1

1 - قال المصنف - رحمه الله تعالى -[1/ 532]: رَوَى الإِمَامُ مَالِكٌ فِيْ «المُوَطَّأ»، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَآخَرُوْنَ، عَنْ مُعَاذِ بنِ جَبَلَ - رضي الله عنه -، قَالَ: «بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى اليَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بَقَرَةً، بَقَرَةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِيْنَ مُسِنَّةً، تَبِيْعَاً أَوْ تَبِيْعَةً». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَرُوِيَ مُرْسَلَاً، وَهُوَ أَصَحُّ. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: «بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرةً تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّةً، ومن كل حالم ديناراً أو عِدْله معافرٌ». قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن، ورَوى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذاً إلى اليمن، فأمره أن يأخذ، وهذا أصح». [«الجامع» للترمذي، (صـ 123)، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، حديث رقم (623)] دراسة الإسناد: - محمود بن غَيلان العَدَوي مولاهم، أبو أحمد المرْوزي، نزيل بغداد. مُتَّفَقٌ عَلى تَوْثِيْقِهِ. قال الإمام أحمد: أعرفه بالحديث، صاحبُ سنَّةٍ، قد حُبس بسبب القرآن. ت 239، وقيل: بعد ذلك. [«التاريخ الكبير» (7/ 404)، «الثقات لابن حبان» (9/ 202)، «تهذيب الكمال» (27/ 305)، «تهذيب التهذيب» (10/ 64)، «تقريب التهذيب» (صـ 925)].

- عبد الرزاق بن هَمَّام بن نافع الحِمْيَري مولاهم، اليماني، أبو بكر الصنعاني. إِمَامٌ، حَافِظٌ، ثِقَةٌ، وَحَدِيثُهُ مِنْ كِتَابِهِ أَصَحُّ، وحَدِيْثُهُ بَعْدَ المِئَتَيْنِ لِلْهِجْرَةِ ضَعِيْفٌ؛ لِقَبُوْلِهِ التَّلْقِيْنَ. وثَّقَهُ: ابن معين، والعجلي، ويعقوب بن شيبة وزاد: ثبت، وأبو داود، والبزار، والدارقطني، وغيرهم، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أحمد بن حنبل: مَنْ سمع من الكتب فهو أصح. وقال البخاري: ما حدث من كتابه فهو أصح. وقال ابن حبان: وكان ممن جمع، وصنف، وحفظ، وذاكر، وكان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه، على تشيع فيه. قال ابن عدي: رحل إليه أئمة المسلمين وثقاتهم، ولم نر بحديثه بأساً، إلا أنهم نسبوه إلى التشيع. وضعَّفه: ابن معين كما في رواية ابن محرز، وأبو حاتم الرازي حيث قال: يكتب حديثه، ولا يحتج به. قلتُ: وتضعيف ابن معين إنما هو تضعيف نسبي، لأنه جاء في معرض ذكره أصحابَ سفيان الثوري، فذكر الطبقة الأولى: وكيع، والقطان، وابن مهدي، وابن المبارك، وأبو نعيم، قال: هؤلاء ثقات. ثم قيل له: فأبو عاصم الضحاك بن مخلد، وعبد الرزاق، وقبيصة، وأبو حذيفة موسى بن مسعود؟ فقال: (هؤلاء ضعفاء). فالطبقة الثانية هم من الثقات الأثبات، فضعَّفهم نِسبةً إلى الطبقة الأولى، ويدلُّ لذلك أنه وثَّقه كما في رواية الدارمي، وابن الجُنيد. وأما قول أبي حاتم فمُخالَف بتوثيق الأئمة، وهو

معروف بتشدده في الرجال (¬1) - رحمه الله تعالى -، ولعلَّه أراد حديثه بعدما عمي - والله أعلم -. ووَصَفَهُ بالكذب وسرقة الأحاديث: زيد بن المبارك، والعباس العنبري. قال العباس العنبري: والله الذي لا إله إلا هو إنَّ عبد الرزاق كذاب، والواقدي أصدق منه. تعقبه الذهبي في «الميزان» بقوله: (هذا ما وافَقَ عليه العباسَ مسلمٌ، بل سائر الحفاظ، وأئمة العلم يحتجون به، إلا في تلك المناكير المعدودة في سعة ما رَوَى). وقال أيضاً في «السير»: (بل والله ما بَرَّ عباسٌ في يمينه، ولبئس ما قال، يعمد إلى شيخ الإسلام، ومحدث الوقت، ومن احتجّ به كلُّ أرباب الصحاح- وإن كان له أوهام مغمورة، وغيره أبرع في الحديث منه- فيرميه بالكذب، ويُقدِّم عليه الواقدي، الذي اجتمعت الحفاظ على تركه، فهو في مقالته هذه خارق للإجماع بيقين). وقال ابن حجر في «هدي الساري»: (وثّقه الأئمة كلهم، إلا العباس بن عبد العظيم العنبري وحده؛ فتكلّم بكلام أفرط فيه، ولم يُوافقه عليه أحد). وقد يُحمل كلام العباس العنبري على أن ذلك كان في آخر عمره، بعد أن تغير، قاله ابن الكيّال. وقد ذُكر فيه ثلاثة أمور: الأول: التَشَيُّع: نسَبَهُ إلى التَشيُّع: ابنُ معين، العجلي، وابن عدي، وابن حبان، وغيرهم. ¬

قلتُ: لم يكن غالياً في التشيع، فلم يكن يقدِّم على الشيخين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أحداً من الصحابة، وإنما كان يُقدِّم علياً على عثمان - رضي الله عنهم -، وهذا مذهب لبعض السلف أول الأمر، ثم أجمعوا على التثليث بعثمان - رضي الله عنهم أجمعين - (¬1). قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي، قلتُ: عبد الرزاق، كان يتشيع ويفرط في التشيع؟ فقال: أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئاً، ولكن كان رجلاً تعجبه أخبار الناس. وقال عبد الله أيضاً: سمعت سلمة بن شبيب يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: والله ما انشرح صدري قطُّ أنْ أُفَضِّل علياً على أبي بكر وعمر، رحم الله أبا بكر، ورحم الله عمر، ورحم الله عثمان، ورحم الله علياً، مَنْ لم يحبهم فما هو مؤمن. وقال: أوثق عملي حُبِّي إياهم. وقال أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري: سمعت عبد الرزاق يقول: أُفضِّل الشيخين بتفضيل عليٍّ إياهما على نفسه، ولو لم يفضلهما لم أفضلهما، كفى بي آزراً أن أحب علياً، ثم أُخالف قولَه. الثاني: أنه اختلط بأخره؛ فكان يقبل التلقين. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، يُسأل عن حديث «النار جبار»؟ فقال: هذا باطل، ليس من هذا شيء. ثم قال: ومَنْ يحدث به عن عبد الرزاق؟ قلت: حدثني أحمد بن شبويه. قال: هؤلاء سمعوا بعد ما عَمِي، كان يُلقَّن، فلقنه، وليس هو في كتبه، وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه، كان يُلقنها بعدما عَمي. ¬

قال ابن هانيء: سألته-يعني الإمام أحمد- عمَّن سمع من عبد الرزاق سنة ثمان؟ قال: لا يُعبأ بحديث مَن سمع منه وقد ذهب بصرُه، كان يُلقّن أحاديث باطلة. قال أبو زرعة الدمشقي: أخبرني أحمد بن حنبل قال: أتينا عبد الرزاق قبل المئتين، وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره، فهو ضعيف السماع. وقال النسائي والدارقطني: فيه نظر لمن كتب عنه بأخره. قال ابن حجر في «هدي الساري»: (احتجَّ به الشيخان في جملة مِنْ حديث مَنْ سمع منه قبل الاختلاط، وضابط ذلك مَنْ سمع منه قبل المئتين، فأما بعدها فكان قد تغيَّر ... ) وعليه: فمن سمع منه قبل المئتين للهجره، فحديثه صحيح، وممن سمع منه: أحمد بن حنبل، وابن معين، وإسحاق بن راهوية، وابن المديني، ومحمود بن غيلان، ووكيع، وغيرهم. الثالث: التدليس. قال ابن حجر في «تعريف أهل التقديس»: نسبه بعضهم إلى التدليس، وقد جاء عنه التبرئ منه، وذكر قوله: حججت فمكثت ثلاثة أيام لا يجيئني أصحاب الحديث، فتعلقت بالكعبة، فقلتُ: يا رب ما لي، أكذاب أنا؟ أمدلس أنا؟ أبقية بن الوليد أنا؟ فرجعت إلى البيت، فجاؤني. ويحتمل أن يكون نفي الإكثار من التدليس بقرينة ذكره بقية. إ. هـ. كلام ابن حجر. وقد ذكره في المرتبة الثانية، وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم؛ لإمامتهم، وقلة تدليسهم في جنب ما رووا. ولم أجد مَنْ وصفه بالتدليس، غير ما نسبه ابن حجر إلى بعضهم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، حافظ، مصنف شهير، عمي في آخر عمره؛ فتغير، وكان يتشيع. وما قاله ابن حجر هو الراجح، وتغيُّره بعد المئتين. ت 211هـ.

[«سؤالات ابن الجنيد لابن معين» (780)، «تاريخ ابن معين رواية ابن محرز» (1/ 109) (504)، «تاريخ ابن معين رواية الدارمي» (102)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (1545) (1546)، «مسائل ابن هاني للإمام أحمد» (2101) (2285)، «الثقات» للعجلي (2/ 93)، «تاريخ أبي زرعة الرازي» (1160)، «التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 130)، «الجرح والتعديل» (6/ 38)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (379)، «الثقات» لابن حبان (8/ 412)، «الكامل» لابن عدي (5/ 311)، «سؤالات ابن بكير للدارقطني» (20)، «تهذيب الكمال» (18/ 52)، «ميزان الاعتدال» (3/ 325)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 563)، «مَنْ تُكلم فيه وهو موثق، أوصالح الحديث» للذهبي (218)، «كتاب المختلطين» للعلائي (29)، «تعريف أهل التقديس بمعرفة مراتب الموصوفين بالتدليس» (58)، «هدي الساري» (صـ 419)، «تهذيب التهذيب» (6/ 310)، «تقريب التهذيب» (صـ 607)، «الكواكب النيرات» (ص266) (34)، «معجم المختلطين» (206)] - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي. مُتَّفَقٌ عَلى تَوْثِيقِهِ وَإِمَامَتِهِ. قال شعبة، وابن عيينة، وابن معين، وغير واحد من العلماء: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وقال الإمام أحمد: لم يتقدمه في قلبي أحد. ثم قال: أتدري مَنْ الإمام؟ الإمام سفيان الثوري. وقال الخطيب البغدادي: (كان إماماً من أئمة المسلمين، وعَلماً من أعلام الدين، مُجمعاً على إمامته؛ بحيث يُستغنى عن تزكيته، مع الإتقان، والحفظ، والمعرفة، والضبط، والورع، والزهد). ... قال النسائي: (هو أجلُّ من أن يُقال فيه ثقة، وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون الله ممن جعله للمتقين إماماً). وكان مدلِّساً، لكن تدليسَه قليل. قال البخاري: ما أقلَّ تدليسه. وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وهم: الذين احتمل الأئمة تدليسهم؛ لإمامتهم وقِلَّة تدليسهم في جنب ما رووا. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»:ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة، ... وكان ربَّما

دلس. ت 161 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 211)، «الجرح والتعديل» (1/ 55)، «تاريخ بغداد» (10/ 219)، «تهذيب الكمال» (11/ 154)، «سيرأعلام النبلاء» (7/ 229)، «التبيين لأسماء المدلسين» لسبط ابن العجمي (25)، «كتاب المدلسين» للعراقي (21)، «تهذيب التهذيب» (4/ 111)، «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» (51)، «تقريب التهذيب» (صـ 394)]. - سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي الأعمش. مُتَّفَقٌ عَلَى تَوْثِيْقِهِ، وَهُوْ مُدَلِّسٌ، لاتُقْبَلُ عَنْعَنَتُهُ إلَّا فِي خَمْسِ حَالَاتٍ، ذَكَرتُهَا في آخِرِ تَرْجَمَتِهِ. قال شعبة: ما شفاني أحد في الحديث ما شفاني الأعمش. وكان إذا ذكره قال: المصحف المصحف. قال الفلاس: كان الأعمش يُسمَّى المصحف من صدقه. وقال يحيى القطان: كان من النساك، وهو علاّمة الإسلام. وقد وصفه بالتدليس جمعٌ من الأئمة، منهم: ابن المبارك، والثوري، وشعبة، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، وابن حبان، وغيرهم. قال ابن عمَّار الشهيد: (والأعمش كان صاحب تدليس، فربَّما أخذ عن غير ثقة) قال ابن عبد البر: (قالوا: لا يُقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال إلى غير ملئ، يعنون: على غير ثقة، إذا سألته عمَّن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف، وعَبَايَة بن رِبعي (¬1)، والحسن بن ذكوان (¬2) قالوا: ويُقبل تدليس ابن عيينة؛ لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج، ¬

ومعمر، ونظائرهما). قال الحاكم: قال سليمان الشاذكوني: (من أراد التديُّن بالحديث، فلا يأخذ عن الأعمش وقتادة إلا ما قالا: سمعناه). وقال الذهبي في «الميزان»: (أحد الأئمة الثقات، عِدَاده في صغار التابعين، ما نقموا عليه إلا التدليس ... وقال جرير بن عبد الحميد: سمعت مغيرة يقول: «أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق، وأعيمشكم هذا»، كأنه عنى الراوية عمن جاء، وإلا فالأعمش عدلٌ، صادقٌ، ثبتٌ، صاحبُ سنةٍ وقرآن، يُحسن الظن بمن يحدثه، ويروي عنه، ولا يمكننا أن نقطع عليه بأنه عَلِمَ ضعف ذلك الذي يدلسه، فإن هذا حرام ... وقال: وهو يدلس، وربما دلَّس عن ضعيف، ولا يدري به، فمتى قال: (حدثنا)، فلا كلام، ومتى قال: (عن)، تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة عن الاتصال). وقد وصفه الخطيب البغدادي في «الكفاية» بتدليس التسوية. وقال العلائي: مشهور بالتدليس، مكثر منه. وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وهم: الذين احتمل الأئمة تدليسهم لإمامتهم، وقلة تدليسهم في جنب ما رووا، أو كانوا لا يدلسون إلا عن ثقة. وقد ذكره ابن حجر أيضاً في «النكت على ابن الصلاح» في الطبقة الثالثة من المدلسين المخرَّج حديثهم في الصحيحين، وهم: من أكثروا من التدليس، وعرفوا به. وأما الثانية في «النكت»،فهي مثل الثانية في كتابه «تعريف أهل التقديس». والصواب أنه في المرتبة الثالثة (¬1)،فلا يقبل إلا ما صرح بالسماع، كما في قول ابن ¬

عبد البر، والذهبي، ويستثنى من ذلك الحالات التالية: 1) ما كان في الصحيحين، فهو محمول على السماع (¬1). 2) إذا كان حديث الأعمش عن الشيوخ الذين أكثر عنهم: كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السَمَّان، كما في قول الذهبي - وقد سبق -. 3) إذا كان من رواية شعبة عنه، لأنه قال: (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة) (¬2).قال ابن حجر في «تعريف أهل التقديس»: (فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة: أنها إذا جاءت من طريق شعبة، دلَّتْ على السماع، ولو كانت معنعنة). 4) إذا كان من رواية حفص بن غياث عنه، قال ابن حجر في «هدي الساري»: (اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش؛ لأنه كان يُمَيِّزُ بَين ما صرَّح به الأعمش بالسماع، وبين ما دلَّسَه، نبَّه على ذلك الفضل بن طاهر، وهو كما قال). 5) إذا كان الحديث في صحيح ابن حبان، فقد قال في مقدمة كتابه - كما في «الإحسان» (1/ 162) -: (فإذا صحَّ عندي خبرٌ من رواية مدلِّسٍ أنه بيَّن السماع فيه، لاأُبالي أن أذكره من ¬

غير بيان السماع في خبره، بعد صحته عندي من طريق آخر) (¬1). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ثقة، حافظ، عارف بالقراءة، ورع، لكنه يدلس). توفي سنة 148 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 342)، «سؤالات عبد الله للإمام أحمد» (صـ 199)، «تاريخ ابن معين برواية الدوري» (2/ 234)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 37)، «الجرح والتعديل» (4/ 146)، (8/ 179)، «الثقات» لابن حبان (4/ 302)، «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص346) (255)، «علل الحديث» لابن عمار الشهيد (ص160) (35)، «الكفاية» للخطيب البغدادي (2/ 387، 390)، «التمهيد» لابن عبد البر (1/ 30 - 31)، «تهذيب الكمال» (12/ 76)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 226)، «ميزان الاعتدال» (2/ 414)، «كتاب المدلسين» للعراقي (25)، «التبيين لأسماء المدلسين» لسبط ابن العجمي (30)، «جامع التحصيل» (ص106) و (ص188) (رقم 258)، «تعريف أهل التقديس» (55) و (صـ 63)، «تقريب التهذيب» (صـ 414)، «هدي الساري» (ص398)، («تدريب الراوي» (1/ 264)، «التدليس في الحديث» أ. د. مسفر الدميني (ص303)، «روايات المدلسين في صحيح البخاري» (ص313)] - شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي. ثِقَةٌ، مُخَضْرَمٌ، أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ولمْ يَرَهُ. قال يحيى بن معين: ثقة لا يُسأل عن مثله. توفي سنة 82 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 96)، «التاريخ الكبير» (4/ 245)، «الجرح والتعديل» (4/ 371)، «تهذيب الكمال» (12/ 548)، «الإصابة» (3/ 311)، «تهذيب التهذيب» (4/ 361)، «تقريب التهذيب» (ص439)] - مسروق بن الأجدع الهَمْداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي. ثِقَةٌ، مُخَضْرَمٌ. قال ابن عيينة: بقي مسروق بعد علقمة، لا يُفضَّل عليه أحدٌ. وقال ابن معين: ثقةٌ لا يُسأل عن مثله. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، فقيه، عابد، مخضرم. ¬

وقد تُكُلِّم في سماعه من معاذ. قال علي بن المديني: (ما أُقدِّمُ على مسروق أحداً مِن أصحاب عبد الله، صلّى خلف أبي بكر، ولقي عمر، وعلياً، ولم يرو عن عثمان شيئاً، وزيد بن ثابت، وعبد الله، والمغيرة، وخباب بن الأرت. هذا ما انتهى إلينا من لقائه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬1). وقال عبد الحق الأشبيلي: (مسروق لم يلق معاذاً، ولا ذكر مَنْ حدث به عن معاذ، ذكر ذلك أبو عمر، وغيره) (¬2). وتعقبَه ابنُ القطان الفاسي بقوله: [أبو عمر أخاف أن يكون تصحف من (أبو محمد)، ولم أبت بهذا (¬3)، ولذلك لم أذكره فيما سلف في باب الأسماء المغيرة، وإنما خفت ذلك، لأن أبا عمر بن عبد البر، المعروف له خلاف هذا، هو يقول في رواية مسروق هذه عن معاذ: إنها متصلة. وأبو محمد بن حزم هو الذي كان رماها بالانقطاع، ثم رجع. ولِنَنُصَّ لك قوليهما، حتى تنظر في ذلك: قال أبو عمر في التمهيد - في باب حميد بن قيس - وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد ¬

متصل صحيح ثابت، ذكره عبد الرزاق قال: حدثنا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل قال: «بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر» (¬1). وقال في الاستذكار في باب صدقة الماشية - ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجتمع عليه فيها، وحديث طاوس هذا عندهم عن معاذ غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، بمعنى حديث مالك (¬2)، فهذا نص آخر له، بأن الحديث من رواية مسروق، عن معاذ متصل. وأما أبو محمد بن حزم، فإنه قال: إنه منقطع، وأنه لم يلق معاذاً (¬3). ثم استدرك في آخر المسألة، فقال: «وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر، ومسروق بلا شك عندنا، أدرك معاذاً بسنه وعقله، وشاهد أحكامه يقيناً، وأفتى في أيام عمر وهو رجل، وأدرك النبي وهو رجل، وكان باليمن أيام معاذ يشاهد أحكامه، هذا ما لا شك فيه؛ لأنه همداني النسب كما في الدار (¬4)، فصح أن مسروقاً وإن كان لم يسمعه من معاذ، فإنه عنده بنقل الكافة من أهل بلده لذلك (¬5)، عن معاذ في أخذه لذلك عن عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكافة» ¬

انتهى كلام ابن حزم (¬1). ولم أقل بعدُ - الكلام لابن القطان - إنَّ مسروقاً سمع من معاذ، وإنما أقول: إنه يجب على أصولهم أن يُحكم لحديثه عن معاذ، بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما، فإن الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور، وشرط البخاري وعلي بن المديني: أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة، فهما - أعني البخاري وابن المديني - إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: إنه منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان أحدهما: هو محمول على الاتصال، والآخر: لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث وهو: أنه منقطع، فلا، فاعلم ذلك، والله الموفق] ا. هـ. كلام ابن القطان (¬2). وقد نقل ابنُ الملقن كلامَ ابن حزم وابن القطان، ثم أيَّده بإخراج ابن حبان للحديث في «صحيحه» ومن شرطه الاتصال، وتصحيح الدارقطني للموصول، ثم قال: (وكانت وفاة معاذ سنة ثمان عشرة، في طاعون عمواس، فالسِّنُّ واللقاء محتمل لإدراك مسروق معاذاً، والاختلاف السائر فيه لا يضره) (¬3). فالقول بالاتصال إذن هو قول: ابن أبي خيثمة كما ذكره فيمن حدث عن مسروق (¬4) والدارقطني في «العلل» (¬5)، ¬

والحاكم في «المستدرك» (¬1) حيث صححه على شرطهما، وسكت عنه الذهبي؛ وابن عبد البر، وابن حزم - بعد تراجعه - وابن القطان (¬2)، وابن بطال (¬3) والألباني (¬4) - رحم الله الجميع -. والقول بالإرسال: قول ابن المديني (¬5) في ظاهر كلامه فيمن لقيه مسروق من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو ظاهر ترجيح الترمذي للرواية المرسلة عقب الحديث، قال الصنعاني: وكأنَّ رأي الترمذي رأي البخاري، إنه لابد من تحقُّقِ اللقاء (¬6). وقول عبد الحق الأشبيلي كما سبق. وهو قول الحافظ ابن حجر (¬7). أما ابن دقيق العيد فقد توقف في ذلك، فقد أورد الحديث وتصحيح الحاكم على شرطهما ثم قال: (إن كان مسروق سمع من معاذ، فالأمر كما قال الحاكم) (¬8). وقد بحثت في كتب السنن النبوية عن أحاديث مسروق عن معاذ، فلم أجد إلا هذا ¬

الحكم على الإسناد

الحديث وفيه: «زكاة البقر، والجزية، وزكاة الزرع» (¬1) مع الاختلاف الكثير فيه - كما سيأتي -. ووجدت في ترجمة معاذ بن جبل في «تهذيب الكمال» (¬2): الرواة عنه، فذكر المزي: خالد بن معدان وقال: يُقال مرسل، وذكر طاووس وقال: مرسل. ولم يتعقب ذكر مسروق بشيء. وإن كان المزي لم يلتزم إبانة السماع في الرواة، فعلَّه أن يستأنس بفعله هذا للقائلين بالاتصال، ومثل ذلك الذهبي (¬3)، فلعَل القول بالاتصال أرجح. ولد مسروق عام الهجرة، وتوفي سنة 63 هـ وقيل: 62 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 84)، «التاريخ الكبير» (8/ 35)، «الجرح والتعديل» (8/ 396)، «المراسيل» لابن أبي حاتم (صـ 215)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (2/ 561)، «تاريخ بغداد» (15/ 311)، «تهذيب الكمال» (27/ 451)، «جامع التحصيل» (صـ 277)، «تحفة التحصيل» (صـ 488)، «تهذيب التهذيب» (10/ 109)، «تقريب التهذيب» (ص935)]. الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. تخريج الحديث: هذا الحديث مداره على: أبي وائل شقيق بن عبد الله، وإبراهيم النخعي. ¬

*أولاً: حديث أبي وائل: رواه عنه: الأعمش، وعاصم بن أبي النجود. أ- حديث الأعمش: قد اختُلِف عليه من أربعة أوجه: الوجه الأول: (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ) رواه عن الأعمش كلٌّ مِن: 1) سفيان الثوري. أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» (4/ 21)، ومن طريقه: [الترمذي في «جامعه» - كما تقدم في إسناد الحديث -، ومن طريقه: [البغوي في «شرح السُّنة» (6/ 19)، (11/ 172)]، وأحمد (36/ 338) (22013) ومن طريقه: [ابن الجوزي في «التحقيق» (2/ 33)]، وابن الجارود في «المنتقى» (2/ 12)، والطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 128)، والدارقطني في «سننه» (2/ 102)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 98)] وأبو داود في «سننه» (صـ 187) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة حديث (1578)، والبزار في «مسنده» (7/ 96)، وابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 19) (2268)، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» رقم (885) كلهم من طريق سفيان به، بلفظه. وليس عند «أبي داود» و «ابن الجارود» الجملة الأخيرة في ذكر الجزية «ومن كل حالم ... ». وعند «عبد الرزاق» و «الطبراني» و «الدارقطني» و «البيهقي» قُرن سفيان بمعمر. 2) أبو معاوية الضرير. أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (1/ 398) وقال: (صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193) في كتاب الجزية، باب كم الجزية؟

وفي «معرفة السنن والآثار» (2/ 232)، والحازمي في «الاعتبار» (1/ 487)] من طريق أبي معاوية به، بلفظه. 3) معمر بن راشد. أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» (4/ 21 - 22)، ومن طريقه: [الطبراني في «الكبير» (20/ 128 - 129)، والدارقطني في «سننه» (2/ 102)] بلفظه، وقد قُرن فيه معمر بالثوري. 4) يعلى بن عُبيد. أخرجه: النسائي في «المجتبى» (صـ 265) كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، حديث (2451)، والدارمي في «سننه» (1/ 320) (1630)، وابن زنجويه في «الأموال» (صـ 46) (96) (صـ 386) (1140)، والهيثم من كليب الشاشي في «مسنده» (3/ 249 - 250) (1347)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 98) بلفظه. عند ابن زنجويه: «ثنية بدل مسنة». 5) يحيى بن عيسى الرملي. أخرجه: ابن ماجه في «سننه» (صـ 196)، كتاب الزكاة، باب صدقة البقرة (1803)، وابن حبان في «صحيحه» (11/ 244)، والطبراني في «الكبير» (20/ 129)، بلفظه. وليس عند ابن ماجه ذكر الجزية. 6) مُفَضَّل بن مُهَلهل. أخرجه: النسائي في «المجتبى» (صـ 265) كتاب الزكاة، باب زكاة البقر (2450) بنحوه. 7) عبد الرحمن بن مغراء.

أخرجه: ابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 19)، والطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 129 - 130)، بلفظه. وقد قُرن فيهما أبو وائل بإبراهيم النخعي (¬1). 8 - 9 - 10) شريك، وعيسى بن يونس، وزفر بن هذيل. ذكرهم الدارقطني في «العلل» (6/ 67). الوجه الثاني: (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق) مرسلاً: رواه عن الأعمش كلٌّ من: 1) شعبة بن الحجاج. أخرجه: أبو داود الطيالسي في «مسنده» (1/ 461) (568)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 250). وفي رواية الطيالسي الاقتصار على ذكر الجزية. 2) معمر بن راشد. أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» (6/ 89)، (10/ 330)، ومن طريقه: [ابن حزم في «المحلى» (6/ 11)]. وفيهما الاقتصار على ذكر الجزية. 3) جرير بن عبد الحميد. أخرجه: الهيثم بن كليب الشاشي في «مسنده» (3/ 253) (1353)، بنحوه. 4) أبو عوانة الوضَّاح اليشكري. أخرجه: الهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 253) (1352)، بلفظه. 5) مروان بن معاوية الفزاري. ¬

أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (1/ 69) (65)، بلفظه. والهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 252) دون ذكر الجزية. 6) سفيان الثوري. ذكره الترمذي مُعَلَّقاً عقب إخراجه للحديث. ولم أجده مسنداً بعد البحث. 7) يحيى بن سعيد. ذكره مُعَلَّقاً أبو داود في «سننه» (صـ 187) بعد الحديث رقم (1578). 8) القاسم بن معن. ذكر الدارقطني في «العلل» (6/ 69). الوجه الثالث: (الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ): رواه عن الأعمش كل من: 1) أبو معاوية الضرير. أخرجه: أبو داود في «سننه» (صـ 187) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث (1576)، بلفظه. وأخرجه أيضاً (صـ 344) كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية، حديث (3038) وفيه الاقتصار عن ذكر الجزية. 2) محمد بن إسحاق بن يسار. أخرجه النسائي في «المجتبى» (صـ 265) كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، حديث (2453). الوجه الرابع: (الأعمش، عن أبي وائل) لم يذكر مسروقاً ولا معاذاً:

رواه عن الأعمش: وكيع، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 412). ب - حديث عاصم أبي النجود: يرويه عنه: أبو بكر بن أبي عياش، وشريك. 1 - حديث أبي بكر بن عياش: قد اختُلِفَ عليه من وجهين: الوجه الأول: (أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ): رواه عن أبي بكر بن عياش كلٌّ من: 1) يحيى بن آدم. أخرجه: يحيى بن آدم في «الخراج» (228) و (364)، وابن ماجه في «سننه» (ص197) كتاب الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار، حديث (1818)، والبزار في «مسنده» (7/ 91)، وقال: «لا نعلم أحداً يرويه عن معاذ بإسناد إلا بهذا الإسناد». وأخرجه أيضاً البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 187)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (9/ 527). في الموضع الأول عند يحيى بن آدم، والبيهقي، الاقتصار على ذكر الجزية. وفي الموضع الثاني عند يحيى، وابن ماجه، والبزار، الاقتصار على ذكر زكاة الزرع «فيما سقت السماء ... » ولم يُذكر الشاهد. 2) المعلى بن منصور. أخرجه: البزار في «مسنده» (7/ 90)، وفيه الاقتصار على زكاة الزرع. 3) محمد بن سعيد بن الأصبهاني.

أخرجه: ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (3/ 118) (4068) مقتصراً على ذكر زكاة الزرع، ومن طريقه: [ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 71)] وأخرجه الهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 252) (1349) وفيه الاقتصار على ذكر زكاة الزرع. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 129) (262) بنحوه. 4) عاصم بن يوسف. أخرجه: الدارمي في «سننه» (1/ 321) (1631) دون ذكر الجزية. وأخرجه أيضاً (1/ 231) (1674) وفيه الاقتصار على ذكر زكاة الزرع. 5) أحمد بن يونس. أخرجه: الدارمي في «سننه» (1/ 321) (1632) وقال: بنحوه. أي بنحو حديث عاصم بن يوسف السابق ذكره. الوجه الثاني: (أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن معاذ): رواه عن أبي بكر بن عياش كلٌّ من: 1) سليمان بن داود الهاشمي. أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (36/ 365) (22037) وفيه زيادة زكاة الزرع. 2) هناد بن السري. أخرجه: النسائي في «المجتبى» (صـ 269) كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر، وما يوجب نصف العشر، حديث (2490) وفيه الاقتصار على زكاة الزرع. ومن طريقه: [ابن عبد البر في «التمهيد» - ط. المغربية - (24/ 163)]. 3) أسد بن عمرو بن عامر، أبو المنذر البجلي.

أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» (2/ 36) بلفظه. 4 - 5) منصور بن أبي مزاحم، وعبد الرحمن بن صالح. ذكرهما الداقطني في «العلل» (6/ 67). 2 - حديث شريك بن عبد الله القاضي: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (36/ 444) (22129) من طريق شريك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ، بلفظه. ولم يذكر مسروقاً (¬1). *ثانياً: حديث إبراهيم النخعي: رواه عنه: الأعمش، واختلف عن الأعمش من أربعة أوجه: الوجه الأول: (الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن معاذ): رواه عن الأعمش: يعلى بن عبيد. أخرجه: الدارمي في «سننه» (1/ 320) (1630) والنسائي في «المجتبى» (صـ 265) كتاب الزكاة، باب زكاة البقر حديث (2451)، وابن زنجويه في «الأموال» (صـ 46) (96)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 249) (1347) بلفظه، والبيهقي في «السنن الكبرى» ... (4/ 98)، (9/ 193) بمثله. لم يذكر الدارمي، والنسائي، الجملة الأخيرة في الحديث «الجزية»، وعند ابن زنجويه «ثنيه» بدل «مسنة». الوجه الثاني: (الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق، عن معاذ): رواه عن الأعمش كلٌّ من: ¬

1) أبو معاوية الضرير. أخرجه: أبو داود في «سننه» (صـ 187) كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة حديث (1577)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193)] بمثله. وأخرجه أبو داود أيضاً (صـ 344) كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية حديث (3039)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 98)] بنحوه. وأخرجه النسائي في «المجتبى» (صـ 265) كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، حديث (2452). وابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 19) (2268). والطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 129) (263). والدارقطني في «سننه» (2/ 102). عند النسائي والدارقطني: بلفظه. وابن خزيمة والطبراني: بمثله. وعند أبي داود في الموضع الثاني الاقتصار على ذكر الجزية. 2) عبد الرحمن بن مغراء. أخرجه: ابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 19) (2268) بمثله، وقد قُرن شقيق بإبراهيم، وفي «إتحاف المهرة» لابن حجر (13/ 287) خرجه من ابن خزيمة وقال: قال ابن مغراء: إبراهيم ليس في سماعنا. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 129) (264) بنحوه، وقد قرن فيه شقيق بإبراهيم (¬1). الوجه الثالث: (الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق) لم يذكر معاذاً: رواه عن الأعمش كلٌّ من: 1) أبو معاوية الضرير. ¬

أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 408) عنه به، بلفظه، وأعاده في (17/ 404) (33306) مقتصراً على ذكر الجزية. 2) جرير. أخرجه: الهيثم بن كليب في «مسنده» (3/ 253) (1353) عطفاً على رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق مرسلاً، وذكرالحديث بنحوه. 3) أبو يوسف القاضي. أخرجه في كتابه «الخراج» (صـ 77) عن الأعمش، به. دون ذكر «الجزية». الوجه الرابع: (الأعمش، عن إبراهيم) مرسلاً: رواه عن الأعمش: وكيعٌ أخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 412) (10016) عنه، به. بلفظه. وقد قرن إبراهيم بأبي وائل. التعريف برواة أوجه الاختلاف باختصار: - محمد بن خازم التميمي السَّعدي مولاهم، أبو معاوية الضرير الكوفي. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقةٌ، أحفظ الناس في حديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقد رمي بالإرجاء. ت 193 هـ وقيل: 194 هـ، وقيل: 195 هـ «تقريب التهذيب» (صـ 840) - معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري ثم اليماني.

قال في «التقريب»: ثقة، ثبت، فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدث به بالبصرة ت 154 هـ. «تقريب التهذيب» (صـ 961). - يعلى بن عُبيد بن أبي أمية الإيادي، ويقال: الحنفي، مولاهم، أبو يوسف الطنافسي الكوفي. قال في «التقريب»: ثقة، إلا في حديثه عن الثوري، ففيه لين. ت: 209 هـ ... «تقريب التهذيب» (صـ 1091). - يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محمد، التميمي النَّهْشَلي، أبو زكريا الكوفي الجرار الفاخوري، سكن الرملة، فنُسب إليها. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق يخطئ، ورمي بالتشيع ت: 201 هـ «تقريب التهذيب» (صـ 1063). - مُفَضَّل بن مهلهل السَّعَدي، أبو عبد الرحمن الكوفي. قال في «التقريب»: ثقة، ثبت، نيل، عابد ت167 هـ «تقريب التهذيب» (صـ 967). - عبد الرحمن بن مَغْرَاء بن عياض بن الحارث الدوسي، أبو زهير الكوفي، نزيل الري. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، تُكُلِّم في حديثه عن الأعمش. ت: بضع وتسعين ومئة. ... «تقريب التهذيب» (صـ 600). - شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي، أبو بسطام الواسطي. قال في «التقريب»: ثقة، حافظ، متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث. وهو أول من فتَّشَ بالعراق عن الرجال، وذَبَّ عن السُّنَّة، وكان عابداً. ت 160 هـ «تقريب التهذيب» (صـ 436).

- جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضَّبِّيُّ الكوفي، نزيل الري وقاضيها. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقةٌ، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه. ت: 188 هـ ... «تقريب التهذيب» (صـ 196). - الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة الواسطي البزاز قال ابن حجر في «التقريب»: ثقةٌ، ثبت ت 175هـ، وقيل: 176 هـ «تقريب التهذيب» (1036). - مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة ثم دمشق. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ. ت: 193 هـ. وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين وهم: مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم مَنْ رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبله. [«تقريب التهذيب» (932)، «تعريف أهل التقديس» (105)] - محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، ويقال: ابن كُوثَان، المدني، أبو بكر، ويقال: أبو عبد الله القرشي المُطَّلِبي مولاهم. قال الذهبي في «الكاشف»: كان صدوقاً من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى، تُستَنكر، واختُلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة. قال في «التقريب»: إمام المغازي، صدوق، يدلس، ورُمي بالتشيع والقدر. وذكره في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين وهم: مَنْ اتُفِق على أنه لا يحتج بحديثه إلا ما صرح بالسماع؛ لكثرة تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل. ت: 151 هـ. [«الكاشف» (3/ 19)، «تعريف أهل التقديس لابن حجر» (125)، «تقريب التهذيب» (صـ 825)] - وكيع بن الجراح بن مَليح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفي.

قال في «التقريب»: ثقة، حافظ، عابد. ت196هـ، وقيل: 197 هـ. «تقريب التهذيب» (صـ 1037). - يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي مولاهم، أبو زكريا الكوفي. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، حافظ، فاضل. ت 203 هـ. «تقريب التهذيب» (صـ 1047). - المعلى بن منصور الرازي، أبو يعلى، نزيل بغداد. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، سُنِّيٌّ، فقيه، طُلب للقضاء فامتنع، أخطأ مَنْ زعم أن أحمد رماه بالكذب. ت 211 هـ. «تقريب التهذيب» (صـ 961). - محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله الكوفي، أبو جعفر ابن الأصبهاني، ولقبه حمدان. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، ثبت. ت 220 هـ «تقريب التهذيب» (صـ 848). - عاصم بن يوسف اليربُوعي، أبو عمرو الخياط الكوفي. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة. ت 220 هـ. ... «تقريب التهذيب» (صـ 474). - أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي، أبو عبد الله الكوفي. وقد يُنسب إلى جده. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، حافظ. ت 227 هـ «تقريب التهذيب» (صـ 93). - أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي، الكوفي الحنَّاط المقرئ، وفي تحديد اسمه عشرة أقوال، والصحيح أن اسمه كنيته، وهو مشهور بها. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح. ت 192 هـ، وقيل: 193 هـ، وقيل: 194هـ. ... «تقريب التهذيب» (صـ 1118)

- عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النَّجود، الأسدي مولاهم، الكوفي، أبو عبد الله المقرئ. قال الذهبي في «الميزان»: ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم، حسن الحديث ... ، خرج له الشيخان لكن مقروناً بغيره، لا أصلاً وانفراداً. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون. ت 128 هـ. [«ميزان الاعتدال» (3/ 71)، «تقريب التهذيب» (صـ 471)]. - سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي، أبو أيوب الهاشمي، سكن بغداد. قال في «التقريب»: ثقة، جليل. ت 219 هـ وقيل: بعدها «تقريب التهذيب» (صـ 407). - هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر التميمي الدارمي، أبو السري الكوفي. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة. ت 243 هـ. «تقريب التهذيب» (صـ 1025). - أسد بن عمرو بن عامر البجلي، أبو المنذر الكوفي، قاضي واسط. ضَعِيفٌ. وثَّقَه: ابن سعد، وابن شاهين في الثقات. وتوسَّطَ فيه: أحمد فقال: صدوق ولكن لا يُروى عنه؛ لأنه من أصحاب أبي حنيفة: وابن عدي، ابن معين في رواية، وأبو داود، وابن عمار الموصلي، والبخاري في رواية، والدارقطني. وضعفه: ابن المديني، والبخاري، وأبو حاتم، ويزيد بن هارون، وابن معين في رواية، وفي رواية له أنه كذبه، وابن حبان، والنسائي، والفلاس، والجوزجاني، والساجي، وعثمان بن أبي شيبة، وابن شاهين في «ذكر من اختلف النقاد فيه»، والعقيلي، وأبو أحمد الحاكم. والراجح أنه ضعيف؛ لأن الذين ضعفوه أكثر، وفيهم بلديُّه وهو يزيد بن هارون، كما قاله

ابن شاهين. ت 188، وقيل: 189، وقيل: 190 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 331)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (5332)، «التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 49)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (صـ 76)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (53)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 36)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (2/ 337)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 203)، «الكامل» لابن عدي (1/ 398)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (41)، «الثقات» لابن شاهين (105)، «ذكر مَنْ اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه» لابن شاهين (2)، «تاريخ بغداد» (7/ 470)، «ميزان الاعتدال» (1/ 206)، «لسان الميزان» (1/ 587)، «تعجيل المنفعة» (1/ 295)] - شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي، أبو عبد الله الكوفي القاضي. قال ابن حجر في «التقريب»: «صدوقٌ يخطئ كثيراً، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً، فاضلاً، عابداً، شديداً على أهل البدع». وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وهم: مَنْ احتمل الأئمة تدليسه؛ لإمامته، وقِلَّة تدليسه في جنب ما رووا، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة. ت 177 هـ. [«تقريب التهذيب» (ص 436)، «تعريف أهل التقديس» (56)] - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي، أبو عمران الكوفي، فقيه أهل الكوفة. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، إلا أنه يرسل كثيراً. ت 96 هـ. «تقريب التهذيب» (صـ 118) - يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي، صاحب الإمام أبي حنيفة. صدوق، كثير الغلط.

قال عمرو الناقد: كان صاحب سُنَّة. وقال المزني: هو أتبع القوم للحديث. وثَّقَه النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان شيخاً متقناً، لم يكن يسلك مسلك صاحبيه في الفروع. وقال أحمد بن حنبل كما في رواية عبد الله عنه: صدوق، ولكن أصحاب أبي حنيفة لا ينبغي أن يُروى عنهم شيء. وقال كما في رواية ابن هانيء عنه: كان من أمثلهم في الحديث. وقال في رواية حنبل: كان أبو يوسف منصفاً في الحديث. وقال مرة: أول ما كتبت عنه الحديث أبو يوسف، وأنا لا أحدث عنه. وذكر الخليلي أن أحمد وابن معين، كتبا عنه، ولم يريا الرواية عنه. قال الفلاس: صدوق، كثير الخطأ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وهو أحب إليّ من الحسن اللؤلؤي. وقال ابن عدي: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً منه، إلا أنه يروي عن الضعفاء الكثير، مثل: الحسن بن عمارة، وغيره، وكثيراً ما يخالف أصحابه، ويتبع أهل الأثر، إذا وجد فيه خبراً مسنداً، فإذا روى عنه ثقة، وروى هو عن ثقة، فلا بأس به، وبرواياته. وقال البخاري: تركوه. وقال في «الضعفاء الصغير»: تركه يحيى، وابن مهدي، ووكيع، وغيرهم. ذكره أبو زرعة في «أسامي الضعفاء» ووهّاه ابن المبارك، ولينه ابن معين. وقال ابن معين مرة: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً، ولا أثبت من أبي يوسف. وقال مرة: لا يُكتب حديثه. وقال مرة: لم يكن يعرف الحديث. وقال في رواية الدوري عنه: كان يميل إلى أصحاب الحديث، وكتبت عنه، وقد حدثنا يحيى عنه، وقال: لم يزل الناس يكتبون عنه. قال الدارقطني كما في «سؤالات السلمي له»: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن في حديثهما ضعف.

والراجح أنه: صدوق، كثير الغلط ... ت 182 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 330)، «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (2/ 680)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (5332)، ورواية ابن هانيء (1928) (2300)، «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 397)، «التاريخ الأوسط» للبخاري (4/ 746، 750)، «الضعفاء الصغير» للبخاري (425)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (97)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1544)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 201)، «الكامل» لابن عدي (7/ 144)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (338)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (571)، «تاريخ بغداد» (16/ 359)، «ميزان الاعتدال» (6/ 121)، «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (1/ 421)، «لسان الميزان» (7/ 489)، «بحر الدم» (صـ 477)] النظر في الاختلاف: * خلاصة الأوجه في حديث أبي وائل: 1) (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ) موصولاً. رواه: الثوري، وأبو معاوية الضرير، ومعمر، ويعلى بن عبيد، ويحيى الرملي، ومفضل بن مهلهل، وعبد الرحمن بن مغراء، وشريك، وعيسى بن يونس، وزفر بن هذيل. 2) (الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق) مرسلاً. رواه: شعبة، ومعمر، وجرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة اليشكري، ومروان بن معاوية، وسفيان الثوري، ويحيى بن سعيد، والقاسم بن معن. 3) (الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ). رواه: أبو معاوية الضرير، محمد بن إسحاق بن يسار. 4) (الأعمش، عن أبي وائل) لم يذكر مسروقاً ولا معاذاً. رواه: وكيع. 5) (أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ). رواه: يحيى بن آدم، والمعلى بن منصور، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني، وعاصم بن

يوسف، وأحمد بن يونس. 6) (أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ) لم يذكر مسروقاً. رواه: سليمان بن داود الهاشمي، وهناد، وأسد بن عمرو البجلي، ومنصور بن أبي مزاحم، وعبد الرحمن بن صالح. 7) (شريك النخعي، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ) لم يذكر مسروقاً، وذكر الدارقطني أن شريكاً رواه موصولاً. * خلاصة الأوجه في حديث إبراهيم النخعي: 1) (الأعمش، عن إبراهيم، عن معاذ). رواه: يعلى بن عبيد. 2) (الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ). رواه: أبو معاوية الضرير، وعبد الرحمن بن مغراء. 3) (الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق) لم يذكر معاذاً. رواه: أبو معاوية الضرير، وجرير، وأبو يوسف القاضي. 4) (الأعمش، عن إبراهيم) مرسلاً. رواه: وكيع. والظاهر أن الوجهين الأولين راجحان محفوظان عن الأعمش؛ لأن فيهما مَنْ هو مِنْ أوثق أصحاب الأعمش، كالثوري، وشعبة، وأبي معاوية (¬1). ¬

إلا أن رواية أبي معاوية للوجه الأول، جاءت من طريق أحمد بن عبد الجبار العُطاردي، وهو ضعيف كما في «التقريب» (صـ 93)، وقد خالفه النفيلي وهو ثقة، فرواه عن أبي معاوية على الوجه الثالث. والوجه الثالث يظهر أنه مرجوح، لمخالفة ابن إسحاق أصحابَ الأعمش، ويحتمل أن يكون الوجه مما أخطأ فيه أبو معاوية، يقول الإمام أحمد كما في «العلل» رواية عبد الله (1281): أبو معاوية من أحفظ أصحاب الأعمش، قلت له: مثل سفيان؟ قال: لا، سفيان في طبقة أخرى، مع أن أبا معاوية يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش. الوجه الرابع: ضعيف لانقطاعه، ومخالفة وكيع أصحابَ الأعمش. هذا، وقد رجح الدارقطني في «العلل»: الوجه الأول (الرواية الموصولة) (¬1) ورجح الترمذي في «جامعه»: الوجه الثاني (الرواية المرسلة). أما الوجه الخامس، والسادس، والسابع، فقد اضطرب فيه عاصم بن أبي النجود، وحديثه عن أبي وائل وزِرِّ بن حُبيش فيه اضطراب (¬2). وقد رجح الدارقطني الوجه الخامس فقال: «وقول مَنْ ذكر مسروقاً أصح، وكذا رجحه ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 71). ربما رجحا ذلك؛ لمتابعة شريك بن عبد الله النخعي، بذكر مسروق، لكن وردت هذه ¬

المتابعة أيضاً في «مسند أحمد» بدون ذكر مسروق، فهذا يدل على أن الاضطراب من عاصم. أما حديث النخعي: فالوجه الأول هو الراجح؛ لأن يعلى بن عبيد قد جمع بين حديثي أبي وائل، وإبراهيم النخعي، فوصل الأول وأرسل الثاني، لذا رجحه الدارقطني في «العلل» (6/ 69)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193). وأبو معاوية يضطرب في حديث غير الأعمش، لا يحفظها جيداً، كما قاله الإمام أحمد (¬1). فالخلاصة: أن أرجح الوجوه عن الأعمش من حديث أبي وائل الرواية الموصولة، والمرسلة، ومن حديث إبراهيم الرواية المرسلة، والله أعلم بالصواب. تنبيه: ذكر البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193) بإسناده من طريق أبي داود «صاحب السنن»، عن النفيلي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمره أن يأخذ من البقر ... الحديث. قال: وحدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، قال البيهقي عقبه: [قال أبو داود في بعض النسخ: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً. قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ. فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، فإنها محفوظة. ¬

الحكم على الحديث

قد رواها عن الأعمش جماعة منهم: سفيان الثوري، وشعبة، ومعمر، وجرير، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث، وقال بعضهم: عن معاذ، وقال بعضهم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً إلى اليمن أو ما في معناه]. وبعد مراجعة عِدَّة نُسخٍ من «سنن» أبي داود، وهي: طبعة محي الدين عبد الحميد، وطبعة الدعّاس، وطبعة بيت الأفكار، وطبعة عوَّامة، و «عون المعبود» (8/ 289)، و «بذل المجهود» (13/ 380)، و «مختصر المنذري» (4/ 250)، وبعد مراجعة «تحفة الأشراف» (7/ 374)،و «كنز العمال» (4/ 260)، و «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (1/ 207) وجدتُّ فيها كلِّها نصّ أبي داود على أنه منكر، ونقْلَه عن أحمد، إنما هو على حديث يلي حديث الباب مباشرة في (صـ 344) كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية، حديث رقم (3040): حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن هانيء أبو نعيم النخعي، قال: أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: قال عليٌّ: لئن بقيتُ لنصارى بني تغلب، لأقتلن المقاتِلة، ولأسبيَّن الذرية، فإني كتبتُ الكتاب بيني وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا يُنصِّروا أبناءهم. قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً شديداً، قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. ا. هـ. وحديث الباب جاء قبله برقم (3039)، فلعله وَهمٌ من البيهقي - رحمه الله تعالى -، وقد نقل النصَّ عن البيهقي كلٌ من: ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 184)، والصنعاني في «سبل السلام» (7/ 262). الحكم على الحديث: الحديث صحيح، صحَّحَهُ الدارقطني في «العلل» (6/ 69)، وابن حبان حيث أورده في «صحيحه» (7/ 195)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 398)، البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 193)،

وابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 57)،وفي «الاستذكار» (9/ 157)، وابن حزم في «المحلى» (6/ 16)، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (2/ 574)، وابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (3/ 477)، والألباني في «إرواء الغليل» (3/ 268). وحسنه الترمذي كما ذكره بعد الحديث مباشرة. وللحدث طرق أخرى عن معاذ مرسلة: طاووس عن معاذ، ويحيى بن الحكم عن معاذ، والحكم بن عتيبة عن معاذ. وللحديث شواهد، من حديث ابن مسعود عند «الترمذي» (622) و «ابن ماجه» (1804) وفيه ضعف. ومن حديث ابن عباس عند «البيهقي» (4/ 99)، ومن حديث علي عند «أبي داود» (1572) وغيره. تُنظر في: «التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام، وبيان ما ورد في الباب» للشلاحي (6/ 260 - 265). غريب الحديث: (التَّبِيعُ والمُسِنَّة): قال المصنف الدميري: التبيع: ولد البقرة أول سنة. وبقرة تبيع: معها ولدها، والأنثى تبيعة، والجمع تباع وتبائع، مثل أفيل وأفال وأفائل ... ثم قال: والمسنة: ما استكملت سنتين، ودخلت في الثالثة. والتبيع: هو الذي يتبع أمه، وإن كان له دون سنة. قال الرافعي: وحكى جماعة أن التبيع الذي له ستة أشهر، والمسنة التي لها سنة، وهذا غلط ليس معدوداً من المذهب. [«حياة الحيوان» (1/ 532)، «النهاية» (1/ 179)]

(المعافر): برود باليمن، منسوبة إلى مَعَافر، وهي قبيلة باليمن. وقيل: هي بالفسطاط. وقيل: نسبة إلى رجل اسمه معافر. [«غريب الحديث» لابن قتيبة (2/ 311)، «تهذيب اللغة» (2/ 212)، «النهاية» لابن الأثير (3/ 262)، ... «لسان العرب» (4/ 590)] (حالم): أي من بلغ الحلم، وجرى عليه حكم الرجال. [«غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 239)، «النهاية» (1/ 434)، «لسان العرب» (12/ 146)] (عدله): بالفتح ما ماثله من جنسه، وبالكسر ما ماثله من غير جنسه. [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 195)، «لسان العرب» (11/ 432)] * * *

2

2 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 541 - 542]: روى «ابنُ أبي شَيبَة»، عن أبي سعيد الخُدري - رضي الله عنه - أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُسلِّطُ اللهُ عَلَى الكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ تِنِّينَاً، تَنْهَشُه وتَلدَغُه، حتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، لَوْ أنَّ تِنِّينَاً منْهَا نَفَخَ عَلى الأرْضِ مَا نَبَتَتْ خَضِرَاً». ورواه «الترمذي» عَنْهُ مُطَوَّلاً: قال: دَخَلَ رسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَاً مُصَلَّاه، فَرَأى نَاسَاً كَأنَّهُمْ يَكْتَشِرونَ، فَقَال: «أمَا إنَّكُم لَوْ أكثرتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عمَّا أَرَى، أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللذَّات؛ فِإنَّهُ لمْ يَأتِ عَلى القَبْرِ يَوْمٌ إلا تَكَلَّمَ فِيِهِ، فيَقُولُ: أنَا بَيْتُ الغُرْبَةِ، أنَا بَيْتُ الوِحْدَة، أنَا بَيْتُ التُّرَابِ، أنَا بَيْتُ الدُّوْدِ وَالهوَامِّ، فِإذَا دُفِنَ العَبْدُ المؤمِنُ، قَال لَهُ القَبْرُ: مَرْحَبَاً وأهْلَاً، أمَا إنْ كُنْتَ لمَن أحَبِّ مَنْ يَمْشِي عَلى ظَهْرِي إليَّ، فَمُذْ وُلِّيتُكَ اليومَ وصِرْتَ إليَّ، فَسَتَرى صَنِيعِي بِكَ، قَالَ: فَيتَّسِع لَهُ قَبْرُهُ مَدَّ بَصَرِهِ، وَيُفتَحُ لهُ بابٌ إِلى الجَنَّةِ. وإِذَا دُفِنَ العَبْدُ الكَافِرُ أو الفَاجِرُ، يَقُولُ لَهُ القَبْرُ: لا مَرْحَبَاً وَلَا أهْلَاً، أمَا إِنْ كُنْتَ لمِنْ أَبْغَضِ مَنْ يَمْشِي عَلى ظَهْرِي إليَّ، فَمُذْ وُلِّيتُكَ اليومَ وَصِرْتَ إليَّ، فَسَتَرى صَنِيعِي بِكْ، فَيَلتَئِمُ عَلَيْهِ حتَّى يَلْتَقِي وتَخْتَلِفَ أضْلَاعُهُ. قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِأصَابِعِ يَدَيِهِ هَكَذَا، وَشَبَّكَهَا، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ تِسْعُون تِنِّينَاً، أو تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّيْنَاً، لَوْ أنَّ وَاحِدَاً مِنْهَا نَفَخَ في الأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئَاً مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فَتَنْهَشُهُ وتَخْدِشُهُ، حَتَّى يُبْعَثَ إِلى الحِسَابِ». قَالَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ». إسناد الحديث ومتنه عند ابن أبي شيبة: قال ابن أبي شيبة - رحمه الله -: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: سمعت درّاجاً أبا السمْح، قال: سمعت أبا الهيثم يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:

إسناد الحديث ومتنه عند الترمذي

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يُسلَّط على الكافر في قبره تسعةٌ وتسعون تِنِّيناً تنهشه، وتلدغه، حتى تقوم الساعة، ولو أنّ تِنِّيناً منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء». [«المصنف» لابن أبي شيبة (18/ 517) (35327)] إسناد الحديث ومتنه عند الترمذي: قال الترمذي - رحمه الله -: حدثنا محمد بن أحمد بن مَدُّوَيه، قال: حدثنا القاسم بن الحكم العُرَني، قال: حدثنا عُبَيدالله بن الوليد الوصّافي، عن عطية، عن أبي سعيد قال: دخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مُصلاه، فرأى ناساً كأنهم يكتشرون، قال: «أما إنكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات؛ لشغلكم عمَّا أرى، فأكثروا من ذكر هاذم اللذات - الموت -، فإنه لم يأت على القبر يومٌ إلا تكلم فيه، فيقول: «أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوَحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود، فإذا دُفن العبدُ المؤمن، قال له القبر: مرحباً وأهلاً، أما إن كنتَ لأحب مَنْ يمشي على ظهري إليّ، فإذا وُلِّيتُكَ اليوم، وصرتَ إليّ؛ فسترى صنيعي بك، قال: فيتسع له مَدَّ بَصَره، ويُفتح له باب إلى الجنة، وإذا دُفنَ العبد الفاجر أو الكافر، قال له القبر: لا مَرْحباً ولا أهلاً، أما إن كنتَ لأبغض مَنْ يمشي على ظهري إليَّ، فإذا وُلِّيتُكَ اليوم، وصرتَ إليَّ، فسترى صنيعي بك؛ فيلتئمُ عليه، حتى يلتقي عليه، وتختلف أضلاعه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض، قال: «ويُقيِّضُ اللهُ له سبعين تِنِّيناً، لو أن واحداً منها نفخ في الأرض؛ ما أنبتت شيئاً ما بَقِيَت الدنيا، فينهشه ويَخْدِشنه، حتى يُفضى به إلى الحساب. قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرةٌ مِن حُفَر النار». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب (¬1)، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ¬

[«الجامع» للترمذي (صـ 402)، كتاب صفة القيامة، باب (26)، حديث (2460)] دراسة إسناد ابن أبي شيبة: - عبد الله بن يزيد القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن المقرئ القصير، مولى آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - ثِقَةٌ. أثنى عليه ابن المبارك. ووثَّقه: ابن سعد، والنسائي، والخليلي وزاد: يتفرد بأحاديث. وقال أبو حاتم: صدوق. وأبوحاتم معروف بتشدده في الرجال، لاتقل كلمة (صدوق) عنده، عن كلمة (ثقة) من غيره (¬1). قال في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، فَاضِلٌ. ت 212 هـ أو 213 هـ. روى له الجماعة. [«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 501)، «الجرح والتعديل» (5/ 201)، «تهذيب الكمال» (16/ 320)، «تهذيب التهذيب» (6/ 83)، «تقريب التهذيب» (صـ 558)] - سعيد بن أبي أيوب، واسمه: مِقْلاص، الخُزاعي مولاهم، أبو يحيى المصري. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: ثبت، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الإمام أحمد، وأبو حاتم: لا بأس به. قال في «تقريب التهذيب»: ثقة، ثبت. ت 161 هـ على الصحيح، كما قال بَلَديُّه «ابن يونس». [«الطبقات الكبرى» لابن سعد (7/ 516)، «التاريخ الكبير» (3/ 458)، «الجرح والتعديل» (4/ 66)، «تهذيب الكمال» (10/ 342)، «تقريب التهذيب» (صـ 374)]. - درَّاج بن سَمْعان، يقال: اسمه عبد الرحمن، ودراج لقب، أبو السمْح القرشي السهمي المصري ¬

القاص، مولى عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -. صَدوقٌ، وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف. قال ابن معين في رواية الدارمي عنه: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن معين كما في رواية الدوري عنه، لما سئل عن حديث (دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد)؟ قال: ما كان هكذا بهذا الإسناد، فليس به بأس، دراج ثقة، وأبو الهيثم ثقة. ونقله أيضاً ابن شاهين عن ابن معين. وقال عثمان الدارمي: صدوق. قال عبد الله بن الإمام أحمد، عن أبيه: حديثه منكر. وقال في رواية أبي داود عنه: روى مناكير كثيرة. وقال في حديث في إسناده «دراج»: الشأن في دراج. وقال أيضاً كما في رواية أحمد بن أبي يحيى عنه: أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف. قال النسائي: ليس بالقوي. وقال مرة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال أيضاً كما في «سؤالات البرقاني له»: متروك. وقال فضلك الرازي وذُكر له قول ابن معين في دراج: أنه ثقة، فقال: ما هو بثقة، ولا كرامة. روى له ابن عدي أحاديث، ثم قال: وعامة الأحاديث التي أمليتها مما لا يُتَابعُ دراجٌ عليها، وفيها ما قد روى عن غيره، ومن غير هذا الطريق، ولِدَرَّاج عن ابن جزء، وأبي الهيثم، وابن حجيرة، غيرُ ما ذكرت من الحديث. ثم ذكر ابن عدي بعض أحاديثه المنكرة، ثم قال: وسائر أخبار دراج غير ما ذكرت من هذه الأحاديث، يتابعه الناس عليها، وأرجو إذا أخرجتُ دراجاً وبرأته من هذه الأحاديث التي

أُنكرت عليه، أن سائر أحاديثه لا بأس بها، وتقرب صورته مما قال فيه يحيى بن معين. ا. هـ. قال في «تقريب التهذيب»: صدوق، وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف. ت 126 هـ روى له البخاري في «الأدب المفرد»، والأربعة. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 155)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (4482)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (259)، «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 256)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1492)، «الجرح والتعديل» (3/ 441)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (187)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 394)، «الكامل» لابن عدي (3/ 112)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (142)، «الثقات» لابن شاهين (349)، «تهذيب الكمال» (8/ 477)، «ميزان الاعتدال» (2/ 214)، «تهذيب التهذيب» (3/ 208)، «تقريب التهذيب» (صـ 310)] - سليمان بن عمرو بن عَبْدٍ، ويقال: عُبيد، الليثي العُتواري، أبو الهيثم المصري. ثِقَةٌ. وثقه: ابن معين، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، وغيرهم. قال في «تقريب التهذيب»: ثقة. أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»، والأربعة. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 513)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 233)، «الجرح والتعديل» (4/ 131)، «تهذيب الكمال» (12/ 50)، «تقريب التهذيب» (صـ 411)] الحكم على إسناد ابن أبي شيبة: إسناده ضعيف، لضعف حديث (دراج عن أبي الهيثم). تخريج حديث ابن أبي شيبة: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» - كما سبق -، ومن طريقه: [الآجري في «الشريعة» (841)]. وأخرجه أحمد في «مسنده» (17/ 432) (11334). وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده» (2/ 96) (927).

والدارمي في «سننه» (2/ 238) (2818). وأبو يعلى في «مسنده» (2/ 491) (1329). موقوفاً (¬1)، ومن طريقه: [ابن حبان في «صحيحه» (7/ 392) (3121) و «موارد الظمآن» (783) مرفوعاً] عن زهير أبي خيثمة. خمستهم: (ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وعبد بن حميد، والدارمي، وأبو خيثمة زهير) عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن المقرئ، به. وأخرجه البيهقي في «عذاب القبر» (74) من طريق عبد الله بن سليمان، عن دراج به، بنحوه، موقوفاً. وعبد الله بن سليمان هو: ابن زرعة الحميري، أبو حمزة المصري الطويل. قال عنه البزار: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوقٌ يخطئ. أخرج له أبو داود والنسائي. [«الثقات لابن حبان» (7/ 41)، «تهذيب الكمال» (15/ 60)، «تقريب التهذيب» (صـ 513)] وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (18/ 393) من طريق أبي حازم، عن أبي سعيد، بمثله موقوفاً. وأبو حازم هو: سلمة بن دينار المدني. وثَّقَه: أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، وغيرهم. قال في «تقريب التهذيب»: ثقة، عابد. أخرج له الجماعة. [«تهذيب الكمال» (11/ 272)، «تقريب التهذيب» (صـ 399)] وهذا منقطع، أبو حازم لم يسمع من أبي سعيد. ¬

دراسة إسناد الترمذي: - محمد بن أحمد بن الحسين بن مَدُّوَيه القرشي، أبو عبد الرحمن الترمذي. وقد يُنسب إلى جَدِّ أبيه. صَدوقٌ. روى عن: أبي نعيم الفضل بن دكين، والقاسم بن الحكم العرني، وغيرهم. وروى عنه: الترمذي، وحبان بن إسحاق الكرابيسي، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود، وغيرهم. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق. أخرج حديثه الترمذي. [«الثقات» لابن حبان (9/ 148)، «تهذيب الكمال» (24/ 346)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 119)، «تقريب التهذيب» (صـ 822)] - القاسم بن الحكم بن كثير بن جندب العُرَني، أبو أحمد الكوفي، قاضي هَمَذَان. صَدوقٌ. وثَّقَه: ابن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو خيثمة، والنسائي، وخلف بن سالم، وابن نمير. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مستقيم الحديث. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: محله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال الخليلي: محله الصدق. وقال العقيلي: في حديثه مناكير، لا يُتابع عن كثير من حديثه. قال الذهبي في «مَنْ تُكُلِّم فيه وهو موثَّق .. »: صدوق. وقال في «الكاشف»: وثقوه. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، فيه لين. ت 208 هـ أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»، والترمذي.

[«التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 171)، «الجرح والتعديل» (7/ 109)، «الثقات» لابن حبان (9/ 16)، «الإرشاد» للخليلي (2/ 633)، «تهذيب الكمال» (23/ 342)، «من تُكُلِّم فيه وهو مُوَثَّق أو صالح الحديث» (صـ 429)، «الكاشف» (2/ 389)، «تهذيب التهذيب» (8/ 311)، «تقريب التهذيب» (صـ 790)] - عُبَيدُالله بن الوليد الوَصَّافي، أبو إسماعيل الكوفي العجلي. ضَعِيفٌ. ضَعَّفَهُ: ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم. وقال ابن معين مرة: ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: ليس بمحكم الحديث، يكتب حديثه للمعرفة. وفي «الكامل» لابن عدي: قال أحمد: ( ... وإنما أكتب حديثه للمعرفة). وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وقال العقيلي: في حديثه مناكير، لا يُتابع على كثير من حديثه. قال أبو داود: ليس بشيء. وقال ابن عدي: ضعيف جداً، يتبين ضعفه على حديثه. وقال عمرو بن علي، والنسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً. قال الذهبي في «الكاشف»: ضعفوه. وقال ابن حجر في «التقريب»: ضعيف. [«الجرح والتعديل» (5/ 336)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (353)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 877)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 29)، «الكامل» لابن عدي (4/ 422)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (328)، «تهذيب الكمال» (19/ 173)، «ميزان الاعتدال» (3/ 414)، «الكاشف» (2/ 235)، «تهذيب التهذيب» (7/ 55)، «تقريب التهذيب» (صـ 646)] - عطية بن سعد بن جُنادة العَوْفيّ الجَدَليّ القيسيّ، أبو الحسن الكوفي: ضَعيفٌ، مدلِّس. قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله، وله أحاديث صالحة، ومِن الناس مَن لا يحتج به. ضعَّفَه: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد، والثوري، وهشيم، وابن معين في رواية، والنسائي، والجوزجاني، والدارقطني. وليَّنَهُ أبو زرعة. وقال أبو حاتم: ضعيف، يكتب حديثه. وقال ابن معين في رواية ابن

الجنيد: ضعيف في القضاء، ضعيف في الحديث. وقال في رواية الدوري عنه: صالح. وفي رواية ابن طهمان عنه: ليس به بأس. وقال مرة: ضعيف، يكتب حديثه. وقال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه. وقال ابن حبان في «المجروحين» بعد أن ذكر تدليسه: فلا يحل الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه، إلا على جهة التعجب. وقال ابن عدي: وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يُعد من شيعة أهل الكوفة. قال الذهبي في «الكاشف»: ضعفوه. وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق يخطئ كثيراً، وكان شيعياً. وذكره أيضاً في «تعريف أهل التقديس» في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين، وهم: مَنْ اتُفِقَ على أنه لا يُحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. روى له البخاري في «الأدب المفرد» والأربعة إلا النسائي. ت 111 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 304)، «تاريخ ابن معين رواية الدوري» (2/ 406)، «سؤالات ابن طهمان لابن معين»، (صـ 84)، «العلل للإمام أحمد» رواية عبد الله (1306) (4502)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 83)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (42)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (376)، «الجرح والتعديل» (6/ 382)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (481)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 1063)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 167)، «الكامل» لابن عدي (5/ 369)، «السنن» للدارقطني (4/ 39)، «تهذيب الكمال» (20/ 145)، «ميزان الاعتدال» (3/ 476)، «الكاشف» (2/ 269)، «تهذيب التهذيب» (7/ 224)، «تعريف أهل التقديس» (122)، «تقريب التهذيب» ... (صـ 680)] الحكم على إسناد الترمذي: إسناده ضعيف، لضعف عُبيدالله الوَصَّافي، وكذا عطية مع تدليسه وقد عنعن.

الحكم على الحديث

تخريج حديث الترمذي: أخرجه الترمذي - كما سبق - عن محمد بن أحمد بن مَدُّوَيه. وأخرجه البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (3/ 111) (803) من طريق محمد بن المغيرة السُكَّري. كلاهما: (محمد بن أحمد بن مَدُّوَيه، ومحمد بن المغيرة السُكَّري) عن القاسم بن الحكم العُرني، به. وعند البيهقي مختصراً. ومحمد بن المغيرة هو: ابن سنان الضبي الهمذاني السُكَّري الحنفي الفقيه ويُلَقب بـ «حمدان»، قال الذهبي: قال السليماني: فيه نظر، قال الذهبي: يشير إلى أنه صاحب رأي. [«ميزان الاعتدال» (5/ 171)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 383)، «لسان الميزان» (6/ 540)، وقد تصحف فيه إلى «اليشكري»] الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لضعف درَّاج عن أبي الهيثم، والوصافي، وعطية. وله شاهد ضعيف أيضاً عند ابن جرير في «تفسيره» (16/ 228)، وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (9/ 378)، والآجري في «الشريعة» (3/ 1273)، وأبي يعلى في «مسنده» (11/ 521) (6644)، وابن حبان في «صحيحه» (7/ 392) (3122)، والواحدي في «الوسيط» (3/ 225)، والبزار في «مسنده» (3/ 59 - كشف الأستار). كلهم من طريق دراج أبي السمح، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة يرفعه. بمثله. قال ابن كثير في «تفسيره» - ط. عالم الكتب - (9/ 378): رفعه منكر جداً.

غريب الحديث

غريب الحديث: (التنِّين): قال الدميري: ضربٌ من الحيات، كأكبر ما يكون منها، وكنيته أبو مِرداس، وهو أيضاً نوع من السمك. [«حياة الحيوان» (1/ 540)، «تهذيب اللغة» (14/ 180)، «لسان العرب» (13/ 75)] (تنهشه): قال الأصمعي: النهس والنهش واحد، وهو أخذ اللحم بالفم، وخالفه أبو زيد فقال: النهش بمقدم الفم. وقيل: النهش دون النهس، وهو تناول بالفم إلا أن النهش تناول من بعيد كنهش الحية، والنهس: القبض على اللحم ونتفه، وقيل: النهش بإطباق الأسنان، والنهس بالأسنان والأضراس. ونهشته الحية: لسعته. [«مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ 363)، «النهاية» لابن الأثير (5/ 135)، «لسان العرب» (6/ 360)] (تلدغه): اللدغ: عضُّ الحية والعقرب، وقيل: اللدغ بالفم، واللسع بالذنب. [«لسان العرب» (8/ 448)، «تاج العروس» (22/ 558)] (تخدشه): الخدش: مَزْقُ الجلد قَلَّ أو كَثُر، وقيل: الخدش والخمش بالأظافر. [«تهذيب اللغة» (7/ 37)، «لسان العرب» (6/ 292)، «الفائق» للزمخشري (1/ 356)، ... «النهاية» لابن الأثير (2/ 14)] * * *

3

3 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 545]: روى «مُسلِمٌ» عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: «أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَصِيْرٍ، أَشْعَثَ ذِي عَضَلَاتٍ، عَلَيْهِ إِزَارٌ، قَدْ زَنَى، فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فرُجِمَ، فَقَال رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، تَخَلَّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُّ نَبِيْبَ التَّيْسِ، يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الكُثْبَةَ، إِنَّ اللهَ لا يُمَكِّنُنِي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالَاً أَوْ نَكَّلْتُهُ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا محمد بن المثنى وابنُ بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة يقول: أُتي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - برجلٍ قصير أشعث، ذي عضلات، عليه إزار، وقد زنى، فرده مرتين، ثم أمر به فرُجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلَّما نفرنا غازين في سبيل الله، تخلَّف أحدُكم يَنِبُّ نبيب التيس، يمنح إحداهُنَّ الكُثْبة، إن الله لا يمكنِّي من أحدٍ منهم، إلا جعلته نكالاً أو نكَّلته. قال: فحدثته سعيد بن جبيرفقال: إن رَدَّه أربع مرات. [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (صـ 703)،كتاب الحدود، حديث رقم (1692)] تخريجه: أخرجه مسلم - كما سبق -. وأخرجه أبو داود في «سننه» (صـ 483) كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، حديث (4423) قال: حدثنا محمد بن المثنى، به. وأخرجه أيضاً برقم (4422) من طريق أبي عوانة، عن سماك، به، بنحوه. وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4/ 282) كتاب الرجم، باب الاعتراف بالزنى مرتين، حديث (7182) قال: أخبرنا محمد بن بشار، به، مختصراً، وليس فيه ذكر الشاهد.

غريب الحديث

غريب الحديث: (يَنِبُّ نبيب التيس): إذا صوت عند السِّفاد، وصاح عند الهياج. [«جمهرة اللغة» لابن دريد (1/ 177)، «الفائق» (3/ 300)، «لسان العرب» (1/ 747)] (الكُثْبَة): الدفعة والقليل من اللبن، ويقال: لكل قليل جُمع من الطعام من لبن أو غيره، وجمعه: كُثَب. [«غريب الحديث» لابن قتيبة (2/ 352)، «غريب الحديث» لأبي عُبيد (2/ 123)، «الفائق» (3/ 400)، ... «النهاية» (4/ 151)] (نكالاً أو نكَّلته): نَكّل به: إذا جعله عِبرةً لغيره، والنَّكال: العقوبة التي تنكل الناس عن فِعْل ما جُعلت له جزاءً. [«مقاييس اللغة» (5/ 473)، «النهاية» (5/ 116)] * * *

4

4 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 545]: وَفِي «كَامِل» ابْنِ عَدِيٍّ، فِي تَرْجَمَةِ «إِبْرَاهِيْمِ ابْنِ إِسمَاعِيْلَ بنِ أَبِي حَبِيْبَة»، مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - «أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ إِلَى سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - بِقَطِيْعٍ مِنْ غَنَمٍ يَقْسِمُهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَبَقِيَ مِنْهَا تَيْسٌ فَضَحَّى بِهِ». إسناد الحديث ومتنه: قال ابن عدي - رحمه الله -: أنبأنا زكريا بن يحيى الساجي، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، عن داود ابن الحصين، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى سعد بن أبي وقاص بقطيعٍ من غَنمٍ، فقسمها بين أصحابه، فبقي منها تيسٌ، فضَحَّى به». [«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (1/ 235) في ترجمة «إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة»] دراسة الإسناد: - زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصري، أبو يحيى الساجي. ثِقَةٌ. قال ابن أبي حاتم: (كان ثقة، يعرف الحديث والفقه، وله مؤلفات حسان في الرجال، واختلاف العلماء، وأحكام القرآن). وقال مسلمة بن القاسم: بصري ثقة. قال الذهبي في «السير»: (الإمام الثبت الحافظ، محدث البصرة، وفقيهها، وكان من أئمة الحديث ... ). وقال في «الميزان»: (أحد الأثبات ما علمت فيه جرحاً أصلاً، وقال أبو الحسن بن القطان: مختلف فيه في الحديث، وثقه قوم، وضعفه آخرون). قال ابن حجر في «لسان الميزان»: (ولا يَغتَرّ أحدٌ بقول ابن القطان، فقد جازف بهذه

المقالة، وما ضعَّف زكريا الساجي هذا أحدٌ قط، كما قال المؤلف (أي الذهبي) ... ». وقد ذكره ابن حجر في «تقريب التهذيب»، وهو من زوائده على التهذيب، ذكره تمييزاً - وقال: ثقةٌ، فقيه. ت 307 هـ. [«الجرح والتعديل» (3/ 601)، «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (2/ 430)، «سير أعلام النبلاء» (14/ 197)، «تذكرة الحفاظ» (2/ 709)، «ميزان الاعتدال» (2/ 269)، «لسان الميزان» (3/ 153)، «تقريب التهذيب» (صـ 339)، «زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة» د. الشهري (2/ 1030 - 1044)] - محمد بن المُثَنّى بن عُبيد بن قيس بن دينار العَنَزِي، أبو موسى البصري، الحافظ المعروف بالزَّمِن. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. وثّقَه: ابن معين، والفلاس، ومسلمة بن القاسم، والدارقطني، والخطيب، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان صاحبُ كتابٍ لايقرأ إلا من كتابه. قال الذهلي: حجة. وقال الخطيب: كان ثقة، ثبتاً، احتجَّ سائر الأئمة بحديثه. قال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوق. وقال النسائي: لابأس به، كان يُغيّر في كتابه. قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، ورِع. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، ثبت،.وكان هُوَ، وبُنْدَار، فَرَسَي رِهَان. وهو الراجح، لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، وقد احتج به البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وأكثرا مِنَ الرواية عنه. ت 251هـ أو 252هـ [«الجرح والتعديل» (8/ 95)، «الثقات» لابن حبان (9/ 111)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (377) (379)، «الثقات» لابن شاهين (1278)، «تاريخ بغداد» (4/ 458)، «تهذيب الكمال» (26/ 359)، «سير أعلام النبلاء» ... (12/ 123)، «الكاشف» (3/ 93)، «ميزان الاعتدال» (5/ 149)، «تهذيب التهذيب» (9/ 425)، «تقريب التهذيب» (ص892)]

- محمد بن خالد بن عَثْمة، ويُقال: إنها أمه، الحنفي البصري. صَدُوقٌ. قال الإمام أحمد: ما أرى بحديثه بأساً. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ. وقال في موضع: يُغرب. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق يخطئ. [«العلل» لأحمد رواية عبد الله (5935)، «الجرح والتعديل» (7/ 243)، «الثقات لابن حبان» (9/ 55، 67)، «تهذيب الكمال» (25/ 143)، «تقريب التهذيب» (صـ 840)] - إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي مولاهم، أبو إسماعيل المدني. ضَعِيفٌ. أثنى عليه ابن سعد وقال: وكان قليل الحديث. وثَّقَهُ الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه، وكذا العجلي. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: صالح، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود عن ابن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به، منكر الحديث. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: صالح في باب الرواية، كما حُكي عن يحيى بن معين، ويكتب حديثه مع ضعفه. وقال ابن حبان في «المجروحين»: كان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل. قال ابن حجر في «التقريب»: ضعيف، أخرج حديثه أبو داود في «التفرد» والترمذي، وابن ماجه.

ت 165 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 412)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 271)، «الضعفاء» للبخاري (2)، «الثقات» للعجلي (1/ 200)، «الجرح والتعديل» (2/ 83)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 54)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 106)، «الكامل» لابن عدي (1/ 233)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (صـ 112)، «تهذيب الكمال» (2/ 42)، «ميزان الاعتدال» (1/ 19)، «تهذيب التهذيب» (2/ 104)، «تقريب التهذيب» (صـ 104)] - داود بن الحصين القرشي الأموي، أبو سليمان المدني، مولى عمرو بن عثمان بن عفان. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين، وأحمد بن صالح، والعجلي. قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة، فمنكر الحديث. وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة. وقد ساق ابن عدي في ترجمة داود، حديثاً من طريقه إبراهيم بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس ... ثم قال: [وهذا الحديث ليس البلاء من داود؛ فإن داود صالح الحديث إذا روى عنه ثقة، والراوي عنه ابنُ أبي حبيبة، وقد مر ذكره في هذا الكتاب في ضعفاء الرجال. وداود هذا له حديث صالح، وإذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية، إلا أن يروي عنه ضعيف، فيكون البلاء منهم لا منه، مثل: ابن أبي حبيبة، وإبراهيم بن أبي يحيى، كان عند إبراهيم عنه نسخة طويلة]. انتهى كلام ابن عدي. وظاهره أنه يرى صحة الترجمة (داود عن عكرمة)، إذا كان الراوي عن داود ثقة. قال ابن القيم: «وأما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة، فمِمَّا لا يُلتفت إليه، فإن هذه الترجمة عند أئمة الحديث صحيحة لا مطعن فيها» (¬1). ¬

وقال أيضاً: «وأما داود بن الحصين عن عكرمة، فلم تزل الأئمة تحتج به ... » (¬1). وقد تتبع الشيخ: صالح الرفاعي، أحاديث هذه الترجمة، وانتهى إلى أنَّ: «أكثر الأحاديث التي وردت من طريق داود بن الحصين عن عكرمة، لم تصح أسانيدها إلى داود، والأحاديث التي صحَّت أسانيدها إليه، قَبِلَها العلماء، وحكموا لها بالصحة أو بالحُسن ... فالمناكير التي انتُقدت على داود لم تكن مِن قِبَله، وإنما من قِبَلِ الرواة عنه. ثم ذكر الخلاصة، وهي النتيجة التي ذكرها ابن عدي: أن داود إذا روى عنه ثقة، فهو صحيح الرواية، سواء روى عن عكرمة أو عن غيره. عَودٌ إلى أقوال الأئمة: قال ابن عيينة: كنا نتقى حديث داود بن الحصين. قال أبو زرعة: ليِّن. قال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولولا أن مالكاً روى عنه، لترك حديثه. قال النسائي: ليس به بأس. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يذهب مذهب «الشراة» (¬2) وكل من ترك حديثه على الإطلاق وهم؛ لأنه لم يكن داعية إلى مذهبه. قال الجوزجاني: لا يحمد الناس حديثه، وقد روى عنه مالك على انتقاده. قال الذهبي في «مَنْ تُكُلِّم فيه وهو موثق ... »: ثقة مشهور، له غرائب تُستنكر. وقال في «الميزان»: محدث مشهور، انفرد بأشياء. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقةٌ إلا في عكرمة، ورُمي برأي الخوارج. أخرج حديثه الجماعة. ¬

روى له البخاري حديثاً واحداً [(ص408) كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، حديث رقم (2186)] من رواية مالك عنه، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة، في العرايا. ولعلَّ الراجح أنه ثقةٌ، والغرائب في مروياته إنما هي من جهة من روى عنه، كما سبق في قول ابن عدي. ت 135 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 152)، «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 231)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (صـ 140) (239)، «الثقات» للعجلي (1/ 340)، «الجرح والتعديل» (3/ 408)، «الثقات» لابن حبان (6/ 284)، «الكامل» لابن عدي (3/ 92)، «تهذيب الكمال» (8/ 379)، «مَنْ تُكلم فيه وهو مُوَثق أو صالح الحديث» (صـ 193)، «ميزان الاعتدال» (2/ 195)، «تهذيب التهذيب» (3/ 181)، «تقريب التهذيب» (صـ 305)، «هدي الساري» (صـ 401)، «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم للرفاعي» (صـ 154 - 159)] - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الرحمن المدني. ثِقَةٌ، إمَامٌ، أحَدُ الفقهاء السبعة من أهل المدينة (¬1). قال ابن سعد: كان ثقة، رفيعاً، عالماً، فقهياً، إماماً، ورعاً، كثير الحديث. قال أبو الزناد: ما رأيتُ أحداً أعلم بالسُّنة من القاسم بن محمد، وما كان الرجل يُعَدُّ ¬

الحكم على إسناد الحديث

رجلاً حتى يعرف السُّنة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه ... مات سنة 106 هـ على الصحيح. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 187)، «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 157)، «تهذيب الكمال» (23/ 427)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 53)، «تقريب التهذيب» (صـ 794)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لأجل إبراهيم بن إسماعيل. تخريج الحديث: أخرجه ابن عدي في «الكامل» - كما سبق - من طريق محمد بن خالد بن عثمة. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 178) من طريق إسحاق بن محمد الفروي. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 253) (7546) من طريق محمد بن جهضم. ثلاثتهم: (محمد بن خالد بن عثمة، وإسحاق بن محمد الفروي، ومحمد بن جهضم) عن إبراهيم بن إسماعيل، به. نحوه. وقال الحاكم عَقِب الحديث: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: (إبراهيم مختلف في عدالته). - إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي المدني الأموي مولاهم. قال في «التقريب»: صدوق، كُفَّ، فساءَ حِفظُه. [«تهذيب الكمال» (2/ 471)، «تقريب التهذيب» (صـ 131)] - محمد بن جهضم هو: ابن عبد الله الثقفي، أبو جعفر البصري، خراساني الأصل. ... قال في «التقريب»: صدوق. [«تهذيب الكمال» (25/ 14)، «تقريب التهذيب» (صـ 833)]

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة. والطريق التي رواها الطبراني معلولةٌ بأمرين: 1) إسحاق بن محمد الفروي، المدني، الأموي مولاهم، صدوق، كُفَّ فساءَ حفظه، قاله في «التقريب». [«تهذيب الكمال» (2/ 471)، «تقريب التهذيب» (صـ 131)] 2) وقد خالف فيه إسحاقُ الفروي محمدَ بنَ خالد بن عثمة ومحمدَ بن جهضم، حيث أنهما روياه عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وأما إسحاق الفروي فرواه عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس. وبهذا يُعلم أن قول الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 19): (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح). فيه تساهل منه - رحمه الله -، وذلك لأمرين: 1) إبراهيم بن إسماعيل، لم يخرج له الشيخان. وإنما حديثه عند أبي داود في «التفرد»، والترمذي، وابن ماجه. 2) وكذا لم يخرجا لداود بن الحصين من روايته عن عكرمة. وللحديث شاهد، لا يُفيد، لأنه ضعيف جداً؛ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 164) و «الأوسط» (9/ 12) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس، به نحوه. قال في «الأوسط»: لم يرو هذا الحديث عن أبي الأسود إلا ابن لهيعة. شيخ الطبراني هو المقدام بن داود الرعيني: ضعيف.

[«ميزان الاعتدال» (5/ 300)، «لسان الميزان» (7/ 38)] وابن لهيعة: ضعيف مدلس، ذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة من مراتب المدلسين، وهم: من ضُعِّف بأمر آخر سوى التدليس، فحديثهم مردود، ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيراً كابن لهيعة. ا. هـ. [«تهذيب الكمال» (15/ 487)، «تعريف أهل التقديس» (140)] ومع هذا قال الهيثمي في «المجمع» (4/ 20): (رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، ولكنه حسن الحديث مع ذلك). * * *

5

5 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 545]: وَفِيهِ (¬1)، فِي تَرْجَمَةِ «أَبِيْ صَالِحٍ كَاتِبِ الَّليْثِ ابْنِ سَعْدٍ»، واسْمُهُ: عَبْدُاللهِ بْنُ صَالِح، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ؟ هُوَ: المُحَلِّلُ»، ثُمَّ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ». وَالحَدِيْثُ المَذْكُوْرُ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ مَاجَه (¬2)، عَنْ كَاتِبِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ المَصْرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، بِإسْنَادٍ حَسَنٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحُ الإِسْنَادِ. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن ماجه - رحمه الله -: حدثنا يحيى بن عُثْمَان بن صالحٍ المِصْري، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت الليثَ بن سعدٍ يقول: قال لي أبو مُصْعَب مشرَح بن هاعان: قال عقبة بن عامر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له». [«السنن» لابن ماجه (صـ 210)، كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له، حديث رقم (1936)] دراسة الإسناد: - يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان القرشي السهمي، أبو زكريا المصري، مولى آل قيس بن أبي العاص السهمي. صَدُوقٌ. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكتب عنه أبي؛ وتكلموا فيه. ¬

وقال أبو سعيد بن يونس: كان عالماً بأخبار البلد، وبموت العلماء، وكان حافظاً للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره. وقال عنه مسلمة بن قاسم: يتشيع، وكان صاحب وراقة، يحدث من غير كتبه؛ فطُعن فيه لأجل ذلك. قال الذهبي في «الكاشف»: حافظ، أخباري، له ما ينكر. وقال في «الميزان»: صدوق إن شاء الله، وكذا قال في «من تُكُلِّم فيه وهو موثق ... ». قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، رُمي بالتشيع، وليَّنه بعضهم؛ لكونه حدث من غير أصله. أخرج له ابن ماجه. ت 282 هـ. [«الجرح والتعديل» (9/ 175)، «تهذيب الكمال» (31/ 462)، «ميزان الاعتدال» (6/ 70)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (صـ 546)، «تهذيب التهذيب» (11/ 257)، «تقريب التهذيب» (صـ 1062)] - عثمان بن صالح بن صفوان السهمي مولاهم، أبو يحيى المصري، والد يحيى بن عثمان بن صالح. صَدُوقٌ. وَثَّقَهُ: ابن معين، والدارقطني. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان راوياً لابن وهب. قال أبو حاتم: شيخ. وقال أحمد بن رشدين: سألت أحمد بن صالح عنه، فقال: «دعه، دعه» ورأيته عند أحمد بن صالح متروكاً. وقال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يكذب، ولكن كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح، فَبُلُو بِهِ، كان يُملي عليهم ما لم يسمعوا من الشيخ.

قال ابن حجر في «هدي الساري»: (هذا بعينه جرى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وخالد ابن نجيح هذا كان كذاباً، وكان يحفظ بسرعة، وكان هؤلاء إذا اجتمعوا عند شيخ، فسمعوا منه، وأرادوا كتابة ما سمعوه، اعتمدوا في ذلك على إملاء خالد عليهم، إما من حفظه أو من الأصل، فكان يزيد فيه، ما ليس فيه، فدخلت فيهم الأحاديث الباطلة من هذه الجهة). قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق»: (شيخ للبخاري، صدوق، غمزه أحمد بن صالح المصري). قال في «تقريب التهذيب»: صدوق. وهذا هو الراجح، وأما تضعيف أحمد بن صالح، فمردود لأمرين: 1) أن ابن رشدين ضعيف، لا يوثق به. 2) أنه من جرح الأقران بعضهم في بعض، فلا يُقبل قولُه فيه إلا ببيان واضح. أفاده ابن حجر في «هدي الساري». ويُضاف أنه جرحٌ غير مفسر. ت 219 هـ روى له البخاري والنسائي، وابن ماجه. [«الجرح والتعديل» (6/ 154)، «الثقات» لابن حبان (8/ 453)، «تهذيب الكمال» (19/ 391)، «من تكلم فيه وهو موثق» (صـ 366)، «ميزان الاعتدال» (3/ 436)، «تهذيب التهذيب» (7/ 113)، «تقريب التهذيب» (صـ 664)، «هدي الساري» (صـ 423)] - الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، والراجح أنه لم يسمع من مِشْرَح بن هاعان. وَثَّقَهُ: ابن سعد، وأحمد بن حنبل، وقال مرة: ولكن في أَخْذِهِ سُهولة، ووثقه أيضاً: ابن معين، والنسائي، والعجلي، وغيرهم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، ثبت، فقيه، إمام، مشهور. ت 175 هـ. أخرج حديثه الجماعة.

وقد اختُلِف في سماعه من مشرح بن هاعان. فقد روى ابن أبي حاتم في «المراسيل» عن أبي زرعة الرازي، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير، وسمعته يقول: لم يسمع الليث من مشرح بن هاعان شيئاً، ولا يروي عنه. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة وذكر هذا بعقب حديث رواه أبو صالح كاتب الليث، وعثمان بن صالح السهمي، عن الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار. ا. هـ. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» في مسألة (1232): [قال أبو زرعة (¬1): ذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير، وأخبرته برواية عبد الله بن صالح، وعثمان بن صالح، فأنكر ذلك إنكاراً شديداً، وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئاً، ولا روى عنه شيئاً، وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن (¬2) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو زرعة: والصواب عندي حديث يحيى، يعني: ابن عبد الله بن بكير]. وفي «العلل الكبير» للترمذي 1/ 438 (164): سألت محمداً - أي البخاري - عن حديث عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا أخبركم بالتيس المستعار ... الحديث؟ فقال البخاري: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان؛ لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو، عن مشرح. ا. هـ. قال ابن الملقن في «البدر المنير» (7/ 615) بعد ما نقل كلام أبي زرعة والبخاري، ¬

قال: [قد ذكر الحاكم في روايته لهذا الحديث: سمعت مشرح بن هاعان. وقال قبله: قد ذكر كاتب الليث سماعه فيه. وكونه لم يخرجه في أيامه لا يضر إذاً، وقوله: «لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو، عن مشرح» يريد به أن حيوة من أقران الليث، أو أكبر منه، وإنما يروي عن بكر، عن مشرح، وهذا غير لازم؛ لأن الليث كان معاصراً لمشرح، وقد صرَّح بسماعه منه]. ا. هـ. وقد تعقب أبا زرعة الزيلعيُّ في «نصب الراية» (3/ 239) فقال: [قوله في «الإسناد» (قال لي أبو مصعب)، يردُّ ذلك]. وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (3/ 57): وكونه لم يُخرجه وقت اجتماع البخاري به، لا يضره شيئاً، وأما قوله: إن حيوة يروى عن بكر بن عمرو بن شريح المصري، عن مشرح؛ فإنه يريد به أن حيوة من أقران الليث، أو أكبر منه، وإنما روى عن بكر بن عمرو، عن مشرح. وهذا تعليل قوي، ويؤكده أن الليث قال: قال مشرح. ولم يقل: حدثنا. وليس بلازم؛ فإن الليث كان معاصراً لمشرح، وهو في بلده، وطلبُ الليث العلمَ وجمعُه، لم يمنعه أن لا يسمع من مشرح حديثه عن عقبة بن عامر، وهو معه في البلد. ا. هـ. المراد نقله. وفيه دلالة على اكتفاء ابن القيم بالمعاصرة والمقاربة بينهما، مع حرص الليث على العلم وجمعه، فكان قرينة على سماعه من مشرح. ولم تخف هذه المعاصرة، والمقاربة بينهما على يحيى بن عبد الله بن بكير، وأبي زرعة، والبخاري - رحمهم الله تعالى - فنفوا سماع الليث من مشرح. مع أنه الحديث الوحيد الذي رواه الليث، عن مشرح، حسب المصادر الموجودة في «تحفة الأشراف» (7/ 322)، و «إتحاف المهرة» (11/ 180 - 245)، وغيرهما. ويقع هذا النفي في كلام الأئمة على روايات المتعاصرين مع إمكان اللقاء، وقد يكون مع

اللقاء بينهما أيضاً، كما حصل في عدة روايات للإمام أحمد، وغيره. والوهم كما يقع في وصل المرسل ورفع الموقوف يقع في صيغ السماع. قال ابن رجب: وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هو خطأ، يعني ذكر السماع. ثم ذكر أمثلة ... ثم قال: وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد ... [«شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 369 وما بعدها)، «الاتصال والانقطاع» د. إبراهيم اللاحم (صـ 115 - 119)] فنَفْيُ السماع من مثل يحيى بن عبد الله بن بكير، وأبي زرعة، والبخاري، كافٍ في الموضوع، مع مخالفة راوِيهِ روَايَةَ مَنْ هو مِنْ أوثق أصحاب الليث، وهو ابن بكير، كما سيأتي في تخريج الحديث. فالصواب عدم سماع الليث بن سعد من مشرح. والله أعلم. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 517)، «الجرح والتعديل» (7/ 179)، «المراسيل» لابن أبي حاتم (صـ 180)، «التعديل والتجريح» (2/ 615)، «تهذيب الكمال» (24/ 255)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 136)، «جامع التحصيل» (صـ 260)، «تهذيب التهذيب» (8/ 459)، «تحفة التحصيل» (صـ 435)، «تقريب التهذيب» (صـ 817)] - مِشْرح بن هاعان المعافري، أبو مصعب المصري. صَدُوقٌ. قال حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل: معروف. وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين: ثقة. ثم قال عثمان الدارمي: ومشرح ليس بذاك، وهو صدوق. ووَثَّقَهُ العجلي، وذكره يعقوب البسوي في ثقات التابعين من أهل مصر. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ ويخالف.

الحكم على الإسناد

وذكره أيضاً في «المجروحين» وقال: يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير، لا يتابع عليها ... والصواب في أمره ترك ما ينفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات منها). قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. قال الذهبي في «الميزان»: صدوق. وقال في «الكاشف»: ثقة. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مقبول. ولعل الراجح أنه صدوق كما قال الدارمي، واختاره الذهبي في «الميزان»،وقد نزل عن درجة التوثيق، لخطئه ومخالفته، وروايته أحاديث مناكير لايتابع عليها، كما في قول ابن حبان. ت 128 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 513)، «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 45)، «الثقات» للعجلي (2/ 279)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (2/ 500)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1367)، «الجرح والتعديل» (8/ 431)، «الثقات» لابن حبان (5/ 452)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 367)، «الكامل» لابن عدي (6/ 470)، «تهذيب الكمال» (28/ 7)، «ميزان الاعتدال» (5/ 242)، «الكاشف» (3/ 146)، «تهذيب التهذيب» (10/ 155)، «لسان الميزان» (9/ 175)، «تقريب التهذيب» (صـ 944)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف، لعدم سماع الليث بن سعد من مشرح، كما سبق في ترجمة الليث. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (2/ 102): (إسناده مختلف فيه من أجل أبي مصعب). ويضاف: تفرد مشرح بن هاعان بالحديث، فإن له مناكير يرويها عن عقبة، لم يُتابع عليها، ولعل هذا منها. تخريج الحديث: الحديث أخرجه ابن ماجه - كما سبق -.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 217) (2804) عن أبي جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي. كلاهما: (ابن ماجه، وأبو جعفر محمد بن محمد) عن يحيى بن عثمان. وعندهما يقول الليث: قال مشرح. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. وأخرجه الروياني «مسنده» (1/ 175) (226)، والبيهقي في «السننن الكبرى» (7/ 208) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عثمان بن صالح. في البيهقي يقول: قال مشرح. وعند الروياني يقول الليث: سمعتُ. كلاهما: (يحيى بن عثمان، ومحمد بن إسحاق) عن عثمان بن صالح بن صفوان. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (17/ 299) من طريق مطلب بن شعيب. والدارقطني في «سننه» (3/ 251) ومن طريقه: [ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 646)] من طريق إبراهيم بن الهيثم. والحاكم في «المستدرك» (2/ 217) (2805)، وعنه: [البيهقي في «الكبرى» (7/ 208)] من طريق الفضل بن محمد الشعراني. ثلاثتهم: (مُطلب بن شعيب، وإبراهيم بن الهيثم، والفضل بن محمد الشعراني) عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي. كلاهما: (عثمان بن صالح بن صفوان السهمي، وأبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث) عن الليث بن سعد، به. عند الطبراني والدارقطني رواية الليث عن مشرح معنعنة.

وعند الحاكم يقول الليث: سمعت مشرح. وعند البيهقي قال مشرح. وعبد الله بن صالح هو: ابن محمد الجهني المصري، أبو صالح، كاتب الليث. قال الذهبي في «الكاشف»: فيه لين. وقال في «من تكلم فيه وهو موثق ... » صالح الحديث، له مناكير. قال في «التقريب»: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة. [«تهذيب الكمال» (15/ 98)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث للذهبي» (صـ 297)، «الكاشف» (2/ 96)، «تقريب التهذيب» (صـ 515)] فالطرق السابقة مدارها على الليث بن سعد، عن أبي مصعب مِشْرَح بن هاعان، عن عقبة ابن عامر، مرفوعاً. وقد اختلف على الليث، فرواه عثمان بن صالح المصري، وعبد الله بن صالح كاتب الليث عنه (موصولاً). وخالفهما يحيى بن عبد الله بن بكير، فرواه عن الليث، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي الكبير، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مرسلاً) كما في «العلل» لابن أبي حاتم، مسألة (1232). - يحيى بن عبد الله بن بكير: ثقة، خاصة في الليث، وضعيف في مالك. وثقه: ابن معين، ويعقوب بن سفيان، والخليلي، وابن قانع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الساجي: صدوق، روى عن الليث فأكثر. وقال الدارقطني: ما عندي به بأس. واختار الذهبي وابن حجر أنه: ثقة قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك.

وقَدْ خُصَّ بالليث. قال عثمان بن طالوت عن ابن معين: ابن بكير ثقة، صحيح الحديث عن الليث. قال ابن معين: أبو صالح أكثر كتباً، ويحيى بن بكير أحفظ منه. قال ابن عدي: كان جار الليث بن سعد، وهو أثبت الناس فيه، وعنده عن الليث ما ليس عند أحد. قال ابن حزم الأندلسي: أوثق الناس في الليث (¬1). وقد تُكلّم فيه: قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به، كان يفهم هذا الشأن. وضعفه النسائي. قال الإمام مسلم والقاسم بن مسلمة: تُكلّم فيه، لأن سماعه من مالك إنما كان بعرض حبيب، وكان شرَّ عرض. قال ابن معين: وحبيب كذاب، كان يعرض لهم خمس ورقات، ثم يقول لهم: عرضت لكم عشرة. ثم قال ابن معين: وهو لا يحسن يقرأ حديث ابن وهب، فكيف يقرأ الموطأ؟! [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (4/ 458)، و «رواية ابن محرز» (1/ 63)، «سؤالات عثمان بن طالوت لابن معين» (47)، «الجرح والتعديل» (9/ 165)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (624)، «سؤالات ابن بكير البغدادي للدارقطني» - ط. الفاروق - (صـ 96 مع الحاشية)، «المحلى» لابن حزم (8/ 316)، «تهذيب الكمال» (31/ 401)، «سير أعلام النبلاء» (10/ 612)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (صـ 546)، «تقريب التهذيب» (صـ 1059)] ¬

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث ضعيف، لعدم سماع الليث من مشرح، على الصحيح - كما سبق في ترجمة الليث -، ولتفرُّدِ مِشْرح بن هاعان بالحديث. وتفردُّه مردود، خاصةً في أحاديث يرويهاعن عقبة. كما سبق في كلام ابن حبان. ولأن الراجح الرواية المرسلة من طريق الليث، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (مرسلاً). وقد رجَّح هذا الوجهَ المرسل أبو زرعة الرازي كما في «العلل» لابن أبي حاتم مسألة (1232). ولأن المرسل من رواية يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، وهو أوثق في الليث من عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح - كما سبق في ترجمة يحيى -. وذكر ابن كثير في «تفسيره» (2/ 365) رواية الجوزجاني عن عثمان بن صالح، عن الليث، ثم قال الجوزجاني: كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكاراً شديداً. فدافع عنه ابنُ كثير وذكر أنه توبع بعبد الله بن صالح. والحديث صحَّحَ إسنادَه الحاكم - كما سبق -. وحسَّنَ إسنادَه عبدُالحق الأشبيلي في «الأحكام الوسطى» (3/ 157)، وابن تيمية في «إبطال التحليل» (صـ 322) حيث قال: حديث جيد، وإسناده حسن. وابن القيم في «إعلام الموقعين» (3/ 58) حيث نقل عن شيخه ابن تيمية قوله: الحديث جيد، وإسناده حسن. وللحديث شواهد كثيرة، يصح بها، دون ذكر الشاهد «ألا أخبركم بالتيس المستعار». جاءت من حديث: 1) ابن مسعود: عند أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن أبي شيبة، وغيرهم.

غريب الحديث

2) وأبي هريرة: عند أحمد، وابن أبي شيبة، والبزار، وغيرهم. 3) وابن عباس: عند ابن ماجه، وابن أبي شيبة، وغيرهما. 4) وجابر. 5) وعلي بن أبي طالب. 6) وابن عمر. تُنظر في: [«البدر المنير» (7/ 612)، «التلخيص الحبير» (5/ 2317)، «نصب الراية» (3/ 238)، «إعلام الموقعين» (3/ 55 - 59)، «تفسير ابن كثير» - ط. عالم الكتب - (2/ 363 - 367)، «إرواء الغليل» (6/ 307)]. وأما التسمية بـ «التيس المستعار»، فقد جاءت من كلام بكر بن عبد الله المزني، وذكر أنه كان يُسمَّى به في الجاهلية. أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (1998). وكذا قول الحسن البصري: كان المسلمون يقولون: هو التيس المستعار. أخرجه ابن حزم في «المحلى» (10/ 182)، وقد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان الدليل» (صـ (322). غريب الحديث: (المُحلِّلَ والمحلِّلَ لَه): هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً، فيتزوجها رجلٌ آخر على شريطة أن يطلقها، لتَحِلَّ لزوجها الأول. [«تهذيب اللغة» (3/ 284)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 237)، «النهاية» (1/ 431)] * * *

6

6 - قال المصنف - رحمه الله - ... [1/ 546]: وَفِيْ آخِرِ «شِفَاءِ الصُّدُوْرِ» لابْنِ سَبْعُ السَّبْتِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَعْدَمَا كُفَّ بَصَرُهُ، وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَمَرَرْنَا عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فِي صُفَّةِ زَمْزَم، فَسَبُّوا عَليَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ لِسَعِيد بْنِ جُبَير وَهُوَ يَقُوْدُهُ: رُدَّنِي إِلَيْهِمْ، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ السَّابُّ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ؟ فَقَالُوا: سُبْحَانَ اللهِ! مَا فِيْنَا أَحَدٌ سَبَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ؛ فَقَالَ: أَيُّكُمْ السَّابُّ لِعَلِيٍّ؟ قَالَوا: أمَّا هَذَا، فَقَدْ كَانَ؛ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: «مَنْ سَبَّ عَلِيَّاً فَقَدْ سَبَّنِيْ، وَمَنْ سَبَّنِيْ فَقَدْ سَبَّ اللهَ، وَمَنْ سَبَّ اللهَ؛ كَبَّهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مِنْخَرَيْهِ فِي النَّارِ». ثُمَّ وَلَّى عَنْهُمْ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، مَا رَأيْتُهُمْ صَنَعُوْا؟ فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ: نَظَرُوْا إِلَيْكَ بِأَعْيُنٍ مُحْمَرَّةٍ نَظَرَ التُّيُوسِ إِلى شِفَارِ الجَازِرِ فَقَالَ: زِدْنِي يَا بُنَيَّ، فَقُلْتُ: شُزُرَ العُيُونِ مُنَكِّسِي أَذْقَانَهمْ ... نَظَرَ الذَّلِيْلِ إِلَى العَزِيْزِ القَاهِرِ

لم أقف على الحديث في «شفاء الصدور» (¬1) ووجدتُه في كتاب «الشريعة» للآجري. قال الآجري - رحمه الله -: حدثني أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني - في المسجد الحرام -، قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي البصري، قال: حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان ¬

دراسة الإسناد

الهاشمي، قال: حدثني أبي - جعفرُ بنُ سليمان -، عن أبيه سليمان بن علي، عن أبيه علي بن عبد الله، قال: كنت مع أبي - عبد الله بن عباس -، بعدما كف بصره، وهو بمكة، فمر على قوم من أهل الشام في صُفَّةِ زمزم، يسُبُّون علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال لسعيد بن جبير وهو يقودُه: رُدَّني إليهم، فقال: أيكم السابُّ الله؟ قالوا: سبحان الله! ما فينا أحدٌ يسبُّ الله، قال: فأيكم الساب رسول الله؟ قالوا: والله ما فينا أحد يسب رسول الله، قال: فأيكم الساب علياً؟ قالوا: أما هذا فقد كان، فقال ابن عباس: فإني أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَنْ سَبَّ علياً فقد سبَّني؛ ومَنْ سبَّني فقد سبَّ الله، ومَنْ سبَّ الله عز وجل، أَكبَّه الله عز وجل على منخريه في نار جهنم». ثم ولى عنهم، فقال لي: يا بني، ما رأيتهم صنعوا؟ فقلت: يا أبة نظروا إليك بأعين محمرة ... نظر التيوس إلى شفار الجازر قال: زدني يا بني، قلت: خزر العيون منكسو أذقانهم ... نظر الدليل إلى الغدير القاهر (¬1) قال: زدني يا بني، قلت: ليس عندي زيادة يا أبة غير الذي قلت. قال: لكن عندي زيادة: أحياؤهم خزي على أمواتهم ... والباقيون فضيحة للغابر [«كتاب الشريعة» للآجري (4/ 2060) (1538)] دراسة الإسناد: - أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني. ضَعِيفٌ. ¬

قال ابن حجر في «لسان الميزان»: أخرج الدارقطني في «الغرائب» عنه حديثاً بواسطة ... ثم قال الدارقطني عقبه: وجعفر هذا ضعيف. توفي سنة بضع عشر وثلاثمئة. [«لسان الميزان» (2/ 194)، «التدوين في أخبار قزوين» (2/ 375)] - محمد بن زكريا الغَلاَبي البصري الأخباري، أبو جعفر. ضَعِيفٌ، ورُمي بالوضع. روى عن: عبد الله بن رجاء الغُدَاني، وأبي الوليد، والطبقة. وعنه: أبو القاسم الطبراني، وطائفة. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان صاحب حكايات وأخبار، يُعتبر بحديثه، إذ روى عن الثقات، لأن في روايته عن المجاهيل بعض المناكير. وقال ابن مندة: صاحب أخبار، تُكُلِّم فيه. وقال الدارقطني: يضع الحديث. قال السمعاني: سمعت بعض الحفاظ ينسبه إلى التشيع، والله أعلم. وذكر الحاكم في «تاريخه» حديثاً، ثم قال: رواته ثقات، إلا محمد بن زكريا، وهو الغلابي المذكور، فهو آفته. وقد ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» حديثاً، وقال: وضعه محمد بن زكريا. قال الذهبي في «الميزان»: ضعيف. ت 290 هـ وقيل: 298 هـ. [«الثقات» لابن حبان» (9/ 154)، «الضعفاء» للدارقطني (483) «سؤالات الحاكم للدارقطني» (209)، «الأنساب» للسمعاني (4/ 294)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع» للحلبي (663)، «ميزان الاعتدال» (4/ 470)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 431)، «لسان الميزان» (6/ 116)]

- يعقوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي. من رجال الحاكم، لم أجد له ترجمة. - جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الأمير الهاشمي، أبو القاسم العباسي. لم أجد كلاماً فيه لأئمة الجرح والتعديل. روى عن: أبيه. روى عنه: ابناه: القاسم ويعقوب، والأصمعي. كان جواداً ممدحاً، عالماً، فاضلاً، أحد الموصوفين بالشجاعة والفروسية. وقد ولي إمرة الحجاز، وإمرة البصرة. قال يعقوب بن شيبة: ولي البصرة ثلاثة أشهر، وعزل، وقد مدح بأشعار كثيرة، وكانت له مآثر كثيرة، وهو أول من وقف على المنقطعين وأعقابهم، وأول من نقلهم عن أوطانهم وأمصارهم، وكان قد علم علماً حسناً. ت 174 هـ وقيل: 175 هـ. [«سير أعلام النبلاء» (8/ 239)، «الوافي بالوفيات» للصفدي - ط. إحياء التراث - (11/ 82)] - سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو أيوب، وقيل: أبو محمد، المدني. مَقْبُولٌ. ذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره أبو زرعة الدمشقي في كتاب «الإخوة والأخوات» من أهل الشام. وكان كريماً، جواداً، مُمدَّحاً.

الحكم على إسناد الحديث

قال ابن القطان: هو مع شرفه في قومه، لا يُعرف حالُه في الحديث. قال الذهبي في «الكاشف»: وُثِّق. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مقبول. أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه. ت 142 هـ. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 472)، «الجرح والتعديل» (4/ 131)، «الثقات» لابن حبان (6/ 381)، «تهذيب الكمال» (12/ 44)، «الكاشف» (1/ 398)، «تهذيب التهذيب» (4/ 211)، «تقريب التهذيب» (صـ 411)] - علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو الفضل المدني. ثِقَةٌ. قال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث. ووَثَّقَهُ أبو زرعة، والعجلي: وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقةٌ، عابد. ت 118 هـ. [«الطبقات لابن سعد» (5/ 312)، «الثقات» للعجلي (2/ 156)، «الثقات» (5/ 160)، «تهذيب الكمال» (21/ 35)، «تهذيب التهذيب» (7/ 357)، «تقريب التهذيب» (صـ 700)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده واهٍ؛ لأجل جعفر بن إدريس، ومحمد بن زكريا، وجهالة جعفر بن سليمان. تخريجه: أخرجه الآجري - كما سبق -.

وأخرجه ابن عساكر في «معجمه» رقم (540)، قال: أخبرنا طلحة بن علي (¬1) بن أحمد بن الحسين أبو العز البصري المالكي القساملي إجازة كتب بها إليَّ من البصرة، قال: أنبأنا أبو طاهر جعفر بن محمد بن الفضل العباداني، قال: أنبأنا أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن داود بن علي الهاشمي، قال: حدثنا أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي (¬2)، قال: حدثنا جندل بن والق، قال: حدثنا علي بن حماد، عن المنقري، عمن حدثه عن ابن عباس، قال: مرَّ ابنُ عباس بعدما حجب بصره، بمجلس من مجالس قريش، وهم يسبون علياً ... فذكر نحوه. - شيخ ابن عساكر: طلحة بن علي، أبو العز القساملي، له ترجمة في «التحبير في المعجم الكبير» للسمعاني رقم (295) ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً. - وأبو طاهر جعفر بن محمد القرشي العبَّاداني، قال عنه الذهبي في «السير»: الشيخ الجليل المعمر، مسند البصرة. قال عنه أبو علي بن سُكَّرة: رجلٌ صالحٌ أُمِّيٌّ. توفي سنة نيف وتسعين وأربعمئة. [«الأنساب» للسمعاني (9/ 172)، «التقييد» لابن نقطة (1/ 271)، «سير أعلام النبلاء» (19/ 41)] - وأبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، قال الخطيب: كان ثقة أميناً، وقال الذهبي في «السير»: الإمام الفقيه المعمر مسند العراق القاضي أبو عمر. ت 414 هـ. [«تاريخ بغداد» (14/ 462)، «سير أعلام النبلاء» (17/ 225)] - وأبو العباس أحمد بن داود الهاشمي، لم أجد له ترجمة. ¬

- وأبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وهو ثقة صدوق. [«الجرح والتعديل» (5/ 10)] - وعلي بن حماد، لم أقف على ترجمته. ويحتمل أنه البزاز البصري أبو الحسن قال أبو حاتم عنه: بصري صدوق. ... [«الجرح والتعديل» (6/ 184)] - جندل بن والق التغلبي، أبو علي الكوفي، قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق يغلط ويصحف. ... [«تهذيب الكمال» (5/ 150)، «تقريب التهذيب» (صـ 204)] - والمنقري إن كان أسلم المنقري فهو ثقة. [«تهذيب الكمال» (1/ 531)، «تقريب التهذيب» (صـ 135)] ... وإلا فلم يتبيَّن لي من هو. وأخرجه ابن الشجري في «الأمالي» (1/ 135) قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن علي بن محمد المؤدب المعروف بالمكفوف بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، قال: حدثنا أبو سعيد الثقفي، عن جندل بن والق (¬1)، عن حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن جبير، قال: بلغ ابنَ عباس رضي الله عنه، أن قوماً يقعون في علي ... فذكر نحوه. - أبو أحمد محمد بن علي بن محمد بن سيَّويه (¬2) قال الذهبي: والده سمع أبا الشيخ بن حيان، روى عنه عبد العزيز النخشبي، وقال: هو شيخ صالح عامي. ... [«تاريخ الإسلام» للذهبي (29/ 465)] - أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، المعروف بأبي الشيخ، الحافظ، ثقةٌ، ثبت. [«ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم (2/ 90)، «سير أعلام النبلاء» (16/ 276)] - أبو سعيد الثقفي، لم أجد له ترجمة، وقد روى عنه أبو الشيخ في كتابِ «العظمةِ» وغيرِه. ¬

الحكم على الحديث

- جندل: سبق في الصفحة السابقة قول ابن حجر: صدوق يغلط، ويصحف. - حماد: يحتمل أنه ابن زيد أو ابن سلمة، كلاهما ثقة، ومن شيوخ جندار. [«تقريب التهذيب» (صـ 268)] - علي بن زيد هو ابن جدعان، ضعيف. [«تهذيب الكمال» (20/ 434)، «تقريب التهذيب» (صـ 696)] - سعيد بن جبير: ثقة ثبت فقيه. (¬1) ... [«تقريب التهذيب» (صـ 374)] الحكم على الحديث: الحديث ضعيف، والمتابعات لا تصلح للتقوية؛ لاضطراب جندل بن والق، فهو وإن كان صدوقاً، إلا أنه يغلط ويصحف، كما قال ابن حجر في «التقريب». وفي إسناد ابن عساكر جهالة الراوي عن ابن عباس. ولم يتبين لي فيه علي بن حماد، وأبو العباس الهاشمي، وكذا لم أجد في طلحة بن علي، وجعفر بن محمد تعديلاً. وفي إسناد ابن الشجري، ابنُ جدعان، وهو ضعيف. والانقطاع بين محمد بن علي بن محمد، وأبي الشيخ بن حيان. وقد ورد من حديث أم سلمة مرفوعاً: «من سبَّ علياً فقد سبَّني» لكن دون ذكر الشاهد من الحديث. وحديث أم سلمة: أخرجه أحمد في «المسند» (44/ 328) (26748)،والنسائي في «خصائص علي» رقم (86)، والحاكم في «المستدرك» (3/ 121)، وغيرهم (¬2). وضعَّفَه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (2310) ورجَّح أن المحفوظ حديث أم ¬

غريب الحديث

سلمة موقوفاً، أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (23/ 322). غريب الحديث: (شفار): الشفرة: السكين العظيم، وما عُرض من الحديد وحُدِّد. [«لسان العرب» (4/ 420)، «القاموس المحيط» (ص 536)] (شزر): شزره وإليه يشزره: نظر منه في أحد شقيه، أو هو نظرٌ فيه إعراض، أو نظرُ الغضبان بمؤخر العين، أو النظر عن يمين وشمال. [«لسان العرب» (4/ 404)، «القاموس المحيط» (ص 532)] (خزر العيون): ضيق العين، وصغرها، والنظر بلحظ العين، وهو النظر بمؤخر عينه. [«تهذيب اللغة» (1/ 582) (7/ 92)، «النهاية» (2/ 28)، «القاموس» (ص 491)] (الغابر): من الأضداد، بمعنى الماضي، والباقي. وهو هنا بمعنى: الباقي. [«تهذيب اللغة» (8/ 132)، «النهاية» (3/ 337)] * * *

7

7 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 547]: وَفِي كِتَابِ «التَّرغِيْبِ وَالتَّرهِيْبِ» فِي «بَابِ ذَمِّ الحَاسِدِ» مِنْ حَدِيْثِ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَأَتِيْ عَلَى أُمَّتِيْ زَمَانٌ يَحْسِدُ فِيْهِ الفُقَهَاءُ بَعْضُهُمْ بَعْضَاً، وَيَغَارُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، كَتَغَايُرِ التُّيُوْسِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، الملقب بـ «قَوَّامِ السُّنَّة» - رحمه الله -: حدثنا سليمان بن إبراهيم، قال: حدثنا القاضي أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عمر أبو سعيد (¬1) الحسن بن أحمد بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن عمر التاجر، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن جعفر الأنصاري الكوفي، قال: حدثنا محمد بن أبي ذئب (¬2)، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يأتي على أمتي زمان يحسد فيه الفقهاء بعضهم بعضاً، ويغار بعضهم على بعض، كتغاير التيوس بعضها على بعض». [«الترغيب والترهيب» لأبي القاسم الأصبهاني (2/ 55) (1139)] دراسة الإسناد: - سليمان بن إبراهيم بن محمد الحافظ، أبو مسعود الأصبهاني المِلَنْجي. ثِقَةٌ. سمع ابن مَردويه، وأبا نعيم، والبرقاني، والماليني، وكتب عن الخطيب وغيره. قال السمعاني: كانت له معرفة بالحديث، جمع الأبواب، وصنف التصانيف، وخَرَّج على ¬

الصحيحين، سألت أبا سعد البغدادي عنه، فقال: لا بأس به. ووصفه أبو عبد الله الدقاق بالإتقان. قال إسماعيل الأصبهاني: حافظ ابن حافظ. قال أبو سعد البغدادي: شنع عليه أصحاب الحديث في جزء ما كان له به سماع، وسكت أنا عنه. قال يحيى بن منده: كان حافظاً إلا أن في سماعه كلام، سمعت من ثقات أن له أخاً يُسمى إسماعيل، أكبر منه، فحكّ اسمه، وأثبت اسم نفسه، وهو شيخ شَرِه، لا يتورع، لحّان، وقاح. قال الذهبي في «السير»: الرجل في نفسه صدوق، وقد يهم أو يترخص في الرواية، بحكم الثَبَت. وردَّ كلامَ ابن منده، فقال في «تذكرة الحفاظ»: الظاهر أن سليمان صدوق، وينبغي أن يُتَأنَّى في كلام أصحاب ابن منده في أصحاب أبي نعيم؛ فبنيهما إحَنٌ ... وقال ابن حجر في «لسان الميزان»: هو من الحفاظ الأثبات، لا ينبغي أن يلتفت إلى مثل يحيى بن منده فيه؛ فإن بين الطائفين أصحاب أبي نعيم وأصحاب ابن منده إحَنٌ، وعداوةٌ ظاهرة. ولد سنة 397 هـ وتوفي سنة 486 هـ. [«الأنساب للسمعاني» (5/ 382)، «سير أعلام النبلاء» (19/ 21)، «ميزان الاعتدال» (2/ 385)، «تذكرة الحفاظ» (3/ 1198)، «لسان الميزان» (3/ 355)] - القاضي أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن: لم أقف له على ترجمة. - عمر أبو سعيد الحسن بن أحمد بن جعفر: كذا في المطبوع! ولم أجده، ولعله ابن حطيط الأسدي اليزدي، وهو الآخر أيضاً لم أجد له ترجمة. وهو من رجال الثعلبي في «تفسيره» (10/ 219)

- محمد بن عمر التاجر: كذا وهو تصحيف، صوابه الزاهد كما في «تاريخ بغداد» (¬1) محمد بن عمر بن حفص الزاهد. صدوق. قال السمعاني: أحد الثقات المُعَدِّلين، صاحب أصول. وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: الشيخ صدوق، أبو جعفر محمد بن عمر بن حفص الأصبهاني الجُوْرجِيري (¬2). توفي 330 هـ. [«ذكر أخبار أصبهان» (2/ 272)، «الأنساب للسمعاني» (3/ 393)، «سير أعلام النبلاء» (15/ 271)] - إسحاق بن إبراهيم. كذا غير منسوب. قال الخطيب في «تاريخ بغداد»: وابن الجوزي في «الموضوعات» بعد إيراد الحديث: إسحاق متهم بوضع الحديث. وذكره الحلبي في «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» رقم (115) ونقل قول ابن الجوزي، ثم قال: اعلم أن في الضعفاء مَنْ يقال له إسحاق بن إبراهيم جماعة، يحتمل أن يكون هذا منهم، ويحتمل أن يكون من غيرهم. كذا قالوا، وفي إسناد الحاكم نَسَبه فقال: إسحاق بن إبراهيم القُفْصي، نسبة إلى «القُفْص» وهي قرية على دجلة، من أعمال الدُّجَيل، كما في «الأنساب» للسمعاني (10/ 471) ولم أجد له ترجمة (¬3). ¬

ووجدته هكذا منسوباً في حديث آخر يرويه عن خالد بن يزيد العُمَري أبي الوليد (¬1)، عن ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر. أخرجه الخطيب في «تاريخه» (5/ 186) وقد تصحف فيه القُفصي إلى «العَفْصي» وتصحف في «العلل» لابن الجوزي إلى الضبي، وقد أعلَّ ابنُ الجوزي الحديثَ بخالد بن يزيد. - خالد بن يزيد بن جعفر الأنصاري الكوفي. لم أجد فيه سوى قول الذهبي في «المغني»: خالد بن يزيد بن جعفر الأنصاري الكوفي، عن ابن أبي ذئب بخبر باطل، وعنه: إسحاق بن إبراهيم. [«المغني في الضعفاء» (1/ 314)] - ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث المدني. ثقة، فقيه، فاضل. ت 158 هـ وقيل: 159 هـ أخرج له الجماعة. [«التاريخ الكبير» (1/ 152)، «تهذيب الكمال» (25/ 630)، «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (1/ 290)، «تهذيب التهذيب» (9/ 303)، «تقريب التهذيب» (صـ 871)] - نافع هو أبو عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. ثقة، ثبت. ¬

الحكم على الإسناد

ت 117 هـ وقيل: بعدها. [«التاريخ الكبير» (8/ 84)، «تهذيب الكمال» (29/ 298)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 95)، «تهذيب التهذيب» (10/ 412)، «تقريب التهذيب» (صـ 996)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف جداً، لأجل إسحاق بن إبراهيم. وأبو بكر أحمد بن عبد الرحمن، وشيخه، وخالد بن يزيد، لم أجد لهم ترجمة. تخريجه: أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» - كما سبق - من طريق عمر أبي سعيد الحسن بن أحمد بن جعفر. والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (11/ 609)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 429) (509)] من طريق أبي الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه النيسابوري. كلاهما: (عمرُ، وعبد الرحمن بن إبراهيم) عن محمد بن عمر بن حفص الزاهد، به. - وعبد الرحمن بن إبراهيم هو ابن محمد بن يحيى بن سَختُويه، أبو الحسن النيسابوري، ابن أبي إسحاق من المزكي. وثقه الخطيب في تاريخه (ت 397 هـ أو 398 هـ) [«تاريخ بغداد» (11/ 609)]. وأخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور» (صـ 493) (¬1)، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن ¬

يعقوب، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم القفصي، قال: حدثنا خالد بن يزيد، فذكره. ومحمد بن يعقوب هو: ابن يوسف الشيباني النيسابوري ابن الأخرم. ثقة. أثنى عليه الحاكم في «تاريخ نيسابور». قال الذهبي في «السير»: الإمام، الحافظ، المتقن، الحجة. قال الحاكم: توفي 344 هـ. [«تاريخ نيسابور» للحاكم - نسخةٌ جمع نصوصها البيروتي - (صـ 490)، «سير أعلام النبلاء» (15/ 466)، «تذكرة الحفاظ» (3/ 864)] فمدار الحديث على إسحاق بن إبراهيم، عن خالد بن يزيد، به. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفاً. أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 1090 - 1091) من طريق الحسن بن محمد الرافقي (¬1)، قال: حدثنا: عبد الرحمن بن سلاّم، قال: حدثنا: بشير بن زاذان، عن الحسن بن السكن، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استمعوا علم العلماء، ولا تُصدِّقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده، لهم أشد تغايراً من التيوس في زُرُو بها». - الحسن بن محمد الرافقي. لم أقف له على ترجمة. - عبد الرحمن بن سلاّم. هو: عبد الرحمن بن محمد بن سَلاَّم البغدادي، أبو القاسم مولى بني هاشم، وقد يُنسب إلى جَدّه، سكن طرسوس. ثقة. ¬

قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: لا بأس به. وقال في موضع آخر: ثقة، وكذا وثقه الدارقطني. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ربما خالف. قال ابن حجر في «التقريب»: لا بأس به. [«الجرح والتعديل» (5/ 282)، «الثقات» لابن حبان (8/ 383)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (236)، «تهذيب الكمال» (17/ 391)، «تهذيب التهذيب» (6/ 266)، «تقريب التهذيب» (صـ 598)] - بشير بن زاذان. قال عنه ابن معين: ليس بشيء، وضعفه الدارقطني، وغيره، واتهمه ابن الجوزي. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 59)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 163)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 219)، «الكامل» لابن عدي (2/ 20)، «العلل» للدارقطني (4/ 213)، «ميزان الاعتدال» (1/ 328)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» للحلبي (172)، «لسان الميزان» (2/ 63)] - الحسن بن السكن بن ذكوان. قال عنه الإمام أحمد: منكر الحديث. [«العلل» لأحمد رواية عبد الله (3115)، «الجرح والتعديل» (3/ 17)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 263)، «الكامل» لابن عدي» (2/ 327)، «لسان الميزان» (2/ 395)] - داود بن أبي هند القُشيري مولاهم. ثقة ثبت. ت 140 هـ وقيل: قبلها. [«الجرح والتعديل» (3/ 411)، «تهذيب الكمال» (8/ 461)، «تقريب التهذيب» (صـ 309)] - سعيد بن جُبير بن هشام الأسدي مولاهم، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله، الكوفي. تابعي، ثقة، ثبت، متفق على توثيقه. قال علي بن المديني: ليس في أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير. قيل: ولا طاووس؟ قال: ولاطاووس، ولا أحدٌ. ت 95 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 256)، «الجرح والتعديل» (4/ 9)، «تهذيب الكمال» (10/ 358)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 321)، «تهذيب التهذيب» (4/ 11)، «تقريب التهذيب» (صـ 374)]

الحكم على الحديث

وهذا الشاهد ضعيف جداً؛ لضعف بشير، والحسن بن السكن، ولم أقف على ترجمة الحسن بن محمد. الحكم على الحديث: الحديث موضوع، وقد أعلَّه العلماء بإسحاق بن إبراهيم. وذكروا أنه متهم بوضع الحديث كما في «الموضوعات» لابن الجوزي (1/ 430)، «الكشف الحثيث» لابن العجمي (صـ 62)، «تنزيه الشريعة» لابن عراق (1/ 258)، «اللآليء المصنوعة» للسيوطي (1/ 200)، «الفوائد المجموعة» للشوكاني (صـ 292). وذكر الذهبي في «المغني» (1/ 207) أن الخبر باطل. إلا أنَّ ابن العَجَمِي ذكر أن في الضعفاء من يقال له إسحاق بن إبراهيم جماعة، يُحتمل أن يكون هذا منهم، ويحتمل أن يكون من غيرهم، وقال مثله ابن عراق (¬1). غريب الحديث: (الغَيرة): كراهة شركة الغير في حقه. [«التعريفات» للجرجاني (ص 210)، «الكليات» للكفوي (ص671)، «التوقيف على مهمات التعريف» للمناوي (ص 544)] * * * ¬

8

8 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 559]: فَإِنَّهُ صَحَّ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأَكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ» خَرَّجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَذَكَرَ أَبُوْ جَعْفَرٍ الدَّاوُدِيِّ (¬1) هَذَا الحَدِيِثَ بِزِيَادَةِ ذِكْرِ: الشُّهَدَاءِ، وَالعُلَمَاءِ، وَالُمؤَذِّنِيْنَ، وَهِيَ زِيَادَةٌ غَرِيْبَةٌ، قَالَ السُّهَيْلِي: الدَّاوُدِيٌّ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ وَالعِلْمِ (¬2). إسناد الحديث ومتنه: قال أبو داود - رحمه الله -: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حُسين بن علي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي»، قال: قالوا يا رسول الله: وكيف تعرض صلاتُنا عليك وقد أرِمْتَ؟ يقولون: بليتَ، فقال: «إنَّ الله - عزَّ وجلَّ - حرَّم على الأرض أجساد الأنبياء». [«السنن» لأبي داود (ص 130)، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، حديث رقم (1047)] ¬

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، أبو موسى البزاز الحافظ المعروف بالحمَّال، والد موسى ابن هارون. ثِقَةٌ. قال إبراهيم الحربي، وأبو حاتم: صدوق، زاد الحربي: لو كان الكذب حلالاً، تركه تنزهاً. وَثَّقَهُ: النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، قال الذهبي، وابن حجر: ثقة. ت 243 هـ. [«الجرح والتعديل» (9/ 92)، «الثقات» لابن حبان (9/ 239)، «تهذيب الكمال» (30/ 96)، «الكاشف» (3/ 214)، «تهذيب التهذيب» (11/ 8)، «تقريب التهذيب» (ص 1014)] - الحسين بن علي بن الوليد الجعفي مولاهم، الكوفي المقرئ، أبو عبد الله، ويقال: أبو محمد. ثِقَةٌ. أثنى عليه الإمام أحمد، وابن عيينة، وغيرهما. ووثَّقَهُ: ابن معين، والعجلي، وابن شاهين. قال الذهبي، وابن حجر: ثقة. ت 203 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 396)، «الجرح والتعديل» (3/ 55)، «تهذيب الكمال» (6/ 449)، «الكاشف» (1/ 232)، «تهذيب التهذيب» (2/ 357)، «تقريب التهذيب» (ص 249)] - عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، أبو عتبة الشامي الداراني. ثِقَةٌ. قال أحمد: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة.

الحكم على إسناد الحديث

ووثَّقَهُ: ابن معين، والعجلي، وابن سعد، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوق لا بأس به. قال الفلاس: ضعيف الحديث، حدث عن مكحول أحاديث مناكير، وهو عندهم من أهل الصدق، روى عنه أهل الكوفة أحاديث مناكير. وذكر الخطيب البغدادي: أنه اشتبه على الفلاس بابن تميم، ولم يكن ابن تميم ثقة. وسيأتي مزيد بيان في الحكم على إسناد الحديث. توفي سنة بضع وخمسين ومائة. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 466)، «الجرح والتعديل» (5/ 300)، «تاريخ بغداد» (11/ 471)، «تهذيب الكمال» (18/ 5)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 680)، «تهذيب التهذيب» (6/ 297)، «تقريب التهذيب» (ص 604)] - شراحيل بن آدَة، أبو الأشعث الصنعاني، ويقال: آدة جَدُّ أبيه، وهو ابنُ شراحيل بن كليب. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الذهبي، وابن حجر: ثقة. أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»، ومسلم، والأربعة. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 536)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 255)، «الجرح والتعديل» (4/ 373)، «تهذيب الكمال» (12/ 408)، «الكاشف» (2/ 7)، «تهذيب التهذيب» (4/ 319)، «تقريب التهذيب» (ص 433)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح، إن كان عبد الرحمن بن يزيد هو ابن جابر، كما ورد في جميع أسانيد الحديث - وستأتي في التخريج -. وإن كان عبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم؛ فالإسناد ضعيف. بيان ذلك:

اختُلف في جَدِّ عبد الرحمن بن يزيد، هل هو ابنُ جابر (الثقة) كما ورد مصرحاً في جميع طرق الحديث؟ أم أن أهل الكوفة ومنهم حسين الجعفي - قد وهموا في تسمية جد عبد الرحمن، يروون عن ابن تميم، فغلطوا فيه، فأبدلوه بابن جابر؟ القول الأول: رأى أصحابه توهيمَ حسين الجعفي، في روايته عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والصواب أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وعليه: فالإسناد ضعيف؛ لضعف ابن تميم. ذِكْر مَنْ قال بذلك: قال به: الإمام البخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وموسى بن هارون، وأبو داود، وابن حبان (¬1)، والخطيب البغدادي، والسخاوي. أقوالهم: قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 365) في ترجمة «عبد الرحمن بن يزيد بن تميم»: [عنده مناكير، ويقال: هو الذي روى عنه أهل الكوفة: أبو أسامة، وحسين، فقالوا: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر]. وقال في «التاريخ الأوسط» (3/ 537): [وأما أهل الكوفة فرووا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو ابن يزيد بن تميم، ليس بابن جابر، وابن تميم منكر الحديث]. وقال أيضاً كما في «العلل الكبير» للترمذي (2/ 974): [أهل الكوفة يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مناكير، وإنما أرادوا عندي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو منكر الحديث. وقال: بأحاديثه أشبه منه بأحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر]. ¬

وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (5/ 300) عن ابن تميم: [عنده مناكير، يقال: هو الذي روى عنه أبو أسامة، وحسين الجعفي، وقالا: هو ابن يزيد بن جابر، وغلطا في نسبه، ويزيد بن تميم أصح، وهو ضعيف الحديث]. وقال أيضاً كما في «العلل» لابنه (2/ 527 (565): [عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحداً من أهل العراق يحدث عنه، والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة، وحسين الجعفي واحد، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم؛ لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة، لا يُحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثله، ولا أعلم أحداً من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيء (¬1)، وأما حسين الجعفي فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث، عن أوس بن أوس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم الجمعة أنه قال: «أفضل الأيام يوم الجمعة، فيه الصعقة، وفيه النفحة» وفيه كذا. وهو حديث منكر، لا أعلم أحداً رواه غير حسين الجعفي. وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فهو ضعيف الحديث، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة]. وقال البزار في «البحر الزخار» (8/ 411): [ ... ويقال: إن عبد الرحمن بن يزيد هذا هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ولكن أخطأ فيه أهل الكوفة: أبو أسامة، والحسين الجعفي، على أن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا نعلم روى عن أبي الأشعث، وإنما قالوا ذلك؛ لأن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ليِّن الحديث، فكان هذا الحديث فيه كلام منكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: هو لعبد الرحمن بن تميم أشبه]. قال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (11/ 473) بعد ما ذكر تضعيف الفلاّس لابن ¬

جابر، وأن أهل الكوفة رووا عنه أحاديث مناكير قال: [روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ووهموا في ذلك، فالحمل عليهم في تلك الأحاديث، ولم يكن ابن تميم ثقة، وإلى تلك الأحاديث أشار عمرو بن علي (¬1)، وأما ابن جابر فليس في حديثه منكر، والله أعلم. ثم ذكر عن موسى بن هارون قوله: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكان ذلك وهماً منه - رحمه الله - هو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فظنَّ أنه ابن جابر، وابن جابر ثقة، وابن تميم ضعيف (¬2)]. ا. هـ من «تاريخ بغداد». وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 20) في ترجمة ابن تميم: [وقد روى عنه الكوفيون أبو أسامة والحسين الجعفي وذووهما]. وذكر ابن رجب في «شرح العلل» (2/ 684) أن ممن قال بهذا: البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، وابن حبان، وغيرهم. قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (2/ 4): وله عِلَّةٌ دقيقة، أشار إليها البخاري وغيره، وقد جمعتُ طرقَه في جزء. وقال أيضاً (2/ 155): وله عِلَّةٌ، وقد جمعت طرقه في جزء مفرد، فذكر العلة ثم نقل قولَ البخاري من «التاريخ الكبير» وقولَ الخطيب، ثم قال: وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة. قال السخاوي في «القول البديع» (صـ 319): لهذا الحديث عِلَّةٌ خَفِيّة، وهي أن حسيناً الجعفي أخطأ في اسم جد شيخه عبد الرحمن بن يزيد، حيث سماه جابراً، وإنما هو تميم، كما جزم به ¬

أبو حاتم وغيره، وعلى هذا فابن تميم منكر الحديث ... القول الثاني: يرى أصحابه أن الذي سمع منه حسين الجعفي وروى عنه في هذا الحديث هو ابن جابر. ذكر مَن قال بذلك: قال به: العجلي، والدارقطني، وحصر الوهم في رواية أبي أسامة دون حُسين الجعفي، وابن القيم. أقوالهم: قال العجلي في «معرفة الثقات» (1/ 303): سمع حسين بن علي الجعفي من عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر حديثين: حديث «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة؛ فإن صلاتكم تبلغني»، وحديث آخر في الجمعة. قال الدارقطني في «تعليقاته على المجروحين لابن حبان» (صـ 156) على قول ابن حبان: وقد روى عنه (¬1) الكوفيون: أبو أسامة، والحسين الجعفي، وذووهما. قال الدارقطني: قوله: حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأ، الذي يروي عنه حسين هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن يزيد هذا ابن تميم فيقول: ابن جابر، ويغلط في اسم جده. وذكر ابن رجب في «شرح العلل» (2/ 684): أن آخرين أنكروا توهيم حسين الجعفي عن ابن جابر. وذكر قول العجلي والدارقطني فقط. وقد انتصر لهذا القول ابن القيم في «جلاء الأفهام» (صـ 150 - 155) واستدل لذلك بأمرين: ¬

1) أن حسيناً الجعفي صرح بسماعه له من ابن جابر، كما في «صحيح ابن حبان». 2) ولم يكن يشتبه على حسين هذا بهذا، مع نقده وعلمه بهما، وسماعه منهما. 3) أن الدارقطني والمزي ذكرا أن حسيناً سمع من ابن جابر. الراجح هو القول الأول، وذلك لأمور: 1) أنه قول جمع من الأئمة الحفاظ النقاد: البخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأبي داود، وموسى بن هارون، والخطيب البغدادي، وابن حبان، والسخاوي. 2) تفرد حسين الجعفي الكوفي عن ابن جابر الشامي بهذا الحديث، كما ذكر أبو حاتم، والبزار، فأين أهل الشام من حديث ابن جابر، مع أنهم أهل بلده المعتنون بحديثه. 3) وجود المناكير في رواية الكوفيين عن ابن جابر، مع أنه ثقة، ولا يمكن الحمل عليه في هذه المناكير. وهذا الأمر مما حمل الحافظ الفلاّس على القدح في ابن جابر بسببها. والواقع أنه ثقة حافظ، والحمل فيها على أهل الكوفة وغلطهم في نسب عبد الرحمن بن يزيد، كما سبق في أقوال أغلب النقاد. ويجاب على ما استدل به ابنُ القيم بما يلي (¬1): 1) أن تصريح حسين بالسماع من ابن جابر، إنما هو من قبيل الوهم، وأصحاب القول الأول لا ينكرون التصريح، وإنما يذهبون به إلى الوهم من حسين الجعفي. 2) قوله: بأن الدارقطني والمزي أثبتا السماع بناءً على أن الجعفي قال: حدثنا عبد الرحمن ¬

تخريج الحديث

ابن يزيد بن جابر. فالجواب: بأن الخلاف إنما هو في هذه الدعوى، فكيف يكون دليلاً وهو محل الخلاف؟ وبناءً على ما سبق فالإسناد ضعيف جداً؛ لضعف عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وعبد الرحمن هذا هو: ابن يزيد بن تميم السُّلمي الدمشقي. ضَعِيفٌ جداً. ضعَّفَه: أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال ابن معين: ضعيف في الزهري وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال مَرَّة: منكر الحديث، قال النسائي: متروك الحديث، وقال مَرَّة: ليس بثقة. قال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بما لا يُشبه حديث الأثبات، من كثرة الوهم والخطأ. وقال الدارقطني: متروك، وقال مرة: ضعيف. قال ابن حجر: ضعيف. [«العلل» لأحمد رواية عبد الله (4390)، «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 365)، «الجرح والتعديل» (5/ 300)، «تهذيب الكمال» (17/ 482)، «تهذيب التهذيب» (6/ 295)، «تقريب التهذيب» (صـ 604)] تخريج الحديث: أخرج الحديث أبو داود - كما سبق - عن هارون بن عبد الله. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 40) (8789)، (4/ 153) (5554) (¬1)،ومن طريقه: [ابن ماجه في «سننه» (صـ 122)، كتاب إقامة الصلاة، باب في فضل ¬

الجمعة حديث (1085) (¬1)، وفي (صـ 179) كتاب الجنائز، باب في ذكر وفاته ودفنه - صلى الله عليه وسلم -، حديث (1636)، والحربي في «غريب الحديث» (1/ 67)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3/ 217) (1577) وفي «الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (63)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2/ 354) (976)]. وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» 1/ 519 (1666) وفي «المجتبى» (صـ 162) كتاب الجمعة، باب: إكثار الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة، حديث (1374) من طريق إسحاق ابن منصور. وأخرجه أحمد في «مسنده» (26/ 84) (16162) ومن طريقه: [أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2/ 354) (976)]. وأخرجه الدارمي في «سننه» 1/ 307 (1580) من طريق عثمان بن محمد بن أبي شيبة. وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في «الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -» رقم (21) عن علي بن عبد الله. وأخرجه البزار في «البحر الزخار» (8/ 411) (3485) عن بشر بن خالد العسكري وعبدة بن عبد الله القسملي وسعيد بن بحر القراطيسي بنحوه. وليس فيه «وفيه النفخة» وجعل صحابيه (شداد بن أوس) (¬2) (¬3). ¬

وأخرجه المروزي في «الجمعة وفضلها» رقم (13) عن سفيان بن وكيع ومحمد بن حسان الأزرق. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» 3/ 118 (1733) ومن طريقه: [ابن حبان في «صحيحه» (3/ 190) (910)] من طريق محمد بن العلاء بن كريب. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً في «صحيحه» (3/ 118) (1734) من طريق محمد بن رافع. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ 216) (589) من طريق عثمان بن أبي شيبة، ومن طريق الطبراني أخرجه: [أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2/ 354) (976)]. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 413) من طريق أبي جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي (¬1). ومن طريق الحاكم: [أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/ 248)، وفي «حياة الأنبياء» (9)،وفي «شعب الإيمان» (6/ 283) (2768)،وفي «فضائل الأوقات» (1/ 497) (275)]. وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2/ 354) (976) من طريق يحيى الحماني. خمسة عشر راوياً: [هارون بن عبد الله، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن منصور، وأحمد بن حنبل، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة، وعلي بن عبد الله، وبشر بن خالد العسكري، وعبدة بن عبد الله القسملي، وسعيد بن بحر القراطيسي، وسفيان بن وكيع، ومحمد بن حسان الأزرق، ومحمد بن العلاء بن كريب، ومحمد بن رافع، وأبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي، ¬

الحكم على الحديث

ويحيى الحماني] عن حسين بن علي الجعفي، به. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على عبد الرحمن بن يزيد، والصحيح أنه: ابن تميم (الضعيف)، لا ابن جابر (الثقة) - كما سبق بيانه في الحكم على إسناد الحديث -. قال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (2/ 529): (هذا حديث منكر) وقال ابن العربي المالكي كما في «القول البديع» للسخاوي (صـ 319): (لم يثبت). واستنكر متنَه البزارُ - كما في تعليقه عقب الحديث وقد سبق -. وهو مقتضى ترجيح البخاري وأبي زرعة والخطيب لجَدِّ عبد الرحمن بن يزيد في الحديث وأنه: ابن تميم (¬1). وقد صحَّحَ الحديثَ: ابنُ خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والنووي في «الأذكار» (1/ 320)، وابن القيم في «جلاء الأفهام» (صـ 152)، والألباني في «إرواء الغليل» (1/ 34) (رقم 4). وللحديث شواهد ضعيفة، لا تقويه. 1) من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه -. أخرجه ابن ماجه في «سننه» (صـ 179) كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه - صلى الله عليه وسلم -، حديث (1637)، وابن جرير في «تفسيره» (30/ 131)، وفي تهذيب الآثار (354 - الجزء المفقود)، وصاحب «الثقفيات» كما ساقه ابن القيم في «جلاء الأفهام» (صـ 157)، ومن طريقه: [المزي في «تهذيب الكمال» (10/ 23)] ¬

كلهم من طريق عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أيمن، عن عبادة بن نسي، عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - يرفعه، وفيه: « ... إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبيُّ الله حيٌّ يُرزق». وإسناده ضعيف، لانقطاعه في موضعين. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (1/ 545): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع في موضعين: عبادة بن نسي روايته عن أبي الدرداء مرسلة، قاله العلائي؛ وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسي مرسلة، قاله البخاري. ا. هـ. وعليه فتجويد المنذري سنده في «الترغيب والترهيب» (2/ 281) غير جيد. يُنظر: [«التاريخ الكبير» (3/ 387)، «جامع التحصيل» (صـ 206)، «تحفة التحصيل» (صـ 139، 228)، «إرواء الغليل» (1/ 35)]. 2) حديث الحسن البصري مرسلاً. أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (2/ 299)، قال: أخبرنا حماد بن خالد الخياط، عن عقبة بن أبي الصهباء، قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «افرشوا لي قطيفتي في لحدي، فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء». وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه مرسل. 3) حديث آخر للحسن البصري مرسلاً. أخرجه إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -» (23) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تأكل الأرض جَسَدَ من كلَّمه روح القدس». وهذا مرسل أيضاً، ومعلوم ضعف مراسيل الحسن البصري - رحمه الله - (¬1). ¬

وأما الزيادة التي ذكرها الداودي، فلم أجدها بعد البحث. فالشهداء، وردت بعض الوقائع، التي دلت على عدم تغيره في قبره (¬1). والعلماء: لم أجد شيئاً. والمؤذنون: فيه حديث عند الطبراني في «المعجم الأوسط» (2/ 52) (1221) من طريق إبراهيم بن رستم، عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة». قال الطبراني عقبه: لم يروه عن سالم، إلا قيس، تفرد به إبراهيم. أورد هذا الحديث الحافظ في «لسان الميزان» (1/ 84) في ترجمة «إبراهيم بن رستم» ولفظه في آخره: «فإذا مات لم يدود في قبره». وهو الشاهد، وقال ابن حجر بعده: قال الحاكم (¬2): تفرد به عن قيس، وقال الدارقطني: مشهور وليس بالقوي عن قيس بن الربيع. وقال الهيثمي في «المجمع» (1/ 327): فيه إبراهيم بن رستم، ضعفه ابن عدي، وقال أبو حاتم: ليس بذاك، ومحله الصدق، ووثقه ابن معين. وقد ضعَّفَ الحديثَ ابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 391) والحديث بذكر الشاهد في «المعجم الكبير» للطبراني (12/ 322) (13554) من طريق ¬

محمد بن الفضل، عن سالم الأفطس، عن مجاهد، عن ابن عمر، يرفعه: المؤذن المحتسب كالشهيد يتشحَّط في دَمِهِ حتى يفرغ من أذانه، ويشهد له كلُّ رطبٍ ويابس، وإذا مات لم يدود في قبره». قال الهيثمي في «المجمع» (2/ 3): وفيه محمد بن الفضل القسطاني، ولم أجد من ذكره. * ... * ... *

9

9 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 564]: وَفِيْ «غَرِيْبِ الحَدِيْثِ» لابْنِ قُتَيْبَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُنْتُ أَسْتَظِلُّ بِظِلِّ جَفْنَةِ عَبْدِالله بْنِ جُدْعَانَ (¬1) صَكَّةَ عُمَيٍّ». يَعْنِيْ: فِي الهَاجِرَةِ (¬2). الحديث في «غريب الحديث» لابن قتيبة - ط. العاني - (1/ 455) ولم يذكر إسناداً. ولم أجده مسنداً بعد البحث. وقد عزا الحديثَ إلى ابنِ قتيبة في «غريب الحديث»: ابنُ كثير في «البداية والنهاية» (2/ 218)، والسهيلي في «الروض الأنف» (1/ 244). وينظر في أخبار عبد الله بن جدعان: «البداية والنهاية» (2/ 217). غريب الحديث (جفنة): والجمع: جِفان، وهي أعظم القِصَاع. قال أبو عبيد: أعظم القِصَاع: الجفنة، ثم القَصْعَة تُشبِعُ العشرة، ثم الصَّحْفَة، تُشبع الخمسة ... [«المخصص» لابن سيدة (1/ 467)، «فقه اللغة» للثعالبي (1/ 447)] (صَكَّة عُمَيٍّ): قال الدميري (1/ 564): [يعني في الهاجرة، وسميت الهاجرة صكة عمي، لخبرٍ ذكره أبو حنيفة في «الأنواء»، وهو أن عُمَيّاً رجلٌ من عدوان، وقيل: من إياد، وكان فقيه العرب في الجاهلية، فقدم في قومه، معتمراً أو حاجاً، فلما كان على مرحلتين من مكة، قال لقومه، ¬

وهم في وسط الظهيرة: من أتى مكة غداً في مثل هذا الوقت، كان له أجر عمرتين، فصكُّوا الإبل صكةً شديدة حتى أتوا مكة من الغداة، وعُمِّي تصغير أعمى على الترخيم، فسميت الظهيرة صَكَّة عُمِّي]. وينظر: [«غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 455)، «غريب الحديث» للخطابي (1/ 195)، «النهاية» (3/ 43)، «لسان العرب» (15/ 99)، «تاج العروس» (39/ 110)]. * ... * ... *

10

10 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 565]: وَعَبْدُاللهِ بْنُ جُدْعَانَ تَيْمِيٌّ يُكَنَّى أَبَا زُهَيْرٍ (¬1)، وَهُوَ ابنُ عَمِّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - وَلِذَلِكَ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ابْنَ جُدْعَانَ، كَانَ يُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيَفْعَلُ المَعْرُوْفَ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمَاً: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ). كَذَا قَالَهُ السُّهَيْلِي فِي «الرَّوْضِ الأُنُفْ» (¬2). إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفْصُ بن غياث، عن داود، عن الشَّعبي، عن مَسرُوق، عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، ابن جُدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويُطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (صـ 115)، كتاب الإيمان، حديث رقم (214)] تخريجه: انفرد به مسلمٌ من بين أصحاب الكتب الستة. * ... * ... * ¬

11

11 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 570]:رَوَى ابنُ قَانِعٍ فِي «مُعْجَمِهِ» عَنْ وَابِصَة ابن مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: «شَرُّ السِّبَاع هَذِهِ الأَثْعُلْ» يَعْنِيْ: الثَّعَالِب. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن قانع - رحمه الله -: حدثنا عمر بن محمد بن بكار، قال: حدثنا ابن حنان، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا مبشر، عن الحجاج، عن فضيل بن عمرو، عن سالم، عن وابصة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «شر السباع هذه الأثعل» يعني: الثعالب. [«معجم الصحابة» لابن قانع (3/ 185) (1161)] دراسة الإسناد: - عمر بن محمد بن بكار، أبو حفص القافلاني. ثِقَةٌ. روى عن: علي بن مسلم الطوسي، ويعقوب الدورقي، وأبي يحيى محمد بن سعيد العطار، والحسن بن أبي الربيع الجرجاني، وغيرهم. روى عنه: أبو الحسين بن المنادي، والآجري، وابن قانع، وابن عدي، وغيرهم. قال الخطيب: وكان ثقة. ت 308 هـ. [«تاريخ بغداد» (13/ 70)، «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (3/ 105)، «تاريخ الإسلام» (23/ 241)]. - محمد بن عمرو بن حنان الكلبي، أبو عبد الله الحمصي. ثِقَةٌ. وثقه: الخطيب البغدادي. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: ربما أغرب. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوقٌ يُغْرِب.

