فإن وقع موقعهما ظرف أو شبهه أو ضمير أو اسم إشارة امتنع الاقتصار عليه إن كان أحدهما لا إن لم يكنه ولم يعلم المحذوف). قال ناظر الجيش: قال [2/ 164] المصنف (¬1): أفعال هذا الباب هي النوع الثالث من نواسخ الابتداء وآخر أبوابها، لأن جزأي الإسناد فيه مستويان في النصب كما هما في باب الابتداء مستويان في الرفع، فجعلا طرفين في الترتيب واكتنفا بأن «كان» و «إنّ» لأن أحد الجزأين فيهما مرفوع والآخر منصوب فلم يفترقا، وقد تقدم بيان ما تدخل عليه كان وما لا تدخل عليه، فلذلك أحلت عليه (¬2). إلا أن مما لا يدخل عليه «كان» ما اشتمل عليه من المبتدآت على استفهام نحو: أيهم أفضل، وغلام من عندك، فهذا النوع لا يمتنع دخول أفعال هذا الباب عليه «كما امتنع دخول كان عليه» (¬3)، فلذلك قلت بعد: الداخل عليهما «كان»: والممتنع دخولها عليهما لاشتمال المبتدأ على استفهام فيقال في أيهم أفضل، وغلام من عنده، أيهم ظننت (¬4) وغلام من ظننت عنده، ولا يحذف أحدهما إلا بدليل، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يجوز لك في: ظننت زيدا منطلقا أن نقتصر على منطلق، ولا على زيد لئلّا تذكر خبرا دون مخبر عنه أو مخبرا عنه دون خبر. فإن دلّ دليل على المحذوف جاز الحذف كقولك: (قائما) لمن قال: (ما ظننت زيدا) وزيدا لمن قال: من ظننت قائما (¬1). قال عنترة: - 1089 - ولقد نزلت فلا تظنّي غيره ... منّي بمنزلة المحبّ المكرم (¬2) أي فلا تظني غيره كائنا. وقال الآخر: 1090 - كأن لم يكن بين إذا كان بعده ... تلاق ولكن إخال تلاقيا (¬3) أي لا إخال الكائن تلاقيا، أو لا إخال بعد البين تلاقيا. ومن الحذف لدليل قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1091 - وأنت غريم لا أظنّ قضاءه ... ولا العنزيّ القارظ الدّهر جائيا (¬1) وقد يحذفان معا إن وجدت فائدة: كقوله تعالى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (¬2)، وقوله تعالى: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى (¬3) ومنه قول العرب: «من يسمع يخل» (¬4)، وقول الشاعر (¬5): 1092 - بأيّ كتاب أم بأي سنّة ... ترى حبّهم عارا عليّ وتحسب (¬6) فلو لم يقارن الحذف قرينة يحصل بسببها فائدة لم يجز كاقتصارك على أظن من قولك: (أظن زيدا منطلقا)، فإنه غير جائز فإن غرضك الإعلام بأن إدراكك لمضمون الجملة بظن لا يتعين فتنزل أظن من جزأي الحديث منزلة في ظني، فكما لا يجوز لمن قال: (زيد منطلق في ظنّي) أن يقتصر على (في ظني)، كذا لا يجوز لمن قال: (أظن زيدا منطلقا) أن يقتصر على أظن، ولأن قائل أظن أو أعلم دون قرينة يدل على تحدد ظن أو علم بمنزلة قائل: (النار حارة) في عدم الفائدة إذ لا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يخلو إنسان من ظن «ما» ولا من منع (¬1) ما ومنع الاقتصار على أظن وغيره على الوجه المذكور هو مذهب سيبويه (¬2) والمحققين ممن تدبر كلامه كأبي الحسن بن خروف وابن طاهر (¬3)، وأبي علي الشلوبين (¬4). ومما يدل على ذلك من كلام سيبويه قوله في باب إضمار المفعولين اللذين [2/ 165] يتعدى إليهما فعل الفاعل: «وذلك أن حسبت بمنزلة كان إنما يدخلان على المبتدأ والمبني عليه، فيكونان في الاحتياج على حال، ألا ترى أنك لا تقتصر على الاسم الذي يقع بعدهما كما لا تقتصر عليه مبتدأ، فالمنصوبان بعد «حسبت» بمنزلة المرفوع والمنصوب بعد «ليس» و «كان»، وكذلك الحروف التي بمنزلة حسبت، وكان» (¬5) هذا نصه. فصرح بأن حسبت مع مرفوعها في احتياج إلى المنصوبين بمنزلة «ليس» و «كان» في احتياجهما إلى المرفوع والمنصوب، فكما لا يقتصر على «ليس» و «كان» دون المرفوع والمنصوب لا يقتصر على «حسبت» ومرفوعها دون المنصوبين، وهذا واضح، ويؤيده قوله في آخر الباب الذي يلي الباب المشار إليه بعد ذكر حسبت وأخواتها: والأفعال الأخر إنما هي بمنزلة اسم مبتدأ والأسماء مبنية عليها، ألا ترى أنك تقتصر على الاسم كما تقتصر على المبني على المبتدأ يريد أنك تقتصر على ضربت، كما تقتصر على المبتدأ وخبره. ثم قال: فلما صار «حسبت» وأخواتها بتلك المنزلة جعلت بمنزلة إنّ وأخواتها إذا قلت «إني» و «لعلي» لأن «إنّ» وأخواتها لا يقتصر على الأسم الذي يقع بعدها (¬6) فجعل افتقار «حسبت» وأخواتها مع فاعلها إلى الجزأين كافتقار «إنّ» و «لعل» مع منصوبيهما إلى الخبر وهذا أيضا واضح. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي الكلام تسوية بين حسبت وأخواتها نعم إنه حين قال: لأنك قد تقول: ظننت فيقتصر، لم يقصد الإطلاق والاختصاص، بل قصد التنبيه على أن بعض المواضع قد يقتصر فيه على الفعل ومرفوعه لقرينة تحصل بها الفائدة واكتفي بظننت اختصارا واتكالا على العلم بمساواة غير ظننت لظننت، وذهب ابن السراج (¬1) والسيرافي إلى جواز الاقتصار على مرفوع هذه الأفعال مطلقا (¬2) وكان الذي دعاهما لهذا أن الأخفش قال في كتابه المسمى بالمسائل الصغرى: تقول: خبرت عبد الله، وظن عبد الله، وأعلم عبد الله، إذا كنت تخبر عن الفعل (¬3) هذا نصه. والذي عندي في هذا أن الأخفش لم يقصد جواز الاقتصار مطلقا، بل مع قرينة محصلة للفائدة، كقولك لمن قال: (من ظنني ذاهبا؟): (ظن عبد الله)، ولمن قال: (من أعلمك أني ذاهب؟): (أعلم عبد الله) ولذلك قال: إذا كنت تخبر، فإن الناطق بما لا فائدة فيه ليس بمخبر. وأشرت بقولي: «ولهما من التقديم والتأخير ما لهما مجردين» إلى أن الأصل تقديم المفعول الأول وتأخير المفعول الثاني، وأنه قد يعرض ما يوجب البقاء على الأصل، وما يوجب الخروج عنه، كما يعرض في باب الابتداء، فإن لم يعرض موجب لأحد الأمرين جاز التقديم والتأخير فمن [2/ 166] موجبات البقاء على الأصل: تساويهما في تعريف أو تنكير (¬4)، نحو: ظننت زيدا صديقك وعلمت خيرا منك فقيرا إليك، ومن موجبات الخروج عن الأصل حصر المفعول الثاني (¬5) نحو: ما ظننت زيدا إلا بخيلا، وقد بينت أسباب البقاء على الأصل والخروج عنه في باب الابتداء مستوفاة فأغنى ذلك عن استيفائها هنا وأكتفي بالإحالة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عليها (¬1). ثم قلت: ولثانيهما من الأقسام والأحوال فالخبر «كان» أي لثاني مفعولي هذه الأفعال من ذلك ما لخبر «كان» (¬2) وإنما كان ما قرر لذلك لتساويهما في الخبرية، واستحقاق النصب، وقد ذكرت الأقسام والأحوال هناك فلم يكن هنا حاجة إلى ذكرها، وقد يقع بعد إسناد هذه الأفعال إلى فاعليها ظرف أو جار ومجرور، أو ضمير أو اسم إشارة فيمتنع الاقتصار عليه إن كان أحد المفعولين لا إن لم يكن أحدهما فالاقتصار على «عندك» إذا قلت: ظننت عندك - جائز، إن جعل ظرفا لحصول الظن، وغير جائز إن جعل مفعولا ثانيا والآخر محذوف والاقتصار على لك إذا قلت: ظننت لك جائز إن جعل علة لحصول الظن، وغير جائز إن جعل مفعولا ثانيا، والآخر محذوف وكذا لو قلت: ظننته أو ظننت ذاك مقتصر جاز إن عني بالضمير واسم الإشارة المصدر ولم يجز إن عني أحد المفعولين، ولم يفهم الآخر بدليل كقول من قيل له: (أظننته صديقك؟): (نعم ظننته) (¬3)، وقال الفراء في «ظننت ذاك»: ذاك اسم إشارة إلى الحديث أجرته العرب مجرى المفعولين يقول القائل: كان من الأمر كذا وكذا فيقول المخبر: قد ظننت ذاك، قال ابن خروف: وهو قول لا بأس به، وقال أبو زيد في مصادره: خلت ذاك أخاله خالا، والأظهر أن يكون ذاك إشارة إلى الحديث لذكره المصدر بعده (¬4). انتهى. وهو كلام مختصر نظيف واف بالمقصود يشنف الأسماع ويستميل الطباع. لكن ثمّ أمور ننبه عليها: منها: أن السهيلي نازع في كون مفعولي هذه الأفعال أصلهما المبتدأ والخبر مستدلا بأنك تقول: ظننت زيدا عمرا، ولا يجوز أن تقول: زيد عمرو إلا على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جهة التشبيه، وأنت لم ترد ذلك مع ظننت (¬1)، ولك أن تدعي أن من قال: ظننت زيدا عمرا صح عنده قبل دخول ظننت أن يكون زيد عمرو مبتدأ وخبرا، لأن حقيقة ظننت زيدا عمرا، ظننت المسمى زيدا المسمى عمرا. وإذا كان كذلك صح أن يقال: المسمى زيدا في نفس الأمر هو المسمى عمرا عندي، فقد صح الإخبار بالثاني عن الأول، باعتبار ما يتوهمه المتكلم، وإن كان ذلك ليس بصحيح في الواقع، وإذا كان كذلك فظننت [2/ 167] في قول القائل: ظننت زيدا عمرا إنما دخلت على ما كان مبتدأ وخبرا عنده، فهو يخبر بذلك منبها على غلطه أولا. ومنها: أنهم قالوا: إن حق هذه الأفعال المذكورة في هذا الباب أن لا تعمل، لأن كل عامل يدخل على الجملة، فإنه لا يعمل فيها نحو قولك: قال زيد عمرو منطلق، وقرأت «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ» *، قالوا: لكنها شبهت بأفعال باب أعطيت في أنها أفعال كما أن تلك أفعال وتطلب اسمين كطلبها، فلذلك نصبت المفعولين قال. وإنما لم يشبه «قال» و «قرأت» بأعطيت فتنصب بهما لأن ظننت وأخواتها لا يليها إلا اسمان أو ما هو بمنزلتهما كما أن أعطيت وأخواتها لا تطلب إلا اسمين. وقال وقرأت قد تدخل بعدهما الجمل الفعلية نحو: قال زيد قائم عمرو، وقرأت «اقتربت السّاعة» فكانت ظننت وأخواتها أشبه بأعطيت وأخواتها من «قلت» و «قرأت» وأمثالهما، قالوا: ولكون حق هذه الأفعال أن لا تعمل انفردت بجواز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الإلغاء، لأن في ذلك رجوعا إلى الأصل. انتهى ما قالوه (¬1). ولم يظهر لي كون هذه الأفعال إنما عملت لشبهها بأعطيت، لأن الشبه الذي ذكروه من وقوع اسمين بعدها لا أثر له في استحقاق العمل بوجه، وقد يقال: إن هذه الأفعال لما أحدثت في النسبة التي بين الاسمين الواقعين بعدها يقينا أو ظنّا كان لها تسليط (¬2) على النسبة لتعلقها بها فاستحقت التأثير فيما تعلقت به كما استحق أعطيت التأثير في زيد درهم إذا قلت: أعطيت زيدا درهما لتعلقه بهما لكن النسبة لا يظهر للعامل أثر فيها فجعلوا تأثير الأفعال المذكورة في المنتسبين الواقعين بعدها دليلا على تعلقها بالنسبة، وأنها أحدثت أمرا لم يكن قبل. وقد نزع الإمام بدر الدين ولد المصنف منزعا غير ما ذكروه فقال: الجملة الواقعة بعد القول تحكى ولا يعمل فيها القول كما يعمل الظن، لأن الظن يقتضي الجملة من جهة معناها، فجزآها معه كالمفعولين من باب أعطيت، فصح أن ينصبهما الظن نصب أعطيته مفعوليه، وأما القول فيقتضي الجملة من جهة لفظها، فلم يصح أن ينصب جزأيها مفعولين لأنه لم يقتضها من جهة معناها، فلم يشبه باب أعطيت ولا أن ينصبها مفعولا واحدا، لأن الجمل لا إعراب لها فلم يبق إلا الحكاية (¬3). وقال ابن هشام (¬4): هذا قول بعض المتأخرين يعني قول من قال: إن ظننت إنما عملت للتشبيه بأعطيت، وذلك أن كل عامل يدخل على الجملة فإنه لا يعمل فيها نحو «قلت»، و «كنت» إذا كانت الجملة في موضع خبرها، وكذلك أسماء الزمان إذا أضفتها إلى جملة المبتدأ والخبر وكذلك المبتدأ [2/ 168] إذا كان خبره جملة، فكان الواجب في هذه الأفعال أن تكون كذلك، لولا هذا التشبيه، وقد أولع أبو علي الشلوبين بهذا المذهب، وهو لا يصح إذا حقق النظر فيه. انتهى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذا الذي ذكره ابن هشام يحقق ما قلته أولا في البحث المتقدم آنفا. ثم قال ابن هشام: ومذهب سيبويه أن ما دخل على الجملة مما شأنه وأصله أن يدخل على المفرد فالجملة تبقى معه على حالها حكاية، لأنها بجملتها تنزلت منزلة المفرد فالاسم منها والفعل أحد جزئيها فينزل منزلة بعض الكلمة والعامل لا يعمل في بعض الكلمة، فبقيت على إعرابها حكاية والذي ليس من شأنه أن يدخل على مفرد مثل كان وأخواتها، وإنّ وأخواتها وظننت وأخواتها يصير مثل الفعل الداخل على اثنين، فما كان فعلا يجري مجرى الأفعال لأجل التشبيه وما كان غير فعل عمل بالتشبيه، لو لم يعمل بحكم أصله، هذا مذهب سيبويه والنحويين المتقدمين (¬1) قال: وقد رأينا العامل اللفظي يزيل الابتداء نحو: زيد قام إذا قدمت الاسم رفعت الاسم به ولم تشغله بضميره كما تعمل إذا تأخر، وكذلك ما يدخل عليه طالبا له من جهة والخبر مع جهة تخلع الابتداء وتستأثر بالعمل، لأنه أقوى منه، وإذا عملت الحروف نحو: إنّ وأخواتها وما ولا، ولات في هذه الجملة بما أدت معانيها فيها، فالفعل أولى بالعمل وأوجب أن لا يجوز فيها غير ذلك انتهى (¬2) كلام ابن هشام، وهو كلام سديد تركن إليه النفس وتقبله. ومنها: أنك قد عرفت من كلام المصنف في متن الكتاب وتقريره في الشرح - أن حذف المفعولين في هذا الباب، وحذف أحدهما لا يجوز إلا لدليل وأما من غير دليل فلا يجوز والحذف لدليل هو حذف الاختصار والحذف لا لدليل هو حذف الاقتصار، وحذف المفعولين اختصارا مجمع على جوازه ومنه: 1093 - بأيّ كتاب أم بأيّ سنّة ... ... البيت (¬3) أي وتحسب حبّهم عارا عليّ. وأما حذفهما اقتصارا فذكر ابن عصفور فيه ثلاثة مذاهب: قال: منهم من منع وهو الأخفش ومنهم من أخذ بمذهبه ومنهم من أجاز وعليه أكثر النحويين. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنهم من فصل فأجاز في «ظننت» وما في معناها، ومنع في «علمت» وما في معناها وهو مذهب الأعلم (¬1) ومن أخذ بمذهبه. فأما الأخفش فحجته أن هذه الأفعال قد تجرى مجرى القسم ومفعولاتها تجرى مجرى جواب القسم بدليل أن العرب تتلقاها [2/ 169] بما تتلقى به القسم، فكما لا يبقى القسم دون جواب كذلك لا تستغني هذه الأفعال عن مفعولاتها. وهذا لا حجة فيه، لأن العرب لا تضمّنها معنى القسم على اللزوم، فماذا يمنع من الحذف إذا لم يضمن معنى القسم؟ وأما الأعلم فحجته أن الكلام مبني على الفائدة، وإذا قلت: «ظننت» كان مفيدا، لأن الإنسان قد يخلو من الظن، وإذا قلت «علمت» كان غير مفيد لأن الإنسان لا يخلو من علم. وهذا فاسد، لأن الكلام إذا أمكن حمله على ما فيه فائدة كان أولى: فإذا قال قائل: علمت - علمت أنه أراد أن يخبر بأنه وقع منه علم ما لم يكن يعلم إذ حمله على خلاف ذلك غير مفيد. والصحيح أنه يجوز حذف المفعولين في علمت وظننت وما في معناهما وقد جاء ذلك في كلامهم: حكى سيبويه: أنهم يقولون: من يسمع يخل معناه يقع منه خيلة وقال الله تعالى: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرى (¬2) أي يعلم وليس في الكتاب خلاء عن مذهب سيبويه. فأما حذف أحدهما اختصارا: فجائز لكنه قليل ومنه: 1094 - ولقد نزلت فلا تظنّي غيره (¬3) ... ... البيت أي فلا تظني غيره كائنا أو واقعا. وأما حذفه اقتصارا: فلا يجوز أصلا ولا خلاف في منعه بين أحد من النحويين لما يؤدي إليه من بقاء خبر دون مخبر عنه أو في مخبر عنه دون خبر (¬4) انتهى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد تبين من كلام المصنف المتقدم واستدلاله أن حذف المفعولين اقتصارا غير جائز، ولا يبعد أن ذاك هو الحق، وما استدل به ابن عصفور على جواز الحذف اقتصارا قد استدل به المصنف على أن الحذف فيه حذف اختصارا (¬1). واعلم أن بعض المغاربة، وهو ابن ملكون (¬2) قد شذ فذهب إلى أنه لا يجوز حذف أحد المفعولين اختصارا كما لا يجوز اقتصارا، وقاس هذا الباب على باب كان (¬3)، وقد رد عليه ذلك وفرقوا بين هذا الباب وباب كان بأن المرفوع هناك كالفاعل فلا يحذف والمنصوب كالحدث للأفعال فصار عوضا منه، فامتنع حذفه إذ صار جزءا من الفعل (¬4)، وقد تقدم ذكر شواهد الحذف أعني حذف أحد المفعولين ومنها قول الشاعر: 1095 - تلذّ لطعمه وتخال فيه ... إذا نبّهتها بعد المنام (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي تخال ما ذكرت فيه من المشعشعة الموصوفة. فإن قبل هذا البيت: 1096 - كأنّ مشعشعا من خمر بصرى ... نمته البخت مشدود الختام على أثيابها بفريض مزن ... تقبّله الجباة من الغمام (¬1) وقال صاحب الإفصاح (¬2): زيدا ظننته قائما، هذا مما يحذف منه أحد مفعولي ظننت لأنك تقدر ظننت زيدا قائما، فتحذف استغناء بظننت هذه الظاهرة، ويحذف قائما استغناء بقائم هذه الظاهرة (¬3) هذا كلام النحويين. ومنها: أنه قد سبق في كلام [2/ 170] المصنف أنه إذا وقع بعد إسناد هذه الأفعال إلى فاعليها ظرف أو جار ومجرور ولم يكن أحد المفعولين جاز الاقتصار عليه، ولا شك أنه لا يلزم من جواز الاقتصار عليه أن لا يذكر معه المفعولان لكن صرح ابن عصفور في شرح الجمل: أنك إذا أتيت في باب ظننت بعد الفعل بمجرور، وجعلته ظرفا للفعل فإنك تستغني به عن المفعولين ولا يجوز الجمع بينه وبين المفعولين أصلا فتقول: ظننت بزيد، وعلمت ببكر أي جعلته موضع علمي، وجعلت زيدا موضع ظني قال: ومنه قول الحماس: 1097 - فقلت لهم ظنّوا بألفي مدجّج ... سراتهم بالفارسيّ المسرّد (¬4) يريد ظنوا في ألفي مدجج أي اجعلوهم موضع ظنكم (¬5). ¬

[سرد هذه الأفعال ومعانيها في هذا الباب وغيره]

[سرد هذه الأفعال ومعانيها في هذا الباب وغيره] قال ابن مالك: (وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظنّ أو يقين أو كلاهما أو تحويل: فللأوّل: «حجا يحجو» لا لغلبة ولا قصد ولا ردّ ولا سوق ولا كتم ولا حفظ ولا إقامة ولا بخل، و «عدّ» لا لحسبان، و «زعم» لا لكفالة، ولا رياسة ولا سمن ولا هزال، و «جعل» لا لتصيير ولا إيجاد ولا إيجاب ولا ترتيب ولا مقاربة و «هب» غير متصرّف. وللثّاني: «علم» لا لعلمة ولا عرفان و «وجد» لا لإصابة ولا استغناء ولا حزن ولا حقد و «ألفى» «مرادفتها» و «درى» لا لختل و «تعلّم» بمعنى اعلم غير متصرّف. وللثّالث: «ظنّ» لا لتهمة و «حسب» لا للون، و «خال يخال»، لا لعجب ولا ظلع، و «رأى» لا لإبصار، ولا رأي ولا ضرب. وللرّابع: «صيّر» و «أصار» وما رادفهما من «جعل» و «وهب» غير متصرّف، و «ردّ» و «ترك» و «تخذ» و «اتّخذ» و «أكان» وألحقوا بـ «رأى» العلميّة الحلمية و «سمع» المعلّقة بعين، ولا يخبر بعدها إلّا بفعل دالّ على صوت ولا تلحق «ضرب» مع المثل على الأصحّ ولا «عرف» و «أبصر» خلافا لهشام ولا «أصاب» و «صادف» و «غادر» خلافا لابن درستويه). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): كل فعل لا يغني مرفوعه عن مخبريه صالح للتعريف والتنكير أو جملة تقوم مقامه فهو من باب كان، وكل فعل لا يغني منصوبه عن ثان مخبر به صالح للتعريف والتنكير، أو جملة تقوم مقامه فهو من باب ظن (¬2)، ويميز النوعين وقوع ثاني المفعولين بعد الضمير المسمى فصلا أو اللام المسماة فارقة، فالوقوع بعد الفصل نحو قوله تعالى: وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ (¬3) [وقوله تعالى]: تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [وقوله] وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ (¬1) والوقوع بعد اللام الفارقة نحو قوله تعالى: وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً (¬2) [وقوله]: وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ (¬3) [وقوله]: وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (¬4). وأفعال هذا الباب أربعة أنواع: نوع مختص بالظن المحض [2/ 171]، ونوع باليقين ونوع صالح للظن وصالح لليقين ونوع للتحويل من وصف إلى وصف (¬5). فمن الأول: حجا، كقوله (¬6): 1098 - قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة ... حتّى ألمّت بنا يوما ملمّات (¬7) أراد قد كنت أظن فعداه إلى مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر كما يفعل بـ «أظن» و «لحجا» استعمالان آخران هي في أحدهما متعدية إلى مفعول واحد، وفي الآخر لازمة. فالأول: أن تكون بمعنى غلب في المحاجاة، وبمعنى قصد وبمعنى رد وبمعنى ساق، وبمعنى كتم، وبمعنى حفظ. والثاني: أن تكون بمعنى أقام وبمعنى بخل (¬8)، ومن أخوات حجا الظنية عدّ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا بمعنى حسبت كقول الشاعر (¬1): 1099 - فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ... ولكنّما المولى شريكك في العدم (¬2) وقول الآخر: 1100 - لا أعدّ الإقتار عدما ولكن ... فقد من فقدته الإعدام (¬3) ومن أخوات «حجا» الظنية زعم الاعتقادية كقول الشاعر: 1101 - فإن تزعميني كنت أجهل فيكم ... فإنّي شربت الحلم بعدك بالجهل (¬4) ومصدر زعم هذه زعم وزعم وزعم، ويقال زعم بمعنى كفل وبمعنى رأس فيتعدى إلى مفعول واحد مرة وبحرف جر أخرى، ويقال: زعمت الشاة بمعنى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ سمنت وبمعنى هزلت فلا تتعدى (¬1)، ومن أخوات «حجا» «الظنية» «جعل» الاعتقادية كقوله تعالى: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً (¬2) أي اعتقدوهم. وهذه غير التي للتصيير، وسيأتي ذكرها، وغير التي بمعنى أوجد كقوله تعالى: وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ (¬3) وغير التي بمعنى أوجب كقولهم: جعلت للعامل كذا، وغير التي بمعنى ألقى كجعلت بعض متاعي على بعض، وغير التي للمقاربة وقد ذكرت في بابها (¬4). ومن أخوات «حجا» الظنية «هب» كقول الشاعر: 1102 - فقلت أجرني أبا خالد ... وإلّا فهبني امرءا هالكا (¬5) ومن النوع الثاني: «علم» كقول الشاعر: 1103 - علمتك الباذل المعروف فانبعثت ... إليك بي واجفات الشّوق والأمل (¬6) واحترزت بقولي «لا لعلمة ولا لعرفان» من علم علمة، فهو أعلم أي مشقوق الشفة العليا، ومن «علم» الموافق «عرف» (¬7) نحو: لا تَعْلَمُونَ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ شَيْئاً (¬1) ومن أخوات «علم» ذات المفعولين «وجد» نحو [قوله تعالى]: تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً (¬2) وكقول الشاعر: - 1104 - فلمّا بلغنا الأمّهات وجدتم ... بني عمّنا كانوا كرام المضاجع (¬3) ومصدرها وجدان عن ابن برهان عن الأخفش (¬4)، ووجود عن السيرافي (¬5)، ولوجد استعمالان آخران، في أحدهما ذات مفعول وفي الآخر لازمة. فالأولى: بمعنى أصاب، كوجد فلان [2/ 172] ضالته وجدانا ووجودا. والثانية: بمعنى استغنى ومصدرها وجد ووجد ووجد، وجده، وبمعنى غضب ومصدرها موجده، وبمعنى حزن ومصدرها وجد (¬6)، ومثل «وجد» ذات المفعولين «ألفي» مرادفتها كقول الشاعر: - 1105 - قد جرّبوه فألفوه المغيث إذا ... ما الرّوع عمّ فلا يلوي على أحد (¬7) وكقول الآخر: 1106 - إذا أنت أعطيت الغنى ثمّ لم تجد ... بفضل الغنى ألفيت مالك حامد (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن ذوات المفعولين بمعنى علم كقول الشاعر: 1107 - دريت الوفيّ العهد يا عمرو فاغتبط ... فإن اغتباطا بالوفاء حميد (¬1) وأكثر ما تستعمل معداة بالباء كقولك: دريت به، فإذا دخلت همزة النقل تعدت إلى واحد بنفسها، وإلى ثان بالباء كقوله تعالى: قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ (¬2) ويقال: دري الديب الصيد إذا استخفى له ليفترسه، فيتعدى إلى مفعول واحد (¬3)، وإليه أشرت بقولي: «لا لختل». ومن أخوات علم ذات المفعولين «تعلّم» بمعنى اعلم، ولم يستعمل لها ماض ولا مضارع والمشهور إعمالها في أنّ (¬4) كقول الشاعر: 1108 - تعلّم أنّه لا طير إلّا ... على متطيّر وهي الثّبور (¬5) وقد نصب مفعولين في قول الآخر: 1109 - تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها ... فبالغ بلطف في التّخيّل والمكر (¬6) ومن النوع الثالث: ظن وحسب وخال واستعمالهما في غير متيقن مشهور كقوله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تعالى: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَما نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (¬1) وكقوله تعالى: وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ (¬2) وكقول الشاعر: 1110 - ظننتك إن شبّت لظى الحرب صاليا ... فعرّدت فيمن كان عنها معرّدا (¬3) وكقول الآخر: 1111 - وكنّا حسبنا كلّ بيضاء شحمة ... ليالي لاقينا جذام وحميرا (¬4) وكقول الآخر: 1112 - إخالك إن لم تغضض الطّرف ذا هوى ... يسومك ما لا يستطاع من الوجد (¬5) والمصدر من حسب حسبان، ومن خال خيلا، وخالا وخيلة ومخالة وخيلانا، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتستعمل «ظن» في المتيقن كثيرا كقوله تعالى: الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ (¬1) ونقل ذلك في «حسب» «وخال» كقول الشاعر: 1113 - حسبت التّقى والحمد خير تجارة ... رباحا إذا ما المرء أصبح ناقلا (¬2) ومثله: 1114 - شهدت وفاتوني وكنت حسبتني ... فقيرا إلى أن يشهدوا وتغيبي (¬3) ومثال ذلك في خال قول الشاعر (¬4): 1115 - دعاني الغواني عمّهنّ وخلتني ... لي اسم فلا أدعى به وهو أوّل (¬5) ومثله [2/ 173]: 1116 - ما خلتني زلت بعدكم ضحيّا ... أشكو إليكم حموة الألم (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد ما زلت بعدكم ضحيّا خلتني كذلك، وإن أريد بظن معنى اتهم، تعدت إلى واحد، ويقال: حسب الرجل، إذا احمرّ لونه وابيضّ كالبرص وكذا إذا كان ذا شقرة (¬1) فذا فعل لازم، وكذا «خال» بمعنى تكبر (¬2) والفرس ظلع والمضارع منهما ومن المتعدي إلى اثنين «يخال» (¬3) ومن أجل هذه قلت: «لا لتهمه ولا للون ولا لعجب ولا ظلع». ومن المستعمل للظن واليقين رأى كقوله تعالى: إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (6) وَنَراهُ قَرِيباً (¬4) أي يظنونه ونعلمه، وأنشد أبو زيد: 1117 - تقوه أيّها الفتكان إنّي ... رأيت الله قد غلب الجدودا رأيت الله أكبر كلّ شيء ... محاولة وأكثرهم جنودا (¬5) ويقال: رأيت الشيء بمعنى أبصرته، ورأيت رأي فلان بمعنى اعتقدته، ورأيت الصيد بمعنى أصبته في رئتيه فهذه متعدية إلى واحد (¬6)، وإليها أشرت بقولي: «لا لإبصار ولا رأي ولا ضرب». وللنوع الرابع: صيّر وأصار وما وافقهما كجعل في قوله تعالى: فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (¬7) و «وهب» في قولهم: وهبني الله فداك أي جعلني، ذكرهما الأزهري - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عن ابن الأعرابي (¬1)، «ورد» كقوله تعالى: لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً (¬2) وكقول الشاعر: 1118 - رمى الحدثان نسوة آل سعد ... بمقدار سمدن له سمودا فردّ شعورهنّ السّود بيضا ... ورّد وجوههنّ البيض سودا (¬3) وترك كقول الشاعر (¬4): 1119 - وربّيته حتّى إذا ما تركته ... أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه (¬5) وتخذ واتخذ كقوله تعالى: لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (¬6) وكقول الشاعر (¬7): 1120 - تخذت غران إثرهم دليلا ... وفرّوا في الحجاز ليعجزوني (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكقوله تعالى: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا (¬1) وإِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا (¬2). قال ابن برهان: ذهب أبو علي في قوله تعالى: كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً (¬3) وقوله: لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً (¬4) ونحوهما - إلى أن اتخذ في جميعه متعد إلى واحد، قال: وتعدى إلى اثنين في (¬5) قوله تعالى: اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ (¬6) إن التقدير: اتخذوه إلها، فحذف المفعول الثاني للدليل، وكذا التقدير في اتَّخَذَتْ بَيْتاً اتخذت من نسجها بيتا وفي أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لو أردنا أن نتخذ من شيء لهوا، ولا أعلم اتخذ لا يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بمعنى الأول (¬7) وألحق ابن أفلج (¬8) «بأصار»، «أكان» المنقولة من «كان» بمعنى صاره وما حكم به جائز قياسا، لكن لا أعلمه مسموعا (¬9)، وألحقت العرب «رأي» الحلمية «برأي» العلمية (¬10) فأدخلتها على المبتدأ والخبر ونصبتهما مفعولين، ومنه قول الشاعر: 1121 - يؤرّقني أبو حنش وطلق ... وعمّار وآونة أثالا أراهم رفقتي حتّى إذا ما ... تغزّى اللّيل وانخزل انخزالا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا أنا كالّذي أجري لورد ... إلى آل فلم يدرك بلالا (¬1) [2/ 174] فنصب بها اسمين معرفتين هما مبتدأ وخبر في الأصل، كما يفعل برأي بمعنى علم (¬2) وبمعنى ظن، ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى: إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً (¬3) فأعمل مضارع رأى الحلمية في ضميرين متصلين لمسمى واحد، وذلك مما يختص به علم ذات المفعولين، وما جرى مجراها (¬4)، وألحق الأخفش والفارسي بعلم ذات المفعولين «سمع» الواقعة على اسم عين (¬5)، ولا يكون ثاني مفعوليها إلا فعلا يدل على صوت كقوله تعالى: سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ، ويجوز حذفه إن علم كقوله تعالى: هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (¬6) أي هل يسمعونكم تدعون إذ تدعون، ويجوز أن يكون مما حذف فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فيكون التقدير: هل يسمعون دعاءكم (¬7) ولا يقاس على هذا الحذف بلا دليل نحو أن يقال: سمعت زيدا على تقدير سمعت دعاء زيد، إذ ليس تقدير الدعاء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بأولى من تقدير غيره، فلو وجد دليل على تعين المحذوف كما في الآية حسن الحذف، وقد تضمن «سمع» معنى أصغى، فتعدى تعديته نحو [قوله تعالى] (¬1): لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلى (¬2) ومعنى استجاب فتعدى تعديته نحو: سمع الله لمن حمده، فإن وقعت «سمع» على اسم ما يسمع لم تتعد إليه نحو [قوله تعالى] (¬3): إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ (¬4) ويَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ (¬5) ومن هذا القبيل قول الشاعر: 1122 - سمعت النّاس ينتجعون غيثا ... فقلت لصيدح انتجعي بلالا (¬6) أراد سمعت هذا الكلام، وألحق قوم بأفعال هذا الباب «ضرب» المعلقة بالمثل (¬7) والصواب أن لا يلحق بها كقوله تعالى: ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ (¬8) فبنى ضرب المذكور لما لم يسم فاعله، واكتفى بمرفوعها، ولا يفعل ذلك بشيء من أفعال هذا الباب، وألحق هشام الكوفي (¬9): عرف وأبصر (¬10)، وألحق ابن درستويه (¬11) أصاب وصادق، وغادر (¬12)، ولا دليل على شيء من ذلك فلا يلتفت إليه. انتهى كلام المصنف. ثم ها هنا أبحاث: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأول: ظاهر قوله في متن الكتاب: وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظن أو يقين، إلى آخره - أن الخبر أعني الذي كان خبرا هو متعلق الظن أو اليقين مثلا وهو غير واضح لأن معاني هذه الأفعال إنما متعلقها النسب، فإذا قلت: ظننت زيدا منطلقا فإن متعلق الظن هو النسبة الحاصلة بين زيد ومنطلق؛ إلا أن يكون المصنف قصد الكلام المتصف بكونه خبرا، فيكون مراده بالخبر حينئذ الخبر الذي هو قسيم الإنشاء فيتجه إلى أن في [2/ 175] كون ذلك مراده بعدا. الثاني: الأفعال التي ذكرها المصنف للأنواع الثلاثة الأول جملتها أربعة عشر فعلا: خمسة لإفادة الظن وهي حجا وعد وزعم وجعل ووهب، وخمسة منها لإفادة اليقين وهي علم ووجد وألفى ودرى وتعلم، وأربعة واقعة منها لإفادة الأمرين، وهي ظن وحسب وخال ورأى. ثم إنه يتعلق ببعضها كلام أذكره فأقول: أما «عد» فكلام ابن عصفور يشعر بأنها ليست من أفعال هذا الباب (¬1). وقال الشيخ: إن ذلك مذهب الكوفيين (¬2) يعني كونها من الأفعال المذكورة هنا والحق ما ذكره المصنف بدليل قوله: 1123 - فلا تعدد المولى شريكك في الغنى (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما «زعم» فذكر بعضهم أنها أكثر ما تقع الباطل (¬1) والدليل على أنها تقع على ما ليس بباطل قول كثير: 1124 - وقد زعمت أني تغيّرت بعدها ... ومن ذا الّذي يا عزّ لا يتغيّر تغيّر جسمي والخليقة كالّذي ... عهدت ولم يخبر بسرّك مخبر (¬2) وقال بعضهم: إنها تكون بمعنى الكذب (¬3) كقوله تعالى: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا (¬4) وقال تعالى: فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ (¬5) (¬6). وأما «هب» فمنهم من لم يعدها من هذا الباب (¬7) والصحيح أنها منه بدليل مجيء المفعول الثاني معرفة، ولا يقال إذا جاء معرفة كان بدلا لمجيء الجملة في موضعه كقول القائل (¬8): 1125 - هبيني يا معذّبتي أسأت ... وبالهجران قبلكم بدأت (¬9) وقد اتصل «بهب» ضمير المؤنثة في هذا البيت، قال الشيخ: وكذا يتصل بها ضمير المثنى والمجموع، قال: ولا يكون أمرا باللام (¬10). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما «ألفى» فلم يثبتها ابن عصفور من المتعدي إلى اثنين، بل جعل الثاني حالا (¬1)، وما تقدم من الاستشهاد يبطل ما قاله، لوقوع الثاني معرفة وجملة أيضا، وقد يقال في الجملة إنها في موضع الحال، وإنما يقوي كونها في موضع المفعول الثاني وقوع المعرفة موقعها. وأما «درى» فقال الشيخ: لم يذكر أصحابنا «درى» فيما يتعدى إلى اثنين. قال: ولعله أراد في: 1126 - دريت الوفيّ العهد ... (¬2) ضمن معنى علمت والتضمين لا يقاس (¬3). انتهى وقد يقال: الأصل عدم التضمين ويؤكده قوله: إن التضمين لا ينقاس. وأما «تعلم» فقد عرفت حكم المصنف عليها بأنها لا تتصرف، كما أن هب كذلك. ولكن قال الشيخ بأن ما قاله المصنف غير صحيح، قال: لأن يعقوب حكى: تعلمت أن فلانا خارج بمعنى علمت (¬4)، قلت: يقبح أن يرد على المصنف وهو إمام في النحو واللغة بكلمة حكيت لا يعلم ثبوت صحتها، ولا يعرف قائلها. وأما «ظن» فقد عرفت أنها لإفادة الأمرين، قالوا: لكن استعمالها في غير المتيقن هو المشهور (¬5)، وزعم بعضهم أن وقوع الظن بمعنى اليقين مجاز (¬6) قال: ومن ثم لا يجوز أن يقال [2/ 176] ظننت زيدا منطلقا ظنّا، إذا كان بمعنى اليقين، كما لا يقال: مال الحائط ميلا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ البحث الثالث: الأفعال التي ذكرها المصنف للنوع الرابع تسعة أفعال وهي: صير وأصار وجعل، ووهب، وترك، واتخذ، وكان الأصل منها اثنان: وهما صيّر وأصار والسبعة الباقية بمعناها (¬1)، وصير وأصار منقولان من صار التي هي من أخوات «كان» (¬2) وليس فيها كلام؛ غير أني لم يظهر لي أن صير من نحو: صيرت الطين خزفا دخلت على ما أصله المبتدأ والخبر إذ لا يصح أن يقال: الطين خزف، وكذا لا يصح في رد من قول الشاعر: 1127 - فردّ شعورهنّ السّود بيضا ... وردّ وجوههنّ البيض سودا (¬3) إذ لا يصح أن يقال قبل دخول رد: شعورهن السود بيض، ولا وجوههن البيض سود، نعم يتصور هذا في نحو قوله تعالى: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا (¬4) على أنه قد يقال: إنما يطلق على إبراهيم صلّى الله عليه وسلّم أنه بعد أن قال الله تعالى: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا إلا أن يكون مرادهم أن الجزأين الداخل عليهما هذه الأفعال ينعقد منهما المبتدأ والخبر بعد دخولها عليهما فذاك شيء آخر. البحث الرابع: نازع الشيخ المصنف في أن رأي الحلمية ألحقت برأى العلمية في التعدي إلى مفعولين قال: ولا حجة فيما ذكره: أما «أراهم رفقتي ...» (¬5) فإنه يحتمل أن يكون «رأى» تعدى إلى واحد وهو الضمير و «رفقتي» في موضع الحال، وإن كان ظاهره التعريف فهو نكرة من حيث المعنى، لأن معنى الرفقة الرفقاء وهم المخالطون، ورفيق بمعنى مرافق فهو بمعنى اسم الفاعل فإضافته غير مختصة كجليس وخليط. وأما - أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً (¬6) فلا يلزم مما ذكره أن يتعدى إلى مفعولين بل يكون ذلك ما جاء في غير ما تعدى إلى مفعولين نحو: فقد وعدم ووجد بمعنى أصاب لا بمعنى علم، وعلى هذا يكون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «أعصر» في موضع نصب على الحال لا في موضع مفعول ثان (¬1). انتهى. أما التخريج الذي ذكره في «رفقتي» على أنه في موضع الحال فلا يخفى ضعفه (¬2). وأما قوله: إن اتحاد الفاعل والمفعول في «أراني» يكون نظير اتحادهما في فقدتني وعدمتني ووجدتني فغير ظاهر، لأن الاتحاد في غير باب ظننت وأخواتها غير جائز وإنما جاز في هذه الكلمات الثلاث، لأن معنى الكلام فيها يؤول إلى عدم الاتحاد، لأن الإنسان لا يفقد نفسه، ولا يعدمها ولا يصيبها، بل الغير هو الذي يفقده ويعدمه ويجده، فالمعنى فقدني غيري وكذا أخواه، وأما «أراني» فلا تأويل فيه فاتحاد مسمى الفاعل والمفعول فيه [2/ 177] دليل على أن حكمه حكم «أراني» العلمية (¬3). ثم إن قول المصنف: وألحق الأخفش والفارسي بعلم ذات المفعولين «سمع» الواقعة على اسم عين مشعر بأن غيرهما لا يلحق فيكون في المسألة خلاف، والأمر كذلك، لكن ذكر الشيخ: أن مذهب الجمهور أنها لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، فإن كان مما يسمع فهو ذلك، وإن كان عينا فهو المفعول والفعل بعده في موضع نصب على الحال، وهو على حذف مضاف أي: سمعت صوت زيد في حال أنه يتكلم، وهذه الحال مبنية، قال: وهو اختيار ابن عصفور في شرح الجمل، وأن الأخفش والفارسي ذهبا إلى ما ذهب إليه المصنف، قال: وهو اختيار ابن الضائع وابن أبي الربيع وابن عصفور في شرح الإيضاح، قال: وقد استدل لهذا المذهب بما ذكره الأخفش من أن العرب تقول: سمع أذني زيدا يتكلم حق، فيأتون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالخبر؛ أي خبر المصدر، ولا يقولون: سمع أذني زيدا يتكلم على أن يسد «يتكلم» مسد الخبر، فدل على أنه مفعول ثان لا حال، إذ لو كان حالا لسد مسده، كما في: ضربي زيدا قائما، قال: وهذا مخالف لما نقل سيبويه من قولهم: سمع أذني زيدا يقول ذلك (¬1). ثم أطال الشيخ الكلام فيما يتعلق بهذه الكلمة بذكر أقوال النحاة فتركت إيراده اكتفاء بما ذكره إذا لأمر في ذلك قريب. البحث الخامس: قد عرفت أن المصنف لم يلحق بأفعال هذا الباب: ضرب مع المثل وأن ذلك هو الأصح عنده، والذاهبون إلى أنها من أفعال الباب جعلوها بمعنى صير واستدلوا بقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها (¬2) [وقوله]: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحابَ الْقَرْيَةِ (¬3) وضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً (¬4)، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ (¬5) قال الشيخ: فظاهرة هذه الآيات الشريفة أن «ضرب» بمعنى «صير» يتعدى إلى اثنين، ويكون «مثلا» فيما يظهر هو المفعول الثاني وما بعده هو المفعول الأول، لأن «مثلا» نكرة لا مسوغ لها بجواز الابتداء بالنكرة وما بعده إما معرفة وإما نكرة لا مسوغ للابتداء بالنكرة قال: وقد صرح بتقديمه على مثل أبو تمام فقال: 1128 - لا تنكروا ضربي له من دونه ... مثلا شرودا في النّدى والبأس (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ انتهى (¬1). وقد تقدم استدلال المصنف بقوله تعالى: ضُرِبَ مَثَلٌ (¬2) على أنها ليست من أفعال هذا الباب، وقد ذهب ابن أبي الربيع إلى أن «ضرب» يكون بمعنى صير مطلقا أي مع (المثل) ومع غيره نحو: ضربت الفضة خلخالا (¬3). البحث السادس: أدخل سيبويه والفارسي في أفعال هذا الباب «أرى» ولم يذكروا فيه ما بني للمفعول من الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة نحو: أعلمت [2/ 178] وسبب ذلك أن جميع تلك الأفعال استعمل مبينّا للفاعل إلّا أرى هذه، فإنها لم تستعمل إلا مبنية للمفعول، وهي بمعنى أظن، ولا يقال: أريت زيدا عمرا خير الناس بمعنى جعلته يظن ذلك بل بمعنى أعلمته ذلك، فلما لم تستعمل بمعنى الظن إلا مبنية للمفعول جعلاها من هذا الباب، لأنها لا يكون لها أبدا إلا منصوبان كما أن سائر أفعال هذا الباب كذلك (¬4). انتهى وسيأتي الكلام على هذه الكلمة في آخر الباب إن شاء الله تعالى. ومما ينبه عليه: أن الشيخ ذكر أن بعض الناس قال: إن «خلق» يكون بمعنى جعل فيتعدى إلى مفعولين، وجعل منه قوله تعالى: وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (¬5) قال: ولا أعلم أحدا من النحاة ذهب إلى ذلك، بل الذي هو معروف أن «جعل» قد يكون بمعنى «خلق» فيتعدى إلى واحد كقوله تعالى: وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ (¬6) أما العكس، فلم يذهب إليه أحد فيما علمت (¬7). ¬

[الإلغاء وأحكامه في أفعال هذا الباب]

[الإلغاء وأحكامه في أفعال هذا الباب] قال ابن مالك: (وتسمّى المتقدّمة على صيّر قلبيّة. وتختصّ متصرّفاتها بقبح الإلغاء في نحو: ظننت زيد قائم، وبضعفه في نحو: متى ظننت زيد قائم، وزيد أظنّ أبوه قائم، وبجوازه بلا قبح ولا ضعف في نحو: زيد قائم ظننت، وزيد ظننت قائم، وتقدير ضمير الشّأن أو اللّام المعلّقة في نحو: ظننت زيد قائم أولى من الإلغاء، وقد يقع الملغى بين معمولي «إنّ» وبين «سوف» ومصحوبها وبين معطوف ومعطوف عليه، وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب خلافا للكوفيين، وتوكيد الملغى بمصدر منصوب قبيح وبمضاف إلى الياء ضعيف وبضمير أو اسم إشارة أقلّ ضعفا. وتؤكّد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فيلغى وجوبا، ويقبح تقديمه، ويقلّ القبح في نحو: متى ظنّك زيد ذاهب؟ وإن جعل «متى» خبرا لظنّ رفع وعمل وجوبا، وأجاز الأخفش والفرّاء إعمال المنصوب في الأمر والاستفهام). قال ناظر الجيش: اعلم أن الإلغاء والتعليق حكمان متعلقان بالأفعال القلبية المتصرفة من أفعال هذا الباب (¬1) وقد يشاركها في التعليق أفعال أخر كما سيذكر، ثم الإلغاء عبارة عن إبطال العمل لفظا ومحلّا على سبيل الجواز على قول وعلى الوجوب على قول (¬2)، والتعليق عبارة عن إبطال العمل لفظا لا محلّا على سبيل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الوجوب، وإنما اختصت هذه الأفعال بهذين الحكمين لما أذكره. أما اختصاصها بالإلغاء: فلما علمت فيما تقدم أن متعلق هذه الأفعال في الحقيقة إنما هي النسبة الحاصلة بين المنتسبين فكأنها لم يكن لها تسلط بحق الأصالة على المفعولين، وإذا كان كذلك ساغ إبطال عملها إذا توسطت بين المعمولين، أو تأخرت عنهما لضعفها حيث لم تقدم (¬1)، هذا على القول بأنّ الإلغاء جائز، وأما على القول بأنه واجب - فلأنّ [2/ 179] الفعل إنما أتى به في نحو زيد ظننت مقيم أو في نحو زيد مقيم ظننت بعد أن قصد المتكلم البناء على الإخبار المجرد مثلا، ثم عرض له أن ذلك الأمر مظنون فأتى بالفعل حينئذ (¬2). وأما اختصاصها بالتعليق: فلأنها لا تباشر إلا الجملة، والجملة في نفسها قد تكون مصدرة بما له صدر الكلام. ومتى كانت الجملة مصدرة بذلك امتنع تسلط العامل على جزأي الجملة وهذا لا يكون في الأفعال غيرها أعني ما ينصب المفعول، فإنها إنما تباشر المفردات خاصة والمفرد على حدته لا يتصور أن يقرن بما له الصدر من أدوات الاستفهام أو نفي أو لام ابتداء، إذا تقرر هذا فقد تكلم المصنف الآن في الإلغاء وسيتكلم بعده في التعليق، وقد صرح هو في المتن والشرح بأن الإلغاء جائز يعني أن الخيار للمتكلم فله أن يعمل وله أن يلغي حيث يجوز له الإلغاء. وهذا الذي ذكره هو المشهور المعروف، قال الشيخ: وهو مذهب الجمهور ومقتضى كلام ابن أبي الربيع في شرح الإيضاح أن الإلغاء ليس راجعا إلى اختيار المتكلم، بل إنما يكون بحسب القصد فإنه قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ العرب تأتي بهذه الأفعال على مقصدين: أحدهما: أن تخبر عن زيد بالانطلاق وتأتي بظننت بعد كمال إخبارك ليبين مستنده، وإذا قصدت هذا، فليس لك في ظننت وأخواتها إلا الإلغاء، وتأتي بها متوسطة ومتأخرة، والاختيار تأخيرها وعلى هذا المعنى بيت زهير: 1129 - وما أدري وسوف إخال أدري (¬1) أراد وسوف أدري فيما أحسب ولم يرد وسوف أحسب، إذ لا معنى له، وإذا جئت بالظن بعد كمال إخبارك فلك أن تحذفه وتعوض منه المصدر نحو: زيد منطلق وهو بدل من الفعل فلا يجمع بينهما ولا يكون الإلغاء أبدا إلا إذا جئت بهذه الأفعال متعدية إلى مصادرها. الثاني: أن تأتي بها لتخبر بوقوعها منك ثم تطلب معلقة وهو الخبر وما يطلب الخبر هو المبتدأ فإذا قصد فيها هذا وجب العمل وتكون مبتدأة ومتوسطة ومتأخرة، لأن الكلام مبني عليها، فكأنها متقدمة، وهي لا تلغى مع التقديم (¬2) انتهى وهو كلام حسن. وملخصه: أن المتكلم بعد أن بنى كلامه على الإخبار المجرد عن اليقين والشك عرض له أن ذلك يتعين أو شك منه فأتى بما يدل على مراده بعد أن يأتي بالجملة بتمامها أو بأحد جزأيها، وعلى هذا لا يحتاج إلى الاعتذار عن إلغائها حيث تلغى، لأن الأفعال إذا أتي بها على هذا الحكم كانت في حكم ما أتي به زائدة في الكلام، ولا يبعد أن يحكم لظننت في نحو: زيد ظننت مقيم بما حكم به لكان من الزيادة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في نحو: ما كان أحسن زيدا، ويؤيد هذا الذي أشرت إليه وقوعها [2/ 180] بين اسم إنّ وخبرها، وبين سوف وما صحبته وبين المتعاطفين (¬1) كما سيأتي. وفي شرح الشيخ أن الذي ذهب إليه ابن أبي الربيع هو مذهب أبي الحسن كأنه يعني الأخفش ونقل عن صاحب الإفصاح أنه مذهب آخرين، وأن بعضهم يقول: إنه مذهب سيبويه (¬2). وإذ قد عرفت هذا فلنشرع في مقصود الشرح تابعين رأى المصنف في أن الإلغاء جائز لا واجب فنقول: الأفعال المتقدمة على صيّر: رأى وحجا وما بينهما، وجملتها أربعة عشر فعلا كما تقدم، وسميت قلبية لقيام معانيها بالقلب (¬3) والذي لا يتصرف منها فعلان وهما «هب وتعلّم» كما تقدم التنبيه على ذلك وهذان الفعلان لا يلغيان ولا يعلقان أيضا كما سيأتي فلهذا خص الذكر بالمتصرفات منها، ثم الإلغاء على ما ذكر المصنف ثلاثة أقسام: قبيح وضعيف وجائز دون قبح وضعف. فالجائز دون قبح وضعف: إلغاء المتوسط بين المعمولين أو المتأخر عنهما نحو: زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت كما مثل به في الكتاب (¬4)، ومن إلغاء المتوسط قول الشاعر (¬5): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1130 - أبا الأراجيز يا ابن اللّؤم توعدني ... وفي الأراجيز خلت اللوم والخور (¬1) ومن إلغاء المتأخر قول الشاعر: 1131 - آت الموت تعلمون فلا ير ... هبكم من لظى الحروب اضطرام (¬2) ومثله: 1132 - هما سيّدانا يزعمان وإنّما ... يسوداننا إن بسرت غنماهما (¬3) والقبيح: هو إلغاء المتقدم نحو: ظننت زيد قائم (¬4). والضعيف: هو إلغاء ما تقدم على الجزأين أيضا لكن يتقدم عليه معمول الخبر نحو: متى ظننت زيد قائم، قال المصنف (¬5): حكم سيبويه بقبح إلغاء المتقدم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نحو: ظننت زيد قائم وبتقليل قبحه بعد معمول الخبر نحو: متى ظننت زيد قائم، وفي درجته الإلغاء في نحو: زيد أظن أبوه قائم (¬1)، وأجاز سيبويه أن يقال أظن زيد قائم على تقدير أظن لزيد قائم، على التعليق بلام الابتداء مقدرة (¬2)، وعلى ذلك حمل قول الشاعر: 1133 - وإخال إنّي لاحق مستتبع (¬3) بالكسر على تقدير إنّي للاحق، ويجوز أن يحمل ما جاء من هذا على تقدير ضمير الشأن مفعولا أولا وما بعده في موضع المفعول الثاني فيكون هذا نظير قول بعض العرب «إنّ بك زيد مأخوذ» على تقدير إنه بك زيد مأخوذ (¬4) ومما ينبغي أن يحمل على هذا قول كعب بن زهير رحم الله تعالى كعبا. 1134 - أرجو وآمل أن تدنو مودّتها ... وما إخال لدينا منك تنويل (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ التقدير: وما إخاله لدينا منك تنويل (¬1) انتهى. وفهم من قول المصنف في متن الكتاب: وتقدير ضمير الشأن أو اللام [2/ 181] المعلقة في نحو: ظننت زيد قائم أولى من الإلغاء مع قوله قبل: وتختص متصرفاتها بقبح الإلغاء في نحو: ظننت زيد قائم - أن القول بالإلغاء جائز ولكنه قبيح، واعلم أن المنقول عن البصريين منع الإلغاء مع التقديم والمنقول عن الكوفيين الجواز، ولكن الإعمال عندهم أحسن (¬2) وإذا كان كذلك فلا يتجه حكم المصنف عليه بالقبح، لأنه يقتضي جوازه مع القبح وقد عرفت أن البصريين لا يجيزون وأن الكوفيين يجيزون مع أنهم لا يحكمون بقبح، فكأن عبارة المصنف ينشأ عنها قول ثالث لكن لم ينقل أن ذلك اختيار أحد، وإذا كان كذلك وجب أن يحمل حكم سيبويه بقبح الإلغاء على أنه أراد به المنع. ثم ها هنا أمور: الأول: أن الشيخ بعد أن ذكر أن الإلغاء مع التقديم لا يجوز على مذهب البصريين قال: وقد اختلف من هذا الأصل وهو أن يتصدر أول الكلام في مسائل: الأولى: ظننت يقوم زيدا، وظننت قام زيدا، أجاز البصريون النصب وذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه لا يجوز. الثانية: أظن نعم الرجل زيدا، ووجدت نعم الرجل زيدا، وأجاز الكسائي النصب في الصورة الثانية دون الأولى، ومقتضى مذهب البصريين الجواز مطلقا. الثالثة: ظننت قائما زيدا مذهب البصريين الجواز ومنعها الكوفيون (إن أردت بقائم الفعل). الرابعة: أظن آكلا زيدا طعامك، أجازها البصريون ومنعها الكوفيون. الخامسة: طعامك أظن آكلا زيدا أجازها البصريون والكسائي، وقال الفراء: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يجوز (¬1). واعلم أن هذه المسائل التي ذكرها إنما يمتنع النصب فيها عند من يمنعه لمانع لا تعلق لظننت به (¬2)، لكن كان الشيخ يقول: إذا امتنع النصب وإن كان لأمر لا يرجع إلى ظننت، أليس يقال: إن ظننت في مثل هذا التركيب مثلا ملغاة، فقد صدق أنها ألغيت مع تقدمها (¬3)، ولقائل أن يقول: كيف يكون هذا الإلغاء والإلغاء إنما هو جائز ومانع النصب في هذه المسائل يلزم من قوله: الإلغاء وجوبا وهو مشكل. ويمكن أن يقال: هذا يشبه أن يكون تعليقا لا إلغاء عند من لا يجيز النصب، فإن معنى التعليق أن يكون ثم مانع يمنع من التسلط على اللفظ، وها هنا الأمر كذلك عند من لا يجيز النصب، لأن نحو: أظن يقوم زيد يتعيّن فيه عند كون زيد فاعلا، ولا يجوز تسلط أظن على زيد لتقدم الفعل، وإذا كان كذلك، فإنما امتنع النصب لمانع في الجملة الواقعة بعد أظن، ولكن يشكل كون الجملة تعود فعلية. وهذا الذي قلته يكون في مسألة: أظن آكلا زيد طعامك، وطعامك أظن آكلا زيد أظهر منه في مسألة: أظن يقوم زيدا. الثاني: كلام المصنف [2/ 182] دال على جواز الإلغاء سواء أدخل على الفعل ناف أم لم يدخل، لكن قال ابن عصفور في المقرب: وهذه الأفعال إن دخلت عليها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أداة نفي لم تلغ أصلا (¬1)، يعني أن الأفعال المذكورة إذا دخل عليها ناف لا يجوز فيها إلا الإعمال، وجاء الشيخ فذكر هذا، وذكر هو أمرا آخر لا يجوز معه إلا الإلغاء، كأنه يستدرك على المصنف هذين الأمرين فقال: وهذا الذي ذكره المصنف من جواز الإلغاء مع التأخير، والتوسط له شرطان أهملهما المصنف. أحدهما: أن لا تدخل لام الابتداء على الاسم، فإن دخلت فلا يجوز إلا الإلغاء نحو: لزيد قائم ظننت ولزيد قائم. الشرط الثاني: أن لا تكون منفية، فإن كانت منفية فلا يجوز إلا الإعمال نحو: زيد منطلقا لم أظن، وزيدا لم أظن منطلقا، لأنه لا يجوز لك إذ ذاك أن تبني كلامك على المبتدأ والخبر، ثم يعترض بالظن المنفي، ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول زيد منطلق إلا وأنت عالم بصحة ذلك أو ظان له، وهذا المعنى لا يتصور مع قولك: لم أظن أو لم أعلم، فلم يبق إلا أن يكون الكلام مبينا على الظن المنفي أو العلم المنفي قال: ولا يبطل هذا الذي ذكره بقول كعب: 1135 - وما أخال لدينا منك تنويل (¬2) لأن أداة النفي إنما هي داخلة في المعنى على ما بعد «أخال» (¬3) انتهى. وما ذكره فيه نظر: أما نحو لزيد قائم ظننت، ولزيد ظننت قائم وأنه لا يجوز فيه إلا الإلغاء، فلم يتجه لي، لأن لام الابتداء علقت الفعل عن العمل فرجعت المسألة إلى حكم التعليق، وخرجت عن حكم الإلغاء، فكيف يستدرك على المصنف، وأما كون الفعل إذا نفى وجب الإعمال وامتنع الإلغاء، فلم أعلم ما يعلل به ابن عصفور ذلك، وأما العلة التي ذكرها الشيخ فإنما يعلل بها من يجعل الإلغاء إنما يكون بحسب القصد، والمصنف لا يرى ذلك بل الإلغاء عنده راجع إلى اختيار المتكلم حيث وسّط العامل أو أخّره كما تقدم تقرير القولين، وإذا كان المصنف لا يرى ذلك فالعلة المذكورة عنده معتبرة وإذا لم تعتبر بطل الحكم المرتب عليها. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأمر الثالث: قد حكم المصنف بضعف الإلغاء في نحو: متى ظننت زيد قائم كما عرفت ولما كانت «متى» في هذا التركيب يحتمل أن يكون ظرفا للفعل الذي هو ظننت وللخبر الذي هو قائم قيد ذلك في الشرح بقوله: وبتقليل قبحه بعد معمول الخبر نحو: متى ظننت زيد قائم، فعلم أن الإلغاء في مثل هذا المثال إنما يجوز إذا كان الظرف المتقدم من متعلقات الخبر، لا من متعلقات الفعل، لكن ظاهر كلام ابن عصفور يعطي أنه لا يشترط أن يكون ما تقدم على الفعل من متعلقات [2/ 183] الخبر ولا من متعلقات الفعل أيضا، فإنه قال: فإن لم يقع أولا يعني فإن لم تقع الأفعال المذكورة أول الكلام، فالإعمال أحسن والإلغاء ضعيف (¬1)، ومن الإلغاء قوله (¬2): 1136 - كذلك أدّيت حتّى صار من خلقي ... أنّي رأيت ملاك الشّيمة الأدب (¬3) وهذا البيت إنما تقدم فيه على الفعل حرف والحرف ليس معمولا لشيء، والذي يظهر أن الذي قاله المصنف هو الحق، لأن تقدم الفعل في هذا الباب وعدم تقدمه إنما هو معتبر بالنسبة إلى معموليه أو إلى ما هو من متعلقات أحد معموليه؛ لأنه إذا تقدم عليه معمول لأحد معموليه صدق عليه أنه توسط في الجملة بالنسبة إلى ما هو من معمولاته، أما إذا لم يتقدم شيء من ذلك، فإن التوسط لا يصدق عليه، وقد قال ابن أبي الربيع رحمه الله تعالى: إذا قلت اليوم ظننت زيدا شاخصا كان لك فيه معنيان: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما: أن تريد أن ظنك وقع في هذا اليوم وليس الشخوص فيه فإذا قصدت هذا لم يكن في الظن إلا الإعمال لأنها متقدمة. الثاني: أن تريد أن الشخوص وقع في هذا اليوم وربما كان ظنك قبل هذا اليوم بزمان كثير، فإذا أردت هذا كان لك فيه وجهان: الإعمال والإلغاء وتقول: متى ظننت زيدا قائما فيجوز لك وجهان: الإلغاء والإعمال إذا جعلت الظرف متعلقا بقائم، فإن جعلته متعلقا بظننت لم يكن فيه الإعمال لأن الظن متقدم، وإذا قلت: هل ظننت زيدا شاخصا، فالاختيار الإعمال لأن ظننت متقدمة، ويظهر من كلام سيبويه أنه يجوز فيه الإلغاء (¬1)، ووجه ذلك: أن هل استفهام وجيء بها للجملة التي بعدها فهي بعض من الجملة، فقد تكون الجملة التي جيء بها لها زيد شاخص، وليس في نيتك إلا ذلك، ثم لما نطقت بـ «هل» على هذا القصد خطر لك الظن فجئت به بعد النطق بـ «هل» وفي النفس البناء على الابتداء والخبر، فصار مجيئها بعد «هل» كمجيئها بعد زيد من: زيد ظننت قائم إلا أن الاختيار متى كان ذلك، أن تأتي بالظن آخرا. انتهى. وهذا يحقق ما اعتبره المصنف؛ غير أن ابن عصفور قد يتمسك بإجازة سيبويه الإلغاء في هل ظننت زيدا شاخصا، فإن ظاهره يقوي كلام ابن عصفور. وبعد فجواز الإلغاء في هذا المثال مشكل من جهة النظر، وقد تلطف ابن أبي الربيع وتحدى في توجيهه، ولكنه لم يرفع الإشكال رأسا، وفي شرح الشيخ: فإن كان المتقدم حرفا لم يجز الإلغاء، وذلك: أتظن زيدا منطلقا، قال: لأنه لم يتقدم معمول أصلا (¬2)، وهذا جار على الأصل الذي تقدم تقريره إلا أن الشيخ لم يتعرض ما ذكره ابن أبي الربيع عن سيبويه في: هل ظننت [2/ 184] زيدا شاخصا من جواز الإلغاء، ثم عقب الشيخ كلامه الذي نقلناه عنه آنفا بأن قال: ومن صور هذه المسألة - وهي أن لا تتصدر ظننت مع كونها متقدمة على المعمولين - صورة لا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يجوز فيها إلا الإلغاء، ولا يجوز الإعمال. وهي: ما حكاه الأخفش: إنّ زيدا لظننت أخوه منطلق، ألغى ظننت لما توسطت بين لام «إنّ» والجملة التي في موضع الخبر، ولا يجوز إعمالها هنا لأن لام إنّ تكون إذ ذاك داخلة على ظننت وهو ماض متصرف ولام إن لا يجوز دخولها على الماضي المتصرف إذا وقع خبرا، فإذا لام الابتداء داخلة على الجملة الواقعة خبرا لإن واعترض بظننت بينهما (¬1). اه. وقد بقي التنبيه ها هنا على شيء: وهو أنّ الفعل الذي يجوز إلغاؤه وإعماله قد يكون مفعوله الثاني جملة اسمية أو شرطية نحو: زيد أبوه منطلق ظننت، وزيد ظننت ما له كثير، وإن تكرمه يكرمك خلت عمرو، فهذا على الإلغاء، وإن أعملت نصبت المفعول الأول، فقلت زيدا منطلقا أبوه منطلق، وزيدا ظننت ماله كثير، وإن تكرمه يكرمك خلت عمرا ولا شك أن هذا واضح، ولكن قد يجبن الطالب عن إجازة الإعمال فكان التنبيه عليه واجبا، ثم أشار المصنف بقوله: وقد يقع الملغى بين معمولي إنّ إلى آخره إلى أن الملغي قد يتصور حيث لا يتصور إعمال ولا إلغاء، وذلك في ثلاثة مواضع: الأول: بين اسم «إنّ» وخبرها نحو: 1137 - إنّ المحبّ علمت لمصطبر ... ولديه ذنب الحبّ مغتفر (¬2) الثاني: بين سوف ومصحوبها نحو: 1138 - وما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء (¬3) الثالث: بين المتعاطفين نحو: 1139 - فما جنّة الفردوس أقبلت تبتغي ... ولكن دعاك الخير أحسب والتّمر (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أن وقوع الفعل ملغى في هذه المواضع فيه تقوية كقول من يقول (¬1) إن المتكلم المخبر يبني كلامه أولا على الإخبار المجرد ثم يعرض له إما يقين ذلك الخبر وإما ظنه فيأتي في أثناء كلامه بالفعل للدلالة على مراده فقط، يريد أن هذا الذي أخبرت به واقع في علمي أو في ظني مثلا، فلم يكن يبني كلامه أولا على الإخبار بأن علمه أو ظنه تعلق بشيء. ولهذا لم يكن للفعل حينئذ متعلق يتسلط عليه، ومن ثم يصح أن يحكم لعلمت ولأخال، ولأحسب في الأبيات الثلاثة بما حكم به لكان من الزيادة في نحو ما كان أحسن زيدا ولا يضر كونها رافعة لفاعل، فقد عرفت أن كان الزائدة قد قيل بأن لها فاعلا، بل قد قيل بزيادتها مع تحقق كونها رافعة في: 1140 - وجيران لنا كانوا كرام (¬2) (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وعلى هذا يكون المراد بالإلغاء في ثلاثة الأبيات المذكورة الزيادة لأنه لم يكن [2/ 185] فيها للأفعال التي ذكرت معمولات، فيقال: إنها ألغيت عنها. ثم أشار المصنف بقوله: وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب خلافا للكوفيين إلى نحو: قام أظن زيد، ويقوم أظن زيد، وهو أن يقع فعل من أفعال هذا الباب بين فعل ومرفوعه، فالكوفيون يوجبون الإلغاء، فلا يجوز عندهم نصب زيد في المثالين المذكورين، والصحيح جواز النصب والرفع (¬1)، فإذا رفعت فظاهر، وإذا نصبت فالفعل المتقدم مفعول ثان وقد ورد بالنصب والرفع قول الشاعر: 1141 - شجاك أظنّ ربع الظّاعنينا ... ولم تعبأ بعذل العاذلينا (¬2) قال الشيخ: والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء، لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبرا والجزآن هنا لا يكونان مبتدأ وخبرا، لأن النحويين يمنعون تقديم الخبر إذا كان فعلا رافعا ضمير المسند إليه مستكنّا والإعمال يؤدي إلى ذلك فلا يجوز (¬3) انتهى. ولك أن تقول: الموجب لامتناع تقديم الخبر في نحو زيد يقوم إنما هو خوف ليس تركيب بتركيب، ولهذا إذا أمن اللبس يجوز نحو: قاما الزيدان، ويقومان العمران (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا شك أن النصب هنا قرينة مزيلة للبس فجاز لنا أن نتصور أن «يقوم» من نحو من يقوم زيد خبر مقدم حين يقصد إدخال نحو ظننت بينهما وإعمالها اتكالا على ما سيبينه نصب زيد من أنه كان مبتدأ وأن الفعل المقدم خبره، ثم أشار المصنف بقوله: وتوكيد الملغي بمصدر منصوب قبيح إلى آخره إلى ما أذكره. اعلم أن أصل المسألة: إذا ألغي فعل من أفعال هذا الباب لا يؤكد بمصدره فلا يقال نحو: زيد ظننت ظنّا مقيم ولا زيد مقيم ظننت ظنّا، للعلة التي ستذكر، لكنهم جوزوا حذف الفعل والتعويض عنه بالمصدر نحو: زيد منطلق ظنّا، قالوا: وهو بدل من الفعل، فلا يجوز الجمع بينهما (¬1)، وقد تقدم ذكر إجازة هذه المسألة أثناء المنصوب ما نقله من كلام ابن أبي الربيع، فقد أكد بالمصدر الصريح المنصوب مع إلغاء الفعل عن العمل من جهة أنه لم يجمع بينهما وكان المصدر بدلا منه، ولا شك أنه لو لم يذكر المصدر وذكر الفعل متوسطا أو متأخرا لجاز إلغاؤه، فلما أنيب المصدر منابه وعوض به عنه كان حكمه حكمه، فقد صح لنا من هذا أن فعلا من أفعال هذا الباب إذا أكد بالمصدر وجب إعماله تقدم أو توسط أو تأخر نحو: ظننت ظنّا زيدا قائما، وزيدا ظننت ظنّا قائما، وزيدا قائما ظننت ظنّا (¬2) [2/ 186] هذا إذا كان المصدر صريحا منصوبا، أما إذا كان صريحا غير منصوب بأن يكون مضافا إلى ياء المتكلم، أو غير صريح بأن يكون ضمير المصدر أو اسم إشارة إليه فسيأتي الكلام فيه. وقد اختلف تعليل النحاة لعدم جواز الإلغاء أي إلغاء الفعل حين يؤكد بما ذكرنا: فمنهم من قال: لو ألغينا الفعل مع التأكيد بالمصدر لأدى ذلك إلى التناقض، وذلك أنك تكون معملا للفعل ملغيّا له في حين واحد. ومنهم من قال: لو ألغيت كنت من حيث تلغي غير بان الكلام على الفعل ولا يكون معتمد الكلام على الإتيان به، بل يقدر أنه عرض له ذكره بعد بناء الكلام على أن لا يكون فيه، ومن حيث تؤكد بالمصدر تكون قد جعلته أي الفعل معتمدا عليه في الكلام؛ إذ لا يؤكد من الكلام إلا موضع الاعتماد، والفائدة (¬3) وهذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ التعليل الثاني أظهر من الأول؛ لأن الأول منقوض بأنك تقول: زيد ظننت اليوم مقيم، فإنك أعملت ظننت في الظرف مع أنها ملغاة عن المفعولين، إلا أن يجاب عن هذا بأن يقال: المصدر لا يعمل فيه إلا الفعل أو ما شاركه في الحروف والمعنى بخلاف الظرف، وإذا كان العامل في المصدر لا يكون إلا كذلك كان عمل الفعل في المصدر أقوى من عمله في الظرف، فيدل ذلك على قوته، وإلغاؤه يدل على ضعفه فتنافيا، وأيضا فإن التأكيد بالمصدر فيه قوة للفعل لأنه في حكم تكريره فيزداد بالتوكيد قوة، وإذا كان كذلك امتنع إلغاؤه وخصوصا عند من يرى أن مسوغ الإلغاء إنما هو الضعف بالتوسط أو التأخر (¬1). ومنهم من قال: العلة في ذلك أن العرب قد تقيم المصدر إذا توسط مقام الفعل وتلغيه مع ذلك وتجعله بدلا فتقول: زيد ظنّا منطلق فيكون المصدر إذ ذاك منصوبا بظننت مضمرا، وجاز إضمار الفعل لدلالة الكلام عليه من جهة أنك إذا قلت: زيد ظنّا منطلق علم أنك لم تقل هذا الكلام إلا بعد أن ظننتم كذلك، فلما كانوا يجعلون المصدر إذا توسط ورفعوا الاسمين عوضا من ظننت كرهوا أن يجمعوا بينهما لأن الجمع بين العوض والمعوض منه قبيح (¬2) قال الشيخ مشيرا إلى هذا التعليل: إنه هو المعلل به عند سيبويه وحذاق النحويين (¬3)، وأما إذا كان الفعل مؤكدا بمصدر صريح غير منصوب أو بضمير المصدر أو باسم إشارة إليه نحو: زيد ظننت ظني منطلق، وزيد ظننته أو ظننت ذاك منطلق، فالإعمال هو الكثير، ويجوز الإلغاء على قلة (¬4) على أن عبارة المصنف يفهم منها أن الإلغاء جائز مع التوكيد بالمصدر الصريح المنصوب مع أنه محكوم بقبحه، وقد جعل المرتب بالنسبة إلى ما يؤكد به الفعل ثلاثا [2/ 187] منها ما هو قبيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو أقل ضعفا كما تضمنه لفظ الكتاب (¬5) وقال في الشرح: ويقبح توكيد الملغي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بمصدر صريح منصوب نحو: زيد ظننت ظنّا منطلق، ويزيل بعض القبح عدم ظهور النصب نحو: زيد ظننت ظني منطلق، ويكتسي بعض الحسن يكون المصدر ضميرا أو اسم إشارة نحو: زيد ظننته أو ظننت ذاك منطلق (¬1) انتهى. وقد جعل التوكيد بالضمير أو باسم الإشارة في رتبة، وابن عصفور يقول: الإلغاء مع الإشارة إلى المصدر أقوى من الإلغاء مع ضمير المصدر، وعلل ذلك بأن الضمير وإن كان مبنيّا أقرب إلى المصدر المعرب من حيث كان صيغة الضمير تبني عن النصب، فصارت الصيغة بمنزلة الإعراب في المصدر واسم الإشارة ليس فيه إعراب ولا صيغة تقوم مقام الإعراب فبعد شبهه من المصدر. قال: وإنما جاز الإلغاء مع الضمير واسم الإشارة ولم يجز مع المصدر لكونهما مبنيين لم يظهر للعامل فيهما عمل، فلا يكون مع الإعمال كأنك معمل ملغ في حال واحد بل يكون الفعل ملغى بالنظر إلى المفعولين وكالملغى بالنظر إلى الضمير واسم الإشارة من حيث لم يظهر له عمل فيهما. انتهى (¬2). ونقل الشيخ أن ظاهر كلام سيبويه أن الإلغاء مع اسم الإشارة أضعف من الإلغاء مع الضمير، قال: لأنه اسم ظاهر منفصل فهو أشبه بالمصدر (¬3). قلت: لم يظهر لي قوة هذا التعليل الذي علل به زيادة ضعف الإلغاء مع اسم الإشارة على ضعف الإلغاء مع الضمير أعني ضمير المصدر، ثم أشار المصنف بقوله: وتؤكد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فيلغى وجوبا إلى المسألة التي أسلفت ذكرها وهي: أنهم جوزوا حذف الفعل والتعويض عنه بالمصدر نحو: زيد منطلق ظنّا، وأنهم جعلوا المصدر بدلا من الفعل، ومن ثم لم يجز الجمع بينهما وإنما تقدم لنا ذكرها لتعلقها بما ذكرت معه وهو أنه إذا ألغى فعل من هذه الأفعال لا يؤكد بمصدره ولكن المصنف إنما ذكرها ها هنا، قال في الشرح: وقد ينوب عن الفعل مصدره منتصبا انتصاب المصدر المؤكد، فيجب إلغاؤه نحو: زيد منطلق ظنك أو زيد ظنك منطلق، ثم قال: ويقبح تقديمه، لأن ناصبه فعل تدل عليه الجملة فقبح - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تقديمه كما قبح تقديم «حقّا» من قولك: زيد قائم حقّا. ولذلك لم يعمل، لأنه لو عمل وهو مؤكد لاستحق التقديم بالعمل والتأخير بالتوكيد واستحقاق شيء واحد تقديما وتأخير في حال واحدة محال. انتهى (¬1). وقد علل عدم العمل بشيء آخر وهو: لو نصب المفعولان بالمصدر لكانا حينئذ من صلته، وإذا كانا من صلته لم يكن للفعل المضمر [2/ 188] ما يدل عليه، فثبت أن الموجب لإلغائه أحد أمرين، وهو استحقاق التقديم لو أعمل والفرض أنه مستحق التأخير من حيث إنه مؤكد أو فقد الدلالة على الفعل الذي أضمر عاملا، ويجوز أن يكون موجب الإلغاء كلا الأمرين، فيكون كل منهما جزء علة، ثم قال الشيخ: والمراد بالقبح هنا عدم الجواز قال: وأجاز تقديمه الأخفش، فيقال على رأيه: ظنك عبد الله حسن (¬2) انتهى. والذي تحصل لنا من هذا الكلام أعني على قول المصنف: وتؤكد الملغى بمصدر منصوب قبيح وعلى قوله: وتؤكد الجملة بمصدر الفعل بدلا من لفظه منصوبا فيلغى وجوبا: أن المصدر الصريح المنصوب إذا ذكر معه المفعولان في هذا الباب، إما أن يذكر الفعل (الناصب معه) (¬3) أولا إن ذكر الفعل فالإعمال أعني إعمال الفعل حينئذ، سواء أكان المصدر مقدما أم متوسطا أم متأخرا، ولا يجوز الإلغاء إلا قبيحا (¬4)، وهذا الحكم هو الذي عبر عنه المصنف بقوله: وتوكيد الملغى بمصدر منصوب قبيح. فعلمنا إن إعمال الفعل متى ذكر المصدر كان واجبا، وإن ألغي كان قبيحا، وإن لم يذكر الفعل، بل أتي بالمصدر بدلا منه كان مؤكدا لمضمون الجملة (¬5)، كما أنه لا يذكر إلا مع الفعل العامل دون الملغي وهذا الحكم هو الذي عبر عنه المصنف بقوله: وتؤكد الجملة بمصدر الفعل إلى قوله: فيلغى وجوبا. قلت: ولم يزل يدور في خاطري من هذا شيء أعني وجوب إلغاء المصدر المذكور ولا أتجرأ على إجازة الإعمال توهما أن المسألة إجماعية، إلى أن رأيت الشيخ نقل في شرحه إجازة ذلك فقال: وذهب أبو العباس والزجاج وأبو بكر إلى جواز إعماله، فعلى مذهبهم تقول: زيدا ظنك منطلقا، وزيدا منطلقا ظنك، فتعمل لأنه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عندهم بدل من الفعل العامل (¬1) انتهى. وقد عرفت أن تقديم المصدر على الجملة لا يجوز، وأن الأخفش أجاز ذلك (¬2). قال الشيخ: فإذا قدم على قول المجيز لتقديمه فهل يعمل؟ قال: منهم من أجاز ذلك فتقول: ظنك زيدا قائما قال: والصحيح عند أكثر من أجاز التقديم أنه لا يجوز الإعمال وعللوا ذلك بأنه لا دليل إذ ذاك على الفعل المحذوف (¬3) انتهى. ولم يظهر لي صحة هذا التعليل أعني كونه علة لمنع الإعمال، لأنا إذا أعملنا كان العمل للمصدر لا للفعل، فكيف يتجه أن يقال بأن العلة إنما هي عدم الدلالة إذ ذاك على الفعل المحذوف؟ نعم هذه علة منع تقديم المصدر على الجملة كما تقدم من كلام المصنف أن ناصب هذا المصدر فعل يدل عليه الجملة فقبح تقديمه كما قبح تقديم حقّا من قولك: زيد [2/ 189] قائم حقّا، وإذا لم يثبت كون ما ذكر علة، فنقول: إنما كان الصحيح عند أكثر من أجاز التقديم أنه لا يجوز الإعمال بسبب أن الذي أجاز التقديم هو الأخفش والذي أجاز الإعمال غيره، فالمخبر الإعمال لا يجيز التقديم ومجيز التقديم ليس هو المجيز للإعمال، وأما قول المصنف: ويقل القبح إلى آخره، فاعلم أن المصنف قال في شرحه: وكما قل القبح بتقديم «متى» في: متى تظن زيد ذاهب، يقل في متى ظنك زيد ذاهب. انتهى. وظاهر هذا الكلام أن القبح في تقديم المصدر على الجزأين يقل إذا تقدم على المصدر شيء متعلق بالخبر كما في متى ظنك ذاهب، هذا مع بقاء المصدر على إلغائه لأن المصنف عقب بهذا الكلام بقوله: ويقبح تقديمه (¬4) هكذا فهمت هذا الموضع بعد التأمل، لكن قال الشيخ بعد أن ذكر كلام المصنف: ومن أجاز النصب في: ظنك زيدا ذاهبا كان عنده هنا أجوز فتقول: متى ظنك زيدا ذاهبا، لأن أدوات الاستفهام طالبة للفعل فجاز إضمار الفعل بعدها، لذلك قال: وممن ذهب إلى إجازة ذلك ومنعه ظنك زيدا ذاهبا ابن عصفور (¬5) انتهى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فحمل الشيخ كلام المصنف هنا على أنه مقصود به الإشارة إلى الإعمال وعدمه ولا شك أن الذي ذكره الشيخ مسألة برأسها وحكم مستقل، وهو أنه من أجاز كذا فهو لكذا أجوز، وهذا لا منازعة فيه. وأما أن المصنف أراد ذلك فنحمل كلامه عليه، فلم يتجه لي لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى: أما اللفظ فلأن كلام المصنف الآن هو في التقديم لا في الإعمال لأنه بعد ذكره المصدر، وأنه يؤتى به بدلا من الفعل، وأنه يلغى وجوبا قال: ويقبح تقديمه. ولا شك أن هذا مع كونه ملغى، ثم قال: ويقل القبح في كذا، فوجب أن يحمل على المراد، ويقل القبح في التقديم، لأن الكلام فيه، لا على أنه يقل القبح في العمل، لأن العمل لم يتقدم له ذكر، بل الذي ذكره إنما هو وجوب الإلغاء فمن أين يفهم أن المراد ويقل القبح في الإعمال. وأما من حيث المعنى فلأن تقدم «متى» على الفعل في نحو: متى تظن زيد ذاهب، إنما هو مسوغ للإلغاء الذي كان ممنوعا لو لم يتقدم شيء (¬1)، وتقديم «متى» في نحو متى ظنك زيد ذاهب على ما حمل الشيخ عليه كلام المصنف إنما هو مسوغ للأعمال، وإذا كان كذلك فكيف يصح التنظير. وإذا تقرر هذا البحث فالذي يتعين حمل كلام المصنف عليه أن الذي قصده بالتنظير أن تقديم «متى» في نحو: متى تظن زيد ذاهب أخرج تظن عن كونها صدرا فجاز إلغاؤها هكذا التقديم [2/ 190] في متى ظنك زيد ذاهب أخرج المصدر عن أن يكون صدرا فجاز ذكره متقدما على الجزأين وقد كان قبيحا أي ممتنعا أو جائز على قبح، فقل القبح. ومما يؤيد البحث المتقدم أن هذا المصدر لم يكن ممتنع الإعمال لكونه متقدما صدرا فيجوز إعماله إذا تقدمه شيء يخرجه عن كونه صدرا بل إنما امتنع إعماله للأمر الذي تقدم ذكره (¬2)، وإذا كان امتناع إعماله لذلك فلا فرق بين أن يكون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ صدرا أو لا يكون. وقول المصنف: وإن جعل «متى» خبرا يشير به إلى أنه إن جعل «متى» خبرا وظنك مبتدأ رفعته ووجب إعماله فيقال: متى ظنك زيدا قائما، قال الشيخ: لأنه إذ ذاك ليس بمصدر مؤكد، ولا يدل من اللفظ بالفعل، وإنما هو مقدر بحرف مصدري والفعل كما تقول: متى ضربك زيد (¬1) انتهى. وكونه مقدرا بحرف مصدري والفعل إنما هو مسوغ لإعماله والمقصود ذكر علة موجبة لإعماله، والظاهر أن الموجب للإعمال حينئذ إنما هو تقدمه على المعمولين ولا شك أن الإلغاء مع كون العامل متقدما على الجزأين لا يجوز، وقد يقال: قد جوز المصنف إلغاء الفعل متقدما وإن كان جعله قبيحا فليكن حكم المصدر حكم الفعل. وأما قول المصنف: وأجاز الأخفش والفراء إعمال المنصوب في الأمر والاستفهام فقد شرحه هو بأن قال: وأجاز الأخفش والفراء النصب والإعمال في الأمر والاستفهام، لأنهما يطلبان الفعل نحو: ظنك زيدا منطلقا ومتى ظنك زيدا منطلقا، بمعنى ظن ظنك زيدا منطلقا، ومتى ظننت ظنك زيدا منطلقا (¬2) انتهى. وهذا الكلام في المتن والشرح يشعر بأن هذه المسألة من متعلقات ما تقدم أعني كون المصدر هنا مؤكدا للجملة لقوله: إنهما أجازا إعمال المنصوب وقد تقدم له ذكر منصوب، ومرفوع، وأن المرفوع يجب إعماله، وأن المنصوب يجب إلغاؤه (¬3). ولا شك أن اللام في «المنصوب» للعهد فتعين أن يكون المراد ما قلناه، وإذا كان كذلك أشكل الأمر، لأن ظنّا في المثالين اللذين ذكرهما إنما هو مؤكد للعامل لا للجملة أيضا ولو كان مؤكدا للجملة ما جاز تقديمه عليها، ولا يلزم من كونه صار بدلا من الفعل أن يكون مؤكدا للجملة، لأن المؤكد الذي جعل بدلا من فعله قسمان: قسم مؤكد للعامل كما في: ضربا زيدا، وقسم مؤكد لمضمون الجملة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كما في زيد ابني حقّا (¬1) [2/ 191] فإن قيل: ليس في كلام المصنف تصريح بأن المصدر المشار إليه في المثالين يؤكد جملة، فليحمل على أنه المؤكد للعامل، أجيب بأنه إذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى تخصيص الأخفش والفراء بإجازة ذلك، إذ غيرهما لا يمنعه. ثم إن كلام المصنف في شرح الكافية يخالف ظاهره هذا الذي ذكره هنا فإنه بعد أن ذكر المصدر على ضربين: ضرب يقدر بالفعل وحرف مصدري، وضرب يقدر بالفعل وحده، وأن هذا هو الآتي بدلا من اللفظ بفعله - قال مشيرا إلى هذا الضرب الثاني (¬2): وأكثر وقوعه أمرا أو دعاء بعد الاستفهام، فالأمر كقول الشاعر (¬3): 1142 - فندلا زريق المال ندل الثّعالب (¬4) والدعاء كقول الآخر: 1143 - يا قابل التّوب غفرانا مآثم قد ... أسلفتها أنا منها خائف وجل (¬5) ومثله وقوعه بعد الاستفهام قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1144 - أعلاقة أمّ الوليد بعد ما ... ... (¬1) ثم (قال) (¬2) عقب هذا الكلام بأن قال: وهو مطرد عند الأخفش والفراء في الخبر والطلب، ومما مثل به الأخفش: ظنك زيدا منطلقا، وسمع أذني أخاك تقول: ذاك وبصر عيني أخاك (¬3) انتهى. وأفهم كلامه هذا أن الخلاف بين الأخفش والفراء وبين غيرهما إنما هو في الإطراد، لا في الوقوع، وفي وقوعه في الخبر، أما وقوعه في الطلب فلا، وإذا كان كذلك أشكل قوله في التسهيل وأجاز الأخفش والفراء إعمال المنصوب في الأمر والاستفهام، لأن هذا يوهم أن غيرهما لا يجيز الإعمال، وقد تبين من كلامه في شرح الكافية أن الخلاف بينهما وبين غيرهما إنما هو في الاطراد. وبعد فهذا الموضع مما أشكل على تحققه والشيخ لم يتعرض إلى شيء مما أشرت إليه غير أنه بعد نقله عبارة المصنف في الشرح قال: وهذا الذي حكاه المصنف عن الأخفش والفراء هو القياس فكم جاز ذلك في نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا وقوله: 1145 - أعلاقة أمّ الوليد ... (¬4) أي: أتعلق أم الوليد؟ جاز ذلك في باب «ظن»، ثم قال: وقال صاحب الملخص (¬5): تقول: ظنّا زيدا منطلقا كما تقول: ضربا زيدا وتعمل ظنّا كما يعمل ظننت إذا تقدمت، وكذلك لو وسطت ظنّا أو أخرته فالإعمال ولا يجوز الإلغاء لأنها في نية التقديم، ولأن الأمر طالب بالفعل ومبني الكلام عليه، فإن جئت بظنّا بعد ما بنيت الكلام على الإخبار بلا عمل لظن جاز، كما تقول: زيد منطلق أظن هذا موجود أو تقول: أظنّا زيدا منطلقا، ليس إلا الإعمال لتقدمها، فإن توسطت - ¬

[التعليق وأحكامه في الأفعال القلبية في هذا الباب]

[التعليق وأحكامه في الأفعال القلبية في هذا الباب] قال ابن مالك: (وتختصّ أيضا القلبيّة المتصرّفة بتعدّيها معنى لا لفظا إلى ذي استفهام، أو مضاف إليه [2/ 192] أو تالي لام الابتداء، أو القسم أو «ما» أو «إن» النّافيتين أو «لا» ويسمّى تعليقا). ـــــــــــــــــــــــــــــ أو تأخرت جاز الإلغاء والإعمال، كما يجوز في الخبر (¬1). قال ناظر الجيش: قد تقدم أن التعليق عبارة عن إبطال العمل لفظا لا محلّا على سبيل الوجوب وأنه حكم مختص بالأفعال القلبية المتصرفة من أفعال هذا الباب، وأنه قد يشاركها في ذلك أفعال أخر، وتقدم أيضا ذكر السبب الموجب لاختصاصها بالتعليق. قال المصنف (¬2): وسمي الإبطال على هذا الوجه تعليقا، لأنه إبطال في اللفظ مع تعليق العامل بالمحل، وتقدير إعماله فيه، ويظهر ذلك في المعطوف نحو: علمت لزيد صديقك وغير ذلك من أمورك انتهى، وكذا يجوز أن تقول: علمت لزيد منطلق وعمرا قائما نصبا على محل لزيد منطلق (¬3)، وقد فسر المصنف التعليق في متن الكتاب بقوله: بتعديها معنى لا لفظا، وهو تفسير حسن، قال المصنف: وسبب التعليق كون المعمول تالي الاستفهام أو مضمنا معناه أو مضافا إلى مضمنه، أو تالي لام الابتداء أو القسم أو «لو» أو «ما» أو «إن» النافيتين أو «لا» نحو [قوله تعالى]: وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ (¬4)، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ (¬5) ونحو: علمت غلام من أنت [وقوله تعالى]: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ (¬6) وكقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1146 - ولقد علمت لتأتينّ منيّتي ... إنّ المنايا لا تطيش سهامها (¬1) وكقول الآخر: 1147 - وقد علم الأقوام لو أنّ حاتما ... يريد ثراء المال أمسى له وفر (¬2) وكقوله تعالى: لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ (¬3) وكقوله تعالى: وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (¬4) ومن أمثلة ابن السراج: أحسب لا يقوم زيد (¬5) انتهى (¬6). وعلم منه أن الموجب للتعليق إما نفس المعمول بأن يكون اسم استفهام أو مضافا إليه، وإما أن يفصل بين العامل والمعمول أحد الأدوات التي ذكرها وهي: حرف استفهام «كالهمزة وهل» أو لام الابتداء أو القسم أو «لو» أو ما النافية، أو إن «النافية، أو «لا» فهي سبع أدوات منها الست التي ذكرها المصنف في متن الكتاب والتي ذكرها في الشرح وهي «لو». وزاد الشيخ في الأدوات المعلقة «لعلّ»: قال في شرح الألفية: ومما يظهر لي أنه من أسباب التعليق «لعل» وهو شيء أهمله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ النحويون ولم أجد فيه نصّا لبصري ولا كوفي. والدليل على صحة ما ذهب إليه وأنه مسموع من لسان العرب وإن لم ينبه النحويون عليه قوله تعالى: وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ (¬1) وقوله تعالى: وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (¬2) وقوله: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (¬3) ودرى من الأفعال التي تعلق كما علقت في قوله تعالى: وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ (¬4) وقوله تعالى: وَما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ (¬5)، وَما أَدْراكَ مَا [2/ 193] الْقارِعَةُ (¬6) وإنما كانت من أسباب التعليق لشبهها بأدوات الاستفهام حتى إن بعض الكوفيين زعم أن «لعل» تكون استفهاما كما ذكر في باب «إنّ» قال صاحب الواضح: لعل من حروف الاستفهام، يقول الرجل لمخاطبه: لعلك تسبني فأعاقبك؟ تريد: هل تسبني؟ وقد قال الله تعالى وله المثل الأعلى: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (¬7) فجعل «لعل» في موضع الاستفهام مقرونا بدليل الاستفهام وهو «تدري» (¬8). وقال في شرح التسهيل بعد أن ذكر ما نقلته عنه من شرح الألفية: ورأيت نصب الفعل في هذه الآيات الشريفة على جملة الترجي، فهي في موضع نصب بالفعل المعلق إلى أن وقعت لأبي علي الفارسي على شيء من هذا، قال - وقد ذكر وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (¬9)، وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً (¬10) - ما نصه: «والقول في لعل وموضعها وأنه يجوز أن يكون في موضع نصب وأن الفعل لما كان بمعنى العلم علق عما بعده، وجاز تعليقه لأنه مثل الاستفهام، ألا ترى أنه بمنزلته في أنه غير خبر، وأن ما بعده منقطع مما قبله ولا يعمل فيه، وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يقع موقع المفعول، كما يقع الاستفهام موقعه، فعلى هذا تكون لعل وما بعدها بعد هذه الأفعال في موضع نصب» (¬11). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم ها هنا أمور ننبه عليها: الأول: قال الشيخ: أكثر أصحابنا لم يذكروا لام القسم في أسباب التعليق، قال: وهو الصحيح وذلك أن الجملة المعلق عنها الفعل لها موضع من الإعراب، والجملة التي تقع جوابا للقسم لا موضع لها من الإعراب فتدافعا قال ذلك في شرح الألفية (¬1)، والظاهر أن الذي ذكره هو الحق، ولم يذكرها ابن عصفور في المعلقات غير أنه ذكر مسألة مستقلة بنفسها: وهي أنه قال: وانفردت أيضا أفعال القلوب بجواز تضمنها معنى القسم، فإذا فعل ذلك بها تلقيت بما يتلقى به القسم، تقول: علمت ليقومنّ زيد وظننت لقد قام عمرو، كما تقول: والله ليقومن زيد، وو الله لقد قام عمرو، ثم إن كان الفعل غير متعد فلا موضع لجملة الجواب من إعراب نحو قولك: بدا لي ليقومنّ زيد، قال الله تعالى: ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (¬2) وإن كان الفعل متعديا نحو: علمت ليقومن زيد، وعرفت ليخرجن عمرو: فمن النحاة من يجعل الجملة نائبة مناب معمول الفعل، فإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين نحو: «علمت» كانت الجملة في موضعهما، وإن كان يتعدى إلى واحد نحو: «عرفت» كانت الجملة في موضع ذلك المفعول، ومنهم من يجعل الجملة لا موضع لها من الإعراب، لأن الفعل وإن كان متعديا، قد ضمن [2/ 194] معنى ما لا يتعدى، فلذلك لا يتعدى كما أن «نبئت» وإن كانت في الأصل لا تتعدى لما ضمنت معنى ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين تعدت تعديته وهذا هو الصحيح (¬3) انتهى. وهو كلام حسن مذوق مقبول. الثاني: في شرح الشيخ: ذهب ابن كيسان وثعلب وحكي عن المبرد: لا يعلق من أفعال القلوب إلا العلم، وأما الظن ونحوه فلا يعلق وجعله الشلوبين هو الوجه، وزعم أنه رأى سيبويه على ما فهم عنه لأنه ما مثل به في في أبواب التعليق قال الشلوبين: والذي يدل عليه أن آلة التعليق بالأصل حرف الاستفهام وحرف التأكيد، أما التحقيق فلا يكون بعد الظن لأنه نقيضه، ولذلك قال ثعلب: فإذا قلت: ظننت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أنك لقائم تريد ما غلب عليك من اليقين فتكون «ظننت» بمعنى «علمت» فهو جائز، وإن أردت الشك كنت كالكذاب، وأما الاستفهام فالمراد الإبقاء مع إنك قد زال ترددك فإذا دخلت ظننت بمعنى التردد، فلا فائدة في التسوية، لأنك شاك مثله فلا تدخلها على الاستفهام قال هذا القائل: وظننت في تمثيل سيبويه ظننت زيدا أبو من هو، إنما هو بمعنى العلم، قال في البسيط: وهذا تكلف في التأويل ولو سلم ذلك لقيل فما المانع من أن تعلق الظن بغيره هذه من الحروف كما ولا؟ (¬1) انتهى. ولا يخفى ضعف ما ذهب إليه ابن كيسان وثعلب من ذلك وضعف ما استدل به الشلوبين (¬2). والحق خلاف ذلك كله، وقد يفهم من كلام صاحب البسيط أن الأمر كما قلت. الأمر الثالث: قد أشكل على الناس في نحو: علمت أيهم أخوك، وعلمت أزيد في الدار أم عمرو، وتعلق إحدى الجملتين بالجملة الأخرى، وللعلماء في ذلك كلام (¬3). وقد أورد الشيخ هذا البحث في شرح الألفية إيرادا حسنا فقال بعد ذكر مسائل التعليق: فإن قلت: الجملة التي يعلق عنها هذه الأفعال على قسمين: خبرية وغير خبرية. فالخبرية: تعلق هذه الأفعال عنها في نحو: علمت لزيد قائم، لأن العلم قد يتعلق بالوجود وقد يتعلق بالعدم. وأما غير الخبرية نحو: علمت أيهم في الدار، فإنه يشكل انعقاد هذه الجملة الاستفهامية بالجملة الخبرية التي هي علمت، لأن علمت يفيد حصول العلم، وأيهم في الدار معناه طلب الإعلام بمن في الدار، فهذا الكلام يدافع أوله آخره، لأن حصول العلم ينافي طلب العلم فمن حصل له العلم لا يطلب تحصيل العلم، ولا يعقل أن يكون طلب الإعلام لذلك متعلقا لنفي العلم أو إثباتة، وهل ينفي أو يثبت إلا النسب الخبرية لا النسب التي ليست [2/ 195] بخبرية. فالجواب: أن هذا مما صورته الاستفهام، وليس معناه معنى الاستفهام، فإذا قلت: علمت أيهم في الدار، فمعناه: علمت الذي هو في الدار، وكذلك جميع الاستفهام - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الذي علق الفعل ليس معناه على الاستفهام، ولذلك لا يكون له جواب البتّة، بخلافه إذا لم يعلق عنه الفعل، فإذا قيل: أيهم في الدار، استدعى جوابا (¬1)، وقد قال سيبويه ما نصه: كما أنك إذا قلت: قد علمت أزيد ثم أم عمرو أردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثم (¬2). انتهى. فقول سيبويه: أردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثم - نصّ على أنه لا يراد معنى الاستفهام البتة وجميع المثل التي أوردها سيبويه في الباب الذي ذكر فيه هذا النص مما صورته صورة الاستفهام ليس المعنى على الاستفهام أصلا (¬3) وقد نصّ الإمام أبو الحسن بن الباذش (¬4) على ذلك أيضا: قال ما نصه: علمت أزيد عندك أم عمرو ولِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ (¬5) ليس حرف الاستفهام لأنه يستحيل أن يستفهم عما أخبر أنه يعلمه. انتهى. وقال بعض حذاق شيوخنا - في قول الزجاجي: قد علمت أزيد عندك أم عمرو - ما نصه: واعلم أن أدوات الاستفهام استعملت في هذه المواضع مجردة من معنى الاستفهام، ثم قال: بعد كلام كثير وذلك أن القائل: قد علمت أزيد ثم أم عمرو، قائما - أراد أن يبين له أنه قد عرف الذي منهما وأراد أن لا يبينه للمخاطب، فجاء بلفظ الاستفهام تسوية بينهما في الإبهام على المخاطب (¬6) فهذه النصوص متظافرة من أئمة العربية على أنه لا يراد به حقيقة الاستفهام. وحكى أبو أحمد حامد بن جعفر البلخي عن أبي عثمان المازني أن مروان (¬7) سأل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أبا الحسن الأخفش فقال: إذا قلت: قد علمت أزيد عندك أم عمرا فليس قد علمت أن ثم كونا ثابتا، ولكن لا تدري من أيهما هو؟ قال: بلى، قال: فلم جئت بالاستفهام قال: جئت به لألبس على المخبر من علمت، فقال له مروان: إذا قلت: قد علمت من أنت وأردت أن تلبس عليه، لأنه لا يعرف نفسه، قال: فسكت، يعني الأخفش، قال أبو عثمان: عندي أنه إذا قال: قد علمت من أنت فهو لا يريد أن يلبس عليه لأنه يعرف نفسه، ولكنه أراد: قد علمت من أنت أخيرا أمرك أم شر كما تقول: قد علمت أمرك (¬1) انتهى. وكان الأستاذ أبو علي الشلوبين يروي عن بعض المتأخرين أن هذا الكلام على حذف مضاف، وأن المراد منه: قد علمت جواب هذا الكلام. وكان يعنى به ويراه في بعض أقرائه (¬2) والأحسن ما قدمناه أولا من نصوص الأئمة، وكثير في لسان العرب أن يكون الكلام لفظه مخالفا لمعناه؛ ألا ترى [2/ 196] مجيء الأمر بصورة الخبر ومجيء الخبر بصورة الأمر، وكلام العرب في تركيبه على ثلاثة أقسام: القسم الأول: مطابقة اللفظ للمعنى نحو: زيد قائم، وما قام زيد، وشبه ذلك. [القسم] الثاني: غلبة اللفظ على المعنى نحو قولهم: أظن أن يقوم أجمعوا على صحتها وأبطل أكثر النحويين: أظن قيامك، ومعنى أن تقوم، قيامك. وإنما جاز ذلك لأن الظن لا يكتفي بكلمة واحدة وأن تقوم كلمتان في اللفظ؛ فقد اشتمل «أن تقوم» على مسند ومسند إليه بخلاف قيامك فإنه كلمة واحدة ولا إسناد فيه. والقسم الثالث: غلبة المعنى على اللفظ نحو: ليت شعري زيدا ما صنع، حذف من «ليت» اسم المتكلم، ولم يظهر لليت خبر، ولا يجوز ذلك في غير ليت من أخواتها، لا يقال: إن شعري أباك ما صنع، والمعنى ليتني أشعر بما صنع زيد فهذا مما غلب فيه المعنى على اللفظ، ومن هذا القسم مسألتنا التي نحن نتكلم فيها وهو أن صورته صورة الاستفهام، ومعناه على غير الاستفهام، فهو مما غلب فيه المعنى على - ¬

[التعليق في بعض الأفعال غير القلبية]

[التعليق في بعض الأفعال غير القلبية] قال ابن مالك: (ويشاركهنّ فيه مع الاستفهام «نظر» و «أبصر» و «تفكّر» و «سأل» وما وافقهنّ أو قاربهنّ، لا ما لم يقاربهن، خلافا ليونس، وقد يعلّق «نسي»). ـــــــــــــــــــــــــــــ اللفظ (¬1)، وإذا أتوا بما صورته الاستفهام ومعناه على غير الاستفهام ولم يدخلوا عليه ما يغيره من العوامل اللفظية فلأن لا يغيروه مع العوامل اللفظية أولى وأخرى، لأن في اللفظ المتقدم ما يرشد إلى المعنى، ويدل عليه لتعلقه به. بخلاف ما لم يتقدم عليه لفظ يطلب المعنى ويستدعيه، مثال ذلك: أنهم يقولون في معنى التعظيم والتعجب: أي رجل أنت؟ المعنى: ما أكملك رجلا، فصورته صورة الاستفهام ومعناه ليس معناه، ولذلك لايجاب مثل هذا الاستفهام فقد عدوه عن الاستفهام إلى غيره، ولم يدخلوا عليه عاملا، فإذا أدخلوا عليه العامل كان أجدر أن يغير، وكان قياس العامل كما غيره معنى أن يغيره لفظا ويؤثر فيه النصب، لكن راعوا صورة الاستفهام فلم يعملوا فيه ما قبله لفظا وإن كان عاملا فيه من جهة المعنى، فموضعه نصب، ولذلك إذا عطفوا على موضع المعلق عنه نصبوا فيقولون: ظننت لزيد قائم عمرا شاخصا، وعلمت ما زيد قائم وعمرا منطلقا (¬2) هذا آخر ما ذكره الشيخ في هذه المسألة. قال ناظر الجيش: أي: ويشارك القلبية المتصرفة في التعليق، لكن مع الاستفهام خاصة دون بقية المعلقات ما ذكره من [2/ 197] الأفعال والذي ذكره نصّا في متن الكتاب أربعة أفعال، وأرد بما وافقهن، أي: وافق الأربعة معنى: رأى البصرية، واستنبأ، وبما قاربهن بـ «لأبلو» (¬3) كما أشار إلى ذلك في الشرح فيكون المجموع سبعة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال في الشرح (¬1): وعلق أيضا مع الاستفهام «نظر» بالعين أو القلب وأبصر، وتفكر وسأل نحو: فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً (¬2) وفَانْظُرِي ماذا تَأْمُرِينَ (¬3) وفَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (¬4) وأَ وَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ (¬5) وكقول الشاعر: 1148 - حزقّ إذا ما القوم أبدوا فكاهة ... تفكّر آإيّاه يعنون أم قردا (¬6) وكقوله تعالى: يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (¬7)، وأشرت بما وافقهن إلى نحو: أما ترى أي برق ها هنا بمعنى أما تبصر، حكاه سيبويه (¬8)، وإلى نحو: وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ (¬9) وأشرت بما قاربهن إلى نحو: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (¬10) وأجاز يونس تعليق ما يوافقهن ولم يقاربهن وجعل من ذلك قوله تعالى: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ (¬11) فضمة الياء عنده ضمة إعراب (¬12)، وعند سيبويه ضمة بناء، وأي موصولة (¬13) وقد مضى ذلك، وعلق «نسي» لأنه ضد علم، والضد قد يحمل على الضد، ومنه قول الشاعر: 1149 - ومن أنتم إنّا نسينا من أنتم ... وريحكم من أيّ ريح الأعاصر (¬14) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله على أحد الوجهين قول الآخر: 1150 - لم أر مثل الفتيان في عين ال ... أيّام ينسون ما عواقبها (¬1) انتهى. ويتعلق بهذا الموضع مباحث: الأول: ناقش الشيخ المصنف في قوله فيما تقدم: وتختص أيضا القلبية المتصرفة بتعديها معنى لا لفظا. قال: لأن الاختصاص ينافي قوله هنا ويشاركهن فيه كذا وكذا، قال: فالمشاركة والاختصاص لا يجتمعان (¬2) والجواب عن ذلك من وجهين: الأول: أن المراد أن القلبية اختصت بالتعليق دون بقية الأفعال التي ذكرت معها وهي ما أفاد التحويل، فقد انفردت القلبية عن أخواتها بذلك، وحينئذ يصدق أنها مختصة به دون أخواتها، ومشاركة غير أخواتها لها في التعليق لا يخرجها عن الاختصاص، لأنه اختصاص مفيد، لا اختصاص مطلق، وهذا كما تقول في الحصر في نحو: ما كاتب إلا زيد، جوابا لمن قال: الكاتب زيد وعمرو، فإن القصد إلى حصر الكتابة في زيد لا مطلقا بل بالنسبة إلى عمرو، لأن غير عمرو يشارك زيدا في الإنصاف بالكتابة لا محالة (¬3). الثاني: أن مشاركة غير الأفعال المذكورة لها في التعليق لا يزيل اختصاصها لأن المشارك المذكور الآن إنما يعلق بالاستفهام خاصة، وأما الأفعال المشاركة فإنها تعلق بغير الاستفهام كما تعلق بالاستفهام، وعلى هذا فالذي اختصت به تلك [2/ 198] الأفعال لم يشارك فيه إنما شوركت في بعضه، والمشاركة في بعض الأمور لا ينافي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ اختصاص المشارك بكلها، وناقش الشيخ المصنف أيضا في ذكره «تفكر» هنا، قال: لأنها من أفعال القلوب، فقد اندرجت في قوله: وتختص أيضا القلبية المتصرفة (¬1)، وهذا أمر عجيب، فإن المراد بالقلبية المتصرفة إنما هو الذي يتعدى إلى مفعولين، لأن الباب معقود لذلك و «تفكر» إن كان قلبيّا فعل لا يتعدى بنفسه، فكيف يندرج مع الأفعال المتعدية إلى اثنين. المبحث الثاني: قد علمت أن الأفعال التي أشار إليها الآن سبعة فما هو منها قلبي وهو «تفكر» وبلا كان في تعليقه محمولا على أفعال القلوب المتعدية إلى اثنين، وما هو منها غير قلبي، وهو نظر وأبصر وسأل ورأى البصرية واستنبأ، فالمسوغ لتعليقه كونه سببا للفعل القلبي، لأن السؤال مثلا سبب من أسباب العلم، فأجري السبب مجرى المسبب، ولم يذكر ابن عصفور من هذه الأفعال إلا فعلين، قال في المقرب: «ولم يعلق من غير أفعال القلوب إلا السؤال والرؤية من كلامهم: سل أبو من زيد، وأما ترى أي برق ها هنا (¬2) لكنه في شرح الجمل قال: إن تعليق رأى البصرية هو قول المازني، وأنه استدل بقولهم: أما ترى أي برق ها هنا، قال: ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون «ترى» بمعنى «تعلم» (¬3) انتهى. وكون ترى في هذا المثال بمعنى «تعلم» فيه بعد، والظاهر بل الراجح أنها البصرية وإذا ثبت أن «سأل» تعلق فلا يبعد أن تعلق «استنبأ» لأنه بمعناه، وأما نظر وأبصر فلا شك أنهما بمعنى رأى، وقد قيل إن رأى يعلق، فليكن نظر وأبصر كذلك (¬4) وقد قال الشيخ نقلا عن شيخه ابن الزبير: إن أحدا لم يذهب إلى تعليق انظر سوى ابن خروف، قال: وقد ذكر سيبويه تعليق انظر وحمل الناس ذلك على النظر بمعنى التفكر (¬5) انتهى. قلت: وهذا عدول عن ظاهر كلام سيبويه من غير دليل (¬6)، ومن أقوى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما يستدل به على تعليق النظر الذي بمعنى البصر، قوله تعالى: أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (¬1) لأنه عدي بإلى، ولا يعدى إلا ما كان بمعنى الإبصار (¬2)، وقصد الشيخ تخريج ما استدل به المصنف على التعليق، فقال في قوله تعالى: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (¬3) يحتمل أن يكون «أيكم» موصولة لا استفهامية ويكون مفعولا، والباء زائدة، وصدر الجملة محذوف، التقدير: فستبصر وتبصرون الذي هو المفتون منكم (¬4) انتهى. ولا يخفى بعد هذا التخريج (¬5) ثم قال: وقد جاء تعليق «تبصر» بمعنى انظر وتأمل قال الشاعر: 1151 - تبصّر خليليّ هل ترى من ظعائن ... سوالك نقبا بين حزمي شعبعب (¬6) [2/ 199] قال: والأظهر أنها هنا من الإبصار بالعين (¬7)، وقال: في قوله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تعالى: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (¬1) فجوز «أيكم» أن تكون موصولة حذف صدر صلتها فبنيت وهي بدل ضمير المخاطب بدل بعض من كل، والعائد محذوف والتقدير: ليبلوكم الذي هو أحسن عملا منك (¬2) انتهى. وانظر إلى ما آل إليه هذا التخريج، وما يلزمه من البعد عن الفصاحة، واعلم أن دعوى التعليق في قوله تعالى: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا مشكلة فإن الفعل قد عمل في ضمير المخاطبين فكيف يكون معلقا مع كونه معملا، ولا يقال عدم تسلطه على الجملة التي هي أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا دليل تعليقه (¬3) عنها، لأن الجملة الواقعة في موضع المفعول الثاني، ولو لم يكن فيها ما يوجب التعليق لا تسلط للعامل عليها نحو أن تقول: علمت زيدا أبوه قائم، فشأن الجملة الواقعة بعد أن يأخذ العامل معمولا ذلك، فلا فرق بين المشتملة على ما يوجب التعليق، وبين ما لم تكن مشتملة على ذلك. المبحث الثالث: قد عرفت أن يونس قد علق لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ، وأن مذهب سيبويه والخليل عدم القول بالتعليق وهو الحق (¬4). قال ابن أبي الربيع: قد علم أن مذهب البصريين أنه لا يعلق إلا ما هو من الأفعال القلبية، وإلا ما هو من سببها، وزاد الكوفيون فقالوا: وإلا ما كان مسببا عنها، وذكر الآية الشريفة ثم قال: وهذا الذي قالوه يلزم عنه أن «أضرب» أزيد في الدار أم عمرو، على تقدير أعلم أزيد في الدار أم عمرو فاضربه، وهذا مما لا يثبت بدليل لا يحتمل تأويلا انتهى. ثم إن الشيخ ناقش المصنف في قوله في الشرح: وعلق «نسي» لأنه ضد علم، فقال: ليس ضد العلم النسيان ولكن ضده الجهل، وضد النسيان الذكر بالقلب (¬5) انتهى. والذي يظهر أن المصنف عبر عن المتلازمين بالآخر، إذ لا يخفى التلازم بين - ¬

[مسألة علمت زيدا أبو من هو]

[مسألة علمت زيدا أبو من هو] قال ابن مالك: (ونصب مفعول نحو: علمت زيدا أبو من هو، أولى من رفعه، ورفعه [2/ 200] ممتنع بعد «أرأيت» بمعنى «أخبرني» وللاسم المستفهم به، والمضاف إليه ممّا بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورة). ـــــــــــــــــــــــــــــ الذكر، وإنما احتاج إلى ذلك لأن «علم» قد ثبت أنه يعلق ولم يثبت أن «ذكر» يعلق، وهو قد جعل «نسى» إنما هو بالجمل على غيره، فوجب أن يذكر فعلا دون فعل لم يعلق، وأما قول المصنف: ومثله على أحد الوجهين قول الآخر وإنشاده البيت الذي أوله: 1152 - لم أر مثل الفتيان ... ... ... (¬1) فإنه عنى بأحد الوجهين أن تكون «ما» في موضع رفع استفهاما، وعلق «ينسون» (¬2) وارتفع عواقبها على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هي عواقبها، والجملة صلة لما، قال الشيخ: وهذا الذي جوزه يعني المصنف في هذا البيت يجوز في البيت الذي قبله يعني: 1153 - إنّا نسينا من أنتم (¬3) التقدير: من هم أنتم «فمن» موصولة، ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال فلا يثبت تعليق «نسى» (¬4). قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان مرتبطتان بالكلام الذي تقدمهما: المسألة الأولى: مشتملة على شيء يجوز أن يعلق الفعل عنه وأن لا يعلق: وهي التي يعبر عنها النحاة بأن يكون الاسم فيها مستفهما عنه في المعنى، والمراد بذلك أن يذكر المفعول قبل الاستفهام نحو: علمت زيدا أبو من هو، فيما يتعدى إلى اثنين، وعرفت زيدا أبو من هو، فيما يتعدى إلى واحد، وحكم هذا المفعول أنه يجوز فيه النصب والرفع كما أشار إليه، ووجه الرفع: أنك إذا قلت: علمت أو عرفت زيدا أبو من هو، كان المعنى: علمت أزيد أبو عمرو أم أبو غيره، فمن حيث كان - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مستفهما عنه معنى جاز رفعه، ولكن النصب أولى، لأن مراعاة اللفظ إذا لم يخل بالمعنى أولى من مراعاة المعنى (¬1): قال المصنف (¬2): وإن تقدم الاستفهام على أحد المفعولين نحو: علمت زيدا أبو من هو اختير نصبه لأن العامل مسلط عليه بلا مانع، ويجوز رفعه لأنه هو والذي بعد الاستفهام شيء واحد في المعنى فكأنه في حيز الاستفهام والاستفهام مشتمل عليه (¬3) وهو نظير قولهم: إن أحدا لا يقول ذلك وأحد هذا لا يقع إلا بعد نفي ولكن لما كان هذا هو والغير المرفوع بالقول المنفي شيئا واحدا في المعنى نزل منزلة واقع بعد النفي ومثله قول الشاعر: 1154 - ولو سئلت عنّي نوار وأهلها ... إذا أحد لم ينطق الشّفتان (¬4) ومثال علمت زيد أبو من هو بالرفع قول الشاعر: 1155 - فو الله ما أدري غريم لويته ... أيشتدّ إن قاضاك أم يتضرّع (¬5) الرواية عنهم بالرفع لما ذكرته ولو نصب لكان أجود (¬6). اه. واعلم أن سيبويه نص على جواز الرفع وإن كان المختار عنده النصب (¬7)، ومنع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ابن كيسان جواز الرفع وخالفه الناس في ذلك وانتصروا لمذهب سيبويه بما تقدم من القياس والسماع وبجواز التعليق في المسألة المذكورة (¬1). اعترض الشيخ على قول المصنف: إن التعليق عبارة عن إبطال العمل لفظا لا محلّا على سبيل الوجوب (¬2) والذي يرفع هذا الاعتراض أن التعليق ذكرت أسبابه ولا شك أنه متى وجد سبب منها كان التعليق واجبا. وأما هذه المسألة أعني: «علمت زيدا أبو من هو؟» فلم يوجد فيها السبب على الوجه المخصوص الذي يجب لأجله التعليق، وإنما جاز التعليق فيها بالتأويل كما تقدم تقديره ثم لما كان رفع مثل هذا الاسم أعني المستفهم عنه معنى يمتنع في صور أشار إليها المصنف بقوله: ورفعه ممتنع بعد أرأيت بمعنى [2/ 201] أخبرني، وقال في شرح ذلك بعد كلامه الذي قدمناه: فلو كان الاسم المتقدم على الاستفهام بعد أرأيت بمعنى أخبرني تعين نصبه نحو: أرأيت زيد أبو من هو لأنه بمعنى ما لا يعلق، قال أبو علي في التذكرة: أنبأ ونبّأ ضمّنا معنى أعلم فيوافقانه، ولا يمتنع مع التضمين تعديتهما بحرف الجر على الأصل كما لا يمتنع الحكاية بمتى، تقول: وكما لا يمتنع أرأيت بمعنى أخبرني عن نصب مفعولين لكن منع من التعليق لا تقول: أرأيت زيد أبو من هو، لأنه بمعنى أخبرني فحفظ له من الحكمين أقواهما وهو الإعمال (¬3). اه (¬4). وقال سيبويه: وتقول: أرأيتك زيدا أبو من هو وأرأيتك عمرا أعندك هو أم عند فلان؛ لا يحسن فيه إلا النصب في زيد ألا ترى أنك لو قلت: أرأيت أبو من أنت أو أرأيت أزيد ثم أم فلان لم يحسن لأن فيه معنى أخبرني عن زيد (¬5) (الظاهر أن هذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الضمير يرجع إلى أرأيت لا إلى أخبرني) وهو الفعل الذي لا يستغنى السكوت على مفعوله الأول فدخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزلة أخبرني في الاستغناء فعلى هذا أجرى وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني (¬1). هذا كلام سيبويه. وقد علم منه أن الجملة الاستفهامية الواقعة بعد المنصوب في موضع المفعول الثاني وليس الفعل الذي هو أرأيتك معلقا عنها لأنه قد ثبت أن هذا الفعل أعني أرأيتك الذي ضمن معنى أخبرني لا يعلق بالجملة المذكورة كالجملة التي ليست استفهامية في نحو: ظننت زيدا أبوه قائم (¬2) قال الشيخ: وقد انتقد كثير من النحاة على سيبويه واعترضوا عليه وقالوا: كثيرا ما يعلق أرأيت والدليل على ذلك السماع، قال الله تعالى قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ (¬3)، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ (¬4)، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (¬5) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً ماذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (¬6) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ (¬7)، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ (¬8)، أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ (¬9)، أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى (¬10) فهذه مواضع من القرآن العزيز تدل على تعليق «أرأيت» وهو خلاف قول سيبويه، «لو قلت: أرأيت أبو من أنت وأ رأيت أزيد ثم أم فلان لم يحسن» ولا يجوز كون هذه الجمل الاستفهامية جوابا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ للشرط؛ لأنه كان يلزم دخول فاء الجواب على تلك الجمل إلا ما كان منها بهمزة الاستفهام فلا يجوز دخول الفاء عليها ولا تجيء الفاء [2/ 202] بعدها ولا وقوعها جوابا للشرط بل جواب الشرط محذوف. ولذلك لم يأت فعل الشرط في هذه الآيات الشريفة إلا ماضي اللفظ ولم يجيء مضارعا في موضع من المواضع، قال: وقد انفصل ابن عصفور وغيره عما اعترض به على سيبويه من هذه الآيات الشريفة: فإنه جعل المفعول الأول قد حذف حذف اختصار كما يحذف في علمت حذف اختصار، التقدير: قل أرأيتكم عذابكم إن أتاكم أي أخبروني عنه كيف يكون لو دريتموه ما جرأتم هذه الجرأة، قال: ولا يمنع سيبويه هذا النوع من الحذف وإلا فما يفعل في قوله تعالى: أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ (¬1) ألا ترى أن المفعول الثاني محذوف والمعنى أرأيتك هذا الذي كرمت علّى، ما الذي أوجب له ذلك فكما يحذف الخبر وهو المفعول الثاني كذلك يحذف المبتدأ وهو المفعول الأول هذا كلام ابن عصفور (¬2). قال الشيخ: ولا يلزم في أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ أن يكون المفعول الثاني محذوفا بل الظاهر في الآية أنه مذكور وهو لَئِنْ أَخَّرْتَنِ لأن اللام مؤذنة بجملة قسم محذوفة فهذه الجملة القسمية مع متعلقها هي في موضع المفعول الثاني، ثم قال: والذي عندي في هذه الآيات الشريفة أنها تخرج على الإعمال وذلك أن فعل الشرط تنازع الاسم بعده و «أرأيت» تنازعت فأعمل فعل الشرط إذ هو الثاني وأضمر في الأول منصوبا وحذف لأن الأفصح حذفه لا التصريح به مضمرا، والتقدير في الآية الأولى: قل أريتكموه أي العذاب أغير الله تدعون لكشفه، وفي الثانية: «من إله غير الله يردها عليكم» وفي الثالثة: «هل يهلك به إلا القوم الظالمون» وفي الرابعة: الرابط مصرح به وفي الخامسة: «من إله غير الله يأتيكم بضياء يذكر» وفي السادسة كذلك، وفي السابعة والثامنة: مصرح به ويضمر في «أرأيت» معمول فعل الشرط الذي يمكن تسلط «أرأيت» عليه، قال: وهذا الذي تأولناه سهل يقرر ما ذهب إليه سيبويه (¬3). اه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد وافق كلامه كلام ابن عصفور في أن المفعول الأول محذوف لكن تقرير الشيخ وتوجيهه الحذف ماش على القواعد؛ فهو أقرب إلى الصناعة النحوية لكن في الذي ذكره من تنازع أرأيت وفعل الشرط الاسم الذي بعد فعل الشرط بحث وهو: أن لازم تجويز التنازع في مثل هذا التركيب أن يكون العامل الذي قبل «إن» الشرطية قد تعدى إلى ما بعدها وبعد فعل الشرط فيكون نظير أن يقال: اضرب إن قام زيدا لأن الإعمال شرطه جواز إعمال كل من العاملين في المتنازع (¬1) فيه، وفي [2/ 203] تجويز تعدي ما قبل «إن» الشرطية إلى ما بعدها نظر - لأن أسماء الشرط لها صدر الكلام وليس كذلك إلا لتضمنها معناه وهذا يدل على أن أداة الشرط لها الصدر أيضا وإذا كان لها الصدر ثبت امتناع ما قبلها فيما بعدها وإذا ثبت ذلك امتنع التنازع في المسألة (¬2). وعلى هذا يكون القول في ذلك ما قاله ابن عصفور غير أنه لما قدر المفعول الأول لم يتعرض إلى كيفية ارتباط الجملة الاستفهامية التي هي في موضع المفعول الثاني به ولا إلى تقدير العائد الذي يلزم عوده منه إلى الأول وكان الواجب أن يستوفي الكلام في ذلك لتنتظم مفردات التركيب نظما يؤدي إلى العلم بالمقصود منه ثم لم أفهم ما الذي أحوجه إلى قوله: لو دريتموه ما جرأتم هذه الجرأة. ولم يظهر لي ارتباطه بكلامه الأول. وبعد ففي كلام الشيخ غير ما تقدمت الإشارة إليه من القول بالتنازع أمران: أحدهما: قوله في مفعول «أرأيتكم» الأول: أن الأفصح حذفه لا التصريح به مضمرا فإن الحذف إنما يكون أفصح حيث لا يكون أصله المبتدأ والخبر، أما إذا كان أصله ذلك كأحد مفعولي «ظن» فإن مذهب البصريين أن يذكر مؤخرا، والحق أن الحذف جائز أما كونه الأفصح فليس هو المشهور (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثاني: قوله مشيرا إلى تقدير العائد من المفعول الثاني إلى الأول إنه في الآية الشريفة يردها فإنه أراد بالثانية قوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصارَكُمْ وَخَتَمَ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ (¬1)، فلا حاجة إلى تقدير «يردها». ثم إنه لم يبين الاسم المتنازع فيه، بل قال: إنه فعل الشرط تنازع الاسم الذي بعده و «أرأيت» تنازعت وذكر أنه في الآية الأولى فاعل «أتاكم» وهو عذاب الله. ولم يبين ما هو في بقية الآيات الشريفة والظاهر أنه فاعل فعل الشرط في الآيات الشريفة كلها إلا في الآية السابعة فإن الظاهر أن المتنازع فيه هو مفعول متعناهم لا فاعله فيكون التقدير: أفرأيتم إن متعناهم وإنما قلت: إن هذا هو الظاهر من أجل أن الشيخ حكم بأن الرابط في السابعة مصرح به ذو المصرح به إنما هو الضمائر التي في عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ ومدلول كل من هذه الضمائر هو مدلول مفعول «متعناهم» فوجب أن يكون التقدير: أفرأيتم إن متعناهم. هذا آخر تقرير ما يتعلق بما ذكره الشيخ في هذه المسألة. ثم اعلم أن في تقدير مفعول أول محذوف وتقدير عائد محذوف من الجملة التي هي في موضع المفعول الثاني - تكلفا لا يخفى مع أن ذلك خلاف الظاهر وفيه [2/ 204] أيضا التزام حذف الشيء لم يكن حذفه لازما، ولذاهب أن يذهب في نحو ما تقدم إلى شيء آخر وهو أن يدعى أن «أرأيت» في هذه الآيات الشريفة لم تعدّ إلى مفعولين أصلا. وتقرير ذلك: أن الفعل إذا ضمن معنى فعل آخر ولكل منهما عمل يستحقه جاز أن يلحظ فيه الأمران فقد يعطى عمله قبل التضمين وقد يعطى عمل الفعل الذي ضمن هو معناه كما يقال في «أنبأ» و «نبّأ» أنهما يضمنان معنى «أعلم» فبعد التضمين تعديهما إلى ثلاثة مفعولين ولك مع التضمين أن تعاملها في التعدية بالحرف بما كنت تعاملها به قبل التضمين قال الله تعالى: قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ (¬2) وقال تعالى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا (¬1) وقال الله تعالى: فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ (¬2)، فَلَمَّا نَبَّأَها بِهِ (¬3) والظاهر أن: «أنبأ ونبّأ» في هذه الآيات الشريفة بمعنى «أعلم» (¬4) وقد قال أبو علي: «أنبأ ونبّأ» ضمّنا معنى اعلم فيوافقانه ولا يمتنع مع التضمين تعديهما بحرف الجر على الأصل (¬5) وهذا صريح فيما قلته وعلى هذا يقال: إن «أرأيت» لما ضمنت معنى أخبرني جاز أن تبقى بعد التضمين على ما كانت عليه من تعديها إلى مفعولين وذلك نحو قوله تعالى: أَفَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ (¬6) وكذا قوله: أَفَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (¬7) وكذا أَفَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ (¬8) وكذا أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها (¬9) ومنه أرأيتك زيدا ما صنع وجاز أن يجري مجرى ما ضمنت معناه وهو أخبرني فلا يلزم أن يكون لها مفعولان صريحان ولا تقع الجملة في موضع مفعول لها، ويجوز حذف ما تعدت إليه اقتصارا (¬10). وعلى هذا يظهر حمل قوله تعالى: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجِيرُ الْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (¬11)، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِماءٍ مَعِينٍ (¬12) ففي هاتين الآيتين الشريفتين لم يذكر مفعول ثان «لأرأيت» فيستدل به على أن ثم مفعولا أول محذوفا لأن الجملة الاستفهامية جواب الشرط لاقترانها بالفاء والتقدير: أخبروني بالجواب عن هذا. فالمفعول الصريح محذوف (¬13) وكذا ما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تعدى الفعل إليه بالباء وعن، وإذا تقرر في الآيتين الشريفتين ما قلناه فتقول: إن ثماني الآيات الشريفة التي اعترض بها على سيبويه يمكن تخريجها على هذا فلا تكون الجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني؛ لأن أرأيت قد ضمنت معنى أخبرني فلا تتعدى إلا إلى مفعول واحد وهي الياء الدالة على المتكلم وهي محذوفة، ولم يذكر الفعل المتعلق الذي يتعلق بها غير الياء لدلالة سياق الكلام عليه لأن المعنى أخبروني عن هذا الذي التزمتم به ولا محيد لكم عن الاعتراف به. وأما [2/ 205] الشرط المذكور بعدها فجوابه محذوف وأتي بالجملة الاستفهامية دليلا. ولهذا قال الزمخشري في الآية الأولى من ثماني الآيات المشار إليها: وجواب الشرط محذوف تقديره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة فمن تدعون ثم بكّتهم بقوله: أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ (¬1). اه. فأفاد قوله «ثم بكّتهم» أن العدول عن ذكر جواب الشرط إلى ذكر الجملة الاستفهامية إنما كان لنكتة وإفادة أمر زائد على الجواب لو أفرد بالذكر. والناظر إذا اعتبر الآيات المشار إليها آية آية لا يكاد يخفى عليه إظهار النكتة المرادة في كل منها. وبهذا التقرير الذي قررناه يندفع الاعتراض على سيبويه، بأن «أرأيت» التي بمعنى أخبرني قد علقت إذ قد تبين أنه لا تعلق لأرأيت بالجملة الاستفهامية. وحاصل الأمر بالنسبة إلى ما قاله سيبويه في: أرأيت بمعنى أخبرني أنه إنما تعرض إلى الصورة التي بقيت فيها أرأيت على أصلها (¬2) من العمل فوجب أن تكون الجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني أما إذا لم يذكر مفعوله فأي شيء يحوج إلى تقديره محذوفا مع إمكان اعتقاد أن لا تعلق لأرأيت بالجملة الاستفهامية. ثم إن الشيخ ذكر أن «أرأيت» هذه أعني التي بمعنى أخبرني - لها أحكام شاذة، وأنه يجوز حذف الهمزة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منها: قال: 1156 - أرأيت إن جاءت به أملودا (¬1) وقد قرأ الكسائي بذلك (¬2). قال: ونص الأخفش على أنها إذا كانت بمعنى أبصرت لم تحذف همزتها، قال: وكذلك قال الفراء وقال النحاس: هما عند البصريين واحد. ومنها: أنها تلزم الخطاب فلا يقال: أرى زيدا عمرا ما صنع قال: وقد جاءت أرأيت ليس بعدها منصوب ولا استفهام بل جملة مصدرة بالفاء، قال تعالى: قالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ (¬3) فزعم أبو الحسن أن «أرأيت» أخرجت عن بابها بالكلية وضمنت معنى «أما» أو «تنبّه» فالتأويل: أما إذ أوينا إلى الصخرة. أو تنبّه إذ أوينا والفاء في «فإني» جواب «أرأيت» على تضمين ما ذكرناه ولا يجوز أن تكون جوابا لـ (إذ) «لأن» إذ لا يصح أن يجازى بها إلا مقرونة بلا خلاف (¬4). وخرج الشيخ الآية الشريفة فقال: يمكن أن يكون مما حذف منه المفعولان لدلالة المعنى اختصارا وإيجازا، والتقدير: أرأيت أمرنا إذ أوينا إلى الصخرة ما عاقبته فإني نسيت الحوت (¬5) وقال الزمخشري: أرأيت بمعنى أخبرني ثم قال: فإن قلت: ما وجه التئام هذا الكلام فإن كل واحد من «أرأيت» و «إذ أوينا» و «فإني نسيت الحوت» لا متعلق له قلت: لما طلب موسى صلّى الله عليه وسلّم الحوت ذكر يوشع ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية، فدهش وطفق يسأل موسى عن سبب ذلك كله [2/ 206] كأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فحذف ذلك (¬1). انتهى. وهو كلام حسن غير أنه لم يتعرض إلى ذكر المفعول الأول وإنما ذكر الجملة الاستفهامية التي هي في موضع المفعول الثاني ويمكن أن يقال: إن «رأيت» هنا هي البصريّة دخلت عليها همزة الاستفهام والمعنى: أبصرت حالنا إذ أوينا إلى الصخرة كأنه يعرفه الوقت الذي نسي فيه الحوت فحذف المفعول لدلالة قوة الكلام عليه. ومنها: زعم أبو الحسن أن مفعول أرأيت بمعنى أخبرني لا يحذف حتى تؤكد التاء في أرأيتك فنقول: أرأيتك أنت ما صنعت، وأرأيتك أنت وزيدا ما صنعتما وزعم أن هذا التوكيد يقوم مقام المفعول بدليل أنهم يعطفون عليه المنصوب وزعم أنهم لا يقولون أرأيتك أنت وزيد، قال: لأن المعطوف على الفاعل فاعل وهم لا يقولون هو أرأى زيد: لأن فاعلها لا يكون إلا مخاطبا. قال الشيخ: وما ذهب إليه خارج عن القواعد والأسهل في تخريج هذا أن أنت في أرأيتك أنت ما صنعت هو المفعول الأول واستعير ضمير الرفع لضمير النصب؛ إذ كان القياس أن تكون كلها بصيغة واحدة ولو أتيت بضمير النصب بعد أرأيتك فإن أتيت به متصلا كان في غاية الثقل أو منفصلا كنت أوقعت الضمير منفصلا بعد الفعل وهو لا يجوز لو قلت: مررت إياك لم يجز فلما كان في مجيئه منصوبا ما ذكر عدلوا إلى ضمير الرفع فأوقعوه موقعه؛ إذ كانوا يؤكدون به المضمر المنصوب والمجرور، فتقول: ضربتك أنت ومررت بك أنت كما يؤكدون به المرفوع والذي يدل على ذلك عطفهم المنصوب عليه نحو: أرأيتك أنت وزيدا ما صنعتما والمنصوب لا يعطف على المرفوع (¬2). ومنها: أن أبا الحسن زعم أن أرأيتك إذا كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه وتلزم الجملة التي بعده الاستفهام قال: لأن أخبرني موافق لمعنى الاستفهام (¬3). وما زعمه غير لازم بل يجوز حذف المفعولين وحذف أحدهما اختصارا ولا يلزم مجيء الجملة الاستفهامية بعد المفعول الأول بدليل قوله تعالى: أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ (¬4) هذا آخر الكلام - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ على المسألة الأولى من المسألتين اللتين قلنا إن كلام المصنف تضمنهما. وأما المسألة الثانية: فهي التي أشار إليها بقوله: وللاسم المستفهم به والمضاف إليه مما بعدهما ما لهما دون الأفعال المذكورة. والمقصود بهذا الكلام [2/ 207] أن الاسم المستفهم به الواقع بعد ظننت وعلمت ونحوهما من أفعال هذا الباب لا عمل للفعل السابق عليه فيه؛ لأنك قد عرفت أنه يعلقه عن العمل (¬1) المتقدم عليه. قال المصنف: وتقول: علمت أي يوم زيد قادم، فتنصب أي يوم «بقادم» على الظرفية كما كنت تفعل لو لم تذكر «علمت» لأن الاستفهام وما في حيزه في حكم المستأنف وكذا تقول (¬2): غلام من ضربت لأن المضاف إلى المستفهم به مساو له في استحقاق التصدير وتسليط ما بعده عليه ومن ذلك قوله تعالى وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (¬3) فأي منقلب منصوب بـ «ينقلبون» بعد «سيعلم» (¬4) كما كان ينصبه لو لم يكن بعده (¬5) انتهى. وحاصله: أن الاسم المستفهم به الواقع بعد شيء من هذه الأفعال له حكم اسم الاستفهام لو لم يوجد ذلك الفعل السابق عليه كما تقدم فيتصور في ذلك الاسم كونه مرفوعا بالابتداء وكونه مفعولا به وكونه مصدرا أي منصوبا على المصدر أي منصوبا على المصدر وكونه ظرفا وكونه حالا، إذا كان قبل دخول شيء من الأفعال المذكورة عليه محكوما له بشيء مما ذكر نحو: علمت أي رجل جاءك وعلمت أيهم أكرمت وعلمت أي سير سرت، ومنه قوله تعالى: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (¬6) وعلمت متى مجيء عمرو، ومتى ضربت عمرا، وأين زيد وأين ضربت زيدا، وعلمت كيف ضربت زيدا، وحكم المضاف إلى اسم الاستفهام حكم اسم الاستفهام نفسه فيما ذكرنا. ¬

[حكم الجملة بعد التعليق وأدواته]

[حكم الجملة بعد التعليق وأدواته] قال ابن مالك: (والجملة بعد المعلّق في موضع نصب بإسقاط حرف الجرّ إن تعدّى به وفي موضع مفعوله إن تعدّى إلى واحد وسادّة مسدّ مفعوليه إن تعدّى إلى اثنين، وبدل من المتوسّط بينه وبينها إن تعدّى إلى واحد وفي موضع الثّاني إن تعدّى إلى اثنين ووجد الأول). قال ناظر الجيش: قد عرف أن التعليق غير مختص بالأفعال المتعدية إلى مفعولين وإنما هو مختص بالأفعال القلبية سواء أكان الفعل لازما أم متعديا إلى واحد أم إلى اثنين وعرف أيضا أن الفعل المعلق يتعدى إلى ما علق عنه تعدية معنوية لا لفظية فهو يؤثر في المحل لا في اللفظ. وإذا كان كذلك فلا شك أن الفعل المعلق ثلاثة أقسام: متعد بحرف جر، ومتعد بنفسه إلى واحد، ومتعدّ بنفسه إلى اثنين: فالجملة بعد الأول في موضع نصب بإسقاط حرف الجر نحو قوله تعالى: فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً (¬1) ومنه فكرت أهذا صحيح أم لا، أي فكرت (¬2) في، وأما المحذوف في الآيات الشريفة فإما «في» [2/ 208] إن جعلت النظر بمعنى التفكر وإما «إلى» إن جعلته بمعنى البصر والجملة بعد الثاني في موضع مفعوله نحو عرفت أيهم زيد، ونحو أما ترى أي برق ها هنا لأن ترى في هذا المثال بصرية على الأصح (¬3) والجملة بعد الثالث سادة مسد المفعولين وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى (¬4). واعلم أنه قد تقدم ذكر المسألة التي يجوز فيها الإعمال والتعليق: وهي عرفت أو علمت زيدا أبو من هو: فأما من هو: فأما إذا حصل التعليق فإعراب الجملة واضح لأنها تكون خبرا عن الاسم الذي علق عنه الفعل وأما إذا لم يعلق ونصب الاسم الأول فإن كان الفعل متعديا إلى واحد فالجملة بدل منه نحو (¬5): عرفت زيدا أبو من هو وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وبدل من المتوسط بينه وبينها إن تعدى إلى واحد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن كان متعديا إلى اثنين فالجملة في موضع المفعول الثاني نحو: علمت زيدا أبو من هو وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وفي موضع المفعول الثاني إن تعدى إلى اثنين ووجد الأول. ثم ها هنا بحثان: الأول: في الجملة الواقعة بعد الاسم المنصوب في نحو: «عرفت زيدا أبو من هو» قولان آخران للنحويين: أحدهما: أنها في موضع الحال، وإلى ذلك ذهب المبرد وابن خروف (¬1) ورد بأنها لو كانت حالا لساغ دخول الواو عليها ودخول الواو عليها يغير المعنى وشأن واو الحال أن المعنى الذي كانت الجملة تعطيه قبل دخولها لا يتغير بعد دخولها وليس معنى: «عرفت زيدا وأبو من هو» كمعنى: عرفت زيدا أبو من هو (¬2). القول الثاني: أنها في موضع مفعول ثان وأن «عرفت» ضمن معنى علمت فتعدت إلى مفعولين كما ضمنت نبئت وأنبئت وأخبرت معنى أعلمت فتعدت تعديتها وهو رأي أبي علي حكاه عنه ابن جني (¬3). قال ابن عصفور: وذلك فاسد لأن التضمين لبس بقياس فلا يقال به ما وجدت عنه مندوحة (¬4). وقد جعلها المصنف بدلا من الاسم الذي قبلها وهذا هو القول الثالث وهو مذهب السيرافي (¬5) ومختار أبي الحسن بن عصفور، وقال في شرح الجمل: فإن قيل: من أي أقسام البدل هو؟ فالجواب أنه بدل الشيء من الشيء فإن قيل: فزيد ليس بالجملة التي هي أبو من هو؟ فالجواب أن ذلك على حذف المضاف تقديره: عرفت قصة زيد أبو من هو، والقصة هي الجملة (¬6) انتهى. وقد جعله ابن الضائع بدل اشتمال، كقولك: عرفت أخاك خبره ونازع ابن عصفور - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فيما [2/ 209] ادعاه (¬1) والذي قاله ابن عصفور أظهر مما قاله ابن الضائع. وقد اختار الشيخ قول أبي علي وهو أن الجملة في موضع المفعول الثاني لعرفت على أنها ضمنت معنى علمت، قال: والدليل على ذلك: جواز رفع الاسم بعد عرفت وانعقاد جملة من مبتدأ وخبر بعد عرفت فتكون إذ ذاك معلقة عنه لأنه مستفهم عنه في المعنى فتقول: عرفت زيد أبو من هو كما كان ذلك في علمت زيد أبو من هو، قال: فزيد مبتدأ، «وأبو من هو» جملة في موضع الخبر فإذا انتصب كان على هذا المعنى من أن أصله مبتدأ وخبر وكان المنصوب مفعولا أول والجملة في موضع المفعول الثاني كما كان خبرا حين ارتفع الاسم الأول (¬2) انتهى ولا يبعد ما قاله عن الصواب. البحث الثاني: اعلم أن ابن عصفور بعد أن ذكر حكم الجملة المعلق عنها الفعل وأنها في موضع مفعول بعد إسقاط حرف الجر في نحو: فكرت أبو من زيد وفي موضع مفعول الفعل في نحو: عرفت أبو من زيد وفي موضع المفعولين في نحو: علمت أبو أيهم زيد وأنها في موضع الثاني في نحو: علمت زيدا أبو من هو وأنها بدل من الاسم الذي قبلها في نحو: عرفت زيدا أبو من هو - قال: وقد قيل إن الفعل في جميع ما ذكر من قبيل ما يتعدى إلى مفعولين إما بحق الأصل وإما بالتضمين وهو الصحيح عندي (¬3). انتهى. هذا كلامه في المقرب وقد خالف قوله بالتضمين هنا ما ذكره في شرح الجمل وهو الذي ذكرناه عنه اتفاقا. وحاصل ما ذكره في المقرب أن الفعل المعلق لا يكون إلا متعديا إلى مفعولين فإما بحق الأصل نحو علمت وإما بالتضمين كما في فكرت أبو من زيد وانظر أبو من زيد وعرفت أبو من زيد فجميعها تتعدى إلى اثنين لتضمنها معنى علمت، والعلة في ذلك: أن الفعل المعلق تسلط على معنى الجملة وإذا كان كذلك وجب أن يتعدى إلى مفعولين كما أن علمت وأخواتها متسلطة على الجملة من جهة المعنى (¬4) وقال سيبويه: «وإن شئت قلت: قد علمت زيد أبو من هو كما تقول ذلك فيما لا يتعدى إلى مفعول وذلك قولهم: اذهب فانظر زيد أبو من هو - ¬

[اتحاد الفاعل والمفعول في الأفعال القلبية]

[اتحاد الفاعل والمفعول في الأفعال القلبية] قال ابن مالك: (وتختصّ القلبيّة المتصرّفة ورأى الحلميّة والبصريّة بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متّصلين متّحدي المعنى وقد يعامل بذلك عدم وفقد، ويمنع الاتّحاد عموما إن أضمر الفاعل متّصلا مفسّرا بالمفعول). ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا تقول: نظرت زيدا واذهب فسل زيدا أبو من هو وإنما المعنى اذهب فسل عن زيد، ولو قلت: اسأل زيدا على هذا الحد لم يجز» (¬1) انتهى. قالوا: ويعني سيبويه أن ما أصله أن يتعدى إليه الفعل المعلق بحرف الجر لا يجوز أن يحذف الحرف وينصب ذلك الاسم على أنه مفعول لذلك الفعل فلا تقول: فكرت زيدا أبو من هو لأن فكرت لا يصل بنفسه [2/ 210] إلى مفعول وليس حذف حرف الجر قياسا بل يرتفع على الابتداء والجملة بعده في موضع الخبر (¬2) ولا يمكن أن يرتفع على الابتداء والجملة بعده في موضع الخبر؛ إلا أن يعتقد أن الفعل هو مما يصلح أن يدخل على المبتدأ والخبر و «نظر وسل» ليسا مما يدخل على المبتدأ بأصل الوضع فوجب أن يعتقد أنهما ضمنا معنى ما يدخل على المبتدأ والخبر وإذا كان قد جاز الابتداء والخبر بعد الفعل الذي لا يتعدى إلا بحرف الجر فهو في الفعل الذي يتعدى إلى واحد بأصل الوضع أجوز أن يقع. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): مما تختص به أفعال القلوب غير «هب وتعلم» إعمالها في ضميرين متصلين لمسمى واحد كـ «علمتني فقيرا إلى العفو والرحمة» وظننتك مهملا وكقوله تعالى: كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (¬4) ولا يجري غيرها مجراها فلا يقال: ظلمتني، ولا ظلمه موضع: ظلمت نفسي وظلم نفسه وألحقت بأفعال القلوب في هذا الاستعمال «رأى» الحلمية كما ألحقت بها في نصب المبتدأ والخبر مفعولين كقوله تعالى: إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً (¬5) وفعل ذلك أيضا برأى البصرية (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لقد رأيتنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وما لنا من طعام إلا الأسودان (¬1) ومنه قول قطري: 1157 - لا يركنن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوّفا لحمام فلقد أراني للرّماح دريئة ... من عن يميني مرّة وأمامي (¬2) وقال عنترة: 1158 - فرأيتنا ما بيننا من حاجز ... إلا المجنّ ونصل أبيض مقصل (¬3) وهذا (عام) (¬4) في «عدم وفقد» شاذ، قال جران العود: 1159 - لقد كان لي عن ضرّتين عدمتني ... وعمّا ألاقي منهما متزحزح (¬5) وقال آخر: 1160 - ندمت على ما كان منّي فقدتني ... كما يندم المغبون حين ينيخ (¬6) فلو اتحد مسمى الضميرين وأحدهما منفصل لم يختص اجتماعهما بفعل دون فعل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نحو: إياك ظلمت وما ظلمت إلا إياك فإن كان الفاعل ضميرا والمفعول ظاهرا واتحد المسمى حكم بالمنع مطلقا نحو: زيدا ظنّ ناجيا، وزيدا ضرب، يريد ظن نفسه، وضرب نفسه فأضمرت [2/ 211] الفاعل وفسرته بالمفعول (¬1) فلو انفصل الضمير جاز الاتحاد مطلقا نحو: ما ظن زيدا ناجيا إلا هو وما ضرب إلا إياه انتهى (¬2) كلام المصنف (¬3). وقد اختلفوا في علة منع نحو ظلمتني وضربتني: فقال سيبويه: استغنوا عنه بالنفس (¬4) وقال غيره، لئلا يكون الفاعل مفعولا وقيل غير ذلك (¬5) ويرد على من علل بأن لا يكون الفاعل مفعولا نحو: ظننتني؛ إلا أن يقال إن المفعول مع ظننت ليس مفعولا حقيقيّا، وفي شرح الشيخ: ولو وضعت مكان الضمير الأول النفس فقلت: ظننت نفسي عالمة ففيها خلاف: ذهب أكثر النحويين إلى أنه لا يجوز ذلك وأجازه ابن كيسان، قال: وهو قليل شاذ، ثم قال: وقد اعتل أبو الحسن لجواز ذلك في باب «ظننت» بأنك إنما تعتمد في الإخبار والفائدة على المفعول الثاني، فصارت كاللغو ولم تكن كضرب التي يعتمد عليها في الإخبار (¬6). اه. ولم ينتظم لي ارتباط كلامه ثانيا بكلامه أولا والذي يظهر أن قوله: وقد اعتل أبو الحسن إلى آخره يرجع إلى أصل المسألة وهو جواز ظننتني وامتناع ضربتني وأما كون نحو: ظننت نفسي عالمة ممتنعا عند أكثر النحويين فيحتاج إلى نظر (¬7). وبعد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فهذا الموضع مما اضطرب على فهم المراد منه. ثم إن الشيخ ختم الكلام هنا بذكر مسائل: منها: أن سيبويه وأصحابه والفراء أجازوا: أظن أنك قائم، ولم يجيزوا: أظن قيامك وأن الكسائي أجاز ذلك. ومنها: أنك إذا قلت: أظن أنك قائم: فمذهب سيبويه: أنه لا حذف فيه. وذهب الأخفش والمبرد إلى أن المفعول الثاني محذوف وتقديره مستقرّا (¬1) والحق مذهب سيبويه. وأما ما حكاه الفراء من نحو: أظن أنك قائم خيرا لك وأظن خيرا لك أنك قائم فلا دليل فيه لمن خالف سيبويه لأن الكون فيه كون مقيد وأما إذا كان الكون عامّا فلا احتياج إذ ذاك إلى تقدير لأن أنك قائم قد انطوى على مسند ومسند إليه (¬2). ومنها: ظننت زيدا إنّه قائم بكسر «إن» في مذهب البصريين لأنها مبتدأ بها وقال ابن كيسان: يجب الفتح على البدل، قال الشاعر: 1161 - وحنت وما حسبتك أن تحينا (¬3) جعل أن تحينا بدلا من الكاف. ومنها: أن الفراء أجاز نحو: تراك منطلقا ونظنك تخرج على حذف همزة الاستفهام أي: أتراك وأنظنك، قال: لأن الاستفهام شك وهذه الأفعال شك فاكتفى بواحد عن صاحبه وامتنع ذلك في ضربت، وقبلت وسائر الأفعال؛ لأنها أخبار لا شك فيها (¬4) [2/ 212] وتابعه قطرب وأجاز الحذف مع غير هذه التي أجازها الفراء، وذهب سيبويه إلى أن ذلك لا يجوز، قال سيبويه: إذا حذفت همزة الاستفهام انقلب - ¬

[الحكاية بالقول ونصب المفعولين في لغة سليم]

[الحكاية بالقول ونصب المفعولين في لغة سليم] قال ابن مالك: (فصل: يحكى بالقول وفروعه الجمل: وينصب به المفرد المؤدّي معناها والمراد به مجرّد اللّفظ وإلحاقه في العمل بالظّنّ مطلقا لغة سليم، ويخصّ أكثر العرب هذا الإلحاق بمضارع المخاطب الحاضر بعد استفهام متّصل أو منفصل بظرف أو جارّ ومجرور، أو أحد المفعولين؛ فإن عدم شرط رجع إلى الحكاية ويجوز إن لم يعدم). ـــــــــــــــــــــــــــــ المعنى وهذا أقبح ما يقع فيه الغلط وقد لحن عمر بن أبي ربيعة في قوله: 1162 - ثمّ قالوا تحبّها قلت بهرا (¬1) أي أتحبها. وقال أبو العباس: ليس الأمر عندي كذلك إنما هو إلزام أي: ثم قالوا أأنت تحبها (¬2) وذكر الشيخ بعد هذا مسائل عدة تركت إيرادها خشية الإطالة. قال ناظر الجيش: قد تقدم في أول هذا الباب الإشارة إلى الفرق بين «قلت» و «ظننت» حيث أثرت ظننت في الاسمين الواقعين بعدها ولم تؤثر «قلت» في الجملة شيئا فلا حاجة إلى إعادته. والمراد بالقول: نفس المصدر وحكاية الجملة به كقوله تعالى: وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (¬3) والمراد بفروعه: الفعل الماضي وفعل الأمر والفعل المضارع واسم الفاعل واسم المفعول لأنها كلها مشتقة من المصدر على الأصح فكلها فروعه (¬4). وحكاية الجملة بالماضي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كقوله تعالى: وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا (¬1) وحكايتها بالأمر كقوله: آمَنَّا بِاللَّهِ * (¬2) وحكايتها بالمضارع كقوله تعالى: يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (¬3) وحكايتها باسم الفاعل كقوله تعالى: قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنا (¬4) وحكايتها باسم المفعول كقول الشاعر: 1163 - تواصوا بحكم الجود حتّى عبيدهم ... مقول لديهم لا زكا مال ذي بخل (¬5) وينصب القول وفروعه المفرد: الذي هو جملة في المعنى كالحديث والقصة والشعر والخطبة، فيقال: قلت حديثا وأقول قصة وهذا قال شعرا وخطبة (¬6) وينصب أيضا بالقول وفروعه المفرد المراد به مجرد اللفظ: كقولك: قلت كلمة ومن ذلك قوله تعالى: سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (¬7) أي يطلق عليه هذا الاسم ولو كان يقال مبنيّا لفاعل لنصب إبراهيم فكان يقال له: (يقول له الناس إبراهيم) كما يقال: يطلق الناس عليه إبراهيم (¬8). قال المصنف: وممن اختار هذا الوجه صاحب الكشاف [2/ 213] ورجحه على قول من قال: التقدير يقال له هذا إبراهيم أو يقال له يا إبراهيم (¬9). ومن إعمال القول في المفرد المراد به مجرد اللفظ: قول أبي القاسم الزجاجي في الجمل: وإنما قلنا: البعض والكل، قال ابن خروف: ونصب الكل والبعض على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تقدير، وإنما قلنا هاتين الكلمتين لأنك تقول: قلت كلمة كما تقول قلت قولا والقول يقع على ما يفيد وما لا يفيد. هذا كلام ابن خروف (¬1) وبنو سليم يجرون القول وفروعه مجرى الظن وفروعه في نصب المبتدأ والخبر وفتح «أن» الواقعة بعده (¬2) فمن نصب المبتدأ والخبر على لغة سليم قول الراجز (¬3): 1164 - قالت وكنت رجلا فطينا ... هذا لعمرو الله إسرائينا (¬4) فنصبه إسرائينا بقالت مفعولا ثانيا وجعل «هذا» مفعولا أول، و «إسرائين» لغة في إسرائيل، ومن فتح أن بعد القول على لغة بني سليم قول الشاعر: 1165 - إذا قلت أنّي آئبّ أهل بلدة ... وضعت بها عنه الوليّة بالهجر (¬5) هكذا أنشده أبو علي في التذكرة وهذا الاستعمال عند غير بني سليم لا يكون إلا في المضارع المسند إلى المخاطب مقصودا به الحال بعد استفهام متصل نحو قول الراجز (¬6): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1166 - متى تقول القلص الرّواسما ... يحملن أمّ قاسم وقاسما (¬1) ومنه قول عمرو بن معديكرب: 1167 - علام تقول الرّمح يثقل عاتقي ... إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرّت (¬2) فلو انفصل الاستفهام بأنت ونحوه بطل الإلحاق ورجع إلى الحكاية نحو: أأنت تقول زيد منطلق. فلو كان الفصل بظرف أو جار ومجرور لم يبطل الإلحاق (¬3) كقول الشاعر: 1168 - أبعد بعد تقول الدّار جامعة ... شملي بهم أم دوام البعد محتوما (¬4) وكذلك الفصل بأحد المفعولين مغتفر أيضا كقول الشاعر: 1169 - أجهّالا تقول بني لؤيّ ... لعمر أبيك أم متجاهلينا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والحكاية جائزة مع استيفاء شروط الإلحاق لأنها الأصل ولذلك ينشد بيت عمرو ابن معديكرب الذي سبق بنصب الرمح ورفعه فمن نصب فعلى الإلحاق ومن رفع فعلى الحكاية، هذا كلام المصنف في شرحه (¬1) وليس فيه شيء غير قوله: إن المفرد المراد به مجرد اللفظ ينصب بعد القول وفروعه؛ فإن ابن عصفور جزم في كتبه بمنع العمل وقال: إنه لا بد من تقدير كلمة أخرى منضمة إلى ذلك المفرد، ليصير اللفظ جملة فيحكي حينئذ كما تحكي الجملة المصرح بجزأيها، ومن ثم قال في المقرب: إذا وقع بعد القول [2/ 214] مفرد فإن كان مصدرا له أو صفة للمصدر لم تحكه نحو: قال زيد قولا وقال عمرو حقّا وخالد باطلا، وكذا إذا كان اسما للجملة في المعنى لم تحكه أيضا نحو: قال زيد كلاما أي شعرا وخطبة، وإن لم يكن المفرد مصدرا ولا صفة له ولا اسما للجملة فلا بد أن يكون عامله مضمرا إذا المفرد لا يتكلم به وحده فتحكيه إذ ذاك كما تحكي الجملة نحو قوله تعالى يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (¬2) أي يا إبراهيم ومن ذلك قول امرئ القيس: 1170 - إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ روي برفع طعم على تقدير: طعمه طعم مدامة، ونصبه على تقدير: ذقت طعم مدامة (¬1) انتهى. ولا يبعد أن الذي اختاره المصنف هو الحق والآية الشريفة حجة له ولا يخفى ضعف القول بأن إبراهيم خبر مبتدأ محذوف أو منادى إذ لا معنى لذلك. وأما قول من قال: إنه مرفوع على الإهمال فأبعد. وذكر الشيخ في شرحه: أن ثم خلافا في نحو: قلت حقّا وقال باطلا: فمنهم من جعله نعتا لمصدر محذوف ومنهم من جعله مفعولا به، قال: وهو اختيار ابن عصفور وابن الضائع، قالا: لأن الحق اسم جامد والوصف بالجامد لا ينقاس، قال ابن الضائع: الأولى أن يكون مفعولا صحيحا لأن الحق هو المقول فهو مفعول به صحيح. قال الشيخ: فإن قلت: إذا قلت: قال فلان شعرا وقال خطبة ونحوهما أيجوز أن ينتصب انتصاب المصادر النوعية نحو: رجع القهقرى وقعد القرفصاء أم يتعين نصه على أن يكون مفعولا به؟ قلت: يظهر هذا الثاني لأنه اسم للجملة فكأن الجملة الواقعة بعد القول وإن كانت محكية هي في موضع المفعول به فكذلك الاسم الذي بمعناها (¬2). اه. وإذا اعتبر قول من خالف في نحو قلت حقّا ولم يجعله مفعولا به وأمكن أن يكون نحو «شعرا» من قولنا: قلت شعرا - منصوبا على أنه مصدر نوعي صح أن يقال: كل مفرد وقع منصوبا بعد القول فإنما نصبه على المصدر ولا ينتصب شيء من المفردات بعد القول على أنه مفعول به على أن للشيخ أبي عمرو بن الحاجب بحثا في الجملة المحكية بالقول (¬3). بقي ها هنا الإشارة إلى أمور: منها: أن حرف الجر لا يدخل على الجملة المحكية ولهذا عد من الضرورات قول الشاعر: 1171 - تنادوا بما هذا وقد سمعوا لنا ... دويّا كعزف الجنّ بين الأجارع (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ابن عصفور: وإنما حسن ذلك كون الاسم الذي بعد حرف الجر مبنيّا فلم [2/ 215] يظهر القبح، قال: وأقبح من ذلك قول الآخر: 1172 - تنادوا بالرّحيل غدا ... وفي ترحالهم نفسي (¬1) (¬2) ومنها: أنك إذا حكيت جملة معربة جاز لك أن تحكيها على لفظها وإن شئت على معناها فإذا حكيت قول القائل: زيد قائم، قلت: قال عمرو زيد قائم، وإن شئت قلت: قال عمرو زيد وإن حكيت جملة ملحونة حكيتها على المعنى فتقول إذا حكيت قام زيد بخفض «زيد»: قال عمرو قام زيد لكنه خفض زيدا (¬3). ومنها: أنك إذا حكيت كلام متكلم عن نفسه نحو: انطلقت، فلك أن تحكيه بلفظه من غير تغيير فتقول: قال فلان انطلقت ويجوز أن تقول: قال فلان انطلق أو إنه انطلق أو هو منطلق كل هذا جائز (¬4). ومنها: أن الكوفيين زعموا أن الأمر من القول للمخاطب يجري مجرى الظن في غير لغة بني سليم كما يجري المضارع منه مجرى الظن إذا اجتمعت الشروط التي تكون في المضارع (¬5) وأنشدوا: 1173 - إنّ سلمى من تنازع ليّه ... ومن ينازعها فقله قد خلج (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي فظنه قد خلج وإذا استقبلوه بأن كسروها كما يكسرونها بعد القول قال الشيخ: وهذا لا يعرفه البصريون وأجاز السيرافي إعمال الماضي بباقي شروط المضارع فيجيز أقلت زيدا منطلقا، وسيبويه لم يستثن إلا القول، فيظهر منه اختصاصه بالمضارع، قال الشيخ: وعلى كونه شرطا أخذه النحويون فإن سمع من كلامهم ذلك في الماضي كان حجة للسيرافي وإلا فلا يجوز (¬1). ومنها: أن المصنف جعل من جملة الشروط كون المضارع مقصودا به الحال وإياه قصد بقوله: الحاضر، فقال الشيخ: ولم يذكر هذا الشرط غيره فيما أعلم. قال: بل الظاهر من حيث شرط الاستفهام أنه يكون مستقبلا ألا ترى إلى قوله: 1174 - أمّا الرّحيل فدون بعد غد ... فمتى تقول الدّار تجمعنا (¬2) فليس المعنى على الاستفهام عن ظنه في الحال أن الدار تجمعه وأحبابه وإنما هو استفهام عن وقوع ظنه لا استفهام عن الظن في الحال (¬3). ومنها: أن غير المصنف لم يقيد الفصل بأحد المفعولين بل قال: يشترط أن لا يفصله أجنبي، وعنى بالأجنبي ما ليس معمولا للفعل فإن كان معمولا للقول ظرفا أو غيره لم يعتد بفصله فيجوز على هذا: أمجدّا تقول هندا راحلة؛ بجعله مجدّا حالا من الضمير المستكن في القول. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: أنه يجوز الفصل بمعمول المعمول نحو: أهذا تقول زيدا ضاربا (¬1). قال الشيخ: الذي تقتضيه الأصول جواز الإعمال لأنه كما جاز الفصل بالمعمول يجوز بمعمول المعمول (¬2). ومنها: أن الشيخ قال: قد نقص المصنف والنحويون في هذه المسألة شرطا آخر نبه عليه السهيلي وهو أن لا يعدى الفعل باللام نحو: أتقول [2/ 216] لزيد عمرو منطلق، وأقول: هذا الشرط غير محتاج إليه لأنه إذا عدى باللام خرج عن أن يكون بمعنى الظن ورجع المعنى إلى القول الذي هو اللفظ. ومنها: أن النحاة اختلفوا في القول الذي أجري في العمل مجرى الظن، هل يجرى مجراه في العمل خاصة أو في العمل والمعنى معا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يعمل عمل الظن حتى يضمن معنى الظن في السليمية وغيرها فإن لم يضمن معنى الظن لم يعمل أصلا، هكذا ذكروا (¬3). والذي يظهر أن الذي تضمن معنى الظن إنما هو الفعل المضارع بالشروط التي عرفت وأما غير المضارع إذا عمل في لغة سليم فلا يظهر أنهم قصدوا به معنى الظن. ولكن ها هنا بحث: وهو أن يقال: إنكم قلتم معنى أتقول زيدا منطلقا أتظن زيدا منطلقا ولا شك أن القول اللساني غير مراد هنا وإذا كان كذلك وجب الإعمال حينئذ ولكنهم قد - ¬

[لا يلحق بالقول في الحكاية ما في معناه]

[لا يلحق بالقول في الحكاية ما في معناه] قال ابن مالك: (ولا يلحق في الحكاية بالقول ما في معناه بل ينوى معه القول خلافا للكوفيين، وقد يضاف قول وقائل إلى الكلام المحكي وقد يغني القول في صلة وغيرها عن المحكيّ لظهوره، والعكس كثير، وإن تعلّق بالقول مفرد لا يؤدي معنى جملة ولا يراد به مجرّد اللّفظ حكي مقدّرا معه ما هو به جملة وكذا إن تعلّق بغير القول). ـــــــــــــــــــــــــــــ جوزوا الحكاية مع استيفاء الشروط كما عرفت فكيف جازت الحكاية، ومعنى أتقول: أتظن ولا شك أن إلغاء الظن متقدما غير جائز لكن لقائل أن يقول: إنما جازت الحكاية مراعاة لصورة القول فإن الجمل تحكى معه ولا يلزم من تضمينه معنى الظن وجوب الإعمال (¬1). قال ناظر الجيش: تضمن هذا الكلام الإشارة إلى مسائل: الأولى: أن ما كان في معنى القول لا يلحق به في أن يحكي ما بعده، والمراد بما في معنى القول: النداء والدعاء ونحوهما فإذا جاء بعد شيء منها مقول ففيه مذهبان: أحدهما: أن يقدر قول يكون به المقول محكيّا، والآخر: أن يحكي المقول بما قبله إجراء له مجرى القول دون حاجة إلى تقدير وهو قول الكوفيين والأول قول البصريين (¬2) قال المصنف (¬3): وهو الصحيح لأن حذف القول استغناء عنه بالمقول مجمع عليه في غير محل النزاع كقوله تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ (¬4) أي فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم (¬5) فحذف القول لدلالة المعنى عليه (¬6) فحذفه في محل النزاع أولى لأنه مدلول عليه بدلالتين: معنوية ولفظية. وأيضا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بقاء المحكي وحذف القول نظير بقاء المفعول وحذف الفعل، وذلك في الكلام [2/ 217] كثير فلحق به النظير. وأيضا قد جاء بعد النداء وشبهه مما نحن بصدده القول مصرحا به؛ فدل ذلك على صحة التقدير عند عدم التصريح، فمن مواضع التقدير: قوله تعالى: وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا (¬1) وقوله تعالى: فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (¬2) وقوله تعالى: دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (¬3) وقوله تعالى: وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ (¬4) ومنها قول الراجز أنشده الفراء: 1175 - إني سأبدي لك مما أبدي ... لي شجنان شجن في نجد وشجن لي في بلاد الهند (¬5) ومن مواضع التصريح: قوله تعالى: وَنادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ (¬6) وقوله تعالى: وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي (¬7) وقوله تعالى: إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا (3) قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي (¬8) انتهى (¬9) وكلام ابن عصفور في المقرب يوافق قول الكوفيين فإنه قال: الجملة لا تحكى إلا بعد القول أو فعل في معناه نحو قولك: قرأت الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * وأورد في هذا الفصل البيت المشهور وهو: 1176 - تنادوا بالرّحيل غدا (¬10) فلولا أن المصنف جعل تقدير القول مذهب البصريين لقلت: إن مذهبهم هو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الذي ذكره ابن عصفور لأنه إنما يذكر مذهب البصريين ولا يعرج على قول الكوفيين. قال الشيخ: ويظهر أن مذهب الكوفيين أرجح لأنه ليس فيه إضمار، قال: وأنت ترى مصبّ النداء على قوله: «اركب» ومصب «الوحي» على «لنهلكن» ومصبّ الدعاء على «لئن أنجيتنا» لا على غيرها فينبغي أن يعتقد فيها أن الجمل معمولة لها إذ هي محكية بها، قال: وأما حيث صرح بالقول بعد هذه الأفعال وشبهها فيضطر إذ ذاك إلى جعل الجملة محكية بالقول وينبغي أن يعتقد أن تلك الأفعال معمولاتها محذوفة وأن مصبها غير مصب القول لئلا يلزم من ذلك تكرار الفعل، قال: والذي يدل على عدم الإضمار أن «أن» التفسيرية جاءت بعد هذه الأفعال نحو قوله تعالى: فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (¬1) ولو كان القول مضمرا لما جيء «بأن» التفسيرية لأنها لا تأتي بعد القول (¬2). المسألة الثانية: أن القول الذي هو المصدر وقائلا الذي هو اسم فاعل قد يضافان إلى الكلام المحكي بهما فمثال الأول قول الشاعر: 1177 - قول يا للرّجال ينهض منّا ... مسرعين الكهول والشّبّانا (¬3) ومثال الثاني قول الآخر: 1178 - وأجبت قائل كيف أنت بصالح ... حتّى مللت وملّني عوّادي (¬4) ينشد بخفض صالح [2/ 217 مكرر] ورفعه في خفض فظاهر ومن رفع فعلى تقدير تقول: أنا صالح فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وهو أنا صالح ثم حذف صدر الجملة وبقى عجزها ولا شك أن إضافة قول إلى المحكي به من باب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إضافة المصدر إلى معموله ولا شبهة في ذلك وكذا إضافة قائل إلى ما حكى به من باب إضافة اسم الفاعل إلى معموله أيضا ولكن لما لم يكن الواقع بعد قول وقائل معمولا صريحا احتاج أن ينبه على أن الإضافة إليه وإن لم يكن معمولا صريحا جائزة. الثالثة: أن المحكي بالقول قد لا يذكر ويستغنى عنه بالقول إذا دل دليل على المحذوف وأن القول قد لا يذكر ويستغنى عنه بالمحكي لكن الأول في غاية القلة. وأما الثاني فكثير كما أفهمت ذلك عبارة المصنف في متن الكتاب. فمثال إغناء القول عن المحكي قول الشاعر: 1179 - لنحن الألى قلتم فأنّى ملئتم ... برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا (¬1) أراد نحن الذين قلتم تقاتلونهم فاستغنى بالقول وحذف المحكي لدلالة ما بعده عليه ولو فعل ذلك بغير صلة لجاز كقولك: أنا قال زيد ولو رآني لغرّ يريد أنا قال زيد يغلبني ولو رآني لفر. ومن الاستغناء في الصلة بالقول عن المحكي قول الشاعر: 1180 - لم يا عمرو لم تعد بالّذي قل ... ت فتلقاه إذ خذلت نصيرا (¬2) التقدير بالذي قلت أنا أعوذ به أو إنك تعوذ به (¬3). ومثال الاستغناء بالمحكي عن القول قوله تعالى: فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ (¬4) وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ (23) سَلامٌ عَلَيْكُمْ (¬5) أي قائلين سلام عليكم ومثله وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى (¬6) أي يقولون ما نعبدهم، وهو كثير كما عرفت. الرابعة: أنه إذا تعلق بالقول مفرد غير ما تقدمت الإشارة إليه ما حكمه؟ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فنقول: قد تقدم التنبيه على أن المفرد ينصب بالقول وفروعه في موضعين: أحدهما: إذا كان بمعنى جملة كقلت حديثا. والثاني: إذا أريد به مجرد اللفظ كقلت لزيد عمرا بمعنى أطلعت عمرا على المسمى بزيد (¬1) فإن علق بالقول مفرد بخلاف ذينك فهو جزء جملة فإما أن ينصب بفعل مقدر وإما أن يرفع مبتدأ ويجعل الخبر محذوفا أو خبرا ويجعل المبتدأ محذوفا كقوله تعالى: قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ * (¬2) فتقدير الأول: سلمنا سلاما، وتقدير الثاني: «عليكم سلام» أي تحيتكم سلام (¬3). قال المصنف (¬4): ويجوز في العربية رفعهما ونصبهما ورفع الأول ونصب الثاني (¬5)، قال الشاعر: 1181 - مررنا فقلنا إيه سلّم فسلّمت ... كما اكتلّ بالبرق الغمام اللّوائح (¬6) [2/ 218] وأشار المصنف بقوله: وكذا إن تعلق بغير القول إلى أنه لو تعلق المفرد الذي هو في التقدير بعض جملة بغير القول ونوي تمام الجملة لجيء به أيضا محكيّا - ¬

[الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل]

[الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل] قال ابن مالك: (فصل: تدخل همزة النّقل على علم ذات المفعولين، ورأى «أختها» فينصبان ثلاثة مفاعيل، أوّلها الّذي كان فاعلا ويجوز حذفه والاقتصار عليه على الأصحّ، وللثّاني والثّالث بعد النّقل ما لهما قبله مطلقا خلافا لمن منع الإلغاء والتعليق. وألحق بهما سيبويه «نبّأ» وزاد غيره «أنبأ» و «خبّر» و «أخبر» و «حدّث» وزاد الأخفش «أظنّ» و «أحسب» و «أخال» و «أزعم» و «أوجد» وألحق غيرهم «أرى» الحلميّة سماعا، وما صيغ للمفعول من ذي ثلاثة فحكمه حكم «ظنّ» إلّا في الاقتصار على المرفوع). ـــــــــــــــــــــــــــــ كقولك قاصد محمد منقوش على خاتم قرأت محمد لأن مراد الناقش صاحبه محمد أو نحو ذلك فإذا أوقعت عليه قرأت أو غيره مراعيا القصد الأول فإنما تحكي مقصوده ولو علقت به رافعا وهو منصوب لجئت به منصوبا لأن الحكاية مستولية عليه وعلى ناصبه المنوي ومنه قول الشاعر يصف دينارا نقش فيه اسم جعفر البرمكي منصوبا: 1182 - وأصغر من ضرب دار الملوك ... يلوح على وجهه جعفرا (¬1) أراد الناقش اذكر جعفرا أو نحو ذلك، فأسند الشاعر «يلوح» إلى الجملة مراعيا لقصد الناقش. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): همزة النقل هي الداخلة على الثلاثي لتعدّيه إلى واحد إن كان دونها غير متعد كجلس وأجلسته ولتعديه إلى اثنين إن كان دونها متعديا إلى واحد كلبست ثوبا، وألبستني إياه ولتعديه إلى ثلاثة إن كان دونها متعديا إلى اثنين كعلم زيد عمرا فاضلا وأعلمته إياه فاضلا فأول الثلاثة هو الذي كان فاعلا قبل النقل والثاني والثالث هما اللذان كانا قبله أولا وثانيا فلأول الثلاثة ما لأول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مفعولي كصوت من جواز الاقتصار عليه والاستغناء عنه (¬1) لأن الفعل مؤثر فيه فجاز فيه ما يجوز في كل مفعول أثر فيه فعله ولأن الفائدة لا تقدم بالاقتصار عليه كما تقدم بالاقتصار على أول مفعولي ظننت، ولا تعدم الاستغناء عنه كما تعدم بالاستغناء عن أحد مفعولي ظننت؛ فمثال الاقتصار عليه: قولك: أعلمت زيدا إذا قصدت الإخبار بإيصالك إلى زيد علما ما، ومثال الاستغناء عنه: أعلمت دارك طيبة قصدت الإخبار بإعلامك أن داره طيبة دون غرض في قسميه من أعلمته، وزعم ابن خروف أنه لا يجوز حذف أول الثلاثة ولا الاقتصار عليه ولا حجة له في ذلك إلا ظاهر كلام سيبويه في ترجمة تأولها [2/ 219] الأكثرون (¬2). والمجمع على تعديته إلى ثلاثة: «أعلم وأرى» المتعديان بدون الهمزة إلى اثنين وألحق بهما سيبويه «نبأ» (¬3) وزاد غيره (¬4) أنبأ و «خبّر» و «أخبر» و «حدّث» ولا بد من تضمينهما عند الإلحاق معنى اعلم، ولم يذكر أبو علي إلا أعلم وأرى ونبأ وأنبأ (¬5) وتابعه الجرجاني (¬6) وألحق الأخفش «أظنّ» وأخواتها المذكورة بعدها (¬7) وردّ مذهب الأخفش بأن قيل حق همزة التعدية أن يلحق بها ألا يتعدى بما يتعدى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إلى واحد بنفسه وما يتعدى إلى واحد بما يتعدى إلى اثنين بنفسه وليس في الكلام متعد بنفسه إلى ثلاثة، فيلحق به متعدّ إلى اثنين؛ فيقتضي هذا أن لا يتعدى إلى ثلاثة على خلاف القياس فقيل: ولم يلحق بأعلم وأرى شيء من أخواتها لأن المسموع المخالف للقياس لا يقاس عليه (¬1) ولذلك وافق الأخفش على منع أكسبت زيدا عمرا ثوبا. ومستند هذا الرد قوي ويلزم منه أن لا تلحق «نبأ» وأخواتها. فإن ادعي سماع نحو قول الشاعر: 1183 - نبّئت زرعة والسّفاهة كاسمها ... يهدي إليّ غرائب الأشعار (¬2) وبنحو قول الحارث بن حلزة اليشكري: 1184 - أو منعتم ما تسألون فمن ... حدّثتموه له علينا العلاء (¬3) وبقول الآخر: 1185 - وما عليك إذا أخبرتني دنفا ... وغاب بعلك يوما أن تعوديني (¬4) أجيب عن ذلك: بأنه من باب النصب لإسقاط حرف الجر، كما حكى سيبويه: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نبئت زيدا، وقال: تريد نبئت عن زيد نبئت عن زيد (¬1)، وكما قال تعالى: مَنْ أَنْبَأَكَ هذا (¬2) وقدر من أنبأك بهذا وقد حمل سيبويه على حذف حرف الجر قول الشاعر: 1186 - نبّئت عبد الله بالجوّ أصبحت ... كراما مواليها لئيما صميمها (¬3) أي نبئت عن عبد الله، مع إمكان إجرائه مجرى أعلمت؛ فدل ذلك على أن تقدير حرف الجر بعد «نبّأ» راجح عنده؛ إذ ليس فيه إخراج شيء عن أصله ولا تضمين شيء معنى غيره. وأيضا فإن النصب لحذف حرف الجر بعد «نبأ» مقطوع بثبوته فيما حكي من قول بعض العرب: نبئت زيدا مقتصرا عليه وبعد «أنبأ» في قوله تعالى: مَنْ أَنْبَأَكَ هذا (¬4) ولم يثبت الإجراء مجرى أعلم إلا حيث يحتمل حذف حرف الجر فكان الحمل عليه أولى (¬5). هذا في «نبأ» مع كثرة استعمالها بالصور المحتملة وأما أخواتها فيندر استعمالها بتلك الصورة كقول الحارث بن حلزة في البيت السابق فليجعل التقدير فيه: فمن حدثتم عنه له علينا العلاء، والجملة بعد المنصوب حالية أو محكية بقول مقدر وكذلك يفعل بغيره. هذا أراه أظهر وإن كان غيره أشهر، وأنشد [2/ 220] ابن خروف في شرح الكتاب: 1187 - وأنبئت قيسا ولم أبله ... كما زعموا خير أهل اليمن (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومما ينبغي أن تلحق بأعلم وأرى: أختها أرى الحلمية كقوله تعالى: إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا (¬1) فإنه قد ثبت إجراء رأي الحلمية مجرى رأي العلمية واستدللت على ذلك فيما سلف. فلزم من ذلك تعديها إلى ثلاثة بهمزة النقل مع مساعدة الاستعمال كما لزم في الفعلين الآخرين لصحة الاستعمال فكان التنبيه عليها لثبوتها سماعا دون معارض أولى من التنبيه على ما لم يثبت إلا بما فيه معارضة واحتمال. وأما «أرى» المنقولة من متعد إلى واحد فمتعدية إلى اثنين ثانيهما غير الأول (¬2) وهي على ضربين: أحدهما: من الرأي كقوله تعالى: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ (¬3). والثاني: من رؤية البصر (¬4) كقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما تُحِبُّونَ (¬5). ونبهت بقولي: «وللثاني والثالث بعد النقل ما لهما قبله» على أنه لا غنى لأحدهما عن الآخر بعد أن صار ثانيا وثالثا كما لم يكن لأحدهما غنى عن الآخر إذا كانا أولا وثانيا مراعاة لكونهما في الأصل مبتدأ وخبرا، فإن دل دليل على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما جاز حذفه كما كان يجوز في الحال الأول. ومثال الحذف لدليل: قولك لمن قال: من أعلمك زيد فاضلا: أعلمني عمرا تريد أعلمني زيد عمرا فاضلا فأضمرت الفاعل عائدا على زيد وحذفت فاضلا لدلالة ما تقدم عليه كما كنت تحذف في قولك: علمت عمرا إذا أجبت من قال: من علمت فاضلا؟ (¬1). وللثاني والثالث أيضا من الإلغاء والتعليق بعد النقل ما لهما قبله (¬2): فمن الإلغاء بعد النقل قول الشاعر: 1188 - وكيف أبالي بالعدى ووعيدهم ... وأخشى ملمّات الخطوب الصّوائب وأنت أراني الله أمنع عاصم ... وأرأف مستكفى وأسمح واهب (¬3) فألغى أرى متوسطا، ومثله قول بعض من يوثق بعربيته «البركة أعلمنا الله مع الأكابر» (¬4) ومن التعليق [قوله تعالى] هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (¬5) وقوله تعالى: وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (¬6) فعلق ينبيء وأدري لأنهما بمعنى يعلم وأعلم فتعليقها لتضمنها حروف يعلم واعلم ومعناها أحق وأولى، ومن تعليق أفعال الباب قول الشاعر: 1189 - حذار فقد نبّئت إنّك للّذي ... ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنع قوم الإلغاء والتعليق في «أعلم وأرى» وأخواتهما مطلقا (¬1) وخص بعضهم ذلك بالمبني للفاعل وهو اختيار الجزولي والصحيح الجواز مطلقا للدلائل المذكورة. قال الشلوبين في [2/ 221] شرح قول الجزولي: وحكم الثاني والثالث معا حكم الثاني من باب كسوت يعني في الاقتصار عليهما وفي أن لا يلغى الفعل عنهما ولا يعلق. وهذا الذي قاله هنا هو المذهب الصحيح وإن كان فيه خلاف لبعضهم: فقد منع بعضهم الاقتصار على المفعول الأول وأجاز بعضهم الإلغاء عن المبتدأ والخبر، وليس هذان المذهبان مرضيين عند المحققين (¬2) هكذا زعم، ثم قال شارحا لقول الجزولي: وإذا بنيت للمفعول فحكم منصوبها ما ذكر في منصوبي ظننت مطلقا يعني في أن لا يقتصر على أحدهما، وفيما ذكر في ظننت من الإعمال والإلغاء قال: وليس هذا الذي ذهب إليه من جواز الإلغاء في هذا الباب إذا بنيت أفعاله للمفعول بصحيح؛ لأن العلة في إن لم تلغ هذه الأفعال إذا بنيت للفاعل من كونها أفعالا مؤثرة بخلاف ظننت وبابه موجودة فيها إذا بنيت للمفعول كوجودها إذا بنيت للفاعل، فكيف توجد العلة ثم لا يوجد حكمها، ولكن غيره (¬3). ذكر سيبويه أرى وهي مضارع أريت بمعنى أظننت (¬4) فتخيل أن باقي الأفعال «كأرى»، قال: وإنما جاز الإلغاء في أرى وحدها لأنها بمعنى أظن، وأظن غير مؤثرة فجرت مجراها في الإلغاء كما جرت مجراها في المعنى (¬5). وحاصل قوله أمران: أحدهما: أن أعلم مؤثر فلا تلغى كما لا تلغى الأفعال المؤثرة. والثاني: أن أرى ألغي لأنه بمعنى أظن فوافقه في الإلغاء كما وافقه في المعنى. والجواب عن الأول أن يقال: من أجاز إلغاء أعلم لم يجزه بالنسبة إلى المعلم، فيكون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في إلغائها محذور وإنما أجازه بالنسبة إلى المسند والمسند إليه وهما غير مؤثرين بأعلم كما هما غير مؤثرين بعلم، فلا يمتنع إلغاء أعلم عنهما كما لم يمتنع إلغاء (¬1) علم. والجواب عن الثاني أن يقال: إلحاق أرى بأظن لأنه بمعناه ليس بأولى من إلحاق أعلمت بعلمت بل الأمر بالعكس لأن مفهوم علم مستفاد من أعلمت كاستفادة مفهوم «أظن» من أرى فالمناسبتان مستويتان. وبين علمت وأعلمت مناسبتان أخريان وهما: رجوعهما إلى مادة واحدة، واستواؤهما في التصرف بخلاف «أرى» و «أظن» فإنهما مختلفتان في المادة والتصرف. أما التخالف في المادة فظاهر وأما في التصرف فلأن أرى لم يستعمل له ماض. فقد بان أن مناسبة أرى لأظن أضعف من مناسبة أعلمت لعلمت و «أرى» قد جرت مجرى «أظن»؛ فإذا جرت أعلمت مجرى علمت كان ذلك أحق وأولى فقد ظهر أن المحقق من أجاز الإلغاء والتعليق في هذا الباب لا من صنعه (¬2)، والله تعالى أعلم. [2/ 222] والصحيح: أن «أعلم» وأخواتها مما بني للمفعول مساو لظن وأخواتها (¬3) لعدم الفائدة جائز في أعلم وأخواتها لحصول الفائدة. هذا كلام المصنف في شرح هذا الفصل (¬4) وهو كلام شاف واف بالمقصود لله الحمد، ثم لا بد ذكر أمور: منها: أن الشيخ نبه على أن الأحسن في قول المصنف: فينصبان ثلاثة مفاعيل - أن يضبط ثلاثة بالتنوين لأن مفاعيل صفة ولا يضاف العدد إلى الصفة إلا في الشعر أو في قليل من الكلام بل تتبع الصفة اسم العدد في الإعراب فيقال: عندي ثلاثة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قرشيون، قال: ونبه الشيخ بهاء الدين بن النحاس حين قرأت عليه الكتاب على ذلك فقال في قول سيبويه: هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين (¬1): ينبغي أن يضبط ثلاثة بالتنوين لأن مفعولين صفة لثلاثة (¬2). ومنها: أنك قد فهمت من قول المصنف في المتن: ويجوز حذفه والاقتصار عليه على الأصح .. وقوله في الشرح: إن ابن خروف لا يجوز حذف أول الثلاثة ولا الاقتصار عليه - أن في ذلك خلافا والذي ذكره الشيخ أن المذاهب في ذلك ثلاثة: فالجواز مذهب المبرد وابن السراج وابن كيسان وخطاب المارداني والأكثرين، والمنع مذهب سيبويه وقال به ابن طاهر وابن خروف والأستاذ أبي علي وابن عصفور ذهبوا إلى أنه لا يقتصر عنه ولا عليه، ونقل عن الأستاذ أبي علي أنه لا يجوز الاقتصار على الأول ولكنه يجوز حذفه فيجيز أعلمت كبشك سمينا ولا يجيز أعلمت زيدا، قال الشيخ: والذي نختاره هو أن يرجع في ذلك إلى السماع (¬3). ومنها: أن المصنف نوقش في شيئين: أحدهما: قوله إن «أرى» لم يستعمل لها ماض، قال الشيخ: وليس ذلك بصحيح فقد نص سيبويه على ذلك (¬4). الثاني: كونه جعل من تعليق «أدرى» بمعنى «أعلم» قوله تعالى: وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (¬5) قال الشيخ: لا حجة له في ذلك لأن الأكثر في كلام العرب تعدية «درى» بحرف جر، تقول: دريت به. والأقل تضمينها معنى علم فتقول: دريت زيدا قائما. وعلى هذا إذا دخلت عليها همزة التعدية تعدت إلى واحد بنفسها وإلى آخر بحرف جر، لأن الأكثر فيها قيل دخول الهمزة أن تتعدى بحرف جر فوجب الحمل بعد دخول الهمزة على ما هو الأكثر فيها ودليل ذلك قوله تعالى: وَلا أَدْراكُمْ بِهِ (¬6) وإذا كان كذلك فقوله تعالى وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (¬7) ليس «ما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يوم الدين» سادّا مسد المفعولين فيكون بمنزلة أعلم في ذلك وإنما سدت مسد المفعول الذي يتعدى إليه بحرف الجر فهي جملة في موضع نصب نائبة [2/ 223] عن مفعول واحد أصله بحرف الجر، قال: والدليل على أن «أدرى» لا يكون في التعدية إلى ثلاثة كأعلم، أن الذين استقرؤوا كلام العرب من جميع النحويين البصريين والكوفيين إنما أنهوها إلى سبعة أفعال، ولم يذكروا فيها «أدرى» بمعنى اعلم (¬1). انتهى. والجواب عن هذا الثاني: أن المصنف لم يحكم على «أدرى» أنه كأعلم فيلزمه ما ألزمه الشيخ من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة تزيد على سبعة وهو خلاف الإجماع، إنما علقت في قوله تعالى: وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (¬2) قال: فإذا علق «أدرى» لكونه بمعنى أعلم أي يفيد ما يفيده فلأن تعليق أعلم، أولى ولم يجعل المصنف «أدرى» متعدية إلى ثلاثة حتى يقول الشيخ إنه جعلها كأعلم، غاية ما قال أنه جعلها بمعنى أعلم ولا يلزم من كون كلمة بمعنى كلمة أخرى أن تعطي هذه الكلمة أحكام تلك الكلمة. ومنها: أن كلام المصنف في الشرح المتقدم نقله عنه يعطي صريحا أن نبّأ وأنبأ وخبّر وأخبر وحدّث أعني الأفعال الخمسة قد يدعى فيها عدم التعدي إلى ثلاثة، وأن النصب بعدها لإسقاط الخافض، وأن القول بذلك فيها أرجح من القول بتعديها إلى ثلاثة مستدلا على هذا بحمل سيبويه قول الشاعر (¬3): 1190 - نبّئت عبد الله [بالجوّ] أصبحت ... ... البيت (¬4) على حذف حرف الجر مع إمكان إجرائه مجرى أعلمت إلى آخر ما ذكره. ومما يقوي بحث المصنف: أن سيبويه لم يزد على أعلم وأرى إلا «نبأ». وأما أخبر وخبّر وحدّث فزيادتها منقولة على الكوفيين (¬5) وأما «أنبأ» فذكرها أبو علي والجرجاني مع أعلم وأرى ونبّأ مقتصرين على الأربعة (¬6)، وقال صاحب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ اللباب (¬1): المستعمل من ذلك بلا خلاف أعلم وأرى، فأما أنبأ ونبّأ فإلى واحد بنفسه وإلى ثان بحرف جر وأخبر وخبر وحدّث كنبّأ وإنما تعدت إلى ثلاثة تشبيها بأعلم وقد ذهب بعضهم إلى أن «أنبأ» تتعدى إلى اثنين بنفسها مستدلّا بقوله مَنْ أَنْبَأَكَ هذا (¬2) ولا دليل فيه لأن استعماله بحرف الجر أكثر (¬3). لكن قال الشيخ: ما قرره المصنف من أن هذه الأفعال الأربعة لا تلحق في التعدي بأعلم يعكس على استدلاله أن «أعلم» يحذف فيها التعليق مستدلا بقوله تعالى: يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ (¬4) ويقول الشاعر: 1191 - حذار فقد نبّئت إنّك للّذي ... ... البيت (¬5) لأن نبأ هذه المعلقة ليست تتعدى إلى ثلاثة إذ لم يثبت لها ذلك، فلا يكون في تعليقه على صحة ثبوته دليل على تعليق أعلم وأرى، قال: فقد ناقض المصنف في الاستدلال على أن التعليق يجوز فيما يتعدى إلى ثلاثة وهذا تناقض واضح (¬6). انتهى. وأقول: لا تناقض في كلام المصنف [2/ 224] لأنه لم يدع أن «ينبئكم» في الآية الشريفة متعدية إلى ثلاثة فيلزمه ما ألزمه به وإنما ذكر أنها معلقة عن العمل، وليس من شرط الفعل المعلق التعدي لا إلى ثلاثة ولا إلى أقل منها بل المعتبر أن يكون من أفعال القلوب موافقا في المعنى أو مقاربا للأفعال التي تعلق في هذا الباب وقد قال المصنف: إن «ينبئكم» بمعنى يعلمكم يعني أننا نستفيد من هذا المعنى الذي تستفيده من تلك، فكما نقول: إذا علق «ينبئكم» وهو بمعنى «يعلمكم» اتجه لنا أن نعلق يعلمكم لأن المسوغ لتعليق «ينبئكم» إنما هو كونه بمعنى يعلمكم، ويدل على أن هذا مراده في «ينبئكم» إدراجه في التمثيل قوله تعالى: وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (¬7) ولا شك أن «أدرى» ليس من الأفعال السبعة المذكورة في هذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الفصل تعدية إلى ثلاثة وقد حصل لها التعليق لكونها بمعنى أعلم فتبين أن المصنف لم يقصد أن هذين الفعلين محكوم بتعديهما إلى ثلاثة وإن كان قد حكم بأنهما معلقان. ومنها: أن الشيخ ذكر عن الحريري أنه ذكر في شرح الملحة له فيما يتعدى إلى ثلاثة «علم» المنقولة بالتضعيف من علم المتعدية إلى اثنين، قال: والذي ذكره أصحابنا أن «علم» المتعدية إلى اثنين لم تنقل إلا بالهمزة وإن «علم» المتعدية لواحد لا تنقل بالتضعيف ليفوق بذلك بين المعنيين ولم يوجد «علم» متعدية إلى ثلاثة في لسان العرب (¬1). ومنها: أن العرب قالوا: «أريت» مبنيّا للمفعول بمعنى أظننت و «أريت» لم ينطق لها بفعل مبني للفاعل متعدّ إلى ثلاثة فهو مبني من فعل مسند للفاعل لم ينطق به، ولم ينطق أيضا بـ «أظننت» التي «أريت» بمعناها وحكم الماضي حكم المضارع في ذلك فتقول: أرى زيد ذاهبا وترى زيدا ذاهبا (¬2). قال الشيخ: وقد نص سيبويه وغيره من النحويين على أنه فعل بني للمفعول ولم يبن للفاعل (¬3) وهو في معنى الظن ولا يكون المفعول الأول لها إلا ضمير متكلم ماضيا كان الفعل أو مضارعا نحو أريت وأرى ونري وقد يكون ضمير مخاطب نحو قولهم: كم ترى الحروريّة رجلا ونحو قوله تعالى: وَتَرَى النَّاسَ سُكارى (¬4) في قراءة (¬5) من ضم التاء (¬6). * * * ¬

الباب الثامن عشر باب الفاعل

الباب الثامن عشر باب الفاعل [تعريفه] قال ابن مالك: (وهو المسند إليه فعل أو مضمّن معناه، تامّ مقدّم فارغ غير مصوغ للمفعول). قال ناظر الجيش: إنما قال: (المسند إليه)، ولم يقل: الاسم المسند إليه؛ لأن الفاعل يكون اسما نحو تبارك الله، وغير اسم نحو قوله تعالى: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ (¬1)، وأَ وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (¬2)، وكقول الشاعر: 1192 - يسرّ المرء ما ذهب اللّيالي ... وكان ذهابهنّ له ذهابا (¬3) [2/ 225] هكذا قال المصنف (¬4)، ولو قال: الاسم يشمل الأقسام أيضا؛ لأن ما أوّل باسم فهو اسم؛ لأن الاسم: إما صريح، وإما مؤول، ثم المسند إلى الفاعل: إما فعل، أو مضمّن معناه؛ فالفعل نحو: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ (¬5) والمضمن معناه نحو: مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ (¬6). 1193 - وهيهات هيهات العقيق وأهله (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقوله: 1194 - أمن رسم دار مربع ومصيف ... لعينيك من ماء الشّؤون وكيف (¬1) وقوله تعالى: أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ (¬2) على أحد الوجهين (¬3). قال المصنف: وهو أحسنهما، ثم لما كان المسند إليه يشمل الفاعل وغيره ذكر المصنف قيودا للمسند يخرج بها غير الفاعل، والقيود التي ذكرها أربعة وهي: كونه (تامّا مقدما فارغا غير مصوغ للمفعول). فاحترزنا بتام عن اسم كان؛ فإنه ليس فاعلا لكون المسند إليه ناقصا، وقد سماه سيبويه فاعلا والخبر مفعولا على سبيل التوسع (¬4)، واحترز بمقدّم من نحو زيد من: «زيد قائم» أو «زيد قام»، فإن المسند فيهما إلى زيد ليس مقدما عليه فلا يكون فاعلا، وسيأتي بيان كون كل من: «قائم وقام» مسندا إلى المبتدأ، واحترز بفارغ عن المبتدأ إذا قدم خبره وفيه ضمير نحو: قائم زيد، وقوله تعالى: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (¬5) على القول بأن الذين ظلموا مبتدأ مقدم خبره (¬6)، واحترز بغير - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مصوغ للمفعول عن المفعول النائب عن الفاعل نحو: ضرب زيد منزوعا ثوبه؛ لأنه ليس فاعلا عند أكثر النحويين (¬1). قال المصنف: وقد اضطر الزمخشري إلى تسميته مفعولا بعد أن جعله فاعلا (¬2)، هذا آخر الكلام على الحد المذكور (¬3). وقد ناقش الشيخ المصنف في أمرين وهما: 1 - تقييد المسند بكونه مقدما وبكونه فارغا فقال في مقدم: هذا حكم من أحكام الفاعل فذكره في الحد لا يناسب، إنما يحد بالأشياء الذاتية، قال: ولكونه حكما وقع فيه الخلاف بين البصريين والكوفيين كما سيأتي (¬4). وقال في فارغ: إنه غير محتاج إليه؛ لأن قائم من قولنا: «قائم زيد»؛ لم يسند إلى زيد إنما أسند إلى ضميره، وكذلك: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (¬5). وحاصله: أنه متى تقدم الخبر وهو اسم مضمن معنى الفعل وجب كونه مسندا إلى ضمير ذلك المبتدأ، وإذا كان مسندا إلى الضمير يتعذر إسناده إلى الفاعل، فإذا لا احتياج إلى قوله: (فارغ) (¬6). والجواب عن الأول: أن يقال: إن تعريف الأمور بحسب الاصطلاحات في كل فنّ ليس تعريفا ذاتيّا لها، فيجب فيه ذكر الأمور الذاتية، إنما هو تعريف لها بحسب الاسم، والتعريف بحسب الاسم المعتبر فيه أن يذكر ما يعرف به ذلك الأمر بالنسبة إلى اصطلاح ذلك الفن المستعمل هو فيه، ولا شك أن مما يعرف به الفاعل ويتميز به عن غيره تقدم [2/ 226] ما أسند الفعل إليه وقدم عليه. وقد ذكر قيد التقديم غير المصنف؛ فقال ابن عصفور: الفاعل هو اسم مقدم عليه ما أسند إليه، وقال ابن الحاجب: الفاعل ما أسند الفعل إليه (¬7). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وعن الثاني: أن يقال: الإسناد كما يكون إلى الفاعل يكون إلى المبتدأ، والذي يسند إلى المبتدأ هو الخبر، وإذا كان الخبر مسندا فلفظ المسند صادق عليه، وإذا كان كذلك؛ فقول المصنف: (وهو المسند إليه فعل أو مضمّن معناه) يصدق على «زيد» من نحو: قائم زيد، أنه مسند إليه ما ضمن معنى الفعل (¬1) وعلى الَّذِينَ ظَلَمُوا (¬2) أنه مسند إليه فعل (¬3)، وقد قدم المسند عليهما، فلو اقتصر على ما تقدم لزم أن يكون «زيد» والَّذِينَ ظَلَمُوا فاعلين، ولا شك في أنهما مبتدآن فوجب إخراجهما فأخرجهما بقوله: (فارغ)؛ لأن قائما وإن كان مسندا مقدما فليس فارغا، وكأن الشيخ قصر الإسناد على الإسناد إلى الفاعل فتوجهت له المناقشة. ويدل على أن الموجب للمصنف الاحتراز بقوله: فارغ، ما قلته تقييد ابن عصفور تقديم المسند على المسند إليه بقوله: (لفظا ورتبة) (¬4)، فأخرج بقوله: (ورتبة) نحو: منطلق زيد؛ لأن منطلقا وإن تقدم لفظا مؤخر رتبة؛ فلو لم يصدق على منطلق في هذا التركيب أنه مسند إلى زيد لم يحتج إلى قوله: (ورتبة). لكن هاهنا بحث: وهو أنه قد ينازع في الفعل نحو: وَأَسَرُّوا (¬5) فيقال: إنه ليس مسندا إلى المبتدأ إنما المسند إليه الجملة بتمامها وهو متجه. وقد يقال في جوابه: إذا كانت الجملة مسندة صدق أن الفعل الذي هو جزء الجملة مسند أيضا وفيه نظر وبعد، فإن تم هذا البحث فيكون الاحتراز حينئذ إنما هو عن نحو: قائم زيد، لكن كلام المصنف شامل للاسم والفعل، وقد مثل بهما فدل تمثيله على أنهما مرادان، وإذا تقرر هذا فاعلم أن المصنف لما ذكر أن الفاعل يكون غير اسم وأنشد: 1195 - يسرّ المرء ما ذهب اللّيالي ... .... البيت (¬6) أنشد قول الشاعر: 1196 - ما ضرّ تغلب وائل أهجوتها ... أم بلت حيث تلاطم البحران (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فحكم بأن «أهجوتها أم بلت» بمنزلة «ما ذهب الليالي» واقتضى هذا أن «أهجوتها» مؤول باسم هو الفاعل، كما أن «ما ذهب الليالي» كذلك، وحينئذ يحصل إشكال؛ لأنه ليس معنا حرف مصدري ينسبك منه ومما بعده اسم يكون هو الفاعل، حتى جعل الشيخ أن هذا من المصنف يدل على موافقته القائلين بأن الفاعل يصح أن يكون فعلا، والظاهر أن المصنف لم يعرج على شيء من ذلك، ولا يجيز أن يكون الفاعل غير اسم وإنما حكم المصنف على «أهجوتها» بما حكم به على «ما ذهب الليالي» من أجل أن الهمزة فيه للتسوية كما هي بعد ما أبالي، ولا شك أن المصدر يصح حلوله محل الجملة الواقعة بعد الهمزة المذكورة كما في قوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (¬1)؛ إذ المعنى سواء عليهم الإنذار وعدمه [2/ 227] وكذلك إذا قلت: ما أبالي أذهب زيد أم مكث، المعنى: ما أبالي بذهاب زيد ومكثه (¬2)، وكذا المعنى في البيت: ما ضرّ تغلب وائل هجوك إياها وبولك؛ إذ المعنى استواء الأمرين عندهما، فكما أن قوله: حيث تلاطم البحران لا يضرها، كذلك هجوه إياها لا يضرها أيضا (¬3). أما المسألة التي أشار إليها الشيخ فلم تجر للمصنف ببال، غير أن المنقول أن من النحاة من يجيز ذلك، قال ابن عصفور بعد أن ذكر أن الفاعل لا يكون إلا اسما: هذا مذهب الفارسي والمبرد وجمهور البصريين؛ لأن وقوع الجملة عندهم في موضع الفاعل غير سائغ، وهو الصحيح (¬4). وذهب جماعة من الكوفيين منهم هشام وأحمد بن يحيى إلى أن وقوعها في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ موضع الفاعل سائغ وأجازوا: يعجبني يقوم زيد، وظهر لي أقام زيد أم عمرو، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (¬1)، ففاعل بَدا عندهم الجملة التي هي لَيَسْجُنُنَّهُ. وبقول الشاعر: 1197 - وما راعني إلّا يسير بشرطة ... وعهدي به قينا يغشّ يكير (¬2) ففاعل راع عندهم الجملة التي هي: يسير بشرطة (¬3)، وذهب الفراء وجماعة من النحويين إلى أن وقوع الجملة في موضع الفاعل لا يسوغ إلا أن يكون في موضع فاعل فعل من أفعال القلوب ويكون الفعل إذ ذاك علق عليها، فأجاز أن يقال: ظهر لي أقام زيد أم عمرو، ولم يجيزوا: يعجبني يقوم زيد، فإن جاء عندهم ما ظاهره ذلك تأولوه (¬4)، وقد نسب هذا القول إلى سيبويه (¬5)، والصحيح أن وقوع الجملة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ موقع الفاعل لا يسوغ بدليل أنه لا يوجد في كلامهم: يعجبني يقوم زيد، ولا صح: أقام زيد أم لم يقم، يريد: يعجبني قيام زيد، وصح ما كان من قيام زيد أو عدمه، وما استدلوا به مؤول. أما فاعل بَدا من قوله تعالى: ثُمَّ بَدا لَهُمْ (¬1) فقال أبو عثمان: هو مضمر في الفعل، المعنى: ثم بدا لهم بداء؛ فأضمر الفاعل لدلالة فعله عليه، وجاز هذا وحسن وإن لم يحسن أن يقول: ظهر لي ظهور، وعلن لي علن؛ لأن البداء والبدء قد استعملا على غير معنى المصدر. قالوا: بدا لهم بدء، أي: ظهر لهم رأي (¬2)، ويدل على ذلك قول الشاعر: 1198 - لعلّك والموعود حقّ لقاؤه ... بدا لك في تلك القلوص بداء (¬3) والجملة التي هي لَيَسْجُنُنَّهُ (¬4) تحتمل ثلاثة أوجه: 1 - أن تكون في موضع مفعول لقول مضمر والتقدير: قالوا: ليسجننه، قاله أبو عثمان وذهب إليه المبرد. 2 - وأن تكون مفسرة لذلك الضمير المستتر في بَدا ولا موضع لها من الإعراب (¬5). 3 - أن تكون جوابا للجملة التي هي بَدا لَهُمْ؛ لأن بَدا من أفعال القلوب، وأفعال القلوب تجريها العرب مجرى القسم فتلقاها بما [2/ 228] يتلقى به القسم (¬6)، ومثل هذه الآية الشريفة قوله تعالى: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ - ¬

[من أحكام الفاعل: الرفع وتقديم الفعل]

[من أحكام الفاعل: الرفع وتقديم الفعل] قال ابن مالك: (وهو مرفوع بالمسند حقيقة إن خلا من «من» و «الباء» الزّائدتين، وحكما إن جرّ بأحدهما أو بإضافة المسند، وليس رافعه الإسناد، خلافا لخلف. وإن قدّم ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ، وإن وليه ففاعل فعل مضمر يفسّره الظّاهر، خلافا لمن خالف). ـــــــــــــــــــــــــــــ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ (¬1) ففاعل «يهدي» ضمير مضمر فيه عائد على المصدر المفهوم منه وكأنه قيل: أو لم يهد لهم هدايتنا، وساغ ذلك؛ لأن الهداية قد تستعمل استعمال الدلالة التي يراد بها الحجة على الشيء والبرهان، فكأنه قيل: أو لم يتبين لهم حجتنا، ويكون قوله تعالى: كَمْ أَهْلَكْنا في موضع نصب بما دل عليه أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ لأنه بمنزلة: أولم يعلموا (¬2). وأما قول القائل: 1199 - وما راعني إلّا يسير بشرطة (¬3) فهو على إضمار «أن»؛ التقدير: إلا أن يسير (¬4). انتهى. ويبعد في النظر والفعل كون الجملة فاعلة، ولكن أقوال الأئمة لا تردّ وإنما ذكرت هذه المسألة استبعادي تصورها واعتقادي عدم صحتها؛ لئلا يخلو الكتاب عن ذكرها، فيظن عدم الاطلاع عليها. قال ناظر الجيش: أما كون الفاعل مرفوعا فمعروف قالوا: وإنما رفع الفاعل للفرق بينه وبين المفعول (¬5)، فإن قيل: لو عكس ذلك لحصل الفرق؟ أجيب: بأن هذا السؤال يفضي إلى الدور، وبأن الرفع أثقل من النصب، والفاعل لا يكون إلا واحدا، والمفعول متعدد، فأعطي الأثقل للواحد، والأخف للمتعدد؛ ليتعادلا (¬6)، ثم إنه إما مرفوع حقيقة أي لفظا ومعنى نحو: صدق الله، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أو مرفوع حكما، أي: في المعنى دون اللفظ، وذلك في ثلاثة مواضع (¬1): أحدها: إذا جرّ بمن الزائدة نحو: وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (¬2). الثاني: إذا جرّ بالباء الزائدة نحو: وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً * (¬3). الثالث: إذا أضيف إليه المسند نحو قوله تعالى: وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ * (¬4). وإنما قال المصنف: (بإضافة المسند) ولم يقل: بإضافة المصدر؛ لأن المسند الصالح للإضافة قد يكون اسم مصدر كما يكون مصدرا، فالمصدر قد ذكر، وغير المصدر كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من قبلة الرّجل امرأته الوضوء» (¬5) فالرجل مجرور اللفظ مرفوع المعنى بإسناد «قبلة» إليه فإنها قائمة مقام تقبيل؛ لذا انتصب بها المفعول، وكذا المجرور بـ «من» «والباء» مرفوع معنى، ولو عطف أو نعت؛ لجاز في المعطوف والنعت الجر باعتبار اللفظ، والرفع باعتبار المعنى (¬6). وأما الرافع للفاعل فهو ما أسند إليه من فعل أو مضمن معناه، هذا هو المذهب الصحيح وعليه التعويل وهو رأي سيبويه فإنه قال: يرتفع المفعول كما يرتفع الفاعل [2/ 229] لأنك لم تشغل الفعل بغيره، وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعل (¬7). وهذا الكلام ظاهر في أن الرافع للفاعل هو: الفعل المسند إليه وهو الحق؛ لأن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ العامل بما به يتقوم المعنى المقتضي. وقد قيل في الرافع للفعل أقوال غير ذلك لا معول على شيء منها. فمنها: أنه الإسناد، وهو الذي ذكر المصنف أنه مذهب خلف (¬1)، ورده بأن الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه وليس عملهما في أحدهما بأولى من عملها في الآخر، وبأن العمل لا ينسب إلى المعنى إلا إذا لم يوجد لفظ صالح للعمل، والفعل موجود فلا عدول عنه. ومنها: أن الرافع هو شبهه بالمبتدأ، وذلك أنه يخبر عنه بفعله كما أن المبتدأ يخبر عنه بالخبر، ويرد هذا بأن الشّبه معنى، والعمل لا ينسب إلى المعنى مع وجود لفظ يمكن عمله كما تقدم على أن هذا القول إنما يتم على قول من يقول: إن المبتدأ أصل في المرفوعات. ومنها: أن الرافع له كونه فاعلا في المعنى، وهذا في غاية الوهن بدليل أن نحو «زيد» في «ما قام زيد» فاعل وهو لم يفعل شيئا (¬2)، ومثل هذه الأقوال لا ينبغي التشاغل بها. وأما قول المصنف: (وإن قدم ولم يل ما يطلب الفعل فهو مبتدأ) إلى آخره، فاعلم أنه قد عرف من جعله تقديم المسند إلى الفاعل قيدا في الحد أن الفاعل لا يتقدم، فعلى هذا إذا أتي باسم مقدم على شيء صالح أن يكون الاسم فاعلا له أخّر عنه، وجب أن لا يكون ذلك الاسم مبتدأ، ولا شك أن هذا عرف من التقييد بالتقديم في الحد، لكن إنما أعاد المصنف ذكره لفائدتين. إحداهما: التنبيه على خلاف الكوفيين، وأنهم يجيزون تقديم الفاعل على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما أسند إليه. الثانية: أن الاسم الذي أشير إليه بأنه إذا قدم يكون مبتدأ، إنما يكون كذلك إذا لم يل ما يطلب الفعل، أما إذا ولي الاسم ما يطلب الفعل فإنه يتعين فيه كونه فاعلا لفعل مضمر على المذهب المختار (¬1). قال المصنف (¬2): وإن قدم الاسم على الفعل أو ما ضمن معناه صار مرفوعا بالابتداء، وبطل عمل ما تأخر فيه؛ لأنه تعرض بالتقديم لتسلط العوامل عليه كقولك في زيد قائم: إن زيدا قائم؛ فتأثر «زيد» بـ «إنّ» دليل على أن الفعل شغل عنه بفاعل مضمر، وأنّ رفع «زيد» إنما كان بالابتداء وهو عامل ضعيف، فلذلك انتسخ عمله بعمل «إن»؛ لأن اللفظ أقوى من المعنى، ولو كان الفعل غير مشغول بمضمر حين أخر، كما كان حين قدم لم يلحقه ألف الضمير ولا واوه ولا نونه في نحو: الزيدان قاما، والزيدون قاموا [2/ 230]، والهندات قمن. كما لا تلحقه في نحو: قام الزيدان، وقام الزيدون، وقامت الهندات إلا في لغة ضعيفة (¬3)، وإن كان الاسم المتقدم على الفعل مسبوقا بما يطلب الفعل فهو فاعل فعل مضمر يفسره الظاهر المتأخر نحو: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ (¬4)، وكقول الشاعر: 1200 - فمتى واغل ينبهم يحيّو ... هـ وتعطف عليه كأس السّاقي (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وزعم بعض الكوفيين (¬1) أن تأخر المسند لا يخل برفعه المسند إليه، واستدل من ذهب إلى هذا بقول امرئ القيس: 1201 - فقل في مقيل نحسه متغيّب (¬2) ويقول الزباء: 1202 - ما للجمال سيرها وئيدا (¬3) وزعم أن التقدير: فقل في مقيل متغيب نحسه، وما للجمال وئيدا سيرها، والجواب عن الأول من وجهين: أحدهما: أن يكون قائله أراد بنحسه متغيّبي بياء المبالغة كقولهم في أحمر: أحمري، ودوار: دواري، وخفف الباء في الوقف كما قال الآخر في إحدى الروايتين: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1203 - زعم الغداف بأنّ رحلتنا غدا ... وبذاك خبّرنا الغراب الأسود لا مرحبا بغد ولا أهلا به ... إن كان تفريق الأحبّة في غد (¬1) ويروى الغراب الأسود، على الإقواء. والثاني: أن مقيلا اسم مفعول من قلته بمعنى أقلته أي: فسخت عقد مبايعته فاستعمله موضع متروك مجازا (¬2)، وهو قول ابن كيسان. والجواب عن الثاني: بأن يجعل سيرها مبتدأ ويضمر خبر ناصب وئيدا كأنه قيل: ما للجمال سيرها ظهر وئيدا، أو ثبت وئيدا؛ فيكون حذف الخبر هنا والاكتفاء بالحال نظير قولهم: حكمك مسمطا (¬3)، وقد ينتصر لمجيز ارتفاع الفاعل بعامل متأخر بمثل قول الشاعر: 1204 - فمتى واغل ينبهم يحيّو ... هـ وتعطف عليه كأس السّاقي (¬4) فيقال: واغل إما مرفوع بمضمر يدل عليه المتأخر أو بالمتأخر، وارتفاعه بمضمر ممتنع لاستلزامه إعمال أداة الشرط في فعلين قبل الجواب، وليس الثاني تابعا للأول فتعيّن ارتفاعه بالمتأخر. والجواب: أن المحذوف في مثل هذا لما التزم حذفه وجعل المتأخر عوضا منه صار نسيا منسيّا، فلم يلزم من نسبة العمل إليه وجود جزمين قبل الجواب. على أنه لو جمع بينهما على سبيل التوكيد لم يكن في ذلك محذور؛ فأن لا يكون محذور في تعليق الذهن بهما وأحدهما غير منطوق به ولا محكوم بجواز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ النطق به أحق وأولى، وأجاز الأعلم وابن عصفور رفع وصال بيدوم في قول الشاعر (¬1): 1205 - .. وقلّما ... وصال على طول الصّدود يدوم (¬2) لا بفعل مضمر ويكون هذا من الضروريات (¬3)، وأجاز الأخفش رفع المقدم بعد إن، وأن يكون رفع [2/ 231] أحد على فعل مضمر أقيس الوجهين (¬4)، قال: وقد زعموا أن قول الشاعر (¬5): 1206 - أتجزع نفسي إن أتاها حمامها (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا ينشد إلا رفعا وقد سقط الفعل على شيء من سببه، وهذا قد ابتدئ بعد «إن»، وإن شئت جعلته رفعا بفعل مضمر هذا نصه (¬1)، وقد أشرت إلى هذا وغيره بقولي في آخر الفصل: خلافا لمن خالف. انتهى كلام المصنف (¬2). والمخالف هم الكوفيون؛ لأنهم أجازوا كون الاسم المقدم على الفعل فاعلا لذلك الفعل المؤخر كما عرفت، والأخفش؛ لأنه أجاز كون الاسم المرفوع الواقع بعد أدوات الشرط مبتدأ كما نقل المصنف وغيره عنه. واعلم أن الذي نسبه المصنف إلى الأعلم وابن عصفور في: 1207 - .. وقلّما ... وصال على طول الصّدود يدوم (¬3) هو قول سيبويه؛ لأنه جعله من باب (¬4) الاستقامة والإحالة بقوله: كي زيد يأتيك (¬5)، ولا وجه لهذا إلا تقديم الفاعل على الفعل فكذلك هذا، ولما ذكر سيبويه الحروف التي لا يليها إلا الفعل وذكر قلّما قال: وقد يقدّمون الاسم في الشعر، قال: 1208 - صددت فأطولت الصّدود وقلّما ... وصال على طول الصّدود يدوم (¬6) انتهى. وقلّما إذا لحقتها «ما» وكان معناها على النفي المحض لا على مقابلة كثر، اختصت بالفعل ولا يليها غيره إلا في الضرورة كما تقدم وهل هي حرف أو فعل، لهم في ذلك نظر، قالوا: والأظهر أنها فعل؛ لثبوت ذلك فيها قبل لحوق «ما» واستعمالها للنفي المحض لكنها لما استعملت استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل لم يكن لها فاعل (¬7). ¬

[من أحكام الفاعل: تأنيث الفعل وجوبا وجوازا]

[من أحكام الفاعل: تأنيث الفعل وجوبا وجوازا] قال ابن مالك: (ويلحق الماضي المسند إلى مؤنّث أو مؤوّل به أو مخبر به عنه أو مضاف إليه مقدّر الحذف تاء ساكنة، ولا تحذف غالبا إن كان ضميرا متّصلا مطلقا، أو ظاهرا متّصلا حقيقيّ التّأنيث غير مكسّر ولا اسم جمع ولا جنس، ولحاقها مع الحقيقيّ المقيّد المفصول بغير «إلّا» أجود، وإن فصل بها فبالعكس. وحكمها مع جمع التّكسير وشبهه، وجمع المذكّر بالألف والتّاء، حكمها مع الواحد المجازيّ التّأنيث، وحكمها مع جمع التّصحيح غير المذكور آنفا حكمها مع واحده، وحكمها مع البنين والبنات حكمها مع الأبناء والإماء، ويساويها في اللّزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التّأنيث الحرفيّة). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضي وضعا (¬2)؛ لأن الأمر مستغن بالياء والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة (¬3)، وبتاء المضارعة إن أسند إلى غائبة أو غائبين وكان حق تاء فعلت أن لا تلحق الفعل؛ لأن معناها للفاعل إلا أنه كجزء من الفاعل فجاز أن تدل على معنى فيه ما اتصل بما هو كجزء منه كما جاز أن يتصل بالفاعل [2/ 232] علامة رفع الفعل في يفعلان ويفعلون وتفعلين (¬4)؛ ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به، لجواز اشتراك المؤنث والمذكر في لفظ واحد كجنب، وربعة، وهمزة، وضحكة، وفروقة وراوية، وصبور، ومذكار، وقتيل؛ ولأن المذكر قد يسمى به مؤنث وبالعكس (¬5)، فاحتاطت العرب في الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء المذكورة؛ ليعلم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من أول وهلة أن الفاعل أو ما جرى مجراه مؤنث، كقولك: ظهرت الجنب وكانت الربعة حائضا وثبتت الهمزة وجعلوا لحاقها في اللغة المشهورة لازما إن كان المسند إليه ضميرا متصلا حقيقي التأنيث أو مجازيّه كهند قامت، والدار حسنت، أو كان ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث مفردا أو مثنى أو مجموعا جمع تصحيح، كقامت هند، وقعدت بنتاها، وذهبت عماتها (¬1). وأشرت بقولي: (أو مؤول به) إلى نحو أتته كتابي؛ على تأويل كتاب بصحيفة (¬2)، وأشرت بـ (مخبر عنه) إلى نحو قول الشاعر (¬3): 1209 - ألم يك غدرا ما فعلتم بشمعل ... وقد خاب من كانت سريرته الغدر (¬4) فوصل كان بالتاء وهي مسندة إلى الغدر؛ لأن الخبر مؤنث فسري منه التأنيث إلى المخبر عنه؛ لأن كلّا منهما عبارة عن الآخر، ومثله قراءة نافع وأبي عمرو وأبي بكر (¬5) ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا (¬6) فألحقت تاء التأنيث بالفعل وهو مسند إلى القول؛ لأن الخبر مؤنث. وأشرت بـ (مضاف إليه مقدر الحذف) - إلى نحو قول الشاعر: 1210 - مشين كما اهتزّت رماح تسفّهت ... أعاليها مرّ الرّياح النّواسم (¬7) فألحق التاء بتسفهت وهو مسند إلى «مر» لإضافته إلى مؤنث مع استقامة الكلام - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بحذفه فلو لم يستقم الكلام بالحذف لم يجز التأنيث نحو: قام غلام هند. واحترزت بقولي: ولا تحذف غالبا من قول بعض العرب: قال فلانة، وذهب فلانة حكاهما سيبويه (¬1)، وعلى هذه اللغة جاء قول لبيد: 1211 - تمنّى ابنتاي أن يعيش أبوهما ... وهل أنا إلّا من ربيعة أو مضر (¬2) لأن الإسناد إلى المثنى كالإسناد إلى المفرد بلا خلاف، واحترزت أيضا من حذف بعض الشعراء التاء من المسند إلى ضمير المؤنث كقول الشاعر (¬3): 1212 - فلا مزنة ودقت ودقها ... ولا أرض أبقل إبقالها (¬4) وكقول الآخر: 1213 - فإمّا تريني ولي لمّة ... فإنّ الحوادث أودى بها (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبعض النحويين يحمل ما ورد من هذا على التأويل بمذكر، فيتأول «أرض» بمكان و «الحوادث» بالحدثان. وقيدت الضمير بالاتصال احترازا من نحو: ما قام إلا أنت، فإن لحاق التاء في هذا ضعيف (¬1)، وقيدت الظاهر [2/ 233] الحقيقي التأنيث بالاتصال تنبيها على نحو قول الشاعر: 1214 - إنّ امرأ غرّه منكنّ واحدة ... بعدي وبعدك في الدّنيا لمغرور (¬2) وليس مخصوصا بالشعر، فإن سيبويه حكى: حضر القاضي امرأة، وقال: «إذا طال الكلام كان الحذف أجمل» (¬3). ونبهت بقولي: غير مكسّر، على أن حكم التاء في جمع التصحيح المؤنث كحكمها في مفرده ومثناه؛ فلا يقال: قام الهندات، إلّا على لغة من يقول: قال فلانة؛ لأن لفظ الواحد في جمع التصحيح على الحال التي كان عليها في الإفراد والتثنية، فيتنزل قولك: قامت الهندات منزلة قولك: قامت هند، وهند، وهند، هذا هو الصحيح، وعلى هذا لا يجوز: قامت الزيدون؛ لأنه بمنزلة: قام زيد وزيد وزيد (¬4)، ولا يستباح: قامت الزيدون بقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1215 - قالت بنو عامر خالوا بني أسد ... يا بؤس للجهل ضرّار لأقوام (¬1) ولا يستباح قام الهندات بقول الآخر: 1216 - فبكى بناتي شجوهنّ وقلن لي ... والظّاعنون إليّ ثمّ تصدّعوا (¬2) لأن بنين وبنات لم يسلم فيهما نظم الواحد، فجريا مجرى جمع التكسير. وظاهر قول الجزولي (¬3) جواز: قامت الزيدون، وقام الهندات؛ لأنه قال قاصدا للتاء: ولا يلزم في الجمع مطلقا (¬4). قال الشلوبين: يعني بقوله: (مطلقا) سواء أكان جمع تكسير أم جمع سلامة، وسواء أكان جمع مؤنث حقيقي أم غير حقيقي، وسواء أكان جمع مذكر أم جمع مؤنث (جمع تكسير أم جمع سلامة) (¬5)، ثم قال الشلوبين: ليس كما ذكره المؤلف في مذهب المحققين إلا في جمع التكسير واسم الجمع، وأما جمع المؤنث السالم نحو: قامت الهندات فحكمه حكم المفرد والمثنى، وكذلك حكم جمع المذكر السالم حكم المفرد منه أيضا (¬6)، قلت: لا عدول عن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما ذهب إليه الشيخ أبو علي الشلوبين في هذه المسألة من أنه لا يجوز: قامت الزيدون ولا قام الهندات إلا على لغة من قال: قال فلانة (¬1)، وأما قوله تعالى: إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ (¬2)؛ فمن أجل الفصل بالمفعول مع أن «مؤمنات» صلة للألف واللام، والألف واللام بمعنى اللاتي وهو اسم جمع والفعل مسند إليه فلا يلزم التاء (¬3)، ولا خلاف في أن المثنى كالواحد، ولذلك جعل قول لبيد: 1217 - تمنّى ابنتاي .... (¬4) مثل: قال فلانة، ولا خلاف أيضا في أن جمع التكسير كالواحد المجازي التأنيث وإن كان واحده حقيقي التأنيث كجوار، وكذلك اسم الجمع كفوج، واسم الجنس كنسوة، ويدخل في اسم الجنس فاعل «نعم»؛ فلذلك يقول: نعم المرأة، من لا يقول: قام المرأة (¬5). وقولي: ولحاقها مع الحقيقي المقيد، نبهت به على أن الفصل بين الفعل والفاعل يبيح حذف [2/ 234] التاء (¬6) مع الفصل بإلا، إلا في الشعر كقول الراجز: 1218 - ما برئت من ريبة وذمّ ... في حربنا إلّا بنات العمّ (¬7) والصحيح جواز ثبوتها في غير الشعر ولكن على ضعف (¬8)، ومنه قراءة مالك بن دينار - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأبي رجاء الجحدري بخلاف عنه: (فأصبحوا لا ترى إلّا مساكنهم) (¬1) ذكرها أبو الفتح بن جني (¬2) وقال: إنها ضعيفة في العربية (¬3)، وإلى نحو هذا أشرت بقولي: وإن فصل بها فبالعكس؛ أو إن فصل بإلا فالحذف أجود من لحاقها ثم بيّنت أن حكمها مع جمع التكسير ومع جمع المذكر بالألف والتاء حكمها مع الواحد المجازي التأنيث ولا اعتبار بواحده بل يستوي ما واحده مذكر كغلمان وبيوت، وما واحده مؤنث كإماء ودور، وكذا حكمها مع جمع المذكر بالألف والتاء كطلحات، ودريهمات، وحسامات حكمها مع واحده، فعلى هذا لا يلحق في: قام الزيدون، كما لا يلحق في: قام زيد، ولا يحذف في: قامت الهندات، كما لا يحذف في: قامت هند إلا في لغة من قال: قال فلانة، وقد تقدم بسط القول في ذلك (¬4)، ثم بينت أن البنين والبنات حكم التاء معهما حكمها مع الأبناء والإماء، فيقال: جاء البنون، وجاءت البنون، وجاء البنات، وجاءت البنات، كما يقال: جاء الأبناء، وجاءت الأبناء، وجاء الإماء، وجاءت الإماء؛ لأن نظم الواحد لم يسلم منها فجريا مجرى الجمع المكسر (¬5)، ثم بينت أن تاء الصفة الفارقة حكمها حكم تاء فعلت في اللزوم وعدمه فكما تلزم تاء: ذهبت جاريتك والشمس طلعت، كذلك تلزم تاء: أذاهبة جاريتاك والشمس طالعة، وكما جاز الوجهان في سمعت أذناك، كذلك يجوز الوجهان في: أسامعة أذناك (¬6)، ثم بينت أن تاء المضارعة الدالة على التأنيث حكمها حكم تاء فعلت في جمع ما ذكر، فكما قيل: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قامت هند والنار اضطرمت؛ بلزوم التاء في اللغة المشهورة، كذلك تقول: تقوم هند والنار تضطرم، وكما جاز للفصل: حضر القاضي امرأة، يجوز للفصل: يحضر القاضي امرأة وكما ضعفت: 1219 - ما برئت من ريبة وذمّ ... في حربنا إلّا بنات العمّ (¬1) ضعف: (لا ترى إلّا مساكنهم) وما عومل به. 1220 - ولا أرض أبقل إبقالها (¬2) يعامل بمثله أحد المضارعين في قول ذي الرمة: 1221 - وهل يرجع التّسليم أو يكشف العمى ... ثلاث الأثافي والرّسوم البلاقع (¬3) لأن أحدهما مسند إلى ثلاث، والآخر مسند إلى ضميره، والراوية فيهما بالياء. هذا آخر كلام المصنف (¬4)، وإنه لجدير أن يتمثل بقول القائل: 1222 - وآخذ اللّفظ فضّة فإذا ... ما صغته قيل إنّه ذهب وعلى الناظر أن يعتبر ويتأمل كيف أورد هذا الرجل الموفق الكلام في هذا الفصل [2/ 235] وكيف هو كلام منتظم منسجم مرتبط بعضه ببعض وهو مع ذلك واف بالغرض يفصح عن المقصود، وإن أردت أن تعرف قدر ذلك فانظر إلى كلام من تعرض إلى شرح هذا الكتاب فيظهر لك ما قلته، ثم هاهنا أمور ينبّه عليها: 1 - منها: أن المغاربة يذكرون في كتبهم أن تأويل المذكر بالمؤنث لا يجوز إلا في قليل من الكلام؛ حتى عدوا من أقبح الضرائر قول القائل: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1223 - سائل بني أسد ما هذه الصّوت (¬1) على تأويل الصوت بالصيحة قالوا: لأن فيه تحريف اللفظ، ورد الأصل - يعني التذكير - إلى الفرع. ومثل هذه الصوت قول الآخر (¬2): 1224 - أتهجر بيتا بالحجاز تلفّعت ... به الخوف والأعداء من كلّ جانب (¬3) أي: تلفعت به المخافة، فمن هنا كان الشيخ ناقش المصنف في قوله: (أو مؤول به) (¬4) ولا يتوجه على المصنف مناقشة؛ لأنه لم يدع قلة ذلك ولا كثرته، وإنما قال: إن الفعل تلحقه التاء إن أسند إلى مؤول بمؤنث، ولا شك أنه إذا أول كان الحكم كذلك، أما كون التأويل إنما يجوز في الشعر أو في قليل من الكلام فذاك شيء آخر. 2 - ومنها: أن الشيخ قال: ما ذكره المصنف من إلحاق علامة تأنيث الفعل إذا أسند إلى مذكر قد أخبر عنه بمؤنث ليس مذهبا للبصريين، قال: وإنما يجوز ذلك عندهم في الضرورة، والكوفيون يجيزون في سعة الكلام تأنيث اسم كان إذا كان مصدرا مذكرا وكان الخبر مقدما عليه نحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1225 - وقد خاب من كانت سريرته الغدر (¬1) فلو قلت: كانت شمسا وجهك أو كانت الغدر سريرتك لم يجز، قال: فالمصنف لم يقل: يقول البصريون، ولا يقول الكوفيون (¬2). انتهى. وبتقدير ثبوت أن الذي ذكره مذهب الفريقين لا يتوجه على المصنف شيء؛ لأنه حكم بالتأنيث عند إسناد الفعل إلى مذكر مخبر عنه بمؤنث، ولا شك أن هذا ثابت، أما كونه هل يجوز في الكلام أو في الشعر؟ فإن المصنف لم يتعرض إلى شيء من ذلك، ثم كيف نسلم القول لمن يدعي أن ذلك إنما يجوز في الشعر وقد ثبت في القرآن العزيز: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا (¬3) ولا تخريج لذلك إلا على الوجه الذي قاله المصنف (¬4)؟ ثم إن الشيخ لما ذكر هذه المسألة، واستشهد بهذه القراءة قال: وهذا أولى من أن يقال: أنث على معنى المقالة أي: «ثم لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم»؛ لأن القول بذلك يستلزم ارتكاب ما حكم بقلته كما في: جاءته كتابي (¬5). 3 - ومنها: أن بعض النحاة زاد على الأقسام التي ذكرها المصنف قسما وهو أنه يجوز التأنيث إذا كان في [2/ 236] المسند إليه علامة تأنيث فيجيز: قامت عنترة، وعلى هذا جاء قول القائل: 1226 - أبوك خليفة ولدته أخرى (¬6) والظاهر أن هذا في غاية القلة والندرة (¬7) 4 - ومنها: أن الشيخ قال: قد أطلق النحويون في المؤنث الذي أضيف إليه مذكر، وظاهر هذا الإطلاق أنه يجوز ذلك سواء أكان المضاف إليه ظاهرا أم مضمرا، فعلى إطلاقهم يجوز الأصابع قطعت بعضها؛ لأن المضمر (¬8) مؤنث، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لكن الفراء ومن استجاز قول الشاعر (¬1): 1227 - كما شرقت صدر القناة من الدّم (¬2) لم يجز أن يقول: شرقت صدرها إذا كنى عنها، وكذلك فالفعل بكل ما كنيت عنه وإنما كان كذلك؛ لأنّ المكنى لا يفرد مما قبله، فيتوهّم في الأول أنه قد سقط واعتمد على الثاني ظاهرا، ألا ترى أن العرب تقول: لك نصف وربع الدرهم، ولا تقول: لك نصف وربعه (¬3). قال الشاعر: 1228 - يا من رأى عارضا يكفكفه ... بين ذراعي وجبهة الأسد (¬4) ومحال أن يقول: بين ذراعي وجبهته، وقال الأعشى: 1229 - إلّا علالة أو بدا ... هة سانح نهد الجزاره (¬5) - ¬

[من أحكام الفاعل: ألا تلحقه علامة تثنية أو جمع]

[من أحكام الفاعل: ألا تلحقه علامة تثنية أو جمع] قال ابن مالك: (وقد تلحق الفعل المسند إلى ما ليس واحدا من ظاهر أو ضمير منفصل علامة كضميره). ـــــــــــــــــــــــــــــ ولو كني لم يجز (¬1). اعلم أنه قد تقدم من كلام المصنف أنه قال: ثم بينت أن تاء الصفة الفارقة إلى آخره، وهو لم يذكر المسألة في متن التسهيل، هذا في النسخة التي قرأتها على الشيخ، وقابلت بها على نسخته، لكن ربما يكون قد وضع ذلك في نسخة من النسخ التي صنفها ولم تثبت في هذه النسخة المشروحة له. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): إذا تقدم الفعل على المسند إليه، فاللغة المشهورة أن لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع؛ بل يكون لفظه قبل غير الواحد والواحدة كلفظة قبلهما، ومن العرب من يوليه قبل الاثنين ألفا وقبل المذكرين واوا وقبل الإناث نونا على أنها حروف مدلول بها على حال الفاعل الآتي قبل أن يأتي كما دلت تاء: فعلت هند؛ على تأنيث الفاعلة قبل أن يذكر اسمها والعلم على هذه اللغة قول بعض العرب: أكلوني البراغيث (¬3)، وقد تكلم بها النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالنّهار» (¬4)، وعلى هذه اللغة قول الشاعر (¬5) يرثي مصعب بن الزبير رضي الله عنهما: 1230 - لقد أورث المصرين خزيا وذلّة ... قتيل بدير الجاثليق مقيم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تولّى قتال المارقين بنفسه ... وقد أسلماه مبعد وحميم (¬1) ومثله قول الفرزدق: 1231 - بني الأرض قد كانوا بنيّ فعزّتي ... عليهم لآجال المنايا كتابها (¬2) [2/ 237] ومثله: 1232 - نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ... ولو أنّهم خذلوك كنت ذليلا (¬3) ومثله: 1233 - نتج الرّبيع محاسنا ... ألقحنها غرّ السّحائب (¬4) ومثله: 1234 - رأين الغواني الشّيب لاح بعارضي ... فأعرضن عنّي بالخدود النّواضر (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبعض النحويين يجعل ما ورد من هذا خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا، وبعضهم يبدل ما بعد الألف، والواو، والنون منهن على أنهن أسماء مسند إليها وهذا غير ممتنع إن كان سمع من غير أهل اللغة المذكورة (¬1)، وأما أن يحمل جميع ما ورد من ذلك على أنه الألف، والواو، والنون، فيه ضمائر فغير صحيح؛ لأن أئمة هذا العلم متفقون على أن ذلك لغة لقوم من العرب مخصوصين فوجب تصديقهم في ذلك كما تصدقهم في غيره وبالله التوفيق. ومن التزم التاء في: قامت هند، وهي اللغة المشهورة؛ فلا يستغني في نحو: قامت الهندات عن التاء أو النون الحرفية (¬2) وإلى ذلك أشرت بقولي: (وتساويها في اللزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون الإناث الحرفية). انتهى كلام المصنف (¬3). وقال سيبويه: اعلم أن من العرب من يقول: ضربوني قومك، وضرباني أخواك (¬4)، وحكى البصريون أن أصحاب هذه اللغة يلتزمون العلامة أبدا، ولا يفارقونها (¬5). واعلم أن من النحاة من منع العلامة المذكورة عند عطف أحد الاسمين على ما قبله؛ فلا يجيز نحو: قاما زيد وعمرو، ولا: جاءوا زيد وعمرو وبكر، وهو قول مردود بالسماع (¬6)، وقد تقدم البيت الذي فيه: 1235 - وقد أسلماه مبعد وحميم (¬7) وقال آخر (¬8): - ¬

[من أحكام الفاعل: جواز حذف الفعل]

[من أحكام الفاعل: جواز حذف الفعل] قال ابن مالك: (ويضمر جوازا فعل الفاعل المشعر به ما قبله: والمجاب به نفي أو استفهام، ولا يحذف الفاعل إلّا مع رافعه المدلول عليه، ويرفع توهّم الحذف إن خفي الفاعل جعله مصدرا منويّا، أو نحو ذلك). ـــــــــــــــــــــــــــــ 1236 - وأهونهم وأحقرهم عليه ... وإن كانا له نسب وخير (¬1) قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): حق الفعل والفاعل أن يكونا كالمبتدأ والخبر في منع حذف أحدهما بلا دليل، وجواز حذفه بدليل؛ لأن الفعل كالمبتدأ في كونه أول الجزأين، والفاعل كالخبر في كونه ثاني الجزأين، فسلك بالفعل سبيل المبتدأ في جواز الحذف وعرض للفاعل مانع من موافقة الخبر في جواز الحذف، وهو كونه كعجز المركب في الامتزاج بمتلوه، ولزوم تأخره، وكونه كالصلة في عدم تأثره بعامل متلوه، وكالمضاف إليه في أنه معتمد البيان بخلاف [2/ 238] خبر المبتدأ، فإنه مباين لعجز المركب وللصلة وللمضاف إليه فيما ذكر؛ لأنه غير متخرج بمتلوه ولا لازم التأخير، ويتأثر بعامل متلوه وهو معتمد الفائدة، لا معتمد البيان، وأيضا فإن من الفاعل ما يستتر فلو حذف في بعض المواضع لالتبس الحذف بالاستتار، والخبر لا يستتر، فإذا حذف لدليل أمن التباس كونه مستترا (¬3)، ومن إضمار فعل الفاعل، لكون ما قبله مشعرا به قراءة ابن عامر وأبي بكر (¬4) يسبح له فيها بالغدو والآصال (36) رجال (¬5) فرجال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فاعل «يسبح»، مضمرا (¬1)، لإشعار «يسبح» به مع عدم صلاحية إسناده هو إليهم؛ لأن الرجال لا يكونون مسبّحين بل مسبّحين؛ فلا يجوز هذا الاستعمال إلا فيما كان هكذا، فلو قيل: يوعظ في المسجد رجال على معنى يعظ رجال؛ لم يجز لصلاحية إسناد يوعظ إليهم، فلو قيل: يوعظ في المسجد رجال زيد جاز لعدم اللبس (¬2)، ومن الجائز لعدم اللبس قول الشاعر (¬3): 1237 - ليبك يزيد ضارع لخصومة ... ومختبط ممّا تطيح الطّوائح (¬4) ومثله قول الشاعر: 1238 - حمامة بطن الواديين ترنّمي ... سقيت من الغرّ الغوادي مطيرها (¬5) هكذا رواه الحفاظ ومن قال: سقاك، فتارك للرواية وآخذ بالرأي. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن حذف فعل الفاعل قول عائشة رضي الله عنها: «فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم» (¬1) أي: بمعنى الشغل من أجل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. ومن إضمار فعل الفاعل لكون ما قبله يشعر به قول الشاعر: 1239 - أرى الأيّام لا تبقي كريما ... ولا العصم الأوابد والنّعاما ولا علجان ينتابان روضا ... نضيرا نبته عمّا تؤاما (¬2) فعلجان: فاعل «تبقي» مضمرا، لإشعار «تبقي» به، ومثله: 1240 - غداة أحلّت لابن أصرم طعنة ... حصين عبيطات السّدائف والخمر (¬3) فالخمر: فاعل «حلت» مضمرا، لإشعار «أحلت» به، ومثله قول الآخر: 1241 - ولم يبق ألواء الثّماني بقيّة ... من الرّطب إلّا بطن واد وحاجر (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أنشده أبو علي في التذكرة وقال: رفع على معنى بقي بطن واد وحاجر. ومن إضمار الفاعل المجاب به نفي قولك لمن قال: ما جاء أحد، بلى زيد، تريد بلى جاء زيد، ومثله قول الشاعر: 1242 - تجلّدت حتّى قيل لم يعر قلبه ... من الوجد شيء قلت بل أعظم الوجد (¬1) أراد: بل عراه أعظم الوجد، ومثال إضمار فعل الفاعل المجاب به استفهام ظاهر، قولك: نعم زيد، لمن قال: هل جاءك أحد (¬2)؟ ومثله قول الشاعر: 1243 - ألا هل أتى أمّ الحويرث مرسلي ... نعم خالد إن لم تعقه العوائق (¬3) أراد: نعم أتاها خالد، فمثل هذا لا يرتاب في أن المجاب به مرفوع بفعل مقدم؛ لأنه جواب جملة قدم فيها الفعل، وحق الجواب أن يشاكل ما هو له جواب، فإن كانت جملة الاستفهام مؤخرا [2/ 239] فيها الفعل، فحق المجاب به من جهة القياس أن يؤخر فيه الفعل، لتتشاكل الجملتان. هذا مقتضى النظر لولا أن الاستعمال بخلافه، وذلك أن جواب الاستفهام المقدم فيه الاسم لا يجيء مكملا إلا والفعل فيه مقدم على الاسم، كقوله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (¬4)، وكقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ (¬5)، وكقوله تعالى: مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ (¬6) وينبغي إذا اقتصر في الجواب على الاسم أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يقدر الفعل مقدما؛ لأن المكمل أصل والمختصر فرع، فيسلك بالفرع سبيل الأصل؛ ولأن موافقة العرب تقدير تقديم الفعل متيقنة، وموافقتهم بتقدير تأخيره مشكوك فيها، فلا عدول عن تقدير التقديم، ولما جرى به الاستعمال من تقديم الفعل في الجواب المكمل وجه من النظر وهو أن حق الجملة الاستفهامية إذا كان فيها فعل أن يقدم؛ لأنه بمباشرة الاستفهام أولى من الاسم فلما لم يكن ذلك في نحو: «من فعل؟» لاتحاد المستفهم به والمستفهم عنه، جيء بالجواب مقدما فيه الفعل تنبيها على أن أصل ما هو له جواب أن يكون كذلك ومع هذا فالحكم بالابتداء على الاسم المجاب به نفي أو استفهام غير ممتنع؛ لأن مشاكلة الجواب لما هو له جواب في اللفظ غير لازمة؛ بل قد يكتفي فيه بمراعاة المعنى (¬1)، ومنه قراءة غير أبي عمرو من السبعة (¬2): قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ (¬3) وقد تقدم السبب في منع حذف الفاعل وبقاء فعله، وأما حذفه وحذف وفعله معا فكثير كقولك: زيدا، لمن قال: من أكرم؟ فحذفت أكرم وهو فعل أمر مسند إلى ضمير المخاطب فاشتمل الحذف عليها، ونظائر ذلك كثيرة (¬4)، وإذا توهم حذف فاعل فعل موجود فلا سبيل إلى الحكم بحذفه؛ بل يقدر إسناده إلى مدلول عليه من اللفظ أو المعنى كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1244 - تمشي تبختر حول البيت منتحيا ... لو كنت عمرو بن عبد الله لم يزد (¬1) أي: لم يزد انتحاؤك كذا قال أبو علي الفارسي (¬2)، وكقوله تعالى: ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ (¬3) قيل: إن المعنى «ثم بدا لهم بداء»، كما قال: 1245 - بدا لك في تلك القلوص بداء (¬4) أي: ظهر لك فيها رأي، ولا يجوز مثل هذا الإسناد إلى مصدر الفعل حتى يشعر برأي مثل ظهر [2/ 240] وبان، وتبين، أو يكون الفعل فعل استثناء؛ كقاموا عدا زيدا، وخلا عمرا وحاشا بكرا، ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول الشاعر: 1246 - أقول إذا ما الطّير مرّت مخيلة ... لعلّك يوما فانتظر أن تنالها أأدرك من أمّ الحويرث غبطة ... بها خبّرتني الطّير أم قد أتى لها (¬5) أي: قد أتى لها أن لا أدرك؛ لأن ذكر أم بعد الهمزة التي وليها أحد الضدين يشعر بأن ثانيهما مراد، وهذا شبيه بقوله تعالى: وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ (¬6)؛ لأن ذكر المعمر مشعر بمقابله وهو القصير العمر فأعيدت هاء عُمُرِهِ إليه ولم يذكر لإشعار مقابله (¬7)، ومثله قول الشاعر: ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1247 - وما أدري إذا يمّمت أرضا ... أريد الخير أيّهما يليني (¬1) فثنى الضمير قاصدا للخير والشر ولم يجر إلا ذكر أحدهما ولكن الإشعار بما لم يذكر بمنزلة ذكره، ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول بعض العرب: إذا كان غدا فأتني، أي: إذا كان غدا ما نحن عليه الآن فأتني (¬2)، ومثله قول الشاعر: 1248 - فإن كان لا يرضيك حتّى تردّني ... إلى قطريّ لا إخالك راضيا (¬3) أي: إن كان لا يرضيك ما تشاهده مني، ومن الفاعل المؤول قوله تعالى: وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ (¬4) ففاعل تبيّن مضمون كيف فعلنا، كأنه قيل: وتبين لكم كيفية فعلنا بهم، وجاز الإسناد في هذا الباب باعتبار التأويل، كما جاز في باب الابتداء نحو: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (¬5)؛ فإنه أول بسواء عليهم الإنذار وعدمه؛ بل كما جاز في هذا الباب أن يقال: 1249 - ما ضرّ تغلب وائل أهجوتها (¬6) على تأويل: ما ضرها هجوك إياها، ومثل: وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ، أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا (¬7) على تأويل: أولم يهد لهم كثرة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إهلاكنا، ومن الإسناد إلى مدلول عليه قوله تعالى: إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها (¬1)، ففاعل أَخْرَجَ ضمير الواقع في البحر الموصوف ولم يجر له ذكر؛ لأن سياق الكلام يدل عليه (¬2)، ومثله قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (¬3). ففاعل يشرب غير مذكور لكنه مفهوم كأنه قيل: ولا يشرب الخمر شاربها، وقد يغني عن الفاعل استحضاره في الذهن بذكر فعل ناصب لما لا يصلح إلا له (¬4)، كقول الشاعرة (¬5): 1250 - لقد علم الضّيف والمرملون ... إذا اغبرّ أفق وهبّت شمالا (¬6) فأغنى عن إظهار الريح استحضارها في الذهن بـ «هبت» ونصبه «شمالا» على الحال فكان ذلك بمنزلة التصريح بالريح [2/ 241] ومثله قول الآخر: 1251 - وأكرم الضّيف والجار القريب إذا ... هبّت شآميّة واشتدّت القرر (¬7) فنصب شآمية وأضمر الريح وإلى هذه المواضع ونحوها أشرت بقولي: ويرفع توهم الحذف إن خفي الفاعل جعله مصدرا منويّا أو نحو ذلك. انتهى كلام المصنف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في شرح هذا الموضع (¬1). وقد تعرض الشيخ إلى الطعن في شيء من ذلك والمنازعة فيما استدل به فقال: وهذا الذي استدل به المصنف في هذه الأبيات يعني الذي أوله: «ليبك بزيد»، والذي أوله: «حمامة بطن الواديين»، والبيتين اللذين أولهما: «أرى الأيام»، لا يتعيّن. أما البيت الأول: فيمكن أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله هو «ضارع» ويكون «يزيد» منادى أي: ليبك ضارع يا يزيد بفقدك؛ فإنه يصير كالمفقود، والذي ينبغي أن يبكي؛ إذ لا يجد مثلك. وأما الثاني: فيمكن أن يكون «مطيرها» بدلا من الضمير المستكن في «الغوادي»؛ إذ فيه ضمير يعود على «الغر» أي البواكر مطيرها. وأما الثالث: فيمكن أن يكون «ولا علجان» منصوبا معطوفا على المنصوب قبله ويكون ذلك على اللغة الحارثية (¬2). انتهى. وأقول: أما تخريجه البيت الأول فيكفي في ردّه نبوّه عن الطباع وإذهاب بهجة المعنى المستفاد منه على التخريج المعروف منه، ثم الذي ذكره الشيخ مع وكالة المعنى يخرج الكلام إلى المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة، ولا شك أن الحقيقة لا يعدل عنها إلا لموجب، ولا موجب في البيت، ثم إن الناس قالوا: إنما عدل عن قولنا: «ليبك يزيد ضارع» بالبناء للفاعل إلى هذا التركيب الذي هو «ليبك يزيد ضارع» بالبناء للمفعول؛ لفضله على الأول، قالوا: وفضله عليه بثلاثة أمور: الأول: أنه يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا، فيتكرر الإسناد فيعطي الكلام قوة في المعنى المقصود. الثاني: أن وقوع نحو: «يزيد» فيه غير فضلة بل هو ركن الجملة. الثالث: أن معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة؛ لأن أول الكلام غير مطمع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ للسامع في ذكره (¬1)، وإذا عرف هذا فالتخريج الذي ذكره الشيخ يطمس هذه المعاني ويمحو آثارها، وأما تخريجه للبيت الثاني ففيه بعض ما في تخريجه البيت الأول، وذلك أنه إذا كان التقدير: «سقاك مطيرها» كان الدعاء للمدعو له مرتين وهما: سقيت من الغر الغوادي سقاك مطيرها. والمقام يقتضي ذلك، وإذا كان مطيرها بدلا - كما قال الشيخ - زال هذا المعنى، ثم مراد الشاعر أن المطير هو الذي يسقى، لا أن المطير هو الغادي. وأما تخريجه البيت الثالث فيتوقف على أن قائله هو من [2/ 242] أهل اللغة الذين يبقون ألف المثنى في كل حال، ثم قال الشيخ: ولا يتعين ما قدره المصنف ولا غيره من أن رِجالٌ (¬2) مرفوع بـ «يسبّح» مضمرا لدلالة (يسبّح) عليه؛ لأنه يجوز أن يكون رِجالٌ خبر مبتدأ محذوف تقديره: «المسبح رجال» يدل عليه (يسبّح). انتهى (¬3). وتقدير المبتدأ يبعده بل قد يمنعه أمران: أحدهما: أن (رجال) إذا قدّر له فعل رافع وافقت قراءة يسبّح بفتح الباء قراءة يسبح بكسر الباء. الثاني: أن المراد من الآية الشريفة إفادة تجديد التسبيح وتكرره في بيوت الله تعالى بكرة وأصيلا، وإذا كان كذلك كان تقدير الفعل متعينا؛ لأن تقدير المبتدأ لا يفيد هذا المعنى مع أنه المقصود، وأما البيت الذي أنشده المصنف الذي أوله: 1252 - غراة أحلّت لابن أصرم طعنة (¬4) فقد حكي أن يونس بن حبيب سأل الكسائي عنه فأنشده برفع «طعنة» ونصب «عبيطات السدائف»، فقال له يونس: علام ترفع «الخمر»؟ فقال: على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الاستئناف والقطع، فقال له يونس: ما أحسن ما قلت لولا أن الفرزدق أنشدنيه مقلوبا (¬1)، يعني يونس أنه أنشده بنصب «طعنة» ورفع «عبيطات السدائف»، وعلى هذا فيكون «والخمر» معطوفا على عبيطات ويسهل الأمر، ولا يحتاج حينئذ إلى تقدير فعل محذوف، ومعنى القلب هو: أن يجعل العبيطات والخمر هي التي أحلت طعنة، وفي الحقيقة: الطعنة التي أحلت له أكل العبيطات وشرب الخمر. وقال الشيخ أيضا في قول المصنف: (ولا يحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه): ما ذكره فيه خلاف وإطلاق في موضع التقييد، أما الخلاف فذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل وحده دون فعله، لدلالة المعنى عليه. وأما الإطلاق في مكان التقييد فإنه كان ينبغي أن يقيد ويقول: ما لم يكن الرافع مصدرا ينحل بحرف مصدري والفعل؛ فإنه إذ ذاك يجوز حذف الفاعل وحده دون رافعه نحو قوله تعالى: أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً (¬2). انتهى (¬3). أما خلاف الكسائي في هذه المسألة فمشهور (¬4) حتى أنه لا يكاد يخفى عن ضعفاء الطلبة، فكيف يجهله ابن مالك؟ هذا إذا لم يتعرض إلى ذكره في شيء من الأبواب، كيف؟ وقد ذكره في باب التنازع، ولو أهمل ذكره عذر؛ لأنه مذهب لا معول عليه. وأما جواز حذف الفاعل إذا كان الرافع له مصدرا مقدرا بحرف وفعل؛ فقد ذكر المصنف ذلك في باب إعمال المصدر حيث قال: ولا يلزم ذكر مرفوعه، فليكن ما ذكره في باب المصدر مقيدا لما ذكره في باب الفاعل، وقال الشيخ في قول الشاعر: 1253 - تمشي تبختر حول البيت منتحيا ... لو كنت عمرو بن عبد الله لم يزد (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول المصنف: «التقدير: لم يزد انتحاؤك»: إن البيت [2/ 243] المذكور ليس مما ذكره بل قال: الفاعل مضمر في «يزد» عائد على عمرو بن عبد الله؛ لأنه اسم غائب أخبر به عن مخاطب، فيجوز فيما بعده مراعاة كل من الأمرين: أعني الخطاب والغيبة: فيعود الضمير بحسبه، فالتقدير في البيت على هذا: «لم يزد عمرو بن عبد الله انتحاؤك» (¬1). وقال في قول المصنف: ومن الإسناد إلى مدلول عليه قول بعض العرب: إذا كان غدا فأتني، ومثله قول الشاعر: 1254 - فإن كان لا يرضيك حتّى تردّني (¬2) أي إن كان لا يرضيك ما تشاهده مني، ومن الفاعل المؤول قوله تعالى: وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ (¬3)، وقوله تعالى: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا (¬4) إلى آخره. هذا الذي ذهب إليه المصنف هو مذهب بعض الكوفيين قال: وأما أصحابنا فإنهم خرجوا قوله تعالى: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا على أن فاعل «يهدي» مضمر يعود على المصدر المفهوم من الفعل وساغ ذلك؛ لأن الهداية قد تستعمل استعمال الدلالة التي يراد بها الحجة والبرهان، وكأنه قال: أو لم يتبين لهم حجتنا، ويكون كَمْ أَهْلَكْنا في موضع نصب بما دل عليه قوله تعالى: أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ؛ لأنه بمنزلة: أولم يعلموا (¬5). انتهى. والذي قاله المصنف أظهر مما ذكره الشيخ، ولم يرد المصنف أن كَمْ أَهْلَكْنا مؤول بالفاعل، كما يؤول الحرف المصدري والفعل، بل مراده أنه يفيده ويدل عليه فنحن نستفيد من كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ: كيفية فعلنا بهم ونستفيد من كَمْ أَهْلَكْنا: كثرة إهلاكنا. وناقش المصنف في قوله: ومن الإسناد إلى مدلول عليه قوله تعالى: إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها (¬6)، وقوله: إن فاعل أَخْرَجَ ضمير الواقع في البحر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الموصوف ولم يجر له ذكر، ولكن سياق الكلام يدل عليه. فقال الشيخ: الفاعل ضمير يعود على محذوف مضاف إلى ظلمات، التقدير: «أو كذي ظلمات» فحذف ذي؛ لدلالة المعنى (¬1). * * * ¬

الباب التاسع عشر باب النائب عن الفاعل

الباب التاسع عشر باب النّائب عن الفاعل [أغراض حذف الفاعل - ما ينوب عنه] قال ابن مالك: (قد يترك الفاعل لغرض لفظيّ أو معنويّ جوازا أو وجوبا، فينوب عنه جاريا مجراه في كلّ ما له مفعول به أو جارّ ومجرور، أو مصدر لغير مجرّد التّوكيد، ملفوظ به أو مدلول عليه بغير العامل، أو ظرف مختصّ متصرّف وفي نيابته غير متصرّف أو غير ملفوظ به خلاف). قال ناظر الجيش: اعلم أن ابن عصفور صدر الكلام في هذا الباب بأن قال: يحتاج في هذا الباب إلى معرفة خمسة أشياء: الأفعال التي يجوز بناؤها للمفعول، وكيفية بنائها له، والسبب الذي لأجله حذف الفاعل، والمفعولات التي تقام مقام الفاعل، والأولى منها بالإقامة إذا اجتمعت، فأما الأفعال فثلاثة أقسام: قسم لا يجوز بناؤه للمفعول باتفاق: وهو الأفعال التي لا تنصرف [2/ 244] نحو: نعم وبئس. وقسم فيه خلاف: وهو كان وأخواتها المتصرفة، والصحيح أنها تبنى للمفعول بشرط أن تكون قد عملت في ظرف أو مجرور فيحذف اسمها كما يحذف الفاعل، ويحذف الخبر؛ إذ لا يتصور بقاء الخبر دون مخبر عنه ويقام الظرف أو المجرور مقام المحذوف فيقال: كان في الدار، وكين يوم الجمعة. وقسم لا خلاف في جواز بنائه للمفعول: وهو ما بقي من الأفعال المتصرفة (¬1). انتهى. أما الأمر الأول؛ فلم يتعرض المصنف إلى ذكره؛ لوضوحه، ولأنه ذكر في الباب عن الكسائي والفراء: بناء كان، وجعل (¬2). وأما الأربعة الباقية؛ فقد تكلم عليها وبدأ بالكلام على السبب المقتضي لحذف الفاعل، وقد ذكروا أنه يحذف لعشرة أسباب فاختصر المصنف عدّها مكتفيا بقوله: (قد يترك الفاعل لغرض لفظي أو معنوي) (¬3)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فأشار باللفظي إلى قصد الإيجاز كقوله تعالى: وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ (¬1)، وإلى موافقة المسبوق السابق كقول بعض الفصحاء: من طابت سريرته حمدت سيرته، وإلى إصلاح النظم كقول الأعشى: 1255 - علّقتها عرضا وعلّقت رجلا ... غيري وعلّق أخرى ذلك الرّجل (¬2) وكقول عنترة: 1256 - وإذا شربت فإنّني مستهلك ... مالي وعرضي وافر لم يكلم (¬3) وأشار بالمعنوي إلى كون الفاعل معلوما كقوله تعالى: وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (¬4)، وكقوله تعالى: ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ (¬5) ومنه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «نصرت بالرّعب مسيرة شهر» (¬6)، «ونصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدّبور» (¬7)، وإلى كونه مجهولا كقول الرجل: نبئت بكذا إذا لم يعرف من نبأه، ومنه ما يرد من قول بعض الرواة: روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: «كيت وكيت» وإلى كونه لا يتعلق، ويتعقبه مراد المتكلم كقوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (¬8)، وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها (¬9)، إِذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا (¬10)، ومنه قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1257 - وإن مدّت الأيدي إلى الزّاد لم أكن ... بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل (¬1) وإلى كون تعظيم الفاعل مقصودا فيصان اسمه عن مقارنة اسم المفعول كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من بلي منكم بهذه القاذورات فليستتر» (¬2)، وإلى كون تعظيم المفعول مقصودا فيصان اسمه عن مقارنة اسم الفاعل كقولك: أوذي فلان إذا عظمته واحتقرت من أذاه، وإلى كون الستر على الفاعل مقصودا خوفا منه أو خوفا عليه، هذا ما ذكره المصنف (¬3). وقد تضمن كلامه ذكر أسباب عشرة، وأفاد بقوله: (جوازا أو وجوبا) أن الفاعل قد يجب حذفه كما في نحو: من طابت سريرته حمدت سيرته (¬4)، وكما في: 1258 - علّقتها عرضا ... ... .... البيت (¬5) وفي 1259 - وعرضي وافر لم يكلم (¬6) [2/ 245] واعلم أن ابن الضائع قال: قولهم: يحذف الفاعل لكذا ولكذا هذيان من القول وما ارتكبه المتأخرين في ذلك نازع عن الحق جملة، ولا فرق بين طلب العلة لذلك وطلب العلة في لم بني الفعل للفاعل، ولا فرق بين السؤال لم لم يذكر الفاعل؟ وبين السؤال لم لم يذكر الظرف؟ أو لم لم يذكر الزمان؟ أو شبه ذلك. انتهى (¬7). وما قاله غير ظاهر وكأنه بنى الأمر على أن كلّا من التركيبين - - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أعني ضرب زيد، وضرب زيد - أصل بنفسه، ولا شك أن ذكر الفاعل هو الأصل وأن ضرب زيد ثان عن ضرب زيد، وإذا كان كذلك اتجه التعرض إلى ذكر العلة المقتضية حذف الفاعل. ثم ثنى المصنف بذكر ما يقوم مقام الفاعل من المعمول، وأشار إلى ذلك بقوله: (فينوب عنه جاريا مجراه في كل ما له مفعول به) إلى آخره فذكر أربعة وهي: المفعول به، والجار والمجرور، والمصدر، والظرف. وأفاد بقوله: (جاريا مجراه في كل ما له) أن النائب عن الفاعل يخلفه في الرفع ووجوب التأخير عن الفاعل والتنزل منزلة الجزء منه وعدم الاستغناء (¬1) عنه. قال الشيخ: إلا أنه لا يجري مجراه في العامل؛ لأن الفاعل يرتفع باسم الفعل، وبالظرف، والمجرور، والأمثلة، والجامد الجاري مجرى المشتق، ولا يرتفع المفعول الذي لم يسم فاعله إلا بالفعل واسم المفعول، وفي ارتفاعه بالمصدر الذي يتصل بحرف مصدري والفعل خلاف، قال: فإذا لم يجر مجراه في كل ما له (¬2). انتهى. وهذا الذي ذكره لا يتوجه على المصنف، لأن النائب عن الفاعل إنما يجري مجراه في كل ما له إذا تبين أنه نائب عنه ولا يتبين ذلك إلا بدليل، والدليل هو التغيير الذي يحدث في العامل، فما لم يحدث تغيير لا يجوز الحكم عليه بأنه نائب (¬3). فعلى هذا: المرفوع باسم الفعل والظرف والمجرور وما ذكره معها محكوم بفاعليته قطعا؛ إذ لا دليل إذ ذاك على حذف الفاعل لو حكمنا على المرفوع بها بأنه نائب عنه، وإذا كان الحكم على شيء بالنيابة عن الفاعل متوقفا على أمر ولم يوجد ذلك الأمر؛ لزم انتفاء الحكم عن ذلك الشيء قطعا، وعلى هذا: لا يحتاج إلى أن يستثني ويقول: إلا أنه لا يجري مجراه في العامل. قال المصنف (¬4): ثم نبهت على أن النائب عن الفاعل إما المفعول به نحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ضرب زيد، وإما جار ومجرور نحو: غضب عليه ولم يلزم من نيابة [2/ 246] الجار والمجرور مخالفته؛ لأن الفاعل قد يكون مجرورا نحو: فَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً (¬1)، وقيدت المصدر الذي ينوب بكونه (لغير مجرد التوكيد) تنبيها على أن المصدر المسوق لمجرد التوكيد لا يقام مقام الفاعل، فلا يقال في مثل ضلّ زيد ضلالا: ضلّ ضلالا؛ لعدم الفائدة، بخلاف قام في الدار قياما طويلا أو قومة أو قومتين، فإن المصدر فيه مسوق لغير مجرد التوكيد، فلا يخلو الإسناد إليه من فائدة (¬2). ونبهت بقولي: ملفوظ به أو مدلول عليه بغير العامل، على أن المنوي مدلول عليه بالعامل لا يجوز، وقد أجاز ذلك قوم من المتأخرين (¬3)، ولا يصل إليه؛ لأن الفعل لا يدل على المصدر المختص ولا المحدود، وإنما يدل على الذي لمجرد التوكيد، والذي لمجرد التوكيد لا فائدة في الإسناد إليه، وهو ملفوظ به، فكيف إذا نوى ولم يلفظ به؟ (¬4). فإن كان المصدر المنوي مدلولا عليه بغير الفعل جاز الإسناد إليه كقولك: بلى سير، لمن قال: سير سير شديد؟ ولو جاز الإسناد إلى المصدر المنوي مطلقا لم يمتنع أن يقال ابتداء: ضرب أو نحو ذلك وفي كلام الزجاجي: إشعار بأن سيبويه يجيز ذلك؛ لأنه قال: وقد أجاز بعضهم على إضمار المصدر وهو مذهب سيبويه (¬5). قال ابن خروف: لا يجيز أحد من النحويين ردّ الفعل إلى ما لم يسم فاعله على إضمار المصدر المؤكد، ولا يجيز أحد: قعد، وضحك، من غير شيء يكون بعد هذا الفعل، ثم ادعاؤه أنه مذهب سيبويه فاسد؛ لأن سيبويه لا يجيز إضمار المصدر المؤكد في هذا الباب، والذي أجازه سيبويه لا يمنعه بشر، وهو إضمار المصدر المقصود، مثل أن يقال لمتوقع القعود: قد قعد، ولمتوقع السفر: قد سوفر، أي: قد قعد القعود، وسوفر السفر الذي ينتظر وقوعه، والفعل لا يدل على هذا النوع من - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المصادر والدال عليه أمر آخر، هكذا قال ابن خروف (¬1) وهو الصحيح، وقيدت الظرف الصالح للنيابة بكونه مختصّا على أن غير المختص لا يصلح للنيابة كوقت وزمن ومدّة، فلا يقال في سرت وقتا: سير وقت؛ لعدم الفائدة (¬2)، بخلاف: سرت وقتا صعبا، أو زمنا طويلا، أو مدة من النهار، فإن الظرف فيه مختص والإسناد إليه مفيد، وقيدته بالتصرف تنبيها على أن ما لا يتصرف لا يصلح للنيابة، كسحر معينا، وثمّ؛ فلا يقال في أتيت سحر وجلست ثمّ: أتي سحر، وجلس ثمّ؛ لأن الظرفية لا تفارقها، ولا يسند إليهما منصوبين محكوما لمحلهما بالرفع؛ لأن الفاعل لم يحكم له بمثل (¬3) ذلك، وليس كذلك الحكم على [2/ 247] المجرور بالرفع، فإنه ثابت للفاعل كما سبق، فلم يلزم من معاملة النائب به محذور، وأجاز ابن السراج نيابة الظرف المنوي (¬4)، وأجاز الأخفش نيابة الظرف الذي لا يتصرف نحو أن تقول: جلس عندك (¬5)، ومذهبه في هذه المسألة ضعيف. انتهى كلام المصنف (¬6). لكن يتعلق بهذا الموضع الإشارة إلى أمور: الأول: أن المصنف لم يتعرض إلى اشتراط التصرف في المصدر النائب، ولا بد من كونه متصرفا مع كونه مختصّا، كما أن الظرف النائب لا بد فيه من الأمرين، وقد كان يلزم التعرض إلى ذلك كما تعرض إليه في الظرف، فنحو: سبحان الله ومعاذ الله، لا يقام مقام الفاعل لعدم التصرف (¬7). الثاني: قد عرفت أن الذي يقام مقام الفاعل من معمولات الفعل أربعة أشياء وهي: المفعول به، والمجرور بحرف الجر، والمصدر، والظرف دون بقية المعمولات؛ والسبب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في ذلك: أن الذي يقام مقام الفاعل هو المفعول به حقيقة أو مجازا، ولا شك أنك إذا قلت: ضربت زيدا ومررت بعمرو، كان كل من زيد وعمرو مفعولا به حقيقة، وأما المصدر والظرف فيتصور في كل منهما أن يكون مفعولا به مجازا؛ لأنه يجوز الاتساع فيهما والنصب على أن الفعل واقع بهما، فمن الاتساع في المصدر ما حكاه سيبويه من قول بعضهم: «ثماني حجج حججتهنّ بيت الله» (¬1)؛ فالضمير في حججتهن منصوب على الاتساع انتصاب المفعول به، وإنما حمل على ذلك؛ لأن الكلام قد انتصب فيه بالفعل اسم آخر على المصدر وهو: ثمان حجج، ولا يجوز أن ينصب الفعل مصدرين (¬2)، ومن الاتساع في الظرف قوله: 1260 - ويوما شهدناه سليما وعامرا (¬3) ومن ثمّ لم يقم في هذا الباب المفعول معه، ولا المفعول من أجله؛ لأنه لا يجوز أن يتسع فيها فينصبان نصب المفعول به، وكذا لا يقام الحال ولا التمييز لهذه العلة أيضا (¬4). وقد ذكر ابن الحاجب لامتناع إقامة المفعول له والمفعول معه مقام الفاعل تعليلا آخر غير ما ذكره غيره، أما امتناع إقامة المفعول له؛ فلأنه قد يكون علة لأفعال متعددة، تقول: ضربت وأكرمت وأعطيت إكراما لزيد؛ فلو أقيم هذا المفعول مقام الفاعل لكان، إمّا أن يقام مقام الجميع (¬5)، أو مقام أحدها، وعلى كل حال يلزم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ خلو بعض الأفعال عن الفاعل أو يضمر وهو باطل، فلما لم تطرد هذه القاعدة للعرب امتنعوا عن إثباتها في هذا الموضع الذي لا يتعدد فيه الأفعال لذلك، وأما امتناع إقامة المفعول معه؛ فلأنه مذكور [2/ 248] بحرف العطف؛ فلو أقيم مقام الفاعل لزم أحد الأمرين: إمّا أن تحذف الواو فيخرج المفعول معه عن أن يكون مفعولا معه، فإنه لا يفعل بدون الواو، وإمّا أن لا تحذف فيمتنع التركيب؛ لما لم يسم فاعله فإنه يكون عطفا على غير معطوف عليه (¬1). الأمر الثالث: الحق أن النائب عن الفاعل في نحو: مرّ بزيد؛ إنما هو المجرور والحرف وصل معنى الفعل الذي هو المرور إليه، كما تقول في نحو: مررت بزيد أن الذي في محل النصب إنما هو المجرور والباء موصلة العامل إليه، ولكن المصنف تجوز فجعل النيابة للجار والمجرور معا (¬2)، ولا شك أنهما في الصورة هما القائمان مقام الفاعل فكان ذلك هو الحامل له على التجوز، وليس هذا الأمر مما يخفى على أضعف الناظرين في كلام النحاة، فما ظنك بالمصنف صاحب النظر العالي رحمه الله تعالى؟!. وقال الشيخ: هذا الذي ذكره المصنف لم يذهب إليه أحد وهو أن يكون الجار والمجرور يقوم مقام الفاعل، فيكونان معا في مواضع رفع. انتهى (¬3). وقد ذكر ابن عصفور وغيره مذاهب النحاة في هذه المسألة؛ قال ابن عصفور بعد أن تكلم على ما يقام مقام الفاعل من المفعولات: وأما المفعول به المقيد فإن فيه خلافا بين الكوفيين والبصريين. ذهب البصريون إلى أن المجرور من قولك: سير بزيد، في موضع رفع بالفعل كما إذا قلت: ما قام من أحد؛ كان المجرور بمن في موضع رفع (¬4)، ثم اختلفوا في القائم مقام الفاعل، فالفراء يرى أنه حرف الجر قلت: وهذا القول لا يعقل، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذهب الكسائي وهشام إلى أنه ضمير مبهم مستتر في الفعل، وجعلا الضمير المستتر في الفعل مبهما من حيث كان محتملا أن يراد به ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف زمان أو مكان ولم يقم دليل على أن المراد به بعض ذلك دون بعض قلت وهذا القول لا يخفى عدم تحققه. ومنهم من ذهب إلى أن مرفوع الفعل ضمير عائد على المصدر، قلت: وقد عرفت بطلان قيام المصدر الذي لا تزيد دلالته على دلالة فعله مقام الفاعل وكذا بطلان قيام ضميره (¬1)، ولا شك أن مثل هذه الأقوال لا ينبغي التشاغل بها؛ وإنما ذكرناها تبعا للذاكرين لها. وقد ذكر الشيخ هذه المذاهب وأطال الكلام، وذكر مذهبا رابعا نسبه إلى قوم وهو أن: سير بزيد، إنما هو على إضمار الطريق؛ لأن السير لا يكون إلا في مكان، قال: والمعنى: قطع به طريق (¬2)، ولا يخفى أن التعرض إلى ذكر مثل هذه المذاهب التي لا يقوم عليها دليل ولا تتطبع في النفوس؛ فيه إتعاب للنفس، وضياع للزمان، واشتغال بما لا يجدي شيئا، ولا تعود منه فائدة. وممن ذهب [2/ 249] إلى أن القائم مقام الفاعل - في نحو: سير بزيد - ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل؛ أبو زيد السهيلي تابعا لابن درستويه، فالتقدير عنده: سير هو بزيد، أي: سير سير، واستدل السهيلي على امتناع إقامة المجرور مقام المفعول الذي لم يسم فاعله بأمور: 1 - منها: أن المفعول المذكور إذا تقدم كان مبتدأ، كما أن الفاعل إذا تقدم صار مبتدأ وأنت لا تقول: بزيد سير؛ فيكون «بزيد» مبتدأ. 2 - ومنها: أن الفعل لا يؤنث في نحو: سير بهند، وجلس في الدار، فلا يقال: سرت بهند، ولا جلست في الدار. 3 - ومنها: أنه لا يتبع على المحل، فلا يقال: سير بزيد العاقل. 4 - ومنها: أنه يجوز تقديمه قال الله تعالى: كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (¬3) أي: مسؤولا عنه، ولو كان في موضع رفع ما جاز تقديمه (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد رد الناس على السهيلي ذلك فقالوا: الدليل على بطلان مذهبه أن العرب تقول: سير بزيد سيرا، بنصب المصدر؛ فدل ذلك على أن القائم مقام الفاعل هو المجرور. وأما قوله: إن القائم مقام الفاعل إذا قدم كان مبتدأ؛ فيقال في جوابه: إن المبتدأ هو المعرّى من العوامل اللفظية، و «بزيد» ليس كذلك، فامتناع كونه مبتدأ لعارض. وأما قوله: إن الفعل لا يؤنث في نحو: سير بهند؛ فلا شك أنك تقول: كفى بهند فاضلة، فـ «هند» فاعل «كفى» والباء زائدة، ولم يؤنث الفعل؛ فما كان جوابا عن: «كفى بهند فاضلة»، فهو الجواب عن: «سير بهند». وأما قوله: إنه لا يتبع على المحل؛ فالجواب عنه: أن المانع من الإتباع على المحل أن هذا الموضع لا يجوز أن يلفظ به؛ فلا يقال: سير زيد، وما كان كذلك لا يراعى محله، وقد نصوا على أنه لا يجوز أن يقال: مررت بزيد الظريف؛ لأنه لا يجوز أن يقال: مررت زيدا، وهذا بخلاف: ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ (¬1)؛ لأنه يجوز: ما لكم إله غيره (¬2). بقي الكلام على ثلاث مسائل: الأولى: قد تقدمت الإشارة إلى أن المصدر المنوي المدلول عليه بالفاعل لا ينوب عن الفاعل، وتقدم قول المصنف: وقد أجاز ذلك قوم من المتأخرين، وتقدم أيضا نقله جواز ذلك عن الزجاجي، ونسبة الزجاجي الجواز إلى سيبويه، وتقدم رد ابن خروف لذلك، وأن أحدا من النحويين لا يجيز: قعد، ولا: ضحك، من غير شيء يكون بعد هذا الفعل وقد ذكر الشيخ هذه المسألة، ونقل الجواز فيها عن بعضهم وأطال الكلام ثم قال: وقد وجدت في لسان العرب ما يشهد لجواز: جلس، وقعد مبنيّا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ للفاعل دون أن يسند إلى شيء في اللفظ والفعل لازم قال الشاعر (¬1) [2/ 250]: 1261 - وقالت متى يبخل عليك ويعتلل ... يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب (¬2) «فيعتلل» فعل لازم مبني للمفعول، ولا مفعول له ظاهر، ولا جائز أن يكون المفعول «عليك» محذوفة لدلالة «متى يبخل عليك» عليه؛ لأن النائب عن الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل، فالأولى أن يعتقد أن «يعتلل» مفعوله ضمير يعود على المصدر الذي يدل عليه الفعل ويجعل فيه اختصاص، أي: يعتلل هو، أي: الاعتلال المعهود أو يجعل «عليك» محذوفة لدلالة ما قبلها عليها، ويكون في موضع نصب ليتخصص به المصدر المذكور كما تقول: فلان يغضب عليك ويحقد، تريد: ويحقد عليك (¬3). وأجاز سيبويه اختصاص المصدر بوصف مقدر فيقول: سير بزيد سير؛ إذا أردت به نوعا من السير فحذف الصفة؛ لفهم المعنى، كما قال تعالى: الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ (¬4) أي: بالحق البين (¬5)، وقال ابن عصفور: إن هذا مما انفرد به سيبويه (¬6)، وأقول: إذا كان التقدير في «ويعتلل» ضمير الاعتلال - أعني ضمير مصدر معرف - كان النائب عن الفاعل مختصّا لا مؤكدا. ولا شك أن الأمر إذا كان كذلك فالحكم كما ذكره المصنف من أنه لا يجوز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نيابة المصدر المبهم عن الفاعل، ولا شك أن قول الشيخ: وقد وجدت في لسان العرب ما يشهد لجواز جلس وقعد إلى آخره؛ يوهم جواز إقامة المصدر المبهم ولم يستدل على ذلك إلا بشيء أقيم فيه ضمير المصدر المختص لا ضمير المصدر المبهم. وأما التوجيه الآخر الذي ذكره في البيت وهو: أن يجعل «عليك» محذوفة؛ لدلالة ما قبلها عليها، ويكون في موضع نصب ليتخصص المصدر المذكور فلم يظهر لي؛ لأن «عليك» المحذوفة معمولة للفعل الذي هو «يعتلل»، فمن أين يحصل التخصيص للمصدر الذي حكم بأن ضميره قائم مقام الفاعل؟ ولا يجوز أن يكون «عليك» معمولة لضمير المصدر، ولا في موضع الصفة؛ لأن ضمير المصدر لا يعمل والضمائر لا توصف إلا أن يقال: إن الفعل إذا تقيد بمعمول يتقيد مصدره أيضا؛ لأنه مصدر فعل مقيد، وإذا تقيد المصدر جعل له (تخصيص) (¬1). ويحتمل أن يكون هذا مراد ابن أبي الربيع؛ فإنه قال: إذا كان المصدر مؤكدا لم يبن له الفعل إلا إن تعلق به ظرف غير متصرف نحو: جلس دونك، قال الله تعالى: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ (¬2)، ومنه قول الشاعر: 1262 - فيالك من ذي حاجة حيل دونها ... وما كلّ ما يهوى امرؤ هو نائله (¬3) انتهى (¬4). وقوله: إلا إن تعلق به ظرف؛ يحتمل أن يعود الضمير في «به» على الفعل، وأن يعود على المصدر المؤكد، وفي عوده على المصدر البحث السابق. المسألة الثانية: إذا أقيم المصدر الموصوف مقام الفاعل وقيل: سير عليه سير سريع، وسير حثيت، فلا يجوز أن يحذف المصدر حينئذ [2/ 251] فيقال: سير عليه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ سريع، وسير عليه حثيث؛ بل يجب النصب فيقال: سير عليه سريعا، وسير عليه حثيثا، قال سيبويه: سير عليه حثيثا وشديدا، فالنصب في هذا على أنه حال قال: ولا يكون فيه الرفع؛ لأنه لم يقع موقع الأسماء إذا كان صفة كذا تقول: سير عليه طويلا وحثيثا وكثيرا وقليلا وقديما؛ بالنصب لاغير (¬1). انتهى. والتقدير: سير عليه السير في هذه الحال؛ فلهذا لم يجز فيه الرفع، وأجاز الكوفيون الرفع في كل ما ذكر على أن الصفة فيه أقيمت مقام الموصوف، فيقولون: سير عليه حسن، أي: سير حسن، ومرّ به سريع، أي: مرور سريع قيل: إلا في شديد وبين؛ فإنهم لا يجيزون فيهما إلا النصب فيقولون: سير عليه بينا؛ لأن المعنى: سير عليه حقّا. وحاصل ما ذكر عن البصريين في هذه المسألة: أن صفة المصدر لا يتصرف فيها فتقام مقام الفاعل؛ فلا يقال: سير سريع، ولا: سير حثيث، ولا حاجة إلى أن يقول: لا يحذف المصدر وتقام صفة مقامه. واعلم أن الخلاف في صفة الظرف - هل تقام مقام الفاعل؟ - كالخلاف في صفة المصدر؛ فلم يجز فيها سيبويه إلا النصب (¬2)، وأجاز الكوفيون الرفع (¬3). المسألة الثالثة: قد تقدم أن نحو: «سحر» و «ثمّ» لا يقام مقام الفاعل لعدم التصرف، ومن ثم قال سيبويه: «سير عليه سحر»، لا يجوز فيه إلا أن يكون ظرفا (¬4)، وقد ذكر سيبويه في هذا الباب كلمات حكمها حكم سحر في عدم التصرف وهي: ضحى، وعمته، وضحوة، وليلا ونهارا، قال رحمه الله تعالى: وكذلك «سير عليه ضحى» إذا عنيت ضحى يومك، و «سير عليه عتمة» إذا أردت عتمة ليلتك، و «سير عليه ضحوة» إذا أردت ضحوة يومك الذي أنت فيه، و «سير عليه ليلا، وسير عليه نهارا إذا أردت ليل ليلتك، ونهار نهارك. هذا معنى كلام سيبويه (¬5)، والمراد أن هذه الظروف التي ذكرت إذا كانت نكرات؛ جاز فيها: الرفع على سبيل المجاز، والنصب على الأصل، فإذا أريد بها شيء بعينه لم تتمكن؛ فتركت على بابها منصوبة. والمنقول عن الكوفيين جواز الرفع في هذه الكلمات التي أوجب سيبويه فيها - ¬

[جواز نيابة غير المفعول مع وجود المفعول]

[جواز نيابة غير المفعول مع وجود المفعول] قال ابن مالك: (ولا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجارّ مع وجود المنصوب بنفس الفعل ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود وفاقا للأخفش والكوفيّين). ـــــــــــــــــــــــــــــ النصب، وهي ضحى وضحوة وعتمة وعشية وليل ونهار معيّنات، وفي شرح الشيخ: وأجاز سيبويه وعامة البصريين: سير عليه فرسخان يومين وفرسخين يومان وفرسخين يومين. قال الشيخ: وضع كل ذلك بعض المتأخرين، ويقول في ضرب زيد ظهره وبطنه بالرفع والنصب عند سيبويه؛ فالرفع [2/ 252] على البدل، والنصب بمعنى على، وكذلك إذا كان معرفا بالألف واللام نحو: ضرب زيد الظهر والبطن، وقال أبو العباس: ينصب لأنه يشبه الظروف، وقال الفراء: لا يجوز فيهما إلا الرفع سواء أضيفا أم كان فيهما الألف واللام، وحجته أنه غير مبهم، فلا يجيز النصب كما لا يجيز: زيد البيت. انتهى (¬1). وحجة سيبويه أنه أشبه الظرف من جهة عمومه ألا ترى أن المعنى: عمّ بالضرب وأما: ضرب زيد ظهرا وبطنا؛ فنصب على التمييز، الأصل: ضرب ظهر زيد وبطن زيد، ثم حول الإسناد. قال ناظر الجيش: قد تكلم المصنف على شيئين من الأشياء الأربعة المحتاج إلى معرفتها في هذا الباب، التي قلنا: إن المصنف تعرض إليها مقتصرا عليها، وها هو قد شرع في الكلام على الشيء الثالث، وهو الأولى من المفعولات بالإقامة إذا اجتمعت، ولا شك أن بين الفريقين - أعني البصريين والكوفيين - خلافا في ذلك، والمراد أنه إذا وجد مع المفعول به شيء من ثلاثة الأشياء التي تقام مقام الفاعل وهي: المجرور، والمصدر، والظرف؛ فلا يقام إلا المفعول به، ولا يجوز إقامة غيره مع وجوده. هذا مذهب البصريين، وأما الكوفيون؛ فمع وجود المفعول به يجوزون إقامة غيره، وأما الأخفش؛ فاضطرب النقل عنه، فقيل: مذهبه كمذهب الكوفيين وهذا الذي ذكره المصنف (¬2)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال بعضهم (¬1): إن مذهبه أن المفعول به إن تقدم على ما هو مذكور معه من هذه الأمور لا يقام غيره كما هو مذهب البصريين، وإن أخّر عنه جاز إقامة ما شئت كما هو مذهب الكوفيين، فإذا قيل: ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره؛ كانت إقامة زيد متعينة على مذهب البصريين، جائزة على مذهب الكوفيين ومن وافقهم (¬2). وحكم المفعول المنصوب لسقوط الجار مع المفعول المتصرف بنفس الفعل كحكم المصدر والظرف والمجرور إذا اجتمعت هي أو بعضها مع المفعول به، فإذا قيل: اختير زيد الرجال، كانت إقامة زيد متعينة عند البصريين جائزة على رأي الكوفيين (¬3)، وقد اختار المصنف مذهبهم فأشار إلى المسألة الثانية بقوله: (ولا تمنع نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل)، وأشار إلى المسألة الأولى بقوله: (ولا نيابة غير المفعول به وهو موجود وفاقا للأخفش والكوفيين) (¬4)، ولم يتعرض في الشرح إلى مسألة: اختير زيد [2/ 253] الرجال. واعلم أن المغاربة يعبرون عن هذه المسألة بأن الفعل له (منصوبان) (¬5) أحدهما: مصرح لفظا وتقديرا، والآخر: مصرح لفظا لا تقديرا، ويقولون: إذا كان الأمر كذلك وجب إقامة المصرح لفظا وتقديرا وترك المصرح لفظا لا تقديرا، قالوا: وكلام العرب إنما ورد بذلك، قال الفرزدق: 1263 - ومنّا الّذي اختير الرّجال سماحة ... جودا إذا هبّ الرّياح الزّعازع (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والعلة في ذلك عندهم أن حرف الجر المحذوف هنا مراد، ولو ظهر لم يجز إلا إقامة المصرح فكذلك إذا كان مرادا؛ لأن القاعدة أن المحذوف المنوي كالملفوظ به (¬1)، قال الشيخ: والذي قاله أصحابنا - يعني المغاربة - هو مذهب الجمهور (¬2). انتهى. ولا شك أن الكوفيين يجيزون إقامة غير المفعول به مع وجوده، فلا جرم أنهم يجيزون إقامة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل، بل إذا كانوا يجيزون إقامة ما تعدى إليه الفعل بحرف ملفوظ به مع وجود المفعول الصريح فإجازتهم إقامته بعد حذف الجر أولى، والمصنف قد صرح بأنه مذهب الكوفيين والأخفش، وصرح بوفاقه لهم في ذلك فلا يرد عليه بأن مذهب الجمهور بخلاف ما ذكره، وأجاز ابن أبي الربيع: أمر الخير زيدا، لكن على القلب. وأما المسألة الأولى: فهي التي تعرض المصنف لشرحها فقال: وأجاز الأخفش والكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجوده وبقولهم أقول؛ إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب ومنه قراءة أبي جعفر: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون (¬3) فأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل وترك «قوما» منصوبا وهو مفعول به ومثل هذه القراءة قول الشاعر: 1264 - ولو ولدت قفيرة جرو كلب ... لسبّ بذلك الجرو الكلابا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فأقام الجار والمجرور مقام الفاعل ونصب «الكلاب» وهو مفعول به، ومثله قول الراجز (¬1): 1265 - أتيح لي من العدا نذيرا ... به وقيت الشّرّ مستطيرا (¬2) ومثله: 1266 - وإنما يرضي المنيب ربّه ... ما دام معنيّا بذكر قلبه (¬3) ومثله في أحد الوجهين: 1267 - لم يعن بالعلياء إلّا سيّدا ... ولا شقى ذا الغيّ إلّا ذو الهدى (¬4) وزعم ابن بابشاذ (¬5) أن «جرو كلب» منادى، «والكلاب» منصوب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بـ «ولدت» (¬1). قال ابن خروف: فقد أفسد اللفظ والمعنى، وقال الأخفش في المسائل: تقول: ضرب الضّرب الشّديد زيدا، وضرب مكانك زيدا، ووضع موضعك المتاع. ومن مسائله: أعطي عطاء حسن أخاك [2/ 254] درهما مضروبا عنده زيدا (¬2). انتهى. ومما استدل به الكوفيون قراءة من قرأ (¬3) كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (¬4)، فأقيم المصدر مع وجود المفعول به، واستدلوا بالقياس أيضا فقالوا: كما جاز إقامة أيها شئت عند عدم المفعول به فكذلك يجوز عند وجوده قياسا لأحدهما على الآخر. وأما البصريون فقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه الله تعالى (¬5): ذكر النحاة عنهم أدلة كثيرة لا تسلم عند التحقيق، قال: وأجود ما قيل فيها ما ذكره شيخنا جمال الدين بن عمرون رحمه الله تعالى (¬6)، وهو أن قال: إن بين المفعول المصرح وبين الفاعل مشاركة لا توجد بين الفاعل وبين باقي الفضلات، فكما أن مع وجود الفاعل لا يقوم غيره مقامه، كذلك مع وجود ما شاركه هذه المشاركة لا يقوم غيره مقام الفاعل بيان المشاركة هو أن لنا صورة يجوز فيها أن يجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا، ولا يتغير المعنى وهي قولنا: «ضارب زيد عمرا» ثم لك أن تقول: «ضارب عمرو زيدا»، فكان «زيد» فاعلا و «عمرو» مفعولا ثم انعكس ذلك والمعنى بحاله، ولا تجد فضلة ما تكون مع الفاعل بهذه الصورة فبان بهذه المشاركة أنه يجب إقامة المفعول المصرح دون غيره؛ ولأن باقي الفضلات من المصدر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والظرفين لا يجوز إقامتها مقام الفاعل، إلا بعد جعلها مفعولات على السعة (¬1)، وهذا مجاز والمفعول به المصرح مستغن عن ذلك فكانت إقامته واجبة دون إقامة ما يحتاج إلى هذا المجاز ثم قال: والجواب عن استدلال الكوفيين أن يقال: أما «نجّي المؤمنين» فلا نسلم أن «نجّي» مبني للمفعول بل أصله: (ننجي) فأدغم النون في الجيم، ولو كان مبنيّا للمفعول لكان فعلا ماضيا، فكانت الياء تكون مفتوحة، وحيث لم تفتح الياء، دل ذلك على كونه مضارعا مبنيّا للفاعل (¬2)، وقد ضعّف هذا التخريج بأنه لا يتصور في قراءة من قرأ (نجّي) بفتح الياء، قالوا: إنما «نجّي» مسند إلى ضمير النجاة، وينتصب «المؤمنين» على إضمار فعل أي: ننجي المؤمنين (¬3). وأما «ليجزى قوما» ففيه تخريجان: أحدهما: أن المسند إليه ضمير المصدر الذي هو الجزاء كما قالوا في «نجّي» و «قوما» منصوب بمقدّر أي: يجزي قوما. ثانيهما: أن المسند إليه المفعول الثاني؛ لأن جزيت يتعدى إلى مفعولين، تقول: جزيت زيد خيرا وجزيته شرّا (¬4)، وأما قول الشاعر: 1268 - لسبّ بذلك الجرو الكلابا (¬5) فقيل: إن «الكلاب» منصوب بإضمار فعل يفسره ما قبله، التقدير: «يسبون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الكلاب» وكذا يقدر في البيت الآخر: 1269 - أتيح لي من العدا نذيرا (¬1) وأما: «معنيّا بذكر قلبه» (¬2) فانتصاب «قلبه» على التشبيه بالمفعول به كما تقول رأيت زيدا مجدوعا أنفه [2/ 255]، وأما «إلا سيدا» (¬3)، فقالوا: يحتمل أن يكون استثناء منقطعا أي: لكن سيدا يعني بالعلياء، وأما الجواب عن القياس فالفارق ما ذكر في الدليل المتقدم من مشاركة المفعول به المصرح الفاعل دون مشاركة غيره من الفضلات، وإذا ثبت الفارق بطل حكم القياس. قلت: ولا يخفى ضعف هذه التخريجات التي تقدمت، والظاهر أن الحق مع الكوفيين والأخفش، لكن الوارد من ذلك قليل، وفي شرح الشيخ قال النحاس: منع النحويون ضرب زيدا سوط، وحكى المهاباذي (¬4) الاتفاق على ذلك قال: وتعليله ظاهر، وذلك أن السوط آلة فتجوّز فيه إلى أن نصب انتصاب المصدر، وكان الأصل: ضربت زيدا ضربة بسوط، ثم حذفت الباء وأضيفت الضربة إليه، ثم حذفت الضربة وقامت الآلة مقامها فكثر المجاز فيها، فلم يجز لذلك أن يقام مقام الفاعل لا على مذهب من أجاز إقامة المصدر مع وجود المفعول به، ولا على مذهب من منع، فلذلك وقع الاتفاق على المنع وذكر المهاباذي أيضا الاتفاق على منع حمل زيدا فرسخ والذي يقتضي مذهب الأخفش والكوفيين جوازه (¬5). انتهى. ثم اعلم أن المفعول به المصرح إذا لم يوجد ووجد بقية الفضلات، أعني التي يجوز إقامتها مقام الفاعل؛ فإن النحاة اتفقوا على جواز إقامة كل منها، لكنهم اختلفوا؛ فمنهم من سوى بينها في الإقامة (¬6)، ومنهم من قال برجحان بعضها (¬7)، والذين قالوا بالرجحان اختلفوا في أيها أرجح؛ فقال أكثر المغاربة وبعض المشارقة: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المصدر أرجح؛ واعتلوا لذلك بأن الفعل وصل إليه بنفسه، ولا كذلك المفعول المقيد والظرفان (¬1)، وقال ابن معط (¬2): المفعول المقيد أولى ثم بعده المصدر (¬3)، وقال بعضهم: ظرف المكان أولى، وهو اختيار الشيخ؛ وعلل ذلك بأن دلالة الفعل عليه دلالة لزوم، بخلاف دلالته على المصدر وظرف الزمان؛ إذ كل منهما أحد مدلولي الفعل، فدلالة الفعل على ظرف المكان كدلالته على المفعول به؛ فصار أقرب إلى المفعول به من بقية الفضلات، وفيما ذكره الشيخ نظر؛ فإن المصدر الذي يقام مقام الفاعل إنما هو المصدر المختص، وكذلك إنما يقام من ظروف الزمان الظرف المختص، ولا شك أن الفعل لا دلالة له على مصدر مختص، ولا على ظرف مختص، والذي هو أحد مدلولي الفعل إنما هو المبهم من المصدر وظرف المكان، وإذا كان كذلك فلا يتم التعليل الذي ذكره الشيخ (¬4). قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس (¬5): ويجوز أن تكون العلة عنده - يعني عند ابن معط - في تقديم المفعول المقيد على المصدر، كون هذا مفعولا به، وفي المصدر يحتاج إلى التوسع فيه [2/ 256] بجعله مفعولا، ثم قال: والذي يظهر لي أن الأولى إقامة المفعول المقيد، ثم ظرف المكان، ثم ظرف الزمان، ثم المصدر المختص؛ وذلك لأن المفعول المقيد لا يحتاج إلى مجاز فكان أولى من غيره، ثم الأولى بالقيام مقام الفاعل بعد ذلك ما كانت دلالة الفعل عليه أقل؛ لأن الفائدة إذ ذاك تكون بذكره أكثر فيكون ظرف المكان أولى؛ لأن دلالة الفعل على المكان أقل من دلالته على الزمان والمصدر، ثم دلالته على الزمان أقل من دلالته على المصدر؛ لأن دلالته - ¬

[جواز نيابة أي المفعولين]

[جواز نيابة أي المفعولين] قال ابن مالك: (ولا تمنع نيابة غير الأوّل من المفعولات مطلقا إن أمن اللّبس، ولم يكن جملة أو شبهها خلافا لمن أطلق المنع في باب: ظنّ وأعلم). ـــــــــــــــــــــــــــــ على المصدر بحروفه، وعلى الزمان بصيغته، ودلالة الحروف أوضح من دلالة الصيغة؛ فيكون ظرف الزمان مقدما في الإقامة مقام الفاعل على المصدر. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): لا خلاف في جواز نيابة ثاني المفعولين من باب «أعطى» إذا أمن اللبس نحو: أعطيت زيدا درهما، ولا في منعها إذا خيف اللبس نحو: أعطيت زيدا عمرا، فيجوز في المثال الأول أن يقال: أعطي درهم زيدا؛ لأن اللبس فيه مأمون، ولا يجوز في المثال الثاني أن يقال: أعطي عمرو زيدا؛ لأن عمرا مأخوذ فيتوهم كونه آخذا، ومنع الأكثرون نيابة ثاني المفعولين من باب «ظن»، «وأعلم» (¬2)، والصحيح جواز ذلك إن أمن اللبس ولم يكن ثاني المفعولين جملة ولا ظرفا ولا جارّا ومجرورا (¬3)، وذلك مثل قولنا: ظننت الشمس بازغة: ظنّت بازغة الشمس، وفي علمت قمر الليلة بدرا: علم بدر قمر الليلة، وفي جعل الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر: جعل خير من ألف شهر ليلة القدر، وفي اتخذ الناس مقام إبراهيم موضع صلاة: اتّخذ موضع صلاة مقام إبراهيم، فيجوز هذا وأمثاله، كما يجوز: أعطي درهم زيدا، وأدخل القبر الميّت، وكسيت الجبة عمرا؛ لأن المعنى مفهوم واللبس مأمون، وإذا كان أمن اللبس مسوغا لجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا في كلام واحد نحو: خرق الثوب المسمار، ونحو: 1270 - بلغت سوآتهم هجر (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فجواز هذه المسائل وأشباهها أحق وأولى، فلو خيف اللبس لم ينب إلا الأول، نحو: علم صديقك عدو زيد، فإن معناه علم المعروف بصداقتك أنه عدو زيد، فصداقة المخاطب مستغنية عن الإخبار بها وعداوة زيد مفتقرة إلى الإخبار بها، فلو عكست لا نعكس المعنى، وأكثر مسائل هذا الباب هكذا، ولذا منع الأكثرون نيابة الثاني مطلقا، ويجوز أيضا أن يقال في أعلمت زيدا [2/ 257] كبشك سمينا: أعلم زيدا كبشك سمينا؛ لأن زيدا والكبش مستويان في المفعولية ومباينة الفاعلية، فتساويا في قبول النيابة عن الفاعل على وجه لا يخل بفهم ولا يوقع في وهم (¬1). انتهى كلامه (¬2). ويتعلق به مباحث: أحدها: أن من النحاة من منع إقامة الثاني من باب أعطى وإن أمن اللبس وقال: إنه لا يجوز إلا على القلب (¬3) يعني أن يقدر أن الأصل قبل البناء للمفعول: أعطيت درهما زيدا، فيقدر أن الدرهم آخذ وزيدا مأخوذ على القلب، ثم يبني للمفعول فيقال: أعطي درهم زيدا، وعلى هذا التقدير إنما أقمنا الأول لا الثاني، وقال بعض الكوفيين: إنما يجوز إقامة الثاني إذا كان معرفة نحو الدرهم، ولا يجوز إذا كان نكرة (¬4)، وكأن المصنف لم يعبأ بهذا الخلاف؛ فلهذا لم يذكره، ويحتمل أنه لم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يطلع على قول أصحاب هذين المذهبين وهو الأقرب بدليل أنه نفى الخلاف رأسا في إقامة الثاني إذا لم يلبس، والحق جواز إقامة الثاني إذا لم يحصل لبس، ويدل على أن القلب غير معتبر أنه إذا قيل: أعطي درهم زيدا كان معناه معنى قولنا: أعطي زيد درهما، وعدم تغير المعنى يدل على أنه لا قلب، وأما اشتراط كون الثاني معرفة ليقام؛ فلا أثر له إذ لا فرق بين المعرفة والنكرة. ولا شك أن الأحسن إقامة الأول لأجل كونه فاعلا في المعنى؛ لأنك إذا قلت: أعطيت زيدا درهما كأنك قلت: أخذ زيد درهما؛ فللمفعول الأول بالفاعل التباس من وجه، بخلاف الدرهم؛ فإنه مفعول من كل وجه فلا التباس له بالفاعلية. ثانيها: ذكر المصنف في إقامة الثاني من باب ظن مذهبين: أحدهما: ما اختاره وهو الجواز إذا أمن اللبس ولم يكن جملة أو شبهها (¬1). ثانيهما: المنع مطلقا يعني ولو كان مفردا، وقد ذكروا ثالثا وهو: جواز إقامته إذا كان معرفة ومنعها إذا كان نكرة (¬2). ثم إن المانعين لإقامة الثاني اعتلوا بثلاث علل: الأولى: أن أفعال باب ظن تدخل على المبتدأ والخبر، والمفعول الثاني هو خبر المبتدأ في المعنى؛ فلو أقيم مقام الفاعل لصار مخبرا عنه، وهذا باطل؛ لأن الخبر لا يكون مخبرا عنه. الثانية: أن المفعول الثاني هو المظنون؛ فلو أقيم لتوهم لبس بأن المظنون هو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المنصوب، قالوا: فعلى هذه العلة ينبغي إذا لم يحصل توهم لبس بفهم المعنى، أو يكون الثاني نكرة أنه يجوز الإقامة من غير توقف. الثالثة: أن المفعول الثاني قد يقع جملة فلا يجوز إقامته حينئذ فمنع إذا كان مفردا؛ طردا للباب (¬1)، وما ذكروه فيه [2/ 258] نظر. أما قولهم: إن الخبر لا يكون مخبرا عنه؛ فالجواب: أن نحو: قائما من: ظننت زيدا قائما، ليس مخبرا به الآن؛ لأنه خرج من خبر الأخبار بعد دخول الناسخ إلى خبر المفعولات، فلا يلزم من الإسناد إليه ما ذكروه. وأما العلة الثانية: فإنها راجعة إلى أن المقتضي للمنع إنما هو حصول اللبس، وذلك بأن يكونا معرفتين أو نكرتين وأنت قد عرفت أن من شرط جواز إقامة الثاني أن لا يحصل لبس. وأما العلة الثالثة: فتقول فيها أنه لا يلزم من منع إقامته إذا كان جملة منع إقامته إذا كان مفردا، فإن الجملة لها مانع يمنع من إقامتها، ولا مانع في المفرد، وهذا أمر يمنع الطرد. ثالثها: قد فهم من قول المصنف: (ولا تمتنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا). إلى آخره، أنه يجوز إقامة الثاني من باب أعلمت، وكذا الثالث إن أمن اللبس ولم تكن جملة أو شبهها، وأن الذي خالف في الثاني (¬2) من باب ظننت مخالف أيضا في باب أعلمت، ويلزم عند المخالف إقامة الأول. والحاصل: أن النحاة اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز إلا إقامة الأول؛ وعلّل ذلك بأن المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر، فالمفعولية فيهما ليست متمحضة، بخلاف الأول؛ فإنه متمحض للمفعولية، وإلى أنه لا يجوز إلا إقامة الأول في باب أعلمت. ذهب ابن هشام الخضراوي، وابن عصفور، والأبدي معللين ذلك بأن الأول مفعول صحيح، وأما المفعولان الآخران فإنهما شبّها بمفعولي أعطيت، فليسا - ¬

[بعض المنصوبات لا تجوز إنابتها]

[بعض المنصوبات لا تجوز إنابتها] قال ابن مالك: (ولا ينوب خبر كان المفرد خلافا للفرّاء، ولا مميّزه خلافا للكسائيّ ولا يجوز: كين يقام، ولا: جعل يفعل؛ خلافا له وللفرّاء). ـــــــــــــــــــــــــــــ بمفعولين صحيحين، وهؤلاء يقولون: إنما جوّز إقامة الأول من باب ظن بلا خلاف وإن كان غير متمحض للمفعولية؛ لأنه لا مندوحة لنا عن ذلك، وأما في باب أعلم فلنا مندوحة (¬1)، وقد عرفت أن المصنف وافق القائلين بجواز إقامة الثاني (¬2)، وأما إقامة الثالث فالمفهوم من كلام المصنف جوازها؛ لأنه قال: (ولا تمتنع نيابة غير الأول من المفعولات)، وثالث أعلم تشمله هذه العبارة. قال الشيخ: وقد ذكر صاحب المخترع جواز ذلك عن بعضهم فقال: لا يجوز إقامة الثاني والثالث في باب أعلم عند من أجاز ذلك إلا بشرط أن لا يلتبس نحو: أعلم زيدا كبشك سمينا، وأعلم زيدا كبشك سمين، لكن نقل عن ابن هشام الخضراوي أنه ذكر الاتفاق على أنه لا يجوز في باب أعلم إقامة الثالث (¬3). انتهى. وقال الإمام بدر الدين ابن المصنف: إن إقامة الثالث لا تجوز بالإجماع (¬4). قال ناظر الجيش: قال المصنف: حكى السيرافي في شرح الكتاب أن الفراء يجيز: كين [2/ 259] أخوك في: كان زيد أخاك، وزعم أنه ليس من كلام العرب، ورد عليه بأن قال: هو فاسد؛ لعدم الفائدة، ولاستلزامه وجود خبر عن غير مذكور ولا مقدر (¬5)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأجاز الكسائي في: امتلأت الدار رجالا. امتلئ رجال (¬1)، وحكي: خذه مظنونة به نفس، ومن الموجوع رأسه، والمسفوه رأيه، والموقوف أمره، وأجاز هو والفراء أن يقال في: كان زيد يقوم، وجعل عمرو يفعل: كين يقام وجعل يفعل (¬2)، والمسند إليه ضمير المجهول عند الكسائي، ومستغنى عنه عند الفراء (¬3). انتهى. وقد تقدم في هذا الباب أن في بناء كان وما تصرف من أخواتها خلافا، وأن الصحيح على ما قاله ابن عصفور أنها تبنى بالشرط الذي تقدم ذكره (¬4)، وملخص ما ذكره في شرحه المقرب (¬5) أن الكوفيين يجيزون بناء هذه الأفعال قياسا وإن لم يرد به سماع فيحذفون الاسم لشبهه بالفاعل ويقيمون الخبر مقامه لشبهه بالمفعول، ورد مذهبهم بأن ذلك يؤدي إلى بقاء الخبر دون مخبر عنه، وأن البصريين منهم من منع وهم الأكثرون ومنهم من أجاز، والمجيزون اختلفوا في الذي يقام مقام الفاعل، فقال السيرافي ومن وافقه: إن القائم مقام الفاعل ضمير المصدر الذي هو الكون ويجعل الجملة مفسرة له فيقول: كين زيد قائم، ورد مذهب السيرافي بأن الذي يقام مقام الفاعل إنما هو شيء من معمولات الفعل مصدرا كان أو غيره، وعلى هذا لابد أن يتصور عمل «كان» في ذلك الذي يقام قبل قيامه وأنت لا تقول: كان زيد قائما كونا فتعديها إلى مصدرها؛ قالوا: لأن الخبر قام مقامه فإذا لم يجز لها أن تنصبه، فكيف ترفعه (¬6) وقال بعضهم: الذي يقام مقام الفاعل ظرف أو مجرور فيحذف المعمولان، ويقام الظرف بعد ذلك أو المجرور، واختار ذلك ابن عصفور قال: وهو المذهب الصحيح؛ فيقال: كين في الدار، وكين يوم الجمعة. قال ابن عصفور: وهو مذهب سيبويه (¬7)، والموجب لنسبة ذلك إلى سيبويه أنه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال - لما ذكر كان الناقصة - ما نصه: وتقول: كنّاهم كما تقول: ضربناهم، وتقول: إذا لم تكنهم فمن ذا يكونهم كما تقول: إذا لم تضربهم فمن يضربهم، ثم (¬1) قال: فهو كائن ومكون كما كان ضارب ومضروب (¬2)، وقد أشكل كلام سيبويه على الناس حتى أن أبا علي قال لما سأله ابن جني عن ذلك: ما كل داء يعالجه الطبيب، وكان يقول: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ (¬3). فمن الناس من قال: هذا من سيبويه يدل على جواز البناء في الجملة، إلا أنه لم يذكر ذلك على وجه يجوز فيه بناؤها [2/ 260] للمفعول، فوجب أن يحمل كلامه على ما يصح، وهو أن الأصل: مكون فيه؛ على أن المجرور هو القائم مقام الفاعل، وإلى هذا جنح ابن عصفور (¬4)، وأما أبو علي فإنه قال: إنما قصد سيبويه أن يبين أن هذا الفعل متصرف، فـ «مكون» لم يمنع من حيث عدم التصرف، بل إنما امتنع لأمر آخر. انتهى (¬5). ما لخص من الكلام على هذه المسألة، وقد تقدم من كلام المصنف أن القائم مقام الفاعل عند الكسائي ضمير المجهول وأنه مستغنى عنه عند الفراء (¬6)، وقد عرفت أنه لا معول على مذهب الكوفيين في هذه المسألة؛ فلا حاجة إلى الاشتغال بذكر تقرير مذهبهم؛ لأن في تقريرهم ما يخالف القواعد المستقرة، ثم إن ذلك لا يجدي شيئا. وأما قول المصنف: (ولا: جعل يفعل) فهو إشارة إلى أن الكوفيين يجيزون بناء أفعال المقاربة للمفعول، كما يجيزون بناء كان وأخواتها (¬7)، والأمر كما ذكره؛ ولهذا استدرك على ابن عصفور فقيل: تعرض لباب كان وأخواتها، ولم يتعرض لأفعال المقاربة. وأما إجازة الكسائي إقامة التمييز مقام الفاعل (¬8) فشيء لا معول عليه. - ¬

[التغييرات التي تحدث في الفعل عند بنائه للمجهول]

[التغييرات التي تحدث في الفعل عند بنائه للمجهول] قال ابن مالك: (فصل: يضمّ مطلقا أوّل فعل النّائب، ومع ثانيه إن كان ماضيا مزيدا أوّله تاء، ومع ثالثه إن افتتح بهمزة وصل، ويحرّك ما قبل الآخر لفظا إن سلم من إعلال وإدغام وإلّا فتقديرا بكسر إن كان الفعل ماضيا، وبفتح إن كان مضارعا وإن اعتلّت عين الماضي ثلاثيّا أو على «انفعل» أو «افتعل» كسر ما قبلها بإخلاص أو إشمام ضمّ، وربّما أخلص، ويمنع الإخلاص عند خوف اللّبس. وكسر فاء «فعل» ساكن العين لتخفيف أو إدغام لغة، وقد تشمّ فاء المدغم، وشذّ في «تفوعل» «تفيعل» وما تعلّق بالفعل غير فاعل أو مشبّه به أو نائب عنه منصوب لفظا أو محلّا، وربّما رفع مفعول به ونصب فاعل لأمن اللّبس). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الشيخ: ومما يلحق بهذا الباب من الأفعال مما في جواز بنائه للمفعول خلاف ما ذكره بعض أصحابنا وهي مسألة «اشتكى زيد عينيه» ونحوه، قال: لا يجوز بناؤه للمفعول عند البصريين ولا الفراء، وأجازه الكسائي وهشام (¬1). قال ناظر الجيش: يشير المصنف في هذا الفصل إلى الشيء الرابع من الأشياء الأربعة التي تقدمت الإشارة إليها وهو: كيفية بناء الأفعال لما لم يسمّ فاعله. قال المصنف (¬2): النائب هو ما يسند إليه فعل ما لم يسم فاعله، وكيفية صوغه لما لم يسم فاعله: أن يضمّ أوّله مطلقا أي في مضيّ ومضارعة، وإن كان الماضي مفتتحا بتاء مزيدة ضمّ أوله وثانيه، وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، ويزاد إلى ذلك تحريك ما [2/ 261] قبل الآخر لفظا أو تقديرا بكسر في الماضي وفتح في المضارع كقولك في ضرب وتعلم واستخرج: ضرب وتعلّم واستخرج (¬3). فهذه أمثلة المحرك ما قبل آخره لفظا، وأمثلة المحرك ما قبل آخره تقديرا: قيل، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأقيم، واستقيم، وردّ الشيء، وأعدّ، واستعدّ، ويقال ويقام ويستقام، ويردّ ويعدّ، ويستعدّ، وإلى هذا ونحوه أشرت بقولي: ويحرك ما قبل الآخر لفظا إن سلم من إعلال وإدغام وإلا فتقديرا (¬1). ثم بيّنت أن الحركة الملفوظ بها أو المقدرة كسرة في الماضي وفتحة في المضارع، ثم بيّنت أن ما قبل العين المعتلة من الماضي الثلاثي والموازن لا نفعل، وافتعل يكسر كسرة خالصة أو مشمة بضم نحو: بيع المتاع، وسيق اليمن، وانقيد إلى الحق، واختير الصواب؛ فتحرك ما قبل العين بالكسرة التي كانت لها في الأصل، فإن كانت العين ياء سلمت؛ لسكونها بعد ما تجانسها، وإن كانت واوا انقلبت ياء؛ لسكونها بعد كسرة، ومن أشم الكسرة ضمة لم يغير الياء، وهي ولغة إخلاص الكسر لغتان فصيحتان مقروء بهما. وبعض العرب يخلص الضمة (¬2)، فإن كانت العين واوا سلمت؛ لسكونها بعد ما يجانسها، وإن كانت ياء انقلبت واوا؛ لسكونها بعد ضمة، وعلى هذه اللغة قول الراجز: 1271 - ليت وهل ينفع شيئا ليت ... ليت شبابا بوع فاشتريت (¬3) وقول الآخر (¬4): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1272 - حوكت على نيرين إذ تحاك ... تختبط الشّوك ولا تشاك (¬1) ولا يجوز إخلاص الكسر، ولا إخلاص الضم عند إسناد الفعل إلى تاء الضمير ونونه إلا بشرط أن لا يلتبس فعل المفعول بفعل الفاعل، بل يتعين عند خوف الالتباس إشمام الكسرة ضمّا، ومثال ما يخاف فيه الالتباس قولك في بيع العبد: بعت يا عبد، وفي عوق الطالب: عقت يا طالب، فإن هذا ونحوه لا يعلم كون المخاطب فيه مفعولا إذا أخلصت الكسرة فيما عينه ياء، والضمة فيما عينه واو؛ بل الذي يتبادر إلى ذهن السامع كون المسند إليه فاعلا، والمراد كونه مفعولا، ولا يفهم ذلك إلا بالإشمام فيهما، وبإخلاص الكسرة في نحو عقت يا طالب، فوجب اجتناب ما يوقع في اللبس (¬2)، وإلى هذا أشرت بقولي: ويمنع الإخلاص عند خوف اللبس، ومن العرب من يكسر فاء «ردّ» ونحوه بإخلاص وإشمام (¬3). وحكى الأخفش أن من العرب يقول في تعولم: تعليم، وهو في الشذوذ شبيه بقول بعضهم في أبيك وأخيك: أبيك (¬4) وأخيك، وقد يقال في فعل: فعل تخفيفا [2/ 262] دون نقل، وربما نقلوا بعد التخفيف فقالوا في «علم»: «علم» وإلى هذا أشرت بقولي: وكسر فاء فعل ساكن العين لإدغام أو تخفيف لغة (¬5)، وما تعلق - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالفعل وليس بفاعل، ولا شبيه به (¬1)، ولا نائب عنه؛ فمنصوب لفظا إن لم يدخل عليه حرف جر ومحلّا إن دخل عليه، وأمثلة ذلك بينة فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها. وقد يحملهم ظهور المعنى والعلم بأن السامع لا يجهل المراد على الإتيان في جملة واحدة بفاعل منصوب ومفعول مرفوع كقولهم: خرق الثوب المسمار (¬2)، وكقول الشاعر: 1273 - مثل القنافد هدّاجون قد بلغت ... نجران أو بلغت سوآتهم هجر (¬3) فرفع «هجر» ونصب «السوآت» وهي البالغة و «هجر» مبلوغة، كما رفع الثوب وهو المخروق ونصب المسمار وهو الخارق، ومن هذا القبيل قول الراجز: 1274 - إنّ سراجا لكريم مفخره ... تحلى به العين إذا ما تحقره (¬4) وحقه أن يقول: تحلى بالعين، وقد حمل بعض النحويين على هذا قوله تعالى: ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ (¬5) حكى ذلك الفراء ورجح كون الباء معدية (¬6)، كما هي في قوله تعالى: ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ (¬7)، وكما هي في قول الشاعر: 1275 - ديار الّتي كادت ونحن على مني ... تحلّ بنا لولا نجاء الرّكائب (¬8) هذا آخر كلام المصنف (¬9)، ولكن ثمّ أمور ينبّه عليها: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 - منها: أن الشيخ ناقش المصنف في قوله: (وإن اعتلت عين الماضي) قال: لأنه توهم مثل عور وصيد يكون فيه هذا الحكم؛ لأنهم يطلقون المعتل على ما فيه حرف علة سواء أصح أم اعتل قال: فإزالة هذا الوهم أن يزيد فيه بألف أي: وإن اعتلت بألف. انتهى (¬1). والأمر فيما ذكره قريب، ولو قال: الأولى أنه كان يقول: فإن اعتلت عينيه كان أحسن من قوله أن يزيد بألف. 2 - ومنها: أن الإشمام المشار إليه هنا ليس هو الإشمام الذي يذكر في باب الوقف؛ لأن ذلك لا حركة فيه، وترك الحركة لا يتصور هنا؛ ولهذا قال ابن خروف في قول سيبويه: وبعض العرب يقول: خيف، وقيل، وبيع؛ فيشم الإشمام هنا صوت كما يريد ذلك في «ردّ» ألا ترى أنه لا يجري بضم الشفتين إلا صوت الواو، ولا بد من ذلك (¬2)، انتهى. والذي ذكره حق لا محيد عنه. 3 - ومنها: أن الذي ذكره المصنف من أنه يمنع الإخلاص عند خوف اللبس لم يتعرض إليه المغاربة. قال الشيخ: ولم يعتبروه وذكر عنهم تفصيلا ثم قال: وأما سيبويه فلم يتعرض للتفصيل الذي ذكره أصحابنا، ولا لما ذكره المصنف، بل أجاز فيها إذا أسندت إلى ضمير متكلم ومخاطب ونون إناث؛ الأوجه الثلاثة التي هي في «قيل، وبيع» إذا كانت مسندة لغير ضمير المتكلم ونون الإناث (¬3). 4 - ومنها: أن الشيخ له [2/ 263] منازعة للمصنف في قوله: (وكسر فاء فعل ساكن العين لتخفيف لغة)، فإنه قال: أمّا كسر الفاء إذا سكنت العين تخفيفا، فإن مذهب الجمهور أنه لا يجوز، وحكي عن قطرب إجازته قال: وأما كسر الأول من المضاعف إذا وجب الإدغام نحو: «ردّ» فقد قاله غيره، وقال الجمهور: لا يجوز إلا الضم، وأجاز الكسر بعض الكوفيين قال: وهو الصحيح وهو لغة لبني ضبة ولبعض تميم (¬4). انتهى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولم ينتظم لي قوله: لا يجوز إلا الضم (¬1) عند الجمهور مع قوله: إن ذلك لغة لقوم من العرب، ثم الأمر في المسألتين قريب. 5 - ومنها: أن المغاربة لما ذكروا أن المفعول قد يرفع والفاعل قد ينصب تعرضوا إلى ذكر المذاهب في قلب الإعراب إذا فهم المعنى، وذكروا أن المذاهب فيه ثلاثة: أحدها: أن ذلك جائز في الكلام والشعر اتساعا. الثاني: أن ذلك لا يجوز إلا ضرورة. الثالث: أن ذلك لا يجوز إلا للضرورة وتضمين الكلام معنى يصح معه القلب فمعنى «أو بلغت سوءاتهم هجر»: أو حملت سوءاتهم هجر؛ لأنه إذا بلغت السوءات هجر فقد حملتها هجر. والذي صححوه أن القلب لا يجوز إلا في الضرورة، وأنه إن ورد في الكلام كان سببه التضمين (¬2)، وأصحاب علم المعاني ذكروا في القلب مذاهب ثلاثة أيضا (¬3). ففصل (¬4) في الثالث بين أن يتضمن القلب معنى لطيفا فيجوز أو لا فلا يجوز، ونقل الشيخ عن البسيط: الجواز إذا كان المعنى مفهوما نحو: خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر (¬5)، وهذا الذي نقله موافق لما ذكره المصنف قبل، وقد يجوز رفعهما أو نصبهما معا؛ لفهم المعنى، فالأول نحو قول الشاعر: 1276 - إنّ من صاد عقعقا لمشوم ... كيف من صاد عقعقان وبوم (¬6) - ¬

[أحكام تأخير المفعول عن الفاعل وتقديمه عليه]

[أحكام تأخير المفعول عن الفاعل وتقديمه عليه] قال ابن مالك: (يجب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب، أو كان ضميرا غير محصور، وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الأنباري في نحو: ما ضرب عمرو إلّا زيدا، فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرا لم يسبق الفعل، ولم يحصر فبالعكس، وكذا الحكم عند غير الكسائيّ في نحو: ما ضرب عمرا إلّا زيد، وعند الأكثرين في نحو: ضرب غلامه زيدا، والصّحيح جوازه على قلّة). ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنه قد عرف أنهما مصيدان، والثاني نحو (¬1): 1277 - قد سالم الحيّات منه القدما (¬2) قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): المرفوع بالفعل كجزئه فالأصل أن يليه بلا فصل، وانفصاله بالمنصوب جائز؛ ما لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو الخروج عنه، فيجب البقاء على الأصل عند خوف التباس المرفوع بالمنصوب نحو: ضرب هذا ذاك [2/ 264] فالمرفوع في مثل هذا هو الأول إذ لا يتميز من - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المنصوب إلا بالتقديم فلو تميز تقديمه بقرينة لفظية أو معنوية لجاز التقديم والتأخير نحو: ضربت موسى سلمى، ولحقت الأولى الأخرى (¬1)، ويجب أيضا البقاء على الأصل إذا كان المرفوع ضميرا غير محصور نحو: ضربت زيدا وأكرمتك؛ فتقدم المرفوع أيضا في مثل هذا واجب (¬2). وعبرت بالمرفوع ليدخل الفاعل واسم كان والنائب عن الفاعل، وإذا كان مرفوع الفعل محصورا وجب تأخيره وتقديم المنصوب عند البصريين والكوفيين إلا الكسائي (¬3)، ويستوي في ذلك المضمر والظاهر، فالمضمر كقوله تعالى: لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ (¬4)، والظاهر نحو: لا يصرف السوء إلا الله، فلو قلت: لا يصرف إلا الله السوء؛ امتنع عند غير الكسائي، فلو كان الحصر في غير المرفوع؛ لزم أيضا تأخر المحصور إلا عند الكسائي وابن الأنباري (¬5) نحو: لا يرحم الله إلا الرحماء، فلو قلت: لا يرحم إلا الرحماء الله؛ لم يجز إلا عندهما (¬6)، وحجة من منع تقديم المحصور مطلقا حمل الحصر بإلا على الحصر بإنما (¬7)، وذلك أن الاسمين بعد إنما لا يعرف متعلق الحصر منهما إلا بتأخره كقولك قاصدا لحصر المفعولية في زيد: إنما ضرب عمرو زيدا؛ فالمراد كون الضرب الصادر من عمرو مخصوصا به زيد، ولا يعلم هذا إلا بتأخير زيد فامتنع تقديمه فجعل المقرون بإلّا متأخرا، وإن كان لا يخفى كونه متأخرا لو لم يتأخّر ليجري الحصر على سنن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واحد (¬1)، ولم يلتزم الكسائي ذلك؛ لأن الاقتران بإلّا يدل على المعنى، والتوسع عند وضوح المعنى أولى من التضييق مع أحد الاستعمالين، واعتبر ابن الأنباري تأخر المقرون بإلّا لفظا أو تقديرا، فأجاز تقديمه إذا لم يكن مرفوعا؛ لأنه وإن تقدم لفظا مؤخر معنى، ولم يجز تقديمه إذا كان مرفوعا، لأنه إذا تقدم لفظا مقدم معنى، فلزم من تقديمه فوات تأخر المحصور لفظا وتقديرا، وذلك غير جائز (¬2)، ويؤيد ما ذهب إليه أبو بكر قول الشاعر: 1278 - تزوّدت من ليلى بتكليم ساعة ... فما زاد إلّا ضعف ما بي كلامها (¬3) ومثله في مفعول ما لم يسم فاعله قول زهير: 1279 - وهل ينبت الخطيّ إلّا وشيجه ... وتغرس إلّا في منابتها النّخل (¬4) ومما يجب فيه الخروج عن الأصل أن يكون المرفوع ظاهرا والمنصوب ضمير غير محصور نحو: أكرمك زيد، والثوب كسيه زيد (¬5)، فلو قصد حصر المنصوب تأخر؛ وتقدم المرفوع نحو: ما أكرم زيد إلا إياك، والثوب ما كسي زيد إلا إياه، فلو قصد تقدم المنصوب على الفعل اهتماما به لقيل: إياك أكرم زيد، والثوب إياه كسي زيد. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإلى هذا أشرت بقولي: فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرا لم يسبق الفعل، ولم يحصر فبالعكس، ومنع أكثر النحويين تقديم [2/ 265] المرفوع الملابس ضميرا عائدا على المنصوب نحو: ضرب غلامه زيدا والصحيح جوازه (¬1)؛ لوروده في كلام الفصحاء كقول حسان رضي الله عنه: 1280 - ولو أنّ مجدا أخلد الدّهر واحدا ... من النّاس أبقى مجده الدّهر مطعما (¬2) وكقول الآخر: 1281 - كسا حمله ذا الحلم أثواب سؤدد ... ورقّى نداه ذا النّدى في ذرى المجد (¬3) فقدم فاعل كسا وفاعل رقى وكلاهما مضاف إلى ضمير مفعول متأخر، وكقول الآخر (¬4). 1282 - ألا ليت شعري هل يلومنّ قومه ... زهيرا على ما جرّ من كلّ جانب (¬5) وكقول الآخر (¬6): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1283 - جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر ... وحسن فعل كما يجزى سنمّار (¬1) وكقول الآخر (¬2): 1284 - لمّا رأى طالبوه مصعبا ذعروا ... وكاد لو ساعد المقدور ينتصر (¬3) وقد سبق الكلام في هذه المسألة مستوفى في باب الضمائر ... انتهى كلام المصنف (¬4). ويتعلق به التعرض إلى ذكر أمرين: أحدهما: أنه قد عرف معه أن المحصور «بإنما» يجب تأخيره فاعلا كان أو مفعولا وهذا لا خلاف فيه، وأن المحصور «بإلّا» فيه ثلاثة مذاهب: وجوب التأخير مطلقا وأنه قول النحويين غير الكسائي وابن الأنباري، وجواز التقديم مطلقا وأنه قول الكسائي، والتفصيل بين أن يكون الحصر في المفعول فيجوز التقديم أو في الفاعل فلا يجوز وأنه قول ابن الأنباري. والأمر كما ذكره في أن المذاهب في المسألة ثلاثة إلا أن القول الذي نسبه إلى ابن الأنباري ذكر الجماعة أنه قول البصريين، ولهذا لم يذكر ابن عصفور في مقربه في القسم الذي يجب فيه تقديم الفاعل أنه إذا كان المفعول مقرونا بإلا يجب تقديم الفاعل، مع أنه ذكر في القسم الذي يجب فيه تقديم المفعول أنه إذا كان الفاعل مقرونا «بإلا» يجب فيه تقديم المفعول، والمعروف لابن عصفور أنه جار في تصانيفه لا سيما المقرب على مذاهب البصريين لا يعدل عن شيء منها (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الشيخ بهاء الدين النحاس رحمه الله تعالى: أجمع النحاة على أنه متى أريد الحصر في واحد منهما أي: من الفاعل والمفعول مع «إنّما» وجب تأخيره وتقديم الآخر واختلفوا فيه إذا كان مع «ما» و «إلا» على ثلاثة مذاهب فذهب قوم منهم الجزولي والشلوبين إلى أنه في «ما» و «إلا» كما هو في «إنما» أيهما أريد الحصر فيه وجب تأخيره بعد «إلا» وتقديم غير المحصور، وذهب الكسائي إلى أنه يجوز فيه من التقديم والتأخير ما يجوز في كل واحد منهما إذا لم يكن معه «ما» و «إلا»، وذهب البصريون والفراء [2/ 266] وابن الأنباري إلى أنه: إن كان الفاعل هو المقرون بإلا وجب تقديم المفعول، وإن كان المفعول هو المقرون بها لم يجب تقديم الفاعل على المفعول؛ بل يجوز تقديم الفاعل على المفعول وتأخره عنه (¬1). قال: والدليل على وجوب التأخير فيهما القياس على إنما، ودليل الكسائي قول الحماسي (¬2): 1285 - ولمّا أبى إلّا جماحا فؤاده ... ولم يسل عن ليلى بمال ولا أهل (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنشد الأبيات التي ذكرها المصنف المتضمنة لتقديم المفعول مقرونا بإلا ثم أنشد على تقديم الفاعل مقرونا بإلا قول الشاعر: 1286 - فلم يدر إلّا الله ما هيّجت لنا ... عشيّة أناء الدّيار وشامها (¬1) وقول الآخر: 1287 - ما عاب إلّا لئيم فعل ذي كرم ... ولا هجا قطّ إلّا جيّأ بطلا (¬2) وقول الآخر: 1288 - نبّئتهم عذّبوا بالنّار جارتهم ... وهل يعذّب إلّا الله بالنّار (¬3) قال: وفرّق - يعني الكسائي - بين «إنما» و «ما» و «إلا» بأن «إنما» لا دليل معنا فيها على الحصر في أحدهما إلا تأخير المحصور، فلم يجز تقدمه؛ لئلا يلتبس المحصور بغير المحصور، بخلاف «ما» و «إلا»؛ فإن اقتران الاسم «بإلا» دليل على الحصر فيه، تقدم أو تأخر؛ فلا لبس (¬4). وأما دليل البصريين والفراء وابن الأنباري فإنهم قالوا: لابد أن يتقدم غير المحصور ويتأخر المحصور ليحصل الفرق بينهما، وإنما جوزنا تأخير الفاعل إذا كان المفعول هو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المقرون بإلا؛ لأن المفعول إذا كان هو المقرون بإلا وأخرنا الفاعل عنه في اللفظ فقلنا: ما ضرب إلا عمرا زيد؛ علم أن المقدم مؤخر في النية، والمؤخر مقدم في النية، فحصل للمحصور فيه تأخير من وجه وهو النية ولغير المحصور تقديم من وجه وهو النية أيضا فجرى الكلام على ما ينبغي من تقديم غير المحصور وتأخير المحصور، بخلاف ما إذا كان الحصر في الفاعل نحو قولنا: ما ضرب عمرا إلا زيد؛ فإنه لو قدم الفاعل وأخر المفعول، وقيل: ما ضرب إلا زيد عمرا؛ لكان الفاعل قد وقع في رتبته من التقديم والمفعول قد وقع في رتبته من التأخير، فلا يكون واحد منويّا به غير موضعه، فلا نكون قد أعطينا الموضع ما يقتضيه من تقديم غير المحصور لفظا أو نية، وتأخير المحصور لفظا أو نية؛ فلا يجوز حينئذ (¬1). وأجابوا عما استدل به الكسائي على ذلك أعني تقديم الفاعل مع كونه مقرونا بإلا بأن: «ما هيجت» منصوب بـ «درى» مقدرة، التقدير: «فلم يدر إلا الله درى ما هيجت» (¬2). وكذلك «بالنار» في البيت الآخر تقديره: يعذب (¬3). وأما قوله: أن لا قرينة دالة على الحصر في [2/ 267] ما اقترنت به، فلا يحصل لبس، فردوه بأن قالوا: لا نسلم عدم حصول اللبس، بل يحصل لبس وهو أن يظن إرادة الحصر في الاسمين اللذين بعد «إلّا» وكأننا قلنا: ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا، فإنا إذا أردنا هذا المعنى نقول: ما ضرب زيد إلا عمرا، فإذا اللبس حاصل وإذا حصل لبس امتنع ما يؤدي إليه، فإن قلت: هذا الذي أجيب به الكسائي يلزم البصريين حيث أجازوا تأخر الفاعل إذا كان المفعول مقرونا بإلا، أجيب: بأنه لا يلزم لما بينا أنه وإن كان مؤخرا لفظا فالنية به التقديم بخلاف المفعول مع الفاعل المقرون بإلا؛ فإنه يكون إذا أخرته مؤخرا لفظا ونية فافترقا. انتهى كلام ابن النحاس (¬4). وكلام المصنف مع اختصاره واف بما ذكره من أدلة المذاهب الثلاثة وتعليلها ولكن يستفاد من كلامه أن الحصر قد يكون في الفاعل والمفعول معا في كلام واحد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نحو: ما ضرب إلا زيدا عمرا بمعنى ما ضرب أحد أحدا إلا زيدا عمرا (¬1)، وأصحاب علم المعاني لهم في ذلك بحث (¬2). الأمر الثاني: هو أن المصنف لم يتعرض في هذا الفصل إلى مسائل تقديم المفعول على الفعل؛ لأنه ذكر ذلك في مكان أمسّ به وهو باب تعدي الفعل ولزومه، وإنما تعرض إلى ذكر تقديم المفعول على الفاعل أو النائب عنه خاصة؛ لأن حكم النائب عن الفاعل في المرتبة بالنسبة إلى مفعول آخر يذكر معه حكم الفاعل بالنسبة إلى مفعول فعله، ولهذا لم يورد هذا الفصل في باب الفاعل، وإنما أورده في باب النائب عن الفاعل؛ ليكون الحكم الذي ذكره شاملا لمسائل البابين، وهو نظر صحيح. وقد عرفت أن الأقسام ثلاثة والمصنف إنما تعرض لذكر اثنين منها؛ إذ بذكر القسمين الواجبين يعرف القسم الجائز أيضا؛ لأن ما عدا صور القسمين المذكورين من الصور فهو تحت الجائز (¬3)، فأنا أضمه إلى ما ذكر هنا وأعد جملة صور كل من القسمين قصدا للضبط. فصور ما يجب فيه البقاء على الأصل على ما ذكره المصنف ثلاث وهي: خوف اللبس، وأن يكون الفاعل ضميرا متصلا، واستغنى المصنف عن التنبيه بالاتصال بقوله غير محصور، وأن يكون المفعول مقرونا بإلّا لفظا أو معنى، وقد عرفت الخلاف في هذه الصورة الثالثة، وأن الجماعة يقولون: إن تقديم المفعول مقرونا بإلّا جائز وأنه مذهب البصريين. وصور [2/ 268] ما يجب فيه الخروج عن الأصل أربع وهي: أن يكون المرفوع ظاهرا والمنصوب ضمير متصل، واستغنى المصنف عن قيد الاتصال بقوله: (لم يسبق الفعل ولم يحصر)، وأن يكون الفاعل مقرونا بإلّا لفظا أو معنى، وأن يتصل بالفاعل ضمير يعود على شيء متصل بالمفعول نحو: ضرب بعل هند غلامها، وأن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، لكن قد عرفت أن المصنف قال في هذه الصورة الرابعة: إن الصحيح جوازها على قلة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أن ابن عصفور أدرج في هذا الموضع صورا يجب فيها تقديم المفعول على الفاعل، لكنها مع ذلك يجب فيها التقديم على العامل أيضا وتبعه الشيخ في ذلك (¬1) وأنا لم أذكره؛ لأن الكلام الآن إنما هو في تقديم المفعول على الفاعل خاصة؛ ولأن الكلام على ما ذكرناه سيذكره المصنف في باب تعدي الفعل ولزومه. * * * ¬

الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السابق بضميره أو ملابسه

الباب العشرون باب اشتغال العامل عن الاسم السّابق بضميره أو ملابسه [مواضع نصب المشغول عنه وجوبا] قال ابن مالك: (إذا انتصب لفظا أو تقديرا ضمير اسم سابق مفتقر لما بعده أو ملابس ضميره بجائز العمل فيما قبله غير صلة ولا مشبّه بها ولا شرط مفصول بأداته، ولا جواب مجزوم ولا مسند إلى ضمير للسّابق متّصل ولا تالي استثناء أو معلّق أو حرف ناسخ أو كم الخبريّة أو حرف تحضيض أو عرض أو تمنّ بـ «ألا» وجب نصب السّابق إن تلا ما يختصّ بالفعل، أو استفهاما بغير الهمزة بعامل لا يظهر موافق للظّاهر أو مقارب وقد يضمر مطاوع للظّاهر فيرفع السّابق). قال ناظر الجيش: اشتغال العامل عبارة عن أخذه معموله، كما أن تفريقه عبارة عن عدم أخذه معموله، وحقيقته: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في ملابسه لو لم يعمل في أحدهما لعمل في الاسم المذكور (¬1). وقد فهم من ترجمة الباب الإشارة إلى أن الاسم يكون متقدما على العامل، وأن العامل يكون قد شغل عنه بأحد الأمرين وهو إما الضمير أو ملابس الضمير، وأما كون العامل يصح له العمل في الاسم السابق لو لم يعمل في الضمير، فيعرف من قول المصنف في متن الكتاب: (بجائز العمل فيما قبله) وقد زاد المصنف أمرا آخر، وهو كون الاسم المشتغل عنه العامل مفتقرا لما بعده، وإذا تقرر هذا الأصل فلنورد كلام المصنف أولا ثم نذكر ما يتعلق به من المباحث. قال رحمه الله تعالى (¬2): اشتغال العامل يتناول اشتغال الفعل نحو: أزيدا ضربته، واشتغال غير الفعل نحو: أزيدا أنت ضاربه (¬3)، وتقييد المشتغل عنه بسابق - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مخرج للمشتغل عنه متأخرا نحو: ضربته زيدا على إبدال الظاهر من المضمر، وضربته زيد على [2/ 269] الابتداء وتقديم الجملة خبرا، وملابس الضمير هو العامل فيه بإضافة نحو: أزيدا ضربت غلامه، أو بغير إضافة نحو: أزيدا ضربت راغبا فيه (¬1)، وقيد السابق بمفتقر لما بعده ليخرج المستغني عما بعده كزيد من قولك: في الدار زيد فاضربه، وكقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (¬2) على تقدير سيبويه، فإن تقديره عنده: وفيما يتلى عليكم السارق والسارقة (¬3)، ولولا ذلك الفعل لكان النصب مختارا؛ لأن المشتغل إذا كان أمرا أو نهيا ترجح النصب، والباء من قولي: بجائز العمل، متعلقة بقولي: انتصب، ونبهت بذلك أن على شرط انتصاب المشتغل عنه العامل صحة تسلطه عليه لو عدم الشاغل، فخرج بذلك فعل التعجب نحو: زيد ما أحسنه، وأسماء الأفعال نحو: زيد تراكه، وأفعل التفضيل نحو: زيد أكرم منه عمرو، فليس للاسم المتقدم على هذه إلا الرفع؛ لأنها لا تعمل فيما تقدم وما لا يعمل لا يفسر عاملا على الوجه المعتبر في هذا الباب (¬4)، والوجه المعتبر في هذا الباب كون العامل المشغول عوضا في اللفظ من العامل المضمر، ودليلا عليه، ولكونه عوضا امتنع الإظهار؛ إذ لا يجمع بين العوض والمعوّض منه، ولكونه دليلا لزم أن يكون موافقا في المعنى أو مقاربا (¬5)، فلو قصدت الدلالة دون التعويض لم تكن المسألة من باب الاشتغال كقول الراجز (¬6): 1289 - أيّها المائح دلوي دونكا (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فـ «دلوي» منصوب بعامل مقدر مدلول عليه بالملفوظ، نص على ذلك سيبويه (¬1)، وليس الملفوظ به عوضا من المقدر، فلو جمع بينهما لم يمتنع، والحاصل أن المجعول دليلا دون تعويض لا يلزم صلاحيته للعمل في موضع دلالته، بخلاف المجعول دليلا وعوضا ومن كلام العرب: البهم أين هو؟ فنصب قائل هذا «البهم» بفعل مضمر، وجعل أين هو دليلا عليه مع عدم صلاحيته للعمل (¬2)، ونبهت أيضا على ما يعرض للعامل الجائز العمل فيما قبله مما جعله ممنوع العمل، وممنوع الصلاحية للتفسير، فمن ذلك وقوعه صلة نحو: زيد أنا الضاربه، وأذكر أن تلده ناقتك أحبّ إليك أم أنثى؟ (¬3)، ومن ذلك شبهه بصلة نحو: ما شيء تحبه يكره، وزيد حين ألقاه يسرّ؛ فإن الصفة والمضاف إليه يشبهان الصلة في تتميم ما قبلهما بهما، فلا عمل لهما فيما تقدم مع التفريغ فلا يفسران عاملا فيه مع الاشتغال (¬4). ومن مواقع العمل والتفسير: وقوع الفعل شرطا مفصولا بأداته نحو: زيد إن زرته يكرمك، فإن أداة الشرط لها صدر الكلام، فلا يؤثر معمولها فيما قبلها عملا [2/ 270] ولا تفسيرا (¬5)، واحترزت بقولي: مفصولا بأداته، من نحو: إن زيدا أكرمته - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يضرك، فإن له حكما آخر يأتي ذكره. ومن مواقع العمل والتفسير: وقوع الفعل جوابا مجزوما نحو: زيد إن يقم أكرمه، فلو كان الفعل الواقع موقع الجواب فعلا مرفوعا جاز عند سيبويه إعماله في الاسم السابق مع التفريغ وتفسيره عاملا فيه مع الاشتغال؛ لأنه عنده مقدر التقديم مدلول به على جواب محذوف (¬1). ومن مواقع العمل والتفسير: إسناد الفعل إلى ضمير الاسم السابق مع كون الضمير متصلا نحو: زيد ظنّه ناجيا بمعنى: ظن نفسه، وذلك ممتنع لاستلزامه كون الفاعل الذي هو عمدة مفسرا بالمفعول الذي حقه أن يكون فضلة، فلو كان الضمير منفصلا جازت المسألة نحو: زيدا لم يظنه ناجيا إلا هو؛ لأن الضمير المنفصل كالظاهر فينزل هذا منزلة: زيدا لم يظنه ناجيا إلا عمرو؛ ولأن أصل لم يظنه ناجيا إلا هو: لم يظنه أحد ناجيا إلا هو؛ فصحت المسألة ولم يلزم كون العمدة متوقفا في مفهوميّته على الفضلة، كما لزم إذا كان المسند إليه ضميرا متصلا مفسرا بالمفعول (¬2). ومن موانع العمل في السابق والتفسير لعامل فيه: وقوع الفعل بعد استثناء (¬3) نحو: ما زيد يضربه إلا عمرو، فلا يجوز في زيد وما وقع موقعه إلا الرفع؛ لأن ما بعد «إلا» لا يعمل فيما قبلها ولا يفسر عاملا فيه، وكذلك ما وقع بعد معلّق، والمراد بالمعلّق: الاستفهام والنفي بما ولامي الابتداء والقسم نحو: زيد هل ضربته؟؛ وعمرو كيف وجدته؟، وخالد ما أقساه، وعامر لتحيه بشر، والمحسن ليجزينّه الله، فلا يجوز في: زيد وعمرو وخالد وعامر والمحسن وما وقع مواقعها إلا الرفع؛ لأن ما بعد الاستفهام و «ما» النافية و «لامي» الابتداء والقسم لا يعمل فيما قبلها ولا يفسر عاملا فيه، وكذلك ما وقع بعد حرف ناسخ للابتداء نحو: زيد إني أضربه، وعمرو ليتني ألقاه، وكذلك الواقع بعد كم الخبرية نحو: زيد كم لقيته، فإنها أجريت مجرى الاستفهامية، وكذلك (¬4) الواقع بعد التّحضيض نحو: زيد هلّا ضربته، وبعد العرض نحو: عمرو ألا تكرمه، وبعد التّمنّي بألا نحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ العون على الخير ألا أجده (¬1). هذا هو مذهب المحققين من العارفين بكتاب سيبويه أعني إجراء التحضيض والعرض والتمني بألا مجرى الاستفهام في منع تأثر ما قبلها بما بعدها (¬2)، وإنما أجريت مجراه؛ لأن معنى هلّا فعلت، وهلّا تفعل: لم لم تفعل ولم لا تفعل، ومعنى ألا تفعل: أتفعل، مع أن «هلّا» مركبة من هل ولا [2/ 271] و «ألا» مركبة من الهمزة ولا؛ فوجب مع التركيب ما وجب قبله، وقد عكس قوم الآخر، فجعلوا توسيط التحضيض وأخويه قرينة يرجح بها نصب الاسم السابق. وممن ذهب إلى هذا أبو موسى الجزولي (¬3)، وهو ضد مذهب سيبويه. ومن مواقع نصب الاسم السابق بالفعل المشغول: وقوعه بعد إذا المفاجئة نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، ولا يجوز عندي في «زيد» وما وقع موقعه إلا الرفع؛ لأن العرب ألزمت «إذا» هذه أن لا يليها إلا مبتدأ بعده خبر، أو خبر بعده مبتدأ (¬4) فمن نصب ما بعدها فقد استعمل ما لم يستعمل العرب في نثر ولا نظم، وقد ألحقها سيبويه بـ «أما» قياسا فأجاز نصب الاسم الذي يليها بفعل مضمر يفسره المشغول بعده نحو: خرجت فإذا زيدا يضربه، كما تقول: أمّا زيدا فيضربه عمرو (¬5)، ولا ينبغي أن تلحق «إذا» بـ «أما»؛ لأن «أمّا» وإن لم يليها فعل فقد يليها معمول الفعل المفرغ كثيرا كقوله تعالى: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ (¬6)، وقد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يليها معمول فعل مقدر بعده مفسر بمشغول، كقراءة بعض السلف (¬1): وأما ثمود فهدينهم (¬2) ولم يل «إذا» فعل ظاهر ولا معمول فعل، إنما يليها أبدا في النثر والنظم مبتدأ وخبر منطوق بهما، أو مبتدأ محذوف الخبر، فمن أولاها غير ذلك فقد خالف كلام العرب فلا يلتفت إليه وإن كان سيبويه. وقولي: وجب نصب السابق (¬3)، أي: إذا انتصب الضمير أو ملابسه على الوجه المذكور، وعدمت موانع نصب صاحب الضمير وجب نصبه إن كان بعد ما يختص بالفعل نحو: إن زيدا ضربته عقل، أو كان بعد استفهام بغير الهمزة نحو: هل مرادك نلته فالنصب في هذين وشبههما واجب، ولا يجب مع الهمزة بل يكون مختارا نحو: أزيدا لقيته (¬4). ثم نبهت على أن ناصب السابق عامل لا يظهر موافق للعامل المشتغل لفظا ومعنى إن أمكن وإلا فمقارب له في المعنى، فالموافق كقولنا في أزيدا ضربته: أضربت زيدا ضربته، والمقارب كقولنا في أزيدا مررت به، وأعمرا كلمت أخاه: أجاوزت زيدا مررت به، وألابست عمرا كلمت أخاه (¬5). وقلت: بعامل؛ لأعمّ الفعل وشبهه نحو: أزيدا أنت ضاربه، التقدير: أضارب زيدا أنت ضاربه، وإن كان الفعل المشتغل مطاوع جاز أن يضمر ويرفع به السابق كقول لبيد: 1290 - فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب ... لعلّك تهديك القرون الأوائل (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فأنت فاعل لم «تنتفع» مضمرا، وجاز إضماره؛ لأنه مطاوع ينفع، والمطاوع يستلزم المطاوع ويدل عليه ولو [2/ 272] أضمر الموافق لنصب «وجاء بإياك»، ومثل هذا البيت ما أنشده الأخفش من قول الشاعر (¬1): 1291 - أتجزع إن نفس أتاها حمامها ... فهلّا الّتي عن بين جنبيك تدفع (¬2) فرفع نفسا «بماتت» مقدرا؛ لأنه لازم أتاها حمامها كلزوم انتفع لتنتفع وروي قول الشاعر (¬3). 1292 - لا تجزعي إن منفس أهلكته ... فإذا هلكت فبعد ذلك فاجزعي (¬4) بنصب المنفس على إضمار الموافق، ويرفعه على إضمار المطاوع، وإلى هذا ونحوه أشرت بقولي: وقد يضمر مطاوع للظاهر فيرفع السابق. هذا آخر كلام - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المصنف (¬1) رحمه الله تعالى وهو كما قال ابن الرومي: 1293 - وحديثها السّحر الحلال لو انّه ... لم يجن قتل المسلم المتحرّز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ... ودّ المحدّث أنّها لم توجز شرك العقول ونزهة ما مثلها ... للمطمئنّ وعقلة المستوفز (¬2) أما المباحث: فمنها: أن الاسم المشتغل عنه في الباب بالنسبة إلى رفعه ونصبه ينقسم إلى خمسة أقسام: واجب الرفع - واجب النصب - راجح النصب - مستو فيه الأمران - راجح الرفع، هذا ما اعتمده المصنف في إيراد مسائل هذا الباب في جميع كتبه، وهو الحق كما سأبينه، وجماعة من كبار النحويين لم يذكروا في الأقسام ما يجب رفعه قالوا: لأن حد الاشتغال لا يصدق على هذا القسم لما عرف من أن شرط العامل المشتغل بالضمير أن يصح عمله في الاسم السابق لو فرغ، والعامل في نحو: زيد هل ضربته إذا حذف الضمير الذي هو مفعوله لا يصح عمله في زيد (¬3)، والذي اعتمده المصنف هو الصواب؛ لأن العامل في نحو: زيد هل ضربته مثلا صالح للعمل في الاسم السابق بذاته لو فرغ، لكن منع من عمله مانع، فغير المصنف نظر إلى كون العامل في الضمير بتقدير خلوه يصح عمله في الاسم السابق، فما كان العامل الذي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منعه بهذه الصفة عد من هذا الباب، وما لا فلا، وأما المصنف فإنه فرق بين العامل الذي لا يجوز له العمل فيما قبله أصلا والعامل الذي يجوز له العمل، لكنه منعه من العمل مانع؛ فما امتنع عمله فيما قبله لذاته لا يدخل في باب الاشتغال (¬1)؛ ولذلك قيد المصنف العامل بكونه جائز العمل فيما قبله، فأخرج بهذا القيد ما تقدمت الإشارة إليه من: زيد ما أحسنه، وزيد تراكه، وزيد أحسن منه عمرو، وما امتنع عمل العامل فيه لا لذاته بل لعارض جعله المصنف من هذا الباب؛ لأنه لا يصور فيه من حيث الجملة أن يعمل فيه ذلك العامل، وإذا تقرر أن القسم الواجب الرفع من أقسام مسائل هذا الباب؛ فاعلم أن المصنف لم يورد الكلام فيه صريحا بأن قال: إنه يجب رفعه كما صرح في بقية الأقسام بوجوب النصب ورجحانه واستواء الأمرين، ورجحان الرفع؛ وإنما أورد صورة مستثناة [2/ 273] من الحكم بالنصب، ولا شك أن المستثنى مخالف في هذا الحكم للمستثنى منه، والمستثنى منه محكوم بنصبه، فوجب أن المستثنى لا ينصب، وإذا لم ينصب تعين رفعه؛ إذ لا ثالث لهما في هذا المحل. ومنها: أن ابن عصفور قيد العامل المشتغل بالضمير بكونه متصرفا (¬2)، والمصنف عدل عن التقييد بالتصرف إلى التقييد بجواز العمل فيما قبله، والذي فعله المصنف أولى، بل هو المتعين؛ لأن سيبويه رحمه الله تعالى ذكر مسائل فلو وقعت «الإساءة» موقع أن تسيء لم يجز حذف «من» إلا في الضرورة (¬3)، كقول الشاعر (¬4): 1294 - وإيّاك إيّاك المراء فإنّه ... إلى الشّرّ دعّاء وبالشّرّ آمر (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: إياك أن تماري، ثم أوقع موقع «أن تماري» «المراء»، فعامله معاملة ما هو واقع موقعه، ويجوز أن يكون نصب المراء بفعل مضمر غير الذي نصب إياك. وعلى كل حال فلا يجوز مثل هذا إلا في الشعر، وليس العطف بعد إياك من عطف الجمل خلافا لابن طاهر وابن خروف (¬1)، ولا من عطف المفرد على تقدير: اتق نفسك أن تدنو من الشر والشر أن يدنو منك، بل هو من عطف المفرد، على تقدير: اتق تلاقي نفسك والشر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ولا شك أن هذا أقل تكلفا فكان أولى، ويساوي التحذير في كل ما ذكرته الإغراء نحو: أخاك أخاك، بإضمار الزم وشبهه .. انتهى كلام المصنف (¬2). ولا بد مع ذلك من الإشارة إلى أمور منها: أن يكون الفعل مسندا إلى ضمير للسابق متصل نحو: زيد أظنه ناجيا، فإنها لا فاصل فيها بين الاسم والعامل، فالمنع في هذه الصورة ليس للفصل، إذ لا فاصل إنما لأمر آخر كما عرفته (¬3). ومنها: أن المراد بعمل العامل المشتغل فيما قبله إذا فرع العمل إما في لفظه نحو: أزيدا ضربته، أو في محله نحو: أزيدا مررت به، فإن «مررت» وإن لم يصلح في لفظ «زيد» صالح للعمل في محله، نحو: بزيد مررت به، فكما أن عمل المشتغل في الضمير إما لفظا نحو: زيد ضربته، أو تقديرا نحو: زيد مررت به، هكذا يكون قصور العمل في الاسم السابق عند تفريغ العامل وتسليطه عليه (¬4). ومنها: أنهم ذكروا أن العامل قد لا يشتغل بالضمير ولا بالسببي، وإنما يشتغل بالظاهر الذي هو الاسم السابق، فيذكر بعد العامل مكررا نحو قولك: زيدا ضربت زيدا [2/ 274] لكنهم قالوا: إنما يجيء ذلك في الشعر أما في الكلام فلا، قالوا: وإنما جرى تكرار الظاهر في هذا الباب مجرى المضمر كما جرى مجراه في ربط الجملة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الواقعة خبرا للمبتدأ، قال ابن عصفور: ومما جاء من ذلك قول الشاعر (¬1): 1295 - إذا الوحش ضمّ الوحش في ظللاتها ... سواقط من حرّ وإن كان أظهرا (¬2) قال: فالوحش مرفوع بفعل مضمر يفسر الفعل الظاهر، والتقدير: إذا ضم الوحش ضم الوحش (¬3). ومنها: أن الشيخ قال في قول المصنف: (غير صلة): هذا استثناء منقطع؛ لأن ما ذكر لا يندرج تحت قوله: (بجائز العمل فيما قبله) (¬4). انتهى. وأقول: قد عرفت أن العوامل التي انطوى عليها قوله: غير صلة .. إلى آخره، كلها جائزة العمل فيما قبلها بذاتها، وأن المصنف فرق بين عامل ممنوع العمل فيما قبله لذاته، وعامل ممنوع العمل فيما قبله لعارض، وعلى هذا فالاستثناء متصل قطعا، ولا جائز أن يكون منقطعا. ومنها: أنه قد تقدم قول المصنف: (وقيد السابق بمفتقر لما بعده) ليخرج ما يستغني عما بعده كزيد من قولك: في الدار زيد فاضربه، وكقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (¬5) على تقدير سيبويه إلى آخره، فاعلم أن الذي ذكره هنا وفي: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما هو الصحيح، وكذا الحكم في قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما (¬6). وهذا بخلاف ما ذكره في فصل دخول الفاء في خبر المبتدأ، فإنه حكم هناك بأن: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما خبر عن وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وأن فَاجْلِدُوا خبر عن الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ولم يتعرض إلى كون هذا مذهب المبرد، بل أطلق القول، وكلامه هنا يقيد ذلك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الإطلاق كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم عند شرح الفصل المذكور (¬1). قال ابن الحاجب: ونحو: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا (¬2) ظاهره أنه من هذا الباب - يعني باب الاشتغال - لأنه اسم بعده فعل تسلط على ما يتعلق بضميره لو سلط عليه لنصبه، ولكن لما اتفق القراء على الرفع أرشد ذلك إلى أن المقصود غير الظاهر (¬3). فقال المبرد: الألف واللام بمعنى الذي، والفاء جيء بها لتدل على السببية كما في قوله (¬4): الذي يأتيني فله درهم، وعلى ذلك لا يكون من هذا الباب؛ لأنه لا يصلح أن يعمل ما بعد الفاء الجزائية فيما قبلها فلذلك تعيّن الرفع، فإن فرق فارق بين فاء الجزاء وبين هذه الفاء بأن قال: فاء الجزاء إنما امتنع عمل ما بعدها فيما قبلها إجراء لجملتها مجرى جملة أختيها التي هي الشرطية لم يفده ذلك لفوات معنى السببية في القصة؛ لأن معنى السببية هاهنا إنما يستقر إذا كان المنصوب مبتدأ أو في حكمه على قول، مخبرا عنه بالجملة التي تضمنت الفاء، وإذا نصب [2/ 275] هذا بفعل مقدر خرج عن ذلك فيفوت المعنى المقصود فلزم خروجه من هذا الباب عند هذا التقدير؛ إذ تقدير الفعل للنصب مخرج لمعنى السببية كما تقدم (¬5)، وقال سيبويه: التقدير: مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني؛ فهو جملة ابتدائية مستقلة مع قطع النظر عن الفعل الذي بعدها، ثم ذكر الفعل جملة مستقلة مبينا الحكم الموعود بذكره (¬6)، وإذا كان كذلك لم يجز أن يقدر: فَاجْلِدُوا مسلطا على الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي؛ لأنه مبتدأ مخبر عنه بغيره وهذا من جملة أخرى، ولا يستقيم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى، ومثاله: زيد مضروب فأكرمه، فلا يستقيم أن يكون «فأكرمه» مسلطا على «زيد» عاملا نصبا بوجه؛ لاختلال الكلام بذلك (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: أن قول المصنف: (ولا جواب مجزوم) قد يوهم أنه إذا رفع هو جواب أيضا، لكنه يجوز فيه؛ لكونه مرفوعا ما لا يجوز في المجزوم، وليس كذلك؛ لأن المرفوع ليس جوابا عند سيبويه كما أفهمه كلام المصنف في الشرح، إنما هو دليل الجواب، والجواب محذوف، ولما كان دليل الجواب كان مقدر التقديم فجاز أن يعمل فيما قبله، فجاز أن يفسر عاملا (¬1). ثم من المعروف أن من النحاة من يجيز تقديم معمول فعل الشرط على أداته وكذا منهم من يجيز تقديم معمول الجواب أيضا كما هو مقرر في موضعه، وعلى مذهب من يجيز التقديم يتصور الاشتغال إذا كان العامل في ضمير الاسم السابق فعل شرط مفصول بينه وبين الاسم بأداة الشرط، وكذا إذا كان العامل جواب الشرط (¬2). ومنها: أنك قد عرفت أن من موانع نصب الاسم السابق بالفعل المشغول وقوعه بعد إذا المفاجئة نحو: خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، وأنه قد تقدم نقل المصنف عن سيبويه أنه ألحقها «بأمّا» قياسا، فأجاز نصب الاسم الذي يليها بفعل مضمر يفسره المشغول (¬3) بعده والذي ذكره سيبويه هو أن قال: فإن قلت: لقيت زيدا وأما عمرو فقد مررت به، ولقيت زيدا وإذا عبد الله يضربه عمرو، فالرفع إلا في قول من قال: زيدا رأيته وزيدا مررت به؛ لأن «أمّا» و «إذا» انقطع بهما الكلام وهما من حروف الابتداء يصرفان الكلام إلى الابتداء، إلا أن يدخل عليهما ما ينصب ولا يحمل بواحد منهما آخر على أول كما يحمل بثمّ والفاء، ألا ترى أنهم قرأوا: وأما ثمود فهدينهم وقبله نصب؛ وذلك لأنها تصرف الكلام إلى الابتداء إلا أن يقع بعدها فعل نحو: أمّا زيدا فضربت (¬4). هذا كلام سيبويه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد استشكله الناس؛ لأن ظاهره يعطي ما ذكره المصنف من جواز النصب بعد إذا كما هو جائز بعد «أمّا»، قالوا: والنحويون وسيبويه [2/ 276] يقولون: إن إذا الفجائية لا يقع بعدها فعل ألبتة لا ظاهرا ولا مضمرا ولا معمول فعل أصلا، ثم منهم من خرج كلام سيبويه وأوله، ومنهم من حمله على ظاهره (¬1)، واختلف تخريج من خرجه، فابن خروف خرجه على أنه مما خلط فيه حكم واحد بآخر على حد قوله تعالى: نَسِيا حُوتَهُما (¬2)، ويَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ (¬3)؛ وإنما الناسي أحدهما، والذي يخرج منه أحدهما (¬4)، ولا يخفي أنه تخريج بعيد، والشلوبين خرجه على أنه لما كانت «أمّا» و «إذا» الفجائية لابتداء الكلام وقطع ما تقدم، وأنهما لا يقع بعدهما إلا الاسم، وأنه لا يبقى معهما الحكم كما كان قبل ذكرهما هنا معا فقال: لأن «أمّا وإذا» انقطع بهما الكلام «أو يرجع قوله فالرفع إلى ما يليق وإلى ما يصح رجوعه إليه وذلك إلى «أمّا» (¬5) لا إلى «إذا» (¬6). والذين حملوا كلامه على ظاهره قالوا: حكى الأخفش عن العرب أن الفعل إذا كان مقرونا بقد جاز أن يلي إذا الفجائية؛ تقول: خرجت فإذا قد ضرب زيد عمرا، فإن لم يكن مقرونا بقد؛ فلا يجوز أن يليها الفعل (¬7)، وإنما أجري الفعل المقرون بقد مجرى الجملة الاسمية في أن ولي «إذا» الفجائية؛ لمعاملة العرب له معاملة الجملة الاسمية في دخول واو الحال عليه تقول: جاء زيد وقد ضحك، كما يقال: جاء زيد وهو يضحك، وهذا هو الذي جنح إليه ابن عصفور وذكره في شرح - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المقرب (¬1)، ولا يخفى على الفطن أن حمل كلام سيبويه على ذلك فيه بعد كثير، والذي يظهر تخريج كلامه على الوجه الذي ذكره الشلوبين، فهو أقرب من غيره. ومنها: أن الشيخ استدرك على المصنف فقال: ونقص المصنف من الأشياء التي يرتفع فيها الاسم ولا يجوز نصبه مجيء الفعل المشغول غير مصحوب بقد لا لفظا ولا تقديرا، والاسم يلي واو الحال نحو: جاء زيد وعمرو يضربه بشر، فلا يجوز أن تقول: وعمرا يضربه بشر، لأنه يكون التقدير: ويضرب عمرا يضربه بشر، وواو الحال لا تباشر المضارع قال: ونقصه أيضا من المواضع التي يجب فيها رفع الاسم ما إذا فصل بين الاسم والفعل المشتغل بالضمير أو السببي بأجنبي نحو: زيد أنت تضربه وهند عمرو يضربها، قال: فسيبويه وهشام لا يجيزان النصب؛ للفصل بين العامل والمعمول بأجنبي فإن ذلك يمنع العمل، وما لا يعمل لا يفسر عاملا، قال: وذهب الكسائي إلى أنه يجوز النصب قياسا على اسم [2/ 277] الفاعل (¬2). انتهى. وأقول: أما المسألة الأولى: ففي منعها نظر؛ لأن الفعل الذي يقدر ناصبا للاسم السابق لا يلزم كونه مضارعا فيجوز كونه ماضيا، ولا ينافي ذلك تفسيره بمضارع؛ لأن الماضي المقدر مصروف إلى الحضور بقرينة وقوعه حالا فيستوي مدلوله ومدلول المضارع حينئذ، وإذا كان كذلك وجب نصب الاسم السابق، ولا يتعين رفعه على أن في عبارة الشيخ مناقشة وهي: أنه قال: إن المانع من النصب مجيء الفعل المشغول غير مصحوب بقد لا لفظا ولا تقديرا، وهذه العبارة يدخل تحتها ما إذا كان الفعل المشغول ماضيا نحو: جاء زيد وعمرو ضربه، فإنه لا مانع من نصب عمرو هنا؛ لأن التقدير: وضرب عمرا ضربه، وواو الحال تباشر الفعل الماضي قطعا. وأما المسألة الثانية: فمنع الاشتغال فيها مبني على أن خبر المبتدأ إذا كان فعلا وكان له معمول لا يتقدم ذلك المعمول على المبتدأ، أي: لا يعمل الخبر إذا كان فعلا في شيء مقدم على المبتدأ، ويلزم من عدم عمله جواز تفسيره بعامل كما عرفت، وهذه المسألة ذكرها ابن عصفور (¬3)، وذكره لها عجيب فإنه إنما يذكر في كتبه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المصنفة مذهب البصريين، وإن ذكر شيئا من مذاهب الكوفيين نبه على ذلك بنسبته إليهم، أما إذا أطلق القول في مسألة فذلك الذي يذكره فيها هو مذهب البصريين، والمعروف في هذه المسألة من مذهب البصريين خلاف ما ذكره ابن عصفور (¬1). وقد قال المصنف في باب المبتدأ: وتقديم المفسر إن أمكن مصحح خلافا للكوفيين إلا هشاما، ووافق الكسائي في نحو: زيدا أجله محرز، لا في نحو: زيدا أجله أحرز. والعجب من الشيخ كيف قرر هذا في مكانه المذكور، ولم ينازع المصنف في كون هذا مذهب البصريين؟ ثم إنه هاهنا تبع ابن عصفور، والحق ما ذكره المصنف فعلى هذا لا يمتنع الاشتغال في مثل: زيد هند تضربه، وإذا كان كذلك فلا استدراك على المصنف، لا يقال: المسألة التي ذكرها الشيخ - وهي: زيد أنت تضربه، وهند عمرو يضربها - الاسم الفاصل فيها بين الاسم والفعل أجنبي، فلا يجوز نصب الاسم المتقدم بالعامل؛ لكون الفاصل أجنبيّا من المبتدأ (¬2)، وأما نحو: زيد أجله أحرز؛ فالفاصل فيه ليس بأجنبي، فإذا نصبنا زيدا بالفعل الذي هو «أحرز» جاز؛ لأنا نقول: لا فرق في هذه المسألة بين أن يكون الفاصل أجنبيّا أو غير أجنبي؛ لأمرين: أحدهما: أن مدار منع تقديم المعمول وجوازه على شيء وهو أن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل، والعامل هنا لا يتقدم؛ لأنه فعل مسند إلى ضمير من أخبر به عنه [2/ 278]، وإذا كان كذلك؛ فأي أثر لكون الفاصل يكون أجنبيّا أو غيره؟. الثاني: أن كلام ابن عصفور يقتضي أن لا فرق؛ وذلك أنه قال في شرح الجمل في باب «كان»: وأما قول الشاعر (¬3): 1296 - بما كان إيّاهم عطيّة عوّدا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فضرورة يحفظ ولا يقاس عليه؛ لأن أولى كان «إياهم» وهو مفعول عوّد، ثم قال: ما معناه: ولا يجوز أن يكون في كان ضمير الأمر والشأن؛ لأن ذلك يؤدي إلى ما لا يجوز، وذلك أن خبر المبتدأ لا يتقدم معموله على المبتدأ إذا كان فعلا (¬1)، فجعل علة منع التقديم ما ترى، وقال في شرح المقرب (¬2) في مسألة: كانت زيد الحمى تأخذه، بعد أن حكم عليها بالمنع؛ فإن جعلت الحمى مبتدأ، وتأخذ في موضع خبره، وزيدا منصوبا بتأخذ والجملة من المبتدأ والخبر في موضع خبر كان، واسم كان ضمير قصة مستتر فيها فإن في ذلك خلافا بين النحويين، منهم من أجاز ذلك؛ لأنك إنما أوليت كان اسمها وهو ضمير القصة وهو قول الفارسي في الإيضاح (¬3)، ومنهم من منع لما يلزم فيه من الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي منها (¬4). وإلى ذلك ذهب أبو علي في التذكرة فقال: إن قولك: زيد أجله أحرز، وزيدا أبوه ضربت، حكى أحمد عن الكسائي أنه كان يجيزه مع الدائم وهشام يجيزه مع الماضي والمستقبل والدائم «ثم» قال: ووجه إجازة الكسائي ذلك مع اسم الفاعل وامتناعه من إجازته مع الماضي والمستقبل أنه إذا كان «زيدا أجله محرز» لم يفصل بين الفاعل والمفعول بالأجنبي الذي هو «أجله»، كما يفصل بين الماضي والمستقبل ألا ترى أن الأجل الذي هو مبتدأ لا ينزل منزلة الأجنبي، وأنه مع الخبر الذي هو اسم الفاعل بمنزلة الفعل والفاعل، وإنما كان كذلك؛ لأن اسم الفاعل لا ينصب من غير أن ينضم إلى المبتدأ، كما أن الفعل لا ينصب حتى ينضم إليه الفاعل، فلما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان كذلك صار المبتدأ مع اسم الفاعل كالفعل والفاعل، فكما لا يمتنع: زيدا ضرب غلامه؛ كذلك لا يمتنع: زيدا أجله محرز. ومما بين ذلك أن سيبويه (¬1) لا يرى النصب في قولك: أأنت زيد ضربته؛ للفصل، ولو قال: أأنت زيدا ضاربه غدا نصبه، ونزل الفاعل في المعنى مع اسم الفاعل منزلة يفعل، وكذلك يقول الكسائي: اسم الفاعل مع المبتدأ بمنزلة الفعل والفاعل فتقول: زيدا أجله محرز، كما تقول: زيد يحرز الأجل، وليس كذلك يحرز وأحرز؛ لأن كل واحد منهما مستقل (¬2) بفاعله؛ فيصير المبتدأ الفاصل بين الفعل والمفعول أجنبيّا عنهما. هذا كلامه في التذكرة وهو يعطي أن الراجح [2/ 279] عنده أن تقديم معمول الفعل الواقع في موضع الخبر على المبتدأ لا يجوز، وإذا كان ذلك عنده غير جائز فينبغي أن لا يجيز: كانت زيدا الحمى تأخذ؛ جعلت في كان ضميرا لقصة، أو لم تجعل؛ لأنك في الوجه الواحد وهو: أن تجعل «الحمى» مرفوعا بـ «كانت» يلزمك الفصل بينها وبين اسمها بأجنبي عنها، وفي الوجه الآخر وهو: أن تجعل في كان ضميرا لقصة يلزمك أن تقدم معمول الخبر - وهو فعل - على المبتدأ. انتهى كلام ابن عصفور. وقد ظهر لك منه أولا وآخرا وبحثا وتعليلا: أن محط المنع - أعني منع التقديم - إنما هو كون المعمول معمول فعل واقع خبر المبتدأ، لا ما تقتضيه عبارة الشيخ، وإذا كان كذلك؛ فقد تم البحث الذي بحثه وسلم من الخدش. ومنها: أن المصنف ذكر لوجوب النصب سببين وهما: 1 - أن يتلو الاسم ما يختص بالفعل نحو: إن زيدا ضربته عقل. 2 - أن يتلوه استفهام بغير الهمزة نحو: هل مرادك نلته؟ فشمل قوله: (ما يختص بالفعل) أدوات الشرط العاملة، وأدوات التّحضيض، و «لو» شرطية كانت أو امتناعية، و «إذا» الشرطية (¬3)، إلا أنه يجب التنبيه هنا على شيء وهو: أن أدوات الشرط يتعين أن يليها الفعل لفظا، ولا يليها الاسم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ متقدما على الفعل إلا في الضرورة نحو قوله (¬1): 1297 - فمتى واغل يزرهم يحيّو ... هـ وتعطف عليه كأس السّاقي (¬2) ونحو قول الآخر (¬3): 1298 - صعدة نابتة في حائر ... أينما الرّيح تميّلها تمل (¬4) ويستثنى من الأدوات المذكورة «إن» فإن الاسم يجوز أن يليها في الكلام؛ لأنها أم الباب يعني أنها الأصل في إفادة معنى الشرط، لكن يشترط أن يكون الفعل الواقع بعد الاسم الذي يليها ماضيا نحو: إن زيدا أكرمته أكرمك (¬5)، كما يقرر ذلك في باب جوازم الأفعال، وعلى هذا: فالاشتغال يتصور في الاسم الواقع بعد أدوات الشرط؛ إمّا في الكلام كأن يشترط كون الفعل الواقع بعد الاسم ماضيا كما تقدم، وإما في الشعر كما في الأدوات. وأما السبب الثاني؛ وهو أن يتلو الاسم استفهاما بغير الهمزة نحو: هل مرادك نلته؟ فقد يقال: المعروف أن أدوات الاستفهام غير الهمزة إذا وقع بعدها الاسم والفعل تقدم الفعل على الاسم؛ ولهذا إن ابن عصفور لما ذكر هذا الحكم قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فلا تكون المسألة من باب الاشتغال (¬1)، وعلى هذا يقال: كيف ذكر المصنف من باب الاشتغال ما لا يكون فيه اشتغال؟. والجواب: أنهم نصوا على أنه يجوز تقديم الاسم على الفعل في الشعر، وإذا كان التقديم جائزا في موضع جاء الاشتغال حيث جاز التقديم؛ فالاشتغال متصور مع أدوات الاستفهام في الجملة، وهذا كما قلناه في أدوات الشرط، غير أن الاشتغال [2/ 280] يتصور معها، وقد رأيت في كلام الشيخ ما يقتضي جواز الاشتغال مع أدوات الاستفهام مطلقا، وذلك أنه قال بعد ذكر «هل مرادك نلته؟» فالنصب هنا واجب؛ وذلك أن «هل» إذا جاء بعدها اسم وفعل وليها الفعل دون الاسم، ولا يجوز أن يليها الاسم لو قلت: هل زيدا ضربت؟ لم يجز إلا في الشعر، فإذا جاء في الكلام: هل زيدا ضربته؟ كان ذلك على الاشتغال، والتقدير: هل ضربت زيدا ضربته؟ فتكون «هل» وليت الفعل، هذا مذهب سيبويه، وخالفه الكسائي وذهب إلى أنه يجوز أن يليها الاسم وإن جاء معه الفعل، وأجاز أن يرتفع بالابتداء فنقول: هل زيد ضربته؟ فعلى رأيه يجوز رفع زيد ونصبه على الاشتغال (¬2). انتهى. وهو مخالف لما قاله ابن عصفور، والناظر يحتاج إلى أن يحقق المسألة على أن كلام ابن عصفور موافق لكلام الناس في المسألة (¬3). ثم قال الشيخ: ويشمل قول المصنف: (بغير الهمزة) أدوات الاستفهام نحو: هل، ومتى، وغيرهما، تقول: من أمة الله تضربها؟ فإن وليت اسم الاستفهام الأفعال نحو: من رأيته؟ فيحتمل أن يقدر بوجهين: أحدهما: تقدير الهمزة والاسم بعدها كأنك قلت: أزيدا رأيته، فيكون في موضع نصب، ويحتمل أن يقدر تقديم الاسم المقتدم على الاستفهام، كأنك قلت: زيدا رأيته؛ فلا يكون إلا الرفع ويظهر ذلك في «أي» إذا قلت: أيهم ضربته؟ نصبا ورفعا، قال: وكذلك أسماء الشرط. وإذا اجتمع بعد اسم الاستفهام الاسم والفعل؛ قدم الفعل، كهو مع هل، وقال سيبويه: إن قلت: أيهم زيدا ضرب؟ قبح .. انتهى كلام الشيخ (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: أنه قد عرف من قول المصنف: بعامل لا يظهر، أن عامل النصب في الاسم المشتغل عنه شيء مقدر، وهذا مذهب البصريين وعليه التعويل وهو الحق. وللكوفيين في العامل مذهبان آخران: أحدهما: قول الكسائي وهو: أن الناصب للاسم العامل الذي بعده على إلغاء العائد (¬1). والآخر: قول الفراء وهو: أن العامل عامل في الاسم وفي الضمير معا (¬2). والمذهبان لا معول عليهما، ويبطل مذهب الكسائي أن العامل قد يكون متعلقه السببي فلا يمكن أن يلغى؛ لأنه في الحقيقة هو مطلوب العامل نحو: زيدا ضربت غلام رجل يحبه، ويبطل مذهب الفراء أن الفعل المتعدي إلى واحد، يصير متعديا في باب الاشتغال إلى اثنين، والمتعدّي إلى اثنين يصير متعديا فيه إلى ثلاثة وهذا خرم للقواعد. ويبطل المذهبين معا أن العامل قد يكون متعديا بحرف الجر فكيف يجوز أن يتعدى إلى الاسم السابق (¬3) [2/ 281] بنفسه، وقد ردّ الفراء على البصريين بوجوه ثلاثة لكنها ضعيفة، والجواب عنها أسهل، وإنما تركت إيراد ذلك؛ خشية الإطالة (¬4). ومنها: أن الشيخ تعرض إلى ذكر المثال الذي مثّل به المصنف لما العامل فيه شبه الفعل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو: أزيدا أنت ضاربه؟ وأنّ التقدير: أضارب زيدا أنت ضاربه؟ فقال: لم يبين المصنف إعراب هذا الكلام، وفي البسيط: إذا قلت: زيدا أنت ضاربه، وأدخلت الحروف التي يعتمد عليها اسم الفاعل؛ جاز في الاسم النصب بإضمار فعل، وجاز أن يكون بتقدير اسم فاعل لصحة اعتماده، قيل: ويجب أن يكون «أنت» مرتفعا (به) (¬1)؛ لأنه إما يكون اسم الفاعل مبتدأ به أو خبرا متقدما، وهو في كل حال مفتقر إليه، ويرتفع ضارب الثاني بتقدير ابتداء آخر (¬2). ومنها: أنك قد عرفت أن الاسم السابق قد يرتفع مع أن ضميره منصوب، وذلك بأن يضمر فعل مطاوع للفعل الظاهر وعليه قول لبيد: 1299 - فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب (¬3) وقول الآخر: 1300 - أتجزع إن نفس أتاها حمامها (¬4) وكذا: 1301 - لا تجزعي إن منفس أهلكته (¬5) في رواية من رفع منفسا، وقد تقدم تقرير ذلك في كلام المصنف (¬6)، ولكن المغاربة لم يجنحوا إلى ما جنح إليه المصنف من إضمار المطاوع ولهم في بيت لبيد تخريجات: قيل: إن «أنت» مرفوع على الابتداء، قال الشيخ: وهذا وجه ذكره سيبويه إذا كان الخبر فعلا نحو: إن الله أمكنني من فلان (¬7)، وذكره ابن جني عن الأخفش (¬8)، وقيل: إن هذا مما وضع فيه ضمير الرفع موضع ضمير النصب كما وضع ضمير المنصوب موضع المرفوع في قولهم: لم يضربني إلّا إيّاه، وفي المحكي - ¬

[مواضع ترجيح النصب في المشغول عنه]

[مواضع ترجيح النصب في المشغول عنه] قال ابن مالك: (ويرجّح نصبه على رفعه بالابتداء إن أجيب به استفهام بمفعول ما يليه، أو بمضاف إليه مفعول ما يليه، أو وليه فعل أمر أو نهي أو دعاء، أو ولي هو همزة استفهام، أو حرف نفي لا يختصّ أو «حيث» [2/ 282] أو عاطفا على جملة فعليّة تحقيقا أو تشبيها، أو كان الرّفع يوهم وصفا مخلّا). ـــــــــــــــــــــــــــــ من كلام العرب: «فإذا هو إياها» (¬1)، وفي الحديث: «من خرج إلى الصّلاة لا تنهزه إلّا إيّاها» (¬2)، وهذان التخريجان للسهيلي (¬3). وقيل: إنه مرفوع بإضمار فعل يفسره المعنى ولا يكون من باب الاشتغال، التقدير: فإن ضللت لم ينفعك علمك، فأضمر «ضللت» لفهم المعنى، وبرز الضمير لما استتر الفعل، وهذا التخريج هو الذي ذكره ابن عصفور (¬4)، واعلم أن الذي ذكره المصنف أسهل من هذا الذي ذكروه فالقول به أولى؛ إذ لا مانع منه، ثم إنه يتمشى مع الأبيات الثلاثة التي ذكرها ولا يحتاج فيها إلى تكلف. قال ناظر الجيش: لما انقضى الكلام على تبيين موانع نصب الاسم وتبيين موجبات نصبه؛ شرع في تبيين مرجحات نصبه على رفعه بالابتداء، والأسباب المرجحة التي ذكرها سبعة (¬5): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأوّل: أن يجاب به استفهام بمفعول ما يليه، أو بمضاف إليه مفعول ما يليه؛ فالأول كقولك: زيدا ضربته؛ في جواب من قال: أيّهم ضربت؟، أو: من ضربت؟، والثاني: كقولك: ثوب زيد لبسته؛ في جواب من قال: ثوب أيّهم لبست؟ (¬1)، فلو كان الاسم المستفهم غير مفعول نحو: أيّهم ضربته؟ فالجواب: زيد ضربته؛ بالرفع عند سبيويه، ولا يجيز النصب إلا على حد: زيدا ضربته؛ غير جواب (¬2)، ونقل الشيخ: أن الأخفش يجوز النصب على حد ما يجوز في العطف في الجملة ذات الوجهين (¬3). واعلم أنهم أجروا ما ليس جوابا لاسم استفهام مجرى ما هو جواب له، فإذا قيل: هل رأيت زيدا؟ قيل: لا، ولكن عبد الله لقيته؛ قالوا: فهذا في حكم الجواب، وإن لم يكن هو المسئول عنه؛ لكنه لما كان جوابا في الجملة جرى مجرى الأول، وكذا لو عطفت فقلت: لا، بل عمرو لقيته، أو نعم، عمرا لقيته (¬4). ولم يظهر لي تقييد قوله: استفهام بمفعول، بقوله: ما يليه، ولا عرفت ما فائدته، ولا عن أي شيء احترز به، ويظهر أنه لو اقتصر على قوله: استفهام بمفعول كان كافيا، فإن ذلك يخرج الاستفهام بغير مفعول، كالاستفهام بمبتدأ كما تقدم. الثاني: أن يلي الاسم السابق فعل ذو طلب، وهو فعل: أمر، أو نهي، أو دعاء؛ كقولك: زيدا ذره، وعمرا لا تقربه، وذنوبنا اللهمّ اغفرها، وكذا إذا كان الأمر لغير مخاطب نحو: زيدا ليضربه عمرو، فإن لام الأمر ليست من حروف الصدر، فجائز لما بعدها أن يفسر عاملا فيما قبلها، ولو كان الأمر بصيغة الخبر كان الحكم كذلك نحو: الأولاد يرضعهن الوالدات، وكذا: زيدا رحمه الله، وزيدا يعذبه الله (¬5). وأما قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا (¬6)، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا (¬7)؛ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فقد عرفت مذهب سيبويه والمبرد في الآيتين الشريفتين ما هو (¬1)، وابن السيد حكم بأن نحو ذلك من باب الاشتغال، وأجاب عن عدم النصب بأن المبتدأ في الآيتين الشريفتين المراد به العموم، وحاصل كلامه أنه يفرق في الاسم الواقع بعده فعل ذو طلب بين أن يكون مقصودا به الخصوص، فيختار فيه النصب أو مقصودا به العموم فيختار فيه الرفع، وعلل ذلك بأن الذي يراد به العموم يشبه الشرط في العموم [2/ 283] والإبهام (¬2). وليعلم أن الاسم الذي في معنى فعل الأمر (¬3) حكمه حكم الفعل نحو: زيدا ضربا إيّاه (¬4)، وهذا الحكم يستفاد من قول المصنف في ابتداء الباب: (إذا انتصب ضمير اسم بجائز العمل فيما قبله) فمن هنا يعلم أنه لا فرق بين الفعل والاسم إذا وجد الوصف الذي ذكره. الثالث: أن يلي الاسم السابق همزة استفهام نحو: أزيدا ضربته؟، وخصصت الهمزة بذكرها مع مرجحات النصب؛ لأن غيرها من أدوات الاستفهام من موجبات النصب كما عرفت، واستفيد من قول المصنف: (أو ولي هو همزة استفهام) أنه إذا لم يل الهمزة بأن يكون بينهما فاصل فلا يختار الرفع؛ لأن الهمزة مع الفاصل لا أثر لها إلا أن يكون الفاصل ظرفا نحو: أكلّ يوم عمرا تكرمه؟؛ لأن الظرف لا يعد فاصلا بالحقيقة، وسواء أكان الاستفهام عن الفعل أم عن الاسم نحو: أزيدا ضربته؟ ونحو: زيدا ضربته أم عمرا (¬5)، وقال ابن الطراوة: إن كان الاستفهام عن الفعل؛ اختير الرفع (¬6)، وقد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ استشهد بقول الشاعر (¬1): 1302 - أثعلبة الفوارس أم رياحا ... عدلت بهم طهيّة والخشابا (¬2) وزعم ابن الطراوة أن سيبويه أخطأ (¬3)، قلت: وهذه مكابرة منه لسيبويه. ومن كلام العرب: أزيدا ضربت أم عمرا؟ بالنصب وهو سؤال عن الاسم وفي شرح الشيخ: وينبغي أن يقدر الفعل متأخرا عن الاسم، فيقدر في نحو: أزيدا ضربته أم عمرا؟ أزيدا ضربت ضربته أم عمرا؟ (¬4). الرابع: أن يلي الاسم السابق حرف نفي لا يختص نحو: ما عمرا أهنته، ونحو: لا زيدا قتلته ولا عمرا (¬5). قال المصنف: وقيل: حرف نفي؛ احترازا من النفي بليس؛ فإنها فعل، وإذا وليها الاسم السابق كان اسمها فيتعين رفعه نحو: ليس زيد أبغضه، وقيد حرف النفي بكونه لا يختص؛ احترازا من «لن» و «لم» و «لمّا» الجازمة؛ لأن الاسم لا يلي واحدا منها إلا في ضرورة، وحكمه حينئذ أن يضمر له على سبيل الوجوب فعل يفسره المشغول كما قال الشاعر: 1303 - ظننت فقيرا ذا غنى ثمّ نلته ... فلم ذا رجاء ألقه غير واهب (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: فلم ألقه ذا رجاء ألقه غير واهب (¬1). انتهى. قال الشيخ: ما ذكره المصنف من أنه إذا ولي المشتغل عنه حرف نفي لا يختص يختار فيه النصب، كحاله إذا ولي همزة الاستفهام مخالف لظاهر كلام سيبويه، فإن سيبويه لما ذكر النصب فيه قال بعد ذلك: وإن شئت رفعت، والرفع فيه أقوى؛ إذ كان يكون في ألف الاستفهام؛ لأنهن نفي واجب، يبتدأ بعدهن، ويبنى على المبتدأ [2/ 284] بعدهن، ولم يبلغن أن يكن مثل ما شبهن به (¬2). وأطال الكلام في المسألة ثم قال: فصار في المسألة ثلاثة مذاهب: استواء الرفع والنصب، وأرجحية الرفع، وأرجحية النصب (¬3). والحاصل: أنه ذكر عن النحاة نقولا مضطربة، والذي يظهر أن النصب أقوى من الرفع (¬4)، قال ابن عصفور: وهو مذهب الجمهور (¬5)، قلت: ولا يلزم من قول سيبويه: والرفع فيه أقوى؛ أنه أقوى من النصب، بل يمكن أن يريد أن الرفع فيه أقوى منه في الاستفهام مع كون النصب راجحا عليه. الخامس: أن يلي الاسم السابق «حيث» كقولك: حيث زيدا تلقاه يكرمك، وعلّل ذلك بأن «حيث» في معنى حروف المجازاة؛ فكان النصب أرجح (¬6). السادس: أن يلي الاسم السابق حرف عطف قبله جملة فعلية، متعديا كان فعلها أو غير متعد؛ فالمتعدي نحو: لقيت زيدا وعمرا كلمته، وغير المتعدي نحو: جاء سعد وسعيدا زرته، فنصب «عمرو» و «سعيد» راجح على رفعهما؛ لأنك في نصبهما عاطف جملة فعلية على جملة فعلية، وأنت في رفعهما عاطف جملة ابتدائية على جملة فعلية، والمشاركة في عطف الجمل راجحة (¬7)؛ قال الله تعالى: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ (¬1)، وقال تعالى: فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ (¬2) التقدير: وأغرقنا قوم نوح وأضل فريقا، ومنه قول الربيع (¬3): 1304 - أصبحت لا أملك السّلاح ولا ... أملك رأس البعير إن نفرا والذئب أخشاه إن مررت به ... وحدي وأخشى الرّياح والمطرا (¬4) وقول الآخر وهو امرؤ القيس: 1305 - وأضحى يسحّ الماء من كلّ فيقة ... يكبّ على الأذقان دوح الكنهبل وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ... ولا أطما إلّا مشيدا بجندل (¬5) فـ «تيماء» كالذئب في قول الربيع غير أن المقدر في لفظ الربيع لفظ المفسر، والمقدر في قول امرئ القيس من معناه أي: «خرب تيماء؛ لأنه إذا لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما فقد خربها وهدمها. قال المصنف: وليس الغرض في ترجيح نصب ما بعد العاطف إلا تعادل اللفظ ظاهرا، ولولا ذلك لم يرجح بعد «حتى»؛ لأنها لا يعطف بها جملة بل مفرد على كل، فإذا قلت: ضربت القوم حتى زيدا ضربت أخاه؛ فـ «حتى» حرف ابتداء، ولكن لما وليها في اللفظ بعض ما قبلها أشبهت العاطف فأعطي تاليها ما يعطى تالي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «الواو» فإن قلت: ضربتهم حتى زيدا ضربته، فالأجود أن ينتصب «زيدا» بمقتضى العطف، ويجعل «ضربته» توكيدا (¬1)، فلو قلت: ضربت زيدا حتى عمرو ضربته؛ تعين رفع [2/ 285] «عمرو»، لزوال شبه حتى الابتدائية بالعاطفة؛ إذ لا تقع العاطفة إلا بين كل وبعض .. (¬2). انتهى. وهذا الذي قرره في مسألة «حتى» هو المراد بقوله: «أو تشبيها» بعد قوله: «أو عاطفا على جملة فعلية تحقيقا» وقد ذكر سيبويه «حتى ولكن وبل» فقال: ومما يختار فيه النصب قوله: ما لقيت زيدا ولكن عمرا مررت به، وما رأيت زيدا بل خالدا لقيت أباه؛ تجريه على قولك: لقيت زيدا وعمرا لم ألقه (¬3). وقال أيضا: ومما يختار فيه النصب لنصب الأول ويكون الحرف الذي بين الأول والآخر بمنزلة الواو، والفاء، وثم، قولك: قد لقيت القوم كلهم حتى عبد الله لقيته، وضربت القوم حتى زيدا ضربت أباه، وأتيت القوم أجمعين حتى زيدا مررت به، ومررت بالقوم حتى زيدا مررت به. وإنما اختير النصب؛ لأنها حروف تشبه العاطفة من حيث إنها لا تكون إلا بعد كلام ولا تبتدأ أصلا، ولأنها أيضا يعطف بها في المفردات، فاختيرت المشاكلة لذلك، كما اختير في حروف العطف (¬4). انتهى. ومن ثم قال الشيخ: كأن المصنف قصد بذكر «حتى» التمثيل لا الحصر - يعني في «حتى» - لكنه نازع المصنف في قوله: فالأجود أن ينتصب «زيدا» بمقتضى العطف، ويجعل «ضربته» توكيدا، يعني في قولك: ضربت القوم حتى زيدا ضربته، قال: لأن التأسيس أولى من التأكيد (¬5)، وما قاله في هذا المثال غير ظاهر، فإن التأسيس إنما يكون أولى إذا دار الحال بين الأمرين وهاهنا ليس كذلك، فإنك إذا نصبت زيدا بمقتضى العطف على القوم حصل التأسيس، ثم إذا أكد قوي أمره، ولا شك أن الجمع بين تأسيس وتأكيد أولى من تأسيس دون توكيد، ونازعه أيضا في قوله: فلو قلت: ضربت زيدا حتى عمرو ضربته، تعين رفع «عمرو»؛ لزوال شبه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حتى الابتدائية بالعاطفة؛ إذ لا تقع العاطفة إلا بين كل وبعض؛ فقال: لم يتعرض سيبويه ولا غيره لهذا الشرط الذي شرطه المصنف في «حتى» هذه من أنه لا يحمل الاسم بعدها على إضمار فعل على سبيل الاشتغال «حتى» يكون فيها شرط حتى العاطفة من أن ما بعدها يكون خبرا مما قبلها (¬1). انتهى. ولا شك أن الذي قاله المصنف هو الذي تقتضيه القواعد، وتمثيل سيبويه يدل على ذلك؛ فإنه لم يمثل في مسألة الاشتغال فيما بعد «حتى» إلا بما المذكور بعدها فيه جزء ممّا قبلها كما رأيت. السابع: أن يكون نصب الاسم السابق مخلصا من إيهام غير الصواب، والرفع بخلاف ذلك (¬2)، كقوله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (¬3) فإن نصب كل شيء يرفع توهم كون (خلقنه) صفة لـ (شئ)؛ إذ لو كان صفة له لم يفسر ناصبا لما لقبله [2/ 286] وإذا لم يكن صفة كان خبرا، فلزم عموم خلق الأشياء بقدر خيرا كان أو شرّا وهو قول أهل السنة، ولو قرئ بالرفع احتمل أن يكون (خلقنه) صفة مخصصة وأن يكون خبرا، فكان النصب لرفعه احتمال غير الصواب راجحا (¬4)، قال الشيخ: ما ذكره المصنف من ترجيح النصب بالسبب الذي ذكره هو قول أكثر النحويين، وأما سيبويه فإنه ذكر أن الرفع أقوى في نحو: إني زيد لقيته وأنا عمرو ضربته، وليئنني عبد الله مررت به، ثم قال بعد: وأما قول الله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ فإنما جاء على قولك: زيدا ضربته، وهو عربي كثير، وقد قرأ بعضهم: وأما ثمود فهدينهم (¬5) إلا أن القراءة لا تخالف؛ لأنها السنة (¬6). قال: فليس في كلام سيبويه إشارة إلى ترجيح النصب، وإنما خرج ذلك على «زيدا ضربته» قال: وظاهر كلام سيبويه والمصنف أن الآية الشريفة لم تقرأ إلا بالنصب وليس كذلك؛ بل قرئ بالرفع على الابتداء (¬7)، وقول سيبويه في نصب «زيدا ضربته»: وهو - ¬

[جواز الرفع والنصب على السواء في المشغول عنه]

[جواز الرفع والنصب على السواء في المشغول عنه] قال ابن مالك: (وإذا (¬1) ولي العاطف جملة ذات وجهين أي اسميّة الصّدر فعليّة العجز، استوى الرّفع والنصب مطلقا خلافا للأخفش ومن وافقه في ترجيح الرّفع إن لم يصلح جعل ما بعد العاطف خبرا، ولا أثر للعاطف إن وليه «أمّا»). - عربي كثير (¬2)، يردّ قول من قال: إن النصب ضعيف (¬3)، وقال ابن الحاجب (¬4): [وعند خوف لبس المفسر بالصفة مثل: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (¬5)، وهي أيضا قرينة من قرائن النصب المختار، ووجهه أنه لو رفع لكان المعنى المقصود غير متعين بنفس الإخبار، ألا ترى أنه يجوز إذا رفعت أن يكون (خلقنه) خبرا فيفيد المعنى المقصود وصفه، فيفيد غير المقصود لأن التقدير معه: كل مخلوق لنا بقدر، وهو معنى غير المقصود، فكان النصب أولى لما فيه من البيان للنصوصية على المعنى المقصود؛ لأنك إذا نصبت، نصبت بفعل يفسره (خلقنه) فيكون التقدير: خلقنا كل شيء خلقناه بقدر؛ فيفيد العموم في المخلوقات وهو المعنى المقصود] (¬6). اه. قال ناظر الجيش: لمّا أنهى الكلام على أقسام ثلاثة شرع في القسم الرابع، وهو ما استوى فيه الأمران، أعني: الرفع والنصب. قال المصنف (¬7): تسمى الجملة ذات وجهين إذا ابتدئت بمبتدأ، وختمت بمعمول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فعل؛ لأنها اسمية من جهتها الأولى، فعلية من جهتها الأخرى، فإذا توسط عاطف بينهما وبين الاسم المشتغل عنه، جاز رفعه ونصبه جوازا حسنا دون ترجيح؛ لأنه إذا رفع كان مبتدأ مخبرا عنه بجملة فعلية معطوفا على مبتدأ مخبر عنه بجملة فعلية، وإذا نصب كان معمول فعل معطوفا في [2/ 287] اللفظ على معمول فعل، فمع كل واحد من العملين مشاكلة توجد عدم المفاضلة، ولكل منهما ضعف وقوة، فضعف الرفع لترتبه على أبعد المتشاكلين، وقوته؛ لصلاحية الثاني فيه لأن يسد مسد الأول، وضعف النصب؛ لعدم صلاحية الثاني منه أن يسد مسد المحمول عليه، وقوته؛ لترتبه على أقرب المتشاكلين، فحصل بذلك تعادل في مراعاة التشاكل (¬1). وشهد لحسن الوجهين قوله تعالى: وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ (¬2) قرأ الحرميان (¬3) وأبو عمرو بالرفع، والباقون بالنصب (¬4)، واتفقوا على نصب (¬5) وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (¬6) وكلاهما من العطف على جملة ذات وجهين، وفيهما رد على الأخفش؛ لأنه يستضعف النصب بعد العاطف على جملة ذات وجهين ما لم تتضمن الجملة المعطوفة ذكرا يرجع إلى المبتدأ، نحو: زيد لقيته وعمرو رأيته؛ فلا يستحسن نصب ما بعد العاطف؛ لأن ذلك يستلزم عطف جملة لا محل لها من الإعراب، وهذا ساقط عند سيبويه؛ لأن ما له المحل من الإعراب لما لم يظهر في اللفظ سقط حكمه، وجرت الجملة ذات المحل والتي لا محل لها مجرى واحدا، كما أن اسم الفاعل حين لم يظهر الضمير المرتفع به جرى مجرى ما لا ضمير فيه، فقيل في تثنيته: قائمان، كما قيل: فرسان، وإذا كان اسم الفاعل قد يظهر ضميره إذا جرى على غير ما هو له ثم أجرى مع ذلك ما لا ضمير فيه لعدم ظهوره في بعض المواضع؛ كان ما لا يظهر إعرابه أصلا أحق أن لا يعتدّ به (¬7)، وإن وقع بعد العاطف «أمّا» أبطلت حكم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ العطف، فكان للاسم بعدها ما له مفتتحا به؛ فإن كان معه سوى العطف ما يرجح النصب عمل بمقتضاه، وإلا فالرفع راجح (¬1). انتهى كلام المصنف (¬2). وهاهنا أبحاث: الأول: الظاهر أن المصنف إنما احتاج إلى تفسير ذات الوجهين بقوله: اسمية الصدر فعلية العجز؛ ليفيد المراد بها في اصطلاح النحاة؛ ولكن قال الشيخ: إن ذات الوجهين يراد بها: كبرى وصغرى، فالصغرى في ضمن الكبرى، والصغرى أعم من أن تكون اسمية أو فعلية قال: فتبين أن المراد بقوله: (ذات وجهين): ما الصغرى فيه فعلية (¬3)، ويقتضي كلامه أن نحو: زيد أبوه قائم؛ يقال فيه: إنه جملة ذات وجهين، وفي هذا بعد؛ إذ لا وجهين لها، غاية الأمر أن الصغرى بعض الكبرى والجملة ذات وجه واحد؛ لأن الجملة التي هي بعضها اسمية، وأما: زيد قائم؛ فالصغرى فيه [2/ 288] بعض الكبرى أيضا لكن الجملة ذات وجهين؛ لأن الجملة التي هي بعض فعلية، فلها وجه غير وجه الجملة برمتها. الثاني: ليس استواء الأمرين موقوفا على الفعل نفسه في الجملة ذات الوجهين، بل لو وقع موقعه مشتق، أعني وصفا عاملا ثبت معه هذا الحكم (¬4)، نحو: زيد مكرم عمرا وخالد أكرمه (¬5). الثالث: ما أشبه العاطف من الحروف العاطفة يعطى حكم العاطف؛ وإن لم يكن عاطفا في ذلك المحل، نحو: زيد يكرم القوم حتى عمرو يكرمه. نص النحاة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ على ذلك (¬1). الرابع: يستثنى من قولهم: اسمية الصدر فعلية العجز مسألة لا يستوي فيها الأمران، وإنما يرجح فيها الرفع، وقد ذكرها سيبويه، وهي: ما أحسن زيدا، لو أتي بعده بجملة، وقيل: وزيد ضربته، وقد علل ذلك بأن فعل التعجب جار مجرى الأسماء؛ ولذا صغر فبعد عن الاحتمال (¬2). الخامس (¬3): لم يطبقوا في هذه المسألة على استواء الأمرين، بل منهم من ذهب إلى ترجيح الرفع، ونسب إلى أبي علي، ومنهم من ذهب إلى ترجيح النصب، وهو رأي بعض متأخري المغاربة (¬4)، والمذهب المشهور المتصور هو الذي ذكره المصنف (¬5)، وهو مذهب سيبويه (¬6)، وهذا إذا كان في الجملة المعطوفة ضمير يعود على المبتدأ الذي في الجملة الأولى، نحو: هند ضربتها، وزيد كلمته في دارها، أما إذا لم يوجد فيها ضمير عائد على المبتدأ المذكور، نحو: زيد ضربته وعمرو أكرمته، فقيل لا يجوز العطف على الجملة الصغرى، أي: لا ينصب الاسم الذي يلي العاطف بإضمار فعل؛ لأنه يلزم من ذلك عطف الفعل المقدر على الفعل الذي هو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ خبر عن المبتدأ المقدم، والمعطوف على الخبر خبر، فيكون «عمرو أكرمته» خبرا عن «زيد» وهو جملة ولا ضمير فيها يربطها بالاسم الأول، وقد أجيب عن ذلك بأربعة أجوبة. أما السيرافي فالتزم السؤال، وقال ما معناه: إن سيبويه لم يمثل بهذا المثال على أنه صحيح، بل ليريك صورة العطف في الجملة ذات الوجهين، واعتمد في المسألة على أنه: إن وجد باقي الشروط صحت المسألة، وإلا فلا (¬1)، وأما أبو علي فإنه أجاب عن ذلك بأن قال ما معناه: بأنه لما لم يظهر الرفع في الجملة التي هي خبر المبتدأ صارت؛ كأنها غير خبر، فجاز أن يعطف عليه ما لا يصح أن يكون خبرا ووافقه ابن جني على هذا الجواب، قالا: ونظيره الضمير في اسم الفاعل لما لم يظهر لم يعتد به، فثني الاسم وجمع، ولو ظهر لم يثن ولم يجمع (¬2)، وأما ابن خروف فإنه أجاب عن ذلك بما معناه: أنه ليس المراد هنا العطف [2/ 289] الحقيقي الذي يوجب التشريك، بل المراد هنا إنما هو تراخي الجمل بدليل أن سيبويه - رحمه الله تعالى - ذكر من جملة مسائل الباب العطف بحتى، نحو قولك: القوم أكرمتهم حتى زيد أكرمته، قال: و «حتى» لا يعطف بها في الجمل، فعلمنا أن المراد: التراخي لا العطف التشريكي؛ فلا تحتاج حينئذ الجملة المعطوفة إلى ضمير (¬3)، وأما الرماني فإنه أجاب عن ذلك بأن قال ما معناه: إن الجملة المعطوفة لا تحتاج هنا إلى ضمير؛ لأن العطف هنا إنما هو بالنظر إلى المعنى، وقولنا: زيد ضربته أولا، في معنى قولنا: ضربت زيدا، فلم ينظر إلى كونها مبتدأ وخبرا في اللفظ؛ بل إلى المعنى، وكأنها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جملة فعلية فكأننا قلنا: ضربت زيدا وعمرا أكرمته، ولو قلنا ذلك لم تحتج الجملة الثانية إلى ضمير، فلما كانت في معنى ما لا يحتاج إلى ضمير لم يكن فيها ضمير. واعلم أن أضعف هذه الأجوبة جواب الرماني، وأما جواب السيرافي فيبطله القرآن العزيز؛ فإنه قد ورد فيه ما هو على صورة المثال الذي ذكره سيبويه من غير نقص، ولا زيادة وهو قوله تعالى: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ (6) وَالسَّماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ الْمِيزانَ (¬1)، وأما جواب أبي علي فقد نوقش فيه؛ قال الشيخ جمال الدين بن عمرون: وما تمسك به من عدم ظهور الإعراب يبطله تجويز سيبويه النصب في: هذا ضارب عبد الله، وزيدا تمر به، فيجوز النصب مع ظهور الإعراب ولا ضمير في الجملة، وأما جواب ابن خروف فهو أحسنها وأقربها إلى الصواب، واختاره ابن عمرون، وأحسن منه ما أجاب بعض المتقدمين، وهو أن العطف إنما هو على الجملة الكبرى رفعت، أو نصبت، لكننا في النصب نلاحظ الصغرى طلبا للمشاكلة؛ ولا يلزم من ملاحظتها أن يكون العطف عليها، قالوا: وكأنه نوع من التوهم، واختار هذا القول جماعة منهم ابن عصفور (¬2). وقال الشيخ: إلا أنه مخالف لظاهر قول سيبويه؛ فإنه قال: إذا كان منصوبا؛ فإنه محمول على الصغرى، والحمل لا يفهم منه إلا العطف (¬3). انتهى. وقد علم من أجوبة هؤلاء الأئمة أنهم يجيزون نصب الاسم الكائن في الجملة المعطوفة مع خلوها من ضمير يرجع إلى المبتدأ، الذي هو (¬4) في الجملة الأولى؛ وأن من يشترط وجود الضمير لا يجيز النصب، وإذا كان كذلك أشكل ما ذكره المصنف عن الأخفش وموافقيه من أنهم يرجحون الرفع على النصب؛ إن لم يصلح جعل ما بعد العاطف خبرا؛ إذ مقتضاه أنهم يجيزون النصب وإن كان مرجوحا، والمنقول عن مشترطي الضمير في الجملة أنهم يمنعون النصب عند فقد الضمير، وهو الذي يقتضيه تعليلهم، والذي ذكره الشيخ عن الأخفش؛ إنما هو منع (¬5) النصب لا مرجوحيته [2/ 290] فإنه ذكر في المسألة أربعة مذاهب - أعني في جواز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ (نصب) (¬1) الاسم من الجملة المعطوفة، إذا خلت من ضمير يرجع إلى المبتدأ من الجملة الأولى - قال: أحدها: ما ذهب إليه جماعة من القدماء والفارسي من جواز العطف على الصغرى، نحو: هند ضربتها وعمرو أكرمته، وهو ظاهر كلام سيبويه. الثاني: ما ذهب إليه الأخفش والزيادي ومن يتبعهما كالسيرافي، وهو أنه لا يجوز؛ فإن وجد النصب فليس لكونه معطوفا على الجملة الصغرى، إنما ذلك نحو جواز: زيدا ضربته؛ ابتداء من غير مراعاة عطف على الصغرى، ويكون من عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية، وذلك جائز لا خلاف فيه (¬2). الثالث: ما ذهب إليه هشام، وهو: إن كان العطف بالفاء أو بالواو جازت المسألة؛ لأن الفاء فيها تسبّب؛ فيحتمل أن يكون الربط في الجملة بضمير واحد، والواو فيها معنى الجمع؛ وإن كان العطف بغيرهما لم يجز (¬3). الرابع: ما ذهب إليه الجمهور، وهو إن كان العطف بالفاء جازت المسألة؛ وإن كان بغيرها لم تجز (¬4). انتهى. وقد تبين من المباحث المتقدمة ما هو الحق في هذه المسألة، ثم لا أعلم كيف يكون مذهب الجمهور ما ذكره، وقد ذكر أن الظاهر من كلام سيبويه، الجواز دون تقييد بفاء ولا غيرها، وكون ذلك مذهب الجمهور - مع أن المصنف لم يتعرض إلى ذكر شيء من ذلك في تصانيفه - فيه بعد كبير. واعلم أن الشيخ ناقش المصنف في قوله في الشرح: وإذا نصب كان معمول فعل معطوفا في اللفظ على معمول فعل؛ فقال: ليس هذا الكلام بجيد؛ فإنه كما يعطف على الجملة الصغرى المتضمنة منصوبا؛ كذلك يعطف على الصغرى؛ وإن لم يكن فيها منصوب ألبتة، نحو: زيد قام أخوه، وعمرا كلمته، قال: فمراعاة المشاكلة ليست لكون الصغرى فيها منصوب؛ بل لمجرد كونها فعلية (¬5). ¬

[مسألتان اختلف فيهما النحاة أيهما أرجح]

[مسألتان اختلف فيهما النحاة أيهما أرجح] قال ابن مالك: (وابتداء المسبوق باستفهام أولى من نصبه إن ولي فصلا بغير ظرف أو شبهه خلافا للأخفش، وكذا ابتداء المتلوّ بلم أو لن أو لا خلافا لابن السّيّد). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): إن حال بين الاستفهام وبين الاسم المشتغل عنه اسم آخر، نحو: أأنت زيد ضربته؟ بطل حكم الاستفهام عند سيبويه؛ لبعده من الفعل (¬2)، ولم يبطل عند الأخفش؛ لوجود الاستفهام في أول الكلام، والفعل في آخره، فيرفع «أنت» بـ «ضربت» مقدرا وينصب به «زيدا» (¬3) ويرى هذا أولى من جعل «أنت» مبتدأ أول، و «زيدا» مبتدأ ثانيا خبره ما بعده، وهو وخبره خبر الأول، وهذا عند سيبويه أولى من الوجه الأول؛ فلو كان الحائل ظرفا أو شبهه اتفقا على ترجيح النصب؛ لأن الفصل [2/ 291] بهما مفتقر في مواضع كثيرة (¬4)، وزعم أبو محمد بن السيد أن نصب الاسم قبل النفي بلم أو لن أو لا راجح على الرفع (¬5)، وليس بصحيح، لأن تقدم الاسم على فعل منفي بغير «ما» كتقدمه على فعل مثبت؛ فإنهما متقابلان الأمر والنهي، فكما يستوي المتقدم على فعل الأمر والنهي، كذلك يستوي المتقدم على فعلي الإثبات والنفي بغير «ما»، فلو كان النفي بـ «ما» لم يجز النصب، لأنها من بين حروف النفي مخصوصة بالتصدير (¬6). انتهى. وأقول: هاتان المسألتان المذكورتان، ليس هذا موضع ذكرهما؛ أما الأولى: فكان الواجب أن تذكر في قسم ما ترجح نصبه على رفعه عند قوله: (أو ولي هو همزة استفهام) (¬7)؛ لأنها متفرعة عنها، وأما الثانية: فالواجب أن تذكر في قسم ما ترجح رفعه على نصبه (¬8)، وستذكر لأنها من فروعه؛ لأنها على رأيه عدمت المانع والموجب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والمسوي؛ ثم إن الشيخ قد أطال الكلام في المسألة الأولى جدّا؛ فأنا أذكر ما لخصته من كلامه فيها، ثم أذكر كلام ابن السيد في المسألة الثانية، قال الشيخ: خطأ معظم النحويين الأخفش في اختياره النصب على الرفع. فأما ابن ولادة فمن جهة أن الاشتغال لا يكون بالنظر إلى اثنين أصلا؛ وذلك أن المشتغل لا بد أن يكون خبرا عن الاسم؛ فإذا قلت: أزيد ضربته؟ فـ «ضربته» خبر، وقد كان خبرا قبل الاشتغال حين قلت: زيد ضربت، ولو قلت: أأنت عبد الله ضربته؛ لم يكن «ضربته» خبرا عن «أنت»، وإنما يكون خبره الجملة؛ فخرج عن الاشتغال، ولا يعترض على هذا بقولك: أزيد أنت ضاربه؟ فيقال فيها: هذا جائز وليس خبرا عن «زيد»؛ بل «أنت» وما بعده الخبر، وقد أجمعوا على جواز النصب، لأن «أنت» مع «ضارب» بمنزلة «ضرب»؛ لأنه لا يصح له العمل إلا معتمدا، وإذا كان كذلك فلا فاصل حينئذ. وأما ابن مضاء (¬1) فجعل خطأ الأخفش من جهة «ضربته» يصير مفسرا لعامل يطلب معمولين ملفوظا بهما، وهما «عبد الله» «وأنت»، والتفسير لا يقوى هذه القوة، واعترض ابن خروف هذا القول بأن التفسير أبدا كذلك، ألا ترى أنك إذا قلت: أعبد الله ضربته؟ فتقدر له فعلا يعمل في فاعل، وفي المفعول المنطوق به، ورد هذا الاعتراض؛ بأن المعمولين هنا منطوق بهما، وهناك لم يلفظ بالمعمول الواحد إلا حين لفظت بالعامل فلم يكونا ملفوظا بهما حتى يفتقرا إلى ما يفسر عاملهما؛ فليس هذا مثل ذلك. وأما ابن طاهر فجعل خطأ الأخفش من أجل أنك إذا قلت: أعبد الله ضرب أخوه زيدا، برفع «عبد الله» بفعل مضمر يفسره ما بعده، فإنما ذلك بطريق الحمل للفاعل على المفعول؛ وإلا فلم يكن من حقه أن يفسره [2/ 292] إذ لا يصح له أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يعمل فيه، فإذا فسرنا به على ذلك كان على طرف من الضعف؛ فلا يتعدى به أكثر من ذلك، فإذا رفعت «أنت» بفعل مضمر يفسره الفعل المتصل بسببه وهو التاء؛ فقد تجوزت به الأمر المتوسع فيه، بأن فسرت به عاملا يعمل فيه مع بعده منه، ووقوع الفصل بينهما وهم إنما تسامحوا بذلك حين الاتصال، قال الشلوبين: هذا أيضا يقرب أن يكون مانعا في المسألة من النصب، وأن يكون سيبويه منعه لهذا، ويحتمل أن لم يمنع سيبويه من ذلك إلا ما دام «أنت» مبتدأ؛ وأنه إنما ذكر الوجه في المسألة التي وقعت فيها «أنت» مبتدأ ولم يتعرض لهذا، وكأنه لما كان فيها الفصل بالمبتدأ بين الهمزة التي تطلب الفعل، وبين الكلام صار كأنه لا همزة استفهام فيه (¬1). انتهى. وقال الأبذي: قال قوم: لا خلاف بين سيبويه والأخفش في هذه المسألة؛ بل هما مقصدان، إن أدخلت الهمزة على (أنت زيد ضربته) (¬2) حال رفع زيد؛ اختير الرفع في زيد، ويكون «أنت» مبتدأ؛ وإن أدخلتها حال نصب «زيد» كان النصب مختارا، وكان «أنت» مرفوعا بالفعل الناصب لزيد، وقال الشلوبين: في الحقيقة لا خلاف بينهما، وإنما منع سيبويه من الذي ذهب إليه الأخفش ما دامت «أنت» مبتدأ؛ وكذلك كان يقول الأخفش لو سئل عنه؛ فأما إذا جعلت «أنت» فاعلا بالفعل الذي يفسره «ضربت» (¬3) المتصل بسببه، فلا ينكر ذلك سيبويه، ولا يمنع منه (¬4). انتهى. وهذا الذي قاله الشلوبين لا يبعد عن الصواب؛ إذ لم يقم دليل قاطع على بطلان دعوى الأخفش. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. وأما المسألة الثانية؛ فقال ابن السيد: الجحد ينقسم ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز فيه إلا الرفع، وهو أن يكون النفي بـ «ما»، ويتقدم الاسم قبلها كقولك: زيد ما ضربته. وقسم يختار فيه النصب، وهو أن يكون فيه النفي بلا أو بتأخر الاسم بعد «ما» كقولك: زيدا لا أضربه، وزيدا لم أضربه، وزيدا لن أضربه، وما زيدا ضربته. وقسم في جواز النصب فيه خلاف، وهو كقولك: أزيدا لست مثله؟ (¬5). انتهى. - ¬

[ترجح رفع الاسم على الابتداء]

[ترجح رفع الاسم على الابتداء] قال ابن مالك: (وإن عدم المانع والموجب والمرجّح والمسوّي، رجح الابتداء خلافا للكسائيّ في ترجيح نصب تالي ما هو فاعل في المعنى نحو: أنا زيد ضربته، وأنت عمرو كلّمته). ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا شك أن القسم الثالث لا يدخل هنا، لأن النظر فيه إلى كون العامل فعلا لا إلى كونه دالّا على النفي، وإنما جاء الخلاف فيه؛ لعدم تصرفه، ولا بتناء الجواز فيه على جواز تقديم خبر ليس عليها، والخلاف في ذلك معروف. وأما ما ذكره في القسم الثاني فلا مدخل لنحو: ما زيدا ضربته، مع قولنا: زيدا لا أضربه، وزيدا لم أضربه، وزيدا لن أضربه؛ لأن نحو: ما زيدا ضربته؛ قد ولي الاسم المشتغل عنه حرف النفي، والنفي يطلب المعاني لا الذوات [2/ 293]؛ فكان تقدير الفعل بعده أولى من عدم تقديره، وهذا المعنى لم يكن في ثلاث الصور الأخر - أعني زيدا لم أضربه، وما ذكر معها - والفرق واضح. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): لما تقدم التنبيه على موانع النصب، وموجباته، ومرجحاته، وسبب تسويته بالرفع حسنت الإحالة على ذلك، فقلت: وإن عدم المانع والموجب والمرجح والمستوي رجح الرفع بالابتداء؛ فعلم من هذا أن رفع «زيد» أجود من نصبه في قولك: زيد ضربته (¬2)؛ وإني زيد لقيته، وعمرو مهجور، وزيد أحببته، وشبه ذلك مما لا قرينة فيه من القرائن المقدم ذكرها (¬3)، وإذا تقدم على المشتغل عنه اسم هو وفاعل المشغول دالّان على شيء واحد، نحو: أنا زيد ضربته، وأنت عمرو كلمته؛ رجح نصب المشتغل عنه عند الكسائي (¬4)؛ لأن تقديمه وهو الفاعل في المعنى منبه على مزيد العناية بالحديث عنه، فكأن المسند إليه متقدم، ولا اكتراث بذلك عند غير الكسائي؛ لأن الاسم المشار إليه لا يدل على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فعل، ولا يقتضيه؛ فوجوده وعدمه سيان (¬1). انتهى. ولو ذكر هاهنا المسألة المتقدمة التي خالف فيها ابن السيد فكان بعد ذكره خلاف الكسائي يقول: وخلافا لابن السيد في المتلو بلم أو لن أو لا لكان أولى كما تقدم التنبيه على ذلك (¬2)؛ وإنما رجح الرفع عند عدم المانع والموجوب والمرجح والمستوي؛ لأن النصب محوج إلى تكلف إضمار عامل؛ فكان الرفع راجحا لعدم تكلف الإضمار، ولكن النصب عربي كثير (¬3) كما قال سيبويه (¬4)، ومع كونه مرجوحا، هو في بعض الصور أقوى منه في البعض، فـ «زيدا ضربته» أقوى من «زيدا ضربت أخاه»، و «زيدا ضربت أخاه»، أقوى من «زيدا مررت به»، و «زيدا مررت به» أقوى من «زيدا مررت بأخيه». ذكر هذا أبو الحسن بن عصفور، وابن أبي الربيع أيضا وهو حسن، وتعليله ظاهر (¬5)، لكن المصنف لم يتعرض إلى ذلك في شيء من كتبه، ثم إن ابن عصفور قال: فإن قيل: فهلّا أجزتم في الاسم إذا عمل في ضميره أو في سببه جر الخفض كما كان منصوبا إذا عمل فيه النصب؟ فالجواب: أنه لو خفضت، فقلت: زيد مررت به، على تقدير: مررت بزيد مررت به؛ لأدى ذلك إلى إضمار الخافض، وإبقاء عمله مع أنه أضعف [2/ 294] العوامل، وهذا لا يجوز، فإن قيل: فهلا قيل: بزيد مررت به، ولم تضمر الخافض؟ فالجواب: أن الخافض قد ينزل من الفعل منزلة الجزء منه؛ لأنه به يصل إلى معموله كما يصل بهمزة النقل. - ¬

[أنواع ملابسة الضمير للمشغول عنه]

[أنواع ملابسة الضمير للمشغول عنه] قال ابن مالك: (وملابسة الضّمير بنعت أو معطوف بالواو غير معاد معه العامل كملابسته بدونهما، وكذا الملابسة بالعطف في غير هذا الباب). ـــــــــــــــــــــــــــــ فكما لا يجوز إضمار بعض اللفظة، وإبقاء بعضها؛ كذلك لا يجوز هذا، فلما تعذر الخفض عدلوا إلى النصب بإضمار فعل، لقرب النصب من الخفض؛ ألا ترى أنهما اشتركا في الضمير في نحو قولك: ضربتك، ومررت بك، وأن كلّ واحد منهما فضلة؛ وأن المجرور في المعنى منصوب؛ إذ لا فرق في المعنى بين قولك: مررت بزيد، ولقيت زيدا (¬1). انتهى. ويقوي ما قاله أن ابن أبي الربيع لما ذكر ما يحتاج إليه باب الاشتغال من الشروط، ذكر من جملتها؛ أن يكون العامل المقدر يصل بنفسه ولا يصل بحرف الجر، وفي الارتشارف: وأجاز بعض النحويين جر الاسم السابق بمثل ما جر الضمير؛ فأجاز بزيد مررت به، وعلى زيد غضبت عليه، والصحيح أنه لا يجوز، ولو وجد كان ما بعده بدلا (¬2). قال ناظر الجيش: قد تقدم من كلام المصنف أن ملابس الضمير هو العامل فيه بإضافة، نحو: أزيدا ضربت غلامه، أو بغير إضافة، نحو: أزيدا ضربت راغبا فيه (¬3)، ولما كانت ملابسة الضمير تكون بغير هذا، نبه عليه هنا، فقال: إنها تكون بالنعت وبمعطوف بالواو، فمثال الملابسة بالنعت: أزيدا رأيت رجلا يحبه، ومثالها بمعطوف بالواو على الوجه الذي ذكره: أزيدا رأيت عمرا وأخاه (¬4). قال المصنف: فـ «يحبه» صفة لـ «رجلا» و «أخاه» معطوف على «زيدا»، والهاء منهما عائدة على المنعوت، والمعطوف عليه، وبها حصلت السببية، وارتفعت الأجنبية، فنزل الكلام منزلة لو قيل: أزيدا رأيت محبّه، وأزيدا رأيت أخاه، فلو كان العاطف غير الواو لم تجز المسألة، وكذا لو أعيد العامل (¬5). انتهى. واعلم أن إيراد ابن عصفور لهذه المسألة أحسن من إيراد المصنف لها، وذلك أنه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عبر عن الملابس بالسببي، ثم قال: وأعني بالسببي ما اتصل به ضمير عائد على المشتغل عنه، وما اشتملت صفته على ضمير عائد عليه، وما عطف عليه اسم قد اتصل به ضمير عائد عليه بالواو خاصة، وما أضيف إلى شيء من ذلك (¬1)، ولما مثل الأول بـ: زيد ضربت أخاه، ساق معه في التمثيل: زيد ضربت الذي ضربه؛ وذلك لأن الصلة من كمال الموصول؛ فلذا لم يقل: وما اشتملت صلته على ضمير عائد إلى الاسم الأول، وذكر في شرح الجمل: المعطوف [2/ 295] عليه قد اتصل به ضمير يعود على الاسم الأول عطف بيان، نحو: زيد ضربت عمرا أخاه، إذا كان عمرو أخا زيد (¬2)، لكن نحو: زيد ضربت راغبا فيه؛ قد شملتها عبارة المصنف، ولم يظهر لي دخولها تحت كلام ابن عصفور، وقد عرف من هذا الذي ذكره أن لا ملابسة مع البدل، وكذا لا ملابسة مع العطف بغير الواو، وإذا كان كذلك فلا يعدّ المبدل منه، ولا المعطوف عليه بغير الواو سببين. أما البدل؛ فلأنه على نية تكرار العامل، فإذا قلت: زيد ضربت عمرا أخاه، وجعلت الأخ بدلا فكأنك قلت: زيد ضربت رجلا ضربت أخاه، قال ابن عصفور: فتخلو الجملة التي هي في موضع الخبر من ضمير يعود على المبتدأ (¬3). وفي هذا التعليل الذي ذكره نظر؛ لأن مقتضاه منع صحة كون الاسم مبتدأ، ولا يلزم من ذلك منع النصب بفعل مقدر على أنه من باب الاشتغال، والأولى أن يعلل منع الملابسة بالبدل بشيء؛ وهو أن شرط الاسم الذي يشغل العامل عن الاسم السابق ضميرا كان أو سببيّا أن يكون معمولا للعامل الذي شغل بأحدهما؛ ليكون الكلام جملة واحدة، وإذا كان البدل على نية تكرار العامل يصير كأنه من جملة أخرى، ومتى قدر أنه من جملة أخرى، وكل جملة مستقلة بنفسها؛ فلا تدخل الجملة الثانية في الأولى، فلا يحصل الربط ويلزم انتفاء السببية حينئذ. وأما العطف؛ فإنما فرق فيه بين الواو وغيرها من أجل أن الواو تنفرد (من) (¬4) بين أخواتها؛ بأنها قد تكون جامعة، وإذا كانت كذلك صيرت المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة اسم واحد؛ وذلك نحو قولك: هذان زيد وعمرو؛ فإنهما معا خبر عن - ¬

[مسألة يترجح فيها الرفع]

[مسألة يترجح فيها الرفع] قال ابن مالك: (ولا يمتنع نصب المشتغل عنه بمجرور حقّق فاعليّة ما علّق به خلافا لابن كيسان). ـــــــــــــــــــــــــــــ اسم الإشارة، وأيضا؛ وفلأن الواو إذا كانت جامعة كانت بمعنى «مع»؛ فإذا قلت: زيد ضربت رجلا وأخاه، فكأنك قلت: زيد ضربت رجلا مع أخيه، وليس هذا المعنى بموجود في «الفاء»، ولا في «ثم»؛ فلهذا ثبتت الملابسة للمعطوف عليه، إذا كان المعطوف قد عطف بالواو، ولم تثبت له إذا كان المعطوف قد عطف بـ «ثم»، أو بـ «بالفاء» (¬1)، ونبه المصنف بقوله: (غير معاد معه العامل) على أنه إذا أعيد العامل امتنع الاشتغال، نحو: زيد رأيت عمرا، ورأيت أخاه؛ وذلك لأن السببي صار من جملة أخرى، وإذا امتنع الاشتغال مع البدل، لكونه في نية تكرار العامل كان امتناعه في هذا أولى، وأشار بقوله: (وكذلك الملابسة بالعطف في غير ذا الباب) إلى أن حكم الملابسة في (غير) (¬2) هذا الباب بالعطف كحكمها فيه، كقولك: مررت برجل قائم زيد وأخوه، ولا يجوز: مررت برجل [2/ 296] قائم زيد (¬3) وقائم أخوه؛ لإفادة العامل، كما لم يجز مثل ذلك في هذا الباب (¬4)، وليس ذلك مقصورا على باب الصفة؛ بل باب الحال وباب الخبر كذلك أيضا فيقال: جاء زيد ضاحكا عمرو وأخوه، وزيد قائم عمرو وأخوه. قال ناظر الجيش: قال المصنف: ولا يمتنع نصب الاسم في نحو: زيد ظفرت به، إذا كان المراد أن زيدا سبب الظفر، ومنع ذلك ابن كيسان (¬5)؛ لكون المجرور فاعلا في المعنى (¬6). انتهى. واعلم أن الخلاف ليس مقصورا على هذا المثال الذي ذكره ونحوه؛ بل ذلك ملفت إلى أصل مختلف فيه بين النحاة، وهو: هل يشترط في باب الاشتغال أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يكون النصب في الاسم المشتغل عنه، وفي الضمير أو السببي من جهة واحدة، أو لا يشترط ذلك، فيجوز الاشتغال مع اختلاف جهة النصب؟ (¬1). قال ابن أبي الربيع: تقول: زيد جلست عنده، وزيد ضربت ضربه؛ بالرفع، واختلف النحويون في النصب؛ فمنهم من أجازه، فقال: أنصبه بفعل وأقدره في: زيدا ضربت ضربه: ما ثلت زيدا ضربت ضربه، وفي: زيدا جلست عنده: لا صقت زيدا جلست عنده، وما أشبه ذلك، قال: يذكر أن أبا الحسن أجازه. ومنهم من منع النصب، فقال: لا يجوز النصب في الاسم حتى يكون طريق نصبه، وطريق نصب سببه واحدا، و «زيد» هنا منصوب على أنه مفعول به، وسببه في: ضربت ضربه؛ منصوب على المصدر، وفي: جلست عنده؛ منصوب على الظرف، فقد اختلفت جهتا النصب؛ وإنما الذي يجوز: زيدا ضربت أخاه: أن الأخ مفعول به، «وزيد» كذلك، وهذا هو الذي كان الأستاذ أبو علي يختاره، وهو عندي الصحيح؛ لأن هذا الباب باب خارج عن القياس؛ فلا يقال منه إلا ما قالته العرب .. انتهى. وإذا تقرر ذلك، فـ: زيد ظفرت به؛ إذا لم يقصد به الظفر بـ «زيد»؛ وإنما قصد الظفر بغيره؛ ولكن كان هو السبب من هذا القبيل، لأن «الباء» إذا كانت في «به» للسبب كان مفعولا من أجله، ونصب «زيد»، إذا نصب إنما هو على أنه مفعول به، فقد اختلفت الجملتان، فلو قصد بهذا الكلام؛ أن زيدا هو المظفور به كان المجرور في موضع المفعول به، ولا خلاف حينئذ في نصب زيد؛ لاتحاد الجهة، وقد ذكر الشيخ هذه المسألة، ونقل فيها الخلاف بين النحاة؛ لكنه نقل أن مذهب سيبويه الجواز، ونقل عن الأستاذ أبي علي أن له قولين: الجواز وعدمه، قال: وقال سيبويه: أعبد الله كنت مثله، أي: أشبهت عبدا وأزيدا لست مثله (¬2)، أي: أباينت زيدا، قال: فانتصاب الاسم الأول على جهة المفعولية، وانتصاب السببي من جهة [2/ 297] أنه خبر (¬3). انتهى. - ¬

[رفع الاسم المشغول عنه وأحكامه في ذلك]

[رفع الاسم المشغول عنه وأحكامه في ذلك] قال ابن مالك: (وإن رفع المشغول شاغله لفظا أو تقديرا، فحكمه في تفسير رافع الاسم السّابق، حكمه في تفسير ناصبه، ولا يجوز في نحو: أزيد ذهب به؟ الاشتغال بمصدر منويّ، ونصب صاحب الضّمير خلافا للسّيرافيّ وابن السّراج). ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يقوى الاستدلال بما ذكره، لأن الخبر في باب كان شبيه بالمفعول به وقد سماه سيبويه مفعولا (¬1)، ولا شك أن صورته صورة المفعول لمجيئه بعد فعل وفاعل؛ فلا يلزم من إجازة سيبويه: أزيدا لست مثله؛ إجازة: أزيدا ضربت، ولا: أزيدا جلست عنده، ثم قال الشيخ: وهذا هو المذهب الصحيح، قال: ويعضّده نقل الأخفش عن العرب؛ أنهم يقولون: أزيدا جلست عنده، ذكره في الأوسط من تأليفه، قال: فنصبت زيدا على إضمار فعل تقديره: ألابست زيدا جلست عنده، ثم قال الشيخ: وبهذه المسألة ونحوها، يبطل قول المصنف في أول الباب: (بجائز العمل فيما قبله)؛ فإن «جلست» من قولك: زيدا جلست عنده، لا يمكن أن تعمل في زيد (¬2) انتهى. وفيما قاله نظر؛ لأن ضابط كل باب يذكر أول الباب لتبنى أحكامه عليها، ثم إنه قد يشذ شيء عن الضابط الذي ضبط الباب به شيء أو يخرج عن القاعدة التي قررت فيه، فيحتاج إلى أن ينبه عليه بخصوصه، والأمر في هذه المسألة كذلك، ولولا خروجها عن ضابط الباب ما احتاج أن ينبه عليها. قال ناظر الجيش: قال المصنف: وإذا كان المشغول رافعا لشاغله لفظا أو تقديرا فسر رافعا لصاحب الضمير، وينقسم ذلك الرفع إلى واجب وراجح، ومرجوح ومساو، كما انقسم النصب، فمثال الواجب: رفع «زيد» في قولك: إن زيد قام قمت (¬3)، ومثال الراجح رفعه قولك: أزيد قام؟، ومثال المرجوح رفعه: زيد قام، ومثال المساوي رفعه نحو: أنا قمت وزيد قعد، وسبب كون الرفع واجبا وراجحا ومرجوحا ومساويا مفهوم ببيان مثل ذلك في النصب (¬4)، وذكر السيرافي أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الفاعلية في نحو: أزيد قام؛ راجحة على الابتداء عند الأخفش مرجوحة عند الجرمي، وفي قول سيبويه احتمال، كذا زعم السيرافي (¬1)، وليس كما زعم، بل صرح برجحان الفاعلية، فإنه قال: وتقول: أعبد الله ضرب أخوه زيدا، لا يكون إلا الرفع، لأن الذي من سبب «عبد الله» فاعل، والذي ليس من سببه مفعول؛ فيرفع إذا ارتفع الذي من سببه، كما ينصب إذا انتصب، ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت في الأول ما ينصب؛ فإنما جعل [2/ 298] هذا المضمر بيان ما هو مثله (¬2) .. هذا نصه، وبان به خلاف ما زعم السيرافي. انتهى كلام المصنف (¬3). واعلم أن الكلام هنا يتوجه في مقامين: أحدهما: أن يقال: إنه يتصور في الاسم الذي يليه عامل رافع لضمير أو (¬4) لما هو من سببه لفظا أو تقديرا (¬5)؛ أن يرفع أن يرفع على الابتداء، وأن يرفع بفعل مقدر (¬6)، يفسره ذلك الفعل المتأخر، وهذا الأمر لا شك في صحته. وثانيهما: أن يقال: هل تدخل هذه المسألة بصورها في باب الاشتغال؟ فيقال: إن الاشتغال كما يتصور حال نصب الضمير أو السببي يتصور حال رفعهما أيضا. وأقول: أما ابن عصفور فإنه أدخلها في الباب؛ لأنه قال في المقرب في حد الاشتغال: هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف، أو ما جرى مجراه قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببه، ولو لم يعمل فيه لعمل في الاسم المشتغل عنه أو في موضعه، ثم قال: ومثال عمله في موضعه قولك: أزيد قام أبوه، ألا ترى أن «قام» لو لم يعمل في الأب لم يعمل في زيد؛ لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، لكن يعمل في ظرف أو مجرور إن وقع موقعه (¬7)، وقال في الشرح: إن الاسم المشتغل عنه على ضربين: أن يعمل العامل في ضميره أو في سببه نصبا أو جرّا، نحو: زيد ضربته، وزيد ضربت أخاه، وزيد مررت به، وزيد مررت بأخيه، فهذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ النوع لو لم يعمل العامل في الضمير أو في السببي لعمل في زيد، والثاني: أن يكون العامل قد عمل في ضميره أو في سببه رفعا، نحو قولك: أزيد قام؟ وأزيد قام أبوه؟ فهذا الضرب لو لم يعمل فيه العامل في الضمير أو السببي لم يصح له العمل في الاسم المشتغل عنه؛ لأن الفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل، لكنه يصح له لو لم يعمل في الضمير أو السببي؛ أن يعمل في اسم يقع موقع الاسم المشتغل عنه، ألا ترى أن «قام» لا يصح له العمل في ظرف أو مجرور واقع موقع «زيد»؛ إلا بشرط أن لا يشتغل ذلك الموضع بحلول «زيد» فيه؛ وذلك لا يتصور إلا بأنّ «قام» يعمل في «زيد» لا في ضميره، ولا في سببه، فتقول: اليوم قام زيد، وأما إذا عمل «قام» في الضمير أو السببي؛ فإنه يلزم تقديم زيد على «قام»، فيتعذر إعمال الفعل في ظرف أو مجرور واقع موقع «زيد»؛ لاشتغال ذلك الموضع بحلول «زيد» فيه (¬1). انتهى. والمغاربة موافقون لابن عصفور في ذلك، وعليه مشى الشيخ (¬2)، وأما المصنف فيظهر من كلامه أن جعل المسألة من باب الاشتغال، لكنه لم يلتزم ما التزمه ابن عصفور من أنه يذكر للاشتغال حدّا يشمل النوعين؛ بل ذكر كل نوع على حدة، وهو أولى من فعل ابن عصفور، والذي يظهر [2/ 299] أن هذه المسألة ليست من باب الاشتغال؛ لأن الذي يفهم من قولهم: اشتغال العامل عن الاسم الذي قبله، أن ذلك كان متوجها إلى العمل في الاسم المذكور؛ ولكن شغل عن العمل فيه بغيره، وهذا لا يتصور في مسائل الاشتغال بالمرفوع؛ لأن «قام» من نحو: أزيد قام؟ أو أزيد قام أبوه؟ لم يشتغل عن زيد أصلا؛ لأن معنى الاشتغال عنه؛ أنه كان موجها للعمل فيه كما قلنا. ولا شك أن الأمر ليس كذلك، ثم يقال لابن عصفور ولمن وافقه: أي أثر لكونه يعمل في موضع الاسم لو لم يعمل في الضمير أو السببي حتى يكون ذلك مدخلا للمسألة في هذا الباب؟ ثم إنه قال: إنما يصح العمل في موضع الاسم إذا أخر الاسم وهو «زيد» مثلا، وعمل فيه العامل الذي كان عاملا في الضمير أو السببي، نحو: اليوم قام زيد. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا شك أنه إذا أخر الاسم المفروض فيه الاشتغال صار التركيب تركيبا آخر غير التركيب الذي صور فيه الاشتغال؛ فكان ينبغي أن يصور الاشتغال والاسم في محله، وبعد فقد قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه لما ذكر قوله: (أو في موضعه): ليس هذا من باب الاشتغال في شيء، وعجبت منه كيف ذكر هذا وكرره في هذا الباب مرارا؟ ثم كيف يقول: (في موضعه) وهو يريد بذلك أنه يعمل في ظرف أو مجرور لو وقع موقع هذا الاسم؟ قال: فمثل هذا تطلق عليه لفظة «موضع» في اصطلاح أحد من النحاة؟ هذا ما لا علم لي به. انتهى (¬1). ولا شك أن الرجل المشار إليه كان من العلماء المحققين رحمه الله تعالى، ثم لك أن تقول: إن المصنف لم يصرح بأن المسألة مذكورة من هذا الباب، ولم يذكرها فيه إلا ليبين أن الاسم الذي شأنه ذلك يجوز فيه: الرفع على الابتداء، والرفع على الفاعلية، وقد عرفت أن ذلك حق لا شبهة فيه، ومناسبة ذكرها في هذا الباب: أن الاسم هنا يجوز رفعه على الابتداء كما يجوز حال الاشتغال بالمنصوب رفع الاسم بالابتداء أيضا، لا يقال: قوله: (وإن رفع المشغول شاغله) يدل على أن المسألة من هذا الباب؛ إذ معناه: وإن رفع المشغول عن الاسم السابق شاغله؛ لأنك قد عرفت أن العامل في نحو: أزيد قام أبوه؟ لم يشتغل عن الاسم السابق؛ لأنه لم يكن موجها إلى العمل فيه أصلا، وإذا كان كذلك تعين أن يكون مراده: وإن رفع العامل الذي شأنه أن يقع بعد اسم سابق، ويكون شأنه أنه مشغول عنه؛ فكأنه يقول: إذا اتفق أن هذا العامل المشغول لا يكون ناصبا كما ذكرت من أول الباب إلى هذا الموضع [2/ 300] بل يكون رافعا لما بعده فحكمه كيت وكيت. وقد بقي هاهنا بحثان: أحدهما: أن المصنف ذكر أقساما أربعة وهي: واجب الرفع بالفاعلية، وراجحه بها، ومرجوحه بها، وما استوى فيه الرفع بالفاعلية والرفع بالابتداء، وبقي عليه خامس - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو ممتنع الرفع بالفاعلية؛ لأنه أحال مسائل الرفع على مسائل النصب وتلك خمس، فما وجب رفعه بالفاعلية، نحو: إن زيد قام؛ نظير ما وجب نصبه، وما رجح رفعه بالفاعلية رفعه بالابتداء، نحو: أزيد قام أبوه؟ نظير ما رجح نصبه وما رفعه (بالفاعلية) (¬1) مرجوح عن رفعه بالابتداء (¬2) على نصبه، والمستوي فيه الرفع بالفاعلية: زيد قام، وعمرو قعد؛ نظير ما استوى فيه الرفع والنصب وما امتنع رفعه بالفاعلية نحو: ليتما زيد يقوم؛ نظير ما امتنع نصبه، ووجب رفعه بالابتداء (¬3). وهذا القسم الذي تخلف عن المصنف (¬4). الثاني: أن المغاربة يشترطون في الاشتغال بالمرفوع أن يتقدم الاسم ما يطلب الفعل؛ إما على اللزوم، وإما على الاختيار، فإذا لم يتقدم الاسم شيء من ذلك، أوجبوا رفعه على الابتداء، ولا يجوز رفعه بالفاعلية (¬5)، قالوا: وإنما يجيز رفعه بالفاعلية أبو القاسم بن العريف (¬6)، فلا يشترط أن يتقدم على الاسم ما يطلب الفعل (¬7)، ومن ثمّ لما ذكر الشيخ صور المسألة مثل لما يحمل على الابتداء فقط، بنحو: زيد قام؛ - ¬

[مسألة أخيرة في باب الاشتغال]

[مسألة أخيرة في باب الاشتغال] قال ابن مالك: (وقد يفسّر عامل الاسم المشغول عنه العامل الظّاهر عاملا فيما قبله إن كان من سببه، وكان المشغول مسندا إلى غير ضميريهما؛ فإن أسند إلى أحدهما فصاحبه مرفوع بمفسّر المشغول، وصاحب الآخر منصوب به) (¬1). - قال: فهذا لا يجوز فيه إلا الرفع على الابتداء، ولا يجوز فيه الحمل على الفعل خلافا لابن العريف (¬2). وهذا عجب من الشيخ؛ لأن المصنف لا يشترط تقدم ما يطلب الفعل، فكيف يمثل لبعض الصور بما لا يراه صاحب الكتاب؟! والظاهر أن المشترطين لذلك إنما اشترطوه؛ لأنهم يجعلون المسألة من باب الاشتغال. وقد تقدم أن الظاهر أنها ليست من باب الاشتغال، وإذا كان كذلك فلا مانع من أن يرتفع زيد، من نحو: زيد قام، على أنه فاعل بفعل مقدر، كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وأما قوله: ولا يجوز في نحو: أزيد ذهب به، إلى آخره. فقال في شرحه: ولم يجز سيبويه في نحو: أزيد ذهب به؛ إلا الرفع بالابتداء أو بفعل مضمر كأنه قال: أذهب زيد ذهب به؟ وأجاز السيرافي (¬3) النصب على إسناد «ذهب» إلى مصدر ذهب منويّا، وجعل المجرور في موضع نصب، وزعم أنه مذهب المبرد. وأجاز ذلك أيضا ابن السراج (¬4)، وهو رأي ضعيف؛ لأنه مبني على الإسناد إلى المصدر الذي تضمنه الفعل، ولا يتضمن الفعل إلا مصدرا غير مختص، والإسناد إليه منطوقا به غير مقيد، فكيف إذا لم يكن منطوقا (¬5) به (¬6). انتهى [2/ 301]. قال ناظر الجيش: قال المصنف: تقول: أزيدا أخاه تضربه أو يضربه عمرو، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فتنصب الأخ بفعل مضمر يفسره «تضربه»، وينصب «زيدا» بفعل آخر مفسّر بالمضمر الذي نصب الأخ؛ لأن المضمر الذي نصب الأخ، قد فسره الفعل الظاهر وعرف واستبان حتى صار كالظاهر، فهو مفسّر بما بعده ومفسّر للمضمر قبله، وهذا الحكم فيما أسند فيه الفعل إلى غير ضميري الاسمين المتقدمين؛ فلو أسند إلى أحدهما، نحو: أزيد أخاه تضربه؛ رفع صاحب الضمير المرفوع بفعل مفسر بالظاهر ناصب لصاحب الضمير المنصوب (¬1). انتهى. قال الشيخ: في نصب الاسم الأول في هذه المسألة خلاف؛ ذهب سيبويه (¬2) والأخفش إلى جوازه، وذهب قوم من القدماء إلى أنه لا يجوز فيه إلا الرفع، فقال ذلك عنهم الأخفش؛ وإنما منعوا النصب؛ لأن المضمر لا يفسر المضمر عندهم. والجواب عن هذا قد عرف من قول المصنف: إن ذلك المضمر عرف واستبان حتى صار كالظاهر؛ يعني حتى صار كالملفوظ به، ثم قال الشيخ: وهذه المسألة ليس نصب الاسم الأول فيها سماعا عن العرب، وإنما هي مسألة قياسية (¬3)، ثم إنه أفسد القياس بما لم أتحقق أنه مفسد فتركت إيراده خشية الإطالة، ووكلت أمره إلى الناظر، فليتأمله إن أراد. وإذا انقضى الكلام على الباب فلنذكر الآن ثلاث مسائل، هي من متعلقات المسألة الأولى: الأولى: ذكر ابن أبي الربيع: أن باب الاشتغال يحتاج إلى سبعة شروط؛ وذلك أنه ذكر مسألة جره الكلام فيها إلى ذلك، وهي: أيوم الجمعة أنت أمير فيه؟ قال: لا يجوز في هذا إلا الرفع؛ لأنك إن نصبت «يوم الجمعة»، لا يخلو أن تنصبه بفعل أو بمعنى فعل، أما الفعل فلا يصح؛ لأن المفسر وهو «أمير» وهو معنى الفعل وسبيل المفسّر أن يكون على حسب المفسّر؛ فلا يفسّر الفعل إلا فعل مثله، وأما معنى الفعل فلا يقدّر؛ لضعفه، ولا دخول له في هذا الباب، ألا ترى أن الفعل الصريح إذا تعدى بحرف الجر، لا يدخل في هذا الباب لضعفه، ومعنى الفعل بلا شك أضعف منه، قال: وهذا لا أعلم فيه خلافا (¬4)، ثم ذكر الشروط السبعة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: فمنها ثلاثة في المحذوف، وهي: أن يكون فعلا ولا يكون معنى. الثاني: أن يكون يصل بنفسه ولا يصل بحرف الجر [2/ 302]. الثالث: أن يعمل في واحد، وخالف في هذا الأخفش يعني مسألة: أزيد عمرا يضربه؛ فإنه خالف فيها سيبويه على ما عرف، وقد تقدم (¬1). ومنها شرطان في المشتغل عنه، وهما: أن يكون إعرابه كإعراب ضميره أو سببه، فإن كان منصوبا كان المشتغل عنه كذلك، وأن تكون جهة النصب واحدة، وفي هذا خلاف قلت: وقد عرفته فيما تقدم. ومنها شرطان في المفسّر، وهما: أن يكون فعلا أو ما جرى مجراه كاسم الفاعل، وأن يكون مما يصح أن يعمل في الاسم لو تجرد عن الضمير أو السبب (¬2)؛ لأنه لا يفسر هنا إلا ما يصح أن يعمل. المسألة الثانية: قال ابن أبي الربيع: إذا كان معك سببان أحدهما مرفوع والآخر منصوب، فاحمل الاسم على أيهما شئت، نحو: أزيد ضرب أخوه غلامه، وكذلك إذا كان معك ضمير وسبب، والضمير منفصل، نحو: أزيد لم يضرب أخاه إلا هو؟ وأزيد لم يضرب أخوه إلا إياه؟ فإذا كان الضمير متصلا فاحمل الاسم على حسب الضمير؛ فإن كان الضمير مرفوعا فارفعه، وإن كان منصوبا فانصبه، نحو: أزيد لم يضرب إلا أخاه؟ لا يجوز النصب؛ لأنك إن نصبت صار كأنه مفعول بالفعل المفسر، ولا يتعدى فعل المضمر (المتصل) (¬3) إلى ظاهره في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ باب من أبواب العربية، فإن قلت: أزيدا لم يضربه إلا أخوه، ولا يجوز الرفع في «زيد»؛ لأنك إن رفعته صار كأنه فاعل بالمفسر، ولا يتعدى فعل الظاهر إلى مضمره، إلا في باب «ظننت»، تقول: ظنه زيد منطلقا، إذا ظن نفسه، فيجوز على هذا: أزيد ظنّه أخوه منطلقا؟ بالرفع والنصب؛ وكذلك إذا كان له ضميران: أحدهما: منفصل، والآخر: متصل؛ يجري الاسم على ما أجريته قبل، وإما أن يكون للاسم ضميران متصلان فلا يوجد إلا في باب ظننت، ويجوز هناك أن ترفع، وتنصب فتقول: أأنت ظننتك منطلقا؟ وأإياك ظننتك منطلقا؟ (¬1). انتهى. وهو كلام واف بالمقصود في هذه المسألة غير أن ابن عصفور استوعب الأقسام في تقسيمه، فقال: الفعل الذي اشتغل عن الاسم، إمّا أن يكون من باب ظننت، وقعدت، وعدمت أو من غيرها؛ فإن كان غيرها فالاسم الذي اشتغل عنه الفعل: إما أن يكون له ضمير واحد، أو سببي واحد، أو ضميران، أو سببيان، أو ضمير وسبب؛ فإن كان له ضمير واحد؛ حملته عليه، نحو: زيد أضربته؟ وإن كان له سببي واحد حملت عليه، نحو: زيدا ضربت أخاه؟ وإن كان له سببيان؛ حملت على أيهما شئت، نحو: أزيدا ضرب أخوه أباه؟ وأزيد ضرب أخوه أباه؛ وإن كان له ضمير وسببي؛ فإما أن يكون الضمير متصلا أو منفصلا، إن كان متصلا حملت على أيهما شئت، نحو: أزيدا أباه ضرب أخوه، وأزيد أباه ضرب أخوه؛ لأن الضمير المنفصل يجري مجرى السببي في جميع هذه المسائل؛ وإن كان الضمير متصلا حملت عليه ولا [2/ 303] يجوز حمله على السببي أصلا، فمثال ذلك، والضمير منصوب: أزيدا ضربه، ومثاله والضمير مرفوع: أزيد ضرب أخاه، وإن كان له ضميران؛ فإما أن يكونا متصلين أو منفصلين، أو يكون أحدهما متصلا والآخر منفصلا؛ فإن كانا متصلين فلا تجوز المسألة؛ لأن فعل المضمر المتصل لا يتعدى إلى مضمره المتصل إلا في الأماكن المستثناة؛ وإن كانا منفصلين حملت على أيهما شئت، نحو: أزيد أباه لم يضرب إلا هو؟ وإن كان أحدهما متصلا والآخر منفصلا حملت على المتصل، نحو: أزيدا لم يضربه إلا هو، وأزيد لم يضرب إلا أباه؛ وإن كان الفعل الذي اشتغل عن الاسم من الأفعال المستثنيات، فالاسم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الذي اشتغل عنه الفعل، إما أن يكون له ضمير واحد، أو سببي واحد، أو ضميران، أو سببيان، أو ضمير وسببي، فإن كان له ضمير واحد أو سببي واحد؛ حملت عليه، نحو: أزيدا (¬1) ظننته (¬2) قائما، وأزيدا ظننت أخاه قائما، وإن كان له سببيان؛ حملت على أيهما شئت، نحو: أزيدا ظن أخاه أبوه قائما، وإن كان له ضمير وسببي؛ فالضمير إما متصل وإما منفصل، ثم (المتصل) (¬3) إما مرفوع أو منصوب؛ فإن كان منصوبا حملت على أيهما شئت، وذلك نحو: أزيدا ظنه أخوه قائما؟ وإن كان مرفوعا حملت عليه، ولا يجوز الحمل على السببي أصلا، وذلك نحو: أزيد ظن أباه قائما، وإن كان الضمير منفصلا (حملت عليه) (¬4)، وذلك نحو: أزيدا لم يظن أخاه إلا هو قائما؟ وإن كان له ضميران، فإما متصلان، وإما منفصلان، وإما مختلفان؛ فإن كان متصلين حملت على المرفوع، ولا يجوز الحمل على المنصوب؛ وذلك نحو: أزيد ظنه قائما، وإن كانا منفصلين (¬5) حملت على أيهما شئت، وذلك نحو: أزيدا إيّاه لم يظن (¬6) إلا هو قائما؟ وإن كان أحدهما متصلا والآخر منفصلا؛ فالمتصل إما مرفوع، وإما منصوب؛ فإن كان منصوبا حملت على أيهما شئت وذلك نحو: أزيدا لم يظنه (¬7) إلا هو قائما؛ وإن كان مرفوعا حملت عليه، ولا يجوز الحمل على غيره، وذلك نحو: أزيد لم يظن إلا (إيّاه) (¬8) قائما؟ هذا آخر تقسيمه، ثم قال: وتعتبر هذه المسائل؛ بأن يضع الاسم الذي اشتغل عنه الفعل موضع ما حملت عليه إن أمكن، وإن لم يمكن حذفت ما حملته عليه، وتركته في موضعه ونويت به التأخير، فإن جازت المسألة بعد ذلك، فهي جائزة قبله، وإلا فهي ممتنعة، والله تعالى أعلم (¬9). انتهى كلامه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن قصدت اختصار ما ذكره، قلت: الفعل الذي اشتغل عن الاسم؛ إن كان من غير باب ظن وفقد وعدم [2/ 304]، وللاسم ضمير أو سببي؛ حمل عليه، أو ضميران متصلان؛ فلا تجوز المسألة، أو منفصلان؛ فعلى أيهما شئت، أو أحدهما متصل، والآخر منفصل؛ حملت على المتصل (¬1)، أو سببيان؛ فعلى أيهما، أو ضمير وسببي، والضمير منفصل؛ فعلى أيهما شئت، أو متصل؛ حملت عليه لا على السببي؛ وإن كان من باب ظن، أو كان الفعل فقد أو عدم وللاسم ضمير أو سببي؛ حملت عليه، أو ضميران متصلان؛ حملت على المرفوع لا على المنصوب، أو منفصلان؛ حملت على أيهما شئت أو أحدهما متصل، والآخر منفصل، والمتصل مرفوع؛ حملت عليه لا على غيره، أو منصوب؛ حملت على أيهما شئت، أو سببيان؛ حملت على أيهما شئت، أو ضمير متصل مرفوع وسببي؛ حملت عليه لا على السببي، أو منصوب؛ حملت على أيهما شئت، أو منفصل مرفوع وسببي؛ حملت على أيهما. فصور القسم الأول: سبع، وصور القسم الثاني: تسع، والمحتاج إلى التنبيه عليه منها إنما هو ست صور في الأول، وثماني صور في الثاني؛ لأن الاسم إذا كان له ضمير، أو سببي تعين حمله عليه ضرورة، وإنما يظهر أثر ذلك إذا تعدد ما للاسم من ضمير أو سببي أو منهما، ثم من صور القسم الأول (مسألة) (¬2) هي ممتنعة من أصلها، من غير نظر إلى تعلقها بباب الاشتغال، وهي ما كان للاسم فيها ضميران متصلان، نحو: أزيد ضربه؛ فإن هذا التركيب ممتنع في نصبه لما عرف من أنه لا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى المضمر المتصل، في غير الأبواب الثلاثة المستثناة (¬3). يبقى خمس صور، منها صورتان يحمل الاسم فيهما على الضمير المتصل، لا غير، وهما: ما إذا كان مع الضمير المتصل (¬4) ضمير منفصل، أو سببي، مثال الأول: [أزيدا لم يضربه إلا هو؟ وأزيد لم يضرب إلا أباه؟ ومثال الثاني: أزيدا ضرب (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أخوه؟ وأزيد ضرب أخاه؟ وإنما تعين الحمل على الضمير المتصل دون المنفصل، ودون السببي في: أزيدا لم يضربه إلا هو؟ وفي: أزيدا ضربه أخوه؟؛ لأنه لو حمل على المنفصل وعلى السببي، لرفع الاسم السابق بفعل مقدر، يفسره الفعل الملفوظ به، والفعل المذكور فاعله الضمير المنفصل في أحد المثالين. والسببي في المثال الآخر، وقد عرفت أن المفسر في هذا الباب، يقدر أنه العامل في الاسم الذي قبله، وإذا كان كذلك، فيصير التقدير حينئذ: ضربه زيد، فيكون فعل الظاهر قد تعدى إلى ضميره المتصل؛ وذلك لا يجوز إلا في باب ظن، وفي فقد، وعدم؛ وإنما تعين الحمل على الضمير المتصل أيضا دون المنفصل، ودون السببي في: أزيد لم يضرب إلا أباه؟ وفي: أزيد ضرب أخاه؟؛ لأنه لو حمل عليهما الاسم السابق لنصب بمقدر يفسره الفعل الملفوظ به، والمفسّر في هذا الباب يقدر عاملا كما عرف، فيصير التقدير حينئذ: أزيدا ضرب؟ فيجوز (¬1) تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهر؛ وذلك لا يجوز في باب من أبواب العربية] (¬2)، وهاتان الصورتان هما اللتان يضبطان وثلاث الصور الباقية، يحمل الاسم فيها على أيّ شئت وهي: ما إذا كان للاسم ضميران منفصلان، نحو: أزيدا أباه لم يضرب إلا هو؟ أو سببيان، نحو: أزيدا ضرب أخوه إيّاه؟ وأزيد ضرب أخوه إياه؟ أو ضمير وسببي، والضمير منفصل، نحو: أزيدا ضرب أخوه إياه؟ وأزيد ضرب أخوه إياه. وأما صور القسم الثاني: فمنها ثلاث صور يحمل الاسم فيها على الضمير المرفوع المتصل لا غير. الأولى: إذا كان مع الضمير المرفوع ضمير منفصل منصوب، نحو: أزيد ظنه قائما؟. الثانية: إذا كان مع الضمير المرفوع ضمير منفصل، نحو: أزيد لم يظن إلا إياه قائما؟. الثالثة: إذا كان مع الضمير المرفوع سببي، نحو: أزيد ظن أخاه قائما، والعلة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في الثلاثة واحدة، وهي أنك لو حملت على المنصوب لزم من ذلك تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره [2/ 305]، وهو لا يجوز في باب من أبواب العربية، فهذه الثلاث هي التي تضبط وخمس الصور الباقية يحمل الاسم فيها على أيّ شئت، وهي ما إذا كان للاسم ضميران منفصلان، نحو: أزيدا إياه لم يظن إلا هو قائما، أو ضميران أحدهما متصل والآخر منفصل، والمتصل منصوب، نحو: أزيدا لم يظنه إلا هو قائما، أو سببيان، نحو: أزيدا ظن أخاه أبوه قائما، أو ضمير متصل منصوب وسببي، نحو: أزيدا ظنه أخوه قائما، أو ضمير منفصل مرفوع وسببي، نحو: أزيد (¬1) لم يظن أخاه إلا هو قائما (¬2). اعلم أن الحكم بجواز حمل الاسم على أمر دون آخر تارة، وبجواز حمله على كل من الأمرين تارة؛ مبني على أصول ثلاثة مقررة في علم العربية: الأول: أنه لا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل، فلا يقال: ضربتني، ولا: ضربتك، ولا: زيد ضربه، أي: ضرب نفسه، نعم إذا أريد هذا المعنى أتي بلفظ النفس؛ لأن العرب تجري النفس مجرى الأجنبي؛ ولذلك تخاطبها، فتقول: يا نفس أقلعي عن كذا، وافعلي كذا، وكذا لا يجوز تعدي فعل الظاهر إلى ضميره المتصل، لا يقال: ضربه زيد؛ بل إذا أريد هذا المعنى، يقال: ضرب نفسه زيد إلا في باب ظننت، وفقدت، وعدمت، يقال: ظننتني قائما (¬3)، وزيد ظنه قائما أي: ظننت نفسي، وظننت نفسك، وظن نفسه، وحكم فقد وعدم كذلك؛ وكذا لا يجوز تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره في بابين من الأبواب؛ فلا يجوز: زيدا ضرب، ولا: زيدا ظن قائما، تريد ضرب نفسه، وظن نفسه قائما (¬4). الثاني: أن العامل الذي شغله الضمير أو السببي يفرض عاملا في الاسم السابق - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تنزيلا للمفسّر منزلة المفسّر (¬1). الثالث: أن الضمير المنفصل محكوم له بحكم الظاهر؛ فينزل منزلته ليعامل معاملته، وقد عرفت فيما تقدم أن لك أن تحمل الاسم على أيّ شئت، إلا في خمس صور؛ فإنك تحمل على الضمير المتصل لا غير، صورتان منها في غير باب ظننت، وثلاث صور في باب ظننت؛ وفقدت، وعدمت، أما الصورتان في غير باب ظننت؛ فقد عرفت أنهما ما إذا كان مع الضمير المتصل ضمير منفصل، نحو: أزيدا لم يضربه إلا هو؟ وأزيد لم يضرب إلا إياه؟ أو سببي، نحو: أزيدا ضربه أخوه؟ وأزيد ضرب أخاه؟ وأما الثلاث الصور في باب ظن وما لحق (¬2) به، فقد عرفت أيضا أنهما ما إذا كان [مع الضمير المتصل المرفوع ضمير متصل منصوب، نحو: أزيد ظنه قائما؟ وما إذا كان] (¬3) معه ضمير منفصل، نحو: أزيد لم يظن إلا إياه قائما؟ وما إذا كان معه سببي، نحو: أزيد ظن أخاه قائما؟ وإذا كان كذلك وإن أردت نظم صور [2/ 306] مسائل البابين، وذكر ما اتفق (فيه البابان) (¬4)، وما اختلفا فيه، فقل: اتفق البابان في صور ست، منها أربع يحمل الاسم فيها على أيّ شئت من ضمير، أو سببي، وهي: ما إذا كان للاسم ضمير واحد أو سببي واحد، وما إذا كان للاسم سببيان، وما إذا كان للاسم ضمير، وسببي والضمير منفصل، وما إذا كان الاسم له ضميران منفصلان. وصورتان يحمل (الاسم فيهما) (¬5) على الضمير دون السببي، وعلى المتصل دون المنفصل، وهما: ما إذا كان للاسم ضمير وسببي والضمير متصل مرفوع، وما إذا كان له ضميران أحدهما متصل مرفوع والآخر منفصل. واختلف البابان في صور ثلاث وهي: ما إذا كان للاسم ضمير وسببي والضمير منصوب، فإنه يحمل على الضمير لا على السببي في غير باب ظننت وما معها، وفي باب ظننت وما معها يحمل على أيهما شئت، [وما إذا كان له ضميران متصلان؛ فإن ذلك لا يجوز في غير باب ظننت، وفي باب ظننت يحمل على المرفوع لا غير؛ وما إذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان له ضميران أحدهما متصل منصوب والآخر منفصل؛ فإنه يحمل على المتصل] (¬1) [في غير باب ظننت، وفي باب ظننت يحمل على أيّ شئت] (¬2)، واعلم أن المصنف لم يتعرض في شيء من كتبه إلى ذكر هذه المسألة، وكأنه يرى الاستغناء عن ذكرها بكونه أشار إلى الأصول الثلاثة التي تبنى عليها المسألة المذكورة: الأول: ما أشار إليه في باب ظن وأخواتها من أن الأفعال القلبية المنصرفة تختص بجواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متحدي المعنى، وأن الاتحاد يمنع عموما إن أضمر الفاعل متصلا مفسرا بالمفعول. والثاني: ما أشار إليه في هذا الباب أعني: باب الاشتغال من أن العامل المشغول، يصح تسلطه على الاسم السابق، وعمله فيه لو فرع حتى يفرض كأنه هو العامل (¬3) فيه. وأما الثالث: فإنه يفهم من ذكر مسائل متفرقة في الكتاب، تتعلق بالضمير المنفصل، يعرف منها أن حكمه حكم الظاهر. المسألة الثالثة: قال الشيخ: وفي البسيط ما ملخصه شرط المشغول عنه أن يكون مما يقبل أن يضمر، وأن يتقدم فلا يصح الشغل عن الحال، والتمييز، والمصدر المؤكد، ومجرور كاف التشبيه، وحتى، وغير ذلك مما امتنع إضماره؛ فالظرف إن كان على التوسع جرى مجرى المفعول به واتصل بالفعل، نحو: يوم الجمعة صمته؛ رفعا ونصبا، إما على السعة، وإما على الظرف؛ فإن كان على الظرف قلت: يوم الجمعة ألقاك فيه، والمصدر إن كان متسعا فيه جاز الشغل عنه، نحو: ضربت زيدا الضرب الشديد، فتقول: الضرب الشديد ضربته زيدا؛ رفعا ونصبا، والمفعول معه، بمنزلة المجرور؛ تقول: الخشبة استوى الماء وإياها؛ فيصير بمنزلة [2/ 307] زيدا ضربت عمرا أخاه، أي: لابس الماء الخشبة، وأما المفعول من أجله؛ فإن كان اسما فكالمجرور (¬4)، نحو: الله أطعمت له، وإن كان مصدرا؛ فإن جوزنا إضماره جاز، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإلا فلا كمسألته في الإخبار، وتجري هذه المشغول عنها في الفصل، والأدوات، والأحكام، على نحو ما تقدم (¬1). انتهى. والذي يظهر لي أن هذا الذي ذكره صاحب البسيط غير محتاج إليه؛ لأنه قد عرف أن الاسم المشتغل عنه لا بد أن يكون سابقا على العامل الذي اشتغل بغيره عنه؛ وأن العامل لا بد أن يشتغل بضميره أو بملابس ضميره، والملابس هو الذي يذكر معه ضمير ما تقدمه، فما لا يكون متقدما ولا يضمر، كيف يتصور فيه الاشتغال، ثم إن في قوله: والمفعول معه بمنزلة المجرور، تقول: الخشبة استوى الماء وإياها، فتصير بمنزلة: زيدا ضربت عمرا وأخاه؛ نظرا لأنه يفهم منه جواز الاشتغال عن المفعول معه (¬2)، وهو غير ظاهر؛ لأنه يلزم من إجازة ذلك، جواز تقديم المفعول معه على العامل، وذلك ممتنع بالإجماع، وينبغي للناظر أن يتأمل ما قاله، فقد يفهم منه غير ما فهمته، نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى طريق الحق؛ وأن يوفقنا في القول، والعمل بمنه وكرمه، وصلّى الله على النبي محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ¬