ولعل الراجح في حاله أنه ثقة؛ وقول ابن حجر: يغرب، لعله أخذه من كلام ابن حبان، ولفظه كما سبق: (ربما أغرب)، فالإغراب ليست صفة لازمة له، ولعل مما يؤيد توثيقه رواية النسائي له في «السنن الكبرى» فقد روى عنه في موضعين - فيما وقفتُ عليه - أحدها في الصيام «في الصائم يَجْهَد»، والثاني في تفسير «سورة التكاثر». ت 257 هـ. [«الثقات لابن حبان» (9/ 123)، «تاريخ بغداد» (4/ 216)، «الأنساب للسمعاني» (4/ 274)، «تهذيب الكمال» (26/ 206)، «تهذيب التهذيب» (9/ 372)، «تقريب التهذيب» (ص883)] - بَقيَّة بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكَلاعِي الحِميري الميتَمِيُّ (¬1)، أبو يُحمد (¬2) الحمصي. صَدوقٌ فيما سمعه من الثقات من أهل الشام، وأُمن مع ذلك تدليسه. قال ابن المبارك: كان صدوقاً، ولكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر. وقال: إذا اجتمع إسماعيل بن عياش وبقية في حديث، فبقية أحبُّ إلي. وقال: نعم الرجل بقية، لولا أنه يكنى الأسماء ويُسمي الكنى، كان دهراً يحدثنا عن أبي سعيد الوحاضي، فإذا هو عبد القدوس (¬3). وقال ابن عيينة: لا تسمعوا من بقية ما كان في سُنَّة، واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال ابن سعد: كان ثقة في روايته عن الثقات، ضعيفاً في روايته عن غير الثقات، وقال العجلي: ثقة فيما روى عن المعروفين، وما روى عن المجهولين، فليس بشيء. ¬

وقال ابن معين: كان شعبة مبجلاً لبقية، حيث قدم بغداد. وقال ابن معين عن بقية: إذا حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو، وغيره، وأما إذا حدث عن أولئك المجهولين، فلا، وإذا كنى الرجل ولم يسم اسم الرجل، فليس يساوي شيئاً، فقيل له: أيما أثبت بقية أو إسماعيل بن عياش؟ فقال: كلاهما صالحان. وقال عثمان الدارمي قلت ليحيى بن معين: بقية أحب إليك أو محمد بن حرب؟ فقال: ثقة وثقة. وقال في رواية ابن محرز عنه: إذا حدث عن ثقة فليس به بأس. وروى عباس عن ابن معين: قال إذا لم يسم بقية شيخه وكناه فاعلم أنه لا يساوي شيئاً. وقال ابن المديني: صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما عن أهل الحجاز فضعيف جداً. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سئل أبي عن بقية وإسماعيل بن عياش؟ فقال: بقية أحب إلي، وإذا حدث عن قوم ليسوا بمعروفين؛ فلا تقبلوه. وقال الإمام أحمد أيضاً: توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، فعلمتُ مِنْ أينَ أُتي. قال ابن حبان في «المجروحين» تعليقاً على قول الإمام أحمد: [لم يسبر أبو عبد الله - رحمه الله - شأن بقية، وإنما نظر إلى أحاديث موضوعة رُويت عنه عن أقوام ثقات، فأنكرها، ولعمري إنه موضع للإنكار، وفي دون هذا ما يسقط عدالة الإنسان وفي الحديث ... ثم ذكر ابن حبان تتبعه لحديثه، وذكر أنه ثقةٌ مأمونٌ، ولكنه كان مدلساً، إلى أن قال: وإنما امتحن بقية بتلاميذ له، كانوا يسقطون الضعفاء من حديثه، ويسوونه، فالتزق ذلك كله به]. قال الجوزجاني عن أبي مسهر، كان يأخذ عن غير ثقة، فإذا أخذ حديثه عن الثقة فهو ثقة، ثم قال الجوزجاني: ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذه، فأما حديثه عن الثقات فلا بأس به.

وقال يعقوب بن شيبة: بقية بن الوليد هو ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، وحدث عن قوم متروكي الحديث وعن الضعفاء، ويَحيدُ عن أسمائهم إلى كناهم، وعن كناهم إلى أسمائهم، ويحدث عمن هو أصغر منه، وحدث عن سويد بن سعيد الحدثاني. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو أحب إلي من إسماعيل بن عياش. وقال أبو زرعة: بقية أحب إلي من إسماعيل بن عياش، ما لبقية عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين، وأما الصدق فلا يؤتى من الصدق، وإذا حدث عن الثقات فهو ثقة. وقال النسائي: إذا قال «حدثنا» و «أخبرنا» فهو ثقة؛ وإذا قال: «عن فلان»، فلا يؤخذ عنه؛ لأنه لا يُدرى عمن أخذه. وقال ابن عدي: يخالف في بعض رواياته الثقات، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلَّط، وإذا روى عن المجهولين فالعهدة منهم لا منه، وبقية صاحب حديث، ويروي عن الصغار والكبار، ويروي عنه الكبار من الناس، وهذه صفة بقية. وقال أبو مسهر الغساني: بقية أحاديثه ليست نقية، فكن منها على تقية. قال الذهبي في «الميزان»: في آخر ترجمته لبقية: وقال أبو الحسن بن القطان: بقية يدلس عن الضعفاء ويستبيح ذلك، وهذا إن صح مفسد لعدالته. قلت (الذهبي): نعم والله صحَّ هذا عنه أنه يفعله، وصَحَّ عن الوليد بن مسلم، بل وعن جماعة كبارٍ فِعْلُه، وهذه بَليَّةٌ منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهادٍ، وما جَوَّزُوا على ذلك الشخص الذي يُسقِطون ذِكْرَه بالتدليس إنه تعمَّد الكذب، هذا أمثلُ ما يُعتذرُ به عنهم. وقال في «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث»: [من أوعية العلم، مختلف في الاحتجاج به، وبعضهم قبله على كثرة مناكيره عن الثقات، وقال النسائي: «إذا قال: حدثنا أو أخبرنا، فهو ثقة»، خرَّج له مسلم في الشواهد].

وقال في «الكاشف»: «وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات، وقال النسائي: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة». وقال ابن رجب في «شرح علل الترمذي»: [وهو مع كثرة رواياته عن المجهولين الغرائب والمناكير، فإنه إذا حدث عن الثقات المعروفين ولم يدلس فإنما يكون حديثه جيداً عن أهل الشام كبحِير بن سعد، ومحمد بن زياد، وغيرهما؛ وأما رواياته عن أهل الحجاز وأهل العراق فكثيرة المخالفة لروايات الثقات، كذا ذكره ابن عدي وغيره، وذكر سعيد البرذعي قال: قال لي أبو زرعة في حديث أخطأ فيه بقية عن المسعودي: «إذا نقل بقية حديث الكوفة إلى حمص يكون هكذا]. قال أبو زرعة العراقي في كتابه «المدلسين»: مشهور بالتدليس، مكثر له عن الضعفاء، يعاني تدليس التسوية، وهو أفحش أنواع التدليس. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء. وأورده في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين وهم: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. وأخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم في الشواهد حديثاً واحداً، والأربعة. ت 197 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 469)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (190) «ورواية الدوري» (2/ 61)، «رواية ابن محرز» (1/ 235، 273، 425، 2/ 825)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (2624، 3141، 4128)، «التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 150)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (312)، «مقدمة صحيح مسلم» (ص 26)، «الثقات» للعجلي (1/ 250)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 181)، «الجرح والتعديل» (2/ 434)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 229)، «الكامل» لابن عدي (2/ 72)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (630)، «تهذيب الكمال» (4/ 192)، «ميزان الاعتدال» (1/ 331)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 132)، «الكاشف» (1/ 160)، «جامع التحصيل» للعلائي (64)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 610 - 611)، «كتاب المدلسين» لابن العراقي (4) «التبيين لأسماء المدلسين» لسبط ابن العجمي (5)، «تهذيب التهذيب» (1/ 473)، «تعريف أهل التقديس» (117)، «تقريب التهذيب» (ص 174)، «معجم المدلسين» لمحمد بن طلعت (ص 98 - 111)]

- مُبَشِّر بن عُبيد القُرشي، أبو حفص الحمصي، كوفي الأصل. مَتروكٌ. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: كان يكون بحمص، أصله كوفي، روى عنه بقية، وأبو المغيرة، أحاديثَ موضوعة كذب. قال: وسمعت أبي يقول مرة أخرى: مبشر بن عبيد، ليس بشيء، يضع الحديث. وقال الجوزجاني: حُدثت عن أحمد أنه قال: مبشر بن عبيد شغله القرآن عن الحديث، أحاديثه بواطيل. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: هو عندي ممن يكذب. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا تحل الكتابة عنه إلا على جهة التعجب. وقال ابن عدي: هو بَيِّنُ الأمر في الضعف، وعامة ما يرويه غير محفوظ من حديث الكوفة عن شيوخهم، وشيوخ البصرة، وغيرهم. وقال الدارقطني: متروك الحديث، وقال مرة: يكذب. قال في «تقريب التهذيب»: متروك، ورماه أحمد بالوضع. أخرج له ابن ماجه حديثاً واحداً، وهو الحديث رقم (1461) عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر: ليُغسِّل موتاكم المأمونون. [«المجروحون» (2/ 369)، «الكامل» لابن عدي (6/ 417)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (500)، «تهذيب الكمال» (27/ 194)، «ميزان الاعتدال» (4/ 353)، «تهذيب التهذيب» (10/ 30)، «تقريب التهذيب» (ص 919)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (ص 214)] - حجَّاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي، أبو أرطاة الكوفي القاضي. صَدُوقٌ، كَثِيرُ الإرْسَالِ، مُدَلِّسٌ، لا يُقبَل مِنْ حديثِهِ إلا ما صَرَّحَ بالسَّمَاعِ. قال ابن عيينة: سمعت ابن أبي نجيح يقول: ما جاءنا منكم مثله - يعني الحجاج بن أرطأة -.

وقال حفص بن غياث: قال لنا سفيان الثوري يوماً: مَن تأتون؟ قلنا: الحجاج بن أرطأة، قال: عليكم به؛ فإنه ما بقي أحدٌ أعرفَ بما يخرج من رأسه منه. وقال حماد بن زيد: كان حجاج بن أرطاة أقهر عندنا لحديثه من سفيان الثوري. وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان: الحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق عندي سواء، وتركت الحجاج عمداً ولم أكتب عنه حديثاً قط. قال ابن معين كما في رواية «ابن محرز»: ليس به بأس. وسئل: يكتب حديثه؟ قال: نعم. وقال أيضاً في رواية «الدقاق» و «الدارمي»: صالح الحديث. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين: صدوق، ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب. وقال مرة: ضعيف، كما في «المجروحين» لابن حبان. وقال مرة: مخلد والحجاج بن أرطاة لا يحتج بحديثهما. وقال أبو طالب عن الإمام أحمد: كان من الحفاظ، قيل: فلِمَ ليس هو عند الناس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديثٌ إلا فيه زيادة. وقال العجلي: [كان فقيهاً، وكان أحد مفتي الكوفة، وكان فيه تيهٌ، وكان يقول: أهلكني حُبُّ الشرف، وولي قضاء البصرة، وكان جائز الحديث، إلا أنه كان صاحب إرسال، وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه شيئاً، ويرسل عن مجاهد ولم يسمعه منه شيئاً، ويرسل عن مكحول ولم يسمع منه شيئاً، ويرسل عن الزهري ولم يسمع منه شيئاً، فإنما يعيب الناس منه التدليس، وروى نحواً من ستمئة حديث ... ]. وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث، في حديثه اضطراب كثير، وهو صدوق، وكان أحد الفقهاء. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ضعيف.

وقد وُصف بالتدليس: وصفه جمع من الأئمة منهم: ابن المبارك، وابن معين، وأحمد بن حنبل، والعجلي، وأبو زرعة وأبو حاتم، وابن حبان، وغيرهم. قال عبد الله بن المبارك: كان الحجاج يدلس، وكان يحدثنا الحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي، والعرزمي متروك، لا نقر به (¬1). وقال ابن معين كما سبق: صدوق، ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب. قال أحمد بن حنبل: كان يدلس. وسبق وصفُ العجلي له بالتدليس. وقال أبو زرعة: صدوق مدلس. وقال أبو حاتم: صدوق، يدلس عن الضعفاء، يكتب حديثه، فإذا قال: حدثنا، فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بيَّن السماع، لا يحتج بحديثه. قال البزار: كان حافظاً مدلساً. وقال النسائي كما في «السنن الكبرى»: ضعيف، صاحب تدليس. وقال ابن خراش: كان مدلساً، وكان حافظاً للحديث. وقال ابن حبان: كان الحجاج مدلساً عمن رآه وعمن لم يره، وكان يقول: إذا حدثتني أنت بشيء عن شيخ، لم أُبال أن أرويه عن ذلك الشيخ، وكان يروي عن أقوام لم يرهم. وقال ابن عدي: إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره، وربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه. قال الدارقطني في «سننه»: الحجاج بن أرطاة رجلٌ مشهورٌ بالتدليس، وبأنه يحدث عمن لم يلقه، ومن لم يسمع منه ... قال الذهبي في «الكاشف»: أحد الأعلام، على لين فيه. ¬

وقال أبو زرعة العراقي في كتابه «المدلسين»: مشهور بالتدليس عن الضعفاء وغيرهم. قال ابن حجر في «التقريب»: أحد الفقهاء، صدوق، كثير الخطأ والتدليس. وذكره في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين، وهم: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. والراجح في حاله أنه: صدوق حسن الحديث، إذا أُمن تدليسه بتصريحه بالسماع، وأما تضعيف ابن معين كما في بعض الروايات عنه، فلعله لأجل ما ذكر من تدليسه وإرساله، وزيادته في المتون كما نُقل عن الإمام أحمد. وإلا فإن غالب الأئمة - كما سبق - على تحسينه، إذا ثبت سماعه، وأمن تدليسه، والله أعلم. ت 145 هـ. روى له البخاري في «الأدب المفرد»، ومسلم مقروناً، والأربعة. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 359)، «التاريخ» لابن معين رواية الدوري (2/ 99)، «ورواية الدارمي» (42)، «ورواية الدقاق» (312)، «ورواية ابن محرز» (1/ 84)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (3935)، «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 378)، «التاريخ الأوسط» للبخاري (3/ 521) (785)، «الضعفاء الصغير» للبخاري (75)، «الثقات» للعجلي (1/ 284)، «السنن الكبرى» للنسائي - ط. الرسالة - (8/ 231)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 297)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3/ 156)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 269)، «الكامل» لابن عدي (2/ 223)، «السنن» للدارقطني (3/ 174)، «تاريخ بغداد» (9/ 133)، «تهذيب الكمال» (5/ 420)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 69)، «الكاشف» (1/ 205)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص159)، «جامع التحصيل» للعلائي (123)، «كتاب المدلسين» لابن العراقي (8)، «تهذيب التهذيب» (2/ 166)، «تقريب التهذيب» (ص222)، «تعريف أهل التقديس» (118)، «معجم المدلسين» لمحمد بن طلعت (ص 129 - 135)] - فضيل بن عمرو الفُقَيمي التميمي، أبو النضر الكوفي. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، زاد ابن معين في رواية: حجة، وزاد العجلي: ثبت.

وذكره ابن حبان «الثقات»، وقال: يخطيء. وقال أبو حاتم: لا بأس به. قال العلائي: ذكره ابن المديني فيمَنْ لم يلق أحداً من الصحابة. قال في «تقريب التهذيب»: ثقة. ت 110 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 334)، «الثقات» للعجلي (2/ 207)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 73)، «الثقات» لابن حبان (7/ 314)، «تهذيب الكمال» (23/ 278)، «جامع التحصيل» (622)، «تحفة التحصيل» (ص 409)، «تهذيب التهذيب» (8/ 293)، «تقريب التهذيب» (ص 786)] - سالم بن وابصة بن معبد الأسدي الرقي. مجْهُولُ الحَال. مختلف في صحبته، والصحيح أنه تابعي. روى عن أبيه، وروى عنه: جعفر بن برقان، وابن أخيه صخر بن عبد الرحمن بن وابصة، وفضيل بن عمرو. ذكره الإمام مسلم في التابعين، في كتابه «الطبقات». قال عنه ابن منده، وأبو نعيم، وابن الأثير: مجهول. وذكره ابن أبي حاتم في كتابه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «يروي عن أبيه، روى عنه أهل الجزيرة». كان أميراً على الرقة ثلاثين سنة، وكان خطيباً شاعراً فاضلاً. توفي في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. قال ابن حجر في «الإصابة»: [ذكره الطبري وغيره في الصحابة، فإن كان وابصة أباه، فهو ابن معبد: فلا صحبة لسالم، وقال ابن منده: مجهول. قلت (ابن حجر): إن كان هو ابن معبد

فليس بمجهول، وأبوه مشهورٌ (¬1) في الصحابة. وقال ابن حبان في «الثقات»: من التابعين سالم بن وابصة بن معبد، يروي عن أبيه، روى عنه أهل الجزيرة. وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر عن ولد جده وابصة؟ فقال: هم: سالم، وعتبة، وعبد الرحمن، وعمر، فأكبرهم سالم وعتبة. قال: ومات سالم في آخر خلافة هشام، وكان في خلافة عثمان غلاماً شاباً. ثم ذكر الحافظ هذا الحديث - محل البحث -، ثم قال: فظهر أنه سالم بن وابصة بن معبد، وهو تابعي، كما تقدم من حكاية أبي زرعة، أنه كان في خلافة عثمان شاباً، لأن مولده يكون في خلافة عثمان، أو في خلافة عمر. إلى أن قال: لأبيه وابصة رواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان سالم شاعراً مسلماً متديناً عفيفاً ولي الرقة عن محمد بن مروان، والله أعلم]. انتهى المراد من كلام ابن حجر. فالراجح أنه تابعي، ومن ذكره في الصحابة ربما نظر إلى روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث عند بعض من أخرجه، والصواب كما ذكره ابن حجر، وقع فيه تصحيف سالم عن وابصة بن معبد، إلى سالم بن وابصة بن معبد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويدل أيضاً على أنه تابعي ما تقدم من حكاية أبي زرعة الدمشقي. والراجح أنه مجهول الحال، لم أقف على توثيق له، وليس له كثير رواية، وذِكْرُ ابن حبان له في «الثقات» بناء على منهجه في توثيق بعض المجهولين (¬2). ¬

الحكم على الإسناد

[«الطبقات» لمسلم (1/ 391) (2207)، «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (2/ 686)، «تاريخ الرِّقة» لأبي علي محمد بن سعيد القشيري الحراني (ص 39)، «الجرح والتعديل» (4/ 188)، «الثقات» لابن حبان (4/ 306)، «معجم الصحابة» للبغوي (3/ 152)، «معجم الصحابة» لابن منده (2/ 718)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (3/ 1365)، «تاريخ دمشق» (20/ 81)، «أسد الغابة» لابن الأثير (2/ 311)، «بغية الطالب في تاريخ حلب» (9/ 4168)، «تاريخ الإسلام» للذهبي» (8/ 111)، «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» لمغلطاي (1/ 241)، «الإصابة» لابن حجر - ط. دار الكتب العلمية - (3/ 10) - ط. هجر بتحقيق د. التركي (4/ 185)، «الوافي بالوفيات» للصفدي (15/ 59)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف جداً، فيه أربع علل. 1) بقية بن الوليد فهو وإن كان صدوقاً إلا أنه المرجح أنه صدوق فيما سمعه من ثقات أهل الشام، وشيخه هنا متروك. 2) مبشر بن عبيد متروك. 3) والحجاج مدلس لم يصرح بالسماع في هذا الإسناد. 4) والفضيل بن عمرو لم يسمع من سالم بن وابصة، قاله أبوالقاسم البغوي ت 317 هـ في «معجم الصحابة» (3/ 152) 5) سالم بن وابصة مجهول الحال. قال ابن حجر في «الإصابة»: هذا إسناد ضعيف جداً. قال البغوي في «معجم الصحابة» (3/ 152): ولا أحسب فضيل بن عمرو سمع من سالم بن وابصة، والذي حدث بهذا الحديث بقية، عن مُبَشِّر بن عبيد، ومبشر ضعيف جداً، ولا

تخريجه

أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث. تخريجه: أخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» - كما سبق - من طريق ابن حنان الكلبي. وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (3/ 152) من طريق الحَوطي. وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (3/ 1365) (3446) من طريق الحسن بن سفيان، عن إسحاق بن راهويه (¬1). وابن عدي في «الكامل» (6/ 418) من طريق محمد بن ناصح. وابن منده في «معرفة الصحابة» (2/ 719)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (20/ 82) من طريق أبي عتبة. وابن عساكر أيضاً في «تاريخ دمشق» (20/ 82) من طريق سليمان بن عمر بن خالد الأقطع. والطبراني في «المعجم الكبير» (22/ 144) من طريق علي بن معبد بن شداد الرقي. وذكر ابن مندة في «معرفة الصحابة» (2/ 719) أن حيوة بن شريح رواه أيضاً عن بقية. ¬

ثمانيتهم: [ابن حنان الكلبي، عبد الوهاب بن نجدة الحَوْطي، وإسحاق بن راهويه، ومحمد ابن ناصح، وأبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي، وسليمان بن عمر بن خالد الأقطع، وعلي بن معبد ابن شداد الرقي، حيوة بن شريح] عن بقية بن الوليد، به. إلا أن رواية الحوطي، وإسحاق، ومحمد بن ناصح، وأبو عتبة: (سالم بن وابصة بن معبد قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -). وليس فيه عن وابصة بن معبد. قال ابن حجر في «الإصابة» (3/ 11): «في الإسناد تصحيف، وأنه عن سالم، عن وابصة، لا سالم بن وابصة، فظهر أنه سالم بن وابصة بن معبد، وهو تابعي ... » (¬1). وفي الطرق السابقة رواية الحجاج وبقية بالعنعنة، إلا في رواية الحوطي، وأبي عتبة عند ابن منده، فقد صرَّحَ الحجاجُ بالتحديث، وكذا في رواية سليمان بن عمر. وفي رواية إسحاق صرَّح بقيةُ بالتحديث. وجاء في رواية سليمان بن عمر: عقب الحديث: قال مبشر: «وهذا الحرف تفاخر به أهل العربية لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله»، يعني به: «الأثعل». وعند الطبراني ساق الحديث مع حديث آخر بنفس الإسناد، والحديث هو: «لا تتخذوا الدواب منابر». وجعله سالم بن أبي الجعد عن وابصة، و «علي بن معبد» الراوي عن بقية، ثقة فقيه كما في «التقريب» (صـ 705) فلعل الخطأ من بقية أو مبشر. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (6/ 418) (¬2) من طريق أبي حيوة (¬3) شريح. ¬

الحكم على الحديث

وذكر ابن منده في «معرفة الصحابة» (2/ 719) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (3/ 1366) رواية محمد بن شعيب. كلاهما: (شريح والد حيوة، ومحمد بن شعيب) عن مُبشر بن عبيد به، دون ذكر وابصة بن معبد، فيرويه سالم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. إلا في ذكر ابن منده للرواية، فقد ذكر عن سالم، عن وابصة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعندهم رواية الحجاج بالعنعنة. فالحديث مداره على مُبَشّر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، به. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً، وربما يكون موضوعاً مِنْ وضع مُبَشِّر بن عبيد. وعِلَلَه كما يلي: - مبشر بن عبيد: وهو متروك. وبقية: صدوق فيما سمعه من ثقات أهل الشام، وهنا سمعه من مبشر، وهو متروك. وسالم بن وابصة: مجهول. - وإن لم يكن في الإسناد تصحيف كما قال ابن حجر، فيكون الحديث مرسلاً، سالم بن وابصة لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. والحديث: ضعفه البغوي في «معجمه» (3/ 152)، وذكره ابن عدي في «الكامل» في ترجمة مبشر ضمن أحاديثه المنكرة عليه، وعنه: الذهبي في «الميزان» (4/ 353) وقد سبق في الحكم على إسناد الحديث قول الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: إسناده ضعيف جداً.

غريب الحديث

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 40): [رواه الطبراني في الكبير وفيه مبشر بن عبيد (¬1)، وهو ضعيف]. والصواب أنه متروك - كما سبق في ترجمته -. غريب الحديث: (الأثعُل): قال الدميري (1/ 570): الثعلب: معروف، والأنثى ثعلبة، والجمع: ثعالب وأَثْعُل. * * * ¬

12

12 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 571 - 572]: في حديثه عن (الثعلب): [ ... والذَّكَرُ ثُعْلُبان، وَأَنْشَدَ الكِسَائي (¬1) عَلَيْهِ: أرَبٌّ يبولُ الثُّعلُبان بِرَأسِهِ ... * لقَدْ ذلَّ مَنْ بالتْ عَلَيْه الثَّعَالِبُ (¬2). هَكَذَا أَنْشَدَهُ جَمَاعَةٌ، وَهُوَ وَهْمٌ (¬3)، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُوْ حَاتِمِ الرَّازِيِّ (¬4): الثَّعْلَبانُ بِالفَتْحِ، عَلَى أنَّهُ تَثْنِيَةُ ثَعْلَب. وذَكَرَ أنَّ بَنِي ثَعْلَبٍ (¬5) كان لهُمْ صَنَمٌ يَعْبُدُوْنَهُ، فَبَيْنَما هُمْ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ أَقْبَلَ ثَعْلَبان يَشْتَدَّانِ، فَرَفَع كُلٌّ مِنْهُمَا رِجْلَه وبَالَ على الصَّنَمِ، وَكَانَ للصَّنَمِ سَادِنٌ يُقَالُ لَهُ: غَاوِي بنُ ظَالِم، ¬

فقَالَ البيتَ المُتَقَدِّمَ، ثُمَّ كَسَرَ الصَّنَمَ، وَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا اسْمُكَ»؟ قَالَ: غَاوِي ابنُ ظَالِم، قَال: «لا، بَلْ أَنْتَ رَاشِدُ بنُ عَبْدِ رَبِّه». وَفِي «نِهَايَةِ الغَرِيْبِ» (¬1) أنَّهُ كَانَ لِرَجُلٍ صَنَمٌ، وكَانَ يَأَتِي بِالخُبْزِ وَالزُّبْدِ، فَيضَعُهُ عِنْدَ رَأسِهِ، وَيقُولُ لَهُ: أَطْعِمْ، فَجَاءَ ثُعْلُبانُ فَأكلَ الخُبْزَ والزُّبْدَ، ثُمَّ عَصَلَ عَلَى رَأسِ الصَّنَمِ، أَيْ بَالَ. وَالثُّعلُبان: ذَكَرُ الثَّعَالِبِ. وَفِي كِتَابِ الهَرَوِي (¬2): فجَاءَ ثَعْلَبان فَأَكَلا الخُبْزَ وَالزُّبْدَ، أَرَادَ تَثْنِيَةَ ثَعْلَبْ. قال الحافظ ابن ناصر: أخطأ الهروي في تفسيره، وصحَّف في روايته. وإنَّما الحَدِيثُ فجاء ثُعْلُبان، وهُوَ الذَّكرُ مِنَ الثَّعَالِبِ، اسمٌ لَهُ مَعْرُوفٌ، لا مُثَنَّى، فَأكَلَ الخُبْزَ والزُّبْدَ ثُمَّ عَصَلَ - بِالعَينِ والصَّادِ -، عَلى رَأسِ الصَّنَمِ، فقَامَ الرَّجُلُ فضَرَبَ الصَّنَمَ، فَكَسَرهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فأخْبَرَهُ بِذَلكَ، وَقالَ فِيهِ شِعْرَاً، وهُوَ: لَقَدْ خَابَ قومٌ أمَّلُوك لِشِدَّةٍ ... أرادوا نِزَالاً أن تكونَ تُحاربُ فلا أنت تُغنِي عَنْ أمورٍ تَواترَت ... ولا أنتَ دفَّاع إذا حَلَّ نائبُ أربٌّ يبولُ الثُّعلبان برأسِهِ ... لقد ذلَّ َمَنْ بالتْ عليه الثعالبُ ¬

إسناد الحديث ومتنه

وَالحدِيثُ مَذكُورٌ فِي «مُعْجَمِ البَّغَوِيِّ» (¬1)، وَ «ابنِ شَاهِين» (¬2)، وغَيرِهِمَا. وَالرَّجُلُ المَذْكُورُ: رَاشِدُ بنُ عَبْدِ رَبِّهِ (¬3)، وَحَدِيثُهُ مَشْرُوحٌ في كِتَابِ «دَلائِلِ النُّبُوَّةِ» لأبي نُعَيْمِ الأَصْفَهَانِيِّ. إسناد الحديث ومتنه: قال أبو نعيم الأصبهاني - رحمه الله -: حدثنا عمر بن محمد بن جعفر، قال: حدثنا إبراهيم ابن السندي، قال: حدثنا النضر بن سلمة، قال: حدثنا محمد بن الحسن (¬4) المخزومي، قال: حدثنا يحيى بن سليمان، عن حكيم بن عطاء الظفري (¬5)، من بني سليم من ولد راشد بن عبد ربه، (عن ¬

أبيه، عن جده، عن (¬1) راشد بن عبد ربه قال: كان الصنم الذي يقال له سواع بالمعلاة) (¬2) من رهاط يدين له هذيل، وبنو ظفر من سليم، فأرسلت بنو ظفر راشد بن عبد ربه بهدية من سليم إلى سواع، قال راشد: فألفيت مع الفجر إلى صنم قبل سواع، وإذا صارخ يصرخ من جوفه: «العجب كل العجب، من خروج نبي من بني عبد المطلب، يحرم الزنا، والربا، والذبح للأصنام، وحرست السماء ورمينا بالشهب، العجب كل العجب، ثم هتف صنم آخر من جوفه: تُرك الضِّمارُ، وكان يُعبد، خرج أحمد، نبي يصلي الصلاة، ويأمر بالزكاة، والصيام، والبر، وصلة الأرحام، ثم هتف من جوف صنم آخر هاتف: إن الذي ورث النبوة والهدى ... بعد ابن مريم من قريش مهتد نبي يخبر بما سبق ... وبما يكون في غد قال راشد: فألفيت سواعاً مع الفجر، وثعلبان يلحسان ما حوله، ويأكلان ما يهدى له، ثم يعرجان عليه ببولهما، فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربه: أربٌّ يبول الثَّعْلَبان برأسه ... لقد ذلَّ من بالت عليه الثعالب وذلك عند مخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومجازه (¬3) إلى المدينة، وتسامع الناس به، فخرج راشد، حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، ومعه كلب له، واسم راشد يومئذ ظالم، واسم كلبه راشد، فقال ¬

دراسة الإسناد

له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما اسمك؟» قال: ظالم، قال: «فما اسم كلبك؟» قال: راشد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اسمك راشد، واسم كلبك ظالم»! وضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبايع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وأقام معه، ثم طلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطيعة برهاط، ووصفها له فأقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمعلاة من رهاط شأو الفرس، ورمية (¬1) ثلاث مرات بحجر، وأعطاه إداوة، مملوءة ماء، وتفل فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «فرغها في أعلى القطعية، ولا تمنع الناس فضولها»، ففعل، فجاء الماء معيناً مجمة إلى اليوم، فغرس عليها النخل، ويقال: إن رهاطاً كلَّها تشرب منه، وسماها الناس ماء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأهل رهاط يغتسلون منها، ويستشفون بها، وبلغت رمية راشد الركيب الذي يقال له ركيب الحجر، وغدا راشد إلى سواع، فكسره». [«دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني (ص81 - 82)] دراسة الإسناد: - عمر بن محمد بن جعفر بن حفص، أبو حفص المغازلي الأصبهاني المعدل. مَجْهُولُ الحَالِ. سمع بدمشق: أبا الدحداح، وأبا عبد الله محمد بن إسماعيل بن علي الأيلي. روى عنه: أبو نعيم الأصبهاني، وأبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم. قال أبو نعيم في «أخبار أصبهان»: سمع بالشام، والعراق وأصبهان. توفي في المحرم 379 هـ. [«تاريخ أصبهان» (1/ 358)، «تاريخ دمشق» (45/ 320)، «تاريخ الإسلام»، ط. تدمري (26/ 674)] ¬

- إبراهيم بن السندي بن علي بن بهرام، أبو إسحاق الأصبهاني. ثِقَةٌ. روى عن: محمد بن عبد الله بن يزيد المقريء، ومحمد بن زياد الزيادي، والنضر بن سلمة «شاذان»، وغيرهم. روى عنه: الإمام الطبراني، وأبو الشيخ الأصبهاني، ومحمد بن جعفر بن يوسف. قال أبو الشيخ الأصبهاني: كثير الحديث، صاحب أصول، ثقة. وقال أبو نعيم الأصبهاني: كان يخضب بالحمرة، صاحب أصول. ت 313 هـ. [«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ (4/ 140)، «أخبار أصبهان» لأبي نعيم (1/ 193)، «تاريخ الإسلام» (23/ 449)] - النضر بن سلمة، شاذان المروزي، أبو محمد. مَترُوكٌ. قال أبو حاتم: كان يفتعل الحديث ولم يكن بصدوق، وقال ابن حبان: كان محمد يسرق الحديث؛ لا تحل الرواية عنه إلا للاعتبار. وضعَّفه الدارقطني وغيره. قال ابن حجر في «الإصابة»: متروك. [«الجرح والتعديل» (8/ 480)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 394)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (542)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (805)، «لسان الميزان» (7/ 194)، «الإصابة» لابن حجر (2/ 525) في ترجمة «زُريب من ثرملا»] - محمد بن الحسن بن زَبَالِة «بفتح الزاي، وتخفيف الموحدة»، المخزومي، أبو الحسن المدني. مَترُوكٌ.

قال ابن معين: كذاب، خبيث، لم يكن بثقة ولا مأمون، يسرق. قال البخاري: عنده مناكير، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: واهي الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الذهبي في «الكاشف»: متروك. قال في «التقريب»: كذبوه. توفي قبل المئتين. [«تاريخ ابن معين» برواية الدوري (2/ 510)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 67)، «الضعفاء» للبخاري (324)، «تهذيب الكمال» (25/ 60)، «الكاشف» (3/ 33)، «تهذيب التهذيب» (9/ 115)، «تقريب التهذيب» (ص 836)] - يحيى بن سليمان. لم أهتد إلى ترجمته، ويحتمل أنه: يحيى بن سليمان بن نضلة الخُزاعي المدني. ضعيف. روى عن: مالك، وسليمان بن بلال، وغيرهما. وروى عنه: ابن صاعد، وكان يقدمه ويُفخم أمره. وقال أبو حاتم: كتب عنه أبي، وسألته عنه، فقال: شيخ، حدث أياماً ثم توفي. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يُخطيء ويهم. وقال ابن عدي: روى عن مالك وأهل المدينة أحاديث عامتها مستقيمة. قال ابن خراش: لا يسوى فلساً (¬1). وضعفه الهيثمي في «المجمع» (6/ 164) [«الجرح والتعديل» (9/ 154)، «الثقات» لابن حبان (9/ 269)، «الكامل» لابن عدي (7/ 255)، «تاريخ الإسلام» (18/ 547)، «لسان الميزان» (7/ 404)] ¬

الحكم على إسناد الحديث

- حكيم بن عطاء الظفري، ووالده، وجده. لم أقف لهم على ترجمة. الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً، فيه عدة علل: الأولى: جهالة عمر بن محمد بن جعفر. الثانية: النضر بن سلمة المروزي، المعروف بـ «شاذان» متروك. الثالثة: محمد بن الحسن بن زبالة متروك أيضاً. الرابعة: يحيى بن سليمان إن كان هو ابن نضلة الخزاعي، فضعيف، وإلا فلم أعرفه. الخامسة: حكيم بن عطاء ووالده، وجده، لم أجد لهم ترجمة. تخريج الحديث: أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» - كما سبق -، وفي «معرفة الصحابة» (2/ 1120) (2814). وقد ذكر الحديث ابن كثير في «جامع المسانيد والسنن» (4/ 183)، والسيوطي في «الخصائص الكبرى» (2/ 54) ولم يعزُوه إلى غير أبي نعيم. وذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (2/ 361): (أن أبا حاتم رواه بسند له). ولم أقف عليه. وسبق أن المؤلف الدميري عزاه لـ «معجم البغوي»، و «ابن شاهين» أي في كتبهم عن الصحابة، فالأول لم أجده فيه، وفي المطبوعة خروم، والثاني: لم يُطبع.

وقد أشار ابن سعد في «الطبقات» (1/ 307) في «وفد سليم» إلى تغيير اسمه، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: أنت راشد بن عبد ربه، ولم يذكر ابن سعد إسناداً. وقد ذكر أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (2/ 1120) (2813) حديثاً آخر قال: حدثنا .... (¬1)، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثني خالي محمد بن إبراهيم، عن راشد ابن حفص بن عمر بن عبد الرحمن، وكان جدي من قبل أمي يُدعى في الجاهلية: ظالم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنت راشد». - السقط في أول الإسناد، لم أهتد إليه (¬2). - إبراهيم بن المنذر الحِزامي، أبو إسحاق المدني، صدوق، كما قال الذهبي في «الكاشف» وابن حجر في «التقريب». توفي 236 هـ. ... [«تهذيب الكمال» (2/ 207)، «الكاشف» (1/ 94)، «تقريب التهذيب» (ص 116)] - محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي. قال في «تقريب التهذيب»: مقبول، من السابعة. [«تهذيب الكمال» (24/ 334)، «تقريب التهذيب» (ص 821)] راشد بن حفص هو راشد بن عبد ربه، يُقال ابن حفص، ويقال: ابن عبد ربه - رضي الله عنه -. والإسناد ضعيف؛ لأمور: - محمد بن إبراهيم مقبول أي حيث يتابع وإلا فضعيف، ولم أجد له متابعة صالحة. ¬

الحكم على الحديث

- الانقطاع بين محمد بن إبراهيم وجده راشد حيث أنه من السابعة وهي طبقة كبار أتباع التابعين. - وعدم الوقوف على أول الإسناد. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً. غريب الحديث: (عصل): أي بال. [«غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 101)، «النهاية» (3/ 348)] (الضّمار): الغائب الذي لا يُرجى، فإذا رُجي فليس بضمار. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ 141)، «النهاية» (3/ 111)، «تاج العروس» (12/ 404)] (شأو): الشأو: الشوط والمدى، والغاية والأمد. [«النهاية» (2/ 437)، «لسان العرب» (14/ 419)] (معيناً): الماء المعين هو الجاري الظاهر. [«غريب الحديث» للخطابي (2/ 511)، «جمهرة اللغة» لابن دريد (2/ 953)]. (مُجِمَّة): أي مستريحين لكثرة الماء. [«النهاية» (1/ 301)، «لسان العرب» (12/ 106)] * ... * ... *

13

13 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 574]: رَوَى صَاحِبُ «الغَيْلَانِيَّاتِ» فِي الجُزْءِ الأَوَلِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقَالَ: رَأَيْتُ كَأَنِي أَجِرِي مَعَ الثَّعْلَبِ أَحْسَنَ جَرْي، فَقَالَ: «أَجْرَيْتَ مَا لا يَجرِي، أَنْتَ رَجُلٌ فِي لِسَانِكَ كَذِبٌ، فَاتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ت 354 هـ) - رحمه الله -: حدثنا النعمان بن أحمد الواسطي، قال: حدثنا محمد بن إدريس، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى أبي بكر الصديق، فقال: إني رأيت كأني أجري الثعلب أحسن جري؟ قال: «أجريت ما لا يجري، أنت رجل في لسانك كذب، فاتق الله عز وجل». [كتاب الفوائد الشهيرب «الغيلانيات» (1/ 84) (35)] دراسة الإسناد: - النعمان بن أحمد بن نعيم بن النعمان بن «أبان» (¬1)، أبو الطيب القاضي الواسطي. ثِقَةٌ. ¬

روى عن: إسحاق بن شاهين، والحسن بن خلف البزاز، والسري بن عاصم، ومحمد بن إدريس وراق الحميدي، وغيرهم. وروى عنه: أبو بكر الشافعي، والطبراني، وابن عدي، وابن شاهين، وغيرهم. قال الخطيب البغدادي: ثقة، ونقله الذهبي عنه في «تاريخ الإسلام». وقال الهيثمي: لم أجد مَنْ ذكره. ت 315 هـ. [«تاريخ بغداد» (15/ 587)، «التدوين في أخبار قزوين» (4/ 170)، «تاريخ الإسلام» (23/ 505)، «مجمع الزوائد» (2/ 115)، «إرشاد القاصي والداني على تراجم شيوخ الطبراني» لنايف المنصوري (ص662)] - محمد بن إدريس بن عمر المكي، أبو بكر، ورَّاق الحميدي. صَدُوْقٌ. روى عن: الحميدي، وأبي عبد الرحمن المقريء، وعثمان بن يمان الحداني، وغيرهم. قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمكة، وهو صدوق. وقال ابن حبان: مستقيم الأمر في الحديث. ت 267 هـ. [«تاريخ مولد العلماء ووفاتهم» لابن زبر (2/ 584)، «الجرح والتعديل» (7/ 204)، «الثقات» لابن حبان (9/ 137)، «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» (1/ 420)]

- عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي، أبو بكر الحميدي المكي. ثِقَةٌ، إِمَامٌ. قال الإمام أحمد: الحميدي عندنا إمام. وقال أبو حاتم: أثبت الناس في ابن عُيينة الحميديُّ، وهو رئيس أصحاب ابن عيينة، وهو ثقة إمام. قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، حافظ، فقيه، أجل أصحاب ابن عيينة ... ت 219 هـ وقيل: 220 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 502)، «التاريخ الكبير» (5/ 96)، «الجرح والتعديل» (5/ 56)، «تهذيب الكمال» (14/ 512)، «تهذيب التهذيب» (5/ 215)، «تقريب التهذيب» (ص 506)] - سفيان بن عيينة بن أبي عمران، واسمه ميمون، الهلالي، أبو محمد الكوفي. إِمَامٌ، حُجَّةٌ. قال ابن سعد: ثقة ثبت، كثير الحديث، حجة. قال ابن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة. وأثنى عليه الثوري، والشافعي وغيرهما. قال الذهبي في «الميزان»: أحد الثقات الأعلام، أجمعت الأمة على الاحتجاج به، وكان يدلس، لكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة، وكان قوي الحفظ، وما في أصحاب الزهري أصغر سناً منه، ومع هذا فهو من أثبتهم. وقال في «السير»: الإمام الكبير، حافظ العصر، شيخ الإسلام.

ورمي بالاختلاط بأَخَرَه. قال محمد بن عبد الله بن عمار: سمعت يحيى بن سعيد يقول: اشهدوا أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 97، فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها، فسماعه لا شيء. قال الذهبي في «السير»: (هذا منكر من القول، ولا يصح، ولا هو بمستقيم، فإن يحيى القطان مات في صفر من سنة 98، مع قدوم الوفد من الحج، فمَنْ الذي أخبره باختلاط سفيان، ومتى لحق أن يقول هذا القول، وقد بلغت التراقي، وسفيان حجة مطلقاً، وحديثه في جميع دواوين الإسلام). وقال الذهبي أيضاً في «الميزان»: (روى محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، عن يحيى بن سعيد القطان قال: أشهدُ أن سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وتسعين ومئة، فمن سمع منه فيها فسماعه لا شيء. قلت (الذهبي): سمع منه فيها محمد بن عاصم (¬1) صاحب ذاك الجزء العالي، ويغلب على ظني أن سائر شيوخ أئمة الستة سمعوا منه قبل سنة سبع، فأما سنة ثمان وتسعين ففيها مات ولم يلقه أحدٌ فيها؛ لأنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر، وأنا استبعد هذا الكلام من القطان، وأعدُّه غلطاً من ابن عمار، فإن القطان مات في صفر من سنة ثمان وتسعين وقت قدوم الحاج، ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاز، فمتى تمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان، ثم يشهد عليه بذلك، والموت قد نزل به؟! فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة سبع، مع أن يحيى متعنت جداً في الرجال، وسفيان فثقةٌ مطلقاً، والله أعلم). وتعقب ابنُ حجر كلامَ الذهبي فقال في «التهذيب»: (ابن عمار من الإثبات المتقين، وما المانع أن يكون يحيى بن سعيد سمعه من جماعة ممن حج في تلك السنة، واعتمد قولهم، وكانوا كثيراً، فشهد على استفاضتهم؟ ¬

وقد وجدتُ عن يحيى بن سعيد شيئاً يصلح أن يكون سبباً لما نقله عن ابن عمار في حق ابن عيينة، وذلك ما أورده أبو سعد ابن السمعاني في ترجمة «إسماعيل بن أبي صالح المؤذن» من «ذيل تاريخ بغداد» بسندٍ له قوي إلى عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديث وتحدث اليوم، وتزيد في إسناده، أو تنقص منه؟ فقال: عليك بالسماع الأول، فإني قد سمنت. وذكر أبو معين الرازي في زيادة «كتاب الإيمان» لأحمد: أن هارون بن معروف قال له: إن ابن عيينة تغير أمره بأخرة، وإن سليمان بن حرب قال له: إن ابن عيينة أخطأ في عامة حديثه عن أيوب). قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي في «التنكيل»: (كان ابن عيينة بمكة، والقطان بالبصرة ولم يحج القطان سنة سبع، فلعله حج سنة ست، فرأى ابن عيينة قد ضعف حفظه قليلاً، فربما أخطأ في بعض مظان الخطأ من الأسانيد، وحينئذ سأله فأجابه كما أخبر بذلك عبد الرحمن بن بشر، ثم كأنه بلغ القطان في أثناء سنة سبع، أو أوائل سنة ثمان، أن ابن عيينة أخطأ في حديثين فعدَّ ذلك تغيراً، وأطلق كلمة «اختلط» على عادته في التشديد. وقد كان ابن عيينة أشهر من نار على علم، فلو اختلط الاختلاط الاصطلاحي لسارت بذلك الركبان، وتناقله كثير من أهل العلم، وشاع وذاع، وهذا (جزء محمد بن عاصم) سمعه من ابن عيينة في سنة سبع، ولا نعلمهم انتقدوا منه حرفاً واحداً، فالحق أن ابن عيينة لم يختلط، ولكن كَبُر سِنُّهُ، فلم يبق حفظه على ما كان عليه، فصار ربما يخطيء في الأسانيد التي لم يكن قد بالغ في إتقانها، كحديثه عن أيوب، والذي يظهر أن ذلك خطأ هين، ولهذا لم يعبأ به أكثر الأئمة، ووثقوا ابن عيينة مطلقاً).

والراجح في مسألة تغيُّر ابن عيينة واختلاطه أنه - رحمه الله - تغير تغيراً يسيراً، وهو المعتاد، ولا يصل إلى رد مروياته، ووصفه بالاختلاط، كما حرره المعلمي - رحمه الله -. وقد وُصف بالتدليس وصفه بذلك الإمام أحمد، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني وغيرهم. وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وهم مَنْ احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح لإمامته، وقلة تدليسه في جنب ما روى، كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كان عيينة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، حافظ إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات. خلاصة ما سبق أنه إمام حجة، ثقة حافظ. ت 198 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 497)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (176) (1831)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 94)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (1/ 185)، «ذكر المدلسين» للنسائي (18)، «الجرح والتعديل» (1/ 32)، «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» (1/ 161)، «سؤالات الحاكم» للدارقطني (269)، «تهذيب الكمال» (11/ 177)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 454)، «ميزان الاعتدال» (2/ 360)، «جامع التحصيل» للعلائي (250)، «تهذيب التهذيب» (4/ 117)، «تقريب التهذيب» ص (395)، «تعريف أهل التقديس» (52)، «الكواكب النيرات» (27)، «التنكيل» للمعلمي (1/ 263)، «معجم المختلطين» لمحمد بن طلعت» (ص144)، «معجم المدلسين» لمحمد بن طلعت (ص 218)]

- زكريا بن أبي زائدة واسمه خالد، ويقال: هبيرة، ابن ميمون بن فيروز الهَمْداني الوادعي، أبو يحيى الكوفي. ثِقَةٌ، إِلا في رِوَايَتِهِ عَنْ أبي إسْحَاق فَفِيهَا لِيْنٌ؛ لأنه سمع منه بأخرة، وكذا روايته عن الشعبي فقد أكثر التدليس عنه، فلا يقبل إلا ما صرح بالسماع، وكان يدلس عن ابن جريج. وثَّقَهُ: ابن سعد وقال: كثير الحديث، والإمام أحمد، والعجلي، وأبو داود، والبسوي، والبزار، والنسائي، وابن شاهين، وغيرهم. قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه؟ فقال: ليس به بأس، وليس عندي مثل إسماعيل بن أبي خالد. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: صالح. - إلا أن روايته عن أبي إسحاق فيها لين؛ لأنه سمع منه بأخره، قاله الإمام أحمد، والعجلي. قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه: إذا اختلف زكريا وإسرائيل، فإن زكريا أحب إليَّ في أبي إسحاق من إسرائيل، ثم قال: ما أقربهما، وحديثهما عن أبي إسحاق ليِّن، سمعا منه بأخره. وقال العجلي: زكريا بن أبي زائدة كوفي ثقة، من أصحاب الشعبي، إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة، بعد ما كبر أبو إسحاق، وروايته، ورواية زهير بن معاوية، وإسرائيل بن يونس، قريب من السواء؛ ويقال: إن شريكاً أقدم سماعاً من أبي إسحاق من هؤلاء. - وقد رمي بالتدليس عن الشعبي. وصفه بذلك الإمام أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأبو داود، وصالح جزرة،

والنسائي، والدارقطني. قال أبو داود: قال أحمد: كان عند زكريا بن أبي زائدة كتاب، فكان يقول فيه: سمعت الشعبي، ولكن زعموا كان يأخذ عن جابر (¬1)، وبيان، ولا يُسمى - يعني ما يروي من غير ذاك الكتاب يرسلها عن الشعبي -. قال أحمد: زعموا أن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: لو شئت أن أسمي كل مَن يُنبيء (¬2) أبي عن الشعبي لسَمَّيْتُ. قال أبو زرعة: صويلح، يدلس كثيراً عن الشعبي. وقال أبو حاتم: لين الحديث، كان يدلس، وإسرائيل أحب إلي منه، يقال: إن المسائل التي يرويها زكريا، عن الشعبي، لم يسمعها منه، إنما أخذها عن أبي حريز. وقال أبو داود: زكريا ثقة، ولكنه يدلس. قال صالح جزرة: في روايته عن الشعبي نظر؛ لأن زكريا كان يدلس. وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وهم: من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، وقال عنه: (أكثر عن الشعبي وابن جريج، ووصفه الدارقطني بالتدليس) وفي طبعة أخرى بتحقيق د. المباركي (47) قال: أكثر عن الشعبي. قال أبو حاتم (¬3): كان يدلس عن الشعبي وابن جريج. ووصفه الدراقطني بالتدليس. قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة يدلس عن شيخه الشعبي. ¬

قال في «التقريب»: ثقة، وكان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بأخرة. ت 147 هـ وقيل: 148 هـ، وقيل: 149 هـ. والصواب في حديثه عن الشعبي: أنه لا يقبل إلا ما صرح بالسماع؛ لأنه أكثر من التدليس عنه. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 355)، «الثقات» للعجلي (1/ 370)، «الجرح والتعديل» (3/ 593)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص297 - 298)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 315، 323)، «تهذيب الكمال» (9/ 359)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص206)، «الكاشف» (1/ 323)، «جامع التحصيل» للعلائي (ص 177)، «التبيين في طبقات المدلسين» لابن العجمي (20)، «تهذيب التهذيب» (3/ 329)، «تقريب التهذيب» (ص 338)، «هدي الساري» (ص403)، «تعريف أهل التقديس» (47)] - عامر بن شراحيل بن عبد، وقيل: عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحِمْيَري، أبو عمرو الكوفي، من شعب همدان. تَابِعِيٌّ، فَقِيهٌ، مَشْهُورٌ، ثِقَةٌ، مُجْمَعٌ عَلى فَضْلِهِ وَإِمَامَتِهِ. قال مكحول: ما رأيت أفقه من الشعبي. قال سفيان بن عيينة، كان الناس بعد أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه. قال ابن معين: إذا حدث عن رجل فسماه، فهو ثقة، يحتج بحديثه. وقال ابن معين، وأبو زرعة، وغير واحد: الشعبي ثقة. قال في «تقريب التهذيب»: ثقة، مشهور، فقيه، فاضل. ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

الحكم على إسناد الحديث

وتوفي 103 هـ أو 104 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 246)، «التاريخ الكبير» (6/ 450)، «تهذيب الكمال» (14/ 28)، «تهذيب التهذيب» (5/ 65)، «تقريب التهذيب» (ص 475)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ رواية زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي بالعنعنة، وهو يدلس عنه كثيراً، كما سبق في ترجمته. تخريجه: أخرجه أبو بكر الشافعي - كما سبق - من طريق زكريا بن أبي زائدة. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (16/ 55) (31140) قال: حدثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن عامر قال: أتى رجل أبا بكر فذكر نحوه. وعامر هو الشعبي. وأخرجه السرقسطي في «الدلائل في غريب الحديث» (1/ 369) (193) من طريق الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، فذكره بنحوه. كلاهما: (زكريا بن أبي زائدة، ومجالد) عن الشعبي. ومما سبق تبيَّن أنه اختُلف فيه على مجالد بن سعيد: فرواه سفيان بن عيينة، عنه، عن الشعبي، عن جابر - كما عند السرقسطي في «الدلائل» -. ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة عنه، عن الشعبي أن رجلاً، دون ذكر جابر - كما عند ابن أبي شيبة -.

- مُجالد بن سعيد بن عمير الهمْداني، أبو عمرو، ويقال: أبو عمير، ويقال: أبو سعيد، الكوفي. ضعيف خاصةً في الشعبي، وفيما ما حدث به في آخر عمره. وثقه: ابن معين في رواية، والنسائي في رواية. وقال البخاري: صدوق. وقال محمد بن المثنى: يحتمل حديثه لصدقه. وقال العجلي: حسن الحديث، جائز الحديث. وضعفه: ابن سعد، ويحيى بن سعيد، والإمام أحمد، وابن معين في رواية، والجوزجاني، وأبو حاتم، والنسائي في رواية، وابن حبان، والدارقطني. قال يحيى بن سعيد: كان مجالد يلْقَن الحديث إذا لُقِّن. قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان عبد الرحمن بن مهدي لايروي عنه شيئاً، وكان ابن حنبل لايراه شيئاً، يقول: ليس بشئ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، ليس بشيء. ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، وهؤلاء القدماء. قال ابن أبي حاتم: يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره. قال المروذي: ذكروا لأحمد أشياء عن مجالد، عن الشعبي؟ فقال: كم من أعجوبة لمجالد. ولما سئل عن أصحاب الشعبي؟ قال عن مجالد: كان يكثر ويضطرب. وقال مرة: مجالد حديثه عن أصحابه كأنه حُلم. وقال مرة: مجالد عن الشعبي وغيره ضعيف. وقال مرة: «ليس بشيء، يرفع حديثاً كثيراً لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس».

قال ابن حبان: كان رديء الحفظ، يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة، وعن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة، وعامة ما يرويه غير محفوظ. قال في «تقريب التهذيب»: ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. ت 144 هـ. والراجح من حاله أنه ضعيف خاصة في الشعبي، وفيما ما حدث به في آخر عمره، كما سبق في قول ابن مهدي، ومن وثقه فلعله لأجل صدقه كما في عبارة ابن المثنى، ومن ضعفه فلعله لأجل ضعف حفظه وضبطه. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 349)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 549)، رواية الدارمي (811)، «العلل» لأحمد رواية المروزي (ص238)، رواية عبد الله (880) «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 9)، «الضعفاء» للبخاري (378)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (126)، «الثقات» للعجلي (2/ 264)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (552)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1376)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ 361)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 343)، «الكامل» لابن عدي (6/ 420)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (532)، «تهذيب الكمال» (27/ 219)، «ميزان الاعتدال» (3/ 358)، «الكاشف» (3/ 120)، «تهذيب التهذيب» (10/ 39)، «تقريب التهذيب» (ص920)] والراجح في الاختلاف على مجالد، تقديم رواية سفيان بن عيينة، على رواية أبي أسامة حماد بن أسامة. وحماد قال عنه في «التقريب» (ص 267): ثقةٌ، ثبت، ربما دلس، وكان بأخره يحدث من كتب غيره. ت 201 هـ.

الحكم على الحديث

وسبب الترجيح: 1) تقدم سفيان على أبي أسامة. 2) ما ذكره عبد الرحمن بن مهدي - كما سبق في ترجمة مجالد - حيث قال: (حديث مجالد عند الأحداث: يحيى بن سعيد، وأبي أسامة، ليس بشيء. ولكن حديث شعبة، وحماد بن زيد، وهشيم، وهؤلاء القدماء). قال ابن أبي حاتم: (يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره). وسفيان بن عيينة من هؤلاء القدماء، فإن من رؤوس الطبقة الثامنة مثل حماد بن زيد. فالراجح رواية ابن عيينة، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر. الحكم على الحديث: الحديث حسن. * * *

14

14 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 583]: وَرَوَى «الإِمَامُ أَحْمَدُ»، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: «نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلَاةِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيْكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حدثنا يحيى بن آدَمَ، قال: حدثنا شَرِيكٌ، عن يَزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: (أمرني رسول الله بثلاث، ونهاني عن ثلاث، أمرني بركعتي الضُّحى كلَّ يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيَّام من كل شهر؛ ونهاني عن نقرة كنقرة الدِّيك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب). [«المسند» للإمام أحمد (13/ 468) (8106)] دراسة الإسناد: - يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي مولاهم، أبو زكريا الكوفي. ثِقَةٌ، حَافِظٌ. وثقه وأثنى عليه: ابن سعد، وأبو حاتم، وابن معين، والنسائي، وغيرهم. ت 203 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 402)، «تهذيب الكمال» (31/ 188)، «تذكرة الحفاظ» (1/ 359)، «تقريب التهذيب» (صـ 1047)]. - شَرِيكُ بن عَبْدِالله بن أبي شَرِيك النَّخَعِيُّ، أبو عبد الله الكوفي القاضي. صَدُوْقٌ إِنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ، أَوْ حَدَّثَ عَنْهُ القُدَمَاءُ الذين سمعوا منه في واسط - قَبْلَ

وِلَايَتِهِ القَضَاءَ - وَلَمْ يَكُنِ المَتْنُ الذِي روَاهُ مُنْكَرَاً، وَإِلا فَفَيْهِ ضَعْفٌ، خَاصَّةً عَنْ الأعْمَشِ. قال ابن سعد: ثقة، مأمون، كثير الحديث، وكان يغلط كثيراً. قال ابن معين: ثقة، ثقة. وقال مرة: ثقة إلا أنه لا يتقن، ويغلط، ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة. وقال مرة: صدوق، ثقة، إلا أنه إذا خالف، فغيره أحبُّ إلينا منه. وقال مرة: ثقة، مَنْ يسأل عنه؟ قال الإمام أحمد: كان يحدث الحديث بالتوهم. وقال معاوية بن صالح: سألت أحمد عنه، فقال: كان عاقلاً صدوقاً، محدثاً عندي، وكان شديداً على أهل الريب والبدع، قديم السماع في أبي إسحاق، قبل زهير، وقبل إسرائيل. فقلت له: إسرائيل أثبت منه؟ قال: نعم. قلت: يحتج به؟ قال: لا تسألني عن رأيي في هذا. قلت: إسرائيل يحتج به؟ قال: إي لعمري، يحتج بحديثه. ترك حديثه يحيى بن سعيد القطان، ولما قيل له: زعموا أن شريكاً إنما خلط بأخره. قال: ما زال مُخَلِّطاً. قال علي بن المديني: شريك أعلم من إسرائيل، وإسرائيل أقل خطأً منه. وثقه أيضاً: العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (وكان في آخر عمره يخطئ فيما يروي، تغيَّر عليه حفظه، فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط، مثل: يزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق؛ وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة). قال أبو داود: ثقة يخطئ عن الأعمش، زهير وإسرائيل فوقه. وقال الترمذي: كثير الغلط. قال أبو زرعة: كان كثير الخطأ، صاحب وهم، وهو يغلط أحياناً. قال الجوزجاني: سيء الحفظ، مضطرب الحديث، مائل. قال يعقوب بن شيبة: صدوق، ثقة، سيء الحفظ جداً. وقال أيضاً: كُتُب شريك النخعي صحاح، وحفظه فيه اضطراب. قال النسائي: ليس به بأس.

قال ابن عدي: الغالب على حديثه الصحة والاستواء، والذي يقع في حديثه من النُكْرَة؛ إنما أُتي فيه من سوء حفظه، لا أنه يتعمد شيئاً مما يستحق شريك أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف. قال الدارقطني: ليس بالقوي فيما يتفرد به. قال ابن رجب: كان كثير الوهم، ولاسيما بعد أن ولي القضاء، وفيه تيهٌ وكِبْرٌ واحتقار للأئمة والصالحين، وقد خرّج حديثه مسلمٌ مقروناً بغيره. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: «صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلاً، فاضلاً، عابداً، شديداً على أهل البدع». وقد نسبه الدارقطني (كما قال ابن حجر) وعبد الحق الأشبيلي، وابن القطان الفاسي، إلى التدليس، وكان شريك يتبرأ منه. وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين وهم: مَنْ احتمل الأئمة تدليسه؛ لإمامته، وقِلَّة تدليسه في جنب ما رووا، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة. قال العلائي، وأبو زرعة العراقي: ليس تدليسه بالكثير. ووصفه ابن حزم بتدليس التسوية، ولم يُسبق إليه - حسب بحثي -. ت 177 هـ. [«الطبقات لابن سعد» (6/ 378)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 251)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (134)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 573)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 173)، «الجرح والتعديل» (4/ 365)، «الثقات» لابن حبان (6/ 444)، «الكامل» لابن عدي (4/ 6)، «السنن» للدارقطني (1/ 345)، «المحلى» لابن حزم (8/ 263)، «الأحكام الوسطى» لعبد الحق الأشبيلي (4/ 167)، «تاريخ بغداد» (7/ 384)، «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (3/ 295)، «تهذيب الكمال» (12/ 462)، «مَنْ تُكُلّم فيه وهو مُوَثَّق أو صالح الحديث» للذهبي (صـ 262)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 200)، «جامع التحصيل» للعلائي (صـ 107)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 117)، «كتاب المدلسين» لابن العراقي (28)، «التبيين لأسماء المدلسين» لسبط ابن العجمي (صـ

33)، «تهذيب التهذيب» (4/ 333)، «تقريب التهذيب» (صـ 436)، «تعريف أهل التقديس» (56)، «الجرح والتعديل عند ابن حزم» (صـ 130)] - يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي مولاهم، أبو عبد الله الكوفي. ضَعِيفٌ. قال عنه شعبة: كان رفاعاً (¬1)، قال ابن سعد: كان ثقة في نفسه، إلا أنه اختلط في آخر عمره، فجاء بالعجائب، وقال محمد بن الفضيل: كان من أئمة الشيعة الكبار. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: لم يكن بالحافظ. وقال في موضع آخر: حديثه ليس بذاك. قال ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال في رواية: ليس بالقوي، وقال في أخرى: ضعيف الحديث، فقيل له: أيما أحب إليك هو أو عطاء بن السائب؟ فقال: ما أقر بهما. وقال العجلي: جائز الحديث، وكان بأخرة يُلقن. وقال عبد الله بن المبارك: ارم به (¬2). وقال أبو زرعة: لين، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، وقال الجوزجاني: سمعتهم يضعفون حديثه. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحب إليَّ منه. وقال ابن حبان في «المجروحين»: (كان يزيد صدوقاً، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، فكان يتلقن ما لقن، فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إياه، وإجابته فيما ليس من حديثه، ¬

لسوء حفظه، وسماع من سمع منه قبل دخوله الكوفة في أول عمره سماع صحيح، وسماع من سمع منه في آخر قدمته الكوفة بعد تغيُّر حفظه، وتلقنه ما تلقن، سماع ليس بشيء). ا. هـ وسبق قول ابن سعد أنه اختلط في آخر عمره. وقال ابن عدي: هو من شيعة أهل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه. قال الدارقطني: لقن يزيد في آخر عمره، وكان قد اختلط، وقال أيضاً: لا يخرج عنه في الصحيح، ضعيف يخطاء كثيراً، ويتلقن إذا لقن. قال الذهبي في «الكاشف»: شيعي، عالم، فهم، صدوق، رديء الحفظ، لم يترك. قال ابن حجر في «هدي الساري»: مختلف فيه، والجمهور على تضعيف حديثه، إلا أنه ليس بمتروك، علق له البخاري موضعاً واحداً في اللباس عقب حديث أبي بردة عن علي في الفتنة. قال ابن حجر في «التقريب»: ضعيفٌ، كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً. وقال في «تعريف أهل التقديس»: (تغير في آخر عمره، وضعِّف بسبب ذلك، وصفه الدارقطني، والحاكم، وغيرهما، بالتدليس). وذكره في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس وهم: من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبلهم. والخلاصة أنه ضعيف من جهة حفظه، واختلاطه بأخره، وتدليسه. ولد سنة 47 هـ وتوفي سنة 136 هـ أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم مقروناً، والأربعة. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 340)، «الجرح والتعديل» (9/ 365)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 450)، «الكامل» لابن عدي (7/ 275)، «سؤالات البرقاني للداقطني» (565) «تهذيب الكمال» (32/ 135)، «ميزان الاعتدال» (6/ 97)، «الكاشف» (3/ 278)، «كتاب المدلسين» لابن العراقي (74)، «تهذيب التهذيب» (11/ 329)، «تقريب التهذيب» (ص1075)، «هدي الساري»، ص (459)، «تعريف أهل التقديس» (112)، «الكواكب النيرات»

الحكم على إسناد الحديث

(ص 509)، «معجم المختلطين» (ص336 - 339)] - مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج القرشي المخزومي مولاهم. ثِقَةٌ، إِمَامٌ. وثقه: العجلي، وابن معين، وأبو زرعة، وغيرهم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقةٌ، إمامٌ في التفسير وفي العلم. توفي سنة 101 هـ وقيل: 102 هـ وقيل: 103 هـ، وقيل: 104 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 466)، «تهذيب الكمال» (27/ 228)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 449)، «تهذيب التهذيب» (10/ 42)، «تقريب التهذيب» (ص 921)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف، من أجل يزيد بن أبي زياد، فهو ضعيف من جهة حفظه، وتدليسه، وقد عنعن في هذا الإسناد. تخريج الحديث: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» - كما سبق - من طريق شريك بن عبد الله النخعي. وأخرجه أيضاً في «المسند» (13/ 38) (7595) عن محمد بن فضيل. وأبو داود الطيالسي في «مسنده» (4/ 320) (2716) عن أبي عوانة. ثلاثتهم: (شريك، محمد بن فضيل، وأبو عوانة) عن يزيد بن أبي زياد، به. في حديث محمد بن فضيل، وأبي عوانة: عمن سمع أبا هريرة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه. وعندهما: «كإقعاء القرد» بدل «الكلب». وعند أحمد ذكر النهي عن الالتفات دون ذكر الشاهد «الثعلب».

ورواه يزيد بالعنعنة في رواية أبي عوانة عنه. وهذا سند ضعيف، لضعف يزيد، وجهالة شيخه. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 120) من طريق أبي الحسن علي بن إبراهيم ابن معاوية النيسابوري، عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به بنحوه وفيه: «إقعاء القرد» بدل

«الكلب». وهذا إسناد ضعيف. - أبو الحسن علي بن إبراهيم: لم أجد له ترجمة. - أحمد بن عبد الجبار بن محمد العُطَاردي. قال الحاكم: ليس بالقوي عندهم، تركه ابن عقدة. وقال ابن عدي: رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه ... وقال أيضاً: ولايعرف له حديث منكر، وإنما ضعفوه أنه لم يلق من يحدث عنهم. قال في «الميزان»:ضعفه غير واحد. وقال ابن حجر في «التقريب»: ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح. [«الكامل» (1/ 191)، «تهذيب الكمال» (1/ 378)، «ميزان الإعتدال» (1/ 112)، «تقريب التهذيب» (ص93)]. - وليث هو ابن أبي سُليم. قال الذهبي في «الكاشف»:فيه ضعف يسير من سوء حفظه. وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوقٌ، اختلط جداً، ولم يتميَّزَ حديثه، فتُرِك. [«تهذيب الكمال» (24/ 279)، «الكاشف» (3/ 14)، «تهذيب التهذيب» (8/ 465)، «تقريب التهذيب» (ص817)] - وحفص بن غياث بن طلق النخعي، قال ابن حجر في «التقريب» (ص 260): ثقة، فقيه، تغيَّر حِفظُه قليلاً في الآخر. وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ 266) (5275) عن محمد بن أحمد بن البرّاء قال: حدثنا المعافى بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به بنحوه، وفيه: «إقعاء القرد» بدل «الكلب». وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن جبير إلا حبيب بن أبي ثابت، ولا عن حبيب إلا ليث، ولا على عن ليث إلا موسى بن أعين، تفرد به المعافى به سليمان». محمد بن أحمد بن البراء، أبو الحسن القاضي العبدي البغدادي. قال الذهبي: وثقه الخطيب وغيره. ت 291 هـ. [«تاريخ بغداد» (2/ 104)، «أخبار أصبهان» لأبي نعيم (2/ 227)، «تاريخ الإسلام» (22/ 241)] - المعافى بن سليمان الجَزَري، أبو محمد الرَّسْعَني. صدوق، كما في «التقريب» ... [«تهذيب الكمال» (28/ 146)، «تقريب التهذيب» (ص 953)] - موسى بن أعين الجَزَرِي، أبو سعيد الحرَّاني، مولى قريش. ثقة، عابد. ... [«تهذيب الكمال» (29/ 27)، «تقريب التهذيب» (ص 978)] - ليث - سبق في الصفحة السابقة -. - حبيب بن أبي ثابت، أبو يحيى الكوفي. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقةٌ، فقيهٌ، جليلٌ، وكان كثير الإرسال والتدليس. وذكره في المرتبة الثالثة ضمن مراتب الموصوفين بالتدليس، وهم: مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا في بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبلهم. [«تهذيب الكمال» (5/ 358)، «تهذيب التهذيب» (2/ 178)، «تقريب التهذيب» (ص 218)، «هدي الساري» (ص 395)، «تعريف أهل التقديس» (69)] - سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي. ثقة، ثبت، فقيه. ... [«تهذيب الكمال» (10/ 358)، «تقريب التهذيب» (ص374)]

الحكم على الحديث

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث، وعنعنة حبيب بن أبي ثابت فإنه مدلس من الثالثة - كما سبق -. والمعافى بن سليمان وهو وإن كان صدوقاً إلا أنه تفرد به، كما قال الطبراني عقب الحديث، ومثله لا يحتمل تفرده. والله أعلم. وأخرج الحديث أيضاً أبو يعلى في «مسنده» (5/ 30) (2619) من طريق محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه، وفيه: «إقعاء السبع» بدل «الكلب». وهو ضعيف جداً. - محمد بن عبيد الله هو ابن أبي سليمان العَرْزَمي - بفتح المهملة والزاي بينهما راء ساكنة - قال في «التقريب»: متروك. ... [«تهذيب الكمال» (26/ 41)، «تقريب التهذيب» (ص 874)] الحكم على الحديث: الحديث حسن لغيره - إن شاء الله تعالى - بطريقيه يزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم كلاهما عن مجاهد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. والشطر الأول من الحديث، رُوِيَ من طُرُقٍ صحيحة، منها عند البخاري (1981) ومسلم (721) وغيرهما، ولكن ليس فيه الشاهد (التفات الثعلب). والنهي عن الالتفات ورد في أحاديث: منها في صحيح البخاري (751) لكن ليس فيه ذكر «الثعلب». غريب الحديث: (إقعاء كإقعاء الكلب): قال أبو عبيدة: الإقعاء: جلوس الرجل على أليتيه، ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسَّبُع. قال أبو عبيد: وأما تفسير أصحاب الحديث فإنهم يجعلون الإقعاء أن يضع أليتيه على

عقبيه بين السجدتين، وهذا عندي هو الحديث الذي فيه عقب الشيطان. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وتفسير أبي عبيدة في الإقعاء أشبه بالمعنى، لأن الكلب إنما يقعي كما قال. قال الحربي: وأما الإقعاء في حديث ابن عمر وابن عباس بين السجدتين، ففيه رخصة، أن ينصب قدميه بين السجدتين، ويجلس عليهما ... [«غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام (1/ 265)، «غريب الحديث» للحربي (1/ 60)، «النهاية» (4/ 89)، «لسان العرب» (15/ 192)] * * *

15

15، 16 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 585]: وَقَالَ ابنُ الصَّلَاحِ: لَيْسَ فِي حِلِّهِ (¬1) حَدِيْثٌ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَفِي تَحْرِيمِهِ حَدِيثَانِ، فِي إِسنَادِهِمَا ضَعْفٌ. حديث رقم (15) إسناد الحديث ومتنه: قال ابن ماجه - رحمه الله -: حدثنا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ، قال: حدثنا يحيى بن وَاضِحٍ، عن مُحَمَّدِ بن إسحاق، عن عبد الْكَرِيمِ بن أبي الْمُخَارِقِ، عن حِبَّانَ بن جَزْءٍ، عن أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بن جَزْءٍ، قال: قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُكَ لأَسْأَلَكَ عن أَحْنَاشِ الأرض، ما تَقُولُ في الثَّعْلَبِ؟ قال: «وَمَنْ يَاكُلُ الثَّعْلَبَ؟» قلت يا رَسُولَ اللَّهِ: ما تَقُولُ في الذِّئْبِ؟ قال: «وَيَاكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فيه خَيْرٌ»! [«السنن» لابن ماجه (ص352) كتاب الصيد، بَاب الذِّئْبِ وَالثَّعْلَبِ، حديث رقم (3235)] دراسة الإسناد: - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العَبْسي مولاهم، الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. ثِقَةٌ، حَافِظٌ، مُتفَقٌ على تَوثِيقِهِ. قال الذهبي في «الميزان»: أبو بكر ممن قفز القنطرة، وإليه المنتهى في الثقة. وقال في «السير»: الإمام العلم، سيد الحفاظ، وصاحب الكتب الكبار «المسند»، و «المصنف»، و «التفسير». وقال ابن حجر في «التقريب»: ثقة حافظ، صاحب تصانيف. ت 235هـ ¬

[«الطبقات» لابن سعد (6/ 413)، «تهذيب الكمال» (16/ 34)، «سير أعلام النبلاء» (11/ 122)، «ميزان الاعتدال» (3/ 204)، «تهذيب التهذيب» (6/ 2)، «تقريب التهذيب» (ص540)] - يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم، أبو تُمَيلَة - بمثناة مُصغَّرة - المروزي. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين في رواية «الدوري، وابن الجنيد، وابن أبي خيثمة، وابن محرز»، ووثَّقَه أيضاً: ابن المديني، وأبو حاتم، وابن حبان، وغيرهم. وقال الإمام أحمد، وابن معين في رواية «الدارمي»،والنسائي في رواية: ليس به بأس. وقال ابن معين في رواية «أبي داود»: قد رأيته ما كان يحسن شيئاً. وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: هو ثقة في الحديث، أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، فسمعت أبي يقول: يُحوَّل من هناك». وتعقبه الذهبي في «السير» فقال: «ووَهِمَ أبو حاتم، حيث حكى أن البخاري تكلَّم في أبي تُميله، ومشى على ذلك أبو الفرج بن الجوزي، ولمْ أرَ ذكراً لأبي تميله في كتاب «الضعفاء» للبخاري، لا في الكبير ولا في الصغير، ثم إن البخاري قد احتج بأبي تميله ... » وذكر مثله في «الميزان» ثم قال: ولولا أن ابن الجوزي ذكره في «الضعفاء» لما أوردته. ونقل ابن حجر في «هدي الساري»: تعقب الذهبي أبا حاتم. وقال في «التقريب»: ثقة. أخرج له الجماعة. والراجح أنه ثقة، وليس فيه جرح إلا ما ذكر أبو داود عن ابن معين، وهو مخالف للروايات الأخرى عن ابن معين. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 375)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (912)، و «رواية الدوري» (2/ 666)،و «رواية ابن الجنيد» (30)،و «رواية ابن محرز» (1/ 112)، «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 309)، «الجرح والتعديل» (9/ 194)، «الثقات» لابن حبان (7/ 601)، «تهذيب الكمال» (32/ 22)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 210)، «المغني في الضعفاء» للذهبي

(2/ 531)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 550)، «ميزان الاعتدال» (6/ 87)، «تهذيب التهذيب» (11/ 293)، «هدي الساري» (ص452)، «تقريب التهذيب» (ص 1068)] - محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، ويقال: ابن كُوثَان، المدني، أبو بكر، ويقال: أبو عبد الله القرشي المُطَّلِبي مولاهم. طال كلام الأئمة فيه، وكَثُر، واستقرَّ الحال على أنه: صدوق، فإذا روى عن المعروفين، وصرَّح بالسماع منهم، ولم يخُالِف الثقات، فحديثُهُ حَسَن، سواء كان في الأحكام، أو في المغازي، لكنه يُقدَّم في المغازي، لإمامته فيها. (¬1) قال شعبة: ابنُ إسحاق، أمير المؤمنين في الحديث. قيل له: لِمَ؟ قال: لحفظه. وفي موضع آخر: قرنه بجابر الجعفي، وقال: إنهما صدوقان. قال الإمام أحمد: حسن الحديث، وقال مرة: صالح الحديث. واحتجَّ به. وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: ومن الناس مَنْ يتكلم فيه، والعجلي، وابن معين، وقال مرة: لا بأس به. وقال أخرى: ليس به بأس، وهو ضعيف الحديث في الزهري. وقال أخرى: ثقة، وليس بحجة. وقال أيضاً: ليس بذاك، ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي في الحديث. وقال مرة: صدوق ولكن ليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين: كيف محمد بن إسحاق عندك؟ قال: «ليس هو عندي بذاك»، ولم يُثبته، وضَعَّفه ولم يضعفه جداً، فقلت: في نفسك من صدقه شيء؟ قال: لا، كان صدوقاً. ووَثَّقَهُ أيضاً: الخليلي، وابن حبان إلا أنه عَلَّق توثيقه على تصريحه بالسماع، كأنه رأى أنَّ علته التدليس. ¬

قال ابن المديني: حديثه عندي صحيح. وقال مرة: صدوق. وقال مرة أخرى: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين. قال البخاري: رأيت علي بن المديني يحتج بحديث ابن إسحاق. قال أبو زرعة الرازي: صدوق، مَنْ تكلم في محمد بن إسحاق؟! محمد بن إسحاق صدوق. قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال مرة: ليس عندي في الحديث بالقوي، ضعيف الحديث، وهو أحبُّ إليَّ من أفلح بن سعيد، يكتب حديثه. قال ابن نمير: إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين، فهو حسن الحديث، صدوق، وإنما أُتيَ من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة. قال النسائي: ليس بالقوي. ونقل الذهبي عنه أنه قال مرة: ثقة، وليس بحجة. وقال الدارقطني: اختلف الأئمة فيه، وليس بحجة، إنما يُعتبر به. وقال الذهلي: حسن الحديث، عنده غرائب، وروى عن الزهري فأحسن الرواية. قال أبو زرعة الدمشقي: ومحمد بن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه، منهم: سفيان، وشعبة، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وإبراهيم بن سعد، وروى عنه الأكابر: يزيد بن حبيب، وقد اختبره أهل الحديث، فرأوا صدقاً وخيراً، مع مدح ابن شهاب له. قال ابن حبان: إنما أتى ما أتى، لأنه كان يدلس على الضعفاء، فوقع المناكير في روايته، مِن قبل أولئك، فأما إذا بيَّن السماع فيما يرويه، فهو ثبت يحتج بروايته. وقال ابن عدي: وقد فتشت أحاديثه الكثيرة، فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ، أو وهم في الشيء بعد الشيء، كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عن

الثقات والأئمة، وهو لا بأس به. قال الجوزجاني: الناس يشتهون حديثه، وكان يُرمى بغير نوع من البدع. قال الذهبي في «الميزان»: وثَّقَه غيرُ واحد، ووهَّاه آخرون، كالدارقطني، وهو صالح الحديث، ماله عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة، والأشعار المكذوبة، ثم قال في آخر الترجمة بعد إطالة: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحديث، صدوق، وما انفرد به، ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئاً، وقد احتج به الأئمة والله أعلم. ا. هـ. وقال الذهبي أيضاً في «الكاشف»: كان صدوقاً من بحور العلم، وله غرائب في سعة ما روى، تُستَنكر، واختُلف في الاحتجاج به، وحديثه حسن، وقد صححه جماعة. قال ابن حجر في «التقريب»: إمام المغازي، صدوق، يدلس، ورُمي بالتشيع والقدر. أخرج له البخاري تعليقاً، وفي «القراءة خلف الإمام»، وأخرج له مسلم والأربعة. وقال أيضاً في «فتح الباري»: حسن الحديث إلا أنه لا يحتجُّ به إذا خُولف. وقد ذُكر فيه أمور، أذكرها باختصار: 1) التهمة بالكذب. كَذَّبَهُ: هشام بن عروة، ومالك، وسليمان التيمي، ووهيب بن خالد، ويحيى بن سعيد القطان. - تكذيب هشام له، لأنه حدث عن امرأته، قال: ومن أين رآها؟ وأجيب: بأنه لا يلزم من التحديث الرؤية. - وتكذيب مالك له، الراجح أنه من كلام الأقران، لما حصل بينهما من الردود، وقد يكون لما نُسب إليه ابنُ إسحاق من بدعة القدر، أو روايته عن أهل الكتاب. قال الذهبي: ما المانع من رواية الإسرائيليات عن أهل الكتاب؟ مع قوله - عليه الصلاة

والسلام -: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». - وأما تكذيب وهيب، ويحيى بن سعيد، فإنما قلدا فيه هشاماً ومالكاً. قاله ابن حجر في «التهذيب». 2) رُمي بالقدر. قاله الدراوردي، وأنكره ابن نمير، وقال: وكان أبعد الناس منه. كما في «تاريخ بغداد». 3) التدليس. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم عنه: كثير التدليس جداً، فكان أحسن حديثه عندي ما قال: أخبرني وسمعت. ووصفه أيضاً بالتدليس: الدارقطني، وغيره. وذكره ابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين وهم: مَنْ اتُفِق على أنه لا يحتج بحديثه إلا ما صرح بالسماع؛ لكثرة تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل. 4) سوء الحفظ. ت: 151 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 321)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 503)، «سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني» (84)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (4924) (4936)، «مسائل ابن هاني للإمام أحمد» (2/ 242)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 40)، «جزء القراءة خلف الإمام» للبخاري (صـ 40)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (230) (342)، «الثقات» للعجلي (2/ 232)، «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (1/ 537)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (513)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1195)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ 191)، «الثقات» لابن حبان (7/ 380)، «الكامل» لابن عدي (6/ 102)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (340)، «الثقات» لابن شاهين (صـ 199)، «الإرشاد» للخليلي (1/ 288)، «تاريخ بغداد» (2/ 7)، «تهذيب الكمال» (24/ 405)، «ميزان الاعتدال» (4/ 388 - 395)، «مَنْ تُكُلِّم فيه وهو مُوَثَّق أو صالح الحديث» (296) «الكاشف» (3/ 19)، «كتاب المدلسين» لابن العراقي (51)، «تعريف أهل التقديس» لابن حجر (125)، «تهذيب التهذيب» (9/ 38)، «فتح الباري» (4/ 32)، «تقريب التهذيب» (صـ 825)، «النفح الشذي» لابن سَيِّد الناس بتحقيق د. أحمد معبد (2/ 698 - 792)].

- عبد الكريم بن أبي المُخَارِق - بضم الميم، وبالخاء المعجمة -، أبو أمية المعلم البصري، نزيل مكة، واسم أبيه: قيس، وقيل: طارق. ضَعِيفٌ. ضعَّفه: ابن معين، وأحمد، وأبو داود، وأبو حاتم، والترمذي، وليَّنه أبو زرعة، وتركه النسائي، والدارقطني، وغيرهم. وقال الإمام أحمد في رواية: ليس هو بشيء، شبه المتروك. وقال ابن عدي: «الضعف بيّن على كل ما يرويه». وقال ابن عبد البر: «ضعيف لا يختلف أهل العلم بالحديث في ضعفه، إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام خاصة، ولا يحتج به على حال، ومِنْ أجلَّ من جرحه واطّرحه أبوالعالية، وأيوب السختياني - تكلم فيه مع ورعه -، ثم شعبة، والقطان، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين ... » وقد روى عنه الإمام مالك، وقال الدارقطني: لانعلم مالكاً حدَّثَ عن أحدٍ يُترك حديثه إلا عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري. واعتُذِر له في روايته عنه، بأنه كان ذا سمت، ولم يكن من أهل المدينة؛ فاغترَّ به، فروى عنه، قال القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي: إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم، وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء. قال الجوزجاني عن عبد الكريم: غير ثقة، فرحم الله مالكاً غاص هناك في المثل، فوقع على خزفة منكسرة، أظنه اغتر بكسائه.

وقال ابن عبد البر: «وكان حسن السمت، غرّ مالكاً منه سمتُه، ولم يكن من أهل بلده فيعرفه». إلى أن قال: ولم يخرج مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق حُكْماً في «موطئه»، وإنما ذكر فيه عنه ترغيباً وفضلاً ... ».وقال في موضعٍ: (ولم يُدخل في كتابِهِ عنه حُكماً أفرده به) استشهد به البخاري تعليقاً - قاله المزي -، وروى له مسلم في المتابعات، والباقون. وتعقّب ذلك ابن حجر في «التهذيب»: فقال: «ما رقم المؤلف - يعني المزي - على اسمه علامة التعليق فليس بجيد؛ لأن البخاري لم يعلق له شيئاً؛ بل هذه الكلمة الزائدة التي أشار إليها هي مسندة عنده إلى عبد الكريم، وأما مسلم فقال المؤلف: روى له في المتابعات، وهذا الإطلاق يقتضي أنه أخرج له عدة أحاديث، وليس كذلك، ليس له في كتابه سوى موضع واحد، وقد قيل: إنه ليس هو أبا أمية وإنما هو الجزري، وقد قال الحافظ أبو محمد المنذري: لم يخرج له مسلم شيئاً أصلاً، لا متابعة ولا غيرها، وإنما أخرج لعبد الكريم الجزري ... ». وكان البخاري قد ذكر في باب التهجد بالليل، زيادة لعبد الكريم بن أبي المخارق، عقب حديث سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: «ولا حول ولا قوة إلا بالله». وقد اعتذر له ابن حجر، فقال في «التهذيب»: «قلت: فيُعتذر عن البخاري في ذلك بأمرين، الأول: أنه إنما أخرج له زيادة في حديث يتعلق بفضائل الأعمال، الثاني: أنه لم يقصد التخريج له؛ وإنما ساق الحديث المتصل - وهو على شرطه - ثم اتبعه بزيادة عبد الكريم؛ لأنه سمعه هكذا، كما وقع له قريب من ذلك في حديث صخر الغامدي في البيوع بالنسبة للحسن بن عمارة، وفي حديث عبد الله بن زيد المازني في الاستسقاء بالنسبة للمسعودي». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»:ضعيف.

ت 126هـ وقيل 127هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 369)، «ورواية الدقاق» (252)، «التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 89)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (144)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 163)، «الجرح والتعديل» (6/ 59)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (401)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 816)، «المجروحون» (2/ 128)، «الكامل» لابن عدي (5/ 338)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (361)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (527)، «التمهيد» لابن عبد البر - ترتيبه - (1/ 49) و (5/ 51)، «تهذيب الكمال» (18/ 259)، «ميزان الاعتدال» (3/ 360)، «المغني في الضعفاء» 2/ 6، «الكاشف» (2/ 206)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 85)، (2/ 780)، «تهذيب التهذيب» (6/ 376)، «تقريب التهذيب» (ص 619)، «هدي الساري» (ص 421)] - حِبَّانَ بن جَزْءٍ - بفتح الجيم ثم زاي ثم همزة - ويقال: جُزي وجَزي وجِزي (¬1) بتثليث الجيم، السُّلَمي. مَجْهُولٌ. روى عن: أبيه جَزء، وأخيه خزيمة بن جزء، وابن عمر، وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. وروى عنه: عبد الله بن عثمان بن خيثم، وعبد الكريم بن أبي المخارق، ومخارق بن عبد الرحمن، ومطرف بن عبد الرحمن بن جَزء، وزينب بنت أبي طليق. ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن حزم: مجهول، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال. وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق. ¬

وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف كما سيأتي. والراجح أنه مجهول الحال، وذِكْر ابن حبان له في «الثقات» على عادته في توثيق المجاهيل (¬1)، ولم أجد له أحاديث في كتب السنة سوى حديثين تقريباً عدا حديث الباب، والرواة عنه إما مجهول أو ضعيف، سوى ابن خيثم فهو صدوق في أحسن أحواله. ولا أرى حكم ابن حزم وابن القطان عليه بالجهالة داخلاً في منهجهم في التوسع في تجهيل الرواة (¬2). [«التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 89)، «الجرح والتعديل» (2/ 268)، «الثقات» لابن حبان (4/ 180)، «المحلى» لابن حزم (7/ 402)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (1/ 418)، «الإكمال» لابن ماكولا (2/ 78)، «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان الفاسي (3/ 575)، «أسد الغابة» (2/ 134)، «تهذيب الكمال» (5/ 333)، «تاريخ الإسلام» (7/ 46)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (2/ 308)، «ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي ط. الكتب العلمية (259)، «نهاية السول» لسبط ابن العجمي (3/ 63)، «تهذيب التهذيب» (2/ 171)، «تقريب التهذيب» (ص 217)، «تحرير تقريب التهذيب» (1/ 243)] - خُزيمة بن جَزء السُّلمي أخو حِبَّان بن جَزء وخالد بن جزء، سكن البصرة. له صُحْبَةٌ، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثاً واحداً، قال أبو القاسم البغوي - بعد ما ذكر الحديث محل الدراسة -: ولا أعلم له غير هذا. وقال ابن حجر في «التقريب»: صحابي، لم يصح الإسناد إليه. ¬

الحكم على إسناد الحديث

[«معجم الصحابة» للبغوي (2/ 252)، «معرفة الصحابة» لابن منده (1/ 495)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (2/ 921)، «الاستيعاب» (1/ 418)، «أسد الغابة» (2/ 134)، «تهذيب الكمال» (8/ 245)، «الإصابة» (2/ 241)، «تقريب التهذيب» (ص 296)] الحكم على إسناد الحديث: الإسناد ضعيف؛ لأجل ضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، وعنعنه ابن إسحاق، وهو مدلِّس، وجهالة حِبَّان بن جَزء. تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه في «سننه» وفرَّقه في ثلاثة أبواب في «كتاب الصيد». أحدها: باب الذئب والثعلب، وهو المتن محل الدراسة. والثاني: في (ص 352) باب الضبع، حديث (3237). والثالث: في (ص 353) باب الضب، حديث (3245) وفيه ذكر الضب والأرنب. جميعها بإسناد واحد عن ابن أبي شيبة به. وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» - ط. عوامة - (12/ 336) (24771) مقتصراً على ذكر الأرنب. وأخرجه أيضاً في (12/ 338) (24777) مقتصراً على ذكر الضبع. ولم أجد فيه المتن الذي أخرجه ابن ماجه عنه، وفيه ذكر «الثعلب» (¬1). ¬

والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3/ 93) (1411) عن ابن أبي شيبة، به. وفيه زيادة ذكر الضب، والضبع، والأرنب. ومن طريق ابن أبي عاصم أخرجه في «تهذيب الكمال» (5/ 334) دون ذكر الشاهد «الثعلب». وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 102) (3796) عن عبيد بن غنام ومحمد ابن عبد الله الحضرمي، عن ابن أبي شيبة، به. وفيه زيادة «الضب»، و «الأرنب»، و «الضبع». وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2/ 923) (2383) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، عن ابن أبي شيبة به، نحوه. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 206) قال: قال محمد بن سلام - معلقاً -. وأخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» في «مسند عمر» (1/ 168) (266) عن ابن وكيع. وأخرجه أيضاً في «تهذيب الآثار» في «مسند عمر» (2/ 847) (1186) عن ابن حميد وابن وكيع. وأخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (2/ 252) (607) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني. أربعتهم: [محمد بن سلام، وابن وكيع، وابن حميد، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني] عن أبي تميله يحيى بن واضح، به.

في رواية البخاري والبغوي زيادة ذكر الضب، والضبع، والأرنب. وقال البخاري عقبه: لا يتابع عليه. وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لخزيمة بن جزي غير هذا. وفي رواية ابن جرير الأولى الاقتصار على ذكر «الضب» وليس فيه الشاهد. وفي روايته الثانية الاقتصار على ذكر «الأرنب» وليس فيه الشاهد أيضاً. وأخرجه أيضاً أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (2/ 252) (606) من طريق محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، به. مقتصراً على ذكر الضب، وليس فيه الشاهد. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 49) عن محمد بن عمر، عن حازم بن حسين البصري، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، به. وفيه زيادة ذكر «الضبع». والترمذي في «جامعه» (ص 306) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الضبع، حديث (1792) عن هناد، عن أبي معاوية. وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3/ 94) (1412)، ومن طريقه: [أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2/ 923) (2382)] من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش. وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (2/ 750) (1028)، وأبو أحمد العسكري في «تصحيفات المحدثين» (2/ 454) من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق. وأبو بكر الشافعي أيضاً في «الغيلانيات» (2/ 748) [1026) ومن طريقه: [المزي في «تهذيب الكمال» (5/ 336)]، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2/ 923) (2384) من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن محمد بن إسحاق.

والطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 101) (3795)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2/ 922) (2381) من طريق أبي بحر البكراوي. والطبراني أيضاً في «المعجم الكبير» (4/ 102) (3797)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2/ 921) (2379) من طريق محمد بن فضيل. وابن منده في «معرفة الصحابة» (1/ 495) من طريق عبد الرحيم بن سليمان. وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2/ 922) (2380) من طريق صلة بن سليمان. سبعتهم: [أبو معاوية، وإسماعيل بن عياش، ومحمد بن إسحاق، وأبو بحر البكراوي، ومحمد بن فضيل، وعبد الرحيم بن سليمان، وصلة بن سليمان] عن إسماعيل بن مسلم، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، به. في رواية أبي معاوية الاقتصار على الضبع والذئب. وليس فيه ذكر الشاهد «الثعلب». وفي رواية إسماعيل بن عياش، ومحمد بن فضيل، ومحمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، وعبد الرحيم بن سليمان، وصلة بن سليمان جميعهم عندهم زيادة ذكر الضب، والضبع، والأرنب. وفي رواية عبد الرحمن بن مغراء، عن ابن إسحاق، ليس فيها ذكر الشاهد «الثعلب». وكذا رواية أبي بحر البكراوي ليس فيها الشاهد، وإنما اقتصر على ذكر الأرنب والضبع. وأخرج الحديث أيضاً ابن منده في «معرفة الصحابة» (1/ 497)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (2/ 924) (2385) من طريق بقية بن الوليد، عن عبيدة بن قيس الهاشمي المديني، عن شيخ من أهل المدينة، عن خالد بن جَزء، عن أخيه خزيمة بن جزء. كذا عند أبي نعيم (عبيدة). وعند ابن منده (عزرة بن قيس). قال أبو نعيم عقبه: [ذكره بعض المتأخرين (¬1) من رواية الحسن بن سفيان، فقال: عزرة بن ¬

الحكم على الحديث

قيس. وفي كتابي: عبيدة بن قيس] ا. هـ. وقد أخرج الحديث أيضاً البارودي، وابن السكن وقال: لم يثبت حديثه كما في «الإصابة» لابن حجر (2/ 241). وذكر ابن الأثير في «أسد الغابة» (4/ 472) أنه رواه عتبة بن قيس، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن جزي، عن أخيه كريم بن جزي، فذكر طرف الحديث: أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن خشاش الأرض [السائل كريم] قال ابن الأثير: في إسناد حديثه نظر. قال: ورواه ابن أبي داود، عن كثير بن عبيد، عن بقية، وهو وهم. ثم ذكر رواية الجماعة عن ابن إسحاق، عن عبد الكريم، عن حبان، عن خزيمة، قال: وهو الصواب. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف. والرواة عنه: 1) حازم بن حسين البصري: مجهول، كما في «الميزان» (1/ 446) و «اللسان» (2/ 295)، و «المغني في الضعفاء» (1/ 228). 2) وإسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق البصري: ضعيف، متفق على تضعيفه. [«تهذيب الكمال» (3/ 198)، «تقريب التهذيب» (ص 144)]. 3) محمد بن إسحاق: صدوق مدلس، وقد عنعن، وقد اختُلف عنه على أوجه: رواه عن عبد الكريم. ورواه عن إسماعيل بن مسلم، عن عبد الكريم. ورواه عن خالد بن جزي، عن أخيه كريم، فيما ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة» (4/ 472). وأما متابعة خالد بن جزء فهي ضعيفه لا تصح.

خالد بن جزء: لم أجد له ترجمة. والراوي عنه: مجهول. وعبيدة (¬1) بن قيس الهاشمي المديني لم أجد له ترجمة، وبقية ابن الوليد: ضعيف، مدلس؛ وشيخه ليس من المعروفين الثقات، وقد عنعن. سبق ترجمته في حديث رقم (11). وقد ضعَّفَ الحديثَ جمعٌ من الأئمة: قال البخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 206) في ترجمة «خزيمة» بعد ما ساق الحديث قال: لا يتابع عليه. قال الترمذي (ص 306) (1792) بعد روايته الحديث من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن عبد الكريم: [هذا حديث ليس إسناده بالقوي، لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، عن عبد الكريم أبي أمية، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية وهو عبد الكريم بن قيس بن أبي المخارق. وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة]. وقال البيهقي «السنن الكبرى» (9/ 319): في إسناده ضعف. وقدضعَّفَه ابن عبد البر في «التمهيد» (10/ 361)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 173)، وعبد الحق الأشبيلي في «الأحكام الوسطى» (4/ 118) وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 369)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 3060) و «الإصابة» (2/ 241)، و «فتح الباري» (9/ 662)، قال: وسنده ضعيف. ¬

غريب الحديث

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (3/ 66): [ليس لخزيمة بن جزء عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وإسناد حديثه ضعيف؛ عبد الكريم قال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه ... ثم ذكر كلام الترمذي]. غريب الحديث: (أحناش الأرض): الأحناش: هوام الأرض، وقيل: كل شيء يصاد من الطير والهوام. [«مقاييس اللغة» لابن فارس (2/ 110)، «النهاية» (1/ 450)، «لسان العرب» (6/ 289)، ... «القاموس» (ص 762)]

16

حديث رقم (16) إسناد الحديث ومتنه: قال محمد بن هارون أبو بكر الروياني - رحمه الله -: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن أبي جعفر، قال حدثنا: أبو محمد، عن عبد الرحمن بن معقل السلمي - صاحب الدثينة - قال: قلت يا رسول الله، ما تقول في الضبع؟ قال: «لا آكله ولا أنهى عنه»، قلت: ما لم تنه عنه فإني آكله، قال: قلت فما تقول في الأرنب؟ قال: «لا آكله ولا أحرمه»، قال: قلت مالم تحرمه فإني آكله، قال: قلت فما تقول في الثعلب؟ قال: «ويأكل ذاك أحد»! قال: قلت ما تقول في الذئب؟ قال: «ويأكل ذاك أحد»! [«المسند» للرُّويَاني (2/ 440) (1463)] دراسة الإسناد: - عمرو بن علي بن بحر الباهلي، أبو حفص البصري الصَّيْرَفيُّ الفلاَّس الحافظ. ثِقَةٌ، حَافِظٌ. قال أبو حاتم وابن معين: صدوق. وقال أبو زرعة: لم أر بالبصرة أحفظ من هؤلاء الثلاثة: علي بن المديني، وابن الشاذكوني، وعمرو بن علي الفلاس. ووثقه النسائي، وقال الدارقطني: كان من الحفاظ الثقات. وقال مسلمة بن القاسم: ثقة حافظ، وقد تكلم فيه علي بن المديني وطعن في روايته عن يزيد بن زريع. قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: وإنما طعن في روايته عن يزيد، لأنه استصغره فيه. وقال في «التقريب»: ثقة حافظ.

ت 249 هـ [«التاريخ الكبير» (6/ 355)، «الجرح والتعديل» (6/ 249)، «الثقات» لابن حبان (8/ 487)، «تهذيب الكمال» (22/ 162)، «سير أعلام النبلاء» (11/ 470)، «تهذيب التهذيب» (8/ 80)، «تقريب التهذيب» (ص 741)] - مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم، أبو عمرو البصري، ويُعرف بالشَّحَّام والقصَّاب. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، وغيرهم. وقال ابن حجر في «التقريب»: ثِقةٌ مأمون، مُكثر، عَمِيَ بأخره. ت 222 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 304)، «الجرح والتعديل» (8/ 180)، «الثقات» لابن حبان (9/ 157)، «تهذيب الكمال» (27/ 487)، «تهذيب التهذيب» (10/ 121)، «تقريب التهذيب» (ص 937)] - الحسن بن أبي جعفر عجلان، وقيل: عمرو الجُفْري - بضم الجيم وسكون الفاء - أبو سعيد الأزدي، ويقال: العدوي البصري. ضَعِيْفٌ. ضَعَّفَهُ: يحيى بن سعيد القطان، وابن معين في رواية ابن الجنيد عنه، وابن المديني، والإمام أحمد، والجوزجاني، وأبو داود، والنسائي، والعقيلي، وابن حبان، والدارقطني، وغيرهم. وقال أحمد في رواية عبد الله: ليس بشيء. وقال البخاري والساجي: منكر الحديث. وقال النسائي في رواية: متروك الحديث. وقال ابن معين: لا شيء. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، كان شيخاً صالحاً، في بعض حديثه إنكار. وقال عمرو بن الفلاس: صدوق، منكر الحديث. وذكر ابن عدي أن له أحاديث صالحة، وأنه يروي الغرائب، خاصة عن محمد بن جحادة، له عنه نسخة كبيرة ... إلى أن قال: وله عن غير ابن جحادة عن ليث، عن أيوب، وعلي بن زيد،

وأبو الزبير، وغيرهم على ما ذكرت أحاديث مستقيمة صالحة، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو صدوق كما قال عمرو بن علي، ولعل هذه الأحاديث التي أنكرت عليه توهمها توهماً، أو شُبِّه عليه فغلط. ا. هـ المراد نقله من «الكامل» لابن عدي. والراجح أنه ضعيف الحديث مع صلاحه وفضله، وهو ما عليه أئمة النقد، وانفرد ابن عدي بقوله: صدوق. وقال: وهو كما قال عمرو بن علي. وقولُ عمرو بن علي لا يفيد تحسين حديثه؛ إذ أنه صدوق في نفسه؛ لصلاحه وعبادته وفضله، وهو منكر الحديث لوهمه وغلطه وقلبه للأسانيد، كما قال ابن حبان في «المجروحين»؛ لذا ختم ابن حبان كلامه بقوله: حتى صار ممَّن لا يحتج به، وإن كان فاضلاً. قال الذهبي في «الكاشف»: صالح خَيِّر، ضعَّفوه. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ضعيفُ الحديث مع عبادته وفضله. ت 167 هـ أخرج حديثه الترمذي، وابن ماجه. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 108)، «رواية ابن الجنيد» (260)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (3874)، «التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 288)، «الضعفاء» للبخاري (63)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (191)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 431) (899)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (3/ 29)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (155)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 240)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 287)، «الكامل» لابن عدي (2/ 304)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (189)، «تهذيب الكمال» (6/ 73)، «ميزان الاعتدال» (2/ 5)، «المغني في الضعفاء» (1/ 245)، «الكاشف» (1/ 219)، «تهذيب التهذيب» (2/ 260)، «تقريب التهذيب» (ص 235)] - أبو محمد، هكذا جاء عند جميع مخرجي الحديث، ولم يتبيَّن لي. وقد قال ابن عبد البر في «التمهيد» (10/ 361) عن هذا الحديث « ... وهو يدور على أبي محمد، رجلٍ مجهول».

- عبد الرحمن بن مَعْقِل السلمي - صاحب الدثنية (¬1) - رضي الله عنه. صَحَاِبيٌّ. قال ابن حجر في «الإصابة»: قال ابن حبان: له صحبة. قال أبو القاسم البغوي: سكن البصرة، وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثاً ... ، فذكره، ثم قال: ولا أعلم له غير هذا. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: وهو رجل يُعَدُّ في الصحابة. ثم قال بعد كلام له على الحديث: وعبد الرحمن بن معقل لا يُعرف إلا بهذا الحديث، ولا تصح صحبة. ¬

الحكم على إسناد الحديث

[«معجم الصحابة» لأبي القاسم البغوي (4/ 453)، «الجرح والتعديل» (5/ 280)، «معجم الصحابة» لابن قانع (2/ 166)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (4/ 1845)، «الاستيعاب «(2/ 419)، «التمهيد» (10/ 361)، «أسد الغابة» (3/ 496)، «الإصابة» (4/ 303)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لضعف الحسن بن أبي جعفر، ولم يتبين لي شيخه «أبو محمد». تخريج الحديث: أخرجه الروياني في «مسنده» - كما سبق - عن عمرو بن علي الفلاَّس. وأخرجه البسوي في «المعرفة والتاريخ» (1/ 290)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 319)]. وأخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (4/ 453) عن عمِّهِ، ومحمدِ بنِ أحمد بن الجنيد. وابن قانع في «معجم الصحابة» (2/ 166) من طريق محمد بن أحمد بن الجنيد. وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 1845) من طريق علي بن عبد العزيز (¬1). خمستهم: [الفلاَّس، والبسوي، وعم أبي القاسم البغوي، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، وعلي ابن عبد العزيز] عن مسلم بن إبراهيم، به، نحوه. عند «البسوي» و «البغوي» زيادة ذكر «الضب»، وعند «ابن قانع» الاقتصار على ذكر الضب، والضبع، ولم يذكر الشاهد «الثعلب». ¬

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لضعف الحسن بن أبي جعفر، وجهالة أبي محمد. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (10/ 361) بعد ما ذكر الحديث بصيغة التمريض قال: «وهو حديث ضعيف، وإسناده ليس بالقائم عند أهل العلم، وهو يدور على أبي محمد رجل مجهول، وهو حديث لا يصح عندهم، وعبد الرحمن بن معقل لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولا تصح صحبته، وإنما ذكرت هذا الحديث والذي قبله (¬1) ليوقف عليهما، ولرواية الناس لهما، ولتبيين العلة فيهما ... ». وقال في «الاستيعاب» (2/ 419): «حديثه ليس بالقوي». قال البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 319) بعد ما ذكر الحديثين: حديث خزيمة، وحديث عبد الرحمن بن معقل، قال: وفي كلا الإسنادين ضعف (¬2). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 40): (رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه الحسن ابن أبي جعفر، وقد ضعَّفهُ جماعةٌ من الأئمة، ووثَّقه ابن عدي، وغيرُه) (¬3). قلت: لم يوثقه ابن عدي، بل قال فيه: صدوق. * * * ¬

17

17 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 585 - 586]: وَفِي «المُجَالَسَةِ» لِلدِّيْنَوَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا، وَلَمْ يَرُوْغُوْا رَوَغَان الثَّعَالِبِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «الثَّعْلَب». إسناد الحديث ومتنه: قال الدِّيْنَوري - رحمه الله -: حدثنا محمد بن يونس، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو على المنبر: «إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقَامُوا، ولم يَرُوغُوا رَوَغَان الثَّعْلَب» [«المجالسة وجواهر العلم» لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري (3/ 413) (1023)] دراسة الإسناد: - الدِّيْنَوَرِي (¬1) مؤلِّفُ كتاب «المجالسة»: هو أحمد بن مروان بن محمد الدِّيْنَوَرِي، أبو بكر القاضي المالكي. صَدُوقٌ. روى عن: ابن أبي الدنيا، وأبي محمد بن قتيبة، والكديمي، والعباس الدوري، وغيرهم. وروى عنه: القاضي أبو بكر الأبهري، وإبراهيم بن علي التمار، والحسن بن إسماعيل الضراب، وغيرهم. وثَّقه مسلمة في كتابه «الصلة» (كما في «اللسان» لابن حجر) قال: وكان ثقةً كثيرَ الحديث. ووثَّقه من المعاصرين الشيخ: مشهور سلمان في مقدمة تحقيقه لكتاب «المجالسة» (1/ 19 - 23) ¬

وذكر من أوجه ترجيحه: أن الخطيب البغدادي احتجَّ به في بعض كتبه، وكذا الضياء المقدسي في «المختاره» مع أنه اشترط الصحة في كتابه فهذا توثيق ضمني منه، وذكر أن أسانيد الضياء أنظف من أسانيد «المستدرك» للحاكم، وأن ابن عساكر في «تاريخ دمشق» قد حكم على بعض أسانيد «المجالسة» بالصحة، ويُحَسِّنُ بعضها ابنُ حجر في «الإصابة»، وذكر أيضاً أنه لم يجد في كتاب «المجالسه» تفرداً كثيراً منه، ووجَّهَ الجرح الذي ذكره الدارقطني بأنه لايبعد أن يكون ممن دون المصنف، وعلى فرض أنه منه، فلا يسلم إنسان من الوهم وإدخال إسناد في إسناد، على أنْ لايكثر ذلك منه ويَفْحُش. وضعفه الدارقطني بل اتهمه بالوضع، قال الذهبي في «الميزان» و «المغني»: اتهمه الدارقطني، وزاد في «الميزان»: ومشَّاه غيرُه. ووصفه في «السير» بالفقيه العلامة المحدث. وذكر أن الدارقطني ضعفه قال ابن حجر في «اللسان»: وصرح الدارقطني في «غرائب مالك» (¬1) بأنه يضع الحديث، وروى مرة فيها عن الحسن الضراب، عنه، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: حديث (سبقت رحمتي غضبي) وقال: لا يصح بهذا الإسناد، والمتهم به أحمد بن مروان، وهو عندي ممن كان يضع الحديث. وقال مسلمة في «الصلة»: كان من أروى الناس عن ابن قتيبة مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة، وكان على قضاء القلزم، أدركته ولم أكتب عنه، وكان ثقة كثير الحديث ... ) انتهى المراد نقله من «اللسان». ¬

ولعل الصواب في حاله أن صدوق حسن الحديث؛ لتوثيق مسلمة، واحتجاج الضياء المقدسي، وما ذُكر من تصحيح ابن عساكر وتحسين ابن حجر لأسانيد في «المجالسة»،والله أعلم. ت 333هـ. [«ميزان الاعتدال» (1/ 156)، «المغني في الضعفاء» (1/ 95)، «سير أعلام النبلاء» (15/ 427)، «الديباج المُذهِب» لابن فرحون (1/ 152)، «الكشف الحثيث» (103)، «لسان الميزان» (1/ 468)، «مقدمة تحقيق الشيخ مشهور سلمان للمجالسة» (1/ 19 - 23)] - محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عُبيد بن ربيعة بن كُدَيم القرشي السّامي - نسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب -، الكُدَيْمِي - نسبة إلى جدّه الأعلى -، أبو العباس البصري، البغدادي. مَتْرُوْكٌ. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وتكثّر في حديثه فقال: يدُل حديثه على أنه ليس بصدوق. وقال سمعت أبي وعرض عليه شئ من حديثه فقال: ليس هذا حديث أهل الصدق. وقال ابن حبان: وكان يضع على الثقات الحديث وضعاً، ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث. قال الآجري: سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يتكلم في محمد بن سنان، وفى محمد ابن يونس: يُطْلق فيهما الكذب. وقال أبو بكر محمد بن وهب البصري -المعروف بابن التمار الوراق- قال: ما أظهر أبو داود السجستاني تكذيب أحد إلا في رجلين: الكديمي وغلام خليل، فذكر أحاديث ذكرها في الكديمي أنها كذب. قال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث وبسرقته، وادعى رؤية قوم لم يرهم، ورواية عن قوم لا يُعرفون، وترك عامة مشايخنا الرواية عنه، ومن حدّث عنه نسبه إلى جده موسى بأن (¬1) يعرف. ¬

وقال في آخر ترجمته: وكان مع وضعه للحديث، وادعائه مشايخ لم يكتب عنهم، يخلق لنفسه شيوخا حتى كان يقول: حدثنا شاصويه بن عبيد منصرفنا من عدن أبين، فذكر عنه حديثاً، وكان ابن صاعد وشيخنا عبد الملك بن محمد لايمنعان الرواية عن كل ضعيف كتبنا عنه إلا عن الكديمي، فكانا لايرويان عنه لكثرة مناكيره .. وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، تركه يحيى بن محمد بن صاعد، وابن عقدة، وسمع منه: عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وقد حُفظ في الكديمي سوء القول عن غير واحد من أئمة الحديث. وقال الدارقطني: كان يُتّهم بوضع الحديث، وقال -مَرّة-: متروك. وفي «الميزان»: سئل عنه الدارقطني فقال: يُتّهم بوضع الحديث، وما أحسن فيه القول إلا من لم يخبر حاله. وقد وردت عبارات فيها تقوية لحاله، وهي محمولة على ما ذكره الدارقطني: (ما أحسن فيه القول إلا من لم يخبُر حاله)، مثل قول الإمام أحمد: كان محمد بن يونس الكديمي حسن الحديث حسن المعرفة، ما وجد عليه إلا صحبته لسليمان الشاذكوني، ويقال: إنه ما دخل دار دُميك أكذب من سليمان الشاذكوني. أو أن يكون القائل متقدم الوفاة عنه، فلم يدرك ما آل إليه أمره، ومن ذلك ما قاله محمد بن حمدويه النيسابوري: سمعت أبا بكر بن إسحاق -يعنى الصِّبغي - غير مَرّة يقول: ما سمعت أحداً من أهل العلم - يعني بالحديث - يتهم الكديمي في لُقيّه كل من روى عنه. وسئل أبو الأحوص محمد بن الهيثم عنه فقال: تسألوني عنه؟! هو أكبر مني وأكثر علماً ما علمت إلا خيراً. ومن ذلك ما نقل من توثيق جعفر الطيالسي له، واعتذاره عمّا في حديثه بأنه على مذهب أهل البصرة في التحديث بكل سمعوا. وقال إسماعيل بن على الخُطَبيّ: ما رأيت أكثر ناساً من مجلسه

وكان ثقة. قال ابن حجر: قرأت بخط الذهبي: هذا جهل من إسماعيل الخطبي. وفي «السير»: وأما الخطبي فتبارد، وقال .. فذكر عبارته. قال الخليلي: منهم من يطعن عليه، ومنهم من يحسن القول فيه، وقال -مرّة-: ليس بذاك القوي، ومنهم من يقويه. قال الخطيب: لم يزل الكديمي معروفاً عند أهل العلم بالحفظ، مشهوراً بالطلب، مقدماً في الحديث، حتى أكثر من روايات الغرائب والمناكير؛ فتوقف إذْ ذاك بعض الناس عنه، ولم ينشطوا للسماع منه. وقال الخطيب - أيضاً -: وقد حُفظ في الكديمي سوء القول عن غير واحد من أئمة الحديث. وأما ما ذُكر من رواية أبي داود عنه فإن المزي رجّح أن يكون من زيادات الرواة عن أبي داود. ولم يذكره أبو علي الغساني الجياني في «تسمية شيوخ أبي داود»، ولا ابن عساكر في «المعجم المشتمل». قال الذهبي في «الميزان»: أحد المتروكين. وقال في «المغني»: هالك وقال ابن حجر في «التقريب»: ضعيف، ولم يثبت أن أبا داود روى عنه. ت 286 هـ. ولعل الصواب أنه متروك؛ لأنه متهم بالوضع، والله أعلم. [«سؤالات الآجري لأبي داود» (2/ 283) (1856)، «الجرح والتعديل» (8/ 85،122)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 332)، «الكامل» لابن عدي (6/ 292)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (486)، «سؤالات الحاكم» للدارقطني (175)، «سؤالات السهمي للدارقطني» (55) (86) (87)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (ص 285) ... (345)، «تاريخ بغداد» (4/ 688)، «موضح أوهام الجمع والتفريق» (2/ 384)، الإرشاد» للخليلي (2/ 511، 622)،

الحكم على إسناد الحديث

«الأنساب» للسمعاني (7/ 30) و (11/ 55)، «تهذيب الكمال» (27/ 66)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 302)، «ميزان الاعتدال» (5/ 199)، «المغني في الضعفاء» (2/ 390)، «تهذيب التهذيب» (9/ 539)، «تقريب التهذيب» (ص912)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (ص 254)] - عبد الله بن الزُّبَير بن عيسى القرشي الأسدي، أبو بكر الحُمَيدي المكي. ثِقَةٌ، إِمَامٌ. تقدمت ترجمته في الحديث رقم (13) - سفيان بن عُيينة بن أبي عمران، واسمه ميمون، الهِلالي، أبو محمد الكوفي. إِمَامٌ، حُجَّةٌ. تقدمت ترجمته في الحديث رقم (13). - محمد بن المُنْكَدِر بن عبد الله بن الهُدَيْر - بالتصغير - القرشي التَيْمي المدَنِي. أبو عبد الله، ويقال: أبو بكر. مٌتَّفَقٌ عَلَى تَوْثِيْقِهِ. وثَّقه وأثنى عليه: الشافعي، وابن سعد، وابن معين، ويعقوب بن شيبة، والعجلي، وأبو حاتم، وابن حبان، وغيرهم. قال الذهبي في «السير»: ولد سنة بضع وثلاثين. ت 130 هـ وقيل: 131 هـ. [«التاريخ الكبير» (1/ 219)، «الثقات» للعجلي (2/ 255)، «الجرح والتعديل» (8/ 97)، «الثقات» لابن حبان (5/ 350»، «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر» (1/ 296)، «تهذيب الكمال» (26/ 503)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 353)، «تهذيب التهذيب» (9/ 473)، «تقريب التهذيب» (ص899)] الحكم على إسناد الحديث: الإسناد ضعيف جداً، فيه علتان: 1) الكديمي، متهم بالوضع.

تخريجه

2) محمد بن المنكدر لم يدرك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فهو منقطع. تخريجه: أخرجه الدِّيْنَوَري في «المجالسة» - كما سبق - من طريق الحميدي، عن ابن عيينة، عن ابن المنكدر. وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد والرقائق» (1/ 311) (309) ومن طريقه: [ابن جرير في «تفسيره» (21/ 465)] وأحمد في «الزهد» (ص 171) (600)] عن يونس بن يزيد، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب فذكره، ولفظه: «استقاموا والله بطاعة الله، ولم يروغوا ... ». ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع بين الزهري وعمر. وقد عزاه في «الدر المنثور» (5/ 363) إلى ابن المبارك، وسعيد بن منصور، وأحمد في «الزهد»، وعبد بن حميد، والحكيم الترمذي، وابن المنذر. وفي «كنز العمال» (2/ 209) زيادة العزوِ إلى الحاكم، ودرسته في «الإيمان»، والصابوني في «المئتين». الحكم على الحديث: الحديث ضعيف، ومتابعة الزهري فيها علة الانقطاع. والله أعلم. غريب الحديث: (رَوَغَان الثعلب): راغَ الرجل والثعلب يروغ رَوْغاً وروغاناً أي: مالَ، وحادَ عن الشيء. قال ابن فارس: الرَّوْغُ يدل على ميلٍ وقِلَّةِ استقرار. [«مقاييس اللغة» (2/ 460)، «لسان العرب» (8/ 430)، «تاج العروس» (22/ 488)]

18

18 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 586]: وَفِي «شُعَبِ البَيْهَقِيِّ» وَ «أَمْثَالِ العَسْكَرِيِّ» (¬1) عَنْ الحَسَنِ بْنِ سَمُرَةَ (¬2) - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَفِرُّ مِنَ المَوْتِ، كَالثَّعْلَبِ تَطْلُبُهُ الأَرْضُ بِدَيْنٍ، فَجَعَلَ يَسْعَى، حَتَّى إِذَا أعْيَا وَانْبَهَر، دَخَلَ جُحْرَهُ، فَقَالَتْ لَهُ الأَرْضُ: يَا ثَعْلَبْ، دَيْنِي دَيْنِي، فَخَرَجَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ، حَتَّى انْقَطَعتْ عُنُقه، فَمَاتْ». إسناد الحديث ومتنه: قال البيهقي - رحمه الله -: أخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي خلف الأسفرائيني بها، قال: حدثنا محمد بن يزداد بن مسعود، قال: حدثنا محمد بن أيوب الرازي، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا معاذ بن محمد الهذلي، عن يونس بن عبيد، عن الحسن بن أبي الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مثل الذي يفر من الموت كالثعلب يطلبه الأرض بدين، فجعل يسعى حتى إذا عي وابتهر دخل حجره (¬3)، فقالت له الأرض عند سلبته (¬4):ديني ديني يا ثعلب، فخرج له خصاص فلم يزل كذلك، حتى انقطعت عنقه فمات». [«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي (19/ 297) (10213)] دراسة الإسناد: - أبو حامد أحمد بن أبي خلف الإسفرائيني «الصوفي المهرجاني» (¬5). ¬

لم أجد له ترجمة. - محمد بن يزداد بن مسعود هو أبو بكر الجَوْسَقَاني (¬1). لم أجد له ترجمة. - محمد بن أيوب الرازي: لم أستطع تمييزه، ويحتمل أنه محمد بن أيوب بن يحيى الضريس، روى عن: أبي الوليد الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم، والقعنبي، ومحمد بن كثير، وغيرهم، قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه، وكان ثقة صدوقاً. وأورده ابن حبان في «الثقات». [«الجرح والتعديل» (7/ 198)، «الثقات» لابن حبان (9/ 152)] - حفص بن عمر الجُدّي - بضم أوله وكسر الدال المهملة المشددة - نِسبةً إلى مدينة جُدّة على ساحل البحر، مما يلي مكة. ضَعِيْفٌ. قال الذهبي في «الميزان»: منكر الحديث، قاله الأزدي. روى عن معاذ بن محمد الهذلي، عن يونس، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعاً، فذكره. قال ابن ناصر الدين الدمشقي: حفص بن عمر الجُدِّي أحد الضعفاء. [«ميزان الاعتدال» (2/ 90)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (2/ 244)، «لسان الميزان» (2/ 613)] ¬

- معاذ بن محمد الهذلي. ضَعِيْفٌ. قال العقيلي في كتابه «الضعفاء»: معاذ بن محمد الهُذلي عن يونس بن عبيد، في حديثه نظر، ولا يتابع على رفعه، ثم ساق الحديث مرفوعاً وأعقبه بالموقوف. ونقل كلام العقيلي: الذهبيُّ في «الميزان» وابن حجر في «اللسان». وذكره الذهبي أيضاً في «المغني في الضعفاء». وأضاف ابن حجر في «اللسان» [أن ابن حبان ذكره في «الثقات» (¬1): معاذ بن محمد بن حبان، ابن أخي سليم بن حبان من أهل البصرة، روى عن الأوزاعي، روى عنه محمد بن أبي بكر المقدمي، فكأنه هو. وقد فرَّق العقيلي بينه وبين الذي قبله (¬2)، ويؤخذ من الترجمتين أنهما واحد، اختُلف في نسبه]. انتهى كلام ابن حجر. [«الضعفاء» للعقيلي (4/ 1347)، «ميزان الاعتدال» (5/ 257)، «لسان الميزان» (6/ 755)، «المغني في الضعفاء» (2/ 414)] - يُونُس بن عُبَيد بن دِينَار العَبْدي، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبيد، البصري. ثِقَةٌ، مُتَّفَقٌ عَلَى تَوْثِيْقِهِ وَجَلَالَتِهِ. قال ابن حبان: «كان يونس - رحمة الله عليه - من سادات أهل زمانه علماً وفضلاً وحفظاً وإتقاناً، وسنة، وبغضاً لأهل البدع، وهؤلاء أربع أنفس بالبصرة هم الذين أظهروا السنة بها، مع ¬

التقشف الشديد والفقه في الدين، والحفظ الكثير، والمباينة لأهل البدع: عبد الله بن عون، ويونس ابن عبيد، وأيوب السختياني، وسليمان التيمي». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، فَاضِلٌ، وَرِعٌ. ت 139 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 260)، «الجرح والتعديل» (9/ 242)، «الثقات» لابن حبان (7/ 647)، «تهذيب الكمال» (32/ 517)، «تهذيب التهذيب» (11/ 442)، «تقريب التهذيب» (ص 1099)] - الحسن بن أبي الحسن - واسمه يسار - البصري الأنصاري مولاهم، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت، وقيل: جابر بن عبد الله، وقيل: غير ذلك. ثِقَةٌ، تَابِعِيٌّ، إِمَامٌ. وفي سماعه من سمرة بن جندب - رضي الله عنه - خلاف قوي وقديم، وخلاصة الأقوال فيه ثلاثة: القول الأول: أن الحسن لم يسمع من سمرة. قال به: شعبة، وابن معين (¬1)، والإمام أحمد (¬2)، ويحيى القطان، والبرديجي، وابن حبان. وذكر ابن معين في رواية الدوري، والقطان والبرديجي أن روايته عن سمرة كتاب. القول الثاني: أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة (¬3) فقط. ذكره ابن عبد البر عن ابن معين، وقال به: البزار، والنسائي، والدارقطني، وابن حزم، والبيهقي وقال: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة (¬4). ¬

وممن قال به أيضاً: عبد الحق الأشبيلي، والمنذري، وابن حجر كما في «إتحاف المهرة» (6/ 14) قال: وقد اختلف في سماع الحسن البصري منه، وأثبت الأكثرون سماعه منه لحديث العقيقة فقط. ومن المعاصرين د. حاتم العوني، وقد أطال البحث فيها، وذكر أن روايته غير حديث العقيقة كتابٌ غير مسموع. القول الثالث: أن الحسن سمع من سمرة مطلقاً. قال به: ابن المديني، والبخاري، والترمذي، وأبو داود، والحاكم، والنووي، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (2/ 125)، والذهبي في «السير» (3/ 183)، ومن المتأخرين أحمد شاكر، ومن المعاصرين د. مبارك الهاجري، وقد أطال البحث فيها. ولعل الراجح - والله أعلم - والترجيح هنا عسير، هو القول الثاني، وأما القول الثالث فقول قريبٌ لا يبعد، والله - تعالى - أعلم. قال الذهبي في آخر ترجمته للحسن في «السير»: [قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان، وإن كان ما قد ثبت لُقِيُّه فيه لفلان المعين؛ لأن الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع منه غالب النسخة التي عن سمرة، والله أعلم] إ. هـ. هذا، وقد وُصف الحسن بالإرسال الكثير والتدليس، لكن العلماء احتملوا تدليسه؛ لإمامته، لذا أورده الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين: وهم الذين احتمل الأئمة تدليسه، لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى.

تخريجه

قال ابن حجر في «التقريب»: [ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيراً، ويدلس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة] ا. هـ كلام ابن حجر في «التقريب». ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتوفي سنة 110 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 108)، و «الدارمي» (277)، «وابن محرز» (1/ 661)، و «الدقاق» (390)، «العلل» لابن المديني - ط. ابن الجوزي - (ص 193، 196، 213)، «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 45)، «تهذيب الكمال» (6/ 95)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 563)، «جامع التحصيل» (ص 162) (135)، «نصب الراية» للزيلعي (1/ 89)، «تهذيب التهذيب» (2/ 263)، «تقريب التهذيب» (ص 236)، «تعريف أهل التقديس» (40)، «معجم المدلسين» لمحمد طلعت (ص 135 - 147)، «التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة» د. مبارك الهاجري (1/ 238 - 255)، «المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس» د. حاتم العوني (3/ 1174 - 1300)] الحكم على إسنادالحديث: إسناده ضعيف جداً. أبو حامد الإسفرائيني ومحمد بن يزداد، ومحمد بن أيوب: لم أجد لهم ترجمة. وحفص بن عمر، ومعاذ بن محمد: ضعيفان. والحسن لم يسمع من سمرة على الراجح إلا حديث العقيقة. تخريجه: الحديث مداره على الحسن البصري، واختلف عليه على وجهين. الوجه الأول: الحسن عن سمرة مرفوعاً. الوجه الثاني: الحسن عن سمرة موقوفاً. فأما الوجه الأول: فأخرجه البيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» - كما سبق - من طريق محمد بن أيوب الرازي.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ 1347) ومن طريقه: [ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 405) (1483)] قال: حدثنا محمد بن علي وصالح بن شعيب. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ 222) (6922) وفي «المعجم الأوسط» (6/ 252) (6328) قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ. أربعتهم: (محمد بن أيوب الرازي، ومحمد بن علي، وصالح بن شعيب، محمد بن علي الصائغ) عن حفص بن عمر الجدي، به، بنحوه. أورده العقيلي في ترجمة معاذ بن محمد الهذلي، وقال: (عن يونس بن عبيد في حديثه نظر، ولا يُتابع على رفعه). وقال الطبراني في «الأوسط» عقب الحديث: (لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا معاذ بن محمد الهذلي - ابن أخي أبي بكر الهذلي - ولا يُروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد). وأخرجه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص 166) (71)،وأبو طاهر الذهلي كما في «جزء من حديث أبي الطاهر محمد بن أحمد الذهلي» (ص 27) (55) قالا: حدثنا موسى بن زكريا، قال: حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري. كلاهما: (حفص بن عمر الجدي، والصلت بن مسعود الجحدري) عن معاذ بن محمد الهذلي، به، نحوه. ووقع عند الرامهرمزي «سهل بن أسلم العدوي» بدل «معاذ بن محمد الهذلي». وأخرجه العسكري في «أمثال الحديث» كما أشار إليه المصنف «الدميري»، ولا أعلم الكتاب مطبوعاً. فمدار الوجه الأول «المرفوع» على معاذ بن محمد الهذلي، عن يونس بن يزيد، به.

الوجه الثاني: «الموقوف» على سمرة. أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ 1347). والبيهقي في «الجامع لشعب الإيمان» (19/ 296) (10212) من طريق أحمد بن سلمان الفقيه. كلاهما: (العُقيلي، وأحمد بن سلمان الفقيه) عن بشر بن موسى، قال: حدثنا عمر بن سهل المازني، قال: حدثنا إسحاق بن الربيع، عن الحسن، عن سمرة موقوفاً، بنحوه. وقال العقيلي عقب الحديث: هذا أشبه من حديث معاذ وأولى، وإسحاق فيه لين أيضاً. وقال البيهقي عقب الحديث: هذا موقوف، وروي مرفوعاً وليس بمحفوظ. ثم ساق المرفوع وهو الإسناد محل الدراسة. فالوجه «الموقوف» مداره على بشر بن موسى، عن عمر بن سهل المازني، عن إسحاق بن الربيع، عن الحسن، عن سمرة. النظر في الاختلاف والحكم على الحديث: الوجه الأول: منكرٌ، ليس بمحفوظ، كما قال البيهقي عقب الموقوف: هذا موقوف، وروي مرفوعاً وليس بمحفوظ. وقول العقيلي: معاذ بن محمد الهذلي عن يونس بن عبيد، في حديثه نظر، ولا يتابع على رفعه، وقال أيضاً بعد إيراد الوجه الموقوف: هذا أشبه من حديث معاذ وأولى، وإسحاق فيه لين أيضاً. وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 406): هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعاذ في حديثه وهم، ولا يتابع عن رفعه، وإنما هو موقوف على سمرة. وأما متابعة سهل بن أسلم العدوي كما أخرجها الرامهرمزي في «الأمثال» فلا تصح؛ لأن

موسى بن زكريا اضطرب في روايته فتارة يذكر سهل بن أسلم العدوي بدل معاذ بن محمد الهذلي، كما عند الرامهرمزي. وتارة يذكر معاذاً ولا يذكر سهل بن أسلم كما عند أبي الطاهر في «جزء من حديثه». - وموسى بن زكريا هو أبو عِمران التستري، قال عنه الدارقطني: متروك. [«سؤالات الحاكم للدارقطني» (230)، «ميزان الاعتدال» (5/ 330)، «المغني في الضعفاء» (2/ 438)، «لسان الميزان» (7/ 105)] ولم يلتفت العقيلي لمتابعة سهل بن أسلم؛ لضعف موسى بن زكريا واضطرابه، فقد قال عن معاذ بن محمد: (لا يتابع على رفعه) يعني: من وجه معتبر. ومثله قول الطبراني في «الأوسط»: (لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا معاذ). فالراجح عن الحسن البصري هو الوجه الموقوف على سمرة، كما رجَّحَه العقيلي والبيهقي. وسبب الترجيح أن إسحاق بن الربيع أبا حمزة العطار، قال عنه أبو حاتم: يكتب حديثه، كان حسن الحديث، وضعفه الفلاس، وابن عدي وقال بعد ما ساق له ثلاثة أحاديث مما أخذ عليه: (وهذا مع ضعفه يُكتب حديثه، وله غير ما ذكرت). قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق تُكُلِّم فيه للقدر. [«الجرح والتعديل» (2/ 220)، «الكامل» لابن عدي (1/ 336)، «تهذيب الكمال» (2/ 423)، «ميزان الاعتدال» (1/ 190)، «تقريب التهذيب» (ص 128)] وهو أحسن حالاً من معاذ بن محمد الهذلي، والراوي عنه حفص بن عمر الجدي. ومع ترجيح الموقوف إلا أن فيه ضعفاً من جهتين: 1) تفرد إسحاق بن الربيع، وفيه ضعف، لذا قال العقيلي بعد ترجيحه الموقوف: وإسحاق فيه لين أيضاً.

غريب الحديث

2) عدم سماع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة على الراجح في المسألة. فالراجح أن الحديث ضعيف مرفوعاً وموقوفاً، والمرفوع أشد ضعفاً من الموقوف. غريب الحديث: (انبهر): البُهْر: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعَدْو من تتابع النَّفَس. [«غريب الحديث» للخطابي (2/ 575)، «لسان العرب» (4/ 82)، «النهاية» (1/ 165)، «القاموس» (ص 453)] * * *

19

19 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 590]: قَالَ فِي «الإِحْيَاءِ»: نَظَرَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ إِلَى ثَوْرَيْنِ يَحْرِثَانِ فِي قَرَنٍ، فَوَقَفَ أَحَدُهُمَا يحُكُّ جِسْمَهُ، فَوَقَفَ لَهُ الآخَرُ، فَبَكَى أَبُوْ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه وَقَالَ: «هَكَذَا الإِخْوَانُ فِي اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَعْمَلَانِ لِله تَعَالَى، فَإِذَا وَقَفَ أَحَدُهُمَا، وَافَقَهُ الآخَرُ». النص في «إحياء علوم الدين» للغزالي (2/ 179) في حقوق الأخوة من جهة اللسان: الحق الرابع على اللسان بالنطق. وفيه: يحرثان في فدَّان. ولم أجد الحديث مسنداً. ولم أجد النص في غير «إحياء علوم الدين». غريب الحديث: (قَرَن): القَرَن: الحبل الذي يَشدان به، بين الثورين، أو بعيرين، أو بين شيئين. [«مقاييس اللغة» (5/ 76)، «النهاية» (4/ 53)، «لسان العرب» (13/ 336)] * * *

20

20 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 591]:رَوَى مُسْلمٌ في «كِتَابِ الظِّهَارِ» (¬1)، وَالنَّسَائِيِّ فِي «عِشْرَةِ النِّسَاءِ»، عَنْ ثَوْبَانَ: «إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ، حِيْنَ يَدْخُلُونَهَا، يُنحَرُ لهَمْ ثَوْرُ الجَنَّة، الَّذِيْ كَانَ يَأَكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا، وَيَأَكُلُوْنَ مِنْ زِيَادَةِ كَبِدِ الحُوْتِ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثني الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قال: حدثنا أبو تَوْبَةَ - وهو الرَّبِيعُ بن نَافِعٍ -، قال: حدثنا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي بن سَلامٍ -، عن زَيْدٍ - يَعْنِي أَخَاهُ -، أَنَّهُ سمع أَبَا سَلامٍ قال: حدثني أبو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، أَنَّ ثَوْبَانَ مولى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حدثه قال: كنت قَائِمًا عِنْدَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَ حبْرٌ من أَحْبَارِ الْيَهُودِ فقال: السَّلَامُ عَلَيْكَ يا محمد، فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ منها، فقال: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فقلت: ألا تَقُولُ: يا رَسُولَ اللَّهِ؟! فقال الْيَهُودِيُّ: إنما نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الذي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ، فقال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اسمى مُحَمَّدٌ الذي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي». فقال الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ. فقال له رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إن حَدَّثْتُكَ»؟ قال: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ. فَنَكَتَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِعُودٍ معه فقال: «سَلْ». فقال الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ الناس يوم تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هُمْ في الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ». قال: فَمَنْ أَوَّلُ الناس إِجَازَةً؟ قال: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ». قال الْيَهُودِيُّ: فما تُحْفَتُهُمْ حين يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قال: «زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ». قال: فما غِذَاؤُهُمْ على إثرها؟ قال: «يُنْحَرُ لهم ثَوْرُ الْجَنَّةِ الذي كان يَاكُلُ من أَطْرَافِهَا». قال: فما شَرَابُهُمْ عليه؟ قال: «من عَيْنٍ فيها تُسَمَّى سَلْسَبِيلا». قال: صَدَقْتَ. قال: وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عن شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ من أَهْلِ الأرض إلا نَبِيٌّ أو رَجُلٌ أو رَجُلَانِ؛ قال: «يَنْفَعُكَ إن حَدَّثْتُكَ»؟ قال: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ. قال: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عن الْوَلَدِ؟ قال: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، ¬

تخريجه

فإذا اجْتَمَعَا فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وإذا عَلا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللَّهِ».قال الْيَهُودِيُّ: لقد صَدَقْتَ، وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ. فقال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لقد سَأَلَنِي هذا عن الذي سَأَلَنِي عنه، ومالي عِلْمٌ بِشَيْءٍ منه حتى أَتَانِيَ الله بِهِ». وحدثنيه عبد اللَّهِ بن عبد الرحمن الدَّارِمِيُّ، قال: أخبرنا يحيى بن حَسَّانَ، قال: حدثنا مُعَاوِيَةُ بن سَلَّامٍ في هذا الإسناد بمثله، غير أَنَّهُ قال كنت قَاعِدًا عِنْدَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وقال: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ، وقال: أَذْكَرَ وآنث، ولم يَقُلْ: أَذْكَرَا وَآنَثَا. [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص145) كتاب الحيض، حديث رقم (315)] تخريجه: أخرجه مسلم - كما سبق - من طريق أبي توبة الربيع بن نافع. وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (5/ 337) كتاب عشرة النساء، باب كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل، حديث (9073) من طريق مروان بن محمد كلاهما: (الربيع بن نافع، ومروان بن محمد) عن معاوية بن سلام، به. غريب الحديث: (فَنَكت بعُودٍ مَعَه): يضرب في الأرض بطرف العود، فِعلُ المفكِّر المهموم. [«مقاييس اللغة» (5/ 475)، «النهاية» (5/ 112)، «القاموس» (ص 207)] (زيادة كَبِد الحوت) (زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ): قال ابن حجر: الزيادة هي القطعة المنفردة المعلَّقة في الكبد، وهي في المطعم في غاية اللذة، ويُقال: إنها أهنأ طعامٍ وأمْرَأهُ. قال النووي: هو النُّون بنونين الأولى مضمومة وهو: الحوتُ، وجمعه نينان، وفي الرواية الأخرى: زائدة كبد النون، والزيادة والزائدة: شئٌ واحد، وهو طَرفُ الكَبِد، وهو أطيبُها. [«فتح الباري» (7/ 273)، «شرح النووي على صحيح مسلم» (3/ 227)]

21

21 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 591]: وَرَوَى «هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ»، وَ «ابْنُ إِسْحَاقَ»، بِإسْنَادٍ حَسَنٍ: «أَنَّ الشُّهَدَاءَ حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الجَنَّةَ، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ حُوْتٌ وَثَوْرٌ مِنَ الجَنَّةِ لِغَدَائِهِمْ، فَيَلْعَبَانِ حَتَّى إِذَا كَثُر عَجَبُهُمْ مِنْهُمَا، طَعَنَ الثُّوْرُ الحُوْتَ بقَرنِهِ، فبَقَرَهُ لهُمْ كَمَا يَذْبَحُوْنَ، ثُمَّ يَرْوْحَانِ عَلَيْهِمِ أَيْضَاً لِعَشَائِهِمْ، فَيَلْعَبَانِ فَيَضْرِبُ الحُوْتُ الثَّوْرَ بذَنَبِهِ، فَيَبْقَرُهُ كَمَا يَذْبَحُوْنَ». إسناد الحديث ومتنه: قال هناد بن السري - رحمه الله -: حدثنا يونس، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة، قال حدثني بعض أهل العلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الشهداء ثلاثة: فأدنى الشهداء عند الله - تبارك وتعالى - منزلة، رجل خرج مسوداً بنفسه ورحله، لا يريد أن يَقتل ولا يُقتل، أتاه سهم غَرْبٌ فأصابه، فأول قطرة تقطر من دمه يغفر له بها ما تقدم من ذنبه، ثم يهبط الله - تبارك وتعالى - إليه جسداً من السماء، فيجعل فيه روحه، ثم يصعد به إلى الله - تبارك وتعالى - فما يمر بسماء من السماوات إلا شيعته الملائكة، حتى ينتهي به إلى الله - عز وجل - فإذا انتهى به إليه، وقع ساجداً، ثم يؤمر به فيُكسى سبعون ردحاً من الإستبرق، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كأحسن ما رأيتم من شقائق النعمان. أو حدث ذلك كعب الأحبار من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،فقال كعب: أجل كأحسن ما رأيتم من شقائق النعمان، ثم يقال: اذهبوا به إلى إخوانه من الشهداء، فاجعلوه معهم، فيؤتى إليهم وهم في قبة خضراء، في روضة عند باب الجنة، يخرج عليهم حوت وثور من الجنة لغدائهم، فيلعبان بهم، حتى إذا كثر عجبهم منها، طعن الثورُ الحوتَ بقرنه، فبقره لهم عما يدعون، ثم يروحان عليهم لعشائهم، فيلعبان بهم، حتى إذا كثر عجبهم منهما، طعن الحوت الثور بذنبه فبقره لهم عما يدعون، فإذا انتهى إلى إخوانه سألوه كما

دراسة الإسناد

تسألون الراكب يقدم عليكم من بلادكم، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: أفلس. فيقول: فما أهلك ماله! فوالله إن كان لكيساً جموعاً تاجراً! فيقولون: إنا لا نعد المفلس ما تعدون، إنما نعدُّ المفلس من الأعمال، فما فعل فلان وامرأته فلانة؟ فيقول: طلقها. فيقولون: فما الذي نزل بينهما حتى طلقها؟! فوالله إن كان بها لمعجبا، فيقولون: فما فعل فلان؟ فيقول: مات، أي مات قبلي بزمان. فيقولون: هلك والله فلان، والله ما سمعنا له بذكر، إن لله - تبارك وتعالى - طريقين، أحدهما: علينا، والأخرى: مخالف به عنا، فإذا أراد الله - تبارك وتعالى - بعبد خيراً أمر به علينا فعرفنا متى مات، وإذا أراد الله بعبد شراً خولف به عنا، فلم نسمع له بذكر، هلك والله فلان فإن هذا لأدنى الشهداء عند الله منزلة. والآخر خرج مسوداً بنفسه ورحله، يحب أن يقتل ويقتل، أتاه سهم غرب فأصابه، فذلك رفيق إبراهيم خليل الرحمن - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة، تحك ركبتاه ركبتيه، وأفضل الشهداء رجل خرج مسوداً بنفسه ورحله، يحب أن يَقتل ويُقتل، فقاتل حتى قتل قنصاً، فذاك يبعثه الله - تعالى - يوم القيامة شاهراً سيفه، يتمنى على الله، لا يسأله شيئا إلا أعطاه إياه». [«الزهد» لهنَّاد بن السري (1/ 127 (167)] دراسة الإسناد: - يُونس بن بُكَيْر بن واصل الشَّيباني، أبو بكر، ويقال: أبو بكير الجَمَّال الكوفي. صَدُوْقٌ. وثَّقَهُ: ابن معين، وابن نُمير، وابن عمار، وغيرهم. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وسئل أبو زرعة عنه: أي شيء يُنكر عليه؟ فقال: أما في الحديث فلا أعلمه.

وقال العقيلي: كان يتبع السلطان، وكان مرجئاً. وقال الساجي: وكان صدوقاً، إلا أنه كان يتبع السلطان. وضعّفه: العجلي، والنسائي، وقال مرة: ليس بالقوي. وقال أبو داود: ليس هو عندي حجة، يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث. والظاهر من حاله أنه صدوق، حيث وثقه الأئمة المتقدم ذكرهم، وأما من ضعَّفه فلعله لإرجائه، وإتَّباعه السلطان، أو لأجل أوهامه كقول أبي داود، ولعله أيضاً لخطأ منه لايسلم منه محدث ولايصل به إلى الضعف المطلق، وأما تضعيف النسائي؛ فكلامُ غيره ممن وثقه مُقدَّم عليه؛ لأنه معروف بالتشدد في الرجال (¬1) -رحمه الله-. وهذا اختيار الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق» حيث قال: «صدوق» زاد في «المغني» «مشهور شيعي». وقال في «الميزان»: وهو حسن الحديث. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب» صدوقٌ يخطئ. أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم في الشواهد، والأربعة إلا النسائي. ت 199هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 399)، «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 411)، «الثقات» للعجلي (2/ 377)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1562)، «الجرح والتعديل» (9/ 236)، «الثقات» لابن حبان (7/ 651)، «الكامل» لابن عدي (7/ 176)، «تهذيب الكمال» (32/ 493)، «الميزان» (4/ 151)، «من تكلم فيه وهو موثق .. » (ص 561)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 245)، «المغني» (2/ 562)، «تهذيب التهذيب» (11/ 434)، «تقريب التهذيب» (ص1098)] ¬

الحكم على الإسناد

- ... محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، ويقال: ابن كُوثَان، المدني، أبو بكر، ويقال: أبو عبد الله، القرشي المُطَّلِبي مولاهم. صَدُوقٌ. فإذا روى عن المعروفين، وصرح بالسماع منهم، ولم يخُالِف الثقات، فحديثه حسن، سواء كان في الأحكام، أو في المغازي، لكنه يُقدم في المغازي، لإمامته فيها. سبقت ترجمته في الحديث رقم (15) - إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة القرشي الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني. مَتْروُكٌ، مُتَّفَقٌ عَلى تَرْكِهِ وَتَضْعِيْفِهِ. نهى الإمام أحمد عن حديثه، وقال البخاري: تركوه، وقا ل ابن معين: لايكتب حديثه ليس بشئ، وقال ابن المديني: منكر الحديث، وقال الفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم: متروك الحديث. قال الذهبي في «الميزان»: ولم أرَ أحداً مشَّاه. ت 144هـ [«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 396)، «الضعفاء» للبخاري (21)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (50)، «الجرح والتعديل» (2/ 227)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 40)، «الكامل» لابن عدي (1/ 326)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (94) «تهذيب الكمال» (2/ 446)، «ميزان الاعتدال» (1/ 193)، «تقريب التهذيب» (ص 130)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف جداً، فيه علتان: 1) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: متروك. 2) وشيخه مُبهم.

تخريجه

تخريجه: الحديث أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» [كما أشار إليه المؤلف، وذكره السهيلي في «الروض الأنف» (3/ 310)] ومن طريقه هناد بن السري في «الزهد» - كما سبق. وقد ذكر السهيلي أن الحديث لم يذكره ابن هشام في «السيرة». وعزا الحديث السيوطي في «الدر المنثور» (2/ 96) إلى هناد فقط. ولذكر «الحوث والثور» في الحديث شاهد. أخرجه هناد في «الزهد» (1/ 129) (168) قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا هشام بن سعد القرشي، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - موقوفاً. بنحوه. وإسناده ضعيف. هشام بن سعد القرشي، أبو عباد، أو أبو سعد المدني، قال في «التقريب»: صدوق له أوهام، ورُمي بالتشيع. [«المجروحون» لابن حبان (2/ 437)، «تهذيب الكمال» (30/ 204)، «ميزان الاعتدال» (5/ 423)، «تقريب التهذيب» (ص 1021)] - عبد الرحمن بن البيلماني المدني، مولى عمر، نزل حَرَّان. قال في «تقريب التهذيب»: ضعيف. [«الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (453)، «تهذيب الكمال» (17/ 8)، «ميزان الاعتدال» (3/ 265)، «تقريب التهذيب» (ص 573)] والحديث الموقوف نَسبَه السيوطي في «الدر المنثور» (2/ 99) إلى هناد، وعبدِ بن حميد، والطبراني في «الكبير». ولم أجده في المطبوع من «المنتخب» و «المعجم الكبير».

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث ضعيف (¬1). غريب الحديث: (فبقره لهم): بَقَره: شقَّه ووسَّعه. [«غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 81)، «النهاية» (1/ 144)، «القاموس» (ص 450)] (سَهْم غَرْب): ما أصاب الرجلَ، وهو لا يَعْرِف راميه. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (5/ 380)، «غريب الحديث» للخطابي (1/ 221)، «النهاية» (3/ 350)] (رَدْحاً): الرَّدْح: الثقيل، والعظيم. [«غريب الحديث» لابن قتيبة (2/ 100)، «الفائق» (3/ 349)، «النهاية» (2/ 213)] (استَبْرق): ما غلُظ من الحرير. [«النهاية» (1/ 47)، «لسان العرب» (10/ 5)] (شقائق النعمان): قال ابن الأثير: الزهر الأحمر المعروف، ويقال له: الشقر، وأصله من الشقيقة، وهي الفرجة بين الرمال، وإنما أضيفت إلى النعمان - وهو ابن منذر، ملك العرب - لأنه نزل شقائق رمل، قد أنبتت هذا الزهر، فاستحسنه، فأمر أن يحمى له، فأُضيفت إليه، وسميت «شقائق النعمان»، وغلب اسم الشقائق عليها، وقيل: النعمان: اسم الدم، وشقائقه قطعة، فشُبِّهت به، لحمرتها، والأول أكثر وأشهر. [«النهاية» (2/ 492)، «لسان العرب» (4/ 422)، «تاج العروس» (25/ 520)] ¬

(قنصاً): القَنْص: الصيد. [«النهاية» (4/ 112)، «لسان العرب» (7/ 83)، «القاموس» (ص 811)] * * *

22

22 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 592]: رَوَى البُخَارِيِّ فِي «بَدَءِ الخَلْقِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ يُكَوَّرَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ». انْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام البخاري - رحمه الله -: حدثنا مُسَدَّدٌ، قال: حدثنا عبد الْعَزِيزِ بن الْمُخْتَارِ، قال: حدثنا عبد اللَّهِ الدَّانَاجُ، قال: حدثني أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عن أبي هُرَيْرَةَ - (- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يوم الْقِيَامَة» (¬1). ¬

تخريجه

[«الجامع الصحيح» للبخاري (ص615) كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر، حديث (3200)] تخريجه: انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الستة (¬1). غريب الحديث: (يُكَوَّران في النار): أي يُلَفَّان ويجمعان، ويُلْقَيَان فيها. [«تهذيب اللغة» (10/ 189)، «مقاييس اللغة» (5/ 146)، «النهاية» (4/ 208)، «لسان العرب» (5/ 156)] * * * ¬

23

23 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 592]: وَقَدْ رَوَاهُ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ البَزَّار بَأَبْسَطَ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ زِيَادٍ البَغْدَادِيّ، حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ المُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ الله الدَّانَاجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ الرَّحمنِ زَمَنَ خَالِدِ بنِ عَبْدِ اللهِ القَسْرِيِّ، فِي هَذَا المَسْجِدِ، مَسْجِدِ الكُوْفَةِ، وَجَاءَ الحَسَنُ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَحَدَّثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ثَوْرَانِ فِي النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ». فَقَالَ الحَسَنُ: وَمَا ذَنبُهُمَا؟ فَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقُولُ وَمَا ذَنْبُهُمَا؟! ثُمَّ قَالَ البَزَّارُ: وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَلَم يَرْوِ عَبْدُاللهِ الدَّانَاج عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سِوَى هَذَا الحَدِيْثِ. إسناد الحديث ومتنه: قال البزار - رحمه الله -: حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عبد الله الداناج، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبد الله القسري - في هذا المسجد (¬1)، مسجد الكوفة - وجاء الحسن فجلس إليه، فحدث قال: حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة». فقال له الحسن: وما ذنبهما؟ فقال: أحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وتقول - أحسبه قال -: وما ذنبهما؟! ¬

دراسة الإسناد

ثم قال البزار: وهذا الحديث لانعلمه يُروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. بهذا الإسناد، ولانعلم روى عبد الله الداناج عن أبي سلمة إلا هذا الحديث. [«البحر الزخار» للبزار (15/ 243) (8696)] دراسة الإسناد: - إبراهيم بن زياد البغدادي، ابو إسحاق، المعروف بسَبَلان - بفتح المهملة والموحدة -. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وصالح جَزَرَة، وابن حبان، وغيرهم. وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. أخرج له مسلم حديثاً واحداً، وأبو داود، والنسائي. ت 228 هـ. [«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 286)، «الجرح والتعديل» (2/ 100)، «الثقات» لابن حبان (8/ 77)، «تاريخ بغداد» (6/ 595)، «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (1/ 21)، «تهذيب الكمال» (2/ 85)، «تهذيب التهذيب» (1/ 120)، «تقريب التهذيب» (ص 107)، «الخلاصة» للخزرجي (ص 17)] - يونس بن محمد بن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: صدوق، وابن معين، ويعقوب بن شيبة وقال: ثقة ثقة، وابن حبان، وغيرهم. وقال أبو حاتم: صدوق. قال الذهبي في «السير»: الإمام، الحافظ، الثقة.

وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقةٌ، ثَبتٌ. والراجح أنه ثقة ثبت، وأما عبارة أبي حاتم الدالة على نزوله مرتبة، فهو مُعارَض بتوثيق الأئمة، ولم أجد من أنزله عن رتبة الثقة، ومعروف عن الإمام أبي حاتم تشدده في الحكم على الرجال (¬1) - رحمه الله تعالى -. ت 207 هـ وأخرج حديثه الجماعة، قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: «ولم يعمَّر، توفي قبل أوان الرواية، ومع ذلك حديثه في دواوين الإسلام؛ لِنُبْلِهِ وسعةِ حفظه». [«الطبقات» لابن سعد (7/ 337)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (876)، «الجرح والتعديل» (9/ 246)، «الثقات» لابن حبان (9/ 289)، «تهذيب الكمال» (32/ 540)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 473)، «تذكرة الحفاظ» (1/ 361)، «تهذيب التهذيب» (11/ 447)، «تقريب التهذيب» (ص 1099)] - عبد العزيز بن المُختَار الأنصاري، أبو إسحاق، ويقال: أبو إسماعيل الدَّبّاغ البَصْري، مولى حفصة بنت سيرين. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن معين في رواية (ابن الجنيد، وإسحاق بن منصور، والدوري)، والعجلي، وأبو حاتم، والدارقطني، وابن شاهين، وغيرهم. عبارة أبي حاتم: «صالح الحديث، مستوي الحديث، ثقة». ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يخطئ. قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس. قال الذهبي في «الميزان»: «ثقة حجة، وما عرفت سبب قول ابن معين فيما سمعه يقول ¬

أحمد بن زهير (¬1): ليس بشيء». وقال في «الكاشف»: ثقةٌ، مُكثر. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. والراجح أنه ثقة، لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، وأما عبارة أبي زرعة والنسائي، فلعله لخطأ في الراوي - خاصة وأنه مكثر - لا ينزله عن رتبة الثقة، لذا قال ابن حبان: وكان يخطئ، وأما ما نُقل عن ابن أبي خيثمة عن ابن معين، فلعَلَّه وهمٌ أو تصحيف، ولو صحَّت فهي معارَضة بالروايات الأخرى عنه، والله أعلم. أخرج حديثه الجماعة. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 367)، ورواية ابن الجنيد (418)، «التاريخ الكبير» (6/ 24)، «الجرح والتعديل» (5/ 393)، «الثقات» لابن حبان (7/ 115)، «تاريخ الثقات» لابن شاهين (941)، «تهذيب الكمال» (18/ 195)، ميزان الاعتدال» (3/ 348)، «الكاشف» (2/ 202)، «تهذيب التهذيب» (6/ 355)، «تقريب التهذيب» (ص 615)] - عبد الله بن فيروز الدَّاناج (بنون خفيفة وجيم، ويقال: الدانا، وهو: لفظ فارسي، ومعناه: العالم) البصري. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: أبو زرعة، والعجلي، وابن حبان. وقال النسائي: ليس به بأس. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. روى له الجماعة سوى النسائي. [«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 167)، «الجرح والتعديل» (5/ 136)، «الثقات» لابن حبان (5/ 39)، «الأنساب» للسمعاني (5/ 292)، «تهذيب الكمال» (15/ 473)، «تهذيب التهذيب» (5/ 359)، «تقريب التهذيب» (ص 535)، «الخلاصة» للخزرجي (ص 210)] ¬

تخريجه

- أبو سَلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل: اسمه كنيته. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ وأثنى عليه: ابن سعد، وأبو زرعة، وزاد: إمام، والدارقطني، وغيرهم. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، مُكْثِر. قال الهيثم بن عدي، وابن سعد، توفي سنة 94 هـ، قال ابن سعد: «وهذا أثبت من قول من قال إنه توفي سنة أربع ومئة». والذي قال: توفي سنة 104 هـ هو الواقدي، ولا يُتابع عليه كما قال الذهبي في «السير». [«الطبقات» لابن سعد (5/ 155)، «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 130)، «الثقات» لابن حبان (5/ 1)، «تهذيب الكمال» (33/ 370)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 287)، «تهذيب التهذيب» (12/ 115)، «تقريب التهذيب» (ص 1155)] الحكم على إسنادا لحديث: إسناده صحيح. تخريجه: أخرجه البزار في «البحر الزخار» - كما سبق - عن إبراهيم بن زياد. وابن أبي شيبة في «مصنفه» (¬1) [كما في «الأحكام الشرعية الكبرى» لعبد الحق الأشبيلي (4/ 170)]، وأشار إليه القسطلاني في «إرشاد الساري» (5/ 259). وأخرجه صالح بن الإمام أحمد في «مسائله لأبيه» (ص 132) (491) قال: حدثنا أبي. وأخرجه الخطابي كما في [«عمدة القارئ» (12/ 268)، وأشار إليه ابن حجر في «الفتح» (6/ 299)] من طريق عباس الدوري. ¬

وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» كما في [«اللآلي المصنوعة» للسيوطي (1/ 82)] (¬1) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي. خمستهم: (إبراهيم بن زياد البغدادي، وابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وعباس الدوري، ومحمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي) عن يونس بن محمد، به. لفظ ابن أبي شيبة: «نوران كوران في النار يوم القيامة».ولفظ الإمام أحمد: «ثوران مكوران في النار يوم القيامة».ولفظ الخطابي: « ... ثوران يكوران في النار يوم القيامة». ولفظ البيهقي: «ثوران مكوران في النار يوم القيامة». وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (1/ 170) (183) من طريق مُعَلّى بن أسد العَمِّي. وتمَّام الرازي في «فوائده» [(5/ 202) (1764) - «الروض البسام»] من طريق إبراهيم ابن الحجاج. ثلاثتهم: (يونس بن محمد، ومُعَلَّى بن أسد، وإبراهيم بن الحجاج) عن عبد العزيز بن المختار، به، نحوه. وعند الطحاوي: خالد بن عبد الله بن خالد بن أَسِيد، ولفظ الحديث: «ثوران مكوران يوم القيامة». وعند تمام الرازي مختصراً، ولفظه «ثوران مكوران يوم القيامة» وليس فيه استفهام الحسن البصري. والحديث أخرجه أيضاً الإسماعيلي في «مستخرجه» كما ذكره [القسطلاني (5/ 259)، وابن حجر (6/ 299)، والسيوطي في «اللآلي» (1/ 75)]. ¬

الحكم على الحديث

وقد خالف (يونسَ، ومُعلى، وإبراهيم بنَ الحجاج) مسددٌ كما عند البخاري في «صحيحه»، وقد سبق في الحديث رقم (22) فرواه عن عبد العزيز بالإسناد نفسه، مقتصراً على قوله «مكوران يوم القيامة»، وليس فيه استفهام الحسن. وقد ورد معناه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - وهو الحديث الآتي برقم (24). الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لأنه مخالف لما ورد في «صحيح البخاري»، وقد سبق برقم (22) ومَخْرجُ الحديث واحد، فتنكُّبُ الإمام البخاري عن رواية هذه اللفظة «ثوران في النار»، واستفهام الحسن البصري بعده، دليل - والله أعلم - على ضعفها عنده. وأشار الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (14/ 258) إلى ضعف حديث أنس بن مالك، وهو الحديث رقم (24) وقال بعده: (والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة ... ). * * *

24

24 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 592]: وَرَوَى الحَافِظُ أَبُوْ يَعْلَى المَوْصِلِيِّ، مِنْ طَرِيْقِ دُرُسْت بْنِ زِيَادٍ، عَنْ يَزِيْدَ الرَّقَاشِيِّ - وَهُمَا ضَعِيفَانِ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ ثَوْرَانِ عَقِيرَانِ فِي النَّارِ». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو يعلى الموصلي - رحمه الله -: حدثنا موسى بن محمد بن حيان، قال: حدثنا دُرُسْت بن زياد، قال: حدثنا يزيد الرقاشي، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار». [«المسند» لأبي يعلى (7/ 148) (4116)] دراسة الإسناد: - موسى بن محمد بن سعيد بن حيَّان (¬1)، أبو عمران البصري. صَدُوْقٌ. روى عن: سَلْم بن قتيبة، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم. روى عنه: أبو يعلى، ومحمد بن إسحاق الصاغاني، ومحمد بن عبد الله الحضرمي (¬2)، وغيرهم. ¬

ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما خالف. وذكر الخطيب أنه رُوي عنه أحاديث مستقيمة. قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: (بصريٌّ صدوق). وهو من رجال «الأحاديث المختارة» للضياء (¬1)، وقد اشترط الصحة. قال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأ علينا، كان قد أخرجه قديماً في فوائده (¬2). والراجح - والله أعلم - أنه صدوق، وتَرْكُ أبي زرعة حديثه، لعله لأجل مخالفته، التي أشار إليها ابن حبان، وهي التي أنزلته عن رتبة الثقة. توفي سنة بضع وثلاثين ومئتين. [«الجرح والتعديل» (8/ 161)، «الثقات» (9/ 161)، «تاريخ بغداد» (15/ 34)، «ميزان الاعتدال» (5/ 346)، «المغني في الضعفاء» (2/ 442)، «تاريخ الإسلام» (18/ 503)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (2/ 162)، «تبصير المنتبه» لابن حجر (1/ 277)، «لسان الميزان» (7/ 129)] - دُرُسْت - بضم أوله والراء، وسكون المهمله، بعدها مثناة - بن زياد العَنْبَري، ويقال: القُشَيْري، أبو الحسن، ويقال: أبو يحيى البصري القزاز. ضَعِيْفٌ جِدَّاً. قال ابن معين: لاشئ، وقال البخاري: حديثه ليس بالقائم، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال أبو حاتم: ليس حديثه بالقائم، عامة حديثه عن يزيد الرقاشي، ليس يمكن أن يعتبر به. ¬

وضعفه أبو داود، والنسائي، وابن حبان حيث قال: «منكر الحديث جداً يروي عن مطر وغيره أشياء يتخايل إلى من يسمعها أنها موضوعة، لايحل الاحتجاج بخبره»،وضعفه أيضاً الدارقطني، وغيرهم. خالف هؤلاء الأئمة: عبد الوهاب بن غسان بن مالك البصري فوثَّقه. وابنُ عدي حيث قال: «أرجو أنه لابأس به» (¬1). وكلامهما معارَض بكلام عامة الأئمة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ضعيف. [«التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 253)، «الضعفاء» للبخاري (112)، «الضعفاء» للنسائي (186)، «الجرح والتعديل» (3/ 437)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 359)، «الكامل» لابن عدي (3/ 101)، «تهذيب الكمال» (8/ 480)، «توضيح المشتبه» (4/ 29)، «تهذيب التهذيب» (3/ 209)، «تقريب التهذيب» (ص 310)] - يزيد بن أبان الرّقَاشي - بتخفيف القاف -، أبو عمرو البصري الزاهد القاصّ. ضَعِيْفٌ جِدَّاً. أثنى عليه في عبادته وصلاحه: ابنُ معين، وأبو حاتم، وأبو داود، وابن حبان. وضعفه ابنُ سعد وزاد: كان قدرياً. قال شعبة: لأن أقطع الطريق أحب إليَّ من أن أروي عن يزيد الرقاشي. وقال: لأن أزني أحبّ إليّ مِنْ أنْ أُحدِّث عن يزيد الرقاشي، وقال أحمد: لا يكتب حديثه، وذكرَ أنه منكر الحديث، وفي رواية: ليس ممن يحتج به. ¬

وضعفه ابن معين، وفي رواية ابن أبي خيثمة عنه قال: رجلٌ صالح، وليس حديثه بشئ. ولما أثنى عليه أبو حاتم في صلاحه وعبادته قال: وفي حديثه ضعف، وقال البسوي: فيه ضعف. قال مسلم، والنسائي، وأبو أحمد الحاكم: متروك الحديث. وضعفه الإمام أحمد في رواية، وأبو زرعة، والترمذي، والنسائي في موضع، والدارقطني، والبرقاني، وغيرهم. قال ابن حبان بعد أن أثنى عليه في صلاحه: (كان ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظها، واشتغل بالعبادة وأسبابها، حتى كان يقلب كلام الحسن، فيجعله عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو لايعلم، فلما كثر في روايته ماليس من حديث أنس وغيره من الثقات، بطل الاحتجاج به، فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة التعجب). قال ابن عدي: (له أحاديث صالحة عن أنس وغيره، ونرجو أنه لابأس به، برواية الثقات عنه، من البصريين والكوفيين وغيرهم). قا ل الذهبي في «الكاشف»: ضعيف. وقال ابن حجر في «التقريب»: زاهد ضعيف. والراجح أنه ضعيف جداً، لقول شعبة فيه، وقول الإمام مسلم وغيره: متروك. وأما قول ابن عدي، فلم يتابعه عليه أحد، وقد خالف بذلك الأئمة في اتفاقهم على ضعفه (¬1). توفي قبل 120هـ. ¬

الحكم على إسناد الحديث

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 245)، «تاريخ ابن معين» رواية ابن محرز (1/ 71) (167)، رواية الدقاق (33) (146)، «العلل» للإمام أحمد رواية المروذي وصالح والميموني (88)، «الكنى والأسماء» للإمام مسلم (ص152)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (642)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1487)، «الجرح والتعديل» (9/ 251)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 448)، «الكامل» لابن عدي (7/ 257)، «تهذيب الكمال» (32/ 64)، «ميزان الاعتدال» (6/ 92)، «الكاشف» (3/ 274)، «تهذيب التهذيب» (11/ 309)، «تقريب التهذيب» (ص 1071)، «بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» ليوسف بن عبد الهادي (ص 470)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ لضعف دُرُسْت، ويزيد الرقاشي. قال ابن رجب في «التخويف من النار» (ص 99) لما ذكر إسناد أبي يعلى قال: وهذا إسناد ضعيف جداً. تخريج الحديث: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» - كما سبق - عن موسى بن محمد بن حيان. وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (3/ 574) (2217). ومسدد في «مسنده» كما في [«المطالب العالية» (18/ 525) (4553)]. والطحاوي في «مشكل الآثار» (1/ 171) (184) من طريق محمد بن صالح القرشي أبي جعفر النطاح. وابن حبان في «المجروحين» (1/ 359) في ترجمة «دُرُسْت» (¬1)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 206) (291) و «العلل المتناهية» (1/ 34) (30)] من طريق عمر بن يزيد السياري. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (3/ 102) في ترجمة «دُرُسْت» من طريق محمد بن عمرو ¬

الباهلي. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (4/ 1159) (640) من طريق العباس بن يزيد البحراني. سبعتهم: (موسى بن محمد بن حيان، وأبو داود الطيالسي، ومسدد، ومحمد بن صالح القرشي، وعمر بن يزيد السياري، ومحمد بن عمرو الباهلي، والعباس بن يزيد البحراني) عن دُرُسْت بن زياد، به. تابعه حماد بن سلمة أخرجها أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (4/ 1159) (639) قال: حدثنا أبو معشر الدارمي، قال: حدثنا هدبة، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، به. - أبو معشر الدارمي هو الحسن بن سليمان بن نافع الدارمي البصري. وثَّقَهُ: الدارقطني، والذهبي. ت 301 هـ. [«سؤالات السهمي للدارقطني» (280)، «تاريخ بغداد» (8/ 294)، «سير أعلام النبلاء» (14/ 148)] - هُدْبة بن خالد بن الأسود القيسي، أبو خالد البصري. قال في «التقريب»: ثقة عابد، وتفرد النسائي بتليينه. ت سنة بضع وثلاثين ومئتين. [«تهذيب الكمال» (30/ 152)، «تقريب التهذيب» (ص 1018)] - حماد بن سَلَمة بن دينار البصري، أبو سلمة. قال في «التقريب»: ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخره. ت 167 هـ. [«تهذيب الكمال» (7/ 253)، «تقريب التهذيب» (ص 268)]

الحكم على الحديث

فمدار الحديث على يزيد الرقاشي، وهو ضعيف جداً - كما سبق -. وله متابعتان ضعيفتان أيضاً. أحدها: أخرجها الأزدي في «الضعفاء» كما في [«لسان الميزان» (4/ 696)، و «تعجيل المنفعة» (2/ 90)] من طريق العلاء بن الحجاج البصري، عن ثابت، عن أنس. والعلاء ضعفه الأزدي، وأورد له هذا الحديث، وذكره الذهبي في «الميزان». [«ميزان الاعتدال» (4/ 18)، «ذيل الكاشف» للعراقي (ص 217)، «لسان الميزان» (4/ 696)، «تعجيل المنفعة» (2/ 90)] الثانية: أخرجها عبد الغني المقدسي (ت 600 هـ) في «ذكر النار» (79) من طريق رشدين ابن سعد المصري، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن قتادة، به. وفيه زيادة: «إن شاء أخرجهما، وإن شاء أمرهما، من النار خلقا، وإلى النار أو من النار يصيران». ورشدين بن سعد ضعيف (¬1). ت 188 هـ. [«تهذيب الكمال» (9/ 191)، «ميزان الاعتدال» (2/ 239)، «تقريب التهذيب» (ص 326)] الحكم على الحديث: الحديث ضعيف، مداره - كما سبق - على يزيد الرقاشي، وهو ضعيف جداً. والمتابعتان المذكورتان ليستا بشيء. والحديث مخالفٌ لما أخرجه البخاري، وهو ما سبق برقم (22). قال البوصيري في «الإتحاف» (10/ 448): مداره على يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وأورد الحديث ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 206) (291) و «العلل المتناهية» ¬

غريب الحديث

(1/ 34) (30) وقال: لا يصح، ونقل من ابن حبان: لا يحل الاحتجاج برواية درست بن زياد، وقال يحيى: ليس بشيء. ا. هـ. والحديث أورده ابن حبان في «المجروحين» (1/ 359) مضعفاً له فيما أنكر من أحاديث «دُرُست». ومثله ابن عدي في «الكامل» (3/ 102). وضعف الحديث أيضاً ابنُ كثير في «تفسيره» - (سورة التكوير) - (14/ 258)، بيزيد الرقاشي، وقال: والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة ... ثم أورد إسناد البخاري ومتنه. وأورد الحديثَ ابنُ عِرَاق في «تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة» (1/ 190) (37)، والسيوطي في «اللآلي المصنوعة» (1/ 75)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 459) (1303). غريب الحديث: (عَقِيران في النار): من عَقِر إذا بقي مكانه، لا يتقدم ولا يتأخر، فزعاً، أو أسفاً، أو خجلاً، وأصله من عَقَرْتُ به إذا أطلتُ حبسه. قال ابن الأثير: (قيل: لما وصفهما الله تعالى بالسباحة في قوله: ... كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) (الأنبياء:33) ثم أخبر أنه يجعلهما في النار يُعذِّب بهما أهلها، بحيث لا يبرحانها، صارا كأنهما زَمِنان عقيران، حكى ذلك أبو موسى، وهو كما تراه). ا. هـ [«الفائق» (2/ 169)، «النهاية» (3/ 275)، «لسان العرب» (4/ 593)] * * *

25

25 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 592]:وَخَرَّجَ أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالُسِيِّ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ثَوْرَانِ عَقِيرَانِ فِي النَّارِ». سبق تخريجه في الحديث رقم (24). * * *

26

26 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 592]: وَقَالَ كَعْبُ الأَحْبَارِ: يُجَاءُ بِالشَّمْسِ وَالقَمَرِ يَوْمَ القِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا ثَوْرَانِ عَقِيرَانِ، فَيُقْذَفَانِ فِي جَهَنَّمَ؛ لِيَراهُمَا مَنْ عَبَدَهُما. كَمَا قَالَ تَعَالَى: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ الآية ... قال المصنف - رحمه الله -[1/ 593]: وردَّ ابْنُ عَبَّاسٍ قَوْلَ كَعْبِ الأَحْبَارِ، وَقَالَ: اللهُ أَجَلُّ وَأَكْرَمُ مِنْ أنْ يُعذِّبَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ، وَإِنَّمَا يَخلُقْهُمَا يَوْمَ القِيَامَةِ أَسْوَدَين مُكَوَّرَين، فِإذَا كَانَا حِيَالَ العَرشِ خَرَّا سَاجِدَينِ للهِ تَعَالَى، وَيَقُولَانِ: إِلهَنَا، قَدْ عَلِمْتَ طَاعَتَنَا لَكْ، وَسُرْعَتَنَا فِي المُضِيِّ فِي أَمْرِكَ أَيَّامَ الدُّنْيَا، فَلَا تُعَذِّبَنا بِعِبَادَةِ الكَافِرِيْنَ إيَّانَا. فَيَقُولُ الرَّبُّ تَعَالى: صَدَقْتُما، إنِّي قَضَيْتُ عَلَى نَفسِي أنِّي أُبدِئُ وأُعِيدُ، وَأنِّي أُعِيْدُكُمَا إِلَى مَا بَدأتُكُمَا مِنْهُ، وَإِنِّي خَلقْتُكُما مِن نُوْرِ عَرْشِي، فَارْجِعَا إِلِيهِ؛ فَيَخْتَلِطَانِ بِنُورِ العَرْشِ. فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (¬1). إسناد الحديث ومتنه: قال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: حدثني محمد بن أبي منصور، قال: حدثنا خلف بن واصل، قال: حدثنا أبو نعيم، عن مقاتل بن حيان، عن عكرمة، قال: بينا ابن عباس ذات يوم جالس، إذ جاءه رجل فقال: يابن عباس، سمعت العجبَ من كعب الحبر، يذكر في الشمس والقمر! قال: وكان متكئاً فاحتفز، ثم قال: وما ذاك؟ قال: زعم أنه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة، كأنهما ثوران عقيران، فيقذفان في جهنم، قال عكرمة: فطارت من ابن عباس شقة (¬2)، ووقعت أخرى غضباً، ثم قال: كذب كعب، كذب كعب، كذب كعب - ثلاث مرات - بل هذه ¬

يهودية يريد إدخالها في الإسلام، اللهُ أجل وأكرم من أن يُعذِّب على طاعته؛ ألم تسمع لقول الله - تبارك وتعالى -: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ: إنما يعني دؤوبهما في الطاعة، فكيف يعذب عبدين يثنى عليهما أنهما دائبان في طاعته؟! قاتل الله هذا الحبر، وقبح حبريته، ما أجرأه على الله!؟ وأعظم فريته على هذين العبدين المطيعين لله؛ قال: ثم استرجع مراراً، وأخذ عويداً من الأرض، فجعل ينكته في الأرض، فظل كذلك ما شاء الله، ثم إنه رفع رأسه، ورمى بالعويد، قال: ألا أحدثكم بما سمعت من رسول الله يقول في الشمس والقمر، وبدء خلقهما، ومصير أمرهما ......... فذكر ابن عباس حديثاً مرفوعاً مطولاً جداً - جاء في ثمان صفحات - وفي آخره: فإذا نفخ في الصور، وقامت الساعة، وميَّز الله بين أهل الجنة وأهل النار، ولمَّا يدخلوهما بعد، إذْ يدعو الله - عز وجل - بالشمس والقمر، فيجاء بهما أسودين مكورين، قد وقعا في زلزال وبلبال، ترعد فرائصهما من هول ذلك اليوم، ومخافة الرحمن، حتى إذا كانا حيال العرش، خرَّا للهِ ساجدين، فيقولان: إلهنا، قد علمتَ طاعتنا ودؤوبنا في عبادتك، وسرعتنا للمضي في أمرك أيام الدنيا، فلا تعذبنا بعبادة المشركين إيانا، فإنا لم ندعُ إلى عبادتنا، ولم نذهل عن عبادتك، قال: فيقول الرب - تبارك وتعالى -: صدقتما، وإني قضيت على نفسي أن أبداء وأعيد، وإني معيدكما فيما بدأتكما منه، فارجعا إلى ما خلقتما منه». قالا: إلهنا، وممَّ خلقتنا؟ قال: «خلقتكما من نور عرشي، فارجعا إليه» قال: فيلتمع من كل واحدة منهما برقة، تكاد تخطف الأبصار نوراً، فتختلط بنور العرش، فذلك قوله - عز وجل -: يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. قال عكرمة: فقمتُ مع النفر الذين حدثوا به، حتى أتينا كعبا، فأخبرناه بما كان من وجد ابن عباس من حديثه، وبما حدَّثَ عن رسول الله، فقام كعب معنا، حتى أتينا ابن عباس، فقال:

دراسة الإسناد

قد بلغني ما كان مِن وجدك مِن حديثي، وأستغفر الله وأتوب إليه، وإني إنما حدثتُ عن كتاب دارس قد تداولته الأيدي، ولا أدري ما كان فيه من تبديل اليهود، وإنك حدثت عن كتاب جديد، حديث العهد بالرحمن - عز وجل - وعن سيد الأنبياء، وخير النبيين، فأنا أحبُّ أن تحدثني الحديث، فأحفظه عنك، فإذا حدثتَ بهِ كان مكان حديثي الأول. قال عكرمة: فأعاد عليه ابن عباس الحديث، وأنا أستقريه في قلبي، باباً باباً، فما زاد شيئاً ولا نقص، ولا قدَّمَ شيئاً ولا أخَّرْ، فزادني ذلك في ابن عباس رغبةً، وللحديث حفظاً». [«تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبري (1/ 47 - 52)] دراسة الإسناد: - محمد بن أبي منصور الآملي الطبري. روى عن: الحكم بن محمد الآملي أبي مروان (¬1)، وخلف بن واصل، وعلي بن الهيثم (¬2) ويحتمل علي بن الهيثم العوفي الرافضي، ويحيى بن عبد الحميد الحماني (¬3). روى عنه: ابن جرير الطبري في «تاريخه». لم أجد له ترجمة. - خلف بن واصل، «أبو محمد» (¬4). مُتَّهَمٌ بِالوَضْعِ. ¬

روى عن: أبي نعيم عمر بن صبح البلخي (¬1). روى عنه: محمد بن أبي منصور الآملي (¬2). قال ابن حجر في «لسان الميزان» (2/ 772) (3209): [خلف بن واصل عن أبي نعيم وهو عمرو بن صبح. بحديث «جابلق» و «جابرس» وعظمهما، لعله هو وضعه، رواه ابن جرير في «تاريخه» عن محمد بن أبي منصور، عنه مسنداً مرفوعاً]. وفي «تنزيه الشريعة» لابن عراق (1/ 58): خلف بن واصل، عن أبي نعيم وهو عمر بن صبح، متهم بالوضع. - عمر بن صبح بن عمران التميمي أو العدوي، أبو نعيم الخراساني السمرقندي. وَضَّاعٌ. قال إسحاق بن راهويه: أخرجت خراسان ثلاثة لم يكن لهم في الدنيا نظير - يعني في البدعة والكذب -: جهم بن صفوان، وعمر بن صبح، ومقاتل بن سليمان. قال البخاري في «التاريخ الأوسط»: حدثني يحيى اليشكري، عن علي بن جرير قال: سمعت عمر بن صُبح يقول: أنا وضعت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو حاتم وابن عدي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث عن الثقات، لا يحل كتب حديثه، إلا على وجه التعجب. وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن قتادة ومقاتل الموضوعات. قال في «التقريب»: ¬

الحكم على إسناد الحديث

متروك، كذَّبَه ابن راهويه. أخرج له ابن ماجه حديثاً واحداً (¬1). [«التاريخ الأوسط» (4/ 712) (1103)، «الجرح والتعديل» (6/ 116)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 59)، «الكامل» لابن عدي (5/ 24)، «الضعفاء» لأبي نعيم (ص 113) (151)، «تهذيب الكمال» (21/ 396)، «ميزان الاعتدال» (4/ 126)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (ص 197)، «تقريب التهذيب» (ص 721)] - مُقاتل بن حَيَّان النبطي، أبو بِسْطام البلخي الخرّاز. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن معين، وأبو داود، وابن حبان، وغيرهم. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الدارقطني: صالح. وقال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، عالم، صالح. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق فاضل، أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً كذبه، وإنما كذب الذي بعده - أي مقاتل بن سليمان الأزدي، أبو الحسن البلخي -. ت قُبيل 150 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 583)، «الثقات» لابن حبان (7/ 508)، «تهذيب الكمال» (28/ 430)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 340)، «الكاشف» (3/ 171)، «تهذيب التهذيب» (10/ 277)، «تقريب التهذيب» (ص 968)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده موضوع، فيه عدة علل: خلف بن واصل متهم بالوضع، وعمر بن صبح كذاب. ولعله آفته. وشيخ المؤلف لم أقف له على ترجمة. ¬

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه ابن جرير في «تاريخه» - كما سبق -. وأخرجه ابن المنادي في «الملاحم» [فيما ذكر عنه السيوطي في اللآلي المصنوعة (1/ 49)] [ومن طريق ابن المنادي أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 204) (290)] من طريق مسلمة بن الصلت قال: حدثنا أبو علي حازم بن المنذر العنزي، قال: حدثنا عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن شهر بن حوشب، عن حذيفة. قال أبو علي حازم بن المنذر: وحدثنا الأعمش، عن سليمان بن موسى، عن القاسم بن مخيمرة، عن علي بن أبي طالب وحذيفة وابن عباس أنهم كانوا جلوساً ذات يوم ... فذكره ابن المنادي بتمامه، وأورده ابن الجوزي مقتصراً على طرفه. قال السيوطي: مسلمة بن الصلت (¬1) متروك، وعمر بن صبح مشهور بالوضع. قال ابن المنادي عقب إخراجه: قد تأملت هذا الحديث قديماً، فإذا متنه قد أتى مفرقاً عن جماعة من الصحابة الذين رووا ذلك مسنداً. ثم ذكر رواية من طريق أبي فروة يزيد بن سنان الرهاوي (¬2) عن عثمان بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن القرشي المعروف بالطرايفي (¬3) أنه حدثهم: حدثنا محمد بن عمر (¬4)، عن مقاتل بن حيان، ¬

عن عكرمة به. قال السيوطي: وهذا الإسناد ما فيه متهم. وتعقبه ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (1/ 188): (هذا ممنوع، فعثمان الطرائفي كذبه ابن نمير، غير أنه قد وُثق، كما مَرّ، فحديثه يصلح في المتابعات). أقول: محمد بن عمر لعله تحرف من عمر بن صبح، كما ذكرت في الحاشية، وإن لم يكن هو فهو مجهول، لم أجد له ترجمة بعد البحث، خاصة وأن الراوي عنه وهو الطرايفي معروف بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل. ويحتمل أنه الواقدي قال في «التقريب» (ص 882): محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني، متروك مع سعة علمه. قال ابن الجوزي عقب الحديث: [وذكر حديثاً طويلاً نحواً من جزء - ثم ذكر ابن الجوزي جملتين منه - ثم قال: وهذا حديث موضوع لا شك فيه، وفي إسناده جماعة من الضعفاء والمجهولين، وعمر بن صبح ليس بشيء، قال أبو حاتم بن حبان: كان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب، والمحنة في هذا الحديث من قبل أن يصل إلى عُمر]. هذا، وقد أخرج الحديث أيضاً أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (4/ 1163 - 1179) (643) من طريق حماد بن محمد السلمي أبي القاسم المروزي. وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما في [«اللآلي المصنوعة» للسيوطي (1/ 56)] من طريق حفص بن عمر الهمداني الكوفي. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (52/ 433) من طريق يحيى بن واضح الأنصاري. ثلاثتهم: [حماد بن محمد السلمي، حفص بن عمر الهمداني، يحيى بن واضح الأنصاري]

عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم، عن مقاتل بن حيان، به. رواية أبي الشيخ مطولاً بنحوه، وابن مردويه ذكر طرفه حَسْب ما نقله السيوطي، وقد قرن مع نوح حفص بن معاوية، ورواه ابن عساكر مقتصراً على طرفه. - نوح بن أبي مريم، أبو عصمة المروزي، القرشي مولاهم. وَضَّاعٌ. قال أحمد بن محمد بن شبويه: بلغني عن ابن المبارك أنه قال في الحديث الذي يرويه أبو عصمة، عن مقاتل بن حيّان في الشمس والقمر: ليس له أصل. علَّق ابن حجر في «التهذيب»: الحديث الذي أشار إليه ابن المبارك في الشمس والقمر، هو حديثٌ طويل، آثار الوضع عليه ظاهرة. قال ابن المبارك: أكره حديث أبي عصمة، وضعَّفه، وأنكر كثيراً منه، وذكر لوكيع أنه كان يضع الحديث. قال الإمام أحمد: يروي أحاديث مناكير، لم يكن في الحديث بذاك، وقال ابن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم والإمام مسلم والدولابي: متروك الحديث. قال البخاري: نوح بن أبي مريم، عن مقاتل بن حيان: منكر الحديث. وقد اتفق الحفاظ على تضعيفه جداً، ومنهم من كذبه. قال ابن حجر في «التقريب»: مشهور بكنيته، ويُعرف بالجامع لجمعه العلوم، لكن كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع. ... ت 137 هـ. [«الجرح والتعديل» (8/ 484)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 390)، «تهذيب الكمال» (30/ 56)، «ميزان الاعتدال» (5/ 404)، «تهذيب التهذيب» (10/ 486)، «تقريب التهذيب» (ص 1010)]

الحكم على الحديث

وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما في [«اللآلي المصنوعة» للسيوطي (1/ 56)] من طريق عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس، يرفعه. فذكر بعضه. وعبد المنعم بن إدريس هو ابن سنان بن كليب، قال الإمام أحمد: كان يكذب على وهب ابن منبه، قال: «ولم يسمع من أبيه» مات أبوه، وهو رضيع. قال البخاري: ذاهب الحديث. وقال ابن معين: كذاب خبيث، وقال الفلاس: متروك، أخذ كتب أبيه فحدث بها، ولم يسمع من أبيه شيئاً، قال عنه ابن حبان: يضع الحديث عن أبيه وعن غيره من الثقات، لا يحل الاحتجاج به، ولا الرواية عنه. وضعفه الدارقطني، وقال: وأبوه متروك. ت 288 هـ. [«التاريخ الكبير» (6/ 138)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 861)، «الجرح والتعديل» (6/ 67)، «المجروحون» (2/ 143)، «الكامل» لابن عدي (5/ 337)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (359)، «لسان الميزان» (4/ 475)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (ص 173)] الحكم على الحديث: الحديث موضوع، مداره على كذابين ومتروكين. 1) عمر بن صبح، أبو نعيم الخراساني، ومن دونه: 1) خلف بن واصل: متهم بالوضع. 2) مسلمة بن الصلت: متروك. 2) محمد بن عمر الواقدي: متروك. 3) نوح بن أبي مريم: وضاع. 4) عبد المنعم بن إدريس: وضاع.

غريب الحديث

وذكر ابن المبارك - كما سبق في ترجمة نوح بن أبي مريم - أن الحديث الذي يرويه عن مقاتل بن حيان في الشمس والقمر: ليس له أصل. وتعليق ابن حجر عليه في «التهذيب»: حديث طويل، آثار الوضع عليه ظاهرة. لذا؛ أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» كما سبق في التخريج. والسيوطي في «اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (1/ 45 وما بعدها)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (1/ 179). غريب الحديث: (الشظية): قطعة مرتفعة في رأس الجبل. والشِقَّةُ: بالكسر: شَظية من لوح أو خشب وغيره. وكلُّ فِلْقَةٍ من شيءٍ شَظِيَّةٌ. وفي «تهذيب اللغة»: قال الليث: الشِّقّةُ: شظية تُشقُّ من لوحٍ أو خشبةٍ، ويقال للإنسان عند الغضب: احتَدَّ فطارت منه شِقَّةٌ في الأرض، وشِقّةٌ في السماء. [«تهذيب اللغة» (8/ 205)، «النهاية» (2/ 476)، «القاموس» (ص1159)، «تاج العروس» (25/ 514) و (38/ 377)] (مكورين): سبق ذكر معناه في الحديث رقم (22) (عقيران): سبق ذكر معناه في الحديث رقم (24) (ينكته) ... : سبق ذكر معناه في الحديث رقم (20). * * *

27

27 - قال المصنف - رحمه الله - ... [1/ 594 - 595]: وَفِي «سُنَنِ النَّسَائِيِّ» وَ «سِيْرَةِ ابْنِ هِشَامٍ»، أَنَّ الصِّدِّيْقَ - رضي الله عنه - لمَّا قَدِمَ المَدِيْنَةَ مَعَ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَتْهُ الحُمَّى، وَعَامِرُ بنُ فُهَيرَة (¬1)، وَبِلَالاً (¬2)، قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا -: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَتِ؟ فَقَالَ: كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ * وَالَموْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ. فَقُلْتُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، إِنَّ أَبِيْ لَيَهْذِي؛ ثُمَّ قُلْتُ لِعَامِرٍ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُ الَموْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ * وَالمَرْء يَأَتِي حَتْفُهُ مِن فَوقِهِ. كُلُّ امْرِئٍ مُجَاهِدٌ بِطَوْقِهِ ... * كالثَّوْرِ يَحْمِيْ أَنْفَهُ بِرَوْقِهِ. فَقُلْتُ: واللهِ هذَا مَا يَدْرِي مَا يقُوْلُ؛ ثُمَّ قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ أَصْبَحَتَ؟ فَقَالَ: أَلَا لَيْتَ شِعْري هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً * ... بفَخٍ وحَوْلي إذْخِرٌ وَجَلِيلُ. وهَلْ أرِدَنْ يوماً مِياهَ مَجَنَّةٍ * ... وهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ. ¬

إسناد الحديث ومتنه

قَالَتْ: ثُمَّ إِنِّي دَخَلتُ عَلى رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأخْبَرْتُهُ، فَقَال: «الَّلهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدِينَةَ، كَمَا حَبَّبْتَ إلينَا مَكَّةَ؛ الَّلهُمَّ بَارِكْ لَنَا في صَاعِنَا وَمُدِّنا؛ الَّلهُمَّ انْقُلْ حُمَّاهَا إلى مَهْيَعَة» (¬1). إسناد الحديث ومتنه: قال ابن إسحاق - رحمه الله -: وحدثني هشام بن عروة وعمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، قدمها وهي أوبأُ أرض الله من الحُمَّى، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، فصرف الله - تعالى - ذلك عن نبيه - صلى الله عليه وسلم -، قالت: فكان أبو بكر، وعامر بن فُهيرة، وبلال - موليا أبي بكر - مع أبي بكر في بيت واحد، فأصابتهم الحمَّى، فدخلتُ عليهم أعودهم، وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله، من شدة الوعك، فدنوت من أبي بكر، فقلت له: كيف تجدك يا أبت؟ فقال: كل امراء مُصَبَّحٌ في أهله ... * ... والموتُ أدنى من شِراك نَعْلِه قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول، قالت: ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة، فقلت له: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: لقد وجدتُ الموتَ قبل ذَوْقه * ... إن الجبَان حتفُه من فَوقه كل امراءٍ مجاهد بطَوْقه ... * ... كالثور يحمي جِلْدَه برَوْقه - بطوقه: يريد بطاقته فيما قال ابن هشام (¬2) - قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول، قالت: وكان بلال إذا تركته الحمى، اضطجع بفناء البيت، ثم رفع عقيرته، فقال: ¬

دراسة الإسناد

ألا ليت شِعْري هل أبيتَنَّ ليلةً ... * ... بفَخٍّ وحَوْلي إذْخرٌ وجَليلُ وهل أرِدَنْ يوماً مياهَ مَجَنَّةٍ * وهل يبدُوَنْ لي شامةٌ وطَفيلُ قال ابن هشام: شامة وطفيل: جبلان بمكة (¬1). دعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - بنقل وباء المدينة الى مهيعة، قالت عائشة - رضي الله عنها -: فذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما سمعتُ منهم، فقلت: إنهم ليهذون، وما يعقلون من شدة الحمى. قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم حَبِّبْ إلينا المدينة، كما حَبَّبتَ إلينا مكة أو أشدّ، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل وباءها إلى مَهْيَعَة». ومهيعة: الجحفة [«السيرة النبوية» لابن هشام (2/ 229)] (¬2) دراسة الإسناد: - محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، ويقال: ابن كُوثَان، المدني، أبو بكر، ويقال: أبو عبد الله القرشي المُطَّلِبي مولاهم. صَدُوْقٌ فإذا روى عن المعروفين، وصرح بالسماع منهم، ولم يخُالِف الثقات، فحديثه حسن، سواء كان في الأحكام، أو في المغازي، لكنه يُقدَّم في المغازي، لإمامته فيها. سبقت ترجمته في الحديث رقم (15). - هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو المنذر، وقيل: أبو عبد الله، المدني. تَابِعِيٌّ، إِمَامٌ، ثِقَةٌ. مجمع على توثيقه، والاحتجاج به. ¬

قال ابن سعد: كان ثقة، ثبتاً، كثير الحديث، حجة. وقال أبو حاتم: ثقة، إمام في الحديث. ووثقه ابن معين، والعجلي، والدارقطني، وغيرهم. وقد ذُكر فيه أمران: الأول: التدليس. قال يعقوب بن شيبة: (هشام ثقة ثبت، لم يُنكر عليه شيء، إلاَّ بعد ما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية عن أبيه؛ فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلاَّ بما سمع منه، فكان تسهُّلُه أنه أرسل عن أبيه ما كان يسمعه من غير أبيه، عن أبيه). قال ابن حجر في «هدي الساري»: هذا هو التدليس. قال ابن رجب في تعليل ذلك: (وهذا فيما نرى أن كتبه لم تكن معه في العراق فيرجع إليها). قال الذهبي: (في حديث العراقيين عن هشام أوهام تحتمل، كما وقع في حديثهم عن معمر أوهام). والذي يظهر أن تدليس هشام كان قليلاً، ولم يشتهر بذلك كما قال العلائي، لذا أورده ابن حجر في المرتبة الأولى من مراتب الموصوفين بالتدليس، وهم: من لم يوصف بالتدليس إلا نادراً. وهناك من نفى تدليسه مطلقاً، ووجَّه الكلام حوله، كما قرره المعلمي، قال في «التنكيل»: ( ... والتحقيق أنه لم يُدلس قط، ولكن كان ربما يحدث بالحديث عن فلان، عن أبيه، فيسمع الناس منه ذلك، ويعرفونه، ثم ربما ذكر ذلك الحديث بلفظ: «قال أبي»، أو نحوه، اتكالاً على أنه قد سبق منه بيان أنه إنما سمعه من فلان عن أبيه، فيغتنم بعض الناس حكايته الثانية، فيروي ذاك الحديث عنه، عن أبيه؛ لما فيه صورة العلو، مع الاتكال على أن الناس قد سمعوا روايته الأولى، وحفظوها.

وفي مقدمة «صحيح مسلم» ما يصرح بأن هشاماً غير مدلس، وفيه أن غير المدلس قد يرسل، وذكر لذلك أمثلة: منها حديث رواه جماعة، عن هشام: أخبرني أخي عثمان بن عروة، عن عروة. ورواه آخرون، عن هشام، عن أبيه؛ ومع هذا، فإنما اتفق لهشام مثل ذلك نادراً، ولم يتفق إلا حيث يكون الذي بينه وبين أبيه ثقة لا شك فيه، كأخيه عثمان، ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة. والله الموفق). ا. هـ من «التنكيل». وعلى كلٍ إنْ ثبتَ أنه دلس، فهو قليل لم يشتهر عنه، ولا أثر له في رواياته، وقد قبله الأئمة مطلقاً، ولم يلتفتوا إلى مسألة التدليس - والله أعلم -. الثاني: الاختلاط. رماه بذلك أبو الحسن بن القطان. قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (الرجل حجة مطلقًا، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن القطان من أنه، وسهيل بن أبي صالح اختلطا، وتغيرا، فإن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر، وتنقص حِدُّة ذهنِه، فليس هُوَ في شيخوخته كهُوَ في شبيبته، وما ثَمَّ أحدٌ بمعصوم من السهو والنسيان، وما هذا التغير بضارٍ أصلاً، وإنما الذي يضرُّ الإختلاط، وهشام فلم يختلط قط. هذا أمر مقطوعٌ به، وحديثُه محتجٌ به في الموطأ والصحاح، والسنن، فقول ابن القطان: إنه اختلط، قول مردود، مرذول، فأَرِنى إمامًا من الكبار سَلِم من الخطأ والوهم، فهذا شعبة وهو في الذروة، له أوهام، كذلك معمر، والأوزعي، ومالك - رحمهم اللَّه -). وذكر في «الميزان» نحو هذا الكلام، وقَسَا في العبارة على ابن القطان. لكن ابن حجر التمس العذر لابن القطان، وذكر أنه إنما قال ذلك؛ بسبب ما قاله يعقوب ابن شيبة عن هشام، حينما قدم العراق. وعلى ذلك أيضًا يحمل قول ابن خراش: «كان مالك لا يرضاه».

قال ابن حجر في «هدي الساري»: (قد حُكِى عن مالك فيه شيء أشد من ذلك، وهو محمول على ما قال يعقوب، وقد احتج بهشام جميع الأئمة). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» ثِقةٌ، فَقيهٌ، ربَّما دلَّس. والراجح أنه ثِقَةٌ مطلقاً. ت 145 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 321)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 618)، ورواية ابن الجنيد (72) (826)، «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (1/ 258)، «الجرح والتعديل» (9/ 63)، «الثقات» لابن حبان (5/ 502)، «تاريخ بغداد» (16/ 56)، «بيان الوهم والايهام» (5/ 504)، «تهذيب الكمال» (30/ 232)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 34)، «تذكرة الحفاظ» (1/ 144)، «ميزان الاعتدال» (5/ 426)، «جامع التحصيل» للعلائي (ص 293)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 605)، «كتاب المدلسين» لابن العراقي (67)، «هدي الساري» (ص 448)، «تهذيب التهذيب» (11/ 48)، «تقريب التهذيب» (ص1022)، «تعريف أهل التقديس» (30)، «التنكيل» للمعلمي (1/ 503)] - عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني. ثِقَةٌ. قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «الفتح»: مدنيٌّ، ثقةٌ، قليل الحديث ... وقال في «تقريب التهذيب»: مقبول. روى له البخاري ومسلم حديثاً واحداً في الأصول (¬1)، والنسائي حديثاً آخر. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 463)، «التاريخ الكبير» (6/ 167)، «الجرح والتعديل» (6/ 117)، «الثقات» لابن حبان (7/ 166)، «تهذيب الكمال» (21/ 413)، «تهذيب التهذيب» (7/ 469)، «فتح الباري» (10/ 371)، «تقريب التهذيب» (ص 722)] ¬

الحكم على الإسناد

- عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي، أبو عبد الله المدني. تَابِعِيٌّ، إِمَامٌ، ثِقَةٌ، أَحَدُ فٌقَهَاءِ المَدِينَةِ السَّبْعَةِ (¬1). مجمعٌ على توثيقه، وجلالته، وفضله. قال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث، فقيهاً، عالياً، مأموناً، ثبتاً. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، فقيه، مشهور. ت 94هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 178)، «التاريخ الكبير» (7/ 31)، «الجرح والتعديل» (6/ 395)، «الثقات» لابن حبان» (5/ 194)، «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» للخليلي (1/ 186)، «تهذيب الكمال» (20/ 11)، «تذكرة الحفاظ» (1/ 62)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 421)، «تهذيب التهذيب» (7/ 180)، «تقريب التهذيب» (ص 674)] الحكم على الإسناد: الإسناد حسن - إن شاء الله - من أجل ابن إسحاق، وهو صدوق. تخريجه: هذا الحديث يرويه عن عائشة - رضي الله عنها -: 1) عروة بن الزبير. 2) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش (¬2). 3) يحيى بن سعيد الأنصاري (¬3). ¬

* حديث عروة بن الزبير، يرويه عنه أربعة: 1) هشام بن عروة، وقُرن به عمر بن عبد الله بن عروة في رواية ابن إسحاق. 2) عبد الله بن عروة. 3) عمر بن عبد الله بن عروة. 4) عثمان بن عروة. - حديث هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة. يرويه عنه اثنا عشر راوياً، وهم: محمد بن إسحاق، ومالك، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعبدة بن سليمان، وعبد الله بن نمير، وحماد بن أسامة، وعباد بن عباد، وحماد بن زيد، وأنس بن عياض، ويونس بن بكير، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي. - أما رواية ابن إسحاق، فأخرجها ابن هشام عنه - كما في سبق - في الإسناد محل الدراسة. وقد قرن بهشام عمرُ بن عبد الله بن عروة. - وأما رواية مالك، فأخرجها في «الموطأ» (ص 538) كتاب المدينة وأهلها، باب ما جاء في وباء المدينة، حديث (3829) بنحوه، وليس فيه ذكر الشاهد، بل ليس فيه ذكر لعامر. ورواه عن مالك: البخاري في «صحيحه» (ص 1115) كتاب المرضى، باب من دعا برفع الوباء والحمى، حديث (5677) عن إسماعيل بن أبي أويس. وأخرجه أيضاً في (ص 747)

كتاب مناقب الأنصار، باب مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وأصحابه، حديث (3926) عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه في (ص 1111) كتاب المرضى، باب عيادة النساء الرجال، حديث (5654) عن قتيبة. ثلاثتهم: [إسماعيل، وعبد الله بن يوسف، وقتيبة] عن مالك، به. وليس عندهم ذكرٌ لعامر. وأخرجه الإمام أحمد «في المسند» (43/ 290) (26241) عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، به، وليس فيه ذكر لعامر. وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» - ط. الرسالة - (7/ 52) كتاب الطب، باب عيادة النساء الرجال، حديث (7453) عن هارون بن عبد الله، عن معن، وعن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم. كلاهما: (معن، وابن القاسم) عن مالك به، نحوه، وليس فيه ذكر لعامر. وليس عندهما ذكر الشاهد من الحديث: (كالثور يحمي .. ) وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (9/ 40) (3724) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به نحوه. وليس فيه ذكر لعامر. - وأما رواية الثوري، فأخرجها البخاري في «صحيحه» (ص 1224) كتاب الدعوات، باب الدعاء برفع الوباء والوجع، حديث (6372) عن محمد بن يوسف، عن الثوري، به، مقتصراً فيه على ذكر الدعاء. - وأما رواية ابن عيينة، فأخرجها الحميدي في «مسنده» (1/ 268) (225) ومن طريقه: [ابن عبد البر في «التمهيد» (14/ 313)].

وأخرجها أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي في «أخبار مكة» (2/ 156) قال: حدثني جدي. كلاهما: [الحميدي، أحمد الأزرقي] عن ابن عيينة، به. لكن جعل الداخل والسائل على الثلاثة [أبي بكر، عامر، بلال] هو الرسولُ - صلى الله عليه وسلم -، لا عائشة. وفيه ذكر الشاهد: «كالثور يحمي جلده ... ». - وأما رواية عبدة بن سليمان، فأخرجها الإمام مسلم في «صحيحه» (ص 541) كتاب الحج (1376). والبيهقي في «دلائل النبوة» (2/ 568) من طريق الحسن بن سفيان. كلاهما: (مسلم، والحسن بن سفيان) عن ابن أبي شيبة، عن عبدة، به. مختصراً، وليس فيه ذكر لعامر. - وأما رواية عبد الله بن نمير، فأخرجها الإمام مسلم في «صحيحه» (ص 541) كتاب الحج، حديث (1376) عن أبي كريب، عن أبي أسامة وابن نمير، عن هشام، به. قال: بنحوه. أي بنحو حديث عبدة. وأخرجها أحمد في «مسنده» (40/ 332) (24288) عن ابن نمير، عن هشام، به مختصراً، وفيه الاقتصار على ذكر أبي بكر ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -. وليس فيه الشاهد. - وأما رواية حماد بن أسامة، فأخرجها البخاري في «صحيحه» (ص 358) أبواب فضائل المدينة، حديث (1889) عن عُبيد بن إسماعيل، وأخرجها مسلم في «صحيحه» (ص 541) كتاب الحج، حديث (1376) عن أبي كريب. والبيهقي في «الدلائل» (2/ 566) من طريق هارون بن عبد الله.

ثلاثتهم: [عبيد بن إسماعيل، وأبو كريب، وهارون بن عبد الله] عن أبي أسامة حماد بن أسامة، به. بنحوه. وفي رواية مسلم (قرن به ابن نمير) وقد سبق. وليس عندهم ذكر لعامر. وفيه زيادة: «اللهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء»، وفيه قالت: «وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلاً تعني: ماء آجناً». - وأما رواية عباد بن عباد. فأخرجها الإمام أحمد في «مسنده» (41/ 79) (24532) عن خلف بن الوليد. وأخرجها البلاذري في «فتوح البلدان» (ص 25) عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري، كلاهما: [خلف بن الوليد، وأبي عمر الدوري] عن عباد بن عباد، به، بنحوه. وفي رواية خلف زيادة: «اللهم اخزِ عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، كما أخرجونا من مكة». وليس فيه ذكر لعامر. وفي رواية أبي عمر الدوري ذِكرُ عامر والشاهد من الحديث، وهو «كالثور يحمي جلده ... ». - خلف بن الوليد هو أبو الوليد العَتَكي الجوهري البغدادي، نزيل مكة. وثَّقَه: ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في «الثقات» [«الجرح والتعديل» (3/ 371)، «الثقات» لابن حبان (8/ 227)، «تعجيل المنفعة» (1/ 501)، «ذيل الكاشف» (ص 93)] - حفص بن عمر بن عبد العزيز، أبو عمر الدوري المقرئ الضرير الأصغر، صاحب الكسائي. قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني: ضعيف.

قال الذهبي عقبه كما في «السير»: يريد في ضبط الآثار، أما في القراءات فثبت إمام. وقال في «الميزان»: ثبت في القراءة، وليس هو في الحديث بذاك. قال ابن حجر في «التقريب»: لا بأس به. ت 246 هـ. [«الجرح والتعديل» (3/ 183)، «الثقات» لابن حبان (8/ 200)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (304)، «تهذيب الكمال» (7/ 34)، «ميزان الاعتدال» (2/ 89)، «سير أعلام النبلاء» (11/ 541)، «تقريب التهذيب» (ص 259)] والأرجح في رواية عباد، رواية خلف بن الوليد عنه؛ لأنه أوثق من أبي عمر الدوري. - وأما رواية حماد بن زيد، فأخرجها الإمام أحمد في «مسنده» (43/ 289) (26240) عن يونس. والبيهقي في «الدلائل» (2/ 568) من طريق مسدد. كلاهما: [يونس، ومسدد] عن حماد بن زيد، به. نحوه. وليس فيه ذكر لعامر. وعندهما الزيادة المذكورة في رواية (خلف بن الوليد)، وزيادة: «فكان المولود يولد بالجحفة، فما يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى». - وأما رواية أنس بن عياض، فأخرجها البيهقي في «الدلائل» (2/ 565) من طريق محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم، عن أنس بن عياض، به، نحوه. وليس فيه ذكر لعامر. وفي آخره: لعن عتبة وشيبة وأمية. - وأما رواية يونس بن بكير، فأخرجها البيهقي في «الدلائل» (2/ 567) من طريق أحمد ابن عبد الجبار عن يونس، به، نحوه وليس فيه ذكر لعامر. - وأما رواية سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي، فأخرجها ابن عبد البر في «التمهيد» (14/ 312) من طريق ابن وهب، عن سعيد، به. نحوه. وليس فيه ذكر الشاهد. - حديث عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة.

رواه الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار - أخي محمد بن إسحاق -، عن عبد الله بن عروة، به. أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (40/ 419) (24360) عن يونس بن محمد المؤدب. والنسائي في «السنن الكبرى» - ط. الرسالة - (7/ 64) كتاب الطب، باب الدعاء بنقل الوباء، حديث (7477) عن قتيبة بن سعيد. وابن حبان في «صحيحه» (12/ 413) (5600) من طريق غسان بن الربيع. والبيهقي في «الدلائل» (2/ 566) من طريق محمد بن رمح. والمزي في «تهذيب الكمال» (33/ 83) من طريق عيسى بن حماد زُغْبَة. خمستهم: [يونس بن محمد، وقتيبة بن سعيد، وغسان بن الربيع، ومحمد بن رمح، وعيسى ابن حماد] عن الليث بن سعد، به. نحوه. وفيه ذكر عامر، لكن ليس في الشاهد، وهو قوله: «كالثور يحمي جلده ... ». - الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري. ثقةٌ، ثبتٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (5). - يزيد بن أبي حبيب - واسمه سويد - أبو رجاء المصري الأزدي مولاهم. ثقةٌ، فقيهٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، وأبو زرعة، وابن حبان، وغيرهم. قال في «التقريب»: ثقة فقيه، وكان يُرسل. ت 128 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 513)، «الجرح والتعديل» (9/ 267)، «الثقات» لابن حبان (5/ 546)، «تهذيب الكمال» (32/ 102)، «تهذيب التهذيب» (11/ 318)، «تقريب التهذيب» (ص 1073)]

- أبو بكر بن إسحاق بن يسار القرشي المُطَّلبي مولاهم المدني، أخو محمد بن إسحاق. ضَعِيْفٌ. قال البخاري: حديثه منكر. قال أبو حاتم: لا أعلم له اسماً. ذكره الذهبي في «الميزان» ونقل قول البخاري، وأورده أيضاً في «المغني في الضعفاء». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مقبول. والصواب في حاله أنه ضعيف، لم أجد فيه سوى كلام البخاري. أخرج له النسائي حديثاً واحداً، وهو الحديث محل الدراسة. [«الجرح والتعديل» (9/ 346)، «فتح الباب في الكنى والألقاب» لابن منده (ص 143) (1069)، «تهذيب الكمال» (33/ 82)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (1/ 517)، «ميزان الاعتدال» (6/ 177)، «المغني في الضعفاء» (2/ 573)، «تهذيب التهذيب» (12/ 23)، «تقريب التهذيب» (ص 1114)] - عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو بكر المدني. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. وَثَّقَهُ: أبو حاتم، والنسائي، والدارقطني وزاد: أحد الأثبات، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقةٌ، ثبتٌ، فاضلٌ. [«الجرح والتعديل» (5/ 133)، «الثقات» لابن حبان (7/ 2)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (263)، «تهذيب الكمال» (15/ 296)، «تهذيب التهذيب» (5/ 319)، «تقريب التهذيب» (ص 527)] وهذا إسناد ضعيف، لضعف أبي بكر بن إسحاق. - حديث عمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة.

أخرجه ابن إسحاق، وقد قرن معه هشام بن عروة. - كما سبق في الإسناد محل الدراسة -. - حديث عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة. أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» (2/ 42) قال: حدثني الحسن بن عبد الرحيم، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن يحيى القُطَعِي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عثمان، عن عروة، عن عائشة. فذكره بمثله. وهذا إسناد رجاله ثقات، عدا شيخ المؤلف، فلم أجد له ترجمة. ومحمد القُطعي: صدوق. كما سيأتي في ترجمته. - الحسن بن عبد الرحيم بن أحمد المعلم البزار، أبو محمد. روى عن: محمد بن موسى بن عبد الله الصفار (¬1)، وإسحاق بن إبراهيم البستي القاضي، وعبد الله بن زيدان (¬2)، ومحمد بن الحسين اللخمي (¬3)، وغيرهم. روى عنه: الخطابي في كتابه «غريب الحديث»،وغيرُه. لم أجد له ترجمة. - إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الجبار، أبو محمد البستي القاضي. ثِقَةٌ. روى عن: محمد بن يحيى القطعي، وإسحاق بن راهويه، وأبي داود السجستاني، وغيرهم. ¬

روى عنه: أبو حاتم أحمد بن عبد الله البستي، وأبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ النيسابوري، وغيرهم. ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: أحد النبلاء المحدثين، والعقلاء المتقنين (¬1). وقد خرَّج له في «صحيحه». قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: محدِّثٌ، رَحَّال. وقال في «تاريخ الإسلام»: كان متقناً، نبيلاً، عاقلاً. ت 307 هـ. [«الإكمال» لابن ماكولا (1/ 431)، «الأنساب» للسمعاني (1/ 348)، «تاريخ دمشق» (8/ 102)، «الثقات» لابن حبان (8/ 122)، «سير أعلام النبلاء» (14/ 140)، «تاريخ الإسلام» (23/ 204)، «تذكرة الحفاظ» (2/ 702)، «زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة» د. يحيى الشهري (1/ 519 - 525)] - محمد بن يحيى بن أبي حزم القُطَعي، أبو عبد الله البصري. قال أبو حاتم: صالح الحديث، صدوق. ووثقه مسلمة، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال في «تقريب التهذيب»: صدوق. ... ت 253 هـ. [«الثقات» لابن حبان (9/ 106)، «تهذيب الكمال» (26/ 608)، «تهذيب التهذيب» (9/ 508)، «تقريب التهذيب» (ص 906)] - وهب بن جرير بن حازم بن زيد، أبو عبد الله الأزدي البصري. ويقال: أبو العباس. وثَّقَه: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وغيرهم. قال في «تقريب التهذيب»: ثقة. ت 206 هـ. [«تهذيب الكمال» (31/ 121)، «تقريب التهذيب» (ص 1043)] ¬

- جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي، أبو النضر البصري. وثَّقَه: ابن معين، والعجلي، وقال النسائي: ليس به بأس. قال في «تقريب التهذيب»: [ثقةٌ، لكن في حديثه عن قتادة ضَعف، وله أوهامٌ إذا حدَّث من حفظه، وهو من السادسة. توفي سنة 170 هـ بعدما اختلط، لكن لم يحدِّث في حال اختلاطه] [«تهذيب الكمال» (4/ 524)، «تقريب التهذيب» (ص 196)] - محمد ابن إسحاق. صدوق، وقد صرح هنا بالسماع. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (15) - عثمان بن عروة بن الزبير بن العوام المدني. وثَّقَه: ابن معين، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال في «تقريب التهذيب»: ثقة. توفي قبل الأربعين ومئة. [«الثقات» لابن حبان (7/ 191)، «تهذيب الكمال» (19/ 440)، «تهذيب التهذيب» (7/ 138)، تقريب التهذيب» (ص 666)] الخلاصة: أن الحديث بذكر الشاهد من قول عامر: كالثور يحمي أنفه بَروقه. وفي رواية: يحمي جلده. وهو الشطر الثاني من البيت. هذا الشاهد، لم يرد عند النسائي، ولذا وهم المؤلف الدميري في عزوه إليه. وإنما ورد في الطرق التالية: 1) محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة وعمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، وهو الإسناد محل الدراسة. أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» على ما نقله عنه ابن هشام، وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (3/ 222).

2) سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، به. لكنه جعل السائل للثلاثة: أبي بكر، وبلال، وعامر. هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 3) رواية حفص بن عمر أبي عمر الدوري، عن عباد بن عباد، عن هشام بن عروة به، وقد خالف حفصَ بنَ عمر خلفُ بنُ الوليد فلم يذكر عامراً. 4) محمد بن إسحاق، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة. الحكم على هذه الطرق: الطريق الأول: حسنٌ - إن شاء الله تعالى - والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الحديث حديث عمر بن عبد الله بن عروة، وليس هو لفظ هشام بن عروة؛ لما عُرف عن ابن إسحاق من الجمع بين الرجال في إسنادٍ واحد، ويذكر متنَ أحدهم. قال الإمام أحمد في روايةالمروذي: «ابن إسحاق حسن الحديث، لكن (¬1) إذا جمع بين رجلين، قلتُ: كيف؟ قال: يحدث عن الزهري وآخر، يحمل حديث هذا على هذا (¬2). ثم قال: قال يعقوب: سمعت أبي يقول: سمعت المغازي منه ثلاث مرات، ينقضها ويغيرها (¬3). قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (2/ 676): [الرجل إذا جمع بين حديث جماعة، وساق الحديث سياقة واحدة، فالظاهر أن لفظهم لم يتفق، فلا يقبل هذا الجمع إلا من حافظ متقن لحديثه، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم. كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره. وكان الجمع بين الشيوخ ينكر على الواقدي وغيره، ممن لا يضبط هذا، كما أُنكر على ابن ¬

الحكم على الحديث

إسحاق وغيره ... إلخ]. ومن أسباب ترجيح أن هذا اللفظ - بذكر الشاهد - ليس من حديث هشام، أن الرواة عن هشام وعددهم أحد عشر راوياً، لم يذكره منهم إلا اثنان، وسيأتي الحكم على روايتهم، ومما يستأنس لذلك أن ابن عبد البر في «التمهيد» (14/ 312) ذكر أن ابن إسحاق روى الحديث بمثل رواية ابن عيينة، أي أن السائل لهم هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -. وليس في رواية ابن إسحاق المثبت إسنادها. فدَلَّ على أن اللفظ في الإسناد المدروس لفظُ عمر بن عبد الله بن عروة، والله أعلم. الطريق الثاني: سفيان بن عيينة، عن هشام، به. وهذا شاذ؛ لأنه جعل الداخل على الثلاثة، والسائل لهم، هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد خالف في ذلك سائرَ الرواة عن هشام بن عروة. الطريق الثالث: حفص بن عمر أبو عمر الدوري، عن عباد بن عباد، عن هشام، به. سبق في التخريج أن حفص بن عمر لا بأس به، لكن خالفه خلف بن الوليد - وهو ثقة - فلم يذكر الشاهد، ولم يذكر عامراً. وسبق ترجيح رواية خلف بن الوليد على رواية أبي عمر الدوري. الطريق الرابع: محمد بن إسحاق، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة. وهذا إسناده ثقات، عدا شيخ المؤلف «الخطابي»، وهو الحسن بن عبد الرحيم، فلم أجد له ترجمة. الحكم على الحديث: الحديث حسن - إن شاء الله - من طريق ابن إسحاق، عن هشام بن عروة وعمر بن عبد الله ابن عروة، عن عروة، عن عائشة. خاصة وأن ابن إسحاق له تقدمٌ وإمامةٌ في المغازي والسِّيَر، والله تعالى أعلم.

غريب الحديث

غريب الحديث قال المصنف الدميري عقب الحديث (1/ 595): [قول عامر: بطَوقه، الطَّوقُ: الطاقة. وقول بلال: بِفَخٍّ. هو وادٍ بمكة، ومِجَنَّةٌ: سوقٌ بأسفل مكة، وشامَةٌ وطَفِيلُ: جبلان مُشرِفان على مجنة. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَهْيَعَة»: الجحفة]. (طَوقه): أي طاقته، وأقصى غايته، وهو اسم ما يمكن أن يفعله بمشقة منه. [«تهذيب اللغة» (9/ 190)، «غريب الحديث» للخطابي (2/ 42)، «النهاية» (3/ 144)، ... «لسان العرب» (10/ 233)] (برَوقه): الرَّوْق: القرن. [«غريب الحديث» للخطابي (2/ 42)، «النهاية» (2/ 279)، «القاموس» (ص 1147)] (إِذْخِر): حشيشة طيبة الرائحة، تُسقف بها البيوت فوق الخشب. [«النهاية» (1/ 33)، «تاج العروس» (11/ 364)] (الجليل): الثَّمام وهو نبت ضعيف يُحشى به خصاص البيوت، الواحدة جليلة، والجمع جلائل. [«مقاييس اللغة» (1/ 419)، «تاج العروس» (28/ 225)] (مدها وصاعها): المُدُّ: ربع الصاع، وهو مُقَدَّر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاماً، ولذلك سُمي مداً. [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 248)، «النهاية» (4/ 308)، «لسان العرب» (3/ 400)] * * *

28

28 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 595 - 596]: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلي وَمَثَلُ عُثْمَانَ، كَمَثَلِ ثَلَاثةِ أثْوَارٍ كَانَتْ فِي أجَمَة: أبْيَضٍ، وَأَسْوَدٍ، وَأَحْمَرٍ، وَمَعَها فيها أَسَدٌ، فَكَانَ لا يَقْدِرُ مِنْهَا عَلى شَيءٍ؛ لاجتِمَاعِهَا عَلَيْه، فَقَال الأسدُ للثَّور الأ سودِ وَللثَّورِ الأحمر: إنَّه لا يَدُلُّ عَلَينَا فِي أجَمَتِنا إلا الثَّورُ الأبيضُ، فَإنَّ لَوْنَهُ مَشْهُورٌ، وَلَوْنِي عَلى لَوْنِكُمَا؛ فلَوْ تَرَكْتُمَاني آكُلُه؛ خَلَتْ لكُمَا الأَجَمَةُ وصَفَت! فقَالا: دُونَك وإيَّاه فكُلْه؛ فأكَلَهُ ومضَتْ مُدَّة عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ إنَّ الأَسَدَ قَالَ لِلثَّورِ الأَحمَرِ: لَوْني عَلى لَوْنِك، فَدَعْنِي آكُلُ الثَّورَ الأَسْوَدَ! فَقَال لَهُ: شَأنُكَ بِهِ، فَأكَلَهُ؛ ثُمَّ بَعَدَ أيَّامٍ، قَالَ للثَّوْرِ الأَحْمَرِ: إِنِّي آكُلُكَ لَا مَحَالَة، فَقَال: دَعنِي أُنادِي ثَلاثةَ أصْوَاتٍ، فَقَال: افْعَلْ؛ فَنَادَى: «إنَّما أُكِلْتُ يَومَ أُكِلَ الثَّورُ الأَبْيَضُ»؛ قَالَها ثَلاثَاً؛ ثُمَّ قال عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - (¬1): إِنَّمَا هِنْتُ يَومَ قُتِلَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ. إسناد الحديث ومتنه: ¬

دراسة الإسناد

قال أبو بكر بن أبي شيبة - رحمه الله -: حدثنا أبو أُسَامَةَ قال: حدثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ قال: حدثنا مُجَالِدُ بن سَعِيدٍ، عن عُمَيْرِ بن زوذى أبي كَثيرة قال: خَطَبَنَا عَلِيٌّ يَوْمًا، فَقَامَ الْخَوَارِجُ فَقَطَعُوا عليه كَلاَمَهُ، قال: فَنَزَلَ فَدَخَلَ، وَدَخَلْنَا معه، فقال: أََلاَ إني إنَّمَا أُكِلْت يوم أُكِلَ الثَّوْرُ الأَبْيَضُ، ثُمَّ قال: مَثَلِي مَثَلُ ثَلاَثَةِ أَثْوَارٍ وَأَسَدٍ اجتمعن في أَجَمَةٍ: أَبْيَضَ، وَأَحْمَرَ، وَأَسْوَدَ، فَكَانَ إذَا أَرَادَ شيئاً مِنْهُنَّ اجتمعن، فامتنعن منه، فقال لِلْأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ: إنه َلاَ يَفْضَحُنَا في أَجَمَتِنَا هذه إَلاَ مَكَانُ هذا الأَبْيَضِ، فَخَلِّيَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ حتى آكُلَهُ، ثُمَّ أَخْلُو أنا وَأَنْتُمَا في هذه الأَجَمَةِ، فَلَوْنُكُمَا على لَوْنِي، وَلَوْنِي على لَوْنِكُمَا، قال: فَفَعَلاَ، قال: فَوَثَبَ عليه، فلم يَلْبِثْ أَنْ قَتَلَهُ. قال: فَكَانَ إذَا أَرَادَ أَحَدُهُمَا اجْتَمَعَا، فَامْتَنَعَا منه، فقال لِلْأَحْمَرِ: يا أَحْمَرُ، إنه َلاَ يُشْهِرُنَا في أَجَمَتِنَا هذه إَلاَ مَكَانُ هذا الأَسْوَدِ، فَخَلِّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حتى آكُلَهُ، ثُمَّ أَخْلُو أنا وَأَنْتَ، فَلَوْنِي على لَوْنِك، وَلَوْنُك على لَوْنِي، قال: فَأَمْسَكَ عنه، فَوَثَبَ عليه، فلم يلبِثْ أن قَتَلَهُ، ثُمَّ لَبِثَ ما شَاءَ اللهُ، ثُمَّ قال لِلْأَحْمَرِ: يا أَحْمَرُ، إنِّي آكُلُك. قال: تَاكُلُنِي؟! قال: نعم، قال: إما لا، َ فَدَعَنْي حتى أُصَوِّتَ ثَلاَثَةَ أَصْوَاتٍ، ثُمَّ شَانُك بِي، قال: فقال: أََلاَ إنِّي إنَّمَا أُكِلْت يوم أُكِلَ الثَّوْرُ الأَبْيَضُ. قال: ثُمَّ قال عَلِيٌّ: أََلاَ وَإِنِّي إنَّمَا وهَنتُ يومَ قُتِلَ عُثْمَان». [«المصنف» لأبي بكر بن أبي شيبة (21/ 457 - 458) (39088)] دراسة الإسناد: - حماد بن أسامة بن زيد بن سليمان بن زياد القرشي مولاهم، أبو أسامة الكوفي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ.

قال ابن سعد: كان ثقة، مأموناً، كثير الحديث، يدلس، ويُبَيِّن (¬1) تدليسه، وكان صاحب سنة وجماعة. قال الإمام أحمد: كان ثبتاً، ما كان أثبته، لا يكاد يُخطئ. وقال: كان صحيح الكتاب، ضابطاً للحديث، كيساً صدوقاً. ووثَّقَه ابن معين، والعجلي، والدارقطني، وغيرهم. وقد ذُكر فيه أمران: الأول: التدليس. وصفه بذلك ابن سعد - كما سبق - وذكر أنه كان يبيِّنُ تدليسَه، ووصفه أيضاً المعيطي فيما قاله عنه الأزدي. قال المعيطي: كان كثير التدليس، ثم رجعَ عنه. ووَصْفُهُ بكثرة التدليس، إنما هو عن المعيطي فقط، والناقل عنه «الأزدي» ضعيف. وقد ذكره ابن حجر في «المرتبة الثانية» من مراتب المدلسين، وهم: مَنْ احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته، وقِلَّةِ تدليسه في جنب ما روى. أو كان لا يُدلِّسُ إلا عن ثقة. والذي يظهر أن تدليسه قليل، لذا يبُيِّنُه، ويحتمل أنه رجع عنه على قول المعيطي. الثاني: سرقة الحديث. قال ابن حجر في «التهذيب»: حكى الأزدي في «الضعفاء» عن سفيان بن وكيع، قال: كان أبو أسامة يتتبع كتب الرواة، فيأخذها، وينسخها ... ، قال سفيان بن وكيع: إني لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة، كان أمره بيناً، وكان من أسرق الناس لحديثٍ جيِّد». ¬

وهذا القول باطل، الأزدي، وسفيان بن وكيع، ضعيفان. قال الذهبي في «الميزان»: أبو أسامة لم أورده لشيء فيه، ولكن ليعرف أن هذا القول باطل. قال ابن حجر في «هدي الساري»: سفيان بن وكيع هذا ضعيف، لا يُعْتَدُّ بهِ، كما لا يعتد بالناقل عنه، وهو أبو الفتح الأزدي. وقال في «تقريب التهذيب»: ثقةٌ، ثبتٌ، ربَّما دلَّس، وكان بأَخَره يحدث من كتب غيره. قول ابن حجر: في الحكم عليه: (ربما دلَّس). ليس بجيِّد؛ لأنه يُبين تدليسَه، كما قاله ابن سعد. وقوله: (وكان بأخره يحدث من كتب غيره)،ليس بصحيح، العمدة في الخبر على كلام الأزدي عن سفيان بن وكيع، وكلاهما ضعيف لا يعتد به. كما قاله ابن حجر - رحمه الله - في «التهذيب» وقد سبق نقل كلامه. الخلاصة: أنه ثقة ثبت. كما قال ابن حجر في «هدي الساري»: أحد الأئمة الأثبات، اتفقوا على توثيقه، وشذ الأزدي فذكره في «الضعفاء». ت 201 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 394)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (745) (772) (5980) (5981)، «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 28)، «الجرح والتعديل» (3/ 132)، «الثقات» لابن حبان (6/ 222)، «تهذيب الكمال» (7/ 217)، «ميزان الاعتدال» (2/ 111)، «نهاية السول» لبسط ابن العجمي (3/ 490)، «تهذيب التهذيب» (3/ 2)، «تقريب التهذيب» (ص 267)، «هدي الساري» (ص 399)، «تعريف أهل التقديس» (44)] - حماد بن زيد بن دِرْهم الأزدي مولاهم، الجهضمي، أبو إسماعيل البصري. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، فَقِيْهٌ. مجمَعٌ على إمامته وفضله.

قال عبد الرحمن بن مهدي: «أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة». قال أحمد بن حنبل: «حماد بن زيد من أئمة المسلمين، من أهل الدين والإسلام». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، ثبت، فقيه، قيل: إنه كان ضريراً، ولعله طرأ عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب. ت 179 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 286)، «الجرح والتعديل» (1/ 176)، (3/ 137)، «تهذيب الكمال» (7/ 239)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 456)، «تهذيب التهذيب» (3/ 9)، «تقريب التهذيب» (ص 268)] - مُجالِدُ بن سعيد بن عمير الهَمْداني، أبو عمرو، ويقال: أبو عُمير، ويقال: أبو سعيد، الكوفي. ضَعِيفٌ، خاصةً في الشعبي، وفيما حدَّث به في آخرِ عُمُره. وقد سقبت ترجمته في الحديث رقم (13). - عمير بن زُوذي، أبو كثير (¬1). مَجْهُوْلٌ. روى عن: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. روى عنه: مجالد بن سعيد، و «عمران بن حدير» (¬2). لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 456)، «التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 539)، «الطبقات» لمسلم (1/ 308)، (1426)، «الكنى والأسماء» لمسلم (ص 169)، «الجرح والتعديل» (6/ 376)، «الكنى والأسماء» للدولابي (3/ 933)] ¬

الحكم على إسناد الحديث

الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد، وجهالة عمير بن زوذي. تخريج الحديث: أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في «مصنفه» - كما سبق - عن أبي أسامة حماد بن أسامة. والبسوي في «المعرفة والتاريخ «(3/ 118)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (39/ 472 - 473)] قال: حدثنا سليمان بن حرب. والطبراني في «المعجم الكبير» (1/ 80) (113)، وعنه: [أبو نعيم في «تثبيت الإمامة» (ص 163) (145)] قال: حدثنا علي بن عبد العزيز. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «الأمثال في الحديث النبوي» (ص413) (367) من طريق عبد الرحمن بن عمر، كلاهما: (علي بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن عمر) عن أبي النعمان محمد بن الفضل عارم. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (39/ 473) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس. أربعتهم: (حماد بن أسامة، وسليمان بن حرب، وأبو النعمان محمد بن الفضل عارم، وأحمد بن عبد الله ابن يونس) عن حماد بن زيد، به، نحوه. ولفظ أبي نعيم مختصراً. وذكر الدارقطني في «العلل» (40/ 90) (445): أن عباد بن عباد المهلبي رواه عن مجالد، عن عمير، به. وأنه اختُلِفَ فيه على مجالد، فرُوي على الوجه السابق، ورواه داود بن سليمان الجوزجاني، عن عباد بن عباد، عن مجالد، عن عامر، عن علي، قال الدارقطني: والصواب عمير بن زوذي (¬1). ¬

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على مجالد بن سعيد - وهو ضعيف -، عن عمير بن زوذي - وهو مجهول -. والله أعلم. غريب الحديث: (أجمة): جمعه أُجم وآجام وإجام مثل الأطم والأجم: الحصن، والبناء المرتفع، والشجر الكثير المُلْتَف. [«جمهرة اللغة» (2/ 1045)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 12، 31)، «النهاية» (1/ 26)، «لسان العرب» (12/ 7)، «تاج العروس» (31/ 189)] * * *

29

29 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 599 - 600]:الجَانُّ: حَيَّةٌ بَيْضَاء، وقيل: الحيَّةُ الصَّغِيْرَةُ، قَالَ اللهُ تَعَالى: فَلَمَّا رَأَىهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَقَال تَعَالى: فِي آيَةٍ أُخْرَى: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى إلى قَوْلِه: فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى وقَالَ تَعَالَى: فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «صَارَتْ حَيَّةً صَفْرَاءَ، لهَا عُرْفٌ كعُرْفِ الفَرَس، وصَارَتْ تتَوَرَّم حَتَّى صَارَتْ ثُعْبَاناً، وَهُوَ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنَ الحَيَّاتِ، قَالَ تَعَالَى: فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. فَلَمَّا أَلْقَى مُوسَى العَصَا، صَارَتْ جَانَّاً فِي الابْتِدَاءِ، ثُمَّ صَارَتْ ثُعْبَانَاً فِي الانْتِهَاءِ. لم أجد الحديث مسنداً عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. ووجدت النصَّ بدون إسناد في: «الكشف والبيان» للثعلبي (6/ 242)، «عمدة القارئ» للعيني (15/ 365)، «نظم الدرر» للبقاعي (5/ 241). غريب الحديث: (كعُرْف الفَرَس): ما نبت من الشعر بين مَنسَجه وقَذاله، وقيل: من النَّاصِية إلى المنسج، وقيل: هو اللحمُ الذي ينبت عليه العُرْف، سمي بذلك لِتَتابع الشعر عليه. [«غريب الحديث» للحربي (1/ 190)، «تهذيب اللغة» للأزهري (2/ 210)، «مقاييس اللغة» (4/ 281)، ... «لسان العرب» (9/ 241)] * * *

30

30 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 600]: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ والسُّدِّيِّ: إِنَّهُ لَّما أَلْقَى العَصَا، صَارَتْ حَيَّةً عَظِيمَةً صَفْرَاءَ شَقْراءَ، فَاغِرةً فَاهَا، بَيْنَ لَحيْيَها ثَمَانُوْنَ ذِرَاعَاً، وَارْتَفَعَتْ مِنَ الأَرْضِ بِقَدرِ مِيْلٍ، وَقَامَتْ عَلَى ذَنَبِهَا، وَاضِعَةً لحَيَها الأسْفَلَ فِي الأَرْضِ، وَالأَعْلَى عَلَى سُوْرِ القَصْرِ، وَتَوَجَّهَتْ نَحْوَ فِرْعَونَ لِتَأَخذَهُ. لم أجد الحديث مسنداً عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. ووجدت النصَّ عنه دون إسناد أو عزوٍ في: «تفسير البغوي» (5/ 269)، «البحر المحيط» لأبي حيان (4/ 357)، «روح المعاني» للآلوسي (9/ 20). وانظر أثر السدي في: «تفسير ابن جرير» (9/ 14)، «تفسير ابن كثير» (6/ 359)، «الدر المنثور» للسيوطي (3/ 106). غريب الحديث: (فاغِرةً فاها): فغَرَ الفم: أي فتحه. [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 192 - 193)، «النهاية» (3/ 460)، «القاموس» (ص 587)] * * *

31

31 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 600 - 601]: وأما قوله: وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى فَكَانَ يَحمِلُ عَلَيْهَا زَادَهُ وَسِقَاءَهُ، وَكانَتْ تُمَاشِيهِ وتُحَادِثُه، وَكَانَ يَضْرِبُ بِهَا الأرْضَ، فَيَخْرُج مِنْهَا مَا يَأكُلُ يَوْمَهُ، وَيَرْكُزُها فَيَخْرُج المَاءُ، فِإذَا رَفَعَها ذَهَبُ المَاءُ، وَكانَ يَرُدُّ بِهَا غَنَمَه، وَكَانَتْ تَقِيهِ الهَوَام بِإذْنِ اللهِ تعَالَى، وَإِذَا ظَهرَ لَهُ عَدُوٌّ حَارَبَتْهُ ونَاضَلَتْ عَنْه، وَإذَا أَرَادَ الاسْتِقَاءَ مِنَ البِئرِ، صَارَتْ شُعبَتَاها كالدَّلْوِ يَستَقِي به. وكَانَ يَظْهَرُ عَلَى شُعْبَتَيْها نُورٌ كالشَمْعَتين تُضِيءُ لَهُ ويَهتدِي بِهَا، وَإذَا اشْتَهَى ثَمَرَةً مِنَ الثِّمار، رَكَزَهَا فِي الأَرْضِ فَتُغْصِنُ أغصَانُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، وَتُورِقُ وَرَقُهَا، وتُثْمِرُ ثَمَرُهَا. قَالَهُ ابنُ عَبَّاسٍ. وَاللهُ أَعْلَمُ. لم أجد النصَّ مسنداً عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. ووجدتُّ بنحوه دون إسناد أو عزوٍ في: «تفسير القرطبي» - ط. التركي - (14/ 44)، «تفسير البغوي» (5/ 269). وانظر: «تفسير ابن كثير» (9/ 320). غريب الحديث: (شُعْبَتَاها): الشُّعبَة من الشيء: ما تشعَّب منه أي: تفرَّع. [«الفائق» (2/ 251)، «النهاية» (2/ 477)، «لسان العرب» (1/ 499)] * * *

32

32 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 601]: الجَبْهَةُ: الخَيْل، وَهُوَ المُرَادُ بِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ: «لَيْسَ فِي الجَبْهَةِ، وَلَا فِيْ النَّخَّةِ، وَلَا فِيْ الكُسْعَةِ صَدَقَةٌ». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو عُبَيد القاسم بن سلام - رحمه الله -: حدثنا ابن أبي مريم، عن حماد بن زيد، عن كثير بن زياد الخراساني يرفعه: «ليس في الجَبْهَة، ولا في النخَّةِ، ولا في الكُسْعَةِ صَدَقَة». [«غريب الحديث» لأبي عُبيد - تحقيق: محمد حسين شرف - (1/ 123 - 122)] دراسة الإسناد: - ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجُمَحِي بالولاء، أبو محمد المصري، وقد يُنسَب إلى جَدِّ جَدِّهِ. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. وثَّقَهُ: ابن معين، والعجلي، وأبو داود، وأبو حاتم، وغيرهم. قال في «تقريب التهذيب»: ثِقةٌ، ثَبتٌ، فَقِيهٌ. ت 224هـ. [«التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 465)، «الثقات» العجلي (1/ 396)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ 13)، «تهذيب الكمال» (10/ 391)، «سير أعلام النبلاء» (10/ 327)، «تهذيب التهذيب» (4/ 16)، «تقريب التهذيب» (ص 375)] - حمَّاد بن زيد بن دِرْهم الأزْدِي مولاهم، الجَهْضَمِي، أبو إسماعيل البصري. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، فَقِيهٌ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (28).

الحكم على إسناد الحديث

- كثير بن زياد، أبو سهل البُرْسَاني، الأزدي، العَتَكي، البصري، سكن بَلْخ. ثِقةٌ. وَثَّقَهُ: ابن معين، والبخاري، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. زاد أبو حاتم: من أكابر أصحاب الحسن، لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان ممن يُخطيء. وذكره في «المجروحين» وقال: (يروي عن الحسنِ وأهلِ العراق الأشياءَ المقلوبات، استحبّ مجانبة ما انفرد من الروايات). قال في «تقريب التهذيب»: ثقة. وهوالراجح أنه ثقة مطلقاً، وكلام ابن حبان معارَضٌ بكلام الأئمة السابق ذكرهم، ومنهم المعروف بتشدُّده في الرجال: كأبي حاتم (¬1)، والنسائي (¬2)، ولعل كلام ابن حبان لخطأ يسير لا يسلم منه أحد، لذا لم يذكره الأئمة عنه، لِقلَّته ولعدم أثرِه على مروياته. والله أعلم. وذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» في الطبقة الثالثة عشرة، وهم الواقعة وفياتهم بين (121 - 131 هـ). [«العلل الكبير» للترمذي (1/ 194)، «الجرح والتعديل» (7/ 151)، «الثقات» لابن حبان (7/ 353)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 229)، «تهذيب الكمال» (24/ 112)، «ميزان الاعتدال» (4/ 324)، «تاريخ الإسلام» (8/ 207)، «تهذيب التهذيب» (8/ 413)، «تقريب التهذيب» (ص 807)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيفٌ مُعضَل، كثير بن زياد لم يدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» - كما سبق -. وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص 219) كتاب الزكاة، باب صدقة السائمة، حديث (113) قال حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أبو سلمة الخراساني، قال الحسن: هو غالب بن سليمان، قال: حدثنا كثير أبو سهل - ونحن بخراسان - عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز لكم عن ثلاث: عن الجبهة، وعن النخة، والكُسَعْ». قال كثير: يرون أن الجبهة: الخيل، والنخة: الإبل العوامل والنواضح، والكُسَع: صغار الغنم. قال أبو داود: وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا غالب ابن سليمان، عن كثير بن زياد، عن الحسن ... بهذا. قال: النَّخَّة: صِغار الغنم، والكُسَع: الحمير. وهذان الإسنادان صحيحان إلى الحسن البصري - رحمه الله -. لكنه مرسل. وقد وصله البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 118) من طريق سليمان بن أرقم، وهو متروك. قال عنه الإمام أحمد وابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: تركوه، وقال أبو حاتم والترمذي والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، ذاهب الحديث. يُنظر: «تهذيب الكمال» (11/ 351).

رواه بقية بن الوليد، عن أبي معاذ الأنصاري - وهو سليمان بن أرقم، كنَّاهُ بَقِيَّة -، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه، ولفظه: «عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخة» وفسَّره بقية: الجبهة: الخيل، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيوت. وذكر البيهقي عقبه أن أبا معاذ هو سليمان بن أرقم، متروك الحديث، لا يُحتج به، وقد اختُلِف عليه في إسناده، فقيل: هكذا، وقيل: عنه، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة. ثم ساق إسناده من طريق سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً ولفظه: «لاصدقة في الكسعة، والجبهة، والنخة». وفسَّر الراوي عن سليمان بن أرقم وهو: أبو عمرو عبيد الله (¬1) بن يزيد: الكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل، والنخة: العبيد. وذكر أبو عبيد في «غريب الحديث» (1/ 123) أنه رواه عن غير حماد بن زيد، عن جويبر، عن الضحاك يرفعه، وذكره تفسيره عن أئمة اللغة. ثم قال في (1/ 124) حدثنا نعيم بن حماد، عن ابن الدراوردي المديني، عن أبي حزرة القاص يعقوب بن مجاهد، عن سارية الخُلجيِّ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أخرجوا صدقاتكم، فإن الله - عز وجل - قد أراحكم من الجبهة، والسَّجَّة، والبجَّة». وفسرها: أنها كانت آلهة يعبدونها في الجاهلية، وهذا خلاف ما جاء في الحديث الأول (¬2)، والتفسير في الحديث، والله أعلم أيهما المحفوظ من ذلك. ا. هـ من «غريب الحديث». ¬

- نعيم بن حماد، قال عنه في «التقريب» (ص 1006): (صدوقٌ يُخطئ كثيراً، فقيهٌ، عارفٌ بالفرائض ... وقد تتَبَّعَ ابنُ عدي ما أخطأ فيه، وقال: باقي حديثه مستقيم). - عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي، أبو محمد الجهني مولاهم، المدني. قال في «التقريب» (ص 615): (صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيُخطيء، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر). - يعقوب بن مجاهد القرشي مولاهم أبو حزرة المدني القاص. قال في «التقريب» (ص 1089): صدوق. ت 149 هـ. - سارية الخُلْجي. قال ابن حجر في «الإصابة» (3/ 224): روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وليست له صحبة، قاله البخاري (¬1) وابن حبان. روى عنه: أبو حزرة يعقوب بن مجاهد. قال ابن حبان: روى سارية عن أنس بن مالك. ا. هـ من «الإصابة». الخلاصة: 1 - أن أبا عبيد رواه في «الغريب» عن كثير بن زياد، يرفعه. 2 - ووصله أبو داود في «المراسيل» بإسناد صحيح عن كثير، عن الحسن، يرفعه. 3 - ووصله البيهقي في «الكبرى» من طريق سليمان بن أرقم - وهو متروك - عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة - يرفعه - وعن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة - يرفعه -. ¬

الحكم على الحديث

4 - ورواه أبو عبيد في «الغريب» عن جويبر، عن الضحاك - يرفعه -. 5 - ورواه أيضاً عن الدراوردي، عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد، عن سارية الخلجي - يرفعه -. الأول: إسناده ضعيف معضل. الثاني: إسناده ضعيف؛ لإرساله. الثالث: إسناده ضعيف جداً، سليمان بن أرقم متروك. الرابع: إسناده ضعيف جداً، الراوي عن جويبر مجهول. وجويبر قال في «التقريب» (ص 205): ضعيف جداً. والضحاك بن مزاحم قال في «التقريب» (ص): صدوق كثير الإرسال. وهذا الإسناد مرسل. الخامس: إسناده ضعيف، للضعف في نعيم بن حماد، وجهالة سارية، ولإرساله. فالراجح من هذه الطرق: الطريق الثاني وهو ما رواه أبو داود في «المراسيل»، ومع ذلك فهو ضعيف؛ لإرساله. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لإرساله. وذكر البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 118): أن أسانيد الحديث ضعيفة. وقد ضعفه الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الضعيفة» (5/ 136) (2114) و (2115). ويُغني عنه ما أخرجه البخاري في «صحيحه» (1463) (1464) ومسلم في «صحيحه» (982) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه».

غريب الحديث

غريب الحديث قال الدميري عقب الحديث: [وقيل للخيل ذلك؛ لأنها خيار البهائم، كما يقال: وَجْهُ السلعة لخيارها، ووجه القوم وجَبْهَتُهم لسيدهم. والنخة: البقر العوامل، مأخوذ من النَّخِّ، وهو السَّوق الشديد. والكُسْعَةِ: الحمير، مأخوذ من الكَسْعِ، وهو ضرب الأدبار. قاله الزمخشري وغيره، والله تعالى أعلم].ا. هـ قال أبو عبيد القاسم بن سلام: (قال أبو عبيدة: الجبهة: الخيل. والكسعة: الحمير. والنخة: الرقيق. قال الكسائي وغيره: في الجبهة والكسعة مثله. وقال الكسائي: هي النخة - برفع النون - وفسرها هو وغيره في مجلسه: البقر العوامل. قال الكسائي: هذا كلام أهل تلك الناحية، كأنه يعني أهل الحجاز وما وراءها إلى اليمن، وقال الفراء: النخة: أن يأخذ المصدق ديناراً بعد فراغه من أخذ الصدقة .. ) ا. هـ المراد من كلام أبي عُبيد ويُنظر: [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (1/ 123) «غريب الحديث» للخطابي (2/ 177)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 290،397)، «الفائق» (1/ 184)، «النهاية» (4/ 173) و (5/ 30)، «لسان العرب» (3/ 59)، «حياة الحيوان» (1/ 601)] * * *

33

33 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 602]: وَقَالَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا -: «كَانَ عُمَرُ أَحْوَذِيَّاً نَسِيْجَ وَحْدِهِ، وَقَدْ أَعَدَّ لِلأمُورِ أَقْرَانَهَا». إسناد الحديث ومتنه: قال أبوبكر بن أبي شيبة - رحمه الله -: حدثنا يزيد بن هارون، عن عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها كانت تقول: «توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال لهَاضَها؛ اشرأبَّ النِّفاقُ بالمدينة، وارتدت العرب، فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طارَ أَبِي بحظِّها وعنائها في الإسلام، وكانت تقول مع هذا: ومَنْ رأى عمرَ بنَ الخطاب عرف أنه خُلِقَ غَنَاءً للإسلام، كان والله أحْوَذِيَّاً نسيجَ وحدِهِ، قَدْ أعَدَّ للأُمور أقْرَانَها». [«المصنف» لابن أبي شيبة (20/ 583 - 584) (38210)] دراسة الإسناد: - يزيد بن هارون بن زاذي، ويقال: ابن زاذان بن ثابت السُّلَمي مولاهم، أبو خالد الواسطي. ثِقةٌ، مُتقِنٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، والعجلي، وأبو حاتم، وغيرهم. وقال ابن المديني: ما رأيت رجلاً قط أحفظ من يزيد بن هارون. قال الإمام أحمد: كان حافظاً متقناً للحديث. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، مُتقِنٌ، عَابِدٌ. ت سنة 206هـ.

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 314)، «الثقات» للعجلي (2/ 362)، «الجرح والتعديل» (9/ 295)، «تهذيب الكمال» (32/ 261)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 358)، «تهذيب التهذيب» (11/ 366)، «تقريب التهذيب» (ص1084)] - عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمَة الماجشون، أبو عبد الله، ويقال: أبو الأصبغ، المدني، مولى آل هدير التيمي، نزيل بغداد. ثِقَةٌ. قال ابن سعد: كان ثقةً، كثيرَ الحديث. ووثَّقَهُ: ابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقةٌ، فَقيهٌ، مُصَنِّفٌ. ت 164هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 323)، «الثقات» للعجلي (2/ 97)، «الجرح والتعديل» (5/ 386)، «الثقات» لابن حبان (7/ 110)، «تهذيب الكمال» (18/ 152)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 309)، «تهذيب التهذيب» (6/ 343)، «تقريب التهذيب» (ص 613)] - عبد الواحد بن أبي عَوْن الدوْسِي، ويقال: الأويسي المدني. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن معين في رواية إسحاق بن منصور عنه، والدارقطني، والبزار. قال أبو حاتم: من ثِقَاتِ أصحاب الزهري ممن يُجمَعُ حديثه. قال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ. قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ يخطئ. والصواب أنه ثِقَةٌ، لتوثيق الأئمة المذكورين، ولعل قولَ ابن حبان بأنه: يخطئ؛ لأجل أخطاء عُدَّتْ عليه، ولايسلم منها حافظ، لذا جاء توثيق الأئمة له مطلقاً؛ وأما قول ابن حجر،

الحكم على إسناد الحديث

فلعله أخذه من ابن حبان، لكن وصفه بالصدوق، أمر يشكل، ومحتملٌ لأجل وصف النسائي له، والصواب توثيقه، لما ذكره الأئمة السابق ذكرهم، ومنهم المعروف بالتشدد في الرجال - والله أعلم -. ت144هـ. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 523)، «الجرح والتعديل» (6/ 22)، «الثقات» لابن حبان (7/ 123)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (307)، «تهذيب الكمال» (18/ 463)، «الكاشف» (2/ 218)، «تهذيب التهذيب» (6/ 438)، «تقريب التهذيب» (ص 631)] - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبو محمد، ويُقال: أبو عبد الرحمن، المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة. تَابِعيٌّ، إمَامٌ، ثِقَةٌ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (4). الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح. تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» - كما سبق -، ومن طريقه: [أبو بكر الشافعي كما في «الغيلانيات» (1/ 662) (904) ومن طريق الشافعي ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 313)]. وأخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (1/ 118) (68). والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للهيثمي - ط. الباكري - (2/ 894) (967).

ثلاثتهم: [أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، والحارث بن أبي أسامة] عن يزيد بن هارون، به، مثله. وأخرجه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» (2/ 313) من طريق شريح بن النعمان. والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في [«بغية الباحث» (2/ 894) (966) و «المطالب العالية» (15/ 729) (3880)] ومن طريقه: أبو بكر الشافعي كما في «الغيلانيات» (1/ 960) (899) ومن طريق الشافعي ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 312) عن يحيى بن أبي بكير. وأخرجه الحارث أيضاً في «مسنده» كما في [«بغة الباحث» (2/ 894) (968)، و «المطالب العالية» (15/ 729) (3880) عن إسحاق بن بشر. وأخرجه الحارث أيضاً في «مسنده» كما في [«المطالب العالية» (15/ 729) (3880)]، والطبراني في «المعجم الصغير» (2/ 102)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1/ 48) (185)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 312) عن أحمد بن يونس. وأخرجه أبو بكر الشافعي كما في «الغيلانيات» (1/ 660) (899) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 312)] من طريق عاصم بن علي. وأخرجه أبو بكر الشافعي أيضاً، كما في «الغيلانيات» (1/ 662) (903) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 313)] وأبو عبيد البكري في «فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» (ص 312) من طريق أبي النضر هاشم (¬1) بن القاسم. ¬

وأخرجه أبو بكر الشافعي أيضاً، كما في «الغيلانيات» (1/ 661) (901) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 313)]، والطبراني في «المعجم الصغير» (2/ 102) من طريق زهير بن معاوية. وأخرجه أبو بكر الشافعي أيضاً، كما في «الغيلانيات» (1/ 663) (905) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 314)] عن الليث بن سعد. وأخرجه أبو بكر الشافعي أيضاً، كما في «الغيلانيات» (1/ 661) (902) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 312)]، والطبراني في «المعجم الأوسط» (¬1) (5/ 148) (4913)، و «المعجم الصغير» (2/ 101) من طريق الأصمعي. وأخرجه أبو بكر الشافعي أيضاً، كما في «الغيلانيات» (1/ 661) (900) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 313)] من طريق خلف بن الوليد، عن الثقة من أصحابه. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 312) من طريق عثمان بن زفر. وأخرجه أيضاً في «تاريخ دمشق» (30/ 312) من طريق شعيب بن حرب. ثلاثة عشر راوياً: [يزيد بن هارون، ويحيى بن أبي بكير، وإسحاق بن بشر، وأحمد بن يونس، وعاصم بن علي، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وزهير بن معاوية، والليث بن سعد، والأصمعي، وشيخُ خلف بن الوليد - مجهول -، وعثمان بن زفر، وشعيب بن حرب] عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، به. وألفاظهم متقاربة. إلا أن في رواية الليث إرسالٌ، حيث أنه لم يذكر عائشة - رضي الله عنها -. ¬

وقد تابع عبدَالعزيز الماجشون في الرواية عن عبد الواحد: عبدُالله بن جعفر المديني (¬1)، وسليمانُ بن بلال (¬2). أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على الفضائل (1/ 199) (217) وعنه القطيعي في «جزء الألف دينار» (ص 490) (333)، والطبراني في «المعجم الصغير» (2/ 102). وعنه أيضاً: أبو بكر الشافعي كما في «الغيلانيات» (1/ 663) (906) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 314) قال عبد الله: حدثني إسماعيل أبو معمر قال: حدثنا عبد الله بن جعفر. وقرن في الرواية بين عبد الواحد وعبيد الله بن عمر، عن القاسم، به. إلا في رواية الطبراني فلم يذكر عبد الواحد. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 311) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الواحد، به، نحوه. وخالف الماجشون عبدُالعزيز بنُ محمد الدراوردي، فرواه عن عبد الواحد، عن موسى بن منَّاح، عن القاسم، عن عائشة. أخرجه ابن أبي عمر في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (15/ 727) (3880) والخطابي في «غريب الحديث» (2/ 584) من طريق الهيثم بن أيوب وأحمد بن إسماعيل الثقفي. والإسماعيلي في «معجم شيوخه» (1/ 402) (67) ومن طريقه الخطيب في «الكفاية» (2/ 131) (781) (¬3)، من طريق خالد بن يوسف السمتي. ¬

وأخرجه أبو بكر الشافعي كما في «الغيلانيات» (1/ 663) (907) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 314)] من طريق الحميدي. خمستهم: [ابن أبي عمر، والهيثم بن أيوب، وأحمد بن إسماعيل الثقفي، وخالد السمتي، والحميدي] عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به. - عبد العزيز بن محمد بن بن عبيد الدراوردي، أبو محمد الجهني مولاهم، المدني. قال في «التقريب» (ص 615): صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطيء، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. - موسى بن مناح، كذا في مصادر التخريج، إلا في «معجم شيوخ الإسماعيلي» فإن فيه «متَّاح» بالتاء، قال الإسماعيلي: كذا قاله أبو حنيفة - شيخه في الحديث وهو محمد بن حنيفة بن ماهان -. وإنما هو ميَّاح بالياء. وخطأهُ الخطيبُ البغدادي في «الكفاية» (2/ 131) (781) وبيَّنَ أن الصواب «مناح». قال ابن حجر في «تبصير المنتبه»: صحَّفَه الإسماعيلي في «معجمه»، وكان شيخه قد صحفه قبله، فذكره شيخه بالمثناة من فوق، فرده الإسماعيلي بالياء المثناة من تحت، فوهِمَا. وموسى ترجَمَ له ابنُ حجر في «تعجيل المنفعة» (2/ 291) قال: [موسى بن عمران بن منَّاح، عن أبان بن عثمان. وعنه إسماعيل بن أمية، ليس بمشهور قال: ذكره ابن حبان في «الثقات» هكذا. وذكر في الطبقة أيضاً موسى بن منَّاح، عن القاسم بن محمد، وعنه عبد الواحد بن أبي عون، وبهذا الثاني ذكره ابن أبي حاتم تبعاً للبخاري، وبالأول ذكره الدارقطني في «العلل» وابن ماكولا في «الإكمال»] ا. هـ من «تعجيل المنفعة».

- موسى بن عمران بن منَّاح المديني، وقد يُنسب إلى جدِّه، قاله أبو علي الغساني. صَدُوْقٌ. روى عن: أبان بن عثمان، والقاسم بن محمد. روى عنه: إسماعيل بن أمية (¬1)، وعبد الواحد بن أبي عون. و «محمد بن صالح بن دينار» (¬2). ذكره ابن حبان في «الثقات» وفرَّق بينه وبين «موسى بن مناح» وأشار بعبارة إلى احتمال أنهما واحد. ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. قال العراقي في «ذيل الميزان»: قال الحافظ سعد الدين الحارثي - من حارثية بغداد - في «عوالي يزيد بن هارون»: لا أعرف حاله. وقال: إنه مشهور من حديث عبد العزيز - يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن القاسم. ليس فيه ابن منَّاح ... قال العراقي: قد حُدِّث عن أبي محمد بن يربوع أنه قال: قال لي أبو علي الغساني: هو موسى بن عمران بن مناح، وكذا ذكره الدارقطني في «العلل» وصحح له حديثاً وهو من رواية إسماعيل بن أمية، عن موسى بن عمران بن مناح، عن أبان بن عثمان، عنه عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا رأى جنازة قام. ثم ذكر أن بعضهم وقفه، ورفعه صحيح. ا. هـ المراد نقله (¬3). قال الهيثمي في «المجمع» (3/ 27): ولم أجد من ترجمه بما يكفي. ولعل الراجح في حاله أنه صدوق - والله أعلم -. ¬

[«التاريخ الكبير» (7/ 296)، «الجرح والتعديل» (8/ 159)، «الثقات» لابن حبان (7/ 450)، «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (4/ 2104)، «الكفاية» للخطيب (2/ 131)، «الإكمال» لابن ماكولا (7/ 307)، «الأنساب» للسمعاني (12/ 434)، «ذيل الميزان» (ص 432)، «ذيل الكاشف» (ص 280)، «لسان الميزان» (7/ 133)، «تبصير المنتبه» (4/ 1332)، «تعجيل المنفعة» (2/ 291)] وقد تابعَ عبدَالواحد بن أبي عون في الرواية عن القاسم: عبيد الله بن عمر بن خلف - وقد سبق ذكرها في متابعة عبد الله بن جعفر للماجشون، حيث أنه قرن بين عبيد الله بن عمر بن حفص وعبد الواحد. وتابعه أيضاً في الرواية عن القاسم: عبدُالرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن عائشة، أخرجها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 311) من طريق أبي القاسم البغوي، قال: حدثنا عبد الله بن عون الخراز، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري، قال: أخبرني أبي، عن عبد الرحمن بن القاسم، به، نحوه. وليس فيه الشاهد، وهو قولها عن عمر - رضي الله عنه -. وأخرجه أيضاً (30/ 311) من طريق عمران بن أبان، قال: حدثنا أيوب بن سيَّار، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وفيه الشاهد. وأخرجه أيضاً (30/ 311) من طريق العمري، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة. وليس فيه الشاهد. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (30/ 314) من طريق أبي الطاهر المخلص، قال: حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن سعيد، قال: حدثنا السري بن يحيى، قال: حدثنا شعيب بن إبراهيم، قال: حدثنا سيف بن عمر، عن عبد الله بن سعيد بن ثابت بن الجدع، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، بمعناه، وليس فيه الشاهد. وأخرجه ابن عساكر أيضاً (30/ 315) من طريق أبي الطاهر المخلص، قال: حدثنا أحمد ابن سليمان، قال: حدثنا الزبير بن بكار، قال: حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري، عن الزبير

ابن حبيب، قال: قالت عائشة - رضي الله عنها - فذكرت نحوه. وفيه الشاهد. فالخلاصة: أن حديث عبد العزيز الماجشون أرجحُّ وأصحُّ من حديث عبد العزيز الدراوردي، لأنه أثبت منه، ولأن الدراوردي خالَفَ فأدخل موسى بن عمران بن منَّاح. إلا أن ابن حجر في «المطالبة العالية» (15/ 729) أورد طريق الدراوردي من «مسند ابن أبي عمر» التي فيها زيادة «موسى بن مناح»، ثم أورد بعده طريق عبد العزيز الماجشون من «مسند الحارث» ثم قال: [وقد تبين برواية ابن أبي عمر تقصير عبد العزيز].أي: الماجشون، والراجح أن رواية الماجشون أصحُّ، وقد تُوبع عليه. بخلاف رواية الدراوردي. فالحملُ على الدراوردي لا على الماجشون، وقد رجَّح الدارقطني روايةَ الماجشون، حيث سئل عن الحديث كما في «العلل» (14/ 233) (3586) فقال: [يرويه عبد الواحد بن أبي عون، واختلف عنه: فرواه عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وخالفه الدراوردي، فرواه عن عبد الواحد بن أبي عون، عن موسى بن منَّاح (¬1) - ويقال: ساج (¬2) - عن القاسم، عن عائشة. ورُوي عن الحميدي، عن الدراوردي، عن عبد الواحد، عن القاسم. لم يذكر بينهما أحداً. وحدّث بهذا الحديث الحسين بن بسطام الأُبلي، عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن أبي داود، عن عبد العزيز الماجشون، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن عروة، عن عائشة، ووهم ابن بسطام في قوله: عن عروة. وإنما هو: عن القاسم، عن عائشة. ¬

الحكم على الحديث

ورواه أيوب بن سيار، عن عبد الله العمري، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. ولا يثبت عن عبد الرحمن، والقول قول الماجشون]. الحكم على الحديث: الحديث صحيح. غريب الحديث: (أحْوَذِياً): رَجُلٌ أحْوَذِيٌ: يسوق الأمور أحسنَ مساق، لعلمه بها، والأحوذي أيضاً: السريع في كل ما أخذ فيه، وقيل: الحاذق. وقيل: القطاع للأمور. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (4/ 122)، «غريب الحديث» للخطابي (1/ 270)، «أساس البلاغة» للزمخشري (ص 146)، «النهاية» (1/ 457)، «تاج العروس» (9/ 401)] (نَسِيجُ وَحْدِهِ): أي ليس له شبه في رأيه، وقيل: لا عيب فيه، وأصل هذا أن الثوب إذا كان نفيساً لم ينسج على منواله غيره ... يقال ذلك لكل من أرادوا المبالغة في مدحه. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (4/ 123)، «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 619)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 404)، «النهاية» (5/ 45)، «القاموس» (ص 265)] (اشْرَأَبَّ النِّفَاق): قال أبو عُبيد: يعني ارتفع وعلا، وكل رافع رأسه مُشْرَئِبٌ. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (4/ 122)، «تهذيب اللغة» (11/ 243)، «النهاية» (2/ 455)، ... «لسان العرب» (1/ 493)] (لهاضَها): الهيض: الكسر بعد جبور العظم، وهو أشد ما يكون من الكسر. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (4/ 121)، «تهذيب اللغة» (6/ 192)، «النهاية» (5/ 287)، ... «لسان العرب» (7/ 249)] * * *

34

34 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 602]: وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ أمَّ المُؤْمِنِيْنَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَانَ اسْمُهَا بَرَّةً، وَاسْمُ أَبِيْهَا بُرَّة بِالضَّمِّ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ كَانَ أَبُوْكِ مُؤْمِنَاً، لَسَمَّيتُهُ بِاسْمِ رَجُلٍ مِنَّا أَهْلَ البَيْتِ، وَلَكِنِّيْ قَدْ سَمَّيْتُهُ جَحْشَاً» (¬1). لم أجد الحديث مسنداً. وقد عزاه السهيلي، وابنُ حجر لكتاب «المؤتلف والمختلف» للدارقطني. ولم أجده في المطبوع - ط. دار الغرب -. وأورده السهيلي في «الروض الأنف» - تحقيق: طه عبد الرؤوف - (2/ 216)، وعنه الزَّبِيدِي في «تاج العروس» (17/ 95). قال السهيلي: [وَكَانَ اسْمُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ: بَرّةَ فَسَمّاهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَيْنَبَ، وَكَذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمّ سَلَمَةَ رَبِيبَتُهُ - عَلَيْهِ السّلَامُ - كَانَ اسْمُهَا بَرّةَ، فَسَمّاهَا زَيْنَبَ؛ كَأَنّهُ كَرِهَ أَنْ تُزَكّيَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بِهَذَا الِاسْمِ، وَكَانَ اسْمُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ بُرّةَ - بِضَمّ الْبَاءِ - فَقَالَتْ زَيْنَبُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ غَيّرْت اسْمَ أَبِي، فَإِنّ الْبُرّةَ صَغِيرَةٌ، فَقِيلَ: إنّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: لَوْ أَبُوك مُسْلِمًا لَسَمّيْته بِاسْمِ مِنْ أَسْمَائِنَا أَهْلَِ الْبَيْتِ، وَلَكِنّي قَدْ سَمّيْته جَحْشًا. وَالْجَحْشُ أَكْبَرُ مِنْ الْبُرّةِ. ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ مُسْنَدًا فِي كِتَابِ «الْمُؤْتَلِفِ وَالْمُخْتَلِفِ» أَبُو الْحَسَنِ الدّارَقُطْنِيّ]. وأورد النصَّ القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» - ط. التركي - (17/ 121 - 122) وعزاه للدارقطني. ولم يذكر في أيِّ كتاب. قال ابن حجر في «الفتح» (10/ 576): أخرج الدارقطني في «المؤتلف» بسند فيه ضعف. وقال ابن ماكولا في «الإكمال» (1/ 254): (كان اسم جحش في الجاهلية بُرة، ورد ذلك في حديث رواه مقسم، عن ابن عباس، عن زينب بنت جحش). ¬

35

35 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 603]: فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»، وَ «التِّرْمِذِيِّ»، عَنْ كَلَدَةَ بنِ حَنبَل الغَسَّانِيّ - وَلَيْسَ لَهُ فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ سِوَاهُ - قَالَ: بَعثَنِي صَفْوانُ بنُ أُميَّة إِلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِلَبَنٍ، وَجِدَايَةٍ، وضَغَابيس، والنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَدَخَلْتُ وَلَمْ أُسَلِّمْ، فَقَالَ: «ارْجِعْ، وقُلْ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ». وَذَلِكَ بَعْدَمَا أسْلَمَ صَفْوَان. إسناد الحديث ومتنه: قال أبو داود - رحمه الله -: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا ابن جريج (ح)، وحدثنا يحيى بن حبيب، قال: حدثنا روح، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان، أنَّ عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره، عن كلدة بن حنبل: أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلبن، وجِدَاية، وضَغَابيس، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بأعلى مكة، فدخلتُ ولمْ أُسلِّم، فقال: «ارجع، فقل: السلام عليكم». وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية، قال عمرو: وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن حنبل، ولم يقل: سمعته منه. قال أبو داود: قال يحيى بن حبيب: أمية بن صفوان، ولم يقل: سمعته من كلدة بن حنبل. وقال يحيى أيضاً: عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره. [«السنن» لأبي داود (ص 556)،كتاب الأدب، باب كيف الاستئذان، حديث رقم (5176)] دراسة الإسناد: - محمد بن بَشَّار بن عثمان بن داود بن كَيْسان العَبْدي، أبو بكر الحافظ البصري، الملقب: بُنْدَار. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: العجلي، والذُّهلي، وأبو داود، ومسلمة بن القاسم، وابن خزيمة وقال: إمام أهل زمانه، والدارقطني وقال: من الحفاظ الأثبات، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: صالح، لا بأس به.

سئل ابن معين عن موسى بن مسعود أبي حذيفة البصري؟ فقال: لم يكن من أهل الكذب. قيل ليحيى: إن بنداراً يقع فيه، قال يحيى بن معين: هو خيرٌ من بندار، ومن ملء الأرض مثله. قال الأزدي - ومن طريقه الخطيب في «تاريخه» - حدثنا محمد بن جعفر المَطيري (¬1)، قال: حدثنا عبد الله ابن الدورقي، قال: كنا عند يحيى بن معين، وجرى ذكر بندار، فرأيت يحيى لايعبأ به، ويستضعفه. قال ابن الدورقي: ورأيت القواريري لا يرضاه، وقال: كان صاحب حَمَام. قال الأزدي: بندار قد كتب الناس عنه، وقبلوه، وليس قول يحيى والقواريري مما يجرحه، وما رأيت أحداً ذكره إلا بخير وصدق. قال أبو داود: لولا سلامة في بندار؛ لتُرك حديثه. قال ابن حجر في «هدي الساري»: يعني أنه كانت فيه سلامة، فكان إذا سها، أو غلط، يُحمل ذلك على أنه لم يتعمد. وكذَّبه عمرو بن علي الفلاَّس. قال الذهبي في «الميزان»: ثقةٌ، صدوقٌ، كذَّبه الفلاس، فما أصغى أحدٌ إلى تكذيبه؛ لتيَقُّنِهم أن بُنداراً صادقٌ أمينٌ ... وقد احتجَّ به أصحابُ الصِّحَاحِ كلِّهم، وهو حُجةٌ بلا ريب. قال ابن حجر في «هدي الساري»: أحد الثقات المشهورين ... وضعفه عمرو بن علي الفلاس، ولم يذكر سبب ذلك، فما عرَّجوا على تجريحه. وقال ابن حجر في «التقريب»: ثقة. وهو الراجح، وقد احتج به البخاري، ومسلم، في صحيحيهما. ت 252هـ. ¬

[«معرفة الرجال» لابن معين رواية ابن محرز عنه (1/ 78) (223)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 49)، «الثقات» للعجلي (2/ 233)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 448) (957) (2/ 69) (1158)، «الجرح والتعديل» (7/ 214)، «الثقات» لابن حبان (9/ 111)، «العلل» للدراقطني (10/ 384)، «تاريخ بغداد» (2/ 458)، «تهذيب الكمال» (24/ 511)، «سير أعلام النبلاء» (12/ 144)، «ميزان الاعتدال» (4/ 410)، «تذكرة الحفاظ» (2/ 511)، «الكاشف» (3/ 23)، «تهذيب التهذيب» (9/ 70)، «تقريب التهذيب» (ص 828)، «هدي الساري» (ص437)] - الضَّحَّاك بن مَخْلَد بن الضَّحَّاك بن مسلم الشيباني، ويقال: مولاهم، أبو عاصم النبيل البصري. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وابن قانع، والخليلي، وغيرهم. قال الخليلي: «متفقٌ عليه زهداً، وعلماً، وديانةً، وإتقاناً». قال أبو حاتم: صدوق. وقال الذهبي في «الميزان»: أجمعوا على توثيق أبي عاصم. وذكر أن العقيلي تناكر وذكره في كتابه، وساق له حديثاً خولف في سنده، وعزى النقل إلى أبي العباس النباتي، قال الذهبي: ولم أجده في كتاب العقيلي. قلت: ربما ليس هو في نسخة الذهبي، وإلا فهو في «الضعفاء» (2/ 610) (768). قال الذهبي في «السير»: الإمام، الحافظ، شيخ المحدثين الأثبات. وقال ابن حجر في «التقريب»: ثِقَةٌ، ثبتٌ. وهو الراجح، وقد احتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقال الخليلي: يروي عنه البخاري، ويفتخر به، وربما عن رجل، عنه، فيما فاته. وقد انفرد أبوحاتم بإنزاله عن درجة التوثيق، وهو معروف بالتعنت في الرجال - رحمه الله (¬1) -. ¬

ت 212هـ وقيل: 213هـ وقيل: 214هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 295)، «التاريخ الكبير» (4/ 336)، «الثقات» للعجلي (1/ 472)، «الجرح والتعديل» (4/ 463)، «الثقات» لابن حبان (6/ 483)، «الإرشاد» للخليلي (1/ 239)، «تهذيب الكمال» (13/ 281)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 480)، «تذكرة الحفاظ» (1/ 366)، «ميزان الاعتدال» (2/ 39)، «تهذيب التهذيب» (4/ 450)، «تقريب التهذيب» (ص459)] - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم، أبو الوليد، أو أبو خالد المكي. ثِقَةٌ، فَاضِلٌ، مُدَلِّسٌ، لايُقْبَل من حَديثِهِ إلا بما صرَّح فيهِ بِالسَّمَاع، وَكَانَ يُرسِلُ. قال الإمام أحمد: ابن جريج ثَبْتٌ، صحيح الحديث، لم يُحدِّث بشيءٍ إلا أتقَنه. وقال أيضاً كما في رواية الميموني: كان ابن جريج من أوعية العلم. سُئل عنه أبو زرعة؟ فقال: بخٍ، من الأئمة. وقال ابن المديني: (نظرتُ فإذا الإسناد يدور على ستةٍ ... فذكرهم، ثم قال: فصار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف، ممَّن صَنَّف .... منهم من أهل مكة: عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج ... ). ووثَّقه أيضاً: ابن سعد، وابن معين (¬1)، والعجلي، والدارقطني، وغيرهم. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقد ذُكر فيه أمران: الأول: التدليس، والإرسال. قال الإمام أحمد: (إذا قال ابن جريج: «قال فلان وقال فلان وأُخبرت» جاء بمناكير، فإذا قال: «أخبرني وسمعت» فحسبك به). وقال أيضاً: وبعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، كان ¬

ابن جريج لايبالي من أين يأخذه - يعني قوله: أُخبرتُ، وحُدِّثت عن فلان. قال الدارقطني: يُتَجَنَّب تدليسه، فإنه وحش التدليس، لا يُدلّس إلا فيما سمعه من مجروح، مثل إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة، وغيرهما. ووصفه بالتدليس أيضاً: النسائي، وابن حبان، والخليلي، وغيرهم. وقد جعله ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وهم الذين أكثروا من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرَّحوا فيه بالسماع. الثاني: ضعفُ روايته عن الزهري. تَكَلَّم فيها: يحيى القطان، وابن معين؛ قال ابن معين: ليس بشئ في الزهري. وسبب ذلك، أن حديثه عنه مناولة؛ لكنها مناولة مقرونة بالإجازة، وهي أرفع أنواع الإجازة وأقواها عند أهل العلم (¬1)، وقد روي عن ابن جريج أنه قال: «ما سمعت من الزهري شيئاً، إنما أعطاني الزهري جزءاً فكتبته، وأجازه لي». ذكر هذا القول عنه ابن أبي حاتم بإسناده إليه، وفي الإسناد مبهم، وقد ثبت عنه أنه قرأ عليه، وسمع منه (¬2). فالصحيح أنه ثقة مطلقاً في الزهري وغيره. وقد احتج به الشيخان في الزهري وغيره. قال الذهبي في «الميزان»: أحد الأئمة الثقات، يدلس، وهو في نفسه مجمع على ثقته .. وقال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس ويرسل. ت 149هـ وقيل: 150هـ، وقيل: 151هـ. ¬

[«الطبقات» لابن سعد (5/ 491)، «علل الحديث» لعلي بن المديني (ص86)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (2/ 551) (3610)، ورواية الميموني (479)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 371)، ورواية الدارمي (10) (13)، ورواية ابن محرز (1/ 126 (624)، «التاريخ الكبير» (5/ 422)، «الثقات» للعجلي (2/ 104)، «الجرح والتعديل» (5/ 356)، «الثقات» لابن حبان (7/ 93)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (269)، «الإرشاد» للخليلي (1/ 353)، «تاريخ بغداد» (12/ 142)، «تهذيب الكمال» (18/ 338)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 325)، «تذكرة الحفاظ» (1/ 169)، «مَنْ تُكلم فيه وهو موثق .. » (ص 349)، «ميزان الاعتدال» (3/ 373)، «جامع التحصيل» للعلائي (ص 229)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 693)، «تهذيب التهذيب» (6/ 402)، «تقريب التهذيب» (ص624)، «تعريف أهل التقديس» (83)، «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» للرفاعي (ص 71)، «معجم المدلسين» لمحمد بن طلعت (ص311 - 320)] - يحيى بن حبيب بن عَرَبي الحارثي، وقيل: الشيباني، أبو زكريا البصري. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: النسائي وزاد: مأمون، قَلَّ شيخ رأيت بالبصرة مثله، ووثَّقه أيضاً: مسلمة بن قاسم الأندلسي. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال أبو حاتم: صدوق. قال الذهبي في «الكاشف»: حجةٌ، نبيل. وقال في «السير»: الإمام، الحافظ، الثبت. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة. ت 248 هـ وقيل: بعدها، أخرج له مسلم، والأربعة. [«الجرح والتعديل» (9/ 137)، «الثقات» لابن حبان (9/ 265)، «تهذيب الكمال» (31/ 262)، «سير أعلام النبلاء» (11/ 156)، «الكاشف» (3/ 252)، «تهذيب التهذيب» (11/ 195)، «تقريب التهذيب» (ص 1051)] - رَوْح بن عُبَادة بن العلاء بن حسَّان بن عمرو القَيْسي، أبو محمد البَصْري. ثِقَةٌ، فَاضِلٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين في رواية، وابن المديني، والعجلي، والبزار، والخطيب

البغدادي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن معين في رواية: ليس به بأس، صدوق. وفي رواية: صدوق، وفي رواية: صدوق ثقة. قال الإمام أحمد: لم يكن به بأس. وفي رواية: صالح، محله الصدق. قا ل يعقوب بن شيبة: كان كثير الحديث جداً، صدوقاً. قال أبو حاتم: صالح محله الصدق. وفي «السير» للذهبي: روى الكناني، عن أبي حاتم الرازي قوله: روح لايحتج به. قلت: ولعل رواية ابن أبي حاتم أرجح. قيل لابن معين: زعموا أن يحيى القطان يتكلم فيه؟ فقال: باطل، ما تكلم يحيى القطان فيه، وهو صدوق. قال النسائي في «الكنى»، وفي «السنن الكبرى»: ليس بالقوي. وتركه القواريري، قال ابن معين: القواريري يحدث عن عشرين شيخاً من الكذابين، ثم يقول: لا أحدث عن روح بن عبادة! وكذا تركه عفان بن مسلم، ولم يكن له في ذلك حجة. قال أبو خيثمة لعفَّان: «ليس هذا بحجة، كلُّ مَن تركتَه أنتَ ينبغي أن يُترك، أما روح بن عبادة فقد جاز حديثه، الشأن فيمن بقي». قال يعقوب بن شيبة: «وأحسب أنَّ عفّان لو كان عنده حجة مما يُسقط بها روح بن عبادة، لاحتج بها في ذلك الوقت». وقد تكلم فيه ابن مهدي؛ لأحاديث رواها عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، ثم رجع ابن مهدي عن ذلك. وقيل: إن عبد الرحمن بن مهدي تكلَّم فيه بسبب وهمه في إسناد حديث، وهذا وهمٌ يسير

لا يضرّ الراوي الثقة. قال الذهبي في «السير» تعقيباً على قول ابن مهدي: (هذا تعنُّت، وقِلَّةِ إنصاف في حَقِّ حافظٍ قد روى ألوفاً كثيرةً من الحديث، فوهِمَ في إسناد، فرَوْحٌ لو أخطأ في عدة أحاديث في سعة علمه؛ لاغْتُفِرَ له ذلك أُسوة نُظرائه، ولسنا نقول: إن رتبة رَوح في الحفظ والإتقان كرتبة يحيى القطان، بل ما هو بدون عبد الرزاق، ولا أبي النضر). قال أبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي: طعن على روح بن عبادة اثنا عشر أو ثلاثة عشر، فلم ينفذ قولهم فيه. وأما قول النسائي، فمن تشدده - رحمه الله - (¬1)، وكذا إنزال أبي حاتم (¬2) مرتبته عن درجة الثقة. فالراجح أنه ثقة، وهذا قول أكثر الأئمة كما سبق، وقد احتج به البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، ومن تَكلَّم فيه لم يَذكر حُجَّةً في ذلك. قال ابن حجر في «هدي الساري»: كان أحد الأئمة ... احتجَّ به الأئمة كلُّهم. وقال في «تقريب التهذيب»: ثقةٌ، فاضلٌ، له تصانيف. ت 205هـ وقيل: 207هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 296)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (4/ 264)، ورواية الدارمي (332)، «التاريخ الكبير» (3/ 309)، «الثقات» للعجلي (1/ 365)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص347)، «الجرح والتعديل» (3/ 498)، «السنن الكبرى» للنسائي ط. الرسالة (3/ 247) (2896)، «الثقات» لابن حبان (8/ 243)، «تاريخ بغداد» (9/ 385)، «تهذيب الكمال» (9/ 238)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 402)، «تذكرة الحفاظ» (1/ 349)، «تهذيب التهذيب» (3/ 293)، «تقريب التهذيب» (ص329)، «هدي الساري» (ص 402)] ¬

- عمرو بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي الجمحي المكي. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن معين، والنسائي، والبسوي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث. قال الذهبي في «الكاشف»،وابن حجر في «التقريب»: ثقة. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 444)، «الجرح والتعديل» (6/ 234)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 240)، «الثقات» لابن حبان (5/ 180)، «تهذيب الكمال» (22/ 47)، «الكاشف» (2/ 230)، «تهذيب التهذيب» (8/ 41)، «تقريب التهذيب» (ص 736)] - عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجُمَحي المكي. صَدُوْقٌ. قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوقٌ، شريف. أخرجه له البخاري في «الأدب المفرد» والأربعة. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 474)، «الجرح والتعديل» (6/ 242)، «الثقات» لابن حبان (5/ 177)، «تهذيب الكمال» (22/ 99)، «تهذيب التهذيب» (8/ 62)، «تقريب التهذيب» (ص 739)] - كَلَدَة بن الحنبل، ويقال: ابن عبد الله بن الحنبل بن مالك الجُمحي - رضي الله عنه -. صَحَابِيٌّ. أخو صفوان بن أمية لأمه، قاله ابن إسحاق، والواقدي، وابن سعد، وزاد: وهو قول أهل المدينة كلِّهم. وصوَّب ابن عبد البر أنه كلدة بن الحنبل لا ابن عبد الله بن الحنبل. وذكر البخاري أن كلدة بن الحنبل أسلمي.

الحكم على إسناد الحديث

وكذا قال ابن ماكولا وضبطه بفتح الكاف واللام والدال. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 457)، «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 241)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ 2408)، «الاستيعاب» - بهامش الإصابة ط. المصرية - (3/ 321)، «الإكمال» لابن ماكولا (7/ 180)، «تهذيب الكمال» (24/ 206)، «الإصابة» - ط. دار الكتب العلمية - (5/ 463)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده حسن؛ لأجل عمرو بن عبد الله بن صفوان، فحاله صدوق - كما سبق -. تخريج الحديث: أخرجه أبوداود في «سننه» - كما سبق - ومن طريقه: [الجصاص في «أحكام القرآن» (5/ 166)] عن محمد بن بشار، عن أبي عاصم الضحاك. وعن يحيى بن حبيب، عن روح بن عبادة. كلاهما، عن ابن جريج به. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص 392) (1081) وفي «التاريخ الكبير» (7/ 241) قال: حدثني أبو عاصم - وأفهمني بعضه عنه أبو حفص بن علي. والإمام أحمد في «مسنده» (24/ 151) (15425) عن أبي عاصم الضحاك، مقروناً بروح وعبد الله بن الحارث. وابن سعد في «الطبقات» (5/ 257) عن أبي عاصم مقروناً بروح. وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2/ 96) (794) عن يحيى بن خلف. والطحاوي في «مشكل الآثار» (4/ 252) (1583) عن إبراهيم بن مرزوق. والطبراني في «المعجم الكبير» (19/ 187) (421) وعنه: [أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 2408) (5894)] عن أحمد بن الحسن المضري الأبلي.

والطبراني - أيضاً - في «المعجم الكبير» (19/ 187) (421) ومن طريقه: [المزي في «تهذيب الكمال» (24/ 209)] عن العباس بن الفرج الرياشي. والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 339) من طريق الحسن بن مكرم. تسعتهم: [محمد بن بشار، والبخاري، وأحمد بن حنبل، وابن سعد، ويحيى بن خلف، وإبراهيم بن مرزوق، وأحمد بن الحسن المضري الأبلي، والعباس بن الفرج الرياشي] عن أبي عاصم الضحاك، به. وعندهم جميعاً تصريح ابن جريج بالسماع عدا رواية البيهقي. وعندهم جميعاً في آخره: قال عمرو: وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة، ولم يقل سمعته من كلدة. إلا في رواية الطحاوي، والطبراني، والبيهقي، فلم يذكروا هذه الزيادة، عقب الحديث. وعند الطبراني: قال أبو عاصم: الضغابيس: بقلة تكون في البادية. وعند البخاري قال أبو عاصم عن الضغابيس: يعني البقل. وأخرج الحديث أبو داود - كما سبق - عن يحيى بن حبيب. والترمذي في «جامعه» (ص 438) كتاب الاستئذان، باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان، حديث (2710) عن سفيان بن وكيع. والزهري أبي الفضل عبيد الله كما في «حديثه رواية الحسن الجوهري» (1/ 291) (261) من طريق سفيان بن وكيع. والإمام أحمد في «مسنده» (24/ 151) (15425) ومن طريقه: [الطبراني في «المعجم الكبير» (19/ 187) (421)] عن روح مقروناً بالضحاك، وعبد الله بن الحارث. والفاكهي في «أخبار مكة» (3/ 110) (1867)،وابن شاذان في «جزء ابن

جريج» (ص69) (65) عن محمد بن إسماعيل الصائغ المكي. والطبراني في «المعجم الكبير» (19/ 187) (421) عن إدريس بن جعفر العطار. وابن السُّني في «عمل اليوم والليلة» (ص 234) (664) من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي. وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 2408) (5894) من طريق الحارث بن أبي أسامة. والبيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 339)، وفي «شعب الإيمان» (15/ 324) (8428) من طريق عبد الملك بن عبد الحميد الميموني. والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (1/ 169) (245) من طريق الحارث بن محمد التميمي. تسعتهم: [يحيى بن حبيب، وسفيان بن وكيع، أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، وإدريس بن جعفر العطار، ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي، والحارث بن أبي أسامة، وعبد الملك بن عبد الحميد الميموني، والحارث بن محمد التميمي] عن روح بن عبادة، به. قال الترمذي عقب الحديث: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. ورواه أبو عاصم أيضاً عن ابن جريج مثل هذا). وعندهم جميعاً تصريح ابن جريج بالسماع. وعندهم إلا الطبراني: وقال عمرو: وأخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة، ولم يقل سمعته من كلدة. وجاء عند الترمذي بلبن ولبأ وضغابيس، ولم يذكر الشاهد: «جداية».وكذا في حديث الزهري أبي الفضل: (بلباء لبن، وضغابيس)،وعند الفاكهي وابن شاذان: (بلباءٍ، وجدايةٍ، وضغابيس).

وقد تابع روحَ بنَ عبادة وأبا عاصم الضحاكَ عن ابن جُريج كلٌّ من: عبد الله بن الحارث، وحجاج بن محمد المصيصي. أخرج الإمام أحمد «مسنده» (24/ 151) (15425) عن عبد الله بن الحارث مقروناً بروح وأبي عاصم، قال عبد الله بن الحارث: عرض عليّ ابن جُريج قال: أخبرني عمرو، فذكره. وأخرج النسائي في «السنن الكبرى» - ط. الرسالة - (6/ 254) كتاب الوليمة - الضغابيس، حديث رقم (6702). وفيه أيضاً (9/ 126) في عمل اليوم والليلة، حديث (10074) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، به، بمثله. وفي آخره: قال عمرو: وأخبرني هذا الخبر أمية بن صفوان أيضاً، ولم يقل أمية: سمعته من كلدة. ولأصل الحديث شواهد لكن ليس فيها لفظ «جداية» وهي الشاهد في الحديث. منها: ما أخرجه الإمام أحمد «مسنده» (38/ 206) (23127) وأبو داود في «سننه» (5177)، والنسائي في «السنن الكبرى» (9/ 126) (10075). من طُرُقٍ عن منصور، عن رِبْعِي، قال: حدثنا رجلٌ من بني عامر أنه استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أألج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخادمه: اخرج إلى هذا، فعلِّمه الاستئذان، فقل: قل: «السلام عليكم، أأدخل؟». فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل. وهذا لفظ أبي داود، ولفظ الإمام أحمد مطولاً.

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث بذكر الشاهد «جداية» حسنٌ - إن شاء الله - كما قال الترمذي عقب الحديث: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. غريب الحديث قال الدميري عقب الحديث (1/ 603): [الجداية: بكسر الجيم وفتحها: الذكر والأنثى من أولاد الظباء، إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة، وخص بعضهم به الذكر منها. قال الأصمعي: الجداية بمنزلة العناق من الغنم. وقال الدميري: الضغابيس: صغار القِثَّاء؛ والجداية: الصغير من الظِّباء، ذكراً كان أو أنثى]. وينظر: [«غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 271)، «تهذيب اللغة» (8/ 194)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 244) (2/ 11)، «النهاية» (1/ 248) (3/ 89)، «لسان العرب» (6/ 120)] * * *

36

36 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 604]: رَوَى «أَبُوْ دَاوُدَ» عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَينَ يَدَيهِ؛ فَجَعَلَ يَتَّقِيْهِ». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو داود - رحمه الله -: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، ُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ». [«السنن» لأبي داود (ص97)، كتاب الصلاة، باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، حديث رقم (709)] دراسة الإسناد: - سُليمان بن حَرب بن بَجيل الأزدي الواشِحِي، أبو أيوب البصري، وواشح من الأزد، سكن مكة، وكان قاضيها. ثِقَةٌ، إِمَامٌ، حَافِظٌ. وَثَّقَهُ وَأثْنَى عليه: ابن سعد، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، وغيرهم. قال أبو حاتم الرازي: (سليمان بن حرب إمام من الأئمة، كان لا يدلس، ويتكلم في الرجال، وفي الفقه، وليس بدون عفان، ولعله أكثر منه) (¬1)، وقال أبو حاتم في موضع آخر: (كان سليمان بن حرب قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة). وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقةٌ، إمامٌ، حافظٌ. ت 224هـ. ¬

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 300)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 8)، «الجرح والتعديل» (4/ 108)، (7/ 255)، «الثقات» لابن حبان (1/ 173)، «تهذيب الكمال» (11/ 384)، «تذكرة الحفاظ» (1/ 392)، «الكاشف» (1/ 391)، «تهذيب التهذيب» (4/ 178)، «تقريب التهذيب» (ص406)] - حفص بن عمر بن الحارث بن سَخْبَرَة الأزدي النَّمَرِي، أبو عمر الحَوْضِي البصري. ويقال مولى بني عدي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. قال أبو طالب عن الإمام أحمد: ثبتٌ ثبتٌ متقن، لا يؤخذ عليه حرف واحد. وقال ابن المديني: اجتمع أهل البصرة على عدالة أبي عمر الحوضي، وعبد الله بن رجاء. وقال صاعقة: هذا أثبت من ابن رجاء. وقال يعقوب بن شيبة: كان من المتثبتين. وقال أبو حاتم: صدوق، متقن، أعرابي، فصيح. ووثقه: ابن معين، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال في «تقريب التهذيب»: ثقة، ثبت، عِيبَ بأخذ الأجرة على الحديث. ت 225هـ. [«الجرح والتعديل» (3/ 182)، «الثقات» لابن حبان (8/ 200)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (304)، «تهذيب الكمال» (7/ 26)، «نهاية السول» (3/ 415)، «تهذيب التهذيب» (2/ 405)، «تقريب التهذيب» (ص258)] - شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي، أبو بسطام الواسطي. ثِقَةٌ، حَافِظٌ، مُتْقِنٌ، أَمِيرُ المؤمِنِينَ فِي الحَدِيْثِ. قال الإمام أحمد: كان شعبة أمةً وحده في هذا الشأن، يعني في الرجال، وبصره بالحديث، وتثبته، وتنقيته للرجال. قال ابن مهدي: كان سفيان الثوري يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. ت 160 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 280)، «التاريخ الكبير» (4/ 244)، «الجرح والتعديل» (1/ 126)، «تهذيب الكمال» 12/ 479، «سير أعلام النبلاء» (7/ 202)، «تقريب التهذيب» (صـ 436)].

- عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجَمَلي - بفتح الجيم والميم - المُرادي، أبو عبد الله الكوفي الأعمى. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. قال عبد الرحمن بن مهدي: حُفَّاظُ الكوفة أربعة: وذكر منهم: عمرو بن مرة. ... وثَّقه: ابن معين، والعجلي وزاد: ثبت، وابن نمير، وأبو حاتم، والبسوي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». وكان يرى الإرجاء، وينتسب إليه. قال البخاري عنه: كان يقول: إني مرجئ. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقةٌ، عابدٌ، كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء. ت 116هـ وقيل: 118هـ. [«التاريخ الكبير» (6/ 368)، «الجرح والتعديل» (6/ 257)، «المعرفة والتاريخ» (3/ 85)، «الثقات» لابن حبان (5/ 183)، «تهذيب الكمال» (22/ 232)، «تهذيب التهذيب» (8/ 102)، «تقريب التهذيب» (ص745)، «هدي الساري» (ص432)] - يحيى بن الجزار العُرَنِي الكوفي، لقبه: زَبَّان، وقيل: زَبَّان اسم أبيه. ثِقَةٌ، شِيْعِيٌّ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي وزاد: وكان يتشيع، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». ووصفه بالغلو في التشيع: ابن سعد، والحكم بن عتيبة، والجوزجاني. قال ابن عدي: أرجو أنه لابأس برواياته. قال الذهبي في «الميزان»: صدوقٌ وُثِّق. وفي «الكاشف»: ثقة. قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: [قال ابن أبي خيثمة: «لم يسمع من ابن عباس»،

الحكم على إسناد الحديث

كذا رأيتُ هذا بخط مغلطاي، وفيه نظر، فإن ذلك إنما وقع في حديث مخصوص، وهو حديثه عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي فذهب جدي يمر بين يديه الحديث. قال ابن أبي خيثمة: رواه عن عفان، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عنه، عن ابن عباس. قال: ولم أسمعه منه. وهو في كتاب «أبي داود»: عن سليمان بن حرب وغيره، عن شعبة، عن عمرو، عن يحيى، عن ابن عباس. ولم يقل في سياقه: ولم أسمعه منه. ولذلك رواه ابن أبي شيبة كما رواه ابن أبي خيثمة]. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوقٌ، رُمي بالغلوِّ في التشيُّع. والراجح أنه ثقة، شيعي، وما عيب عليه إلا التشيع، وقد وثقه الأئمة السابق ذكرهم، وفيهم مَن عُرِفَ بالتعنت في الرجال، كأبي حاتم (¬1)،والنسائي، (¬2) ومما يرجحه أيضاً احتجاج الإمام مسلم به في «صحيحه». [«الطبقات» لابن سعد (6/ 294)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (3670) (4334)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (13)، «الثقات» للعجلي (2/ 350)، «الجرح والتعديل» (9/ 133)، «الثقات» لابن حبان (5/ 519)، «الكامل» لابن عدي (7/ 234)، «تهذيب الكمال» (31/ 251)، «ميزان الاعتدال» (6/ 41)، «مَن تكلم فيه وهو موثق ... » (ص 538)، «جامع التحصيل» (869)، «تحفة التحصيل» للعراقي (ص564)، «تهذيب التهذيب» (11/ 191)، «تقريب التهذيب» (ص1050)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف، للإنقطاع بين يحيى بن الجزار وابن عباس - رضي الله عنهما -، فهو لم يسمع منه هذا الحديث خاصة، كما قال ابن حجر فيما سبق في ترجمته، وسيأتي مصرحاً به في بعض طرق الحديث. ¬

تخريجه

تخريجه: أخرجه أبو داود في «سننه» - كما سبق - عن سليمان بن حرب، وحفص بن عمر. وأحمد في «مسنده» (5/ 257) (3174) عن محمد بن جعفر وحجاج - بن محمد المصيصي -. وأخرجه أيضاً في «مسنده» (4/ 399) (2653) عن عفان. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2/ 538) (2934) عن غندر. وأخرجه ابن الجعد كما في «الجعديات» (¬1) (1/ 40) (92) وعنه: [أبو يعلى في «مسنده» (4/ 310) (2422) وعن أبي يعلى: ابنُ حبان في «الصلاة» كما في «إتحاف المهرة» (8/ 132) (9073)]. وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (4/ 471) (2877). ثمانيتهم: [سليمان بن حرب، وحفص بن عمر، ومحمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، وعفان، وغندر، وابن الجعد، والطيالسي] عن شعبة، به. في حديث محمد بن جعفر: فجعل يتقدم ويتأخر، حتى نزا الجدي. ولفظ حجاج: يتقيه ويتأخر. ¬

وفي حديث عفان: قال شعبة: أخبرني عمرو قال: سمعت يحيى بن الجزار، عن ابن عباس، ولم يسمعه منه. في «النكت الظراف» لابن حجر (5/ 267) (6546) ذكر أن ابن أبي شيبة رواه عن عفان. وفيه قال يحيى: ولم أسمعه منه. قال ابن حجر: وكذا قال ابن أبي خيثمة، عن عفان. قلتُ: ولم أجد الحديث عن عفان إلا في «مسند أحمد». ولفظ حديث غندر: فجعل يتقدم حتى نزا الجدي. وتصحَّفت لفظةُ «جدي» عند أبي يعلى إلى «أحدنا» والتصحيف كذلك عند ابن حبان في «الصلاة» عن أبي يعلى، كما في «إتحاف المهرة» لابن حجر (8/ 132) (9073). وقد جاء ذكر الواسطة بين يحيى بن الجزار وابن عباس - رضي الله عنهما - عند البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 268) قال: حدثنا أبو محمد بن يوسف، قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب البصري، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فذكره بلفظه. - أبو محمد بن يوسف هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بامويه، وقيل: مامويه، أبو محمد الأردستاني الأصبهاني، نزيل نيسابور. ثِقَةُ. وَثَّقَهُ: الخطيب البغدادي، والسمعاني وزاد: كان أحد المكثرين، وقال الذهبي في «السير»: الإمام، المحدث، الصالح. ... ت 409 هـ. [«تاريخ بغداد» (11/ 452)، «الأنساب» للسمعاني (1/ 158)، «سير أعلام النبلاء» (17/ 239)، «إتحاف المرتقي» (ص265)]

- محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل، أبو بكر القطان النيسابوري، مُسنِد خراسان. قال الذهبي في «السير»: الشيخ، العالم، الصالح. وفي «تاريخ الإسلام»: مسند نيسابور. ت 332 هـ. ولعله صدوق - إن شاء الله -. [«الأنساب» للسمعاني (10/ 451)، «سير أعلام النبلاء» (15/ 318)، «تاريخ الإسلام» (25/ 80)] - إبراهيم بن الحارث بن إسماعيل البغدادي، أبو إسحاق نزيل نيسابور. صَدُوْقٌ. قال سبط بن العَجَمِي: [لم أرَ لهم فيه كلاماً، لا بتعديل، ولا تجريح، غير أن البخاري روى عنه في «الصحيح» فهو تعديل له]. وهو شيخ للبخاري روى عنه حديثين في أصل الصحيح، وهما (2739)، (4742). قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق. ت 265 هـ. [«تاريخ بغداد» (6/ 559)، «تهذيب الكمال» (2/ 65)، «نهاية السول» (1/ 270)، «تهذيب التهذيب» (1/ 112)، «تقريب التهذيب» (ص 106)] - يحيى بن أبي بكير، واسمه: نَسْر، الكرماني، كوفي الأصل، نزل بغداد. ثِقَةٌ. قال في «التقريب»: ثقة. ت 208 هـ وقيل: 209 هـ. [«تهذيب الكمال» (31/ 245)، «تقريب التهذيب» (ص 1050)]

- صهيب، أبو الصهباء البكري البصري، ويُقال: المدني، مولى ابن عباس - رضي الله عنهما -. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: أبو زرعة، والعجلي، وذكره ابن حبان، وابن خلفون في «الثقات». وضعَّفه النسائي. قال ابن حجر في «التقريب»: مقبول. والراجح أنه ثقة، لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، وانفرد النسائي بتضعيفه، وقول الأئمة أرجح، ومما يرجح توثيقه إخراج الإمام مسلم له في «صحيحه». [«الثقات» للعجلي (1/ 470)، «الجرح والتعديل» (4/ 444)، «الثقات» لابن حبان (4/ 381)، «تهذيب الكمال» (13/ 241)، «تهذيب التهذيب» (4/ 439)، «تقريب التهذيب» (ص 456)] وهذا الإسناد شاذٌّ، لمخالفة يحيى بن أبي بكير ثمانيةً من الرواة الثقات عن شعبة، وقد تكون المخالفة ممن دون يحيى، وفيهم من نزل عن درجة الثقة - والله أعلم - - وللحديث - بذكر «الجدي» في قطع الصلاة - شاهد من حديث الحسن العُرني، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً، وفيه: فذهب جَدْيٌ من بعض حُجُرات النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن عباس: أفلا تقولون: الجدي يقطع الصلاة؟. هذا لفظ أحمد. ولفظ ابن ماجه بعد ما ذُكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة. قال: ما تقولون في الجدي، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي يوماً فذهب جدي يمرُّ بين يديه، فبادره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبلة. أخرج الحديثَ الإمامُ أحمد في «مسنده» (4/ 95) (2222)، وابنُ ماجه في «سننه» (ص 110) كتاب إقامة الصلاة، باب ادرأ ما استعطت، حديث (953)، والطبراني في «المعجم

الكبير» (12/ 109) (12704) كلهم من طريق أبي العلاء يحيى بن ميمون العطار، عن الحسن العرني، به. ورواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 21) (2804) و (5/ 270) (3193) من طريق سلمة، عن الحسن العرني، به. ولفظه: أن جدياً سقط بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فلم يقطع صلاته. كلا الطريقين رجالهما ثقات، إلا أنه منطقع الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس، قاله الإمام أحمد، وابن معين. [«العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (31)، «الجرح والتعديل» (3/ 45)، «تهذيب الكمال» (6/ 195)، «تحفة التحصيل» (ص 91)] وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه» (2/ 20) (827) وعنه: [ابن حبان في «صحيحه» (6/ 134) (2371)]، والحاكم في «المستدرك» (1/ 254) والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 268) (11937) من طريق جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم والزبير بن خِرِّيت، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي فمرت شاة بين يديه، فساعاها إلى القبلة، حتى ألزق بطنه بالقبلة». وهذا إسناد صحيح، قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وسكت عنه الذهبي. - جرير بن حازم بن زيد الأزدي. ثقة، وفي حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إن حدث من حفظه. سبقت ترجمته في الحديث رقم (27). - يعلى بن حكيم الثقفي مولاهم، المكي، نزيل البصرة. قال في «التقريب»: ثقة. [«تهذيب الكمال» (32/ 383)، «تقريب التهذيب» (ص 1090)]

الحكم على الحديث

- الزبير بن الخرِّيت البصري. قال في «التقريب»: ثقة. ... [«تهذيب الكمال» (9/ 301)، «تقريب التهذيب» (ص 335)] - عكرمة، أبو عبد الله، مولى ابن عباس - رضي الله عنهما -. ثقة، ثبت. [«تهذيب الكمال» (20/ 264)، «تقريب التهذيب» (ص 687)] الحكم على الحديث: الحديث ضعيف بذكر الشاهد (جَدْيٌ) وشواهده التي فيها لفظة [جدي] فيها انقطاع. وهو صحيحٌ بذكر (الشاة) كما عند ابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهما - وقد سبق ذكره في آخر التخريج - غريب الحديث (الجَدْيُ): قال المصنف الدميري: [الجَدْيُ: الذكر من أولاد المعز، وثلاثة أجد، فإذا كثرت فهي الجِداء]. [«حياة الحيوان» (1/ 603)، «القاموس» (1632)] * * *

37

37 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 604]: ورَوَى «الطَّبَرَانِيُّ»، وَ «البَزَّارُ»، بِإسْنَادٍ حَسَنٍ، عَنِ عَبْدِ الله بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَانَ جَدْيٌ فِي غَنَمٍ كَثِيْرَةٍ، تُرْضِعُهُ أمُّهُ فتُروِيْهِ؛ فَانْفَلَتْ يَوْمَاً، فَرَضَعَ الغَنَمَ كُلَّها، ثُمَّ لمْ يَشْبَعْ، فَقِيْلَ: إِنَّ مَثَلَ هَذَا، مَثَلُ قَوْمٍ يَأَتُوْنَ مِنْ بَعْدِكُمْ، يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْهُمْ مَا يَكْفِي القَبِيْلَةَ، أَوْ الأُمَّةَ، ثُمَّ لمْ يَشْبَعْ». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو بكر البزار - رحمه الله -: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا شعيب بن صفوان، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كان جَدْيٌ في غنمٍ كثيرة، تُرضعه أمُّهُ فتُروِيه، فانفلت فرضَعَ الغنمَ كلَّها، ثم لمْ يشبع، فقال: «إنَّ مَثلَ هذا، مَثَلُ قومٍ يأتون مِن بعدِكم، يُعطى الرجلُ منهم ما يكفي القبيلةَ، أو الأُمَّةَ، ثم لا يَشبَعْ». وهذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا عبد الله بن عمرو، ولا نعلم له طريقاً عن عبد الله إلا هذا الطريق. [«البحر الزخار» لأبي بكر البزار (6/ 390) (2411)] دراسة الإسناد: - إبراهيم بن عبد الله بن الجنُيد، أبو إسحاق الخُتّليّ (¬1) البغدادي، سكن سامُرَّاء. ثِقَةٌ. سمع: أبا نعيم، ويحيى بن معين، وسليمان بن حرب، ويحيى بن بكير، وغيرهم. حدث عنه: البزار، ومحمد بن القاسم، وأبو بكر الخرائطي، وغيرهم. ¬

وثقه الخطيب البغدادي. وقال: عنده عن يحيى بن معين سؤالات كثيرة، تدل على فهمه. قال الذهبي في «السير»: الشيخ، الإمام، الحافظ. وقال في «تذكرة الحفاظ»: لم أظفر له بوفاة، وكأنها في حدود الستين ومئتين. [«الجرح والتعديل» (2/ 110)، «تاريخ بغداد» (7/ 35)، «طبقات الحنابلة» (1/ 246)، «سير أعلام النبلاء» (12/ 631)، «تذكرة الحفاظ» (2/ 586)] - إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي، أبو إبراهيم التَّرْجُمَاني، من أبناء خراسان. صَدُوْقٌ. وثَّقَهُ: ابن قانع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وكذا ابن شاهين، وقال: ليس به بأس. قال الإمام أحمد، وابن معين (¬1)، وأبو داود، والنسائي: ليس به بأس. وفي رواية ابن محرز عن ابن معين: سئل عنه؟ فقال: لا أعرفه (¬2). وقال أبو حاتم: شيخ (¬3). ¬

قال الذهبي في «الكاشف»: صدوق. وقال ابن حجر في «التقريب»: لابأس به. أخرج حديثه النسائي، ت 236هـ. [«العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (3869)، «معرفة الرجال» لابن معين رواية ابن محرز (1/ 75)، «الجرح والتعديل» (2/ 157)، «الثقات» لابن حبان (8/ 93)، «الثقات» لابن شاهين (23)، «تاريخ بغداد» (7/ 244)، «تهذيب الكمال» (3/ 13)، «نهاية السول» (2/ 3)، «الكاشف» (1/ 117)، «تهذيب التهذيب» (1/ 271)، «تقريب التهذيب» (ص 135)] - شعيب بن صفوان بن الربيع بن الركين الثقفي، أبو يحيى الكوفي الكاتب. مَقْبُوْلٌ. قال أحمد: لا بأس به ... ، وهو صحيح الحديث. وذكره ابن حبان في كتاب (الثقات)، وقال: ربما يخطئ. وذكره ابن خلفون أيضاً في «الثقات». وقال ابن معين: ليس بشئ، الترجماني يروي عنه، ولايبالي عمن روى. وقال في رواية: ليس حديثه بشيء، قال: وأيُّ شئ كان عنده؟! كان عنده سَمَر. ولم يكتب عنه يحيى بن معين شيئاً.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الذهبي في «الكاشف»: وُثِّق. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مقبولٌ. وهو الراجح. أخرج له مسلم في «صحيحه» حديثين، في الشواهد. [«سؤالات ابن الجنيد لابن معين» (140) «تاريخ ابن معين» رواية الدقاق (284) و (368)، «الجرح والتعديل» (4/ 348)، «الثقات» لابن حبان (6/ 440)، «الكامل» لابن عدي (4/ 4)، «تاريخ بغداد» (10/ 329)، «تهذيب الكمال» (12/ 528)، «الكاشف» (2/ 13)، «المغني» (1/ 471)، «ميزان الاعتدال» (2/ 466)، «مَنْ تُكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص264)، «نهاية السول» (6/ 280)، «تهذيب التهذيب» (4/ 353)، «التقريب» (ص 438)] - عطاء بن السائب بن مالك، ويقال: ابن زيد، ويقال: ابن يزيد الثقفي، أبو السائب، ويقال: أبو زيد، ويقال: أبو يزيد، ويقال: أبو محمد، الكوفي. ثِقَةٌ، إلا أنَّه اخْتَلَط، فحَدِيثُهُ بعْدَ اخْتِلاطِهِ، ضَعِيْفٌ. وثَّقَهُ جمعٌ كثيرٌ من الأئمة قبل اختلاطه، منهم: شعبة، وابن سعد، وأحمد، العجلي، والبسوي، والساجي، وغيرهم. قال يحيى بن سعيد: ما سمعت أحداً من الناس يقول في حديثه القديم شيئاً، وما حدّث سفيان، وشعبة، عنه صحيح، إلا حديثين، كان شعبة يقول: سمعتهما بأخرة عن زاذان. وقال ابن سعد: كان ثقةً، وقد روى عنه المتقدمون، وقد كان تغيّر حفظه بأخرة، واختلط في آخر عمره. وقال الإمام أحمد: (ثقةٌ، ثقةٌ، رجلٌ صالحٌ). وقال: (مَن سمع منه قديماً، كان صحيحاً، ومن سمع منه حديثاً، لم يكن بشئ). وبمثله قال العجلي.