الباب الحادي والعشرون باب تعدي الفعل ولزومه

الباب الحادي والعشرون باب تعدي الفعل ولزومه [تقسيم الفعل إلى متعدّ ولازم - إجراء اللازم مجرى المتعدي] قال ابن مالك: (ان اقتضى فعل مصوغا له باطّراد اسم مفعول تامّ نصبه مفعولا به وسمّي: متعدّيا وواقعا ومجاوزا، وإلّا فلازما: وقد يشهر بالاستعمالين فيصلح للاسمين. وإن علّق اللّازم بمفعول به معنى عدّي بحرف جرّ، وقد يجرى مجرى المتعدّي شذوذا، أو لكثرة الاستعمال أو لتضمين معنى يوجب ذلك. واطّرد الاستغناء عن حرف الجرّ المتعيّن مع «أنّ» و «أن» محكوما على موضعهما بالنّصب لا بالجرّ، خلافا للخليل والكسائيّ، ولا يعامل بذلك لتعيّن الجارّ غيرهما، خلافا للأخفش الأصغر، ولا خلاف في شذوذ بقاء الجرّ في نحو: أشارت كليب بالأكفّ الأصابع) قال ناظر الجيش: ترجمة هذا الباب لا تطابق ما بني عليه ترتيب أبواب الكتاب؛ لأنه من هنا شرع في ذكر المنصوبات، ولا شك أن المفاعيل الخمسة أصلها، وهو قد ترجم كلّا من أبواب المفاعيل الأربعة، أعني المفعول المطلق، والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه بما وضعه له، وهذا باب المفعول به، وقد عدل عن ترجمته بذلك إلى الترجمة بتعدي الفعل ولزومه؛ ولذلك صدر الباب ببيان كل من الفعلين، وكان الواجب أن يترجمه بالمفعول به، لتوافق الأبواب الخمسة، في ترجمة كل منها بما هو له [2/ 308]، وليكون سرد تراجم الأبواب مطابقا لما تقدمت إشارته إليه، حيث قال: والنصب للفضلة، وهي مفعول مطلق، أو مقيد، أو كذا أو كذا؛ وإذ قد نبه على هذا فاعلم أن الفعل له متعلقات منها الفاعل، ومنها المفاعيل الخمسة، وكلها من مقتضيات الفعل؛ ولكن اقتضاؤه لها بجهات مختلفة، وقد تعرض النحاة إلى ذكرها، قال ابن أبي الربيع: ما يطلبه الفعل ببنيته هو عمدة، وهو الفاعل، ولا يجوز إسقاطه لما في ذلك من نقض الغرض، وما جاء بعد ذلك مما يقتضيه الفعل أو يستدعيه أو يلازم مستدعاه ينصبه، والذي يقتضيه الفعل شيئان: المصدر وظرف الزمان، والذي يلازم مستدعاه: ظرف المكان، والذي يستدعيه ثلاثة أشياء: محله، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وباعثه، ومصاحبه. انتهى (¬1). واعلم أن هذا الذي ذكره بالنسبة إلى المفاعيل الخمسة مأخوذ من كلام الجزولي؛ فإنه قال في الجزولية: المفعول: ما تضمنه الفعل من الحدث، والزمان، والتزمه من مكان واستدعاه من محل، وباعث، ومصاحب (¬2). وعبارته أحسن من عبارة ابن أبي الربيع، وقد استفيد منها أن دلالة الفعل على الحدث، دلالة تضمن، وكذا دلالته على الزمان؛ فتكون دلالته عليهما معا دلالة مطابقة، وأن دلالته على المكان دلالة إلزام؛ وأن لا دلالة على المفعول به، ولا المفعول له، ولا المفعول معه، لكنها مستدعاة له. وأما قول ابن أبي الربيع: ما يطلبه الفعل ببنيته فهو الفاعل، فكلام حسن، ومعناه أن كلّا من الأفعال الثلاثة اشتق من المصدر، ليسند إلى فاعل؛ إذ لو لم يقصد إسناد «ضرب» مثلا إلى فاعل فعل ذلك في زمان مخصوص؛ لقيل: كان ضرب أو وجد ضرب، أو وقع ضرب ونحو ذلك، فلما كان القصد ببنية الفعل إسناده إلى فاعل؛ لم يجز حذف الفاعل، إذا كان المسند إليه فعلا، أو ما شاركه في الاشتقاق، لما في ذلك من نقض الغرض، كما قال ابن أبي الربيع، ومن ثمّ جاز حذف الفاعل، إذا كان المسند إليه مصدرا (¬3). وبهذا الذي قررناه، اندفع سؤال من يقول: لأي شيء لا يجوز حذف الفاعل، وإن كان عمدة إذا دلّ عليه دليل، كما جاز حذف المبتدأ، وحذف الخبر ثم المفعول به؟ قال ابن عصفور: وهو كل فضلة انتصب عن تمام الكلام، يصلح وقوعها في جواب من قال: بأيّ شيء وقع الفعل؟ أو يكون على طريقة، ما يصلح ذلك فيه (¬4) وهو حد طويل عريض. وشرحه بأن قال: إنما قلت: كل فضلة، ولم أقل: كل اسم؛ لأن المفعول به قد يكون في تقدير اسم، نحو: تذكرت أنك قائم، وأريد أن تقوم، ونحو ذلك، وقد يكون [2/ 309] جملة، نحو: قال زيد: يقوم عمرو، فالفضلة تعم الجميع، قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتحرزت بقولي: انتصب عن تمام الكلام، من الفضلات المجرورة، نحو: مررت بزيد؛ لأن الباب موضوع للمفعول به المسرح، وتحرزت بقولي: يصلح وقوعها في جواب من قال .. إلى آخره، من سائر المفعولات، وهي المصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والمفعول معه، والمفعول من أجله (¬1)، فإن جميع ذلك غير صالح لما ذكر، ومثال ما يصلح وقوعه في جواب من قال: بأي شيء وقع الفعل؟: ضربت زيدا؛ فزيد يصلح وقوعه في جواب من قال: بأي شيء وقع الضرب؟. ومثال ما لا يصلح لذلك؛ لكنه على طريقة ما يصلح ذلك فيه: ما ضربت زيدا؛ لأن زيدا لم يوقع به شيء؛ فلم يصلح جوابا، لكنه على طريقة ما يصلح ذلك فيه، وحده صاحب المفصل: بأنه الذي يقع عليه فعل الفاعل (¬2)، وفسر الشراح الوقوع هنا بالتعلق المعنوي؛ فقالوا: المراد بالوقوع التعلّق المعنوي، لا الأمر الحسي (¬3)؛ إذ ليس كل الأفعال المتعدية واقعة على مفعولها حسّا، كقولك: علمت زيدا قائما؛ فإنه لم يقع في الحس على زيد شيء، إنما تعلق به؛ ولا شك أن الذي يقع عليه حسّا هو متعلق به معنى، فكان التعلق مطردا في القسمين. قلت: يجب أن يكون المراد بالوقوع التعلّق؛ لأن زيدا من قولك: ما ضربت زيدا، لم يقع عليه شيء، لكنه تعلق به. وحاصل الأمر: أن تعلق الفعل بالشيء قد يكون على طريق الثبوت، وقد يكون على طريق النفي، والظاهر: أنهم إنما عدلوا في الحد عن لفظ التعلق إلى لفظ الوقوع؛ لموجب، وهو أنه لو قيل: المفعول به ما يتعلق به فعل الفاعل، لم يكن الحد مطردا، لدخول بقية المفاعيل فيه؛ إذ كل منها من متعلقاته فعدل إلى لفظ الوقوع ليخلص الحد لما هو المقصود، وفسر الوقوع بالتعلق كما عرفت، فكان في لفظ الوقوع إشعار بأنه إذا قيل: ضربت زيدا مثلا، كان تعلقه به من جهة وقوعه عليه، وإذا تقرر هذا فلنرجع إلى شرح كلام المصنف، فنقول أولا: اعلم أن المفعول به هو الفارق بين المتعدي من الأفعال واللازم؛ فالمتعدي: هو الذي له متعلق تتوقف عقليته عليه، فما كان متعديا إلا باعتبار هذا التعلق، ولهذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يقال: متعدّ، ويطلق القول إلا للمتعدي إلى المفعول به، وما لا يتعدى إلى المفعول به فهو لازم، ولا يقال له: متعدّ إلا بالتّقييد، فيقال: متعدّ إلى المفعول المطلق، أو المفعول فيه، أو متعدّ بحرف جر (¬1)، ولما كان الفارق بين الفعلين إنما هو المفعول به؛ أجاز المصنف معرفة كل منهما على ذلك، فقال: (إن اقتضى فعل مصوغا له باطراد اسم مفعول تام نصبه مفعولا به، وسمي [2/ 310] متعديا وواقعا، ومجاوزا، وإلا فلازما) (¬2)، يعني إن اقتضى فعل اسما؛ يصاغ لذلك الاسم من مادّة ذلك الفعل اسم مفعول تام نصب الفعل ذلك الاسم مفعولا به، وكان ذلك الفعل متعديا، وواقعا، ومجاوزا، وإن لم يكن كذلك؛ بأن لا يقتضي الفعل ذلك الاسم المقيد بما ذكر؛ وذلك بأن لا يصاغ من مادته اسم مفعول أصلا، كقام زيد، وجلس عمرو، أو يصاغ منها اسم مفعول غير تام، نحو: جلس زيد في الدار، ومرّ زيد بعمرو؛ إذ يصح أن يقال: الدار مجلوس فيها، وعمرو ممرور به؛ كان ذلك الفعل لازما (¬3)، ويقال له: قاصر أيضا، واحترز بقوله: باطراد، من شيء وهو أن يكون الفعل يتعدى بحرف الجر، فيحذف ذلك الحرف للضرورة مثلا، نحو قول القائل: 1306 - تمرّون الدّيار ولم تعوجوا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فإنه إذا اضطر الشاعر يقول: الديار ممرورة، فقد صيغ للديار من «تمرون الديار» اسم مفعول تام، لكن هذا الصوغ لا يضطرد، وأشار المصنف بقوله: (وقد يشتهر بالاستعمالين)، إلى أن الفعل قد يستعمل بالتعدي واللزوم على السواء، فيصلح لذلك أن يسمى متعديا ولازما، فما تعدى تارة بنفسه، وتارة بحرف جر؛ ولم يكن أحد الاستعمالين مستندرا فيه؛ قيل فيه: متعدّ بوجهين، نحو: شكرته وشكرت له، ونصحته ونصحت له، وقد ذكروا مع هذين الفعلين فعلين آخرين: مسحت، وخشنت؛ قالوا: ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالسماع (¬1). قال ابن عصفور: وزعم بعض النحويين؛ أنه لا يتصور أن يوجد فعل يتعدى تارة بنفسه، وتارة بحرف جر؛ لأنه محال أن يكون الفعل قويّا ضعيفا في حال واحدة، ولا المفعول محلّا وغير محل في حين واحد وهو الصحيح. قال: فينبغي إذا أن تجعل: نصحت زيدا وأمثاله الأصل فيه: نصحت لزيد، ثم حذف حرف الجر منه في الاستعمال، وكثر فيه الأصل والفرع؛ لأن النصح لا يحل بزيد، فإن كان الفعل يحل بنفس المفعول ويوجد تارة متعديا بنفسه، وتارة بحرف جر جعلنا الأصل وصوله بنفسه، وحرف الجر زائدا نحو: مسحت رأسي، ومسحت برأسي، وخشّنت بصدره وصدره؛ لأن التخشين يحل بالصدر، والمسح يحل بالرأس (¬2). انتهى. وكان قد قرر قبل هذا الكلام؛ أن المتعدي بنفسه، هو الذي يطلب مفعولا؛ ويكون ذلك المفعول يحل به الفعل، نحو: ضربت زيدا؛ وأن المتعدي بحرف جر هو الذي يطلب مفعولا به، إلا أنه لا يكون محلّا للفعل، نحو: مررت بزيد، وجئت إلى عمرو، وعجبت من بكر (¬3). قال: فالمرور لا يحل بزيد، ولا المجيء بعمرو، ولا التعجب من بكر (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قلت: هذا الذي اختاره، وقال: إنه صحيح هو الذي يقتضيه النظر؛ وذلك لأن المتعدي [2/ 311] من الأفعال هو الذي له متعلق تتوقف عقليته عليه (¬1) كما تقدم، ولا شك أن اللازم ليس كذلك، أي: ليس له متعلق تتوقف عقليته عليه، ومحال أن يتجمع الأمران؛ إذ الضدان لا يجتمعان، وأيضا: فالفرق بين ما يحل به الفعل، وما لا يحل به الفعل واضح، وقد عرفت أن هذا الأمر أيضا فاصل بين المتعدي واللازم، ومنهم من قال: إن الفعل إذا تعدى بنفسه كان له معنى، وإذا تعدى بحرف جر كان له معنى آخر، فنصحت زيدا؛ محمول على ضده وهو «غشّ»، ونصحت لزيد؛ محمول على نظيره وهو «خلص»، فمعنى نصحت له: خلص عملي له (¬2)، ولا يخفى بعد هذا عن مقاصد العرب. وجعل ابن أبي الربيع الذي يتعدى بنفسه تارة، وبحرف جر تارة ثلاثة أقسام: 1 - قسم الأصل فيه حرف الجر، ثم أسقط اتساعا، نحو: شكرت لزيد وزيدا. 2 - قسم عكسه، نحو: قرأت السورة وبالسورة. 3 - قسم هما فيه أصلان، نحو: جئتك وجئت إليك، فمن قال: جئتك؛ لحظ قصدتك، ومن قال: جئت إليك؛ لحظ وصلت إليك (¬3). واعلم أنهم إنما اختلفوا في تعلق الفعل بالمفعول به؛ أهو من نفس معنى الفعل أم بالنقل؟ قال ابن عمرون: وأكثر النحاة على الأول قال: وذهب بعضهم إلى أن المتعدي موقوف على السماع بدليل: نقص الماء وأنقصته (¬4)، وقد مال المصنف إلى هذا القول؛ فإنه قال: وما لا بد له من حرف الجر، فهو لازم، ولا يتميز المتعدي من اللازم بالمعنى والتعلق؛ فإن الفعلين قد يتحدان معنى، وأحدهما متعدّ والآخر لازم، كصدقته وآمنت به، ونسيته وذهلت عنه، وحببته ورغبت فيه، وأردته وهممت به، وخفته وأشفقت منه، واستطعته وقدرت عليه، ورجوته وطمعت فيه، وتجنبته - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأعرضت عنه (¬1)؛ وإنما يتميز المتعدي بأن يتصل به كاف الضمير، أو هاؤه أو ياؤه باطراد؛ وبأن يصاغ منه اسم مفعول تام باطراد، نحو: صدقته، وحببته، وأردته، ورجوته، فهو مصدق، ومحبوب، ومراد، ومرجو، وبهذا علم أن قال: متعدّ لاطراد، نحو: قلته فهو مقول، ولو قصد هذان الأمران من ذهلت، ورغبت، وطمعت، وأعرضت لم يستغن عن الحرف، كقولك: ذهلت عنه ورغبت فيه وطمعت فيه وأعرضت عنه، فهو مذهول عنه، ومرغوب فيه، ومطموع فيه، ومعرض عنه؛ فلا يتأتى لك صوغ المفعول تامّا، بل ناقصا أي: مفتقرا إلى حرف الجر؛ فعلم بذلك لزومه وعدم تعدّيه، كما علم بالتمام التعدي. انتهى. وما قاله من أن المتعدي لا يتميز من اللازم بالمعنى والتعلق، خلاف قول الأكثرين وأما ما [2/ 312] ذكره من أن الفعلين قد يتّحدان معنى، وأحدهما متعد والآخر لازم، كصدقته، وآمنت به، إلى آخر الأمثلة التي ذكرها؛ فلك أن تمنع اتحاد معنى الفعلين في جميع ما أورده، وهو الظاهر، فيقال: معنى آمنت به أخص من معنى صدقته؛ إذ قد يصدق الإنسان غيره ولا يؤمن به. وكذا إذا حقق الناظر نظره، أمكنه أن يفرق بين معنى نسيته وذهلت عنه، وكذا بقية الأمثلة. واعلم أن المصنف قد تعرض في الألفية إلى ذلك. وأما قول المصنف: (وإن علق اللازم بمفعول به معنى عدّي بحرف جر)، فظاهر، ثم إن الحرف - أعني حرف الجر - قد يحذف فيصل الفعل بنفسه إلى ما كان مجرورا به، وإلى ذلك الإشارة بقوله: (وقد يجري مجرى المتعدي شذوذا، أو لكثرة الاستعمال، أو لتضمين معنى يوجب ذلك)، فهذه ثلاثة أسباب، أما الشذوذ فنحو: قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1307 - كأنّي إذا أسعى لأظفر طائرا ... مع النّجم في جوّ السّماء يصوب (¬1) وقول الآخر: 1308 - تحنّ فتبدي ما بها من صبابة ... وأخفي الّذي لولا الأسى لقضاني (¬2) الأصل: لأظفر بطائر، ولقضي عليّ، وأما كثرة الاستعمال فنحو قولهم: دخلت الدار، والمسجد، ونحو ذلك، فيقاس على هذا دخلت الدار، والبيت وغير ذلك من الأمكنة (¬3)، ومن المقتصر فيه على السماع: توجّه مكة، وذهب الشام، ومطرنا السهل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والجبل، وضرب فلان الظهر والبطن؛ فلا يقاس على هذه الأسماء وما أشبهها غيرها (¬1). قال المصنف (¬2): وإذا ثبت أن اللازم، هو المفتقر إلى حرف جر، فليعلم أن الأصل أن لا يحذف حرف الجر؛ فإن ورد حذفه وكثر، قبل وقيس عليه؛ يعني كما قيل في دخلت؛ وإن لم يكثر قبل ولم يقس عليه؛ يعني كما قيل: في توجّه، وذهب، ومطرنا السهل والجبل، وضرب فلان الظهر والبطن؛ وأما تضمين معنى يوجب ذلك؛ فنحو قول بعضهم (¬3): رحبكم الدخول في الطاعة، فإنه ضمنه معنى وسع، فأجراه مجراه، ومنه قول علي: إن بشرا طلع اليمن (¬4)، ضمنه معنى بلغ، وقد قالوا في قوله تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ (¬5): إنه ضمنه معنى: ولا تعقدوا (¬6)، قالوا: وإذا دخل التأويل فيما يتعدى بنفسه، فنقل إلى ما لا يتعدى بنفسه، كقوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ (¬7) فضمن معنى يُخالِفُونَ معنى الخروج والانفصال، فعدّي بعن (¬8) فهنا أجوز؛ لأنه نقل من الأضعف إلى الأقوى [2/ 313]. واعلم أن المصنف لما ذكر أن حرف الجر يحذف فيصل الفعل اللازم إلى الاسم بنفسه، مثل لذلك بقوله تعالى: لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (¬9)، وبقوله تعالى: أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ (¬10)، وقال: الأصل: على صراطك، وعن أمر ربكم، وأنشد البيتين المحكوم بشذوذهما عقب ذكر الآيتين الشريفتين، فأوهم ذلك أن حذف الحرف في الآيتين الشريفتين محكوم بشذوذه، وليست هذه عادته في الكتاب العزيز، والحكم بالشذوذ في ذلك صعب شديد، ولا يبعد أن الفعلين ضمنا معنى ما يتعدى بنفسه، فأجريا مجراه فضمن لَأَقْعُدَنَّ معنى: «لأرصدن»، وأَ عَجِلْتُمْ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ معنى: «أسبقتم» (¬1). وقول المصنف: (واطرد الاستغناء عن حرف الجر المتعين مع أنّ وأن)؛ كأنه استثناء من الكلام الذي قبله؛ فكأنه قال: ولا يحذف حرف الجر المعدي حذفا مطردا إلا مع هاتين الكلمتين. قال المصنف: واطرد حذف حرف الجر مع «أنّ وأن»؛ إن تعين عند حذفه، نحو: عجبت أن يتعصب ناصح وطمعت أنك تقبل، فلو لم يتعين الحرف عند حذفه مع «أنّ وأن» لامتنع الحذف، نحو: رغبت أن يكون كذا، فإنه لا يدري هل المراد: رغبت في أن، أو عن أن يكون؟ (¬2) والمرادان متضادان معنى؛ فيمتنع الحذف في مثل هذا. انتهى (¬3). والمسوغ لاطراد الحذف مع أنّ وأن طولهما بالصلة والطول يستدعي التخفيف (¬4)، قاله ابن عصفور (¬5)، قال الشيخ: وقد جاء الحذف في قوله: وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ (¬6)، فقدره بعضهم: عن أن تنكحوهن، وقدره بعضهم: في أن تنكحوهن (¬7). وتبع الشيخ في ذكر ذلك المعتبرون من الطلاب، ومن ثم جعلوه كالاستدراك على المصنف، والحق أن لا استدراك، فإن من قدر «في» قال: إن تقديرها متعين فلا يجيز تقدير «عن»، ومن قدّر «عن» كانت متعينة عنده أيضا؛ فلا يجيز تقدير «في» وعلى هذا؛ فالحرف المحذوف متعين قطعا، وإنما كان يكون استدراكا لو أجيز التقديران معا على التخيير، والأمر ليس كذلك، ثم قال المصنف: ومذهب الخليل، والكسائي، في أنّ وأن عند حذف حرف الجر المطرد حذفه أنهما في محل جر، ومذهب سيبويه والفراء أنهما في محل نصب، وهو الأصح؛ لأن بقاء الجر بعد حذف عامله قليل، والنصب كثير، والحمل على الكثير أولى من الحمل على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ القليل (¬1) وقد يستشهد لمذهب الخليل والكسائي بما أنشده الأخفش من قول الشاعر (¬2): 1309 - وما زرت ليلى أن تكون حبيبة ... إليّ ولا دين بها أنا طالبه (¬3) انتهى (¬4). ومما يرجح به مذهب [2/ 314] سيبويه: أن الأصل والأكثر أنه إذا حذف حرف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الجر أن لا يبقى له عمل البتة، ولا يضمر وآنذا يكون إعراب ما حذف منه الحرف على حسب الطالب للموضع، فإن كان الموضع يقتضي رفعا رفع الاسم، نحو: كفى الله في كَفى بِاللَّهِ * (¬1)، وما في الدار أحد في: ما في الدار من أحد، وإن كان الموضع يقتضي نصبا نصب الاسم؛ وإنما وقع الخلاف في «إنّ وأن»؛ لأن حرف الجر لم يظهر له عمل وتأثير فيما دخل عليه؛ وإنما قال المصنف: وقد يستشهد لمذهب الخليل، والكسائي، بما أنشده الأخفش من قول الشاعر: 1310 - وما زرت ليلى ... ... ......... البيت ولم يقطع بالاستشهاد به؛ لاحتمال أن يكون في موضع نصب، وأن يكون «ولا دين» معطوفا على توهم الجر (¬2). ثم قال الشيخ (¬3): ما ذكره المصنف أنه مذهب الخليل ليس بصحيح، بل مذهب الخليل أنه في موضع نصب، وهو منصوص في كتاب سيبويه ثم أورد النص. ثم قال المصنف: وأجاز علي بن سليمان الأخفش (¬4)؛ أن يحكم باطراد حذف حرف الجر، والنصب، فيما لا لبس فيه (¬5)، كقول الشاعر: 1311 - وأخفي الّذي لولا الأسى لقضاني (¬6) والصحيح أن يتوقف فيه على السماع، قال سيبويه بعد أن حكى قولهم: عددتك ووزنتك وكلتك، ولا تقول: وهبتك؛ لأنهم لم يعدوه؛ ولكن: وهبت لك (¬7)، قال المبرد: لا يقال: وهبتك؛ لئلا يتوهم كون المخاطب موهوبا، وإذا زال الإشكال، نحو: وهبتك الغلام؛ جاز. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وحكى أبو عمرو الشيباني (¬1): انطلق معي أهبك نبلا، تريد: أهب (¬2) لك. انتهى (¬3). وكذا قاله ابن عصفور لما أنشد: 1312 - تمرّون الدّيار (¬4) وقول الآخر: 1313 - تحنّ فتبدي ... ...... البيت (¬5) وقول الآخر: 1314 - فبتّ كأنّ العائدات فرشنني ... هراسا به يعلى فراشي ويقشب (¬6) أي: فرشن لي، قال: وزعم علي بن سليمان الأخفش؛ أنه لا يجوز حذف حرف الجر، إذا تعين موقع الحذف، والمحذوف قياسا على ما جاء من ذلك، نحو: بريت القلم السكين، تريد بالسكين؛ لأنه قد تعين المحذوف وهو «الباء»، وموضع الحذف وهو السكين؛ فإن اختل الشرطان أو أحدهما منع، نحو: رغبت الأمر؛ لأنه لا يعلم هل المراد «في» أو «عن»؟ وكذلك لا يجوز: اخترت إخوتك الزيدين؛ لأنه لا يعلم هل أردت اخترت إخوتك من الزيدين، أو الزيدين من إخوتك؟ قال: والصحيح: أنه لا يجوز شيء من ذلك وإن وجد الشرطان فيه؛ لقلة ما جاء من ذلك، إذ لا يحفظ منه إلا الأفعال [2/ 315] التي ذكرها (¬7). انتهى. والأفعال التي ذكرها هي: اختار، واستغفر، وسمّى، وكنّى، ودعا بمعنى: سمّى، وأمر، مما سيأتي الكلام عليها عند إشارة المصنف إليها. ثم قال المصنف: ولا خلاف في شذوذ حذف حرف الجر وبقاء عمله، كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1315 - إذا قيل أيّ النّاس شرّ قبيلة ... أشارت كليب بالأكفّ الأصابع (¬1) أراد: أشارت إلى كليب، فحذف «إلى» وأبقى عملها. ومثله: 1316 - وكريمة من آل قيس ألفته ... حتّى تبذّخ فارتقى الأعلام (¬2) أراد: إلى الأعلام؛ فحذف وأبقى الجر .. انتهى (¬3). بقي الكلام على مسألة واحدة وهي: أنهم اختلفوا في الناصب للمفعول به على مذاهب: الأول: وهو مذهب الجمهور: وهو أن الناصب له الفعل، أو ما يقوم مقامه؛ لأن العامل ما به يتقوم المعنى المقتضى، والذي يتقوم به معنى المفعولية هو الفعل، والدليل عليه أنه يختلف باختلافه؛ فإنك تقول: ضربت زيدا، وأعطيت عمرا درهما، فالمفعول مع «ضربت» واحد، ومع أعطيت اثنان، والفاعل المتكلم في الصورتين، فلو كان العامل غير الفعل لم يختلف باختلافه، ولأنه متى كان الفعل متصرفا جاز تقديمه عليه، وما لم يكن متصرفا نحو: ما أحسن زيدا؛ لا يجوز تقديمه على الفعل، فلولا أنه عامل لم يكن كذلك. الثاني: مذهب هشام، وهو أن الناصب له الفاعل، ويبطل مذهبه جواز تقديمه عليه مع أنه غير متصرف، وأنه يأتي دون فاعل مع المصدر، نحو قوله تعالى (¬4): - ¬

[نوعا المتعدي: متعد إلى واحد- متعد إلى اثنين]

[نوعا المتعدي: متعد إلى واحد - متعد إلى اثنين] قال ابن مالك: (فصل: المتعدّي من غير بابي «ظنّ» و «أعلم» متعدّ إلى واحد، ومتعدّ إلى اثنين، والأوّل متعدّ بنفسه وجوبا، وجائز التّعدّي واللّزوم، وكذا الثاني بالنّسبة إلى أحد المفعولين، والأصل تقديم ما هو فاعل معنى على ما ليس كذلك، وتقديم ما قد يجرّ، وترك هذا [2/ 316] الأصل واجب وجائز وممتنع لمثل القرائن المذكورة فيما مضى). ـــــــــــــــــــــــــــــ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً (¬1)، ومحال منصوب لا ناصب له؛ وأن الفاعل يكون ضميرا وهو غير عامل. الثالث: مذهب الفراء، وهو أن الناصب للمفعول به المجموع، وهو أيضا باطل بما أبطل به مذهب هشام، وبشيء آخر وهو أنهما لو كانا عاملين لما (¬2) جاز وقوعه بينهما؛ لأن المعمول لا يتوسط العامل. الرابع: مذهب خلف الأحمر، أن العامل في المفعول (¬3) معنوي وهو كونه مفعولا، ويبطله رفعه في ما لم يسم فاعله، ومعنى المفعولية فيه، فإن قيل: مسلم أن معنى المفعولية باق؛ لكن فقد شرط نصبه، وهو ذكر الفاعل، فالجواب: أن ذكر الفاعل ليس بشرط، بدليل جواز حذفه مع المصدر مع نصبه (¬4). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬5): لما تقدم الكلام على «ظن» و «أعلم» وأخواتها استثنيتهما بقولي: (المتعدي من غير بابي «ظن» و «أعلم») وبيّنت أن المتعدي مما سواهما لا يوجد منه متعدّ إلى أكثر من اثنين، بل هو إما متعدّ إلى واحد بنفسه أبدا كضرب وأكل، مما لا يحتاج إلى حرف جر، وإما متعدّ بنفسه تارة، وبحرف جر تارة، كشكر ونصح، مما يقال له: متعدّ بوجهين، وقد أشرت إلى ذلك قبل هذا مجملا (¬6)، ثم أشرت الآن إليه مفصلا، ثم بيّنت أن المتعدي إلى اثنين من هذا الباب، إما متعدّ إليهما بنفسه، نحو: كسا وأعطى، وإما متعدّ إلى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما بنفسه أبدا وإلى الآخر بوجهين، نحو: اختار وأمر، تقول: كسوت زيدا ثوبا، وأعطيته درهما؛ فلا يحتاج إلى حرف جر، ولا يجوز ذلك أن تأتي به، وتقول: اخترت زيدا قومه، وأمرته الخير، واخترته من قومه وأمرته بالخير. ومأخذ هذا النوع السماع (¬1) والأصل تقديم المفعول الذي هو فاعل معنى على المفعول الذي ليس كذلك، كزيد من مسألة: أعطيت زيدا درهما؛ فإنه مفعول في اللفظ فاعل في المعنى؛ لكونه آخذ أو متناولا، بخلاف الدرهم؛ فإنه مفعول في اللفظ والمعنى، فأصله أن يتأخر وأصل الآخر أن يقدم (¬2)، وكذا الأصل تقديم ما هو يتعدى إليه الفعل بنفسه أبدا، وتأخير ما يتعدى إليه بوجهين؛ لأن علقه ما لا يحتاج إلى واسطة أقوى من علقه ما يحتاج إليها؛ فلذلك يقال: أعطيت درهمه زيدا، واخترت قومه عمرا، ولا يقال: أعطيت صاحبه الدرهم (¬3)، ولا: اخترت أحدهم القوم، إلا على قول من قال: ضرب غلامه زيدا (¬4)، ومثال: وجوب ترك الأصل: ما أعطيت درهما إلا زيدا (¬5)، وأعطيت الدرهم صاحبه (¬6)، وهما نظيرا: ما ضرب عمرا إلا زيد، وضرب زيدا غلامه، ومثال امتناع ترك الأصل: ما أعطيت زيدا إلا (¬7) درهما، وأضربت زيدا عمرا (¬8)؛ بمعنى جعلت زيدا يضرب عمرا، وهذان نظيرا: ما ضرب زيد إلا عمرا، وضرب موسى عيسى، وما خلا من - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ سبب الوجوب وسبب الامتناع جاز أن يبقى على الأصل، نحو: كسوت زيدا ثوبا، وجائز أن يخالف الأصل، نحو: كسوت ثوبا زيدا. انتهى (¬1). وقد تقدم من كلام ابن عصفور أن الأفعال التي تتعدى إلى واحد بنفسها، وإلى آخر بحرف، وأن ذلك الحرف يجوز حذفه هي: اختار، واستغفر، وسمّى، وكنّى، ودعا بمعنى سمّى، وأمر؛ فهي ستة أفعال، وذكر أنها مسموعة تحفظ، ولا يقاس عليها (¬2) كما ذكر المصنف، قال الله تعالى: وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا (¬3) المعنى: عن قومه، وقال الشاعر: 1317 - أمرتك الخير فافعل ما أمرت به ... فقد تركتك ذا مال وذا نشب (¬4) [2/ 317] وقال الآخر (¬5): 1318 - وسمّيت كعبا بشر العظام ... وكان أبوك يسمّى جعل (¬6) يريد: وسمّيت بكعب، وكان أبوك يسمّى بجعل، ويقال: كنيتك أبا عبد الله أي: بأبي عبد الله، قال: 1319 - وما صفراء تكنى أمّ عمرو ... كأنّ سويقتيها منجلان (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يريد: تكنى بأم عمرو، وأستغفر الله ذنبي، يريد: من ذنبي، قال الشاعر: 1320 - أستغفر الله ذنبا لست محصيه ... ربّ العباد إليه الوجه والعمل (¬1) أي: من ذنب، ودعوتك أبا عبد الله، أي: بأبي عبد الله، قال (¬2): 1321 - دعتني أخاها أمّ عمرو ولم أكن ... أخاها ولم أرضع لها بلبان (¬3) يريد: دعتني بأخيها، أي: سمتني بذلك؛ فإن أريد بـ «دعا» معنى الاستدعاء لم يتجاوز مفعولا واحدا، نحو: دعوت زيدا، أي: استدعيه، وقد ذكر الشيخ عن النحاة مع هذه الأفعال الستة، أفعالا أخر أجريت مجراها فيما ذكر، وهي: زوّج وصدّق وعيّر. فيقال: زوجته بامرأة، قال الله تعالى: زَوَّجْناكَها (¬4)، وصدقت زيدا في الحديث والحديث، وعيّرت زيدا بسواده (¬5) قال: 1322 - وعيّرتني بنو ذبيان خشيته ... وهل عليك بأن أخشاك من عار (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وجعل الجرجاني من هذه الأفعال أيضا كلته كذا وكذا جريبا، ووزنته كذا وكذا درهما، والأصل: كلت له ووزنت له، ثم حذفت اللام قال الله تعالى: وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ [يُخْسِرُونَ (¬1)؛ المعنى: وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم] (¬2)، ولم يذكر المكيل والموزون (¬3). واعلم أن الشرط المتقدم الذكر في حذف حرف الجر المصاحب لأنّ وأن، وهو المتعين مشروط هنا أيضا، ولهذا قال ابن عصفور بعد أن ذكر الأفعال المتقدمة الذكر، ولا يجوز ذلك يعني الحذف في هذه الأفعال إلا بشرط تعين موضع الحذف والمحذوف الذي هو حرف الجر؛ فإن نقص هذان الشرطان، أو أحدهما لم يجز حذف حرف الجر أصلا، فلا يجوز: اخترت إخوتك الزيدين؛ لعدم تعين موضع الحذف؛ إذ يحتمل أن يكون المراد: اخترت إخوتك من الزيدين، أو: اخترت الزيدين من إخوتك (¬4)، ثم قد بقي هاهنا أمور ينبه عليها: منها: أن الشيخ قال: إن في جواز «أضربت زيدا عمرا»؛ نظرا فإن الظاهر من مذهب سيبويه؛ أن التعدية بالهمزة قياس في اللازم، سماع في المتعدي، قال: فعلى هذا يحتاج إلى سماع تعدية ضرب لمفعولين بالهمزة، وإلا لم يجز (¬5). ومنها: أن السهيلي ذهب إلى أن [2/ 318] «استغفر» ليس أصلها التعدية إلى الثاني بحرف الجر؛ بل الأصل أن تتعدى إليه بنفسها، وزعم أن تعديتها بمن إنما هو ثان عن تعديتها بنفسها؛ وإنما عديت بمن لتضمنها معنى طلب التوبة من الذنب والخروج منه، والأصل: استغفرت الله الذنب؛ لأنه من غفر إذا ستر، وتقول: غفر الله ذنوبنا ولا تقول: من ذنوبنا، إلا أن تريد بعضها، ومعنى «استغفر» طلب أن يغفر له، فهو بمنزلة: استسقيت زيدا الماء، واستطعمت عمرا الخبز، أصله: سقاني زيد الماء، وأطعمني عمرو الخبز؛ فكما أن الماء والخبز في المثالين منصوبان في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الحالتين؛ كذلك يكون الذنب في الحالتين منصوبا؛ ولا يكون منصوبا في أحدهما مجرورا في الآخر؛ فإذا دخل حرف الجر، دل على تضمنه معنى ما يتعدى بحرف الجر؛ فكأنك قلت: استتبت الله من ذنبي أو سألته النجاة منه، قال: ولذلك لا يجوز الاقتصار على المنصوب بعد إسقاط «من»، لا تقول: استغفرت ذنبي، حتى تذكر المستغفر المسؤول منه التوبة والنجاة من الذنب (¬1) انتهى. والذي ذكره وبحثه حسن وهو الظاهر، وقد كان في النفس من هذه المسألة شيء فانجلى بالوقوف على كلام هذا الرجل، وقد نازع الناس السهيلي في هذه الدعوى فقالوا: هذا الذي قاله السهيلي لا يلزم؛ إذ العرب تقول: استفهمت زيدا عن المسألة، وتقول: فهمني زيد المسألة، فاستغفرت الله من الذنب كاستفهمت زيدا عن المسألة ولم يجئ مجيء استطعمت، فلا يلزم من سين الاستفعال أن يتعدى الفعل بها إلى ما كان يتعدى إليه قبل دخولها (¬2)، قالوا: ويقطع ببطلان مذهبه أن سيبويه نقل أن بعض العرب، يقول: استغفرت الله ذنبي، والجميع يقولون: استغفرت الله من ذنبي (¬3)، فلو كان الأصل أن يتعدى بنفسه؛ لكثر ولقل تعديته بمن (¬4). وأقول: للسهيلي أن يقول: إن استفهمت زيدا عن المسألة ضمن معنى سألت؛ لأن المستفهم سائل؛ فكأنه قال: سألت زيدا عن المسألة، لكن السؤال قد يكون سؤال مستفهم، وقد يكون سؤال غير مستفهم، فأتى باستفهمت وجرّ المفعول الثاني؛ لإفادة أن المتكلم بذلك سأل زيدا عن المسألة مستفهما، وأما كون جميع العرب يقولون: استغفرت الله من ذنبي؛ فقد يقال في جوابه بأن الفروع قد تفوق الأصول في الاستعمال، ثم المسوغ لكثرة استعمال الفرع هنا دون الأصل: أن أصل الفعل الذي هو «استغفر» يكون حينئذ مضمنا معنى طلب. ولهذا قال السهيلي: وكأنك قلت: «استتبت الله من ذنبي، أو سألته النجاة منه، ولا شك أن العبد مطلوب منه أن يكون طالبا للخروج من الذنب [2/ 319] والتوبة منه. ومنها: أن ابن عصفور ذكر في هذا الباب مسألة، وهي أن الفعل المتعدي إذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قدم مفعوله عليه، جاز دخول اللام عليه، فتقول: لزيد ضربت، قال الله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ (¬1) أما إذا تأخر فلا يجوز دخول اللام عليه، إلا في الضرورة أو في نادر كلام، كقول الشاعر (¬2): 1323 - فلمّا أن توافقنا قليلا ... أنخنا للكلاكل فارتمينا (¬3) يريد: أنخنا الكلاكل (¬4)، ثم إنه ذكر المسوغ لدخول اللام إذا تقدم (¬5). فقال الشيخ: إن المصنف لم يتعرض إلى ذكر هذه المسألة، ثم ذكر كلام ابن عصفور واستوفاه (¬6). وأقول: إن المصنف لم يهمل ذكر المسألة المذكورة؛ بل ذكرها في موضع هو ليس بذكرها فيه من هذا الباب، وهو باب حروف الجر، وسيأتي الكلام عليها في مكانها إن شاء الله تعالى. واعلم أنك إذا قدمت المفعول وقرنته باللام، فقلت: لزيد ضربت، لا يجوز أن نصل ضميره حينئذ بالفعل، وعن مثل هذه المسألة عبر ابن عصفور، بقوله: وإذا تعدى الفعل إلى المفعول ظاهرا لم يتعد إليه مع ذلك مضمرا، لا تقول: لزيد ضربته، قال: فأما قوله (¬7): 1324 - هذا سراقة للقرآن يدرسه ... والمرء عند الرّشا إن يلقها ذيب (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فالضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل، أي: يدرس الدرس (¬1)، ثم قال ابن عصفور: ولا يجوز دخول حرف الجر عليه - أي: على المفعول به - خلاف اللام إلا أن يحفظ؛ فيكون من باب ما زيد فيه حرف الجر، فلا يتجاوز، نحو: مسحت رأسه وبرأسه، وخشنت صدره وبصدره، أو في ضرورة شعر، نحو قوله (¬2): 1325 - هنّ الحرائر لا ربّات أخمرة ... سود المحاجر لا يقرأن بالسّور (¬3) يريد: لا يقرأن السور، وقول الآخر (¬4): 1326 - نضرب بالسّيف ونرجو بالفرج (¬5) يريد: نرجو الفرج، هذا كله إذا كان الفعل يتعدى إلى واحد، فإن كان يتعدى إلى أكثر؛ لم يجز إدخال اللام على مفعوله، تقدم أو تأخر (¬6)، وعلل ذلك بما يوقف عليه من كلامه (¬7). - ¬

[مسائل تأخير المفعول وجوبا وتقديمه وجوبا وجواز الأمرين]

[مسائل تأخير المفعول وجوبا وتقديمه وجوبا وجواز الأمرين] قال ابن مالك: (فصل: يجب تأخير منصوب الفعل إن كان «أنّ» مشدّدة أو مخفّفة [2/ 320] وتقديمه إن تضمّن معنى استفهام أو شرط، أو أضيف إلى ما تضمّنهما أو نصبه جواب «أمّا» ويجوز في غير ذلك إن علم النّصب تأخير الفعل غير تعجّبيّ، ولا موصول به حرف، ولا مقرون بلام ابتداء أو قسم مطلقا خلافا للكوفيّين في نحو: زيدا غلامه ضرب، وغلامه أو غلام أخيه ضرب زيد، وما أراد أخذ زيد وما طعامك أكل إلّا زيد، ولا يوقع فعل مضمر متّصل على مفسّره الظّاهر وقد يقع على مضاف إليه أو موصول بفعله). ـــــــــــــــــــــــــــــ ونقل الشيخ عن الشلوبين الصغير (¬1): أن ذلك لو سمع لقبلناه، ولم يبعد أن يقولوا: لزيد أعطيت درهما (¬2). قال الشيخ: قد قالته العرب مع تأخر المفعول، فبالأحرى أن يجوز مع التقديم، وأنشد: 1327 - أحجّاج لا تعطي العصاة مناهم ... ولا الله يعطي للعصاة مناها (¬3) قال فأدخل اللام على مفعول أعطى الأول، وهو متأخر عن الفعل، لكن ذلك من القلّة، بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه (¬4). قال ناظر الجيش: اعلم أن تقديم المفعول على الفاعل، كما انقسم إلى ثلاثة أقسام: ممتنع، وواجب، وجائز، هكذا انقسم تقديم المفعول على الفعل نفسه إلى ثلاثة أيضا: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ممتنع، وواجب، وجائز، والذي يحتاج إلى النص عليه منها؛ إنما هو قسمان: الممتنع والواجب، وهما اللذان ذكرهما في الكتاب؛ لأنهما إذا علما علم أن ما عدا صورهما من الصور هي صور القسم الجائز؛ ثم إن المنع من التقديم قد يكون لذات المفعول؛ وذلك أن يكون بذاته يستحق التأخير، وقد يكون لذات العامل؛ بأن يكون غير متصرف، وقد يكون لعارض؛ وذلك بأن يقترن به ما يمنع من التقديم، وقد يكون لخوف التباس المفعول بغير مفعول (¬1)، وأما الموجب للتقديم بأن يتضمن المفعول معنى ما له الصدر، أو يضاف إلى ما يتضمن ذلك (¬2)، وقد ذكر المصنف ما يجب فيه التقديم متوسطا بين صور ما يمتنع فيه التقديم، وكان الأولى والأحسن أن يوالي بين صور ما يمتنع فيه التقديم فيوردها جملة، ثم يردف ذلك بما يجب فيه التقديم. وبعد؛ فأنا أولا أورد إجمالا صور كل من القسمين مواليا بين صور كل قسم؛ ليكون ذلك أعون للطالب على الضبط، ثم أعود فأورد كلام المصنف، فأقول: يمتنع التقديم في صور: 1 - منها: أن يكون المفعول أنّ أو أن مع صلتيهما؛ لأن هاتين الكلمتين لا يبتدأ بهما كلام، فالامتناع في هذه الصورة لذات المفعول. 2 - ومنها: أن يكون العامل غير متصرف كفعل التعجب؛ فالامتناع في هذه الصورة لذات الفعل. 3 - ومنها: أن يقترن بالعامل ما يمنع من التقديم؛ بأن يكون صلة لموصول حرفي أو مقترن بلام الابتداء أو بلام القسم؛ فيكون الامتناع في ثلاث الصور هذه بسبب ما عرض للعامل من مصاحبة أو اقترانه بما ذكر. 4 - ومنها: أن لا يعلم إذا قدم كونه مفعولا كقولك في ضرب موسى عيسى [2/ 321]: عيسى ضرب موسى؛ فالامتناع في هذه الصورة لخوف الالتباس (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ويجب التقديم في صور: 1 - منها: أن يكون منصوب الفعل: اسم شرط. 2 - ومنها: أن يكون اسم استفهام. 3 - ومنها: أن يكون مضافا إلى ما تضمن معنى شرط أو استفهام. 4 - ومنها: أن يكون منصوبا بجواب «أمّا» (¬1). لكن الموجب للتقديم في ثلاث الصور الأولى ذات المنصوب؛ لتضمنه معنى ما له الصدر، أو لإضافته إلى ما تضمن ذلك، وأما الصورة الرابعة فالموجب للتقديم فيها ليس أمرا يرجع إلى ذات المنصوب، إنما هو شيء آخر وهو طلب الفصل بين «أما»، وجوابها بشيء. وإذ قد عرف ما يمتنع فيه التقديم وما يجب؛ عرف أن ما عدا ذلك يجوز فيه التقديم والتأخير فهو غير محتاج إلى أن ينص عليه؛ وإنما قال المصنف: (ويجوز في غير ذلك .. إلى آخره)، فأشار إلى قسم الجائز لأمر أوجب له ذلك، وهو أن الكوفيين يمنعون التقديم في المسائل الخمسة التي ذكرها، والبصريون يجيزون، ومذهبهم هو الصحيح (¬2). فاحتاج أن يقول: (ويجوز) ليردفه بقوله: (مطلقا)؛ فيصير التقدير: ويجوز التقديم جوازا مطلقا لا يستثنى من ذلك شيء، يعني على المذهب الأصح؛ ولهذا أردف قوله: (خلافا للكوفيين في كذا وكذا). وإذ قد تقرر هذا فلنورد كلام المصنف، قال رحمه الله تعالى: لا يجوز في (¬3) علمت أنك منطلق، ولا: خلت أن ستفعل، ولا أنك منطلق علمت، ولا: أن ستفعل خلت؛ لأنّ «أن» المشددة والمخففة منها لا يبتدأ بهما كلام، وعلى ذلك نبهت بقولي: ويجب تأخير منصوب الفعل إن كان «أن» مشددة أو مخففة؛ ولا يعترض على هذا بقوله تعالى: وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ (¬4)، وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ (¬5)؛ فإن الأخفش جعل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تقديرهما: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؛ فإن جواز هذا مرتب على تقدير اللام وتقدير الجر بها (¬1)، وهو عند سيبويه أقوى من جعل «أن» في موضع نصب كما يراه الخليل (¬2)، ولو قدر نصبا لم يجز تقديمها؛ كما لا يتقدم في علمت أن زيدا منطلق؛ فإن المنصوب بحذف حرف الجر فرع المنصوب بمتعدّ، ولا يقع إلا حيث يقع، ومنصوب الفعل يعم المفعول به والظرف وغيرهما، فإذا كان أحد أسماء الاستفهام أو الشرط؛ وجب تقديمه على الفعل، نحو: من رأيت؟، وأيهم لقيت؟، ومتى قدمت؟، وأين أقمت؟، ومن تكرم يكرمك، وأيهم تدع يجبك، ومتى تعن تعن، وكذا المضاف [2/ 322] إلى شيء منها، نحو: غلام من رأيت؟ وفعل أيهم استحسنت؟ وكذا المنصوب بفعل وقع جوابا «لأمّا»، نحو: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (¬3)، وما سوى ذلك من منصوب بفعل متصرف؛ فجائز تقديمه عليه إن ظهر النصب، أو أغنى عن ظهوره قرينة، نحو: زيدا ضرب عمرو، وحبارى صاد موسى، فإن كان الفعل صلة حرف أو مقرونا بلام الابتداء أو القسم؛ وجب تأخير ما يتعلق به، نحو: من البر أن تكف لسانك، وإن الله ليحب المحسنين، وو الله لأقولن الحق (¬4)، فإن خلا الفعل من ذلك؛ جاز تقديم منصوبه عليه مطلقا خلافا للكوفيين في منع، نحو: زيدا غلامه ضرب (¬5)، وغلامه ضرب زيد (¬6)، وغلام أخيه ضرب زيد (¬7)، وما أراد أخذ زيد (¬8)، وما طعامك أكل إلا زيد (¬9)؛ فإن الكوفيين يمنعون هذه المسائل وأشباهها، وهي جائزة لثبوت استعمالها (¬10). فمثال زيدا غلامه ضرب، قول رجل من طيئ في كعب بن زهير وأخيه رضي الله تعالى عنه ورحم كعبا: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1328 - كعبا أخوه نهى فانقاد منتهيا ... ولو أبى باء بالتّخليد في سقرا (¬1) ومثال غلامه ضرب زيد، قول الشاعر: 1329 - رأيه يحمد الّذي ألف الحز ... م ويشقى بسبيه المغرور (¬2) ومثال غلام أخيه ضرب زيد، قول الآخر: 1330 - شرّ يوميها وأغواه لها ... ركبت عنز بحدج جملا (¬3) ومثال ما أراد أخذ زيد، قول الشاعر: 1331 - ما شاء أنشأ ربّي والّذي هو ... لم يشأ فلست تراه ناشئا أبدا (¬4) ومثال ما طعامك أكل إلا زيد، قول الشاعر: 1332 - ما المرء ينفع إلّا ربّه فعلا ... م تستمال بغير الله آمال (¬5) انتهى (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ويتعلق به مباحث: الأول: أنه كما يجب تأخير منصوب الفعل فيما ذكر، يجب تأخير منصوب اسم الفاعل فيه أيضا؛ فلو قال: يجب تأخير منصوب العامل لكان أولى، لتكون العبارة شاملة كل عامل فعلا كان أو اسما (¬1). الثاني: أن «أن» الناصبة للفعل حكمها في وجوب التأخير عن العامل؛ إن وقعت مع صلتها مفعولا بها حكم «أنّ» المشددة والمخففة، نحو قولك: أريد أن تقوم، فلو قرنها في الذكر بأختيها لكان أولى (¬2). الثالث: قوله وهو عند سيبويه أقوى من جعل «أن» في موضع نصب كما يراه الخليل، بعد أن قال: فإن جواز هذا مرتب على تقدير اللام، وتقدير الجر بها لم أتحقق معناه؛ فإن ظاهره يعطي أن سيبويه يرى أن «أن» بعد حذف حرف الجر المباشر لها في موضع جر، وقد تقدم له [2/ 322 مكرر] أن القائل بذلك؛ إنما هو الخليل والكسائي؛ وأن سيبويه يرى أنّها في موضع نصب، فليتأمل كلامه. الرابع: أنه لما ذكر ما يمنع التقديم عليه إذا كان صلة اقتصر على ذكر العامل الموصول به حرف؛ ولا شك أن العامل الموصول به «أل» يمتنع تقديم معموله عليه أيضا؛ فكان الواجب أن يقول: ولا موصول به «أل»، ولا موصول به حرف (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الخامس: أن معمول المقرون بلام الابتداء أو القسم إنما يمتنع على الأداة نفسها، أما تقديمه على العامل فجائز، نحو أن تقول: إن الله المحسنين يحب، وو الله الحق أقول؛ فلم يمتنع التقديم في هاتين الصورتين على العامل؛ إنما امتنع التقديم على ما اقترن بالعامل (¬1). السادس: أن ظاهر قوله في متن الكتاب: (أو نصبه جواب «أمّا») وقوله في الشرح: (وكذا المنصوب بفعل وقع جوابا «لأمّا») يقتضي أن كل ما نصبه جواب «أمّا» يجب تقديمه على الجواب الناصب له، وليس كذلك؛ إذ يجوز أن يقال: أما اليوم فأنا أضرب زيدا، وأما بعد سماع كلام الله تعالى فلا أقهر اليتيم، نعم الواجب هو الفصل بين «أما» وجوابها بشيء، وهو في الجملة؛ ولذلك وجب التقديم في نحو: أمّا زيدا فأضرب؛ لأنه لا بد من فاصل، ولا شيء في هذه الجملة يفصل به غير زيد، ولم يكن وجوب التقديم لكونه معمولا لجواب «أمّا» (¬2)، وإذا كان كذلك لم يتجه قوله: (أو نصبه جواب «أمّا»)، ثم إن التنبيه يتعين هاهنا على أمور منها: 1 - أنّ ابن عصفور ذكر وجوب التقديم في شيء، ووجوب التأخير في شيء، لم يذكرهما المصنف، فقال: ويجب التقديم إذا كان المفعول كم الخبرية، أو ضميرا منفصلا، لو تأخر اتصاله نحو: إياك أكرمت، ويجب التأخير إذا كان المفعول ضميرا متصلا (¬3)؛ فزاد على ما ذكره المصنف ثلاث صور، وإنما قيد الضمير المنفصل بقوله: لو تأخر لزم اتصاله؛ احترازا من الضمير في نحو: الدرهم إياه أعطيتك، فإنه لا يلزم اتصاله إذا تأخر، بل يجوز أن يؤتى به متصلا ومنفصلا (¬4)، ثم أقول: أما «كم» فقد ذكر المصنف في باب «كم وكأين وكذا» أن «كم» لزمت التصدير بعد أن ذكر أنها استفهامية وخبرية؛ فأفاد أن حكم الخبرية حكم الاستفهامية، وهو - ¬

قد ذكر اسم الاستفهام هنا، فاندرج تحته ما حكمه كحكمه، وأما الضمير المنفصل؛ فلا شك أن الضمير إذا كان بحيث لو تأخر لزم اتصاله [2/ 323] استغنى عن ذكره؛ لأن المعمول الذي يحكم عليه بأن يؤخر من تقديم، أو يقدم من تأخير يجب أن يكون لفظه في الحالتين واحدا، كزيد من قولك: ضربت زيدا، وزيدا ضربت، وأنت إذا أخرت المفعول في: إياك أكرمت فقلت: أكرمتك، لم يكن المؤخر هو الذي كان مقدما؛ بل غيره؛ لأن المقدم منفصل، والمتأخر متصل؛ فهذا التركيب غير ذلك، وهكذا يقال في عكس هذه الصورة فيقال له: إنما يذكر الضمير المتصل فيما يجب تأخيره؛ لأن المتأخر إذا قدم لزم انفصاله، فلم يكن المقدم هو الذي كان مؤخرا. 2 - ومنها أنّ المصنف اقتصر فيما يمنع من التقديم، لأجل ما قارن العامل على ذكر الموصول الحرفي، ولام الابتداء، ولام القسم، وتقدم القول بأن «أل» الموصولة كان يجب ذكرها أيضا، وأما ابن عصفور فإنه زاد على ذلك فذكر «ما» النافية و «لا» الواقعة في جواب قسم، وأدوات الاستفهام، وأدوات الشرط، وأدوات التّحضيض ثم قال: وكذا إذا وقع صلة لموصول، أو صفة لموصوف، وكذلك إن دخل على العامل خافض غير زائد (¬1). والذي قاله ابن عصفور حق، غير أن المصنف مستغن عن ذكر أكثر ذلك، أما أدوات الاستفهام، والشرط، فقد صرح المصنف بأن لها الصدر، فقال في باب الجوازم: (لأداة الشرط صدر الكلام)، وقال في الباب الذي يليه، وقد ذكر هل والهمزة: (استأثرت الهمزة بتمام التصدير)؛ فدل بهذا الكلام على أن لهما الصدر، وأما الموصول فقد عرف في بابه أن الصلة لا تتقدم على الموصول؛ لأنها كالجزء منه، وهو كالجزء منها، ولا شك أن معمول الصلة من تمامها، فحكمه في جواز التقديم حكمها، وأما الموصوف فقد قال المصنف في باب التابع: ولا يتقدم معمول تابع على متبوع، وأما العامل إذا دخل عليه خافض، فقد ذكر المصنف في باب الإضافة؛ أنه لا يتقدم على مضاف معمول مضاف إليه، فلا يقال: هذا عمرا غلام ضارب، وأما إذا كان الخافض حرفا، فلا أعرف من كلام المصنف التصريح بالنص، على أن تقديم المعمول عليه غير جائز، فعلى هذا تكون هذه الصورة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مستدركة على المصنف، وكذا يستدرك عليه «ما» و «لا» النافيتان، وأدوات التحضيض ولا يعتذر عنه بأن يقال: قد علم من كلامه في باب ظن وأخواتها أن «ما» و «لا» النافيتين لهما الصدر؛ حيث [2/ 324] يجعلهما من جملة المعلقات؛ لأنا نقول: قد ذكر في باب ظن لام الابتداء، ولام القسم أيضا، مع أنه ذكرهما هنا، فأي فرق؟ ثم قد بقي على المصنف وابن عصفور أن يذكرا «إن» النافية؛ لأنها مساوية لـ «ما» في التصدير، ومن ثم كانت معلقة. 3 - ومنها أنّ جميع ما ذكر من الصور مما يمتنع تقديمه على ما قارن العامل، يجوز تقديمه على العامل نفسه، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في لام الابتداء، ولام القسم، إلا في ثلاث صور؛ فإن التقديم فيها يمتنع مطلقا، أعني على المقارن وعلى العامل، وهي أن يكون العامل صلة «أل»؛ وأن يكون صلة حرف موصول وأن يكون العامل قد دخل عليه خافض؛ لكن ابن عصفور له تفصيل في الحرف الموصول، فيقول: إن كان الحرف ناصبا فالتقديم ممتنع، وإن كان غير ناصب فالتقديم جائز، فيجيز أن يقال: يعجبني ما زيدا ضربت (¬1)، وعلم من تقييد الخافض بكونه غير زائد؛ أن التقديم على الحرف الزائد لا يمتنع، فيقال: ليس زيد عمرا بضارب؛ لأن الزائد في حكم الساقط فيحكم للعامل المصاحب له بما يستحقه في ذاته. 4 - ومنها أنّ ابن عصفور قيد لام الابتداء التي يمتنع تقديم معمول مصاحبها عليها بكونها غير المصاحبة لـ «إن» (¬2)، وهو تقيد حسن؛ فعلى هذا يجوز: إن زيدا عمرا ليضرب؛ لأنها وإن كانت مؤخرة لفظا؛ فهي في النيّة مقدمة على «إن»، وإنما أخرت للعلة التي تذكر في باب «إن». 5 - ومنها أنّ الشيخ قال: إن المصنف نقصه مما يجب فيه تقديم المعمول أن يكون الناصب فعل أمر دخلت عليه الفاء، نحو: زيدا فاضرب (¬3). انتهى. والذي ينبغي أن لا تعد هذه المسألة من هذا الباب؛ لأن المفعول لم يقدم فيها لذاته، بل لأمر اقتضى ذلك، وقد تقدم الكلام على المسألة وأمثالها في آخر باب المبتدأ، ومن هنا يتحقق الجواب. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما قول المصنف: (ولا يوقع فعل مضمر متصل على مفسّره الظاهر) فأشار به إلى أنه لا يقال: زيدا ضرب، على أن يكون المراد: زيدا ضرب نفسه، فيسند «ضرب» إلى ضمير يفسره لفظ «زيد»، ولفظ «زيد» منصوب به، فلا يجوز هذا؛ لأن جوازه يستلزم توقف مفهومية ما لا يستغنى عنه وهو الفاعل على مفهومية ما يستغنى عنه، وهو المفعول (¬1)، فلو كان الفاعل ضميرا منفصلا؛ جاز إيقاع فعله على مفسره الظاهر، نحو: ما ضرب زيدا إلا هو؛ لأن الضمير المنفصل فيما نحن بسبيله، مقدر قبله ظاهر مبدل منه الضمير، فتقدير ما ضرب زيدا إلا هو: ما ضرب زيدا أحد إلا هو، فقيام المنفصل [2/ 325] مقام الظاهر المقدر سهّل إيقاع فعله على مفسر الظاهر فحكم بالجواز، وقد يوقع فعل ضمير متصل على مضاف إلى مفسر الضمير، نحو: غلام هند ضربت، ففاعل «ضربت» ضمير «هند»، وجاز هذا؛ لأنه في تقدير: ضربت هند غلامها، ومثله قول الشاعر: 1333 - أجل المرء يستحثّ ولا يد ... ري إذا يبتغي حصول الأماني (¬2) يريد المرء في وقت ابتغاء الأماني يستحث أجله ولا يشعر، وقد يوقع فعل ضمير متصل على موصول بفعل مسند إلى مفسر الضمير، نحو: ما أراد زيد أخذ، فـ «ما» في موضع نصب بـ «أخذ»، و «زيد» فاعل «أراد» وهما صلة لـ «ما» وفاعل «أخذ» ضمير «زيد»، وجاز هذا؛ لأن التقدير: أخذ زيد ما أراد، ومثله قول الشاعر: 1334 - ما حبّت النّفس ممّا راق منظره ... رامت ولم ينهها بأس ولا حذر (¬3) - ¬

[حذف العامل الناصب للمفعول به جوازا ووجوبا]

[حذف العامل الناصب للمفعول به جوازا ووجوبا] قال ابن مالك: (فصل: يجوز الاقتصار قياسا على منصوب الفعل، مستغنى عنه بحضور معناه أو سببه أو مقارنه أو الوعد به أو السّؤال عنه بلفظه أو معناه أو عن متعلّقه، وبطلبه، وبالرّدّ على نافيه أو النّاهي عنه أو على مثبته أو الآمر به، فإن كان الاقتصار في مثل أو شبهه في كثرة الاستعمال فهو لازم، وقد يجعل المنصوب مبتدأ أو خبرا فيلزم حذف ثاني الجزأين). ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا كلام المصنف (¬1). قال الشيخ: وفي جواز نحو: «غلام هند ضربت» خلاف؛ ذهب الأخفش والفراء إلى منعها، وذهب هشام إلى الجواز، واختلف عن الكسائي، والمبرد، وأكثر البصريين منهم من ذكر المنع، ومنهم من ذكر الجواز، ثم قال والأصح الجواز (¬2). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): المقصود هنا التنبيه على حذف الفعل وفاعله والاقتصار على المفعول به، لأن الباب له، لكني ذكرت لفظا صالحا للمفعول به وغيره من منصوبات الفعل؛ لأنها كلها متساوية في صحة النصب بفعل محذوف، كقولك: زيدا، لمن قال: من ضربت؟، وكقولك: حين ظلم، لمن قال: متى ضربته؟، وكقولك: ضربا يردعه، لمن قال: أي ضرب ضربته؟، وكقولك: تأديبا، لمن قال: لم ضربته؟، وكقولك: مكتوفا، لمن قال: كيف ضربته؟، ولغير المفعول به مواضع يستوفى فيها بعون الله تعالى بيان ما يحتاج إليه، ومثال الاستغناء عن لفظ الفعل بحضور معناه، قولك لمن شرع في إعطاء: زيدا؛ بإضمار أعط، ولمن شرع في ذكر رؤيا: خيرا لنا وشرّا لعدونا؛ بإضمار رأيت، ولمن قطع حديثا: حديثك؛ بإضمار تمّم، أو نحو ذلك (¬4)، ومثال الاستغناء بسبب الفعل قول الشاعر: 1335 - إذا تغنّى الحمام الورق هيّجني ... ولو تسلّيت عنها أمّ عمّار (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بإضمار ذكرت [2/ 326]؛ لأن التّهيّج سبب الذكر وباعث عليه، ومثال الاستغناء بحضور مقارنه كقولك لمن تأهب للحج: مكة؛ بإضمار: أراد أو يريد مكة، ولمن سدد سهما: القرطاس، بإضمار تصيب، وللمواجهين مطلع الهلال إذا كبروا: الهلال بإضمار رأوا، ومن هذا القبيل قول الشاعر (¬1): 1336 - لن تراها ولو تأمّلت إلّا ... ولها في مفارق الرّأس طيبا (¬2) بإضمار: ترى، لأن رؤية الشخص مقاربة لرؤية ما اشتمل عليه، فاستغني بفعل إحداهما عن فعل الأخرى، وينبغي أن يكون «يرى» المضمر بمعنى يعلم؛ لأنه إذا كان بمعنى تبصر؛ يلزم من ذلك كون الموصوفة مكشوفة الرأس (¬3)، وينبغي أن تجعل الفعل المضمر خبر مبتدأ محذوف؛ لئلا تكون واو الحال داخلة على مضارع مثبت؛ فإن ذلك غير جائز عند الأكثرين، وما أوهمه قدر قبله مبتدأ (¬4)، ومثل هذا البيت قول الآخر: 1337 - وجدنا الصّالحين لهم جزاء ... وجنات وعينا سلسبيلا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: لهم جزاء ووجدنا لهم جنات، فأضمر؛ لأن الوجدانين متقارنان، فاستغني بفعل أحدهما عن فعل الآخر، ومن هذا القبيل قول الآخر (¬1): 1338 - فكّرت تبتغيه فوافقته ... على دمه ومصرعه السّباعا (¬2) أي: ووافقت على دمه، فأضمر؛ لأن الموافقتين مقترنتان، فاستغني بفعل إحداهما عن فعل الأخرى، ويروى «فصادفته»، ومن هذا القبيل قول الآخر (¬3): 1339 - تذكّرت أرضا بها أهلها ... أخوالها فيها وأعمامها (¬4) أي: وتذكرت أخوالها فيها وأعمامها؛ لأن التذكيرين مقترنان، فاستغني بفعل أحدهما عن فعل الآخر، ومن هذا أيضا قول الراجز: 1340 - قد سالم الحيّات منه القدما ... الأفعوان والشّجاع الشّجعما (¬5) أراد: قد سالم الحيات منه القدما، وسالمت القدم الشجاع الشجعما، فحذف؛ لأن المسالمتين مقترنتان، فاستغني بفعل إحداهما عن فعل الأخرى، ويروى: قد سالم الحيّات منه القدما على جعل الحيات مفعولا، والقدمان فاعل، وحذفت النون، كما حذفت نون: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1341 - هما خطّتان إمّا إسار ومنّة (¬1) بالرفع، ومثال الاستغناء بالوعد، قولك: زيدا، لمن قال: سأطعم من احتاج، بإضمار أطعم، ومثال الاستغناء بالسؤال عن الفعل بلفظه، قولك لمن قال: هل رأيت أحدا؟: نعم زيدا، بإضمار رأيت، ومثال الاستغناء بالسؤال عن الفعل بمعناه دون لفظه قول من قال: بلى وجادا (¬2)، حين قيل له: أفي مكان كذا وجد؟ بإضمار أعرف؛ لأن قوله: أفي مكان كذا وجد؟ بمعنى: أتعرف فيه وجدا؟، ومثال الاستغناء عن الفعل المسؤول عن متعلقه قوله تعالى: وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا [2/ 327] ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً (¬3)، فنصب «خيرا» بأنزل مضمرا، ومثال الاستغناء عن الفعل في طلبه قولهم: ألا رجل إما زيدا، وإما عمروا تريدون أجعله زيدا وعمرا، ومنه قولهم: اللهمّ ضبعا وذئبا (¬4) بمعنى اجمع فيها ضبعا وذئبا، ومثال الاستغناء عن الفعل في الرد على نافيه: قولك لمن قال: ما لقيت أحدا؟: بلى زيدا. ومثال الاستغناء عن الفعل في الرد على الناهي عنه، قولك لمن قال: ألا تضرب أحدا؟: بلى من أساء، بإضمار لقيت وأضرب، ومثال الاستغناء عن الفعل في الرد على مثبته، قولك لمن قال: ضرب زيد عمرا: لا بل عامرا، ومثال الاستغناء في الرد على الآمر به، قولك لمن قال: تعلم لغة: لا بل نحوا؛ بإضمار: ضرب وأتعلم، ونحوه، فهذا رد على وفق اللفظ، وأما الرد على وفق المعنى دون اللفظ، فكقوله تعالى: وَقالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ (¬5)، أي: بل نتبع ملة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إبراهيم، فأضمر نتبع لأن معنى كونوا هودا أو نصارى: اتبعوا ملة اليهود أو النصارى. فالإظهار والإضمار جائزان في أمثال هذه المسائل قياسا (¬1)؛ فإن كان الذي اقتصر فيه على المفعول مثلا، أو جاريا مجرى المثل في كثرة الاستعمال؛ امتنع الإظهار ولزم الاقتصار، فالمثل كقولهم: كلّ شيء ولا شتيمة (¬2) حرّ، أي ائت ولا ترتكب، وهذا ولا زعماتك (¬3)، أي: ولا أتوهم وكليهما (¬4) وتمرا، أي: أعطني وزدني، والجاري مجرى المثل قولهم: حسبك خيرا لك، ووراءك أوسع لك، وقوله تعالى: فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ (¬5)، انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ (¬6). قال سيبويه: وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكلام، ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين قال: انته، فصار بدلا من قوله: ائت خيرا، قال: ونظير ذلك من الكلام قوله: انته أمرا قاصدا، كأنه قال: انته وائت أمرا قاصدا، إلا أن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل (¬7)، يعني أن قول من قال: انته أمرا قاصدا، ليس مثل انته خيرا لك في كثرة الاستعمال، فلزم إضمار الفعل فيه، كما لزم إضمار الفعل في ذلك، وقد غفل الزمخشري عن كلام سيبويه فجعل انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ وانته أمرا قاصدا سواء (¬8)، ومذهب الكسائي أن خَيْراً منصوب بيكن محذوفا، والتقدير: يكن الانتهاء خيرا لكم (¬9)، وردّ عليه الفراء بأن قال: لو صح هذا التقدير لجاز أن يقال: انته أخانا، على تقدير: تكن أخانا، وزعم هو أن التقدير: انتهوا انتهاء خيرا لكم، فحذف المصدر وأقيمت صفته مقامه (¬10)، وهذا القول مردود بقولهم: حسبك خيرا لك، فإن تقدير مصدر هنا لا يحسن، وبقولهم: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وراءك أوسع لك؛ فإن أوسع صفة لمكان لا مصدر (¬1)، ومثله ما أنشد سيبويه من قول الشاعر [2/ 328] (¬2): 1342 - فواعديه سرحتي مالك ... أو الرّبا بينهما أسهلا (¬3) وأسهل بمعنى: مكان سهل، وأجاز السيرافي أن يكون مكانا بعينه (¬4)، وعلى كل حال لا يصلح أن يراد به المصدر، ولا أن يراد به ما قدر الكسائي، وإذا بطل قول الكسائي، وقول الفراء، تعين الحكم بصحة القول الأول، وهو قول الخليل وسيبويه، وقد جعل سيبويه من المنصوب باللازم إضماره قول ذي الرمة: 1343 - ديار ميّة إذ ميّ تساعفنا ... ولا يرى مثلها عرب ولا عجم (¬5) قال سيبويه: كأنه قال: اذكر ديار مية؛ ولكنه لا يذكر اذكر؛ لكثرة ذلك في كلامهم (¬6). وقال سيبويه: ومن العرب من يرفع الديار؛ كأنه يقول: تلك ديار فلانة، وقال أيضا: ومن العرب من يقول: كلاهما وتمرا؛ كأنه قال: كلاهما لي وزدني تمرا، وكل شيء ولا شتيمة حر، كأنه قال: كل شيء أمم، ولا شتيمة حر، وترك ذكر الفعل بعد لا (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا نصه، وإلى هذا أشرت بقولي: وقد يجعل المنصوب مبتدأ أو خبرا؛ وقد تناول قولي: فإن كان الاقتصار في مثل أو شبهه في كثرة الاستعمال؛ نحو: إيّاي وكذا بإضمار: نحّ، ونحو: إياك وكذا بإضمار: ابق، وهذا المسمى تحذيرا، ولا يلزم إضمار الناصب فيه إلا مع إياك وأخواتها، ومع مكرر، نحو: الأسد الأسد، ومع معطوف ومعطوف عليه نحو: «ماز رأسك والسيف» (¬1)، ولا يحذف العاطف بعد إياك إلا والمحذور مجرور بمن، نحو: إياك من الشر، وتقديرها مع «أن» كاف، نحو: إياك أن تسيء على تقدير: إياك من أن تسيء، فحذف «من»؛ لأن مثل هذا في «أن» مطرد، فلو وقعت الإساءة موقع «أن تسيء» لم يجز حذف «من» إلا في الضرورة (¬2)، كقول الشاعر: 1344 - وإيّاك إيّاك المراء فإنّه ... إلى الشّرّ دعّاء وبالشّرّ آمر (¬3) أراد: إياك أن تماري، ثم أوقع موقع «أن تماري» المراء، فعامله معاملة ما هو واقع موقعه، ويجوز أن يكون نصب المراء بفعل مضمر غير الذي نصب إياك. وعلى كل حال فلا يجوز مثل هذا إلا في الشعر، وليس العطف بعد إياك من عطف الجمل، خلافا لابن طاهر وابن خروف (¬4)، ولا من عطف المفرد على تقدير: اتق نفسك أن تدنو من الشر والشر أن يدنو منك، بل هو من عطف المفرد، على تقدير: اتق تلاقي نفسك والشر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ ولا شك أن هذا أقل تكلفا فكان أولى ويساوي التحذير في كل ما ذكرته [2/ 329]- ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الإغراء، نحو: أخاك أخاك، بإضمار الزم وشبهه ... انتهى كلام المصنف (¬1). ولا بد مع ذلك من الإشارة إلى أمور: 1 - منها: أن العامل الناصب لمعموله بالنسبة إلى الإظهار والإضمار، على ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه الإظهار، وهو ما لا دليل عليه لو أضمر، كقولك ابتداء من غير قرينة قول أو حال، زيدا مثلا أو عمرا؛ فإنه لا يجوز (¬2)، وهذا القسم لم يحتج المصنف أن ينبه عليه، لأنه ذكر القسمين الآخرين، وهما ما يجوز فيهما الأمران وما يجب فيه الإضمار، ونبه على أسباب كل منهما؛ فما انتفت عنه أسباب الجواز وأسباب الوجوب يعلم أن إظهار العامل فيه واجب؛ لأن إظهار العامل وذكره مع عامله هو الأصل، ثم إن المجوز للحذف أن يكون ثمّ دليل على المحذوف، ولهذا اقتصر غير المصنف على ذلك واكتفى به، وأما المصنف؛ فإنه تعرض لأسباب الدلالة، فذكر اثني عشر سببا كما علمت (¬3)، ويظهر أنه استوفى الأسباب كلها، وأما الموجب للحذف وهو المعبر عنه بالإضمار؛ فذكر له المصنف سببين وهما: أن يكون الحذف في مثل نحو: كلّ شيء ولا شتيمة حرّ، أو ما هو جار مجرى المثل في كثرة الاستعمال، كقوله تعالى: فَآمِنُوا خَيْراً لَكُمْ (¬4) كما تقدم (¬5). وحاصل الأمر: أن ما لا دليل عليه من العوامل يجب ذكره، وما دل عليه لو حذف دليل جاز فيه الذكر والحذف، وما دل عليه دليل وكان له بدل يقوم مقامه وجب حذفه، وكذا ما كان مثلا أو جرى مجرى المثل في كثرة الاستعمال. 2 - ومنها: أن المصنف؛ إنما قال: (يجوز الاقتصار على منصوب الفعل)، ولم يقل: على المفعول به، وإن كان الباب معقودا له؛ لتشمل عبارته سائر المنصوبات من: مفعول به ومفعول فيه ومفعول له ومفعول مطلق وحال (¬6)، ولهذا لما تكلم ابن عصفور في ذلك عمّ القول بالنسبة إلى كل معمول، ولم يقتصر على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عامل المفعول به، فقال: وقد يعرض فيما كان من عوامل الأسماء فعلا أن يضمر (¬1)، ثم سرد جميع ما ينصب بعامل واجب الحذف في جميع أبواب العربية (¬2)، ويقال: إن بعض ملوك العرب سأل ابن عصفور عن هذه المسألة، وكان ذلك بحضرة جمع من النحاة، فشرع في ذكر ما ينتصب بعامل واجب الحذف إلى أن أتى على جميع ما تضمنته أبواب العربية من ذلك في مجلسه على الفور، دون تروّ فقضى منه حينئذ العجب، وشهد له بالتبريز في هذا الفن. والمصنف لم يخلّ بشيء مما ذكره ابن عصفور؛ لكنه فرق المسائل، فأورد كلّا في بابه؛ وأنا أشير إلى ما قاله ابن عصفور ملخصا [2/ 330] ثم أرجع كلام المصنف الذي أورده مفرقا إليه. وقبل ذلك فاعلم أن الواجب إضمار عامله قسمان: قسم نظم في أبواب، وهو الاسم المشتغل (¬3)، والمنادى، والمخصوص، والمحذر، والمحذر منه، والمغرى به، وقسم لم ينظم، وإنما ذكر في أبواب متفرقة، لمناسبة كل من ذلك بالباب الذي يذكر فيه، فابن عصفور ذكر الأمور التي نظمت في أبوابها، وذكر المتفرق في الأبواب؛ لكنه لم يلتزم هذا الترتيب في الذكر؛ بل قال: فمنه المنادى، والاختصاص، ومنه الصفات المقطوعة على المدح، أو الشتم، أو الترحم قال: فإنها صارت بدلا من أمدح، وأذم، وأرحم، ومنه الاسم المشتغل عنه، ومنه: إياك والأسد - يعني التحذير - وشأنك والجمع - يعني الإغراء -، ومنه أمرأ ونفسه وأهلك، والليل وغديرك، وهذا ولا زعامتك، وكليهما وتمرا، وكل شيء ولا شتيمة حر، ومن أنت زيدا ومرحبا، وأهلا وسهلا؛ وإن تأتني فأهل الليل، وأهل النهار، وانْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ (¬4) وحسبك خيرا، ووراءك أوسع لك، ومنه في الدعاء: سقيا ورعيا، والدعاء عليه: أفّة وتقّة، وزفرا، ومنه إلا أنه لا يستعمل إلا مضافا: ويحك، وويلك، وويبك (¬5) وونيك، ومنه إلا أنه في غير الدعاء: حمدا وشكرا، لا كفرا وعجبا، وكرامة ومسرة، ومنه: ولا كبدا ولا همّا، ومنه وزعما وهو أنا، ومنه: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما أنت إلا سيرا؛ وإنما أنت سيرا، ومنه: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً (¬1)، ومنه: له صوت صوت حمار، ومنه أنت ابني حقّا، وله ألف درهم عرفا، ومنه: صنع الله، وكتاب الله، وسبحان الله وريحانه، ومعاذ الله، وعمرك الله وبعدك الله، وكذا ما جاء مثنى، نحو: حنانيك، ولبيك، وسعديك، وهذا ذيك، ودواليك، ومنه وهو مما جرى مجرى «سبحان» (¬2) في المعنى؛ إلا أنه غير مصدر سبّوحا قدّوسا، أي: ذكرت سبّوحا، قدّوسا، أو اذكر، ومما أجري مجرى المصادر في الدعاء، وفي غير الدعاء: عائذا بك، وأقائما وقد قعد الناس؟، وأقاعدا وقد سار الركب؟، ومنه: أتميميّا مرة، وقيسيّا أخرى؟ ومنه أأعور وذا ناب (¬3)، وفيه إضمار كان، وإنابة «ما» منابها، ومنه: أخذته بدرهم فصاعدا وبدرهم فزائدا، هذا ما تضمنه كلام ابن عصفور (¬4). فأما المنادى، والمخصوص، والمشتغل عنه، والمحذر، والمغرى به، فقد ذكرها المصنف في أبوابها، وأما الصفات المقطوعة فقد ذكرها في باب النعت، وأما: امرأ ونفسه وما ذكر بعده إلى: إن تأتني فأهل النهار وأهل الليل، فقد ذكر المصنف ذلك في باب التحذير والإغراء؛ لأنه ملحق بهما في التزام إضمار [2/ 331] الناصب على أن قول المصنف هنا: (فإن كان الاقتصار في مثل أو شبهه فهو لازم) يشمل الكلمات المذكورة أيضا، وأما انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ (¬5)، وحسبك خيرا لك، ووراءك أوسع لك، فقد ذكره المصنف في هذا الباب، وجعله شبه المثل في كثرة الاستعمال، وأما سقيا ورعيا، وما ذكر بعدهما إلى هذاذيك ودواليك، فقد ذكره المصنف في باب المفعول المطلق، وأما سبّوحا، قدّوسا، وهو ما جرى مجرى «سبحان» في المعنى إلا أنه غير مصدر؛ فلم يذكره المصنف، وفي كون ناصبه واجب الحذف نظر؛ إذ لا بدل عنه كما أن «سبحان» بدل من اللفظ بعامله لكن قد نقل ابن عصفور ذلك، وهو الإمام في هذا العلم والنقول لا تدفع، وأما هنيئا مريئا؛ فقد ذكرهما المصنف في باب الحال، وأما عائذا بك إلى أعور وذا ناب؛ فقد ذكره المصنف في باب المفعول المطلق أيضا، وذكر أن الصفات أحوال؛ وأن الأسماء مفعولات على الأصح فيها، وأما حذف كان وإنابة «ما» منابها؛ فذكره - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في باب كان، وأما أخذته بدرهم فصاعدا، وبدرهم فزائدا؛ فقد ذكره في الحال أيضا، وعلى هذا فجملة الأبواب التي يجب فيها حذف الناصب ثمانية وهي: النداء، والاختصاص، والاشتغال، والتحذير، والإغراء، وما ألحق بهما، والصفات المقطوعة، والمفعول المطلق وهو أقسام، والحال. 3 - ومنها: أنه قد تقدم أن الأصح من المذاهب الثلاثة في المسألة المذكورة في قوله تعالى: انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ (¬1) أن خيرا منصوب على أنه مفعول به بفعل مقدر، والتقدير: انتهوا أو ائتوا خيرا لكم؛ وأنه مذهب الخليل وسيبويه (¬2)، واستدل الأئمة لصحته بأنك إذا قلت: انته خيرا لك، فنهيته؛ علم أنك تأمره بما هو خير، فكأنك قلت: وائت خيرا، قالوا: وإنما علم ذلك من النهي؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده، قالوا: ويدل على بطلان مذهبي الكسائي والفراء في هذه المسألة قوله تعالى: وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ (¬3)؛ لأنه لو حمل على ما قالا، لا يكون خيرا؛ لأن من انتهى من التثليث وكان معطلا؛ لا يكون خيرا له. وفي قول سيبويه: وائت خيرا؛ يكون أمرا بالتوحيد الذي هو خير (¬4)، واعلم أن حسبك من قولهم: حسبك خيرا لك، إما مبتدأ محذوف الخبر، أو خبر مبتدأ محذوف، التقدير: حسبك الذي فعلت، أو: الذي فعلت حسبك، و «خيرا» مفعول بفعل محذوف، التقدير: وائت خيرا، لأن حسبك معناه كف، ولما أمره بالكف علم أنه محمول على غيره، فقال: خيرا لك، أي: وائت خيرا لك كما ذكر في انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ سواء، وأما ورائك أوسع لك، فوراءك اسم فعل معناه تأخر [2/ 332] وضده أمامك بمعنى تقدم، «وأوسع» منصوب بإضمار فعل، التقدير: خذ مكانا أوسع لك، أو: ائت مكانا أوسع؛ لأنه لما نهاه عن التقدم بقوله: وراءك؛ علم أنه يأمره بإتيان ما هو أوسع له (¬5). 4 - ومنها: أن الشيخ قال في قول المصنف: (فيلزم حذف ثاني الجزأين): لو - ¬

[مواضع حذف المفعول ومواضع ذكره]

[مواضع حذف المفعول ومواضع ذكره] قال ابن مالك: (فصل: يحذف كثيرا المفعول به غير المخبر عنه والمخبر به والمتعجّب منه والمجاب به والمحصور، والباقي محذوفا عامله، وما حذف من مفعول به فمنويّ لدليل أو غير منويّ؛ وذلك إمّا لتضمين الفعل معنى يقتضي اللّزوم، وإمّا للمبالغة بترك التّقييد، وإمّا لبعض أسباب النّيابة عن الفاعل). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: حذف أحد الجزأين كان أحسن؛ لأنه إذا حذف المبتدأ فليس هو ثاني الجزأين (¬1). ويجاب عن المصنف؛ بأنه لم يرد بالثاني المذكور في الرتبة الثانية، بل الواحد من الاثنين؛ لأن كلّا منهما ثان للآخر. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): الغرض الآن بيان ما يجوز حذفه وما لا يجوز حذفه من المفاعيل، فاستثنيت المخبر عنه قاصدا المفعول القائم مقام الفاعل، والأول من مفعولي ظن وأخواتها، والثاني من مفاعيل أعلم وأخواتها؛ فإن الكلام على ذلك قد تقدم، واستثنيت أيضا المفعول المتعجب منه، كزيد من قولك: ما أحسن زيدا؛ فإن بيان ما يحتاج إليه يأتي في بابه إن شاء الله تعالى، وما سوى ذلك من المفاعيل يجوز حذفه؛ إن لم يكن جوابا، كقولك: زيدا، لمن قال: من رأيت؟، ولا محصورا كقولك: ما رأيت إلا زيدا (¬3)، ولا محذوفا عامله كقولك: خيرا لنا وشرّا لعدونا (¬4)؛ فهذه الأنواع الثلاثة من المفاعيل لا يجوز حذفها، وما سواها يجوز حذفه، والمحذوف على ضربين: أحدهما: ما يحذف لفظا ويراد معنى، كالعائد إلى الموصول في قوله تعالى: فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (¬5). والثاني: ما يحذف لفظا ومعنى؛ والباعث على ذلك إما تضمين الفعل معنى يقتضي اللزوم، وإما قصد المبالغة، وإما بعض أسباب النيابة عن الفاعل، فالأول كتضمين جرح معنى عماث، ومنه قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1345 - فإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها ... إلى الضّيف يجرح من عراقيبها نصلي (¬1) وكتضمين أصلح معنى لطّف في قولك: أصلح الله نفسك وأهلك، ولو لم يضمن معنى لطف لقيل: صلح الله نفسك وأهلك، ومنه - والله أعلم - قوله تعالى: وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي (¬2)، والثاني كقولك: فلان يعطي ويمنع، ويصل ويقطع؛ فإن حذف المفعول في هذا وأمثاله مبالغة يشعر بكمال الاقتدار، وتحكيم الاختيار، ومنه - والله أعلم - قوله تعالى: لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ * (¬3). والثالث: مرتب على الأسباب الداعية إلى حذف الفاعل، وإقامة غيره مقامه، فمن ذلك [2/ 333] الإيجاز كقوله: وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا (¬4)، ومن ذلك مشاكلة المجاور، كقوله تعالى: وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى (¬5)، ومن ذلك إصلاح النظم، كقول الشاعر (¬6): 1346 - وخالد يحمد ساداتنا ... بالحقّ لا يحمد بالباطل (¬7) أراد خالد يحمده ساداتنا؛ فحذف الهاء ليستقيم الوزن، ومن ذلك حذف المفعول لكونه معلوما، وهو كثير، كقوله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا (¬8)، وكقوله تعالى: وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ (¬9)، وكقوله تعالى: فَمَنِ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ اتَّقى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (¬1)، وكقوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (¬2)، وكقوله تعالى: فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31) وَلكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (¬3)، ومن ذلك حذفه لكونه مجهولا كقولك: ولدت فلانة؛ إذا عرفت ولادتها وجهلت ما ولدت، ومن ذلك الحذف لكون التعين غير مقصود، وكقوله تعالى: وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً (¬4)، وكقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «فإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» (¬5)، ومن ذلك حذفه تعظيما للفاعل، كقوله تعالى: كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (¬6) وعكس ذلك: شتم فلان، إذا كان المشتوم عظيما والشاتم حقيرا، وقد يحذف المفعول تخوفا منه كقولك: أبغضت في الله، ولا تذكر المبغض خوفا منه .. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى (¬7)، وقد بين ما أراد بالمخبر عنه، ولم يبيّن ما أراد بالمخبر به؛ ولا شك أنه يريد به الثاني من مفعولي «ظن»، والثالث من مفاعيل «أعلم»، ولا خفاء أن الكلام تقدم على الآخر، ثم في كونه قصد بالمخبر عنه المفعول القائم مقام الفاعل نظر؛ لأن كلامه الآن في المفعول لفظا ومعنى، وهو المنصوب لفظا أو محلّا لا في المفعول معنى فقط على أنه قد عرف أن القائم مقام الفاعل حكمه في وجوب الذكر حكمه، ثم في قوله: إن من أسباب الحذف قصد المبالغة بترك التقييد مناقشة؛ فإننا في نحو: فلان يعطي ويمنع لن نحذف شيئا؛ ولكن لم يذكر للفعل مفعولا؛ وفرق بين حذف الشيء وعدم ذكره؛ فإن الحاذف يقدر المتعلق فيتقيد الفعل به؛ لأن المقدر في حكم المذكور، أما إذا لم يقصد المتكلم متعلقا؛ بل قصد الإخبار بوقوع الفعل دون نظر إلى متعلق، فلا شك أنه لا يقدر شيئا، وإذا لم يقدر فلا حذف (¬8)، ولهذا قال أصحاب علم المعاني: إنه إذا كان الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل مطلقا، أو نفيه عنه كذلك ينزل المتعدي حينئذ منزلة اللازم؛ فلا يذكر له مفعول ولا يقدر أيضا؛ لأن - ¬

[تعدي الفعل بالهمزة والتضعيف]

[تعدي الفعل بالهمزة والتضعيف] قال ابن مالك: (فصل: يدخل في هذا الباب على الثّلاثيّ غير المتعدّي إلى اثنين همزة [2/ 334] النّقل فيزداد مفعولا إن كان متعدّيا، ويصير متعدّيا إن كان لازما، ويعاقب الهمزة كثيرا، ويغني عنها قليلا تضعيف العين ما لم تكن همزة، وقلّ ذلك في غيرها من حروف الحلق). ـــــــــــــــــــــــــــــ المقدر في حكم المذكور (¬1)، والمصنف رحمه الله تعالى: لا يخفى عنه ذلك، ولكنه تجوز بالحذف عن عدم الذكر (¬2). قال ناظر الجيش: قال المصنف: احترزت بقولي في هذا الباب: من باب علم؛ لأن همزة النقل فيها أوصلت «علم ورأى» إلى مفعول ثالث، وقد مضى الكلام على ذلك مستوفى (¬3)، والغرض الآن تبيين دخول الهمزة على أفعال غير ذلك الباب، وبينت باستثناء المتعدي إلى اثنين أن «كسوت» ونحوه من الثلاثي المتعدي إلى اثنين لا يدخل عليه همزة، ولا تضعّف عينه على القصد المشار إليه، وقد تقدم الإعلام بأن امتناع هذا في غير باب «علم» مجمع عليه: ومثال ما ازداد مفعولا بعد تعديه إلى واحد: أكفلت زيدا عمرا، وكفّلته إيّاه، وأغشيت الشيء الشيء، وغشّيته إيّاه، ومثال الصائر متعديا بعد أن كان لازما: أنزلت الشيء، ونزلته وأبنته وبيّنته (¬4) وهذا من التعاقب الكثير بين الهمزة وتضعيف العين، ومثال التضعيف المغني عن الهمزة: قويت الشيء وهيّأته، وحكّمت فلانا، وطهّرت الشيء، ونظّفته، وسلّمته وقدّمته، وأخّرته، وحصّلته، وهذا النوع المستغنى فيه عن أفعل بفعّل - مع كثرة مثله - قليل بالنسبة إلى النوع المستغنى فيه عن فعّل بأفعل، ولذلك وجد في أفعل ما يتعدى إلى ثلاثة دون حمل على غيره، ولم يوجد ذلك في فعّل إلا نبّأ، وحدّث، وهما محمولان على أعلم بتضمين معناها (¬5)، ومما يبين لك أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أفعل أمكن من فعّل فيما اشتركا فيه استغناؤهم بأفعل لزوما فيما عينه همزة كأنأيت وأمأيت، وعليه فيما عينه حرف حلق غير همزة، كأذهلته، وأوهيته، وأرهقته، وأحجزته، وألحمته، وأسعده، وأسعفه، وأوعره، وأوغله، وأدخله، وأثخنه. وقد يتعاقب في هذا النوع أفعل، وفعّل، نحو: أوهنه ووهّنه، وأمهله ومهّله، وأنعمه ونعّمه، وأبعده وبعّده، وأضعفه وضعّفه، هذا آخر كلام المصنف (¬1)، وقد بقي الكلام في أمرين: أحدهما: أن النحاة مختلفون في التعدية بالهمزة، هل هو أمر قياسي أو سماعي؟!، وكذا التعدية بالتضعيف، أما التعدية بالهمزة ففيها ثلاثة مذاهب: منهم: من ذهب إلى أنه كله سماع؛ فلا يقال منه إلا ما قالته العرب، ولم يكثر عنده كثرة توجب القياس (¬2). ومنهم: من ذهب إلى أنه مقيس في غير المتعدي (¬3)، فيقال منه ما لم يسمع قياسا على ما سمع؛ لأنه كثر، فما لم يسمع إنما كان عدم سماعه بالاتفاق، ولو تعرض للعرب لقالته، كما يقال اسم الفاعل [2/ 335] من كل فعل سمع أو لم يسمع، وأما المتعدي فلا يقال منه إلا ما قالته العرب؛ لأنه لم يكثر فيقاس عليه. قال سيبويه: ألا ترى أنه ليس كل فعل كأولني (¬4)، وذكر فيما لا يتعدى أن النقل بالهمزة فيه كثير (¬5). قال ابن أبي الربيع: فحصل من هذين الموضعين أن مذهبه - والله تعالى أعلم - أنه قياس في غير المتعدي، وسماع في المتعدي، قال: وعلى هذا المذهب أكثر النحويين، وهو الصواب (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنهم: من ذهب إلى أنه قياس في غير المتعدي، وفيما يتعدى إلى واحد (¬1)؛ وإنما قيد المتعدي بكونه إلى واحد؛ ليخرج باب «ظننت»، فإن التعدي فيه بالهمزة موقوف على السماع، ومنهم من قاس «ظننت» على علمت فعداها بالهمزة إلى ثلاثة. وأما التعدية بالتضعيف ففيها مذهبان: منهم: من قال: إنه قياس، ومنهم: من قال: إنه سماع، سواء أكان الفعل لازما أم متعديا (¬2). قال ابن أبي الربيع: وهو الأصح، وقال غيره (¬3): إنه هو الظاهر من مذهب سيبويه. وقد تلخص من هذا الذي ذكرنا؛ أن النقل بالهمزة قياس في اللازم، سماع في المتعدي، وبالتضعيف سماع في المتعدي واللازم، وأن منهم من قال بالقياس في التضعيف، ومنهم من قال بالسماع فيهما. واعلم أن ابن أبي الربيع ذكر أن النقل يكون بثلاثة أشياء وهي: الهمزة، والتضعيف، وحرف الجر، كما تقول: ذهبت بزيد، أي: أذهبته (¬4)، والذي قاله صحيح ولكن النقل بالحرف لا يذكر في هذا الباب؛ لأنه معقود لما هو منصوب من المفعولين، وما دخل عليه حرف الجر مجرور، فوجب ذكره في المجرورات، وقد ذكر المصنف ذلك في باب حروف الجر، ثم قال ابن أبي الربيع: وذهب الكوفيون إلى أن الأشياء التي ينقل بها الفعل فيصير متعديا ستة: الثلاثة المتقدمة التي ذكرها البصريون، وثلاثة أخر وهي: 1 - إسقاط الهمزة نحو: أكبّ زيد على وجهه، وكبه الله على وجهه، قال الله تعالى: أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ (¬5)، وقال الله تعالى: فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (¬6)، ومنه ثلّثت الرجلين؛ إذا صيرتهم ثلاثة، وأثلثوا؛ إذا صاروا ثلاثة، وكذلك: أنزفت البئر ونزفتها. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 2 - وتغير الحركة نحو: شترت عينه وشترها الله (¬1)، ومنه: كسيت الثوب إذا لبسته وكسوته إذا ألبسته، قال الشاعر (¬2): 1347 - لقد زاد الحياة إليّ حبّا ... بناتي إنّهنّ من الضّعاف وأن يعرين إن كسي الجواري ... فتنبوا العين عن كرم عجاف (¬3) معنى كسي الجواري: لبس. 3 - أن يكون النقل بغير زيادة ولا تغير في اللفظ، وإنما يكون بتغيير في التقدير؛ وذلك نحو: شجا فوه وشجا فاه، وفغر فوه وفغر فاه، فمعنى شجا فوه: انفتح، ومعنى شجا فاه: فتح فاه [2/ 336]، وكذلك فغر فوه وفغر فاه، ومنه: أمأت الدراهم، وأمأت هي اللفظ واحد، والتقدير مختلف، والبصريون يذهبون إلى أن هذه الأشياء لم تفعل للنقل، لم يكن شترت عينه، فلما أرادوا النقل، قالوا: شترها الله، ولو أرادوا لقالوا: أشترها الله، وإنما شترها: جعل فيها الشتر (¬4)، قال: وكذلك الكلام فيما يأتون به من هذا النوع. الأمر الثاني: قال الشيخ: وزاد بعضهم فيما يعدي السين، والتاء، نحو: حسن زيد، واستحسنته، وقبح الشيء واستقبحته، وطعم زيد الخبز، واستطعمته الخبز، وألف المفاعلة: نحو سايرته، وجالسته، وماشيته في: سار، وجلس، ومشى (¬5). انتهى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس هذا بشيء؛ فإن الحرف الذي يحصل به النقل، إنما يجاء به لمجرد النقل، فلا يفيد معنى آخر، كما في: أقام زيد عمرا، وأجلس بكر خالدا، وأذهب الله الرجس؛ ولا شك أن السين والتاء يفيدان معنى غير النقل، وكذلك ألف المفاعلة جيء بها لمعنى مقصود والتحقيق في هذا أن استفعل غير فعل؛ لأنه بناء مستقل صيغ الفعل عليه؛ ليفيد أحد المعاني المقصودة منه، وكذا فاعل أيضا، فليس ذلك من باب النقل والتعدية في شيء. * * *

الباب الثاني والعشرون باب تنازع العالمين فصاعدا معمولا واحدا

الباب الثاني والعشرون باب تنازع العالمين فصاعدا معمولا واحدا [تعريف التنازع - العامل في المتنازع فيه] قال ابن مالك: (إذا تعلّق عاملان من الفعل وشبهه متّفقان لغير توكيد أو مختلفان بما تأخّر غير سببيّ مرفوع عمل فيه أحدهما لا كلاهما خلافا للفرّاء في نحو: قام وقعد زيد). قال ناظر الجيش: قد يقال: أي موجب لإيراد باب التنازع في هذا الموضع، حتى فصل به بين أبواب المفاعيل، ولم لا أورد أبواب المفاعيل الخمسة مواليا بين بعضها، والبعض الآخر، كما فعل غيره، والذي يظهر أن المقتضي لذلك أنه لما ذكر المفعول به، وقد تقدمه ذكر الفاعل، ومعلوم أن الفاعل يلزم ذكره، وأن المفعول به من متعلقات الفعل، وكان كلام العرب الجمع بين عاملين وأكثر، ثم إنهم لا يذكرون بعد العاملين أو العوامل إلا شيئا واحدا، فاعلا كان أو مفعولا، وكل من العاملين، أو العوامل يطلب ذلك الشيء من جهة المعنى، فيسلطون عليه أحد العاملين أو العوامل، ويحتاجون حينئذ إلى إضمار في أحد العاملين، أو تقدير معه، وذلك يحتاج إلى عمل، فأفرد النحاة لذلك بابا سموه بالتنازع، وقد يسمونه بالإعمال، وناسب أن يورد الباب المذكور بعيد هذين البابين - أعني باب الفعل وباب المفعول به -؛ لأن الحال يرجع إما إلى إضمار فاعل، وإما إلى تقدير مفعول، ولو أخر الباب المذكور أو قدم قلت المناسبة المذكورة. وإذ قد عرف هذا فاعلم أن [2/ 337] المصنف لم يصرح بحد التنازع، ولكن يعرف الحد من كلامه؛ فإنه كما قال الشيخ: أبرزه في صورة شرطية (¬1)، قلت: وهو نظير ما فعل في الاشتغال؛ فإنه لم يحد الاسم المشتغل عنه، وإنما أورد كلاما في صورة شرط وجواب يستفاد منه المقصود، وليعلم أن المقتضي لذكر معمول واحد مع معمولين هو قصد الاختصار. فالحاصل: أنه إن أريد الإطناب والتعظيم تعدّد المعمول، كقوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (¬2) وإن أريد الإيجاز وحّد المعمول مع تعدد العامل، كقوله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تعالى: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً (¬1)، ثم أنا أورد كلام المصنف أولا فإذا انتهى أتبعته بما يتعين الإشارة إليه، والتنبيه عليه. قال رحمه الله تعالى (¬2): العاملان من الفعل، وشبهه يتناول المتنازعين بعطف، وغير عطف، فعلين كانا، نحو: آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (¬3)، أو فعلا واسما، نحو: هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (¬4)، أو اسمين، نحو: أنا مكرم ومفضل زيدا (¬5)، والعاملان في هذه الأمثلة متفقان في العمل، ومثال اختلافهما: أكرمت ويكرمني زيد، ومثال اختلافهما اسمين: أنا مكرم ومحسن إلى زيد، ومثال اختلافها اسما وفعلا، هل أنت مكرم فيشكرك زيد؟ وهذا كله على إعمال الثاني، ولو أعملت الأول لقلت: أكرمت ويكرمني زيدا، وهل أنت مكرم فيشكرك زيدا؟ بإضمار فاعلي يكرم ويشكر، ولو أعملت الأول في مسألة أنا مكرم، لقلت: أنا مكرم ومحسن إليه زيدا (¬6)، ومن إعمال الأول والعاملان اسمان قول الشاعر (¬7): 1348 - وإنّي وإن صدّت لمثن وصادق ... عليها بما كانت إلينا أزلّت (¬8) فلو كان ثاني العاملين مؤكدا؛ لكان في حكم الساقط، كقول الشاعر: 1349 - أتاك أتاك اللّاحقون احبس احبس (¬9) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فـ «أتاك» الثاني توكيد للأول؛ فلذلك لك أن تنسب العمل لهما لكونهما شيئا واحدا في اللفظ والمعنى، ولك أن تنسبه للأول وتلغي الثاني، لفظا أو معنى، لتنزله منزلة حرف زيد للتوكيد؛ فلا اعتداد به على التقديرين؛ ولولا عدم الاعتداد به، لقيل: أتاك أتوك أو أتوك أتاك (¬1)، وإلى هذا ونحوه أشرت بقولي: متفقان لغير توكيد؛ وفي قولي: بما تأخر؛ تنبيه على أن مطلوب المتنازعين لا يكون إلا متأخرا؛ لأنك إذا قلت: زيد أكرمته، ويكرمني، وزيد هل أنت مكرمه فيشرك، وزيد أنا مكرمه ومحسن إليه أخذ كل واحد من العاملين مطلوبه، ولم يتنازعا (¬2)، ونبهت بقولي: غير سببي مرفوع؛ على أن نحو: زيد منطلق مسرع أخوه، لا يجوز فيه تنازع؛ لأنك لو قصدت فيه التنازع لأسندت أحد العاملين إلى السببي، وهو الأخ وأسندت [2/ 338] الآخر إلى ضميره، فيلزم عدم ارتباطه بالمبتدأ؛ لأنه لم يرفع ضميره ولا ما التبس بضميره ولا سبيل إلى إجازة ذلك؛ فإن سمع مثله حمل على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين المتقدمين عليه، وفي كل واحد منهما ضمير مرفوع، وهما وما بعدهما خبر عن الأول، ومنه قول كثير: 1350 - قضى كلّ ذي دين فوفّى غريمه ... وعزّة ممطول معنّى غريمها (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: وعزة غريمها ممطول معنى، وفي تقييد السببي بمرفوع (¬1) تنبيه على أن السببي غير المرفوع لا يمتنع من التنازع كقولك: زيد أكرم وأفضل أخاه، وجعل الفراء الرفع في نحو: قام وقعد زيد بالفعلين معا (¬2)، والذي ذهب إليه غير مستبعد (¬3)؛ فإنه نظير قولك: زيد وعمرو منطلقان، على مذهب سيبويه؛ فإن خبر المبتدأ عنده مرفوع بما هو له (¬4)؛ فلزمه أن يكون «منطلقان» مرفوعا بالمعطوف والمعطوف عليه؛ لأنهما يقتضيانه معا، ويمكن أن يكون على مذهبه قول الشاعر: 1351 - إنّ الرّغاث إذا تكون وديعة ... يمسي ويصبح درهما ممحوقا (¬5) فلو كان العطف بأو أو نحوهما، ممّا لا يجمع بين الشيئين، لم يجز أن يشترك العاملان في العمل، كقول الشاعر: 1352 - وهل يرجع التّسليم أو يكشف العمى ... ثلاث الأثافي والدّيار البلاقع (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وليس هذا من باب التنازع؛ إذ لو كان منه لكان أحد الفعلين بتاء؛ لأن فاعله على ذلك التقدير ضمير مؤنث؛ وإنما يحمل على أنه أراد: وهل يرجع التسليم ما أشاهد واستغنى بالإشارة، كما قالوا: إذا كان غدا فأتني، أي: إذا كان ما نحن عليه فأتني (¬1)، ثم أبدل ثلاث الأثافي من الضمير المنوي. انتهى كلام المصنف (¬2). وأما ما يشار إليه وينبه عليه فأمور: الأول: أن كلام المصنف في ترجمة الباب وما افتتح الباب به اشتمل على ضوابطه التي ذكرها غيره، فمنها: أن العوامل المتنازعة يجوز أن تزيد على اثنين، كما سيأتي شواهد ذلك؛ لكنهم ذكروا أنه لم يرد في كلام العرب أكثر من ثلاثة (¬3). ومنها: أن المعمول المتنازع فيه يجب أن يكون واحدا، ومن الناس من لم يصرح بوجوب الوحدة؛ فكان كلامه محتملا، ومنهم من صرح؛ بأن المعمول يجوز أن يزيد على واحد؛ ولذا قال ابن عصفور لما ذكر التنازع، هو أن يجتمع عاملان فصاعدا (¬4)، ويتأخر عنهما معمول فصاعدا، وقرر الشيخ بهاء الدين بن النحاس كلامه، ومثل له بنحو: ظننت وعلمت زيدا منطلقا، حتى جعل الشيخ أثير الدين المسألة خلافية، فقال: إن المصنف ذكر المجمع عليه في قوله في الترجمة: معمولا واحدا، وذكر [2/ 339] المختلف فيه في آخر الباب (¬5)، يعني به قوله: ولا يمنع التنازع تعدّ إلى أكثر من واحد، والذي يظهر أن المعمول إنما يكون واحدا، وهو في قولنا: متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا، واحد لا متعدد؛ لأن المراد بتوحد المعمول: أن يكون معمول أحد العاملين هو المذكور دون معمول العامل الآخر، سواء أكان ذلك المعمول في نفسه واحدا أو أكثر، وليس المراد توحده في نفسه؛ بأن يكون واحدا فقط، هكذا فهم من قوة كلامهم مع مساعدة المعنى. ومنها: أن العوامل كما تكون أفعالا تكون غير أفعال كالأسماء العاملة عمل الفعل لا كالحروف؛ فإنهم نصوا على أن لا مدخل لها في هذا الباب (¬6)، وقد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ استفيد عدم دخول الحرف من قوله: (عاملان من الفعل وشبهه) فإن الحروف العاملة ليست شبه الفعل؛ وإنما هي مشبهة بالفعل، وقيد ابن عصفور العوامل بكونها متصرفة تحرزا من «إنّ» وأخواتها، كما قال (¬1)، وليس بجيد؛ لأن العامل في هذا الباب قد يكون اسم فعل؛ قال الله تعالى: هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (¬2)، ولا شك أن أسماء الأفعال لا تتصرف. ومنها: أن المعمول يكون مؤخرا عن العاملين، أو العوامل؛ فلا يجوز تقدمه ولا توسطه وهذا هو المشهور المعروف، وعليه إطباق النحاة، ولعله إجماع (¬3)، وقد نقل عن الفارسي في قول الشاعر (¬4): 1353 - مهما تصب أفقا من بارق تشم (¬5) إنّ «من» زائدة و «بارق» في موضع نصب بـ «تشم»، ومفعول «تصب» - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ محذوف وهو ضمير عائد على «بارق». قال الشيخ بعد نقله ذلك: والإعمال مع المتوسط غريب، ويدل على أن التقدم في العاملين ليس بشرط. انتهى (¬1). ولا معول على هذا، ولا ينبغي التشاغل به، ويكفي أنه قول مخالف للإجماع وقد رأيت لبعض الفضلاء الشارحين لهذا الكتاب بحثا في هذا الموضع، وهو أنه قال: الذي يظهر أن تأخير المعمول ليس بشرط في جواز التنازع؛ بل حيث يقدّم المعمول أو يوسط، وجاز عمل كل من العاملين مع تقدمه أو توسطه، جاز فيه التنازع، وحيث امتنع عملهما، أو عمل أحدهما فيه فليس من باب التنازع؛ فإذا قلت: زيد ضارب مكرم عمرا فـ «ضارب» و «مكرم» صالحان للعمل في «عمرو» إذا تقدم أو توسط فلا مانع من التنازع إذا تقدم أو توسط، نحو: زيد عمرا ضارب مكرم، وزيد ضارب عمرا مكرم، و «ضارب» و «مكرم» خبران؛ فإن امتنع عملهما، أو عمل أحدهما لمانع؛ لم يكن من باب التنازع، كقولك: زيد قام وقعد؛ لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه، وكذلك قام زيد وقعد فـ «زيد» فاعل «قام» [2/ 340] ولا يجوز أن يرتفع بـ «قعد» لما ذكر، وكذلك لو قلت: زيدا ضربت وأكرمت، لم يجز التنازع؛ وإن كان المفعول يجوز تقديمه على عامله؛ بل يتعين نصب زيد بضرب؛ لأن أكرمت لا يعمل فيه لكونه تابعا، ومعمول التابع لا يتقدم على المتبوع على الصحيح، قال: وإذا علم هذا؛ فما أجازه الفارسي في البيت يعني: 1354 - مهما تصب أفقا .... (¬2) فيه نظر من جهة أن جواب الشرط لا يتقدم عليه معموله عند الجمهور (¬3). ومنها: أن لا يكون أحد العاملين مؤكدا للآخر، وذلك إذا اتفقا لفظا ومعنى (¬4) كما تقدم. ومنها: أن يكون المعمول غير سببي مرفوع، وقد عرفت العلة الموجبة لذلك (¬5)، وعلم من تقييد السببي بمرفوع أن السببي المنصوب يجوز كونه متنازعا فيه؛ فإن قيل: كيف جاز التنازع في السببي المنصوب دون المرفوع، نحو قولك: زيد أكرم وأفضل أباه، فالجواب: أن المانع الذي منع التنازع في المرفوع هو خلو أحد العاملين - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الواقع خبرا من رابط يربطه بالمبتدأ، إذا قلت: 1355 - وعزّة ممطول معنّى غريمها (¬1) لأن الضمير المستكن؛ إنما يعود على المضاف، وهو غريم دون المضاف إليه، وهذا المانع مفقود، إذا كان السببي منصوبا، وذلك أنك إذا قلت: زيد أكرم، وأفضل أخاه وأعملت الثاني مثلا، أو الأول: كنت قد حذفت من الآخر، والمحذوف مقدر، وإذا كان مقدرا قدر المضاف، والمضاف إليه معا، فلا يذهب الربط بخلاف ما إذا كان مضمرا (¬2). ومنها: أن يكون كل من العاملين، أو العوامل طالبا لذلك المعمول من حيث المعنى، وهذا يستفاد من قول المصنف: (إذا تعلق عاملان بما تأخر)؛ لأن العامل إنما يتعلق بشيء إذا كان طالبا له، ومن ثم لم يكن قول امرئ القيس: 1356 - فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني - ولم أطلب - قليل من المال (¬3) من هذا الباب قال سيبويه رحمه الله تعالى: فإنما رفع؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوبا؛ وإنما المطلوب عنده الملك، ولو لم يرد ذلك ونصب فسد المعنى (¬4)، يريد إن جعل «أطلب» عاملا في «قليل» يفسد المعنى، وتقرير ذلك أن «لو» تدل على امتناع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الشيء لامتناع غيره، وإذا كان ما بعدها مثبت كان منفيّا في المعنى، وإذا كان منفيّا كان مثبتا؛ لأنها تدل على امتناعه، وامتناع النفي إثبات، وإذا ثبت ذلك فقوله: 1357 - فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة فيه نفي للسعي لأدنى المعيشة فلو وجه «ولم أطلب .. إلى قليل»، أوجب فيه أن يكون فيه إثبات لطلب القليل؛ لأنه في سياق [2/ 341] جواب «لو»، فيكون نافيا للسعي لأدنى معيشة مثبتا لطلب القليل من المال، وهو غير ما ثبت نفيه، فيؤدي إلى أن يكون نافيا مثبتا لشيء واحد في كلام واحد، وهو فاسد (¬1)، وإذا كان كذلك سقط استدلال الكوفيين بهذا البيت على أن إعمال الأول هو الأفصح؛ لأنهم قالوا: الشاعر فصيح، وكان يمكنه إعمال الثاني، فلما أعمل الأول من غير ضرورة دل على أن إعمال الثاني ليس بالأفصح، وإذا لم يكن الأفصح ثبت أن الأول أفصح؛ إذ لا قائل بغير ذلك، ويقوى ذلك بأنه أعمل الأول مع ارتكاب ما يلزمه من حذف المفعول من الثاني، ولو أعمل الثاني لم يلزمه ارتكاب أمر محذور، قالوا: وذلك ظاهر في أن إعمال الأول أفصح، وأجاب البصريون: بأن هذا البيت ليس من باب الإعمال في شيء، كما تقدم تقريره (¬2)، قال ابن عصفور: فإن قيل: لأي شيء جعلت، ولم أطلب جوابا لـ «لو» وعطفته على كفاني حتى لزم هذا، وهلا جعلت الجملة من قوله: «ولم أطلب» معطوفة على قوله: فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني ..... وكأنه قال: وأنا لم أطلب قليلا؛ فيتصور توجيهه عليه؛ فيكون من باب الإعمال بهذا الطريق؟ فالجواب: أن هذا لا يتصور، وقد كان الأستاذ أبو علي جعله من الإعمال بهذا الطريق ووجه بطلانه أن العاملين في هذا الباب، لابد أن يشتركا، وأدنى ذلك بحرف العطف حتى لا يكون الفصل معتبرا، أو يكون الفعل الثاني معمولا للأول، وذلك نحو قولك: جاءني يضحك زيد، فجعل في «جاءني» ضميرا، أو في «يضحك» حتى لا يكون هذا الفعل فاصلا، وأقل ذلك حرف العطف حتى تكون الجملتان قد اشتركتا أدنى اشتراك فيسهل الفصل، وأما إذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جعلت «ولم أطلب» معطوفا على «فلو أن ما أسعى»؛ فإنك تفصل بجملة أجنبية ليست محمولة على الفعل الأول، فتكون إذ ذاك بمنزلة: أكرمت أهنت زيدا، والعرب لا تتكلم بهذا أصلا (¬1). انتهى. قال الشيخ: هذا الذي ذكره ابن عصفور من انحصار التشريك بين جملتي التنازع في العطف، وأن يكون الفعل معمولا للأول؛ وأنه لا يقع الإعمال إلا على هذين الوجهين، ليس كما ذكر ألا ترى؛ أنهم جعلوا من التنازع قوله: 1358 - لو كان حيّا قبلهنّ ظعائنا ... حيّا الحطيم وجوههنّ وزمزم (¬2) فتنازع «حيّا» الأول، وهو خبر كان، و «حيّا» الثاني، وهو جواب «لو» ولا اشتراك بينهما بحرف عطف، ولا الثاني معمول للأول، وقول الآخر [2/ 342]: 1359 - بعكاظ يعشي النّاظري ... ن إذا هم لمحوا شعاعه (¬3) تنازع «يعشي» و «لمحوا»، وليس ثم عطف، ولا عمل للفعل الأول في الثاني، وقول الآخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1360 - ولم أمدح لأرضيه بشعري ... لئيما أن يكون أفاد مالا (¬1) وكذا قول الآخر: 1361 - علّموني كيف أبكيهم ... ..... البيت (¬2) وقول الآخر: 1362 - ألا هل أتاها على نأيها ... ...... البيت (¬3) وكذا قوله تعالى: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً (¬4). انتهى (¬5). وأقول: إن ابن عصفور؛ إنما قال: لابد أن يشترك العاملان وأدنى ذلك بحرف العطف، أو يكون الفعل الثاني معمولا للأول؛ ولا شك أن هذه العبارة تعطي عدم الانحصار، والذي ادعاه ابن عصفور إنما هو أن يشترك العاملان، والاشتراك أعم من أن يكون بعطف وعمل وبغيرهما، وكيف يدعي ابن عصفور الانحصار في هذين الأمرين، وقد ذكر أكثر الأبيات التي رد بها الشيخ عليه شواهد على التنازع في هذا الباب؟! والذي استشهد به الشيخ على ابن عصفور قد حصل الاشتراك فيه كله بين العاملين؛ ففي البيت الأول: أحد المتنازعين في حيز الشرط، والآخر هو جواب الشرط، وفي البيت الثاني: الأول دليل جواب الشرط، والثاني هو الشرط، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي البيت الثالث: الفعل الثاني علة للأول، وفي البيت الرابع: ما قيل في البيت الثاني، وفي البيت الخامس الفعل الواحد صلة لسبب الفعل الآخر؛ فالاشتراك بين العاملين حاصل، وذلك هو مقصود ابن عصفور رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ: وذهب بعضهم إلى أن البيت من الإعمال على تقدير أن يكون «لم أطلب» معطوفا على «كفاني»؛ وأنه يصح أن يكون جوابا لـ «لو» لو أفرد دون كفاني، ويكون التقدير: لو سعيت لأدنى معيشة، لم أطلب قليلا من المال؛ لأن قليل المال يمكنني دون طلب (¬1)، قال: وهذا معنى حسن سائغ يصح معه الإعمال، ثم قال وعلى هذا المعنى يكون أيضا الإعمال جائزا على وجه آخر، وهو أن تكون الواو في «ولم أطلب» واو الحال، ويكون التقدير: لو كان سعيي، لأدنى معيشة كفاني قليل من المال غير طالب له لحصوله عندي (¬2). انتهى. وأقول: أما التخريج الأول: فلم أتحققه، ولم أفهم قوله: إنّ لم أطلب يكون جوابا لـ «لو»، لو أفرد دون كفاني، ثم لازم قوله أن يكون ما سعى لأدنى معيشة؛ وأنه يطلب القليل لما عرفت أن المثبت بعد «لو» منفي، والمنفي مثبت. وأما التخريج الثاني: فقد قال ابن خروف: إن الحال فاسدة، ووجه الشيخ جمال الدين بن عمرون فساد الحال؛ بأن قال: إنما كانت فاسدة؛ لأنها تكون مقيّدة للكفاية؛ لأن المعمول يقيد العامل، يعني أن «لم أطلب» حينئذ يكون حالا من فاعل كفاني أو من مفعوله، والعامل [2/ 343] في الحال، هو العامل في صاحب الحال؛ فيكون كفاني عاملا في لم أطلب مقيدا للكفاية، قال ابن عمرون: ولا يلزم من انتفاء المقيد انتفاء المطلق، فلا يعطي حينئذ مراد الشاعر من حيث يصير المعنى: أنه لو سعى لأدنى معيشة لكفاه القليل مقيدا بعدم الطلب، وليس مراده؛ بل مراده أنه لو سعى لأدنى معيشة لكفاه القليل، سواء أطلبه أم ترك طلبه، قال ابن عمرون: وهذا يحتمل أن يكون سر قول سيبويه: لو نصب لفسد المعنى (¬3). قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه الله تعالى (¬4): فإن قيل: فلم ذكر أبو علي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والمبرد هذا البيت في باب التنازع؟ فالجواب: ما ذكره المازني رحمه الله تعالى وهو: أنه لو لم يكن إعمال الأول جائزا، لما وضع هذا في هذا الموضع، بيان هذا الكلام يعني: أنك إذا أعملت الأول في باب التنازع، تكون قد فصلت بين الأول ومعموله بجملة كما فصلت هنا بين «كفاني» وبين «قليل» الذي هو معمول بـ «لم أطلب»، وهو جملة حملا على باب التنازع، وقال ابن عصفور: فإن قيل: فكيف جابه الفارسي على الإعمال؟ فالجواب: أنه أراد بقوله: من الإعمال؛ أنه يشبه الإعمال؛ لتداخل الجملتين بالعطف، ونظير هذا ما أنشده في التذكرة على أنه من شبه الإعمال: 1363 - وإنّي وإن صدّت لمثن وقائل ... عليها بما كانت إلينا أزالّت فما أنا بالدّاعي لعزّة بالرّدى ... ولا شامت إن نعل عزّة زلّت (¬1) لأنه لما عطف فعل بين العامل ومعموله؛ وذلك أن معمول «مثن» إنما هو «عليها» وقد فصل بينهما بقوله: «وقائل» ومعمول «قائل» إنما هو: فما أنا بالدّاعي لعزّة بالرّدى وفصل بينهما بمعمول «مثن»؛ فإذا قد جعل هذا بشبه الإعمال لتداخل الجملتين بالعطف حتى يسوغ ذلك الفصل، فكذلك يكون مذهبه في بيت امرئ القيس. هذا كلامه في شرح الجمل (¬2)، إلا أنه قال بعد ذلك: فإن قيل: إذا لم يكن من الإعمال، فكيف أجزتم الفصل بجملة أجنبية؟ فالجواب: أنها غير أجنبية، لأنا إنما جعلنا معمول «لم أطلب» «الملك»، وإذا كان كذلك كانت مشتركة؛ لأنها في معنى «كفاني القليل»، ألا ترى أن «لم أطلب الملك» يكون جوابا لـ «لو» وما ذاك إلا لأن المعنى واحد (¬3). انتهى. وظاهر قوله في الجواب: إن «لم أطلب الملك» يكون جوابا لـ «لو»، لأن «لم أطلب الملك» في معنى كفاني القليل، يقتضي أن طلبه للملك منتف، كما أن كفاية القليل منتفية أيضا، وليس كذلك؛ لأن طلبه للملك ثابت لوقوعه منفيّا في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جواب «لو» وإذا كان كذلك، فكيف يكون معنى الجملتين واحدا؟! (¬1). الثاني (¬2): أن المصنف وابن عصفور، وأكثر المصنفين، أطلقوا القول في المتنازع فيه، فلم يقيدوه بشيء، وقيد ابن الحاجب بأن يكون اسما ظاهرا (¬3)؛ وعلل ذلك بأن العاملين إذا وجها لمضمر استويا في صحة الإضمار فيهما؛ لأنهما إن كانا لمتكلم قلت: ضربت وأكرمت ونحوه، وإن كانا لمخاطب قلت: ضربك وأكرمك ونحوه، وإن كانا لغائب قلت: زيد ضرب وأكرم؛ فلم يتنازعا شيئا؛ لأن كل واحد منهما يجب له مثل ما يجب للآخر، ثم قال: فإن قلت فما تصنع بمثل ما ضرب وأكرم إلا أنت أو إلا أنا أو إلا هو، ونحوه؛ فإنهما فعلان وجها إلى مضمر تنازعاه؛ لأنه يصلح أن يكون لكل واحد منهما كالظاهر، قلت: قد ذكر ذلك بعض المتأخرين وهو غلط؛ لأنه لو كان من هذا الباب لوجب أن يكون في أحدهما المضمر؛ لأنه فاعله، فيقال: ما ضربت وأكرم إلا أنا، وما ضرب وأكرمت إلا أنت، وعند ذلك يفسد المعنى؛ وإنما هذا كلام محمول على الحذف، وتقديره: ما ضرب إلا أنت، وما أكرم إلا أنت؛ فحذف ذلك من أحدهما تخفيفا (¬4). انتهى. والحق ما قاله ابن الحاجب، فليكن كون المتنازع فيه ظاهر شرطا منضمّا إلى الشروط التي ذكرها المصنف. الأمر الثالث: لا فرق في العاملين بين أن يكونا متعديين أو لازمين يتعديان بالحرف، أو أحدهما متعديا، والآخر لازما، وعليه قوله (¬5): 1364 - إذا هي لم تستك بعود أراكة ... تنحّل فاستاكت به عود إسحل (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فتنازع في البيت «تنحل»، وهو متعدّ و «استاكت» وهو لازم. الأمر الرابع: لم أتحقق المقتضي لإخراج المصنف، نحو: 1365 - وهل يرجع التّسليم أو يكشف العمى ... ثلاث الأثافي ..... البيت (¬1) من باب التنازع؛ فإن كان من أجل أن العطف ليس بحرف جامع مشرك، كما يعطيه ظاهر قوله: فلو كان العطف بأو، أو نحوها، مما لا يجمع بين الشيئين، ولم يجز أن يشرك العاملان في العمل، فليس بظاهر؛ لأن مبنى الباب على أن كل عامل من العاملين يطلب معمولا، وليس معنا إلا واحد، ولا نظر إلى كون العاطف يجمع بين الشيئين، أو لا يجمع؛ وإن كان من أجل أنه لو كان من هذا الباب، لكان أحد العاملين بناء سهل الخطيب؛ لأننا ندعي أنه من هذا الباب، ونعتذر عن عدم التاء في أحد الفعلين بما سنذكره، وإذا تم هذا فلا معول حينئذ على قوله: فلو كان العطف بأو أو نحوها، مما لا يجمع بين الشيئين، لم يجز أن يشترك العاملان في العمل، إذ قد تبين أن ذلك لا أثر له، وقد أنشد ابن عصفور هذا البيت على إنه من الإعمال؛ وأنه قد يستدل به للكسائي في جواز حذف الفاعل، كما استدل له [2/ 344] بغير ذلك، وأنشد البيت الذي أوله: 1366 - لو كان حيّا قبلهنّ (¬2) والبيت الذي أوله: 1367 - تعفّق بالأرطى ... ..... البيت (¬3) ثم أجاب عن الجميع؛ بأن الضمير يكون عائدا على الجمع، أو التثنية بلفظ المفرد، فاستتر كما استتر في حال الإفراد (¬4)، ثم إن المصنف جعل ما ورد في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الحديث الشريف: «إنّ الله لعن، أو غضب على سبط من بني إسرائيل» (¬1) من المتنازع كما سيأتي مع أن العطف فيه بأو. الأمر الخامس: تقدم إنشاد المصنف (¬2) قول الشاعر: 1368 - وإنّي وإن صدّت لمثن وصادق ... عليها بما كانت إلينا أزلّت (¬3) وأنه جعله من الإعمال حيث قال: ومن إعمال الأول، والعاملان اسمان قول الشاعر، وأنشد البيت المذكور، والكلام معه في هذا البيت من وجهين: أحدهما: أن العامل الأول الذي هو «مثن» طالب للضمير المجرور بـ «على» متسلط عليه، ولم يكن العامل الآخر الذي هو «صادق» متسلطا عليه؛ لأنه لا يطلبه؛ لأن مطلوبه شيء آخر، التقدير: وصادق فيما أذكره، وإذا كان كذلك؛ فلا تنازع في البيت حينئذ. الثاني (¬4): أن ابن عصفور أنشد البيت المذكور «لمثن وقائل»، وجعل معمول «قائل»: «فما أنا بالداعي لعزة بالردى». ولكن الرواية لا تدفع برواية، والمصنف معتمد على قوله ونقله وروايته؛ لأنه الإمام الذي لا يدافع، والمتبوع الذي لا يمانع، والذي يظهر أن رواية «وصادق» مرجحة من حيث المعنى على رواية «وقائل»؛ لأن مراد الشاعر أن يخبر عن صدقه فيما يورد من الثناء على هذه المرأة، ثم أخبر عن نفسه بعد ذلك، بأنه غير داع عليها بالردى، ولا شامت بها إن زلت فعلها يعني بذلك أن هذا وظيفته أبدا وشأنه، وليس يريد أن يخبر أنه يقول ذلك؛ لأنه لا يلزم من قوله ذلك أن يكون متصفا به، ولكن ليس هذا البيت من التنازع في شيء. الأمر السادس: قد تقدم ذكر مذهب الفراء في نحو: قام وقعد زيد، وقول المصنف فيه: إنه غير مستبعد، وقوله: إنه نظير زيد وعمرو منطلقا، على مذهب سيبويه؛ فإن المبتدأ عنده هو العامل في الخبر، وقوله: فيلزمه أن يكون «منطلقا» - ¬

[خلاف البصريين والكوفيين في العامل]

[خلاف البصريين والكوفيين في العامل] قال ابن مالك: (والأحقّ [2/ 345] بالعمل الأقرب لا الأسبق خلافا للكوفيّين). ـــــــــــــــــــــــــــــ مرفوعا بالمعطوف والمعطوف عليه (¬1)، وهذا الكلام من المصنف غير مرض؛ فإن المبتدأ الطالب وقوع «منطلقان» خبرا عنه؛ إنما هو «زيد وعمرو» معا، ولا استقلال لأحد الاسمين بالابتدائية دون الآخر، وإذا كان كذلك فلم يتعدد العامل في الخبر؛ إنما العامل واحد، ويكفي دليلا على ما قلناه مع وضوحه، قول المصنف: لأنهما يقتضيانه معا؛ لأنه أبان أن أحدهما بمفرده لا يقتضي الخبر المذكور (¬2). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): مذهب البصريين ترجيح إعمال الثاني على إعمال الأول، ومذهب الكوفيين العكس، وما ذهب إليه البصريون هو الصحيح؛ لأن إعمال الثاني أكثر في الكلام من إعمال الأول، وموافقة الأكثر أولى من موافقة الأقل، ومما يبين لك أن إعمال الأول قليل، قول سيبويه: ولو لم تجعل الكلام على الآخر لقلت: ضربت وضربوني قومك؛ وإنما كلامهم ضربت وضربني قومك (¬4). وهذا حكاية عن العرب بالحصر بإنما، وظاهره أنهم يلتزمون ذلك دون إجازة غيره، لكنه قال في الباب بعد هذه العبارة بأسطار: وقد يجوز ضربت وضربني زيدا؛ لأن بعضهم قد يقول: متى رأيت أو قلت: زيدا منطلقا، والوجه: متى رأيت أو قلت: زيد منطلق (¬5)؛ فدل نقل سيبويه مجردا عن الرأي على أن إعمال الثاني هو الكثير في كلام العرب، وأن إعمال الأول قليل، ومع قلته لا يكاد يوجد في غير الشعر، بخلاف إعمال الثاني؛ فإنه كثير الاستعمال في النثر والنظم، وقد تضمنه القرآن المجيد في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ (¬6)، وقوله تعالى: آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (¬7)، وقوله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا * (¬8)، وقوله تعالى: تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ (¬1)، وقوله تعالى: هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ (¬2)، وقوله تعالى: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً (¬3)، فهذا كله من إعمال الثاني، ولو كان من إعمال الأول؛ لقيل: قل الله يفتيكم فيها في الكلالة، وآتوني أفرغه عليه قطرا، والذين كفروا وكذبوا بها بآياتنا، وتعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله، وهاؤم اقرؤوه كتابيه؛ وأنهم ظنوه كما ظننتموه أن لن يبعث الله أحدا؛ لأن المعمول مقدر الاتصال بعامله؛ فيلزم من ذلك تقدير تقديمه على العامل الثاني، ولو كان في اللفظ كذلك، لاتصل به ضمير المعمول على الأجود، نحو: آتوني أفرغه عليه، فإذا نوي ذلك كان إبراز الضمير أولى؛ لأن الحاجة إليه أدعى، وفي الحديث: «إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم» (¬4)، وهذا من أفصح الكلام، وقد أعمل فيه الثاني، ولو عمل فيه الأول لقيل: إن الله لعن أو غضب عليهم سبطا، ومما يدل على ترجيح إعمال الأقرب إذا كان ثانيا التزام إعماله، إذا كان ثالثا، أو فوق ذلك بالاستقراء، ولا يوجد إعمال غيره، ومن أجازه فمستنده الرأي، ومنه اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على آل إبراهيم (¬5)، ولو أعمل الأول لقيل: كما صليت ورحمتهم وباركت عليهم على آل إبراهيم، ومثله قول الشاعر: 1369 - جئ ثمّ حالف وثق بالقوم إنّهم ... لمن أجاروا ذرى عزّ بلا هون (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي لزوم إعمال الأقرب إذا كان ثالثا دلالة بالغة على رجحان إعماله إذا كان ثانيا، ومما يدل [2/ 346] على رجحان إعمال الثاني أنه مخلص من ثلاثة أشياء منفرة يستلزمها إعمال الأول: أحدها: كثرة الضمائر كما رأيت في مسألة «كما صليت، ورحمتهم، وباركت عليهم». الثاني: توالي حروف الجر، نحو: تنبّئت كما تنبّئت عنه به عن زيد بخير. الثالث: الفصل بين العامل، والمعمول، والعطف على العامل قبل ذكر معموله، ومما يدل على رجحان إعمال الثاني؛ أنه موافق لما تؤثره العرب من التعليق بالأقرب والحمل عليه؛ وإن لزم من ذلك تفضيل زائد على غير زائد، نحو: خشنت بصدره وصدر زيد، ففضلوا إجراء المعطوف حملا على الباء لقربها؛ وإن كانت زائدة على نصبه حملا على عمل «خشنت» لبعده؛ وإن لم يكن زائدا، ومما يدل على رجحان إعمال الثاني؛ أن فيه تخلصا من الإعلال بحق ذي حق؛ وذلك أن لكل واحد من العاملين قسطا من عناية المتكلم، فإذا قدم أحدهما، وأعمل الآخر عدل بينهما؛ لأن التقديم اعتناء، والإعمال اعتناء، وإذا أعمل المتقدم لم يبق للمؤخر قسط من العناية، فكان المخلص من ذلك راجحا (¬1)، ورجح بعض الناس إعمال السابق بثلاثة أشياء (¬2): أحدها: أن ترجيحه موافق لما أجمعت العرب عليه من مراعاة السابق في قولهم: ثلاث من البط ذكور، وثلاثة ذكور من البط، فآثروا مقتضى البط لسبقه، فأسقطوا التاء، وأثروا مقتضى الذكور لسبقه فأثبتوا التاء (¬3). الثاني: أن إعمال السابق مخلص من تقديم ضمير على مفسر مؤخر لفظا ونية في، نحو: ضربوني، وضربت قومك. الثالث: أن إعمال السابق موافق لما أجمع عليه في اجتماع القسم والشرط، فإن جواب السابق منهما مغن عن جواب الثاني، فليكن عمل السابق من المتنازعين مغنيا عن عمل الثاني (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والجواب عن الأول: أن يقال: لم يعتبر في ترجيح ثاني المتنازعين كونه ثانيا؛ بل كونه قريبا من محل التأثير، ومسألة العدد المذكورة معتبر فيها أيضا القرب، واتفق مع القرب سبق فلا أثر له، ولا يلزم من مراعاة سابق قريب، مراعاة سابق بعيد. وعن الثاني: بأن تقديم الضمير، إذا كان على شريطة التفسير مجمع على جوازه في باب «نعم»، كقول الشاعر (¬1): 1370 - نعم امرأ هرم لم تعر نائبة ... إلّا وكان لمرتاع بها وزرا (¬2) وفي باب «ربّ»، كقول الآخر: 1371 - واه رأيت وشيكا صدع أعظمه ... وربّه عطبا انقذت من عطبه (¬3) وفي باب البدل، كقول بعض العرب: اللهم صلّ عليه الرؤوف الرحيم، وفي باب الابتداء، وأبواب نواسخه، نحو: قُلْ هُوَ اللَّهُ (¬4)، إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ (¬5)؛ فلجوازه في باب التنازع أسوة بتلك المواضع قياسا، لو لم يثبت به سماع، فكيف وقد سمع في الكلام الفصيح، كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1372 - جفوني ولم أجف الأخلّاء إنّني ... لغير جميل من خليليّ مهمل (¬1) [2/ 347] وكقوله: 1373 - هوينني وهويت الخرّد العربا ... أزمان كنت منوطا بي هوى وصبا (¬2) ومثله: 1374 - خالفاني ولم أخالف خليليّ ... فلا خير في خلاف الخليل (¬3) والجواب عن الثالث: أن يقال: كان مقتضى الدليل أن يستغنى بجواب المتأخر منهما لقربه من محل الجواب، إلا أن المتأخر منهما إذا كان هو القسم كان مؤكدا للشرط غير مقصود لنفسه، بدلالة عدم نقصان الفائدة بتقدير حذفه، وإذا كان مؤكدا غير مقصود لنفسه؛ فلا اعتداد به ولا صلاحية فيه لجعله ذا جواب منطوق به، بخلاف المؤكد؛ فإنه مقصود لنفسه؛ ولذلك لا تتم الفائدة بتقدير حذفه، فأغنى عن ما هو من تمام معناه، فلما وجب هذا الاعتبار - أعني جعل الجواب للأول فيما إذا تأخر القسم - أجري هذا المجرى ما أخر فيه الشرط، ليسلك في اجتماعهما سبيل واحدة، لكن الشرط لعدم صلاحيته للسقوط أبدا فضل على القسم بأمرين: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما: أنهما إذا اجتمعا بعد مبتدأ استغني بجوابه؛ تقدم على القسم، أو تقدم القسم عليه. والثاني: أن الشرط قد يغني جوابه بعد قسم، لا مبتدأ قبله، كقول الشاعر (¬1): 1375 - لئن كان ما حدّثته اليوم صادقا ... أصم في نهار القيظ للشّمس باديا (¬2) ولا يستغنى بجواب قسم متأخر أصلا، فقد علم بهذا الفرق بين اجتماع الشرط والقسم، وبين تنازع العاملين، وصح ما اخترناه والحمد لله، هذا آخر كلامه رحمه الله تعالى (¬3)، وهو كلام لطيف مفيد مع سلاسته، وإيجازه؛ ولكنه وعر في الجواب الثالث، ومكلف، ولم يتحصل به المقصود، ومع ذلك والذي يظهر في الجواب التفرقة بين البابين بشيء وهو أن النظر في باب التنازع، إنما هو إلى العمل، ولا شك أن الأصل أن بنى المعمول عامله ولا يفصل بينهما، فمن ثم رجح عمل المتأخر على المتقدم. وأما اجتماع الشرط والقسم، فبالنظر فيه إلى الحذف والمحذوف، لابد له من دليل يدل عليه، والجواب الذي يذكر بعد الشرط والقسم، دليل على ما لم يذكر، والأولى في الدال أن يكون متقدما على المدلول؛ فمن ثم تعين أن يكون الجواب المذكور لما تقدم من شرط أو قسم ويكون المحذوف جوابا للمتأخر. وقد ذكر ابن عصفور الاستدلال على مذهب الكوفيين فقال: الاختيار عند أهل الكوفة إعمال الأول؛ محتجين لصحة مذهبهم بأن المتقدم أولى بالإعمال، ثم قال: ومما يقوي مذهبهم أن يقولوا: قد وجدنا من كلام العرب أنه متى اجتمع طالبان، وتأخر عنهما مطلوب، وكل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى؛ كان التأثير للمتقدم منهما دليل ذلك القسم والشرط إذا [2/ 348] اجتمعا؛ فإن العرب تبني الجواب على الأول منهما وتحذف جواب الثاني؛ لدلالة جواب الأول عليه، تقول: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إن قام زيد والله يقم عمرو، وو الله إن قام زيد ليقومن عمرو، فكذلك ينبغي أن يكون الاختيار إعمال الأول، ثم أجاب عن ذلك، بأن قولهم: إذا اجتمع طالبان، وتأخر عنهما مطلوب؛ فإن العرب تجعل المطلوب للمتقدم منهما، غير مسلم على الإطلاق؛ بل لا يخلو أن يكونا عاملين، أو غير عاملين؛ فإن كانا غير عاملين، أو كان أحدهما عاملا دون الآخر؛ فربما كان الأمر على ما ذكروا، وأما إذا اجتمع عاملان؛ فإن المعمول للمتأخر منهما، نحو: إن لم يقم زيد قام عمرو، فـ «يقوم» قد تقدمه عاملان، وهما «إن ولم»، والذي يعمل فيه منهما هو المتأخر، وهو «لم» بدليل أن أداة الشرط، إذا جزمت فعل الشرط؛ فإنه يقبح استعمال الجواب غير مجزوم في اللفظ؛ بل لا يوجد ذلك إلا في ضرورة شعر، كقوله: 1376 - من يكدني بسيّئ كنت منه ... ...... البيت (¬1) انتهى (¬2). ولا يخفى على من له أدنى نظر أن العاملين في: إن لم يقم زيد، لم يجتمعا؛ لأن المراد باجتماع العاملين اجتماعهما على معمول واحد، لا اجتماع مجاورة ولا شك أن الطالب للفعل الذي هو يقوم إنما هو لم خاصة، وأما «إن» فمطلوبها «لم يقم» (خاصة) (¬3)، ولم تكن طالبة لـ «يقم»؛ لأنها لو كانت طالبة له فسد المعنى المراد؛ لأن قيام عمرو إنما رتب على نفي قيام زيد لا على قيامه، وأين هذا الجواب من جواب المصنف؟ ومما استدل به ابن عصفور لمذهب البصريين، أن قال: إذا كانت العرب قد لحظت المجاورة مع فساد المعنى في مثل قولهم: هذا جحر ضب خرب، فبالأحرى أن يلحظوا المجاورة مع صلاح المعنى، قال: وأما ما يؤدي إليه إعمال الثاني في بعض المسائل من - ¬

[حكم ضمير المتنازع فيه من الإظهار أو الحذف]

[حكم ضمير المتنازع فيه من الإظهار أو الحذف] قال ابن مالك: (ويعمل الملغى في ضمير المتنازع مطابقا له غالبا فإن أدّت مطابقته [2/ 349] إلى تخالف خبر ومخبر عنه فالإظهار، ويجوز حذف الضّمير غير المرفوع ما لم يمنع مانع ولا يلزم حذفه أو تأخيره معمولا للأوّل خلافا لأكثرهم بل حذفه إن لم يمنع مانع أولى من إبقائه متقدّما ولا يحتاج غالبا إلى تأخيره إلّا في باب ظنّ وإن ألغي الأوّل رافعا صحّ دون اشتراط تأخير الضّمير خلافا للفرّاء ولا حذفه خلافا للكسائي). ـــــــــــــــــــــــــــــ الإضمار قبل الذكر، ففي مقابلته ما يؤدي إليه إعمال الأول من الفصل بين العامل والمعمول بجملة أجنبية في جميع المسائل، وذلك لا يجوز في باب من الأبواب، إلا في هذا الباب؛ لتداخل الجملتين واشتراكهما، فما يؤدي في بعض المسائل إلى تجوز في قليل من كلام العرب، أولى مما يؤدي في جميع المسائل، إلى ما لا يجوز في باب من الأبواب إلا في هذا الباب خاصة، ثم أنشد على إعمال الأول: 1377 - ولم أمدح لأرضيه بشعري ... لئيما أن يكون أفاد مالا (¬1) وقول الآخر: 1378 - قطوف فما يلقاه إلّا كأنّما ... زوى وجهه أن لاكه فوه حنظل (¬2) فأعمل «زوى» في «حنظل» وأضمر المفعول في «لاكه» (¬3). قال ناظر الجيش: هذا شروع في بيان كيفية الإعمال على تقدير إعمال الأسبق، أو الأقرب، وقد ذكر المصنف ذلك في متن الكتاب على وجه فيه قلق، والجماعة غيره ذكروه على وجه سهل يقرب ضبطه للمحصل؛ فأنا أذكر أولا ما ذكره الجماعة، ثم أشير إلى ما ذكره المصنف ففي كلّ خير. والذي ذكره الجماعة أن قالوا: لا يخلو أن تعمل الأول أو الثاني؛ فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني جميع ما يحتاج إليه من مرفوع، أو منصوب، أو مخفوض، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد يجوز حذف المعمول إذا لم يكن مرفوعا في ضرورة كقوله: 1379 - بعكاظ يعشي النّاظري ... ن إذا هم لمحوا شعاعه (¬1) فـ «شعاعه» فاعل «يعشي»، ومفعول «لمحوا» محذوف، تقديره: إذا هم لمحوه، ولو أعملت الثاني؛ فلا يخلو الأول من أن يحتاج إلى مرفوع، أو منصوب، أو مخفوض. فإن احتاج إلى غير مرفوع، فلا يخلو أن يكون مما يجوز حذفه اقتصارا، أو لا يكون؛ فإن كان مما يجوز حذفه حذفته؛ وذلك نحو: ضربت وضربني زيد، ولا يجوز إضماره قبل الذكر، فنقول: ضربته وضربني زيد إلا في ضرورة شعر؛ وذلك نحو قول الشاعر: 1380 - علّموني كيف أبكيهم إذا خفّ القطين (¬2) فأعمل في «القطين» «خف» وأضمر لـ «أبكي» مفعوله قبل الذكر، وقد كان يجوز له حذفه، وكذلك قول الآخر: 1381 - ألا هل أتاها على نأيها ... بما فضحت قومها غامد (¬3) فأضمر لـ «أتى» مفعولا قبل الذكر؛ وإن كان المنصوب لا يجوز حذفه اقتصارا؛ وذلك كأحد مفعولي ظننت وبابه؛ ففيه للنحويين ثلاثة مذاهب: منهم؛ من قال: أضمره قبل الذكر. ومنهم؛ من قال: أؤخره وأفرق بينه، وبين الفاعل في ذلك؛ فإن الفاعل إذا أضمر كان مع الفعل كالشيء الواحد؛ ولذلك يسكن له آخر الفعل، فلم يجز تأخيره لذلك؛ لئلا يفصل بينه وبين ما يعمل فيه بجملة أجنبية، وهو العامل الثاني، وأما المفعول فجاز تأخيره؛ لأنه مع الفعل ليس كالشيء الواحد. ومنهم؛ من ذهب إلى أنه يحذف؛ إذ الحذف في هذا الباب، إنما هو حذف اختصار لا حذف اقتصار [2/ 350]؛ لأنه حذف لفهم المعنى، وحذف الاختصار في باب ظننت جائز (¬4)، قال ابن عصفور: وهذا أصح المذاهب؛ إذ الإضمار قبل الذكر، والفصل بين العامل والمعمول لم تدع إليهما ضرورة، وذلك نحو: ظنني وظننت زيدا قائما، وتقول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ على المذهب الأول: ظننته وظننت زيدا قائما، وعلى المذهب الثاني: ظنني وظننت زيدا قائما إياه؛ فإن احتاج الأول إلى مرفوع، ففي المسألة أيضا، ثلاثة مذاهب: مذهب سيبويه: الإضمار قبل الذكر، ومذهب الكسائي: حذفه فاعلا كان أو مشبها بالفاعل، ومذهب الفراء: أن كل مسألة يؤدي فيها إعمال الثاني إلى الإضمار قبل الذكر على مذهب البصريين، أو إلى حذف الفاعل على مذهب الكسائي؛ أنها لا تجوز بأن ذلك لا يوجد في كلام العرب، فأما ما وجد من كلامهم من مثل: قام وقعد زيد، فإن زيدا يرتفع بالفعلين معا، فلا يجوز عنده إعمال الثاني مع احتياج الأول إلى مرفوع، إلا أن يتساوى العاملان في عمل الرفع، فيكون الاسم مرفوعا بهما. قال ابن عصفور: وهذا فاسد؛ لأنه تقرر أن كل عامل يحدث إعرابا، وعلى مذهبه يكون العاملان لا يحدثان إلّا إعرابا واحدا، وأيضا فالسماع يرد عليه، قال الشاعر: 1382 - وكمتا مدمّاة كأنّ متونها ... جرى فوقها واستشعرت لون مذهب (¬1) فإنه روي بنصب «لون»، فأعمل الثاني وهو «استشعرت» مع احتياج الأول وهو «جرى» إلى مرفوع، وليس العاملان متفقين في العمل، فتعملهما في «لون»، فلم يبق إلا مذهب سيبويه، أو مذهب الكسائي (¬2). انتهى. ثم ذكروا مذهب الكسائي في حذف الفاعل، واستدلاله بما هو معروف مشهور، وذكروا الجواب عنه (¬3)، كما سنذكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما المصنف فإنه قال (¬1): تناول قولي: ويعمل الملغى في ضمير المتنازع؛ أن يكون أولا؛ وأن يكون ثانيا؛ وأن يكون الضمير مرفوعا، ومنصوبا، ومجرورا، فمثال ذلك في إلغاء الأول والضمير مرفوع: قول الشاعر: 1383 - جفوني ولم أجف الأخلّاء إنّني ... لغير جميل من خليليّ مهمل (¬2) ومثال ذلك والضمير منصوب: قول الشاعر: 1384 - إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب ... جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد وألغ أحاديث الوشاة فقلّما ... يحاول واش غير تغيير ذي ودّ (¬3) ومثال ذلك والضمير مجرور: قول الشاعر: 1385 - وثقت بها وأخلفت أمّ جندب ... فزاد غرام القلب إخلافها الوعدا (¬4) [2/ 351] ومثال ذلك في إلغاء الثاني والضمير مرفوع: قول الشاعر: 1386 - أساء ولم يجزه عامر ... فعاد بحلمي له محسنا (¬5) ومثال ذلك والضمير مجرور: قول الشاعر: 1387 - إذا هي لم تستك بعود أراكة ... تنحّل فاستاكت به عود إسحل (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن المحتمل لإعمال الأول والثاني: قول الشاعر (¬1): 1388 - على مثل أهبان تشقّ جيوبها ... وتعلن بالنّوح النّساء الفواقد (¬2) وأكثر النحويين لا يجيزون: ضربته وضربني زيد، ومررت به ولقيني عمرو؛ لاشتماله على تقديم ضمير، هو فضلة على مفسر متأخر لفظا ورتبة؛ وإنما يغتفر ذلك في ضمير مرفوع؛ لكونه عمدة غير صالح للاستغناء عنه. هذا تعليل المبرد، ومن وافقه من البصريين (¬3)، وأما الكوفيون فلا فرق عندهم بين الفضلة والعمدة في المنع؛ فلا يجيزون: ضربوني وضربت الزيدين، ولا: ضربته وضربني زيد (¬4)، والصحيح جوازهما لثبوت السماع بذلك في الشواهد المتقدمة الذكر، إلا أن تقديم المرفوع أسوغ لكونه غير صالح للحذف، وقل تقديم غيره، وقد تقدم في كتابي هذا بيان ما يدل على صحة ما ذهبت إليه في هذه المسألة؛ فلا حاجة إلى إعادته، وبعض من لا يجيز تقديم الضمير يلتزم تأخيره أو إظهاره إن لم يستغن عنه، نحو: ظنني وظننت زيد فاضلا إياه، أو ظنني فاضلا وظننت زيد إياه، أو ظنني فاضلا وظننت زيدا إياه، ومثال ما يؤدي فيه مطابقة الضمير مفسره إلى تخالف (¬5) خبر ومخبر عنه، قولك: ظناني منطلقا، وظننت الزيدين منطلقين؛ فإذا قلت كذا بإظهار ثاني (مفعولي) (¬6) «ظناني» خلصت من أمرين ممتنعين؛ وذلك إذا أضمرت، فإما أن تراعي جانب المفسر فتثنّي، فتكون قد أخبرت بمثنى عن مفرد، وإما أن تراعي جانب المخبر عنه، وهو ياء «ظناني» فتفرد فتكون قد أعدت ضمير واحد إلى مثنى، وكلاهما ممتنع فتعين الإظهار - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لتخلصه من ممتنع، ووافق الكوفيون على جواز الإظهار، وأجازوا أيضا الإضمار مراعى به جانب المخبر عنه، كقولك: ظننت وظناني الزيدين قائمين إياه؛ لأن المثنى لما فيه من الجمع يتضمن الواحد؛ فعود ضميره إلى ما تضمنه جائز، وأجازوا أيضا الحذف، كقولك: ظننت وظناني الزيدين قائمين تريد: ظننت وظناني قائما الزيدين قائمين، فحذفت ثاني مفعولي ظناني، لدلالة ثاني مفعولي ظننت عليه، كما جاز مثل ذلك في باب الابتداء (¬1). وأشرت بقولي: ويجوز حذف الضمير غير المرفوع (¬2)، إلى جواز حذف الهاء ونحوها، من نحو قولك: ضربني وضربته زيد، ومرّ بي ومررت به زيد، فيقال: ضربني وضربت زيد [2/ 352] ومرّ بي ومررت به زيد، كما قال: 1389 - يرنو إليّ وأرنو من أصادقه ... في النّائبات فأرضيه ويرضيني (¬3) وأشرت بقولي: ما لم يمنع مانع؛ إلى مثل: مال عني وملت إليه زيد؛ فإن حذف الضمير منه غير جائز؛ لإيهامه أن يكون المراد: مال عني وملت عنه زيد، ومثل ذلك قول الشاعر: 1390 - مال عنّي تيها وملت إليه ... مستعينا عمرو فكان معينا (¬4) وحذف الضمير غير المرفوع؛ إن تقدم أحسن من بقائه، ما لم يكن عامله من باب ظن، فيظهر أو يؤخر، وكذا إن كان من غير باب ظن، وكان الحذف موقعا في لبس (¬5)، ومثال ذلك والفعل من باب ظن: حسبتني وحسبت عمرا كريما إياه، ومثله والفعل من غير باب ظن استعنت واستعان عليّ به زيد، وإلى هذين وأمثالهما، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أشرت بقولي: ولا يحتاج غالبا إلى تأخيره إلا في باب ظن، وإلغاء العامل الأول، وهو مقتض للرفع، كقولك: ضربوني وضربت قومك، فهذا الاستعمال جائز في مذهب البصريين ممتنع في مذهب الكوفيين وتصحيحه عند الفراء بتأخر الضمير منفصلا، كقولك: ضربني وضربت قومك هم (¬1)، وتصحيحه عند الكسائي بالحذف، كقولك: ضربني وضربت قومك، وربما استدل بقول الشاعر: 1391 - تعفّق بالأرطى لها وأرادها ... رجال فبذّت نبلهم وكليب (¬2) ولا دلالة فيه لإمكان جعله من باب إفراد ضمير الجماعة مؤوّلة بمفرد اللفظ مجموع المعنى (¬3)، قال سيبويه: فإن قلت: ضربني وضربت قومك، فجائز وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد، كما تقول هو أجمل الفتيان، وأحسنه وأكرم بنيه وأنبله ثم قال: كأنك قلت: ضربني من ثمّ، وضربت قومك (¬4)، هذا آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى، وفيه من المخالفة لكلام الجماعة، والزيادة على ما ذكروه ما أشير إليه. فالأول: أنك إذا أعملت الثاني، وكان العامل الأول من غير باب ظن، وطلب المعمول منصوبا، أو مجرورا؛ فإن الجماعة يوجبون الحذف، ولا يثبتون الضمير إلا في الضرورة، والمصنف يجيز ذكره من غير تقييد بضرورة؛ لكنه يعترف بقلة ذلك. والثاني: أنك إذا أعملت الأول، وكان العامل الثاني من غير باب ظن أيضا؛ فإن الجماعة يوجبون ذكر الضمير، ولا يجيزون الحذف إلا في الضرورة، والمصنف يجيز الحذف من غير تقييد بضرورة أيضا، كما في المسألة الأولى؛ ولكنه يعترف بقلة ذلك أيضا (¬5)، وإنما أوجب المصنف الذكر، ومنع الحذف في صورة خاصة، وهي: نحو مال عني وملت إليه زيد؛ لأنه لو حذف هاهنا لم يعلم المراد، فكان - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الذكر واجبا [2/ 353] من أجل أنه لو حذف لم يفهم المقصود (¬1). والثالث: أنهم ذكروا في نحو: ظنني وظننت زيدا قائما؛ ثلاثة أعمال: إضماره متقدما، وإضماره متأخرا، والحذف (¬2)، وزاد المصنف رابعا وهو الإظهار (¬3)؛ ولكن لما ذكر المصنف الحذف في هذه المسألة جعل ذلك مذهب الكوفيين، والذي يعطيه كلام الجماعة أنه مذهب للبصريين، وهو الظاهر؛ فإن حذف مفعولي باب ظن اختصارا جائز؛ وكذلك حذف أحدهما، والمصنف قد قال في ذلك الباب: ولا يحذفان معا أو أحدهما إلا بدليل، ولا شك في وجود الدال في هذا المثال الذي ذكرناه؛ فكيف يقصر ذلك على مذهب الكوفيين؟. والرابع: أن المصنف ذكر نحو: استعنت واستعان على به زيد، ونبه على أن ذكر الضمير فيها واجب (¬4) فهذه المسألة أعملت فيها الثاني، وطلب العامل الأول المعمول غير مرفوع ولم يكن من باب ظن ولم يمتنع حذفه؛ بل وجب ذكره (¬5)، وعلى هذا تكون هذه المسألة مستدركة على الجماعة. والخامس: أن الجماعة ذكروا أن الفراء، لا يجيز نحو: ضربني وضربت زيدا، ويقول: إنه ليس من كلام العرب كما تقدم ذكر ذلك، ومنهم من نقل أن الفراء يجيز هذا التركيب؛ ولكنه يوجب إعمال الأول ليتخلص من حذف الفاعل، ومن إضماره قبل الذكر، والمصنف ذكر أن الفراء يصحح المسألة، ويأتي بالضمير المرفوع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منفصلا مؤخرا، لكن قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس رحمه الله تعالى: لم يرو أحد من العلماء المتقدمين فيما علمت في مثل هذه المسألة عن الفراء، إلا إيجاب إعمال الأول، وروى جمال الدين بن مالك صاحبنا رحمه الله تعالى أن الفراء في مثل هذه المسألة، يجيز إعمال الثاني في الظاهر، ويضمر في الأول، كما يقول سيبويه وأصحابه: إنه إذا أضمر في الأول وجب أن يكون الضمير بارزا بعد الثاني ومعموله؛ فتقول مثلا: ضربني وضربت زيدا هو، وضربني وضربت الزيدين هما، ولم أقف على هذا النقل عن الفراء من غير كلام ابن مالك، وهو الثقة فيما ينقل (¬1). انتهى. والقول بأن الفراء يوجب إعمال الأول مشكل؛ لأن القول بوجوب عمل أحد العاملين يخرج المسألة من باب التنازع، إلا أن يقول الفراء: شرط التنازع إنما هو صحة عمل كل من العاملين من حيث المعنى، وقد يمنع من عمل أحدهما بعد ذلك مانع لفظي، (فمن أجل ذلك المانع يلتزم عمل أحدهما دون الآخر؛ ولا شك أن للنظر في ذلك مجالا) (¬2). ثم نشير هاهنا إلى أمرين: أحدهما: أنه لا يجوز في هذا الباب أن يفصل بين الثاني، ومعموله بمعمول الأول، فعلى هذا لا يقال: ضربت وضربني إياه زيد؛ لأن ذلك يؤدي إلى فصلين، وذلك مستكره عندهم لا يجوز. الثاني: ذكر بعض الفضلاء في مسألة: أظن ويظناني أخا [2/ 354] الزيدين أخوين؛ بحثا فقال: الذي يظهر لي فساد دعوى التنازع في «أخوين»؛ لأن يظناني لا يطلبه؛ لكونه مثنى، والمفعول الأول مفرد (¬3). انتهى. - ¬

[مسائل أربع في باب التنازع ختم بها الباب]

[مسائل أربع في باب التنازع ختم بها الباب] قال ابن مالك: (ونحو: ما قام وقعد إلّا زيد؛ محمول على الحذف لا على التّنازع خلافا لبعضهم ويحكم في تنازع أكثر من عاملين بما تقدّم من ترجيح بالقرب أو السّبق وبإعمال الملغى في الضّمير وغير ذلك ولا يمنع التّنازع تعدّ إلى أكثر من واحد ولا كون المتنازعين فعلي تعجّب خلافا لمن منع). ـــــــــــــــــــــــــــــ ولك أن تمنع أن «يظناني» لا يطلب «أخوين» وتقول: بل يطلبه؛ ولكن لكونه مثنى لا يصح وقوعه مفعولا ثانيا في هذا التركيب؛ لأن المثنى لا يخبر به عن المفرد، والحاصل: أن «يظناني» يطلبه من حيث نه واقع موقع المفعول الثاني الذي يطلبه كل من المفعولين فـ «يظناني» طالب لما وقع هذا الموقع، أما كون ذلك الذي في هذا الموضع مثنى، أو غير مثنى فذاك شيء آخر يجب اعتباره، فيعطي التركيب ما يستحقه. قال ناظر الجيش: هذه مسائل أربع: الأولى: نحو: ما قام وقعد إلا زيد، قال المصنف: وما جاء من نحو: ما قام وقعد إلا زيد؛ فليس من باب التنازع؛ وإنما هو من باب حذف المنفي العام لدلالة القرائن اللفظية عليه، كقوله تعالى: وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (¬1)، وكقوله تعالى: وَما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ (¬2)، وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها (¬3)، وكقول الشاعر: 1392 - نجا سالم والنّفس منه بشدقة ... ولم ينج إلّا جفن سيف ومئزرا (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن ظاهره أنه أراد: ولم ينج شيء؛ فحذف لدلالة النفي والاستثناء بعده على منفي عام للمستثنى وغيره، ومن هذا القبيل، نحو: ما قام وقعد إلا زيد، على تأويل: ما قام أحد ولا قعد إلا زيد، فحذف «أحد» لفظا، واكتفى بقصده ودلالة النفي والاستثناء عليه، كما كان ذلك في الآيات الشريفة المذكورة، وفاعل «قعد» ضمير «أحد» المقدر؛ ولذلك لا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث؛ إن كان ما بعد «إلا» مثنى، أو مجموعا، أو مؤنثا، ولو كان من باب التنازع لزمت مطابقة الضمير في أحد الفعلين (¬1)، وأيضا لو كان من باب التنازع، لزم في نحو: ما قام وقعد إلا أنا؛ إعادة ضمير غائب على حاضر، ولزم أن يقال على إعمال الثاني: ما قاموا وقعد إلا نحن، وعلى إعمال الأول: ما قام وقعد إلا نحن، وكان يلزم من ذلك إخلاء الفعل من الإيجاب؛ لأن الفعل المنفي؛ إنما يصير موجبا بمقارنة «إلّا» لمعموله لفظا أو معنى، وعلى تقدير التنازع لم تقارن «إلا» معمول الملغي لفظا ولا معنى؛ فيلزم بقاؤه على النفي، والمقصود خلاف ذلك، فلا يصح الحكم بما أفضى إليه، ويتعين الاعتراف بصحة الوجه الآخر لموافقته نظائر لا يشك في صحتها؛ ومن أظهر الشواهد على صحة الاستعمال المشار إليه، قول الشاعر: 1393 - ما جاد رأيا ولا أجدى محاولة ... إلّا امرؤ لم يضع دنيا ولا دينا (¬2) [2/ 355] ومثله: 1394 - ما صاد قلبي وأضناه وتيّمه ... إلّا كواعب من ذهل بن شيبانا (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ انتهى (¬1). وهذه المسألة تقدم الكلام عليها كما عرفت (¬2)، وقد تطابق فيها كلام المصنف وكلام ابن الحاجب على أن مثل هذا التركيب ليس فيه تنازع؛ وأن ذلك محمول الحذف (¬3)؛ لكن اختلف كلامهما في تقدير المحذوف كما رأيت، والتقدير الذي يصح معه المعنى ويسلم من الخدش؛ هو الذي قدره ابن الحاجب بلا شك، وهو الذي عول عليه الشيخ، وقد بحث مع المصنف هاهنا بحثا جيدا، فقال بعد ذكر كلامه، وتنظيره بالآيات الشريفة والبيت الذي هو: 1395 - نجا سالم ..... البيت (¬4) وليست المسألة من باب الآيات الشريفة والبيت؛ لأن المحذوف في الآيتين مبتدأ، والمبتدأ يجوز حذفه، إذا دلّ عليه دليل فالتقدير: وما منا أحد إلّا له مقام معلوم، وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به، وأما: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها (¬5)، فليست كالآيتين؛ لأن ما بعد «إلا» هو المبتدأ، وهو وارِدُها لكن من حيث المعنى اشتركت الثلاثة في حذف أحد، وأما: ما قام وقعد إلا زيد فمن حذف الفاعل، والفاعل لا يحذف فقد تباين البابان في المحذوف، وأما: نجا سالم ..... البيت فلم يحذف فيه الفاعل؛ وإنما المحذوف فضلة، والتقدير: ولم ينج بشيء (¬6)، ثم ذكر التخريج المعروف في البيت إلى آخره، كما هو مذكور في باب الاستثناء. قال: وإذا سلم أنه حذف الفاعل، وهو «أحد» فإعرب ما بعد «إلّا» يكون على طريق البدل، فإن جعلته بدلا من «أحد» المحذوف؛ فلا تنصب الفعل الثاني على البدل، وإن جعلته بدلا من الضمير العائد على «أحد» المحذوف على ما زعم المصنف؛ فلا تنصب الفعل الأول على البدل، والذي يدل عليه المعنى أن الفعلين ينصبان على البدل، قال: والذي أختاره على تقدير حذف الفاعل أن المحذوف هو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من الفعل؛ وأن التقدير: ما قام إلا زيد ولا قعد إلا زيد فحذف «إلا زيد» لدلالة «إلا زيد» الثاني عليه، وبذلك يصح المعنى (¬1). المسألة الثانية: أن التنازع قد يقع مع أكثر من عاملين، قال المصنف: وقد تقدمت الإشارة إلى تنازع أكثر من عاملين في ترجمة الباب، وفي الشرح لا في المتن؛ فنبه الآن عليه في هذا المكان، وما ورد منه؛ فإنما ورد بإعمال الآخر، وإلغاء ما قبله، كقول الشاعر (¬2): 1396 - سئلت فلم تبخل ولم تعط نائلا ... فسيّان لا ذمّ عليك ولا حمد (¬3) وكقول الآخر: 1397 - جئ ثمّ حالف وثق بالقوم إنّهم ... لمن أجاروا ذرى عزّ بلا هون (¬4) وكقول الآخر: 1398 - أرجو وأخشى وأدعو الله مبتغيا ... عفوا وعافية في الرّوح والجسد (¬5) فهذه الأبيات قد تنازع في كل واحد منها ثلاثة عوامل أعمل آخرها وألغي أولها وثانيها، وعلى هذا استقر الاستعمال، ومن أجاز إعمال غير الثالث فمستنده الرأي؛ إذ لا سماع [2/ 356] في ذلك، وقد أشار إلى هذا أبو الحسن بن خروف في شرح - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كتاب سيبويه (¬1)، واستقرأت الكلام فوجدت الأمر كما أشار إليه (¬2). انتهى. قال الشيخ: وقد سمع إعمال الأول، قال أبو الأسود (¬3): 1399 - كساك ولم تستكه فاشكرن له ... أخ لك يعطيك الجزيل وناصر (¬4) فأعمل الأول، وأضمر في الثاني (والثالث) (¬5). المسألة الثالثة: قال المصنف (¬6): منع بعض النحويين التنازع في متعدّ إلى اثنين أو ثلاثة بناء على أن العرب لم تستعمله، وما زعمه غير صحيح؛ فإن سيبويه حكى عن العرب: متى رأيت أو قلت: زيدا منطلقا؛ على إعمال «رأيت»، ومتى رأيت وقلت: زيد منطلق (¬7)؛ على إعمال «قلت»، أعني بإعمالها: حكاية الجملة بها. انتهى. وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس: وأما الأفعال المتعدية إلى ثلاثة فمنع الجرمي، وجماعة معه جواز التنازع فيها، وقالوا: إن باب التنازع خارج عن القياس، فيقتصر فيه على السموع، ولم يسمع عن العرب التنازع في ذوات الثلاثة في نظم، ولا نثر فلا يجوز البتة (¬8)، وذهب المازني وجماعة معه إلى جواز ذلك في ذوات الثلاثة، قياسا لما لم يسمع على ما سمع من المتعدي إلى واحد وإلى اثنين (¬9) قال: وليس لسيبويه رحمه الله تعالى في ذوات الثلاثة نص، ولا إشارة إلى شيء فمثال ذلك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ على قول من أجاز إذا أعملت الأول: أعلمني وأعلمته إيّاه إيّاه زيد عمرا قائما، وإذا أعملت الثاني: أعلمني وأعلمت زيدا عمرا قائما إيّاه إياه، هذا على قول من لم يجز الاقتصار على المفعول الأول، وأما من أجاز فيقول إذا أعمل الأول: أعلمني وأعلمته زيد عمرا قائما، وإذا أعمل الثاني: أعلمني وأعلمت زيدا عمرا قائما؛ وكذلك إن قدمت «أعلمت» على «أعلمني» يجوز فيه التفريع على المذهبين، فتقول إذا أعملت الأول على رأي من لا يقتصر: أعلمت وأعلموا إيّاه إيّاه زيدا عمرا قائما، وإذا أعملت الثاني على هذا الرأي قلت: أعلمني وأعلمت زيد عمرا قائما إيّاه إيّاه إيّاه، وتقول في إعمال الأول على رأي من يقتصر: أعلمت وأعلمني زيدا عمرا قائما، وفي إعمال الثاني: أعلمت وأعلمني زيد عمرا قائما إياه (¬1). المسألة الرابعة: هل يقع التنازع في أفعال التعجب؟!، قال المصنف (¬2): ومنع أيضا بعض النحويين تنازع فعلي تعجب (¬3)، والصحيح عندي جوازه؛ لكن بشرط إعمال الثاني، كقولك: ما أحسن وأعقل زيدا؛ تنصب «زيدا» بـ «أعقل» لا بـ «أحسن»؛ لأنك لو نصبته بـ «أحسن» فصلت ما لا يجوز فصله، وكذلك تقول: أحسن به وأعقل بزيد، بإعمال الثاني، ولا تعمل الأول، فتقول: أحسن وأعقل به بزيد، فيلزمك فصل ما لا يجوز فصله، ويجوز على أصل مذهب الفراء أن يقال [2/ 357]: أحسن وأعقل بزيد؛ فتكون الباء متعلقة بـ «أحسن وأعقل» معا (¬4)، كما يكون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عنده فاعل قام وقعد زيد مرفوع بالفعلين معا؛ ولا يمتنع على مذهب البصريين أن يقال: أحسن وأعقل بزيد، على أن يكون الأصل: أحسن به وأعقل بزيد، ثم حذفت الباء لدلالة الثانية عليها، ثم اتصل الضمير واستتر، كما استتر في الثاني من قوله تعالى: أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ (¬1)؛ فإن الثاني يستدل به على الأول، كما يستدل بالأول على الثاني، إلا أن الاستدلال بالأول على الثاني أكثر من العكس (¬2). انتهى (¬3). قال الشيخ: مذهب سيبويه منع التنازع بين فعلي التعجب (¬4)، ومذهب المبرد (¬5)، الجواز (¬6)، ثم إنه ناقش المصنف في كونه أجاز التنازع مع إيجابه، إعمال الثاني، فقال: هذا - يعني إيجاب العمل للثاني - ليس من باب الإعمال؛ لأن شرط الإعمال جواز إعمال أيهما شئت (¬7). انتهى. واعلم أن البحث الذي تقدم عند ذكر مذهب الفراء في نحو: قام وقعد زيد يعاد هنا، فيقال: المراد من تنازع العاملين صحة تسلط كل منهما من حيث المعنى على ذلك المعمول، ثم إنه قد يعرض مانع لفظي يمنع من عمل أحدهما، فيتعين إعمال الآخر، كما في مسألة: ما أحسن وأعقل زيدا؛ فإن كلّا منهما طالب لـ «زيد» من حيث المعنى؛ ولكن يمنع من إعمال الأول ما يلزم من الفصل بين فعل التعجب ومعموله، وعلى هذا يستقيم كلام المصنف، وقد ختم الشيخ هذا الباب بذكر أشياء تركت إيرادها خشية الإطالة (¬8)، على أن من استحضر القواعد النحوية، لا يكاد تخفى عليه الأحكام فيما أشار إليه. * * * ¬

الباب الثالث والعشرون باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه

الباب الثالث والعشرون باب الواقع مفعولا مطلقا من مصدر وما يجري مجراه [تعريف المصدر - وأسماؤه وأصالته] قال ابن مالك: (المصدر اسم دالّ بالأصالة على معنى قائم بفاعل، أو صادر عنه، حقيقة أو مجازا، أو واقع على مفعول، وقد يسمّى فعلا وحدثا وحدثانا، وهو أصل الفعل لا فرعه خلافا للكوفيّين، وكذا الصّفة خلافا لبعض أصحابنا). قال ناظر الجيش: لم يذكر المصنف حد المفعول المطلق، مع أن هذا الباب إنما هو معقود له، بل عدل إلى ذكر حد المصدر الذي إذا نصب بما سنذكره كان مفعولا مطلقا، ولا شك أن المفعول المطلق أخص من المصدر، ولا يلزم من تعريف الأعم تعريف الأخص (¬1). وأصح حدود المفعول المطلق ما ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى، فقال: «هو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه» (¬2) فاحترز بقوله: اسم ما فعله فاعل، عن اسم ما لم يفعله فاعل، وهو ظاهر، وبقوله: مذكور من نحو: أعجبني القيام، فإن القيام اسم ما فعله فاعل، ولكنه ليس فاعلا لفعل مذكور، وبقوله: بمعناه من نحو: كرهت قيامي، فإنه اسم ما فعله فعل مذكور؛ لأن القيام [2/ 358] اسم لما فعله المتكلم وهو فاعل الفعل المذكور، فلما قيل بمعناه وجعل وصفا للفعل خرج: كرهت قيامي؛ لأن كرهت ليس بمعنى قيامي، قال: وقلت ها هنا: اسم ولم أذكر لفظ اسم في غيره من الحدود؛ لأنني لو لم أذكره لورد على الحد ضربت؛ فإنه شيء فعله فاعل فعل مذكور غدا، وقد أورد على هذا ضرب ضرب شديد؛ فإنه اسم لما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه ولفظه، فيجب أن يدخل في الحد، وإذا دخل في الحد فيجب أن ينصب؛ لأنه إنما حدّ ليعرف فينصب، كما أن الفاعل إنما حدّ ليعرف فيرفع، وهو غير وارد؛ لأنه عندنا داخل في الحد. ولا شك أن ذكرنا تعريفه هنا لينتصب، ولكن بعد أن عرفنا أنّ منه قسما يجب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ رفعه، وهو إذا قصد إقامته مقام الفاعل وجعله أحد الجزأين، فإذا حصل الإعلام بذلك ثم حد المفعول المطلق باعتبار ما هو مفعول مطلق، فيجب دخول المرفوع في الحد وإن كان الغرض من حدّه تعريف نصبه؛ لأن ما تقدم يفيد تخصيصه؛ لأنه خاص، وقد ذكر أن حكمه الرفع فكأنه قيل هاهنا: ينصب هذا المحدود في غير المحل الخاص الذي عرفنا أن رفعه واجب فيما تقدم، واستغني عن ذكره ها هنا؛ لأنّ ذكره راجع إلى تكرير محض لا فائدة فيه زائدة؛ لأنا لو ذكرناه ذكرنا عين ما تقدم، فتبين أنه لا حاجة إلى الاحتراز منه، ولزم وجوب أنه لو ذكر كان خطأ، ألا ترى أنه يكون مخرجا من حد المفعول المطلق، وقد قلنا: إن المفعول المطلق نفسه يرتفع إذا أقيم مقام الفاعل، فيصير حاصل الأمرين هو مفعول مطلق، وليس بمفعول مطلق من جهة واحدة، وهذا ظاهر الفساد غير خاف بالنظر المستقيم (¬1). وهو كلام يشهد لصاحبه بأنه في الرتبة العليا من التحقيق. ثم ليعلم أن المفعول المطلق هو المفعول حقيقة؛ لأنه هو الذي يحدثه الفاعل (¬2)، أما المفعول به فهو محل الفعل خاصة، والزمان وقت يقع فيه الفعل، والمكان محل الفاعل والمفعول، ويلزم من ذلك أن يكون محلّا للفعل والمفعول لأجله علة لوجود الفعل، والمفعول معه مصاحب للفاعل أو للمفعول (¬3)؛ وإذا قد عرفت هذا فلنرجع إلى مقصود الكتاب، فنقول: أفادت ترجمة الباب أن الذي ينصب مفعولا مطلقا هو المصدر، وما ينوب منابه، وإلى ذلك أشار بقوله: (وما يجري مجراه)، وقد ذكر في الباب ما يقوم مقام المصدر كما ستعرفه، وقد حد المصدر بقوله: (المصدر اسم دال) إلى آخره، فتقييد الدلالة بالأصالة مخرج لأسماء المصادر، وهي عبارة عن كل اسم يساوي المصدر في الدلالة، ويخالفه بعلميّة كجماد حماد (¬4)، أو بتجرده لفظا وتقديرا دون عوض من زيادة في فعله كاغتسل غسلا، وتوضأ وضوءا، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فهذه وأمثالها إذا عبر عنها بمصادر، فإنما ذلك مجاز، والحقيقة أن يعبر [2/ 359] عنها بأسماء المصادر (¬1)، واحترز بقوله: دون عوض من نحو: عدة وتعليم، فإنهما مصدران مع خلو «عدة» من واو «وعد» وخلو «تعليم» من تضعيف العين، فهاء «عدة» عوض من الواو، وياء «تعليم» عوض من التضعيف، وأشار بقوله: لفظا وتقديرا إلى أن بعض ما في الفعل قد يخلو لفظ المصدر منه، ويكون مقدرا، فلا يضرّ زواله من اللفظ، كقتال مصدر قاتل (¬2)، فإن أصله: قيتال كما سيأتي الكلام على ذلك في باب إعمال المصدر - إن شاء الله تعالى - والدال على معنى قائم بفاعل كحسن وفهم، والدال على معنى صادر عن فاعل كخط وخياطة، وقيام الحسن والفهم بالفاعل حقيقة، وكذا صدور الخط والخياطة من فاعلهما بخلاف نسبة العدم للمعدوم، والموت إلى الميت؛ فإنهما مجاز، والواقع على مفعول مصدر، وما لم يسم فاعله نحو: ضرب زيد ضربا، والمراد بالفاعل هنا الاصطلاحي، وكذا المفعول. فبهذا يعم الحد مصدر كل فعل، وإطلاق المصدر على ما تناوله الحد إطلاق متفق عليه، وقد يعبر عنه بالفاعل الحدث والحدثان (¬3)، وهو من التعبير عن الشيء بلفظ مدلوله (¬4). هذا كلام المصنف (¬5)، والظاهر أن قوله: (حقيقة أو مجازا) تقسيم لما هو صادر عن الفاعل خاصة، لا إلى المعنى القائم بالفاعل. ثم هاهنا بحثان: الأول: قد تبين من تقرير المصنف أن اسم المصدر موافق للمصدر في الدلالة على شيء واحد لا فرق بينهما بالنسبة إلى ما دلّا عليه من المعنى إلا في أمرين: أحدهما: أن دلالة المصدر بالأصالة بخلاف دلالة اسم المصدر، وكأنه يريد بالأصالة أن الكلمة موضوعة لذلك المعنى، وهذا بخلاف دلالة اسم المصدر؛ فكأن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ دلالة على ذلك نائبة عن دلالة المصدر (¬1)، ويحتاج تحقيق ذلك إلى نظر. ثانيهما: أن اسم المصدر يخالف المصدر إما بعلمية، وإما بالتجرد الذي ذكره (¬2)، وقد فرق بين المصدر واسم المصدر بغير ما ذكره المصنف، فقيل: إن المصدر في الحقيقة هو الفعل الصادر عن الإنسان وغيره، كقولنا: إن ضربا مصدر في قولنا: يعجبني ضرب زيد عمرا، فيكون مدلوله معنى، وسموا ما يعبر عنه مصدرا مجازا نحو ضرب في قولنا: إن ضربا مصدر منصوب إذا قلنا: ضربت ضربا، فيكون مسماه لفظا واسم المصدر اسم للمعنى الصادر عن الإنسان وغيره كسبحان المسمى بالتسبيح الذي هو صادر عن المسبح، لا لفظ (ت س ب ي ح) بل المعنى المعبر عنه بهذه الأحرف، ومعناه: البراءة والتنزيه (¬3)، واستؤنس لهذا القول بقول الزمخشري: وقد أجروا المعاني في ذلك مجرى الأعيان، فسموا التسبيح بسبحان (¬4). فنص على أن المسمى هنا معنى لا لفظ، وقال ابن يعيش: اسم المصدر مسماه لفظ نحو: سبحان، عبارة عن التسبيح، وقيل: إن المصدر يدل بالوضع، واسم المصدر وهو الذي لا يكون بصيغ المصدر [2/ 360] المستعملة، يوضع موضع المصدر في بعض المواضع، فيستفاد منه ما يستفاد من المصدر، لكن لا بالوضع بل بالاستعمال كما يوضع المصدر في موضع اسم الفاعل واسم المفعول (¬5). انتهى. قلت: وبهذا يشعر كلام المصنف حيث قال إنه احترز بقوله: دال بالأصالة عن اسم المصدر. البحث الثاني: إن قول المصنف: أو واقع على مفعول؛ غير محتاج إليه؛ لأنه إذا قيل: ضرب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ زيد ضربا صدق على «ضربا» أنه دال على معنى صادر عن فاعل، وكذا إذا قيل: فهمت المسألة فهما، صدق أن «فهما» دال على معنى قائم بفاعل، إلا أن تريد أن ذلك الفاعل يكون مذكورا، وأن المفعول يكون مذكورا أيضا كما يشعر بذلك قوله: والمراد بالفاعل هنا الاصطلاحي، وكذلك المفعول، فربما يحتاج إلى ذكر ذلك. ثم قال المصنف (¬1): واتفق البصريون والكوفيون على أن الفعل والمصدر مشتق أحدهما من الآخر، لكن البصريين جعلوا الأصالة للمصدر، وجعلها الكوفيون للفعل، والصحيح مذهب البصريين (¬2)، ويدل على صحته ستة أمور: أحدها: أن المصدر يكثر كونه واحدا لأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، فلو اشتق المصدر من الفعل لم يخل من أن يشتق من الثلاثة أو من بعضها؛ فاشتقاقه من الثلاثة محال، واشتقاقه من واحد منها يستلزم ترجيحا دون مرجح، فتعين اطّراح ما أفضى إلى ذلك. الثاني: أن المصدر معناه مفرد، ومعنى الفعل مركب من حدث وزمان، والمفرد سابق المركب، فالدال عليه أولى بالأصالة. الثالث: أن مفهوم المصدر عام ومفهوم الفعل خاص، والدال على عام أولى بالأصالة من الدال على خاص. الرابع: أن كل ما سوى الفعل والمصدر من شيئين: أحدهما أصل والآخر فرع؛ فإن في الفرع منهما معنى الأصل وزيادة كالتثنية والجمع بالنسبة إلى الواحد، وكالعدد المعدول بالنسبة إلى المعدول عنه، والفعل فيه معنى المصدر وزيادة تعين الزمان، فكان فرعا والمصدر أصل. الخامس: أن من المصادر ما لا فعل له لفظا ولا تقديرا، وذلك نحو: ويح وويل، وويش وويب. فلو كان الفعل أصلا لكانت هذه المصادر فروعا لا أصول لها، وذلك محال، وإنما قلنا: إن هذه المصادر لا أفعال لها تقديرا؛ لأنها لو صيغ من بعضها فعل لاستحق فاؤه في المضارع من الحذف ما يستحق فاء «يعد» - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولاستحق عينه من السكون ما استحق عين «تبيع» فيتوالى إعلال الفاء والعين، وذلك مرفوض في كلامهم، فوجب إهمال ما يؤدي إليه، وليس في الأفعال ما لا مصدر له مستعمل إلا وتقديره ممكن كتبارك وفعل التعجب، إذ لا مانع في اللفظ، ويقابل تلك الأفعال مصادر كثيرة تزيد على الأفعال كالأبوة [2/ 361] والبنوة والخؤولة والعمومة والعبودية واللصوصية وقعدك الله، وبله زيد وبهله، فبطلت المعارضة بتبارك ونحوه، وخلص الاستدلال بويح وأخواته، ولا حجة للكوفيين في أن المصدر يتبع الفعل في صحته وإعلاله نحو: لاوذ لواذا، ولاذ لياذا؛ لأن الشيئين قد يحمل أحدهما على الآخر وليس أحدهما أصلا للآخر كحمل يرضيان على رضيا، وأعطيا على يعطيان. والأصل: يرضوان وأعطوا؛ لأنّ حكم الواو بين فتحة وألف التصحيح؛ لكن حمل ذو الفتحة على ذي الكسرة ليجريا على سنن واحد، فكذلك فعل بالمصدرين من لاوذ ولاذ، ولا حجة أيضا في توكيد الفعل بالمصدر؛ لأن الشيء قد يؤكد بنفسه نحو: زيد قام قام. فلو دل التوكيد على فرعية المؤكّد لزم كون الشيء فرع نفسه، وذلك محال، ولا حجة أيضا في إعمال الفعل في المصدر؛ لأن الحرف يعمل في الاسم والفعل ولا حظ له في الأصالة، وببعض ما استدللنا على فرعية الفعل بالنسبة إلى المصدر يستدل على فرعية الصفة بالنسبة إليه، لأن كل صفة تضمنت حروف الفعل فيها ما في المصدر من الدلالة على الحدث، وتزيد بالدلالة على ما هي له كما زاد الفعل بالدلالة على الزمان المعين؛ فيجب كون الصفة مشتقة من المصدر لا من الفعل، إذ ليس فيها ما في الفعل من الدلالة على الزمان المعين (¬1). انتهى كلام المصنف (¬2). وذكر الشيخ أن ابن طلحة ذهب إلى أن المصدر والفعل كل منهما أصل، وليس أحدهما مشتقّا من الآخر، وكأن ابن طلحة (¬3) نزع في هذه المسألة إلى مذهب من - ¬

[المفعول المطلق: ناصبه- أنواعه- ما ينوب عنه]

[المفعول المطلق: ناصبه - أنواعه - ما ينوب عنه] قال ابن مالك: (وينصب بمثله أو بفرعه أو بقائم مقام أحدهما، فإن ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرّد التوكيد، ويسمّى مبهما، ولا يثنّى ولا يجمع، وإن زاد عليه فهو لبيان النّوع أو العدد، ويسمّى مختصّا ومؤقّتا، ويثنّى ويجمع، ويقوم مقام المؤكّد مصدر مرادف واسم مصدر غير علم، ومقام المبيّن نوع أو وصف أو هيئة أو آلة أو كلّ أو بعض أو ضمير أو اسم إشارة، أو وقت، أو «ما» الاستفهاميّة أو الشّرطيّة). ـــــــــــــــــــــــــــــ ينفي الاشتقاق أصلا؛ فإن الشيخ ذكر في ذلك مذاهب ثلاثة: أحدها: مذهب الجمهور، وهو أن من الكلمات ما هو مشتق، ومنها ما ليس بمشتق. ثانيها: أن كل لفظ مشتق، قال: وعزاه جماعة إلى الزجاج (¬1). ثالثها: أن شيئا ليس مشتقّا من شيء، بل كل أصل بنفسه (¬2). انتهى. وليس هذا مما يتشاغل به، ولا يضيع الزمان في ذكره. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): وينصب المصدر بمثله، كقولك: عجبت [2/ 362] من قيامك قياما ونصبه بفرعه، كقولك: طلبتك طلبا، وأنا طالبك طلبا، وأنت مطلوب طلبا، ونصبه بقائم مقام أحدهما كقولك: عجبت من إيمانك تصديقا، وأنا مؤمن تصديقا، ولقاء الله مؤمن به تصديقا، والمصدر المنصوب في جميع هذه الأمثلة قد ساوى معناه معنى عامله فهو لمجرد التوكيد، ويسمى الواقع هكذا مبهما ولا يثنى ولا يجمع؛ لأنه بمنزلة تكرير الفعل فعومل معاملته في عدم التثنية والجمع، إذ هو صالح للقليل والكثير (¬4)، وإن زاد معناه على معنى عامله فهو لبيان النوع نحو: سرت خببا وعدوا، ورجعت القهقرى (¬5)، وقعدت القرفصاء (¬6)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أو لعدد المرات نحو: قمت قومتين، وضربته ضربات. وقد يكون المبين للنوع بلفظ المؤكد، فيستفاد التنويع بوصفه أو إضافته أو إدخال حرف التعريف عليه أو بتثنيته أو بجمعه (¬1)، ويقوم مقام المؤكد مصدر مرادف نحو: جلست قعودا، أو اسم مصدر غير علم نحو: اغتسلت غسلا وتوضأت وضوءا، ولا يستعمل اسم المصدر العلم مؤكدا ولا مبيّنا فلا يقال: حمدت حماد ونحو ذلك؛ لأن العلم زائد معناه على معنى العامل، فلا ينزل منزلة تكرار الفعل، ولأنه كاسم الفعل، فلا يجمع بينه وبين الفعل، ولا ما يقوم مقامه (¬2). ومن قيام أحد المترادفين مقام الآخر قول امرئ القيس: 1400 - ويوما على ظهر الكثيب تعذّرت ... عليّ وآلت حلفة لم تحلّل (¬3) وقول رؤبة: 1401 - لوّحها من بعد بدن وسنق ... تضميرك السّابق يطوى للسّبق (¬4) لوحها ضمرها، والبدن السّمن، والسنق البشم، والسبق الخطر، والخطر هو الذي يوضع بين أهل السابق، ويقوم مقام المبين للنوع اسم نوع كالقهقرى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والقرفصاء، وكقوله تعالى: وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً (¬1)، أو وصف نحو: وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً (¬2)، أو هيئة نحو: يموت الكافرون ميتة سوء، ويعيش المؤمنون عيشة مرضية، أو آلة نحو: ضرب المؤدب الصبيّ قضيبا أو سوطا، أو كل نحو قوله تعالى: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (¬3)، أو بعض كقوله تعالى: وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً (¬4)، أو ضمير كقوله تعالى: فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ (¬5)، أو اسم إشارة نحو: لأجدّنّ ذلك الجدّ، ولا بد من جعل المصدر تابعا لاسم الإشارة المقصود به المصدرية؛ ولذلك خطئ من حمل قول المتنبي: 1402 - هذي برزت لنا فهجت رسيسا (¬6) على أنه أراد هذه البرزة برزت؛ لأن مثل ذلك لا تستعمله العرب. وقد يقام مقام المصدر المبين زمان [2/ 363] مضاف إليه المصدر تقديرا كقول الشاعر: 1403 - ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: ألم تغتمض عيناك اغتماض ليلة أرمد، فحذف المصدر وأقام الزمان مقامه كما عكس من قال: كان ذلك طلوع الشمس، إلا أن ذلك قليل وهذا كثير، أو (¬1) «ما» الاستفهامية نحو: ما تضرب زيدا، المعنى: أي ضرب تضرب زيدا، قال الشاعر (¬2): 1404 - ماذا يغير ابنتي ربع عويلهما ... لا ترقدان ولا بؤس لمن رقدا (¬3) أو «ما» الشرطية نحو قولك: ما شئت فقم، كأنك قلت: أي قيام شئت فقم، قال الشاعر وهو جرير: 1405 - نعب الغراب فقلت بين عاجل ... ما شئت إذ ظعنوا لبين فانعب (¬4) ومن قيام النوع مقام المصدر قول الشاعر: 1406 - على كلّ موّار أفانين سيره ... شؤوّا لأبواع الجمال الرّواتك (¬5) ومن قيام الصفة قول ليلى الأخيلية: 1407 - نظرت ودوني من عماية منكب ... وبطن الرّكاء أيّ نظرة ناظر (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله قول الآخر: 1408 - وضابع أن جرى أيّا أردت به ... لا الشّدّ شدّ ولا التّقريب تقريب (¬1) أي لا الشد شد معتاد ولا التقريب تقريب معتاد، بل هما خارقا العادة، والصحيح في المصدر الموافق معنى لا لفظا كونه معمولا لموافقة معنى، فحلفة من قوله: 1409 - وآلت حلفة لم تحلّل (¬2) منصوب «بآلت» لا بحلفت مقدرا (¬3)، لعدم الحاجة إلى ذلك؛ لأنه لو كان المخالف لفظا لا ينتصب إلا بفعل من لفظه لم يجز أن يقع موقعه ما لا فعل له من لفظه نحو: حلفت يمينا وفَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ (¬4) وفَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً (¬5)، وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً (¬6)؛ فهذه وأمثالها لا يمكن أن يقدر لها عامل من لفظها، بل لا بد من كون العامل فيما وقع منها ما قبله مما هو موافق معنى لا لفظا، ووجب اطراد هذا الحكم في ما له فعل من لفظه، ليجري الباب على سنن واحد، وهذا الذي اخترته هو اختيار المبرد (¬7) والسيرافي (¬8)، ومن شواهد ذلك قراءة محمد بن السميفع (¬9): (فتبسّم ضحكا مّن قولها) (¬10) ذكرها ابن جني في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المحتسب (¬1)، انتهى كلامه (¬2) رحمه الله تعالى. ولكن لا بد من التنبيه على أمور: 1 - منها: أن المصنف جعل ما ينتصب في هذا الباب وهو غير مصدر من الأشياء التي ذكرها قائما مقام المصدر، ومقتضى كلام ابن عصفور أنه يطلق عليها المصدر؛ فإنه قال: فأما المصدر هو اسم الفعل أو عدده أي ما قام مقامه (¬3)، وعبارة المصنف أولى، غير أن المصنف لم يذكر اسم العدد في ما يقوم مقام المصدر، ولا شك أنك إذا قلت: ضربته عشرين ضربة، فقد أقمت اسم العدد [2/ 364] مقام المصدر المبين، فكان ذكره متعينا. 2 - ومنها: أن المصنف جعل الآلة قائمة مقام المصدر في نحو: ضربته سوطا. وقرر الشيخ بهاء الدين بن النحاس بأن الأصل: ضربته ضربة بسوط، فحذف الموصوف الذي هو ضربة، وأقيمت الصفة التي هي بسوط مقامه، فصار: ضربته بسوط، ثم أسقط حرف الجر، ووصل الفعل إليه فنصبه فقيل: ضربته سوطا (¬4). وأما ابن عصفور فإنه جعل ذلك من قيام المضاف إليه مقام المضاف، فقال: الأصل: ضربته ضربة سوط، فحذف المصدر وأقيم الاسم الذي كان مضافا إليه مقامه، فأعرب بإعرابه (¬5). ثم قال: ولا يجوز حذف المصدر وإقامة ما كان مضافا إليه مقامه بقياس إلا أن يكون ذلك (¬6) له نحو: ضربته سيفا ورشقته سهما وطعنته رمحا، الأصل: ضربة سيف ورشقة سهم وطعنة رمح، ولو قلت: ضربته خشبة أو رميته آجرّة (¬7) لم يجز، لأنه الخشبة ليست آلة للضرب، ولا الآجرة آلة للرمي (¬8)، فإن جاء شيء في غير أسماء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الآلات التي يوقع بها الفعل الناصب للمصدر حفظ ولم يقس عليه نحو قوله: 1410 - حتّى إذا اصطفّوا لنا جدارا (¬1) وقول الآخر: 1411 - ولم يضع ما بيننا لحم وضم (¬2) الأصل: اصطفاف جدار وإضاعة لحم وضم، والجدار ليس آلة للاصطفاف، ولحم وضم ليس آلة للإضاعة. 3 - ومنها: أن المصنف ذكر أن ما يقوم مقام المصدر وصفه، وأطلق ولم يقيد ومثل لذلك بقوله تعالى: وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً (¬3). وأما ابن عصفور فإنه ذكر الوصف أيضا ومثل له بقوله: سرت قليلا أي سرت سيرا قليلا (¬4) إلا أنه قال: ولا يجوز إقامة صفة المصدر مقامه إلا إذا كانت من قبيل الصفات التي تستعمل استعمال الأسماء كقليل (¬5)، ألا ترى أن العوامل تباشره كما تباشر الأسماء التي ليست بصفات، فيقال: جئت قبل فلان بقليل، قال الله تعالى: عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ (¬6) ومن ثم قال الشيخ بعد أن ذكر استشهاد المصنف بقوله تعالى: وَاذْكُرْ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ رَبَّكَ كَثِيراً (¬1) وبما أنشده من قول ليلى الأخيلية: 1412 - نظرت ودوني من عماية منكب ... ...... البيت (¬2) وقول الآخر: 1413 - وضائع أيّ جري ما أردت به (¬3) مذهب سيبويه أن نصب هذا الوصف على الحال (¬4)، لأنه صفة غير خاصة بالموصوف، وإذا حذف الموصوف خرج الوصف عن أن يكون وصفا لعدم التبعية فكان حالا؛ إذ شأنها عدم الإتباع (¬5). انتهى. وفي كل من الكلامين بحث، أما قول ابن عصفور: إنه لا يجوز إقامة الصفة إلا إذا كانت من قبيل الصفات التي تستعمل استعمال الأسماء فقد يمنع؛ لأن النحاة إنما اشترطوا في حذف المنعوت وإقامة النعت مقامه أن يكون النعت صالحا لمباشرة العامل (¬6) وأما ما ذكره الشيخ فإنه يقتضي أن الموصوف لا يحذف ويقام الوصف مقامه إلا إذا كانت الصفة خاصة بالموصوف، وليس [2/ 365] الأمر كذلك، بل الشرط أن يعلم جنس المحذوف، والعلم بذلك ليس منحصرا في الاختصاص، بل قد يكون بسبب اختصاص الوصف به كقولك: مررت بمهندس ولقيت كاتبا، وقد يكون بسبب مصاحبة ما يعيّنه كقوله تعالى: وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سابِغاتٍ (¬7) أي دروعا سابغات، وسابغات ليس وصفا مختصّا بالدروع، وإنما علم أن الموصوف المحذوف هو الدروع بسبب مقارنة ما ذكر قبله وهو الحديد، والحاصل أن المقصود حصول الدلالة على المحذوف من حيث الجملة، ولا شك أن بمقارنة «اذكر» في قوله تعالى: وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً علم الموصوف المحذوف، وإذا كان كذلك فلا حاجة إلى دعوى الحالية، إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك (¬8). 4 - ومنها: أن قول المصنف: (أو هيئة) قد يقال فيه: إنه غير محتاج إليه؛ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن الهيئة نفسها مصدر، وهو ذكرها على أنها قائمة مقام المصدر، وواقعة موقعه. 5 - ومنها: أن ابن عصفور لم يذكر «كلّا وبعضا»، بل قال: أو ما أضيف إليه يعني إلى المصدر، بشرط أن يكون ذلك المضاف هو المضاف إليه في المعنى، أو بعضه، فالأول نحو: سرت كل السير، لأن كل السير هو السير، والثاني نحو: سرت أشد السير (¬1)، فإن أشد السير سير، فقد يقال: شملت عبارة ابن عصفور: سرت بعض السير (¬2)، ولم تشمل عبارة المصنف سرت أشد السير، فترجّح عبارة ابن عصفور، وليس كذلك؛ لأن المصنف لم يرد لفظ (بعض)، بل ما كان بعضا؛ ولذا مثّل بقوله تعالى: وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً (¬3). 6 - ومنها: أنه قد فهم من كلام المصنف في المتن والشرح أن الناصب للمصدر ولما يقوم مقامه هو العامل المذكور معه سواء أوافق لفظه أم لم يوافق، وقد نبّه على أن في ذلك خلافا بقوله: وهذا الذي اخترته هو اختيار المبرد (¬4) والسيرافي (¬5). وقد تعرض ابن عصفور إلى ذكر ذلك مفصلا، فقال: وإذا كان المصدر منصوبا بعد فعل من لفظه، فإن كان جاريا على الفعل كان منصوبا به، وإن لم يكن جاريا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عليه نحو قوله تعالى: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً (¬1) وقول القطامي: 1414 - وخير الأمر ما استقبلت منه ... وليس بأن تتبّعه اتّباعا (¬2) ففي الناصب له خلاف، منهم من نصبه بفعل مضمر يجري عليه المصدر، ويدل عليه الفعل الظاهر، وهو مذهب المبرد وابن خروف (¬3)، وزعم أنه مذهب سيبويه (¬4)، ومنهم من ذهب إلى أنه منصوب بالفعل الظاهر، وإن لم يكن جاريا عليه (¬5)، ومنهم من فصّل فجعل ما كان معناه مغايرا لمعنى مصدر ذلك الفعل الظاهر منصوبا بفعل مضمر يدل عليه الظاهر كقوله تعالى: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً فنباتا منصوب بنبت مضمرا، أي فنبتّم نباتا، ودل نبت عليه، لأنهم إذا أنبتوا فقد نبتوا، وما [2/ 366] كان معناه غير مغاير لمعنى مصدر الفعل الظاهر جعله منصوبا بالفعل الظاهر؛ إذ لا موجب لتكلف الإضمار، وذلك نحو قول القائل: 1415 - وقد تطوّيت انطواء الخصب (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فانطواء منصوب بتطويت؛ لأن الانطواء والتطوي بمعنى واحد، وقول الآخر: 1416 - يلوح بجانب الجبلين منه ... رباب يحفر التّرب احتفارا (¬1) فاحتفار منصوب بتحفر؛ لأن الاحتفار والحفر بمعنى واحد، ومنه بيت القطامي المتقدم؛ لأن الاتباع والتتبع بمعنى واحد، قال ابن عصفور: والصحيح في المغاير أنه يجوز أن يكون منصوبا بالفعل، وأن يكون منصوبا بالفعل المضمر المدلول عليه بالظاهر، وهو الذي يعطيه كلام سيبويه، فإن عمل الظاهر راجح من حيث إنه لم يتكلف الإضمار، مرجوح من حيث المغايرة، وعمل المضمر راجح من حيث الموافقة لمعنى المصدر، مرجوح لتكلف الإضمار (¬2)، وإذا كان المصدر منصوبا بعد فعل من معناه، فإن لم يكن له فعل من لفظه كان منصوبا بذلك الفعل الذي هو من معناه نحو شيء من قول الهذلي (¬3): 1417 - فعدّيت شيئا والدّريس كأنّه ... يزعزعه ورد من الموم مردم (¬4) فإنه مصدر منصوب بعاديت؛ لأنه واقع موقع معاداة، وكأنه قال: فعاديت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ معاداة، قال: ومن هذا القبيل تعدي الفعل إلى الضمير العائد على المصدر المفهوم منه نحو قولك: ظننته زيدا قائما، تريد ظننت ظنّا زيدا قائما، وإن كان له فعل من لفظه نحو: حلفة من قول امرئ القيس: 1418 - وآلت حلفة لم تحلّل (¬1) ففيه خلاف: منهم من ذهب إلى أنه منصوب بالفعل الظاهر، وهو رأي المبرد والسيرافي، قال ابن عصفور: وإلى هذا المذهب عندي ذهب سيبويه بدليل جعله القهقرى من رجع زيد القهقرى منصوبا برجع لما كان ضربا من المرجوع وإن لم يكن من لفظ رجع، وذهب الفارسي وابن جني إلى أنه منصوب بفعل مضمر من لفظه (¬2)، وقد نص ابن جني في الخاطريات (¬3) له على امتناع انتصاب جلوس بقعد من قولك: قعد زيد جلوسا، وذكر ابن عصفور استدلاله على ذلك، واستدلال الفارسي أيضا، ثم أبطله، ثم قال: وقد نسب جماعة هذا المذهب إلى سيبويه، قالوا: ولذلك جعل المصادر التي هي «دأب بكار» من قول القائل: 1419 - إذا رأتني سقطت أبصارها ... دأب بكار شايحت بكارها (¬4) و «طي المحمل» من قول أبي كبير الهذلي: 1420 - ما إن يمسّ الأرض إلّا منكب ... منه وحرف السّاق طيّ المحمل (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتضميرك من قول رؤبة: 1421 - لوّحها من بعد بدن وسنق ... تضميرك السّابق يطوى للسّبق (¬1) منصوبة بأفعال مضمرة لما لم يكن من الأفعال التي قبلها. قال: والصحيح عندي أن مذهبه [2/ 367] ما ذكرته قبل من أن المصدر إذا جاء بعد فعل من معناه انتصب به، وإن لم يكن من لفظه، بدليل ما ذكرته من أنه جعل القهقرى من رجع زيد القهقرى منصوبا برجع لما كان ضربا من الرجوع، وأما دأب بكار، وطي المحمل، وتضميرك السابق، فلم يجئ شيء منها بعد فعل من معناه، إذ ليس الدأب سقوط البصر، ولا ضربا منه، والطي ليس المس ولا ضربا منه، والتضمير ليس التلويح ولا ضربا منه، وإنما هو شيء يلزم عنه التلويح، والتلويح هو التغيير، يقال: لوّحته الشمس إذا غيرته، والتضمير هو رد القوس إلى القوت بعد السمن، وذلك شيء يلزم منه التغيير، فلذلك جعلها سيبويه منصوبة بأفعال مضمرة يفسرها الكلام الذي قبلها، ومن هذا القبيل قولهم: تبسّمت وميض البرق؛ لأن التبسم ليس الوميض في المعنى، وإنما هو مشبه به، قال: وقد يجوز عندي أن يكون (دأب بكار) منصوبا (بسقطت) وتضميرك منصوبا (بلوّحها) ووميض البرق منصوبا بتبسمت على أن يكون التقدير: سقطت أبصارها سقوطا مثل دأب بكار، ولوحها تلويحا مثل تضميرك السابق، وتبسمت تبسّما مثل وميض البرق، فحذف المصدر وأقيمت صفته مقامه (¬2). انتهى. وقد تقدم من كلام المصنف أن معنى (لوحها) ضمرها، وهذا مخالف لما قاله ابن عصفور، ثم قال: والصحيح عندي في المصدر المنصوب بعد فعل ليس من لفظه، بل من معناه أنه يجوز أن يكون منصوبا بذلك الفعل الظاهر، بالدليل الذي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تقدم ذكره، ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مضمر من لفظه يدل عليه الظاهر (¬1)، وعلل ذلك بنظير ما تقدم. قلت: وقد عرفت من كلام ابن عصفور أن الذي اختاره المصنف من أن المصدر الموافق معنى لا لفظا معمول لموافقه معنى، وأن الواجب اطراد هذا الحكم في ما له فعل من لفظه؛ ليجري الباب على سنن واحد هو الصّواب، فرحمه الله تعالى. 7 - ومنها: أنه قد تقدم من كلام المصنف أن تنويع المصدر قد يستفاد بوصفه أو إضافته أو إدخال حرف التعريف عليه أو تثنيته أو بجمعه، فالوصف نحو: سار زيد سيرا عنيفا، والإضافة نحو: سار سير البريد أو سار سير الأثقال، وإدخال حرف التعريف نحو: ضربت الضرب تريد ضربا معهودا بينك وبين مخاطبك، كأنك قلت: ضربت الضرب الذي تعلم زمنه، قول الشاعر: 1422 - لعمري لقد أحببتك الحبّ كلّه ... وزدتك حبّا لم يكن قطّ يعرف (¬2) وقول الآخر [2/ 368]: 1423 - فدع عنك ليلى إنّ ليلى وشأنها ... وإن وعدتك الوعد لا يتيسّر (¬3) وقول الآخر (¬4): 1424 - فلو تعلمين العلم أيقنت أنّني ... وربّ الهدايا المشعرات صدوق (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الشيخ - بعد إنشاد هذه الأبيات -: ولا يتصور أن تكون (أل) فيها جنسية، لأن الجنس لا يمكن وقوعه، قال: وإنما أريد بالحب أصناف الحب المعهودة من الناس وبالوعد، والوعد الذي كان يرجوه منها، بالعلم، العلم الذي يتوصل به إلى صدقه (¬1). انتهى. وفيما قاله نظر؛ لأن الذي لا يمكن وقوعه الجنس من حيث هو جنس، أما وقوع فرد يتضمن الجنس فلا يتصور منع وقوعه، وأي مانع من أن يكون مراد من قال: 1425 - وإن وعدتك الوعد (¬2) وإن وعدتك وعدا، وكذا من قال: 1426 - فلو تعلمين العلم (¬3) يمكن أن يريد: فلو تعلمين علما، وأما إرادة أفراد الجنس في قول من قال: 1427 - لقد أحببتك الحبّ كلّه (¬4) فظاهرة، ويدل على ذلك التوكيد بكل، وأما تثنيته وجمعه فسنذكرهما. 8 - ومنها: أن بعض النحاة أجاز أن يقال: ضربته أن أضربه. قال ابن عصفور: والذي عليه الجمهور أن ذلك لا يجوز، قالوا: وقول الناس: لعنه الله أن لعنه - لحن، قال الزجاج: وإنما امتنع في مثل هذا أن يؤكد به الفعل، لأن أن تخلص الفعل للاستقبال، والتأكيد إنما يكون بالمصدر المبهم، وقد حكيت إجازة ذلك عن الأخفش، والذي ذكره في كتابه الكبير إنما هو منعه (¬5)، انتهى. والتعليل الذي ذكر عن الزجاج غير ظاهر؛ لأن الاستقبال لا يخرج عن الإبهام؛ ولأن المؤكد إنما هو المصدر المنسبك من (أن) والفعل، والمصدر لا دلالة له على الاستقبال ولا غيره، ولو قيل في تعليل ذلك: إنّ (أن) والفعل بمنزلة اسم معرفة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر، والتعريف يخرج الكلمة من الإبهام إلى التخصيص - لكان أقرب. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 9 - ومنها: أن الشيخ لما مثل المصدر المختص بالإضافة بـ (قمت قيام زيد)، وقال: أصله قياما مثل قيام زيد حذف المصدر ثم صفته، وقام مقامها المضاف إليه فأعرب إعرابه - بحث فقال: فإن قلت: يلزم أن يكون انتصاب قيام زيد على الحال لا على المصدر؛ لأنه قائم مقام مثل، ومثل المحذوفة حال من جهة أن المصدر إذا حذف وأبقيت صفته انتصب على الحال لا على المصدر، فالجواب أنه لا ينتصب على الحال إلا إذا لم تكن خاصة بجنس الموصوف نحو: ساروا شديدا، وليس كذلك مثل قيام زيد، لأنه صفة خاصة بجنس الموصوف المحذوف، وهو قيامها (¬1)، انتهى. ولا يخفى ضعف هذا الجواب، والسؤال من أصله مدفوع؛ لأن دعوى التزام نصب صفة المصدر على الحال إذا لم [2/ 369] تكن خاصة بجنس الموصوف ممنوعة، وقد تقدم تقريره، وقد نقض الشيخ كلامه بعد ذلك بورقات، فقال: إذا قلت ضربت ضربا مثل ضرب الأمير، فضرب مصدر منصوب لضربت؛ فإذا قلت: مثل ضرب الأمير فمذهب سيبويه أنه حال (¬2)، وينبغي في القياس أن لا يحذف (مثل)؛ لأنك إذا حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه أعرب إعرابه، والمعرفة لا تكون حالا (¬3)، انتهى. وهذه مناقضة ظاهرة. 10 - ومنها: أن المصنف نص على جواز تثنية المصدر المختص وجمعه، وكذا نص ابن الحاجب (¬4). فأما الذي يقصد به الدلالة على العدد فواضح أنه لا يتصور فيه خلاف، لأن المقصود به الدلالة على ذلك، وأما الذي لا يقصد به ذلك ففي تثنيته وجمعه عند اختلاف أنواعه خلاف، منهم من أجاز ذلك قياسا على ما سمع منه، ومنهم من قال: لا يثنى ولا يجمع. وإلى ذلك ذهب الشلوبين (¬5)، وهو ظاهر مذهب سيبويه، قال: واعلم أنه ليس كل جمع يجمع، كما أنه ليس كل مصدر يجمع كالأشغال والعقول والألباب والحلوم، ألا ترى أنك لا تجمع الفكر والفطن والعلم (¬6). انتهى، وقد قال الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1428 - ثلاثة أحباب فحبّ علاقة ... وحب تملّاق وحبّ هو القتل (¬1) وقال آخر: 1429 - هل من حلوم لأقوام فتنذرهم ... ما جرّب الدّهر من غضّي وتضريسي (¬2) ويقال: فلان ينظر في علوم كثيرة. 11 - ومنها: أن الفعل إذا كان له مصدران مؤكد ومبين، فمذهب الأكثرين ومنهم الأخفش والمبرد وابن السراج أن الفعل لا ينصبهما معا، وأجاز السيرافي وابن طاهر نصب المصدرين، بل قالا: إن الفعل يجوز أن ينصب ثلاثة مصادر إذا اختلف معناها (¬3). قال الشيخ: وفي البديع إذا قلت: ضربت زيدا ضربا شديدا ضربتين، كان ضربتين بدلا من الأول، ولا يكونان مصدرين؛ لأن الفعل الواحد لا ينصب مصدرين، فأما قول الشاعر: 1430 - ووطئتنا وطأ على حنق ... وطأ المقيّد ثابت الهرم (¬4) فلا يكون الثاني بدلا، لأنه غيره، ولكنه بمعنى: مثل وطء القيد. أو على إضمار فعل (¬5). انتهى. والظاهر في هذه المسألة مذهب الأخفش ومن وافقه وهم الأكثرون: أن الفعل لا ينصب مصدرين على ما تقتضيه قواعد الصناعة النحوية؛ - ¬

[حذف عامل المفعول المطلق- جوازا ووجوبا- ومواضع ذلك]

[حذف عامل المفعول المطلق - جوازا ووجوبا - ومواضع ذلك] قال ابن مالك: (ويحذف عامل المصدر جوازا لقرينة لفظيّة أو معنويّة، ووجوبا لكونه بدلا من اللّفظ بفعل مهمل، أو لكونه بدلا من اللّفظ بفعل مستعمل في طلب، أو خبر إنشائيّ، أو غير إنشائيّ، أو في توبيخ مع استفهام، ودونه للنفس، أو لمخاطب [2/ 370] أو غائب في حكم حاضر، أو لكونه تفصيل عاقبة طلب أو خبر، أو نائبا عن خبر اسم عين بتكرير أو حصر، أو مؤكّد جملة ناصّة على معناه، وهو مؤكّد نفسه، أو صائرة به نصّا وهو مؤكّد غيره، والأصحّ منع تقديمهما. ومن الملتزم إضمار ناصبه المشبّه به مشعرا بحدوث بعد جملة حاوية فعله وفاعله معنى دون لفظ، ولا صلاحية للعمل فيه، وإتباعه جائز، وإن وقعت صفته موقعه فإتباعها أولى من نصبها، وكذا التّالي جملة خالية ممّا هو له. وقد يرفع مبتدأ المفيد طلبا وخبرا المكرّر والمحصور والمؤكّد نفسه، والمفيد خبرا إنشائيّا، وغير إنشائيّ). ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن المصدر المنصوب إنما ينتصب على أنه مفعول مطلق، والصناعة أن لا يتعدى فعل إلى معمولين من نوع واحد دون عطف. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): حذف عامل المصدر جواز لقرينة لفظية كقولك لمن قال: أيّ سير سرت؟ سيرا حثيثا، ولمن قال: ما قمت؟ بلى قياما طويلا، وحذفه لقرينة معنوية كقولك لمن تأهب لسفر: تأهبا مباركا ميمونا، وسفرا مأمونا، ولمن قدم من حج: حجّا مبرورا وسعيا مشكورا، والمحذوف العامل وجوبا لكونه بدلا من اللفظ بفعل مهمل: إما مفرد كقولهم: أفّة له، وتفّة، وذفرا، بمعنى نتنا، وبهرا بمعنى تبّا كقول الشاعر: 1431 - تفاقد قومي إذ يبيعون مهجتي ... بجارية بهرا لهم بعدها بهرا (¬2) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبمعنى عجبا كقول عمر بن أبي ربيعة: 1432 - ثمّ قالوا تحبّها قلت بهرا ... عدد الرّمل والحصا والتّراب (¬1) وإما مضاف: كقول الشاعر: 1433 - تذر الجماجم ضاحيا هاماتها ... بله الأكفّ كأنّها لم تخلق (¬2) أي تترك الأكف تركا كأنها لم تخلق، وروي (بله الأكفّ) بالنصب على أنها اسم فعل بمعنى اترك. ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة: قولهم في القسم الاستعطافي: قعدك الله إلا فعلت، أي تثبيتك الله، ومثله: عمرك الله في لزوم الإضافة والاستعطاف إلا أن هذا مختصر من التعمير مصدر عمرتك الله (¬3)، ومنه قول الشاعر (¬4): 1434 - عمرتك الله إلّا ما ذكرت لنا ... هل كنت جارتنا أيّام ذي سلم (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأصله من العمر وهو البقاء، فالمتكلم به متوسل باعتقاد البقاء لله. ومن المهمل الفعل ما يضاف ويفرد كقولهم للمصاب: المرحوم ويحه، وويح فلان، وويح له، وفي الحديث: «ويح عمّار تقتله الفئة الباغية» (¬1) وللمتعجّب منه: ويبا له، وويبك، وويب غيرك، قال الشاعر: 1435 - فلا تجبهيه ويب غيرك إنّه ... فتى عن دنيّات الخلائق نازح (¬2) وكذا يقال: ويح غيرك وويبه مثله أو قريب منه، ويقال للمضاف المغضوب عليه: [2/ 371] ويله وويل له ويل طويل، وويل له ويلا طويلا، وويل له ويلا كبيلا، وويل له وعول، وويلك وعولك، ولا يفرد عول، وقد يفرد ويل (¬3) منصوبا كقول الشاعر: 1436 - كسا اللّؤم تيما خضرة في جلودها ... فويلا لتيم من سرابيلها الخضر (¬4) ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة: سبحان الله، أي براءة له من السوء، وليس بمصدر يسبح، بل سبح مشتق منه كاشتقاق حاشيت من حاش إذا نطق بلفظها، وكاشتقاق لوليت وصهصهت وأفّفت وسوّفت وبأبأت ولبّب من: لولا وصه وأف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وسوف بأبأ ولبيك، وقالوا أيضا: سبحل إذا قال: سبحان الله، وقد يفرد في الشعر سبحان منونة إن لم تنو الإضافة (¬1) كقول الشاعر: 1437 - سبحانه ثمّ سبحانا نعوذ به ... وقبلنا سبّح الجوديّ والجمد (¬2) وغير منونة إن نويت الإضافة كقول الآخر (¬3): 1438 - أقول لمّا جاءني فخره ... سبحان من علقمة الفاخر (¬4) أراد سبحان الله، فحذف المضاف إليه وترك المضاف بهيئته التي كان عليها قبل الحذف كما قال الراجز: 1439 - خالط من سلمى خياشيم وفا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تريد وفاها، وهذا التوجيه أولى من جعل سبحان علما، ومثل سبحانك في المعنى وإهمال الفعل سلامك في قول الشاعر: 1440 - سلامك ربّنا في كلّ فجر ... بريئا ما تغنّثك الذّموم (¬1) أي براءتك ربنا من كل سوء، وبريئا حال مؤكدة، وما تغنثك أي ما تعلق بك، والذموم جمع ذم. ومن المهمل اللازم للإضافة: قولهم في إجابة الداعي: لبيك. ومعناه لزوما لطاعتك بعد لزوم، قال سيبويه: أراد بقوله: لبيك وسعديك، إجابة بعد إجابة كأنه قال: كلما أجبتك في أمر فأنا في الآخر مجيب، وهو مثنى اللفظ، وزعم يونس أنه مفرد اللفظ وأن ياءه منقلبة عن ألف إجراء له مجرى (على). ورد عليه سيبويه بقول الشاعر (¬2): 1441 - دعوت لما نابني مسورا ... فلبّى فلبّي يدي مسور (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فأثبتت الياء في إضافته إلى الظاهر، ولو كان جاريا مجرى (على) لم يفعل به ذلك كما لا يفعل بعلى (¬1)، وفي قول الشاعر إضافة لبي إلى ظاهر، والمعروف إضافته إلى ضمير المخاطب، فشذّت إضافته لبّي إلى ظاهر كما شذت إضافته إلى ضمير الغائب في قول الراجز: 1442 - إنّك لو دعوتني ودوني ... زوراء ذات مترع بيون لقلت لبّيه لمن يدعوني (¬2) وقد يغني عن لبيك لب مفردا مكسورا جعلوه اسم فعل بمعنى أجيب (¬3)، والمحذوف العامل وجوبا، لكونه بدلا من اللفظ بفعل مستعمل في طلب منه مضاف نحو: غفرانك وفَضَرْبَ الرِّقابِ (¬4)، ومنه مفرد وهو أكثر من المضاف وليس مقيسا عند سيبويه مع كثرته (¬5)، وهو عند الفراء والأخفش مقيس (¬6) بشرط إفراده وتنكيره نحو: [2/ 372] سقيا له ورعيا وجدعا لعدوك وتعسا. ومنه قول الشاعر: 1443 - سقيا لقوم لدنياهم وإن بعدوا ... وخيبة للألى وجدانهم عدم (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله في الأمر: 1444 - فصبرا في مجال الموت صبرا ... فما نيل الخلود بمستطاع (¬1) ومثله في النهي: 1445 - قد زاد حزنك لمّا قيل لا حزنا ... حتّى كأنّ الّذي ينهاك يغريكا (¬2) والوارد منه في خبر إنشائي نحو: حمدا وشكرا لا كفرا وعجبا، وقسما لأفعلن. قال سيبويه: ومما ينتصب فيه المصدر على إضمار الفعل المتروك إظهاره، ولكنه في معنى التعجب، قولك: كرما وصلفا (¬3) كأنه يقول: أكرمك الله، ثم قال: لأنه صار بدلا من قولك: أكرم به وأصلف (¬4)، قلت: وهذا أيضا مما يتناوله الخبر الإنشائي، وأما الخبر غير الإنشائي فكقولك في وعد من يعز عليك: افعل وكرامة ومسرة (¬5)، وكقولك للمغضوب عليه: لا أفعل ولا كيدا ولا غمّا، ولأفعلن ما يسوءك ورغما وهوانا (¬6). وأما الوارد في التوبيخ مع استفهام: فكقول الشاعر: 1446 - أذلّا إذا شبّ العدى نار حربهم ... وزهوا إذا ما يجنحون إلى السّلم (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي توبيخ دون استفهام: كقول الشاعر: 1447 - خمولا وإهمالا وغيرك مولع ... بتثبيت أسباب السّيادة والمجد (¬1) وقد يفعل هذا من يخاطب نفسه كقول عامر بن الطفيل - لعنه الله -: «أغدّة كغدّة البعير، وموتا في بيت سلوليّة» (¬2). وقد يقصد بمثل هذا غائب في حكم حاضر كقولك وقد بلغك أن شيخا يكثر اللهو واللعب: ألعبا وقد علاه الشيب. ومثال الكائن في تفصيل عاقبة طلب: قوله تعالى (¬3): فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً (¬4). ومثال المفصل به عاقبة خبر: قول الشاعر: 1448 - لأجهدنّ فإمّا درء واقعة ... تخشى وإمّا بلوغ السّؤل والأمل (¬5) ومثال النائب عن خبر اسم عين بتكرير: قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1449 - أنا جدّا جدّا ولهوك يزدا ... د إذا ما إلى اتّفاق سبيل (¬1) ومثال النائب بحصر قول الشاعر: 1450 - ألا إنّما المستوجبون تفضّلا ... بدارا إلى نيل التّقدم والفضل (¬2) واشترط كون هذا بتكرير، ليكون أحد اللفظين عوضا من ظهور الفعل، فيثبت بذلك سبب التزام إضمار الفعل، وقام الحصر مقام التكرير؛ لأنه لا يخلو من لفظ يدل عليه، وهو إنما أو إلّا بعد نفي، فجعل ذلك عوضا أيضا، ولأن في الحصر من تقوية المعنى ما يقوم مقام التكرير، واشترط كون المخبر عنه اسم عين؛ لأنه لو كان اسم معنى لكان المصدر خبرا، فيرفع كقولك: جدّك جدّ عظيم، وإنما بدارة بدار حريص، وإذا كان اسم عين لم يصلح جعل المصدر خبرا له إلا على سبيل المجاز، وإذا لم يصلح جعله خبرا تعيّن نصبه بفعل هو الخبر. فتقدير [2/ 373] أنا جدّا جدّا: أنا أجد جدّا. وتقدير: إنّما المستوجبون تفضّلا بدارا: إنما المستوجبون تفضلا يبادرون بدارا، ولو عدم الحصر والتكرير لم يلزم الإضمار بل يكون جائزا هو والإظهار (¬3). ومن المضمر عامله وجوبا: المصدر المؤكد مضمون جملة، فإن كان لا يتطرق إليه احتمال يزول بالمصدر سمي مؤكدا لنفسه؛ لأنه بمنزلة تكرير الجملة، فكأنه نفس الجملة، وكأن الجملة نفسه، وهو كقولك: له عليّ دينار اعترافا، فإن كان مضمون الجملة تطرق إليه احتمال يزول بالمصدر فتصير الجملة به نصّا سمّي مؤكدا لغيره؛ لأنه ليس بمنزلة تكرير الجملة، فهو غيرها لفظا ومعنى، وذلك كقولك: هو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ابني حقّا، ولا يجوز تقدمهما على الجملة؛ لأن مضمونها يدل على العامل فيها، ولا يتأتى ذلك إلا بعد تمام الجملة (¬1)، وأما قولهم: أجدّك لا تفعل فأجاز فيه أبو علي الفارسي تقديرين: أحدهما: أن يكون لا تفعل في موضع الحال. والثاني: أن يكون أصله أجدك أن لا تفعل، ثم حذفت أن، وبطل عملها (¬2). وزعم أبو علي الشلوبين أن فيه معنى القسم، ولذلك قدم (¬3). ومن الملتزم إضمار ناصبه: المصدر المشبه به بعد جملة مشتملة على معناه، وعلى ما هو فاعل في المعنى، ولا بد من دلالته على الحديث، فمن ذلك قولهم: له دق دقّك بالمنحاز حب المقلقل، وله صوت صوت حمار، ومنه قول الشاعر يصف طعنة: 1451 - لها بعد إسناد الكليم وهدئه ... ورنّة من يبكي إذا كان باكيا هدير هدير الثّور ينفض رأسه ... يذبّ بروقيه الكلاب الضّواريا (¬4) فلو لم يكن بعد جملة لم يجز النصب كقولك: دقه دقك بالمنحاز، وصوته صوت حمار، وهديرها هدير الثور، فلو كان بعد جملة تضمنت معنى الحديث دون معنى الفاعل لم يجز النصب إلا على ضعف كقولك فيها صوت صوت حمار، فيجعل صوت حمار بدلا ويضعف النصب؛ لأنه إنما استجيز في: له صوت صوت حمار؛ لأن (له صوت) بمنزلة هو يصوّت، لاشتماله على صاحب الصوت والصوت، فجاز أن يجعل بدلا من اللفظ بصوت مسندا إلى ضمير بخلاف فيها صوت، فإنه لم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يتضمن إلا الصوت، فلم يحسن أن يجعل بدلا من اللفظ بصوت، ومع ذلك فالنصب جائز على ضعف؛ لأن الكلام الذي قبله وإن لم يتضمن اسم ما هو فاعل في المعنى؛ فكونه جملة متضمنة الصوت كاف، فإنك إذا قلت: فيها صوت، علم أن فيها مصوتا، لاستحالة صوت بلا مصوت، ولو كان المصدر غير دال على حدوث لم يجز النصب كقولك: له ذكاء ذكاء الحكماء؛ لأن نصب صوت وشبهه لم يثبت إلا لكون ما قبله بمنزلة [2/ 374] يفعل مسند إلى الفاعل، فقولك: مررت بزيد وله صوت بمنزلة قولك: مررت به وهو يصوت، فاستقام نصب ما بعده لاستقامة تقدير الفعل في موضعه، وإذا قلت: مررت بزيد، وله ذكاء - فلست تريد أنك مررت به وهو يفعل، لكنك أخبرت عنه بأنه ذو ذكاء، فنزل ذلك منزلة مررت به، وله يد يد أسد، فكما لا ينصب يد أسد، لا ينصب ما هو بمنزلته، فإن عبرت بالذكاء عن عمل دال على الذكاء جاز النصب (¬1). وإن وقع موقع المصدر المشار إليه صفته ضعف النصب ورجح الإتباع كقولك: له صوت أي صوت، ولو نصب لجاز على تقدير: يصوت أي تصويت، ومنه قول رؤبة بن العجاج: 1452 - قولك أقوالا مع التّحلاف ... فيه ازدهاف أيّما ازدهاف (¬2) ولم يضمن المصدر الذي تضمنته الجملة من إضمار فعل لعدم صلاحية العمل، فإن شرط عمل المصدر إذا لم يكن بدلا من اللفظ بالفعل صلاحية تقديره بحرف مصدري وفعل، والمصدر المشار إليه بخلاف ذلك. فلو تضمنت الجملة ما فيه معنى الفعل والصلاحية للعمل، لكان هو العامل نحو: هو مصوّت تصويت حمار، ومن هذا ونحوه احترزت بقولي: (دون لفظ ولا صلاحية للعمل فيه)، ويلحق بـ «له صوت صوت حمار» قول أبي كبير الهذلي: 1453 - ما إن يمسّ الأرض إلا منكب ... منه وحرف السّاق طيّ المحمل (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولذلك قال سيبويه بعد إنشاد هذا البيت: صار ما إن يمس بمنزلة له طي، ويجوز في نحو: إنما أنت سيرا، الرفع على أن يجعل المعنى خبرا عن اسم العين مبالغة، ومنه قول الخنساء: 1454 - ترتع ما غفلت حتّى إذا ادّكرت ... فإنّما هي إقبال وإدبار (¬1) وكذلك يجوز في: له عليّ دينار اعترافا، رفع اعتراف على تقدير: هذا الكلام اعتراف، فإذا استوفيت شروط نصب المشبه به فرفعه على الإتباع جائز، وكذا نصبه على الحال والعامل يبديه أو نحوه. ومثال رفع المفيد طلبا: قول حسان رضي الله تعالى عنه: 1455 - أهاجيتم حسّان عند ذكائه ... فغيّ لأولاد الحماس طويل (¬2) ومثله: 1456 - يشكو إليّ جملي طول السّرى ... صبر جميل فكلانا مبتلى (¬3) قال سيبويه بعد إنشاد هذا: والنصب أجود وأكثر؛ لأنه يأمره (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال رفع المفيد إنشاء قول الشاعر (¬1): 1457 - عجب لتلك قضيّة وإقامتي ... فيكم على تلك القضيّة أعجب (¬2) ومثال رفع المفيد خبرا غير إنشائي قول الشاعر يصف أسدا: 1458 - أقام وأقوى ذات يوم وخيبة ... لأوّل من يلقى وشرّ ميسّر (¬3) هذا آخر كلام المصنف (¬4)، وهو كما قال القائل: 1459 - وهو المشيّع بالمسامع إن مضى ... وهو المضاعف حسنه إن كرّرا (¬5) ولنردفه بمباحث: الأول: إن المصنف أطلق القول في جواز حذف عامل المصدر [2/ 375] لقرينة، وقيد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك في الألفية بأن يكون المصدر غير مؤكد حيث قال: «وحذف عامل المؤكد امتنع» معللا ذلك بأن المؤكد إنما جيء به لتقوية عامله وتقرير معناه (¬1)، والحذف ينافي هذين الأمرين، وهو تعليل ظاهر، وقد رد ابنه الإمام بدر الدين ذلك ردّا فظيعا وقال: قد حذف عامل المؤكد جوازا في نحو: أنت سيرا، ووجوبا في: أنت سيرا سيرا، وفي نحو: سقيا ورعيا. انتهى (¬2). وفيما رد به نظر، أما نحو سقيا ورعيا فلا يرد؛ لأن المصدر في مثله جعل بدلا من اللفظ بالعامل، فذكر العامل معه مناف للمقصود به، ثم لا نسلم أنه حينئذ مؤكد لعامله، والدليل على أنه غير مؤكد أنه إذا وقع بعده معمول نحو: ضربا زيدا، كان معمولا له لا للعامل المحذوف على المذهب الصحيح، وإذا كان عاملا انتفى كونه مؤكدا؛ لأن النحاة نصوا على أن المؤكد لا يعمل (¬3)، وأما نحو: أنت سيرا سيرا، فلاشك أن التكرير فيه قائم مقام العامل، وإذا كان كذلك فالعامل في حكم الموجود لفظا، فكأنه لم يحذف (¬4). وأما نحو: أنت سيرا فهو صورة مخصصة لعموم قوله: عامل المؤكد لا يحذف، ثم لك أن تفرق بين الصورتين، وهما ضربت ضربا، وأنت سيرا؛ حيث امتنع في الأولى، وجاز في الثانية بأن تقول: تقدير الفعل في نحو: أنت سيرا متعين متحتم لازم لا محيد عنه من أجل أن اسم العين الذي هو المبتدأ لا بد له من خبر، واسم المعنى لا يخبر به عن اسم العين، فجعل تحتم التقدير لصحة المعنى في قوة الموجود المنطوق به. الثاني: استفيد من كلام المصنف أن المصدر المنصوب بفعل مهمل بالنسبة إلى استعماله مضافا وغير مضاف أربعة أقسام: ما هو مفرد: أي لا يستعمل مضافا وذلك كأفّة وتفّة وذفرا وبهرا، والأفة في الأصل ريح الأذن، والتفة وسخ الأظفار، وما هو مضاف: أي لا يقطع عن الإضافة وهذا قسمان: مفرد ومثنى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فالمفرد: بله نحو: بله الأكف، وقعدك الله في القسم، وسبحانك وسلامك، إلا أن سبحان قد يقطع عن الإضافة قليلا كما ذكر. والمثنى نحو: لبيك (¬1). وما يستعمل مضافا وغير مضاف: نحو: ويح وويب وويس وويل وعول (¬2)، وأن المصدر المنصوب بفعل مستعمل منه مضاف كغفرانك، وفَضَرْبَ الرِّقابِ (¬3). وغير مضاف وهو أكثر من المضاف كسقيا ورعيا. هذا في الطلب، وكذلك في الخبر كما ستأتي أمثلته، والويل الفضيحة، والحيرة والويب في معناه، وانتصاب ويح وويل مع الإضافة لا شك فيه، أما إذا أفردا [2/ 376] عن الإضافة، فالذي فهم من كلام المصنف المتقدم أن كلمة ويل ترفع؛ لأنه لما مثل بها غير مضافة قال: ويح له، وأن كلمة ويل يجوز فيها النصب، لكنه أقل من الرفع؛ لأنه مثل بقوله: ويل له، ثم قال: وقد يفرد (ويل) منصوبا كقول القائل: 1460 - فويلا لتيم من سرابيلها الخضر (¬4) وكذا يقتضيه كلام غيره، وقال ابن أبي الربيع: تبّا لك التزم نصبه، وويح لك التزم رفعه، وويل لك فيه الوجهان، وقال: ولو قسنا لساوياه، لكن لا يتعدى السماع (¬5)، ثم قال: وإن عطفت ويحا على تب نصبته ولا يجوز رفعه؛ لأنه لا خبر له. وإن عطفت تبّا على ويح فكحاله قبل العطف، وتكون قد عطفت جملة فعلية على جملة اسمية لتساويهما في المعنى، وتقول: تبّا له وويح له؛ فلا يكون في ويح إلا الرفع كحاله قبل العطف (¬6). انتهى. وحاصله: أن ويحا إذا أفرد عن الإضافة يرفع أبدا إلا إذا عطفته على قولك: تبّا له فقلت: تبّا له وويحا، فإنك تنصبه، إلا إذا ذكر خبره، فإنك ترفعه، نحو: تبّا له وويح، وهو كلام محرر، لكن في شرح الشيخ وربما نقله عن ابن عصفور: أنك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا عطفت (تبّا) على قولك: ويح له، جاز رفعه فتقول: ويح له وتب (¬1)، وهذا مخالف لما قاله ابن أبي الربيع وغيره، وذكر عن المازني أنه يمنع هذا العطف، ويقول: كيف يتصور أن يكون مدعوّا له وعليه في خبر واحد، وذلك أن معنى «تبّا له» خسران له، ومعنى «ويح له»: رحمة له، وخرج الناس هذا على وجهين: أحدهما: أن قولك: ويح له ليس بدعاء كما في: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ * (¬2). فمعنى تبّا له وويح له خسران له، وهو لكونه ذا خسران يجب أن يقال فيه: رحمة له. الثاني: أن يكون تبّا له دعاء له على حد: قاتله الله ما أشعره! ويذكر عن الجرمي منع هذا الباب جملة، قال: لأنه يؤدي إلى أن يرفع ما شأنه النصب، وينصب ما شأنه الرفع (¬3). وبعد؛ فلم يتحرر لي الكلام في صور هذا الفصل وأطلت النظر في شرح الشيخ، فلم ينضبط لي ما قاله؛ لعدم تطابق منقولاته عن النحاة. المبحث الثالث: هذه المصادر إذا عرفت باللام فالنصب فيها جائز كما كان، لكن الرفع حينئذ أحسن من النصب؛ ولهذا كان الجمهور على قراءة الحمد لله رب العالمين (¬4) بالرفع (¬5). قال سيبويه: وإنما استحبّوا الرفع؛ لأنه صار معرفة، وهو خبر، فقوي في الابتداء بمنزلة عبد الله والرجل، وهو في رفعه بمنزلة رفع العمدة من معنى الفعل، وما بعده خبر (¬6). انتهى. والحكم في المصدر المفرد من اللام بالعكس، فالنصب فيه الوجه، ولا يقال الرفع إلا سماعا كقول الشاعر: 1461 - عجب لتلك قضيّة وإقامتي ... فيكم على تلك القضيّة أعجب (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [2/ 377] ثم إن إدخال (أل) ليس مطردا في جميع المصادر، وإنما هو سماع (¬1)، قال سيبويه: ليس كل حرف يدخل فيه (أل) من هذا الباب، لو قلت: السّقي لك والرعي (¬2) لم يجز. انتهى. ولكن الفراء والجرمي أجازا ذلك قياسا (¬3). المبحث الرابع: جعل المصنف غفرانك بدلا من اللفظ بفعله المستعمل، لكنه لم يذكر الفعل الناصب ما هو، وقد اختلف فيه: فقيل: إنه (اغفر) والتقدير: اغفر غفرانك (¬4)، فعلى هذا الجملة طلبية، وقال الزمخشري: يقال: غفرانك لا كفرانك أي: نستغفرك ولا نكفرك (¬5)، وعلى هذا الجملة خبرية، وأجاز بعضهم أن ينتصب على المفعول به (¬6) أي نسأل غفرانك وهو غير ظاهر؛ لأنه لو كان مفعولا به، لم يكن حذف عامله واجبا، ولكن قد اضطرب كلام ابن عصفور، فتارة أوجب إضمار عامله (¬7) وتارة أجاز إظهاره (¬8)، فيمكن أن يقال: إنه إنما أجاز الأمرين باعتبارين، فحيث جعله مصدرا، أوجب حذف العامل، وحيث جعله مفعولا به أجاز إظهاره، ثم قد علمت أن المصنف لما ذكر المحذوف عامله وجوبا في الأمر، ومثله بقول القائل: 1462 - فصبرا في مجال الموت صبرا (¬9) قال: ومثله في النهي: 1463 - قد زاد حزنك لمّا قيل لا حزنا (¬10) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فاستدرك الشيخ ذلك عليه، وقال: هذا تفسير معنى لا تفسير إعراب؛ لأن (لا) التي للنهي من خصائص الفعل المضارع، ولا تدخل على الاسم، ولا يجوز أن يدعى أن فعلها محذوف وأن التقدير لا يحزن حزنا؛ لأن فعل (لا) التي للنهي لا يجوز حذفه، قال: والذي نختاره أن (لا) للنفي، ولو دخلت على حزن، فنفته وهو مبني على الفتح معها، ونوّن ضرورة كما نوّن: 1464 - سلام الله يا مطر عليها (¬1) وهو نفي معناه النهي كما في قوله: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (¬2)؛ فإنه نفي معناه النهي على أحد التأويلين (¬3). انتهى. ولك أن تقول: لا شك أن المعنى على النهي، ولا حاجة بنا إلى أن نجعله نفيا ثم نؤوله به، إذ يمكن كونه نهيا من الأصل، فأما دعوى الشيخ أن فعل (لا) التي للنهي لا يجوز حذفه وإطلاقه ذلك، فقد يمنع، فيقال: إنما يجب الذكر إذا لم يدل دليل على المحذوف، أما إذا قام غيره مقامه، فالحذف لازم، وأي فرق بين قولنا: (صبرا) وبين قولنا: (لا حزنا) بالنسبة إلى كون المصدر بدلا من اللفظ بالفعل في المسألتين، وقد كان الفعل قبل قيام (صبرا) مقامه لا يجوز حذفه، ثم صار حذفه بعد ذكر (صبرا) واجبا إذا قصد إقامته مقامه. فكذلك (لا حزنا)، قد كان الفعل المقصود بالنهي غير جائز الحذف، فلما أقيم (حزنا) مقامه عاد الحذف واجبا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الخامس: لا شك أن المسائل التي يجب فيها حذف عامل المصدر، منها ما هو سماعي، ومنها ما هو قياسي، والظاهر أن المذكور من أول الفصل [2/ 378] إلى قوله: أو غائب في حكم حاضر - هو السماعي، وأن المذكور بعد ذلك إلى آخر الفصل هو القياس، وليس في كلام المصنف ما يشعر بذلك، غير أنه لما ذكر المصدر المضاف نحو: غفرانك وفَضَرْبَ الرِّقابِ (¬1)، قال: ومنه مفرد وهو أكثر من المضاف، وليس مقيسا عند سيبويه مع كثرته، وهذا صريح في أن نحو: سقيا ورعيا سماعي عند سيبويه، ثم قال: وهو عند الفراء والأخفش مقيس بشرط إفراده وتنكيره، وسرد الكلام إلى آخره كما تقدم، وقد صرح ابن الحاجب: بأنه سماعي في مثل: سقيا ورعيا وخيبة وجدعا وحمدا وشكرا وعجبا، وأنه قياسي في ست مسائل وهي: ما أنت إلا سيرا وفَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً (¬2)، وإذا له صوت صوت حمار، وله علي ألف اعترافا، وزيد قائم حقّا، ولبيك وسعديك (¬3). وعلى هذا الذي ذكره ابن الحاجب يستثنى من الصور الأول التي قلنا: إنها سماعية - لبيك وسعديك، ويضم إلى الصور التي قلنا: إنها قياسية على أن الظاهر عد (لبيك) من السماعي دون القياسي، وهذا أمر لا يحتاج إلى نقل عن أئمة هذا الشأن. المبحث السادس: يظهر أن قول ابن الحاجب معبرا عن فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً (¬4) ما وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة أحسن من قول المصنف: إنه تفصيل عاقبة طلب أو خبر، وأما قول المصنف: (أو نائبا عن خبر اسم عين بتكرير أو حصر) فهو أولى من قول ابن الحاجب: ما وقع مثبتا بعد نفي أو بمعنى نفي داخل على اسم لا يكون خبرا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عنه، لأن نحو: زيد سيرا سيرا لم يدخل تحت عبارة ابن الحاجب، ولا شك أن إضمار عامل المصدر في مثلها واجب. المبحث السابع: يشمل قول المصنف: (نائبا عن خبر اسم عين بتكرير) نحو: أنت سيرا سيرا، وإن زيدا سيرا سيرا، وكان زيد سيرا سيرا، وأنت سيرا سيرا مستفهما، ويجوز أن يكون المصدر معرفة نحو: زيد السير السير، وقد تقدم إنشاد قول الشاعر: 1465 - أنا جدّا جدّا (¬1) فلا فرق بين أن يكون اسم العين المخبر عنه ضمير مخاطب أو متكلم أو غائب، أو اسما ظاهرا، قالوا: لا يكون ذلك يعني هذا التركيب الذي يجب فيه إضمار العامل إلا إذا رأيته يعني المخبر عنه على تلك الحال، أو ذكر ذلك، أو قدرت ذلك لنفسك أو غيرك، وذلك على جهة الاتصال أي السير المتصل بعضه ببعض، أي توقعه سيرا متواليا (¬2). قال الشيخ: ومثله في التكرير ما كان بغير لفظه نحو: أنت قياما قعودا، وما عطف عليه مصدر آخر نحو: زيد ضربا وقيلا، وزيد سيرا وردّا، قال: وكذا لو لم تكن الواو نحو: زيد إما قياما إما قعودا (¬3)، ومما نبه عليه الشيخ أنه لما ذكر وجوب [3/ 379] إضمار العامل فيما إذا كان المصدر محصورا نحو: ما أنت إلا سيرا، وما أنت إلا شرب الإبل، على التشبيه، أي تشرب شربا مثل شرب الإبل، قال: أو كان المصدر مستفهما عنه نحو: أأنت سيرا، وعلل ذلك بأن ما فيه من معنى الاستفهام الطالب للفعل كأنه ناب عن التكرير (¬4)، ثم قال الشيخ - بعد التمثيل بـ (ما أنت إلا سيرا) وأخواته -: «والإخبار فيه على ما تقدم من مشاهد هذه الحال والاتصال»، ثم قال: فأما قولك: زيد سيرا - وما زيد سيرا فنص سيبويه على أن (أنت سيرا) أنه ما لا يجوز إظهار العامل فيه؛ لأنه أدخله في الباب، قال: وكذلك: ما أنت سيرا، قال: وأجاز ذلك غيره، وأطلق بعضهم جواز ذلك، ولم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يفرق بين الاستفهام وغيره (¬1). انتهى. والذي ذكره عن بعضهم من جواز ذلك هو المشهور، وكذا عدم التفرقة بين الاستفهام وغيره، ونسبة القول بوجوب إضمار العامل في مثل: أنت سيرا، وما أنت سيرا إلى سيبويه، لكونه أدخله في الباب - فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من إدخاله له في الباب أن يكون حكمه حكم ما ذكر معه .. (¬2). المبحث الثامن: قد علم أن المصدر المؤكد مضمون جملة قسمان: مؤكد نفسه، ومؤكد غيره، فليعلم أن هذا المصدر في ضربيه يجوز أن يأتي نكرة ومعرفة بأل وبالإضافة، فما استعمل معرفة بأل ونكرة: الحق والباطل، تقول: هذا عبد الله حقّا، وهذا زيد الحق لا الباطل، واليقين لا الشك، وغير وقول يستعمل مضافا إلى معرفة نحو: هذا القول لا قولك، وهذا القول غير ما تقول، وتقول هذا القول غير قيل باطل، وقال تعالى: صُنْعَ اللَّهِ (¬3) ووَعْدَ اللَّهِ (¬4)؛ لأن الكلام الذي قبله (صنع ووعد). ومن النكرة: هذا عبد الله قطعا ويقينا، ومنه لا إله إلا الله قولا حقّا، قيل: ومنه هو عالم جدّا (¬5)، كقوله (¬6): 1466 - وإنّ الّذي بيني وبين بني أبي ... وبين بني عمّي لمختلف جدّا (¬7) قال الشيخ: وسيبويه يقول في هو حسيب جدّا: إنه على الحال (¬8)؛ لأنه يجري عنده وصفا في قولك: هو العالم جد العالم، فكان على الحال، وقد التزم في بعض هذه المصادر التعريف، فلا يستعمل على التأكيد إلا معرفة نحو: ألبتة كقولك: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا أفعله ألبتة، ومعناه القطع، ولا عودة له ألبتة لا يستعمل دون ألف ولام، فأما قوله: 1467 - وإنّي لآتيها وفي النّفس هجرها ... بتاتا لأخزي الدّهر ما طلع الفجر (¬1) فهو على الحال، قيل: ومن هذا الباب وهو شاذ (¬2)، ثم قد علمت أن الأصح منع تقديم المصدرين المذكورين على الجملة، وتقدمت الإشارة في كلام المصنف إلى علة ذلك، وأفاد كلامه أن في التقديم خلافا. قال الشيخ: وأجاز الزجاج توسيطه [3/ 380] تقول: هذا حقّا عبد الله، وهو مسموع من كلامهم (¬3)، وأجاز بعضهم تقديمها على الجملة، قال أبو علي: يجوز غير ذي شك زيد منطلق، فتقدم وتؤخر والعامل فيه المعنى، وإن كان متقدما؛ لأن غير ذي شك يقتضيه، فظني أنه قد أجري مجرى الظرف، والظرف يعمل فيه المعنى متقدما نحو: أكلّ يوم لك ثوب؟ فكذلك هذا. انتهى (¬4). وقد استدل بعضهم على جواز ذلك بقول العرب: أحقّا زيد منطلق؟ ولا دليل في ذلك؛ لأن حقّا منصوب على الظرف لا على المصدر (¬5)، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر ثم ما كان مصدرا نصب بفعل من لفظه: التقدير: أحق وأقطع وأبت، وما كان غير مصدرا نصبت بأقول مضمرا، فتقدير هذا القول غير ما يقول أقول غير ما يقول (¬6). المبحث التاسع: قد تقدم في كلام المصنف الإشارة إلى قولهم: أجدّك لا تفعل، وأن الفارسي له فيه تقديران: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما: أن لا تفعل في موضع الحال. ثانيهما: أن يكون أصله: أجدك أن لا تفعل، ثم حذف (أن) وبطل عملها، وأن الشلوبين زعم أن فيه معنى القسم، قال: ولذلك قدم، ولم ينضج المصنف الكلام في المسألة. وقد تكلم غيره على ذلك، فقال ابن الحاجب في شرح المفصل: أجدّك لا تفعل كذا، أصله: لا تفعل كذا جدّا؛ لأن الذي ينتفي الفعل عنه يجوز أن يكون بجد منه، ويجوز أن يكون من غير جد، فإذا قال: جدّا فقد ذكر أحد المحتملين، ثم أدخلوا همزة الاستفهام إيذانا بأن الأمر ينبغي أن يكون كذلك على سبيل التقرير، فقدم لأجل الاستفهام، فقيل: أجدك لا تفعل كذا، ثم لما كان معناه تقرير أن يكون الأمر على وفق ما أخبر، صار في معنى تأكيد كلام المتكلم، فيتكلم به من يقصد إلى التوكيد، وإن كان ما تقدم هو الأصل الجاري على قياس لغتهم. ويجوز أن يكون معنى أجدك في مثله: أتفعله جدّا منك، على سبيل الإنكار لفعله جدّا، ثم نهاه عنه، وأخبر بأنه لا يفعله، فيكون (أجدك) توكيدا لجملة مقدرة، دل سياق الكلام عليها، ومما يدل على أنهم يقولون: أفعله جدّا قول أبي طالب: 1468 - إذا لاتّبعناه على كلّ حالة ... من الدّهر جدّا غير قول التّهازل (¬1) انتهى (¬2). وقال الشيخ - بعد إيراده كلام المصنف في المسألة -: فإن قلت: كيف أدخل سيبويه هذا في المصدر المؤكد لما قبله، وليس كذلك، لأنك إذا فرضته مؤكدا فإنما يكون مؤكدا لما بعده، قلت: إنما هو جواب لمن قال: أنا لا أفعل كذا، وأنا أفعل كذا، وبلا شك أن المتكلم يحمل كلامه على الجد، فهو مجد فيما يقول. فإذا قلت: أتجد ذلك جدّا فهو مؤكد لما قبله، لكنه لم يستعمل قط إلا مضافا، قال الشاعر (¬3): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1469 - خليليّ هبّا طالما قد رقدتما ... أجدّكما لا تقضيان كراكما (¬1) وقال آخر: 1470 - أجدّك لن ترى بثعيلبات ... ولا بيدان ناجية ذمولا (¬2) وقال آخر: 1471 - أجدّك لم تغتمض ليلة ... فترقدها مع رقّادها (¬3) قال: وغالبا بعده «لا» أو «لم»، أو «لن» (¬4)، وفي [2/ 381] النهاية قال الأعشى: 1472 - أجدّك ودعت الدّمى والولائدا (¬5) يعني أن ودعت موجب، وجاء مع لم كثيرا، ومع لا، نقول: أجدك لا تفعل، وهو مصدر مؤكد تقدم على الجملة من أجل همزة الاستفهام، وهو - يعني همزة الاستفهام - دخلت على قولك: لا تفعل، فصار معنى الكلام التقرير، كأنه قال: ألا تفعل كذا وكذا جدّك، فقدم المصدر لما ذكرنا (¬6). انتهى ما نقله عن النهاية. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو كلام حسن، وينحل به ما قاله ابن الحاجب، ثم قال الشيخ في الارتشاف: وها هنا نكتة وهي أن الاسم المضاف إليه جد، حقه أن يناسب فاعل الفعل الذي بعدها في التكلم والخطاب والغيبة نحو: أجدّك لا أكرمك، وأجدّك لا تفعل، وأجدّه لا يزورنا، وعلة ذلك أنه مصدر يؤكد الجملة التي بعده، فلو أضفته لغير فاعل اختل التوكيد (¬1). المبحث العاشر: قال سيبويه - في مسألة: له صوت صوت حمار -: فإنما انتصب هذا؛ لأنك مررت به في حال تصويت ولم ترد أن تجعل الآخر صفة للأول ولا بدلا منه، ولكنك لما قلت: له صوت، علم أنه قد كان، ثم عمل، فصار قولك: صوت بمنزلة قولك: فإذا هو بصوت، فحملت الثاني على المعنى ثم قال: كأنه توهم بعد قوله: صوت: يصوت صوت حمار، أو يبديه، أو يخرجه صوت حمار (¬2). انتهى. وفهم الناس منه أن صوت حمار يكون مصدرا مبينا إن قدر العامل من لفظ صوت، ويكون حالا إن قدر العامل من غير لفظ صوت (¬3)، وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله المتقدم: فإذا استوفيت شروط نصب المشبه به، فرفعه على الإتباع جائز، وكذا نصبه على الحال والعامل يبديه أو نحوه (¬4). المبحث الحادي عشر: أشار المصنف بقوله: (وإتباعه جائز) في المتن، وبقوله في الشرح: إن رفعه على الإتباع جائز (¬5) إلى جواز رفع هذا المصدر، إذ لا مانع من ذلك، ثم إن كان المصدر نكرة، جاز فيه كونه صفة، وكونه بدلا، ويؤخذ هذا من قول سيبويه: ولم ترد أن تجعل الآخر صفة للأول ولا بدلا منه (¬6) ويجوز أيضا أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وإن كان المصدر معرفة كقولهم: لها هدير هدير الثور - تعين البدل، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ويجوز كونه خبرا لمبتدأ محذوف أيضا، ولا يجوز أن يكون صفة، لأنه معرفة، وأجاز ذلك الخليل؛ لأنه عنده في معنى النكرة، لأنها مضاف إليها مثل، وزعم سيبويه أن هذا قبيح ضعيف، لا يجوز إلا في موضع اضطرار (¬1)، ثم قول المصنف: (وإتباعه جائز) يفهم منه ظاهرا أن النصب أرجح من الرفع، وقد اختلف في ذلك، فقال ابن خروف: النصب في هذا الباب الوجه؛ لأن الثاني ليس الأول فيدخله المجاز والإتباع، يعني إذا رفع (¬2)، وقال ابن عصفور: الرفع والنصب فيه متكافئان؛ لأن النصب فيه [2/ 382] الإضمار، وفي الرفع المجاز، لأنه جعل الأول: الثاني (¬3) وليس به، وفيما قاله ابن عصفور نظر، فإن العامل المضمر قد قام شيء مقامه؛ ولذا التزم إضماره. وأما قول المصنف: (وإن وقعت صفة موقعه فإتباعها أولى من نصبها) فقد تقدم شرحه له، وقد نص سيبويه على أن الاختيار في ذلك الرفع (¬4) كما ذكر المصنف. وقرن سيبويه بهذه المسألة ما إذا كرر صوت ووصف نحو: له صوت صوت حسن، وعلل ذلك بأنه إنما أريد الوصف، فذكر صوت توطئة له، وأشار سيبويه إلى أن النصب جائز بقوله: وإن قلت: له صوت، أيما صوت أو مثل صوت الحمار، أو له صوت صوتا حسنا جاز. وزعم ذلك الخليل، ويقوي ذلك أن يونس وعيسى جميعا زعما أن رؤبة كان ينشد هذا البيت نصبا: 1473 - فيه ازدهاف أيّما ازدهاف (¬5) فحمله على الفعل ينصب صوت حمار؛ لأن ذلك الفعل لو ظهر نصب ما كان صفة، وما كان غير صفة (¬6). وأما قول المصنف: (وكذا التالي جملة خالية مما هو له) فأراد به الإشارة إلى نحو: فيها صوت صوت حمار، يعني أن الإتباع فيه أولى من النصب، وقد تقدم ذلك في كلام المصنف. قال سيبويه: ولو نصبت كان وجها؛ لأنه إذا قال: هذا صوت، فقد علم أن مع الصوت فاعلا نحمله على المعنى كما قال: 1474 - ليبك يزيد ضارع لخصومة (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الثاني عشر: قسم ابن عصفور المصدر بالنظر إلى التصرف والانصراف أربعة أقسام: الأول: متصرف لا منصرف: وهو كل ما أقيم من الصفات مقام مصدر محذوف نحو: قعد زيد أكثر من قعود عمرو، وما جمع من المصادر جمعا متناهيا نحو: جربت هذا الأمر تجارب كثيرة، وما فيه ألف تأنيث نحو: رجعته رجعى، وذكرته ذكرى. الثاني: منصرف لا متصرف عكس الأول، وهو سبحان الله ومعاذ الله وريحانه أي استرزاقه، وعمرك الله وقعدك، وغفرانك لا كفرانك أي استغفارا، وحنانيك وهذاذيك، وحذاريك، ودواليك ولبّيك وسعديك. والثالث: لا متصرّف ولا منصرف ومثله: «بسبحان» إذا جعل علما ولم يضف نحو: سبحان من علقمة الفاخر. والرابع: متصرّف منصرف، وهو ما عدا ما ذكر نحو: ضرب وقتل إذا نصبتهما (¬1). انتهى. وهو أمر غير محتاج إلى التنبيه عليه، لوضوحه، ولهذا لم يتعرض المصنف إلى ذكره، فإن قيل: كيف تعرض إلى مثل هذا التقسيم في الظرف؟ فالجواب: أن الظرف ثبت عنده كما ثبت عنده غيره أن فيه قسما لا ينصرف ولا يتصرّف، وهو سحر المعيّن (¬2)، وبثبوت ذلك صارت القسمة رباعية [2/ 383] وهو محتاج إلى التنبيه على ما لا ينصرف، كما احتاج إلى التنبيه على ما لا يتصرّف ولا ينصرف، فلما كان ذكر هذين القسمين متعينا، والقسمة رباعية كما عرفت - ناسب أن يشير إلى الأقسام الأربعة، وأما المصدر فلم يكن عنده فيه قسم لا ينصرف ولا يتصرف، لأن سبحان عنده من قول القائل: 1475 - سبحان من علقمة الفاخر (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منوي الإضافة، فتنوينه إنما حذف لنيّة الإضافة كما تقدم تقريره، ولهذا قال: قد ينون إن لم تنو الإضافة نحو: 1476 - سبحانه ثمّ سبحانا نعوذ به (¬1) فامتنع ذكر هذا القسم، وما ينصرف ويتصرّف معلوم، وكذا ما ينصرف ولا يتصرف معلوم أيضا، فلم يبق مما يحتاج إلى التنبيه عليه من ذلك إلا قسم واحد، وهو: ما ينصرف ولا يتصرف، وقد ذكر المصنف منه عدة كلمات كما عرفت حين تكلم على حذف عامل المصدر، لكنه لم يتعرض في هذا الباب إلى عدم تصرفه، وكان الواجب أن ينبه على ذلك، ثم إن ابن عصفور تعرض إلى الكلام على بعض المصادر التي لا تتصرف (¬2)، وأنا أذكر من كلامه على ذلك ما لم يتضمنه كلام المصنف، فأقول: ذكر في سبحان ما ذكره المصنف من أنه مصدر، ونسب القول بمصدريته إلى السيرافي، قال: مذهب أبي سعيد السيرافي أنه مصدر فعل غير مستعمل كأنه قيل: سبح سبحانا كما يقال: كفر كفرانا وشكر شكرانا، قال - يعني السيرافي -: وقولهم سبح فعل ورد على سبحان بعد أن ذكر، وعلم، ومعنى سبح: قال: سبحان الله كما نقول: بسمل إذا قال: بسم الله، وذهب غيره إلى أنه يقال: سبح الله إذا نزهه. وبقوله: سبحان الله، أو بغير ذلك من ألفاظ التنزيه، وأن سبحان مصدر له غير جار عليه، كما قالوا: افترقوا فرقة، فجعلوا فرقة مصدر الافتراق، وإن لم يكن جاريا عليه، قال: وهذا المذهب هو الذي يعطيه كلام سيبويه، بدليل قوله: كأنه حين قال: سبحان الله قال: تسبيحا (¬3)، ثم قال ابن عصفور: وأما معاذ، فله فعل من لفظه يقال: أعوذ بالله عواذا ومعاذا؛ فإذا قالوا: معاذ الله فكأنهم قالوا: عياذا بالله، إلا أنهم أوصلوا معاذا إلى المفعول بنفسه، ولذلك أضافوه، ويقال أيضا: معاذه وجه الله أي: عياذا بوجه الله (¬4)، أنشد القالي (¬5) في نوادره لابن الدّمينة: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1477 - معاذه وجه الله أن أشمت العدى ... بليلى وإن لم تجزني ما أدينها (¬1) قال: وأما ريحان فمصدر ليس له فعل من لفظه، فإذا قالوا: ريحان الله فكأنهم قالوا: استرزاقه، لأن الريحان الرزق، فوضع موضع استرزاقه، ثم سأل فقال: فقد رفع في قول النمر بن تولب: 1478 - سلام الإله وريحانه ... ورحمته وسماء درر (¬2) وأجاب عن ذلك بأن قوله: [2/ 384] وريحانه معناه: ورزقه، فهو مضاف إلى غير المفعول، وريحانه الذي هو من هذا الباب مضاف إلى المفعول، فقد حكى سيبويه أن معنى قوله: سبحان الله وريحانه: أسبح الله وأسترزقه (¬3). انتهى. وفي شرح الشيخ: وأما ريحان فقيل: معناه الاسترزاق، وقيل: الطيب والريحان في كلام العرب على هذين الوجهين، ومنه قوله تعالى: فَرَوْحٌ وَرَيْحانٌ (¬4)، وقال الشاعر: سلام الإله وريحانه وإذا كان بهذا المعنى تصرف وتدخله (أل) ومعنى الاسترزاق لا يتصرف ولا يكون إلا مضافا، ثم قيل: إنه لا يستعمل وحده، بل مقترنا بسبحان الله، ويضيف هذا القول أن سيبويه ذكره وحده، ولم يتعرض إلى التنبيه على ذلك (¬5) ثم ستعرف في التصريف أن أصل: ريحان ريوحان بوزن فيعلان، لأن أصله (روح) فقلبت الواو ياء على القاعدة المعروفة، وحصل الإدغام فصار: ريحان، ثم حذفت عين الكلمة، ووزنها بعد الحذف فيلان، وهو حذف سماعي غير مطرد (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم قال ابن عصفور: وأما عمر من قولهم: عمرك الله فمصدر لعمر واقع موقع تعمير حذفت زوائده، ورد إلى الأصل، ونظيره في ذلك (قدر) من قول الشاعر: 1479 - فإن يبرأه لم أنفث عليه ... وإن يهلك فذلك كان قدري (¬1) يريد: تقديري، فحذف منه الزوائد ورده إلى الأصل، وهو مصدر تشبيهي جعل بدلا من الناصب له، وهو عمر، فإذا قلت: عمرك الله، فالتقدير: عمرتك الله عمرك الله نفسك، أي عمرتك الله مثل تعميرك إياه نفسك، إلا أنه حذف الثاني من مفعولي المصدر للعلم به، ومعنى عمرتك الله: تعميرك إياه نفسك، سألت الله أن يعمرك كسؤالك أن يعمرك الله. وقعدك الله بمعنى عمرك الله، والقول فيه كالقول في عمرك الله، أعني أنه مصدر لقعد واقع موقع تقعيد حذفت زوائده، ورد إلى الأصل، كما أن عمرك الله كذلك، وهو أيضا مصدر تشبيهي جعل بدلا من الناصب له وهو قعد؛ فإذا قلت: قعدك الله فالتقدير: قعدتك قعدك الله نفسك، أي قعدتك الله تقعيدا مثل تقعيدك إياه نفسك، ومعنى قعدتك قعدك الله نفسك حفظتك تحفيظا كتحفيظك إياه نفسك، أي: سألت الله أن يحفظك كسؤالك إياه أن يحفظك، إلا أنه لم يستعمل من قعدك فعل، فيقال: قعدتك الله، كما قالوا: عمرتك الله (¬2)، وليس قعدتك من القعود الذي هو خلاف القيام، ولكنه من قوله تعالى: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ (¬3) أي حفيظ، يبين ذلك قوله تعالى: ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (¬4)، وقد جاء في الشعر [2/ 385]: قعيدك الله كما قال الشاعر: 1480 - قعيدكما الله الّذي أنتما له ... ألم تسمعا بالبيضتين المناديا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو مصدر كالنذير من أنذر، ثم قال: وقعدك الله، وعمرك الله وإن كان تفسيرها ما ذكرناه، فإنها لما كانت كثيرا تستعمل عند الطلب والسؤال صار قائلها كأنه قال: سألتك الله هل كان كذا وكذا، فوقع بعدها لذلك ما وقع عليه السؤال، والذي يقع عليه السؤال ست: الأمر والنهي والاستفهام، وأن ولما حقيقة وإلا فوقع بعدها الأمر والنهي والاستفهام؛ لأنها كلا بمعنى السؤال ومن ذلك قوله: 1481 - عمرك الله ساعة حديثنا ... ودعينا من ذكر ما يؤذينا (¬1) وقول بعضهم: عمرك الله لا تقل إلا صدقت، ولا تسر إلا وقفت. ووقعت بعدها أن؛ لأنها في صلة السؤال، ومن ذلك قوله: 1482 - قعيدك أن لا تسمعيني ملامة ... ولا تنكأي قرح الفؤاد فييجعا (¬2) كأنه قال: سألتك بالله أن لا تسمعيني ملامة، ووقعت بعدها لما حقيقة، قالا: لأنهما يقعان بعد السؤال؛ فقالوا: عمرتك الله لما تفعل كذا، وإلا فعلت كذا، من ذلك قوله: 1483 - عمرتك الله إلّا ما ذكرت لنا ... هل كنت جارتنا أيّام ذي سلم (¬3) وساغ إدخال (إلا) بعد السؤال في نحو قولك: سألتك بالله إلا فعلت، حملا على ما أفادوه من معنى النفي، لأنهم أرادوا: ما أسألك بالله إلا فعلت، والأصل في قولهم: (إلا فعلت): إلا أن تفعل، فأوقعوا الماضي موقع المضارع ولم يدخلوا (أن)، وقال الفارسي: إن الأصل فيه: إلا فعلك، فأوقعوا الفعل موقع المصدر، كما وقع موقعه في قول الشاعر أنشده أبو زيد: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1484 - وقالوا ما تشاء فقلت ألهو ... إلى الإصباح آثر ذي أثير (¬1) فأوقع (ألهو) في جواب (ما تشاء) موقع اللهو (¬2)، ونظير ذلك في الإتيان بألّا لإرادة معنى النفي قوله (¬3): 1485 - وهل هند إلّا مهرة عربيّة ... سليلة أفراس تحلّلها بغل (¬4) فأتى بإلّا، لأن المعنى: ما هند إلا مهرة عربية، وقول الآخر: 1486 - وكلّهم حاشاك إلّا وجدته ... كعين الكذوب جهدها واحتفالها (¬5) فأتى أيضا بإلا؛ لأن المعنى: ما منهم أحد حاشاك إلا وجدته كعين الكذوب، قال (¬6): وأما غفرانك من قولهم: غفرانك لا كفرانك، فمصدر واقع موقع استغفار، ولا يستعمل على هذا المعنى إلا منصوبا مضافا إلى المفعول، ثم قال: وأما حنانيك، وهذاذيك وحذاريك ودواليك ولبيك وسعديك، فمصادر مثناة بلا خلاف، إلا لبيك فإن فيه خلافا، ثم ذكر المسألة إلى آخرها ومذهب يونس فيها، واستدلال سيبويه (¬7) عليه كما تقدم [2/ 386] في كلام المصنف، ثم قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والغرض بتثنية هذه المصادر التكثير بمعنى حنانيك تحنّنا بعد تحنّن، ثم فسر ذلك بأن قال: أي كلما كنت في رحمة منك فلا تنقطع عنا، ولكن موصولة بأخرى، وفيه نظر، قال: سبحان الله وحنانيه، فكأنه قال: سبحان الله واسترحامه، أي أسبح الله وأسترحمه استرحاما موصولا بمثله، وإذا قال: حذاريك فكأنه قال: ليكن منك حذر بعد حذر، وإذا قال: فعلته دواليك، فكأنه قال: مداولتك، وهو مصدر تشبيهي أي نتداوله مرة بعد أخرى مداولة مثل دواليك، أي مثل مداولتك، وإذا قال: هذاذيك فكأنه قال: هذا بعد هذا. وإذا قال لبيك وسعديك كأنه قال: إجابة بعد إجابة أي كلما أجبتك في أمر، فإني في الآخر مجيب، قال: وإنما استعملتا في هذا المعنى وإن كان لبيك من قولهم: ألبّ على الأمر، إذا داوم عليه، ولم يفارقه. وسعديك من قولهم: أسعد فلان فلانا على مراده، وساعده عليه، ولا يقال: ألب ولا أسعد بمعنى أجاب؛ لأن الإلباب والمساعدة دنوّ منه ومتابعة، وكل من دنا منك وتابعك على ما تريده فقد أجابك إلى ما تريد منه (¬1)، ثم قال: ولكون هذه المصادر المثناة قد دخلها بالتثنية في حال انتصابها على أنها مصادر معنى، ليس للتثنية بحق الأصالة، وهو الكثير - لم يتصرفوا فيها، ومما يدل على ذلك أنهم لما أفردوا حنانا لم يمنعوه التصرف، قال الله تعالى: وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا (¬2)، وقال الشاعر: 1487 - فقالت حنان ما أتى بك هاهنا (¬3) ثم قال: فأما حنانيك وهذاذيك، وحذاريك، فإنها مضافة إلى الفاعل، وأما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ سعديك ولبيك وحنانيه من سبحان الله وحنانيه، فإنها مضافة إلى المفعول، قال: وما ذهب إليه الأعلم من أن الكاف في دواليك وهذاذيك حرف خطاب (¬1) بمنزلتها في النجاك (¬2) باطل؛ لأن النون قد حذفت لها، ولا يعرف من كلامهم حذف النون للكاف التي هي حرف خطاب. هذا انتهاء كلام ابن عصفور (¬3)، وفي بعضه بحث، وسيأتي الكلام على هذه المصادر أعني المثناة كدواليك في باب الإضافة إن شاء الله تعالى. وفي شرح الشيخ: وأما سلاما فقال أبو الخطاب (¬4): موضع تسليم برأه، أي لا خير بيننا ولا شر، وإذا لقيت فلانا فقل سلاما، فسره بعضهم بالبرأة عنه، ومعنى سلامك ربنا في كل فجر (¬5)، وسلامتك أي برأتك من كل سوء كما تقول: سلم سلامة من هذا الأمر أي لم يتثبت منه بشيء. وعلل عدم تصرفه بأنه حذفت منه التاء فلزم النصب، قال سيبويه: إن من العرب من يرفعه [2/ 387] فيقول: سلام وهو يريد معنى المبارأة، كما رفعوا حنان، سمع من العرب من يقول: لا تكونن مني إلا سلام بسلام (¬6)، وهو استثناء منقطع، التقدير: إلا أن يكون مباركة ومبارأة، كأنه قال: إلا أمرنا سلام فسلام، أي مبارأة ما جرى، يريد مني ومنك، وكأنه قال: لا تكونن مني إلا مجانبا ومسالما، وكان هنا تامة؛ لأن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ النهي لا يكون في الناقصة، كما لا يكون الأمر وقد حمل على الناقصة وهو للمبرد (¬1) فيكون مني متعلّقا بمحذوف هو الخبر لها على معنى لا يكونن منسوبا إلى إلا بالمجانبة (¬2). انتهى، وقول هذا القائل: إن النهي لا يكون في الناقصة كما لا يكون الأمر - كلام عجيب، وما المانع أن تقول لمخاطبك: لا تكن ظالما، ولا تكن جاهلا، وكن عالما، وكن عادلا، وقد قال الله تعالى: قُلْ كُونُوا حِجارَةً (¬3) وفي الشرح المذكور أيضا: وأما حجرا فكأنه من الحجر، وهو المنع فاستعمل مكسورا، كاستعمال العمر في القسم مفتوحا وهو من العمر، وقيل: هو الاسم واقع موقع المصدر، فيكون على فعل من لفظه، كأنه قال: أحجر حجرا، أي أمنعه عن نفسي وأبعده وأبرأ منه، ويقول الرجل للرجل: أتفعل هذا؟ فيقول: حجرا، أي منعا، وقال سيبويه: أي سترا وبرأة من هذا (¬4). والحجر يراد به الستر ومنه: وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً (¬5) أي حراما (¬6)؛ لأن الحرام ممنوع منه. ومحجورا تأكيد يريد حجرا حجرا، لكن أتى بصيغة المفعول وهو لا ينصرف إن كان بمعنى المبارأة والتعوذ، فإن كان على أصله من المنع أو الستر من غير أن يشاب هذا المعنى، تصرف كقوله تعالى: قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (¬7) أي لصاحب مانع يمنعه عن الباطل، أي صاحب عقل، ولذلك فسر هنا بالعقل؛ فأما وَحِجْراً مَحْجُوراً (¬8) يعد برزخا فمعناه ستر، فلم يجعل موضع الفعل على ذلك المعنى، وقيل: هو هنا على الأصل المذكور نائبا عن فعل، كأنه لما جعل بينهما البرزخ قدر ذلك بينهما تنافرا، فصار كل واحد منهما كأنه يقول للآخر: حجرا محجورا، مبالغة في الحجر، قال: وذهب المبرد (¬9) إلى أن حجرا يتصرف لما رآه يتصرف في موضع، ولكن قد تقدم الفرق (¬10). ¬

[أحكام للمفعول المطلق المحذوف عامله وجوبا]

[أحكام للمفعول المطلق المحذوف عامله وجوبا] قال ابن مالك: (فصل: المجعول بدلا من اللفظ بفعل مهمل مفرد كذفرا، وجائز الإفراد والإضافة كويله، ومضاف غير مثنّى كبله الشيء وبهله، ومثنّى كلبّيك وليس كلدى لبقاء يائه مضافا إلى الظّاهر، خلافا ليونس، وربّما أفرد مبنيّا على الكسر. وقد ينوب عن المصدر اللّازم إضمار ناصبه صفات كـ: عائذا بك، وهنيئا لك، وأقائما وقد قعد النّاس (¬1)، وأسماء أعيان كتربا وجندلا، وفاها لفيك، وأأعور وذا ناب؛ والأصحّ كون الأسماء مفعولات والصّفات أحوالا). قال ناظر الجيش: اعلم أن صدر هذا الفصل إلى قوله: (وربما أفرد [2/ 388] مبنيّا على الكسر) قد تضمن كلام المصنف المتقدم شرحه مستوعبا، وأما قوله: وقد ينوب عن المصدر اللازم إضمار ناصبه إلى آخر الفصل، فقال المصنف في شرحه (¬2): الأصل في الدعاء والإنشاء والتوبيخ والاستفهام أن يكون الفعل، وكثرت نيابة المصدر عنه في ذلك، لقوّة دلالته عليه نحو: معاذ الله، وغفرانك، و: 1488 - أذلّا إذا شبّ العدى نار حربهم (¬3) وقعودا يعلم الله وقد سار الركب، وقد يقوم مقام المصدر صفات مقصودا بها الحالية على سبيل التوكيد نحو: عائذا بالله من شرها، وهنيئا لك، وأقاعدا وقد سار الركب، وقائما علم الله وقد قعد الناس، فوقعت الصفات في مواقع المصادر، لتضمنها إياها (¬4)، وجعلت أحوالا مؤكدة لعواملها المقدرة استغني بها عن المؤكد كما استغني بالمصادر، ولا يستبعد كون الحال مؤكدة لعاملها مع كونه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من لفظها، فإن ذلك واقع في أفصح الكلام كقوله تعالى: وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا (¬1)، وقوله تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ (¬2). ومن نيابة الحال في الإنشاء قول عبد الله بن الحارث السهمي رضي الله عنه (¬3): 1489 - ألحق عذابك بالقوم الّذين طغوا ... وعائذا بك أن يعلوا فيطغوني (¬4) أراد: وأعوذ عائذا بك، فحذف الفعل وأقام الحال كما كان يفعل بالمصدر، لو قال: عياذا بك؛ ومن نيابتها في التوبيخ قول الآخر: 1490 - أراك جمعت مسألة وحرصا ... وعند الحقّ زحّارا أنانا (¬5) الأنان: الأنين، والعامل فيه (زحّارا)؛ لأن (زحر) قريب المعنى من أنّ. ومن نيابة الحال في الاستفهام قول الذبياني: 1491 - أتاركة تدلّلها قطام ... وضنّا بالتّحيّة والكلام (¬6) فهذا كقولك: قائما زيد وقد قعد الناس، وقد حمل المبرد: عائذا بك وأقائما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد سار الركب ونحوهما - على أنها مصادر، وجاءت على وزن فاعل كقولهم: فلج به فالجا، وما ذهب إليه غير صحيح (¬1)؛ لأنه يوافقنا على أن عائذا وقاعدا ونحوه لا يدل على المصدرية في غير الأمثلة التي ادعى فيها المصدرية؛ فدلالتها عليها في هذه الأمكنة اشتراك ومخالفة للاستعمال المجمع عليه فلا تقبل بمجرد الدعوى، ولو سلم الاشتراك لكانت المصدرية مرجوحة في الصفات المشار إليها؛ لأن استعمالها في غير المصدرية أكثر من استعمالها في المصدرية عند من يرى صلاحيتها؛ فكان الحكم بعدم مصدريتها أولى، ومما يدل على أن عائذا وقاعدا ونحوهما ليست مصادر في الأمكنة [2/ 389] المذكورة امتناع مجيئها في الأمكنة المختصة للمصدرية نحو: قعدت قعودا طويلا، وقعدت قعود خاشع، والقعود المعروف؛ فلو جعلت قاعدا في أحد هذه الأمكنة لم يجز، فدل ذلك على انتفاء مصدريته وبثبوت حاليته، ولذلك لا يجيء هذا النوع إلا نكرة، ولو كان مصدرا لجاز وقوعه معرفة، كما جاز تعريف المصدر، قال سيبويه: ومن العرب من ينصب بالألف واللام، من ذلك: الحمد لله، فنصبها عامة بني تميم، وناس من العرب كثير، وسمعنا العرب الموثوق بهم يقولون: العجب لك (¬2)، قلت: فعلى هذا لو قيل: العياذ بك على موضع عياذا بك لجاز، ولو عرف عائذ من قولهم: عائذا بك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لم يجز، فدل ذلك على أنه حال لا مصدر، وفي بعض ما ذكرته كفاية والحمد لله. وكما استغنوا عن الفعل في هذه المواضع بالحال استغنوا في بعضها بالمفعول به كقولهم: تربا له وجندلا على تقدير: ألزمه الله وأطعمه، وكلا التقديرين قول سيبويه (¬1)، ومثله قولهم: فاها لفيك، والضمير ضمير الداهية، ومنه قول الشاعر (¬2): 1492 - تحسّب هوّاس وأقبل أنّني ... بها مفتد من واحد لا أغامره فقلت له: فاها لفيك فإنّها ... قلوص امرئ قاريك ما أنت حاذره (¬3) ومن حكم بالمصدرية على هذه الأسماء، فليس بمصيب، ولو نال من الشهرة أوفر نصيب، لكن الموضع بالأصالة للفعل، ثم للمصدر، ثم للحال، ثم للمفعول به، فمن قال: تربا لك وجندلا، فكأنه قال: تربت وجندلت، ومن قال: فاها لفيك، فكأنه قال: دهيت، فلو روعي في النّيابة الدرجة الأولى لقيل: تربا لك، وجندلة، ودهيا، ولو روعيت الدرجة الثانية لقيل: متروبا ومجندلا ومدهيا؛ لكنهم راعوا الدرجة الثالثة فجيء بأسماء الأعيان، ومن نيابة المفعول به عن فعل الإنكار قول رجل من بني أسد: يا بني أسد أأعور وذا ناب؟! (¬4) يريد: أتستقبلون أعور وذا ناب، وذلك في يوم التقى فيه بنو أسد وبنو عامر، فرأى بعض الأسديين بعيرا أعور، فتطير وقال لقومه هذا الكلام، فقضي أن قومه هزموا وقتل منهم. انتهى كلام المصنف (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وها هنا أمور ننبه عليها منها: 1 - أن الفعل الموافق (هنيئا) في الاشتقاق كهنأ، يقال: هنأني الطعام أي ساغ لي وطاب، واسم الفاعل هانئ، وهنيء عدل من هانئ إليه للمبالغة، وأجازوا أن يكون من هنؤ الطعام إذا ساغ كما يقال: ظرف فهو ظريف، قالوا: وكذلك (مريئا) يحتمل أن يكون من هنأني الطعام ومرأني، ومن هنؤ الطعام ومرؤ، ثم إذا لم يذكر هنأني يقال: أمرأني رباعيّا، واستعمل مع هنأني [2/ 390] ثلاثيّا طلبا للتشاكل، والمريء ما ينساغ في الحلق (¬1)، وإذ قد عرف اشتقاق هاتين الكلمتين، فاعلم أن سيبويه قال: هنيئا مرئيا صفتان نصبوهما نصب المصادر المدعو بها بالفعل غير المستعمل إظهاره المختزل للدلالة التي في الكلام عليه، كأنهم قالوا: ثبت ذلك هنيئا مريئا (¬2). انتهى. ومريئا تابع لهنيئا، وقال الزمخشري: إن انتصاب هنيئا مريئا في قوله تعالى: فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (¬3) على أنه نعت لمصدر محذوف أي: فكلوه أكلا هنيئا، أو على أنه حال من ضمير المفعول (¬4). قال الشيخ: وهو قول مخالف لقول أئمة العربية سيبويه وغيره، فعلى ما قاله أئمة العربية يكون هنيئا مريئا من جملة أخرى غير (فكلوه)، ولا تعلق له به من حيث الإعراب، بل من حيث المعنى (¬5). انتهى. وكان الزمخشري يقول: إن هنيئا له استعمالان: أحدهما: أن لا يقصد به الدعاء، فيستعمل مكملا به كلام تقدمه، وحينئذ يكون معمولا للعامل الكائن في ذلك الكلام، وعلى ذلك جاء قوله تعالى: فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ومن ثم أعرب نعتا لمصدر محذوف، أو حالا. ثانيهما: أن يقصد به الدعاء، فيؤتى به في ابتداء الكلام (¬6)، وذلك بأن يقول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إنسان: أكلت أو شربت، فتقول له هنيئا مريئا، وهذا هو الذي يجب إضمار عامله، وهو الذي قصده سيبويه، إلا أن يقال: ليس من شأن الطعام أن يكون هنيئا مريئا بنفسه، وإنما ذلك من فعل الله تعالى، وإذا كان كذلك تعين أن يكون هنيئا مريئا دعاء، وإذا كان دعاء تعين أن يكون له عامل غير ما هو له مذكور في الكلام، وهو ما أشار إليه سيبويه بقوله: كأنهم قالوا: نبت ذلك هنيئا مريئا (¬1). ثم قال الشيخ: وجماع القول في (هنيئا) أنها حال قائمة مقام الفعل الناصب لها، فإذا قيل: إن فلانا أصاب خبزا، فقلت: هنيئا له ذلك، فالأصل ثبت له ذلك هنيئا فحذف ثبت وأقيم هنيئا مقامه. واختلفوا حينئذ فيما يرفع به ذلك فقال السيرافي: إنه مرفوع بذلك الفعل الذي هو ثبت وهنيئا حال من ذلك، وفي هنيئا ضمير يعود على ذلك، وإذا قلت (هنيئا) ولم تقل ذلك بل اقتصرت على (هنيئا) ففيه ضمير مستتر يعود على ذي الحال وهو ضمير الفاعل الذي استتر في ثبت المحذوف (¬2)، وذهب الفارسي إلى أن (ذلك) مرفوع بقولك (هنيئا) القائم مقام الفعل المحذوف؛ لأنه صار عوضا منه، ولا يكون في هنيئا ضمير، لأنه قد رفع الظاهر أعني اسم الإشارة، وإذا قلت (هنيئا) دون (ذلك) ففيه ضمير فاعل بها وهو الضمير الذي كان فاعلا لثبت، ويكون (هنيئا) قد قام مقام الفعل المختزل مفرغا من الفاعل، قال: وإذا أتبعت (هنيئا) بقولك (مريئا) ففي نصب (مريئا) خلاف: قال بعضهم (¬3): إنه صفة لقولك: (هنيئا)، وقال الفارسي (¬4): إن انتصابه [2/ 391] انتصاب (هنيئا) فالتقدير عنده ثبت (مريئا). ولا يجوز عنده أن يكون صفة لقولك: (هنيئا) من جهة أن حكم (هنيئا) حكم الفعل لنيابته عنه، والفعل لا يوصف (¬5). انتهى. ولا يخفى ضعف هذا التعليل، وليعلم أن سيبويه أجاز أن يكون الفعل المقدر الناصب لهنيئا هنأ، مع إجازته تقدير ثبت، والتقدير: هنأه ذلك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هنيئا (¬1) قال بعض النحاة: وتقدير ثبت أولى، لكون الحال فيه مبينة، وإن قدر (هنأ) كانت الحال مؤكدة (¬2). 2 - ومنها: أن سيبويه رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر تربا وجندلا قال: واختزل الفعل هنا؛ لأنهم جعلوه بدلا من قولك: تربت يداك (¬3)؛ فقد يتوهم من كلامه أن تربت هو الناصب لتربا، وليس مراده ذلك، بل مراده أنه لا يقال تربا إلا في المعنى الذي يقال فيه: (تربت يداك)، ثم إن تربا لما حل محل المصدر الذي اختزل فعله، وكان المصدر يجوز أن يعدل به من النصب إلى الرفع مع إرادة معنى النصب، جاز أن يعامل (تربا) هذه المعاملة، ومنه قول الشاعر: 1493 - لقد ألّب الواشون ألبا بجمعهم ... فترب لأفواه الوشاة وجندل (¬4) فرفع وهو يريد ما يراد بالمنصوب من الدعاء، لكنهم نصوا على أن الرفع لا ينقاس في أسماء الأعيان التي يراد بها الدعاء لو قلت: (فوها لفيك) على قصد الدعاء لم يجز، قالوا: ولا يجوز تعريفها باللام، لأن الدعاء بالاسم قليل واللام - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ للاسم الذي لم يوضع موضع الفعل (¬1)، لكن نقل الشيخ عن البسيط أن فيه: وقد أدخلوا هنا اللام كما فعلوا في المصدر رفعا ونصبا، فقالوا: الترب له والترب له (¬2). انتهى. وقال سيبويه - في أأعور وذا ناب -: ولو قال: أأعور وذو ناب كان مصيبا يعني أنه يرفع على أنه خبر مبتدأ مضمر، التقدير: أمستقبلكم أو استقبالكم، ويكون إضمار ذلك المبتدأ واجبا، فلا يجوز إظهاره، كما أن الناصب لأعور كان كذلك (¬3). 3 - ومنها: أنه قد فهم من قول المصنف ومن حكم على هذه الأسماء - يعني تربا وجندلا، ونحوهما - بالمصدرية فليس بمصيب أنه كما قيل بمصدرية عائذا بك ونحوه قيل بمصدرية تربا وجندلا، وما كان نحوهما، لكن المصنف ذكر أن القائل بمصدرية نحو عائذا بك هو المبرد، وأما القائل بمصدرية نحو تربا وجندلا، فلم يذكره، وقد قال الشيخ: وذهب الأستاذ أبو علي وغيره إلى أن تربا وجندلا ينتصب كنصب المصادر؛ لأنها وإن كانت جواهر فقد وضعت موضع المصادر، لأن هذا المعنى كثر فيها، قال: ولذلك قدرها سيبويه بألزمك الله أو أطعمك الله (¬4)، ثم قال: لأنهم جعلوه بدلا من تربت يداك؛ فالأول هو التقدير الأصلي، والثاني هو الطارئ الذي قلناه، وكذلك قدر في جندلا فعلا من لفظه ينتصب عليه، ولذلك تدخل فيه اللام، فتقول: تربا لك [3/ 392] كما تقول سقيا لك، وقصته قصته (¬5). انتهى. ولم أفهم من هذا الكلام مقصودا، ثم ذكر الشيخ في: (أأعور وذا ناب) كلاما من نسبة هذا الكلام عن ابن عصفور (¬6)، وأتبعه بأن المصنف خلط، حيث جمع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بين تربا وجندلا، وفاها لفيك، وبين أأعور وذا ناب، وذكر أن سيبويه لم يفعل ذلك، بل أفرد الثلاثة الأول بباب، وذكر أأعور وذا ناب في باب آخر (¬1)، ولم يتحصل لي من ذلك كله شيء، ومن ثم يظهر فضل المصنف، فقد أفصح عن المقصود، وأبان المطلوب بأفصح عبارة وأوضح إشارة، فرحمه الله تعالى ورحمنا، ورحمهم أجمعين بمنّه وكرمه، إنه وليّ الإجابة. * * * ¬

الباب الرابع والعشرون باب المفعول له

الباب الرابع والعشرون باب المفعول له [تعريفه - ناصبه - أنواعه - وحكم كل نوع] قال ابن مالك: (وهو المصدر المعلّل به حدث شاركه في الوقت ظاهرا أو مقدّرا، والفاعل تحقيقا أو تقديرا، وينصبه مفهم الحدث نصب المفعول به المصاحب في الأصل حرف جرّ، لا نصب نوع المصدر، خلافا لبعضهم، وإن تغاير الوقت أو الفاعل، أو عدمت المصدريّة جرّ باللّام أو ما في معناها، وجرّ المستوفي لشروط النصب مقرونا بـ «أل» أكثر من نصبه، والمجرّد بالعكس، ويستوي الأمران في المضاف، ومنهم من لا يشترط اتحاد الفاعل). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): المفعول له هو ما دل على مراد الفاعل من الفعل، كدلالة التأديب من قولك: ضربته تأدبا، فإن لم يكن مصدرا ولا أنّ أو أن ظاهرة فلابد من لام الجر، أو ما في معناها نحو: خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (¬2)، وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (¬3)، وكذا إن كان مصدرا ووقته غير وقت العامل كقول امرئ القيس: 1494 - فجئت وقد نضّت لنوم ثيابها ... لدى السّتر إلّا لبسة المتفضّل (¬4) وكذا إن كان مصدرا وفاعله غير فاعل المعلل به كقول الشاعر (¬5): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1495 - وإنّي لتعروني لذكراك هزّة ... كما انتفض العصفور بلّله القطر (¬1) فلو كان الفعل واحدا ولم يذكر لكان الحكم مثل ما هو مع وحدته إذا ذكر، وذلك نحو: ضرب الصبي تأديبا (¬2)، وكذا لو كان الفاعل غير واحد في اللفظ وواحدا في التقدير كقول النابغة: 1496 - وحلّت بيوتي في يفاع ممنّع ... تخال به راعي الحمولة طائرا حذارا على أن لا تنال مقادتي ... ولا نسوتي حتّى يمتن حرائرا (¬3) فإن فاعل «حلّت» في الظاهر غير فاعل «حذارا» وهو في التقدير واحد؛ لأن المعنى: وأحللت بيوتي حذارا، وكذا قوله تعالى: يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً * (¬4)؛ لأن معنى يريكم: يجعلكم ترون، ففاعل الرؤية فاعل الخوف والطمع في التقدير، فلا يلزم جعل خَوْفاً وَطَمَعاً * حالين كما زعم الزمخشري (¬5)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يكون التقدير: يريك البرق وإراءة خوف وطمع (¬1)، وقد يكون عامل المفعول له محذوفا، ومنه حديث محمود بن لبيد [2/ 393] الأشهلي: قالوا: ما جاء بك يا عمرو أحدبا على قومك أو رغبة في الإسلام؟ أي: أجئت حدبا أو رغبة (¬2)، وأجاز ابن خروف حذف الجار مع عدم اتحاد الفاعل من كل وجه نحو: جئتك حذر زيد الشر، وزعم أنه لم ينص على منعه أحد من المتقدمين، قال: ومن حجة من أجازه شبهه في عدم اتحاد الفاعل بقولهم: ضربته ضرب الأمير اللص، فكما نصب الفعل في هذا المصدر وفاعلاهما غيران (¬3) كذا ينصب حيث حذر زيد الشر، وفاعلاهما غيران، إذ لا محذور في ذلك من ليس ولا غيره (¬4)، وظاهر قول سيبويه يشعر بالجواز؛ لأنه قال بعد أمثلة المفعول له: فهذا كله ينتصب؛ لأنه مفعول له كأنه قيل له: لم فعلت كذا؟ فقال: لكذا، ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله كما عمل في «دأب بكار» ما قبله حين طرح مثل (¬5)، يشير إلى قول الراجز: 1497 - إذا رأتني سقطت أبصارها ... دأب بكار شايحت بكارها (¬6) فشبه انتصاب المفعول له بانتصاب المصدر المشبه به، وفاعل المشبه به غير فاعل ناصبه، فلذا لا يمتنع أن يكون فاعل المفعول به غير فاعل ناصبه، وهذا بينّ، والله تعالى أعلم. وأجاز ابن خروف في قول الشاعر (¬7): 1498 - مدّت عليك الملك أطنابها ... كأس رنوناة وطرف طمر (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أن يكون نصب الملك على أنه مفعول له، وأطنابها على أن يكون مفعولا به، والمعنى: وصف المخاطب بكون همته مقصورة على الأكل والشرب ونحوهما، ورجح هذا الوجه على وجه غيره، وهو أن يكون الملك مفعولا به، وأطنابها بدل، والضمير عائد على الملك بتأويل الخلافة (¬1). وزعم بعض المتأخرين أن المفعول له منصوب نصب نوع المصدر (¬2)، ولو كان كذلك لم يجز دخول لام الجر عليه، كما لا تدخل على الأنواع نحو: سار الجمزى (¬3)، وعدا البشكى (¬4)، ولأن نوع المصدر يصح أن يضاف إليه كل ويخبر عنه بما هو نوع له كقولك: كل جمزى سير، ولو فعل ذلك بالتأديب والضرب من قولك: ضربته تأديبا لم يصح، فثبت بذلك فساد هذا المذهب. وزعم من لا يحترز في النقل أن الزجاج يذهب إلى هذا المذهب (¬5)، ولا يصح ذلك عنه؛ فإنه قال في كتاب المعاني في قوله تعالى: يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ (¬6): ونصب ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ على معنى المفعول له، المعنى: يشريها لابتغاء مرضات الله (¬7)، فقدر اللام كما يقدرها سيبويه وغيره (¬8)، فصح أنه برئ من ذلك المذهب، وأن من عزاه إليه غير - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ محق، والله تعالى أعلم. وانجرار المستوفي لشروط النصب جائز مختصّا كان بالألف واللام كقول الراجز: 1499 - لا أقعد الجبن عن الهيجاء ... ولو توالت زمر الأعداء (¬1) أو مضافا كقول حاتم: 1500 - وأغفر عوراء الكريم ادّخاره (¬2) أو غير مختص كقول حاتم: [2/ 394] 1501 - وأعرض عن شتم اللّئيم تكرّما (¬3) إلا أن انجرار المختص بالألف واللام أكثر من نصبه، ونصب غير المختص أكثر من انجراره. ويستوى الأمران في المختص بالإضافة. وزعم الجزولي: أنه لا يكون المنجر إلا مختصّا، يعني أنه لا يجوز أن يقال: جئت لإعظام لك، قال أبو علي الشلوبين: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذا غير صحيح، بل هو جائز؛ لأنه لا مانع يمنع منه، ولا أعرف له سلفا في هذا القول (¬1)، قلت: ويمكن أن يكون «القسط» من قوله تعالى: وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ (¬2) مفعولا له؛ لأنه مستوف للشروط، والجر في هذا الباب إما باللام وهو الكثير، وإما بمن كقوله تعالى: خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (¬3) وأما بالباء كقوله تعالى: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا (¬4) وبفي كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ امرأة دخلت النار في هرّة» (¬5) أي من أجل هرة. انتهى كلام المصنف (¬6). ثم في الباب مباحث: الأول: الحد الذي ذكره المصنف فيه مناقشة وهي: إدخاله ما هو من شروط المحدود في الحد، ولا شك أن الشروط والقيود المتعلقة بالمحدود خارجة عن ماهيته، ولا شك أن مشاركة المفعول له لما هو معلول به في الوقت والفاعل شرط، وكذا كون الحدث المعلل قد يكون مقدرا، وكون الفاعل قد يكون واحدا تقديرا، وقوله في الشرح: المفعول له ما دل على مراد الفاعل من الفعل أحسن وأحصر مما ذكره في المتن، والحد المعتبر ما ذكره ابن الحاجب من أن المفعول له: ما فعل لأجله فعل مذكور، واحترز بقوله: فعل مذكور من مثل: يعجبني التأديب، وكرهت التأديب، فهو وإن كان علة لفعل، فليس علة لفعل مذكور (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثاني: قال ابن الحاجب - في شرح المفصل (¬1) -: إذا قلت: ضربته تأديبا، فالتأديب سبب الضرب؛ فإن قلت: كيف يكون الضرب سببا لشيء، وذلك الشيء سبب له؟ فإنا نقطع بأن الضرب سبب للتأديب؟ فالجواب: أن التأديب له جهتان: هو باعتبار أحدهما سبب، والآخر مسبب، فباعتبار عقليته ومعلوميته، وفائدته سبب للضرب، وباعتبار وجوده مسبب للضرب، فالوجه الذي كان به سببا غير الوجه الذي كان به مسببا، وإنما يتناقض أن لو كان سببا مسببا بشيء واحد من وجه واحد، وكل فعل هو سبب لوجود أمر، فإن معقولية ذلك الأمر سبب للإقدام على الفعل، كقولك: أسلم تدخل الجنة، فالإسلام سبب لدخول الجنة، ومعقولية دخول الجنة وفائدته سبب الإقدام على الإسلام، وكقولك: ابن بيتا تستظله، فالبناء سبب الاستظلال، ومعقولية الاستظلال هو الحامل على البناء (¬2)، وقال في شرح المقدمة: وقد توهم بعض النحويين أن المفعول من أجله مسبب عن الفعل نظرا إلى مثل: ضربته تأديبا، وأسلمت لدخول الجنة، ومشبهه [2/ 395]، فإن الضرب سبب التأديب والإسلام سبب لدخول الجنة، وليس بمستقيم؛ لأنه قد ثبت قولهم: قعدت عن الحرب جبنا، ونظائره، ولا يستقيم أن يقال: القعود سبب الجبن بوجه، ويستقيم (¬3) أن يقال: التأديب هو السبب الحامل على الضرب، وإذا استقام ذلك وجب رد الجميع إليه (¬4). انتهى. وإذا تأملت ما قاله علمت أن كلامه في شرح المفصل أنصع من كلامه في شرح المقدمة، والذي قاله لا يخفى وجه صحته، فإن التأديب هو الغاية المطوية، وقد قال أرباب المعقول: إنّ العلة الغائية علة في الذهن ومعلولة في الخارج، فعبر ابن الحاجب عن هذا المعنى بقوله: إن التأديب له جهتان: هو باعتبار أحدهما سبب والآخر مسبب؛ فأورد معنى ما قاله أرباب المعقول بعبارة يستعملها النحاة وغيرهم كيلا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يكون متكلما في فن بعبارة أهل فن آخر، فإن ذلك من أكبر عيوب المصنفين والمقررين، فرحمه الله تعالى. الثالث: قد عرفت أن المفعول له إنما ينتصب بثلاثة شروط وهي: أن يكون مصدرا، وأن يكون ذلك المصدر مشاركا للفعل المعلل في الوقت والفاعل، أي: أن يكون فاعلهما واحدا (¬1). قال ابن الحاجب: وإنما اشترط ذلك يعني هذه الثلاثة؛ ليقوى معنى التعليل؛ فيصح حذف الحرف الدال عليه، قال: فوزانه وزان الظرف، باعتبار حذف «في» فشرطه أن يكون اسما ظاهرا؛ ليقوى أمر المستظرفية (¬2)، فيصح حذف «في». قال: ووجه قوة التعليل عند الشرائط أنها الغالب في التعليلات، فكان لها تنبيه على التعليل، فيصح حذف الحرف لما فيها من القوة، ولهذا إذا فات شرط منها ضعفت دلالة التعليل، واحتيج إلى حرفه، كما إذا غير اسم الزمان الظاهر بمضمر، أو إشارة وجب الإتيان بحرف الظرف (¬3). انتهى. ثم اعلم أن في اشتراط كل من الثلاثة خلافا: فأما اتحاد الفاعل: فقد ذكر المصنف الخلاف فيه، وعلمت ما ذكره عن ابن خروف أنه لم ينص على ذلك أحد من المتقدمين، وقال ابن طاهر: قول سيبويه يشعر بذلك (¬4). وأما المشاركة في الوقت: فقد ذكر الشيخ أن القائل باشتراط ذلك هو الأعلم وناس من المتأخرين، وأن سيبويه لم يشترطه ولا أحد من المتقدمين (¬5). وأما المصدر: فإنه كالمجمع على اشتراطه، ولم يخالف في ذلك إلا يونس (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الشيخ: تضافرت النصوص على شرط أن يكون مصدرا، وزعم يونس أن قوما يقولون: «أما العبيد فذو عبيد» بالنصب، وتأويله على المفعول له، وإن كان العبيد غير مصدر، والمعنى: مهما يذكر شخص لأجل العبيد، فالمذكور ذو عبيد، وقبح ذلك [2/ 396] سيبويه، وإنما أجازه على ضعفه؛ إذ لم يرد عبيدا بأعيانهم (¬1) يعني: أن لا يراد بذلك الاسم معين، فلو قيل: أما البصرة فلا بصرة لكم، وأما الحارث فلا حارث لك - لم يجز؛ لأنهما مختصان، قال: وقدر الزجاج في نحو: أما العبيد مصدرا مضافا، كأنه قيل: أما تلك العبيد أي: مهما تذكره من أجل تملك العبيد، كأن الزجاج يخرج ما ورد من نحو: أما العبيد على ذلك مراعاة للمصدر، إذ لا يكون المفعول له غير المصدر (¬2). واعلم أن بعض النحاة اشترط أمورا زائدة على ما ذكر: - فمنها: مغايرة معنى المصدر لمعنى الفعل، وهذا لا يحتاج إليه؛ لأن المفعول له علة للفعل، والعلة يجب مغايرتها للمعلول؛ لأن الشيء لا يكون علة لنفسه. ومنها: أن يقع بعد فعل لا يتعدى أو قد انتهى في تعدية، وليس بشيء لجواز: أعطيتك إكراما لزيد (¬3). ومنها: أن يكون من أفعال النفس الباطنة، ولا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة نحو: جاء زيد جزعا ورغبة، بخلاف نحو: جاء زيد قراءة للعلم وقتالا للكفار (¬4)، والظاهر عدم اشتراط ذلك. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الرابع: قد عرفت قول المصنف: وينصبه مفهم الحدث المصاحب في الأصل حرف جر، وهو كلام حسن، قال الشيخ: وهو مذهب سيبويه (¬1)، والفارسي (¬2)، وهو الأصح بدليلين: - أحدهما: أنك إذا أضمرته وصل الفعل إليه باللام نحو: ابتغاء ثواب الله هو الذي تصدقت له، فدل الوصول إليه باللام على أن الأصل أن يصل إلى الظاهر باللام؛ لأن المضمرات كثيرا ترد الأشياء إلى أصولها. والثاني: ما ذكره سيبويه والفارسي من أنه في جواب: لمه؟ والجواب أبدا على حسب السؤال في مختار كلامهم، فأصل جواب من يقول: لم ضربت زيدا؟ أن يكون: ضربته للتأديب، إلا أن اللام أسقطت ونصب لشبهه بالمصدر؛ لأن معنى: ضربت زيدا تأديبا، أدبت زيدا بضربي له تأديبا، فانتصب لذلك، إذ الفعل قد يعدى تعدية الفعل الذي في معناه، ولذلك إذا اختل شرط تعدي إليه بحرف العلة (¬3). انتهى. ولما كان انتصابه إنما هو على الوجه الذي ذكره - أتبع المصنف كلامه الأول بقوله: (لا نصب نوع المصدر؛ خلافا لبعضهم). فأشار بذلك إلى ما يقال: إنه مذهب الكوفيين من أن المفعول له ينتصب انتصاب المصادر، وقيل: إنهم لم يترجموا له لذلك، وقال بعض البصريين بذلك، والمشهور أنه الزجاج (¬4)، ولكن قد أنكر المصنف ثبوت ذلك عنه كما تقدم؛ ولهذا نسب ذلك في متن الكتاب إلى بعضهم، وهذا المذهب ليس بصحيح، والدليل على بطلان نصبه على المصدر، أنه لو كان كذلك لجاز أن يقام مقام الفاعل، وهو ممتنع بالإجماع. الخامس: يجوز تقديم المفعول له على عامله إن لم يكن فيه مانع، قال الشاعر (¬5): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1502 - طربت وما شوقا إلى البيض أطرب (¬1) [2/ 397] ولا يجوز أن يكون لعامل واحد منصوبان كل منهما مفعول له، إلا أن يجعل أحدهما بدلا من الآخر (¬2)، وقوله تعالى: ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى (¬3)، تَذْكِرَةً منصوب بإضمار فعل تقديره: إلا أنزلناه تذكرة (¬4). وذهب الجرمي والرياشي (¬5) إلى أن المفعول له لا يكون إلا نكرة (¬6)، وهو مذهب مردود لا ينبغي التشاغل بمثله. وفي شرح الشيخ: اشتركت كي وحتّى في أحد معانيها في أنهما للتعليل، تقول: أسلمت كي أدخل الجنة (¬7)، ومع ذلك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يجوز في: كي وما بعدها أن يكونا مفعولا له، ولا يجوز ذلك في حتى، وإنما جاز ذلك في كي؛ لأن لها محملين في لسان العرب. أحدهما: أن تكون حرف جر، فيكون النصب بإضمار «أن» بعدها، وهي في هذه الحال لا تكون مفعولا له. والثاني: أن تكون حرف نصب؛ فتكون مصدرية كأن، فتكون في هذه الحالة مفعولا له، وأما حتى فلا تنصب بنفسها إنما تنصب بإضمار «أن» بعدها، فهي حرف جر، وإذا كانت حرف جر لم ينسبك منها ومن الذي بعدها مصدر؛ إنما ينسبك من «أن» المضمرة بعد حتى، ومن الفعل المنصوب بأن المضمرة، ولا يكون مفعولا له إلا ما كان مصدرا، أو مقدرا به بالشروط التي تقدمت (¬1). * * * ¬

الباب الخامس والعشرون باب المفعول المسمى ظرفا ومفعولا فيه

الباب الخامس والعشرون باب المفعول المسمّى ظرفا ومفعولا فيه [تعريف الظرف - نوعاه] قال ابن مالك: (وهو ما ضمّن - من اسم وقت أو مكان - معنى «في» باطّراد لواقع فيه مذكور أو مقدّر ناصب له). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): ما ضمن معنى في يتناول الحال والظرف، ونحو السهل والجبل من قول العرب: مطرنا السّهل والجبل (¬2)، فخرج الحال بقولي: من اسم وقت أو مكان، وخرج السهل والجبل ونحوهما بقولي: باطراد، فإنه لا يقاس عليهما، إذ لا يقال: مطرنا القيعان والتّلول، ولا أخصبنا السهل والجبل، بل يقتصر على ما سمع، ولا يزاد عليه إلا ما يحصل بسماع ممن يوثق به بخلاف المنصوب على الظرفية نحو: جلست أمامك، فإنه مطّرد لجواز أن يخلف فيه الفعل والاسم غيرهما (¬3) ولا يتناول أيضا قولي: ما ضمن معنى «في» ما نصب بدخل من مكان مختص، وخرج بذكر الاطراد، فإن المطرد لا يختص بعامل دون عامل، ولا باستعمال دون استعمال، فلو كان نصب المكان المختص بدخل على الظرفية لم ينفرد به «دخل»، بل كان يقال: مكثت البيت، كما يقال: دخلت البيت، وكان يقال: زيد البيت، فينتصب بمقدر كما يفعل بما تحققت ظرفيته، لأن كل ما ينتصب على الظرفية بعامل ظاهر، يجوز وقوعه خبرا، فينصب بعامل مقدر (¬4)؛ ولذا قال سيبويه - بعد أن مثل بقلب زيد الظّهر والبطن، ودخلت البيت، وليس المنتصب هنا بمنزلة الظروف؛ لأنك لو قلت: [2/ 398] هو ظهره وبطنه، وأنت تريد مشى على ظهره وبطنه، لم يجز (¬5). هذا نصه. وقد غفل عن هذا الموضع الشلوبين مع اعتنائه بجمع متفرقات الكتاب، وتبين - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بعضها ببعض (¬1)، ونبهت بقولي: لواقع فيه ناصب له مذكور أو مقدر؛ على أن الظرف منصوب بما دل على المعنى الواقع فيه، وأن الدال على الواقع فيه، قد يكون مقدرا كما يكون مذكورا؛ فالمذكور غير ظاهر، والمقدر كالعامل فيما وقع خبرا، كزيد عندك (¬2). انتهى. وفيه أبحاث: الأول: ناقش الشيخ المصنف في قوله: (ضمن)؛ قال: لأن مفهوم كلامه أن اسمي كل من الزمان والمكان يدل على معنى «في» بالتضمن، ولو كان كذلك لوجب بناء الاسم كما في أسماء الشرط والاستفهام (¬3)، وهذا الذي ذكره الشيخ ما زالت الطلبة تلهج به ويستشكلون قوله في الألفية: الظرف وقت أو مكان ضمنا ... في باطراد كهنا امكث أزمنا والذي يظهر أن يقال: إن أسماء الشرط وأسماء الاستفهام مثلا حال وضعها ضمنت معنى الحرف؛ فالتضمين حاصل لها قبل التركيب، وأما الاسم المستعمل ظرفا، فإنما تضمن معنى «في» بعد التركيب، أعني بعد استعماله ظرفا (¬4)، وإذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان كذلك فإنما تضمن الظرف معنى الحرف بانضمام العامل فيه إليه، فكأن الذي تضمن معنى «في» حينئذ إنما هو مجموع الكلمتين لا الظرف وحده، ومما يدل على ذلك أنه لا ينسب إلى الاسم المتضمن المذكور، حتى يكون ظرفا، أي منصوبا، ولا يكون منصوبا إلا بانضمام عامله إليه، وفي ظني أن هذا الذي قررته يستفاد من قول المصنف: (لواقع فيه)؛ ذلك أن اللام لا بد لها من متعلق، فهي إما أن تتعلق بمحذوف على أنها مع مدخولها صفة لقوله: (اسم وقت أو مكان) وهو بعيد، إذ لا فائدة لهذا الكلام، فتعين أن تتعلق بقوله: (ضمن)، واللام للتعليل؛ فيصير معنى كلامه بأنه ضمن معنى «في» من أجل الواقع فيه، والواقع فيه هو العامل؛ فكأن التضمين إنما حصل بانضمام العامل إليه، وإذا كان الأمر كما قرر، اندفع اعتراض المعترض بأن الظرف لو كان متضمنا معنى «في» للزم بناؤه. وهذا الذي قررته في الظرف يتقرر بعينه في الحال، فإن المصنف قد قال: إن قوله: ما ضمن معنى «في» يتناول الحال، ولا شك أن الاسم الذي هو الحال إنما يتضمن معنى «في» حالة التركيب، أي حالة استعماله حالا، فالحال إنما تضمنت معنى «في» بانضمام أمر آخر إليها، وإذا كان كذلك، فإنما ينسب التضمن إلى مجموع الكلمتين، ومما يدل على أن المصنف لم يرد بالتضمين ما فهمه من اعترض عليه (¬1) من أنه أراد به ما يراد بالتضمن المعروف في أسماء الشرط والاستفهام، أنه قال في الكافية له: [2/ 399] مكان او وقت حوى معنى في ... ظرف كرح غدا مع الأشراف فعبر بحوى، ولم يعبر بالتضمن، فعلم أنه لم يقصد معناه، وقال في شرح هذا: المفعول فيه: ما نصب من اسم زمان أو مكان مقارن لمعنى في دون لفظها (¬2). فعبر بالمقارنة أيضا، وهذا يدل على عدم إرادة التضمن المصطلح عليه قطعا؛ وإذ قد عرفت أن المصنف قد عدل في غير هذا الكتاب عن لفظ «ضمن» إلى لفظ حوى أو قارن، فاعلم أن غيره يعبر بالتقدير أيضا فيقول: نصب الظرف على تقدير «في» (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ونكث عنه المصنف معللا ذلك بأن تقدير «في» يوهم جواز استعمال لفظ «في» مع كل ظرف، وليس الأمر كذلك؛ لأن من الظروف ما لا يدخل عليه «في» كعند ومع، وكلها مقارن لمعناها ما دام ظرفا؛ فكان ذكر المقارنة أجود (¬1). انتهى. وقال الشيخ: لا يلزم من تقدير «في» جواز دخولها والتلفظ بها، وكم من مقدر لا يلفظ به نحو الفاعل في اضرب، ونحو الفعل الناصب للمنادى (¬2). انتهى. والفرق ظاهر؛ فإن ما ذكره وضعه على أن لا يلفظ به، وأما الظرف فليس وضعه على أن لا تذكر «في» معه؛ إذ يجوز في «جلست اليوم» أن يقال: جلست في اليوم، فلما كان الحرف المقدر مع الظرف قد يظهر وإن كانت الكلمة تخرج عند ذكره عن أن تكون ظرفا صناعيّا. قال المصنف: لو قلت بتقدير «في» لأوهم ذلك أنه يجوز ظهورها كما في سائر الظروف، ثم إن المصنف جعل ذلك، أعني كون الاسم ضمّن معنى «في» أو حواه أو قارنه جزءا من أجزاء الحد، ولو جاز أن يذكر التقدير لجعله أيضا جزءا. وأما غيره (¬3) فلم يدخل ذلك في الحد، وإنما قال بعد أن حد المفعول فيه بأنه: ما فعل فيه فعل مذكور، قال: وشرط نصبه تقدير «في» (¬4)؛ فجعل تقدير في شرطا، وكان هذا أولى، واحترز في الحد بقوله: (مذكور) من نحو يوم الجمعة حسن، قال: فإنه مما يفعل فيه الفعل، ولكنه لم يفعل فيه فعل مذكور (¬5). البحث الثاني: قد عرفت أن المنتصب بعد «دخل» من الأمكنة المختصة ليس منصوبا على الظرف عند المصنف، لكنه لم يصرح بجهة نصبه، وقد قال في شرح الكافية بعد أن ذكر أن المكان المختص لا يتعدى إليه فعل، يعني أنه لا ينصبه على الظرفية إلا نادرا: فإن كان الفعل المتعلق بالمكان المختص «دخل» جاز أن يتعدى إليه بنفسه لا على أنه ظرف له، بل على أنه مفعول به متعدى إليه بحرف جر، ثم حذف (الجر) (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تخفيفا لكثرة الاستعمال، فوقع الفعل عليه ونصبه كما يتفق لغيره، ثم قال: ولا يجوز الحكم على «دخل» بأنه متعدّ بنفسه إلى المكان المختص؛ لأنه لو تعدى بنفسه إلى المكان على أنه مفعول به لتعدى بنفسه إلى غير المكان، ولم يحتج معه إلى حرف الجر في [2/ 400] نحو قولهم: دخلت في الأمر (¬1). انتهى. وأفهم كلامه أن من الناس من يقول: إنه متعد بنفسه، وذكر ابن عصفور أن ذلك هو مذهب الأخفش (¬2)، ثم رد هذا المذهب بأمور: 1 - منها: أن دخل نقيض خرج، وخرج غير متعد، قال: والنقيض يجري كثيرا مجرى ما يناقضه. 2 - ومنها: أن نظير «دخل» عبر وهو غير متعد، قال: والنظير يجري كثيرا مجرى نظيره. 3 - ومنها: أن مصدره الدخول، والفعول في الغالب مصدر ما لا يتعدى. 4 - ومنها: أنك إذا قلت: دخلت البيت كان البيت محلّا للدخول والداخل، وهذا شأن الظرف أن يكون محلّا لهما، ولو كان مفعولا به لكان محلّا للفعل خاصة؛ كضربت زيدا، قال: وهذا الدليل قاطع بفساد مذهب الأخفش. 5 - ومنها: أنهم يقولون: دخلت في الأمر؛ فلا يصل إلى الأمور المعنوية إلا بفي، ثم قال: فلأي شيء لم يقولوا: أدخلت الأمر، كما قالوا: دخلت الدار؟ وأجاب بأن دخلت في الأمر مجاز؛ لأن الدخول إنما يتصور حقيقة في الأجسام، وحذف حرف الجر مجازا، فكرهوا التجوز بعد التجوز (¬3) انتهى. وقد ثبت أن المذاهب في دخل من نحو: دخلت البيت ثلاثة: 1 - النصب على الظرف تشبيها للمكان المختص بغير المختص (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 2 - والنصب على أنه متعدّ في الأصل بحرف، ثم حذف الحرف اتساعا، فانتصب على المفعول به كما هو رأي المصنف، قيل: وهو مذهب الفارسي (¬1). 3 - والنصب على أنه متعدّ بنفسه، كما هو مذهب الأخفش (¬2). واعلم أن الشيخ نازع المصنف فيما فهمه من قول سيبويه بعد أن مثل بقلب زيد الظهر والبطن، ودخلت البيت، وليس المنتصب هنا بمنزلة الظرف إلى آخره، فقال: لا حجة له في ذلك على أن البيت بعد دخلت ينتصب نصب المفعول به؛ لأن انتصاب الظهر والبطن ليس على تقدير «في»؛ إنما هو على تقدير «على» والأصل: قلب زيد على ظهره وبطنه؛ ولذلك قال في امتناع أن ينتصب على الظرف: أنك لو قلت: هو ظهره وبطنه، وأنت تريد: مشيا على ظهره وبطنه لم يجز، فجعل المحذوف «على» ولم يجعل المحذوف «في»؛ لأن حذف «على» ووصول الفعل إلى المجرور بها فتنصبه لا يكون نصبه على الظرف، إنما هو مثل: مررت زيدا، ولا ينقاس ذلك، قال: وقد نص سيبويه على خلاف ما ادعاه المصنف عليه، قال سيبويه - بعد أن ذكر تعدي الفعل إلى اسم المكان -: وقال بعضهم: ذهبت الشام، فشبهه بالمبهم، إذ كان مكانا، وكان يقع عليه المكان والمذهب، وهذا شاذ؛ لأنه ليس في «ذهب» دليل على الشام: وفيه دليل على المذهب والمكان، ومثل ذهبت الشام: دخلت البيت (¬3). انتهى. قال الشيخ: فهذا نص على أن انتصاب البيت بعد دخلت، مثل انتصاب الشام بعد ذهبت [2/ 401] وهما من الأمكنة المختصة، وقد قال: إن من قال: ذهبت الشام، شبهه بالمبهم، وجعل دخلت البيت مثله (¬4)، ثم قال: وقول المصنف: وهذا عجيب من الشلوبين، ليس ذلك بعجيب، بل العجيب غفلته هو عن نص - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ سيبويه الذي ذكرناه، ثم قال: وأين المصنف من رجل يقال: إنه ختم عليه كتاب سيبويه بحثا ونظرا نحوا من ستين مرة، ورحل إليه الناس من أقطار الأرض (¬1)، لم يكن في عصره، بل في أعصار قديمة مثله (¬2). انتهى. وأقول: أما الشلوبين فقد بلغ المصنف في تعظيمه ورفعة شأنه وإجلاله الغاية القصوى، حيث وصفه بالاعتناء بجمع متفرقات الكتاب وتبيين بعضها ببعض، فإن هذا يدل على أنه لم يشاركه في ذلك أحد، ولم يسبقه إليه، هذا وقد تقدمه سادات شرحوا الكتاب، ثم لم يثبت المصنف الذي وصف الشلوبين به لأحد غيره، وأما رده على المصنف بكلام سيبويه، فالمصنف إنما استدل على ما ادعاه بكلام سيبويه أيضا، وقول سيبويه: وليس المنتصب هنا بمنزلة الظروف بعد أن ذكر: قلب زيد الظهر والبطن، ودخلت البيت (¬3) صريح في عوده إلى ما تقدم، والقول بعوده إلى مسألة: قلب زيد الظهر والبطن خاصة، دعوى تخالف الظاهر والإنصاف أن يكون لسيبويه في نحو: دخلت البيت قولان، وكما غفل الشلوبين عن أحد النّصّين، غفل المصنف عن النص الآخر، فسبحان من لا تجوز عليه الغفلة! وبعد، فقد عرفت بطلان مذهب الأخفش في هذه المسألة (¬4)، وأما المذهبان الآخران، فالذي يظهر أرجحيته منهما مذهب المصنف، وذلك أن المكان المختص الواقع بعد دخلت، لو كان ينتصب على الظرفية لما جاز تعدي «دخل» إلى ضميره إلا بفي، على القاعدة المعروفة، وهي أنك إذا قلت: سرت يوم الجمعة، ثم قدمت اليوم، وسلطت الفعل على ضميره وجب أن نقول: يوم الجمعة سرت فيه، ولا يجوز: سرته، إلا إن اتسعت في الفعل، وقد عدي دخل إلى ضمير المكان المختصّ دون «في»، قال الله تعالى: وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً (¬5) وهذا دليل صريح على ما اختاره المصنف. البحث الثالث: قال ابن أبي الربيع: لو تعدى الفعل إلى المفعول فيه على حسب ما يطلبه لتعدى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إليه بحرف الجرّ، ويجوز ذلك فيه، فتقول: جلست في يوم الجمعة، وركبت في يوم الخميس، ولا يكون حينئذ ظرفا، إنما يكون من قبيل ما يصل الفعل إليه بحرف الجر، ولا يسمي النحويون ظرفا إلا ما انتصب بالفعل على معنى «في» مما يكون زمانا أو مكانا، وإن كان المعنى واحدا، ولما فعل النحويون ذلك وفرقوا بينهما، وجعلوهما بابين، وسموهما باسمين لما فهموا من التفرقة بينهما، قال سيبويه: تقول العرب [2/ 402]: جلست وسط القوم، فتسكن السين ولا تفتحها، وإذا أدخلوا حرف الجر، فقالوا: جلست في وسط القوم، حرّكوا السين، كما يحركونها إذا كانت الكلمة مفعولا بها، أو دخل عليها غير «في» من حروف الجر، أو وقعت على وجه من وجوه الإعراب، ألا تراهم يقولون: ضربته وسطه، وجئت من وسط الدار، ومشيت إلى وسطها، ووسط الدار متسع، وأعجبني وسط هذه الدار، فانظر إلى تحريك السين في وسط إذا دخل عليه «في»، واستعمالها على حال واحدة في سائر مواضعها، فإذا أسقطوا حرف الجر خالفوا بلفظها وسكنوا سينها (¬1)، وإنما ذلك والله أعلم؛ لأنها صارت عندهم من قبيل آخر. البحث الرابع: لم يتعرض المصنف في هذا الباب إلى ذكر ما يقوم مقام ظرف الزمان، ولا إلى ما يقوم مقام ظرف المكان، فينتصب انتصابهما، وكان الواجب ذكر ذلك كما فعل في باب المفعول المطلق؛ حيث ذكر ما يقوم مقامه، فينتصب انتصابه. وبعد، فالذي ذكروا أنه يقوم مقام ظرف الزمان أربعة أشياء: أحدها: صفته نحو: سير عليه طويلا، أي زمانا طويلا، فأقيمت الصفة مقام الموصوف بعد حذفه (¬2)، قال ابن عصفور: وجاز في صفة الظرف قيامها مقام الموصوف، وإن لم يكن من قبيل الصفات الخاصة به، ولا من قبيل الصفات المستعملة استعمال الأسماء، كما جاز ذلك في الصفة المنتصبة على الحال لشبه الظرف بالحال، من جهة أنه ينتصب على تقدير في، كما أن الحال ينتصب على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ معنى في، وجاز ذلك في الحال؛ لأن صاحبها هو الموصوف بها في المعنى، فاستغنت به عن موصوف تجري عليه لذلك (¬1). ثانيها: ما أضيفت إلى الظرف بشرط أن يكون المضاف هو اسم الزمان في المعنى أو بعضه نحو: سرت جميع الشهر، أو كل اليوم، وبعض الشهر، وبعض اليوم (¬2). ثالثها: ما أضيف إليه اسم الزمان، فيقام المضاف إليه مقامه بعد حذفه، والأكثر أن يكون المضاف إليه مصدرا بشرط أن يفهم تعيينا أو مقدرا نحو: كان ذلك خفوق النجم، أو صلاة العصر، وانتظرته نحر جزورين، وسير عليه ترويحتين (¬3)، وقلّ كون المضاف إليه اسم عين نحو: لا أفعل ذلك معزى الفزر (¬4)، ولا أكلم زيدا القارظين، ولا أسالم عمرا هبيرة بن سعد (¬5). ومن كلامهم: لأفعلن ذلك الشمس والقمر، ولا أكلم فلانا الفرقدين، فينصبون هذا وأشباهه نصب الظروف، والتقدير: لا أفعل ذلك مدة فرقة غنم الفزر، ومدة مغيب القارظين، ومدة مغيب هبيرة بن سعد، ولأفعلن ذلك مدة بقاء الشمس والقمر، أو مدة طلوعهما، وهذا سبيل التوقيب بالفرقدين وغيرهما. رابعها: ما شبه بظرف الزمان، وذلك كلمات أذكرها؛ إلا أن استعمال هذا النوع ظرفا موقوف على السماع، والكلمات هى قولهم: حقّا، وغير شك، وجهد رأيي، وظنّا منّي، يقولون: أحقّا [2/ 403] أنك قائم، ومنه قول الشاعر: 1503 - ألا أبلغ بني جشم رسولا ... أحقّا أنّ أخطلكم هجاني (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والأمر في هذه الكلمة معرفة باللام كالأمر فيها دون اللام، فيقال: أألحق أنك قائم، ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 1504 - أألحق أن دار الرّباب تباعدت ... أو انبتّ حبل أنّ قلبك طائر (¬1) فأنّ مع صلتها في موضع رفع بالابتداء، وحقّا وأألحقّ ظرفان في موضع الخبر؛ لأنهما منصوبان على تقدير «في»، والدليل على ذلك تصريحهم بها في بعض المواضع، قال الشاعر: 1505 - أفي حق مواساتى أخاكم ... بمالي ثمّ يظلمني الشّريس (¬2) وقال آخر (¬3): 1506 - أفي الحق أني مغرم بك هائم ... وأنّك لا خل هواك ولا خمر (¬4) والدليل على أن حقّا جار مجرى ظرف الزمان، أن العرب استعملته خبرا عن المصدر، ولم تستعمله خبرا عن الجثة، كما أن ظرف الزمان كذلك، وكذا يقولون: غير شك أنك قائم، وجهد رأيي أنك مقيم، وظنّا مني أنك ذاهب (¬5)، وجعل بعضهم من القائم مقام ظرف الزمان اسم العدد، أي اسم عدده نحو: سار - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ القوم عشرين يوما، وابن عصفور جعل اسم العدد نفسه زمانا، لا قائما مقامه، ومن ثمّ قال في المقرب: ظرف الزمان هو اسم الزمان أو عدده أو ما قام مقامه (¬1) وعلل ذلك بأنه لما عد به الزمان صار مرادا به الزمان في المعنى، وذلك أن عشرين يوما من المثال المتقدم ونحوه أيام في المعنى، والذي قاله ابن عصفور هو الظاهر، بل هو المتعين، واعلم أنه كما قام مقام ظرف الزمان الأربعة المتقدمة الذكر، هكذا تقوم مقام ظرف المكان. فالصفة: نحو قولك: قعد قريبا من زيد، يريد مكانا قريبا منه. والمضاف إلى الظرف الذي هو اسم المضاف إليه في المعنى: نحو قولك: سرت جميع الميل، وقطعت بعض الفرسخ (¬2). وما كان مضافا إليه اسم مكان فحذف اسم المكان وأقيم المضاف إليه مقامه نحو قولك: جلست قرب زيد، الأصل: جلست مكان قريب زيد (¬3)، ومنه قول العرب: تركته ملاحس البقر أولادها، الأصل: تركته مكان ملاحس البقر أولادها، وهذا إنما يكون إذا كان المضاف إليه اسم المكان مصدرا كما مثل، فهو في ظرف المكان نظير قولهم: كان ذلك خفوق النجم، وقدوم الحاج في ظرف الزمان، إلا أن ذلك كثير مع ظرف الزمان كما تقدم، وقليل مع ظرف المكان، ولا يجوز أن تكون «ملاحس» اسم مكان؛ لأنه نصب الأولاد، فتعين كونه مصدرا (¬4). وأما ما شبه به: أعني بظرف المكان فقد مثلوا بقولهم: زيد فوق عمرو في الشرف، ودون بكر في العلم، قال ابن عصفور: ففوق ودون في هذا الكلام وأمثاله، ليسا باسمي مكان، وإنما حكم لهما بحكم ظرف المكان لشبههما بفوق ودون إذا أريد بهما المكان (¬5). انتهى. وما ذكره غير ظاهر، فإن الشيء لا يشبه بنفسه، وإنما [2/ 404] المشبه هنا متعلق الفوقية والدونية، فالمراد تشبيه الرتبة المعنوية بالرتبة الحسية؛ لأن الفوقية وما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يقابلها إنما يدركان بالنسبة إلى الأجسام، فإذا استعمل اللفظ الدال عليهما في الأمور المعنوية، وجب أن يكون التشبيه بين الرتب، فالرتبة التي لها شرف توصف بالعلو المعنوي، فيطلق عليها ما يطلق على ما يوصف بالعلو الحسي، والمرتبة التي ليس لها شرف توصف بالتسفل المعنوي، فيطلق عليها ما يطلق على ما يوصف بالتسفل الحسي، وإذا كان الأمر كذلك ففوق التي هي في قولنا: «زيد فوق عمرو في الشرف» هي نفس فوق التي هي قولنا: «زيد فوق الجدار»، ففوق اسم مكان في الحالين، وكذا الكلام في دون أيضا، ثم قال ابن عصفور ردف كلامه الأول: ومن ذلك ما حكاه الأخفش من قول العرب: هم هيئتهم (¬1)، قال: فهيئتهم هنا ظرف مكان؛ لأنها منصوبة على تقدير في أي هم هيئتهم، والهيئة ليست باسم مكان، وإنما حكم لها بحكم اسم المكان لشبهها به من حيث كانت مشتملة على ذي الهيئة كاشتمال المكان على ما يحل فيه، قال: والدليل على أنها جعلت من قبيل ظروف المكان وقوعها خبرا عن الجثة (¬2). انتهى. واعلم أن استعمال هذا النوع ظرف مكان، أعني ما شبه بظرف المكان - موقوف على السماع، كما أن استعمال ما شبه بظرف الزمان ظرف زمان كذلك (¬3). البحث الخامس: الناصب للظرف هو اللفظ الدال على المعنى الذي وقع في الظرف، وإذا كان كذلك علم أن في قول المصنف: ناصب له بعد قوله: لواقع فيه - تجوزا ثم إن هذا العامل قد يكون مذكورا وقد يكون مقدرا، فالمذكور ظاهر والمقدر قد يكون تقديره جائزا كقولك يوم الجمعة، لمن قال: متى جئت، وقبلي الجامع، لمن قال: أين جلست، إذ يجوز إظهاره، وقد يكون تقديره واجبا يعني أن يؤتى به مقدرا ولا يذكر لفظا (¬4)، وهذا هو الذي يعبر عنه النحاة بأنه يحذف وجوبا، وذلك في أربع مسائل وهي: - ¬

[تقسيم ظرف الزمان إلى متصرف وغير متصرف]

[تقسيم ظرف الزمان إلى متصرف وغير متصرف] قال ابن مالك: (ومبهم الزّمان ومختصّه لذلك صالح، فإن جاز أن يخبر عنه أو يجر بغير «من» فمتصرّف، وإلّا فغير متصرف، وكلاهما منصرف، وغير منصرف). ـــــــــــــــــــــــــــــ أن يكون الظرف صفة أو صلة أو خبرا أو حالا (¬1). وذكر الإمام بدر الدين في شرح الألفية موضعا خامسا وهي قولهم: حينئذ الآن، أي كان ذلك واسمع الآن، قال: لأنه مسموع بالحذف لا غير، يعني أنه لا علة لوجوب حذفه إلا السماع خاصة (¬2). قال ناظر الجيش: هذا الباب يشتمل على فصول أربعة، تكلم المصنف في فصلين منهما، وهما الأولان، على ظرف الزمان وحده، وتكلم على ظرف المكان في الفصلين الآخرين. فأما ظرف الزمان فقسمان: مبهم ومختص. ثم المختص معدود وغير معدود. فالمعدود إذا أحد قسمي المختص، والمبهم والمختص صالحان للظرفية (¬3). قال المصنف (¬4): فمبهمه نحو: «صمت يوما»، ومختصه [2/ 405] نحو: «صمت يوم الجمعة»، ثم ظرف الزمان ينقسم إلى متصرف، فالمتصرف ما يجوز أن يخبر عنه أو يجر بغير «من» وغير المتصرف ما لا يعامل بذلك (¬5)، فالإخبار عنه نحو: «العام سعيد» و «اليوم مبارك»، والجر بغير من نحو: لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ * (¬6) ونحو: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ (¬7) ونحو: على يمينه أسوده وعلى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يساره أسوده، وبدخول «إلى» على «متى» يعلم أنها ظرف متصرف، فلذلك أجاز سيبويه أن يقال: يوم كذا بالرفع، لمن قال: متى سير عليه؟ على تقدير: أيّ الأحيان سير عليه؟ برفع أي، وقال سيبويه: والرفع في جميع هذا عربي كثير في لغات العرب تكون على كم غير ظرف، وعلى متى غير ظرف (¬1). هذا نصه، ولا يحكم بتصرف ما جر «بمن» وحدها كعند وقبل وبعد؛ لأن «من» كثرت زيادتها، فلم يعتد بدخولها على الظرف (¬2) الذي لا ينصرف بخلاف غيرها كمذ وحتّى، وفي وإلى وعن وعلى، فلما بيّنت أن بعض الظروف متصرف، وبعضها غير متصرف قلت: وكلاهما منصرف، وغير منصرف، أي المتصرف على ضربين: منصرف وغير منصرف، وغير المتصرف كذلك، فالأقسام إذا أربعة (¬3) انتهى. وقسم ابن عصفور ظرف الزمان ثلاثة أقسام: مبهم ومختص ومعدود، ثم قال: هو ما لا يصح وقوعه في جواب كم، ولا في جواب متى نحو زمان، والمختص هو ما يصح وقوعه في جواب متى نحو يوم الجمعة، والمعدود ما يصح وقوعه في جواب كم نحو يومين (¬4) انتهى. فاقتضى كلامه أن المعدود قسيم للمختص، وقد عرفت أنه قسم منه، والأولى أن يقال: المبهم: هو ما لا يصح وقوعه في جواب كم ولا في جواب متى، والمختص: إما أن يقع في جواب كم فهو المعدود، وإما أن يقع في جواب متى فهو غير المعدود، وإنما تعدى الفعل إلى المبهم والمختص من ظروف الزمان، لقوة دلالته عليه؛ لأنه دال عليه بالتضمن، كما هو دال بالتضمن على المصدر، فتعدى إلى جميع ضروبه، كما تعدى إلى جميع ضروب المصدر (¬5)، وبهذا علل الفارسي تعدي الفعل إلى جميع ضروب القسمين أعني المصدر، وظرف الزمان، فقال: لاجتماعهما في أن الدلالة وقعت عليهما من لفظ الفعل (¬6). ¬

[تقسيمات مختلفة لظرف الزمان وأمثلة لكل]

[تقسيمات مختلفة لظرف الزمان وأمثلة لكلّ] قال ابن مالك: (فالمتصرف المنصرف كحين ووقت، والّذي لا يتصرّف ولا ينصرف ما عينّ من سحر مجرّدا، والذي يتصرّف ولا ينصرف كغدوة وبكرة علمين، والّذي ينصرف ولا يتصرّف بعيدات بين، وما عيّن من ضحى وضحوة وبكر وسحير وصباح ومساء، ونهار وليل، وعتمة وعشاء، وعشية، وربّما منعت الصّرف والتّصرف. وألحق بالممنوع التّصرف ما لم يضف من مركّب الأحيان كصباح مساء ويوم يوم. وألحق غير خثعم ذا وذات مضافين إلى زمان، واستقبح الجميع [2/ 406] التّصرف في صفة حين عرض قيامها مقامه ولم توصف). قال ناظر الجيش: لما ذكر أن الأقسام أربعة شرع في ذكرها قسما قسما. أما المتصرّف المنصرف فكثير، قال المصنف (¬1): لأنه على الأصل، وذلك كساعة وشهر وعام ودهر وحين وحينئذ ويومئذ يقال: سير عليه يومئذ وحينئذ، حكاهما سيبويه (¬2)، والذي لا يتصرف ولا ينصرف «سحر» إذا جرد من الإضافة والألف واللام، وقصد به سحر معين من ليلة معينة كقولك: لأستغفرن هذه الليلة سحر، وكذا إن قصد التعيين ولم تذكر الليلة (¬3). والذي يتصرف ولا ينصرف غدوة وبكرة (¬4) علمين قصد بهما التعيين، أو لم يقصد؛ لأن علميتهما جنسية، فيستعملان استعمال أسامة وذؤالة (¬5)، فكما يقال عند قصد التعميم: أسامة شر السباع، وعند قصد التعيين: هذا أسامة فاحذروه، يقول قاصد التعميم: غدوة وقت نشاط، وقاصد التعيين: لأسيرن الليلة إلى غدوة، وبكرة في ذلك كغدوة، وقد يخلوان من العلمية فيتصرّفان، وينصرفان (¬6)، ومنه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله تعالى: وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا (¬1). والذي ينصرف ولا يتصرف ما عين من سحير وبكر وضحى وضحوة، وصباح ومساء وليل ونهار، وعتمة وعشاء وعشية (¬2)، وربما منعت عشية في التعيين الصرف والتصرف، فساوت سحر، ذكر ذلك كله سيبويه في الباب المترجم بهذا باب ما يكون فيه المصدر حينا (¬3)، وقال بعد أن ذكر ليلا ونهارا: إذا أردت ليل ليلتك ونهار نهارك (¬4) يريد بليل ليلتك ظلامها، ونهار نهارك ضوءه، وكذا قال في تفسير تعيين البواقي إذا أردت سحر ليلتك وضحى يومك وصباحه ومساءه وعشاءه، وبكر يومك وضحوته وعتمة ليلتك. وذكر مما لا يتصرف بعيدات بين (¬5)، أي أوقاتا غير متصلة (¬6). ومن الظروف التي لا تنصرف ما ركب تركيب خمسة عشر كقولك: فلان يتعهدنا يوم يوم وصباح مساء، أي كل يوم وكل صباح ومساء، فمثل هذا لا يستعمل إلا ظرفا، ومنه قول الشاعر (¬7): 1507 - ومن لا يصرف الواشين عنه ... صباح مساء يبغوه خبالا (¬8) ومثله قول الآخر: 1508 - آت الرّزق يوم يوم فأجمل ... طلبا وابغ للقيامة زادا (¬9) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فلو أضيف صدره إلى عجزه، جاز استعماله ظرفا وغير ظرف، فمثال استعماله ظرفا قول الشاعر: 1509 - ما بال جهلك بعد الحلم والدّين ... وقد علاك مشيب حين لا حين (¬1) أنشده سيبويه، وقال: إنما هو حين حين ولا بمنزلة ما إذا ألغيت (¬2)، ومثال استعماله غير ظرف قول الآخر أنشده سيبويه أيضا: 1510 - ولولا يوم يوم ما أردنا ... جزاءك والفروض لها جزاء (¬3) واعلم أن من الظروف التي لا تتصرف: ذو وذات مضافين إلى وقت كقولهم: لقيته ذا صباح وذات مرة، وذات يوم أو ليلة، وهذا النوع [2/ 407] عند غير خثعم لا يستعمل إلا ظرفا، وقد يستعمل عند خثعم غير ظرف كقول بعضهم (¬4): 1511 - عزمت على إقامة ذي صباح ... لأمر ما يسوّد من يسود (¬5) فلو قيل على هذه اللغة: سرى عليه ذات ليلة بالرفع لجاز، ولا يقال على لغة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ غيرهم من العرب، إلا سرى عليه ذات ليلة بالنصب. ويقبح (¬1) عند جميع العرب ترك الظرفية في صفة حين حذف وأقيمت مقامه نحو: سير عليه قديما وحديثا، فلو قلت: سير عليه قديم أو حديث لم يختلف في قبحه، فلو كان قيام الصفة مقام الموصوف غير عارض كقريب، حسن ترك الظرفية، وكذا لو وصفت الصفة كقولك: سير عليه طويلا من الدهر؛ لأن وصفها يعطيها شبها بالاسم الجامد، كما أن كثرة جريانها مجرى الأسماء الجامدة يلحقها بها (¬2)، فلك أن تقول في سير عليه طويلا من الدهر، وفي مرّ به قريبا: سير عليه طويل الدهر، ومرّ به قريب، فإن قريبا من الصفات التي كثر جريانها مجرى الأسماء، قال سيبويه - بعد أن مثل بسير عليه طويلا وحديثا وكثيرا وقليلا -: ولم يجز الرفع؛ لأن الصفة لا تقع موقع الاسم (¬3). ثم قال: وقد يحسن أن تقول: سير عليه قريب؛ لأنك تقول: لقيته مذ قريب، وربما جرت الصفة في كلامهم مجرى الاسم، فإذا كان كذلك حسن، ثم قال: فإن قلت: سير عليه طويل من الدهر كان أحسن، وإنما حسن بالوصف لأنه ضارع الأسماء؛ لأن الموصوفة في الأصل هي الأسماء (¬4)، هذا نصه. وإلى هذا أشرت بقولي: (واستقبح الجميع التّصرف في صفة حين عرض قيامها مقامه ولم توصف). فعلم عدم القبح في تصرف «قريب» من المثال المذكور؛ لأن إقامته مقام الموصوف غير عارضة بخلاف طويل وشديد ونحوهما، وعلم عدم القبح في تصرف ما وصف نحو: سير عليه طويل من الدهر؛ لأن وصفه بالجار والمجرور أعطاه شبها بالأسماء المحضة كما تقدم. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى (¬5). وهو حسن إلا أنه ليس فيه التعرض إلى ذكر العلة الموجبة لعدم التصرف في الكلمات التي أوردها، ثم إنه لم يبسط القول فيها كما فعل غيره، ولا شك أنه يتعين الإشارة إلى الأمرين، وقبل ذكر ذلك فاعلم أن التصرف في الظرف هو الأصل، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكذا الانصراف أيضا، ولهذا كان المتصرف المنصرف منها هو الكثير (¬1)، وقد أشار المصنف إلى كونه الكثير بقوله: (لأنه على الأصل). وحاصل الأمر: أن الأصل في الظروف التصرف؛ لأنها أسماء، فسبيلها أن تجري مجرى الأسماء وتدخل عليها العوامل التي تدخل على الأسماء، وما وجد منها غير متصرف يسأل عن عدم تصرفه، وكذا [2/ 408] الأصل فيها الانصراف؛ لأنه الأصل في الأسماء، وقال بعض النحاة (¬2): إن الأصل في الظروف أن تكون غير متصرفة، وأن تلزم طريقة واحدة. ولا معول على هذا القول، ويكفي فيه أنه قول مخالف لقول الجمهور، وإذ قد تقرر هذا فنقول: الكلمات التي ذكر أنها لا تنصرف: سحر وبعيدات بين وضحى وضحوة، وبكر وسحير وصباح ومساء، ونهار وليل وعتمة وعشاء وعشية، وذا صباح وذا مرة. أما سحر فقد عرف من كلام المصنف اشتراط أمرين في عدم تصرفه وهما: أن يكون مجردا من الإضافة والألف واللام، وأن يقصد به سحر معين من ليلة معينة، وسواء أذكرت الليلة أم لم تذكر نحو: جئتك سحر وأنت تريد ذلك من يوم بعينه. وكذا سواء أعرّفت اليوم أم نكّرته نحو: جئت يوما سحر، ذكر (¬3) ذلك الشيخ رحمه الله تعالى (¬4). فعلم من ذلك أنه لم يقصد به معين بأن كان نكرة تصرف كقوله تعالى: نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ (¬5) وأنه إن كان مضافا أو بالألف واللام تصرف أيضا مع كونه معينا نحو: كان ذلك يوم الخميس السحر، أو يوم الجمعة سحره، قال الشيخ: ومن أحكام سحر أنه إذا ذكر قبله اليوم لا ينتصب ظرفا إلا إذا انتصب اليوم ظرفا، فلو كان اليوم فاعلا أو مفعولا به لم ينتصب سحر على الظرف، بل يكون بدلا من اليوم، فيلزمه الضمير أو «أل» نحو: كرهت يوم كذا سحره، أو السحر منه، ولو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قلت: سير بزيد يوم الجمعة سحر، وجعلته مفعولا على السعة لم يجز لعدم الربط بينه وبين اليوم (¬1)، قال الشيخ: فإن أردت هذا المعنى قلت: سير بزيد يوم الجمعة سحره أو السحر منه حتى يرتبط به (¬2)، أما إذا رفع اليوم، ورفع سحر فجائز؛ لأن اليوم باق على الظرفية غايته أنه أقيم مقام الفاعل وهو يشتمل على السحر، ولا يشتمل السحر عليه، والعلة في عدم تصرفه أنه عدل عن طريقته الوضعية كما سيبين، فكأنه في الاستعمال خرج عما يستحقه بحق الأصالة، ولما كان كذلك ألزم الظرفية، قالوا: لأن باب الظرف باب تغيير ومن التغيير نشأ، لأنه إنما نشأ عن إسقاط حرف الجر، ليجري مجرى المصدر، قالوا: وكل ما بني على التغيير نشأ منه، فإنه يكون فيه ما لا يكون في غيره كباب النسب والتصغير والتكسير، وبيان أنه عدل بسحر عن طريقته الوضعية أنه وضع على التنكير كرجل، وإذا أرادوا تعريفه ألحقوه الألف واللام أو أضافوه، ثم إن العرب استعملوه معرفة دون الأمرين إن لم يلحقوه اللام ولم يضيفوه (¬3)، وللنحاة فيما تعرف به خلاف: منهم من جعله العلمية (¬4)، ومنهم من جعله نية الألف واللام (¬5)، وهذا يذكر في باب منع الصرف إن شاء الله تعالى، وعلى كلا المذهبين هو معدول؛ لأنه لما استعمل معرفة دون ألف ولام ودون إضافة كان ذلك عدولا به عن الطريقة الأصلية فيه. وحاصل الأمر: أن منع تصرفه [2/ 409] للعدل، وإنما كان العدل مانعا للتصرف: لأن العدل تغيير، ولهم في تقرير هذا الأمر عبارة أخرى وهي أنهم ذكروا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أن نظائر سحر من النكرات إذا عرفت فإما باللام أو بالإضافة، فلما عرف هو من غير أداة تعريف خالف نظائره، فعدم تصرفه لخروجه عن نظائره من النكرات (¬1)، وهذه العلة الموجبة لعدم تصرف سحر، هي العلة الموجبة لعدم تصرف الكلمات الأخر، أعني بعيدات بين، وما ذكر بعدها، كما سنقف عليه (¬2). وأما معناه فقال الشلوبين: إن أبا علي فسر ذلك بأن قال: العرب تقول: رأيته بعيدات بين، أي رأيته ثم فارقته، ثم رأيته ثم فارقته (¬3)، وذلك إذا كان بين أبعاض الرؤية مدة قريبة، قال: فلذلك جمع وصغّر؛ لأن تصغير الظرف تقريب (¬4)، إلا أن الجمع جاء على غير قياس؛ لأن «بعد» مذكر وكذلك الظروف كلها مذكرات إلا قداما وراء (¬5)، وقياس المذكر إذا جمع وليس فيه تاء أن لا يجمع بالألف والتاء، قالوا: فلما كان الأمر فيها على غير قياس، لزمت الظرفية، وقال ابن عمرون: لما صغر «بعد» وجمع وأضيف إلى بين لزم طريقة واحدة، وما قاله ابن عمرون هو الظاهر، وأما ضحى وما بعدها إلى عشية فقد عرفت أن عدم تصرفها مشروط بأن يراد بها معين، ولهذا قدم المصنف عليها قوله: وما عين من كذا وكذا، وينبغي أن نعلم أنها نكرات؛ ولذلك توصف بالنكرة، وإن كان المراد بها من يوم بعينه (¬6)، ونظيرها في ذلك: لقيته عاما أول، فإنه نكرة أريد به معين (¬7)، وقال ابن أبي الربيع: وأما عشية وعتمة وضحى وبكر وما جرى مجراها فهن نكرات، وإذا أردتهما ليوم بعينه فليست أعلاما؛ لأنها متصرفة (¬8)، وإنما هي من قبيل وضع اللفظ الشائع في موضع الخاص، ويعلم المراد من غير اللفظ؛ ألا ترى أنك إذا قلت: رأيتك يوم الجمعة عشية، علم أن هذه العشية هي عشية الجمعة، فكان القياس أن يقال: العشية أو عشيته، لكن أطلق اللفظ الشائع وأريد التخصيص، وعلم المراد من غير لفظ عشية، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذلك نظير قولك: عاما أول، فلما استعملت عشية وأخواتها على غير وجوهها كان ذلك خروجا عن القياس، فلزمت الظرفية، قال ابن عمرون: وإنما لم تتصرف هذه الكلمات؛ لأن أصلها أن لا تخص من يوم معين، فلما أريد بها ذلك لزمت طريقة واحدة، ولو لم ترد من يوم بعينه كانت متصرفة، وأما ذا صباح وذات مرة على لغة غير خثعم، فالعلة في عدم تصرفهما أنهما خرجا عن الأصل (¬1)، وذلك أن أصل صباح أن يستعمل ظرفا بنفسه، فيقال: جئتك صباحا، فقولهم: ذا صباح دليل على أن الصباح استعمل هنا بمعنى الضياء، فقد خرج عن أصله، وكذلك ذات مرة، الأصل أن تقول: جئتك مرة وتكون [2/ 410] ظرفا بنفسها، فلما قالوا: ذات مرة، خرجت عن ذلك، وصارت بمنزلة قيس قفة، فكان ذلك تغيرا وخروجا عن الأصل، قال ذلك ابن أبي الربيع. وقال ابن عمرون: إنما لم تتمكن ذات مرة؛ لأن «ذات» ليست من أسماء الزمان، بل مستعار، فلما خرج عن أصله لزم طريقة واحدة. انتهى. وهذا الذي ذكره في ذات مرة يقال بعينه في ذا صباح مساء، وقيل: إنما لم تتصرف ذا صباح؛ لأن الأصل: وقتا ذا صباح ولا ذات مرة، لأن الأصل قطعة من الزمان ذات مرة (¬2). وقال ابن عمرون أيضا: واعلم أن ظروف المكان أقوى مضارعة للأسماء، فلذا تمكنت ذات اليمين، وذات الشمال في كلامهم، ولم تتمكن ذات ليلة وأخواتها، قال: وقال الميداني (¬3): لقيته ذات يوم، وذات ليلة وذات غدوة وذات مرة، وذات - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الزمين، وذات العويم، ولا يقولون: ذات شهر ولا ذات سنة، بل السماع في هذه المذكورات، ولقيته ذا صباح وذا مساء، وذا صبوح وذا غبوق هذه الأربعة بغير تاء، قال: وإضافة ذات إلى ما بعدها من إضافة المسمى إلى الاسم كأنه قال: صاحبة هذا الاسم، وأما غدوة وبكرة فقد عرفت ما ذكره المصنف فيهما. قال ابن أبي الربيع: وأما بكرة وغدوة فوضعتها العرب في التعريف على جهتين: - إحداهما: أن يتعرّفا باللام أو بالإضافة. والثانية: أن يجعلا علمين ليس أحدهما أصلا والآخر معدولا عنه (¬1). فوجب لذلك أن يتصرفا ولم ينصرفا للتعريف والتأنيث، ثم قال: فإن قلت: ولم لا يكون حكم بكرة حكم سحر، أو يكون الأمر بالعكس؟ قلت: للعرب أن تضع ألفاظها على حسب مقاصدها، ولها أن تقصد في لفظ ما لا تقصده في الآخر، ألا ترى أن أسدا نكرة وأسامة علم، ولو خالفت هذا الوضع أو ساوت بينهما لكان جائزا، فحقك أن تقف حيث وقفوا، وتضع كما وضعوا، ثم تطلب عللا مناسبة لما جاءت عليه ألفاظها، ويكون ذلك من قبيل الاستدلال بأثر الشيء عليه كالاستدلال بالضوء على طلوع الشمس، وسحر سمع فيه عدم الانصراف والتصرف، فقيل في تعليله ما قيل. وغدوة وبكرة سمع فيهما عدم الانصراف وتصرفتا، فقيل فيهما ما قيل. وقد بقي الكلام على مسألة وهي أنه لا فرق في المعنى بين قولنا: فلان يأتينا صباح مساء بالتركيب، وصباح مساء بالإضافة، إذ معنى كل منهما أنه يأتي في الصباح والمساء، وذكر الشيخ عن الحريري (¬2) أنه قال في درة الغواص: إن المراد مع الإضافة أنه يأتي في الصباح وحده، التقدير: يأتينا في صباح مساء، والمراد مع - ¬

[حكم الظرف الواقع في جواب كم أو متى بالنسبة لحصول الفعل]

[حكم الظرف الواقع في جواب كم أو متى بالنسبة لحصول الفعل] قال ابن مالك: (ومظروف ما يصلح جوابا لكم واقع في جميعه تعميما أو تقسيطا، وكذا مظروف ما يصلح جوابا لمتى، إن كان اسم شهر غير مضاف إليه شهر، وكذا مظروف الأبد والدّهر واللّيل والنّهار مقرونة بالألف واللّام، وقد يقصد التّكثير مبالغة فيعامل المنقطع معاملة المتّصل، وما سوى ما ذكر من جواب متى فجائز فيه التعميم والتبعيض إن صلح المظروف لهما). ـــــــــــــــــــــــــــــ التركيب أنه يأتينا في الوقتين، وكان الأصل هو: يأتينا صباحا ومساء، فحذف العاطف وركب الاسمان (¬1) قال: وقد ردّ ابن بري (¬2) هذا وقال: لم يذهب إلى ذلك أحد من النحويين البصريين، قال السيرافي [2/ 411]: يقال: سير عليه صباح مساء وصباح ومساء، وصباحا ومساء، ومعناهن واحد، قال: وليس سير عليه صباح مساء مثل قولك: ضربت غلام زيد، في أن السير لا يكون إلا في الصباح، كما أن الضرب لا يقع إلا بالأول وهو الغلام دون الثاني؛ لأنك إذا لم ترد أن السير وقع فيهما لم يكن في مجيئك بالمساء فائدة (¬3)، وقال سيبويه: وتقول: إنه ليسار عليه صباح مساء، ومعناه صباحا ومساء (¬4)، وهذا نص واضح في أنه لا فرق بين التركيبين (¬5). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬6): المظروف هو ما يقع في الظرف، فمنه ما يقع في جميعه، ومنه ما يقع في بعضه، كما أن الموعى في الوعاء، منه ما يملأ الوعاء، ومنه ما لا يملؤه فإذا كان الظرف معدودا، وهو المعبر عنه بجواب «كم» فلكل واحد من أفراده، أو فرديه قسط من العمل إما في جميعه وهو المعبر عنه بالتعميم، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإما في بعضه وهو المعبر عنه بالتقسيط، فالتعميم كقولك: صمت ثلاثة أيام، والتقسيط كقولك: أذنت ثلاثة أيام، فهذان مثالان لما لا يصلح من العمل إلا لأحد القصدين، وقد يكون العمل صالحا للتعميم والتقسيط، فيجوز للمتكلم أن يقصد به ما شاء من المعنيين كقولك: تهجدت ثلاث ليال، فمن الجائز أن تريد استيعابهنّ بالتهجد، وأن تريد إيقاع تهجد في بعض كل واحدة منهن، وإذا كان الظرف اسم شهر غير مضاف إليه شهر، كقولك: اعتكفت رمضان فلجميع أجزائه قسط من العمل؛ لأن كل واحد من أعلام الشهور إذا أطلق فهو بمنزلة ثلاثين يوما (¬1)؛ ولذلك قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر» (¬2) ولم يقل قام شهر رمضان، إذ لو قال ذلك، لاحتمل أن يريد تمام الشهر، وأن يريد بعضه، كما قال تعالى: شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (¬3)، وإنما كان الإنزال في ليلة منه وهي ليلة القدر، وأجرى أبو الحسن بن خروف أعلام الأيام مجرى أعلام الشهور، فجعل قول القائل: سير عليه الخميس مقصورا على التعميم، وقوله: سير عليه يوم الخميس محتملا للتعميم والتبعيض، وفيما رآه نظر (¬4)، ومثل رمضان وغيره من الأعلام المجردة في استحقاق التعميم: الأبد والدهر والليل والنهار مقرونة بالألف [2/ 412] واللام؛ فإذا قيل: كان ذلك الأبد أو الدهر، فلا يصلح أن يراد به غير التعميم إلا في قصد المبالغة مجازا كما يقول القائل: أتاني - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أهل الدنيا، وإنما أتاه ناس منهم، قال سيبويه: ومما لا يكون العمل فيه من الظروف إلا متصلا في الظرف كله قولك: سير عليه الليل والنهار، والدهر والأبد، ثم قال: لا تقول: لقيته الدهر والأبد، وأنت تريد يوما فيه، ولا لقيته اللّيل وأنت تريد لقاءه في ساعة دون الساعات (¬1). هذا نصه. انتهى كلام المصنف (¬2). واعلم أنه قد عرفت أن ظرف الزمان قسمان: مبهم ومختص. وأن المختص منه معدود، ومنه غير معدود، وعرفت أيضا أن المبهم هو ما لا يصح وقوعه في جواب كم ولا في جواب متى، وأن المختص إن صح وقوعه في جواب كم فهو المعدود، وإن صح وقوعه في جواب متى فهو المختص غير المعدود. فالمبهم: ما كان من أسماء الزمان غير مؤقت ولا مختص نحو: زمان، وحين، ووقت. والمختص غير المعدود: ما كان منها معرفا غير معدود نحو: اليوم والليلة ويوم الخميس أو مخصصا بالنعت نحو: يوما كنت فيه عندنا، والمعدود غير المعرّف نحو: يومين وثلاثة أيام وأربعة أيام. فأما المعدود المعرف فإنه عندهم من قبيل ما هو مختص ومعدود؛ لأنه من جهة تعريفه مختص، ومن جهة دلالته على أحاد معدود، وذلك نحو: العشرين يوما والثلاثين يوما والأربعين يوما، ومنه أسماء الشهور نحو: المحرم وصفر ورجب ورمضان؛ لأن كلّا منها بمنزلة قولك: الثلاثين يوما (¬3)، وهذا القسم أعني المعدود المعرف محكوم له بحكم المعدود، فإن أضفت إلى شيء من أسماء الشهور لفظ شهر كان محكوما له بحكم المختص (¬4) كما سيذكر، فعرف من هذا أن الذي يصح وقوعه في جواب كم خاصة شيئان وهما: اسم الزمان الدال على العدد صريحا منكرا كان أو معرفا نحو: يومين وثلاثة أيام وأربعة أيام، والعشرين يوما والثلاثين يوما والأربعين يوما، وأسماء الشهور مجردة من الإضافة إليها لتضمنها الدلالة على العدد كما تقدم، وأن الذي يصح وقوعه في جواب متى خاصة شيئان وهما: - ما كان مختصّا بتعريف أو نعت نحو اليوم والليلة ويوم الخميس، ويوما كان فيه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كيت وكيت. وأسماء الشهور إذا أضيف إلى شيء منها لفظ شهر نحو: شهر رمضان وشهر ربيع الأول مثلا، وإنما حكم لنحو هذا أعني اسم الشهر إذا أضيف إليه لفظ شهر بالاختصاص حتى لا يكون واقعا إلا في جواب متى خاصة؛ لأن الشهر بإضافته إلى هذه الأسماء يصير بمعنى وقت، ويخرج عن أن يكون معدودا، فإذا قال القائل: سرت شهر رمضان، فكأنه قال: سرت وقت رمضان، قال ابن عصفور: والدليل على أنه لا يذهب بشهر إذ ذاك مذهب عمرو إذا قلت: سرت [2/ 413] شهرا، أنك إذا قلت: سرت شهرا فإنما تريد ثلاثين يوما، فلو أضفت شهر إلى رمضان وأنت تريد به ما كان يعطيه من العدد في حال إفراده، كان قولك: سرت شهر رمضان بمنزلة قولك: سرت ثلاثي الثلاثين يوما، وذلك غير سائغ. وإذا لم يسغ ذلك لم يبق إلا أن يكون المراد بشهر من قولك: شهر رمضان الوقت الذي يشتمل على الثلاثين يوما المسماة رمضان، والشهر في أصل اللغة ليس الثلاثين يوما ولا الوقت الذي يشتمل عليها، قال: وإنما هو اسم للهلال (¬1)، حكى ذلك ابن الأعرابي وغيره من اللغويين، وأنشدوا شاهدا على ذلك قول الشاعر: - 1512 - فأصبح أجلى الطّرف ما يستريده ... يرى الشّهر قبل النّاس وهو ضئيل (¬2) قالوا: وإنما قيل للثلاثين يوما شهر، لطلوع الهلال فيها، قال: ولتلك العلة عندي ساغت تسمية الوقت الذي يشتمل عليها شهرا (¬3). انتهى. ثم ما صح وقوعه في جواب كم خاصة، وهو الشيئان اللذان بدئ بذكرهما: يجب أن يكون العمل واقعا في جميعه إما على وجه التعميم، وإما على وجه التقسيط، وما صح وقوعه في جواب متى خاصة، وهو الشيئان المثنى بذكرهما، يجوز أن يكون العمل في جميعه، ويجوز أن يكون في بعضه، وإذ قد تقرر هذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فلننزل كلام المصنف عليه؛ فقوله: (ومظروف ما يصلح جوابا لكم واقع في جميعه)، إشارة منه إلى أحد الشيئين من القسم الذي يجب أن يكون العمل جميعه، وهو الدال على العدد صريحا منكرا كان أو معرّفا كثلاثة أيام والثلاثين يوما. وقوله: (وكذا مظروف ما يصلح جوابا لمتى إن كان اسم شهر غير مضاف إليه شهر)، إشارة منه إلى الشيء الآخر من القسم المذكور، وهو الدال على العدد ضمنا كأسماء الشهور مجردة عن الإضافة إليها (¬1). وقوله: (وما سوى ما ذكر من جواب متى فجائز فيه التعميم والتبعيض)، إشارة منه إلى الشيئين من القسم الذي يجوز أن يكون العمل في جميعه، وأن يكون في بعضه، وهما ما كان مختصّا بتعريف أو نعت، وما كان اسم شهر مضاف إليه شهر (¬2)، كلا الشيئين داخل تحت قوله: وما سوى ما ذكر من جواب متى؛ لأن الذي ذكر هو اسم الشهر غير مضاف إليه الشهر، فما سواه اسم شهر مضاف إليه لفظ شهر، وأما اسم غير ذلك كيوم الخميس، ويوما ما كان فيه كيت وكيت. فعلى هذا كلام المصنف واف بالمقصود مع ما اشتمل عليه من اختصار العبارة ولطف الإشارة. وقوله: (إن صلح المظروف لهما)، شرط حسن يفيد أنه إنما يجوز التعميم والتبعيض في مثل: سرت يوم الخميس، وسرت شهر رمضان، فأما إذا لم يصلح المظروف إلا لأحدهما فإنه يتعين فيعم في نحو: صمت اليوم، وصمت شهر رمضان، ويتبعض في نحو: لقيت زيدا اليوم، وسلمت عليه شهر رمضان [2/ 414]. وبقية كلامه في الفصل واضح، وقد أتى هو على شرحه كما تقدم إيراده، فإن قلت: قوله: وكذا مظروف ما يصلح جوابا لمتى، إن كان اسم شهر غير مضاف إليه شهر، يقتضي صحة وقوع ذلك جوابا لمتى، وأنت قد جعلته من القسم الذي يصح وقوعه في جواب كم خاصة، قلت: قد تقدم أن المعدود المعرّف من قبيل ما هو مختص ومعدود، وقد قال ابن عصفور: إن الظرف قد يكون مختصّا ومعدودا فيقع في جواب كم وجواب متى (¬3)، وكأنه من حيث هو معرف صالح لجواب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ متى، ومن حيث هو معدود صالح لجواب كم، والذي يظهر أن المحرم ونحوه من أسماء الشهور إن نظر إليه من أصله فحقه أن يصح وقوعه في جواب متى؛ لكونه اسم زمان مختصّا بالتعريف، ولكنهم نظروا إلى معناه، فقالوا: المراد منه العدد الخاص، فكان العدد هو المقصود منه، فمن ثم حكم له بحكم الأسماء الدالة على العدد صريحا، فجعل واقعا في جواب كم دون جواب متى، واعلم أن المبهم من الظروف بمنزلة المعدود في أنه لا يكون العمل إلا في جميعه، وإنما لم يتعرض المصنف إليه، لوضوحه، لأنك إذا قلت: سرت حينا أو زمانا كان من المعلوم أنك لا تريد به من الزمان إلا القدر الذي وقع فيه السير خاصة (¬1)، ثم الإشارة بعد ما ذكرنا إلى أمور: 1 - منها: أن العقل قاض بأن ما صلح أن يكون جوابا لكم من الظروف لا يعمل فيه من الأفعال إلا ما يتكرر ويتطاول، لكنهم تعرضوا إلى ذكر ذلك مع أنه غير محتاج إليه (¬2)، قال ابن عصفور - بعد أن ذكر أن ذلك شرط -: لو قلت: مات زيد يومين وأنت تريد الموت الحقيقي لم يسغ ذلك. 2 - ومنها: أن الكوفيين يزعمون أن ما كان العمل في جميعه ليس منصوبا انتصاب الظرف (¬3)، وإنما هو منصوب انتصاب المشبه بالمفعول به؛ لأن الظرف إنما ينتصب على تقدير «في». و «في» عندهم تقتضي التبعيض فإذا عم الفعل الظرف امتنع تقديره بفي لذلك (¬4)، وابطل ابن عصفور دعواهم أن «في» تقتضي التبعيض - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بقوله تعالى: فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ (¬1)، فأدخلت «في» على الأيام، مع أن العمل فيها جميعا، بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً (¬2)، قال رؤساء المفسرين: بمعنى حسوما كاملة تباعا لم يتخللها غير ذلك (¬3). وقد ذكر المصنف في باب المبتدأ هذه المسألة حيث ذكر أن ظرف الزمان يغني عن خبر اسم المعنى، فقال: فإن وقع في جميعه أو أكثره، وكان نكرة (¬4) ولم يمتنع نصبه ولا جره بفي خلافا للكوفيين، وتقدم الكلام عليها في ذلك الباب. 3 - ومنها: أن المصنف لما ذكر مذهب ابن خروف في أنه يجري أعلام الأيام مجرى أعلام الشهور، فيجعل قول القائل: سير عليه الخميس مقصورا على التعميم، وسير عليه يوم الخميس محتملا للتعميم والتبعيض، قال: وفيما رآه نظر، ولم يرد عليه بشيء (¬5)، وقد ذكر المسألة ابن عصفور فقال بعد ذكر مذهب ابن خروف: وجعل [2/ 415] السبب في ذلك أنها أعلام واقعة على أيام الأسبوع، والعلم واقع على المسمى بجميع صفاته لا على بعضه، فكان العمل لذلك واقعا في جميعه، فإن أضيف إليه يوم صار تعريفه إنما هو بالإضافة لا بالعلمية، فيجوز أن يكون العمل حينئذ في جميعه، وأن يكون في بعضه، قال: ولهذه العلة نفسها فرق بين ما لم يضف إليه شهر من أسماء الشهور، وبين ما أضيف إليه منها شهر؛ لأن تعريف ما لم يضف إليه منها شهر بالعلمية، وتعريف ما أضيف إليه منها شهر بالإضافة، قال: وهذا الذي ذهب إليه من التفرقة بين العلم وغيره باطل؛ لأن الاسم يتناول مسماه، علما كان أو غير علم، وإنما التفرقة بين ما أضيف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إليه من أسماء الشهور شهر وبين ما لم يضف إليه منها شهر من جهة أخرى (¬1)، قلت: وقد تقدمت الإشارة إليها. 4 - ومنها: أن الصيف والشتاء والربيع من قبيل الظروف المختصة غير المعدودة؛ لأنها أسماء واقعة على فصول معلومة من السنة ولم يقصد بها العدد، فيجوز أن يكون العمل في جميعها، وأن يكون في بعضها (¬2)، قال سيبويه: سمعنا العرب الفصحاء يقولون: انطلقت الصيف؛ والانطلاق إنما يكون في بعض الصيف، وتقول: سرت الصيف وأنت تريد التعميم؛ لأن السير مما يمتد، ومن ذلك قول ابن الرقاع (¬3): 1513 - فقصرن الشتاء بعد عليه ... وهو للذّود أن يقسّمن جار (¬4) يريد أنه قصر ألبان الذود في جميع هذا الفصل، ومن استعمال الربيع ظرفا قول القائل (¬5): 1514 - كأنّ قتودي على قارح ... أطاع الربيع له الغرغر (¬6) 5 - ومنها: أن المشهور بين الناس أن شيئا من أسماء الشهور لا يضاف إليه لفظ شهر إلا ثلاثة وهي: شهر رمضان وربيع الأول وربيع الآخر (¬7)، وصرح ابن عصفور - ¬

[أحكام إذ حين تجيء ظرفا وغير ظرف]

[أحكام إذ حين تجيء ظرفا وغير ظرف] قال ابن مالك: (فصل: وفي الظّروف ظروف مبنية لا لتركيب؛ فمنها «إذ» للوقت الماضي لازمة الظّرفية إلّا أن يضاف إليها زمان، أو تقع مفعولا بها، وتلزمها الإضافة إلى جملة، وإن علمت حذفت وعوّض منها تنوين، وكسرت الذّال لالتقاء السّاكنين لا للجرّ، خلافا للأخفش، ويقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض، وتجيء حرفا للتّعليل وللمفاجأة، وليست حينئذ ظرف مكان ولا زائدة؛ خلافا لبعضهم، وتركها بعد «بينا» و «بينما» أقيس من ذكرها وكلاهما عربي، ويلزم بينما وبينا الظّرفيّة الزّمانية والإضافة إلى جملة، وقد تضاف «بينا» إلى مصدر). ـــــــــــــــــــــــــــــ بذلك في شرح المقرب (¬1)، والحق خلاف ذلك، ولهذا لم يقيد المصنف الإضافة بشيء دون شيء، وفي كتاب سيبويه شهر ذي القعدة (¬2)، ومثل ابن أبي الربيع بشهر المحرم وشهر صفر، ولم يتعرض إلى شيء مما ذكره أرباب هذه المقالة (¬3). قال ناظر الجيش: لما فرغ من الكلام على معربات ظروف الزمان ومبنيّاتها المركبة شرع في الكلام على مبنياتها غير المركبة، والذي تضمنه الفصل كلمات عشر وهي: إذ وإذا وبينا وبينما ومذ ومنذ والآن وقط وعوض وأمس. فمن الظروف المذكورة «إذ» ويدل على اسميتها أنها تدل على الزمان دلالة لا تعرض فيها للحدث، وأنها تخبر بها مع دخولها [2/ 416] على الأفعال نحو: قدم زيد إذ قدم عمرو، وأنها تبدل من اسم نحو: رأيتك أمس إذ جئت. وأنها تنون في غير ترنم، ويضاف إليها بلا تأويل نحو: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها (¬4)، وأنها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تقع مفعولا بها نحو قوله تعالى: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ (¬1)، ولبنائها سببان كل واحد منهما كاف لو انفرد: أحدهما: وضعها على حرفين لا ثالث لهما بوجه. والثاني: لزوم افتقارها إلى جملة أو عوض منها (¬2)، وهو التنوين اللاحق في نحو: يومئذ، وحق تنوين العوض أن يكون عوضا من بعض كلمة، كتنوين «يعيل» (¬3) مصغر يعلى، فإنه عوض من لام الكلمة، وكتنوين جندل فإنه عوض من ألف جنادل (¬4)، فلما كانت الكلمة التي تضاف إليها «إذ» بمنزلة الجر منها وحذفت عوملت في التعويض منها معاملة جزء حقيقي. وفعل بذال إذ مع هذا التنوين ما فعل بهاء «صه» مع تنوين التنكير، فقيل: «إذ» كما قيل «صه» (¬5)، وزعم الأخفش: أن كسرة «إذ» كسرة إعراب بالإضافة (¬6)، وأظن حامله على ذلك أنه جعل بناءها نائبا عن إضافتها إلى الجملة، فلما زالت من اللفظ صارت معربة، ورد بعض النحويين عليه بقول العرب: كان ذلك إذ بالكسر دون مضاف إلى «إذ» (¬7). ولم يغفل الأخفش هذا بل ذكره وأنشد (¬8): 1515 - نهيتك عن طلابك أمّ عمرو ... بعافية وأنت إذ صحيح (¬9) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم قال: أراد: وأنت حينئذ صحيح، فحذف المضاف وأبقى الجر به (¬1)، وهذا منه غير مرضي؛ لأن المضاف لا يحذف ويبقى الجر به إلا إذا كان المحذوف معطوفا على مثله، كقولهم: ما مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك، و «ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة» (¬2)، فحذف مثل المضاف إلى أخيك، وكل المضاف إلى سوداء لدلالة ما قبلهما عليهما، و «إذ» في البيت المذكور بخلاف ذلك، فلا يحكم لها بحكمه. وأيضا فإن حذف المضاف وإعراب المضاف إليه بإعرابه أكثر من حذف المضاف وجر المضاف إليه، ومع أنه أكثر هو مشروط بعدم صلاحية الباقي لما صلح له المحذوف كالقرية بالنسبة إلى الأهل، فلو صلح الباقي لما صلح له المحذوف امتنع الحذف (¬3)، فلأن يمتنع عند ذلك حذف المضاف وبقاء المضاف إليه مجرورا أحق وأولى، ومعلوم أن «إذ» من حينئذ صالح لما تصلح له حين، فلا يجوز فيها الحذف المذكور كما لا يجوز في غلام زيد، وأيضا فإن المضاف إلى «إذ» قد يبنى كقراءة نافع (¬4): وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (¬5)، ولا علة لبنائه إلا إضافته إلى مبني، فبطل قول من قال: إن كسرة «إذ» كسرة إعراب، ولم أقيد الجملة التي تضاف إليها «إذ» بكونها اسمية ولا فعلية؛ ليشعر ذلك أن للمتكلم أن يضيفها إلى ما شاء منهما (¬6)، ثم أشرت إلى استقباح تقديم اسم بعدها على فعل ماض نحو: كان ذلك إذ زيد قام، فعلم أن غير ذلك حسن نحو: كان ذلك إذ قام زيد [2/ 417]، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإذ زيد يقوم زيد. كل ذلك حسن إذ لا محذور فيه بخلاف: إذ زيد قام، فإنه قبيح لأن مدلول «إذ» وقام من الزمان واحد، وقد اجتمعا في كلام، فلم يحسن الفصل بينهما بخلاف ما سواه، فإن الذي بعد «إذ» في جميعه غير موافق «لإذ» في مدلولها، فاستوى اتصالها وانفصالها عنه (¬1). وتجيء «إذ» للتعليل (¬2)، كقوله تعالى: وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ (¬3)، وكقوله تعالى: وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ (¬4)، وكقوله تعالى: وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ (¬5)، ومثله قول الشاعر: 1516 - فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر (¬6) وأشار إليها سيبويه فقال في باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره في غير الأمر والنهي: إن (أن) في قولهم: أمّا أنت منطلقا انطلقت بمعنى «إذ»، و «إذ» بمعنى «أن» إلا أن إذ لا يحذف فيها الفعل، وأما «لا» يذكر بعدها الفعل المضمر (¬7). هذا نصه. وتجيء «إذ» أيضا للمفاجأة كقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن عند رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذ طلع علينا رجل (¬8). فهذا مثال وقوعها بعد بينما، ومثله قول الشاعر (¬9): - - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1517 - بينما هنّ بالأراك معا ... إذ أتى راكب على جمله (¬1) ومثله: - 1518 - استقدر الله خيرا وارضينّ به ... فبينما العسر إذ دارت مياسير (¬2) ومثال تركها قول الشاعر: - 1519 - فبينا نحن نرقبه أتانا ... معلّق وفضة وزناد راعي (¬3) وتركها أقيس؛ لأن المعنى المستفاد معها مستفاد بتركها، وكلاهما مروي عن العرب نظما ونثرا، وكان الأصمعي (¬4) يؤثر تركها على ذكرها (¬5)، وحكى السيرافي أن بعضهم يجعلها ظرف مكان (¬6)، وأن بعضهم يجعلها زائدة (¬7)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والمختار عندي الحكم بحرفيتهما (¬1)، وقد حدث لبين إذ قيل فيها: بينما وبينا الاختصاص بالزمان والظرفية والإضافة إلى الجمل، وقد تضاف «بينا» إلى مصدر كقوله: - 1520 - بينا تعانقه الكماة وروعه ... يوما أتيح له كميّ سلفع (¬2) ويروى تعنقه بالرفع على الابتداء والخبر محذوف. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى (¬3)، واستفيد منه أن «إذ» لها استعمالات ثلاثة: 1 - أن تكون ظرفا ماضيا (¬4). 2 - وأن تكون للتعليل. 3 - وأن تكون للمفاجأة (¬5). وأن التي هي ظرف قد تخرج عن الظرفية، فيضاف إليها زمان أو تقع مفعولا بها، وسيذكر لها استعمالا رابعا. وهو أن تكون ظرفا مستقبلا عند الكلام على إذا (¬6). ثم الكلام في مباحث: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأول: إن قول المصنف: إلا أن يضاف إليها زمان أو تقع مفعولا بها؛ ينافي قوله قبل ذلك: إنها لازمة الظرفية؛ لأن ما لزم شيئا، لا ينفك عنه، وإلا فليس بلازم، فكان الأولى أن يقول: «غالبة الظرفية» [2/ 418] أو يقول: وأكثر استعمالها ظرفا، ونحو ذلك. الثاني: أن لقائل أن يقول: إن إضافة الزمان إليها لا يخرجها عن الظرفية؛ وذلك لأن إضافة الزمان إليها كلّا إضافة؛ لأنها باقية على دلالتها لم يتغير بالإضافة لها معنى، وكأنّ الزمان المضاف إليها إنما هو مضاف إلى الجملة الواقعة بعد «إذ». وإذا كان كذلك فمثل هذه الإضافة لا تخرج الكلمة عن الظرفية، وأما وقوعها مفعولا بها فليس أمرا مجمعا عليه (¬1)، وما استدل به المصنف على مفعوليتها وهو قوله تعالى: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ (¬2) محتمل أن يكون المفعول فيه غيرها، وتكون «إذ» باقية على ظرفيتها، التقدير: واذكروا حالكم إذ أنتم أو واذكروا فضل الله عليكم إذ أنتم، وكذا يكون التقدير في نظائر هذه الآية الشريفة كقوله تعالى: وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ (¬3)، وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ (¬4)، وَإِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ (¬5)، وقول من قال من المعربين: إن العامل «اذكر» مقدر مع كون «إذ» ظرفا ظاهر الفساد (¬6)، وكذا يكون التقدير في قوله تعالى: وَاذْكُرْ فِي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ (¬1) أن إذ ظرف لمضاف محذوف، التقدير: «واذكر قصة مريم» (¬2) ويدل على صحة هذا التقدير في مثل هذه الآيات الشريفة ظهور مثله في قوله تعالى: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً (¬3). المبحث الثالث: إذا أفادت «إذ» التعليل فهل هي حرف كلام التعليل أو هي باقية على ظرفيتها، واستفيد التعليل من سياق الكلام؟. ذكروا أن في ذلك خلافا (¬4)، ولم يشعر كلام المصنف بشيء من القولين، بل إذا حمل على ظاهره وجب القول بأنها باقية على الظرفية عنده؛ لأن الضمير المستتر في قوله: «وتجيء للتعليل» يرجع إلى «إذ» المتقدمة الذكر المحكوم باسميتها. والذي تركن إليه النفس القول بحرفيتها، ويؤيد ذلك قوله تعالى: وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ (¬5) فإن التعليل يستفاد من الآية الشريفة بلا شك، قال بعض المصنفين (¬6): إذا حملنا «إذ» على الوقت كان المعنى: «ولن ينفعكم اليوم وقت ظلمكم الاشتراك في العذاب، وحينئذ لا يستفاد التعليل، لاختلاف زمني الفعلين، ويبقى إشكال في الآية وهو أن «إذ» لا تبدل من اليوم لاختلاف الزمانين ولا تكون ظرفا «لينفع»؛ لأنه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يعمل في ظرفين، ولا «المشتركون» لأن معمول «أن» لا يتقدم عليها، ولأن معمول الصلة لا يتقدم على الموصول، ولأن اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم، وقال ابن جني: راجعت أبا علي مرارا في قوله تعالى: وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ ... الآية مستشكلا إبدال «إذ» من اليوم، فآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان، وأنهما في حكم الله تعالى سواء: فكأنّ اليوم ماض أو كأنّ إذ مستقبلة (¬1). انتهى. ومقتضى كلام أبي علي أن «إذ» التعليلية لا تخرج عن الظرفية، والظاهر أن الجمهور على ذلك، ومن ثم قال [2/ 419] الشلوبين: قال بعض المتأخرين: إن إذ تستعمل لمجرد السببية معراة عن الظرفية، وزعم أنه مراد سيبويه بقوله: لأنها يعني «أن» في معنى «إذ» وإذ في معناها أيضا (¬2)، واستشهد على ذلك بقوله تعالى: وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ (¬3) وقال: محال أن تكون ظرفا؛ لأن الفعل المستقبل لا يقع في الظرف الماضي فإنما هي لمجرد التسبيب قال: والجواب: أن كلام سيبويه لا دليل فيه على ما ذكروا، إنما معناه، لأنها في معنى «إذ» في السببية ليس غير، بل ظاهر الكتاب في غير هذا الموضع يدل على أنها لا تخرج عن الظرفية، قال: وأما الآية الشريفة فلا دليل فيها؛ لأن العامل في «إذ» محذوف، والتقدير: ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب، وجب لكم ذلك إذ ظلمتم أنفسكم بالكفر والطغيان، فإذ ظرف ماض فيه معنى التسبيب (¬4)، قال: وكذا يقدر في قول الشاعر (¬5): - 1521 - ألا رجلا أحلوه رحلي وناقتى ... تبلغ عني الشعر إذ مات قائله (¬6) انتهى. ولم يظهر لي قول الشلوبين: إن كلام سيبويه لا دليل فيه، بل كلام سيبويه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ظاهر الدلالة على ما ساقه المصنف له، والحق الوقوف معه إلى أن يؤتى لسيبويه بنص آخر يقتضي مخالفة ما ذكره في هذا الموضع، فحينئذ يجب الانقياد إليه، وأما التخريج الذي ذكره في الآية الشريفة، فلا يخفى بعده .... المبحث الرابع: قد عرفت ما ذكره المصنف في «إذ» التي للمفاجأة من أن بعضهم يجعلها ظرف مكان، وبعضهم يجعلها زائدة، وأنه هو يختار الحكم بحرفيتها. قال الشيخ: والذي نختاره نحن خلاف قوله، وأنها ظرف زمان على حالها التي استقرت لها، ولا يخرجها إلى الزيادة ولا إلى الحرفية، ولا إلى كونها ظرف مكان، لأنه يمكن إقرارها ظرف زمان (¬1). انتهى. ولم أر في كلامه دليلا على هذه الدعوى، ثم كلام المصنف يقتضي أن «إذ» لا تكون للمفاجأة إلا بعد بينما وبينا، وهذا هو الظاهر، واعلم أن العامل في بينما وبينا، هو ما يشبه الجواب في نحو: بينما زيد قائم أقبل عمرو، فالناصب لبينما هو أقبل، قال الشيخ: وبعضهم يطلق عليه جوابا وليس بجيد؛ لأن الأول ليس بشرط. ولو كان شرطا لم يسغ أن يقال: إنه يعمل فيه الجواب، أما إذا وجدت «إذ» نحو: بينما زيد قائم إذ أقبل عمرو، فعلى القول بأنها زائدة يكون الأمر كما كان؛ فيكون العامل في بينما هو أقبل، وإن كانت زائدة فلا يمكن عمل ما بعدها فيما قبلها؛ لأنها إن كانت حرفا للمفاجأة فلا يعمل ما بعد المفاجأة فيما قبلها، وإن كانت ظرفا، فما بعدها مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبله، وحينئذ يتعين أن يكون [2/ 420] الناصب لبينما ولبينا عاملا مقدرا، يفسره ما بعد «إذ» فإذا قلت: بينما أو بينا زيد قائم إذ أقبل عمرو، كان العامل في بينما أو بينا أقبل محذوفة يفسرها «أقبل» الموجودة بعد «إذ» وأما العامل حينئذ في «إذ» فقال ابن جني: العامل فيها الفعل الذي بعدها؛ لأنها غير مضافة إليه، وهذا دليل ابن جني على أنه جعلها للمفاجأة ولم يجعلها ظرفا (¬2)، وأما الشلوبين فإنه حكم بإضافتها إلى الجملة بعدها، وإذا كان كذلك امتنع عمل الفعل الذي بعدها فيها كما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ امتنع عمله في بينما وبينا. وإذا امتنع عمل الفعل وجب الحكم على «إذ» بالبدلية من بينما وبينا (¬1)، والذي يحصل من كلام الشلوبين أن العامل في بين ما يفهم من معنى الكلام، وأن «إذ» بدل من بين، أي حين أنا كذلك حين جاء زيد، ومما ينبّه عليه أنه قد يذكر بعد «إذ» كلمة مفرد، فيظن أن «إذ» مضافة إليها، وليس كذلك؛ لأنك قد عرفت أنها يلزمها الإضافة إلى جملة، وعلى هذا يتعين تقدير كلمة أخرى منضمة إلى الكلمة الواقعة بعدها لينتظم منها جملة، فإذا قلت: قمت إذ ذاك وفعلت إذ ذاك كان التقدير: إذ ذاك كذلك (¬2)، ومنه قول الشاعر (¬3): - 1522 - هل ترجعنّ ليال قد مضين لنا ... والعيش منقلب إذ ذاك أفنانا (¬4) التقدير: إذ ذاك كذلك، وقال الأخطل: - 1523 - كانت منازل ألّاف عهدتهم ... إذ نحن إذ ذاك دون النّاس إخوانا (¬5) ألاف بضم الهمزة جمع آلف بالمد مثل كافر وكفار، ونحن، وذاك مبتدآن حذف خبراهما، والتقدير: عهدتهم إخوانا إذ نحن متآلفون إذ ذاك كائن، وأنشدوا للخنساء بيتا وهو: - 1524 - كأن لم يكونوا حمى يتّقى ... إذ النّاس إذ ذاك من عزّ بزّا (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتكلم عليه بعض الفضلاء (¬1) قال: فإذ الأولى ظرف ليتقى أو لحمى أو ليكونوا، إن قيل: إن لكان الناقصة مصدرا، وهو الصحيح، والثانية ظرف لبزّ، ومن مبتدأ موصول لا شرط؛ لأن بزّ عامل في «إذ» الثانية، ولا يعمل ما في حيّز الشرط فيما قبله عند البصريين، و «بز» خبر «من» والجملة خبر الناس، والعائد إليهم محذوف أي: من عز منهم كقولهم: السمن منوان بدرهم، ولا تكون «إذ» الأولى ظرفا «لبزّ» لأنه جزء الجملة التي أضيفت «إذ» الأولى إليها، ولا يعمل شيء من المضاف إليه في المضاف، ولا «إذ» الثانية بدلا من الأولى لأن الأولى إنما تكمل بما أضيفت إليه، ولا يتبع اسم حتى يكمل، ولا خبرا عن الناس؛ لأنها زمان والناس اسم عين، وذلك مبتدأ محذوف الخبر أي كائن (¬2). المبحث الخامس: الجملة التي تضاف بينما وبينا إليها تارة تكون اسمية، كالأمثلة المتقدمة، وتارة تكون فعلية، لكن ذلك قليل، تقول: بينما أنصفني ظلمني، وبينما اتصل بزيد قطعه، حتى زعم ابن الأنباري أن «بين» يشرط بها في هذين المثالين (¬3)، قال الشيخ: واختلفوا في الجملة الواقعة بعد بينما وبينا، على ثلاثة مذاهب [2/ 421]: فقيل: موضع خفض بالإضافة، وقيل: «ما» في «بينما» والألف في «بينا» كافتان والجملة بعدهما لا موضع لها من الإعراب، وقيل: «ما» كافة بدليل عدم الخفض بعدها، والجملة التي تليها لا موضع لها من الإعراب، وأما ألف «بينا» فإشباع والجملة التي بعدها في موضع خفض بالإضافة، وليست الألف كافة خلافا لمن زعم ذلك؛ لأن كون الألف كافة لم يثبت، وثبت كونها إشباعا في رواية من روى: 1525 - بينا تعانقه الكماة ... ... .... (¬4) قال: وهذا هو المذهب المختار عند أصحابنا (¬5). انتهى. ومما يدل على اختلاف بينما وبينا في الحكم أن بينا قد تضاف إلى مصدر كما - ¬

[أحكام إذا حين تجيء ظرفا وغير ظرف]

[أحكام إذا حين تجيء ظرفا وغير ظرف] قال ابن مالك: (ومنها «إذا» للوقت المستقبل مضمّنة معنى الشّرط غالبا، لكنها لما تيقّن كونه أو رجّح بخلاف «إن» فلذا لم تجزم غالبا إلّا في شعر وربّما وقعت موقع «إذ» و «إذ» موقعها، وتضاف أبدا إلى جملة مصدّرة بفعل ظاهر أو مقّدر قبل اسم يليه فعل، وقد تغني ابتدائية اسم بعدها عن تقدير فعل وفاقا للأخفش، وقد تفارقها الظّرفيّة مفعولا بها أو مجرورة بحتّى، أو مبتدأة، وتدل على المفاجأة حرفا لا ظرف زمان خلافا للزّجاج، ولا ظرف مكان خلافا للمبرد، ولا يليها في المفاجأة إلّا جملة اسميّة، وقد تقع بعد بينا وبينما) (¬1). - ذكر المصنف، وأما بينما فلا يليها إلا جملة، وأفاد قول المصنف: (وقد تضاف بينا إلى مصدر) أنها لا تضاف إلى اسم عين، قالوا: والسبب في أن بينا لا يليها إلا الجملة أو المفرد بشرط أن يكون مصدرا - أنها تستدعي جوابا، فلم يقع بعدها إلا ما يعطي معنى الفعل، وذلك الجملة أو المصدر من المفردات (¬2). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): يدل على اسمية «إذا» أن فيها ما في «إذ» من الدلالة على الزمان دون تعرض لحدث، ومن الإخبار بها مع دخولها على الأفعال نحو قولك: راحة المؤمن إذا دخل الجنة، ومن وقوعها بدلا من اسم صريح نحو: أكرمك غدا إذا جئتني، ومن وقوعها مفعولا بها (¬4) كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم لعائشة رضي الله عنها: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبى» (¬5). وانفردت بدخول حتى الجارة عليها كقوله تعالى: حَتَّى إِذا جاؤُها * (¬6)، كما انفردت «إذ» بلحاق التنوين والإضافة إليها، وإلى الحديث والآية الشريفة أشرت بقولي: وقد تفارقها الظرفية مفعولا بها أو مجرورة بحتى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما وقوعها مبتدأ فمثاله قوله تعالى: إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ (2) خافِضَةٌ رافِعَةٌ (3) إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (¬1) في قراءة من نصب «خافضة رافعة» (¬2) فإذا وقعت مبتدأ، و «إذا رجت» خبر. وليس وخافضة ورافعة أحوال ثلاثة، والمعنى: وقعت وقوع الواقعة صادقة الوقوع خافضة قوم، رافعة آخرين وقت رجّ الأرض، هكذا أعربه أبو الفتح في المحتسب (¬3) وهو صحيح (¬4)، وأكثر وقوع «إذا» مضمنة معنى [2/ 422] الشرط؛ ولذلك تقع الفاء بعدها على حد وقوعها بعد «إن» كقوله تعالى: إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا (¬5) ولذلك أيضا كثر وقوع الفعل بعدها ماضي اللفظ مستقبل المعنى (¬6) نحو: إذا جئتني أكرمتك، ولو جعلت مكان «إذا» حينا أو غيره قاصد الاستقبال لم يجز أن تأتي بلفظ الماضي، وكان مقتضى تضمنها معنى الشرط أن يجزم بها، لكن منع من ذلك ثلاثة أمور: أحدها: أن تضمنها معنى الشرط ليس بلازم، فإنها قد تتجرد منه كقوله تعالى: وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (¬7) وقوله تعالى: وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (¬8) وقد تتجرد من الظرفية مع تجردها من الشرط نحو: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية». الثاني: أنها مضافة إلى ما يليها، والمضاف يقتضي جرّا لا جزما. وإذا جزم بها في الشعر، فليست مضافة إلى الجملة، وبناؤها حينئذ لتضمنها مع «إن». الثالث: أن ما يليها متيقّن الكون أو في حكم المتيقن نحو: آتيك إذا انتصف النهار، وأجيبك إذا دعوتني، بخلاف «إن» فإنّ كونه وعدم كونه لا رجحان لأحدهما على الآخر، فلما خالفتها «إذا» لم يجزم بها إلا في الشعر (¬9) وإنما جاز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أن يجزم بها في الشعر؛ لأن فيها ما في «إن» من ربط جملة بجملة وإن لم يكن ذلك لها لازما، ومن الجزم بها قول الشاعر: - 1526 - ترفع لي خندف والله يرفع لي ... نارا إذا خمدت نيرانهم تقد (¬1) ومثله: - 1527 - استغن ما أغناك ربّك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتجمّل (¬2) ومثله: - 1528 - وإذا تصبك خصاصة فارج الغنى ... وإلى الذي يعطي الرّغايب فارغب (¬3) وقد يراد بها المضي فتقع موقع «إذ» كقوله تعالى: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ (¬4)، وكقوله تعالى: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها (¬5)، ومن ذلك قول الشاعر: - 1529 - حللت بها وتري وأدركت ثورتي ... إذا ما تناسى ذحله كلّ غيهب (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله: - 1530 - ما ذاق بؤس معيشة ونعيمها ... فيما مضى أحد إذا لم يعشق (¬1) وقد يقع «إذ» موقع «إذا» (¬2) كقوله تعالى: يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ماذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (109) إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى (¬3)، «فإذ» هذه بدل من يوم يجمع، ويوم يجمع مستقبل المعنى، فتعين كون المبدل منه مثله في الاستقبال، ومثله قوله تعالى: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ (¬4)، ومثله قوله تعالى: يَوْمَئِذٍ (¬5) بعد: إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ (¬6). ومن وقوع «إذ» موقع «إذا» قول الشاعر: - 1531 - متى ينال الفتى اليقظان حاجته ... إذ المقام بأرض اللهو والغزل (¬7) ولا يليها عند سيبويه إلا فعل أو معمول فعل، فإن كان اسما مرفوعا وجب عنده أن يرتفع بفعل مقدر موافق لفعل ظاهر بعده (¬8)، كقوله تعالى: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (¬9) فالشمس مرفوع بكورت مضمرا والنجوم [2/ 423] مرفوع بانكدرت مضمرا، وكذلك ما أشبههما (¬10)، لا يجيز سيبويه غير ذلك، واختار الأخفش ما أوجبه سيبويه، وأجاز مع ذلك جعل المرفوع بعد إذا مبتدأ (¬11)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبقوله أقول؛ لأن طلب «إذا» للفعل ليس كطلب «إن» بل طلبها له كطلب ما هو بالفعل أولى ممّا لا عمل له فيه كهمزة الاستفهام، فكما لا يلزم فاعلية الاسم بعد الهمزة، لا يلزم بعد «إذا». ولذلك أجاز أن يقال: إذا الرجل في المسجد فظن به خيرا، ومنه قول الشاعر: 1532 - إذا باهليّ تحته حنظليّة ... له ولد منها فذاك المذرّع (¬1) فجعل بعد الاسم الذي ولي «إذا» ظرفا، واستغنى عن الفعل. ولا يفعل ذلك بما هو مختص بالفعل، ومما يدل على صحة مذهب الأخفش قول الشاعر: 1533 - فأمهله حتّى إذا أن كأنّه ... معاطى يد فى لجّة الماء غامر (¬2) فأولى «إذا» «أن» الزائدة، وبعدها جملة اسمية، ولا يفعل ذلك بما هو مختص بالفعل، وأنشد ابن جني لضيغم الأسدي: - 1534 - إذا هو لم يخفني في ابن عمي ... وإن لم ألقه الرّجل الظّلوم (¬3) وقال: في هذا دليل على جواز ارتفاع الاسم بعد «إذا» الزمانية بالابتداء؛ لأن هو ضمير الأمر والشأن، وضمير الشأن لا يرتفع بفعل يفسره ما بعده (¬4). قلت: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثل ما أنشده ابن جني قول الآخر: - 1535 - وأنت امرؤ خلط إذا هي أرسلت ... يمينك شيئا أمسكته شمالكا (¬1) لأن هي ضمير القصّة والشأن، ولما أنهيت الكلام على «إذا» (¬2) الدالة على زمن مستقبل أخذت في الكلام على «إذا» المفاجأة، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (¬3)، فالأولى الدالة على وقت الاستقبال، والثانية الدالة على المفاجأة، وهي عند المبرد والسيرافي ظرف مكان (¬4)، وعند الزجاج وأبي علي الشلوبين ظرف زمان حاضر (¬5). وهذا هو ظاهر قول سيبويه، فإنه قال حين قصدها: وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها، وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم (¬6)، هذا نصه. وروي عن الأخفش أنها حرف دال على المفاجأة (¬7). وهو الصحيح عندي، ويدل على صحته ثمانية أوجه (¬8): أحدها: أنها كلمة تدل على معنى في غيرها، غير صالحة لشيء من علامات الأسماء والأفعال. الثاني: أنها كلمة لا تقع إلا بين جملتين، وذلك لا يوجد إلا في الحروف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كلكن، وحتى الابتدائية. الثالث: أنها كلمة لا يليها إلا جملة ابتدائية مع انتفاء علامات الأفعال، ولا يكون ذلك إلا في الحروف. الرابع: أنها لو كانت ظرفا لم يختلف من حكم بظرفيتها في كونها مكانية أو زمانية؛ إذ ليس في الظروف ما [2/ 424] هو كذلك. الخامس: أنها لو كانت ظرفا لم تربط بين جملتي الشرط والجزاء في نحو قوله: وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ (¬1) إذ لا يكون كذلك إلا حرف. السادس: أنها لو كانت ظرفا، لوجب اقترانها بالفاء، إذا صدر بها جواب الشرط، فإن ذلك لازم لكل ظرف صدر به الجواب نحو: إن تقم فحينئذ أقوم، وإن تقم فعند مقامك أقوم. السابع: أنها لو كانت ظرفا لأغنت عن خبر ما بعدها، ولكثر نصب ما بعده على الحال كما كان مع الظروف المجمع على ظرفيتها، كقولك: عندي زيد مقيما، وهناك بشر جالسا، والاستعمال في نحو: مررت فإذا زيد قائم، بخلاف ذلك. الثامن: أنها لو كانت ظرفا لم يقع بعدها «إنّ» المكسورة غير مقترنة بالفاء (¬2) كما لا يقع بعد سائر الظروف نحو: عندي إنّك فاضل، وأمر «إنّ» بعد إذا المفاجأة بخلاف ذلك كقوله: - 1536 - إذا أنّه عبد القفا واللهازم (¬3) فتعين الاعتراف بثبوت الحرفية وانتفاء الظرفية، ومثال وقوعها بعد بينا قول الشاعر (¬4): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1537 - وبينا نسوس النّاس والأمر أمرنا ... إذا نحن فيهم سوقة نتنصّف (¬1) ومثال وقوعها بعد بينما قول الشاعر: - 1538 - بينما المرء في فنون الأماني ... فإذا زائر المنون موافي (¬2) انتهى كلامه رحمه الله تعالى (¬3)، وعرف منه أن «إذا» قسمان: - غير فجائية: وهي ظرف مستقبل مضمن معنى الشرط. وفجائية. وأن غير الفجائية قد تفارق الظرفية، فتكون مفعولا بها أو مجرورة بحتى أو مبتدأ، وأنها قد تفارق الشرطية، واستفيد ذلك من قوله: (غالبا) بعد قوله: (مضمنة معنى الشرط). وأنها قد تفارق الاستقبال، واستفيد ذلك من قوله: (وربما وقعت موقع «إذ») وكل من ذلك فيه بحث، وقد يتعلق بهذا الموضع أبحاث أخر، وأنا أورد ذلك كله جملة فأقول: أما مفارقتها الظرفية فلم يثبت بقاطع، وما استدل به المصنف محتمل للتأويل، فأما الحديث الشريف وهو: «إني لأعلم إذا كنت عني راضية»، فالمفعول فيه محذوف، والتقدير: إني لأعلم حالك أو شأنك أو أمرك إذا كنت عني راضية، و «إذا» باقية على الظرفية لم تفارقها، وأما قوله تعالى: حَتَّى إِذا جاؤُها * (¬4) فليست حتى فيه جارة بل هي حرف ابتداء باشرت الجملة الشرطية وجوابها، ودخول حتى على الجملة المصدرة بإذا الشرطية كثير في الكتاب العزيز، قال الله تعالى: هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ طَيِّبَةٍ (¬1) وجوابها جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ (¬2)، وقال تعالى: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ (¬3)، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُها (¬4)، فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي (¬5)، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (¬6)، فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ (¬7) [2/ 425]، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَهاراً (¬8)، ولا شك أن مجيء جواب «إذا» يبطل كون حتى جارة؛ لأن الجر يخرج إذا عن الظرفية، ويصيرها مع ما بعدها في حيز المفرد، ولا يبقى إذ ذاك جملة شرطية تستدعي جوابا؛ لأنها تصير إذ ذاك مع ما بعدها غاية لما قبلها (¬9)، قال الشيخ: وكما جاءت «لو» الامتناعية بعد حتى وهي شرط في الماضي كذلك جاءت إذا، ولا يدّعي أحد أن «لو» في موضع جر بحتى، ومثال ذلك قول الشاعر (¬10): 1539 - وما زال بي ذا الشّوق حتّى لو انّني ... من الوجد أستبكي الحمام بكى لها (¬11) انتهى (¬12). وهذا لا يبطل به قول المصنف؛ لأن «لو» حرف، والحرف لا يجر. فالمانع من القول بجره حرفيته، وأما إذا فكلمة ثابتة الاسمية، فللقول بجرها مسوغ، وهو اسميتها، ثم قال الشيخ: ونصوا على أن حتى إذا دخلت على الجملة لا تعمل فيها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا في شيء من أجزائها، بل تخرج على أحد وجهين: - الأول: أن تكون حرف ابتداء، وليس المراد بذلك أن لا يليها إلا المبتدأ، بل المراد أن يكون بعدها المبتدأ نحو: 1540 - وحتّى الجياد ما يقدن بأرسان (¬1) أو يصلح أن يقع بعدها المبتدأ، كقولك: ضربت القوم حتى زيدا ضربته، بنصب زيد، فهي هنا حرف ابتداء؛ لأنه يصلح أن يكون بعدها المبتدأ، فتقول: حتى زيد ضربته، قال: فكذلك يكون التقدير في قوله تعالى: فَهُمْ يُوزَعُونَ .. (¬2): حتى هم إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم. الوجه الثاني: أن تقدر حتى بمعنى الفاء، كما قدرها النحويون في قولهم: سرت حتى أدخل المدينة، برفع أدخل، وتقدير كونه قد وقع التقدير: سرت فدخلت المدينة، فكذلك حتى في هذه المواضع التي جاءت بعدها «إذا» تتقدر بالفاء، ولا ينخرم منها موضع. انتهى (¬3). وهو كلام حسن، إلا أن قوله: إن المراد بحتى الابتدائية أن يليها المبتدأ أو يصلح أن يقع بعدها المبتدأ، لا يظهر. والظاهر أن المراد من قولهم: حرف ابتداء، أن الكلام الذي يليها مستأنف لا تعلق له بما قبلها من حيث اللفظ. ثم قال الشيخ: والدليل على بقائها شرطية اتفاق النحويين على ذلك في قوله تعالى: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها (¬4)، واختلفوا في الجواب فقيل: الواو زائدة، وقيل: الجواب محذوف، قال: وقد طالعت كثيرا من (الكتب في النحو) (¬5)، فلم أر من تعرض لهذه المسألة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بخصوصها - يعني به حكم «إذا» الواقعة بعد حتى - إلا الزمخشري (¬1) وأبا البقاء العكبري وصاحب البسيط. أما الزمخشري فإنه أجاز فيها أن تكون حرف ابتداء (¬2)، وأن تكون جارة لإذا بمعنى الوقت (¬3)، وأما أبو البقاء فإنه جرى فيها على القواعد، فقال في قوله [2/ 426] تعالى: حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ (¬4): إذا في موضع نصب بجوابها وهو يقول: وليس لحتى هنا عمل، وإنما أفادت معنى الغاية كما لا تعمل في الجمل (¬5)، وأما صاحب البسيط فإنه قال: وتقول: اجلس حتى إذا جاء زيد أعطيتك، فحتى هنا غير عاملة؛ لأنها دخلت على اسم معمول لغيرها، لأن «إذا» في موضع نصب بالجواب على الظرف، كأنك قلت: اجلس فإذا جاء زيد أعطيتك (¬6). ثم قال الشيخ: وكان بعض الأذكياء يستشكل مجيء هذه الجملة الشرطية من إذا وجوابها بعد حتى، ويذكر لي ذلك ويقول: كيف تكون حتى غاية وما بعدها جملة الشرط؟ فقلت له: الغاية في الحقيقة ما ينسبك من الجواب مرتبا على فعل الشرط، فالتقدير المعنوي الإعرابي: «فهم يوزعون إلى أن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وقت مجيئهم إلى النار فينقطع الوزع» وكذلك: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى أن تفتح لهم أبوابها وقت مجيئهم فينقطع السوق» وأما إذا كانت بمعنى الفاء فيطيح هذا الإشكال (¬7)؛ إذ لا تكون «حتى» إذ ذاك حرف غاية. انتهى. وأما قوله تعالى: إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ (¬8) في قراءة من نصب خافِضَةٌ رافِعَةٌ (¬9)، فلا يتعين أن يكون: إذا رجت - خبرا، حتى يلزم منه أن تكون «إذا» في إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ مبتدأ (¬10)، فقد قيل: إن «إذا» من «إذا وقعت» باقية - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ على ظرفيتها، وتلك أحوال ثلاثة كما تقدم (¬1) وإِذا رُجَّتِ (¬2) بدل من إِذا وَقَعَتِ وجواب إذا: إما وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً (¬3) على زيادة الواو، كما قالوا في: حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها (¬4): أي فتحت، وكما قيل في قول الشاعر: - 1541 - فلمّا أجزنا ساحة الحي وانتحى ... بنا بطن خبت ذي ركام عقنقل (¬5) أي انتحى، قال الشيخ: وهو تخريج كوفي أخفشي. وإما أن يكون الجواب محذوفا، فإما أن تقدر قبل وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً وتقديره: عرفتم مراتبكم ومنازلكم، وإما أن يكون الجواب فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (¬6) وما بعده، والمعنى: فأصحاب الميمنة ما أعظمهم وما أنجاهم، وأصحاب المشأمة ما أحقرهم، وما أشقاهم، قال الشيخ: وهذا الوجه أحسن، إذ لا يحتاج فيه إلى تكلف (¬7). انتهى. ومنهم من قدر بدل عرفتم مراتبكم، انقسمتم أقساما، ثم عطف عليه وَكُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً (¬8). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما مفارقتها الشرطية فقد مثل له المصنف كما عرفت بقوله تعالى: وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (¬1) وبقوله تعالى: وَالنَّجْمِ إِذا هَوى (¬2) ولم يظهر لي وجه الاستدلال من الآية الأولى، فإن وجّه بأن الذي يدل على انتفاء الشرط عن «إذا» عدم صلاحيته «لسوف أخرج حيّا» لأن يكون جوابا له، إذ الفاء في مثله واجبة، وإذا انتفى كون لَسَوْفَ أُخْرَجُ جوابا [2/ 427] تخلصت «إذا» للظرفية ويكون العامل فيها «أخرج» فيتم الاستدلال الذي قصده المصنف، لكن ينشأ على هذا إشكال وهو: أن ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلها، لأنها من أدوات الصّدر، وحينئذ يبطل كون «أخرج» عاملا، وإذا بطل كون «أخرج» عاملا، وجب أن يكون العامل في إذا مقدرا من معنى أخرج (¬3)، التقدير: «إذا ما مت أبعث» لكن إذا كان العامل أبعث الذي هو مقدر، كان هو الجواب، وإذا كان هو الجواب مع كونه جوابا صناعيّا أمكن دعوى الشرطية في «إذا»، إذ لا مانع من ذلك، وحينئذ لا يتم استدلال المصنف بهذه الآية الشريفة على أن «إذا» فارقتها الشرطية وخلصت للظرفية. وأما الآية الشريفة الثانية وهي قوله تعالى: وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ومثله: وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (¬4)، وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ (¬5) فظاهر كون إذا فيه خلصت للظرفية وتجردت عن معنى الشرط؛ لأن فعل القسم المقدر مقصود به الإنشاء، فوجب أن يكون وجود معناه مقارنا لوجود لفظه، فلو كان الشرط مقصودا وجب أن يتأخر وجود المعنى إلى حين وجود الأمر المشروط، وذلك خلاف المقصود من الفعل الإنشائي الذي هو أقسم وشبهه، وإذا كان كذلك «فإذا» في هذه الآيات الشريفة تمحضت للظرفية (¬6). بقي الكلام في العامل في الظرف ما هو؟. لم أر في كلام المصنف ولا كلام الشيخ تعرضا إلى ذكره. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال أبو البقاء: «العامل فيه فعل القسم المحذوف، التقدير: أقسم بالنجم وقت هويّه» (¬1)، وما قاله غير ظاهر، فإن وقت هويه مستقبل؛ لأن إذا هي الدالة عليه، وهي للاستقبال. والفعل المضارع يتعين استقباله بعمله في ظرف مستقبل، فيلزم استقبال «أقسم» وهو فعل إنشائي لا محالة، وقد عرفت أن وجود معنى ما هو كذلك يجب أن يكون مقارنا لوجود لفظه، والذي يظهر أن يكون الظرف المذكور في موضع الحال، فيكون العامل فيه إذ ذاك محذوفا، التقدير: أقسم بالنجم كائنا وقت هويه، وكذا التقدير في بقية الآيات، ومثّل غير المصنف (¬2) لخروج إذا عن الشرطية [بقوله] تعالى: وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (¬3)، وَالَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (¬4) فقال: لو كانت إذا شرطية وجب اقتران الجواب بالفاء؛ لأنه جملة اسمية، وقد التزم بعضهم شرطيتها في الآيتين الشريفتين، وذكر أن الفاء تضمر في الجواب أو أن الضمير توكيد لا مبتدأ، وما بعده الجواب، ولا يخفى ضعف ذلك (¬5). وأما مفارقتها الاستقبال، فقد عرفت أن المصنف استدل على ذلك بقوله تعالى: وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ (¬6)، وبقوله تعالى: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها (¬7)، واستدل أيضا بقول الشاعر: - 1542 - حللت بها وتري .... ... ..... البيت (¬8) وبقول الآخر: - 1543 - ما ذاق بؤس معيشة .... ... ...... البيت أيضا (¬9) واستدل أيضا على وقوع «إذ» موقع «إذا» بقوله تعالى: إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى (¬10) فقال: إن إذ هذه [2/ 428] بدل من يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ (¬11) ويوم يجمع مستقبل المعنى، قال: فيتعين كون المبدل منه مثله في الاستقبال، وبقوله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تعالى: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ (¬1) وبقوله تعالى: يَوْمَئِذٍ (¬2) بعد إِذا زُلْزِلَتِ (¬3)، وجعل من ذلك قول الشاعر: - 1544 - متى ينال الفتى اليقظان حاجته ... إذ المقام بأرض اللهو والغزل (¬4) كما تقدمت الإشارة إلى ذلك كله، وقد أورد الشيخ كلام المصنف هذا واستدلاله، ثم قال: وما استدل به يحتمل التأويل (¬5)، ولم يرد على ذلك. وأقول: أما ما استدل به على أن «إذا» تقع موقع «إذ». فالآية الأولى منه يمكن أن يقال فيها: إن المقصود حكاية حالهم حين ابتدأوا في الفعل، وإذا كان كذلك كان المحل حينئذ موقع «إذا» دون موقع «إذ». وأما الآية الثانية فالمراد منها حكاية ما كانوا عليه، وما هو شأنهم وديدنهم، فالمعنى: حال هؤلاء أنهم إذا رأوا تجارة أو لهوا كان منهم ما ذكر ولو أتي «بإذ» في هذا المحل لصار المعنى الإخبار عن واقعة وقعت منهم، ولا يلزم من الإخبار بذلك أن يكون ذلك من شأنهم (¬6) وأما البيتان اللذان أنشدهما وهما: - 1545 - حللت بها وتري وقول الآخر: - 1546 - ما ذاق بؤس معيشة فيظهر أن لا دليل فيهما على المطلوب؛ لأن جواب الشرط فيهما محذوف، والمذكور المتقدم دليل عليه، ولا شك أن الجواب مستقبل المعنى كالشرط، فوجب أن يكون دليل الجواب مستقبلا. فكأن قائل الأول قال: - إذا ما تناسى ذحله كلّ غيهب حللت بها وتري وأدركت ثورتي. وكأن قائل الثاني قال: - - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا لم يعشق أحد فما ذاق بؤس معيشة ولا نعيمها. وكذا قول الآخر (¬1): - 1547 - وندمان يزيد الكأس طيبا ... سقيت إذا تغوّرت النّجوم (¬2) المعنى: إذا تغورت النجوم سقيت أي: أسقي، فسقيت مستقبل المعنى إلا أن يدعي المصنف أن إذا فارقتها معنى الشرطية في هذه الأبيات، وتجردت للظرفية، فيتم مراده، ويتوجه استدلاله. وأما ما استدل به على وقوع «إذ» موقع «إذا» ففيه للبحث مجال. أما وَإِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى (¬3) وأن «إذ» بدل من يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ (¬4) فهذا متوقف على أن هذا القول الشريف لم يكن في الدنيا، وإنما يكون يوم القيامة، وعلى أن العامل فيه هو العامل في يَوْمَ يَجْمَعُ، وإذا تعين هذان الأمران يجاب حينئذ بالجواب المشهور عن ما هو نظير هذه الآية الشريفة، وهو أن المستقبل المحقق الوقوع يعبر عنه بما يعبر عن الواقع الذي قد مضى؛ لأن الإخبار عن الأمر العظيم بأنه قد وقع أبلغ من الإخبار عنه بأنه سيقع، وبتقدير أن لا يكون قد عبر عن المستقبل المحقق الوقوع بالماضي يمكن أن يجاب بأن يَوْمَ يَجْمَعُ لما ذكر، ومضى ذكره، صار في حكم شيء استقر [2/ 429] مضيه تنزيلا للماضي الذكر منزلة الماضي الوقوع، وهذا التقرير نظير ما قاله الزمخشري في قوله تعالى: الم (1) ذلِكَ الْكِتابُ (¬5) إن ذلك كيف أشير به إلى ما ليس ببعيد، وأجاب بأنه لما وقعت الإشارة إلى الم بعد ما سبق التكلم به وتقضى، والمقتضى في حكم المتباعد، جاز ذلك (¬6). وبهذا الجواب يجاب عن استدلاله بقوله تعالى: يَوْمَئِذٍ (¬7) بعد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إِذا زُلْزِلَتِ (¬1)؛ لأن ما تقدم ذكره وتقريره صار في حكم الماضي، وأما قوله تعالى: فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ (¬2)، فهي من باب ما عبر عن المستقبل فيه بالماضي؛ لتحقق وقوعه (¬3)، وأما قول الشاعر: - 1548 - متى ينال الفتى اليقظان حاجته ... إذ المقام بأرض اللهو والغزل (¬4) فالظاهر أن «إذ» فيه للتعليل؛ لأن الظاهر أن المراد بالاستفهام في البيت النفي، فالمعنى: لا ينال الفتى اليقظان حاجته بسبب مقامه بأرض اللهو والغزل، وقد تقدم أن الذي يقتضيه النظر أن «إذا» إذا كانت للتعليل يحكم بحرفيتها. وأما الأبحاث: - فمنها: أنه قد عرف من قول المصنف: ويضاف أبدا إلى جملة مصدرة إلى أخره - أن «إذا» ليست معمولة للفعل الذي يليها، لأن المضاف إليه لا يعمل في المضاف، وإنما هي معمولة لفعل الجواب، ولا شك أن هذا هو مذهب الجمهور، وهو المعروف المشهور، وذهب بعض النحويين إلى أنها ليست مضافة إلى الجملة بعدها، وأن العامل فيها الفعل الذي يليها، وأنها ليست معمولة لفعل الجواب كما ذهب إليه الجمهور (¬5)، قال الشيخ: وهذا المذهب هو الذي نختاره حملا لها على أخواتها من أسماء الشرط، ألا ترى أنك إذا قلت: متى تقم أقم، كان منصوبا بالفعل الذي يليه، ويدل على ذلك قولك: أيّا تضرب أضرب، قال: وما ذهب إليه الجمهور فاسد من وجوه: - أحدها: أن إذا الفجائية تقع جوابا لإذا الشرطية نحو قوله تعالى: وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا (¬6) وما بعد إذا لا يعمل فيما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قبلها، وأجمعوا على أن جواب إذا هو إذا الفجائية مع ما بعدها، كما أجيب بها «إن» في قوله تعالى: إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ (¬1). الثاني: وقوع الجواب لإذا وقد اقترن بالفاء نحو: إذا جاءك زيد فاضربه، وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله. الثالث: أن جوابها جاء منفيّا بما. نحو قوله تعالى: وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا (¬2)، وما بعد «ما» النافية لا يعمل فيما قبلها. الرابع: اختلاف الظرفين في بعض الصور نحو: إذا جئتني غدا أجيئك بعد غد، فلا يمكن إذ ذاك أن يكون الجواب عاملا فيها وعاملا في «بعد» لاستحالة وقوع الفعل الواحد في زمانين (¬3). انتهى. وقد استدل لأصحاب هذا المذهب بأمرين آخرين أيضا: - أحدهما: أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين يربط بينهما بالأداة، قالوا: وعلى قول [2/ 430] الجمهور: إن العامل فعل الجواب أو ما أشبهه تصير الجملتان واحدة؛ لأن الظرف عندهم من جملة الجواب، والمعمول داخل في جملة عامله. الثاني: أن ذلك ممتنع في قول زهير: - 1549 - بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا (¬4) لأن الجواب محذوف، التقدير: إذا كان جائيا فلا أسبقه، ولا يصح أن يقال: لا أسبق شيئا وقت مجيئه؛ لأن الشيء إنما يسبق قبل مجيئه، فإن قالوا في البيت: إنها غير شرطية، فهي معمولة لما قبلها وهو سابق، كان ذلك لازما لهم أيضا، وأما على القول بأن العامل في «إذا» هو ما يليها فهي شرطية محذوفة الجواب، وعاملها: إما خبر كان، أو نفس كان إن قيل بأنها دالة على الحدث (¬5)، ثم إنهم أوردوا بعد ذلك سؤالا وهو: إنكم إذا قلتم: إن العامل في إذا هو الفعل الذي يليها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو فعل الشرط لزمكم في نحو: إذا جئتني غدا أجيئك بعد غد، أن يكون جئتني قد عمل في إذا، مع كونه عاملا في غد، وعامل واحد لا يعمل في ظرفي زمان بغير عطف، وهو سؤال متجه، وقد أجيب عن ذلك: بأن العامل الواحد يجوز أن يعمل في ظرفي زمان إذا كان أحدهما أعم من الآخر نحو: آتيك يوم الجمعة سحر، قالوا: وليس سحر في هذا التركيب بدلا، لجواز سير عليه يوم الجمعة سحر، برفع الأول ونصب الثاني، نص على ذلك سيبويه، وأنشد للفرزدق: - 1550 - متى تردن يوما سفار تجد بها ... أديهم يرمي المستجيز المعوّرا (¬1) ولا يجوز أن يكون يوما في البيت بدلا من «متى» لأنه لو كان بدلا كان مقترنا بحرف الشرط، وذلك لا يجوز في «غدا» من قولك: إذا جئتني غدا، في المثال المتقدم أن يكون بدلا من إذا (¬2)، لهذه العلة التي ذكرناها، وقد تعقب على الشيخ كونه حكم على قوله تعالى: ما كانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا (¬3) بأنه جواب (¬4) - بأن قيل: ليس هذا بجواب، إذ لو كان جوابا لكان مقترنا بالفاء، وإنما الجواب محذوف، التقدير: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات عمدوا إلى الحجج الباطلة (¬5). واعلم أن الموجب لدعوى الجمهور بأن «إذا» معمولة للجواب لا للشرط - أنهم حكموا بإضافتها إلى الجملة الشرطية، وذلك أنها كلمة مبنية، وعلة بنائها شبهها بالحرف في الافتقار إلى الجملة، فكانت إضافتها إلى الجملة لازمة، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف، وإذا امتنع عمل فعل الشرط، تعين أن يكون العامل ما في الجواب من فعل أو ما يشبه الفعل (¬6)، وبهذا التقرير لا يتم تنظير الشيخ «إذا» «بمتى» لأن متى غير مضافة، إذ لا داعي يدعو إلى القول بإضافتها، لأن بناءها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لتضمن معنى الحرف، ولكن القائلين بأن العامل في «إذا» فعل الشرط يمنعون كون «إذا» مضافة إليه، ويجعلون علة بنائها تضمنها معنى الشرط، كما قيل في «متى» وأخواتها، ويستدلون على ذلك بأنه قد يجزم بها، ومع الجزم لا يمكن دعوى الإضافة، فيتعين كون علة البناء تضمن معنى الشرط، وإذا ثبت ذلك لها [2/ 431] في حالة الجزم بها نحو قول الشاعر: 1551 - وإذا تصبك خصاصة فتجمّل (¬1) ثبت مطلقا، ليجري الأمر فيها على سنن واحد (¬2)، ولكن يشكل حينئذ شيء آخر، وهو أن «إذا» محكوم ببنائها حال تجردها للظرفية، وانسلاخها عن معنى الشرط، فيقال: ما الموجب لبنائها حينئذ، إذ معنى الشرط مفقود، وأنتم قد قلتم: إنها غير مضافة إلى ما بعدها؟ وقد يجاب عن ذلك بأنها ثبتت في هذه الحالة، لشبهها بإذا التي تضمنت معنى الشرط، هذا آخر الكلام على إذا غير الفجائية. وأما إذا الفجائية، فقد تقدمت الإشارة إلى ذكر المذاهب الثلاثة فيها، وتقدم ذكر اختيار المصنف أنها حرف، وتقدم استدلاله على ذلك أيضا، وقد نازعه الشيخ في ذلك، وزعم أنه أبطل أدلته، حتى عارض قول المصنف: فثبت الاعتراف بثبوت الحرفية، وانتفاء الاسمية بقوله: ويقال له: فثبت الاعتراف بثبوت الاسمية وانتفاء الحرفية (¬3)، ولكني تركت إيراد ذلك خشية الإطالة، ثم إن ذلك ليس تحته فائدة يخشى فواتها، أو يترتب محذور على عدم معرفتها، وقد عرفت أن «إذا» هذه تفارق إذا الشرطية من أوجه: منها: أن هذه تختص بالجمل الاسمية، والشرطية تختص بالجمل الفعلية. ومنها: أن الشرطية لا بد لها من جواب، ولا جواب لهذه، وهذا ظاهر. ومنها: أن تلك للاستقبال وهذه للحال. ومنها: أن هذه لا يبتدأ بها كلام بخلاف تلك (¬4)، وقد تقدم في باب الاشتغال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أن الأخفش يجيز وقوع الفعل بعد إذا الفجائية إذا كان الفعل مقرونا بقد (¬1)، وأما كون خبر المبتدأ الواقع بعدها يذكر تارة، ويحذف تارة، فقد تقدمت الإشارة إليه في باب المبتدأ (¬2)، ولنذكر ذلك هنا ملخصا، فنقول: قد علمت الخلاف فيها هل هي حرف أو ظرف زمان أو ظرف مكان، ثم يعلم أنهم اختلفوا إذا كانت ظرفا، هل تلزم الإضافة إلى جملة أم لا؟ فعلى القول بأنها حرف أو تلزم الإضافة إلى جملة إذا كانت اسما، يلزم أن يكون خبر المبتدأ الذي بعدها محذوفا في نحو: خرجت فإذا السبع، التقدير: فإذا السبع حاضر أو موجود، وعلى القول بأنها لا تلزمها الجملة حال اسميتها: فإن قلنا: إنها ظرف مكان كانت خبرا عما بعدها، حدثا كان أو جثة وإن قلنا: هي ظرف زمان كانت خبرا عما بعدها إن كان حدثا نحو: خرجت فإذا القتال، وإلا فالخبر محذوف إن كان جثة وهو العامل في إذا يعني الخبر (¬3). واعلم أن من فروع هذه المسألة، المسألة المشهورة بين سيبويه والكسائي رحمهما الله تعالى: وهي قول العرب: قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي، وقالوا أيضا: فإذا هو إياها، وهو الذي أنكره سيبويه لما سئل عنها، وقال في الجواب: فإذا هو هي، وقد حكى المجلس برمّته الشيخ علم الدين السخاوي رحمه الله (¬4) في كتابه: سفر السعادة، وتكلم رحمه الله تعالى عليها [2/ 432] ونقل فيها كلام كثير من العلماء (¬5)، قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك ما جرى بين سيبويه والكسائي في مجلس يحيى بن خالد البرمكي عن الفراء، قال: قدم سيبويه رحمه الله تعالى على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ البرامكة، فعزم يحيى على الجمع بينه وبين الكسائي، فجعل لذلك يوما، فلما حضر - يعني سيبويه - تقدمت أنا والأحمر، فدخلنا فإذا بمثال في صدر المجلس، يقعد عليه يحيى ومعه إلى جانب المثال (¬1) الفضل وجعفر، ومن حضر بحضورهم، فأقبل الأحمر على سيبويه، فسأله عن مسألة، فأجاب عنها سيبويه فقال له الأحمر: أخطأت، ثم مسألة ثانية فأجاب فيها، فقال له: أخطأت، فقال سيبويه: هذا سوء أدب، قال الفراء: فأقبلت عليه فقلت له: إن في هذا الرجل حدّة وعجلة، ولكن ما تقول في من قال: هؤلاء أبون، ومررت بأبين، كيف تقول على مثال ذلك من وأيت وأويت، فقدر فأخطأ، فقلت: أعد النظر، فقدر فأخطأ، فقلت: أعد النظر ثلاث مرات يجيب ولا يصيب، فلما كثر ذلك قال: لست أكلمكما أو يحضر صاحبكما، فحضر الكسائي فأقبل على سيبويه فقال: كيف تقول: كنت أظن أن العقرب أشدّ لسعة من الزنبور، فإذا هو هي، أم فإذا هو إياها؟ قال سيبويه: فإذا هو هي ولا يجوز النصب فقال له الكسائي: لحنت، ثم مسألة من مسائل هذا النحو: خرجت فإذا عبد الله القائم أو القائم، فقال سيبويه: ذلك كله بالرفع دون النصب، فقال الكسائي: العرب ترفع ذلك كله وتنصبه، فدفع سيبويه قوله، فقال يحيى بن خالد: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلد كما، فمن ذا يحكم بينكما؟ فقال له الكسائي: هذه العرب ببابك قد اجتمعت من كل أوب ووفدت عليك من كل قطر وهم فصحاء الناس، وقد قنع بهم أهل المصرين وسمع أهل البصرة وأهل الكوفة منهم، فيحضرون ويسألون، فقال يحيى أو جعفر: قد أنصفت، وأمر بإحضارهم، فدخلوا وفيهم أبو فقعس، وأبو زياد (¬2)، وأبو الجراح، وأبو ثروان (¬3)، فسئلوا فاتبعوا الكسائي وقالوا بقوله، فأقبل يحيى على سيبويه فقال: قد يسمع، فاستكان سيبويه وأقبل الكسائي على يحيى فقال: أصلح الله الوزير؛ إنه قد وفد عليك من بلده مؤملا، فإن رأيت لا ترده خائبا، فأمر له بعشرة آلاف درهم، فخرج وصير وجهه إلى فارس، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولم يعد إلى البصرة (¬1)، وذكروا أنه لما دخل من دخل من العرب، وقالوا: القول ما قال الكسائي، قال سيبويه: مرهم فليتلفظوا بذلك؛ فإن ألسنتهم لا تجري به (¬2). قال أبو القاسم الزجاجي: وأقول في ذلك بحسب ما يوجب النظر، أما حكاية الفراء عن الأحمر أنه سأل سيبويه ثلاث مسائل فقال له: أخطأت - فقد أقر الفراء بأنه أجاب فيها وشهد له بذلك، فلا يلتفت إلى قول الأحمر: أخطأت، ومع [2/ 433] ذلك فلم تحك المسائل ليعلم وجه الخطأ فيها من الصواب، وأما قول الفراء: إني قلت له: كيف تقول في مذهب من قال: هؤلاء أبون ومررت بأبين، ومثله من وأيت وأويت، وقوله: إنه قدر ثلاث مرات فأخطأ، فقد كان الواجب أن يحكي كيف قدر ثلاث المرات، ويدل على موضع الخطأ؛ ليعلم أصادق هو في ذلك أم كاذب، فلعل جواب سيبويه في ذلك كان صوابا، ورأى الفراء خلافه، فكان عنده مخطئا لمخالفته إياه (¬3). قلت: هذا الذي قاله أبو القاسم هو الحق، وهذا كما سأل بعض الشباب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن مسألة فأجابه، فقال: أخطأت، فقال: يا ابن أخي أخطأت ما في كتابك، ولم أخطئ الحق، والصواب. قال أبو القاسم: ونحن نذكر الجواب في هاتين المسألتين: - 1 - اعلم أن «أوى» لامه ياء؛ فإذا بنيت منه اسما قلت: أوى مثل هوى، فإذا جمعته على مذهب من قال: أبون وأبين رفعا وجرّا قلت: أوون فتسقط اللام لسكونها وسكون واو الجمع أو يائه، فيقال: أوون وأوين، كما يقال في مصطفى: مصطفون ومصطفين، قال: وهذا متفق عليه عند البصريين. وللكوفيين في ذلك مذهب آخر نذكره بعد المتفق عليه. وكذلك لو جمعت عصا ورحى وما أشبه ذلك اسم رجل جمع السلامة لقلت: عصون وعصين، ورحون ورحين. وأما وأى فلامه ياء أيضا. فإذا بنيت منه اسما على فعل وجمعته جمع السلامة قلت: وأون ووأين على الطريق الذي تقدم في جمع أوى، قال: وهذا واضح بيّن متفق عليه، وليس - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مما يغلط فيه سيبويه ولا من هو دونه (¬1)، ولكن الفراء سأله أن يبني منه على مذهبه على أنه معرب من مكانين؛ لأنه يسمي هذه الأسماء أعني قولهم: أبوك وأخوك وأخواتهما وابنم وامرؤ معربة من مكانين (¬2) وهذا عند البصريين محال؛ لأنه لو جاز أن يجعل في اسم واحد رفعان كما زعموا لجاز أن يتم فيها إعرابان مختلفان، فيجمع رفع ونصب، أو نصب وخفض في حال واحد، وهذا محال، فكما امتنع، امتناع إعرابين مختلفين، كذلك يمتنع اجتماع إعرابين متفقين. فلعل سيبويه قدر أن يجمع جمع السلامة على ما ذكرنا، ولم يسبق إلى عمله أن في الكلام شيئا يعرب من مكانين، ولم يصرح له بذلك ليدهشه بقوله: أعد النظر، ولا يعرفه من أي جهة أخطأ، فكان يرد بذلك عليه بما يوجبه القياس، ثم ذكر أبو القاسم قياس هاتين المسألتين على مذهب الفراء والكسائي (¬3) وقرر ذلك، فتركت إيراده خشية الإطالة. ثم إن الذي قرره عنهما في ذلك لا يبنى عليه قاعدة، حتى قال أبو القاسم: إن ذلك ليس من كلام العرب، وإنما هي أوضاع وضعوها، وذكر بعد ذلك عن المازني كلاما يتعلق بشيء مما ذكره الكوفيون وعن [2/ 434] الأخفش أيضا، ولا شك أنه قد تقدم في باب الإعراب عند ذكر الأسماء الستة الإشارة إلى مذاهب الناس واختلافهم في إعرابها بما هو (¬4)، وفي ذلك غنية، ثم قال أبو القاسم: وأما مسألة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الكسائي: كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي بالرفع لا يجوز غيره كما تقول: خرجت فإذا عبد الله قائم، ثم كمل الكلام على المسألة (¬1) فمن أراد الوقوف على ذلك فليتطلبه. وملخص ما قيل: أن ما أجاب به سيبويه موافق لما نطق به الكتاب العزيز، قال الله تعالى: فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ * (¬2)، فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى (¬3)، وأما فإذا هو إياها فقد علمت أن سيبويه أنكره؛ فإما أن لا يكون ورد عن العرب فيتعين رده، وإما أن يكون قد ورد فيكون من الشاذ الذي لا يعرج عليه، وقد روى أبو زيد الأنصاري (¬4): فإذا هو إياها (¬5)، فإما أن يكون سيبويه قد بلغته هذه اللغة فلم يقبلها، ولا عرج عليها؛ لأنه ليس كل من سمع منه أهلا عنده للقبول منه والحكاية عنه، ألا ترى أنهم قد حكوا: أن من العرب من ينصب بلم ويجزم بلن وكي (¬6)؟ حكى ذلك اللحياني (¬7)، وليس ذلك مما يلتفت إليه، والقصد أن «فإذا هو إياها» إن ثبت وروده فهو خاج عن القياس واستعمال الفصحاء، وقد ذكروا له توجيهات: - أحدها: أن إذا ظرف فيه معنى وجدت ورأيت، فجاز له أن ينصب المفعول وهو مع ذلك ظرف مخبر به عن الاسم بعده (¬8)، ورد ذلك بأن المعاني لا تنصب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المفاعيل الصحيحة، وإنما تعمل في الظروف والأحوال، ثم ما قاله هذا القائل لا يتحقق؛ لأن وجدت ورأيت يحتاج كل منهما إلى مفعولين، فكان يتعين نصب الاسم الأول أيضا. ثانيها: أن ضمير النصب استعير فاستعمل في موضع ضمير الرفع (¬1). ثالثها: أنه مفعول به والأصل: فإذا هو يساويها، أو فإذا هو يشبهها، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير، وهذان التوجيهان للمصنف رحمه الله تعالى، ونظير التخريج الثاني له قراءة من قرأ: (لئن أكله الذئب ونحن عصبة) (¬2) التقدير: نوجد أو نرى عصبة (¬3). رابعها: أنه مفعول مطلق والأصل: فإذا هو يلسع لسعتها، ثم حذف الفعل كما تقول: ما زيد إلا شرب الإبل، ثم حذف المضاف. قال الشلوبين: وهو أشبه ما وجه به النصب (¬4). خامسها: أنه منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف، والأصل: فإذا هو ثابت مثلها، ثم حذف المضاف فانفصل الضمير وانتصب في اللفظ على الحال على سبيل النيابة كما قالوا: قضية ولا أبا حسن لها (¬5)، على إضمار مثل. وهذا التوجيه لابن الحاجب، وهو مبني على إجازة: له صوت صوت الحمار بالرفع صفة لما قبله بتقدير مثل (¬6)، ومعلوم أن الخليل يجيزه، وأن سيبويه حكم بقبحه وضعفه (¬7)، وإذ قد مضى هذا فاعلم أنهم اختلفوا في الفاء الداخلة على إذا المفاجأة [2/ 435]- ¬

[أحكام مذ ومنذ حين تجيئان ظرفا وغير ظرف]

[أحكام مذ ومنذ حين تجيئان ظرفا وغير ظرف] قال ابن مالك: (ومنها مذ ومنذ وهي الأصل، وقد تكسر ميمهما ويضافان إلى جملة مصرّح بجزأيها أو محذوف فعلها بشرط كون الفاعل وقتا يجاب به متى أو كم، وقد يجران الوقت أو ما يستفهم به عن حرفين بمعنى من، إن صلح جوابا لمتى، وإلّا فبمعنى «في» أو بمعنى «من وإلى» معا، وقد يغني عن جواب «متى» في الحالين مصدر معيّن الزّمان أو «أنّ» وصلتها، وليسا قبل المرفوع مبتدأين بل ظرفين خلافا للبصريّين، وسكون ذال «مذ» قبل متحرك أعرف من ضمها، وضمّها قبل ساكن أعرف من كسرها). ـــــــــــــــــــــــــــــ وذكر الشيخ في شرحه أن المذاهب فيها ثلاثة: - مذهب المازني أنها زائدة (¬1)، ومذهب الزجاج أنها دخلت على حد دخولها في جواب الشرط، ومذهب أبي بكير مبرمان (¬2) أنها عاطفة، قال: ورجح أبو الفتح قول المازني، وذكر عنه وجه الترجيح بما يوقف عليه في كتابه (¬3)، وظهر من كلامه تصحيح مذهب مبرمان، كما نقل ذلك عن الشلوبين الصغير، ثم قال: والذي نقطع بأن الفاء عاطفة وقوع غيرها من حروف العطف موقعها، قال الله تعالى: ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (¬4). قال ناظر الجيش: «منذ» أصل «مذ» بدليلين (¬5): - أحدهما: أنّ ذال «مذ» تضم لملاقاة ساكن كما تفعل بميم هم، وليس ذلك إلا لأن أصلها منذ بالضم، فروجع بها الأصل حين احتيج إلى تحريكها، فقيل: لم أره - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مذ الجمعة، كما روجع الأصل في نحو: هم القوم، ولو لم يكن الأصل الضم لقيل: مذ الجمعة كما قيل: قم الليل (¬1)، وقد يقال: مذ الجمعة كما يقال: وهم القضاة ومنهم الحكام. والثاني: أن بني غنى يضمون الذال قبل متحرك باعتبار أن النون محذوفة لفظا لا نية، فلو لم يكن الأصل منذ لم يصح هذا الاعتبار، ونظير هذا قولهم في «لدن وقط». «لد وقط» بضم الدال والطاء بعد الحذف على تقدير ثبوت المحذوف، وبنو سليم يقولون: منذ ومذ بكسر الميم (¬2) وهما اسمان في موضع، وحرفا جرّ في موضع، ويتعين اسميتهما إن وليهما مرفوع أو جملة تامة، ويتعين حرفيتهما إن وليهما مجرور (¬3) ويجوز الأمران قبل «أنّ» وصلتها، وإذا وليهما جملة تامة فهما عند سيبويه ظرفان لها، فإنه قال في باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء: ومما يضاف إلى الفعل أيضا قولهم: ما رأيته مذ كان عندي ومذ جاءني (¬4). وقال ابن خروف في الشرح: وأما منذ ومذ من الظروف فهما مضافان إلى الفعل عنده لا على حذف مضاف، ولولا ذلك لم ندخلهما في الباب، وقول السيرافي موافق لقوله (¬5)، فمن زعم خلاف ذلك فقد خالف سيبويه بما لا دليل عليه، وزعم الأكثرون أن الواقع منهما قبل مرفوع مبتدأ بمعنى أول المدة في مثل: لم أره مذ يوم الجمعة، وبمعنى جميعها في مثل: لم أره [2/ 436] مذ يومان، وما بعده خبر (¬6)، والصحيح عندي أنهما ظرفان مضافان إلى جملة حذف صدرها، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والتقدير: مذ كان يوم الجمعة، ومذ كان يومان (¬1) وهو قول المحققين من الكوفيين (¬2)، وإنما اخترته لأن فيه إجراء «مذ ومنذ» في الاسمية على طريقة واحدة مع صحة المعنى، فهو أولى من اختلاف الاستعمال، وفيه تخلص من ابتداء بنكرة بلا مسوغ إن ادعي التنكير، ومن تعريف غير معتاد إن ادعي التعريف، وفيه أيضا تخلص من جعل جملتين في حكم جملة واحدة من غير رابط ظاهر ولا مقدر (¬3)، ويعامل المصدر المعين زمانه بعد «مذ ومنذ» معاملة الزمان المعين في الرفع والجر، فيقال: ما رأيته مذ قدوم زيد ومنذ قدوم زيد، والأصل: مذ زمن قدوم زيد، ومنذ زمن قدوم زيد، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كما فعل في غير هذا المكان (¬4) وأجاز ابن كيسان أن يقال: إنّ منذ جئت زيدا غائب كما يقال: إن حين جئت زيد غائب، وقد يجران المستفهم به عن الوقت نحو: مذ متى رأيته، ومذ كم فقدته، وقد تقع أنّ وصلتها بعد «مذ» فيحكم لموضعها بما حكم به للفظ المصدر؛ لأنها مؤولة بمصدر، ومثال الإضافة إلى جملة مصرح بجزأيها قول الشاعر: - 1552 - ما زال مذ عقدت يداه إزاره ... فسما فأدرك خمسة الأشبار يدني خوافق من خوافق تلتقي ... في ظلّ معترك العجاج مثار (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله قول الآخر: - 1553 - قالت أمامة ما لجسمك شاحبا ... منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع (¬1) ومثله قول الآخر في الجملة الاسمية: - 1554 - وما زلت محمولا عليّ ضغينة ... ومضطلع الأضغان مذ أنا يافع (¬2) وروى الكوفيون مذ ومنذ بكسر الميم، وجعلوا ذلك حجة على تركيبهما من «من وذو» الطائية (¬3)، ولا حجة فيه؛ لأنّ الأصل عدم التركيب، وإذا ولي مذ ساكن ضمت ذالها كقولك: لم أر فلانا مذ اليوم؛ لأن أصلها منذ فحرّك لالتقاء الساكنين وضم للإتباع. فلما حذفت النون سكنت الذال؛ إذ لا موجب للحركة، فلما وليها لام التعريف حركت الذال؛ لئلا يلتقي في الوصل ساكنان، وكان أولى الحركات بها الضمة؛ لأنها حركتها قبل أن تحذف النون، وبعض العرب يقول: مذ اليوم بالكسر على أصل التقاء الساكنين، وقد تقدم الكلام على ذلك، هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى (¬4)، وقد استفيد منه أن «مذ» و «منذ» إما أن يليهما جملة أو مفرد، والمفرد إما مرفوع وإما مجرور، وأنهما إذا وليهما جملة اسمية كانت أو فعلية فهما ظرفان معمولان لما يصح عمله فيهما من أجزاء الجملة الواقعة بعدهما، وإذا وليهما مفرد مرفوع فالمختار عنده أن ذلك المرفوع يقدر له رافع محذوف، وعلى هذا يكون الواقع بعدهما حينئذ [2/ 437] جملة فيحكم على مذ ومنذ بالظرفية أيضا، كما كان الحكم فيهما إذا وقعت الجملة تامة بعدهما، وإذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وليهما مفرد مجرور كانا حرفين جارين لما بعدهما يتعلقان بالعامل قبلهما كسائر حروف الجر، ودل قوله: (وقد يجران الوقت أو ما يستفهم به) «عنه» أن الجر بهما أقل من وقوع المرفوع بعدهما، وأن الذي بعدهما لا يكون إلا ظرفا؛ لأن الذي يستفهم به عن الوقت لا بد أن يكون وقتا، وإذ قد عرف هذا فأنا أذكر كلام غير المصنف على هاتين الكلمتين. قال ابن عصفور رحمه الله تعالى: «مذ ومنذ يكونان اسمين وحرفين، فيكونان اسمين إذا ارتفع ما بعدهما وحرفين إذا انخفض ما بعدهما، إلا أن الغالب على «مذ» الاسمية، وعلى «منذ» الحرفية، وسبب ذلك أنها مخففة من منذ، والحذف في الأسماء أكثر منه في الحروف؛ لأنه تصرف وبابه أن يكون في الأسماء (¬1)، وزعم بعض النحويين أن مذ ومنذ لا يكونان إلا اسمين مستدلّا على ذلك بأن الاسمية قد ثبتت لهما إذا كان ما بعدهما مرفوعا، ويمكن بقاء الاسمية إذا كان مخفوضا بأن يكونا ظرفين في موضع نصب بالفعل (¬2)، وهو ضعيف. ومذ ومنذ إما أن يدخلا على الماضي أو على الحال، فإن دخلتا على الحال فلا يكون إلا مخفوضا، والحال هو اليوم والليلة والآن والحين والساعة وما أضفته إلى نفسك قرب أو بعد مثل: يومنا وشهرنا وعامنا، وكل زمان أشرت إليه نحو: هذا العام وهذا الشهر وهذه الأيام الثلاثة؛ لأنك لم تشر إلى شيء إلا وقد قدرته حاضرا، ولم تضفه إلى نفسك إلا على هذا المعنى، ومعناهما إذا دخلتا على الحال الغاية، وإن دخلتا على الماضي فإما أن يكون الداخل «مذ» أو «منذ»، فإن كان «مذ» فلا يكون إلا مرفوعا مثل: ما رأيته مذ يوم الجمعة، ولا يجوز الخفض إلا قليلا ومنه: - 1555 - أقوين مذ حجج ومذ دهر (¬3) في رواية من رواه مذ، فإن كان الداخل منذ جاز الرفع والخفض، والرفع قليل، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم ليعلم أن الاسم الواقع بعد مذ ومنذ إن كان مرفوعا فإما معدود أو غير معدود. إن كان معدودا فهما للغاية، وإن كان غير معدود فهما لابتداء الغاية، وإن كان مخفوضا فالأمر كذلك إلا أن يكون المخفوض حالا؛ فهما للغاية، ولا يدخلان إلا على الزمان، واختلف في المرفوع بعدهما: فقيل: فاعل لفعل مضمر وهو مذهب الكسائي، وقيل هو مبتدأ ومذ ومنذ الخبر، وقيل العكس وهو قول الفارسي (¬1)، وهو الصحيح (¬2)، وقال الشيخ - في شرح الغاية له -: إما أن يكون ما بعد مذ ومنذ حالا أو ماضيا، إن كان حالا فعامة العرب على الجر بهما نحو: ما رأيته مذ اليوم أو الساعة أو يومنا، وإن كان ماضيا والكلمة «مذ» فالرفع وقل الجر، أو «منذ» فالجر وقل [2/ 438] الرفع، ثم إن كان الاسم معدودا فهما للغاية نحو: ما رأيته مذ يومان، ومعناه أمد انقطاع رؤيتي له يومان، أو غير معدود فإما أن يكون حالا أو ماضيا؛ إن كان حالا نحو: ما رأيته مذ اليوم فلابتداء الغاية، وتقديره: أول انقطاع رؤيتي له اليوم، أو ماضيا نحو: ما رأيته مذ يوم الخميس فللغاية، والفرق بين تقدير «أمد وأوّل» أنه في تقدير «أمد» تنتفي الرؤية عن جميع أجزاء الزمان، وفي تقدير «أول» قد لا تنتفى. ثم إذا انجر ما بعدهما فبهما، وهما حرفان يتعلقان بالفعل قبلهما والكلام جملة واحدة، وإذا ارتفع فالصحيح أنه خبر عن مذ أو منذ، وهما ظرفان معناهما أمد وأول على التفسير السابق، وزعم الزجاجي أنه مبتدأ ومذ ومنذ خبر عنه، وزعم الكسائي أنه فاعل بفعل مضمر، وزعم بعض الكوفيين أنه خبر مبتدأ مضمر (¬3). انتهى. إلا أن قوله: إن كان حالا نحو: ما رأيته مذ اليوم فلابتداء الغاية وتقديره: أول انقطاع رؤيتي له اليوم - لم ينتضم لي مع قول ابن عصفور: ومعناهما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إذا دخلتا على الحال الغاية، وكذا قوله: أو ماضيا نحو: ما رأيته مذ يوم الخميس فللغاية - مع قول ابن عصفور: وإن كان الاسم الواقع بعدهما غير معدود فهما لابتداء الغاية. والظاهر أن الصواب هو الذي ذكره ابن عصفور. وبعد وقوف على كلام هذين الرجلين الكبيرين في هذه المسألة يتبين له أن كلام المصنف فيها مع وجازته ولطافته شاف واف بالمقصود، فإن قيل: ليس في كلامه تعرض إلى ما تفيده هاتان الكلمتان من الغاية وابتداء الغاية، فالجواب: أنه إن لم يذكر ذلك صريحا فإنه يفهم من كلامه؛ لأنه ذكر أنهما إذا جرّ ما بعدهما فإما أن يكونا بمعنى «من» أو بمعنى «في وإلى» معا (¬1)، فحيث كانا بمعنى «من» فهما لابتداء الغاية، وحدث كانا بمعنى من وإلى معا؛ فهما لابتداء الغاية وانتهائها، وحيث كانا بمعنى «في» فهما للحال أي الزمان الذي هو حال، ولا شك أنهما في نحو: ما رأيته مذ يوم الخميس بمعنى «من» فهما في مثله لابتداء الغاية، وأنهما في نحو: ما رأيته مذ ثلاثة أيام بمعنى «من وإلى» معا، فهما لابتداء الغاية وانتهائها، وابن عصفور قد قال: إن كان الواقع بعدهما (¬2) معدودا فهما للغاية، ولكن قولنا: لابتداء الغاية وانتهائها أولى من الاقتصار على ذكر الغاية، وأنهما في: ما رأيته مذ اليوم بمعنى «في» وابن عصفور قد قال: إن معناهما إذا دخلتا على الحال الغاية (¬3) ولا يتحقق ذلك؛ لأن الغاية إنما تكون فيما له ابتداء، وزمان الحال حاضر بجملته، فلا يعقل معه لنفي الرؤية ابتداء وانتهاء، ولأن انتهاء الغاية إنما يقصد حيث يمكن أن يتحلل بين الابتداء والانتهاء وقوع ذلك المعنى المنفي مثلا، والزمان إذا فرض حالا كان ذلك المعنى المذكور معه واقعا فيه لا يتصور وقوعه في غيره [2/ 439] وعلى هذا تعبير المصنف عن ذلك بمعنى «في»، وعدوله عن قولهم: إن معنى الحرف الغاية أسدّ. بقي أن يقال: الظاهر من كلام المصنف حيث قال: (وقد يجران الوقت بمعنى من أو في) إلى آخره - أنهما إنما يكونان بمعنى ما أشار إليه من الحروف المذكورة إذا انجرّ ما بعدهما أي حيث يكونان حرفين، وظاهر كلام ابن عصفور والشيخ أنهما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يكونان بمعنى الحروف المذكورة سواء أكانا حرفين أم اسمين، وإذا حقق النظر ظهر أنه يحتاج إلى تفسيرهما بأحد الحروف المذكورة إذا كانا حرفين، أما إذا كانا اسمين ورفع ما بعدهما فقد عرفت أن الجماعة يقولون: إنهما إما أن يكونا لابتداء الغاية كما في نحو: ما رأيته مذ يوم الخميس، فيقدرونهما حينئذ بأول، وإما أن يكونا للغاية كما في نحو: ما رأيته مذ أربعة أيام فيقدرونهما حينئذ بأمد (¬1)، وإذا كان كذلك فابتداء الغاية إنما يستفاد من أول، وانتهاؤها إنما يستفاد من أمد، وأما المصنف فقد عرفت أن اختياره إذا رفع ما بعد هاتين الكلمتين تقدير رافع، ليصير الواقع بعدهما جملة، فما كان معنى مذ ومنذ من الظرفية حال الإتيان بجزأي الجملة بعدهما لفظا كان معناهما حين يذكر المرفوع، ويحذف رافعه. وبهذا الذي قلناه يتبين أن ما فعله المصنف من أنه قصر تفسيرهما بالحروف المذكورة على حالة الجر بهما أولى من إطلاق غيره الكلام في ذلك، فإن قيل: إذا كان المصنف حال رفع الاسم الواقع بعدهما لا يقدرهما بأول ولا بأمد، والغرض أنه لا يجعلهما بمعنى ما ذكره من الحروف إلا إذا جرا ما بعدهما، فمن أين يستفاد كونهما لابتداء الغاية في صورة وللغاية في صورة؟ فالجواب أن يقال: معنى الغاية أن العمل يتحتم كونه في جميع المدة، ومعنى ابتداء الغاية أن لا يتحتم ذلك، ولا شك أنهما إنما يكونان للغاية إذا كان اسم الزمان الذي بعدهما معدود، وإنما يكونان لابتداء الغاية إذا كان اسم الزمان بعدهما مختصّا غير معدود، وإذا كان كذلك فالمصنف قد أفاد ذلك بقوله في أوائل هذا الباب: إن مظروف ما يكون جوابا لكم واقع في جميعه، وإن مظروف ما يكون جوابا لمتى إذا لم يكن اسم شهر غير مضاف إليه شهر جائز أن يكون العمل في جميعه أو بعضه. وإذ قد عرف هذا فلنذكر أبحاثا: - الأول: قد عرفت أنهم ذكروا أن «مذ» أصلها «منذ» وتقدم استدلال المصنف على ذلك، لكن ذهب بعضهم (¬2) إلى أن كلّا منهما أصل، قال: لأن الحذف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تصريف، والتصريف لا يكون في الحروف ولا في الأسماء غير المتمكنة. ورد الشلوبين ذلك بأن الحذف قد جاء في الحروف؛ فقد خففوا إنّ وأنّ وكأنّ [2/ 440] قال: وقد جعل سيبويه على من العلو (¬1)، فقال الشيخ: والعجب لهم أنهم يجعلون «مذ» فرعا من «منذ»، وأن الغالب على مذ الاسمية وعلى «منذ» الحرفية، ويستدلون على ذلك بأن الحذف في الأسماء أكثر منه في الحروف؛ لأنه تصرف، والتصرف بابه أن يكون في الأسماء، وكون «مذ» محذوفة من «منذ» يقتضي أن يكون «منذ» اسما؛ لأنها هي، ومحال أن يكون الشيء حرفا فإذا أخذ منه شيء صار اسما؛ لأن الحذف من الشيء لا يغير الماهية، ألا تراهم حين حذفوا من «حر» الحاء وهو اسم بقي اسما، وكذا «رب» هي بعد الحذف حرف أيضا كما كانت قبله، وكذا «يعد» لما حذفوا منه الواو باق على الفعلية، قال: فالذي ينبغي أن يقال: إن «مذ» إذا استعملت اسما مرفوعا ما بعدها فهي محذوفة من «منذ» الاسمية أيضا، لكن جاء الرفع بعدها أكثر مما جاء بعد منذ، وقد يغلب على الفروع حكم يقل في الأصول (¬2). انتهى، وهو كلام حسن. الثاني: قد تقدم من كلام المصنف أن «مذ ومنذ» إذا وليهما جملة تامة كانا ظرفين لها وأنهما مضافان إلى الجملة، وتقدم أن ذلك مذهب السيرافي ورأي ابن خروف، وأنه مذهب سيبويه، وأشعر كلامه بأن في المسألة خلافا؛ لأنه قال بعد ما تقدم من كلام سيبويه: فمن زعم خلاف ذلك فقد خالف سيبويه بما لا دليل عليه، والمخالف في ذلك أبو الحسن، فإنه ذهب إلى أنهما إذا وليهما الجملة لفظا لا يكونان إلا مرفوعين على الابتداء، ولا بد من تقدير اسم زمان محذوف يكون خبرا عنهما؛ لأنهما لا يدخلان عنده إلا على أسماء الزمان ملفوظا بها أو مقدرة (¬3)، وقد اختار ابن عصفور هذا المذهب، فإنه قال: مذ ومنذ لا يدخلان إلا على الزمان، فإن دخلتا على جملة فعلى حذف اسم الزمان، فإذا قلت: ما رأيته مذ زيد قائم، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فالتقدير: ما رأيته مذ زمن زيد قائم (¬1)، انتهى. ولا شك أن هذا مصادمة لقول سيبويه: ومما يضاف إلى الفعل أيضا قولهم: ما رأيته مذ كان عندي ومذ جاءني (¬2)، وقد شرح الفارسي كلام سيبويه فقال: مذ فيمن رفع بهما بمنزلة «إذ» و «حيث» ووجه الجمع بينهما أنه إذا رفع بها تصير اسما من أسماء الزمان كقولك: مذ يومان، وخبر المبتدأ لا يكون إلا المبتدأ في المعنى. فإذا كان كذلك علمت أن «مذ» إذا رفعت اسم (¬3)، وإذا جعل اسما من أسماء الزمان جاز إضافته إلى الجملة كما جاز إضافة «إذا» إليها، وذلك نحو قولهم: لم أره مذ كان كذا ومذ خرج زيد، ألا ترى أن «مذ» المتصلة بالفعل لا تخلو من أن تكون اسما أو حرفا، فلا يجوز أن تكون حرف جر؛ لأن حروف الجر لا تدخل على الأفعال، فإذا لم يجز أن تكون حرف جر ثبت أنها اسم، وأنه أضيف إلى الفعل لما كان اسما من أسماء الزمان (¬4) [2/ 441]. الثالث: قد تقدمت الإشارة إلى حكم مذ ومنذ إذا وليتهما جملة، وكذا حكمهما إذا وليهما اسم مرفوع، وتقدم ذكر المذاهب في ذلك. والقصد الآن ذكر ذلك ملخصا كي يحصل ضبط ذلك المحصل، فيقال: مذ ومنذ إما أن يقع بعدهما جملة مصرح بها ففيهما مذهبان: قيل: ظرفان مضافان إلى الجملة وهو الأصح، وقيل: مبتدآن، وحينئذ لا بد من تقدير خبر، فيقدر زمان يضاف إلى الجملة يكون ذلك المقدر هو الخبر، وإما أن يقع بعدهما اسم مرفوع فالمذاهب فيهما أربعة: - قيل: مبتدآن، والمرفوع بعدهما الخبر، وقيل: ظرفان مخبر بهما عما بعدهما، فإذا قلت: ما رأيته مذ يومان فالتقدير: بيني وبين لقائه يومان، ومستند القائل بهذا القول أنهما إذا كانا خبرين لم يخرجا عن الظرفية بخلاف ما إذا كانا مبتدأين، وقيل: إن المرفوع خبر مبتدأ محذوف، قال بعض الكوفيين: ولا يخفى ضعفه، وقيل: إنه مرفوع بفعل مقدر، فالذي بعد «مذ» و «منذ» حينئذ جملة (¬5)، وقد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عرفت حكمهما قبل الجملة التامة ما هو، ومن القائلين بالمذهب الأول ابن السراج والفارسي (¬1)، وأما المذهب الثاني فهو لبعض الكوفيين، والمذهب الثالث مذهب طائفة من البصريين منهم الزجاج ونسب إلى الأخفش. وأما المذهب الرابع فهو مذهب الكوفيين (¬2)، وقد عرفت أنه مختار المصنف، وتقدم توجيهه، وقد ضعف هذا المذهب بشيء وهو: قول العرب: ما رأيته مذ أن الله خلقه، فإنه روي بالفتح والكسر (¬3)، قلت: وسيأتي الكلام في هذه المسألة، وفي شرح الشيخ: قال بعض أصحابنا: والصحيح مذهب الفارسي وابن السراج من وجهين: - أحدهما: أنهما مفردان لم يعطف عليهما غيرهما، كما أن الأمد وأول الوقت كذلك، فكان الحكم لهما بحكم ما يساويهما في الإفراد أولى، وليس كذلك بيني وبين لقائه؛ لأنهما اسمان منصوبان على الظرفية معطوف أحدهما على الآخر. الوجه الثاني: تقديرهما ببين في بعض الصور لا يتصور، وذلك إذا قلت مثلا يوم الأحد: ما رأيت زيدا مذ يوم الجمعة؛ فليس بينك وبين لقائه يوم الجمعة (¬4)، بل قدر من الزمان أوله يوم الجمعة وآخره الوقت الذي أنت فيه، ولا يقدر بيني وبين لقائه يوم الجمعة وما بعده إلى الآن؛ لأن فيه حذف حرف العطف والمعطوف وهو قليل، وأيضا فلم يصرحوا بهذا المعطوف المقدر في موضع ما؛ فدل على عدم إرادته (¬5). انتهى. ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، ولا سيما ضعف الوجه الأول، ثم على تقدير صحة الوجهين المذكورين. إنما يلزم من ذلك بطلان قول من يجعلهما - أعني «مذ ومنذ» - خبرين، أما من يجعلهما ظرفين، وقد حذف رافع ذلك الاسم، فيكون - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما بعدهما جملة، فكيف يبطل مذهبه بهذا [2/ 442] الاستدلال، والمستدل قد قال: والصحيح مذهب الفارسي وابن السراج، فدل على أن مذهبهما أصح المذاهب في المسألة، وقد يتبين أن الأمر ليس كذلك، ثم قال الشيخ: وعلى هذا المذهب - يعني به مذهب الفارسي وابن السراج - الكلام جملتان، قال: فإذا قلنا: إنه جملتان، فاختلفوا في الجملة من «مذ» أو «منذ» وما بعدها من المرفوع، فذهب الجمهور إلى أنها لا موضع لها من الإعراب، وذلك لأنها خرجت مخرج الجواب، كأنه قيل له: ما أمد ذلك؟ فقال: أمد ذلك يومان، وذهب السيرافي إلى أن لها موضعا من الإعراب وهي في موضع الحال، كأنه قال: ما رأيته متقدما، ولا يخفى ضعف هذا القول، ثم مما يبطل كون الجملة حالا أن الجملة الحالية لا بد فيها من رابط يعود على ذي الحال أو واو الحال، والجملة المذكورة خالية من ذلك (¬1). وإما أن يقع بعد «مذ» و «منذ» اسم مجرور، فيحكم بحرفيتهما حينئذ، وتقديرهما إما «بمن» أو «بمن وإلى» أو «بفي». وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى، وقد تقدم أن بعضهم لا يثبت حرفيتهما، بل يدعي بقاءهما على الاسمية مع انجرار ما بعدهما مستدلّا على ذلك بأنه قد ثبت اسميتهما، فلا تخرجهما عنهما ما أمكن بقاؤهما عليها، قال: وقد أمكن ذلك بأن يجعلا ظرفين في موضع نصب بالفعل قبلهما، ورد هذا القول بأن الظرف إذا نفي عنه الفعل لم يقع الفعل في جزء منه، تقول: ما رأيته يوم الجمعة، فالرؤية منتفية في جميع أجزاء اليوم، وإذا قلت: ما رأيته منذ يوم الجمعة أمكن أن يكون رأيته في بعضه ثم انقطعت الرؤية أو لم تره، وأيضا فالظرف إذا نفي عنه الفعل لم ينتف إلا عنه خاصة، فإذا قلت: ما رأيته يوم الجمعة انتفت الرؤية عن يوم الجمعة خاصة، وأمكن إن رأيته قبل إخبارك إلى آخر انقضاء يوم الجمعة، ومنذ ليست كذلك، فإذا قلت: ما رأيته منذ يوم الجمعة إلى زمن إخبارك، والذي يدل على حرفيتهما إيصالهما الفعل إلى كم، كما يوصل حرف الجرّ نحو قولك: منذ كم سرت كما تقول: بمن تمرّ، ولو كانا منصوبين على الظرف لجاز أن يستغني الفعل الواقع بعدهما عن العمل فيهما بإعماله في ضمير عائد عليهما، فكنت تقول: منذ كم سرت فيه أو سرته إن اتسعت في الضمير كما تقول: يوم الجمعة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قمت فيه أو قمته، وامتناع العرب من التكلم بذلك دليل على أنهما حرفا جر (¬1). البحث الرابع: قد تقدم من كلام المصنف أن المصدر المعين الزمان يعامل بعد «مذ ومنذ» معاملة الزمان في الرفع والجر، وتقدم تمثيل ذلك، وذكر أن الأصل في: مذ قدوم زيد، مذ زمن قدوم زيد، وتقدم أن «أنّ وصلتها» [2/ 443] تقع بعدهما، فيحكم لموضعهما بما حكم به للفظ المصدر؛ لأنها مؤولة بمصدر، واحترز المصنف بمعين الزمان من مبهمه نحو: ما رأيته مذ قدوم أو مذ قدوم رجل. وعرف من هذا أن أنّ مع صلتها يجوز الحكم عليها بالجر وبالرفع، كما كان الأمر مع المصدر الصريح، وكذا يقدر المضاف معها أيضا كما قدر مع المصدر، واعلم أن الشيخ لما ذكر المصنف فيما إذا ولي «مذ» فيه اسم مرفوع أنه يقدر لذلك الاسم رافعا، لتكون «مذ» مضافة إلى جملة حذف أحد جزأيها إلى آخره، وذكر أن ذلك مذهب الكوفيين، قال: وقد رد هذا المذهب بأن العرب تقول: ما رأيته مذ أن الله خلقه بالفتح والكسر ولو كان كما زعموا لم يجز إلا فتح «أن»؛ لأن الموضع الذي ينفرد بالاسم أو بالفعل تفتح فيه «أنّ» ليس إلا، وهذا قد انفرد بالفعل، فكان يجب التزام فتحها، وهم قد كسروها فيه (¬2). انتهى. والجواب عن هذا الذي ذكره أن يقال: لا شك أن فتح «أنّ» في هذا المثال هو المتفق عليه، وأما الكسر فالذي صرح بإجازته الأخفش، وغيره ساكت عن ذلك كسيبويه وابن السراج كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في باب «إنّ» (¬3) وهذا يدل على مرجوحية الكسر، ولا يلزم من إجازة الأخفش لذلك أن يكون مسموعا، فقد تكون إجازته له بطريق النظر، ثم إنّ المعروف من مذهب الأخفش أنه يقدر بعد مذ ومنذ اسم زمان مضافا إلى الجملة التي تذكر بعدهما وإذا كان يقدر مضافا فلا أعرف كيف يتوجه له القول بالكسر، ثم على تقدير تسليم صحة الكسر للمصنف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أن نجيب عنه بأن نقول: القاعدة المقررة أن كل موضع يصح تقدير المصدر فيه وتقدير الجملة، وتقع فيه «إنّ» فإنه يجوز فيها الفتح والكسر، ولا شك أن المثال المذكور وهو مذ أن الله خلقه يجوز أن يكون التقدير فيه: مذ خلق الله إياه، وأن يكون: مذ هو مخلوق، وإذا كان الكسر إنما يجوز بهذا الاعتبار فكيف يلزم من القول بجوازه إبطال أن يكون الاسم المرفوع الواقع بعد «مذ أو منذ» مرفوعا بعامل مقدر، فإن المصنف يقول: إذا فتحت «أن» فتقدير العامل أعني الواقع لا شك فيه، وإذا كسرت كانت الجملة بتمامها واقعة بعد «مذ» واستحقت «إنّ» الكسر لذلك، فما وجه فتح «أن» على هذا التقدير؟. ثم اعلم أن ابن عصفور ذكر أحكاما تتعلق بهاتين الكلمتين أعني «مذ ومنذ»، فمنها: أن الفعل الواقع قبلهما إن كان منفيّا فلا تفصيل فيه، بل كل نفي جائز أن يقع قبلهما، وقد مرت أمثلة ذلك، وإن كان الفعل الواقع قبلهما موجبا فلا بد أن يكون ذلك الفعل متطاولا ممتدّا، وإلا لم يجز فتقول: مررت مذ يوم الجمعة، ولا تقول: قتلت عمرا منذ يوم الجمعة؛ لأن السير يمتد والقتل لا [2/ 444] يمتد، وكذا الحكم فيما هو للحال، لا يجوز قتلت زيدا منذ يومنا؛ لأن معناه: في يومنا، والقتل لا يمتد في اليوم أجمع، وإنما يكون في جزء منه، ولا شك أنهما يقدران مع زمن الحال بفي، قال: فتقول: ما رأيته في يومنا، فهو لم يره في جزء من اليوم، وإذا قلت: سرت مذ يومنا، فالسير في جملة اليوم بخلاف قولك: سرت في اليوم، فهي مع المنفي توافق سائر الظروف في أن الفعل لم يقع في جزء من اليوم، ومع الموجب تخالف، لأنك إذا قلت: سرت اليوم أمكن أن يكون السير في بعض اليوم بخلاف «مذ»؛ لأنه لا يكون السير الموجب إلا في جميع اليوم (¬1). ومنها: أن الواقع بعدهما إذا كان معدودا فإن العرب تختلف فيه، فمنهم من لا يعتد بالناقص أصلا، وإنما يعتد بالكامل، فإذا قال: ما رأيته مذ ثلاثة أيام فلا بد أن تكون الثلاثة بجملتها لم يره فيها، ومنهم من يعتد بالناقص الأول، فإذا رأى شخصا ظهر يوم الجمعة ثم انقطعت الرؤية إلى ظهر يوم الاثنين قال: ما رأيته مذ ثلاثة أيام، ولا يعتد بالناقص الثاني. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنهم من يعتد في هذه المسألة بالناقص الثاني ولا يعتد بالأول، فيكون اللفظ واحدا. ومنهم من يعتد بالناقص الأول والثاني فيقول في هذه المسألة: ما رأيته مذ أربعة أيام. والأقيس الأول؛ لأن تسمية الناقص يوما مجاز، ومن يعتد بالناقص لا يفعل ذلك إلا إذا كان ثم يوم كامل؛ فإن لم يكن ثم يوم كامل لم يجز، لأن الكلام كله مجاز، فلو رأيت شخصا ظهر يوم الجمعة ثم انقطعت الرؤية إلى ظهر السبت لم يجز في هذا أن يقال: ما رأيته منذ يومان ولا مذ يوم، لأنه ليس معك يوم كامل، فإنما يكون المجاز إذا اختلط بالحقيقة (¬1). ومنها: أنك إذا عطفت على مدخولهما، فإما أن تعطف حالا على حال أو ماضيا على ماض، أو حالا على ماض، أو ماضيا على حال، فعطف الحال على الحال جائز نحو: ما رأيته مذ يومنا وليلتنا ومذ شهرنا وعامنا، ويكون في بعض هذه المسائل ما في قوله تعالى: فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (¬2)، وقوله تعالى: مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ (¬3) من تكرار ما يدخل تحت عموم ما قبله. وإن عطفت ماضيا على ماض لم يجز، قدمت المتقدم في الزمان أو أخرته فلا يجوز ما رأيته مذ يوم الخميس ويوم الجمعة؛ لأن قولك: مذ يوم الخميس يقتضي أنك لم تره في يوم الجمعة، وقولك: ويوم الجمعة يقتضي أنك رأيته في أوله؛ لأن «مذ» إذا دخلت على الماضي المعرفة كانت لابتداء الغاية، فالفعل واقع في أول ذلك الزمان، ثم يتصل انقطاعه، فكان عطف الماضي على الماضي مؤديا إلى التناقض فلم يجز. وكذلك لو قدمت يوم الجمعة فقلت: ما رأيته مذ يوم الجمعة ويوم الخميس لم يجز؛ لأن يوم الخميس يقتضي أنك رأيته في أوله، ثم انقطعت الرؤية فيما بعد، وقولك: يوم الجمعة تقتضي أنك رأيته في أوله، وذلك تناقض، فإن قيل: هل يجوز النصب على إضمار فعل، فالجواب أن تقول [2/ 445]: إن بدأت بالمتأخر جاز فقلت: ما رأيته مذ يوم الخميس ويوم الأربعاء، لأن الرؤية انقطعت عما بعد يوم الخميس، ثم أخبرت أنك لم تره يوم الأربعاء، ولو عكست فبدأت بالمتقدم لم يجز وكان عيّا، لأنك إذا قلت: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما رأيته مذ يوم الخميس، ويوم الجمعة اقتضى أنك لم تره في يوم الجمعة، فلا فائدة في قولك بعد ويوم الجمعة، وإن عطفت ماضيا على حال لم يجز، فلا تقول: ما رأيته مذ يومنا ويوم الجمعة ولا عكسه؛ لأن «مذ» إذا دخلت على الحال كانت بمعنى «في»، وإذا دخلت على الماضي كانت بمعنى «من» فهما مختلفان، وإذا اختلفا امتنع العطف، فإن قيل: فهل يجوز النصب على إضمار فعل؟ فالجواب أن يقول: إن تقدم الحال جاز، وإن تقدم الماضي لم يجز، ألا ترى أنه سائغ أن تقول: ما رأيته مذ يومنا ويوم الجمعة على تقدير: وما رأيته يوم الجمعة، ولا يسوغ أن تقول: ما رأيته مذ يوم الجمعة ويومنا؛ لأن قولك: يوم الجمعة يقتضي أنك رأيته في أوله وانقطعت الرؤية إلى زمن الإخبار، فلا فائدة في قولك: ويومنا إلا أن يكون من باب قوله تعالى: فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (¬1). ومنها: أنهما لا يدخلان إلا على الزمان كما تقدم ذكر ذلك، فإن دخلا على غيره فمؤول، ولا يدخلان منه إلا على المعدود أو معرفة، فلا يجوز: ما رأيته مذ حين، ولا مذ زمان، ولا مذ وقت، بخلاف مذ الليلة ومذ اليوم، ولا يجوز مذ الليل ولا مذ النهار؛ لأنّ النهار عبارة عن الضياء والليل عبارة عن الظلام، وذلك لا يحصل شيئا، فإن قيل: ألم يجز سيبويه: سرت الليل تريد ليل ليلك، والنهار تريد نهار نهارك؟ (¬2) فهلا أجزتم مذ الليل ومذ النهار على هذا المعنى؟ فالجواب: أن ذلك لا يتصرف و «مذ» توجب التصرف لما تدخل عليه، لأنها ترفعه أو تجره (¬3). ومنها: أنهما لا يجران الصباح والمساء إلا قليلا؛ لأن الصباح والمساء اسما مصدر، والأصل الإصباح والإمساء، وهاتان الكلمتان إنما يدخلان على الزمان، والصباح والمساء وإن استعملا في الزمان ليس ذلك لهما بطريق الأصالة فلذلك لا تدخل عليهما مذ ومنذ في الغالب، نعم إذا استعملا مرادا بهما الزمان جاز دخول «مذ ومنذ» حينئذ، هذا معنى كلامه (¬4)، ومن هنا نشأ بحث وهو أنك إذا قلت: ما رأيته مذ أن الله خلقني، فإن الفارسي يقدر زمانا محذوفا؛ لأن (أن) ليست - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ زمانا (¬1)، ومن الناس من لم يقدر ذلك، وجعل «أن» مع صلتها مصدرا يراد به الزمان بمنزلة خفوق النجم ومقدم الحاج، فقال ابن عصفور: القول الأول أحب إليّ؛ لأنهم لا يقولون: مذ الصباح إلا قليلا، فالأولى أن لا يجروا بها «أنّ» التي تتقدر بالمصدر (¬2)، ثم يكون ذلك المصدر زمانا. انتهى. ولا يخفى ضعف هذا الذي ذكره؛ لأن نيابة المصادر عن ظروف الزمان قد ثبتت كثيرا في كلام العرب، ولا فرق بين المصدر المؤول [2/ 446] والمصدر الصريح في ذلك. ومنها: أنهما إذا وقع بعدهما الزمان ووقع بعد الزمان فعل، وجب أن يكون ذلك الفعل ماضيا، فلا يقال: ما رأيته مذ زمن يقوم أمس، ولا ما رأيته مذ زمن يقول غدا، أما الأول فلتنافر ما بين يقوم وأمس، وأما الثاني فلأن معنى الكلام على المضي، ولا يقع المضارع موقع الماضي إلا في مواضع محفوظة، فإن جئت بالمضارع غير معمل في شيء جاز، ويكون على حكاية الحال نحو: ما رأيته مذ زمن يقوم، تريد مذ زمن كان فيه يقوم، أما إذا دخلتا على الفعل مباشرة، فلا بد أن تكون الصيغة ماضية فتقول: ما رأيته مذ قام، ولا يجوز مذ يقوم، قال: وعلة ذلك أن الفعل إذا وقع بعدهما فلا بد من تقدير زمن محذوف، فهو مجاز، فكرهوا أن يكون ثم مجازان حذف الزمان وحكاية الحال (¬3). ومنها: أنك إذا أوقعت بعدهما الليالي فإن الأيام داخلة معها؛ فإذا قلت: ما رأيته مذ ليلتان كنت فاقدا له ليلتين ويومين، وهو قد انقطعت رؤيته مثلا في عشية يوم الجمعة ثم اتصل ذلك إلى عشية يوم الأحد؛ لأن العرب كنّت بالليالي عن الأيام ولم تفعل ذلك بالأيام، فإذا قلت: ما رأيته مذ ثلاثة أيام، أمكن أن يكون انقطاع الرؤية في ليلتين، لأنها لم تكنّ عن الأيام إلا بالبياض (¬4). انتهى. وقد تعرض الشيخ في شرحه إلى ذكر شيء آخر غير ما ذكره ابن عصفور، فتركت إيراده خشية الإطالة مع أنه لا يتعلق به كثير فائدة (¬5)، وكذا تركت من - ¬

[أحكام الآن وبناؤه وإعرابه]

[أحكام الآن وبناؤه وإعرابه] قال ابن مالك: (ومنها الآن لوقت حضر جميعه أو بعضه، وظرفيته غالبة لا لازمة، وبني لتضمن معنى الإشارة، أو لشبه الحرف في ملازمة لفظ واحد، وقد يعرب على رأي، وليس منقولا من فعل خلافا للفرّاء). ـــــــــــــــــــــــــــــ كلام ابن عصفور بقية لهذا المعنى. قال ناظر الجيش: مسمى الآن الوقت الحاضر (¬1) جميعه كوقت فعل الإنشاء حال النطق به أو الحاضر بعضه؛ كقوله تعالى: فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً (¬2) وكقوله: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ (¬3) وكقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «تصدّقوا فيوشك الرّجل أن يمشى بصدقته فيقول الّذي أعطيها: لو جئتني بالأمس لأخذتها، وأمّا الآن فلا حاجة لي بها» (¬4)، ومثله قول علي رضي الله تعالى عنه: كان ذلك والإسلام قلّ، وأمّا الآن فقد اتّسع نطاق الإسلام فامرأ وما اختار (¬5). ومثل قول الشاعر (¬6): 1556 - فلو أنّها إحدى يديّ وزئتها ... ولكن يدي بانت على إثرها يدي فآليت لا آس على إثر هالك ... قدي الآن من وجد على هالك قدي (¬7) ومثله قول عنترة: - - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1557 - فإني لست خاذلكم ولكن ... سأسعى الآن إذ بلغت أناها (¬1) وليست ظرفيته لازمة، بل وقوعه ظرفا أكثر من وقوعه غير ظرف، ومن وقوعه غير ظرف قول النبي صلّى الله عليه وسلّم وقد سمع [2/ 447] وجبة: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا، فهو يهوي في النّار الآن حين انتهى إلى قعرها» (¬2)، فإن الآن هنا في موضع رفع بالابتداء، وحين انتهى خبره، وهو مبني لإضافته إلى جملة مصدرة بفعل ماض. ومن وقوع «الآن» غير ظرف قول الشاعر: - 1558 - أإلى الآن لا يبين ارعواؤك ... بعد المشيب عن ذا التّصابي (¬3) وبني لتضمنه معنى الإشارة، فإن معنى قولك: افعل الآن، افعل في هذا الوقت (¬4)، وجائز أن يقال: بني لشبهه بالحروف في ملازمة لفظ واحد، فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر، بخلاف حين ووقت وزمان ومدة، وقيل: بني لتضمن معنى حرف التعريف، والحرف الموجود غير معتد به (¬5) وضعف هذا القول بيّن؛ لأن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تضمن اسم معنى حرف اختصار ينافي زيادة ما لا يعتد به، هذا مع كون المزيد غير المتضمن معناه، فكيف إذا كان إياه. وجعل الزمخشرى سبب بنائه وقوعه أول أحواله بالألف واللام (¬1)؛ لأن حق الاسم في أول أحواله التجرد منها، ثم يعرض تعريفه فيلحقانه كقولك: مررت برجل فأكرمني الرجل، فلما وقع الآن في أول أحواله بالألف واللام خالف الأسماء وأشبه الحروف، ولو كان هذا سبب بنائه لبني الجماء الغفير واللات ونحوهما مما وقع في أول أحواله بالألف واللام، ولو كانت مخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحرف واستحقاق البناء لوجب بناء كل اسم خالف الأسماء بوزن أو غيره، وعدم اعتبار ذلك مجمع عليه، فوجب اطراح ما أفضى إليه، وزعم بعض النحويين أن بعض العرب يعرب الآن، واحتج على ذلك بقول الشاعر: - 1559 - كأنّهما ملآن لم يتغيّرا ... وقد مرّ للدارين من بعدنا عصر (¬2) أراد: من الآن، فحذف نون من لالتقاء الساكنين، كقول الشاعر: - 1560 - ليس بين الحي والميت نشب ... إنّما للحي ملميت النّصب (¬3) وكسر نون «الآن» لدخول «من» عليها، فعلم أن «الآن» عند هذا الشاعر معرب، قلت: وفي الاستدلال بهذا ضعف لاحتمال أن تكون الكسرة كسرة بناء ويكون في بناء «الآن» لغتان الفتح والكسر كما في «شتّان» إلا أن الفتح أكثر وأشهر، وزعم الفراء أن «الآن» منقول من آن بمعنى «حان» ثم استصحب فيه الفتحة التي كانت فيه إذا كان فعلا (¬4)، وجعله نظير قولهم: من شبّ إلى دبّ، - ¬

[أحكام قط وعوض]

[أحكام قط وعوض] قال ابن مالك: (ومنها قطّ للوقت الماضي عموما، ويقابله عوض، ويختصّان بالنّفي، وربّما استعمل «قطّ» دونه لفظا ومعنى أو لفظا لا معنى، وقد ترد «عوض» للمضيّ، وقد يضاف إلى العائضين أو يضاف إليه فيعرب، ويقال: قطّ وقطّ وقط وقط وعوض وعوض). ـــــــــــــــــــــــــــــ ونظير قوله - عليه الصلاة والسّلام -: «أنهاكم عن قيل وقال» (¬1) ولو كان الآن مثل هذه لم يدخل عليه الألف واللام كما لا يدخلان عليها ولاشتهر فيه الإعراب والبناء كما اشتهرا فيها، فإنه يقال فيه: من شبّ إلى دبّ وعن قيل وقال كما قال: من شبّ إلى دبّ، وعن قيل وقال. هذا كلام المصنف (¬2). وذكروا أن ألفه منقلبة عن واو لقولهم في معناه: الأوان، وقيل: هي عن ياء؛ لأن الكلمة من أن يئين إذا قرب (¬3)، وفي ذلك نظر لأنّ هذه الكلمة مبنية، فلا مدخل للتصرف فيها. وقد علم من قواعد التصريف أن الألف في [2/ 448] الحروف والكلمات المبنية محكوم لها بالأصالة. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬4): إذا قصد عموم وقت الفعل الماضي المنفي جيء مع نفي الفعل بعوض أو عوض أو عوض، قال الشاعر: - 1561 - يرضى الخليط ويرضى الجار منزله ... ولا يرى عوض صلدا يرصد العللا (¬5) وقد يضاف أو يضاف إليه فيعرب بإضافته كقولهم: لا أفعل ذلك عوض العائضين أي دهر الداهرين، والإضافة إليه كقول الشاعر (¬6): - - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1562 - ولولا نبل عوض في ... حظبّاي وأوصالي (¬1) وقد تقع عوض موقع قط كقول الشاعر: - 1563 - فلم أر عاما عوض أكثر هالكا ... ووجه غلام يشترى وغلامه (¬2) وقد تقع «قط» موقع فعل غير منفي لفظا ولا معنى كقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: «قصرنا الصّلاة في السّفر مع النّبي صلّى الله عليه وسلّم أكثر ما كنّا قطّ وآمنة» (¬3). وقد يخلو من النفي لفظا لا معنى وذلك كما في الحديث أن أبيّا (¬4) قال: كائن تقرأ سورة الأحزاب، فقال عبد الله: ثلاثا وسبعين، فقال: قطّ (¬5)، أي ما كانت كذا قط، وبني قط لتضمن معنى «في» و «من» الاستغراقية على سبيل اللزوم أو لشبه الحرف في الافتقار إلى جملة وعدم الصلاحية لأن يضاف أو يضاف إليه أو يسند أو يسند إليه، وبني في التضعيف على حركة لئلا يلتقي ساكنان، وكانت ضمة حملا على «قبل» المنوي الإضافة، أو لأنه لو فتح لتوهم النصب بمقتضى الظرفية، ولو كسر لتوهم الجر «بمن» المضمن معناها (¬6)، وكان يعتذر عن زوال التنوين - ¬