قال ابن معين: عطاء بن السائب اختلط، فمن سمع منه قديماً فهو صحيح، وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه. وقال في رواية الدوري عنه: لايحتج بحديثه. وقال أبو حاتم: (كان محله الصدق قديماً، قبل أن يختلط، صالحٌ، مستقيم الحديث، ثم بأخره تغيّرحفظه، في حديثه تخاليط كثيرة، وقديم السماع من عطاء: سفيان، وشعبة، وحديث البصريين الذين يحدثون عنه تخاليط كثيرة؛ لأنه قدم عليهم في آخر عمره، وما رَوى عنه ابن فُضيل، ففيه غلط واضطراب، رفعَ أشياءَ كان يرويه عن التابعين، فرفعه إلى الصحابة). وقال يعقوب بن سفيان البسوي: (عطاء ثقة، حديثه حجة، ما روى عنه سفيان، وشعبة، وحماد بن سلمة، وسماع هؤلاء سماع قديم، وكان عطاء تغير بأخرة؛ فرواية جرير، وابن فضيل، وطبقتهم، ضعيفة). وقال النسائي: (ثقةٌ في حديثه القديم، إلا أنَّه تغيّر، ورواية حمّاد بن زيد، وشعبة، وسفيان، عنه جَيِّدة). وقال الدارقطني كما في «سؤالات السلمي له»: (دخل عطاء بن السائب البصرة، وجلس، فسماع أيوب، وحماد بن سلمة، في الرحلة الأولى صحيح، والرحلة الثانية فيه اختلاط). وقال أيضاً كما في «سؤالات الحاكم له»: تركوه. وقال في «العلل»: (اختلط، ولم يخرجوا عن عطاء، ولا يحتج من حديثه إلا بما رواه الأكابر، شعبة، والثوري، ووهيب، ونُظراؤهم، وأما ابن علية، والمتأخرون، ففي حديثهم عنه نظر). قال ابن حجر في «هدي الساري»: (عطاء ... من مشاهير الرواة الثقات؛ إلا أنه اختلط فضعَّفوه بسبب ذلك، وتحصَّل لي من مجموع كلام الأئمة أن: رواية شعبة، وسفيان الثوري، وزهير

ابن معاوية، وزائدة، وأيوب، وحماد بن زيد، عنه، قبل الاختلاط، وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء، فحديثه ضعيف؛ لأنه بعد اختلاطه؛ إلا حماد بن سلمة فاختلف قولهم فيه). وقال في «تهذيب التهذيب»: (والظاهر أنه سمع منه مرتين، مرة مع أيوب - كما يومي إليه كلام الدارقطني - ومرة بعد ذلك، لما دخل إليهم البصرة، وسمع منه مع جرير، وذويه). وقد نصَّ الإمامُ أحمد على أنَّ حماد بنَ سلمة لم يسمع من عطاء في قدمته الثانية، كما في «التقييد والإيضاح». وقد سمع منه أبو عوانة الوضاح اليشكري قبل الاختلاط وبعده، قال ابن معين: سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة، وفي الاختلاط جميعاً، ولا يحتج بحديثه. قال الذهبي في «الكاشف»: أحدُ الأعلام، على لِينٍ فيه ... ثِقَةٌ، ساءَ حِفظُهُ بأَخَرَة. وقال في «مَن تُكُلِّم فيه وهو مُوثَّق أو صالح الحديث»: صَدوقٌ تغَيَّر. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ، اختَلَط. ... ت 136هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 338)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 403)، ورواية الدارمي (249)، «سؤالات ابن طهمان» (13) (15) (329)، «سؤالات ابن الجنيد» (882)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (882) (4014) (5374)، «التاريخ الكبير» (6/ 465)، «الضعفاء الصغير» للبخاري (284)، «الثقات» العجلي (2/ 135)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 84)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 1094)، «الجرح والتعديل» (6/ 332)، «الثقات» لابن حبان (7/ 251)، «الكامل» (5/ 361)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (452)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (518)، «العلل» الدارقطني (11/ 143)، «كتاب المختلطين» للعلائي (ص82)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 555)، «التقييد والإيضاح» للعراقي (2/ 1395 - 1402)، «تهذيب الكمال» (20/ 86)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 110)، «ميزان الاعتدال» (3/ 70)، «الكاشف» (2/ 265)، «المغني في الضعفاء» (2/ 59)، «من تُكلم فيه وهو موثق أوصالح الحديث» (ص 375)، «تهذيب التهذيب» (7/ 203)، «تقريب التهذيب» (ص678)، «هدي الساري» (ص425)، «الكواكب النيرات» (ص319)، «نهاية الاغتباط» (ص 241)، «معجم المختلطين» لمحمد بن طلعت (ص226 - 240)]

الحكم على إسناد الحديث

- السائب بن مالك، ويقال: ابن يزيد، ويقال: ابن زيد الثقفي، أبو يحيى، وقيل: أبو كثير الكوفي، والد عطاء بن السائب. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن معين، والعجلي. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. [«تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (352)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 154)، «الثقات» للعجلي (1/ 387)، «الثقات» لابن حبان (4/ 327)، «تهذيب الكمال» (10/ 192)، «تاريخ الإسلام» (6/ 363)، «تهذيب التهذيب» (3/ 450)، «تقريب التهذيب» (ص364)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف، فيه علتان: 1. شعيب بن صفوان مقبول أي حيث يتابع، ولم يتابع - كماسيأتي في التخريج - فيكون ضعيفاً. 2. عطاء بن السائب اختلط، وشعيب ممن روى عنه بعد الاختلاط. لذا قول المؤلف: (بإسنادٍ حَسَن)، غيرُ حَسَن. تخريجه: أخرجه البزار في «مسنده» - كما سبق - عن إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (13/ 573) (14479) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. وفي «الأوسط» (5/ 377) (5610) عن محمد بن عبد الله الحضرمي. ثلاثتهم: (إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله

الحكم على الحديث

الحضرمي) عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (13/ 134) من طريق أبي حفص بن شاهين، قال: حدثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ سليمان البَاغَنْدِي، قال: حدثنا الحسن بن عثمان الزيادي. كلاهما: (إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، والحسن بن عثمان الزيادي) عن شعيب بن صفوان، به. حديث الطبراني وابن عساكر نحوه. قال البزار عقب الحديث: [وهذا الحديث لا نعلم رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا عبد الله بنُ عمرو، ولا نعلم له طريقاً عن عبد الله إلا هذا الطريق]. وقال ابن عساكر عقب الحديث: [قال ابن شاهين: تفرَّدَ بهذا الحديثِ شعيبُ بنُ صفوان، عن عطاء، لا أعلمُ حدَّث بهِ غيرُه، وهُوَ حديثٌ غَريبٌ]. وقال الطبراني عقب الحديث: [لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب إلا شعيبُ بنُ صفوان وأبو عوانة، ولم يروه عن أبي عوانة إلا يحيى بنُ حمَّاد] كذا في «المعجم الأوسط»،وفي «مجمع البحرين في زوائد المعجمين» للهيثمي (8/ 179) (4916). ولم أجد رواية يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن عطاء. التي أشار إليها الطبراني. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف، شعيب بن صفوان مقبولٌ حيث يتابع، ولم يُتابَع عليه، وقد روى عن عطاء بعد اختلاطه. غريب الحديث: (الجَدْيُ): سبق بيانه في الحديث رقم (36)

38

38 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 604]: وَفِيْ «صِفَةِ الصَّفْوَةِ»، وَغَيْرِهَا، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَقُوْلُ: «لَوْ مَاتَ جَدْيٌ بِطَفِّ الفُرَاتِ، لخَشِيْتُ أَنْ يُطَالِبَ اللهُ بِهِ عُمَرَ». الحديث في «صفة الصفوة» لابن الجوزي (ص 118) عن ابن عمر، وليس عن مجاهد. ولفظه: عن عبد الله بن عمر قال: كان عمر بن الخطاب يقول: لو مات جدي بطف الفرات، لخشيت أن يحاسب الله به عمر. وكذا أورده ابن الجوزي أيضاً في «مناقب عمر» (ص 161)، والحديث ذكره المحب الطبري في «الرياض النضرة» - ط. دار المعرفة - (2/ 318) (814): باللفظ الذي أورده المؤلف. ولم أجده مسنداً بذكر الشاهد «جدي». وقد ورد في معناه من عدة طرق: 1) قال ابن سعد في «الطبقات» (3/ 305): أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني عاصم بن عمر، عن محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، عن عمر قال: «لو مات جمل ضياعاً على شط الفرات، لخشيت أن يسألني الله عنه». - محمد بن عمر هو الواقدي، قال في «التقريب» (ص882): متروك، مع سعة علمه. - عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال في «التقريب» (ص472): ضعيف. - محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، قال في «التقريب» (ص884): صدوق، له أوهام.

يحيى ووالده ثقتان «التقريب» (ص 1060) و (ص574). * إسناده ضعيف جداً، لأجل الواقدي: متروك، وعاصم بن عمر: ضعيف. 2) قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (19/ 150) (35627): حدثنا وكيع، عن أسامة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: قال عمر: «لو هلك حمل من ولد الضأن ضياعاً بشاطئ الفرات؛ خشيت أن يسألني الله عنه». - أسامة بن زيد الليثي مولاهم، قال في «التقريب» (ص124): صدوق يهم. - حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال في «التقريب» (ص 275): ثقة ... وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة. وانظر: [«جامع التحصيل» (145)، و «تحفة التحصيل» (197)]. * إسناده ضعيف، لأنه مرسل. 3) قال مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (15/ 755) (3888): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يونس، عن الحسن، قال: قال عمر - رضي الله عنه -: «لو مات جمل في عملي ضياعاً، خشيت أن يسألني الله - تبارك وتعالى - عنه». إسناده ضعيف؛ لإرساله، الحسن لم يسمع من عمر، فقد ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر - رضي الله عنه - «جامع التحصيل» (135). 4) قال ابن جرير الطبري في «تاريخه» (2/ 566): حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن جده: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب الناس، فقال: «والذي بعث محمداً بالحق، لو أنَّ جملاً هلك ضياعاً بشطِّ الفُراتِ؛ خشيتُ أن يسألَ اللهُ عنه آلَ الخطاب». قال أبو زيد: آل الخطاب يعني: نفسه، ما يعني غيرها. - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم، قال في «التقريب» (ص578): ضعيف.

5) قال أبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 53): حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا عبد الله بن الحسن الحراني، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله البابُلُتِّي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني داود بن علي، قال: قال عمر بن الخطاب: «لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة؛ لظننت أن الله - تعالى - سائلي عنها يوم القيامة». - محمد بن معمر بن ناصح، أبو مسلم الذهلي، الأصبهاني الأديب. سمع: أبا بكر بن عاصم، وأبا شعيب الحرّاني، ويوسف بن يعقوب القاضي، وموسى بن هارون، وابن أبي عاصم. وعنه: علي بن عبد ربّه، وأبو بكر الذكواني، وأبو نعيم الحافظ، وأهل أصبهان. لم أجد فيه كلاماً لأهل الجرح والتعديل، وقد أخرج حديثه الضياء المقدسي في «المختارة» (¬1). ت 355 هـ. [«تاريخ أصبهان» (2/ 284)، «تاريخ الإسلام» (26/ 132)] - عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، أبو شعيب الحراني. قال الدارقطني: ثقة مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ ويهم. قال الذهبي في «الميزان»: صدوق. ت 295هـ. [«الثقات» (8/ 369)، «سؤالات السهمي للدارقطني» (363)، «ميزان الاعتدال» (3/ 120)، «سيرأعلام النبلاء» (13/ 536)، «لسان الميزان» (3/ 748)] ¬

غريب الحديث

- يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابُلُتي. قال في «التقريب» (ص1059): ضعيف. - داود بن علي بن عبد الله بن عباس. قال في «التقريب» (ص 307): مقبول. ت133هـ. ... فروايته عن عمر مرسلة. * إسناد ضعيف، لضعف يحيى البابلتي، ولإرساله، داود بن علي لم يدرك عمر. وشيخ المؤلف لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً. والحديث بمجموع هذه الطرق، حسن لغيره - والله تعالى أعلم -. غريب الحديث: (جَدْي): سبق بيانه في الحديث رقم (36). (بِطَفِّ الفُرات): بشاطيء الفرات، والطف: ساحل البحر وشاطئه. [«تهذيب اللغة» (13/ 106)، «النهاية» (3/ 129)، «لسان العرب» (9/ 221)، «معجم البلدان» (4/ 36)] * * *

39

39 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 606 - 607]: رَوى زِرُّ بن حُبَيش عَنْ عَبدِ الله ابنِ مَسْعُود قَالَ: «كُنْتُ غُلَامَاً يَافِعَاً، أرْعَى غَنَماً لِعُقْبَةَ بنِ أبي مُعَيطٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأبُوْ بَكْرٍ، وَقَدْ نَفَرا مِنَ المُشْرِكِينَ، فَقَالَا: «يَا غُلامُ، هَلْ عِندَكَ مِنْ لَبنٍ تُسْقِينَا؟ فَقُلْتُ: إنِّي مُؤتَمَنٌ، وَلَسْتُ بِسَاقِيْكُمَا» فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَم يَنْزُ عَلَيْهَا الفَحْلُ». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَائتِنِي بِهَا». قَالَ: فَأتَيتُهُمَا بِهَا، فَاعتَقَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَسَحَ الضَّرْعَ، وَدَعَا، فَجَعَلَ الضَّرْعُ يَحْفَلْ، ثُمَّ أتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِصَخْرَةٍ مُنقَعِرَةٍ، فَاحْتَلَبَ فِيْهَا، وَشَرِبَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَشَرِبَ أبُو بَكْرٍ، ثُمَّ شَرِبْتُ. ثُمَّ قَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِلضَّرْعِ: «اقْلِصْ» فَقَلَصَ - أيْ اجْتَمَعَ - قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا القَوْلِ. قَالَ: «إِنَّكَ غُلَيْمٌ مُعَلَّمٌ». قَالَ: «فَأَخْذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُوْرَةً، لَا يُنازِعُنِي فِيْهَا أَحَدٌ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كُنْتُ غُلامًا يَافِعًا، أَرْعَى غَنَمًا لِعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -، وَقَدْ فَرَّا مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالا: «يَا غُلَامُ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ لَبَنٍ تَسْقِينَا؟ قُلْتُ: إِنِّي مُؤْتَمَنٌ، وَلَسْتُ سَاقِيَكُمَا. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَتَيْتُهُمَا بِهَا، فَاعْتَقَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَسَحَ الضَّرْعَ، وَدَعَا، فَحَفَلَ الضَّرْعُ، ثُمَّ أَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِصَخْرَةٍ مُنْقَعِرَةٍ، فَاحْتَلَبَ فِيهَا، فَشَرِبَ، وَشَرِبَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ شَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ لِلضَّرْعِ: «اقْلِصْ». فَقَلَصَ، فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: عَلِّمْنِي مِنْ هَذَا الْقَوْلِ. قَالَ: «إِنَّكَ غُلامٌ مُعَلَّمٌ». قَالَ: فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً، لا يُنَازِعُنِي فِيهَا أَحَدٌ. [«المسند» للإمام أحمد (7/ 416) (4412]

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - عفَّان بن مسلم بن عبد الله الصفَّار، أبو عثمان البصري، مولى عَزْرَة بن ثابت الأنصاري سكن بغداد. ثِقةٌ، ثَبتٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين، ويعقوب بن شيبة، والعجلي، وأبو حاتم، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة، ثبتاً، كثير الحديث، حجة. وقال يعقوب بن شيبة: عفان ثقة، ثبت، متقن، صحيح الكتاب، قليل الخطأ. وقال أبو حاتم: ثقة، متقن، متين، وقال مرَّةً: ثقة إمام. قال أبو خيثمة: أنكرت عفان قبل موته بأيام. علَّق عليه الذهبي في «الميزان»: (هذا التغيُّر هو مِنْ تغيُّر الموت، وما ضَرَّه؛ لأنه ما حدَّثَ فيه بخطأ). وبنحوه قال في «السير». قال ابن حجر في «التقريب»: ثِقةٌ، ثَبتٌ. ت 220هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 298)، «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 72)، «الثقات» العجلي (2/ 140)، «الجرح والتعديل» (7/ 30)، «تهذيب الكمال» (20/ 160)، «سير أعلام النبلاء» (10/ 242)، «الكاشف» (2/ 270)، «ميزان الاعتدال» (4/ 1)، «تهذيب التهذيب» (7/ 230)، «تقريب التهذيب» (ص681)] - حمَّاد بن سَلمة بن دينار، أبو سلمة البصري، مولى بني تميم، وقيل: مولى قريش، وقيل: غير ذلك. ثِقةٌ، ثَبتٌ. وثَّقه: ابن سعد، وأحمد، والعجلي، والنسائي، والساجي، وغيرهم. وقد تُكُلِّم فيه، من عدة أمور: الأول: أنه دُسَّ في كتبه ما ليس من حديثه؛ فرواه. قال ابن عدي: حدثنا ابن حماد، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع بن الثَّلجِي، قال:

أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان حماد بن سلمة لا يُعرف بهذه الأحاديث (¬1) حتى خرج خَرْجة إلى «عَبَّادَان» (¬2) فجاء، وهو يرويها، فلا أحسب إلا شيطاناً خرج إليه في البحر، فألقاها إليه. قال أبو عبد الله - يعني ابن الثَّلجِي - سمعت عباد بن صهيب يقول: (إن حماد بن سلمة كان لا يحفظ، فكانوا يقولون: إنها دُسّت في كتبه، وقد قيل: إن ابن أبي العوجاء كان ربيبه، فكان يدُّس في كتبه هذه الأحاديث). وهذه التهمة مردودة على قائلها، فالثَّلْجِي كذّاب متهم (¬3)، وعبّاد ليس بشيء. وقد عقَّب ابن عدي على هذه التهمة بقوله: (وأبو عبد الله بن الثلجي كذّاب، وكان يضع الحديث، ويدسّه في كتب أصحاب الحديث بأحاديث كفريات، فهذه الأحاديث من تدسيسه). وقال الذهبي في «الميزان»: ابن الثَّلجِي ليس بمصدّق على حماد وأمثاله، وقد اتُّهِم نسأل الله السلامة. زاد ابن حجر في «التهذيب»: ... وعبّاد أيضاً ليس بشيء. الثاني: أنه سيء الحفظ لحديث بعض شيوخه. قال الإمام مسلم في «التمييز»: وحماد لا يُعدُّ عندهم إذا حدث عن غير ثابت، كحديثه عن قتادة، وأيوب، ويونس، وداود بن أبي هند، والجُريري، ويحيى بن سعيد، وعمرو بن دينار، وأشباههم، فإنه يخطاء في حديثهم كثيراً، وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم، كحمّاد بن زيد، ¬

وعبد الوارث، ويزيد بن زُرَيع، وابن عُليّة). والذي يظهر أن الإمام مسلم إنما قصد الخطأ النسبي؛ مقارنةً مع غيره: كحماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، وغيرهم، ودليل ذلك أنه أخرج لحماد في «صحيحه» عن هؤلاء، ما عدا عمرو بن دينار. قال ابن رجب في «شرح العلل»: (ومع هذا فقد خرّج مسلم في «صحيحه» لحماد بن سلمة، عن أيوب، وقتادة، وداود بن أبي هند، والجريري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ولم يخرج حديثه عن عمرو بن دينار، ولكن إنما خرّج حديثه عن هؤلاء فيما تابعه غيره من الثقات، ووافقوه عليه، ولم يخرج له عن أحدٍ منهم شيئاً تفرَّد به عنه). والخلاصة أن له أوهاماً، لكنها تحتمل له؛ لسعة علمه؛ وكثرة مروياته. قال الذهبي في «السير»: (كان بحراً من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صَدوقٌ حُجَّة، إن شاء الله، وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد). الثالث: أنه يجمع أحاديث شيوخه في سياق واحد، دون تمييز ألفاظهم. قال أبو يعلى الخليلي: (ذاكرتُ يوماً بعض الحفّاظ، فقلتُ: لِمَ لَمْ يُخرِّج البخاري حماد بن سلمة في الصحيح، وهو زاهد ثقة؟ قال: لأنه جمعَ بين جماعة من أصحاب أنس؛ فيقول: حدثنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالِف في بعض ذلك! فقلتُ: أليس ابنُ وهب اتفقوا عليه، وهو يجمع بين أسانيد، فيقول: حدثنا مالك، وعمرو بنُ الحارث، والليث بن سعد، والأوزاعي، بأحاديث، ويجمع بين جماعة غيرهم؟! فقال: ابنُ وهب أتقن لما يرويه، وأحفظ له). والذي يظهر أنه لا يجمع بين شيوخه إلا إذا اتفقوا في المعنى، كما أن الخليلي أبهم شيوخه، ولم يصرّح بهم؛ وكونهم حفاظاً عنده؛ لا يلزم أن يكونوا ثقاتاً عند غيره، يُعتبر بأقوالهم.

وقال ابن حبان في «صحيحه»: (فإنْ قال: يروي عن جماعة حديثاً واحداً بلفظ واحدٍ من غير أن يُمَيِّز بين ألفاظهم، يُقال له: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون يؤدون الأخبار على المعاني بألفاظ متباينة، وكذلك يفعل حماد). الرابع: أنه ساء حفظه في آخر عمره. وبه علل بعض من يرى عدم إخراج البخاري له في «صحيحه»، وقد أنكر ابن حبان على البخاري ذلك. سُئل أبو حاتم عن أبي الوليد، وحجاج بن المنهال؟ فقال: (أبو الوليد عند الناس أكثر، كان يقال سماعه من حماد بن سلمة فيه شيء، كأنه سمع منه بأخره، وكان حماد ساء حفظه، في آخر عمره). وهذا التغّير - فيما يظهر - لم يكن مؤثراً، وكثيرٌ من الراوة تغيرحفظهم في الكبر، ولم يؤثر على مروياتهم، ومما يؤيد هذا ما قاله ابن معين: (حماد بن سلمة في أول أمره، وآخر أمره واحد). قال ابن رجب في «شرح العلل»: (هو ثقة، ثقة، من أصلب الناس في السنة، ولذلك قال ابن معين: «مَن ذكره بسوء، فاتهمه على الإسلام»، وأثنى عليه الأئمة ثناءً عظيماً). وبمثل قول ابن معين قال الإمام أحمد، وابن المديني. قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث»: إمام، صدوق، له أوهام، وحماد بن زيد أثبت منه. وقال في «المغني»: إمام، ثقة، له أوهام وغرائب، وغيره أثبت منه. وفي «السير»: كان بحراً من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صدوق حجة - إن شاء الله -، وليس في الإتقان كحماد بن زيد .. وفي «الكاشف»: ثقة، صدوق، يغلط، وليس في قوة مالك.

قال ابن حجر في «التقريب»: (ثقة، عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخره). وهو أيضاً أثبت الناس لحديث خالِه حميد الطويل، كما قاله الإمام أحمد. والراجح أنه ثقة، ولم يؤثر التغير على مروياته - كما سبق -. أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم في الأصول. ت167هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 282)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 131)، ورواية الدارمي (13)، «التاريخ الكبير» (3/ 22)، «التمييز» للإمام مسلم (ص195 - 196)، «الجرح والتعديل» (3/ 140)، «الثقات» للعجلي (1/ 319)، «الثقات» لابن حبان (6/ 216)، «صحيح ابن حبان» (1/ 153)، «الكامل» (2/ 253)، «الإرشاد» للخليلي (1/ 417)، «تهذيب الكمال» (7/ 253)، «ميزان الاعتدال» (2/ 123)، «المغني» (1/ 286)، «الكاشف» (1/ 251)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص176)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 444)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 127)، (2/ 623)، «نهاية السول» (3/ 500)، «تهذيب التهذيب» (3/ 11)، «تقريب التهذيب» (ص 268)، «هدي الساري» (ص 399)] - عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النَّجود، الأسدي مولاهم، الكوفي، أبو عبد الله المقرئ. قال أحمد بن حنبل وغير واحد: بهدلة هو أبو النجود. وقال عمرو بن علي وغيره: اسم أمه بهدلة. صَدُوْقٌ، لَهُ أوْهَامٌ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ زِرٍ، وَأَبِي وَائِلٍ، مُضْطَرِبَةٌ. قال ابن سعد: ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه. قال أحمد بن حنبل: كان رجلاً صالحاً، قارئاً للقرآن، وأهل الكوفة يختارون قراءته، وأنا أختار قراءته، وكان خيراً ثقة، والأعمش أحفظ منه، وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث. قال ابن معين: لا بأس به. وقال مرة: ثقة لا بأس به، وهو من نظراء الأعمش، والأعمش أوثق منه. وقال مرة: ليس بالقوي في الحديث. وثقه العجلي وأثنى عليه، وقال: وكان يُختلف عليه في زر، وأبي وائل.

قال شعبة: حدثنا عاصم بن أبي النجود، وفي النفس ما فيها. قال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب، وهو ثقة. وثقه أبو زرعة، وذكر ابن أبي حاتم لأبيه توثيق أبي زرعة، فقال: (ليس محله هذا أن يقال: إنه ثقة، وقد تكلم فيه ابن عُلَيَّة فقال: كل من كان اسمه عاصم، سيء الحفظ). وقال أبو حاتم أيضاً: محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، ولم يكن بذاك الحافظ. وقال مرة: صالح. قال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن خراش: في حديثه نُكْرَة. وقال الدارقطني: في حفظه شيء. وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في كتابيهما «الثقات». قال ابن رجب: كان حفظه سيئاً، وحديثه خاصة عن زر، وأبي وائل، مضطرب. قال الذهبي في «الكاشف»: وُثّق. وقال في «الميزان»: ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون الثبت، صدوق يهم، حسن الحديث ... ، خرج له الشيخان لكن مقروناً بغيره، لا أصلاً وانفراداً. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون. ت 128 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 320)، «التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 487)، «الثقات» للعجلي (2/ 5)، «الجرح والتعديل» (6/ 340)، «الثقات» لابن حبان (7/ 256)، «الثقات» لابن شاهين (830)، «تهذيب الكمال» (13/ 473)، «ميزان الاعتدال» (3/ 71)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (صـ 279)، «الكاشف» (2/ 49)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 630)، «تهذيب التهذيب» (5/ 38)، «هدي الساري» (صـ 411)، «تقريب التهذيب» (صـ 471)]

الحكم على إسناد الحديث

- زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ بن حُبَاشة الأسدي، أبو مريم، ويقال: أبو مُطَرِّف الكوفي. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: كان كثير الحديث، وابن معين، والعجلي، وغيرهم. قال في «تقريب التهذيب»: ثقةٌ، جليلٌ، مُخضرَمٌ. ت 82هـ، وقيل: 83هـ، وقيل: 84هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 104)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 172)، «الثقات» للعجلي (1/ 370)، «تهذيب الكمال» (9/ 335)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 166)، «تهذيب التهذيب» (3/ 321)، «تقريب التهذيب» (ص 336)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده حسن؛ من أجل عاصم بن بهدلة. تخريج الحديث: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» - كما سبق - عن عفان. وأخرجه أيضاً في «مسنده» (6/ 83) (3599) عن عفان، به، مختصراً. وفي «مسنده» أيضاً (7/ 351) (4331) عن عفان، به. مقتصراً على قوله: «أخذت مِنْ فِيِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (3/ 150)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (11/ 414) (22743)، وأخرجه أيضاً (16/ 511) (32461)، وفي «مسنده» (1/ 259) (388). ثلاثتهم: [أحمد، وابن سعد، وابن أبي شيبة] عن عفان، به. وفي الموضع الأول عند ابن أبي شيبة في «المصنف» إلى قوله: «اقلص» فقلص. وفي الموضع الثاني ليس فيه: فأخذت من فيه. وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (1/ 276) (351)، ومن طريقه: [أبو نعيم في

«دلائل النبوة» (ص 273)، وفي «حلية الأولياء» (1/ 125)]. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (1/ 266) (400) عن يونس بن محمد. والبسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 537) عن الحجاج بن منهال. وأبو يعلى في «مسنده» (9/ 210) (5311) من طريق روح بن عبادة. والهيثم بن كليب الشاشي في «مسنده» (2/ 122) (659) من طريق موسى ابن إبراهيم. ستتهم: [عفان، الطيالسي، ويونس بن محمد، والحجاج بن منهال، وروح بن عبادة، وموسى بن إبراهيم] عن حماد بن سلمة، به. وفي حديث يونس، الاقتصاد عن قوله: أخذت مِنْ فِيِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وليس فيه الشاهد «جذعة»، وفي حديث الحجاج «يوجد الشاهد أيضاً، وفي حديث روح «شاة» بدل «جذعة». وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (1/ 215) (317). وأحمد في «مسنده» (6/ 82) (3598)، ومن طريقه: [الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (1/ 465)] وابن حبان في «صحيحه» (15/ 536) (7061)، والبيهقي في «الدلائل» (2/ 172) من طريق أبي بكر بن عياش. وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (8/ 402) (4985)، ومن طريقه: [ابن حبان في «صحيحه» (14/ 432) (6504)]، والطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 79) (8456)، والبيهقي في «الدلائل» (6/ 84) من طريق أبي عوانة. وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (9/ 29) (5096)، والطبراني في «المعجم الصغير» (1/ 186) من طريق سلام أبي المنذر. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (9/ 79) (8457) من طريق أبي أيوب الأفريقي. خمستهم: [حماد بن سلمة، وأبو بكر بن عياش، وأبو عوانة، وسلام أبو المنذر، وأبو أيوب

الحكم على الحديث

الأفريقي] عن عاصم بن بهدلة، به. حديث أبي بكر بن عياش ليس فيه «جذعة» وهو الشاهد، وإنما فيه «شاة» وليس عند ابن أبي شيبة «فأخذت من فيه ... ». وكذا في حديث أبي عوانة «شاة» إلا عند الطبراني في «الكبير». وعند البيهقي: «ائتني بشاة ... » فأتيته بجذعة. وليس في حديث سلام أبي المنذر «جذعة»، وفيه زيادة. وحديث أبي أيوب الأفريقي مختصراً، وليس فيه الشاهد. فمدار الحديث على عاصم بن بهدلة، عن زر، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. الحكم على الحديث: الحديث حسن - إن شاء الله - من أجل عاصم بن بهدلة، فإن صدوق. غريب الحديث: (الجَذَع): قال الدَّميري (1/ 605): [بفتح الجيم والذال المعجمة، وهو من الضأن ماله سنة تامة، هذا هو الأصح عند أصحابنا (¬1)، وهو الأشهر عند أهل اللغة، وغيرهم. وقيل: ما له ستة أشهر، وقيل: ما له سبعة، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، حكاه القاضي عياض، وهو غريب، وقيل: إن كان متولداً بين شابين، فستة أشهر، وإن كان بين هرمين، فثمانية أشهر، قال بعض أهل البادية: الإجذاع هو: أن تكون الصوفة على الظهر قائمة، وإذا أجذع نامت. والجذع من الماعز: ما له سنتان على الأصح، وقيل: سنة. ¬

قال الجوهري: (الجذع قبل الثَّني، والجمع جُذعان، وجِذاع، والأنثى جَذَعة، والجمع: جَذَعات. تقول لولد الشاة في السنة الثانية، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الخامسة، أجذع، والجذع: اسم له زمن، وليس بِسِنّ تنبت ولا تسقط)] ا. هـ من «حياة الحيوان». ويُنظر: [«الصحاح» للجوهري (4/ 329)، «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (1/ 143)، «النهاية» (1/ 250)، «لسان العرب» (8/ 43)] (لم يَنْزُ عليها الفحل): أي لم يطرقها الفحل، والإنزاء: الإطراق. [«غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 420)، «النهاية» (3/ 79)، «لسان العرب» (1/ 546)] (فجعل الضرع يَحْفل): أي يجتمع اللبن، ويكثر. [«تهذيب اللغة» (5/ 49)، «النهاية» (1/ 480)، «القاموس» (ص 1273)] (بصخرة منقعرة): أي لها قَعْر كالإناء. [«لسان العرب» (5/ 109)، «أساس البلاغة» (ص 516)، «تاج العروس» (13/ 452)] (اقلِصْ): أي اجتمع. [«النهاية» (4/ 100)، «لسان العرب» (7/ 80)] (يافعاً): أيفع الغلام إيفاعاً إذا ارتفع ولم يبلغ، ولفظ بعضهم: إذا شارف الاحتلام، ولم يحتلم. [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 440)، «النهاية» (5/ 298)، «لسان العرب» (8/ 415)] * * *

40

40 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 607]: وَفِيْ حَدِيْثِ المَبْعَثِ، أَنَّ وَرَقَةَ بنَ نَوْفَلٍ قَالَ: يَا لَيْتَنِي فِيْهَا جَذَعَاً. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثني أبو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بن عَمْرِو بن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن سَرْحٍ، قال: أخبرنا بن وَهْبٍ، قال: أخبرني يُونُسُ، عن ابن شِهَابٍ، قال: حدثني عُرْوَةُ بن الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهُ أنها قالت: (كان أَوَّلُ ما بُدِئَ بِهِ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - من الْوَحْيِ، الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ في النَّوْمِ، فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ؛ ثُمَّ حُبِّبَ إليه الْخَلاء، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، يَتَحَنَّثُ فيه، - وهو التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ أُوْلاتِ الْعَدَدِ - قبل أَنْ يَرْجِعَ إلى أَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا. حتى فَجِئَهُ الْحَقُّ وهو في غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ ...... الحديث وفي آخره: فقال له وَرَقَةُ: هذا النَّامُوسُ الذي أُنْزِلَ على مُوسَى - صلى الله عليه وسلم -، يا لَيْتَنِي فيها جَذَعًا، يا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حين يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ؟! قال وَرَقَةُ: نعم، لم يَاتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ؛ إلا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا). [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص88)، كتاب الإيمان، حديث (253)] تخريجه: أخرجه مسلم في «صحيحه» - كما سبق - من طريق عبد الله بن وهب. وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 983) كتاب التفسير، سورة العلق، حديث (4953) من طريق عبد الله بن المبارك.

كلاهما: (ابن وهب، وابن المبارك) عن يونس، به. وأخرجه البخاري أيضاً في «صحيحه» (ص 21) كتاب بدء الوحي، باب (3)، حديث (3)، وفي (ص 983) كتاب التفسير، سورة العلق، حديث (4953)، وفي (ص 984) كتاب التفسير، باب قوله: «خُلق الإنسان من علق»، حديث (4955) مختصراً، وليس فيه الشاهد، وفي (ص 984)، كتاب التفسير، باب قوله: اقرأ وربك الأكرم، فيه حديث (4956) مختصراً، وليس فيه الشاهد وفي (ص 984) كتاب التفسير، باب قوله: «الذي علم بالقلم»، حديث (4957) مختصراً، وليس فيه الشاهد، وفي (ص 1334) كتاب التعبير، باب أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة، حديث (6982). وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص89)، كتاب الإيمان، حديث (254) مختصراً في المواضع السابقة كلِّها من طريق عُقيل بن خالد. وأخرجه البخاري أيضاً في «صحيحه» (ص 984) كتاب التفسير، باب قوله: «اقرأ وربك الأكرم»، حديث (4956) مختصراً وليس فيه الشاهد. وفي (ص 1334) كتاب التعبير، باب أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة، حديث (6982)،ومسلم في «صحيحه» (ص 88)، كتاب الإيمان، حديث (253) كلاهما من طريق معمر. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 570) كتاب المناقب، باب (6)، حديث (3632) عن ابن إسحاق (مختصراً وليس فيه الشاهد). ثلاثتهم [عُقيل، ومعمر، وابن إسحاق] عن ابن شهاب، به.

غريب الحديث

غريب الحديث: (جَذَعَاً): سبق بيانه في الحديث رقم (39). (النَّامُوس): صاحب سر الخير، والجاسوس: صاحب سر الشر، وقيل: الناموس: صاحب سر الملك. وقيل: صاحب السر المطلع على باطن أمرك. [«تهذيب اللغة» (13/ 16)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 437)، «النهاية» (5/ 118)، «القاموس» (ص 746)] * * *

41

41 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 607]: وَرَوَى أَبُوْ عُمَر بْنُ عَبْدِ البرِّ، فِي «التَّمْهِيْدِ» مِنْ طَرِيقٍ صَحِيْحٍ، أَنَّ أَعْرَابِيَّاً سَألَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَجَرَةِ طُوْبَى، فَقَالَ لَهُ: «هَلْ أَتَيْتَ الشَّامَ؟ فَإِنَّ فِيْهَا شَجَرَةً يُقَالُ لَها: الجَوْزَة». ثُمَّ وَصَفَهَا. ثُمَّ إِنَّ الأَعْرَابِيَّ سَألَ عَنْ عِظَمِ أَصْلِهَا، فَقَالَ لَهُ: «لَوْ رَكِبَتْ جَذَعةً مِنْ إبِلِ أَهْلِكَ، ثُمَّ طُفْتَ بِهَا - أَوْ قَالَ: دُرْتَ بِهَا - حَتَّى تَنْدَقَّ تَرْقُوَتُهَا هَرَمَاً، مَا قَطَعْتَهَا». إسناد الحديث ومتنه: قال عبد الرزاق الصنعاني - رحمه الله -: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن عامر بن زيد البكالى، أنه سمع عتبة بن عبد يقول: جاء أعرابى إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فسأله الحوض؟ فذكر الحوض، قال الأعرابى: أفيها فاكهة؟ قال: «نعم، فيها شجرة تدعى طوبى»، قال: فذكر شيئاً لا أدرى ما هو، قال: أىُّ شجر أرضنا تُشبه؟ قال: «ليس تشبه شيئاً مِن شجرِ أرضك، قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: «أتيتَ الشام»؟ قال: لا، قال: «فإن بها شجرة تُدعى الجوزة، تنبت على ساق واحدة، وينفرش أعلاها»، قال: فما عظم أصلها؟ قال: «لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك، فما أحطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرماً» فقال: أفيها عنب قال: «نعم»، قال: فما عظم الحبة تنكسر منه؟ قال: «هل ذبح أبوك، وأهلك، شاةً عظيمة»؟ قال: نعم، قال: فسلخ إهابها، فأعطى أهله، قال: أفري لنا منه دلواً»؟ قال: نعم، قال الأعرابى: فإن تلك تسعنى وأهل بيتي؟! قال: «نعم، وعامة عشيرتك». [«الأمالي في آثار الصحابة» (¬1) لعبد الرزاق الصنعاني (ص92)، حديث (132) ومن طريقه: ابن عبد البر في ¬

دراسة الإسناد

«التمهيد» ط. ضمن «موسوعة شروح الموطأ» تحقيق د. التركي (6/ 412)] دراسة الإسناد: - معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري ثم اليماني. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، خَاصَةً عَنْ الزُّهْرِي، وفي رِوَايتِهِ عن: ثابت، والأعمش، وهشام، وعاصم بن أبي النجود، بَعضُ الأوْهَامِ، وكذا فيما حدَّثَ بالبَصْرَة، وحَدِيثُهُ عَنْ أهلِ الكوفَةِ. وثَّقه: ابن معين، ويعقوب بن شيبة، والعجلي، والنسائي، وغيرهم. قال الأثرم: قال أحمد: حديث عبد الرزاق عن معمر أحبُّ إلي من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه، وينظر، يعني باليَمَنِ، وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة. قال الأثرم: وكان معمر مضطرباً في حديث الأعمش، ويخطئ. قال ابن معين لابن أبي خيثمة: إذا حدثك معمر عن العراقيين، فخالفه، إلا عن الزهري وابن طاووس، فإن حديثه عنهما مستقيم، فأما أهل الكوفة، وأهل البصرة، فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئاً. وقال أيضاً: وحديث معمر عن ثابت، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة، وهذا الضرب، مضطرب كثير الأوهام.

قال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم، فيه اضطراب؛ لأن كتبه لم تكن معه. قال الدارقطني: معمر سيءُ الحفظ لحديث قتادة، والأعمش. قال الذهبي في «السير»: (ومع كون معمر ثقةً ثبتاً، فله أوهام، لاسيما لما قدم البصرة، لزيارة أمه، فإنه لم يكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط، وحديث هشام وعبد الرزاق عنه أصح؛ لأنهم أخذوا عنه من كتبه). وقال أيضاً في «الميزان»: له أوهام معروفة، احتُمِلتْ له في سعةِ ما أتقن. وقال: ما نزال نَحْتَجُّ بمعمر، حتى يلوح لنا خطؤه، بمخالفة مَنْ هو أحفظ منه. قال ابن حجر في «هدي الساري»: لذا لم يخرج له البخاري من رواية أهل البصرة عنه إلا ما توبعوا عليه عنه. واحتج به الأئمة كلُّهم. ت: 153 هـ، وقيل: 154 هـ. [«ناسخ الحديث ومنسوخه» للأثرم (صـ 190)، «الجرح والتعديل» (8/ 255)، «تهذيب الكمال» (28/ 303)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 611)، «ميزان الاعتدال» (5/ 279)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 12)، «هدي الساري» (صـ 444)، «تهذيب التهذيب» (10/ 243)، «تقريب التهذيب» (صـ 961)]. - يحيى بن أبي كثير - واسمه: صالح، وقيل: يسار، وقيل: نشيط، وقيل: دينار، الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، لكِنَّهُ يُدَلِّسُ، وَيُرْسِلُ وَثَّقَهُ: شعبة - حيث قدَّمه على الزهري -، والعجلي، وأبو حاتم، والبسوي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الإمام أحمد: يحيى بن أبي كثير من أثبت الناس ... قال أبو حاتم: (إمامٌ لا يحدِّثُ إلا عن ثِقَةٍ).

وكان يدَلِّس، وصفه بذلك: النسائي، والعقيلي، والدارقطني. قال الذهبي في «الكاشف»: كان من العباد، العلماء، الأثبات. وقال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، ثبت، لكنه يدلس ويرسل. وأورده في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وهم: مَنْ احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح؛ لإمامته، وقلة تدليسه في جنب ما روى، أو كان لايدلس إلاعن ثقة. ت129هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 555)، «التاريخ الكبير» (8/ 301)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 652)، «الثقات» للعجلي (2/ 357)، «المعرفة والتاريخ» (1/ 621)، (2/ 466)، «ذكر المدلسين» للنسائي (4)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1532)، «الجرح والتعديل» (9/ 141)، «الثقات» لابن حبان (7/ 591)، «العلل» للدارقطني (11/ 124)، «تهذيب الكمال» (31/ 504)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 27)، «الكاشف» (3/ 266)، «ميزان الاعتدال» (6/ 76)، «جامع التحصيل» (880)، «تهذيب التهذيب» (11/ 268)، «تقريب التهذيب» (ص1065)، «تعريف أهل التقديس» (63)] عامر بن زيد البِكَالي (¬1). عداده في أهل الشام. صَدُوْقٌ. روى عن: عُتبة بن عَبْد السُّلمي. وروى عنه: يحيى بن أبي كثير، وممطور أبو سلام. ذكره البخاري في «التاريخ الكبير»، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد أورده ابن حبان في «الثقات»، وأخرج حديثه في «صحيحه». قال الحسيني في «الإكمال»: ليس بالمشهور، وتعقبه ابن حجر في «تعجيل المنفعة»: بل هو معروف، وذكر إيراد البخاري في «التاريخ»، وابن أبي حاتم، وابن حبان في «الثقات» و «الصحيح». ¬

الحكم على إسناد الحديث

وقال أبو زرعة العراقي في «ذيل الكاشف»: لا أعرفه. وذكره الإمام مسلم والبسوي في الطبقة الأولى من التابعين، من أهل الشام. ولعل الراجح في حاله أنه صدوق، لانفراد ابن حبان بتوثيقه (¬1)،واحتجاجه به في «صحيحه». [«التاريخ الكبير» (6/ 452)، «الطبقات» لمسلم (1/ 368) (1996)، «المعرفة والتاريخ» (2/ 341)، «الجرح والتعديل» (6/ 320)، «الثقات» لابن حبان (5/ 191)، «الإكمال» (1/ 430)، «ذيل الكاشف» (ص 149)، «تعجيل المنفعة» (1/ 703)] - عتبة بن عَبْد السُّلمي، أبو الوليد. صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ - رضي الله عنه -. كان اسمه نُشْبة، وقيل: عَتَلة؛ فغيَّره النبي - صلى الله عليه وسلم -. شَهِد قريظة، وكانت سنة خمس للهجرة، ت 87 هـ، وعاش أربعاً وتسعين سنة، قيل: هو آخر من مات بالشام من الصحابة. [«تهذيب الكمال» (19/ 314)، «الإصابة» (4/ 362)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده حسن؛ من أجل عامر البكالي. ¬

تخريج الحديث

وقد صحح إسنادَه القرطبيُّ في «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» (2/ 948) والمؤلف «الدميري» كما سبق، والألباني في «ظلال الجنة في تخريج السُّنة» لابن أبي عاصم (ص 316). ويحتمل أن يحيى بن أبي كثير قد دلَّس في هذا الحديث، وهو ممن لا يدلِّس إلا عن ثقة (¬1) - كما سيأتي بيانه في آخر التخريج - تخريج الحديث: أخرجه عبد الرزاق في «الأمالي» - كما سبق -. ومن طريقه: [ابن أبي عاصم في «السُّنة» (ص 316) (716)، والطبراني في «المعجم الكبير» (17/ 128) (313)، وابن عبد البر في «التمهيد» - ط. ضمن «موسوعة شروح الموطأ» - (6/ 412)]. ذكر ابن أبي عاصم طَرَفَه، وقال: فذكر الحديث. وعند الثلاثة: ابن أبي عاصم، والطبراني، وابن عبد البر: «عمرو بن زيد». وأخرجه أحمد في «مسنده» (29/ 191) (17642) قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا هشام بن يوسف. كلاهما: (عبد الرزاق، وهشام بن يوسف) عن معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن عامر بن زيد البكالي، به. تابع يحيى بنَ أبي كثير في الرواية عن عامر، أبو سلاَّم أخرجها بقيُّ بن مخلد في «الحوض والكوثر» (ص 86) (15)، والبسوي في «المعرفة ¬

والتاريخ» (2/ 341)، وعنه: [ابن أبي عاصم في «السنة» (ص 315) (715)] وابن جرير في «تفسيره» - ط. التركي - (13/ 528)، ابن حبان في «صحيحه» (14/ 361) (6450) و (16/ 231، 429) (7247) (7414)، والطبراني في «الكبير» (17/ 126) (312) وعنه: [أبو نعيم في «صفة الجنة» (ص 186) (246)]، و «المعجم الأوسط» (1/ 126) (402)، وفي «مسند الشاميين» (4/ 104) (2860)، والبيهقي في «البعث والنشور» (ص 186) (274). كلُّهم مِنْ طُرقٍ عن معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام، سمع جدَّه أبا سلام، قال: حدثنا عامر بن زيد البكالي، به. فذكره مطولاً وفيه زيادات، وبعضهم اقتصر على جزء منه. وعند بقي بن مخلد «عمرو بن زيد البكالي»، وفي الموضع الأول والثاني عند ابن حبان «عامر بن زيد»، وليس فيه ذكر الشاهد، وإنما اقتصر على الجزء الأول للحديث. وفي الموضع الثالث عند ابن حبان «الجميزة» بدل «الجوزة». - معاوية بن سلام بن أبي سلام، أبو سلام الدمشقي، وكان يسكن حمص. قال في «التقريب» (ص 955): ثقة. ت في حدود 170 هـ. - زيد بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي. قال في «التقريب» (ص 354): ثقة. - ممطور الأسود الحبشي، أبو سلام. قال في «التقريب» (ص 970): ثقة، يرسل. وانظر: «تهذيب الكمال» (28/ 484). قال الطبراني في «الأوسط»: (لا يروى هذا الحديث عن عتبة بن عبد، إلا من حديث زيد ابن سلام، ولا رواه عن زيدٍ إلا معاويةُ بن سلام، ويحيى بنُ أبي كثير). وقال الضياء المقدسي عن إسناد الطبراني: (لا أعلم لهذا الإسناد علة) كما في «البداية والنهاية» لابن كثير - ط. التركي - (20/ 66).

الحكم على الحديث

وقد أخرجه أيضاً ابنُ أبي حاتم، وابن مردويه، كما في «الدر المنثور» (4/ 59). فمدار الحديث على ممطور أبي سلام، ويحيى بن أبي كثير كلاهما عن عامر بن زيد البكالي، عن عتبة بن عبد السلمي. ويُحتمل أن يحيى بن أبي كثير دلَّسه عن عامر؛ لأنه مُدلِّس، ولقول الطبراني في «الأوسط» (1/ 126) عقب حديث: «لا يُروى هذا الحديث عن عتبة بن عبد، إلا من حديث زيد بن سلام، ولا رواه عن زيد، إلا معاوية بن سلام، ويحيى بن أبي كثير». فدل على أن يحيى روى الحديث عن زيد بن سلام. ومع ذلك قال ابن معين كما في رواية الدوري عنه (2/ 652) «لم يلق يحيى بن أبي كثير زيدَ بنَ سلام، وقدِم معاويةُ بن سلام عليهم، فلم يسمع يحيى بن أبي كثير، أخذ كتابَه عن أخيه، ولم يسمعه، فدلَّسه عنه». وسماعه من أبي سلام لا يثبت أيضاً، قال حسين المعلم: «قال لي يحيى بن أبي كثير: كل شيء عن أبي سلام، إنما هو كتاب». كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (28/ 487). وأما قول البخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 452) في ترجمته «عامر البكالي»: (روى عنه يحيى بن أبي كثير، وممطور أبو سلام)، فليس في هذه العبارة إثبات للسماع، وإنما حكاية لما وقع في الإسناد، من طريق ذلك الراوي (¬1). الحكم على الحديث: الحديث حسن. ¬

غريب الحديث

غريب الحديث: (تندق تَرْقُوتها): الترقوة: العظم المشرف في أعلى الصدر، وهما ترقوتان، والجمع: تراقي. ودقَّه: كسره، أو ضربه فهشمه فاندق. [«تهذيب اللغة» (9/ 61)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 106)، «لسان العرب» (10/ 32، 100)، «القاموس» (ص 1140)] (إهابها): الإهاب: الجلد قبل الدبغ. [«مقاييس اللغة» (1/ 149)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 48)، «النهاية» (1/ 83)، ... «تاج العروس» (2/ 40)] (أفري لنا منه دلواً): أي أصلحي. [«تهذيب اللغة» (15/ 174)، «لسان العرب» (15/ 152)] * * *

42

42 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 611]: رَوَى «البُخَارِيُّ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بَيْنَمَا أيُّوبُ - عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَغْتَسِلُ عُرْيَانَاً، خَرَّ عَلَيْه رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ اللهُ تَعَالَى: يَا أيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام البخاري - رحمه الله -: حدثني عبد اللَّهِ بن مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ، قال: حدثنا عبد الرَّزَّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًاً، خَرَّ عليه رِجْلُ جَرَادٍ من ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي في ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قال: بَلَى يا رَبِّ، وَلَكِنْ لا غِنَى لي عن بَرَكَتِكَ». [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص650)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) (¬1)، حديث (3391)] تخريجه: أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق - وأخرجه أيضاً في (ص 1429)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، حديث (7493) قال: حدثنا عبد الله ابن محمد. وأخرجه أيضاً في (ص 75)، كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة، حديث (279) قال: حدثنا إسحاق بن منصور. كلاهما: (عبد الله بن محمد، وإسحاق بن منصور) عن عبد الرزاق، به. ¬

غريب الحديث

وأخرجه النسائي في «سننه» (ص59)، كتاب الغسل والتيمم، باب الاستتار عند الاغتسال، حديث (409) قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن موسى بن عقبة، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به، مثله. في الموضع الثالث للبخاري، والنسائي، ليس فيه (رِجْلُ). غريب الحديث: (رِجْلُ جراد): يقال لجماعة الجراد الكثيرة: رِجْلُ جراد. [«غريب الحديث» للحربي (2/ 416)، «الفائق» (1/ 223)، «النهاية» (2/ 203)، «تاج العروس» (29/ 45)] * * *

43

43 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 611 - 612]: ورَوَى «الطَّبَرَانِيُّ»، وَ «البَيْهَقِيُّ»، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي زُهَيْر النُمَيْري قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَقْتُلُوْا الجَرَادَ؛ فَإِنَّه جُنْدُ اللهِ الأَعْظَم» (¬1). إسناد الحديث ومتنه: قال الطبراني - رحمه الله -: حدثنا الوليد بن العباس العداس، قال: حدثنا أبو صالح الحراني (¬2)، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي زهير الأنماري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقتلوا الجراد؛ فإنه جند الله الأعظم». لايروى هذا الحديث عن أبي زهير إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسماعيل بن عياش. [«المعجم الأوسط» للطبراني (9/ 111) (9277)] دراسة الإسناد: - الوليد بن العباس بن مسافر، أبو العباس العدَّاس الخولاني المصري. ضَعِيْفٌ. روى عن: أبي صالح عبد الغفار بن داود الحراني، ويحيى بن بكير، وغيرهما. وروى عنه: الطبراني، وأبو بكر الكندي المصري. ضَعَّفَهُ: الدارقطني، وأبو عمر الكندي المصري. قال ابن يونس: كانت القضاة تقبله، ولم يكن بالمحمود فيما روى. ¬

قال الذهبي في «المغني»: له حديث باطل، رواه الدارقطني في الأفراد، ثم ذكره في فضل المقام بالاسكندرية. قال الذهبي في «الميزان»: كان حياً قبل الثلاثمئة. [«الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (560)، «ميزان الاعتدال» (6/ 14)، «المغني في الضعفاء» (2/ 497)، «تاريخ الإسلام» (21/ 321)، «لسان الميزان» (7/ 326)] - عبد الغفار بن داود بن مهران بن زياد البكري، أبو صالح الحراني. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن معين، وابن يونس، والدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: (لا بأس به، صدوق). والراجح أنه ثقة، وقد أخرج حديثه البخاري في «صحيحه». وأبو حاتم معروف بالتشدد في الرجال - رحمه الله - (¬1). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، فَقِيهٌ. ت 224 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية ابن محرز (1/ 95)، «التاريخ الكبير» (6/ 121)، «الجرح والتعديل» (6/ 54)، «الثقات» لابن حبان (8/ 421)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (402)، «المتفق والمفترق» للخطيب (3/ 1580)، «تهذيب الكمال» (18/ 225)، «تهذيب التهذيب» (6/ 365)، «تقريب التهذيب» (ص 617)] - إسماعيل بنُ عيَّاش بن سُليم العَنسي (¬2)، أبو عتبة الحمصي. صَدُوْقٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ، ضَعِيْفٌ مُضْطَرِبٌ فِي حَدِيثهِِ عَنْ غَيرِهِمْ. ¬

وَثَّقَهُ: يزيد بن هارون، وابن معين في رواية، ويعقوب بن سفيان، وأبو زرعة الدمشقي، وغيرهم. وضَعَّفَهُ: أبو إسحاق الفزاري، وابن مهدي، وابن المديني، وأبو حاتم، وابن خزيمة، والدراقطني، وغيرهم. وتَوَسَّطَ فِيهِ قَوْمٌ: ففرقوا بين روايته عن الشاميين، وغيرها، فوثقه قوم في روايته عن الشاميين، وبعضهم يُحسِّنه، وضعفوه فيما روى عن غير الشاميين. قال بهذا التفريق: ابن معين في أغلب الروايات عنه، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، ودُحيم، والفلَّاس، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، وأبو زرعة، والنسائي، وابن عدي، وغيرهم. وهذا هو الراجح، والراجح فيه أيضاً أنه صدوق حسن الحديث، ولعل من وثقه أراد مطلق الاحتجاج، مقابلة بضعفه واضطرابه في روايته عن غير الشاميين، لذا قال الذهبي في «السير»: (وهو في الحجازيين والعراقيين كثير الغلط، بخلاف أهل بلده، فإنه يحفظ حديثهم، ويكاد أن يتقنه - إن شاء الله -). وقال في «السير» أيضاً: (حديثه عن الحجازيين والعراقيين لا يحتج به، وعن الشاميين صالح من قبيل الحسن، ويُحتج به، إن لم يعارضه أقوى منه). وقال في «المغني»: (صدوق في حديث أهل الشام، مضطرب جداً في حديث أهل الحجاز). قال ابن حجر في «التقريب»: (صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم). وأورده ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» وذكره في «المرتبة الثالثة» وهم: من أكثر من التدليس، فلم يحتج من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من ردهم مطلقاً، ومنهم مَنْ

قبلهم. وقال عنه: (أشار ابن معين، ثم ابن حبان في «الثقات» (¬1) إلى أنه كان يدلِّس). وقول ابن معين رواه عنه مضر بن محمد الأزدي وهو: أن حديثه مستقيم عن الشاميين إذا ذكر الخبر (¬2) ... ، كما في «تاريخ دمشق» (9/ 49)، و «المجروحين» (1/ 132) وليس فيه «الخبر»، وهذا النقل مخالف لما رواه أكثر الرواة عن ابن معين، وقول ابن حبان في «المجروحين» ليس فيه ما يدل على التدليس، ولم يذكره ابن العَجَمِي، والعراقي في كتبهم عن المدلسين، والراجح أنه غير مدلس - والله أعلم -. ت 181 هـ، وقيل: 182 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 36)، ورواية الدارمي (136)، ورواية هاشم بن مرثد الطبراني (32)، رواية ابن محرز (2/ 193، 239)، ورواية عبد الله بن أحمد (124)، «سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» (237)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (3909)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص 264) (300)، «التاريخ الكبير» (1/ 369)، «المعرفة والتاريخ» (2/ 423)، «الجرح والتعديل» (2/ 191)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 131)، «الكامل» لابن عدي (1/ 291)، «تاريخ بغداد» (7/ 186)، «تهذيب الكمال» (3/ 163)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 312)، «ميزان الاعتدال» (1/ 240)، «المغني في الضعفاء» (1/ 128)، «شرح علل الترمذي» (2/ 609)، «نهاية السول» (2/ 80)، «تهذيب التهذيب» (1/ 321)، «تقريب التهذيب» (ص 142)، «تعريف أهل التقديس» (68)، «الكواكب النيرات» (ص 98) (7)] - ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ بن ثُوب الحَضْرمي الحِمْصي. صَدُوْقٌ. وثَّقَهُ: ابن معين، ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أحمد بن محمد بن عيسى في «تاريخ الحمصيين»: لابأس به. ¬

وقال أبو حاتم: ضعيف. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوقٌ يَهِم. والراجح أنه صدوق، وتضعيف أبي حاتم معارض بتوثيق غيره، وهو معروف بتشدده في الرجال (¬1) - رحمه الله تعالى -، وقد نزل بجرح أبي حاتم عن درجة الثقة، وهو ما اختاره بَلديُّه أحمد ابن محمد بن عيسى - والله أعلم -. [«تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (443)، «الجرح والتعديل» (4/ 468)، «الثقات» لابن حبان (6/ 485)، «تاريخ دمشق» (26/ 289)، «تهذيب الكمال» (13/ 327)، «ميزان الاعتدال» (3/ 45)، «المغني في الضعفاء» (1/ 496)، «نهاية السول» (6/ 485)، «الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء» لمغلطاي (1/ 479)، «تهذيب التهذيب» (4/ 462)، «تقريب التهذيب» (ص460)] - شُرَيح بن عُبيد بن شُريح بن عَبْدِ بن عَرِيب الحضرمي، أبو الصلت، وقيل: أبو المغيرة، الحمصي. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: دُحيم، والعِجْلي، والنَّسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقيل لمحمد بن عوف: هل سمع من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ما أظن ذلك، وذلك لأنه لا يقول في شيء من ذلك: سمعتُ، وهو ثقة. قال الذهبي: صدوق، قد أرسل عن خلق. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقةٌ، وكان يرسلُ كثيراً. وصفه الهيثمي في «المجمع» (1/ 88): بالتدليس، ولم أجده لغيره، وإنما وُصِف بالإرسال. توفي بعد المئة. ¬

[«التاريخ الكبير» (4/ 230)، «الثقات» للعجلي (1/ 452)، «الجرح والتعديل» (4/ 334)، «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص90)، «الثقات» لابن حبان (4/ 353)، (6/ 442)، «تهذيب الكمال» (12/ 446)، «الكاشف» (2/ 9)، «تحفة التحصيل» (ص188) (372)، «نهاية السول» (6/ 237)، «تهذيب التهذيب» (4/ 328)، «تقريب التهذيب» (ص 34)] - أبو زهير، ويقال: أبو الأزهر، الأنماري، ويقال: النُمَيري. صَحَابيُّ - رضي الله عنه - كان يسكن الشام، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما عند أبي داود - وروى عنه: خالد بن معدان - عند أبي داود أيضاً -، وشُريح بن عبيد، وكثير بن مرة. وذكر أبو زرعة أنه لايُسمى، وقد روى ثلاثة أحاديث. وذُكر لأبي حاتم أن رجلاً سماه: يحيى بن نُفير (¬1)، فلم يعرفه، وقال: إنه غير معروف بكنيته، فكيف يُعرف اسمه!؟ وقال ابن قانع: أبو زهير النميري: يحيى بن نفير، حمصي. وقال ابن أبي عاصم: وذكروا أنه اسمه حاتم، وبه جزم الطبراني في «المعجم الكبير» (22/ 296)، وذكر الأزدي في «المخزون» أن اسمه «معبد» تفرد عنه شريح. وذكره الإمام مسلم في «الكنى» وقال: أبو زهير النميري أو الأنماري، له صحبة. وذكره ابن حجر في «الإصابة» وقال: إن أبا داود أخرج حديثه في «السنن» بسند جيد شامي. وذكر ممن روى عنه: كثير بن مرة، وشريح بن عبيد. وقد فرَّق الطبراني في «الكبير» (22/ 296 - 298)، وابن عبد البر، وابن حجر في «الإصابة» بين أبي زهير الأنماري، وبين أبي زهير النميري، والأخير ترجمه في «الإصابة» أيضاً، وذكر فيه الحديث محل الدراسة، وعزاه إلى البغوي، والطبراني في «مسند الشاميين»، وذكر أن ¬

الحكم على الإسناد

البغوي قال: سكن الشام. وأمَّا ابنُ أبي عاصم، وابن منده، وأبو نعيم، وابن الأثير، وغيرهم، فذكروا أنهما واحد. وذكر ابن حجر في «التقريب» احتمال أنهما واحد. والراجح أنهما واحد (¬1)، كما في سائر مصادر ترجمته، ولم أجد تحديد وفاته. [«الكنى والأسماء» للإمام مسلم (ص 40)، «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (3/ 118)، «المخزون» للأزدي (248)، «الجرح والتعديل» (9/ 374)، «معجم الصحابة» لابن قانع (3/ 239)، «معرفة الصحابة» لابن منده (2/ 869)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ 2898)، «الاستيعاب» ط. دار الأعلام (ص 708 - 709)، «تهذيب الكمال» (33/ 23)، «أسد الغابة» (6/ 126)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (9/ 113)، «تهذيب التهذيب» (12/ 7)، «الإصابة» (7/ 9)، (7/ 131)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف شيخ المؤلف: الوليد بن العباس العدَّاس. ويحتمل أن شُريح بن عبيد أرسله عن أبي زهير، فإنه قد أرسل كثيراً - كما في ترجمته - ولم يسمع من أكثر الصحابة - رضي الله عنهم -. وقد جاء في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 90) أنه لم يدرك أبا أمامة. وأبو أمامة توفي سنة 86 هـ، ولم أقف على سنة وفاة أبي زهير، لهذا ذكرتُ احتمال إرساله - والله أعلم -. تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» - كما سبق - من طريق عبد الغفار بن داود أبي صالح الحراني. وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3/ 118) (1440) والبيهقي في «الشعب» (18/ 106) (9655) من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. ¬

وابن أبي داود - كما في «تفسير ابن كثير» (6/ 372) - وعنه: [ابن أخي ميمي الدقاق في «فوائده» (447)]، وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1788) (1293) من طريق بقية بن الوليد. وابن قانع في «معجم الصحابة» (3/ 240)، وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1788) (1293) من طريق العباس بن الهيثم الأنطاكي. والطبراني في «مسند الشاميين» (2/ 438) (1656)،وفي «المعجم الكبير» (22/ 297) (757) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش. وأيضاً في «المعجم الكبير» (22/ 297) (757) من طريق سليمان بن عبد الرحمن. والأزدي في «المخزون في علم الحديث» (252) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع. وابن منده في «معرفة الصحابة» (2/ 870) وأبو محمد المخلدي في «الفوائد» [ق (289/ 2) ذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة» (5/ 554)] من طريق سعيد بن عمرو الحضرمي. وابن منده أيضاً في [«معرفة الصحابة» (2/ 243 / 1) - كما ذكره الألباني في «الصحيحة» (5/ 554)]، ولم أجده في المطبوع -، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 2898) (6804) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك. تسعتهم: [عبد الغفار بن داود، وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وبقية بن الوليد، والعباس بن الهيثم، ومحمد بن إسماعيل بن عياش، وسليمان بن عبد الرحمن، وأبو اليمان الحكم بن نافع، وسعيد بن عمرو الحضرمي، وعبد الوهاب بن الضحاك] عن إسماعيل بن عياش، به. وقد أخرجه البرقي في «معرفة الصحابة» كما في «الدر المنثور» - ط. التركي - (6/ 513).

الحكم على الحديث

وأخرجه البغوي، وابن صصري في «أماليه» كما في «كنز العمال» (12/ 151) (¬1). الحكم على الحديث: قال عنه البيهقي بعد إخراجه: وهذا - إن صح - أراد به ما لم يتعرض لإفساد الزرع ... وقال ابن كثير في «تفسيره» (6/ 372) بعدما ساقه بإسناد «ابن أبي داود» قال: غريب جداً. وسبق في إسناد الحديث أن الطبراني قال في «الأوسط» عقب إخراجه: لا يروى هذا الحديث عن أبي زهير إلا بهذا الإسناد، تفرد به إسماعيل بن عياش. أما الألباني فقال عن إسناده من إسماعيل بن عياش إلى منتهاه: إسناده جيد. وأورده في «السلسلة الصحيحة» (5/ 554) (2428) وحكم عليه بالحسن في «صحيح الجامع» (2/ 1232). ولم يترجح لي الحكم على الحديث، ويحتمل عندي أنه ضعيف؛ لتفرد إسماعيل بن عياش، فهو وإن كان صدوقاً، إلا أنه لا يحتمل تفرده بحديث هو الأصل في بابه. خاصةً وأن شيخه فيه ¬

ضمضم بن زرعة، وهو الآخر صدوق، إضافة إلى كثرة إرسال شريح بن عبيد، وما قيل في مسألة سماعه من الصحابة - وليس هذا مني ترجيح وحكم، - والعلم عند الله تعالى -. * * *

44

44 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 612]: وَفِيْ الحَدِيْثِ: «الأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، قال: حدثنا عبد الْعَزِيزِ يعني: ابن مُحَمَّدٍ، عن سُهَيْلٍ، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأ رْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فما تَعَارَفَ منها ائْتَلَفَ، وما تَنَاكَرَ منها اخْتَلَفَ». [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص1057)، كتاب البر والصلة والآداب، حديث (2638)] تخريجه: أخرجه مسلم - كما سبق - من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه. وأخرجه أيضاً (ص 1057)، كتاب البر والصلة والآداب، حديث (2638)، وأبو داود في «سننه» (ص526)، كتاب الأدب، باب مَنْ يؤمر أن يجالس، حديث (4834) من طريق جعفر بن برقان، قال: حدثنا يزيد الأصم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به. زاد مسلم في أوله: «الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ... ». وأخرجه البخاري في «صحيحه» معلقاً (ص 636)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب الأرواح جنود مجندة، حديث (3336) قال الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - به. وقال يحيى بن أيوب: حدثني يحيى بن سعيد بهذا. غريب الحديث: (جنود مُجَنَّدة): أي مجموعة، كما يقال: ألوف مؤلَّفة. [«تهذيب اللغة» (10/ 348)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 176)، «النهاية» (1/ 305)، «لسان العرب» (3/ 132)]

45

45 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 612]: ثُمَّ أَسَنَدَ (¬1) عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ جَرَادَةً وَقَعَتْ بَيْنَ يَدَيِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فِإِذَا مَكْتُوْبٌ عَلَى جَنَاحَيْهَا بِالعِبْرَانِيَّةِ: نَحْنُ جُنْدُ اللهِ الأَكبرُ، ولَنَا تِسْعٌ وَتِسْعُونَ بَيْضَةً، وَلَوْ تَمَّتْ لَنَا المِئَةَ، لَأكَلْنَا الدُّنْيَا بِمَا فِيْهَا؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الَّلهُمَّ أَهْلِكِ الجَرَادَ، اقْتُلْ كِبَارَهَا، وَأَمِتْ صِغَارَهَا، وَأَفْسِدْ بَيْضَهَا، وَسُدَّ أَفْوَاهَهَا عَنْ مَزَارِعِ المُسْلِمِيْنَ، وَمَعَايِشِهِمْ، إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ». فَجَاءَهُ جِبْرِيْلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ اسْتُجِيْبَ لَكَ فِي بَعْضِهِ». وَكَذَلِكَ أَسْنَدَهُ الحَاكِمُ فِي «تَارِيْخِ نَيْسَابُوْر» أَيْضَاً. لم أجد الحديث عند الطبراني، وقد عزاه ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (2/ 252) إلى الحاكم في «تاريخ نيسابور»، والطبراني، عن ابن عمر. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» - ط. التركي - (6/ 514) إلى الحاكم في «تاريخه»، والبيهقي. إسناد الحديث ومتنه: قال أبو عبد الله الحاكم - رحمه الله - في «تاريخ نيسابور»: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدثنا علي بن محمد الوراق، قال: حدثنا أحمد بن الأحجم، قال: حدثنا محمد بن عثمان القيسي، قال: حدثنا حفص بن عبد الرحمن، عن المسعودي، عن عون بن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «وقعت جرادة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحتملها، فإذا مكتوب في جناحها بالعبرانية: لا يفنى جنيني، ولا يشبع آكلي، نحن جند الله الأكبر، لنا تسعة وتسعون بيضاً، ولو تمت لنا المئة؛ لأكلنا الدنيا بما فيها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم أهلك الجراد، اقتُل كبارَها، وأَمِتْ صغارها، وأفسد بيضها، وسُدَّ أفواهها عن مزارع المسلمين، وعن معايشهم، إنك ¬

دراسة الإسناد

سميع الدعاء». فجاءه جبريل - عليه السلام - فقال: «إنه قد استُجيبَ لك في بعض». [«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي (¬1) 18/ 108 (9657)] قال البيهقي عقبه: محمد بن عثمان القيسي هذا مجهول، وهذا حديث منكر، والله أعلم. دراسة الإسناد: - محمد بن أحمد بن يحيى بن زكريا بن الربيع، أبو بكر البزاز، يُعرف بابن الصواف. مَجْهُوْلُ الحَالِ. روى عن: علي بن محمد الوراق، ومحمد بن أحمد بن الحسين العمي. روى عنه: الحاكم، ومحمد بن أحمد بن رزق. ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد»، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. [«تاريخ بغداد» (2/ 256)] - علي بن محمد الوراق، أبو الحسن. لم أجد له ترجمة. روى عن: الحسين بن بشر، وعبيد الله بن جعفر بن محمد، وعبد الله بن بشر البكري، وابن ناجيه، وغيرهم. روى عنه: عبد الغني بن محمد بن إسحاق، أحمد بن محمد البغدادي، وعلي بن أبي علي البصري، أحمد بن محمد الفقيه الجوزي، وغيرهم (¬2). ¬

- أحمد بن الأحجم، وقيل: أحمد بن عبيد الله بن عبد الله بن الأحجم، وقيل: ابن عبيد، الخزاعي المروزي. كَذَّابٌ. روى عن: أبي معشر المدني، والنعمان، وأبي معاذ النحوي المروزي، ومحمد بن عثمان القيسي. روى عنه: علي بن أبي علي، وزنجويه بن محمد النيسابوري. ذكر أبو الشيخ الأصبهاني: أنه ولي أصبهان، من قبل أبي جعفر المنصور، سبع سنين. قال ابن الجوزي: قال علماء النقل: كان كذاباً. ترجمه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» في «الطبقة الخامسة»، وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. [«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ (2/ 95)، «أخبار أصبهان» (1/ 77)، «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (154)، «ميزان الاعتدال» (1/ 81)، «المغني في الضعفاء» (1/ 58)، «لسان الميزان» (1/ 199)، «تنزيه الشريعة» (1/ 25)] - محمد بن عثمان القيسي. لم أجد له ترجمه، وقال البيهقي عقب إخراجه الحديث: «مجهول». ولعله المترجم له في «لسان الميزان» (6/ 334): وهو مجهول. - حفص بن عبد الرحمن بن عمر بن فروخ بن فضالة البلخي، أبو عمر الفقيه النيسابوري، قاضي نيسابور. صَدُوْقٌ، رُمِيَ بِالإِرْجَاءِ.

ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: وكان مرجئاً، وقال الحاكم: (ثقة، إلا أن البخاري ومسلم نقما عليه الإرجاء) قال أبو حاتم: صدوق، مضطرب الحديث، وحفص بن عبد الله (¬1) أحسن حالاً منه. قال أبو داود والنسائي: صدوق. زاد أبو داود: مرجيء. قال الدارقطني: صالح. قال الذهبي في «الكاشف»، و «المغني»: صدوق. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، عابد، رُمي بالإرجاء. ت 199 هـ. [«الجرح والتعديل» (3/ 176)، «الثقات» لابن حبان (8/ 199)، «سؤالات السجزي للحاكم» (74)، «تهذيب الكمال» (7/ 22)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 310)، «ميزان الاعتدال» (2/ 83)، «الكاشف» (1/ 241)، «المغني» (1/ 275)، «نهاية السول» (3/ 413)، «تهذيب التهذيب» (2/ 404)، «تقريب التهذيب» (ص 258)] - عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، المسعودي، الهذلي، الكوفي. صَدُوْقٌ، اخْتَلَطَ قَبْلَ مَوْتِهِ، ورِوَايتُهُ عن القاسم، ومعن، وعون، والكبار أقْوَى من غيرهم. وَثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين، وابن نمير، وأحمد بن حنبل، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم. وقال ابن معين في رواية: (المسعودي ثقة، وقد كان يغلط فيما يروي عن عاصم، وسلمة، والأعمش، والصغار، يخطيء في ذلك، ويُصَحَّح له ما روى عن القاسم، ومعن، وشيوخه الكبار) وبنحوه قال ابن المديني. قال أبو زرعة الرازي: أحاديثه عن غير القاسم وعون مضطربة، يهم كثيراً. ¬

قال شعبة: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقد تغير بأخرة، واختلط اختلاطاً شديداً، وصفه بذلك: ابن سعد، وابن معين، وأحمد ابن حنبل، والعجلي، وغيرهم. ولأجل شدة اختلاطه، ردَّ ابن حبان حديثه أو أكثره، لعدم تمييز ما رواه قبل اختلاط، وما رواه بعده. لكنَّ بعض الأئمة ميَّز حديثه، قال الإمام أحمد: (سماع وكيع من المسعودي بالكوفة قديم، وأبو نعيم أيضاً، وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة، فسماعُه جَيِّد). وكان وقت قدومه سنة (154 هـ)، ولعله لم يختلط في أولها، فقد سمع منه شعبة، وقال معاذ بن معاذ عنه: يقول: لقيته ببغداد سنة أربع وخمسين، وما أنكر منه قليلاً ولا كثيراً. وقال أبو حاتم: تغير قبل موته بسنة أو سنتين. قال في «الميزان»: أحد الأئمة الكبار، سيء الحفظ. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، اختلط قبل موته، وضابطه: أن مَنْ سمع منه ببغداد، فبعد الاختلاط. ت 160 هـ، وقيل: 165 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 366)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 351)، والدرامي (672)، والدقاق (100) (396)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (575) (4114)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي» ط. ضمن ترجمة أبي زرعة (2/ 595)، «الجرح والتعديل» (1/ 145)، «المجروحون» (2/ 12)، «تاريخ الثقات» لابن شاهين (774)، «تاريخ بغداد (11/ 480)، «تهذيب الكمال» (17/ 219)، «ميزان الاعتدال» (3/ 288)، «الكاشف» (2/ 171)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 570)، «نهاية الاغتباط» (62)، «التقييد والإيضاح» (2/ 1430 - 1438)، «تهذيب التهذيب» (6/ 210)، «تقريب التهذيب» (ص 586)، «الكواكب النيرات» (ص 282)، «معجم المختلطين» (ص 199 - 205)، «اختلاط الرواة الثقات» (ص 111)]

الحكم على إسناد الحديث

- عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله الكوفي. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابنُ سعد وزاد: وكان كثير الإرسال، وابنُ معين، وأحمد بن حنبل، والعجلي، والنسائي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». في «تهذيب الكمال»: ويقال بأن روايته عن الصحابة مرسلة. قال الذهبي في «الكاشف» غالب رواياته عن الصحابة مرسلة. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، عابد. توفي في حدود 120 هـ قاله الذهبي. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 313)، «الثقات» للعجلي (2/ 197)، «الجرح والتعديل» (6/ 384)، «الثقات» لابن حبان (5/ 263)، «تهذيب الكمال» (22/ 453)، «الكاشف» (2/ 358)، «جامع التحصيل» (598)، «تحفة التحصيل» (ص 396)، «تهذيب التهذيب» (8/ 171)، «تقريب التهذيب» (ص 758)] - نافع مولى ابن عمر. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (7). الحكم على إسناد الحديث: إسناده واهٍ، وآفته: أحمد بن الأحجم، وهوكذاب. إضافة إلى أن شيخ المؤلف: مجهول، وعلي بن محمد، ومحمد بن عثمان: لم أجد لهما ترجمة. وحفص بن عبد الرحمن لا أدري أسمع من المسعودي أم لا؟ تخريجه: أخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور»، وعنه البيهقي في «الشعب» - كما سبق -. وأخرجه الطبراني كما قاله ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (2/ 252) ولم أجده في كتب الطبراني.

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث موضوع، آفته أحمد بن الأحجم، وفيه علل أخرى ذكرتها في الحكم على إسناد الحديث. وقد قال البيهقي عقب إخراج الحديث: (محمد بن عثمان القيسي مجهول، وهذا حديث منكر). وقد ورد الدعاء بنحو مما في هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وسيأتي تخريجه برقم (53). غريب الحديث: (بالعبرانية): العبرانية ويقال: العِبري والعبراني: لغة اليهود. [«لسان العرب» (4/ 533)، «تاج العروس» (12/ 507)] * * *

46

46 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 612]: ثُمَّ أَسْنَدَ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضَاً، عَنِ الحَسَنِ (¬1) بنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كُنَّا عَلَى مَائِدَةٍ نَأكُلْ، أَنَا وَأَخِي محُمَّدُ بنُ الحَنَفِيَّة، وبنُو عَمِّي: عبدُ الله، وقُثَمُ، والفَضْلُ، أوْلَادُ العَبَّاسِ، فَوَقَعَتْ جَرَادَةٌ عَلَى المَائِدَةِ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ الله، وقَالَ لِي: مَا مَكْتُوبٌ عَلَى هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: سَأَلْتُ أَبِي أَمِيْرَ المُؤَمِنِينَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهُ فَقَالَ لِي: «مَكْتُوْبٌ عَلَيْهَا: أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَا أَنَا، رَبُّ الجَرَادِ، وَرَازِقُهَا، إِنْ شِئْتُ بَعَثْتُهَا رِزْقاً لِقَومٍ، وَإِنْ شِئَتُ بَعَثْتُهَا بَلاءً عَلَى قَوْمٍ». فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَا مِنَ العِلْمِ المَكْنُونِ. لم أجد الحديث في «الطبراني». إسناد الحديث ومتنه: قال البيهقي - رحمه الله -: أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني علي بن موسى، قال: حدثني أبي موسى بنُ جعفر، قال: حدثني أبي جعفرُ بنُ محمد، قال: حدثني أبي محمدُ بنُ علي، قال: حدثني أبي علي بنُ الحسين، قال: حدثني أبي الحسينُ بنُ علي، قال: كنّا على مائدة: أنا، وأخي محمد بن الخنفية؛ وبني عمي: عبد الله بن العباس، وقثم، والفضل، على مائدة، نأكل، فوقعت جرادة على المائدة، فأخذها عبد الله بن عباس، فقال للحسين: يا سيدي، تعلم ما مكتوب على جناح الجرادة؟ قال: سألت أبي أمير المؤمنين؟ فقال: إني سألت جدك - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال لي: «على جناح الجرادة مكتوب: إني أنا الله لا إله إلا أنا، رب الجرادة، ورازقها، إذا شئتُ بعثتها رزقاً لقوم، وإن شئت على قوم بلاء». قال: فقام عبد الله بن عباس فضم الحسين بن علي إليه، ثم قال: «والله من مكنون العلم». قال البيهقي: ¬

دراسة الإسناد

هذه زيادة ألحق بالأصل في شعبان، سنة سبع وخمسين وأربعمئة، حين وصلت الجراد نيسابور. [«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي (18/ 109) (9658)] دراسة الإسناد: - الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب، أبو القاسم النيسابوري المُفَسِّرُ. ضَعِيْفٌ. روى عن: أبي العباس الأصم، وإبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه، وأبي حاتم بن حبان، ومحمد بن عبد الله بن محمد أبي بكر النيسابوري الحفيد، وغيرهم. روى عنه: البيهقي، ومحمد بن إسماعيل أبو الفتح الفرغاني، ومحمد بن عبد الواحد أبو بكر الحيري، وغيرهم. قال الصريفيني: قال عبد الغفار الفارسي في «تاريخه»: أبوالقاسم الإمام، الواعظ، المفسر، سمع، وجمع، وحدث. قال الذهبي في «السير»: العلامة، المفسر، الواعظ، صاحب كتاب «عقلاءالمجانيين»،صنَّف في التفسير، والآداب ... وقد تكلَّم فيه الحاكم في رقعة نقلها عنه مسعود ابن علي السجزي» (¬1). وقال في «المغني: وهَّاه الحاكم في رقعة بخطه. ت 406 هـ. [«المنتخب من كتاب السياق» (470)، «سير أعلام النبلاء» (17/ 237)، «تاريخ الإسلام» (28/ 141)، «المغني» في الضعفاء (1/ 256)، «طبقات المفسرين» للسيوطي (ص 35)، «بغية الوعاة» (1/ 519)، «إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي» لمحمود النحّال (ص 147)] ¬

- محمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف، أبو بكر النيسابوري الحفيد (¬1) (¬2). صَدُوْقٌ. روى عن: جده العباس بن حمزة، والحسين بن الفضل البجلي - وأكثر عنه -؛ لمحل جده، وأحمد بن نصر، وأبي علي الحرشي، وأبي العباس محمد بن يونس الكديمي، وأبي علي بشر بن موسى الأسدي، وأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل، وغيرهم. روى عنه: أبو عبد الله الحاكم، وأبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، وغيرهما. وقال الحاكم في «التاريخ»: كان محدث أصحاب الرأي، كثير الرحلة والسماع والطلب، لولا مجون كان فيه، وذلك أنه خرج من نيسابور سنة تسعين ومئتين، وانصرف إليها سنة ثلاثين وثلاثمئة، وأكثر مقامه كان بالعراقين، ثم وقع إلى عمان، واستوطنها، .... ومن الناس من يجرحه، ويتوهم أنه في الرواية؛ فليس كذلك، فإن جرحه كان بشرب المسكر، فإنه على مذهبه كان يشرب ولا يستره. قال السمعاني: كان محدث أصحاب الرأي في عصره، كثير الرحلة والسماع والطلب، خرج إلى العراق والبحرين، وغاب عن بلده أربعين سنة ... ت 344هـ. [«الأنساب» للسمعاني (4/ 177)، «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (3/ 198)] - عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح، أبو القاسم الطائي. وَضَّاعٌ. روى عن: أبيه، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، نسخة. ¬

روى عنه: محمد بن عبد الله الحفيد، وأبو بكر محمد بن عمر الجعابي، وأبو بكر بن شاذان، وابن شاهين، وغيرهم. قال حمزة السهمي: سمعت أبا محمد الحسن بن علي - بن عمرو البصري - يقول عنه: كان أمياً، لم يكن بالمرضي .. قال ابن الجوزي في «الموضوعات»: يروي عن أهل البيتِ نُسخةً بَاطِلةً. وذكر حديثا موضوعاً من النسخة التي يرويها عبد الله ثم قال: المتهم به عبد الله بن أحمد بن عامر، أو أبوه، فإنهما يرويان عن أهل البيت نسخةً كُلَّها موضوعات. وقال في موضع آخر: الحمل فيه على أحمد بن عامر، وأبيه ... قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: وأحسبه واضع تلك النسخة. وفي «الميزان»: ما تنفك عن وضعه، أو وضع أبيه. ت 324هـ. [«سؤالات السهمي للدارقطني» (380)، «تاريخ بغداد» (11/ 27)، «الأنساب» للسمعاني (8/ 192)، «الموضوعات» لابن الجوزي (1/ 187) و (3/ 113،247)، «تاريخ الإسلام» (24/ 149)، «ميزان الاعتدال» (3/ 104)، «الكشف الحثيث عمن روي بوضع الحديث» (377)، «لسان الميزان» (3/ 712)، «تنزيه الشريعة» لابن عراق (1/ 71)، «معرفة النسخ والصحف الحديثية» لبكر أبو زيد (ص 174)] - أحمد بن عامر بن سليمان بن صالح الطائي. مُتَّهَمٌ بِالوَضْعِ. وكلام العلماء في أحمد وابنه عبد الله، واحد، ينظر: المراجع السابقة، في ترجمة «عبد الله بن أحمد»، إضافة إلى: [«ذيل الميزان» (92)، «لسان الميزان» (1/ 286)، «الكشف الحثيث عمن روي بوضع الحديث» (46)]

- علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو الحسن الرضى. صَدُوْقٌ. ذكره ابن حبان في كتاب «الثقات» وقال: (من سادات أهل البيت، وعقلائهم، وجلة الهاشميين ونبلائهم، يجب أن يعتبر حديثه إذا روى عنه غيرُ أولاده، وشيعته، وأبي الصلت (¬1) خاصة؛ فإن الأخبار التي رويت عنه وتبين أنها بواطيل، إنما الذنب فيها لأبي الصلت، ولأولاده، وشيعته؛ لأنه في نفسه كان أجل من أن يكذب). وذكره في «المجروحين» أيضاً، وقال: (يروي عن أبيه العجائب، روى عنه أبو الصلت، وغيره، كأنه كان يهم ويخطئ) ثم ساق له عدة أحاديث منكرة يرويها عن أبيه، لكنها من رواية أبي الصلت عنه. قال السمعاني: الخلل في رواياته من رواته، فإنه ما روى عنه ثقة، إلا متروك، والمشهور من رواياته الصحيفة، وراويها عنه مطعون. وقال الذهبي في «الميزان»: (قال ابن طاهر: يأتي عن أبيه بعجائب. قلتُ (الذهبي): إنما الشأن في ثبوت السند إليه، وإلا فالرجل قد كُذب عليه، ووُضِع عليه نسخة سائرة، كما كُذِب على جده جعفر الصادق). وقال في «السير»: (وقد كان علي الرضى كبير الشأن، أهلاً للخلافة، ولكن كَذبتْ عليهِ وفِيهِ الرافضة، وأطروه بما لا يجوز، وادعوا فيه العصمة، وغَلَتْ فيه، وقد جعل الله لكل شئ ¬

قدراً، وهو برئ من عهدة تلك النسخ الموضوعة عليه). قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، والخلل ممن روى عنه. ت 203هـ. [«المجروحون» لابن حبان (2/ 81)، «الثقات» لابن حبان (8/ 456)، «الأنساب» (6/ 139)، «تهذيب الكمال» (21/ 148)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 387)، «المغني» (2/ 98)، «ميزان الاعتدال» (4/ 78)، «تهذيب التهذيب» (7/ 387)، «تقريب التهذيب» (ص705)، «معرفة النسخ والصحف الحديثية» لبكر أبو زيد (ص 209)، «الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في «المجروحين» وأعادهم في «الثقات» للهاجري (ص210)] - موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي العلوي، أبو الحسن المدني الكاظم. ثِقَةٌ. قال أبو حاتم: ثقة، صدوق، إمام من أئمة المسلمين. وذكر الذهبي في «الميزان»: أنَّ حديثَه قليل جداً. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، عابد. والراجح أنه ثقة، ولم أقف على كلام فيه، والحمل في مروياته على رواته، كما سلف في ترجمة ابنه. ت 183هـ. [«الجرح والتعديل» (8/ 139)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1308)، «تاريخ بغداد» (15/ 14)، «تهذيب الكمال» (29/ 43)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 270)، «ميزان الاعتدال» (5/ 326)، «الكاشف» (3/ 182)، «تهذيب التهذيب» (10/ 339)، «تقريب التهذيب» (ص 979)] - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو عبد الله المدني الصادق. ثِقَةٌ.

وَثَّقَهُ: الشافعي، وابن معين، وزاد في رواية: مأمون، والعجلي، وأبو حاتم وقال: (لايُسأل عن مثله، والنسائي، وابن عدي، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «كان من سادات أهل البيت فقهاً، وعلماً، وفضلاً ..... ، يُحتجُّ بروايته ما كان من غير رواية أولاده عنه؛ لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة .... ، وقد اعتبرتُ حديثه من الثقات عنه .... ، فرأيتُ أحاديثَ مستقيمة، ليس فيها شيءٌ يخالف حديث الأثبات، ورأيت في رواية ولده عنه أشياء ليس من حديثه، ولا من حديث أبيه، ولا من حديث جده، ومِنَ المحال أن يُلزقَ بهِ ما جَنت يدا غيرِه). سئل أبو زرعة عن حديث جعفر عن أبيه، وسهيل عن أبيه، والعلاء عن أبيه؟ فقال: لايقرن جعفر إلى هؤلاء. قال ابن أبي حاتم: يريد: جعفر أرفع من هؤلاء في كل معنى. قال الساجي: كان صدوقاً، مأموناً، إذا حدث عنه الثقات، فحديثه مستقيم. قال ابن سعد: كان كثير الحديث، ولا يحتج به، ويستضعف (¬1). سئل مرة سمعت هذه الأحاديث من أبيك؟ فقال: نعم، وسئل مرة، فقال: إنما، وجدتها في كتبه. قال ابن حجر تعليقاً على كلام ابن سعد: (يحتمل أن يكون السؤالان، وقعا عن أحاديث مختلفة، فذكر فيما سمعه: أنه سمعه، وفيما لم يسمعه أنه وجده، وهذا يدل على تثبته). وقد ليَّنه يحيى بن سعيد القطان (¬2)، وقال مرة: مجالد - يعني ابن سعيد - أحب إلي منه. علّق الذهبي في «السير»: (هذه من زلقات يحيى القطان، بل أجمع أهل هذا الشأن على أن جعفراً أوثق من مجالد، ولم يلتفتوا إلى قول يحيى). وقال يحيى القطان أيضاً: كان جعفر إذا أخذت منه العفو، لم يكن به بأس، وإذا حملته، ¬

حمل على نفسه (¬1). وقال أحمد بن حنبل في رواية الميموني: ضعيف الحديث، مضطرب. وفي رواية عبد الله عنه: (علي بن زيد (¬2)، وجعفر بن محمد، وعاصم بن عبيد الله (¬3)، وعبد الله بن محمد بن عقيل (¬4)، ما أقربهم من السواء، ننقاد بهم). قال الذهبي في «السير»: (ثقة، صدوق، ما هو في الثبت كشعبة، وهو أوثق من سهيل، وابن إسحاق، وهو في وزن ابن أبي ذئب، ونحوه، وغالب رواياته عن أبيه مراسيل). قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، فقيه، إمام. والراجح أنه ثقة، لتوثيق عامة الأئمة، ولعل من ضعفه، لأجل ما استنكر من مروياته، والحمل على رواته، كما سبق في كلام ابن حبان، وفي ترجمة أبنائه. ت 148هـ. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 543)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 87)، «العلل» لأحمد رواية المروذي والميموني (68) (360)، ورواية أبي داود (152)، «التاريخ الكبير» (2/ 198)، «الثقات» للعجلي (1/ 270)، «الجرح والتعديل» (2/ 487)، «الثقات» لابن حبان (6/ 131)، «الكامل» لابن عدي (2/ 131)، «تهذيب الكمال» (5/ 74)، «الكاشف» (1/ 186)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 255)، «نهاية السول» (2/ 544)، «تهذيب التهذيب» (2/ 103)، «تقريب التهذيب» (ص200)] - محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو جعفر الباقر. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». ¬

الحكم على إسناد الحديث

قال ابن سعد: كان ثقة، كثير العلم والحديث، وليس يَروِى عنه مَنْ يُحتَجُّ بهِ. قال الذهبي في «السير»: اتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي جعفر. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، فاضل. ت 118هـ على الصحيح كما قال الذهبي في «الكاشف»، وقيل: قبل ذلك. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 320)، «الثقات» للعجلي (2/ 249)، «الجرح والتعديل» (8/ 26)، «الثقات» لابن حبان (5/ 348)، «تهذيب الكمال» (26/ 136)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 401)، «الكاشف» (3/ 79)، «جامع التحصيل» (700)، «تهذيب التهذيب» (9/ 350)، «تقريب التهذيب» (ص 879)] - علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو الحسين، ويقال: أبو الحسن، زين العابدين. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: كان مأموناً، كثير الحديث، عالياً، رفيعاً، ورِعاً. ووَثَّقَهُ العجلي، وغيرُهما. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الزهري: ما رأيت أحداً كان أفقه منه، ولكنه كان قليل الحديث. وقال مرة: ما رأيت قرشياً أفضل منه. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، ثبت، عابد، فقيه، فاضل، مشهور. ت 92هـ وقيل: 94هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 211)، «الثقات» للعجلي (2/ 153)، «الجرح والتعديل» (6/ 187)، «الثقات» لابن حبان (5/ 159)، «تهذيب الكمال» (20/ 382)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 386)، «الكاشف» (2/ 282)، «تهذيب التهذيب» (7/ 304)، «تقريب التهذيب» (ص 693)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده واهٍ، آفته عبد الله بن أحمد الطائي، أو والده. وفي الإسناد علة أخرى، وهي شيخ المؤلف الحسن بن محمد بن حبيب، ضعيف.

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في «الشعب» - كما سبق -. وأخرجه الطبراني، وإسماعيل بن عبد الغافر الفارسي في «الأربعين» كما في «الدر المنثور» - ط. التركي - (6/ 513). الحكم على الحديث: الحديث موضوع، وآفته أحمد الطائي أو والده. * * *

47

47 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 613]: ثُمَّ أَسْنَدَ أيْضَاً هُوَ (¬1)، وَأَبُوْ يَعْلَى المَوْصِلِيِّ، عَنْ جَابِر بنِ عَبْدِ اللهِ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - في سَنَةٍ مِنْ سِنِيِّ خِلافَته، فُقِد الجَرَادُ، فَاهْتَمَّ لِذَلِكَ هَمَّاً شَدِيْدَاً، فَبَعَثَ إِلى اليَمَنِ رَاكِبَاً، وَإِلى الشَّامِ رَاكِبَاً، وإلى العِرَاقِ رَاكِبَاً، كُلٌّ يَسْألُ: هَلْ رَأَوْا الجَرَادَ؟ فَأَتَاهُ الرَّاكِبُ الذِي سَارَ إِلى اليَّمَنِ بِقَبضَةٍ مِنْهُ، فَنَثَرَها بَينَ يَديْهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ الجَرَادَ، كَبَّرَ، وقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - خَلَقَ أَلْفَ أُمَّةٍ، سِتّمِئةٍ مِنْهَا فِي البَحْرِ، وَأرْبَعَمِئةٍ في البَرِّ؛ وإِنَّ أَوَّلَ هَلَاكِ هَذِهِ الأُمَمُ: الجَرَادُ، فِإذَا هَلَكَ الجَرَادُ، تَتَابَعتِ الأمَمُ مِثْلُ النِّظَامِ إذا قُطِعَ سِلْكُهُ». ورَوَاهُ ابنُ عَدِيٍّ، فِي تَرْجَمَة «محمَّدِ بنِ عَيْسَى العَبْدِي»، وَذَكَرَهُ الحَكِيْمُ التِّرْمِذِيُّ فِي «نَوَادِرِهِ» ....... وهُوَ فِي «الكَامِلِ»، وَ «المِيْزَانِ» فِي تَرْجَمَةِ «محمِّد بِنْ عِيْسَى بنِ كَيسَان». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو يعلى - رحمه الله -: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا عُبيد بن واقد، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن كيسان، قال: حدثنا ابن المنكدر، عن جابر - رضي الله عنه - قال: قَلَّ الجرادُ في سَنَةٍ مِن سِنِيِّ عمر - رضي الله عنه - التي ولي فيها، فسأل عنه، فلم يخبر بشيء، فاغتم لذلك، فأرسل راكباً إلى اليمن، وراكباً إلى الشام، وراكباً إلى العراق، فسأل: هل روي من الجراد شيء، أم لا؟ فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد، فألقاها بين يديه، فلما رآها، كبَّر ثلاثاً، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «خلق الله - عز وجل - ألفَ أُمَّةٍ: منها ستمئة في البحر، وأربعمئة في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمة: الجراد، فإذا هلكت، تتابعت مثل النظام إذا انقطع سلكه». ¬

دراسة الإسناد

[«المسند الكبير» (¬1) لأبي يعلى، كما في «المطالب العالية» (¬2) (10/ 659) (2375)] دراسة الإسناد: - محمد بن المُثَنّى بن عُبيد بن قيس بن دينار العَنَزِي، أبو موسى البصري، الحافظ المعروف بالزَّمِن. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (4). - عُبَيد بن واقد القيسي ويقال: الليثي، أبو عَبَّاد البصري، ويقال: اسمه: عبَّاد، وعُبيد لَقبٌ غَلَبَ عليه. ضَعِيْفٌ. وَثَّقَهُ: عمرو بن علي الفلاس كما في «تاريخ أصفهان» لأبي نعيم، في ترجمة «الفلاس». وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يكتب حديثه. وذكره ابن عدي في «الكامل» وأورد له أحاديث، منها هذا الحديث، ثم قال: وعامة ما يرويه، لا يتابع عليه. وقال في موضع آخر في ترجمة «إسماعيل بن يعلى»: شيخ بصري، من جملة الضعفاء. وقال ابن حجر في «التقريب»: ضعيف. [«الجرح والتعديل» (6/ 5)، «الكامل» لابن عدي (5/ 352)، (1/ 316)، «تاريخ أصفهان» (2/ 29)، «تهذيب الكمال» (19/ 245)، «تاريخ الإسلام» (13/ 304)، «ميزان الاعتدال» (3/ 421)، «المغني في الضعفاء» (2/ 36)، «تهذيب التهذيب» (7/ 77)، «تقريب التهذيب» (ص 653)] ¬

- محمد بن عيسى بن كيسان الهلالي، أبو يحيى العَبدي. ضَعِيْفٌ جِدَّاً. قال البخاري، والفلاس: منكر الحديث. زاد الفلاس: ضعيف. وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يُحدَّث عنه، حدَّثَ عن محمد بن المنكدر بأحاديث مناكير. ... وقال ابن حبان: يأتي عن ابن المنكدر بعجائب، لايجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وضعفه: أبو حاتم، والعقيلي، والدارقطني. وذكر ابن عدي في «الكامل» حديثين أُنكرا على محمد بن عيسى، أحدهما الحديث محل الدراسة، ثم قال: وله سوى ذلك شئ يسير. قال الذهبي في «الميزان»: بعد ما نقل عن الأئمة تضعيفه: (ووثقه بعضهم). قال نعيم بن حماد: حدثنا عتبة بن واقد، قال: حدثنا محمد بن عيسى الهلالي وكان ثقة. أخرجه ابن عدي عن أبي عروبة، عن محمد بن مصعب، عنه. قال الذهبي في «المغني»: ضعفوه بمرَّة. والصواب أنه ضعيف جداً، لا يحتج به. وتوثيق نعيم بن حماد معارض باتفاق الأئمة على تضعيفه، ونعيم هذا قال عنه في «التقريب» (ص 1006): (صدوق، يخطئ كثيراً). فلا يعوَّلُ على توثيقه. [«التاريخ الكبير» (1/ 204)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1271)، «الجرح والتعديل» (8/ 38)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 265)، «الكامل» لابن عدي (6/ 245)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (493)، «ميزان الاعتدال» (5/ 123)، «المغني» للذهبي (2/ 359)، «لسان الميزان» (6/ 436)] - محمد بن المُنْكَدِر بن عبد الله بن الهُدير، القرشي التيمي، المدني. متَّفَقٌ عَلَى تَوْثِيقِهِ. ... تقدمت ترجمته في الحديث رقم (17).

الحكم على إسناد الحديث

الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً، آفته: محمد بن عيسى بن كيسان العبدي: ضعيف جداً، وفيه علة أخرى وهو الراوي عنه: عبيد بن واقد القيسي، وهو ضعيف. تخريج الحديث: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» - كما سبق - وعنه: [ابنُ حبان في «المجروحين» (2/ 265)] عن ابن المثنى وقد تابع أبا يعلى في الرواية عن ابن المثنى: 1) زكريا الساجي: أخرجها ابن عدي في «الكامل» (6/ 245) ومن طريقه: [البيهقي في «الشعب» (18/ 115) (9662)] وفيها المرفوع فقط. 2) الدولابي: أخرجها في «الكنى» (¬1) له (2/ 712) (1250)، وفيها المرفوع فقط. وأخرج الحديث نعيم بن حماد في «الفتن» - ط. الزهيري - (1/ 238) (674). وأخرجه ابن أبي عاصم في «الأوائل» (ص 90) (111) عن عبد الحميد بن بيان، ومحمد ابن المثنى. والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (13/ 61) ومن طريقه: [ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 152) (1366)] من طريق عبد الحميد بن بيان السكري. وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (5/ 985) (527)، وابن عدي في «الكامل» (5/ 352) (6/ 245) ومن طريقه: [البيهقي في «الشعب» (18/ 113) (9661)] من طريق محمد بن هشام بن أبي خيرة. ¬

الحكم على الحديث

وأبو الشيخ في «العظمة» (4/ 1428) (938) من طريق عبيد الله بن يوسف الجبيري، ويحيى بن حكيم. وأخرجه أيضاً في «العظمة» (5/ 1783) (1285) من طريق محمد بن أبان البلخي، وعبد الله بن عمر. والبيهقي في «الشعب» (18/ 112) (9660) من طريق ربيعة بن محمد بن صالح القناد أبي عبيدة. والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (1/ 401) (575)،والبيهقي في «الشعب» (18/ 111) (9659) من طريق يحيى بن حماد البصري (¬1). عشرة رواة: [محمد بن المثنى، ونعيم بن حماد، وعبد الحميد بن بيان، ومحمد بن هشام بن أبي خيرة، وعبيد الله بن يوسف الجبيري، ويحيى بن حكيم، ومحمد بن أبان البلخي، وعبد الله بن عمر، وربيعة بن محمد القناد، ويحيى بن حماد] عن عُبيد بن واقد، به. في حديث نعيم بن حماد، وأبي عمرو الداني، وأبي الشيخ من حديث الجبيري، ويحيى بن حكيم، والحكيم الترمذي، الاقتصار عن المرفوع: «خلق الله ألف أمة». وعند ابن أبي عاصم جزءٌ من المرفوع وهو: «أول ما يهلك من هذه الأمة الجراد». الحكم على الحديث: الحديث موضوع، آفته: محمد بن عيسى بن كيسان، وهو ضعيف جداً - كما سبق - وعبيد ابن واقد ¬

غريب الحديث

ضعيف أيضاً، قال ابن حبان في «المجروحين» عقب إيراد الحديث: [وهذا شيء لا شك فيه أنه موضوع، ليس هذا من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]. والحديث أورده ابن عدي في ترجمة «محمد بن عيسى، و «عبيد بن واقد» وذكر أنه مما استنكر عليهما، وكذا أورده العقيلي في «الضعفاء»، وابن الجوزي في «الموضوعات» وتعقبه السيوطي في «اللآليء المصنوعة» (1/ 82) فرأى أنه ضعيف لا موضوع، قال: (لم يُتَّهم محمد بن عيسى بكذب، بل وثَّقَه بعضهم فيما نقله الذهبي). والحديث ضعَّفه ابن كثير في «تفسيره» (1/ 209)، وفي «البداية والنهاية» (1/ 63). وذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ 322) وعزاه لأبي يعلى، وقال: (فيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف). وقد غفل عن شيخه محمد بن عيسى، وهو أضعف منه. والحديث أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (1/ 189)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 458). والراجح أن الحديث موضوع، كما قاله ابن حبان، وابن الجوزي. وفي متنه نكارة. قال العلامة المعلمي في تحقيقه للفوائد المجموعة (ص 459): تعليقاً على الحديث: (كلامهم في «محمد بن عيسى» شديد مع إقلاله، والخبر منكر جداً، والأمم أكثر مما ذُكر، وقد انقرض منها أنواع، ومنها ما يتوقع انقراضه قبل الجراد). غريب الحديث: (مِثْلُ النَّظام إذا قُطع سِلكُه): النظام: العِقْد من الجوهر، والخرز، ونحوها، وسِلْكُه هو: الخيط. [«النهاية» (5/ 78)، «لسان العرب» (12/ 578)] * * *

48

48 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 616]: قَالَ عَبْدُ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى: «غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأكُلُ الجَرَادَ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُد، وَالبُخَارِيُّ، والحَافِظُ أبُو نُعَيْم. وفيِهِ: وَيَأكُلْهُ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَنَا. إسناد الحديث ومتنه: قال البخاري - رحمه الله -: حدثنا أبو الْوَلِيدِ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن أبي يَعْفُورٍ، قال: سمعت ابن أبي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قال: «غَزَوْنَا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أو سِتًّا، كنا نَاكُلُ معه الْجَرَادَ». قال سُفْيَانُ، وأبو عَوَانَةَ، وَإِسْرَائِيلُ، عن أبي يَعْفُورٍ، عن ابن أبي أَوْفَى: سَبْعَ غَزَوَاتٍ. [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص 1085) كتاب الذبائح والصيد، باب أكل الجراد، حديث (5495)] تخريجه: أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق -. وأخرجه مسلم في «صحيحه» ص 808 كتاب الصيد والذبائح، حديث (1952) قال: حدثنا أبو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قال: حدثنا أبو عَوَانَةَ، عن أبي يَعْفُورٍ، عن عبد اللَّهِ بن أبي أَوْفَى، قال: «غَزَوْنَا مع رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَاكُلُ الْجَرَادَ». وحدثناه أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عُمَرَ، جميعاً عن ابن عُيَيْنَةَ، عن أبي يَعْفُورٍ، بهذا الإسناد. قال أبو بَكْرٍ في رِوَايَتِهِ: سَبْعَ غَزَوَاتٍ. وقال إسحاق: سِتَّ. وقال ابن أبي عُمَرَ: سِتَّ أو سَبْعَ. وحدثناه محمد بن الْمُثَنَّى، قال: حدثنا ابن أبي عَدِيٍّ ح وحدثنا ابن بَشَّارٍ، عن مُحَمَّدِ بن

جَعْفَرٍ، كلاهما عن شُعْبَةَ، عن أبي يَعْفُورٍ، بهذا الإسناد. وقال: سَبْعَ غَزَوَاتٍ. * وقال الترمذي في «جامعه» (ص 310)، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الجراد (1821) و (1822). حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عن أبي يَعْفُورٍ الْعَبْدِيِّ، عن عبد اللَّهِ بن أبي أَوْفَى، أَنَّهُ سُئِلَ عن الْجَرَادِ؟ فقال: «غَزَوْتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سِتَّ غَزَوَاتٍ، نَاكُلُ الْجَرَادَ» قال أبو عِيسَى: هَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عن أبي يَعْفُورٍ، هذا الحديث، وقال: سِتَّ غَزَوَاتٍ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، هذا الحديث، عن أبي يَعْفُورٍ، فقال: سَبْعَ غَزَوَاتٍ. حدثنا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ، قال: حدثنا أبو أَحْمَدَ، وَالْمُؤَمَّلُ، قالا: حدثنا سُفْيَانُ، عن أبي يَعْفُورٍ، عن ابن أبي أَوْفَى، قال: «غَزَوْنَا مع رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَاكُلُ الْجَرَادَ». قال أبو عِيسَى: وَرَوَى شُعْبَةُ هذا الحديث، عن أبي يَعْفُورٍ، عن ابن أبي أَوْفَى، قال: «غَزَوْتُ مع رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - غَزَوَاتٍ، نَاكُلُ الْجَرَادَ» حدثنا بِذَلِكَ محمد بن بَشَّارٍ، قال: حدثنا محمد ابن جَعْفَرٍ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، بهذا. قال: وفي الْبَاب عن ابن عُمَرَ، وَجَابِرٍ. قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وأبو يَعْفُورٍ اسْمُهُ: وَاقِدٌ، وَيُقَالُ: وَقْدَانُ أَيْضًا، وأبو يَعْفُورٍ الْآخَرُ اسْمُهُ: عبد الرحمن بن عُبَيْدِ بن نسطاس. * قال أبو داود في «سننه» (ص 420)، كتاب الأطعمة، باب في أكل الجراد، حديث (3812). حدثنا حَفْصُ بن عُمَرَ النَّمَرِيُّ، قال: حدثنا شُعْبَةُ، عن أبي يَعْفُورٍ، قال: سمعت ابن أبي أَوْفَى وَسَأَلْتُهُ عن الْجَرَادِ؟ فقال: «غَزَوْتُ مع رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّ أو سَبْعَ غَزَوَاتٍ، فَكُنَّا نَاكُلُهُ معه».

* وقال النسائي في «سننه» (ص456)، كتاب الصيد والذبائح، باب الجراد، حديث (4356) و (4357). أخبرنا حُمَيْدُ بن مَسْعَدَةَ، عن سُفْيَانَ وهو ابن حَبِيبٍ، عن شُعْبَةَ، عن أبي يَعْفُورَ، سمع عَبْدَ اللَّهِ بن أبي أَوْفَى، قال: «غَزَوْنَا مع رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ، فَكُنَّا نَاكُلُ الْجَرَادَ». أخبرنا قُتَيْبَةُ، عن سُفْيَانَ وهو ابن عُيَيْنَةَ، عن أبي يَعْفُورَ، قال: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بن أبي أَوْفَى عن قَتْلِ الْجَرَادِ؟ فقال: «غَزَوْتُ مع رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّ غَزَوَاتٍ، نَاكُلُ الْجَرَادَ». * قال أبو نعيم في «الطب النبوي» (2/ 756) (893):حدثنا سليمان بن أحمد، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن أبي يعفور، عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى قال: «غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات، فكنا نأكل الجراد معه». لم أدرس زيادة أبي نعيم التي ذكرها الدميري؛ لأنها في «صحيح البخاري» - كما سبق -. * * *

49

49 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 616]: ورَوَى «ابنُ مَاجَه»، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَهَادَيْنَ الجَرَادَ فِي الأَطْبَاقِ». إسناد الحديث ومتنه: قال ابن ماجه - رحمه الله -: حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدثنا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عن أبي سَعْدٍ الْبَقَّالِ، سمع أَنَسَ بن مَالِكٍ يقول: «كُنَّ أَزْوَاجُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَتَهَادَيْنَ الْجَرَادَ على الْأَطْبَاقِ». [«السنن» لابن ماجه (ص350) كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، حديث (3220)] دراسة الإسناد: - أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ بن عبد الرحمن البغوي، أبو جعفر الأصم، نزيل بغداد. ثِقَةٌ، حَافِظٌ. وَثَّقَهُ: صالح بن محمد البغدادي، والنسائي، ومسلمة بن القاسم، وهبة الله السجزي، وابن عساكر، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الخليلي: يقرب من أحمد بن حنبل وأقرانه في العلم. قال أبو حاتم: صدوق. قال الدراقطني: لابأس به. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقةٌ، حَافِظٌ. وهو الراجح، بدليل إخراج الشيخين البخاري ومسلم له في «صحيحيهما». ت244هـ. [«التاريخ الكبير» (2/ 7)، «الجرح والتعديل» (2/ 77)، «الثقات» لابن حبان (8/ 22)، «تاريخ بغداد» (6/ 377)، «تهذيب الكمال» (1/ 495)، «سير أعلام النبلاء» (11/ 483)، «نهاية السول» لسبط ابن العجمي (1/ 230)، «تهذيب التهذيب» (1/ 84)، «تقريب التهذيب» (ص 100)]

- سفيان بن عيينة بن أبي عمران، واسمه ميمون، الهلالي، أبو محمد الكوفي. إمَامٌ، حُجَّة. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (13). - سعيد بن المرزبان العبسي، أبو سعد البقّال، الكوفي الأعور، مولى حذيفة بن اليمان. ضَعِيْفٌ جِدَّاً، وَمُدَلِّسُ. قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وَثَّقَهُ: أبو أسامة. وَضَعَّفَهُ عامَّةُ الأئمة. قال ابن معين: ليس بشيء، وزاد في رواية: لا يكتب حديثه. قال الفلاس: ضعيف الحديث، متروك الحديث. قال أبو حاتم: لا يُحتج بحديثه. وقال أحمد بن حنبل (¬1) والبخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: ليِّن الحديث، مدلس، قيل: هو صدوق؟ قال: نعم، كان لا يكذب. قال الآجري: قيل لأبي داود عن أبي سعد البقال؟ قال: ليس بثقة ... فقيل له: لِم تُرك حديثه؟ قال: إنسان يرغب عنه سفيان الثوري، إيش يكون حاله؟! شعبة روى عنه حديثاً. قال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه. قال ابن حبان: كثير الوهم، فاحش الخطأ. قال البسوي: ضعيف، لا يُفرح بحديثه. قال الدارقطني: متروك. وكان مدلساً. قال ابن حجر في «تعريف أهل التقديس ... » ضعيف، مشهور بالتدليس، وصفه به: أحمد، وأبو حاتم، والدراقطني، وغيرهم. وذكره ابن حجر في «المرتبة الخامسة» وهم: (مَنْ ضُعِّف ¬

الحكم على إسناد الحديث

بأمرٍ آخر سِوى التدليس، فحديثهم مردود، ولو صرَّحوا بالسماع، إلا أن يوثَّق من كان ضعفه يسيراً كابن لهيعة) (¬1). وقال في «التقريب»: ضَعِيفٌ، مُدلِّس. والراجح أن ضعيف جداً مع تدليسه. وكلام أبي أسامة مخالف لعامة الأئمة، وقد يكون توثيقه لمعنى آخر غير المعنى المشهور، كأن يراد به العدالة مثلاً (¬2). توفي بعد الأربعين ومئة. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 354)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (5683)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 207)، رواية ابن محرز (1/ 53، 62)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 291)، «المعرفة والتاريخ» (3/ 59)، «الجرح والتعديل» (4/ 62)، «المجروحون» (1/ 398)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (270)، «الكامل» لابن عدي (3/ 383)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (176)، «تهذيب الكمال» (11/ 52)، «ميزان الاعتدال» (2/ 347)، «الكاشف» (1/ 372)، «تهذيب التهذيب» (4/ 79)، «تقريب التهذيب» (ص 387)، «التبيين لأسماء المدلسين» (24)، «تعريف أهل التقديس» (137)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ لضعف أبي سعد البقال. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (3/ 64): [هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي سعد، واسمه: سعيد بن المرزبان]. تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه في «سننه» - كما سبق - من طريق ابن عيينة. ¬

الحكم على الحديث

وابن عدي في «الكامل» (3/ 384) من طريق هشيم. والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 258) من طريق يزيد بن هارون. والخطيب في «تاريخه» (8/ 629) من طريق عيسى بن يونس. وفي «موضح أوهام الجمع والتفريق» (2/ 131) من طريق ابن عون. خمستهم: [ابن عيينة، وهشيم، ويزيد بن هارون، وعيسى بن يونس، وابن عون] عن أبي سعد البقال، به. وعند البيهقي: قال يزيد: قلت لسعيد: سمعتَه من أنس؟ قال: نعم. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4/ 533) (8763) عن ابن عيينة، عن أبي يعفور، عن أنس. وهو خطأٌ أو تحريف، فإن الحديثَ لا يُعرف إلا بأبي سعد البقال، عن أنس. وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (12/ 424) (25052) عن حفص، عن الحسن بن عبيد الله، قال: سمعت إبراهيم يقول: كن أمهات المؤمنين يتهادين الجراد، وهذا منقطع. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً؛ لضعف أبي سعد البقال. * * *

50

50 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 616]: وَفِي «المُوَطَّأَ»، مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الجَرَادِ، فَقَالَ: «وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً آكُلُ مِنْهَا». ... إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مالك - رحمه الله -: حدثني عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد؟ فقال: وَدِدْتُ لو أنَّ عِندي قَفْعَةً نأكلُ منه». [«الموطأ» للإمام مالك (ص 561) كتاب الطعام والشراب، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب، حديث (3958)] دراسة الإسناد: - عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، أحمد بن حنبل وزاد: مستقيم الحديث، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. ت 127هـ. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 503)، «تاريخ ابن معين» رواية الدقاق (339)، «الجرح والتعديل» (5/ 46)، «الثقات» لابن حبان (5/ 10)، «تهذيب الكمال» (14/ 471)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 253)، «تهذيب التهذيب» (5/ 201)، «تقريب التهذيب» (ص 504)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح. تخريج الحديث: أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» - كما سبق -، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى»

(9/ 258)] عن عبد الله بن دينار. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (3/ 318) قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله. وابن أبي شيبة في «مصنفه» (12/ 424) (25051) قال: حدثنا أبو أسامة. كلاهما: (محمد بن عبيد الله، وأبو أسامة) عن عبيد الله بن عمر، عن نافع. وأخرجه سفيان بن عيينة كما في «الجزء الأول من حديثه رواية علي بن حرب الطائي» (ص202) (3)،وعبد الرزاق في «مصنفه» (4/ 530) (8751) عن معمر، كلاهما: (سفيان بن عيينة، ومعمر) عن الزهري، عن سالم. وأخرجه الحربي في «غريب الحديث» (2/ 747) من طريق أبي عثمان. وابن سعد في «الطبقات» (3/ 318) من طريق أبي الشعثاء. خمستهم: (عبد الله بن دينار، ونافع، وسالم، وأبو عثمان، وأبو الشعثاء) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. لفظ حديث نافع، وسالم: ذُكر لعمر جراد بالربذة، فقال: لوددتُ أن عندنا منه قَفْعَة أو قفعتين. وحديث أبي عثمان بنحوه. وفي حديث أبي الشعثاء: أنه قاله على المنبر، ولفظه «خَصَفَة أو خَصَفَتين» (¬1). وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (12/ 424) (25054)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 258) من طريق ابن المسيب. وأخرجه ابن أبي شيبة - أيضاً - في «مصنفه» (12/ 425) (25055) من طريق أبي وائل. ثلاثتهم: (ابن عمر، وابن المسيب، وأبي وائل) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. ¬

الحكم على الحديث

وحديث ابن المسيب، وأبي وائل، نحوه. الحكم على الحديث: الحديث صحيح. غريب الحديث: (قَفْعَة): قال أبو عُبيد: (القفعة: شئ شبيه بالزبيل، ليس بالكبير، يُعمل من خُوص، وليست له عُرى، وهو الذي يسميه النساء بالعراق القُفَّة). وقيل: هو شئ كالقفه تتخذ واسعة الأسفل، ضيقة الأعلى. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (4/ 296)، «غريب الحديث» للحربي (2/ 747)، «النهاية» (4/ 91)، «تاج العروس» (22/ 56)] * * *

51

51 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 616 - 617]: ورَوَى «البَيْهَقِيُّ»،عن أبي أُمَامَةَ البَاهِليِّ - رَضِيَ اللهُ عنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ مَرْيمَ بنتَ عِمران - عَلَيْهَا السَّلام - سَألَتْ ربَّها أن يُطْعِمَها لحْمَاً لا دَمَ لَهُ، فَأَطْعَمَها الجَرادَ، فَقَالَتْ: اللهُمَّ أَعِشْهُ بِغَيرِ رَضَاعٍ، وَتَابِعِ بَيْنَهُ بِغَيرِ شِيَاعٍ» قلتُ: يا أبا الفَضْلِ، ما الشِّيَاعُ؟ قَالَ: الصَّوْتُ. إسناد الحديث ومتنه: قال البيهقي - رحمه الله -: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا نمير بن يزيد القيني، عن أبيه، قال: سمعت صدي بن عجلان أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ مريم بنت عمران سألتْ ربَّها أنْ يُطعمها لحماً لا دمَ له، فأطعمها الجراد، فقالت: اللهم أعشه بغيرِ رَضاع، وتابع بينه بغير شِياع». قلت: يا أبا الفضل، ما الشياع؟ قال: الصوت. [«السنن الكبرى» للبيهقي (9/ 258)] دراسة الإسناد: - محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، ابن البَيِّع الضَّبِّي الطهماني، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري الحافظ. ثِقَةٌ. روى عن: أبيه، وابن حبان، والدارقطني، وأبي أحمد الحاكم، وغيرهم. وروى عنه: الدارقطني - وهو من شيوخه -، والخليلي، والبيهقي، وغيرهم.

وثَّقه: الخليلي، والخطيب البغدادي. وذكر الخطيب أنه كان يميل إلى التشيع. وقد اتُّهِمَ بالرفض والغلو في التشيع، ولا يصح ذلك عنه، وقد دفع هذه التهمة غير واحد من أهل العلم، من أوسعهم - فيما وقفتُ عليه - السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى». قال الذهبي في «الميزان»: إمام، صدوق ... ، وهو شيعي مشهور بذلك، من غير تعرض للشيخين. وقال أيضاً: ما الرجل رافضي، بل شيعي فقط. وقال مثله في «السير»، وذكر أنه من بحور العلم، على تشيع قليل فيه. ت 405هـ. [«الإرشاد» للخليلي (3/ 851)، «تاريخ بغداد» (3/ 509)، «المنتخب من كتاب السياق» (ص15) (1)، «الأنساب» (2/ 400)، «سير أعلام النبلاء» (17/ 163)، «ميزان الاعتدال» (5/ 54)، «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (4/ 155)، «لسان الميزان» (6/ 250)] - أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن أحمد الحِيْريّ (¬1) النيسابوري الشافعي، مُسْنِد خراسان. ثِقَةٌ. روى عن: محمد بن أحمد بن معقل الميداني النيسابوري، وأحمد بن محمد أبو سهل القطان، وأبي العباس الأصم، وا بن عدي صاحب «الكامل»،وغيرهم. وروى عنه: الحاكم، والبيهقي، والخطيب البغدادي، وغيرهم. قال عنه أبو بكر محمد بن منصور السمعاني - والد صاحب كتاب «الأنساب» - في «أماليه» (¬2): هو ثقةٌ في الحديث. قال الذهبي في «السير»: «الإمام، العالم، المحدث، مُسنِد خراسان .. ». ¬

ت 421هـ. [«المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» (ص 80) (174)، «الأنساب» (4/ 122، 327)، «سير أعلام النبلاء» (17/ 356)، «طبقات الشافعية الكبرى» (4/ 6)، «التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» لابن نقطة (1/ 140)، «الوافي بالوفيات» للصفدي (6/ 189) «إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي» (ص59)] - محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم، المعَقِلي النيسابوري، أبو العباس الأصم. وكان يكره أن يقال له: الأصم. ثِقَةٌ. روى عن: أحمد بن يوسف، وأحمد بن الأزهر، وابن عبد الحكم، وغيرهم. وروى عنه: الحاكم، وابن منده، ويحيى بن إبراهيم، وأبو بكر الحِيْري، وغيرهم. وثَّقه: ابن أبي حاتم، وابن خزيمة، والحاكم، وغيرهم. قال الحاكم: (كان محدث عصره بلا مدافعة، حدث في الإسلام ستاً وسبعين سنة، ولم يختلف في صدقه وصحة سماعه ... ). قال الذهبي في «السير»: الإمام، المحدث، مُسنِد العصر. ت 346هـ. [«الأنساب» (1/ 290)، «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (3/ 51)، «تذكرة الحفاظ» (3/ 860)، «سير أعلام النبلاء» (15/ 452)، «البداية والنهاية» (11/ 232)] - أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي، أبو عتبة الحمصي، المعروف بالحجازي المؤذن. ضَعِيْفٌ. وَثَّقَهُ: مسلمة بن قاسم، وأبو عبد الله الحاكم، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطئ. قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه، ومحله الصدق. وقال ابن عدي: قال لنا عبد الملك بن محمد: كان محمد بن عوف يضعفه. قال ابن عدي:

ومع ضعفه قد احتمله الناس ورووا عنه، وذكر ابن عدي أنه وسط، ليس ممن يحتج بحديثه، أو يتدين به، إلا أنه يكتب حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم: قدم العراق فكتبوا عنه، وأهلها حسنوا الرأي فيه، لكن محمد بن عوف كان يتكلم فيه، ورأيت ابن جَوْصا يضعِّف أمره، ورماه محمد بن عوف بالكذب وسوء الحال. وقال أبو هاشم عبد الغفار بن سلامة: كان جارنا، وكان مؤذن الجامع، وكان يخضب بالحمرة، وكان ابن عوف وعمي وأصحابنا يقولون: إنه كذاب؛ فلم نسمع منه شيئاً. وقال في «السير»: (غالب رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قاله ابن عدي، فيروى له، مع ضعفه). أورده الذهبي في كتابه «المغني في الضعفاء». والراجح أنه ضعيف، يعتبر بحديثه، وليس كذاباً؛ لأنه قد روى عنه ثُلَّةٌ من الأكابر منهم: عبد الله ابن الإمام أحمد، وأبو القاسم البغوي، وابن جرير الطبري، وموسى بن هارون، ويحيى بن محمد ابن صاعد، وقد كتب عنه ابن أبي حاتم، فلو كان كذاباً لم تخفَ حالُه على هؤلاء الأجلة، والله أعلم. وقال الخطيب: ت 271 هـ. [«الجرح والتعديل» (2/ 67)، «الثقات» لابن حبان (8/ 45)، «الكامل» لابن عدي (1/ 190)، «تاريخ بغداد» (5/ 558)، «تاريخ دمشق» (5/ 158)، «ميزان الاعتدال» (1/ 128)، «سير أعلام النبلاء» (12/ 584)، «المغني في الضعفاء» (1/ 85)، «تهذيب التهذيب» (1/ 68)، «لسان الميزان» (1/ 369)] - بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكَلاعِي الحِميري الميتَمِيُّ، أبو يُحمد الحمصي. صَدوقٌ فيما سمِعَهُ من الثقات من أهل الشام، وأُمِنَ معَ ذلك تَدْلِيسَهُ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (11).

- نُمَير بن يزيد القَيْنِي الشامي (أبو الفضل، حمصي) كما قاله ابن عساكر في «تاريخه» (70/ 94). مَجْهُوْلٌ. ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (روى عنه بقية، وأهل الشام) قال أبو بكر الإسماعيلي: معروف، حسن الحديث. وقال الأزدي: ليس بشئ. قال الذهبي في «الميزان»: تفرد عنه بقية. وذكره في «المغني في الضعفاء». وقال ابن حجر في «التقريب»: مجهول. أخرج له ابن ماجه في «التفسير». والراجح أنه مجهول، وقد وقفت على مروياته فلم أجد إلا أربعة أحاديث، وقد تفرد بها بقية بن الوليد عن نمير: أحدها: الحديث محل الدراسة، والثاني: عن قحافة بن ربيعة، عن أبي أمامة رضي الله عنه في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في عرفة (¬1). والثالث: عن أبيه، عن قحافة، عن الزبير رضي الله عنهفي قصة وفد الجن (¬2)،ورواه مرة (¬3) عن قحافة، عن أبيه، عن الزبير رضي الله عنه. الرابع: أثر موقوف، يرويه عن قحافة، عن أبي هريرة رضي الله عنه (¬4). فمَن هذه حاله، يروي عن أبيه وهو مجهول، وقحافة وهو مجهول أيضاً، ويروي عنه بقية، وربما تفرد بالرواية عنه، وهو معروف بالرواية عن المجاهيل، ¬

الحكم على إسناد الحديث

فالراجح أنه مجهول - والله أعلم -. [«الثقات» لابن حبان (7/ 544)، «المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي» - ط. مكتبة العلوم والحكم - (2/ 781)، «تاريخ دمشق» (70/ 94)، «تهذيب الكمال» (30/ 23)، «ميزان الاعتدال» (5/ 398)، «المغني في الضعفاء» (2/ 464)، «ذيل الكاشف» (ص288)، «تهذيب التهذيب» (10/ 476)، «تقريب التهذيب» (ص1009)] - يزيد القيني. مَجْهُوْلٌ. قال البخاري: (يزيد والد نمير، روى عنه ابنه نمير قاله بقية، يروي عن أبي أمامة الباهلي الشامي). وأورد ابن حبان في «الثقات» وذكر طرف الحديث - حديث أبي أمامة - وقال: روى عنه ابنه نمير بن يزيد القيني. [«التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 367)، «الثقات» لابن حبان (5/ 536)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ فيه عدة علل: 1) أحمد بن الفرج، ضعيف. 2) بقية بن الوليد، ضعيف في هذا الحديث، حيث إنه رواه عن غير ثقة. 3) نمير بن يزيد، مجهول. 4) يزيد القيني، مجهول. تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في «الكبرى» - كما سبق -، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (70/ 94)] عن أبي عبد الله الحاكم، وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي. وأخرجه الذهبي في «الميزان» (5/ 384) عن شيخه أبي الفضل بن عساكر، من طريق أبي صادق محمد بن أحمد بن شاذان العطار.

ثلاثتهم: (أبو عبد الله الحاكم، وأبو بكر أحمد القاضي، ومحمد بن أحمد بن شاذان) عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، عن أبي عتبة أحمد بن الفرج. وأخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (1/ 449)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2/ 444) (1240) من طريق عمرو بن عثمان. وقد قرنَهُ ابنُ أبي عاصم بابنِ مصفى. ولم يذكر متن الحديث. وأخرجه الحربي في «غريب الحديث» (2/ 581) من طريق عيسى بن المنذر. وأبو القاسم البغوي - كما في «تفسير ابن كثير» (6/ 371) - من طريق داود بن رشيد. والطبراني في «المعجم الكبير» (8/ 141) (7631)، وفي «مسند الشاميين» (2/ 232) (1243) من طريق موسى بن أيوب النصيبي. ستتهم: (أحمد بن الفرج أبو عتبة، وعمرو بن عثمان، وابن مصفَّى، وعيسى بن المنذر، وداود بن رشيد، وموسى بن أيوب النصيبي) عن بقية بن الوليد، به. وقد صرَّح بقية في التحديث عند ابن أبي عاصم، والبيهقي، وابن عساكر، والذهبي في «الميزان». ولم أجد الزيادة المذكورة في آخر المتن. (قلت: يا أبا الفضل، ما الشياع؟ قال: الصوت). إلا عند البيهقي، وعنه ابن عساكر في «تاريخه»، والذهبي في «الميزان». قال ابن عساكر في «تاريخه» (70/ 94): [أبو الفضل هو نمير بن يزيد. حمصي]. وعند أبي القاسم البغوي: وقال نمير: الشياع: الصوت. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الجراد؟ فقال: «إن مريم سألت الله تعالى أن يطعمها لحماً لا دم فيه، فأطعمها الجراد». أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ 1414)، وتمَّام الرازي في [«فوائده» (3/ 151) (953)

الحكم على الحديث

- «الروض البسَّام» -]، وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1794) (1303)، وابن عساكر في «تاريخه» (70/ 94). كلُّهم من طريق حفص بن عمر أبي عمر المازني، قال: حدثنا النضر بن عاصم أبو عباد الهُجَيمي، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به. وحفص بن عمر المازني، أبو عمر. قال عنه الهيثمي في «المجمع» (8/ 17): لم أعرفه. وقال ابن حجر في «لسان الميزان» (2/ 613): لا يُعرف. قال الدارقطني: وللمصريين شيخ يقال له: أبو عمر المازني حفص بن عمر، يحدث عن شعبة وسعيد، حدث عنه أبو قلابة، وغيره. ... ينظر: «سؤالات الحاكم للدارقطني» (304). وقد روى أبو قلابة عن حفص هذا الحديث كما عند تمام الرازي [«الروض البسام» (3/ 151) (953)]. قال العقيلي في «الضعفاء» (4/ 1414): (النضر بن عاصم عن قتادة، لا يتابع عليه، ولا يُعرف إلا به). وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 534)، وقال الأزدي: متروك. كما في «الميزان» للذهبي (5/ 384) و «اللسان» (7/ 201). الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً؛ لضعف بقية، وجهالة نمير، ووالده. والشاهد ضعيف أيضاً؛ لجهالة حفص بن عمر، وضعف النضر بن عاصم. قال الذهبي في «الميزان» (5/ 384) بعدما أورد حديث أبي هريرة ثم حديث أبي أمامة

غريب الحديث

- رضي الله عنهما - قال: (فهذا الإسناد (¬1) على ركاكة متنه، أنظف من الأول، ويريبني فيه هذا الدعاء، فإنها ما كانت لتدعو بأمر واقع، وما زال الجراد بلا رضاع ولا شياع). انتهى. قال ابن حجر في «لسان الميزان» (7/ 201): (وهذا الإشكال غير مشكل، لجواز أن يكون الجراد ما كان موجوداً قبل). انتهى. وقد ضَعَّف الحديثَ العلامةُ الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الضعيفة» (4/ 456) (1992). وقد ذكر الألباني جهالة حفص بن عمر، وضعف أبي عتبة أحمد بن الفرج، وضعف نمير، ثم قال عن نمير: [فهو مثل النضر بن عاصم، فلا أدري ما وجه قول الذهبي في السند: إنه أنظف من الإسناد الأول؟!]. فالذهبي - رحمه الله - يرى أن إسناد حديث أبي أمامة أنظف من إسناد حديث أبي هريرة - رضي الله عنهم -. وعلى كلٍّ فجميعُها ضعيفٌ، ولا يرتقي الحديث بهما. فالحديث ضعيف جداً. غريب الحديث: (تابع بينه بغير شياع): الشياع: دعاء الراعي، يقال: شايعت بالإبل شياعاً إذا دعوت بها لتجتمع وتنتسق، ومعنى تابع بينه: أي في الطيران لأنه يطير ويتبع بعضه بعضاً، ويأتلف من غير أن يشايع به، كما يشايع بالنعم حتى تجتمع ولا تتفرق. قاله اب ن قتيبة. [«غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 449)، «تهذيب اللغة» (3/ 41)، «النهاية» (2/ 520)] * * * ¬

52

52 - قال المصنف - رحمه الله - (1/ 617): قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «أُحِلَّتْ لنَا مَيتَتَانِ ودَمَانِ: الكَبدُ والطِّحَال، والسَّمَكُ والجَرادُ» رواه الإمَامُ الشَّافِعِيُّ، والإِمَامُ أحمَدُ، والدَّارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، مِنْ حَديثِ عبدِ الرَّحمَن بن زَيدِ بن أَسْلَمَ، عَنْ أبيهِ، عنْ ابنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْهُما - مَرْفُوعَاً. قَالَ البيهقِيُّ: ورُوِيَ عَنْ ابنِ عُمَرَ مَوقُوْفَاً، وَهُوَ الأصَحُّ. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادِ، وَالدَّمَانِ، أَحْسِبُهُ قَالَ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ». [«الأم» للإمام الشافعي (3/ 607) (1385)، «مسند الشافعي» (3/ 236) (1513)] دراسة الإسناد: - عبد الرحمان بن زيد بن أسلم القرشي العدوي المدني، مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. مُتَّفَقٌ عَلى تَضْعِيْفِهِ. ضَعَّفَهُ: الإمام أحمد، وابن المديني، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي، وغيرهم. قال البزار: أجمع أهل العلم بالنقل على تضعيف أخباره، وليس هو بحجة فيما ينفرد به. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. قال ابن حجر في «التقريب»: ضعيف، ت 182هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 22)، و «الدارمي» (130) (527)، «التاريخ الكبير» (5/ 284)، «كشف الأستار عن زوائد البزار» (1/ 109) (194)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (360)، «الجرح والتعديل» (5/ 233)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 22)، «الكامل» لابن عدي (4/ 269)، «تهذيب الكمال» (17/ 114)، و «ميزان

الحكم على الإسناد

الاعتدال» (3/ 278)، «تهذيب التهذيب» (6/ 177)، «تقريب التهذيب» (ص578)] - زيد بن أسلم القرشي العدوي، أبو أسامة، ويقال: أبو عبد الله، المدني، الفقيه، مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. مُتَّفَقٌ عَلى تَوْثِيقِهِ. وثَّقَهُ: ابن سعد، والإمام أحمد، ويعقوب بن شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، عالم، وكان يرسل. ... ت 136 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 181)، «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 387)، «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص63)، «الجرح والتعديل» (3/ 555)، «تهذيب الكمال» (10/ 12)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 316)، «الميزان» ... (2/ 288)، «جامع التحصيل» (ص 178) (211)، «تهذيب التهذيب» (3/ 395)، «تقريب التهذيب» (ص 350)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. تخريج الحديث: أخرجه الإمام الشافعي في «الأم»، وهو في «مسنده» - كما سبق -، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 257) و «معرفة السنن والآثار» (13/ 466)، والبغوي في «شرح السنة» (11/ 244)]. وابن ماجه في «سننه» (ص 350) كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد (3218) من طريق أبي مصعب الزهري. والإمام أحمد في «مسنده» (10/ 15) (5723)، ومن طريقه: [ابنُ الجوزي في «التحقيق» (2/ 361)]. قال: حدثنا سُريج. وعبد بن حميد في «مسنده» [«المنتخب من المسند» (2/ 46) (818)] عن عمر بن يونس

اليمامي أبي حفص. وابن حبان في «المجروحين» (2/ 23) من طريق يزيد بن موهب. وابن عدي في «الكامل» (4/ 271) من طريق عبد الأعلى بن حماد، ويزيد بن موهب، وسويد، وعلي بن مسلم. وابن عدي (¬1) أيضاً (1/ 397)، والبيهقي (¬2) في «الكبرى» (1/ 254) من طريق إسماعيل ابن أبي أويس. وابن عدي أيضاً (4/ 271) من طريق ابن عيينة. والدارقطني في «سننه» (4/ 271) من طريق علي بن مسلم. والبيهقي في «الكبرى» (10/ 7) من طريق سعيد بن منصور. أحد عشر راوياً: [الشافعي، وأبو مصعب الزهري، وسُريج، وعمر بن يونس اليمامي، ويزيد بن موهب، وعبد الأعلى بن حماد، وسويد، وعلي بن مسلم، وإسماعيل بن أبي أويس، وابن عيينة، وسعيد بن منصور] جميعهم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به. وعند ابن عدي في «الكامل» (1/ 397) والبيهقي (1/ 254) قُرن عبد الرحمن بأخويه: عبد الله وأسامة. وعند ابن عدي وقع تصحيف أو خطأ مطبعي، جاء فيه: عن عمر، والصواب ابن عمر. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 397) والبيهقي في «الكبرى» (1/ 254) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. وابن عدي أيضاً (4/ 186) من طريق يحيى بن حسان. ¬

والدارقطني في «سننه» (4/ 271) من طريق مطرف بن عبد الله. ثلاثتهم: (إسماعيل بن أبي أويس، ويحيى بن حسان، ومطرف بن عبد الله) عن عبد الله بن زيد بن أسلم. في رواية إسماعيل قُرن عبد الله بن زيد بأخويه: أسامة وعبد الرحمن. وفي رواية يحيى بن حسان قُرن بعبد الله بن زيد سليمانُ بن بلال. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 397) والبيهقي في «الكبرى» (1/ 254) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. والعقيلي في «الضعفاء» (2/ 738) من طريق عبد الرحمن بن زيد. كلاهما: (إسماعيل بن أبي أويس، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم) عن أسامة بن زيد بن أسلم. ورواه عبد الله بن نافع الصائغ فيما ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (4/ 410 (1524). وفي رواية إسماعيل قُرن أسامة بأخويه: عبد الله وعبد الرحمن. وأخرجه ابن مردويه كما في [«نصب الراية» (4/ 202) و «التلخيص الحبير» (1/ 53)] من طريق أبي هاشم ويقال: أبو هشام، الأُبُلِي. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ 186) من طريق يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال. أربعتهم: (عبد الله بن زيد بن أسلم، وأسامة بن زيد بن أسلم، وأبو هاشم الأُبلي، وسليمان ابن بلال) عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، مرفوعاً. وأخرجه الإمام أحمد كما في «العلل» (1/ 480) (1099) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر - موقوفاً -.

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (1/ 254) من طريق عبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر - موقوفاً -. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (2/ 738) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أخيه أسامة، عن أبيه زيد، عن ابن عمر - موقوفاً -. وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» (4/ 410 (1524) أن عبد الله بن مسلمة القعنبي رواه عن أسامة وعبد الله ابني زيد، عن أبيهما، عن ابن عمر - موقوفاً -. خلاصة ما سبق: أن أغلب الرواة رووه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأخويه: عبد الله بن زيد، وأسامة ابن زيد. عن أبيهم زيد بن أسلم، عن ابن عمر - مرفوعاً -. وتابعهم على الرفع أبو هاشم الأُبلي، وسليمان بن بلال في رواية يحيى بن حسان عنه. واختُلِف فيه على أسامة وعبد الله وسليمان بن بلال. فقد رواه ابن وهب عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر - موقوفاً -. ورواه أسامة عن أبيه موقوفاً، كما عند العقيلي في «الضعفاء»، وابن أبي حاتم في «العلل». ورواه عبد الله بن زيد موقوفاً، كما في «العلل» للإمام أحمد، و «العلل» لابن أبي حاتم. - عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي مولى آل عمر. قال في «التقريب» (ص 508): صدوق، فيه لين. - أسامة بن زيد بن أسلم العدوي مولى آل عمر. قال في «التقريب» (ص 123): ضعيف من قبل حفظه. - كثير بن عبد الله أبو هاشم ويقال: أبو هشام الأُبُلي.

الحكم على الحديث

قال عنه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، وزاد أبو حاتم: ضعيف الحديث جداً، شبه المتروك، وقال النسائي: متروك الحديث. [«التاريخ الكبير» (7/ 218)، «الجرح والتعديل» (7/ 154)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (506)، «ميزان الاعتدال» (4/ 326)] - سليمان بن بلال التيمي مولاهم - أبو محمد وأبو أيوب المدني. قال في «التقريب» (ص 405): ثقة. - يحيى بن حسان التنيسي. قال في «التقريب» (ص 1051): ثقة. وقد أنكر الأئمة الرواية المرفوعة، ورجَّحوا الرواية الموقوفة. قال عبد الله بن الإمام أحمد كما في «العلل» [(2/ 135) (1795)، (3/ 271) (5203) (5204)]: (كان أبي يضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وذلك أنه روى هذا الحديث ... فذكر حديثاً ثم قال: قال أبي: روى عبد الرحمن أيضاً حديثاً آخر منكراً حديث: أحل لنا ميتتان ودمان). وصحح الموقوف: أبو زرعة كما في «العلل» لابن أبي حاتم (4/ 410) (1524)، وأبو حاتم - فيما ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 52) -، والدارقطني في «العلل» (11/ 266) (2277)، وابن عدي في «الكامل» (4/ 186)، والبيهقي في «الكبرى» (1/ 254)، (9/ 257)، (10/ 7) وابن عبد الهادي كما في «تنقيح التحقيق» (4/ 643)، وابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 53)، وفي «فتح الباري» (9/ 621). الحكم على الحديث: الحديث من جهة الرواية ضعيفٌ مرفوعاً، صحيحٌ موقوفاً، كما سبق في حكم الأئمة في تخريج الحديث. ومع ترجيح الموقوف إلا أنَّ له حكمَ المرفوع.

غريب الحديث

قال البيهقي بعد أن روى الموقوف (1/ 254): هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند. وقال في «معرفة السنن والآثار» (13/ 466) وهذا أصح وهو في معنى المرفوع. وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 53): (الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره، هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي «أُحِلَّ لنا» و «حُرِّم علينا كذا» مثل قوله: «أُمِرْنا بكذا» و «نُهِينا عن كذا»، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، لأنها في معنى المرفوع). وبمثل ذلك قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (4/ 643)، وابن القيم في «الزاد» (3/ 392). وقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري. أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (15/ 328) من طريق المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، مرفوعاً. وهو حديث منكر. المِسْوَر ضَعَّفه الإمام أحمد، والبخاري، وأبو حاتم، وغيرهم. وقال النسائي: متروك الحديث. [«التاريخ الكبير» (7/ 411)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (572)، «لسان الميزان» (6/ 720)] غريب الحديث: (الطِّحَال): قال الحربي: (هو معروف، دمٌ جامد). وقيل: لحمة سوداء عريضة، في بطن الإنسان وغيره، عن اليسار لازقةٌ بالجنب. [«غريب الحديث (2/ 633)، «لسان العرب» (11/ 399) «تاريخ العروس» (29/ 362)] * * *

53

53 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 617]: روى «ابنُ ماجَه»، عَنْ أنسٍ - رَضِي الله تعَالَى عَنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا عَلى الجَرادِ، فقالَ: «اللهُمَّ أَهلِكْ كِبَارَهُ، وأَفْسِدْ صِغَارَهُ، واقْطَعْ دَابِرَه، وخُذْ بأفَواهِهِ عَنْ مَعايِشِنَا، وأرْزَاقِنا، إنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء». فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رسُوْلَ الله، ِ كيفَ تَدْعُو على جُندٍ مِن أجنادِ اللهِ - تَعالى - بِقَطْعِ دَابِرَهُ؟ فقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الجَرَادَ نَثْرَةُ الحُوْتِ مِنَ البَحْرِ». أي: عَطْسَتُه. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن ماجه - رحمه الله -: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جابر، وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دعا على الجراد، قال: «اللهم أهلك كباره، واقتل صغاره، وأفسد بيضه، واقطع دابره، وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا، إنك سميع الدعاء»، فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟! قال: «إن الجراد نثرة الحوت في البحر». قال هاشم: قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره. [«السنن» لابن ماجه (ص350)، كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، حديث رقم (3221)] دراسة الإسناد: - هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، أبو موسى البزاز الحافظ المعروف بالحمَّال، والد موسى ابن هارون. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (8).

- هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم، البغدادي، خراساني الأصل، مشهور بكنيته، ولقبه: قيصر. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. قال الإمام أحمد: أبو النضر من متثبتي بغداد، وقال عنه أيضاً: أثبت من شاذان. ووثَّقَه: ابن سعد، وابن معين، وابن المديني، والعجلي، وأبو حاتم، وابن قانع. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: لابأس به. ونقل ابن عدي توثيق ابن معين له، ثم قال: (لم أذكر له شيئاً من مسنده، لأني لمْ أرَ لهُ حديثاً منكراً فأذكره، وقد روى عنه الأئمة، وعندي لا بأس به). وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أنه صدوق. قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، صاحب سنة، تفتخر به بغداد. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، ثبت. ت207هـ والراجح كما اختاره الذهبي، وابن حجر، وأما قول أبي حاتم، فمعروف بالتشدد في الرجال، ومثله النسائي (¬1). [«الطبقات» لابن سعد (7/ 335)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (858)، ورواية الدوري (2/ 615)، «الجرح والتعديل» (9/ 105)، «الثقات» لابن حبان (9/ 243)، «الكامل» لابن عدي (7/ 114)، «تهذيب الكمال» (30/ 130)، «الكاشف» (3/ 217)، «تهذيب التهذيب» (11/ 18)، «تقريب التهذيب» (ص 1017)] - زياد بن عبد الله بن عُلاثة العُقيلي، أبو سهل الحراني. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ ابن معين في رواية الدوري عنه. ¬

قال في «الكاشف»: ثقة، وقال في «التقريب»: وثَّقَه ابن معين. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 524)، «الجرح والتعديل» (3/ 537)، «تاريخ بغداد» (9/ 502)، «تهذيب الكمال» (9/ 490)، «الكاشف» (1/ 332)، «نهاية السول» (4/ 491)، «تهذيب التهذيب» (3/ 377)، «تقريب التهذيب» (ص 346)] - موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي، أبو محمد المدني. متَّفَقٌ على تَضْعِيفِهِ. ومن أقوالهم: قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال مرة: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري: حديثه مناكير، قال أبو زرعة: ضعيف الحديث، منكر الحديث. وقال أبو زرعة والنسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك. قال في «التقريب»: منكر الحديث. ت 151 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية ابن الجنيد (893)، «التاريخ الكبير» (7/ 295)، «الجرح والتعديل» (8/ 59)، «الكامل» لابن عدي (6/ 343)، «تهذيب الكمال» (29/ 139)، «تهذيب التهذيب» (10/ 368)، تقريب التهذيب» (ص 985)] - محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي التيمي، أبو عبد الله المدني. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: وكان كثير الحديث، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، ويعقوب بن شيبة، والبسوي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن المديني: هو حسن الحديث، مستقيم الرواية، ثقة إذا روى عنه ثقة، رأيت على حديثه النور، وأما رواية أهل الكوفة عن ابنه عنه فليس بشيء، ابنه ضعيفٌ منكرُ الحديث. قال الإمام أحمد: في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير، أو منكرة. قال ابن عدي عقب قول الإمام أحمد: هو عندي لا بأس به، ولا أعلم شيئاً منكراً، إذا حدَّث عَنْهُ ثِقَةٌ.

قال الذهبي في «الميزان»: وثَّقه الناس، واحتجَّ به الشيخان، وقَفَزَ القَنْطَرة. وقال في «من تكلم فيه وهو موثق ... »: ثقة كبير. ثم أورد قول الإمام أحمد. وقال في «الكاشف»: وثقوه، وقال أحمد: روى مناكير. قال في «التقريب» ثقة، له أفراد. ت 120 هـ. والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة له، وقول الإمام أحمد المراد به كما قال ابن حجر في «هدي الساري»: (المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيُحمل هذا على ذلك، وقد احتج به الجماعة) (¬1). والضعف في مروياته إنما جاءت من قبل ابنه كما في كلام ابن المديني وابن عدي. قال يعقوب بن سفيان البسوي: حدثني محمد، قال سألت علياً (¬2): لقي محمد بن إبراهيم التيمي أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنس بن مالك، ورأى ابن عمر، فقلت له: جابر؟ قال: لا. قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» سمعت أبي يقول: (محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من جابر، ولا من أبي سعيد، وروى عن أنس حديثاً، ولم يسمع من عائشة، وهو من أقران الزهري، وسمع من أنس، ورأى ابن عمر، وسمع عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وهو من رهطه). وذكر ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: أن روايته عن سعد مرسلة. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 401)، «العلل» للإمام أحمد (1/ 566) (1355)، «المعرفة والتاريخ» (1/ 426)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1192)، «الجرح والتعديل» (7/ 184)، «المراسيل» (ص 188)، «الثقات» لابن حبان ¬

الحكم على إسناد الحديث

(5/ 381)، «الكامل» لابن عدي (6/ 131)، «تهذيب الكمال» (24/ 301)، «الكاشف» (3/ 15)، «ميزان الاعتدال» (4/ 365)، «من تكلم فيه وهو موثق» (ص 442)، «تحفة التحصيل» (ص 437)، «تهذيب التهذيب» (9/ 5)، «هدي الساري» (ص 437)، «تقريب التهذيب» (ص 819)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (3/ 238): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف موسى. . . تخريجه: أخرجه ابن ماجه في «سننه» - كما سبق - عن هارون الحمال. وأخرجه الترمذي في «جامعه» كما ورد في بعض النسخ، حديث رقم (1823) (¬1) قال: حدثنا محمود بن غيلان. وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (9/ 503)،ومن طريقه: [ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 153) (1367)، والمزي في «تهذيب الكمال» (9/ 491)] من طريق محمد ¬

الحكم على الحديث

ابن علي الحفار (¬1) الضرير. وأخرجه الخطيب أيضاً في «تاريخ بغداد» (9/ 503)، ومن طريقه: [المزي في «تهذيب الكمال» (9/ 491)] من طريق أبي جعفر أحمد بن الخليل البُرْجلاني. أربعتهم: (هارون الحمال، ومحمود بن غيلان، ومحمد بن علي الحفار الضرير، وأحمد بن الخليل البُرْجلاني) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، به. فالحديث مداره على أبي النضر هاشم بن القاسم. ولقوله في الحديث: «الجراد نثرة الحوت» شَاهِدٌ مَوقُوفٌ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. أخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» - ط. العاني - (2/ 361) من رواية أبي خالد الواسطي، عن رجلٍ، عن ابن عباس، رضي الله عنهما - موقوفاً عليه. وهذا سَندٌ واهٍ جداً. أبو خالد هو: عمرو بن خالد الواسطي. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (صـ 734): (متروك، ورماه وكيع بالكذب). وشيخه في الحديث مجهول. الحكم على الحديث: الحديث موضوع، آفته موسى بن محمد بن إبراهيم. وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 154) والسيوطي في «اللآلي المصنوعة» (2/ 232)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (2/ 252)، وحكم عليه العلامة الألباني بالوضع ¬

غريب الحديث

في «السلسة الضعيفة والموضوعة» الحديث رقم (112). غريب الحديث: (نثرة الحوت): أي عطسته. [«تهذيب اللغة» (15/ 57)، «النهاية» (5/ 14)، لسان العرب» (5/ 191)، «تاج العروس» (14/ 173)] * * *

54

54 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 618]: وفيه (¬1) عن أبي هُرَيْرَةَ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجٍّ أوْ عُمْرَةٍ، فَاستَقْبَلَنَا رِجُلُ جَرَادٍ، فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِنِعَالِنَا وَأسْوَاطِنَا. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُوهُ، فِإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ». سيأتي تخريجه في الحديث رقم (60) حيث أعادَه المصنفُ بسياقٍ أتمّ، وحَكَمَ عليه. غريب الحديث: (رِجْلُ جراد): سبق بيانها في الحديث رقم (42). * * * ¬

55

* قال المصنف - رحمه الله -[1/ 618]: في مسألةِ الجَرادِ، هَلْ هُوَ صَيْدٌ بَرِّيٌ أو بَحْرِي؟: والصَّحيحُ أنَّهُ بَرِّي؛ لأنَّ المُحْرِمَ يجِبُ عَلَيْهِ فِيْهِ الجَزاء إذَا أتْلَفَهُ عِندَنَا (¬1) 55. بِهِ قَالَ عُمَرُ 56. ... وعُثْمَانُ 57. وابنُ عُمَرَ 58. ... وابنُ عَبَّاسٍ، وعَطَاءُ. قَالَ العَبْدَرِيُّ: وهُوَ قَوْلُ أهلِ العِلْمِ كَافَّةً 59. ... إلا أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيّ (¬2) فإنَّه قَال: لا جَزَاءَ فِيهِ، وحَكَاهُ ابنُ المُنْذِرِ (¬3) عن كَعْبِ الأحْبَارِ، وعُروةِ بنِ الزُّبَير، فإِنَّهُم قَالُوا: هُوَ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ، لا جَزَاءَ فِيْهِ. 55 - سيأتي الحديث نصاً برقم (61). 56 - لم أجده مسنداً (¬4). 57 - عند ابن أبي شيبة، كما سيأتي في الصفحة التالية (ص519). 58 - سيأتي الحديث نصاً برقم (62). 59 - لم أجده مسنداً، وقد حكاه ابن المنذر عنه، كما ¬

إسناد الحديث ومتنه

في «فتح الباري» (9/ 621) (¬1)، ووجدتُ حديثاً له مع كعب الأحبار، سيأتي تخريجه في (ص522). ¬

57

57 - (حديث ابن عمر) إسناد الحديث ومتنه: قال ابن أبي شيبة - رحمه الله -: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن شعيب، عن علي بن عبد الله البارقي، قال: كان عبد الله بن عمر يقول: في الجرادة قبضة من طعام. [«المصنف» لابن أبي شيبة (8/ 737) (15870)] دراسة الإسناد: - عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري. ثِقَةٌ. وثَّقَه: ابن سعد وزاد: وفيه ضعف، وابن معين، والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن معين: اختلط بأخره، وقال عقبة بن مُكرِم: كان اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع. قال الذهبي في «الميزان»: لكنه ما ضَرَّ تَغيُّرهُ حَدِيثَه؛ فإنه ما حَدَّثَ بحديث في زَمَنِ التَّغَيُّر. وقال ابن حجر في «التقريب»: ثقةٌ، تغيَّر قبل موته بثلاث سنين. فالراجح أنه ثقةٌ، وقول ابن سعد لعله من أجل الاختلاط، وسبق في قول الذهبي أنه ما ضرَّ حديثَه.

ت194هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 229)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (62) (66)، «وروايةالدوري» (4/ 107)، «الثقات» للعجلي (2/ 108)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 828)، «الجرح والتعديل» (6/ 71)، «الثقات» لابن حبان (7/ 132)، «تهذيب الكمال» (18/ 503)، «الكاشف» (1/ 674)، «الميزان» (3/ 394)، «تهذيب التهذيب» (6/ 449)، «تقريب التهذيب» (ص 633)، «الكواكب النيرات» (316)، «معجم المختلطين» (ص218)]. - شعيب بن الحَبْحَاب الأزدي المَعْولي مولاهم، أبو صالح البصري. ثِقَةٌ. وثَّقَه: ابن سعد، والإمام أحمد، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: صالح. ... ت 130هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 253)، «الجرح والتعديل» (4/ 342)، «الثقات» لابن حبان (4/ 355)، «تهذيب الكمال» (12/ 509)، «تهذيب التهذيب» (4/ 350)، «تقريب التهذيب» (ص 437)] - علي بن عبد الله بن سعد بن عدي بن حارثة الأزدي، أبو عبد الله بن أبي الوليد البارقي (¬1). ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: العجلي، والحاكم، وذكر ابن حبان في «الثقات». وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، ولا بأس به عندي. قال الذهبي في «الميزان» (وقد احتَجَّ به مُسلمٌ، ما عَلِمتُ لأحد فيه جرحه، وهو صَدوقٌ). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ، ربَّما أخطأ. والصواب أنه ثقة؛ لتوثيق من سبق من الأئمة، وقد احتج به الإمام مسلم في «صحيحه». [«التاريخ الكبير» (6/ 283)، «الثقات» للعجلي (2/ 159)، «الجرح والتعديل» (6/ 193)، «الكامل» لابن عدي (5/ 180)، «الأنساب» للسمعاني (2/ 31)، «الثقات» لابن حبان (5/ 164) «سؤالات السجزي للحاكم» (45)، تهذيب الكمال» (21/ 40)، «ميزان الإعتدال» (4/ 62)، «تهذيب التهذيب» (7/ 358)، «تقريب التهذيب» (ص 700)] ¬

الحكم على إسناد الحديث

الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح. تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة - كما سبق -. وأخرجه سعيد بن منصور «سننه» كما في «البدر المنير» (6/ 391)، عن خالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عمر- رضي الله عنهما - أنه حكم في الجراد بتمرة. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 738) (15872) قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن عمرو، به. لكنه ذكر أن ابن عمر وآخر حكما، أحدهما: بتمرة، والآخر: بكسرة. الحكم على الحديث: الحديث صحيح. * * *

59

59 - حديث أبي سَعيدٍ - رضي الله عنه - مع كعب الأحبار - رحمه الله -. إسناد الحديث ومتنه: قال مُسَدَّدٌ - رحمه الله -: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سالم بن هلال، قال: حدثني أبو الصديق، عن أبي سعيد أنه حج وكعب، فجاء جراد فجعل كعب يضرب بسوط، فقلت: يا أبا إسحاق، ألستَ محرماً؟! قال: بلى، إنه من صيد البحر، وإنما خرج أولُه مِن مِنْخَرِ حُوتٍ. [«المسند» لمسدد - كما في «المطالب العالية» لابن حجر - (7/ 81) (1277)] دراسة الإسناد: - يحيى بن سعيد بن فَرُّوْخ القطان التميمي، أبو سعيد البصري الأحول الحافظ. إمامٌ، حافظٌ، مشهورٌ. قال علي بن المديني: لم أر أحداً أثبت من يحيى بن سعيد القطان. وقال أيضاً: مارأيت أحداً أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: (حدثني يحيى القطان، وما رأتْ عَيناي مِثلَه). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»:ثِقَةٌ، مُتقِنٌ، حَافِظٌ، إمَامٌ، قُدوةٌ. ت 198هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 293)، «التاريخ الكبير» (8/ 276)، «الجرح والتعديل» (9/ 150)، «الثقات» لابن حبان (7/ 611)، «تاريخ بغداد» (16/ 203)، «تهذيب الكمال» (31/ 329)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 175)، «تهذيب التهذيب» (11/ 216)، «تقريب التهذيب» (ص1055)، «بحر الدم» لابن عبد الهادي (ص460)] - سالم بن هلال الناجي. ثِقَةٌ. بيَّض له ابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (يروى عن أبي الصديق

الحكم على إسناد الحديث

الناجي، روى عنه يحيى بن سعيد القطان). قال ابن حجر في «لسان الميزان» معلقاً: وتكفيه روايته عنه في توثيقه (¬1). [«الجرح والتعديل» (4/ 188)، «الثقات» لابن حبان (6/ 409)، «ميزان الاعتدال» (2/ 303)، «لسان الميزان» (3/ 216)]. - بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس، أبو الصديق الناجي، البصري. ثِقَةٌ. وثَّقه: ابن معين، وأبوزرعة، والنسائي، ابن حبان، وغيرهم. قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: ثقة. قال ابن حبان: ت 108هـ. [«تاريخ ابن معين رواية الدوري» (2/ 62)، «الجرح والتعديل» (2/ 390)، «الثقات» لابن حبان (4/ 74)، «تهذيب الكمال» (4/ 223)، «الكاشف» (1/ 162)، «تهذيب التهذيب» (1/ 486)، «تقريب التهذيب» (ص 176)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح. تخريج الحديث: - أخرجه مسدد - كما سبق -. - وأخرجه السَّاجي - كما ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (11/ 290) - عن بُندار. كلاهما: (مسدد، وبندار) عن يحيى القطان. - وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1792) (1300)، من طريق عثمان بن عمر. كلاهما: (يحيى القطان، وعثمان بن عمر) عن سالم بن هلال، به. ¬

الحكم على الحديث

وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 215) كتاب المناسك، باب في الجراد للمحرم، حديث (1855)،قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب قال: الجراد من صيد البحر. ميمونه بن جابان، قال عنه ابن حجر في «التقريب» (ص 989): مقبول. الحكم على الحديث: الحديث صحيح - إن شاء الله - والذي يظهر - والله أعلم - أن كعباً - رضي الله عنه - تراجعَ عن هذا، لِمَا ورد من حديث عبد الله بن أبي عمار الآتي برقم (61)، وأشار إلى هذا التراجع الزرقانيُّ في «شرحه على الموطأ» (2/ 280)، وأَومأَ إليه ابنُ عبد البر في «الاستذكار» (11/ 290 - 291). * * *

60

60 - قَالَ المُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللهُ -[1/ 618]: واحتَجَّ لهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي المُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: أَصَبْنَا رِجْلاً مِنْ جَرَادٍ، فَكَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَضْرِبُه بِسَوْطِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقِيْلَ: إِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «إِنَّمَا هُوَ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ» رَوَاهُ أبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُمَا، وَاتَّفَقُوْا عَلَى ضَعْفِهِ؛ لِضَعَفِ أَبِي المُهَزِّمْ، وَهُوَ بِضَمِّ المِيْمِ، وَكَسْرِ الزَّايِ، وَفَتْحِ الهَاءِ بَيْنَهُمَا. وَاسْمُهُ: يَزِيدُ بْنُ سُفْيَانَ، وَسَيَأَتِي ذِكْرُهُ فِي حُكْمِ النَّعَامَةِ. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن ماجه - رحمه الله -: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة أو عمرة، فاستقبَلَنا رِجلُ من جراد، أو ضَربٌ من جراد، فجعلنا نضربهن بأسواطنا، ونعالنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كلوه؛ فإنه من صيد البحر». [«السنن» لابن ماجه (ص351)، كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، حديث رقم (3222)] دراسة الإسناد: - علي بن محمد (¬1) بن إسحاق (¬2) الطَنَافِسي، أبو الحسن الكوفي. ثِقةٌ. ¬

قال أبو حاتم: كان ثقةً صدوقاً. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، عابد. ت 332هـ، وقيل: 235هـ. [«الجرح والتعديل» (6/ 202)، «الثقات» لابن حبان (8/ 467)، «تهذيب الكمال» (21/ 120)، «سير أعلام النبلاء» (11/ 459)، «تهذيب التهذيب» (7/ 378)،» تقريب التهذيب» (ص 704)] - وكِيعُ بن الجرَّاح بن مَليح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفي. إمامٌ، حَافظٌ، عَابِدٌ، مُتَّفقٌ على تَوثِيقِهِ. قال الإمام أحمد: ما رأيت أوعى للعلم من وكيع، ولا أحفظ من وكيع، ما رأيت وكيعاً شَكَّ في حديثٍ إلا يوماً واحداً. وقال مرَّةً: وكيعٌ إمَامُ المسلمين في وقته. وقال أيضاً: ما رأت عيناي مثله قط، يحفظ الحديثَ جيداً، ويُذاكر بالفقهِ فيُحسن، مع ورعٍ واجتهادٍ، ولا يَتَكلَّمُ في أحَدٍ. ت 196 هـ، وقيل: 197 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 394)، «تاريخ بغداد» (15/ 647)، «تاريخ دمشق» (63/ 53)، «تهذيب الكمال» (30/ 462)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 140)، «تقريب التهذيب» (صـ 1037)] - حمَّاد بن سَلمة بن دينار، أبو سلمة البصري، مولى بني تميم، وقيل: مولى قريش، وقيل: غير ذلك. ثِقةٌ، ثَبتٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (39) - أَبوالْمُهَزِّمِ - بتشديد الزاي المكسورة، وقيل: بفتحها - التميمي البصري، اسمه: يزيد، وقيل: عبد الرحمن ابن سفيان. متروكٌ. قال حرب بن إسماعيل عن أحمد: ما أقرب حديثه. وضعفه: أبو حاتم، وابن معين، وأبو داود: ضعيف. وقال ابن معين مرة: لا شيء، وقال

الحكم على إسناد الحديث

البخاري: تركه شعبه، وقال أبو زرعة: ليس بقوي شعبة يوهنه يقول: كتبت عنه مئة حديث، ما حدثت عنه بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال زكريا الساجي: عنده أحاديث مناكير، ليس هو بحجة في السنن. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال الدارقطني: ضعيف أساء القول فيه شعبة. وقال مرة: يترك، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ينكر عليه. وقال النسائي مرة: متروك الحديث. وقال علي بن الجنيد: شبه المتروك. قال الذهبي في «المغني»: تركه النسائي، وضعفه جماعة. وقال في «الميزان»: ضعفوه. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: متروك. وهو الراجح، وأما رواية حرب عن أحمد، فلعله لأحاديث معدودة رأى أنها قريبة من القبول، وأما عامة الأئمة فعلى تضعيفه وتركه. قال النووي «المجموع» (7/ 318، 332): (وأبو المهزم ضَعيفٌ باتفاق المحدثين، وبالغوا في تضعيفه). [«التاريخ الكبير» (8/ 339)، «الجرح والتعديل» (9/ 269)، «الضعفاء المتروكون» للنسائي (648)، «الكامل» لابن عدي (7/ 266)، «الضعفاء المتروكون» للداقطني (591)، «تهذيب الكمال» (34/ 327)، «ميزان الاعتدال» (6/ 100)، «المغني» (2/ 750)، «تهذيب التهذيب» (12/ 249)، «تقريب التهذيب» (ص 1211)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً، من أجل أبي المُهَزِّم، قال ابن حجر في «الفتح» (9/ 621): وسنده ضعيف. تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه في «سننه» - كما سبق - عن علي بن محمد الطنافسي.

الحكم على الحديث

وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 158) كتاب الحج، باب ماجاء في صيد البحر للمحرم (850) عن أبي كريب. كلاهما: (علي بن محمد، وأبو كريب) عن وكيع، به. وأخرجه أحمد في «مسنده» (13/ 422) (8060) و (15/ 158) (9276) عن أبي كامل وعفان. وأخرجه أيضاً (14/ 370) (8765) عن مؤمل بن إسماعيل. وأيضاً (14/ 459) (8871) عن سريج. وأخرجه أبوداود في «سننه» (ص 215) كتاب المناسك، باب في الجراد للمحرم، حديث (1854)،ومن طريقه: [البيهقي في «الكبرى» (5/ 207)] من طريق حبيب المعلم. وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 302) من طريق بشر بن السري. سبعتهم: [وكيع، وأبو كامل، وعفان، ومؤمل بن إسماعيل، وسريج، وحبيب المعلم، وبشر بن السري] عن حماد بن سلمة، به. عند الترمذي بمثله، والباقون بنحوه. وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 215) كتاب المناسك، باب في الجراد للمحرم، حديث (1853)، ومن طريقه: [البيهقي في «الكبرى» (5/ 207)] من طريقه حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة - رضي الله عنه بنحوه مختصراً. قال في «التقريب» (ص 989): ميمون بن جابان، مقبول. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً. قال النووي في «المجموع» (7/ 331): واتفقوا على تضعيفه. قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهزم، عن

غريب الحديث

أبي هريرة، وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان، وقد تكلم فيه شعبة ... قال أبوداود عقب الحديثين - حديث أبي المهزم وأبي رافع، عن أبي هريرة -: (والحديثان جميعاً وهم). وقال المزي في «تهذيب الكمال» (29/ 204): [يعني أن الثاني - أي الموقوف على كعب - هو الصحيح]. قال الألباني في «الإرواء» (4/ 220): كأنه يعني أن الصواب فيه الوقف. ا. هـ وقد ساق أبو داود بعد الحديثين: الموقوف على كعب الأحبار من طريق حماد، عن ميمون ابن جابان، عن أبي رافع، عن كعب قوله: (الجراد من صيد البحر). قال ابن حَزم في «المحلى» (7/ 231) عن هذا الحديث: [وأما الخبر في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فموضوعٌ بلا شك، لأنه في أحد طريقيه أبا المهزم وهو هالك، وفي الأخرى ميمون بن جابان وهو مجهول (¬1) وبالعَيان يرى الناس الجراد يبيض في البر، وفي البر يفقس عنه البيض، وفي البَرِّ يبقى حتى يموت، وأنه لو غمس في ماء عذب أو ملح، لمات في مقدار ما يموت فيه سائر حيوان البر إذا غمس في الماء، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقول الكذب ... ] وضعف الحديثَ الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (4/ 219). غريب الحديث: (رِجْلاً من جراد): سبق بيانها في الحديث رقم (42). * * * ¬

61

61 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 618 - 619]: واحتجَّ الجُمْهُورُ بما رواه الإمامُ الشَّافعيُّ، بإسنادِه الصَّحِيحِ أو الحَسَن، عَنْ عَبدِ الله بنِ أبي عَمَّارٍ، أنَّه قَال: أقبلتُ مَع مُعَاذ بن جبل - رَضِي اللهُ تعَالى عنه - وكَعبِ الأحَبار في أُناسٍ، مُحْرِمين من بَيتِ المَقْدِس بِعُمْرةٍ، حَتَّى إذا كنَّا بِبَعضِ الطَّريقِ، وكعبٌ عَلى نارٍ يصْطَلي، فمرَّتْ به رِجْلٌ من جَرادٍ، فأخذَ جَرادَتين فقتَلَهما، وكان قد نَسِي إحْرَامَه، ثم ذكرَ إحرَامَه، فألقاهُما؛ فلمَّا قَدِمنَا المدينةَ، دَخَلَ القومُ على عُمرَ - رضي الله عنه - ودخَلتُ معهم، فقَصَّ كعْبٌ قِصَّةَ الجَرادَتين على عُمَرَ؛ فقال: «ما جَعَلتَ على نَفسِكَ يا كعْبُ؟ فقال: دِرْهَمينِ. فقال: بَخٍ بَخٍ، دِرهَمانِ خَيرٌ مِنْ مِئَةِ جَرادَةٍ، اجعَلْ ما جَعَلتَ عَلى نَفسِكَ» إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك، أن عبد الله بن أبي عمار، أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة، حتى إذا كنا ببعض الطريق، وكعب على نار يصطلي، مرَّت به رِجلُ من جراد، فأخذ جرادتين فملَّهما، ونسي إحرامه، ثم ذكر إحرامه فألقاهما، فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر - رضي الله عنه - ودخلت معهم، فقص كعب قصة الجرادتين على عمر، فقال عمر: من بذلك (¬1)؟ لعلك بذلك يا كعب؟ قال: نعم، قال: إن حِمْيَر تِحبُّ الجراد. قال: ما جعلت في نفسك؟ قال: درهمين، قال: بخٍ، درهمان خير من مئة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك. [«الأم» للإمام الشافعي (3/ 504) و «المسند» للشافعي (894)] ¬

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - سعيد بن سالم القداح، أبو عثمان المكي، خراساني الاصل، ويقال: كوفي. صَدُوقٌ، وكان مُرْجِئَاً. وثَّقه ابن معين في رواية الدارمي والدوري وابن الجنيد عنه، وفي روايةابن محرز والدوري أيضاً: ليس به بأس، زاد في رواية ابن محرز: إنما كان يتكلم في رأي أبي حنيفة، ولكنه صدوق. قال ابن المديني: ثقة، ولم يكن بالقوي. وقال أبو زرعة: هو عندي إلى الصدق ما هو. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وقال أبو داود: صدوق، يذهب إلى الارجاء. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي بعدما ساق الأحاديث التي أنكرت عليه: (وهو حسن الحديث، وأحاديثه مستقيمة، ورأيت الشافعي كثير الرواية عنه، ... وهو عندي صدوق، لا بأس به، مقبول الحديث.) وذكر الأئمة أنه مرجئ، قال بذلك البخاري، وأبو داود، محمد بن عبد الله المقرئ، وابن حبان، وغيرهم. قال عنه ابن معين في رواية جعفر بن أبان كما في «المجروحين»: ليس بشئ. قال عثمان الدارمي: ليس بذاك. وذكره البخاري وأبو زرعة في الضعفاء. قال ابن حبان: كان يرى الإرجاء، وكان يهم في الأخبار حتى يجئ بها مقلوبة، حتى خرج بها عن حد الاحتجاج به. قال الذهبي في «المغني»: صدوق. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق يهم، ورمي بالإرجاء، وكان فقيهاً. والراجح كما اختار الذهبي: أنه صدوق؛ لقول عامة من سبق النقل عنهم من الأئمة،

ومن ضعفه أو تكلم فيه فلعله لأجل مذهب الإرجاء، وأوهامه التي نزل بها عن درجة الثقة. [«تاريخ ابن معين رواية الدوري» (2/ 200)، و «رواية الدارمي» (363)، و «رواية ابن الجنيد» (108)، و «رواية ابن محرز» (1/ 80، 90)، «سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني» (135)، «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 482)، «الضعفاء الصغير» للبخاري (138)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 470)، «الجرح والتعديل» (4/ 31)، «المجروحون» لابن حبان ... (1/ 402)، و «الكامل» لابن عدي (3/ 397)، و «تهذيب الكمال» (10/ 454)، «ميزان الاعتدال» (2/ 329)، «المغني» (1/ 404)، «تهذيب التهذيب» (4/ 35)، «تقريب التهذيب» (ص 379)] - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم، أبو الوليد، أو أبو خالد المكي. ثقَةٌ، فَاضِلٌ، مُدلِّس، لايقبل من حديثه إلا بما صرح فيه بالسماع، وكان يرسل. سبقت ترجمته في الحديث رقم (35). - يوسف بن ماهك بن بُهْزَاد الفارسي، المكي، مولى قريش. ثِقَةٌ. وثَّقه: ابن سعد وزاد: وكان قليل الحديث، وابن معين، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: ثقة. توفي سنة (113) هـ، وقيل: قبلها، وقيل: بعدها. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 470)، «الجرح والتعديل» (9/ 229)، «الثقات» لابن حبان (5/ 549)، «تهذيب الكمال» (32/ 451)، «الكاشف» (3/ 300)، «تهذيب التهذيب» (11/ 421)، «تقريب التهذيب» (ص 1095)] - عبد الله بن أبي عمَّار القرشي المكي. ثِقَةٌ. روى عن: عمر، معاذ، وكعب، وغيرهم - رضي الله عنهم -. وروى عنه: يوسف بن ماهك، وابنه عبد الرحمن الذي يقال له: القس.

الحكم على إسناد الحديث

قال ابن سعد: كان قليل الحديث. ووثقه العجلي. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 464)، «الثقات» للعجلي (2/ 47)، الجرح والتعديل» (5/ 134) «تعجيل المنفعة» لابن حجر (1/ 754)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن جريح. تخريج الحديث: - أخرجه الإمام الشافعي - كما سبق - ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 206)] عن سعيد القداح، عن ابن جريج. - وأخرجه سعيد بن منصور [كما في «المحلى» لابن حزم (7/ 230)] عن هشيم، عن أبي بشر. - ومسدد في «مسنده» [كما في «المطالب العالية» (7/ 78) (1276)] من طريق ابن خثيم. ثلاثتهم: [ابن جريج، وأبو بشر، وابن خثيم] عن يوسف بن ماهك، به. - جعفر بن إياس، أبو بشر بن أبي وحشية. قال في «التقريب» (ص 198): (ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم، وفي مجاهد). ت 125هـ وقيل: 126هـ. - عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي، أبو عثمان. قال في «التقريب» (ص 526): صدوق. ت 132هـ. وقد أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 737) (15868) (15869) من طريق يزيد، عن إبراهيم النخعي، عن كعب.

الحكم على الحديث

ومن طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر. بمعناه مختصراً. الحكم على الحديث: الحديث صحيح لغيره - إن شاء الله تعالى - وقد زال الخوف من تدليس ابن جريج، بمجيئه من طريقين - كما سبق - في التخريج. غريب الحديث: (على نار يصطلي): أي يتسخن بها، ويستدفئ. [«النهاية» (3/ 51)، «لسان العرب» (14/ 467)، «تاج العروس» (38/ 435)] (رِجْلُ جراد): سبق بيانها في الحديث رقم (42). (بَخٍ بَخٍ): وفيها لغات: التسكين، والتنوين، والتشديد، وغير ذلك. العرب تقول للشئ تمدحه: بَخٍ بَخٍ. فتقال عند المدح والرضى بالشئ، تُكرر للمبالغة. [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 610)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 57)، «النهاية» (1/ 101)، «لسان العرب» (3/ 6)، «القاموس» (ص 317)] * * *

62

62 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 619]: وبإسنادِ «الشافعيِّ» و «البَيْهقيِّ» الصَّحِيحِ، عن القاسم بن محمد، قال: كنتُ جالساً عندَ ابنِ عَبَّاسٍ، فسَألَهُ رَجُلٌ عنْ جَرادةٍ قَتَلَهَا وهُوَ مُحْرِمٌ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: فيها قبضةٌ مِن طَعَامٍ، ولَتَأخُذَنَّ بقَبْضَةٍ جَرَادَات. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: أخبرنا سعيد، عن ابن جريج (¬1)، قال: أخبرني بكير بن عبد الله بن الأشج، قال: سمعت القاسم يقول: كنت جالساً عند ابن عباس، فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم؟ فقال ابن عباس: «فيها قبضة من طعام، وليأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو» (¬2). [«المسند» للشافعي (897) و «الأم» (3/ 505) (1267)] دراسة الإسناد: - سعيد بن سالم القداح، أبو عثمان المكي، خراساني الاصل، ويقال: كوفي. صدوقٌ، وكان مرجئاً. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (61) - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم، أبو الوليد، أو أبو خالد المكي. ثقةٌ، فاضلٌ، مدلس، لايقبل إلا بما صرح فيه بالسماع، وكان يرسل. سبقت ترجمته في الحديث رقم (35) ¬

الحكم على الإسناد

- بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي المخزومي مولاهم، أبو عبد الله، ويقال: أبو يوسف المدني، نزيل مصر. ثِقَةٌ، ثَبتٌ. وثَّقه: الإمام أحمد وزاد: صالح، وابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، والنسائي وزاد: ثبت، وغيرهم. قال الذهبي في «الكاشف»: ثبتٌ، إمامٌ. وقال ابن حجر في «التقريب»: ثِقَةٌ ... ت 120هـ وقيل: بعدها. [«التاريخ الكبير» (2/ 113)، «الجرح والتعديل» (2/ 403)، «تهذيب الكمال» (4/ 242)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 170)، «الكاشف» (1/ 163)، «تهذيب التهذيب» (1/ 491)، «تقريب التهذيب» (ص177)] - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الرحمن المدني. ثقةٌ، إمامٌ، أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (4) الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. وقد صحَّحَ إسنادَه النوويُّ في «المجموع» (7/ 332)، وابنُ حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 1688)، والمصنف الدميري - رحمهم الله تعالى -. تخريج الحديث: أخرجه الإمام الشافعي - كما سبق - ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 206)] عن سعيد بن سالم القداح. - وأخرجه الشافعي أيضاً في «مسنده» (898) عن مسلم بن خالد مقروناً بسعيد. - وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4/ 409) (8244). - وأخرجه السَّاجي كما في [«الإستذكار» لابن عبد البر (11/ 293)] من طريق

الحكم على الحديث

سفيان. أربعتهم: [سعيد القداح، ومسلم بن خالد، وعبد الرزاق، وسفيان] عن ابن جريج به. ولفظ عبد الرزاق (قبضة من قمح). - وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» كما في [«البدر المنير» (6/ 392)]: حدثنا عبد الله ابن وهب، عن عمرو بن الحارث. كلاهما: (ابن جريج، عمرو بن الحارث) عن بكير بن عبد الله الأشج. - وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 738) (15874) حدثنا حفص (¬1)، عن جعفر (¬2). كلاهما: (بكير بن عبد الله، وجعفر الصادق) عن القاسم بن محمد، به. ولفظ ابن أبي شيبة: سئل عن المحرم يصيب الجرادة؟ فقال: (تمرة خير من جرادة). - وأخرج الشافعي في «مسنده» (895) (896)، ومن طريقه: [البيهقي في «الكبرى» (5/ 207)] وعبد الرزاق في «مصنفه» (4/ 409) (8243) من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نهيه عن صيد الجراد في الحرم. وصحح إسنادَه ابنُ الملقن في «البدر المنير» (6/ 392). وبمعناه عند سعيد بن منصور في «سننه» كما في «البدر المنير» (6/ 392) من طريق يونس، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. الحكم على الحديث: الحديث صحيح. ¬

63

63 - قال المصنف رحمه الله [1/ 624]: وروى أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما، عن ضباعةَ بنتِ الزُّبَير، زوجِ المقدادِ بنِ الأسود، قالت: ذهبَ المقدادُ بنُ الأسْوَد لحِاجةٍ بِبَقِيعِ الخَبْخَبَة - وهو بفتح الخاءين المعجمتين، وسكون الباء الأولى، موضعٌ بنواحي المدينة (¬1) - فدخَلَ خَرِبَةً، فإذا الجُرْذُ يُخرِج مِنْ جُحْرٍ دِينَاراً دِينَاراً، حتى أخرجَ سبعةَ عشرَ ديناراً، ثمَّ أخرجَ طَرفَ خِرْقَةٍ خضراء، قال المِقدَادُ: فقُمتُ فمَدَدْتُ طَرفَ الخِرقَةِ، فوجدْتُّ فِيهَا ديناراً، فكانت ثمانيةَ عشرَ ديناراً. قالتْ: فذهبَ بها المقدادُ، فاستأذنَ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فلمَّا دخلَ عَليه أخبرَهُ بذلك، وقال: خُذْ صَدقَتَها يا رسولَ الله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ أهويتَ بِيدِكَ إلى الجُحْرِ»؟، قال المقداد: لا، والذي بعثَكَ بِالحَقِّ نَبِيَّاً؛ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك للمقداد: «خُذْهَا، باركَ اللهُ لكَ فِيهَا». وفي رواية: «هذا رِزْقٌ ساقَهُ اللهُ إليكَ». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو داود - رحمه الله -: حدثنا جعفر بن مسافر، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا الزمعي، عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها كريمة بنت المقداد، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم أنها أخبرتها قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة، فإذا ¬

دراسة الإسناد

جرذ يخرج من جحر ديناراً، ثم لم يزل يُخرج ديناراً ديناراً، حتى أخرجَ سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج خِرقَةً حمراء - يعني فيها دينار - فكانت ثمانية عشر ديناراً، فذهب بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، وقال له: خذ صدقتها. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل هويت إلى الجحر؟» قال: لا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بارك الله لك فيها». [«السنن» لأبي داود (ص349)، كتاب الخراج، باب ما جاء في الركاز وما فيه، حديث (3087)] دراسة الإسناد: - جعفر بن مُسَافِر بن إبراهيم بن راشد التِّنِّيسي، أبو صالح الهُذلي مولاهم. صَدوقٌ. وثَّقه: مسلمة بن قاسم، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربَّما أخطأ. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائي: صالح. قال الذهبي في «الكاشف»: صدوق. وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، ربما أخطأ. ت254هـ والراجح أنه صدوق كما قال الذهبي، وهو دلالة قول النسائي، وأما قول ابن حجر فلعله أراد الجمع بين قول الذهبي وابن حبان، وقوله: ربما أخطأ لايعارض قوله: صدوق، لأن الثقات الكبار ربما يخطئون فكيف بمن دونهم، وأما توثيق مسلمة فلما عرف من تساهله، وعكسه قول أبي حاتم. [«الجرح والتعديل» (2/ 491)، «الثقات» لابن حبان (8/ 161)، «تهذيب الكمال» (5/ 108)، «الكاشف» (1/ 186)، نهاية السول (2/ 549،) «تهذيب التهذيب» (2/ 106،) «تقريب التهذيب» (ص 201)، «منهج أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل» لقاسم سعد (1/ 492)]

- محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُدَيك الدِّيلي مولاهم، أبو إسماعيل المدني، وقد يُنْسَبْ إلى جَدِّ أبيه. صَدُوقٌ. وثَّقَه: ابن معين في رواية الدوري والدارمي، وذكره ابن حبّان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ. وقال ابن معين في «رواية ابن محرز»، والنّسائي: ليس به بأس. وقال أحمد بن حنبل: لابأس به. وقال الإمام أحمد كما في «سؤالات أبي داود له»: لايبالي أيُّ شَئٍ روى. وقال ابن سعد: (كان كثير الحديث وليس بحجّة). وضعَّفه: يعقوب بن سفيان. قال الذهبي في «الميزان»: صدوقٌ، مشهورٌ، يُحتَجُّ به في الكتب الستة. وقال في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: (صدوق) ت 200 هـ أخرج حديثه الجماعة والراجح أنه صدوق، وقول ابن سعد ويعقوب معارض بقول الأئمة الذين حسَّنوا أمره، خاصةً وأنه قد أخرجَ حديثَه الجماعةُ، وقول أحمد، وابن معين في رواية ابن محرز، والنسائي وابن حبان، مشعر بانتفاء تمام الضبط عنه - والله تعالى أعلم -. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 437)، «تاريخ ابن معين رواية الدوري» (2/ 505)، ورواية الدارمي (819)، وابن محرز (1/ 80)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (210)، «الجرح والتعديل» (7/ 188)، «المعرفة والتاريخ» (2/ 165) و ... (3/ 53)، «الثقات» لابن حبان (9/ 42)، «تهذيب الكمال» (24/ 485)، «ميزان الاعتدال» (4/ 403)، «الكاشف» (3/ 21)، «تهذيب التهذيب» (9/ 61، «تقريب التهذيب» (ص826)] - موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وهب المطلبي القرشي الزَّمعي، أبو محمد المدني. صَدوقٌ، سئُ الحِفْظِ.

وثَّقه: ابن معين، والقطان، وابن شاهين، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو داود: (صالح، قد روى عنه ابن مهدي، وله مشايخ مجهولون). قال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به وبرواياته. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال الأثرم: سألت أحمد عنه؟ فكأنه لم يعجبه حديثه. وقال الساجي: (اختلف أحمد، ويحيى فيه، قال أحمد: لا يعجبني حديثه، وقال ابن القطان: ثقة). وقال ابن المديني: ضعيف الحديث، منكر الحديث. قال الدارقطني: لايحتج به. وقال الذهبي في «الكاشف»: فيه لين. وقال في «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث»: صالح الحديث. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ سيئُ الحِفظ. والراجح كما قال ابن حجر: صدوق، سئ الحفظ، وهو توسط بين من ضعَّفه كابن المديني والدارقطني، ومن وثقه كابن معين وابن حبان وابن شاهين. وهو مُؤَدَّى قول أبي داود، وابن عدي، وربما يكون مراد ابن معين من قول (ثقة) هنا أي: أنه لا يتعمد الكذب (¬1). [«تاريخ ابن معين رواية الدوري» (2/ 597)، «الجرح والتعديل» (8/ 167)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (553)، «الثقات» لابن حبان (7/ 458)، «الكامل» لابن عدي (6/ 342)، «العلل» للدارقطني (5/ 113)، «أسماء الثقات» لابن شاهين (1349)، «تهذيب الكمال» (29/ 171)، «ميزان الإعتدال» (5/ 352)، «الكاشف» (3/ 190)، «من تكلم فيه وهو موثق» (ص 513)، «تهذيب التهذيب» (10/ 378)، «تقريب التهذيب» (ص 987)]. - قُرَيْبَة بنت عبد الله بن وهب بن زمعة المطلبية القرشية الأسدية. مَقْبُولةٌ. ¬

الحكم على إسناد الحديث

روت عن: أبيها، وأمها كريمة بنت المقداد بن الأسود، وزينب بنت أبي سلمة. وعنها: ابن أخيها موسى بن يعقوب الزمعي. ذكرها الذهبي في «الميزان» في فصل النسوة المجهولات، وقد قال: وما علمتُ في النساء من اتُهمت ولا من تركوها. ولما ترجم لها قال: تابعية تفرد عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مقبولة. [«تهذيب الكمال» 35/ 273، «ميزان الاعتدال» (6/ 278، 283)، «تهذيب التهذيب» (12/ 446)، «تقريب التهذيب» (ص1369)]. - كَرِيمة بنت المقداد بن الاسود الكندية، أمها ضباعة بنت الزبير. ثِقةٌ. روت عن: أمها ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها -. وروى عنها: زوجها عبد الله بن وهب، وبنتها قريبة بنت عبد الله بن وهب. ذكرها ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. [«الثقات» لابن حبان (5/ 343)، «تهذيب الكمال» (35/ 293)، «تهذيب التهذيب» (12/ 448)، «تقريب التهذيب» (ص1370)]. الحكم على إسناد الحديث إسناده ضعيف؛ لأن قريبة وإن كانت مقبولة إلا أنها لم تتابع على الحديث، وكذا موسى بن يعقوب فهو وإن كان صدوقاً سئ الحفظ إلا أنه قد تفرد به، كما سيأتي في «التخريج». تخريج الحديث: - أخرجه أبو داود في «سننه» - كما سبق -، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى»

الحكم على الحديث

(4/ 155)] عن جعفر بن مسافر. - وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 260 (612)، ومن طريقه: [المزي في «تهذيب الكمال» (35/ 222)] من طريق دحيم. كلاهما: (جعفر بن مسافر، ودحيم) عن ابن أبي فديك. - وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (ص 271) كتاب اللقطة، باب التقاط ما أخرج الجرذ، حديث (2508) من طريق محمد بن خالد بن عثمة. - وابن أبي شيبة في «مسنده» (1/ 332) (488)، ومن طريقه: [الطبراني في «الكبير» (20/ 259) (611) (613)]، وابن زنجويه في «الأموال» (ص 342) (995)، والبزار في «البحر الزخار» (6/ 52) (2116)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص 396)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (60/ 174) كلهم من طريق خالد بن مخلد. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق (60/ 175) من طريق عمران بن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة. أربعتهم: [ابن فديك، ومحمد بن خالد بن عثمة، وخالد بن مخلد، وعمران بن يعقوب] عن موسى بن يعقوب الزمعي، به. وعندهم جميعاً بنحوه، وعند ابن ماجه زيادة، وجعله من مسند المقداد. وكذا طريق عمران بن يعقوب عند ابن عساكر. فمدار الحديث على موسى بن يعقوب الزمعي، به. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لأجل موسى بن يعقوب الزمعي، فهو وإن ترجح أنه صدوق سئ الحفظ إلا أنه لا يحتمل له تفرده، خاصة وأن قريبة بنت عبد الله مقبولة ولم تتابع. قال البزار بعد سياقه للحديث (6/ 53): [وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا

المقداد، ولا نعلم له طريقاً عن المقداد إلا هذا الطريق، وموسى بن يعقوب هذا رجل مشهور من أهل المدينة، وقريبة هذه بنت عبد الله بن وهب بن زمعة، وكريمة بنت المقداد لا نعلم روى عنها إلا قريبة بنت عبد الله]. ا. هـ. * * *

64

64 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 624 - 625]: وفي «صحيحِ مُسْلمٍ» من حديثِ سعيد بن أبي عَرُوبة، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: إنَّ أُناسَاً من عبدِ القَيس، قَدِمُوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إنَّا حَيٌّ من رَبِيعة - فذكرَ الحَدِيثَ - إلى أن قالوا: يا رسول الله، فيمَ نَشْرَبُ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في أسْقِيةِ الأَدَم». فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّ أرْضَنَا كثيرةُ الجِرْذان، ولا تَبْقَى فيها أسْقِيةُ الأَدم، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «وإنْ أكَلَتْها الجِرْذَان، وإنْ أكَلَتْهَا الجِرْذَان». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال: حدثنا مَنْ لَقِي الوفدَ الذين قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عبد القيس، قال سعيد: وذكر قتادة: أبا نضرة، عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا: أنَّ أناساً مِنْ عبد القيس قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا نبي الله، إنَّا حَيٌّ مِن ربيعة .... فذكر الحديث إلى أن قالوا: فَفِيمَ نشربُ يا رسول الله؟ قال: «في أسقية الأدم التي يُلاث على أفواهها». قالوا: يا رسول الله، إنَّ أرضنا كثيرةُ الجِرْذَان، ولا تبقى بها أسقية الأدم؟ «وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ». قَالَ: وَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: «إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالأَنَاةُ». [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص 41) كتاب الإيمان، حديث (18)] تخريجه: أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» - كما سبق - من حديث أبي سعيد الخدري

غريب الحديث

- رضي الله عنه -، وقد انفرد به من بين الكتب الستة. غريب الحديث: (الأَدمَ): جمع أديم، والأديم: الجلد ما كان، أو أحمره، أو مدبوغه. [«لسان العرب» (12/ 9)، «تاج العروس» (31/ 191)] (يُلاث على أفواهها): أي تُشد وتربط. [«مقاييس اللغة» (5/ 219)، «النهاية» (4/ 275)، «لسان العرب» (2/ 187)] (الحِلْم): الأناة والعقل، وهو خلاف الطيش. [«مقاييس اللغة» (2/ 93) «لسان العرب» (12/ 146)، «القاموس» (ص 1416)] * * *

65

65 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 625]: وحُكِيَ أنَّ امْرَأةً جَاءتْ إلى قَيْسِ بنِ سَعْدٍ بنِ عُبادةَ بنِ دُلَيْمٍ - وكَانَ حَلِيماً جَوَاداً - فَقَالتْ لَهُ: مَشَتْ جِرْذَانُ بَيْتِي عَلى العَصَا. قَالَ: «لأَدَعُهُنَّ يَثِبنَ وَثبَ الأُسُود، ثُمَّ مَلأَ بَيْتَهَا طَعَامَاً، ووَدَكَاً، وَإِدَامَاً». لم أجد الحديث مسنداً بذكر الشاهد. ووجدت النصَّ بنحوه - وفيه الشاهد - متداولاً في كتب التراجم، وغيرها، منها: [«عيون الأخبار» (3/ 145) (1/ 323)، «المجالسة» للدينوري (4/ 266)، «العقد» لابن عبدربه - ط. دار الفكر - (1/ 175)، «الاستيعاب» - بهامش الإصابة - (3/ 230)، «تاريخ دمشق» (49/ 415)، «الوافي بالوفيات» للصفدي (24/ 213)، «البداية والنهاية» (8/ 99)، «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (1/ 96)، «سير أعلام النبلاء» (3/ 106)، «السيرة الحلبية» (3/ 82)، «تخريج الدلالات السمعية» (ص353)]. ووجدت النصَّ بنحوه، وليس فيه الشاهد (مشت الجرذان (¬1)) قال ابن عساكر: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المالكي، قال: أنبأنا أبو الحسن بن أبي الحديد، قال: أنبأنا جدي أبو بكر، قال: أنبأنا أبو (¬2) محمد بن زبر، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي الأبلي (¬3)، قال: حدثنا أبو حاتم السجستاني، قال: حدثنا الأصمعي، عن جويرية قالت: جاءت عجوزٌ قيسَ بنَ سعد بن عبادة، قد كان يعرفها، فقال لها: كيف أنتِ؟ فقالت: أحمدُ الله إليك، ما ¬

في بيتي فأرةٌ تدُبُّ. فقال: لقد سألتِ فأحسنتِ، لأملأنَّ عليكِ بيتَكِ فأراً، فأمر لها بدقيقٍ كثيرٍ، وزيتٍ، وما يحتاج إليه، فحُمل معها، وانصرفتْ». [«تاريخ دمشق» لابن عساكر (49/ 421)]. - علي بن أحمد بن قبيس الغساني، أبو الحسن المالكي الفقيه (¬1). لم أجد له ترجمه. - أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عثمان بن الحكم بن الوليد بن سليمان، أبو الحسن بن أبي الحديد السلمي العدل الدمشقي. ثِقَةٌ. قال ابن عساكر: (حدَّث عن جماعة، وحدّث عنه جماعة، وكان ثقةً، مُتفَقِّداً لأحوال طلبة العلم والغرباء) قال الذهبي في «السير»: (وكان ثقةً نبيلاً، مُتَفقِّداً لأحوال الطلبة والغرباء، عدلاً، مأموناً). وهو من رجال الضياء في كتابه «المختارة» حديث رقم (1770) و (2339) وغيرها. ولد 386هـ وتوفي 469هـ. [«مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور (¬2) (3/ 160)، «ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفاتهم» لابن الأكفاني (36)، «سير أعلام النبلاء» (18/ 418)] - أبو بكر جدُّ أحمدِ بن عبد الواحد. لم أجد له ترجمة. ¬

- عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر، أبو محمد الربعي البغدادي. ضعَّفه: الدارقطني، والخطيب، ومسلمة بن قاسم وذكر أنه متهم بالكذب، وضعفه غيرهم. [«تاريخ بغداد» (11/ 29)، «المغني في الضعفاء» (1/ 524)، «سير أعلام النبلاء» (15/ 315)، «لسان الميزان» (3/ 713)]. - إبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن الأبلي البصري. قال في «التقريب» (ص117): كذبوه. - سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستياني النحوي المقرئ البصري. قال في «التقريب» (ص 420): صدوق، فيه دعابة. - عبد الملك بن قُرَيب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، أبو سعيد الباهلي الأصمعي البصري. قال في «التقريب» (ص 626): صدوق سُنِّي. ت 216هـ، وقيل: غير ذلك. - جويرية بن أسماء بن عُبيد الضُّبَعِي البصري. قال في «التقريب» (ص205): صدوق، ت173هـ - قيس بن سعد بن عبادة بن دُلَيم الخزرجي الأنصاري، - رضي الله عنه -. صحابي جليل ت 60 هـ وقيل: بعد ذلك. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 52)، «الإصابة» لابن حجر (5/ 359)] وهذا الإسناد واهٍ، فيه الربعي متهم بالوضع، وإبراهيم بن مهدي كذاب، وشيخ المؤلف وأبو بكر جدُّ أحمد بن عبد الواحد لم أجد لهما ترجمة، وجويرية بن أسماء لم يدرك قيس بن عبادة رضي الله عنه ولم أجد الحديث في غير «تاريخ دمشق».

غريب الحديث

غريب الحديث: (يثِبْنَ): الَوْثب: الطَّفْر، وَثَب يثب وَثْباً ... والوثاب: السرير، والفراش بلغة حِمْيَر، والقعود، والاستقرار، والوثوب في غير لغة حِمْير: بمعنى النهوض والقيام. [«النهاية» (5/ 149) «لسان العرب» (1/ 792)، «القاموس» (ص 180)] (وَدَكَاً): الَودَك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. [«تهذيب اللغة» (10/ 181)، «النهاية» (5/ 168)، «القاموس» (ص 1235)] * * *

66

66 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 625]:ورُوِي أنَّه كانَ لَهُ دُيونٌ كثيرةٌ، فمَرِضَ، فاسْتَبْطَأَ عُوَّادَه، فقِيلَ له: إنَّهم يَستَحْيُونَ مِن أجلِ دَينِكَ عليهم، فأمرَ مُنَادِيَاً يُنَادِي: مَنْ كانَ لِقَيسِ بنِ سَعْدٍ عليه دَينٌ، فهُوَ بَرئٌ مِنْهُ؛ فأتَاهُ النَّاسُ حتَّى هَدَمُوا دَرَجةً كان يَصْعَدُ عَلَيهَا إليهِ. لم أجد النصَّ بلَفْظِه مسنداً، ووجدته بلا إسناد في: [«الاستيعاب» - ط. بهامش الإصابة - (3/ 230)، «البداية والنهاية» (8/ 99)، «تخريج الدلالات السمعية» (ص353)، «السيرة الحلبية» (3/ 23)] ووَجدتُّ القِصَّة بمعنى ما سبق عند الخطيب البغدادي. إسناد الحديث ومتنه: قال الخطيب البغدادي - رحمه الله -: أخبرنا أحمد بن عمر بن عثمان الغَضَاري، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن نُصَير الخُلْدي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا أحمد بن بشير، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة قال: باع قيس بن سعد مالاً من معاوية بتسعين ألفاً، فأمر مُنادياً فنادى في المدينة: مَن أراد القرضَ فليأت منزل سعد، فأقرض أربعين، أو خمسين، وأجاز بالباقي، وكتب على مَن أقرضه صَكَّاً، فمرض مرضاً قَلَّ عُوَّادُه، فقال لزوجته قُريبة بنت أبي قُحافة أخت أبي بكر: يا قُرَيْبَة، لم ترين قَلَّ عُوَّادي؟! قالت: للذي لك عليهم مِنَ الدَّين. فأرسلَ إلى كلِّ رجلٍ بصَكِّهِ. وقال عروة: قال قيس بن سعد: اللهم ارزقني مالاً وفعالاً، فإنه لا تصلح الفِعَال إلا بالمال». [«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (1/ 530)]

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - أحمد بن عمر بن عثمان بن أحمد بن الحسن، أبو الفرج الغَضَاري، المعروف بابن البغل. صدوقٌ. سمع أحمد بن سلمان النجاد، وجعفر الخُلدي، قال الخطيب البغدادي: كتبت عنه، وكان صدوقاً. ت 415هـ. [«تاريخ بغداد» للخطيب (5/ 482)، «تاريخ الإسلام» للذهبي (28/ 366)] - جعفر بن محمد بن نُصير بن القاسم، أبو محمد الخوّاص، المعروف بالخُلدي، شيخ الصوفية، ويُنْسَبْ إلى جَدِّهِ. ثِقَةٌ. روى عن: الحارث بن أبي أسامة، وأحمد بن محمد بن مسروق، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وغيرهم. روى عنه: أحمد بن عمر الغَضَاري، والدارقطني، والحاكم في «مستدركه»، وابن شاهين، وغيرهم. قال الخطيب البغدادي: كان ثقة، صادقاً، ديناً، فاضلاً. وبنحوه قال ابن كثير في «البداية والنهاية». ت 348هـ. [«تاريخ بغداد» (8/ 145)، «البداية والنهاية» - تحقيق د. التركي - (15/ 238)، «تاريخ الإسلام» للذهبي (25/ 396)، «سير أعلام النبلاء» (15/ 558)، «الدليل المغني لشيوخ الدارقطني» (142)] - أحمد بن محمد بن مسروق، أبو العباس البغدادي الصوفي، يُعرف بالطوسي. ضعيفٌ جداً. روى عن: علي بن الجعد، وعلي بن المديني، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن موسى

الأنصاري، وغيرهم. روى عنه: جعفر الخُلدي، وأبو بكر الشافعي، وحبيب بن الحسن القزاز، وغيرهم. قال الدارقطني: ليس بالقوي، يأتي بالمعضلات. ت 298هـ. [«سؤالات السهمي للدارقطني» (184)، «تاريخ بغداد» (6/ 279)، «تاريخ الإسلام» (22/ 74)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 494) «لسان الميزان» (1/ 439)] - إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى الأنصاري الخطمي، أبو موسى المدني ثم الكوفي. ثِقَةٌ، مُتقِنٌ. قال ابن أبي حاتم: (كان أبي يُطْنِبُ القولَ فيه، في صدقْهِ وإتقانِه). وثَّقه: النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «التقريب»: ثِقَةٌ، مُتقِنٌ. ت 244هـ. [«الجرح والتعديل» (2/ 235)، «الثقات» لابن حبان (8/ 116)، «تاريخ بغداد» (7/ 375)، «تهذيب الكمال» (2/ 480)، «تهذيب التهذيب» (1/ 251)، «تقريب التهذيب» (ص 132)]. - أحمد بن بَشِير القُرشي المخزومي، مولى عمرو بن حُرَيث، ويقال: الهَمْداني، أبو بكر الكوفي. صَدوقٌ. قال أبو بكر بن أبي داود: كان ثقةً، كثيرَ الحديث، ذهبَ حديثُه فكان لا يحدث. قال ابن معين في رواية الدوري عنه: هو مولى عمرو بن حريث، وكان يُقَيِّن، وليس بحديثه بأس. وفي رواية: لم يكن به بأس إلا أنه كان يُقَيِّن - قال ابن حجر: يُقَيِّن: أي يبيع القينات (¬1) -. وقال ابن نمير: كان صدوقاً حسن المعرفة بأيام الناس، حسن الفهم، إنما وضعه عند الناس الشعوبية. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: محله الصدق. ونقل أبو العرب ¬

عن النسائي أنه قال: ليس به بأس. وقال الدارقطني في رواية السلمي عنه: لابأس به. وقال النسائي مرة: ليس بذاك القوي. وقال عثمان الدارمي قلت لابن معين: عطاء بن المبارك تعرفه قال: من يروي عنه؟ قلت: ذاك الشيخ أحمد بن بشير، فتعجب، وقال: لا أعرفه، قال عثمان: أحمد بن بشير كان من أهل الكوفة، ثم قدم بغداد، وهو متروك. وتعقبه الخطيب فقال: ليس أحمد بن بشير مولى عمرو بن حريث هو الذي روى عن عطاء ابن المبارك، ذاك بغدادي (¬1)، وأما مولى عمرو بن حريث فليست حاله الترك وإنما له أحاديث تفرد بروايتها وقد كان موصوفاً بالصدق (¬2). وقال الدارقطني: ضعيف، يعتبر بحديثه. وأورد له ابن عدي حديثين منكرين، وقال: وله أحاديث أخر قريبة من هذين. وقال العقيلي: ضعيف. وقال ابن الجارود: تغير وليس حديثه بشيء. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق له أوهام. وقال في «هدي الساري»: (فأما تضعيف النسائي له فمشعر بأنه غير حافظ، وأما كلام عثمان الدارمي فقد رده الخطيب بأنه اشتبه عليه براوٍ آخر اتفق اسمه واسم أبيه، وهو كما قال الخطيب - رحمه الله تعالى -) ا. هـ أخرج له البخاري حديثاً واحداً تابعه عليه مروان بن معاوية وأبو أسامة، وهو في كتاب الطب، برقم (5779). وكذا أخرج له الترمذي، وابن ماجه. والراجح أنه صدوق لقول الأئمة: ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم، ومما ¬

الحكم على إسناد الحديث

يقويه رواية البخاري له. ومن تكلم فيه؛ فلأجل هذه الأخطاء اليسيرة التي أنزلته عن رتبة الثقة إلى الصدوق. أما من ضعفه وتشدد فيه كابن الجارود، والعقيلي، فقولهم معارض بقول الأئمة السابق ذكرهم. ... ت 197هـ [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 19)، ورواية الدارمي (664)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 145)، «الجرح والتعديل» (2/ 42)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 151)، «الكامل» لابن عدي (1/ 165)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (29)، «تاريخ بغداد» (5/ 76)، «تهذيب الكمال» (1/ 273)، «ميزان الاعتدال» (1/ 85)، «نهاية السول» لسبط ابن العجمي (1/ 147)، «تهذيب التهذيب» (1/ 18)، «هدي الساري» (ص 385)، «تقريب التهذيب» (ص 86)] - هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي. تابعي، إمام، ثقة، مجمع على توثيقه الاحتجاج به. سبقت ترجمته في الحديث رقم (27). - عروة بن الزبير العوام بن خويلد بن أسد القرشي. تابعي، إمام، ثقة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (27). الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ لضعف أحمد بن محمد بن مسروق. تخريجه: أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» - كما سبق - ومن طريقه: [ابن الجوزي في «المنتظم» (5/ 318)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (49/ 418)].

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً؛ لضعف أحمد بن محمد بن مسروق. غريب الحديث: (صَكَّاً): هو الكتاب، فارسي مُعَرَّب، وهو الذي يُكتب للعُهْدة. وجمعه: أصُك، وصُكُوك، وصِكَاك. [«تهذيب اللغة» (9/ 318)، «النهاية» (3/ 43)، «لسان العرب» (10/ 457)] * * *

67

67 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 625]: قال عروة: وكان قيس بن سعد يقول: «اللهُمَّ ارْزُقنِي مَالاً، فإنه لاتَصْلُح الفِعَال إلا بالمالِ». سبق تخريجه، فإن اللفظ أعلاه، جاء في آخر الحديث السابق (66) وهو ضعيف - كما سبق -؛ لضعف أحمد بن محمد بن مسروق، وورد النص أعلاه فقط، عند ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص262) من طريق عيسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أحمد بن بشير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كان من دعاء قيس بن سعد ابن عبادة: اللهم ارزقني مالاً وفعالاً، فإنه ما يصلح الفعال إلا بالمال». - عيسى بن إسحاق بن موسى بن عبد الله، أبو العباس الخطمي الأنصاري. ثقةٌ. روى عن: أبيه، وخلف بن هشام، وغيرهما، وروى عنه: أحمد بن كامل، وعبد الباقي ابن قانع، وغيرهما. قال الخطيب: كان ثقة، صادقاً، صالحاً، عابداً. توفي قبل سنة 280هـ [«تاريخ بغداد» (12/ 501)، «تاريخ الإسلام» (20/ 408)] وباقي رجاله، سبقت ترجمتهم في الحديث السابق. وهذا إسناد حسن؛ لأجل أحمد بشير، فإنه صدوق - كما سبق في ترجمته -. تخريجه: أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» - كما سبق -. وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (1/ 530) ومن طريقه: [ابن الجوزي في «المنتظم» (5/ 318)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (49/ 418)] من طريق أحمد بن محمد بن مسروق، عن إسحاق بن موسى، مطولاً، وفيه قصة. [وهو الحديث السابق رقم (66)].

الحكم على الحديث

وقد ورد من وجه آخر عنه: قال أبو بكر أحمد مروان الدِّينَوَري: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: كان قيس بن سعد بن عبادة يقول: اللهم هَبْ لي حمداً ومجداً، لا مَجْدَ إلا بِفِعَال، ولا فِعَال إلا بمال، اللهم لا يصلحني القليل، ولا أصلح عليه. أخرجه الدنيوري في «المجالسة» (5/ 335) رقم (2210) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (49/ 417)] (¬1). - عبد الله بن محمد بن عُبَيد بن سفيان القرشي مولاهم، أبو بكر بن أبي الدنيا البغدادي. قال في «التقريب»: صدوق، حافظ، صاحب تصانيف. ت 281هـ. [«تهذيب الكمال» (16/ 72)، «تقريب التهذيب» (ص 542)] - محمد بن سَلام بن الفرج السُّلَمي مولاهم، أبو جعفر البيكندي. قال في «التقريب» ثقة، ثبت. ت 225هـ، وقيل: 228هـ. [«تهذيب الكمال» (25/ 340) «تقريب التهذيب» (ص 853)] وهذا إسناد ضعيف؛ لأنه منقطع، محمد بن سلام لم يدرك قيس بن سعد - رضي الله عنه -. الحكم على الحديث: الحديث حسنٌ، من طريق ابن حبان في «روضة العقلاء» وقد ورد القول عن سعد بن عبادة - رضي الله عنه - وهو الحديث الآتي. * * * ¬

68

68 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 625] في حديثه عن قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما -: [وَكَان أبُوهُ سَعْدُ بنُ عُبَادةَ يَقُولُ: «اللهُمَّ هَبْ لِي حَمْدَاً، وهَبْ لِي مَجدَاً، فإنَّهُ لا مَجْدَ إلا بفِعَالٍ، ولا فِعَالَ إلا بِمَال، اللهُمَّ إنَّ القَلِيلَ لا يُصْلِحُني، ولا أصلُحُ عَلَيه»]. إسناد الحديث ومتنه: قال أبو بكر بن أبي شيبة - رحمه الله -: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن سعد بن عبادة كان يدعو: «اللهم هَبْ لي حمداً، وهَبْ لي مجداً، لامجد إلا بِفِعال، ولا فِعَالَ إلا بمال، اللهم لايُصلِحُني القليلُ، ولا أصلح عليه». [«المصنف» لابن أبي شيبة (13/ 554) (27151)] دراسة الإسناد: - حماد بن أسامة بن زيد بن سليمان بن زياد القرشي مولاهم، أبو أسامة الكوفي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (28) - هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو المنذر، وقيل: أبو عبد الله، المدني. تابعيٌّ، إمَامٌ، ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (27) - عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي، أبو عبد الله المدني. تابعيٌّ، إمَامٌ، ثِقَةٌ، أحدُ فُقَهاءِ المدينة السَّبعة. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (27) الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف؛ لا نقطاعه، عروةُ لم يدرك سعداً، لأن عروة ولد في آخر خلافة عُمر - رضي الله عنهم - سنة 23هـ، وقد توفي سعدٌ سنة 15هـ. [«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 149)، «تهذيب الكمال» (20/ 22) «تحفة التحصيل» (ص 343)]

تخريجه

تخريجه: - أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» - كما سبق - ومن طريقه: [أبو بكر الشافعي كما في «الغيلانيات» (2/ 778) (1085) ومن طريق أبي بكر الشافعي: ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (20/ 264)]. - وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (3/ 614). - وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (ص 170) (54) عن عبد الرحمن بن صالح العجلي. - والطبراني في «مكارم الأخلاق» (ص 106) (176) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي. - والحاكم في «المستدرك» (3/ 284)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (20/ 264)] من طريق الحسن بن علي بن عفان. - وابن عساكر أيضاً (20/ 263) من طريق هارون بن عبد الله بن مروان. و (20/ 262) من طريق الحسن بن الجنيد البزار. سبعتهم: [ابن أبي شيبة، وابن سعد، وعبد الرحمن العجلي، وسعيد بن سليمان الواسطي، والحسن بن علي بن عفان، وهارون بن عبد الله بن مروان، والحسن بن الجنيد البزار] عن أبي أسامة حماد بن أسامة، به. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لا نقطاعه بين عروة بن الزبير وسعد بن عبادة - كما سبق - في الحكم على إسناد الحديث. * * *

69

69 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 625 - 626]: وقَالَ يحيى بنُ أَبي كَثِيرٍ: كَانَ قَيسُ ابنُ سَعْدٍ، إذا انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ مَكتُوبَةٍ، قال: «اللهُمَّ ارْزُقْنِي مَالاً استَعِينُ بهِ عَلى الفِعَال، فإنَّهُ لَا تَصْلُحُ الفِعَالُ إِلا بِالمَالِ». - لم أجد الحديث مسنداً عن قيس بن سعد، وهو ظاهر في انقطاعه بين يحيى وقيس بن سعد، قال أبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، وغيرهم عن يحيى: لم يدرك أحداً من الصحابة إلا أنس بن مالك، فإنه رآه رؤية ولم يسمع منه. ينظر: [«جامع التحصيل» (880)، «تحفة التحصيل» ص571]. وقد ورد من قول سعد بن عبادة - رضي الله عنه - أخرجه هناد في «الزهد» (2/ 380) (739)، وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (53) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (20/ 255)]. وأبو بكر الشافعي كما في «الغيلانيات» (2/ 778) (1086) ومن طريقه: [الدارقطني في «المستجاد من فعلات الأجواد» (44)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (20/ 255)] وأخرجه أيضاً ابن عساكر في «تاريخ دمشق (20/ 256). كلُّهم من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: كانت لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - من سعد بن عُبادة جَفنةٌ من ثريد في كل يوم، تدور معه أينما دار من نسائه، وكان إذا انصرف من صلاة مكتوبة قال: (اللهم ارزقني مالاً أستعين به على فِعَال، فإنه لا فِعَالَ إلا بالمال). هذا لفظ ابن أبي الدنيا، والباقون بنحوه، وليس عندهم إذا انصرف من صلاة مكتوبة. والحديث ضعيف لإرساله، يحيى بن أبي كثير تابعي، ت 132هـ.

70

70 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 628]: روى مُسلمٌ في «صحيحه»، عن ميمونة - رضي الله تعالى عنها -: «أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أصبحَ يوماً وَاجِمَاً، فقالتْ ميمُونَةُ: يا رسولَ الله، إني قَدْ استنْكَرتُ هَيئتَك؛ فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ جِبْريلَ وَعَدَنِي أنْ يَلقَاني الليلةَ فلَمْ يَلْقَني، أمَا واللهِ مَا أخلَفَنِي قَطّ». قالتْ: فظَلَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَه ذلك على ذلك الحال، ثُمَّ وقعَ في نفسِهِ أنَّ جَرْوَ كَلْبٍ تحت فُسطاطٍ لنا، فأمرَ بهِ فأُخْرِجَ، ثمَّ أخذَ - صلى الله عليه وسلم - بيدِه ماءً، فنَضَحَ مَكانَه. فلمَّا أمسَى لَقِيَهُ جِبْريلُ، فقالَ لهُ - صلى الله عليه وسلم -: «قدْ كُنتَ وَعَدْتَنِي أنْ تلْقَاني البَارِحَة».فقال: أجَلْ، ولكنَّا مَعْشَر الملائكة، لا نَدْخُلُ بيتاً فيهِ كَلبٌ ولا صُورَةٌ؛ فأصبحَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ، فأمَرَ بقَتْلِ الكِلابِ، حتَّى إنَّه أمَرَ بقَتْلِ كَلْبِ الحَائطِ الصَّغِيرِ، وبِتَركِ كَلْبِ الحَائِطِ الكَبِيرِ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِى مَيْمُونَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِى». قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَهُ ذَلِكَ، عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِى نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِى أَنْ تَلْقَانِى الْبَارِحَةَ». قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةٌ». فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، حَتَّى إِنَّهُ يَامُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ».

تخريجه

[«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص872)، كتاب اللباس والزينة، حديث رقم (2105)] تخريجه: - أخرجه الإمام مسلم - كما سبق - عن حرملة بن يحيى. - وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 452) كتاب اللباس، باب في الصور، حديث (4157) قال: حدثنا أحمد بن صالح. كلاهما: (حرملة بن يحيى، وأحمد بن صالح) عن عبد الله بن وهب، عن يونس. - وأخرجه النسائي في «سننه» (ص 450) كتاب الصيد والذبائح، باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، حديث رقم (4283) قال: أخبرنا محمد بن خالد بن خلي، قال: حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه. كلاهما: (يونس، ووالد شعيب وهو: أبو حمزة دينار القرشي) عن الزهري، به. وحديث أبي داود والنسائي مثله. غريب الحديث: (واجماً): الواجم: المهتم الذي أسكته الهم، وعلته الكآبة. وقال بعضهم: إذا اشتد حزنه حتى يمسك عن الكلام فهو الواجم. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (4/ 130)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 455)، «النهاية» (5/ 156)، «لسان العرب» (12/ 630)] (الُجِرْوُ): قال الدميري: (بكسر الجيم، وفتحها، وضمها، ثلاث لغات مشهورات، الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع). [«حياة الحيوان» (1/ 627) ويُنظر: [«القاموس» (ص 1639)، «تاج العروس» (37/ 340)] (الحائط): البستان من النخيل إذا كان عليه حائط. [«تهذيب اللغة» (5/ 119)، «النهاية» (1/ 462)، «القاموس» (ص 856)]

71

71 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 628 - 629]: ورواه «الطبرانيُّ» عن خَولَةَ خادمِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، بزيادةٍ على ذلك، ولفْظُهَا: أنَّ جَرْواً دخلَ البيتَ، ودخلَ تحتَ السَّرير، ومات. فمكث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أياماً لا ينزل عليه الوحي، فقال: «يا خولةُ، ما حدَثَ في بيتِ رسولِ الله، فإنَّ جبريلَ لا يأتِينِي؟ فهل حدَثَ في بيتِ رسول الله حَدَثٌ»؟! ثم خرج إلى المسجد. قالت: فقُمْتُ فكَنَسْتُ البيتَ، فأهويتُ بالمِكْنَسةِ تحتَ السَّريرِ، فإذا شيءٌ تحتَ المكنسة ثقيلٌ، فلم أزلْ حتَّى أخرجتُه، فإذا هُوَ جَرْوُ كلبٍ مَيِّتْ، فأخذتُه بيَديَّ، وألقيتُه خلفَ الدار، فجاء رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ترعُدُ لحيتُه، وكان إذا أتاه الوحيُ أخذتْهُ الرِّعْدَة، فقال: «يا خولةُ، دَثِّرينِي». فأنزلَ اللهُ - عز وجل -: وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. قال ابن عبد البر: وليسَ إسنادُ حديثِها هذا مما يُحتَجُّ به؛ والصحيحُ أن هذه السورة، نزلتْ في أولِ ما نزلَ من القرآن، لما انقَطعَ عنه الوحيُ، فقال المشركون: إنَّ محمداً قد ودَّعَهُ ربُّه - أي هَجَرَه - فأنزل الله هذه السورة. إسناد الحديث ومتنه: قال الطبراني - رحمه الله -: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا حفص بن سعيد القرشي، قال: حدثتني أمي، عن أمها - وكانت خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن جرواً دخل البيت، ودخل تحت السرير، ومات، فمكث نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أياماً لاينزل عليه الوحي، فقال: «يا خولة، ما حدث في بيت رسول الله؟ جبريل لايأتيني! فهل حدث في بيت رسول الله

دراسة الإسناد

حدث؟» فقلت: والله ما أتى علينا يوم خير من يومنا، فأخذ بُردَه فلَبِسَه، وخرج، فقلت: لو هيأتُ البيتَ وكنستُه، فأهويتُ بالمكنسة تحت السرير، فإذا شيءٌ ثقيل، فلم أزل حتى أخرجته، فإذا بجروٍ مَيِّت، فأخذته بيدي، فألقيته خلف الدار، فجاء نبي الله ترعد لحيته، وكان إذا أتاه الوحي، أخذته الرِّعدة، فقال: «يا خولة، دثريني» فأنزل الله: وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. [«المعجم الكبير» للطبراني (24/ 249) (636)] دراسة الإسناد: - علي بن عبد العزيز بن المرْزُبَان بن سَابور الحافظ، أبو الحسن البغوي. ثِقَةٌ. روى عن: مسلم بن إبراهيم، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن الجعد، وغيرهم. روى عنه: الطبراني، وعلي بن محمد بن مهرويه، وأبو الحسن القطان، وغيرهم. قا ل الدارقطني: ثقة، مأمون. وذكره ابن حبان في: «الثقات». وقال ابن أبي حاتم: صدوق. أما النسائي فجَرَحَهُ؛ لأجل أخذه الأجرة على التحديث. قال الذهبي في «الميزان»: ثقة، لكنه يطلب على التحديث، ويعتذر بأنه محتاج. وقال في «السير»: الإمام الحافظ الصدوق ... ، وكان حسن الحديث. وقال في «تذكرة الحفاظ»: الحافظ الصدوق. فالراجح أنه ثقة، وأما جرح النسائي، فهو مُفسَّر بما لايقدح في الراوي، وهو أخذه على

التحديث أجراً إن كان محتاجاً، والنسائي معروف بتشدده (¬1)، ولايؤخذ به مقابل توثيق الأئمة، وأما إنزال أبي حاتم درجته إلى «صدوق» فلما عرف من تشدده (¬2) - رحم الله أئمة الإسلام أجمعين -. ت 286هـ وقيل: 287هـ. [«الجرح والتعديل» (6/ 196)، «الثقات» لابن حبان (8/ 477)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (220)، «سؤالات السهمي للدارقطني» (435)، «تذكرة الحفاظ» (2/ 622)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 348)، «ميزان الاعتدال» (4/ 63)، «تهذيب التهذيب» (7/ 316)، «لسان الميزان» (5/ 53)] - الفضل بن دُكَين، واسم دُكين: عَمْرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم، أبو نُعيم المُلاَئِي الكوفي الأحول. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. وثَّقَه وأثنى عليه: ابن سعد، وابن المديني، وابن معين، وأحمد، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. قال يعقوب بن سفيان: «أجمع أصحابنا أن أبا نعيم غاية في الإتقان، والحفظ، وأنه حجة». قال الذهبي في «الميزان»: حافظٌ، حُجَّةٌ، إلا أنه يتشيع من غير غُلُوٍ ولا سَبٍّ. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ت 218هـ، وقيل: 219هـ [«الطبقات» لابن سعد (6/ 400)، «التاريخ الكبير» (7/ 118)، «المعرفة والتاريخ» (2/ 633)، «الجرح والتعديل» ¬

(7/ 61)، «تاريخ بغداد» (14/ 307) «تهذيب الكمال» (23/ 197،) «سير أعلام النبلاء» (10/ 142)، «ميزان الاعتدال» (4/ 270) «تهذيب التهذيب» (8/ 270)، «تقريب التهذيب» (ص782)] - حفص بن سعيد القرشي. مجهولٌ. ذكره ابن حبان في «الثقات». وأورده البخاري في «التاريخ الكبير»، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وعبارة ابن أبي حاتم: (حفص بن سعيد القرشي وهو حفص بن أبي حمزة بن عبد الله الأعور، روى عن جدته، روى عنه: أبو نعيم. سمعت أبي يقول ذلك). والراجح أنه مجهول، لم أجد فيه كلاماً للأئمة، وابن حبان معروف بتساهله وتوثيق المجاهيل. (¬1) [«التاريخ الكبير» (2/ 363، 368)، «الجرح والتعديل» (3/ 174)، «الثقات» لابن حبان (6/ 199)]. - أم حفص بن سعيد القرشي. مجهولة. لم أجد لها ترجمه، وبها أعلَّهُ الهيثمي في «المجمع» (7/ 138) قال: «رواه الطبراني، وأم حفص لا أعرفها». - خولة، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ذكرها ابن حجر في «الإصابه» (8/ 122) وذكر قول ابن عبد البر: روى حديثها حفص ¬

تخريجه

ابن سعيد، عن أبيه (¬1)، عنها، في تفسير «والضحى»، وليس إسناد حديثها مما يُحتج به. ثم ذكر الحديث. [«الاستيعاب» - ط. دار صادر بهامش الإصابة - (4/ 292)، «الإصابة» - ط. دار الكتب العلمية - (8/ 122)]. الحكم إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً، لجهالة حفص بن سعيد، وأمه. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» - ط. بهامش الإصابة - (4/ 292): وليس إسناده مما يُحتج به. وقال ابن حجر في «الفتح» (8/ 710): إسناده فيه من لا يعرف. تخريجه: - أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما سبق -، ومن طريقه: [أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (6/ 3315) (7610)] عن علي بن عبد العزيز. - وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (15/ 437) ومن طريقه: [ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (6/ 211) (3443) ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» (7/ 94)]. - وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» - ط. دار الميمان - (ص 724) ومن طريقه: [ابن الأثير في «أسد الغابة» (7/ 420)] من طريق أبي عبد الرحمن محمد بن يونس. ثلاثتهم: [علي بن عبد العزيز، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن يونس] عن أبي نعيم الفضل بن دكين، به. ¬

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً، فيه عدة علل: 1) جهالة حفص بن سعيد. 2) جهالة أمه. 3) الشذوذ والمخالفة. قال ابن حجر في «الفتح» (8/ 710): [كونها سبب نزول هذه الآية غريب، بل شاذ، مردود بما في الصحيح]. والحديث مخالفٌ لما في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة، فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله - عز وجل -: وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وفي لفظ: أبطأَ جبريلُ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال المشركون: قد ودع محمد، فأنزل الله ... الحديث. أخرجه البخاري (4950) (4951) (4983) ومسلم (1797). وحديث إبطاء مجئ جبريل - عليه السلام - ورد في «صحيح مسلم» وقد سبق في الحديث رقم (70) وليس فيه نزول (والضحى)، وهذه السورة مكية، وقصة الجرو في المدينة. قال ابن الأثير في «أسد الغابة» (7/ 421): (وهذا فيه نظر، فإن الصحيح أن هذه السورة من أول ما نزل بمكة، والقصة فيه مشهورةٌ صحيحةٌ). وقد سبق في الحكم على إسناد الحديث قول ابن عبد البر: (وليس إسناده مما يُحتج به) ونقله، ابن حجر في «الإصابة» (8/ 122) مُقِراً له. وقد حكم على الحديث بالنَّكَارة الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» [13/ رقم (6136)].

غريب الحديث

غريب الحديث: (دَثِّريني): أي غَطِّيني بما أدفأ به. [«مشارق الأنوار» (1/ 253)، «النهاية» (2/ 100)، «تاريخ العروس» (11/ 272)] (جَرْو): سبق بيانه في الحديث رقم (70). (والليل إذا سجى): سكن ودام، وقيل: إذا غطى النهار بظلمته، وقيل: إذا أظلم وركد في طوله. [«مشارق الأنوار» (2/ 207)، «لسان العرب» (14/ 370)، «المفردات» للراغب (ص 399)] (ما ودعك ربك): أي لم يقطع الله الوحي عنك وما تركك. [«المفردات» للراغب (ص861) «لسان العرب» (8/ 383)] (قلى): القَلى: شدة البغض، وغاية الكراهة. [«غريب الحديث» لابن قتيبة (2/ 596)، «النهاية» (4/ 105)، «المفردات» للراغب (ص 683)، «القاموس» (ص 1709)] * * *

72

72 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 629 - 630]: وروى «البيهقيُّ» في أواخر الباب السابع والأربعين من «الشعب» عن معاذ بن جبل قال: كان في بني إسرائيل رجلٌ عقيمٌ، لا يُولَد له، وكان يخرج فإذا رأى غلاماً من غِلمَان بني اسرائيل عليه حُليٌ، يخدَعُهُ حتى يُدخِلَه بيتَه، فيقتُلُه ويُلقِيهِ في مطمورةٍ له، فبينما هو كذلك، إذْ لقي غلامين أخوين، عليهما حُليٌ، فأدخلهما بيته، وقتلَهما، وطرحَهما في مَطْمُورَتِه؛ وكانت له امرأةٌ مسلمةٌ تنهاه عن ذلك، وتقول له: إني أُحذِّرُكَ النقمةَ من الله - عز وجل -. فيقول: لو أنَّ الله يأخذني على شيء، لأخذني يومَ فعلتُ كذا وكذا، فتقولُ له المرأة: إنَّ صاعَك لم يَمْتَلاء، ولو امتلأ صاعُكَ، لأُخذت؛ فلمَّا قَتَلَ الغلامين، خرج أبوهما في طلبهما، فلم يجدْ أحداً يخبرُهُ عنهما، فأتى نَبِيَّاً من أنبياء بني إسرائيل، وذكر ذلك له؛ فقال له ذلك النبيُّ: هل كان معهما لُعْبَةٌ يلعبان بها؟ فقال أبوهما: نعم، كان لهما جَرْوٌ. قال فائتني به، فأتاه به، فوضعَ النبيُّ خاتَمه بين عينيه، ثم خلّى سبيله، ثم قال: أولُ دارٍ يدخلُها من دور بني إسرائيل، فيها ولداك؛ فأقبل الجروُ يتخلَّلُ الدورَ، حتَّى دخلَ داراً من دُور بني اسرائيل، فدخلوا خلفَه، فوجدوا الغلامين مقتولين مع غِلمانٍ كثيرةٍ قد قتلهم، وطرحهم في المطمورة. فانطلقوا به إلى ذلك النبي - عليه السلام - فأمرَ بهِ أن يُصْلَب، فلمَّا رُفِعَ إلى الخشبة، أتَتْهُ امرأتُه، وقالت: قد كنتُ أُحَذِّرُكَ هذا اليوم، وأُخبِرُك أنَّ اللهَ غيرُ تارِكُكَ، وأنت تقول: لو أنَّ الله يأخُذُني على شيء، لأخذني يومَ فعلتُ كذا وكذا. فأخبرُك أن صاعَك لم يمتلاء بَعْدُ، ألا وإنَّ صاعَك قدْ امتَلأ). إسناد الحديث ومتنه: قال البيهقي - رحمه الله -: أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني - إملاء - قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي بمكة، قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: أخبرنا عمرو بن محمد

دراسة الإسناد

العنقزي (¬1)، قال: حدثنا أسباط بن نصر، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل قال: «كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له، وكان يخرج فإذا رأى غلاما من غلمان بني إسرائيل عليه حُلي يخدعه حتى يدخله، فيقتله، ويلقيه في مطمورة له، فبينا هو كذلك، إذ لقي غلامين أخوين، عليهما حلي لهما، فأدخلهما، فقتلهما، وطرحهما في مطمورة له، وكانت له امرأة مسلمة تنهاه عن ذلك، فتقول له: إني أحذرك النقمة من الله - عز وجل -، وكان يقول: لو أن الله أخذني على شيء، أخذني يوم فعلتُ كذا وكذا، فتقول: إن صاعك لم تمتلئ بعد، ولو قد امتلأ صاعك أُخذت، فلما قتل الغلامين الأخوين خرج أبوهما، فطلبهما فلم يجد أحدا يخبره عنهما، فأتى نبياً من أنبياء بني إسرائيل فذكر ذلك له، فقال له النبيٌّ: هل كانت لهما لعبة يلعبان بها؟ قال: نعم، كان لهما جرو، فأتي بالجرو فوضع النبي خاتمه بين عينيه، ثم خلى سبيله، فقال: أول دار يدخلها من بني إسرائيل فيها ميتان، فأقبل الجرو يتخلل الدور حتى دخل داراً، فدخلوا خلفه، فوجدوا الغلامين مقتولين مع غلام قد قتله وطرحهم في المطمورة، فانطلقوا به إلى النبيٍّ فأمرَ بِهِ أن يصلب، فلما رفع على خشبته أتت امرأته فقالت: يا فلان، قد كنتُ أحذرك هذا اليوم، وأُخبركَ أن الله غيرُ تاركك، وأنت تقول: لو أن الله أخذني على شيء، أخذني يوم فعلت كذا وكذا، فأخبرك أن صاعك بعد لم تمتلئ، ألا وإن هذا قد امتلأ صاعك» [«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي (12/ 547) (6911)] دراسة الإسناد: - عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بامويه، وقيل: مامويه، أبو محمد الأردستاني الأصبهاني، نزيل نيسابور. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (36) ¬

- أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم، أبو سعيد بن الأعرابي البصري الصوفي، نزيل مكة. ... راوي «السنن» عن أبي داود. ثِقَةٌ. روى عن: الحسن بن محمد الزعفراني، والترمذي، وعباس الدوري، وأبي داود، وغيرهم. روى عنه: عبد الله بن يوسف الأصبهاني، وأبو بكر بن المقرئ، وابن جميع الصيداوي، وأبو عبد الله بن منده، وغيرهم. قال الخليلي: (كان ثقة، أثنى عليه كلُّ مَنْ لقيه). ووثقه: السلمي، ومسلمة. قال الذهبي في «السير»: الإمام، المحدث، القدوة، الصدوق، الحافظ، شيخ الإسلام. وقال في: «تذكرة الحفاظ»: وكان ثقةً، ثبتاً، عارفاً، عابداً، ربانياً، كبير القدر، بعيد الصيت. وقال ابن حجر في «لسان الميزان»: الإمام، الحافظ، الثقة، الصدوق، الزاهد، له أوهام. ت340هـ وقيل: 341هـ [«تاريخ دمشق» (5/ 355)، «التقييد» لابن نقطة (1/ 189)، «سيرأعلام النبلاء» (15/ 407)، «تذكرة الحفاظ» (3/ 852)، «لسان الميزان» (1/ 466)] - الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي البغدادي. ثِقَةٌ. وثَّقَه: النسائي، وابن أبي حاتم، والعقيلي، وأبو علي الطرابلسي، وابن عبد البر، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: صدوق. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. ت 260هـ وقيل 259هـ. أخرجه حديثه البخاري، والأربعة.

[«الجرح والتعديل» (3/ 36)، «الثقات» لابن حبان (8/ 177)، «تاريخ بغداد» (8/ 421)، «تهذيب الكمال» (6/ 310)، «سير أعلام النبلاء» (12/ 262)، «الكاشف» (1/ 226)، «نهاية السول» (3/ 286)، «تهذيب التهذيب» (2/ 318)، «تقريب التهذيب» (ص 242)]. - عمرو بن محمد العَنْقَزِي (¬1) القرشي مولاهم، أبو سعيد الكوفي. ثِقَةٌ. وثَّقه: الإمام أحمد، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان «الثقات». قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: محله الصدق. قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: ثِقَةٌ. وهو الراجح، لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، وقد احتج به مسلم في «صحيحه». وأما قول أبي حاتم في إنزاله عن درجة الثقة، فلِمَا عُرِف من تشدده - رحمه الله - (¬2). ت 199هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 403)، «تاريخ ابن معين» رواية محرز (1/ 88)، «العلل ومعرفة الرجال لابن معين» رواية عبد الله بن أحمد (106) (107)، «الجرح والتعديل» (6/ 262)، «الثقات» لابن حبان (8/ 482)، تهذيب الكمال» (22/ 220)، «الكاشف» (2/ 342)، «تهذيب التهذيب» (8/ 98)، «تقريب التهذيب» (ص 744)] - أسباط بن نصر الهَمْدَاني، أبو يوسف، ويقال: أبو نصر الكوفي. صدوقٌ، كثيرُ الخَطأ، وهُوَ يُغْرِبُ. وثَّقَهُ: ابن معين في رواية الدوري والدارمي وابن الجنيد وابن أبي خثيمة عنه، وذكره ابن حبان، وابن خلفون في «الثقات». ¬

وتَوَسَّطَ فيه: أبو نعيم في رواية قال: لم يكن به بأس، غير أنه أهوج. وقال وموسى بن هارون: لم يكن به بأس. وقال البخاري في «التاريخ الأوسط» (¬1): صدوق. وقال أبو زرعة الرازي: أما حديثه فيُعرف ويُنكر، وأما في نفسه فلا بأس به. وضَعَّفَه: أبو نعيم في رواية حيث قال: أحاديثه عامتها سقط، مقلوبة الأسانيد، وقال مرة: هالك، وقال ابن معين في رواية: ليس بشئ، وقال الساجي في «الضعفاء» روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب. وقال النسائي: ليس بالقوي. (وأنكر أبوزرعة الرازي على مسلم إخراجه أحاديث أسباط بن نصر ... واعتذر مسلم بأنه أخرج له ما وافق فيه الثقات) (¬2) قال ابن المبارك: (أصحابنا لا يرضونه) وتوقف فيه الإمام أحمد، قال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: كيف حديثه؟ قال: ما أدري، وكأنه ضعفه. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوقٌ، كثيرُ الخطأ، يُغْرِب. أخرج له مسلم، والأربعة، والبخاري تعليقاً. وهذا هو الراجح، ولعل مراد ابن معين بتوثيقه أنه لا يتعمد الكذب، كما يُطلِق ذلك ويريد به هذا المعنى (¬3)، وابن حبان معروف بتساهله (¬4) - رحمه الله - ومن ضَعَّفه فلأجل أوهامه، وكثرة أخطائه. فالأقرب التوسط فيه - والله أعلم -. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 23)، ورواية الدارمي (143) ورواية ابن الجنيد (822)، «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد (2/ (1678) (3/ 6078)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» (2/ 664)، «الجرح والتعديل» (2/ 332)، ¬

«الثقات» لابن حبان (6/ 85)، «تهذيب الكمال» (2/ 357)، «ميزان الاعتدال» (1/ 175)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 95)، «نهاية السول» (1/ 401)، «تهذيب التهذيب» (1/ 211)، «تقريب التهذيب» (ص 124)]. - عبد الملك بن عُمَير بن سويد بن جارية القرشي، ويقال: اللخمي، أبو عمرو، يقال: أبو عمر، الكوفي، المعروف بالقبطي. ثِقَةٌ، مُدَلِّسٌ، تغَيَّر بِأَخَرَةٍ. وثَّقَه: العجلي، وابن معين، وابن نمير، ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في «الثقات». زاد ابن معين: إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. توسَّطَ فيه: أبو حاتم حيث قال: ليس بحافظ، هو صالح، تغير حفظه قبل موته. وقال النسائي: ليس به بأس. ضَعَّفَه: الإمام أحمد حيث قال عنه: «مضطرب الحديث جداً، مع قلة روايته، ما أرى له خمسمئة حديث، وقد غلط في كثير منها». وقال إسحاق بن منصور: ضعفه أحمد جداً. وقال الإمام أحمد أيضاً: قَلَّ ما روى إلا اختُلِف عليه. وذكر ابن المديني أن له نحو مئتي حديث. وقد انتُقِد بأمرين: 1) الاختلاط: ذكر أبو حاتم أنه تغير حفظه، وذكر ابن معين: أنه مخلط، وذكر العلائي في «المختلطين» عن بعض الحفاظ: أن اختلاطه احتمل؛ لأنه لم يأت فيه بحديث منكر، قال الذهبي في «الميزان» بعد أنه وثقه: (كان من أوعية العلم، ولي قضاء الكوفه بعد الشعبي، ولكنه طال عمره، وساء حفظه). وذكر أيضاً في «الميزان»: (أنه من نظراء أبي إسحاق السبيعي، وسعيد المقبري، لَّما وقعوا في هَزْم الشيخوخة نقص حفظهم، وساءت أذهانهم، ولم يختلطوا، وحديثهم في كتب الإسلام كلها، وكان عبد الملك ممن جاوز المئة).

2) التدليس، وصفه بذلك الدارقطني، وابن حبان في «الثقات»، وذكر العلائي في «جامع التحصيل»: (أنه مشهور بالتدليس ذكره غير واحد). وأورده ابن حجر في «المرتبة الثالثة» من مراتب الموصوفين بالتدليس، وهم: مَنْ أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمه من أحاديثهم إلا بما صرصوا فيه بالسماع. قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق ... »: وثقوه ... وفي «الميزان»: ثقة، ... ولكنه طال عمره، وساء حفظه. قال ابن حجر في «هدي الساري»: (مشهور من كبار المحدثين ... احتج به الجماعة، وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج، ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات، وإنما عيب عليه أنه تغير حفظه، لكبر سِنه؛ لأنه عاش مئة وثلاث سنين، ولم يذكره ابن عدي في «الكامل» ولا ابن حبان). وقال في «تقريب التهذيب»: ثقةٌ، فصيحٌ، عالمٌ، تغيَّر حِفظُه، وربَّما دلَّس. والراجح أنه ثقةٌ، وتغيُّره واضطرابُه محمولٌ على كبر سِنِّه كما قال الذهبي. فيُتَّقى ما رواه في آخر عمره، ويكتب في المتابعات كما هو صنيع البخاري ومسلم، فيما ذكره ابن حجر في «هدي الساري». ت 136هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 315)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 373)، «العلل للإمام أحمد» رواية المروذي والميموني وصالح (131) (197)، «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 426)، «الثقات» للعجلي (2/ 104)، «الجرح والتعديل» (5/ 360)، «الثقات» لابن حبان (5/ 116)، «تهذيب الكمال» (18/ 370)، «ميزان الإعتدال» (3/ 374)، «الكاشف» (2/ 212)، «من تكلم فيه وهو موثق ... » (ص 351)، «كتاب المختلطين» للعلائي (30)، «جامع التحصيل» (ص 108)، «تهذيب التهذيب» (6/ 411)، «هدي الساري» (ص 422)، «تقريب التهذيب (ص 625)، «تعريف أهل التقديس» (84)، «الكواكب النيرات» (ص 486)]

- عبد الرحمن بن أبي ليلى واسمه: يسار، ويقال: بلال، الأنصاري الأوسي، أبو عيسى المدني ثم الكوفي. ثِقَةٌ، إمامٌ. وثَّقَه: ابن معين، والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره العقيلي في «الضعفاء» ولم يذكر فيه سوى قول إبراهيم النخعي: ذاك صاحب أمراء. تعقبه الذهبي في «الميزان»: وبمثل هذا لا يُلَيَّن الثقة. وقد قال الذهبي في «الميزان»: من أئمة التابعين وثقاتهم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. والراجح أنه ثقة إمام، وقد احتج به البخاري ومسلم في «صحيحيهما». وأما قول أبي حاتم الدال على إنزاله عن درجة الثقة، فلما علم من تشدده في الحكم على الرجال (¬1). والصحيح أنه لم يسمع من معاذ. - قال الترمذي: (لم يسمع من معاذ، ومعاذ بن جبل مات في خلافة عمر، وقُتل عمر، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى غلامٌ صغيرٌ ابنُ ست سنين، وقد روى عن عمر، ورآه) (¬2) قال الدارقطني: سماعه من معاذ فيه نظر (¬3). ومثله قال: ابن خزيمه، والمنذري، والبيهقي، والبزار (¬4). ت 83 هـ. ¬

الحكم على إسناد الحديث

[«الطبقات» لابن سعد (6/ 109)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 356)، وابن محرز (2/ 801)، «الثقات» للعجلي (2/ 86)، «الجرح والتعديل» (5/ 301)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 746)، «الثقات» لابن حبان (5/ 100)، «تهذيب الكمال» (17/ 372)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 262)، «ميزان الإعتدال» (3/ 298)، «تهذيب التهذيب» (6/ 260)، «تقريب التهذيب» (ص 597)، «تحفة التحصيل» (ص 303)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف، فيه علتان. 1) أسباط بن نصر، فهو (صدوق، كثير الخطأ، يُغْرِب) ولا يحتمل له تفرده. وقد تفرد في هذا الحديث. 2) الانقطاع: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ - كما سبق في ترجمته -. تخريجه: أخرجه البيهقي في «الشعب» - كما سبق - ولم أجده عند غيره. الحكم على الحديث: الحديث من أخبار بني إسرائيل، وهو ضعيف، لم يصح عن معاذ - رضي الله عنه - فيه العلتان المذكورتان في الحكم على إسناد الحديث. غريب الحديث: (مطمورة): الحفرة تحت الأرض، وبنى فلان مطمورة: إذا بنى داراً في باطن الأرض. [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 631)، «جمهرة اللغة» (2/ 759)] (جرو): سبق بيانه في الحديث رقم (70). (يصلب): الصَّلْبُ: تعليق الإنسان للقتل، قيل: هو شد صلبه على خشب. [«المفردات» للراغب (ص 489)، «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص 460)] * * *

73

73 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 630]: وروى الحاكمُ في «المنَاقِبِ» من حديثِ أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اقترَبَ الزمانُ، كثُرَ لُبْسُ الطَّيالُسَة، وكثُرت التِّجارة، وكثر المال، وعُظِّم ربُّ المال بمَالِهِ، وكثُرَتِ الفاحشة، وكثرَ النِّسَاء، وكَانتْ إمَارَة الصِّبيَان، وجارَ السُّلطَانُ، وطُفِّفَ في المِكْيَالِ والمِيزَانِ، ويُرَبِّي الرَّجُلُ جَرْوَ كَلْبٍ خَيرٌ لَهُ مِن أَنْ يُرَبِّيَ ولداً. ولا يُوقَّرُ كَبيرٌ، ولا يُرحمُ صَغيرٌ، ويكثُرُ الزِّنَا حتَّى إنَّ الرَّجُلَ ليَغْشَى المَرأةَ عَلى قارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَيقُولُ أمثلُهم في ذَلِك الزمَانِ: لَو اعتَزلْتُم عنِ الطَّرِيقِ. ويَلْبسُون جُلُودَ الضَّأنِ عَلى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أمثَلُهُمْ في ذَلِك الزَّمَانِ المُدَاهِن». وكذلك رواه الطبراني في «معجمه الأوسط»، وفيه سيف بن مسكين، وهو ضعيف. إسناد الحديث متنه: قال الطبراني - رحمه الله -: حدثنا عبد الوارث بن ابراهيم، قال: حدثنا سيف بن مسكين، قال: حدثنا مبارك بن فضالة، عن المنتصر بن عمارة، عن أبيه، عن جده - وكان جده أبو ذر الغفاري -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا اقترب الزمان، كثر لبس الطيالسة، وكثرت التجارة، وكثر المال، وعظم رب المال؛ لماله، وكثرت الفاحشة، وكانت إمرة الصبيان، وكثر النساء (¬1)، وجار السلطان، وطفف في المكيال والميزان، ويُربِّي الرجل جرو كلب خيرٌ له مِن أن يربى ولداً، ولا يوقر كبير، ولا يرحم صغير، ويكثر أولاد الزنى، حتى إن الرجل ليغشى المرأة على قارعة الطريق، فيقول أمثلهم في ذاكم الزمان: لو اعتزلتم عن الطريق. يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أمثلهم في ذلك الزمان: المداهن». قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن مبارك بن فضالة إلا سيف بن مسكين. [«المعجم الأوسط» للطبراني (5/ 126) (4860)] ¬

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - عبد الوارث إبراهيم، أبو عبيدة العسكري. مجْهُولُ الحَالِ. روى عن: سيف بن مسكين، ومحمد بن جامع العطار، ومسدد، وغيرهم. روى عنه: الطبراني، وابن قانع، والهيثم بن محمد العسكري، وغيرهم. ت 289هـ ... ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً. [«تاريخ الإسلام» (21/ 217)، «إرشاد القاصى والداني» (ص 402)] - سيف بن مسكين السلمي البصري. مَتْروكٌ. قال ابن حبان: (شيخٌ من أهل البصرة، يروي عن سعيد بن أبي عروبة ومعمر بن يزيد، عن قتادة، يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعات، لا يحل الاحتجاج به، لمخالفته الأثبات في الروايات على قِلَّتِها). قال الدارقطني: ليس بالقوي. قال الذهبي في «التلخيص»: واهٍ. [«التاريخ الكبير» (4/ 171)، «المجروحون» (1/ 441)، «العلل» للدارقطني (1/ 219)، «ميزان الاعتدال» (2/ 447)، «المغني في الضعفاء» (1/ 460)، «مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم» (4/ 2036)، «لسان الميزان» (3/ 462)]. - مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي مولاهم، أبو فضالة البصري. صَدوقٌ، يُدَلِّس، ويُسَوِّي. وثَّقَه: ابن معين في رواية، وعفان، (وأبوزرعة، وأبو داود، إذا صرح بالتحديث)، والحاكم، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (وكان يخطئ).

وقال ابن المديني في رواية: صالح، وسط. وقال ابن معين في رواية: صالح، ورواية: ليس به بأس، وقال العجلي في رواية: كتبت حديثه وليس بقوي، جائز الحديث، وقال الساجي: كان صدوقاً مسلماً خياراً، وكان من النساك، ولم يكن بالحافظ، فيه ضعف. وقال البزار: (ليس بحديثه بأس، قد روى عنه كثير من أهل العلم). وقال ابن عدي بعدما أورد عدة أحاديث مما استنكرت عليه: (وله غير ما ذكرت أحاديث، وعامة أحاديثه أرجو أن تكون مستقيمة، فقد احتمل مَن قد رُمي بالضعف أكثر مما رمي مبارك به). وقال الدارقطني: (ليِّن، كثير الخطأ، بصري، يعتبر به). وقد ترك حديثه عبد الرحمن بن مهدي، وضعفه ابن المديني في رواية، وكذا ابن معين في رواية، وقال ابن سعد: (فيه ضعف)، وضعفه الجوزجاني والنسائي. وقد ذكر الأئمة أنه يدلس، بل قال أبوزرعة: (يدلس كثيراً). وقال أبوداود: (شديد التدليس)، وقد وصفه الإمام أحمد، والبخاري، والدارقطني، وغيرهم، بالتدليس. وذكره ابن حجر في المرتبة الثالثه من مراتب المدلسين وهم: مَنْ أكثر مِنَ التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبلهم. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوقٌ، يُدلس، ويُسَوِّي. وهذا هو الراجح - إن شاء الله - وهو جمع بين الأقوال السابقة. فمن ضعفه؛ فلأجل تدليسه وخطئه، ومن وثقه فلأجل أنه جائز الحديث، صدوق، لذلك اختلفت الروايات عن ابن معين، والراجح من حاله الوسط، كقول الساجي، والبزار، والدارقطني، والرواية الأخرى عن ابن المديني وابن معين، والعجلي ويضاف إلى الوصف تدليس التسوية. واشتراط تصريحه بالسماع كقول أبي زرعة الرازي، وأبي داود. حيث أنهما قالا: (إذا قال حدثنا، فهو ثقة). ت 166هـ.

الحكم على إسناد الحديث

[«الطبقات» (7/ 277)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 548)، رواية الدارمي (334)، رواية ابن الجنيد (785)، رواية ابن محزر 1/ (543)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (3913)، «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 278) (952)، «أحوال الرجال» (203)، «الثقات» للعجلي (2/ 263)، «المعرفة والتاريخ» (2/ 53)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 390)، «الجرح والتعديل» (8/ 338)، «البحر الزخار» للبزار (9/ 111)، «الضعفاء المتركون» للنسائي (574)، «الثقات» لابن حبان (7/ 501)، «الكامل» لابن عدي (6/ 319)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (480) «سؤالات السجزي للحاكم» (66) «تهذيب الكمال» (27/ 180)، «ميزان الاعتدال» (4/ 351)، «تهذيب التهذيب» (10/ 28)، «تقريب التهذيب» (ص 918)، «تعريف أهل التقديس» (93) «هدي الساري» (ص 458)]. - المنتصرُ بن عِمارة، وأبوه. مجهولان. لم أجد لهما ترجمة، وقد قال الذهبي في «التخليص»: منتصر بن عمارة بن أبي ذر، وأبوه، مجهولان. [«التلخيص» (3/ 386)، بحاشية «المستدرك»، «مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم» لابن الملقن (4/ 2036)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً، فيه عدة علل: 1) عبد الوارث بن إبراهيم: مجهول الحال. 2) سيف بن مسكين: متروك. 3) مبارك بن فضالة: مدلس، وقد عنعن. 4) المتتصر بن عماره: مجهول. 5) عمارة بن أبي ذر: مجهول. تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في «الأوسط» - كما سبق -. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (3/ 386): أخبرنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن

الحكم على الحديث

مكرم. كلاهما: (الطبراني، وعبد الصمد بن علي) عن عبد الوارث بن إبراهيم، به. وقال الحاكم عقب الحديث: [هذا حديث تفرد به سيف بن مسكين، عن المبارك بن فضالة، والمبارك بن فضالة: ثقة]. قال الذهبي «التلخيص»: وهو واهٍ (¬1)، وفيه مع ذلك منتصر بن عمارة بن أبي ذر، وهُوَ، وأبوه مجهولان. قال الهيثمي في «المجمع» (7/ 325): [رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه سيف بن مسكين، وهو ضعيف]. قلت: بل هو واه، كما قال الذهبي، ولم يذكر العلل الأخرى في الحديث: جهالة عبد الوارث، ومنتصر بن عمارة، ووالده. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً، فيه عدة علل، سبق ذكرها في الحكم على إسناد الحديث. وهناك حديث موضوع، فيه الشاهد: «لو يربي أحدكم جرو كلب خير له من أن يربي ولداً لصلبه». ينظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (3/ 82) (1292). غريب الحديث: (الطيالسة): الطيْلَس والطيلسان، مثلث اللام، وهو معرَّب، أصله تالسان، وهو فارسي وجمعه طيالسه. والطيلسان: رداء يوضع على الكتفين، والظهر، وكانت صفراً. [«مشارق الأنوار» (1/ 324)، «القاموس» (ص 714)، «فتح الباري» (10/ 287 - 288)] ¬

(طُفِّف في المكيال والميزان): التطفيف في الكيل: نقصانه: أي أنه لم يُملأ إلى شفته. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (2/ 504)، «مشارق الأنوار» (1/ 325)، «لسان العرب» (9/ 222)، «القاموس (ص 1076)] (جَرْو): سبق بيانه في الحديث رقم (70). (المُدَاهِن): المصانع والغاش. [«مشارق الأنوار» (1/ 262)، «لسان العرب» (13/ 162)] (قارعة الطريق): أي وسط الطريق، ويقال أيضاً: أعلاه. [«تهذيب اللغة» (1/ 155)، «لسان العرب» (8/ 268)، «تاج العروس» (21/ 544)] * * *

74

* قال المصنف - رحمه الله -[1/ 631]: (الجِرِّيْثُ: بكسر الجيم، وبالراء المهملة، والثاء المثلثة، وهو هذا السَّمَكُ الذي يُشْبِهُ الثُّعبَان. وجمعه: جَراثي. ويقال له أيضاً: الجِرِّي بالكسر والتشديد، وهو نوعٌ من السَّمَكِ، يُشْبِهُ الحيَّة، ويُسَمَّى بالفارسية: مارماهي، وقد تقدم في باب الهمزة أنه الأَنْكَلِيس. قال الجاحظ (¬1): إنه يأكل الجِرذان، وهو حَيَّةُ الماء. حكمه: الحلُّ، قال البغوي (¬2) عند قوله - تعالى -: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ المائدة ((96) (: إنَّ الجِرِّيثَ حلالٌ بالاتِّفَاق، 74. وهو قولُ أبي بكر. 75. وعمر. 76. وابن عباس. 77. وزيد بن ثابت. 78. وأبي هريرة - رضي الله تعالى عنهم - وبه قال شريح، والحسن، وعطاء، وهو مذهب مالك، وظاهر مذهب الشافعي. والمراد هذه الثعابين، التي لا تعيش إلا في الماء؛ وأما الحيات التي تعيش في البر والبحر، فتلك من ذوات السموم، وأكلها حرام. 79. وسئل ابن عباس عن الجِرِّي؟ فقال: «هوَ شَيءٌ حرَّمَتْهُ اليهودُ، ونحنُ لا نُحَرِّمهُ». (74) و (75) و (77) و (78): لم أجدها. (76) (79): حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ¬

إسناد الحديث ومتنه

إسناد الحديث ومتنه: قال عبد الرزاق - رحمه الله -: أخبرنا الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس سئل عن الجرِّيث؟ فقال: «لا بأس به، إنما هو شئ كرهته اليهود». [«المصنف» لعبد الرزاق الصنعاني (4/ 537) (8779)] دراسة الإسناد: - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي. مُتفقٌ على تَوثيقِه وإمامتِهِ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (1) - عبد الكريم بن مالك الجَزَري، أبو سعيد الحراني، مولى بني أميه. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. قال الإمام أحمد، وابن معين، وابن المديني: ثقة، ثبت. ووثقه أيضاً: ابن سعد، والثوري، والعجلي، وأبوزرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم. قال عبد الرزاق: سمعت الثوري يقول لابن عيينه: أرأيت عبد الكريم الجزري، وأيوب، وعمرو بن دينار، فهؤلاء ومن أشبههم، ليس لأحد فيهم متكلم. قال يعقوب شيبة: إلى الضعف ماهو، وهو صدوق، ثقة، وقد روى مالك عنه، وكان ممن ينتقي الرجال. قال الدوري عن ابن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء ردئ. قال ابن عدي: (وهذا الذي ذكره يحيى هو ما رواه ... فذكر حديث عائشه: كان يقبلها ولا يحدث وضوءاً، إنما أراد ابن معين هذا الحديث، لأنه ليس بمحفوظ، ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة يرويها عن قوم ثقات، وإذا روى عنه الثقات، فأحاديثه مستقيمه، ومع هذا فإن الثوري وغيره من الثقات قد حدثوا عنه).

قال ابن حبان في «المجروحين»: (كان صدوقاً، ولكنه ينفرد عن الثقات بالأشياء المناكير، فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد من الأخبار، وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير، وهو ممن أستخير الله - عز وجل - فيه). قال الذهبي في «الميزان»: (من العلماء الثقات في زمن التابعين، توقف في الاحتجاج به ابن حبان ... ثم ذكر كلاماً ثم قال: قد قفز القنطرة واحتج به الشيخان، وثبَّته أبو زكريا، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عند هم). وقال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق ... »: (ثقة، له ما قد يُنكر، ولهذا توقف في أمره ابن حبان). وقال في «الكاشف»: حافظ مكثر. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقةٌ، مُتقنٌ. ت 127هـ. أخرج حديثه الجماعة. وهذا هو الراجح أنه ثقة ثبت، وتوقُّفُ ابن حبان فيه، لا يوافقه عليه أحدٌ، والأئمة على توثيقه، وهو حافظٌ مُكثِرٌ، ومن كان هذا حاله فلا يضيره أفراد قلائل - والله أعلم -. والصحيح أن مراد ابن معين في قوله: (حديث عبد الكريم عن عطاء ردئ) إنما هو حديث واحد، وهو ما أشار إليه ابن عدي (¬1). [«الطبقات» لابن سعد (7/ 481)، «تاريخ ابن معين» رواية الدقاق (251)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (2621) (4926) (4984)، «التاريخ الكبير» (6/ 88)، «الجرح والتعديل» (6/ 58)، «المجروحون» (2/ 129)، «تهذيب الكمال» (18/ 252)، «من تكلم فيه وهو موثق أوصالح الحديث» (ص 345)، «ميزان الإعتدال» (3/ 359)، «الكاشف» (2/ 206)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 80)، «شرح علل الترمذي» (2/ 655)، «تهذيب التهذيب» (6/ 373)، «تقريب التهذيب» (ص 619)، «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» (ص 164)]. ¬

- عكرمة، مولى ابن عباس، أبو عبد الله البربري المدني. تَابعيٌّ، إمَامٌ، ثِقَةٌ. قال له ابن عباس - رضي الله عنهما -: (انطلقْ فأفْتِ الناسَ، وأنا لك عَونٌ ... ). قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحداً أعلم منك؟ قال: (نعم، عكرمة). قال ابن معين: إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة، وفي حماد بن سلمة، فاتهمه على الإسلام. وثَّقَه: ابن أبي ذئب في رواية عنه، وأيوب، وأحمد بن حنبل، وابن معين، والعجلي، والنسائي، وغيرهم. سئل الإمام أحمد: يحتج بحديث عكرمة؟ قال: نعم، يحتج. قال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. وقد انْتُقِد بثلاثة أمور (¬1): الأول: التهمة بالكذب. وهو مروي عن: ابن عمر، وابن المسيب، وعلي بن عبد الله بن عباس، والقاسم بن محمد، وابن سيرين، وعطاء، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم. الثاني: اتهامه بأنه يرى رأي الخوارج. الثالث: أنه كان يقبل جوائز الأمراء. والجواب عن هذه التهم، كالتالي: أما الأولى، فالجواب عنها من وجهين: الأول: أنه لم يثبت عن بعضهم تكذيبه، فقول ابن عمر في سنده «يحيى البكاء» وهو متروك، وقول ابن سيرين في إسناده «الصلت بن دينار» وهو متروك، وقول علي بن عبد الله في إسناده «يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف. ¬

قال ابن رجب: (أما تكذيب ابن عمر له، فقد روي من وجوه لا تصح، وقد أنكره مالك). الوجه الثاني: لوثبت ذلك فإن معناه «الخطأ»، على لغة أهل الحجاز، فإنهم يطلقون الكذب، ويريدون به أحياناً الخطأ. قال ابن حبان في ترجمة «بُرْد مولى ابن المسيب»: (كان يخطئ، وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذباً) (¬1). ومما يؤيد هذا الاحتمال ما قاله ابن حجر: «ويقوي صحة ما حكاه ابن حبان أنهم يطلقون الكذب في موضع الخطأ، ما سيأتي عن هؤلاء من الثناء عليه، والتعظيم له، فإنه دال على أن طعنهم عليه، إنما هو في هذه المواضع المخصوصة». وأما التهمة الثانية، فالجواب عنها من وجهين: الأول: أنها لم تثبت عنه، فقد برأه منها: الإمام أحمد، والعجلي، وأبو حاتم، وغيرهم. قال العجلي: «مكي، تابعي، ثقة، وهو برئ مما يرميه الناس به من الحرورية». الثاني: على فرض ثبوتها، فإنها لا تؤثر على مروياته، لأنه لم يكن داعية لبدعته التى نسبت إليه. وأما التهمة الثالثة: فالجواب عنها في قول ابن حجر، قال ابن حجر في «الهدي»: (وأما قبول الجوائز، فلا يقدح أيضاً إلا عند أهل التشديد، وجمهور أهل العلم على الجواز، كما صنف في ذلك ابن عبد البر». هذا، أبرز ما انتقد به عكرمة - رحمه الله تعالى -. ¬

قال ابن عدي في آخر ترجمته لعكرمة: [لم أخرج ههنا من حديثه شيئاً؛ لأن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم الحديث، إلا أن يروي عنه ضعيف، فيكون قد أُتيَ من قِبَلِ الضعيف لا من قبله، ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه، وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إذا روى عنه ثقة في صحاحهم، وهو أشهر من أن يُحتاج إلى أن أجرح حديثاً من حديثه، وهو لا بأس به]. في «تهذيب التهذيب» لابن حجر: [وقال ابن مندة في «صحيحه»: (أما حال عكرمة في نفسه فقد عَدَّله أُمةٌ من نُبَلاء التابعين، فمن بعدهم، وحدثوا عنه، واحتجوا بمفاريده في الصفات، والسنن، والأحكام، روى عنه زهاء ثلاثمئة رجل من البلدان، منهم زيادة على سبعين رجلاً من خيار التابعين ورفعائهم، وهذه منزلة لا تكاد تُوجد لكثير أحدٍ من التابعين، على أن مَنْ جَرحَه من الأئمة لم يُمسك من الرواية عنه، ولم يستغنوا عن حديثه، وكان يُتَلقَّى حديثه بالقبول، ويحتج به قرناً بعد قرن، وإماماً بعد إمام، إلى وقت الأئمة الأربعة الذين أخرجوا الصحيح وميَّزوا ثابته من سقيمه، وخطأه من صوابه، وأخرجوا روايته، وهم: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، فأجمعوا على إخراج حديثه، واحتجوا به، على أن مسلماً كان أسوأهم رأياً فيه، وقد أخرج عنه مقروناً، وعدَّله بعدما جرحه).وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا، منهم: أحمد بن حنبل، وابن راهويه، ويحيى بن معين، وأبو ثور، ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه؟ فقال: عكرمة عندنا إمام الدنيا، تعجب من سؤالي إياه ... ]. قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو مُوَثَّق أوصالح الحديث»: صدوق حافظ، عالم ... وقال في «الميزان»: أحد أوعية العلم تُكُلِّم فيه لرأيه، لا لحفظه، فاتُهِم برأي الخوارج. وقد أطال ابن حجر ترجمته في «تهذيب التهذيب» وفي «هدي الساري».

الحكم على إسناد الحديث

وقال في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، عالمٌ بالتفسير، لم يثْبُتْ تكذيبَه عن ابن عمر، ولا تثبُتْ عنه بدعةٌ. ت 104هـ، وقيل: 106هـ، وقيل: 107هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 287)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 412)، رواية الدارمي (581) (604)، «التاريخ الكبير» (7/ 49)، «الثقات» للعجلي (2/ 145)، «الجرح والتعديل» (7/ 7)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (2/ 5)، «الثقات» لابن حبان (5/ 229)، «الكامل» لابن عدي (5/ 266)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 1075)، «تهذيب الكمال» (20/ 264)، «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (1/ 167)، «من تكلم فيه وهو موثق أوصالح الحديث» (ص 380)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 325)، «ميزان الإعتدال» (4/ 13)، «سيرأعلام النبلاء» (5/ 12)، «تهذيب التهذيب» (7/ 263)، «تقريب التهذيب» (ص 687)، «هدي الساري» (ص 425)]. الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح، وذكر ابن حجر في «الفتح» (9/ 615) أنه على شرط الصحيح. تخريج الحديث: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» - كما سبق -. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (12/ 428) (25075) قال: حدثنا وكيع. كلاهما: (عبد الرزاق، ووكيع) عن الثوري، به. ولفظ ابن أبي شيبة: لا بأس به، إنما تحرمه اليهود، ونحن نأكله. وقد ذكره البخاري في «صحيحه» مُعَلَّقاً [(9/ 614) «فتح الباري»]. الحكم على الحديث: الحديث صحيح. غريب الحديث: (الجِرِّيث والجِرِّي): تقدم بيانه من كلام المؤلف في أول المتن. وينظر: أيضاً: [«غريب الحديث» للخطابي (2/ 185)، «النهاية» (1/ 254)، «لسان العرب» (2/ 128)]

80

80 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 632]: وفي «صَحِيحِ مُسلِمٍ»، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّّحمَنِ بن شِمَاسَةَ: أنَّ عَمْرَو بنَ العَاصِ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: «إذَا دَفَنْتُمُونِي، فَسُنُّوْا عَلَيَّ التُرَابَ سَنّاً، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ الجَزُوْرُ، وَيُقْسَمُ لحَمُهَا، حَتَّى أَسْتَأَنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرُ مَاذَا أُرَاجِعُ بهِ رُسُلَ رَبِّي». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِىُّ، وأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِىُّ، وإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِى عَاصِمٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قال: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِى أَبَا عَاصِمٍ -، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شَمَاسَةَ الْمَهْرِىِّ، قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِى سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، فَبَكَى طَوِيلاً، وحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ، أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَذَا أ، مَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِكَذَا، قَالَ: فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِنِّى قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلاَثٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِى وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنِّى، ولاَ أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإِسْلاَمَ فِى قَلْبِى، أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ - قَالَ -: فَقَبَضْتُ يَدِى، قَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟!». قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: «تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟». قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِى. قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ». وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ أَجَلَّ فِى عَيْنِى مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلأَ عَيْنَىَّ مِنْهُ إِجْلاَلاً لَهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ؛ لأَنِّى لَمْ أَكُنْ أَمْلأُ عَيْنَىَّ مِنْهُ، ولَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِى مَا

تخريجه

حَالِى فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُّ فَلاَ تَصْحَبْنِى نَائِحَةٌ وَلاَ نَارٌ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِى فَشُنُّوا عَلَىَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِى قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا؛ حَتَّى أَسْتَانِسَ بِكُمْ، وأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي». [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص73)، كتاب الإيمان، حديث رقم (121)] تخريجه: أخرجه مسلم في «صحيحه» من بين أصحاب الكتب الستة. غريب الحديث (الجَزُور) قال الدميري: [الجزور: من الإبل، يقع على الذكر والأنثى، وهي تؤنث، والجمع: الجُزُر. كذا قاله الجوهري، وقال ابن سيده: الجزور: الناقة التي تُجْزَر، والجمعُ جَزائِرَ، وجُزُر، وجُزُرَات جمع الجمع، كطُرُق وطُرُقات .... وبها سميت المجزرة، وهي الموضع الذي يذبح فيه. وفي "كتاب العين":الجَزور: من الضأن والمعز خاصة، مأخوذٌ منَ الجَزْر وهو القطع]. وينظر: [«العين» (6/ 63)، «الصحاح» (3/ 175)، «النهاية» (1/ 266)، «حياة الحيوان» (1/ 631 - 632)] (فسنوا علي التراب سَنَّاً، وشنوا علي التراب شَنّاً): أي أسيلوه وضعوه وضعاً سهلاً، يُروى بالسين، وبالشين. [«مشارق الأنوار» (2/ 223)، «النهاية» (2/ 413)، «لسان العرب» (13/ 227)، «تاريخ العروس» (35/ 229)] (لا تصحبني نائحة): المرأة ترفع صوتها بالبكاء على الميت، والنياحة: اجتماع النساء للبكاء على الميت، متقابلات، والتناوح: التقابل، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت، وَرنَّة وندب. [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 649)، «تهذيب اللغة» (2/ 43)، «لسان العرب» (2/ 627)، «المطلع على أبواب المقنع» (ص 154)] * * *

81

* قال المصنف - رحمه الله -[1/ 632 - 635]: بعد الحديث السابق: [قلتُ: وإنَّمَا ضَربَ المثلَ بنَحْرِ الجَزُورِ وَتَقْسِيمِ لحَمِهَا. 81. لأنه (¬1) كان في أول أمره جزاراً بمكة، فألف نحر الجزائر، وضرب به المثل، وكونه كان جزاراً، جزم به ابن قتيبة في «المعارف»، ونقله ابن دريد في كتاب «الوشاح» (¬2)، وكذلك ابن الجوزي في «التلقيح» وأضاف إليه: 82. الزبير بن العوام. 83. وعامربن كُرَيز (¬3)، فقال: هؤلاء كانوا جزارين. وذكر التوحيدي (¬4) في كتاب «بصائر القدماء وسرائر الحكماء» صِنَاعةَ كُلِّ من ¬

84

عُلِمَتْ صناعَتُه من قريش .... فذكرهم المصنف عنه، وفيه من الصحابة ... - رضي الله عنهم -. 84. كان أبو بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - بزازاً. 85. وكذلك عثمان. 86. وطلحة. 87. وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنهم -. 88. وكان عمر - رضي الله تعالى عنه - دلالاً يسعى بين البائع والمشتري. 89. وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل. 90. وكان أبو سفيان بن حرب يبيع الزيت والأدم 91. وكان الحكم بن أبي العاص (¬1) خَصَّاء يخصي الغنم. 92. وكذلك حريث بن عمرو (¬2). 93. وكان عمرو بن العاص جزاراً. ¬

94

94. وكان الزبير بن العوام خياطاً. 95. وكذلك عثمان بن طلحة (¬1)، الذي دفع له النبي - صلى الله عليه وسلم - مفتاح الكعبة (¬2). 96. وقيس بن مخرمة (¬3) (¬4). ثم قال المصنف - رحمه الله -: وما ذكره (¬5) من كونِ الزبير بن العوام كان خياطاً، فيه نظر (¬6)، والصواب أنه كان جزاراً. ذكره ابن الجوزي، وغيره، كما تقدم. ولأن عمرو بن العاص كان يومئذ كبيرَ مصر، وعظيمَ أهلها، فأشبهَ الجزور بالنسبة إلى غيرها من بهيمة الأنعام؛ ونحرُها موتُه، وتَفرِقَةُ لحمها قِسمةُ أمواله بعد موته، وكان من جملة تركته، تسعةُ أرادب (¬7) ذهباً. ا. هـ ¬

لم أجد شيئاً مسنداً، والنصُّ كما ذكر المصنف من «البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي (5/ 42). ويُنظر: [«المعارف» لابن قتيبة (ص 575)، «تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي (ص 454)، «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص 281)، «السيرة الحلبية» (1/ 278)]. * * *

97

97 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 635]: ففي «صحيحِ مُسلمٍ»، وغيرِه، عَنْ جَابِر بن سَمُرة - رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ -: أنَّ رَجُلاً سَألَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -:أَنَتوَضَأُ مِنْ لحومِ الغَنَمِ؟ فقال: «إنْ شِئتَ تَوَضَأ، وإنْ شِئْتَ فلا تَتَوضأَ». فقال: أنتَوضأُ مِنْ لحومِ الإِبِل؟ فقال: «نَعَمْ، تَوضَأ من لحُومِ الإِبل». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا أبو كَامِلٍ فُضَيْلُ بن حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، قال: حدثنا أبو عَوَانَةَ، عن عُثْمَانَ بن عبد اللَّهِ بن مَوْهَبٍ، عن جَعْفَرِ بن أبي ثَوْرٍ، عن جَابِرِ بن سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: أَأَتَوَضَّأُ من لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قال: «إن شِئْتَ فَتَوَضَّا، وإِنْ شِئْتَ فلا تَوَضَّا. قال: أَتَوَضَّأُ من لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قال: «نعم، فَتَوَضَّا من لُحُومِ الْإِبِلِ». قال: أُصَلِّي في مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قال: «نعم». قال: أُصَلِّي في مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قال: «لا». [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص158)، كتاب الحيض، حديث رقم (360)] تخريجه: أخرجه الإمام مسلم - كما سبق - من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب. وأخرجه أيضاً من طريق سماك. وأخرجه مسلم أيضاً، وابن ماجه في «سننه» (ص 66)، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، حديث (495) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء. ثلاثتهم: (عثمان بن عبد الله بن موهب، وسماك، وأشعث) عن جعفر بن أبي ثور، به. بمثله. ولفظ ابن ماجه مختصراً: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم.

98

98 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 635]: وروى أحمدُ، وأبو داود، وغيرُهما، عن البراءِ بن عَازبٍ، قال: سُئِلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنِ الوُضوءِ مِنْ لحوم الإبل، فقال: «تَوَضَّؤوا مِنْهَا». وسُئِلَ عَنْ لحوم الغَنَمِ فقال: «لا تَتَوضؤا مِنْهَا». قال النَّوَوِيُّ - رحمه الله -: (هذان حديثانِ (¬1) صَحِيحَان، ليس عنهما جوابٌ شافٍ؛ وقد اختاره جماعةٌ من محقِّقِي أصحابِنَا المُحَدِّثين) (¬2). ا. هـ. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضؤوا منها». قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: «لا تُصلُّوا فيها؛ فإنها من الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: «صلُّوا فيها، فإنها بركة». [«المسند» للإمام أحمد (30/ 509) (18538)] دراسة الإسناد: - محمد بن خازم التميمي السَّعدي مولاهم، أبو معاوية الضرير الكوفي. ثِقَةٌ، أحفَظُ الناسِ لحديثِ الأعمشِ، وقَدْ يَهِمُ في حديثِ غيرِهِ، رُمِيَ بالإِرجَاءِ، والتَّدْلِيس. وثَّقه: ابن معين، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم. قال وكيع: ما أدركنا أحداً كان أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية. ¬

قال الإمام أحمد: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها حفظاً جيداً. قال أبو داود: كان مرجئاً، وقال أيضاً: رئيس المرجئة بالكوفة. قال الذهبي: ثَبتٌ في الأعمش، وكان مرجئاً. رمَاهُ يعقوب بن شيبة، والدارقطني، بالتدليس، وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وهم الذين احتمل الأئمة تدليسهم؛ لإمامتهم، وقلة تدليسهم، أو لا يدلسون إلا عن ثقة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، أحفظُ النَّاسِ لحديثِ الأعمش، وقَدْ يَهِمُ في حديث غيره، وقد رُمِي بالإرجاء. ت 193 هـ، وقيل: 194 هـ، وقيل: 195 هـ. [«العلل» لأحمد رواية عبد الله (726) (2664)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 191)، «الجرح والتعديل» (7/ 246)، «الثقات لابن حبان» (7/ 441)، «تهذيب الكمال» (25/ 123)، «تهذيب التهذيب» (9/ 137)، «الكاشف» (3/ 73)، «تقريب التهذيب» (ص840)، «كتاب المدلسين» لابن العراقي (53)، «تعريف أهل التقديس» (61)]. - سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي الأعمش. إمامٌ، ثِقَةٌ، حَافِظٌ، لكنَّه مُدَلِّسٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (1) - عبد الله بن عبد الله الرازي، مولى بني هاشم، القاضي أبو جعفر، أصلُه كوفي. ثِقَةٌ. وثَّقه: أحمد بن حنبل، وعباد بن العوّام، والعجلي، وابن نمير، ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان، وابن شاهين، وابن خلفون، في «الثقات». وقال ابن المديني: معروف. وقال النسائي وابن عبد الرحيم: ليس به بأس. قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة.

الحكم على إسناد الحديث

وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق. والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق مَنْ ذُكر من الأئمة. [«العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (2/ (1394)، 3/ (4380)، «الثقات» للعجلي (2/ 44)، «المعرفة التاريخ» للبسوي (3/ 220)، «الجرح والتعديل» (5/ 92)، «الثقات» لابن حبان (7/ 7)، «الثقات» لابن شاهين (618)، «تهذيب الكمال» (15/ 183)، «الكاشف» (2/ 102)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (8/ 22)، «تهذيب التهذيب» (5/ 286)، «تقريب التهذيب» (ص 519)]. - عبد الرحمن بن أبي ليلى، واسمه: يسار، ويقال: بلال، الأنصاري الأوسي، أبو عيسى المدني ثم الكوفي. ثِقَةٌ، إِمَامٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (72) الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح. تخريج الحديث: - أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» - كما سبق -. - وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 393) (515) ومن طريقه: [ابن ماجه في «سننه» (ص65) كتاب الطهارة وسننها، باب ماجاء في الوضوء من لحوم الإبل، حديث (494)]. - وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 303) (3898). - وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 44) كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث (184)، وفي (ص 77) كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، حديث (493) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. - وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 79)، كتاب الطهارة، باب ماجاء في الوضوء من

لحوم الإبل، حديث (81). - وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (2/ 100) (770) (771) ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 159)] عن شعبة. خمستهم: [أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة، وهناد، وشعبة] عن أبي معاوية، به، بمثله إلا في رواية الطيالسي فبنحوه. - وفي رواية ابن أبي شيبة الأولى، قرن فيه بأبي معاوية عبدَالله بن إدريس، واقتصر على ذكر الوضوء من لحوم الإبل. وفي الموضع الثاني عند أبي داود، ليس فيه ذكر الوضوء. ورواية الترمذي ليس فيها ذكر الصلاة. وقد أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (3/ 260) (1790) عن عثمان بن أبي شيبة، به، لكن اقتصر على قوله: «الغنم بركة» وهي الجملة الأخيرة في الحديث محل الدراسة. وجعله من قول البراء بن عازب -. - وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1/ 407) (29)، وابن حبان في «صحيحه» (3/ 410) (1128)] عن الثوري. - وأخرجه أيضاً في «مصنفه» (1/ 408) (1597) عن معمر. - وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 393) (515) ومن طريقه: [ابن ماجه - كما سبق في أول التخريج -] مقروناً بأبي معاوية. - وأخرجه أيضاً في «مصنفه» (3/ 303) (3899)، و (20/ 54) (37207) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 384) عن عبد الله بن إدريس. - وأخرجه ابن خزيمه في «صحيحه» (1/ 21) (32)، وابن الجارود في «المنتقى» (1/ 34) (26) من طريق مُحاضر الهمداني.

خمستهم: [أبو معاوية، والثوري، ومعمر، وعبد الله بن إدريس، ومُحاضر الهمداني] عن الأعمش به. بنحوه. في رواية عبد الرزاق عن معمر قال: [عن الأعمش، عن رجل، عن عبد الرحمن]. وتبيَّن من الطرق أنه عبد الله بن عبد الله. وفي الموضع الثاني والثالث عند ابن أبي شيبة لم يذكر الجملة الأخيرة «فإنها بركة». فالحديث رواه الخمسة المذكورون عن الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن البراء بن عازب -. يرفعه. هذا الوجه المحفوظ، وللحديث أوجه أخرى ضعفها العلماء، كما سيأتى بعد قليل. الوجه الثاني: عبيدة بن مُعَتِّب الضبي، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني - يرفعه - بنحوه. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائده على المسند» (27/ 185) (16629) و (34/ 577) (21080) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 126) (2667). - عبيدة بن مُعَتِّب الضبي، أبو عبد الرحيم الكوفي الضرير. قال في «التقريب» (ص 655): (ضعيف، واختلط بأخرة). ونقل الذهبي في «الكاشف» (2/ 242) قول الإمام أحمد: تركوا حديثه. وقال ابن حجر في «هدي الساري» (ص 458): (ضعيف عندهم، ماله في البخاري سوى موضع واحد، مُعَلَّق في الأضاحي). الوجه الثالث: الحجاج بن أرطاة، واختلف عليه من وجهين: الأول: الحجاج بن أرطاة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير، يرفعه - بنحوه. - أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (31/ 442) (19096) عن عفان.

- والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» [93 - «بغية الباحث»] عن داود بن المحبر. - وابن قانع في «معجم الصحابة» (1/ 39) من طريق موسى بن إسماعيل. - والطبراني في «الكبير» (1/ 206) (558) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن هدبة ابن خالد. أربعتهم: (عفان، وداود بن المحبر، وموسى بن إسماعيل، وهدبة بن خالد) عن حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة، به. الثاني: الحجاج بن أرطاة، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد ابن حضير، يرفعه - بنحوه. أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (31/ 443) (19097) و (32/ 228) (19483)، وابن ماجه في «سننه» (496)، والطبراني في «الكبير» (1/ 206) (559) (560) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 383) من طريق عباد بن العوام. وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 247) (7407) من طريق عمران القطان. كلاهما: (عباد بن العوام، وعمران القطان) عن الحجاج بن أرطاة، به. - الحجاج بن أرطاة بن ثور النخعي. صدوق، كثير الإرسال، مدلس، لا يقبل من حديثه إلا ما صرح بالسماع - سبقت ترجمته في الحديث رقم (11) وفي هذه الطرق رواه الحجاج بالعنعنه. مع مخالفته لرواية الأعمش، وأيضاً عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد سنه 17هـ تقريباً، وأسيد بن حضير توفي 20هـ أو 21هـ فهو لم يسمع منه، قاله ابن عبد الهادي في «تعليقه على العلل لابن أبي حاتم» (¬1)، وكذا رواية ابن مُعَتِّب، مع ضعفه، فقد ¬

خالف الأعمش. فالوجه الصحيح: الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء. وهذه أقوال أهل العلم: سأل ابن أبي حاتم والده عن هذه الأوجه؟ فقال أبو حاتم: (مارواه الأعمش، عن عبد الله ابن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأعمش أحفظ) (¬1). وقال الترمذي في «جامعه» (ص 32) بعد رواية الحديث: [وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب. وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة الجهني. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة، فأخطأ فيه (¬2) وقال فيه: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير. والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب. قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة ... ] ا. هـ من «جامع الترمذي» (¬3). ¬

الحكم على الحديث

قال الإمام أحمد: [حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة، جميعاً صحيح - إن شاء الله -] (¬1). قال ابن خزيمة في «صحيحه» بعد إيراد حديث البراء: [لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح من جهه النقل، لعدالة ناقليه]. وقد ذكر البيهقي في «السنن الكبري» (1/ 159) رواية الحجاج ومخالفته للأعمش، وقال: والحجاج ضعيف ... ثم نقل كلام الترمذي. الحكم على الحديث: الحديث صحيح من وجهه الراجح (الأعمش، عن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب رضي الله عنه مرفوعاً). * * * ¬

99

99 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 635 - 636]:وروى البخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داود، والنسائي، عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - ساجدٌ، إذ جاءَهُ عقبة ابن أبي مُعَيطٍ بِسَلَى جَزُور، فقَذَفَهُ على ظَهْرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فلَمْ يرفعْ رأسَهُ، حتى جاءت فاطمة - رضي الله تعالى عنها - فأخذَتْه مِنْ على ظهره، ودَعَتْ على مَنْ صَنَع ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اللهُمَّ عليكَ الملأ مِنْ قُرَيش، اللهُمَّ عليكَ بأبي جهلِ بن هِشَام، وعُتْبَةَ بنِ رَبيعَة، وشَيْبَةَ بن ربيعة، وعُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط، وأُمَيَّةَ بن خَلَف، وأُبَيّ بن خَلَف». قال: فلقد رأيتهم قُتلوا يوم بدر، فأُلقوا في بِئِرٍ، غَيرَ أُميَّةَ أوْ أُبَيّ، فإنَّه كان ضَخْمَاً، فلمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أوْصَالُهُ قَبْلَ أن يُلقى في البِئِرِ. إسناد الحديث ومتنه: قال البخاري - رحمه الله -: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَاجِدٌ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يَرْفَعْ رَاسَهُ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلَام - فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلأ مِنْ قُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ؛ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ؛ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ؛ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ؛ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ». فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ، غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أُبَيٍّ؛ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً ضَخْماً، فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ». [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص 611) كتاب الجزية والموادعة، باب طرح جيف المشركين في البئر ولايؤخذ لهم ثمن، حديث (3185)]

تخريجه

تخريجه: - أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق - عن عبدان بن عثمان، عن أبيه. - وأخرجه أيضاً في «صحيحه» (ص 68) كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفه لم تفسد عليه صلاته، حديث (240) عن عبدان، به، نحوه. - وأخرجه في «صحيحه» أيضاً (ص 731) كتاب مناقب الأنصار، باب ما لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من المشركين بمكة، حديث (3854)، ومسلم في «صحيحه» (ص 746)، كتاب الجهاد والسير، حديث (1794) من طريق غندر. كلاهما: [عثمان، وغندر] عن شعبة، به. - وأخرجه البخاري أيضاً في «صحيحه» (ص 119)، كتاب الصلاة، باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى، حديث (520) من طريق إسرائيل. - وفي (ص 68)، كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جفية لم تفسد عليه صلاته، حديث (240) من طريق يوسف بن إسحاق. - وفي (ص 563)، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، حديث (2934)، ومسلم في «صحيحه» (ص 746) كتاب الجهاد والسير، حديث (1794) من طريق الثوري. وفي البخاري أيضاً (ص 753) كتاب المغازي، باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على كفار قريش، حديث (3960)، ومسلم في «صحيحه» (ص 746) كتاب الجهاد والسير، حديث (1794) من طريق زهير. - وأخرجه أيضاً مسلم في «صحيحه» (ص 746) كتاب الجهاد والسير، حديث (1794) من طريق زكريا بن أبي زائدة.

غريب الحديث

- وأخرجه النسائي في «سننه» (ص 48) كتاب الطهارة، باب فرث ما يؤكل لحمه ويصيب الثوب، حديث (307) من طريق علي بن صالح. سبعتهم: [شعبة، وإسرائيل، ويوسف بن إسحاق، والثوري، وزهير، وزكريا بن أبي زائدة، وعلي بن صالح] عن أبي إسحاق، به. في رواية زهير مختصراً، وليس فيه ذكرُ الشاهد. وفي رواية زكريا بنحوه، وفيه زيادة. والبقية رووه بنحوه. وقد أشار المصنف (الدميري) إلى أن أبا داود أخرجه، ولم أجده في «سننه»، ولم يعزه إليه المزي في «تحفة الاشراف» (7/ 118). غريب الحديث: (جزور): سبق بيانه في الحديث رقم (80). (سلى جزور): الوعاء الذي يكون فيه الولد، وقيل: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه. [«غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 490)، «النهاية» (2/ 396)، «لسان العرب» (14/ 396)] * * *

*قال المصنف - رحمه الله -[1/ 636]: الجَسَّاسَة: بفتح الجيم، وتشديد السين المهملة الأولى، قال ابن سِيْدَه: هي دابَّةٌ في جزائر البَحْر، تَجُسُّ الأخبارَ، وتأتي بها الدَّجَّال. وكذا قال أبو داود السجستاني، سُمِّيتْ بذلك لتَجَسُّسِهَا الأخبارَ للدَّجَّال. 100 - وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنها دابَّة الأرض، المذكورة في القرآن (¬1)، وهي بجزيرة ببحرِ القلزم (¬2). لم أجده مسنداً. والقول في: «غريب الحديث» لابن قتيبة (2/ 604)، و «شرح النووي على صحيح مسلم» (18/ 78)، و «تفسير القرطبي» (13/ 235)، و «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (2/ 149) وقد نقله من المؤلف. * * * ¬

101

101 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 636]: وروى مُسلمٌ، وأبو دَاودَ، والتِّرمِذيُّ، والنَّسَائيُّ، وابنُ ماجَه، عن فاطمة بنت قيس، قالت: خَرجَ علينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقامَ خطيباً، فقال: «إني لم أجمعكم لرغبةٍ ولا لرَهْبَة، ولكنْ لحديثٍ حدَّثَنِيه تميمٌ الداريُّ، حدَّثني أنه رَكِبَ سَفِينةً بَحْرِيَّةً في ثلاثين رَجُلاً من لَخْمٍ وجُذام (¬1)، فألجأهم ريحٌ عاصفٌ إلى جزيرةٍ، فإذا هُمْ بِدَابَّةٍ، فقالوا لها: ما أنتِ؟ قالت: أنا الجَسَّاسَة. قالوا: أخبرينا الخبرَ. قالتْ: إنْ أرَدتُم الخبرَ فعليكم بهذا الدَيْر، فإن فيه رجلاً بالأشواق إليكم. قال: فأتيناه» فذكر الحديث]. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ، قال: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِىُّ - شَعْبُ هَمْدَانَ - أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ - وَكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ - فَقَالَ: حَدِّثِينِى حَدِيثاً سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لاَ تُسْنِدِيهِ إِلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ. فَقَالَتْ: لَئِنْ شِئْتَ لأَفْعَلَنَّ. فَقَالَ لَهَا: أَجَلْ، حَدِّثِينِى. فَقَالَتْ: .... الحديث .. فذكرت فيه وفاة زوجها ابن المغيرة، ثم عِدَّتها ... ثم قالت: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاَتَهُ، جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: «لِيَلْزَمْ كُلُّ ¬

إِنْسَانٍ مُصَلاَّهُ». ثُمَّ قَالَ «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ»؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِيًّا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِى الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ، مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟! فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ. قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ، قُلْنَا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟! قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِى مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ، رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا، ثُمَّ أَرْفَانَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ، مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ، ..... فذكر الحديث مطوّلاً. [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص1181)، كتاب الفتن، حديث (2942)]

تخريجه

تخريجه: - أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» - كما سبق - وأبو داود في «سننه» (ص 472)، كتاب الملاحم، باب في خبر الجساسة، حديث (4326) من طريق ابن بريدة. - وأخرجه مسلم أيضاً (ص 1182) كتاب الفتن، حديث (2942) من طريق سيار أبي الحكم. - وأيضاً في (ص 1183) كتاب الفتن، حديث (2942) من طريق غيلان بن جرير. - وأيضاً في (ص 1183) كتاب الفتن، حديث (2942) من طريق أبي الزناد. - وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (ص 438) كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، حديث (4074) وأبو داود في «سننه» (ص 472) كتاب الملاحم، باب في خبر الجساسة، حديث (4327) من طريق مجالد بن سعيد. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 273)، كتاب الفتن، باب (66)، حديث (2253) من طريق قتادة. - وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4/ 249) كتاب الحج، باب دور مكة، حديث (4244)، من طريق داود بن أبي هند. سبعتهم: (ابن بريدة، وسيار، وغيلان، وأبو الزناد، ومجالد بن سعيد، وقتادة، وداود بن أبي هند) عن الشعبي، به. وفي رواية ابن بريدة عند أبي داود، ورواية قتادة، وداود، مختصراً. وفي رواية مجالد زيادات يسيرة. والبقية بنحوه. وقال البخاري: حديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس، في الدجال هو حديث صحيح. (¬1) ¬

غريب الحديث

غريب الحديث: (أهْلَب): كثير الشعر - كما فسَّره في الحديث -. [«غريب الحديث» لابن قتيبة (2/ 604)، «النهاية» (5/ 268)، «القاموس» (ص 185)]. (أرفؤوا، وأرفأنا): أرفأت السفينة إذا قربتها من الشط، والموضع الذي تُشد فيه المرفأ. [«تهذيب اللغة» (15/ 176)، «أساس البلاغة» (ص 240)، «النهاية» (2/ 241)، «القاموس» (ص 52)] (الدَّيْر): بِيَع النصارى وكنائسهم، ويقال: خان النصارى، وجمعه: أديار. [«جمهرة اللغة» (2/ 642)، «مشارق الأنوار» (1/ 265)، «لسان العرب» (4/ 301)، «القاموس (ص 506)] * * *

102

*قال المصنف - رحمه الله -[1/ 637]: وتميمٌ الداري هذا هُوَ: تميمُ بن أوس بن خارجة بن سُودٍ، أبو رُقَيَّة، أسلم سنة تسع من الهجرة، وروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر حديثاً (¬1). 102 - روى «مسلمٌ» منها حديث: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّىُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قُلْتُ لِسُهَيْلٍ: إِنَّ عَمْراً حَدَّثَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكَ، قَالَ: وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِّى رَجُلاً، قَالَ: فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِى سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي، كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ: أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ». [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص54)، كتاب الإيمان، حديث رقم (55)] تخريجه: أخرجه الإمام مسلم - كما سبق - عن محمد بن عباد. - وأخرجه أيضاً في «صحيحه» (ص 54) كتاب الإيمان، حديث (55) والنسائي في «سننه» (ص 441) كتاب البيعة، باب النصيحة للإمام، حديث (4198) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي. - وأخرجه النسائي أيضاً في «سننه» (ص 441)، كتاب البيعة، باب النصيحة للإمام، ¬

غريب الحديث

حديث (4197) عن محمد بن منصور. ثلاثتهم: (محمد بن عباد، وابن مهدي، ومحمد بن منصور) عن سفيان. - وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 54) كتاب الإيمان، حديث (55) من طريق روح. كلاهما: (سفيان، وروح) عن سهيل، به. غريب الحديث: (النصيحة): قال ابن الأثير: [كلمة يُعبَّر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يُعبَّر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. وأصل النُّصْحِ في اللغة: الخلوص، ويقال: نصحته ونصحت له. ومعنى نصيحة الله: صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتاب الله: هو التصديق به، والعمل بما فيه، ونصيحة رسوله: التصديق بنبوته ورسالته والانقياد لما أمر به، ونهى عنه، ونصيحة الأئمة: أن يطيعهم في الحق، ولا يرى الخروج عليهم إذا جاروا. ونصيحته عامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم .. ] ا. هـ. قال الخطابي: النصيحة: كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له .. [«النهاية» (5/ 62)، «لسان العرب» (2/ 615)، «تاج العروس» (7/ 175)] * * *

103

*قال المصنف - رحمه الله -[1/ 637] عن تميمِ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه -: 103 - وكانَ كَثِيرَ التَّهَجُّدْ. إسناد الحديث ومتنه: قال علي بن الجعد (¬1) - رحمه الله -: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا الضحى، عن مسروق، قال: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيكم تميم الداري، لقد رأيتُه ليلةَ حتى أصبحَ، أو كَرَب أن أصبح، يقرأ بآيةٍ من القرآن، يركع بها، ويسجد ويبكي: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ [الجاثية ((21))] [«الجعديات» (1/ 51) (113)] دراسة الإسناد: - شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي، أبو بسطام الواسطي. ثِقَةٌ، حَافِظٌ، مُتْقِنٌ، أميرُ المؤمنينَ في الحَدِيثِ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (36) - عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجَمَلي - بفتح الجيم والميم - المُرادي، أبو عبد الله الكوفي الأعمى. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (36) - مُسلِمٌ بن صُبَيْح الهَمْداني، أبو الضُّحى الكوفي العطَّار، مولى هَمْدان، وقيل: مولى آل سعيد بن العاص القرشي. مشهور بكنيته. ¬

الحكم على الإسناد

ثِقَةٌ. وثَّقه: ابن سعد، وابن معين، والعجلي وأبو زرعة، والنسائي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، فَاضِلٌ. ت 100هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 288)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 562)، «الثقات» للعجلي (2/ 278)، «الجرح والتعديل» (8/ 186)، «تهذيب الكمال» (27/ 520)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 71)، «تهذيب التهذيب» (10/ 132)، «تقريب التهذيب» (ص 939)] - مسروق بن الأجدع الهَمْداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي. ثِقَةٌ، مُخَضْرَمٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (1) الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل من أهل مكة، ويحتمل تحسين الإسناد، لأجل كلام الذهبي - رحمه الله - حيث قال: (وأما المجهولون من الرواة، فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم، احتُمِلَ حديثُه، وتُلُقِّيَ بحُسْن الظَّنِّ، إذا سَلِمَ من مخالفةِ الأُصول، وركاكة الألفاظ ... ) (¬1). والرجل المذكور من كبار التابعين. تخريجه: - أخرجه علي بن الجعد - كما سبق - ومن طريقه: [ابن أبي الدنيا في «التهجد» (49)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 76)]. - وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» 1/ 164 (84) ومن طريقه: [النسائي في «الكبرى» ¬

(10/ 400) (11833)]. - وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلاَّم في «فضائل القرآن» (1/ 315) (183) عن يزيد بن هارون. - وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» - ط. الخانجي - (6/ 257)،ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 76)] عن يزيد بن هارون وشبابة بن سوار. - وأخرجه أبو داود في «الزهد» (394) عن حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم. - والفاكهي في «أخبار مكة» 1/ 463 (1019) من طريق عفان بن مسلم. - والطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 348) من طريق أبي داود الطيالسى. - وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 1/ 448 (1287) من طريق محمد بن جعفر. تسعتهم: [علي ابن الجعد، وابن المبارك، ويزيد بن هارون، وشبابة بن سوار، وحفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم، وعفان بن مسلم، والطيالسي، ومحمد بن جعفر] عن شعبة، عن عمرو ابن مرة. - وأخرجه وكيع في «الزهد» 1/ 389 (151)، ومن طريقه: [ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 445) (8456)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 76)] عن الثوري، عن حصين. - وأخرجه الطبراني في «الكبير» 2/ 50 (1251) من طريق الثوري، عن الأعمش. ثلاثتهم: [عمرو بن مرة، وحصين، والأعمش] عن أبي الضحى، به. إلا أن رواية حصين والأعمش عن مسروق: أن تميماً الداري. بإسقاط الرجل من أهل مكة. - وقد أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل القرآن» (1/ 314) (182) عن هشيم، عن حصين، عن أبي الضحى، عن تميم به. بإسقاط مسروق، وهذا ضعيف؛ لانقطاعه.