[أحكام أمس من بنائه وإعرابه]

[أحكام أمس من بنائه وإعرابه] قال ابن مالك: (ومنها أمس مبنيّا على الكسر بلا استثناء عند الحجازيّين وباستثناء المرفوع ممنوع الصّرف عند التّميميين، ومنهم من يجعل كالمرفوع غيره، وليس بناؤه على الفتح لغة خلافا للزّجاجيّ، فإن نكّر أو أضيف أو قارن الألف واللّام أعرب باتفاق، وربما بني المقارن لهما). ـــــــــــــــــــــــــــــ بكثرة الاستعمال، ومن بناه على الكسر راعى أصل التقاء الساكنين ولم يلتفت إلى توهم الجر؛ لأن الكسرة لا تكون علامة جر إلا مع تنوين أو إضافة أو ألف ولام، ولا واحد منها في «قط» فلا إيهام، ومن قال «قط» بالضم والتخفيف فمخفف ناو للتضعيف، فلذلك استصحب ما كان معه من الحركة، ومن قال: قط بالتسكين خفف ولم ينو التضعيف فعامله معاملة «منذ» إذ قيل فيه «مذ» (¬1). وبني «عوض» لأنه مثل قط فيما نسب إليه مما سوى الصلاحية لأن يضاف ويضاف إليه، وبني على حركة لئلا يلتقي ساكنان، ومن ضمّ فحملا على «بعد» أو لتحرك آخره بحركة تجانس ما قبله، ومن فتح كره اجتماع مستثقلين الضمة والواو، ومن كسر راعى أصل التقاء الساكنين، وأعرب حين يضاف أو يضاف إليه؛ لأنه عومل بما لم يعامل [2/ 449] مقابله مما هو خاص بالأسماء (¬2) فاستحق مزية عليه (¬3). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬4): إذا قصد «بأمس» اليوم الذي وليه اليوم الذي أنت فيه بناه الحجازيون في موضع الرفع والنصب والجر على الكسر لتضمنه معنى الألف واللام، ولشبهه بضمير الغائب في التعريف بغير أداة ظاهرة، وكون حضور مسماه مانعا من إطلاق لفظه عليه، ولشبهه «بغاق وحوب» في الانفراد بمادة مع التوافق في الوزن، ووافق فيه الحجازيون أكثر التميميين في موضعي النصب والجر، وأعربوه في موضع الرفع غير منصرف للتعريف والعدل عن الألف واللام - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فيقولون: مضى أمس بما فيه، وكان ذلك أمس وأول من أمس، فيتفقون في موضعي النصب والجر ويختلفون في موضع الرفع (¬1). ومن لغة الحجازيين قول الشاعر (¬2): - 1564 - اليوم أعلم ما يجيء به ... ومضى بفصل قضائه أمس (¬3) ومن لغة تميم قول الآخر: - 1565 - اعتصم بالرّجاء إن عزّ بأس ... وتناس الّذي تضمّن أمس (¬4) ومن بني تميم من يسوي المجرور والمنصوب بالمرفوع في الإعراب ومنع الصرف، وعليه قول الراجز: - 1566 - لقد رأيت عجبا مذ أمسا ... عجائزا مثل السّعالي خمسا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وزعم أبو القاسم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح واستشهد بهذا الرجز (¬1)، ومدعاه غير صحيح، لامتناع الفتح في موضع الرفع، ولأن سيبويه استشهد بالرجز على أن الفتحة في «مذ أمسا» فتحة إعراب (¬2) وأبو القاسم لم يأخذ البيت من غير كتاب سيبويه، فقد غلط فيما ذهب إليه واستحق أن لا يعول عليه. وإذا نكر «أمس» أو أضيف أو قارن الألف واللام أعرب بلا خلاف لزوال سبب البناء، أعني تضمن معنى حرف التعريف، وشبه الضمير من الوجه المذكور (¬3)، ومن العرب من يستصحب البناء مع مقارنة الألف واللام كقول الشاعر: - 1567 - وإني وقفت اليوم والأمس قبله ... ببابك حتّى كادت الشّمس تغرب (¬4) فكسر السين وهو في موضع نصب، والوجه فيه أن يكون زاد الألف واللام لغير تعريف واستصحب تضمين معنى المعرفة واستدام البناء، أو تكون هي المعرفة وقد زال البناء لزوال التضمين ومشابهة ضمير الغائب، فتكون الكسرة كسرة إعراب على تقدير ياء حذفت، وبقي عملها كما حذفت «من» وبقي عملها في رواية من روى: - 1568 - ألا رجل جزاه الله خيرا (¬5) وكما حذفت «إلى» وبقي عملها في قول الآخر: - - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1569 - إذا قيل أيّ النّاس شرّ قبيلة ... أشارت كليب بالأكفّ الأصابع (¬1) أراد: إلى كليب فحذف [2/ 450] وأبقى العمل. انتهى كلام المصنف (¬2)، وعرف منه أنه لا فرق في «أمس» بين أن تستعمل ظرفا أو غير ظرف بالنسبة إلى ما حكاه من لغتي الحجازيين والتميميين، لكن كلام ابن عصفور يقتضي التفرقة بين الاستعمالين، فإن كان ظرفا كان مبنيّا على الكسر، وإن كان غير ظرف كان فيه اللغتان (¬3)، وتبع الشيخ ابن عصفور في ذلك فلم يذكر فيه اللغتين إلا حال استعماله غير ظرف (¬4)، ثم إن المصنف ذكر في شرح الكافية أن «أمس» إذا صغر أعرب باتفاق كما الحال فيه إذا نكر أو أضيف أو قارنته الألف واللام (¬5) فاعترض الشيخ عليه بأن قال: قد خالف سيبويه فإنه نص على أن «أمس» لا يصغر (¬6)، وأقول: كما اعترض الشيخ على المصنف في ذلك كان الواجب أن يعترض على ابن عصفور أيضا؛ فإنه حين استثنى المنكر والمضاف والمقارن للألف واللام استثنى المصغر أيضا، والمجموع كأموس، وآمس (¬7)، والعذر للمصنف في ذكر المصغر أن جماعة من النحويين أجازوا تصغيره، وقد نقل الشيخ أنه مذهب المبرد (¬8) فكان المصنف مشى في شرح الكافية على قول المجيز للتصغير، وأما في التسهيل فعول على مذهب سيبويه، فلهذا لم يتعرض إلى ذلك، وقد أطال الشيخ الكلام في سبب بناء «أمس» (¬9) والتعرض إلى إيراد ذلك لا يجدي طائلا فتركته. ¬

[الصالح للظرفية المكانية من أسماء الأمكنة]

[الصالح للظرفية المكانية من أسماء الأمكنة] قال ابن مالك: (الصّالح للظّرفيّة القياسيّة من أسماء الأمكنة ما دلّ على مقدّر أو مسمّى إضافي محض أو جار باطّراد مجرى ما هو كذلك، فإن جيء بغير ذلك لظرفيّة لازمة غالبا لفظ «في» أو ما في معناها، ما لم يكن كمقعد في الاشتقاق من اسم الواقع فيه، فيلحق بالظروف، قياسا إن عمل فيه أصله أو مشارك في الفرعيّة، وسماعا إن دلّ على قرب أو بعد نحو: هو منّي منزلة الشّغاف ومناط الثّريّا). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): قد تقدم الإعلام بأن المسمى ظرفا في النحو هو ما استغنى فيه بمعنى «في» عن لفظها استغناء مطردا من اسم زمان أو مكان، وأن ذلك واقع في أسماء الزمان كلها مختصها ومبهمها، فلما استوفيت الكلام على أسماء الأزمنة أخذت في أسماء الأمكنة، وبيان ما يصلح فيها للظرفية القياسية وما لا يصلح، فبيّنت أن الصالح لها أربعة أنواع: - أحدها: ما دل على مقدار كميل وفرسخ وبريد (¬2). والثاني: ما دل على مسمى إضافي محض أي على مسمى لا يعرف حقيقة بنفسه بل بما يضاف إليه كمكان وناحية وأمام ووراء ووجهة وجهة وكجنابتي في قول العرب: هما خطان جنابتي أنفها، يعنون: خطين اكتنفا أنف الظبية (¬3)، وكجنبي في قول الشاعر: - 1570 - نحن الفوارس يوم الحنو ضاحية ... جنبي فطيمة لا ميل ولا عزل (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكأقطار في قولهم: قومك أقطار البلاد، وكمساليه في قول الشاعر (¬1) [2/ 451]: 1571 - إذا ما نعشناه على الرّحل ينثني ... مساليه عنه من وراء ومقدم (¬2) قال سيبويه: مسالاه عطفاه فصار كجنبي فطيمة (¬3). والثالث: ما جرى باطراد مجرى ما هو كذلك، وذلك صفة المكان الغالبة نحو: قريبا منك وشرقيّ المسجد، قال الشاعر: - 1572 - هبّت جنوبا فذكرى ما ذكرتكم ... عند الصّفاة التي شرقيّ حورانا (¬4) ومن الجاري مجرى ما هو كذلك مصادر قامت مقام مكان مضاف إليها تقديرا نحو قولهم: قرب الدار ووزن الجبل أي زنته أي مكان مسامته، والمراد هنا بالاطراد أن لا تختص ظرفيته بعامل ما كاختصاص ظرفية المشتق من اسم الواقع فيه (¬5). الرابع: ما دل على محل الحدث المشتق هو من اسمه كمقعد ومرقد ومصلّى ومعتكف، ولا يعمل في هذا النوع إلا أصله كقولك: قعودي مقعد زيد، أو مشارك له في الفرعية كقولك: قعدت مقعد زيد، فلو قلت: اعتكفت مقعدك أو قعدت معتكفك لم يجز، لأن العامل ليس أصلا للمذكور كقعود بالنسبة إلى مقعد، ولا مشاركا له في الفرعية كاعتكفت بالنسبة إلى معتكف، ولذلك عد من - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الشواذ: هو مني مقعد القابلة ومعقد الإزار، ومناط الثريا ونحو ذلك؛ لأن العامل ليس أصلا للفعل ولا شريكا له في الرجوع إلى أصل واحد (¬1)، وأما الأول والثاني والثالث فظرفيتها غير مقيدة بعامل دون عامل، فيقال: سرت ميلا وعدوت فرسخا وسرت بريدا وجلست يمين الكعبة وأمام زيد وعند خالد ومع محمد وتلقاء بشر ونحو ذلك، ومن العلماء من حكم باطراد ما دل على بعد أو قرب من نحو: هو مني بمنزلة الشغاف (¬2)، ونحو قول الشاعر (¬3): - 1573 - وإنّ بني حرب كما قد علمتم ... مناط الثّريّا قد تعلّت نجومها (¬4) على تقدير مكان موصوف مثل مضاف إلى شغاف ومناط، ثم فعل ما فعل بضربته ضرب الأمير اللص من حذف الموصوف وصفته وإقامة الثالث مقامها، وهذا تقدير لائق ولكن القياس على نوعه لا يتجه لقلة نظائره ومغايرة لفظ باقية للفظ محذوفة بخلاف ضربته ضرب الأمير اللص؛ فإن نظائره كثيرة ولفظ باقية مماثل للفظ محذوفة، ولكون هذا النوع مقصورا على السماع، قال سيبويه: وليس يجوز هذا في كل شيء، لو قلت: هو مني مجلسك ومتّكأ زيد ومربط الفرس لم يجز (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإلى المسموع من هذا النوع أشرت بقولي: (وسماعا إن دل على قرب أو بعد نحو: هو مني بمنزلة الشغاف ومناط الثريا)، وقيدت الإضافي بمحض احترازا من الإضافي الذي يدل بنفسه على معنى لا يصلح لكل مكان نحو جوف وباطن وظاهر وداخل وخارج [2/ 452] فإن هذه وما أشبهها من أسماء المكان المختصة إذا قصد بشيء منها معنى الظرفية لازمة لفظ «في» أو ما في معناها (¬1) إلا أن يرد شيء بخلاف ذلك فيحفظ كقوله تعالى: لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (¬2)، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ (¬3) وكقول العرب: رجع فلان أدراجه أي في الطريق الذي جاء فيه، وهم درج السيول أي في مجاريها (¬4)، قال الشاعر في المعنى الأول: - 1574 - لماّ دعا الدّعوة الأولى فأسمعني ... أخذت برديّ واستمررت أدراجي (¬5) وقال (¬6) في المعنى الثاني: - 1575 - أنصب للمنيّة تعتريهم ... رجالي أم هم درج السّيول (¬7) فهذا مما حفظ في الاختبار ولا يقاس عليه، وأما قوله: 1576 - لدن بهزّ الكفّ يعسل متنه ... فيه كما عسل الطريق الثّعلب (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقوله: - 1577 - فلأبغينّكم قنا وعوارضا ... ولأقبلنّ الخيل لابة ضرغد (¬1) وقوله: - 1578 - قلن عسفان ثمّ رحن سراعا (¬2) فمن الضروريات، وقنا وعوارض وعسفان أمكنة مختصة، وزعم قوم أن الطريق من الظروف القياسية؛ لأن لفظه صادق على كل مكان، فإن كل مكان صالح أن يجعل طريقا، ولذلك عبر عن القفر الذي يعسل فيه الثعلب بطريق، وهذا الاعتبار فاسد؛ لأن الطريق اسم لمكان مرور به وذهاب، ولا يطلق على المكان طريق لمجرد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ صلاحيته أن يكون طريقا، لا يطلق عليه بيت لمجرد صلاحيته أن يكون بيتا؛ فالطريق إذا مكان مختص كما أن البيت مكان مختص، ومن قال: إن الطريق حقيق الظرفية القياسية ابن الطراوة، وزعم أنه يقال: ذهبت طريقي ومروا طرقاتكم (¬1)، قال أبو علي الشلوبين: والرد عليه تكذيبه، قلت: ويناسب قول ابن الطراوة في الطريق حكاية السيرافي عن بعض النحويين أنه قال: إنما قالت العرب: ذهبت الشأم، لأن الشأم بمعنى اليسار، فإنه يقال: شامه إذا قابل يساره، وأجاز هذا القائل أن يقال: ذهبت اليمن، لأن اليمن بمعنى اليمين، ولم يجز أن يقال: ذلك في عمان ومكة؛ لأنه ليس فيهما ذلك المعنى، ويلزم هذا أن يجيز ذلك في العالية؛ لأن فيها معنى فوق (¬2). هذا معنى قول السيرافي، قلت: ولو كان قولهم: ذهبت الشام لكونه بمعنى يسار لكان غير ذهب أولى بذلك من ذهب، فكان يقال: أقمت الشام كما يقال: أقمت يسار الكعبة، ففي عدم معاملة غير «ذهب» بهذه المعاملة دلالة على أن باعثهم على ذلك إنما هو كثرة الاستعمال، ولذلك شبهه سيبويه بدخلت البيت (¬3)، وقال الفراء: العرب تعدي ذهب وانطلق إلى جميع البلدان، فيقال: ذهبت الكوفة وانطلقت الغور (¬4)، فعلى قول الفراء لا تختص ذهب بنصيب الشام بل ينتصب به كل بلد، وكذلك انطلق، ولا علة لذلك إلا كثرة الاستعمال كما فعل بدخل [2/ 453] مع جميع الأمكنة المختصة، وفي فعل هذا بانطلق دلالة واضحة على أن الأصل في هذه الأفعال الثلاثة التعدي بحرف جر، إذ لا يوجد الفعل متعد بنفسه (¬5). هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، ولنتبعه بأمور ننبه عليها: منها: أن النحاة مطبقون على أن اسم المكان لا ينصب منه على الظرف إلا ما كان مبهما (¬6)، معتلين لذلك بأن أصل العوامل الفعل، ودلالته على الزمان أقوى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من دلالته على المكان؛ لأنه يدل على الزمان بصيغة وبالتزام، ويدل على المكان بالتزام فقط. فلما كانت دلالة الفعل على الزمان قوية تعدى إلى المبهم من أسمائه والمختص، ولما كانت دلالته على المكان ضعيفة لم يتعد إلا إلى المبهم منها؛ لأن في الفعل دلالة عليه في الجملة، وذكروا أيضا تعليلا ألطف من هذا وهو أن الأفعال لها دلالة على الزمان المعين فتعدت إلى المعين وإلى غير المعين؛ لأن ما تعدى إلى الأخص تعدى إلى الأعم، وليس للأفعال دلالة على الأمكنة المعينة، وإنما تقتضي مكانا غير معين وهو المبهم، فتعدت إلى ما اقتضته خاصة (¬1). وإذا كان النحاة قد ذكروا أن الذي يتعدى إليه العوامل من ظروف المكان شيء واحد، فيقال: إن المصنف قد ذكر أن الصالح للظرفية القياسية من أسماء الأمكنة أربعة أنواع، وهذا بظاهره يوهم أن كلامه لم يطابق كلام الجماعة، والجواب أن الذي ذكره إنما هي أنواع داخلة تحت جنس المبهم، وذلك أن الجنس لما تنوع قصد أن يميز نوعا عن نوع وما للإيضاح والبيان، فذكر أولا ما دل على مقدر كميل وفرسخ وبريد، ولا شك أن هذا مبهم كما سيأتي بيانه، وذكر ثانيا ما دل على مسمى إضافي محض، وفسر ذلك بأنه الذي لا يعرف حقيقته بنفسه بل بما يضاف إليه كمكان وناحية وما شابههما مما ذكره، وإبهام هذا القسم أوضح من إبهام القسم الأول، وذكر رابعا ما دل على محل الحدث المشتق هو من اسمه كمقعد ومرقد بشرط أن يكون العامل فيه أصله أو مشارك له في الفرعية، وأما الذي ذكره ثالث الأقسام وهو ما جرى باطراد مجرى ما ذكره قبله كما قال، وذلك كصفة المكان الغالبة نحو: هم قريبا منك وشرقي المسجد وقرب الدار فليس قسما مستقلّا إنما هو في الأصل صفة لمكان مبهم منصوب على الظرفية نصبا قياسيّا؛ فلما حذف الموصوف أقيم هو مقام موصوفه، فنصبه على الظرف ليس بحق الأصالة إنما هو بطريق النيابة عما يستحق ذلك، وإذا كان كذلك فالأقسام بالحقيقة ثلاثة لا أربعة، واعلم أن ابن عصفور جعل نحو قعد مني مقعد القابلة ونحوه مما هو مشتق من لفظ الفعل العامل فيه من الظروف المختصة، وقال: إن الفعل تعدى إليها لشبهها بالمصدر في أن الفعل يدل على أن كل واحد [2/ 454] منهما بلفظه، والإمام بدر الدين - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولد المصنف جعل ذلك من قبيل الظروف المختصة أيضا واعتذر عن تعدي العامل إليه في قولك: قعدت مقعد زيد دون بقية الأمكنة المختصة بقوة دلالة العامل عليه حينئذ (¬1)، فوافق كلامه كلام ابن عصفور في الحكم والتعليل. والذي يظهر لي أن الأمر بخلاف ما قالاه، لأن نحو: مقعد زيد ومرقد عمرو ومعتكف خالد ومصلى فلان لا يعلم حقيقته بنفسه، بل بما يضاف إليه، وهذا شأن المبهم كما عرفت قبل من كلام المصنف، ويدل على ذلك قوله في الألفية: وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى بعد قوله: نحو الجهات والمقادير (¬2) فإن ما صيغ معطوف على المجرور بقوله نحو، فالمعنى: ولا تقبل المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير ونحو ما صيغ من الفعل؛ فكل هذا تفسير للمبهم، فإن قيل: إذا كان هذا القسم داخلا في المبهم فلأي شيء ذكره؟ فالجواب: أن ذكره له كذكره لغيره، ولأنه لما كان شرط صحة نصبه على الظرفية أن يعمل فيه ما شاركه في الحروف والمعنى احتاج أن ينص عليه ليذكر شرطه، وكلام ابن أبي الربيع يدل على ما قلته؛ فإنه قال: وأما المشتقات فلا يتعدى إليها إلا ما اشتقت منه؛ لأنها تدل عليها وتتنزل من أفعالها منزلة المبهم من جميع الأفعال، ألا ترى أنك إذا قلت: جلست فإنه يقتضي مجلسا يقع فيه كما يقتضي المبهم، فيتعدى إليه كما يتعدى إلى المبهم. ومنها: أن العادات اختلفت في تفسير المبهم من الأمكنة، فمن النحاة من لم يفسره بشيء، وإنما قال: المبهم الجهات الست (¬3)، واحتاج القائل ذلك أن يقول: وحمل عليها - يعني على الجهات الست - عند ولدى وشبههما، لإبهامها (¬4). ومنهم من فسره بأن قال: المبهم ما ليس له نهاية معروفة ولا حدود محصورة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ سواء أكان مضافا نحو: أمامك وخلفك ووراءك وفوقك وتحتك، أو نكرة غير معدود نحو يمين وشمال وناحية من الدار (¬1)، ومنهم من قال: المبهم ما له اسم (¬2) باعتبار ما ليس داخلا في مسماه، والمؤقت منه ما له اسمية باعتبار ما هو داخل في مسماه، فالدار مؤقتة لأن لها اسمها من جهة ما هو داخل في مسماها من البنيان والسقف وغيره، والفرسخ مبهم؛ لأن له اسما باعتبار قياس غير داخل في مسماه (¬3) وهو حسن، ويظهر لي أن قول المصنف في القسم الثاني أنه ما دل على مسمى إضافي محض يكون كافيا في تفسير المبهم؛ لأنه فسر ذلك بما لا يعرف حقيقته بنفسه بل بما يضاف إليه، وهذا هو معنى قول غيره: المبهم كل مكان له اسمه بأمر لا يدخل في مسماه. ومنها: أن ابن عصفور ذكر في شرحه للإيضاح أن الشلوبين ذهب إلى أن ما دل على مقدر كميل وفرسخ ليس مبهما، قال: لأن المبهم لا يكون له نهاية معروفة ولا حدود محصورة (¬4)، ثم ذكر أن الصحيح خلاف ذلك (¬5)، قلت: وهذا هو الحق، لأن نحو ميل وفرسخ وبريد وإن دل على مقدر [2/ 455] محدود، ذي نهاية معروفة مجهول العين، بخلاف الدار والمسجد وأشباههما من الظروف المحضة؛ فإنها معلومة العين مع العلم بحدودها وبدئها ونهايتها، واعلم أن سيبويه قال: ويتعدى إلى ما كان وقتا في الأمكنة كما يتعدى إلى ما كان وقتا في الأزمنة؛ لأنه وقت يقع في المكان لا يختص به مكان واحد، كما أن ذلك وقت في الأزمان - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يختص به زمن بعينه، ثم قال: وذلك قولك: ذهبت فرسخين وسرت ميلين كما تقول: ذهبت الشهرين وسرت الميلين (¬1). انتهى. قال الشراح (¬2): فمن حيث التوقيت ظاهره أنه مختص، ومن حيث قوله: لا يختص به مكان ظاهره الإبهام (¬3)، فمن ثم قال الشيخ: والصحيح أنه شبه بالمبهم، ولذلك وصل إليه الفعل بنفسه (¬4)، ثم ذكر الشيخ عن السهيلي أنه يرى أن انتصاب هذا النوع انتصاب المصادر لا انتصاب الظروف، وعلل ذلك بأن الميل ليس بظرف؛ لأنه ليس كالجهات الست المضافة، لأن الجهة لا معنى لها إلا بإضافتها إلى من هي له، والميل لا يضاف والظرف مقدر بفي، وقد يصرح بها والميل لا يقدر، ولو قدر بها لجاز إظهارها، وأطال الكلام في ذلك وجنح الشيخ إلى هذا الرأي (¬5)، ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال الذي أشار إليه، ويكفيه مخالفة إمام الصناعة، ولا شك أن هذا مما لا ينبغي التشاغل به، وذكر الشيخ أيضا أن الكوفيين لا ينصبون المبهم على الظرف لعدم الفائدة، ويقولون: لابد من تخصيصه بوصف أو غيره (¬6). واعلم أنني لا أختار ذكر شيء من هذه الأقوال التي لا معول عليها، ولكن قد يترك ذلك فيظن الناظر أنه قد فات الإنسان ما كان ينبغي أن لا يفوته، وأقرب مما قاله السهيلي ما ذهب إليه بعض المغاربة وهو ابن طلحة: أن الأصل سرت سير فرسخين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ونظّر ذلك بقولهم: ضربته سوطا أي ضرب سوط، فكأنه يجعل نصب فرسخين نصب المصدر (¬7)، وقد أطال الشيخ الكلام في هذه المسألة، والحق أحقّ أن يتبع. ومنها: أنه قد تقدم أن من الضرورات قول الشاعر: - 1579 - لدن بهزّ الكفّ يعسل متنه ... فيه كما عسل الطّريق الثّعلب (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذلك أن الطريق من الظروف المختصة؛ لأنه واقع على المحجة السالكة، ولا يقال لمن مشى في الدار أو المسجد أو في أرض متملكة: مشى في الطريق إنما يقال: مشى في غير الطريق، وكذلك من مشى في الأرض الغامرة والجبال الشامخة يقال فيه: مشى في غير الطريق، وقد ادعى ابن الطراوة أن الطريق مبهم بناء منه على أن كل مكان يستطرق فيه فهو طريق (¬1)، قال ابن أبي الربيع: إن ابن الطراوة ذكر ذلك في الإفصاح الذي وضعه لبيان غلط الإيضاح على زعمه، واستدل عليه بغير دليل ولجأ من [2/ 456] الكلام إلى غير حصين، ثم قال: والله تعالى يسدد أذهاننا ويزيل عنا التبجح بالرد على من تقدمنا من أئمتنا، فذاك أكبر داء وأعظم حجاب لمن أراد التعلم، وهذا الشاعر يصف رمحا، واللدن: اللين، ويعسل: يضطرب. وقال: متنه لأنه إذا اضطرب متنه فما ظنك بطرفيه. ومنها: أن من جملة الأمثلة التي مثل بها المصنف لما دل على مسمى إضافي محض أربعة ألفاظ وهي قوله: كجنابتي في قول العرب: هما خطان جنابتي أنفها وكجنبي في قول الشاعر: - 1580 - جنبي فطيمة لا ميل ولا عزل (¬2) وكأقطار في قولهم: قومك أقطار البلاد، وكمساليه في قول الشاعر: - 1581 - مساليه عنه من وراء ومقدم (¬3) فأما كجنابتي المد رواه الجرمي كجنبتي، وحاصله أن الجنبة والجنابة بمعنى واحد وهو الناحية، ولهذا كان النصب في الكلمة قياسا؛ لأنها مبهمة، كأنه قال: ناحيتي أنفها والناحية مبهم، والتخصيص الذي يحصل لها إنما هو عارض حصل من ألف ولام أو إضافة، وهذا الاختصاص لا اعتبار به؛ لأن الكلمة مبهمة بالوضع، فعروض الاختصاص لها لا يخرجها عن الإبهام كما في نحو أمامك وخلفك وفوقك وتحتك، فإنها كلمات محكوم بإبهامها مع إضافتها إلى ما يفيد تخصيصا. وقد جعل الفارسي وابن جني النصب في هذه الكلمة على غير القياس؛ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنهما جعلاها من الظروف المختصة (¬1)، قال ابن أبي الربيع: كأنهما جعلا الجنابة اسما للجلدة التي فيها الخط؛ فصارت بهذا من الظروف المختصة، قال: ونظير هذا ما حكاه سيبويه وهو قولهم: هو أحمر بين العينين (¬2) وجعله من باب الصفة، وكان الأصل هو أحمرين عينيه، ثم نقل الضمير فقيل أحمر بين العينين كما تقول: مررت برجل حسن الوجه، والأصل حسن وجهه، فجعل البين اسما للجلدة التي بين العينين، وبهذا كان الشلوبين يعتلّ لأبي علي وابن جني، قال: وكلاهما وجه إلا أن الأظهر عندي ما ذهب إليه سيبويه من الإبهام، وأما «جنبي فطيمة» فهو موضع، فليس من قبيل الأسماء التي جعلت ظروفا بغير قياس، وأما أقطار البلاد فهى النواحي؛ لأنها جمع قطر وهو الناحية، فالمعنى: قومك في نواحي البلاد، وأما مساليه فالمسال عند سيبويه العطف وهو الجانب (¬3) ولا شك أن الجانب بمعنى الناحية. ومنها: أنه قد تقدم قول المصنف: ومن العلماء من حكم باطراد ما دل على بعد أو قرب من نحو: هو مني بمنزلة الشغاف ونحو: - 1582 - وإنّ بني حرب كما قد علمتم ... مناط الثّريّا قد تعلّت نجومها (¬4) على تقدير مكان موصوف بمثل مضاف إلى شغاف ومناط، ثم فعل به ما فعل بضربته ضرب الأمير اللص من حذف الموصوف وصفته وإقامة الثالث مقامهما، وتقدم قول للمصنف أنه تقدير لائق، ولكن القياس على نوعه لا يتجه لقلة نظائره، ومغايرة لفظ باقية للفظة [2/ 457] محذوفة، بخلاف ضربته ضرب الأمير اللص، فإن نظائره كثيرة ولفظ باقية مماثل للفظ محذوفة، وقد تعرض ابن أبي الربيع لذكر هذا المذهب، وقرره كما قرره المصنف، ثم رد ذلك بأن قال: وهذا الذي ذهب إليه هذا القائل لا يجري على طريقة سيبويه وأصله وذلك أن أصله في المضاف إذا حذف وأقيم المضاف مقامه أن لا يكون فيه ما يضاد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إعرابه، ألا ترى أنه قال في قولهم: له صوت صوت الحمار لا يجوز أن يكون صوت الحمار نعتا لصوت؛ لأنه معرفة ولا توصف النكرة بالمعرفة (¬1)، وأنت تعلم ولا شك أن الأصل: له صوت مثل صوت الحمار، ثم حذف مثل وأقيم مقامه صوت، ومثل لو نطق بها لكان نعتا، فينبغي إن كان المضاف إذا حذف وأقيم المضاف إليه مقامه على حسب إعرابه أن يقول في هذا: إنه نعت وهو لم يقله لما ذكرته من مراعاة اللفظ، فكذلك ها هنا لا ينبغي أن يدعى أن مناط الثريا منصوب على ما انتصب عليه مكان؛ لأنه مختص لا ينتصب، ويجب أن لا يكون في هذا شذوذ على مذهب الخليل، لأن الخليل يجوز في: له صوت صوت الحمار أن يكون صوت الحمار صفة (¬2) قال: وهكذا كان الأستاذ أبو علي يأخذ هذا الموضع، وهو عندي مأخذ حسن وتأويل صحيح (¬3). انتهى. وإلى هذا التقرير الذي قرره بالنسبة إلى طريقة سيبويه أشار ابن عصفور في شرح الإيضاح، فقد تطابق كلام هذين الرجلين الكبيرين في هذه المسألة، والظاهر أن ابن عصفور أخذ ذلك عن الشلوبين، كما أخذه ابن أبي الربيع، وحينئذ يتأكد أمر هذا البحث ويحكم بصحته، ثم قال ابن أبي الربيع: وأما قولهم: هو مني معقد الإزار، فمني متعلق بما يعطيه قولهم: معقد الإزار، لأنه يريد القرب فكأنه قال: هو مني قريب، وكذلك هو مني مناط الثريا التقدير: هو مني بعيد، وكذلك كل ما أتى من هذا النوع يقدر له بحسب المعنى، وكذلك هو مني مزجر الكلب أي هو مطرود مني كما تقول: الكافر مطرود من رحمة الله، واعلم أن سيبويه ذكر كلمات يجوز انتصابها على الظرف وهي: صددك، وصقبك، ووزن الجبل، أي ناحية توازيه أي تقابله قريبة كانت أو بعيدة، وزيد الخيل أي حذاه متصلا به، وهم قرانيك أي قريبا منك، وهو أشد مبالغة في القرب، إذ معناه الاتصال وقريب قد يكون لما تراخى عنك، وقومك أقطار البلاد أي في نواحيها (¬4). ¬

[أحكام بعض الظروف المكانية مثل أسماء الجهات وحيث ولدن]

[أحكام بعض الظروف المكانية مثل أسماء الجهات وحيث ولدن] قال ابن مالك: (من الظّروف المكانيّة كثير التصرف كمكان لا بمعنى بدل، ويمين وشمال، وذات اليمين [2/ 458] وذات الشّمال، ومتوسط التّصرف كغير «فوق» و «تحت» من أسماء الجهات و «بين» مجرّدا، ونادر التّصرف كحيث ووسط ودون لا بمعنى رديء، وعادم التّصرف كفوق وتحت وعند ولدن ومع و «بين بين» دون إضافة، وحوال وحوالي وحولي وأحوال، و «هنا» وأخواته و «بدل» لا بمعنى بديل، وما رادفه من مكان فحيث مبنيّة على الضّم وقد تفتح أو تكسر، وقد تخلف ياءها واو وإعرابها لغة فقعسيّة، وندرت إضافتها إلى مفرد، وعدم إضافتها لفظا أندر، وقد يراد بها الحين عند الأخفش، و «عند» للحضور أو القرب حسّا أو معنى، وربّما فتحت عينها أو ضمّت، و «لدن» لأول غاية زمان أو مكان، وقلّما تعدم «من» وقد يقال: لدن ولدن ولدن ولدن ولدن ولدا ولد ولد، وإعراب اللّغة الأولى لغة قيسيّة وتجبر المنقوصة مضافة إلى مضمر، ويجرّ ما يليها بالإضافة لفظا إن كان مفردا وتقديرا إن كان جملة، وإن كان «غدوة» نصب أيضا، وقد يرفع، وليست «لدى» بمعناها بل بمعنى «عند» على الأصحّ، وتعامل ألفها ألف «إلى» و «على» فتسلم مع الظّاهر وتقلب ياء مع المضمر غالبا، ومع للصّحبة اللّائقة بالمذكور، وتسكينها قبل حركة وكسرها قبل سكون لغة ربعيّة، واسميتها حينئذ باقية على الأصحّ، وتفرد فتساوي جميعا معنى وفتى لفظا لا يدا، وفاقا ليونس والأخفش، وغير حاليّتها حينئذ قليل). قال ناظر الجيش: اعلم أنه كما انقسم ظرف الزمان إلى متصرف وغير متصرف كذلك انقسم ظرف المكان إلى الأمرين أيضا، وكما أن المتصرف من ظرف الزمان منه منصرف، ومنه غير منصرف، كذلك المتصرف من ظرف المكان أيضا منه منصرف ومنه غير منصرف، إلا أن غير المنصرف من ظرف الزمان منه ما هو غير متصرف، ولا يكون ذلك في ظرف المكان؛ لأن غير المتصرف لا بد أن يكون غير معرفة، ومتى كان معرفة كان مختصّا، وظرف المكان إنما يكون مبهما لا مختصّا، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فمن ثم كانت الأقسام في ظرف الزمان بالنسبة إلى التصرف والانصراف أربعة كما تقدم. وأما الأقسام في ظرف المكان بالنسبة إلى ذلك فثلاثة: متصرف منصرف وهو الكثير، ومتصرف غير منصرف كقولك: قعد زيد أسفل منك، الأصل: مكانا أسفل منك، وقعدنا مقاعد قريبة من زيد، قال الله تعالى: وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ (¬1)، ومنصرف غير متصرف، وهو ما ذكره المصنف في متن الكتاب، ثم إن المتصرف منه ما يكثر تصرفه ومنه ما لا يكثر، وقد بيّن المصنف أنه ثلاثة أقسام، كثير التصرف ومتوسط التصرف ونادر التصرف. وبعد؛ فأنا أورد كلام المصنف ثم أنبه على ما يتعين التنبيه عليه، قال رحمه الله تعالى (¬2): كما انقسم ظرف الزمان إلى متصرف وغير متصرف انقسم ظرف المكان إليهما، فمن المتصرف [2/ 459] ما كثر وقوعه (ظرفا وغير ظرف) (¬3)، «كمكان» فإنك تقول إذا نويت ظرفيته: اجلس مكانك، وتقول إذا لم تنو ظرفيته: مكانك لائق بك، ومثل مكان في التصرف بكثرة: يمين وشمال وذات اليمين وذات الشمال، يقال في الظرفية: جلست يمينه وشماله وذهبت به ذات اليمين وذات الشمال، قال الله تعالى: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ (¬4) ويقال في المجرد من الظرفية: يمين الطريق أسهل و: ماله أقرب، ودارك ذات اليمين، ومنازلهم ذات الشمال، قال الله تعالى: عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ (¬5)، ومن المتصرف ما يكثر تجرده دون كثرة ظرفيته كأمام وقدام ووراء وخلف وأسفل، وهو المعني بقولي: (متوسط التصرف) أي متوسط بين الكثرة والقلة، يقال في الظرفية: كن أمامهم وقدامهم لا خلفهم ولا أسفل منهم، ويقال في التجرد من الظرفية: أمامهم آمن من ورائهم، ويقال: هم خلف وأنتم قدام (¬6)، وقال الشاعر: - - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1583 - فغدت كلا الفرجين تحسب أنّه ... مولى المخافة خلفها وأمامها (¬1) وقراءة بعض القراء (¬2): والركب أسفل منكم (¬3) بالرفع، ويساوي أماما وما ذكر بعده «بين» يقال في الظرفية: جلست بين زيد وعمرو، قال الله تعالى: لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا (¬4)، وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ (¬5)، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (¬6)، ويا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ (¬7) ويقال في التجرد من الظرفية: هو بعيد بين المنكبين نقي بين الحاجبين، ومنه قول الشاعر (¬8): - 1584 - يديرونني عن سالم وأديرهم ... وجلدة بين العين والأنف سالم (¬9) ومنه قوله تعالى: هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ (¬10)، وقوله تعالى: لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ (¬11) في قراءة غير نافع وحفص والكسائي (¬12)، ومنه قوله تعالى: إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثاناً مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ (¬13)، ومَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ قرأ الأولى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أبو عمرو والكسائي (¬1)، وقرأ الثانية حمزة وحفص، وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر: (مودة) (¬2)، ومن تجريد «بين» عن الظرفية قول الشاعر: - 1585 - ولم تترك النبل المخالف بينها ... أخا لأخ يرجى ومأثورة الهند (¬3) «بينها» في موضع رفع بإسناد والمخالف إليه إلا أنه بني لإضافته إلى مبني مع إبهامه، وقد تكون «بين» ظرف زمان كما يكون ظرف مكان، فمن ذلك: حديث ساعة يوم الجمعة هي ما بين خروج الإمام وانقضاء الصلاة (¬4). ومن الظروف المكانية ما ندر تجرده عن الظرفية، فمن ذلك «حيث» فكونه ظرفا هو الشائع كقوله تعالى: وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (¬5) وكونه مجردا عن الظرفية كقول زهير: - 1586 - فشدّ ولم ينظر بيوتا كثيرة ... لدى حيث ألقت رحلها أمّ قشعم (¬6) [2/ 460] وكقول الآخر: - 1587 - إنّ حيث استقرّ من أنت راعي ... هـ حمى فيه عزّة وأمان (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهو مبني على الضم في أكثر الكلام، وقد يفتح وقد يكسر وقد يقال: حوث (¬1)، وسبب بنائه لزوم افتقاره إلى جملة يضاف إليها، وندرت إضافتها إلى مفرد (¬2)، كقول الراجز: 1588 - أما ترى حيث سهيل طالعا (¬3) وكقول الآخر (¬4): - 1589 - ونطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم ... ببيض المواضي حيث ليّ العمائم (¬5) وأندر من إضافته إلى مفرد إضافته إلى جملة مقدرة، كقول الشاعر: 1590 - إذا ريدة من حيث ما نفخت له ... أتاه بريّاها خليل يواصله (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: إذا ريدة نفخت من حيث ما هبت أتاه برياها خليل، فحذف هبت للعلم به، وجعل ما عوضا كما جعل التنوين في حينئذ عوضا، وروي إعراب حيث عن فقعس فيقولون: جلست حيث كنت وجئت من حيث جئت (¬1) وأجاز الأخفش استعمالها بمعنى «حين» (¬2)، وحمل على ذلك قول الشاعر: - 1591 - للفتى عقل يعيش به ... حيث تهدي ساقه قدمه (¬3) ولا حجة لإمكان إرادة المكان، ومثل «حيث» في ندور التجرد عن الظرفية «وسط» بالسكون كقولك: جلست وسط القوم، فهذا كثير، أعني وقوعه ظرفا. وأما تجرده عن الظرفية فقليل لا يكاد يعرف (¬4) ومنه قول الشاعر يصف سحابا: - 1592 - وسطه كاليراع أو سرج المج ... دل طورا يخبو وطورا ينير (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فوسطه مبتدأ خبره كاليراع، ويروى: وسطه كاليراع بالنصب على الظرفية والحكم بأن «وسطه» خبر مقدم والكاف اسم في موضع رفع بالابتداء، ومثل حيث في ندور التجرد عن الظرفية «دون» في نحو قولك: جلست دون موضع كذا، وزيد دون عمرو قدرا، قال سيبويه: وأما دونك فإنه لا يرفع أبدا، وإن قلت: هو دونك في الشرف؛ لأن هذا إنما مثل (¬1) يعني أنه حين أريد به الانحطاط عن علو الشرف تلازمه الظرفية أيضا؛ لأن استعماله بذلك المعنى مثل استعماله في المكان الأدنى، وقد جاء بالمقصود به المكان خاليا من الظرفية، وذلك نادر كقول الشاعر (¬2): 1593 - ألم تريا أنّي حميت حقيقتي ... وباشرت حدّ الموت والموت دونها (¬3) بالرفع، وظاهر كلام الأخفش يقتضي اطراد ذلك؛ فإنه حكم بأن دون من قوله تعالى: وَمِنَّا دُونَ ذلِكَ (¬4) مبتدأ، ولكنه بني لإضافته إلى مبني، وغيره يجعل التقدير: «ومنا ما دون ذلك» (¬5) وقول الأخفش أولى بالصواب، وحكى سيبويه أنه يقال: هذا ثوب دون، إذا كان رديئا (¬6)، فمن هذا احترزت بقولي: ودون لا بمعنى رديء. ومن الظروف [2/ 461] العادمة التصرف «فوق وتحت» نص على ذلك الأخفش، فقال: اعلم أن العرب تقول: فوقك رأسك فينصبون الفوق؛ لأنهم لم يستعملوه إلا ظرفا، ثم قال: وتقول: تحتك رجلك لا يختلفون في نصب التحت. هذا نصه (¬7)، وقد جاء جر «فوق» بعلى في قول أبي صخر الهذلي: - - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1594 - فأقسم بالله الّذي اهتزّ عرشه ... على فوق سبع لا أعلّمه بطلا (¬1) وهذا نادر، ومن الظروف العادمة التصرف «عند» (¬2) ولا تستعمل إلا مضافة، ولا يفارقها النصب على الظرفية إلا مجرورة «بمن» وهي لبيان كون مظروفها حاضرا حسّا أو معنى (¬3)، وقد اجتمع الحضور الحسي والمعنوي في قوله تعالى: قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي (¬4)، ومثال القرب الحسي: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهى (14) عِنْدَها جَنَّةُ الْمَأْوى (¬5)، ومثال القرب المعنوي: وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (¬6)، ورَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ (¬7). ومن القرب المعنوي قول الرجل: عندي مائة يريد أنه مالكها، وإن كان موضعها بعيدا، ومنه قوله تعالى: ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ (¬8). وقد يكون مظروفها معنى فيراد بها الزمان كقوله عليه الصلاة والسّلام: «إنّما الصّبر عند الصّدمة الأولى» (¬9) وكسر عينها هو المشهور، ومن العرب من يفتحها ومنهم من يضمها. ويرادفها لدى في قول سيبويه وهو الصحيح (¬10) لا قول من زعم أنها بمعنى «لدن» (¬11)؛ لأن «لدن» مخصوصة بما هو مبتدأ غاية بخلاف «لدى» فإنه يراد بها ما يراد «بعند» كقوله تعالى: وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (¬12)، فهذا موضع صالح «لعند» و «للدن» غير صالح، وكذا قوله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تعالى: وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ (¬1) [فلدى وعند] يصلحان في موضع «لدن»، و «لدن» لا تصلح في مواضعهما إلا فيما هو مبدأ غاية، ولذلك اجتمعت عند ولدن في قوله تعالى: آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً (¬2). وبنيت «لدن» في أكثر اللغات لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد، وامتناع الإخبار بها وعنها بخلاف «عند» و «لدى» فإنهما لا يلزمان استعمالا واحدا، فإنهما يكونان لابتداء الغاية ولغير ذلك، ويستعملان فضلة وعمدة (¬3) فاستعمالهما فضلة كثير واستعمالهما عمدة كقوله تعالى: وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ (¬4)، وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (¬5)، وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ (¬6)، وَلَدَيْنا مَزِيدٌ (¬7)، ولكون موضع لدن صالحا «لعند» شبهتها قيس بها فأعربتها (¬8) وبلغتهم قرأ أبو بكر (¬9) عن عاصم (¬10) لينذر بأسا شديدا من لدنه (¬11) إلا أنه سكن النون وأشمها ضمّا (¬12)، والأصل من لدنه، ويقال: [2/ 462] في النصب على هذه اللغة لدنه ولدنه، ويمكن أن يكون من هذه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ اللغة قول الراجز: 1595 - تنتهض الرّعدة في ظهيري ... من لدن الظّهر إلى العصير (¬1) قال أبو الفتح بن جني رحمه الله: استعمال «لدن» [بدون] (¬2) من قليل، ولذلك لم يخل القرآن العزيز من «من» (¬3)، وإلى ذلك أشرت بقولي: وقلما تعدم من، وفيها على غير اللغة القيسية تسع لغات: سكون النون مع ضم الدال وفتحها وكسرها، وكسر النون مع سكون الدال وفتح اللام أو ضمها، وفتح النون مع سكون الدال وضم اللام، وحذف النون مع سكون الدال وفتح اللام أو ضمها، وحذف النون مع ضم الدال وفتح اللام (¬4)، قال سيبويه: وأما لد فهي «لدن» محذوفة كما حذفوا نون يكن، ألا ترى أنك إذا أضفته إلى مضمر رددته إلى أصله، تقول: من لدنه ومن لدنّي (¬5)، وإلى هذا أشرت بقولي: وتجبر المنقوصة مضافة إلى مضمر، ثم بينت أنها تلازم الإضافة فتجر ما يليها لفظا إن كان مفردا وتقديرا إن كان جملة كقول الشاعر: 1596 - صريع غوان راقهنّ ورقنه ... لدن شبّ حتّى شاب سود الذّوائب (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن كان ما يليها «غدوة» جاز الجر على القياس، والنصب على التمييز أو على إضمار كان مضمرا فيها اسمها كما قال سيبويه في قول الراجز: 1597 - من لد شولا فإلى إتلائها (¬1) وحكى الكوفيون رفع «غدوة» على تقدير: لدن كان غدوة (¬2). وكل ذلك منبه عليه. ومثال نصب غدوة قول الشاعر: - 1598 - وما زال مهري مزجر الكلب منهم ... لدن غدوة حتّى دنت لغروب (¬3) ثم بينت أن «لدى» لا ترادفها بل ترادف «عند» صرّح بذلك سيبويه (¬4)، ثم بينت أن ألف «لدى» تنقلب «ياء» مع المضمر وتسلم مع الظاهر كما تفعل بألف على وإلى (¬5)، وقرنت بذلك غالبا ليعلم أن بعض العرب يستغني عن هذا القلب مع المضمر كما يستغني عنه الجميع مع الظاهر، ومن ذلك قول الشاعر (¬6): 1599 - إلاكم يا خناعة لا إلانا ... عزا النّاس الضّراعة والهوانا فلو برّت عقولكم بصرتم ... بأنّ دواء دائكم لدانا وذلكم إذا رافقتمونا ... على قصد اعتمادكم علانا (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: إليكم لا إلينا ولدينا وعلينا. ومن الظروف العادمة التصرف «مع» (¬1)، وهو اسم لمكان الاصطحاب أو وقته على حسب ما يليق بالمصاحب، ويدل على اسميته دخول «من» عليه في قولهم: ذهب من معه، حكاه سيبويه (¬2)، ومنه قراءة بعض القراء (¬3): (هذا ذكر من مّعى وذكر من قبلى) (¬4) وكان من حقه أن يبنى لشبهه بالحروف في الجمود المحض والوضع الناقص [2/ 463] إذ هو على حرفين بلا ثالث محقق العود، والمراد بالجمود والمحض ملازمة وجه واحد من الاستعمال إلا أنه أعرب في أكثر اللغات لمشابهته «عند» في وقوعه خبرا وصفة وحالا وصلة، ودالّا على حضور وعلى قرب (¬5)، فالحضور كـ نَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ (¬6)، والقرب كـ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (¬7) وكقول الراجز (¬8): - 1600 - إنّ مع اليوم أخاه غدوا (¬9) وهو وإن فاقه عند تمام الوضع فقد فاق هو بوجه من التمكن وهو الإفراد وتضمن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ معنى جميع في نحو: جاء الزيدان معا، ورأيت العمرين معا (¬1)، واختلف في فتحة العين من «معا» قيل: هي فتحة إعراب كفتحة دال رأيت يدا، فيكون الاسم ثنائي اللفظ في حالتي الإفراد والإضافة، أو هي كفتحة ياء فتى، فيكون الاسم قد جبر وقصر حين أفرد، والأول مذهب سيبويه والخليل (¬2) والثاني مذهب يونس والأخفش (¬3) وهو الصحيح، لأنهم يقولون: الزيدان معا والعمرون معا، فيوقعون معا موقع رفع [توقع] (¬4) الأسماء المقصورة كقولك: هو فتى وهم عدى، ولو كان باقيا على النقص لقيل: الزيدان مع كما يقال: هم يد واحدة على من سواهم، وهم جميع، ومن شواهد وقوع معا في موضع رفع قول الشاعر: 1601 - أفيقوا بني حرب وأهواؤنا معا ... وأرحامنا موصولة لم تقضّب (¬5) ومثله قول الآخر (¬6): 1602 - حننت إلى ريّا ونفسك باعدت ... مزارك من ريّا وشعبا كما معا (¬7) وإلى نحو هذين البيتين أشرت بقولي: وغير حاليّتها حينئذ قليل، وانتصر للمذهب الأول بأن قيل: لا نسلم بأن معا في البيتين في موضع رفع بل هو منصوب على الحال بعامل محذوف هو الخبر والتقدير: وأهواؤنا كائنة معا وشعبا كما كائنان معا. وهذا التقدير باطل للإجماع على بطلان نظيره، وهو أن يقال: زيد قائما على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تقدير زيد كائن قائما (¬1)، وانتصر له أيضا بأن قيل: القول بلزوم النقص هو الصحيح؛ لأنه مستلزم لموافقة النظائر وأن حاصله حكم بنقصان اسم في الإفراد كما هو في الإضافة. ونظائر ذلك موجودة كيد ودم وغد، والقول بكون معا مقصورا في الإفراد ثنائيّا في الإضافة مستلزم لما لا نظير له، فلا يصار إليه، فإن الثنائي المعرب إما منقوص في الإضافة والإفراد وإما متمم في الإضافة وحدها كأب؛ فإن حكم بأنّ «معا» مقصور في الإفراد منقوص في الإضافة لزم عدم النظير، وثبوت ما هو بالنفي جدير (¬2). والجواب أن يقال (¬3): مقتضى الدليل [2/ 464] كون الإفراد مظنة جبر ما فات من الثنائيات في إحدى حالتيه؛ لأن ثاني جزأي ذي الإضافة متمم لأولهما (¬4) ولذلك عاقب التنوين ونوني التثنية والجمع، بخلاف المنقوص المفرد فلا متمم له إلا ما يجبر به من رد ما كان محذوفا منه. فإذا جعلنا «معا» منقوصا في الإضافة مقصورا في الإفراد، فقلنا بمقتضى الدليل وسلكنا سواء السبيل، بخلاف باب «أب» فإن فيه شذوذا، ولذلك لم تجر العرب فيه على سنن واحد، فمنهم من يلزمه الجبر ويلحقه بباب عصا، ومنهم من يلزمه النقص ويلحقه بباب «يد» وأيضا ففي الحكم بأن «معا» غير ملازم للنقص بيان لاستحقاقه الإعراب؛ إذ لا يكون بذلك موضوعا وضع الحروف الثنائية، بخلاف الحكم عليه بالنقص في حالي إفراده وإضافته؛ فإنه يلزم منه استحقاق البناء كسائر الأسماء الثنائية دائما دون جابر (¬5) ومع ذلك فقد ألغت ربيعة جبره في الإفراد؛ لأنه جبر لم يتمحض ولذلك لم يتفق على الاعتراف به بخلاف جبر باب يد، فيقال في اللغة الربعية: ذهبت مع أخيك ومع ابنك بالسكون قبل حركة وبالكسر قبل سكون، وبعضهم يفتح قبل السكون، هكذا روى الكسائي عن ربيعة (¬6) ولولا الكسر قبل السكون لأمكن أن يقال: إن السكون سكون تخفيف لا سكون بناء، ومن الوارد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالسكون قول الشاعر (¬1): 1603 - فريشي منكم وهواي معكم ... وإن كانت زيارتكم لماما (¬2) وقد خفي على سيبويه أن السكون لغة لأنه قال: وسألت الخليل رحمه الله تعالى عن «معكم» لأي شيء نصبتها؟ فقال: لأنها استعملت غير مضافة اسما كجميع ووقعت نكرة وذلك قولك: جاءا معا وذهبا معا، وقد ذهبت معه ومن معه صارت ظرفا فجعلوها بمنزلة أمام وقدام، قال الشاعر: فجعلها كهل، حين اضطر وأنشد للراعي: فريشي منكم ........ ... ............ البيت فذكر سبب إعرابها أو تضمن كلامه أنها اسم على كل حال وأن نقصها لم يزل بالإفراد، وذلك بيّن من كلامه الذي ذكرته، وزعم قوم أن الساكن العين حرف (¬3)، وليس بصحيح؛ لأن المعنى مع الحركة والسكون واحد، فلا سبيل إلى الحرفية، وزعم النحاس (¬4) أن النحويين مجمعون على أن الساكن العين حرف (¬5)، وهذا منه عجيب، فإن كلام سيبويه مشعر بلزوم الاسمية على كل حال وأن الشاعر إنما سكنها اضطرارا. ومن الظروف العادمة التصرف «بين بين» كقول الشاعر (¬6): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1604 - نحمي حقيقتنا وبع ... ض القوم يسقط بين بينا (¬1) والأصل بين هؤلاء وبين هؤلاء، فأزيلت الإضافة وركب الاسمان تركيب خمسة عشر، فلو أضيف المصدر إلى العجز جاز بقاء الظرفية [2/ 465] وزوالها. فبقاؤها كقولك: من أحكام الهمزة التسهيل بين بين وزوالها كقولك: بين بين أقيس من الإبدال، فإن أضيف إليها تعين زوال الظرفية، ولذلك خطّأ ابن جني رحمه الله تعالى من قال: همزة بين بين بالفتح، وقال: الصواب أن يقال: همزة بين بين بالإضافة (¬2)، والأصل وقوع بين مفردا ظرفا، فالتوسط في مكان أو زمان ملازما للإضافة إلى ما يتوسط (¬3) [3/ 1] فيه منهما، وإذا خلا من التركيب والوصل بما والألف لم تلازم الظرفية، وقد تقدم التنبيه على ذلك (¬4). ومن ظروف المكان العادمة التصرف الملازمة للإضافة «حوال» (¬5) وتثنيته، و «حول» وتثنيته وجمعه، فالأول كقول الراجز (¬6): 1605 - أهدموا بيتك لا أبا لكا ... وأنا أمشي الدّألى حوالكا (¬7) والثاني كقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «اللهم حوالينا ولا علينا» (¬8). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والثالث كقوله تعالى: فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ (¬1). والرابع كقول الراجز (¬2): - 1606 - يا إبلي ما ذامه فتأبيه ... ماء رواء ونصيّ حوليه (¬3) والخامس كقول امرئ القيس: 1607 - فقالت سباك الله إنّك فاضحي ... ألست ترى السّمار والنّاس أحوالي (¬4) ومن ظروف المكان العادمة التصرف «بدل» لا بمعنى بديل كقولك: هذا بدل ذلك أي هذا مكان ذلك، فلا يجوز حينئذ أن يستعمل غير ظرف، وكذا مكان إذا أردت به بدل، قال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه: البدل والمكان إذا استعملا بمعنى واحد لا يرفعان، فإن ذكر كل واحد منهما في موضعه ولم يحمل أحدهما على الآخر في المعنى رفعا نحو قولك: هذا مكانك تشير إلى المكان، وهذا بدل من هذا؛ فترفع لأنك أشرت بهذا إلى البدل وهو هو، وإنما انتصب «البدل» هنا و «المكان» ولم يجز فيهما الاتساع حين أخرج كل واحد منهما عن موضعه فلزما طريقة واحدة (¬5). هذا نص ابن خروف انتهى كلام المصنف (¬6). - وثم أبحاث نشير إليها: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأول: إن المصنف قد أشار إلى أن غير «فوق وتحت» من أسماء الجهات من المتوسط التصرف، وذلك نحو «أمام وقدام ووراء وخلف وأسفل وأعلى» وليعلم أن الكلمات المذكورة إذا تصرف فيها لا فرق بين أن لا يتجوز فيها نحو قولك: خلفك مجدب و «وراءك أوسع لك» (¬1) وبين أن يتجوز فيها نحو قولك: زيد خلفك برفع خلف فجعله خبرا عن زيد، فزيد ليس بخلفك في الحقيقة وإنما الخلف مكان لزيد، وطريق المجاز فيه أن يقدر مضاف إلى المبتدأ محذوف، التقدير: مكان زيد خلفك أو أن يجعل الخلف زيد لما كان [2/ 466] حالّا فيه كما جعل النهار صائما من قولهم: نهاره صائم لما كان الصوم واقعا فيه (¬2) وليس هذا الذي ذكر مخصوصا بأسماء الجهات، بل يجوز ذلك في غيرها فتقول: مكانك مرتفع وعمرو مكانك، برفع مكانك على التقديرين اللذين ذكرا في زيد خلفك (¬3). أشار إلى ذلك كله ابن عصفور في شرح المقرب. بقي أن يقال: إن قول المصنف: (كغير فوق وتحت من أسماء الجهات) يدخل فيه يمين وشمال، وعلى هذا يكونان من المتوسط التصرف، لكن المصنف قد عدهما مع الكثير التصرف، وقد يجاب عن هذا بأن نحو «يمين وشمال» لا يدخلان تحت قوله: (كغير فوق وتحت)، لأنه قد ذكرهما قبل فيما يكثر تصرفه، فكان ذكرهما أولا مخصصا لما أفهمه قوله: (كغير فوق وتحت من أسماء الجهات). الثاني: قد عرفت أن «حيث» من الكلمات النادرة التصرف وأن مما استدل به المصنف على تصرفها قول الشاعر: - - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1608 - إنّ حيث استقرّ من أنت راعي ... هـ حمى فيه عزّة وأمان (¬1) وقد جعل الشيخ هذا الاستدلال خطأ، قال: لأن كون (حيث) اسما لإن فرع عن كونها تكون مبتدأ، ولم يسمع ذلك فيها، قال: ولا دليل في هذا البيت؛ لأن اسم إنّ هو حمى، وحيث في موضع خبر إنّ؛ لأنه ظرف، نحو: إنّ حيث زيد قائم عمرا، التقدير: إن حمى فيه عزة وأمان حيث استقر من أنت راعيه (¬2). انتهى. ولا أعرف كيف يتوجه الخطأ على المصنف؛ لأن الغرض أن تصرف «حيث» نادر، واتفق أن التصرف النادر الذي حصل لها هو أن وردت اسما لإنّ، فكيف يقال: إن هذا موقوف على ورودها مبتدأة وهي لا يتصرف فيها إلا بما سمع، ثم إن هذه الكلمة إذا ندر وقوعها اسما لإن؛ فقد ندر وقوعها مبتدأة، وأما تخريجه البيت على أن «حمى فيه عزة وأمان» هو اسم إن، وحيث هو الخبر ينافي مراد الشاعر؛ لأن مقصوده أن يحكم على مكان من يرعاه الممدوح بأنه حمى فيه عزة وأمان، لا أن يحكم على حمى المذكور بأنه كائن حيث استقر من يرعاه الممدوح، وحاصله أن هذا التخريج يعكس النسبة المقصودة للشاعر من كلامه. الثالث: فقد عرفت أن المصنف أنشد البيت الذي أوله: 1609 - وسطه كاليراع .......... ... ................ ........... (¬3) وأنه حكم فيه بأن وسطه في رواية من رواه مرفوعا تصرف فيه يجعله مبتدأ وأن ذلك نادر، وقد كان ذكر أن «وسطا» بسكون السين ظرف لا اسم، وكلام ابن عصفور يقتضي أن «وسطه» في البيت المذكور اسم لا ظرف وأن سينه سكنت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ضرورة؛ فإنه بعد أن ذكر وسطا الساكن السين وأنه ظرف [2/ 467] قال: فإن أخرجوه عن الظرفية فتحوا السين فقالوا: وسط الدار أحر، ولا يجوز تسكينها إذ ذاك إلا في ضرورة نحو قول الفرزدق: - 1610 - أتته بمجلوم كأنّ جبينه ... صلاءة ورس وسطها قد تفلّقا (¬1) وقول عدي بن زيد: 1611 - وسطه كاليراع ...... ... ......... البيت قال: فاستعمل «وسط» في حال إخراجه عن الظرفية، وجعله مرفوعا بالابتداء ساكن السين لما اضطروا إلى ذلك (¬2). انتهى. وما قاله ابن عصفور أظهر مما قاله المصنف، ثم اعلم أن الفراء (ومن تبعه) (¬3) من الكوفيين قالوا: إنّ «وسط» إذا كانت ظرفا، وكانت بمعنى «بين» كانت ساكنة السين، وإذا لم تكن بمعناها كانت مفتوحة السين، فأجازوا أن يقال: احتجم زيد وسط رأسه بفتح السين، وإن كانت ظرفا [3/ 2] لأنها ليست بمعنى «بين» إذ لا يقال: احتجم بين رأسه، والبصريون لا يجيزون في مثل هذا المثال إلا إسكان السين؛ لأن الكلمة ظرف، ولا يفرقون بين ما يصلح فيه «بين» وما ليس كذلك (¬4). فعلى هذا قول الشاعر أنشده الفراء: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1612 - فوسط الدار ضربا واجتماعا (¬1) غير ضرورة عند البصريين؛ لأن وسط الدار ظرف، وهو عند الفراء ومن تبعه في ذلك ضرورة؛ لأن وسطا فيه لا يتقدر «ببين». الرابع: قد عرفت أيضا أن المصنف حكم بأن كلمة «دون» إذا لم تكن بمعنى رديء، من النادر التصرف، ومراده أنها إذا كانت ظرفا، وذاك إطلاقه على أنه لا فرق أن تكون ظرفيتها حقيقة نحو: جلست دون زيد، أو مجازا نحو: زيد دون عمرو في الشرف، وهذا هو الظاهر بل المتعين، لكن في كلام ابن عصفور أن كلمة «دون» التي يراد بها نقصان الرتبة في صفة من الصفات لا تتصرف (¬2)، وعلل ذلك بأنه لم يرد بالكلمة حينئذ المكان، فالظرفية فيها مجاز، فلم يتصرف فيها كما يتصرف في الظروف الحقيقية، وأما «دون» التي يراد بها الظرف فإنها تتصرف إلا أن ذلك قليل، وأنشد قول الشاعر: - 1613 - ألم تريا أني حميت حقيقتي ... ... البيت (¬3) فكأنه جعل ما يراد بها نقصان الرتبة عادمة التصرف، وما يراد بها المكان هي النادرة التصرف وهو غير ظاهر، ويدفعه قول سيبويه: «وأما دونك فإنه لا يرفع أبدا، وإن قلت: هو دونك في الشرف» (¬4)، فقول سيبويه: وإن قلت: هو دونك في الشرف، يقتضي أن دلالة «دون» على النقصان في الرتبة لا تقتضي عدم التصرف، بل قد تنافيه، ولهذا قال: وإن قلت هو دونك في الشرف، ثم إن كلمة «دون» في البيت الذي أنشده شاهدا على تصرفها وهو قوله: - 1614 - وباشرت حدّ الموت والموت دونها (¬5) إنما المراد بها نقصان الرتبة لا الظرف الحقيقي. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ البحث الخامس: تقدم لنا ذكر ما نقله المصنف عن الأخفش من أن العرب تقول: فوقك رأسك وتحتك رجلاك [2/ 468] بنصب فوق، لا يختلفون في ذلك، وبعد قول الأخفش ذلك لا يلتفت إلى ما ذكره الشيخ عن ابن الأنباري (¬1)، إنما هو رأي رآه من رآه (¬2)، واعلم أنه كما ندر جر «فوق» بعلى في البيت الذي أنشده المصنف ندر جرها بالباء أيضا في قول الآخر: - 1615 - كلّفوني الذي أطيق فإني ... لست رهنا بفوق ما أستطيع (¬3) وليس من ذلك قول الآخر: - 1616 - وشبّهني كلبا ولست بفوقه ... ولا مثله إن كان غير قليل (¬4) لأن الباء زائدة فلا عبرة بدخولها، وأما جرّ «فوق» و «تحت» بمن في قوله تعالى: فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ (¬5) وتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ * (¬6) فقد عرفت أن الجر «بمن» لا يخرج الكلمة عن الظرفية، وقد فصل ابن عصفور الأمر في كلمة «فوق» كما فصل ذلك في كلمة «دون» فقال لما عدد الظروف التي لا تتصرف: «وفوقك إذا أريد بها علو المرتبة في صفة من الصفات» (¬7)، وعلل ذلك بما علل به كلمة دون، ومقتضى كلامه أنها إذا أريد بها العلو الحسي قد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تتصرف، وهذا خلاف ما قد عرف أنه من لغة العرب، وذكر ابن عصفور من الظروف التي لا تتصرف «سواك» و «سواك وسواك»، قال: لأنها بمعنى مكانك الذي يدخله معنى عوضك (¬1) يعني بذلك، والمصنف يرى أن هذه الكلمة بمعنى غير، ويجيز تصرفها؛ فلهذا لم يذكرها وقد ذكرها في باب المستثنى وأشبع الكلام عليها (¬2)، قال الشيخ: ومما أهمل أكثر النحويين ذكره من الظروف التي لا تتصرف «شطر» بمعنى نحو، قال تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (¬3) وقال تعالى: فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (¬4) ومنه: - 1617 - ألا من مبلغ عني رسولا ... وما تغني الرسالة شطر عمرو (¬5) أي نحو عمرو، وقول الآخر: - 1618 - أقول لأمّ زنباع أقيمي ... صدور العيس شطر بني تميم (¬6) قال: والشطر أيضا نصف الشيء، والشطر أيضا الجزء من الشيء؛ فهو مشترك بين هذين وبين الجهة (¬7). البحث السادس: ذكر الشيخ في شرحه أن الجملة التي يضاف إليها «حيث» شرطها أن تكون خبرية اسمية أو فعلية مصدرة بماض أو مضارع مثبتين أو منفي بلم أو لا، قال: وأما قوله: 1619 - من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فما مصدرية على رأي من يجر بحيث المفرد، ومن لم يجز ذلك قال: إنما جاز ذلك ضرورة، أو يجعل «ما» زائدة أي من حيث سلكوا، وقد ذكروا أنها قد تجر بالباء أو بإلى أو بفي، فالباء كقولك: - 1620 - كان منّا بحيث يعلى الإزار (¬1) وإلى كقوله: 1621 - إلى حيث ألقت رحلها أمّ قشعم (¬2) في رواية من رواه بإلى، وفي نحو [2/ 469]. 1622 - فأصبح في حيث التقينا شريدهم (¬3) وكقول الآخر: 1623 - على فتخاء يعلم حيث تنجو ... وما في حيث تنجو من الطّريق (¬4)، (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم إنك قد عرفت أن المصنف جعل حيث في قول الشاعر: 1624 - إذا ريدة من حيث ما نفخت له (¬1) مضافة إلى جملة مقدرة، التقدير: إذا ريدة نفخت من حيث ما هب. فقال الشيخ: يحتمل أن تكون «حيث» مضافة إلى الجملة التي بعدها وهي: نفخت له، و «ريدة» مرتفعة بفعل محذوف يفسره المعنى، التقدير: إذا نفخت ريدة (¬2) ... انتهى. قلت: وصحة التخريجين دون الآخر متوقفة على المعنى المراد من البيت؛ فإن كان المعنى المراد منه يعطيه تخريج الشيخ وجب الوقوف عنده، وإلا فيتعين تخريج المصنف، [3/ 3] والذي يظهر أن المصنف لم يتعسف التخريج الذي ذكره إلا لأنه رأى أنه معنى البيت، والله سبحانه أعلم. ومما يتعين ذكره هنا أن الفارسي أجاز وقوع حيث مفعولا بها (¬3)، وجعل من ذلك قوله تعالى: اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ (¬4)؛ لأن المعنى أن الله تعالى يعلم المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، وليس المراد أنه تعالى يعلم شيئا في المكان، قال: وناصبها يعلم محذوفا مدلولا عليه بأعلم، لا «أعلم» نفسه لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به (¬5) .. انتهى. ومن الناس من يؤول «أعلم» بعالم، فقد ينسب العمل إليه بهذا الطريق، ولا يحتاج إلى تقدير عامل غيره (¬6). البحث السابع: قال ابن عصفور: إنما لم تتصرف «عند» لأنها شديدة التوغل في الإبهام؛ إذ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تصدق على الجهات الست فبعدت من المختص، فلم تستعمل استعمال الأسماء (¬1)، قلت: وقد تكون العلة في عدم تصرف «لدن» هي شدة التوغل في الإبهام أيضا، ثم إنك قد عرفت أن معنى «لدن» مخالف «عند»، ويدل على ذلك قول المصنف وليست لدى بمعناها بل بمعنى «عند» على الأصحّ، وقد اشتمل كلام المصنف في المتن والشرح على التفرقة بين «لدن» و «عند» من ستة أوجه: - أولها: أن لدن مخصوصة بما هو مبدأ غاية زمان أو مكان؛ فهي لا تفارق هذا المعنى بخلاف «عند» فإنها قد تكون لابتداء الغاية وقد لا تكون، وقد تقدم التمثيل لذلك في كلام المصنف. ثانيها: أنها لا تستعمل إلا مصحوبة بمن، واستعمالها غير مصحوبة بها في غاية القلة و «عند» ليست كذلك. ثالثها: أن «لدن» مبنية وإنما أعربت في اللغة القيسية، وقد أشار المصنف فيما تقدّم إلى علة بنائها، وأما «عند» فمعربة في جميع اللغات. رابعها: أن «لدن» تضاف إلى الجملة كما تضاف إلى المفرد، وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: ويجر ما يليها بالإضافة لفظا إن كان مفردا، وتقديرا إن كان جملة (¬2) وأما «عند» فلا تضاف إلا إلى مفرد. خامسها: أن «لدن» قد لا يذكر بعدها مضاف إليه، وذلك إذا نصبت غدوة [2/ 470] بعدها أو رفعت بخلاف «عند» فإنها لا تذكر دون مضاف إليه أبدا. سادسها: وهو الذي ذكره في الشرح دون المتن أن «لدن» يمتنع الإخبار بها وعنها، أي كما يمتنع الإخبار عنها يمتنع الإخبار بها، فلا يقال: الخروج من لدن الكوفة ولا السفر من لدن المسجد، وأما «عند» وإن امتنع الإخبار عنها فلا يمتنع الإخبار بها، وقد تقدمت أمثلة الإخبار بها، وبلدى من الكتاب العزيز، وهذا الوجه السادس هو الذي يعبر عنه بأن «لدن» لا تقع إلا فضلة (¬3)، واعلم أنه لا يضاف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إلى الجمل من ظروف المكان إلا «لدن» و «حيث» لكن «حيث» تضاف إليها وجوبا و «لدن» تضاف جوازا (¬1). البحث الثامن: قد عرفت من كلام المصنف أن نصب «غدوة» بعد «لدن» إما على التمييز وإما على إضمار كان واسمها مضمر فيها، ومن نصب على التمييز قال: شبهت نون «لدن» وإن كانت من بنية الكلمة بالتنوين؛ إذ صارت هذه النون تثبت تارة وتحذف تارة أخرى فأشبهت «ضاربا»؛ فكما قالوا: ضارب زيدا، قالوا: لدن غدوة (¬2)، هكذا ذكروا فيؤخذ عن الأئمة تقليدا، وقد قال بعضهم في نصب «غدوة» تمييزا: إنه إعراب يعسر تعقله (¬3)، ثم إذا انتصب «غدوة» بعد «لدن» فالمحفوظ أنها منونة قبل. وكان من حقها أن تمنع من الصرف، وإنما صرفوها لأنهم لما عزموا على إخراجها عن النظائر في حالها غيروها في ذاتها بالصرف، وأيضا لو لم يصرفوها لفتحوها فلم يعلم أمنصوبة هي أم مجرورة لأنها لا تتصرف، فلما عزموا على نصبها وإخراجها لكثرة الاستعمال عن حال نظائرها صرفوها، لكون ظهور التنوين مع الحركة يحقق قصدهم، فإن قلت: الذي رفع غدوة أو جرها ما دعاه إلى الصرف ولا إشكال فيه كما في النصب. فالجواب: أنهم لما أوجبوا ضروبا منصوبة، وهو الأكثر من أحوالها، حملوا الجر عليه، لأنه أخوه فصار لها تنوين في الحالين، فحملوا الرفع عليهما والرفع هنا دخيل على النصب، لأن «غدوة» ظرف وأصله النصب، فلما كان فرعا في هذا الموضع حمل على النصب في التنوين (¬4). هذا ما لخصه الشيخ من كلام ابن جني في هذه المسألة، ولا شك أنه كلام من أوتي تفقّها في علمه وتصرفا في فنه، وإذا عطفت على «غدوة» المنصوبة بعد «لدن» فقلت: لدن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ غدوة وعشية، فقد أجاز أبو الحسن الجر في المعطوف والنصب، أما النصب فوجهه ظاهر (¬1)، وأما الجر فقالوا: لأن «غدوة» وإن لم تجر لفظا فهي في موضع جر (¬2)، قال المصنف - في شرح الكافية الشافية -: والنصب في المعطوف بعيد عن القياس (¬3)، قال الشيخ: والذي أختاره أنه لا يجوز في المعطوف إلا النصب، لأن «غدوة» عند من نصب ليس في موضع جر، فليس من باب [2/ 471] العطف على الموضع وهو نصب صحيح؛ فإذا عطف عليه، ولا سيما على مذهب من جعل «غدوة» منصوبة بكان مضمرة فلا يتخيل فيه إذ ذاك جرّا البتة، فإن قلت: يلزم من ذلك أن تكون «لدن» قد انتصب بعدها ظرف غير «غدوة» ولم يحفظ نصب بعدها إلا في غدوة، فالجواب: أنه يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل (¬4). انتهى. وأما الرفع بعد «لدن» فعلى تقدير «كان» أي لدن كانت غدوة، قال الشيخ: وظاهر كلام ابن جني أنها مرفوعة بلدن فإنه قال: وقد شبهه بعضهم بالفاعل فرفع فقال: لدن غدوة كما تقول في اسم الفاعل: ضارب زيد. انتهى (¬5). ولا يخفى بعد القول بأنها مرفوعة (¬6) [3/ 4] بلدن، وكلام ابن جني ليس صريحا في ذلك. البحث التاسع: قال الشيخ: قول المصنف: وتفرد - يعني مع - فتساوي جميعا معنى ليس بصحيح، قال: وهذه المسألة جرت بين أحمد بن يحيى (¬7) وأحمد بن قادم (¬8)، وهما من شيوخ الكوفة، سأل أحمد بن يحيى عنها ابن قادم قال: فلم يزل يركض - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فيها إلى الليل وفرق أحمد بن يحيى بأن جميعا تكون للقيام في وقتين وفي وقت واحد، إذا قلت: قام زيد وبكر معا (¬1)، ثم قد عرفت أن المصنف اختار مذهب يونس والأخفش في أن «معا» كفتى لفظا لا كيد إذا نصبت، واستدل لصحة ذلك بأنك تقول: الزيدان معا والعمرون معا، فتوقع معا في موضع رفع كما توقع الأسماء المقصورة كقولك: هو فتى وهم عدى، ولو كان باقيا على النقص لقيل: الزيدون مع، كما يقال: هم يد واحدة على من سواهم، لكن قد قال الشيخ: ما ذكره المصنف من أنه لو كان الأمر كما ذهب غير يونس والأخفش، لكان يلزم الرفع في مثل قولنا: الزيدون معا خطأ فاحش؛ لأن «مع» قد تقرر أنها ظرف لا يتصرّف، وقد ذكر هو ذلك، فقولك: الزيدون معا، هو منصوب على الظرف الواقع خبرا كما تقول: الزيدون عندك، وإذا كان ظرفا لا يتصرف فلا يرفع (¬2). انتهى. ولك أن تجيب عن المصنف فتقول: إن الظرف الذي لا يتصرف إنما هو «مع» الملازمة للإضافة، أما المفردة عن الإضافة فليست كذلك، بل تقول: إن الظرفية لا يتعقل فيها حالة الإفراد، وإنما يتعقل ظرفيتها حال إضافتها، وإذا لم يحكم عليها بالظرفية حال الإفراد فمعناها في نحو: جاء الزيدان أو الزيدون معا، إما معنى جميعا كما رأى المصنف ومن وافقه، وإما معنى مصطحبين أو مصطحبين فالظرفية منفية عن كل من المعنيين، والنصب في كلتا الكلمتين أعني جميعا ومصطحبين لو صرح بهما إنما هو على الحال فكذلك نصب معا إذا وقعت هذا الموقع إنما هو على الحال لا على الظرف، وكذا يكون المعنى في قول الشاعر: 1625 - وشعباكما معا (¬3) [2/ 472] وقول الآخر: 1626 - وأهواؤنا معا (¬4) والتقدير: وشعبا كما مصطحبان أي مقترنان، وأهواؤنا مصطحبة أي مقترنة، فمعا مرفوعة في هذين البيتين على الخبرية، وليست منصوبة على الظرف، إذ قد بينا أنه لا ظرفية حينئذ، وإذا كان كذلك فلو كانت «مع» حال إفرادها «كيد» - ¬

[التوسع في الظرف المتصرف]

[التوسع في الظرف المتصرف] قال ابن مالك: (ويتوسّع في الظّرف المتصرف فيجعل مفعولا به مجازا ويسوغ حينئذ إضماره غير مقرون بفي والإضافة والإسناد إليه، ويمنع من هذا التّوسّع على الأصحّ تعدّي الفعل إلى ثلاثة). ـــــــــــــــــــــــــــــ لوجب الرفع، فكان يقال: «مع» فصح كلام المصنف بهذا التقدير وانتفى عنه الخطأ الفاحش والحمد لله. قال ناظر الجيش: قال المصنف رحمه الله تعالى (¬1): من ضروب المجاز التوسع بإقامة الظرف المتصرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه ومقام المفعول الموقع به الحدث، فالأول: كقوله تعالى: اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ (¬2) وقوله تعالى: إِنَّا نَخافُ مِنْ رَبِّنا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً (¬3) وكقول الشاعر (¬4): 1627 - أقول للحيان وقد صفرت لهم ... وطابي ويومي ضيّق الحجر معور (¬5) والثاني: كقولهم: ولد له ستون عاما (¬6)، وصيد عليه الليل والنهار (¬7)، وكقول الشاعر: 1628 - أمّا النّهار ففي قيد وسلسلة ... واللّيل في جوف منحوت من السّاج (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يعني نفسه وكان مأسورا فأخبر أن نهاره مقيد وليله مسجون مبالغة ومجازا، ويضاف المصدر إلى الظرف المتوسع فيه على الوجهين، فإضافته إليه على تقدير كونه فاعلا، كقوله تعالى: بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ إِذْ تَأْمُرُونَنا (¬1) كان الأصل: ليلكم ونهاركم ماكران، ثم أضيف المصدر إلى المخبر عنه بمعناه مجازا كما يضاف إلى المخبر عنه بمعناه حقيقة، وإضافته إليه على تقديره مفعولا به كقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (¬2) أي إمضاء أربعة أشهر، وكما أضيف إليه المصدر على تأويل الفاعلية وعلى تأويل المفعولية أضيفت إليه الصفة بلفظ اسم الفاعل ولفظ اسم المفعول، فمن الأول: 1629 - يا سارق اللّيلة أهل الدّار (¬3) ومن الثاني: يا مسروق الليلة أهل الدار، ذكرهما سيبويه، وإذا ثبت أن من كلامهم: التوسع بجعل الظرف المتوسع فاعلا ومفعولا به ومضافا إليه على معنى الفاعلية والمفعولية لزم من ذلك جواز الحكم عليه في حال النصب بأنه مفعول به تجوزا ما لم يمنع من ذلك مانع، وتظهر فائدة ذلك في إضماره مستغنيا عن لفظ «في» فإن الظرف أصله أن يكون مقرونا بلفظها، فاستغني عن لفظها بمعناها مع الظاهر ولزم [2/ 473] الرجوع إلى الأصل مع الضمير؛ لأن الإضمار يرد الشيء إلى أصله، ولذلك لزم من يقول: لد زيد، أن يقول: من لدنه يرد النون، ولزم من يقول: لم تك صديقا، أن يقول: أما الصديق فإن لم تكنه فمن يكنه؟ فيرد النون أيضا، ولزم من يقول: قعدت جبنا: الجبن قعدت له فيرد اللام، ولا يستغنى مع المضمر بمعناها كما استغني مع الظاهر ولزم من يقول: المال لزيد بكسر اللام أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يقول: المال له فيفتح لأن فتحها هو الأصل (¬1)، فعلى هذا يلزم من أضمر الظرف مقصودا به معنى الظرفية أن يقرنه بفي، كقولك في صمت اليوم: اليوم صمت فيه، فمن قال: صمته علم أنه لم يقصد الظرفية، وإنما قصد جعله مفعولا به توسّعا (¬2)، فمن ذلك قول الشاعر: - 1630 - ويوما شهدناه سليما وعامرا ... قليل سوى الطّعن النّهال نوافله (¬3) ومثله: - 1631 - فإن أنت لم تقدر على أن تهينه ... فدعه إلى اليوم الّذي أنت قادره (¬4) ومثله (¬5): - 1632 - يا ربّ يوم لي لا أظلّله ... أرمض من تحت وأضحى من عله (¬6) وهذا التوسع في باب «أعلم» جائز على ظاهر قول [3/ 5] سيبويه، فإنه قال في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعول بعد أن مثل بأرى عبد الله أبا فلان: لو أدخلت في هذا الفعل وبنيته له لتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين، ثم قال: واعلم أن الأفعال إذا انتهت ها هنا فلم تجاوز، تعدت إلى جميع ما يتعدى إليه الفعل الذي لا يتعدى المفعول وذلك قولك: أعطى عبد الله الثوب إعطاء جميلا ونبئت زيدا أبا فلان تنبؤا، وسرق عبد الله الثوب الليلة، لا تجعله ظرفا ولكن تجعله على قولك: يا مسروق الليلة الثوب (¬1) هذا نصه، قال ابن خروف في شرحه: أجاز سيبويه نصب الظرف مفعولا به بالمتعدي إلى ثلاثة، وإنما قاسه ولم يقس النقل؛ لأن النقل فيه نصب الفاعل ولا ينصب الفاعل إلا تشبيها بما ثبت أصله في الكلام كما نصب الفاعل في حسن الوجه تشبيها بضارب زيدا، ونصب الظرف على الاتساع ليس فيه تغيير عما كان عليه وجميعه مجاز في متعد لواحد أو أكثر، والنقل كله حقيقة فاقتصر فيه على السماع بخلاف نصب الظرف على الاتساع، فإنه مجاز فلا معنى لمراعاة التعدي وغير التعدي فيه (¬2)، ومنعه قوم في باب «أعلم» قياسا على النقل. قال محمد بن مالك (¬3) غفر الله تعالى له: جواز تعدي ذي ثلاثة إلى ظرف على أنه مفعول به يستلزم مشبها دون مشبه به؛ لأنه إذا فعل ذلك بما له مفعول واحد أو مفعولان لم يعدم أصلا يحمل عليه بخلاف نصبه بما له ثلاثة؛ فإنه يلزم منه فرع لا أصل له ومشبه دون مشبه به فوجب منعه، ولأن جواز ذلك [2/ 474] في غير باب أعلم مرتب على ما سمع من إقامة الظرف مقام فاعل الحدث الواقع فيه ومقام ما يوقع به في إخبار عنه وإضافة إليه، ولم يسمع من ذلك شيء في باب «أعلم» فلا يحكم فيه بجواز ذلك المجاز لعدم سماع ما يترتب عليه (¬4). هذا كلام المصنف ولنتبعه بأمور يتعين التنبيه عليها: 1 - منها: أن قول المصنف: (ويتوسع في الظرف المتصرف) - يشمل ظرف الزمان وظرف المكان، لكنه لم يمثل إلا لظرف الزمان وقد مثل لظرف المكان بقول الشاعر: - - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1633 - ومشرب أشربه وشيل ... لا آجن الطّعم ولا وبيل (¬1) فالضمير في أشربه عائد على مشرب وهو مفعل من الشرب أي مكان شرب. هكذا ذكر الشيخ في هذا البيت (¬2)، والظاهر أن المراد بمشرب في هذا البيت المصدر وأريد بالمصدر المفعول، فالمراد بمشرب شرب والمراد بشرب المشروب. وإذا كان كذلك فلا يتم الاستدلال بهذا البيت على الاتساع في ظرف المكان ولا شك في صحة الاتساع في ظرف المكان المتصرف، فمن أمثلة سيبويه: سير عليه فرسخان (¬3)، لكن نقل الشيخ عن صاحب البسيط أن التوسع في ظرف المكان لا يطرد بخلاف ظرف الزمان، قال: يقال: نحى نحوك وقصد قصدك وأقبل قبلك، قال: رفعوا فدلّ على نصب التوسع، ولا يجوز: ضربت خلفك فيجعله مضروبا وكذلك لا يتوسع فيجعله فاعلا، فتوسع الفاعل والمفعول غير مطرد في المكان، وإنما كان ذلك لأن ظرف الزمان أشد تمكنا منها (¬4). 2 - ومنها: أن اشتراط التصرف في الظرف الذي يتوسع فيه ظاهر؛ لأن غير المتصرف لا يسند إليه ولا يضاف إليه. 3 - ومنها: أنهم شرطوا في جواز التوسع أن يكون العامل في الظرف الذي يتوسع فيه فعلا أو ما يعمل عمله إذا كان من جنس ما ينصب المفعول به (¬5)، فمثال الفعل قوله: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1634 - ويوما شهدناه ... ... ... البيت (¬1) وقول الآخر: - 1635 - قد أصبحت صحبها السّلام ... بكبد خالطها سنام في ساعة يحبّها الطّعام (¬2) أي يحب فيها الطعام، والمراد بما يعمل عمل الفعل ما يرفع الفاعل إذا كان من فعل لا يتعدى، وما ينصب المفعول إذا كان من فعل يتعدى، مثال الأول: منطلق، ومثال الثاني: أكل، فيقال: أما الليلة فأنا منطلقها، تريد فأنا منطلق فيها، وأما اليوم فأنا آكله خبزا، تريد فأنا آكل فيه خبزا، فجاز هذا كما يجوز في الفعل إذا قلت: الليلة انطلقتها أي انطلقت فيها، واليوم أكلته خبزا أي أكلت فيه خبزا، ولا يجوز أن يقال: أما اليوم فليته زيدا منطلق، تريد ليت فيه زيدا منطلق، ولا أما الليلة فما أتاها زيد منطلقا، تريد فما فيها زيد منطلقا؛ لأن ما وليت وأخواتها ليس ينصب شيء منها المفعول في موضع من المواضع، فلذا [2/ 475] لم ينصب ما اتسع فيه من الظروف وجعل بمنزلة المفعول به، وقد نقل عن الأخفش جواز ذلك في ما، والذي صححه الجمهور أن ذلك لا يجوز، وإنما قيدوا العامل عمل الفعل بقولهم: إذا كان من جنس ما ينصب المفعول به؛ ليخرج المجرور والظرف الواقعان (¬3) موضع الخبر نحو قولك: زيد في الدار يوم الجمعة، وزيد عندك يوم الخميس، فإنهما يرفعان الفاعل كما يرفعه الفعل إلا أنهما ليسا من جنس ما ينصب المفعول به، فلا يجوز نصب يوم الجمعة ويوم الخميس على الاتساع، بل هما منصوبان على الظرف. والدليل على أنهما ليسا فيما ذكرنا منصوبين على الاتساع أنه لا يجوز أن يأتي في مثل ذلك بضمير منصوب، فلا يجوز أن تقول: أما يوم الجمعة فزيد في الدار - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إياه، تريد فزيد في الدار فيه، ولا أما يوم الخميس فزيد عندك إياه، تريد فزيد عندك فيه، وذلك لأنهما ليسا من جنس ما ينصب المفعول به، لأن العرب لم تنصب بالظرف والمجرور الواقعين موقع الخبر المفعول به في موضع من المواضع كما نصبته بالفعل واسم الفاعل. 4 - ومنها: أن الضمائر من الزمان والمكان لا تقع خبرا للمبتدأ [3/ 6] منصوبة كما يقع الظرف في شيء من كلام العرب، فتقول: يوم الخميس سفري فيه، ولا تقول: سفري إياه إلا أن تدخل عليه «في» وهذا يدل على أن الضمائر لا تنصب ظروفا؛ لأن كل ما ينتصب ظرفا يجوز وقوعه خبرا إذا كان مما يصح عمل الاستقرار فيه، ذكر ذلك ابن هشام الخضراوي (¬1) قال: ولم أر أحدا نبّه على هذا، أشار إلى ذلك الشيخ في شرحه (¬2). قلت: وما ذكره قد عرف من قول المصنف وقول غيره: إنك إذا قصدت الاتساع في الظرف قلت: يوم الجمعة صمته، وإذا لم تقصد الاتساع فيه يجب أن تقول: يوم الجمعة صمت فيه، فعلم من هذا أنه متى قصدت الظرفية مدلولا عليها بالضمير، وجب اقتران ذلك الضمير «بفي» ولا يجوز الإتيان به غير مقرون بها، وقد تقدم في كلام المصنف إشارة إلى العلة الموجبة لذلك، ومع ذلك لا يحتاج إلى ما ذكره ابن هشام. 5 - ومنها: أنه قد فهم من قول المصنف: (ويسوغ حينئذ - أي حين إذ يتوسع فيه - إضماره غير مقرون «بفي» والإضافة والإسناد إليه) أنه لا يضاف إلى الظرف وهو باق على الظرفية، بل إنما يضاف إليه بعد التوسع فيه، وهذا كالمجمع عليه عند النحاة، وعلل الفارسي ذلك بأن قال: إذا قلت: يا سائر اليوم ويا ضارب اليوم لم يكن اسما وخرج بالإضافة إليه عن أن يكون ظرفا؛ لأنه إذا كان ظرفا كانت «في» مرادة ومقدورة معه بدليل ظهورها مع الضمير، قال: فإرادة ذلك فيه تمنع الإضافة إليه (¬3)، قال ابن هشام الخضراوي: ولا يظهر عندي، يعني تعليل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الفارسي، قال: لأن كل مضاف سوى باب الحسن [2/ 476] الوجه يقدر باللام أو بمن ولم يمنع ذلك من الإضافة، وقولنا: الظرف مقدر «بفي» معناه: يصلح في اللفظ إن كان متمكنا ولا يعني إضمارها لعدم الخفض ولا تضمينها لعدم البناء، وإذا لم تضمر ولم تضمن فتقديرها تقدير معنى كتقدير لام الملك في غلام زيد و «من» للتبيين في ثوب خز، وكذا تقول: هنا في للوعاء، ولا يمنع الإضافة كما لا يمنعها تقدير لام الملك (¬1). انتهى. والذي يظهر أن الحق ما قاله الفارسي؛ لأن تقدير الحرف في الإضافة إنما هو تقدير معنوي ليفيد الاختصاص إن كان المقدر اللام، والجنسية إن كان المقدر «من»، وأما تقدير الحرف مع الظرف فإنه مقدر لفظا مع كونه مقدرا معنى، وإذا كان مقدرا لفظا كان في حكم الملفوظ به، وإذا كان كذلك فلا يجوز الإضافة إلى الظرف وهو باق على الظرفية لما يلزم من الفصل بين المضاف والمضاف إليه، والدليل على أن التقدير في الإضافة يخالف التقدير في باب الظرف أنك لو أتيت بالحرف في الإضافة فقلت: غلام لزيد وثوب من خز تغير معنى الإضافة، أما إذا أتيت بالحرف في نحو: سرت يوم الخميس فقلت: سرت في يوم الخميس فمعنى الظرفية باق، لكن مع وجود «في» لا يطلق على مدخولها ظرف في اصطلاح النحاة؛ لأن الظرف عنده هو المنصوب من أسماء الزمان والمكان على تقدير «في». وقد قال ابن أبي الربيع: لو تعدى الفعل إلى المفعول فيه على حسب ما يطلبه لتعدى إليه بحرف الجر، ويجوز ذلك فيه فتقول: جلست في يوم الجمعة ومشيت في يوم الخميس، ولا يكون حينئذ ظرفا إنما يكون من قبيل ما يصل الفعل إليه بحرف الجر، ولا يسمي النحويون ظرفا إلا ما انتصب بالفعل على معنى «في» مما يكون زمانا أو مكانا وإن كان المعنى واحدا. انتهى. فقوله: إن المعنى واحد مع قوله: إن النحويين لا يسمون مدخول «في» ظرفا يحقق ما ذكرته ويقوي ما أشرت إليه وجوب ذكر «في» مع ضمير الظرف، وتعليل ذلك بأن الضمائر ترد معها الأشياء إلى أصولها؛ فلولا أن الأصل في الظرف أن تباشره «في» لما صح هذا التعليل، فإن قيل: قد قلتم: إن «في» إذا باشرت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الظرف خرج عن الظرفية إلى الاسمية، وتقدم الدليل على ذلك في أول الباب. فإذا حكمتم بأن «في» مقدرة لفظا لزم خروج الظرفية عن الظرفية إلى الاسمية، فالجواب: أن الكلمة إنما تخرج عن الظرفية إذا لفظ معها «بفي» أما تقديرها فلا يلزم منه ما يلزم من النطق بها، ولا شك في ظهور الفرق بين ما هو ملفوظ به وبين ما هو في حكم الملفوظ به (¬1)، وقد استضعف ابن عصفور قول الفارسي أيضا فقال: هذا الذي استدل به الفارسي هو الذي عول عليه أكثر النحويين، وهو عندي ضعيف لأن العرب تفصل بين المضاف والمضاف إليه بحرف الجر ملفوظ به في باب لا [2/ 477] نحو قولك: لا أبا لك، وإذا لم يعتدوا به فاصلا وهو ملفوظ به فبالأحرى أن لا يعتدوا به فاصلا، وهو مقدر، وليس ما ذكروه من أن المقدر بمنزلة الملفوظ صحيحا، إذ لو كان كذلك لم يصل الفعل إلى نصب الظرف كما لا يصل إليه مع اللفظ «بفي» بل لقائل أن يقول: كما لم يعتدوا بفي المقدرة ولذلك نصبوا، كذلك ينبغي أن لا يعتد بها إذا أضافوا، قال: وإلى ذلك ذهب الجزولي، فإنه أجاز الإضافة مع بقاء الظرفية، ثم قال: والصحيح عندي أنه لا يضاف إلى الظرف إلا بعد الاتساع فيه كما ذهب إليه أبو علي، لكن العلة فيه هو ما ذكره، وهي أن الظرف إذا دخل عليه الخافض خرج عن الظرفية، والسبب في ذلك أي في خروج الظرف بالخفض عن الظرفية إلى الاسمية ما ذكره أبو الحسن في كتابه الكبير من أنهم جعلوا الظرف بمنزلة الحرف الذي ليس باسم [3/ 7] ولا فعل لشبهه به، من حيث كان أكثر الظروف قد أخرج منها الإعراب وأكثرها أيضا لا يثنى ولا يجمع ولا يوصف، قال: فلما كانت كذلك كرهوا أن يدخلوا فيها ما يدخلون في الأسماء (¬2). انتهى ما ذكره ابن عصفور، ولقائل أن يقول: ما ذكره من الفصل في «لا أبا لك» يجاب عنه من وجهين: - أحدهما: أن هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وما كان خارجا عن القواعد والقياس لا عبرة به. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثانيهما: أن مذهب جماعة من أكابر النحاة أن لا إضافة وأن المجرور بعد اسم «لا» في موضع الصفة ولكن الموصوف شبيه بالمضاف، فعومل معاملته، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب «لا» العاملة عمل «إنّ» وأما قوله: إنه لو كان المقدر بمنزلة الملفوظ لم يصل الفعل إلى نصب الظرف كما لا يصل إليه مع التلفظ «بفي» فالجواب عنه: أن الفعل إنما لم يصل إلى النصب مع التلفظ «بفي» لأن المحل قد شغل بعمل «في» عن قبول غير ما شغل به، أما إذا لم يلفظ بها فلا يكون لها عمل؛ إذ لا يجر بحرف مقدر إلا في مواضع مخصوصة ليس هذا منها، وإذا لم يكن لها عمل فأي مانع يمنع من وصول الفعل إلى ما يطلبه، وأما التعليل الذي علل هو به ونقله عن أبي الحسن فلم يتوجه لي على التحقيق فعلى الناظر أن يتأمله، فإن كان صحيحا فهو تعليل آخر يضاف إلى تعليل الفارسي. 6 - ومنها: أنك عرفت أن المصنف ذكر في الاتساع في الفعل المتعدي إلى ثلاثة - مذهبين، الجواز وقال: إنه ظاهر قول سيبويه، والمنع واختاره هو واستفيد من كلامه أن الاتساع فيما يتعدى إلى اثنين جائز كما هو جائز في غير المتعدي وفي المتعدي إلى واحد، قال ابن عصفور: وهو مذهب الأكثرين وهو مذهب سيبويه أعني جواز الاتساع في الفعل الذي يتعدى إلى اثنين (¬1)، ثم ذكر أعني ابن [2/ 478] عصفور مذهبا ثالثا وهو أن الاتساع إنما يجوز في غير المتعدي وفي المتعدي إلى واحد خاصة، واختار هو هذا المذهب، قال: وإنما امتنع عند هؤلاء الاتساع في الظرف المنتصب بالفعل المتعدي إلى اثنين؛ لأنه ليس في الأفعال ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين بحق الأصالة، فلحق به الفعل المتعدي إلى اثنين إذا اتسع في الظرف المنتصب به، وذلك أن أعلم وأرى إنما تعديا إلى ثلاثة بالنقل بالهمزة، وأما أنبأ وأخواتها فإنما تعدت بالتضمين، ثم قال: ومما يؤيد هذا المذهب أن الاتساع لا يحفظ في الظروف المنتصبة بالأفعال، إلا إذا كان الفعل الناصب لها غير متعد أو متعد إلى واحد (¬2). انتهى. وقال الشيخ: تعدي الفعل إلى الظرف اتساعا غير معتد به ولا يراعى مراعاة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تعدّيه إلى المفعول به غير المتسع فيه، ودليل ذلك تعدي ما لا يتعدى إليه، فلولا أنه لا يتعدى به لم يجز في «قام» ونحوه مما لا يقتضي مفعولا به، فلما كان كذلك صحّ الاتساع في الظرف فيما يتعدى إلى ثلاثة، قال: ولم يلتفت سيبويه إلى ما يكون نظيرا له في كلام العرب أصح أم لا، كأنه لا يلزم ذلك ولا يعتدّ بهذا التعدي، وكأنه لم يجعل الظرف مفعولا به، ولم يتوسع فيه إذ ذاك مجاز لا حقيقة، ولولا ذلك لم يجز في قام ونحوه؛ لأن ذلك ممتنع في الحقيقة وإنما جاز لضرب من المجاز، قال: وأما قوله يعني المصنف: لم يسمع من ذلك شيء في باب أعلم، فلا يحكم فيه بجواز ذلك المجاز لعدم سماع ما يترتب عليه؛ فهذا أمر لازم له فيما يتعدى إلى اثنين، وقد جوز هو التوسع فيما يتعدى إلى اثنين ولم يسمع من ذلك شيء فيما يتعدى إلى اثنين؛ فينبغي على ما قررنا أن لا يجوز ذلك، وقد جوز الاتساع فيما يتعدى إلى اثنين فتناقض (¬1). انتهى. والذي ذكره الشيخ هو الظاهر، وقد عرفت أن المصنف قال: إن ظاهر قول سيبويه يعطي جواز الاتساع فيما يتعدى إلى ثلاثة، وعرفت كيف قرر ابن خروف ذلك، فعلى ما ذكره الشيخ يتمشى مذهب سيبويه، ويتبين صحة تقرير ابن خروف. فرحمهم الله تعالى أجمعين بمنّه وكرمه. 7 - ومنها: أن ابن عصفور تعرض إلى ذكر المصدر بالنسبة إلى جواز الاتساع فيه، فقال: الاتساع في المصدر أن ينصب نصب المفعول به، وأعني بذلك أن يعامل معاملة المفعول لا معاملة المصدر، بدليل أنه يجوز أن يؤتى بعده إذ ذاك بالمصدر كما يؤتى به بعد المفعول به، ومن ذلك قول العرب: سير عليه سير شديد، أيما سير فسير شديد كان قبل بناء الفعل للمفعول منصوبا على التشبيه بالمفعول به، بدليل أنهم أتوا بعده باسم منتصب على المصدر [2/ 479] وهو أيما سير (¬2). انتهى. ومن أجل هذا ابتدأ الشيخ شرح هذا الموضع كأنه يستدرك على المصنف بأن قال: ظاهر كلامه اختصاص الظرف المتصرف بالتوسع فيه بأن يجعل مفعولا به على التوسع والمجاز ولا يختص ذلك بهذا الظرف، بل يجوز ذلك في المصدر المتصرف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أيضا فينصب مفعولا به على التوسع والمجاز، ولو لم يصح فيه ذلك ما جاز لفعل ما لم يسم فاعله حين قلت: ضرب ضرب شديد؛ لأن بناءه لما لم يسم فاعله فرع عن التوسع فيه بنصبه نصب المفعول به وتقول: الكرم أكرمته زيدا، ويا ضارب الضرب زيدا (¬1). هذا كلام الشيخ. واعلم أن في كون المصدر يتوسع فيه بأن يجعل مفعولا به نظرا، وموجبه أن التوسع مجاز والمجاز لا يرتكب إلا بدليل، وقد وجد في الظرف ما يدل على أنه ينصب مفعولا به على السعة وهو أنهم أوصلوا العامل إلى ضمير الظرف بنفسه [3/ 8] دون «في» فدلّ ذلك على أنهم إنما أوصلوه إلى الضمير بعد إيصالهم إياه إلى الظاهر بنفسه أيضا؛ إذ لو لم يقدر ذلك في الظاهر لم يجئ في مضمره، فثبت نصب الظرف مفعولا به على التوسع بهذا الطريق، وأما المصدر فأي دليل يدلنا على أنه إذا نصب، أما مع عدم ذكر مفعول أو مع ذكر مفعول على أنهم توسعوا فيه فنصبوه مفعولا به، وإذا لم يكن ثمّ دليل على ذلك فندعي أنه منصوب على المصدر، ولو ذكر معه المفعول به؛ إذ لا مانع من ذلك، وما قاله ابن عصفور من أنه يجوز أن يؤتى بعده إذ ذاك بالمصدر ممنوع، وأما استدلاله بقول العرب: سير عليه سير شديد أيما سير إلى آخر ما ذكره فمنازع فيه؛ لأن لمدّع أن يدعي أن أيما سير باق على المصدرية وأنه منصوب على الحال من سير شديد؛ لأن سيرا وإن كان نكرة قد تخصص بالوصف، وكما أن الحال يكون عن المعرفة يكون عن النكرة المخصصة لا فرق بينهما كما هو المعروف عند أهل الصناعة النحوية، وأما ما مثّل به الشيخ وهو: الكرم أكرمته زيدا فلا أعرف ما المانع فيه من أن يكون الضمير منصوبا على المصدر، وكذا: يا ضارب الضرب زيدا أصله: يا ضاربا الضرب زيدا، فالضرب منصوب على المصدر وأضفنا إليه وهو باق على مصدريته إذ لا مانع من ذلك، وإنما احتجنا إلى إخراج الظرف عن الظرفية حال الإضافة إليه لأجل «في» المقدرة كما تقدم تقريره. وأما قوله: «إنه لو لم يصح فيه ذلك ما جاز أن يقام مقام المفعول إذا بني الفعل له، وتعليله ذلك بأن بناءه لما لم يسم فاعله فرع عن التوسع فيه بنصبه نصب المفعول به» فغير ظاهر [2/ 480] ولا نسلم أن إقامته مقام المفعول فرع عن نصبه نصب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المفعول به، بل نقول: إن المصحح لإقامة المصدر مقام الفاعل هو المصحح لوقوعه فاعلا وهو الملابسة التي بينه وبين الفعل، كما أن ذلك واقع في الظرف وحاصل الأمر: أن المصدر يتوسع فيه بالإسناد إليه ولا يتوسع فيه بأن ينصب مفعولا به ولا بأن يضاف إليه؛ إذ لا داعية تدعو فيه إلى ذلك بخلاف الظرف فإنه يتوسع فيه بالإسناد كالمصدر ويتوسع فيه أيضا بنصبه مفعولا به والإضافة إليه (¬1)؛ ولأجل ذلك لم يتعرض المصنف إلى ذكر التوسع في المصدر في هذا الباب حين ذكر التوسع في الظرف، لأن التوسع في الظرف عام في ثلاثة الأمور المذكورة والتوسع في المصدر خاص بأمر واحد، وقد ذكر المصنف ذلك الأمر في باب ما لم يسم فاعله لأنه مكانه فلم يبق لذكره في هذا الباب وجه، وهذا يدل على جلالة قدر المصنف وعلو رتبته وأنه موفق في نظره مهدي إلى طريق الصواب؛ فرحمه الله تعالى وأسكنه غرفات الجنان بمنه وكرمه. * * * ¬

الباب السادس والعشرون باب المفعول معه

الباب السادس والعشرون باب المفعول معه [تعريفه وشرح التعريف] قال ابن مالك: ((وهو التّالي) (¬1) واوا تجعله بنفسها كمجرور مع وفي اللّفظ كمنصوب معدّى بالهمزة). قال ناظر الجيش: ختم المصنف بهذا الباب أبواب المفاعيل؛ لأن المذكور فيه هو خامسها، وذكر في الشرح أن المفعول معه يطلق في اللغة على أربعة أشياء وهي: المجرور بمع أو بالياء التي للمصاحبة والمعطوف المراد به المصاحبة والمنصوب بعد الواو بالشروط المذكورة (¬2). فالأول: نحو: جلست مع زيد، والثاني: نحو: وصلت هذا بذاك، والثالث: نحو: مزجت عسلا وماء، والرابع: نحو: ما صنعت وأباك، واستوى الماء والخشبة، وما زلت وزيدا حتى فعل، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، إلا أن النحاة قصروا المفعول معه على الرابع فلذلك قال: (التالي واوا)؛ ليخرج التالي غيرها، وقيد الواو بأن تجعله في المعنى كمجرور مع ليخرج المعطوف بالواو والمفيدة مطلق الجمع، وقال: (بنفسها)، ليخرج المعطوف بعد ما يفهم منه المصاحبة نحو: أشركت زيدا وعمرا، ومزجت العسل والماء، فإن المصاحبة في مثل هذا مفهومة قبل ذكر الواو بخلاف قولك: سرت والنيل، فإن المصاحبة لا تفهم منه إلا بالواو، ونبه بقوله: (كمنصوب معدى بالهمزة) على أن الواو معدية ما قبلها من العوامل إلى ما بعدها فينصب به بواسطة الواو فعلا كان أو عاملا عمل الفعل. هذا كلام المصنف (¬3)، وفيه أمران: أحدهما: أن قوله: (وفي اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة) غير محتاج إليه في الحد؛ لأنه لم يحترز به عن شيء خيف دخوله مع [2/ 481] المحدود بل لا يجوز إدخاله في الحد؛ لأنه إنما ذكر بيان العامل في المحدود، وذلك شيء خارج عن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ماهيته فلا وجه لذكره، وعلى هذا يجب الاقتصار على قوله: (وهو الاسم التالي واوا تجعله بنفسها كمجرور مع). الأمر الثاني: أنه قال: قلت: تجعله في المعنى كمجرور مع ليخرج المعطوف بالواو المفيدة مطلق الجمع، فأفهم كلامه أن المعطوف بالواو المفيدة للمصاحبة لم تخرج بهذا القيد؛ ولهذا احتاج أن يقول: (بنفسها) ليخرج هذا القسم، لكن في كلام الإمام بدر الدين ولده ما يقتضي أن القيد الأول وهو: تجعله في المعنى كمجرور مع - كاف في خروج القسمين، أعني المعطوف بعد الواو الدالة على مطلق الجمع وبعد الواو الدالة على المصاحبة؛ لأنه حد المفعول معه بأنه: الاسم المذكور بعد واو بمعنى مع، قال: فاحترزت بقولي: بعد واو من نحو: خرجت مع زيد، وبقولي: بمعنى مع مما بعد واو غيرها كواو العطف وواو الحال، فواو العطف كما في نحو: اشترك زيد وعمرو، وكل رجل وضيعته؛ فالواو في هذين المثالين وإن دلت على المصاحبة فهي واو العطف؛ لأنها شركت بين زيد وعمرو [3/ 9] في الفاعلية، وبين كل رجل وضيعته في التجرد للإسناد، فما بعدها ليس مفعولا معه، وأما واو الحال فكما في نحو: جاء زيد والشمس طالعة، وسرت والنيل في زيادة، فما بعد هذه الواو أيضا ليس مفعولا معه؛ لأنها واو الحال، وهي في الأصل الواو التي يعطف بها جملة على جملة بجهة جامعة بينهما لا الواو التي بمعنى مع (¬1) انتهى. وعنى بقوله: يعطف بها جملة على جملة بجهة جامعة، أنها مفيدة للتشريك أيضا كما في المفردات إلا أنها في المفردات تشرك في الحكم، وأما في الجمل فتشرك في الجهة الجامعة بينهما، وقد اقتضى كلامه أن واو «مع» غير صادقة على واو العطف المراد بها المصاحبة من حيث إن واو العطف تشرك ما بعدها في حكم ما قبلها، واو «مع» لا تقتضي تشريكا، على أنه صرح بعد كلامه الأول بأن المراد بالواو التي بمعنى «مع» الدلالة على المصاحبة بلا تشريك في الحكم، وبأن الحد الذي ذكره شامل لما كان من المفعول معه غير مشارك لما قبله في حكمه نحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ سرت والطريق، ولما كان مشاركا لما قبله في حكمه ولكنه أعرض عن الدلالة على المشاركة وقصد إلى مجرد الدلالة على المصاحبة نحو: جئت وزيدا (¬1)، هذا كلام الإمام بدر الدين. ومقتضاه أن نحو: أشركت زيدا وعمرا ومزجت العسل والماء ليس القصد فيه إلى الدلالة على المصاحبة، بل القصد فيه إلى تشريك الثاني مع الأول في حكمه (¬2)، وهذا خلاف ما ذكره المصنف وما قاله الإمام بدر الدين الظاهر [2/ 482] أنه الصواب؛ لأن الواو التي بمعنى مع حقها أن يفاد بها ما يفاد بمع، و «مع» لا دلالة لها على المشاركة، بل إنما جيء بها لقصد الدلالة على المصاحبة، فإذا قلت: جئت مع عمرو، أفاد هذا الكلام الإخبار عن مدلول التاء بالمجيء مصاحبا لعمرو، وإن كان عمرو قد جاء أيضا، لكن ليس مقصود المتكلم الإخبار بمجيئه، وهكذا يجب أن يكون الحكم مع الواو إذا قلت: جئت وزيدا، ويعضد ذلك أيضا: أنه إذا جيء بخبر بعد المفعول معه جيء به مطابقا للاسم المذكور قبل الواو لا للاسمين (¬3)، قال الشاعر يصف رجلا مات معانق امرأة لقيها بعد فراق: 1636 - فكان وإيّاها كحرّان لم يفق ... عن الماء إذ لاقاه حتّى تقدّدا (¬4) وكذا إذا جيء بحال أيضا إنما يطابق ما قبل الواو فنقول: جاء البرد والطيالسة قويّا كما تقول: كان زيد وعمرو قائما، ولكن إنما يشكل على بدر الدين أنه مثل لما يختار فيه العطف بقول القائل: كنت أنا وزيد كالأخوين ثم قال: ويجوز نصبه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نحو: كنت أنا وزيد كالأخوين على الإعراض عن التشريك في الحكم والقصد إلى مجرد المصاحبة (¬1)، ووجه إشكاله أنه إذا أعرض عن التشريك في الحكم يتعين إفراد الخبر؛ إذ لا يخبر بمثنى عن مفرد، ومما يحقق صحة الحد الذي ذكره بدر الدين قول الشيخ أبي عمرو بن الحاجب في حده: «هو المذكور بعد الواو المصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى» (¬2). وهو أحسن من حد بدر الدين، وأفيد لما تضمنه من الإشارة إلى ما يرشد إلى الصور التي يشتمل عليها باب المفعول معه بالنسبة إلى ما يصح فيه العطف وما لا يصح، ثم قال المصنف بعد كلامه الذي تقدم نقله عنه، وربما سماه سيبويه مفعولا به، فمن ذلك قوله: هذا باب ما يضمر فيه الفعل وينصب فيه الاسم لأنه مفعول معه ومفعول به، وقوله بعد أن مثّل بما زلت وزيدا أي ما زلت بزيد حتى فعل، ثمّ قال: فهو مفعول به (¬3). هذه عبارة سيبويه رحمه الله تعالى، فأما المصنف فإنه أوّل هذا الكلام بأن قال: وهذا من أجل أن الباء تساوي (مع) في الدلالة على المصاحبة كقولك: بعت الفرس بسرجه ولجامه، والدار بأثاثها، أي مع سرجه ولجامه ومع أثاثها (¬4)، وأما ابن عصفور فحمل كلامه على ظاهرة المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد الواو بمعنى مع المتضمن معنى المفعول به، وذلك نحو: ما صنعت وأباك، ألا ترى أن الواو التي بمعنى مع المتضمن معنى المفعول به، وذلك نحو: ما صنعت وأباك، ألا ترى أن الواو بمعنى مع والأب في المعنى مفعول به، كأنك قلت: ما صنعت بأبيك، ولو لم ترد هذا المعنى لكان الاسم الذي بعد الواو معطوفا على الاسم الذي قبله (¬5). انتهى. وما قاله غير ظاهر إذ لا يتأتى له هذا التقدير في أكثر صور مسائل الباب، وقوله: إن المعنى ما صنعت بأبيك لا يلزم منه كون الأب مفعولا به؛ لأن الباء يجوز أن تكون بمعنى مع [2/ 483] والمراد ما صنعت مع أبيك؛ فإن قيل: المراد من هذا السؤال هو ما أوقعت من الصنع بأبيك، أجيب: بأن الباء تكون حينئذ معدية ويكون الأب مفعولا به في المعنى - ¬

[ناصب المفعول معه والآراء في ذلك]

[ناصب المفعول معه والآراء في ذلك] قال ابن مالك: (وانتصابه بما عمل في السابق من فعل أو عامل عمله لا بمضمر بعد الواو خلافا للزّجّاج، ولا بها خلافا للجرجاني، ولا بالخلاف خلافا للكوفيّين). ـــــــــــــــــــــــــــــ ويخرج الكلام عن معنى المصاحبة والمعية إلى معنى آخر. قال ناظر الجيش: شرع المصنف بعد ذكر الحد في ذكر العامل في المفعول معه، وذكر فيه أربعة مذاهب: الأول (¬1): وهو قول سيبويه وأكثر البصريين أنه العامل في الاسم السابق على الواو (¬2)، ثم العامل في الاسم السابق قد يكون فعلا وقد يكون عاملا عمل الفعل (¬3)، فأما الفعل فنحو: ما صنعت وأباك، واستوى الماء والخشبة، وجاء البرد والطيالسة (¬4)، وما زلت وزيدا حتى فعل، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، ولا فرق بين المتعدي واللازم في ذلك، وذهب بعضهم إلى أن المفعول معه لا يكون إلا مع اللازم، [3/ 10] فلا يقال: ضربتك وزيدا على أن زيدا مفعول معه، قالوا: لئلا يلتبس بالمفعول به، والجمهور على خلاف ذلك (¬5) وقد جوز سيبويه في نحو: امرأ ونفسه والعطف والنصب على المعية (¬6)، والفعل المقدر أترك وهو متعد والجمهور على أن كان الناقصة تنصب المفعول معه؛ لأن الأصح فيها أنها مشتقة وأنها تدل على الحدث، فعلى هذا تعمل في الظرف ويتعلق بها الجار وتنصب المفعول معه كسائر الأفعال، ومن سلبها الدلالة على الحدث منع أن تعمل في الثلاثة المذكورة، ولا تعويل على ذلك (¬7). وأما العامل عمل الفعل فالمصدر نحو: عرفت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ استواء الماء والخشبة (¬1)، واسم الفاعل نحو: لست زائلا وزيدا حتى تفعل، واسم المفعول نحو: الناقة متروكة وفصيلها، وعليه ما أنشده أبو علي: 1637 - لا تحبسنّك أثوابي فقد جمعت ... هذا ردائي مطويّا وسربالا (¬2) فسربالا المفعول معه وعامله مطويّا، وقد علم من اقتصار المصنف في العامل على ما ذكره أن العامل المعنوي، وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، لا ينصب المفعول معه، وذلك كحرف التنبيه والظرف المخبر به والجار والمجرور واسم الإشارة، وهذا مذهب سيبويه (¬3)، قال المصنف: وينبغي أن تعلم أن مذهبه عدم الاكتفاء في نصب المفعول معه بما يكتفى به في نصب الحال، فلا ينصبه العامل المعنوي معه بما يكتفى به في نصب الحال فلا ينصبه العامل المعنوي؛ ولذا لم ينصبه بلك في: «هذا لك وأباك» ولا بحسبك في: حسبك وزيدا درهما (¬4)، وأكثر المتأخرين يغفلون عن هذا. قال: وقد أجاز أبو علي أن يكون العامل في سربالا «هذا» يعني اسم الإشارة (¬5). وظاهر كلام سيبويه المنع؛ لأنه قال في آخر أبوابه: وأما هذا لك وأباك فقبيح؛ لأنه لم [2/ 484] يذكر فعلا ولا حرفا فيه معنى فعل (¬6)، أراد بقبيح ممنوعا وبالحرف الذي فيه معنى الفعل: حسبك وكفيتك وما ذكر بعدهما في الباب؛ فلو كان اسم الإشارة عنده مثلها لم يحكم بقبح هذا لك وأباك، بل كان يحكم فيه بما حكم في: ويله وأباه، وهذا واضح (¬7). انتهى. وظاهر التمثيل بحسبك وكفيتك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ للحرف الذي فيه معنى الفعل يقتضي أن هاتين الكلمتين ينصبان المفعول معه، لكن سيأتي في آخر الباب أن المنصوب بعدهما إنما هو مفعول به وأن الناصب له فعل مقدر على ما يعطيه كلام سيبويه في آخر أبواب المفعول معه أيضا، وإذا كان كذلك فالظاهر أن مراد سيبويه هنا أن النصب في: هذا لك وأباك يمتنع على أنه مفعول معه؛ لأنه لم يذكر في الكلام فعل وعلى أنه مفعول به بفعل مقدر لأنه لم يذكر في الكلام ما فيه معنى فعل أي ما يدل على الفعل المقدر بمشاركة في اللفظ كما في: حسبك وزيدا درهم، ويدل على أن هذا هو المراد من قول المصنف: بل كان يحكم فيه بما حكم في: ويله وأباه. ولا شك أن المنصوب بعد «ويله» ليس مفعولا معه إنما هو مفعول به. وإذا تقرر أن العامل في المفعول معه هو العامل في الاسم السابق من فعل أو عامل عمله فاعلم أن عمله إنما هو بوساطة الواو، فهي معدية له إلى ما بعدها، وإنما استغنى المصنف عن ذكر هذا القيد؛ لأنه قد علم أن قوله: إن الواو تجعله في اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة، قال سيبويه - في: ما صنعت وأباك ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها -: إنما أردت مع أبيك ومع فصيلها، فالفصيل مفعول معه والأب كذلك والواو لم تغير المعنى ولكنها تعمل في الاسم ما قبلها (¬1). قال المصنف: وكان حق الواو إذ هي معدية أن تجر ما عدت الفعل إليه كما فعلت حروف الجر إلا أنها أشبهت الواو العاطفة لفظا ومعنى، فلم تعط عملا بل أعطيت ما للعاطفة من إيصال عمل ما قبلها إلى ما بعدها لكن لا على سبيل الإتباع، وكان في ذلك أيضا تنبيه على أن أصل المجرور بحرف أن يكون منصوبا، ولكنه لما جر لفظا حكم على موضع معموله بالنصب؛ إذ لم تتمخض عامليته فإنه معد، ولتظهر بذلك مزية المتعدي بنفسه على المتعدي بواسطة، وقد ترتب على شبه الواو المرادفة «لمع» بالواو العاطفة ما ذكرته، وأمر آخر وهو أنها لم تجر مجرى «مع» في جواز التقديم بل جرت مجرى العاطفة في التأخير كما سيأتي (¬2). المذهب الثاني: أن العامل فيه فعل مقدر بعد الواو وينسب إلى الزجاج (¬3)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف: كأن تقول: إنّا إذا قلنا: ما صنعت وأباك فالنصب بإضمار كأنه قال: ما صنعت [2/ 485] ولابست أباك لأنه لا يعمل الفعل في المفعول وبينهما الواو، وهذا غير صحيح؛ لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يصح به الارتباط؛ فإن ارتبطا بلا واسطة فلا معنى لدخول حرف بينهما، وإن لم يرتبطا إلا بواسطة فلا بد منها تقول: ضربت زيدا وعمرا، فتنصب عمرا بضربت كما تنصب به زيدا، لكننا استغنينا في تعليق زيد بالعامل عن واسطة، واحتجنا إليها في تعليق عمرو فأتينا بها (¬1)، ومثله في الحاجة إلى واسطة: ما ضربت إلا زيدا، وضربت إما زيدا وإما عمرا، فنصب ما بعد إلا بالفعل ولا تمنع الواسطة من ذلك؛ لأن المعنى لا يصح بدونها فكذا تنصب ما بعد الواو بما قبلها؛ لأن المعنى لا يصح إلا بها. ومما يبين فساد تقدير الزجاج أنه إما أن يقصد تشريك صنعت ولا بست في الاستفهام فلا يصح؛ لأن صحة عطف الفعل على الفعل بعد الاستفهام يقتضي جواز الاستغناء بالثاني عن الأول، والأمر بخلاف ذلك في التقدير المذكور، إذ لا معنى لقول القائل: ما لابست أباك، وإما أن لا يقصد التشريك فلا يصح أيضا؛ إذ لا يعطف جملة خبرية على جملة استفهامية مع استقلال كل [3/ 11] واحدة منهما، فأن لا يجوز ذلك مع عدم الاستقلال كما في المثال المذكور أحق وأولى، وأيضا لو كان ما بعد الواو منصوبا بفعل مضمر، لم يحتج إلى الواو كما لا يحتاج إليها مع إظهاره، ألا ترى أنك لو أظهرت فعل الملابسة في: ما شأنك وزيدا، قلت: ما شأنك تلابس زيدا دون واو، فيلزم من حكم بإضمار تلابس الاستغناء عن الواو كما يستغنى عنها مع الإظهار، والاستغناء عنها باطل وما أفضى إليه باطل (¬2). انتهى. قلت: وإذا كان الناصب فعلا مقدرا كما قال الزجاج: يكون المنصوب الواقع بعد الواو مفعولا به لا مفعولا معه، وإن كان الزجاج يقدر ذلك في كل صورة من صور هذا الباب، فلا مفعول معه عنده (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المذهب الثالث: أن الواو نفسها هي العاملة وهو رأي الجرجاني (¬1)، قال المصنف: وهو باطل من ثلاثة أوجه: أحدها: أن النصب لو كان بنفسها لم يشترط وجود فعل قبلها أو معنى فعل، كما لا يشترط في غيرها من النواصب، ولجاز أن يقال: كل رجل وضيعته (¬2). الثاني: أن الحكم بكون الواو ناصبة حكم بما لا نظير له، إذ ليس في الكلام حرف ينصب الاسم إلا وهو يشبه الفعل كإنّ وأخواتها أو يشبه ما أشبه الفعل كلا المشبه بإنّ، والواو المرادفة «لمع» لا تشبه الفعل ولا ما أشبه الفعل، فلا يصح جعلها ناصبة للاسم. الثالث: أنها لو كانت هي الناصبة لوجب اتصال [2/ 486] الضمير إذا وقع مفعولا معه (¬3)، ولعد من الضرورات قول الشاعر: 1638 - فآليت لا أنفكّ أحدو قصيدة ... تكون وإيّاها بها مثلا بعدي (¬4) ولا خلاف في وجوب الانفصال في مثل هذا، فعلم بذلك أن الواو غير عاملة، إذ ليس في الكلام ضمير نصب يجب انفصاله مع مباشرة الناصب له (¬5). - ¬

[واو المفعول معه وحديث عنها]

[واو المفعول معه وحديث عنها] قال ابن مالك: (وقد تقع هذه الواو قبل ما لا يصحّ عطفه خلافا لابن جنّي). ـــــــــــــــــــــــــــــ المذهب الرابع: وهو للكوفيين أن المفعول معه منصوب بالمخالفة (¬1)، قال المصنف: وقد تقدم في باب الابتداء إبطال نسبة العمل إلى المخالفة بدلائل أغنى ذكرها ثم عن ذكرها ها هنا (¬2). وثمّ مذهب خامس لم يذكره المصنف: وهو أن المنصوب بعد الواو المذكورة منصوب على الظرف، وهو منسوب إلى الأخفش (¬3)، وذلك أن النصب الذي تستحقه «مع» لو ذكرت انتقل إليه لما جيء بالواو مكانها لتعذر نصب الواو، وفي شرح الشيخ: أن المذهب الرابع الذي تقدم ذكره هو قول بعض الكوفيين، وأن معظم الكوفيين والأخفش ذهبوا إلى أن الواو مهيئة لما بعدها أن ينتصب انتصاب الظرف لا بالخلاف؛ لأنه لما حذفت «مع» وقد كانت منتصبة على الظرف وأقيمت الواو مقامها انتصب الاسم بعدها على معنى انتصاب «مع» إذ لا يصح انتصاب الحرف، ونظّر ذلك بقوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (¬4) لما قامت غير (¬5)، وقد ردّ هذا المذهب بأنه لو كان انتصاب الاسم على الظرف لكان إذا أضمر يلزم ذكر «في» فيتعين أن يقال في «تكون وإياها مثلا بعدي»: تكون وفيها (¬6). قال ناظر الجيش: ذكر ابن خروف أن أبا الفتح بن جني قال: إن العرب لم تستعمل الواو بمعنى «مع» إلا في موضع يصح أن تقع عاطفة، وأنكر قوله ابن خروف نفسه (¬7)، قال المصنف: وهو بالإنكار حقيق، فإن العرب استعملت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الواو بمعنى «مع» في مواضع لا يصلح فيها العطف، وفي مواضع يصلح فيها، والمواضع التي لا يصلح فيها العطف على ضربين: - أحدهما: ترك فيها العطف لفظا ومعنى. والثاني: استعمل فيها العطف لمجرد اللفظ كاستعمال النعت على الجوار، الأول قولهم: استوى الماء والخشبة، وما زلت أسير والنيل، ومنه قول الشاعر: 1639 - فكان وإيّاها كحرّان لم تفق ... ... (¬1) البيت الذي تقدم إنشاده. ومن الثاني قولهم: أنت أعلم ومالك أي أنت أعلم مع مالك كيف تديره، ومالك معطوف في اللفظ ولا يجوز رفعه على القطع وإضمار الخبر؛ لأن المال لا يخبر عنه «بأعلم» وشرط المبتدأ المضمر خبره أن يكون خبره مثل خبر المعطوف عليه، وأما وقوع الواو بمعنى «مع» في موضع يصلح للعطف فكثير، وفيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى (¬2). انتهى. والذي ذكره يظهر أنه الحق [2/ 487] لكن المنقول أن ما ذكره عن ابن جني هو قول الجمهور، وأنه محكي عن الأخفش (¬3) وأنه قول السيرافي (¬4) والفارسي ومختار الشلوبين (¬5) وأتباعه كابن عصفور (¬6) وابن الضائع، حتى قال ابن الباذش: يمتنع بإجماع أن يكون المفعول معه غير منقول من العطف (¬7)، ونقل الشيخ عن صاحب البديع: تقول: جلست والسارية، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والأخفش لا يجيز هذا، قال: ولا أقول: ضحكت وطلوع الشمس حتى لا يصح فيه العطف؛ إذ الطلوع لا يكون منه ضحك، وأجاز جاء البرد والطيالسة؛ لأن المجيء يصح منهما، وقد استدل على أن أصلها العطف بثلاثة أمور: الأول: أنها لو لم تكن العاطفة لكانت مختصة وللزم خفضه بها، فلما لم يخفض دل على أنها حرف عطف في الأصل، فروعي ذلك الأصل. الثاني: امتناع تقديم ما بعدها على الفعل كما لا يتقدم المعطوف على الفعل، ولو لم يكن أصلها العطف لتقدم كما يتقدم سائر المفعولات. الثالث: أنه لا يجوز أن تستعمل إلا حيث يجوز فيه العطف حقيقة، نحو: جاء البرد والطيالسة، وما صنعت وأباك، أو مجازا نحو: سار زيد والنيل؛ لأنه يصح فيه العطف بطريق المجاز، وذلك أنه لا يفارق زيدا في حال سيره كما لا يفارقه من سايره، وهذا بخلاف: ضحكت وطلوع الشمس؛ إذ لا يصح إسناد هذا الفعل إلى طلوع الشمس لا حقيقة ولا مجازا (¬1)، ومقتضى كلامهم واستدلالهم أنه لابد من تصور صحة العطف في جميع صور مسائل هذا الباب، [3/ 12] إما بطريق الحقيقة وإما بطريق المجاز، حتى غلطوا الزجاجي في دعواه أنه لا يجوز في: استوى الماء والخشبة إلا النصب (¬2)، وقالوا: العطف جائز بطريق المجاز لكنه ضعيف (¬3)، وحتى إنهم قالوا في: 1640 - فكان وإيّاها كحرّان (¬4) إن المراد كحران والماء لأنه لا يشبه اثنان بواحد، وعلى هذا يصح العطف؛ إذ يصير التقدير: فكان هو وهي كحران والماء، وقالوا في: «أنت أعلم ومالك»: لما كان النظر في المال يلزم منه في الأكثر مجيء المال على اختيار الناظر فيه صار موافقا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ له فنسب إليه العلم مجازا (¬1)، لكن قد تقدم تقرير ما يقتضي أن واو «مع» غير واو العطف وهو أن واو العطف إنما هي لتشريك الثاني مع الأول في الحكم، وأما واو «مع» فلا تقتضي تشريكا، وإنما هي للدلالة على المصاحبة لا غير، فقد لا يكون الثاني مشاركا للأول نحو: سرت والطريق، وقد يكون مشاركا نحو: جئت وزيدا، لكن الواو لا دلالة لها على ذلك إنما جيء بها لقصد الدلالة على المصاحبة فقط ولم تقصد الدلالة على المشاركة، ولا شك أن هذا يبعد أن يكون العطف هو الأصل في ذا الباب، فإن قيل: قصد المصاحبة بالواو لا ينافي في كونها واو العطف في الأصل فما وجه تبعيده؟ أجيب بأن يقال: إن سلمنا ذلك فأي ضرورة تدعو إلى القول به [2/ 488] فإن المعنى المراد من العطف مع قصد المصاحبة ممتنع كما عرفت، وليس المفعول معه محتاجا في تصوره إلى أن يقدروا واوه واوا عطفت في الأصل. وأما ما استدل به من الأمور الثلاثة المتقدمة فلا حجة فيه: أما الأمران الأولان وهما أن الواو لو لم تكن عاطفة لكانت مختصة، فكان يلزم خفض الاسم، وأنها لو لم تكن عاطفة لجاز تقدم ما بعدها على الفعل، لكنه ممتنع كما يمتنع مع العاطفة، فقد تقدم من كلام المصنف ما هو الجواب عن الأول وهو قوله: إنها إنما لم يجر ما بعدها؛ لأنها أشبهت الواو العاطفة لفظا ومعنى فلم تعط عملا، بل أعطيت ما للعاطفة من إيصال عمل ما قبلها إلى ما بعدها، لكن لا على سبيل الإتباع، وكما أن هذا جواب عن الأمر الأول فهو جواب عن الأمر الثاني أيضا، وهو أنها لما أشبهت العاطفة منعت التقدم على الفعل كما أن العاطفة ممنوعة من ذلك. وأما الأمر الثالث وهو أنه لا يجوز أن تستعمل واو المعية إلا حيث يجوز العطف فلا يتوجه دليلا؛ لأن هذا هو محل النزاع، فالمخالف لا يلتزم ذلك ويجوز الاستعمال حيث لا يصلح العطف، وأما جوابهم عن نحو: استوى الماء والخشبة، وما زلت أسير والنيل، وأنت أعلم ومالك بأن العطف إن لم يصح في هذه الأمثلة حقيقة فإنه يصح مجازا - فغير مرضي إذ لم يقم دليل يوجب المصير إلى ذلك، ولا يخفى بعد - ¬

[المفعول معه وحكم تقديمه]

[المفعول معه وحكم تقديمه] قال ابن مالك: (ولا يتقدّم المفعول معه على عامل المصاحب باتّفاق ولا عليه خلافا لابن جنّي). ـــــــــــــــــــــــــــــ وجه المجاز الذي أيدوه في «أنت أعلم ومالك» على أن ما ذكروه في استوى الماء والخشبة وسار زيد والنيل من صحة العطف مجازا لا يتأتى في قول الشاعر: 1641 - فكان وإيّاها كحرّان وقولهم: إن المراد كحران والماء؛ لأنه لا يشبه اثنان بواحد - كلام عجيب إذ لا مانع من تشبيه اثنين وأكثر من اثنين بواحد، ولو سلم ذلك فالمقصود بالتشبيه في البيت إنما هو الرجل، فهو المشبه حال مصاحبته لمدلول «إياها» وهو المراد بالحران إذ المعنى على ذلك، ويدل عليه قوله: 1642 - لم يفق ... عن الماء إذ لاقاه حتّى تقدّدا ولو كان المراد ما ذكر من تشبيه الرجل بالحران والمرأة بالماء، لكان ينفي الإفاقة عن المرأة لا عن الماء، وإذ قد تقرر هذا فنقول: الذي اختاره المصنف ونقله عن ابن خروف هو الحق وكلام بدر الدين الذي تقدم إيراده يقتضي أن واو المعية غير واو العطف (¬1). قال ناظر الجيش: اعلم أن منع تقديم المفعول معه ظاهر على مذهب القائلين بأن أصل واو «مع» العطف، أما [2/ 489] كونها لا تتقدم على العامل، فلأن واو العطف لا تتقدم عليه (¬2)، وأما كونها لا تتقدم على المصاحب دون العامل وإن كان ذلك يجوز في واو العطف بشروط فقالوا: لأنها لما خرجت عن أصلها من العطف المحض لم يتصرف فيها كما تصرفوا في الأصل، لكن ابن جني مذهبه أن أصل الواو العطف (كما عملت) (¬3)، وقد جوز مع ذلك التقديم على المصاحب (¬4) كما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ سيأتي، وقد يعتل له بأن الأصل في المفعول معه أن لا يمتنع تقديمه بخلاف المعطوف فإنه تابع، والأصل في التابع أن لا يتقدم على متبوعه، فليست في المفعول معه العلة المانعة من التقديم، وإنما المانع تشبيهه به، وهو قد جاز فيما هو الأصل مع وجود العلة المانعة وهي التبعية، فأن تجوز في الفرع مع فقد العلة أولى (¬1)، وأما منع تقديم المفعول معه على مذهب الآخرين وهم الذين لا يرون أن أصل الواو العطف، فقد يقال: إنه غير ظاهر؛ لأنها إذا لم يكن أصلها العطف فلا مانع من التقديم حينئذ، ولكن التقديم ممتنع عندهم كما هو عند أصحاب المذهب الآخر، ويعتلون لذلك بمشابهة هذه الواو واو العطف فيجب أن تعطى حكمها. وقد أشعر كلام المصنف أن المانع من التقديم شبه الواو بهمزة التعدية؛ فإنه قال في شرح هذا الموضع: قد تقدم بيان كون الواو التي بمعنى «مع» معدية وأن لها شبها بالواو العاطفة في اللفظ والمعنى؛ ولذلك لم تعمل عمل حروف الجر في لفظ ما عدت إليه العامل، بل أوصلت إليه عمل العامل لفظا ومحلّا ولازمت حملا واحدا لشبهها بهمزة التعدية فلا تتقدم على عامل المصاحب كما تتقدم «مع» في قولهم: مع الخشبة استوى الماء، فلا يقال: والخشبة استوى الماء، وكذا لا يقال: استوى والخشبة الماء، فالأول مجمع على منعه، والثاني ممنوع إلا عند ابن جني فإنه أشار في الخصائص إلى جوازه (¬2)، وله شبهتان: إحداهما: أنه قد جاز ذلك في العاطفة، فليجز فيها لأنها محمولة عليها. والثانية: أن ذلك قد ورد في كلامهم، فينبغي [3/ 13] أن يحكم بذلك، ومن الوارد في ذلك قول الشاعر (¬3): 1643 - أكنيه حين أناديه لأكرمه ... ولا ألقّبه والسّوءة اللّقبا (¬4) ومثله قول الآخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1644 - جمعت وفحشا غيبة ونميمة ... خصالا ثلاثا لست عنها بمرعوي (¬1) ولا حجة في الشبهتين، أما الأولى فالجواب عنها من وجهين: أحدهما: أن العاطفة أقوى وأوسع مجالا فجعل لها مزية بتجويز التقديم، ولأن المعطوف بالواو نسبة العامل إليه كنسبته إلى المتبوع فلم يكن في تقديمه محذور، بل كان فيه إبداء مزية للأقوى على الأضعف [2/ 490]، فلو أشرك بينهما في الجواز خفيت المزية. والثاني: أن واو «مع» وإن أشبهت العاطفة فلها شبه يقتضي لها لزوم مكان واحد كما لزمت الهمزة مكانا واحدا. وأما الشبهة الثانية عن احتجاجه بالبيتين المذكورين فضعيفة أيضا، إذ لا يتعين جعل ما فيهما من المنصوبين من باب المفعول معه، بل جعله من باب العطف ممكن وهو أولى؛ لأن القول بتقديم المعطوف في الضرورة مجمع عليه وليس كذلك القول بتقديم المفعول معه. أما البيت الأول: فالعطف فيه ظاهر لأن تقديره: جمعت غيبة ونميمة وفحشا، وبهذا وجهه أكثر النحويين (¬2). وأما البيت الثاني: فهو من باب: 1645 - وزجّجن الحواجب والعيونا (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فنصب «العيون» بفعل دل عليه «زججن» تقديره: وكحلن العيون؛ فلو دعت ضرورة إلى التقديم لم يختلف التقدير، فكذلك أصل: 1646 - ولا ألقّبه والسوأة اللّقبا (¬1) ولا ألقبه اللقب وأسوؤه السوأة فحذف أسوؤه لدلالة ألقبه عليه ثم قدم مضطرّا وبقي التقدير على ما كان عليه (¬2). انتهى. وهو كلام حسن غير أن قوله في الوجه الأول وجهين، فالجواب عن الشبهة الأولى أن العاطفة أقوى وأوسع مجالا فجعل لها مزية، لا يحسن ردّا على ابن جني؛ لأن واو «مع» عنده ليست غير العاطفة. فإذا ثبت للعاطفة حكم وجب ثبوته لها وهي للمعية، وقد قدمت العاطفة في الضرورة فليجز تقديم واو المعية للضرورة. وأما الجواب عن الوجه الثاني فغايته أنها معدية ما قبلها إلى ما بعدها، بمعنى أن العامل يصل بسببها إلى ما بعدها، ولا شك أن واو العطف كذلك؛ لأن الأصح من المذاهب أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بوساطة حرف العطف، وليست واو «مع» في التعدية كالهمزة؛ لأن الهمزة ما عدت الفعل التي هي فيه، بل صار الفعل بسببها متعديا، والهمزة صارت من جملة حروف الفعل، فحكمها حكم أحد أجزائه، وجزء الكلمة لا يتقدم عليها، وأما الواو فهي معدية ومنفصلة عن الفعل الذي عدته وليست جزءا منه والفارق يمنع القياس، وأما الجواب الذي ذكره في البيتين فظاهر، لكن قد يقال في الجواب عن: ولا ألقّبه والسوأة اللّقبا لا يلزم من جواز تقديم المعطوف على المعطوف عليه إذا كان عاملهما واحدا جواز ذلك إذا كان لكل منهما عامل. ¬

[أقسام خمسة لما بعد الواو وحكم كل قسم]

[أقسام خمسة لما بعد الواو وحكم كل قسم] قال ابن مالك: (ويجب العطف في نحو: أنت ورأيك وأنت أعلم ومالك، والنّصب عند الأكثر في نحو: ما لك وزيدا، وما شأنك وعمرا، والنّصب في هذين ونحوهما بكان مضمرة قبل الجارّ أو بمصدر «لابس» منويّا بعد الواو لا بـ «لابس» خلافا للسيرافي وابن خروف، فإن كان [2/ 491] المجرور ظاهرا رجّح العطف وربّما نصب بفعل مقدّر بعد «ما» أو «كيف» أو زمن مضاف أو خبر ظاهر في نحو: ما أنت والصّبر، وكيف أنت وقصعة، وأزمان قومي والجماعة، وأنا وإيّاه في لحاف. ويترجّح العطف بلا تكلّف ولا مانع ولا موهن، فإن خيف به فوات ما يضرّ فواته رجّح النّصب على المعيّة). قال ناظر الجيش: اعلم أنه قد تقدم أن المفعول معه لا بد له من عامل يتقدم الواو، وأنه إما فعل أو عامل عمل الفعل كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول، وأن العامل المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه لا عمل له فيه، ولا شك أن دلالة الواو على المعية لا تتوقف على وجود العامل المذكور؛ لأنه ليس من شرط دلالتها على المعية نصب ما بعدها، فقد تفيد المعية ولا نصب أصلا كما في «كل رجل وضيعته» (¬1) فكون الواو صالحة للدلالة على المعية أعم من كونها صالحة لأن ينصب ما بعدها مفعولا معه، فليس النصب لازما للدلالة على المعية؛ إذ الأخص غير لازم للأعم، وإذا كان كذلك ساغ انقسام ما يذكر بعد الواو المفيدة للمعية إلى ما يصح فيه أن يكون معطوفا على ما قبله ولا يصح فيه النصب على المعية، وإلى ما يصح فيه أن ينصب على المعية، وعلى هذا كان ينبغي أن يقال: إذا قصدت المعية فإما أن لا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يكون ثمّ عامل يصح عمله في المفعول معه فالعطف أو يكون ثم عامل يصح منه ذلك فالنصب على المعية، فيكون أحد الأمرين أعني العطف المفهوم منه المعية والنصب على المعية لازما؛ لأن المعية إذا كانت مقصودة للمتكلم لا يجوز العدول عنها إلى ما لا يدل عليها وهو العطف المراد به التشريك في الحكم، لكن النحاة ضموا إلى القسمين قسمين آخرين، وهما جواز العطف مع أرجحيته وجواز النصب على المعية مع أرجحيته، فصارت الأقسام أربعة: واجب العطف وواجب النصب وراجح العطف وراجح النصب. وقد ذكرها المصنف في هذا الكتاب وفي بقية كتبه (¬1)، وذكر ابن عصفور قسما آخر وهو ما يستوي فيه الأمران (¬2)، أعني العطف والنصب، لكنه لم يذكر راجح النصب في الأقسام فتضمن كلامه أربعة أقسام كما تضمنها كلام المصنف، لكن أحد الأقسام الذي ذكره هذا غير القسم الذي ذكره هذا، فيخرج من كلام الرجلين خمسة [3/ 14] أقسام، لكنك قد عرفت أن النصب عند قصد المعية لازم فكيف يحكم برجحانه على العطف في بعض الصور، بل كيف يحكم بتساوي الأمرين في بعضها أيضا، والذي يرفع هذا الإشكال أن يقال: إنهم إنما حكموا بالرجحان أو بالتساوي نظرا إلى مجرد صور التراكيب [2/ 492] اللفظية مع قطع النظر عما يقصد من أحد المعنيين، أعني العطف والمعية، ولكن يشكل على هذا التقدير حكم المصنف برجحان العطف في مثل: كنت أنا وزيد كالأخوين (¬3)؛ لأن تجويز هذا المثال يسوغ فيه كل من الأمرين دون ضعف فينبغي الحكم فيه بالتساوي، نعم ينبغي الحكم برجحان العطف في مثل: ما أنت وزيد وما شأن عبد الله وزيد، وبنحو هذا مثّل ابن عصفور لهذا القسم (¬4)، وإنما رجح العطف فيه لعدم ما يصلح أن يكون عاملا في المفعول معه في اللفظ والاحتياج إلى تكلف تقدير إذا نصبنا، وأما القسم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الذي يحكم فيه برجحان النصب فإنما لم يتضمنه تقسيم ابن عصفور لما سنذكره بعد، وبهذا التقرير يظهر أن الصور في هذا الباب خمس لا أربع. إذا عرف هذا فلنشرع في إيراد الأقسام مع مراعاة ترتيب الكتاب ولفظه. القسم الأول: ما يجب فيه العطف: ولوجوب العطف سبب واحد لفظي وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (ويجب العطف في نحو: أنت ورأيك، وأنت أعلم ومالك)، وضابطه: أن كل موضع كانت فيه الواو بمعنى «مع» بعد ذي خبر لم يذكر أو ذكر وهو أفعل التفضيل، وإنما لزم العطف في مثل هذا لعدم فعل وما يعمل عمله، والمراد بالعامل عمله أن يكون من جنس ما ينصب مفعولا به (¬1)، فلا أثر لوجود أفعل التفضيل؛ لأنه لا ينصب المفعول به (¬2). قال المصنف: ولا خلاف في وجوب الرفع فيما أشبه المثالين المذكورين، ومن ادعى جواز النصب في: «كل رجل وضيعته» (¬3) على تقدير كل رجل كائن وضيعته فقد ادعى ما لم يقله عربي، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه، ومثل كل رجل وضيعته وأنت ورأيك قول العرب: الرجال وأعضادها، والنساء وأعجازها (¬4) حكاه الأخفش ومثله: إنك ما وخيرا (¬5) حكاه سيبويه (¬6)، و «ما» زائدة، ومثله قول شداد أبي عنترة: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1647 - فمن يك سائلا عني فإنّي ... وجروة لا ترود ولا تعار (¬1) ولمجيء هذه الواو بعد مبتدأ أو بعد اسم «إن»، قال المصنف (¬2): ويجب العطف، ولم أقل ويجب الرفع، فإن المعطوف بعد مبتدأ يرفع وبعد اسم إنّ ينصب، فعمتهما العبارة، واعلم أنه قد تقدم الكلام في باب المبتدأ على إعراب: «كل رجل وضيعته» ومثله أنت ورأيك، فاستغنى عن إعادته هنا. وأما أنت أعلم ومالك فالعطف فيه ظاهر الإشكال؛ لأنه إما أن يعطف على الخبر الذي هو أعلم فيلزم منه الإخبار بالمال عن «أنت» لأن المعطوف على خبر شيء خبر لذلك الشيء أيضا، ولا شك أنه لو قيل: «أنت مالك» لم يصح، وإما أن يعطف على الضمير المستكن في الخبر، فيلزم منه إسناد «أعلم» إلى المال، كما أنه مسند إلى الضمير المعطوف عليه، ولا يصح كون المال فاعلا لأعلم [2/ 493]، ثم إن العطف على الضمير يستلزم أمرين آخرين وهما: العطف على الضمير المتصل المرفوع دون فصل بتوكيد ولا غيره. والآخر: رفع أفعل التفضيل الظاهر، وقد يدعى جواز العطف على الضمير المذكور دون فصل على قلة (¬3)، وأنه لا يلزم من مجيء الظاهر مرفوعا بعد المرفوع بأفعل التفضيل صحة رفع أفعل لذلك الظاهر؛ لأن العطف لا يشترط في صحته حلول المعطوف محل المعطوف عليه، بدليل «رب رجل وأخيه» (¬4)، فالأولى أن تقول علة المنع على ما ذكرناه أولا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإما أن يعطف على المبتدأ الذي هو أنت ويكون «أعلم» خبرا عنهما، أعني عن أنت وعن مالك، إن جاز ذلك، أو يقدر له خبر يكون معطوفا على الخبر الذي هو «أعلم» كما أن «ومالك» معطوف على المبتدأ الذي هو «أنت» فيكون المبتدأ قد عطف على المبتدأ والخبر المقدر قد عطف على الخبر، فيلزم إذ ذاك الإخبار عن المال بالأعلمية، ولا يصح أيضا لأنه كما لم يصح كون الأعلمية مسندة إلى المال على جهة الفاعلية لا يصح كونها مسندة إليه على جهة الخبرية (¬1)، فقد ظهر امتناع عطف «ومالك» على التقادير الثلاثة، وقد افترق الناس في توجيه ذلك فرقتين: فرقة استقرت بالواو على بابها من اقتضائها التشريك بين المتعاطفين في اللفظ والمعنى فاضطروا إلى دعوى المجاز بأن قالوا: إن مالك معطوف على المبتدأ الذي هو «أنت» وأخبر عنه «بأعلم» تجوزا، وذلك أنه لما كان النظر في المال يلزم منه في الأكثر مجيء المال على اختيار الناظر فيه صار مواتيا له فنسب العلم إليه مجازا (¬2). وفرقة حملت الواو هنا على أنها غير مشركة في المعنى، وأنها إنما شركت في اللفظ فقط وقالوا: إن الواو في هذا المحل نابت عن حرف آخر وهو الباء كما سيأتي، والباء لا دلالة لها على تشريك معنوي فأعطيت الواو حكم ما نابت عنه، ولما كانت صورة العاطفة أعطت حكمها لفظا فشركت في الإعراب لا غير، وهذا القول هو المعول عليه (¬3)، وتقديره أن أصل الكلام: أنت أعلم بمالك، فحذفت الباء ونابت الواو منابها كما أنابوها منابها في قولهم: بعت الشاة شاة ودرهما أصله شاة بدرهم، ثم حذفت الباء وأقيمت الواو مقامها، والمعنى مع الواو كحاله مع الباء، فلم تفد الواو إلا التشريك في اللفظ لا غير (¬4)، وإلى هذا ذهب الجرمي وابن طاهر أعني كون الواو عاطفة لفظا لا معنى (¬5) وهو اختيار المصنف، وقد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تقدم ذكر ذلك في أوائل الباب غير أنه قال: أنت أعلم مع مالك كيف تديره فلم يتعرض إلى ذكر الباء، وتبع فيما قاله سيبويه حيث قال: فإنما أردت: أنت أعلم مع مالك [3/ 15]، ويظهر أن كلّا من الاعتبارين صحيح، أما من قال: المراد: مع مالك فمراده تفسير معنى الواو، ولا شك أن معناها [2/ 494] المعية لأنها واو «مع» أي الواو التي تفيد ما تفيد «مع»، ومن قال: المراد: أنت أعلم بمالك فمراده أن الأصل كان للباء، ثم أقيمت الواو مقامها. فذكر الباء باعتبار أصل التركيب، وذكر «مع» باعتبار ما آل إليه الأمر بعد إبدال الباء بالواو، وأيضا فالخبر الذي هو أعلم مشعر بما كانت الباء تفيده لو ذكرت بخلاف ما لو ذكرت الباء فإنها مع «أعلم» لا دلالة لها على الصحبة، فكان تفسير سيبويه للواو في «ومالك» بمعنى «مع» أولى من تفسيرها بالباء، فإن قلت: ما الموجب لأن عدلوا إلى الواو فأقاموها مقام الباء في مثل هذا قلت: يمكن أن يقال: المراد من قولهم: أنت أعلم ومالك - شيئان: أحدهما: الدلالة على المعية، والآخر: الدلالة على العلم بطرق التصرف فيه والتدبير، فلو لم يعدل إلى الواو وقيل: أنت أعلم بمالك، لانتفت الدلالة على المعية ظاهرا؛ لأن الباء أصلها أن تكون للإلصاق لا للمعية ولو لم تكن الواو نائبة عن الباء وكانت مأتيّا بها ابتداء انتفت الدلالة على العلم بطرق التصرف والتدبير في المال وتمحضت الدلالة على المعية والغرض أن كلا الأمرين مراد، فإذا ادعي في الواو النيابة عن الباء حصلت إفادة الأمرين معا؛ لأنها تفيد معنى الباء بالنيابة، وتفيد المعنى الآخر بالأصالة، فإذا عرفت أن الواو هنا نائبة عن الباء وأن العطف روعي فيه اللفظ دون المعنى، وقد تقدم الواو اسمان مبتدأ وخبر وهما أنت وأعلم وجب أن نبحث عن المعطوف ما هو من هذين الاسمين، وقد قيل بعطفه على كل منهما، ولا شك أنه إذا تقرر أن العطف هنا لفظي لا شركة بينه وبين المعطوف عليه في المعنى كان العطف سائغا على أيهما شئت، لكن تنظير المصنف هذا الاستعمال باستعمال النعت على الجواز يقتضي أن يكون المعطوف عليه هو الخبر لقربه وبجواره لا الاسم، وقد صرح بعطفه على الخبر أبو بكر بن طاهر فقال: هو معطوف على «أعلم» لأن الأصل بمالك، فوضعت الواو موضع الباء فعطفت على ما قبلها ورفعت -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما بعدها في اللفظ وهي بمعنى الباء متعلقة بأعلم (¬1). قال الشيخ: وهذا أقرب لتفسير كلام سيبويه لأنه قال في الواو: تعمل فيما بعدها المبتدأ، يريد أنك تعطفه على «أعلم» فيعمل فيه ما عمل في أعلم وهو المبتدأ (¬2)، هذا ما انتهى إليه الكلام في هذه المسألة، وقد قيل: إن «ومالك» خبر عن مبتدأ مقدر والتقدير: أنت أعلم وأنت ومالك فحذف المبتدأ، ثم حذفت الواو الداخلة لالتقائها مع الواو الأخرى، وعلى هذا يئول الأمر إلى عطف جملة على جملة (¬3)، ولا يخفى ما في هذا الإعراب من التكلف وتقدير مستغنى عنه، مع أنه يؤدي إلى أن القصد هو الإخبار عن المخاطب بأنه أعلم من غيره، ثم الإخبار بأنه مع ماله، ولا يخفى أن هذا ليس بمراده، ثم إنه إنما يتأتى جعل «ومالك» خبرا عن «أنت» [2/ 495] المقدر إلا على رأي ابن خروف، كما يدعيه في «كل رجل وضيعته» (¬4) وقد تقدم بيان ضعفه، وإما أن يكون «ومالك» مبتدأ والخبر محذوف فمنعه ظاهر (¬5)، وقد تقدم في كلام المصنف قوله: (ومالك) معطوف في اللفظ ولا يجوز رفعه على القطع وإضمار الخبر؛ لأن المال لا يخبر عنه «بأعلم» وشرط المبتدأ المضمر خبره أن يكون خبره مثل خبر المعطوف عليه. ثم إن المصنف لما أتم كلامه على مسألة: أنت أعلم ومالك قال: وأما قولهم: أنت أعلم وعبد الله فيحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون الواو بمعنى «مع» وعطف بها في اللفظ مبتدأ حذف خبره وجوبا لوقوعه موقع المجرور بمع والاستطالة. والثاني: أن تكون الواو لمجرد العطف وعبد الله مبتدأ محذوف الخبر جوازا، والتقدير: أنت أعلم بعبد الله وعبد الله أعلم بك، ثم دخله الحذف كما دخل في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نحو: أأنت خير أم زيد؟ والأصل: أأنت خير من زيد أم زيد خير منك؟ الثالث: أن يكون عبد الله معطوفا على أنت وأعلم خبر عنهما كأنه قال: أنت وعبد الله أعلم من غير كما فيشتركان في المعنى، ويكون أعلم خبرا لهما (¬1) متوسطا بينهما (¬2). انتهى. وأورد الشيخ هذه التوجيهات الثلاث في شرحه كما أوردها المصنف من غير زيادة ولا نقص، غير أنه قال بعد ذلك: قال أبو الفضل البطليوسي (¬3) في شرح الكتاب: فعلى هذا يجوز: زيد قائمان وعمرو ولا مانع منه، ثم قال الشيخ: ولا ينبغي أن يجوز إلا بسماع من العرب. والفرق بين المسألتين أن «أعلم» أفعل التفضيل فيجري مفردا مذكرا على المفرد المذكر وفروعهما؛ فلا يظهر في ذلك مخالفة خبر لمخبر عنه فنقول: أنت أعلم وزيد كما تقول: أنت وزيد أعلم بخلاف إذا قلت: زيد قائمان وعمرو؛ إذ لا يصح: زيد قائمان للمخالفة فلا يصح: زيد قائمان وعمرو، والذي ينبغي منع زيد قائمان وعمرو، لأن فيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما هو خبر لهما ومخالفة لفظه لفظ المبتدأ (¬4). انتهى. وهذا الكلام من البطليوسي ومن الشيخ يقتضي صحة: زيد أعلم وعبد الله، على أن أعلم خبر عنهما كما رآه المصنف، وفي جواز ذلك نظر؛ وذلك أن المبتدأ في هذه المسألة هو مجموع الاسمين، لأن الخبر إنما هو خبر عنهما معا فوجبت نسبة المبتدأ فيه إليهما وشأن الخبر أن يذكر بعد مبتدأ به أو قبله، حيث يجوز تقديمه عليه، وأما أن يتوسط بين أجزائه فلا. وأما الوجه الأول فلا يتجه فيه القول بوجوب حذف الخبر، وليس خبر هذا الاسم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واقعا موقع المجرور بمع، فيجب حذفه (¬1)، وأما قوله في الواو الداخلة على المبتدأ: إنها بمعنى «مع» فلا يتحقق، وليست هذه الواو [3/ 16] واو «مع» لأن «مع» لا تقع موقعها، وكيف تحكم بأنها واو «مع» وقد وقعت أول [2/ 496] الكلام؛ لأن الغرض أن عبد الله مبتدأ لا معطوف على ما قبله وواو «مع» لا تقع أولا، والذي يظهر أن هذا الوجه لا يتصور ولم يتحقق من الأوجه الثلاثة التي ذكرها غير الوجه الثاني وهو أن الواو عاطفة وعبد الله مبتدأ حذف خبره جوازا، لدلالة ما تقدم عليه، وتقديره: أنت أعلم بعبد الله وعبد الله أعلم بك كما ذكر المصنف. القسم الثاني: ما يجب فيه النصب على المعية: ولوجوب النصب سببان: لفظي ومعنوي، أما المعنوي فيأتي الكلام عليه حيث أشار إليه المصنف، وأما اللفظي فقد مثّل له بنحو: مالك وزيدا، وما شأنك وعمرا. قال المصنف: والإشارة بذلك إلى كل جملة آخرها واو المصاحبة، وتاليها وأولها «ما» المستفهم بها على سبيل الإنكار قبل ضمير مجرور باللام أو الشأن أو ما يؤدي ما يؤديانه (¬2). انتهى. وتوجيه وجوب النصب: أن العطف في مثله ممتنع؛ إذ لا يصح العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار، وإذا لم يصح العطف تعين النصب، لكن ليس في الجملة السابقة عامل ينصب المفعول معه فوجب أن يقدر له ناصب (¬3) وقد ذكر المصنف أن الذي يقدر أحد أمرين: إما كان مضمرة قبل الجار للضمير، فيكون المنصوب مفعولا معه، وإما مصدر «لابس» منويّا بعد الواو، وجعل التقديرين في هذين المثالين وما أشبههما مذهبين لسيبويه (¬4)، وإذا قدر المصنف فقد يقدره منويّا وقد يقدره مضافا إلى ضمير المخاطب. قال سيبويه: هذا باب ما يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أوله، وذلك قولك: مالك وزيدا وما شأنك وعمرا (¬1)، ثم قال في متن الباب: فإذا أظهر الاسم فقال: ما شأن عبد الله وأخيه يشتمه فليس إلا الجر، ثم قال: وإذا أضمرت فكأنك قلت: ما شأنك وملابسة زيدا أو وملابستك زيدا فكان أن يكون على فعل وتكون الملابسة على الشأن؛ لأن الشأن معه ملابسة أحسن من أن يجروا المظهر على المضمر (¬2). هذا نصه. قال المصنف: فحمل أبو علي الشلوبين كلامه على ظاهره واعتذر عن إعمال المصدر مضمرا بأنه هنا في قوة الملفوظ به، لوضوح الدلالة عليه (¬3)، ودعاه إلى الاعتذار أن سيبويه منع في باب الوصف بإلا حذف أن يكون وارتفاع «الفرقدان» به فقال بعد إنشاده: 1648 - وكلّ أخ مفارقه أخوه ... لعمر أبيك إلّا الفرقدان (¬4) كأنه قال: وكل أخ غير «الفرقدان» مفارقه أخوه، ثم قال: ولا يجوز على «إلا» أن يكون لأنك لا تضمر الاسم الذي هذا من تمامه، لأن أن يكون اسم (¬5)، فظاهر كلامه أن المصدر العامل لا يضمر، فحمل كلامه ثمّ على أنه لا يضمر لضعف الدليل ووجود مندوحة عن حذفه وحكم هنا بجواز الحذف لقوة الدلالة عليه، وما ذهب إليه الشيخ [2/ 497] أبو علي هو الصحيح لا ما ذهب إليه من منع حذف المصدر مطلقا، فإن حذفه إذا قويت الدلالة عليه وارد في الكلام الفصيح (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كقوله تعالى: قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ (¬1) أي وصد عن المسجد الحرام (¬2)، وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ (¬3)، فحذف «صد وعن» قبل المسجد لدلالة مثلهما من قبل عليهما، ولا يجوز عطف المسجد على سبيل الله، وقد عطف كفر على «صد» فيلزم عطف على مصدر قبل ذكر ما يتعلق به، ولا يجوز عطف المسجد على «الهاء» من «به»، لأن العطف على ضمير الجر لا يجوز عند الأكثر إلا إذا أعيد الجار (¬4)، ولا يصح أيضا من جهة المعنى، لأن المشركين كانوا يعظمون المسجد الحرام، فلا يصح أن ينسب إليهم الكفرية إلا لكونهم لا يعظمونه تعظيما مستندا إلى أمر الله تعالى، بل إلى أهوائهم، فهو حقيق بإطلاق الكفر عليه (¬5)، ومن حذف المصدر وبقاء ما يتعلق به قول الشاعر: 1649 - لصونك من تعول أتمّ نفعا ... لهم عن ضلة وهوى مطاع (¬6) ومثله: 1650 - المنّ للذّمّ داع بالعطاء فلا ... تمنن فتلفى بلا حمد ولا مال (¬7) فعن من البيت الأول متعلق بصون محذوف وبالعطاء من البيت الثاني متعلق «بمنّ» محذوف والمحذوفان بدلان من الموجودين فاستغني بمعمول البدل كما استغني في الآية الشريفة بمعمول المعطوف (¬8). انتهى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد أفهم كلامه لما حكم بإضمار «كان» حيث قال: فيكون المنصوب مفعولا معه - أنه مع إضمار المصدر الذي هو ملابسة لا يكون نصب على أنه مفعول معه، وهو الحق، بل يتعين كونه مفعولا به كما سيأتي الكلام في ذلك، ومن منع تقدير المصدر هنا جعل تقدير سيبويه «وملابسة» تفسير معنى لا تفسير إعراب، وجعلوا العامل المضمر كان (¬1)، وقالوا: يدل على ذلك ترجمة الباب وهي قوله: هذا باب منه يضمرون فيه الفعل لقبح الكلام إذا حمل آخره على أوله، وذلك قولك: ما لك وزيدا، وما شأنك وعمرا (¬2)، فبنى الباب على إضمار الفعل. هذا مع ما تقرر من أن مذهب البصريين أنه لا يجوز حذف المصدر وإبقاء معموله لأنه موصول، ولا يجوز حذف الموصول (¬3)، ويدل على ذلك منع سيبويه له في قوله: «إلا الفرقدان» (¬4)، وقال أبو الحسن بن الضائع: آخر ما أخذت عن الأستاذ أبي علي في ذلك هو أن الاسم هنا منصوب على أنه مفعول معه، وأن تقدير سيبويه معنوي لا إعرابي بل تقدير الإعراب فيه: ما لك تلتبس وزيدا، قال: ويدل على أنه عند سيبويه كذا ذكر هذه المسألة في باب المفعول معه، ولو كان النصب على أنه [3/ 17] مفعول به لم يذكرها «هنا». انتهى كلام ابن الضائع. وما أشار إليه من أن تقدير المصدر في هذه المسألة لو كان [2/ 498] تقديرا إعرابيّا لكان المنصوب مفعولا به لا مفعولا معه ظاهر، وقد تقدم أن كلام المصنف يفهم أنه مع تقدير المصدر يكون مفعولا به، وحمل كلام سيبويه هنا على التفسير المعنوي أقرب، بل متعين لتصريحه بمنع حذف المصدر في «إلا الفرقدان»، وما استدل به المصنف ليس متعينا للدلالة على مطلوبه، أما الآية الشريفة فقد ذكر هو فيها الوجوه المحتملة لغير ما ذكره، كيف وقد أجاز هو العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار، وقوى ذلك واستدل بشواهد كثيرة نثرا ونظما (¬5)، وأما البيتان فيمكن أن يكون المقدر فيهما فعلا مشتقّا من المصدر الملفوظ به ويكون المصدر دالّا عليه، ومما يستدل به على أن سيبويه قصد تفسير المعنى لا تفسير الإعراب أن المفعول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ معه حينئذ يكون نفس ملابسه ولا بد له من عامل، فيحتاج إلى تقدير كان بعد «ما» فلم يكن تقدير ملابسه مغنيا عن تقدير الفعل إذ ذاك. واعلم أن السيرافي ذهب إلى أن العامل فعل مقدر بعد الواو، ووافقه ابن خروف وأوّل كلام سيبويه على هذا فقال في قوله: فكأنك قلت: ما شأنك وملابسة زيدا: إنما قدر بالمصدر حين أظهر؛ ليكون محمولا على الشأن والمضمر الفعل، لأنه لا يجوز أن يعمل المصدر مضمرا، والكوفيون يعملونه مضمرا غير ملفوظ به، ثم قال ابن خروف: يريد بهذا ما أراده بقوله: «من لد أن كانت شولا»؛ لأنه لا يضمر الموصول مع بعض الصلة فكلامه هنا محمول على المعنى، وجاز إضمار الفعل هنا وهو لا يحمل على الأول من حيث لم يصرح بظهوره، فإن أظهرته على جهة التقدير جئت بالمصدر (¬1)، هذا كلام ابن خروف وهو تخريج حسن، غير أن نصب الاسم حينئذ إنما يكون نصبا على أنه مفعول به لا مفعول معه، كما يلزم ذلك على قول من قدر المصدر تقديرا إعرابيّا. ولا شك أنّا إذا فعلنا ذلك وقدرنا الفعل بعد الواو والمصدر أحلنا المسألة وأخرجناها من باب المفعول معه إلى غيره، وقد عرفت أن سيبويه ذكرها في باب المفعول معه، فتعين القول بأن النصب ليس بعامل مقدر بعد الواو. وإلى رد هذا القول أشار المصنف بقوله: (لا بلابس خلافا للسيرافي وابن خروف). وقال في الشرح: قلت: يكفي من الرد على ابن خروف اعترافه بأن الموضع لا يصلح للفعل، واعترافه بأن سيبويه حمل قول الشاعر: 1651 - من لد شولا فإلى إتلائها (¬2) على أن أصله: من لد أن كانت شولا، فحكم بحذف أن والفعل في هذا الرجز لقوة الدلالة، وحكم بمنع ذلك في: 1652 - لعمر أبيك إلّا الفرقدان (¬3) لضعف الدلالة (¬4)، واعلم أنه قد تقدمت الإشارة إلى أن المقتضي لوجوب النصب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في نحو: ما لك وزيدا وما شأنك [2/ 499] وعمرا، إنما هو امتناع العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار، ولكن ليس امتناع العطف مجمعا عليه، فإن الكوفيين يجيزون ذلك، ووافقهم بعض البصريين (¬1)، فلذلك قيد المصنف وجوب النصب بكونه عند الأكثر، وقال في الشرح: ونسبت وجوب النصب في نحو: ما لك وزيدا وما شأنك وعمرا إلى الأكثر؛ لأن ابن خروف حكى عن الكسائي أنه قال: إذا أوقعت «ما بال» و «ما شأن» على اسم مضمر، ثم عطف عليه اسم ظاهر كان الوجه في المعطوف النصب والخفض جائز، فصرح الكسائي بجواز الجر، وبه أقول لا على العطف، بل على حذف مثل ما جرّ به الضمير لدلالة السابق عليه (¬2). انتهى. ومقتضى إجازته ذلك أن لا نقول بوجوب النصب في نحو هذين المثالين. وحكايته ذلك عن الأكثر لا يلزم منها أن يكون المحكي مذهبه. والعجب من المصنف أنه لم يوجب النصب في نحو: ذهبت وزيد بل جعله مختارا كما سيأتي، وقد جعله ابن عصفور واجبا، فمثل لهذا القسم - أعني ما يجب فيه نصب الاسم - بنحو: ما لك وزيدا وما شأنك وعمرا، وجعل ضابطه أن يتقدم الواو جملة اسمية مضمنة معنى جملة فعلية وضمير خفض، وبنحو: ما صنعت وأباك، وجعل ضابطه أن يتقدم الواو جملة فعلية وضمير متصل مرفوع غير مؤكد ولا مفصول (¬3)، وتسوية ابن عصفور بين هذين التركيبين في وجوب النصب ظاهر ويلزم المصنف التسوية بينهما، بل يلزمه أن يكون الحكم عنده بوجوب النصب مع الضمير المرفوع أولى منه مع الضمير المجرور؛ لأنه قد حكم في باب العطف من كتاب التسهيل بضعف العطف على ضمير الرفع المتصل دون فصل، ولم يشترط إعادة الجار في العطف على ضمير الجر، بل جعل ذلك مختارا (¬4)، وقال في الألفية: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن على ضمير رفع متّصل ... عطفت فافصل بالضّمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد ... في النّظم فاشيا وضعفه اعتقد وعود خافض لدى عطف على ... ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى ... في النّظم والنثر الصّحيح مثبتا فجعل العطف على ضمير الجر دون إعادة الجار واردا في النظم وفي النثر. وأشار بالصحيح إلى المقطوع بصحته وهو القرآن العزيز، وجعل العطف على الضمير المتصل المرفوع واردا في النظم وضعفه مع ذلك، فكان الواجب إجراء هذين التركيبين مجرى واحدا إما في وجوب النصب أو رجحانه، وهو [2/ 500] قد فرق بينهما إلا أن يقال: قد أشير إلى أنه لا يلزم من حكايته لوجوب النصب في: «ما لك وزيدا» [3/ 18] عن الأكثر أن يكون المحكي مذهبا له، وإذا لم يلزم ذلك وهو قد أجاز العطف على الضمير المجرور إما بتقدير محذوف أو دونه فينبغي أن لا يكون قائلا بوجوب النصب، وحينئذ يكون النصب راجحا وقد صرح هو برجحانه في نحو: ذهبت وزيدا (¬1)، فعلى هذا استوى الموضعان عنده في رجحانية النصب، وارتفع الإشكال عن كلامه، ولزم أن يكون لوجوب النصب عنده سبب واحد وهو المعنوي وسيذكره، فيكون موجب النصب عنده على هذا منحصرا في الأمر الراجع إلى المعنى، ثم إذا كان المجرور باللام أو الشأن بعد «ما» الاستفهامية اسما ظاهرا نحو: ما لزيد وأخيك، وما شأن عبد الله وعمرو، رجح العطف لانتفاء المحذور حينئذ ولم يمتنع النصب، لكنه مرجوح لعدم عامل ملفوظ به والاحتياج إلى تقدير عامل، ومنع بعض النحاة المتأخرين النصب في هذا (¬2) مستندا في ذلك إلى قول سيبويه: فإذا ظهر الاسم فقال: ما شأن عبد الله وأخيه يشتمه فليس إلا الجر (¬3)، ولا شك أن هذا الكلام من سيبويه يدل دلالة صريحة على أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ النصب ممتنع (¬1). قال المصنف: وهو لا يريد ذلك لأنه قال بعد هذا بقليل: ومن قال: ما أنت وزيدا قال: «ما شأن عبد الله وزيدا، كأنه قال: ما كان شأن عبد الله وزيدا» (¬2)، فعلم بهذا أن مذهبه جواز النصب لكنه غير الوجه المختار، ويتبين أنه أراد بقوله أولا: «فليس إلا الجر» ما أريد بنحو: «لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار» (¬3) قال: ولو قرأ - يعني مانع النصب - ما بعد الكلام الأول من كلام سيبويه لم يقع فيما وقع، ومثل هذا اتفق للزمخشري في انته أمرا قاصدا حين جعله من المنصوبات اللازم إضمار عاملها (¬4)؛ لأن سيبويه ذكره بعد أمثلة التزم إضمار ناصبها، ثم بين بعد ذلك بقليل أن الذي نصب أمرا قاصدا يجوز إظهاره (¬5)، وغفل الزمخشري عن ذلك (¬6). واعلم أن المصنف لما ذكر وجوب تقدير عامل في هذه المسألة أعني مسألة «ما لك وزيدا» و «ما شأنك وعمرا» أتبع ذلك بذكر مواضع شاركت المسألة المذكورة في تقدير العامل، لكنها خالفتها في أن العطف فيها ممتنع بخلاف ما ذكره أولا، ولكون العطف في هذه المواضع لا مانع منه، والنصب يحتاج معه إلى تقدير عامل كان العطف أولى فلا جرم أن المصنف قال: (وربما نصب بفعل مقدر بعد «ما» أو «كيف») إلى آخره، فنبه بذلك على مرجوحيته، وعلى هذا فالرفع في «ما أنت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وزيد»، و «كيف أنت وقصعة من ثريد» هو الجيد الراجح لعدم الفعل وما يعمل عمله (¬1)، وقد قال سيبويه: وزعموا أن ناسا يقولون: كيف أنت وزيدا وما أنت وزيدا، وهو قليل [2/ 501] في كلام العرب، ولم يحملوا الكلام على «ما» و «كيف»، (لكنهم) (¬2) حملوه على الفعل؛ لأن كنت وتكون يقعان هنا كثيرا وأنشد سيبويه (¬3): 1653 - وما أنت والسّير في متلف ... يبرّح بالذّكر الضّابط (¬4) وأنشد: 1654 - أتوعدني بقومك يا ابن حجل ... أشابات يخالون العبادا بما جمّعت من حضن وعمرو ... وما حضن وعمرو والجيادا (¬5) ثم قال: وزعموا أن الراعي كان ينشد هذا البيت: 1655 - أزمان قومي والجماعة كالّذي ... لزم الرّحالة أن تميل مميلا (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كأنه قال: أزمان (كان) (¬1) قومي والجماعة، فحملوه على كان لأنها تقع في هذا الموضع كثيرا (¬2). وعلل سيبويه إضمار الفعل في نحو: ما أنت وزيدا، وكيف أنت وقصعة، بأن العرب يستعملون الفعل مع الاستفهام كثيرا فيقولون: ما كنت وكيف تكون، إذا أرادوا معنى مع، قال: من ثم قالوا: 1656 - أزمان قومي والجماعة لأنه موضع يدخل فيه الفعل كثيرا فيقولون: أزمان كان قومي، وحين كان (¬3)، هذا نصه، وقد ذكر المصنف ثلاثة المواضع التي ذكرها سيبويه، وضم إليها رابعا وهو الذي أشار إليه بقوله: (أو قبل خبر ظاهر)، وتبع في ذلك ابن خروف فإنه قال في شرح الكتاب يشير إلى سيبويه: ولم يذكر في قولهم: أنت وشأنك، وكل رجل وضيعته، وما أشبهه إلا الرفع، ثم قال ابن خروف: وبعض العرب تنصب إذا كان معه خبر (¬4)، وجعل من ذلك قول عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلّى الله عليه وسلّم ينزل عليه الوحي وأنا وإيّاه في لحاف» (¬5)، (¬6). قال المصنف: ويجوز عندي أن يكون «إيّاه» في موضع رفع عطفا على «أنا» على سبيل النيابة عن ضمير الرفع، كما ناب عن ضمير الجر فيما حكى الفراء من قول العرب: مررت بإياك، قال: وأنشد الكسائي: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1657 - فأحسن وأجمل في أسيرك إنّه ... ضعيف ولم يأسر كإيّاك آسر (¬1) وكما ناب ضمير الرفع عن ضمير الجر في قول بعض العرب وقد سئل عن الصعلوك: هو الغداة كأنا، وليس هذا ببدع لأن أصل المبني أن لا يختص بموضع من الإعراب دون موضع، والمضمرات من المبنيات فلا يستبعد ذلك فيها إلا أن حمل «أنا وإياه في لحاف» على باب المفعول معه أولى؛ لأنه قد روي في حديث آخر أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «أبشروا فو الله لأنا وكثرة الشّيء أخوف عليكم من قلّته» (¬2) بنصب «وكثرة» ذكره الشلوبين وعضده بما حكاه الصيمري (¬3) من جواز النصب في أنت وشأنك، وكل رجل وضيعته (¬4)، (¬5) انتهى. وبقي الكلام ها هنا في أمرين: أحدهما: أنهم اختلفوا في «كان» هذه المضمرة، فمنهم من جعلها التامة وهو رأي الفارسي، وهو قول مبني على أن الناقصة لا عمل لها في غير الاسم والخبر، لكونها سلبت الدلالة على الحدث (¬6)، قال الشيخ: وهو اختيار الشلوبين (¬7) فعلى هذا [3/ 19] كيف [2/ 502] في موضع نصب على الحال، ولكن يشكل أمر «ما»؛ لأنها لا تكون حالا، لأنها سؤال عن الذات لا عن أحوال الذات، حتى زعم بعضهم أنها مخرجة هنا عن أصلها إلى السؤال عن الحال (¬8)، قلت: ودعوى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الابتدائية فيها ممكن فتقدير ما أنت وزيدا: ما كان شأنك وزيدا، المعنى: أي شيء وقع شأنك مع زيد، ثم بعد حذف «كان» حذف المضاف الذي هو شأن، وأقيم المضاف إليه وهو ضمير المخاطب مقامه. ومنهم من جعلها الناقصة وهم الذين يصححون عمل الناقصة في غير الاسم والخبر، ووجه تصحيحهم ذلك أن دلالتها على الحدث عندهم باقية، وهذا المذهب هو أصح المذهبين (¬1)، فعلى هذا تكون «كيف» في موضع الخبر، وكذا «ما» أيضا التقدير: على أي حال تكون مع قصعة من ثريد، وأي شيء تكون مع زيد (¬2). الأمر الثاني: أن سيبويه قدر مع «ما كنت» ومع «كيف» تكون (¬3) فاختلفوا: هل ذلك مقصود لسيبويه أو لا، فقال السيرافي: إنه غير مقصود، ولو عكس لأمكن (¬4)، وقال بعضهم: إن ذلك مقصود من سيبويه، وذلك أن قولهم: ما أنت وزيدا، إنما يقال لمن أنكر عليه أن قال: خالطت زيدا أو لابسته، فيقال له: ما كنت وزيدا، ولا يقال له إذا قال ما لابسته: ما أنت وزيدا لأنه لا ينكر ما لم يقع إنما ينكر الواقع، وأما كيف أنت وقصعة، فإنما يقال على معنى كيف تكون، كذا يستعمل عندهم، ولم ينقل خلاف هذا، فهذا النصب إنما يقال منه ما سمع (¬5). انتهى. ولا يخفى ضعف هذا التقدير، فالحق ما قاله السيرافي. واعلم أنه قد تبين مما تقدم أن العطف راجح في صور خمس وهي: ما لزيد وأخيه، وما أنت والسير، وكيف أنت وقصعة، و: 1658 - أزمان قومي والجماعة (¬6) و «أنا وإياه في لحاف»، وضابطها: أن لا يكون ثم فعل ملفوظ به، ولكن في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الجملة ما يدل عليه لو قدر، وليس ثم مانع يمنع من العطف (¬1)، وإذا كان العطف في هذه الصور راجحا، لوجود ما يصح العطف عليه دون مانع، فالنصب على المعية مرجوح حينئذ للاحتياج إلى تقدير عامل، وينبغي أن تذكر هذه الصور فيما ترجح عطفه على أنها داخلة في الضابط الذي ذكره لما ترجح فيه العطف على النصب كما سيجيء الإشارة إليه، وإنما قدم ذكرها قبل الشروع في ذكر راجح العطف لأنها فروع مسألة: «ما لك وزيدا» فنبه بذكرها على أنها شاكلت ما قبلها في تقدير العامل، إلا أنها خالفته بكون النصب فيها مرجوحا. القسم الثالث: ما ترجح فيه العطف، واعلم أن المصنف أشار إلى هذا القسم وإلى القسم الرابع وهو ما ترجح فيه النصب على المعية، ووقعت الإشارة أيضا في كلامه هنا إلى الضرب الثاني من القسم الذي يجب فيه النصب لسبب [2/ 503] معنوي، وهو الذي تقدم الوعد بأنه سيأتي ذكره، غير أن المصنف مزج الكلام في إيراد ذلك، ودل ما ذكره على شيء بالمنطوق وشيء بالمفهوم، وذلك أنه ذكر قيودا لما ترجح عطفه، تلك القيود منها ما ترجح النصب مع انتفائه، ومنها ما يجب مع انتفائه النصب، فنشير أولا إلى كل من القسمين على سبيل الإجمال، ثم نعود إلى تطبيق ذلك على لفظ الكتاب. أما رجحان العطف فله سببان: أحدهما: يرجع إلى المعنى وهو انتفاء التكلف أي إذا كان تصحيح الكلام يحتاج إلى تقدير متكلف لو عطفنا، فحينئذ لا يكون العطف راجحا كما سيتبين. وثانيهما: يرجع إلى اللفظ وهو انتفاء الموهن أي المضعف للعطف، فإذا انتفى الأمران فيما لا يمتنع العطف فيه لأمر خارجي، كان العطف راجحا على النصب على المعية، وذلك نحو: جئت أنا وزيد، وقام زيد وعمرو (¬2)، ومن أمثلة النحاة: كنت أنا وزيدا كالأخوين (¬3)، ويدخل في هذا الضابط الذي ترجح العطف معه، أعني انتفاء التكلف، وانتفاء الموهن - ما تقدمت الإشارة إليه آنفا وهو خمس - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المسائل التي ذكر أن النصب فيها على المعية مرجوح وهي: ما شأن عبد الله وأخيه، وما أنت وزيد، وكيف أنت وقصعة؟ و: أزمان قومي والجماعة و «أنا وإياه في لحاف». وأما رجحان النصب فعند وجود أحد الأمرين المشروط انتفاؤهما فيما تقدم، فيكون له سببان أيضا: أحدهما: يرجع إلى المعنى وهو حصول التكلف لو عطفنا، والآخر: يرجع إلى اللفظ وهو حصول الموهن للعطف، وسيأتي أمثلة ذلك في كلام المصنف. إذا عرف هذا فاعلم أن المصنف اشترط لرجحان العطف ثلاثة أمور وهي: انتفاء التكلف، وانتفاء المانع، وانتفاء الموهن، فأشار بالأول إلى نحو قول الشاعر: 1659 - فكونوا أنتم وبني أبيكم ... مكان الكليتين من الطّحال (¬1) قال: فإن العطف فيه حسن من جهة اللفظ وفيه تكلف من جهة المعنى لأن مراد الشاعر: كونوا لبني أبيكم، فالمخاطبون هم المأمورون، وإذا عطف يكون التقدير: كونوا لهم، وليكونوا لكم، وذلك خلاف المقصود وكذا قول الآخر: 1660 - إذا أعجبتك الدّهر حال من امرئ ... فدعه وواكل أمره واللّياليا (¬2) معناه: وواكل أمره لليالي، وتقدير العطف فيه تكلف بيّن. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأشار بالثاني إلى نحو: لا تنه عن القبيح وإتيانه، أي مع إتيانه، فالعطف هنا بيّن الامتناع (¬1)، وكذا في: استوى الماء والخشبة، وما زلت أسير والنيل (¬2)، قلت: وهذا هو السبب المعنوي الموجب للنصب الذي تقدم الوعد بذكره، وأشار بالثالث إلى نحو: ما صنعت وأباك، فإن نصبه على المعية مختار وعطفه جائز على ضعف؛ لأن المعطوف عليه ضمير رفع [2/ 504] متصل غير مفصول بينه وبين العاطف، وما كان كذلك فعطفه ضعيف، وأكثر ما يكون في الشعر كقول الشاعر: 1661 - ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه ... ما لم [3/ 20] يكن وأب له لينالا (¬3) فلو نصب الأب لكان أجود لما تبين من ضعف العطف، هذا آخر كلام المصنف (¬4) في تقرير هذا الموضع، وقد تبين منه أن رجحان العطف متوقف على انتفاء كل من الأمور الثلاثة، أما إذا لم ينتف ما ذكر، وذلك بأن يوجد التكلف أو المانع أو الموهن فإن رجحان العطف ينتفي حينئذ، ولكن إذا انتفت رجحانية العطف فقد يكون العطف جائزا ولكنه يكون مرجوحا؛ لأن النصب على المعية هو الراجح إذ ذاك كما إذا وجد التكلف أو الموهن وقد يكون العطف ممتنعا كما إذا وجد المانع منه، وإنما احتاج إلى ذكر انتفاء المانع، لأنه لو اقتصر على قوله: (بلا تكلف ولا موهن) لورد عليه نحو: لا تنه عن القبيح وإتيانه، لانتفاء التكلف والموهن فيه، مع أن العطف لا غير راجح، بل هو ممتنع، فإن قيل: كيف يصدق انتفاء رجحانية العطف على الصورة التي يمتنع فيها العطف؟ فالجواب: أن انتفاء رجحانيته أعم من جوازه مع مرجوحيته، ومن (امتناعه) (¬5) أصلا، ولا شبهة في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جواز صدق الأعم على الأخص، فعند امتناع العطف يصدق أنه غير راجح، واعلم أن الذي يعطيه كلام المصنف ظاهرا أنه عند وجود التكلف أو الموهن تنتفي رجحانية العطف، ولكن لا يلزم من انتفائها كون العطف مرجوحا، فجاز أن يستوي الأمران أعني العطف والنصب على المعية، وليس هذا بمراد له وإنما يقصد أن العطف يكون مرجوحا حينئذ، والذي يدفع هذا الظاهر أن يقال: إنه تقدم أن أقسام مسائل هذا الباب عند المصنف أربعة: أحدها: ما ترجح نصبه: وهو لم يتقدم له ذكر هذا القسم، وقد قلنا آنفا: إنه مزج ذكره بذكر ما ترجح عطفه، وإن كلامه دلّ على أحدهما بالمنطوق وعلى الآخر بالمفهوم، والذي دلّ عليه بالمنطوق هو رجحان العطف، فيتعين أن يكون المدلول عليه بالمفهوم هو رجحان النصب، وإذا كان كذلك انتفت الدلالة على الاستواء، وإذا تقرر هذا، فمن الأمور الثلاثة التي ذكرها أمران إذا وجدا كان النصب على المعية راجحا على العطف وهما التكلف والموهن، وقد عرفت أن الأول يرجع إلى المعنى، وأن الثاني يرجع إلى اللفظ، وتقدم لك ذكر أمثلتهما، لكن قول المصنف في: 1662 - فكونوا أنتم وبني أبيكم (¬1) وإذا عطفت يكون التقدير: كونوا لهم وليكونوا لكم، وذلك خلاف المقصود يقتضي أن يكون النصب فيه واجبا لا راجحا، أما عبارة متن الكتاب أعني التسهيل فلا تقتضي ذلك. وأما الأمر الثالث من الأمور الثلاثة وهو المانع فلا شك أنه إذا وجد [2/ 505] كان النصب على المعية واجبا نحو: لا تنه عن القبيح وإتيانه، واستوى الماء والخشبة، وهذا هو أحد السببين الموجبين للنصب على المعية وهو المعنوي، فقد دل هذا الكلام أعني كلام المصنف بمفهومه على ما يجب نصبه على المعية وإلى ما يرجح فيه ذلك، ثم إن المصنف ذكر صورة أخرى ترجح النصب على المعية فيها على العطف، وإليها أشار بقوله: (فإن خيف فيه فوات ما يضر فواته رجح النصب على المعية) (¬2)، وهذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الكلام من تتمة ما قبله، وكأنه لما قال: إن العطف يرجح عند انتفاء كل من الأمور الثلاثة - وكانت هذه الصورة التي سيمثل لها داخلة تحت هذا الضابط لانتفاء الأمور المذكورة عنها، مع أن العطف فيها مرجوح - أفردها بالذكر ونص عليها بخصوصها، قال في الشرح: وأشرت بقولي: فإن خيف به أي بالعطف فوات ما يضر فواته رجح النصب على المعية - إلى نحو: لا تغتد بالسمك واللبن ولا يعجبك الأكل والشبع بمعنى لا تغتد بالسمك مع اللبن، ولا يعجبك الأكل مع الشبع، فالنصب في هذين المثالين وأشباههما على المعية يبين مراد المتكلم والعطف لا يبينه (¬1) فتعين رجحان النصب للسلامة من فوات ما يضر فواته، وضعف العطف إذ هو بخلاف ذلك (¬2). انتهى. وعلى هذا صار لمرجح النصب على العطف ثلاثة أمور وهي: التكلف والموهن والخوف من فوات المعنى المقصود، إلا أنه قد تتوجه المنازعة للمصنف في إدراجه هذه الصورة في قسم ما ترجح نصبه، ويدعى أن العطف فيها ممتنع لإفهامه غير المراد، ويقال: إن هذين المثالين وما أشبههما داخلة في قسم ما يجب نصبه ويكون قد شملها مفهوم قوله: (ولا مانع) فنقول: كما استفدنا من قوله: (ولا مانع) أن النصب واجب في: لا تنه عن القبيح وإتيانه لوجود مانع يمنع من العطف، هكذا نستفيد منه وجوب النصب في نحو: لا تغتد بالسمك واللبن لوجود المانع من العطف أيضا، ومما يدل على أن النصب واجب في مثل هذا وجوب نصب الفعل بإضمار «أن» في نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن إذا لم يقصد العطف ولا الاستئناف، وإذ قد انتهى القول في الأقسام الأربعة أعني: ما يجب عطفه وما يجب نصبه وما ترجح عطفه وما ترجح نصبه، وكنت قد عرفت أن القسم الرابع منها وهو ما ترجح نصبه لم يتضمنه كلام ابن عصفور، وأنه ذكر قسما لم يتضمنه كلام المصنف وهو ما يتساوى فيه الأمران أعني العطف والنصب على المعية (¬3)، وأنه ينتظم من كلام الرجلين خمسة أقسام، فلنذكر الأقسام المذكورة الآن منتظمة كي يسهل ضبطها على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الناظر [2/ 506]. أما وجوب العطف فله سبب واحد لفظي وهو أن تكون الواو المفيدة للمعية بعد ذي خبر لم يذكر أو ذكر وهو أفعل التفضيل نحو: كل رجل وضيعته، وأنت أعلم ومالك. وأما وجوب النصب فله سببان لفظي ومعنوي كما عرفت: أما اللفظي فمقتضيه أن يكون ثم جملة آخرها واو المصاحبة، وتاليها وأوّلها «ما» المستفهم [3/ 21] بها على سبيل الإنكار قبل ضمير مجرور باللام أو الشأن أو ما يؤدي ما يؤديانه نحو: ما لك وزيدا، وما شأنك وعمرا. هذا هو الضابط الذي ذكره المصنف؛ لأنه قصر السبب اللفظي الموجب للنصب على ما ذكره، وأما ابن عصفور فلم يقصر الأمر على ذلك، بل عداه إلى نحو: ما صنعت وأباك فأوجب فيه النصب أيضا، ولهذا جعل الضابط لما يجب نصبه أن يكون ثم جملة فعلية وقبل الواو ضمير خفض (¬1)، وقد تقدم البحث مع المصنف في كونه أوجب النصب في: ما لك وزيدا، ورجحه في: «ما صنعت وأباك» مع أنه يجيز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار، ويجيز إضمار الجار مع المعطوف أيضا، وأنه كان يجب عليه بمقتضى مذهبه في العطف على الضمير المجرور أن يسوّي المسألتين إما في الوجوب أو في الرجحان، أما كونه يوجب في إحدى المسألتين ويرجح في الأخرى فغير ظاهر، ولكن تقدم أيضا ذكر ما يصلح أن يكون جوابا عن إيجابه النصب في نحو: ما لك وزيدا، وهو أن ذلك قد لا يكون اختياره، وإنما حكاه حكاية لكونه مذهب الأكثرين، وأما المعنوي فالمقتضي له أن لا يصلح العطف من حيث المعنى، مع أنه ليس في اللفظ ما يمنع منه، وموجب عدم صحة العطف انتفاء مشاركة ما بعد الواو لما قبلها في الحكم المذكور نحو: لا تنه عن القبيح وإتيانه، واستوى الماء والخشبة، وسار زيد والنيل. واعلم أن ابن عصفور لم يتعرض إلى ذكر السبب المعنوي الموجب للنصب، وكأن المقتضي عنده لعدم التعرض إليه ما أذكره، أما نحو: استوى الماء والخشبة، وسار زيد والنيل، فيظهر من كلامه وكلام غيره أنه لا يجب فيه النصب، ومن ثم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ غلطوا الزجاجي في ادعائه وجوب النصب في استوى الماء والخشبة وقالوا: إن لم يصح العطف حقيقة فإنه يصح مجازا (¬1)، ولا شك أن هذا القول هو جار على مقتضى ما يقال: إن أصل المفعول معه العطف، وإن الواو هي العاطفة في الأصل وقد عرفت أنه قول الأكثرين، وأما نحو: لا تنه عن القبيح وإتيانه فقد يقول أعني ابن عصفور: إن العطف في هذا ممتنع لأن تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم [2/ 507] لا يجوز أن يكون مرادا هنا والمعية مرادة قطعا، وحينئذ يكون النصب متعينا بنفسه والعطف ممتنع من أصله لفساد المعنى إذا عطف، وإذا كان العطف غير متصور فهو منتف من الأصل، فليس النصب في مثل هذا إلا لأن الكلام لا يتصور فيه غير المعية، وإذا كان كذلك فلا نذكر هذه المسألة مع مسائل هذا الباب؛ لأنها إنما يقال فيها: يجب العطف أو يرجح أو يجب النصب أو يرجح، ألا وقد تصورنا صحة كل من العطف والمعية في تلك المسألة لكن منع من أحد الأمرين مانع أو جعله مرجوحا. وأما رجحان العطف فله سببان أيضا معنوي ولفظي كما تقدم: فالمعنوي هو انتفاء التكلف، وضابطه أن الكلام لا يكون فيه مانع من العطف من جهة اللفظ، ولا يحتاج فيه إلى تقدير فيه تكلف؛ لأنه إذا احتيج في العطف إلى ما فيه تكلف يكون النصب على المعية هو الراجح حينئذ، فيكون العطف مرجوحا لا محالة، واللفظي هو انتفاء الموهن أي المضعف للعطف، وضابطه أن يكون ثم ما لا يضعف العطف عليه، ثم قد لا يوجد عامل لفظا يصح توجهه إلى نصب المفعول معه، فيحتاج في النصب على المعية إلى تقدير عامل نحو: ما لزيد وأخيك، وما أنت والسير، وكيف أنت وقصعة، و: 1663 - أزمان قومي والجماعة (¬2) و «أنا وإياه في لحاف»، وقد يوجد عامل نحو: جئت أنا وزيد، هذا عند المصنف. وأما عند ابن عصفور، فإنما ترجح العطف عنده في الأول أعني الذي لم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يذكر فيه عامل، وأما الثاني وهو الذي ذكر العامل فيه فهو من قبيل ما يستوي فيه الأمران عنده أعني العطف والنصب على المعية؛ ولهذا جعل ضابط ما ترجح عطفه أن تكون الجملة اسمية متضمنة معنى الفعل، وأن يتقدم الواو اسم لا يتعذر العطف عليه (¬1)، وكأنه يعني بقوله: لا يتعذر: لا يضعف، ثم قال: وإذا كانت الجملة فعلية وتقدم الواو اسم يسوغ العطف عليه نحو: جاء البرد والطيالسة، استوى الأمران (¬2)، وما جنح إليه ابن عصفور هو الظاهر، وقد تقدم ما يدل على أرجحية رأيه في هذه المسألة، وأما رجحان النصب فله سببان أيضا لفظي ومعنوي وهما الأمران اللذان قلنا: إن انتفاءهما موجب لأرجحية العطف، فإذا وجدا كان العطف مرجوحا كما تقدم، وحينئذ يكون النصب على المعية هو الراجح، فاللفظي هو وجود موهن للعطف نحو: ما صنعت وأباك، والمعنوي هو وجود التكلف لو عطفنا نحو: 1664 - فكونوا أنتم وبني أبيكم (¬3) والخوف من فوات المعنى المقصود [2/ 508] لو عطفنا أيضا نحو: لا تغتد بالسمك واللبن، وقد تقدم البحث مع المصنف في إيراده هذا الضرب في قسم ما يرجح نصبه، وكونه لم يورده في قسم الواجب النصب، وقد تقدمت الإشارة إلى أن ابن عصفور لم يتضمن كلامه هذا القسم أعني ما يرجح نصبه على عطفه، والموجب لأن لم يذكره أنه في نحو: ما صنعت وأباك يوجب النصب لعدم تجويزه العطف، وأما في: فكونوا أنتم وبني أبيكم فقد تقدم أنه ربما يدعى فيه وجوب النصب، وأما في نحو: لا تغتد [3/ 22] بالسمك واللبن فإنه إن ادعي أن النصب واجب في: فكونوا أنتم وبني أبيكم وجب أن يدعى وجوبه في: لا تغتد بالسمك واللبن بطريق الأولى، هذا آخر الكلام - ¬

[تعقيب على أقسام المفعول معه السابقة]

[تعقيب على أقسام المفعول معه السابقة] قال ابن مالك: (فإن لم يلق الفعل بتالي الواو جاز النصب على المعيّة وعلى إضمار الفعل اللّائق إن حسن «مع» موضع الواو وإلّا تعين الإضمار). ـــــــــــــــــــــــــــــ على تقرير أقسام مسائل هذا الباب، وإذا تأملت ما أتى به المصنف من نظم مسائله وتقرير أحكامها والإشارة إلى القيود الراجعة إلى قسم قسم، منها المدلول عليها من كلامه بالمنطوق والمفهوم من حسن الترتيب والتنقيح والتهذيب، علمت أنه قد رزق من التوفيق النصيب الأكمل وأن رتبته دونها رتبة السماك الأعزل، وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الحاجب تقسيما فيه اختصار ولطافة بأن قال بعد ذكره حد المفعول معه: الذي قدمنا ذكره عنه المشتمل على أن المصاحب معمول فعل لفظا أو معنى، فإن كان العامل لفظيّا وجاز العطف فالوجهان، مثل: جئت أنا وزيدا، وإن لم يجز العطف تعيّن النصب مثل: جئت وزيدا، وإن كان العامل معنويّا وجاز العطف تعين مثل: ما لزيد وعمرو، وإلا تعين النصب مثل: ما لك وزيدا، وما شأنك وعمرا؛ لأن المعنى: ما تصنع؟ (¬1). انتهى. وهذا الذي ذكره أقرب إلى ضبط مسائل الباب من كلام أكثر المصنفين، وما ذكره هو أصل قواعد الباب، والفروع الزائدة ممكن بناؤها عليه، فرحمه الله تعالى وجزاه الجنة بمنّه وكرمه. قال ناظر الجيش: اعلم أن المصنف لما ذكر المسائل التي يجوز فيها العطف راجحا تارة ومرجوحا أخرى، ودخل في عموم الصور ما إذا ذكر بعد الواو منصوب، وكان ثم منصوب فعل مذكور قبلها، وكان مثل هذا لا يجوز فيه العطف إلا بشرط أن يكون الفعل صالحا للعمل فيما بعد الواو - نبّه على اشتراط ذلك بقوله: (فإن لم يلق الفعل بتالي الواو) إلى آخره، ودلّ هذا الكلام بمنطوقه على أن النصب إذا لم يكن الفعل لائقا إما على المعية أو على إضمار الفعل أو على الإضمار خاصة، وبمفهومه [2/ 509] على أن النصب على العطف في هذه الصورة غير جائز وكأنه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد أن ذكر العطف والنصب على المعية قال: إنما يجوز الأمران إن كان الفعل لائقا بتالي الواو، فإن لم يكن الفعل لائقا امتنع النصب على جهة العطف وحينئذ فإن حسن مع موضع الواو جاز أن يكون النصب على المعية وعلى أن يكون العامل فعلا لائقا مقدرا بعد الواو ويصير الكلام إذ ذاك جملتين، وإن لم يحسن مع موضع الواو تعين أن يكون النصب بفعل مقدر. قال المصنف: إن كان الفعل الذي قبل الواو غير صالح للعمل فيما بعدها، وحسن في موضعها «مع» جاز فيما بعدها أن يجعل مفعولا معه وأن ينصب بفعل صالح للعمل فيه، ومثاله قوله تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ (¬1) فلا يجوز أن يجعل «شركاءكم» معطوفا؛ لأن «أجمع» لا ينصب الأمر والكيد ونحوهما ولك أن تجعل «شركاءكم» مفعولا معه، وأن تجعله مفعولا بـ «أجمعوا» مقدرا كأنه قيل: فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، ومثله: وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ (¬2) فلك أن تجعل «الإيمان» مفعولا معه، ولك أن تنصبه باعتقدوا مقدرا (¬3)، فإن كان الفعل غير صالح للعمل فيما بعد الواو ولم تصلح «مع» في موضعها تعين إضمار فعل صالح للعمل، فمن ذلك قول الشاعر: 1665 - إذا ما الغانيات برزن يوما ... وزجّجن الحواجب والعيونا (¬4) فنصب العيون بكحلن مقدرا، ولا يجوز غير ذلك؛ لأن زججن غير صالح للعمل في العيون، وموضع الواو غير صالح لـ «مع» (¬5). انتهى. وتجويزهم النصب على المعية فيما لا يكون الفعل فيه لائقا بتالي الواو - دليل على أن الواو في هذا الباب ليس أصلها العطف، وقد أورد ابن عصفور على نفسه قوله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تعالى: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ فقال: قد زعمتم أن واو «مع» لم تستعمل إلا حيث يسوغ العطف وعطف الشركاء على الأمر غير سائغ في مشهور اللغة، فكيف أجزتم أن تكون الواو هنا بمعنى «مع»؟ وأجاب عن ذلك بأنه قال: وإن امتنع عطف الشركاء على الأمر بالنظر إلى مشهور اللغة لم يمتنع عطفه على الضمير المرفوع في «أجمعوا»، ألا ترى أنه لولا أن القراءة سنة متبعة لأمكن «وشركاؤكم» بالعطف على الضمير المرفوع لحصول الفصل بالمفعول (¬1) انتهى. وهو كلام عجيب؛ لأن العطف على الضمير وإن كان لا مانع منه لفظا يغير المعنى المقصود من الآية الكريمة، وينقلب به الكلام إلى معنى آخر، ثم الظاهر من كلامهم حيث شرطوا صحة العطف في مسائل هذا الباب أن مرادهم أن يكون العطف يصح على ما من شأنه أن يكون مصاحبا لما بعد [2/ 510] الواو على تقدير نصبه على المعية لا أن يصح العطف على أي شيء كان في الجملة. ثم اعلم أن الذي ذكره المصنف في نحو: 1665 م - .... ... وزجّجن الحواجب والعيونا من أنه يقدر فيه فعل بعد الواو ناصب لما ذكر بعدها هو أحد القولين في هذه المسألة، وهو رأي الفراء والفارسي وجماعة من البصريين والكوفيين (¬2)، فكما يقدر «كحّلن» في هذا البيت يقدر «يفقأ» في قول الشاعر: 1666 - تراه كأنّ الله يجدع أنفه ... وعينيه إن مولاه ثاب له وفر (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وترى في قول الآخر: 1667 - تسمع للأحشاء منه لغطا ... ولليدين جسأة وبددا (¬1) والقول الآخر أن لا إضمار في نحو ذلك، بل الثاني معطوف على الأول على أن العامل ضمن معنى يصح اشتراك المتعاطفين فيه وهو رأي المبرد والمازني والجرمي وجماعة (¬2)، فتضمن متقلدا في قول الشاعر: 1668 - يا ليت زوجك قد غدا ... متقلّدا سيفا ورمحا (¬3) [3/ 23] معنى حاملا، وتضمن يجدع في البيت المتقدم معنى يذهب؛ لأنه إذا أجدع أنفه أذهبه، وتضمن تسمع للأحشاء معنى تعلم، وتضمن زجّجن معنى حسّنّ؛ لأن التزجيج تحسين، واحتج أصحاب القول الأول بأنه لا يسوغ: علفتها ماء وتبنا كما يسوغ: علفتها تبنا وماء (¬4)، ولو كان على التضمين لجاز، قال أصحاب القول الثاني: الذي يدل على التضمين ويقطع ببطلان إضمار الفعل أنه قد وجد في كلامهم ما ادعوا أنه لا يسوغ وهو مثل علفتها ماء وتبنا، قال طرفة: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1669 - أعمرو بن هند ما ترى رأي ضربة ... لها سبب ترعى به الماء والشّجر (¬1) وقال آخر: 1670 - ونابغة الجعديّ بالرّمل بيته ... عليه صفيح من تراب وجندل (¬2)، (¬3) قالوا: وممّا يضعف مذهب القائل بالإضمار أنه جاء منه ما هو بعد مخفوض بالإضافة، كقول القائل (¬4): 1671 - شرّاب ألبان وتمر وأقط (¬5) لأنه إذا أضمر أكّال تمر كان قد حذف المضاف ولم يقم الثاني مقامه مع أنه لم يتقدم له ذكر في اللفظ، وذلك غير سائغ، قال الشيخ: واختلف في هذا النوع من العطف أهو قياس أم سماع، قال: والأكثرون على أنه قياس، وضابطه: أن يكون الأول والثاني يجتمعان في عاملهما (¬6). - ¬

[أمثلة مختلفة في هذا الباب وما يجوز فيها]

[أمثلة مختلفة في هذا الباب وما يجوز فيها] قال ابن مالك: (والنّصب في نحو حسبك وزيدا درهم، بـ «يحسب» منويّا وبعد «ويله» و «ويلا له» بناصب المصدر، وبعد «ويل له» بألزم مضمرا وفي «رأسه والحائط» و «امرءا ونفسه» و «شأنك والحجّ» على المعيّة أو العطف بعد إضمار «دع» في الأول والثّاني و «عليك» في الثّالث، ونحو: «هذا لك وأباك» ممنوع في الاختيار). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): ومما يشبه المفعول معه وهو عند سيبويه مفعول به المنصوب بعد حسبك وكفيتك وأخواتهما، وبعد «ويله» و «ويلا له». قال سيبويه: قالوا: حسبك وزيدا درهم لما كان فيه [2/ 511] معنى كفاك، وقبح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل، كأنه قال: حسبك ويحسب أخاك درهم، وكذلك كفيتك، وأما ويلا له وأخاه، وويله وأباه فانتصب على معنى الفعل الذي نصبه كأنك قلت: ألزمه الله ويله وأباه، ثم قال: وإن قلت: ويل له وأباه نصبت لأن فيه ذلك المعنى، كما أن حسبك مرتفع بالابتداء، وجعل لما فيه من معنى كفاك دليلا على فعل يوافقه معنى وهو يحسب، وكذا ويل له يرتفع بالابتداء، وفيه معنى: ألزمه الله ويلا، فجعل دليلا على فعل يوافقه معنى وينصب أباه (¬2). انتهى ما ذكره المصنف عن سيبويه رحمه الله تعالى (¬3)، وإنما قال المصنف في نحو: حسبك ليدخل كفيتك وقطك وقدك؛ لأن هذه الكلمات بمعنى حسب، قال الشاعر (¬4): 1672 - فحسبك والضّحّاك سيف مهنّد (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والزمخشري جعل هذا المنصوب مفعولا معه (¬1)، وليس كذلك؛ لأن المفعول معه لا ينصبه إلا الفعل أو ما جرى مجراه، و «حسبك» ليس جاريا مجرى الفعل، وإن كان فيه معنى الفعل، وقد تقدمت الإشارة في أول الباب أن العامل المعنوي لا ينصب المفعول معه عند سيبويه، وها هو قد صرح الآن أن النصب في: حسبك وأخاك درهم بفعل مقدر أي: ويحسب أخاك درهم (¬2)، ويحسب مضارع أحسب، يقال: أحسب فلان فلانا إذا أعطاه حتى يقول حسبي قالوا: والتقدير في: كفاك وزيدا درهم أوضح؛ لأن كفاك هو مصدر الفعل الذي يضمره، التقدير: ويكفي زيدا درهم وهو في: قطك وزيدا درهم أبعد؛ لأن قطك ليس في الفعل المضمر شيء من لفظه، وإنما هو ناصب مفسر من حيث المعنى فقط (¬3)، قال الشيخ: وفي الفعل المضمر يعني في الأمثلة المذكورة فاعل مضمر يعود على الدرهم والنية بالدرهم التقديم، فالتقدير حسبك درهم، ويحسب زيدا، قال: فيصير من عطف الجمل، ولا يجوز أن يكون من باب الإعمال؛ لأن طلب المبتدأ للخبر، وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل أو ما جرى مجراه، ولا عمله فلا يتوهم ذلك فيه (¬4). انتهى. والكلام فيما ذكره من وجهين: أولهما: أن تقول: العلة التي ذكر أنها مانعة أن يكون «حسبك وزيدا درهم» من باب الإعمال غير ظاهرة؛ لأن المبتدأ عامل، كما أن الفعل عامل، فإذا توجه طلب المبتدأ إلى شيء مع توجه عامل آخر هو فعل في ذلك التركيب إلى ذلك الشيء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان كل منهما أعني المبتدأ والفعل طالبا لذلك المعمول صالحا للعمل فيه، وليس المراد من تنازع العاملين سوى ذلك، نعم قد يمتنع جعله من باب الإعمال لأمر آخر غير الذي ذكره كما ستجيء الإشارة إلى ذلك. ثانيهما: أن قوله: فيصير هذا من عطف الجمل غير ظاهر أنه كذلك، وبيانه: أن الفعل المقدر إذا كان رافعا لضمير الدرهم فـ «درهم» الملفوظ به هو خبر المبتدأ الذي هو حسبك، وعلى هذا فحسبك درهم هو الجملة والعطف [2/ 512] على الجملة إنما يكون بعد تمامها، وتقديره يلزم منه تقدم الجملة المعطوفة على أحد جزأي الجملة المعطوف عليها. ومن هذا يعلم امتناع كون المسألة من الإعمال؛ لأنك إذا أعملت الأول كان «درهم» خبرا عن حسبك، والفعل المقدر معطوف، فإن كان من عطف الجمل فكيف يعطف على الجملة قبل تمامها، وإن كان من عطف المفردات فعطف فعل على اسم لا يشبه الفعل غير جائز (¬1)، ثم لازم تقرير الشيخ شيء آخر وهو تأخر مفسر الضمير [3/ 24] عنه (¬2) في غير الأبواب المعروفة بجواز تقديم الضمير على مفسره، وأما قوله: إن «درهم» يقدر تقديمه فغير ظاهر ولا يسلم له ذلك. وبعد؛ فإن صح العطف على الوجه الذي قرره الشيخ فلا كلام وإلا فتصحيح العطف أن يقال: إن فاعل الفعل المقدر هو درهم الملفوظ به ويقدر للمبتدأ الذي هو حسبك خبر محذوف يدل عليه فاعل الفعل المقدر، فيكون التقدير: حسبك درهم ويحسب زيدا درهم، وتكون الجملة الفعلية معطوفة على الجملة الاسمية، ثم لقائل أن يدعي أن العطف في المسألة من قبيل عطف المفرد على المفرد، وذلك أن معنى حسبك كافيك، وكافيك يجوز عطف الفعل عليه؛ لأنه اسم يشبه الفعل، ولا شك أن حسبك بمعناه فجاز عطف الفعل عليه؛ لأن العطف على المعنى قد ثبت في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كلام العرب (¬1)، وعلى هذا يتصور أن تكون المسألة من باب الإعمال، فإن أعملت الأول الذي هو حسبك كان درهم هو الخبر، وعاد الضمير الذي هو فاعل الفعل المقدر عليه، وإن أعملت الثاني كان «درهم» الملفوظ به فاعلا، وتضمره للعامل الأول فتقول: حسبك هو ويحسب زيدا درهم، ثم تحذفه لأن حذف الخبر جائز إذا دل عليه دليل فيؤول الكلام إلى حسبك وزيدا درهم، وهذا البحث إن سلم من خدش وجب الاستمساك به إذ لا يتوجه عليه شيء من الإشكالات التي تقدم ذكرها والله تعالى أعلم بالصواب. وأما المنصوب بعد ويله وويلا له إذا قلت: ويله وأباه وويلا له وأباه، فقد قال المصنف: إنه ينتصب بناصب المصدر، وأنه بعد ويل له «بألزم» مضمرا (¬2)، فأفاد أنه ليس مفعولا معه، وأن نصبه نصب المفعول به. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويرشدنا إلى الحق، إنه على كل شيء قدير. وإذا كان مفعولا به فهو معطوف على ما قبله ولا جائز أن يكون معطوفا على «ويله» إذ لا معنى لذلك، ولأن «الأب» مدعو عليه بالويل، فوجب أن يكون معطوفا على شيء محذوف مدلوله مدلول المدعو عليه وهو الضمير المنصوب «بألزمه» الذي قدره سيبويه (¬3)، فالعامل في «أباه» هو العامل في الضمير؛ لأن «أباه» معطوف عليه، وإذا كان كذلك فلم يتضح لي قول المصنف: (والنصب بعد «ويله» و «ويلا له» بناصب المصدر)؛ لأن المصدر هنا [2/ 513] منصوب على أنه مفعول مطلق، وناصب المفعول المطلق إنما يكون فعلا من معناه والفعل الذي من معناه لا طلب له للمفعول به، فكيف يصح عمل شيء في شيء لا يقتضيه؟ وكأن المصنف اعتمد فيما ذكره على قول سيبويه. وأما «ويلا له وأخاه» و «ويله وأباه» فانتصب على معنى الفعل الذي نصبه كأنه قال: ألزمه الله ويلا وأباه (¬4)؛ لأن ظاهر هذه العبارة يعطي أن الناصب لأباه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هو الذي نصب ويلا، فيقول المصنف: وويلا مصدر فاتجه أن تقول: إن ناصب المصدر هو الناصب لأباه، ولكن القول بذلك غير ظاهر، فإن ويلا له إذا كان مفعولا مطلقا كان العامل فيه فعلا من معناه و «ألزم» ليس من معناه كما تقدم، ولا شك أن كلام سيبويه ليس فيه تصريح بما قاله المصنف بل هو محتمل لذلك ولغيره؛ لأن قوله: كأنك قلت: ألزمه الله (¬1)، يقتضي أن (¬2) الناصب للمعطوف هو عامل من معنى الفعل الذي نصب ويلا لا أنه هو نفسه فيكون ويلا مفعولا مطلقا، والناصب له فعل من معناه، وأباه مفعول به، والناصب له فعل من معنى الفعل الناصب للمفعول المطلق، فوجب النظر في كلام سيبويه والتفهم لما أراده؛ إلا أن النصب بعد «ويل له وأباه» يقوي أن الناصب للمعطوف غير الذي نصب ويلا. وبعد؛ فإذا حملنا كلام سيبويه على ظاهره وقدرنا أن أصل الكلام «ألزمه الله ويلا وأباه» كان «ويلا» مفعولا به لا مفعولا مطلقا، وبعد فقد تعذر عليّ فهم هذا الموضع كما ينبغي ولم أجد في كلام المصنف ولا في كلام الشيخ في ذلك ما يشفي، وكلام سيبويه فيه احتمال كما عرفت مع ما فيه من الإشكال، ولو قيل بأن «ويله» وكذا «ويلا له» في هذا التركيب ليس مفعولا مطلقا إنما هو مفعول به، وهو مفعول ثان لألزم المضمر - لكان متجها فإن ابن الضائع ذكر أن مذهب سيبويه في نحو ضربا زيدا أنه منصوب بالزم مضمرا، وإذا كان كذلك فهو مفعول به، ولا شك أن «ويلا» مثله في كونه مصدرا بدلا من اللفظ بالفعل فيقدر له «ألزم» ناصبا كما قدر في «ضربا» فإن تم هذا الذي ذكرناه سهل الأمر واندفع الإشكال ويصير التقدير: ألزمه الله وأباه ويلا، وحينئذ يحمل قول المصنف بناصب المصدر على أنه أراد بالناصب الذي نصب «ويلا» الذي هو مقدر لأنه أراد بالمصدر المفعول المطلق، وبعد فالله تعالى أعلم بالصواب. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم إن المصنف بعد أن ذكر المسائل التي ظاهرها أن المنصوب فيها مفعول معه، وحكم بأن ذلك المنصوب مفعول به أشار إلى ثلاث المسائل التي ذكرها بعد - يجوز في المنصوب فيها أن يكون مفعولا معه وأن يكون معطوفا على ما قبله [2/ 514] وهي: رأسه والحائط وامرأ ونفسه، وشأنك والحج، وذلك أن العامل المقدر الذي هو «دع» في الأولى والثانية، و «عليك» في الثالثة صالح للعمل في المفعول معه ولا مانع منه. والعطف أيضا سائغ ولا منافاة بين المعنيين، بل المعنى إن عطفت أو لم تعطف واحد، فجاز الأمران. لذلك قال سيبويه رحمه الله [3/ 25] تعالى: «ومن ذلك رأسه والحائط كأنه قال: خلّ أو دع رأسه مع الحائط، فالرأس مفعول والحائط مفعول معه فانتصبا جميعا، ومن ذلك قولهم: شأنك والحج، كأنه قال: شأنك مع الحج، ومن ذلك امرأ ونفسه كأنه قال: دع امرأ ونفسه، فصارت الواو في معنى «مع» كما صارت في معنى «مع» في قولهم: ما صنعت وأباك، وإن شئت لم يكن فيه ذلك المعنى فهو عربي جيد، كأنك قلت: عليك رأسك، وعليك الحائط، وكأنه قال: دع امرأ ودع نفسه، فليس ينقض هذا ما أردت في معنى «مع» من الحديث» (¬1). انتهى. فانظر إلى هذا الرجل المسدد الموفق وإلى الإفصاح عن المقصود بهذه العبارة السعيدة المفيدة الحكم مع التعليل، وقد استفيد من تجويزه النصب على المعية في هذه المسائل الرد على من يعتقد أن المفعول معه لا يكون إلا مع الفاعل (¬2)، ثم إن الشيخ ناقش المصنف في قوله: (وعليك في الثالث)، قال: لأن اسم الفعل لا يعمل مضمرا، قال: والعلة في ذلك أن أصل العمل في المفعول به للفعل واسم الفعل نائب عنه فهو فرع، فلم يتصرفوا فيه تصرف الفعل بأن يجيزوا إعماله مضمرا؛ لئلا يساوي الفرع الأصل، قال: وإنما غرّ المصنف في ذلك تمثيل سيبويه ذلك بعليك (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتفسير الإعراب هو الزم شأنك، بهذا قدره النحويون وقالوا: لا يضمر عليك، وإنما يضمر الفعل (¬1). انتهى. وأقول: إن كان اسم الفعل لا يعمل مضمرا إجماعا منهم فلا كلام ووجب حمل كلام سيبويه على ما قاله، وإن لم تكن المسألة إجماعية فكلام سيبويه يحمل على ظاهره دون تأويل ولا تتوجه مناقشة الشيخ للمصنف حينئذ (¬2)، وأما التعليل الذي ذكره فلا يخفى ضعفه، ويلزم منه أن اسم الفعل لا يعمل مقدرا لأنه فرع على الفعل أيضا ولا قائل بذلك، وأما قول المصنف: (ونحو هذا لك وأباك ممنوع في الاختيار) فقد تقدمت الإشارة إليه عند الكلام على العامل في المفعول معه، وأعاد المصنف الكلام هنا فقال: قال سيبويه: «وأما هذا لك وأباك فقبيح لأنه لم يذكر فعلا ولا حرفا فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد تكلم بالفعل» (¬3). قال المصنف: كثر في كلام سيبويه التعبير بالقبيح عن عدم الجواز وقد استعمله قبل إذ قال في: حسبك وزيدا درهم: لما كان فيه معنى كفاك، وقبح أن يحملوه على المضمر [2/ 515] نووا الفعل، واستعمله هنا أيضا في قوله: وأما هذا [لك] وأباك فقبيح (¬4)، قال: والحاصل أن سيبويه قد أفصح بأن اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن معنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه؛ لأنه حكم على أن «هذا لك وأباك» بأنه قبيح ومراده أنه غير جائز، ولو كان اسم الإشارة صالحا عنده لنصب المفعول معه أو ما تضمن معنى الاستقرار من ظرف أو حرف جر لأجاز أن يقال: هذا لك وأباك مجيزا بين أن يثبت العمل لهذا أو لك، وقد أجاز أبو علي رحمه الله تعالى في قول الشاعر: - ¬

[مسألتان في ختام هذا الباب]

[مسألتان في ختام هذا الباب] قال ابن مالك: (وفي كون هذا الباب مقيسا خلاف ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ما له متقدّما، وقد يعطى حكم ما بعد المعطوف خلافا لابن كيسان). ـــــــــــــــــــــــــــــ 1673 - هذا ردائي مطويّا وسربالا (¬1) أن ينصب السربال بهذا مفعولا معه، وأجاز بعض النحويين أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجر (¬2)، (¬3). قال ناظر الجيش: ختم المصنف الباب بذكر مسألتين: الأولى: هل يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع أو لا؟ قال المصنف: وبعض النحويين يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع (¬4). والصحيح استعمال القياس فيها على الشروط المذكورة (¬5). انتهى. ولابن عصفور في ذلك كلام وكذا لغيره (¬6) وهو لا يجدي طائلا، وهو مبني - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عند ابن عصفور على أن الواو في ذا الباب أصلها العطف (¬1)، ومن ثمّ منع القياس، وقد عرفت أن الحق خلاف ذلك، وبعد ففي قول المصنف: والصحيح استعمال القياس فيها على الشروط المذكورة كفاية. المسألة الثانية: قد عرفت أنك عند نصب ما بعد الواو على المعية قاصد إلى نسبة الحكم أو إيقاعه على الأول مصاحبا لما بعد الواو، فقد لا يشارك ما بعد الواو ما قبلها فيما نسب إليه أو واقع عليه، وقد لا يشاركه، لكن المتكلم لم يقصد بكلامه التشريك، بل أعرض عن ذلك وجرد القصد إلى المصاحبة فقط، وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يقال: كان زيد وعمرا متقنا، فتفرد الخبر كحاله لو تقدم فقلت: كان زيد متقنا وعمرو، كذا يقال: جاء البرد والطيالسة شديدا فيفرد شديدا الذي هو الحال كحاله لو تقدم فقلت: جاء البرد شديدا والطيالسة (¬2)، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ما له متقدما)، ثم أشار بقوله: (وقد يعطى ما بعد المعطوف) إلى أنه قد يعطى الخبر والحال مع المفعول معه حكم ما بعد الاسم المعطوف عليه بالواو، فيطابق الخبر والحال الاسم والمفعول معه كما يطابق الاسم والمعطوف عليه فيقال: كان زيد وعمرا مذكورين، وجاء [2/ 516] زيد وعمرا ضاحكين (¬3). قال المصنف: وأجاز الأخفش: كنت وزيدا مذكورين كما يقال مع العطف والإفراد أولى، كما يكون مع «مع»، وهو عند ابن كيسان لازم (¬4) أعني مطابقة ما قبل الواو، ومما يدل على أن «مع» يكون ما بعدها بمنزلة المعطوف بالواو قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1674 - مشق الهواجر لحمهنّ مع السّرى ... حتّى [3/ 26] ذهبن كلا كلا وصدورا (¬1) أراد مزّقت الهواجر والسرى لحمهن، فأقام «مع» مقام الواو (¬2). انتهى. ولم يظهر لي كون «مع» يكون ما بعدها بمنزلة المعطوف بالواو في هذا البيت إذ لا يمنع أن يكون الشاعر أراد: مزقت الهواجر لحمهن مصحوبة بالسرى أي مضمومة إليه، وكأن المصنف يقول: لا مصاحبة بينهما؛ لأن الهواجر تكون نهارا، والسرى يكون ليلا، والجواب: أن المصاحبة بينهما في التمزيق، وعلى هذا يكون الإفراد لازما كما هو رأي ابن كيسان، ولا يشكل على ذلك إلا قولهم: كنت أنا وزيدا كالأخوين إن ثبت أنه من كلام العرب وتقوم الحجة به على ابن كيسان، قال الشيخ: وإجراء مع مجرى الواو العاطفة فيراعى مجرورها مراعاة المعطوف فيه خلاف، أجاز الكسائي وهشام: عبد الله مع جاريته قاعدان، على أن «مع» محمولة على الواو والتقدير: عبد الله وجاريته قاعدان، ومنعه الفراء، وأجاز الكسائي وأصحابه: اختصم زيد مع عمرو بمعنى اختصم زيد وعمرو، ولم يجزه الفراء أيضا، قال: والمختار هو مذهب الفراء (¬3)، قال: ويجوز الفصل بين الواو العاطفة وبين معطوفها بالظرف فتقول: قام زيد واليوم عمرو، ولا يجوز ذلك في الواو التي بمعنى «مع» لا بظرف ولا بغيره؛ لأنها صارت بمنزلة «مع» و «مع» لا يفصل بينها وبين مجرورها (¬4). الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكان الفراغ من تعليقه يوم الأربعاء قبل الظهر ثامن عشر جمادى الآخرة سنة أربع وسبعين (وسبعمائة) (¬1)، أحسن الله نقصها وبقية العمر في عز وعافية، بالمدرسة المنصورية على يد كاتبه محمد بن محمد بن محمد الباهي الحنبلي، والمؤمل من ربه الرضا مع العافية من غير سخط أبدا ولوالديه ومشايخه وإخوانه في الله وجميع المسلمين؛ إنه ذو الفضل المزيد وهو الولي الحميد (يتلوه باب المستثنى). * * * ¬

الباب السابع والعشرون باب المستثنى

الباب السابع والعشرون باب المستثنى [قال ناظر الجيش]: قيل: إنما عدل المصنف عن الاستثناء وإن وافق تبويب الأكثرين (¬1) لأنه أجراه على ما قبله من: باب المفعول معه، فكما بوّب لما بعد (واو مع) بالمفعول معه كذلك بوّب لما بعد (إلا) وما أشبهها بالمستثنى (¬2). وأقول: إنّما قال: باب المستثنى؛ لأنه يسرد تراجم الأبواب على ترتيب واحد ليكفي الإشارة إليه، في الفصل الذي قبل باب المبتدأ، حيث قال: والنصب للفضلة، وهي (المفعول المطلق) أو كذا، إلى أن قال: أو مستثنى فلا تناسب ترجمة الباب بالاستثناء؛ لأنه لم يتضمنه التقسيم المتقدم المتضمن لترتيب أبواب الكتاب، وكذلك قال - في المرفوعات - باب المبتدأ ولم يقل: باب الابتداء. * * * ¬

[تعريف المستثنى]

[تعريف المستثنى] قال ابن مالك: (وهو المخرج تحقيقا، أو تقديرا من مذكور أو متروك بـ «إلّا» أو ما بمعناها بشرط الفائدة). قال ناظر الجيش: المخرج جنس يتناول المستثنى، وغيره كالمخرج ببقية المخصصات (¬1) وقوله: «بـ (إلّا) وما بمعناها» يفصل المستثنى عن غيره، والأدوات التي بمعنى (إلّا) يأتي ذكرها في الباب إن شاء الله تعالى. ولمّا كان الاستثناء ينقسم إلى نوعين: متّصل: وهو ما لو لم يستثن لدخل، ومنقطع: وهو ما لو لم يستثن لم يدخل، أتي بقوله: تحقيقا أو تقديرا، ليشمل الحدّ النوعين، فالمتصل: هو المخرج بـ (إلّا) تحقيقا نحو: قام القوم إلّا زيدا، أي أنّ اللفظ يشمله فإخراجه بالأداة محقّق. والمنقطع: هو المخرج بـ (إلّا) تقديرا، نحو: جاء القوم إلّا حمارا، أي أنّ اللفظ الأول غير صادق عليه، لكن يقدّر دخوله فيما بعد الأداة، على الوجه الآتي بيانه (¬2) وقدّر إخراجه من الأول، من حيث قدّر دخوله، ثم إنّ المخرج منه قد يكون مذكورا في المتّصل والمنقطع، كالمثالين المتقدّمين (¬3)، وهو الاستثناء التامّ وقد يكون غير مذكور، نحو: ما قام إلّا زيد، وهو الاستثناء غير التّام وسمّي المفرغ، أي أنّ العامل فرّغ فيه لما بعد (إلّا). وإلى ذلك الإشارة بقوله: من مذكور أو متروك؛ فتقضي عبارته انقسام المخرج من المذكور والمتروك إلى التحقيق والتقدير المشار إليهما، أما المخرج تحقيقا، أو تقديرا من مذكور فواضح (¬4) وكذلك المخرج تحقيقا من متروك، وأما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المخرج تقديرا من متروك فلا يتضح؛ لأنّ المراد بالمخرج من متروك المفرّغ كما تقدّم، وهو من قبيل المتصل، والمراد بالمخرج تقديرا المنقطع، فلا يجتمعان (¬1)، وأشار بقوله: بشرط الفائدة؛ إلى أنّه لا يستثنى نكرة من نكرة (¬2)، ولا معرفة من نكرة (¬3). ولا نكرة من معرفة (¬4)، ما لم تتحصّل الفائدة (¬5)، فإن حصلت، وذلك بأن تكون النكرة - مخرجة أو مخرجا منها - مختصة، جاز. ويتعلق بهذا الموضوع كلام ينتظم في مباحث: الأوّل: قال المصنف (¬6): الباء من قولي: بـ (إلّا) متعلقة بالمخرج واحترز بذلك من (إلّا) بمعنى (غير) كقوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (¬7) والتي بمعنى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الواو كقوله تعالى: لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ (¬1) أي: ولا الذين ظلموا (¬2). قال الأخفش: والتي بمعنى (إن لم) كقوله تعالى: إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ (¬3). والزائدة كالأولى من اللتين في قول الشاعر - أنشده ابن جنّي في المحتسب (¬4). 1675 - أرى الدّهر إلّا منجنونا بأهله ... ... (¬5) أي: أراه منجنونا بأهله، فتارة يرفعهم، وتارة يخفضهم. ثم قال ابن جني: وعليه تأولوا أيضا قول ذي الرّمة: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1676 - حراجيج ما تنفكّ إلّا مناخة ... ... (¬1) أي: ما تنفكّ مناخة، و (إلّا) زائدة، كلّ هذا قول ابن جنّي فـ (إلا) - في هذه المواضع - غير مخرجة شيئا. انتهى. وهذا الاحتراز الذي أشار إليه مستغنى عنه؛ إذ لا إخراج في شيء من ذلك، إلا في التي بمعنى (غير) وقد قال - في شرح الكافية -: ولا حاجة للاحتراز من (إلّا) التي أصلها (إن لا) (¬2)، كقوله تعالى: إِلَّا تَفْعَلُوهُ (¬3) ولا من التي بمعنى (غير) كقوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (¬4)؛ لأن السابق إلى ذهن السامع - على ذكر (إلّا) - معنى الاستثناء، فأغنى ذلك عن الاحتراز، ولا سيّما، وقد تقدّم ذكر (تخرج). قال الشّيخ: أما احترازه من (إلا) بمعنى (غير) فكان ينبغي أن يقيّد (غير) بالصّفة؛ لأنّ (غير) يكون استثناء ويكون صفة (¬5). وأمّا قوله: والّتي بمعنى الواو فلا تكون (إلّا) كذلك في مذهب المحققين (¬6)، والذي [3/ 27] استدلّ به مؤول بالاستثناء المنقطع. وأما قوله: والتي بمعنى (إن لم) فليست توجد (إلا) البسيطة التركيب بمعنى (إن لم)، بحال، والتي في الآية الكريمة إِلَّا تَفْعَلُوهُ هي (إن الشرطية)، و (لا النافية) (¬7)، ولم يتركّبا، بل كلّ منهما باق على موضوعه، وأما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله: والزائدة، وإنشاده ما أنشد فليست فيما ذكره زائدة، بل هي في (أرى الدهر) موجبة لنفي سابق، أي: والله لا أرى من الدهر إلا كذا وأمّا: 1677 - حراجيج ما تنفكّ إلّا مناخة ففيه تأويلات، ذكرت في باب (كان) (¬1) انتهى. وفي هذه المناقشات نظر: 1 - أما قوله: كان ينبغي أن تقيّد (غير) بالصّفة؛ فلا يحتاج إلى هذا التقييد فإن الأصل في غير (الصفة) (¬2) أن تكون صفة والاستشهاد بها إنّما هو بالحمل على (إلّا) فإذا قيل: هذه الكلمة بمعنى (غير) فإنما يحمل على أنها تفيد معناها باعتبار موضوعها الأصلي ولا يحمل على غيره إلا بقرينة وكيف يحمل (غير) - في كلامه - على معنى (إلّا) وهو قد قال: احترز بذلك من (إلّا) بمعنى (غير)، فلو حمل (غير) على معنى (إلا) لصار كلامه: احترز بذلك بـ (إلّا) من (إلّا) وهذا لا يقال (¬3). 2 - وأما قوله: (إلّا) لا تكون بمعنى الواو، في مذهب المحققين فالمصنف ما ادعى ذلك، وغايته إنّه احترز منها على تقدير صحّة مذهب الأخفش (¬4). 3 - وأما قوله: إن (إلّا) - البسيطة التركيب - لم توجد بمعنى (إن لم) بحال فصحيح. وأما كون التي في الآية (¬5) هي (إن) الشرطية و (لا) النافية، فقد صرّح المصنف بذلك، في شرح الكافية كما تقدّم نقله عنه والظّاهر أنّ الموجود في نسخ شرح التسهيل - من قوله: والتي بمعنى (إن لم) - غلط من النسّاخ؛ لأنّ المصنف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يخفى عليه مثل هذا، مع أنه قد ثبت عنه في شرح الكافية ما ناقضه (¬1) وإذا كان الكلامان لرجل واحد، وأحدهما صحيح، والآخر لا يستقيم؛ رجع غير المستقيم إلى ما كان مستقيما، فإن قيل: وعلى تقدير الرجوع إلى قوله - في شرح الكافية -: لا حاجة إلى الاحتراز؛ لأنّ أداة الاستثناء بسيطة، وهذه مركبة؛ قيل: إنما احترز للمشابهة اللفظية إذ اللفظ بهما واحد (¬2). وأما قوله - فيما أنشده شاهدا على الزيادة -: إنه مولّد (¬3) فالمصنف إنما ذكر أنه احترز من ذلك على مذهب من يراه - إن ثبت - وقد ذكر في تأويل: 1678 - ما تنفك إلّا مناخة أربعة أقوال؛ أحدها: القول بالزيادة، فدلّ ذلك على أنه لا يرى زيادتها، إنّما نقله نقلا (¬4). المبحث الثاني: قال الشيخ: بدأ المصنف بـ (إلّا)؛ لأنّها أمّ الباب، لكثرة تصرّفها، إذ يستعمل ما قبلها تامّا (¬5)، وغير تامّ (¬6) ولا يستعمل غيرها إلا حيث يكون تامّا (¬7)، إلا (غيرا) فإنّها تستعمل استعمال (إلّا) إلا أنّ الغالب عليها الوصفية بخلاف (إلّا) فإنّ الغالب عليها الاستثناء وتستعمل (إلّا) بين الصّفة والموصوف، وبين الحال وصاحبها وتقع بعدها، كلّما صحّ أن تكون صفة كالجمل الاسمية والفعلية؛ لذا قال سيبويه: فحرف الاستثناء (إلّا) يعني أنه حرفه الموضوع له، الأصليّ فيه (¬8). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الثالث: قال الشيخ: قدّم المصنف ذكر نوعي الاستثناء - المتّصل والمنفصل - وذكر أن الإخراج يكون بـ (إلا)، وما بمعناها ولا يستوي في الأدوات التي بمعنى (إلا) الاستثناءان، فإنّ الأفعال لا يستثنى بها المنفصل، كـ (خلا) وأختيها (¬1)، فكان ينبغي أن يبين ذلك، إذ ظاهر كلامه التسوية (¬2) انتهى. وليس هذا موضع تبيين ما يختصّ بالمتصل، وبالمنقطع من الأدوات حتّى ينبغي له ذلك، وليس أيضا في كلامه ما يقتضي عموم إدخال كلّ الأدوات في الاستثناءين، فيلزم من كلامه التسوية المشار إليها. المبحث الرابع: اختلف النحاة، في أنّ المستثنى - في الاستثناء المتصل - يخرج من ماذا؟ فذهب الكسائيّ إلى أنه يخرج من المستثنى منه، أي: المحكوم عليه فقط (¬3)؛ فـ (زيد) من نحو: جاء القوم إلّا زيدا، مسكوت عنه بالنسبة إلى المجيء وعدمه، إن لم يحكم عليه بشيء، غير أنه أخرج من القوم المحكوم عليهم بالحكم المتقدم واستدلّ الكسائيّ بقوله تعالى: فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى (¬4) وأجيب عن ذلك بأنّه جاء تأكيدا (¬5) فقيل: إنّ المعاني المستفادة من الحروف لا تؤكد، فلا يقال: ما قام زيد نفيا، فيؤكد معنى (ما)؛ لأنّ الحرف وضع للاختصار، والتأكيد مبني على الإطالة، فلا يجمع بينهما، والجواب الحقّ أنّ أَبى أفاد معنى زائدا، وهو أنّ معنى السجود والمفهوم من الاستثناء ناشئ عن الإباء، لا عن غيره (¬6) وكذا قوله - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تعالى: إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (¬1)؛ لأنّ نفي الكون يقتضي نفي الأهلية فهو أبلغ في نفي السجود المستفاد من الاستثناء لو سكت عليه. وقد أبطل مذهب الكسائيّ بالاستثناء المنقطع، فإنّ المخرج فيه من الحكم، لا من الاسم (¬2)، وإذا ثبت ذلك في المنقطع ثبت في المتّصل؛ لأنّ معنى (إلّا) الاستثناء في الحالين، وبقولنا: لا إله إلّا الله، إذ لو كان ما بعد (إلّا) مسكوتا عنه لم يكن في اللّفظ إثبات للمقصود. قال الشيخ: والذي يقطع ببطلان مذهبه أنّه لا يوجد في كلامهم: قام القوم إلّا زيدا، فإنّه قام (¬3). انتهى. وفي كون هذا قاطعا بالبطلان نظر؛ لأنّ مراد الكسائيّ أنّا لم نحكم عليه بالقيام لأنه أخرج بالاستثناء، فالحكم مسند إلى القوم الذين ليس فيهم زيد، ومع أنّا لم نحكم عليه بالقيام لم نحكم عليه بعدمه، بل هو مسكوت عنه فالاستثناء عنده لم يفد إلّا عدم قصده بالحكم، كأنه يقول: ليس مقصودا بالحكم ولا يلزم تلبّسه، ومقتضى كلام الشّيخ أنّه مقصود بالحكم فأخرجه من القوم المحكوم عليهم بالقيام، ثم حكمت عليه بذلك، ويقال: حيث كان مقصودا بالحكم [3/ 28] لا يصحّ إخراجه بالاستثناء، وإذا لم يصح إخراجه بطل تصور قولنا: قام القوم إلا زيدا فإنّه قام (¬4). وذهب الفراء إلى أنّ المستثنى يخرج من الحكم لا من الاسم (¬5) بدليل المنقطع كما تقدّم في الرد على الكسائي وأجيب بأنه داخل مع المحكوم عليه تقديرا، فهو مخرج منه أيضا كما تقدم أول الباب ولم ينصر الكسائيّ أن يجيب عنه بهذا الجواب أيضا وذهب سيبويه والجمهور إلى أنّ الإخراج من كليهما، أي: من الاسم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الحكم؛ فالمستثنّى مخرج من المستثنى منه وحكمه من حكمه (¬1). المبحث الخامس: أورد الشّيخ على المصنّف أنّ الظاهر من قوله: وهو المخرج من مذكور أو متروك إنّ المستثنى يخرج من الاسم، كما هو رأي الكسائيّ (¬2). والجواب: أنّ مراد المصنّف أنّه مخرج من الاسم المحكوم عليه بما تقدم، فيلزم أن يكون مخرجا من الاسم والحكم، لأنه إخراج من اسم مقيد بحكم، وما كان يظهر اختباره لمذهب الكسائيّ، إلّا لو قال: وهو المخرج من كذا، دون الحكم والمحكوم به عليه، وكما نقل عن الكسائيّ أنّه قال: يخرج من الاسم، دون الحكم، أما حيث أطلق الإخراج من الاسم فلا يؤخذ إلّا مع قيده. المبحث السّادس: قال ابن الحاجب: الاستثناء مشكل التعقّل؛ لأنك إذا قلت: جاء القوم إلا زيدا. لم يخل إمّا أن يكون (زيد) داخلا في القوم أو لا، (فإن كان) غير داخل لم يستقم؛ لأنّ إجماع أهل العربيّة - في الاستثناء المتصل - أنه إخراج ما بعد (إلّا) ممّا قبلها، وإجماعهم مقطوع به، في تفاصيل العربية (¬3). وقال القاضي (¬4): لا إخراج، وقول القائل: (عشرة إلا ثلاثة) موضوع بإزاء - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ سبعة، وقد تبين بطلانه يعني في كتب الأصول حيث نقلوا ذلك عنه وإن كان داخلا كان الإخراج ثابتا، وهو مشكل، فإنه إذا قيل: جاء القوم، وزيد منهم، فقد وجب نسبة المجيء إليه كأنّه منهم، فإذا خرج بعد ذلك فقد نفي عنه المجيء، فيصير مثبتا، منفيّا، في حال واحدة، وهو تناقض، ولهذه الشبهة فسّر القاضي إلى مذهبه المذكور (¬1)، والصواب الذي يجمع رفع الإشكالين أن نقول: لا نحكم بالنسب إلّا بعد كمال ذكر المفردات، في كلام المتكلم، فإذا قال المتكلم قام القوم إلا زيدا فهم القيام أولا بمفرده، وفهم القوم بمفردهم، وأنّ فيهم زيدا، وفهم إخراج (زيد) منهم، بقوله: إلّا زيدا، ثّم حكم بنسبة القيام إلى هذا المفرد الذي أخرج منه (زيد) فحصل الجمع بين المسالك المقطوع بها على وجه مستقيم وهو أنّ الإخراج حاصل بالنسبة إلى المفردات وفيه توفية بإجماع النحويّين وأنّك ما نسبت إلا بعد أن أخرجت، فلا مناقضة حينئذ. انتهى كلامه. وهو تقدير حسن لكن يلزم منه أنّ المستثنى يخرج من الاسم دون الحكم. وقد تقدم أنّه مخرج منهما على مذهب سيبويه فلا يتجه ما قال ابن الحاجب لذلك. قال الشيخ: قول المصنّف: وهو المخرج، وقول النّحاة: الاستثناء إخراج كذا - ليس بجيّد أصلا، ولا يجوز، فإنّ المستثنى ما دخل قطّ تحت الاسم الأول، ولا تحت حكمه، فيوصف بالإخراج، إذ لو دخل ما صحّ إخراجه البتّة، وإصلاح ذلك أن يقال: المستثنى هو المنسوب إليه بعد الأداة مخالفة المنسوب إليه قبلها (¬2)، وقوله: إنّ المستثنى ما دخل تحت الاسم الأول، غير جيد إذ لو لم يكن داخلا لم يكن لذكره فائدة، والذي ينبغي أن يقال: إنّه داخل في الأول، بالنسبة إلى اللفظ دالّ عليه، وعلى غيره وضعا، لا بالنسبة إلى قصد المتكلّم. المبحث السّابع: قد تقدّم أنّ المصنف إنما احتاج - بعد قوله: وهو المخرج تحقيقا - إلى قوله: أو تقديرا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ليشمل الحدّ المنقطع أيضا، ووجه إخراجه تقديرا أنّه لمّا لم يتناوله لفظ المستثنى منه - كما في المتّصل - قدّر دخوله فيه، ليصدق عليه لفظ المخرج وعلى هذا فلفظ «المخرج» صادق على المنقطع كصدقه على المتّصل لكنّ المتّصل يخرج تحقيقا، لتحقّق دخوله في المستّثنى منه والمنقطع يخرج تقديرا لأنه لم يتحقق دخوله في المستثنى منه، بل هو مقدّر الدخول، كما تقدم. والمشهور من كلام النّحاة أنّ المنقطع ليس يخرج من شيء، ولهذا قال ابن الحاجب: إنّ حد الاستثناء مشكل؛ لأنّ الاستثناء يجمع المتّصل والمنقطع، ولا يميز المتصل إلّا بالإخراج، ولا إخراج في المنقطع، وكلّ أمرين نصل أحدهما مفقود في الآخر يستحيل جمعهما في حدّ واحد، فالأولى أن يحدّ كلّ منهما على حدته، المتصل على حدته، والمنقطع على حدته (¬1). انتهى. فإن عنى هؤلاء أنّ الإخراج من اللفظ لم يكن فيه مخالفة للمصنف، وإن عنوا أن لا إخراج أصلا، لا لفظا ولا تقديرا وضحت المخالفة، نعم، قد ذكر النحاة أن المنقطع ينقسم إلى قسمين: قسم يتصوّر فيه الاتصال بوجه ما من المجاز، وقسم لا يتصور فيه ذلك، كما يأتي تقريره في المبحث التاسع، فيمكن الرّجوع بقول المصنّف: إن المنقطع يخرج أيضا إلى ما ذكروه، لكنّ المصنّف جعل كل منقطع مخرجا تقديرا، وهم إنما صوّروا الاتّصال مجازا في أحد القسمين، واستأنس المصنف لما قرّره بقول ابن السّرّاج: إذا كان الاستثناء منقطعا فلا بد أن يكون الكلام الذي قبل (إلا) قد دلّ على ما يستثنى، فتأمل هذا فإنه يدقّ، فمن ذلك قوله جلّ وعلا: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ (¬2) فالعاصم الفاعل، ومَنْ رَحِمَ قد دلّ على العصمة والنجاة، فالتقدير - والله أعلم -: لكن من رحم يعصم أو معصوم (¬3). وعلى هذا التقدير قال المصنّف: لو قلت: صهلت الخيل إلّا البعير، ورغت الإبل إلّا الفرس؛ لم يجز، لأنّ المستثنى منه لا يتناوله بوجه من الوجوه، فلا يصحّ استعماله لعدم الفائدة (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأقول: ليس في كلام ابن السّرّاج، ولا فيما أشار [3/ 29] إليه المصنّف من امتناع: (صهلت الخيل إلا البعير) ما يقتضي تقدير دخول المستثنى المنقطع في المستثنى منه، غاية ما يلزم أن يكون للّفظ الأول دلالة عليه، أو إشعار به، وقد قال هو في شرح الكافية: المراد بذلك ما هو من مألوفات المذكور، كالمتاع وآثار المكان ممّا يستحضر بذكر ما قبل أداة الاستثناء فلذلك يحسن استثناء الحمار، ونحوه ممّا يألفه الناس، ولا يحسن استثناء الذئب ونحوه مما لا يألفه الناس ويحسن استثناء الظّن بعد ذكر العلم، ولا يحسن استثناء الأكل، ونحوه (¬1). المبحث الثّامن: ذكر المصنف - على مقتضى تقريره في المنقطع - صورا؛ منها: تقدير دخول الثّاني في الأول، كقوله تعالى: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ (¬2)، فالظنّ مستحضر بذكر العلم لقيامه مقامه في كثير من المواضع (¬3). ومنها: الفائق ما قبله مع اتحاد الجنس نحو: له عليّ ألف إلا ألفين، ووجهه أنّ المقرّ إذا اقتصر على مقدار بمنزلة المنكر غيره فكأنّه قال: له عليّ ألف، لا غير، إلّا ألفين، فهما مخرجان تقديرا، ذكر ذلك الفراء (¬4). وأقول: هذا الكلام - من الفرّاء - إنّما أتى به على قاعدته، في المستثنى الفائق للمستثنى منه، وستأتي. ومنها: قوله تعالى: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (¬5)؛ لأن العباد المضافين هم المخلصون (¬6) فلم يكن الغاوون فيهم، فالتقدير - والله أعلم -: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولا غيرهم إلّا من اتبعك، وقد يجعل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ متصلا، على أن يراد بالعباد: المخلصون وغيرهم (¬1)، والانقطاع مذهب ابن خروف والاتّصال مذهب الزّمخشريّ (¬2). ومنها قوله تعالى: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ (¬3). على إرادة: لا من يعصم من أمر الله إلّا من رحمه الله، وهو أصحّ الوجوه والتقدير: لا عاصم اليوم من أمر الله لأحد، أو تقول: العاصم يستدعي معصوما فكان بمنزلة المذكور، كأنّه قيل: لا معصوم عاصم من أمر الله إلّا من رحمه الله، وفي هذه الآية الكريمة أربعة أوجه: وجهان على الاتصال؛ أي: لا عاصم إلا الراحم، ولا معصوم إلّا المرحوم. ووجهان على الانفصال؛ أي: لا عاصم إلا المرحوم، ولا معصوم إلا الرّاحم. ومنها: المستثنى السابق زمانه زمان المستثنى منه كقوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ (¬4) فـ ما قَدْ سَلَفَ وإن لم يكن داخلا في المنهيّ عن نكاحه فمن الجائز أن تكون المؤاخذة به باقية، فبين بالاستثناء عدم بقائها فكأنه قيل: الناكح ما نكح أبوه مؤاخذ بفعله إلا ما قد سلف. ومنها: قولهم: لأفعلنّ كذا وكذا إلا حل ذلك أن أفعل كذا وكذا. مثّل به سيبويه ثمّ قال: فإنّ (أفعل كذا وكذا) بمنزلة فعل كذا وكذا (¬5)، وهو مبني على (حل) و (حل) مبتدأ كأنه قال: ولكن حلّ ذلك أن أفعل كذا وكذا. قال السّيرافي: (إلا) بمعنى (لكن)؛ لأنّ ما بعدها مخالف لما قبلها وذلك أنّ قوله: (لأفعلنّ كذا وكذا) عقد بين عقده على نفسه وحلّه إبطاله، ونقضه كأنّه قال: عليّ فعل كذا مقصودا لكن إبطال هذا العقد فعل كذا (¬6). قال المصنّف: وتقدير الإخراج في هذا أن يجعل قوله: (لأفعلنّ كذا) بمنزلة: لا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أرى لهذا العقد مبطلا إلا فعل كذا فهذا استثناء منقطع بجملة. وجعل ابن خروف من هذا القبيل (¬1) قوله تعالى: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ (¬2) على أن يكون مَنْ (¬3) مبتدأ، و (يعذبه الله) خبرا وجعل الفراء من هذا قراءة بعض السّلف (¬4): فشربوا منه إلا قليل منهم (¬5). على تقدير: إلّا قليل منهم لم يشربوا (¬6). وقال المصنّف (¬7): ومن هذا النوع (¬8) قوله صلّى الله عليه وسلّم: «ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصّالحين من النّساء إلا المزوّجون أولئك المطهّرون المبرؤون من الخنا» (¬9). ويمكن أن يكون من هذا قراءة ابن كثير وأبي عمرو: إلا امرأتك إنه مصيبها مآ أصابهم (¬10) فهي مبتدأ وما بعدها الخبر. وبهذا التوجيه يكون الاستثناء في النّصب والرفع من: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ (¬11) وهو أولى من أن يستثنى المنصوب من (أهلك) والمرفوع من (أحد.) ومنها: (إن لفلان مالا إلا أنه شقيّ) و (ما زاد إلا ما نقص) و (ما نفع إلا ما ضرّ) و (لا تكوننّ من فلان في شيء، إلا سلاما بسلام) وهي من أمثلة سيبويه (¬12) ومن أمثلة غيره: جاء الصالحون إلا الطالحين، وجاء زيد إلا عمرا، وما في الأرض أخبث منه إلا أباه، فالمستثنى في هذه الأمثلة مخرج تقديرا فكأنك قلت: عدم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ البؤس، ثم استثنيت من البؤس كونه شيئا وما عرض له عارض، ثم استثنيت من العارض النقض، وما أفاد شيئا إلا ضرّا ولا تعامله بشيء إلّا مشاركة، وكأن السامع توهّم مجيء غير الصالحين فأزلت توهّمه بالاستثناء وكأنك عرفت علم السّامع، بمرافقة زيد لعمرو وقدّرت أنّه توهّم أنّك اقتصرت على زيد، اتكالا على علم السّامع بمرافقتهما، فأزلت توهّمه بالاستثناء (¬1) وكأنك قلت: ما يليق خبثه بأحد إلا أباه. ثم قال المصنف: وسبيلك هذا السّبيل، فيما يرد من أمثال هذا البحث (¬2). المبحث التاسع: قسّم النحاة الاستثناء المنقطع قسمين: قسم يتصوّر فيه الاتصال على جهة المجاز وقسم لا يتصوّر فيه الاتصال بحال، وبنوا عليهما اللّغة الحجازية واللّغة التّميميّة (¬3). كما سيأتي في موضعه، فمثال ما لا يتصوّر فيه الاتصال بحال قوله تعالى: وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى (19) إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى (¬4) فـ ابْتِغاءَ وَجْهِ ليس من جنس جزاء النّعمة، وجعلوا منه قوله تعالى: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ (¬5) قالوا: فالمرحوم ليس من جنس العاصم وكذا قوله تعالى: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ (¬6) ومثال ما يتصوّر فيه الاتصال على جهة المجاز: ما في الدّار أحد إلا حمارا، قالوا: ووجه المجاز في ذلك أحد أمرين: إما أن يقام الثاني مقام الأول لكون المحلّ للأوّل فلمّا وجد فيه [3/ 30] الثاني، جعل كأنّه الأول لحلوله محلّه فيجعل الحمار كأنّه (أحد)، لقيامه مقام الأحد، وذلك أنّ الدار إنّما يتخذها من يعقل من الآدميّين، فلما لم يوجد فيها إلا ما لا يعقل عومل معاملته، لقيامه مقامه، وأما أن يكون أطلق الأول على مسماه، وعلى ما يلابس مسماه، فكأنّه قال: ما في الدّار أحد، ولا ما لابسه، فأراد بالأحد الأحد، وما يلابسه، - ¬

[الاستثناء المتصل والمنقطع]

[الاستثناء المتصل والمنقطع] قال ابن مالك: (فإن كان بعض المستثنى منه حقيقة فمتصل، وإلّا فمنقطع، مقدر الوقوع بعد «لكن» عند البصريين، وبعد «سوى» عند الكوفيّين). ـــــــــــــــــــــــــــــ فيكون من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب. المبحث العاشر: قد علم شمول الحدّ للمستثنى المفرّغ له العامل وإن كان ليس في الكلام لفظ مفرغ منه لكنّه مفرغ من العموم المفهوم من معنى الكلام المتقدم؛ لأنّ معنى: ما قام إلّا زيد: ما قام أحد إلا زيد، ولهذا ذكر النحاة أنّ تسمية هذا استثناء إنما هو بالنظر إلى المعنى، لا إلى اللفظ. قال ناظر الجيش: لمّا أفهم قوله في الحدّ: تحقيقا أو تقديرا أنّ المستثنى نوعان (¬1)؛ أراد أن يبين حقيقة كلّ منهما، فقال (¬2): إن كان المستثنى بعض ما استثني منه حقيقة فهو متصل، نحو: قام الرجال إلّا زيدا، وإن لم يكن كذلك فهو منقطع، ومنفصل، وقيد البعض تحقيقه احترازا من المنقطع المستعمل، قال: فإنه لا يكون إلا مما يستحضر بوجه ما، عند ذكر المستثنى منه، وذكر ما نسب إليه، نحو: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ (¬3) ولأنّ ذكر العباد (¬4) يذكّر بالإله الحقّ فبهذا الاعتبار (¬5) لا يكون المستثنى غير بعض؛ إلّا لأنّ المستثنى منه لا يتناوله وضعا (¬6)، فإن تناوله بغير ذلك فله حظّ من البعضية مجازا، ولذلك قيل له: مستثنى، فإن لم يتناوله بوجه من الوجوه لم يصح استعماله، لعدم الفائدة، ثم مثل لذلك بما تقدّم، من: (صهلت الخيل إلّا البعير)، قال: فلو قلت: صوتت الخيل إلا البعير لجاز؛ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن التصويت يستحضر بذكره الخيل، وغيرها من المصوّتات، فكان لذلك بمنزلة الداخل فيما قبله. وهذا الكلام من المصنّف موافق لكلامه في الحدّ، ولما تقدم تقديره عنه في المبحث السابع من المباحث السابقة، وقد علم ما فيه، وإنّما عدل المصنّف عن لفظ الجنسيّة إلى لفظ البعضية (¬1)؛ لأنّ المستثنى قد يكون بعض ما هو من جنسه، هو منقطع، غير متصل، كقولك: قال بنوك، إلا ابن زيد. قال الشيخ: وهذا الذي ذكره المصنف من أنّه إذا لم يكن (¬2) بعض المستثنى منه حقيقة - هو المنقطع - هو مذهب الأستاذ أبي علي (¬3) ورده بعض أصحابنا بقوله تعالى: لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى (¬4)، فالموتة الأولى هي بعض الموت، والاستثناء مع ذلك منقطع (¬5). انتهى. وفي هذا الرد نظر أمّا أولا: فلأنا لا نسلّم أنّ الموتة الأولى هي بعض الموت المنفيّ؛ لأن المنفي هو الموت في الجنة، والموتة الأولى ليست بعضه قطعا (¬6). ثم قال الشيخ: والصحيح أن يقال: الاستثناء المنقطع هو ألّا يكون المستثنى بعض المستثنى منه، أو يكون بعضه إلا أنّ معنى العامل غير متوجّه عليه (¬7). انتهى. ثم إنّ (إلّا) - فيه - تقدر عند الكوفيين بـ (سوى)، وعند البصريين بـ (لكن) كما أشار إليه (¬8)، وهل تقديرهما عندهم بـ (لكن) تقدير معنى، أو على أنّ - ¬

[إعراب المستثنى ب «إلا»، وبيان العامل فيه]

[إعراب المستثنى بـ «إلّا»، وبيان العامل فيه] قال ابن مالك: (وله بعد «إلّا» من الإعراب، إن ترك المستثنى، وفرّغ العامل له، ما له مع عدمها، ولا يفعل ذلك دون نهي، أو نفي صريح، أو مؤول). ـــــــــــــــــــــــــــــ (إلّا) قامت مقامها لفظا، اضطرب في ذلك كلام النحاة. فقال أبو بكر المالقيّ: المعروف بالخفاف (¬1) - عند كلامه على الاستثناء المنقطع - قد تقدم أنّ الاستثناء إخراج بعض من كلّ، فكان ينبغي ألّا يجوز هذا، لأنّ الثاني بعض الأول، ولكّنّ العرب حملت - في هذا الباب - (إلّا) على (لكن) لاشتراكهما، في أصل وضعهما، في أنّ ما بعد كلّ واحدة مغاير لما قبلها، ولا يشترط في (لكن) أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، فإذا قلت: ما في الدار أحد إلا حمارا، فالمعنى: لكنّ حمارا فيها، ونقل الشيخ عن أبي الحسن بن الضائع كلاما قريبا من هذا الكلام (¬2)، وزاد ابن الضّائع بأن قال: إنّهم لمّا أوقعوا بعدها هذا اللفظ المفرد - كما تقع بعدها وهي استثناء - سمّوها استثناء، وإنما هي بالحقيقة استدراك، وعلى هذا هل خير أم لا، وهل يلفظ به، أو لا؟ خلاف، وسيأتي. والمشهود إطلاق الاستثناء عليها في المنقطع، كما هي في المتّصل؛ لأنها من تمام الكلام الأول ظاهرا، وإنما تقدّر بـ (لكن) من حيث المعنى (¬3). قال ناظر الجيش: قد علمت أنّ الاستثناء متصل، ومنقطع، وأن المتصل تامّ، وغير تام، وقد بدأ بذكر غير التام، وهو المفرغ (¬4) بقوله: وله أي: وللمستثنى، وأشار بذلك إلى أن المستثنى بـ (إلا) يقام في اللفظ مقام المستثنى منه، إذا لم يذكره (¬5)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ويفرّغ العامل، لما بعد (إلا) نحو: ما جاءني إلا زيد (¬1)، وما لاقيت إلا عمرا، وما مررت إلا بعمرو، فيعرب ما بعد (إلا) بما كان يعرب به دونها؛ لأنه صار خلفا عن المستثنى منه حين ترك، وفرغ عامله لما بعد (إلا). وإنما شرط تفريغ العامل للمستثنى - مع ترك المستثنى منه - احترازا من أن يترك، ولا يحصل تفريغ، نحو: ما قام إلا زيدا إلا عمرا، وما قام زيد إلا عمرا [3/ 31] فإنّ الأصل في المثال الثاني: ما قام زيد، ولا غيره، وعمرا، مستثنى منصوب من غيره المحذوف. وأمّا المثال الأول فقال المصنف: أصله ما قام أحد إلا زيدا إلا عمرا، فإن أراد أنّ (أحد) فاعل، و (إلّا زيد) بدل منه؛ فغير واضح (¬2)، وإن أراد أنّ (قام) وإن فرّغ (زيد)، لكنّه لم يفرّغ لـ (عمرو)، فواضح (¬3)، ويصدق حينئذ على المثال المذكور أنّ المستثنى منه ترك فيه ولم يفرغ العامل بالنسبة إلى (عمرو). وقوله: ولا يفعل ذلك دون نهي ... إلى آخره؛ إشارة إلى أنّه لا يترك المستثنى منه، ويفرّغ عامله لما بعد (إلا) دون وجود نهي صريح، أو مؤول (¬4)، فمثال النّهي الصريح قوله تعالى: وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ (¬5)، ومثال النفي الصّريح قوله تعالى: وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (¬6)، وأراد المصنف بالنّهي المؤوّل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الشرط الذي فيه معنى النهي كقوله تعالى: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ (¬1)، وأراد بالنّفي المؤوّل الاستفهام الذي فيه معنى النّفي، كقوله تعالى: فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفاسِقُونَ (¬2). قال المصنف (¬3): ومنه - أي من النفي المؤوّل زيد غير آكل إلا الخبر، وقوله تعالى: وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ (¬4)؛ لأن يَأْبَى بمعنى لا يريد، ومنه - أيضا - قوله تعالى: وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ (¬5)؛ لأنّ المراد بالكبير هنا الصعوبة، فكأنه قيل: لا يسهل إلّا على الخاشعين. والحاصل: أنّ المستثنى منه لا يحذف مع إيجاب محضن؛ لأنّه يلزم منه الكذب، ألا ترى أنّ حقيقة قولك: نظرت إلا عمرا: عم نظري الناس إلا عمرا، وذلك غير جائز، بخلاف: لم أر إلّا زيدا، فلو كان في الإيجاب معنى النّفي عومل معاملته، نحو: عدمت إلا زيدا، وصمت إلا يوم الجمعة، فإنّ المعنى لم أجد، ولم أفطر. ويتعلق بما تقدم أبحاث: الأول: يرجح الشيخ (¬6) قول المصنف - في الألفية -: وإن يفرّغ سابق إلا لما ... ... بعد ... على قوله - هنا -: وفرّغ العامل له. قال: لأنّ المفرغ قد يكون غير عامل، نحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما في الدار إلا عمرو، فـ (في الدّار) هو المفرغ، والعامل في (عمرو) الابتداء. الثاني: قد علم - ممّا تقدم - أنه إذا لم يذكر المستثنى منه فقد يفرّغ العامل فيكون الحكم كما تقدم، وقد لا يفرغ، فينصب ما بعد (إلّا) على الاستثناء، لكنّه يتعين القول بالتفريغ إذا أدّى عدم القول به إلى حذف ما لا يجوز حذفه، ولا يتعين في غير ذلك، بل يجوز، فعلى هذا ما قبل (إلّا) إمّا أن يقتضي مرفوعا، أو منصوبا، أو مجرورا، فإن اقتضى منصوبا، أو مجرورا جاز التفريغ، نحو: ما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلّا بعمرو، وجاز أن يكون المفعول محذوفا؛ لأنه فضلة، فينصب ما بعد (إلّا) على الاستثناء من المحذوف، نحو: ما ضربت إلّا زيدا، وما مررت إلا عمرا، أي: ما ضربت أحدا، وما مررت بأحد (¬1)، ومنه قول الشاعر: 1679 - نجا سالم، والنفس منه بشدقه ... ولم ينج إلّا جفن سيف ومئزرا (¬2) أي: لم ينج شيء، وإن اقتضى مرفوعا، وكان غير فاعل، جاز التفريغ، والنصب على الاستثناء، نحو قول الشاعر: 1680 - هل هو إلّا الذئب لاقى الذّيبا (¬3) روي بالوجهين، فالرفع على التفريغ، والنصب على تقدير: هل هو شيء إلا الذيب، هذا مثال حذف مرفوع هو خبر، ومثال حذف مبتدأ قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1681 - يطالبني عمرو ثمانين ناقة ... وما لي يا عفراء إلّا ثمانيا (¬1) وإن قدّرت (ما) استفهامية، فلا حذف (¬2)، وإن كان المرفوع المقتضي فاعلا وجب التفريغ، ولم يجز نصب ما بعد (إلّا) على الاستثناء، نحو: ما قام إلّا زيد (¬3)؛ لأنّ الفاعل لا يحذف، ولمّا كان الكسائي يجوّز حذفه أجاز هذا النّصب على الاستثناء والرفع على البدل، وقد يقوي مذهب الكسائي قولهم (¬4): ما قام إلّا هند، بحذف التاء من الفعل، إلّا أن يعلل أنّه في معنى كلام لا يلحق التاء فعله، وهو: ما قام أحد إلّا هند، وليس بالقويّ. الثالث: التفريغ يأتي في جميع المعمولات، من فاعل، ومفعول، ومجرور، وظرف، وصفة، وحال، ولم يستثنوا إلّا المصدر المؤكد (¬5)؛ إذ لا فائدة فيه؛ لأنّه بمنزلة تكرار العامل، فلا يجوز: ما قمت إلّا قياما، لأن يصير المعنى: ما قمت إلّا قمت، وأمّا قوله تعالى: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا (¬6) فمؤوّل، ومن التفريغ باعتبار الصفات قولهم: ما جاءني أحد إلّا قائم، وإلا أبوه قائم، إذا جعلت الوصف جملة، ومنه: وما مررت بأحد، إلّا زيد خير منه، يعني أنّ (زيدا) خير من جميع من مررت به. الرابع: أورد الشيخ على قول المصنّف أنّ الإيجاب إذا كان فيه معنى النفي عومل - ¬

[حذف عامل المتروك]

[حذف عامل المتروك] وقال ابن مالك: (وقد يحذف - على رأي - عامل المتروك). ـــــــــــــــــــــــــــــ معاملته، نحو: عدمت إلّا زيدا، وصمت إلّا يوم الجمعة، إنّ هذا الّذي ذكره سائغ تقديره في كلّ موجب؛ إذ ما من فعل موجب إلّا ويمكن نفي نقيضه فيقدّر: قائم إلّا زيد بـ: لم يفعله - أي القيام - إلّا زيد. (¬1) انتهى. والجواب: أنّ الّذي أشار إليه المصنف كلّ فعل إذا فسّر مدلوله كان نفيا، فإنّ مدلول (عدمت): لم أجد، ومدلول (صمت): لم أفطر، وأما المثال الذي مثّل به الشيخ فلا يصحّ كونه من هذ القبيل؛ لأنّ مدلول (قام) أمر ثابت، وأما نفي القعود فمن لازمه وإذا كان كذلك يلزم من صحة: عدمت إلّا زيد: قام إلّا زيد (¬2). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): أشرت بذلك إلى قول الشاعر: 1682 - تنوط التميم وتأبى الغبو ... ق من سنة النّوم إلّا نهارا (¬4) يصف امرأة بالنّعيم، وكثرة الرّاحة، فهي تأبى أن تغتبق، أي: تغتذي بالعشيّ، لئلّا يعوقها عن الاضطجاع للرّاحة، ثمّ قال: إلّا نهارا، يريد: لا تغتذي الدهر إلّا نهارا، هذا معنى قول الفارسي، وأولى من هذا التقدير أن يكون أراد: تأبى الغبوق والصبوح إلّا نهارا، فحذف المعطوف، وأبقى المعطوف عليه وهو كثير (¬5). ¬

[الاستثناء التام وأحكامه]

[الاستثناء التام وأحكامه] قال ابن مالك: (وإن لم يترك المستثنى منه فللمستثنى بـ «إلّا» النصب مطلقا بها لا بما قبلها، معدّى بها، ولا به مستقلّا، ولا بـ «أستثني» [3/ 32] مضمرا، ولا بـ «أن» مقدرة بعدها، ولا بـ «إن» مخففة، مركبة، منها ومن «لا» و «إلا» خلافا لزاعمي ذلك، ووفاقا لسيبويه، والمبرّد والجرجانيّ). قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على الاستثناء المفرغ، شرع في الاستثناء التامّ، وهو أن يكون المستثنى منه مذكورا، وحكم المستثنى فيه النصب، سواء كان الاستثناء متصلا (¬1) أم منقطعا (¬2)، بعد كلام موجب، أو منفيّ، قدّم المستثنى على المستثنى منه، أو أخّر، ولهذا قال: مطلقا، وإن شارك النصب على الاستثناء غيره، في بعض الصّور بشروط، كما سيأتي، وقيّد الاستثناء بـ (إلا)، كما قيّد في المفرغ؛ لأن الكلام - في هذا الفصل - إنما هو فيه، وقال المصنف: نبهت بقولي: مطلقا على أن المستثنى بـ (إلّا) إذا ذكر المستثنى منه ينصب في الموجب وغيره، لكن في الموجب لا يشارك النّصب، وفي غير الموجب يشاركه البدل راجحا ومرجوحا (¬3). قال الشّيخ: قوله: في الموجب لا يشارك النصب - ليس بصحيح؛ لأنّه يشاركه النعت على ما تبين، وقد ذكر هو ذلك (¬4). والجواب: أنّ كلام المصنف إنّما هو في ذكر المخرج، لتقدّم ذكره، وعود الضمير عليه في قوله: وله بعد (إلا) من الإعراب إن ترك إلخ، وإن لم يترك المستثنى منه فهو قسيم لقوله: ترك، وكلاهما داخل تحت قوله: المخرج، ومعنى الاستثناء والبدل بالنسبة إلى الإخراج واحد، أما النعت فلا إخراج فيه؛ بل هو من باب آخر، وحكمه في المعنى مغاير للمقصود هنا، فكيف يصحّ قول الشيخ: لأنه يشاركه النعت؟ ثم إنّ المصنف ذكر الخلاف في الناصب للمستثنى بـ (إلا) واختار مذهبا، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وطول في الاستدلال على مختاره، واستنباطه من كلام سيبويه، فيشار إلى ذلك على سبيل الاختصار؛ لأن الخطب فيه يسير، والأمر سهل. والمذاهب التي ذكرها المصنف في العامل ستة: أحدها: أنّ العامل (إلّا) نفسها، وهو مختاره (¬1)، ونسبه إلى سيبويه (¬2)، والمبرد (¬3)، والجرجانيّ (¬4). الثاني: أنّ العامل ما قبل (إلّا) معدّى بها، ونسبه إلى السيرافي (¬5). الثالث: أنّ العامل ما قبل (إلّا) على سبيل الاستقلال، ونسبه إلى ابن خروف (¬6). الرابع: أن العامل (أستثني) مضمرا بعد (إلّا)، نسبه إلى الزّجاج (¬7). الخامس: أنّ العامل (أنّ) مقدرة، ونسبه إلى الكسائيّ (¬8). السادس: أنّ العامل (أن) المخففة، و (لا) فـ (إلّا) مركبة منهما، ونسبه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إلى الفرّاء (¬1). قال غير المصنف: فإن نصبت ما بعدها غلبت حكم (أنّ) والحرف محذوف، وإن رفعت غلبت حكم (لا) فعطفت. وقد ردّ السادس (¬2): بأنّ فيه إدغاما لتركيب، ولا دليل عليه، وأنّه لو صحّ التركيب لم يصحّ العمل الّذي كان قبله؛ لأنّ المعنى قد تغيّر معه، وكلّ مركب تغير معه المعنى يتغير معه الحكم، كما في (إذ ما) و (حسبما) وبأنّه غير مستقيم لفظا ومعنى، أمّا اللفظ فلأنّك لو لفظت به لم يستقم، وأمّا المعنى فعلى خلاف ذلك (¬3). وقد ردّ الخامس (¬4): بأنّ (أن) لا تضمر، وبأنّه كان يجب النصب أبدا (¬5)، وبأنّه دعوى لا يقوم عليها دليل، وبأنه يلزم أن يكون لها عامل يعمل فيها؛ لأنّها مع ما تعمل فيه في تأويل المصدر، فيجعل العامل فيها عاملا فيما قدّرت من أجله، ويستغنى عنها. وردّ الرابع (¬6): بأنّ فيه مخالفة النظائر؛ إذ يجمع بين فعل وحرف يدلّ على معناه، لا بإظهار، ولا بإضمار، ولمنافاة قصدهم بوضع الحرف وهو الاختصار (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وردّ الثالث (¬1): بأن «إلّا» لها اقتضاء في المستثنى؛ لأنها لو حذفت لم يكن لذكره معنى، فلو لم تكن عاملة، ولا موصلة عمل ما قبلها إليه - أي: المستثنى - مع اقتضائها إياه لزم عدم النظير (¬2)، والذي دعا ابن خروف إلى هذا الرأي انتصاب (غير) على الحال (¬3)، وفيه معنى الاستثناء، كما أنّ (ما عدا) و (ما خلا) مصدران (¬4) بمعنى الحال (¬5)، وفيهما معنى الاستثناء. اه. وسيأتي الكلام في نصب (غير) وفي مواضع (ما خلا) ونحوه (¬6). وأما المذهب الأول: وهو الذي ذكره المصنف - فقد طوّل فيه، استنباطا واستدلالا والذي ذكره يحتمل التأويل والرد، ولا فائدة في التطويل، وكون «إلّا» هي العاملة فقط مذهب مرجوح (¬7)، ونحن نتحاكم إلى المصنف، بما قرره في باب المفعول معه، من أنّه لو كانت الواو هي الناصبة لوجب اتصال الضمير إذا وقع مفعولا معه، ومن الضرورات قول الشاعر: 1683 - فآليت لا أنفكّ أحدو قصيدة ... تكون وإيّاها بها مثلا بعدي (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ على أنّ المصنف قد اعتذر عن انفصال الضمير بعد (إلّا) بما ليس بالقوي (¬1)، وقد ذكروا - في هذا المذهب - أنّه ليس لنا حرف ينصب فقط، وإنّ الحرف العامل في الاسم حقّه أن يعمل ما اختصّ الاسم به وهو الجرّ (¬2). وأمّا المذهب الثاني: وهو أنّ العامل ما قبل (إلّا) بواسطة (إلّا) فهو أقوى المذاهب المذكورة، وأرجحها (¬3) وهو رأي الجمهور (¬4)، وعزاه جماعة إلى سيبويه (¬5)، ونظّروه بالمفعول معه، فإنّ العامل فيه ما قبل الواو، وبواسطتها، وهو الصحيح (¬6)، وقد ردّه المصنّف بصحة تكرير الاستثناء، نحو: قبضت عشرة إلّا أربعة إلّا درهما إلّا ربعا، إذ لا فعل في المثال المذكور - إلّا (قبضت)، فإذا جعل معدّى بـ (إلّا) لزم تعديته إلى الأربعة بمعنى الحطّ، وإلى الدّرهم بمعنى الجبر، وإلى الرّبع بمعنى الحطّ، وذلك حكم بما لا نظير له، فإنّه استعمال فعل واحد، معدّى بحرف واحد، على معنيين متضادين». اه (¬7). والجواب: أنّ (إلّا) - في هذا الكلام - ليست بمعنى الحطّ فقط؛ وإنما جاء إدخال الدرهم في الحكم، من جهة أنه مستثنى [3/ 33] من منفيّ فهو مثبت، فـ (إلّا) حطته من الأربعة الخارجة، فلزم دخوله في الحكم لذلك (¬8)، ومما ردّ به المصنف هذا المذهب قولنا: قاموا إلا زيدا إلّا عمرا، فإنّ الثاني موافق للأول، في المعنى، فإن جعلا منصوبين بالفعل، معدّى إليهما بـ (إلّا) لزم من ذلك عدم النظير؛ إذ ليس في الكلام فعل معدّى بحرف واحد، إلى شيئين، دون عطف، فوجب اجتنابه». اه (¬9). - ¬

[حكم المستثنى المتصل في الكلام التام المنفي]

[حكم المستثنى المتصل في الكلام التام المنفي] قال ابن مالك: (فإن كان المستثنى بـ «إلّا» متصلا، مؤخّرا عن المستثنى منه المشتمل عليه نهي أو معناه، أو نفي، صريح أو مؤول، غير مردود به كلام، تضمّن الاستثناء اختير فيه - متراخيا - النصب، و - غير متراخ - الإتباع إبدالا عند البصريين، وعطفا عند الكوفيين). ـــــــــــــــــــــــــــــ ويمكن الجواب عنه بأن يقال: لا تسلم أنّ مدلول (إلّا) الثانية، في هذا التركيب مدلول (إلّا) الأولى، فيلزم ما قاله، ولو كان مدلولها كالأولى وجب العطف، ونحن نعقل الفرق بين قولنا: قاموا إلّا زيدا إلّا عمرا، وقولنا: قاموا إلّا زيدا، وإلّا عمرا؛ لأن (إلّا) - مع العطف - أخرجت زيدا وعمرا من القوم، فمدلول الأولى والثانية واحد (¬1)، ولذا احتيج إلى العطف، وأمّا مع عدم العطف فليس مدلولها واحد؛ لأنّ الثانية أخرجت عمرا من قوم ليس زيد منهم، ولا يلزم ما ذكره المصنف، وليعلم أنّ صاحب الكتاب وغيره ذكروا الخلاف في المسألة، ولم يفرقوا بين المتّصل (¬2)، وقال ابن الحاجب - بعد ذكر الخلاف وتقريره: وإنّما هذا في الاستثناء المتّصل، فامّا المنقطع فالعامل فيه نفس (إلّا)؛ لأنّها تعمل عمل (لكن) ولها خبّر مقدّر على حسب المعنى (¬3)، ومنهم من يقول: إنّه يظهر (¬4) ومنهم من يجعله إذا كلاما مستأنفا. اه. وقد تقدّم أنّ تقدير (إلّا) بـ (لكن) في المنقطع، هل هو تفسير معنى، أو على أنّ (إلّا) قامت مقامها لفظا، والأوّل (¬5) أظهر؛ فعلى هذا لا فرق بين المتّصل والمنقطع، بالنسبة إلى ما يدعى كونه عاملا، وقد صرّح سيبويه بذلك. قال ناظر الجيش: تقدّم أنّ المستثنى بـ (إلّا)، إذا ذكر المستثنى منه ينصب مطلقا، وأنّه قد يشارك النصب في بعض الصّور، والغرض الآن تبيّن مواضع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المشاركة، فإن تعينت علم أنّ النصب متعين لما سواها، وبدأ المصنف بذكر المتصل؛ لأنّ البدل فيه راجح، بشروط، وأخّر الكلام على المنقطع؛ لأنّ النصب فيه راجح، أو واجب. واشترط في جواز البدل مع الاتصال ثلاثة شروط: تأخير المستثنى عن المستثنى منه، وأن يشتمل على المستثنى منه نفي أو نهي، وأن يكون الكلام داخلا عليه النفي غير مردود به كلام تضمن الاستثناء. أمّا الشرط الأول فواضح، وحكم المستثنى إذا قدّم النصب، وله حكم آخر، يأتي الكلام عليه. وأما الشرط الثاني فاحترز به من الموجب، نحو: اذهبوا إلّا زيدا، وسيظفرون إلّا عمرا، والموجب من الكلام في الاستثناء ما كان الكلام بعد (إلّا) مثبتا فيه، فيدخل الأمر، والتخصيص، وإن كانا - في الجواب بالفاء، والنيابة عن الشرط - غير واجبين، ويدخل الشّرط أيضا، وقد ذكر مثال الخبر والأمر، وأما التخصيص فكقولك: لولا خاصمت القوم إلّا زيدا، ومثال الشّرط: إن قام القوم إلّا زيدا، ومثال النهي: لا يقم أحد إلّا زيد، وأمّا معنى النّهي فكقول عائشة - رضي الله تعالى عنها -: «نهى عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر وذو الطفيتين» (¬1) التقدير: لا تقتل جنان البيوت إلّا الأبتر، وذو الطفيتين (¬2). ومثال النفي الصّريح: ما قام أحد إلا زيد، ومثال المؤول قوله تعالى: وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (¬3)، وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الضَّالُّونَ (¬1). فإن (من) استفهام في اللفظ ونفي في المعنى، والبدل من الضمير في (يغفر) ومن الضمير في (يقنط) وأكثر ما يكون معنى النّفي في الاستفهام إذا كان بـ (هل) أو (من) وقد يكون في الاستفهام بـ (أيّ) ولذلك عطف بعدها بـ (إلّا) في قول الشّاعر: 1684 - فاذهب فأيّ فتى في النّاس أحرزه ... عن حتفه ظلم «دعج» ولا جبل (¬2) ومن النّفي المؤوّل: قلّ رجل يقول ذلك إلّا زيد وكذا: أقل رجل يقول - إذا قصد بهما النفي - (¬3). قال الشيخ: وارتفاع (زيد) على أنّه بدل من الضمير المستكن في المثالين؛ لأنّ المعنى: ما يقول ذلك إلا زيد، ولا يجوز أن يكون المستكن بدلا من (رجل) في (قلّ رجل)؛ لأن (قلّ) لا تعمل إلّا في النكرة ولا تعمل إلا في منفيّ، ولا من (أقلّ) في (أقل رجل)؛ لأن (أقلّ رجل) لا يمكن تعريفه (¬4) كقولك: إلا زيد، وإن أريد بـ: (قلّ رجل) أو (أقلّ رجل) التعليل، لا النّفي المحض، فمذهب ابن خروف أنه لا يجوز في (إلا زيد) النصب للإيجاب (¬5). وأجاز السيرافي البدل؛ لأنه نفي للتكثير، فالمعنى: ما يقول ذلك كثيرا إلا زيد (¬6). اه. ولا يعد فيما أجازه السيرافي، ومن النفي المؤول قراءة بعض السلف (¬7) فشربوا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منه إلا قليل منهم (¬1) لأنّ قبله فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي (¬2)؛ فلذلك صار فَشَرِبُوا مِنْهُ بمعنى: لم يتركوه [3/ 34] فلم يكونوا منه (¬3) ومنه أيضا ما أنشده الأخفش: 1685 - لدم ضائع تغيّب عنه ... أقربوه إلا الصبا والجنوب (¬4) وكذلك قول الآخر: 1686 - وبالصّريمة منهم منزل خلق ... عاف تغيّر، إلّا النؤي والوتد (¬5) لأنّ (تغيّب) بمعنى: لم يحضر، (وتغير) بمعنى: لم يبق على حاله (¬6). ونقل الشيخ في إعراب: قليل منهم أن يكون مبتدأ، والخبر محذوفا وهو رأي الفراء (¬7) وأن يكون إلا قليل صفة للضّمير في: شربوا (¬8) على رأي من يجوّزه (¬9)، وهو ابن عصفور، وأن يكون إلا قليل بدلا من الضمير، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فتكون (إلّا) محكوما لها بحكم (غير) ثم قال: وما ساغ من التأويل في الآية الكريمة (¬1) ساغ في التبيين. اه. (¬2). قال المصنف (¬3): وقلت: المشتمل عليه ولم أقل: الكائن معه أو نحو ذلك؛ تنبيها على أنّ النهي والنفي قد يوجد ولا يكون له حكم لكونه منقوصا نحو: لا تأكلوا إلّا اللحم إلا زيدا، وما شرب أحد إلا الماء إلا عمرا، فإن هذا، وأمثاله بمنزلة ما لا نهي فيه ولا نفي إذ المراد: أكلوا اللحم إلا زيدا، وشربوا الماء إلا عمرا. انتهى. ولو قلت: ما شارب أحد إلا الماء إلا زيد رفعت، إما على الخبريّة عن (شارب) وإما على الابتدائيّة وهو أولى. قال ابن عمرون (¬4): فإن لم تجعل للمبتدأ خبرا، كما في: أقائم الزيدان ما أرى لمنع نصب (زيد) وجها. انتهى (¬5). والظاهر أنّ نصبه متعين ثم قال المصنف - بعد تمثيله بما تقدم -: ومنه: ما مررت بأحد إلا قائما إلّا أخاك، ذكره الفارسيّ في التذكرة (¬6)، وقال: لا يجوز كون (قائم) صفة لـ (أحد) لأنّ (إلّا) لا تعترض بين الصفة والموصوف، ولا كونه حالا من التاء؛ لأنه يصير المعنى: مررت قائما بأحد، وهو لا يجوز، فكذا ما في معناه، وإذا بطل هذا ثبت أنّ (قائما) حال من (أحد) منصوب؛ لأنّه بعد إيجاب. ونقل الشيخ عن ابن هشام (¬7) تمهيد هذه القاعدة وتقريرها بالأمثلة واستطرد إلى أن قال: تقول: ما أتاني بنو محمد، إلّا بنو جعفر، إلا خالدا، فنفيت عن بني محمد الإتيان سوى بني جعفر، وأوجبته لبني جعفر ثم أخرجت (خالدا) وهو منهم - مما أدخلتهم فيه من الإتيان فلم يكن فيه إلّا النصب، لا غير، وعكس هذه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المسألة: أتاني بنو محمد إلا بنو جعفر إلا خالد، برفعه حملا على المعنى؛ لأنك لما استثنيت من إيجاب نصبت، كما قدمنا، فـ «بنو جعفر» قد تغيب عنهم الإتيان وكأنك قلت: ما أتاني (بنو جعفر) ثم استثنيت منهم خالدا فأدخلته فيما نفيته فصار موجبا له بعد نفي (¬1). انتهى. وفي المثالين اللذين ذكرهما ابن هشام (¬2) نظر؛ فإنّ الظاهر فيهما الانقطاع وكلاهما إنما هو في المتصل إلا (أن) (¬3) يريد الاتصال بتأويل. وأما الشرط الثالث: وهو أن يكون غير مردود به كلام تضمن الاستثناء فاحترز به عن رد قول القائل: قاموا إلا زيدا، وأنت تعلم أنّ الأمر بخلاف ذلك، فتدخل النفي وتأتي بالكلام، مثل ما نطق به المردود عليه، فتنصب (زيدا) ولا ترفعه؛ لأنك لم تقصد معنى: ما قام إلا زيد، وكذا إذا قال: لي عندك مائة إلا درهمين، وأردت جحد ما ادعاه، فإنك تقول: ما لك عندي مائة إلا درهمين، كأنّك قلت: ما لك عندي الذي ادّعيته، ولو رفعت الدرهمين كنت مقرّا بهما، جاحدا لثمانية وتسعين؛ لأنّ المستثنى المبدل ممّا قبله في حكم الاستقلال فكأنّك قلت - إذا رفعت -: مالك عندي إلا درهمان (¬4)، وهذه الثلاثة شروط جواز البدل. وبقي لرجحان النصب على الاستثناء شرط رابع: وهو ألا يتراخى، أي: يتباعد ذكر المستثنى، عن ذكر المستثنى منه نحو الأمثلة المتقدمة فإن حصل التراخي كان النصب على الاستثناء راجحا، والبدل مرجوحا وذلك نحو قولك: ما ثبت أحد في الحرب ثباتا نفع الناس إلا زيدا، ولا تنزل على أحد من تميم إن وافيتهم إلا قيسا (¬5)؛ لأنّه إنّما رجح الإتباع في غير الإيجاب على النّصب؛ لأنّ معناه ومعنى النّصب واحد، وفي الإتباع تشاكل اللفظين، وهو مطلوب وللقرب تأثير في طلب المشاكلة، فلما تباعدا تباعدا بينا رجح النصب، لضعف الداعية، والأصل في هذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها» فقال له العباس رضي الله عنه: «إلا الإذخر؟» فقال صلّى الله عليه وسلّم: «إلّا الإذخر» (¬1). وقد يكون من هذا: «ما لعبدي المؤمن عندي جزاء، إذا قبضت صفيّه من أهل الدّنيا، ثم احتسبه إلا الجنّة» (¬2) وعللّ قوم هذا النوع بعروض الاستثناء، قال ابن السّراج: فإن لم تقدّر البدل، وجعلت قولك: (ما قام أحد) كلاما، لا تنوي فيه الإبدال من (أحد) ثم استثنيت؛ نصبت، فقلت: ما قام أحد، إلا زيدا (¬3). قال المصنف - بعد ذلك -: فعلى هذا يكون للزوم النصب - بعد النفي سببان، التراخي، وعروض الاستثناء (¬4). ومراده بلزوم النّصب لزوم اختيار النّصب؛ لأن النصب غير لازم وقوله: إبدالا عند البصريين، وعطفا عند الكوفيين إشارة إلى الخلاف في المستثنى، إذا جعل تابعا لما قبله، فمذهب البصريين أنه بدل، وقد نصّ عليه سيبويه (¬5)، وعليه إشكالان: أحدهما: أنّه بدل بعض وليس معه - في نحو: ما قام أحد إلا زيد - ضمير يعود على المبدل منه. والثّاني: ما بينهما من التخالف فإنّ المبدل موجب، والمبدل منه منفيّ. وأجابوا عن الأول بأن (إلّا) وما بعدها من تمام الكلام الأول، و (إلّا) قريبة مفهمة أنّ الثّاني قد كان يتناوله [3/ 35] الأول، فمعلوم أنّه بعض الأول، فلا يحتاج فيه إلى رابط بخلاف: قبضت المال بعضه. وأما الإشكال الثاني فأجاب السيرافي عنه بأن قال: هو بدل منه في عمل العامل فيه وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية؛ لأن مذهب البدل فيه أن يجعل الأول كأنّه لم يذكر، والثاني في موضعه، وقد يخالف الصفة والموصوف نفيا وإثباتا، نحو: مررت برجل لا كريم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا لبيب (¬1). وقال غيره - ممّن تعرض لشرح كتاب سيبويه -: إنّما يشترط في البدل أن يحلّ محلّ الأول، في العامل خاصة، وأما أن يكون على معناه فلا وقال ابن الضائع (¬2): لو قيل: إنّ البدل في الاستثناء قسم على حدته، ليس من تلك الأبدال، التي بينت في غير الاستثناء؛ لكان وجها وهو الحقّ، وقال - في موضع آخر -: اعلم أنّ البدل في الاستثناء إنما المراعى فيه وقوعه مكان المبدل منه فإذا قلت: ما قام أحد إلا زيد، فـ (إلّا زيد) هو البدل وهو الذي يقع موقع (أحد)، فليس (زيد) وحده بدلا من (أحد) و (إلا زيد) هو الذي نفيت عنه القيام، فـ (إلا زيد) بيان لل (أحد) الذي عنيت. ثم قال - بعد ذلك - «فهذا البدل - في الاستثناء - أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل. اه. ومذهب الكوفيين أنه معطوف وجعلوا «إلا» من حروف العطف في هذا الباب خاصّة، والحامل لهم على ذلك وجود المخالفة المذكورة قال: فعليه كيف يكون بدلا وهو موجب ومتبوعه منفيّ؟ والعطف توجد فيه المخالفة في المعنى كالمعطوف بـ (بل) و (لكن) فلذا قالوا به. قال الشيخ: وما ذهبوا إليه ممكن خال من التكلف، وقد ردّ القول بالعطف بأنّه: لو كانت (إلّا) عاطفة لم تباشر العامل في نحو: ما قام إلا زيد، وحروف العطف لا تلي العوامل، ذكر ذلك الشيخ وفيه نظر؛ لأنّ لهم أن يقولوا: إنّ (إلّا) التي باشرت العامل، ليست هي العاطفة. وقال المصنف - بعد نقل جواب السيرافي على التخالف (¬3): ويقوّى العطف أن يقول: تخالف الصفة والموصوف كلا تخالف؛ لأنّ نفي الكرم واللّبابة إثبات لضدّهما وليس كذلك تخالف المستثنى والمستثنى منه، فإن جعل «زيد» بدلا من (أحد) إذا قيل: ما فيها أحد إلا زيد يلزم منه عدم النظير؛ إذ لا بدل في غير محلّ - ¬

[مسألتان في الاستثناء التام]

[مسألتان في الاستثناء التام] قال ابن مالك: (ولا يشترط في جواز نصبه تعريف المستثنى منه، خلافا للفرّاء، ولا في جواز الإبدال عدم الصلاحية للإيجاب خلافا لبعض القدماء). ـــــــــــــــــــــــــــــ النزاع إلّا وتعلق العامل به مساو لتعلقه بالمبدل منه، والأمر في (زيد) و (أحد) بخلاف ذلك، فيضعف كونه بدلا؛ إذ ليس في الأبدال ما يشبهه، وإن جعل معطوفا لم يلزم من ذلك مخالفة المعطوفات، بل يكون نظير المعطوف بـ (لا) و (بل) و (لكن) فكان جعله معطوفا أولى من جعله بدلا. قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان: الأولى: أنّ الفراء اشترط في جواز النّصب والإتباع تعريف المستثنى منه بخلاف قوله تعالى: وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (¬1) فإنّ الاستثناء فيه من نكرة فيلزم فيه - على مذهب الفراء - الإتباع (¬2). قال المصنف (¬3): ولا حجة له؛ لأنّ النصب هو الأصل، والإتباع داخل عليه، وقد رجح عليه بطلب المشاكلة، فلو جعل بعد ترجيحه عليه مانعا منه لكان ذلك إجحافا بالأصل، فضعف هذا الاعتبار قول الفرّاء. قوله تعالى: وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ (¬4) في قراءة النصب، على أن يجعل مستثنى من (أحد) لا من الأهل، تتفق القراءتان في الاستثناء من شيء واحد، ولأنّه قد قيل: إنه قد أخرجها معهم، وقد روى سيبويه عن يونس وعيسى، أنّ بعض العرب، الموثوق بعربيّتهم يقول: ما مررت بأحد إلا زيدا، وما أتاني أحد إلا زيدا، بالنصب بعد النكرة، وهذا ينقض دعوى الفراء (¬5). الثانية: أنّ بعض القدماء، ممن لم يسمّه سيبويه منع الإتباع في كلّ منفيّ، جاز - ¬

[حكم تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه]

[حكم تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه] قال ابن مالك: (وإتباع المتوسّط بين المستثنى منه وصفته أولى من النّصب، خلافا للمازني في العكس). ـــــــــــــــــــــــــــــ في لفظ الإيجاب ولم يجوّز فيه إلا النصب على الاستثناء (¬1). نحو: ما أتاني القوم إلا أباك بخلاف: ما جاء أحد إلا زيد؛ لأن الإيجاب لا يصلح فيه، وردّ ذلك سيبويه (¬2). قال المصنف (¬3): وهو بالردّ حقيق، لمخالفته السماع والقياس، فمن السّماع الدالّ على البدل قوله تعالى: ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ (¬4) وفَعَلُوهُ يقع في الإيجاب، وأما القياس فإنّه يقتضي جواز البدل أيضا؛ وذلك أنّ المسوّغ للبدل - فيما أجمع على جواز البدل فيه - الصلاحية لحذف المستثنى منه، وإقامة المستثنى مقامه، وذلك موجود - في: «ما أتاني أحد إلّا أبوك» فوجب تساويهما في الحكم بجواز البدل كما تساويا في تضمّن المسوّغ. قال ناظر الجيش: إذا توسط المستثنى، بين المستثنى منه وصفته نحو: ما فيها أحد إلّا زيد خير من عمرو، وما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد؛ فالإتباع عند سيبويه (¬5) والمبرد (¬6) أولى من النصب، ومذهب المازنيّ عكس ذلك: وهو أنّ النصب على الاستثناء أولى من الإتباع، ولهذا قال المصنف: خلافا للمازنيّ في العكس (¬7) والصحيح [3/ 36] ما ذهب إليه سيبويه؛ لأنّ الصفة فضلة، فلا اعتداد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالمقدّم عليها، ولأن المستثنى في نحو: ما جاء أحد إلا زيدا، إنما رجح إتباعه على نصبه، ولأنّه إذا أتبع شاكل ما قبله لفظا، فإذا أتبع وبعده صفة متبعة شاكل ما قبله، وما بعده، فكان إتباعه متوسطا أولى من إتباعه غير متوسّط، ووجه ترجيح الإتباع أن الوصف فضلة، فلا اعتداد بالتقدم عليها. قال المبرد: وكان المازنيّ يختار النصب ويقول: إذا أبدلته من شيء فقد طرحته من لفظي وإن كان في المعنى موجودا فكيف أنعت ما قد سقط (¬1). قال المبرد: والقياس عندي قول سيبويه؛ لأنّ الكلام إنّما يراد معناه، والمعنى الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معا لم يوضعا على أن يسقط أحدهما إلّا في بدل الغلط، فإنّ المبدل منه بمنزلة ما ليس في الكلام (¬2). وقد رجح اختيار المازنيّ بأمرين: أحدهما: أن البدل على نية تكرار العامل، فإذا أبدلت كنت قد فصلت بين الصفة والموصوف بجملة، وإمّا الفصل الثاني بالاستثناء، فيسهله كونه مفردا معمولا لما تقدّم (¬3). الثاني: أنه إذا اجتمعت صفة وبدل قدمت الصفة عليه، والذي يظهر أنّ حكم البدل في باب الاستثناء - ليس جاريا على أحكام البدل في غيره، وتسميته بدلا إنّما هو باعتبار عمل العامل فيه وصحة حلوله محلّ المبدل منه، وبهذا يندفع ما أورده من الإشكالات، ومن أمثلة هذه المسألة: من لي إلّا زيد صديقا، مثّل بها سيبويه (¬4)، فـ (من) مبتدأ و (لي) خبره، وفيه ضمير مرفوع ومنه استثني، و (صديقا) حال منه، والحال صفة في المعنى، فقد تقدّم المستثنى على الصّفة، وتعرض المصنف له في الشرح. ¬

[مسائل لا يجوز فيها الإتباع على اللفظ]

[مسائل لا يجوز فيها الإتباع على اللفظ] قال ابن مالك: (ولا يتبع المجرور بـ «من» والباء الزائدتين، ولا اسم «لا» الجنسيّة إلّا باعتبار المحلّ) (¬1). - قال ناظر الجيش: كلامه واضح، ومثال الأول: (¬2) ما فيهما من أحد إلا زيد. ومثال الثاني: (¬3) ليس زيد بشيء، إلا شيئا لا يعبأ به. ومثال الثّالث (¬4): لا إله إلّا الله، رفعت البدل من (أحد) لأنه في موضع رفع بالابتداء ولم تحمله على اللفظ فتجرّه؛ لأنه معرفة موجبة و (من) الزائدة لا تجر إلّا منكرا غير موجب. وخلاف الكوفيين والأخفش في ذلك معروف (¬5)، وتقرير المصنف إنما هو على مذهب سيبويه وجمهور البصريين، ونصب أيضا المبدل من (شيء)؛ لأنّه في موضع نصب بـ (ليس) ولم يحمله على اللفظ فيجره؛ لأنّه خبر موجب ولا عمل للباء (الزائدة) (¬6) في خبر موجب (¬7)، ورفعت البدل من اسم (لا)؛ لأنّه في موضع رفع بالابتداء، ولم تحمله على اللفظ فتنصبه؛ لأنّه معرفة موجب، وكذا لو كان ما بعد (إلّا) نكرة نحو: لا رجل في الدار إلّا رجل من بني تميم؛ لأنّ (لا) لا تعمل إلّا في منكّر منفي ومن الإتباع على محله المجرور بالباء قول الشاعر - أنشده سيبويه -: 1687 - يا ابني لبينى لستما بيد ... إلّا يدا ليست لها عضد (¬8) ونقل الشيخ عن الشلوبين قال: إن قلت: كيف يكون (عبد الله) في قولك: - ¬

[إتباع المستثنى المنقطع عند بني تميم]

[إتباع المستثنى المنقطع عند بني تميم] قال ابن مالك: (وأجاز بنو تميم إتباع (¬1) المنقطع المتأخر إن صحّ إغناؤه عن المستثنى منه وليس من تغليب العاقل على غيره فيختصّ (¬2) بأحد وشبهه خلافا للمازنيّ) (¬3). - لا أحد فيها إلّا عبد الله بدلا من (أحد) وأنت لا يمكنك أن تحلّه محلّه؟ فالجواب: أنّ هذا إنما هو على توهّم: ما فيها من أحد إلّا عبد الله فالمعنى واحد وهذا يمكن فيه الإحلال وتقديره: ما فيها إلّا عبد الله (¬4)، ثمّ قال (¬5): قال ابن عصفور: وهذا الإشكال الذي ذكره لا يتقرر في المسألة وإذا لم يتقرر ولم يحتج إلى الانفصال عنه من جهة أنّه لا يلزم أن يحلّ إلّا عبد الله محل (أحد) الواقع بعد (إلّا)؛ لأنّ البدل إنّما يلزم أن يكون على نيّة تكرار العامل، وقد حصل ذلك في هذه المسألة وأمثالها ألا ترى أنّ (عبد الله) بدل من موضع لا أحد، فيلزم أن يكون العامل فيه الابتداء، كما أنّ العامل في موضع (لا أحد) الابتداء ولا شكّ أنك إذا أبدلته منه كان مبتدأ في التقدير وخبره محذوف، وكذلك حرف النّفي لدلالة ما قبله عليه والتقدير: لا أحد فيها، لا فيها إلّا عبد الله ثمّ حذف ذا واختصر (¬6)، والّذي ذكره ابن عصفور غير ظاهر؛ لأنّه لو كان الأمر كما زعم لصحّ البدل مع الإيجاب في نحو: قام القوم إلّا زيدا، لصحة تقدير العامل، وهم قد منعوه، معللين ذلك بعدم صحّة حلول الثاني محلّ الأول، فدل ذلكّ على أنّه مشترط، وأمّا قوله (¬7): إن البدل المذكور مبتدأ، وخبره محذوف، وكذلك حرف النّفي لدلالة ما قبله عليه فبعيد جدّا، وما قرره أبو علي الشلوبين فظاهر، لا غبار عليه. قال ناظر الجيش: لمّا أنهى الكلام على المتّصل بالنسبة إلى الإتباع شرع في المنقطع بالنسبة إليه أيضا واستغنى عن إعادة ذكر بعض الشروط ليكون الكلام الّذي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هو فيه ليس موجبا ونحوه ممّا تقدم وأمّا المتأخّر فذكره هنا وفهم من قوله: وأجاز بنو تميم أنّ الحجازيين يوجبون نصبه وشرط الإتباع عند التميميين أن يستقيم حذف المستثنى منه ويستغنى عنه بالمستثنى وإليه الإشارة بقوله: إن صحّ إغناؤه عن المستثنى منه فلو لم يصح الإغناء وافق التميميون الحجازيين (¬1)، وقد تقدّم في المبحث التاسع من المباحث السابقة أنّ المنقطع قسمان: قسم يتصور فيه الاتصال على جهة المجاز، وقسم لا يتصور فيه الاتصال على حال [3/ 37]. وأنّ اللغة الحجازية والتميمية بنيت على القسمين، وتقدّم تقدير جهة المجاز في ذلك فقول المصنف: إن صحّ إغناؤه ... إلخ، هو عبارة عن القسم الّذي ذكروا أنّه يتصور فيه الاتصال لأنّ مراد المصنّف أن يصحّ معه تفريغ ما قبل (إلّا) لما بعدها، فإن صحّ جاءت (¬2) اللغة التميمية وإلّا فلا، ومتى تصوّر التفريغ عاد الاستثناء متصلا لما تقدّم أنّ التفريغ من قبيل المتّصل وإنما عدل المصنّف إلى هذه العبارة دون تلك؛ لأنّه لم يقرر في المنقطع ما قرره غيره من انقسامه إلى قسمين، وقد تقدّم التنبيه عليه، وتقدمت الإشارة أيضا في المبحث الثامن إلى عدة أمثلة من الاستثناء المنقطع إلّا أنّه لم يفصل فيها بين ما يصحّ إغناء المستثنى عن المستثنى منه، وما لا يصحّ، والغرض الآن التمييز بينهما. فمن أمثلة الأول، وهو ما يجوّز التميميون فيه الإتباع كما هو في المتصل لوجود الشرط: ما فيها أحد إلا حمار، ومنها قول الشاعر: 1688 - وبلدة ليس بها أنيس ... إلّا اليعافير وإلّا العيس (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 1689 - وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن ... لنا خاطب إلّا السّنان وعامله (¬1) قال المصنّف (¬2): ويلحق بهذا إتباع أحد المتباينين الآخر نحو: ما أتاني زيد إلّا عمرو، وما أعانه إخوانكم إلّا إخوانه، وهما من أمثلة سيبويه والأصل: ما أتاني أحد إلّا عمرو، وما أعانه أحد إلّا إخوانه، فجعل مكان (أحد) بعض مدلوله وهو (زيد) و (إخوانكم)، ولو لم يذكر لدخلا فيمن نفى عنه الإتيان والإعانة، لكن ذكرا توكيدا لقسطهما من النّفي، ودفعا لتوهّم المخاطب لو لم يعترض له هذا الذي أكّد به واستشهد سيبويه بقول الشاعر: 1690 - والحرب لا يبقى لجا ... حمها التّخيّل والمراح إلّا الفتى الصبّار في الن ... نجدات والفرس الوقاح (¬3) ويقول الآخر: 1691 - عشية لا تغني الرماح مكانها ... ولا النّبل إلّا المشرفيّ المصمّم (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وجعل المصنف من ذلك قوله تعالى: ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ (¬1) حتّى قال: إنّهم يقرؤون ذلك بالرّفع، إلّا من لقّن النّصب، وابن عصفور جعل هذه الآية من القسم الّذي لا يتصوّر فيه الاتصال (¬2)، ومقتضى كلام المصنّف عكس ذلك (¬3). وأما أمثلة القسم الثّاني، وهو الّذي لا يصحّ فيه إغناء المستثنى عن المستثنى منه فمنها قولهم: ما زاد إلّا ما نقص وما نفع إلّا ما ضرّ، ففي (زاد)، (ونفع) ضميران فاعلان والمعنى: لكنّه نقص، ولكنّه ضرّ، وما مصدرية، وتقديره: إلّا النقص وإلّا الضّرّ. وزعم السيرافي أنّ المصدر المقدّر مبتدأ محذوف الخبر، كأن قال: ما زاد النّهر لكن النقصان أمره، وما نفع زيد لكنّ الضرّ شأنه. وأقول: هذا منه إن لم يكن قصد به تفسير المعنى، كان على رأي من جعل إلّا في المنقطع قامت مقام لكن لفظا، وينصب ما بعدها بها نفسها، وقدّر لها خبرا محذوفا، وقد تقدّم الكلام عليه وجعل الشّلوبين (ما زاد إلّا ما نقص) من قبيل المتّصل، وقال: المصدر هنا مفعول به حقيقة والعامل فيه (زاد) وتقديره: ما زاد شيئا إلّا النقصان، ثمّ حذف شيئا وفرّغ زاد لما بعد (إلّا)، وردّ بأنّ النقصان لا نسبة بينه وبين الزّيادة، وكذلك لا نسبة بين الضّرّ والنّفع وفيه نظر، ومنها أيضا قوله تعالى: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ (¬4). قال المصنّف (¬5): مَنْ رَحِمَ لا يجوز فيه الإتباع؛ لأنّ الاستغناء به عمّا قبله ممتنع إلّا بتكلّف، وأقول: هذا الذي قرّره على أحد الأوجه المتقدمة وهو: لا عاصم إلّا المرحوم ومنها قول الشاعر: 1692 - ألا لا مجير اليوم ممّا قضت به ... صوارمنا إلّا امرأ [دان] مذعنا (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنّف (¬1): وزعم الزمخشريّ أنّ قوله تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (¬2) استثناء منقطع جاء على لغة تميم؛ لأنّ الله تعالى وإن صحّ الإخبار عنه بأنّه في السّموات والأرض فإنما ذلك على سبيل المجاز؛ لأنّه مقدّس عن الكون في مكان، بخلاف غيره، فإنّ الإخبار عنه بأنّه في السّماء أو في الأرض ليس مجازا، وإنمّا هو حقيقة ولا يصحّ حمل اللّفظ في حال واحد على الحقيقة والمجاز (¬3). قال المصنف (¬4): والصحيح عندي أنّ الاستثناء في الآية متّصل و (فى) متعلقة بغير (استقرّ) من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى الله تعالى وإلى المخلوقين (ذكر) ويذكره فكأنّه قيل: لا يعلم من يذكر في السموات والأرض الغيب إلّا الله، ويجوز تعليق (فى) بـ (استقرّ) مسند إلى مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه، والأصل: لا يعلم من استقرّ ذكره في السموات والأرض الغيب إلّا الله، ثمّ حذف الفعل والمضاف واستتر المضمر لكونه مرفوعا، هذا على تسليم امتناع إرادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدة، وليس عندي ممتنعا لقولهم: القلم أحد اللسانين، والخال أحد الأبوين، وقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (¬5) وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الأيدي ثلاث: يد الله ويد المعطي ويد السائل». انتهى. وجعله (فى) متعلّقة بغير (استقرّ) أو بـ (استقرّ) مسند إلى مضاف، إلى ضمير (من) فيه نظر لا يخفى وقد فهم من قول المصنّف: وبنو تميم لا يوجبون الإتباع (¬6)، قال الشيخ: «بل الأفصح عندهم النّصب، وأمّا البدل فهو ضعيف وعلّل ضعفه بأنّه لا يتصوّر إلّا على تأويل (¬7) وجعل قول المصنّف: «إنّ بني تميم يقرؤون ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ [3/ 38] بالرفع إلّا من لقّن النصب مخالفا لما حكي، قلت: قد تقدّم من كلام المصنّف أنّ النصب في المنقطع إمّا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ راجح، أو واجب ورجحانه إنّما هو في لغة التميميين؛ لأنّ الحجازيين هم الذين يوجبون النّصب (¬1)، فعلم من هذا أنّ النّصب هو الأرجح عندهم، والبدل مرجوح. وزعم المازنيّ: أنّ إتباع المنقطع من تغليب ما يعقل على ما لا يعقل. قال ابن خروف: وهو فاسد؛ لأنّه لا يتوهّم ذلك [محصورا] في لفظ واحد والّذي يبدل منه في هذا الباب - وليس لفظ (أحد) - أكثر من أن يحصى (¬2). قال ابن عصفور: وزعم المازنيّ أنّ وجه البدل - أي: في المنقطع - أن يكون أطلق (الأحد) على (الأحد) وغيره؛ لأنّه لما يعقل فلمّا اجتمع مع ما لا يعقل، أطلق عليهما تغليبا (¬3) وعلى ذلك يحمل قوله: 1693 - ليس بها أنيس ... إلّا اليعافير ... (¬4). لأن الأنيس لمن يعقل، ثمّ غلّبه وذلك فاسد؛ لأنّه لا يطرد في المنقطع ولا يسوغ له ذلك، في مثل قول الشاعر: 1694 - ليس بيني وبين قيس عتاب ... غير طعن الكلى وضرب الرقاب (¬5) لأنّ (عتاب) لا يقع على من يعقل حتّى يقال فيه بالتغليب، وقد أبدلت (غير) المضافة إلى الطّعن والضّرب من (عتاب)، والطعن والضّرب ليسا من العتاب. قال الشيخ: والحكم المذكور للمستثنى المنقطع على اللّغتين ثابت إن كان الاستثناء بلفظ (إلّا) أو (غير)، وإن كان الاستثناء بأداة غير لفظ (غير، إلّا) كان حكم المستثنى حكمه إذا كان الاستثناء متّصلا (¬6)، ومن الاستثناء المنقطع بأداة غير (إلّا وغير) قول الشاعر: - ¬

[جواز الإتباع على الاسم الظاهر أو ضميره]

[جواز الإتباع على الاسم الظاهر أو ضميره] قال ابن مالك: (وإن عاد ضمير قبل المستثنى بـ «إلّا» الصالح للإتباع على المستثنى منه العامل فيه ابتداء، أو أحد نواسخه أتبع الضمير جوازا، وصاحبه اختيارا، وفي حكمهما المضاف إليه في نحو: ما جاء أخو أحد إلّا زيد). ـــــــــــــــــــــــــــــ 1695 - لم ألف بالدّار ذا نطق سوى طلل ... قد كاد يعفو وما بالعهد من قدم (¬1) وعلى هذا القول: ما بالدّار أحد ليس حمارا، أو لا يكون حمارا، أو عدا حمارا، أو عدا حمار، وكذا باقي الأدوات، وهذا الّذي أشار إليه الشيخ، يؤخذ من كلام المصنّف في الكتاب فإنّه قد نصّ على حكم المستثنى بغير (إلّا وغير) من الأدوات، وأنّه إمّا مجرور أو منصوب، وأمّا (إلّا) فهي المقصودة بالكلام عليها من أول الباب إلى هنا، وأمّا كون حكم (غير) في المنقطع (إلّا) فقد ذكر المصنف في الفصل الأخير أنّ (غيرا) مستثنى بها، فتجرّ المستثنى، وتكون هي معربة بما له بعد (إلّا) فعمّ الحكم بذلك في المنقطع وغير المنقطع، ولهذا لمّا ذكر حكم الإتباع قال: فإن كان المستثنى بـ (إلّا) متّصلا ... إلى آخره، ولم يذكر (غير) مع أنّ الحكم فيهما واحد اعتمادا على ما ذكره في فصل (غير) كما نبّه عليه. واعلم أنّه تقدّم من كلام الشيخ - في اعتراضه على المصنّف - أنّ الأفعال لا يستثنى بها المنفصل (¬2)؛ كـ (خلا) وأختيها، وهاهنا قد مثّل بالأفعال في المنقطع، فينبغي أن يتأمل ما أورده. قال ناظر الجيش: اعلم أنّ كلّ مسألة تقدّم فيها على المستثنى اسمان أحدهما ظاهر معمول للابتداء (¬3) أو لأحد نواسخه (¬4) والآخر مضمر واقع في خبر ذلك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الظاهر أو في صفته، وهو عائد عليه، يجوز للمتكلم أن يبدل ذلك المستثنى من أيّهما شاء، وذلك نحو: ما أحد يقول ذلك إلّا زيد، وما حسبت أحدا يفعل ذلك إلّا زيد، وما كان أحد يجترئ عليك إلّا زيد، فلك أن تجعله تابعا في تلك الأمثلة، لما عاد إليه المضمر من المبتدأ، أو المفعول الأول لـ (حسبت)، فيكون إعرابه على حسب إعراب متبوعه (¬1)، ولك أن تجعله تابعا للمضمر العائد من خبر المبتدأ، أو المفعول الثاني أو خبر (كان) (¬2)؛ لأنّ العامل في الضمير خبر ما دخل النّفي عليه، وإذا دخل نفي على ذي خبر فالخبر هو المنفيّ، فهذه أمثلة الضمير واقعا في الخبر. وأمّا أمثلته واقعا في الصّفة نحو: ما فيهم أحد اتّخذت عنده يدا إلّا زيدا، فيجوز في زيد الرّفع إتباعا للمبتدأ، والخفض إتباعا للضّمير الواقع في صفته؛ لأنّ المعنى ما اتخذت عند أحد يدا إلّا زيد، وكذا ما ظننت فيهم أحدا يقول ذلك إلّا زيدا، وما كان فيهم أحد يفعل ذلك إلّا زيد، وإتباع الظاهر المخبر عنه أو الموصوف في الصّور المذكورة أولى من إتباع المضمر؛ لأنّ المسوّغ للإتباع هو النّفي، وهو أقرب إلى الظاهر منه إلى المضمر (¬3). قال سيبويه - بعد أن مثّل بقوله: ما علمت أحدا يقول ذلك إلّا زيدا -: وإنّما اختير النصب هنا؛ لأنّهم أرادوا أن يجعلوا المستثنى بمنزلة المبدل منه وأن لا يكون إلّا من منفيّ، والمبدل منه منصوب منفيّ، ومضمره مرفوع فأرادوا أن يجعلوا المستثنى بدلا منه؛ لأنّه هو المنفيّ، وهذا وصف أو خبر، وقد تكلّموا بالآخر؛ لأنّ معناه النّفي، إذا كان وضعا لمنفي، كما قالوا: عرفت زيدا أبو من هو، كما ذكرت لك؛ لأنّ معناه معنى المستفهم منه. انتهى (¬4). فلو كان الضمير العائد في غير خبره، وغير صفة مخبرا عنه، امتنع إتباعه ولزم إتباع الظّاهر كقولك: ما شكر رجل أكرمته إلّا زيد، وما مررت بأحد أعرفه إلّا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عمرو؛ لأنّ المعنى: ما شكر ممّن أكرمته إلّا زيد، وما مررت ممّن أعرفهم إلّا بعمرو، فلا أثر للنفي في (أكرمت) ولا في (أعرف) بل هما مثبتان، فلذلك امتنع إتباع معمولهما وقد عرف هذا من اشتراط المصنّف في العائد عليه الضمير أن يكون معمولا للابتداء، ولأحد نواسخه. قال سيبويه: وتقول: ما ضربت أحدا يقول [3/ 39] ذلك إلّا زيدا، لا يكون في ذلك إلّا النّصب؛ وذلك لأنّك أردت في هذا الموضع أن تخبر بوقوع فعلك ولم ترد أن تخبر أنّه ليس يقول ذلك إلّا زيد، ولكنّك أخبرت أنّك ضربت ممّن يقول ذلك زيدا. انتهى (¬1). وهذا الحكم المذكور من جواز إتباع الظّاهر والمضمر ليس خاصّا بالمتّصل بل هو جار في المنقطع أيضا وهو غنيّ عن الأمثلة (¬2)، وعلى الانقطاع جاء قول الشاعر إلّا أنّه أتبع الضمير - أنشده المصنّف وهو من إنشادات سيبويه أيضا -: 1696 - في ليلة لا ترى بها أحدا ... يحكي علينا إلّا كواكبها (¬3) فـ (كواكبها) بدل من فاعل (يحكي)، (ترى) بمعنى: تعلم فـ (يحكي) وقعت مفعولا ثانيا لها، ومعنى (يحكي علينا): يخبر عنّا، وقبله: 1697 - ما أحسن الجيد من مليكه وال ... لبّات إذ زانها ترائبها (¬4) يا ليتني ليلة إذ هجع النّاس ... ونام الكلاب صاحبها وإنما قيّد المصنّف المستثنى بـ (إلّا) ليخرج ما سوى (إلّا) و (غير) من بقيّة الأدوات، كما تقرّر أنّ ما سواهما ينصب المستثنى أو يجرّه، ثمّ خصّ (إلّا) بالذّكر، وأمّا (غير) فيأتي في كلامه أنّ لها حكم ما بعد إلّا من الإعراب، كما تقدّم، وعلى هذا تقول: ما أظنّ أحدا يفعل ذلك غير زيد، نصبا ورفعا. قال - ¬

[مجيء المستثنى متبوعا، والمستثنى منه تابعا]

[مجيء المستثنى متبوعا، والمستثنى منه تابعا] قال ابن مالك: (وقد يجعل المستثنى متبوعا، والمستثنى منه تابعا). ـــــــــــــــــــــــــــــ الشّيخ: واحترز المصنّف بقوله: قبل المستثنى من أن يكون الضمير العائد بعده فإنّه لا يتصوّر فيه ذلك نحو: ما أحد إلّا زيدا يقول ذلك، فهذا لا يكون فيه إلّا النّصب على الاستثناء، ولا يجوز أن يكون مبدلا من الضّمير في (يقول). اه (¬1). وقيّد المصنّف المستثنى بصلاحيته للإتباع تنبيها منه على أنّه لا بدّ أن يتقدّمه نفي أو ما يجري مجراه ليوجد شرط الإتباع فيصحّ، وإنما احتاج إلى هذا القيد؛ لأنّ عبارته ليس فيها إشعار باشتراط ما ذكره ولا بدّ منه، فاكتفى عن ذلك بوصفه المستثنى بالصّلاحية للإتباع؛ لأنّه يعلم منه اشتراط ألّا يكون الكلام موجبا، إذ لو كان موجبا لم يصلح المستثنى للإتباع لما قد عرفته (¬2). وقد ذكر الشيخ أنّ المصنّف احترز بذلك من أن يكون المستثنى منقطعا لا يمكن توجيه العامل عليه (¬3)، وتكلّف في تمثيله (¬4)، وجعل اشتراط النّفي وما جرى مجراه مستفادا من قوله: أتبع أو نحو ذلك، وفيه بعد، وما تقدّم أسهل منه وأقرب وقوله: وفي حكمهما المضاف والمضاف إليه أي في حكم الظّاهر والمضمر المتقدّم ذكرهما المضاف والمضاف إليه في المثال المذكور فلك أن تقول: ما جاء أخو أحد إلّا زيد بالرّفع مبدلا من المضاف، والخفض مبدلا من المضاف إليه كما قلت: ما فيهم أحد اتّخذت عنده يدا إلا زيد، وإلّا زيد (¬5) ويحتاج توجيه جواز الخفض في الإضافة إلى فضل تأمّل (¬6). قال ناظر الجيش: قد علم ممّا تقدّم أنّ حكم المستثنى إذا قدّم النّصب، فأشار هنا إلى أنّه قد يقدّم في غير الإيجاب فلا ينصب، وإنما يتوافق مع ما بعده في الإعراب. وقد أشار إلى ذلك سيبويه قال: حدّثنا يونس أنّ بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلّا أبوك أحد؛ فيجعلون (أحد) بدلا، كما قالوا: ما مررت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بمثله أحد، فجعلوه (¬1) بدلا. اه. وأنشد المصنف على ذلك قول حسّان رضي الله عنه: 1698 - لأنّهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلّا النّبيّون شافع (¬2) قال: وأنشد الفرّاء (¬3): 1699 - مقزّع أطلس الأطمار ليس له ... إلّا الضّراء، وإلّا صيدها نشب (¬4) وأنشد الكوفيّون: 1700 - رأت إخوتي بعد الولاء تتابعوا ... فلم يبق إلّا واحد منهم شفر (¬5) ولابن عصفور في هذه المسألة خبط؛ فتارة أجازها، وتارة جعل ذلك ضرورة وتارة جعله مذهب الكوفيين (¬6). ونقل الشيخ أيضا عن بعض النّحاة أنّ مذهب البصريّين في المستثنى إذا قدّم على المستثنى منه النصب خاصة (¬7)، وجعلها الشيخ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مسألة خلاف، وطوّل الكلام فيها، وكلّ هذا مضادّ منه؛ لكلام سيبويه، ولما نقله عن العرب الموثوق بهم. وعلّل ابن عصفور المنع فقال: يجوز الرفع على الفاعلية وجعل (أحد) بدلا منه، يعني في: ما قام إلّا زيد أحد، قال: لأنّ (أحد) أعمّ من (إلّا زيد) والأعمّ لا يبدل من الأخصّ، وقال في موضع آخر: وقد يجوز ذلك على وضع العامّ موضع الخاصّ، فيكون من بدل الشيء من الشيء، إلّا أنّه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة، مثل: 1701 - ... فلم يبق إلا واحد منهم شفر (¬1) ونقل الشيخ عن ابن الضائع كلاما قاله رادّا على ابن عصفور مضمونه أنّ جعل (أحد) و (شفر) - في قولك: ما لي إلّا أبوك أحد، ولم يبق إلّا واحد منهم شفر - بدلا، خطأ؛ لأنّه يلزم منه أن يكون (أحد) و (شفر) مستعملين في الواجب وهو لا يجوز، قال: والوجه أن يقال: إنّه بدل من الاسم مع (إلّا) مجموعين فقدّر العامل: لم يبق شفر (¬2). اه. وهذا منزع نزع إليه ابن الضائع (¬3)، فالمحكوم عليه البدلية في الاستثناء وقد تقدّم عنه في مثل: ما قام أحد إلّا زيد، أنّ البدل من (أحد) هو مجموع (إلّا زيد) (¬4) لا (زيد) وحده، فكذا قال في عكسه وهو: «فلم يبق إلّا واحد منهم (شفر) إنّ (شفر) بدل من (إلّا واحد) لا من (واحد) وحده، وإنمّا ادّعى ذلك هنا أيضا، لئلا يلزم منه استعمال (شفر) في الواجب، ويمكن أن يقال: إنّ تسميته (شفر) بدلا في مثل: «فلم يبق إلّا واحد منهم شفر» إنّما هو باعتبار الأمر اللفظيّ من غير التفات [3/ 40] إلى معناه، ويدلّ على ذلك أنّك إذا قلت: لم يبق منهم شفر إلّا واحد؛ كان (شفر) هو المستثنى منه، وإذا قلت: فلم يبق إلّا واحد منهم شفر؛ كان بمعنى الأوّل إلّا أنّ اللفظ لا يمكن حمله على ذلك؛ إذ لا يتأخّر المبدل منه ويقدّم البدل فادّعى أنّ المؤخّر بدل من المقدّم، وإن كان المعنى على العكس مراعاة للقاعدة في مثله، وإذا كان تسميته بدلا إنما هو باعتبار اللفظ خاصة؛ يلزم ما قاله ابن عصفور من أنّه: كيف تصحّ البدلية في مثل: ما قام إلّا زيد أحد، و (أحد) أعمّ من الأول؟! ولا يحتاج أيضا إلى تأويل ابن الضائع (¬5). ¬

[تقديم المستثنى]

[تقديم المستثنى] قال ابن مالك: (ولا يقدّم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه، والمنسوب إليه معا؛ بل على أحدهما، وما شذّ من ذلك فلا يقاس عليه خلافا للكسائيّ). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ناظر الجيش: المستثنى جار من المستثنى منه مجرى الصفة المختصّة، من الموصوف بها ومجرى المعطوف بـ (لا) من المعطوف عليه، فكما لا تتقدّمان على متبوعهما، كذا ينبغي أن لا يتقدم المستثنى على المستثنى منه، لكن تقدّم الصفة والمعطوف غير ممكن من جهة أنّ التابع لا يتقدم على المتبوع، بخلاف المستثنى، فلهذا إذا تقدّم أول الكلام ما يشعر بالمستثنى منه ما هو مسند إليه أو واقع عليه جاز تقدمه، نحو: قام إلّا زيدا القوم، وضربت إلّا زيدا القوم، قاله المصنف، فلو لم يتقدم ما يشعر بالمستثنى منه من مسند أو واقع لم يجز التقديم، وإليه الإشارة بقوله: ولا يتقدم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه معا، بل على أحدهما؛ فعلم بذلك أنّه لا يجوز: إلّا زيدا قام القوم، وإلّا زيدا ضربت القوم (¬1). وإنما قال: والمنسوب إليه؛ ليشمل المسند والواقع، وممّا مثّل به المصنف في الجائز التقديم: القوم إلّا زيدا ذاهبون، وأدرجه في التّمثيل مع: (ما قام إلّا زيدا القوم) ولا ينتظم لي تمثيله بـ: القوم إلّا زيدا ذاهبون، مع قوله في المتن: إنّه لا يتقدم المستثنى على المستثنى منه، والمنسوب إليه معا؛ لأنه قدّم عليهما في المثال المذكور، فإنّ المستثنى منه الضمير، وذاهب مسند إليه إلّا أن يقول: قد تقدم ما يشعر بالمستثنى منه وهو القوم؛ لإشعاره بالضّمير من حيث إنّ مدلولهما واحد، وإذا جاز التقديم في مثل: قام إلّا زيدا القوم لتقدّم (قام) المشعر بالمسند إليه من حيث هو مسند، جاز: القوم إلّا زيدا ذاهبون، من طريق أولى، لكن ينكر عليه كونه قيّد المشعر المتقدم بكونه مسندا إلى المستثنى منه أو واقعا عليه، ولو أطلق فقال: إذا تقدم ما يشعر به كان المثال المذكور مندرجا تحت الإطلاق. ونحن نتذكر أحوال التقديم لننبّه على محلّ الوفاق ومحلّ الخلاف منها، فنقول: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المستثنى إمّا أن يتقدم أول الكلام أو يقدّم على المستثنى منه دون المنسوب إليه مع توسطه بين جزئي كلام، أو يقدّم على المستثنى منه، أو يقدّم على المنسوب دون المستثنى منه، أمّا تقديمه أول الكلام فلم يجزه أحد إلّا الكسائي (¬1). قال الشيخ: والزجاج - أيضا - (¬2) واستدلّ لهما بقول الشاعر: 1702 - خلا الله لا أرجو سواك وإنّما ... أعدّ عيالي شعبة من عيالكا (¬3) وبقول الآخر - وهو استثناء منقطع -: 1703 - وبلدة ليس بها طوريّ ... ولا خلا الجنّ بها إنسيّ (¬4) ففي تقديم (خلا) إشعار بتقديم (إلّا) لأنّها الأصل ولا يقع الفرع في موضع لا يقع فيه الأصل، فعلى هذا جوّز الكسائيّ (¬5) إلّا زيدا قام القوم؛ قياسا، وحكم الجمهور على ما استدل به بالشذوذ، وعن ذلك احترز المصنف بقوله: دون شذوذ. ووجه الشذوذ بأن قال: قد يكون المستثنى منه جائز التقديم، فيقدر وقوعه مقدما ويقدم لذلك المستثنى عليه وعلى ما عمل فيه، وأنشد البيتين المتقدّمين، ثمّ قال قدّر أنّه قال: سواك خلا الله إلّا أرجو، وأنّه قال: ولا بها إنس خلا الجنّ، فاستجاز مع المقدّر ما استجاز مع المحقّق. وأمّا تقديمه على المستثنى منه وما نسب إليه وهو متوسّط الكلام ففيه ثلاثة مذاهب، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يفرق في الثّالث بين أن يكون العامل متصرفا، فيجوز نحو: القوم إلّا زيد جاؤوا، أو غير متصرف فلا يجوز، نحو: القوم إلا زيدا في الدّار، وهو مذهب الأخفش (¬1). قال الشيخ: ولم يسمع التقديم إلّا مع العامل المتصرف فينبغي الاقتصار عليه (¬2). ومن شواهد التقديم قول ذي الرّمة: 1704 - معرّسا في بياض الصّبح وقعته ... وسائر الشّيء إلّا ذاك منجذب (¬3) فاستثنى من الضّمير المستتر في (منجذب) و (منجذب) العامل فيه، وقول لبيد: 1705 - ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل (¬4) فـ (ما خلا الله) استثناء من الضمير المستتر في (باطل) و (باطل) مسند إليه، عامل فيه (¬5). وأنشد المصنف قول ابن أبي الصّلت (¬6): 1706 - كلّ دين يوم القيامة عند اللّ ... هـ إلا دين الحنيفة بور (¬7) وقول الآخر: 1707 - تعلم بأنّ الوفد إلّا عويمرا ... هم الكاذبون المخلفو كلّ موعد (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد علمت أنّ عبارة المصنّف - في المتن - تقتضي امتناع التقديم وأنّ تمثيله بنحو: القوم إلّا زيدا ذاهبون؛ تقتضي جوازه، وأمّا تقديمه على المستثنى منه نحو: قام إلّا زيدا القوم، فنقل الشيخ أنّه لا خلاف في جوازه ومن ذلك ما أنشده سيبويه: 1708 - النّاس ألب علينا فيك ليس لنا ... إلّا السّيوف وأطراف القنا وزر (¬1) وأنشد الزّجّاجي (¬2): 1709 - وما لي إلّا آل أحمد شيعة ... وما لي إلّا مشعب الحقّ مشعب (¬3) وجعل المصنف التقديم في نحو: قام إلّا زيدا القوم، أقوى منه في نحو [3/ 41]: ضربت إلّا زيدا القوم، قال: لأنّ طلب الفعل لما هو فضلة ليس كطلبه لما هو عمدة، وتقدم ما يطلب المستثنى منه وهو عمدة، بمنزلة تقدمه نفسه، وليس كذلك تقدم ما يطلب المستثنى منه، وهو فضلة، ونظير ما أنشده سيبويه من تقديم المستثنى على المستثنى منه ما نقله المصنّف عن الأخفش من قوله: هاهنا إلّا زيدا قومك، وأين إلّا زيدا قومك، وكيف إلّا زيدا قومك؟. وأمّا تقديمه على المنسوب إلى المستثنى منه فقط، نحو: القوم إلّا زيدا ضربت، فيظهر أنه في الجواز كالقسم الّذي قبله بل أولى، وكأنّه لوضوحه لم يتعرّض المصنف لتمثيله ولنختم الكلام على هذا الفصل بمسألتين تتعلقان بالاستثناء المقدم من جهة العطف: إحداهما: ما نبّه عليه سيبويه، وهي: ما لي إلّا زيدا صديق وعمرا. وعمرو، وما لي إلّا إيّاك صديق وزيدا، وزيد. قال سيبويه: فأمّا النصب فعلى الكلام الأول - ¬

[استثناء شيئين بأداة واحدة]

[استثناء شيئين بأداة واحدة] قال ابن مالك: (فصل؛ لا يستثنى بأداة واحدة - دون عطف - شيئان، وموهم ذلك بدل ومعمول عامل مضمر، لا بدلان؛ خلافا لقوم). ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما الرفع فكأنّه قال: وأبوك لي، يعني أنّه مرفوع على الابتداء، والخبر محذوف لتقدم ما يدلّ عليه، كأنّه قال: وعمرو لي صديق أيضا، وهو نظير: إنّ زيدا قائم وعمرو (¬1). وهذا تخريج الخليل، وخرّجه غيره على غير ذلك، وقد نبّه عليه ابن عصفور فقال: فإن عطفت على المستثنى المقدم فإنّه يفارق العطف على المستثنى المؤخر في أنّه يجوز في العطف النصب على اللّفظ والرفع على المعنى فنقول: ما قام إلّا زيدا أحد وعمرا؛ على لفظ (زيدا)، وعمرو على ما كان يجوز في (زيد) لو تأخّر فكأنّك قلت: ما قام أحد إلّا زيد وعمرو، ثمّ قال: وهذا الوجه ضعيف جدّا. المسألة الثانية: قال الشيخ: إذا عطفت على المستثنى المقدم المنصوب اسما؛ نصبت نحو: قام إلّا زيدا وعمرا القوم، ولا يجوز غير النّصب، فإن أخرت المعطوف بعد المستثنى منه فالاختيار النصب، نحو: قام إلّا زيد القوم وعمرا، ويجوز أن يرفع حملا على المعنى؛ لأنّ (قام إلّا زيدا القوم) في معنى: لم يقم زيد من القوم، فكما يجوز: لم يقم زيد من القوم وعمرو؛ كذلك جاز: قام إلّا زيدا القوم وعمرو (¬2). اه. وإذا جاز الحمل على المعنى في هذه المسألة فجواز الحمل عليه في المسألة الّتي قبلها أولى. قال ناظر الجيش: أي: لا يقال: قام القوم إلّا زيدا عمرا، بل إنّما يقال: قام القوم إلّا زيدا وعمرا؛ بالعطف، أو إلا زيدا إلّا عمرا، بحسب ما نريد من المعنى، على ما يأتي في الفصل بعده، وكذا إذا استثنيت بعد الأفعال المتعدّية إلى مفعولين، نحو: أعطيت، لا تقول: أعطيت الناس المال، إلّا عمرا الدنانير، أشار إلى منع ذلك ابن السّراج (¬3) قال: لأنّ حرف الاستثناء إنما يستثنى به واحد فتقول: أعطيت الناس دراهم إلّا عمرا، ثمّ قال: فإن قلت: ما أعطيت أحدا درهما إلّا عمرا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ دانقا (¬1)، وأردت الاستثناء؛ لم يجز، فإن أردت البدل جاز، وأبدلت (عمرا) من (أحد) و (دانقا) من (دراهم) كأنّك قلت: ما أعطيت إلّا عمرا دانقا. قال المصنف: حاصل كلامه - يعني ابن السراج - جواز أن يقال: ما أعطيت أحدا درهما إلّا عمرا دانقا، على أن يكون الاسمان اللّذان بعد (إلّا) بدلين، لا منصوبين على الاستثناء. وفي هذا ضعف بيّن؛ لأنّ البدل في الاستثناء لا بدّ من اقترانه بـ (إلّا) فكان ذلك أشبه شيء بالمعطوف بحرف، فكما لا يقع بعد حرف معطوفان، كذلك لا يقع بعد حرف الاستثناء بدلان، فإن ورد ما يوهم ذلك قدّر ناصب للثاني (¬2) كما يقدّر خافض للثاني في نحو: 1710 - أكلّ امرئ تحسبين امرأ ... ونار توقّد بالليل نارا (¬3) وفي منع المصنف ما أجازه ابن السراج من جعل الاسمين بعد (إلّا) في المثال المتقدم بدلين - نظر؛ فإنّ غاية مستنده في المنع أنّه شبهه بالمعطوف بحرف، كما تقدّم، وعلى تقدير تسليم هذا الشبه لا خلاف في صحة عطف اثنين بحرف واحد، بعد (أعطيت) وشبهه، مما يقتضي معمولين نحو: ما أعطيت أحدا درهما عمرا دانقا؛ لأنه يصحّ عطف معمولين على معمولين لعامل واحد، وإذا جاز العطف جاز البدل؛ لأنّه أسند منع البدل إلى عدم صحة العطف وقد تبيّن جوازه، والعطف الممتنع الّذي أشار إليه المصنف إنّما هو عطف معمولين على معمولي عاملين، كما - ¬

[استثناء النصف، وما هو أكثر]

[استثناء النصف، وما هو أكثر] قال ابن مالك: (ولا يمتنع استثناء النصف خلافا لبعض البصريين، ولا استثناء الأكثر وفاقا للكوفيين). ـــــــــــــــــــــــــــــ تبيّن ذلك من تمثيله بقول الشاعر: 1711 - أكلّ امرئ تحسبين امرأ ... ............. البيت وليس هذا ممّا تقدّم في شيء، والّذي يظهر أنّ تعدّد البدل، وعدم تعدده إنّما هو بحسب ما يقتضيه العامل قبل (إلّا)، فإن اقتضى معمولا واحدا لم يجز أن يقع بعد (إلّا) بغير عطف إلّا بدل واحد، نحو: ما ضربت أحدا إلّا زيدا، وإن اقتضى معمولين جاز أن يقع البدلان منهما بعد (إلّا) كما تقدّم من قولهم: ما أعطيت أحدا درهما إلّا عمرا دانقا، ولا يحتاج إلى تقدير عامل للثاني، نعم إذا جاء مثل: ما ضربت أحدا إلّا زيدا عمرا، تعيّن نصب الثاني بـ (ضرب) مقدرة، لعدم اقتضاء (ضربت) معمولين، وينبغي أن يكون من صور المسألة المتقدمة: ما ضرب أحدا إلّا عمرو خالدا، فيجعل (عمرو) بدلا من الفاعل، و (خالدا) بدلا من المفعول، وكذا ما أخذ أحد شيئا إلّا عمرو درهما، ونسبها الشيخ (¬1) إلى الفارسي، فـ (عمرو) بدل من الفاعل، و (درهم) بدل من المفعول، والمصنف يجعل الثاني معمولا لعامل مضمر كما تقدّم، وأمّا منع الاستثناء في مثل: ما أعطيت أحدا درهما إلّا عمرا دانقا [3/ 42] ففي النّفس منه شيء. قال ناظر الجيش: اختلف النحاة في المخرج بالاستثناء: هل يكون أكثر من الباقي أو مساويا له بعد اتفاقهم على جواز أن يكون أقل من الباقي، وعلى منع كونه زائدا على المستثنى عن الباقي، وعلى منع كونه زائدا على المستثنى منه، أو مستغرقا له. قال المصنف: اشترط بعض البصريين نقصان المخرج بالاستثناء عن الباقي (¬2) واشترط أكثرهم عدم الزيادة على الباقي، فلا يجوز على القولين عندي عشرة إلا ستة، ولا على الأول: عندي عشرة إلا خمسة، وهو على القول الثاني جائز، وكلاهما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جائز عند الكوفيين (¬1) وهو الصحيح، وممن وافقهم ابن خروف (¬2). واستدلّ المصنف على استثناء الأكثر بقوله تعالى: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (¬3) قال: لأنّ من سفه نفسه أكثر ممن لم يسفه نفسه، فإنّ المراد ب مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ المخالفون لملة إبراهيم، وهم أكثر من الذين تبعوها لأنّ القوم (الخاسرين) (¬4) هم غير المؤمنين، لقوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا (¬5). واستدلّ ابن خروف بقوله تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ (¬6) قال: «فالقليل هو المستثنى وليس معلوم القدر، فأبدل منه النصف على جهة البيان لمقدار القليل، والضمير عائد إلى الليل، والمعنى: قم نصف الليل، والضمير في «منه) عائد إلى النصف وكذا الضمير في عليه فالتقدير: قم نصف الليل أو أقلّ منه أو أكثر منه، قال: فخرج من هذا أن المستثنى النصف، أو أقلّ منه أو أكثر، ولا محيص عنه. انتهى. وإدخال ابن خروف أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ في حيّز الاستثناء، وقوله: فخرج من هذا أنّ المستثنى أقلّ من النّصف أو أكثر، غير ظاهر؛ إذ ليس قوله تعالى: أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ (¬7) من الاستثناء في شيء، وأمّا استدلاله على صحة استثناء النّصف بقوله تعالى: إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ (¬8) فظاهر في المراد، وكذا ما تقدّم من أدلّة المصنف على صحّة استثناء الأكثر وقد أوّل المخالفون ذلك، أمّا: مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ (¬9) فجعلوه منقطعا، إذ ليس الكلام فيه (¬10). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأمّا فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (¬1). فقال الشيخ: هذا مفرّغ ولم يذكر المستثنى منه، ولو صرّح به قدّر عامّا، أي: فلا يأمن مكر الله أحد. وهذا الذي ذكره الشيخ لا يدفع استدلال المصنف فإنه لا بدّ من تقدير الإخراج وإن كان مفرّعا، والمخرج الْخاسِرُونَ وهم غير المؤمنين بالدليل الّذي ذكره. أمّا قوله تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ (¬2)؛ فالنّاس فيه أقوال: أحدها: ما تقدّم عن ابن خروف وهو أنّ نِصْفَهُ بدل من قَلِيلًا وهو بدل شيء من شيء (¬3). الثاني: أنّه بدل منه كالأول، إلّا أنّه بدل بعض من كل، والضمير للقليل. قال ابن عصفور: وجاز إن كان القليل مبهما؛ لأنّ القليل قد يعيّن بالعادة والفرق، أي ما يسمّى قليلا في العادة (¬4). الثالث: أنّه بدل من اللّيل بدل إضراب، قاله ابن الضائع (¬5). الرابع: أنّه مفعول بفعل يدل عليه المتقدّم، أي قم نصفه، إن شئت فليس النصف مستثنى، قاله الأبذي (¬6). الخامس: نقله الشيخ عن بعضهم، أنّه بدل بعض من كلّ قال: فيكون قد أمر بقيام نصف الليل، وقد عورض القول الأوّل بأنه يلزم منه إطلاق القليل على النّصف، ومثله يتوقف على نقل أهل اللّغة. قال ابن عصفور: ويدلّ على بطلان أن يكون القليل هو النصف أنّ النّصف ليس بقليل، فمن قام نصف الليل لا يقال فيه: قام الليل إلّا قليلا (¬7). وأمّا القول الثاني: فقد ردّه ابن الضّائع على ابن عصفور بأنّه أراد بتعيين القليل بالعادة أنّ العادة عينت شخصه، حتّى صار يقع على ثلث الليل مثلا فهو باطل، بل كلّ ما دون النصف قليل، فيقع على الثلث والربع والسدس إلى غير ذلك، وإن أراد خلاف ذلك، بل ما يقع عليه القليل، فلا فائدة كبيان بإبدال النّصف منه؛ لأنّ نصف الليل قليل أيضا (¬8). - ¬

[ما هو أولى بالاستثناء]

[ما هو أولى بالاستثناء] قال ابن مالك: (والسّابق بالاستثناء أولى من المتأخّر عند توسّط المستثنى، وإن تأخّر عنهما فالثّاني أولى مطلقا، وإن تقدّم فالأول أولى إن لم يكن أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى وإن يكنه فهو أولى مطلقا إن لم يمنع مانع). ـــــــــــــــــــــــــــــ وأمّا القول الخامس: فقد ردّ بأنّه يؤدّي إلى أن يكون النصف الباقي بعد القليل من الليل وذلك مبهم وأمّا قول ابن الضّائع - وهو القول الثالث - فقريب منه قول الأبّذي: أنّه مفعول بفعل مضمر وإنّ التقدير قم نصفه، لسلامته من المعارضات الواردة على بقية الأقوال المذكورة، وهو يوافق قول ابن الضائع من حيث المعنى (¬1). قال الشيخ: وما قاله - يعني الأبّذي - فيه نظر، وذلك أنّه قد أمره أولا بقيام الليل إلّا قليلا، فيكون أمرا بقيام أكثر الليل، وتقدير قم نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، يقتضي أن يكون أمرا بقيام نصف الليل أو أقلّ منه، أو أزيد وهو مخالف للأمر الأول، فيلزم أن يكون ناسخا له، وليس كذلك؛ لأنّه متّصل به، وشرط النّاسخ أن يكون الخطاب الثّاني مرتخيا عن الأوّل، كما ثبت في أصول الفقه. اه (¬2). وما اعترض به على الأبذي غير ظاهر، قال الشيخ: إنّما يحكم به بعد تحقيق حكم الأول وثبوته، ولم يتحقّق الوجوب في قُمِ اللَّيْلَ؛ لمجيء نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ بعد ذلك، وهو قرينة صارفة الأمر الأول عن الوجوب، ويصير مقتضى الآية الكريمة على تقدير الأبّذي، إيجاب قيام الليل مع التّخيّر بين أربعة أشياء، قيام الليل إلّا القليل منه، والمراد أكثره، وقيام نصف الليل [3/ 43] وقيام النصف مع نقصان قليل منه، وقيام النصف مع زيادة قليل عليه (¬3). قال ناظر الجيش: إذا ذكر المستثنى مع شيئين يمكن استثناؤه من كل منهما فقد يمتنع استثناؤه منهما معا وقد لا يمتنع. أمّا القسم الأول: فأشار إليه بقوله: والسّابق أولى إن لم يمنع مانع. وحاصله: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أنّ المستثنى له أن يتوسط بينهما أو يتأخّر عنهما، أو يتقدّم عليهما، فإن توسّط فالاستثناء من السّابق أولى؛ لأنّ تأخّر المستثنى عن المستثنى منه هو الأصل، فلا يعدل عنه إلّا بدليل، فمن ذلك قوله تعالى: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (¬1) فالقليل مستثنى من الليل لا من النصف لما ذكرته (¬2)، وإن تأخّر جعل الاستثناء من الأخير مطلقا أي فاعلا كان أو مفعولا مراعاة للقرب، نحو: غلب مائتي كافر مائة مؤمن إلّا اثنين، وغلب مائة مؤمن مائتي كافر إلّا اثنين (¬3). وإليه الإشارة بقوله: وإن تأخّر عنهما فالثّاني أولى مطلقا، وإن تقدّم ولم يكن أحدهما مرفوعا ولا في معنى مرفوع، فالاستثناء من الأوّل أولى؛ لأنّه أقرب، وذلك نحو: استبدلت إلا زيدا من أصحابنا بأصحابكم (¬4)، فإن كان أحدهما مرفوعا فالاستثناء منه أولى وإن تأخّر، نحو: ضرب إلّا زيدا أصحابنا أصحابكم (¬5). وكذا إن كان أحدهما مرفوعا في المعنى دون اللفظ نحو: ملكت إلا الأصاغر عبيدنا أبناءنا (¬6)، وإلى هذا الإشارة بقوله: وإن تقدم فالأول أولى إن لم يكن أحدهما مرفوعا لفظا أو معنى وإن يكنه فهو أولى مطلقا. ونبه بقوله: إن لم يمنع مانع على أنه قد يكون الأمر بخلاف ما قرره لمعارض وذلك نحو: طلق نساءهم الزيدون إلا الحبيبات، وأصبى الزيدين نساؤهم إلا ذوي النهى، ونحو: ضرب إلا هندا بنونا بناتنا، فترك القرينة اللفظية في هذه الأمثلة ونحوها لمنع المعنى من الحمل عليها (¬7). ¬

[تعدد المستثنى منه]

[تعدد المستثنى منه] قال ابن مالك: (وإذا أمكن أن يشترك في حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه إن كان العامل واحدا وكذا إن كان غير واحد والمعمول واحد في المعنى). قال ناظر الجيش: هذا إشارة إلى القسم الثاني: وهو الذي لا يمتنع فيه الاستثناء من شيئين معا، فـ (ما) في قوله: مع ما يليه بمعنى: الذي، والضمير المنصوب في يليه عائد عليها وكذا الضمير في (غيره) وفي (عليه)، وفاعل (يليه) عائد على الاستثناء، والتقدير: وإذا أمكن أن يشترك في حكم الاستثناء مع الذي يليه الاستثناء غير الذي وليه الاستثناء لم يقتصر عليه، بل يشاركه ما قبله. وهذه العبارة تشمل ما يكون المذكور فيه مع المستثنى شيئين أو أكثر، ثم إنه إذا أمكن الاشتراك فقد لا يمنع من الحمل عليه مانع وقد يمنع منه مانع، وقد تعرّض المصنف لتمثيل القسمين فقال (¬1): إذا ذكر شيئان أو أكثر والعامل واحد، فالاستثناء معلق بالجميع إن لم يمنع مانع نحو: اهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح، فـ (من صلح) مستثنى من الجميع؛ إذ لا موجب للاختصاص فلو ثبت موجب عمل بمقتضاه نحو: لا نحدث النساء ولا الرجال إلا زيدا، وقد تضمنت الأمرين آية المائدة حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ... إلى: إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ (¬2) فاشتملت على ما فيه مانع وهو وَما أُهِلَّ وما قبله، وعلى ما لا مانع فيه وهو ما بين (به) و (إلا) فـ ما ذَكَّيْتُمْ مستثنى من الخمسة إذا كانت تذكيته سبب موته. انتهى كلامه فيما العامل فيه واحد. قال الشيخ - بعد نقل كلام المصنف هذا -: وينبغي أن يكون الحكم كذلك إذا كرر العامل لمجرد التوكيد نحو: اهجر بني فلان وبني فلان إلا من كان صالحا. انتهى (¬3). ثمّ قال المصنف - مشيرا إلى صحة الصورة الّتي يتعدّد العامل فيها -: ويتعلّق الاستثناء أيضا بالجميع إن كان قبله جملتان أو أكثر، والعامل غير واحد، والمعمول واحد في المعنى نحو قوله: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ... (¬4) إلى: إِلَّا الَّذِينَ تابُوا (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف: واتفق العلماء على تعليق الشّرط بالجميع في نحو: لا تصحب زيدا ولا تزره، ولا تكلّمه إن ظلمني، واختلف في الاستثناء في نحو: لا تصحبه ولا تزره ولا تكلمه إلّا تائبا من الظّلم؛ فذهب مالك والشافعيّ إلى تساوي الاستثناء والشرط في التعليق بالجميع (¬1)، وهو الصحيح؛ للإجماع على سدّ كلّ منهما مسدّ الآخر في نحو: اقتل الكافر إن لم يسلم، واقتله إلّا أن يسلم (¬2). انتهى كلامه. وهذه المسألة - أعني التي يتعدّد فيها الاستثناء حملا - قد تكلّم عليها في أصول الفقه، وانتهت الأقوال إلى ستة؛ منها: القولان المشهوران: أحدهما: رجوع الاستثناء إلى الجميع، وهو رأي الشافعي. والثاني: رجوعه إلى الجملة الأخيرة وهو رأي أبي حنيفة، وقيّد الأصوليّون الجمل بكونها معطوفة بالواو، ولم يتعرّض المصنف له وقيّد المصنف المعمول بكونه واحدا في المعنى، ولم يجعل أصحاب الأصول ذلك قيدا إلّا رأي منسوب لأبي الحسين في تفصيل نقلوه عنه في المسألة المذكورة وقد فرّق الأصوليون بين الاستثناء والشرط، بأنّ الشرط مقدّر التقديم، وإذا قدّر تقديمه انسحب حكمه على المذكور بعد، بخلاف الاستثناء، فلا يلزم عوده إلى جميع ما تقدّم، ونقل الشيخ عن المهاباذيّ (¬3)، أنّه قال في شرح اللمع له: إذا استثني من جمل مختلفة لم يكن المستثنى إلّا من الجملة التي تليه، نحو قوله تعالى: وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تابُوا (¬4) فالّذين تابوا مستثنى من الفاسقين، لا غير. وحمله على أنّه مستثنى من جميع الكلام خطأ ظاهر؛ لأنّه لا يجوز أن يكون معمولا لعاملين [3/ 44] مختلفين، ويستحيل ذلك، ولأنّك لو حملته على أنّه مستثنى من جميع ما قبله لصار تقدير الكلام: فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا (¬5). - ¬

[حكم تكرار «إلا» للتوكيد]

[حكم تكرار «إلّا» للتوكيد] قال ابن مالك: (فصل: تكرّر «إلّا» بعد المستثنى بها، توكيدا، فيبدل ما يليها ممّا يليه إن كان مغنيا عنه وإلّا عطف بالواو). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الشيخ: وإنّما أجاز المصنف أن يعود إلى الجميع لأنّ العامل عنده (¬1) إنّما هو (إلّا)، لا الأفعال السابقة المسلطة على المستثنى منهم (¬2). اه. قال ناظر الجيش: يؤتى بـ (إلّا) بعد المستثنى بها لتوكيد (إلّا) الّتي قبلها، ولغير توكيد، بل لقصد الاستثناء، كما قصد بما قبلها، أمّا التي لغير توكيد فسيأتي الكلام عليها، وأما الّتي للتّوكيد فالمذكور بعدها إمّا أن يكون هو الأوّل في المعنى - أعني المذكور بعد «إلّا» الأولى - أو غيره إن كان هو الأول كان بدلا منه ولا احتياج إلى العطف بل لا يجوز، وذلك كقولك: ما مررت إلّا بأخيك إلّا زيد، تريد: ما مررت إلّا بأخيك زيد، فأكّدت (إلّا) الأولى بالثّانية، داخلة بين البدل والمبدل منه، ومثله أيضا: قام القوم إلّا زيدا إلّا أخاك، إن كان (زيد) هو الأخ. ومنه قول الشاعر (¬3): 1712 - ما لك من شيخك إلّا عمله ... إلّا رسيمه وإلّا رمله (¬4) لأنّ الرسيم والرمل ضربان من العدو، وكلاهما بدل من (عمله)، وهذا القسم الذي الثّاني فيه هو الأول، عبّر عنه المصنف بقوله: إن كان مغنيا عنه أي: إن كان ما يلي (إلّا) الثانية مغنيا عمّا يلي (إلّا) الأولى، وهو لا يغني عنه إلّا إن كان بمعناه، فلو قيل في الأمثلة المتقدّمة: ما مررت إلّا بزيد، وقام القوم إلّا أخاك، وما لك من شيخك إلّا رسيمه، وإلّا رمله؛ صحّ (¬5). قال المصنّف (¬6): وقد يكون مثل: إلّا رسيمه وإلّا رمله قول الفرزدق: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1713 - ما بالمدينة دار غير واحدة ... دار الخليفة إلّا دار مروانا (¬1) فظاهر كلامه أنّ (غير واحدة) استثناء وإنّ (دار مروان) بدل منه و (إلّا) تأكيد لـ (غير) الواقعة استثناء فهو من باب التّأكيد بالمرادف، وقد عدّوه من أقسام التأكيد اللّفظي، كقولهم: أنت بالخير حقيق، مقتضى هذا التقدير أنّ الدار الواحدة هي دار مروان، فكأنّه قال: ما بالمدينة دار إلّا دار مروان، لما تقدّم أنّ من شرط الحكم بالبدلية صحّة الاستغناء بالثّاني عن الأوّل، وكان الأصل ما بالمدينة دار إلّا واحدة إلّا دار مروان. وفي قول المصنّف: وقد يكون مثل (إلّا رسيمه وإلّا رمله) قول الفرزدق، كذا وإنشاده البيت المذكور إشعار بأنّ البيت يحتمل وجها آخر وبأنّه قيل في غير ذلك، وقد قال سيبويه بعد إنشاده لحارثة بن بدر (¬2): 1714 - يا كعب صبرا على ما كان من حدث ... يا كعب لم يبق منا غير أجلاد إلّا بقيّة أنفاس نحشرجها ... كراحل رائح أو باكر غاد (¬3) وحكم على (غير) في البيت الأوّل بأنّها بمنزلة (مثل) كأنّه قال: لم يبق منّا مثل أجساد إلّا بقية أنفاس، وعلى ذلك أنشد بعض النّاس هذا البيت رفعا للفرزدق: ما بالمدينة دار ... البيت ثمّ قال: جعلوا (غير) صفة بمنزلة (مثل) (¬4) فأشار سيبويه إلى أنّ غير واحدة ليست - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ استثناء على هذا الإنشاد وهو الوجه الّذي قلنا: إنّ في عبارة المصنّف إشعارا باحتماله. وقال سيبويه - بعد ذلك -: ومن جعلها بمنزلة الاستثناء - يعني (غير) - لم يكن له بدّ من أن ينصب أحدهما (¬1) كأن يقول: لا يجوز رفعهما جميعا، على أنّ كلّا منهما بدل من المستثنى منه؛ لأنّه لا يبدل إلّا واحد كما يأتي تقريره، وإنما إذا أبدلت واحدا نصبت الآخر، والّذي قاله حقّ؛ لأنّه قصد أنّ «إلّا دار مروان» مقصود - في الأصل - بها معنى الاستثناء، كما يقصد بغير، وليس مقصودا بها التوكيد كما في مثل: ما مررت إلّا بأخيك إلّا زيد، وإنّما قلنا: إنّ مراده ذلك؛ لأن البيت المذكور أتى به في القسم الذي لم يقصد بـ (إلّا) الثانية فيه توكيد، بل قصد فيه الاستثناء، وإذا تقرّر هذا فلا منافاة بين قول المصنّف، وقد يكون مثل «إلا رسيمه وإلّا رمله» وقول الفرزدق: 1715 - ما بالمدينة دار ... البيت وبين قول سيبويه: ومن جعلها بمنزلة الاستثناء لم يكن له بدّ من أن ينصب أحدهما (¬2)؛ لأنّ المصنف وإن جعل غير واحدة استثناء لم يجعل (إلّا) في «إلا دار مروان» استثناء بل توكيدا لـ (غير) باعتبار تأولها بـ (إلّا) كما تقدّم، وما بعدها بدل من المستثنى لا من المستثنى منه (¬3)، وأمّا سيبويه فلم يجعل (إلّا) في «إلا دار مروان» تأكيدا، بل أخذها على معنى الاستثناء وحيث أبدل إنما يبدل من المستثنى منه كما تقدّم. وهذان اعتباران صحيحان، وإن كان المذكور بعد (إلّا) التي للتوكيد غير الأول في المعنى كان معطوفا نحو: ما قام إلّا زيد وإلّا عمرو، وقام القوم إلّا زيدا وإلّا جعفرا، وإليه الإشارة بقوله: وإلّا عطف بالواو أي: وإلّا يكن الثّاني مغنيا عن الأول يعطف عليه، وتقييد العطف بالواو هنا يشعر بأنّ غيره لا يجوز والظاهر أنّه كذلك، وإن قيل بجواز وقوع غيرها من الحروف العاطفة ففيه نظر، وأنشد المصنف شاهدا على التكرار مع العطف (¬4): 1716 - وما الدّهر إلّا ليلة ونهارها ... وإلّا طلوع الشمس ثمّ غيارها (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وجعل الشيخ من هذا الضرب (وإلّا رمله) من البيت المتقدم قال: لأنّ قوله (وإلّا رمله) لا يغني عن قوله: (عمله)؛ لأنّ هذا من البدل [3/ 45] التّفصيليّ الّذي يجب في ثانيه الواو (¬1)، نحو قوله: 1717 - وكنت كذي رجلين رجل صحيحة ... ورجل رمى فيها الزمان فشلّت (¬2) وهو بدل شيء من شيء إلا أنّه فصل، وأشار سيبويه إلى أنّه يجوز ترك العطف في مثل هذا، وإن كان الثّاني غير الأوّل، قال - بعد أن مثّل بـ (ما أتاني إلّا زيدا إلّا أبو عبد الله) -: على أنّ أبا عبد الله هو زيد، وقد يكون غير زيد على الغلط والنّسيان، كما يجوز أن يقول: رأيت زيدا عمرا؛ لأنّه إنّما أراد عمرا فنسي فتدارك (¬3). انتهى كلام سيبويه. وهذا التأويل الّذي يذكره رجعت المسألة إلى القسم الأول وهو ما كان الثاني فيه هو الأول لكنّه على جهة الغلط، وإلى هذا الذي أشار إليه سيبويه جنح ابن عصفور في قول الشاعر: 1718 - أمّا قريش فلن تلقاهم أبدا ... إلّا وهم خير من يحفى وينتعل إلّا وهم جبل الله الذي قصرت ... عنه الجبال فما ساواهم جبل (¬4) فجعل (إلّا) الثانية مع الجملة التي بعدها بدلا من (إلّا) الأولى، والجملة الّتي دخلت عليها وإن لم يتّحد معنى الجملتين على جهة الإضراب كأنه أضرب عن الأولى - ¬

[حكم تكرار «إلا» لغير التوكيد ولا يمكن الاستثناء]

[حكم تكرار «إلّا» لغير التوكيد ولا يمكن الاستثناء] قال ابن مالك: (وإن كرّرت لغير توكيد، ولم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض شغل العامل ببعضها إن كان مفرّغا، ونصب ما سواه وإن لم يكن مفرّغا، فلجميعها النّصب إن تقدمت، وإن تأخّرت فلأحدهما ما له مفردا، وللبواقي النصب وحكمها في المعنى حكم المستثنى الأول). ـــــــــــــــــــــــــــــ إضراب انتقال لا إضراب إبطال. قال الشيخ: ولا يتعين هنا الإضراب، بل يجوز أن يكون إبدالا صحيحا لا على جهة الغلط ولا على جهة الإضراب؛ لأنّ الوصف الثّاني هو الأول في المعنى؛ لأنّه أراد بذكر الوصف شرفهم على الناس (¬1). انتهى. والذي قاله ظاهر ويصير المعنى به أبلغ، ثم ليعلم أنّ في عبارة المصنف في قوله: تكرر (إلّا) بعد المستثنى بها توكيدا فيبدل ما يليها ممّا يليه إن كان مغنيا عنه وإلّا عطف بالواو - نظرا لأنّ ظاهرها أنّ الإبدال والعطف رتّبا على دخول (إلّا)، وليس كذلك بل الإبدال والعطف متصوّران أولا، ولمّا قصد التوكيد أتى بـ (إلّا) قبل البدل وقبل المعطوف، ولو قال: تكرّر (إلّا) مع البدل والمعطوف كان أوضح وأبين، وقد فهم من تقرير أنّ البدل والعطف متصوّران قبل دخول (إلّا)، أنّ دخولها جائز لا واجب فيجوز: ما مررت إلّا بأخيك زيد، وما قام إلّا زيد وعمرو، وهو الأصل، وفي قول المصنّف: تكرّر (إلّا) توكيدا إشعار أيضا بأنّها لا تتحتّم لأنّ التوكيد غير لازم. قال ناظر الجيش: لمّا ذكر (إلّا) المأتي بها بعد المستثنى بها توكيدا شرع في ذكر (إلّا) المأتي بها لا لتوكيد؛ بل لقصد الاستثناء كما قصد بالأولى، وهذه - أعني المأتيّ بها مقصودا بها استثناء - إمّا أن يكون المستثنى بها بعضا لما قبلها وسيأتي، وإمّا أن يكون مباينا، وإليه الإشارة بقوله: ولم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض وحينئذ إمّا أن يكون العامل المتقدّم مفرعا أو مشغولا وبتقدير كونه مشغولا إمّا أن يتأخّر المستثنى منه أو يتقدم، وبتقدير تقدّمه وتأخير المستثنيات عنه إمّا أن يكون موجبا أو غير موجب، فهذه أقسام أربعة: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأول: أن يكون العامل مفرغا فينشغل بأحد المستثنيين، أو المستثنيات وينصب ما سواه (¬1)، نحو: ما قام إلّا زيد إلّا عمرا إلّا خالدا، وإليه الإشارة بقوله: شغل العامل ببعضها إن كان مفرغا ونصب ما سواه، وأفاد قوله: شغل ببعضها أنّه لا يتعين أحدهما لذلك، بل يجوز أن ينشغل العامل بالأول كما تقدّم، وبالآخر وبالمتوسّط، ونبّه المصنف - في الشّرح - على أنّ الأقرب أولى بذلك من غير الأقرب (¬2)، وظاهر كلام سيبويه التسوية بين الأقرب وغيره؛ لأنّه قال - بعد أن مثّل بـ: (ما أتاني إلّا زيد إلّا عمرا) -: وإن شئت قلت: ما أتاني إلّا زيدا إلّا عمرو فأنت في ذا بالخيار (¬3). وقد يفيد كلام سيبويه أولوية الأقرب من حيث إنه بدأ به في التمثيل. وجوّز الشيخ في هذا القسم العطف بالواو داخلة على (إلّا) نحو: ما جاءني إلّا زيد وإلّا عمرو، ثمّ قال: ويجوز العطف بغير (إلّا) فتقول: ما جاءني إلّا زيد وعمرو (¬4)، وفيما جوّزوه من دخول الواو على (إلا) نظر، فإن (إلّا) الثانية إذا كانت مقصودا بها الاستثناء لا يتّجه دخول العاطف عليها، وأيضا فإنّ: (ما جاءني إلّا زيد إلّا عمرا) العطف فيه ممتنع (4)، فكذلك ما هو بمعناه وكأنّه اشتبه عليه الأمر فظنّ أنّ (إلّا) التي يقصد بها الاستثناء كـ (إلّا) المأتيّ بها للتوكيد، وليس كذلك، فإنّ العطف مع المؤكدة هو الأصل كما تقدّم (¬5)، و (إلّا) أتي بها للتّوكيد ولهذا يجوز سقوطها. وأمّا (إلّا) المقصود بها الاستثناء فليس العطف بها مقصودا أصلا، ولو قصد لم يفرّق بينها وبين المؤكّدة، ويبطل التقسيم المذكور في الفصل، وأيضا فمعنى (إلّا) مقصود إذا كانت للاستثناء، وليس لها معنى مقصودا مع العطف له إلّا التوكيد، وقد تقدّم عند الكلام على عامل الاستثناء الفرق بين: قام القوم إلّا زيدا إلّا عمرا، وقام القوم إلّا زيدا وإلّا عمرا، فأغنى عن الإعادة. وأمّا تجويز الشيخ أيضا العطف بغير (إلّا) في: ما جاءني إلا زيد وعمرو، فهذا إبطال الصورة المسألة كليّة، وكيف يجوز ترك (إلّا) والمقصود بها الاستثناء، وإلى ما له - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ على ذلك الاشتباه بالتوكيد كما تقدّم (¬1) القسم الثاني: [3/ 46] أن يكون العامل مشغولا بالمستثنى منه وهو متأخّر عن المستثنيات فيستحقّ النّصب، نحو: ما قام إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا خالدا أحد، وإليه الإشارة بقوله: إن لم يكن مفرغا فلجميعها النصب إن تقدمت. وأنشد سيبويه قول الكميت: 1719 - فما لي إلّا الله لا ربّ غيره ... وما لي إلّا الله غيرك ناصر (¬2) قال سيبويه: و (غيرك) بمنزلة (إلّا زيدا) (¬3). القسم الثالث: أن يتقدّم المستثنى منه على المستثنيات مع كون العامل مشغولا، والكلام موجب، وحكمها النّصب كالقسم الّذي قبله نحو: جاء القوم إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا خالدا، والفرق بين هذا وما تقدّم من: قام القوم إلّا زيدا وإلّا عمرا - أنّنا فيهما أخرجنا زيدا وعمرا من القوم معا ولم يقصد بـ (إلّا) الثانية استثناء، بل هي للتوكيد كما تقدّم وأمّا في هذا المثال فإنّنا أخرجنا عمرا من قوم ليس زيد منهم، ثمّ خالدا من قوم ليس منهم زيد ولا عمرو. والقسم الرابع: أن يكون الثالث إلّا أنّ الكلام غير موجب، نحو: ما أتاني أحد إلّا زيد إلّا عمرا وإلّا بكرا، فلواحد منها النصب على الاستثناء والإتباع، وللبواقي النصب (¬4)، وقد علم حكم القسمين المذكورين من قوله: «وإن تأخّرت فلأحدهما ما له مفردا، وللبواقي النصب، ومع تقرير ما تقدّم لا يخفى الحكم إذا تقدّم بعض المستثنيات على المستثنى منه وتأخّر البعض، وأشار المصنف بقوله: وحكمها في المعنى - ¬

[تكرار «إلا» مع إمكان الاستثناء]

[تكرار «إلّا» مع إمكان الاستثناء] قال ابن مالك: (وإن أمكن استثناء بعضها من بعض استثني كلّ من مثلوّه، وجعل كلّ وتر خارجا، وكل شفع داخلا، وما اجتمع فهو الحاصل، وكذا الحكم في نحو: له عشرة إلّا ثلاثة إلّا أربعة خلافا لمن يخرج الأول والثاني، وإن قدّر المستثنى الأول صفة لم يعتدّ به وجعل الثاني أولا) (¬1). - حكم المستثنى الأول إلى أنّ ما بعد (إلّا)، وليس من هذا النوع مساو له في الدخول إن كان الاستثناء من غير موجب، وفي الخروج إن كان من موجب. قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على المباين ما قبله في الاستثناء المتكرر شرع في ذكر المستثنيات التي كل منها بعض ممّا قبله نحو: له عشرة إلا أربعة إلّا ثلاثة إلّا اثنين، وأشار المصنف إلى أنّ الحكم في ذلك استثناء كلّ من متلوه، أي من الّذي قبله، فالأربعة مستثناة من العشرة والثلاثة مستثناة من الأربعة، والاثنان مستثنيان من الثلاثة، وذكر الشيخ أنّ في المسألة أربعة مذاهب (¬2): أحدها: ما ذكره المصنف، قال: وهو مذهب أهل البصرة والكسائي (¬3). والثاني: أنّ المستثنيات كلّها راجعة إلى الاسم المستثنى منه، فعلى هذا تخرج الأربعة والثلاثة والاثنان في المثال المذكور من العشرة، قال: وإلى هذا ذهب أبو يوسف القاضي (¬4). الثالث: أنّ الاستثناء الباقي منقطع فإذا قال: له عشرة إلّا ثلاثة إلا اثنين لزمه تسعة كما يلزمه على المذهب الأول، لكنّ التخريج مختلف؛ لأنّه في المذهب الأول أخرجت الثلاثة من العشرة، ثمّ أخرج من الثلاثة اثنان، وأما على المذهب الثاني فإنّه أخرج الثلاثة من العشرة فبقي سبعة، وجعل الاثنين منقطعا كأنّه قال: سوى الاثنين اللذين له فإنّهما عندي، قال: وهو مذهب الفراء (¬5). ولا أدري ما يقول الفرّاء إذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ زادت المستثنيات على اثنين وثلاثة كالمثال المتقدم أوّلا (¬1). المذهب الرابع: جواز الأمرين المذكورين في المذهب الأوّل والثاني دون تحتم أحدهما والأظهر من هذه المذاهب أولها ولم يذكر المصنف غيره، ثمّ الطريق في. معرفة قدر المخرج وقدر ما بقي بعد الإخراج أن يخرج الأول والثالث وما أشبهها في الوترية. ويدخل الثاني والرابع وما أشبهها في الشفعية، فمجموع الأوتار مخرج، ومجموع الأشفاع داخل، فالمخرج في المثال المتقدم الأربعة؛ لأنّها أول المستثنيات فهي وتر، فصار الباقي ستة، والداخل الثلاثة؛ لأنّها ثاني المستثنيات فهي شفع، فصارت الستة تسعة والمخرج أيضا اثنان؛ لأنها ثالثة المستثنيات فهي وتر، فصار الباقي سبعة ومثّل المصنف بقوله: عندي مائة إلّا خمسين إلّا عشرين إلّا خمسة، قال: فالباقي بعد الاستثناء في المثال المذكور بالعمل المذكور خمسة وستون (¬2) لأنّا أخرجنا من المائة خمسين لوتريتها، وأدخلنا عشرين لشفعيتها فصار الباقي سبعين، ثم أخرجنا العشرة لوتريتها فصار الباقي ستين، ثم أدخلنا الخمسة لشفعيتها فصار الباقي خمسة وستين ثم قال: وما زاد من المستثنيات عومل بهذه المعاملة (¬3) وإلى هذا أشار بقوله: وجعل كلّ وتر خارجا وكلّ شفع داخلا، وما اجتمع فهو الحاصل. ومن أمثلة هذه المسألة: له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وهكذا على الترتيب إلى: إلّا واحدا والباقي في هذه الصورة بعد المخرج خمسة، بالطريق الّتي تقدمت، وبطريقة أخرى أسهل من الأولى، وهي أن تضم الأشفاع إلى المستثنى منه، وتحفظ جملة ذلك ثمّ تضم الأوتار، حافظا جملتها ثمّ تسقط مجموع الأوتار من المحفوظ فهو الحاصل، فتضم في هذا المثال إلى العشرة ثمانية، وستة، وأربعة، واثنين، فتصير الجملة ثلاثين، وتضم الأوتار وهي التسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد، فتصير الجملة خمسة وعشرين تسقطها من الجملة الأولى يبقى بعد ذلك خمسة، وهو المطلوب على مقتضى الطريقة الأولى، قال الشيخ - بعد أن مثّل بهذا المثال -: وهذا يخرج - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ على جواز الأكثر وأمّا من لم يجزه ففي ذلك وجهان: أحدهما: بطلان الاستثناء جميعه؛ لأنّ الأول بطل كونه أكثر، فبطل ما تفرع عليه، والثاني: أنه يبطل الأكثر إلى أن يصل إلى النصف فيصح، ثم يجرى الحكم المذكور في الباقي، نظير ما تقدم قال: ويخرج أيضا على مذهب من أجاز الاستثناء من العدد وفيه مذاهب، كما تقدّم (¬1). انتهى. وكان قدّم في شرحه الكلام على هذه المسألة حيث تكلّم على شرح الحد الّذي ذكره المصنف للمستثنى وفي ذلك ثلاثة مذاهب: أحدها: الجواز مطلقا، قال: وهو اختيار ابن الضائع (¬2). وثانيها: المنع مطلقا وهو اختيار ابن عصفور (¬3). وثالثها: التفصيل بين أن يكون المستثنى عقدا فلا يجوز نحو: له عندي مائة (إلّا عشرة) أو غير عقد فيجوز نحو: له عندي عشرة إلّا اثنين. ويرد المذهب المذكور قوله تعالى: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً (¬4)؛ فإنّ المستثنى فيه عقد وتمسك بهذه الآية الكريمة من أجاز الاستثناء من العدد مطلقا وهو متمسّك قوي، وقال ابن عصفور - محتجّا على عدم الجواز على الإطلاق -: إنّما العدد نصوص. فلا يجوز أن ترد إلّا على ما وضعت، فكما لا يجوز أن يخرج عن النّص في غير الاستثناء، فكذلك في الاستثناء، قال: إلّا إن كان اسم العدد قد أخرج عن النصيّة، إلى أن صار ممّا يكثر به ولا يراد به ظاهره، فيصير إذ ذاك ظاهرا في العدد فيجوز أن يستثنى منه؛ لأنّه صار كسائر الظواهر التي يستثنى منها، وقال: وعليه قوله تعالى: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً إذ لو لم يستثن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لجاز أن يراد بألف سنة الزمن الطويل لأنّ الألف والمائة والسبعين مما يستعمل للتكثير (¬1). وقال ابن الضائع (¬2) - ردّا على ابن عصفور في قوله: أسماء العدد نصوص -: نعم ما لم تقترن بها قرينة تزيل نصّيتها، وقد سلم ذلك في الأعداد التي يراد بها التّكثير، قال: ثمّ الآية دليل عليه، فإن لم يرد بها التكثير، فقد أوقع الألف على ما دونه، فإن قال: لمّا كان العدد الكثير قد صار غير نصّ، لكونه يستعمل ولا يراد به تحقيق العدد قلت: ما من عدد إلّا ويتصوّر فيه التّكثير، بالنّظر إلى ما دونه مثل أن يقول القائل: قد رأيتك عشر مرّات، قاصدا بذلك التكثير، قال: ثمّ النحويون يجمعون على جواز: عندي عشرة إلّا واحدا إلّا ثلاثة، وإنمّا اختلفوا في المقرّ به فزعم الأكثرون أنّه إقرار بستّة، وزعم آخرون أنه باثني عشرة. انتهى ردّ ابن الضّائع على ابن عصفور. وقد ردّ الشّيخ (¬3) كلام ابن الضائع هذا، وقوّى اختيار ابن عصفور من جهة الدّليل، وقال: لا يكاد يوجد استثناء من عدد في شيء من كلام العرب إلّا في الآية الكريمة (¬4) لمّا كانت الألف ممّا يكثر به وأشار المصنف بقوله: وكذا الحكم في نحو: له عشرة إلا ثلاثة إلّا أربعة، إلى ما نقله عن السيرافي من قوله: فإن كان بعض المستثنيات أكثر من الّذي قبله، نحو: له عشرة إلّا ثلاثة إلّا أربعة، فالسيرافي يستثني الثلاثة ويزيد على السبعة الباقية: إلّا أربعة، فيكون المقرّ به أحد عشرة، وغير الفرّاء يستثنى من العشرة إلّا أربعة بعد استثناء الثلاثة فيكون المقر به ثلاثة (¬5). قال المصنف - بعد نقل هذا الكلام -: وقول الفراء عندي هو الصحيح فإنّه جاز على القاعدة السابقة أعني: جعل الاستثناء الأول إخراجا والثاني إدخالا (¬6). انتهى. وما اختاره غير ظاهر فإنّه قرّر أنّ من شرط إخراج الأوّل وإدخال الثّاني صحّة استثناء كلّ من الذي قبله، والشرط المذكور مفقود ههنا فتعيّن إخراج الثّلاثة والأربعة من العشرة كما تعيّن إخراج زيد وعمرو من القوم، في قولنا: قام القوم إلّا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ زيدا إلا عمرا. قال الشيخ - في مسألة العدد -: فـ إخراج كليهما من الأوّل مذهب أكثر النحويّين (¬1). انتهى. ثمّ إنّ الفرّاء ليس مستنده في إدخال الأربعة في المثال المتقدم ما ذكره المصنّف، من أنّ القاعدة جعل الاستثناء الأول إخراجا، والثّاني إدخالا، بل مستنده أنّ الأربعة استثناء منقطع، كأنّه قال: عندي عشرة إلّا ثلاثة سوى الأربعة التي له عندي، كما تقدّم أنّ مذهبه حمل الاستثناء الثّاني على الانقطاع في مثل: له عشرة إلّا ثلاثة إلّا اثنين وإذا كان يحمل الاثنين على الانقطاع مع إمكان استثنائه ممّا قبله، فحمله (إلّا أربعة) بعد (إلّا ثلاثة) عليه أولى لعدم إمكان استثنائه ممّا قبله، ويمكن في مثل: عندي عشرة إلّا ثلاثة إلّأ أربعة (¬2) قول ثالث، غير القولين المتقدمين، وهو أن يحكم ببطلان الاستثناء الثاني وهو الأربعة؛ لأنّ القاعدة - كما ذكر المصنف - استثناء كلّ ممّا قبله والاستثناء الزائد على المستثنى منه والمستغرق له باطل فيكون المقرّ به على هذا سبعة، وقال المصنف - بعد الكلام على مسألة الفراء -: وهذا - يعني القول بإخراج الأوّل والثاني معا من الأوّل - إنّما يكون إذا لم يكن المستثنى الثّاني بعض المستثنى الأول - كما في مسألة العدد، فأمّا إن كان بعضه نحو: قام القوم إلّا إخوتك إلّا زيدا، وزيد بعض الإخوة فأخرجه من الإخوة، فيلزم أن يكون قام، ولا يجوز أن يكون مستثنى مع الإخوة؛ لأنّ الإخوة تشمله، فلم يحتج لتخصيصه. انتهى. قال المصنف [3/ 48] ونبهت بقولي: وإن قدّر المستثنى الأول صفة لم يعتدّ به، وجعل الثاني أولا على أنّ المتكلم بذلك المثال - يعني المثال المتقدم في كلامه وهو: عندي مائة إلّا خمسون إلّا عشرين إلا عشرة إلّا خمسة - يجعل (إلّا) الأولى وما وليها مقصودا بها الوصف لا الاستثناء، كما في قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (¬3). فعلى هذا التقدير يكون (إلّا) الأولى وما بعدها في حكم المسكوت عنه، ويكون المستثنى الأوّل (عشرين) فكأنّه قال: عندي مائة إلّا - ¬

[«إلا» الموصوف بها]

[«إلا» الموصوف بها] قال ابن مالك: (فصل: تؤول «إلّا» بـ «غير» فيوصف بها، وبتاليها جمع، أو شبهه، منكر، أو معرّف بأداة جنسية، ولا تكون كذلك دون متبوع، ولا حيث لا يصلح الاستثناء). ـــــــــــــــــــــــــــــ عشرين إلّا عشرة إلّا خمسة، فالعشرين خارجة من المائة فتصير ثمانين، والعشرة داخلة فتصير تسعين، والخمسة خارجة فالباقي إذا خمسة وثمانون (¬1). انتهى. وعلى هذا قال ابن السّرّاج: إذا قلت: عندي مائة إلّا اثنين كان الإقرار بثمانية وتسعين، وإذا قلت: إلّا درهمان، فجعلت (إلّا) وما بعدها صفة كان الإقرار بمائة؛ لأنّ المعنى: مائة غير درهمين، وهذا واضح، وعلى هذا ترفع الخمسين في المثال المتقدّم عند قصد الصّفة، فتقول: عندي مائة إلّا خمسون إلّا عشرين إلى آخره. ولم يحتج المصنف إلى التنبيه عليه لوضوحه وكأنّه قال: وإن قدّر المستثنى الأوّل صفة جرت عليه أحكام الصّفة، وتوهم الشيخ أنّ المثال أن: له عندي مائة إلّا عشرين إلا عشرة، إلّا خمسة، فيكون (إلّا عشرين) صفة على زعمه، ثمّ ردّ على المصنف قوله: فالعشرون خارجة من المائة وقال: قوله: إنها خارجة ... إلى آخره - ليس بصحيح؛ لأنّ (العشرين) صفة فليست مخرجة من المائة (¬2)، وغاب عنه أنّ المصنف قصد المثال الّذي تقدّم أولا، وهو مائة إلّا خمسين، إلّا عشرين. وقد قال المصنّف: على أنّ المتكلم بذلك المثال، فأشار إليه فمراده بالمستثنى الأول الّذي تقدّره صفة (إلّا خمسين)، والخمسون غير مخرجة، ولهذا قال: ويكون المستثنى الأول (عشرين)، ثمّ أوضح ذلك بقوله: فكأنّه قال: عندي مائة إلّا عشرين إلّا كذا؛ فبيّن أنّ الخمسين في حكم المسكوت عنه، إذا جعلته صفة، وهذا (الكلام) (¬3) واضح سديد. قال ناظر الجيش: الأصل في (غير) الوصفية، والأصل في (إلّا) الاستثناء (¬4)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ويجوز حمل كلّ واحدة منهما على الأخرى، فيما هي أصل فيه، وسبب الحمل أنّ ما بعد كلّ منهما مغاير لما قبلها، إلّا أنّ وقوع (غير) موقع (إلّا) كثير، ووقوع (إلّا) موقع (غير) قليل، وسببه أنّ (غير) اسم، وتصرّفهم في الأسماء أكثر من تصرفهم في الحروف، على أنّ الوصف لا يكون بـ (إلّا) وحدها، بل بـ (إلّا) وما بعدها. ولهذا قال المصنف: تؤوّل (إلّا) بـ (غير) فيوصف بها وبتاليها، وقد أشار سيبويه لذلك فقال: هذا باب ما يكون فيه (إلّا) وما بعدها وصفا (¬1)، فجعل المجموع هو الوصف، وهو الحقّ. قال المصنف: ولأصالة (غير) في الوصفية جاز أن يوصف بها جمع، وشبه جمع، وما ليس جمعا، ولا شبه جمع كقولك: جاء رجال غير زيد، وقول الشاعر: 1720 - فكفى بنا فضلا على من غيرنا ... حبّ النّبيّ محمّد إيّانا (¬2) ورجل غيرك أحبّ إليّ. ولأصالتها «أيضا» (¬3) في الوصفية جاز أن يحذف الموصوف بها، ولا يوصف بها إلّا جمع، أو شبه جمع، ولا يجوز حذف الموصوف بها وإقامتها مقامه، وقيّد الجمع بكونه منكرا، أو معرفا بأداة جنسية، فمثال الجمع المنكّر: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (¬4) فـ إِلَّا اللَّهُ صفة لـ آلِهَةٌ (¬5)، ومثال الجمع المعرّف بالأداة الجنسية قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1721 - أنيخت فألقت بلدة بعد بلدة ... قليل بها الأصوات إلّا بغامها (¬1) أي: الأصوات غير بغامها، وقول الآخر (¬2): 1722 - ويوم الحول إذ حشرت معدّ ... وكان الناس إلا نحن دينا (¬3) أي: وكان النّاس المغايرون لنا دينا، ومثال شبه الجمع قول الشّاعر: أنشده سيبويه: 1723 - لو كان غيري سليمى الدهر غيره ... وقع الحوادث إلّا الصّارم الذّكر (¬4) قال سيبويه: كأنّه قال: لو كان غيري غير الصارم الذكر لغيره، وقع الحوادث، إذا جعلت «غير» الآخرة صفة للأولى، فالمعنى أنّه أراد أن يخبر أنّ الصّارم الذكر لا يغيره شيء (¬5). انتهى، ويمكن أن يكون من أمثلة شبه الجمع: ما أتاني أحد إلّا زيد، قال سيبويه - بعد أن مثّل به -: فأنت بالخيار، وإن سميت جعلت (إلّا زيد) بدلا، وإن شئت جعلته صفة. انتهى. وقوله: جعلت (إلّا زيد) بدلا - فيه تجوّز، فإنّ البدل إنّما هو (زيد) وحده، لا (إلّا زيد) ومستغنى عنه لوضوحه، ولم يمثل المصنف لشبه الجمع معرفا بالأداة، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإن انطوى كلامه في المتن عليه - ويظهر أن قوله: «منكّر»، أو معرّف بأداة جنسية، تقسيم للجمع، لا لشبه الجمع، ولمّا مثّل بما تقدّم من قول الشّاعر: 1724 - لو كان غيري ... قال: ومن وقوعها صفة لشبه الجمع المنكّر معنى، الشبيه بالمعرفة لفظا قول الشّاعر: ... وأنشد البيت المذكور، فأمّا كون إِلَّا في الآية الكريمة صفة آلِهَةٌ فهو رأي الأكثرين، وهو قول سيبويه (¬1)، والأخفش (¬2). قال المصنف (¬3): ومعنى الصفة - في هذا الباب - التّوكيد لا التّخصيص، فلا فرق بين ثبوتها، وسقوطها، ولذلك إذا قال المقرّ: له عندي عشرة إلّا درهم، حكم عليه بعشرة كاملة، ولا يجوز جعل ما بعد (إلّا) في الآية الكريمة بدلا [3/ 49] ممّا قبلها؛ لأنّ شرط البدل في الاستثناء صحة الاستغناء به عن الأول، وذلك ممتنع بعد (لو) كما يمتنع بعد (أن)؛ لأنهما حرفا شرط، والكلام معهما موجب؛ ولذا قال سيبويه: لو قلت: لو كان معنا إلّا زيد لهلكنا، لكنت قد أجلت (¬4)، أي: أتيت بممنوع، فصحّ. يقول سيبويه (¬5): إنّ (لولا) تفرّغ العامل الّذي بعدها لما بعد (إلّا) كما فرّغ بعد النّفي، وإذا لم يصحّ التفريغ امتنع البدل، لما تقدّم. قال المصنف (¬6): وكلام المبرد في المقتضب مثل كلام سيبويه وكلام الأخفش أعني أنّ التفريغ والبدل بعد (لو) غير جائز، وذكر ابن السرّاج عن المبرد أنّه قال: لو كان معنا إلّا زيد أجود كلام، وأحسنه (¬7) فيجوز التفريغ، ومقتضاه جواز البدل، وتجويز الأمرين منقول عنه، ومستند القائل بجواز البدلية، أمّا المبرّد، أو غيره أنّ ما يدلّ عليه (لو) من الامتناع شبيه بالنّفي، ومعنى: لَوْ كانَ فِيهِما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ (¬1): ما فيهما آلهة إلّا الله، فما كان معناه معنى النّفي جرى في البدل مجراه، وقد ردّ القول بالبدلية بأوجه: أحدها: أنّه لو كانت (لو) بذلك مستحقة لتفريغ ما يليها من العوامل، لكانت مستحقة بغير ذلك، ممّا يختصّ بحروف النّفي، كزيادة (من) في معمول ما يليها، وإعماله في (أحد)، و (غريب)، ونحوهما، وكنصب جواب مقرون بالفاء. الثاني: أنّه لا يجري النّفي المعنوي مجرى النفي اللفظيّ، ألا ترى أنّك تقول: أتى القوم إلّا زيدا، بالنصب، ليس إلّا، ولو كان النفي المعنوي كاللفظيّ لجاز: أتى القوم إلّا زيد، وكان المختار، وههنا أولى؛ لأنّ النفي محقّق، غير مقدّر فيه إثبات، وفي (لو) يقدّر فيما بعدها الإثبات، وإنّما قدّر فيه النّفي لمّا كان الإثبات تقديرا. الثالث: أنّه لو كان على البدل لكان معناه معنى الاستثناء، ولو كان معناه معنى الاستثناء لجاز: «إلّا الله» بالنصب، ولا يستقيم المعنى؛ لأنّ الاستثناء إذا سكت عنه دخل ما بعده فيما قبله، ألا ترى أنّك لا تقول: جاءني رجال إلّا زيد، فكذلك لا يستقيم: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، وقد نصّوا على أنّه لا يكون المخرج منه في الاستثناء إلّا مختصّا، وممّا يدل أيضا على أنّه ليس بمعنى الاستثناء أنّه لو كان النصب على الاستثناء، لكان المعنى - إذ ذاك - لو كان فيهما آلهة، ولم يكن الله في تلك الآلهة لفسدتا، وهو غير مستقيم؛ لأنّه يلزم عنه لو كان فيهما آلهة فيها الله لم تفسدا، وذلك باطل. قال السيرافي - شارحا لقول سيبويه -: لكنت قد أحلت لأنّه يصير المعنى: لو كان معنا إلّا زيد لهلكنا؛ لأنّ البدل بعد إلّا في الاستثناء موجب، قال: وكذا لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا، ولو كان على البدل لكان التقدير: لو كان فيهما الله لفسدتا، وهذا فاسد (¬2). انتهى، وفيه نظر وممّا وقعت فيه (إلّا) مع ما بعدها وصفا بيت ذي الرّمة المتقدّم، وهو من إنشادات سيبويه (¬3). قال سيبويه كأنّه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: قليل بها الأصوات، غير بغامها، إذا كانت غير استثناء، قال سيبويه: ومثل ذلك قول الله عز وجل: لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (¬1)، يعني في وقوع (غير) صفة لما فيه ألف ولام، فإن رفع كان صفة لـ (القعدون) وإن جرّ كان صفة لـ (المؤمنين.) قال المصنف (¬2): ولا يصحّ جعل (غير) في الآية الكريمة بدلا؛ لأنّه لا يستغنى به عمّا قبله، ومن وصف ذي الألف واللام أيضا بـ (غير) قول لبيد: 1725 - وإذا أقرضت قرضا فأجزه ... إنّما يجزي الفتى غير الجمل (¬3) قال السيرافي: وأمّا قول الشّاعر: 1726 - قليل بها الأصوات إلّا بغامها (¬4) ففيه وجهان: أحدهما: ما قاله سيبويه، ومقتضاه، أنّه أثبت بها أصواتا قليلة، وجعل: (إلّا بغامها) نعتا للأصوات. والوجه الثاني: يكون (قليل) بمعنى النّفي، كأنّه قال: ما بها أصوات إلّا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بغامها، وهو استثناء، وبدل صحيح، كما يقول: أقل رجل يقول ذلك إلّا زيد (¬1). ورّدّ الشّلوبين البدل ههنا، وقال: لا يتصوّر؛ لأنّه يؤول إلى التّفريغ، وهو فاسد. ألا ترى أنّه لم يرد أن يقول: ما بها إلّا بغامها، وكيف يقول ذلك وبها القليل، والراحلة، ورحلها، وغير ذلك، وإنّما أراد ما بها صوت مغاير لبغامها، و (قليل بها الأصوات) في معنى النّفي (¬2). قال المصنف: عند نهاية الكلام على الشروط المعتبرة في الوصف بـ (إلّا) والحاصل أنّ (إلّا) لا يوصف بها مفرد محض، ولا يجوز: جاء الرجال إلّا زيد، على أن يكون (الرجال) معهودين؛ لأنّ معرفتهم حينئذ محضة، فلو قصد الجنس لم يمتنع وصفهم بـ (إلّا)، كما لا يمتنع وصفهم بـ (غير) (¬3)، كقوله تعالى: غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (¬4). انتهى، وبقي عليه أن يذكر مثالا ثالثا، لا يصح فيه الاستثناء، كما ذكر مثال المفرد المحض، والمعرّف تعريفا محضا، إلّا أنّه يكون استغنى عن ذلك بالتمثيل بـ: (قام رجل إلّا زيد)؛ لأنّه لا يصلح للاستثناء منه، لكونه مفردا، وقد تضمن كلام المصنف في الشرح (¬5) اشتراط أمور في وقوع (إلّا) مع ما بعدها وصفا: الأمر الأول: أن يكون الموصوف بها جمعا، أو شبه جمع، كما تقدّم تمثيله، ووافق في ذلك ابن السراج، فإنّه قال: لا تكون (إلّا) وصفا، إلّا بعد جماعة أو واحد في معنى الجماعة (¬6)، ولا يظهر من كلام سيبويه اشتراط ذلك، فإنّه مثّل المسألة بقوله: لو كان معنا رجل إلّا زيد لغلبنا (¬7)، فجعل (إلّا زيد) وصفا لـ (رجل)، مع أنّه ليس جمعا، ولا شبه جمع؛ إذ لا عموم له، ولا يمتنع من جهة الدليل وقوع (إلّا) وصفا للمفرد المحض؛ لأنّه إذا ثبت حمل (إلّا) على (غير) في الوصف بها، لم يكن لغير المفرد خصوصة بذلك [3/ 50] على المفرد، ووقوعها صفة له لا يدفع أصالة (غير) في الوصفية، فإنّ الأصالة قد تتميز بغير ذلك، كما سيأتي. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأمر الثاني: أن يكون الجمع المذكور منكّرا، أو معرّفا بأداة جنسيّة، ونقل المصنف عن المبرد أنّه قال: لا يوصف بـ (إلّا) إلّا ما يوصف بـ (مثل) و (غير) وذلك النكرة والمعرفة التي بالألف واللام على غير نحو: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك، وقد أمرّ بالرجل غيرك، فيكرمني (¬1). ونقل الشيخ عن الأخفش قريبا من هذا (¬2)، وللنحويين في ذلك اضطراب: فمنهم من قال: لا يوصف بـ «إلّا» وما بعدها، إلّا النكرة خاصة (¬3)، ومنهم من زاد المعرّف بالأداة الجنسية، كما هو رأي المصنف (¬4)، ومنهم من فصّل فقال: إن كان ما بعد (إلّا) معرفة، جرت على النكرة وعلى المعرفة، وإن كان ما بعدها نكرة، جرت على النكرة، لا المعرفة، ومنهم من أطلق القول في ذلك، فأجاز أن يقع صفة للنكرة والمعرفة، ولم يقيدها بالأداة الجنسية، وهو ظاهر من قول سيبويه، حتّى أنّهم أجازوا أن يقع صفة للضمير أيضا، وأنشد عليه قول الشاعر: 1727 - وبالصّريمة منهم منزل خلق ... عاف تغيّر إلّا النؤي والوتد (¬5) فـ (إلّا النّؤي، والوتد) صفة للضمير المستكنّ في (تغيّر)، ومنهم من ادّعى أنّها عطف بيان في هذا البيت؛ لأنّه قد تقرّر أنّ الضّمائر لا تنعت، وقد تقدّم الكلام على هذا البيت، وأنّه من قبيل المفرغ، بتأويل (تغيّر) بـ (لم يبق على حاله) فعلى هذا لا يتعين الوصف بـ (إلّا) فيه. الأمر الثالث: أن يكون الموصوف بـ (إلّا) مذكورا، غير محذوف، وهذا بخلاف الموصوف بـ (غير) وقد تقدّم أنّ (غير) لأصالتها اختصت بذلك دون (إلّا)، وبهذا الأمر تتحقق أصالة (غير) في الوصفية، وفرعية (إلّا)، وهو كاف في ذلك، فلا يضرّ جريان (إلّا) مجرى (غير) في كلّ حالاتها، حتّى وصف المفرد بها أيضا، كما تقدّم التنبيه عليه، وهذا الشرط - أعني كون الموصوف بـ (إلّا) مذكورا غير محذوف - لم يخالف فيه أحد، وقال سيبويه: ولا يجوز أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تقول: ما أتاني إلّا زيد، وأنت تريد أن تجعل الكلام بمنزلة (مثل)، وإنّما يجوز ذلك صفة، ونظير ذلك من كلام العرب (أجمعون) لا تجري في الكلام إلا على اسم، ولا يعمل فيه رافع، ولا ناصب، ولا جارّ (¬1). اه، وكأنّه يعني بقوله: إنمّا يجوز ذلك صفة - أنّها تكون تابعة لمذكور، فإنّه إذا حذف موصوفها صارت بمنزلة (مثل) فجرت مجرى الأسماء، فكأنه قال: لا تجري مجرى الأسماء، إنما تكون صفة ولا يتحقق كونها صفة، إلّا مع ذكر موصوفها. الأمر الرابع: أن تكون (إلّا) المذكورة، واقعة حيث يصلح الاستثناء، ونصّ على اشتراط ذلك المبرّد (¬2)، والأخفش (¬3)، وعليه الأكثرون (¬4)، حتى قال الشيخ: هذا كالمجمع عليه من النحويين، وعلى ذلك يجوز: عندي درهم إلّا دانق، لجواز: إلّا دانقا، ويمتنع: عندي درهم إلّا جيد، لعدم جواز: إلا جيدا، هكذا مثّلوه، وفي تجويز عندي درهم إلا دانق - على رأي المصنف - نظر؛ لأنّه قد تقدّم عنه أنّ الموصوف بـ (إلّا) لا يكون إلّا جمعا، أو شبه جمع، ولا شك أنّ (درهما) ليس كذلك، وقد يقال: إنّ قولنا: إلّا دانقا (¬5) يفيد إرادة الجمعيّة بـ «درهم» المذكور، فهو وإن كان مفردا لكونه واحدا لدرهم جمع، لدلالته على دوانق متعددة، على أنّني لم أقف على هذا المثال، في شرح المصنّف، ثمّ الظاهر من كلام سيبويه أنّ الّذي ذكروه، غير لازم، وذلك أنّه مثّل المسألة بقوله: لو كان معنا رجل إلّا زيد لغلبنا، ولا يصلح في هذا المثال الاستثناء أصلا، وقد تقدّم أيضا أنّ قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (¬6) لا يتصوّر فيه الاستثناء، لفساد المعنى به، فقد وقعت إِلَّا وصفا، في الآية الكريمة، وفي مثال سيبويه (¬7)، والاستثناء غير صالح فيهما، وقد رام - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بعضهم تقدير هذا الشّرط، والتزامه في الآية الكريمة (¬1)، والمثال المذكور، على الانقطاع، وقال: إنّما قصد النحاة صحّة الاستثناء مطلقا، متّصلا كان، أو منقطعا، والانقطاع متصوّر هنا، والتقدير: لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا، لكن فيهما الله، وهو واحد، فلم تفسدا، وكذا المثال الّذي ذكره سيبويه؛ التقدير: لو كان معنا رجل لغلبنا، لكن معنا زيد، فلا نغلب، وفيما ذكره هذا القائل بعد، وأيضا فإنّه يؤدّي إلى أنّه لا فائدة في اشتراط صحّة الاستثناء، إذا جاء من موضع تقع فيه (إلّا) صفة إلّا، ويمكن صحة المنقطع فيه، واشترط المبرد أمرا خامسا - لم يتضمّنه كلام المصنف - وهو أن تكون (إلّا) الموصوف بها، واقعة موقعا يصلح فيه البدل (¬2)، ويعني به أن يكون الكلام الّذي قبلها غير موجب، والصحيح أنّ ذلك لا يشترط؛ لأنّه قد جاء الوصف بـ (إلّا) حيث لا يجوز البدل، كقوله: 1728 - وكلّ أخ مفارقة أخوه ... لعمر أبيك إلّا الفرقدان (¬3) وقد ظهر من المباحث المتقدمة أنّ أكثر الأمور المشترطة في وقوع «إلّا» وصفا غير لازمة، ولم يتحقق منها سوى شرط واحد، وهو أن يكون الموصوف بها مذكورا، وما نصّ سيبويه إلّا عليه، ولم يتعرض إلا إليه، بل أمثلته الّتي مثّل بها تدفع غير ذلك، كاشتراط الجمعية، أو شبهها وعدم التعرف، وكاشتراط الصلاحية للاستغناء، ولا ينبغي العدول عمّا قاله سيبويه؛ إذ لم ينهض على مخالفته دليل. ونقل الشيخ عن صاحب البسيط - وهو رجل يقال له: ابن العلج (¬4)، ورأيت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الشيخ يعظّمه، ويقبل كلامه، ويستكثر نقله - أنّه قال: جمهور النحويين على جواز كون (غير) تجري على المعرفة، فكذلك [3/ 51] (إلّا) (¬1)، و (هذا) - من: هذا الرجل - يدلّ على أنّ الجمهور لا يشترطون التنكير، ونقل عنه أيضا أنّه قال: والظاهر أنّها تقع بمعنى (إلّا) فيما تقع فيه (غير)، إلّا في الموضع الذي لا يتقدّمها موصوف، سواء كان في النّفي، أم في الإثبات، وكان - يعني الموصوف بها، مجموعا أو مفردا، أو منكرا، أو معرّفا (¬2)، وهذا النّقل صريح، في عدم اشتراط شيء من ذلك. قال صاحب البسيط (¬3) أيضا: ولمّا كانت (غير) من أخوات (مثل) و (شبه) وكان يصحّ فيها قصد التعريف، صحّ جريها على المعرفة والنّكرة، فكذلك (إلّا) بمعناها، تجري على النكرة، وعلى المعرفة (¬4). انتهى. وكما جاز أن تكون (إلّا) مع ما بعدها، وصفا لما قبلها، (غير) أجاز بعضهم أن تكون بدلا ممّا قبلها، كما يجوز في (غير) أن تكون بدلا، وممّن أجاز ذلك صاحب البسيط المتقدم الذكر، قالوا: ويشعر به كلام ابن الضّائع، أيضا قال في قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (¬5) لا يصحّ المعنى عندي إلّا على أن تكون (إلّا) في معنى (غير) التي يراد بها البدل، أي: لو كان فيهما آلهة، عوض واحد، أي بدل الواحد الّذي هو الله لفسدتا. قلت: وليس في كلام ابن الضّائع إشعار بالبدليّة؛ لأنه إنّما قال: (إلّا) في معنى (غير) التي يراد بها البدل، وقد بيّن هو مراد نفسه بقوله: أي لو كان فيهما آلهة عوض واحد، أي بدل الواحد، الذي هو الله تعالى، يعني أنّ المراد بـ (غير) التي وقعت (إلّا) موقعها، في الآية الشريفة، ما يراد بقوله: بدل، وعوض، لا الوصف الحقيقي، وهذا الّذي قاله يظهر أنّه الحقّ، والله تعالى أعلم بمراده. - ¬

[إيلاء «إلا» نعت ما قبلها]

[إيلاء «إلا» نعت ما قبلها] قال ابن مالك: (ولا يليها نعت ما قبلها، وما أوهم ذلك فحال، أو صفة بدل محذوف، خلافا لبعضهم ويليها في النّفي فعل مضارع بلا شرط، وماض مسبوق بفعل، أو مقرون بـ (قد)، ومعنى «أنشدك إلّا فعلت» أي: ما أسألك إلّا فعلك). ـــــــــــــــــــــــــــــ وجوّز ابن السيّد (¬1) أيضا أن تقع (إلّا) حالا، كما تقع (غير) حالا، وقال: إنّها تكون صفة للنكرة، وتتقدّم، وتنصب على الحال (¬2)، وأجاز في قول الشاعر: 1729 - وما لي إلّا الله غيرك ناصر (¬3) أربعة أوجه: أن يكونا معا حالين من (ناصر) واستثناءين مقدّمين، أو أحدهما استثناء، والآخر حال، ودعوي البدلية - كما يقول صاحب البسيط، ومن وافقه في ذلك - فيه نظر، وأما دعوى الحالية فبعيد جدّا، ونقل الشيخ عن بعضهم أنّ أكثر النّحاة ينكرونه (¬4). قال ناظر الجيش: شرع في ذكر أحكام تتعلق بـ (إلّا) الّتي هي أداة استثناء، فأشار بقوله: ولا يليها نعت ما قبلها إلى قول الأخفش - في كتاب المسائل له -: لا يفصل بين الموصوف والصفة بـ (إلّا) قال: ونحو: ما جاءني رجل إلّا راكب، يقدّر: ما جاءني رجل إلّا رجل راكب، فـ (راكب) صفة لـ (رجل) المحذوف، و (رجل) بدل من الأول، قال الأخفش: وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسم» (¬5) وقد تقدّم أيضا، عن أبي عليّ أنّه قال في: ما مررت بأحد إلّا قائما إلّا أخاك: إنّ (قائما) لا يجوز كونه صفة لـ (أحد)؛ لأنّ (إلّا) لا تعترض بين الصّفة والموصوف، فهذا تصريح من أبي الحسن، وأبي علي بأنّ (إلّا) لا تفصل بين صفة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وموصوف. قال المصنّف: وما ذهبا إليه هو الصّحيح؛ لأنّ الموصوف والصفة كشيء واحد، وسيأتي أنّهما كشيء واحد، لا يختلفان بنفي الحكم عن أحدهما وإثباته للآخر كالمتوسط بينهما (إلّا)، ولأنّ الصفة توضح موصوفها، كما توضح الصلة الموصول، وكما يوضح المضاف إليه المضاف، فكما لا تقع (إلّا) بين الموصول، والصّلة ولا بين المضاف والمضاف إليه، كذا لا تقع بين الموصوف والصفة، ولأنّ (إلّا) وما بعدها في حكم جملة مستأنفة، والصفة لا تستأنف، ولا تكون في حكم مستأنف (¬1). وإذا تقرّر أنّ (إلّا) لا تعترض بين الموصوف والصفة وجب تأويل ما أوهم ذلك؛ فيجعل ما بعد (إلّا) في مثل: ما جاءني رجل إلّا راكب، صفة لموصوف محذوف، بدل من الاسم الذي قبل (إلّا) والتقدير: إلّا رجل راكب، كما تقدّم، وفي مثل: ما جاءني أحد إلّا زيد خير منه تجعل الكلمة التي بعد (إلّا) حالا من الاسم الذي قبلها، وإليهما أشار بقوله: وما أوهم ذلك فحال، أو صفة بدل محذوف، وأشار المصنف أيضا بقوله: خلافا لبعضهم إلى أنّ الزمخشري جعل ما بعد (إلّا) في مثل: ما مررت بأحد إلّا زيد خير منه، جملة ابتدائية، واقعة صفة لـ (أحد)، وقد قلت: إنّ المصنف منع ذلك؛ لأنّ (إلّا) لا تعترض بين الصفة والموصوف، للعلّة التي تقدمت على الخلاف لذلك، وما منعه المصنف فيه نظر، فإنّه قد تقدّم عنه الكلام على الاستثناء المفرغ أنّ التفريغ يكون باعتبار الصفات، كما يكون باعتبار غيرها، وإنّ من ذلك: ما مررت بأحد إلّا زيد خير منه، وكذا: ما جاءني من أحد إلّا قائم؛ لأنّ الوصف يكون مفردا، ويكون جملة، وحكمها في الصّحّة واحد، وإذا قصد التفريغ باعتبار الوصف تعيّن دخول (إلّا)؛ لأنّ المعنى المقصود بالتفريغ - وهو قصر الموصوف على الصّفة في مثل: ما جاءني رجل إلّا راكب - يفوت لو لم يأت بها، وقد أوضح هذا المعنى سيبويه حيث قال في قولك: ما مررت بأحد إلّا زيد خير منه: كأنك قلت: مررت بقوم زيد خير منهم، إلّا أنك أدخلت (إلّا) لتجعل (زيدا) خيرا من جميع من مررت به، ولو قلت: مررت بناس زيد خير منهم، لجاز أن يكون قد مرّ بناس آخرين هم خير من زيد، فإنّما قال: ما مررت بأحد إلّا زيد خير منه، ليخبر أنّه لم يمرّ بأحد يفضل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ زيدا (¬1). انتهى كلام سيبويه. والظاهر منه أنّ الجملة الواقعة بعد (إلّا) في قولك: ما مررت بأحد إلّا زيد خير منه، صفة لـ «أحد»، وأنّ «إلّا» دخلت بين الموصوف والصفة، لتقيد المعنى الذي أشار إليه، فهي ملغاة لفظا، معتبرة معنى، وإذا [3/ 52] تقرّر هذا بعد المنع الذي أشار إليه المصنف إلّا أن يمنع التفريغ باعتبار الصفات، ولما منع المصنف كون الجملة المشار إليها وصفا، جعلها حالية كما تقدّم، وجعلها حالا لا يمتنع، ويكون ما قبل (إلّا) مفرغا لما بعدها، باعتبار الأحوال، نحو: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ (¬2)، وقد تقدّم. وطرد الزمخشريّ الحكم المتقدم، فجعل: وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ (¬3) - من قوله تعالى: وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ (¬4) جملة واقعة صفة لـ قَرْيَةٍ وسطت الواو بينهما لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، كما يقال - في الحال -: جاءني زيد عليه ثوب، وجاءني زيد وعليه ثوب (¬5)، وردّ ذلك المصنف بأوجه خمسة (¬6): منها: أنّه قاس في ذلك الصفة على الحال، وبين الصفة والحال فروق كثيرة، كجواز تقدّمها على صاحبها، وجواز تخالفها بالإعراب، وجواز تخالفها بالتعريف، والتنكير، وجواز إغناء الواو عن الضّمير في الجملة الحالية، وامتناع ذلك في الواقعة نعتا، فكما بينت المخالفة بينهما في هذه الأشياء سبب المخالفة في الاقتران بالواو، جاز في الحاليّة وامتنع في الواقعة نعتا. ومنها: أنّ مذهبه - في هذه المسألة - مذهب لا يعرف لبصري ولا لكوفي. ومنها: أنّه تعلل بما لا يناسب؛ وذلك أنّ الواو تدلّ على الجمع بين ما قبلها، وما بعدها، وذلك مستلزم لتغايرهما، وهو ضدّ لما يراد من التّوكيد. ومن الأحكام المتعلقة بـ (إلّا) وقوع الفعل بعدها: فاعلم أنّ (إلّا) إنّما هي - أبدا - للاستثناء لفظا أو معنى، ولما كان الذي يتصوّر استثناؤه إنّما هو الاسم، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لم تدخل (إلّا) عليه، أو على الجملة الاسمية؛ لأنّ (إلّا) إذا دخلت عليها في اللفظ مباشرة للاسم، فأشبه دخولها على الجملة الاسمية دخولها على الاسم المسبوق بفعل، أو على ما يشبه الاسم وهو المضارع، أو الماضي المقرون بـ (قد) وشرطوا في مباشرتها الفعل وجود نفي قبلها، فقول المصنف: ويليها في النّفي مضارع بلا شرط إشارة إلى أنّه لا يشترط في وقوع الفعل المضارع بعد (إلّا) تقدم فعل، بلا وجود نفي كاف، فعلا كان ما ولي النّفي أو اسما، نحو: ما كان زيد إلّا يضرب، وما زيد إلا يسير، وقوله: وماض مسبوق بفعل، أو مقرون بـ (قد) إشارة إلى أنّه يشترط في وقوع الفعل الماضي بعدها - مع وجود النّفي - تقدم فعل، نحو: قوله تعالى: وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (¬1) واقتران الماضي بـ (قد) كقول الشاعر: 1730 - ما المجد إلّا قد تبيّن أنّه ... بندى وحلم لا يزال مؤثّلا (¬2) فإن لم يسبق الماضي فعل، ولم يقترن بـ (قد) لم يجز وقوع الماضي بعد (إلّا)، فيمتنع: ما زيد إلّا قام. قال المصنف (¬3): وإنّما أغنى اقتران الماضي بـ (قد) عن تقدّم فعل، إلّا أنّ اقترانه بها يقرّبه من الحال، فيكون بذلك شبيها بالمضارع وإنما كان المضارع مستغنيا عن شرط في وقوعه بعد (إلّا) لشبهه بالاسم، والاسم بـ (إلّا) أولى؛ لأنّ المستثنى لا يكون إلّا اسما، أو مؤولا، وإنّما ساغ لتقديم الفعل وقوع الماضي بعد (إلّا)؛ لأنّ تقدّم الفعل مقرونا بالنفي يجعل الكلام بمعنى: كلّما كان كذا وكذا كان كذا وكذا، فكان فيه فعلان كما كان مع (كلّما) (¬4)، وقوله: ومعنى: أنشدك إلّا فعلت كذا، كأنّه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن يقال: قد وقع الفعل بعد (إلّا) ولم يوجد النّفي قبلها، وقد شرطوه فقال: هو مؤول بالنّفي، فصورته موجب، - ¬

[عمل ما قبل «إلا» فيما بعدها وعكسه]

[عمل ما قبل «إلا» فيما بعدها وعكسه] قال ابن مالك: (ولا يعمل ما بعد «إلّا» فيما قبلها مطلقا، ولا ما قبلها فيما بعدها إلّا أن يكون مستثنى، أو مستثنى منه، أو تابعا له، وما ظنّ من غير الثلاثة معمولا لما قبلها قدّر له عامل خلافا للكسائي في منصوب ومخفوض، وله ولابن الأنباري في مرفوع). ـــــــــــــــــــــــــــــ والمعنى بخلاف ذلك، و (فعلت) الواقع بعد (إلّا) مؤول أيضا بالمصدر، والتقدير - كما بيّنه المصنف -: ما أسألك إلّا فعلك، قال بعضهم: وجاز ذلك هنا؛ لأنّ باب القسم قد اتّسع فيه لكثرته في الكلام، فجاز فيه ما لا يجوز في غيره (¬1). قال ناظر الجيش: الاستثناء في حكم جملة مستأنفة؛ لأنّك إذا قلت: جاء القوم إلّا زيدا، فكأنّك قلت: جاء القوم ما منهم زيد، فمقتضى هذا ألّا يعمل ما بعد (إلّا) فيما قبلها، ولا ما قبلها فيما بعدها (¬2) على الإطلاق، فاستمرّ على ما اقتضته هذه المناسبة من منع إعمال ما بعدها فيما قبلها نحو: ما زيد إلّا أنا ضارب، فلا يجوز إعمال (ضارب) في (زيد) لذلك؛ بل رفع (زيد) بالابتداء (¬3)، ويقدّر العائد على المبتدأ من (ضارب) محذوفا، وكذلك استمرّ على ما اقتضته المناسبة، من منع إعمال ما قبلها فيما بعدها، إلّا فيما لا مندوحة عنه، من إعمال ما قبلها في مستثنى فرّغ له العامل، نحو: ما قام إلّا زيد، أو مستثنى منه، نحو: ما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قام إلّا زيدا أحد، أو تابع للمستثنى منه، نحو: ما مررت بأحد إلّا زيدا خير من عمرو، ولم تجز الزيادة على هذه الثلاثة لئلّا تكثر مخالفة الأصل، ويترك مقتضى الدليل، دون ضرورة؛ فلا يقال: ما ضرب إلّا زيد عمرا، ولا: ما ضرب إلّا زيدا عمرو، ولا: [ما] مرّ إلا زيد بعمرو، بل الواجب أن نؤخر المقرون بـ (إلّا) باستمرار على مقتضى الدليل المذكور، فإن ورد ما يخالف ذلك قدّر له عامل بعد «إلّا» (¬1) كقوله تعالى: وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ (¬2)، أي: أرسلناهم بالبينات، وهذا مثال تأخّر المجرور، ومثال تأخّر المنصوب قول الشاعر: 1731 - ما كفّ إلّا ماجد ضير بائس ... أمانيه منه أتيحت بلا منّ (¬3) أي: إلّا ماجد كفّ ضير بائس (¬4)، ومثال تأخّر المرفوع قول الشاعر: 1732 - تزوّدت من ليلى بتكليم ساعة ... فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها (¬5) ومثله قول الآخر [3/ 53]: 1733 - وهل ينبت الخطيّ إلّا وشيجه ... وتغرس إلّا في منابتها النّخل (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله - أيضا - ما أنشده سيبويه من قول الآخر: 1734 - مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعبا إلّا ببين غرابها (¬1) وأجاز الكسائي الأوجه الثلاثة على تعليق المعمولات، وما قبل (إلّا) واوفقه الأخفش، في الظرف، والجارّ والمجرور، والحال، نحو: ما جلس إلّا زيد عندك، وما أوى إلا عمرو إليك، وما جاء إلّا محمّد محللة له الغنائم، ووافقه ابن الأنباري (¬2)، في المرفوع خاصة، وفرق بينه وبين غيره بأن قال: الدليل يقتضي ألّا يتأخر مرفوع، ولا غيره؛ لأنّ مسائل الاستثناء المفرغ فيها العامل لما بعد (إلّا) جديرة بأن تختم بالمستثنى، فإن كان الواقع بعده مرفوعا نوي تقديمه، واتصاله برافعه؛ لأنه كجزء منه، وتأخيره لفظا لا يمنع أن ينوى تقديمه؛ لأنّه الأصل، ويلزم من ذلك تقدير المستثنى مختوما به، وإن كان الواقع بعد المستثنى غير مرفوع لم يجز أن ينوى تقديمه؛ لأنه متأخر بالأصالة وقد وقع في موضعه، فيلزم من تجويزه منع كون المستثنى المفرغ له العامل غير مختوم به لفظا ولا تقديرا. انتهى كلام ابن الأنباري (¬3). وقد تقدّم القول في هذه المسألة في باب النائب عن الفاعل (¬4). ¬

[أحكام الاستثناء ب «حاشا»، و «عدا»، و «خلا»]

[أحكام الاستثناء بـ «حاشا»، و «عدا»، و «خلا»] قال ابن مالك: (فصل: يستثنى بـ «حاشا» و «خلا» و «عدا» فيجررن المستثنى أحرفا، وتنصبنه أفعالا، ويتعيّن الثاني لـ «خلا» و «عدا» بعد «ما» عند غير الجرمي، والتزم سيبويه فعلية «عدا» وحرفيّة «حاشا» وإن وليها مجرور باللّام لم تتعيّن فعليتها، خلافا للمبرّد، بل اسميتها، لجواز تنوينها، وكثر فيها «حاش»، وقلّ «حشا، وحاش»، وربما قيل: ما حاشا، وليس «أحاشي» مضارع «حاشا» المستثنى بها، خلافا للمبرّد، والنصب في: «ما النساء وذكرهنّ» بـ «عدا» مضمرة، خلافا لمن أوّل «ما» بـ «إلّا»). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ناظر الجيش: من أدوات الاستثناء (حاشا)، و (خلا)، و (عدا) والمستثنى بهنّ منصوب، أو مجرور، فإن كان مجرورا فهنّ أحرف جرّ، وإن كان منصوبا فهنّ أفعال، مستحقة منع التصرف، لوقوعها موقع الحرف، وتأديتها معناه، فاستدلّ بالعمل على حرفيتها أو فعليتها؛ لأنّ الجرّ من عمل الحروف، والنصب من عمل الأفعال. قال الشيخ: ولو زعم زاعم أنّها حال كون ما بعدها مجرورا، أسماء مستثنى بها، كـ (غير) و (سوى) وأنّها حال كون ما بعدها منصوبا أحرف، محمولة على (إلّا) لتوافقها مع (إلّا) في المعنى لم يكن ذلك ببعيد (¬1). انتهى. وفيما أشار إليه نظر: فإنّها لو كانت حال الجرّ بها اسما لجاز تفريغ العامل لها، كما يفرغ لـ (غير) وهو لا يفرغ، ولو كانت حال النصب بها أحرفا كـ (إلّا) لجاز أيضا تفريغ العامل لما بعدها، كما يفرّغ لما بعد (إلّا) وهو لا يجوز، ولكانت نون الوقاية معها غير لازمة، إذا اتصلت ياء المتكلّم بها، وهي لازمة إذا امتنعت اسميتها حال الجرّ، والفعلية منفية؛ لأنّ الفعل لا يجرّ - تعينت الحرفية، وإذا امتنعت الحرفية حال النصب والاسمية منتفية؛ لأنّ ما بعدها معمول لها، وليست من قبيل الأسماء العاملة، ولاتصال نون الوقاية، وهي لا تتصل بالأسماء - تعيّنت الفعلية. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد التزم سيبويه فعليّة (عدا) وحرفية (حاش) وأمّا (خلا) فغلب فعليتها على حرفيتها، قال: وما جاء من الأفعال فيه معنى (إلّا) فـ (ليس) و (لا يكون) و (عدا) و (خلا) وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة، وليس باسم كـ (حاش) و (خلا) في بعض اللغات (¬1) هذا نصّه، وقال - في آخر أبواب الاستثناء -: وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبد الله، فجعل (خلا) بمنزلة (حاش) (¬2). انتهى. قال المصنف (¬3): وكون (حاشا) حرفا جارّا هو المشهور ولذلك لم يتعرض سيبويه لفعليتها، أو النصب بها، إلّا أنّ ذلك ثابت بالنّقل الصحيح، عمّن يوثق بعربيته، فمن ذلك قول بعضهم: «اللهمّ اغفر لي ولمن يسمع، حاشا الشيطان، وأبا الإصبع» (¬4) رواه أبو عمرو الشيباني (¬5) وغيره. وأنشد ابن خروف - في شرح الكتاب - قول الشاعر: 1735 - حاشا قريشا، فإنّ الله فضّلهم ... على البريّة بالإسلام والدّين (¬6) وقال الفرّاء: إذا استثنيت بـ (ما عدا) و (ما خلا) ضمير المتكلم قلت: ما عداني وما خلاني، ومن نصب بـ (حاش) قال: حاشاني ومن خفض قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حاشاي (¬1)، هذا نصّه. وتعصّب بعض المتأخرين، مانعا فعلية (حاشا) لقول بعض العرب: (حاشاي) وأنشد: 1736 - في فتية جعلوا الصّليب إلههم ... حاشاي إنّي مسلم معذور (¬2) وأجاب المصنف بأنّ ذلك ورد على استعمالها حرفا؛ لأنّه أكثر من استعمالها فعلا، ولو أنّ من قال: حاش الشيطان دعته حاجة إلى استثنائه نفسه، قاصدا للنصب لقال: حاشاني، كما يقال: عساني (¬3)، وقال بعض المتعصبين (¬4) - أيضا -: لو كانت (حاش) فعلا لجاز أن يوصل بها (ما) كما (¬5) وصلت بـ (عدا) و (خلا) وما ذكره غير لازم، فإنّ من أفعال هذا الباب (ليس) و (لا يكون) ولم توصل (ما) بهما، وأيضا فالدليل يقتضي ألّا توصل (ما) وغيرها، من الحروف الموصلة بالأفعال، إلّا بفعل له مصدر مستعمل، حتى يقدّر الحرف وصلته واقعين موقع ذلك المصدر، ومعلوم أنّ أفعال هذا الباب ليس لها مصادر مستعملة فإذا وصل بها حرف مصدري فهو على خلاف الأصل، فلا يبالى بانفراده بذلك فيقال: لم لم يوافقه غيره، فإنّ موافقته تكثير للشذوذ ومخالفته استمرار على مقتضى الدليل، ومن ورود الجرّ بـ (حاش) - وإن كان هو المجمع عليه - قول الشاعر [3/ 54]: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1737 - حاشا أبي ثوبان إنّ أبا ... ثوبان ليس ببكمة فدم عمرو بن عبد الله إنّ به ... ضنّا عن الملحاة والشّتم (¬1) وقبلها قوله: 1738 - وبنو رواحة ينظرون إذا ... نظر النّديّ بآنف خشم (¬2) قال المصنف: وروي: «أبا ثوبان» بالنصب (¬3). ومن شواهد الجرّ بـ (عدا) قول الشاعر: 1739 - تركنا في الحضيض بنات عوج ... عواكف قد خضعن إلى النّسور أبحنا حيّهم قتلا وأسرا ... عدا الشمطاء والطّفل الصّغير (¬4) ومن شواهد الجرّ بـ (خلا) قول الشاعر: 1740 - خلا الله لا أرجو سواك إنمّا ... أعدّ عيالي شعبة من عيالكا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف: رواه من يوثق بروايته: «خلا الله» بالجرّ (¬1)، ومن النّصب بـ (عدا) وإن كان المشهور - قول الشاعر: 1741 - يا من دحا الأرض ومن طحاها ... أنزل بهم صاعقة أراها تحرّق الأحشاء من لظاها ... عدا سليمى، وعدا أباها (¬2) ومن النّصب بـ (خلا) قول الآخر: 1742 - وبلدة ليس بها طوريّ ... ولا خلا الجنّ بها إنسيّ (¬3) واتفق الجمهور على وجوب النّصب بـ (عدا) و (خلا)، مصحوبين بـ (ما) كقوله: 1743 - ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل (¬4). وقول الآخر: 1744 - تملّ الّندامى ما عداني فإنّني ... بكلّ الذي يهوى نديمي مولع (¬5) وسبب ذلك أنّ (ما) مصدرية، ولا يليها حرف جرّ، وإنمّا توصل بجملة فعلية، أو اسمية قليلا، وأجاز الجرمي جرّ ما بعدهما حينئذ - ورواه عن العرب (¬6)، والوجه فيه أن تجعل (ما) زائدة، و (عدا، وخلا) حرفي جرّ، وفيه شذوذ؛ لأنّ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ (ما) إذا زيدت مع حرف الجرّ لا تتقدم عليه، بل تتأخر عنه، نحو: فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ (¬1) وعَمَّا قَلِيلٍ (¬2) وحيث نصب الاسم بعد (عدا) و (خلا) موصولين بـ (ما) أو غير موصولين بـ (ما) نصبه الأفعال، على أنه مفعول به وسيأتي الكلام على فاعل الأفعال المشار إليها وعلى محلّها أيضا، واعلم أنه تجرد (حاشا) عن معنى الاستثناء، وتستعمل مقصودا بها تنزيه الاسم المذكور بعدها عن السوء، فيقال: - حينئذ - حاش زيد، وحاشا لزيد؛ منونة، وغير منونة، وقد يبتدئون بتنزيه اسم الله تعالى، على جهة التعجّب، كما في قوله تعالى: قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ (¬3)، وإذا قصد بها هذا المعنى خرجت عن أن تكون حرفا؛ لأنّ الحرف لا يضاف، ولا ينوّن ولا يباشر حرفا مثله، وهل هي اسم أم فعل؟ في ذلك خلاف. قال المصنف (¬4): وإذا ولي حاشا مجرور باللّام فارقت الحرفية بلا خلاف؛ إذ لا يدخل حرف جرّ على حرف جرّ، وإذا لم تكن حرفا فهي إمّا فعل، وإمّا اسم، فمذهب المبرّد أنّها - حينئذ - فعل (¬5)، والصّحيح أنها اسم، منتصب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل، فمن قال: حاشَ لِلَّهِ بالإضافة - وهي قراءة ابن مسعود (¬6) - فهي مثل: سبحان الله، ومعاذ الله (¬7)، ومن قال: (حاشا لله)، بالتنوين - وهي قراءة أبي السّمّاك (¬8) - فهو مثل: رعيا لزيد، وأما القراءة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المشهورة وهي: حاشَ لِلَّهِ - بغير تنوين - فالوجه فيها أن يكون (حاشا) مبنيّا، لشبهه بـ (حاشا) التي هي حرف، فإنّه شبيه بها لفظا، ومعنى، فجرى مجراه، في البناء (¬1) كما جرى في (عن) من: 1745 - ... من عن يميني تارة وأمامي (¬2) مجرى (عن) في نحو: رويت عن زيد. انتهى. وقد أفهمت عبارة المصنّف - في المتن (¬3) أنّ المبرد دائما يدّعي الفعلية فيها إذا وليها المجرور باللّام، وهو الظاهر فإنه حال إضافتها - لا يمكن أن يكون فعلا، وكذا إذا نونت وإن وليها المجرور المذكور، وحينئذ تبعد دعوى المبرد؛ لأنّ معناها - مضافة وغير مضافة، منونة - وغير منونة واحد، وهو التّنزيه، كما تقدّم، فكيف يدّعي الفعليّة في بعض الصور، دون بعض مع إمكان غيرها؟ فالظاهر اتفاقهم، وإن وليها اللام، كما قال المصنف، وفي (حاشا) لغات أربع: إحداها: إثبات الألف الأولى والأخيرة. الثانية: إثبات الأولى، وحذف الأخيرة. الثالثة: عكسها. الرابعة: حذف الألف الأخيرة، مع سكون آخرها (¬4). وقال الشيخ - ما معناه -: إنّ هذه اللغات في (حاشا) التي تستعمل للتنزيه، والمرادة من الصور، ظاهر عبارة المصنّف أنّ اللغات المذكورة في المستثنى بها أيضا، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد نقل غير المصنف أنّ (حشى) جاءت للاستثناء حاش (¬1)، وأنشد عليه: 1746 - حشى رهط النّبيّ فإن منهم ... بحورا لا تكدّرها الدّلاء (¬2) وأشار المصنف بقوله: وربّما قيل: (ما حاشا) إلى ما روي من قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «أسامة أحبّ الناس إليّ ما حاشا فاطمة» (¬3) وأنشد الشيخ على ذلك (¬4): 1747 - رأيت الناس ما حاشا قريشا ... فإنّا نحن أفضلهم فعالا (¬5) وأشار المصنّف أيضا بقوله: وليس (أحاشي) مضارع (حاشا) المستثنى بها إلى أنّ المبرد استدلّ على فعلية (حاشا) (¬6) التي هي أداة الاستثناء بقول النابغة: 1748 - ولا أرى فاعلا في النّاس يشبهه ... وما أحاش من الأقوام من أحد (¬7) قال المصنف: وهذا منه غلط؛ لأنّ (حاشا) إذا كانت فعلا، وقصد بها الاستثناء، فهي واقعة موقع (إلّا) ومؤدية معناها، فلا تتصرف، كما لا تتصرف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ (عدا) و (خلا) و (ليس) و (لا يكون) بل هي أحقّ بمنع الصّرف؛ لأنّ فيها مع مساواتها (إلّا) - وقع شبيهها بـ (حاش) الحرفية لفظا ومعنى، وأمّا (أحاشي) فمضارع (حاشيت) بمعنى استثنيت، وهو فعل متصرف مشتقّ من لفظ (حاش) المستثنى بها، كما اشتقّ (سوفت) من لفظ (سوف) و (لوليت) من لفظ (لولا) و (أنّهت) من لفظ (إنّها) وأمثال ذلك كثيرة (¬1). وأشار أيضا بقوله: والنصب في: ما النّساء إلى ما روي من كلام العرب: «كلّ شيء مهمه ما النساء وذكرهنّ» (¬2)، ومعناه: كلّ شيء يستر، ما عدا النساء وذكرهنّ، فحذفوا (عدا) وأبقوا عملها (¬3). قال المصنف: وزعم بعض الناس أنّ (ما) - هنا - بمعنى (إلا)، وليس بشيء (¬4) قال الشيخ: لأنّ (ما) لم يثبت لها قطّ معنى (إلّا) في لسان العرب بخلاف كونها مصدريّة (¬5)، قال: وإنّما أضمر [3/ 55] (عدا) لأنّها متفق على فعليتها، بخلاف (خلا) و (حاشا) فكانت أولى، ونقل عن السهيليّ أنّ (ما) في هذا المثال المذكور بمعنى (ليس) أي: ليس النساء وذكرهنّ (¬6). قال الشيخ: فهذا مذهب ثالث؛ لأنّها عنده نافية، ليست مصدريّة، ولا بمعنى (إلا) (¬7). ¬

[أحكام الاستثناء ب «ليس» و «لا يكون»]

[أحكام الاستثناء بـ «ليس» و «لا يكون»] قال ابن مالك: (ويستثنى بـ «ليس» و «لا يكون» فينصبان المستثنى خبرا، واسمهما بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه، لازم الحذف، وكذا فاعل الأفعال الثلاثة وقد يوصف - على رأي - المستثنى منه، منكّرا، أو مصحوبا بـ «أل» الجنسيّة بـ «ليس» و «لا يكون» فيلحقها ما يلحق الأفعال الموصوف بها من ضمير وعلامة). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ناظر الجيش: اعلم أنّ من أدوات الاستثناء (ليس) و (لا يكون) وهما الرافعان الاسم الناصبان الخبر ولهذا يجب نصب ما استثنى بهما؛ لأنه الخبر، ولوقوعهما موقع (إلّا) لزم عدم الإتيان باسمهما لفظا؛ لئلّا تفصلهما من المستثنى فيجهل قصد الاستثناء وجعله المصنف ظاهرا محذوفا لازم الحذف، وإليه الإشارة بقوله: واسمهما بعض مضاف إلى ضمير المستثنى منه لازم الحذف (¬1). فتقدير: قام القوم ليس زيدا، ولا يكون زيدا: ليس بعضهم زيدا، ولا يكون بعضهم زيدا، والأصل: قام القوم إلا زيدا، فلما وقعت (ليس) و (لا يكون) موقع (إلّا) ولأجل أنّ اسمهما البعض المذكور لم يختلف اللفظ بهما فيقال: جاءني القوم لا يكون زيدا وليس عمرا، ومررت بالنساء لا يكون فلانة وليس فلانة (¬2)، وكذا لو كان المستثنى بها مثنى أو مجموعا نحو: جاء الناس ليس الزيدين، أو لا يكون الزيدين، وليس العمرين، أو لا يكون العمرين، والجمهور على أنّ اسمهما ضمير مستكنّ فيهما، عائد على البعض المفهوم من معنى الكلام المتقدّم وإن لم يذكر فالتقدير: ليس هو زيدا، أو لا يكون هو زيدا؛ لأنه إذا أخبر عن معهودين وزيد من جملتهم، فقيل: أتى القوم، حصل في نفس المخاطب أنّ بعض الآتين زيد، فعاد الضّمير على ذلك البعض المفهوم ولهذا أيضا لم يختلف لفظ: (ليس) و (لا يكون) لاختلاف (المستثنى) بهما، كالأمثلة المتقدمة؛ لأنّ الضمير مفرد، مذكر لعوده على (بعض) الذي هو كذلك - أي: مفرد مذكر - وإنّما قدّر مضمرا، ولم يجعل مظهرا كما قال المصنف، وإن كان المعنى في التقديرين - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واحدا، لما يلزم من حذف اسم (ليس) و (لا يكون) وقد نصّوا على أنّ الاسم في باب كان وأخواتها لا يحذف، لشبهه بالفاعل فإذا قدّر مضمرا أمن من ذلك، ولا شك في وضوح هذا القول ورجحانه على دعوى المصنف، على أنّ في عبارة سيبويه إشعارا برأي المصنف، ولعلّها هي الموقعة له في ذلك فإنّه قال - بعد أن ترجم باب (لا يكون) و (ليس) وما أشبههما -: فإذا جاءتا وفيهما معنى الاستثناء (فإنّ فيهما إضمارا وعلى هذا وقع فيهما معنى الاستثناء) (¬1) فقوله: فإنّ فيهما إضمارا يفهم بأنّ الاسم مضمر فيهما، ثم قال - بعد أن مثل بنحو: أتاني القوم ليس زيدا - كأنّه - حين قال: أتوني - صار المخاطب عنده قد وقع في خلده أنّ بعض الآتين زيد، حتّى كأنّه قال: بعضهم زيد، فكأنه قال: ليس بعضهم زيدا، وترك إظهار (بعض) استغناء، كما ترك الإظهار في (لات حين) (¬2) فقوله: فكأنّه قال: ليس بعضهم زيدا، يشعر بأنّ الاسم مظهر غير مضمر، إلّا أن يقال: إنمّا أراد بذلك تفسير المعنى، لا التقدير الصناعيّ ولكن يبعد هذا القول قوله - بعد ذلك - كما ترك الإظهار في (لات حين) (¬3) شبه (¬4) ترك الإظهار في ليس وأخواتها، بترك الإظهار في: (ولات حين)، ولا يدّعي أحد أن اسم (لات) مضمر، بل محذوف، ثم قال: قول سيبويه - أولا - فإنّ فيهما إضمارا محمول على أنه أراد بالإضمار التقدير لا أنّ الاسم، غير مظهر. وقد شنّع الشيخ على المصنف في قوله: واسمهما بعض لازم الحذف فقال: هذا الذي قاله لم يذهب إليه أحد من النحويّين، بل اتفق الكوفيون والبصريّون على أنه مضمر فيهما، ليس ظاهرا محذوفا، قال البصريون: هو عائد على البعض المفهوم من الكلام السابق وقال الكوفيون: هو عائد على الفعل المفهوم من الكلام الأول فتقدير: (قام القوم ليس زيدا): ليس فعلهم فعل زيد، فحذف المضاف إلى (زيد) وأقيم (زيد) مقامه، وردّ هذا المذهب بأنّ فيه دعوى مضاف محذوف لم يلفظ به قطّ (¬5)، وبأنك تقول: قام القوم إخوتك ليس زيدا، وليس فيه فعل يقدر الضمير - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عائدا عليه (¬1). اه. وقد علمت ما في عبارة سيبويه (¬2) من الاحتمال على أنّ الشيخ - بعد تشنيعه - نقل عن صاحب البسيط أنه قال: يقول المصنف في هذه المسألة، ونقل عنه استدلالا على ذلك وتقوية له (¬3). وقد يمنع المصنف عدم جواز حذف الاسم في باب (كان) ويدّعي جواز الحذف لدليل، كما كان يجوز فيه وهو مبتدأ، قبل دخول (كان) عليه، ولا يلزم من تشبيهه بالفاعل في بعض الأحوال أن يشبهه في كلّ ما له ومن شواهد الاستثناء بـ (ليس) قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «يطبع المؤمن على كلّ خلق ليس الخيانة والكذب» (¬4) أي: إلّا الخيانة والكذب (¬5). وأما فاعل (عدا) و (خلا) و (حاشا) ففيه أقوال: أحدها: أنه كفاعل (¬6) (ليس) و (لا يكون) وإليه أشار بقوله: وكذا فاعل الأفعال الثلاثة فقدّر «قام القوم عدا زيدا»: عدا بعضهم زيدا، أو عدا هو أي بعضهم زيدا، على ما عرفت من التقديرين المتقدمين إلا أنّ مدلول البعض المقدّر فاعلا لهذه الأفعال غير مدلول البعض المقدر اسما، لـ (ليس) و (لا يكون)؛ لأنّ البعض المقدر اسما لهما هو نفس [3/ 56] المستثنى؛ لأنه مخبر عنه به، والمبتدأ والخبر متّحدان (¬7)، وأما البعض المقدر فاعلا لـ (عدا) (¬8) وأختيها فمدلوله ما بقي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من المستثنى منه بعد إخراج المستثنى، ويرجّح دعوى كون فاعل هذه الأفعال ضميرا لبعض، على دعوى كونه ظاهرا محذوفا؛ لأنّ فاعليته متحققة والفاعل لا يحذف. القول الثّاني: أنّ الفاعل ضمير، كما هو في أحد التقديرين في القول الأوّل، إلّا أنّه لا يعود على البعض وإنّما يعود على (من) المفهوم من معنى الكلام المتقدّم، فتقدير «قام القوم عدا زيدا»: عدا هو زيدا، أي: عدا من قام زيدا وهو رأي المبرّد (¬1). القول الثالث: للمصنّف: (الذي) (¬2) ذكره في الشرح أنّ الفاعل مصدر ما عمل في المستثنى منه، فتقدير: قاموا عدا زيدا، جاوز قيامهم زيدا، ولم يقدره المصنف ضمير المصدر، بل جعل فاعل المصدر الظاهر محذوفا على طريقته التي عرفتها. قال المصنف: وتقدير: عدا قيامهم زيدا أجود من تقدير: عدا بعضهم زيدا؛ لأنّه لا يستقيم إلّا أن يراد بالبعض ما سوى زيد، وهذا - وإن صحّ إطلاق البعض على الكلّ إلّا واحدا، لا يحسن، لقلته في الاستعمال (¬3). انتهى. وللعلّة التي أشار إليها المصنف جنح المبرد إلى القول الذي تقدم نقله عنه. قال الشيخ: وهذا الذي ذهب إليه - يعني المصنف - لا يطرأ له، فإنّ من صور الاستثناء ألّا يتقدم فعل، ولا ما يجري مجرى الفعل، نحو: القوم إخوتك عدا زيدا، والقوم قرشيّون، ما خلا زيدا، وهنا لا يمكن أن تقدر: جاوز فعلهم زيدا؛ لأنّه لم ينسب إليهم فعل (¬4). اه. وفيه نظر، ونقل الشيخ أنّ الفراء ذهب إلى أنّ (حاشا) فعل ولا فاعل له (¬5)، ثم قال الشيخ: ويمكن القول في (عدا) و (خلا) كذلك. وأنّ النصب بعدهما إنّما هو بالحمل على (إلّا) والتزم فيه النصب (¬6)؛ لأنّه لم يتمحص للحرفية، والفروع يقتصر فيها على بعض الأحكام ولا ينكر أن يعرى الفعل من الفاعل إلّا إذا استعمل استعمال الحروف كما أنّ (قلّما) لما استعملت للنفي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المحض استغنت عن فاعل، فتقول: قلّما يقوم زيد، أي: ما يقوم زيد، وكذلك يقدّر: قاموا عدا زيدا، قاموا إلا زيدا، فيجرى (عدا) مجرى (إلّا) (¬1). اه. وبقي الكلام على مواضع هذه الكلمات من الإعراب: فاعلم أنّ (عدا وخلا، وحاشا) إذا كنّ أحرف جرّ: كانت متعلقة بما قبلها وهي والمجرور بها في موضع نصب، وأما المذكورات إذا كنّ أفعالا غير موصول شيء منها بـ (ما، وليس، ولا يكون) فيجوّز السيرافي فيه وجهين: أحدهما: أن يكون لها موضع من الإعراب، ويكون في موضع نصب على الحال، وكأنك قلت: قام القوم خالين زيدا وعادين زيدا وحاشين زيدا، أي مجاوزا هو أي بعضهم زيدا (¬2)، قال بعضهم: ويستثنى هذا من القاعدة المقررة، وهي أنّ الجملة الحالية إذا صدّرت بفعل ماض غير ما استثنوه لا بدّ معها من (قد) ظاهرة أو مقدّرة. الوجه الثاني: أن لا موضع لها من الإعراب، وإن كانت جملة فمفتقرة من جهة المعنى إلى الكلام الذي قبلها، من حيث كان معناها كمعنى (إلّا) ونظيره مذ يومان، من قولك: ما رأيته مذ يومان فإنّها جملة ابتدائية، لا موضع لها من الإعراب وهي مفتقرة إلى ما قبلها (¬3) واختار ابن عصفور هذا الوجه، قال: لأنّك إذا جعلتها حالا احتاجت إلى رابط يربطها بذي الحال، ولا رابط؛ لأنّ الضمير في (عدا) و (خلا) و (حاشا) ليس عائدا على المستثنى منه، وإنما هو عائد على البعض المفهوم وهو مضاف إلى القوم ولا يقال: إذا كان البعض مضافا إلى القوم فقد حصل الربط، لأنه كالمصرّح به لأنّ هذا رابط بالمعنى والربط بالمعنى لا ينقاس، ألا ترى قصوره على السماع في نحو مررت برجل قائم أبواه لا قاعدين، ومنعوه في: مررت برجل قائمين، لا قاعد أبواه، على إعمال (قاعد) في الأبوين لأنّ الربط بالمعنى إنما سمع في الصفة الثانية لا في الصفة الأولى فلم يتجاوزوا به موضع السّماع (¬4). اه. وأما إذا كانت (عدا) و (خلا) موصولتين بـ (ما): - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فموضع (ما) والفعل نصب، واختلفوا في محلّ انتصابه: فزعم السيرافي أنّه بتأويل مصدر منصوب وأنّه لا خلاف في ذلك بين البصريّين والكوفيّين ثم اختار السيرافي أنّه مصدر موضع موضع الحال، وفيه معنى الاستثناء، قال: وجاز وقوع (ما) المصدريّة مع صلتها موضع الحال، إجراء لها مجرى المصدر الذي هي في تقديره كما وصف بها في قولك: مررت برجل ما شئت من رجل؛ إجراء لها مجرى المصدر الموصوف به في نحو: مررت برجل عدل. قال المصنف: ولا يمنع من ذلك كونه معرفة فإنّ وقوع المعرفة حالا لتأولها بالنكرة سائغ شائع. وزعم ابن خروف والشلوبين أنّ انتصاب المصدر المذكور على الاستثناء (¬1)، قال المصنف: وهو غلط منهما؛ لأن المنصوب على معنى لا يقوم ذلك المعنى بغيره ومعنى الاستثناء قائم بما بعد (ما) وصلتها لا بـ (ما) فلا يصحّ القول بأنّهما منصوبان على الاستثناء؛ لأنهما مستثنى بهما لا مستثنيان. وزعم ابن الضائع - ونقله الشيخ عن صاحب البسيط أيضا - أنّ انتصاب المصدر المذكور على الظرف ودخله معنى الاستثناء، فيقدّر (قام القوم ما عدا زيدا) بـ: (قام القوم وقت مجاوزتهم زيدا)، قال: (وما) المصدرية كثيرا ما تكون ظرفا ولم يثبت فيها النصب على الحال (¬2). وجعل ذلك صاحب البسيط نظير: (أتاني مقدم الحاجّ، وخفوق النّجم) (¬3). وأشار المصنّف بقوله: وقد يوصف - على رأي - المستثنى منه ... إلخ إلى أنّ (ليس) و (لا يكون) قد يوصف بهما ما قبلهما، كما يوصف بسائر الأفعال فعلى هذا يتعين كون [3/ 57] الموصوف بهما نكرة؛ لأنّ الجملة صفة للمعرفة ولمّا كان المعرف بالأداة الجنسية - عند المصنف - يجري مجرى النكرة أدرجه معها في الحكم المذكور، ويتعين أيضا لحاقها ما يلحق الأفعال الموصوف بها، من ضمير مطابق للموصوف؛ في إفراد، وتثنية، وجمع، ومن علامة تأنيث إن كان الموصوف مؤنثا نحو: أتاني رجل لا يكون زيدا، أو ليس زيدا، أو أتتني امرأة لا تكون فلانة (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أو ليست فلانة، ومثال المعرف بالأداة الجنسيّة قولك: أتاني القوم ليسوا إخوتك، مثل به المصنف، وقال: من أمثلة أبي العبّاس (¬1) وعبارة المصنف في هذا قريبة من عبارة سيبويه، فإنه - بعد أن ذكر أنّ (ليس) و (لا يكون) يجيئان، وفيهما معنى الاستثناء - قال: وقد يكونان صفة وهو قول الخليل (¬2) فأتى بـ (قد) المشعرة بالتقليل، كما فعل المصنّف وكأنّه أراد بقوله: على رأي: ما أراد سيبويه بقوله: وهو قول الخليل. وقد صرّح ابن عصفور بذلك في المقرّب فقال: ومن العرب من يجعل الضمير الذي فيهما - يعني في (ليس) و (لا يكون) - على حسب الاسم المتقدّم فيقال: ورجلان لا يكونان زيدا أو ليسا زيدا، ورجال لا يكونون زيدا، وليسوا زيدا، فتكون الجملة - على هذه اللغة - صفة للاسم المتقدّم (¬3)، ومراد المصنّف بقوله: وقد يوصف على رأي المستثنى منه الذي كان يكون مستثنى منه، لو لم يوصف؛ لأنه - حال كونه موصوفا بهما - ليس مستثنى منه وليس مراده أنّ (ليس) و (لا يكون) لا يجريان وصفا على ما قبلهما إلّا إذا كان صالحا لأن يكون مستثنى منه، بل أعمّ من ذلك على أنّه لو قال: وقد يوصف بـ (ليس) و (لا يكون) ما قبلهما، كان أولى. وقال الشيخ - وهو قول النّحويين -: إنّ (ليس) و (لا يكون) قد يوصف بهما، إنما يعنون أنهما يكونان وصفين، في المكان الذي يكونان فيه صالحين للاستثناء. اه (¬4). وفيما ذكر نظر؛ لأنّ الوصف بهما كالوصف بسائر الأفعال وليس الوصف بـ (ليس) و (لا يكون) فرعا على الوصف بغيرهما حتّى يشترط فيهما ذلك، وهذا الشرط لم يثبت في الوصف بـ (إلا) مع أنها فرع على الوصف بـ (غير) فكيف يلتزم في الوصف بالجملة الفعلية (¬5). قال الشيخ: ونصّ الأبذي على أنه إذا كان ما قبلهما معرفة كانا في موضع نصب على الحال نحو: جاء القوم ليسوا إخوتك وجاءتني النساء، ليست الهندات (¬6). اه. وهو واضح، فإنّ الجملة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بعد المعرفة لا يصحّ كونها نعتا، فتعين الحالية ونصّ سيبويه على أنّ (عدا) و (خلا) لا يكونان صفة (¬1) ولم يعلل ذلك. وذكر سيبويه أيضا في باب (ليس) و (لا يكون) - وهو آخر أبواب الاستثناء في الكتاب - مسألة: وهي أتوني إلّا أن يكون زيد. قال سيبويه - بعد أن مثل بذلك -: فالرفع جيّد بالغ وهو كثير في كلام العرب؛ لأنّ (يكون) صلة لـ (أن) وليس فيها معنى الاستثناء و (أن يكون) في موضع اسم مستثنى، كأنّك قلت (¬2): لا يأتونك إلّا أن يأتيك زيد، والدليل على أنّ (يكون) ليس فيها - هنا - معنى الاستثناء أنّ (ليس) و (عدا) و (خلا) لا تقعن هنا ومثل الرفع قول الله عز وجل: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ (¬3) وبعضهم ينصب على وجه النصب في (لا يكون) والرفع أكثر هنا (¬4). انتهى كلام سيبويه. أما الآية الكريمة فقد قرئت برفع (تجرة) ونصبها، أمّا الرفع فعلى أنّ (تكون) تامة، وأمّا النصب فعلى أنّها الناقصة والتقدير: إلّا أن تكون التجارة تجارة. وقد فهم من كلام سيبويه أنّ قراءة الرفع أرجح، وإنّما رجح الرفع لعدم الإضمار معه وكأنّ مراد سيبويه - في قوله: وبعضهم ينصب على وجه - النصب في (لا يكون) أن النصب إنما يكون على الخبرية (¬5) والاسم مضمر في (تكون) في (إلّا أن تكون) هي أداة استثناء كما أنّ (لا يكون) أداة استثناء؛ إذ لا يتأتى ذلك فيها وقيل: مراد سيبويه أنّ الضمير الذي في (يكون) يلزم إفراده وتذكيره، كما أنّه كذلك في (لا يكون) المستثنى بها، وهذا لا يمكن حمل الآية الكريمة عليه؛ لأنّ (تكون) فيها مؤنثة إلّا أن يقال: إنّ قول سيبويه: وبعضهم ينصب ... إلخ لا يعود إلى الآية الكريمة إنما يعود إلى المثال الذي مثل به أولا وهو قوله: «أتوني إلا أن يكون زيد»، وفيه نظر (¬6). ¬

[أحكام الاستثناء ب «غير» وبيد»]

[أحكام الاستثناء بـ «غير» وبيد»] قال ابن مالك: (فصل: يستثنى بـ «غير» فتجرّ المستثنى معربة بما له بعد «إلّا» ولا يجوز فتحها مطلقا لتضمّن معنى «إلّا» خلافا للفراء، بل قد تفتح في الرفع والجرّ، لإضافتها إلى مبنيّ، واعتبار المعنى في المعطوف على المستثنى بها وب «إلا» جائز، ويساويها في الاستثناء المنقطع «بيد» مضافا إلى «أنّ» وصلتها). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال ناظر الجيش: الاستثناء بـ (غير) حمل على (إلّا) والوصف بها هو الأصل، والاستثناء بـ (إلّا) هو الأصل والوصف بها وبما بعدها حمل على (غير) وقد تقدم ذلك، ولذلك لا يحكم على (غير) بأنها يستثنى بها حتّى تكون في موضعها صالحة لـ (إلّا)، فتقدّر (إلّا) في موقعها، وينظر ما يستحقه الواقع بعدها من نصب لازم أو نصب مرجح عليه الإتباع أو نصب مرجح على الإتباع أو تأثر بعامل مفرغ فيعطاه (غير) ويجرّ هو على مقتضى الإضافة فتقول: جاؤوني غير زيد، بنصب لازم، وما جاءني أحد غير زيد بنصب مرجح عليه الإتباع، وما لزيد علم غير ظن، بنصب مرجح على الإتباع، لرجح اللغة الحجازية على التميمية في ذلك وما جاء في غير زيد (¬1) بإيجاب التأثر لتفرغ العامل فتفعل بـ (غير) ما كنت تفعل بالواقع بعد (إلّا) وإذا انتصب (غير) (¬2) في الاستثناء غير المفرغ ففي انتصابه خلاف، فرأي المصنف - ونسبه إلى الفارسيّ -: أنّها منصوبة على الحال (¬3)، وفيها معنى الاستثناء كما تقدم، في (ما عدا) و (ما خلا) ورأي أكثر المتأخرين أنّ انتصابها كانتصاب الاسم الواقع بعد (إلا) فهي منصوبة على الاستثناء (¬4) وقد تقدم ما يضعف ذلك وهو أنّ المنصوب [3/ 58] على معنى لا يقوم ذلك المعنى بغيره، ومعنى الاستثناء قائم بما بعد (غير) لا بـ (غير) ولا يصحّ القول بأنها منصوبة على الاستثناء؛ لأنها مستثنى بها، لا مستثناة، وذهب السيرافي وابن الباذش إلى أنها - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منصوبة بالفعل السابق، وهي عند ابن الباذش مشبهة بالظرف المبهم، فكما يصل الفعل إليه بنفسه فكذلك يصل إلى غيره بنفسه (¬1). قال ابن عصفور - بعد نقله ذلك عنهما -: وهذا خطأ؛ لأنها قد تنصب (غير) ولم يتقدمها فعل ولا ما يشبهه نحو: القوم إخوتك غير زيد (¬2) وأجاز الفراء بناء «غير» على الفتح عند تفريغ العامل سواء كان المضاف إليه معربا أم مبنيّا فيقال - على رأيه -: ما جاء غير زيد وما جاء غيرك (¬3)، ولم يذكر - في الاحتجاج لذلك - من كلام العرب (غير) مضاف إلى مبني. قال المصنف: وكان حامله على العموم جعل سبب البناء تضمّن معنى (إلّا) وذلك عارض فلا يجعل وحده سببا بل إذا ... أضيفت (غير) إلى مبنىّ جاز بناؤها، صلح موضعها لـ (إلّا) أو لم يصلح (¬4) فمثال الأول: 1749 - لم يمنع الشّرب منها غير أن نطقت ... حمامة في غصون ذات أو قال (¬5) ومثال الثّاني قول الآخر: 1750 - لذ بقيس حين ينأى غيره ... تلقه بحرا مفيضا خيره (¬6) وأشار المصنّف بقوله: واعتبار المعنى في المعطوف على المستثنى بها جائز إلى قول سيبويه - في الباب الذي ترجمته: هذا باب ما أجري على موضع (غير) لا على ما بعد (غير) -: زعم الخليل ويونس أنّه يجوز: ما أتاني غير زيد وعمرو، والوجه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الجر؛ وذلك أنّ (غير زيد) في موضع (إلّا زيد) وفي معناه، فحمل على الموضع كما قال: 1751 - ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا (¬1) فلمّا كان في موضع (إلّا زيد) ومعناه كمعناه حملوه على الموضع؛ والدليل على ذلك أنك إذا قلت: (غير زيد) كأنك قلت: (إلا زيد) ألا ترى أنك تقول: ما أتاني غير زيد وإلا عمرو، ولا يقبح الكلام كأنك قلت: ما أتاني إلا زيد وإلا عمرو (¬2). انتهى. قال المصنف - بعد نقل كلام سيبويه هذا -: قلت: إذا قيل: ما أتاني غير زيد وعمرو، بالرفع فلا يخلو؛ إمّا أن يحكم لـ (غير) - هنا - بحكم (إلّا)، أو لا، فإن لم يحكم لها بحكم (إلّا) فسد المعنى المراد وذلك أنّ المراد إدخال زيد وعمرو في الإتيان وإن قال: ما أتاني غير هذين فإن لم يجعل (غير) بمنزلة (إلا) ورفع (عمرو) كان المعنى إخراجه من الإتيان وكأنه قيل: ما أتاني غير زيد، وما أتاني عمرو والمراد خلاف ذلك، فلزم أنه لا يصحّ المعنى حتى ينزل (غير) منزلة (إلا) ويعرب «عمرو» بإعراب ما بعد (إلا) أو بإعراب ما بعد (غير) لا بإعرابها نفسه. (¬3) قال الشيخ: وظاهر كلام سيبويه أنه عطف على الموضع؛ لأنّ (غير) دخيلة في الاستثناء فالمستثنى بعدها أصله أن يكون معمولا لما قبل (إلّا) فالمجوز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ موجود وهو طالب الرفع والنّصب وإن كان ما بعد (غير) مجرورا (¬1). انتهى. أمّا قوله: إنّ ظاهر كلام سيبويه أنّه عطف على الموضع فصحيح، وأما قوله: «والمجوز موجود وهو طالب الرفع والنصب فلا يتمّ إلّا على القول بأنّ العامل في المستثنى تمام الجملة، وأمّا على القول بأنّ العامل ما قبل (إلّا) بتقوية (إلّا) فلا يتمّ. وزعم الشلوبين أنّ العطف هنا على التوهّم لا على المرجّح، وحمل عليه كلام سيبويه، وهو بعيد، لتنظيره، المسألة بقوله: 1752 - فلسنا بالجبال ولا الحديدا وكأن الشلوبين لمّا لم يجد مجوّزا ادّعى التوهّم (¬2) وظهر من المصنف أنّ الحكم المذكور مقصور على المعطوف دون غيره من التوابع كما يشعر به تمثيل سيبويه (¬3)، ولا يعدّ في إجراء بقية التوابع مجراه، لعدم الفرق، وعبارة ابن عصفور - في المقرب (¬4) - تشعر بذلك فإنّه قال - بعد ذكر (غير): إلّا أنك إذا اتبعت الاسم الواقع بعد (غير) كان لك في التابع وجهان الخفض، وأن يكون على حسب إعراب (غير). وأنشد قول الشاعر - إلا أنه شاهد على العطف -: 1753 - لم يبق غير طريد غير منفلت ... وموثق في حبال القدّ مسلوب (¬5) فإنّه روي بخفض «موثق» ورفعه. وقال ابن عصفور: ولا يجوز لك في إتباع الاسم الواقع بعد (إلّا) غير الحمل على اللفظ خاصّة (¬6)، يعني أنّه لا يجوز فيه الحمل على تقدير وجود (غير) كما كان ذلك في عكسه وعللوا ذلك بأنّ الاسم الواقع بعد (إلّا) لا موضع له يخالف لفظه، بل لفظه، وموضعه واحد بخلاف الواقع بعد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ (غير) وذلك لأصالة (إلّا) وفرعية (غير). قال الشيخ: وقد ذهب بعض النحويّين - ومنهم ابن خروف - إلى إجازة ذلك وحمل عليه قول الشاعر: 1754 - وما هاج هذا الشّوق إلّا حمامة ... تغنّت على خضراء سمر قيودها (¬1) وروي برفع (سمر) على لفظ (حمامة) وبجرّه على تقدير غير حمامة سمر قيودها، ومع منع ذلك أوّل الجر على أنّه خفض على الجوار، أو على أنّ (سمرا) نعت لـ (خضراء) ويكون المراد بالقيود: عروق الشّجر (¬2). قال الشيخ أيضا: في الاستدلال بـ (سمر قيودها) بالجرّ دليل على إجراء النعت مجرى العطف يعني في الحمل على المعنى بعد (غير) وبعد (إلّا) إن قيد به، وذكر الشيخ أنّ (غيرا) إذا كانت استثناء ففي العطف بعدها بـ (إلّا) خلاف ذهب جماعة منهم الأخفش وابن السّراج (¬3) والزجاج، وأبو عليّ، إلى جواز ذلك إمّا على تقدير زيادة (لا) وإمّا على الحمل على المعنى؛ لأن الاستثناء في معنى النّفي (¬4). وذهب الفراء وثعلب إلى أنّ ذلك غير جائز، كما أنه لا يجوز بعد (إلّا) فلا تقول: جاءني القوم غير زيد ولا عمرو، كما لا تقول: جاءني القوم إلا زيد وإلا عمرا (¬5). قال الشيخ: وأجاز النحويون: عندي غير زيد ولا عبد الله ولم يجيزوا: عندي سوى عبد الله ولا زيد، وأجاز بعضهم: أنت زيدا غير ضارب، ولم يجوّزوا: أنت زيدا مثل ضارب، لجعلهم (غيرا) بمنزلة (إلّا). انتهى (¬6). ومثال مساواة [3/ 59] (بيد) لـ (غير) في الاستثناء المنقطع قول النّبي صلّى الله عليه وسلّم: - ¬

[أحكام الاستثناء ب «سوى»]

[أحكام الاستثناء بـ «سوى»] قال ابن مالك: (ويساويها مطلقا «سوى» وينفرد بلزوم الإضافة لفظا، وبوقوعه صلة، دون شيء قبله، والأصحّ عدم ظرفيته، ولزومه النصب، وقد تضمّ سينه وقد تفتح فيمدّ). ـــــــــــــــــــــــــــــ «أنا أفصح من نطق بالضّاد، بيد أنّي من قريش، واسترضعت في بني سعد» (¬1). ونقل الشيخ عن بعضهم أنّها بمعنى (على) وأنه حمل الحديث المذكور على ذلك (¬2). قال ناظر الجيش: يعني بقوله: مطلقا أن (سوى) تساوي (غير) في الاستثناء المتصل، نحو: قاموا سوى زيد، قال الشاعر: 1755 - كلّ سعي سوى الذي يورث الفو ... ز فعقباه حسرة وخسار (¬3) وفي الاستثناء المنقطع نحو قول الآخر: 1756 - لم ألف في الدّار ذا نطق سوى طلل ... ... البيت (¬4) وفي الوصف بها كقول الشاعر: 1757 - أصابهم بلاء كان فيهم ... سوى ما قد أصاب بني النّضير (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي قبول تأثير العوامل المفرغة رافعة، وناصبة، وخافضة (¬1)، وستأتي أمثلة ذلك. وانفردت (سوى) عن (غير) بأمرين: أحدهما: ملازمة الإضافة لفظا، بخلاف (غير)، فإنها قد تنفكّ عنها في اللفظ، وإن كانت مضافة معنى. الثّاني: وقوعها صلة للموصول، دون أن يتقدمها شيء، فيقال: مررت بالذي سواك، فصيحا؛ بخلاف (غير) فلا يجوز: جاء الذي غيرك، في الفصيح. قال الشيخ: إلا عند الكوفيين، وقال الشيخ: ولا يعترض على القول بلزومها الإضافة بقوله تعالى: مَكاناً سُوىً (¬2) فيقال: قد انفكت عن الإضافة؛ لأنّ (سوى) - في الآية الكريمة - بمعنى (مستو)، وهي مغايرة لمعنى (سوى) المستثنى بها، وإنمّا اللفظ مشترك. اه (¬3). وتضمّن قول المصنّف: والأصحّ عدم ظرفيته ولزومه النصب نفي أمرين. أحدهما: نفي لزومه النّصب على الظرفيّة. الثّاني: نفي استعماله ظرفا البتّة، وإنمّا ذكرهما معا؛ لأنه يلزم من نفي النصب على الظرفية نفي لزوم كونه ظرفا، لجواز أن يكون ظرفا متصرفا، ولا يخفى أنه لو قال: والأصحّ عدم لزومه النصب وظرفيته، كان أولى، أما كونه لازم النّصب على الظّرفية فهو مذهب سيبويه، وأكثر النحويّين. قال سيبويه - في باب ما يحتمل الشعر - وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلّا ظرفا، بمنزلة غيره من الأسماء (¬4) وذلك قول المرّار العجلي: 1758 - ولا ينطق الفحشاء من كان منهم ... إذا جلسوا منّا ولا من سوائنا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم قال: فعلوا ذلك؛ لأنّ معنى (سوى) معنى (غير) (¬1). اه. قال المصنف: قد صرّح سيبويه بأنّ معنى (سوى) معنى (غير) وذلك يستلزم انتفاء الظرفيّة، كما هي منتفية عن (غير) (¬2). اه، وفي استلزام كلام سيبويه ما قاله نظر، فإنّه لا يلزم من كون معنى (سوى) معنى (غير) في الاستثناء، أن يكون معناها كمعنى (غير) مطلقا، ثم قال المصنف: الظرف في العرف ما ضمّن معنى (في) من أسماء الزمان، والمكان، و (سوى) ليس كذلك ولا يصحّ كونه ظرفا، ولو سلّم كونه ظرفا لم نسلّم لزوم الظرفيّة، لكثرة الشواهد الدّالة على خلاف ذلك، نثرا ونظما (¬3). اه. وقال - في شرح الكافية -: (سوى) اسم يستثنى به، ويجر ما يستثنى به، لإضافته إليه، ويعرب هو تقديرا، بما يعرب به (غير) لفظا، خلافا لأكثر البصريّين في ادعاء لزومها النصب على الظرفية، وعدم التّصرّف (¬4). وإنمّا اخترت خلاف ما ذهبوا إليه لأمرين: أحدهما: إجماع أهل اللّغة على أنّ معنى قول القائل: (قاموا سواك) و (قاموا غيرك) واحد، وأنه لا أحد منهم يقول: أنّ (سوى) عبارة عن مكان وزمان، وما لا يدلّ عليهما فبمعزل عن الظرفية. الثاني: أنّ من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك، وأنها لا تنصرف، والواقع في كلام العرب نثرا ونظما خلاف ذلك، فإنّها قد أضيف إليها، وابتدئ بها، وعمل فيها نواسخ الابتداء، وغيرها من العوامل اللفظية، فمن ذلك قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «سألت ربّي ألّا يسلّط على أمّتي عدوّا من سوى أنفسهم» (¬5)، وقوله - عليه الصلاة والسّلام -: «ما أنتم فيمن سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثّور - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض» (¬1). ومن ذلك قول الشاعر: 1759 - وكلّ من ظن أنّ الموت مخطئه ... معلّل بسواء الحقّ مكذوب (¬2) ومن الإسناد إليها مرفوعة بالابتداء قول الشاعر: 1760 - وإذا تباع كريمة أو تشترى ... فسواك بائعها، وأنت المشتري (¬3) وقال آخر - في رفعها بـ «ليس» -: 1761 - أترك ليلى ليس بيني وبينها ... سوى ليلة إنّي إذا لصبور (¬4) وقال آخر - في وقوعها فاعلة، وهو بيت الحماسة -: 1762 - ولم يبق سوى العدوا ... ن دنّاهم كما دانوا (¬5) وأنشد المصنف غير ذلك في شرح هذا الكتاب، وكثّر، ثمّ قال: فإن تعلق في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ادّعاء الظرفية بقول العرب: رأيت الذي سواك، فوصلوا الموصول بـ (سواك) وحده، كما وصلوه بـ (عندك) ونحوه من الظروف، فالجواب أن يقال: لا يلزم من معاملته معاملة الظرف كونه ظرفا، فإنّ حرف الجر يعامل معاملة الظّرف، ولم يكن بذلك ظرفا، فإن ضمّن ظرفا فجائز، فإن أطلق على (سوى) ظرف، إطلاقا مجازيا لم يمتنع، وإنمّا يمتنع تسميته ظرفا بقصد الحقيقة» (¬1)، ثم قال: «فإن قيل: فلم استجيز الوصل بـ (سوى) ولم يستجز بغيره، وهما بمعنى واحد؟ فعن ذلك جوابان: أحدهما: أنّ هذا من النوادر، كنصب (غدوة) بعد (لدن) وكإضافة (ذي) إلى (تسلم) (¬2) في قولهم: اذهب بذي تسلم (¬3). [3/ 60] والثّاني: أنّ (سوى) لازمة الإضافة لفظا ومعنى، فشبّه بـ (عند) و (لدى) في ذلك، مع كثرة الاستعمال، فعومل في الوصل به معاملتهما، ولم تعامل (غير) هذه المعاملة؛ لأنّها قد تنفكّ عن الإضافة لفظا (¬4)، ثم قال: فإن قيل: فما موضع (سوى) من الإعراب، بعد الموصول؟ قلت: يحتمل أن يكون موضعه رفعا على أنّه خبر لمبتدأ مضمر، ويحتمل أن يكون موضعه نصبا، على أنّه حال، وقبله (ثبت) مضمرا، كما أضمر قبل (أن) في قولهم: لا أفعل ذلك ما إن حراء مكانه، ويقوّي هذا الوجه قول من قال: «رأيت الذي سواك» بالنّصب على أنّه يجوز أن يكون (سواك) خبر مبتدأ مضمر، وبني لإبهامه، وإضافته إلى مبنيّ، كما فعل ذلك بـ (غير) في قوله: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1763 - لذ بقيس حين ينأى غيره (¬1) وقد تقدّم إنشاده. انتهى. وأمّا كونه ظرفا غير لازم النّصب، أي ظرفا متصرّفا، فقد قال الشيخ: هذا الذي ذهب إليه المصنف من أنّ الأصحّ عدم ظرفية (سوى) لا يعلم له سلف في ذلك إلّا الزّجاجيّ (¬2)، فإنّ ابن الضّائع نقل عنه أنها اسم غير ظرف، قال: بل المنقول أنّ (سوى) ظرف، وإنمّا الخلاف فيه، أهو متصرف، أو غير متصرّف؟ فمذهب سيبويه والفراء والأكثرين أنّه لازم الظرفيّة (¬3)، ومذهب الرمانيّ، والعكبريّ أنّه ظرف متمكن، أي يستعمل ظرفا كثيرا، وغير ظرف قليلا (¬4). انتهى نقل الشيخ، وقد تقدم من كلام المصنّف ما يناقض ذلك، فإنّه قال: من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك وأنّها لا تتصرف، وكذا يقتضي كلام غيره (¬5). وقال ابن الحاجب - في شرح المفصّل -: للنّاس في (سوى) مذهبان: أحدهما: أنه بمعنى (غير) فيعرب كـ (غير)، ومذهب سيبويه أنّها منتصبة على الظرف أبدا ولا يستعمل غير ظرف (¬6). اه. وظهر منه موافقة قول المصنّف، وقد قرّر ابن الحاجب كلام سيبويه مستدلّا به، بأن قال: الدليل على ذلك أنّ (سوى) لم تجئ منصوبة إلا ما شذّ من قولهم: 1764 - ... وما قصدت من أهلها لسوائكا (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإذا لم تستعمل إلّا منصوبة فهو المراد من كونها غير متصرّفة، و (سوى) مثلها، ولا قائل بالفرق، ثمّ قال: وبيان الظرفية فيها هو: أنّ العرب تجري الظّروف المعنويّة المقدّرة، مجرى الظّروف الحقيقيّة، فيقولون: فلان مكان فلان ولا يعنون إلّا منزلة في الذّهن مقدرة، فنصبوه نصب الظّروف الحقيقية، فكذلك إذا قالوا: مررت برجل سواك، وسوائك، إنّما يعنون مكانك، وعوضا منك، من حيث المعنى، فانتصب ذلك الانتصاب، ثمّ ذكر مستند المخالف فقال: وأما حجّة من قال: إنها بمعنى (غير)، يعتورها الإعراب على اختلاف وجوهه فالنقل والمعنى، أما المعنى فقولهم: مررت برجل سواك، كقولهم: مررت برجل غيرك، وأما النقل فقول الشاعر: 1765 - ولم يبق سوى العدوا ... ن دنّاهم كما دانوا (¬1) وبقولك: ما ضربت سواك، وما جاءني سواك، والجواب ما ذكرناه، من أنّ (سوى) لم يستعمل إلّا منصوبا، ومجيئه غير منصوب شاذّ، ولا قائل بالفرق بينه وبين (سوى)، وأما ما ذكروه من المعنى فمردود؛ لأنه يؤدي إلى رفع (سوى) ولم يستعمل فردّه إلى الظرف أولى، ليوافق كلام العرب، وإن كان مخالفا للظاهر، وأما في البيت، وغيره من الكلام، فهو صفة لموصوف محذوف، وذلك المحذوف هو الّذي دخل عليه العامل (¬2). انتهى كلام ابن الحاجب، وقد وضح تجاوب الطرفين في هذه المسألة. والّذي يقتضيه الإنصاف: الحكم بظرفيته، لصحّة وقوعه وحده صلة، في قولهم: جاءني الذي سواك، وما ذكره المصنّف، من أنّه يقدر له مبتدأ محذوف، أو غيره خلاف الأصل، وعدم الحكم بلزوم الظرفيّة، لما تقدّم من الشواهد الدّالة - ¬

[حذف ما بعد «إلا» و «غير»]