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث صحيحٌ - إن شاء الله - ومسروق قد لقي جماعةً من الصحابة - رضي الله عنهم - ولم أجد نفياً لسماعه من تميم، فيحتمل أنه سمع من رجل من أهل مكة، ثم رأى تميماً الداري رضي الله عنه - والله تعالى أعلم -. وله شواهد عند ابن سعد في «الطبقات» - ط. الخانجي - (6/ 257)، ووكيع في «الزهد» (1/ 389). غريب الحديث: (كَرَب): أي دنا منه وقرب، وكل دانٍ فهو كارب. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (3/ 431)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 284)، «النهاية» (4/ 161)، «القاموس» (ص 167)] (اجترحوا السيئات): الاجتراح: اكتساب الإثم والسيئة. [«تهذيب اللغة» (4/ 86)، «مقاييس اللغة» (1/ 451)، «المفردات» (ص 191)، «لسان العرب» (2/ 423)] * * *

104

*قال المصنف - رحمه الله -[1/ 637] عن تميم الداري - رضي الله عنه -: 104 - وهُوَ أوَّلُ مَن قَصَّ عَلى النَّاس. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قال: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلا أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، اسْتَاذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِماً، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ». [«المسند» للإمام أحمد (24/ 489) (15715)] دراسة الإسناد: - يزيد بن عبد رَبِّه الزُبَيدي، أبو الفضل الحمصي المؤذن، المعروف بالجِرْجِسِيِّ (¬1). ثِقَةٌ. أثنى عليه الإمام أحمد، وقال: ما كان أثبته، ما كان فيهم مثله - يعني أهل حمص -. ووثقه: ابن معين، والعجلي، وابن أبي داود، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: كان صدوقاً أيقظ من حيوة بن شريح. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ. ت 224هـ. وهو الراجح، وأما قول أبي حاتم فلما عُرف من تشدده في الرجال (¬2). ومما يؤيد توثيقه إخراج الإمام مسلم له في «صحيحه». ¬

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 475)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (914)، «الثقات» للعجلي (2/ 365)، «الجرح والتعديل» (9/ 279)، «الثقات» لابن حبان (9/ 274)، «تهذيب الكمال» (32/ 182)، «تهذيب التهذيب» (11/ 344)، «تقريب التهذيب» (ص1078)] - بقيَّةُ بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكَلاعِي الحِميري الميتَمِيُّ، أبو يُحمد الحمصي. صدوقٌ فيما سمِعه من الثقات من أهل الشام، وأُمن مع ذلك تدليسه. سبقت ترجمته في الحديث رقم (11) - محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو الهذيل الحمصي القاضي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. وثَّقَه: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وابن المديني وزاد: ثبت، وأبو زرعة، والنسائي، وغيرهم. قال ابن حجر في «التقريب»: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، من كِبَارِ أصحابِ الزُّهرِي. ت146هـ، وقيل:147هـ، وقيل: 148هـ، وقيل: 149هـ [«الطبقات» لابن سعد (7/ 465)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (6)، ورواية ابن محرز (1/ 534)، «الثقات» للعجلي (2/ 256)، «سؤالات عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» (151)، «الجرح والتعديل» (8/ 111)، «الثقات» لابن حبان (7/ 373)، «تهذيب الكمال» (26/ 586)، «تهذيب التهذيب» (9/ 502)، «تقريب التهذيب» (ص905)] - محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي، أبو بكر المدني الفقيه الحافظ. إمَامٌ، تَابِعيٌّ، مُتَّفَقٌ على تَوثِيقِهِ. قال الإمام مالك: بقي ابن شهاب، وماله في الناس نظير. قال ابن عينية: قال أبوبكر الهذلي: قد جالست الحسن وابن سيرين، فما رأيت أحداً أعلم منه - يعني الزهري -. وبمثله قال أيوب. وقد ذكره ابن حجر في «المرتبة الثالثة» من مراتب الموصوفين بالتدليس وهم: مَنْ أكثر مِنَ

التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبلهم. وذكر في ترجمته أن الشافعي، والدارقطني، وغير واحد، وصفوه بالتدليس. والصواب أنه من أهل «المرتبة الثانية» وهو قليل التدليس، وقد قبل الأئمة عنعنته. قال الذهبي في «الميزان»: (الحافظ، الحجة، كان يدلس في النادر). قال ابن حجر في «فتح الباري»: ( ... وإدخال الزهري بينه وبين عروة رجلاً، مما يؤذن بأنه قليل التدليس). وقال العلائي في «جامع التحصيل»: (مشهور بالتدليس، وقد قبل الأئمة قوله عن) وأورده في الطبقه الثانية وهي عنده: من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح، وإن لم يصرح بالسماع وذلك لإمامته أو قلة تدليسه في جنب ماروى، أو لأنه لا يدلس إلا عنه ثقة وذلك كالزهري .... ) قال ابن حجر في «التقريب»: الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وثبتِه. ت 125هـ. [«التاريخ الكبير» (1/ 220)، «الجرح والتعديل» (8/ 71)، «تهذيب الكمال» (26/ 419)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 326)، «ميزان الإعتدال» (5/ 165)، «جامع التحصيل» للعلائي (ص 109 و113)، «تهذيب التهذيب» (9/ 395)، «تقريب التهذيب» (ص 896)، «تعريف أهل التقديس» (102)، «فتح الباري» لابن حجر (10/ 427)، «مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل الدارقطني» (1/ 54)، «معجم المدلسين» لمحمد طلعت (ص 416)] - السائب بن يزيد - رضي الله عنه -. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص364): (هو ابن سعيد بن ثُمامة الكندي، وقيل: غير ذلك في نسبه، ويُعرف بابن أخت النمر، صحابي صغير، له أحاديث قليلة، وحُج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، وولاه عمر سوق المدينة، توفي سنة 91هـ، وقيل: قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة).

الحكم على إسناد الحديث

الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لعنعنة بقية بن الوليد فيمن بعد شيخه. تخريجه: - أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» - كما سبق - ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 79)، وابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (22)] عن يزيد بن عبد ربه. - وأخرجه ابن أبي عاصم في «المُذَكِّر والتذكير» (3) عن عبد الوهاب بن نجدة الحَوْطي. - والطبراني في «الكبير» (7/ 149) (6656)، وفي «مسند الشاميين» (3/ 10) (1700)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/ 394) (1633)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 79)] من طريق محمد بن مصفى. - والطبراني أيضاً في «الكبير» 7/ 149 (6656)، وفي «مسند الشاميين» (3/ 10) (1700)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1/ 448) (1288)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 80)] من طريق إسحاق بن راهوية. - وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» (1/ 647) (1915)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 79)] عن حيوة بن شريح. خمستهم: [يزيد بن عبد ربه، وعبد الوهاب الحوطي، ومحمد بن مصفى، وإسحاق بن راهوية، وحيوة بن شريح] عن بقية بن الوليد، به. - وأخرجه ابن شبة في «أخبار المدينة» (¬1) (1/ 11) عن موسى بن مروان البرقي، عن محمد ¬

ابن حرب الخولاني. كلاهما: [بقية بن الوليد، ومحمد بن حرب الخولاني] عن الزُّبَيدي. - وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 3/ 219 (5400) عن معمر. - وابن شبة في «أخبار المدينة» (1/ 11) من طريق أسامة بن زيد (¬1). - وأخرجه ابن شبة أيضاً في «أخبار المدينة» (1/ 12) من طريق إبراهيم بن سعد. أربعتهم: [الزُّبَيْدِي، ومعمر، وأسامة بن زيد، وإبراهيم بن سعد] عن الزهري. لكن خالف معمرٌ، وأسامةُ، وإبراهيمُ بنُ سعد، الزبيديَّ فلم يذكروا السائب بن يزيد. فالاختلاف على الزهري من وجهين: الأول: الزهري، عن السائب بن يزيد (موصولاً) الثاني: من قول الزهري (مرسلاً). روى الوجه الأول: بقية بن الوليد، ومحمد بن حرب الخولاني، عن الزبيدي، عن الزهري، عن السائب. وروى الوجه الثاني: معمر، وإبراهيم بن سعد، وأسامة بن زيد. والمتابع لبقية هو: محمد بن حرب الخولاني الحمصي قال في «التقريب» (ص 835): ثقة. ت 194هـ. ¬

والراوي عنه: موسي بن مروان، أبو عمران التمار البغدادي، سكن الرّقة، قال في «التقريب» مقبول. [«تهذيب الكمال» (29/ 143) «تقريب التهذيب» (ص 985)] - ورواة الوجه الثاني: - إبراهيم بن سعد الزهري. قال في «التقريب» (ص 108): ثقة. - معمر بن راشد الأزدي. ثقة ثبت، خاصة في الزهري، وقد سبقت ترجمته في الحديث رقم (41). - أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني. قال في «التقريب» (ص 124) صدوق يهم. والراوي عنه: عبد الله بن موسى بن إبراهيم التيمي، أبو محمد المدني قال في «التقريب» (ص 550): صدوق كثير الخطأ. فالراجح - والله أعلم - الرواية المرسلة، لأن رواتها جماعة، وفيهم معمر، وقد اختُصَّ بالزهري. ومع ترجيح الرواية المرسلة إلا أن له شواهد لا تخلو من ضعف منها: 1) أخرج ابن المبارك في «الزهد» (2/ 843) (1123)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «القصاص» (40)] وابن شبة في «أخبار المدينة» (1/ 11) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، أنَّ تميماً الداري. - وهذا ضعيف؛ لضعف عبد العزيز، قال عنه: في «التقريب» (ص 612): صدوق عابد، ربما وهم، ورُمِيَ بالإرجاء. 2) أخرج ابن وهب في «جامعه» (573)، والطبراني في «الكبير» (2/ 49) (1249) من طريق عمرو بن دينار: أن تميماً استأذن عمر .. وهذا منقطع. عمرو بن دينار لم يسمع من عمر. 3) أخرج ابن شبة في «أخبار المدينة» (1/ 10) من قول الحسن، وهو مرسل.

الحكم على الحديث

وهناك شواهد أخرى تُنظر: في «أخبار المدينة» لابن شبة (1/ 10) وما بعدها، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 79) وما بعدها. فالحديث يرتقي إلى درجة الحسن لغيره. هذا، وقد ورد ما يدل على أنَّ أول من قصَّ عُبَيد بن عمير كما في «الطبقات» لابن سعد (5/ 463) ومن طريقه: [ابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (23)] ويجمع بينهما أن أول من قص من الصحابة: تميم. وأول من قص من التابعين: عُبيد بن عمير. وجاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «لم يقص على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،ولا أبي بكر، ولا عمر، وإنما القصص حين كانت الفتنة» أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (13/ 360) (26714)، وابن حبان في «صحيحه» (14/ 156) (6261)، وابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (24) (25) وفي لفظ: ولكنه شيء أحدثوه بعد عثمان. وأسند ابن الجوزي بعده إلى ابن سيرين: أول مَنْ قصَّ الحرورية، أوقال: الخوارج. قال ابن الجوزي: [إنما أشار ابن عمر وابن سيرين إلى اشتهار القصص وكثرته، وإلا فقد روينا أن عمر أذن لتميم الداري في القصص]. الحكم على الحديث: الحديث حسن لغيره. * * *

105

*قال المصنف - رحمه الله -[1/ 637] عن تميمِ الداري - رضي الله عنه -: 105 - وأولُّ مَنْ أسْرجَ المسْجِدَ. قاله الحافظ أبو نعيم (¬1). وكذلك رواه «أبو داود الطيالسي» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: أوّلُ مَن أسْرَجَ المسجدَ تميمٌ الدَّارِيٌّ. لم أجد الحديث في «المسند» لأبي داود الطيالسي. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن ماجه - رحمه الله -: حدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا أبو معاوية، عن خالد بن إياس، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبي سعيد الخدري قال: «أول من أسرج في المساجد تميم الداري». [«السنن» لابن ماجه (ص92) كتاب المساجد، باب تطهير المساجد وتطييبها، حديث (760)] دراسة الإسناد: - أحمد بن سنان بن أسد بن حِبَّان القطان، أبو جعفر الواسطي الحافظ. ثِقَةٌ. وثَّقَه: أبو حاتم وزاد: صدوق إمام أهل زمانه، ومسلمة بن القاسم، والنسائي، والدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، حَافِظٌ. ت 259هـ وقيل: قبلها [«الجرح والتعديل» (2/ 53)، «الثقات» لابن حبان (8/ 33)، «تهذيب الكمال» (1/ 322)، «نهاية السول» (1/ 174)، «تهذيب التهذيب» (1/ 34)، «تقريب التهذيب» (ص 90)]. ¬

- محمد بن خازم التميمي السَّعدي مولاهم، أبو معاوية الضرير الكوفي. ثِقَةٌ، أحفظُ النَّاسِ لحديث الأعمش، وقد يَهِمُ في حديث غيرِه، رُمِيَ بالإرجاءِ والتدليس. سبقت ترجمته في الحديث رقم (98) - خالد بن إلياس، ويقال: إياس، بن صخر بن أبي الجهم القرشي العدوي، أبو الهيثم المدني. مَتروكٌ. قال الإمام أحمد والبخاري: منكر الحديث، زاد البخاري: ليس بشئ. وقال أحمد في رواية، والنسائي: متروك الحديث، وقال ابن معين، والنسائي في رواية: ليس بشئ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث، منكر الحديث قال ابن أبي حاتم: يكتب حديثه؟ قال: زحفاً (¬1) وقال أبو زرعة: ضعيف، ليس بالقوي وضعفه عامة أهل العلم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: متروك الحديث. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 142)، ورواية الدارمي (299)، «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 140)، «الضعفاء» للبخاري (101)، «الضعفاء المتروكون» للنسائي (172)، «الجرح والتعديل» (3/ 321)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 340)، «الكامل» لابن عدي (3/ 5)، «تهذيب الكمال» (8/ 29)، «نهاية السول» (4/ 14) «ميزان الاعتدال» (2/ 150)، «تهذيب التهذيب» (3/ 80)، «تقريب التهذيب» (ص 284)] - يحيى بن عبد الرحمن بن حاطِبِ بنِ أبي بَلْتَعَة، أبو محمد، ويقال أبو بكر المدني. ثِقَةٌ. وثَّقه: ابن سعد، وزاد: كان كثير الحديث، والعجلي، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. ¬

الحكم على الإسناد

ت 104هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 250)، «الثقات» للعجلي (2/ 354)، «الجرح والتعديل» (9/ 165)، «الثقات» لابن حبان (5/ 523)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (536) «تهذيب الكمال» (31/ 435)، «تهذيب التهذيب» (11/ 249)، «تقريب التهذيب» (ص1060)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف جداً؛ وعِلَّتُه: خالد بن إلياس أو إياس، وهو متروك - كما سبق -. وقد ضعف إسنادَه الذهبيُّ في «السير» (2/ 448)، وابنُ رجب في «فتح الباري» (2/ 546) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» - ط. الجامعة الإسلامية - (2/ 514) (286): [كذا رواه موقوفاً، ومع وقفه، في إسناده خالد بن إياس، وقد اتفقوا على ضعفه]. تخريخ الحديث: - أخرجه ابن ماجه في «سننه» - كما سبق - ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 82)]. - وأخرجه الطبراني في «الكبير» 2/ 49 (1247)، ومن طريقه: [أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1/ 448) (1289) ومن طريق أبي نعيم: ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 82)] من طريق خالد بن إياس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مثله. فجعله خالد بن إياس من مسند أبي هريرة، ورواه سابقاً من مسند أبي سعيد الخدري. وسبق في ترجمته أنه متروك. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً؛ وعلته خالد بن إياس أو إلياس. * * *

106

106 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 637]: وأما تميمُ الدَّارِيُّ المذكور في «صحيح البخاري» في قِصَّةِ الجَامِ، فذاكَ نَصْرانيُّ مِنْ أهلِ دَارِين (¬1)، قالَهُ مُقاتِلُ بنُ حيَّان، وغيرُه (¬2). إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام البخاري - رحمه الله -: وقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ، مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا: لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص536)،كتاب الوصايا، بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ، حديث (2780)] - قال ابن حجر في «فتح الباري» (5/ 411): قَوْله: (وَقَالَ لِي عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه) أَيْ: ابن ¬

المدِينِيّ، كَذَا لِأَبِي ذَرّ وَالْأَكْثَر، وَفِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ «وَقَالَ عَلِيّ» بِحَذْفِ المحَاوَرَة، وَكَذَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْم، لَكِنْ أَخْرَجَهُ المصَنِّف فِي «التَّارِيخ» فَقَالَ: «حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن المدِينِيّ» وَهَذَا مِمَّا يُقَوِّي مَا قَرَّرْته غَيْر مَرَّة مِنْ أَنَّهُ يُعَبِّر بِقَوْلِهِ: «وَقَالَ لِي» فِي الْأَحَادِيث الَّتِي سَمِعَهَا، لَكِنْ حَيْثُ يَكُون فِي إِسْنَادهَا عِنْده نَظَر، أَوْ حَيْثُ تَكُون مَوْقُوفَة، (¬1) وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَبِّر بِهَا فِيمَا أَخَذَهُ فِي المُذَاكَرَة أَوْ بِالمنَاوَلَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيل. قَوْله: (ابن أَبِي زَائِدَة) هُوَ: يَحْيَى بْن زَكَرِيَّا، وَمُحَمَّد بْن أَبِي الْقَاسِم يُقَال لَهُ: الطَّوِيل، وَلَا يُعْرَف اِسْم أَبِيهِ، وَثَّقَهُ: يَحْيَى بْن مَعِين، وَأَبُو حَاتِم، وَتَوَقَّفَ فِيهِ البُخَارِيّ مَعَ كَوْنه أَخْرَجَ حَدِيثه هَذَا هُنَا، فَرَوَى النَّسَفِيُّ عَنْ الْبُخَارِيّ قَالَ: لَا أَعْرِف مُحَمَّد بْن أَبِي الْقَاسِم هَذَا كَمَا يَنْبَغِي. وَفِي نُسْخَة الصَّغَانِيّ: كَمَا أَشْتَهِي. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَيْضًا أَبُو أُسَامَة، وَكَانَ عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه - يَعْنِي اِبْن الْمَدِينِيّ - اِسْتَحْسَنَهُ. وَزَادَ فِي «نُسْخَة الصَّغَانِيّ» أَنَّ الْفَرَبْرِيّ قَالَ: قُلْت لِلْبُخَارِيّ: رَوَاهُ غَيْر مُحَمَّد بْن أَبِي الْقَاسِم؟ قَالَ: لَا. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَبُو أُسَامَة أَيْضًا، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَشْهُورٍ، وَرَوَى عُمَر الْبُجَيْرِيّ - بِالْمُوَحَّدَةِ وَالْجِيم مُصَغَّرًا - عَنْ الْبُخَارِيّ نَحْو هَذَا وَزَادَ: قِيلَ لَهُ رَوَاهُ - يَعْنِي هَذَا الْحَدِيث - غَيْر مُحَمَّد بْن أَبِي الْقَاسِم؟ فَقَالَ: لَا، وَهُوَ غَيْر مَشْهُور. قُلْت: وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيّ وَلَا لِشَيْخِهِ عَبْد الْمَلِك بْن سَعِيد بْن جُبَيْر غَيْر هَذَا الْحَدِيث الْوَاحِد، وَرِجَال الْإِسْنَاد مَا بَيْن عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه وَابْن عَبَّاس كُوفِيُّونَ) انتهى المراد نقله من «الفتح». وقال في «تغليق التعليق» (3/ 429): (هَكَذَا وَقع فِي بعض الرِّوَايَات، وَفِي طريقنا من رِوَايَة أبي ذَر وَغَيره، وَقَالَ لي عبد الله، وَقَالَ أَبُو نعيم فِي «الْمُسْتَخْرج عَلَى البُخَارِيّ»: حَدثنَا فاروق الْخطابِيّ وحبِيب ابن الْحسن، قَالا: حدثَنَا أَبُو مُسلم، قال: حدثَنَا عَلّي بن عبد الله، فَذكره بِتَمَامِهِ). ¬

تخريجه

تخريجه: أخرجه البخاري في صحيحه - كما سبق - وأخرجه أيضاً في «التاريخ الكبير» (1/ 215) قال قال لي علي بن عبد الله، وفي «التاريخ» قال لنا علي (¬1). وأخرجه أبو نعيم في: [«مستخرجه على صحيح البخاري» - كما ذكره ابن حجر في «التغليق»] من طريق أبي مسلم، قال: حدثنا علي بن عبد الله. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 165) من طريق إبراهيم بن عبد الله البصري قال: حدثنا علي بن المديني. وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص399)، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر، حديث (3606) قال: حدثنا الحسن بن علي. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص487)،كتاب تفسير القرآن، باب من سورة المائدة، حديث (3060) قال: حدثنا سفيان بن وكيع. ثلاثتهم: (علي بن عبد الله بن المديني، والحسن بن علي، وسفيان بن وكيع) عن يحيى بن آدم، به. غريب الحديث: (الجام): إناء من فضة. [«لسان العرب» (12/ 112)، «تاريخ العروس» (31/ 429)] (مُخَوَّصَاً من ذهب): أي منسوجٌ فيه. وقيل: عليه صفائح الذهب من خوص النخل. [«مشارق الأنوار» (1/ 248)، «النهاية» (2/ 87)، «لسان العرب» (7/ 33)] * * * ¬

107

107 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 639]: روى الطبرانيُّ، وابنُ أبي الدنيا في كتاب «العقوبات»، والبيهقيُّ في «شعب الإيمان»، عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنَّه قال: «إنَّ ذُنوبَ بني آدم لَتَقْتُلُ الجُعَلَ في جُحْرِه». إسناد الحديث ومتنه: قال الطبراني - رحمه الله -: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا الفريابي، عن سفيان، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: إن كان الجُعَل ليُعذَّبُ في جُحْرِه بذنوب بني آدم. ثم قرأ: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ (فاطر: (45)). [«المعجم الكبير» للطبراني (9/ 213) (9040)] دراسة الإسناد: - عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، أبو بكر الجمحي مولاهم، المصري. ضَعيفٌ جِدَّاً. روى عن: محمد بن يوسف الفريابي، وعمرو بن أبي سلمة التنيسي، وغيرهما. وروى عنه: أبو القاسم الطبراني في «معاجمه»، وأحمد بن القاسم المالكي، وغيرهما. قال ابن عدي: يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل - وساق له أحاديث - ثم قال: وابن أبي مريم هذا إما أن يكون مغفلاً لا يدري ما يخرج من رأسه، أو يتعمد، فإني رأيت له غير حديث مما لم أذكره أيضاً ها هنا، غير محفوظ. قال الهيثمي في «المجمع»: ضعيف.

قال الألباني في «الضعيفة» تعقيباً على قول الهيثمي: بل هو أسوأُ حالاً، ثم ذكر كلام ابن عدي السابق. ت 281 هـ. [«الكامل» لابن عدي (4/ 255)، «ميزان الاعتدال» (3/ 205)، «المغني في الضعفاء» (1/ 563)، «مجمع الزوائد» (10/ 75)، «لسان الميزان» (4/ 118)، «السلسة الضعيفة» (5/ 29)] - محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم، أبو عبد الله الفِرْيابي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. وثَّقَه: ابن معين، وأبو حاتم وزاد: صدوق، والعجلي، والنسائي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في «الثقات». ولأجل خطئه في حديث الثوري، جُعل في الطبقة الثانية من أصحابه، ذكر ابن معين الطبقة الأولى من أصحاب الثوري: وكيع، وابن المبارك، وابن مهدي، ويحيى بن سعيد، وأبا نعيم ... ثم ذكر: أبا داود الحَفَري، والفريابي، وقبيصة و ... وبعد أن وثقهم قال: وهم دون أولئك في الضبط والمعرفة. وقال مرة: حديثهم بعضه قريب من بعضه في الضعف. قال الإمام أحمد كما في «العلل» رواية المروزي وغيره: ما رأيت أكثر خطأ في الثوري من الفريابي. وقال العجلي بعد توثيقه للفريابي: وهو، ويحيى بن آدم، وأبو أحمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، وقبيصة بن عقبة، ومعاوية بن هشام ثقات، وهم في الرواية عن سفيان قريب بعضهم من بعض (وقد ذكر أيضاً تقديم الطبقة الأولى من أصحاب الثوري: وكيع، والقطان ... على الفريابي وأصحابه) (¬1). ¬

وقال العجلي - أيضاً -: (قال لي بعض البغداديين: أخطأ محمد بن يوسف في خمسين ومئة حديث من حديث سفيان). قال ابن عدي: (الفريابي له عن الثوري أفرادات، وله حديث كثير عن الثوري، وقد قُدِّم الفريابي في سفيان الثوري على جماعة مثل: عبد الرزاق ونظرائه، وقالوا: الفريابي أعلم بالثوري منهم .... والفريابي فيما يتبيَّن هو صدوق، لا بأس به). وتعقبه الذهبي في «الميزان» (قلت: لأنه لازمه مدة، فلا يُنكر له أن ينفرد عن ذاك البحر). قلت: وأغلاطه في حديث الثوري لم تؤثر في درجته من التوثيق والاحتجاج. ويحتمل له ذلك؛ لأنه لازم الثوري مدة، وروى عنه حديثاً كثيراً - كما قال ابن عدي -. قال الذهبي في «الميزان»: أحد الأثبات. وقال ابن حجر في «التقريب»: (ثقة، فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق). والصحيح أنه ثِقةٌ، ثَبتٌ، وخطؤه في حديث الثوري خطأ يسير، لم يؤثر في مروياته، واحتمل له لسعتها، لذا احتج به البخاري ومسلم في «الصحيح» في مروياته عن الثوري وغيرِه. ت 212 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (101)، «العلل للإمام أحمد» رواية المروزي وغيره (253)، «مسائل ابن هانيء للإمام أحمد» (2323)، «الثقات للعجلي» (2/ 257)، «الجرح والتعديل» (8/ 119)، «الثقات» لابن حبان (9/ 57)، الكامل لابن عدي (6/ 231)، «تهذيب الكمال» (27/ 52)، «ميزان الاعتدال» (5/ 196)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 538 - 545)، «تهذيب التهذيب» (9/ 535)، «تقريب التهذيب» (ص 911)] - سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي. متفقٌ على توثيقِه وإمامَتِه. سبقت ترجمته في الحديث رقم (1).

الحكم على إسناد الحديث

- عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشمي، أبو الأحوص الكوفي، مشهور بكنيته. ثِقَةٌ. وثَّقَه: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، والنسائي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. توفي قبل المئة. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 181)، «تاريخ ابن معين» رواية ابن محرز (2/ 181) (241)، «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 56)، «الثقات للعجلي» (2/ 196)، «الجرح والتعديل» (7/ 14)، «الثقات» لابن حبان (5/ 274)، «تاريخ بغداد» (14/ 231)، «تهذيب الكمال» (22/ 445)، «تهذيب التهذيب» (8/ 169)، «تقريب التهذيب» (ص 758)] الحكم على إسناد الحديث: الإسناد ضعيف جداً؛ فيه علتان: 1) عبد الله بن محمد بن سعيد، ضعيف جداً. 2) الانقطاع بين الثوري وأبي الأحوص (¬1). تخريجه: أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما سبق - من طريق الفريابي. وابن أبي شيبة في «مصنفه» (19/ 173) (35707) من طريق وكيع. وابن جرير في «تفسيره» ط. التركي (14/ 259) من طريق محمد بن بشار. ¬

وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (11/ 341) من طريق أحمد بن سنان. كلاهما (محمد بن بشار، وأحمد بن سنان) عن عبد الرحمن بن مهدي. ثلاثتهم: (الفريابي، ووكيع، وابن مهدي) عن الثوري. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 464) والبيهقي في «الشعب» (13/ 162) (7074) من طريق إسرائيل بن يونس. كلاهما (سفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس) عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص. لكنه عند ابن جرير من قول أبي الأحوص. ولفظ حديث أبي إسحاق: «كاد الجُعَل .. » وقال الحاكم عقبه: صحيح الإسناد. - عمرو بن عبد الله بن عُبيد، ويقال: بن علي، ويقال: ابن أبي شعيرة، الهَمْداني، أبو إسحاق السَّبِيعي الكوفي (¬1). مُجْمَعٌ عَلى تَوثِيقِه، وهُوَ مُدلِّس. وثَّقَه: ابن معين، وأحمد، والعجلي، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. وذُكر فيه ثلاثة أمور: الأول: تَكلَّم فيه مغيرةُ بن مقسم، حيث قال: (ما أفسد أحد حديث الكوفة إلا أبو إسحاق، وسليمان الأعمش) وهو مردود، قال الذهبي في «السير»: لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض، وحديث أبي إسحاق محتجٌ به في دواوين الإسلام. الثاني: رُمي بالاختلاط، والصحيح أنه تغيُّرٌ يَسيرٌ في الكِبر ولم يختلط، قال الذهبي في ¬

«الميزان»: ( .. شاخَ ونسي ولم يختلط، وقد سمع منه سفيان بن عيينة، وقد تغير قليلاً). وقال أيضاً في «مَنْ تُكُلِّم فيه وهو مُوَثّق»: ثِقَةٌ، تغَيَّر قبلَ مَوتِه من الكِبر، وساءَ حفظه. وقال في «سير أعلام النبلاء»: ثقةٌ، حُجَّةٌ بلا نزاع، وقد كبر وتغيَّر حِفظه تغيُّرَ السِّن، ولم يختلط. قال العلائي: لم يعتبر أحد من الأئمة ما ذُكر من اختلاط أبي إسحاق، واحتجوا به مطلقاً، وذلك يدل على أنه لم يختلط في شيء من حديث. الثالث: التدليس. وصفه به النسائي، وابن جرير، وغيرهم. قال ابن حجر في «تعريف أهل التقديس»: مشهور بالتدليس، وأورده في «المرتبة الثالثة» وهم الذين أكثروا من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، مُكْثِرٌ، عابِدٌ، اختَلَطَ بأَخَرَه، ت 129 هـ وقيل: قبل ذلك. قلت: كذا أطلق ابن حجر - رحمه الله - الاختلاط، والصواب ما سبق من قول الذهبي والعلائي. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 313)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 448)، «العلل للإمام أحمد» رواية عبد الله (1/ 322)، 2/ (2611)، «الجرح والتعديل» (6/ 242)، «الثقات» لابن حبان (5/ 177)، «تهذيب الكمال» (22/ 102)، «ميزان الاعتدال» (4/ 190)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 392)، «مَنْ تُكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (400)، «كتاب المختلطين» للعلائي (35)، «تهذيب التهذيب» (8/ 63)، «تقريب التهذيب» (ص 739)، «تعريف أهل التقديس» (91)، «الكواكب النيرات» (ص 341)، «معجم المختلطين» (ص 247 - 264)، «معجم المدلسين» (ص 359)]. وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» - ط. التركي - (17/ 231)، وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (70) من طريق قرة بن خالد السدوسي، عن الزبير بن عدي الهمداني، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ولفظه: (ذنوب بني آدم قتلت الجعل في جحره، ثم قال: إي والله منذ غرق قوم نوح). ولفظ ابن جرير «خطيئة ابن آدم».

- قرة بن خالد السدوسي البصري. قال ابن حجر في «التقريب» (ص800): ثقة، ضابط، ت 155 هـ. - الزبير بن عدي الهمْداني اليامي، أبو عبد الله الكوفي. قال في «التقريب» (ص 335): ثقة، ت 131 هـ. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الزبير بن عدي لم يدرك ابن مسعود - رضي الله عنه -. وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» - ط. التركي - (17/ 231)، وابن أبي الدنيا في «العقوبات» (273) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة بن عبد الله، قال: قال عبد الله: كاد الجعل أن يهلك في جحره من خطيئة بني آدم. وفي مطبوعة «العقوبات» سقط (قال عبد الله). قال في «التقريب» (ص 1174): [أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه: عامر، كوفي، ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات قبل المئة بعد سنة ثمانين]. قلت: ومع الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه، إلا أن الأئمة قبلوا روايته وصححوها، كابن المديني، وغيره. ينظر: [«فتح الباري» لابن رجب (5/ 187)، والنسائي كما في «النكت» لابن حجر (1/ 398)، والدارقطني كما في «سننه» (1/ 145)]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (6/ 404): [إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن هو عالم بحال أبيه، متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه، وهذه حال متكررة من عبد الله - رضي الله عنه - فتكون مشهورة عند أصحابه، فيكثر المتحدث بها، ولم يكن في أصحاب عبد الله مَنْ يُتهم عليه، حتى يخاف أن يكون هو الواسطة، فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه

الحكم على الحديث

عنه، وإن قيل: إنه لم يسمع من أبيه]. قال ابن رجب في «فتح الباري» (6/ 14): [أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه أخذها عن أهل أبيه، فهي صحيحة عندهم]. والحديث أخرجه أيضاً: عبد بن حميد، وابن المنذر، والفريابي، وأحمد في «الزهد» (¬1) كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» - ط. التركي - (9/ 65) و (12/ 309). الحكم على الحديث: الحديث صحيح من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. وكذا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه. ولفظه: «كاد الجُعَل .. ». بخلاف الحديث محل الدراسة عند الطبراني: «لَتَقتُل الجُعَل .. » وطريق قرة بن خالد، عن الزبير بن عدي: «ذنوب بني آدم قتَلَت الجعل .. » فهما ضعيفان بهذا اللفظ. غريب الحديث (الجُعَل): قال الدميري: الجُعَل: بضم الجيم، وفتح العين، كصُرَد، ورُطَب، وجَمعُه جِعْلان، بكسر الجيم، والعين ساكنة. والناس يُسمُّونه أبا جِعْران، لأنه يجمع الجَعْرَ اليابس، ويدَّخره في بيته، وهو دُويبة معروفة تُسمَّى الزُّعْقُوق ... ،وهو أكبر من الخنفساء، شديد السواد، في بطنه لون حمرة ... إلخ [«حياة الحيوان» (1/ 638)] * * * ¬

108

108 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 639]: وروى «الحاكم»، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، أنه قرأ: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (فاطر: (45) (ثم قال: كاد الجُعَل يُعَذَّبُ في جُحْرِه بذنْبِ بني آدم. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. سبق تخريجه في الحديث رقم (107) * * *

109

109 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 640]: وروى «أبو داود»، و «الترمذي» وحسَّنَه، وهو آخر حديثٍ في «جامِعِه» قبل العِلَل، و «ابنُ حِبَّان» (¬1)، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ اللهَ قد أذهبَ عَنكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّة، وفَخْرَهَا بالآباءِ، إمَّا مُؤمِنٌ تَقِيٌ، أو فَاجِرٌ شَقِيٌ، أنتُمْ بَنُو آدمَ، وآدمُ من تُرَاب، لَيَدَعَنَّ رجالٌ فَخرَهم بأقوامٍ ما هُمْ إلا فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهنَّم، أو ليكُونَنَّ على الله أهْوَنُ من الجُعَل الذي يَدْفعُ بأنفِهِ النَّتَنَ» وفي رواية: «أهونُ على اللهِ مِنَ الجُعَل، يَدفَعُ الخِرَاءَ بأَنْفِهِ». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو داود - رحمه الله -: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّىُّ قال: حَدَّثَنَا المعَافَى (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِىُّ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ، مُؤْمِنٌ تَقِىٌّ، وَفَاجِرٌ شَقِىٌّ، أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ؛ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلاَنِ الَّتِى تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتْنَ». [«السنن» لأبي داود، (ص551)،كتاب الأدب، باب في التفاخر بالأحساب، حديث رقم (5116)] دراسة الإسناد: - أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد الله الهَمْداني، أبو جعفر المصري. صَدوقٌ. وثَّقَه: العجلي، وأحمد بن صالح، وقال عنه الساجي: ثبت، واحتج به ابن حبان في ¬

«صحيحه»، وذكر مغلطاي وتبعه ابن حجر في «التهذيب»: أن ابن حبان ذكره في «الثقات» - ولم أجده في المطبوع -. قال الغساني: كان مقدماً في الحديث، فاضلاً. قال النسائي: ليس بالقوي. ولو رجع عن حديث الغار لحدثت عنه. قال الذهبي في «الميزان»: (ويقال: أدخل عليه - يعني حديث الغار - من طريق بكير، عن نافع، عن ابن معمر بإسناد غريب). وقد ذكره النسائي ضمن شيوخه الذين روى عنهم، مع قوله السابق، وقد أشار مغلطاي إلى هذا، وقال: (اللهم إلا أن يكون رجع عنه، فحدث عنه، أو بالعكس). قال الذهبي في «الميزان»: لابأس به. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق. والراجح أنه صدوق، نزل عن درجة التوثيق لقول النسائي فيه - والله أعلم -. ت 253هـ [«الثقات» للعجلي (1/ 192)، «الجرح والتعديل» (2/ 53)، «تسمية مشايخ النسائي الذين سمع منهم» (65)، «تهذيب الكمال» (1/ 312)، «سير أعلام النبلاء» (12/ 232)، «ميزان الاعتدال» (1/ 100)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (1/ 45)، «نهاية السول» (1/ 168)، «تهذيب التهذيب» (1/ 31)، «تقريب التهذيب» (ص89)] - عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري مولاهم، أبو محمد المصري الفقيه. ثِقَةٌ. قال الإمام أحمد: عبد الله بن وهب صحيح الحديث، يفصل السماع من العرض، والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبته. وثَّقه وأثنى عليه: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، والنسائي وزاد: ما أعلمه روى عن الثقات حديثاً منكراً، والساجي، والخليلي وزاد: متفق عليه، وغيرهم.

وقال عنه ابن عدي: من أجلة الناس وثقاتهم .... ولا أعلم له حديثاً منكراً إذا حدث عنه ثقة من الثقات. قال ابن معين في رواية: أرجو أن يكون صدوقاً. وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق. وقال النسائي في موضع: كان يتساهل في الأخذ، ولابأس به. وقال الإمام أحمد: في حديث ابن وهب عن ابن جريج شئ. وقال نحوه ابن معين. وقد وصفه ابنُ سعد بالتدليس. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، حَافظٌ، عَابِدٌ. والراجح في حاله: أنه ثقة، ومن أنزله عن درجة التوثيق، فلأجل تساهله في الأخذ، كما في قول النسائي المتقدم، وقول الساجي بعد توثيقه: (وكان يتساهل في السماع، لأن مذهب أهل بلده أن الإجازة عندهم جائزة، ويقول فيها: حدثني فلان). قال الذهبي في «السير»: هذا الفعل مذهب طائفة، وأن الرواية سائغة به، وبه يقول الزهري وابن عيينة. ولكن هذا التساهل ليس مؤثراً عليه، بدليل أن الإمام أحمد لما صحح حديثه - كما في قوله السابق - قيل له: أليس كان يسئ الأخذ؟ قال: (قد كان يسئ الأخذ، ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه، وجَدْتَّه صحيحاً). وقال الذهبي في «السير» لما ذكر نقد بعض الأئمة له في ترخصه في الأخذ: (وسواء ترخص ورأى ذلك سائغاً، أو تشدد، فمن يروي مئة ألف حديث، ويندر المنكر في سعة ما روى؛ فإليه المنتهى في الاتقان). ويدل على أنه ثقة مطلقاً احتجاج البخاري ومسلم به في صحيحيهما. قال عنه الذهبي في «السير»: (حجة مطلقاً، وحديثه كثير في الصحاح، وفي دواوين الإسلام، وحسبك بالنسائي وتعنته في النقد حيث يقول: وابن وهب ثقة، ما أعلمه روى عن

الثقات حديثاً منكراً .. ). وأما تدليسه فانفرد ابن سعد بوصفه بذلك، ولفظه: كان كثير العلم، ثقة فيما قال: حدثنا، وكان يدلس)، ولم يؤثر تدليسه عليه، لذا ذكره ابن حجر في المرتبة الأولى من مراتب المدلسين وهم: من لم يوصف بذلك إلا نادراً. ت 196هـ وقيل:197 هـ. [«الطبقات لابن سعد» (7/ 518)، «الثقات» للعجلي (2/ 65)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 336)، ورواية الدارمي (630)، ورواية ابن الجنيد (488)، «الجرح والتعديل» (5/ 189)، «الكامل» (4/ 202)، «تهذيب الكمال» (16/ 277)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 223)، «ميزان الاعتدال» (3/ 235)، «تهذيب التهذيب» (6/ 71)، «تقريب التهذيب» (ص556)، «تعريف أهل التقديس» (17)، «معجم المدلسين» (ص 288)] - هشام بن سعد، أبو عبّاد المدني، ويقال: أبو سعيد، القُرشي مولاهم. صَدوقٌ. قال ابن معين - في رواية ابن أبي خيثمة -: صالح، ليس بمتروك الحديث. وقال ابن المديني: صالح وليس بالقوي. وقال العجلي: جائز الحديث، وهوحسن الحديث. وقال أبو زرعة الرازي: شيخ محلّه الصدق، وهو أحبّ إليّ من محمد بن إسحاق. وقد صحَّحَ له الدارقطني في «سننه» (1/ 37)، وأقره ابن حجر في «الفتح» (1/ 299). وقال أبو داود: هشام بن سعد أثبت النّاس في زيد بن أسلم. وقال الساجي: صدوق. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث يُستضعف، وكان مُتشيّعاً. وقال ابن معين - في رواية الدوري -، والنّسائي: ضعيف. وقال ابن معين - في رواية معاوية بن صالح -: ليس بذاك القوي، وقال في رواية ابن أبي مريم: ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن بالحافظ. وقال مرّة: ليس بمحكم الحديث. وقال أيضاً: كان يحيى بن سعيد - يعني القطّان - لا يروي عنه. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به، هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد. وقال النسائي في

موضع آخر: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه. وذكره البسوي في الضعفاء. وقال أبو زرعة الرازي كما في «سؤالات البرذعي له»: واهي الحديث، قال البرذعي: أتقنت ذلك عن أبي زرعة، وهشام عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن، فتفكرت فيما قال أبو زرعة فوجدت في حديثه وهماً كبيراً. قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق .. »، وفي «الكاشف»: حسن الحديث. وقال في «سيرأعلام النبلاء»: المحدّث الصادق. وقال ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح»: (هشام بن سعد قد ضُعِّف من قبل حفظه، وأخرج له مسلم، فحديثه في رتبة الحسن). وقال في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ له أوهامٌ، ورُمي بالتشيع. والراجح أنه صدوق، حسن الحديث، نزل عن درجة التوثيق لضعف حفظه، وغالب الأقوال السابقة تدل على التوسط فيه، وحديثه عن زيد بن أسلم خاصّة قويّ؛ لقول أبي داود: (أثبت النّاس في زيد بن أسلم)، وقد أخرج له مسلم من حديثه عن زيد بن أسلم. وقد روى له البخاري تعليقاً، والباقون. ت 160هـ وقيل: قبلها. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 576)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 617) ورواية ابن محرز (1/ (158)، «العلل» للإمام أحمد 2/ (3343)، «الثقات» للعجلي (2/ 329)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي» - ط. الفاروق - (149) (936)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (611)، «الجرح والتعديل» (9/ 61)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 437)، «الكامل» لابن عدي (7/ 108)، «تهذيب الكمال» (30/ 204)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 344)، «الكاشف» (3/ 222)، «ميزان الاعتدال» (5/ 423)، «من تكلم فيه وهو موثّق أو صالح الحديث» (ص 521)، «النكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر (1/ 464)، «تهذيب التهذيب» (11/ 39)، «تقريب التهذيب» (ص 1021)]

- سعيد بن أبي سعيد كيسان المَقْبُري (¬1)، أبو سعد المدني. ثِقَةٌ، ثَبتٌ. وثَّقه: ابن سعد، وابن المديني، والعجلي، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي - في رواية نقلها الباجي - وابن خراش، والنّسائي، وغيرهم، وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس. وقال أبو حاتم الرازي في رواية: صدوق. وذُكر أنه اختلط قبل موته بأربع سنين، نصّ عليه: الواقدي، وابن سعد، ويعقوب بن شيبة، وابن حبّان، وغيرهم. قال الذهبي في «الميزان»: ثقة، حجة، شاخ ووقع في الهرم، ولم يختلط - ثم قال -: ما أحسب أن أحداً أخذ عنه في الاختلاط؛ فإن ابن عيينة أتاه فرأى لُعَابَه يسيل، فلم يحمل عنه). زاد في «السير»: وكذلك لا يوجد له شيء منكر. ويدل لكلام الذهبي قول ابن عدي: (وأرجو أن سعيداً من أهل الصدق، وقد قبله الناس، وروى عنه الأئمة والثقات من الناس، وما تكلم فيه أحدٌ إلا بخير). وقال ابن حجر في «هدي الساري» بعد سوقه لقول ابن معين وابن خِرَاش في تمييز ابن أبي ذئب والليث لحديثه، قال: (أكثر ما أخرج له البخاري من حديث هذين عنه، وأخرج أيضاً من حديث مالك، وإسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر العمري، وغيرهم من الكبار، وروى له الباقون، لكن لم يخرجوا من حديث شعبة عنه شيئاً). قلت: بل أخرج له البخاري من طريق شعبة عنه في اللّباس، باب ما أسفلَ من الكعبين ففي النار [10/ 256 (5787) - «فتح الباري»] قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن ¬

أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أسفلَ من الكعبين من الإزار ففي النّار». وذكر ابن عدي في «الكامل»: وليس لشعبة عن سعيد المقبري غير هذين الحديثين، الأول: (حديث الإزار مشهور، والحديث الثاني: يأتي به الجارود عنه ... ) وقد ذكر الحديثين قبل هذا النص. فالصحيح كما قال الذهبي: (شاخ ووقع في الهرم، ولم يختلط). قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة .. ). والراجح أنه ثقة، بل نقل ابن حجر في «هدي الساري»: الإجماع على توثيقه. وقد سبق أنه تغير، ولم يختلط. توفي في حدود سنة 120هـ. قيل: قبلها، وقيل: بعدها. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 424)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (624)، «العلل» لأحمد ... (1/ 602)، 3/ (5268)، «الثقات» للعجلي (1/ 400)، «الجرح والتعديل» (4/ 57)، «الثقات» لابن حبّان (4/ 284)، «الكامل» لابن عدي (3/ 391)، «التعديل والتجريح» للباجي (3/ 1079)، «تهذيب الكمال» (10/ 466)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 216)، «ميزان اعتدال» (2/ 329)، «كتاب المختلطين» للعلائي (17)، «تهذيب التهذيب» (4/ 38)، «تقريب التهذيب» (ص379)، «هدي الساري» (ص 405)، «الاغتباط» (40)، «الكواكب النيرات» (ص466)، «معجم المختلطين» (ص115 - 118)]. - كَيسَان المَقْبُري، مولى أم شريك، أبو سعيد المدني. ثِقةٌ، ثَبْتٌ. قال عنه الإمام أحمد في رواية عبد الله: ليس به بأس. وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، ثبت.

الحكم على إسناد الحديث

وهو الراجح، ويدل عليه احتجاج الشيخين به في «صحيحهما». أخرج حديثه الجماعة. ت 100هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 85)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله 3/ (5268)، «الجرح والتعديل» (7/ 166)، «الثقات» لابن حبان (5/ 340)، «تهذيب الكمال» (24/ 240)، «تهذيب التهذيب» (8/ 453)، «تقريب التهذيب» (ص814)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده حسن، من أجل أحمد بن سعيد، وهشام بن سعد. تخريج الحديث: رواه هشام بن سعد، واختلف عليه من وجهين: الوجه الأول: هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. الوجه الثاني: هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما الوجه الأول: - أخرجه ابن وهب في «جامعه» (30)، ومن طريقه: [أبو داود في «سننه» - كما سبق -] ومن طريق أبي داود: [البيهقي في «الآداب» (423)]، والطحاوي في «مشكل الآثار» (9/ 80) (3458). - وأخرجه المعافى بن عمران الموصلي في «الزهد» (147) ومن طريقه: [أبو داود في «سننه» - كما سبق -] ومن طريق أبي داود: [البيهقي في «الآداب» (423)]، والخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ 135). وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 607)، كتاب المناقب، باب في فضل الشام واليمن، حديث (3956) من طريق أبي علقمة الفروي. ثلاثتهم: [ابن وهب، والمعافى بن عمران، وأبو علقمة الفروي] عن هشام بن سعد، به.

وأما الوجه الثاني: فأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (16/ 455) (10781) عن عبد الملك بن عمرو. وأخرجه أيضاً (14/ 349) (8736) عن محمد بن عبد الله بن الزبير. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 607)، كتاب المناقب، باب في فضل الشام واليمن، حديث (3955) من طريق أبي عامر العقدي. وابن المبارك في «البر والصلة» (¬1) كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (3/ 350). والبزار في «البحر الزخار» (15/ 169) (8526)، وابن مندة في «التوحيد» ط. دار الفضيلة (120)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 232)، وفي «شعب الإيمان» (9/ 353) (4763)، وفي «الآداب» (422) كلهم من طريق حسين بن حفص. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني كما في «جزء فيه أحاديثه» انتقاء ابن مردويه (11)، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (2/ 60)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص 542) (502)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «معجمه» (55)]، والبيهقي في «الشعب» (9/ 354) (4764) (4765) كلهم من طريق الثوري. ورواه أيضاً حماد بن خالد، وعبد الله بن نافع - كما ذكره الدارقطني في «العلل» (8/ 158). ثمانيتهم: [عبد الملك بن عمرو، ومحمد بن عبد الله بن الزبير، وأبو عامر العقدي، وابن المبارك، وحسين بن حفص، والثوري، وحماد بن خالد، وعبد الله بن نافع] عن هشام بن سعد، عن سعيد، به. وقد تابعه عن سعيد: أبو معشر، وأسامة بن زيد. ¬

فأخرجه أحمد في «مسنده» (14/ 396) [8792) من طريق أبي معشر. ورواه أيضاً أسامة بن زيد الليثي - كما ذكره الدارقطني في «العلل» (8/ 158). ثلاثتهم: [هشام بن سعد، وأبو معشر، وأسامة بن زيد] عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. عند أحمد مختصراً، وفيه «الخنافس» بدل «الجعلان». - نجيح بن عبد الرحمن السندي، أبو معشر مولى بني هاشم، مشهور بكنيته. قال في «التقريب» (ص 998): ضعيف من السادسة، أسن واختلط. ت 170 هـ. - أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني. قال في «التقريب» (ص 124): صدوق، يهم. الترجيح: كلا الوجهين مقبولان؛ لأن سعيد المقبري يروي عن أبيه، ويروي - أيضاً - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال الترمذي بعد أن أخرج الوجه الثاني (¬1) [هشام، عن سعيد، عن أبي هريرة] قال: (حسن غريب) كذا في (مطبوعة بيت الأفكار). والصواب ما في (ط. دار الغرب): وهذا حديث حسن. وهو كذا في «تحفة الأشراف» ط. المكتبة الإسلامي (9/ 501) وفي البرنامج الحاسوبي «إتقان الحِرفة بإكمال التحفة» برقم (13074). وقال الترمذي عن الوجه الأول [هشام، عن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة]: [وهذا حديث حسن صحيح، وهذا أصح عندنا من الحديث الأول، وسعيد المقبري قد سمع أبا هريرة، ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد ¬

الحكم على الحديث

هذا الحديث عن هشام بن سعد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو حديث أبي عامر، عن هشام بن سعد]. وقال البزار عقب إخراجه الحديث: [وهذا الحديث اختلف على هشام بن سعد فيه. فرواه المعافى بن عمران، عن هشام بن سعد، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وغيره تابعه عليه بهذا الإسناد. ورواه غير واحد عن هشام بن سعد، عن سعيد، عن أبي هريرة]. الحكم على الحديث: الحديث صحيح - إن شاء الله -. سبق ذكر تصحيح الترمذي له. وقال ابن مندة عقب الحديث: هذا حديث مشهور عن هشام، مُتَّصِلٌ صحيح. وذكر ابن تيمية الوجه الأول في «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ 219) وصححه. وحسنه الألباني في «غاية المرام» (312) وذكر أنه على شرط مسلم، ولم يصححه لأجل هشام. قلت: وهشام قد توبع كما في التخريج تابعه أبو معشر، وأسامة بن زيد. غريب الحديث: (عُبِّيَّة الجاهلية): يعنى: الكِبْرَ والنَّخْوَة، وتُضم عينها، وتكسر. [«تهذيب اللغة» (1/ 87)، «غريب الحديث» للخطابي (1/ 290)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 61)، «النهاية» (3/ 169)، «لسان العرب» (1/ 575)] الجُعَل: سبق بيانه في الحديث رقم (107). * * *

110

110 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 640]: وفي «مسندِ» أبي داود الطيالسي، و «شعب الإيمان»، عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَفْخَرُوا بآبائِكُم الذِين مَاتُوا في الجَاهِلِيَّة، فوَالَّذي نَفسِي بيدِهِ لمَا يُدَحرِجُ الجُعَل بأنفِهِ خَيرٌ مِنْ آبَائِكمُ الذين مَاتُوا في الجَاهِلِيَّة». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو داود الطيالسي - رحمه الله -: حدثنا هشام، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفتخروا بآبائكم الذين مُوِّتُوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده، لما يُدَهْدِهُ الجُعَل بِمِنْخَرَيْه، خيرٌ مِن آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية». [«المسند» لأبي داود الطيالسي (4/ 402) (2804)] دراسة الإسناد: - هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدَّسْتوُائيُّ (¬1)، أبو بكر الرَّبَعِي البصري. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، مُجمَعٌ على تَوثِيقِهِ. قال أبو داود الطيالسي: هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث. قال الإمام أحمد: (الدستوائي لاتسأل عنه أحداً، ما أرى الناس يروون عن أحد أثبت منه، مثله عسى، وأما أثبت منه فلا). وثَّقه وأثنى عليه: وكيع، وابن سعد، وابن معين، وأحمد، والعجلي، وغيرهم. رُمي بالقدر، وقيل: إنه رجع عنه، ولو ثبت فإنه لم يكن داعية إليه، فلا يؤثر على روايته، ¬

قال العجلي: بصري، ثقة، ثبْت في الحديث، كان يقول بالقدر، ولم يكن يدعو إليه. وقال ابن حجر في «هدي الساري»: أحدُ الأثبات، مجمعٌ على ثقَتِهِ وإتقانه ... .. احتجَّ به الأئمة. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، وقد رُمِيَ بالقَدَر. ت 154هـ [«الطبقات» لابن سعد (7/ 279)، «الثقات» للعجلي (2/ 330)، «الجرح والتعديل» (9/ 59)، «الثقات» لابن حبان (7/ 569)، «تهذيب الكمال» (30/ 215)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 149)، «ميزان الاعتدال» (5/ 425)، «تهذيب التهذيب» (11/ 40)، «تقريب التهذيب» (ص1022)، «هدي الساري» (ص448)] - أيوب بن أبي تَمِيمة كَيْسان، أبو بكر البصري، السَّخْتِيَاني - بفتح السين (¬1)، وسكون الخاء، وكسر التاء، وفتح الياء (¬2) -. إمَامٌ، ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. قال الحميدي: لقي ابن عيينة ستة وثمانين من التابعين، وكان يقول: ما لقيت فيهم مثل أيوب. وثَّقه وأثنى عليه: ابن سعد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، حُجَّةٌ، مِنْ كِبَارِ الفُقَهَاءِ العُبَّادِ. ت131هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 246)، «التاريخ الكبير» (1/ 409)، «الجرح والتعديل» (2/ 255)، «الثقات» لابن حبان (6/ 53)، «تهذيب الكمال» (3/ 457)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 15)، «نهاية السول» (3/ 191)، «تهذيب التهذيب» (1/ 397)، «تقريب التهذيب» (ص158)] ¬

الحكم على إسناد الحديث

- عكرمة مولى ابن عباس، أبو عبد الله المدني تابعيٌّ، إمامٌ، ثقَةٌ. ... تقدمت ترجمته في الحديث رقم (79) الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح. تخريجه: - أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» - كما سبق - ومن طريقه: [الإمام أحمد في «مسنده» (4/ 470) (2739)، وابن حبان في «صحيحه» (13/ 91) (5775)]. - وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 252) (11862) وفي «الأوسط» (3/ 87) (2578)، والبيهقي في «الشعب» (9/ 355) (4766) من طريق حجاج بن نصير. كلاهما: (الطيالسي، وحجاج بن نصير) عن هشام، به. - وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 252) (11861)، وابن عدي في «الكامل» (2/ 305) من طريق الحسن بن أبي جعفر. - والطبراني في «المعجم الأوسط» (7/ 142) (7107) من طريق شيبان بن فروخ، عن القافلاني. ثلاثتهم: (هشام، والحسن بن أبي جعفر، وسليمان القافلاني) عن أيوب، به. حديث الحسن بن أبي جعفر بنحوه، وحديث القافلاني مطولاً، وفيه قصة، وليس فيه الشاهد. قال الطبراني عقبه: (لم يرو هذا الحديث بهذا الكلام عن أيوب إلاسليمان القافلاني، تفرد به شيبان، وروى الكلام الأول «لاتفتخروا بآبائكم»: هشام الدستوائي، والحسن بن أبي جعفر

الحكم على الحديث

الجفري). وقال الطبراني أيضاً في «الأوسط» عقب الحديث من طريق حجاج بن نصير: (لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا هشام، والحسن بن أبي جعفر، والحسن (¬1) القافلاني). الحكم على الحديث: الحديث صحيح. غريب الحديث: (يُدَهدهِ): يقال: دَهْدَهَ الحَجَر فتدهده: دحرجه فتدحرج، حَدَّره من علوٍ إلى سفل .... ودهدوه الجُعَل ودهدوهته ودهديته: ما يُدَحْرِجُه. [«لسان العرب» (13/ 489)، «القاموس» (ص 1608)] (الجُعَل): سبق بيانه في الحديث رقم (107). * * * ¬

111

111 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 640]: ورَوى البزَّار في «مُسنَدِهِ» عن حذيفة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ، وآدمُ مِنْ تُرَاب، لَيَنْتَهِيَّنَّ أقوامٌ يَفخَرُون بِآبَائِهمُ، أو لَيَكُونُنَّ أهونُ على اللهِ مِنَ الجِعْلاَن (¬1)». إسناد الحديث ومتنه: قال البزار - رحمه الله -: حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي، قال: أخبرنا الحسن بن الحسين، قال: أخبرنا قيس - يعني ابن الربيع -، عن شبيب بن غرقدة، عن المستظل بن حصين، عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب لينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجِعْلان». وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. [«البحر الزخار» للبزار (7/ 340) (2938)] دراسة الإسناد: - أحمد بن يحيى بن زكريا الأوْدِي، أبو جعفر الكوفي الصوفي العابد. ثِقَةٌ. وثَّقه: أبو حاتم، وقال النسائي: لابأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الذهبي في «الكاشف» وابن حجر في «التقريب»: ثقة. وهو الراجح، وأما إنزال النسائي عن درجة التوثيق، فلما عرف عنه من التشدد في الرجال (¬2). ت 264هـ. ¬

[«الجرح والتعديل» (2/ 82)، «الثقات» لابن حبان (8/ 40)، «تسمية مشايخ النسائي الذين سمع منهم» (67)، «تهذيب الكمال» (1/ 517)، «الكاشف» (1/ 72)، «تهذيب التهذيب» (1/ 88)، «تقريب التهذيب» (ص 101)] - الحسن بن الحسين العُرَني الكوفي. ضَعِيفٌ. روى عن: جرير بن عبد الحميد، وقيس بن الربيع، وغيرهما. روى عنه: ابنه الحسين، وأحمد بن يحيى الكوفي، وغيرهما. قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات، ويأتي عن الأثبات بالملزقات. وقال ابن عدى: روى أحاديث مناكير ...... ولا يشبه حديثه حديث الثقات. [«الجرح والتعديل» (3/ 6)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 289)، «الكامل» لابن عدي (2/ 332)، «ميزان الاعتدال» (2/ 6)، «المغني» (1/ 259)، «لسان الميزان» (2/ 372)] - قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي. ضَعِيفٌ. أثنى عليه: شعبة، والثوري، ومعاذ بن معاذ، وغيرهم. ووثَّقَهُ: عفان، وشعبة، والثوري، وأبو الوليد الطيالسي وزاد: حسن الحديث. وقال ابن عدي: وعامة رواياته مستقيمة. والقول فيه ما قال شعبة، وأنه لا بأس به. وضعَّفَهُ جماعةٌ. قال أبو حاتم لما سُئل عنه: (عهدي به لا ينشط الناس في الرواية عنه، وأما الآن فأراه أحلى، ومحله الصدق، وليس بقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو أحب إلي من محمد بن

عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يحتج بحديثهما) (¬1). وقال يعقوب بن شيبة: قيس بن الربيع عند جميع أصحابنا صدوق، وكتابه صالح، وهو رديء الحفظ جداً مضطربه، كثير الخطأ، ضعيف في روايته. وقال ابن المبارك: في حديثه خطأ. قال أبو زرعة: فيه لين. وقد ضعفه ابن المديني جداً، وقال الجوزجاني: ساقط، وقال النسائي في رواية: متروك. وتعقبه الذهبي في «السير»: (لا ينبغي أن يترك، فقد قال محمد بن المثنى: سمعت محمد بن عُبيد يقول: لم يكن قيس عندنا بدون سفيان، لكنه وُلِّي، فأقام على رجل الحد فمات، فطفيء أمره). وضعفه ابن معين قال: ليس بشيء، وقال مرة: ليس حديثه بشيء، وقال مرة: ضعيف الحديث، لا يساوي شيئاً. وقال أحمد: كان يتشيع، وكان كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة. قال البخاري كما في «علل الترمذي الكبير» [أنا لا أكتب حديث قيس بن الربيع، ولا أروي عنه]. وضعفه أيضاً: ابن سعد، ووكيع، والعجلي، وأبو زرعة الرازي، والنسائي في رواية، والدارقطني، وغيرهم. ¬

وسبب الضعف: 1) رداءة الحفظ جداً، كما سبق في قول يعقوب. 2) أقام الحد على رجل فمات - كما سبق - في قول محمد بن عُبيد. 3) قبوله التلقين وإدخال ابنه في حديثه. قال أحمد: (كان له ابن يأخذ حديث مسعر وسفيان والمتقدمين، فيدخلها في حديث أبيه، وهو لا يعلم). قال البخاري في «التاريخ الأوسط»: (قال أبو داود الطيالسي: أُتي قيس من قبل ابنه، كان ابنه يأخذ حديث الناس، ويدخلها في فرج كتاب قيس، ولا يعرف الشيخ ذلك). وقال عفان: كنت أسمع الناس يذكرون قيساً، فلم أدر ما عِلَّته، فلما قدمت الكوفة، أتيناه فجلسنا إليه، فجعل ابنه يلقنه، ويقول له: حصين، فيقول: حصين، فيقول رجل آخر: ومغيرة، فيقول: ومغيرة، فيقول آخر: والشيباني، فيقول: والشيباني. قال ابن نمير: إن الناس قد اختلفوا في أمره، وكان له ابن، فكان هو آفته، نظر أصحاب الحديث في كتبه، فأنكروا حديثه، وظنوا أن ابنه غيرها. وقد فصَّل في حالِهِ، وجمعَ بين الأقوال، ابنُ حبان في «المجروحين» حيث قال: [اختلف فيه أئمتنا، فأما شعبة فحسَّن القول فيه، وحث عليه، وضعفه وكيع، وأما ابن المبارك ففجع القول فيه، فتركه يحيى القطان، وأما يحيى بن معين فكذبه، وحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي ثم ضرب على حديثه، وإني سأجمع بين قدح هؤلاء، وضد الجرح منهم فيه - إن شاء الله - .... ثم قال: قد سبرتُ أخبار قيس بن الربيع من روايات القدماء والمتأخرين، وتتبعتها، فرأيته صدوقاً مأموناً حيث كان شاباً، فلما كبر ساء حفظه، وامتُحن بابن سوء، فكان يُدخل عليه الحديث فيجيب فيه، ثقة منه بابنه، فوقع المناكير في أخباره من ناحية ابنه، فلما غلب المناكير على صحيح حديثه، ولم يتميز؛ استحقَّ مجانبته عند الاحتجاج، فكل من مدحه من أئمتنا وحث عليه كان ذلك منهم لما نظروا إلى الأشياء المستقيمة التي حدث بها من سماعه، وكل من وهاه منهم، فكان ذلك لما علموا

مما في حديثه من المناكير التي أدخل عليه ابنه وغيره]. قال الذهبي في «السير»: أحد أوعية العلم، على ضعف فيه من قبل حفظه. وقال في «الميزان»: أحد أوعية العلم، صدوق في نفسه، سيء الحفظ. وقال في «المغني»: صدوق، سيء الحفظ. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوقٌ، تغيَّر لما كبر، وأَدخل عليه ابنُه ما ليس من حديثه، فحدَّث به. توفي سنة بضع وستين ومئة. والراجح أنه ضعيف، يعتبر به في المتابعات والشواهد، للتفصيل الحسن الذي ساقه ابن حبان، وبيّن فيه عدم تمييز حديثه. فاستحق المجانبة - والله أعلم -. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 377)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 490)، ورواية الدارمي (707)، ورواية الدقاق (360)، ورواية ابن محرز 1/ (216)، «العلل للإمام أحمد» رواية عبد الله 3/ (5859)، ورواية المروذي وغيره (206)، «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 156)، «التاريخ الأوسط» (3/ 639)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (73)، «أسماء الضعفاء لأبي زرعة» ط. الفاروق (278)، «علل الترمذي الكبير» (2/ 949)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (499)، «الجرح والتعديل» (7/ 96)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 1155)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 220)، «الكامل» لابن عدي (6/ 39)، «تهذيب الكمال» (24/ 25)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 41)، «ميزان الاعتدال» (4/ 313)، «المغني» (2/ 221)، «تهذيب التهذيب» (8/ 391)، «تقريب التهذيب» (ص 804)] - شَبيب بن غَرْقَدة السُّلَمِي، ويقال: البَارقي الكوفي. ثِقَةٌ. وثَّقه: ابن معين، والعجلي، وأحمد بن حنبل، وابن نمير، والنسائي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة.

الحكم على إسناد الحديث

[«الطبقات» لابن سعد (6/ 323)، «العلل» للإمام أحمد 2/ (3458)، «الثقات» للعجلي (1/ 448)، «الجرح والتعديل» (4/ 357)، «الثقات» لابن حبان (4/ 359)، «تهذيب الكمال» (12/ 370)، «تهذيب التهذيب» (4/ 309)، «تقريب التهذيب» (ص 431)] - المستظل بن حصين الأزدي البارقي، أبو ميثاء الكوفي. تَابِعيٌّ، ثِقَةٌ. سمع: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وحذيفة بن اليمان، وجرير بن عبد الله البجلي. وروى عنه: شبيب بن غردقة البارقي. وثَّقَه: ابن سعد وقال: قليل الحديث، والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير»، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأخرج له الحاكم في «المستدرك» (4/ 475) وصحح إسناده، وكذا الضياء في «المختارة» (1/ 398) (281). فالراجح أنه ثقة؛ لأنه من كبار التابعين، حتى إنه ذكر في الصحابة خطأ كما في «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» (2/ 180)، وقد وثقه مَن ذُكِر. ولم يُذكر فيه جُرحٌ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 129)، «الثقات» للعجلي (2/ 271)، «التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 62)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8/ 429)، «الثقات» لابن حبان (5/ 462)، «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (4/ 2107)، «الإكمال» لابن ماكولا (7/ 307)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (8/ 322 - 323)، «الإصابة» لابن حجر (6/ 228)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ فيه علتان: الحسن العُرني، وقيس بن الربيع، وهما ضعيفان.

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه البزار في «البحر الزخار» - كما سبق - ولم أجده عند غيره. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف، وعلته: الحسن العرني، وقيس بن الربيع، وهما ضعيفان. وقد صح من حديث أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهم - كما سبق برقم (109) و (110). غريب الحديث: (الجِعْلان): سبق بيانه في الحديث رقم (107). * * *

112

112 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 641]: وكان عامرُ بن مسعودِ الجُمَحِي الصَّحابي - رضي الله تعالى عنه - يُلَقَّب دُحْرُوجَةَ الجُعَلِ؛ لِقِصَرِه (¬1). وهو راوي حديث «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن نُمَير بن عَرِيب، عن عامر بن مسعود الجمحي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة». [«المسند» للإمام أحمد (4/ 335) (18979)] دراسة الإسناد: - وكيع بن الجراح. إمام، حافظ، متفق على توثيقه ... سبقت ترجمته في الحديث (60) - سفيان بن سعيد الثوري. متفق على توثيقه وإمامته. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (1) - عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي. ثقة، متفق على توثيقه، وهو مدلس سبقت ترجمته في الحديث رقم (107) - نُمَير بن عَرِيْب الهمداني الكوفي. مَجْهُولٌ. ¬

روى عن: عامر بن مسعود الجمحي. روى عنه: أبو إسحاق السبيعي. قال أبو حاتم: لا أعرفه إلا في حديث «الصوم في الشتاء». وذكره ابن حبان في «الثقات». وأورده البغوي في «معجم الصحابة» (¬1) وقال: يُشك في صحبته. قال الذهبي في «الميزان»: لا يُعرف. وقال ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وَهِمَ مَنْ ذكره في الصحابة. والراجح أنه مجهول - والله أعلم -. [«الجرح والتعديل» (8/ 498)، «الثقات» لابن حبان (7/ 345)، «تهذيب الكمال» (30/ 22)، «ميزان الاعتدال» (5/ 398)، «تهذيب التهذيب» (10/ 476)، «تقريب التهذيب» (ص 1009)] - عامر بن مسعود بن أمية الجُمَحي القرشي. مختلف في صحبته، والصحيح أنه تابعي. روى عن: النبي - صلى الله عليه وسلم -. روى عنه: عبد العزيز بن رُفيع، ونُمير بن عَريب الهمْداني. أثبت صحبته: مصعب الزبيري (¬2)، والإمام أحمد في روايه - إن لم يكن فيها تصحيف كما سيأتي بيانه -، وذكره في جملة الصحابة: ابن قانع، وابن منده، وأبو نعيم وقال: مختلف في صحبته، وابن عبد البر. واحتج بحديثه ابن خزيمة في «صحيحه» ولم يتعقب بشيء. ¬

ونفى صحبته: ابن معين (¬1)، والإمام أحمد في راويه، والبخاري، وأبو زرعة، والبسوي، والترمذي، وابن السكن، وابن حبان ولفظه: (يروي المراسيل ... ومن زعم أن له صحبة بلا دلالة، فقد وهم) (¬2). وقال في موضع: (لا صحبة له، حديثه مرسل) (¬3)، و [ابن عدي، والدارقطني، والبيهقي، لإعلال حديثه بالإرسال]. وعبد الغني المقدسي، والصغاني حيث ذكره في «الصحابة الذين في صحبتهم نظر» (¬4). * توضيح رأي الإمام أحمد: في سؤالات أبي داود له (79) قال: لا أدري. وهناك رواية ثانية قال فيها: أرى له صحبة. كذا نقلها عنه: الضياء في «المختارة» (8/ 208)، والمزي في «تحفة الأشراف» (4/ 234)، والعلائي في «جامع التحصيل» (ص 205) (325)، والعراقي في «تحفة التحصيل» (ص 223) (432)، وابن التركماني في «الجوهر النقي» [(4/ 297) - بحاشية «السنن الكبرى» للبيهقي). وهناك رواية ثالثة: رواها البغوي قال: حدثني محمد بن علي، قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: عامر بن مسعود الذي روى حديث «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة» له صحبة؟ ¬

الحكم على إسناد الحديث

قال: ما أرى له صحبة. ذكرها مغلطاي في «الإنابة» (1/ 321)، و «الإكمال» (7/ 150)، وانظر: «الإصابة» (3/ 489)، و «تهذيب التهذيب» (5/ 81). فيحتمل أن تكون (ما) ساقطة في الرواية الثانية، خاصة أن هذه العبارة في هذا السياق غير معهودة، وإنما يُقال غالباً: له صحبة، ما أرى له صحبة (¬1). ويحتمل أن تكون (ما) في الرواية الثالثة مقحمة، ويحتمل تعدد الرواية عن الإمام أحمد، ولعل ما يؤيد رواية الإثبات إدخال الإمام أحمد حديث عامر في «مسنده» - كما سيأتي في تخريج الحديث -. قال ابن حجر في «التقريب»: يقال له صحبة، وذكره ابن حبان وغيره في التابعين. والراجح أنه تابعيٌّ مخضرمٌ (¬2)، ليس له صحبة؛ لقول الأكثرين. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 289)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (79)، «التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 450)، «علل الترمذي الكبير» (1/ 371) (127)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 127، 152)، «الجرح والتعديل» (6/ 327)، «المراسيل» (ص 160) (597)، «معجم الصحابة» لابن قانع (2/ 242) (752)، «الثقات» لابن حبان (5/ 190) (7/ 543)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (4/ 2065) (2150)، «الاستيعاب» (3/ 12)، «تهذيب الكمال» (14/ 75)، «الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة» لمغلطاي (1/ 320) (506)، «إكمال تهذيب الكمال» (7/ 149)، «جامع التحصيل» (ص 205) (325)، «الإصابة» (3/ 488)، «تهذيب التهذيب» (5/ 80)، «تقريب التهذيب» (ص 478)، «الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة» د. كمال الجزائري (2/ 113 - 124)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف، فيه ثلاث علل: ¬

تخريج الحديث

1) جهالة نمير بن عريب. 2) أبو إسحاق السبيعي، مدلس، من «المرتبة الثالثة» وهم من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبلهم، كأبي الزبير المكي (¬1). ولم يصرح أبو إسحاق هنا بالسماع. 3) الإرسال، حيث أن عامر بن مسعود تابعي. قال الترمذي في «العلل الكبير» (1/ 371 - ترتيبه) سألت محمداً - يعني البخاري - فذكر الحديث ... قال البخاري: هو حديث مرسل، وعامر بن مسعود لا صحبة له ولا سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -. وذكر البخاري أيضاً في «التاريخ الكبير» (6/ 450) أنه منقطع. وكذا أعله بالإرسال الترمذي في «جامعه» (797)، وابن حبان في «الثقات» (7/ 543)، [والدارقطني في «العلل» (6/ 183) حيث أعل حديثاً آخر لعامر بالإرسال، ومثله ابن عدي في «الكامل» (3/ 433)]. وقد أعله أيضاً البيهقي في «الكبرى» (4/ 297). وهو - أعني الإعلال بالإرسال - مقتضى قولِ كل مَن نفى صحبته. تخريج الحديث: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» - كما سبق - ومن طريقه: [الضياء في المختارة (3/ 278) (245) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 110)]. وابن أبي شيبة في «مصنفه» (6/ 328) (9834).وابن أبي الدنيا في «التهجد وقيام الليل» (512)] من طريق وكيع. ¬

وأخرجه الترمذي في جامعه (ص 150)، كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم في الشتاء، حديث (797)، وابن خزيمة في «صحيحه» (¬1) (3/ 309) (2145)، وأبو يعلى في «مسنده» ومن طريقه: [الضياء في «المختارة» (3/ 278) (244)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 110)]، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 329)، (2875) كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان. وأخرجه السري بن يحيى في «جزء من حديث سفيان الثوري» (65) عن قبيصة وأبي نعيم. وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (2/ 242) من طريق محمد بن كثير. وأخرجه السري بن يحيى في «جزء من حديث الثوري» (65)، وابن قانع أيضاً في «معجم الصحابة» (2/ 242)، والطبراني في «الكبير» (¬2)، ومن طريقه: [الضياء في «المختارة» (3/ 278) (246)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 2065) (5189)، والمزي في «تهذيب الكمال» (14/ 76)]، وأبو الشيخ في «الأمثال» (223)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1/ 163) (231)، وابن الشجري في «أماليه» (1/ 329) كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دُكين. وأبو الشيخ في «الأمثال» (223) من طريق أبي إسحاق الفزاري. وابن جميع في «معجمه» (342) والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (2/ 78) من طريق مؤمل بن إسماعيل. وأبو عبيد في «غريب الحديث» (1/ 405) من طريق ابن مهدي. والبيهقي في «الكبرى» (4/ 296) من طريق زيد بن الحباب. ¬

الحكم على الحديث

وابن عساكر في «تاريخه» (51/ 110) من طريق الحسين بن حفصه. عشرتهم: [وكيع، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن كثير، وقبيصة، وأبو نعيم، وأبو إسحاق الفزاري، ومؤمل بن إسماعيل، وابن مهدي، وزيد بن الحباب، والحسين بن حفص] عن سفيان الثوري. وأخرجه ابن أبي الدنيا في «التهجد» (376)، وابن قانع في «معرفة الصحابة» (2/ 242)، والبسوي في «المعرفة والتاريخ» (3/ 127)، ومن طريقه: [البيهقي في «الشعب» (7/ 506) (3656)]، والطبراني في «الكبير» (¬1) ومن طريقه: [الضياء في «المختارة» (3/ 279) (247)]، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4/ 2065) (5190)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ 110) كلهم من طريق إسرائيل. كلاهما: [سفيان الثوري، وإسرائيل] عن أبي إسحاق، عن نُمير، عن عامر بن مسعود. لكن في رواية ابن أبي الدنيا، وابن قانع، وابن عساكر من طريق إسرائيل، سقط نمير بن عريب. قال ابن عساكر: كذا جاء في هذه الرواية وقد أسقط من إسناده نمير. وفي رواية البسوي، وابن أبي الدنيا، من طريق إسرائيل زيادة: (أما نهاره قصير، وأما ليله فطويل). فالصحيح رواية أبي إسحاق، عن نمير، عن عامر؛ لرواية الأكثر. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ فيه ثلاث علل - كما سبق - في الحكم على إسناد الحديث. ولم أجد في جميع الطرق تصريح أبي إسحاق بالسماع. ¬

وللحديث شواهد: 1) من حديث أنس - رضي الله عنه -. أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (1/ 254)، وعنه: [الشجري في «أماليه» (2/ 111)]، وابن عدي في «الكامل» (3/ 374) ومن طريقه: [البيهقي في «الشعب» (7/ 507) (3658)] من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس موقوفاً عليه. قال الطبراني: (لم يروه عن قتادة إلا سعيد، تفرد به الوليد) وكذا قال ابن عدي. والحديث ضعيف، الوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعن، قال في «التقريب» (ص 1041): ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. وسعيد هو سعيد بن بشير الأزدي مولاهم، قال في «التقريب» (ص 374): ضعيف. وسئل عن هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة كما في «العلل» (3/ 121) (742) فقالا: هذا خطأ، رواه همام، والدستوائي، عن قتادة، عن أنس قال: قال أبو هريرة ... قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: الخطأ ممن هو؟ قال: من سعيد بن بشير. 2) حديث جابر - رضي الله عنه - أخرجه ابن عدي في «الكامل» (3/ 219) ومن طريقه: [البيهقي في «الشعب» (7/ 506) (3657)] من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد العنبري، عن ابن المنكدر، عن جابر. وهذا ضعيف جداً. - عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان العُرْضي. قال في «التقريب» (ص 633): متروك، وكذبه أبو حاتم. - والوليد مدلس وقد عنعنه - كما سبق - في حديث أنس -. - زهير بن محمد، أهل الشام يروون عنه مناكير، كما في «تهذيب التهذيب» (3/ 349)،

والراوي عنه هنا شامي وقال في «التقريب» (ص 342): [زهير بن محمد التميمي، أبو المنذر الخراساني ... ثقة إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، قال البخاري: كان زهيراً الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه]. 3) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - موقوفاً -. أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائده» على الزهد (984)، وعنه: [أبو نعيم في «الحلية» (1/ 381)]، والبيهقي في «الكبرى» (4/ 297) من طريق همام، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا أنس، قال: قال أبو هريرة: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قال: قلنا: وما ذلك يا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتاء. وهذا إسناد صحيح، قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 299) (588): (وهو أصح) - يعني من حديث سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، مرفوعاً. 4) حديث عمر - رضي الله عنه - موقوفاً. أخرجه أحمد في «الزهد» (613)، ومن طريقه: [أبو نعيم في «الحلية» (1/ 51)]، وابن أبي شيبة في «المصنف» (6/ 329) (9835) و (19/ 146) (35609)، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 31) و (8/ 133) من طريق سليمان التيمي، سمع أبا عثمان النهدي قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: الشتاء غنيمة العابدين. وإسناده صحيح. 5) حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. أخرجه أحمد في «مسنده» (18/ 245) (11716)، وأبو يعلى في «مسنده» (2/ 324) (1061) (1386) من طريق عمرو بن الحارث. وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (4/ 297) وفي «الشعب» (7/ 505) (3655) من طريق ابن

غريب الحديث

لهيعة. كلاهما: (عمرو بن الحارث، وابن لهيعة) عن دراج أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يرفعه: «الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام، وطال ليله فقام». وأحاديث دراج عن أبي السمح، عن أبي سعيد، ضعيفة - كما سبق في الحديث رقم (2) من هذه الرسالة -، وقد ذكر ابن عدي في «الكامل» (3/ 114) هذا الحديث مع أحاديث أخر مما أنكرت من حديث دراج، عن أبي السمح، ومما لا يُتابع عليه. الخلاصة: أن الحديث محل الدراسة ضعيف، ولا يقبل التحسين بهذه الشواهد؛ لشدة ضعفها. وإنما قد صح من قول أبي هريرة، وعمر - رضي الله عنهما - والله تعالى أعلم. وقد صححه ابن خزيمة حيث أورده في «صحيحه» - كما سبق في التخريج - وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (4/ 554) (1922) وفي «صحيح الجامع» (2/ 718) (3868). غريب الحديث: (دُحروجة الجُعَل): ما يدحرجه وهو البعرة. يُنظر في بيان (الجُعَل) ما سبق في حديث (107) و «دحروجه» ما سبق في «يدهده» في حديث (110) وينظر أيضاً: «تاج العروس» (19/ 482). * * *

113

113 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 644]: رَوى أبو داود، وغَيرُه، منْ حَدِيث نَافعٍ، عن ابنِ عُمَر. 114 - وابنِ عباس - رضي الله تعالى عنهم -: «أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنْ رُكُوبِ الجَلاّلَة. 113) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. إسناد الحديث ومتنه: قَالَ مُسَدَّدٌ - رحمه الله -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قال: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ: «نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلالَةِ». [«المسند» لمُسَدَّد - كما في «المطالب العالية» (6/ 299) (1146)] دراسة الإسناد: - عبد الوارث بن سعيد بن ذَكوان التميمي العَنبري مولاهم، أبو عبيدة البصري. مُتَّفقٌ عَلى تَوثِيقِهِ. وثَّقَه: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، وأبو حاتم وزاد: صدوق، والنسائي وزاد: ثبت، وغيرهم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، ثبَتٌ، رُمِيَ بالقَدَر، ولمْ يثبُتْ عنه. قال البخاري في «التاريخ الكبير» و «الضعفاء الصغير»: قال لي أبو جعفر: حلف لي عبد الصمد: (إنه لمكذوب على أبي، وما سمعته قط - يعني القدر وكلام عمرو بن عُبيد -). ت 180هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 289)، «تاريخ ابن معين» رواية ابن محرز 1/ (503)، ورواية الدارمي (61)، «الضعفاء الصغير» للبخاري (243)، «التاريخ الكبير» (6/ 118)، «الجرح والتعديل» (6/ 75)، «تهذيب الكمال» (18/ 478)،

الحكم على إسناد الحديث

«طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (1/ 377)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 300)، «تهذيب التهذيب» (6/ 441)، «تقريب التهذيب» (ص632)] - أيوبُ بن أبي تميمة كَيسان السَّختِياني. إمامٌ، ثِقَةٌ، ثَبْتٌ ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (110) - نافع مولى ابن عمر. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (7) الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح. تخريجه: أخرجه مسدد في «مسنده» - كما سبق - وعنه: [أبو داود في «سننه» ص290، كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة، حديث (2557)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 254) و (9/ 333)]. وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 290) كتاب الجهاد، باب في ركوب الجلالة، حديث (2558)، وفي (ص 417)، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، حديث (3787)، ومن طريقه: [البيهقي في «الكبرى» (9/ 333)]، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 40) (2249) وعنه: [البيهقي في «الكبرى» (9/ 333)] من طريق عبد الله بن الجهم، عن عمرو بن قيس، عن أيوب، به، ولفظه: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها. إلا في الموضع الأول عند أبي داود لم يذكر «الشرب».

وجاء من طريق ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر - يرفعه - وفيه النهي عن الجلالة - ولم يذكر الركوب - وهو الشاهد. أخرجه أبو داود (3785)، والترمذي (1824)، وابن ماجه (3189)، والحاكم (2/ 40) (2248). وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، وروى الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً). قلت: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4/ 523) (8718)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (12/ 284) (24607) (12/ 433) (25100) وهذا الوجه المرسل أصح، لكن حديث ابن إسحاق له شواهد تقويه، وبمثل قول الترمذي قال البخاري كما في «علل الترمذي الكبير» (2/ 773). وجاء ذكر النهي عن الجلالة لحومها وألبانها وظهورها من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر - يرفعه -. وفيه الشاهد، وهو: «ظهورها». أخرجه الطبراني في «الكبير» (12/ 234) (13187)، وفي «الأوسط» (1/ 194) (618) وقال عقبة: لم يرو هذا الحديث عن عُمر إلا إسماعيل. وورد من حديث ابن عباس - وهو الآتي - ومن حديث ابن عمرو - رضي الله عنهم -. وانظر في أحاديث الجلالة: [«البدر المنير» (9/ 386)، و «التلخيص الحبير» (6/ 3071)، و «إرواء الغليل» (8/ 149)، و «أنيس الساري» للبصارة (8/ 5667 - 5674)]

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث صحيح. غريب الحديث: (الجَلاَّلَةُ): قال الدميري: [الجَلَّالَة من الحيوان: الذي يأكل الجِلَّةَ والعَذِرَة، والجِلَّةُ: البَعْرُ، استُعِيرَ فوُضِع مَوْضِعَ العَذِرَة، يُقال: جَلَّتْ الدابةُ الجِلَّة واجْتَلَّتْهَا، فهي جَالَّةٌ وجَلَّالَة، إذا التقَطَتْهَا]. «حياة الحيوان» للدميري (1/ 643 - 644) ويُنظر أيضاً: [«غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ 209)، «غريب الحديث» للخطابي (2/ 409)، «غريب الحديث» للحربي (1/ 144)، «النهاية» (1/ 288)، «لسان العرب» (11/ 119)] * * *

إسناد الحديث ومتنه

114) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. إسناد الحديث ومتنه: قال أبو داود: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قال: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِىِّ السِّقَاءِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلاَّلَةِ، وَالْمُجَثَّمَةِ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْجَلاَّلَةُ الَّتِى تَاكُلُ الْعَذِرَةَ. [«السنن» لأبي داود (ص410)، كتاب الأشربة، باب الشراب مِن فِيِّ السِّقاء، حديث (3719)] دراسة الإسناد: - موسى بن إسماعيل المِنْقَري مولاهم، أبوسلمة التَّبُوذَكي (¬1) البصري. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. وثَّقَّه: ابن سعد وزاد: كثير الحديث، وأبو الوليد الطيالسي وزاد: صدوق، وابن معين، وزاد في روايةٍ: مأمون، وأبو حاتم، والعجلي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: وكان من المتقِنِين. قال ابن حجر في «هدي الساري»: (أحد الأثبات الثقات، اعتمده البخاري، فروى عنه كثيراً، ووثقه الجمهور، وشذ ابن خراش فقال: تكلم الناس فيه وهو صدوق، كذا قال ولم يُفسِّر ذلك الكلام). ¬

قال الذهبي في «الكاشف» وابن حجر في «التقريب»: ثقة، ثبت. زاد ابن حجر: ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه. ت 223هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 306)، «تاريخ ابن معين» رواية ابن محرز (1/ 584)، «الثقات» للعجلي (2/ 303)، «الجرح والتعديل» (8/ 163)، «الثقات» لابن حبان (9/ 160)، «تهذيب الكمال» (29/ 21)، «الكاشف» (3/ 180)، «سير أعلام النبلاء» (10/ 360)، «تهذيب التهذيب» (10/ 333)، «تقريب التهذيب» (ص 977)، «هدي الساري» (ص 446)] - حمَّاد بن سَلمة بن دينار، أبو سلمة البصري. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (39) - قَتَادة بن دِعامة بن قتادة ويقال: ابنُ عكابة، السَّدُوسي، أبو الخطاب البصري. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، مَشْهُورٌ بالتَّدلِيسِ. أثنى عليه: ابن المسيب، وبكر المزني، وابن سيرين، ومعمر، وأحمد بن حنبل. وثَّقه وأثنى عليه أيضاً: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، والدارقطني، وغيرهم. وقد ذُكر فيه أمران: الأول: التدليس. وهو مشهور به، وصفه بذلك النسائي، وابن حبان، والدارقطني، وغيرهم. وجعله ابن حجر في «المرتبة الثالثة» من مراتب الموصوفين بالتدليس؛ وهم: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. الثاني: القَدَر. قال ابن سعد والعجلي: وكان يقول بشئ من القدر، وزاد العجلي: وكان لا يدعو إليه، ولا يتكلم فيه.

الحكم على إسناد الحديث

قال الذهبي في «السير»: (وكان يرى القدر - نسأل الله العفو - ومع هذا فما توقف أحد في صدقه، وعدالته، وحفظه، ولعل الله يعذُرُ أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده. ولا يُسأل عما يفعل، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، وعُلم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعُرف صلاحه وورعه واتباعه، يُغفر له زَلَلُه، ولا نضلِّلُه ونطرحه، وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك) ا. هـ وقال في «الميزان»: (حافظٌ، ثِقةٌ، ثَبتٌ، لكنَّه مدلس، ورمي بالقدر، قاله ابن معين، ومع ذلك احتج به أصحاب الصحاح، لاسيما إذا قال: حدثنا). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقةٌ، ثَبتٌ. توفي سنة بضع عشرة ومئة. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 229)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 484)، ورواية الدارمي (16)، «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 185)، «الثقات» للعجلي (2/ 215)، «الجرح والتعديل» (7/ 133)، «الثقات» لابن حبان (5/ 321)، «تهذيب الكمال» (23/ 498)، «ميزان الاعتدال» (4/ 305)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 269)، «تهذيب التهذيب» (8/ 351)، «تقريب التهذيب» (ص 798)، «تعريف أهل التقديس» (92)، «معجم المدلسين» (ص 368 - 381)] - عكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنهما -. تَابِعيٌّ، ثِقةٌ، إمَامٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (79) الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لأجل عنعنة قتادة، فإنه مدلس. تخريج الحديث: أخرجه أبو داود في «سننه» - كما سبق -.

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» (1/ 612) (1628) من طريق علي بن عبد العزيز. كلاهما: (أبو داود، وعلي بن عبد العزيز) عن موسى بن إسماعيل. وعند الحاكم قُرِن بعلي الحجاجُ بن منهال. وأخرجه الدارمي في «سننه» (2/ 44) (2123)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 254) عن عفان. وابن أبي شيبة في «مصنفه» (12/ 283) (24606)، (10/ 442) (20216) عن يونس بن محمد. وابن قتيبة في «غريب الحديث» (1/ 276) من طريق عبيد الله بن موسى. وابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 146) (2552) من طريق أسد بن موسى. والطحاوي في «شرح المعاني» (4/ 276)، والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 243) (11819) والحاكم في «المستدرك» (1/ 612) (1628) من طريق الحجاج بن منهال. والحاكم في «المستدرك» (2/ 112) (2497) وعنه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 254)] من طريق الأسود بن عامر. ستتهم: (موسى بن إسماعيل، وعفان، ويونس بن محمد، وعبيد الله بن موسى، والحجاج بن منهال، والأسود بن عامر) عن حمَّاد بن سَلَمة. وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 417)، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، حديث (3786)، والترمذي في «جامعه» (ص 311)، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، حديث (1825)، والنسائي في «سننه» (ص 464)، كتاب الضحايا، باب النهي عن لبن الجلالة، حديث (4448)، وأحمد في «مسنده» (3/ 447) (1989)، (4/ 412) (2671)، (5/ 108) (2949)، ومن طريقه: [الطبراني في «المعجم الكبير» (11/

243) (11821)]، والدارمي في «سننه» (2/ 16) (2007)، والحربي في «غريب الحديث» (1/ 107)، وابن الجارود في «المنتقى» (887)، والطبراني في «الكبير» (11/ 243) (11821)، والبيهقي في «الكبرى» (9/ 333)، وابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 243 - ترتيبه) من طُرُقٍ عن هشام الدستوائي. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 311)، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، حديث (1825)، وأحمد في «المسند» (5/ 240) (3142)، (4/ 57) (2161)، (5/ 240) (3143)، وابن حبان في «صحيحه» (12/ 220) (5399)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 40) (2247) وعنه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 333)]، وابن عبد البر في «التمهيد» (4/ 244 - ترتيبه) من طُرُقٍ عن سعيد بن أبي عروبة. وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 240) (3142) (3143) من طريقين عن شعبة. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (11/ 243) (11820) من طريق مُجّاعة بن الزبير العتكي. وأخرجه ابن البختري في «الأمالي» [(104) - ضمن مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري] من طريق عمر بن عامر البصري. ستتهم: [حماد بن سلمة، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وشعبة، ومُجّاعة بن الزبير العتكي، وعمر بن عامر البصري] عن قتادة بن دِعامة. تابعه عن عكرمة خالدُ الحذَّاء، واختُلِفَ عليه: فرواه العباس بن الوليد النرسي، عن وهيب، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، يرفعه. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 277) (11977).

وهو في «البخاري» (ص 1106) (5629) من طريق يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة عن ابن عباس نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من في السقاء. ورواه مسلم بن إبراهيم الأزدي، قال: حدثنا وهيب، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من فيِّ السقاء. أخرجه الدارمي في «سننه» (2/ 44) (2124). ورواه حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... بمثل الحديث محل الدراسة، لكن ذَكَرَ الجلالة، ولم يقُلْ: ركوب الجلالة. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 276)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 40) (2250)، والبيهقي في «الكبرى» (9/ 333). ورواه ابن ماجه في «سننه» (3420) عن عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة، به. وفيه الاقتصار على النهي عن الشرب من فيِّ السقاء. ومثله طريق مسلم بن إبراهيم الأزدي، وحديث العباس بن الوليد، وأيوب، لم يذكرا ركوب الجلالة. ولعل كلا الوجهين عن خالد صحيحان، رواه مرة عن عكرمة، عن ابن عباس. ورواه مرة عن عكرمة، عن أبي هريرة. والثاني في «صحيح البخاري» كما سبق. كلاهما: [قتادة، وخالد الحذاء] عن عكرمة. وأخرجه البزار في «البحر الزخار» (11/ 176) (4914)، والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 60) (11080)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 332) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد.

وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (9/ 333) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، عن طاووس. ثلاثتهم: [عكرمة، ومجاهد، وطاووس] عن ابن عباس - رضي الله عنه -. حديث مجاهد ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم قال في «التقريب» (ص 817): صدوق، اختلط جداً، ولم يتميَّزْ حدِيثُه، فتُرِك. وكذا حديث طاووس ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة قال في «التقريب» (538): صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون. ولفظ حديث طاوس: النهي عن لحوم أكل الجلالة، وألبانها، وحديث مجاهد زيادة ظهورها، والنُّهْبة. وفي حديث حماد بن سلمة: في الموضع الأول عند «ابن أبي شيبة» وعند «الدارمي»، و «الطحاوي» الاقتصار على الشرب من فيِّ السقاء فقط. وفي الموضع الثاني عند «ابن أبي شيبة» ذكر «المجثمة» فقط. وعند «ابن قتيبة» و «الحاكم» في الموضع الأول ذكر الجلالة، ولم يذكر: (ركوب الجلالة). وحديث شعبة، وهشام، وسعيد بن أبي عروبة، فيه لبن الجلالة، وليس فيه ركوب الجلالة. وعند بعض من أخرج حديث هشام الدستوائي: كالحربي، وابن عبد البر، الاقتصار على ذكر (لبن الجلالة) دون باقي الحديث. قال الحاكم عن حديث موسى بن إسماعيل والحجاج بن منهال: هذا حديث صحيح، وقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بحماد بن سلمة.

الحكم على الحديث

وقال عقب حديث الأسود بن عامر، عن حماد: صحيح الإسناد. وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح. وقال الترمذي عن حديث سعيد بن أبي عروبة: حسن صحيح. وقال الحاكم عن حديث سعيد: صحيح على شرط البخاري. الحكم على الحديث: الحديث صحيح، وقد أمن جانب تدليس قتادة، لرواية شعبة عنه. فإنه قال: (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة) (¬1) وقال: (كنت أتفطن إلى فم قتادة، فإذا قال: حدثنا، كتبتُ، وإذا قال: حُدِّث. لم أكتب) (¬2). غريب الحديث: (الجَلاَّلَةُ): فسَّرها أبوداود عقب الحديث: باللتي تأكل العَذِرَة. وقد سبق بيانها في الحديث رقم (113) (المُجَثَّمَة): قال ابن الأثير وعنه الدميري: (هي كل حيوان ينصب ويُرمى، ليُقْتَل، إلا أنها تكثر في الطير، الأرانب، وأشباه ذلك، مما يجثم في الأرض، أي يلزمها، ويلتصق بها، وجثم الطائر جثوماً، وهو بمنزلة البروك للإبل). إن حبس الطير إنسان قيل قد جثمت، وهي مجثَّمة وهي المحبوسه، قاله أبو عبيد. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (1/ 322)، «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 276)، «النهاية» (1/ 239)، «مشارق الأنوار» (1/ 140)، «لسان العرب (12/ 83)، «حياة الحيوان» (1/ 644)] * * * ¬

115

115 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 644]:وروى الحاكمُ، من حديثِ عبد الله بن عَمْرو - رضي الله تعالى عنهما - قال: «نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أكلِ لَحمِ الجَلاّلَةِ، وشُرْبِ لَبَنِها، وأنْ لا يُحْمَلَ عَلَيْها الأدْمُ، ولا يَرْكَبُهَا النَّاسُ، حتَّى تُعلَفَ أربَعِينَ لَيْلَةً». إسناد الحديث ومتنه: قال الحاكم - رحمه الله -: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز، قال: حدثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، سمعت أبي، يحدث عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة، أن يؤكل لحمها، ويشرب لبنها، ولا يُحمل عليها الأُدم، ولا يركبها الناس، حتى تُعلف أربعين ليلة». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، لما قدمنا من القول في إبراهيم بن المهاجر، ولم يخرجاه. [«المستدرك» للحاكم (2/ 46) (2269)] دراسة الإسناد: - محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم، أبو العباس الأصم. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (51) - محمد بن سنان بن يزيد بن الذَّيّال القزاز، أبو بكر، وقيل: أبو الحسن. وقيل: أبو سنان، البصري، نزيل بغداد. ضَعِيفٌ. وثَّقَه: مسلمة بن الصلت، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال الدارقطني: لا بأس به، وقال ابن عقدة: في أمره نظر، سمعت عبد الرحمن بن يوسف (¬1) يذكره، فقال: ليس عندي بثقة. قال الآجري: وسمعته - يعني: أبا داود - يتكلم في محمد بن سنان يطلق فيه الكذب. وكذبه ابن خراش - في رواية -. أورده الذهبي في «المغني في الضعفاء». وقال ابن حجر في «التقريب»: ضعيف. ... ت 271 هـ. وقال في «التهذيب»: (إن كان عمدة مَنْ كَذَّبه كونه ادعى سماع هذا الحديث (¬2) من ابن عبادة، فهو جُرح ليِّن، لعله استجاز روايته عنه بالوِجادة). ولعل اختيار الذهبي. وابن حجر هو الراجح، وهو وسطٌ بين من وثقه، ومن اتهمه بالكذب، مع ما ذكره ابن حجر في «التهذيب» - والله أعلم -. [«الجرح والتعديل» (7/ 279)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 283، 284)، «الثقات» لابن حبان (9/ 133)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (165)، «تاريخ بغداد» (3/ 301)، «تهذيب الكمال» (25/ 323)، «سير أعلام النبلاء» (12/ 554)، «ميزان الاعتدال» (5/ 21)، «المغني في الضعفاء» (2/ 314)، «تهذيب التهذيب» (9/ 206)، «تقريب التهذيب» (ص 851)] - عبيد الله بن عبد المجيد، أبو علي الحنفي البصري. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، وأحمد بن صالح، والدارقطني (¬3)، وابن قانع، وذكره ابن حبان وابن خلفون في «الثقات». ¬

وقال ابن معين - في رواية الدارمي عنه -، وأبو حاتم: ليس به بأس. زاد أبو حاتم: صالح. وذكر الدارقطني - كما في «سؤالات البرقاني له» -: أنه يُعتمد عليه. وقال ابن عبد البر: ليس به بأس عندهم. وقال العقيلي - كما في «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي -: ضعيف، وهو أضعف إخوته، وكلُّهم ثقات غيره. وأورده العقيلي في «الضعفاء» ونقل عن عثمان الدارمي أنه قال: قلت: ليحيى: عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. أخو أبي بكر الحنفي، ما حاله؟ قال: ليس بشيء. قلت: كذا في «الضعفاء» وعنه الذهبي في «الميزان» و «المغني» و «مَنْ تُكلم فيه ... » والصواب أنه وهم من العقيلي، فالذي في تاريخ الدارمي: ليس به بأس. وكذا نقله المزي في «تهذيب الكمال»، ومما يدل عليه أيضاً أن أحداً لم يذكره ممن ألَّف في الضعفاء، كابن عدي، وابن حبان، وغيرهم، سوى الذهبي في «الميزان» وأورد أن شيخه في «التهذيب» نقل رواية الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس. ثم نقل ما أورده العقيلي عن الدارمي، عن ابن معين. فكأن الذهبي استشكل النقلين، ومع ذلك لما أورده قال: (ذكره العقيلي في كتابه، وساق له حديثاً لا أرى به بأساً). ولما أورده في «المغني» وثقه، وكذا في «الكاشف»، ووصفه في «السير» بالإمام الصدوق. وأورده في «من تكلم فيه وهو موثق ... » ونقل عبارة ابن معين: ليس بشيء. لذا، قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، لم يثبت أن يحيى بن معين ضعفه.

قلت: والصحيح ما اختاره الذهبي في «المغني»، و «الكاشف» أنه ثقة. وذلك، لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، وَوَهْمِ العُقيلي في تضعيفه ونَقْلِهِ عن ابن معين، وأما قولُ أبي حاتم، فلما عُلِم من تعنته في الرجال (¬1)، ويدل لتوثيقه أيضاً احتجاج الشيخين به في «صحيحيهما». والله أعلم. ت 209 هـ. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (9/ 301)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي - ط. دار المأمون -، و- ط. الفاروق - (644)، «الثقات» للعجلي (2/ 112)، «الجرح والتعديل» (5/ 324)، «الثقات» لابن حبان (8/ 404)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 873)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (319)، «التعديل والتجريح» للباجي (2/ 890)، «تهذيب الكمال» (19/ 104)، «سير أعلام النبلاء (9/ 487)، «الكاشف» (2/ 230)، «من تكلم فيه وهو موثق ... » (ص 362) (235)، «المغني» (2/ 30)، «ميزان الاعتدال» (3/ 410)، «إكمال تهذيب الكمال» (9/ 48)، «تهذيب التهذيب» (7/ 34)، «تقريب التهذيب» (ص 642)، «هدي الساري» (ص 423)] - إسماعيل بن إبراهيم بن مُهَاجِر بن جابر البَجَلي الكوفي. ضَعِيفٌ. قال الإمام أحمد: أبوه أقوى في الحديث منه. ضَعَّفَهُ: ابن معين، والنسائي، وأبو داود، وابن الجارود، والساجي، والعُقيلي، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال مرة: عنده عجائب، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ، وقال ابن عدي: في حديثه بعض النكرة، وأبوه خير منه. قال الذهبي في «الميزان»: ضعَّفَهُ غيرُ واحد. وقال في «المغني»: ضَعَّفُوه. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ضَعِيفٌ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 31)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 342)، «الضعفاء» للبخاري (14)، «الجرح والتعديل» (2/ 152)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 86)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 128)، «الكامل» (1/ 287)، «تهذيب الكمال» (3/ 33)، «ميزان الاعتدال» (1/ 212)، «المغني» (1/ 116)، «تهذيب التهذيب» (1/ 279)، «تقريب التهذيب» (ص 136)] ¬

- إبراهيم بن مُهاجر بن جابر البَجَلي، أبو إسحاق الكوفي. صَدُوقٌ، لَيِّنُ الحِفظِ. وثَّقَه: ابن سعد. وتوسَّط فيه جماعةٌ: قال الثوري، وأحمد، وابن مهدي، والنسائي في رواية: لا بأس به، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال الساجي: صدوق، اختلفوا فيه. وقال أبو داود: صالح الحديث، وقال الدارقطني: يُعتبر به. وقال يحيى القطان: لم يكن بالقوي، وبنحوه قال أبو حاتم، والنسائي في رواية. وقال ابن معين كما في رواية ابن الجنيد: ليس بذاك القوي. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين عن إبراهيم وابنه إسماعيل: (ليسا بالقويين ولا بالمتروكين، هما بين ذلك). وقال البسوي: له شَرفٌ ونَبَالَه، حديثُه ليِّن. وقال أحمد بن حنبل في رواية: فيه ضعف. وضَعَّفه: ابن معين، وابن عدي، وسأل الحاكم الدارقطني عنه، فقال: ضعفوه، تكلم فيه يحيى القطان، وغيره، قلتُ: بحجة؟ قال: بلى، حدَّث بأحاديث لا يُتابع عليها، قد غَمَزَه شُعبة أيضاً. قال ابن حبان: كان فاحش الخطأ. قال الذهبي في «مَنْ تكلم فيه ... »: صدوق ... خرَّج له مسلمٌ أحاديثَ شواهد. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوقٌ، لين الحفظ. وهو الراجح؛ ومَن ضعَّفه فلعلَّه لأجلِ خطئه وتفرده بأحاديث، وهي التي أنزلته عن رتبة الثقة، وغالب كلام الأئمة التوسط في حاله، وهو اختيار الذهبي وابن حجر. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 331)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 14)، رواية ابن الجنيد (313)، «الثقات» للعجلي (1/ 207)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 93، 234)، «الجرح والتعديل» (2/ 132)، «الضعفاء والمتروكون»

الحكم على إسناد الحديث

للنسائي (7)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 97)، «الكامل» (1/ 213)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (277)، «تهذيب الكمال» (2/ 211)، «ميزان الاعتدال» (7/ 67)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 68) (9)، «تهذيب التهذيب» (1/ 167)، «تقريب التهذيب» (ص 116)] - عبد الله بن باباه، ويقال: ابن بابيه، ويقال: ابن بابي (¬1)، المكي. ثِقَةٌ. وثَّقَه: العجلي، وابن المديني، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: صالح الحديث. قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: ثقة. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 297)، «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 48)، «المعرفة والتاريخ» (2/ 27، 207)، «الجرح والتعديل» (5/ 12)، «الثقات» لابن حبان (5/ 13)، «مُوضح أوهام الجمع والتفريق» (1/ 307)، «تهذيب الكمال» (14/ 320)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (1/ 298)، «الكاشف» (2/ 73)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (7/ 248)، «تهذيب التهذيب» (5/ 152)، «تقريب التهذيب» (ص 492)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن سنان، وإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر. ¬

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه الحاكم في «المستدرك» - كما سبق - وعنه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 333)] من طريق محمد بن سنان. وأخرجه الدارقطني في «سننه» - ط. الرسالة - (5/ 509) (4753) من طريق أبي بكر بن زنجويه. كلاهما: (محمد بن سنان القزاز، وأبو بكر بن زنجويه) عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، به. - عند البيهقي: (ولا يحمل عليها أظنه قال إلا الأدم). وهي كذا عند الدارقطني (إلا الأدم). وعند الدارقطني: نهى عن الإبل الجلالة. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، لما قدمنا من القول في إبراهيم بن المهاجر، ولم يخرجاه)، قال الذهبي في «التلخيص»: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وأبوه ضعيفان. وانظر: «مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (1/ 546) (195). وقال البيهقي في «السنن الكبرى» عقب الحديث: ليس هذا بالقوي. وقد أخرج الحديث من دون ذكر الشاهد - وهي الجملة الأخيرة -: الإمام أحمد في «مسنده» (11/ 616) (7039) عن مؤمل بن إسماعيل. وأبو داود في «سننه» (ص 419) كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، حديث (3811)، والنسائي في «سننه» (ص 464)، كتاب الضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، حديث (4447) من طريق سهل بن بكار. والطبراني في «الأوسط» (3/ 163) (2809) من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي. والحاكم في «المستدرك» (2/ 113) (2498) وعنه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/

333)] من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي. أربعتهم: (مؤمل، وسهل بن بكار، وإبراهيم بن الحجاج، وأحمد بن إسحاق) عن وهيب ابن خالد البصري، عن ابن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها، وأكل لحومها». ليس عند أحمد: يوم خيبر. وعند الطبراني في آخره: ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. ووقع عند النسائي: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو، قال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. - وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري. قال في «التقريب» (ص 1045): ثقة، ثبت، لكنه تغير قليلاً بأخرة. ت 165، وقيل: قبلها. - عبد الله بن طاووس بن كيسان، أبو محمد اليماني. قال في «التقريب» (ص 516): ثقة، فاضل، عابد. ت 132 هـ. - عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال في «التقريب» (ص 738): صدوق. ت 118 هـ. - شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال في «التقريب» (ص 438): صدوق، ثبت سماعه من جده. وهذا الإسناد حسن؛ لأجل عمرو بن شعيب وأبيه.

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث بذكر الشاهد: (ألَّا تُركب حتى تُعلف أربعين ليلة) ضعيف، لضعف محمد بن سنان، وإسماعيل بن مهاجر. وهو حسنٌ من دونها؛ لورودها من طريق وهيب، عن ابن طاووس. وقد سبق حديثان صحيحان في النهي عن الجلالة من حديث ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم -. وقد ضعَّفَ الألبانيُّ حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - كما في «إرواء الغليل» (8/ 152) (2506). غريب الحديث: (الَجَّلالة): سبق بيانها في الحديث رقم (113) (الأُدْم): ما يؤكل مع الخبز أي شئ كان. [«مشارق الأنوار» (1/ 24)، «النهاية» (1/ 31)، «القاموس» (ص 1388)] * * *

116

116 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 644]:وروى البَيْهَقيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُمَا -: «أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الشُرْبِ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ، وعَنْ رُكُوبِ الجَلاَّلَةِ، وعَنِ المُجَثَّمَةِ». سبق تخريجه في الحديث رقم (114) * * *

117

* قال المصنف - رحمه الله - (1/ 644): الجَمَلُ: الذَّكَرُ مِنَ الإبِلِ، قال الفرَّاء: هُوَ زَوْجُ النَّاقة. 117 - وكذا قال ابنُ مَسعودٍ لما سُئلَ عَنِ الجَمَلِ، كأنَّهُ استَجْهَل مَنْ سألَهُ عمَّا يَعْرِفُهُ النَّاسُ جَمِيعَاً (¬1). إسناد الحديث ومتنه: قال ابن جرير - رحمه الله -: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حَصين، عن إبراهيم، عن عبد الله: حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (الأعراف:40) قال: «الجَمَل: زوج الناقة». [«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري - ط. هجر - (10/ 188)] دراسة الإسناد: - محمد بن بَشَّار بن عثمان بن داود بن كَيْسان العَبْدي، أبو بكر الحافظ البصري، الملقب: بُنْدَار. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (35) - عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العَنْبري، وقيل: الأزدي مولاهم، أبو سعيد البصري. إمَامٌ، حَافِظٌ، مُتَّفَقٌ عَلى تَوثِيقِهِ. قال الإمام الشافعي: لا أعرف له نظيراً في الدنيا. وقال الإمام أحمد: كان حافظاً، وكان يتَوَقَّى كثيراً، كان يحبُّ أن يُحدِّث باللفظ، وهو إمامٌ من أئمة المسلمين. ¬

قال ابن حجر في «التقريب»: (ثِقةٌ، ثَبتٌ، حَافظٌ، عَارفٌ بالرِّجَالِ والحدِيثِ، قال ابن المديني: مَا رأيتُ أعلمَ مِنْهُ) ت 198هـ. [«الجرح والتعديل» (1/ 251)، «تاريخ بغداد» (11/ 512)، «تهذيب الكمال» (17/ 430)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 192)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 196)، «تهذيب التهذيب» (6/ 279)، «تقريب التهذيب» (ص 601)، «بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم» (612)] - سفيان بن سعيد الثوري. مُتَّفَقٌ عَلى تَوثِيقِهِ وإمَامَتِهِ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (1) - عثمان بن عاصم بن حُصَين، ويقال: ابن زيد، أبو حَصِين الأسدي الكوفي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. قال ابن مهدي: لم يكن بالكوفة أثبت من أربعة، وذكر منهم أبا حَصِين، وقال: لا ترى حافظاً يختلف على أبي حَصِين. أثنى عليه الإمام أحمد وذكر أنه قليل الحديث، صحيح الحديث. وثَّقه: العجلي، وابن معين، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة، حافظ. قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، ثبت، صاحب سنة. ووصفه في «السير» بالإمام الحافظ. قال ابن حجر في «التقريب»: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، سُنِّيٌّ، ورُبَّمَا دَلَّسَ. قلت: والصواب: أنه ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، ووَصْفُهُ بالتدليس لم أجده عند غير ابن حجر في «التقريب»، ويحتمل أن تكون العبارة: ربما أرسل. ت 127 هـ، وقيل: 128 هـ.

[«تاريخ ابن معين رواية الدوري» (2/ 393)، «الثقات» للعجلي (2/ 129)، «الجرح والتعديل» (6/ 160)، «الثقات» لابن حبان (7/ 200)، «تهذيب الكمال» (19/ 401)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 412)، «الكاشف» (2/ 251)، «تهذيب التهذيب» (7/ 126)، «تقريب التهذيب» (ص 664)، «تحرير تقريب التهذيب» (2/ 439)، «معجم المدلسين» (ص 325 - 326)] - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي، أبو عمران الكوفي، فقيه أهل الكوفة. ثِقَةٌ، كثيرُ الإرْسَالِ. أثنى عليه: الشعبي، والعجلي. قال الشعبي بعد وفاة إبراهيم: ما خلَّفَ بعدَه مِثلَه. وقال سعيد بن جبير: تستفتوني وفيكم النخعي! وقال الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث. وقال أبو زرعة: علم من أعلام الإسلام، وفقيه من فقهائهم. وكان إبراهيم صاحب إرسال كثير. قال الإمام أحمد عن مراسيله: لا بأس بها. وقال ابن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلي من مراسيل الشعبي. وقال مرة: مرسلات إبراهيم صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين، وحديث الضحك في الصلاة. ذكر الحاكم أنه كان يدلس، وذكره الحافظ ابن حجر في «المرتبة الثانية» من مراتب المدلسين وهم: مَنْ احتمل الأئمة تدليسهم؛ لإمامتهم؛ وقلة تدليسهم في جنب ما رووا، أو كانوا لا يدلسون إلا عن ثقة. وذكره العلائي أيضاً، وأضاف أنه: مكثر من الإرسال، وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود. ولم أجد مَنْ وصفه بالتدليس قبل الحاكم، ولعله عنى الإرسال، لأن إبراهيم يوصف

الحكم على إسناد الحديث

بكثرة الإرسال. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، إلا أنه يُرْسِلُ كثيراً. ت 96 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 270)، «التاريخ الكبير» (1/ 334)، «الجرح والتعديل» (2/ 144)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (517)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (2/ 100، 604)، «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص 168)، «تهذيب الكمال» (2/ 233)، «ميزان الاعتدال» (1/ 74)، «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (1/ 145)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 294)، «جامع التحصيل» للعلائي (ص 141)، «تحفة التحصيل» للعراقي (ص 14)، «تهذيب التهذيب» (1/ 177)، «تعريف أهل التقديس» (35)، «تقريب التهذيب» (ص 118)] - عبد الله هو: ابن مسعود بن غافل الهُذَلي، أبو عبد الرحمن، الصحابي الجليل - رضي الله عنه -. الحكم على إسناد الحديث إسناده صحيح، وإبراهيم النخعي وإن كان لم يسمع من ابن مسعود - رضي الله عنه - إلا أن العلماء صححوا مراسليه، وبعضهم خصَّه عن ابن مسعود فقط، بل منهم من فضَّلَ مرسلَه عن ابن مسعود على مسندِهِ، وبيان ذلك: في «العلل الصغير» للترمذي بإسناده إلى الأعمش أنه قال لإبراهيم النخعي: أسند لي عن ابن مسعود، قال إبراهيم: (إذا حدثتك عن رجل، عن عبد الله، فهو الذي سمَّيتُ، وإذا قلتُ: قال عبد الله، فهو عن غير واحد). قال ابن رجب في «شرح العلل»: (وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصة، فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة)، قال الإمام أحمد: (مرسلات إبراهيم لابأس بها). وقال ابن معين: ومرسلات إبراهيم صحيحة، إلا حديث تاجر البحرين، وحديث الضحك في الصلاة)، وذكر العلائي أن جماعة من الأئمة صححوا مراسيله.

تخريج الحديث

قال ابن القيم الجوزية: (وإبراهيم لم يسمع من عبد الله، ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة، ونحوه، وقد قال إبراهيم: إذا قلتُ قال عبد الله، فقد حدثني به غير واحد، عنه، وإذا قلتُ: قال فلان، عنه، فهو عمن سميتُ - أو كما قال -، ومن المعلوم أن بين إبراهيم وعبد الله أئمة ثقات، لم يُسَمَّ قطُّ متهماً ولا مجروحاً، ولا مجهولاً، فشيوخُهُ الذين أخذ عنهم عن عبد الله، أئمةٌ أجلاء نُبلاء، وكانوا كما قيل: سرج الكوفة، وكل مَن له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال عبد الله، لم يتوقف في ثبوته عنه، وإن كان غيره ممن في طبقته لو قال: قال عبد الله، لا يحصل لنا الثبت بقوله؛ فإبراهيم عن عبد الله نظير ابن المسيب عن عمر، ونظير مالك عن ابن عمر، فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة - رضي الله عنهم - إذا سموهم، وُجدوا من أجلِّ الناس، وأوثقهم، وأصدقهم، ولا يسمون سواهم ألبتة .. ). يُنظر في مرسلات إبراهيم: [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 207)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 239)، «السنن الكبرى» للبيهقي (1/ 147)، «التمهيد» لابن عبد البر (1/ 34 - ترتيبه)، «الكفاية» للخطيب (2/ 439) (1214)، «جامع التحصيل» (ص 141)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 277، 290، 294)، «تحفة التحصيل» (ص 15)، «زاد المعاد» (5/ 653)، «النكت على مقدمة ابن الصلاح» لابن حجر (2/ 556)] تخريج الحديث: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» - كما سبق - عن محمد بن بشار. وأخرجه أيضاً (10/ 188) عن ابن وكيع. كلاهما: (محمد بن بشار، وابن وكيع) عن عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (2/ 229) ومن طريقه: [ابن جرير في «تفسيره» (10/ 190)]. وابن جرير في «تفسيره» (10/ 188) من طريق وكيع. والدولابي في «الكنى» (2/ 468) (845) من طريق محمد بن كثير.

الحكم على الحديث

أربعتهم: (ابن مهدي، وعبد الرزاق، ووكيع، ومحمد بن كثير) عن الثوري. ووقع عند عبد الرزاق شك في أحد الرواة عن عبد الرزاق (حصين أو أبو حصين). وأخرجه سعيد بن منصور في [«سننه» - التفسير-] (5/ 138) (948) ومن طريقه: [الطبراني في «الكبير» (9/ 140) (8691)]، وابن جرير في «تفسيره» (10/ 189) من طريق هشيم. وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (10/ 189) من طريق جرير. وابن جرير أيضاً (10/ 188) من طريق فضيل بن عياض. ثلاثتهم: (هشيم، وجرير، وفضيل بن عياض) عن مغيرة، عن إبراهيم. ووقع في رواية فضيل: ابن الناقة أو زوج الناقة. وأخرجه سعيد بن منصور في [«سننه» - التفسير-] (5/ 141) (951) ومن طريقه: [الطبراني في «الكبير» (9/ 140) (8692)] عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن مسعود. وقد أخرج الحديث أيضاً: الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» (3/ 84). الحكم على الحديث: الحديث صحيح. * * *

118

* قال المصنف - رحمه الله -[1/ 645]: وجَمْعُ الجَمَل: جِمَالٌ، وأجْمَالٌ، وجمَائلٌ، وجِمَالات. قال الله تعالى: كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ. قال أكثر المفسرين: هي جمع جِمالٍ، على تصحيح البناء، كرِجال ورِجَالات. 118 - وقال ابن عباس، وابن جُبَير: الجمالات: قُلُوسُ السُّفن، وهي حِبالُها العِظَام إذا جُمِعَت مُستَدِيرة بعضها إلى بعض؛ جاء منها أجْرَامٌ عِظَامٌ (¬1). 119 - وقال ابن عباس أيضاً: الجِمالات: قِطَعُ النُّحَاسِ العِظَام. حديث (118) إسناد الحديث ومتنه: قال البخاري - رحمه الله -: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) (المرسلات:32) قَالَ: كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ ثَلَاثَةَ أَذرُعٍ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، فَنَرْفَعُهُ لِلشِّتَاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ، (كَأَنَّهُ جِمَالَاتٌ صُفْرٌ): حِبَالُ السُّفُنِ، تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأَوْسَاطِ الرِّجَالِ. [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص 975)، كتاب التفسير، باب قوله: كأنه جمالات صفر، حديث (4933)] تخريجه: أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق -. وأخرج قبل الموضع المذكور، وهو حديث (4932): قال حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان .. فذكر البخاري الحديث، إلى قوله فنسَمِّيه القَصْر. ولم أجده عند غيره من أصحاب الكتب الستة. ¬

119

حديث (119) إسناد الحديث ومتنه: قال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: حدثني علي، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قولُه: كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ: يقول: قِطَعُ النُّحَاسِ. [«جامع البيان» لابن جرير الطبري - ط. هجر - (23/ 608)] دراسة الإسناد: - علي بن داود بن يزيد التميمي القَنْطَري. أبو الحسن البغدادي. صَدُوقٌ. وثَّقَه الخطيب البغدادي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الذهبي في «الميزان» وفي «المغني»: (صالحُ الحديث، روى عن سعيد بن أبي مريم، ولكنه روى خبراً منكراً؛ فتُكلِّم فيه لذلك). وقال سِبْط بن العَجَمي: (روى خبراً منكراً تُكلِّم فيه لذلك، ووثقه ابن حبان، والخطيب). وقال عنه الذهبي في «الميزان» في ترجمة «عبد الله بن صالح كاتب الليث»: ثقة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ. وهو الراجح لأجل ما ذكره السبط، والذهبي من روايته الخبر المنكر. ت 272 هـ. [«الثقات» لابن حبان (8/ 473)، «تاريخ بغداد» (13/ 373)، «تهذيب الكمال» (20/ 423)، «ميزان الاعتدال» (3/ 156)، (4/ 46)، «المغني» (2/ 84)، «الكاشف ومعه حاشية السبط بن العجمي» ط. دار المنهاج (3/ 444)، «تهذيب التهذيب (7/ 317)، «تقريب التهذيب» (ص 695)]

- عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم، المصري، أبو صالح، كاتب الليث بن سعد. صَدوقٌ، كَثيرُ الغَلَطِ، ثَبْتٌ في كِتَابِهِ، وحديثُهُ من رواية الأئمة: كابن معين، البخاري والرازيَيْن صَحيحٌ. وثَّقَهُ: ابن معين، وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون. وقال أبو هارون الخريبي: ما رأيت أثبت من أبي صالح، قال وسمعت ابن معين يقول: هما ثبتان: ثبتُ حِفظ، وثَبتُ كتاب، وأبو صالح كاتب الليث ثَبتُ كِتاب. وتوسَّطَ فيه جماعةٌ: فقال أبو حاتم: صدوق أمين ما علمته. وقال البخاري كما في «التاريخ الأوسط» رواية الخفاف: عبد الله بن صالح، صدوق عندنا. وقال مسلمة بن القاسم: لا بأس به. وقال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث. قال ابن عدي: هو عندي حسن مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط، ولا يتعمد الكذب، وقال ابن القطان الفاسي: هو صدوق، ولم يثبت عليه ما يسقط حديثه، إلا أنه مختلف فيه، فحديثه حسن. وضعفه جماعة، بل بعضهم كذّبه. قال ابن المديني: ضربت على حديثه، وما أروي عنه شيئاً. وقال أحمد بن حنبل: كان أول أمره متماسكاً، ثم فسد بأخرة، وليس هو بشيء، وذُكر عنده مَرةَّ فذمَّه وكرهه، وقال: روى عن الليث، عن ابن أبي ذئب كتاباً أو أحاديث، وأنكر أن يكون سمع الليث من ابن أبي ذئب شيئاً. قال صالح جزرة، وعبد المؤمن بن خلف النسفي: كان يكذب في الحديث. وقال أحمد بن صالح: متهم، ليس بشيء. قال النسائي: ليس بثقة.

وقال ابن حبان: [منكر الحديث جداً، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات، وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة، وكان في نفسه صدوقاً .... وإنما وقع المناكير في حديثه من قِبَل جار له رجل سوء، سمعت ابن خزيمة يقول: كان له جار بينه وبين عداوة، فكان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح، ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، ويطرح في داره، في وسط كتبه، فيجده عبد الله، فيحدث به، فيتوهم أنه خطه وسماعه، فمن ناحيته وقع المناكير في أخباره]. وذكر أبو زرعة وأبو حاتم قصة جارعبد الله بن صالح، ووضعه الحديث، وسمياه: خالد بن نجيح. قال أبو حاتم: (أخرج أحاديث في آخر عُمره، أنكروها عليه، نرى أنها مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان سليم الناحية، لم يكن وزن أبي صالح الكذب، كان رجلاً صالحاً). قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، وقال الخليلي: كاتب الليث كبير، لم يتفقوا عليه؛ لأحاديث رواها يُخالف فيها، كما تُكُلِّم في روايته عن ابن أبي ذئب. قال الذهبي في «الميزان»: [صاحب حديث، وعلم مكثر، وله مناكير ... ثم ذكر كلام الأئمة ثم قال: وقد روى عنه البخاري في «الصحيح» على الصحيح، ولكنه يدلسه، فيقول: حدثنا عبد الله، ولا ينسبه، وهو هو، نعم عَلَّق البخاري حديثاً فقال فيه: قال الليث بن سعد، حدثني جعفر بن ربيعة، ثم قال في آخر الحديث: حدثني عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، فذكره، ولكن هذا عند ابن حَمَّويه السرخسي دون صاحبيه، وفي الجملة ما هو بدون نعيم بن حماد، ولا إسماعيل بن أبي أويس، ولا سويد بن سعيد، وحديثهم في «الصحيحين»، ولكل منهم مناكير تُغتفر في كثرة ما روى، وبعضها منكر واهٍ، وبعضها غريب محتمل ... ].

وقال في «الكاشف»: كان صاحب حديث، فيه لين. وقال في «مَنْ تُكلِّم فيه وهو موثق ... »: صالح الحديث، له مناكير. وفي «المغني»: (مُكثر، صالح الحديث، له مناكير، والصحيح أن البخاري روى عنه في الصحيح، وروى عنه ابن معين ... ). قال ابن حجر في «هدي الساري»: (لقيه البخاري، وأكثر عنه، وليس هو من شرطه في «الصحيح»، وإن كان حديثه عنده صالحاً، فإنه لم يورد له في كتابه إلا حديثاً واحداً، وعلق عنه غير ذلك، على ما ذكره الحافظ المزي وغيره، وكلامهم في ذلك متعقب بما سيأتي ... ) ثم ساق كلام الأئمة ثم قال: (قلتُ: ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيماً، ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، فهو من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه، فيتوقف فيه .... ثم ساق أحاديثه في البخاري). ولخَّصَ حالَه في «تقريب التهذيب» حيث قال: صَدُوقٌ، كثيرُالغلط، ثبتٌ في كتابِهِ، وكانت فيه غفلة. ت 222 هـ. ورمز له: البخاري، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. وهذا هو الراجح، وهو قولٌ وسَطٌ جَامعٌ بين الأقوال السابقة، ومَنْ كذَّبه، فلأجل بعض رواياته، وعُلِمَ من كلام الأئمة أن المفتعل لها: خالد بن نجيح، ويضاف اختيار ابن حجر في «هدي الساري» من صحة حديثه إذا جاء من طريق ابن معين، والبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة. - والله تعالى أعلم -. [«العلل للإمام أحمد» رواية عبد الله (3/ 212) (4919)، 242 (5067)، «سؤالات عثمان بن طالوت لابن معين» (13)، «التاريخ الأوسط» (4/ 994 - رواية الخفاف)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» ط. الفاروق (317) و (360)، «الجرح والتعديل» (5/ 86)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (334)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 664)، «المجروحون» (1/ 534)، «الكامل» لابن عدي (4/ 206)، «تهذيب الكمال» (15/ 98)، «الكاشف» (2/ 96)، «ميزان الاعتدال»

(3/ 154)، «مَنْ تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 297) (186)، «المغني» (1/ 544)، «تهذيب التهذيب» (5/ 256)، «تقريب التهذيب» (ص 515)، «هدي الساري» (ص 413)] - معاوية بن صالح بن حُدير بن سعيد الحَضْرَمِي، أبو عمرو، وقيل: أبو عبد الرحمن، الحِمْصِي، قاضي الأندلسي. ثِقَةٌ، ولَهُ أَفرادَاتٌ وغَرائِبُ، خَاصَةً في حَديثِ أهْلِ الشَّامِ. وثَّقَه: ابن سعد، وزاد: كثير الحديث. وابن مهدي، وابن معين في رواية، وأحمد، والعجلي، وأبو زرعة، والبزار، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الترمذي: (معاوية بن صالح ثقةٌ عندأهل الحديث، ولانعلم أحداً تكلم فيه إلا يحيى ابن سعيد القطان). وتوسَّطَ فيه قَومٌ. فقال أبو حاتم: (صالح الحديث، حسن الحديث، يُكتب حديثه ولا يحتج به). وقال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة: صالح. وقال البزار في رواية: ليس به بأس. قال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه، ومنهم من يرى أنه وسط، ليس بالثبت ولا بالضعيف، ومنهم من يضعفه. وقال ابن عدي: (له حديث صالح، وما أرى بحديثه بأساً، وهو عندي صدوق إلا أنه يقع في حديثه أفرادات). وفي «إكمال تهذيب الكمال»: [قال محمد بن عبد الملك بن أيمن: قال لي محمد بن أحمد بن أبي خيثمة: لوددت أن أدخل الأندلس، حتى أفتش عن أصول كتب معاوية بن صالح، فلما قدمتُ، طلبت ذلك، فوجدت كتبه قد ذهبت؛ لسقوط همم أهله، وكان معاوية يغرب بحديث أهل الشام جداً].

قال ابن عدي: [حُدِّثت عن حميد بن زنجويه قال: قلت لعلي بن المديني: إنك تطلب الغرائب، فَأَتِ عبدَالله بن صالح، واكتب كتابَ معاوية بن صالح تستفيد مئتي حديث]. وتركه يحيى بن سعيد، قال ابن معين: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. وقال ابن معين في رواية: ليس بمرضي. وقال أبو إسحاق الفزاري: ما كان بأهل أن يروى عنه. قال الذهبي في «الكاشف»: صَدوقٌ، إمَامٌ. وقال في «من تكلم فيه وهو موثق ... »: صَدُوقٌ. وقال في «الميزان»: (وهو ممن احتَجَّ به مسلم دون البخاري، وترى الحاكم يروي في «مستدركه» أحاديثه، ويقول: هذا على شرط البخاري، فَيَهِمُ في ذلك، ويكرره). وقال في «سير أعلام النبلاء»: الإمام، الحافظ، الثقة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ، لَهُ أوْهَامٌ. ت 158 هـ، وقيل: بعد السبعين. والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، وله أفرادات وغرائب خاصة في حديث أهل الشام. وأما رأي القطان فهو من تشدده في الرجال، قال الذهبي في «الميزان»: (وكان يحيى القطان يتعنت، ولا يرضاه). ومثله أبو حاتم (¬1)، وأما قول الفزاري: ما كان بأهل أن يروى عنه، قال الذهبي في «السير» عقب ذلك: (أظنه يشير إلى مداخلته الدولة). وهذا ما لا يُجرح به. ومن أنزله عن درجة الثقة، وتوسط فيه، لعله لأجل هذه الافرادات والغرائب، كما في قول ابن عدي، ومحمد بن أبي خيثمة. ¬

ومما يؤيد توثيقه قول الترمذي - كما سبق -: (ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحداً تكلم فيه إلا يحيى بن سعيد القطان) فعزى التوثيق لأهلِ الحديث، وانفرادِ القطان بالكلام فيه. ومما يرجِّح توثيقه أيضاً احتجاج الإمام مسلم به في «صحيحه». - والله تعالى أعلم -. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 521)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 573)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (125) (432)، «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 335)، «الجامع» للترمذي (2653)، «الثقات» للعجلي (2/ 284)، «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (3/ 266) (4783)، (4784)، (4785)، «الجرح والتعديل» (8/ 382)، «الثقات» لابن حبان (7/ 470)، «الكامل» لابن عدي (6/ 404)، «تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (1445)، «جذوة المقتبس» للحميدي (796)، «تهذيب الكمال» (28/ 186)، «ميزان الاعتدال» (5/ 260)، «مَنْ تكلم فيه وهو موثق أوصالح الحديث» (ص 491، (334)، «الكاشف» (3/ 157)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 158)، «إكمال تهذيب الكمال» (11/ 269)، «تهذيب التهذيب» (10/ 209)، «تقريب التهذيب» (ص 955)] - علي بن أبي طلحة واسمه: سالم، بن المُخارق الهاشمي مولاهم. أبو الحسن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو طلحة، أصله من الجزيرة، وانتقل إلى حمص. صَدُوقٌ، ولمْ يلْقَ ابنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - لكِنَّ نُسْخَتَهُ في «التَّفْسِيرِ» عَنْهُ، صَحِيحَةٌ. وثَّقَه: العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو داود: مستقيم الحديث، ولكن له رأي سوء، كان يرى السيف. قال الإمام أحمد: له أشياء منكرات، وهو من أهل حمص. وقال البسوي: ضعيف الحديث، منكر، ليس بمحمود المذهب. وقال في موضع آخر: ليس هو بمتروك، ولا هو حجة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: أرسل عن ابن عباس ولم يره، من الثالثة، صدوق، قد يُخطيء. ت 143 هـ.

وهو الراجح أنه صدوق، حسن الحديث؛ لقول النسائي، وأبي داود، والقول الثاني للبسوي، وقد روى له مسلم في «صحيحه»؛ وأما تضعيف البسوي له كما في الرواية الأولى، فلعله لأجل أنه كان يرى السيف، لقوله: ليس بمحمود المذهب، وهو ما جاء في قول أبي داود. وقول الإمام أحمد، ليس تضعيفاً له (¬1)، بل يدل على تفرده بأحاديث. وروايته التفسير عن ابن عباس - رضي الله عنهما - صَحِيفةٌ يرويها معاويةُ بنُ صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وعليٌّ لم يسمع من ابن عباس باتفاق الأئمة، قال الخليلي في «الإرشاد»: (أجمع الحفاظ على أن ابن أبي طلحة لم يسمعه من ابن عباس) (¬2) أي التفسير. فهو وإن لم يسمع من ابن عباس إلا أن الأئمة قبلوا تفسيره؛ لأنه عن ثقات أصحاب ابن عباس - رضي الله عنهم - وهذه أقوال الأئمة في الثناء على الصحيفة، وقبولها: - قال الإمام أحمد: (بمصر كتاب «التأويل» عن معاوية بن صالح، لو جاء رجل إلى مصر، فكتبه، ثم انصرف به، ما كان رحلته عندي ذهبت باطلاً) (¬3). قال النحاس: والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة، وهذا القول لا يوجب طعناً؛ لأنه أخذه عن رجلين ثقتين، وهو في نفسه ثقةٌ، صَدوق ... » (¬4). ¬

قال الطحاوي: (وإن كان خبراً منقطعاً، لا يثبت مثله، غير أن قوماً من أهل العلم بالآثار، يقولون: إنه صحيح، وإن علي بن أبي طلحة وإن كان لم يكن رأى عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، فإنما أخذ ذلك عن مجاهد، وعكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنهما -). وبعد أن عُرفت الواسطة وهي ثقة، فلا ضير في ذلك (¬1). وقال ابن حجر في «العُجَاب»: (عَليُّ صَدوقٌ، ولم يلقَ ابنَ عباس، لكنَّه إنما حملَ عن ثِقَاتِ أصحابه، فلذلك كان البخاري، وأبو حاتم، وغيرهما، يعتمدون على هذه «النسخة») (¬2). وقال ابن حجر أيضاً: (نقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح، عنه، عن ابن عباس، شيئاً كثيراً، في التراجم، وغيرها، ولكنه لا يسميه، يقول: قال ابن عباس، أو يُذكر عن ابن عباس) (¬3). وقال ابن حجر - أيضاً -: (وهي - أي نسخة علي بن أبي طلحة - عند البخاري عن أبي صالح، وقد اعتمد عليها في «صحيحه» هذا كثيراً، على ما بيناه في أماكنه ... ) (¬4). قال الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - عن «صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس»: [له نسخة في «التفسير» عن ابن عباس، ... وهذه النسخة طبعت على الآلة الكاتبة، إعداد رسالة «العالمية» ماجستير، في جامعة أم القرى بمكة - زادها الله شرفاً - وذلك عام 1409 هـ أعدها: أحمد بن عايش العاني، وهذه الصحيفة من الصُّحُفِ المشهورة، إذْ تجاذبتها كلمة النقاد، ¬

الحكم على إسناد الحديث

استقرَّت قدم التحقيق على اعتماد صحتها (¬1)، ومروياتها جَوَّالة في كتب الرواية والتفسير وأصوله. وهي تنظم تفسير آيات من جميع سور القرآن الكريم سوى عشر سور من المفصل. وهي في طليعة ما دُوِّن في التفسير، وقد جاء جامعها - أثابه الله - بنحو (280) صفحة في الكشف عن هذه الصحيفة، وكلام العلماء حولها، ومنزلتها، وتداولها في كتب التفسير ... إلى آخر المعلومات الكاشفة عنها، والله الموفق] (¬2). يُنظر في ترجمة علي بن أبي طلحة: [«تاريخ ابن معين» رواية الدقاق (260)، «الثقات» للعجلي (2/ 156)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله 3/ (5240)، ورواية الميموني (374)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (2/ 265) (1798)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (2/ 457)، «الثقات» لابن حبان (7/ 211)، «الإرشاد» للخليلي (1/ 394)، «تاريخ بغداد» (13/ 380)، «تهذيب الكمال» (20/ 490)، «ميزان الاعتدال» (4/ 54)، «تحفة التحصيل» (ص 362) (721)، «تهذيب التهذيب» (7/ 339)، «تقريب التهذيب» (ص 698)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده حسن؛ لأجل علي بن داود القنطري، وعبد الله بن صالح، وعلي بن أبي طلحة وكلُّهم: صدوق، وأضعفهم عبد الله بن صالح. تخريج الحديث: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» - كما سبق - ولم أجده عند غيره. وعزاه في «الدر المنثور» - ط. التركي - (15/ 180): إلى أن ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. ¬

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث حسنٌ، ويحتَمَلُ عندي ضعفه؛ لمخالفته ما ثبت عنه في «صحيح البخاري» كما في الحديث السابق رقم (118). * * *

120

120 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 645]: كان اسمُ الجَمَل الذي رَكِبَتْهُ عائشة - رضي الله تعالى عنها - يومَ وقْعَتِه: (عَسْكَرَاً)، اشتراهُ لها يَعْلَى بنُ أُمَيَّةَ (¬1)، بأربعمِئَةِ دِرْهَم، وقيل: بمئتي دِرْهَم، وهو الصَّحِيح. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: كتب إلي السَّرِي، عن شعيب، عن سَيْف، عن محمد وطلحة وأبي عمرو، قالوا: وأقبل كعب بن سور حتى أتى عائشة - رضي الله عنها - فقال: أدْرِكِي، فقد أبى القومُ إلا القتال، لعلَّ الله يُصلِحُ بك؛ فركبتْ، وألبسوا هَوْدجها الأدراع، ثم بعثوا جَمَلها - وكان جَمَلُها يُدعَى عَسْكَراً، حمَلَها عليه يعلى بنُ أمية، اشتراه بمئتي دينار- فلما برزت من البيوت، ..... الحديث) [«تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبري (3/ 40)] دراسة الإسناد: - السَّري بن يحيى بن السري التميمي، أبو عبيدة الكوفي، ابن أخي هناد بن السري. صَدوقٌ. روى عن: قبيصة، وأبي غسان، وشعيب بن إبراهيم، وغيرهم. وروى عنه: محمد بن يعقوب أبو العباس، وابن جرير، والشاشي (¬2)، وغيرهم. ¬

قال ابن أبي حاتم: (لم يقض لنا السماع منه، وكتب إلينا بشيء من حديثه، وكان صدوقاً). وذكره ابن حبان في «الثقات». [«الجرح والتعديل» (4/ 285)، «الثقات» لابن حبان (8/ 302)، «معجم شيوخ الطبري» (ص 250)] - شعيب بن إبراهيم الرفاعي الكوفي. مَجهُولُ الحَالِ. روى عن: محمد بن أبان البلخي، وسيف بن عمر، وغيرهما. وروى عنه: السري بن يحيى، وعبد الله بن عمر، وغيرهما. قال ابن عدي: (وشعيب بن إبراهيم هذا، له أحاديث وأخبار، وهو ليس بذلك المعروف، ومقدار ما يروي من الحديث الأخبار، ليست بالكثيرة، وفيه بعض النكرة؛ لأن في أخباره وأحاديثه ما فيه تحامل على السلف). قال الذهبي في «الميزان» و «المغني»: رَاوِيةُ كُتب سيف عنه، فيه جهالة. وذكر ابن حجر في «اللسان» أن ابن حبان ذكره في «الثقات» (8/ 309): [شعيب بن إبراهيم من أهل الكوفة، يروي عن محمد بن أبان الجعفي، روى عنه يعقوب بن سفيان] قال ابن حجر: فيحتمل أن يكون هو، والظاهر أنه غيره. ا. هـ. من «اللسان». والراجح أنه مجهول الحال - والله أعلم -. [«الكامل» لابن عدي (4/ 4)، «ميزان الاعتدال» (2/ 465)، «المغني» (1/ 469)، «لسان الميزان» (3/ 489)] - سيف بن عمر التميمي البُرْجُمي، ويقال: السعدي، ويقال: الضبي، ويقال: الأسيدي، الكوفي، صاحب كتاب «الردة والفتوح». مَتْرُوكٌ. ضَعَّفَه: ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني، وابن عدي، وغيرهم.

بل اتُفِقَ على تضعيفه، وبعضهم ضعفه جداً، وبعضهم كذَّبه. قال ابن معين: فِلْسٌ خيرٌ منه. قال أبو حاتم: متروك الحديث، يشبه حديثه حديث الواقدي. وقال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك. قال أبو داود: ليس بشيء. وقال الترمذي: مجهول. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، قال: وقالوا: إنه كان يضع الحديث. ساق له العقيلي حديثاً، ثم قال: لا يتابع عليه، ولا كثير من حديثه. قال الذهبي في «الميزان»:هو كالواقدي ... وذكر أنه يروي عن خلق كثير من المجهولين ... كان أخبارياً عارفاً. قال الذهبي في «المغني»: [له تواليف، متروك باتفاق، وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة، قلت: أدرك التابعين، وقد اتهم، قال ابن حبان: يروي الموضوعات]. قال ابن حجر في «التقريب»: (ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ، أفحش ابن حبان القول فيه، من الثامنة، مات زمن الرشيد). أخرج له الترمذي حديثاً واحداً برقم (3866) وضعَّفه. والراجح أنه متروك الحديث، وهُوَ وإنْ كان أخباريَّاً عارفاً إلا أنه ليس بشيء، فقد روى في التاريخ كثيراً مما يُستنكر، كما قال أبو حاتم: يشبه حديثه حديث الواقدي، فمَنْ هذا حاله فهو في التاريخ ضعيف جداً (¬1). ¬

[«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 245)، «جامع الترمذي» (3866)، «الجرح والتعديل» (4/ 278)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 214) (216)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (256)، ««الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (283)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (200)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 439)، «الكامل» لابن عدي (3/ 435)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 548)، «تهذيب الكمال» (12/ 324)، «ميزان الاعتدال» (2/ 445)، «المغني» (1/ 460)، «الكشف الحثيث» (ص 131)، «نهاية السول» (6/ 176)، «تهذيب التهذيب» (4/ 295)، «تقريب التهذيب» (ص 428)، «تحرير التقريب» (2/ 100)] - محمد، وطلحة، وأبي عمرو. - محمدٌ لم أستطيع تمييزه، وسيف يروي عن عددٍ ممن اسمه «محمد». - طلحة بن الأعلم، أبو الهيثم الحنفي الكوفي. مجهولُ الحال. روى عن: الشعبي. روى عنه: الثوري، ومروان بن معاوية، وجرير، وسيف بن عمر، وغيرهم. قال أبو حاتم: شيخ (¬1). وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الإمام أحمد: روى عنه الثوري. قال عبد الله بن الإمام أحمد: كيف حديثه؟ قال: وكم حديثه!! حديثٌ واحد. ومن هذه حاله، فهو مجهول الحال، وإيراد ابن حبان له في «الثقات» على منهجه في إيراد بعض المجاهيل. (¬2) [«العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (2/ 529)، (3491)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 349)، «الجرح والتعديل» (4/ 482)، «الثقات» لابن حبان (6/ 488)] ¬

الحكم على إسناد الحديث

- أبو عمرو، لم أستطع تمييزه، فسيف بن عَمْرو يروي عن أبي عمرو مولى إبراهيم بن طلحة، وغيره، ممن كنيته أبو عمرو. فإن كان مولى إبراهيم بن طلحة، فلم أجد له ترجمة. وسبق في ترجمة «سيف بن عمر» أنه يروي عن خَلقٍ كثيرٍ من المجهولين، كما قاله الذهبي في «الميزان». الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ فيه عدة علل: شعيب بن إبراهيم، وشيوخ سيف «الثلاثة» مجاهيل. وسيف بن عمرو: متروك. تخريج الحديث: أخرجه ابن جرير في «تاريخ الأمم والملوك» - كما سبق -. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (25/ 109) من طريق أحمد بن عبد الله بن سعيد. كلاهما: (ابن جرير، وأحمد بن عبد الله بن سعيد) عن السري، به. وعند ابن عساكر شيخ سيف بن عمر: أبو عثمان بدل: أبي عمرو. وعنده أيضاً أن يعلى بن أمية اشتراه بثمانين ديناراً. بينما عند ابن جرير: (أنه اشتراه بمئتي دنيار) وفي النص عند المصنف (بمئتي درهم). وقد أخرج الحديث أيضاً ابن شبة في «أخبار البصرة» كما في «فتح الباري» (13/ 54 - 55) من طريق عوف الأعرابي. من قوله. وقد قال ابن حجر في «الفتح» (13/ 54): (وقد جمع عمر بن شبة في «أخبار البصرة» قصةَ الجمل مطوَّلةً، وها أنا ألخِّصُها، وأقتصر على ما أورده بسندٍ صحيح أو حسن،

الحكم على الحديث

وأُبَيِّن ما عداه ... ثم أورد طريق عوف الأعرابي قوله: (أن يعلى بن أمية اشترى لعائشة جملاً يقال له: عسكر، بثمانين ديناراً ... ) الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً، مداره على شعيب، عن سيف، به. وفيه العلل المذكورة في الحكم على إسناد الحديث. والصحيح ما ورد عن عوف الأعرابي أن اسم الجمل عسكر، واشتراه يعلى بثمانين ديناراً. غريب الحديث: (هَوْدَجها): قال عياض: مثل المحفَّة عليه قُبَّة، وهو من مراكب النساء وفي «القاموس»: الهَوْدج: مركب للنساء. [«مشارق الأنوار» (2/ 266)، «القاموس» (ص 268)] * * *

121

121 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 646 - 647]: قال ابن الزبير: أمسيتُ يومَ الجَمَل وفِيَّ سبعٌ وثلاثونَ جِرَاحَةً، مَا بَين طَعْنةِ رُمْحٍ، وضَربةِ سَيفٍ، ورَميةِ سَهْمٍ، قال: ولا ينهزم من الفريقين أحدٌ، وما أخذَ أحدٌ بخِطَام الجَمَلِ إلا قُتِل، فأخَذْتُ الخِطَام، فقالت عائشة - رضي الله تعالى عنها -: مَنْ أنت قلتُ: ابنُ الزبير. فقالتْ: وا ثكْلَ أسماءَ، ومرَّ بِي الأشترُ فعرفتُه، فاقتَتَلنا، فوَالله ما ضَربْتُه ضَربَةً إلا ضَربَنِي بها سِتَّاً أو سَبْعاً، فجَعَلْتُ أُنادي: اقتُلُوني ومَالِكَاً ... واقتُلُوا مَالِكَاً مَعِي، وضَاعَ الخِطَام مِنِّي، ثُمَّ أخَذَ مَالِكٌ بِرِجْلي؛ فرَمَانِي في الخَنْدَق، وقال: لوْلا قَرابتُك مِنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ما اجتَمَعَ مِنْكَ عُضْوٌ إلى عُضْوٍ أبَدَاً. وفي رواية: فجاءَ أُنَاسٌ مِنَّا ومِنْهُم، وتَقَاتَلُوا حتَّى تحَاجَزْنَا، وضَاعَ مِنِّي الخِطَام، وسمِعْتُ عَلِياً - رضي الله عنه - يقولُ: اعقِرُوا الجَمَلَ، فإنَّه إنْ عُقِرَ؛ تفَرَّقُوا، فَضَرَبَهُ رَجُلٌ، فسَقَطَ. فمَا سَمِعْتُ قَطُّ أشَدَّ مِنْ عَجِيجِ الجَمَلِ. ثُمَّ أمَرَ عَليٌّ بحَمْلِ الهَوْدَجِ مِنْ بَينِ القَتْلَى، فاحتَمَلَهُ محمدُ بنُ أبي بكرٍ، وعمارُ بنُ ياسرٍ، فأدخلَ محمدُ بنُ أبي بكرٍ يدَهُ في الهَوْدَجِ، فقَالَتْ عائشةُ - رضي الله تعالى عنها -: مَنْ هَذا الذي يتَعَرَّضُ لحِرَمِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أحرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ؛ فقالَ: يَا أُخْتَاهُ، قُولِي: بِنَارِ الدُّنْيَا؛ فقَالتْ: بنَارِ الدُّنْيَا. وقُتِلَ طَلْحَةُ - رضي الله تعالى عنه - في الوَقْعَةِ، وكانَ مِنْ حِزْبِ عَائِشَةَ. ورَجَعَ الزُّبَير فقتَلَه عمرو بنُ جُرمُوز، بوَادِي السِّبَاعِ (¬1)، وهوَ نَائمٌ، وعَادَ بِسَيفِهِ إلى عَليٍّ، فلمَّا رَأَىهُ، قالَ: إنَّهُ ¬

إسناد الحديث ومتنه

لَسَيفٌ طَالمَا جَلا الكَرْبَ عَنْ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. وأُحِيطَ بِعَائِشَةَ، ودَخَلَ عليٌّ البَصْرةَ، َ فبَايَعَهُ أهْلُهَا، وأطْلَقَ عثمانَ بنَ حنيف، وجَهَّزَ عائشةَ، وأَخرَجَ أخَاهَا مُحَمَّداً مَعهَا، وشَيَّعَهَا عليٌّ بِنَفْسِهِ أمْيَالاً، وسرَّحَ بَنِيهِ مَعَهَا يَومَاً. وقِيلَ: إنَّ عِدَّةَ المقْتُولِينَ مِنْ أصَحَابِ الجَمَلِ، ثمَانيَةَ آلافٍ؛ وقِيلَ: سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفَاً. ومِنْ أصْحَابِ عليٍّ نَحْوَ أَلْفٍ. * النص أعلاه نقله المصنف من كتاب «وفيات الأعيان» لابن خَلِّكان (3/ 18 - 19)، ووجدتُ النصَّ مسنداً إلى قوله: (أشد من عجيج الجمل)، والباقي لم أجده. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن جرير - رحمه الله -: حدثني عمر، قال: حدثنا أبو الحسن، قال: حدثنا أبو مخنف، عن إسحاق بن راشد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: (مشيت يوم الجمل، وبي سبع وثلاثون جراحة، من ضربة وطعنة، وما رأيت مثل يوم الجمل قط، ما ينهزم منا أحد، وما نحن إلا كالجبل الأسود، وما يأخذ بخطام الجمل أحد إلا قتل، فأخذه عبد الرحمن بن عتاب فقتل، فأخذه الأسود بن أبي البختري فصرع، وجئتُ فأخذتُ بالخطام فقالت عائشة: مَن أنت؟ قلت: عبد الله بن الزبير، قالت: واثكل أسماء! ومَرَّ بيَ الأشترُ فعرفتُه، فعانقتُه، فسقطنا جميعاً وناديتُ: اقتلوني ومالكاً، فجاء ناس منَّا ومنهم، فقاتلوا عنَّا، حتى تحاجزنا، وضاع الخطام، ونادى عليٌّ: اعقِرُوا الجملَ؛ فإنه إنْ عُقر تفرقوا، فضربَهُ رجلٌ فسقط، فما سمعتُ صوتاً قَطُّ أشدَّ مِن عَجِيجِ الجَمَل). [«تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبري (3/ 46 - 47)]

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - عمر بن شَبَّة بن عَبِيدة بن زيد النُميري، أبو زيد البصري النحوي الأخباري، نزيل بغداد. ثِقَةٌ. وثَّقَه: الدارقطني، ومسلمة بن القاسم، والخطيب وزاد: [عالماً بالسِّير وأيام الناس، وله تصانيف كثيرةً]، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مستقيم الحديث، وكان صاحب أدب وشعر، وأخبار ومعرفة بتاريخ الناس. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وهو صدوقٌ، صاحبُ عربية وأدب. وقال: سئل عنه أبي فقال: نميري صدوق. وقال البسوي: لا بأس به. قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. وقال في «السير»: العلامة الأخباري الحافظ الحجة. وقال: «وثقه الدارقطني، وغير واحد». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوقٌ، له تصانيف. ت 262 هـ. أخرج له ابن ماجه. قلت: والراجح أنه ثِقَةٌ؛ لتوثيق مَنْ سبق، ولم يُذكر فيه جُرح. [«الجرح والتعديل» (6/ 116)، «الثقات» لابن حبان (8/ 446)، «تاريخ بغداد» (13/ 45)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 113)، «تهذيب الكمال» (21/ 386)، «الكاشف» (2/ 313)، «سير أعلام النبلاء» (12/ 369)، «تهذيب التهذيب» (7/ 460)، «تقريب التهذيب» (ص 721)] - علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف، أبو الحسن المدائني، مولى عبد الرحمن بن سمرة. صَدُوقٌ. روى عن: جعفر بن هلال، وأبي مخنف، وغيرهما. وروى عنه: الزبير بن بكار، وأحمد بن زهير، والحارث بن أبي أسامة، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة، ثقة، ثقة. وقال ابن أبي خيثمة: قال لي ابن معين غير مرَّة: اكتب عن المدائني كُتُبَه. قال ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث، وهو صاحب الأخبار .... معروف بالأخبار، وأقل ما له من الروايات المسندة. قال ابن جرير الطبري: كان عالماً بأيام الناس، صدوقاً في ذلك. قال الحارث بن أبي أسامة: وكان عالماً بأيام الناس، وأخبار العرب، وأنسابهم عالماً بالفتوح والمغازي، ورواية الشعر، صدوقاً في ذلك. قال الذهبي في «السير»: نزل بغداد، وصنف التصانيف، وكان عجباً في معرفة السير، والمغازي، والأنساب، وأيام العرب، مصدَّقاً فيما ينقله، عالي الإسناد. وذكر في «المغني»: أنه صدوق. وهذا هو الراجح، ولعل توثيق ابن معين لسعة معرفته بالسير والمغازي وأيام العرب، خاصةً وأنه مُقِلٌّ من الأحاديث المسندة، كما قال ابن عدي، فيظهر أن توثيقه متوجه للسير والمغازي، وأما في الحديث فصدوقٌ. ت 224 هـ وقيل: 225 هـ. [«الكامل» لابن عدي (5/ 213)، «تاريخ بغداد» (13/ 516)، «ميزان الاعتدال» (4/ 73)، «المغني» (2/ 95)، «سير أعلام النبلاء» (10/ 400)، «لسان الميزان» (5/ 81)] - لوط بن يحيى، أبو مِخْنَف. مَترُوكٌ. متَّفقٌ على تَضْعِيفِهِ، قال أبو حاتم: متروك الحديث. قال ابن معين: ليس بشيء، قال ابن عدي: (وهذا الذي قاله ابن معين يوافقه عليه الأئمة،

الحكم على إسناد الحديث

حدث بأخبار من تقدم من السلف الصالحين، ولا يبعد منه أن يتناولهم، وهو شيعي محترق، صاحب أخبارهم ... ولا أعلم له من الأحاديث المسندة ما أذكره، وإنما له من الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذكره). قال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فنَفضَ يدَه، وقال: أحدٌ يَسأل عن هذا. قال الذهبي في «الميزان»: أخباريٌ تَالِفٌ، لا يُوثَق به. وقال في «المغني»: (ساقِطٌ، تركه أبو حاتم، وقال الدارقطني: ضعيف). [«الجرح والتعديل» (7/ 182)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1190)، «الكامل» لابن عدي (6/ 93)، «ميزان الاعتدال» (4/ 339)، «المغني» (2/ 234)، «لسان الميزان» (5/ 567)] - إسحاق بن راشد. لم أجد له ترجمة. - عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي. ثِقَةٌ. وثَّقَه: ابن سعد وزاد: كثير الحديث، والعجلي، والنسائي، والدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. قال الذهبي في «السير»: لم أظفر له بوفاة. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 405)، «الثقات» للعجلي (2/ 17)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (540)، «الثقات» لابن حبان (5/ 140)، «تهذيب الكمال» (14/ 136)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 217)، «تهذيب التهذيب» (5/ 98)، «تقريب التهذيب» (ص 482)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ لأجل أبي مخنف، وهو متروك، وشيخه لم أجد له ترجمة.