[حذف ما بعد «إلّا» و «غير»] قال ابن مالك: (وقد يقال: ليس إلّا، وليس غير، وغير، إذا فهم المعنى وقد ينوّن، وقد يقال: ليس غيره وغيره، ولم يكن غيره وغيره (¬1)، وفاقا للأخفش) (¬2). - على استعماله غير ظرف، وما ذكروه من جعل (سوى) فيما ورد صفة لمحذوف خلاف الأصل، مع أنه لا يصلح تقديره في جميع ما ورد، وقال الشيخ - بعد نقل كلام المصنّف، وإيراد الشواهد على مختاره -: وقد ذهب مذهبا قلّ أن يتبع عليه؛ لأنّ مستقرئ اللغة وعلم النحو، لا يكاد أحد منهم يذهب إلى مقالته، وهي عندهم منصوبة على الظرف، ولا حجة فيما كثر من الشواهد كلّها؛ لأنّها جاءت في الشعر، وهو محلّ ضرورة (¬3). اه. ونبّه المصنف أنّ سين (سوى) قد تضمّ مقصورة، وقد تفتح ممدودة، وذكر ابن الخبّاز - في شرحه لألفية ابن معط - لغة رابعة، وهي المدّ، مع كسر السين (¬4)، ومعناه في الاستثناء واحد، والخلاف في الممدودة كالخلاف في المقصورة. قال الشيخ عن بعضهم ما معناه: أنّ (سوى) - في غير الاستثناء - إمّا بمعنى: مستو كقوله تعالى: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ (¬5)، أو بمعنى: وسط كقوله تعالى: فَرَآهُ فِي سَواءِ الْجَحِيمِ (¬6)، أو بمعنى حذاء كقولهم: زيد سواء عمرو أي حذاء عمرو (¬7). قال ناظر الجيش: قال المصنف: قد يكتفي بـ (إلّا) وب (غير) عن المستثنى، إذا عرف المعنى، ولم يستعمل العرب ذلك بعد غير (ليس)، فيقال: قبضت عشرة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ليس إلّا وليس غيره وغير، التقدير: ليس المقبوض إلا ذاك، وليس المقبوض غير ذلك وليس غير ذلك مقبوضا، واختلف في (غير) - مضمومة - هل هي معربة أو مبنية: فذهب الأخفش إلى أنّها معربة، كما أنّها معربة إذا كانت مفتوحة، فجعلها معربة في الحالين، ويرى أنّ التنوين نزع للإضافة (¬1)، ولأنّ المضاف إليه ثابت في التقدير فإن رفعت (غير) كان اسم (ليس) والخبر محذوف، والتقدير كما تقدّم، وإن نصبته كان الخبر والاسم محذوف (¬2)، وقد [3/ 61] تقدّم تمثيله. وذكر الأخفش أنّ بعض العرب ينوّن (غيرا) لأنّه في اللفظ غير مضاف (¬3)، قال السيرافيّ: وينبغي أن يكون تنوينه على وجهي الرفع والنصب (¬4)، وذهب المبرّد وأكثر المتأخّرين إلى أنها مبنيّة، وحركتها حركة بناء، لشبهها بـ (قبل) و (بعد) في الإبهام، والقطع عن الإضافة ونية المضاف إليه، قال الشيخ - بناء على هذا المذهب -: وتكون مبنية سواء كانت اسم (ليس) أو خبرها وهو واضح. قال المصنف: تنوين (غير) يدلّ على أنه معرب؛ لأنّ تنوينه إما للصرف أو التعويض من المضاف إليه، وأيّا ما كان يلزم كون ما هو فيه معربا؛ لأنّ تنوين الصّرف لا يلحق مبنيّا، وتنوين العوض يوجب للمنوّن ما له مع المضاف إليه من بناء وإعراب؛ لأنّه قائم مقامه، ولذلك حكم ببناء (إذ)، وإعراب (كلّ، وبعض) (¬5). انتهى. وممّا يقوى به القول بأنّها معربة؛ الحكم بإعرابها حال كونها مفتوحة، فإذا قيل بإعراب المضمومة تعادل الوجهان، بخلاف ما لو قيل ببنائها، قال الشيخ: وليس قولهم: جاءني زيد ليس إلا، أو ليس غير - استثناء من الأول؛ لأنّه يكون تبعيضا لما ليس متبعضا ولأنّ ما بعد (ليس) هو الأول، كيف كان (¬6). انتهى. وكان قد تقدم من تمثيله: جاءني زيد ليس إلّا، وليس غيره وقال: التقدير ليس الجائي إلا هو، وليس الجائي غيره، وكلام الشيخ هذا ظاهر، ولا منافاة بينه وبين قول المصنّف: قد - ¬

[حكم الاسم المذكور بعد «لا سيما» - اللغات فيها]

[حكم الاسم المذكور بعد «لا سيما» - اللغات فيها] قال ابن مالك: (والمذكور بعد «لا سيّما» منبّه على أولويته بالحكم، لا مستثنّى فإن جرّ فبالإضافة و «ما» زائدة، وإن رفع فخبر مبتدأ محذوف، و «ما» بمعنى «الّذي» وقد توصل بظرف أو جملة فعليّة، وقد يقال: «لا سيّما» بالتخفيف، و «لا سواء ما»). ـــــــــــــــــــــــــــــ يكتفى بـ (إلّا) وب (غير) عن المستثنى (¬1)؛ لأنّ مراد المصنف المستثنى بـ (إلّا) وب (غير) الواقعتين بعد (ليس) وهو المقدر بعد (إلّا) والمضاف إليه (غير) ولا شكّ أنهما مستثنيان؛ ولهذا قال سيبويه: هذا باب يحذف المستثنى فيه استحقاقا (¬2). ثمّ مثّل بـ (ليس إلّا) و (ليس غير) وقال: كأنّه قال: ليس إلا ذاك، وليس غير ذاك، ولكنّهم حذفوا ذلك تخفيفا، واكتفاء بعلم المخاطب ما يعني (¬3). انتهى. وأجاز الأخفش أن يقال: ليس غيره وغيره، يعني أنه يجوز إضافة (غير) وترفع على أنّها الاسم، والخبر محذوف، وتنصب على العكس. قال الشيخ: والأجود التصريح مع (غير) بالمضاف إليه، فقولك: قبضت عشرة ليس غيرها، وغيرها، أجود من: ليس غير، أو غير (¬4). انتهى. وأجاز الأخفش أيضا أن يقال: في موضع (ليس غيره) - لم يكن غيره. وغيره قال المصنف: وما له على ذلك دليل غير القياس (¬5)، قال السيرافيّ - في الحذف الذي استعملوه بعد (إلّا) و (غير): إنما يستعمل إذا كانت (إلّا) و (غير) بعد (ليس) ولو كان مكان (ليس) غيرها من ألفاظ الحمد لم يجز الحذف، وعلّلوا ذلك بأنّ الأصل أن لا يجوز حذف الاسم في باب (كان) ولا حذف الخبر، فلا يتجاوز بذلك مورد السّماع. قال ناظر الجيش: لمّا أنهى الكلام على أدوات الاستثناء (¬6) وهي: إلّا، وحاشا، وخلا، وعدا، وليس، ولا يكون، وغير، وسوى - بلغاتها - وبيد - على خلاف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فيها تقدّم ذكره - أراد أن ينبّه على وهم من ادّعى أنّ من جملة الأدوات (لا سيّما)، قال المصنف (¬1): قد جعلها بعضهم من أدوات الاستثناء (¬2)، وذلك عندي غير صحيح؛ لأنّ أصل أدواته هي (إلّا) فما وقع موقعه (¬3) وأغنى (¬4) عنه فهو من أدواته، وما لم يكن كذلك فليس منها، ومعلوم أنّ (إلّا) تقع موقع الأدوات التي تقدّم ذكرها فوجب إدخالها (¬5) مع (إلّا) في الباب، و (لا سيما) بخلاف ذلك. فلا يعدّ من أدواته، بل هو مضادّ لها، فإنّ الذي يلي (لا سيّما) داخل فيما دخل فيه ما قبله، ومشهود له بأنّه أحقّ بذلك من غيره، وهذا المعنى مفهوم بالبديهة من قول امرئ القيس: 1766 - ألا ربّ يوم صالح لك منهما ... ولا سيّما يوم بدارة جلجل (¬6) فلا تردّد في أنّ مراده دخول «يوم دارة جلجل» فيما دخلت فيه الأيّام الأخر من الصلاح وأنّ له مزية، وهذا ضد المستفاد بـ (إلّا) فلا سبيل إلى إلحاق (لا سيّما) بأدوات الاستثناء (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الشيخ: وعدّها من الأدوات الكوفيون وجماعة من البصريين كالزجاج وأبي علي. انتهى (¬1). وقد ذكر ابن عصفور وجه الاعتذار عن ذلك، فقال: إذا قلت: «قام القوم لا سيّما زيد» فقد خالفهم (زيد) في أنه أولى بالقيام منهم، فهو مخالفهم في الحكم الذي ثبت لهم بطريق الأولوية. انتهى (¬2) وضعفه غير خفي (¬3). قال الشيخ: ودخول الواو عليها منعها من أن تكون من أدوات الاستثناء. انتهى (¬4). ثم اعلم أنّ (لا) من (لا سيّما) هي العاملة عمل (إنّ) و (سيّ) اسمها، وهو نكرة وإن أضيف إلى معرفة؛ لأنه كـ (مثل) حكما لتوافقهما معنى (¬5). قال سيبويه: وسألت الخليل عن قول العرب: «ولا سيّما زيد» فزعم أنّه مثل قولك: «ولا مثل زيد» و (ما) لغو (¬6). انتهى. وجوّز النحويون في الاسم الواقع بعد (لا سيما) الجرّ والرفع، وجوّزوا النصب أيضا إذا كان الاسم المذكور نكرة، وقد روي بيت امرئ القيس المتقدم بالأوجه الثلاثة (¬7). أمّا الجرّ في مثل (لا سيما) فعلى جعل (ما) زائدة، وإضافة (سيّ) إلى ما بعدها، وكأنّه قيل: «لا مثل زيد» وقد تقدّم قول الخليل: و (ما) لغو، أي: زائدة، وخبر (لا) محذوف لفهم المعنى. ويجوز حذف (ما) فتقول: «ولا سيّ زيد». قال الشيخ: ونصّ عليه سيبويه (¬8). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ونقل عن أبي علي (¬1) أنّه قال: إنّ (لا) ليست عاملة في (سيّ) وإنّما (سيّ) منصوب على الحال من الجملة السابقة، ولم تتكرر (لا) وإن كان قياسها التكرار، قال: فكأنك قلت: قام القوم غير مماثلين زيدا في القيام؛ ثم قال الشيخ: وما ذهب إليه فاسد، لجواز دخول الواو على (لا) وهو لا يجوز مع الحال، لا تقول: «جاء زيد ولا ضاحكا» (¬2). قال (¬3): وبعضهم زعم أنّ (لا) في (لا سيّما) زائدة، وهو غريب. وأما الرفع فعلى جعل (ما) بمعنى الذي، وهي مخفوضة بإضافة (سيّ) إليها، والاسم الواقع بعد (لا سيما)، خبر مبتدأ محذوف، والمبتدأ وخبره صلة، قاله سيبويه عن الخليل، وقال: و (لا سيّما زيد) كقولهم: (دع ما زيد). انتهى (¬4) والتقدير: دع الذي هو زيد، كما تقدّر (لا سيّما زيد) لا مثل الذي هو زيد. وذكر الناس (¬5) أنّ وجه الرفع فيه ضعف من جهتين: إحداهما: حذف صدر الصلة من غير طول وليس الموصول (أيّا)، والتزام حذفه دائما فلم ينطق به. والثانية: إطلاق (ما) على آحاد من يعقل، والمشهور أنّ ذلك لا يجوز. وخبر (لا) محذوف، كما تقدّم في وجه الجرّ ونقل الشيخ عن الأخفش أنه جعل (ما) بمعنى الذي - كما تقدم - إلا أنه لم يجعل «سيّا» مضافا إليها، بل جعلها (¬6) في موضع رفع على أنها خبر (لا) ... قال: فكأنه قال: لا مثل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الشخص الذي هو زيد ... ثم قال الشيخ: وهذا فاسد؛ لأنّ فيه عمل (لا) في خبرها وهو معرفة و (لا) لا تعمل في المعارف (¬1) ... ثم قال: وأجاز ابن خروف أن تكون (ما) نكرة موصوفة، وما بعدها من محذوف ومذكور صفة لها، كما قدرته صلة. انتهى (¬2). وفيما أجازه ابن خروف مخلص من ارتفاع (ما) على العامل، وإلزام حذف صدر الصلة وإن لم تطل. وأما النصب إذا كان الاسم نكرة فعلى التمييز. وفي إعراب (ما) وجهان: أحدهما: أنها في موضع جرّ بالإضافة، وهي نكرة تامة، أي: ولا مثل شيء، ثم ميّز بالنكرة. قال الشيخ: وهذا الإعراب الذي تلقفناه من أفواه الشيوخ (¬3) يعني أنّ (ما) نكرة تامة. [3/ 58] الوجه الثاني - وأشار إليه المصنف -: أنّها كافة (¬4)، لا موضع لها من الإعراب، وهي عوض من المضاف إليه، وانتصب ما بعدها على التمييز، كما كان ينتصب بعد المضاف إليه، كقولك: «لي مثله يوما» وكقولهم: «على التمرة مثلها زبدا». قال المصنف: أشار إلى هذا الوجه الفارسي (¬5)، واستحسنه الشلوبين (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا بأس في كل ما وقع بعد (لا سيما) من صالح للتمييز. انتهى (¬1). ولا يخفى أرجحية الوجه الثاني على الأول. وقد ضعف الوجه الأول من جهة أنّ (مثل) تضاف إلى معرفة ليتخصص، نحو: «لي مثله رجلا» فلا ينبغي إضافتها إلى نكرة (¬2) إلّا أن يقال: لمّا ميّزت حصل التخصص كما لو أضيفت إلى معرفة. وأما بيت امرئ القيس المتقدم فتخرّج رواياته الثلاث على ما تقدم من التقرير، والرفع فيه قويّ أيضا؛ لأنّ (ما) لم يقع فيه على العاقل، ولم تقصر الصلة بل طالت بذكر (دارة جلجل). وجوّز المصنف في رواية النصب: نصب (يوما) على الظرف (¬3) وجعله صلة لـ (ما) ... قال: (وبدارة جلجل) صفة لـ (يوما) أو متعلق به لما فيه من معنى الاستقرار (¬4). وجوّز أيضا جعل (بدارة جلجل) صلة (ما) ونصب (يوما) به لما فيه من معنى الاستقرار. قال: فإنّ (ما) المذكورة قد توصل بظرف كقولك «يعجبني الاعتكاف لا سيّما عند الكعبة، والتهجد ولا سيّما إذا قرب من الصبح (¬5)». ومنه قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1767 - يسرّ الكريم الحمد لا سيّما لدى ... شهادة من في خيره يتقلّب (¬1) وإلى هذه الأمثلة إشارة بقوله: وقد توصل بظرف. وأمّا الوصل بجملة فعلية فكقولك: «يعجبني كلامك لا سيّما تعظ به». ومنه قول الآخر: 1768 - فق النّاس في الخير لا سيّما ... ينيلك من ذي الجلال الرضا (¬2) وأنشد المصنف شاهدا على مخفف (لا سيما) قول الشاعر: 1769 - فـ بالعقود وبالأيمان لا سيّما ... عقد وفاء به من أعظم القرب (¬3) ولم ينشد شاهدا على (لا سواء ما). قال الشيخ: والمحذوف من (لا سيما) المخفّف اللام، ويجوز أن يكون العين، وهي من باب (طويت) (¬4). قال: وإطلاق المصنف يدلّ على أنّ الرفع والجرّ جائزان بعد (لا سواء ما) كما جاز بعد (لا سيّما) (¬5). قال: وحكى ابن الأعربي أن العرب تقول: (لا مثلما) بمعنى (لا سيّما) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنّهما بمعنى واحد ... قال: ونص على أن ما بعد (لا مثلما) يرفع ويجرّ كما بعد (لا سيّما) (¬1). قال: وقال الهنائي (¬2): لا ترما، ولا سيما، ولا مثلما بمعنى واحد. قال: وذكر ابن الأعرابي (ولو تر ما) بمعنى (لا سيّما) (¬3) إلّا أنّه قال: لا يكون فيها إلّا الرفع - يعني في الاسم الذي بعدها - لأنّ (تر) فعل فلا يمكن زيادة (ما) بعدها وجرّ ما يلي (ما) بالإضافة؛ لأنّ الفعل لا يضاف، فـ (ما) موصولة بمعنى «الذي» وهي مفعولة بـ (تر)، و (زيد) خبر مبتدأ محذوف. ثم (تر) إن كان قبلها (لا) احتملت وجهين: أحدهما: الجزم بـ (لا) على أنّها الناهية، والتقدير: لا تر أيّها المخاطب الذي هو زيد، فإذا قيل: «قام القوم لا تر ما زيد» كان المعنى: لا تبصر الشخص الذي هو زيد، فإنه في القيام أولى به منهم. الثاني: أن تكون غير مجزومة على أنّ (لا) نافية، وحذفت ألف (تر) شذوذا كما حذفوا في (لا أدر) و (لا أبال) وهما منفيان. وإن كان قبل (تر) (لو) فحذف الألف للشذوذ أيضا، كما ذكر في (لا) النافية، وجواب (لو) محذوف، والتقدير: لو تبصر الذي هو زيد لرأيته أولى منهم بالقيام، ونظيره قولهم: «لقد جاد الناس ولو رأيت زيدا» أي: لرأيت الجود العظيم (¬4). وقال الشيخ أيضا: ومن أحكام (لا سيّما) أنه قد يجيء بعدها الجملة الشرطية نحو قولك: «السؤال يشفي من الجهل لا سيما إن سألت خبيرا» وأنشد على ذلك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بيتا (¬1)، ويحتاج إلى تخريج مثل هذا على وجه يتمشى على التقديرات المتقدمة. ثم قال: ومن أحكامها أنّه لا يجيء بعدها الجملة بالواو نحو ما يوجد في كلام أكثر المصنفين من قولهم: «لا سيما والأمر كذلك» أو «لا سيّما والحالة هذه» وكذا لا يجوز حذف (لا) من (لا سيما) وقد أولع بذلك كثير من المصنفين (¬2). * * * ¬

الباب الثامن والعشرون باب الحال

الباب الثامن والعشرون باب الحال [تعريف الحال - بعض أحكامه] قال ابن مالك: (وهو ما دلّ على هيئة وصاحبها متضمنا ما فيه معنى «في» غير تابع ولا عمدة، وحقّه النّصب، وقد يجرّ بباء زائدة) (¬1). قال ناظر الجيش: الحال تذكر وتؤنث (¬2)، وعلى التذكير استعملها المصنف هنا، وقد استعملها مؤنثة في أثناء الباب. وما دلّ على هيئة يعمّ الحال نحو (ماشيا) من «جئت ماشيا» وبعض الأفعال نحو (تربّع) من قولك: «تربّعت»، وبعض أسماء المعاني نحو (القهقرى) من «رجعت القهقرى» وبعض الأخبار نحو (متكئ) من «زيد متكئ» وبعض النعوت نحو (راكب) من «مررت برجل راكب» (¬3). فخرج بعطف صاحبها الفعل، وأسماء المعاني؛ لأنّ (تربّع) و (القهقرى) وإن دلّا على هيئة لا يدلّان على صاحب الهيئة، ولكن دخل بذكر صاحبها ما ليس بمقصود بالحد نحو: «بنيت صومعة» لدلالة هذا الكلام على هيئة وصاحبها، فأخرجه بقوله: متضمنا ما فيه معنى (في) فإنّ «بنيت صومعة» ليس معنى «في» في نفسه ولا في جزء مفهومه وإنّما قال: ما فيه معنى (في) ولم يقل: متضمنا معنى (في)؛ لئلّا يدخل في الحدّ نحو «دخلت الحمام» لتضمنه معنى (في) وليس متضمنا ما فيه معناها؛ لأنّ معناه؛ دخلت في الحمام، فليس بعض الحمّام أولى بمعنى (في) من بعض، بخلاف قولك: «جئت ماشيا» و «زيد متكئ» و «مررت برجل راكب» فإنّ معناه: في حال مشي، وفي حال اتكاء، وفي حال ركوب، فمعنى (في) مختص بجزء مفهوم المذكور، وهو المصدر مثلا (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وفي الاحتياج إلى هذا التعسف لئلّا يدخل في الحدّ نحو «دخلت الحمام» نظر؛ فإنّ «دخلت الحمام» لم ينطو الكلام المتقدم عليه؛ لأنّه لا دلالة فيه على هيئة بالمعنى [3/ 59] المراد بالهيئة هنا. وخرج النعت بقوله: غير تابع والخبر بقوله: ولا عمدة؛ لأن الحال فضلة ليست عمدة، ولا يعترض على هذا بما لا يجوز حذفه من الأحوال نحو: «ضربي زيدا قائما» فيظن أنه قد صار بذلك عمدة، فإن العمدة في الاصطلاح: ما عدم الاستغناء عنه أصيل لا عارض، كالمبتدأ والخبر. والفضلة في الاصطلاح: ما جواز الاستغناء عنه أصيل لا عارض، كالمفعول والحال. وإن عرض للعمدة جواز الاستغناء عنه لم يخرج بذلك عن كونه عمدة، وإن عرض للفضلة امتناع الاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كونها فضلة (¬1). وإنما كان حق الحال النصب؛ لأنّها فضلة، وهو إعراب الفضلات (¬2). قال الشيخ (¬3): واختلفوا من أي باب نصب الحال، فقيل: نصب المفعول به (¬4). وقيل: نصب الظرف (¬5)، وقيل: نصب التشبيه بالمفعول به (¬6)، قال: وهو ظاهر مذهب سيبويه (¬7). - ¬

[من أحكام الحال: الاشتقاق وقد يأتي جامدا مؤولا]

[من أحكام الحال: الاشتقاق وقد يأتي جامدا مؤولا] قال ابن مالك: (واشتقاقه وانتقاله غالبان، لا لازمان، ويغني عن اشتقاقه وصفه، أو تقدير مضاف قبله، أو دلالته على مفاعلة أو سعر أو ترتيب أو أصالة أو تفريغ أو تنويع أو طور واقع فيه تفصيل. وجعل «فاه» حالا من «كلّمته فاه إلى فيّ» أولى من أن يكون أصله: جاعلا فاه إلى فيّ، أو: من فيه إلى فيّ، ولا يقاس عليه خلافا لهشام) (¬1). - وأنشد المصنف على جرّ الحال بباء زائدة: 1770 - كائن دعيت إلى بأساء داهمة ... فما انبعثت بمزؤود ولا وكل (¬2) وأنشد غيره: 1771 - فما رجعت بخائبة ركاب ... حكيم بن المسيّب منتهاها (¬3) قال ناظر الجيش: للحال شروط بعضها يرجع إلى نفس الحال، وبعضها يرجع إلى صاحبها، إلّا أنّ منها ما هو لازم، ومنها ما هو غالب وليس بلازم. فمن الشروط الراجعة إلى الحال: الاشتقاق والانتقال: ومختار المصنف أنّهما غالبان لا لازمان، فكون الحال بلفظ مشتق ولمعنى منتقل كـ «جئت راكبا، وذهبت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مسرعا» أكثر من كونه بلفظ جامد ولمعنى غير منتقل (¬1). فمن ورود الحال بلفظ غير مشتق قوله تعالى: فَانْفِرُوا ثُباتٍ (¬2)، وفَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ (¬3)، وفَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (¬4)، وهذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً * (¬5). ومن وروده دالّا على معنى غير منتقل قوله تعالى: وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا (¬6)، وخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (¬7)، ويَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (¬8)، وطِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (¬9)، ومن كلام العرب: «خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها» (¬10). وقد اجتمع الجمود وعدم الانتقال في قولهم: «هذا خاتمك حديدا»، و «هذه جبّتك خزّا» وهما من أمثلة سيبويه (¬11). وإنّما كان الحال جديرا بوروده مشتقّا وغير مشتق، ومنتقلا وغير منتقل؛ لأنّه خبر في المعنى، والخبر لا حجر فيه بل يرد مشتقّا وجامدا، ومنتقلا ولازما فكان الحال كذلك، وكثيرا ما يسمّيه سيبويه خبرا، وقد يسمّيه مفعولا وصفة (¬12). وفي تعلق عدم الاشتقاق والانتقال بكونه خبرا في المعنى نظر؛ فإنّه كما أنه خبر معنى هو صفة في المعنى، فليس مراعاة أحد المعنيين بأولى من مراعاة الآخر. وقد دلّ على كونه صفة في المعنى تسمية سيبويه له بذلك فمن تسميته خبرا قول سيبويه: هذا باب ما ينتصب؛ لأنّه خبر لمعروف يرتفع على الابتداء قدّمته أو أخّرته - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذلك «فيها عبد الله قائما» و «عبد الله فيها قائما» (¬1). ومن تسميته مفعولا فيه قوله: هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفات ولا مصادر؛ لأنّه حال يقع فيه الأمر فينتصب؛ لأنّه مفعول فيه، وذلك «كلّمته فاه إلى فيّ» و «بايعته يدا بيد» (¬2). ومن تسميته صفة قوله بعد أن مثّل بـ «أمّا صديقا مصافيا فليس بصديق مصاف»: فالرفع لا يجوز هنا؛ لأنك قد أضمرت صاحب الصفة ... إلى آخره (¬3). وكل هذه الإطلاقات باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ فلا بعد فيها. وذهب ابن عصفور إلى أنّ الحال لا تكون غير منتقلة إلّا إذا كانت مؤكدة، وأمّا إذا كانت الحال مبينة فلا تكون إلّا منتقلة أو في حكم المنتقلة (¬4). وأراد بما هو في حكم المنتقلة نحو: «ولد زيد أشهل العينين وقصير القامة»، وجعل منه قول الشاعر: 1772 - فجاءت به سبط العظام كأنّما ... عمامته بين الرجال لواء (¬5) لأنّ (جاءت) في البيت بمعنى: ولدت (¬6). وقد تقدّم من استشهادات المصنف ما يدفع دعوى ابن عصفور لمجيئها غير منتقلة وهي مبيّنة. وقد قصد المصنف أن ينبّه على المواضع التي وردت الحال فيها غير مشتقة، وعبّر عن ذلك بقوله: ويغني عن اشتقاقه كذا وكذا ... إلى آخره أي: أن الحال يستغني عن الاشتقاق في الأكثر لأحد أمور تسعة: الأول: أن يكون موصوفا كقوله تعالى: فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا (¬7) وهذه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الحال تسمّى موطّئة، فـ (بشرا) منصوب على الحال وسَوِيًّا نعت له، والحال في الحقيقة الصفة، فأصل «مررت بزيد رجلا صالحا»: مررت بزيد صالحا، وإنّما ذكرت (رجلا) توطئة للحال، ولمّا كانت الحال صفة معنوية أشبهت اللفظية، ومن حكم اللفظية أن تجري على موصوف في اللفظ ففعلوا في الحال في بعض المواضع ذلك للإشعار بأنها صفة في المعنى. الثاني: أن يكون مقدرا قبله مضاف كقول العرب: «وقع المصطرعان عدلي عير» (¬1) أي: مثل عدلي عير، وعليه قول الشاعر: 1773 - تضوّع مشكا بطن نعمان أن مشت ... به زينب في نشوة خفرات (¬2) أي: مثل مسك، واختار الشيخ نصب (مسكا) على التمييز، قال: وهو منقول من الفاعل، قال: وجعله تمييزا أمدح (¬3). الثالث: أن يكون دالّا على مفاعلة كقولهم: «كلّمته فاه إلى فيّ» و «بايعني يدا بيد» [3/ 60] و «بعته رأسا برأس» أي: مشافهة، ومناجزة، ومماثلة. وفسّر سيبويه «يدا بيد» بقوله: (نقدا) (¬4). قال الصفار - شارح كتاب سيبويه -: وهو تفسير معنى؛ لأنّ المعنى على التعجيل والمناجزة. قال: ولا يصح أن يقدّر جاعلا (¬5) يدا بيد؛ لأنّك لم ترد أن تجعل يدك في يده، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا أن يكون اسما وضع موضع المصدر (¬1)؛ لأنّه لا مصدر له من لفظه، قال: وهو حال من الضمير في «بايعته» والمعنى: ذا يد، أي: في حال أنّه ذو يد على ملكه (¬2)، ويصحّ أن يكون حالا من المبيع المحذوف، والمعنى: بايعته شيئا في حال أنّ ذلك الشيء المبيع ذا يد، أي: مجعولا عليه اليد. ولا يقتصر على (فاه) ولا على (يد) ولا على (رأسا) بل (¬3) يلزم الجار فيه، قال سيبويه - بعد أن مثّل بقولهم: «كلمته فاه إلى فيّ» و «بايعته يدا بيد» ونحوهما -: واعلم أن هذه الأشياء - التي في هذا الباب - لا ينفرد منها شيء دون ما بعده، وذلك أنه لا يجوز أن تقول: «كلمته فاه» حتى تقول: «إلى فيّ»؛ لأنك إنما تريد مشافهة، والمشافهة لا تكون إلّا من اثنين، وإنما يصحّ المعنى إذا قلت: «إلى فيّ». ولا يجوز أن تقول: «بعته يدا»؛ لأنك إنما تريد أخذ مني وأعطاني، وإنّما يصح المعنى إذا قلت: (بيد)؛ لأنهما عملان (¬4). انتهى. فإن قلت: بم يتعلق الجارّ في نحو: «فاه إلى فيّ» و «يدا بيد» قلت: قد نظّر سيبويه (إلى) في قولك: «فاه إلى فيّ» بالباء في قولهم: «بعت الشاء شاة بدرهم» بعد أن حكم على (بدرهم) بأنّه إنّما جيء به ليبيّن السّعر، كما جاءت «لك» في «سقيا» ليبيّن ما يعني (¬5). هذا نصّه، وظاهره أنّ الجارّ في مثل «فاه إلى فيّ» و «يدا بيد» وفي «الشاء شاة بدرهم» يتعلق بمحذوف تقديره: أريد، ونحوه. وقال ابن خروف: «إلى فيّ» متعلق باستقرار في موضع الحال من (فاه). قال ابن عمرون: هذا ليس بشيء؛ لأنّ (فاه) لا تتم به المعنى فكيف يجوز أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يكون الجار والمجرور حالا؟ وجوّز ابن خروف أيضا أن يكون في موضع رفع، أي: هو إلى فيّ، أو ذلك إلى فيّ. وردّه ابن عمرون أيضا بأنّه يكون منفصلا من (فاه) ثمّ قال: والصحيح أنّه يتعلق بـ (فاه)؛ لأنّه واقع موقع مشافهة. قال: كذا ذكره ابن جني عن أبي علي. انتهى. وفيما أشار إليه نظر. وقد نظّروا لزوم الجارّ في مثل «فاه إلى فيّ» و «يدا بيد» ونحوهما من الأسماء بلزومه في مثل «سادوا كابرا عن كابر» و «أبيع هذا ناجزا بناجز» (¬1) فـ (كابرا) و (ناجزا) أحوال كـ (فاه) و (يدا) ولا يفرد (كابرا) و (ناجزا) كما لا يفرد (فاه) و (يدا) إلّا أنّ (كابرا) و (ناجزا) من قبيل الصفات، و (فاه) و (يدا) من قبيل الأسماء. قال سيبويه - بعد الباب الذي ذكر فيه (فاه) و (يدا) -: هذا باب ما ينتصب من الصفات كانتصاب الأسماء في الباب الأول - يعني أنّه لا يفرد فيه ما قبل عمّا بعد - ثم قال: وذلك قولك: «أبيعكه الساعة ناجزا بناجز، وسادوا كابرا عن كابر» فهذا كقولك: «بعته رأسا برأس» (¬2). الرابع: أن يكون دالّا على سعر كقولهم: «بعت الشاء شاة ودرهم، والبرّ قفيزا بدرهم، والدّار ذراعا بدرهم» أي: مسعرا (¬3). ويجوز رفع «شاة ودرهم، وقفيز بدرهم، وذراع بدرهم» على الابتداء، وهو مبتدأ محذوف منه الصفة (¬4)، التقدير: قفيز منه، وذراع منه، وبدرهم الخبر. وإذا قلت: «شاة بدرهم» فكذلك؛ لأنّ التقدير: شاة منها بدرهم. وأما «شاة ودرهم» فقال سيبويه: زعم الخليل أنه يجوز «بعت الشّاء شاة ودرهم» إنّما يريد: شاة بدرهم، ويجعل «بدرهم» هو خبر الشّاة، وصارت - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الواو بمنزلة الباء في المعنى كما كانت في «كلّ رجل وضيعته» في معنى مع. انتهى (¬1). وظاهره جعل إعراب «شاة ودرهم» نظير «شاة بدرهم» التقدير: شاة منها ودرهم، لقوله: إنّ «ودرهم» هو بمعنى «وبدرهم»، و «بدرهم» خبر فتكون «ودرهم» كذلك (¬2). فإن قلت: هل يجوز أن يكون الخبر محذوفا كما هو في «كلّ رجل وضيعته»، التقدير: بعت الشاء شاة منها ودرهم مقترنان؟ قلت: فيه بعد؛ لأن هذا التقدير لا يفيد المراد من هذا الكلام؛ لأنّه لا يلزم من الإخبار بكون شاة ودرهم مقترنين أنّه باع كلّ شاة من الشاء بدرهم، وهذا هو المقصود بالإخبار. واعلم أنّ الجارّ في «شاة بدرهم، وقفيزا بدرهم» ونحوهما لازم الذكر كما تقدّم في «يدا بيد» والكلام في متعلقه كما تقدّم. وأدرج سيبويه في باب «شاة ودرهما»: قامرته درهما في درهم، وأخذت زكاة ماله درهما لكلّ أربعين درهما (¬3). مسوّيا بين الصور في الحكم. ومنه يعلم أنّ اقتصار المصنف على كونه دالّا على سعر ليس بجيد إلّا أن يريد دالّا على سعر وما في معناه. واعلم أنّه لا يجوز في مثل: «بعت داري الذّراع بدرهم أو بعتها الذراعان بدرهم، وبعت البرّ القفيزان بدرهم» إلّا الرفع. قال سيبويه: ولم يشبّه هذا بقوله: «فاه إلى فيّ»؛ لأنّ هذا في بابه بمنزلة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المصادر التي تكون حالا نحو: لقيته كفاحا، ونحو (العراك) و (طاقتي) (¬1) وليس كل مصدر في هذا الباب يدخله الألف واللام، ويكون معرفة بالإضافة، فالأسماء أبعد. ولذلك كان الذّراع رفعا؛ لأنّه لا يجوز أن تجعله معرفة وتجعله حالا. انتهى (¬2). وكذا لا يجوز في «بعته ربح الدّرهم درهم» إلّا الرفع، ونصّ عليه سيبويه (¬3). الخامس: أن يكون دالّا على ترتيب نحو: «ادخلوا رجلا رجلا، وتعلّم الحساب بابا بابا، وتصدقت بمالي درهما درهما» ولا يفرد اللفظ الأول في مثل هذا عن الثاني، بل يجب التكرار. قال سيبويه: ولا يجوز: «تصدقت بمالي درهما» فيرى المخاطب أنّك تصدقت بدرهم، وكذا ما أشبهه. انتهى. والتكرار في مثل هذا المراد به استغراق الرجال والأبواب والدراهم (¬4). وفي نصب الثاني من هذا النوع خلاف، قيل: إنه صفة للأول، وقيل: توكيد، وقيل: بدل (¬5)، وعلى التقادير الثلاثة هو لازم الذكر كما تقدم. قال الشيخ: ومختاري أنهما منصوبان بالعامل؛ لأن مجموعهما هو الحال، لا أحدهما، والحالية مستفادة منهما لا من أحدهما، فصارا يعطيان معنى المفرد، فأعطيا إعرابه وهو النصب [3/ 61] ونظير ذلك قولهم: «هذا حلو حامض» فكلاهما مرفوع على الخبرية؛ لأنّ الخبر إنّما حصل من مجموعهما، فأعطيا إعراب المفرد الذي نابا منابه وهو الرفع. انتهى (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والذي اختاره هو الظاهر، وتنظيره بمسألة الخبر تنظير صحيح، ولو نصب «حلو وحامض» في مثل «رأيت الرمّان حلوا حامضا» لكان الحال مجموعهما لا أحدهما، فكذلك هذا. ونقل الشيخ عن الأخفش أنه لا يجوز أن يدخل حرف العطف في شيء من هذه المكررات، فلا يقال: بيّنت له الحساب بابا فبابا، ولا: بابا وبابا، ولا: ادخلوا رجلا فرجلا (¬1). السادس: أن يكون دالّا على أصالة الشيء كقوله تعالى: أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً (¬2)، ونحو: «هذا خاتمك حديدا» وهو من أمثلة سيبويه (¬3). السابع: أن يكون دالّا على فرعيّة الشيء نحو: «هذا حديدك خاتما». الثامن: أن يكون دالّا على تنويع، نحو: «هذا مالك ذهبا». التاسع: أن يكون دالّا على طور واقع فيه تفضيل، نحو «هذا بسرا أطيب منه رطبا» (¬4). وسيأتي الكلام على هذه المسألة. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أنّ في نصب (فاه) من «كلّمته فاه إلى فيّ» ثلاثة مذاهب (¬1): أحدها: أنّه حال، وهو مذهب سيبويه، وقد تقدّم الكلام عليه. قال سيبويه: هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر؛ لأنّه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه، وذلك «كلمته فاه إلى فيّ» (¬2) وقد تقدّم هذا عنه أيضا، قال المصنف: هو نصب على الحال؛ لأنه واقع موقع (مشافها) ومؤدّ معناه (¬3). وسيبويه فسره بـ (مشافهة) ولهذا ذهب السيرافي إلى أنّ (فاه) اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال، فـ (فاه) موضوع موضع (مشافهة) الموضوعة موضع (مشافها) (¬4). الثاني: وهو مذهب الكوفيين، أنه منصوب بعامل مقدر على المفعولية وذلك العامل هو الحال، فأصله: كلمته جاعلا فاه إلى فيّ (¬5). الثالث: مذهب الأخفش أنّه منصوب على إسقاط حرف الجر، وأصله: كلمته من فيه إلى فيّ (¬6). قال المصنف - بعد نقل هذه المذاهب -: وأولى الثلاثة أوّلها؛ لأنّه قول يقتضي تنزيل جامد منزلة مشتق على وجه لا يلزم منه لبس ولا عدم النظير وذلك موجود بإجماع في هذا الباب وغيره، فوجب الحكم بصحته، ومن نظائره المستعملة في هذا الباب: «بايعته يدا بيد، وبعت الشّاء شاة ودرهما، والبرّ قفيزا بدرهم، والدار ذراعا بدرهم» ولا خلاف في أنّ (يدا وشاة وقفيزا وذراعا) منصوبة نصب الحال، لا نصب المفعول به، ولا نصب المسقط منه حرف جر، فإذا أجري «كلمته فاه إلى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فيّ» ذلك المجرى توافقت النظائر، بخلاف تقدير: جاعلا، أو (من) فلا نظير له في الباب، وفي تقدير (من) ضعف زائد وهو أنه يلزم منه تقدير (من) في موضع (إلى) ودخول (إلى) في موضع (من)؛ لأنّ مبدأ غاية كلام المتكلم فمه لا فم المكلّم، فلو كان معنى (من) مقصودا لقيل: «كلمته من فيّ إلى فيه» على إظهار (من) و «كلمته فيّ إلى فيه» على تقديرها. انتهى كلام المصنف (¬1). ومما ردّ به السيرافي على الكوفيين: أنه يمتنع «كلّمته وجهه إلى وجهي، وعينه إلى عيني». قال: ولو كان على الإضمار لم يمتنع هذا، لكنه لما كان على ما قال سيبويه لم يطرد؛ لأنّه من وقوع الأسماء موقع الصفات، والأصل غير ذلك (¬2). ومما ردّ به على المذهبين معا: أن العرب ترفعه على المعنى الذي تنصبه وليس للرفع وجه إلّا الحال. قال سيبويه: وبعض العرب تقول: «كلّمته فوه إلى فيّ»، أي: كلّمته وفوه إلى فيّ، أي: كلمته وهذه حاله. انتهى (¬3). وأجاز هشام الكوفي القياس على «كلّمته فاه إلى فيّ» فيقال على رأيه: «ماشيته قدمه إلى قدمي، وكافحته وجهه إلى وجهي» (¬4). وذكر ابن خروف عن الفراء: «حاذيته ركبته إلى ركبتي، وجاورته بيته إلى بيتي، وصارعته جبهته إلى جبهتي» بالرفع والنصب (¬5). قال المصنف - بعد ذكر هذا -: ولا يرد شيء من ذلك ولكن الاقتصار فيه على السماع أولى؛ لأنّ فيه إيقاع جامد موقع مشتقّ، وإيقاع معرفة موقع نكرة، وإيقاع مركب موقع مفرد (¬6). قال المصنف: وأجاز أكثر البصريين بعد سيبويه تقديم (فاه) على (كلّمته) لتصرفه، ومنع ذلك الكوفيون وبعض متأخري البصريين، أي: يقال: فاه إلى فيّ كلّمته (¬7). - ¬

[من أحكام الحال التنكير وقد تأتي معرفة]

[من أحكام الحال التنكير وقد تأتي معرفة] قال ابن مالك: (فصل: الحال واجب التنكير، وقد يجيء معرّفا بالأداة، أو الإضافة، ومنه عند الحجازيّين العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافا إلى ضمير ما تقدّم، ويجعله التّميميّون توكيدا، وربّما عومل بالمعاملتين مركّب العدد، وقضّهم بقضيضهم، وقد يجيء المؤول بنكرة علما). ـــــــــــــــــــــــــــــ قال الشيخ: أجازها سيبويه. قال: وعزي المنع أيضا إليه (¬1). قلت: وهو الذي تقتضيه عبارة المصنف. وأما تقديم المجرور على المنصوب نحو: «كلمته إلى فيّ فاه» فلا تجيزه قاعدة سيبويه (¬2)؛ لأنّ (إلى فيّ) للتبيين كما هي في (سقيا لك) على ما تقدّم، و (لك) لا تقدّم على (سقيا) فكذا ما أشبهه. قال ناظر الجيش: أي: ومن شروط الحال أن يكون نكرة: وإنما كان كذلك؛ لأنّ الغالب اشتقاق الحال - لما تقدّم (¬3) - وتعريف صاحبها؛ لأنه مخبر عنه، فلو لم يلزم تنكيرها لتوهم كونهما نعتا ومنعوتا في بعض الصور (¬4). وأيضا فإنّ الحال ملازم للفضلية فاستثقل واستحق التخفيف بلزوم التنكير، وليس غيره من الفضلات ملازما للفضلية، لجواز صيرورته (¬5) عمدة؛ بقيامه مقام الفاعل كقولك في «ضربت زيدا»: «ضرب زيد» وفي «اعتكفت يوم الجمعة»: «اعتكف يوم الجمعة» وفي «اعتكفت اعتكافا مباركا»: «اعتكف اعتكاف مبارك» فلصلاحية ما سوى الحال لصيرورته عمدة جاز تعريفه بخلاف الحال (¬6). وقد يجيء الحال معرفا بالألف واللام أو بالإضافة [3/ 62] فيحكم بشذوذه وتأوّله بنكرة، فمن المعرّف بالألف واللام: قولهم: «ادخلوا الأول فالأول» - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: مرتّبين، وقولهم: «جاؤوا الجمّاء الغفير» (¬1) أي: جميعا، و «أرسلها العراك» (¬2) أي: معتركة، فالحال في المثال الأول صفة، وفي المثال الثاني اسم موضوع موضع المصدر، أي: جموما غفيرا، وفي المثال الثالث مصدر. فأمّا «ادخلوا الأول فالأول» فقد ذكره سيبويه في باب ترجمته: هذا باب ما ينتصب فيه الصفة؛ لأنه حال وقع فيه الأمر وفيه الألف واللام (¬3) ... ثم قال بعد كلام: وهو قولك: «دخلوا الأول فالأول» جرى على قولك: واحدا فواحدا، «ودخلوا رجلا فرجلا» ونصّ على جواز الرفع على البدل مع «دخلوا ...» ولم يجوّزه مع «ادخلوا ...» لعدم صحة البدل فيه، قال: وكان عيسى يقول: «ادخلوا الأوّل فالأول» يعني بالرفع، قال: لأنّ معناه: ليدخل، فحمله على المعنى. انتهى (¬4). وأما (الجماء الغفير) فذكره سيبويه في باب ترجمته: هذا باب ما يجعل من الأسماء مصدرا كالمصدر الذي فيه الألف واللام نحو: (العراك) ثم قال: وهو قولك: مررت بهم الجمّاء الغفير، والناس فيها الجمّاء الغفير، فهذا ينتصب كانتصاب (العراك) ثم قال: وزعم الخليل أنّهم أدخلوا الألف واللام في هذا الحرف وتكلّموا به على نيّة ما لم تدخله الألف واللام (¬5). انتهى. قال الشيخ: وقد جعله غير سيبويه مصدرا، وسيبويه لا يرى ذلك لعدم تصرف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الفعل منه (¬1). وأما (العراك) فمصدر - كما علمت - وذكر هنا من جهة أنّه حال وفيه الألف واللام. وأما نصبه وهو مصدر على الحال ففيه وفي أمثاله من المصادر خلاف، والمذاهب فيه ثلاثة: قيل: ليس حالا، بل هو منصوب على المصدر بعامل مقدر، ذلك العامل هو الحال وهو رأي الأخفش (¬2) والمبرد (¬3)، واختلفوا في المقدر. فقيل: فعل، أي تعترك، وهو رأي الفارسي (¬4). وقيل: اسم مشتق، أي: معتركة العراك (¬5). وعلى هذين التقديرين [لا حاجة] (¬6) إلى الاعتذار عن دخول الألف واللام في (العراك). والمذهب الثالث: أنّ (العراك) نفسه هو الحال، على تأويل معتركة، وليس ثمّ عامل مقدّر، وهو مذهب سيبويه (¬7). قال الشيخ: ورجّح ابن طاهر مذهب سيبويه بأنّه ليس فيه تكلّف إضمار (¬8). ومن المعرّف بالإضافة: قولهم: رجع عوده على بدئه، وجلس وحده، وفعل ذلك جهده، وطاقته. والمعنى: رجع عائدا، وجلس منفردا، وفعل جاهدا ومطيقا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنه أيضا: فاه إلى فيّ، ومررت بهم ثلاثتهم ... إلى عشرتهم (¬1)، وقضّهم بقضيضهم (¬2)، وتفرّقوا أيادي سبا (¬3). فهذه ثماني كلمات: منها ما هو مصدر، وهو (جهده، وطاقته، وعوده على بدئه) ومنها ما هو اسم واقع موقع المصدر، وهو وحده، وثلاثتهم، وأربعتهم إلى العشرة، وقضّهم بقضيضهم. ومنها ما هو اسم وليس واقعا موقع المصدر وهو «فاه إلى فيّ» وأيادي سبا. فأما «جهده، وطاقته وعوده على بدئه» ففي نصبها من الخلاف ما في نصب (العراك) فيقدر: يجتهد جهده، ويطيق طاقته، ويعود عوده (¬4). أو مجتهدا جهده، ومطيقا طاقته، وعائدا عوده (¬5). وعلى هذين التقديرين لا حاجة إلى الاعتذار عن التعريف؛ لأنّ الكلمات المذكورة ليست أحوالا، وإنّما الأحوال العوامل المقدّرة، ومجتهدا، ومطيقا، وعائدا، وهو مذهب سيبويه (¬6) كما تقدّم في العراك. ولا يحتاج (جهده، وطاقته، وجهدي، وطاقتي، وجهدك، وطاقتك) إلى كلام غير ما تقدم. وأمّا «رجع عوده على بدئه» فقد شبّهه سيبويه بقولهم: «فاه إلى فيّ». قال - بعد أن ذكر هذه المسألة -: ومثله من المصادر في أن تلزمه الإضافة وما بعده مما يجوز فيه الابتداء ويكون حالا قوله: «رجع فلان عوده على بدئه» كأنّه قال: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ انثنى عودا على بدء، ولا يستعمل في الكلام «رجع عودا على بدء» ولكنّه مثّل به (¬1). انتهى. وقد فهمت من تشبيه «عوده على بدئه» بقولهم: «فاه إلى فيّ» في لزوم الإضافة، ولزوم ما بعده أنّ الجارّ متعلق بمحذوف؛ لأنّه للبيان كما تقدّم في متعلق «إلى فيّ» ونحوه. ثم قال سيبويه: ومن رفع «فوه إلى فيّ» أجاز الرفع في قوله: «رجع فلان عوده على بدئه» (¬2). وقال أيضا: قال الخليل: إن شئت جعلت: [رجعت] (¬3) عودك على بدئك» مفعولا بمنزلة قولك: «رجعت المال عليّ» أي: رددت المال عليّ، كأنّه قال: ثنيت عودي على بدئي (¬4). قال الشيخ: وعلى قول من جعل «عوده» مفعولا به، لا حالا يجوز تقديم المجرور عليه، قال: وكذا يجوز التقديم إذا رفع «عوده». انتهى (¬5)؛ وهو واضح. وأمّا (وحده، وثلاثتهم وأخواتها، وقضّهم بقضيضهم) فقد ذكرها سيبويه في الباب الذي ترجمته: هذا باب ما جعل من الأسماء مصدرا كالمضاف في الباب الذي يليه. ثم قال: وذلك مررت به وحده، ومررت بهم وحدهم. ثم قال: ومثل ذلك في لغة أهل الحجاز: مررت بهم ثلاثتهم وأربعتهم وكذلك إلى العشرة (¬6) ... ثم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال بعد ذلك: ومثل (خمستهم) قول الشماخ: 1774 - أتتني تميم قضّها بقضيضها ... تمسّح حولي بالبقيع سبالها (¬1) فقد صرح سيبويه بأنها أسماء جعلت مصادر، أي: وضعت موضعها، وتلك المصادر موضوعة موضع الحال، وقد قدّروا (وحده) واقعا موقع إيحاد، وإيحادا واقعا موقع موحد، فإذا قيل: «ضربت زيدا وحده» فهو حال من الفاعل، أي: مفردا له بالضرب قالوا: وهو مذهب سيبويه (¬2). وجوّز المبرد أن تكون حالا من المفعول، أي: ضربته في حال أنّه مفرد بالضرب (¬3). قال ابن عصفور: ومذهب سيبويه أحسن؛ لأنّ وضع المصادر موضع اسم الفاعل أكثر من وضعها موضع المفعول. قال سيبويه: وزعم الخليل حيث مثّل نصب وحده وخمستهم، أنّه كقولك [3/ 63]: أفردتهم إفرادا. قال: فهذا تمثيل، ولكنّه لم يستعمل في الكلام (¬4). فمن هنا فهم الناس أنّ مذهب سيبويه أنّه حال من الفاعل ليفسره إياه بـ (أفذذتهم)، أي: أوحدتهم وأفردتهم فأنا موحدهم ومفردهم. ونقل الشيخ أنّ ابن طلحة ذهب إلى أنه حال من المفعول ليس إلّا. قال: لأنهم إذا أرادوا الفاعل قالوا: مررت به وحدي (¬5). وقد قيل: إنّ (وحده) مصدر موضوع موضع الحال، والقائلون بذلك اختلفوا: فقيل: مصدر على حذف شيء منه نحو: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقيل: مصدر لم يلفظ له بالفعل كالأبوّة والأخوّة (¬1). قال ابن عصفور: والقول بأنه مصدر باطل؛ لأن المصادر الموضوعة موضع الأفعال تتصرف، وهذا لا ينصرف. وزعم يونس أنّ (وحده) منتصب انتصاب الظروف، فمعنى «جاء زيد وحده»: جاء زيد على حياله، وكان الأصل: جاء زيد على وحده، ثم حذف حرف الجر ونصب، قال سيبويه: وزعم يونس أن (وحده) بمنزلة (عنده) ثم قال بعد قليل: وجعل يونس نصب (وحده) كأنك قلت: مررت برجل على حياله، فطرحت (على) فمن ثمّ قال: هو مثل (عنده). انتهى (¬2). وحكى يونس: «جلسا على وحديهما» (¬3). قال الشيخ: والذي يدل على انتصابه على الظرف، لا على الحال قول العرب، «زيد وحده» ولو قيل: «زيد جالسا» لم يجز (¬4). وأمّا «ثلاثتهم، وثلاثهن ... إلى عشرتهم وعشرهن» في التأنيث فلهنّ استعمالان بحسب لغتي أهل الحجاز وتميم. أمّا الحجازيون فينصبونها على الحال، وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله: ومنه عند الحجازيين أي: ومن الحال المعرّف بالإضافة لفظا كذا وكذا إلى آخره (¬5). قالوا: ومذهب سيبويه في ذلك كمذهبه في (وحده) من أنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع موضع الحال (¬6). قال ابن عصفور: إذا قلت: «مررت بالقوم خمستهم» فكأنك قلت: مخمسا لهم، فـ (خمسة) واقع موقع (خمس) مصدر «خمّست القوم» و (خمس) واقع موقع (مخمس)، وقد تقدّم أنّ الخليل قدّر (خمستهم) بقوله: أفذذتهم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إفذاذا (¬1). ونقل الشيخ عن يونس: أنه يرى أنّ هذه الكلمات صفات في الأصل فتكون حالا بنفسها، قال: وردّ (¬2). وعن المبرد: أنّه يقدّر لها فعلا من لفظها، فكأنه يجعل (خمستهم) مثلا مفعولا بها (¬3)، قال: وهذا تكلف لم ينطق به، وأنّ غير يونس والمبرد يرى انتصابها على الظرف كما قال يونس في «مررت بزيد وحده» (¬4). فإذا عرفت أنّ لغة الحجازيين نصب هذه الكلمات على الحال فاعلم أنهم لا يؤكدون بها، وإذا قصدوا التوكيد أتوا بـ (كلهم) و (أجمعين) وأمّا التميميون فيجعلون هذه الكلمات تابعة لما قبلها توكيدا، فيقولون: قام القوم ثلاثتهم، ورأيتهم ثلاثتهم، ومررت بهم ثلاثتهم» رفعا ونصبا وجرّا (¬5)، وإذا قصدوا معنى الحال كما قصد الحجازيون أتوا بلفظ [وحدهم] (¬6) فيقولون: «مررت [بالقوم] (¬7) وحدهم». وقد فرّقوا بين النصب والإتباع في المعنى؛ لأنك إذا قلت: «مررت بالقوم خمستهم» فنصبت حصل تقييد المرور بكونهم خمسة، فلا يجوز أن يكون مرّ بأكثر من خمسة، وإذا أتبعت جاز أن يكون مررت بغيرهم وجاز أن يكون مررت بهم خاصة (¬8). وقد أوضح سيبويه هذا الفرق وبيّنه حيث قال: وزعم الخليل أنه إذا نصب (ثلاثتهم) فكأنه يقول: «مررت بهؤلاء فقط لم أجاوز هؤلاء، كما أنه إذا قال: (وحده) فإنّما يريد أن يقول: مررت به فقط لم أجاوزه، وزعم أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الذين - يجرّون - يعني بني تميم - فكأنهم يريدون أن يعمّوا كقولهم: «مررت بهم كلّهم» أي: لم أدع منهم أحدا. انتهى (¬1). وقال المصنف: نصبه الحجازيون على تقدير: جميعا، ورفعه التميميون توكيدا على تقدير: جميعهم (¬2). قال الشيخ: فظاهر كلامه هذا أنّه لا فرق بين المعنيين إلا من جهة الصناعة، وقد فرّق الناس بينهما من غير هذه الجهة - يعني بما ذكر من جهة المعنى (¬3). وأشار المصنف بقوله: وربّما عومل بالمعاملتين مركب العدد - أي: بالنصب على الحال وبالإتباع على التوكيد - إلى ما حكاه الأخفش عن بعض العرب أنهم يقولون: «جاؤوا خمسة عشرهم (¬4)، وجئن خمس عشرتهن» (¬5) وقد فهم من قوله: وربّما - عدم إطباق العرب على ذلك. قال ابن عصفور: وبعض العرب يجري من «أحد عشر» إلى «تسعة عشر» مجرى الثلاثة إلى العشرة، وهم قليل، فمنهم من يقول: «رأيت القوم أحد عشر» ومنهم من يقول: «أحد عشرهم» على وجهين - يعني النصب والإتباع - قال: والأول أجود. انتهى. وكأنه أشار بقوله: الأول أجود - إلى أنّ عدم الإضافة في المركب المذكور أجود منها فيه (¬6). وأمّا «قضّهم بقضيضهم» فقد عطفه المصنف على مركب العدد، فعلم أنه مثله في النصب والإتباع، وقد حكى سيبويه الوجهين على المعنيين؛ أمّا النصب على الحال فعلى أنّه اسم واقع موقع المصدر الواقع موقع الحال - كما تقدم - فكأنه وضع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «قضّهم» موضع انقضاض، و «انقضاضا» موضع منقضّين، قال سيبويه بعد إنشاد بيت الشماخ المتقدم (¬1): كأنه قال: انقضاضهم، أي: انقضاضا، ثم قال: فهذا تمثيل، وإن لم يتكلم به، وقال: لأنّه إذا قال: قضّهم، فهو مشتق من معنى الانقضاض؛ لأنّه كأنّه يقول: انقضّ آخرهم على أوّلهم (¬2). وأمّا الإتباع فأشار إليه سيبويه بقوله: وبعض العرب يجعل «قضّهم» بمنزلة «كلّهم» يجريه على الوجوه (¬3). وأمّا «فاه إلى فيّ» و «أيادي سبا» فقد تقدّم الكلام على الأول وسيأتي الكلام على الثاني في باب العدد إن شاء الله تعالى. وأشار المصنف بقوله: وقد يجيء المؤول بنكرة علما - إلى قول العرب: «جاءت الخيل بدادا» أي: متبددة، فـ «بداد» علم جنس وقع حالا لتأوّله بالنكرة المذكورة (¬4). واعلم أنّ التأويلات المتقدّمة للحال الواقع معرفة إنما هي [3/ 64] على رأي الجمهور، لاشتراطهم تنكير الحال، ومن لا يشترط ذلك لا يحتاج إلى تأويل، والمنقول أنّ يونس والبغداديين أجازوا تعريف الحال قياسا على الخبر واستدلالا بالكلمات المتقدمة (¬5)، وأنّ الكوفيين أجازوا مجيء الحال معرفة إذا كان فيها معنى - ¬

[وقوع الحال مصدرا وأحكام ذلك]

[وقوع الحال مصدرا وأحكام ذلك] قال ابن مالك: (فصل: وإن وقع مصدر موقع الحال فهو حال، لا معمول حال محذوف خلافا للمبرد والأخفش، ولا يطّرد فيما هو نوع للعامل نحو: أتيته سرعة خلافا للمبرّد، بل يقتصر فيه وفي غيره على السّماع، إلّا في نحو: أنت الرّجل علما، وهو زهير شعرا، وأمّا علما فعالم، وترفع تميم المصدر التّالي «أمّا» في التنكير جوازا مرجوحا، وفي التّعريف وجوبا، وللحجازيّين في المعرّف رفع ونصب، وهو في النصب مفعول له عند سيبويه، وهو والمنكّر مفعول مطلق عند الأخفش). ـــــــــــــــــــــــــــــ الشرط، ومثّلوه بقولهم: «عبد الله المحسن أفضل منه المسيء» ولم يجوزوا «جاء زيد الراكب»؛ لأنه ليس فيه معنى الشرط وقد تأول البصريون مثل ذلك إن ورد على أنّه منصوب بـ «كان» أي: إذا كان المحسن أفضل منه إذا كان المسيء (¬1). وقد نصّ سيبويه على امتناع تعريف الحال فقال: إذا كان الاسم حالا يكون فيه الأمر لم تدخله الألف واللام ولم يضف لو قلت: «ضربته القائم» تريد: قائما؛ كان قبيحا، ولو قلت: «ضربتهم قائميهم» تريد قائمين؛ كان قبيحا خبيثا (¬2). قال ناظر الجيش: قد تقدّم التنبيه على أنّ الحال خبر في المعنى، وأن صاحبه مخبر عنه، فحق الحال أن يدلّ على نفس ما يدلّ عليه صاحبه، كخبر المبتدأ بالنسبة إلى المبتدأ، وهذا يقتضي أن لا يكون المصدر حالا لئلّا يلزم الإخبار بمعنى عن جثّة، فإن ورد عن العرب شيء منه حفظ ولم يقس عليه، كما لا يقاس على وقوع المصدر نعتا (¬3)، فمن ورود المصدر حالا قوله تعالى: ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً (¬4)، والَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً (¬5)، وادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً (¬6)، وإِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهاراً (¬7) وقول العرب: «قتلته صبرا، ولقيته فجاءة، ومفاجأة، وكفاحا، ومكافحة، وكلمته مشافهة، وأتيته ركضا، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومشيا وعدوا، ولقيته عيانا، وأخذت ذلك عنه سمعا، وسماعا»، وأنشد سيبويه: 1775 - فلأيا بلأي ما حملنا وليدنا ... على ظهر محبوك ظماء مفاصله (¬1) أي: حملنا وليدنا لأيا بلأي، أي: مبطئين. قال سيبويه: كأنه يقول: جهدا بعد جهد، وأنشد أيضا: 1776 - ومنهل وردته التقاطا (¬2) أي: فجأة، فهذه المصادر في عدم القياس عليها بمنزلة الواردة نعوتا كرجل رضا وعدل وصوم وزور، إلّا أنّ جعل المصدر حالا أكثر من جعله نعتا (¬3). وقد اختلف في نصب الألفاظ المذكورة وهي المصادر الواقعة موقع الأحوال: فقيل: إمّا مفاعيل مطلقة، وأنّ قبل كل واحد منها فعلا مقدّرا هو الحال، وهو رأي الأخفش (¬4) والمبرد (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف: وليس بصحيح؛ لأنّه إن كان الدليل على الفعل المضمر لفظ المصدر المنصوب فينبغي أن يجيزوا ذلك في كلّ مصدر له فعل، ولا يقتصر على السماع، ولا يمكن أن يفسره الفعل الأول؛ لأنّ القتل لا يدل على الصبر، ولا اللقاء على الفجاءة، ولا الإتيان على الركض (¬1)؛ لأنها أعم مما ذكر بعدها، وقد تقدّم أنّ منهم من قدّر العامل اسما في مثل «أرسلها العراك» وتقدم ما يشعر بأنّ ذلك يجري في كلّ مصدر، فلا يبعد هنا أن يقدّر الحال اسما لا فعلا فيكون التقدير الأول: أتيته أركض ركضا، والتقدير الثاني: أتيته راكضا ركضا، كما تقدّم في «أرسلها العراك»؛ لأنّه مصدر مثله. وقيل: إنّ الأصل في ذلك: أتيته ذا ركض، وقتلته ذا صبر، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (¬2)، واختاره الصفّار في شرح الكتاب ونقل الشيخ عن ابن هشام عن بعضهم: تقدير مضاف إلّا أنّه جعله من لفظ الفعل، التقدير: أتيته إتيان ركض، ولقيته لقاء فجاءة، وأنّه قضى بهذا التقدير أيضا في «أرسلها العراك» أي: إرسال العراك، وفي «طلبته جهدك» أي: طلب جهدك، وفي «رجع عوده ...» أي: رجوع عوده، وفي «مررت به وحده» أي: مرور اتحاد له، وفي «جاؤوا الجماء الغفير» أي: مجيء الجماء الغفير، وفي «ادخلوا الأول فالأول» أي: دخول الأول فالأول، وفي «كلمته فاه إلى فيّ» أي: كلام فيه إلى فيّ. قال: فتكون هذه المعارف منتصبة انتصاب المصادر فتكون معرفة على الواجب، وهذا تقدير حسن. انتهى (¬3). ومذهب سيبويه وعليه الأكثرون: أنّ المصادر أنفسها في موضع الحال، وهي - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منصوبة بالعوامل المذكورة قبلها (¬1). قالوا: وتقدير «أتيته ركضا» على مذهب سيبويه: أتيته راكضا، وكذا أخواته (¬2). ولقائل أن يقول: ينبغي أن يقال في المصدر الواقع حالا ما قيل في الواقع نعتا، من أنّه إن وجد قصد المبالغة فلا تقدير، ولا تأويل يجعل المصدر نفس العين مبالغة، فيكون «أتيته ركضا» على بابه، جعل المتكلم نفسه ركضا، وإن لم تقصد المبالغة جاء القولان، وهما إمّا التأويل أو الحذف، لكنّهم ذكروا في الواقع نعتا أنّ التأويل باسم الفاعل قول الكوفيين، وأنّ الحذف قول البصريين (¬3). ويظهر من كلامهم هنا ترجيح التأويل على غيره، على أنّ الصفّار قد اختار الحذف - كما تقدّم - وحمل عليه كلام سيبويه بتأويل، وقال: فإن قلت: إذا كان حذف المضاف فهلّا اطّرد وكثر قلت: إنّما يطرد ذلك إذا كان المحذوف يلفظ به نحو: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (¬4) وأمّا إذا كان المحذوف لا يستعمل أصلا فلا ينبغي أن يطّرد. وقد نقل الشيخ أن مذهب الكوفيين في «أتيته ركضا» ونحوه أنّ المصادر منصوبة بالأفعال السابقة على أنّها مفاعيل مطلقة (¬5)، ولا حال لا لفظا ولا تقديرا، فكأنه قيل: ركضت إليه ركضا، فيؤولون «أتيت» بركضت. وكذا يقدرون جميع ذلك مذهبا من جملة المذاهب المذكورة في هذه الصور. وهذا لا ينبغي أن يعدّ قولا في المسألة إذ هو خلاف المفروض؛ لأنّ الكلام إنّما هو [ما] (¬6) معه [3/ 65] فهم الحال، وهذا القول يخرج المسألة من هذا الباب - أعني باب الحال - ويلحقها بباب المصدر. وأشار المصنف بقوله: ولا يطرد فيما هو نوع للعامل إلى خلاف ما يراه المبرد (¬7) من - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الاطراد فيما أشار إليه، ونقل الشيخ الإجماع على خلاف قول المبرد (¬1)، وقال سيبويه: لا يحسن: «أتانا سرعة»، ولا: «أتانا رجلة»، كما أنّه ليس كل مصدر يحسن في باب «حمدا وسقيا» (¬2). وقال المصنف: بل يقتصر فيه - أي: فيما هو نوع للعامل وفي غيره - على السماع، ثم استثني من المصدر ثلاثة أنواع يجوز وقوعها حالا قياسا مطردا، ولا يقتصر فيها على السماع، وأتى بها في صورة المثال (¬3): النوع الأول: قولهم: «أنت الرجل علما وكذا أدبا ونبلا» أي: الكامل في حال علم وحال أدب وحال نبل. ومذهب ثعلب في «أنت الرجل علما» ونحوه أنّ المصدر فيه ليس حالا، وإنّما هو مصدر مؤكد على تأوّل الرجل باسم فاعل من معنى المصدر المذكور بعده، فتقدير ذلك عنده: أنت العالم علما، والمتأدب أدبا، والنبيل نبلا (¬4). قال الشيخ: ويحتمل عندي أن يكون منصوبا على التمييز، كأنه قال: أنت الكامل أدبا؛ لأنّ الرجل يراد به الكامل، وأصله: أنت الكامل أدبه، ثم حوّل (¬5). النوع الثاني: قولهم: «هو زهير شعرا، وحاتم جودا، والأحنف حلما، ويوسف حسنا» أي: مثل زهير في حال شعر، ومثل حاتم في حال جود، وكذا بقية الأمثلة، ومن هذا القبيل قول الشاعر: 1777 - تخبّرنا بأنّك أحوذيّ ... وأنت البلسكاء بنا لصوقا (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أي: مثل البلسكاء في حال لصوق. قال الشيخ: ويحتمل أن يكون هذا كله منصوبا على التمييز؛ لأنه على تقدير «مثل» محذوفة لفظا، مرادة معنى، والتمييز يأتي بعد «مثل» نحو قولهم: «على التمرة مثلها زبدا» ونصبه على التمييز أظهر من نصبه على الحال، وقد نصّوا على أنّه تمييز في قولك: «زيد القمر حسنا» و «ثوبك السّلق خضرة». انتهى (¬1). وما ذكره الشيخ من أنّه تمييز ظاهر جدّا، لا ينبغي العدول عنه، والتمييز فيه أظهر من التمييز في النوع الأول. النوع الثالث: قولهم: «أمّا علما فعالم» والأصل في هذا أنّ رجلا وصف عنده شخص بعلم وغيره، فقال الرجل للواصف: «أمّا علما فعالم» يريد مهما يذكر إنسان في حال علم فالذي وصفت عالم، كأنه منكر ما وصف به من غير العلم، فصاحب الحال على هذا التقدير المرفوع بفعل الشرط المحذوف، وفعل الشرط المحذوف هو ناصب الحال، ويجوز أن يكون ناصبه ما بعد الفاء، وصاحبه ما فيه من ضمير، والحال على هذا مؤكدة، والتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور عالم في حال علم (¬2). وقد حمل قول سيبويه - بعد أن مثّل بقوله: «أمّا سمنا فسمين، وأمّا علما فعالم، وأمّا نبلا فنبيل» -: «وعمل فيه ما قبله وما بعده» (¬3) على أنه يجوز أن يكون العامل في الحال فعل الشرط المقدّر قبله، وأن يكون الناصب ما بعد الفاء، وهو «فعالم» مثلا كما تقدّم تقرير الوجهين، وإنّما يجوز الوجهان إذا كان ما بعد الفاء يعمل ما بعده فيما قبله، كما مثّل به، فلو كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله تعيّن نصب ما ولي «أمّا» بفعل الشرط المقدر، نحو قولك: «أمّا علما فلا علم له، وأما علما فإنّ له علما، وأمّا علما فهو ذو علم» (¬4). ونصب هذا المصدر الواقع بعد «أمّا» إذا كان منكرا ملتزم عند الحجازيين، فإن كان معرّفا، نحو: «أمّا العلم فعالم» أجازوا رفعه ونصبه، وإليه أشار المصنف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بقوله: وللحجازيين في المعرّف رفع ونصب. قال الشيخ: ويدل كلام سيبويه على أنّ الرفع عندهم هو الأكثر؛ لأنه بداية (¬1). وأما بنو تميم فيوجبون رفع المصدر المذكور إذا كان معرفة، ويجيزون رفعه ونصبه إذا كان نكرة، والنصب عندهم أكثر، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: وترفع تميم المصدر التالي «أمّا» في التنكير جوازا مرجوحا، وفي التعريف وجوبا. قال سيبويه - بعد ما تقدّم تمثيله بـ «أمّا علما فعالم» ونحوه -: وقد يرفع في لغة بني تميم، والنصب في لغتها أحسن، فإن دخلت الألف واللام رفعوا (¬2). وقال سيبويه أيضا: وقد ينصب أهل الحجاز في هذا الباب بالألف واللام؛ لأنّهم قد يتوهمون في هذا الباب غير الحال، وبنو تميم كأنّهم لا يتوهّمون غيره، فمن ثمّ لم ينصبوا في الألف واللام (¬3). قال الشيخ: وعبارة سيبويه أخلص من عبارة المصنف؛ لأنّ المصنف قال: (وفي التعريف) وهو يعمّ التعريف بالأداة وبغيرها، والمنقول إنما هو في المعرّف بالأداة (¬4). وقد يلخص مما تقدّم: أن المصدر الواقع بعد «أمّا» بحسب اللغتين قد يكون مرفوعا أو منصوبا مع كونه معرفة أو نكرة، فإن رفع فهو مبتدأ، معرفة كان أو نكرة، وإن نصب فإن كان نكرة كان حالا - كما تقدم - وإن كان معرفة كان مفعولا؛ لامتناع أن يكون حالا حينئذ، هذا مذهب سيبويه. وأما الأخفش فإنه يجعل المنصوب مصدرا مؤكدا في التعريف والتنكير ويجعل العامل فيه ما بعد الفاء إن لم يقترن بما لا يعمل ما بعده فيما قبله، وتقدير «أمّا علما فعالم» على مذهبه: مهما يكن من شيء فالمذكور عالم علما، فلزم العامل أن تقدّم «علما» والعامل فيه ما بعد الفاء كما لزم تقديم المفعول به في فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف: وقد قال سيبويه في «أمّا الضّرب فضارب» مثل قول الأخفش في «أمّا علما فعالم» (¬1). قلت: وهو قوله: وإذا قلت: «أمّا الضّرب فضارب» فهذا ينتصب على وجهين: على أن يكون الضرب مفعولا كقولك: «أمّا عبد الله فأنا ضارب». وعلى قولك: «أمّا علما فعالم» كأنك قلت: أمّا ضربا فضارب، فيصير كقولك: «أمّا ضربا فذو ضرب». انتهى (¬2) [3/ 66]. وفي عبارته إشكال يظهر بالتأمّل، ولا أفهم منه موافقة قول الأخفش صريحا. وقد ردّ مذهب الأخفش من وجهين: أحدهما: أن المصدر المؤكد لا يكون معرفا بالألف واللام؛ لأنهما يخرجانه عن الإبهام إلى التخصيص، ودعوى زيادة «ال» خلاف الأصل. والثاني: أنه لا يصحّ أن يكون مصدرا مؤكدا إذا كان ما بعد الفاء لا يمكن أن يعمل ما بعده فيما قبله، نحو: «أمّا علما فلا علم له» (¬3). وأجاز بعض النحويين أن يكون المنصوب بعد «أمّا» من المصادر مفعولا به في التنكير والتعريف، والعامل فيه فعل الشرط المقدّر، فيقدّر متعديا على حسب المعنى، فكأنه قيل: مهما تذكر علما أو العلم فالذي وصف به عالم (¬4). قال المصنف: وهذا القول عندي أولى بالصواب، وأحقّ ما اعتمد عليه في الجواب؛ لأنه لا يخرج فيه شيء عن أصله، ولا يمنع من اطّراده مانع، بخلاف الحكم بالحالية فإنّ فيه إخراج المصدر عن أصله، بوضعه موضع اسم فاعل وفيه عدم الاطراد لجواز تعريفه، وبخلاف الحكم بأنّه مصدر مؤكّد، فإنّه يمتنع إذا كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله، وأمّا الحكم بأنّه مفعول به فلا يعرض ما يمنع في لفظ ولا معنى، فكان أولى من غيره، ومما يؤيّده الرجوع إليه على أحسن الوجهين في قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1778 - ألا ليت شعري هل إلى أمّ مالك ... سبيل فأمّا الصّبر عنها فلا صبرا (¬1) روي بالرفع على الابتداء، والنصب على تقدير: مهما ترم الصبر، هذا تقدير السيرافي، وهو أسهل من جعل الصبر مفعولا له، وإن كان هو قول سيبويه، والنصب لغة الحجازيين، والرفع لغة تميم كما علمت (¬2). ثم قال المصنف أيضا: ويؤيده في المصدر مجيئه فيما ليس مصدرا، نحو: «أما قريشا فأنا أفضلها» رواه الفراء عن الكسائي عن العرب، وتقديره: مهما تذكر قريشا أو تصف قريشا، ومثله ما روي يونس عن قوم من العرب أنهم يقولون: «أمّا العبيد فذو عبيد، (وأمّا العبد فذو عبد» (¬3) تقديره عندي: مهما تذكر العبيد فذو عبيد) (¬4)، ومهما تذكر العبد فذو عبد. انتهى (¬5). قال الشيخ: والدليل على فساد ما اختاره المصنف، أنّه لو كان على إضمار الفعل المتعدي الناصب له لم يكن ذلك مختصّا بالمصدر، نحو: «أمّا علما فعالم» أو بالصفات نحو: «أمّا صديقا فصديق» على ما سيأتي، وكان جائزا في كل الأسماء، وقد نصّ سيبويه على أنّه لا يجوز في مثل «أما الحارث فلا حارث لك وأما البصرة ... وأمّا أبوك ...» إلّا الرفع، وذكر أنّه لا سبيل إلى النصب. ولو كان النصب على ما اختاره المصنف لجاز، وقال سيبويه - بعد نقل ما رواه يونس -: «وهذا قليل خبيث، وذلك أنهم شبهوه بالمصدر كما شبّهوا «الجماء الغفير» بالمصدر» (¬6). وأمّا حكاية الكسائي «أمّا قريشا فأنا أفضلها» إن صحت عمّن يحتج بكلامهم فهو قليل، ويخرّج على إضمار المصدر وإبقاء معموله، والتقدير: أمّا ذكرك قريشا، ولا يقاس على ذلك، لأنّ حذف المصدر وإبقاء معموله لا يقاس. انتهى (¬7). قال المصنف - بعد كلامه المتقدم -: فلو كان التالي (أمّا) صفة منكرة، نحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ «أمّا صديقا فصديق» تعينت الحالية، وكان العامل فعل الشرط المقدر، ويجوز أن يكون العامل الصفة التي بعد الفاء، ويكون الحال مؤكدا، وكذلك يجوز الوجهان في «أمّا صديقا فليس بصديق» (¬1) ومنع المبرد في هذا إعمال (صديق) لاقترانه بالباء، وغيره لا يمنع ذلك؛ لأنّ الباء زائدة، فوجودها كعدمها. وزعم الأخفش أنّ (صديقا) منصوب بـ (يكون) والتقدير: أمّا أن يكون إنسان فالمذكور صديق. وردّ المبرد قوله ولم يذكر حجّة الردّ. والحجة أنّا إذا قدّرنا (أن يكون) لزم كون (أن) وصلتها في موضع نصب على المذهب المختار، وينبغي أن تقدّر قبله (أن يكون) آخر، ويؤدي ذلك إلى التسلسل، وهو محال. قال الشيخ: ولا يلزم ما قال من كون (أن) وصلتها في موضع نصب، بل يكون في موضع رفع على الابتداء، والتقدير: أمّا كون إنسان صديقا فأنت صديق، والراجع محذوف، أي: فأنت صديق مثله، أي: مثل كونه صديقا، ولو فرضنا أنّ (أن يكون) في موضع نصب، لم يلزم أن يكون منصوبا بـ (أن يكون) مضمرة، بل يكون العامل فيه النصب الوصف الذي بعد الفاء، ويكون (أن يكون) مفعولا له، والتقدير: أمّا لأن يكون إنسان صديقا فالمذكور صديق (¬2). قال: وإنّما يردّ مذهب الأخفش بأنّ فيه إضمار المصدر وإبقاء معموله، وهو لا ينقاس. انتهى (¬3). وقد علمت مما تقدّم: أنّ الواقع بعد (أمّا) إمّا مصدر، أو صفة، أو اسم غير مصدر ولا صفة وكلّ من الثلاثة إمّا معرّف باللام أو منكّر، وتقدّم الكلام على المصدر معرّفا ومنكّرا، مرفوعا ومنصوبا، وعلى الصفة المنكّرة والصفة المعرّفة في الحكم كالاسم غير المصدر وغير الصفة المنكّرة، وقد تبيّن أنّ نصبه قليل، وأنّ الرفع فيه هو الوجه، وذلك قولك: «أمّا العبيد فذو عبيد، وأما العبد فذو عبد، وأمّا عبدان فذو عبدين» وهي أمثلة سيبويه (¬4)، وقال بعد أن مثّل بها: وإنّما اختير - ¬

[مسوغات تنكير صاحب الحال]

[مسوغات تنكير صاحب الحال] قال ابن مالك: (فصل: لا يكون صاحب الحال في الغالب نكرة، ما لم يختصّ أو يسبقه نفي أو شبهه أو تتقدّم الحال أو تكن جملة مقرونة بالواو، أو يكن الوصف به على خلاف الأصل، أو يشاركه فيه معرفة). ـــــــــــــــــــــــــــــ الرفع؛ لأنّ ما ذكرته في هذا الباب أسماء والأسماء لا تجري مجرى المصادر، ألا ترى أنك تقول: «هذا الرجل علما وفقها» ولا تقول: «هو الرجل خيلا وإبلا» فلما قبح ذلك جعلوا ما بعده خبرا له، كأنهم قالوا: «أمّا العبيد فأنت فيهم أو أنت منهم ذو عبيد» أي: لك من العبيد نصيب، كأنّك أردت أن تقول: «أمّا من العبيد، أو أمّا في العبيد فأنت ذو عبيد» إلا أنّك أخّرت (في) و (من) وأضمرت فيهما أسماءهم. انتهى (¬1) [3/ 67]. قال ناظر الجيش: قد تقدّم أنّ الحال خبر في المعنى، وأنّ صاحبه مخبر عنه، فأصله أن يكون معرفة، كما أنّ أصل المبتدأ أن يكون كذلك، وكما جاز أن يبتدأ بنكرة بشرط حصول الفائدة وأمن اللبس، كذلك يكون صاحب الحال نكرة بشرط وضوح المعنى وأمن اللبس (¬2)، ولا يكون ذلك في الأكثر إلّا بمسوّغ من المسوّغات الآتي ذكرها، وإنّما قال في المتن: في الغالب وفي الشرح: «في الأكثر» تنبيها على مجيء صاحب الحال نكرة دون مسوّغ لكنّه قليل، ومثّل بقولهم: «عليه مائة بيضا» و «فيها رجل قائما» فإن الحال من المبتدأ وهو نكرة، وسيأتي أنّه مذهب سيبويه (¬3)، وليست من الضمير المستكن في الخبر. وأمّا المسوّغات التي ذكرها المصنف فسبعة: الأول: اختصاص صاحب الحال إمّا بوصف كقوله تعالى: فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْراً مِنْ عِنْدِنا (¬4). ومنه قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1779 - نجّيت يا ربّ نوحا واستجبت له ... في فلك ماخر في اليمّ مشحونا وعاش يدعو بآيات مبيّنة (¬1) ... في قومه ألف عام غير خمسينا (¬2) وإما بإضافة كقوله تعالى: وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِينَ (¬3). وكذا وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا (¬4) بضم القاف والباء. وإمّا بعمل: «مررت بضارب هندا قائما». قال الشيخ: والوجه في هذه الصورة الإتباع، لا الحال (¬5). الثاني: أن يتقدم عليه نفي كقوله تعالى: وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ (¬6) فصاحب الحال (قرية) وحسّن جعله صاحب الحال مع أنّه نكرة محضة تقدّم النفي عليه، كما أنّ تقدّم النفي يحسّن الابتداء بالنكرة وقد مضى الكلام مع الزمخشري في هذه الآية الكريمة (¬7)، في باب الاستثناء ومن ذلك ما تقدّم أيضا من أمثلة أبي علي «ما مررت بأحد إلّا قائما إلّا أخاك» وأنّه جعل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ (قائما) حالا من (أحد) لاعتماده على النفي (¬1) ومنه أيضا قول الشاعر: 1780 - ما حمّ من موت حما واقيا ... ولا ترى من أحد باقيا (¬2) الثالث: أن يتقدم عليه شبه النفي وأراد به النهي والاستفهام، فمثال النهي قول قطري: 1781 - لا يركنن أحد إلى الإحجام ... يوم الوغى متخوّفا لحمام (¬3) ومثال الاستفهام: 1782 - يا صاح هل حمّ عيش باقيا فترى ... لنفسك العذر في إبعادها الأملا (¬4) الرابع: أن يتقدم الحال على صاحبه، كقولك: «فيها قائما رجل». قال سيبويه - بعد تمثيله بهذا المثال -: لمّا لم يجز أن توصف الصفة بالاسم، وقبح أن تقول: «فيها قائم» فتضع الصّفة موضع الاسم، كما قبح «مررت بقائم وأتاني قائم» جعلت (القائم) حالا وكان المبنيّ على الكلام الأول ما بعده. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثم قال: وحمل [النصب] (¬1) على جواز «فيها رجل قائما» وصار حين أخّر وجه الكلام، فرارا من القبح (¬2)، وأنشد لذي الرمة: 1783 - وتحت العوالي في القنا مستظلة ... ظباء أعارتها العيون الجآذر (¬3) وأنشد لغيره: 1784 - وبالجسم منّي بيّنا لو علمته ... شحوب وإن تستشهدي العين تشهد (¬4) [3/ 68] وأنشد غير سيبويه: 1785 - وما لام نفسي مثلها لي لائم ... ولا سدّ فقري مثل ما ملكت يدي (¬5) ولا يقوى الاستدلال بهذا البيت على ما سيق له؛ لأنّه قد يدّعى أنّ النفي المتقدم هو المسوّغ لذلك، لا تقدّم الحال (¬6). قال المصنف: أشار سيبويه بقوله: وحمل هذا على جواز «فيها رجل قائما» إلى أنّ صاحب الحال قد يكون نكرة دون مسوّغ من المسوّغات التي تذكر هنا نحو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله: «فيها رجل قائما» (¬1) لكن على ضعف لإمكان الإتباع (¬2) فإذا قدّم الحال زال الضّعف لتعذّر الإتباع وكان هذا بمنزلة قولنا في الاستثناء: «ما قام أحد إلّا زيد» فإنّ النّصب مع تأخّر المستثنى ضعيف لإمكان الإتباع، فإذا قدّم المستثنى لزم النصب في المشهور من كلامهم لتعذر الإتباع، فظاهر كلام سيبويه: أن صاحب الحال الكائن في نحو: «فيها رجل قائما» هو المبتدأ. وذهب قوم إلى أنّ صاحبه الضمير المستكن في الخبر (¬3)، وقول سيبويه هو الصحيح؛ لأنّ الحال خبر في المعنى، فجعله لأظهر الاسمين أولى من جعله لأغمضهما. وزعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو جارّا ومجرورا لا ضمير فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخّر، وأمّا إذا تقدّم فلا ضمير فيه (¬4)، واستدلّ على ذلك بأنّه لو كان فيه ضمير إذا تقدّم لجاز أن يؤكد وأن يعطف عليه، وأن يبدل منه كما فعل ذلك مع التأخر (¬5). الخامس: أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو كقوله تعالى: أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها (¬6) ومنه قول الشاعر: 1786 - مضى زمن والنّاس يستشفعون بي ... فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأنّ الواو رفعت توهم كون الجملة نعتا. السادس: توقي الوصف بما لا يصلح للوصفية، كقولك: هذا خاتم حديدا، وعندي راقود خلّا». قال المصنف: ظاهر كلام سيبويه أنّ المنصوب في هذين المثالين وأشباههما منصوب على الحال، وأنّ الذي سوّغ ذلك مع تنكير ما قبله، التخلص من جعله نعتا مع كونه جامدا غير مؤول بمشتق (¬1)، وقد تقدّم أن ذلك يغتفر في الحال؛ لأنّه بالأخبار أشبه منه بالنعوت. والمشهور في غير كلام سيبويه نصب ما بعد (خاتم) و (راقود) وشبههما على التمييز (¬2)، فلو ما قبله معرفة لم يكن إلا حالا، نحو: «هذا خاتمك حديدا، وهذه جبّتك خزّا». انتهى (¬3). ومن أمثلة سيبويه: «مررت ببرّ قفيزا بدرهم»، وحكى: «مررت بماء قعدة رجل» (¬4). السابع: أن تشترك مع معرفة، نحو: «هؤلاء ناس وعبد الله منطلقين» وقد جعل سيبويه لهذه المسألة بابا فقال: هذا: باب ما غلبت فيه المعرفة النكرة (¬5). ¬

[حكم تقديم الحال على صاحبه]

[حكم تقديم الحال على صاحبه] قال ابن مالك: (ويجوز تقديم الحال على صاحبه وتأخيره إن لم يعرض مانع من التّقديم كالإضافة إلى صاحبه، أو من التأخير كاقترانه بـ (إلّا) على رأي، وكإضافته إلى ضمير ما لابس الحال، وتقديمه على صاحبه المجرور بحرف ضعيف على الأصحّ لا ممتنع، ولا يمتنع تقديمه على المرفوع والمنصوب خلافا للكوفيين في المنصوب بالظّاهر مطلقا، وفي المرفوع الظّاهر المؤخّر رافعه عن الحال؛ واستثنى بعضهم من حال المنصوب ما كان فعلا، ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه إلّا أن يكون المضاف جزءه أو كجزئه) (¬1). قال ناظر الجيش: الحال إمّا أن يقدّم على عامله - وسيأتي الكلام عليه في الفصل بعد هذا - وإمّا على صاحبه وهو المقصود هنا، فاعلم أنّ نسبة الحال من صاحبه نسبة الخبر من المبتدأ، فالأصل تأخيره وتقديم صاحبه، كما أنّ الأصل تأخير الخبر وتقديم المبتدأ، وجواز مخالفة الأصل ثابت في الحال كما كان ثابتا في الخبر، ما لم يعرض موجب البقاء على الأصل أو الخروج عنه، فممّا يوجب البقاء على الأصل الإضافة إلى صاحب الحال مع كون الإضافة محضة (¬2)، نحو: «عرفت قيام زيد مسرعا، وخروج هند مسرعة» فلا يجوز التقديم على (زيد) ولا على (هند) لما يلزم فيه من الفصل بين المضاف والمضاف إليه، هكذا قيّد المصنف الإضافة بكونها محضة، ولا فرق بينها وبين غير المحضة بالنسبة إلى التقديم على صاحب الحال لما يلزم في ذلك من الفصل بين المتضايفين، فكما لا يجوز التقديم في مثل «عرفت قيام زيد مسرعا» على زيد نفسه كذلك لا يجوز في مثل «هذا شارب السويق ملتوتا الآن أو غدا» تقديم (ملتوتا) على (السويق) نفسه (¬3). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأمّا تقديم الحال على المضاف إلى صاحب الحال: فيظهر من كلام المصنف جواز التقديم فيما إضافته غير محضة، ومنعه فيما إضافته محضة، فإنه قال: وإذا كان صاحب الحال مجرورا بإضافة محضة لم يجز تقديم الحال عليه بالإجماع؛ لأنّ نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول فإن كانت الإضافة غير محضة جاز تقديم الحال على المضاف كقولك: «هذا شارب السويق ملتوتا الآن أو غدا» لأنّ الإضافة في نية الانفصال، فلا يعتد بها. انتهى (¬1). وما ذكره المصنف في صورتي الجواز والامتناع إنما هو بالنسبة إلى عامل الحال (¬2)، والكلام في هذا الفصل إنّما هو بالنسبة إلى صاحب الحال، إلّا أن يقول المصنف: يلزم من تقديمه على العامل تقديمه على صاحب الحال فلذا ذكره هنا. ثم قال المصنف: فإن ورد ما يوهم تقديم حال ما جرّ بإضافة محضة حمل على وجه لا خلاف في جوازه كقول الراجز: 1787 - نحن وطئنا خسّئا دياركم ... إذ أسلمت حماتكم ذماركم (¬3) فقد يتوهم سامع هذا أنّ (خسّئا) بمعنى: بعداء مزدجرين، كقوله تعالى: كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ * (¬4) فيجعله [3/ 69] حالا من ضمير المخاطبين ويقول: قد تقدّم حال المضاف إليه على المضاف وليس كذلك، ولكن (خسّئا) جمع خاسئ، بمعنى: زاجر، من قولهم: خسأت الكلب، أي: أبعدته وزجرته، فهو حال وصاحبه الفاعل من (وطئنا). وقد يتوهم أنّ (فرّارا) من قول الشاعر: 1788 - ليست تجرّح فرّارا ظهورهم ... وفي النّحور كلوم ذات أبلاد (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ حال من الهاء والميم، و (ظهورهم) مرفوعة بـ (تجرّح) على أنه مفرّغ وليس كذلك، بل (تجرّح) مسند إلى ضمير الجماعة الموصوفة، وهو صاحب الحال و (ظهورهم) بدل بعض من كل، وهذا توجيه لا تكلف فيه (¬1). قال الشيخ: ومما يوجب البقاء على الأصل أن يكون العامل في صاحب الحال فعل تعجب نحو: «ما أحسن هندا متجردة» وفيه خلاف يذكر في باب التعجب (¬2). ومما يوجب الخروج عن الأصل: إضافة صاحب الحال إلى ضمير يعود إلى ما لابس الحال؛ إمّا بإضافة نحو: «جاء زائر هند أخوها». وإما بغير إضافة نحو: «جاء منقادا لعمرو صاحبه» (¬3). ومنه أيضا عند قوم - وإليه أشار في المتن بقوله: على رأي - اقتران صاحب الحال بـ (إلّا) نحو: «ما قام مسرعا إلا زيد» وأنشد الأخفش: 1789 - وليس مجيرا أن أتى الحيّ خائف ... ولا قائلا إلّا هو المتعيّنا (¬4) ثم قال: فإنّ هذا ليس بحسن، وهو كلام يجوز في الشعر، وهو مثل «ما أكل إلّا زيد الخبز، وما ضرب إلّا عمرو زيدا» (¬5) لا تريد به: ما أكل الخبز إلا زيد وما ضرب زيدا إلا عمرو، ولكنك تضمر الفعل بعد المستثنى على قبحه، وكذا إذا ورد نحو: «ما قام إلّا زيد مسرعا» أضمر ناصب الحال بعد صاحبها كقول الراجز: 1790 - ما راعني إلّا جناح هابطا ... حول البيوت قوطه العلابطا (¬6) أراد: ما راعني إلا جناح راعني هابطا، و (جناح) اسم رجل. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وإذا فقد موجب البقاء على الأصل، وموجب الخروج عنه جاز أن تقدّم الحال على صاحبه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا بحرف: وأمّا المجرور بالإضافة فقد تقدّم الكلام عليه. ولمّا كان المجرور بحرف فيه خلاف، وكذا في التقديم على المرفوع والمنصوب أشار المصنف إلى ذلك وبدأ بالمجرور وتقديم حاله عليه ليس بممتنع عند المصنف، لكنه ضعيف، ومنع التقديم أكثر النحويين فلا يجيزون في نحو «مررت بهند جالسة» أن يقال: «مررت جالسة بهند» ودليلهم في منع ذلك أنّ تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه، فحقه إذا تعدّى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك خوف التباس الحال بالبدل، وأنّ فعلا واحدا لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين، فجعلوا عوضا من الاشتراك في الواسطة التزام التأخير (¬1). وبعضهم يعلل منع التقديم بالحمل على حال المجرور بالإضافة. وبعضهم يعلل بأنّ حال المجرور شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار، نحو: «زيد في الدار متكئا» فكما لا يتقدم الحال على حرف الجر في هذا وأمثاله، لا يقدّم عليه نحو: «مررت بهند جالسة» (¬2). قال المصنف (¬3): وهذه شبه وتخيلات لا تستميل إلّا نفس من لا تثبّت له، بل الصحيح جواز التقديم في نحو: «مررت بهند جالسة» وإنما حكمت بالجواز لثبوته سماعا، ولضعف دليل المنع. أما ثبوته سماعا ففي قوله تعالى: وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ (¬4) وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنّ (كآفة) صفة لإرساله، فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه، وهو قول الزمخشري (¬5). والثاني: أن (كآفة) حال من الكاف، وهو قول الزجاج، والتاء فيه للمبالغة (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والثالث: أنّ (كآفة) حال من (الناس)، والأصل: للناس كافة، أي: جميعا، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب أبي علي وابن كيسان، أعني تقديم حال المجرور بحرف، حكاه ابن برهان وقال: وإليه نذهب، كقوله تعالى: وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ و (كآفة) حال من (الناس،) وقد تقدم على المجرور باللام، وما استعملت العرب (كافة) قط إلّا حالا. كذا قال ابن برهان (¬1)، وكذا أقول (¬2). ولا يلتفت إلى قول الزمخشري [والزجاج. أما الزمخشري] (¬3) فإنّه جعل (كافّة) صفة، ولم تستعمله العرب إلا حالا، وهذا شبيه بما فعل في خطبة المفصل من إدخال باء الجرّ عليه، وإضافته، والتعبير به عمّا لا يعقل (¬4). وليته إذ أخرج (كافة) عن استعمال العرب سلك به سبيل القياس، بل جعله صفة لموصوف محذوف، لم تستعمله العرب مفردا ولا مقرونا بصفة - أعني إرساله - وحق الموصوف المستغني بصفته أن يعتاد ذكره مع صفته قبل الحذف، وأن لا تصلح الصفة لغيره، والمشار إليه بخلاف ذلك فوجب الإعراض عمّا أفضى إليه. وأمّا الزجاج فبطلان قوله بيّن أيضا؛ لأنّه جعل (كافّة) حالا من مفرد ولا يعرف ذلك في غير محل النزاع، وجعله من مذكر مع كونه مؤنثا، ولا يتأتّى ذلك إلا بجعل تائه للمبالغة وبابه مقصور على السماع، ولا يأتي غالبا ما هي فيه إلّا على أحد أمثلة المبالغة كنسّابة، وفروقة، ومهذارة، وكافة بخلاف ذلك، فبطل أن تكون منها، لكونها على فاعلة، فإن [حملت على راوية] (¬5) حملت على شاذ الشاذ؛ لأنّ لحاق تاء المبالغة [لأحد أمثلة المبالغة] (¬6) شاذ، ولما لا مبالغة فيه أشذّ، فيعبر عنه بشاذ الشاذ، والحمل على الشاذ مكروه، فكيف على شاذ الشاذ. وإذا بطل القولان تعيّن الحكم بصحة القول الثالث، وهو أن يكون الأصل: وما أرسلناك إلا للناس كافة [3/ 70]، فقدّم الحال على صاحبه مع كونه مجرورا. ومن أمثلة أبي علي في التذكرة: «زيد خير ما تكون خير منك» على أنّ المراد: زيد خير - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ منك خير ما تكون، فجعل (خير ما تكون) حالا من الكاف المجرورة وقدّمه، وهذا موافق لقول ابن برهان. ومن التقديم المشار إليه قول الشاعر: 1791 - فإن تك أذواد أصبن ونسوة ... فلن يذهبوا فرغا بقتل حبال (¬1) أراد: فلن يذهبوا بدم حبال فرغا، أي: هدرا. وحبال: اسم رجل. ومنه: 1792 - لئن كان برد الماء هيمان صاديا ... [إليّ حبيبا إنّها لحبيب (¬2) أراد: لئن كان برد الماء حبيبا إليّ هيمان صاديا] (¬3). ومنه أيضا. 1793 - إذ المرء أعيته المروءة ناشئا ... فمطلبها كهلا عليه شديد (¬4) أراد: فمطلبها عليه كهلا شديد. ومن ذلك قول الآخر: 1794 - تسلّيت طرّا عنكم بعد بينكم ... بذكراكم حتّى كأنكم عندي (¬5) أراد: تسلّيت عنكم طرّا. وربّما قدّم الحال على صاحبه المجرور وعلى ما يتعلق به الجار، كقول الشاعر: 1795 - غافلا تعرض المنيّة للمر ... ء فيدعى ولات حين إباء (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: تعرض المنية للمرء غافلا، ومثله قول الآخر: 1796 - مشغوفة بك قد شغفت وإنّما ... حمّ الفراق فما إليك سبيل (¬1) أراد: شغفت بك مشغوفة. وإذ قد بيّنت دلائل السماع مستوفاة، فلأبيّن ضعف شبه المنع: فمن ذلك: ادّعاء أنّ حقّ الحال إذا عدّي العامل لصاحبه بواسطة أن يعدّى إليه بتلك الواسطة، فيقال المدّعي ذلك: لا نسلم هذا الحق حتى يترتب عليه التزام التأخير تعويضا، بل حق الحال لشبهه بالظرف أن يستغني عن واسطة، على أنّ الحال أشدّ استغناء عن الواسطة، ولذلك يعمل فيها ما لا يعدّى بحرف جر كاسم الإشارة وحرف التنبيه والتشبيه والتمنّي. ومن شبه التزام التأخير: إجراء حال المجرور بحرف مجرى حال المجرور بإضافة فيقال لصاحب هذه الشبهة: المجرور بحرف كالأصل للمجرور بالإضافة، فلا يصح أن يحمل حال المجرور [بحرف] (¬2) عليه لئلّا يكون الأصل تابعا والفرع متبوعا، وأيضا فالمضاف بمنزلة موصول، والمضاف إليه بمنزلة صلته، والحال منه بمنزلة جزء صلته، فوجب تأخيره كما يجب تأخير أجزاء الصلة، وحال المجرور بحرف لا يشبه جزء صلة، فأجيز تقديمه؛ إذ لا محذور في ذلك ومن الشبه: تشبيه باب «مررت بهند جالسة» بباب «زيد في الدار متكئا» وإلحاق أحدهما بالآخر، فيقال للمعتمد على هذا: بين البابين بون بعيد، وتفاوت شديد، فإنّ (جالسة) من قولنا: «مررت بهند جالسة» منصوب بـ (مررت) وهو فعل متصرف لا يفتقر في نصب الحال إلى واسطة، كما لا يفتقر إليها في نصب ظرف أو مفعول له أو مفعول مطلق، وحرف الجر الذي عدّاه لا عمل له إلا الجر، ولا جيء به إلّا لتعدية (مررت) والمجرور به بمنزلة منصوب فيتقدم حاله كما يتقدم حال المنصوب، ولكونه بمنزلة منصوب أجري في اختيار النصب «أزيدا مررت به» مجرى «أزيدا لقيته». وأمّا (متكئا) في المسألة الثانية فمنصوب بـ (في) لتضمنها معنى الاستقرار، وهي أيضا رافعة ضميرا عائدا على (زيد) وهو صاحب الحال، فلم يجز لنا أن نقدم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [متكئا] (¬1) على (في)؛ لأنّ العمل لها، وهي عامل ضعيف متضمن معنى الفعل دون حروفه، فمانع التقديم في نحو: «زيد في الدار متكئا» غير موجود في نحو «مررت بهند جالسة». وربّما قدّم الحال في نحو: «زيد في الدار متكئا» (¬2). وأمّا إذا كان صاحب الحال منصوبا أو مرفوعا: فالبصريون يجيزون تقديم الحال عليه مطلقا نحو: «لقيت راكبة هندا» و «جاء مسرعا زيد». وأمّا الكوفيون فلهم تفصيل في ذلك (¬3)، وهو أنّهم منعوا تقديم حال المنصوب عليه إذا كان ظاهرا، قالوا: لئلّا يتوهم كون الحال مفعولا وكون صاحبه بدلا، ولكون العلة هذه أجاز بعضهم التقديم إن كان الحال فعلا لزوال المحذور، وهو توهم المفعولية والبدلية، وإلى ذلك الإشارة بقوله: واستثنى بعضهم - أي: بعض الكوفيين - من حال المنصوب ما كان فعلا. وأما المرفوع فإن كان ضميرا جاز التقديم عليه كقوله تعالى: خُشَّعاً أَبْصارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْداثِ (¬4). ومنه قول الشاعر: 1797 - مزبدا يخطر ما لم يرني ... وإذا يخلو له الحمى رتع (¬5) وإن كان ظاهرا لم يجز عندهم تقديم حاله. وبعض العلماء يزعم أنّ الكوفيين لا يمنعون تقديم حال المرفوع إذا كان الفعل متقدما نحو: «قام مسرعا زيد» وإنّما يمنعون تقديم حال إذا كان الفعل متأخرا، نحو: «مسرعا قام زيد» وهذا القول هو الذي أشار إليه المصنف في المتن بقوله: وفي المرفوع الظاهر المؤخر رافعه عن الحال ولم يذكر ذلك قيدا في المنصوب ولهذا قال: خلافا للكوفيين في المنصوب الظاهر مطلقا أي: قدّم عامله على الحال أو أخّر. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والصحيح: ما ذهب إليه البصريون لورود السماع بذلك، ولضعف العلة التي أبدوها، فإن (راكبة) من قولنا: «لقيت راكبة هندا» يتبادر الذهن إلى حاليته، فلا يلتفت إلى عارض توهم المفعولية (¬1). ومن شواهد تقديم الحال على المنصوب الظاهر قول الشاعر: 1798 - وصلت ولم أصرم مسبين أسرتي ... وأعتبتهم حتّى يلاقوا ولائيا (¬2) [3/ 71] أراد: وصلت أسرتي مسبين (¬3)، ومثله قول الحارث بن ظالم: 1799 - وقطّع وصلها سيفي وإنّي ... فجعت بخالد طرّا كلابا (¬4) ومن تقديم الحال عليه أيضا وهو فعل قول الشاعر: 1800 - لن يراني حتى يرى صاحب لي ... أجتني سخطه يشيب الغرابا (¬5) أراد: لن يراني صاحب أجتني سخطه حتى الغراب يشيب. ومن شواهد تقديم حال المرفوع الظاهر والفعل متقدّم قول الشاعر: 1801 - يطير فضاضا بينهم كلّ قونس ... وتتبعها منهم فراش الحواجب (¬6) ومثله: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1802 - فسقى بلادك غير مفسدها ... صوب الغمام وديمة تهمي (¬1) ومثله: 1803 - ترحّل من أرض العراق مرقّش ... على طرب تهوي سراعا رواحله (¬2) ومثله: 1804 - فما كان بين الخير لو جاء سالما ... أبو حجر إلّا ليال قلائل (¬3) ومن تقديمه والفعل متأخر قول العرب: «شتّى تؤوب الحلبة» (¬4) أي: مفرّقين يرجع الحالبون. ومثله قول الشاعر: 1805 - سريعا يهون الصّعب عند أولي النّهى ... إذا برجاء صادق قابلوا اليأسا (¬5) وقد تقدّم الكلام على حال المجرور بإضافة بالنسبة إلى تقديمه على المضاف وعدمه، ولم يبيّن أي مضاف إليه يجيء الحال، وقد أشار إليه المصنف في آخر هذا الفصل بقوله: ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه إلا أن يكون المضاف جزأه أو كجزئه. وينبغي أن يعلم أولا: أنّ حقّ المجرور بالإضافة ألّا يكون صاحب حال كما لا يكون صاحب خبر؛ لأنّه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين، فإن كان المضاف بمعنى الفعل حسن جعل المضاف إليه صاحب حال نحو: «عرفت قيام زيد مسرعا وهو راكب الفرس عريان» وإلى هذين المثالين الإشارة بقوله: ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه؛ لأنه يعلم منه أنّ إضافة عامل الحال إلى صاحب الحال جائزة، وأنّ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إضافة ما ليس عاملا في الحال إلى صاحبه غير جائزة إلا إن كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزء من المضاف إليه كما تضمنه كلامه (¬1)، فأمّا إضافة عامل الحال إلى صاحبه: فقد تقدّم تمثيله ومنه أيضا قوله تعالى: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً (¬2). ومثله قول الشاعر: 1806 - تقول ابنتي إنّ انطلاقك واحدا ... إلى الرّوع يوما تاركي لا أبا ليا (¬3) ومثال ما المضاف فيه جزء من المضاف إليه قوله تعالى: وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً (¬4)، ومثال ما هو فيه كجزء قوله تعالى: أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (¬5) وإنما حسن جعل الذي أضيف إليه جزؤه أو كجزئه صاحب حال؛ لأنه قد يستغنى به عن المضاف، ألا ترى أنه لو قيل في الكلام: ونزعنا ما فيهم من غلّ إخوانا، واتبع إبراهيم حنيفا؛ لحسن، بخلاف الذي يضاف إليه ما ليس بمعنى الفعل، وما ليس جزءا ولا كجزء، فإنّه لا سبيل إلى جعله صاحب حال؛ لأنّه لو قلت: «ضربت غلام هند جالسة» أو نحو ذلك لم يجز بلا خلاف (¬6). وقد ذكر ابن عصفور وغيره أنّ (إخونا) منصوب على المدح، وأنّ (حنيفا) حال من ملّة على تأولها بـ (دين). وهذا بناء منهم على أنّ الحال لا تكون من المضاف إليه، إلّا إن كان المضاف عاملا فيه رفعا أو نصبا من حيث المعنى، وهو رأي - ¬

[حكم تقديم الحال على عامله]

[حكم تقديم الحال على عامله] قال ابن مالك: (فصل: يجوز تقديم الحال على عاملها إن كان فعلا متصرّفا، أو صفة تشبهه، ولم يكن نعتا ولا صلة لـ «أل» أو حرف مصدريّ، ولا مصدرا مقدّرا بحرف مصدريّ، ولا مقرونا بلام الابتداء أو القسم. ويلزم تقديم عاملها إن كان فعلا غير متصرّف أو صلة لـ «أل» أو حرف مصدريّ، أو مصدرا مقدّرا بحرف مصدريّ، أو مقرونا بلام الابتداء أو القسم، أو جامدا ضمّن معنى مشتقّ، أو أفعل تفضيل، أو مفهم تشبيه. واغتفر توسيط ذي التّفضيل بين حالين غالبا. وقد يفعل ذلك بذي التّشبيه، فإن كان الجامد ظرفا أو حرف جرّ مسبوقا بمخبر عنه جاز على الأصحّ توسيط الحال بقوّة إن كانت ظرفا أو حرف جرّ، وبضعف إن كانت غير ذلك) (¬1). - الأكثرين (¬2). والذي اختاره المصنف سهل قريب، لا محذور فيه، وهو الظاهر من الآيات الكريمة فيتعين المصير إليه. قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على تقديم الحال بالنسبة إلى صاحبه شرع في الكلام على التقديم بالنسبة إلى العامل في الحال. وكما انقسم التقديم على صاحب الحال إلى ثلاثة أقسام، كذلك انقسم التقديم على العامل إلى ثلاثة أيضا: قسم يجب فيه التقديم، وقسم يمتنع فيه ذلك، وقسم يجوز فيه الأمران، وقد ذكر المصنف قسمي الجائز والممتنع وأنا أشير إلى الأقسام الثلاثة، قسما قسما، مع مراعاة لفظ المصنف وترتيبه. القسم الأول: ما يجوز فيه الأمران، وهو إذا كان العامل فعلا متصرفا نحو: «أتيت مسرعا، وضربت اللصّ مكتوفا» أو صفة تشبه الفعل المتصرف تتضمن معنى الفعل وحروفه وقبول علامات الفرعية؛ لأنها في قوة الفعل، ويستوي في ذلك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة، كقول الشاعر [3/ 72]: 1807 - لهنّك سمح ذا يسار ومعدما ... كما قد ألفت الحلم مرضى ومغضبا (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال المصنف: فلو قيل في الكلام: إنّك ذا يسار ومعدما سمح، لجاز؛ لأنّ (سمحا) عامل قوي بالنسبة إلى أفعل التفضيل، لما تقدّم (¬1). وقال الشيخ جمال الدين بن عمرون في شرح المفصل: ذكر بعضهم تقديم الحال على الصفة المشبّهة، وهو سهو؛ لأنّ الصفة لا يتقدّم معمولها عليها (¬2). ثم إنّه قد يعرض للعامل المذكور ما يمنع تقدم الحال عليه: وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: ولم يكن نعتا ... إلى قوله: ... ولا مقرونا بلام الابتداء أو القسم إلّا أنّ المصنف عدّ من جملة ذلك كون العامل مصدرا مقدّرا بحرف مصدري، ولم يدخل تحت قوله الأول (¬3) ليخرجه كما أخرج المذكورات معه، والحكم صحيح، إلّا أنّ هذا ليس موضعه، وتقدير كلام المصنف: ولم يكن العامل نعتا، ولا كذا ... ولا مصدرا مقدرا بحرف مصدري، ومثاله: «يعجبني ضرب اللصّ مكتوفا» فلا يجوز يعجبني مكتوفا ضرب اللصّ. فمن الموانع: وقوع العامل نعتا كقولك: «مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها» فلا يجوز أن يقال: مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه. قال الشيخ: فعلى ما قرّره المصنف يمتنع في «مررت برجل مسرع ضاحكا»: مررت برجل ضاحكا مسرع، قال: وهذا وهم منه؛ لأنّ النحاة نصّوا على جواز تقديم معمول النعت عليه، من مفعول به وحال وظرف ومصدر ونحوها، وإنّما منعوا من تقديم المعمول (¬4) على المنعوت، فيجوز في «مررت برجل يركب الفرس مسرجا»: مررت برجل مسرجا يركب الفرس، ولا يجوز: مررت مسرجا برجل يركب الفرس. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: وامتناع تقديم (مكسورا سرجها) ليس للذي ذكره، بل من حيث قدّم المضمر على مفسّره. انتهى (¬1). وفي كون هذه المسألة ممنوعة من جهة تقديم الضمير على مفسّره نظر؛ لأنّه وإن تقدّم عليه لفظا فهو مؤخر رتبة؛ لأنّ (مكسورا) حال من (فرسه) المرفوع بـ (ذاهبة) ورتبة صاحب الحال قبلها، فلم يتقدم الضمير إلّا على مفسّر مقدّم الرتبة وإن كان مؤخرا لفظا، وحينئذ يحصل الإشكال؛ لأنّ الشيخ سلم المنع في هذه الصورة وأسنده إلى شيء لم يثبت (¬2)، والظاهر دعوى الجواز في المثال المذكور إذ لا مانع منه (¬3)، فعلى هذه لا حاجة إلى الاحتراز بقوله: ولم يكن نعتا. ومن الموانع أيضا: وقوع العامل صلة لـ (أل) نحو: «أنت المصلي فذّا، أو أنا المعتكف صائما» أو لحرف مصدري، نحو: «لك أن تتنقل قاعدا» أو لاختصاص الحال بذلك، بل كل شيء يعلق بالعامل الواقع صلة لـ (أل) أو لحرف مصدري، حالا كان أو غير حال، ممتنع تقديمه عليه فلو كان العامل صلة لاسم غير (أل) لم يمتنع تقديم الحال عليه، كما لا يمتنع تقديم غيرها مثل قولك في «من الذي جاء مفاجئا»: من الذي مفاجئا جاء (¬4). ومنها: كون العامل مقرونا بلام الابتداء، نحو: «لأصبر محتسبا»، ولام القسم نحو: «لأقومنّ طائعا». واعلم أنّ معمول مصحوب الأدوات التي تقدم ذكرها من حال أو غيره قد يمتنع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تقديمه مطلقا، أي: على الأداة، وعلى مصحوبها، كالمصاحب لـ (أل) وقد يمتنع تقديمه على الأداة مع جواز تقديمه على مصحوبها كالمقرون بلام الابتداء والقسم، كما تقول: لمحتسبا أصبر، ولطائعا أقومنّ. وأما المصاحب بحرف مصدري فكالمصاحب لـ (أل) عند المصنف (¬1)، ولابن عصفور فيه تفصيل، وهو أنّه إن كان الحرف المصدري عاملا امتنع التقديم، وإن كان غير عامل جاز تقديمه على مصحوبه دونه، نحو: عجبت ممّا ماشيا يجيء زيد، والأصل: مما يجيء زيد ماشيا وهذا التفصيل المذكور بالنسبة إلى الأدوات المذكورة لم يتعرض له المصنف بل حكم بمنع التقديم على العامل من غير تفصيل (¬2). القسم الثاني: ما يمتنع فيه التقديم، وليعلم أنّ الموجب لمنع التقديم أمران: أحدهما: يرجع إلى ذات العامل، والآخر: يرجع إلى أمر عارض له. والأول منحصر في خمسة أشياء: وهي كون العامل غير متصرف، أو مصدرا مقدرا بحرف مصدري، أو جامدا ضمّن معنى المشتق، أو أفعل التفضيل، أو مفهم تشبيه. وأمّا الأمر الآخر فمنحصر في ثلاثة: وهي الأمور التي أوردها المصنف في قسم الجائز، على أنّ عدمها شرط لجواز التقديم (¬3)، ككون العامل صلة إمّا للألف واللام أو لحرف مصدري أو مقرونا بلام الابتداء أو مقرونا بلام القسم. وإلى تفصيل صور الأمرين معا أشار المصنف بقوله: ويلزم تقديم عاملها إن كان فعلا غير متصرف ... إلى آخره. وإنّما فصل المصنف في الذكر من الفعل غير المتصرف ومن الجامد وما بعده وكان من حقّه أن يذكره مقرونا بتلك الأمور من جهة أنّ المنع فيها يرجع إلى العامل نفسه؛ لأنّ المصنف أراد أن يجري على بعض الشروط التي تقدّم له ذكرها في قسم الجائز فذكرها مرتبة ثم أتبعها غيرها وقد علمت أنّ صور هذا القسم ثمان، وتقدم تمثيل المصدر المقدر بحرف مصدري والعامل الواقع صلة لـ (ال) أو لحرف مصدري والعامل المقرون بلام الابتداء، والمقرون بلام القسم. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما الفعل غير المتصرف فمثاله: «ما أنصرك مستنجدا» (¬1). وأما الجامد المضمّن معنى مشتق فإما أن يكون حرفا أو شبهه وسيذكران، وإما غيرهما، وذلك: أمّا، وحرف التنبيه والتمني [3/ 73] والترجي، واسم الإشارة، والاستفهام المقصود به التعظيم، والجنس المقصود به الكمال، والمشبّه به، هكذا أوردها المصنف من غير زيادة. وبسط الشيخ الكلام عليها (¬2)، فنقلت كلامه ملخصا ممزوجا بكلام غيره: أمّا (أمّا): فمثّلها بقولهم: «أمّا علما فعالم، وأمّا صديقا فأنت صديق» وهو غير واضح؛ لأنّ العامل ليس (أمّا) (¬3) وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة. وأمّا حرف التنبيه واسم الإشارة: فنحو: «هذا زيد قائما» وقد أجازوا أن يكون العامل (ها)؛ لأنه بمعنى: أنبّه، وأن يكون العامل (ذا)؛ لأنه بمعنى: أشير، فنصب قائما بأحدهما، وهو حال من (زيد) في اللفظ، وفي المعنى من الضمير في أنبّه عليه، أو أشير إليه، والمختار أن يكون العامل اسم الإشارة لقربه، وإذا تقرر هذا علم امتناع «قائما هذا زيد» لتقدمه عليهما، وأمّا «ها قائما ذا زيد» فجائز إن كان العامل حرف التنبيه، لا إن كان العامل اسم الإشارة هذا مذهب الجمهور (¬4)، وهو جواز نسبة العمل إلى كل منهما. وذهب ابن أبي العافية إلى أنّ العامل اسم الإشارة ولا يجوز أن يكون حرف التنبيه، قال: لأنّ الحرف أتي به اختصارا واستغناء عن الفعل، فإعماله بما فيه من معنى الفعل تراجع عما اعترفوه من الاختصار (¬5). ويقوّي ما ذهب إليه أنّ همزة الاستفهام وحرف الاستثناء وما النافية لا يعمل شيء منها في الحال. وذهب السهيلي إلى أنّ العامل ليس شيئا منهما، وإنّما العامل (انظر) مقدرا دلّ عليه اسم الإشارة، فإذا قلت: «هذا زيد قائما» فكأنك قلت: انظر إليه قائما، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنع تقديم الحال على شيء من أجزاء الجملة قال: لأنّ العامل المقدّر يشبه العامل المعنوي، واسم الإشارة هو الدّال عليه، فلم يجز التقديم (¬1). وقد ردّ مذهب السهيلي بأنه يلزم منه تقدير عامل لم يلفظ به قط، وأنّ الكلام يصير في تقدير جملتين، وظاهر الكلام أنه جملة واحدة وبأنه قد سمع التقديم على بعض أجزاء الجملة، وهو قد منعه، قال الشاعر: 1808 - أترضى بأنّا لم تجفّ دماؤنا ... وهذا عروسا باليمامة خالد (¬2) وعلى اسم الإشارة أيضا، قال الشاعر: 1809 - ها بيّنا ذا صريح النّصح فاصغ له ... وطع فطاعة مهد نصحه رشد (¬3) وفي هذا البيت الثاني ردّ على ابن أبي العافية فإنّه جعل اسم الإشارة عاملا، ولو كان عاملا لم يتقدم الحال عليه. وقال جمال الدين بن عمرون: قال السخاوي: إذا قلت: «هذا زيد قائما» إنما صحّ إذا كان المخاطب يعرف زيدا، ولا يجوز إذا أردت تعريف المخاطب بزيد؛ لأنّ معنى الكلام إذ ذاك: هذا زيد في حال قيامه دون حال قعوده، وذا محال فإذا كان المخاطب عرف زيدا كانت الفائدة في الحال، وإذا كان يجهله كانت في المعرفة به. وأما حرفا التمني والترجي (¬4): فهما «ليت، ولعلّ» وذكر المصنف (كأنّ) أيضا في الكافية (¬5)، فقال - بعد ذكر (تلك): كذلك ليت ولعل وكأنّ. فزاد التشبيه، وقد صرح بذكر الثلاثة صاحب المفصل (¬6) أيضا، وذلك نحو: ليت زيدا مقيما عندنا، ولعلّه، وكأنّك. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال الشيخ: الصحيح أنّ (ليت) و (لعلّ) وباقي الحروف لا تعمل في حال ولا في ظرف، ولا تتعلق بها حروف جرّ إلّا (كأنّ) وكاف التشبيه، قال النابغة: 1810 - كأنّه خارجا من جنب صفحته ... سفّود شرب نسوه عند مفتأد (¬1) ويدلّ على ذلك أنك لو قلت: «ليت زيدا اليوم ذاهب غدا» ونحوه، لم يجز ذلك بإجماع. قال: وعلل الفارسي منع ذلك في «الحلبيات» بأنّها في دلالتها على المعاني قصد بها غاية الإيجاز، فالألف يغني عن أستفهم، و (ما) عن أنفي و (إنّ) عن أؤكد، فلو أعملت في الظرف والحال ومكنت تمكين الفعل لكان نقضا لما قصدوه. قال: وهذا التعليل هو الذي أشار إليه ابن أبي العافية في منع عمل حرف التنبيه. انتهى (¬2). وقال جمال الدين بن عمرون: إن قيل: إنّ (ها) حرف فلم جاز أن يعمل في الحال، وكذا (يا) و (ليت) و (كأنّ) و (لعلّ) ولم يجز عمل ما في الحروف من معنى الفعل؛ لأنّ الحرف أتي به للاختصار ولذا لا تعمل همزة الاستفهام وحرف الاستثناء و (ما) النافية في الحال؟ نصّ عليه أبو علي في القصريات. قيل: إنّ (يا) نفس الفعل المعبّر عنه بـ (ناديت) و (ها) هي نفس الفعل المعبّر عنه بـ (نبّهت) وكذا (ليت) و (كأنّ) و (لعلّ) فلمّا كنّ نفس الفعل المعبر عنه بالفعل في (تمنّيت) و (شبّهت) و (ترجّيت) و (نبّهت) و (ناديت) صارت مشاهدتك الفعل دليلا على العبارة عنه، كما إذا رأيت من يضرب فتقول: زيدا، قامت مشاهدتك الفعل مقام لفظك بـ (اضرب) فلذا عملت بخلاف الهمزة في الاستفهام فليست المعبر عنه بـ (استفهمت)؛ لأن (استفهمت) عبارة عن طلب الفهم، فلو قال: افهم، لصحّ أن تقول: استفهم، فعلمت أنّ الهمزة في «أزيد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عندك؟» ليست المعبّر عنها بـ (استفهمت) وكذا حرف الاستثناء، فإن الاستثناء له حدّ، فالاستثناء عبارة عن المحدود بذلك، وكذا النفي ليس عبارة عمّا تحصل الفرق. انتهى. وفي كلامه (¬1) غموض، فليتأمله الواقف عليه، وفهم منه جواز إعمال (ليت) و (لعلّ) في الحال، كما أشار إليه المصنف. قال الشيخ: وكما فارقته [3/ 74] (كأنّ) وأخواتها فعملت في الظروف والحال فارقتها أيضا في وقوعها نعتا لنكرة، وحالا من معرفة وخبرا لـ (كان) وأخواتها. قال الشاعر: 1811 - فبتّ كأنّي ساورتني ضئيلة ... من الرقش في أنيابها السمّ ناقع (¬2) وأما الاستفهام المقصود به التعظيم فنحو قولهم: 1812 - يا جارتا ما أنت جاره (¬3) فـ (جارة) منصوب على الحال، والعامل فيها (ما) الاستفهامية بما تضمنته من معنى التعظيم، فكأنه قال: ما أعظمك جارة. قال الشيخ: وهذا تفسير معنى. وتفسير الإعراب؛ أي: عظيمة أنت في حال كونك جارة (¬4)، وهذا عجز بيت للأعشى، وصدره: 1813 - بانت لتحزننا عفاره وأجاز الفارسي أن تكون منصوبة على التمييز بدليل جواز دخول (من) عليه (¬5)، كما قال الآخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1814 - يا سيدا ما أنت من سيد (¬1) وقد ذكره في باب التمييز (¬2)، وسيأتي. وجوّز بعضهم في (ما) أن تكون نافية تميمية أو حجازية، والنفي على وجهين: أحدهما: ما أنت جارة لبينونتك عنّا. الثاني: ما أنت جارة بل أعظم من ذلك كقوله تعالى: ما هذا بَشَراً (¬3). وأمّا الجنس المقصود به الكمال: فنحو «أنت الرجل علما» وقد تقدّم الكلام عليه. وأمّا المشبّه به: فنحو: «هو زهير شعرا» وتقدّم الكلام عليه أيضا. ومقتضى كلام المصنف هنا أنّ العامل في الحال المشبّه به، ولهذا امتنع تقدّمها عليه، لكن قد تقدّم أنّ التقدير في ذلك: هو مثل زهير في حال شعر، وحينئذ لا يكون العامل المشبّه به، بل (مثل) المحذوفة، ويكون امتناع تقديم الحال من جهة أنّ العامل صفة لا تشبه الفعل المتصرف، وقد تقدّم استثناؤه، اللهمّ إلّا أن يلغى المحذوف، ويجعل الأول الثاني مجازا للمبالغة فتصحّ نسبة العمل إلى المشبّه به، ولعلّ ذلك مراد المصنف. وأمّا أفعل التفضيل: فنحو: «هو أكفأهم ناصرا» وكان حق أفعل التفضيل أن يجعل له مزيّة على الجوامد المتضمّنة معنى الفعل؛ لأنّ فيه ما فيهنّ من معنى الفعل، ويفوقهنّ بتضمن حروف الفعل ووزنه، ومشابهة أبنية المبالغة في اقتضاء زيادة المعنى وفيه من الضعف - لعدم قبول علامة التأنيث والتثنية والجمع - ما اقتضى انحطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبّهة فجعل موافقا للجوامد إذا لم يتوسط بين حالين كالمثال المتقدم، وجعل موافقا للصفة المشبّهة إذا توسط نحو: «تمرنا بسرا أطيب منه رطبا» (¬4) وسيأتي الكلام عليه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما مفهم التشبيه: فنحو: «زيد مثلك شجاعا، وليس مثلك جوادا». وكذا إذا حذف (مثل) وضمّن المشبّه به معناه كقولك: «زيد زهير شعرا» و «أبو يوسف أبو حنيفة فقها» ومنه: 1815 - فإنّي اللّيث مرهوبا حماه ... وعيدي زاجر دون افتراس (¬1) هكذا ذكره المصنف، وقد يقال: إذا ذكرت (مثل) فالمانع من التقديم كون العامل صفة لا تشبه الفعل المتصرّف، لا كونه أفهم التشبيه وإن اتفق أنّه كذلك إذا لم تذكر (مثل)؛ لأنّها مراده، ومع ذلك فقد فهم هذا الحكم من قوله أولا عند تعديد أقسام الجامد المضمّن معنى مشتق: والمشبّه به، ومثّله بنحو: «زهير شعرا» فلا فائدة إذا لقوله: أو مفهم تشبيه. وأمّا الظرف وشبهه: فنحو: «زيد عندك مقيما، وعمرو في الدار قائما» وفي تقديم الحال على العامل هنا خلاف: مذهب سيبويه: المنع مطلقا، أي: صريحة كانت الحال أو غير صريحة (¬2). ومذهب الأخفش والكسائي والفراء: الجواز مطلقا (¬3). والمذهب الثالث، ونسبه الشيخ إلى ابن برهان: التفصيل بين أن يكون الحال ظرفا أو شبهه فيصح التقديم، أو غير ذلك فيمتنع (¬4). والخلاف المذكور جار فيما إذا تقدّمت الحال على عاملها المذكور فقط دون المسند إليه نحو: «زيد قائما عندك، أو في الدار» أمّا إذا تقدّمت عليهما فهي ممتنعة بلا خلاف نحو: «قائما زيد في الدار» (¬5)؛ ولهذا قال المصنف: مسبوقا بمخبر عنه فجعل السبق قيدا في الجواز. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومستند سيبويه: أنّ العامل معنوي فلا يقوى في تقدّم معموله عليه وإذا منعوا أن يتقدم معمول الفعل غير المتصرّف فمعمول المعنى أحرى بالمنع. واستدلّ الأخفش ومن وافقه بقراءة بعض السلف: والسماوات مطويات بيمينه (¬1)، وبقول ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: نزلت هذه الآية ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم متواريا بمكة (¬2). وبقول الشاعر: 1816 - بنا عاذ عوف وهو بادئ ذلّة ... لديكم فلم يعدم ولاء ولا نصرا (¬3) وبقول النابغة: 1817 - رهط ابن كوز محقبي أدراعهم ... فيهم ورهط ربيعة بن حذار (¬4) وبقول الآخر أنشده الفارسي: 1818 - أبنو كليب في الفخار كدارم ... أم هل أبوك مدعدعا كعقال (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبقول الآخر: 1819 - ونحن منعنا البحر أن تشربوا به ... وقد كان منكم ماؤه بمكان (¬1) وقد تأوّل المانع ذلك كله بما يقرب تأويله وما يبعد، واختار المصنف جواز التقديم، غير أنّه جعله قويّا إن كانت الحال ظرفا أو شبهه، وضعيفا إن كانت غير ذلك، فقال: ويضعف [3/ 75] القياس على الصريحة لضعف العامل وظهور العمل ... ولا يضعف القياس على تقديم غير الصريحة لشبه الحال فيه بخبر (إنّ) إذا كان ظرفا، فكما استحسن القياس على «إنّ عندك زيدا» لكون الخبر (¬2) فيه بلفظ الظرف الملغى، ولتوسعهم في الظروف بما لا يتوسع في غيرها بمثله كذا يستحسن القياس على: وقد كان منكم ماؤه بمكان انتهى (¬3). ولا يظهر لي أنّ قول الشاعر: «وقد كان منكم ماؤه بمكان» مما نحن بصدده؛ لأنّ «منكم» المحكوم بحاليته قد تقدم على العامل المعنوي وعلى المخبر عنه معا، وقد تقدّم أنّ من شرط الجواز ألّا يتقدم على المخبر عنه، وإنّما يحسن الاستشهاد بقول الآخر: 1820 - فقلت له لمّا تكشّر ضاحكا ... وقائم سيفي من يدي بمكان (¬4) أي: وقائم سيفي كائنا من يدي بمكان. ثم قال المصنف (¬5): ولا يجري مجرى العامل الظرفي غيره من العوامل المعنوية - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ باتفاق؛ لأنّ في العامل الظرفي ما ليس في غيره من كون الفعل الذي ضمّن معناه في حكم المنطوق به، لصلاحية أن يجمع بينه وبين الظرف دون استقباح بخلاف غيره فإنه لازم التضمّن غير صالح للجمع بينه وبين [لفظ] (¬1) ما تضمّن معناه، فلهذا اختص العامل الظرفي بجواز (¬2) تقديم الحال عليه دون غيره من العوامل المعنوية. وأجاز الأخفش أيضا في الجملة الحالية المقرونة بالواو إذا كان العامل ظرفا ما أجاز في غيرها، فاستحسن أن يقال: «زيد وماله كثير في البصرة» (¬3). القسم الثالث: ما يجب فيه تقديم الحال على عاملها وهو الذي لم يتعرض إليه المصنف، وذلك إذا كان الحال اسم استفهام نحو: «كيف جاء زيد؟ وكيف كلّمت عمرا؟» (¬4). ولنرجع إلى الكلام على أفعل التفضيل إذا توسط بين حالين: وذلك قولك: «هذا بسرا أطيب منه رطبا» وهذا المثال هو كالعلم على هذه المسألة، وقد اختلف في ذلك؛ فقيل: العامل في (بسرا) اسم الإشارة. وقيل: حرف التنبيه. والعامل في (رطبا) (أطيب) على القولين. وقيل: العامل فيهما (كان) التامة، أي: هذا إذا كان بسرا أطيب منه إذا كان رطبا. وقيل: العامل (كان) الناقصة، فـ (بسرا) خبر لها، وكذا (رطبا). فعلى الأقوال الثلاثة الأول لم يتقدم الحال على عاملها المعنوي ولا غيره، وعلى القول الرابع ليس في المسألة حال. وقيل: العامل فيهما معا أفعل التفضيل (¬5)، وهو (أطيب) وإياه قصد المصنف (¬6). أمّا القول الأول؛ فنسب إلى جماعة منهم الفارسي في أحد قوليه وقد ضعف من وجوه: أحدها: أنّهم متفقون على جواز «زيد قائما أحسن منه قاعدا وتمر نخلتنا بسرا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أطيب منه رطبا» ولا إشارة، والمعنى في الصورة واحد. الثاني: لو كان العامل (هذا) لوجب أن يكون في حال الخبر عنه بسرا؛ لأنه حال من المشار إليه، ولا شك في أنه يجوز أن يكون على غير ذلك بدليل قولك له وهو رطب أو تمر: «هذا بسرا أطيب منه رطبا». الثالث: لو كان العامل (هذا) لوجب أن يكون الخبر عن الذات مطلقا؛ لأنّ تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة لا يوجب تقييد الخبر بدليل قولك: «هذا قائما» أي: وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون الخبر بـ (أطيب) وقع عن المشار مطلقا فكأنك قلت: «هذا أطيب منه رطبا» إذ وجود الحال وعدمها - إذا كان العامل الإشارة باعتبار الخبر - على السواء، وإذا كان كذلك فسد المعنى؛ لأنّك فضّلت شيئا على نفسه من غير تقييد له فحصل به الأفضلية. وما أبطل به عمل اسم الإشارة يبطل ببعضه عمل حرف التنبيه. وأما القول الثالث؛ فنسب إلى سيبويه، وهو ظاهر كلامه، فإنه قال - بعد تمثيله بـ «هذا بسرا أطيب منه رطبا» -: فإن شئت جعلته حينا قد مضى نحو: إذ كان .. ، وإن شئت جعلته مستقبلا نحو: إذا كان ... وإنما قال الناس: هذا منصوب على إضمار (إذا كان) فيما يستقبل، و (إذا كان) فيما مضى؛ لأنّ هذا لمّا كان ذا معناه أشبه عندهم أن ينتصب على إذ كان وإذا كان. انتهى (¬1). وعلى ذلك حمل السيرافي كلام سيبويه (¬2) وأعمل في الظرفين (أطيب)؛ لأنّه بمعنى فعل ومصدر، ومعناه يريد طيبه، فجاز أن يعمل فيهما، وهذا التقدير المذكور إنّما يتّجه إذا كانت الإشارة إليه في غير حال كونه بسرا، فإن أشير إليه وهو تمر قدّر (إذ كان) أمّا إذا أشير إليه وهو بسر فلا يصح تقدير (إذ كان) ولا (إذا كان) وقد بطل أن يكون العامل اسم الإشارة فينبغي أن يكون العامل (أطيب) وإذا صحّ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عمل (أطيب) في صورة أمكن عمله في بقية الصور، فرجح اختيار المصنف على هذا، وسيأتي. وأما القول الرابع؛ وهو أنّ (بسرا) و (رطبا) خبران لـ (كان) الناقصة، فقد ذكره ابن عصفور (¬1) وهو مخالف لنصّ الجمهور على الحالية. وأما القول الخامس: وهو أنّ العامل فيهما أفعل التفضيل فهو مختار جماعة منهم المصنف (¬2)، والحال الأولى من الضمير في (أطيب) والثانية من الضمير المجرور بـ (من) وجاز عمل أفعل التفضيل في حالين للعلة التي جاز لها عمله في ظرفين فإنّ لـ (أطيب) جهتين؛ لأنّ معناه: زاد طيبه، فعمل في (بسرا) باعتبار (زاد) وعمل في (رطبا) باعتبار الطيب. قال المصنف - فور ذكر كلام سيبويه المتقدم -: فهذا نصّ منه على أنّ تقدير (كان) لم تدع إليه [3/ 76] حاجة من قبل العمل، بل من قبيل تقريب المعنى، والعامل إنّما هو أفعل، وقد تقدّم دليل ذلك (¬3). ثم قال: وغير السيرافي من الشارحين للكتاب مخالفون للسيرافي ذاهبون إلى ما ذهبت إليه (¬4). ثم قال: قال أبو علي في التذكرة: «مررت برجل خير ما تكون خير منك» وصحح أبو الفتح قول أبي علي في ذلك. وقال أبو الحسن بن كيسان: تقول: «زيد قائما أحسن منه قاعدا» والمراد: يزيد حسنه في قيامه على حسنه في قعوده، فلما وقع التفضيل في شيء على شيء وضع كل واحد منهما في الموضع الذي يدل فيه على الزيادة ولم يجمع بينهما. ومثل هذا أن تقول: «حمل نخلتنا بسرا أطيب منه رطبا». انتهى (¬5). ولنعلم أنّ أفعل التفضيل المتوسط بين حالين لا يتعين كونه خبرا لمبتدأ، بل قد يقع صفة نحو: «مررت برجل خير ما يكون خير منك خير ما تكون» وقد يقع حالا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نحو: «مررت بزيد أصلح ما يكون أصلح منك أصلح ما تكون». وقال ابن عصفور - في شرح الإيضاح (¬1) -: اعلم أن نصب الاسمين لا يجوز إلّا في ثلاثة أماكن: أحدها: أن يكون للشيء انتقالان لصحتهما صفة، تلك الصفة أقوى بالنظر إلى أحدهما منها بالنظر إلى الآخر، وذلك نحو: «هذا بسرا أطيب منه رطبا» وهذا مائحا أقوى منه راعيا. والآخر: أن يكون الشيء الواحد يعتوره صفتان، وتلك الصفتان لصحتهما صفة هي في أحدهما أكثر منها في الأخرى أو أقل وذلك نحو قولك: «زيد قاعدا أخطب منه قائما، وزيد فارسا أقل مضاء منه راجلا». والآخر: أن يشترك شيئان في صفة واحدة وتلك الصفة لأحدهما في حال من أحواله أكثر منها للآخر في حال من أحواله أو أقل، وذلك نحو قولك: زيد راجلا أمضى من عمرو فارسا، وزيد فارسا أمضى من عمرو فارسا، وزيد فارسا أقل مضاء من عمرو راجلا» وما عدا ذلك لا يجوز فيه نصب الاسمين بل رفعهما وذلك إذا اشترك الشيئان في صفة واحدة هي لأحدهما أكثر منها للآخر على كلّ حال، وذلك قولهم: «هذا بسر أطيب منه عنب» فـ (بسر) خبر (هذا) و (أطيب) مبتدأ و (عنب) خبره، والجملة في موضع الصفة لـ (بسر) ويجوز أن يكون (أطيب) خبرا مقدما و (عنب) مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة لعمومها. انتهى. وقال ابن عصفور - في الشرح أيضا -: وزعم الزجاج أنّ السبب في أن لم تقدّم الحالان فيقال: «هذا بسرا رطبا أطيب منه» أو يؤخّرا فيقال: «هذا أطيب منه بسرا رطبا» أنّهم أرادوا أن يفصلوا بين المفضّل والمفضّل عليه، لئلّا يقع الإلباس بينهما. وهذا التعليل حسن إلّا أنه لا مانع عندي (¬2) من أن يقال: «هذا أطيب بسرا منه رطبا» على أن يكون بسرا حالا من الضمير المستتر في (أطيب) و (رطبا) حال - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من الضمير المجرور بـ (من)؛ لأنّ تقدّم إحدى الحالين على (من) وتأخر الأخرى عنها فاصل بين المفضّل والمفضّل عليه؛ إذ لا يكون بعد (من) إلا المفضول. انتهى. ولم يذكر المصنف في الشرح ما احترز عنه بـ (غالبا) في قوله: واغتفر توسيط ذي التفضيل بين حالين غالبا. ويحتمل أنّ في غير الغالب قد يقدّم الحالان أو يؤخران، لكن قد علمت من كلام الزجاج أن تقديمهما وتأخيرهما غير جائز لعدم السماع، إلا أنّ ابن عصفور أجاز تأخيرهما بالشرط الذي تقدم ذكره، فيمكن صرف غير الغالب في كلام المصنف إلى ذلك. والله تعالى أعلم. وقول المصنف: وقد يفعل ذلك بذي التشبيه أي: يتوسط بين حالين فيعمل في أحدهما متقدّما وفي الآخر متأخرا كأفعل التفضيل وأنشد المصنف شاهدا على ذلك: 1821 - أنا فذّا كهم جميعا فإن أم ... دد أبدهم ولات حين بقاء (¬1) وأنشد أيضا: 1822 - تعيّرنا أنّنا عالة ... ونحن صعاليك أنتم ملوكا (¬2) قال: أراد ونحن في حال تصعلكنا مثلكم في حال ملككم، فحذف (مثلا) وأقام المضاف إليه مقامه مضمنا معناه، وأعمله بما فيه من معنى التشبيه (¬3). ومراد المصنف بقوله: وقد يفعل ذلك (¬4) أنّه إذا عمل في حالين جاز تقديم أحدهما وتأخير الأخرى كما كان ذلك مع أفعل التفضيل وإلى هذا أشار بقوله: ذلك فلا يرد عليه ما ناقشه الشيخ (¬5). - ¬

[مسألتان بين الحالية والخبرية]

[مسألتان بين الحالية والخبرية] قال ابن مالك: (ولا تلزم الحاليّة في نحو: «فيها زيد قائما فيها» بل تترجّح على الخبريّة، وتلزم هي في نحو: «فيك زيد راغب» خلافا للكوفيين في المسألتين). ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال الشيخ: وما ذهب إليه المصنف من أنّ أداة التشبيه تعمل في حالين، تتقدّم إحداهما عليها، وكذلك الضمير لقيامه مقام الأداة لا يصحّ؛ لأنها ليست كأفعل التفضيل، فإنه ناب مناب عاملين، وأداة التشبيه ليست كذلك، ولأنّ تقديم الحال على أداة التشبيه غير جائز، ولأنّ إعمال الضمير لا يجوز فالصحيح أن ينتصب (فذّا) و (صعاليك) على إضمار (إذا كان) كأنّه قال: أنا إذا كنت فذّا لهم جميعا، ونحن إذا كنّا صعاليك (¬1). انتهى وفي بعض كلامه نظر. قال ناظر الجيش: إذا وجد اسم مخبر عنه مع ظرف أو جار ومجرور وقد صحبهما اسم آخر فقد [3/ 77] يحسن السكوت على المخبر عنه مع الظرف أو المجرور - أي: تتم بهما الفائدة - وقد لا يحسن - أي: لا تتم الفائدة بهما - فهاتان مسألتان: أما الأولى فلها ثلاث صور: إحداها: أن لا يتكرر الظرف ولا المجرور ولا المخبر عنه. الثانية: أن يتكرر أحدهما دون المخبر عنه. الثالثة: أن يتكرر أحدهما والمخبر عنه. أما الصورة الأولى: فيجوز فيها جعل ذلك الاسم المصاحب المخبر عنه والظرف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ خبرا، وحالا بلا خلاف نحو: «في الدار زيد قائم وقائما» فمع النصب يتعين الظرف للخبرية، ومع الرفع جاز كونه خبرا عند من يرى جواز تعدد الخبر، وجاز كونه في محل نصب متعلقا بذلك الاسم الواقع خبرا، وظاهر كلام سيبويه (¬1) حمله على الثاني؛ لأنه [كما] (¬2) قال الشيخ: إن قدمت الظرف في هذه الصورة على المخبر عنه كان النصب في الاسم الثالث مختارا عند سيبويه، نحو: «في الدار زيد قائما» لئلا يلغى الظرف متقدما، وإن أخرته عن المخبر عنه كان الرفع هو المختار عنده (¬3). قال: وقال أبو العباس: التقديم والتأخير في هذا واحد (¬4). انتهى (¬5). وكأنّ أبا العباس يسوّى بين النصب والرفع، قدّم الظرف أو أخّر. وأمّا الصورة الثانية (¬6): وهي التي أشار إليها المصنف في شرح (¬7) الكتاب فيجوز فيها الوجهان أيضا، ويحكم برجحان النصب لنزول القرآن العزيز به، كقوله تعالى: وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها (¬8) وكقوله تعالى: فَكانَ عاقِبَتَهُما أَنَّهُما فِي النَّارِ خالِدَيْنِ فِيها (¬9). وادّعى الكوفيون أنّ النصب في مثل هذا لازم؛ لأنّ القرآن نزل به لا بالرفع (¬10). والجواب: أنّ هذا لا يدلّ على أنّ الرفع لا يجوز، بل يدلّ على أنّ النصب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أجود منه (¬1). ولا فرق في اختيار النصب هنا بين أن يتأخر الظرف عن الاسم كما في الآيتين الكريمتين أو يتقدّم على الاسم نحو: «في الدار زيد قائما فيها». وأما الصورة الثالثة: فهي كالصورة الثانية في جواز الوجهين لكن الرفع راجح فيها على النصب لنزول القرآن العزيز به كقوله تعالى: وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (¬2). وأما المسألة الثانية: وهي أن يكون الظرف أو حرف الجر فيها غير مستغنى به فيتعين جعل الاسم المصاحب فيها خبرا، وأشار المصنف إلى ذلك بقوله: وتلزم هي ... إلى آخره؛ أي: الخبرية وسواء تكرر الظرف نحو: «فيك زيد راغب فيك» أو لم يتكرر نحو: «فيك زيد راغب» وأجاز الكوفيون نصب «راغب» وشبهه على الحال (¬3)، وأنشدوا: 1823 - فلا تلحني فيها فإنّ بحبّها ... أخاك مصاب القلب جمّا بلابله (¬4) قال المصنف: والرواية المشهورة: «مصاب القلب جمّ» بالرفع، على أنّا لا نمنع رواية النصب، بل نجوّزها على أن يكون التقدير: فإنّ بحبّها أخاك شغف أو فتن، فإنّ ذكر الباء داخلة على الحب يدلّ على معنى شغف أو فتن، كما أنّ ذكر (في) داخلة على زمان أو مكان يدلّ على معنى استقرّ، وليس كذلك ذكر (في) داخلة على الكاف كقولك: «فيك زيد راغب» فلا يلزم من جواز نصب «مصاب القلب جمّا» الحكم بجواز نصب (راغب) ونحوه (¬5). وقد علمت من هذا معنى قول المصنف: خلافا للكوفيين في المسألتين يعني أنّهم يوجبون الحالية في المسألة الأولى، ويجوزونها في المسألة الثانية. ¬

[تعدد الحال]

[تعدد الحال] قال ابن مالك: (فصل: يجوز اتّحاد عامل الحال مع تعدّدها واتّحاد صاحبها أو تعدّده بجمع وتفريق، ولا تكون لغير الأقرب إلّا لمانع وإفرادها بعد «إمّا» ممنوع، وبعد «لا» نادر). قال ناظر الجيش: إذا اتحد عامل الحال فقد تتعدد هي، وصاحبها واحد، وقد تتعدد لتعدد صاحبها، وحينئذ إما أن يمكن جمعها فتجمع، أو لا يمكن فتفرق، وعلى التقديرين قد يتفق إعراب صاحبها المتعدد وقد يختلف، وإذا أتي بها متفرقة جاز أن يلي كل حال صاحبها، وجاز أن يتأخر الحالان عن صاحبيهما فمثال تعدد الحال وصاحبها غير متعدد «جاء زيد مسرعا ضاحكا» وفي جواز تعدّدها مع اتحاد صاحبها خلاف: منع ذلك قوم (¬1) وأجازه آخرون. قال المصنف (¬2): قد تقدّم أنّ للحال شبها بالخبر وشبها بالنعت فكما جاز أن يكون للمبتدإ الواحد والمنعوت الواحد خبران فصاعدا ونعتان فصاعدا فكذلك يجوز أن يكون للاسم الواحد حالان فصاعدا، فيقال: جاء زيد راكبا مفارقا عامرا مصاحبا عمرا» كما يقال في الأخبار: «زيد راكب مفارق عامرا (¬3) مصاحب عمرا» وفي النعت «مررت برجل راكب مفارق زيدا مصاحب عمرا» وزعم ابن عصفور أنّ فعلا واحدا لا ينصب أكثر من حال واحد لصاحب واحد قياسا على الظرف، وقال: كما لا يقال: «قمت يوم الخميس يوم الجمعة» كذا لا يقال: «جاء زيد ضاحكا مسرعا» واستثنى الحال المنصوب بأفعل التفضيل، نحو: «زيد راكبا أحسن منه ماشيا» قال: فجاز هذا كما جاز في الظرف «زيد اليوم أفضل منه غدا، وزيد خلفك أسرع منه أمامك». ثم قال: وصحّ ذلك في أفعل التفضيل؛ لأنه قام مقام فعلين، ألا ترى أنّ معنى قولك: «زيد اليوم أفضل منه غدا»: زيد يزيد فضله اليوم على فضله غدا (¬4). قلت: تنظير ابن عصفور «جاء زيد ضاحكا مسرعا» بـ «قمت يوم الخميس يوم الجمعة» لا يليق بفضله، ولا يقبل من مثله؛ لأنّ وقوع قيام واحد في يوم الخميس - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ويوم الجمعة محال، ووقوع مجيء واحد في حال ضحك وحال إسراع غير محال [3/ 78]، وإنّما نظير «قمت يوم الخميس يوم الجمعة» «جاء زيد ضاحكا باكيا»؛ لأنّ وقوع مجيء واحد في حال ضحك وحال بكاء محال، كما أنّ وقوع قيام واحد في يوم الخميس ويوم الجمعة محال ولكن المشرفي قد ينبو واللاحقي قد يكبو، على أنه يجوز أن يقال: «جاء زيد ضاحكا باكيا» إذا قصد أن بعض مجيئه في حال ضحك وبعضه في حال بكاء. انتهى (¬1). وقال جمال الدين بن عمرون: يجوز أن يكون للاسم الواحد حالتان وأكثر مما يجوز اجتماعه نحو «قام زيد ضاحكا متحدثا» فإن لم يمكن اجتماعهما وصحّ أن يسبك منهما حال واحدة جاز كقولنا: «هذا الطعام حلوا حامضا» أي: مزّا، كما جاز في الخبر. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، واحتجّ بأنّ الحال كالظرف والفعل إذا أعمل في ظرف لم يجز أن يعمل آخر من جنسه لاستحالة وقوع الفعل الواحد في زمانين أو مكانين، وإذا قلنا «هذا زيد ضاحكا جالسا» فالأولى عاملة في الثانية (¬2). والصحيح الأوّل؛ لأنّ امتناعه في الظرفين لاستحالة المعنى، وذا مفقود في الحال فحصل الفرق وجاز تعدد الحال كالخبر والصفة. وتخريجه مثل «هذا زيد ضاحكا جالسا» على أنّ الأولى عاملة في الثانية ليس بشيء؛ لأنّ من الحال ما لا يصح أن يعمل نحو: «هذا زيد أسدا فارسا» ولا يصحّ فيه الصفة، ولأنّ قولنا: «مررت بزيد وجهه حسن جالسا» لا يكون (جالسا) صفة؛ لأنّ الجملة لا توصف، ولا يصح أن يكون معمولا لها. انتهى (¬3). وهو يعضد دعوى المصنف وبحثه واستدلاله، وفي منعه أن يكون (فارسا) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ معمولا لـ (أسد) أو صفة له نظر. ومثال تعدد الحال بجمع مع تعدد صاحبها: «جاء زيد وعمرو مسرعين، ولقي بشر عامرا راكبين». فالأول مثال تعددها بجمع لتعدد صاحبها مع اتحاد إعرابهما، والثاني مثال للتعدد والجمع مع اختلاف الإعراب (¬1). ومن الأول قول الله عز وجل: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبَيْنِ (¬2) ومنه هذه ناقة وفصيلها راتعين» على قول من جعل فصيلها معرفة، وهي أفصح اللغتين، ومن جعله نكرة على تقدير الانفصال قال: «هذه ناقة وفصيلها راتعان» على النعت. ومن الثاني قول عنترة: 1824 - متى ما تلقني فردين ترجف ... روانف أليتيك وتستطارا (¬3) ومثال تعددها بتفريق لتعدد صاحبها: «جاء زيد باكيا، وعمرو ضاحكا» ومثال ذلك والإعراب مختلف «لقيت منحدرا زيدا مصعدا» هذا إذا ولت كلّ ذي حالة حاله، وإذا أخرت الحالين عن صاحبيهما قلت: «جاء زيد وعمرو ضاحكا باكيا، ولقيت زيدا مصعدا منحدرا» والأولى حينئذ أن يجعل أولى الحالين لثاني الاسمين وأخراهما لأولهما، ويتعين ذلك إن خيف اللّبس كالمثال المذكور؛ لأنّه إذا فعل ذلك اتّصل أحد الوصفين بصاحبه وعاد ما فيه من ضمير إلى أقرب المذكورين واغتفر انفصال الثاني وعود ما فيه من ضمير إلى أبعد المذكورين؛ إذ لا يستطاع غير ذلك (¬4) مع أنّ اللبس مأمون حينئذ، وأما إذا جعل أولى الحالين لأول الاسمين وأخراهما لثانيهما فإنّه يلزم انفصال الوصفين معا، والأصل اتصالهما معا لكنه متعذر فيهما، ممكن في أحدهما، فلم يعدل عن الممكن مما يقتضيه الأصل (¬5)، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم: 1825 - وإنّا سوف تدركنا المنايا ... مقدّرة لنا ومقدّرينا (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقول الآخر: 1826 - عهدت سعاد ذات هوى معنّى ... فزدت وعاد سلوانا هواها (¬1) ويعضد هذا ما نقله ابن عمرون من كلام الرماني أنّه إن لم تكن قرينة حكمنا بأنّ (مصعدا) لـ (زيد) و (منحدرا) للمتكلم؛ لأنّ الحال تلي صاحبها وهو زيد ثم تصير الثانية بمنزلة الاستدراك، كأنّ المتكلم بنى الكلام على «لقيت زيدا مصعدا» ثم استدرك فأحبّ أن يبيّن حالته. انتهى. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: ولا تكون لغير الأقرب أي: عند التفريق والتأخير، ونبّه بقوله: «إلّا لمانع» على أنّه إذا منع من ذلك مانع وكان اللبس مأمونا جاز جعل الأولى من الحالين للأوّل، والثانية للثاني كقول امرئ القيس: 1827 - خرجت بها أمشي تجرّ وراءنا ... على أثرينا ذيل مرط مرجّل (¬2) وأشار بقوله: وإفرادها بعد (إما) ممنوع ... إلى آخره؛ إلى أنه إذا وقعت الحال بعد (إمّا) يجب لها أن تردف بأخرى معادا معها (إمّا) كقوله تعالى: إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً (¬3) وأنه إذا وقعت بعد (لا) وجب لها أيضا أن تردف بأخرى معادا معها (لا) كقولك: «من وجد فلينفق لا مسرفا ولا مقترا» إلّا أنّ الإفراد بعد (إمّا) ممنوع مطلقا، أي: في النثر والنظم، وأما الإفراد بعد (لا) فمستباح في الشعر (¬4) كقوله: - ¬

[حذف عامل الحال جوازا أو وجوبا]

[حذف عامل الحال جوازا أو وجوبا] قال ابن مالك: (ويضمر عاملها جوازا لحضور معناه أو تقدّم ذكره في استفهام أو غيره، ووجوبا إن جرت مثلا، أو بيّنت ازدياد ثمن أو غيره شيئا فشيئا، مقرونة بـ «الفاء» أو «ثمّ»، أو نابت عن خبر، أو وقعت بدلا من اللّفظ بالفعل في توبيخ وغيره). ـــــــــــــــــــــــــــــ 1828 - قهرت العدا لا مستعينا بعصبة ... ولكن بأنواع الخدائع والمكر (¬1) قال ناظر الجيش: يجيء الحال منصوبا بعامل (¬2) [3/ 79] مضمر كما كان ذلك في غيرها من المنصوبات، وذلك على ضربين: الضرب الأول: ما الإضمار فيه جائز، وذلك لسببين: أحدهما حضور معنى العامل، والثاني تقدّم ذكره. فمثال الأول: قولهم للمرتحل: «راشدا مهديّا» وكذا «مصاحبا معانا» أي: اذهب، وللقادم من سفر: «مأجورا مبرورا» أي: رجعت، وللمحدّث: «صادقا» أي: تقول، ولمن تعرض لأمر: «متعرضا لغنى لم يعنه» أي: دنا، ومعنى لغنى: لأمر عنّ له، أي: عرض، والمراد به أنّه دخل في شيء لا يعنيه (¬3). وقد جوّزوا الرفع في هذه الأمثلة على إضمار مبتدأ (¬4). ومثال الثاني: قولك في استفهام: «راكبا» لمن قال لك: «كيف جئت؟» وفي غير استفهام: «بلى مسرعا» لمن قال: «لم تنطلق» بإضمار (جئت) في الأول، و (انطلقت) في الثاني، ومنه قوله تعالى: بَلى قادِرِينَ (¬5) بإضمار (نجمعها) وهو تقدير سيبويه (¬6)، وقال الفراء: إنه مفعول بـ (يحسب) دلّ عليه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أَيَحْسَبُ الأول، أي: فليحسبنا قادرين على أن نسوّي بنانه (¬1). الضرب الثاني: ما يجب فيه الإضمار، وذلك في صور: إحداها: ما جرت الحال فيه مثلا كقولهم: «حظيّين بنات صلفين كنّات» (¬2) بإضمار (عرفتم) أو نحو ذلك. الثانية: الحال التي بيّنت ازدياد ثمن شيئا فشيئا نحو: «اشتريته أو أخذته بدرهم فصاعدا» أي: فذهب الثمن صاعدا (¬3)، وهذا الكلام إنما يكون جوابا لمن قال: «بكم اشتريت هذا المتاع؟» فأخبر أن أدناه مشترى بدرهم والثمن حاله الزيادة بعد ذلك (¬4). وحاصل الأمر: أنه لا يقال في مشترى واحد، إنما يقال في أشياء متعددة مختلفة الأثمان أدون ما فيها بدرهم وما عداه أكثر من درهم. الثالثة: الحال التي بينت غير الازدياد شيئا فشيئا نحو: «تصدّق بدينار فسافلا» أي: فانحط المتصدق به سافلا (¬5)، وهذا الكلام أيضا إنما يقال: إذا كان المتصدق به متعددا مختلف المقدار، أعلاه دينار وما عداه أقل منه ثم أقل، عكس ما قيل في الصورة الأولى. وشرط الحال في هاتين الصورتين: أن يكون مصحوبا بـ (الفاء) أو بـ (ثمّ)، كما نبّه عليه في المتن، والفاء أكثر في الكلام؛ نصّ على ذلك سيبويه (¬6)، وعللّ ذلك بأنّ (ثم) للمهلة - ولا معنى للمهلة هنا - وأمّا الواو فلا تدخل في هذا الكلام لعدم إفادتها المعنى المراد. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الصورة الرابعة: الحال النائبة عن خبر نحو: «ضربي زيدا قائما» (¬1) وقد سبق الكلام عليها في باب المبتدأ. الخامسة: الحال الواقعة بدلا من اللفظ بالفعل [في] (¬2) توبيخ وغير توبيخ، فالتوبيخ قولك: «أقائما وقد قعد الناس؟» و «أقاعدا وقد سار الركب؟» وكذا إذا أردت ذلك المعنى - أي: التوبيخ - ولم تستفهم، تقول: «قاعدا قد علم الله وقد سار الركب» (¬3) ومنه أيضا: «أتميميّا مرّة وقيسيّا أخرى؟» بإضمار (أتتحول؟) (¬4)، و «ألاهيا وقد جدّ قرناؤك؟» أي: أتعبث؟ (¬5)، ومن التوبيخ أيضا قول الشاعر: 1829 - أراك جمعت مسألة وحرصا ... وعند الحقّ زحّارا أنانا (¬6) الأنان: الأنين، والعامل فيه زحّارا؛ لأنّ (زحر) قريب المعنى من (أنّ). وغير التوبيخ قولك: «هنيئا مريئا» أي: ثبت لك هنيئا أو هنّأه ذلك هنيئا، فعلى إضمار (ثبت) تكون الحال مقيدة وعلى إضمار (هنّأ) تكون الحال مؤكدة، ونصّ على التقديرين سيبويه (¬7). ويتناول غير التوبيخ الحال المضمر عاملها في الإنشاء كقول الشاعر: 1830 - ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا ... وعائذا بك أن يعلوا فيطغوني (¬8) أراد: وأعوذ عائذا بك، فحذف الفعل وأقام الحال مقامه كما كان يفعل بالمصدر لو قال: عائذا بك (¬9). - ¬

[حكم حذف الحال]

[حكم حذف الحال] قال ابن مالك: (ويجوز حذف الحال ما لم تنب عن غيرها أو يتوقّف المراد على ذكرها، وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها، خلافا لمن منع ذلك). ـــــــــــــــــــــــــــــ ويتناول غير التوبيخ قول النابغة: 1831 - أتاركة تدلّلها قطام ... وضنّا بالتّحيّة والسّلام (¬1) وقد تقدم في باب المفعول المطلق الإعلام بأنّ المبرد يحمل (عائذا) و (أقاعدا) وأشباههما على أنهما مصادر جاءت على وزن فاعل (¬2)، وتبيّن هنالك ضعف مذهبه بالدليل (¬3)، فلا حاجة إلى إعادته هنا. قال ناظر الجيش: الحال جائزة الحذف في الأصل لكونها فضلة، ثم إنه قد يعرض لها ما يجعلها بمنزلة العمد، كما يعرض لغيرها من الفضلات، وحينئذ يمتنع الحذف، وذلك أمران: أحدهما: نيابتها عمّا لا يستغنى عنه كالتي سدت مسد الخبر وكالواقعة بدلا من اللفظ بالفعل، وقد تقدم ذكرهما. الثاني: توقّف فهم المراد على ذكرها، وذلك في صور: الأولى: حال ما نفي عامله أو نهي عنه كقوله تعالى: وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (¬4)، وكقوله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى (¬5)، وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً (¬6). الثانية: الحال المجاب بها استفهام، كقولك: «جئت راكبا» لمن قال: «كيف جئت؟». الثالثة: الحال المقصود بها حصر كقوله تعالى: وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الرابعة: الحال التي لا يتم فائدة الكلام التي هي فيه [3/ 79 مكرر] إلا بذكرها، كقوله تعالى: وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (¬1)، وَهذا بَعْلِي شَيْخاً (¬2)، وكقول الراوي: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن بيع الحيوان اثنين بواحد» (¬3) أي: متفاضلا، وكقول الشاعر: 1832 - إنّما الميت من يعيش كئيبا ... ... (¬4) ومما التزم ذكره من الفضلات غير الحال: المجرور في قوله تعالى: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (¬5)، والصفة في قولك: «ما في الدار رجل يبغضك» فلو حذف لَهُ أو (يبغضك) انتفت الفائدة (¬6). وقوله: وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها: قال المصنف: الأكثر أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها؛ لأنها وإياه كالصفة والموصوف ولكنهما أيضا كالمميّز والمميّز، وكالخبر والمخبر عنه، ومعلوم أنّ ما يعمل في المميّز والتمييز قد يكون واحدا وغير واحد، وكذا ما يعمل في الخبر والمخبر عنه، فكذا الحال وصاحبها قد يعمل فيهما عامل واحد وقد يعمل فيهما عاملان. ومثال اتحاد العامل في الأبواب الثلاثة: «طاب زيد نفسا، وإن زيدا قائم، وجاء زيد راكبا». ومثال عدم الاتحاد في الثلاثة: «لي عشرون درهما، وزيد منطلق» - على مذهب سيبويه ومن وافقه - وإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً (¬7) فـ (أمة) حال، والعامل فيها اسم الإشارة، و (أمتكم) صاحب الحال، والعامل فيها (إن.) قال سيبويه: هذا باب ما ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخمسة انتصابه إذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان ما قبله مبنيّا على الابتداء؛ لأنّ المعنى واحد في أنّه حال، وأنّ ما قبله قد عمل فيه، ومنعه الاسم الذي قبله أن يكون محمولا على (إنّ) وذلك «إنّ هذا عبد الله منطلقا»، وقال جلّ ذكره: وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً (¬1). وقد تقدّم من كلامه (¬2) ما يدلّ على أنّ صاحب الحال في: 1833 - لعزّة موحشا طلل (¬3) هو المبتدأ لا الضمير المستكن في الخبر، وبيّنت رجحان قوله على قول من زعم أنّ صاحب الحال هو الضمير (¬4). ومن ورود الحال وعاملها غير عامل صاحبها: قولهم: «ها قائما ذا زيد» فنصب الحال بحرف التنبيه وليس له عمل في صاحبها ومنه قول الشاعر: 1834 - ها بيّنا ذا صريح النّصح فاصغ له ... ... البيت (¬5) انتهى كلام المصنف (¬6). وكلام سيبويه يشهد ظاهره بصحة ما ادّعاه، وقد تأول المخالفون ذلك فقالوا: إذا قلنا: «هذا زيد منطلقا» فالعامل في الحال إمّا معنى (ها) وهو: أنبّه، وإما معنى (ذا) وهو: أشير، وليس شيء منهما عاملا في (زيد) الذي هو صاحب الحال، لكن الحال من (زيد) في اللفظ، وفي المعنى من الضمير في «أنبّه عليه» أو «أشير إليه» وإذا كانت الحال من ضمير في أحدهما فالعامل في الحال وصاحبها بالحقيقة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واحد، قال ابن عمرون: إن وقع ما يوهم بظاهره خلاف ذلك - أي: خلاف كون العامل في الحال غير عامل صاحبها فالطف به حتى ترده إلى القاعدة، كما ذكر في «هذا زيد قائما» فقلّ أن يسلم باب من مشكل يتفاضل فيه العلماء، ونقل عن ابن جني أنّه قال: قد يكون العامل في الحال غير العامل في ذي الحال نحو قوله تعالى: وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً (¬1) فالحال هنا من الحق، والعامل فيه هُوَ وحده، أو هُوَ والابتداء الرافع له، وكلا ذانك لا ينصب الحال، وإنّما جاز ذلك؛ لأنّ الحال ضرب من الخبر، والخبر العامل فيه غير العامل في المخبر عنه (¬2). ثم قال ابن عمرون: رحم الله ابن جني لم ينعم النظر في هذه المسألة، وحقيقة القول أنه حال من المفعول الذي هو الهاء في (أثبته) أو (أحقه). ثم ليت شعري إذا جعل مُصَدِّقاً حالا من الْحَقُّ وليس بفاعل ولا مفعول فما وجه صحته؟ ثم قال: ومما يدلّ على أنّ العامل فيهما هو العامل في صاحبهما منع سيبويه تقديم حال المجرور بحرف عليه نحو: «مررت قائما برجل»؛ لأنهم علّلوه بأنّ الفعل لمّا لم يصل إلى صاحب الحال إلّا بعد وجود الباء، فكذا لا يصل إلى الحال إلا بعد وجودها. ثم قال: والجمع بين القول بمنع التقديم هنا وبين جعل (موحشا) في قوله: 1835 - لميّة موحشا طلل (¬3) حالا من (طلل) دون الضمير مشكل جدّا، لم أر لأحد كشفه، قال: ويحتمل أنّه لمّا عاد إلى متأخر لفظا وهو المفسّر للضمير فهما شيء واحد ضعف تقديم الحال عليه. انتهى. وتعليله المذكور غير واضح فليتأمل. واختار الشيخ أنّ العامل في الحال في مثل «هذا زيد منطلقا» ليس حرف التنبيه ولا اسم الإشارة، قال: فإنهما لا يعملان في الحال، وأنّ العامل في الحال هو العامل في ذي الحال كما هو رأي الأكثرين (¬4)، إلا أنّه لم يقدّر ما تقدّم من قولهم: «أنبّه عليه» أو «أشير إليه» ليجعل الحال بالحقيقة (¬5) من الضمير، بل قال: العامل محذوف يدل عليه الجملة السابقة، وتقديره انظر إليه منطلقا، وعلّل ذلك بما يوقف - ¬

[الحال المؤكدة]

[الحال المؤكدة] قال ابن مالك: (فصل: يؤكّد بالحال ما نصبها من فعل أو اسم يشبهه، وتخالفهما لفظا أكثر من توافقهما، ويؤكّد بها أيضا في بيان يقين أو فخر أو تعظيم أو تصاغر [3/ 80] أو تحقير أو وعيد خبر جملة جزآها معرفتان جامدان جمودا محضا، وعاملها «أحقّ» أو نحوه مضمرا بعدهما لا الخبر مؤوّلا بمسمّى، خلافا للزّجّاج، ولا المبتدأ متضمّنا تنبيها، خلافا لابن خروف) (¬1). - عليه في كتابه. ثم قال: وإذا تقرر هذا فلا يجوز «ها منطلقا ذا زيد» ولا «هذا منطلقا زيد»، فإن ورد شيء من ذلك أضمر له ناصب، ولا ينتصب على الحال. انتهى (¬2). وحاصله: أنه اختار مذهب السهيلي في هذه المسألة، وقد تقدم، وضعفه غير خفي. قال ناظر الجيش: الحال المؤكدة نوعان: أحدهما: ما يؤكد عامله، والثاني: ما يؤكد خبر جملة لا عمل لجزءيها فيه، والمؤكد عامله ضربان: ضرب يوافق عامله معنى لا لفظا، وهو كثير، وضرب يوافق عامله لفظا ومعنى، وهو قليل. فمن الأول قوله تعالى: وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (¬3)، وقوله: ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (¬4)، وقوله: فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً (¬5)، ومنه قول لبيد: 1836 - وتضيء في وجه الظّلام منيرة ... كجمانة البحريّ سلّ نظامها (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ [وقوله]: 1837 - فعلوت مرتقيا على ذي هبوة ... حرج إلى أعلامهنّ قتامها (¬1) وقال الآخر: 1838 - فإني اللّيث مرهوبا حماه ... وعيدي (¬2) زاجر دون افتراس (¬3) فـ (مرهوبا) حال مؤكدة للخبر، وهو العامل فيها بما تضمن من معنى التشبيه، فالعامل المؤكد بالحال اسم يشبه الفعل لا الفعل، ومن هذا القبيل أيضا ما مثّل به سيبويه من قولهم: «هو رجل صدق معلوما ذلك» أي: معلوما صلاحه، كذا قدّره سيبويه (¬4)، و «رجل صدق» بمعنى: رجل صالح، فأجري مجراه إذا قيل: هو صالح معلوما صلاحه، ومن هذا القبيل أيضا قول أمية بن أبي الصلت: 1839 - سلامك ربّنا في كلّ فجر ... بريئا ما تغنّثك الذّموم (¬5) فـ (بريئا) حال مؤكدة لـ (سلامك) ومعناه: البراءة مما لا يليق بجلاله، وهو العامل في الحال؛ لأنّه من المصادر المجعولة بدلا من اللفظ بالفعل. قال المصنف: ومن هذا القبيل عندي: «هو أبوك عطوفا، وهو الحق بيّنا»؛ لأنّ (الأب والحقّ) صالحان للعمل، فلا حاجة إلى تكلف إضمار عامل بعدهما (¬6). ومن الضّرب الثاني قوله تعالى: وَأَرْسَلْناكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا (¬7)، وقوله: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ (¬8)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنه قول امرأة من العرب: 1840 - قم قائما قم قائما ... صادفت عبدا نائما وعشراء رائما (¬1) وقول الآخر: 1841 - أصخ مصيخا لمن أبدى نصيحته ... والزم توقّي خلط الجدّ باللّعب (¬2) وأما النوع الثاني وهو المؤكد بها خبر جملة جزآها معرفتان جامدان فقد أشار إليه المصنف بقوله: ويؤكد بها أيضا ... إلى آخره. ومثاله في بيان اليقين: «هذا زيد معلوما» ومنه قوله سالم بن دارة: 1842 - أنا ابن دارة معروفا بها نسبي ... وصل بدارة يا للناس من عار (¬3) كأنه قال: هو زيد لا شك فيه، وأنا ابن دارة لا شك فيّ. ومثالها في بيان الفخر: «أنا فلان شجاعا، أو كريما». ومثالها في بيان التعظيم «هو فلان خليلا مهيبا». ومثالها في بيان التصاغر: «أنا عبدك فقيرا إلى عفوك». ومثالها في بيان التحقير: «هو فلان مأخوذا مقهورا». ومثالها في بيان الوعيد: «أنا فلان متمكنا منك فاتّق غضبي» (¬4). قال المصنف: ولا تكون هذه الحال أعني المؤكدة لهذه المعاني إلا بلفظ دالّ على معنى ملازم، أو شبيه بالملازم في تقدم العلم به، وأشرت بقولي: أو شبيه بالملازم في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تقدم العلم به إلى قول سيبويه: وذلك أنّ رجلا من إخوانك ومعرفتك أراد أن يخبرك عن نفسه أو غيره بأمر فقال: «أنا عبد الله منطلقا، أو هو زيد منطلقا» كان محالا؛ لأنّه إنّما أراد أن يخبرك بالانطلاق، ولم يقل: هو، ولا: أنت؛ حتى استغنيت أنت عن التسمية؛ لأنّ (هو) و (أنا) علامتان للمضمر، وإنّما يضمر إذا علم أنك قد عرفت من يعني، ثم قال: إلّا أنّ رجلا لو كان خلف حائط، أو في موضع تجهله فيه فقلت: من أنت؟ فقال: «أنا عبد الله منطلقا في حاجتك» كان حسنا (¬1). قال المصنف: الانطلاق في الأول مجهول، والإعلام به مقصود غير مستغنى عنه، فحقّه أن يرفع بمقتضى الخبرية، والاسم الذي قبله معلوم مستغنى عن ذكره، فحقّه ألّا يجعل خبرا، وإذا جعل خبرا ما حقّه ألّا يكون خبرا، وجعل فضلة ما حقه أن يكون عمدة؛ لزم كون الناطق بذلك محيلا، وكون المنطوق به محالا عمّا هو به أولى، فهذا معنى قول سيبويه: كان محالا وإنّما استحسن قول من قال: «أنا عبد الله منطلقا في حاجتك»؛ لأنّ السائل كان عهده منطلقا في حاجته من قبل أن يقول له: من أنت؟ فصار ما عهده بمنزلة شيء قد ثبت له في نفسه كشجاع وكريم فأجراه مجراه (¬2). ثم العامل في الحال المذكورة مقدّر بعد الخبر، وهو «أحقّه» أو «أعرفه» إن كان المخبر عنه غير (أنا). وإن كان (أنا) فالتقدير: أحق أو أعرف أو اعرفني. وقال الزجاج: الخبر هو العامل مؤولا بمسمّى أو مدعو، ويجعل فيه ضمير المبتدأ، وهو بعيد للزوم أن يتحمل الجامد ضميرا. وقال ابن خروف: العامل هو المبتدأ، لتضمنه معنى تنبّه (¬3). وهو أبعد من قول الزجاج، وكلام المصنف في هذا الفصل واضح لا يخفى تطبيقه على ما ذكر. ¬

[مجيء الحال جملة وحديث عن رابط هذه الجملة]

[مجيء الحال جملة وحديث عن رابط هذه الجملة] قال ابن مالك: (فصل: تقع [3/ 81] الحال جملة خبريّة غير مفتتحة بدليل استقبال، مضمّنة ضمير صاحبها، ويغني عنه في غير مؤكّدة، ولا مصدّرة بمضارع مثبت عار من «قد» أو منفيّ بـ «لا» أو «ما» أو بماضي اللّفظ تال لـ «إلّا» أو متلوّ بـ «أو» واو، تسمّى واو الحال، وواو الابتداء، وقد تجاء مع الضّمير في العارية من التّصدير المذكور، واجتماعهما في الاسميّة والمصدّرة بـ «ليس» أكثر من انفراد الضّمير، وقد تخلو منهما الاسميّة عند ظهور الملابسة) (¬1). قال ناظر الجيش: قد تقدم أنّ الحال خبر من حيث المعنى، ووصف أيضا وكلّ منهما يجوز كونه جملة، فكذلك الحال، وأيضا هي نكرة والجملة نكرة، فجاز أن تقوم مقامها. قيل: وليس شيء من الفضلات ليس أصله المبتدأ والخبر تقع الجملة موقعه إلّا الحال؛ وذلك لأنّها خبر في المعنى، فجاز فيها ما جاز فيه، ولما كانت وصفا في المعنى اشترط في الجملة كونها خبرية، كما اشترط في الجملة الواقعة نعتا، فلهذا إذا وقعت الطلبية موقع الحال أوّلت كما تؤول الطلبية إذا وردت نعتا، فمن ذلك قولهم: «وجدت النّاس اخبر تقله» (¬2) أي: مقولا فيهم اخبر تقله (¬3). ولما كان الاستقبال ينافي الحال اشترط في الجملة الحالية شرط زائد على جملة الصفة وهو كونها غير مفتتحة بما يدلّ على استقبال كالسين، وسوف، ولن، فلا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ يقال: «جاء زيد سيركب» وقد أورد على ذلك قولهم: «مررت برجل معه صقر صائدا به غدا» وهو من أمثلة سيبويه (¬1). وأجيب عنه بأنّه قليل، وهو مؤول، والمعنى: مقدرا الصيد به غدا. فإن قيل: فليجز ذلك في الفعل، ويقدّر أيضا كما قدرتم في هذا. فالجواب: أنّ «صائدا غدا» اسم وقع في موضعه فتصرّف فيه بخلاف الفعل؛ لأنّه واقع موقع غيره إذا كان حالا. ويدخل تحت عموم كلام المصنف الجملة المقرونة بإن الشرطية: نحو: «جاء زيد إن يسأل أعطه»؛ لأنّها مفتتحة بدليل استقبال، وهي ممتنعة إن ذكر الجزاء، أما إذا أتى بالشرط وحده فلا (¬2). تقول: «لأضربنه إن ذهب، أو مكث» والمعنى: ذاهبا أو ماكثا، وجعله بعضهم مثل: «مررت برجل معه صقر صائدا به غدا» والظاهر أن معنى الشرط ملغى هنا؛ لأنّ معنى الكلام: لأضربّنه على كل حال (¬3)، فليس ثمّ شرط تحقق، وإذا لم يكن ثمّ شرط فلا استقبال حينئذ، ومما يؤيد إلغاء معنى الشرط أنّ الجزاء هنا واقع قطعا، وما ذاك إلّا؛ لأنّ الشرط كذلك، فلهذا جاز وقوع جملته حالا. قال الشيخ: وترك المصنف قيدا آخر وهو ألّا تكون الجملة تعجبية، فلا يجوز «مررت بزيد ما أحسنه» على الحال، هذا على القول بأنّ جملة التعجب خبرية. انتهى (¬4). ويظهر أنّ الاحتراز عنها غير لازم؛ لأنّ جملة التعجب معناها منتقل، أو فيه حكم ما ليس بمنتقل، ومن شرط الحال كونها منتقلة، أو في حكمها، إلّا في مواضع تقدّم ذكرها، ليس هذا منها. وإذا تقرر هذا فاعلم أنّ الجملة الواقعة حالا إمّا اسمية أو فعلية وينتظم تحت القسمين صور: فيدخل تحت الاسمية: المصدرة بمبتدأ، أو بـ (إنّ) أو بـ (كأنّ) أو بـ (لا) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ التبرئة، أو بـ (ما). ويدخل تحت الفعلية: المصدرة بمضارع مثبت عار من (قد) أو مقرونا بها، أو بمنفي بـ (لا) أو بـ (ما) أو بـ (لم) أو بـ (لمّا) أو بـ (إن) والمصدرة بماض تال لـ (إلّا) أو متلوّ بـ (أو) أو غير تال ولا متلوّ، وحينئذ إما أن يكون مثبتا أو منفيّا فهذه سبع عشرة صورة، ثم منها ما يكون مؤكدا، ومنها ما ليس كذلك. ولا بد للجملة الحالية من رابط يربطها بذي الحال: وذلك شأن كل جملة واقعة موقع مفرد، والرابط هنا إمّا الضمير، وهو الأصل، أو الواو، أو كلاهما. ولكون الضمير أصلا اختصّ بتعيّنه للربط في صور، ولم تختص الواو لفرعيّتها بموضع، بل كل مكان حصل فيه الربط بها جاز مشاركة الضمير لها في ذلك ولهذا بدأ المصنف بذكر الضمير، فقال: مضمنة ضمير صاحبها وهذا يعم الصور المتقدمة كلها. ثم قال: ويغني عنه - أي: عن الضمير - في غير كذا وكذا واو فأشار بذلك إلى الصور التي يتعين الربط فيها بالضمير، وهي ست: الجملة المؤكدة اسمية كانت نحو: «هذا الحق لا ريب فيه» أو فعلية نحو: «هذا الحق قد علمه الناس». والمصدرة بالمضارع المثبت العاري من (قد) نحو: وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (¬1). أو المنفي بـ (لا) نحو: وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ (¬2) أو بـ (ما) نحو قول الشاعر: 1843 - عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة ... فما لك بعد الشّيب صبّا متيّما (¬3) والمصدرة بالماضي التالي لـ (إلّا): نحو قوله تعالى: ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (¬4). أو المتلو بـ (أو) نحو قول الشاعر: 1844 - كن للخليل نصيرا جار أو عدلا ... ولا تشحّ عليه جاد أو بخلا (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذكر ابن عصفور صورة أخرى للجملة: وهي الجملة الابتدائية إذا عطفت على حال، وذلك كراهة اجتماع حرفي عطف نحو: «جاء زيد ماشيا، أو هو راكب» لا يجوز «أو وهو راكب» قال الله تعالى: فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ (¬1). وبقية الصّور المتقدم ذكرها لا يتعين الربط فيها بالضمير، بل الرابط إمّا الضمير أو الواو أو مجموعهما، إلّا أنّ انفراد الواو أكثر من انفراد الضمير، واجتماعهما أكثر من انفراد أحدهما صرح المصنف بذلك في شرح الكافية (¬2). فأما انفراد الضمير: فنحو: وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (¬3)، ونحو: وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ (¬4)، ونحو: نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ (¬5)، ومنه قول ربيعة بن مقروم: 1845 - فدارت رحانا بفرسانهم ... فعادوا كأن لم يكونوا رميما (¬6) [3/ 82] وكقول الآخر: 1846 - فظللت في دمن الدّيار كأنّني ... نشوان باكره صبوح مدام (¬7) ونحو: وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (¬8)، ومنه قول الشاعر: 1847 - من جاد لا منّ يقفو جوده حمدا ... وذو ندى منّ مذموم وإن مجدا (¬9) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ونحو: 1848 - فرأيتنا ما بيننا من حاجز ... إلّا المجنّ وحدّ أبيض مفصل (¬1) ونحو: «جاء زيد قد يعلم أني محسن إليه» ونحو: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ (¬2)، وكذا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً (¬3)، ومنه قول زهير: 1849 - كأنّ فتات العهن في كلّ منزل ... نزلن به حبّ الفنا لم يحطّم (¬4) ونحو: «جاء زيد لمّا يضحك»، ونحو: «جاء زيد إن يضحك»، ونحو قول الراجز: 1850 - إذا جرى في كفّه الرشاء ... جري القليب ليس فيه ماء (¬5) ونحو قوله تعالى: أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ (¬6) ونحو: «جاء زيد ما استحسنته». وأما انفراد الواو: فنحو: ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعاساً يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ (¬7)، وكذا: لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ (¬8)، ونحو: كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (¬9)، ونحو: «جاء زيد وكأنّ الوقت ليل» ونحو قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1851 - له الويل إن أمسى ولا أمّ هاشم ... قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا (¬1) ونحو: «جاء زيد وما الشمس طالعة» ونحو: «جاء زيد وقد [طلعت الشمس] (¬2)»، ونحو قول الشاعر: 1852 - ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر ... للحرب دائرة على ابني ضمضم (¬3) ونحو: «قدم الركب ولمّا تطلع الشمس، أو وأن تطلع الشمس، أو ليست الشمس طالعة، أو قد طلعت الشمس، أو وما طلعت الشمس». وأما اجتماع الضمير والواو فنحو: فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (¬4) وكذا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ (¬5) ومثله قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (¬6)، ومنه قول الشاعر: 1853 - أيقتلني والمشرفيّ مضاجعي ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال (¬7) وقوله: 1854 - ليالي يدعوني الهوى فأجيبه ... وأعين من أهوى إليّ روان (¬8) وأنشد المصنف أيضا شاهدا على ذلك: 1855 - نظرت إليها والنّجوم كأنّها ... مصابيح رهبان تشبّ لقفّال (¬9) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ واستدرك الشيخ عليه فيه، فقال: ليس هذا ممّا اجتمع فيه الواو والضمير، بل وجد فيه الواو خاصة (¬1)، وهو استدراك صحيح، وبقية الأمثلة لا تخفى، فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها. وقد علم ممّا تقدّم: أنّ كل موضع جاز إغناء الواو فيه عن الضمير يجوز اجتماعهما فيه، وما لا فلا. ومقتضى هذا: أنّ الجملة المؤكّدة لا تجامع الواو فيها الضمير؛ لأنه قد علم أنّ الواو لا تغني عنه فيها، لكن ليس في عبارة المصنف ما يشعر بذلك فإنه قال: (وقد تجامع - أي الواو - الضمير في العارية من التصدير المذكور) أي: من التصدير بمضارع مثبت عار من (قد) أو منفي بـ (لا) أو بـ (ما) أو بالماضي التالي لـ (إلا) أو المتلوّ بـ (أو) وصدق على الجملة المؤكدة بأنّها عارية من التصدير المشار إليه فينبغي جواز مجامعة الواو للضمير فيها، وليس كذلك (¬2). واعلم أنّه قد خولف في ثلاث مسائل ممّا تقدم: الأولى: منع الزمخشري انفراد الضمير في الجملة الاسمية، وجعل قولهم: «فوه إلى فيّ» - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ نادر (¬1). قال المصنف: وهي من المسائل التي حرفته عن الصواب وعجزت ناصره عن الجواب، وقد تنبّه في الكشاف فجعل قوله تعالى: بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ * (¬2) في موضع نصب على الحال (¬3)، وكذا فعل في قوله تعالى: لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ (¬4)؛ فقال: هو جملة محلها النصب على الحال، كأنّه قيل: والله يحكم نافذا حكمه، كما تقول: «جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة» تريد: حاسرا، هذا نصه في الكشاف (¬5). وعندي أنّ إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو؛ لأنّ إفراد الضمير قد وجد في الحال وشبهيها وهما الخبر والنعت. وإفراد الواو مستغنى بها عن الضمير لم يوجد إلّا في الحال فكان لإفراد الضمير مزية على إفراد الواو. انتهى (¬6). وقد كثّر المصنف الشّواهد على صحّة انفراد الضمير (¬7)، وفيما تقدّم منها كفاية. المسألة الثانية: منع ابن جني إغناء الواو عن الضمير، وزعم أنّه لا بدّ من تقديره معها، فتقدّر «جاء زيد والشمس طالعة»: جاء زيد والشمس طالعة وقت مجيئه، ثم حذف الضمير، ودلت الواو على ذلك (¬8). وكأنّه يرى أنّ الربط لا يكون بالواو، وخالفه في ذلك الجمهور (¬9). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المسألة الثالثة: منع الأخفش دخول الواو على الجملة الاسمية إذا كان خبرا المبتدأ فيها اسما مشتقا متقدّما، فلا يجوز «جاء زيد وحسن وجهه» تريد: ووجهه حسن (¬1)، قال: لأنك لو أزلت الواو لانتصب «حسن» فتقول: «مررت بزيد حسنا وجهه». والجواب: أنّ ما قاله ليس بلازم؛ لأنه يجوز تقدير الحال اسما مفردا ينصب كما ذكر، وتمتنع الواو، ويجوز تقديرها جملة تقدّم خبرها على المبتدأ فيها فترفع، ويجوز دخول الواو [3/ 83] قال الشاعر: 1856 - وقد أغتدي ومعي القانصان ... وكلّ بمربأة مقتفر (¬2) وقال: 1857 - عهدي بها الحيّ الجميع وفيهم ... عند التفرّق ميسر وندام (¬3) هكذا أنشد الشيخ هذين البيتين ردّا على الأخفش (¬4) ولا يظهر كونهما ردّا عليه؛ لأنّ الخبر المتقدم في الجملة ليس اسما مشتقّا، اللهمّ إلّا أن يريد الأخفش بالمشتق ما كان عاملا فيحسن الاستشهاد عليه بذلك. وقول المصنف: واجتماعهما في الاسمية والمصدّرة بـ (ليس) أكثر من انفراد الضمير، أمّا الاسمية فقد ذكرت أمثلة اجتماع الضمير والواو فيها، وأمّا المصدرة بـ (ليس) فمن اجتماعهما فيها قوله تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ (¬5)، ومنه قول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1858 - أعن سيّئ تنهى ولست بمنته ... وتدعى بخير أنت عنه بمعزل (¬1) ومثله: 1859 - وقد علمت سلمى وإن كان بعلها ... بأنّ الفتى يهذي وليس بفعّال (¬2) ومن انفراد الواو قول الشاعر: 1860 - دهم الشّتاء ولست أملك عدّة ... والصّبر في السّبرات غير مطيع (¬3) ومثله: 1861 - تسلّت عمايات الرّجال عن الصّبا ... وليس صباي عن هواها بمنسل (¬4) وأما انفراد الضمير فقد تقدّم شاهده، وقد يقال: إنّ كلام المصنف يقتضي أنّ اجتماع الضمير والواو في غير الاسمية والمصدرة بـ (ليس) ليس أكثر، وقد تقدّم أنّ اجتماعهما أكثر من انفراد أحدهما، ولم يقيد ذلك باسمية ولا غيرها. والجواب: أنّ هاتين الجملتين قلّ انفراد الضمير فيهما حتى إنّ بعضهم منع ذلك في الجملة الاسمية كالزمخشري، وقد تقدّم. فقصد المصنف أن ينبّه على أنّ انفراد الضمير يقلّ فيهما، فقال: واجتماعهما ... أكثر من انفراد الضمير، ولا يلزم أنّ اجتماعهما ليس أكثر فيما عدا المذكور. وقوله: وقد تخلو منهما الاسمية عند ظهور الملابسة إشارة إلى أنّ الجملة قد تخلو من الضمير والواو معا. قال المصنف: حكى سيبويه الاستغناء عن الواو بنية الضمير إذا كان معلوما، كقولك: «مررت بالبرّ قفيز بدرهم» أي: قفيز منه بدرهم، وجاز هذا كما جاز في الابتداء «السّمن منوان بدرهم» على تقدير: منه، فلو قيل: بع السمن منوان - ¬

قال ابن مالك: (وقد تصحب الواو المضارع المثبت عاريا من «قد» أو المنفي بـ «لا» فيجعل على الأصحّ خبر مبتدأ مقدّر. وثبوت «قد» قبل الماضي غير التّالي لـ «إلّا» والمتلوّ بـ «أو» أكثر من تركها إن وجد الضّمير، وانفراد الواو حينئذ أقلّ من انفراد «قد»، وإن عدم الضّمير لزمتا) (¬1). - بدرهم، على تقدير: منه، وجعل الجملة حالا لجاز وحسن (¬2). ومراد المصنف أنها تخلو لفظا، وإلّا فالضمير مقدر، ولهذا صحّ الابتداء بالنكرة، وعبارة سيبويه تشعر بذلك (¬3). وقوله: واو تسمّى واو الحال، وواو الابتداء أي: للواو المذكورة اسمان، فباعتبار كون ما دخلت عليه حالا سميت واو الحال، وإنما سميت واو الابتداء؛ لأنه قد يجيء بعدها الجملة الابتدائية، وواو الحال أعم. ونقل ابن عمرون أنّ صدر الأفاضل (¬4) قال: الحال بيان هيئة الفاعل والمفعول، وأنت إذا قلت: «تقلّدت سيفي والشمس طالعة» لم يكن طلوع الشمس مبيّنا لهيئة المتقلّد، ولا المتقلّد والواو واو المفعول فيه لا الحال. والنحويون سهوا في واوين أحدهما هذه. قال ابن عمرون: لمّا لم يقف على المسألة نسب القوم إلى السّهو، وبيان الحال سهل؛ لأنّ معناه: (مبكرا) وشبهه مما يساعد عليه المعنى (¬5). قال الشيخ: وزعم بعض المتأخرين أنها عاطفة كواو (ربّ) واستدلّ عليه بأنّ (أو) لا يصحّ دخولها عليها، قال تعالى: أَوْ هُمْ قائِلُونَ (¬6) ولو كانت خلاف العاطفة لم يمتنع ذلك. انتهى (¬7). ويمكن أن يقال: إنّما امتنع دخول (أو) عليها؛ لمشاكلتها العاطف لفظا، لا لأنّها عاطفة حقيقة. قال ناظر الجيش: لما قدّم أن الجملة المصدرة بمضارع مثبت عار من (قد) أو بمضارع منفي بـ (لا) لا تصحبها الواو ويتعين الربط فيها بالضمير - أراد الآن أن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ينبّه على أنه إن وردت مصحوبة بالواو قدّر بعدها مبتدأ مخبر عنه بالمضارع المذكور لتصير الجملة اسمية فيتّجه مباشرة الواو إيّاها، وكأنه أشار بقوله: على الأصح إلى أنّ بعضهم لا يقدر مبتدأ، ويجعل الواو مباشرة المضارع على قلّة، وقد نقل ابن عمرون ذلك عن الجزولي (¬1)، والوارد من ذلك قول بعض العرب (قمت وأصكّ عينه» رواه الأصمعي (¬2)، وقال عنترة: 1862 - علّقتها عرضا وأقتل قومها ... زعما لعمر أبيك ليس بمرغم (¬3) وقال زهير: 1863 - بلين وتحسب آياتهن ... ن عن فرط حولين رقّا محيلا (¬4) وقال آخر: 1864 - فلمّا خشيت أظافيرهم ... نجوت وأرهنهم مالكا (¬5) قال المصنف: ويمكن أن يكون من ذلك قوله تعالى: قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ (¬6)، وقوله: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (¬7)، وقراءة غير نافع: ولا تسئل عن أصحاب الجحيم (¬8)، وقراءة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ابن ذكوان: فاستقيما ولا تتبعان (¬1) بتخفيف النون (¬2)، وتقدير المبتدأ في الآيات المتقدمة والأمثلة لا يخفى (¬3). وقد اقتضى الأمر أن يذكر أحوال [3/ 84] المضارع إذا كان منفيّا، فإنّ المصنف تعرّض هنا لذلك وكذا الشيخ أيضا. فاعلم أنّ أدوات النفي التي تصحب الفعل المذكور: (لا، وما، ولم، ولمّا، وإن) ولا تصحبه (لن) لما علمت. أمّا (لا): فقد تقدّم أنّ الفعل المنفي بها لا تصحبه الواو ويتعين الضمير فيه للربط وأنّه إن ورد مقرونا بها قدّر خبر مبتدأ كما في المثبت، والذي يقتضيه كلام ابن عصفور أنّ الواو لا يمتنع دخولها على المضارع المنفي، ولم يفصل بين (لا) وغيرها، وقد صرح ابن عمرون بجواز الواو، وحمل على ذلك وَلا تَتَّبِعانِّ في قراءة من خفف النون، وقد قدّر المصنف فيها مبتدأ، أي: وأنتما لا تتبعان، كما تقدّم (¬4). وأمّا (ما): فقد حكم لها المصنف بحكم (لا) فمنع الواو، وقد علم من كلام ابن عصفور جواز ذلك (¬5)، وقال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في «تعليقته على المقرب» تقول: «جاء زيد وما يضحك غلامه» (¬6). وأمّا (لم): فقد يأتي المضارع المنفي بها بالضمير فقط، أو بالواو فقط أو بهما، فمثال الأول: فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ (¬7). ومثال الثاني: 1865 - ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر ... للموت دائرة على ابني ضمضم (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال الثالث - وهو اجتماع الضمير والواو - قوله تعالى: أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ (¬1)، وقوله: أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ (¬2)، ومنه قول كعب بن زهير: 1866 - لا تأخذنّي بأقوال الوشاة ولم ... أذنب وإن كثرت فيّ الأقاويل (¬3) وقول الآخر: 1867 - سقط النّصيف ولم ترد إسقاطه ... فتناولته واتّقتنا باليد (¬4) وأنشد المصنف شاهدا على انفراد الضمير غير ما تقدم قول الشاعر: 1868 - فأدرك لم يجهد ولم يثن شأوه ... يمرّ كخذروف الوليد المثقّب (¬5) وقول الآخر: 1869 - وأضرب القونس يوم الوغى ... بالسّيف لم يقصر به باعي (¬6) وقول الآخر: 1870 - إذ يتّقون بي الأسنّة لم أخم ... عنها ولو أنّي تضايق مقدمي (¬7) ثم قال: وكثّرت شواهد (لم)؛ لأنّ ابن خروف قال: فإن كانت ماضية معنى لا لفظا احتاجت إلى الواو كان فيها ضمير أو لم يكن، والمستعمل بخلاف ما قاله (¬8). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما (لما): فقال المصنف: المنفي بها كالمنفي بـ (لم) في القياس إلّا أنّي لم أجده مستعملا إلّا بالواو، كقوله تعالى: وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ (¬1)، وقال الشاعر: 1871 - بانت قطام ولمّا يحظ ذو مقة ... منها بوصل ولا إنجاز ميعاد (¬2) وأمّا (إن): فلم يتعرض لذكرها المصنف، وقال الشيخ: لا أحفظه من لسان العرب، والقياس يقتضي جوازه، تقول: جاء زيد إن يدري كيف الطريق. انتهى (¬3). وإذا كانت (لما) في القياس كـ (لم) وكذا (إن) جاز أن يكون الرابط الضمير وحده، أو الواو وحدها، أو كليهما. ونبّه المصنف بقوله: وثبوت (قد) قبل الماضي ... إلى آخر الفصل على أنّ (قد) تصحب الماضي لفظا، إذا لم يكن قبله (إلّا) ولا بعده (أو). والحاصل: أنّ للفعل المذكور باعتبار اجتماع الضمير، والواو و (قد)، وانفراد الضمير، واجتماعه مع الواو أو مع (قد)، واجتماع الواو و (قد) دون الضمير حالات خمسا: الأولى: اجتماع الثلاثة كقوله تعالى: أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ (¬4)، وكقوله تعالى: وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (¬5)، وقوله تعالى: آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ (¬6)، وقال امرؤ القيس: 1872 - أتقتلني وقد شغفت فؤادها ... كما شغف المهنوءة الرجل الطّالي (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال علقمة: 1873 - تكلّفني ليلى وقد شطّ وليّها ... وعادت عواد بيننا وخطوب (¬1) الحالة الثانية: انفراد الضمير، وهي أقلّ من التي قبلها، وذلك كقوله تعالى: أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ (¬2)، وكقوله تعالى: هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا (¬3)، وكقوله تعالى: وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا (¬4)، وكقوله تعالى: وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ (¬5)، ومنه قول امرئ القيس: 1874 - له كفل كالدّعص لبّده النّدى ... إلى حارك مثل الغبيط المذأّب (¬6) وقوله أيضا: 1875 - درير كخذروف الوليد أمرّه ... تتابع كفّيه بخيط موصّل (¬7) الحالة الثالثة: اجتماع الضمير مع الواو وحدها، وهي أقلّ من التي قبلها كقوله تعالى: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ (¬8)، وكقوله تعالى: الَّذِينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا (¬9)، وكقوله تعالى: وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ (¬10)، وقوله [3/ 85] تعالى: وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ (¬11)، وكقوله تعالى: قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً (¬12). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الحالة الرابعة: اجتماع الضمير مع (قد) وحدها، وهي أقلّ من التي قبلها، ومثاله قول الشاعر: 1876 - أتيناكم قد عمّكم حذر العدا ... فنلتم بنا أمنا ولم تعدموا نصرا (¬1) ومثله: 1877 - وقفت بربع الدّار قد غيّر البلى ... بيارقها والسّاريات الهواطل (¬2) الحالة الخامسة: اجتماع الواو و (قد) وهي أقلّ من التي قبلها ومثاله قول امرئ القيس: 1878 - فجئت وقد نضت لنوم ثيابها ... لدى السّتر إلا لبسة المتفضّل (¬3) وقول النابغة: 1879 - فلو كانت غداة البين منّت ... وقد رفعوا الخدور على الخيام (¬4) وقول علقمة: 1880 - فجالدتهم حتّى اتّقوك بكبشهم ... وقد حان من شمس النّهار غروب (¬5) وكون الحالات خمسا، وكل حالة منها أكثر استعمالا من التي بعدها هو مقتضى كلام المصنف في الشرح صريحا، وأمّا كلامه في المتن فغير واف بخمس الصور، على ما فيه من المخالفة لما ذكر في الشرح وذلك من وجهين: أحدهما: قوله: وثبوت (قد) قبل الماضي غير التالي لـ (إلّا) والمتلوّ بـ (أو) أكثر من تركها إن وجد الضمير. وقال في الشرح: وانفراد الضمير مع التجرد من (قد) والواو أكثر من اجتماعه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مع أحدهما (¬1). الثاني: قوله: وانفراد الواو حينئذ - أي: حين وجد الضمير - أقلّ من انفراد (قد). وقال في الشرح: واجتماعه - أي: الضمير - مع الواو وحدها أكثر من اجتماعه مع (قد) وحدها (¬2). وأمّا لزوم الواو و (قد) إذا لم يكن ضمير فقد أشار إليه بقوله: وإن عدم الضمير لزمتا؛ أي: الواو و (قد). وقد قال المصنف: وزعم قوم أنّ الفعل الماضي لفظا لا يقع حالا وليس قبله (قد) ظاهرة إلّا وهي قبله مقدرة (¬3). وهذه دعوى لا يقوم عليها حجّة؛ لأنّ الأصل عدم التقدير ولأنّ وجود (قد) مع الفعل المشار إليه لا يزيد معنى على ما يفهم منه إذا لم توجد، وحقّ المحذوف المقدّر ثبوته أن يدل على معنى لا يدرك بدونه. فإن قيل: (قد) تدلّ على التقريب - قلنا: دلالتها على التقريب مستغنى عنها بدلالة سياق الكلام على الحالية، كما أغنى عن تقدير السين وسوف سياق الكلام في مثل قوله تعالى: وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ (¬4) ولو كان الماضي معنى لا يقع حالا إلّا وقبله (قد) مقدّرة لامتنع وقوع المنفي بـ (لم) حالا، ولكان المنفي بـ (لما) أولى منه بذلك؛ لأنّ (لم) لنفي (فعل) و (لمّا) لنفي (قد فعل) وهذا واضح لا ريب فيه. وأجاز بعض من قدّر (قد) قبل الفعل الماضي الاستغناء عن تقديرها بجعل الفعل صفة لموصوف مقدّر (¬5)، وهو أيضا تكلّف شيء لا حاجة إليه. انتهى (¬6). - ¬

[الجملتان المفسرة والاعتراضية وعلاقتهما بالحالية]

[الجملتان المفسرة والاعتراضية وعلاقتهما بالحالية] قال ابن مالك: (فصل: لا محلّ إعراب للجملة المفسّرة، وهي الكاشفة حقيقة ما تلته ممّا يفتقر إلى ذلك، ولا للاعتراضيّة وهي المفيدة تقوية بين جزأي صلة أو إسناد أو مجازاة أو نحو ذلك، ويميّزها من الحاليّة امتناع قيام مفرد مقامها، وجواز اقترانها بالفاء و «لن» وحرف تنفيس وكونها طلبية، وقد تعترض جملتان خلافا لأبي علي) (¬1). - وفي جعل الفعل صفة شيء آخر، وهو دعوى حذف الموصوف مع كون الصفة جملة، وهي لا يحذف موصوفها إلا بشرط هو مفقود هنا. قال ناظر الجيش: لما انقضى الكلام على الجملة الحالية، وكان من الجمل جملتان تشبهانها وتغايرانها وجب التنبيه عليهما، ما يتميزان به والجملتان هما المفسّرة والاعتراضية، وكلتاهما لا موضع لها من الإعراب. أما المفسّرة: فهي المبينة حقيقة شيء متقدّم عليها مفتقر إلى البيان وهو معنى قول المصنف: وهي الكاشفة حقيقة ما تلته مما يفتقر إلى ذلك، كقوله تعالى: خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ (¬2) بعد قوله: إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ (¬3). وكقول النابغة: «يكوى غيره وهو راتع» من قوله: 1881 - تكلّفني ذنب امرئ وتركته ... كذي العرّ يكوى غيره وهو راتع (¬4) وذهب بعضهم (¬5) إلى أن حكم المفسّرة حكم ما فسّرته، فإن كان له موضع من الإعراب فلها موضع على حسبه، وإلّا فلا. ومقتضى هذا أنّ مفسّرها متى كان مفردا كان لها موضع من الإعراب؛ لأنّ المفرد لا بدّ له من الإعراب لفظا أو محلّا، ومتى كان مفسّرها جملة ولها محلّ من الإعراب فكذلك، وإن لم يكن لها محلّ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فالمفسّرة مثلها، وعلى هذا يكون (خلقه) في محل جرّ؛ لأنّ مفسّرها مجرور، وكذلك «يكوي غيره وهو راتع» لأنّ مفسرها كذلك، ومثّل الشيخ لما له موضع من الإعراب بقوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (¬1) قال: فـ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ في موضع نصب؛ لأنه تفسير للموعود به، ولو صرح به لكان في موضع نصب. انتهى (¬2). ولم أتحقق ما ذكره [3/ 86]، وقال أبو علي الشلوبين: قول النحويين أنّ التفسير لا موضع له من الإعراب ليس على ظاهره مطلقا، والتحقيق في ذلك: أنه على حسب ما يفسره، فإن كان له موضع كان المفسّر له موضع، وإلّا فلا، مثال ما لا موضع له: (ضربته) من «زيدا ضربته» فإنّه فسّر عاملا في (زيد) وذلك العامل لا موضع له إن ظهر فالمفسّر مثله، ومثال ما له موضع: (خلقنه) من قوله تعالى: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ (¬3)؛ لأنّه فسّر ما له موضع من حيث وقوعه خبرا أيضا ويوضحه ظهور الرفع في المفسّر وهو دليل قوي على ما ذكرنا. وكذلك مسألة الكتاب (¬4) «إن زيدا تكرمه يكرمك» فـ (تكرمه) تفسير للعامل في (زيد) وقد ظهر الجزم. انتهى (¬5). وهو كلام محقق، ولعلّ المصنف لا ينازع في ذلك، فإنه لم يرد بالمفسّرة إلا ما عرّفها به من أنها تكشف حقيقة متلوها المفتقر إلى البيان، ولا يصدق هذا على الجملة الواقعة بعد الاسم المشتغل عنه، وإنما أطلق عليها تفسيرية لكونها دالّة على المحذوف، والتفسيرية المذكورة هنا أخصّ والذي يقطع بأن المصنف لم يقصد الجملة الواقعة في باب الاشتغال قوله: إنّ المفسّرة والاعتراضية تشبهان الحالية فلهذا وجب التنبيه عليهما (¬6). وليست الجملة في «زيدا ضربته» توهم الحالية، ولا تلبس بها فتدخل في مقصود المصنف (¬7). ونقل الشيخ عن الصفار أنه قال في شرح الكتاب: لا تفسّر الجملة إلا بمثلها، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا المفرد إلّا بمثله، فإن جاء خلاف ذلك لم يكن، وذلك قوله تعالى: كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ (¬1) فهذه الجملة مفسّرة لـ (آدم،) وكذلك: هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (¬2) ثم قال: (تؤمنون) (¬3). انتهى (¬4). وجعله الجملة المفسّرة لـ (آدم) غير ظاهر، والظاهر أنها تفسير لـ (مثل آدم). وأما الاعتراضية: فهي الواقعة بين متلازمين، أو كالمتلازمين لتفيد تقوية أي: للكلام التي اعترضت بين أجزائه. قال الشيخ: قال في البسيط: وشرطها أن تكون مناسبة للجملة المقصودة، بحيث يكون كالتوكيد لها، أو التنبيه على حال من أحوالها، وألّا تكون معمولة لشيء، من أجزاء الجملة المقصودة، وألّا يكون الفصل بها إلّا بين الأجزاء المنفصلة بذاتها، بخلاف المضاف والمضاف إليه؛ لأنّ الثاني كالتنوين منه. انتهى (¬5). ولا يظهر قوله: ألا تكون معمولة لشيء من أجزاء الجملة؛ لأنّ الاعتراضية لا موضع لها من الإعراب، فلا حاجة إلى اشتراط ذلك. ووقوع الجملة المذكورة إمّا بين موصول وصلته نحو قول الشاعر: 1882 - ماذا ولا عتب في المقدور رمت أما ... يحظيك بالنّجح أم خسر وتضليل (¬6) وقول الآخر: 1883 - ذاك الّذي وأبيك يعرف مالكا ... والحقّ يدفع ترّهات الباطل (¬7) وإمّا بين ما هو مؤول بموصول وبين معموله نحو قول الشاعر: 1884 - وتركي بلادي والحوادث جمّة ... طريدا وقدما كنت غير مطرّد (¬8) وعبّر المصنف عن الموصول وصلته، وعمّا ذكر بعده بقوله: جزأي صلة وناقشه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الشيخ فيه، والأمر في ذلك قريب. وإمّا بين جزأي إسناد نحو قول الشاعر: 1885 - وقد أدركتني والحوادث جمّة ... أسنّة قوم لا ضعاف ولا عزل (¬1) وإما بين شرط وجواب كقوله تعالى: إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى (¬2) على أحد القولين (¬3)، ومنه قول عنترة: 1886 - إمّا تريني قد نحلت ومن يكن ... غرضا لأطراف الأسنّة ينحل فلربّ أبلج مثل بعلك بادن ... ضخم على ظهر الجواد مهبّل غادرته متعفّرا أوصاله ... والقوم بين مجرّح ومجدّل (¬4) وقوله: أو نحو ذلك يعني أو نحو ما تقدّم وذلك لوقوعها بين قسم وجوابه كقوله تعالى: فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (¬5)، ومنه قول الشاعر: 1887 - لعمري وما عمري عليّ بهيّن ... لقد نطقت بطلا عليّ الأقارع (¬6) وبين نعت ومنعوت نحو قوله: لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، وبين فعل ومفعوله نحو: 1888 - وبدّلت والدّهر ذو تبدّل ... هيفا دبورا بالصّبا والشّمأل (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبين (كأنّ) واسمها، نحو قول الشاعر: 1889 - كأنّ وقد أتى حول جديد ... أثافيها حمامات مثول (¬1) وأشار المصنف بقوله: ويميزها من الحالية ... إلى آخره، إلى أنّ الفارق بين الجملة الاعتراضية والجملة الحالية ثلاثة أمور: الأول: امتناع قيام مفرد مقامها إذا كانت اعتراضية، وجوازه إذا كانت حالية. قال المصنف: فلو أقمت مفردا مقام «ولا عتب في المقدور» لوجدته ممتنعا، وكذا سائر الأمثلة التي بعده (¬2). الأمر الثاني: جواز اقتران الاعتراضية بالفاء أو بـ (لن) أو بحرف تنفيس. فمثال الأول قوله تعالى: فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما (¬3). ومنه قول الشاعر [3/ 87]: 1890 - ألا أبلغ بنيّ بني ربيع ... فأشرار البنين لهم فداء بأنّي قد كبرت وطال عمري ... فلا تشغلهم عنّي النّساء (¬4) وقول الآخر: 1891 - واعلم فعلم المرء ينفعه ... أن سوف يأتي كلّ ما قدرا (¬5) ومثال الثاني قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثال الثالث قول زهير: 1892 - وما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء (¬1) الأمر الثالث: كونها طلبية، كقوله تعالى: وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتى أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ (¬2) فـ قُلْ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللَّهِ جملة معترضة بين تُؤْمِنُوا وأَنْ يُؤْتى أَحَدٌ. ومن ذلك قوله تعالى: وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (¬3) اعترضت بين فَاسْتَغْفَرُوا (¬4) ولَمْ يُصِرُّوا (¬5) وهما جملتان معطوف إحداهما على الأخرى في صلة الَّذِينَ. ومن ذلك قول الشاعر: 1893 - إنّ سليمى - والله يكلؤها - ... ضنّت بشيء ما كان يرزؤها (¬6) فقوله: «والله يكلؤها» دعاء، وقد اعترضت بين اسم (إنّ) وخبرها. وأراد المصنف بجعله وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ طلبية، أنها طلب في الصورة، وإن كانت خبرا من حيث المعنى. وزعم أبو علي أنّ الاعتراض لا يكون إلّا بجملة واحدة (¬7). وردّ المصنف ذلك عليه، فإنّ الاعتراض بجملتين كثير، ومنه قول زهير: 1894 - لعمر أبيك والأنباء تنمي ... وفي طول المعاشرة التّقالي لقد باليت مظعن أمّ أوفى ... ولكن أمّ أوفى لا تبالي (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومن ذلك قوله تعالى: وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ (¬1). وقال الزمخشري: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (¬2) اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، وهما فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً (¬3) وأَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى (¬4). وهذا اعتراض بكلام تضمّن سبع جمل. انتهى (¬5). وقال الشيخ: بل هي أربع: جملة (لو) وجملة جوابها، وجملة الاستدراك، وجملة العطف عليه. انتهى (¬6). وقد يقال: جملة (لو) وجملة جوابها في حكم جملة واحدة، وعلى هذا يكون الاعتراض بثلاث جمل لا غير. وينبغي أن يتعرض هنا لذكر الجمل، وتمييز ما له محلّ منها مما ليس له ذلك: والضابط فيه أنّ كل جملة وقعت موقع مفرد كان لها محلّ، وما لا فلا، وقد قسمت الجمل بالاعتبار المذكور إلى ثمانية أقسام، أربعة منها لها محلّ، وهي: جملة الخبر، والحال، والصفة، والمضاف إليها، وكل منها مذكور في بابه. وأربعة منها ليس لها محلّ، وهي: الجملة الابتدائية، والجملة الموصول بها، والجملة المفسّرة، والجملة الاعتراضية. وقال الشيخ: إنّ الجمل التي لا محلّ لها اثنا عشر قسما فذكر الأربعة المشار إليها، وذكر أقساما كلها ترجع إلى الجملة الابتدائية، وعدّد أيضا صورا من الجمل التي لها محلّ، والكلّ داخل تحت الضابط المتقدّم (¬7)، فتركت التعرّض له لذلك. * * * ¬

الباب التاسع والعشرون باب التمييز

الباب التاسع والعشرون باب التّمييز [تعريفه] قال ابن مالك: (وهو ما فيه معنى «من» الجنسيّة من نكرة منصوبة فضلة غير تابع) (¬1). قال ناظر الجيش: المقصود بالحدّ المذكور: يطلق عليه التمييز والتبيين والتفسير والمميز والمبين والمفسّر، والتمييز أغلب ألقابه، وهو في الأصل مصدر ميّز الشيء إذا فصله وأفرده من غيره، والثلاثي منه (ماز) يقال: «مز ذا من ذا» أي: افصله، ومنه قوله تعالى: وَامْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (¬2) فقوله: ما فيه معنى (من) يشمل التمييز نحو: «امتلأ الإناء ماء، وله رطل زيتا» وثاني منصوبي (استغفر) كـ (ذنبا) من قول الشاعر: 1895 - أستغفر الله ذنبا لست محصيه ... ربّ العباد إليه الوجه والعمل (¬3) والمنصوب على التشبيه بالمفعول به في نحو: «هو حسن وجهه». والنكرة المضاف إليها في نحو: «رطل زيت» واسم (لا) المحمولة على (إنّ) نحو: «لا خير من زيد فيها» وتابع العدد إذا كان من جنس المعدود نحو: «قبضت عشرة دراهم» ونحو: أَسْباطاً من قوله تعالى: وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً (¬4) وصفة اسم (لا) المنصوبة به نحو: «لا رجل ظريفا». فأخرج ثاني منصوبي (أستغفر) بقوله: الجنسية، والمنصوب على التشبيه بالمفعول به في المثال المتقدم بقوله: نكرة. والنكرة المضاف إليها المفيدة للتمييز - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بقوله: منصوبة، واسم (لا) بقوله: فضلة، وتابع العدد المذكور وصفة اسم (لا) المنصوبة بقوله: غير تابع. قال المصنف (¬1): واحترز بـ: ما فيه معنى (من) من الحال، فإنها تشارك التمييز فيما سوى ذلك من القيود. ولا يخفى ما في هذا الحدّ من القلق، وإنّ قوله: احترز بـ: ما فيه معنى (من) من الحال لا يحتاج إليه، مع أنّ الجنس لا يؤتى به للاحتراز، لكنّ المصنف لا يعتبر ذلك، وكأنّه لمّا لم يتعين عنده المذكور أولا للجنسية؛ جاز أن يحترز به [3/ 88] كما يحترز بالفصول، ولكن ترك هذا أولى. وقد ناقشه الشيخ في قوله: ما فيه معنى (من) قال: إنّ التمييز المنقول ليس فيه معناها. وفي قوله: غير تابع قال: لا يحتاج إليه؛ لأنّ التابع لا يلزم نصبه، إنّما هو بحسب المتبوع. قال: وكذا صفة اسم (لا) لا يحترز منها؛ لأنها يجوز رفعها بخلاف التمييز فإنه ملتزم فيه النصب، وأيضا ليس في الصفة المذكورة معنى (من) فلم يدخل أولا ليحترز عنه ثانيا. انتهى (¬2). أما قوله: إنّ التمييز المنقول ليس فيه معنى (من) - فظاهر، إلّا أن يدّعي المصنف التعميم ويقول: لا يلزم من عدم جواز ظهور (من) معه فيما ذكرتم ألّا يفسّر بها المعنى، فكم من مقدّر معنى وظهوره ممتنع. وأمّا قوله: إنه لا يحتاج لقوله: غير تابع؛ لأنّ التابع لا يلزم نصبه - فالمصنف إنّما احترز به على تقدير تبعيته للأول ما دام منصوبا. وأمّا قوله: إنّ صفة اسم (لا) يجوز رفعها، فنقول: ما احترز عنها إلا ما دامت منصوبة. وأمّا قوله: إنّ صفة اسم (لا) ليس فيها معنى (من) فصحيح. والأقرب في حدّ التمييز ما ذكره ابن الحاجب وهو: ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أو مقدّرة (¬1). فقوله: «يرفع الإبهام» يشمل التمييز وغيره كالحال. وقوله: «عن ذات» يخرج غير التمييز. وقوله: «المستقر» يخرج به نحو: (مبصرة) من قولك: «عين مبصرة»؛ لأنّه يرفع الإبهام عن ذات وليس بتمييز؛ لأنّ الإبهام فيها غير مستقر، بخلاف نحو: (عشرين) فإنّه موضوع لذات مبهمة في أصل الوضع، و (عين) وضع دالّا على كلّ واحد من مدلولاته، وإنما عرض الإبهام فيه من جهة تعدد الوضع. وقوله: «مذكورة أو مقدّرة» تقسيم للتمييز، فإنّه يكون عن ذات ذكرت كـ «عشرين درهما» ويكون عن ذات مقدّرة كـ «حسن زيد أبا»؛ لأنّ (حسن) مسند في اللفظ إلى (زيد) وهو في المعنى مسند لمقدّر متعلق بـ (زيد)، وذلك المقدّر مبهم لاحتمال متعلقاته كلها، فإذا قلت: (أبا) فقد رفعت الإبهام عن الذات المقدّرة، كما رفعت الإبهام في «عشرين درهما» عن الذات المذكورة ومميز الذات المذكورة هو مميز المفرد، ومميز الذات المقدّرة هو مميّز الجملة (¬2). وحقيقة الذات المقدّرة أنّها النسبة الحاصلة بين منتسبين فكلما ميّز نسبة أطلق عليه مميّز جملة، وما لم يميز نسبة فهو مميز مفرد، ويعبّر النحويون عن القسم الأول - أعني مميز الجملة - بأنه المنتصب عن تمام الكلام، وعن القسم الثاني بأنه المنتصب عن تمام الاسم. واعلم أن التمييز مناسب للحال من وجوه ومفارق لها من وجوه: أمّا المناسبة: فكونهما نكرتين، ويأتيان بعد تمام الكلام، ويبيّن بهما، فالتمييز يبيّن به الذوات، والحال يبين بها الهيئات. وأمّا المفارقة: فمن جهة أنّ الحال بابها الاشتقاق، والتمييز بابه الجمود. والحال يحسن معها تقدير (في)، والتمييز يحسن معه تقدير (من). والحال ليس في تقديمها على العامل المتصرف خلاف بين البصريين، وفي التمييز خلاف. والحال تكون منتقلة في أحد أقسامها، والتمييز لا يكون منتقلا. والحال تقع جملة، - ¬

[قسما التمييز: ما يميز مفردا وما يميز جملة]

[قسما التمييز: ما يميز مفردا وما يميز جملة] قال ابن مالك: (ويميز إمّا جملة - وستبيّن - وإمّا مفردا عددا أو مفهم مقدار أو مثليّة، أو غيريّة، أو تعجّب بالنصّ على جنس المراد بعد تمام بإضافة أو تنوين، أو نون تثنية أو جمع أو شبهه) (¬1). - والتمييز ليس كذلك (¬2). قال ناظر الجيش: قد تقرر أنّ التمييز قسمان: قسم يميّز المفرد، وقدّم المصنف ذكره، وقسم يميّز الجملة، وقد أخّر المصنف الكلام عليه. وعند صاحب الكتاب (¬3) أنّ مميز الجملة ما ذكر بعد جملة فعلية مبهمة النسبة، نحو: «طاب زيد نفسا» وفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً (¬4). ومميز المفرد ما عدا ذلك، ولهذا عدّ من مميز المفرد نحو: «هو طيب نفسا، ومنشرح صدرا» كما سيأتي بعد عند ذكر العامل في التمييز، وما ذكره غير ظاهر فإنّ المبهم في هذين المثالين إنّما هو النّسبة، وكلّما ميّز نسبة فهو من قبيل مميّز الجملة لا المفرد، وليس من شرط النسبة وجود جملة، بل وجود المنتسبين، كان بينهما إسناد جملي أو لم يكن. وقد حقّق ابن الحاجب ذلك فقال: الذات المقدّرة إنّما تكون باعتبار النسب، وذلك في الجمل كـ «حسن زيد أبا» وما يضاهيها من الصفة المنسوبة لمعمولها نحو: «زيد حسن أبا» والمضاف بالنسبة إلى المضاف إليه نحو: «يعجبني حسن زيد أبا»؛ لأنها جميعها قصد فيها إلى نسبة الحكم إلى متعلق بالمذكور، وهو مبهم فكان ما ذكره تمييزا له. انتهى (¬5). وإذا كان المميز في «طاب زيد نفسا» وفي «هو طيب نفسا» واحدا، وهو النسبة فكيف نخصّ مميز الأول باسم مميز الجملة دون مميز الثاني، وكأنّ المصنف لاحظ صورة الجملة فقط دون التفات إلى المعنى، وهو غير واضح؛ لأنّ التمييز إنما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ انقسم إلى القسمين المذكورين باعتبار ما ميّزه، لا باعتبار ما يذكر معه من جملة أو غيره. وقسّم المصنف المفرد إلى عدد وإلى ما أفهم مقدارا، أو مثليّة أو غيريّة، أو تعجّبا: فالعدد نحو: وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً (¬1)، وأَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً (¬2). والذي يفهم المقدار يتناول الكيل والوزن والمساحة، نحو: «إردبّ قمحا، ورطل زيتا، وقدر راحة سحابا» وإنّما أفرد المصنف العدد بالذكر ولم يدخله تحت مفهم المقدار، وإن كان مقدارا من جهة أنه ليس له آلة يعرف بها (¬3) كالمكيال للمكيل، والميزان للموزون، والذراع للممسوح، على أنّ بعضهم أدرجه في المقادير ولم [3/ 89] يلتفت إلى هذا، وكذا فعل ابن الضائع (¬4). ومفهم المثليّة نحو قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «دعوا لي أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه» (¬5)، ومنه قول الشاعر: 1896 - فإن خفت يوما أن يلجّ بك الهوى ... فإنّ الهوى يكفيكه مثله صبرا (¬6) وقول العرب: «لنا أمثالها إبلا». ومفهم الغيريّة نحو قولهم: «لنا غيرها شاء». ومفهم التعجب نحو: «ويحه رجلا، وحسبك به فارسا، ولله درّه إنسانا (¬7)، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ و: 1897 - ... ... أبرحت جارا (¬1) و: 1898 - ... يا جارتا ما أنت جاره (¬2) واعلم أنّ مميز المفرد أكثره فيما كان مقدارا وإن جاء في غيره فلشبهه به ومناسبته إيّاه، وذلك قليل، ومنه الأمثلة السابقة المتقدمة. قال الشيخ: مذهب الفارسي أنّ (مثلا) ليس من المقادير (¬3). وعلى هذا أتى به المصنف فعطفه على المقدار. وجعله سيبويه من المقادير (¬4)، ووجهه أنّ مثل الشيء يساويه ويقادره في الشيء الذي أشبهه فيه (¬5). وقال ابن الضائع: «لي مثله رجلا» شبيه بالمقادير؛ لأنّه لمّا حذف موصوف «مثله» وانبهم أشبه المقدار، وقد جعله سيبويه - لشبهه بالمقادير - منها (¬6). وقال الشيخ أيضا: إنّ سيبويه جعل «ويحه رجلا، وحسبك به فارسا، ولله درّه إنسانا» شبيهة بالمقادير. انتهى (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يريد سيبويه أنّها شبيهة بالمقادير في المقدارية؛ لأنّ هذا لا يصحّ وإنّما أراد أنّ في نحو: «حسبك به فارسا» احتمالات مبهمة والتمييز أزالها كما أزال الإبهام عن المقدار، وكذا إذا قيل: «لله درّه فارسا»؛ لأنّه يتعجب منه في صور شتّى، فلا يعلم أيّها هو، فـ (فارسا) بيّن أنّ التعجب وقع من فروسيته (¬1). ولم يجعل ابن الحاجب التمييز في نحو: «لله درّه فارسا، وحسبك به شجاعا» مميز مفرد، قال: لأنّ المعنى فيه: لله درّ فروسيّته، فهو مثل: «يعجبني حسن زيد أبا» والمعنى: حسن أبوّته، وإذا كان المعنى كذلك فهو من باب تمييز الجمل؛ لأنه من باب تمييز النسبة الإضافية، وكذا المعنى في «حسبك به ناصرا»: حسبك بنصرته (¬2). وفي كلام ابن الدّهان ما يعضد هذا، فإنّه قال - بعد أن نفى أن يكون هذا من التمييز المنقول، ومن الذي انتصب عن تمام الاسم في المقادير -: والذي عندي في هذا أنّ التقدير: لله درّ شجاعته زيد، ثم نقل «زيد» فجعل مضافا إليه «در» فخرجت «الشجاعة» تمييزا، وقام «الشجاع» مقامها توسعا. قال: وكذلك: 1899 - يا جارتا ما أنت جاره (¬3) في أحد قولي الفارسي (¬4)، تقديره: ما جوارك، أقام الكاف مقام الجوار، فقال: ما أنت، فخرج الجوار منصوبا على التمييز، وجعل موضعه (جارة) كما تقدّم. وإن جعل (ما) نافية، وجعل (جارة) خبر (أنت) استراح، أي: ما أنت جارة، بل أكثر من ذلك. انتهى كلام ابن الدهان، ولا يبعد المعنى على ما قرره. ومعنى «أبرحت جارا» بيّن أن الإعجاب من جهة الجوار، فعلى هذا التمييز للنسبة، وكلام المصنف إنما هو في تمييز المفرد، فلا ينبغي التمثيل به في هذا الفصل. قال الشيخ: «أبرحت جارا» من قول الشاعر: 1900 - فأبرحت ربّا وأبرحت جارا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أنشده سيبويه، وقال الأعلم: هو عجز بيت، وأوله: 1901 - تقول ابنتي حين جدّ الرّحي ... لـ أبرحت ربّا وأبرحت جارا (¬1) قال: وذهب الأعلم إلى أنه مما انتصب عن تمام الكلام، وأنه منقول من فاعل، وتقديره: أبرح ربّك وأبرح جارك، فأسند الفعل إلى غيرهما، ثم نصبهما تفسيرا. وذهب ابن خروف إلى أنّه مما انتصب عن تمام الاسم، وعلى هذا أنشده سيبويه، وجاء به على أن الربّ هو التاء في أبرحت وهو خطاب الشاعر لممدوحه، ويقوي ذلك إنشاده إياه: (فأبرحت) بالفاء، ولا يصح إيصاله بصدر البيت على أن يكون معمولا للقول، فلا يكون عجزا لذلك الصدر. انتهى (¬2). وعلى ما ذهب إليه ابن خروف من أنّه تمييز منتصب عن تمام الاسم يحسن تمثيل المصنف به ومجيئه بذلك على أنه من قبيل مميز المفرد، لكن الظاهر خلاف ذلك، وتفسيرهم إياه بأن معناه: أعجبت جارا وأنّ الإعجاب من جهة الجوار يدلّ على أنّ التمييز فيه مميز جملة، لا مميز مفرد، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يمثل به المصنف؛ لأنّه بصدد ذكر مميز المفرد، وهذا مميز جملة. والباء من قوله (¬3): بالنصّ على جنس المراد تتعلق بـ: يميّز. قال الشيخ: وينبغي أنّ النكرة إذا لم يكن فيها بيان ألّا تقع تمييزا. وقد اختلفوا من ذلك في مسائل: منها: (ما) في باب (نعم) أجاز الفارسيّ أن تكون تامة بمعنى «شيء» وتنتصب تمييزا (¬4)، وتبعه الزمخشري (¬5)، ومنع ذلك غيره (¬6). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: (مثل) أجاز سيبويه التمييز بها، فتقول: «لي عشرون مثله» (¬1) وحكى «لي ملء الدار أمثالك» (¬2) ومنع ذلك الكوفيون (¬3). ومنها: (غير) أجاز يونس التمييز بها، فتقول: «لي عشرون غيرك» (¬4) ومنع ذلك الفراء (¬5). قال (¬6): وهو أحرى أن يمنعه الكوفيون، وقد تلقى سيبويه هذا عن يونس بالقبول، فينبغي أن ينسب إليه جوازه. ومنها: «أيّما رجل» أجاز التمييز بها الجمهور، ومنع ذلك الخليل وسيبويه (¬7). وتمام المميز بإضافة نحو: «لله درّه إنسانا»، ومِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً (¬8)، وأَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً (¬9)، ومنه «زيد أشجع الناس رجلا». وتمامه بتنوين نحو: «رطل زيتا، ومدّ برّا». [3/ 90] وقد يكون التنوين مقدرا كما يأتي تمثيله. وتمامه بنون تثنية نحو: «لي منوان سمنا» وتمامه بنون جمع نحو: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا (¬10). وجرى المصنف في تمثيله بهذه الآية الكريمة، وبنحو: مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وما يورده من المضاف في قسم مميز المفرد على ما تقدّم تقريره عنه في ذلك، وقد علمت مما تقدّم أنّ هذا قسم مميز الجملة، لأنه ميّز نسبة. وتمامه بنون شبه الجمع نحو: وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً (¬11). قال المصنف: وفهم من سكوتي عن نون شبه المثنى أنّ التمييز لا يقع بعده، ويعني بذلك «اثنين واثنتين» (¬12). ¬

[أحكام تمييز المفرد]

[أحكام تمييز المفرد] قال ابن مالك: (وينصبه مميّزه لشبهه بالفعل أو شبهه، ويجرّه بالإضافة إن حذف ما به التّمام، ولا يحذف إلّا أن يكون تنوينا ظاهرا في غير «ممتليء ماء» ونحوه، أو مقدّرا في غير «ملآن ماء» و «أحد عشر درهما» و «أنا أكثر مالا» ونحوهنّ، أو يكون نون تثنية، أو جمع تصحيح، أو مضافا إليه صالحا لقيام التّمييز مقامه في غير «ممتلئين أو ممتلئين غضبا») (¬1). قال ناظر الجيش: قد تقدّم أنّ هذا الفصل معقود لتمييز المفرد فالأحكام التي يذكرها راجعة إليه، لا إلى مميز الجملة، فنبّه الآن على أنّ ناصب التمييز ما ميّزه، ومثال ما ينصبه لشبهه بالفعل: «هو مسرور قلبا، ومنشرح صدرا، وطيّب نفسا باشتعال رأسه شيبا، وسرعان ذا إهالة» (¬2). وأما ما ينصبه مميزه لشبهه شبه الفعل فمميز العدد، ومبهم المقدار، وكذا مميّز مفهم المثليّة والغيريّة والتعجب، وقد تقدمت أمثلة ذلك فلا حاجة إلى إعادتها. واستثنى المصنف من الأمثلة المتقدمة «أبرحت جارا» (¬3). قال الشيخ: لأنّ (جارا) منصوب بالفعل، لا بشبه الفعل، ولا بشبه شبه الفعل، ولهذا استثناه مما قبله. انتهى (¬4). ولا ينتظم تمثيل المصنف به أولا مع استثنائه عند ذكر العامل ثانيا، واعتذار الشيخ عنه بأنّه إنما استثناه لكون الفعل عاملا لا شبهه، ولا شبه شبهه؛ لأنّ (جارا) إمّا مميز جملة، أو مميز مفرد، إن كان الأول صحّ أن يقال: العامل فيه الفعل لكن ليس لذكره مع الأمثلة المتقدّمة وجه، فإنّ المميز فيها مميّز مفرد، وإن كان الثاني صحّ أن يمثل به لكن لا وجه لاستثنائه، ولا لقول الشيخ العامل فيه الفعل، وقد تقدّم ذكر الخلاف في المثال المذكور، وأنّ الظاهر فيه أنه من قبيل مميز الجملة لا المفرد. وقد مثّل المصنف للعامل في التمييز لشبهه بالفعل بنحو: «هو مسرور قلبا، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنشرح صدرا (¬1) ... إلى آخره، والمميز نسبة الكلام في هذا الفصل إنّما هو تمييز لمفرد، والمصنف في هذا جار على اصطلاحه الذي تقدّم ذكره عنه، وهو فيه مخالف لاصطلاح النحاة. وقد يقال: إن المصنف يرى أنّ مميز النسبة قسمان، فالنسبة التي تتضمنها جملة يسمّى مميّزها مميّز جملة، والنسبة التي لا تتضمنها جملة يسمّى مميزها مميز مفرد. والجواب: أنّ في كلام المصنف ما يدفع أنه يرى هذا، وذلك أنه حصر مميز المفرد في العدد وفي ما أفهم مقدارا أو مثليّة أو غيريّة أو تعجبا، وليس التمييز في نحو: «هو مسرور قلبا» مميّز شيء منها، فيلزم المصنف القول بأنه مميز جملة لذلك. ثم إنّ قوله: وينصبه مميّزه لشبهه بالفعل وتمثيله بنحو: «هو مسرور قلبا ...» إلى آخره فيه إشكال (¬2)، وتدافع ظاهر، فإنه قد تقرر أنّ العامل في التمييز إذا كان عن مفرد نفس ذلك المفرد المميز، ولا شبهة في أنّ المميز في نحو: «هو مسرور قلبا» هو النسبة، فينبغي أن تكون هي العاملة، وقد قال: إنّ العامل هو (مسرور) ونحوه من الصفات لشبهها بالفعل، فيقتضي أن يكون المميز في الأمثلة التي ذكرها الصفات المذكورة لقوله: وينصبه مميّزه لشبهه بالفعل ولا قائل بذلك. وإذا تقرر هذا علم أنّه لم يتحقق في تمييز المفرد التمثيل بما يكون العامل فيه شبه الفعل، وأمّا التمثيل لشبه شبه الفعل فصحيح، لكن الذي يقتضيه كلام المصنف أنّ أسماء الأعداد والمقادير وما ذكر معها عملت في التمييز لشبهها باسم الفاعل. وقال الشيخ (¬3): عملت هذه الأسماء - يعني «عشرين، وقفيزا، ورطلا، وذراعا» - وإن كانت جوامد؛ لأن عملها على طريق التشبيه. واختلف البصريون في الذي شبهت به: فقيل: شبهت باسم الفاعل لطلبها اسما بعدها، كما أنّ اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال كذلك وقيل: لشبهها بـ (أفعل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من) في طلبها اسما بعدها على طريق التبيين ملتزما فيه التنكير كذلك، فالفعل هو الأصل؛ لأنه يعمل معتمدا وغير معتمد، واسم الفاعل لا يعمل إلا معتمدا ويعمل في السببي والأجنبي، والصفة المشبهة تعمل في المعرفة والنكرة ولا تعمل إلّا في السببي، و (أفعل من) لا تعمل إلّا في النكرة، لكنها تتحمل الضمير، فكل واحد من هذه أضعف من الذي قبله من الجهات التي ذكرناها، فشبه هذه الأسماء بـ (أفعل من) أقوى من شبهها باسم الفاعل. انتهى (¬1). وفهم من هذا: أنّ النصب في التمييز يكون في خامس رتبة من منصوب الفعل؛ لأنّ النصب بعدها مشبه بنصب (أفعل من) و (أفعل منه) مشبّه بالصفة المشبهة، وهي مشبهة باسم الفاعل وهو مشبه بالفعل. وعلى ما أشعر به كلام المصنف [3/ 91] يكون التمييز في ثالث رتبة من منصوب الفعل. وقد قيل: إن العامل في التمييز هو التنوين والنون والإضافة. وتحقيق ذلك أنّ الاسم عامل بتمامه بأحد الثلاثة، لا أنّها هي العاملة. وقيل: العامل الظرف أو شبه الظرف المذكور مع الاسم المميز نحو: «لي عشرون جملا» (¬2). وهو منقوص بما إذا جيء بالعدد ونحوه وليس مذكورا معه ظرف أو شبهه. وقوله: ويجرّه بالاضافة إن حذف ما به التّمام إشارة إلى أنّه قد يحذف من الاسم المميّز ما حصل به تمامه فيجر التمييز بالإضافة ولما تقدّم أنّ ما به التمام قد يكون إضافة، وقد يكون تنوينا ظاهرا أو مقدرا، وقد يكون نون تثنية أو نون جمع أو نون شبه الجمع، وكان بعضه يجوز حذفه، وبعضه يمتنع حذفه شرع الآن في بيان ذلك، وقد ذكر ما يجوز حذفه واستثنى منه صورا، وعلم بسكوته عن غيره أنه يمتنع حذفه وليعلم أنّ شرط جواز الإضافة المذكورة ألّا يكون الاسم الذي يقصد إضافته مقدر الإضافة إلى غير التمييز فلهذا استثنى المصنف مادة الامتلاء من كل صورة ذكر فيها جواز الحذف، كما يأتي بيانه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فما يجوز حذفه التنوين الظاهر: كقولك في «رطل زيتا، وذراع ثوبا»: «رطل زيت، وذراع ثوب» ولا يحذف من نحو: «البيت ممتلئ برّا»؛ لأنّ تقديره: البيت ممتلئ الأقطار برّا، فامتنع مع تقدير الإضافة ما كان يمتنع مع التصريح بها، وكذلك يجوز حذف التنوين المقدّر أيضا نحو أن يقال في «هند شنباء أنيابا»: «هند شنباء أنياب» (¬1) وفي «زيد أشعث رأسا»: «زيد أشعث رأس» واستثنى المصنف من ذلك ثلاثة أشياء: ملآن ماء، وأحد عشر درهما، وأكثر مالا، ونحوهن. أمّا «ملآن ماء» فلما علمت، وأمّا «أحد عشر درهما» فلامتناع إضافة العدد المركب؛ لقيام ثاني المركبين مقام التنوين، وأمّا «أكثر مالا» فلامتناع الإضافة في مثله، وهو أفعل التفضيل المميّز لسببي وعلامة السببي صلاحيته للفاعلية بعد تصيير (أفعل) فعلا، كما تقول في «زيد أكثر مالا»: كثر ماله، ولهذا إذا لم يصلح لذلك تتعين الإضافة كقولك: «زيد أكرم رجل» (¬2). ومما يجوز حذفه نون التثنية: كقولك في منوان سمنا، وذراعان ثوبا: «منوا سمن، وذراعا ثوب». ويستثنى من ذلك نحو: «ممتلئين غضبا» لما تقدّم. وكذا نون جمع التصحيح: نحو: «هم حسنو وجوه» وقد علمت أنّ هذا من قبيل مميز الجملة، فلا وجه لذكره هنا، ولكن المصنف مشى على ما قرّره أوّلا (¬3)، واستثنى من نون الجمع نحو: «ممتلئين غضبا» لما تقدّم أيضا. وعلى الذي علم من اصطلاح النحاة في تمييز الجملة وتمييز المفرد لا وجه لاستثناء «ممتلئ ماء، وممتلئين غضبا»؛ لأنّ المميز المذكور بعدهما من قبيل مميز الجملة، وكذا لا وجه لاستثناء «ملآن ماء، وأنا أكثر مالا» من الذي تنوينه مقدر، لأنّ المميز بعدها من قبيل مميز الجملة أيضا، وهذا الفصل معقود لمميز المفرد خاصة، وكذا لا وجه لتمثيله للتنوين المقدّر بنحو «هند شنباء أنيابا»؛ لأن التمييز فيه لنسبة، فهو من قبيل مميز الجملة أيضا، وأمّا استثناء (ممتلئين) فلا وجه له أيضا، ولا لذكر ما استثنى منه هنا (¬4). وعلم من سكوته عن نون شبه الجمع: أن لا يجوز حذفها، وإضافة ما تمّ بها إلى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ التمييز، فلا يقال: «عشر ودرهم» بل: «عشرون درهما» وحكى الكسائي أنّ من العرب من يقول: «عشر ودرهم» (¬1). ومما يجوز حذفه مما حصل به التمام المضاف إليه الصالح لقيام التمييز مقامه: كقولك في «زيد أشجع الناس رجلا»: «زيد أشجع رجل» فاحترز بالصالح لقيام التمييز مقامه من مضاف إليه لا يصلح لذلك، نحو: «لله درّه فارسا، ويا ويحه رجلا» فلا يجوز: «لله درّ فارس»، ولا «يا ويح رجل». ويمكن أنه احترز بذلك أيضا من نحو: «زيد أكثر الناس مالا» فإنه لا يجوز فيه الحذف وإقامة التمييز مقام المحذوف، بل إن حذفت المضاف إليه بقي ما بعده تمييزا بحاله، وهذا الذي يظهر من شرح المصنف لكلام نفسه كما يأتي. وإدراج مثل «زيد أشجع الناس رجلا، وأكثر مالا» في فصل مميّز المفرد على (¬2) قاعدته في ذلك، وإنّما هو من قبيل مميّز الجملة؛ لأنه ميّز نسبة، وشرح المصنف لهذا الموضع لا يطابق عبارته في المتن ظاهرا، فإنّه قال: إن كان أفعل مضافا إلى جمع بعده تمييز لا يمتنع جعله مكان (أفعل) جاز بقاؤهما على ما كان عليه، وجاز حذف الجمع، والإضافة إلى ما كان تمييزا كقولك: زيد أشجع الناس رجلا، وأشجع رجل». انتهى (¬3). واحترز بقوله: لا يمتنع جعله مكان (أفعل) من مثل: «زيد أكثر الناس مالا» واقتضت عبارته في الشرح أن المعتبر هو إقامة التمييز مقام أفعل، وهو المضاف لا إقامته مقام المضاف إليه، وهو ما بعد (أفعل) وعبارة المتن تقتضي عكس ذلك فإنّ قوله: أو مضافا إليه معطوف على قوله: تنوينا فكأنه قال: لا يحذف ما به التمام إلا أن يكون مضافا إليه، ثم قال: صالحا لقيام التمييز مقامه فالضمير إنما يدل على المضاف إليه لا على المضاف؛ لأنّه لم يتقدم له ذكر، والاعتباران صحيحان، لكن المذكور في الشرح أنه جعل صحة الإضافة إلى التمييز موقوفة على جواز وقوع [3/ 92] التمييز موقع (أفعل)، وأما الذي يقتضيه كلامه في المتن فهو وقوف صحة الإضافة على جواز وقوع التمييز موقع المضاف إليه فرجع إلى وقوف صحة الإضافة على نفسها، وهو دور. - ¬

[الأوجه الجائزة في تمييز المفرد من إضافة وغيرها]

[الأوجه الجائزة في تمييز المفرد من إضافة وغيرها] قال ابن مالك: (وتجب إضافة مفهم المقدار إن كان في الثّاني معنى اللّام، وكذا إضافة بعض لم تغيّر تسميته بالتّبعيض، فإن تغيّرت به رجّحت الإضافة والجرّ على التّنوين والنّصب وكون المنصوب حينئذ تمييزا أولى من كونه حالا وفاقا لأبي العباس). ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد نسب الشيخ المصنف في هذه المسألة إلى سوء الفهم والتخليط الفاحش، قال: لأنّك إذا قلت: «زيد أشجع رجل» فليس (رجل) معناه في هذا التركيب هو الذي كان في «زيد أشجع الناس رجلا» فحذفت (الناس) وأضفت (أشجع) إلى تمييزه، بل لم يكن هذا تمييزا البتّة، وإنما هو اسم مفرد قام مقام الجمع، واكتفى به عن الجمع، والمعنى: زيد أشجع الرجال، فليس التمييز لـ (أشجع) ألا ترى أنّه يجوز أن يأتي بالتمييز بعده، فتقول: «زيد أشجع رجل قلبا، وأحسن رجل وجها». ولا يكون لأشجع ولا لأحسن تمييزان. انتهى (¬1). ولقائل أن يقول: لا ينافي كلام المصنف ما ذكره الشيخ؛ لأنّه يمكن أن يفهم من «زيد أشجع رجل» معنيان: أحدهما: ما أشار إليه الشيخ، وهو أن يكون المراد أنه أشجع الرجال، فأقمنا المفرد مقام الجمع، وليس هنا تمييز، ويجوز أن يأتي بتمييز بعده. والثاني: ما أشار إليه المصنف، وهو أنّ الأصل: زيد أشجع الناس رجلا، فحذفنا، وأقمنا التمييز مقام المحذوف، وليس لنا أن نأتي بتمييز آخر، وهذان اعتباران صحيحان. قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان: الأولى: أنّ الدّالّ على مقدار قد لا يراد به المقدار، بل نفس الدلالة التي يقع بها التقدير، فحينئذ يجب إضافته إلى ما بعده، ولا يجوز النصب لعدم إرادة التمييز نحو: «عندي منوا سمن، وقفيز برّ، وذراع ثوب» يريد الرّطلين اللّذين يوزن بهما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ السّمن، والمكيال الذي يكال به البرّ، والآلة التي يذرع بها الثّوب، وهذا معنى قول المصنف: إن كان في الثّاني معنى اللّام؛ لأنّ المراد: منوان للسمن، وقفيز للبرّ، ولو أريد بالأول المقدار لكان في الثاني معنى (من) لكونه تمييزا، وجاز فيه النصب والجر كما تقدّم. قال المصنف: مثال مفهم المقدار الواجب الإضافة لكون معنى اللام فيما بعده «لي ظرف عسل، وكيس دراهم» تريد: ظرفا يصلح للعسل، وكيسا يصلح للدراهم، فالإضافة لهذا النوع متعينة، فلو أردت أنّ عسلا يملأ ظرفا، ودراهم تملأ كيسا جاز أن تضيف وتجرّ، وأن تنون وتنصب. انتهى (¬1). وليس الظرف والكيس مفهمي مقدار لكنهما في حكم ما أفهم، فالتمثيل فيما تقدّم أصرح. واعلم أنّه إذا أريد بالآلة المقدار جاز في المقدّر المذكور بعدها أربعة أوجه (¬2): أحدها: النصب على التمييز؛ لأنّ الأصل في «عندي رطل زيتا»: عندي مقدار رطل زيتا، وكذلك «قفيز برّا، وذراع ثوبا» وإضافة مقدار إلى التمييز غير ممكنة لحجز المضاف بينهما ثم بعد تقرّر النّصب - كما ذكر - حذفوا المضاف الذي هو (مقدار) وأقاموا ما كان مضافا إليه مقامه فأعربوه بإعرابه وبقي النصب في التمييز على ما كان عليه. الوجه الثاني: الإضافة على معنى (من)؛ لأنه بعض ما أضيف إليه، وذلك أنّ الرطل والقفيز والذراع إنّما يراد بها المقدار المحذوف وليس لها في اللفظ ما يمنعها من الإضافة ويحجزها عنها. وهذان الوجهان قد تقدّم التّنبيه عليهما. الوجه الثالث: جعل ما بعد المقادير صفة لها فتعرب بإعرابها وهو قول سيبويه، وضعفه (¬3)، تقول: «لي منوان سمن، وقفيز برّ» وسبب ضعفه أنّ الجامد لا يوصف به إلّا بعد تكلف تضمينه معنى المشتق وهو قليل، وجوّز ابن السراج أن يكون الإتباع في مثل ذلك على البدلية (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الوجه الرابع: نصبه على الحال، ويكون أيضا قد ضمّن في هذا الوجه معنى المشتق، كما كان في الصفة، وحسّن وقوع الحال بعد النكرة كونه غير وصف في الأصل نحو: «مررت بماء قعدة رجل». قال الشيخ - بعد ذكر هذه الأوجه -: واعلم أنّ انتصاب الاسم في الأعداد والمقادير إنما يكون إذا تعذّرت الإضافة، فإن لم يتعذّر لم يجز النصب؛ لأنّ النصب في هذا الباب ضعيف لكونه في خامس رتبة من الفعل - كما تقدّم - تقول: «ثلاثة أثواب، ومائة ثوب، وألف درهم» فلا يجوز التنوين والنصب إلا في اضطرار الشعر، وإنّما نصبوا في «عشرين، وأحد عشر» وبابهما؛ لأنّ الأصل: من الرجال، واختصروا بحذف (من) و (أل) واجتزائهم بالمفرد المراد به الجنس عن الجمع ولم يجيزوا «عشرو رجل» ولا «أحد عشر رجل»؛ لأن الإضافة على معنى (من) ولو صرح بـ (من) عاودت الأصل وهو الجمع بـ (ال)، فكما امتنع دخول (من) على المفرد امتنعت الإضافة إليه؛ لأنّه مفرد، وجاز النصب في «رطل سمنا» باعتبار أنّ الأصل: مقدار رطل سمنا، كما تقدّم (¬1). المسألة الثانية: أنّه إذا كان معنا اسمان والأول منهما بعض من الثاني ومبيّن به، فلا يخلو إمّا أن يستبدل الأول باسمه الذي كان له غيره، أو لا، إن لم يستبدل وجبت إضافته إلى الثاني نحو: «عندي جوز قطن، وحبّ رمّان، وغصن ريحان، وتمر نخلة، وسعف مقل» وإن استبدل اسما جاز في الثاني الجر بالإضافة، والنصب على التمييز أو الحال - كما سيأتي - نحو: «جبّة خزّ، وخاتم فضة، وسوار ذهب» فإنّ أسماءها حادثة بعض التبعيض [3/ 93] والعمل الذي هيّأها بالهيئات اللائقة بها، وأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله: وكذا إضافة بعض لم تتغير تسميته بالتبعيض أي: بسبب التبعيض، ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: فإن تغيرت به رجحت الإضافة ... إلى آخره أي: فإن تغيرت تسمية ذلك البعض بسبب التبعيض جاز الوجهان: الجر والنصب، والإضافة أرجح لكونه بعضا. قال المصنف: والنصب على التمييز أو على الحال، والثاني هو ظاهر قول سيبويه (¬2)، وقد تقدّم في باب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الحال بيان شبهة سيبويه في جعله حالا، والأول قول أبي العباس (¬1) وهو أولى؛ لأنّه لا يحوج إلى تأويل، مع أنّ فيه ما في المجمع على كونه تمييزا، بخلاف الحكم بالحالية فإنه يحوج إلى تأويل بمشتق مع الاستغناء عن ذلك، ويحوج إلى كثرة تنكير صاحب الحال، وكثرة وقوع الحال غير منتقلة، وكل ذلك على خلاف الأصل فاجتنابه أولى (¬2). ثم قال: فلو كان ما قبل (خزّ وفضّة) وشبههما معرفة رجحت الحالية، وقد تقدّم ذلك في باب الحال. انتهى (¬3). والذي تقدّم له في باب الحال أنّه إذا كان ما قبل معرفة لم يكن ذلك الاسم المنصوب إلّا حالا نحو: «هذا خاتمك حديدا، وهذه جبّتك خزّا» والظاهر أنّ ما (¬4) ذكره هنا أقرب؛ إذ لا وجه لامتناع التمييز بعد المعرفة. ونقل الشيخ عن بعضهم تفصيلا فيما تقدّم فقال: إذا قلت: «عندي جبّة خزّ» فإمّا أن تريد مقدار جبّة، أو الجبّة نفسها التي نسجت من الخزّ، فإن أردت الأول كان بمنزلة «رطل سمنا» فيجوز فيه أربعة الأوجه المتقدمة، وهي الجر بالإضافة، والنصب على التمييز، أو الحال أو التبعية على الوصف، وإن أردت الثاني فالجر بالإضافة، ولا يجوز النصب على التمييز بل إن جاء منصوبا فعلى الحال، وذلك لما تقدّم من أنه لا يجوز النصب على التمييز في هذا الباب إلّا إذا تعذّر الخفض، وهاهنا لا يتعذر لعدم تقدير إضافة مقدار إلى جبّة، ولهذا حمل سيبويه انتصاب (خزّ) في قول العرب: «عندي جبّة خزّا» على الحال، لا على التمييز للعلة التي ذكرناها وهو إذ ذاك مضمّن معنى المشتق والعامل فيه ما في (عندي) من معنى الفعل (¬5). ثم قال الشيخ: ويجري إذ ذاك «جبّة خزّ» وبابه مجرى «رطل زيت» في التقسيم إن أريد بها الآلة فالجرّ بالإضافة، أو المقادير فالوجوه الأربعة. قال: وهذا مخالف لما قرره المصنف (¬6). ¬

[حكم آخر لتمييز المفرد]

[حكم آخر لتمييز المفرد] قال ابن مالك: (ويجوز إظهار «من» مع ما ذكر في هذا الفصل إن لم يميّز عددا ولم يكن فاعل المعنى) (¬1). قال ناظر الجيش: المذكور في هذا الفصل هو المميّز المفرد، وذكر أنّه يجوز إظهار (من) معه في جميع الصّور المتقدّمة إلّا (¬2) صورتين، فيقال: «لي ملء الكيس من ذهب، وإردبّ من قمح، وجمام المكوك من دقيق، وأمثالها من إبل، وغيرها من شاء، وويحه من رجل، ولله درّه من فارس، وحسبك به من رجل، وأبرحت من جار، وما أنت من فارس». والصورتان المستثنيان: هما مميّز العدد، والمميز الذي هو فاعل في المعنى، فالأول نحو: «أحد عشر دينارا، وعشرون درهما وشبههما، والثاني مثّله المصنف على قاعدته في مميز المفرد بقوله: «زيد أكثر مالا، وطيّب نفسا، بتفجّر أرضه عيونا» (¬3). وقد علمت ما فيه. قال الشيخ: وفي كلام المصنف مناقشتان: إحداهما: أنّ قوله: فاعل المعنى ليس بجيّد؛ لأنّ من أمثلته أفعل التفضيل و (مالا) في «أكثر مالا» ليس فاعلا معنى؛ إذ لا يقدّر بـ «كثر ماله»؛ لأنّ (كثر) تدلّ على مطلق الكثرة، و (أكثر) يدل على الأكثرية، ولم تبن العرب فعلا يدل على هذا المعنى فليس لنا فعل [مضمن معنى أفعل التفضيل، فلا يصحّ أن يقال: إنّه فاعل في المعنى؛ إذ لا فعل] (¬4) له، ولذلك ذهب بعض النحويين [إلى] (¬5) أنّ هذا التمييز غير منقول لا من فاعل ولا مفعول، وسيأتي. المناقشة الثانية: أنّ من مثل المصنف في شرح «هو مسرور قلبا» (¬6) و (قلبا) ليس فاعلا فعلى ظاهر كلامه يجوز دخول (من) عليه ولا يجوز ذلك، و (قلبا) هو مفعول لما لم يسمّ فاعله. انتهى (¬7). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والجواب عن المناقشة الأولى: أنّه لا يلزم من قولنا: «فاعل معنى» صحة وجود فعل مسند إلى ذلك الاسم على أنّه فاعل، ومراد المصنف بذلك أنّ المعنى المنطوي عليه الكلام قائم بذلك الاسم، ولا شكّ أنّ الأكثرية في «زيد أكثر مالا» قائمة بالمال، وإن كانت مسندة إلى ضمير زيد، ومعنى الكلام: مال زيد أكثر من مال غيره، فالمال فاعل معنى بهذا الاعتبار، وإنما امتنع وجود فعل بهذا المعنى لعدم دلالته على المشاركة والزيادة، وأما صيغة «أفعل» فلها دلالة على ذلك، وإسنادها إلى شيء يحقق فاعليته. وأما المناقشة الثانية: فيمكن أن يقال في الجواب عنها: إنّ (قلبا) من «مسرور قلبا» وإن كان في الأصل مفعولا لما لم يسمّ فاعله فحكمه حكم الفاعل في ذلك لقيامه مقامه، فيمتنع فيه ما امتنع في الفاعل، وقد علم مما تقدّم أنّ مميز المفرد على ما يراه المصنف منه ما ينصب، ويجرّ بالإضافة ويجرّ بـ (من) وذلك مميّز الكيل والوزن والمساحة، ومنه ما ينصب ويجرّ بـ (من) ولا يجرّ بالإضافة وهو الواقع بعد مفهم المثليّة والغيريّة ومفهم التعجب في مثل «لله درّه فارسا» ومنه ما ينصب ويجرّ بالإضافة ولا يجرّ بـ (من) نحو: «زيد أشجع الناس رجلا» ومنه ما ينصب فقط وهو مميّز العدد الذي هو فاعل معنى. قال الشيخ: واختلف النحويون في (من) التي تظهر مع التمييز المذكور فقيل: إنّها للتبعيض، ولهذا لم تدخل على التمييز [3/ 94] المنقول؛ لأنّه ليس أعمّ من المبهم الذي أتي به لتفسيره فليس (نفسا) أعمّ من المبهم الذي انطوى عليه «طاب زيد». وقال الأستاذ أبو علي (¬1): ويمكن أن تكون زائدة عند سيبويه؛ لأنه جعل (من) في قوله: «ويحه من رجل» مؤكدة لمعنى التبعيض، وشبّهها في ذلك بقولهم: «ما جاء من أحد» (¬2) إلّا أنّ المشهور أنها لا تزاد في الواجب، وحكم ابن عصفور (¬3) بعدم زيادتها، وجعلها مؤكدة لمعنى التبعيض (¬4). ¬

[تمييز الجملة وأحكامه]

[تمييز الجملة وأحكامه] قال ابن مالك: (فصل: مميّز الجملة منصوب منها بفعل يقدّر غالبا إسناده إليه مضافا إلى الأوّل فإن صحّ الإخبار به عن الأوّل فهو له أو لملابسه المقدّر، وإن دلّ الثّاني على هيئة وعني به الأوّل جاز كونه حالا، والأجود استعمال «من» معه عند قصد التّمييز) (¬1). قال ناظر الجيش: قال المصنف: المراد بمميّز الجملة ما ذكر بعد جملة فعلية مبهمة النّسبة نحو: «طبت نفسا، واشتعل رأسي شيبا»، وفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً (¬2)، و «امتلأ الكوز ماء، وكفى الشيب ناهيا» وإنما أطلق مميّز الجملة على هذا النوع خصوصا مع أنّ كل تمييز فضلة عن جملة؛ لأنّ لكلّ واحد من جزئي الجملة في هذا النوع قسطا من الإبهام يرتفع بالتمييز بخلاف غيره، فإن الإبهام في أحد جزئي جملته، فأطلق على مميزه مميّز مفرد، وعلى مميز هذا النوع مميّز جملة (¬3). انتهى. وقد تقدّم الكلام معه في ذلك، وأنّ المراد بمميّز الجملة ما ميّز نسبة مبهمة وأنه ليس من شرط النسبة وجود جملة، بل وجود المنتسبين، كان بينهما إسناد جملي أو لم يكن، ولا وجه لتخصيص المصنف ذلك بما ذكر بعد جملة فعلية، وتعليله ذلك بأنّ لكل واحد من جزئي الجملة في هذا النوع قسطا من الإبهام غير ظاهر؛ إذ المبهم في مثل: «طاب زيد نفسا» إنما هو النسبة، ولا إبهام في واحد من جزئيها إلّا أن يقول المصنف: لما كان الإبهام في النسبة وهي تستلزم ذكر الجزءين صحّ نسبة الإبهام إليهما بواسطة أنهما مستلزما النسبة المبهمة، وفيه بعد. وقال الشيخ: هذا الذي شرطه المصنف في مميز الجملة لم يشترطه النحاة بل ذلك عندهم يكون بعد جملة فعلية، أو جملة اسمية، أو اسم وفعل، مثل «زيد طيّب نفسا، وأكثر مالا، وسرعان ذا إهالة» فهذا من قبيل ما انتصب عن الجملة، وهو الذي يعبرون عنه بأنّه انتصب عن تمام الكلام، وقد جعل المصنف ذلك من قبيل مميز المفرد، ولا نعلم له سلفا في هذا الاصطلاح. انتهى (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يظهر أن التمييز في مثل: «زيد طيب نفسا» بعد جملة اسمية؛ لأنّ جزئي النسبة المميزة إنّما هما (طيب) والضمير المرتفع به وليس بجملة، وكذا «زيد أكثر مالا» وكأنّ الشيخ نظر إلى مجموع «زيد طيّب نفسا» وهو غير واضح، وأمّا «سرعان ذا إهالة» فالتمييز فيه بعد جملة اسمية، وإذا كان كذلك فلا يتجه أن يجعل قسيما للجملة الاسمية، كما ذكره. ولمّا كان مميز الجملة عند المصنف هو المذكور بعد جملة فعلية أشار إلى أنّ العامل فيه هو الفعل بقوله: منصوب منها أي: من الجملة بفعل وأمّا على الذي يقرر في المميز المذكور فقد يكون العامل الفعل، وما حمل عليه كالمصدر والوصف واسم الفعل، وهذا مذهب سيبويه (¬1) والمازني (¬2) والمبرد (¬3) والزجاج (¬4) والفارسي (¬5). وقال ابن عصفور: ذهب المحققون إلى أن العامل فيه الجملة التي انتصب عن تمامها، لا الفعل ولا الاسم الجاري مجراه واختاره ابن عصفور، واستدلّ على ذلك بقوله: «داري خلف دارك فرسخا» فهو منتصب عن تمام الكلام، وليس ثمّ فعل ولا ما يشبهه، وليس من قبيل المنتصب عن تمام الاسم؛ لأنّ الدار ليست الفرسخ، وكذلك الخلف؛ إذ الخلف ليس له مقدار يحصره، والفرسخ معلوم المقدار واستدلّ أيضا بأنه قد يكون في الكلام فعل، ولا يكون طالبا للتمييز نحو: «امتلأ الإناء ماء» (¬6). ونازعه الشيخ في الدليلين؛ أما الأول: فيدّعي فيه أنّ التمييز منتصب عن تمام الاسم؛ لأنّ الخلف مبهم المسافة، وقوله: إن الخلف ليس بالفرسخ، أما من حيث المدلول والقطع عن هذا التركيب فصحيح. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأما في هذا التركيب فليس بصحيح، بل مسافة خلف دارك هي الفرسخ. وأما الثاني: فقال: لا أسلم أنّ (امتلأ) لا يطلب (ماء) بل هو طالب له من حيث إنّ المطاوع دالّ على العامل وهو طالب له من حيث المعنى، وإن لم يصح إسناده إليه. انتهى (¬1). وأشار المصنف بقوله: يقدّر غالبا إسناده إليه ... إلى آخره - إلى أنّ الأكثر أن يصلح مميّز الجملة لإسناد الفعل إليه مضافا إلى المجعول فاعلا كقولك: «طابت نفسي، واشتعل شيب رأسي»، ومنه: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً (¬2). لأنّ الأصل: وسع علمه كل شيء، ومن هذا النوع قول الشاعر: 1902 - تلفّتّ نحو الحيّ حتّى وجدتني ... وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا (¬3) وهذا هو التمييز المحوّل، وهو الذي تعنيه النحاة بقولهم: مميّز الجملة يكون منقولا من فاعل. واحترز المصنف بقوله: غالبا إلى أنّ مميز الجملة قد ينسلب عنه هذا الوصف الذي ذكره، وذلك بألّا يصح إسناد الفعل إليه، وإذا لم يصح إسناد الفعل إليه فقد يصح وقوعه عليه مضافا إلى المجعول مفعولا كقوله تعالى: وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ [3/ 95] عُيُوناً (¬4). قال المصنف: فإن أصله - على الأصح -: وفجرنا عيون الأرض. وقد لا يصح وقوع الفعل عليه كما لم يصح إسناده إليه، نحو: «امتلأ الكوز ماء»، ونحو قوله تعالى: وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً * (¬5). فأفاد كلام المصنف أنّ مميّز الجملة على ثلاثة أقسام، منه ما هو منقول من الفاعل وهو الغالب، ومنه ما هو منقول من المفعول، ومنه ما ليس بمنقول من أحدهما، لا بمعنى أنه منقول من شيء آخر غيرهما؛ بل بمعنى أنه لا يصح فيه أن يكون منقولا. فأمّا كون التمييز منقولا من الفاعل فمجمع عليه، وأمّا كونه منقولا من المفعول - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فعليه أكثر المتأخرين، وقد أنكر ذلك الآمدي، وقال: لم يذكره النحويون، وأوّل كلام الجزولي على أن يكون مراده أنّه منقول من المفعول الذي لم يسمّ فاعله، نحو «ضرب زيد ظهرا وبطنا، وفجّرت الأرض عيونا» (¬1) ووافق هذا رأي الشلوبين، فإنه لم ينصب (عيونا) على التمييز، بل جعل نصبها على الحال، قال: وهي حال مقدّرة (¬2)، ونازعه ابن الضائع في كونها مقدّرة، وقال: إنّ التفجير، وكونها عيونا - مثلا - زمان ليس أحدهما قبل الآخر، ولكن (عيونا) ليس بمشتق فيحتاج إلى تأويله بما هو مشتق (¬3). وجعل ابن أبي الربيع (عيونا) بدلا من (الأرض)، أي: عيونها، وحذف الضمير، وجوّز أن يكون نصبها على إسقاط حرف الجرّ أيضا، والأصل: وفجرنا الأرض بعيون (¬4). ولا يخفى ما في تخريجي الشلوبين وابن أبي الربيع من التكلف الذي لا داعي إليه، والقول بأنّه تمييز منقول من المفعول أسهل من ذلك مع أنّه لا محذور فيه ولا مانع يمنع منه. وأمّا نحو: «امتلأ الكوز ماء» ومثله «تفقأ زيد شحما» فليس ثمّ خلاف في أنّ المنصوب فيه تمييز؛ لأنّ العرب ألزمت فيه التنكير والتأخير، وقد عرفت أنّ التمييز فيه لا يصلح أن يكون منقولا من فاعل ولا مفعول، فيكون التمييز في مثله مشبّها بالمنقول في أنّه وقع بعد كلام مبهم النسبة فأزال إبهامها، على أنّ منهم (¬5) من جعل التمييز في ذلك من قسم المنقول أيضا وذلك بأن جعله فاعلا لفعل يطاوعه (امتلأ) وهو (ملأ) ولفعل يطاوعه (تفقّأ) وهو غير ظاهر، فإنّ المراد من قول النحاة: تمييز محول من الفاعل؛ أنّه يصح تقدير كونه فاعلا للفعل الذي نصبه تمييزا، و «امتلأ الكوز ماء» ليس كذلك، وأيضا فإنّه لا بدّ مع تقديره فاعلا أن يقدّر مضافا إلى الاسم الذي يصير فاعلا آخر الأمر، وأنت لو قلت: «ملأ ماء الكوز» لم يكن صحيحا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والظاهر أن التمييز في نحو: وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً * (¬1) من التمييز المشبّه بالمنقول؛ إذ لا يتصور فيه النقل، والذي يدل على أنّ المنصوب في هذا المذهب مميّز جواز دخول (من) عليه. وقد جعله بعضهم من المنتصب عن تمام الاسم، كالمنتصب في «لله درّه شجاعا، وحسبك به فارسا، وويحه رجلا» يعني أنّ هذه الكلمات مشبّهة بالمقادير، فانتصب التمييز بعدها كما ينتصب بعد المقادير (¬2)، وقد تقدّم لنا البحث في نحو: «لله درّه فارسا» وتقدير ابن الحاجب فيه أنه من مميز الجملة، وتقدّم بحث ابن الدّهان في ذلك أيضا، ولا يخفى أنّ الحكم بأنّ التمييز في نحو: وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيداً * شبيه بتمييز الأعداد والمقادير، بعيد جدّا فلا ينبغي التعويل عليه. واعلم أنّ في تقسيم التمييز المنتصب عن تمام الكلام طريقة أخرى، وهو أنه ثلاثة أقسام: منقول، ومشبه بالمنقول، وما ليس بمنقول ولا مشبّه به. فالمنقول: إمّا من فاعل، أو من مفعول، أو من مبتدأ، نحو: «طاب زيد نفسا»، وفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً (¬3)، و «زيد أحسن وجها منك» فإنّ أصله: وجه زيد أحسن من وجهك، وإذا اختصرت قلت: منقول من مضاف، فإنه يشمل الثلاثة؛ إذ الأصل في المثالين الأولين أيضا: طابت نفس زيد، وفجرنا عيون الأرض. والمشبّه بالمنقول: نحو: «امتلأ الإناء ماء» وقد عرفت وجه كونه مشبّها. والذي ليس بمنقول ولا مشبّه به: نحو: «حبّذا رجلا زيد» وأدرج ابن الضائع «حبّذا رجلا» في المشبّه بالمنقول (¬4) وهو الأقرب فعلى هذا لا تكون الأقسام ثلاثة، بل إنّما يكون معنا قسمان لا غير. وقد أدرجوا في المشبّه بالمنقول نحو: «نعم رجلا زيد» وكون التمييز في «نعم رجلا زيد» منتصبا عن تمام الكلام نظر. والظاهر أنه لم يميّز نسبة، إنّما ميز الضمير المبهم المرفوع بـ «نعم» فهو على هذا مميز مفرد، فيكون منتصبا عن تمام الاسم، ويعضد هذا الذي ذكرته قول ابن الضائع: والظاهر من كلام سيبويه أنّ التمييز في «نعم رجلا» ونحوه أشبه بالمقادير. وقول ابن عصفور أنّه أشبه بالمنقول ليس كذلك، بل هو كـ «ويحه رجلا» - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبابه، ومنه أيضا: «ربّه رجلا» فهذا كله نمط واحد. انتهى (¬1). وليس المراد بأنّ «نعم رجلا» أشبه بالمقادير أنه شبهها في المقدارية؛ لأنّ ذلك باطل قطعا، وإنّما المراد أنه بيّن المراد من لفظ الضمير كما بين «درهما» «عشرين» مثلا وقد تقدّم في الفصل الأول عند الكلام على «ويحه رجلا، وحسبك به فارسا» ما يشبه هذا. ثم نبّه المصنف بقوله: فإن صحّ الإخبار به عن الأوّل فهو له أو لملابسه المقدّر على أنّه إذا قيل: «كرم زيد أبا» مثلا، كان فيه احتمالان: الأول: أن يكون المراد: كرم زيد نفسه أبا، أي: ما أكرمه من أب. الثاني: أن يكون المراد: كرم أبو زيد أبا، أي: ما أكرم أباه من أب، فالتمييز في الاحتمال المتقدّم للأول - أي: هما في الحقيقة شيء واحد - وهو في الاحتمال المتأخر لملابس الأول [3/ 96] أي المضاف إليه تقديرا، وليس تقدير الإضافة شرطا، وإنّما ذكرته تقريبا. هذا كلام المصنف (¬2)، ومفهومه أنه إن لم يصح الإخبار به عن الأول لا يكون فيه هذان الاحتمالان، بل احتمال واحد. لكن كلام المصنف وإن أفهم نفي الاحتمالين، لا يفهم تعيين أحدهما، والمتعين هو أن يكون للمتعلق خاصة، وذلك نحو: «حسن زيد علما» وليس في كلام المصنف ما يشعر بذلك، وكأنه إنما استغنى عن ذكره؛ لأنّه قد علم من قوله: إنّ مميز الجملة يقدر مضافا إلى الاسم الأول - أنّ التمييز يجب أن يكون مباينا للاسم الذي أسند الفعل إليه آخرا؛ لأنه لو لم يباينه لكان بمعناه، فلا يصح حينئذ تقدير إضافته إليه، فكان الأصل في مميز الجملة أن يكون غير الأول، وذلك الغير هو المتعلق فكان المذكور تمييزا للمتعلق، أي: لمتعلق الاسم الأول لا له، فإذا اتّفق أنّ في بعض الصور صورة يمكن أن يصدق التمييز فيها على الاسم المذكور قبله ساغ لك مع الوجه الأول وهو جعل التمييز للمتعلق أن يجعله لذلك الاسم نفسه. وقد تلخص لنا مما تقدّم: أنّ مميز الجملة - أعني مميز النسبة - إن كان صالحا؛ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لأن يجعل خبرا لما نسب إليه الحكم صحّ أن يجعل له، وصحّ أن يجعل لمتعلق له نحو: «حسن زيد أبا» فإنّ (أبا) صالح لأن يكون خبرا عن زيد فجاز أن يراد به نفس زيد، فيكون الممدوح بحسن الأبوّة زيدا باعتبار أبوّته لغيره، وجاز أن يراد أبو زيد فتكون الأبوّة الممدوحة هي المتعلقة بزيد. وإن كان الاسم غير صالح لما ذكر لم يكن إلّا للمتعلق خاصة، وذلك نحو: «حسن زيد دارا». وقد يتوجه ها هنا سؤال: وهو أن يقال: قد تقرر أنّ مميز الجملة يقدّر في الأصل مضافا إلى الاسم الذي قبله، فإذا قلت: «كرم زيد أبا» وكان المراد نفسه، أي: أنّه هو الأب، فما وجه صحة الإضافة فيه؟ والذي يظهر في الجواب: أن تمنع هذه الدعوى من أصلها، فيقال: لا نسلم أنّ مميز الجملة على الإطلاق يقدّر مضافا إلى الاسم الأول، وإنما يلزم ذلك في المميز المنقول، وأما غير المنقول فليس فيه التقدير المذكور، ومن ثمّ يعلم أنّ مميّز الجملة ليس محصورا في المنقول، بل الأكثر فيه كونه منقولا، وقد يكون غير منقول كما تقدّم، ومما يوضح ذلك أنّ الأب في قولنا: «كرم زيد أبا» إذا كان هو زيدا جاز دخول (من) عليه، فيقال: «كرم زيد من أب» بخلاف إذا كان المراد بالتمييز المذكور أبا زيد، فإنه لا يجوز دخولها عليه؛ لأنّه منقول، والمنقول لا يجوز ذلك فيه. وقد أشار المصنف إلى جواز دخول (من) على مثل هذا التمييز في المسألة التي ذكرها متفرعة عمّا تقدّم، وذلك قوله: وإن دلّ التّالي على هيئة وعني به الأوّل جاز كونه حالا والأجود استعمال «من» معه عند قصد التّمييز والمراد بهذا الكلام أنك إذا قلت: «كرم زيد ضيفا» وقصدت أنّ زيدا ضيف كريم، جاز لك أن تجعل (ضيفا) حالا لدلالته على هيئة، وجاز أن تجعله تمييزا لصلاحيته لأن يقرن بـ (من) وأنّ الأجود عند قصد التمييز، أن يجاء بـ (من) رفعا لتوهم الحالية. وإن لم يعن به الأول بل أريد كرم ضيف زيد، لم يجز نصبه على الحال، بل يتعين كونه تمييزا، ولا يجوز دخول (من) عليه؛ لأنه فاعل في الأصل.

[أحكام أخرى لتمييز الجملة]

[أحكام أخرى لتمييز الجملة] قال ابن مالك: (ولمميّز الجملة من مطابقة ما قبله إن اتحدا معنى ما له خبرا وكذا إن لم يتّحدا ولم يلزم إفراد المميّز؛ لإفراد معناه أو كونه مصدرا لم يقصد اختلاف أنواعه. وإفراد المباين بعد جمع إن لم يوقع في محذور أولى) (¬1). قال ناظر الجيش: اعلم أن مميّز الجملة تجب فيه المطابقة للاسم الذي قبله في إفراد وتثنية وجمع سواء أكان المميّز في المعنى له أم لمتعلقه، فيقال: «كرم زيد رجلا، والزيدان رجلين، والزيدون رجالا» وكذا يقال: «حسن زيد وجها، والزيدان وجهين، والزيدون وجوها» فيطابق في الحالين ما قبله، كما يطابقه لو كان خبرا عنه. فأمّا قوله تعالى: وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً (¬2) ففيه توجيهان: أحدهما: أن الرفيق والخليط والصديق والعدو يستغني بمفردها عن جمعها كثيرا في الإخبار وغيره. قال المصنف: ويزيده هنا حسنا أنه تمييز، والتمييز قد اطرد في كثير منه الاستغناء بالمفرد عن الجمع، نحو: «عشرون رجلا». التوجيه الثاني: أنّ الأصل: وحسن رفيق أولئك [رفيقا] (¬3)، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وجاء التمييز على وفق المحذوف (¬4). ثم إنه يستثنى من التمييز إذا كان للمتعلق صورتان لا يطابق فيهما المميز ما قبله في تثنية ولا جمع، بل يلزم إفراده مع تثنية ما قبله أو جمعه، كما يلزم ذلك إذا كان ما قبله مفردا، وقد أشار المصنف إلى وجوب المطابقة في القسمين بقوله: ولمميّز الجملة من مطابقة ما قبله إن اتّحدا معنى ماله خبرا، وكذا إن لم يتّحدا، وأراد باتحادهما معنى: أن يكون المميّز في المعنى لذلك الاسم، وبعدم اتحاده: أن يكون لمتعلقه، كما بيّنّا. ثم أشار إلى الصورتين اللّتين يلزم فيهما عدم المطابقة بقوله: ولم يلزم إفراد المميّز لإفراد معناه، أو كونه مصدرا، ومثال ما يلزم فيه الإفراد لإفراد معناه قولك في أبناء رجل واحد: «طاب بنو فلان أصلا، وكرموا أبا»، ومثال ما يلزم فيه الإفراد لكونه مصدرا لم يقصد اختلاف أنواعه: «زكا الأزكياء سعيا، وجاد الأتقياء وعيا». - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأفهم التقييد بقوله: لم يقصد [3/ 97] اختلاف أنواعه أنه إذا قصد اختلاف أنواع المصدر لاختلاف محالّه لا يلزم في المصدر حينئذ الإفراد، بل يجوز فيه المطابقة، كقولك: «تخالف الناس أغراضا، وتفاوتوا أذهانا» ومنه قوله تعالى: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا (¬1)؛ لأنّ أعمالهم مختلفة المحالّ. ثم نبّه المصنف بقوله: وإفراد المباين بعد جمع إن لم يوقع في محذور أولى على أنّ المميز الذي لم يتحد بالأول معنى قد يكون بعد جمع فيختار إفراده إذا لم يوقع في محذور كقوله تعالى: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً (¬2)، قال: فالإفراد في هذا النوع أولى من الجمع؛ لأنّه أخف، والجمعية مفهومة مما قبل، فأشبه مميّز (عشرين) وأخواته (¬3). انتهى. وكذا لو قلت: «الزيدون قرّوا عينا» كان الإفراد أولى، ولا شك أنّ الجميع لا يكونون ذوي نفس واحدة، ولا ذوي عين واحدة، ويفهم من قول المصنف أنّ الإفراد في ذلك أولى: أنّ الجمع غير ممتنع فيجوز أن يقال: «طاب الزيدون أنفسا، وقرّوا أعينا». ثم قال المصنف: فإن أوقع الإفراد في محذور لزمت المطابقة، كقولك: «كرم الزيدون أبا» أي: ما أكرمهم من آباء، فلا بدّ من كون مميز هذا النوع جمعا؛ لأنّه لو أفرد لفهم أنّ المراد كون أبيهم واحدا موصوفا بالكرم، وفي الجمع أيضا احتمال أن يكون المراد: كرم أبا الزيدين، ولكنه مغتفر؛ لأن اعتقاده لا يمنع من ثبوت المعنى الآخر (¬4). قال الشيخ: وقد يلزم الجمع أيضا بعد المفرد في المباين إذا كان معنى الجمع يفوت بقيام المفرد مقامه، نحو قولك: «نظف زيد ثيابا»؛ لأنك لو قلت: (ثوبا) توهّم أنّ له ثوبا واحدا نظيفا. انتهى (¬5). وها هنا بحثان: الأول: أن تمثيل المصنف لما يجب فيه المطابقة بنحو: «كرم الزيدون آباء» غير ظاهر؛ لأنّ كلامه الآن إنما هو في المميّز المباين وليس (آباء) بمباين للزيدين؛ لأنّ المراد - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ بالمباين ما لا يصدق على الاسم الذي قبله، ولا شك في صدق (آباء) على الزيدين، فلا يكون مباينا فكان الواجب التمثيل بما فيه مباينة، نحو: «حسن الزيدون دورا» إذا كان لكل منهم دار، فلا يجوز الإفراد هنا لئلّا يتوهم أن للجميع دارا واحدة، أو الاقتصار على قوله: وإفراد المميز بعد جمع إن لم يوقع في محذور أولى دون تقييد بالمباين ليشمل المتحد والمباين، وحينئذ يتمشى التمثيل بنحو: «كرم الزيدون آباء». فإن أجيب عن ذلك بأن المراد بالمباين: ألا يكون التمييز لذلك الاسم الذي قبله بل لمتعلقه سواء صدق المميز عليه نحو: «كرم زيد أبا» إذا كان الممدوح هو أبو زيد، أم لم يصدق نحو: «حسن زيد علما» كان هذا الجواب مدفوعا بأمرين: أحدهما: أن المصنف لما مثّل للمسألة بنحو: «كرم الزيدون آباء» إنّما فسّره بما أكرمهم من آباء، فبيّن أنّ المراد بآباء نفس الزيدين، ولم يجعل المراد بهم متعلق الزيدين، وهو آباؤهم. الثاني: أنه قال في أول الفصل: فإن صحّ الإخبار به عن الأوّل فهو له أو لملابسه فجوّز في ما يصح الإخبار به عما قبله أن يكون لملابسه - يعني لمتعلقه - ولا شك أن ما صح الإخبار به عن شيء لا يكون مباينا لذلك الشيء، فلزم من هذا ألّا يكون مراده بالمباين ما كان لمتعلق الاسم، بل ما لا يصدق على ذلك الاسم، وإذا كان كذلك تبيّن أن التمثيل لما يجب فيه المطابقة من المباين بـ «كرم الزيدون آباء» ليس بجيّد، ثم تفسير المصنف لذلك بأنّ المراد: ما أكرمهم من آباء، غير واضح، ولو قلنا: إنّ المراد بالمباين هنا هو أن يكون التمييز لمتعلق الاسم لا له؛ لأنّه قد جعل التمييز للاسم الأول حيث جعل الزيدين هم الآباء، وكان الواجب أن يجعله لمتعلقه، فيقال: المراد: ما أكرم آباؤهم، وما برحت أستشكل هذا الموضع من كلام المصنف. البحث الثاني: قال الشيخ: قول المصنف: إن لم يوقع في محذور شرط في كون المباين أولى من المطابقة في الجمع، ومفهوم الشرط: أنه إذا أوقع في محذور لزمت المطابقة. انتهى. والأمر في لزوم المطابقة حينئذ كما قال، وقد تقدّم لك من كلام المصنف في شرحه التصريح بذلك، ولكن الذي ألزم به المصنف غير لازم؛ لأنه قد ذكر قبل أنّ -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مطابقة مميّز الجملة لما قبله واجبة سواء اتّحد المميز وهو أم لم يتحد، إلّا ما استثناه من ذلك، فأثبت وجوب المطابقة بالمنطوق، ثم لما كان غير المطابقة جائزا في بعض الصور التي شملها الإطلاق الأول وكان مع جوازه أولى من المطابقة وجب أن يحمل قوله: أولى على أنّ المراد به أنّه جائز جوازا أولى؛ لأن عدم المطابقة لم يكن جائزا، فيقال: أنه في هذه الصورة التي ذكرها أولى، بل كان ممتنعا بما دلّ عليه كلامه المتقدّم، وإذا كان ممتنعا فلا بدّ من التنبيه على جوازه، ولذا اتفق مع جوازه أنّه أولى من الوجه الآخر الجائز، وهو المطابقة، فقصد المصنف بقوله: أولى إفادة جواز عدم المطابقة في مثل هذه الصورة مع التنبيه على الأولوية، وإذا تقرر هذا، كان قوله: إن لم يوقع في محذور شرطا للجواز، لا للأولوية، وإذا كان كذلك كان مفهومه أنه إذا أوقع في محذور انتفى الجواز، أي: جواز عدم المطابقة، وإذا انتفى ذلك لزمت المطابقة. واعلم أنّ الشيخ أبا عمرو بن الحاجب - رحمه الله تعالى - ذكر مسائل مطابقة التمييز وعدم مطابقته بطريق أخصر من الطريق التي ذكرها المصنف، ثم إنه لم يقتصر على [3/ 98] ذكر مميز الجملة، بل تعرّض لذكر مميز المفرد أيضا، فقال: تمييز النسبة إما أن يكون اسم جنس أو غيره، فإن كان غيره طابق ما قصد به، وإن كان اسم جنس كان مفردا إلّا أن يقصد الأنواع. مثال الأول: «حسن زيد أبا» إذا قصدت إلى أبوّته لابنه، أو أبوّة أبيه خاصة له، فإن قصدت أبوّة قلت: «حسن زيد آباء» وكذلك إذا قلت: «حسن الزيدان» وقصدت إلى مدحهما بأبوتهما لغيرهما، قلت: «حسن الزيدان أبوين» وإن قصدت إلى مدح أبوّة أبيهما لهما، قلت: «حسن الزيدان أبا» وكذلك: «حسن زيد دارا واحدة، ودارين، ودورا» إذا قصدت اثنين أو جماعة. ومثال الثاني: «طاب زيد ماء، وعسلا، وتمرا» فهذا يجب إفراده إذا قصد إلى الحقيقة؛ لأنه لا يستقيم تثنية ولا جمع فيه، فإن قصدت إلى الأنواع كان الأمر فيه كما تقدّم من جواز التثنية والجمع. وأما تمييز المفرد فلا يخلو إما أن يكون جنسا أو غيره، إن كان جنسا أفرد إلّا أن يقصد الأنواع فيثني ويجمع، وإن كان غيره جمع لا غير. تقول في الأول: «عندي راقود خلّا، ورطل زيتا» فإن قصدت الأنواع قلت: «خلّين، وزيتين، وزيوتا». وتقول في الثاني: -

[تعريف تمييز الجملة، وتقدير تنكيره، أو تأويل ناصبه]

[تعريف تمييز الجملة، وتقدير تنكيره، أو تأويل ناصبه] قال ابن مالك: (ويعرض لمميّز الجملة تعريفه لفظا فيقدّر تنكيره، أو يؤوّل ناصبه بمتعدّ بنفسه أو بحرف جرّ محذوف أو ينصب على التّشبيه بالمفعول به، لا على التّمييز محكوما بتعريفه خلافا للكوفيّين). ـــــــــــــــــــــــــــــ «عندي قنطار أثوابا أو خواتم» أو ما أشبهه فيما ليس بجنس، فلا بدّ من جمعه، وسببه أنّ اسم الجنس لما كان دالّا على الحقيقة أغنى عن التثنية والجمع، وهذا لما كان مفردا لا دلالة له على الجنس، واختص بالدلالة على المفرد عدل عن لفظ إفراده إلى ما هو أدلّ منه على الجنس، فقيل: قنطار خواتم، وقنطار أثوابا. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): قد يرد مميز الجملة مقرونا بالألف واللام فيحكم بزيادتهما وبقاء التنكير كقول الشاعر: 1903 - رأيتك لمّا أن عرفت وجوهنا ... صددت وطبت النّفس يا قيس عن عمرو (¬2) أراد: وطبت نفسا، ومثله قول الشاعر: 1904 - علام ملئت الرّعب والحرب لم تقد ... لظاها ولم تستعمل البيض والسّمر (¬3) أراد: ملئت رعبا، فزاد الألف واللام، كما زيدتا في رواية البغداديين أنّ من العرب من يقول: «قبضت الأحد عشر درهما» ومن يقول: «قبضت الأحد العشر الدرهم» وكما زيدتا مع المضاف فيما أنشد أبو علي من قول الشاعر: 1905 - تولي الضّجيع إذا تنبّه موهنا ... كالأقحوان من الرّشاش المستقي (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: من رشاش المستقي. وقد يرد مميز الجملة مضافا إلى معرفة: كقول العرب: «غبن فلان رأيه، ووجع بطنه، وألم رأسه» وفيه توجيهات (¬1): أحدها: أن تجعل الإضافة منويّة الانفصال ويحكم بتنكير المضاف، كما فعل في قولهم: «كم ناقة وفصيلها لك؟، وقدر كم ناقة وفصيلا لها؟» وكما فعل سيبويه في قولهم: كل شاة وسخلتها بدرهم، فقال: وإنما يريد: كل شاة وسخلة لها بدرهم (¬2). وحكي عن بعضهم: «هذه ناقة وفصيلها راتعان» على تقدير هذه ناقة وفصيل لها راتعان. ثم قال: والوجه: كل شاة وسخلتها بدرهم، وهذه ناقة وفصيلها راتعين؛ لأنّ هذا أكثر في كلامهم، وهو القياس، والوجه الآخر قاله بعض العرب. التوجيه الثاني: أن ينصب (رأيه) وما كان مثله مفعولا به بالفعل الذي قبله مضمّنا معنى فعل متعدّ، كأنه قيل: سوّأ رأيه - أي: جعله سيئا - وشكا بطنه ورأسه، وبهذا الاعتبار قال بعضهم في سَفِهَ نَفْسَهُ (¬3): إنّ معناه: أهلك نفسه. وقال المبرد: معناه: ضيّع نفسه (¬4). وقال الزمخشري: معناه: امتهن نفسه (¬5) وجعله نظير قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الكبر أن يسفه الحق» (¬6). وقال صاحب العجائب - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والغرائب (¬1): مَنْ سَفِهَ في موضع نصب بالاستثناء من فاعل يَرْغَبُ ونَفْسَهُ توكيد للمستثنى، كما يقال: «ما قام أحد إلا زيدا نفسه». التوجيه الثالث: أن ينصب (رأيه) وما كان مثله بإسقاط حرف الجرّ، كأنه قيل: «غبن في رأيه، ووجع في بطنه، وألم في رأسه»، ثم أسقط حرف الجر، وتعدّى الفعل فنصب. التوجيه الرابع: أن ينصب (رأيه) وما كان مثله على التشبيه بالمفعول به، ويحمل الفعل اللازم على الفعل المتعدي، كما حملت الصفة اللازمة على الصفة المتعدية، فقالوا: «غبن رأيه، والرأي، ووجع بطنه، والبطن» كما قالوا: «هو حسن وجهه والوجه» ومن ذلك قراءة بعضهم: فإنه آثم قلبه (¬2) ومنه قول الشاعر: 1906 - وما قومي بثعلبة بن سعد ... ولا بفزارة الشّعر الرّقابا (¬3) إلّا أن النصب على التشبيه بالمفعول به نادر في الأفعال مطرد في الصفات. وإنما كان الأمر كذلك لوجهين: أحدهما: أنّ الصفة اللازمة تساوي الصفة المتعدية في عمل الجر بالإضافة بعد رفعهما ضميرا، والجرّ أخو النصب وشريكه في الفضلية، فجاز أن يساويها في استبدال النصب بالجر، والفعل بخلاف ذلك. الثاني: أن المنصوب [3/ 99] على التشبيه بالمفعول به لو حكم باطراده في الفعل اللازم، كما حكم باطراده في الصفة اللازمة لم يتميز لازم الأفعال من متعديها، بل - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كان اللازم يظنّ متعدّيا، ولا يعرض مثل ذلك إذا كان النصب على التشبيه بالمفعول به مقصور الاطراد على الصفات، شاذ في الأفعال، فإنّ في ذلك إشعارا بيّنا بالفرق بين المتعدي واللازم ومما شذّ وروده في الفعل ما في الحديث من قول راويه: «إن امرأة كانت تهراق الدماء» (¬1) أراد: تهراق دماؤها، فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة، ثم نصب الدماء على التشبيه بالمفعول به، أو على التمييز وإلغاء الألف واللام. ويجوز أن يكون أراد: تهريق الدماء، ثم فتح الراء، وقلب الياء ألفا، لا لأنّه فعل لما لم يسم فاعله، بل على لغة طيئ، كما قال شاعرهم: 1907 - نستوقد النّبل بالحضيض ونص ... طاد نفوسا بنت على الكرم (¬2) وكما قال الآخر: 1908 - أفي كلّ عام مأتم تبعثونه ... على محمر ثوّبتموه وما رضا (¬3) أراد في الأول: بنيت، وفي الثاني: رضي. إلّا أنّ المشهور في لغة طيئ أن يفعل هذا بلام الفعل، لا بعينه، وحرف العلة في (تهراق) عين، فمعاملته معاملة اللام على خلاف المعهود. ومن المنصوب بفعل على التشبيه بمفعول به قوله تعالى: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها (¬1) ويحتمل أن يكون تمييزا على تقدير الانفصال والتنكير، ويحتمل أن يكون منصوبا على إسقاط حرف الجر، ويحتمل أن يكون الأصل: بطرت مدة معيشتها، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب على الظرفية، نحو: وَإِدْبارَ النُّجُومِ (¬2). انتهى كلام المصنف (¬3)، وقد ناقشه الشيخ في أمور (¬4): أحدها: أنّ تخصيصه عروض التعريف بمميّز الجملة لا فائدة له؛ إذ الخلاف واقع في مميز المفرد ومميز الجملة، والسماع ورد بهما. والجواب: أنّ المصنف يمنع ورود ذلك في مميز المفرد، ولهذا حكم بزيادة اللام في «الأحد عشر الدرهم» كما تقدّم. على أنّ المصنف أراد أنّ المميّز يعرض له التعريفان معا، أعني تعريف الأداة وتعريف الإضافة، وكلاهما عرض لمميّز الجملة، وأما مميز المفرد فلم يرد معرفة بالإضافة، وإنّما ورد فيه اللام، ومع ذلك فقد حكم المصنف بأنها زائدة، لا معرّفة. الأمر الثاني: أنّه قال (¬5): لا يتخرج «غبن زيد رأيه، ووجع بطنه» على أنّها إضافة يراد بها الانفصال كان هذا ضميرا يعود على معرفة، وليس موضع انفصال بالإضافة (¬6)، فهي إضافة محضة قال: ولا يسوغ قياسا على «كم ناقة وفصيلها لك؟» ولا [على] (¬7) «كل شاة وسخلتها [بدرهم] (¬8)، وهذه ناقة وفصيلها راتعان»؛ لأنّ الضمير في هذه عائدة على نكرة، فيمكن أن يلحظ فيه التنكير بالنسبة إلى ما عاد عليه من النكرة، وإن كان الأكثر أن يلحظ فيه التعريف، ألا ترى إلى جعل سيبويه [قول الشاعر] (¬9): 1909 - أظبي كان أمّك أم حمارا (¬10) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ من قبيل ما أخبر فيه عن النكرة بالمعرفة: والجواب: أنّ المقتضي بجعل الإضافة الانفصال، والحكم بتنكير المضاف في نحو: «كم ناقة وفصيلها ...» هو المقتضي لذلك أيضا في نحو: «غبن زيد رأيه» ولا نظر إلى كون المضاف إليه ضمير معرفة أو ضمير نكرة، على أنّ الملحوظ في ضمير النكرة إنما هو التعريف وإنما حكم سيبويه بتنكيره في: 1910 - أظبي كان أمّك أم حمار من أجل أنّ ضمير النكرة يعامل عندهم في باب الإخبار معاملة النكرة (¬1). الأمر الثالث: أنّه قال (¬2): تخريج المصنف قراءة من قرأ فإنه آثم قلبه على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به غير متعين؛ لأنّه يجوز أن يكون (قلبه) منصوبا على البدل من اسم (إنّ) أي: فإنّ قلبه آثم. قلت: وفيما ذكره الشيخ نظر؛ لأنّ البدل هو المعتمد عليه في الإخبار لا المبدل منه، وإذا كان كذلك وجب أن يكون (آثم) خبرا عن (قلبه) ومتى كان خبرا عن (قلبه) امتنع تقديمه عليه؛ لأنّ التقدير يصير: فإنّ قلبه آثم، وتقديم خبر (إنّ) على اسمها غير جائز إلا فيما استثني. الأمر الرابع: أنه قال في تخريج المصنف: «تهراق الدماء» على أنّ أصله: تهريق الدماء: أنّ ذلك في غاية البعد؛ لأنّ ذلك إنما تفعله طيئ بالياء المتحركة لفظا بالفتح، ويكون لام الكلمة وهذا ليس كذلك (¬3). قلت: أمّا كون الياء تكون لام الكلمة فقد قاله المصنف، وذكر أنّ العين عوملت معاملة اللام، وأنه خلاف المعهود، ولا شك أنّ الياء متى كانت عينا في فعل وجب كونها ساكنة، فلازم كونها عينا سكونها، وإذا كان كذلك اندفع أن يقال: إنما يكون ذلك في الياء المتحركة لفظا بالفتح. ¬

[أحكام تقديم التمييز على عامله]

[أحكام تقديم التمييز على عامله] قال ابن مالك: (ولا يمنع تقديم المميّز على عامله إن كان فعلا متصرفا وفاقا للكسائي والمازنيّ والمبرّد، ويمتنع إن لم يكنه بإجماع، وقد يستباح في الضّرورة). قال ناظر الجيش: قد علم أنّ المميز نوعان: منتصب عن تمام الاسم، ومنتصب عن تمام الكلام، أما المنتصب عن تمام الاسم فلا يجوز تقديمه على العامل فيه، وأمّا المنتصب عن تمام الكلام فمنه ما هو منقول، ومنه ما هو غير منقول، أما عن غير المنقول فلا يجوز تقديمه على العامل فيه أيضا نحو: كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً (¬1) و «ما أحسن زيدا رجلا». وأما المنقول فإن كان [3/ 100] العامل فيه فعلا لا يتصرف امتنع التقديم عليه أيضا نحو: «ما أحسن زيدا عقلا» وبيان كونه منقولا أنّ أصله: حسن زيد عقلا، أي: حسن عقل زيد، وهذا بخلاف «ما أحسن زيدا رجلا» حيث قيل: لا نقل فيه، وامتناع التقديم في هذه الصور الثلاث مجمع عليه. وإن كان العامل في المنقول فعلا متصرفا نحو: «طاب زيد نفسا» فقد قيل: بامتناع التقديم عليه أيضا، وهو مذهب سيبويه ومن وافقه (¬2)، وعلى هذا يصح إطلاق امتناع تقديم التمييز على عامله كائنا ما كان، فلا يجوز تقديم المميز على عامله في صورة أصلا. وذهب الكسائي والمازني والمبرد إلى جواز التقديم على العامل إذا كان فعلا متصرفا (¬3). قال المصنف (¬4): أجمع النحويون على منع تقديم التمييز على عامله إذا لم يكن فعلا متصرفا، فإن كان إياه نحو: «طاب زيد نفسا» ففيه خلاف، والمنع مذهب سيبويه، والجواز مذهب الكسائي والمازني والمبرد، وبقولهم أقول قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف، ولصحة ورود ذلك في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح، كقول بعض الطائيين: 1911 - إذا المرء عينا قرّ بالأهل مثريا ... ولم يعن بالإحسان كان مذمّما (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وكقول ربيعة بن مقروم الضبي (¬1): 1912 - وواردة كأنّها عصب القطا ... تثير عجاجا بالسّنابك أصهبا رددت بمثل السّيد نهد مقلّص ... كميش إذا عطفاه ماء تحلّبا (¬2) وكقول الآخر: 1913 - أتهجر ليلى بالفراق حبيبها ... وما كان نفسا بالفراق تطيب (¬3) وكقول الآخر: 1914 - ضيّعت حزمي في إبعادي الأملا ... وما ارعويت وشيبا رأسي اشتعلا (¬4) ومثله: 1915 - ولست إذا ذرعا أضيق بضارع ... ولا يائس عند التعسّر من يسر (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله: 1916 - أنفسا تطيب بنيل المنى ... وداعي المنون ينادي جهارا (¬1) وانتصر لسيبويه بأنّ فاعل هذا النوع فاعل في الأصل، وقد أوهن بجعله كبعض الفضلات، فلو قدّم لازداد إلى وهنه وهنا، فمنع ذلك؛ لأنه إجحاف. قلت: وهذا الاحتجاج مردود بوجوه: أحدها: أنه دفع روايات برأي لا دليل عليه، فلا يلتفت إليه. الثاني: أن جعل التمييز كبعض الفضلات محصل لضرب من المبالغة ففيه تقوية لا توهين، فإذا حكم بعد ذلك بجواز التقديم ازدادت التقوية وتأكدت المبالغة، فاندفع الإشكال. الثالث: أنّ أصالة فاعلية التمييز المذكور كأصالة فاعلية الحال في نحو: «جاء راكبا رجل» فإن أصله: جاء راكب، على الاستغناء بالصفة، «وجاء رجل راكب» على عدم الاستغناء بها، والصفة والموصوف شيء واحد في المعنى، فقدّم (راكب) ونصب بمقتضى الحالية، ولم يمنع ذلك تقديمه على (جاء) مع أنّه مزال عن إعرابه الأصلي، وعن صلاحيته للاستغناء به عن الموصوف، كما تنوسي الأصل في الحال، كذلك تنوسي في التمييز. الرابع: أنه لو صحّ اعتبار الأصالة في عمدة جعلت فضلة لصحّ اعتبارها في فضلة جعلت عمدة، فكأنه يجوز للنائب عن الفاعل من التقديم على رافعه ما كان يجوز له قبل النيابة، والأمر بخلاف ذلك؛ لأنّ حكم النائب فيه حكم المنوب عنه، ولا يعتبر حاله التي انتقل عنها، فكذلك لا تعتبر الحال التي انتقل عنها التمييز المذكور. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الخامس: أنّ منع تقديم التمييز المذكور عند من منعه مرتب على كونه فاعلا في الأصل، وذلك إنّما هو في بعض الصور، وفي غيرها هو بخلاف ذلك، نحو: «امتلأ الكوز ماء» وفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً (¬1) وفي هذا دلالة على ضعف علة المنع لقصورها عن عموم جميع الصور. السادس: أن اعتبار أصالة الفاعلية في منع التقديم على العامل متروك في نحو: «أعطيت زيدا درهما» فإنّ (زيدا) في الأصل فاعل، وبعد جعله مفعولا لم يعتبر ما كان له من منع التقديم، بل أجيز فيه ما يجوز في ما لا فاعلية له في الأصل فكذا ينبغي أن يفعل بالتمييز المذكور. فثبت بما بينته أن تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا متصرفا جائز وإن كان سيبويه لم يجزه. وحكى ابن كيسان أنّ الكسائي أجاز «نفسه طاب زيد» وأنّ الفراء منع ذلك (¬2). فإن كان عامل التمييز غير فعل، أو فعلا غير متصرف لم يجز التقديم بإجماع، فإن استجيز في ضرورة عدّ نادرا كقول الراجز: 1917 - ونارنا لم ير نارا مثلها ... قد علمت ذاك معدّ كلّها (¬3) أراد: لم ير مثلها نارا، فنصب نارا بعد «مثل» بمثل، كما نصبوا «زبدا» في قولهم: «على التمرة مثلها زبدا» ثم قدّم «نارا» على «مثل» مع كونه عاملا لا يتصرف، ولولا الضرورة لم يستبح. انتهى كلام المصنف (¬4). وقد تقدم في أول الفصل عن ابن عصفور: أن مذهب المحققين أنّ العامل في [3/ 101] المميز الذي ينتصب عن تمام الكلام هو الجملة التي انتصب عن تمامها، وأنّه مختاره، وتقدّم ذكر استدلاله ومنازعة الشيخ له في الدليل الذي أورده، وعلى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هذا بنى ابن عصفور منع تقديم المميز على الجملة. وأما المصنف: فالعامل عنده في المميز المذكور إنّما هو الفعل، وإنما لم يعد من العوامل ما حمل على الفعل في العمل من مصدر أو صفة أو اسم فعل؛ لأنّ مميز الجملة عنده منحصر في ما كان بعد جملة فعلية كما علمت، وقد تبيّن أنّ الأمر بخلاف ذلك، وأنّ المصدر والوصف واسم الفعل كالفعل في العمل في التمييز، وإذا كان كذلك وكان العامل في التمييز وصفا مشاركا للفعل المتصرف في الاشتقاق من المصدر، فالذي يجيز التقديم على العامل إذا كان فعلا متصرفا يلزمه أن يجيز التقديم على الوصف، وذلك نحو: «زيد نفسا طيّب، وعمرو غضبا ممتلئ». نعم إذا كان الوصف أفعل التفضيل لا يجوز التقديم عليه، فلا يقال: «زيد وجها أحسن منك»؛ لأنّ أفعل التفضيل ليس كامل الشبه بالفعل المتصرف فانحطت رتبته عن اسم الفاعل، وأمّا المنصوب في نحو: «زيد حسن وجها» فينبغي أن يقال فيه: إن كان نصب «وجها» على التشبيه بالمفعول به امتنع تقديمه على العامل؛ لأنّ معمول الصفة المشبهة لا يتقدّم عليها، وإن كان نصبه على التمييز جاز تقديمه عليه، لأنّه مميز نسبة والصفة العاملة فيه متصرفة، وليست مشبهة الآن فلا يمتنع التقديم عليها، وعبارة المصنف تقتضي منع التقديم على الوصف مطلقا لقوله: ويمتنع إن لم يكنه بإجماع يعني إن لم يكن العامل فعلا متصرفا. ثم اعلم أنّ في عبارة المصنف حيث قال: ولا يمتنع تقديم التّمييز على عامله إشعارا بأنّ الخلاف في جواز التقديم إنما هو حيث يتقدم على العامل، فعلى هذا إذا توسط بين العامل والمعمول ينبغي ألّا يجيء هذا الخلاف نحو: «طاب نفسا زيد، وكرم أصلا عمرو، وحسن وجها عمر». قال الشيخ (¬1): ولا نعلم خلافا في جواز ذلك، قال زفر بن الحارث (¬2): 1918 - فلو نبش المقابر عن عمير ... فيخبر عن بلاء أبي هذيل نطاعن عنهم الأقران حتّى ... جرى منهم دما مرج الكحيل (¬3) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال ابن الضائع: تقول: «تفقّأ شحما زيد، وحسن وجها عبد الله» وهو متفق عليه. وكذا يكون ما حكى المصنف، أعني أنه إذا توسط التمييز بينه وبين معموله كان جائزا بلا خلاف، نحو: «أطيّب نفسا زيد، وما حسن وجها عمرو» (¬1). وإذ قد عرف هذا فاعلم أنّ الشيخ وافق المصنف في اختيار جواز تقديم المميز على عامله المنصرف، فقال: وهو الصحيح لكثرة ما ورد من الشواهد على ذلك، وقياسا على سائر الفضلات. قال: وسيبويه لم ينقل المنع عن العرب، إنّما ذلك من رأيه، ولو اطلع على ما قالته العرب لاتبعه، لكنه لم يطلع، وقد جاء منه جملة تبنى القواعد الكلية على مثلها، والحقّ أحقّ أن يتبع. ثم إنه ناقش المصنف في أمور (¬2): أحدها: أنّ كلامه يقتضي جواز تقديم التمييز على عامله مطلقا إذا كان الفعل متصرفا، وليس كذلك؛ لأنّ التمييز غير المنقول لا يجوز تقديمه على العامل بإجماع، وإن كان فعلا متصرفا، نحو: «كفى بزيد ناصرا» والمصنف قد عدّه في مميّز الجملة. ثانيها: ما ذكره عن ابن كيسان أنه حكى عن الكسائي إجازة «نفسه طاب زيد» وكونه جعل هذا النقل دليلا على إجازة تقديم التمييز على عامله، فقال: ليس مذهب الكسائي في «طاب زيد نفسه ووجع زيد بطنه، وألم بكر ظهره» أنه تمييز، بل مذهبه في ذلك أنه مشبه بالمفعول به، ولذلك خالفه الفراء في ذلك، فالفراء يعتقد أنه تمييز، ولذا منع من تقديمه على الفعل، والكسائي أجازه لاعتقاده أنه مشبّه بالمفعول، وحكى عن العرب: «من المسفوه رأيه، ومن الموجوع بطنه، وخذه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مطيوبة به نفس. قال: وقد بيّنّا وهم المصنف على الكسائي في أنه يجيز بناء الفعل الذي لم يسم فاعله للتمييز في باب النائب عن الفاعل في قوله: ولا مميّز خلافا للكسائي. قال: ووافق البصريون الكسائي في جواز التقديم في «رأسه وجع زيد، ورأيه سفه عمرو» وذلك لاعتقادهم أنه غير تمييز. ثالثها: في قوله: إن أصالة فاعلية التمييز كأصالة فاعلية الحال؛ فقال: لا أعلم أحدا ذهب إلى أنّ الحال أصلها أن تكون فاعلة ولا أنها منقولة من الفاعل غير هذا الرجل. والجواب عن هذه المناقشة: أنّ المصنف لم يدّع أنّ الحال أصلها أن تكون فاعلة على الإطلاق، بل في نحو: «جاء راكبا رجل» وقد قرر المصنف فاعليته بالطريق التي ذكرها، وهي لطيفة. رابعها: في قوله: إن اعتبار أصالة الفاعلية في منع التقديم على العامل متروك في نحو: «أعطيت زيدا درهما» ... إلى آخره، فقال: ليس فاعلية (زيد) في «أعطيت زيدا درهما» لـ (أعطيت) إنّما كانت لـ (عطا، يعطو) بمعنى: تناول، وفاعلية (نفس) في «طاب زيد نفسا» كانت لـ (طاب نفسه) وفرق بين ما يصحّ إسناده إلى الفعل من غير تغيير للفعل، وبين ما لا يصح إسناده إليه، وحاصله أنّ فاعلية (زيد) في «أعطيت زيدا» قد أميتت، وجيء بصيغة لا تقبل الفاعلية التي كانت، وأما فاعلية التمييز فإنّ الفعل يقبلها، فلا يشبه «طاب زيد نفسا» [3/ 102] «أعطيت زيدا درهما». خامسها: في قوله: ويمنع إن لم يكنه بإجماع وفي قوله في الشرح: أجمع النحويون على منع تقديم المميّز على عامله إذا لم يكن فعلا متصرفا. فقال: في بعض صور التمييز عن تمام الاسم خلاف بين النحويين وذلك إذا انتصب التمييز بعد اسم شبّه به الأول، نحو: «زيد القمر حسنا، وثوبك السّلق خضرة» فيجوز عند الفراء «زيد حسنا القمر، وثوبك خضرة السّلق» وذلك على أن يكون (زيد)، و (ثوبك) هما المبتدآن، و (القمر) و (السّلق) هما الخبران، -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فإن عكست لم يجز التقديم؛ لأنّ صلة الاسم لا تتقدم عليه، والخبر مبني على التصرف، فلو قلت: «مررت بعبد الله القمر حسنا» لم يجز تقديم (حسنا) على (القمر)؛ لأن (القمر) ليس بخبر، قال: فهذا نوع من التمييز المنتصب عن تمام الاسم ووقع فيه الخلاف؛ إذ العامل فيه هو القمر والسّلق لقيامهما قيام (مثل) المحذوفة التي ينتصب عنها التمييز في قولنا: «زيد مثل زهير شعرا» وقد ارتكب مذهب الفراء في هذه المسألة الخالديان (¬1) في أبيات يمدحان بها سيف الدولة (¬2) وكان قد أهدى إليهما هدية فيها وصيف ووصيفة، فقال: 1919 - رشأ أتانا وهو حسنا يوسف ... وغزالة هي بهجة بلقيس (¬3) ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأن المصنف يرى أن (شعرا) في نحو: «زيد زهير شعرا» منصوب على الحال، لا على التمييز وقد تقدم ذلك في باب الحال، لكن النصب على التمييز أظهر. واعلم أنهم قد أخرجوا هذا البيت أعني قوله: 1920 - ونارنا لم ير نارا مثلها عن أن يكون ضرورة، بأن جعلوا (لم ير) فيه علمية، و (مثلها) المفعول الأول، و (نارا) المفعول الثاني، أي: لم يعلم مثلها نارا، وقد توهم ابن عصفور وابن الضائع أنّ هذا من توسط التمييز بين الفاعل العامل فيه ومعموله، نحو: طاب نفسا زيد» وليس الأمر كما توهماه؛ لأن التمييز المذكور ليس منتصبا عن تمام الكلام، إنما هو منتصب عن تمام الاسم بالإضافة والمميّز هو (مثل) نفسه وليس نسبة مجهولة تحتاج - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إلى تمييز وقد ختم الشيخ الباب بمسألة وهي أنّ التمييز يجوز حذفه إذا قصد إبقاء الإبهام، أو كان في الكلام ما يدل عليه ويجوز أن يبدل كقوله تعالى: ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ (¬1)، واثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً (¬2). [قيل: ويكون في المعطوف عليه نحو: «ثلاثة وعشرون درهما» ونحوه، الأصل: ثلاثة دراهم، لكنهم تركوه تشبيها بخمسة عشر، لدلالة ما بعده عليه. ولا يجوز حذف المميّز؛ لأنه يزيل دلالة الإبهام، إلّا أن يوضع غيره موضعه، كقولهم: «ما رأيت كاليوم رجلا» وقد يحذف من غير بدل كقولهم: «تالله] رجلا» أي: تالله ما رأيت كاليوم رجلا. * * * ¬

الباب الثلاثون باب العدد

الباب الثلاثون باب العدد [حكم تمييز الأعداد من واحد إلى مائة] قال ابن مالك: (مفسّر ما بين عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز، ويضاف غيره إلى مفسّره مجموعا مع ما بين اثنين وأحد عشر، ما لم يكن مائة فيفرد غالبا، ومفردا مع مائة فصاعدا، وقد يجمع معها وقد يفرد تمييزا، وربّما قيل: عشرو درهم، وأربعو ثوبه، وخمسة أثوابا، ونحو ذلك، ولا يفسّر واحد واثنان، و «ثنتا حنظل» ضرورة) (¬1). قال ناظر الجيش: [3/ 103] لما كان العدد مفتقرا إلى التمييز وصل بابه ببابه (¬2)، وقدّم فيه الكلام على العدد المميز بمنصوب ولا بدّ في الترجمة من مضاف محذوف والتقدير: باب اسم العدد، واسم العدد ما وضع لكميّة آحاد الأشياء، وأصوله اثنتا عشرة كلمة: واحد إلى عشرة، ومائة وألف، وأما ألفاظ العقود كعشرين وثلاثين إلى تسعين ففروع لاشتراكها مع الآحاد في اللفظ، ولأنها تكرير للعشرة في المعنى. ثم العدد بالنسبة للاستعمال أربعة أنواع: مفرد ومضاف ومركب ومعطوف (¬3). فالمفرد: واحد واثنان للمذكر، وواحدة واثنتان للمؤنث، والعقود الثمانية، وهي: عشرون وتسعون وما بينهما، ويستعمل للمذكر والمؤنث بلفظ واحد. والمضاف: ثلاثة وعشرة وما بينهما في التذكير، وثلاث وعشر وما بينهما في التأنيث، ومائة وتثنيتها، وألف وتثنيته وجمعه، واستعمال هذه بلفظ واحد في التذكير والتأنيث. والمركب: أحد عشر واثنا عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر في التذكير، وإحدى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عشرة واثنتا عشرة وثلاث عشرة إلى تسع عشرة في التأنيث. والمعطوف: العقود المعطوفة على النيّف: أحد وعشرون واثنان وعشرون وثلاثة وعشرون وهكذا إلى تسعة وتسعين في التذكير، وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون وثلاث وعشرون وهكذا إلى تسع وتسعين في التأنيث. ثم من هذه الأنواع ما لا يذكر معه تمييز وهو المفرد الذي هو واحد واثنان تذكيرا وتأنيثا؛ وذلك لأنّ المعدود إذا اقتصر على واحده ومثناه عرف جنسه ومقداره نحو: رجل ورجلان ودرهم ودرهمان. وهذا بخلاف الجمع فإنه إذا اقتصر معه على الاسم كرجال مثلا جهل مقداره (¬1). والحاصل: أنّ لفظ المفرد ولفظ المثنى يدلان على جنس المعدود وكميته فاستغني فيهما عن اسم العدد بخلاف لفظ الجمع فإنه وإن دلّ على الجنس لا يفيد الدلالة على الكمية. وأما المفرد الذي هو عشرون وثلاثون وأخواتهما، والأنواع الثلاثة الأخر فلا بدّ لها من تمييز؛ لأنّ اسم العدد إنما يفيد الكميّة فقط فيحتاج إلى ذكر ما يفيد الجنسية، فمن ثم كان ذكر التمييز لازما، ثم مميز المفرد الذي هو ألفاظ العقود ومميز المركب ومميز المعطوف واحد منصوب فهو تمييز اصطلاحي، كما أنه تمييز لغوي، ومميز المضاف مجرور فهو تمييز لغوي لا اصطلاحي (¬2)، لكنه مع الثلاثة فما فوقها إلى العشرة مجموع، ومع المائة فما فوقها مفرد، هذا هو أصل الباب، وقد يقع الاستعمال بخلافه فيعدّ ذلك قليلا أو ضرورة كما ستقف عليه. إذا عرف هذا فلنرجع إلى الشرح معتمدين كلام المصنف أولا فنقول: قد تناول قوله: مفسّر ما بين عشرة ومائة واحد منصوب على التمييز: أحد عشر (¬3) وإحدى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عشرة وتسعة وتسعين وتسعا وتسعين وما بينهما كقوله تعالى حكاية: إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً (¬1) وكقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن لله تسعة وتسعين اسما» (¬2). ودلّ قوله: واحد على أن جمعه وهو تمييز لا يجوز مطلقا. وزعم الزمخشري في الكشاف (¬3) أنّ أَسْباطاً من قوله تعالى: وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً (¬4) تمييز، ثم قال: فإن قلت: مميز ماعدا العشرة مفرد، فما وجه مجيئه مجموعا؟ وأجاب: بأن المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة وأنّ كل قبيلة أسباط لا سبط، فأوقع أَسْباطاً موقع قبيلة، كما قال: 1921 - بين رماحي مالك ونهشل (¬5) انتهى (¬6). قال المصنف: فمقتضى ما ذهب إليه أن يقال: «رأيت إحدى عشرة أنعاما» إذا أريد: إحدى عشرة جماعة، كل واحدة منها أنعام، ولا بأس برأيه في هذا لو ساعده استعمال، لكن قوله: كل قبيلة أسباط لا سبط - مخالف لما يقوله أهل اللغة: إنّ السبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب، فعلى هذا معنى وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عَشْرَةَ أَسْباطاً [3/ 104]: قطعناهم اثنتى عشرة قبائل، فأسباط واقع موقع قبائل، لا موقع قبيلة، فلا يصح كونه تمييزا، وإنما هو بدل، والتمييز محذوف (¬1). وأجاز بعض العلماء أن يقول القائل: «عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا». قاصدا أنّ لكل منهم عشرين درهما. قال المصنف (¬2): وهذا إذا دعت الحاجة إليه فاستعماله حسن وإن لم تستعمله العرب؛ لأنه استعمال لا يفهم معناه بغيره ولا يجمع مميز عشرين وبابه في غير هذا النوع فإن وقع موقع تمييز شيء منها جمع فهو حال أو تابع، كبني مخاض في قول ابن مسعود (¬3): «قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني مخاض وعشرين ابنة لبون وعشرين حقّة وعشرين جذعة» (¬4) فـ (بني مخاض) نعت أو حال. انتهى. والتمييز الذي ادّعى المصنف حذفه في اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً هو (فرقة) ثم إنّ المصنف لم يبيّن المبدل منه ما هو، لكن بينه الشيخ فقال (¬5): هو بدل من اثْنَتَيْ عَشْرَةَ التقدير: وقطعناهم أسباطا، أي: قبائل، ولا يجوز أن يكون بدلا من المحذوف يعني التمييز الذي هو (فرقة)؛ لأنّ العامل إذ ذاك يكون هو العامل في المبدل منه، أو يقدّر له عامل مثله، فيلزم حينئذ ما فررنا منه (¬6)، وكذا يقال في - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قوله: فـ (بني مخاض) نعت أو حال: إنه نعت لـ (عشرين) أو حال منها، والتمييز محذوف، التقدير: وعشرين جملا بني مخاض (¬1). وقال أيضا (¬2): الجمهور لا يجيزون الجمع في التمييز المنصوب بعد العدد، وذهب الفراء إلى أنّ ذلك جائز، فتقول: «عندي أحد عشر رجالا، وقام ثلاثون رجالا». قال: ويمكن الاستدلال له بقوله تعالى: اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً (¬3). انتهى. وأقول: إنني لم أتحقق ما قاله المصنف في «عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا» وهو أنه يفهم منه أنّ لكلّ رجل عشرين درهما. وقد نازع الشيخ في ذلك، قال (¬4): لأنّ المفرد في عشرين درهما واقع موقع الجمع، فكما أنّ هذا المفرد لا يدل على ذلك المعنى فكذلك هذا الجمع لا يفيده، بل لو صرح فيه بالتركيب العربي الذي لا خلاف في جوازه، وهو أن يقال: «عندي دراهم عشرون، أو عندي عشرون من الدراهم لعشرين رجلا» لم يفد ذلك أنّ عنده لكل رجل عشرين درهما. ثم إنّ المصنف أشار بقوله: ويضاف غيره إلى مفسّره إلى المميز المجرور وهو مميز المضاف؛ لأن الضمير في (غيره) و (مفسّره) عائد على ما بين عشرة ومائة، فعلم منه تساوي المائة فما فوقها، والعشرة فما دونها في الإضافة إلى المفسّر (¬5). ثم ذكر أنّ المفسّر جمع أو مفرد مشيرا إلى ذلك بقوله: مجموعا مع ما بين اثنين وأحد عشر ومفردا مع مائة فصاعدا فيقال: ثلاثة أيام، وثلاث ليال، وعشرة أشهر، وعشر سنين، ومائة دينار، وألف درهم، وكذا يقال في ما أشبه ما ذكرنا. نعم إن كان مفسر الثلاثة إلى التسعة مائة أفرد، فيقال: ثلاثمائة إلى تسعمائة بالإفراد، قال المصنف (¬6): والقياس يقتضي أن يقال: ثلاث مئات أو مئين، كما يقال: ثلاثة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ آلاف، إلّا أنّ العرب لا تجمع المائة إذا أضيف إليها عدد إلّا قليلا، كقول الشاعر: 1922 - ثلاث مئين للملوك وفى بها ... ردائي وجلّت عن وجوه الأهاتم (¬1) ومن أجل هذا الوارد بجمع قيّد إفراد (المائة) بقوله: غالبا، ثمّ أشار (¬2) إلى أنّ المفسّر قد يجمع مع (المائة) وقد يفرد تمييزا، أي منصوبا، منبّها بذكر (قد) مع الفعلين، على أنّ ذلك قليل، فأما الجمع فكقراءة حمزة والكسائيّ: ثلث مائة سنين (¬3) بإضافة (مائة) وأما الإفراد والنصب فنحو قول الربيع بن ضبع الفزاريّ (¬4): 1923 - إذا عاش الفتى مائتين عاما ... فقد ذهب المسرّة والفتاء (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله - في رواية من نصب (مائة) - قول حذيفة (¬1) رضي الله تعالى عنه: «فقلنا: يا رسول الله أتخاف علينا، ونحن ما بين السّتّ مائة، والسبع مائة» (¬2) فأجرى الألف واللّام - في تصحيح نصب المميز - مجرى النّون، من «مائتين عاما»، لاستوائهما في المنع من الإضافة، قال المصنف: وهذا يقوّي ما ذهب إليه ابن كيسان، من جواز: الألف درهما، والمائة دينارا (¬3)، قال: ويروى «ما بين الستّ مائة، إلى السبع مائة؟» بجرّ (مائة) وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون أراد (مئات) على (¬4) أنه بدل، ثمّ استعمل المفرد مكان الجمع، على فهم المعنى، كما قيل في قوله تعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (¬5). والثّاني: أن يجعل الألف واللام زائدين، فلم يمنعا من الإضافة، كما لم يمنعا في قول الشاعر: 1924 - تولي الضّجيع إذا تنبّه موهنا ... كالأقحوان من الرشاش المستقي (¬6) الثالث: أن يكون أراد ما بين الستّ ستمائة، ثم حذف المضاف، وأبقى عمله، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كقراءة بعض القراء: والله يريد الآخرة، (¬1)، أي: عرض الآخرة، فحذف المضاف، وأبقى عمله وحكى الكسائيّ أن من العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى المفسّر منكرا أو معرّفا، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: وربّما قيل: عشرو درهم، وأربعو ثوبه (¬2) ومنهم [3/ 63] من ينصب مفسّر الثلاثة وأخواتها على التمييز، فيقول: لي خمسة أثوابا (¬3)، وهو نظير قول الربيع: 1925 - إذا عاش الفتى مائتين عاما ونظيره: «ونحن ما بين الستّ مائة» بالنصب. هذا ما ذكره المصنف (¬4). ثم إنّنا نشير إلى أمور. منها: أن تسأل عن الموجب لإفراد المائة المفسرة للعدد، من ثلاثة إلى تسعة ما هو؟ فأما بعضهم فإنه علّل ذلك بأنّ المائة جمع في المعنى، ولا يخفى أنّ هذا التعليل غير متّجه، لانتقاضه بالألف، فإنّه جمع في المعنى ومع هذا لا يفسّر به إلا وهو جمع، وقد ذكر الفارسيّ كلاما حسنا فقال: «والأصل فيما يبين العدد الإفراد؛ لأنّ المعدود قد علم قدره، وإنّما يحتاج إلى بيان جنسه، والواحد كاف في ذلك، ولفظه أخفّ من لفظ الجمع» (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وعلى ذلك جاء الاستعمال في ضروب العدد، إلا ما كان من الثلاثة إلى العشرة، فإنه يبين بجموع القلة؛ لأنّها تشبه الآحاد، من جهة تكسيرها تكسير الآحاد، وتحقيرها على لفظها، كما تحقّر الآحاد ومن جهة أنّها توصف بها الآحاد، نحو: برمة أعشار، وثوب أخلاق (¬1)، ومن جهة عود الضمير المفرد المذكّر عليها، نحو قوله تعالى: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ (¬2)، ومما حسن تبيينها بها مناسبتها لها في القلة، ومما يبيّن لك أنّ الأصل في مفسّر الثلاثة إلى العشرة، التعيين بالمفرد أنّهم قد بيّنوا ضربا منها به، وذلك قولهم: ثلاثمائة، وأربعمائة، إلى الألف (¬3)، وقولهم: ثلاث مئين وثلاث مئات شاذّ في القياس، وإنّما يجيء في الشعر، وأما إضافة الثلاثة، وأخواتها إلى جمع الكثرة فقليل، وغيره مقيس. اه (¬4). ولكن قد تقدّم قول المصنف: والقياس يقتضي أن يقال: ثلاث مئات، أو مئين. وقال سيبويه - رحمه الله تعالى -: وأما تسعمائة، وثلاثمائة فكان ينبغي أن يكون في القياس مئين، أو مئات، ولكنّهم شبهوه بعشرين، وأحد عشر، حين جعلوا ما يبين العدد واحدا؛ لأنه اسم لعدد، وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدا، والمعنى جمع (¬5). انتهى، وهو خلاف ما قاله الفارسيّ، وقد جمع النحاة بين القولين بأن قالوا: لنا قياسان (¬6): أحدهما: أصل، وهو أنّ أصل تمييز العدد أن يكون واحدا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والثاني: أنهم حينما خالفوا هذا الأصل، فأضافوا (ثلاثة وتسعة)، وما بينهما إلى جمع صار هذا أصلا ثانيا، فلما أضافوا إلى المائة كان القياس فيها أن تجمع، فترك هذا القياس، وأضيفت إلى لفظ مائة مفردة. وقد ذكر عن الفراء - في إفراد المائة، بعد اسم العدد من الثلاثة إلى التسعة - تعليل غير ذلك (¬1)، ولكنّي تركت ذكره خوف الإطالة. ومنها: أنّه قد تقدمت الإشارة إلى أنّ مميز المائة قد يجمع، وعليه قراءة من قرأ: ثلث مائة سنين (¬2) وأما من قرأ بالتنوين (¬3) فيكون إعراب سنين عطف بيان، أو بدلا (¬4). وقيل: ولا يجوز كونه تفسيرا؛ لأنّه يلزم منه أن يكون أقلّ ما لبثوا تسعمائة سنة، سوى التسع (¬5)، وكأنّ مستند هذا القائل أنّ (سنين) جمع، وهو مفسر لـ ثَلاثَ مِائَةٍ، فكأنّه يقول: كلّ مائة سنة هي جمع، وأقلّ الجمع ثلاثة، فتعين أن يكون ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ تسعمائة سنة، ولا يخفى ضعف هذا التقدير. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومنها: أنّ تمييز الثلاثة إلى العشرة لا يلزم ذكره مضافا إليه، بل قد يذكر بعد اسم العدد، مجرورا بـ (من) نحو: ثلاثة من الرجال، وقد يذكر تابعا لاسم العدد، نحو: ثلاثة قرشيّون، وقد نصّوا على أنّ الإتباع في نحو: ثلاثة قرشيّون - يعنون في الصّفة - أحسن من الإضافة. وقد ذكر ابن عصفور تقسيما، فقال: المعدود إمّا صفة أو جامد، فإن كان جامدا فالأحسن فيه الإضافة، نحو: «ثلاثة رجال»، ثم الفصل بـ (من) نحو: «ثلاثة من الرّجال»، ثم النصب على التمييز، نحو: «ثلاثة رجالا»، وإن كان صفة فالأحسن فيه الإتباع، نحو: «ثلاثة قرشيّون»، ثم يليه النصب على الحال من (ثلاثة) نحو: «ثلاثة قرشيّين»، ثمّ الإضافة، نحو: «ثلاثة قرشيين»، وهذا أضعفها، وسبب ضعفه استعمال الصفة استعمال الأسماء، يعني أن العامل أولها، ولا تستعمل الصفة استعمال الأسماء بقياس (¬1). انتهى. وهو كلام مقبول، غير قوله: إنّ المعدود ينصب تمييزا نحو: «ثلاثة رجالا»؛ فإنّ ذلك لا يجوز عند البصريّين، وذكر الشيخ أنّ الفراء يجيزه قياسا (¬2). وقد ذكر سيبويه أنّ نحو: «ثلاثة أثواب»، قد تنوّن في الشّعر وينصب ما بعده (¬3) ولم يجزه في الكلام (¬4). وأقول: إذا ورد نحو: «ثلاثة أثوابا» في الشّعر، أمكن أن يجعل (أثوابا) حالا - ¬

[أحكام خاصة بالتمييز «المفسر»]

[أحكام خاصة بالتمييز «المفسّر»] قال ابن مالك: (ولا يجمع المفسّر جمع تصحيح، ولا بمثال كثرة، من غير باب مفاعل إن كثر استعمال غيرهما، إلّا قليلا، ولا يسوّغ: ثلاثة كلاب ونحوه، تأوّله بثلاث من كذا، خلافا للمبرّد، وإن كان المفسّر اسم جنس، أو جمع فصل بـ «من» وإن ندر مضافا إليه لم يقس عليه، ويغني عن تمييز العدد إضافته إلى غيره). ـــــــــــــــــــــــــــــ من (ثلاثة) على حدّ قولهم: «عليه مائة بيضا» (¬1) وعلى هذا لا يتجه قول ابن عصفور: ثم النصب على التمييز، نحو: ثلاثة رجالا؛ لأنّ في هذا خرم القاعدة المستقرة، من أنّ مميز الثلاثة إلى العشرة لا ينصب (¬2). قال ناظر الجيش: قال المصنف: لا تضاف الثلاثة وأخواتها إلى جمع تصحيح إلّا إن أهمل غيره، أو جاور [3/ 64] ما أهمل غيره فالأول نحو: سَبْعَ سَماواتٍ * (¬3)، وتِسْعِ آياتٍ (¬4) وخمس صلوات، والثاني نحو: وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ * (¬5) فإنّه حقيق بأن يجيء على مثال (مفاعل)؛ لأنّه أولى مما واحده صالح له من جمع التّصحيح، كقوله تعالى: أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ (¬6)، وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ (¬7)، سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ (¬8)، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ (¬9). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد يؤثر ما لا يماثل (مفاعل) من أمثلة الكثرة على جمع التصحيح، دون مجاور تقصد مشاكلته، نحو: عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ (¬1). وقد يؤثر مثال كثرة، على مثال قلة، لخروجه عن القياس، أو لقلّة استعماله، فالأول نحو: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (¬2)، والثاني نحو: «ثلاثة شسوع». فأوثر قُرُوءٍ على (أقراء)؛ لأنّ واحده (قرء) كـ: (فلس)، وجمع مثله على (أفعال) شاذّ (¬3)، وأوثر (شسوع) على (أشساع) لقلّة استعماله، وإن لم يكن شاذّا؛ لأنّ واحده (شسع) وجمع مثله على (أفعال) مطرد، لكنّ أكثر العرب يستغنون في جمع (شسع) بـ (فعول) عن غيره (¬4)، ومثل إيثار قُرُوءٍ على (أقراء)، لخروجه عن القياس، إيثار (شهداء) على (أشهاد) في قوله تعالى: لَوْلا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ (¬5)؛ لأنّ واحد شُهَداءَ إمّا (شهيد) وإمّا (شاهد) ولكلّ واحد منهما نصيب في (أفعال) كـ (شريف) و (أشراف) و (صاحب) و (أصحاب)، وكلاهما شاذّ، فعدل إلى (فعلاء) لما عدل من (أقراء) إلى قُرُوءٍ (¬6). قال المبرد - في المقتضب -: فإن قلت: ثلاث حمير، وخمس كلاب جاز، على أنك تريد: ثلاثة من الحمير، وخمسة من الكلاب، وجعل من ذلك ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (¬7). ولو جاز هذا لم يكن معنى في الحجر بجمع القلّة؛ لأنّ كلّ جمع كثرة صالح لأن يراد به مثل هذا، فكان يقال: ثلاثة فلوس، وثلاث دور، على تقدير: ثلاثة من الفلوس، وثلاث من الدّور، وإلى هذا أشرت بقولي: ولا يسوغ ثلاثة كلاب ونحوه، تأوّله بثلاثة من كذا، خلافا للمبرّد (¬8). وإن فسّر عدد باسم جنس، أو باسم جمع، لم يضف إليه إلّا بسماع، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كقوله تعالى: وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ (¬1) وكقوله - عليه الصلاة والسّلام -: «ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» (¬2) وكقول العرب: «خمسة رجلة» والأصل أن يجاء بمفسّر هذا النوع مقرونا بـ (من) نحو: ثلاثة من القوم، وأربعة من الحيّ، وخمسة من الركب، وعشرة من البطّ، قال الله تعالى: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ (¬3). ويستغني العدد عن مفسّر بإضافته إلى غيره، كقولك: اقبض عشرتك، وعشري زيد؛ لأنك لم تضفه إلّا وهو عند السامع معلوم الجنس، فاستغنى عن مفسّر والله تعالى أعلم (¬4). انتهى كلام المصنف. وفي فهم المراد من قوله: ولا يجمع المفسّر إلى قوله: إلّا قليلا، قلق، وإن كان في شرحه له بعض إيضاح. والذي تلخص لي منه (¬5) ومن كلام الشّيخ ما أذكره: وهو إمّا أن يوجد للمعدود جمع تصحيح فقط، فيتعيّن، نحو: سَبْعَ سَماواتٍ * (¬6) وسَبْعَ بَقَراتٍ * (¬7) أو يوجد معه جمع تكسير وهو من باب (مفاعل) فيؤثر جمع التكسير المذكور عليه حينئذ، كـ: سَبْعَ سَنابِلَ (¬8) و «ثلاث أحامد»، و «ثلاث زيانب»، والتصحيح قليل، بأن يقال: سبع سنبلات، وثلاث أحمدين، وثلاث زينبات، إلّا إن حصلت مجاورته لما أهمل فيه غير جمع التصحيح، فيؤثر - إذ ذاك - جمع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ التصحيح على جمع التكسير، كـ: سَبْعَ سُنْبُلاتٍ * (¬1) بعد سَبْعَ بَقَراتٍ * (¬2). وإن كان جمع التكسير من غير باب (مفاعل) أوثر على جمع التّصحيح، والتصحيح قليل، كقوله تعالى: ثَمانِيَ حِجَجٍ (¬3) وإن لم يوجد جمع تصحيح تعيّن التكسير. ثم إن وجد أحد الجمعين من قلة، أو كثرة تعيّن، كـ: ثلاثة رجال وثلاث أرجل، وإن وجدا معا فجمع القلة يتعين في الأكثر، وقد يوقع موقعه جمع الكثرة، وفي الأكثر لا يعدل عن جمع القلّة إلى جمع الكثرة، إلا لخروج جمع (القلّة) عن القياس، أو لقلة الاستعمال، الأول: كـ قُرُوءٍ (¬4)، والثاني: كـ «شسوع». ويظهر لي أنّ قول المصنف - في الشرح -: «لا تضاف الثلاثة وأخواتها إلى جمع التصحيح إلا إن أهمل غيره، أو جاور ما أهمل غيره» لا يطابق قوله - في المتن -: ولا يجمع المفسّر جمع تصحيح، ولا بمثال كثرة، من غير باب (مفاعل) إن كثر استعمال غيره، إلا قليلا؛ لأنّ هذا يفهم منه أنّ المفسر لهذه الكلمات قد يكون جمع تصحيح، مع وجود غيره، ولكنّه قليل، والظاهر أن الأمر على ما قاله في الشرح. ثم إنّ كلام المصنف يعطي ظاهره أنّ الجمع من باب (مفاعل) تقدّم على غيره، وإن وجد غيره، مع أنّه جمع كثرة، وقد عرف أنّ جمع القلة إذا وجد كان هو المؤثر على جمع الكثرة، ومثل لذلك بـ: سنابل، وطرائق، وليال، ومساكن، فإن كانت مفردات هذه الكلمات الأربع جمعت جمع تكسير على غير هذه الصيغة - أعني (مفاعل) - تم كلام المصنف، لكن يحتاج إلى بيان الأمر المسوّغ لذلك. وإن كانت لم تجمع بهذه الصيغة، فلا وجه لاستثناء باب (مفاعل) وتخصيصه بالذّكر؛ لأنّ الكلمة إذا لم يكن لها إلّا جمع واحد، جمع كثرة كان، أو جمع قلّة، تعيّن. وكلام الشيخ يقتضي أنّ الجمع بصيغة (مفاعل) يؤثر على جمع التصحيح فيقال: ثلاثة أحامد، وثلاث زيانب، ويجوز التصحيح على قلّة فيقال: ثلاثة أحمدين، وثلاث زينبات (¬5) وهو عجب، فإنّه قال - قبل ذلك بأسطر -: إن - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جمع التصحيح لا يضاف إليه، إلا إذا لم يكن لذلك المفرد جمع غير هذا الجمع (¬1)، فتبين مناقضة كلامه الثاني لكلامه الأول. وبعد: فهذا الموضع لم يتحصل لي من كلام هذين الرجلين ضبطه على وجه منظوم، على أنّ ما ذكرته فيه للناظر الحاذق كفاية، ولا شكّ أنّ الأمر في ذلك قريب، وقد عرف من قول المصنّف: وإن كان المفسر اسم جنس أو جمع أنّ المراد بقوله: مجموعا مع ما بين اثنين، وأحد عشر الجمع اللّغويّ، لا الجمع الاصطلاحيّ. ويفهم من كلامه أنّ إضافة اسم العدد، إلى اسم الجنس، واسم الجمع لا تنقاس [3/ 65] وإنّما ذلك موقوف على السماع. قال الشيخ: وهذا اتّبع فيه الأخفش (¬2)، ثمّ ذكر أنّ في ذلك مذهبين آخرين: أحدهما: أنه ينقاس. والثّاني: التفصيل، بين ما يستعمل من اسم الجنس للقلة، فيجوز: ثلاثة نفر، وثلاث ذود، وتسع رهط، أو يستعمل للكثير، أو للقليل والكثير، فلا يجوز. فلا يقال: ثلاثة بشر؛ لأنّ (بشر) تكون للكثير، ولا: ثلاثة قوم؛ لأنّ (قوم) تكون للقليل والكثير، وليس كذلك: رهط، وذود، ونفر؛ لأنّها لا تكون إلّا للقليل. انتهى. ويبعد أن يقوم دليل على ذلك. والذي ذكره المصنف هو المشهور المعروف، ولا ينبغي العدول عنه. وقد قال ابن هشام (¬3): ولا يجوز: خمسة قوم، وثلاثة إبل، وكذلك في الأجناس، وهي أسماء مفردة، وتكسّر كما تكسّر أسماء الجموع، فقد قالوا: ذود وأذواد (¬4)، ورطب وأرطاب، وعنب وأعناب، وطلح وطلاح (¬5)، فصارت - ¬

[حذف تاء الثلاثة وأخواتها]

[حذف تاء الثلاثة وأخواتها] قال ابن مالك: (فصل: تحذف تاء الثّلاثة وأخواتها إن كان واحد المعدود مؤنّث المعنى حقيقة أو مجازا، أو كان المعدود اسم جنس أو جمع مؤنثا، غير نائب عن جمع مذكّر، ولا مسبوق بوصف يدلّ على التّذكير، وربّما أوّل مذكّر بمؤنّث، ومؤنّث بمذكر، فجيء بالعدد على حسب التأويل، وإن كان في المذكور لغتان، فالحذف والإثبات سيّان، وإن كان المذكور صفة نابت عن الموصوف اعتبر غالبا حاله لا حالها). ـــــــــــــــــــــــــــــ كالمفرد، فكما لا يضاف إلى المفرد، لا ينبغي أن يضاف إلى هذه» (¬1). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات، كـ: زمرة (¬3)، وأمّة، وعصبة، وفرقة، وسربة (¬4)، وفتية، وعشيرة، وقبيلة، وفصيلة، فالأصل أن تكون بالتاء، لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتها. فاستصحب الأصل مع المعدود المذكّر، لتقدّم رتبته، وحذفت التاء مع المعدود المؤنّث، لتأخّر رتبته (¬5)، فقيل: ثلاثة أعبد، وثلاث جوار، والمعتبر من التأنيث - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تأنيث المفرد (¬1)، لا تأنيث الجمع، سواء كان كل واحد منهما حقيقة أم مجازا، فلذلك يقال: ثلاثة سجلات، وعشرة دنينيرات، بثبوت التاء؛ لأنّ مفرديهما مذكّران (¬2). ولا يعتبر تأنيث المفرد إذا كان علما لمذكّر، نحو: طلحة، وسلمة؛ لأنّه تأنيث لا تعلق له بالمعنى لا حقيقة ولا مجازا؛ ولذلك لا يؤنث ضميره ولا ما يشار به إليه، فيقال: ثلاثة الطلحات لقيتهم، وثلاث المسلمات لقيتهن فتثبت التاء؛ لأنّ تأنيثه لمجرد اللّفظ، ومن أجل ذلك لا يؤنّث ضميره، ولا ما يشار به إليه، كقولك: الطلحات ذهبوا، والمسلمات أتوا، ويقال في الثاني - وهو الذي يتعلق تأنيثه بالمعنى حقيقة أو مجازا -: ثلاثة الفتيات رقين عشر الدرجات (¬3). وإن كان مفسّر الثلاثة وأخواتها اسم جنس، أو جمع مؤنث، جيء بالمفسر مقرونا بـ (من)، وحذفت التاء من اسم العدد، إن وليه المفسر موصوفا، نحو: لي ثلاث من البط ذكور، أو غير موصوف، كـ: عندي خمس من النخل (¬4) فإن توسط دليل تذكير لزم إثبات التاء، نحو: لي ثلاثة ذكور من البط، وأربعة فحول من الإبل، وإلى نحو هذا أشرت بقولي: ولا مسبوق بوصف يدل على التذكير (¬5). والحاصل: أنّ تاء الثلاثة وأخواتها تسقط لتأنيث واحد مفسرها، لا لتأنيثه نفسه، إن كان جمعا، ولتأنيثه نفسه دون تعرّض لواحد، إن كان اسم جنس، أو جمع. وأما قولهم: ثلاثة أشياء وثلاثة رجلة (¬6)، ففيهما شذوذان: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أحدهما: الإضافة إلى المفسّر، وحقّه أن ينفصل مقرونا بـ (من) كسائر أسماء الأجناس. الثاني: ثبوت التّاء في عددهما، والقياس الحذف؛ لأنّ اسم الجنس، أو الجمع لا يعتبر في التأنيث والتذكير حال واحده، وإنّما يعتبر فيها حاله، ولذلك يقال: ثلاث من البطّ ذكور، وواحده بطّة ذكر، ومع ذلك لم يقل: ثلاثة بل قيل: ثلاث، وقد وجّه ثبوت التاء، في عدد أشياء، ورجلة، بأنهما نائبان عن جمع مفرديهما على (أفعال)، فإنّ واحد (أشياء) شيء كـ (فيء) فقياسه أن يساويه في جمعه، وواحد (رجلة) راجل، فكان له نصيب من الجمع على (أفعال)، كما قيل: صاحب، وأصحاب، فعدل في جمع (شيء) من (أفعال) إلى (فعلاء)، ثم قدّمت لامه على فائه، فصار في الوزن (لفعاء) (¬1) استصحب منع صرفه لتأنيثه، ولزم التأنيث، وثبتت التاء في عدده، كما كانت تثبت مع المنوب عنه) وهو (أفعال)، وعدل في جمع (راجل) من (أفعال) إلى (فعلة) وتثبت تاء عدده أيضا، كما كانت تثبت مع المنوب عنه، وقد يؤوّل مذكر بمؤنث، فتسقط التاء، ومؤنث بمذكّر، فتثبت التاء (¬2)، فالأول (¬3) كقول الشاعر: 1926 - وإنّ كلابا هذه عشر أبطن ... وأنت بريء من قبائلها العشر (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثله قول الآخر: 1927 - فكان مجنّي دون من كنت أتّقي ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر (¬1) ومثال الثّاني (¬2) قول الشاعر: 1928 - ثلاثة أنفس وثلاث ذود ... لقد جار الزّمان على عيالي (¬3) ومثله (¬4) قول الآخر: 1929 - وقائع في مضر تسعة ... وفي وائل كانت العاشرة (¬5) أوّل (الأبطن) بـ (القبائل)، و (الشّخوص) بـ (الجواري)، فأسقط تاءي (عشرة)، و (ثلاثة)، وأول (الأنفس) بـ (أشخاص)، والوقائع بـ (مشاهد) فأثبت التاء، وقد يكون في المذكور لغتان، فيجوز في عدده وجهان كـ (حال) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ و (عضد)، و (لسان)، فإنّها تذكّر وتؤنث، فيقال - على لغة من ذكّر -: ثلاثة أحوال، وثلاثة أعضاد، وثلاثة ألسنة (¬1). ويكثر الوجهان في أسماء الأجناس المميز واحدها بالتاء، كبقر، ونخل، وسحاب، فيقال - على لغة من ذكّر -: لزيد ثلاثة من البقر، وثلاثة من النخل، وسقيت أرضا بثلاثة من السحاب، ويقال - على لغة من أنّث -: ثلاث، وإن كان المذكور صفة قامت مقام موصوفها اعتبر في الغالب حال موصوفها، لا حالها (¬2) فنقول: ثلاثة ربعات - بإثبات التاء - إذا أردت رجالا، وثلاث ربعات - بإسقاطها - إذا أردت نساء، ومن اعتبار حال الموصوف قوله تعالى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (¬3) فلولا قصد [3/ 66] الحسنات لقيل: عشرة أمثالها؛ لأنّ واحد الأمثال مذكر. ومن العرب من يسقط تاء العدد المضاف إلى (دوابّ) لتأنيث لفظها، مع قصد تذكير الموصوف؛ لأنّ الدابة جرت مجرى الأسماء الجامدة، فاعتبر في العدد لفظها، ومنها احترزت بقولي: اعتبر غالبا حاله، لا حالها (¬4). انتهى كلام المصنّف. ولا بدّ من الإشارة إلى أمور: منها: أنّ العلة التي أشار إليها المصنف أنّها موجبة لإثبات تاء الثلاثة وأخواتها، إذا كان المعدود بها مذكرا، وحذفها إذا كان مؤنثا هي العلة المعروفة، وهي أن أسماء العدد مصحوبة بالتاء وضعا، قبل أن يذكر معها معدود بدليل أنّك تقول: ستّة ضعف ثلاثة، وأربعة نصف ثمانية فكأنّ ذكرها مصحوبة بالتاء هو الأصل، ولا شكّ أنّ المذكر هو الأصل بالنسبة إلى المؤنث، فناسب أن يكون الأصل للأصل، والفرع للفرع (¬5)، ومن ثمّ لم يحتج المصنف إلى أن يذكر إثبات التاء في هذه الكلمات مع - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المذكّر، بل قال: تحذف تاء الثلاثة وأخواتها، إن كان واحد المعدود مؤنث المعنى فأفاد ذلك أنّ ثبوت التاء في هذه الكلمات هو الأصل، وإنّما تحذف لموجب، فوجب لذلك الاقتصار على ذكره. وقد ذكر ابن عصفور عللا أخرى؛ منها ما هو مقبول، ومنها ما هو غير مقبول (¬1)، واختار هو علة منها، والذي اختاره يرجع - إذا حقّق الأمر فيه - إلى الذي ذكره المصنّف. ومنها: أنّ التاء قد تحذف من هذه الكلمات، ومع كون المعدود مذكّرا، لكن إنّما يكون ذلك عند عدم ذكر المعدود معها، نبّه على ذلك ابن عصفور، وغيره، قال: حكى الكسائيّ: صمنا من شهر كذا خمسا، ولا شكّ أنّ هذا حقّ، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «من صام رمضان، وأتبعه بستّ من شوال، فكأنما صام الدّهر» (¬2). ومنها: أنّ أهل بغداد لا يعتبرون واحد المعدود المضاف إليه اسم العدد، بل المعتبر عندهم لفظ ما أضيف إليه العدد، بالنسبة إلى التذكير، والتأنيث، فتقول: ثلاث حمامات، اعتبارا بلفظ الجمع، ذكر ابن عصفور ذلك عنهم (¬3)، ولا معوّل على هذا المذهب (¬4). ومنها: أنّ المصنف لم يذكر ما يدل على تأنيث اسم الجمع، لتحذف التاء من اسم عدده، وكأنه وكل الأمر في ذلك إلى الأخذ عن أهل اللغة، لكنّ ابن عصفور - في المقرّب - قال: إن كان اسم الجمع لمن يعقل فحكمه حكم المذكر، وإن كان لما - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يعقل فحكمه حكم المؤنث (¬1)، وينتقض ما قاله (¬2) بقوله تعالى: قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ (¬3)، فالطير لا يعقل وقد عومل معاملة المذكّر في إثبات التاء في اسم عدده (¬4)، ثمّ قد جاء التأنيث في (قوم)، قال تعالى: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ * (¬5)، مع أنّه مختصّ بالعقلاء من الرّجال، وأما اسم الجنس فمعلوم أنّ التأنيث فيه لغة الحجازيّين (¬6)، والتذكير لغة التميميّين (¬7). قال ابن عصفور - في المقرب -: إلّا ألفاظا، فإنّها استعملت مذكّرة وهي: عنب، وموز، وسدر (¬8)، وفي شرح الشّيخ: وقمح أيضا (¬9). ويعطي كلام المصنّف أنّ البطّ التزم تأنيثه، مع أنّ الشيخ صرّح بتأنيثه وتأنيث النخل أيضا وعلى هذا فالواجب أن يقال: اسم الجنس فيه لغتان التذكير والتأنيث، إلا ألفاظا استعملت مذكرة، وألفاظا استعملت مؤنثة (¬10)، ولا يقتصر على استثناء المذكّر، كما فعل ابن عصفور (¬11). ثم الظاهر أنّ الحجازيين يستعملون (عنبا)، وما ذكر معه مذكّرات، وإن كان من لغتهم تأنيث اسم الجنس، وإلّا فلا فائدة في الاستثناء؛ وكذلك ينبغي أنّ التميميّين يستعملون البطّ والنخل مؤنثين، ولو كان لغتهم التذكير، ويبقى مدرك - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ذلك السّماع (¬1)، وإن كان الأمر كذلك فالذي اعتمده المصنف هو المعتبر، وهو أنّه قال: إن كان المعدود اسم جنس، أو مقتصرا على ذلك؛ لأنّ الأمر بالتذكير والتأنيث راجع إلى استعمال موقوف على السّماع، فوكل هو الأمر إلى ما يثبت من استعمال الكلمة بالتذكير والتأنيث في اللغة، وكأنّ الذي ذكره ابن عصفور هو الغالب، أما أنّه توقّف عنده ويلتزم فلا. ومنها: أنّ القياس والأكثر في الاستعمال، أنّ مفسر العدد من الثلاثة إلى العشرة - إذا كان اسم جنس، أو اسم جمع - أن يجرّ بعد اسم العدد بـ (من)؛ قال الله تعالى: فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ (¬2) وتجوز الإضافة أيضا (¬3)، قال تعالى: وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ (¬4) وهذا الأمر يستفاد من قول المصنف - في ثلاثة أشياء، وثلاثة رجلة - كان حقّه أن يفصل مقرونا بـ (من) كسائر أسماء الأجناس (¬5). ومنها: أنّ المصنف ربما توجه مناقشته في (شيء) وهو أنّه احترز بـ: غالبا من قوله: وإن كان المذكور صفة نابت عن الموصوف اعتبر غالبا حاله لا حالها من قول بعض العرب: ثلاث دوابّ - بإسقاط التاء - يعني: مرادا بالدواب الذكور. ثم قال: لأنّ الدوابّ جرت مجرى الأسماء الجامدة فاعتبر في العدد لفظها. فيقال له: هذا التعليل يخرج الدابة عن أن تكون صفة هنا، وإذا خرجت عن أن تكون صفة فلا يقال: إنّ حال الصفة اعتبر دون الموصوف؛ لأننا ما اعتبرنا حال الصّفة أصلا؛ لأنّ ذلك الاعتبار إنما يكون مع بقائها على الوصفية، والغرض أنّها تجري مجرى الأسماء الجامدة. وقد قال ابن عصفور: وأما قولهم: ثلاث دوابّ ذكور، فعلى جعل الدّابة اسما (¬6)، وهو كلام حسن. ¬

[عطف العشرين وأخواته على النيف]

[عطف العشرين وأخواته على النيف] قال ابن مالك: (فصل: يعطف العشرون وأخواته على النّيّف، وهو إن قصد التعيين واحد، أو أحد، واثنان، وثلاثة، وواحدة، أو إحدى، واثنتان، وثلاث، إلى تسعة في التذكير، وتسع في التأنيث، وإن لم يقصد التّعيين فيهما فبضعة وبضع، ويستعملان أيضا دون تنييف، وتجعل العشرة مع النيّف اسما واحدا مبنيّا على الفتح، ما لم يظهر العاطف. ولتاء الثلاثة والتّسعة، وما بينهما عند عطف عشرين وأخواتها ما لها قبل النّيّف، ولتاء العشرة في التركيب عكس ما لها قبله، ويسكّن شينها في التأنيث الحجازيّون، ويكسرها التميميّون [3/ 67] وقد تفتح، وربّما سكّن عين عشر). قال ناظر الجيش: قال المصنف: النيّف (¬1) عند قصد التعيين: تسعة فما دونها، وعند عدم قصده: بضعة في التذكير، وبضع في التأنيث، ولا يقال للشّيء منها: نيّف، إلّا وبعده عشرة، أو عشرون، فيقال في تعيين المعطوف عليه: ثلاثة وعشرون رجلا، وثلاث وعشرون امرأة. ويقال في الإبهام: بضعة وعشرون، وبضع (¬2) وعشرون، وبضعة عشر، وبضع عشرة، إلى: وبضعة وتسعين، وبضع وتسعين، وقد يستعمل (بضعة) و (بضع) دون تنييف (¬3) كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ (¬4). وقد تناول قولي: وتجعل العشرة مع النيف اسما واحدا: أحد عشر، وتسعة عشر، وما بينهما، ونبهت بقولي: ما لم يظهر العاطف على أنّ ظهور العاطف مانع من البناء والتركيب ومنه قول الشّاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1930 - كأنّ بها البدر ابن عشر وأربع ... إذا هبوات الصّيف عنه تجلّت (¬1) وللنّيف المعطوف عليه عشرون وأخواته من ثبوت التاء وسقوطها ما له لو استعمل دون عطف، فيقال في الذكور: ثلاثة وعشرون، وفي الإناث ثلاث وعشرون، كما يقال عند عدم العطف: ثلاثة، وثلاث، ثم قلت: ولتاء العشرة في التركيب عكس ما لها قبله. ثم أشرت إلى شين عشرة في التركيب، ساكنة عند الحجازيين، ومكسورة عند بني تميم (¬2) وعلى لغتهم قراءة بعض القراء (¬3): (فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا) (¬4) وقرأ الأعمش (¬5): (اثنتا عشرة) بالفتح (¬6)، وهي أشهر من قراءة من قرأ بالكسر. وقرأ يزيد بن القعقاع (¬7): أحد عشر (¬8) بسكون العين (¬9)، وقرأ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ هبيرة (¬1)، صاحب حفص (¬2)، بسكون عين اثنا عشر شهرا (¬3) وهي أشذّ (¬4) من قراءة يزيد، وكلّ هذه الوجوه مشار إليها في متن الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ويتعين التعرض لذكر أمور: منها: أنّ الشيخ قال: ظاهر كلام المصنف أنّ استعمال بضعة، وبضع، يكون مع المعطوف فقط، وليس كذلك (¬5). وهذا عجب من الشيخ، فإنّ المصنف قد قال: «وتجعل العشرة مع النّيّف اسما واحدا» وقد عرفت أنّ النيف يشمل ما قصد به التعيين، وما قصد به الإبهام، فكيف يكون ظاهر كلامه ما ذكر؟!. ومنها: أن كلامه يقتضي أنّ البضع يطلق على ما دون الثلاثة، إنّما هو للثلاثة، إلى التسعة، قالوا: إنه اسم جمع كالنفر، وهو من البضع، الذي هو القطع، فهو بفتح الباء مصدر، وبكسرها اسم، وأما النّيّف فهو من: أناف على الشيء، إذا زاد عليه، ويطلق على الواحد، إلى التسع (¬6)، ولا يستعمل مفردا، فلا يقال: عندي نيف، بل يقال: عندي عشرة، أو عشر، ونيّف، معينا كان أو مبهما، فيجعلان اسما واحدا مبنيّا على الفتح، كما أشار إلى ذلك المصنف، في متن الكتاب إلا إن ظهر العطف فيتعين الإعراب لانتفاء التركيب وقد أنشد المصنف: 1931 - كأنّ بها البدر ... البيت مستشهدا به على مراده، فقال الشيخ: هذا التركيب الذي في الشعر مخالف لتركيب أربع عشر، بتقديم النّيف على عشر، فلا يصحّ الاستدلال به على هذا التركيب (¬7). - ¬

[مذكر ما دون ثلاثة عشر ومؤنثه]

[مذكر ما دون ثلاثة عشر ومؤنثه] قال ابن مالك: (ويقال في مذكّر ما دون ثلاثة عشر: أحد عشر، واثنا عشر، وفي مؤنّثه: إحدى عشرة، واثنتا عشرة، وربّما قيل: وحد عشر، وواحد عشر، وواحدة عشرة. وإعراب «اثنا»، و «اثنتا» باق لوقوع ما بعدهما موقع النّون، ولذلك لا يضافان، بخلاف أخواتهما، وقد يجرى ما أضيف منهما مجرى «بعلبك» أو «ابن عرس»، ولا يقاس على الأول خلافا للأخفش، ولا على الثاني خلافا للفراء، ولا يجوز بإجماع ثماني عشرة إلا في الشعر). ـــــــــــــــــــــــــــــ والجواب: أنّ مراد المصنف أنه إذا لم يحصل تركيب امتنع البناء، سواء كان النيف مقدما أو مؤخرا، والحقّ أنّه لا حاجة إلى قول المصنف: ما لم يظهر العاطف؛ لأنّ الإعراب في هاتين الكلمتين هو الأصل، ولا تبنيان إلا إذا جعلتا اسما واحدا، وذلك لا يتصور فيهما إلا مع التركيب، وحرف العطف لا تركيب معه، فإذا فقد التركيب امتنع البناء، لزوال موجبه؛ وعادت الكلمتان إلى أصلهما من الإعراب. ومنها: أنّ التميميين يكسرون شين العشرة في التأنيث حال تركيبها مع النيف كما تقدّم (¬1). فقال الشيخ: وكان القياس في لغتهم أن لا تكسر، وأنّ لغتهم أن يقولوا في (كبد): (كبد)، وفي (علم): علم، فإذا كانوا قد سكّنوا ما الكسر فيه أصل الوضع، فكان ينبغي أن لا يكسروا ما أصل الوضع فيه الفتح. ثم قال: لكنه لما غير الحجازيّون شينها في التركيب، من الفتح إلى السكون، غيرت ذلك تميم إلى الكسر. انتهى. وفي هذا التعليل نظر، وكيف جعل ما ينطق به العربيّ بلغته التي جبل عليها إنّما قصد به مخالفة لغة قوم آخرين؟!. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): أصل أحد عشر، وإحدى عشرة: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وحد عشر، ووحدى عشرة، فأبدلت واوهما همزة على غير قياس، ومن العرب من يقول: وحدة عشر، وواحد عشر، وواحدة عشرة (¬1) وبني عجز هذا المركب لتضمّنه معنى الواو، وبني صدره؛ لوقوع العجز منه موقع النّون، ولوقوع العجز منهما موقع النّون لم يضافا، كما لا يضاف ما فيه النون بخلاف أخواتها (¬2)، فيقال: أحد عشرك، ولا يقال: اثنا عشرك، واستثقل اجتماع علامتي تأنيث في ثلاثة عشر، ونحوه؛ لأنهما بلفظ واحد، ولمعنى واحد فإنّ مدلول تاء (ثلاثة) و (عشرة)، تذكير المعدود فاتّحدا لفظا ومعنى، فكره اجتماعهما في شيئين كشيء واحد بخلاف إحدى عشرة، فإنّ علامتيه مختلفتا اللفظ والمعنى، أما اللفظ فظاهر، وأما المعنى فلأنّ الألف في (إحدى) دالة على التأنيث، وتاء (عشرة) دالة على التذكير، وكذا (واحدة) و (عشرة)، فإن علامتيه وإن اتحدتا لفظا فقد اختلفتا معنى؛ لأنّ مدلول تاء (واحدة) تأنيث، ومدلول تاء (عشرة) تذكير [3/ 68] فلم يكن اجتماعهما كاجتماع تاءي (ثلاثة عشرة) والأجود فيما أضيف من هذا التركيب أن يبقى مبنيّا، كما بقي مع دخول الألف واللام عليه، لاستواء الإضافة، والألف واللّام، في الاختصاص بالأسماء، فيقال: أحد عشرك مع أحد عشر زيد، بالبناء، كما يقال: الأحد عشر مع الأحد عشر؛ لأنّ العرب يجمعون على بقاء البناء مع الألف واللّام. وحكى سيبويه عن بعض العرب إعراب المضاف، مع بقاء التركيب، كقولك: أحد عشرك مع أحد عشر زيد، وهي لغة ضعيفة عند سيبويه (¬3)، فيبقى الصدر - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مفتوحا، ويعرب آخر العجز، كما تفعل بـ (بعلبك) إذا دعت الحاجة إلى إضافته، والقياس على هذا الوجه جائز عند الأخفش (¬1) واستحسنه، ولا وجه لهذا الاستحسان، فإن المبنيّ قد يضاف، نحو: كم رجل عندك، ومِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (¬2) ورأيت أيهم في الدار، ولا تخرجه الإضافة إلى الإعراب. وأجاز الفراء إذا دعت حاجة إلى إضافة العدد المركّب إضافة صدره إلى عجزه، مزيلا بناءهما، وحكى أنّه سمع عن أبي فقعس الأسدي (¬3) وأبي الهيثم العقيليّ: ما فعلت خمسة عشرك، وإلى هذين الوجهين أشرت بقولي: وقد يجرى ما أضيف منها مجرى (بعلبك) أو (ابن عرس) (¬4). وقد يضاف - في الشّعر - الصدر إلى العجز، دون إضافة (¬5) كقول القائل: 1932 - كلّف من عنائه وشقوته ... بنت ثماني عشرة من حجّته (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهذا مخصوص بالشّعر بلا خلاف. انتهى كلام المصنّف رحمه الله تعالى، ونتبعه بذكر أمور: منها: أنّ ابن عصفور - لما ذكر العدد المركب - قال: والنيّف مبنيّ مع العقد لتضمّنه معنى الحرف، فإذا قلت: خمسة عشر، فكأنك قلت: خمسة وعشرة، فلمّا تضمّنت معنى الحرف بنيت، إلا اثني عشر، فإنّه معرب. وإنّما أعرب؛ لأنه اسم مبنيّ، والأسماء المبنية لم توجد مبنية بعد العوامل في موضع أصلا، وإنّما بني (عشر)؛ لأنّه وقع موقع النّون (¬1)، وظاهر كلامه أنّ العلة في بناء الصدر والعجز واحدة، وهي تضمن معنى الحرف. انتهى (¬2). ومن ثمّ قال الشيخ - لما ذكر كلام المصنّف (¬3) -: وهذا مخالف لكلام أصحابنا، فإنهم يقولون: بني الاثنان لتضمنهما معنى حرف العطف. قال: والعطف هو نسبة بين المعطوف عليه والمعطوف، فلا يمكن أن يوجد العطف إلا بوجودهما. انتهى (¬4)، وفي ذلك نظر فإنّ الحرف إنما يضمّن معناه من الأسماء ما هو محتاج إليه، ولا شكّ أنّ الصدر ليس به احتياج إلى أن يعطف عليه غيره، وإنّما الذي يحتاج إلى العطف العقد، وذلك أنّ المتكلّم بنحو: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ خمسة عشر، أراد بعد قوله: (خمسة) أن يذكر (عشر) منضمة إليها، ليفيد مقصوده، وكان سبيله أن يعطف (عشر) فلما عدل عن العطف، وركّب العقد مع النيّف، وكأنّ العقد هو الذي تضمن معنى الحرف كما قال المصنف. ثم مقتضى ما ذكره ابن عصفور، ورضيه الشيخ أن لا يبنى العقد من اثني عشر، لأن إعراب أحد الجزءين يقتضي انتفاء علة البناء، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم المعلول بها، وقول ابن عصفور: وإنّه إنما يبنى، لوقوعه موقع النّون، من اثنين غير ظاهر؛ لأنّ مقتضى ذلك أن يبنى (زيد) من قولنا: غلاما زيد، لوقوعه موقع النّون. وبعد، فالحقّ ما قاله المصنف، من أنّ عجز المركب يبنى لتضمّنه معنى الواو، وأنّ الصدر يبنى لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث، في (ثلاث عشرة) وأخواته، ولشبهه بما هو كذلك في البواقي. وكذلك ما قال أيضا، من أنّ صدر (اثني عشر) و (اثنتي عشرة) أعربا لوقوع العجز منهما موقع النّون، وما قبل النّون محلّ إعراب، لا بناء. واعلم أنّ الشيخ نقل أنّ ابن درستويه، وابن كيسان ذهبا إلى أنّ الصدر، من (اثني عشر) و (اثنتي عشرة) كصدر أخواتهما من المركّب، ولا يخفى أنّ هذا شيء لا يعول عليه والواجب ألا يسطر مثل ذلك في الكتب، ولكنّ الشيخ - رحمه الله تعالى - مولع بذكر الخلاف، سواء كان قول المخالف مقبولا، أم غير مقبول، ولا ينبغي شغل الأذهان بمثل هذه الأقوال الواهية المناقضة للقواعد (¬1). ومنها: أنّه قد استفيد من كلام المصنّف، حيث قال: «إنّ ألف إحدى دلت على التأنيث، وتاء (عشرة) دالة على التذكير (¬2)، إذا قلنا (إحدى عشرة) فلم يمنع اجتماعهما أنّ هذا بعينه يقال في (اثنتي عشرة) وهو التاء في النيّف، لتأنيث المعدود، وفي (عشرة) هي تاء تذكير، ونحا ابن عصفور في هذه المسألة إلى - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ جواب آخر، وهو أنّ التاء في (اثنتا) للإلحاق، وليست للتأنيث (¬1)، قال: والدليل على ذلك أنّ علامة التأنيث، لا يكون قبلها إلا متحرك، وهذه قبلها ساكن (¬2). ومنها: أنّ المصنف قال: إنّ الأجود فيما أضيف من المركّب أن يبقى مبنيّا (¬3). وذكر أنّ سيبويه حكى عن بعض العرب إعراب المضاف، مع بقاء التركيب يعني إعراب المركّب الذي قد أضيف إلى صاحبه، لا المركب دون إضافة، ففهم منه أنّ الإعراب ضعيف، وأما ابن عصفور؛ فإنّ كلامه في المقرّب وشرح الجمل يفهم منه التسوية بين الإعراب والبناء (¬4). لكن نقل الشيخ عنه أنّه اختار الوجه الذي ذكره سيبويه، وحكى عن العرب، الإعراب، وقال: إنّه بدأ به، ورجّحه، فقال: الأفصح أن يعرب الاسم الثّاني، ويبقى على بنائه، ثمّ ذكر الوجه الآخر، وهو بقاؤهما على البناء. قال: وهو ضعيف. انتهى (¬5). وأما الوجه الذي جنح إليه الفراء - وهو إضافة النيّف، إلى العقد، والعقد إلى الاسم - فقال ابن عصفور: وهذا باطل؛ لأنّه لم يسمع من كلامهم (¬6). وقد تقدم قول المصنف [3/ 69] أنّ الفراء سمع من ابن أبي فقعس، وأبي الهيثم: «ما فعلت خمسة عشرك؟». ومنها: أنّ الشيخ ردّ على المصنّف دعوى الإجماع على منع إضافة الصدر إلى - ¬

[ياء الثماني في التركيب والإفراد]

[ياء الثماني في التركيب والإفراد] قال ابن مالك: (وياء الثّماني في التّركيب مفتوحة أو ساكنة، أو محذوفة، بعد كسرة أو فتحة، وقد تحذف في الإفراد، ويجعل الإعراب في متلوّها، وقد يفعل ذلك برباع، وشناح، وجوار وشبهها). ـــــــــــــــــــــــــــــ العجز، دون إضافة العدد إلى شيء، إلا في الشّعر، فقال: «المنقول عن الكوفيّين أنهم يجيزون ذلك مطلقا يعني وجدت الإضافة، أو لم توجد». انتهى. والنقول لا تدفع، ولكن ما أعلم أي معنى يستفاد من قول القائل: هذه خمسة عشر، فإنّ المحكوم عليه إنّما هو المضاف دون المضاف إليه، وكذلك المحكوم به؛ وليس مراد القائل بقوله: (هذه خمسة عشر) إلا الحكم على الاسم المشار به، بأنه خمسة وعشرة، لا خمسة من عشرة، ولا خمسة العشرة، وإذا كان كذلك فكيف يقبل قول من أجاز ذلك، ويردّ به على من خالفه، بل الواجب ألّا يقبل ذلك القول أصلا، وإذا لم يكن مقبولا لم يكن مبطلا للإجماع (¬1). قال ناظر الجيش: قال المصنف: يقال في تركيب ثمانية وعشرة: ثمانية عشر، في التذكير، وثماني عشرة في التأنيث، بفتح الياء (¬2)، وثماني عشرة، بسكونها، وثمان عشرة، بحذفها، وبقاء الكسرة دالة عليها، وثمان عشرة، بحذفها لفظا، ونية، ومن العرب من يفعل ذلك في الإفراد، ويحرّك النّون بحركات الإعراب (¬3)، ومن ذلك قول (¬4) الراجز: 1933 - لها ثنايا أربع حسان ... وأربع فثغرها ثمان (¬5) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ومثل قوله - في ثماني -: ثمان قول بعض العرب: رباع، في الرباعي، من الحيوان، وهو ما فوق الثني، ومثله: شناح، في الشّناحي، وهو الطويل، ومثله قراءة بعض السّلف: ومن فوقهم غواش (¬1) بضم الشين، وروي أنّ عبد الله بن مسعود (¬2) رضي الله تعالى عنه قرأ: وله الجوار المنشئآت (¬3)، بضم الراء. وكل هذا أشار إليه في متن الكتاب. انتهى. قال الشيخ: الياء في (ثماني) زائدة، وهو اسم جرى في الإعراب مجرى المنقوص، تقول: جاءني ثمان، ورأيت ثمانيا، ومررت بثمان (¬4). قال: كذلك الياء في (رباعي) و (شناحي) (¬5) زائدة أيضا، وكونها زائدة هو المسوّغ لحذفها، وأما الياء في (جوار) فأصلية، ثم قال: وفتح الياء في (ثماني عشرة) هو الوجه؛ لأنه لما ركّب الاثنان فتحا، والياء قابلة للفتحة إعرابا، فكذلك تقبلها بناء، - ¬

[استعمال «أحد» استعمال «واحد»]

[استعمال «أحد» استعمال «واحد»] قال ابن مالك: (وقد يستعمل «أحد» استعمال «واحد» في غير تنييف، وقد يغني بعد نفي أو استفهام عن قوم، أو نسوة، وتعريفه - حينئذ - نادر، ولا تستعمل «إحدى» في تنييف وغيره دون إضافة؛ وقد يقال لما يستعظم مما لا نظير له: هو أحد الأحدين وإحدى الإحد). ـــــــــــــــــــــــــــــ وسكونها كسكونها في (معديكرب) حالة البناء. وسكونها في (معديكرب) لشبهها بياء (دردبيس) (¬1)؛ إذ (معديكرب) جعل اسما لواحد، كما أنّ (دردبيس) كذلك. وأما حذفها فلأنّها زائدة وأبقيت الكسرة قبلها للدّلالة على المحذوف. وأما فتحها فيظهر أنّ ذلك على لغة من حذف الياء في الإفراد، قبل أن تركّب في العدد، فلما ركبت بنيت على الفتحة، كما أنّها في الإفراد - في هذه اللغة - تعرب حالة النصب بالفتحة. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): قد يستعمل (أحد) استعمال (واحد) في غير تنييف، من ذلك قوله تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ (¬3)، ومنه قوله تعالى: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (¬4)، ومنه قول الشاعر: 1934 - وقد ظهرت، فما تخفى على أحد ... إلّا على أحد لا يعرف القمرا (¬5) أراد: إلّا على واحد لا يعرف القمر، ومثله قول الآخر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1935 - إذا ناقة شدّت برحل ونمرق ... إلى أحد بعدي فضلّ ضلالها (¬1) وقد يغني (أحد) - بعد نفي أو استفهام - عن قوم، ونسوة فإغناؤه - بعد نفي - عن قوم، قوله تعالى: فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (¬2)، وإغناؤه - بعد استفهام - عن قوم ما جاء في الحديث، من قول أبي عبيدة (¬3) رضي الله عنه: «يا رسول الله: أحد خير منّا؟» أصله: أأحد خير منّا؟ (¬4) فحذف همزة الاستفهام، وأوقع (أحد) موقع (قوم). وإغناؤه عن نسوة كقوله تعالى: يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ (¬5). وحقّه - إذا أغنى عن قوم أو نسوة - أن يكون نكرة، وشذّ تعريفه في قول الشاعر: 1936 - وليس يظلمني في أمر غانية ... إلّا كعمرو، وما عمرو من الأحد (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال اللّحيانيّ (¬1): قالوا ما أنت من الأحد: أي من الناس (¬2) وأنشد هذا البيت. ويقال للموصوف بعدم النظير: هو أحد الأحد، وإحدى الإحد، أي: الدّواهي المقول لكلّ واحدة منها: لا نظير لها. قال الراجز: 1937 - حتّى استثاروا بي إحدى الإحد ... ليثا هزبرا ذا سلاح معتد (¬3) انتهى ما ذكره المصنّف. فأمّا قوله: إنّ (أحدا) قد يستعمل استعمال (واحد) في غير تنييف؛ فحق وأمّا قوله: إنّه يغني - بعد نفي أو استفهام - عن قوم ونسوة؛ فيحتاج إلى تحقيق ذاك، فيما استشهد به على هذه الدّعوى، فتقول: أمّا (أحد) في قوله تعالى: فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (¬4) فالظاهر، بل المتعين أنّه ليس هذا، بل الذي يختصّ في استعماله بالنّفي، مقصودا به عموم النفي (¬5)، كقوله تعالى: فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً (¬6)، فالمعنى المستفاد من قوله تعالى: فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (¬7) نظير المعنى المستفاد من قولك: ما رأيت منكم أحدا. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لا يقال: الذي يدلّ على أنّ (أحد) في هذه الآية الشريفة بمعنى (قوم) مجيء المخبر عنه جمعا؛ لأنّا نقول: لمّا كان (أحد) دالّا على العموم كان جمعا في المعنى، فجاز مجيء خبره جمعا، بهذا الاعتبار، ويؤيد ذلك قوله تعالى: لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (¬1)؛ لأنّ (بين) لا تضاف إلّا إلى متعدّد، فلولا ملاحظة تعدّده معنى لم يجز إضافة (بين) إليه. وكذلك تقول في الآية الشريفة التي هي: يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ (¬2) [3/ 70] إنّ (أحدا) - فيها - المراد به العموم، لوقوعه في سياق النّفي، والمعنى: ليست واحدة منكنّ كأحد من النساء، وليس المعنى لستنّ كنسوة، إذ لا فائدة في الإخبار بذلك، والمراد إنما هو تفضيل نساء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم - لشرفهنّ - على كلّ من النساء، وغيرهنّ. وأمّا قول أبي عبيدة: «أحد خير؟» فإمّا أن يكون المراد بهذا الاستفهام النفي، وهو الظاهر، فأحد للعموم، كما هي في الآيتين الشريفتين المذكورتين (¬3). وإما أن يكون الاستفهام هو المراد، فلا يكون (أحد) للعموم، ويتعين أن يكون (أحد) هو المستعمل في العدد، وحينئذ يتعين أن يكون المراد: هل قوم من الأقوام خير منّا؟ لأنّ القطع حاصل بأنّه لا يجوز أن يكون التقدير: هل واحد من الناس خير منّا؟ إذ ذلك غير مراد جزما. وقد نازع الشيخ المصنّف فيما ادّعاه، وقال: إنّ الذي ادّعاه ليس بصحيح (¬4) وأجاب عما استشهد به بما توقّف عليه من كلامه. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأمّا قوله: وتعريفه - حينئذ - نادر أي حين يغني عن قوم، أو نسوة، واستشهاده بقول الشاعر: 1938 - وليس يظلمني في أمر غانية ... إلّا كعمرو وما عمرو من الأحد (¬1) فغير ظاهر، فإنّ (أحد) المعرّف في البيت هو (أحد) المختصّ بالنّفي، الدالّ على العموم، وليس بمعنى (قوم) ولا (نسوة) ولا شكّ أنّ (أحدا) المختصّ بالنفي لازم التنكير، ليفيد العموم، فكان الواجب أن يؤخّر قوله: وتعريفه نادر إلى أن يذكر (أحدا) ذاك، أعني الدالّ على العموم، مع النّفي. وأمّا قوله: ولا تستعمل إحدى في تنييف وغيره دون إضافة فإنّ المصنف لم يتعرض إلى شرحه، قال الشيخ: «وبعضه وهم؛ لأنّ (إحدى) تستعمل في تنييف دون إضافة، فإنك تقول: إحدى وعشرون امرأة، وإحدى عشرة جارية، قال: وإصلاح ذلك أن تقول: ولا تستعمل (إحدى) في غير تنييف، دون إضافة، فإنه حكم صحيح، قال الله تعالى: إِنَّها لَإِحْدَى الْكُبَرِ (¬2)، أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى (¬3)، قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ (¬4)، قال: «ولها شرط في الإضافة، وهو: أنّها لا تضاف إلى العلم (¬5). وأمّا قول النّابغة (¬6): 1939 - إحدى بليّ وما هام الفؤاد بها ... إلا السّفاه، وإلا ذكرة حلما (¬7) - ¬

[اختصاص «أحد» بعموم من يعقل]

[اختصاص «أحد» بعموم من يعقل] قال ابن مالك: (ويختصّ «أحد» بعد نفي محض أو نهي أو شبههما بعموم من يعقل، لازم الإفراد والتّذكير، ولا يقع بعد إيجاب يراد به العموم، خلافا للمبرد، ومثله: عريب، وديّار، وشفر، وكتيع، وكرّاب، ودعويّ، ونميّ، وداريّ، ودوريّ، وطوريّ وطوئيّ، وطؤويّ وطأويّ، ودّبيّ، ودبّيج، ودبّيج، وأريم، وأرم، ووابر، ووابن، وتأمور، وتؤمور، وقد يغني عن نفي ما قبل «أحد» نفي ما بعده، إن تضمّن ضميره، أو ما يقوم مقامه، وقد لا يصحب «شفر» نفيا، وقد تضمّ شينه). ـــــــــــــــــــــــــــــ و (بليّ) حي من قضاعة، علم، فقد يؤوّل على حذف مضاف، تقديره: إحدى نساء بليّ. ومن إضافتها إلى غير العلم قوله تعالى: إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ (¬1) وكذا: إِحْدَى ابْنَتَيَّ (¬2)، وأمّا قوله: وقد يقال فيما يستعظم ... إلى آخره فقد شرحه، وحقيقة المراد بذلك أنّه لا مثيل له، ويقال أيضا: هو واحد الآحاد، وقالوا - أيضا -: الأحد، كما قالوا: الكبر (¬3). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬4): لا يراد بـ (أحد) في نحو: ما فيها أحد إلا من يعقل، على سبيل الشمول والإحاطة، ولذلك لا يثنّى ولا يجمع، ولا يؤنث، ولا يعرف؛ لأنّه قصد به حالة واحدة، فاستغني عن علامة تدلّ على غيرها. ولا يكون إلا بعد نفي، نحو قوله تعالى: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (¬5) أو نهي، نحو: وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ (¬6) أو ما يشبه النّفي المحض، نحو: هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ (¬7)، ونحو: قلما يقول ذلك أحد إلا زيد، وليتني - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أسمع أحدا يتكلم؛ لأنّ المعنى لا أسمع أحدا يتكلم، ذكره الفراء في كتاب الحدّ (¬1)، وقيّدت النفي بالمحض احترازا من (أليس) و (ما زال) ونحوهما، وأشرت بشبه النهي إلى قول الفراء في كتاب الحدّ: لأضربنّ أحدا يقول ذلك، وساقه مساقا يشعر بشهرته، والمعنى فيه: لا يقل أحد ذلك، وأجاز المبرد إيقاعه في الإيجاب المراد به العموم، نحو: جاء كلّ واحد، ومنع ذلك غيره، ذكر ذلك السيرافي في باب (كان)، من شرح الكتاب، ويساوي (أحدا) في جميع ما نسب إليه (عريب) وما ذكره بعده، ومن شواهده قول الشاعر: 1940 - ليت هذا اللّيل شهر ... لا نرى فيه عريبا ليس إياي وإيّا ... كـ ولا نخشى رقيبا (¬2) وقول العجّاج: 1941 - وبلدة ليس بها طوريّ ... ولا خلا الجنّ بها إنسيّ (¬3) ويروى: طوئيّ. ومن شواهد (أرم) قول الشاعر: 1942 - تلك القرون ورثنا الأرض بعدهم ... فما يحسّ عليها منهم أرم (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأنشد ابن الأعرابيّ: 1943 - يمينا أرى من آل شيبان وابرا ... فيفلت منّي دون منقطع الحبل (¬1) وأنشد غيره: 1944 - أجدّ الحيّ فاحتملوا سراعا ... فما بالدّار بعدهم كتيع (¬2) ومثال ما أغنى فيه نفي ما بعد (واحد) عن نفي ما قبله - لتضمّن ضمير (أحد) - قول الشاعر: 1945 - إذا أحد لم يعنه شأن طارق ... لعدم فإنّا مؤثرون على الأهل (¬3) ومثال ما أغنى فيه نفي ما بعد (أحد) القائم مقام ضميره قول الشّاعر: 1946 - ولو سئلت عنّي نوار وأهلها ... إذن أحد لم تنطق الشّفتان (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ أراد: لم تنطق شفتاه، فأقام الألف واللّام مقام الضّمير. ومثال استعمال (شفر) في جملة خالية من نفي قول الشاعر: 1947 - فو الله لا تنفكّ منّا عداوة ... ولا منهم ما دام من نسلنا شفر (¬1) انتهى كلامه. وظاهره يعطي أنّ (أحدا) هذه - أعني التي تستعمل بعد النفي لإرادة العموم - هي (أحد) التي تقدّم ذكرها - أعني المستعملة في العدد - والمشهور المعروف أنّهما غيران، فالهمزة أصلية في هذه، وبدل من الواو في تلك، والأولى دالة على الانفراد، وهذه دالة على العموم، وهذه يشترط في استعمالها أن يتقدمها نفي، أو شبهه، والأولى بخلاف ذلك، والظّاهر أنّ الحقّ أنّهما غيران (¬2) [3/ 71] وأما استدلال المبرّد على أنّ (أحدا) هذه تستعمل في الإيجاب بأن تقول: جاء كل أحد، فلا يخفى أنّ (أحدا) - في هذا المثال - المراد بها (واحد) والعموم إنّما استفيد من (كلّ) كما يستفاد منها في مثل: كلّ إنسان حيوان. ¬

[حكم تثنية وجمع أسماء العدد]

[حكم تثنية وجمع أسماء العدد] قال ابن مالك: (فصل: لا يثنّى ولا يجمع من أسماء العدد المفتقرة إلى تمييز إلّا مائة وألف، واختصّ الألف بالتّمييز به مطلقا، ولم يميّز بالمائة إلا ثلاث وإحدى عشرة وأخواتهما). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): انفرد الألف من بين أسماء العدد المفتقرة إلى التمييز فإنّه لم يوضع لشيء من مجموعاته لفظ يغني عن جمعه، فجرى على قياس الأسماء في الجمعيّة، مفسّرا كان؛ نحو: ثلاثة آلاف، أو غير مفسر؛ نحو: وَهُمْ أُلُوفٌ (¬2) وشاركته المائة في عدم وضع ما يغني عن التثنية إن قصدت، وعن الجمع إن قصد، كالعشرة، والعشرين، فإنهما أغنيا عن تثنية عشرة، وجمعها، وللمائة شبه بالثلاثة وأخواتها، في أنّ لها لفظا يغني عن جمعها، إن كانت المائة عشر مئات، وذلك اللفظ هو الألف (¬3) ولها شبه بالألف في إهمال ما يغني عن جمعها، إن لم يكن عشرة، فإن كان عشرة فله ألف، فألف من مائة، كمائة من عشرة، فلمّا لم تكن المائة والألف في عموم إهمال ما يغني عن الجمع، ولا كعشرة، في عموم وضع في الأصل غيره ذلك وسط أمرها، فأفردت كخمسمائة، وجمعت كثلاث مئين واختصّ الألف بأن يميز به الثلاثة وأخواتها، كثلاثة آلاف، وأحد عشر وعشرون، وأخواتها، كـ: أحد عشر ألفا، وعشرين ألفا، ومائة وألف، وما تفرع عنها، كـ: مائة ألف ومائتي ألف، وألف ألف. وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولي: واختصّ الألف بالتمييز به مطلقا (¬4). ثم قلت: «ولم يميّز بالمائة إلا ثلاث، وإحدى عشرة، وأخواتهما. فنبهت بذلك على أنه يقال: ثلاثمائة، وأربعمائة، إلى: تسعمائة، وعلى أنّه يقال: إحدى عشرة مائة، واثنتا عشرة مائة إلى: تسع عشرة مائة، ولا يقال: عشر مائة، ولا: عشرون مائة، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ استغناء بألف، وألفين، ومن تمييز المركّب بمائة (¬1) قول جابر (¬2) رضي الله تعالى عنه: «كنّا خمس عشرة مائة» (¬3) يعني أهل الحديبية، وفي حديث البراء (¬4) رضي الله تعالى عنه: «كنّا يوم الحديبية أربع عشرة مائة» (¬5) هذا آخر كلام المصنف (¬6) وقد عرفت أن الذي لا يميز من أسماء العدد إنما هو واحد، اثنان. واعلم أنّ النحاة لما ذكروا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأسماء التي لا تثنّى ولا تجمع ذكروا أسماء العدد، واستثنوا المائة، والألف، ولم يقيدوا اسم العدد بكونه مفتقرا إلى تمييز، أو غير مفتقر، ومن ثمّ قال الشيخ: لا حاجة به - يعني المصنّف - إلى تقييد أسماء العدد بقوله: والمفتقر إلى تمييز؛ لأن أسماء العدد ما افتقر منها إلى تمييز، وما لم يفتقر لا يثنى ولا يجمع ما عدا مائة وألفا (¬1). انتهى. ولا شكّ أنّ (واحدا) يكون صفة، قال الله تعالى: إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ (¬2) وإذا كان صفة فإنّه يجمع على وحدان، كقول القائل: 1948 - ... طاروا إليه زرافات ووحدانا (¬3) وقد يجمع جمع سلامة كقوله: 1949 - ... وقد رجعوا لحيّ واحدينا (¬4) وقد يثنّى كقوله: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1950 - ... فلمّا التقينا واحدين علوته (¬1) ثم إنّ الشيخ أنكر على المصنف استدلاله بالحديث، وقال: إنّ علماء العربية الذين أثبتوا قوانينها، وقواعدها لم يبنوا الأحكام على ما ورد في الحديث (¬2) قال: وجاء الرجل متأخرا، في أواخر قرن سبعمائة، فزعم أنّه يستدرك على المتقدمين ما أغفلوه، وينبه الناس على ما أهملوه ولله درّ القائل: لن يأتي آخر هذه الأمة بأفضل ممّا أتى به أولها (¬3). انتهى. والمصنف لم يدّع الاستدراك على من تقدم لأنّه لم يقل: أغفل المتقدمون كذا وقد ذكرته، غايته أنّه ذكر حكما مستدلّا عليه بدليل فإن ثبت الدليل ثبت الحكم، وإن لم يثبت انتفى، ثمّ إنّ الله تعالى لم يحصر العلم في شخص، بل بثّه في الخلق أجمعين؛ لينال كلّ من الناس نصيبه من ذلك، فالمتقدم له فضل السبق والاختراع، والتدوين، وللمتأخر فضل التنقيح والتهذيب، وتقييد ما أطلق، وتفصيل ما أجمل واستدراك ما لعلّه فات الأول، وقد يدرك المتأخر ما لم يدركه المتقدم، كما أنّ المتقدم أدرك ما لم يدركه المتأخر. وأما قول القائل: لن يأتي آخر هذه الأمّة بما أتى به أولها، فليس مرادا؛ ولكنّ المراد بذلك الأعمال الصالحة لا المسائل العلميّة والموجب للشّيخ أن يتكلم في حقّ المصنف بنحو هذا الكلام أنّه كان يرى تفضيل الجماعة كابن عصفور، وابن الضائع، وأندادهما من طلبة الشلوبين، على هذا الرجل، ولا شكّ أنّ هؤلاء أئمة وسادة، وقد وفّر الله تعالى نصيبهم في هذا الفنّ ولكنّ المصنف أيضا قد آتاه الله - ¬

[إدخال حرف التعريف على العدد]

[إدخال حرف التعريف على العدد] قال ابن مالك: (وإذا قصد تعريف العدد أدخل حرفه عليه، إن كان مفردا غير مفسّر، أو مفسّرا بتمييز وعلى الآخر إن كان مضافا، أو علما، شذوذا لا قياسا، خلافا للكوفيّين وتدخل على الأول، والثّاني، إن كان معطوفا، ومعطوفا عليه، وعلى الأول إن كان مركّبا، وقد يدخل على جزءيه بضعف، وعليهما وعلى التّمييز بقبح). ـــــــــــــــــــــــــــــ علما ونظرا واجتهادا؛ فهو ينبّه على ما لم ينبّهوا عليه، كما أنّهم هم أيضا يذكرون ما لا يذكره، ويشيرون إلى ما لا يشير إليه، ولا شكّ أنّ فضل ابن مالك لا يجهل ولكن: حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه ... فالقوم أعداء له وخصوم (¬1) وهبني قلت: هذا الصّبح ليل أيعمى العالمون عن الضّياء (¬2) قال ناظر الجيش: [3/ 72] قد تقدّم أنّ العدد أربعة أنواع، وهي التي تضمنها كلام المصنف هنا، حيث أشار إلى حكم اللام أعني لام التعريف، ولا شك أنّ تعريف المفرد بإدخال الألف واللام واضح؛ لأنك تقول: الواحد، الاثنان، الثلاثة، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ العشرون، الثلاثون، المائة والألف، وهذا مراد المصنف بقوله: إن كان مفردا غير مفسّر، وأما قوله: أو مفسّرا بتمييز فمثاله: العشرون درهما، والثلاثون دينارا، وكذا بقية ألفاظ العقود؛ لأنها من قسم المفرد ولم يمثل المصنف لذلك. وإنّما مثّل به بأن قال: خذ المائة دينارا، ودع الألف درهما (¬1) قال: وهذا على لغة من لا يضيف، عومل فيها ذو الألف واللّام معاملة المنوّن، ذكر ذلك ابن كيسان (¬2) وعليه ورد قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: «يا رسول الله أتخاف علينا ونحن بين الستّ مائة، إلى السبع مائة؟!». وقد تقدّم أنّ مفسّر المائة فما فوقها قد يجمع، وقد يفرد تمييزا ولا شكّ أنه قد ثبت عن العرب ذلك، أما كونه لغة، أو ضرورة فذاك شيء آخر، لا تعلق له بقول المصنّف: إنّك تدخل اللام عليه إذا قصدت تعريفه، وحينئذ لا تتوجه مؤاخذة الشيخ له أنّ ذلك ضرورة، وأنّ كلامه يعطي أنّه لغة (¬3). وأما المضاف فتعريفه بإدخال اللّام على الآخر منه، كقول ذي الرمة: 1951 - وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى ... ثلاث الأثافي والدّيار البلاقع (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وعدول المصنف عن التعبير بالثّاني، إلى التعبير بالآخر، لتناول العبارة إضافة واحدة، أو ما تضمن إضافتين أو أكثر نحو: قبضت خمسمائة ألف دينار؛ وروى الكوفيون إدخال حرف التعريف على العدد المضاف إلى ما فيه الألف واللام كقولك: قبضت العشرة الدنانير، واشتريت الخمسة الأثواب، وهو شاذّ، يحفظ ولا يقاس عليه (¬1)، وأمّا العدد المشتمل على العطف فتعريفه بإدخال الحرف على أول الجزءين منه (¬2). قال: وروى بعضهم أيضا دخوله عليهما، وعلى التمييز وهو أبعد من الذي قبله (¬3) ويوجه أيضا بزيادة حرف التعريف مرتين ولا يستعمل منه إلا ما سمع (¬4) فيجاء به منبها على ضعفه وقبحه، ويسوغ الفراء القياس على ذلك (¬5). انتهى. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وذكر ابن عصفور أنّ بعض النحويين يجيز إدخال حرف التعريف، على المعطوف والمعطوف عليه (¬1) كقول الشاعر: 1952 - إذا الخمس والخمسين جاوزت فارتقب ... قدوما على الأموات غير بعيد (¬2) وأما العدد فتعريفه بإدخال التّعريف على النّيّف، دون العقد إذا كان ثمّ عطف، فتقول: عندي الأحد وعشرون (¬3)، قال: هو فاسد؛ لأنه لا يتعرف الثاني بإدخال حرف التعريف على الأول؛ لأنه ليس معه كالشيء الواحد، وذكر أيضا أنّ الكوفيّين إنما أجازوا: الثلاثة الرّجال، قياسا على: الحسن الوجه قال: وهو خطأ؛ لأنّه إنّما جاز الجمع بين الألف واللام والإضافة في باب (الحسن الوجه)؛ لأنّ الإضافة فيه غير محضة، والإضافة هنا محضة (¬4)، قال: وأما إدخال حرف التعريف على الأول دون الثاني، يعني في العدد المضاف، فيقال: الثلاثة رجال. فلا يجوز بإجماع؛ لأنّه على غير طريق الإضافة، وهو إضافة المعرفة إلى النكرة، وباب الإضافة على خلاف ذلك (¬5). - ¬

[حكم العدد المميز بشيئين في التركيب]

[حكم العدد المميز بشيئين في التركيب] قال ابن مالك: (فصل: حكم العدد المميّز بشيئين في التّركيب لمذكرهما مطلقا إن وجد العقل، وإلّا فلسابقهما بشرط الاتصال، ولمؤنثهما إن فصلا بـ «بين» وعدم العقل ولسابقهما في الإضافة مطلقا، والمراد بـ: كتب لعشر بين يوم وليلة: عشر ليال، وعشرة أيام، وب: اشتريت عشرة بين عبد وأمة: خمسة أعبد وخمس آم). ـــــــــــــــــــــــــــــ وقال - مقوّيا لمذهب البصريين (¬1)؛ وهو أنّ حرف التعريف إنّما يدخل على أوّل جزءي العدد المركب خاصّة -: إن المركّب مبنيّ فصار كالاسم الواحد، فلا يعرف إلا بمثل ما يعرف به الاسم الواحد. قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): تقول: عندي خمسة عشر عبدا وجارية، وخمسة عشر جارية وعبدا؛ تجعل الحكم للمذكر، قدمته أو أخرته، وكذا تفعل أبدا بكلّ مركب من عدد من يعقل، إذا ميز بمذكّر ومؤنّث متصلا كان المميز كما في المثال المذكور أو منفصلا بـ (بين) كقولك: عندي خمسة عشر بين رجل وامرأة، وخمسة عشر بين امرأة ورجل، وتقول: نحرت خمسة عشر جملا وناقة، في خمسة عشر يوما وليلة (¬3)، وركبت خمس عشرة ناقة وجملا، في خمس عشرة ليلة ويوما؛ فيجعل الحكم لسابقهما، مذكرا كان أو مؤنثا، وكذا تفعل أيضا بكلّ مركب من عدد ما لا يعقل، إذا اتصل بمميزه، والمميز مذكر ومؤنث (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتقول: عندي ستّ عشرة بين ناقة وجمل، واشتريت ستّ عشرة بين كبش ونعجة، فيجعل الحكم لمؤنثهما قدمته أو أخرته إذا انفصل المميز وكان ممّا لا يعقل (¬1). والمراد في الحالين أنّ نصف العدد المذكور ذكور، ونصفه إناث، وهكذا أبدا في غير الليالي والأيام، وأما فيهنّ فالعدد المذكور لليالي والأيام مثله، فإذا قلت: كتب لعشرين يوم وليلة، فالمراد: عشر ليال وعشرة أيام. هذا ظاهر معنى كلام سيبويه (¬2). وتقول: عندي عشرة أعبد وجوار، وعشر جوار وأعبد، فيجعل الحكم عند الإضافة للسابق من المميزين، مذكرا كان أو مؤنثا عاقلا أو غير عاقل ولا يكون مميز هذا النوع أقلّ من ستة؛ لأنهما إذا كانا [3/ 73] أقلّ من ستة كان أحدهما أقلّ من ثلاثة والخمسة وأخواتها لا تضاف إلى أقلّ من ثلاثة ولا فرق في ذلك بين أن يتّصل المضاف إليه بالمضاف أو ينفصل منه بعطف. انتهى (¬3). وتلخص مما ذكره: أنّ العدد المركّب بالنسبة إلى اعتبار التذكير والتأنيث ثلاثة أقسام: قسم يتعين فيه جعل الحكم للسابق، وذلك إذا فقد العقل، واتصل المميز باسم العدد. وأنّ العدد المضاف يتعين فيه جعل الحكم للسابق مطلقا، أي سواء وجد العقل أم لا، وسواء وصل المميز باسم العدد، أم فصل بـ (بين). وقد سكت المصنف عن حكم العدد المعطوف، ومقتضى كلام ابن عصفور - في المقرّب - أنّ حكمه حكم المركّب، لكنّه لم يصرح به، وذلك أنّه قال: وإن نصبت المعدود المختلط بعد العدد فإنّك في العاقل تبني العدد على المذكر، تقدّم أو تأخر، وفي غير العاقل تبني على المتقدّم، وإن أثبته بالمعدود بعد (بين) غلبت في العاقل المذكر، تقدّم أو تأخر، وفي غيره المؤنث، تقدّم أو تأخر. انتهى (¬4). فقوله: وإن نصبت المعدود؛ يشمل ما نصب بعد المركّب، وما نصب بعد المعطوف لكنّه - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ لم يمثّل في الكتاب إلّا بالمركب. وبعد؛ فإنّي لم أفهم - لما ذكره النحاة في هذه المسألة - علّة مقتضية لهذه الاختصاصات، والظاهر أنّ أحكامها توقيفية. والله سبحانه أعلم. ومما ينبّه عليه: أنّ المصنف قد وقع في كلامه لمّا مثّل لهذه المسائل؛ إذ قال: والمراد في الحالين أن نصف العدد المذكور ذكور، ونصفه إناث، وهكذا أبدا في غير الليالي والأيّام (¬1). والظاهر أنّه أراد بالنّصف البعض، ولم يرد النصف حقيقة، ويدلّ على ذلك أنّه مثّل بقوله: «عندي خمسة عشر عبدا وجارية»، وبقوله: «نحرت خمسة عشر جملا وناقة» وهذا لا يتصور فيه التنصيف الحقيقيّ. وقد قال الشيخ - عند تمثيله بـ: اشتريت ستة عشر بين عبد وأمة -: ولا يشترط تنصيف العدد بينهما ولا كثرة المذكّرين لو كان عشر نساء، ورجل واحد، لقلت: أحد عشر، وغلّبت المذكّر. لكنّه قال - بعد سطور -: التمييز المختلط، المنصوب أو المجرور يبين فيما ذكرناه، إن كان العدد يقبل التنصيف كان التمييز منصفا، بين المذكر والمؤنّث، وإن كان لا يقبل التنصيف فيكون التمييز مجملا، نحو: اشتريت أحد عشر عبدا وأمة وبين عبد وأمة. ثم إنّ الشيخ ذكر مسألة، وهي: لو كان أحد المميزين بين عبد وأمة من مذكر ومؤنث عاقلا والآخر غير عاقل فالذي يقتضيه القياس تغليب المذكّر العاقل؛ لأنّه إذا كان يغلّب مع المؤنّث العاقل فلأن يغلب مع المؤنث غير العاقل أولى، مثاله: اشتريت أربعة عشر عبدا وناقة، واشتريت أربعة عشر ناقة وعبدا، فإن كان العاقل مؤنثا والذي لا يعقل مذكرا، فالذي يقتضيه القياس أنّ تغليب المؤنث الذي لا يعقل أولى، مثاله: اشتريت أربع عشرة بين أمة وجمل، أو بين جمل وأمة، فإن اتصل المميز فالظاهر أنّه يعتبر العاقل المذكر، تقدم أو تأخر؛ لأنّه إذا كان يغلب المذكر العاقل المؤنث العاقل، فلأن يغلب المؤنث الذي لا يعقل أولى، مثاله: اشتريت أربعة عشر ناقة وعبدا، أو عبدا وناقة (¬2). انتهى. - ¬

[التأريخ بالليالي لسبقها]

[التأريخ بالليالي لسبقها] قال ابن مالك: (فصل: يؤرخ باللّيالي لسبقها، فيقال أوّل الشّهر: كتب لأوّل ليلة منه، أو لغرّته أو مهلّه، أو مستهلّه، ثم لليلة خلت. ثم خلتا ثم خلون، إلى العشر، ثم خلت إلى النصف من كذا، وهو أجود من: لخمس عشرة خلت أو بقيت، ثم لأربع عشرة بقيت إلى عشر بقين، إلى ليلة بقيت، ثم لآخر ليلة منه أو سلخه أو انسلاخه، ثم لآخر يوم منه أو سلخه أو انسلاخه، وقد تخلف التّاء النّون، وبالعكس). ـــــــــــــــــــــــــــــ واعلم أنّ الليالي تستتبع الأيّام، والأيام تستتبع الليالي، والدليل على ذلك قوله تعالى: أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً (¬1)، وقال تعالى: أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا (¬2)، والقصة واحدة، فلذلك إذا قيل: كتب ذلك لعشرين يوم وليلة كان المراد عشر ليال، وعشرة أيّام. قال ناظر الجيش: قال المصنّف (¬3): لا ريب في أنّ أوّل الشهر ليلة، وآخره يوم، وقد علم أنّ لكلّ ليلة يوما يتلوها، فلذلك استغني في التأريخ (¬4) بالليالي عن الأيام، فلذا قيل: كتب لخمس خلون، فقصدت الليالي، وسكتّ عن الأيام، لعدم الحاجة إلى ذكرها. وقد توهم قوم أنّ هذا الكلام قد غلّب فيه المذكر على المؤنّث وليس ما توهموه بصحيح؛ لأنّ التغليب إنّما هو في لفظ يعمّ القبيلين ويجري عليهما معا حكم أحدهما (¬5) كقوله تعالى: أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الْبَيْتِ (¬1) وكقوله تعالى - بعد خطاب نساء النبيّ -: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً (¬2) وكقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي ... (¬3). فأعاد ضمير الذكور العقلاء على كلّ دابة، على سبيل التغليب (¬4). وقالوا فيما فوق العشر: خلت، بقيت؛ لأنّ مميزه ليلة مقدرة، ولو ذكرت لكان الفعل بعدها هكذا، فجيء به مع تقديرها، على ما كان ينبغي له مع ذكرها (¬5) وقالوا - في العشر وأخواتها -: خلون، وبقين؛ لأنّ مميزها - في التقدير - جمع مؤنّث، ولو ظهر لكان: خلون، وبقين، أولى من: خلت، وبقيت؛ لأنّ النّون نصّ في الجمعية والتأنيث، والتاء ليست كذلك (¬6)، ولما استمرّ هذا الاستعمال في التأريخ حمل غيره عليه، فقيل - في الكثرة -: الجذوع انكسرت؛ حملا على: لإحدى عشرة خلت، وقيل - في القلّة -: الأجذاع انكسرت؛ حملا على: لعشر خلون، وهذا إنّما هو على مراعاة الأحسن، ولو عكس في التأريخ وغيره لجاز. ¬

[صياغة وحكم اسم الفاعل المشتق من العدد]

[صياغة وحكم اسم الفاعل المشتق من العدد] قال ابن مالك: (فصل: [3/ 74] يصاغ موازن «فاعل» من اثنين إلى عشرة، بمعنى بعض أصله، فيفرد، أو يضاف إلى أصله، وينصبه إن كان اثنين، لا مطلقا خلافا للأخفش، ويضاف المصوغ من تسعة فما دونها إلى المركّب المصدّر بأصله، أو يعطف عليه العشرون وأخواته، أو تركّب معه العشرة، تركبها مع النّيّف مقتصرا عليه، أو مضافا إلى المركّب المطابق له، وقد يعرب الأوّل مضافا إلى الثّاني مبنيّا، عند الاقتصار على ثالث عشر ونحوه، ويستعمل الاستعمال المذكور في الزائد على عشرة الواحد مجعولا حاديا). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): موازن (فاعل) من ثلاثة إلى عشرة بمعنيين: أحدهما: أن يكون بمعنى أصله، أي بمعنى بعض ما صيغ منه، ويستعمل هذا مفردا، كـ: (ثالث) إلى عاشر، ومضافا إلى أصله، كـ: ثالث ثلاثة، وعاشر عشرة (¬2)، وأجاز الأخفش تنوينه، والنصب فيه، وما ذهب إليه غير مرضيّ (¬3)؛ لأنّ موازن (فاعل) المشار إليه إذا أريد به معنى بعض لا فعل له، إلا أن يكون ثانيا، فإن العرب تقول: ثنيت الرجلين، إذا كنت الثاني منهما فمن قال: ثان اثنين بهذا المعنى عذر؛ لأنّ له فعلا، ومن قال: ثالث ثلاثة لم يعذر؛ لأنّه لا فعل له (¬4). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والمعنى الثّاني: أن يكون موازن (فاعل) المصوغ من ثلاثة إلى عشرة، بمعنى: جاعل ما تحت أصله معدودا به، نحو: هذا ثالث اثنين، بمعنى: جاعل اثنين بنفسه ثلاثة، فلك في هذا أن تضيفه، وأن تنوّنه، وتنصب به؛ لأنه اسم فاعل فعل مستعمل، فإنّه يقال: ثلاث اثنين إلى عشرة التسعة (¬1). ومضارع (ربع، وسبع، وتسع) مفتوح العين، ومضارع البواقي مكسورها (¬2)، ولم يستعمل بهذا المعنى (ثان) فيقال: هذا ثان واحدا، بمعنى: جاعل واحدا بنفسه اثنين، بل استعمل (ثان) بمعنى: بعض اثنين (¬3)، ويقال: تاسع تسعة عشر، وتاسعة تسع عشرة، إلى: حادي أحد عشر، وحادية إحدى عشرة، وإلى هذا أشرت بقولي: ويضاف المصوغ من تسعة فما دونها، إلى المركب المصدّر بأصله؛ أي يضاف (تاسع) إلى المركّب المصدّر بـ (تسعة) و (حاد) إلى المركّب المصدّر بـ (أحد) وكذلك ما بينهما (¬4)، ثم قلت: أو يعطف عليه العشرون وأخواته، فأشرت إلى أنّه يقال: التاسع والعشرون، والحادي والعشرون، والتاسع والتسعون، والحادي والتسعون. وكذا ما بين التاسع والحادي، فيما بين التسعين والعشرين. ثمّ قلت: أو يركب معه العشرة، تركيبها مع النّيّف، مقتصرا عليه، فأشرت إلى أنّه يقال: التاسع عشر، والحادي عشر (¬5)، فيبنى الصدر والعجز، كما يبنى الصدر والعجز من (تسعة عشر)، ويجعل عجز هذا المركّب في التذكير - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ والتأنيث، كما كان مع أحد وإحدى، وأخواتهما، ويعطى صدره ما لاسم الفاعل، من لحاق التاء في التأنيث، وسقوطها في التذكير، فنجد أنّ هذا التركيب يقتصر عليه غالبا، إن كان (ثالثا) ونحوه. وقد يضاف هذا المركب إلى المركّب المصدّر بأصل ما صدّر به المضاف، فيقال: هذا حادي عشر أحد عشر، وثاني عشر اثني عشر إلى تاسع عشر تسعة عشر (¬1)، وإلى هذا أشرت بقولي: أو مضافا إلى المركب المطابق له، فأول هذين المركبين مضاف إلى ثانيهما، وكلاهما مبنيّ (¬2)، وقد يقتصر على صيغة (فاعل) وتاليه، مضافا ومضافا إليه؛ مع إعراب الأول وبناء الثاني على تقدير تركيبه، مع ما صيغ منه (فاعل) فيقال: هذا ثالث عشر، ورأيت ثالث عشر، ومررت بثالث عشر، برفع (ثالث) ونصبه، وجرّه (¬3)، وبناء (عشر) (¬4) على تقدير: ثالث ثلاثة عشر، فحذف الصدر، ونوي بقاؤه، فاستصحب بناء العجز. وهذا شبيه بقول من قال: لا حول لا قوّة إلا بالله، على تقدير: لا قوة، بالتركيب والبناء، ثمّ حذفت (لا) ونوي بقاؤها، فاستصحب البناء، ويستعمل استعمال (فاعل) المصوغ من (اثنين) وأخواته (أحد) مجعولا حاديا، و (واحدة) مجعولة حادية، فيقال في التركيب: حادي عشر، وحادية عشرة، ومع عطف (عشرين) وأخواته: الحادي والعشرون، والحادية والعشرون (¬5)، وهذا زيادة بيان لما تقدّم من ذكر ذلك (¬6). انتهى كلام المصنّف. ويتعلق به ذكر أمور: الأول: الإشارة إلى تلخيص المسائل المذكورة في هذا الفصل، فنقول: إنّ اسم - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الفاعل المصوغ من اسم العدد؛ إما أن يستعمل دون تركيب وعطف، أو مع تركيب، أو مع عطف والذي دون تركيب وعطف إمّا أن يستعمل مفردا أي وحده، دون شيء معه، وإما غير مفرد، وغير المفرد إما أن يذكر مع ما هو أصله، وإمّا أن يذكر مع ما هو تحت أصله. فالمفرد: كقولك: الثاني، والثالث، والرابع، والثانية، والثالثة، والرابعة إلى العاشر والعاشرة، والمراد بكلّ منها: الدلالة على أنّ المذكور هو في هذه الرتبة من العدد (¬1)، كما يفهم من قولنا: الحديث الثالث، الحديث الخامس، الحديث العاشر، وقولنا: المسألة الثالثة، المسألة الخامسة، المسألة العاشرة. وإنّما قال المصنف: يصاغ موازن (فاعل) من اثنين إلى عشرة؛ لأنّ ما دون اثنين وضع من أوّل أمره على (فاعل)، كـ واحد، وواحدة، فلم يكن هذا الصوغ له متجددا. وغير المفرد الذي يذكر مع ما هو أصله: كقولك: هذا ثاني اثنين، وزيد ثالث ثلاثة، وعمرو رابع أربعة، وهذه ثانية اثنين، وثالثة ثلاث، ورابعة أربع إلى آخرها، والمراد به بعض أصله؛ لأن معنى رابع أربعة: بعض جماعة عدتهم الأربعة، وهذا القسم يتعين جرّ ما بعده، بإضافته إليه عند الجمهور. وفيه مذهبان آخران: أحدهما: جواز النّصب مطلقا، وذلك إذا وجد الشرط المصحح لعمل اسم الفاعل؛ لأنّ حكمه حكمه، وقد أشار المصنف إلى هذا المذهب، ونسبه إلى الأخفش، والمغاربة ينسبونه [3/ 75] إلى ثعلب، ونسبه قوم إلى الكسائيّ، وقوم إلى قطرب، ويجوز أنّ كلّا من الجماعة المذكورين قال به، فتوافقت أقوالهم، وهذا هو الظاهر؛ إذ النقول لا تدفع. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثانيهما: التفصيل، فإن كان اسم الفاعل ثانيا جاز النصب بشرطه، وإن كان غيره وجبت إضافته إلى ما يليه، وهذا المذهب هو اختيار المصنّف، كما عرفت، وسيأتي الكلام معه فيما استدلّ به على مختاره. وغير المفرد الذي يذكر مع ما هو تحت أصله: كقولك: ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وثالثة اثنين، ورابعة ثلاث، إلى آخرها، والمراد به أنه جاعل ما دونه من اسم العدد المذكور في رتبته، أي صيّر الاثنين به ثلاثة، وصيّر الثلاثة أربعة، كأنّها صارت به كذلك، فهو الجاعل لها في هذه الرتبة، وهذا القسم يجوز فيه الأمران باتفاق، أعني الإضافة، والنصب بشرطه (¬1)، وسيذكره المصنف، في بقية الفصل. وأما المستعمل في التركيب: فإمّا مع ما هو أصله، وإمّا مع ما هو تحت أصله. أما المستعمل مع ما هو أصله: ففي كيفية استعماله أوجه: الأول: أن يأتي باسم الفاعل خاصة، ويضيفه إلى المركب برمّته، فيقال: حادي أحد عشر، وحادية إحدى عشرة، إلى تاسع تسعة عشر، وتاسعة تسع عشرة، ولا شكّ في إعراب اسم الفاعل حينئذ؛ لانتفاء التركيب الموجب للبناء، والأصل فيه: تاسع عشر تسعة عشر، وتاسعة عشرة تسع عشرة، ثم حذف العجز، واقتصر على الصّدر، وليس في عبارة المصنّف إشعار بأنّ الأصل كذلك، ثم حصل حذف الثاني، والاقتصار على الأول، وسيذكر هذا الوجه بعد. الوجه الثاني: أن يأتي باسم الفاعل، ويركّب معه العشرة تركّبها مع النيّف، ويقتصر على ذلك، ويبنى الجزءان - أعني النّيّف مع العقد - وذلك نحو أن يقال: ثالث عشر، وثالثة عشرة، إلى آخرها (¬2). والذي فهمته من كلام المصنف أنّ هذا - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ تركيب مستقلّ بنفسه، وهو أنّا ركّبنا لفظ (عشرة) مع اسم الفاعل، مقتصرين على ذلك، تاركين التركيب الثاني برمّته، لم تذكره، ولا تقدره أيضا، لكنّ المغاربة يذكرون أنّ أصل هذا التركيب: ثالث عشر ثلاثة عشر، فحذف العقد من الأول، والنيّف من الثاني. الوجه الثالث: أن يأتي بنحو هذا التركيب، الذي هو الوجه الثّاني، لكن يعرب الجزء الأول، ويستمرّ الجزء الثاني على البناء، وهذا الوجه هو الذي أشار إليه المصنّف، بقوله: وقد يعرب الأول مضافا إلى الثّاني مبنيّا. وقد قال المصنف: إنّ التقدير فيه: ثالث ثلاثة عشر، فحذف الصدر، ونوي بقاؤه، واستصحب بناء العجز لذلك (¬1). الوجه الرابع: أن يأتي باسم الفاعل، مركّبا معه العشرة، ويأتي بعده بالمركب المصدّر بأصل ما صدّر به الأول، كقولك: حادي عشر أحد عشر، إلى: تاسع عشر تسعة عشر، وحادية عشرة إحدى عشرة، إلى تاسعة عشرة تسع عشرة (¬2)، وهذه الأوجه الأربعة هي التي تضمنها كلام المصنف. وذكر الشيخ أن الأوجه المتفق عليها، والمختلف فيها في المسألة خمسة: الأول: حادي عشر أحد عشر، فتبنيهما، وتضيف التركيب الأول إلى الثاني، وهذا هو الأصل، وهو أقلّها. الثاني: حادي أحد عشر، بحذف (عشر) من الأول، وإعراب ما بقي منه، وهو أكثر استعمالا من الأول. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الثالث: حذف العقد والنيف - يعني العقد من الأول، والنّيّف من الثاني - وبناء ما بقي مرادا ما حذف منهما. الرابع: حذفهما، وإعراب ما بقي. الخامس: إعراب اسم الفاعل، مع حذف عقده، وبناء (عشر) مع حذف نيفه. انتهى (¬1). وأقول: أما الوجه الأول من هذه الخمسة فقد أشار إليه المصنف، بقوله: أو مضافا إلى المركب المطابق له بعد قوله: أو تركب معه العشرة، تركبها مع النيف مقتصرا عليه؛ فإنّ مراده أن تأتي بالتركيب الأول، مقتصرا عليه، وتضيفه إلى المركّب المطابق له. وأما الوجه الثّاني: فأشار إليه بقوله أولا: ويضاف المصوغ من تسعة فما دونها إلى المركب المصدّر بأصله، وإنّما بدأ به المصنف، لأنه أكثر استعمالا من الذي ذكرناه الآن قبله، كما عرفت، ولكن ليس في كلام المصنف إشعار بأن الأصل: تاسع عشر تسعة عشر فحذف العقد من الأول، غير أن النظر يقتضي أن الأصل هو ذلك، ومن ثم لما ذكر الشيخ هذا الوجه شارحا له قال: ولا يشعر كلام المصنف، لا في نصّه، ولا في شرحه، أنّ أصله التركيب، قال: ونصّ أصحابنا عليه (¬2). وأما الوجه الثالث: وهو حذف العقد من الأول، والنيف من الثّاني، وبناء ما بقي - أعني بناء الجزءين الباقيين من المركبين، كقولك: حادي عشر، وتاسع عشر، فلا شكّ أنّ المصنّف قد أشار إلى هذا التركيب بقوله: أو تركب معه العشرة تركّبها مع النيف، وتقدّم لنا أنّ الجزءين مبنيان، ولكن قد ذكرت هناك أنّ الذي فهمته من كلام المصنّف أنّ هذا تركيب مستقلّ بنفسه، وأنّا لا نقدّر أنّ أصله تاسع عشر تسعة عشر، وأن الجماعة يرون أنّ أصله تركيبان حذف عجز الأول، وصدر الثّاني، وضمّ صدر الأول، إلى عجز الثّاني، واستمرّ كلّ منهما على بنائه، فإن كان المصنف قصد ما ذكرته، فيكون هذا التركيب - أعني الذي لا حذف فيه - تركيبا مستقلّا بنفسه، أتي به ابتداء، وهو أنّنا ركّبنا لفظ العشرة مع اسم الفاعل، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولم ننظر إلى التركيب الآخر، أعني الثّاني، رأسا. وإنّما قلت: إن قوة كلام المصنف يفهم منها ذلك، لقوله: مقتصرا عليه، فلو كان الأمر كما قال غيره لكان يقول: مقتصرا على نيّف الأول وعقد الثاني، ويدلّ على ذلك أيضا قوله: أو تركّب معه العشرة تركيبها مع النيّف يعني أنّ العشرة كما ركّبت مع النيف في (تسعة عشر) تركب مع اسم الفاعل في (تاسع عشر) فلو كانت [3/ 73] هذه العشرة التي مع اسم الفاعل هي التي كانت مع نيف المركّب الثاني لما احتاج إلى أن يتعرض لذكر علة بنائها، وعلى هذا يكون هذا الوجه زائدا على الأوجه الخمسة، التي ذكرها الشيخ، فتصير الأوجه في المسألة ستة، فإن قيل: قول المصنف: وقد يعرب الأول مضافا إلى الثاني مبنيّا يشعر بأنّ الأصل في نحو: «ثالث عشر» إذا أعربنا الأول تركيبان، فلما حذف العقد من الأول أعرب النّيف؛ لزوال المقتضي للبناء، أجبت بأنّ المصنف قد ذكر أنّ الأصل في: «ثالث عشر»: ثالث ثلاثة عشر، فأعرب الأول؛ لأنّه لم يركب مع شيء، وبني الثاني؛ لأنّ الأصل: ثالث ثلاثة عشر، فحذف الصدر، ونوي بقاؤه، فاستصحب لذلك بناء العجز. وأما الوجه الرابع: وهو حذف العقد من الأول، والنيف من الثاني، وإعراب ما بقي، فلم يذكره المصنف، وتوجيهه ظاهر، فإنّ مقتضى البناء قد زال من كلّ منهما (¬1)، والظاهر أنه أقوى من الوجه الذي يعرب فيه الأول، ويبقى الثاني على بنائه (¬2)، وقد ذكره المصنف، فكان الوجه الذي يعرب فيه الجزءان أولى بالذكر منه. وأما الوجه الخامس: وهو إعراب الأوّل مع حذف عقده، وبناء (عشر) مع حذف نيفه - فقد أشار إليه المصنف بقوله: وقد يعرب الأول مضافا إلى الثاني مبنيّا، عند الاقتصار على ثالث عشر ونحوه (¬3). وأما المستعمل في التركيب مع ما هو تحت أصله فسيذكره المصنف عند ذكره غير المركّب الذي يذكر مع ما هو تحت أصله أيضا، وأما اسم الفاعل المستعمل مع العطف، فكقولك: الحادي والعشرون، والحادية والعشرون، إلى التاسع والتسعين، والتاسعة والتسعين، وأمره واضح ولا يحتاج إلى بيان. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأمر الثاني: المراد من قولنا: حادي عشر، وتاسع عشر، المذكور في الرتبة (¬1)، فالحادي عشر، والحادية عشرة، إلى التاسع عشر، والتاسعة عشرة، فائدة كلّ منهما فائدة المفرد، الذي هو الثاني، والثالث، والرابع، والمراد من «ثالث عشر ثلاثة عشر» أن المعبّر عنه باسم الفاعل بعض هذا العدد الخاصّ؛ أي المنحصر في هذه الجملة، فيستفاد منه ما استفيد من «ثاني اثنين» و «رابع أربعة» فمعنى «ثالث عشر ثلاثة عشر»: واحد من ثلاثة عشر، إلّا أنك - مع لفظ الواحد - لا تعلم هل هو الذي انتهى به العدد أو لا؟ بخلاف «ثالث عشر ثلاثة عشر» فإنّه يفهم منه أنه الذي انتهى إليه العدد (¬2). وكذلك الأمر في: «ثالث ثلاثة عشر» و «ثالث عشر» سواء أعربت الجزءين أم بنيتهما، أم أعربت الأول، وبنيت الثاني. قلت: وكون المراد من نحو: «ثالث عشر» المذكور في هذه الرتبة ما قلناه من أنّه تركيب مستقلّ بنفسه، ولا ينظر معه إلى التركيب الذي هو أصله (¬3). الأمر الثالث: لم يتجه لي استدلال المصنّف ما ذهب إليه، من أنّ (ثانيا) إذا ذكر مع ما هو أصله، كـ (ثاني) جاز أن تنصبه؛ لقول العرب: ثنيت الرجلين إذا كنت الثاني منهما؛ لأنه كيف يتصور أن يثني الاثنين، واستشكلت هذا حتّى رأيت الشيخ قال: إن صحّ عن العرب ما نقله المصنف من: (ثنيت الرجلين) وجب تأويله، على حذف مضاف، تقديره: ثنيت أحد الرجلين (¬4). فحقق ذلك عندي ما استشكلته. ثمّ قال الشيخ: وقولهم: «ثنيت الرجلين» ليس نصّا في: «ثنيت الاثنين»، حتى بني عليه: «هذا ثاني اثنين» بالإعمال (¬5). الأمر الرابع: في شرح الشيخ: إنّما لم يقل العرب: ثلثت الثلاثة؛ لأنّه لو قيل ذلك لكان القائل قد ثلّث نفسه؛ لأنّه أحد الثلاثة، وهو لا يجوز؛ لأنّه يؤدّي إلى تعدية فعل المضمر إلى ظاهره، مثل: «زيد ضرب»، إذا أردت أنّه - ¬

[استعمال «فاعل» المصوغ من العدد]

[استعمال «فاعل» المصوغ من العدد] قال ابن مالك: (وإن قصد بـ «فاعل» المصوغ من ثلاثة إلى عشرة جعل الذي تحت أصله معدودا به استعمل مع المجعول استعمال «جاعل»؛ لأن له فعلا، وقد يجاوز به العشرة، فيقال: رابع ثلاثة عشر، أو رابع عشر ثلاثة عشر، ونحو ذلك؛ وفاقا لسيبويه، بشرط الإضافة وحكم «فاعل» المذكور في الأحوال كلّها بالنسبة إلى التذكير والتأنيث حكم اسم الفاعل). ـــــــــــــــــــــــــــــ ضرب نفسه (¬1)، وأنّ حجة من أجاز النصب أنّ المعنى في: «ثالث ثلاثة، ورابع أربعة»: متمم ثلاثة، ومتمم أربعة، قال: وليس بجيّد؛ لأنّه يلزم منه أن يتمم نفسه، فيلزم تعدّي فعل المضمر إلى ظاهره؛ لأنه أحد الثلاثة (¬2). انتهى. وفي تحقّق هذه العلّة نظر. الأمر الخامس: يجوز في الياء من (حادي عشر) الفتح، والسكون، وكذا في الياء من (ثاني عشر) (¬3) ولا يخفى أنّ ما عداهما من النيف المركب مع العقد ليس فيه إلا البناء على الفتح، وأنّ البناء؛ لأجل التركيب، وأما بناء العقد فقد قالوا: إنه لتضمّن معنى حرف العطف، ولو قيل: إنّ بناءهما معا للتركيب لكان أقرب. قال ناظر الجيش: تقدّم لنا القول بأنّ المصنف سيذكر اسم الفاعل المستعمل مع ما هو تحت أصله، دون تركيب، كـ: ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وفي تركيب أيضا، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كـ: رابع عشر ثلاثة عشر، وها هو قد ذكرهما الآن. قال رحمه الله تعالى (¬1): قد تقدم في شرح أول شطري هذا الفصل أنّ موازن (فاعل) يصاغ من: ثلاثة إلى عشرة، بمعنى: جاعل (¬2)؛ لأنّ المصوغ بهذا المعنى اسم فاعل فعل مستعمل، وفي ذلك الكلام غنى عن إعادة معناه هنا، وقولي: المصوغ من ثلاثة (¬3) تقريب على المتعلّم، والحقيقة أن يقال: المصوغ من الثلث، والربع، إلى: التسع، والعشر، والمراد بالثلث، وما عطف عليه، مصادر ثلثت الاثنين، وربعت الثلاثة، إلى عشرت التسعة (¬4)، وإنّما كانت الحقيقة هذه؛ لأنّ (فاعلا) المشار إليه اسم فاعل، واسم الفاعل مشتقّ من المصدر، إلا أنّ في هذا غموضا، وفي الأول وضوح وسهولة فكان التعبير به أولى، والهاء من قولي: تحت أصله - عائدة إلى فاعل المصوغ (¬5)، والمراد أنك إذا قلت: هذا ثالث اثنين فمعناه: جاعل اثنين ثلاثة بانضمامه إليها فأصله ثلاثة؛ لأنه مصوغ من لفظها، والذي تحت الثلاثة الاثنان، فالقائل: هذا ثالث اثنين قاصد جعل اثنين معدودا [3/ 77] بثلاثة، وفي استعمل من قولي: استعمل مع المجعول - ضمير يعود على فاعل المصوغ، والمراد بالمجعول: العدد الذي تحت المصوغ منه فاعل كالاثنين بالنسبة إلى ثالث وكالثلاثة بالنسبة إلى رابع (¬6) وأشرت بـ: استعمال جاعل - إلى أنه إن كان بمعنى المضيّ وجبت إضافته، وإن كان بمعنى الحال أو الاستقبال جازت إضافته وإعماله على نحو - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ما يفعل بـ (جاعل) وغيره من أسماء الفاعلين، وكان ذكر جاعل أولى؛ لأنه موافق (فاعل) المذكور وزنا ومعنى (¬1). ونبهت على سبب إعماله بقولي: لأنّ له فعلا (¬2) يفهم من هذا أنّ ما لا فعل له لا ينصب تاليه كـ (ثالث ثلاثة) (¬3) وأنّ ما له فعل ينصبه كـ (ثالث اثنين) و (رابع ثلاثة) وينبغي أن ينبّه هذا إلى جواز قول القائل: هذا ثالث تسعة وعشرين؛ لأنّه يقال: كانوا تسعة وعشرين، فثلثتهم؛ أي صيرتهم ثلاثين (¬4). وأجاز سيبويه (¬5) أن يقال: رابع ثلاثة عشر، ورابع عشر ثلاثة عشر، إلى تاسع ثمانية عشر، وتاسع عشر ثمانية عشر، بإضافة (فاعل) مفردا، أو مركبا، إلى المركب الذي يليه (¬6). انتهى كلام المصنف. وقد عرفت أنه لما ذكر في الكلام على أول الفصل أنّ اسم الفاعل بمعنى (جاعل) لك أن تضيفه وأن تنوّنه، وتنصب به، قال: ولم يستعمل بهذا المعنى (ثان) فيقال: هذا ثان واحدا، بمعنى جاعل واحدا بنفسه اثنين فمن ثمّ لمّا ذكر اسم الفاعل هنا قيّده بقوله: المصوغ من ثلاثة ليفهم من ذلك أنّه لا يصاغ من اثنين بهذا المعنى، وكذا يقال: ثاني واحد بالإضافة، نصّ على ذلك سيبويه (¬7). وعبارة المصنّف تشمل القسمين: أعني الإضافة، والنصب؛ لأنّه بعد أن ذكر أنّه يضاف، وأنّه ينون، وينصب به قال: ولم يستعمل بهذا المعنى (ثان) لكنّه قد مثل بالمنون خاصة. وفي شرح الشيخ أنّ بعضهم أجاز صوغه بهذا المعنى قياسا (¬8). والحقّ أن لا تعويل على ذلك. - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ثمّ قول المصنّف: وأشرت باستعمال (جاعل) إلى أنّه إذا كان بمعنى المضيّ وجبت إضافته (¬1) إلى آخره فيه دفع لما توهمه الشيخ من قوله أولا: وينصبه إن كان اثنين، حتّى احتاج إلى أن قال: ينبغي للمصنف التقدير فيما ذكره، بأن يقول: إن كان في (ثان) الألف واللام فإن عرّي عنها وكان بمعنى الحال أو الاستقبال نصب أصله على سبيل الجواز؛ لأنّه اسم فاعل فحكمه حكمه (¬2). قال: ويفهم من كلام المصنّف أنّه إذا كان اسم الفاعل ثانيا فإنّه ينصب اثنين. قال: وليس بحتم (¬3). انتهى. وهو توهم عجيب، وقد عرفت ما يدفعه، على أن هذا - لو لم يكن في كلام المصنف ما يدل على دفعه لكان مرفوعا رأسا، لما هو المعروف المقرر من شروط عمل اسم الفاعل، ومن أنّ عمله جائز لا واجب، وكما ذكر الشيخ قول المصنف: إنّه يقال: كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم، أي صيّرتهم ثلاثين (¬4) - قال: وقال أبو عبيد (¬5): كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم؛ أي صيّرتهم تمام الثلاثين، وكانوا تسعة وثلاثين فربعتهم مثل: لفظ الثلاثة والأربعة، وكذلك جميع العقود، إلى المائة. فإذا بلغت المائة قلت: كانوا تسعة وتسعين فأمأيتهم، مثل: أفعلتهم، وكانوا تسعمائة وتسعة وتسعين فآلفتهم، وتقول: كانوا ثلاثة فأربعوا؛ أي: صاروا أربعة (¬6) إلى العشرة، ثم إنّ الشيخ لما ذكر (ثالث اثنين) و (ثالثة اثنتين) إلى (عاشر تسعة) و (عاشرة تسع) - قال: والمحفوظ عن العرب في هذا النوع الإضافة بمعنى الماضي (¬7). قال: ولم يذكر سيبويه فيه إلا معنى المضيّ، ولم يذكر فيه إلا الإضافة وقال: - - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ إنه قليل في كلام العرب (¬1). ثم قال: وتقول: هذا الخامس أربعة، وذلك أنّك تريد: هذا الذي خمّس الأربعة، كما تقول: خمستهم وربعتهم (¬2). قال: وإنما يريد: هذا الذي صيّر أربعة خمسة، وقلما يريد العرب هذا، وهو قياس ألا ترى أنك لا تسمع أحدا يقول: ثنيت الواحد، ولا ثاني واحد (¬3). قال - في آخر الباب -: وتقول: هذا خامس أربع، إذا أردت أنّه صيّر أربع نسوة خمسة، ولا تكاد العرب تتكلم به، كما ذكرت لك، وعلى هذا تقول: رابع ثلاثة عشر، كما قلت: خامس أربعة (¬4). قال الشيخ: فهذا جملة ما تكلّم عليه سيبويه في المختلف اللفظ، فلم يذكر فيه التنوين والنصب، ولا معنى الحال والاستقبال، ولم يذكر فيه إلا معنى المضيّ، وذكر أنه لمّا تكلم به العرب وجعله قياسا فيما سمع من الماضي، وقاس عليه: رابع ثلاثة عشر (¬5). ثمّ قال: وذهب أكثر النحويين والأخفش والمبرّد وغيرهما، إلى خلاف ما ذهب إليه سيبويه، فجعلوا له حكم اسم الفاعل، في إجازة الوجهين أعني الإضافة والنصب، ومال - في البسيط - كثيرا إلى نحو: خامس أربعة: «وقلّله سيبويه في كلام العرب، وذكر أنّه قياس» (¬6) ولم يذكر سيبويه النصب، وتأوله على الماضي لأنه قال: هذا الذي خمس الأربعة، فلم يجره مجرى اسم الفاعل مطلقا، فإضافته على هذا تكون محضة (¬7)، وذكر النحويّون النصب به كالمبرّد وغيره. وذلك - والله أعلم - قياس؛ لأنّهم لم يسمعوه، فتكون إضافته على هذا - إن قصد العمل، بمعنى الحال، أو الاستقبال - غير محضة (¬8). ونقل الشيخ كلام الخفاف - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ في المسألة أيضا (¬1) وهو نظير كلام صاحب البسيط في حكاية مذهب سيبويه. وزاد بأن قال: ذكر غير سيبويه النصب والتنوين، ولم يستشهدوا على النّصب بكلمة واحدة، فدلّ ذلك على أنه منهم قياس، وأكثر كلام الشيخ من نقل الأئمة، في هذه المسألة، وكلّهم متطابقون على أنّ سيبويه لا يجيز النصب، ولا شك أنّ كلام سيبويه يقتضي ذلك، وأمّا قول المصنف: وقد يجاوز به العشرة فالضمير في (به) يعود إلى (فاعل)، الذي قصد به جعل الذي تحت أصله معدودا به، يريد بذلك أنّه يستعمل مع المركب، كما استعمل مع غير المركّب (¬2)، وأنه كما سبق في التركيب، وأريد به بعض العدد الموافق له في الاشتقاق كذا يستعمل فيه أيضا، ويراد به أنّه جاعل العدد المخالف له في الاشتقاق في رتبته، فيقال: رابع ثلاثة، ورابع عشر ثلاثة عشر في التركيب الثاني هو الأصل، وأما الأول فقالوا: إن العقد حذف منه، واقتصر فيه على النيف، الذي هو اسم الفاعل، فقيل: رابع ثلاثة عشر، والأصل: رابع عشر ثلاثة عشر والذي قالوه هو الظاهر (¬3). وفهم من قوله: وفاقا لسيبويه أنّ في المسألة خلافا وأنّ المجيز لها سيبويه ومن وافقه، وغيرهم لا يجيزها، وأن سيبويه أجاز صوغ اسم الفاعل مع المركّب (¬4) على الوجهين اللذين ذكرا (¬5) [3/ 78] ولكنّ سيبويه - مع إجازته لذلك - يوجب إضافة الأول إلى الثّاني، فلا يجيز أن ينصب ما بعده، سواء حذف منه العقد أو لم يحذف فلا يقال: رابع ثلاثة عشر، بتنوين (رابع) واعتقاد أنّ (ثلاثة عشر) في موضع نصب، ولا: رابع عشر ثلاثة عشر، فيعمله وهو مبنيّ، ويعتقد نصب ما بعده؛ لأنّ مثل هذا لم يسمع منه فعل، لا تقول: كانوا ثلاثة عشر فربعتهم؛ أي: صاروا بك أربعة - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ عشر (¬1). وهذه المسألة التي أجازها سيبويه خالفه فيها الجمهور والأخفش والمازنيّ والمبرّد والفارسيّ (¬2) قالوا: والعرب لم تتكلم بذلك، وإنّما أجازه سيبويه قياسا (¬3). ومستند المانعين: أنه إنّما جاز ذلك في الإفراد على معنى العمل؛ لأنّهم اشتقّوا منه فعلا فقالوا: خمستهم، وثلثتهم، بمعنى صيّرتهم ولم يشتقّوا من (خمسة عشر) فعلا بهذا المعنى، فلم يجز (¬4). ومن ثمّ قال أبو عليّ: ومن قال: خامس أربعة، لم يقل: رابع ثلاثة عشر، ولا: رابع عشر ثلاثة عشر؛ لأنّ اسم الفاعل الجاري على الفعل لا يكون هكذا (¬5) يعني أنه لا يبنى من شيئين (¬6) ومستند المجيز: أنّهم يقولون: إنّما جاز ذلك اتكالا على المعنى ولا يلتفت إلى (خمستهم)، ونحوه؛ لأنّ المجيز لذلك لا يعمله، وإنّما يوجب إضافته (¬7). وقد عرفت أنّ سيبويه أجاز ذلك (¬8) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وتلقاه المصنف منه بالقبول، ولم يتوقف فيه، ولم يخدشه، وكفى بذلك دليلا على الصّحة. واعلم أنّ كلام سيبويه يعطي أنّ ثمّ وجها ثالثا، غير الوجهين المتقدمي الذكر، وذلك أنّه قال: «هذا المختلف مثل الموافق» (¬1) فكما جاز في «حادي عشر أحد عشر» وأخواته حذف العقد من الأول، وإضافته إلى الموافق، وإثباته والإضافة إلى الموافق وحذف العقد من الأول، وحذف نيّف الثّاني، كذلك جاز هنا. ومن ثمّ قال الشيخ - عند ذكر الوجهين اللذين ذكرهما المصنف -: وترك المصنف وجها ثالثا في هذه المسألة على مذهب سيبويه، وهو: هذا الخامس عشر؛ إما ببنائهما، أو إعرابهما على الخلاف الذي مرّ في الموافق (¬2). انتهى. والذي يظهر أنّ إجازة هذا الوجه يجب أن تكون موقوفة على شيء، وهو أن يكون المخاطب به تحقق ما أراده المتكلم، إما بقرينة مقالية تقدّمت هذا الكلام، وإما بقرينة حاليّة، ولعلّ هذا مراد سيبويه، وإلّا فكيف يعلم من قول القائل: الخامس عشر أنّه أراد: خامس عشر أربعة عشر، أو خامس أربعة عشر، هذا لا يعلم، وإذا لم يعلم فما وجه صحته؟. وقد نقل الشيخ عن بعضهم أنّه قال: وفي هذا الوجه إلباس بالمتفق اللفظ فلا يجوز (¬3). انتهى. وهذا هو الحقّ، وكلام سيبويه محمول على ما قلته، وأما قول المصنّف: وحكم (فاعل) المذكور في الأحوال كلّها بالنسبة إلى التذكير والتأنيث حكم اسم الفاعل (¬4) فواضح غنيّ عن الشرح، خاتما للكلام على مسائل الفصل. وبقي الكلام في المعقود فنقول: أما عشرون، وسائر العقود إلى تسعين والمائة والألف، فلم يسمع من العرب بناء اسم الفاعل منها، لم يقولوا: عاشر عشرين، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا ثالث ثلاثين، ولا: رابع أربعين (¬1). والقياس يقتضي أن لا يقال ذلك؛ لأنّ الاشتقاق من الأسماء الجامدة لا ينقاس (¬2) لقلته. انتهى. وأعطى هذا الكلام منه أنّ المانع من ذلك إنّما هو عدم الاشتقاق من الأسماء الجامدة، ومقتضاه أن الاشتقاق لو جاز لجاز أن يقال: ثالث ثلاثين، ورابع أربعين وهذا لا يتحقّق وذلك أنّ مدلول ثالث هو العدد الزائد على اثنين بواحد، وكذا مدلول رابع: وهو العدد الزائد على الثلاثة بواحد (¬3). ولا شكّ أنّ مدلول الثلاثة، ومدلول الأربعة كذلك، فمن هذه الجهة صحت إضافة ثالث إلى ثلاثة، ورابع إلى أربعة، وكذا إلى عاشر عشرة، وأمّا نحو: ثالث ثلاثين، فلا يصحّ لاختلاف المدلول، وإن حصل اشتراك الكلمتين في اللفظ، وذلك أنّ مدلول ثالث قد عرفته، ومدلول ثلاثين إنما هو العدد الزائد على تسعة وعشرين بواحد، فأين أحدهما من الآخر؟ ثمّ لا يقول أحد: إن المراد بثالث الثلاثين واحد الثّلاثين، كما قلنا: إنّ المراد بثالث الثلاثة واحد الثلاثة؛ لأنّ (ثالثا) ليس بواحد من الثلاثين، وكذا (رابع) ليس بواحد من الأربعين، وإذا كان كذلك فكيف يتصور صحّة قولنا: ثالث الثلاثين، ورابع أربعين؟ ثم ذكر الشيخ عن سيبويه (¬4) والفراء (¬5)، وعن غيرهما من النّحاة أنّهم قالوا: إنا إذا قلنا: هذا الجزء العشرون، فالمعنى تمام العشرين، أو كمال العشرين، فحذف المضاف أو الموفي كذا، والموفية كذا (¬6) وقال بعضهم: هذا متمم عشرين، أو مكمّل عشرين. قال: وليس بشيء؛ لأنه يلزم منه أن يتمم نفسه، أو يكمّل نفسه (¬7). ¬

[ما يستعمل استعمال خمسة عشر من الظروف والأحوال]

[ما يستعمل استعمال خمسة عشر من الظروف والأحوال] قال ابن مالك: (فصل: استعمل كخمسة عشر ظروف، كيوم يوم، وصباح مساء، وبين بين، وأحوال أصلها العطف كـ: تفرقوا شغر بغر وشذر مذر (¬1)، وجذع مذع (¬2)، وأخول أخول، وتركت البلاد حيث بيث (¬3)، وهو جاري بيت بيت، ولقيته كفة كفة، وأخبرته صحرة بحرة، وأحوال أصلها الإضافة كـ: بادي بدا، أو بادي بدي، وأيدي سبا، وأيادي سبا، وقد يجرّ بالإضافة الثاني من مركّب الظروف، ومن «بيت» وتالييه ويتعيّن ذلك للخلوّ من الظرفية، وقد يقال: بادئ بدء، وبادي بداء وبديء، أو بدء، وبدء ذي بدء، أو ذي بدأة أو ذي بداءة، وقد يقال: سبا بالتنوين، وحاث باث وحوثا بوثا، وكفّة عن كفّة، وألحق بهذا: وقعوا في حيص بيص، وحيص بيص والخاز باز). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬4): قد تقدّم في باب الظروف (¬5) أنّ من الظروف التي لا تتصرّف ما ركّب تركيب خمسة عشر كقولك: فلان يتعهّدنا يوم يوم، وصباح مساء؛ أي كلّ يوم؛ وكلّ صباح ومساء، واستشهدت على ذلك بقول الشاعر: 1953 - ومن لا يصرف الواشين عنه ... صباح مساء يضنوه خبالا (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ويقول الآخر: [3/ 79]. 1954 - آت الرّزق يوم يوم فأجمل ... طلبا وابغ للقيامة زادا (¬1) إلّا أنّه ذكر هناك لكونه من الظّروف التي لا تتصرف، وذكر هنا لكونه من المركّب الجاري مجرى (خمسة عشر) ولا يستعمل منه إلا ما سمع (¬2). فمن المسموع حديث قتادة الأسدي رضي الله تعالى عنه: «اللهمّ اجعل قوت فلان يوم يوم» (¬3). ومنه قول الشاعر: 1955 - إذ نحن في غمرة الدّنيا وبهجتها ... والدّار جامعة أزمان أزمانا (¬4) ومن المسموع (في المكان) (¬5) (بين بين) (¬6) كقول الشّاعر: 1956 - نحمي حقيقتنا وبع ... ض القوم يسقط بين بينا (¬7) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ ولا يقاس على شيء منه، فلا يقاس على (خمسة عشر) وأخواته غيرها من الأعداد، ولو جاز القياس على ما سمع لقيل: فلان يأتينا وقت وقت، ونهار ليل، وعام عام، قياسا على يأتينا يوم يوم، وصباح مساء، وإذا لم يقس على أسماء الزمان مع أنّ فيها كثرة ما، فأن لا يقاس على اسم المكان الذي هو متعين أحقّ وأولى (¬1)، فإنّ الظروف المكانيّة أقلّ من الظروف الزمانية، وإنّما هي تبع لها في هذا الاستعمال، كما أنّها تبع لها في الإضافة إلى الجمل، ولذلك لم يضف من أسماء المكان إلى الجمل إلّا (حيث) وأضيف إليها من أسماء الزمان إذ، وإذا، وما أشبهها في المعنى (¬2). والحاصل: أنّه لو ساغ أن يقاس على (يوم يوم) لم يسغ أن يقاس على (بين بين) وأما ما جاء في حديث حذيفة (¬3) رضي الله تعالى عنه، ومن قول إبراهيم - عليه الصلاة والسّلام -: «إنما كنت خليلا من وراء وراء» (¬4) فقد روي بالضمّ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ على أن يكون مبنيّا لقطعه عن الإضافة، وجعل الثّاني توكيدا للأوّل، والجيّد أن يقال: وراء وراء، بإضافة الأول إلى الثاني، فإنّ هذا حكم ما خرج على الظرفية، ممّا ركّب من الظروف تركيب (خمسة عشر). وعلى هذا أنشد سيبويه: 1957 - ولولا يوم يوم ما أردنا ... جزاءك، والقروض لها جزاء (¬1) وأنشد أيضا: 1958 - ما بال جهلك بعد الحلم والدّين ... وقد علاك مشيب حين لا حين (¬2) أنشده وقال: إنّما هو حين حين، و (لا) بمنزلة (ما) إذا ألغيت (¬3). ولشبه الحال بالظروف أشرك بينهما في الجريان مجرى خمسة عشر، في ألفاظ محفوظة إلا أن الغلبة للحال، وكذلك كان منه ما أصله العطف، وما أصله الإضافة وليس في مركب الظروف ما أصله الإضافة (¬4)، وكان الحال جديرا بالغلبة؛ لأنّ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الواقع حالا من هذا النوع قائم مقام مفرد، ومغن عنه، كما أنّ مركب العدد قائم مقام مفرد، ومغن عنه، وذلك أنّ ما دون العشرة إذا زيد عليه واحد استحقّ مفردا يدلّ على الزائد والمزيد عليه، كقولنا - للاثنين مزيدا عليهما واحد -: ثلاثة وهكذا إلى التسعة المزيد عليها واحد، أما العشرة المزيد عليها فترك فيها هذا الأصل، واستغني بالمركّب عنه، ثمّ رجع إليه في تضعيف العشرة، وما فوقه، والأحوال المشار إليها بمنزلة مركب العدد في القيام مقام مفرد؛ لأنّ شغر بغر بمعنى: منتشرين، وشذر مذر بمعنى: متفرقين، وجذع مذع بمعنى: متقطعين وأخول أخول في قوله (¬1): 1959 - سقاط شرار القين أخول أخولا (¬2) يعني: متفرقا، وحيث بيث بمعنى: منحوّ به، وبيت بيت بمعنى: مقاربا، وكفة كفة بمعنى: مواجها، وصحرة بحرة، بمعنى: منكسفا، وبادي بدي، بمعنى: مبتد، وسبب بناء ما أصله العطف كسبب بناء العدد المركّب، وهو في مركب الأحوال أوكد؛ لأنّ تركيبه ألزم، وأما ما أصله الإضافة فسبب بنائه شبهه بما أصله العطف في التركيب، من شيئين يؤدّيان معنى واحدا، وفي لزوم معنى (في) وامتناع الألف واللام، والإضافة والتصغير، وبنيا على حركة؛ لأنّ لهما أصلا في التمكّن، وكانت الحركة فتحة؛ لأنّ مع التركيب ثقلا، فكره اجتماع ثقلين لو جيء معه بكسرة أو ضمة. ومن قال: حاث باث وخاز باز (¬3)، بالكسر دون الفتح، فإنّه فرّ من ستّ فتحات تقديرا؛ لأنّ الألفين بمنزلة فتحتين، وقبلهما فتحتان، فإذا أفتح ثالثاهما اجتمع ستّ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فتحات تقديرا، فأوثر الكسر، تخلصا من توالي الأمثال، ومعنى: «وقعوا في حيص بيص» (¬1): وقعوا في شدّة ذات تأخر وتقدّم، وهو من: حاص عن الشيء يحيص: إذا تأخّر عنه خوفا منه، وباص يبوص بوصا: إذا تقدّم، فأبدلت واو (بوص) ياء، لتشاكل (حيص) كما فعل بواو (تلوت) حين قيل: «لا دريت ولا تليت» (¬2). وقد عكس من قال في «حوص بوص» فجاء (بوص) على أصله وأبدل ياء (حيص) واوا وهذا من إتباع الأول الثاني، وهو نظير: «مأزورات غير مأجورات» (¬3) فإنّه من الوزر فحقّه: موزورات، إلا أنّ واوه جعلت ألفا، ليشاكل ما بعده، و (الخاز باز) عشب وذباب، وصوت الذّباب، ودافئ اللهازم، وبعض أسماء السور، ومن فتح زاييه أجراه مجرى (خمسة عشر) ومن كسرها أجراه مجرى (حاث باث) ومن قال: خاز باز أجراه مجرى بعلبك، ومن قال: خاز باز أضاف صدره إلى عجزه. وأما: خزباء، وخازباء فمفردان، كـ: قرطاس وقاصعاء. انتهى كلام المصنّف (¬4) - رحمه الله تعالى - وهو واف بشرح هذا الفصل. وقد تكلّم الشيخ في شرحه (¬5) على بعض كلمات، زيادة على ما ذكره المصنف، وليس في ذلك كبير فائدة، فتركت التعرض إليه خشية الإطالة. * * * ¬

الباب الحادي والثلاثون باب كم وكأين وكذا

الباب الحادي والثلاثون باب كم وكأين وكذا [معنى كم - نوعاها - حكم تمييز كل نوع] قال ابن مالك: («كم» اسم لعدد مبهم، فيفتقر إلى مميّز لا يحذف إلّا لدليل، وهو إن استفهم بها كمميّز عشرين وأخواته، لكنّ فصله جائز هنا في الاختيار، وهناك في الاضطرار، وإن دخل عليها حرف جر، فجرّه جائز بـ «من» مضمرة، لا بإضافتها إليه خلافا لأبي إسحاق، ولا يكون مميزها جمعا خلافا للكوفيين، وما أوهم ذلك فحال، والمميز محذوف. وإن أخبر بـ «كم» قصدا للتكثير فمميزها كمميز عشرة، أو مائة، مجرور بإضافتها إليه، لا بـ «من» محذوفة خلافا للفراء، وإن فصل نصب حملا على الاستفهامية، وربّما نصب غير مفصول [3/ 80] وقد يجرّ في الشّعر مفصولا بظرف، أو جارّ ومجرور، لا بجملة، ولا بهما معا) (¬1). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬2): يدلّ على اسمية (كم): الإسناد إليها، وعود الضّمير عليها، في نحو: «كم رجلا زارك؟» ودخول حرف الجرّ عليها، والإضافة إليها، في نحو: «بكم رجل مررت؟» و «رزق كم نفسا ضمنت؟» وتسليط عوامل النصب عليها نحو: «كم يوما صمت؟ وكم فرسخا سرت، وكم كانت دراهمك؟» (¬3). وهي في الكلام على ضربين: استفهامية، كالمذكورة آنفا، وخبرية يقصد بها التكثير (¬4) كقوله تعالى: كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وهي في حالتيها أشدّ إبهاما من أسماء العدد (¬1)؛ لأنّ أسماء العدد تدلّ على العدد دلالة تنصيص، ولا تدلّ على جنس المعدود، والأمر أن تذكر (كم) مبهمة، فكان افتقارها إلى مميّز أشدّ من افتقار أسماء العدد (¬2)، ولما كانت الاستفهامية بمنزلة عدد مقرون بهمزة الاستفهام أشبهت العدد المركب، فأجريت مجراه، بأن جعل مميزها كمميّزه في النّصب والإفراد، فقيل: «كم درهما لك؟» (¬3) كما قيل: لك خمسة عشر درهما (¬4) ثم قصد امتياز الخبرية، فحملت من العدد على ما يضاف إلى مميّزه: وهو ضربان: مميّز بجمع، كـ: عشرة دراهم، ومميز بمفرد، كـ: مائة دينار، ولم يكن حملها على أحد الضربين بأولى من حملها على الضرب الآخر، فحملت عليهما معا، فتارة تضاف إلى جمع؛ حملا على (عشرة)، وتارة تضاف إلى مفرد؛ حملا على (مائة)، فيقال: «كم رجال صحبت»، و «كم بلد دخلت»، كما يقال: عشرة رجال صحبت، ومائة بلد دخلت (¬5). ويجوز حذف مميز (كم) كما يجوز حذف مميّز العدد (¬6) فحذف مميز (كم) كقوله تعالى: (كم لبثتم) (¬7) وحذف مميّز العدد كقوله تعالى: عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ (¬8). ويجوز الفصل بين الاستفهامية ومميزها في السعة، ولا يجوز الفصل بين العدد ومميزه إلا في الضرورة، كقول الشاعر: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1960 - على أنّني بعد ما قد مضى ... ثلاثون للهجر حولا كميلا (¬1) ولو استعمل مثل هذا في غير ضرورة شعر لم يجز، بخلاف (كم)، فلك أن تفصل بينها وبين مميزها، دون ضرورة، فيقال: «كم لك درهما؟» (¬2)، وإنّما كان الأمر كذلك؛ لأنّ العدد المميز بمنصوب مستطال بالتركيب إن كان مركبا، وبالزيادتين في آخره إن كان العشرين أو إحدى أخواتها، فموقع التمييز منه بعيد دون فصل، فلو فصل بشيء لازداد بعدا، فمنع الانفصال، إلّا في ضرورة، و (كم) بخلاف ذلك فلم يلزم اتصال مميزها (¬3)، وإن دخل على استفهامية حرف جرّ جاز بقاء مميزها منصوبا: كقولك: «بكم رجلا مررت؟»، وجاز أن يجرّ بـ (من) مقدرة، كقولك: «بكم درهم تصدّقت؟» تريد: بكم من درهم، فحذفت (من) وأبقيت عملها، قال ابن خروف - قاصدا إلى حذف (من) وإبقاء عملها -: هو مذهب الخليل وسيبويه والجماعة (¬4)، وزعم ابن بابشاذ أنه ليس مذهب المحققين، وقوله فاسد (¬5)، وإضمار الحرف نصّ في كلامهم، إلا الزجاج وحده، - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فابن النّحاس حكى عنه أنّه كان يخفض هنا بـ (كم)، ولا يحذف شيئا (¬1). قال ابن خروف: ولا يمكن الخفض بها؛ لأنّها بمنزلة عدد ينصب ما بعده، ولا يخفضه، فلو خفضت ما بعدها مرة، ونصبته مرة لزم تفضيل الفرع على الأصل، وأيضا لو كانت صالحة للجرّ بها إذا دخل عليها حرف جرّ لصلحت للجرّ بها إذا عريت من حرف الجرّ، ولا شيء من المميزات الصالحة لنصب مميزها، ولجرّه بإضافتها إليه يشترط في إضافته أن يكون هو مجرورا، فالحكم بما حكم به الزجاج، ومن وافقه حكم بما لا نظير له، فخولف مقتضيه، ورغب عنه لا فيه. ولا يجوز جمع مميّز الاستفهامية، كما لا يجوز جمع مميز العدد الذي أجريت مجراه وأجاز ذلك الكوفيّون، ولا حجّة لهم (¬2)، وإن ورد ما يوهم جواز ذلك حمل على أنّ المميز محذوف، وأنّ الجمع الموجود منصوب على الحال، نحو أن يقال: «كم لك شهودا؟» و «كم عليك رقباء؟»، والتقدير: كم إنسانا لك شهودا؟، وكم نفسا عليك رقباء؟ (¬3) ولو قصد بـ (كم) الإخبار على سبيل التكثير جرت مجرى (عشرة) مرة، ومجرى (مائة) أخرى وقد سبق الكلام على ذلك تبيينا وتمثيلا، ومميزها مجرور بإضافتها إليه، كمميّز ما حملت عليه. وزعم الفراء أنّ الجرّ بعدها بـ (من) مقدرة، ولا سبيل إلى ذلك، كما لا سبيل إليه فيما حملت عليه، ولأن الجرّ بعدها لو كان بـ (من) مقدرة، لكان جوازه مع الفصل مساويا لجوازه بلا فصل؛ لأنّ معنى (من) مراد واستعمالها سائغ - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ مع الاتصال والانفصال، فلو كان عملها بعد الحذف جائز البقاء مع الاتصال لكان جائز البقاء مع الانفصال في النثر والنظم، وفي كون الواقع بخلاف ذلك دلالة على أنّ الجرّ بالإضافة لا بـ (من) مقدرة (¬1). وإذا فصل مميز (كم) الخبرية بجملة، أو بظرف وجارّ ومجرور معا وجب نصبه مطلقا حملا على الاستفهاميّة (¬2): فالأول (¬3) كقول الشاعر: 1961 - كم نالني منهم فضلا على عدم ... إذ لا أكاد من الإقتار أحتمل (¬4) والثاني (¬5) كقول الآخر: 1962 - تؤمّ سنانا وكم دونه ... من الأرض محدودبا غارها (¬6) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ فلو كان الفاصل ظرفا، أو جارّا ومجرورا جاز النصب والجرّ، إلّا أنّ الجرّ مخصوص بالشّعر، كقول الشاعر: 1963 - كم دون ميّة موماة يهال لها ... إذا تيمّمها الخرّيت ذو الجلد (¬1) وكقول الآخر: 1964 - كم بجود مقرف نال العلا ... وكريم بخله قد وضعه (¬2) وربّما نصب مميز الخبريّة متّصلا بها، وزعم بعضهم [3/ 81] أنها لغة بني تميم. ومنه قول الفرزدق: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ 1965 - كم عمّة لك يا جرير وخالة ... فدعاء قد حلبت عليّ عشاري (¬1) انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى (¬2). وقد تعرض الشيخ في شرحه لذكر أمور: منها: أنّ النحاة بينهم خلاف في (كم) أهي مفردة، قال: وهو قول الجمهور أم مركبة من كاف التشبيه، وما الاستفهامية، وحذفت ألفها كما تحذف مع سائر حروف الجرّ، كما قالوا: لم؟ وبم؟ وعمّ؟ وكثر الاستعمال لها، فأسكنت، وأجريت مجرى الساكن في الشّعر (¬3) كقول القائل: 1966 - فلم دفنتم عبيد الله في جدث (¬4) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ قال: وهو مذهب الكسائيّ والفرّاء (¬1)، وردّه بأنّ الأمر لو كان كذلك لقيل - في جواب من قال: كم مالك؟ - كمال زيد، كما يقال - في جواب من قال: كمن زيد؟ -: كبكر وهذا لا يقوله أحد (¬2). قال الشيخ: «ويجاب عن هذا بأنّ التركيب حدث معه معنى غير الذي كان لكلّ واحد منهما كما في: لولا، وهلّا» (¬3). انتهى. وأقول: إنّ الاشتغال بإيراد مثل هذه الأشياء إضاعة للزمان، مع تسويد الأوراق، وتوجيه الذّهن إلى ما لا فائدة فيه، ولا ينتج عنه شيء. ومنها: أنّ بعضهم ذهب إلى أنّ (كم) حرف للتكثير في مقابلة (ربّ) الدالّة على التقليل (¬4). انتهى. وأقول: الكلام في ذلك كالكلام فيما قبله. ومنها: أنّ ظاهر قول المصنّف: ولا يحذف إلّا لدليل يشمل تمييز (كم) الاستفهامية والخبرية، قال: ونصّ بعض شيوخنا على أنّه لا يجوز حذف مميز الخبريّة معلّلا ذلك بأنّه لا يقتصر على المضاف، دون المضاف إليه، فكما لا يجوز: عندي ثلاثة، تريد: ثلاثة أبواب، لا تقول: (كم) وأنت تريد: كم غلمان؟ (¬5) قال: وأجاز ابن عصفور ذلك (¬6) حتّى قال: ويحسن إذا كان ظرفا، نحو: 1967 - كم عمّة لك يا جرير وخالة (¬7) في رواية من رفع (¬8). قال (¬9): وأجاز صاحب البسيط أيضا ذلك (¬10) ومثّل بهذا البيت (¬11). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وبقول الآخر: 1968 - كم بجود مقرف نال العلا ... ... (¬1) في رواية من رفع (مقرف) وكم قد أتاني زيد، وكم عندك ضارب زيدا (¬2). قال الشيخ: والذي ينبغي أن يقال في الحذف: أنّه إن كان تمييز الخبرية منصوبا أو مجرورا بـ (من) جاز الحذف لدليل، وإن كان مجرورا بالإضافة فلا يجوز حذفه (¬3). انتهى. وأقول: إنّ حذف المضاف إليه إنّما يمتنع إذا بقى المضاف بعد الحذف على الحالة التي كان عليها قبل الحذف، إلا فيما استثني، أعني أن يبقى بصورة المضاف، كقولك في غلام زيد، كتاب عمرو -: هذا غلام، وهذا كتاب، بغير تنوين فيهما، أمّا إذا كان الاسم بحاله، لو لم يكن مضافا، وذلك بأن تكون صورته - مضافا وغير مضاف واحدة كما في (كم) فما وجه امتناعه؟ ثم إنّ المقصود في قولنا: كم رجل، وكم مال إنّما هو ذكر ما يحصل به التمييز لـ (كم)، وليست الإضافة مقصودة لذاتها، وعلى هذا إذا دلّ دليل على ذلك التمييز فما المانع من حذفه؟. ومنها: أنّ من النّحاة من منع جرّ الاسم الواقع بعد (كم) الاستفهامية ولو دخل على (كم) حرف جرّ. والحاصل أنّ المذاهب في الواقع بعد كم الاستفهامية ثلاثة: [المذهب الأول]: جواز الجرّ بـ (من) مقدرة، إذا دخل على كم حرف جرّ، وهو مذهب الخليل وسيبويه (¬4)، والفراء (¬5)، والجمهور (¬6) فيقال: «على كم جذع بنيت بيتك؟» وجعل حرف الجرّ عوضا من (من) المقدرة، ودخولها على - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ المضاف ولذلك لا يجتمعان، لا تقول: على كم من جذع بيتك مبنيّ؟ قال سيبويه: وسألته - يعني الخليل - عن قولهم: على كم جذع بيتك مبنيّ؟ فقال: القياس النصب وهو قول عامة النّاس، وأما الذين جرّوا فإنهم أرادوا معنى (من) ولكنّهم حذفوها تخفيفا وصارت (على) عوضا منها. انتهى (¬1). [المذهب الثاني]: وجواز خفضه مطلقا، سواء أدخل على (كم) حرف جرّ أم لم يدخل. قال الشيخ: وهو مذهب الفراء والزجاج وابن السراج وجماعة (¬2) قال: وحمل عليه أكثرهم: 1969 - كم عمّة لك يا جرير وخالة (¬3) والمذهب الثالث: منع الجرّ مطلقا، فلا يحمل مميز الاستفهامية على مميّز الخبريّة أصلا. ومنها: أنك قد عرفت أنّ مميز (كم) الخبرية قد ينصب دون فصل بينها وبينه (¬4) فاعلم أنّ القول بجواز نصب مميزها على الإطلاق كالقول بجواز جرّ مميز الاستفهامية على الإطلاق والذي يقتضيه النظر أن يقال: إنّما يجوز نصب مميز الخبرية، حيث تدلّ على أن المراد الإخبار، لا الاستفهام، وكذا لا يجوز جرّ مميز الاستفهامية، دون أن يدخل عليها حرف جرّ، إلا إذا دلت القرائن على أنّ المراد هو الاستفهام؛ إذ لو لم يقل بذلك التبس الحال، فلا يعلم المراد أهو إخبار، أم استفهام وذكروا أنّه إذا انتصب مميز الخبرية بفصل، أو بلا فصل جاز أن يكون مفردا أو جمعا كما كان حال خفضه، ولأنّ السيرافي نصّ على جواز الجمع في هذه اللغة، وأنّ في كتاب سيبويه ما يدلّ على ذلك وأنه ظاهر كلام المبرّد وأنّ ابن هشام تبعه (¬5). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وأقول: قد يقال: إنّ الذي قاله الشلوبين هو الظاهر، فإنّ النصب هو الأصل في مميّز الاستفهامية وقد عرفت أنه لا يكون جمعا في مذهب البصريين، فكيف يكون جمعا فيما هو كالفرع على غيره؟!. ولكن للمنتصر للسيرافي أن يقول: قد ثبت أنّ مميز الخبرية يكون حال جرّه مفردا ويكون جمعا، فإذا نصب على لغة من ينصبه فالأمران مستمرّان، أعني الإفراد والجمع؛ لأنّ نصب مميزها ليس بالحمل على مميز الاستفهامية (¬1)، وإذا كان كذلك فليس فرعا عنها. ومنها: أنّ (كم) الخبرية المقصود بها التكثير، كما دلّ عليه كلام المصنف والمغاربة يذكرون أنّ كونها للتكثير هو المشهور؛ قالوا: وهو مذهب المبرّد (¬2)، ومن بعده من النّحاة إلا ابن طاهر (¬3)، وابن خروف فإنهما زعما أنّها تقع على القليل والكثير، وزعما أنّه مذهب سيبويه. واختار ابن عصفور ذلك، واستدلّ بما توقف عليه من كلامه، وقال سيبويه: معنى (كم) معنى (ربّ). قلت: ولا دليل فيه، بل هذا الكلام من سيبويه (¬4) رحمه الله تعالى يدلّ على أنّ (ربّ) للتكثير، لا للتقليل؛ لأنّ (ربّ) لو كانت للتقليل لوجب أن تكون كم للتقليل أبدا، لقوله [3/ 82]: ومعنى (كم) معنى (ربّ)، وليس كذلك؛ لأنّ من قال: إنّها تكون للتقليل يثبت لها التكثير قطعا. ومنها: أنّ ثمّ صورا ومسائل تعرض الشيخ لإيرادها في شرحه، فقال: (كم) - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الاستفهامية تقتضي جوابا، وإذا أبدل منها أعيد مع البدل همزة الاستفهام (¬1). قلت: وهذان الأمران لا فائدة في ذكرهما؛ لأنّ الاستفهام لا بدّ له من جواب، ولأنّ من المعلوم أننا إذا أبدلنا من اسم يتضمن معنى الاستفهام فلا بدّ من ذكر الهمزة مع البدل. ثم قال: وإذا دخلت إلّا في حيّزها - يعني الاستفهامية كان إعراب ما دخلت عليه على حدّ إعراب (كم) وأفادت معنى التحقير والتقليل (¬2) نحو: «كم مالك إلا عشرون». قال: ولا يعطف عليها بـ (لا) (¬3) بخلاف (كم) الخبرية، تقول: كم ضربت رجلا، ولا يجوز أن يكون (رجلا) تمييزا، ويجوز أن يكون مفعولا بـ (ضربت) والتمييز محذوف. وقد ترفع النكرة بعدها، ويحذف التمييز، ويقدّر ما يحمله الكلام، فإذا قلت: كم رجل جاءك، تقدر: كم مرة، أو يوما، فـ (رجل) مبتدأ، وما بعده الخبر، ولا يتعدّد الرجل، بل فعلاته (¬4) أو زمانه، أو ما يناسبه. قال: ولا يجوز أن يكون التمييز منفيّا، لا في الخبريّة، ولا في الاستفهاميّة لو قلت: كم رجل، ولا رجلين صحبت؟ أو كم لا رجل، ولا رجلين جاءك؟ لم يجز كما لم يجز ذلك في عشرين، نصّ على ذلك سيبويه (¬5)، ويجوز أن يعطف على (كم) الخبرية بالنفي، تقول: كم شخص أتاني، لا رجل ولا رجلان، وكم فرس ركبت، لا فرسا ولا فرسين أي: كثير أتاني لا رجل ولا رجلان، وكثيرا من - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ الأفراس ركبت، لا فرسا ولا فرسين (¬1). ويقال: كم رجل جاءك، لا ثلاثة، ولا أربعة، معطوفة بـ (لا) على (كم) عند بعضهم، والأحسن أن تكون (لا ثلاثة، ولا أربعة) من نعت (كم). اه. ويلتحق بما قدمناه الكلام على بيت الفرزدق المشهور وهو: 1970 - كم عمّة لك يا جرير وخالة ... فدعاء قد حلبت عليّ عشاري (¬2) وهذا البيت يروى بجرّ (عمّة)، و (خالة)، ونصبهما، ورفعهما، فالجرّ على أنّ (كم) خبريّة، وهو ظاهر، وأما النصب فقد تكون معه (كم) خبريّة أيضا؛ لأنك قد عرفت مما تقدم أنّ مميز الخبريّة قد ينصب، وأنّ بعضهم ذكر أنّ نصب مميز الخبريّة بدون فصل بينها وبينه لغة تميميّة (¬3) والفرزدق تميميّ، وقد قيل في توجيه النصب: إنّ (كم) استفهامية، ولا شكّ أنّ حقيقة الاستفهام غير مرادة فليكن ذلك استفهاما على سبيل التهكّم، وعلى هذا فالتكثير مراد معها أيضا، كما هو مراد مع الخبريّة، ثمّ (كم) مبتدأ، والخبر عنه (قد حلبت) والضمير في (حلبت) لجملة العمّات والخالات. وأما الرفع فعلى أنّ (عمة) مبتدأ، و (قد حلبت) خبر، لكن (خالة) معطوفة على (عمة) و (حلبت) إنّما يصحّ الإخبار بها عن واحد، لا عن اثنين، فيجب حينئذ تقدير خبر محذوف، لـ (خالة) ليكون الحذف من الثاني لدلالة الأول، وهو أولى من جعل (قد حلبت) خبرا لـ (خالة)، ويكون خبر (عمّة) محذوفا؛ لأنّ الحذف إذ ذاك يكون من الأول، لدلالة الثاني، وهو قليل وإذا كانت (عمّة) مبتدأ، فـ (كم) في محلّ نصب، إما على المصدريّة، والتقدير: كم حلبة، وإما على الظرفية، والتقدير: كم وقت حلبت، والعامل فيها - على التقديرين - (حلبت) (¬4). ¬

[أحكام مختلفة ل «كم» بنوعيها]

[أحكام مختلفة لـ «كم» بنوعيها] قال ابن مالك: (فصل: لزمت «كم» التصدير، وبنيت في الاستفهام، لتضمّنها معنى حرفه، وفي الخبر لشبهها بالاستفهاميّة لفظا ومعنى، وتقع في حالتيها مبتدأ، ومفعولا، ومضافا إليها، وظرفا، ومصدرا). قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): أداة الاستفهام منبّهة للمستفهم منه، ومؤذنة بحاجة المستفهم، إلى إبداء ما عنده، فنزلت ممّا في حيّزها منزلة حرف النداء من المنادى في استحقاقه التقدم، فلذلك امتنع تأخيرها، والتزم تصديرها، ولا فرق في ذلك بين (كم) وغيرها، فلذلك وجب رفع صاحب الضمير في نحو: «زيد كم ضربته؟» كما وجب في نحو: «زيد أين لقيته؟» و «بشر متى رأيته؟» والخبريّة جارية مجرى الاستفهاميّة في وجوب التصدير، فلذلك لا يجوز في نحو: «زيد كم دراهم أعطيته» إلّا الرفع، وهي أيضا مساوية لها في وجوب البناء لتساويهما في مشابهة الحرف وضعا وإبهاما. وتنفرد الاستفهامية بتضمّن معنى حرف الاستفهام، والخبرية بمناسبة (ربّ) إن قصد بها التكثير، وبمقابلتها إن قصد بها التقليل، وهو الغالب على (ربّ)، ووقوع (كم) في حالتيها (¬2) مبتدأ (¬3) ومفعولا (¬4)، ومضافا إليها (¬5)، كقولك: - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ كم درهما لك؟ (¬1)، وكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً (¬2) وكم حزبا قرأت؟ وكم من رجال صحبت (¬3)، وحاجة كم رجل قضيت (¬4). ووقوعها في حالتيها ظرفا، ومصدرا (¬5)، كقولك: كم فرسخا سرت؟ وكم فراسخ سرت وكم طعنة طعنت؟ وكم طعنات طعنت. انتهى. قال الشيخ: أما ما ذكره من لزوم (¬6) التصدير في الاستفهام والخبر فعليه مناقشتان فيهما: أمّا في الاستفهام: فإنّه ذكر التزام تصدير (كم) وأنّه لا فرق في ذلك بين (كم) وغيرها (¬7)، وهذا ليس على إطلاقه، كما ذكر، بل بعض أدوات الاستفهام في الاستثبات يجوز ألّا تتصدّر، وأن يتقدمها العامل اللفظيّ غير الجارّ، وذلك (من) و (ما) و (أيّ) فتقول لمن قال: لقيت زيدا - إذا استثبت - لقيت من؟ ولمن قال: أكلت خبزا: أكلت ما؟، ولمن قال: ضربت رجلا: ضربت أيّا؟، ومجوّز ذلك هو أنّ الذي تكلم بالكلام قبلك قد كان أجرى الفعل في كلام، فاستغنيت به عن إعادة آخر مثله، فوقع ذكرك لذلك الفعل كالتكرار، فكأنك لم تذكر قبل أداة الاستفهام فعلا، ولذلك لم يفعلوه إلا في الاستثبات، ولا يجوز ذلك في بقية أدوات الاستفهام، كقول القائل: خرجت يوم الجمعة، فتقول - في الاستثبات -: متى خرجت؟ ولا تقول: خرجت متى؟ وتقول [3/ 83]: سرت ضاحكا، فتقول - في الاستثبات -: كيف سرت؟ ولا تقول: سرت كيف؟ وتقول: قعدت خلف بكر، فتقول - في الاستثبات -: أين قعدت؟ ولا تقول: قعدت أين؟ وتقول - لمن قال: اشتريت عشرين فرسا، إذا استثبتّ -: كم فرسا اشتريت؟ ولا تقول: اشتريت كم فرسا؟ (¬8). - ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــ وقد يجيء ذلك في (كم) في العطف، حكى من كلامهم: قبضت عشرين وكم؟ (¬1)، إذا استثبتّ من قال: قبضت عشرين كذا وكذا، ومحسّن ذلك هو أنّه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه، فهذه مناقشة على المصنّف، في نفس (كم) إذا جاز تقدم العامل عليها في العطف، وكونها لم تلزم الصدر وعلى قوله: ولا فرق في ذلك بين (كم) وغيرها، وقد بينّا الفرق بينها وبين بعض أدوات الاستفهام، في كون (أيّ) و (من) و (ما) للاستفهام، يجوز ألّا تقع صدرا، وأن يتقدم العامل عليها في الاستثبات. وأما في الخبرية: فإنّه ذكر أنّ الخبرية تجرى مجرى الاستفهاميّة، في وجوب التصدير، وهذا الذي ذكره بالنسبة إلى أشهر اللغات، وأما في بعض اللغات فإنّه يجوز ألّا تتصدّر ويتقدمها العامل، فتقول: فككت كم عان وملكت كم غلام. وهي لغة قليلة، وهذه اللغة (¬2) القياس؛ لأنّها بمعنى (كثير) (¬3) وهذه اللغة حكاها الأخفش، ثمّ منهم من أجاز القياس عليها (¬4)، ومنهم من منعه؛ لأنّها من القلّة بحيث لا يلتفت إليها. ناقض قول المصنّف أيضا: إنها لزمت التصدير قوله - بعد حين ذكر محال إعرابها -: ومضافا إليها، فإنّها إذا كانت مضافا إليها لم تلزم التصدير، إذ قد تقدّمها ما عمل فيها، وما انخفضت بسببه، وكذلك إذا دخل عليها حرف جرّ لم يلزم التصدير، نحو: «بكم درهم اشتريت ثوبك؟»؛ لأنه دخل عليها عامل، فخفضها، فكان ينبغي أن يقيد كلامه فيها، فيقول: (كم) لزمت التصدير، إلا إذا أضيف إليها أو دخل عليها حرف جرّ، أو كانت استفهاما، وعطفت في الاستثبات فإنّه يجوز ألا تتصدر، أو كانت خبرا في اللغة الشهيرة، - ¬