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه ابن جرير في «تاريخ الأمم والملوك» - كما سبق -. والجملة في «لقاء ابن الزبير والأشتر» فقط، أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» بإسناد آخر - وهو الحديث الآتي -. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً؛ لحال أبي مخنف، وجهالة شيخه. غريب الحديث: (خِطَام الجمل): قال ابن الأثير: (أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتَّان، فيُجعل في أحد طرفيه حلقة، ثم يُشدُّ الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقاد البعير، ثم يثنى على مخطمة، وأما الذي يُجعل في الأنف دقيقاً، فهو الزِّمام). [«مشارق الأنوار» (1/ 235)، «النهاية» (2/ 50)، «لسان العرب» (12/ 187)، «القاموس» (ص 1426)] (واثكل): الثَّكْلُ: فقد الولد، وهو من الألفاظ التي تجري على لسان العرب ولا يراد بها الدعاء، كقولهم: تربت يداك، وقاتلك الله. [«تهذيب اللغة» (10/ 104)، «مشارق الأنوار» (1/ 129)، «النهاية» (1/ 217)] (تحاجَزْنا): الكف عن القتال، وكل من ترك شيئاً فقد انحجز عنه. [«لسان العرب» (5/ 331)، «القاموس» (ص 652)] (عُقر الجمل): أصل العَقْر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف، وهو قائم. [«مقاييس اللغة» (4/ 90)، «النهاية» (3/ 271)، «تاج العروس» (13/ 102)]

(عجيج الجمل): العجَّاج: الصياح من كل ذي صوت والبعير يعج في هديره عجاً وعجيجاً يصوت، ويُعجج يردد عجيجه ويكرره. [«لسان العرب» (2/ 318)، «تاج العروس» (6/ 91)] (الهَوْدج): سبق بيانه في الحديث رقم (120). (سَرَّح بنيه): أرسلهم. [«المفردات» (ص 406)، «القاموس» (ص 286)] * * *

122

122 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 647]: ويُرْوَى أنَّ عَائِشَةَ أعْطَتْ الذِي بَشَّرَها بسَلامةِ ابنِ الزبير لَمَّا لاقَى الأشْتَر (¬1)؛ عَشرةَ آلافِ دِرْهَم. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن أبي شيبة - رحمه الله -: حدثنا عبد الله بن إدْرِيسَ، عن هَارُونَ بن أبي إبْرَاهِيمَ، عن عبد اللهِ بن عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ: «أَنَّ الأَشْتَرَ وابنَ الزُّبَيْرِ الْتَقَيَا، فقال ابنُ الزُّبَيْرِ: فما ضَرَبْته ضَرْبَةً حتى ضَرَبَنِي خَمْسًا أو سِتًّا، قال: ثُمَّ قال: فَأَلْقَانِي بِرِجْلِي، ثُمَّ قال: أما وَاللهِ لولا قَرَابَتُك مِن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ما تَرَكْتُ مِنْك عُضْوًا مع صَاحِبِهِ، قال: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وا ثُكْلَ أَسْمَاءَ! قال: فلما كان بَعْدُ، أَعْطَتْ الذي بَشَّرَهَا بِهِ أَنَّهُ حَيٌّ عَشَرَةَ آَلاَفٍ». [«المصنف» لابن أبي شيبة (16/ 93) (31246) و (21/ 369) (38921)] دراسة الإسناد: - عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأَوْدي، أبو محمد الكوفي. ثِقَةٌ، فَقِيهٌ، عَابِدٌ. قال أحمد: كان نسيج وحده، وقال أبو حاتم: (حُجَّةٌ يُحتَجُّ بها، وهو إمام من أئمة المسلمين، ثقة). ووثَّقه وأثنى عليه أيضاً: ابن سعد، وابن معين، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم. ¬

قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة، فقيه، عابد. ت 192هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 389)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (51)، «الجرح والتعديل» (5/ 8)، «تهذيب الكمال» (14/ 294)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 42)، «تهذيب التهذيب» (5/ 144)، «تقريب التهذيب» (ص491)] - هارون بن إبراهيم، ويقال: ابن أبي إبراهيم ميمون بن أيمن الثقفي، أبو محمد البَرْبَري (¬1). ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. وثَّقَه: أحمد بن حنبل ولفظه: ثقة، ثقة، وابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقةٌ، ثَبتٌ. [«العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله 3/ (4847)، «الجرح والتعديل» (9/ 96)، «الثقات» لابن حبان (7/ 581)، «تهذيب الكمال» (30/ 123)، «تهذيب التهذيب» (11/ 15)، «تقريب التهذيب» (ص 1016)] - عبد الله بن عُبيد بن عُمَير بن قتادة الليثي الجندعي، أبو هاشم المكي. ثِقَةٌ. وثَّقَه: ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وزاد: يُحتج بحديثه، والعجلي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي: ليس به بأس. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ. ... ت 113 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية ابن طهمان (271)، «الثقات» للعجلي (2/ 46)، «الجرح والتعديل» (5/ 101)، «الثقات» لابن حبان (5/ 10)، «تهذيب الكمال» (15/ 259)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 157)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (8/ 47)، «تهذيب التهذيب» (5/ 308)، «تقريب التهذيب» (ص 524)] ¬

الحكم على إسناد الحديث

الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح. تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» - كما سبق -. ولم أجده عند غيره. الحكم على الحديث: الحديث صحيح. غريب الحديث: (وَاثُكْل): سبق بيانه في الحديث رقم (121). * ... * ... *

123

123 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 648]: وذكر: ابنُ خَلِّكان (¬1)، وغيرُه، أنَّ الأشترَ دخلَ على عائشة - رضي الله تعالى عنها - بعدَ وَقْعَةِ الجَمَل، فقَالَتْ لَهُ: يَا أشْتَر، أنْتَ الذي أردْتَ قَتْلَ ابنَ أختي يومَ الجَمَل. فأنْشَدَها: أعائشُ لَولا أنَّنِي كُنْتُ طَاوِيَاً ... ثلاثاً لألفيتِ ابنَ أخْتُكِ هَالِكَاً غداةَ يُنادي والرِّمَاحُ تَنُوشُه ... بآخرِ صَوتٍ: اقتُلوني ومالِكاً فنجَّاهُ مِنِّي أكْلُهُ وشَبَابُه ... وخَلْوةُ جَوْفٍ لم يَكُنْ مُتمَاسِكاً إسناد الحديث ومتنه: قال أبو بكر بن أبي شيبة - رحمه الله -: حدثنا أبوالأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب قال: (دخل عمَّارُ بن ياسر، والأشترعلى عائشة بالبصرة، فقال عمار: السلام عليكِ يا أمَّه. فقالت: لستُ لكَ بأمٍّ. فقال: بلى، وإن كرهتِ. قالت: مَن هذا معك؟ قال: الأشتر. فقالت: أنت الذي أردت قتل ابن أختي؟! قال: والله لقد حرصتُ على قتلِه وحرِصَ على قتلي. فقالت: أمَا واللهِ لو قتلتَه ما أفلحتَ أبداً، وأمَّا أنتَ يا عمَّار فلقد علمتَ ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنه لا يُقتل مسلمٌ إلا ثلاثة: رجلٌ قتلَ رجلاً فيُقتلُ به، أو رجلٌ زنى بعدما أحصن، فرجم، أو رجلٌ ارتدَّ بعد إيمانه». [«المسند» لابن أبي شيبة - كما في «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (4/ 210) (3439)] دراسة الإسناد: - سلّام بن سُلَيم الحنفي مولاهم، أبو الأحوص الكوفي. ¬

ثِقَةٌ، مُتْقِنٌ. قال ابن معين: ثقة، متقن. ووثقه: العجلي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي، وابن نمير، وغيرهم، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الإمام أحمد: ليس به بأس ... وهو ثقة، ربما أخطأ الشيء. قال أبو حاتم: صدوق. قال الذهبي في «السير»: الإمام، الثقة، الحافظ. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، متقن، صاحب حديث. والراجح أنه ثقة متقن، أما قول أبي حاتم في إنزالة عن درجة الثقة، فلما عُرف من تعنته في الرجال (¬1). ت 179 هـ. [«العلل» لأحمد رواية عبد الله (2/ 479)، (3148) (3149)، «الثقات» للعجلي (1/ 444)، «الجرح والتعديل» (4/ 259)، «تهذيب الكمال» (12/ 282)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 281)، «تهذيب التهذيب» (4/ 282)، «تقريب التهذيب» (ص 425)] - أبو إسحاق هو السَّبَيعي. مُجمَعٌ على تَوثِيقِهِ، وهُوَ مُدَلِّس من «المرتبة الثالثة» عند ابن حجر. سبقت ترجمته في الحديث رقم (107) - عمرو بن غالب الهمْداني الكوفي. ثِقَةٌ. ¬

الحكم على إسناد الحديث

روى عن: الأشتر النخعي، وعلي بن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وعائشة. وروى عنه: أبو إسحاق السبيعي. قال الإمام مسلم في «الوِحْدان»: تفرد عنه أبو إسحاق. وقال الذهبي في «الميزان»: ما حدث عنه سوى أبي إسحاق. ذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وثَّقه النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الذهبي: وصحح له الترمذي (¬1). قال ابن البرقي: كوفي مجهول، احتُملت روايته لرواية أبي إسحاق عنه (¬2). قال الذهبي في «الكاشف»: وُثِّق. قال ابن حجر في «التقريب»: مقبول. قد روى له الترمذي حديثاً، والنسائي آخر (¬3). والراجح أنه ثقة، لتوثيق مَنْ ذُكر، وتصحيح الترمذي حديثه، خاصة وأنه من الطبقة الوسطى من التابعين، وإخراج النسائي حديثه مع تشدده في الرجال (¬4) - والله أعلم -. [«التاريخ الكبير» (6/ 362)، «المنفردات والوحدان» (331)، «الجرح والتعديل» (6/ 253)، «الثقات» لابن حبان (5/ 180)، «تهذيب الكمال» (22/ 183)، «ميزان الاعتدال» (4/ 203)، «الكاشف» (2/ 339)، «تهذيب التهذيب» (8/ 88)، «تقريب التهذيب» (ص 742)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لأن السبيعي مدلس، ولم يصرح بالسماع. ¬

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» - كما سبق -، وفي «مصنفه» (14/ 298) (28482). وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (3/ 130) (1647). وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (8/ 136) (4676) عن أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم. والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 60) (1808) وفي «شرح معاني الآثار» (3/ 161) من طريق أسد بن موسى. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (56/ 384) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني. والمزي في «تهذيب الكمال» (22/ 185) من طريق أحمد ين يونس، ومن طريق سعيد بن منصور. سبعتهم: (ابن أبي شيبة، والطيالسي، وإسماعيل بن إبراهيم، وأسد بن موسى، وابن الأصبهاني، وأحمد بن يونس، وسعيد بن منصور) عن أبي الأحوص، به. عند أبي شيبة في «مصنفه»، وأبي يعلى، الاقتصار على المرفوع فقط. وأخرجه النسائي في «المجتبى» (ص 423)، كتاب تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، حديث (4017)، وفي «السنن الكبرى» (3/ 427) (3466)، وأحمد في «مسنده» (42/ 307) (25477)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (14/ 297) (28481)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (3/ 913) (1060 - 1602)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 60) (1809) من طُرُقٍ عن سفيان الثوري.

وأخرجه أحمد في «مسنده» (42/ 462) (25700)، والحاكم في «مستدركه» (4/ 393) (8039) من طريق إسرائيل. وعند أحمد قرن به سفيان الثوري. وعند النسائي: الاقتصار على المرفوع. وكذا عند ابن أبي شيبة. وأخرجه أحمد أيضاً في «المسند» (40/ 439) (24304) من طريق يونس بن أبي إسحاق. وفيه زيادة. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (56/ 384) من طريق إسماعيل بن أبي خالد. خمستهم: (أبو الأحوص، والثوري، وإسرائيل، ويونس بن أبي إسحاق، وإسماعيل بن أبي خالد) عن أبي إسحاق، به. خالفهم زهيرٌ، فروى الحديثَ موقوفاً على عائشة من قولها. أخرجه النسائي في «المجتبى» (ص 423)، كتاب تحريم الدم، باب ذكر ما يحل به دم المسلم، حديث (4018)، وفي «السنن الكبرى» (3/ 427) (3467)، وفيه الاقتصار على قولها «لا يحل دم امرئ مسلم ... ». وزهيرٌ ثقة، لكنَّه قد سمِعَ من السَّبِيعي بأَخَرَة بعد ما تَغَيَّر، فرواية الثوري أصحُّ، خاصةً ومعه جماعة. يُنظر: [«كتاب المختلطين» للعلائي (35)، «الكواكب النيرات» (ص 350) (41)، «معجم المختلطين» (ص 247)] وفي جميع المصادر السابقة لم يذكروا الأبيات التي أنشدها الأشتر عند عائشة - رضي الله عنها -.

وقد وجدتُّها في «تاريخ دمشق» (56/ 385) من طريق الخطيب البغدادي، قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن علي البزار، قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة الجوهري، قال: أخبرنا أحمد بن محمد الأسدي، قال: أخبرنا الرياشي، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي عون القِرَبي (¬1)، قال: حدثنا بجاد (¬2) الضبي، قال: دخل الأشتر مع ابن عباس - رضي الله عنهما - على عائشة، وهي في قصر بني خلف ... فذكر الحديث نحوه، وفيه الأبيات. - محمد بن عبد الواحد بن علي بن إبراهيم، أبو الحسين البزَّاز. قال الخطيب: كتبتُ عنه (¬3)، وكان صدوقاً. وقال الذهبي في «السير»: الشيخ الثقة. ت 435 هـ. [«تاريخ بغداد» (3/ 626)، «سير أعلام النبلاء» (17/ 514)] - علي بن عبد الله بن العباس بن العباس بن عبد الله بن المغيرة، أبو محمد الجوهري. قال ابن أبي الفوراس: فيه تساهل شديد. ت 365 هـ. [«تاريخ بغداد» (13/ 447)، «تاريخ الإسلام» (26/ 343)] - أحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح بن شيخ بن عَمِيرة، أبو الحسن الأسدي. وثَّقَه الدارقطني، وقال الخطيب: صاحب أخبار وحكايات. ت 307 هـ. [«سؤالات السهمي للدارقطني» (146)، «تاريخ بغداد» (6/ 190)، «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (1/ 157)] - عباس بن الفرج الرِّيَاشي، أبو الفضل البصري النحوي. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. ¬

الحكم على الحديث

ت 257 هـ. [«تهذيب الكمال» (14/ 234)، «تقريب التهذيب» (ص 487)] - أبو بكر بن أبي عون القِرَبي. قال ابن ماكولا: (بكسر القاف، وفتح الراء، وبعدها باء معجمة بواحدة، روى عن بِجاد الضبي، عن ابن عباس وعائشة والأشتر، روى عنه الرياشي). ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً. [«الإكمال» لابن ماكولا (7/ 147)، «الأنساب» للسمعاني (10/ 88)، «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين (7/ 188)، «تبصير المنتبه» لابن حجر (3/ 1163)] - بجاد الضَّبِّي. لم أجد له ترجمة، وقد أشير إليه في ترجمة القِربي - السابقة -. والإسناد ضعيف لجهالة القِرَبي وبِجَاد الضبي. ولمخالفته رواية عمرو بن غالب، وقد رواها ثُلَّة من الأئمة، ومخرَّجةٌ في كتب السُّنَّة، ولم يذكروا إنشاد الأشتر هذه الأبيات. وفيه مخالفة أخرى حيث ذكر أن الداخل مع الأشتر هو ابن عباس - رضي الله عنهما - بينما في الرواية الراجحة السابقة الداخل معه عمار بن ياسر - رضي الله عنهما -. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لأن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن، ولم أجد له تصريحاً بالسماع في أيٍّ من طرق الحديث. وأما ذِكرُ الأبيات في آخر الحديث الذي أورده الدميري، فضعيف جداً؛ لجهالة روايين من رواته، ومخالفته رواية عمرو بن غالب. والحديث المرفوع، ثبت من رواية عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وهو مخرَّج في

غريب الحديث

الصحيحين: «البخاري» (6878)، و «مسلم» (1676). غريب الحديث: (طَاوياً): الطاوي: الجائع، وضَامِر البطن. [«جمهرة اللغة» (14/ 242)، «لسان العرب» (15/ 19)، «القاموس» (ص 1687)] (ألفيتُ): يقال ألفيتُ الشي ألفيه إلفاءً إذا وجدته وصادفته ولقيته. [«النهاية» (4/ 262)، «القاموس» (ص 1716)] (أَحصن): أي تزوج. [«المفردات» (ص 239)، «مشارق الأنوار» (1/ 205)، «النهاية» (1/ 397)] * * *

124

124 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 648]: ونُقِلَ أنَّه كانَ في رأسِ ابنِ الزُّبِير - رضي الله عنه - ضَرْبَةٌ عَظِيمَةٌ مِنَ الأشْتَر، لَوْ صُبَّ فِيهَا قَارورةُ دُهْنٍ لاسْتَقَرَّ (¬1). إسناد الحديث ومتنه: قال ابن عساكر- رحمه الله -: أخبرنا أبوالقاسم بن السمرقندي، قال: أخبرنا أبو الفضل بن البقَّال، قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال: أخبرنا عثمان بن أحمد، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا مسعود بن سعد الجعفي، عن يزيد بن مالك، عن زهير بن قيس قال: دخلت مع ابن الزبير الحمَّام، فإذا في رأسِهِ ضربة لو صُبَّ فيها قارورةُ مِن دُهن لاستقرتْ، قال: تدري مَن ضربَني هذه؟ قلتُ: لا. قال: ضَرَبنِيها ابنُ عمِّك الأشتر. [«تاريخ دمشق» (56/ 383)] دراسة الإسناد: - إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمرقندي، الدمشقي المولد، البغدادي الوطن، أبو القاسم ابن السمرقندي. ثِقَةٌ. سمع: أبا بكر الخطيب، ومحمد بن هبة الله اللالكائي، وعبد العزيز الكتاني، وغيرهم. حدث عنه: السِّلَفي، وابن عساكر، والسمعاني، وغيرهم. قال أبو العلاء العطار: ما أعدل بأبي القاسم السمرقندي أحداً من شيوخ العراق وخراسان. وثَّقَه: ابن عساكر، والسِّلَفي. ¬

قال الذهبي في «السير»: الشيخ، الإمام، المحدث، المفيد، المسند. ت 536 هـ. [«المستفاد من ذيل تاريخ بغداد» (ص 85) (54)، «تاريخ دمشق» (8/ 357)، «التقييد» لابن نقطة (1/ 253)، «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (7/ 46)، «سير أعلام النبلاء» (20/ 28)] - عمر بن عبيد الله بن عمر، أبو الفضل بن البَقَّال البغدادي الأزَجيُّ المقرئ. مجهولُ الحال. روى عن: أبي الحسن الحمَّامي، وأبي الحسين بن بشران، وأبي أحمد الفَرَضي، وغيرهم. وروى عنه: أبو القاسم بن السمرقندي، وأبو بكر الأنصاري، وأحمد بن عمر الغازي، وغيرهم. لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً. ت 471 هـ. [«تاريخ الإسلام» - تحقيق بشار - (10/ 334)] - علي بن محمد بن عبد الله بن بِشْران بن محمد بن بشر، أبو الحسين الأموي البغدادي. ثِقَةٌ. روى عن: أبي جعفر بن البختري، وأبي بكر النجاد، وإسماعيل بن محمد الصفار، وغيرهم. وروى عنه: الخطيب، والبيهقي، وأبو الفضل عبد الله الدقاق، وغيرهم. قال الخطيب: كتبنا عنه، وكان صدوقاً، ثِقَةً، ثَبْتاً، حسنَ الأخلاق، تامَّ المروءة، ظاهرَ الديانة. قال الذهبي في «السير»: الشيخ، العالم، المعدل، المسند ... روى شيئاً كثيراً على سَدادٍ، وصِدقٍ، وصِحَّةِ رِواية، كان عَدْلاً وقُورَاً. ت 415 هـ. [«تاريخ بغداد» (13/ 580)، «سير أعلام النبلاء» (17/ 311)، «إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي» (ص 335) (115)]

- عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد، أبو عمرو الدَّقَّاق، المعروف بابن السَّمَّاك. ثِقَةٌ. روى عن: محمد بن عبيد الله بن المُنادي، وحنبل بن إسحاق، وإبراهيم بن الوليد الجشَّاش، وغيرهم. وروى عنه: ابن بشران، والدارقطني، وابن شاهين، وغيرهم. وثَّقه: الدارقطني، وابن الفضل القطان، والخطيب البغدادي، والسمعاني، وغيرهم. وقال الذهبي في «المغني»: مُوَثَّق، لكنه راوية للموضوعات عن طُيُور. قال الذهبي في «السير»: الشيخ، الإمام، المحدث، المكثر، الصادق، مُسنِد العراق. وقال في «الميزان»: صدوق في نفسه، لكن روايته لتلك البلايا عن الطيور كوصية أبي هريرة، فالآفة من فوق، أما هو فوثقه الدارقطني. ثم ذكر الذهبي إسناداً لابن السماك فقال: وهذا الإسناد ظلمات، وينبغي أن يُغمز ابن السماك لروايته هذه الفضائح. تعقبه ابن حجر في «لسان الميزان» بقوله: (ولا ينبغي أن يُغمز ابن السماك بهذا، ولو فَتَح المؤلِّف على نفسه ذكر من روى خبراً كذباً آفته من غيره، ما يسلم معه سوى القليل من المتقدمين فضلاً عن المتأخرين، وإني لكثير التألم من ذكره لهذا الرجل الثقة في هذا الكتاب بغير مستند ولا سلف، وقد عظَّمه الدارقطني، ووصفه بكثرة الكتابة والجِدِّ في الطلب، وأطراه جداً ... ). والراجح أنه ثقة، كما قال ابن حجر، وتعُقُّبِه الذهبيَّ في إنزالِه عن درجة الثقة. ت 344 هـ. [«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (3/ 1245)، «تاريخ بغداد» (13/ 190)، «سير أعلام النبلاء» (15/ 444)، «ميزان الاعتدال» (3/ 428)، «المغني» (2/ 41)، «لسان الميزان» (4/ 588)] - حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد، أبو علي الشيباني. ابنُ عم الإمام أحمد، وتلميذه.

ثِقَةٌ. روى عن: أبي نعيم الفضل بن دُكين، وأبي الوليد الطيالسي، وعلي بن الجعد، وغيرهم. وروى عنه: ابن صاعد، وابن السَّماك، وأبو بكر الخلاَّل، وغيرهم. قال الدارقطني في «المؤتلف»: كان صدوقاً، وفي «سؤالات السلمي للدارقطني»: سألته عن عبد الله بن أحمد، وحنبل بن إسحاق؟ فقال: ثقتان ثبتان. قال الخطيب: كان ثقتاً، ثبتاً. قال الذهبي في «السير»: الإمام، الحافظ، المحدث، الصدوق، المصنِّف. قال الذهبي: له مسائل كثيرة عن أحمد، ويتفرَّد، ويُغرِب. قال ابن عبد الهادي: الحافظ، الثقة. والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الدارقطني، والخطيب، وابن عبد الهادي. ت 273 هـ. [«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (2/ 768)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (231)، «تاريخ بغداد» (9/ 217)، «طبقات الحنابلة» (1/ 383)، «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (2/ 300)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 51)] - أبو نعيم الفضل بن دُكين. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (71) - مسعود بن سعد الجُعْفي، أبو سعد، ويقال: أبو سعيد، الكوفي. ثِقَةٌ. وثَّقَه: ابن معين وزاد: مأمون، والنسائي، والبسوي، وزاد: مأمون. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال البزار: صالح الحديث.

الحكم على إسناد الحديث

قال الذهبي في «الكاشف»: صدوق. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، عابد. والراجح أنه ثقة، كما اختاره ابن حجر، لتوثيق مَنْ سبق، وأما اختيار الذهبي، فلعله لعبارة أبي حاتم (¬1)، ومعروف تَشدُّدَ أبي حاتم وتعنته في الرجال (¬2) - والله تعالى أعلم -. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 560)، رواية ابن محرز (1/ 102) (456)، «الجرح والتعديل» (8/ 283)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 241)، «الثقات» لابن حبان (9/ 190)، «تهذيب الكمال» (27/ 473)، «الكاشف» (3/ 138)، «تهذيب التهذيب» (10/ 117)، «تقريب التهذيب» (ص 936)] - يزيد بن مالك وزهير بن قيس. لم أجد لهما ترجمة. وبالنسبة لزهير يحتمل أنه: زهير بن قيس البلوي المصري، روى عن علقمة بن رمثة البلوي، وروى عنه: سويد بن قيس التجيبي المصري. ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر» وقال: يُقال: إن له صحبة. وكنيته أبو شداد. ت 76 هـ ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأورده ابن حبان في «الثقات». ولا أدري إن كان هو المذكور في الإسناد، أم لا. [«التاريخ الكبير» (3/ 428)، «الجرح والتعديل» (3/ 586)، «الثقات» لابن حبان (6/ 337)، «الإصابة» لابن حجر (2/ 478)، «تعجيل المنفعة» (1/ 554)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي الفضل بن البقال، ويزيدُ بن مالك لم أجد له ترجمة، وكذا زهير بن قيس إن لم يكن البلوي. ¬

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» - كما سبق - ولم أجده عند غيره. الحكم على الحديث: ضعيف؛ لما سبق ذكره في «الحكم على إسناد الحديث». * * *

125

125 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 648]: وروى «الحاكمُ» من حديث قيسِ بن أبي حَازم. 126 - و «ابنُ أبي شيبة»، من حديثِ ابنِ عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ لِنِسَائه: «أيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الجَمَلِ الأدْبَبْ تَسِيرُ أو تَخرُج حتَّى يَنْبَحُهَا كِلابُ الحَوْأَب». 125) حديث قيس بن أبي حازم. إسناد الحديث ومتنه: قال أبوبكر بن أبي شيبة - رحمه الله -: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا إسماعيل، عن قيس قال: لما بلغت عائشة بعض مياه بني عامر ليلاً، نبحت الكلابُ عليها، فقالت: أيُّ ماءِ هذا؟ قالوا: ماءُ الحَوْأَب. فوقفتْ، فقالت: ما أظُنُّني إلا راجعة. فقال لها طلحةُ والزبيرُ: مهلاً - رحمك الله - بل تقدمين، فيراكِ المسلمون، فيُصلحُ اللهُ ذاتَ بينهم، قالت: ما أظُنُّنِي إلا راجعة، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لنا ذات يوم: «كَيفَ بإحْدَاكُنَّ تَنبُحُ عَليها كِلابُ الحَوْأَب». [«المصنف» لابن أبي شيبة (21/ 371) (38926)] دراسة الإسناد: - حماد بن أسامة القرشي، أبو أسامة الكوفي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (28) - إسماعيل بن أبي خالد، واسمه: سعد، وقيل: هرمز. وقيل: كثير، البجلي الأحْمَسِي مولاهم (¬1)، أبو عبد الله الكوفي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. مُتَّفَقٌ عَلى تَوثِيقِهِ. ¬

قال الثوري: حُفَّاظُ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهو - يعني: إسماعيل - أعلم الناس بالشعبي، وأثبتهم فيه. وقال أحمد بن حنبل: أصح الناس حديثاً عن الشعبي ابنُ أبي خالد. قال عبد الله: فزكريا وفراس وابن أبي السَّفَر؟ قال: ابنُ أبي خالد يَشرَبُ العلم شرباً، ابن أبي خالد أحفظهم. وقال أبو حاتم: لا أقدم عليه أحداً من أصحاب الشعبي ... قال العجلي بعد أن أثنى عليه ووثقه: كان راوية عن قيس بن أبي حازم الأحمسي، تابعي، لم يكن أروى عنه منه. قال الذهبي في «السير»: (أجمعوا على إتقانه، والاحتجاج به، ولم ينبز بتَشيُّع ولا بِدعَة، ولله الحمد ... ). وقد ذكره النسائي في «المدلسين»، وكذا الحاكم في «المدخل إلى الإكليل». وأورده العلائي في «المرتبة الثانية» وكذا ابن حجر في «تعريف أهل التقديس». والمرتبة الثانية: هم مَنْ احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح، لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة. قلت: والنصوص عن الأئمة في تدليس إسماعيل، إنما هو في حديث الشعبي، وقد سبق ذكر أنه من أصح الناس حديثاً عن الشعبي. وعبارة العجلي: وكان ربما أرسل الشيء عن الشعبي، فإذا وُقِّفْ أخْبر (¬1)، وكان صاحب سنة. ¬

قال ابن المديني: قلت ليحيى القطان: ما حملت عن إسماعيل عن عامر فهي صحاح (¬1)؟ قال: نعم، إلا أن فيها حديثين أخاف أن لا يكون سمعهما: قلت ليحيى: ما هما؟ قال: قول عامر في رجل خيَّر امرأته فلم تخير، حتى تفرقا. والآخر قول علي: في رجل تزوج امرأة على أن يعتق أباها. قال ابن حجر في «التقريب»: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ت 146 هـ. [«العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 519) (1218) (2/ 541) (3566)، «الثقات» للعجلي (1/ 224)، «ذكر المدلسين» للنسائي (10)، «الجرح والتعديل» (2/ 174)، «الثقات» لابن حبان (4/ 19)، «المدخل إلى الإكليل» للحاكم (ص 114)، «تهذيب الكمال» (3/ 69)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 176)، «جامع التحصيل» (ص 113) و (ص 145)، «نهاية السول» (2/ 32)، «تهذيب التهذيب» (1/ 291)، «تقريب التهذيب» (ص 138)، «تعريف أهل التقديس» (36)، «معجم المدلسين» (ص 82)] - قيس بن أبي حازم، واسمه: عوف بن عبد الحارث، وقيل: عبد عوف بن عبد الحارث، ويقال: غير ذلك، البَجَلي الأحمَسِي، أبو عبد الله الكوفي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، مُخَضْرَمٌ. قال المزِّي: أدرك الجاهلية، وهاجر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليبايعه، فقُبض وهو في الطريق، وقيل: إنه رآه يخطب، ولم يثبت ذلك (¬2)، وأبوه أبو حازم له صحبة. قال ابن عيينة: ما كان بالكوفة أحد أروى عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قيس بن أبي حازم. قال أبو داود: أجود التابعين إسناداً قيس بن أبي حازم، روى عن تسعة من العشرة، ولم يرو عن عبد الرحمن بن عوف. ¬

وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: (وقيسٌ مِن قُدماء التابعين، وقد روى عن أبي بكر الصديق فمن دونه، وأدركه وهو رجلٌ كاملٌ، ويقال: إنه ليس أحدٌ من التابعين جمعَ أن روى عن العشرة مثله إلا عبد الرحمان بن عوف، فإنا لا نعلمه روى عنه شيئاً. ثم قد روى بعد العشرة عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكبرائهم، وهو متقنُ الرواية. وقد تكلم أصحابنا فيه: فمنهم مَن رفع قدره وعظَّمه، وجعل الحديث عنه مِن أصحِّ الإسناد (¬1)؛ ومنهم مَن حَمَل عليه وقال: له أحاديث مناكير. والذين أطروه حَمَلوا هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير، وقالوا: هي غرائب، ومنهم مَن لم يحمل عليه في شئ من الحديث، وحمل عليه في مذهبه، وقالوا: كان يحمل على عليٍّ - رحمةُ اللهِ عليهِ وعلى جميعِ الصحابة -، والمشهور عنه أنه كان يُقدِّمُ عثمانَ، ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه، ومنهم من قال: إنه معَ شُهرته لم يروِ عنهُ كبيرُ أحدٍ، وليس الأمرُ عندنا كما قال هؤلاء، وقد روى عنه جماعةٌ منهم: إسماعيل ابن أبي خالد، وهو أرواهم عنه، وكان ثقةً ثبتاً، وبَيَانُ بنُ بِشر وكان ثقةً ثبتاً - وذكر آخرين - ثم قال: كل هؤلاء قد روى عنه) (¬2). قال الذهبي في «الميزان»: (ثقةٌ حُجَّة، كاد أن يكون صحابياً، أجمعوا على الاحتجاج به، ومَنْ تكلم فيه فقد آذى نفسه، نسأل الله السلامة وترك الهوى). قال ابن المديني: قال لي يحيى بن سعيد القطان: قيس منكر الحديث ... ثم ذكر له أحاديث مناكير، منها حديث (كلاب الحَوْأب). لكن ابن حجر في «التهذيب» ذكر بأن مراد ابن القطان بالمنكر هنا: الفرد المُطلق. وقال الذهبي في «الميزان»: لايُنكر له التفرد في سعة ما روى. ¬

الحكم على إسناد الحديث

قال ابن حجر في «التقريب»: (ثقة من الثانية، مخضرم، ويقال: له رؤية، وهو الذي يُقال: إنه اجتمع له أن يروي من العشرة. ت بعد التسعين أو قبلها، وقد جاوز المئة وتغيَّر). قلت: القول المحكي عن روايته عن العشرة، هو فيما يظهر لابن خراش، وابن حبان في «الثقات». وأما في قول يعقوب بن شيبة، وأبي داود السجستاني، فقد استثنوا عبد الرحمن بن عوف - كما سبق - وهو الراجح. وأما التغير فقد ذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» (14/ 468) بإسناد حسن (¬1) إلى إسماعيل بن أبي خالد: أن قيساً كبر حتى جاز المئة بسنين كثيرة، حتى خَرِف، وذهب عقله ... قلت: ولعله لم يحدث عنه أحدٌ بعد التغير. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 67)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 269) (397)، «الجرح والتعديل» (7/ 102)، «الثقات» لابن حبان (5/ 307)، «تاريخ بغداد» (14/ 464)، «تهذيب الكمال» (24/ 10)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 198)، «ميزان الاعتدال» (4/ 312)، «من تكلم فيه وهو مُوَثق أو صالح الحديث» (ص 434) (288)، «تهذيب التهذيب» (8/ 386)، «تقريب التهذيب» (ص 803)، «الإصابة» (5/ 399)، «الكواكب النيرات» (51)، «معجم المختلطين» (ص 272)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح. تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» - كما سبق - عن أبي أسامة. وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (2/ 891) (1569) عن جرير. وأحمد بن حنبل في «مسنده» (40/ 298) (24254) عن يحيى القطان. ¬

وأيضاً في «مسنده» (41/ 197) (24654)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (6/ 410) من طريق شعبة. والحربي في «غريب الحديث» (2/ 403) من طريق عبدة. والبزار في «مسنده» كما في «كشف الأستار» (4/ 94) (3275) من طريق أبي معاوية. ونعيم بن حماد في «الفتن» (1/ 83) (188) عن يزيد بن هارون. وأبو يعلى في «مسنده» (8/ 282) (4868) وعنه: [ابن عدي في «الكامل» (4/ 320) (¬1)] من طريق محمد بن فضيل. وابن حبان في «صحيحه» (15/ 126) (6732) من طريق وكيع وأبي مسهر. والحاكم في «المستدرك» (3/ 129) (4613) وعنه: [البيهقي في «دلائل النبوة» (6/ 410)] من طريق يعلى بن عُبيد. أحدَ عشرَ راوياً: [أبو أسامة، وجرير، والقطان، وشعبة، وعبدة، وأبو معاوية، ويزيد بن هارون، ومحمد بن فضيل، ووكيع، وأبو مسهر، ويعلى بن عُبيد] عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، به. وأخرجه أيضاً عمر بن شبه في «أخبار البصرة» كما في «فتح الباري (13/ 54 - 55). رواية شعبة، ويعلى بن عبيد، القائل لعائشة: ترجعين هو الزبير فقط. والبقية لم يذكروا اسم القائل. إلا أبا أسامة - كما سبق - فذكر أن القائل لها هو الزبير وطلحة. وفي رواية عبدة الاقتصار على المرفوع «أيتكن تنبحها كلاب الحوأب». ¬

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث صحيح. صححه ابن حبان، حيث أورده في «صحيحه» - كما سبق -. والحاكم فيما ذكره ابن حجر في «الفتح» (13/ 55) (¬1)، وابن كثير، حيث قال في «البداية والنهاية» - ط. هجر- (9/ 187) بعد أن ساق إسناد أحمد من طريق شعبة، قال: (وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه). وقال الذهبي في «السير» (2/ 178) عن إسناد أحمد من طريق القطان: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجوه). وقال ابن حجر في «الفتح» (13/ 55): (وسنده على شرط الصحيحين). وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 846) (474) وأطال الردَّ على مَنْ أنكرَ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الحديث، كابن العربي في «العواصم من القواصم» (¬2) والمعلِّق عليه الشيخ: محب الدين الخطيب، حيث ذكر أن هذا الحديث ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة. وكذا سعيد الأفغاني ... فأطال الألباني في تعقبهم والرد عليهم - فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيراً -. قال المصنف الدميري عقب الحديث: [قال ابن دحية: والعجبُ من ابن العربي، كيف أنكر هذا الحديث في كتاب «العواصم من القواصم» له؟! وذكرَ أنه لا يُوجدُ له أصلٌ؛ وهو أشهر من فَلَقِ الصُّبْحِ]. ¬

غريب الحديث

هذا، وقد سبق في ترجمة قيس بن أبي حازم أن ابن المديني نقل عن القطان قوله عن قيس: منكر الحديث، وذكر له أحاديث مناكير ومنها حديث (كلاب الحوأب) وهو الحديث محل الدراسة، وذكرتُ أن ابن حجر في «التهذيب» (8/ 389) ذكر بأن مراد ابن القطان بالمنكر هنا: الفرد المطلق (¬1). وقال الذهبي في «الميزان» (4/ 313) بعد قول القطان: (فلم يصنع شيئاً، بل هي ثابتة، لا يُنكر له التفرد في سعة ما روى). ويشهد له الحديث الآتي. غريب الحديث قال المصنف الدميري (1/ 648) عقب الحديث: [والحَوْأَب: نهرٌ بقرب البصرة، والأدبب: الأزَبُّ: وهو الكثير وَبَرُ الوجه]. (الحوأب): كما قال الدميري، وقيل: من مياه العرب على طريق البصرة، ينظر: «معجم البلدان» (2/ 314). (الأدبب): كما قال المصنف. وينظر: [«تهذيب اللغة» (14/ 55)، «الفائق» (1/ 408)، «النهاية» (2/ 96)، «لسان العرب» (1/ 373)، «القاموس» (ص106)] (ينبحها): النَّبْحُ: صوب الكلب، والتيسُ عند السفَاد، والحيَّة تَنْبَحُ في بعض أَصْواتِها. [«تهذيب اللغة» (5/ 76)، «غريب الحديث» للخطابي (2/ 403) «لسان العرب» (2/ 609)] * * * ¬

إسناد الحديث ومتنه

126) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن أبي شيبة - رحمه الله -: حدثنا وكيع، عن عصام بن قدامة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيتُكن صاحبةُ الجمل الأَدْبَب (¬1)، يُقتل حولَها قَتلى كثيرة، تَنْجُو بعدَ مَا كادَتْ». [«المصنف» لابن أبي شيبة (21/ 378) (38940)] دراسة الإسناد: - وكيع بن الجراح الرؤاسي. إمَامٌ، حَافِظٌ، مُتَّفقٌ على تَوثيِقِهِ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (60) - عصام بن قُدامة البَجَلي، ويقال: الجَدَلي، أبو محمد الكوفي. صَدُوقٌ. وثَّقَه: النسائي، وابن عبد البر، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو داود: ليس به بأس. وقال الدارقطني: يُعتبر به. وفي «الميزان»: لم يُثَبِّتْهُ ابنُ القطان. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ. ¬

الحكم على إسناد الحديث

وهو الراجح؛ وقد نزل عن درجة التوثيق، لقول الأئمة السابق ذكرهم: ابن معين، والرازيين، وأبي داود، والدارقطني. وقولهم أرجح من توثيق النسائي، وكذا تضعيف القطان، خاصة وأنه من المتشددين في الرجال (¬1) - والله أعلم -. [«الجرح والتعديل» (7/ 25)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 246) (336)، «الثقات» لابن حبان (7/ 300)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (407) (678)، «الاستيعاب» لابن عبد البر (4/ 361)، «تهذيب الكمال» (20/ 60)، «ميزان الاعتدال» (3/ 464)، «تهذيب التهذيب» (7/ 196)، «تقريب التهذيب» (ص 676)] - عكرمة مولى ابن عباس - رضي الله عنهما -. إمَامٌ، ثِقَةٌ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (79) الحكم على إسناد الحديث: إسناده حسن؛ لأجل عصام بن قدامة، وهو صدوق - كما سبق - قال ابن حجر في «الفتح» (13/ 55): (رجاله ثقات). تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» - كما سبق - وأيضاً في «مسنده» [(18/ 123) (4400) - «المطالب العالية»] ومن طريقه: [ابن عبد البر في «الاستيعاب» - ط. بحاشية الإصابة - (4/ 361)] عن وكيع. وأخرجه البزار في «البحر الزخار» (11/ 73) (4777)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (4/ 265) (5611) من طريق أبي نعيم. والبزار أيضاً في «البحر الزخار» [(4/ 94) (3274) «كشف الأستار»] من طريق عبد الله بن موسى. ¬

الحكم على الحديث

ورواه عقبة بن خالد كما في «العلل» لابن أبي حاتم (6/ 589) (2787). أربعتهم: (وكيع، وأبو نعيم، وعبد الله بن موسى، وعقبة بن خالد) عن عصام بن قدامة، به. ولفظ البزار: قال لنسائه: «ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج، فينبحها كلاب حوأب، فيقتل عن يمينها وعن يسارها قتلاً كثيراً ثم تنجو بعد ما كادت». ولفظ الطحاوي بنحوه. قال البزار عقب طريق عبد الله بن موسى - كما في «كشف الأستار» (4/ 94) -: (لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد). وأخرجه ابن شبه في «أخبار البصرة» - كما في «فتح الباري» (13/ 55) - من طريق عصام، به. ويشهد له حديث قيس بن أبي حازم - السابق - برقم (125) وحديث طاووس - مرسلاً - عند عبد الرزاق في «مصنفه» (11/ 365) (20753). الحكم على الحديث: الحديث صحيح لغيره. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (4/ 361): (وهذا الحديث مِن أعلام نبوته - صلى الله عليه وسلم -، وعصام بن قدامة: ثقة، وسائر الإسناد أشهر مِنْ أن يُحتاج لذكره). وقد سئل أبو حاتم عن هذا الحديث كما في «العلل» (6/ 589) (2787) فقال: (لم يرو هذا الحديث غير عصام، وهو حديث منكر). وسئل أبو زرعة فقال: (هذا حديث منكر، لا يُروى من طريق غيره).

غريب الحديث

فالذي يظهر أن المراد بالنكارة في قولهما هو التفرد، وهو ما يشير إليه أبو زرعة في قوله: لا يُروى من طريق غيره. وفي الحديث السابق (125) بيان أن النكارة قد تطلق عن الحديث الفرد - في إصطلاح عدد من الأئمة (¬1) -. وقد صحَّحَ الحديثَ الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (1/ 852 - 853) (474) - والله تعالى أعلم -. غريب الحديث: (الجمل الأدْبَبْ): سبق بيانه في الحديث رقم (125). * * * ¬

127

127 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 648 - 649]: ورُوِيَ أنَّ عَائشةَ لَّما خَرجَتْ، مرَّت بماءٍ يُقال له: الحَوْأَب، فنَبحَتْها الكِلابُ، فقَالت: رُدُّوني رُدُّوني، فَإنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «كَيفَ بإحْدَاكُنَّ إذا نَبحَتْها كِلابُ الحَوْأَب». وهذا الحديث مما أُنكر على قيس بن أبي حازم. الحديث سبق تخريجه برقم (125).

128

* قال المصنف - رحمه الله -[1/ 650]: وأمَّا قَولُه تَعَالى: حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ فأرادَ بِهِ الحَيوَانَ المَعْرُوفَ؛ لأنَّه أعْظَمُ الحَيوَانَاتِ المُتَداولَة للإنسان جُثّةً، فَلا يَلِجُ إلا في بَابٍ وَاسِعٍ، كَأنَّه قَال: لا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ أبَدَاً .... 128 - وقَرأَ ابنُ عَبَّاسٍ، ومُجَاهِدٌ: الجُمَّلُ، بضَمِّ الجِيمِ، وتَشْدِيد الميِمِ، وفُسِّرَ بِحَبْلِ السَّفِينَةِ الغَلِيظِ. إسناد الحديث ومتنه: قال سعيد بن منصور - رحمه الله -: حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذَّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يقرأ: (الجُمَّل). [«السنن» لسعيد بن منصور (5/ 142) (952)] دراسة الإسناد: - خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان، أبو الهيثم، ويقال: أبو محمد، المزني مولاهم، الواسطي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، مُتَّفَقٌ على تَوثِيقِهِ. وثَّقَه: ابن سعد، وأحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم وزاد: صحيح الحديث، والترمذي وزاد: حافظ عند أهل الحديث، والنسائي، وغيرهم. قال ابن حجر في «تقريب التقريب»: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ت 179 هـ، وقيل: 182 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 313)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (1/ 434) (968)، «الجامع» للترمذي (ص 24) حديث (28)، «الجرح والتعديل» (3/ 340)، «تاريخ بغداد» (9/ 228)، «تهذيب الكمال» (8/ 99)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 277)، «تهذيب التهذيب» (3/ 100)، «تقريب التهذيب» (ص 287)]

- خالد بن مِهْران، أبو المُنَازل البصري الحذَّاء (¬1). ثِقَةٌ، إمَامٌ. وثَّقَه: ابن سعد، وابن معين، وأحمد وفي رواية قال: ثبت، والعجلي، والنسائي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يُحتج به (¬2). قال عبد الله بن نافع القرشي، أبو شهاب: قال لي شعبة: (عليك بحجاج بن أرطاة، ومحمد ابن إسحاق، وأكتم عليّ عند البصريين في خالد الحذاء وهشام - يعني: ابن حسان -). قال الذهبي في «السير»: (هذا الاجتهاد من شعبة مردود، لا يُلتفت إليه، بل خالد وهشام محتجٌّ بهما في الصحيحين، هما أوثقُ بكثير من حجاج وابن إسحاق، بل ضَعْفُ هذين ظاهر، ولم يُتركا). وقال في «الميزان»: ما التفت أحدٌ إلى هذا القول أبداً. وقد ذُكر فيه أمران: الأول: التغيُّر بأَخَرَةٍ. قال حماد بن زيد: قدم علينا خالد قَدْمة من الشام، فكأنا أنكرنا حفظه (¬3). ¬

الثاني: دخوله في أعمال السلطان. قال ابن حجر في «هدي الساري» [أحد الأثبات، وثقه ... وتكلم شعبة وابن عُلَيَّة، إما لكونه دخل في شيء من عمل السلطان، أو لما قال حماد بن زيد ... ]. أما الأول: وهو التغير، فعبارة حماد ليس فيها الجزم بالتغير، فالظاهر أنه تغَيُّرٌ يسيرٌ غير مؤثر، إذْ لو كان تغيراً مؤثراً لذكره غير واحد من الأئمة، ولما انفرد بذكره حماد بن زيد وبعبارة غير صريحة، لذا لم يذكره مَنْ ألف في «المختلطين» كالعلائي، وابن العَجَمي، وابن الكيّال، وقد احتج به الشيخان في «صحيحيهما». وأما الأمر الثاني فجَرح بما لا يجرح. وأما تضعيف أبي حاتم، فلما عُرف من تعنته في الرجال (¬1). وقال ابن عبد الهادي: (ولا يُقبل هذا القول منه فيه، ولا في غيره من الأثبات). قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، إمام. وفي «السير»: الإمام، الحافظ، الثقة. وفي «مَنْ تكلم فيه وهو من مُوَثَّق ... »: ثقة، كبير القدر. وفي «الميزان»: الحافظ، أحد الأئمة. وفي «المغني»: (ثقة، جَبل، والعجب من أبي حاتم يقول: لا يُحتج بحديثه). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ثقةٌ، يُرسل، من الخامسة، وقد أشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغيَّر لما قدم من الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان). والراجح أنه ثقة، ثبت، وقد سبق الإجابة على ما ذكره ابن حجر، وقد احتج به الشيخان في «صحيحيهما». ت 141 هـ، وقيل: 142 هـ. ¬

الحكم على إسناد الحديث

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 259)، «تاريخ ابن معين» رواية ابن محرز (1/ 98) (412)، «الثقات» للعجلي (1/ 333)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (462)، «الجرح والتعديل» (3/ 352)، «الثقات» لابن حبان (6/ 253)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 351)، «تهذيب الكمال» (8/ 177)، «ميزان الاعتدال» (2/ 165)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 190)، «المغني» (1/ 312)، «مَنْ تكلم فيه وهو موثق أوصالح الحديث» (ص 188) (102)، «الكاشف» (1/ 274)، «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (1/ 233)، «نهاية السول» (4/ 73)، «تهذيب التهذيب» (3/ 120)، «تقريب التهذيب» (ص 292)، «هدي الساري» (ص 400)] - عكرمة مولى ابن عباس. ثِقَةٌ، إمَامٌ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (79) الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح. تخريج الحديث: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» - كما سبق - عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن خالد الحذاء. وأخرجه أبو عُبيد في «فضائل القرآن» (2/ 119) (615) من طريق الزبير بن الخرِّيت. وابن جرير في «تفسيره» - تحقيق شاكر - (12/ 431) من طريقين عن حنظلة السدوسي. ثلاثتهم: (خالد الحذاء، والزبير بن الخرِّيت، وحنظلة السدوسي) عن عكرمة، به. وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (12/ 431) من طريق فضيل بن عياض، عن منصور. وكذا أخرجه (12/ 432) من طريق جرير، و (12/ 431) من طريق فضيل. وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه (5/ 139) (949)، وابن جرير (12/ 431) من طريق هشيم بن بشير. ثلاثتهم: (جرير، وهشيم، وفضيل) عن مغيرة بن مقسم. كلاهما: (منصور في رواية ابن جرير الأولى، ومغيرة) عن مجاهد.

الحكم على الحديث

وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (5/ 141) (950) عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن سعيد بن جبير. ثلاثتهم: (عكرمة، ومجاهد، وسعيد بن جبير) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. في رواية أبي عبيد زيادة: القلس من قلوس البحر. وفي رواية حنظلة زيادة: يعني الحبل الغليظ، ورواية منصور عند ابن جرير زيادة: هو قلس السفن. وفي رواية فضيل عن مغيرة زيادة: وقال - أي ابن عباس -: هو حبل السفينة. وبنحوه في رواية جرير عن مغيرة، وكذا رواية ابن جبير. وفي رواية هشيم عن مغيرة عند سعيد بن منصور زيادة: حبال السفن هذه القلوس. وعند ابن جرير لم يقل: هذه القلوس. الحكم على الحديث: الحديث صحيح. قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - في «تفسيره» - تحقيق شاكر - (12/ 433): [وكان بعض أهل العربية ينكر التشديد في «الميم» ويقول: إنما أراد الراوي «الجُمَل» بالتخفيف، فلم يفهم ذلك منه فشدّده. وحدثت عن الفراء، عن الكسائي أنه قال: (الذي رواه عن ابن عباس كان أعجميًّا). وأما من شدد «الميم» وضم «الجيم»، فإنه وجهه إلى أنه اسم واحد، وهو الحبل، أو الخيط الغليظ. قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندنا، ما عليه قرأة الأمصار، وهو: (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ)، بفتح «الجيم» و «الميم» من «الجمل» وتخفيفها، وفتح «السين» من «السم»، لأنها القراءة المستفيضة في قرأة الأمصار، = ... =

غريب الحديث

وغير جائز مخالفة ما جاءت به الحجة متفقة عليه من القراءة. وكذلك ذلك في فتح «السين» من قوله: (سَمِّ الخياط)]. غريب الحديث: (الجُمَّل): حبل السفينة الغليظ، كما قال المصنف الدميري (1/ 650)، ويُنظر: [«مشارق الأنوار» (1/ 152)، «القاموس» (ص 1266)] (جُثَّة): جُثة الإنسان بالضم: شخصه متكئاً أو مضطجعاً، وقيل: لا يُقال له: جُثة إلا أن يكون قاعداً أو نائماً، فأما القائم فلا يقال: جُثته، وإنما يقال: قِمَّته. [«مقاييس اللغة» (1/ 425)، «لسان العرب» (2/ 127)، «تاج العروس» (5/ 194)] * * *

129

129 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 650]: وفي حديثِ أمِّ زَرْعٍ: «زَوجِي لَحمُ جَمَلٍ غَثٍّ، عَلى رَأسِ جَبَلٍ وَعْر». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حَدَّثَنَا علي بن حُجْر السَّعدي وأحمدُ بنُ جناب، كلاهما عن عيسى - واللفظ لابن حُجْر - قال: حدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قال: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أخيه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أنها قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً، قَالَتْ الأولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ، عَلَى رَاسِ جَبَلٍ وَعْرٍ، لا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى وَلا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلُ، .... فذكر الحديث [«الجامع الصحيح» لمسلم (ص992)، كتاب فضائل الصحابة، حديث (2448)] تخريج الحديث: أخرجه مسلم في «صحيحه» - كما سبق - عن علي بنِ حُجْر، وأحمدِ بنِ جناب وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص1026)،كتاب النكاح، باب حسن العِشرة مع الأهل، حديث (5189) عن سليمان بن عبد الرحمن، وعلي بن حجر. ثلاثتهم: (علي بن حُجْر، وأحمد بن جناب، وسليمان بن عبد الرحمن) عن عيسى بن يونس، به. وأخرجه مسلم أيضاً في «صحيحه» (ص 993) من طريق سعيد بن سلمة، عن هشام بن عروة، به، نحوه. وليس عند البخاري لفظة (وعْرٌ)

غريب الحديث

غريب الحديث: (لحم جَملٍ غَثٍّ): أي مهزول. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (2/ 164)، «مشارق الأنوار» (2/ 128)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 146)، «النهاية» (3/ 342)، «لسان العرب» (2/ 172)] (رأس جبل وَعْر): أي غليظ حَزَن، يصعب الصعود إليه، وقد وَعُرَ وُعُورَةً. شبَّهته بلحم هزيل لا ينتفع به، وهو مع هذا صعب الوصول والمنال وقيل: تصف قِلَّةَ خيره وبُعْده مع القِلَّة كالشئ في قُلَّةِ الجبل الصعب لا يُنال إلا بمشقة. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (2/ 164)، «تهذيب اللغة» (3/ 111)، «النهاية» (5/ 205)، «لسان العرب» (5/ 285)] (ولا سمين فيُنتَقل): أي ينقله الناس إلى بيوتهم، فيأكلونه. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (2/ 165)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 434)، «النهاية» (5/ 109)، «تاج العروس» (31/ 30)] * * *

130

130 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 650]: وفي «سُنَنِ» أبي دَاوُدَ، عَن مُجاهِدٍ، عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُما -: «أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أهدَى عَامَ الحُدَبِيَّة في هَدَايَاهُ جَمَلاً كَانَ لأَبِي جَهْلِ بنِ هِشَامٍ، في أنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، يَغِيْظُ بِذَلِكَ المُشْرِكِينَ». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو داود - رحمه الله -: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ - الْمَعْنَى - قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِى: ابْنَ أَبِى نَجِيحٍ - حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَهْدَى عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى هَدَايَا رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمَلاً كَانَ لأَبِى جَهْلٍ، فِى رَاسِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ. قَالَ ابْنُ مِنْهَالٍ: بُرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، زَادَ النُّفَيْلِىُّ: يَغِيظُ بِذَلِكَ الْمُشْرِكِينَ. [«السنن» لأبي داود (ص205)، كتاب المناسك، باب في الهدي، حديث (1749)] دراسة الإسناد - عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل القُضَاعي، أبو جعفر النُّفَيلي الحَرَّاني. ثِقَةٌ، حَافِظٌ. أثنى عليه: الإمام أحمد، وابن معين، وأبو داود. ووثَّقَه: أبو حاتم، ولفظه: الثقة المأمون، والنسائي، وابن قانع، والدارقطني وقال: (ثقة، مأمون، مُحتجٌّ به). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، حَافِظٌ. ت 234 هـ. [«الجرح والتعديل» (5/ 159)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (380)، «تهذيب الكمال» (16/ 88)، «سير أعلام النبلاء» (10/ 634)، «تهذيب التهذيب» (6/ 16)، «تقريب التهذيب» (ص 543)]

- محمد بن سَلَمة بن عبد الله البَاهِليُّ مولاهم، أبو عبد الله الحرَّاني. ثِقَةٌ. وثَّقَه: ابن سعد وزاد: وكان صدوقاً، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو عروبة: أدركنا الناس لا يختلفون في فضله وحفظه. قال أبو حاتم: كان له فضل ورواية. قال أحمد في رواية الميموني: ليس بحديثه بأس. وقال في رواية ابنه عبد الله: [حدثنا محمد بن سلمة بحديث، فقال: عن بُشر بن سعيد، فقلت له: إنما هو بسر بن سعيد، فقال لي هكذا: بشر بن سعيد، مرتين، وأبى أن يرجع. قال الإمام أحمد: لم يكن من أصحاب الحديث، ولم يكن به بأس، أُراه رجلاً صالحاً، وأثنى عليه خيراً]. وذكر أحمد أيضاً عنه: أنه لا يكاد يقول في شيء من حديثه: حدثنا. وفي رواية عن أحمد أيضاً أنه قال عنه: شيخ، صدوق، وكان أمثل من عتاب بن بشير. قال الذهبي في «السير»: الإمام، المحدث، المفتي. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ. وهو الراجح؛ لتوثيق من سبق، وقد احتج به مسلم في «صحيحه»، وأخرج له الأربعة. ت 191 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 485)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (3/ 77، 438) (4255) (5867)، «رواية المروذي» (ص 247)، (496)، «الثقات» للعجلي (2/ 239)، «الجرح والتعديل» (7/ 276)، «تهذيب الكمال» (25/ 289)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 49)، «تهذيب التهذيب» (9/ 193)، «تقريب التهذيب» (ص 849)] - محمد بن إسحاق بن يسار المدني، أبو بكر، ويقال: أبو عبد الله القرشي المطلبي مولاهم. صَدوقٌ إذا روى عن المعروفين، وصرَّح بالسماع منهم، ولم يخالِفِ الثقاتَ. وهو مُدَلِّس

من «المرتبة الرابعة» عند ابن حجر، وهُمْ: مَنْ لا يحتجُّ بحديثه إلا ما صرح بالسماع؛ لكثرة تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل. سبقت ترجمته في الحديث رقم (15) - عبد الله بن أبي نَجِيح، واسمه: يسار، الثقفي، مولاهم، أبو اليسار المكي. ثِقَةٌ. وثَّقَه: ابن سعد، وزاد: كثيرالحديث، ابن معين، وابن المديني، وأحمد، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وأبو زرعة الرازي، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقد ذُكر فيه أمران: الأول: البدعة. قال يحيى القطان: كان معتزلياً، وقال مرة: من رؤوس الدعاة. وقال ابن المديني: أما الحديث فهو فيه ثقة، وأما الرأي فكان قدرياً معتزلياً، وقال أحمد بن حنبل: أفسدوه بأخرة، وكان جالس عمرو بن عُبيد. وقال البخاري: كان يتهم بالقدر والاعتزال. وقال أبو حاتم: يقال في ابن أبي نجيح القدر، وهو صالح الحديث. قلتُ: ومع هذا فلم يؤثر وصفه بالبدعة في مروياته، فوثقه الأئمة واحتجوا به، فغالب من وصفه بالبدعة، وثقه، ومنهم من جمع بين التوثيق والوصف بالبدعة في عبارة واحده كابن المديني. وقد احتج به الشيخان في «صحيحيهما» مع وصف البخاري له بالبدعة - كما سبق -. قال الذهبي في «السير»: (قد قفز القنطرة، واحتج به أرباب الصحاح، ولعله رجع عن البدعة، ولقد رأى القدر جماعة من الثقات، وأخطأوا، نسأل الله العفو).

الثاني: التدليس. قال ابن حجر في «تعريف أهل التقديس»: (أكثر عن مجاهد، وكان يدلس عنه، وصفه بذلك النسائي)، وأورده في المرتبة الثالثة وهم: الذين أكثروا من التدليس، فلم يحتج الأئمة من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. قلت: أما ما ذكر من تدليسه، فهو خاص في روايته التفسير فقط عن مجاهد في قول الأكثر، وبيان ذلك: قال يحيى القطان: (لم يسمع ابن أبي نجيح من مجاهد التفسير، كله يدور على القاسم بن أبي بزة) (¬1)، وقال ابن عيينة: تفسير مجاهد لم يسمعه إنسان إلا القاسم بن أبي بزَّة. وقال ابن حبان: (ما سمع التفسير من مجاهد أحدٌ غير القاسم بن أبي بزة، نظر الحكم بن عتيبة، وليث بن أبي سُليم، وأبي نجيح، وابن جُريج، وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه، ثم دلسوه عن مجاهد). وكذا أنكر ابن المديني سماع ابن أبي نجيح التفسير عن مجاهد. وقد صحح الثوري حديثه كما في «الجرح والتعديل»، وألمح إلى تصحيحه ابن معين لما سئل عن تفسير ورقاء أحب إليك أم تفسير شيبان عن قتادة؟ قال: تفسير ورقاء؛ لأنه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، ومجاهد أحب إليّ من قتادة. وقد احتج البخاري في «صحيحه» بحديث ابن أبي نجيح، عن مجاهد، يُنظر: الحديث رقم (4531) ورقم (4279) و (4474). وقد جاء في «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 218) و «تاريخ ابن معين» رواية ¬

الدوري (3/ 142). قال أحمد: حدثنا وكيع، قال: حدثنا فضيل - يعني ابن عياض -، عن عُبيد - يعني المكتب - قال: رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهد. فهذا نص يفيد برواية أصحاب مجاهد عنه التفسير، وهو يخالف ما ذكره القطان، وابن عيينة من أنه لم يسمع التفسير إلا القاسم. خاصة وأن ابن معين لما سئل عن قول ابن عيينة بأن ابن أبي نجيح لم يسمعه من مجاهد؟ قال: (هكذا قال سفيان). وفي «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» لما سئل عن قول القطان قال: (كذا قال ابن عيينة، ولا أدري أحق ذلك أم باطل؟! زعم سفيان بن عيينة أن مجاهداً كتبه للقاسم بن أبي بزة، ولم يسمعه من مجاهد أحدٌ غير القاسم. ثم قال ابن معين: ولا ندري ما هذا). وقال قال الإمام أحمد كما في «مسائل صالح للإمام أحمد» (1215): (ليس أحد أروى عن مجاهد من منصور، إلا ابن أبي نجيح). فيحتمل أن مجاهداً أملى التفسير على طلابه، ولم يتلقه كاملاً إلا القاسم، والبقية رووا بعضه، وهذا القول يجمع قول مَنْ نفى، وقول من رجح روايته كما في تصحيح الثوري تفسير ابن أبي نجيح، وقول ابن معين، وتوقُّفِه مِنْ رأي القطان وابن عيينة، واحتجاج البخاري في «صحيحه» بروايته التفسير عن مجاهد. قال الذهبي في «السير»: وعن بعضهم قال: لم يسمع ابن أبي نجيح كلَّ التفسير من مجاهد. قال الذهبي: هو من أخص الناس بمجاهد. وقال: قال علي أما التفسير فهو فيه ثقة يعلمه. قد قفز القنطرة واحتج به أرباب الصحاح. وفي «الميزان» نقل عبارة القطان وهي [لم يسمع التفسير كله من مجاهد، بل كله عن القاسم بن أبي بزة] ومثله في «المغني».

وعلى فرض تدليسه في بعض رواياته، فالواسطة القاسم بن أبي بزة، وهو ثقة - كما سبق -. وقد يقال: بأن روايته فيما لم يسمعه من مجاهد وجادةً. فالذي يترجح: تقييد وصفه بالتدليس - عند مَنْ يراه - بروايته التفسير عن مجاهد. هذا أولاً، ثم إنه يكون من المرتبة الثانية ممن احتُمل تدليسه، لأنه لم يدلس إلا عن ثقة. والمرجح فيما مضى قبوله مطلقاً، وعدم التوقف في حديثه عن مجاهد، في التفسير، وغيره. لذا، وضعُ ابن حجر له في «المرتبة الثالثة» وهم: مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم مَنْ قبلهم. وضعه في هذه المرتبة فيه نظر - والله أعلم -. قال الذهبي في «الميزان»: صاحب التفسير، أخذ عن مجاهد، وعطاء، وهو من الأئمة الثقات. وفي «السير»: الإمام، الثقة، المفسِّر ... وقد قفز القنطرة واحتج به أرباب الصحاح. وقال في «المغني»: ثقة، وذكر أنه رُمي بالقدر. وقال في «التقريب»: (ثقة، رُمي بالقدر، وربما دلس). والصواب أنه ثقة مطلقاً، ولم يؤثر وصفه بالبدعة في مروياته - والاحتجاج به، وأما وصفه بالتدليس فقد سبق ترجيح قبوله ولو لم يصرح بالسماع. ت 131 هـ، وقيل: 132 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 483)، «العلل» لأحمد رواية الميموني (497)، «ورواية صالح» ط. الوطن (1215)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 334)، رواية ابن الجنيد (315)، «سؤالات عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» (100)، «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 233)، «الثقات» للعجلي (2/ 64)، «الجرح والتعديل» (5/ 203)، «ذكر المدلسين» للنسائي (16)، «الثقات» لابن حبان (7/ 5)، «تهذيب الكمال» (16/ 215)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 125)، «ميزان الاعتدال» (3/ 229)، «المغني» (1/ 574)، «تهذيب التهذيب» (6/ 54)، «تقريب التهذيب» (ص 552)، «تعريف أهل التقديس» (77)، «هدي الساري» (ص 416)، «معجم المدلسين» (ص 281)، «روايات المدلسين في صحيح البخاري» د. عواد الخلف (ص 387)]

الحكم على إسناد الحديث

- مجاهد بن جبر المكي. ثِقَةٌ، إمَامٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (14) الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لأجل ابن إسحاق، فهو مدلس، وقد عنعن. تخريج الحديث: الحديث رواه عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس. ورواه عن ابن أبي نجيح: محمد بن إسحاق، وجريرُ بن حازم. 1) فأما ابن إسحاق، فاختُلف عليه من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: (ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس). أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» كما في «السيرة» لابن هشام - تحقيق: تدمري - (3/ 266). وأخرجه أبو داود في «سننه» - كما سبق - عن النفيلي، والطحاوي في «مشكل الآثار» (4/ 27) (1404) عن أحمد بن عبد الملك الحراني. كلاهما: (النفيلي، وأحمد الحراني) عن محمد بن سلمة الحراني. وأخرجه أبو داود في «سننه» - كما سبق -، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 229) من طريق يزيد بن زريع. وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (4/ 193) (2362)، والطبراني في «الكبير» (11/ 75) (11147)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (256)، وعنه: [البيهقي في «الكبرى» (5/ 230)]، وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 83 - ترتيبه) كلهم من طريق إبراهيم بن سعد. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 286) (2897)، والحاكم في «المستدرك» (1/

639) (1715)، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 229) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى. وأخرجه ابن خزيمة - أيضاً - (4/ 287) (2898) من طريق سلمة بن الفضل. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (¬1) - كما في «إتحاف المهرة» (8/ 17) - وعنه: [البيهقي في «الكبرى» (5/ 185)] من طريق يونس بن بكير. ستتهم: (محمد بن سلمة الحراني، ويزيد بن زريع، وإبراهيم بن سعد، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وسلمة بن الفضل، ويونس بن بكير) عن محمد بن إسحاق، به. رواية أحمد بن عبد الملك الحراني، عن محمد بن سلمة: عليه خشاش من ذهب، وهو الزمام. ورواية يزيد بن زريع، بُرَّة من ذهب. والبقية بنحو رواية محمد بن سلمة، وفي رواية إبراهيم بن سعد عند الحاكم في «المعرفة» قال ابن إسحاق: حدثني مَنْ لا اتهم، عن ابن أبي نجيح. وسيأتي مسألة سماع ابن إسحاق هذا الحديث من ابن أبي نجيح. الوجه الثاني: (ابن إسحاق، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس). أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (4/ 26) (1403) قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا عباد - وهو ابن العوّام - عن ابن إسحاق، به. أخرجه الطحاوي ثم أخرج بعده رواية محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، ثم قال: (فتوهمنا أن أبا يحيى الذي في الحديث الأول هو ابن أبي نجيح الذي في هذا الحديث، حتى وقفنا على كنية ابن أبي نجيح، فإذا هو أبو يسار، وهو مولى لثقيف، فعقلنا بذلك أن ¬

أبا يحيى الذي في الحديث الأول هو القتَّات] (¬1). وفي الحديث أنه بمكة عام الحديبية. وفيه: بُرة من فضة. الوجه الثالث: (ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي ابن أبي طالب). ذكره ابن المديني كما في «معرفة علوم الحديث» للحاكم (256) قال: حدثنا يعلى بن عُبيد، عن ابن إسحاق، به. ولفظه: أهدى مئة بدنة، فيها جمل لأبي جهل. وقال ابن المديني عقبه: [فكنتُ أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلَّسه، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني من لا أتهم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، فإذا الحديث مضطرب] (¬2). واختُلف في سماع ابن إسحاق هذا الحديث من ابن أبي نجيح. فقد صرح بالسماع في رواية الإمام أحمد، وفي رواية سلمة بن الفضل في «مطبوعة صحيح ابن خزيمة» أما في «إتحاف المهرة» (8/ 16) فليس فيه تصريح بالسماع. وعند الحاكم من رواية عبد الأعلى. وعند البيهقي من رواية يونس بن بكير. هذه الروايات جاء فيها تصريح ابن إسحاق بالسماع. وعند البقية رواه بالعنعنة، وفي السيرة لابن إسحاق: قال: قال عبد الله. كما في «السيرة» لابن هشام. وكلام الإمام ابن المديني يدلُّ على نفي سماع ابن إسحاق هذا الحديث، وتدليسه. فلعل التصريح بالسماع وهم من الرواة ممن دون ابن إسحاق، خاصة وأن ابن إسحاق لم يصرح بالسماع في «السيرة»، وقد أورد قبله إسناداً وصرح فيه بالسماع من ابن أبي نجيح، مما يدل ¬

على أنه لم يسمع هذا الحديث من ابن أبي نجيح. يُنظر: «السيرة» لابن هشام (3/ 266). والراجح ما ذكره الإمام علي بن المديني. والراجح من الأوجه الثلاثة المختلفة على ابن إسحاق. الوجه الأول، وهو المحفوظ، وهو رواية الجماعة. أما الوجه الثاني فقد تفرد به عباد بن العوام وخالف الجماعة، وكذا الوجه الثالث تفرد به يعلى بن عبيد وخالف الجماعة. 2) وأما رواية جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح. فأخرجها الإمام أحمد في «المسند» (4/ 273) (2466) والبيهقي في «الكبرى» (5/ 230) من طريق جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس. قال البيهقي عقبه: [وهذا إسناد صحيح، إلا أنهم يرون أن جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحاق، ثم دلَّسه، فإن بيَّن فيه سماع جرير من ابن أبي نجيح، صار الحديث صحيحاً]. قلتُ: لم أجد سماع جرير لهذا الحديث من ابن أبي نجيح، ولهذا يكون الحديث حديث ابن إسحاق. وقد ترجح سابقاً تدليسه. وبهذا يتبين ضعف حديث ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس. وقد رُوي من غير هذا الوجه عن مجاهد. أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 303) (14010) عن عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن مجاهد (مرسلاً) وفيه: «بُرة من فضة». وهو مع إرساله فيه الليث وهو ابن أبي سُليم قال في «التقريب» (ص 817): (صدوق، اختلط جداً، ولم يتميز حديثه، فتُرك). وأخرج البزار في «مسنده» (2/ 222) (617)،والطحاوي في «مشكل الآثار» ... (2/ 263) (794) من طريق إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي - رضي الله عنه -. ولفظه عند البزار: أنها في حجته، وبُرة من ذهب. وعند الطحاوي: برة من فضة، نحر منها بيده ستين، وأعطى علياً أربعين. قال البزار عقبه: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عبد الكريم إلا إسرائيل، وقد رُوي عن ابن عباس، وعن سلمة بن الأكوع فاجْتَزَأنَا بحديث علي). وهذا الوجه ضعيف أيضاً. تفرد به إسرائيل بن يونس، عن عبد الكريم الجزري. وهو مخالف للوجه المحفوظ في «الصحيحين» وغيرهما عن عبد الكريم وغيره، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي

ليلى، عن علي - رضي الله عنه -. وليس فيه ذكر لجمل أبي جهل. يُنظر: «صحيح البخاري» (1707) (1716) (1717)، و «صحيح مسلم» (1317)، و «تحفة الأشراف» (7/ 424) (10219). وذكر الدارقطني في «العلل» (3/ 272): [زاد عليهم إسرائيل في روايته عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي، ألفاظاً أغربَ بها، لم يأت فيها غيرُه، فصارت حديثاً آخر، وهي قوله: أهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مئة بدنة، فيها جمل لأبي جهل مزموماً بحلقة من فضة ... ]. وذكر ابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 84 - ترتيبه) أن هذا اللفظ بهذا الإسناد نظر. ومما سبق يُعلم أنه لا يصح الحديث من طريق مجاهد. وقد رُوي من وجه آخر: مقسم، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. رواه الثوري، واختُلف عليه من وجهين: الوجه الأول: (الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس).

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 301) (14000) ومن طريقه: [ابن ماجه في «سننه» (ص 337)، كتاب المناسك، باب الهدي من الإناث والذكور، حديث (3100)] وأحمد في «المسند» (3/ 502) (2079) من طريق وكيع. وابن ماجه في «سننه» (ص 334)، كتاب المناسك، باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث (3076)، والحاكم في «المستدرك» 3/ 56 (4382) من طريق عبد الله بن داود. وأحمد في «المسند» (4/ 249) (2428) عن مؤمل. والطحاوي في «مشكل الآثار» (4/ 28) (1405)، والطبراني في «الكبير» (11/ 299) (12057)، وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 97)، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 230) من طريق أبي عاصم النبيل. والطبراني (11/ 299) (12057)، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 230)، وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 84 - ترتيبه) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 97) من طريق قبيصة بن عقبة. ستتهم: (وكيع، وعبد الله بن داود، ومؤمل، وأبو عاصم النبيل، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وقبيصة) عن الثوري، به. في رواية مؤمل: جمل أحمر، وفي رواية عبد الله بن داود زيادة. سقط في مطبوعة «المستدرك» للحاكم: (عن الحَكَم) وذكر البيهقي في روايتي أبي نعيم وأبي عاصم إسناداً آخر مع هذا الإسناد وهو: ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (¬1). ¬

الوجه الثاني: (الثوري، عن منصور، عن مقسم، عن ابن عباس). أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5/ 230) من طريق محمد بن عبد الوهاب، عن يعلى بن عُبيد، عن الثوري، به. قال في «التقريب» (ص 1090): (يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافسي، ثقة، إلا في حديثه عن الثوري، ففيه لين ... ). وسئل عن هذا الوجه أبو زرعة الرازي كما في «العلل» لابن أبي حاتم (3/ 298) (883): فقال: [هذا خطأ؛ إنما هو: الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، والخطأ من يعلى]. فالوجه الأول هو المحفوظ من حديث الثوري. وهي رواية الجماعة، وفيهم كبار أصحاب الثوري: كأبي نعيم، ووكيع. والوجه الثاني أخطأ فيه يعلى، وقد تُكلم في حديثه عن الثوري، وبين ذلك أبو زرعة - كما سبق -. وقد توبع الثوري في الوجه الأول المحفوظ: روى الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 65) (2880)، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 230) من طريق زهير. وأخرجه المحاملي في «الأمالي» (ص 75) (25)، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 230) من طريق هشيم. كلاهما: (زهير، وهشيم) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.

ولفظ أحمد: (نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحج مئة بدنة، نحر بيده منها ستين، وأمر ببقيتها، فنحرت، وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر، وحسا من مرقها، ونحر يوم الحديبية سبعين، فيها جمل أبي جهل، فلما صُدَّت عن البيت، حنَّت كما تحِنُّ إلى أولادها). عند المحاملي: نحر بيده أربعين. ومع وجهه الراجح إلا أنه ضعيف، فيه علتان: الأولى: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال في «التقريب» (ص 871): صدوق، سيء الحفظ جداً. وقد اضطرب في الحديث فرواه - كما سبق - ورواه مرة عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. أخرجه أحمد في «مسنده» 5/ 66 (2881). الثانية: أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أحاديث معينة - أربعة أو خمسة - كما ذكر ذلك شعبة، وغيره، وليس هذا الحديث منها. يُنظر: [«العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (3/ 35) (4052)، «المعرفة والتاريخ» (2/ 584)، «جامع التحصيل» (ص 167) (141)، «تحفة التحصيل» (ص 95) (191)] وقد رُوي من وجه آخر عن مقسم. رواه غياث بن إبراهيم، عن عمرو بن قيس وأبي خالد الدالاني، عن مقسم، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى في هديه جملاً لأبي جهل ... ذكره الدارقطني في «الغرائب» كما في «أطراف الغرائب والأفراد» لابن طاهر (3/ 329). وقال الدارقطني: (تفرد به غياث بن إبراهيم، عن عمرو بن قيس وأبي خالد الدالاني).

وغياثٌ متفَقٌ على تركه. بل قال ابن معين: كذاب خبيث. وقال الجوزجاني وابن حبان، وغير واحد: كان يضع الحديث. [«لسان الميزان» (5/ 421)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (585)] وبعد ما سبق يتبين أنه لا يصح من طريق مقسم، عن ابن عباس. وقد روي من حديث أبي بكر الصديق، وسلمة بن الأكوع، وجابر. 1) حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في «معجمه» (1/ 312) ومن طريقه: [الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 132)]، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 114)، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 230) من طريق أبي عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي. وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 134)، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 230) من طريق يعقوب بن يوسف الأخرم. وأخرجه الخطيب - أيضاً - (5/ 135) من طريق محمد بن عبدة بن حرب القاضي. ثلاثتهم: (أحمد الصوفي، ويعقوب الأخرم، ومحمد بن عبدة) عن سويد بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى جملاً لأبي جهل. قال الخطيب (5/ 135): (لم أره عن محمد بن عبدة إلا من رواية الأزدي عنه، وفي الأزدي نظر، ومحمد بن عبدة متروك، والتعويل على رواية يعقوب بن يوسف الأخرم في متابعة الصوفي ... ). وهذا الإسناد منكر عند الأئمة، وقد اتفقوا على رده وتضعيفه.

وذهب الدارقطني كما في «العلل» (1/ 226) إلى أن الحمل فيه على الصوفي، وذكر أنه وهم فيه وهماً قبيحاً. وتعقبه الخطيب في «تاريخ بغداد» وأطال في ذلك، وذكر أن الحمل فيه على سويد، لأن الصوفي قد توبع ... وذكر أن الحديث مما أنكره الناس قديماً على سُويد. ونقل عن البرقاني أنه قال: هذا الحديث خطأ، دخل حديث في حديث. وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 83 - ترتيبه): (وهذا من خطأ سويد وغلطه، وهذا الحديث يستند من حديث ابن عباس ... ثم ذكر حديث ابن عباس). والصواب فيه كما قال الدارقطني في «العلل» (1/ 226): (مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، مرسلاً). هكذا في «الموطأ» للإمام مالك رواية الزهري (1199) وغيره. وأيضاً في رواية سويد (522) وقد وافق فيه الرواة عن مالك، ولعل الخطأ السابق في روايته عن مالك خارج الموطأ. ووقع في رواية «يحيى بن يحيى» - ط. دار الغرب - (1/ 507) (1105): مالك، عن نافع، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 83 - ترتيبه): [وهذا من الغلط البيِّن، ولا أدري ما وجهه، ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك - فيما علمت قديماً وحديثاً - أن هذا الحديث في «الموطأ» لمالك، عن عبد الله بن أبي بكر، وليس لنافع فيه ذكر، ولا وجه لذكر نافع فيه، ولم يرو نافع عن عبد الله بن أبي بكر قط شيئاً، بل عبد الله بن أبي بكر ممن يصلح أن يروي عن نافع، وقد روى عن نافع من هو أجل منه ... ]. الخلاصة أن الوجه الصحيح هو: مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (مرسلاً).

2) حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (8/ 301) (14001) وعنه: [ابن ماجه في «سننه» (ص 337)، كتاب المناسك، باب الهدي من الإناث والذكور، حديث (3101)]، والطبراني في «الكبير» (7/ 23) (6264) عن عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة، عن أبيه (¬1) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في بدنه جمل. لفظ ابن أبي شيبة وابن ماجه. ولفظ الطبراني: أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البدن عام الحديبية جملاً كان تحت أبي جهل يوم بدر، في رأسه بُرَّة من فضة. وقد رواه الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد، عن أبيه ... قال الطبراني عقبه: قال عبد الله: حدثنا أبي عنه قديماً، ثم تركه بعد. وحديث سلمة ضعيف، مداره على موسى بن عُبيدة الرَّبَذِي، قال في «التقريب» (ص 983): ضعيف، ولاسيما في عبد الله بن دينار، وكان عابداً. وفي «الكاشف» (3/ 186): ضعفوه. والراوي عنه عند الطبراني علي بن مجاهد، أبو مجاهد الكابُلي، قال عنه في «التقريب» (ص 704): (متروك، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه). 3) حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. أخرجه ابن ماجه في «سننه» (ص 334)، كتاب المناسك، باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حديث (3076) من طريق عبد الله بن داود. ¬

وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 153)، كتاب الحج، باب ما جاء: كم حج النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (815)، وابن خزيمة في «صحيحه» (4/ 352) (3056)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 642) (1726) من طريق زيد بن الحباب. كلاهما: (عبد الله بن داود، وزيد بن الحباب) عن الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعد ما هاجر، ومعها عمرة، فساق ثلاثةً وستين بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جَمَل لأبي جهل في أنفه بُرَّة من فضة، فنحرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كل بدنة ببضعة، فطُبخت وشُرب من مرقها). هذا لفظ الترمذي. وقال الترمذي: [هذا الحديث غريب من حديث سفيان، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد، وسألت محمداً عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورأيته لم يَعُدَّ هذا الحديث محفوظاً، وقال إنما يُروى عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، مرسلاً]. وأما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في «التلخيص». رواية ابن خزيمة، والحاكم، مختصراً، فيه ذكر عدد الحِجَج، ولم يُذكر فيه الشاهد. والحديث كما قال البخاري: غير محفوظ. خلاصة ما سبق: أنه ليس للحديث طريق صحيح، وأصح ما ورد، ما رواه مالك في «الموطأ» ... - كما سبق - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، مرسلاً.

الحكم على الحديث

وحديث ابن إسحاق وكذا محمد ابن أبي ليلى، فيه اضطراب، وسبق من قول علي بن المديني حينما ذكر أن ابن إسحاق دلَّسه ... قال: فإذا الحديث مضطرب). وقد جاء في بعض الروايات - كما سبق - أنه في صلح الحديبية، وبعضها أنه في حجة الوداع، وبعضها بُرَّة من ذهب، وبعضها بُرَّة من فضة، واختلف في عدد البدن التي نحرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف. غريب الحديث: (بُرَة): البُرَة: حلقة تُجعل في لحم الأنف. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (2/ 401)، «تهذيب اللغة» (7/ 99)، «الفائق» (1/ 93)، «النهاية» (1/ 122)] * * *

إسناد الحديث ومتنه

* قال المصنف - رحمه الله -[1/ 651]: [قال الخَطَّابي: وفيه (¬1) من الفِقْهِ: أن الذُكْرَان في الهَدْي جَائِزَةٌ. 131 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابنِ عُمَرَ أنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ في الإِبِلِ، ويَرَى أَنْ تُهْدَى الإِنَاثُ مِنْهَا] (¬2). إسناد الحديث ومتنه: قال أبو بكر بن أبي شيبة - رحمه الله -: حدثنا أبو الأحوص، عن زيد بن جُبير، قال: سألَ رجلٌ ابنَ عمر: ما ترى في بدنةٍ أنحرُ مكانَها جملاً؟ قال: ما رأيتُ أحداً فعلَ ذلك، ولأن أنحرَ أنثى أحبُّ إليَّ. [«المصنف» لابن أبي شيبة (8/ 302) (14002)] دراسة الإسناد: - سلاّم بن سُلَيم الحَنَفي مولاهم، أبو الأحْوَصِ الكُوفي. ثِقَةٌ، مُتْقِنٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (123) - زيد بن جُبير بن حَرْمل الطَّائي، الكُوفي. ثِقَةٌ. وثَّقَه: ابن معين، والعجلي، وأبو حاتم وزاد: صدوق، والبخاري، والبسوي، وذكره ابن حبان في «الثقات». ¬

الحكم على إسناد الحديث

وقال الإمام أحمد: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس. قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: ثقة. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 182)، «ورواية الدارمي» (336)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (1/ 396) (798)، «الثقات» للعجلي (1/ 377)، «علل الترمذي الكبير» (1/ 347) (117)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 193)، «الجرح والتعديل» (3/ 558)، «الثقات» لابن حبان (4/ 247)، «تهذيب الكمال» (10/ 32)، «نهاية السول» (5/ 17)، «الكاشف» (1/ 337)، «تهذيب التهذيب» (3/ 400)، «تقريب التهذيب» (ص 351)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح. تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» - كما سبق -. وأخرج في «المصنف» أيضاً (8/ 304) (14011) من طريق ليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه أهدى جملاً. و (8/ 302) (14007) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن مولى لابن عمر، أن ابن عمر أهدى بُخْتِية. - ليث هو ابن أبي سليم، قال في «التقريب» (ص 819): صدوق، اختلط جداً، ولم يتميز حديثه، فتُرك. - عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي قال في «التقريب» (ص 623): صدوق، له أوهام. الحكم على الحديث: الحديث صحيح.

غريب الحديث

غريب الحديث: (الهَدْي): ما يُهدَى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ، لِتُنْحَرْ. [«تهذيب اللغة» (6/ 203)، «المفردات» (ص 839)، «النهاية» (5/ 253)] (بَدَنة): البَدَنة: تقع على الجمل والناقة، والبقرة. وهي بالإبل أشبه، وسُمِّيت بدنه، لعظمها وسمنهما. والمراد في الحديث هنا الأنثى، لسؤاله عنها وعن الجمل. [«النهاية» (1/ 108)] * * *

132

132 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 651]: وروى «أبو دَاوُدَ»، و «التِّرمِذِيُّ»، و «ابنُ مَاجَه»، عَنْ العِرْبَاضِ بنِ سَارِيَةَ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيونُ، ووَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، فقُلْنَا: يا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعْ، فَمَا تَعْهَدْ إِليْنَا؟ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلى بَيضَاءَ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعدِي إلاَّ هَالِكٌ، وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرى اخْتِلَافَاً كَثِيْرَاً، فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي، وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي، عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذْ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتُ الأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدَاً حَبَشِيَّاً، فَإِنَّمَا المُؤمِنُ كَالجَمَلِ الأَنِفْ (¬1)، حَيْثُمَا قِيدَ انْقَادَ». إسناد الحديث ومتنه: قال ابن ماجه - رحمه الله -: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور، وإسحاق بن إبراهيم السوَّاق قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، أنه سَمِع العرباضَ بنَ سَارِيةَ يقول: وَعَظَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - موعظةً ذَرَفتْ مِنها العيون، وَوَجِلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، إنَّ هذه لموعظةُ مُوَدِّع. فمَا تعْهَد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البَيْضَاء، ليلُها كنَهَارِها، لا يزيغُ عنهَا بَعدِي إلا هالِك، مَنْ يَعِش منكُم فَسيَرى اختِلافاً كثيراً، فعليكُمْ بما عَرَفتُم مِنْ سُنَّتي وسُنَّةِ الخُلفاءِ الراشِدينَ المهْدِيِّين، عَضُّوا عَلَيها بالنَّواجِذ، وعليكم بالطاعةِ، وإنْ عبداً حبشياً، فإنما المؤمنُ كالجَمَلِ الأَنِفْ حيثُمَا قِيْدَ انْقَادَ». [«السنن» لابن ماجه (ص22)، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث (43)] ¬

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - إسحاق بن إبراهيم بن داود السَّوَّاق العَبْدِي البصري. صَدُوقٌ. ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مستقيم الحديث. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ، أخرج حديثه ابن ماجه. [«الثقات» لابن حبان (8/ 117، 121)، «تهذيب الكمال» (2/ 363)، «نهاية السول» (1/ 403)، «تهذيب التهذيب» (1/ 213)، «تقريب التهذيب» (ص 125)] - عبد الرحمن بن مَهْدِي بن حَسَّان العَنْبَرِي. إمَامٌ، حَافِظٌ، مُتَّفَقٌ عَلى تَوْثِيقِهِ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (117) - معاوية بن صالح بن حُدير بن سعيد الحضرمي، قاضي الأندلس. ثِقَةٌ، وله أَفرَادَاتٌ وغَرائِبُ، خاصةً في حديثِهِ عن أهلِ الشام. سبقت ترجمته في الحديث رقم (119) - ضَمْرة بن حبيب بن صُهيب الزُّبيدي، أبو عُتبة الشَّامي الحِمْصي. ثِقَةٌ. وثَّقَه: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وذكره ابن حبان، وابن خلفون في «الثقات». قال أبو حاتم: لا بأس به. قال الذهبي في «الميزان»، وابن حجر في «التقريب»: ثقة. ت 130 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 464)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (440)، «الجرح والتعديل» (4/ 467)، «الثقات» لابن حبان (4/ 388)، «تهذيب الكمال» (13/ 314)، «ميزان الاعتدال» (3/ 44)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (7/ 36)، «تهذيب التهذيب» (4/ 459)، «تقريب التهذيب» (ص 460)]

- عبد الرحمن بن عَمْرو بن عَبَسة السُّلَمي الشامي. صَدُوقٌ. روى عن: عتبة بن عَبْد السُّلمي، والعرباض بن سارية. وروى عنه: الثقات كـ: [خالد بن معدان، وضمرة بن حبيب، ومحمد بن زياد الألهاني، ويحيى بن جابر]، وروى عنه أيضاً: ابنه جابر بن عبد الرحمن، وعبد الأعلى بن هلال، وغيرهم. ذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال. وتعقبه العراقي في «ذيل الميزان»: [قلت: ذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه: ابنه جابر، وضمرة بن حبيب، وعبد الأعلى بن هلال، ومحمد بن زياد الألهاني، فالرجل معروف العين والحال جداً]. وذكر ابن حجر في «التهذيب» رأي ابن القطان مستنكراً له. قلتُ: وابن القطان الفاسي وصف عدداً من الثقات المشهورين بالجهالة (¬1)، وقد تعقبه ابنُ حجر في تجهيله لأحد الرواة بقوله كما في «التهذيب» (9/ 488): [وذلك قصور منه، فلا تغترَّ به، وقد أكثر من وصف جماعة من المشهورين بذلك، وتبعه إلى مثل ذلك أبو محمد بن حزم]. قال أبو نعيم في «المستخر ج على صحيح مسلم» (1/ 36): (وقد روى هذا الحديث عن العرباض بن سارية ثلاثة من تابعي أهل الشام معروفين مشهورين). وقد ذكره الإمام مسلم في «الطبقة الأولى من التابعين من أهل الشام». ¬

وقال أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه»: (والعرباض قديم الموت، روى عنه الأكابر: عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وجُبير بن نفير، وهذه الطبقة). والصواب أنه ليس بمجهول، لما سبق، ويضاف إليه أنه قد روى عنه عدد من الثقات - كما في أول الترجمة - وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن: رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال أبو حاتم: (إذا كان معروفاً بالضعف لم تُقَوِّه روايته عنه، وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه) (¬1). ولو كان مجهولاً فإن من كبار التابعين، وقد احتُمِلت الجهالة فيهم، وتُلُقي حديثهم بحسن الظن، إذا سَلِم من المخالفة أو ركاكة الألفاظ (¬2). لذا، قال عنه الذهبي في «الكاشف» و «تاريخ الإسلام»: صدوق. وقال ابن رجب في «جامع العلوم الحكم»: ليس ممن اشتهر بالعلم والرواية. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مقبول. والصواب أنه صدوقٌ، لأنه من كبار التابعين، وقد روى عنه الثقات، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ووثَّقَه ضِمْنيَّاً كلُّ مَن صحَّح الحديث أو حسَّنه - كما سيأتي - ومنهم: الترمذي، وأبو نعيم الأصبهاني، والبغوي، والحاكم، والضياء المقدسي، وابن تيمية، وغيرهم. هذا، وقد روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه حديثاً واحداً - وهو الحديث محل الدراسة -. ت 110 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 449)، «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 325)، «الطبقات» لمسلم (1/ 367) (1983)، «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (1/ 606) (1720)، «الثقات» لابن حبان (5/ 111)، «بيان الوهم والإيهام» (4/ 89)، «تهذيب الكمال» (17/ 304)، «الكاشف» (2/ 178)، «تاريخ الإسلام» (7/ 249)، «ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي ¬

الحكم على إسناد الحديث

(ص 331) (530)، «جامع العلوم والحكم» (2/ 110)، «تهذيب التهذيب» (6/ 237)، «تقريب التهذيب» (ص 593)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده حسن؛ لأجل إسحاق بن إبراهيم السواق، وعبد الرحمن بن عمرو السلمي، وقد توبعا - كما سيأتي في التخريج -. تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه في «سننه» - كما سبق - عن إسماعيل بن بشر وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو الشيخ في «الأمثال» (ص 245) (206)، والهروي في «ذم الكلام» (3/ 120) من طريق إسماعيل بن بشر. وأحمد في «المسند» (28/ 367) (17142)، ومن طريقه: [الحاكم في «المستدرك» (1/ 176) (331)، وفي «المدخل إلى الصحيح» (1/ 92)، وأبو نعيم في «المستخرج» (1/ 36) (2)]. وأبو نعيم أيضاً في «المستخرج» (1/ 36) (2) من طريق عبد الرحمن بن عمر بن رسته. وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 1163) (2303) من طريق موسى بن معاوية. خمستهم: (إسحاق بن بشر، وإسحاق بن إبراهيم، وأحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن عمر بن رسته، وموسى بن معاوية) عن عبد الرحمن بن مهدي. - عند أبي الشيخ الجملة الأخيرة فقط من قوله: «عليكم بالطاعة» إلى آخر الحديث. ولم يُذكر الشاهد عند الحاكم وإنما قال بعد الحديث: (فكان أسد بن وداعة (¬1) يزيد في هذا الحديث: ¬

«فإن المؤمن كالجمل ... »). وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (33) و (48) و (56) (1044)، والطبراني في «الكبير» (18/ 247) (619)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 175) (331)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 1164) (2304)، والهروي في «ذم الكلام» (3/ 119) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (18/ 247) (619) وفي «مسند الشاميين» (3/ 172) (2017) ومن طريقه: [أبو نعيم في «المستخرج» (1/ 35) (2)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (1/ 442) (465)، وفي «المتفق والمفترق» (2/ 1238) (778)]. والآجري في «الشريعة» (1/ 403) (88)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 82) (79)، والهروي في «ذم الكلام» (3/ 120)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (40/ 181) من طريق أسد بن موسى. وأخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (1/ 442) (465) وفي «المتفق والمفترق» (2/ 1238) (778)، وأبو نعيم في «المستخرج» (1/ 35) (2)، والهروي في «ذم الكلام» (3/ 120) من طريق محمد بن عمر الواقدي. أربعتهم: (ابن مهدي، وعبد الله بن صالح، وأسد بن موسى، ومحمد بن عمر الواقدي) عن معاوية بن صالح، عن ضمرة بن حبيب. وليس عند ابن أبي عاصم، والآجري، والخطيب ذكر الشاهد «إنما المؤمن كالجمل الأنف ... ». وقال اللالكائي بعده: (قال أبو جعفر - يعني أحمد بن صالح الراوي عن أسد بن موسى -: ليس في حديث ضمرة هذه الكلمة: «وإنما المؤمن كالجمل ... »).

وقد تابع ضمرةَ بنَ حبيب في الرواية عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ثلاثةٌ: يحيى بن جابر الطائي، وعوف الأعرابي، وخالد بن معدان. - أما حديث يحيى بن جابر: فرواه ابن أبي عاصم في «السنة» (30) (1042) من طريق إسماعيل بن عياش. وابن وضاح في «ما جاء في البدع» (54)، والطبراني في «الكبير» (18/ 247) (620) من طريق بقية بن الوليد. كلاهما: (إسماعيل، وبقية) عن سليمان بن سليم، عن يحيى بن جابر الطائي، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. وعندهم إلا الطبراني الاقتصار على التحذير من البدعة: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». - وأما حديث عوف الأعرابي: فرواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (3/ 223) (1187) من طريق عكرمة بن عمار، عن عوف الأعرابي، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. وفيه زيادة. - وأما حديث خالد بن معدان: فقد اختلف عليه من ستة أوجه: الوجه الأول: (خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض). الوجه الثاني: (خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وحُجْر بن حُجْر، عن العرباض). الوجه الثالث: (خالد بن معدان، عن ابن أبي بلال، عن العرباض). الوجه الرابع: (خالد بن معدان، عن عمه - سارية -، عن العرباض). الوجه الخامس: (خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن العرباض). الوجه السادس: (خالد بن معدان، عن العرباض).

وهذا تخريجها وبيانها: الوجه الأول: (خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، عن العرباض). أخرجه ابن ماجه في «سننه» (ص 22)، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث (44)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 83) (81) من طريق عبد الملك بن الصباح المسمعي. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 433)، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (2676)، وأحمد في «مسنده» (28/ 373) (17144)، والدارمي في «سننه» (1/ 43) (96)، والبسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 344)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (3/ 223) (1186)، والآجري في «الشريعة» (1/ 404) (89)، والطبراني في «الكبير» (18/ 245) (617)، وفي «مسند الشاميين» (1/ 254) (437)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 174) (329)، وفي «المدخل إلى الصحيح» (1/ 91)، وعنه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 114)، وفي «الاعتقاد» (ص 301)] واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1/ 83) (80)، وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 220)، والبيهقي في «الشعب» (13/ 195) (7110)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 1164) (2305)، والبغوي في «شرح السنة» (1/ 205) (102) كلهم عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. - وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (31) (54) (1039)، وابن نصر المروزي في «السنة» (69) من طريق عيسى بن يونس. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (40/ 180) من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، عن الوليد بن مسلم.

أربعتهم: (عبد الملك بن الصباح، والضحاك بن مخلد، وعيسى بن يونس، والوليد بن مسلم) عن ثور بن يزيد. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 433)، كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (2676)، وابن أبي عاصم في «السنة» (27)، وابن نصر المروزي في «السنة» (72)، وابن عساكر في «الأربعين البلدانية» (ص 121) من طريق بقية بن الوليد، عن بَحير بن سعد. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (3/ 223) (1185)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 175) (330) من طريق الليث، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي. وأخرجه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (5) من طريق حفص بن عمر. أربعتهم: (ثور بن يزيد، وبَحير بن سعد، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وحفص بن عمر) عن خالد بن معدان، به. في حديث الضحاك زيادة، إلا عند الطحاوي فمختصر. وفي حديث عيسى بن يونس الاقتصار على قوله: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة». قال الحاكم في «المستدرك» بعد إيراده من طريق الضحاك، عن ثور: (هذا حديث صحيح، ليس له عِلَّةٌ، وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو، وثور بن يزيد ... ). وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم (2/ 110): (وليس الحديث على شرطهما، فإنهما لم يخرجا لعبد الرحمن بن عمرو السلمي ولا لحُجر الكلاعي شيئاً، وليسا ممن اشتهر بالعلم والرواية). وقال الحاكم في «المستدرك» بعد إيراده طريق محمد بن إبراهيم: (إسناده صحيح على شرطهما جميعاً، ولا أعرف له علة).

الوجه الثاني: (خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو السُّلّمي وحُجر بن حجر الكلاعي، عن العرباض). أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (28/ 375) (17145) ومن طريقه: [أبو داود في «سننه» (ص 504)، كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث (4607)، والآجري في «الشريعة» (1/ 403) (87)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 1168) (2311)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (40/ 179)] والبسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 344)، وابن أبي عاصم في «السنة» (32) (1040)،وابن نصر في «السنة» (70)،وابن جرير في «تفسيره» - ط. التركي - (11/ 626)، وابن حبان في «صحيحه» (1/ 178) (5)، وفي «الثقات» (1/ 4)، والآجري في «الشريعة» (1/ 400) (86)، والطبراني في «مسند الشاميين» (1/ 254) (438)، وابن بطة في «الإبانة» [1/ 305 - (142) - «الإيمان»]، والحاكم في «المستدرك» (1/ 176) (332)، وتمَّام الرازي في «فوائده» [1/ 120 (64) - «الروض البسام»]، وأبو نعيم في «الحلية» (10/ 114)، وابن بِشْران في «الأمالي» (1/ 45) (56)، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (1/ 373) (123)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (40/ 179)، كلهم من طريق الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، به. وفيه قصة. وذكر ابن عبد البر عقبه أن الخلفاء الراشدين المهديين هم: [أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وهم أفضل الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]. وابن جرير ذكر طرفه: أن الآية نزلت في العرباض. الوجه الثالث: (خالد بن معدان، عن ابن أبي بلال، عن العرباض). أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (28/ 376) (17146)، وابن أبي عاصم في «السنة» (1037)، والطبراني في «الكبير» (18/ 246) (618)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (6/ 541)،

ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (40/ 178)] من طُرُقٍ عن بقية بن الوليد، قال: حدثنا بَحير بن سعد. وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (28/ 377) (17147) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم التيمي. كلاهما: (بحير بن سعد، ومحمد بن إبراهيم التيمي) عن خالد بن معدان، به. الوجه الرابع: (خالد بن معدان، عن عمه - سارية -، عن العرباض). أخرجه الطبراني في «الكبير» (18/ 247) (621)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (40/ 176) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن خالد بن معدان، به. ذكر اسمَ العم (سارية)، ابنُ عساكر، وقال: [ ... كذا قال، وسارية غير معروف، وقد رواه حيوة بن شريح، عن ابن الهاد، ولم يذكر سارية].وقد سقط من إسناد ابن عساكر (يزيد بن الهاد). الوجه الخامس: (خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن العرباض). أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (34) (1041)، والطبراني في «الكبير» (18/ 257) (642) من طريق أبي حمزة الحمصي، عن شعوذ الأزدي، عن خالد بن معدان، به. وعند ابن أبي عاصم الاقتصار على قوله: (إياكم والبدع ... ). الوجه السادس: (خالد بن معدان، عن العرباض). أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1045)، وابن وضاح في «ما جاء في البدع» (73)، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (1/ 382) (126)،وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (40/ 177، 178) من طُرُقٍ عن محمد بن إبراهيم التيمي. وأخرجه أبو عمرو الداني في «الفتن» (1/ 375) (124) والبيهقي في «الشعب» (13/

193) (7109) من طريق بحير بن سعد. كلاهما: (محمد بن إبراهيم التيمي، وبحير بن سعد) عن خالد بن معدان، عن العرباض. النظر في أوجه الاختلاف على خالد بن معدان: - خالد بن مَعْدان الكَلاعي، أبو عبد الله الحمصي. قال في «التقريب» (ص 291): (ثقة، عابد، يرسل كثيراً). - أما الوجه السادس: فضعيف؛ لانقطاعه قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (40/ 178): (هذا الحديث لم يسمعه خالد من العرباض، بينهما رجل). وسبق في ترجمة خالد أنه يُرسِل كثيراً. وأما الوجه الخامس: فضعيف، شعوذ بن عبد الرحمن الأزدي، روى عن: ابن عائذ، وخالد بن معدان، وروى عنه: معاوية بن صالح، وجنادة بن محمد المزني، وأبو حمزة البصري. ترجم له البخاريُّ في «التاريخ الكبير» (4/ 266)، وابنُ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 390)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (6/ 451). ولم يتابع أحدٌ شعوذاً في هذا الوجه، وقد خالفَ الثقاتَ عن خالد. وأما الوجه الرابع: فضعيفٌ أيضاً. قال ابن عساكر (40/ 176) بعده: [كذا قال، وسارية غير معروف، وقد رواه حيوة بن شريح، عن ابن الهاد، ولم يذكر سارية]. فهو مع جهالة سارية، قد خالف فيه عبدُالعزيز بنُ أبي حازم، حيوةَ بنَ شريح، كما قال ابن عساكر، وحيوةُ أوثق. - عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، قال في «التقريب» (ص 611): صدوق، فقيه. - حَيْوة بن شُرَيح بن صفوان التجيبي، قال في «التقريب» (ص 282): ثقة، ثبت،

فقيه، زاهد. وأما الوجه الثالث: ففيه عنعنة بقية بن الوليد، وهو مدلس. وقد سبقت ترجمته في الحديث رقم (11)، وقد توبع كما في التخريج. - وبَحِير هو ابن سعد السحُولي، قال في «التقريب» (ص 163): ثقة، ثبت. - وابن أبي بلال هو: عبد الله بن أبي بلال الخزاعي الشامي، قال في «التقريب» (ص 495): مقبول. فالأوجه الصحيحة ثلاثة: الأول، والثاني، والثالث. والأول والثاني أصح من الثالث. فيكون قد رواه خالد عن ثلاثة: عبد الرحمن بن عمرو، وحُجر، وابن أبي بلال. حُجْر بن حُجْر الكلاعي الحمصي، قال في «التقريب» (ص 225): مقبول. ولا يُعتبر هذا من الاضطراب من خالد، فإني لم أجد من تكلم في حفظه أو ضبطه، إلا ما كان من إرساله، وكذا لم أجد من أعلَّ الحديثَ من الأئمة باضطراب خالد، خلافاً لبعض المعاصرين. وقد توبع عبد الرحمن بن عمرو السُّلمي - وهو في الإسناد محل الدراسة -. تابعه: حجر بن حجر، وعبد الله بن أبي بلال - وقد سبق ذكرهما في أوجه الاختلاف على خالد بن معدان -، ويحيى ابن أبي مطاع القرشي، ومعبد بن عبد الله بن هشام القرشي، ومهاصر بن حبيب أخو ضمرة. فأما متابعة يحيى بن أبي مطاع القرشي. فأخرجها ابن ماجه في «السنن» (ص 22)، المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث (42)، وابن أبي عاصم في «السنة» (26) (55) (1038)، وابن نصر المروزي في «السنة» (71)، والطبراني في «الكبير» (18/ 248) (622)، وفي «الأوسط» (1/ 28) (66)، وفي «مسند الشاميين (1/ 446) (786) ومن طريقه: [أبو نعيم في «المستخرج من صحيح

مسلم» (1/ 37) (4)، والمزي في «تهذيب الكمال» (31/ 539)] والحاكم في «المستدرك» (1/ 177) (333)، وتمام الرازي في «فوائده» [1/ 119 (63) - «الروض البسام»] كلهم من طريق عبد الله بن العلاء بن زبر، عن يحيى بن أبي مطاع قال: سمعت العرباض بن سارية. قال الطبراني في «الأوسط»: (لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي المطاع إلا عبد الله بن العلاء بن زبر). - عبد الله بن العلاء بن زَبْر الدمشقي الرَّبعي. قال في «التقريب» (ص 533): ثقة. ... ت 164 هـ. - يحيى بن أبي المطاع القرشي الأردني. قال في «التقريب» (ص 1067): (صدوق، من الرابعة، وأشار دحيم إلى أن روايته عن العرباض بن سارية مرسلة (¬1)). قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (1/ 110): عن هذا الطريق: [وهذا في الظاهر إسناد جيد متصل، ورواته ثقات مشهورون، وقد صرح فيه بالسماع، وقد ذكر البخاري في «تاريخه» (¬2) أن يحيى بن أبي المطاع سمع من العرباض اعتماداً على هذه الرواية، إلا أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك، وقالوا: يحيى بن أبي المطاع لم يسمع من العرباض، ولم يَلْقَه، وهذه الرواية غلط، وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي، وحكاه عن دحيم (¬3)، وهؤلاء أعرف بشيوخهم من ¬

غيرهم، والبخاري - رحمه الله - يقع له في «تاريخه» أوهام في أخبار أهل الشام (¬1) ... ]. وأما متابعة معبد بن عبد الله بن هشام القرشي. فأشار إليها الحاكم في «المستدرك» (1/ 177) عقب الحديث (333) في ذكره لمتابعات عبد الرحمن بن عمرو قال: (منهم: معبد بن عبد الله بن هشام القرشي، وليس الطريق إليه من شرط هذا الكتاب، فتركته). قال في «التقريب» (ص 958) عن معبد: مقبول. وأما متابعة مهاصر بن حبيب. فأخرجها ابن أبي عاصم في «السنة» (29) (59) (1043)، والطبراني في «الكبير» (18/ 248) (623) وفي «مسند الشاميين» (1/ 402) (697) من طريق إسماعيل بن عياش، عن أرطأة بن المنذر، عن المهاصر بن حبيب، عن العرباض. - إسماعيل بن عياش. صدوق في حديثه عن أهل الشام. ضعيف مضطرب في حديثه عن غيرهم. سبقت ترجمته في الحديث رقم (44) وشيخه هنا شامي وهو: ¬

الحكم على الحديث

- أرطأة بن المنذر بن الأسود الألهاني، أبو عدي الحمصي. قال في «التقريب» (ص 122): ثقة. - مهاصر بن حبيب، أبو ضمرة الزبيدي الشامي. روى عن: أبي ثعلبة الخشني، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والعرباض، وغيرهم. وروى عنه: معاوية بن صالح، وثور بن يزيد، والأحوص بن حكيم، وغيرهم. وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: لا بأس به. ... ت 128 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 460)، «الثقات» للعجلي (2/ 301)، «الجرح والتعديل» (8/ 439)، «الثقات» لابن حبان (5/ 454) (7/ 525)]. وجاء بمعناه من حيث سعيد بن خثيم، عن رجل من الشام من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» [(12/ 520) «المطالب العالية»]، والحارث بن أسامة في «مسنده» [(50) (51) «بغية الباحث»]. - سعيد بن خثيم البصري من بني سليط. قال في «التقريب»: صدوق. يُنظر: [«التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 470)، «تهذيب التهذيب» (4/ 23)، «تقريب التهذيب» (ص 376)] الحكم على الحديث: الحديث صحيح، إلا موضع الشاهد: «فإنما المؤمن كالرجل الأنف، حيثما قيد انقاد»، فهي زيادة ضعيفة؛ لتفرد معاوية بن صالح بها، ومخالفته الثقات الذين رووا الحديث عن خالد بن معدان، عن عبد الرحمن بن عمرو. وسبق في ترجمة معاوية أن له أفرادات وغرائب، خاصة في حديثه عن أهل الشام. وهذه الزيادة من هذه الغرائب. قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (2/ 110): [وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه

الزيادة في آخر الحديث، وقالوا: هي مدرجة فيه، وليست منه، قاله أحمد بنُ صالح المصري، وغيرُه، وقد خرَّجَه الحاكم وقال في حديثه: وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث «فإن المؤمن كالجمل ... »]. قلت: والحمل فيها على معاوية بن صالح - كما سبق -. وأما بقية الحديث فصحيح - إن شاء الله - وقد صححه جمع من الأئمة. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البزار فيما أسنده عنه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (2/ 1164): (حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ) وأيَّده ابن عبد البر. وقال أبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (1/ 36): (حديثٌ جيِّدٌ من صحيحِ حديث الشاميين، وهو وإنْ تركَه الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج، فليسَ ذلكَ من جِهَة إنكارٍ منهما لَهُ - رحمهما الله - قَدْ تركا كثيراً مما هُوَ بشَرْطِهما أولى، وإلى طريقَتِهما أقرَب ... ). قال البغوي في «شرح السنة» (1/ 205): حديثٌ حَسَنٌ. وقال الحاكم في «المستدرك»: هذا حديث صحيح، ليس له عِلَّةٌ. وقال أيضاً عن طريق التيمي، عن خالد، عن عبد الرحمن: إسنادٌ صحيحٌ على شرطهما، ولا أعرف له عِلَّةً. وقال الحاكم أيضاً في «المستدرك» (1/ 177): [قد استَقْصَيتُ في تصحيحِ هذا الحديثَ بعضَ الاستقصاء على ما أدَّى إليه اجتهادي، وكتب فيه كما قال إمام أئمة الحديث شعبة، في حديث عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر: لما طلبه بالبصرة، والكوفة، والمدينة، ومكة، ثم عاد الحديث إلى شهر بن حوشب، فتركه، ثم قال شعبة: (لأن يصحَّ لي مثل هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

كان أحبَّ إليَّ من والدي وولدي والناس أجمعين). وقد صحَّ هذا الحديثُ والحمدُ لله ... ].ا. هـ كلام الحاكم. قال أبو العباس الدغولي كما في «ذم الكلام» للهروي (3/ 125): حديث العرباض حديثٌ صحيحٌ. وقال ابن عساكر في «الأربعين البلدانية» (ص 121) بعد ذكره طريق خالد، عن عبد الرحمن، عن العرباض: (هذا حديثٌ حسنٌ محفوظٌ من حديثِ أبي نَجِيح العِرباض بن سارية ... ). وقال الضياء المقدسي في «جزء اتباع السنن» (2): حَدِيثٌ صَحِيحٌ أخرجه الإمام أحمد. وقال أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (3/ 122): وهذا مِنْ أجْوَدِ حَديثٍ في أهلِ الشَّام وأحسَنِه ... وقال ابن تَيميَّة كما في «مجموع الفتاوى» (28/ 493): وهذا حَديثٌ صَحيحٌ في السُّنَن. وقال الذهبي في «السير» (17/ 483): هذا حَديثٌ عالٍ صَالحَ الإسنَاد. وصحَّحَه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (8/ 107) (2455).

غريب الحديث

غريب الحديث: (النَّواجِذ): هي الأضراس كلُّها، وقيل: أقصاها، وقيل: هي التي تلي الأنياب. [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 466)، «مقاييس اللغة» (5/ 392)، «النهاية (5/ 19)، «لسان العرب» (3/ 513)] (الجَمَل الأَنِفْ): أي الذلول، وقيل: الذي لا يمتنع على قائدة، وقيل: المأنوف الذي عقر الخِشاش أنفه، فهو لا يمتنع على قائده؛ للوجع الذي به. [«غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 44)، «الفائق» (1/ 62) «النهاية» (1/ 75)، «لسان العرب» (9/ 13)، «تاج العروس» (23/ 45)] (محدثات الأمور): جمع مُحْدَثة، وهي: ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة ولا إجماع، وقيل: هي ما انتزعه أهل الأهواء من الأشياء المخالفة لما كان عليه السلف الصالح. [«تهذيب اللغة» (4/ 235)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 196)، «النهاية» (1/ 351)، «لسان العرب» (2/ 131)] * * *

133

133 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 651]: وفي الحدِيثِ «أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - ضَحِكَ حتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام البخاري - رحمه الله -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: تَكُونُ الأ رْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، فَأَتَى رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ، فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلا أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فَنَظَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَيْنَا، ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ...... الحديث». [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص1249)، كتاب الرقاق، باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة، حديث (6520)] تخريج الحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق - عن يحيى بن بكير. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 1123)، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، حديث (2792) من طريق شعيب بن الليث. كلاهما: (يحيى بن بكير، وشعيب بن الليث) عن الليث، به. ولفظهما واحد. غريب الحديث: (نواجذه): سبق بيانها في الحديث رقم (132). ويضاف: قال المصنف عقب الحديث (1/ 652): والمراد ههنا: الضواحك وهي التي تبدو عند الضحك.

قال ابن الأثير في «النهاية» (5/ 19): [«ضحك حتى بدت نواجذه»، النواجذ هي التي تبدو عند الضحك، والأكثر والأشهر أنها أقصى الأسنان، والمراد الأول، لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه، كيف وقد جاء في صفة ضحكه «جل ضحكه التبسم» وإن أريد بها الأواخر، فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في ضحكه، من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك، وهو أقيس القولين، لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان] ا. هـ. المراد نقله. * * *

134

134 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 652]: لأنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ ضَحِكُهُ تَبَسُّمَاً. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن أبي شيبة - رحمه الله -: حدثنا عبَّاد بن العَوَّام، عن حَجَّاج، عن سِمَاك، عن جابر بن سَمُرة، قال: كانت في ساقَيْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حُمُوشة، وكان لا يضحك إلا تبَسُّماً، وكنتَ إذا نظرتَ إليه قلتَ: أكحلَ العينين، وليس بأكحل. [«المصنف» لابن أبي شيبة (16/ 515) (32466)] دراسة الإسناد: - عبَّاد بن العوّام بن عمر بن عبد الله بن المنذر الكلابي، مولاهم، أبو سهل الواسطي. ثِقَةٌ، وفي حديثِهِ عن سعيد بن أبي عروبة اضْطِرابٌ. وثَّقَه: ابن سعد وزاد: وكان يتشيع، وابن معين، وزاد في رواية ابن محرز: (صدوق، مأمون مقنع جائز الحديث، هو والله أوثق من يزيد بن هارون)، ووثقه أيضاً: العجلي، وأبو داود، والنسائي، والبزار، وأبو حاتم وزاد: وهو أحب إلي من عباد بن عباد. قال أحمد بن حنبل: مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. قال الذهبي في «السير»: الإمام، المحدث، الصدوق. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ. أخرج حديثه الجماعة. ت 183 هـ، وقيل: 185 هـ، وقيل: 186 هـ، وقيل: 187 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 330)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 292)، و «رواية ابن محرز» (1/ 104) (474)، «الثقات» للعجلي (2/ 18)، «الجرح والتعديل» (6/ 83)، «الثقات» لابن حبان (7/ 162)، «تاريخ بغداد» (12/ 399)، «تهذيب الكمال» (14/ 140)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 511)، «الكاشف» (2/ 62)، «تهذيب التهذيب» (5/ 99)، «تقريب التهذيب» (ص 482)]

- حجَّاج بن أرْطَاة بن ثور بن هبيرة النَّخَعي، أبو أرطاة الكوفي القاضي. صَدوقٌ، كثيرُ الإرسال، مُدلِّسٌ، لا يُقبل من حديثِهِ إلا ما صرَّح بالسماع. سبقت ترجمته في الحديث رقم (11). - سِمَاك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار الذهلي البكري، أبو المغيرة الكوفي. صَدُوقٌ، وروايتُهُ عن عكرمة خاصةً مضطربة، لقبولِه التلقينَ فيها، إلا ما كان من رواية شعبة عنه، وقيل: بأنه تغيَّر بأَخَرَة. وثَّقَه: ابن معين، وأبو حاتم وزاد: صدوق، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يُخطيء كثيراً. وفي روايةٍ لابن معين لما سئل: ما الذي عاب سماك؟ قال: أسند أحاديث لم يسندها غيره، وهو ثقة. وتوسَّط فيه جماعة: قال النسائي: ليس به بأس، وفي حديثه شيء. وقال ابن عدي: (ولسماك حديث كثير مستقيم - إن شاء الله - كلُّها، وقد حدث عنه الأئمة، وهو من كبار تابعي الكوفيين، وأحاديثه حسان عمن روى عنه، وهو صدوق، لا بأس به). وقال العجلي: (كوفي، تابعي، جائز الحديث، إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء عن ابن عباس، وربما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس، وكان سفيان الثوري يضعفه بعض الضعف، وكان جائز الحديث، لم يترُكْ حديثَه أحدٌ، ولم يرغبْ عنه أحدٌ). وضعَّفَه: ابن المبارك، والثوري، وشعبة، وغيرهم. وقال صالح جزرة: يُضَعَّف. قال الإمام أحمد: مضطرب الحديث.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال شريك: كانوا يلقنون سماك أحاديثه عن عكرمة، يلقنونه: عن ابن عباس، فيقول: عن ابن عباس. وقال يعقوب بن شيبة: قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: (مضطربة، سفيان وشعبة يجعلونها عن عكرمة، وغيرهما يقول: عن ابن عباس، إسرائيل، وأبو الأحوص). وبمثله قال يعقوب وزاد: (وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومَنْ سمع منه قديماً مثل: شعبة، وسفيان، فحديثهم عنه صحيح مستقيم). قال النسائي كما في «السنن»: (ليس بالقوي، وكان يقبل التلقين). وقال في رواية: (إذا تفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يُلَقَّن فيتلقن). وقال ابن معين: سماك ثقة، وكان شعبة يُضعفه، وكان يقول في التفسير: عكرمة. قال شعبة: ولو شئت أن أقول له: ابن عباس. لقاله. قال ابن معين: فكان شعبة لا يروي تفسيره إلا عن عكرمة. قال شعبة: كانوا يقولون لسماك: عن ابن عباس، فيقول: نعم. وكنتُ لا أفعل ذلك به. قال الدارقطني كما في «سؤالات السلمي له»: سماك بن حرب إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة، وما كان عن شريك بن عبد الله، وحفص بن جُميع، ونظرائهم، ففي بعضها نكارة. وقال في «العلل»: سيء الحفظ. وقال البزار: كان رجلاً مشهوراً، لا أعلم أحداً تركه، وكان قد تغير قبل موته. قال الذهبي «السير»: الحافظ، الإمام، الكبير.

وقال أيضاً: سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. نسخة عدة أحاديث، فلا هي على شرط مسلم، لإعراضه عن عكرمة، ولا هي على شرط البخاري، لإعراضه عن سماك. ولا ينبغي أن تُعَدَّ صحيحة؛ لأنَّ سماكاً إنما تُكُلِّمَ فيه من أجلها. وقال في «الكاشف»: ثقة، ساء حفظه. وقال في «الميزان»: صدوق، صالح، من أوعية العلم، مشهور. وقال في «من تكلم فيه وهو موثق ... » وفي «المغني»: صدوق، جليل. ووثقه ابن رجب في «شرح العلل»، ورأى أنه ضعيف في عكرمة خاصة. قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيَّر بأخرة، فكان ربما يُلَقَّن. وقول ابن حجر هو الراجح - إن شاء الله - إلا في العبارة الأخيرة، ترتيب قبول التلقين على التغير بأخرة. وهو وسط بين الأقوال، وجمع بينهما، فمن ضعفه، فلأجل اضطرابه في حديث عكرمة، وقبوله التلقين، ومن وثقه، فلأحاديثه الأخرى عن غير عكرمة. فينبغي أن يتوقف في روايته عن عكرمة، إلا ما كان من رواية شعبة عنه؛ لأنه لم يكن يُلقنه، قال ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 300) في حديث «الماء لا ينجسه شيء»: (وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين؛ لكن قد رواه عنه شعبة، وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم]. وقبوله التلقين إنما هو في حديث عكرمة خاصة - كما سبق في قول شريك وغيره - ولو كان التلقين في أحاديث شيوخه، لظهر ضعفه، واشتهر في جميع حديثه، وفي عبارة ابن حجر: (وقد تغير بأخرة، فكان ربما يُلقن) نظر، حيث أن ظاهر كلام الأئمة أن تلقينه كان قديماً بدلالة قول شعبة، وهو من الآخذين عنه قديماً، وأما التغير بأخرة، فقد ذكره البزار، وظاهر كلام يعقوب، ومن

الحكم على إسناد الحديث

ذكره في المختلطين كالعلائي وغيره ذكر قول جرير بن عبد الحميد: رأيت سماك بن حرب يبول قائماً، فلم أكتب عنه. أسنده عنه الخطيب في «الكفاية» (1/ 344) (285) بإسناد ضعيف، فيه محمد بن حميد بن حيان الرازي وهو ضعيف، وقد ذكره الخطيب في باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة. وجاء في «فتح المغيث» للسخاوي (2/ 181): ولعله كان بحيث يرى الناس عورته. ت 123 هـ. [«الثقات» للعجلي (1/ 436)، «مسائل أبي داود للإمام أحمد «الفقهية» (ص 440) (2016)، «المجتبى» للنسائي (ص 573)، حديث (5677)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 553)، «الجرح والتعديل» (4/ 279)، «الثقات» لابن حبان (4/ 339)، «الكامل» لابن عدي (3/ 460)، «سؤالات السهمي للدارقطني» (179)، «العلل» للدارقطني (13/ 184)، «تحفة الأشراف» (5/ 137 - 138)، «تهذب الكمال» (12/ 115)، «الكاشف» (1/ 403)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 245)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 247) (150)، «ميزان الاعتدال» (2/ 422)، «المغني» (1/ 448)، «كتاب المختلطين» للعلائي (20)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (6/ 109)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (1/ 141) (2/ 643)، «نهاية السول» (6/ 53)، «تهذيب التهذيب» (4/ 232)، «تقريب التهذيب» (ص 415)، «الكواكب النيرات» (ص 237) (29)، «الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم» (ص 216)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لأن الحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن. تخريج الحديث: أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» - كما سبق -. ومن طريقه: [ابن شبة في «أخبار المدينة» (1/ 404)، وأبو يعلى في «مسنده» (13/ 453) (7458)، والطبراني في «الكبير» (2/ 244) (2024)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 212)]، والترمذي في «جامعه» (ص 572)، كتاب المناقب، باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديث (3645)، وفي «الشمائل» (226)، ومن طريقه: [البغوي في «شرح السنة» (13/ 222) (3642)، وفي «الأنوار في شمائل النبي المختار» (1/ 145)

(160)] والحاكم في «المستدرك» (2/ 662) (4196) وعنه: [البيهقي في «الدلائل» (1/ 247)] عن أحمد بن منيع. وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (34/ 511) (21004) عن سُريج بن النعمان. وعبد الله بن أحمد في «زوائد على المسند» (34/ 466) (20917) عن شجاع بن مخلد أبي الفضل. والطبراني في «الكبير» (2/ 244) (2024) من طريق عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي. و (2/ 244) (2024) من طريق زكريا بن يحيى زَحْمَوَيْه. ستتهم: (أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، وسُريج بن النعمان، وشجاع بن مخلد، وعبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي، وزكريا بن يحيى) عن عباد بن العوام. وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (13/ 450) (7455) من طريق عبد الرحيم بن سليمان الكناني. والطبراني في «الكبير» (2/ 244) (2025) من طريق أبي خالد الأحمر. ثلاثتهم: (عباد بن العوام، وعبد الرحيم بن سليمان، وأبو خالد الأحمر) عن حجاج بن أرطاة، به. ولفظ أبي خالد الأحمر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينبعث في الضحك. وعندهم جميعاً رواه الحجاج بالعنعنة. قال الترمذي في «جامعه» - ط. مؤسسة بيت الأفكار - (ص 572): حديث حسن غريب صحيح. والصواب ما في طبعة د. بشار عواد (6/ 32) (3645): حسن غريب. وهو الموافق لما في «تحفة الأشراف» (2/ 151) (2144).

وفي «شرح السنة» للبغوي (13/ 222)، وقد أخرجه من طريق الترمذي، قال: قال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: حجاج لين الحديث. فالحديث مداره على حجاج بن أرطاة، وقد عنعنه. وقد أخرج الترمذي في «جامعه» - ط. بشار - (6/ 30) كتاب المناقب، باب في بشاشة النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث (3642). قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن الحارث بن جَزء، قال: ما كان ضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا تبسماً. قال الترمذي: (هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه من حديث ليث بن سعد إلا من هذا الوجه). وقد أخرجه الترمذي أيضاً في «الشمائل» (227) وقال عقبه: هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. - أحمد بن خالد الخلاَّل، أبو جعفر البغدادي الفقيه. قال في «التقريب» (ص 88): ثقة. - يحيى بن إسحاق السليحيني، ويقال: السيلحاني. قال في «التقريب» (ص 1048): صدوق. - الليث بن سعد. ثقة، ثبت. سبقت ترجمته في الحديث رقم (5) - يزيد بن أبي حبيب، أبو رجاء المصري. ثقة، فقيه. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (27)

- عبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبيدي، أبو الحارث، سكن مصر. قال في «التقريب» (ص 497): [صحابي ... وهو آخر من مات بها من الصحابة سنة خمس أو ست أو سبع أو ثمان وثمانين، والثاني أصح] ويُنظر: «الإصابة» (4/ 41). وهذا إسناد حسن. وأخرج وكيع في «الزهد» (1/ 266) (37) وعنه: [ابن سعدفي «الطبقات» (1/ 420) (¬1)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (13/ 571) (27210)] عن مسعر، عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يضحك إلا تبسماً، ولا يلتفت إلا معاً. وهذا إسناد مرسل صحيح (¬2). - عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله الكوفي، أحد التابعين. قال في «التقريب» (ص 758): ثقة عابد، توفي قبل سنة 120 هـ. وقد أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1/ 200) (135) عن مسعر من قوله. ويشهد للحديث ما في «الصحيحين» من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مستجمعاً قط ضاحكاً حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم (¬3). أخرجه البخاري في «صحيحه» (4828) (6092)، ومسلم في «صحيحه» (899). ¬

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث حسن لغيره. والشاهد «كان ضحكه تبسماً» هو معنى حديث عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين - وقد سبق في آخر التخريج -. قال ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 182): [وكان جُلُّ ضحكه التبسم، بل كلُّه التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه]. ... صلى الله عليه وآله وسلم * * *

135

135 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 652]: ورَوَى «الإمَامُ أحمَدُ»، و «أبو دَاوُد»، و «النَّسائيُّ»، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ، أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «إذا سَجَدَ أحَدُكُمْ فَلا يَبْرُكْ كمَا يبْرُكُ الجَملُ، وليَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيهِ». 136 - قَالَ الخَطَّابي: (حَدِيثُ وَائلِ بنِ حُجْر أثبتُ مِن هذا) (¬1) وهُوَ مَا روَاهُ «الأرْبَعَةُ» عَنْهُ، أنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وإذَا نَهضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيهِ». 135 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزِّنَاد، عن الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سجدَ أحدُكُم، فلا يَبْرُكْ كما يبْرُكُ الجَمَلُ، ولْيَضَعْ يَديهِ ثُمَّ رُكبَتيهِ». [«المسند» للإمام أحمد (14/ 515) (8955)] دراسة الإسناد - سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، أبو عثمان المروزي، ويقال: الطالقاني، نزيل مكة. ثِقَةٌ. وثَّقَه: ابن سعد، وابن نمير، وأبو حاتم وزاد: من المتقنين الأثبات ممن جمع وصنف. ووثَّقَه أيضاً: محمد بن عبد الرحيم، والخليلي، وابن قانع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: وكان ممن جمع وصنَّف من المتقنين الأثبات. ¬

قال الذهبي في «السير»: الحافظ، الإمام، شيخ الحرم ... ، وكان ثقة صادقاً من أوعية العلم. قال يعقوب البسوي: كان إذا رأى في كتابه خطأً لم يَرجِع عنه. علَّق الذهبي في «السير» بقوله: أين هذا من قريبه يحيى بن يحيى الخراساني الإمام، الذي كان إذا شَكَّ في حَرفٍ أو تردَّد، تركَ الحديثَ كلَّه ولم يَروِه. وقال في «الميزان»: الحافظ، الثقة، صاحب السنن ... فذكر من وثقه، ثم ذكر قول يعقوب البسوي. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، مُصَنِّف، وكان لا يرجع عمَّا في كتابه، لشِدَّةِ وُثُوقِهِ به. ت 227 هـ، وقيل: بعدها. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 502)، «الجرح والتعديل» (4/ 68)، «الثقات» لابن حبان (8/ 268)، «تهذيب الكمال» (11/ 77)، «سير أعلام النبلاء» (10/ 586)، «ميزان الاعتدال» (2/ 349)، «تهذيب التهذيب» (4/ 89)، تقريب التهذيب» (ص 389)] - عبد العزيز بن محمد بن عُبَيد الدَّرَاوَرْدِي (¬1)، أبو محمد الجهني مولاهم، المدني. ثِقَةٌ إذا حدَّثَ من كِتَابه، وأما إذا حدَّث من حفظه أو كُتُبِ غَيرِه فإنَّه يُخطئ، وحديثُهُ عن عُبَيدالله بن عمر مَنَاكِير. ¬

وثَّقَه: مالك، وابن سعد، وزاد: كثير الحديث يغلط، والعجلي، وابن المديني وزاد: ثبت، وابن المعين وزاد: حجة. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان يُخطئ. قال ابن معين في رواية: صالح، ليس به بأس. وقال في رواية، والنسائي: ليس به بأس، زاد النسائي: وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر. قال أحمد بن حنبل: كان معروفاً بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وَهِمَ، كان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث عبد الله العُمَري (¬1) يرويه عن عبيد الله ابن عمر (¬2). وقال أيضاً: كتابه أصح من حفظه. وقال ابن معين: حفظه ليس بشيء، كتابه أصح. وفي رواية: ما روى عن كتابه فهو أثبت من حفظه. وقال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة يقول: عامة أحاديث الدراوردي عن عبيد الله أحاديث عبد الله بن عمر مقلوبة، وربما لم يذكر: مقلوبة ولا عامة. وسمعته أيضاً يقول: الدراوردي عن عبيد الله، مناكير. وبمثله قال أبو داود كما في «تحفة الأشراف» (6/ 157). قال الساجي: كان من أهل الصدق والأمانة إلا أنه كثير الوهم. قال أبو زرعة الرازي: سيء الحفظ، فربما حدث من حفظه الشيء، فيخطئ. ¬

وقال أبو حاتم: لا يُحتج به، وقال النسائي في موضع: ليس بالقوي. قال الذهبي في «السير»: حديثه في دواوين الإسلام الستة، لكن البخاري روى له مقروناً بشيخ آخر، وبكلِّ حَالٍ فحديثُه وحديثُ أبي حازم لا ينحَطُّ عن مرتبة الحسن. قال الذهبي في «الميزان» و «المغني»: صدوق، غيره أقوى منه. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (صدوق، كان يحدث من كتب غيره، فيخطئ. قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر). والراجح: أنه ثقة إذا حدث من كتابه، وعليه يحمل توثيق من وثقه، وإخراج الشيخين له في «صحيحيهما». وإذا حدث من حفظه، أو كتب غيره، فإنه يُخطئ، وأحاديثه عن عبيد الله مناكير، وعليه يحمل قول من أنزله عن درجة الثقة. ت 186 هـ، وقيل: 187 هـ، وقيل: 189 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 424)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (389) (629)، ورواية ابن طهمان (289) (362)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (198)، «مسائل أبي داود للإمام أحمد» - «الفقهية» - (1948)، «الثقات» للعجلي (2/ 98)، «الجرح والتعديل» (1/ 22) (5/ 395)، «الثقات» لابن حبان (7/ 116)، «تهذيب الكمال» (18/ 187)، «ميزان الاعتدال» (3/ 347)، «المغني» (1/ 633)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 366)، «تهذيب التهذيب» (6/ 353)، «هدي الساري» (ص 420)، «تقريب التهذيب» (ص 615)] - محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو عبد الله المدني. ثِقَةٌ، وقيل: لم يسمَعْ من أبي الزناد. قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن سعد: كان قليل الحديث. قال البخاري في «التاريخ الكبير» في ترجمة «محمد بن عبد الله» بعد أن ذكر الحديث محل

الدراسة بإسناده: (ولا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا) وذكره أيضاً في كتابه [«الضعفاء» كما في «فتح الباري» لابن رجب الحنبلي (5/ 88)] ولم أجده في المطبوع من «الضعفاء». وقال ابن حبان في «الثقات»: يروي عن أبي الزناد إن كان سمع منه. وقال ابن عدي في «الكامل»: (محمد بن عبد الله، ويقال: ابن حسن، عن أبي الزناد، لا يتابع عليه، لم يسمع، سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري) (¬1). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. ت 145 هـ. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 535)، «التاريخ الكبير» (1/ 139)، «الجرح والتعديل» (7/ 295)، «الثقات» لابن حبان (7/ 363) و (9/ 40)، «الكامل» لابن عدي (6/ 238)، «تهذيب الكمال» (25/ 465)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 210)، «المغني» (2/ 324)، «ميزان الاعتدال» (5/ 37)، «تهذيب التهذيب» (9/ 252)، «تقريب التهذيب» (ص 860)] - عبد الله بن ذَكْوَان القرشي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، المعروف بأبي الزِّنَاد. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، مُجْمَعٌ على تَوثِيقِهِ. قال أحمد: كان سفيان يسمي أبا الزناد: أمير المؤمنين في الحديث. قال ابن المديني: (لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي الزناد، وبكير بن الأشج). قال أبو حاتم: ثقة، فقيه، صالح الحديث، صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات. ¬

الحكم على إسناد الحديث

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، فَقِيهٌ. ت 130 هـ، وقيل: 131 هـ، وقيل: 132 هـ. [«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 83)، «الجرح والتعديل» (5/ 49)، «الثقات» لابن حبان (7/ 6)، «تهذيب الكمال» (14/ 476)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 445)، «تهذيب التهذيب» (5/ 203)، «تقريب التهذيب» (ص 504)] - عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعْرَج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، مُجْمَعٌ على تَوثِيقِهِ. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، عَالِمٌ. ت 117 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 283)، «الجرح والتعديل» (5/ 297)، «الثقات» لابن حبان (5/ 107)، «تهذيب الكمال» (17/ 467)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 69)، «تهذيب التهذيب» (6/ 290)، «تقريب التهذيب» (ص 603)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ظاهره الصحة، إن كان محمد بن عبد الله بن حسن قد سَمِعَ أبا الزناد. تخريج الحديث: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» - كما سبق -. وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 110)، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث (840)، ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 99)، وابن حزم في «المحلى» (4/ 129)، والبغوي في «شرح السنة» (3/ 134) (643)]. والطحاوي في «مشكل الآثار» (1/ 168) (182)، وفي «شرح المعاني» (1/ 254) عن صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري. وفي «شرح المعاني» - أيضاً - (1/ 254) عن ابن أبي داود. والبيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 99) من طريق خلف بن عمرو العكبري.

وفيه أيضاً (2/ 100) من طريق الحسن بن علي بن زياد. والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (1/ 325) (86) من طريق محمد بن علي. سبعتهم: (الإمام أحمد، وأبو داود، وصالح بن عبد الرحمن بن عمرو، وابن أبي داود، وخلف بن عمرو، والحسن بن علي، ومحمد بن علي) عن سعيد بن منصور. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 139)، والدارقطني في «سننه» (1/ 345)، عن محمد بن عبيد الله. والدارمي في «سننه» (1/ 245) (1327) عن يحيى بن حسان. والنسائي في «المجتبى» (ص 131) كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، حديث (1091)، وفي «الكبرى» (1/ 345) (682)، والدارقطني في «سننه» (1/ 345) من طريق مروان بن محمد. والطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 254) من طريق أصبغ بن الفرج. خمستهم: (سعيد بن منصور، ومحمد بن عبد الله، ويحيى بن حسان، ومروان بن محمد، وأصبغ بن الفرج) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي. وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 110)، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث (841). والترمذي في «جامعه» (ص 65)، كتاب الصلاة، باب (85)، حديث (269)، والنسائي في «المجتبى» (ص 131)، كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، حديث (1090)، وفي «الكبرى» (1/ 344) (681) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الله بن نافع. كلاهما: (عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعبد الله بن نافع) عن محمد بن عبد الله بن الحسن الهاشمي، به.

ولفظ حديث عبد الله بن نافع: «يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل». وعبد الله هو: ابن نافع الصائغ المخزومي مولاهم. قال في «التقريب» (ص 552): ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه لين. ولم يذكر عبد الله بن نافع الزيادة: «وليضع يديه قبل ركبتيه» خلافاً للدراوردي. لذا؛ فلا تقوي هذه الرواية روايةَ الدراوردي. فالحديث مداره على محمد بن عبد الله بن الحسن الهاشمي، عن أبي الزناد، به. ومحمد بن عبد الله بن الحسن وإن كان ثقة إلا أنه قليل الحديث، وكان يلزم البادية كما قال ابن سعد، ولم يوثقه إلا النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات» - كما سبق في ترجمته - وقد تفرد بهذا الحديث وهو أصل في بابه، عن أبي الزناد، وأبو الزناد محدِّثٌ كبير له أصحاب كُثُر، منهم أئمة كبار كالإمام مالك، والثوري، وابن عيينة، والمغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وشعيب بن أبي حمزة، وغيرهم، فأينهم من رواية هذا الحديث؟ ثم إن محمد بن عبد الله بن الحسن قد تُكلِّم في سماعه من أبي الزناد - كما سبق - في ترجمته. قال الترمذي عقب روايته: (حديث أبي هريرة حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه (¬1)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره). وقال الحازمي: (هذا حديث غريب، لا يُعرف من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، وهو على شرط أبي داود والترمذي والنسائي، أخرجوه في كتبهم .... ). وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة. أخرج أبو القاسم السرقسطي في «الدلائل في غريب الحديث» (3/ 991) (538) قال: ¬

أخبرنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، أن بكير بن عبد الله بن الأشج حدثه عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: «لا يبركن أحد بروك البعير الشارد، ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع». وهذا موقوف على أبي هريرة. وإسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، وأبو مرة هو: يزيد مولى عقيل، ثقةٌ، كما في «التقريب» (ص 1085). وقد رُوي من وجه آخر عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو مخالف لمتن الحديث - محل الدراسة -. أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2/ 488) (2717). والطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 254) من طريق أسد بن موسى، ويوسف بن عدي. ثلاثتهم: (ابن أبي شيبة، وأسد بن موسى، ويوسف بن عدي) عن محمد بن فضيل، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل». وهذا ضعيف جداً، عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال عنه في «التقريب» (ص 511): متروك. وقال ابن حجر في «الفتح» (2/ 291): إسناده ضعيف. وقد روى الدراوردي الحديث من وجه آخر. أخرج أبو داود في «سننه» (¬1) كما في «تحفة الأشراف» (6/ 156) (8030)، وابن خزيمة ¬

في «صحيحه» (1/ 318) (627)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 254)، والدارقطني في «سننه» (1/ 344) من طريق أصبغ بن الفرج. وأخرجه الحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» (1/ 324) (85)، وأبو الشيخ في «الناسخ والمنسوخ» كما في «تغليق التعليق» (2/ 327) من طريق عبد الله بن وهب. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (1/ 348) (821)، وعنه: [البيهقي في «الكبرى» (2/ 100)] من طريق محرز بن سلمة. ثلاثتهم: (أصبغ، وعبد الله بن وهب، ومحرز بن سلمة العدني) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه). وسكت عنه الذهبي في «التلخيص». قلت: والصحيح أنه ليس على شرط مسلم؛ لأن مسلماً لم يخرج حديث الدراوردي عن عبيد الله. وقد سبق في ترجمة الدراوردي أن حديثه عن عبيد الله بن عمر مناكير، قاله الإمام أحمد، والنسائي، وأبو داود. وفي روايةٍ لأحمد: عامة أحاديث الدراوردي عن عبيد الله أحاديث عبد الله بن عمر مقلوبة. قال الحازمي عقب روايته: هذا حديث يُعَدُّ في مفاريد عبد العزيز عن عبيد الله. قال البيهقي عقب روايته: (كذا قال عبد العزيز، ولا أراه إلا وهماً). وبناءً عليه، فالطريق هذا ضعيف منكر، لأنه من رواية الدراوردي، عن عبيد الله. وقد ذكره البخاري معلقاً موقوفاً: عن نافع، كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه.

«صحيح البخاري» (ص 164)، كتاب الأذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، قبل الحديث رقم (803) ويُنظر: «فتح الباري» (2/ 291)، و «تغليق التعليق» (2/ 326). ومع ترجيح الوقف، وفيه الدراوردي عن عبيد الله بن نافع - وقد تُكلم في روايته عنه - ومع ذلك خولف. أخرج الإمام أحمد في «مسنده» (8/ 92) (4501) وعنه: [أبو داود في «سننه» (ص 115)، كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود، حديث (892)] والنسائي في «المجتبى» (ص 131)، كتاب التطبيق، باب وضع اليدين مع الوجه في السجود، حديث (1092)، وابن خزيمة في «صحيحه» (1/ 319) (630)، والحاكم في «مستدركه» (1/ 349) (823) وعنه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (2/ 101)] من طريق إسماعيل بن إبراهيم. وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (1/ 187) (201) من طريق وهيب. وأخرجه ابن خزيمة (1/ 319) (630) من طريق مؤمل. ثلاثتهم: (إسماعيل بن إبراهيم، ووهيب، ومؤمل) قالوا: أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، رفَعَهُ: «إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه، فليضع يديه، وإذا رفعه، فليرفعهما». وهذا إسناد صحيح. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وسكت عنه في «التلخيص». وأخرجه مالك في «الموطأ» (ص 105) (728) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته. قال نافع: ولقد رأيته في يوم شديد البرد، وإنه ليُخرج كفيه من تحت بُرْنس له حتى

الحكم على الحديث

يضعهما على الحصباء. وهذا موقوف على ابن عمر. وهذان الحديثان (المرفوع، والموقوف) ليس فيهما ذكر تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي إلى السجود. قال البيهقي في «الكبرى» (2/ 101) عقب الحديث: [والمقصود من وضع اليدين في السجود، لا التقديم فيهما]. الحكم على الحديث: قبل الحكم يحسن التنبيه إلى أن هذه المسألة: تقديم الركبتين أو اليدين عند الهوي إلى السجود، مما اختلف فيه العلماء من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى وقتنا هذا (¬1)، والخلاف إنما هو في السنية، والأفضلية، وقد ذكر الرأيين شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 449) ولم يرجِّح، وقال النووي في «المجموع» (3/ 421): (ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السُّنة). ولمَّا أخرج الدارمي في «سننه» (1/ 245) حديث وائل، ثم حديث أبي هريرة، قيل له: ما تقول؟ قال: كلُّه طيِّب، وأهل الكوفة يختارون الأول. ¬

والذي يترجح لي في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه ضعيفٌ؛ لما ذكر في التخريج من تفرد محمد بن عبد الله بن الحسن، وهو وإن كان ثقة إلا أنه قليل الحديث، وكان يلزم البادية، وتفرد به عن أبي الزناد، من بين سائر أصحابه الأئمة الأعلام. وفيه الكلام في سماعه من أبي الزناد - على ما سبق في ترجمته -. ثم مخالفة عبدِالله بنِ نافع للدراوردي حيث أنه لم يذكر الجملة: «وليضع يديه قبل ركبتيه». وقد ذكر ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 223)، وفي [«تهذيب السنن» (1/ 399 - بحاشية مختصر المنذري] أوجهاً لتضعيف الحديث، وبعضها لا يُسلَّم له، منها: 1) أن الحديث مقلوب يخالف أوله آخره. ولا دليل عليه، ولم يقلْه غيره، قال علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (1/ 552): (وقول ابن القيم أن حديث أبي هريرة انقلب متنه على راويه، فيه نظر، إذْ لو فُتح هذا الباب لم يبقَ اعتمادٌ على رواية راوٍ مع كونها صحيحة). 2) أن حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - كما قال ذلك الخطابي، وقد قال الترمذي في حديث وائل: حسن غريب، وقال في حديث أبي هريرة: غريب. 3) وذكر أن حديث أبي هريرة إن كان محفوظاً فهو منسوخ. وقد سبقه إلى هذا ابن خزيمة، والخطابي، والناسخ هو ما أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (1/ 319) (628) ومن طريقه: [البيهقي في «الكبرى» (1/ 100)]، والحازمي في «الاعتبار» (1/ 326) (87) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُميل، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن سلمة، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين».

وهذا ضعيف منكر، فيه عدة علل: 1) إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى قال في «التقريب» (ص 104): ضعيف. 2) إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُميل، قال في «التقريب» (ص 145): متروك. 3) يحيى بن سلمة بن كُميل، قال في «التقريب» (ص 1056): متروك، وكان شيعياً. قال ابن حجر في «الفتح» (2/ 291): (وقد ادعى ابن خزيمة النسخ، ولو صحَّ حديث النسخ لكان قاطعاً للنزاع، ولكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة بن كميل، عن أبيه، وهما ضعيفان). قال الحازمي في «الاعتبار» (1/ 328): (وأما حديث سعد، ففي إسناده مقال، ولو كان محفوظاً لدل على النسخ، غير أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حديث نسخ التطبيق، والله أعلم). وعليه؛ فلا يصح دعوى النسخ. 4) ذكر ابن القيم أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن. قلت: ولم يتبين لي وجه الاضطراب؛ لأن ألفاظَه واحدة، إلا أن عبد الله بن نافع خالف الدراوردي، فلم يذكر سوى النهي عن بروك الجمل، ولم يقل: «وليضع يديه قبل ركبتيه». 5) وذكر أن الدارقطني أعلَّه بتفرد الدراوردي. قلت: وقد سبق ذِكْرُ مُتابعٍ له، وهو: عبد الله بن نافع الصائغ، لكنَّه لم يذكر الجملة الأخيرة. 6) ذكرَ قولَ البخاري في «تاريخه» عن محمد بن عبد الله بن الحسن: لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. 7) ذكر أن حديث وائل له شواهد، بخلاف حديث أبي هريرة. 8) وذكر بأن ركبتا البعير ليست في يده.

غريب الحديث

وهذا مخالفٌ لما ذكره أئمة اللغة. قال الأزهري في «تهذيب اللغة» (10/ 123): (وركبة البعير في يده، وركبتا البعير المفصلان اللذان يليان البطن إذا برك، أما المفصلان الناتئان من خلف، فهما العرقوبان). وقال ابن منظور في «لسان العرب» (1/ 433): (وركبة البعير في يديه ... ). وقال ابن سيدة في «المحكم» (7/ 16): (وكل ذي أربع ركبتاه في يده، وعرقوباه في رجليه). وعلى كُلٍ، فحديث أبي هريرة لا يصح، وقد ضعفه أيضاً حمزة الكناني، قال: هو منكر. وابن رجب كما في «فتح الباري» لابن رجب (5/ 90). والصحيح ما ورد من قول أبي هريرة - رضي الله عنه - كما عند السرقسطي في «الدلائل» - وقد سبق ذكره في «التخريج». غريب الحديث: (يبرك الجمل): قال في «لسان العرب» (10/ 396): (برك البعير يبرك بُرُوكاً أي استناخ وأبركتهُ أنا فبرك، وهو قليل، والأكثر أنخته فاستناخ). * * *

136

136) حديث وائل بن حُجْر - رضي الله عنه - إسناد الحديث ومتنه: قال أبو داود - رحمه الله -: حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجْر - رضي الله عنه - قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. [«السنن» لأبي داود (ص110)، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث (838)] دراسة الإسناد: - الحسن بن علي بن محمد الهُذَلي، أبو علي، وقيل: أبومحمد، الخلال الحُلْوَاني الرَّيحَاني، نزيل مكة. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. قال يعقوب بن شيبة، كان ثقة، ثبتاً، متقناً. ووثَّقَه: النسائي، والخطيب وزاد: حافظ، ومسلمة بن القاسم، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال أبو حاتم: صدوق. وأما الإمام أحمد، فلم يرضه ولم يحمده، وقال: تبلغني عنه أشياء أكرهه، وقال مرة: أهل الثَّغْرِ عنه غيرُ راضين، أو كلاماً هذا معناه. وقال: ما أعرفه بطلب الحديث، ولا رأيته يطلب الحديث. قال الذهبي في «الكاشف»: ثبتٌ، حُجَّة. وقال في «السير»: الإمام، الحافظ، الصدوق. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، حَافِظٌ، لهُ تَصَانِيف.

ت 242 هـ وقيل: 243 هـ. والراجح أنه ثقة ثبت، كما رجحه الذهبي، وابن حجر، وأما قول الإمام أحمد فلعله لقوله: إني لا أُكَفِّر مَنْ وقَفَ في القرآن. لذا، تركوا علمه، كما في «تهذيب الكمال» (6/ 263) قال داود بن الحسين: سألت أبا سلمة بن شبيب عن علم الحلواني؟ فقال: يُرمى في الحش. قال أبو سلمة: مَنْ لم يشهد بكفر الكافر فهو كافر. عقَّب الذهبي في «التذهيب» بقوله: (هذا غلو وخروج من سلمة) نقله عنه في «نهاية السول». وقد سئل الحسن بن علي الخلال عن قوله في «القرآن»؟ فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وما نعرف غير هذا. قلت: ومع هذا فقد قُبِلَ حَديثُه، ووثَّقَه الأئمة، واحتجَّ به الشيخان في «صحيحيهما». فقد أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. [«الجرح والتعديل» (3/ 21)، «الثقات» لابن حبان (8/ 176)، «تاريخ بغداد» (8/ 351)، «تهذيب الكمال» (6/ 259)، «الكاشف» للذهبي (1/ 224)، «سير أعلام النبلاء» (11/ 398)، «نهاية السول» (3/ 265)، «تهذيب التهذيب» (2/ 302)، «تقريب التهذيب» (ص 240)] - يزيد بن هارون بن زاذي، ويقال: ابن زاذان السُّلَمي، مولاهم، أبو خالد الواسطي. ثِقَةٌ، مُتْقِنٌ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (33) - شَرِيك بن عبد الله بن أبي شريك النَّخَعِي. صَدُوقٌ إنْ حدَّثَ من كِتَابه، أو حدَّثَ عنه القدماءُ - قبل ولايته القضاء - ولم يكُنِ الَمتْنُ الذي رواه منكراً، وإلا فَفِيِه ضَعْفٌ، خَاصَّةً عن الأعمش. سبقت ترجمته في الحديث رقم (14) ويزيد بن هارون من المتقدمين الذين سمعوا من شريك بواسِطٍ، كما ذكره ابن حبان في

«الثقات» (6/ 444). - عاصم بن كُليب بن شِهاب الجَرْمي الكوفي. ثِقَةٌ، وكان يرى الإرجاء، وقال ابن المديني: لا يُحْتَجُّ بهِ إذا انْفَرَد. وثَّقه: ابن سعد وزاد: يحتج به، وليس بكثير الحديث، وابن معين، وزاد في رواية: مأمون، وأحمد ابن حنبل، والعجلي، والنسائي، والبسوي، وأحمد بن صالح وزاد في رواية: مأمون، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في «الثقات». قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم: صالح. وقال ابن المديني (¬1): لا يحتج به إذا انفرد. قال البزار: لم يحدث عن أحدٍ من الصحابة - رضي الله عنهم - وفي حديثِهِ اضطراب. قال شريك بن عبد الله، وجرير: كان عاصم مرجئاً. قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق ... » ثِقةٌ، وليٌّ للهِ تعالى. وقال في «المغني»: وكان من الأولياءِ، ثِقَةٌ. وفي «الميزان»: وكان من العُبَّاد الأولياء، ولكنه مُرجِيء. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ، رُمِيَ بالإرجَاء. والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم. وقال في «الهدي»: (وثقه النسائي، وقال ابن المديني: لا يحتج بما تفرد به، وله موضع واحد (¬2) في «اللباس») ت 137 هـ. ¬

[«الطبقات» لابن سعد (6/ 341)، «تاريخ ابن معين» رواية ابن طهمان (63)، «العلل» للإمام أحمد رواية المروذي وغيره (356)، «الثقات» للعجلي (2/ 10)، «المعرفة والتاريخ» (3/ 95)، «الجرح والتعديل» (6/ 349)، «الثقات» لابن حبان (7/ 256)، «تهذيب الكمال» (13/ 537)، «الضعفاء» لابن الجوزي - ط. دار الكتب العلمية - (2/ 70)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 277) (172)، «المغني» (1/ 508)، «ميزان الاعتدال» (3/ 70)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (7/ 119)، «تهذيب التهذيب» (5/ 55)، «تقريب التهذيب» (ص 473)] - كُليب بن شِهاب بن المجنون الجَرْمِي، أبو عاصم الكوفي. تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ. قال أبو داود: كان من أفضل أهل الكوفة. وثَّقَه: ابن سعد وزاد: (كثير الحديث، رأيتهم يستحسنون حديثه ويحتجون به)، وأبو زرعة، والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال النسائي: كليب هذا لا نعلم أحداً روى عنه غير ابنه عاصم وغير إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم ليس بقوي في الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: عاصم بن كليب، عن أبيه، عن جده، ليس بشيء، الناس يغلطون، يقولون: كليب، عن أبيه، ليس هو ذاك. قال أبو حاتم: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، ولم يدركه. قال ابن حجر في «التهذيب»: (ويقال: إن له صحبة، وقال ابن أبي خيثمة، والبغوي: قد لحق النبي - صلى الله عليه وسلم -. وذكره ابن مندة، وأبو نعيم، وابن عبد البر، في الصحابة، وقد بينت في «الإصابة» سبب وهمهم في ذلك). وقال في «الإصابة»: (قال أبو عمر: له ولأبيه صحبة، روى حديثه قطبة بن العلاء بن منهال، عن أبيه عاصم بن كليب، عن أبيه، أنه خرج مع أبيه إلى جنازة شهدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث.

الحكم على إسناد الحديث

وأخرجه ابن أبي خيثمة، والبغوي، وابن قانع عنه، وابن السكن، وابن شاهين، والطبراني، من طريق قطبة، وهو غلط؛ نشأ عن سقط، وذلك أن زائدة روى هذا الحديث عن عاصم بن كليب، فقال: عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: خرجت مع أبي .. فذكر الحديث. وجزم أبو حاتم الرازي، والبخاري، وغير واحد، بأن كليباً تابعيٌّ، وكذا ذكره أبو زرعة، وابن سعد، وابن حبان في ثقات التابعين، وروى عن كليب أيضاً إبراهيم بن مهاجر، وذكره أبو داود فقال: كان من أفضل أهل الكوفة).ا. هـ من «الإصابة». وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق، ووهم من ذكره في الصحابة. والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، ولم أجد فيه جرحاً. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 123)، «الثقات» للعجلي (2/ 228)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (1/ 310) (512)، «الجرح والتعديل» (7/ 167)، «الثقات» لابن حبان (5/ 337)، «تهذيب الكمال» (24/ 211)، «تهذيب التهذيب» (8/ 445)، «الإصابة» (5/ 495)، «تقريب التهذيب» (ص 813)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لأجل شريك، كما سيأتي بيانه. قال البيهقي في «الكبرى» (2/ 101): إسناده ضعيف. وقال أيضاً: (هذا حديث يُعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين - رحمهم الله تعالى -). تخريج الحديث: أخرجه أبو داود في «سننه» - كما سبق - عن الحسن بن علي، وحسين بن عيسى. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 65)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، حديث (268)، ومن طريقه: [الحازمي في «الاعتبار» (1/ 329) (89)]، وابن حبان في «صحيحه» (5/ 237) (1912) عن الحسن بن علي.

وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (ص 104)، كتاب إقامة الصلاة، باب السجود، حديث (882) عن الحسن بن علي. والنسائي في «المجتبى» (ص 131)، كتاب التطبيق، باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده، حديث (1089)، وفي «السنن الكبرى» (1/ 344) (680) عن حسين بن عيسى. وأخرجه الترمذي - كما سبق في الإحالة - عن سلمة بن شبيب، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وعبد الله بن منير قال: وغير واحد. وأخرجه الدارمي في «سننه» (1/ 245) (1326). وابن خزيمة في «صحيحه» (1/ 318) (626) من طريق علي بن مسلم، ورجاء بن محمد العذري. وأخرجه أيضاً في «صحيحه» (1/ 318) (626)، والدارقطني في «سننه» (1/ 345)، والبغوي في «شرح السنة» (3/ 133) (642) من طريق محمد بن يحيى الأزدي. ومن طريق أحمد بن سنان. وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 255) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل. والطبراني في «الكبير» (22/ 39) (97) من طريق علي بن المديني. والبيهقي في «الكبرى» (2/ 98) من طريق الحارث به أبي أسامة. والخطيب في «موضع أوهام الجمع والتفريق» (2/ 433) من طريق محمد بن مسلمة. أربعة عشر راوياً: (الحسن بن علي، وحسين بن عيسى، وسلمة بن شبيب، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وعبد الله بن منير، والدارمي، وعلي بن مسلم، ورجاء بن محمد، ومحمد بن يحيى

الأزدي، وأحمد بن سنان، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وعلي بن المديني، والحارث بن أبي أسامة) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 110)، كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، حديث (839)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 255)، والبيهقي في «الكبرى» (2/ 99) من طريق همام، عن شقيق أبي ليث، عن عاصم بن كليب، عن أبيه (مرسلاً). وذكر الطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 255) أن ابن أبي داود قد رواه من طريق همام، عن الثوري، عن عاصم. وذكر الطحاوي أن ابن أبي داود قد حدث به من حفظه، فغلط، والصواب: همام، عن شقيق، عن عاصم. وأخرجه أبو داود في «سننه» (839)، والطبراني في «الكبير» (22/ 27) (60)، والبيهقي في «الكبرى» (2/ 98) من طريق حجاج بن منهال، عن همام، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، وفيه زيادة. وأخرج البيهقي في «الكبرى» (2/ 99) من طريق محمد بن حُجْر، قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار، عن عبد الجبار بن وائل، عن أمه، عن وائل بن حُجر، قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم سجد، وكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه. وهذا ضعيف جداً، محمد بن حجر، قال فيه البخاري: فيه نظر. يُنظر: [«التاريخ الكبير» (1/ 69)، «المجروحون» (2/ 284)، «لسان الميزان» (6/ 21)] وسعيد بن عبد الجبار، قال النسائي: ليس بالقوي «الضعفاء» (265). قال الترمذي عقب الحديث - محل الدراسة -: (زاد الحسن في حديثه: قال يزيد بن هارون: ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث).

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك. والعمل على هذا عند أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همام، عن عاصم هذا مرسلاً، ولم يذكر فيه وائل بن حجر).ا. هـ. كلام الترمذي. وقال البغوي في «شرح السنة»: (حديث حسن، وقال يزيد بن هارون: لم يرو شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث). قال الحازمي: (هذا حديث حسن على شرط أبي داود، وأبي عيسى الترمذي، وأبي عبد الرحمن النسائي، أخرجوه في كتبهم من حديث يزيد بن هارون، عن شريك. ورواه همام بن يحيى، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1). قال همام: حدثنا شقيق - يعني - أبا الليث - عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً، وهو المحفوظ). قال في «التقريب» (ص 439): شقيق، أبو ليث، عن عاصم بن كليب، ويقال: عاصم بن شَنْتَمْ، مجهول. وقال البيهقي عقبه: [قال عفان: وهذا الحديث غريب، ورواه يزيد بن هارون عن شريك]. وقال ابن حجر في «التقريب» (ص 563): عبد الجبار بن وائل بن حُجْر ثقة، لكنه أرسل عن أبيه. وقال في «التلخيص الحبير» (2/ 725)، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه. ¬

وفي «المجروحين» لابن حبان (2/ 284): أن عبد الجبار ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، مات والدُه، وأمُّه حَامِلٌ بِهِ. قال الدارقطني: (تفرد به يزيد، عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به - والله أعلم -). وقال البيهقي في «الكبرى» (2/ 99): (هذا حديث يُعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين - رحمهم الله تعالى -). وله شواهد - كلُّها ضعيفة -. 1) حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. أخرجه الدارقطني (1/ 345)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 349) (822)، وعنه: ... [البيهقي في «الكبرى» (2/ 99)]، وابن حزم في «المحلى» (4/ 129)، والحازمي في «الاعتبار» (1/ 328) (88) كلهم من طريق العلاء بن إسماعيل العطار، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس. قال الدارقطني: (تفرد به العلاء بن إسماعيل، عن حفص بهذا الإسناد)، وبمثله قال البيهقي. قال ابن حجر في «التلخيص» (2/ 726): وهو مجهول، وكذا قال ابن القيم في «زاد المعاد» (1/ 299)، وانظر: «لسان الميزان» (4/ 694). قال الحاكم في «المستدرك» عقب إخراج الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه.

وسكت عنه في «التلخيص». قلت: وسبق أن العلاء مجهول. وقد سئل أبو حاتم الرازي عن حديث أنس، كما في «العلل» لابن أبي حاتم (2/ 491) (539) فقال: (هذا حديث منكر). وقد خالف العلاءَ عمرُ بنُ حفص - وهو من أثبت الناس في أبيه - فرواه عن أبيه حفص بنِ غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أصحاب عبد الله: علقمة والأسود، قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرَّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 256). فجعله عمر بن حفص من مسند عمر لا من مسند أنس. قال ابن حجر في «لسان الميزان» (4/ 695) بعد أن ذكر رواية العلاء بن إسماعيل العطار قال: (وقد خالف عمرَ بنَ حفص بن غياث - وهو من أثبت الناس في أبيه - فرواه عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وغيره، عن عمر موقوفاً عليه، وهذا هو المحفوظ، والله أعلم). 2) أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 256) من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة، قال: قال إبراهيم النخعي: حُفظ عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كانت ركبتاه تقعان إلى الأرض قبل يديه. وهذا ضعيف. الحجاج بن أرطاة صدوق، كثير الإرسال، مدلس، لا يُقبل من حديثه إلا ما صرح بالسماع. وقد سبقت ترجمته في الحديث رقم (11).

الحكم على الحديث

وهنا لم يُصرِّح بالسماع، وهو منقطع أيضاً فإبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود. 3) أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2/ 489) (2718) عن وكيع، وعبد الرزاق في «مصنف» (2/ 176) عن الثوري ومعمر. ثلاثتهم: (وكيع، والثوري، ومعمر) عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي. فذكره. لفظ الثوري ومعمر: كان إذا ركع يقع كما يقع البعير، ركبتاه قبل يديه، ويكبر ويهوي. وهذا منقطع، إبراهيم النخعي لم يدرك عمر. [«جامع التحصيل» (ص 142) (13)]. وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2/ 490) (2719) قال: حدثنا يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، أن عمر كان يقع على ركبتيه. وهذا سند صحيح. الحكم على الحديث: حديث وائل، ضعيف، تفرد به شريك، عن عاصم - كما سبق في كلام الأئمة -. وشريكٌ لا يحتمل له تفرده، وحديث وائل في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه عدد من الأئمة الكبار، ولم يذكروا هذه الصفة، وانفرد بها شريك. فكيف وقد خالفه همام بن يحيى العَوذي، وهو ثقة، ربما وهم كما في «التقريب» (1024)، فرواه مرسلاً. وشاهده من حديث أنس، منكر. وأصح ما ورد في الموضوع: 1) عن عمر - رضي الله عنه - من فعله - كما سبق في آخر التخريج - وفيه تقديم الركبتين. 2) وابن عمر - رضي الله عنهما - من فعله - كما سبق في تخريج حديث (135) - وفيه تقديم اليدين.

والحديث كما سبق في آخر التخريج، حسَّنَه الترمذي، والبغوي. وقال الخطابي كما في «معالم السنن» (1/ 398): حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانتصر لحديث وائل: ابنُ القيم في «زاد المعاد» (1/ 230). ويُنظر ما ذُكر في الحكم على الحديث رقم (135). * * *

137

137 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 652]: وروى «البخاريُّ»، و «مسلمٌ»، و «أبو داود»، و «الترمذي»، و «النسائي»، عن جابرِ بنِ عبد الله - رضي الله عنه - أنه كان مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - على جَمَلٍ، فأَعْيَا، فنَخَسَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ودَعضا لَهُ، وقال: «اركَبْ». فرَكِبَ، وكَانَ أمَامَ القَوْمِ. قال: فقال لي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «كيفَ تَرى بَعِيركَ؟» فقُلتُ: قَدْ أصابتْهُ بركتُكَ. قال: «أَفَتَبِيعَنِيِهِ؟» فاسْتَحْيَيْتُ، ولمْ يَكُنْ لي نَاضِحٌ غَيرُه، فقُلتُ: نَعَمْ. فمَا زَالَ - صلى الله عليه وسلم - يزِيْدُني ويَقُولُ: «واللهُ يَغْفِرُ لَكْ» حتَّى بِعْتُهُ بأُوقِيَّةٍ مِنْ ذَهَبْ، عَلى أنَّ لي رُكُوبَهُ حَتَّى أبْلَغَ المَدِينَةَ. فَلمَّا بَلَغْتُهَا، قال - صلى الله عليه وسلم - لِبلالٍ: «أعطِهِ الثَّمَنَ وزِدْهُ». ثم رَدَّ - صلى الله عليه وسلم - عليَّ الجَمَل. إسناد الحديث ومتنه: قال البخاري - رحمه الله -: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قال: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَضَرَبَهُ، فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ». قُلْتُ: لا. ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ». فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، قَالَ: «مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَالُكَ». قَالَ شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ، حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَغَيْرُهُ، لَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ: وَلَكَ ظَهْرُهُ، حَتَّى تَرْجِعَ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

تخريج الحديث

وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِوَقِيَّةٍ. وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ. وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَلَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ. وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: وَقِيَّةُ ذَهَبٍ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: بِمِئَتَيْ دِرْهَمٍ. وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ. وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَاراً. وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ. الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي، قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص 519)، كتاب الشروط، بَاب إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ، حديث (2718)] تخريج الحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق - عن أبي نعيم. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 652)، كتاب المساقاة، حديث (715) من طريقين عن عبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس. وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 389)، أبواب الإجارة، باب في شرط في بيع، حديث (3505) من طريق يحيى بن سعيد.

والترمذي في «جامعه» (ص 222)، كتاب البيوع، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع، حديث (1253) من طريق وكيع. والنسائي في «المجتبى» (ص 480)، كتاب البيوع، باب البيوع يكون في الشرط فيصح البيع والشرط، حديث (4637) من طريق سعدان بن يحيى. ستتهم: (أبو نعيم، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس، ويحيى بن سعيد، ووكيع، وسعدان بن يحيى) عن زكريا. وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 569)، كتاب الجهاد والسير، باب استئذان الرجل الإمام ... ، حديث (2967)، وفي (ص 447)، كتاب الاستقراض، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، حديث (2385). وفي حديث (ص 450)، كتاب الاستقراض، باب الشفاعة في وضع الدين، حديث (2406)، ومسلم في «صحيحه» (ص 653)، كتاب المساقاة، حديث (715)، والنسائي في «المجتبى» (ص 480)، كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، حديث (4638) من طريقين عن المغيرة. كلاهما: (زكريا، والمغيرة) عن الشعبي. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 652)، كتاب المساقاة، حديث (715) من طريقين عن عطاء، ومحارب. ومسلم أيضاً، والنسائي في «المجتبى» (ص 480)، كتاب البيوع، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط، حديث (4637) من طريق الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد. وأخرجه مسلم أيضاً (715) من طريق أبي المتوكل الناجي. وأخرجه مسلم أيضاً (715) من طريق أيوب.

غريب الحديث

والنسائي في «المجتبى» (ص 480) (4640) من طريق سفيان. كلاهما (أيوب، وسفيان) عن أبي الزبير. وأخرجه مسلم أيضاً (715)، والنسائي في «المجتبى» (ص 480) (4641) من طريق أبي نضرة. سبعتهم: (الشعبي، وعطاء، ومحارب، وسالم بن أبي الجعد، وأبو المتوكل الناجي، وأبو الزبير، وأبو نضرة) عن جابر - رضي الله عنه -. رواية يحيى بن سعيد، ووكيع، وسعدان، وابن نمير، عن زكريا، مختصره. وكذا رواية عطاء، وأبي المتوكل الناجي، وأبو نضرة. والبقية بنحوه. غريب الحديث: (أعيا): أي كلَّ وتعب. [«المفردات» (ص 600)، «لسان العرب» (15/ 111)، «القاموس» (ص 1697)] (فنَخَسَه): دفعه وحركه. [«غريب الحديث» للحربي (3/ 1042)، «النهاية» (5/ 31)، «القاموس» (ص 744)] (ناضح): الناضح: البعير الذي يُسقى عليه، سميت بذلك لنضحها الماء باستقائها وصبها إياه. [«مشارق الأنوار» (2/ 16)، «الفائق» (2/ 383)، «النهاية» (5/ 68)، «لسان العرب» (2/ 619)] (أوقيه): الأوقية: أربعون درهماً. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (1/ 412)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 408)، «النهاية» (1/ 80)] * * *

138

138 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 652 - 653]: وفي كِتَابِ «ابنِ حِبَّان»، مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْهُ - قَالَ: «اسْتَغْفَرَ لِي رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيلةَ البَعِيرِ، خَمْسَاً وعِشْرِينَ مَرَّةً». إسناد الحديث ومتنه: قال ابن حبان - رحمه الله -: أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الصفار، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -: قال: استغفر لي النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ البعيرِ خمساً وعشرين مرَّةً. [«الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان» (16/ 91) (7142)] دراسة الإسناد: - محمد بن المسيب بن إسحاق بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي أويس، أبو عمرو النيسابوري الأرغِيَاني. ثِقَةٌ. روى عن: إبراهيم بن سعيد الجوهري، وإبراهيم بن محمد الصفار، والحسن بن عرفة، وغيرهم. روى عنه: ابن حبان في «صحيحه»، وأبو أحمد الحاكم، وابن خزيمة، وغيرهم. قال الحاكم: كان من الجَوَّالين في طلب الحديث على الصدق والورع، وكان من العباد المجتهدين. وبمثله قال السمعاني في «الأنساب». قال الذهبي في «السير»: الحافظ، الإمام، شيخ الإسلام، ... العابد، وصنف التصانيف الكبار، وكان ممن برز في العلم والعمل.

خرَّج له ابن حبان في «صحيحه»، والضياء في «المختارة» (1686)، فالظاهر أن ثقة. ت 315هـ. [«الأنساب» للسمعاني (1/ 169)، «طبقات علماء الحديث» لابن عبد الهادي (2/ 500)، «سير أعلام النبلاء» (14/ 422)، «تهذيب التهذيب» (9/ 455)، «زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة» د. يحيى الشهري (5/ 2305)]. - إبراهيم بن محمد، أبو عباد الصفار. صَدُوقٌ. روى عن: عفان بن مسلم الصفار، وأحمد بن شيبان الرملي، ويونس بن عبد الأعلى. روى عنه: محمد بن المسيب الأرغِيَاني، ومسلمة بن القاسم. قال مسلمة بن القاسم: كتبتُ عنه، وكان لا بأس به، صدوقاً في حديثه ... ت دون 320هـ. [«الثقات» لابن قطلوبُغا (ل 66/ ب) أفاده د. يحيى الشهري في كتاب «زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة» (1/ 264)] - عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار، أبو عثمان البصري. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (39) - حماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (39) - محمد بن مُسْلِم بن تَدْرُس القرشي، الأسَدي مولاهم، أبو الزُّبَير المكي. ثِقَةٌ إذا صرَّح بالسَّمَاع، وضَعِيفٌ إذا عَنْعَن إلا إذا كان من روايةِ الليثِ بنِ سَعْد، أوْ كَان الحديثُ في «صحيحِ مُسْلِم».

وثَّقَه: ابن سعد وزاد: كثير الحديث ... ، وابن المديني وزاد: ثبت، وابن معين، والعجلي، وأبو داود وزاد: ليس به بأس، والبسوي وزاد: لا بأس به، وذكره ابن شاهين، وابن حبان في «الثقات» وقال ابن حبان: كان من الحفاظ. سئل عنه الإمام أحمد: هو حجة في الحديث؟ قال: نعم، هو حُجَّةٌ. وفي رواية: يُروى عنه، ويحتج به. قال يعقوب بن شيبة: ثقة، صدوق، إلى الضعف ما هُو. قال ابن عدي: (كفى بأبي الزبير صدقاً أن حدَّث عنه مالك، فإن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة، ولا أعلم أحداً من الثقات تخلَّف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة، إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف، ولا يكون من قِبَله، وأبو الزبير يروي أحاديث صالحة، ولم يتخلف عنه أحد، وهو صدوقٌ، ثقةٌ، لا بأس به). وضعَّفه: أيوب السختياني، وابن جريج، وابن عيينة. وقال الشافعي: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عنه: يحتج به؟ قال: إنما يحتجُّ بحديث الثقات. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقد تشدَّدَ شُعبة، فترَكه، وذكر أموراً أربعة: 1) رآه يزِنُ ويسترجح في الوزن .. 2) رآه لا يُحسِن أن يصلي. 3) وذكر أن رجلاً أغضبه، فافترى عليه، وهو حاضر. 4) كان بزيِّ الشُرَط. قال ابن رجب في «شرح العلل» متعقِّباً: ولم يذكر عليه كذباً، ولا سوءَ حفظ.

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (كان أبو الزبير ثقةً حافظاً، روى عنه: مالك، والثوري، وابن جريج، والليث بن سعد، وابن عيينة، وجماعة من الأئمة؛ وكان شعبة يتكلم فيه، ولا يحدِّث عنه، ونسبَه مرة إلا أنه كان يسيء صلاته، ومرَّةً إلى أنه وزن فأرجح، وهو عند أهل العلم مقبولُ الحديث، حافظ، متقنٌ، لا يُلتفت فيه إلى قول شعبة، قال معمر: ليتني لم أكن رأيت شعبة، جعلني أن لا أكتب عن أبي الزبير، ولا أحمل عنه، وخدعني ... ) وأُجيبَ عن ما انتُقِد به أبو الزبير (¬1). أما الأولى: فقد قال عنها ابن حبان في «الثقات»: (ولم يُنصف من قدح فيه، لأن من استرجح في الوزن لنفسه، لم يستحق الترك من أجله). قال الذهبي في «الميزان»: لعلَّه ما أبصر. قال المعلِّمي اليماني: فذلك وإن كان ينافي كمال المروءة، فليس ذلك بجرح. وأما الثانية: فقد قال عنها المعلمي: لم تصح، لأنها من رواية سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف (¬2). وأما الثالثة: وهي أن رجلاً أغضبه، فافترى عليه، وهو حاضر. ووُجِّه الطعن في هذا أنه افترى عليه، وحقيقة الافتراء مطلق الكذب. وأجاب المعلمي بما ملَخَّصُه: أن الافتراء ليس نصاً في القذف، فقد يراد مطلق السب، ولاسيما إذا كان شنيع اللفظ. وعلى التسليم بأن المراد بها القذف، فلم يبين شعبة لفظ أبي الزبير فلعل غيره لا يوافقه على أنها قذف، وعلى فرض أنه قذفه قذفاً صريحاً، فقد يكون أبو الزبير اطلع ¬

على ذلك الواقع، وتكلم به لشدة غضبه، ويُستأنس لذلك أنه لو كان القذف صريحاً، والمقذوف سالماً، لذهب وشكاه إلى الوالي، والحدودُ يومئذ قائمة. وأبو الزبير قد أجاب عن نفسه بقوله: إنه أغضبني. فلشدَّة الغضب جرت على لسانه وهو لا يشعر كلمةٌ مما اعتاد الناس النطقَ بها. ثم إنَّ هذه الغلطة لا ينبغي أن تُهْدَر مئات الأحاديث التى رواها، مع كمال صدقه، وحفظه، وضبطه. والظاهر من حالِه وما ثبتَ لدى جمهور الأئمة من عدالته أنه تابَ عنها في الوقت. ا. هـ مُلخصاً من كلام المعلمي. وأما الرابعة: وهو أن كان بزيِّ الشُرَط. وعبارته: قال شعبة لعيسى بن يونس: يا أبا عمير، لو رأيت أبا الزبير، لرأيت شرطيّاً بيده خشبة! فقيل له: ما لقي منك أبو الزبير!!. أخرجه العقيلي في «الضعفاء» وابن عدي في «الكامل». ومراد شعبة أنه ليس من أهل الحديث، وليس قوله مما يجرح به. وعلى كلٍ فقد اشتهر شدة شعبة على أبي الزبير، ولم يقبل الأئمةُ قدحَه فيه، ولم يلتفتوا إليه كما سبق في كلام ابن عبد البر. - وقد انتُقد أبو الزبير بأمرٍ واحدٍ صحيح عنه، وهو التدليس، وهذه المسألة مما طال البحث فيها بين أهل العلم، وممن جمع فيها، فأكثر وأجاد، أبو الطيب نايف بن صلاح المنصوري في كتاب «إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير المكي» [مجلد (159) صفحه]. وصفه النسائي بالتدليس، والتوقُّف في عنعنته، وأورده في رسالته في «المدلسين». وقال في «السنن الكبرى» (2/ 442) (2112)، بعد أن ساق حديثاً من طريق أبي الزبير، عن جابر بالعنعنة: (فإذا قال: سمعت جابراً، فهو صحيح، وكان يدلِّس ... ).

ويُقبل أيضاً ما رواه عنه الليث بنُ سعد، لثبوت اتصاله، قال الليث بن سعد: (جئت أبا الزبير، فدفع لي كتابين، فانقلبتُ بهما، ثم قلتُ في نفسي: لو أني عاودته فسألته: أسمع هذا كلَّه من جابر؟ قال: سألتُه، فقال: منه ما سمعتُ، ومنه ما حُدِّثت عنه. فقلت له: أعلِمْ لي على ما سمعتَ فيه، فأعلَمْ لي هذا الذي عندي). أورده ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» في المرتبة الثالثة، وهم: مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقاً، ومنهم من قبلهم كأبي الزبير المكي. وذكر ابن حجر: أن النسائي، وغيرَه، وصفه بالتدليس. قال الذهبي في «السير»: الإمام، الحافظ، الصدوق، ما توقَّف في الرواية عنه غير شعبة ... وقال في «تاريخ الإسلام»:أحد الأعلام، وكان من الحفاظ الثقات، وإن كان غيره أوثق منه .. وقال في «المغني»: صدوقٌ، مشهور، اعتمده مسلم، وروى البخاري له متابعة. وفي «الكاشف»: (حافظٌ، ثقةٌ، قال أبو حاتم: لا يحتج به ... وكان مدلساً واسع العلم). وفي «الميزان»: الحافظ، من أئمة العلم. وقال في «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث»: ثقة، تكلم فيه شعبة، وقيل: يدلس. وقال ابن حجر في «هدي الساري»: أحد التابعين، مشهور، وثَّقَه الجمهور، وضعَّفَه بعضهم؛ لكثرة التدليس، وغيره. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ، إلا أنه يدلس. ت 126هـ وقيل: 128هـ.

الحكم على إسناد الحديث

وأخرج له الجماعة، إلا أن البخاري أخرج له مقروناً بغيره. والراجح: أنه ثقة إذا صرح بالسماع، لتوثيق الجمهور له، كما قال ابن حجر في «الهدي»، وسبق ذكرهم، ولاحتجاج الإمام مسلم به في «صحيحه»، وأما ما عنعنه، فإنه ضعيف، لعدم ثبوت اتصاله، ويستثنى من ذلك: 1) ما رواه الليث بن سعد عنه - كما سبق بيانه -. 2) وما أخرج مسلم في «صحيحه» فإن محمول على الاتصال. - والله أعلم -. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 481)، «سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» (81)، «العلل لأحمد» رواية عبد الله (1/ 542) (1285)، (2/ 480) (3152)، ورواية المروذي وغيره (181) (67) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (722) (749)، «الثقات» للعجلي (2/ 253)، «ذكر المدلسين» للنسائي (15)، «السنن الكبرى» للنسائي (2/ 442) (2112)، «الجرح والتعديل» (8/ 74)، «الثقات» لابن حبان (5/ 351)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1284)، «الكامل» لابن عدي (6/ 121)، «بيان الوهم والإيهام» (4/ 294) (5/ 64)، «التمهيد» لابن عبد البر - ط. المغربيه - (12/ 143)، «تهذيب الكمال» (26/ 402)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 380)، «ميزان الاعتدال» (5/ 162)، «المغني» (2/ 373)، «من تكلم فيه وهو موثق أوصالح الحديث» (ص 472) (319)، «تاريخ الإسلام» (8/ 249)، «الكاشف» (3/ 95)، «شرح علل الترمذي» (1/ 336)، «التبيين الأسماء المدلسين» لسبط بن العجمي (75)، «تهذيب التهذيب» (9/ 440)، «هدي الساري» (ص 442)، «تعريف أهل التقديس» (101)، «تقريب التهذيب» (ص 895)، «البناء على القبور» للمعلمي (80)، «إتحاف الذكي بمنهج الأئمة المتقدمين، والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير المكي» للمنصوري، «معجم المدلسين» (ص 407)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف، أبو الزبير المكي مدلس، وقد عنعنة، وليس هو من رواية الليث عنه. تخريج الحديث: - أخرجه ابن حبان في «صحيحه» - كما سبق - من طريق عفان بن مسلم.

والترمذي في «جامعه» (ص 596) كتاب المناقب، باب مناقب جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، حديث (3852)، ومن طريقه: [ابن الأثير في «أسد الغابة» (1/ 308)] من طريق بشر بن السري. - وأخرج النسائي في «السنن الكبرى» (7/ 348) (8191) من طريق النضر بن شميل. - وأخرج أبو داود الطيالسي في «مسنده» (3/ 297) (1840). - وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 224) من طريق ابن هبيرة. - وأخرج أيضاً في «تاريخ دمشق» (11/ 224)، وابن نقطه في «تكملة الإكمال» (2/ 667) من طريق أبي سلمة. ستتهم: (عفان بن مسلم، وبشر بن السري، والنضر بن شميل، وأبو داود الطيالسي، وابن هبيرة، وأبو سلمة) عن حماد بن سلمة. وأخرج ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 224) من طريق ليث بن كيسان. وأخرج الطبراني في «المعجم الصغير» (2/ 24)، وابن عدي في «الكامل» (2/ 119) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/ 224)] من طريق جابر الجعفي. ثلاثتهم: [حماد بن سلمة، وليث بن كيسان، وجابر الجعفي] عن أبي الزبير، به. ولفظ الطبراني: استغفر لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمساً وعشرين استغفارة، كل ذلك أعدُّها بيدي، يقول: قضيتَ عن أبيك دَينَه؟ فأقول: نعم، فيقول: «غفر الله لك». ولفظ ابن عدي بنحوه. قال الترمذي عقب الحديث: (هذا حديث حسن صحيح غريب). كذا في طبعة مؤسسة بيت الأفكار.

الحكم على الحديث

وفي «تحفة الأشراف» (2/ 294) (2691) قال: حسن غريب. واعتمد على هذا د. بشار عواد في طبعته (6/ 162) (3852) وذكر أن في بعض النسخ: حسن صحيح، غريب. وأثبت الصواب من «التحفة». وقال الطبراني في «الصغير» عقب روايته حديث الجعفي، عن أبي الزبير: (لم يرو هذا اللفظ عن أبي الزبير، عن جابر، إلا جابر بن يزيد، تفرد به شيبان). قلت: وهذا ضعيف. جابر بن يزيد الجعفي، قال في «التقريب» (ص 192): ضعيف، رافضي. فالحديث مداره على أبي الزبير المكي، عن جابر - رضي الله عنه -. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي الزبير المكي، عن جابر - رضي الله عنه - وهو مدلس، وقد عنعنه، وليس هو من رواية الليث بن سعد، عنه. ومما يؤكد ضعفه أن عدداً من الرواة الأثبات رووا حديث جابر كما في «الصحيحين» وغيرهما، ولم يذكروا هذه الجملة، وقد سبق تخريجه، في الحديث رقم (137). والحديث - محل الدراسة - صححه ابن حبان حيث أورده في «صحيحه»، وقال الترمذي: حسن غريب. * * *

139

139 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 653]: وفي «مُسْنِد» الإمامِ أحمَدْ، والحَاكِم، عن عَبْدِ الله بنِ جَعْفَرْ - رضي الله عنه - «أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ حَائطَاً لِبَعضِ الأنْصَارِ، فإذَا فِيهِ جَمَلٌ، فَلمّا رَأى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فمَسَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - سنَامَهُ، وفي رواية «فَمَسَح ذِفْرَيْهِ»، فَسَكَنْ. ثُمَّ قَال - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ رَبُّ هَذا الجَمل؟» فجَاءَ فَتَىً مِنَ الأنْصَارِ، فقَال: هُوَ لِي يَا رسولَ الله. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا تَتَّقِي اللهَ في هَذِهِ البَهِيمةِ التِي مَلَّكَكَ اللهُ إيَّاهَا، فِإنَّهُ شَكَا لِي أنكَ تُجِيعُه وتُدْئِبُهُ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قال: حَدَّثَنَاأَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَغْلَتَهُ، وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَبَرَّزَ كَانَ أَحَبَّ مَا تَبَرَّزَ فِيهِ هَدَفٌ يَسْتَتِرُ بِهِ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ؛ فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ نَاضِحٌ لَهُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ، وَسَرَاتَهُ، فَسَكَنَ، فَقَالَ: مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ فَجَاءَ شَابٌّ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا. فَقَالَ: أَلا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَاكَ إِلَيَّ، وَزَعَمَ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ. ثُمَّ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَائِطِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ وَالْمَاءُ يَقْطُرُ مِنْ لِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ شَيْئًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا. فَحَرَّجْنَا عَلَيْهِ أَنْ يُحَدِّثَنَا، فَقَالَ لا أُفْشِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِرَّهُ، حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ). [«المسند» للإمام أحمد (3/ 281) (1754)]

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - وهبُ بن جَرير بن حازم. ثِقَةٌ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (27) - جرير بن حازم بن زيد الأزدي. ثِقَةٌ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (27) - محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميمي الضبي البصري، وقد يُنسب إلى جده. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن معين، والعجلي، أبو حاتم، وابن نمير، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (279)، «الثقات» للعجلي (2/ 243)، «الجرح والتعديل» (7/ 308)، «الثقات» لابن حبان (7/ 401)، «التعديل والتجريح» للباجي (2/ 651)، «تهذيب الكمال» (25/ 573)، «تهذيب التهذيب» (9/ 284)، «تقريب التهذيب» (ص 867)]. - الحسن بن سعد بن مَعْبَد القرشي الهاشمي مولاهم. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: العجلي، وابن نمير، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ. له في «صحيح مسلم» حديثٌ واحدٌ. [«الثقات» للعجلي (1/ 294)، «الجرح والتعديل» (3/ 16)، «الثقات» لابن حبان (4/ 124)، «تهذيب الكمال» (6/ 163)، «الكاشف» (1/ 221)، «تهذيب التهذيب» (2/ 279)، «تقريب التهذيب» (ص 238)]

الحكم على إسناد الحديث

الحكم على إسناد الحديث: إسناده صحيح. تخريج الحديث: أخرج الإمام أحمد في «مسنده» - كما سبق -. وابن حبان في «صحيحه» (4/ 259) (1412) من طريق محمد بن عبد الكريم العبدي. كلاهما: (الإمام أحمد، ومحمد بن عبد الكريم العبدي) عن وهب بن جرير، عن أبيه. - وأخرج أحمد أيضاً في «مسنده» (3/ 273) (1745)، ومسلم في «صحيحه» (ص 154)، كتاب الحيض، حديث (342)، وفي (ص 987)، كتاب فضائل الصحابة، حديث (2429)، وأبو داود في «سننه» (ص 289)، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، حديث (2549)، وابن ماجه في «سننه» (ص 52)، كتاب الطهارة وسننها، باب الارتياد للغائط والبول، حديث (340)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (16/ 485) (32415)، والدارمي في «سننه» (1/ 135) (669)، (1/ 158) (761)، وأبو يعلى في «مسنده» (12/ 157) (6787) (12/ 160) (6788)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1/ 314) (437)، وابن خزيمة في «صحيحه» (1/ 31) (53)، وعنه: [ابن حبان في «صحيحه» (4/ 258) (1411)]، والطحاوي في «مشكل الآثار» (15/ 63) (5842)، وقوام السنة الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص 159) (186)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 109) (2485)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 94) وفي «دلائل النبوة» (6/ 26، 27) كلهم من طريق مهدي بن ميمون. كلاهما: (جرير بن حازم، ومهدي بن ميمون) عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، به.

الحكم على الحديث

- في الموضع الأول عند «مسلم» الاقتصار على قوله: أحب ما استتر به النبي - صلى الله عليه وسلم - هدف أو حائش نخل. وفي الموضع الثاني الاقتصار على جملة إرداف النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإسراره له حديثاً. وليس في «صحيح مسلم» موضع الشاهد، وهو قصة الجمل. وعند الدارمي الاقتصار على جملة الاستتار والإسرار. وعند ابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان، الاقتصار على جملة الاستتار. وليس عندهم جميعاً الجملة الأخيرة .. توضأ، والماء يقطر على لحيته. قال الحاكم عقب الحديث: صحيح الإسناد لم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في «التلخيص». الحكم على الحديث: الحديث صحيح. غريب الحديث: (ذِفْرَيه): الذفريان: أصول الأذنين، وهما أول ما يعرق من البعير. [«غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 437)، «النهاية» (2/ 161)، «القاموس» (ص 507)] (تُدئبه): أي تُكدَّه وتتعبه. [«لسان العرب» (1/ 369)] (هدف يستتر به): الهَدَف ما علا من الأرض. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (1/ 208)، «مشارق الأنوار» (2/ 266)، «النهاية» (5/ 250)]

(حائش نخل): أي مجتمع النخل، وهو البستان، سمي بذلك لِلْتِفَاته، يحوش بعضه إلى بعض. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (3/ 29)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 256)، «مشارق الأنوار» (1/ 218)، «النهاية» (1/ 468)] (سراته): السراة: الظهر. [«غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 437)، «الفائق» (1/ 331)، «أساس البلاغة» (ص 294)] (الحائط): هو البستان، سبق في الحديث رقم (70). * ... * ... *

140

140 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 653]:وروى «الطَّبَرانيُّ»،عَنْ جَابِر - رضي الله عنه -، قال: «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، في غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، حتَّى إذَا كُنَّا بِحَرَّةِ واقِمٍ (¬1)، إذْ أَقْبَلَ جَمَلٌ يُرقِلُ، حتَّى دَنَا مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فجَعَلَ يرْغُو عَلى هَامَتِهِ، قَالَ رسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ هَذا الجَمَلَ يَسْتَعْدِينِي عَلى صَاحِبِهِ، يَزْعُمُ أنَّه كَانَ يحرُثُ عليه مُنْذُ سِنِين، حَتَّى إذَا أعْجَزَهُ وَأعْجَفَهُ وكَبِرَ سِنُّهُ، أرَادَ نَحْرَهُ، إذْهَبْ يَا جَابِرُ إلى صَاحِبِهِ فَاتِ بِهِ».قُلْتُ: مَا أعرِفُه. فقال: «إنَّهُ سَيَدُلُّكَ عَلَيْهِ».قالَ: فَخَرجَ الجَمَلُ بَيْنَ يَدَيَّ مُعْنِقَاً، حتَّى وَقَفَ بِي فِي مَجْلِس بَنِي خَطْمَةَ (¬2). فقلتُ: أَيْنَ رَبُّ هَذَا الجَمَلِ؟ فقَالُوا: هَذَا لِفُلانِ بنِ فُلانِ، فَجِئْتُهُ، فقُلتُ لَهُ: أَجِبْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فخَرَجَ مَعِي حتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ جَمَلَكَ يَزْعُمُ أنَّكَ حَرَثْتَ عَلَيْهِ زَمَانَاً، حَتَّى إذَا أعْجَزْتَهُ، وأعْجَفْتَهُ، وكَبِرَ سِنُّهُ، أردْتَّ أنْ تَنْحَرَه».فقال: وَالذِي بَعَثَك بِالحَقِّ، إنَّ ذَلِكَ لَكَذلِكَ. فقال - صلى الله عليه وسلم -: «مَا هَكَذَا جَزَاءُ المَمْلُوكِ الصَّالِحِ».ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: «تَبِيعَه؟». قَالَ: نَعَمْ، فابْتَاعَهُ مِنْهُ، ثُمَّ أرْسَلَهُ - صلى الله عليه وسلم - في الشَّجَرِ حتَّى نَصَبَ سَنَامُهُ، فَكَانَ إذَا اعْتَلَّ عَلَى بَعْضِ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ مِنْ نَوَاضِحِهِم شَيءٌ، أَعْطَاهُ إيَّاه، فمَكَثَ كَذَلِكَ زَمَانَاً. ¬

إسناد الحديث ومتنه

إسناد الحديث ومتنه: قال الطبراني - رحمه الله -: حدثنا مسعدة بن سعد، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن طلحة التيمي، قال: حدثنا عبد الحكيم بن سفيان بن أبي نمر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا في غزوة ذات الرقاع، حتى إذا كُنَّا بحرَّةِ واقِم ..... الحديث مطوَّلاً، وفي آخره: ثم أقبلنا حتى إذا كنا بمهبط من الحرة، أقبل جملٌ يُرْقِل، فقال: أتدرون ما قال هذا الجمل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جَمَلٌ جاءني يستعيذني على سيده، يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين، حتى إذا أجربه، وأعجفه، وكَبُر سِنُّهُ، أراد أن ينحرَهُ، اذهب معه يا جابر إلى صاحبه، فائت به. فقلت يا رسول الله: ما أعرف صاحبه! قال: إنه سيدلك عليه. قال: فخرج بين يدي معتقاً (¬1)، حتى وقفَ بي في مجلس بني خَطْمَة، فقلت: أين رَبُّ هذا الجمل؟ قالوا: فلان بن فلان، فجئته، فقلت: أجب رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فخرج معي، حتى جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ جَمَلَك هذا يستعيذني عليك، يزعم أنك حرثْتَ عليه زماناً، حتى أجربتَه وأعجفتَه، وكبُرَ سِنُّه، ثم أردتَ أن تنحرَهُ، قال: والذى بعثك بالحق، إن ذلك كذلك. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: بعنيه. قال: نعم يا رسول الله، فابتاعه منه، ثم سيَّبَهُ في الشجرة، حتى نصب سناماً، وكان إذا اعتلَّ على بعض المهاجرين أو الأنصار من نواضحهم شيء، أعطاهُ إياه، فمكث بذلك زماناً. قال إبراهيم بن المنذر: قال لي محمد بن طلحة: كانت غزوة ذات الرقاع تُسمى غزوة الأعاجيب. ¬

دراسة الإسناد

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شريك بن عبد الله إلا عبد الحكيم بن سفيان، ولا عن عبد الحكيم إلا محمدُ بنُ طلحة، تفرد به إبراهيمُ بن المنذر. [«المعجم الأوسط» للطبراني (9/ 52) (9112)] دراسة الإسناد: - مَسْعدة بن سعد، أبو القاسم العطار المكي. مقبولٌ. روى عن: إبراهيم بن المنذر الخرامي، وسعيد بن منصور. روى عنه: الطبراني في «معاجمه»، ومحمد بن محمد بن الحسن بن الحارث (¬1)، والعقيلي في «الضعفاء» (¬2). صحَّحَ له الضياء في «المختارة» (191)، وحسَّن له العراقي. فالراجح أنه مقبول. ت 281 هـ. [«تسمية ما رواه سعيد بن منصور» لأبي نعيم (13)، «الإكمال» لابن ماكولا (6/ 391)، «تاريخ الإسلام» (21/ 306)، «محجة القرب في محبة العرب» للعراقي (ص 311) (208)، «العقد الثمين» للفاسي (7/ 179)، «إرشاد القاصي والداني إلى ترجم شيوخ الطبراني» (ص 645) (1060)] - إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر الحِزامي القرشي الأسدي، أبو إسحاق المدني. ثِقَةٌ. وثَّقَه: ابن معين، والدارقطني، وابن وضَّاح، والخطيب، وذكره ابن حبان في «الثقات». ¬

قال أبو حاتم، وصالح جزرة: صدوق، وقال النسائي: ليس به بأس. قال الساجي: عنده مناكير. فتعقبه الخطيب بقوله: (أما المناكير فقلَّ ما توجد في حديثه، إلا أن تكون عن المجهولين ومن ليس بمشهور عند المحدثين، ومع هذا فإن يحيى بن معين، وغيرَه من الحفاظ، كانوا يرضونه، ويوثِّقونه). ذمَّهُ الإمام أحمد؛ لقوله في القرآن. قال الذهبي في «الكاشف»: صدوق. قال ابن حجر في «هدي الساري»: أحد الأئمة، ثم ذكر من وثقه. وأشار إلى تعقب الخطيب للساجي ثم قال: (اعتمده البخاري، وانتقى من حديثه ... ). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ، تكلم فيه أحمد؛ لأجل القرآن. والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، وقول الخطيب. ت 235 هـ، وقيل: 236 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (183)، «الجرح والتعديل» (2/ 139)، «الثقات» لابن حبان (8/ 73)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (4)، «تاريخ بغداد» (7/ 122)، «تهذيب الكمال» (2/ 207)، «الكاشف» للذهبي (1/ 94)، «نهاية السول» (1/ 336)، «تهذيب التهذيب» (1/ 166)، «تقريب التهذيب» (ص 116)، «هدي الساري» (ص 388)] - محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن طلحة القرشي التَّيْمي، أبو عبد الله المدني، المعروف بابن الطَّويل. صَدُوقٌ يُخطئ. قال أبو حاتم: محله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربما أخطأ. قال الذهبي في «الميزان»: معروف صدوق. وقال في «المغني»: شيخ ابن المديني، وُثِّق، وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق يُخطئ. ت 180 هـ. ولعل قول ابن حجر هو الراجح - إن شاء الله -. [«الجرح والتعديل» (7/ 292)، «الثقات» لابن حبان (7/ 393) و (9/ 53)، «تهذيب الكمال» (25/ 414)، «ميزان الاعتدال» (5/ 34)، «المغني» (2/ 322)، «تهذيب التهذيب» (9/ 237)، «تقريب التهذيب» (ص 857)] - عبد الحكيم (¬1) بن سفيان بن أبي نمر، أبو حرب. مَجهولٌ. قال ابن أبي حاتم: (روى عن أبيه، عن عمه أخي أبي نمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه: محمد بن طلحة التيمي). ولم يذكر ابن أبي حاتم فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم أجد فيه كلاماً سوى قولِ ابن أبي حاتم. [«الجرح والتعديل» (6/ 35)] - شَريك بن عبد الله بن أبي نَمِر القرشي، أبو عبد الله المدني. صَدُوقٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: كثير الحديث، والعجلي، وأبو داود، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: ربَّما أخطأ. قال أحمد: صالح الحديث. قال ابن معين، والنسائي، وابن الجارود، والدارقطني: ليس به بأس، زاد ابن الجارود: وليس بالقوي، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. ¬

قال ابن معين في رواية: ليس بالقوي. وفي «سؤالات الحاكم للدارقطني»: ذكر الدارقطني بإسناده إلى النسائي قوله: مالكٌ لا نعلمه روى عن إنسان ضعيف مشهور يُضَعَّف إلا عاصم بن عبيد الله، فإنه روى عنه حديثاً، وعن عمرو بن أبي عمرو، وهو أصلح من عاصم، وعن شريك بن أبي نمر، وهو أصلح من عمرو بن أبي عمرو في الحديث. قال ابن عدي: (وشريك رجلٌ مشهورٌ من أهل المدينة، حدَّث عنه مالك وغيرُ مالك من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة، فلا بأس بروايته، إلا أن يروي عنه ضعيف). قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق ... » صدوق، من صغار التابعين. وقال الذهبي في «الميزان»: تابعي، صدوق. وذكر في «السير» أن ابن حزم جهَّل عليه، واتهمه بالوضع. قال ابن حجر في «هدي الساري»: بعد أن ذكر كلام الأئمة: (احتجَّ به الجماعة، إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة ... ). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق يخطئ. والراجح أنه صدوق، كما قال الذهبي، وقول ابن حجر: (يُخطئ)، لعل هذه الأخطاء هي التي أنزلته عن درجة الثقة، ولقول أكثر الأئمة - كما سبق - قالوا فيه: ليس به بأس. وقول أحمد: صالح. ت بعد 140 هـ. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 488)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 251) (3/ 170، 192)، ورواية الدارمي (420)، «العلل لأحمد» رواية المروذي وغيره (377)، «الثقات» للعجلي (1/ 453)، «الجرح والتعديل» (4/ 363)، «الثقات» لابن حبان (4/ 360)، «الكامل» لابن عدي (4/ 5)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (527)، «سؤالات ابن بكير للدارقطني» (30)، «تهذيب الكمال» (12/ 475)، «ميزان الاعتدال» (2/ 459)، «سير أعلام

الحكم على إسناد الحديث

النبلاء» (6/ 159)، «من تكلم فيه وهو موثق ... » (ص 261) (159)، «نهاية السول» (6/ 255)، «تهذيب التهذيب» (4/ 337)، «تقريب التهذيب» (ص 436)، «هدي الساري» (ص 410)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لأجل عبد الحكيم بن سفيان، وهو مجهول، وشيخ الطبراني مقبول، أي حيث يتابع، وليس له متابع. تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في «الأوسط» - كما سبق -. وعزاه الهيثمي في «المجمع» (9/ 8) إلى البزار أيضاً قال: باختصار كثير، وقال: (وفيه عبد الحكيم بن سفيان، ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله ثقات). كذا قال، وقد سبق الحكم على بعضهم بدرجة دون الثقة. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ للعلل المذكورة في الحكم على الإسناد - والله أعلم -. غريب الحديث: (يُرقِل): يُسرع، والإرْقَال: ضَربٌ من العدو فوق الخَبَبْ. [«النهاية (2/ 253)، «لسان العرب» (11/ 293)، «القاموس» (1302)] (يَرغو): الرغاء: صوت الإبل، ولا يرغو إلا عن ذل واستكانة. [«غريب الحديث» للخطابي (3/ 57)، «تهذيب اللغة» (8/ 166)، «النهاية» (2/ 240)، «لسان العرب» (3/ 359)] (أعجفه): أي أهزله، والعجاف: الدقيق من الهزال. [«تهذيب اللغة» (1/ 246)، «المفردات» (ص 548)، «النهاية» (3/ 186)، «القاموس» (ص 1079)]

(مُعْنِقاً): مأخوذ من العنق، وهو انبساط السير، وفي لفظ بعضهم: هو الخطو الفسيح. [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 204)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 131)، «الفائق» (3/ 30)، «النهاية» (3/ 310)] (نواضحهم): الناضح: البعير الذي يُسقى عليه، سبق بيانه في الحديث رقم (137). (سَيَّبه): أهمله وتركه يسير حيث يشاء. [«النهاية» (2/ 431)، «لسان العرب» (1/ 478)، «تاج العروس» (3/ 85)] * * *

141

141 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 660]: التَّعْبِير (¬1): الجَمَل في المَنَامِ: حَجٌّ؛ لِقَولِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. كذا ذكر المصنف، ولم أجدْ في كتب التعبير ما يدلُّ على ذلك، ينظر: «تعبير الرؤيا» لابن قتيبة (ص321)، و «المعلم على حروف المعجَم في تعبير الأحلام» لأبي طاهر إبراهيم بن يحيى بن غنام المقدسي الحنبلي (ت 779هـ) (ص220). ويحتمل أن المصنف أراد الحديث التالي: قال البخاري - رحمه الله -: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ، عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذْ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي». [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص 1150)،كتاب اللباس، باب الجعد، حديث (5913)] تخريج الحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق -، ومسلم في «صحيحه» (ص94)، كتاب الإيمان، حديث (166) عن محمد بن المثنى، به. وأخرجه البخاري أيضاً (ص641)، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلاً)، حديث (3355) من طريق ابن عون، به. ¬

غريب الحديث

وقد أورد مسلم أيضاً قبل الحديث السابق، رواية أخرى عن ابن عباس، وفيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسير بين مكة والمدينة، وفيه أنهم مرَّوا على ثنية هَرْشَى أو لِفْت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء، عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خُلْبَة، ماراً بهذا الوادي يلبي. غريب الحديث: (آدم): أي أسمر، وقيل: السمرة الشديدة. [«المفردات» (ص 70)، «النهاية» (1/ 32)، «تاج العروس» (31/ 194)] (جَعْد): الجعد: شديد الأسر والخلق، أو جعد الشعر وهو ضد السبط. [«مشارق الأنوار (1/ 158)، «النهاية» (1/ 275)، «القاموس» (ص 348)] (مخطوم بُخْلبة): الخطام حبل يُقاد به البعير، سبق بيانه في الحديث رقم (121) (الخُلْبة): الليف، أي جعل الخطام من ليف النخل. [«تهذيب اللغة» (7/ 178)، «مشارق الأنوار» (1/ 235)، «النهاية» (2/ 58)، «تاج العروس» (2/ 379)] * * *

142

142 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 661]:وَفِي حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنَّهُ أُذِنَ في أَكْلِ جَمَلِ البَحْرِ، وَهُوَ سَمَكٌ شَبِيهٌ بِالجَمَلِ. إسناد الحديث ومتنه: قال البخاري - رحمه الله -: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَ مِئَةِ رَاكِبٍ، أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ، حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ، حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، فَعَمَدَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ مَعَهُ، قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، وَأَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا، فَمَرَّ تَحْتَهُ. قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نهَاهُ، وَكَانَ عَمْرٌو يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ لِأَبِيهِ: كُنْتُ فِي الْجَيْشِ، فَجَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ قَالَ: نَحَرْتُ، قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ، قَالَ: ثُمَّ جَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نَحَرْتُ، ثُمَّ جَاعُوا، قَالَ: انْحَرْ، قَالَ: نُهِيت. [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص824)، كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر، حديث (4361)] تخريج الحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق - عن علي بن عبد الله. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 802)، كتاب الصيد والذبائح، حديث (1935) عن عبد الجبار بن العلاء. كلاهما: (علي بن عبد الله، وعبد الجبار بن العلاء) عن سفيان، به.

غريب الحديث

وقد أخرجه البخاري أيضاً في «صحيحه»، (ص 470)، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، حديث (2483)، ومسلم في «صحيحه» (ص803)، كتاب الصيد والذبائح، حديث (1935) من طريق مالك بن أنس، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - نحوه. وعند مسلم أيضاً (1935) من طريق زهير وأبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر. نحوه. غريب الحديث (جمل البحر): قال الدميري: [جَمَلُ البَحْر: سَمَكَةٌ طولُها ثلاثون ذِراعاً، كذا قاله ابن سيدة ... ] ينظر: [«المحكم» لابن سيدة (10/ 435)، «النهاية» لابن الأثير (1/ 298)، «لسان العرب» لابن منظور (11/ 74، 126)، «حياة الحيوان» (1/ 661)] (عِير قريش): الإبل والدواب التى يتاجرون عليها. [«تهذيب اللغة» (3/ 107)، «النهاية» (3/ 329)، «لسان العرب» (6/ 335)، «القاموس» (ص 574)] (الخَبَط): ورق السَّمر، وقيل الخَبَط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها، واسم الورق الساقط: خَبَط. [«غريب الحديث» للخطابي (2/ 235)، «تهذيب اللغة» (7/ 114)، «النهاية» (2/ 7)، «القاموس» (ص 857)] (وَدكِه): الودك: الدهن، سبق بيانه في الحديث رقم (65). (حُجَزِكم): الحُجْزَة: موضع شد الإزار، واحتجز الرجل بالإزار إذا شده على وسطه. [«مشارق الأنوار» (1/ 182)، «النهاية» (1/ 344)، «لسان العرب» (5/ 331)] (تقَحَّمُون): تدخلون، وقيل: ترمون بأنفسكم. [«مقاييس اللغة» (5/ 61)، «النهاية» (4/ 19)، «لسان العرب» (12/ 463)] * * *

143

143 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 663]: وَفِي الحَدِيثِ: «إنَّ مَثَلَ مَا بَعثَنِي اللهُ تَعَالى بِه، كمَثَلِ رجُلٍ أوْقَدَ ناراً، فجَعلَ الجَنَادبُ يقَعْنَ فِيْهَا». الحدَيثَ. رواهُ «مُسْلِمٌ»، و «التِّرْمِذِيٌّ»،كلاهما عَنْ قُتَيبة بنِ سَعِيد، عن المُغِيرة بن عَبْدِ الرَّحمن، عَنْ أبي الزِّنَادِ، عن الأعْرَجِ، عن أبي هُرَيرَة - رضِي اللهُ تعَالى عَنْه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما مثَلَي ومَثَلُ أُمَّتي، كمثَلِ رجلٍ استوقدَ ناراً، فجعَلَت الدوابُّ والفَراشُ يقَعْنَ فيه، فأنا آخذٌ بحُجَزِكُم، وأنتم تَقَحَّمُونَ فيه». [«لجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص 938)،كتاب الفضائل، حديث (2284)] تخريج الحديث: أخرجه مسلم في «صحيحه» - كما سبق -. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص459)، كتاب الأدب، باب ما جاء في مثَلِ ابنِ آدم وأجله وأمله، حديث (2874). كلاهما (مسلم، والترمذي) عن قتيبة، عن المغيرة. وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص1243)، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي، حديث (6483) وفي (ص659)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: «ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب»، حديث (3426) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب. كلاهما: (المغيرة بن عبد الرحمن، وشعيب) عن أبي الزناد، به.

غريب الحديث

في الموضع الأول عند البخاري فيه زيادة، وفي الموضع الثاني مختصراً. * وليس في ما سبق ذكر الشاهد (الجنادب). وقد ورد الحديث بذكر الشاهد، من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا ابن مهدي، قال: حدثنا سليم، عن سعيد بن مِينَاء، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مثلي ومثلكم، كمثَلِ رَجُلٍ أوْقَدَ ناراً، فجعلَ الجَنَادِبُ والفَراشُ يقَعْنَ فيها، وهُوَ يذُبُّهنَ عنها، وأنا آخذٌ بحُجَزِكُم عن النار، وأنتم تفلُتُون مِن يَدِي». [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص938)، كتاب الفضائل، حديث (2885)] ولم يخرج الحديثَ إلا مسلمٌ من بين أصحاب الكتب الستة. غريب الحديث (الجنادب): قال المصنف الدميري: [الجُندُب: ضَرْبٌ من الجراد، وقيل: ذَكَرُ الجَرَاد، مُثلَّثُ الدَّال. والجمع جَنَادِبُ. قال سيبويه: نونه زائدة]. وينظر: [«مشارق الأنوار» (1/ 156)، «حياة الحيوان» (1/ 662)، «تاج العروس» (2/ 136)] * * *

144

144 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 663]: وفي حَدِيثِ ابنِ مَسْعُودٍ: «كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، والجَنَادِبُ ينْقُزْنَ مِنَ الرَّمْضَاءِ». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو نعيم الفضلُ بن دُكين - رحمه الله -: حدثنا سفيان، عن زيد بن جُبير، عن خِشف بن مالك، قال: «كان عبد الله يصلي بنا الظهر، وإن الجَنَادِبَ تناقز في الرَّمضَاء». [«كتاب الصلاة» لأبي نعيم الفضل بن دكين (ص 154) حديث (343)] دراسة الإسناد: - سفيان بن سعيد الثوري. مُتَّفَقٌ على تَوثِيقِهِ وإمَامَتِه. سبقت ترجمته في الحديث رقم (1). - زيد بن جبير بن حَرْمل الطائي الكوفي. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (131). - خِشْفُ بن مالك الطائي الكوفي. صَدُوقٌ. روى عن: عبد الله بن مسعود، وعمر بن الخطاب، وأبيه مالك الطائي. روى عنه: زيد بن جبير الجُشَمي. وثَّقَه: النسائي، وذكره ابن حبان، وابن خلفون في «الثقات». قال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال الدارقطني، والبيهقي، والخطابي، وابن عبد البر، والبغوي: مجهول. ولفظ الدارقطني في «السنن» (3/ 174): (خشف رجلٌ مجهول، لم يرو عنه إلا زيد بن

جبير بن حرمل الجشمي، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر يتفرد بروايته رجل غير معروف ... ، وذكر أنه لم يرو عنه إلا رجل واحد) انتهى المراد نقله بتصرف تعقبه مغلطاي بقوله: (وفيه نظر؛ لما ذكره البزار في «مسنده» (¬1): حدثنا كريب وعبدة، قالا: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن جبير، عن أبيه، عن خشف، عن عبد الله قال: شكونا شدة الرمضاء. الحديث. وقال: هذا الحديث لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا معاوية، عن سفيان).ا. هـ. المراد نقله من «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي. قلتُ: ورواية معاوية (¬2) هذه وهم، وإنما الصحيح: الثوري، عن زيد بن جبير، عن خشف. كما ذكره الدارقطني في «العلل» (5/ 50) (695). وعليه، فاستدراك مغلطاي غير صحيح. قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (خشف بن مالك ليس بمعروف). وقال في «الاستذكار»: (مجهول؛ لأنه لم يرو عنه إلا زيد بن جبير، وزيد بن جبير ... أحد ثقات الكوفيين ... ). قال الذهبي في «الكاشف»: وُثِّق. وفي «الميزان»: (وثَّقه النسائي، وقال الأزدي: ليس بذاك). وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (وثقه النسائي). أخرج حديثه الأربعة. والراجح أنه صدوق حسن الحديث؛ لأنه تفرد بالرواية عنه واحدٌ ثقة. ووثَّقه النسائي، فهذا يرفع جهالته، ويثبت عدالته، لكنه دون الثقة، لأنه قليل الحديث، واستنكر عليه حديث دية ¬

الحكم على إسناد الحديث

الخطأ (¬1). ومما يؤيد قبوله أنه من كبار التابعين، وقد سبق ذكر كلام الذهبي عن أقسام المجاهيل، وأنه يحتمل مَنْ كان مِنْ كبار التابعين (¬2). [«الطبقات» لابن سعد (6/ 201)، «التاريخ الكبير» (3/ 226)، «الجرح والتعديل» (3/ 401)، «الثقات» لابن حبان (4/ 214)، «السنن» للدارقطني (3/ 174)، «معالم السنن» للخطابي - ط. دار الكتب العلمية - (4/ 22)، «السنن الكبرى» للبيهقي (8/ 75)، «التمهيد» (17/ 351)، «الاستذكار» (25/ 38)، «شرح السنة» للبغوي (10/ 188)، «تهذيب الكمال» (8/ 249)، «ميزان الاعتدال» (2/ 176)، «الكاشف» (1/ 279)، «نهاية السول» (4/ 112)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (4/ 188)، «تهذيب التهذيب» (3/ 142)، «تقريب التهذيب» (ص 297)، «منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل» د. قاسم سعد (2/ 757)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده حسن؛ لأجل خِشف بن مالك، وهو صدوق. تخريج الحديث: أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في «كتاب الصلاة» - كما سبق - ومن طريقه: [ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 358) (1006)]. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 136) (3296) عن وكيع. كلاهما: (أبو نعيم، ووكيع) عن سفيان، به. ولفظ حديث وكيع: « .... وإن الجنادب لتنقز من شدة الرمضاء». ¬

الحكم على الحديث

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 136) (3295) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كنا نصلي معه الظهر أحياناً نجد ظلاً نجلس فيه، وأحياناً لا نجد ظلاً نجلس فيه. وإسناده صحيح، إلا أنه ليس فيه الشاهد من الحديث (الجنادب). الحكم على الحديث الحديث حسن؛ لأجل خِشْف بن مالك، وهو صدوق، وهو صحيح دون ذكر «الجنادب». غريب الحديث: (الجنادب): سبق بيانها في الحديث رقم (143) (يَنْقُزْن): أي يَثْبِنَ والنقز والنقزان كالوثبان صُعُداً في مكان واحد. [«تهذيب اللغة» (8/ 329)، «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 610)، «النهاية» (1/ 306)، «لسان العرب» (5/ 419)، «تاج العروس (15/ 359)] (الرَّمْضاء): شدة وقع الشمس على الرمل وغيره. [«غريب الحديث» للحربي (3/ 1098)، «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 609)، «مشارق الأنوار» (1/ 291)، «النهاية» (2/ 264)، القاموس» (ص 830)] * * *

145

145 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 664]: روى «الطَبَرانيُّ» بإسنَادٍ حَسَنٍ، عَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجِنُّ ثَلاثَةُ أصْنَافٍ: فصِنفٌ لهمْ أجنِحَةٌ يَطِيرُونَ بِها في الهَوَاءِ؛ وصِنْفٌ حَيَّاتٌ؛ وصِنْفٌ يحُلُّونَ ويَظعَنُونَ». وكذلك رواه «الحاكمُ» وقالَ: صَحيحُ الإسْنَادِ. إسناد الحديث ومتنه: قال الطبراني - رحمه الله -: حدثنا بكر بن سهل، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جُبير بن نفير، عن أبي ثعلبة الخشني: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الجنُّ على ثلاثةِ أصناف: صِنفٌ لهم أجنحةٌ يطيرون في الهَواءِ؛ وصِنفٌ حيَّات؛ وصِنفٌ يحلُّونَ ويظْعَنُونَ». [«المعجم الكبير» للطبراني (22/ 214) (573)] دراسة الإسناد: - بكر بن سهل بن إسماعيل بن نافع، أبو محمد الدِّمْيَاطي،، مولى بني هاشم. ضَعِيفٌ. روى عن: عبد الله بن صالح كاتب الليث، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وإبراهيم بن البراء، وغيرهم. وروى عنه: الطبراني، والطحاوي، وأبو العباس الأصم، وغيرهم. ضعَّفه النسائي. وقال الخليلي: فيه نظر. وقال مسلمة بن القاسم: تكلم الناس فيه، وضعفوه من أجل الحديث الذي حدث به. وقال الذهبي في «الميزان»: حمل الناس عنه، وهو مقارب الحال.

وقال في «المغني»: متوسط، ضعفه النسائي. وقال في «السير»: الإمام، المحدث، المفسر، المقرئ. فالراجح أنه ضعيف. ت289هـ. [«الإرشاد» للخليلي (1/ 391)، «ميزان الاعتدال» (1/ 345)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 425)، «المغني في الضعفاء» (1/ 177)، «لسان الميزان» (2/ 91)، «إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني» (ص226) (304)] - عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم، المصري، أبو صالح، كاتب الليث بن سعد. صَدوقٌ، كَثِيرُ الغَلَطِ، ثَبْتٌ في كِتَابِهِ، وحدِيثُهُ مِنْ رِوَايَةِ الأئِمَّةِ: كابنِ معين، والبخاريِّ، والرازيين، صَحِيحٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (119) - معاوية بن صالح بن حُدير بن سعد الحضرمي الحمصي، قاضي الأندلس. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (119) - حُدَير بن كُرَيب الحضرمي، ويقال: الحِمْيَري، أبو الزاهرية الحمصي. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: كثير الحديث، والعجلي، وابن معين، والبسوي، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال أبو حاتم: لابأس به. وقال الدارقطني: لابأس به إذا روى عنه ثقة. قال الذهبي في «الكاشف»: ثِقَةٌ. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ. والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم. ولم يُذكر فيه جرح. قال الشيخ: عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في تعليقه على «التقريب»: (مقتضى ما ذكره في «تهذيب التهذيب»

الحكم على إسناد الحديث

من توثيق الحفاظ لحُدير المذكور أن يكون ثقة فوق الصدوق، فليُعلم ذلك). ت 129هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 450)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 104)، ورواية الدارمي (925)، «الثقات» للعجلي (1/ 289)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (2/ 448) (3/ 203)، «الجرح والتعديل» (3/ 295)، «الثقات» لابن حبان (4/ 183)، «تهذيب الكمال» (5/ 491)، «الكاشف» (1/ 210)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 193)، «نهاية السول» (3/ 138)، «تهذيب التهذيب» (2/ 218)، «تقريب التهذيب» (ص226)، «النكت على تقريب التهذيب» لابن باز (ص69)] - جُبير بن نُفَير الحضرمي، أبو عبد الله، وقيل: أبو عبد الرحمن، الحِمْصِي. ثِقَةٌ، تَابِعِيٌّ، مُخَضْرَمٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأبو داود، وغيرهم. قال النسائي: (ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابة من ثلاثة: قيس بن أبي حازم، وأبي عثمان النهدي، وجُبير بن نفير). قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. قال ابن حجر في «التقريب»: ثِقَةٌ، جَلِيلٌ، مُخضْرَمٌ، ولأبيِهِ صُحْبَةٌ. ت 75هـ، وقيل: 80هـ، وقيل: بعدها. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 440)، «الثقات» للعجلي (1/ 266)، «الجرح والتعديل» (2/ 512)، «الثقات» لابن حبان (4/ 111)، «تهذيب الكمال» (4/ 509)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 76)، «الكاشف» (1/ 180)، «نهاية السول» (2/ 487)، «تهذيب التهذيب» (2/ 64)، «تقريب التهذيب» (ص195)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لضعف بكر بن سهل بن إسماعيل، وقد صحح إسنادَه المؤلفُ، وهو متعقّبٌ بضعف بكر بن سهل.

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» - كما سبق - وفي «مسند الشاميين» (3/ 141) (1956) وعنه: [أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 2773) (6586)] عن بكر بن سهل. وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» [كما في «تفسير ابن كثير» (11/ 264)] عن أبيه. والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» - النسخة المسندة - (1/ 154) (227)، وفي «المنهيات» (ص 227) عن محمد بن أيوب السمناني (¬1). والحاكم في «المستدرك» (2/ 495) (3702) وعنه: [البيهقي في «الأسماء والصفات» (1/ 263) (827)] من طريق عثمان بن سعيد الدارمي. وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (5/ 2773) (6586)، وفي «حلية الأولياء» (5/ 137) من طريق إسماعيل بن عبد الله الأصبهاني. خمستهم: (بكر بن سهل، وأبو حاتم الرازي، ومحمد بن أيوب السمناني، وعثمان بن سعيد الدارمي، وإسماعيل بن عبد الله الأصبهاني) عن عبد الله بن صالح. وأخرجه أبو يعلى في «المسند الكبير» [كما في «المطالب العالية» (14/ 195) (3438)] والطحاوي في «مشكل الآثار» (7/ 381) (2941)، وابن حبان في «صحيحه» (14/ 26) (6156)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (5/ 1644) (1087)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (7/ 1291) (2280) وعنه: [أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة على تارك المحجة» (1/ 523) و (2/ 418) (392)]، وابن عبد البر في «التمهيد» (16/ ¬

الحكم على الحديث

248 - ترتيبه) من طريق عبد الله بن وهب. كلاهما: (عبد الله بن صالح، وعبد الله بن وهب) عن معاوية بن صالح، به. وفي المصادر السابقة كلِّها «وصنف حيات وكلاب» زيادة و «كلاب»، إلا عند الطبراني في «الكبير» و «مسند الشاميين». قال الحاكم عقب الحديث: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وسكت عنه الذهبي. وقال ابن كثير في «تفسيره» (11/ 265) عقب إيراد إسناد ابن أبي حاتم: رفعه غريب جداً. الحكم على الحديث: الحديث صحيح - إن شاء الله تعالى - وقد صححه ابن حبان، حيث أورده في «صحيحه»، وكذا الحاكم. ولم يظهر لي وجه استغراب الحافظ ابن كثير - رحمه الله - والله تعالى أعلم -. غريب الحديث: (يظعنون): ظَعَن يظعَن ظَعَناً: إذا سار. [«غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 619)، «النهاية» (3/ 157)، «القاموس» (ص 1566)] * * *

146

146 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 664]: حَدِيثُ أبي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: خَلَقَ اللهُ الجِنَّ ثَلاثَةَ أصْنَافٍ: صِنْفٌ حَيَّاتٌ وعَقَارِبُ وخَشَاشُ الأرْضِ؛ وَصِنْفٌ كالرِّيحِ في الهَوَاءِ؛ وَصِنْفٌ كَبَنِي آدَمَ عَلَيْهِمُ الحِسَابُ والعِقَابُ، وخَلَقَ الإنْسَ ثَلاثةَ أصْنَافٍ: صِنْفٌ كَالبَهَائِمِ، قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: {إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (¬1). وقال تَعَالى: {لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (¬2)؛ وصِنْفٌ أجْسَادُهُمْ كَأجْسَادِ بَنِي آدَمَ، وأَرْوَاحُهُمْ كَأرْوَاحِ الشَّيَاطِينِ؛ وَصِنْفٌ في ظِلِّ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّهُ». قَالَ ابنُ حِبِّانَ: (رواهُ يَزيدُ بنِ سِنَان الرُّهَاوِي، عَنْ أبي المنُيبِ، عَنْ يحيى بنِ أبي كَثِيرٍ، عَنْ أبي سَلَمَةَ، عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -) (¬3). ويَزِيدُ بنُ سِنَان، ضَعَّفَهُ يحيى بنُ مَعِينٍ، والإمَامُ أحمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، وابنُ المَدِينِي. إسناد الحديث ومتنه: قال أبو يعلى - رحمه الله -: حدثنا حسين بن الأسود، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا ¬

دراسة الإسناد

يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، قال: حدثني أبو منيب الحمصي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خلق الله - تعالى - الجنَّ ثلاثةَ أصناف: صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض؛ وصنف كالريح في الهواء؛ وصنف عليهم الحساب والعقاب. وخلق الله - عز وجل - الإنسَ ثلاثةَ أصناف: صنف كالبهائم؛ قال الله - عز وجل -: {لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا الآية؛ وصنف أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين؛ وصنف في ظل الله - تعالى - يوم لا ظل إلا ظله». [«المسند الكبير» لأبي يعلى - كما في «المطالب العالية» لابن حجر (14/ 193) (3437)] دراسة الإسناد: - الحسين بن علي بن الأسود العجلي، أبو عبد الله الكوفي، نزيل بغداد، وقد ينسب إلى جده. ضَعِيفٌ، يَسْرِقُ الحَدِيثَ. قال أبو حاتم: صدوق. قال ابن محرز عن ابن نمير: أرجو أن يكون صدوقاً إن شاء الله. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: ربما أخطأ. وقال ابن عدي: يسرق الحديث، ثم أورد له أحاديث سرقها، وقال: (وللحسين بن علي بن الأسود أحاديث غير هذا مما سرقه من الثقات، وأحاديثه لايتابع عليها). سئل عنه أحمد بن حنبل، فقال: لا أعرفه. وقال ابن المواق: رُمي بالكذب وسرقة الحديث. قال الأزدي: ضعيف جداً، يتكلمون في حديثه. قال أبو داود كما في «سؤالات الآجري له»: (لا ألتفت إلى حكاياته، أراها أوهاماً).

علَّق مغلطاي (¬1) بقوله: (وفيه إشكال؛ لأنه لم يُعهَد منه تضعيفٌ لشيوخه الذين أخذ عنهم، فيُنظر ... ). قال ابن حجر في «التهذيب»: (وهذا يدل على أن أبا داود لم يروِ عنه، فإنه لا يروي إلا عن ثقة عنده). ثم ذكر ابن حجر الحديث الوارد في كتاب اللباس من «السنن» (¬2)، وفيه رواية أبي داود عن حسين بن علي الكوفي ويزيد بن خالد الرملي كليهما عن يحيى بن زكريا .. ، قال ابن حجر: (فإما أن يكون أخرجه معتمداً على رواية يزيد، وإما أن يكون هو الآتي (¬3)، وهو الأشبه، وإن كان أبو علي الجياني لم يذكر في شيوخ أبي داود إلا العجلي، لاحفيد جعفر الأحمر). قلت: والصحيح أن أبا داود روى عنه في «سننه» في (ص 329) كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، حديث (2904) قال: حدثنا الحسين بن أسود العجلي. وفي (ص337) كتاب الخراج، باب في صفايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأموال، حديث (2981) قال: حدثنا حسين بن علي العجلي. وفي (ص341) كتاب الخراج، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، حديث (3011) قال: حدثنا حسين بن علي بن الأسود. وقد صرَّح المزي بأنه ابنُ الأسود العجلي، ينظر: «تحفة الأشراف» (2/ 79) و (13/ 144). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ، يخطئ كثيراً، لم يثبت أن أبا داود روى عنه. ¬

والراجح أنه ضعيف؛ لقول ابن عدي وابن المواق، وجُرحه مفسَّر حيث ذكر ابن عدي أنه يسرق الحديث، وأورد نماذج مما سرقه من الثقات، وقوله مقدم على قول من حسنه - وقد أورده الذهبي في «المغني في الضعفاء» - والله أعلم -. ت 254هـ. [«العلل ومعرفة الرجال» للمروذي (ص169) (292)، «سؤالات ابن محرز لابن معين وغيره» (2/ 227) (781)، «سؤالات الآجري أبا داود» (1/ 246) (338)، «الجرح والتعديل» (3/ 56)، «الثقات» (8/ 190)، «الكامل» (2/ 368)، «تاريخ بغداد» (8/ 617)، «تهذيب الكمال» (6/ 391)، «ميزان الاعتدال» (2/ 66)، «الكاشف» (1/ 232)، «المغني في الضعفاء» (1/ 266)، «نهاية السول» (3/ 332)، «تهذيب التهذيب» (2/ 343)، «تقريب التهذيب» (248)] - حمَّادُ بن أسامة بن زيد بن سليمان بن زياد القرشي مولاهم، أبو أسامة الكوفي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (28) - يزيد بن سنان بن يزيد التميمي مولاهم، الجَزَري، أبو فَرْوة الرُّهاوي. ضَعِيفٌ. قال البخاري: (صدوق، مقارب الحديث، إلا أن ابنه محمداً يروي عن مناكير). وقال أبو حاتم: (محله الصدق، وكان الغالب عليه الغفلة، يُكتب حديثه، ولا يحتج به). وضَعَّفَهُ: أحمد بن حنبل، وابن المديني، وابن معين، والنسائي وزاد: متروك الحديث، والبسوي، والدارقطني. قال ابن معين: ليس حديثه بشئ. وفي رواية: ليس بشئ. وفي رواية له وللنسائي: ليس بثقة. وقال أبو داود: ليس بشئ، وابنه ليس بشئ. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الحديث. وقال البسوي في موضع: هو ضعيف، وابنه ضعيف، أضعف من الأب. وقال ابن حبان: (وكان ممن يخطئ كثيراً، حتى يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات، لايعجبني الاحتجاج بخبره إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بالمعضلات؟!).

قال ابن عدي: (ولأبي فروة هذا حديث صالح، ويروي عن زيد بن أبي أُنَيسة نسخةً ينفرد فيها عن زيد بأحاديث، وله عن غير زيد أحاديث مسروقة (¬1) عن الشيوخ، وعامة حديثه غيرمحفوظة). قال الذهبي في «الكاشف»:ضعفه أحمد. وقال في «المغني»: مشهور، ضعفه أحمد، وابن المديني. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ضعيف. والراجح أنه ضعيف، لقول عامة الأئمة. ت 155هـ. [«تاريخ ابن معين رواية الدوري» (2/ 672)، ورواية الدارمي (894)، «علل الترمذي الكبير» (1/ 339) (113)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (2/ 269) (1813)، «المعرفة والتاريخ» (2/ 451) (3/ 38،193)، «الجرح والتعديل» (9/ 266)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (650)، «الضعفاء» للعقيلي (4/ 1495)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 457)، «الكامل» لابن عدي (7/ 269)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (589)، «تهذيب الكمال» (32/ 155)، «ميزان الاعتدال» (6/ 101)، «المغني» (2/ 538)، «الكاشف» (3/ 279)، «تهذيب التهذيب» (11/ 335)، «تقريب التهذيب» (ص1076)] - أبو مُنِيبٍ الحِمْصي. مَجْهُولٌ. قال ابن أبي حاتم: (أبو المنيب روى عن يحيى بن أبي كثير، روى أبو أسامة عن أبي سنان عنه، روى عنه عبيد الله بن زحر، سمعت أبي يقول ذلك). قال الذهبي: عن يحيى بن أبي كثير، وعنه عبيد الله بن زحر بخبرٍ منكر. [«التاريخ الكبير» (8 /كتاب الكنى ص70)، «الجرح والتعديل» (9/ 440)، «المقتنى في سرد الكنى» (2/ 100)] ¬

الحكم على إسناد الحديث

- يحيى بن أبي كثير - واسمه: صالح، وقيل: يسار، وقيل: نشيط، وقيل: دينار، الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، لكنَّه يُدلّسُ، ويُرْسِل ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (41) - أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل: اسمه كنيته. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (23) الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ فيه عدة علل: 1 - الحسين بن علي العجلي، ضعيف يسرق الحديث. 2 - ويزيد بن سنان، ضعيف. 3 - أبو منيب، مجهول. تخريج الحديث: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» - كما سبق -. وابن أبي الدنيا في «الهواتف» (156)، و «مكائد الشيطان» (1). وأبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» (1/ 584) من طريق حازم بن يحيى الحلواني. وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1639) (1081) من طريق أبي جعفر محمد بن العباس الأخرم.

الحكم على الحديث

أربعتهم: [أبو يعلى، وابن أبي الدنيا، وحازم بن يحيى الحلواني، وأبو جعفر محمد بن العباس الأخرم] عن حسين بن علي بن الأسود، به. وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (2/ 458) من طريق محمد بن الحسين الكردي البصري. وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1639) (1081) وفي «طبقات المحدثين بأصبهان» (2/ 169) (182) من طريق موسى بن عبد الرحمن بن مهدي. ثلاثتهم: [حسين بن علي بن الأسود، ومحمد بن الحسين الكردي البصري، وموسى بن عبد الرحمن بن مهدي] عن أبي أسامة، به. وقد ذكره الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (1/ 154) (228) عن أبي أسامة، به - هكذا معلقاً -. وأخرجه ابن أبي حاتم، وابن مردويه كما في «الدر المنثور» - تحقيق د. التركي - (6/ 682). وأخرجه أبو بكر الذكواني في «الأمالي» (94/ 2) كما في «السلسلة الضعيفة» للألباني ... (8/ 40) (3549). ولفظ ابن أبي الدنيا مختصراً. فالحديث مداره على يزيد بن سنان، به. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً، فيه ثلاث علل: 1) يزيد بن سنان، ضعيف. 2) أبو منيب الحمصي، مجهول. 3) نكارة في المتن، حيث قصر التكليف والجزاء على صنفٍ واحدٍ من أصنافِ الجن. مع

غريب الحديث

أن الجنَّ كلَّهم مكلفون كالإنس، لهم الثواب وعليهم العقاب. قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. هذا، والحديث قد ضعَّفَه العلامةُ الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة» (8/ 40) (3549). غريب الحديث: (خَشَاش الأرض): هوامها، ودوابها، وحشراتها. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (2/ 400)، «غريب الحديث» لابن قتيبة (2/ 410)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 278)، «النهاية» (2/ 33)، «القاموس» (ص 764)] * * *

147

147 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 666]: وَفِي الحَدِيثِ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «الخَلْقُ كُلُّهمْ أَرْبَعةُ أَصْنَافٍ: فَخَلْقٌ فِي الجَنَّةِ كُلُّهُمْ، وَهُمْ المَلائِكَةُ؛ وَخَلْقٌ كلُّهُمْ في النَّارِ، وَهُمْ الشَّيَاطِينُ؛ وَخَلْقٌ فِي الجَنَّةِ وَالنَّارِ وهُم الجِّنُّ وَالإِنْسُ، لَهم الثَّوَابُ وَعَلَيهِمُ العِقَابُ». وَهُوَ مَوقُوفٌ عَلى ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -. إسناد الحديث ومتنه: قال أبو الشيخ الأصبهاني - رحمه الله -: أخبرنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن عمران، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبد الواحد بن عبيد، عن الضحاك، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (الخلقُ أربعة: فخلقٌ في الجنة كُلُّهم؛ وخلقٌ في النار كلُّهم؛ وخلقان في الجنة والنار، فأما الذين في الجنة كلهم فالملائكة، وأما الذين في النار كلهم فالشياطين، وأما الذين في الجنة والنار فالجنُّ والإنس، لهم الثوابُ، وعليهم العقابُ). [«العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني (5/ 1695) (1149)] دراسة الإسناد: - إسحاق بن أحمد بن زِيْرَك (¬1) اليزدي (¬2) الفارسي. مجْهُولُ الحَالِ. روى عن: عبد الله بن عمران، وصالح بن مسمار، ومحمود بن غيلان، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، ومحمد بن إسحاق السراج، ومحمد بن مهران، وغيرهم. روى عنه: أبو الشيخ الأصبهاني وأكثر عنه في كُتُبِه «أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم -»، و «العظمة»، ¬

وغيرهما، وروى عنه الطبراني. قال في «التدوين في أخبار قزوين» (2/ 326): [روى عن محمد بن إسماعيل البخاري، وسمع بقزوين يحيى بن عبد الرحمن، وأكثر الرواية عنه أبو الشيخ الحافظ ... ]. قال ابن ماكولا في «الإكمال» (1/ 456): [صنَّف المسند، وحدَّث عن محمد بن حميد الرازي، وطبقته، حدث عنه: أحمد بن يعقوب بزرويه، وغيره] (¬1). لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً. - عبد الله بن عِمران بن أبي علي الأسدي مولاهم، أبو محمد الأصبهاني ثم الرازي. صَدُوقٌ. قال أبو حاتم: صدوق. ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: يُغرب (¬2). قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق. وهو الراجح؛ لقول أبي حاتم، وابن حبان حيث وصفه بالإغراب. [«الجرح والتعديل» (5/ 130)، «الثقات» لابن حبان (8/ 359)، «تهذيب الكمال» (15/ 379)، «الكاشف» (2/ 115)، «تهذيب التهذيب» (5/ 343)، «تقريب التهذيب» (ص 532)] ¬

- محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير. ثِقَةٌ، أحفظُ النَّاس لحديثِ الأعمش، وقد يَهِمُ في حديثِ غيرِه، رُمي بالإرجَاءِ والتَّدليسِ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (98). - عبد الواحد بن عُبيد الأزدي. مَجْهُولٌ. قال ابن أبي حاتم: [روى عن يزيد الرقاشي، روى عنه: أبو معاوية، سمعت أبي يقول ذلك. وسمعت أبي يقول: وهو مجهول]. قال البخاري: روى عنه أبو معاوية، ولم يصح حديثه. قال ابن عدي: (وهذا الذي قاله البخاري لعله لحديث واحد عن الرقاشي، وليس بذاك المعروف). قال ابن حبان: (منكر الحديث جداً، لا يجوز الاعتبار بروايته، ولا الاحتجاج بما يرويه، لغلبة المناكير في حديثه على قلة روايته). قال الذهبي في «الميزان» و «المغني»: مجهول. [«التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 62)، «الجرح والتعديل» (6/ 22)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 810)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 138)، «الكامل» لابن عدي (5/ 301)، «ميزان الاعتدال» (3/ 388)، «المغني» (2/ 20)، «لسان الميزان» (4/ 492)] - الضَّحَّاكُ بن مُزَاحِم الهِلالي، أبو القاسم، ويقال: أبو محمد، الخراساني. ثِقَةٌ في التَّفسِير، صَدُوقٌ في الحَدِيثِ، كَثيرُ الإرسَال. وثَّقَه: أحمد بن حنبل وزاد: مأمون، وابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، والدارقطني، وغيرهم.

وذكره ابن حبان في «الثقات». وضَعَّفَه: يحيى بن سعد القطان، وشعبة. قال ابن حبان: (لقي جماعة من التابعين، ولم يشافه أحداً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومَنْ زعم أنه لقي ابن عباس، فقد وهم ... ). وقد أنكر جماعة من الأئمة سماعه من ابن عباس - رضي الله عنهما -، كشعبة، وأحمد، ويحيى بن سعيد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والعجلي، والدارقطني، وغيرهم. قال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: كان شعبة لا يحدث عن الضحاك بن مزاحم، وكان ينكر أن يكون لقي ابن عباس. قال ابن عدي: (والضحاك بن مزاحم عرف بالتفسير، فأما رواياته عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع من روى عنه، ففي ذلك كله نظر، وإنما اشتهر بالتفسير). قال الذهبي في «السير»: (صاحب التفسير، كان من أوعية العلم، وليس بالمجوِّد لحديثه، وهو صَدوقٌ في نفسه). وفي «المغني» ذكر من وثقه ثم قال: (وضعفه يحيى القطان وشعبة أيضاً، وهو قَويٌّ في التفسير). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ، كَثيرُ الإرسالِ. والراجح ما اختاره الذهبي وابن حجر. وهو أنه صدوق، كثير الإرسال، ونزل درجة الثقة؛ لتضعيف القطان وشعبة. وهو في التفسير ثقة، كما قال الذهبي في «المغني»: (وهو قَويٌّ في التفسير). ت 102 هـ وقيل: 105 هـ.

الحكم على إسناد الحديث

[«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 272)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (2/ 309) (2375)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 332)، «الثقات» للعجلي (1/ 473)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 605)، «الجرح والتعديل» (4/ 458)، «المراسيل» (ص 94) (152)، «الثقات» لابن حبان (6/ 480)، «الكامل» لا بن عدي (4/ 95)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (236)، «تهذيب الكمال» (13/ 291)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 598)، «الكاشف» (2/ 36)، «المغني» (1/ 494)، «تحفة التحصيل» للعراقي (ص 203) (400)، «تهذيب التهذيب» (4/ 453)، «تقريب التهذيب» (ص 459)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ فيه عدة علل: 1) إسحاق بن أحمد الفارسي، مجهول الحال. 2) عبد الواحد بن عبيد، مجهول. 3) الضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس، فهو منقطع. تخريج الحديث: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» - كما سبق -. ولم أجده عند غيره. وقد ذكر الحديث السيوطي في «الدر المنثور» - تحقيق د. التركي - (6/ 207) وعزاه لأبي الشيخ فقط. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً؛ لأجل العلل المذكورة في الحكم على إسناد الحديث. * * *

148

148 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 666]: رَوَى «مُسْلِمٌ»، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُعطِيْتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ، وأُرْسِلْتُ إِلى النَّاسِ كَافَّةً». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا يحيى بن أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بن حُجْرٍ، قالوا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن جَعْفَرٍ - عن الْعَلاءِ، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «فُضِّلْتُ على الأنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إلى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ». [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص 211)، كتاب المساجد، حديث (523)] تخريج الحديث: أخرجه مسلم في «صحيحه» - كما سبق -. وأخرجه الترمذي في «جامعه» - تحقيق د. بشَّار - (3/ 212) أبواب السير، باب ما جاء في الغنيمة، حديث (1553) عن علي بن حُجر. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (ص 72)، كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم، حديث (567) من طريق أبي إسحاق الهروي. أربعتهم: (يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر، وأبو إسحاق الهروي) عن إسماعيل بن جعفر. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» - في الموضع السابق - من طريق عبد العزيز بن أبي حازم. كلاهما: (إسماعيل بن جعفر، وعبد العزيز بن أبي حازم) عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وقد أخرجه مسلم في «صحيحه» من طريق ابن المسيب، وأبي يونس مولى أبي هريرة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وهمام بن منبه جميعهم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه، وليس فيه

غريب الحديث

موضع الشاهد: وأرسلت إلى الناس كافة. غريب الحديث: (جَوامع الَكلِمُ): قال ابن الأثير: يعني القرآن، جمع الله بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة، واحدها جامعة، وهي كلمة جامعة ومن صفته - صلى الله عليه وسلم -: كان يتكلم بجوامع الكلم. أي أنه كان كثير المعاني قليل الألفاظ. قال ابن الجوزي: أي الألفاظ اليسيرة لجمع المعاني الكثيرة. [«مشارق الأنوار» (1/ 153)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 171)، «النهاية» (1/ 295)، «تاج العروس» (20/ 461)] (الغنائم): ما أصيب من أموال أهل الحرب، وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب. وقيل: ما غنمه المسلمون من أرض العدو عن حرب. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ 405)، «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 228)، «النهاية» (3/ 389)] * * *

149

149 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 666]: وفِيهِ (¬1) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «وبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحمَرَوَأَسْوَدَ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا هُشَيْمٌ، عن سَيَّارٍ، عن يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ الأنْصَارِيِّ، قال: قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كان كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلى كل أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ؛ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ولم تُحَلَّ لأحَدٍ قَبْلِي؛ وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ صلَّى حَيْثُ كان؛ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بين يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ؛ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ». [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص211)، كتاب المساجد، حديث (521)] تخريج الحديث: أخرجه مسلم في «صحيحه» - كما سبق - عن يحيى بن يحيى. وأيضاً عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 86)، كتاب التيمم، باب (1)، حديث (335) عن سعيد بن النضر، ومحمد بن سنان. وأخرجه أيضاً في (ص 105)، كتاب الصلاة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»، حديث (438) عن محمد بن سنان. وأيضاً في (ص 596)، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وأحلت لي الغنائم» حديث (3122) عن محمد بن سنان أيضاً. ¬

أربعتهم: (يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وسعيد بن النضر، ومحمد بن سنان) عن هشيم، به. ولفظه عند البخاري في الموضع الأول والثاني: «وبعثت إلى الناس كافة»، وليس فيه: «وبعثت إلى كل أحمر وأسود». وفي الموضع الثالث عند البخاري الاقتصار على قوله: «وأحلت لي الغنائم». * * *

150

150 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 666 - 667]: وَفِي كِتَابِ «خَيرِ البِشَر بِخَير البَشَرِ» للإمَامِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ ظَفَر (¬1): (عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «مَنْ أَحَبَّ مِنْكُم أنْ يحَضُرَ الليْلَةَ أَمْرَ الجِنِّ، فَلينْطَلِقْ مَعِيْ» فَانْطَلقْتُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا كُنَّا بأَعْلَى مَكَّةَ، خَطَّ لِي خَطَّاً، ثُمَّ انْطَلَقَ، حَتَّى قَامَ فَافْتَتَحَ القُرْآنَ، فَغَشِيَتْهُ أَسْوِدَةٌ كَثِيرَةٌ، وَحَالَتْ بَينِي وَبَينَهُ، حَتَّى مَا أَسْمَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ انْطَلَقُوا يَتَقَطَّعُونَ، كَمَا يَتَقَطَّعُ السَّحَابُ ذَاهِبِينَ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهُمْ رَهْطٌ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: «مَا فَعَلَ الرَّهْطُ»؟ قُلْتُ: هُمْ أُولئِكَ يَا رَسولَ اللهِ. قَالَ: فَأخَذَ عَظْمَاً وَرَوْثَاً، فَأَعْطَاهُمْ إيَّاه، وَنَهى أَنْ يَسْتَطِيبَ أحَدٌ بِعَظْمٍ أوْ رَوْثٍ» وَفي إسْنَادِه ضَعْفٌ) (¬2). إسناد الحديث ومتنه: قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا ¬

دراسة الإسناد

عمي عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي عثمان بن سَنَّة الخزاعي - وكان من أهل الشام - أنَّ عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه - وهو بمكة -: ... «مَنْ أحبَّ منكم أن يحضرَ أمرَ الجِنِّ الليلة، فليفعل»؟ فلم يحضر منهم أحدٌ غيري، قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة، خطَّ لِي برجلِه خطاً، ثم أمرني أن أجلس فيه، ثم انطَلَقَ حتى قام، فافتتح القرآن، فغشيته أسودةٌ كثيرةٌ، حالت بيني وبينه، حتى ما أسمعُ صوتَه، ثم طفقوا يتقطعون مثل قِطَعِ السحاب ذاهبين، حتى بقي منهم رهطٌ، ففرغ رسول الله مع الفجر، فانطلق متبرزاً، ثم أتاني، فقال: «ما فعل الرهط»؟ قلت: هم أولئك يا رسول الله، فأعطاهم روثاً أو عظماً زاداً، ثم نهى أن يستطيبَ أحدٌ بعظمٍ أو رَوْثٍ». [«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (21/ 169)] دراسة الإسناد: - أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم، أبو عبيد الله القرشي الفهري، مولاهم، المصري، لقبه بَحْشَل. صَدُوقٌ، اخْتَلَط بأَخَرَة، بعد الخمسين ومئة. وثَّقَه: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الملك بن شعيب بن الليث. قال أبو حاتم: كتبنا عنه، وأمره مستقيم، ثم خلط بعد، ثم جاءني خبره أنه رجع عن التخليط، قال ابن أبي حاتم: سئل عنه أبي بعد ذلك، فقال: كان صدوقاً. قال ابن عدي: رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم، مجمعين على ضعفه، ومن كتب عنه من الغرباء غير أهل بلده لا يمتنعون من الرواية عنه، وحدثوا عنه منهم: أبو زرعة وأبو حاتم فمن دونهما، وسألت عبدان عنه فقال: كان مستقيم الأمر في أيامنا، وكان أبو الطاهر بن السرح يحسن القول فيه ....

وقال ابن عدي: أُنكر عليه أحاديث، وكثرة روايته عن عمه (¬1)، وكل ما أنكروه عليه فمحتمل، وإن لم يروه عن عمه غَيرُه، ولعله خصَّه به. قال أبو عبد الله الحاكم: (روى عنه مسلم أحاديث كثيرة، واحتج بها في «المسند الصحيح». قلت لأبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: إنه يحدث عن أحمد بن عبد الرحمن، فقال: «إن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب فإنا لا نشك في اختلاطه بعد الخمسين، وهو بعد خروج مسلم من مصر، والدليل عليه أحاديث جمعت عليه بمصر، لا يكاد يقبلها العقل وأهل الصنعة، من تأملها منهم علم أنها مخلوقة، أدخلت عليه فقبلها، منها ... فما يشبه حال مسلم معه إلا حال المتقدمين من أصحاب سعيد بن أبي عروبة، أنهم أخذوا عنه قبل الاختلاط، فكانوا فيها على أصلهم الصحيح، فكذا مسلم أيضاً أخذ عنه قبل تغيره واختلاطه). قال ابن حبان: (وكان يحدث بالأشياء المستقيمة قديماً حيث كتب عنه ابن خزيمة وذووه، ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له، كأن الأرض أخرجت له أفلاذ كبدها). قال ابن يونس: لا تقوم به حجة. وكذَّبه: النسائي، والبوشنجي. قال الذهبي في «من تُكُلِّم فيه وهو موثق»: مُكْثِرٌ عن عَمِّه، احتجَّ به مسلم، وكان قد كتب عنه قبل أن يحدث بتلك المناكير، وما هي بالكثيرة ... وذكر قول ابن عدي والحاكم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ، تغيَّر بأخرة. ت 264 هـ. ¬

وهذا هو الراجح، ومن ضعَّفه وكذبه فلعله لأجل الأحاديث التي أدخلت عليه وقت اختلاطه بعد الخمسين ومئة. أو اختلاطه الأول. [«سؤالات البرذعي لأبي زرعة» ط. الفاروق (954)، «الجرح والتعديل» (2/ 59)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (71)، «المجروحون» (1/ 164)، «الكامل» لابن عدي (1/ 184)، «المدخل إلى الصحيح» للحاكم (2/ 709)، «تهذيب الكمال» (1/ 387)، «ميزان الاعتدال» (1/ 113)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 78) (16)، «المغني» (1/ 75)، «كتاب المختلطين» للعلائي (ص 7) (5)، «نهاية السول» (1/ 195)، «تهذيب التهذيب» (1/ 54)، «تقريب التهذيب» (ص 94)، «الكواكب النيرات» (ص 63) (1)، «معجم المختلطين» (ص 26)] - عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري مولاهم، أبومحمد المصري الفقيه. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (109). - يونس بن يزيد بن أبي النِّجاد، ويقال: ابن يزيد بن مُشكان بن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد القرشي مولاهم. ثِقَةٌ، خاصةً إنْ حدَّثَ من كتابِه، ولهُ أوهَامٌ في روايتِهِ عن الزهري، وأخطاءُ في روايته عن غيره. وثَّقَهُ: أحمد في رواية، وابن معين، والعجلي، والنسائي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال يعقوب بن شيبة: صالح الحديث، عالم بحديث الزهري. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن خراش: صدوق. قال ابن المبارك وابن مهدي: كتابه صحيح. قال ابن محرز: سمعت علي بن المديني يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك أنه قال: يونس، ما حدث من كتابه فهو ثقة. قال ابن المبارك: (ما رأيت أحداً أروى عن الزهري من معمر، إلا أن يونس أحفظ للمسند)، وفي لفظ: (إلا ما كان من يونس، فإنه كتب الكتب على الوجه).

وقال أحمد بن حنبل: ما أحد أعلم بحديث الزهري من معمر، إلا ما كان من يونس الأيلي، فإنه كتب كل شيء هناك. قال ابن المديني: أثبت الناس في الزهري: ابن عيينة، وزياد بن سعد، ثم مالك، ومعمر، ويونس من كتابه، والأوزاعي مقارب الحديث. وقال ابن المديني: هو بمنزلة همّام، همّام إذا حدث من كتابه عن قتادة، فهو ثبت. وضَعَّفَه بعضُهم: قال وكيع: كان سيء الحفظ. وضعفه أحمد بن حنبل في رواية وقال: (لم يكن يعرف الحديث، وكان يكتب أُرى أول الكتاب، فينقطع الكلام، فيكون أوله عن سعيد، وبعضه عن الزهري، فيشتبه عليه). وقال أحمد أيضاً: يونس يروي أحاديث من رأي الزهري يجعلها عن سعيد. وقال أيضاً: يونس كثير الخطأ عن الزهري، وعُقيل أقل خطأ منه. وقال أيضاً: يونس إذا حدث من حفظه، وهم. وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في حديث يونس بن يزيد منكرات عن الزهري. وقال أحمد أيضاً: روى عن الزهري أحاديث منكرة. سأل البرذعي أبا زرعة الرازي عن يونس في روايته عن غير الزهري؟ فقال: ليس بالحافظ. وقال: كان صاحب كتاب، فإذا أخذ من حفظه، لم يكن عنده شيء. قال وكيع: لقيت يونس بن يزيد بمكة، فذاكرته بأحاديث الزهري المعروفة، فجهدت أن يقيم لي حديثاً فما أقامه. قال ابن سعد: كان حلو الحديث، كثيره، وليس بحجة، ربما جاء بالشيء المنكر.

علَّقَ عليه الذهبيُّ في «السير» بقوله: (قلت: قد احتج به أرباب الصحاح أصلاً وتبعاً، قال ابن سعد: ربما جاء بالشيء المنكر. قلت: ليس ذاك عند أكثر الحفاظ منكراً بل غريب). قال الذهبي في «الميزان»: (صاحب الزهري، ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، شَذَّ ابن سَعْدٍ في قوله: ليس بحجة، وشَذَّ وكيعٌ فقال: سيءُ الحفظ، وكذا استنكر له أحمد بن حنبل أحاديث، وقال الأثرم: ضعَّف أحمد أمرَ يونس). وقال في «الكاشف»: أحدُ الأثبات. وقال في «سير أعلام النبلاء»: الإمام، الثقة، المحدث ... وذكر أنه من رفعاء أصحاب الزهري. وقال ابن حجر في «هدي الساري» بعد أن نقل بعض أقوال الأئمة: (وثَّقه الجمهور مطلقاً، وإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه، أو يحدث من حفظه، فإذا حدث من كتابه فهو حجة ... ثم ذكر من وثقه، ثم قال: واحتج به الجماعة). وقال في «تقريب التهذيب»: (ثِقَةٌ، إلا أنَّ في روايته عن الزهري وهماً قليلاً، وفي غيرِ الزهري خَطأً). والراجح ما اختاره ابن حجر في «التقريب»، ويضاف قيد بعد توثيقه: (خاصةً إنْ حدَّث من كتابه)، وأما قول يعقوب وأبي زرعة الدال على التوسط فيه، فلعله لأوهامه التي أشار إليها الإمام أحمد. وأما قول ابن سعد ووكيع في تضعيفه فقولٌ شاذٌ، كما قاله الذهبي في «الميزان». ت 159 هـ على الصحيح وقيل: 160 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 520)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (5) (21) (23) (24)، وابن الجنيد (156) (545)، وابن طالوت (17)، وابن محرز (1/ 121) (594) (596)، «العلل» للإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 172) (109) (110)، رواية المروذي وغيره (ص 59) (44)، «الثقات» للعجلي (2/ 379)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد»

(ص 268) (308) (309)، «الجرح والتعديل» (9/ 247)، «المعرفة والتاريخ» (2/ 138)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» ط. الفاروق (913) (914)، «الثقات» لابن حبان (7/ 648)، «سؤالات ابن بكير وغيره للدارقطني» (43)، «تهذيب الكمال» (2/ 551)، «ميزان الاعتدال» (4/ 158)، «الكاشف» (3/ 305)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 297)، «شرح علل الترمذي» لابن رجب (2/ 597)، «تهذيب التهذيب» (11/ 450)، «تقريب التهذيب» (ص 1100)، «هدي الساري» (ص 455)] - محمد بن مسلم بن عُبيدالله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي، أبو بكر المدني الفقيه الحافظ. إمَامٌ، تَابِعِيٌّ، مُتَّفَقٌ عَلى تَوثِيقِهِ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (104). - أبو عثمان بن سَنَّه الخُزاعي الكَعْبي الشَّامي الدِّمشقي. مَقْبُولٌ. روى عن: عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب. روى عنه: الزهري. قال أبو زعة الرازي: لا أعرف اسمه. ذكره ابن سعد، وأبو زرعة الدمشقي في الطبقة الثانية من التابعين. وقد وصفه الحاكم في «المستدرك» (2/ 546) بالجهالة. قال الذهبي في «الميزان»: ما أعرف روى عنه غير الزهري. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (مقبول، من الثانية، ووهم من زعم أن له صحبه، فإن حديثه مرسل). روى له النسائي، وابن ماجة في «التفسير». [«الطبقات» لابن سعد (5/ 248)، «الجرح والتعديل» (9/ 408)، «تاريخ دمشق» (67/ 74)، «تهذيب الكمال» (34/ 66)، «ميزان الاعتدال» (6/ 223)، «تهذيب التهذيب» (12/ 162)، «تقريب التهذيب» (ص 1176)، «الإصابة» (7/ 255)]

الحكم على إسناد الحديث

الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لأجل أبي عثمان بن سَنَّة، وهو مقبول، ولم يتابع متابعة تقوية، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب اختلط بأخره، ولا يُعلم أحدَّثَ به بعد اختلاطه أم قبله. تخريج الحديث: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» - كما سبق - عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. وأخرجه النسائي في «المجتبى» (ص 22)، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستطابة بالعظم، حديث (39) عن أحمد بن عمرو بن السرح. والفاكهي في «أخبار مكة» (4/ 20) (2316) عن هارون بن موسى. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ 123) عن يونس بن عبد الأعلى. وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 2971) (6924)، والمزي في «تهذيب الكمال» (34/ 67) من طريق حرملة. وأخرجه ابن منده في «الصحابة» كما في [«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ 2971) و «الإصابة» (7/ 256)] من طريق الربيع بن سليمان. ستتهم: (أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وأحمد بن عمرو بن السرح، وهارون بن موسى، ويونس بن عبد الأعلى، وحرملة، والربيع بن سليمان) عن عبد الله بن وهب. عند النسائي الاقتصار على الجملة الأخيرة: «نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث». وعند ابن منده (مرسلاً) لم يذكر ابن مسعود. والصحيح ما رواه الجماعة بذكر ابن مسعود. وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (21/ 169) من طريق أبي زرعة وهب الله بن راشد. والحاكم في «المستدرك» (2/ 547) (3858) من طريق الليث بن سعد.

وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص 92) (97) من طريق أبي صفوان عبد الله بن سعيد الأموي. وابن عبد البر في «الدرر في اختصار المغازي والسير» (ص 63) من طريق عنسبة. خمستهم: (عبد الله بن وهب، وأبو زرعة وهب الله بن راشد، والليث بن سعد، وأبو صفوان، وعنسبة) عن يونس بن يزيد. حديث أبي زرعة وهب الله بن راشد بنحوه. وحديث أبي صفوان إشارةٌ إلى أن ابن مسعود كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن. وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1661) (1102)، وعنه: [أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص 310 - 311)] من طريق سلامة، عن عُقيل. كلاهما: [يونس بن يزيد، وعُقيل] عن الزهري، عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي، عن ابن مسعود. قال الحاكم في «المستدرك» (2/ 546): وقد رُوِيَ حَديثٌ تدَاوَلَهُ الأئمةُ الثِّقَاتِ عن رجلٍ مجهولٍ، عن عبد الله بن مسعود: أنه شهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن، ثم ذكر الحديث. قال الذهبي في «التلخيص»: هو صحيح عند جماعة. وقد تُوبع أبو عثمان بن سنة، عن ابن مسعود، في الدلالة على أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن. تابَعَه: أبو عثمان قيل: النهدي، وقيل: عمرو البكالي، وابنُ غيلان، وعلي بن رباح، وابن عبد الله بن مسعود، وأبو الجوزاء، وأبو زيد، وأبو رافع، وعبد الله بن سلمة المرادي، وأبو عبد الله الجدلي.

- فأما حديث أبي عثمان. فأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 332) (3788)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 200)، و «الأوسط» (2/ 1072) (860) من طريق معتمر بن سليمان التيمي. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (2/ 231) من طريق يزيد بن هارون. قال معتمر عن سليمان التيمي، عن أبي تميمة، عن أبي عثمان عمرو البكالي، عن ابن مسعود. وقال يزيد: عن سليمان، عن أبي عثمان النهدي. عند أحمد مطولاً، وعند البيهقي مختصراً. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 457)، كتاب الأدب، أبواب الأمثال، باب ما جاء في مَثَل الله لعباده، حديث (2861)، والفاكهي في «أخبار مكة» (4/ 24) (2321)، والبزار في «مسنده» (5/ 271) (1886)، وقوام السنة الأصبهاني في «دلائل النبوة» (1/ 77) (65) من طريق جعفر بن ميمون، عن أبي تميمة، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود. وقع عند الفاكهي: ابن عثمان. وهو تصحيف. وليس منسوباً عنده، ولا عند البزار، والأصبهاني قوَّام السنة. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو تميمة هو الهجيمي واسمه طريف بن مجالد، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل ... ). وقال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه، وقد رواه التيمي فخالف جعفر بن ميمون في إسناده، وقال عن عمرو البكالي، عن أبي عثمان). قال البخاري في «التاريخ الكبير» و «الأوسط»: ولا يعرف لعمرو سماع من ابن مسعود. قال ابن كثير في «تفسيره» (13/ 36): وفيه غرابة شديدة.

- جعفر بن ميمون التميمي، أبو علي، ويقال: أبو العوام الأنماطي، بيَّاع الأنماط. قال في «التقريب» (ص 201): صدوق يهم. فهذا الوجه ضعيف لا يصح؛ للانقطاع. - وأما حديث ابن غيلان. فأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (21/ 167) من طريق يحيى بن أبي كثير. والدارقطني في «سننه» (1/ 78) عن أبي سلّام. كلاهما: (يحيى بن أبي كثير، وأبي سلَّام) عن ابن غيلان الثقفي. قال الدارقطني: فلان بن غيلان الثقفي، قيل: اسمه عمرو، وقيل: عبد الله بن عمرو. وعند ابن جرير: عبد الله بن عمرو بن غيلان، عن ابن مسعود. وابن غيلان هذا مجهول، قاله أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، ينظر: [«العلل» لابن أبي حاتم (1/ 550) (99) و «السنن» للدارقطني (1/ 78)]. - وأما حديث علي بن رباح. فضعيف، وسيأتي تخريجه في الحديث رقم (155). - وأما حديث ابنِ عبدِالله بن مسعود. فأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 200)، و «التاريخ الأوسط» (2/ 1070) (858)، والشاشي في «مسنده» (2/ 329) (919) من طريق طلحة بن عبد الله، عن ابن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عبد الله بن مسعود. قال البخاري: ولا يعرف لطلحة سماع من ابن عبد الله بن مسعود. - وأما حديث أبي الجوزاء. فأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (2/ 231)، وابن مردويه - كما قاله ابن حجر في «الفتح» (7/ 173) - من طريق مستمر بن الريان، عن أبي الجوزاء، عن ابن مسعود.

وأبو الجوزاء أوس بن عبد الله بن الربعي لم يسمع من ابن مسعود، كما قاله ابن عدي في «الكامل» (1/ 411). - وأما حديث أبي زيد مولى عمرو بن حريث. فأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 33)، كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، حديث (84)، والترمذي في «جامعه» (ص 34)، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ، حديث (88)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 321) (264) وعنه: [ابن ماجه في «سننه» (ص 56)، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بالنبيذ، حديث (384)]، وعبد الرزاق في «مصنفه» (1/ 179) (693) وعنه: [أحمد في «مسنده» (7/ 323) (4295)، والطبراني في «الكبير» (10/ 63) (9962) (9963)]. وأحمد في «مسنده» أيضاً (6/ 359) (3810)، وأبو عبيد في «الطهور» (264)، وأبو يعلى في «مسنده» (8/ 459) (5046)، (9/ 203)، (5301)، وابن حبان في «المجروحين» (2/ 514)، وابن المنذر في «الأوسط» (1/ 256) (173)، والطبراني في «الكبير» (10/ 9964) (9965) (9966) (9967)، والبيهقي في «الكبرى» (1/ 9) كُلُّهم من طريق أبي فزارة العبسي، قال: حدثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وفيه الوضوء بالنبيذ. وهذا الحديث متفق على ضعفه، وفيه نكارة. قال البخاري كما في «السنن الكبرى» للبيهقي (1/ 10)،وابن عدي في «الكامل» (7/ 291): (أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود رجلُ مجهولٌ، لا يُعْرَف بصحبة عبد الله). سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة عن هذا الحديث كما في «العلل» (1/ 549) (99): [فقالا: هذا حديثٌ ليس بقَوِيِّ؛ لأنه لم يروه غيرُ أبي فزارة عن أبي زيد وحماد بن سلمة عن علي بن

زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود. وعليُّ بن زيد ليس بقوي، وأبو زيد شيخٌ مجهول لا يُعرف، وعلقمةُ يقول: لم يكن عبد الله مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن، فوددتُ أنه كان معه. قلتُ لهما: فإن معاوية بن سلَّام يحدث عن أخيه، عن جده، عن ابن غيلان، عن ابن مسعود ... ؟ قالا: وهذا أيضاً ليس بشيء؛ ابنُ غيلان مجهولٌ، ولا يصحُّ في هذا الباب شيء].ا. هـ من «العلل». وفي «العلل» أيضاً (1/ 419) (14) قال أبو زرعة: (حديث أبي فزارة ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول، يعني في الوضوء بالنبيذ). قال الترمذي عقب الحديث: (وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث ... ). قال ابن عدي في «الكامل» (7/ 292): (أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول، ولا يصح هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خلاف القرآن ... ). وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/ 514): (أبو زيد يروي عن ابن مسعود ما لم يتابع عليه، ليس يُدرى من هو، ولا يعرف أبوه، ولا بلده، والإنسان إذا كان بهذا النعت، ثم لم يرو إلا خبراً واحداً، خالف فيه الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس، والنظر والرأي، يستحق مجانبة ما روى، ولا يحتج بخبره). وحُكي الإجماع على تضعيف الحديث، كما في «شرح صحيح مسلم» للنووي (2/ 91)، و «فتح الباري» (1/ 354).

وينظر: «الخلافيات» للبيهقي (1/ 157، وما بعدها) و «الأوسط» لابن المنذر (1/ 256)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (1/ 52) (7)، و «نصب الراية» للزيلعي (1/ 137 - وما بعدها). - وأما حديث أبي رافع. فأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 367) (4353)، والطحاوي في «شرح المعاني» (1/ 95)، والدارقطني في «السنن» (1/ 77) من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود. وهذا سند ضعيف، علي بن زيد بن جدعان، ضعيف، كما في «التقريب» (ص 696). وقد سبق في حديث أبي زيد النقلُ عن أبي حاتم وأبي زرعة في تضعيف هذا الحديث. قال الدارقطني في «العلل» (5/ 346) (940): ( ... ولا يثبت هذا الحديث؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات، وعلي بن زيد ضعيف، وأبو رافع لا يثبت سماعه من ابن مسعود ..... والصحيح ما روي عن ابن مسعود أنه لم يشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن ... ). - وأما حديث عبد الله بن سلمة المرادي. فذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 201)، و «التاريخ الأوسط» (2/ 1067) (855)، وقال: لا يصح. وعبد الله بن سلمة، قال عنه في «التقريب» (ص 512): صدوق تغير حفظه. - وأما حديث أبي عبد الله الجدلي. فأخرجه الطبراني في «الكبير» (10/ 81) (9969)،وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف.

هذه المتابعات لحديث أبي عثمان بن سنة الخزاعي الدال على صحبة ابنِ مسعود النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ الجن. وهناك متابعاتٌ أخرى لكنَّها واهيةُ ضعيفةٌ، تُنظر في «الخلافيات» للبيهقي - بتحقيق الشيخ: مشهور سلمان (1/ 180). قال الحاكم كما في «الخلافيات» للبيهقي (1/ 179): (فأما حديث أبي عثمان النهدي، وأبي تميمة الهجيمي، وعمرو البكالي، عن عبد الله فليس في حديث واحد منهم ذكر نبيذ التمر، إنما ذكروا خروج عبد الله مع النبي - صلى الله عليه وسلم - تلك الليلة على اضطراب في الإسناد، فإنه في حديث سليمان التيمي، عن أبي تميمة، عن عبد الله، وقيل: عن أبي تميمة، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله. وعلى هذا الاضطراب لا تقوم بهم الحجة). قال البيهقي عقبه: (قد تتبَّعتُ هذه الروايات فوجدتها على ما ذكر إمامنا أبو عبد الله، ولم أخرجها بأسانيدها طلباً للاختصار). فهذه المتابعات الضعيفة معارِضَةٌ لما ثبت في «صحيح مسلم» أن عبد الله بن مسعود لم يكن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن. وقد أشار إلى هذه المعارضة عددٌ من الأئمة منهم: أبو زرعة، وأبو حاتم في «العلل» كما سبق نقله، والبيهقي في «الخلافيات» (1/ 177) و «دلائل النبوة» (2/ 230) وغيرهم - كما سيأتي -. قال علقمة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وودت أني كنت معه). أخرجه مسلم في «صحيحه» (450). قال الدارقطني (1/ 77): هذا الصحيح عن ابن مسعود. وسبق النقل عن الدارقطني في «العلل».

قال البيهقي في «الخلافيات» (1/ 179) و «دلائل النبوة» (2/ 230): فمن قال: إنه صَحِبَهُ فيها؛ فإنه يريد حين ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليريهم آثارهم. قال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 173): (وقول ابن مسعود في هذا الحديث إنه لم يكن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحُّ مما رواه الزهري، أخبرني أبو عثمان بن سنة الخزاعي أنه سمع ابن مسعود ... ) ثم ذكر الحديث وكلام البيهقي. وبعضهم جمع بين النفي والإثبات في حضور ابن مسعود. فقال: بأنه لم يكن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حين المخاطبة، وإنما كان بعيداً عنه. وقيل: بتعدد القصة، بأن ليلة الجن كانت مرتين، ففي أول مرةٍ خرجَ إليهم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لم يكن معه أحدٌ، لا ابن مسعود ولا غيره، كما هو ظاهر حديث مسلم، ثم خرج ليلةً أخرى ومعه ابن مسعود. يُنظر: «نصب الراية» (2/ 143 - 144). وأشار إلى احتمال تعدد الواقعة ابن حجر في «الفتح» (7/ 171 - 172)، وجزم بالتعدد في (8/ 674). قال البيهقي في «دلائل النبوة» (2/ 230): (يحتمل قوله في الحديث الصحيح: «ما صحبه منا أحد». أراد به في حال ذهابه لقراءة القرآن عليهم، إلا أن ما روي في هذا الحديث من إعلامه أصحابه بخروجه إليهم يخالف ما روي في الحديث الصحيح من فقدانهم إياه، حتى قيل: اغتيل، استطير، إلا أن يكون المراد بمن فقده غير الذي علم بخروجه، والله أعلم). وقد أطال ابن كثير في «تفسيره» [(13/ 29) - سورة الأحقاف -] في عرض الأحاديث الواردة في الباب. وقال في (13/ 42): (وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حال مخاطبته للجن

الحكم على الحديث

ودعائه إياهم، وإنما كان بعيداً منه، ولم يخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد سواه، ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة، هذه طريقة البيهقي. وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره، كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمد، وهي عند مسلم (¬1)، ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى، والله أعلم). وأما الجزء الأخير في الحديث: «نهى أن نستنجي بعظم أو روث». فقد ورد في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يُنظر: «صحيح البخاري» [(7/ 171) (3860) - «فتح الباري» -]. و «صحيح مسلم» برقم (262) من حديث سلمان، ورقم (263) من حديث جابر، ورقم (450) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنهم أجمعين -. الحكم على الحديث: من خلال ما سبق تبيَّن أن الأوجه عن ابن مسعود لا تخلو من ضعف، وهي مخالِفَةٌ - على قولٍ - لما في «صحيح مسلم» من أنه لم يكن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -. فيحتمل تضعيف الحديث محل الدراسة. وأما على قولِ من يرى تعدد الواقعة، فيحتمل تحسين الحديث، لمجموع طرقه. وذكرابن عبد البر في «الدرر في اختصار المغازي والسير» (ص 64): (بأن الخبر عن ابن مسعود متواتر من طرق شتى حسان كلها إلا حديث أبي زيد عن ابن مسعود الذي فيه الوضوء بالنبيذ). ¬

غريب الحديث

والذي يظهر - والله أعلم - تضعيف هذه الأحاديث، ومعارضتها بما في «صحيح مسلم» كما قال الدارقطني، وظاهر كلام أبي زرعة وأبي حاتم - السابق ذكره -. وقولهما: لا يصح في الباب شيء. وكذا البيهقي في «الخلافيات» (1/ 177). غريب الحديث: (الرَّهْط): هم الجماعة من الثلاثة إلى العشرة، وقيل: جماعة غير كثيرة العدد، وقيل: جماعة إلى الأربعين. [«تهذيب اللغة» (6/ 101)، «غريب الحديث» للخطابي (2/ 414)، «مقاييس اللغة» (2/ 450)، «المفردات» (ص 367)، «النهاية» (2/ 283)، «القاموس» (ص 862)] (الاستطابة): الاستنجاء، وإنما سمي استطابة من الطيب، أي يطيب جسده مما عليه من الخبث بالاستنجاء. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (4/ 11)، «الفائق» (2/ 371)، «النهاية» (3/ 149)، «لسان العرب» (1/ 567)] (رَوْث): قال أبو عبيد: روث الدواب، وقال ابن الأثير: رجيع ذوات الحوافر. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (3/ 240)، «النهاية» (2/ 271)، «لسان العرب» (2/ 156)] (متبرزاً): أي ذهب إلى البزار، وهو اسم للفضاء الواسع، كَنَّوا به عن قضاء الغائط، كما كنوا عنه بالخلاء، لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس. [«مشارق الأنوار» (1/ 84)، «الفائق» (1/ 93)، «النهاية» (1/ 118)، «تاج العروس» (15/ 26)] * * *

151

151 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 667]: وَفِيه (¬1) أيْضَاً، عَنْ بِلالِ بنِ الحَارِثِ - رضِيَ اللهُ عَنْهُ - قالَ: نَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في بَعْضِ أَسْفَارِهِ بِالعَرْجِ (¬2)، فَتَوَجَّهَتُ نَحْوََهُ، فَلمَّا قَارَبْتُه، سَمِعتُ لَغَطاً وخُصُومَةَ رِجَالٍ، لمْ أسمَعْ لُغَةً (¬3) أحدَّ مِنْ ألسِنَتِهم، فوَقَفْتُ حتَّى جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: «اخْتَصَمَ إليَّ الجِنُّ المُسْلِمُونَ وَالجِنُّ الُمشْرِكُونَ، وَسَأَلُونِي أَنْ أُسْكِنَهُمْ، فَأَسْكَنْتُ المُسْلِمِينَ الجَلْسَ، وأَسْكَنْتُ المُشْرِكِينَ الغَوْرَ». إسناد الحديث ومتنه: قال الطبراني - رحمه الله -: حدثنا خَالِدُ بن النَّضْرِ الْقُرَشِيُّ، قال: حدثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، [قال: حدثنا عبد الله بن كثير بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري (¬4)]، قال: حدثنا كَثِيرُ بن عبد اللَّهِ بن عَمْرِو بن عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عن بِلالِ بن الْحَارِثِ، قال: خَرَجْنَا مع رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، وكان إذا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ يَبْعُد، فَأَتَيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ من مَاءٍ، فَانْطَلَقَ، فَسَمِعْتُ عِنْدَهُ خُصُومَةَ رِجَالٍ وَلَغَطًا لم أَسْمَعْ مِثْلَهَا، فَجَاءَ، فقال: «بِلالُ». فقلتُ: بِلالُ. قال: «أَمَعَكَ مَاءٌ»؟ قلت: نعم. قال: «أَصَبْتَ»، فَأَخَذَهُ مِنِّي، فَتَوَضَّأَ؛ قلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، سمعتُ عِنْدَكَ خُصُومَةَ رِجَالٍ وَلَغَطًا ما سمعتُ أَحَدَّ من أَلْسِنَتِهِمْ. قال: «اخْتَصَمَ عِنْدِي الْجِنُّ الْمُسْلِمُونَ وَالْجِنُّ الْمُشْرِكُونَ؛ سَأَلُونِي أَنْ أُسْكِنَهُمْ، فَأَسْكَنْتُ الْمُسْلِمِينَ الْجَلْسَ، وَأَسْكَنْتُ الْمُشْرِكِينَ ¬

دراسة الإسناد

الْغَوْرَ». قال عبد اللَّهِ بن كَثِيرٍ: قلت لَكَثِيرٍ: ما الْجَلَسُ وما الْغَوْرُ؟ قال: الْجَلْسُ: الْقُرَى وَالْجِبَالُ، وَالْغَوْرُ: ما بين الْجِبَالِ وَالْبِحَارِ. قال كَثِيرٌ: ما رَأَيْنَا أَحَدًا أُصِيبَ بِالْجَلْسِ إِلا سَلِمَ، وَلا أُصِيبَ أَحَدٌ بِالْغَوْرِ إِلا لم يَكَدْ يَسْلَمُ. [«المعجم الكبير» (1/ 371) (1143)] دراسة الإسناد: - خالد بن النَّضْر بن عمرو بن النضر القرشي، أبو يزيد البصري. ثِقَةٌ. روى عن: إبراهيم الجوهري، ونصر بن علي الجهضمي، وعبد الواحد بن غياث، وغيرهم. وروى عنه: الطبراني في «معاجمه»، وابن عدي، والإسماعيلي في «معجمه»، وابن حبان في «صحيحه» (¬1)، وغيرهم. قال الدارقطني: ثقة، واحتج به ابن حبان في «صحيحه». [«سؤالات السهمي للدارقطني» - ط. المعارف - (287)، «معجم شيوخ الإسماعيلي» (2/ 640) (271)، «إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني» (ص 301) (436)] - إبراهيم بن سعيد الجوهري، أبو إسحاق بن أبي عثمان الطبري الأصل، البغدادي. ثِقَةٌ، حَافِظٌ. سأل موسى بن هارون الإمام أحمد عن إبراهيم الجوهري؟ فقال: كثير الكتاب، كتب ¬

فأكثر، فاستأذنه في الكتابة عنه، فأذن له. وثَّقَه: النسائي، والدارقطني، وابن حبان حيث ذكره في «الثقات» واحتج به في «صحيحه»، وأبو يعلى الخليلي، والخطيب ولفظه: (كان مكثراً، ثقة، ثبتاً، صنف المسند). واحتج به مسلم في «صحيحه». قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كتبت عنه: وكان يذكره بالصدق. ذكر ابن خراش أنه سمع حجاج بن الشاعر يقول: رأيت إبراهيم بن سعيد الجوهري عند أبي نعيم، وأبو نعيم يقرأ، وهو نائم، وكان الحجاج يقع فيه. لأجل هذا الجرح من ابن خراش أورده الذهبي في «الميزان»؛للدفاع عنه، وتوثيقه، فقال: (لا عبرة بهذا، وإبراهيم حجة بلا ريب). قال الذهبي في «السير»: (الإمام، الحافظ، المجوّد، صاحب المسند الأكبر، ... إلى أن قال: الرجل ثقة، حافظ، وقد لينه حجاج بن الشاعر بلا وجه). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، حَافِظٌ، تُكُلّم فيه بلا حجة ... مات في حدود الخمسين ومئتين. [«الجرح والتعديل» (2/ 104)، «الثقات» لابن حبان (8/ 83)، «تاريخ بغداد» (6/ 618)، «طبقات الحنابلة» (1/ 239) (93)، «تهذيب الكمال» (2/ 95)، «سير أعلام النبلاء» (12/ 149)، «ميزان الاعتدال» (1/ 35)، «الكاشف» (1/ 81)، «نهاية السول» (1/ 279)، «تهذيب التهذيب» (1/ 123)، «تقريب التهذيب» (ص 108)] - عبد الله بن كثير بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزُّرَقي مولاهم، أبو عمر المدني، ابن أخي إسماعيل بن جعفر. ضَعِيفٌ. قال عنه ابن حبان في «المجروحين»: (كان قليل الحديث، كثير التخليط فيما يروي، لا يحتج به إلا فيما وافق الثقات، حدثنا الحنبلي، قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: سئل يحيى بن معين

عن عبد الله بن جعفر بن كثير؟ فقال: شيخ كان جالسنا في المسجد، صاحب معميات، ليس بشيء). وقال الذهبي في «الميزان»: لا يُدرى مَنْ ذا، وقال عن حديثه: «رمضان بالمدينة»: وهذا باطل، والإسناد مظلم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مقبول. والصواب أنه ضعيف؛ لما سبق في قول ابن حبان، والذهبي، ولم يوثِّقْه أحد - فيما أعلم -. [«المجروحون» لابن حبان (1/ 503)، «تهذيب الكمال» (15/ 461)، «ميزان الاعتدال» (3/ 187)، «تهذيب التهذيب» (5/ 366)، «تقريب التهذيب» (ص 537)] - كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحة المزني المدني. مَتْرُوكٌ. قال أحمد: منكر الحديث، ليس بشيء، وفي رواية: لا تحدث عنه شيئاً. وضعفه ابن معين وقال في رواية: ليس بشيء. قال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، ليس بقوي، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الشافعي: ركن من أركان الكذب، وقال أبو داود: كان أحد الكاذبين. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وسأل البرذعي أبا زرعة عن أحاديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده؟ قال: واهية، فقال: ممن وهنها؟ قال: من كثير. قال ابن حبان في «المجروحين»: منكر الحديث جداً، يروى عن أبيه، عن جده نسخةً موضوعةً، لا يحل ذكرها في الكتب، ولا الرواية عنه، إلا على جهة التعجب.

قال الحاكم: حدَّث عن أبيه، عن جده نسخةً فيها مناكير. قال ابن عبد البر: مجمعٌ على ضعفه. قال الذهبي في «الكاشف»: واه، وقال أبو داود: كذاب. وذكره في «الميزان» وأورد كلام الأئمة في تضعيفه وقال: وأما الترمذي فروى من حديثه: «الصلح جائز بين المسلمين .. »، وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. وقال في «المغني»: متروك. وقال ابن كثير: كذاب. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ضَعيفٌ، أفرط من نسبه إلى الكذب. والصواب أنه متروك، كما قال النسائي والدارقطني، مع وصف الشافعي وأبي داود له بالكذب، وكذا روايته النسخة الموضوعة، ومَنْ هذا حاله، فهو متروك، كما اختارالذهبي. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 494)، «العلل لأحمد» رواية عبد الله (3/ 213) (4922)، «الجرح والتعديل» (7/ 154)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» - ط. الفاروق - (ص 216) (376)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (504)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 226)، «الكامل» لابن عدي (6/ 57)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (337)، «تهذيب الكمال» (24/ 136)، «ميزان الاعتدال» (4/ 326)، «الكاشف» (3/ 5)، «المغني» (2/ 227)، «البداية والنهاية» (1/ 331)، «تهذيب التهذيب» (8/ 421)، «تقريب التهذيب» (ص 808)] - عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحة المزني المدني. مَقْبولٌ. روى عن: أبيه عمرو. وروى عنه: ابنه كثير. ذكره ابن حبان في «الثقات». قال الذهبي في «الميزان»: ما روى عنه سوى ابنه كثيرٌ، أحد التلفى. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مَقبولٌ. [«الجرح والتعديل» (5/ 118)، «الثقات» لابن حبان (5/ 41)، «تهذيب الكمال» (15/ 367)، «ميزان الاعتدال» (3/

الحكم على إسناد الحديث

181)، «تهذيب التهذيب» (5/ 339)، «تقريب التهذيب» (ص 531)] - عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحة، أبو عبد الله المزني - رضي الله عنه -. صَحَابيٌّ. قال ابن سعد: كان قديم الإسلام، وأول غزوة شهدها الأبواء، ويقال: أول مشاهده الخندق. توفي في خلافة معاوية - رضي الله عنه -. [«الطبقات» لابن سعد (4/ 363)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (4/ 2009)، «تهذيب الكمال» (22/ 174)، «الإصابة» (4/ 552)] - بلال بن الحارث بن عُصُم المزني، أبو عبد الرحمن المدني - رضي الله عنه -. صَحَابيٌّ. قال في «الإصابة»: (أقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم - العقيق، وكان صاحب لواء مُزينة يوم الفتح، وكان يسكن وراء المدينة، ثم تحول إلى البصرة، أحاديثه في «السنن» وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان. قال المدائن وغيره: مات سنة ستين، وله ثمانون سنة). [«الثقات» لابن حبان (3/ 28)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (1/ 377)، «تهذيب الكمال» (4/ 283)، «الإصابة» (1/ 454)]. الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل: 1) كثير بن عبد الله بن عمرو، متروك. والحديث من نسخته الواهية التي يرويها عن أبيه، عن جده. 2) عبد الله بن كثير بن جعفر، ضعيف، وعلى قول ابن حجر بأنه مقبول. فإنه لم يتابع. 3) عمرو بن عوف، مقبول أي حيث يتابع، ولا متابع له فيكون ضعيفاً.

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما سبق - ومن طريقه: [أبو نعيم كما في «آكام الجان» للشبلي (ص 47)] عن خالد بن النضر القرشي. وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1683) (1135)، ومن طريقه: [أبو نعيم - كما في «آكام الجان» للشبلي (ص 47)] عن محمد بن أحمد بن معدان. وأخرجه المزي في «تهذيب الكمال» (15/ 463) من طريق يحيى بن محمد بن صاعد. ثلاثتهم: (خالد بن النضر، ومحمد بن أحمد بن معدان، ويحيى بن محمد بن صاعد) عن إبراهيم الجوهري. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (ص 51)، كتاب الطهارة وسننها، باب التباعد للبزار في الفضاء، حديث (336) عن العباس بن عبد العظيم العنبري. كلاهما: (إبراهيم الجوهري، والعباس بن عبد العظيم) عن عبد الله بن كثير بن جعفر. وعند ابن ماجه الاقتصار على طرفه وهو: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد». فالمدار على عبد الله بن كثير بن جعفر، عن كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن بلال. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً، فيه ثلاث علل، المذكورة في الحكم على إسناد الحديث. والحديث أورده الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (5/ 92) (2074)، وقال: ضعيف جداً.

غريب الحديث

غريب الحديث: (لغطاً): اللغط: اختلاط الأصوات والكلام، حتى لا يُفهم، وقال بعضهم: اللغط أصوات مبهمة لا تفهم. [«تهذيب اللغة» (8/ 82) «مشارق الأنوار» (1/ 361)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 325)، «النهاية» (4/ 257)، «القاموس» (ص 885)] (الجَلْس): كل مرتفع من الأرض. [«تهذيب اللغة» (10/ 308)، «النهاية» (1/ 286)، «لسان العرب» (6/ 41)] (الغَوْر): ما انخفض من الأرض. [«مقاييس اللغة» (4/ 401)، «النهاية» (3/ 393)، «القاموس» (ص 581)] (إداوة): الإداوة: إناء صغير من جِلْد، يتخذ للماء، وجمعها أداوى. [«مشارق الأنوار» (1/ 24)، «النهاية» (1/ 33)، «تاج العروس» (37/ 51)] * * *

152

152 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 667 - 668]: وفيه (¬1) أيضاً [عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُما - أنَّهُ قَال: انْطَلَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في طَائِفَةٍ مِنْ أَصَحَابِهِ، عَامِدِينَ إلى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَينَ الشَّيَاطِينِ وَخَبَرِ السَّمَاءِ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلى قَوْمِهِم، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوْا: حِيلَ بينَنَا وبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُ رْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. فَقَالُوا: مَا ذَاكَ إلَّا مِنْ شَيءٍ حَدَثَ، فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا؛ فالْتَقَى (¬2) الَّذِينَ أَخَذُوْا نَحْوَ تِهامةَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأصْحَابَهُ، وَهُمْ بِنَخْلَة، عَامِدِينَ إِلى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بَأصْحَابِهِ صَلاةَ الفَجْرِ، فَلمَّا سَمِعُوا القُرْآنَ أَنْصَتُوْا لَهُ، وَقَالُوْا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَينَنَا وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ (¬3)، وَرَجَعُوْا إِلى قَوْمِهِم، فَقَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) (الجن: (1) (الآيتين. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أوَّلُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الجِنِّ مَعْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَىهُمْ إذْ ذَاكَ، إِنَّمَا أُوْحِيَ إِلَيْهِ بِمَا كَانَ مِنْهُمْ (¬4)]. إسناد الحديث ومتنه: قال البخاري - رحمه الله -: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَاأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمْ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتْ ¬

تخريج الحديث

الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟! فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ بِنَخْلَةَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، وَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ. [«الجامع الصحيح» للإمام البخاري (ص159) كتاب الأذان، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، حديث (773)] تخريج الحديث: أخرجه البخاري - كما سبق - عن مسدد. وأخرجه أيضاً في «صحيحه» ص971، كتاب التفسير، سورة الجن، حديث (4921) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. ومسلم في «صحيحه» ص189، كتاب الصلاة، حديث (449) قال: حدثنا شيبان بن فروخ. والترمذي في «جامعه» ص 527، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الجن، حديث (3323) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثني أبو الوليد. أربعتهم: (مسدد، وموسى بن إسماعيل، وشيبان بن فروخ، وأبو الوليد) عن أبي عوانة، به. وليس عند مسلم الجملة الأخيرة من قول ابن عباس: «وإنما أوحي إليه قول الجن».

غريب الحديث

غريب الحديث: (الشُّهُب): الشهاب: الكوكب الذي يرمى به، وجمعه شُهُب. [«تهذيب اللغة» (6/ 56)، «مشارق الأنوار» (2/ 258)، «النهاية» (2/ 512)، «القاموس» (ص 132)] (سوق عكاظ): من أسواق العرب في الجاهلية، تجتمع قبائل العرب فيه كل سنة، ويتفاخرون فيها، ويحضرها شعراؤهم. وهو نخل في وادٍ بينه وبين الطائف ليلة، وبينه وبين مكة ثلاث ليال. [«معجم البلدان» (4/ 142)] (نخلة): وادٍ في الحجاز، بينه وبين مكة من جهة الطائف مسيرة ليلتين. [«معجم البلدان» (5/ 277)] * * *

153

153 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 668]: وَفِيهِ (¬1) أيْضَاً، وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالتَمَسْنَاهُ في الأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوْ اغْتِيْلَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، إذَا هُوَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءٍ؛ فقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَومٌ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَانِي دَاعِي الجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأَتُ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ». قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا، فَأَرَانَا آثَارَ نِيْرَانِهِمْ، وَسَأَلُوْهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيهِ، تَأَخُذُونَهُ، فَيَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا كَانَ لحَمْاً، وَكُلُّ بَعْرٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ». ثُمَّ قَال - صلى الله عليه وسلم -: «فَلا تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا؛ فَإنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن داود، عن عامر، قال: سألتُ علقمة: هل كان ابن مسعود شَهِد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ الجنّ؟ قال: فقال علقمة: أنا سألتُ ابنَ مسعود، فقلت: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ الجِنِّ؟ قال: لا، ولكنَّا كنَّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استُطِيرَ أو اغتِيلَ. قال: فبِتنَا بِشَرِّ ليلةٍ باتَ بها قومٌ، فلما أصبحنا إذا هُوَ جاء مِن قِبَل حِرَاء، قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك، فطلبناك، فلم نجدك، فبتنا بِشَرِّ ليلةٍ باتَ بها قومٌ. فقال: «أتاني داعي الجن، فذهبتُ معه، فقرأتُ عليهم القرآن». قال: فانطلقَ بِنَا، فأرانا آثارهم، وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: «لكم كلُّ عَظمٍ ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، يقع في أيديكم أوفرَ ما يكونُ لحماً، وكلُّ ¬

تخريج الحديث

بَعْرَةٍ عَلفٌ لدوَابِّكم» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعامُ إخوانكم». [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص190)،كتاب الصلاة، حديث (450)] تخريج الحديث: أخرجه مسلم في «صحيحه» - كما سبق - من طريق عبد الأعلى. وأخرجه أيضاً - بعد الحديث السابق -، والترمذي في «جامعه» (ص517)، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الأحقاف، حديث (3258) من طريق إسماعيل بن إبراهيم. وأخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد الله بن إدريس. وأبو داود في «سننه» (ص 34) كتاب الطهارة، باب الوضوء بالنبيذ، حديث (85) من طريق وهيب. أربعتهم: (عبد الأعلى، وإسماعيل بن إبراهيم، وعبد الله بن إدريس، ووُهَيب) عن داود، به. في الموضع الثاني عند مسلم (طريق إسماعيل) قال: [بهذا الإسناد إلى قوله: وآثار نيرانهم. قال الشعبي: وسألوه الزاد، وكانوا من جن الجزيرة، إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلاً من حديث عبد الله]. وفي الموضع الثالث (طريق عبد الله بن إدريس) قال: [إلى قوله: وآثار نيرانهم، ولم يذكر ما بعده]. وقد أخرج مسلم في «صحيحه» (450) بعد الحديث السابق، من طريق أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: (لم أكُنْ ليلةَ الجِنِّ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووَدِدْتُ أني كنتُ معه). ولفظ الترمذي بمثل لفظ مسلم (طريق إسماعيل) أي: إلى قوله: وآثار نيرانهم، والباقي من قول الشعبي.

غريب الحديث

وعند أبي داود الاقتصار على طرفه الأول، وهو: «قال علقمة: من كان منكم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة الجن؟ قال: ما كان معه مِنَّا أحَدٌ». غريب الحديث: (استُطير): أي طارت به الجن، وقيل: ذُهِبَ به بسرعة كأن الطير حملته. [«مشارق الأنوار» (1/ 324)، «النهاية» (3/ 152)، «لسان العرب» (4/ 510)] (اغتِيل): اغتاله أحد، والغيلة: القتل بخفيه، والقتل بمخادعة وحيلة. [«غريب الحديث» للخطابي (2/ 165)، «مشارق الأنوار» (2/ 142)، «النهاية» (3/ 152)، «تاج العروس» (30/ 138)] (بَعْر): بإسكان العين وتحريكها: رجيع الخُفِّ والظِّلفِ من الإبل والشاء وبقر الوحش والظباء ... واحدته بَعْرة. [«تهذيب اللغة» (2/ 229)، «تاج العروس» (10/ 218)] (تستنجوا): الاستنجاء: إزالة النجو وهو العَذرة. [«مشارق الأنوار» (2/ 5)، «النهاية» (5/ 25)، «تاج العروس» (40/ 29)] * * *

154

154 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 668 - 669]: ورَوَى الطَّبَرانِيُّ، بِإسْنَادٍ حَسَنٍ، عَنْ الزُّبَيرِ بنِ العَّوَّامِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَاً صَلاةَ الصُّبحِ في مَسْجِدِ المَدِينَةِ، فَلمَّا انْصَرفَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «أيُّكُمْ يَتْبَعُنِي إِلى وَفْدِ الجِنِّ الَّليْلَةَ»؟ فَسَكَتَ القَوْمُ ولَمْ يَتَكَلَّمْ مِنْهُمْ أحَدٌ. قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَاً، فَمَرَّ بِي يَمْشِي، فَأَخَذَ بِيَدِيْ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي مَعَهُ، حَتَّى تَبَاعَدَتْ عَنّا جِبَالُ المَدِينَةِ كُلُّهَا، وَأفْضَيْنَا إِلى أَرْضٍ بَرَازٍ، وَإِذَا رِجَالٌ طِوَالٌ، كَأَنَّهُمْ الرِّمَاحُ، مُتَدَثِّرِي ثِيَابَهمْ مِنْ بَيْنِ أرجُلِهِمْ، فَلَمَّا رَأيْتُهُمْ، غَشِيَتْنِي رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ، حَتَّى مَا تُمْسِكُنِي رِجْلَايَ مِنَ الفَرَقِ، فَلَمَّا دَنَونَا مِنْهُمْ، خَطَّ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإبْهَامِ رِجْلِهِ فِي الأَرْضِ خَطَّاً، وَقَالَ لِي: «اقْعُدْ فِي وَسَطِهِ». فَلمَّا جَلَسْتُ ذَهَبَ عَنِّي كُلُّ شَيءٍ كُنْتُ أَجِدُهُ مِنْ رِيبَةٍ، وَمَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَينِي وَبَينَهُمْ، فَتَلا قُرْآنَاً رَفِيعَاً، حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، ثُمَّ أَقْبَلَ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى مَرَّ بِي، فَقَالَ: «الحَقْ بِي». فَجَعَلْتُ أَمْشِي مَعَهُ، فَمَضَيْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِي: «الْتَفِتْ فَانْظُرْ، هَلْ تَرَى حَيثُ كَانَ أُوْلَئِكَ مِنْ أَحَدٍ»؟ فَالْتَفَتُّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَى سَوَادَاً كَثِيْرَاً، فخَفَضَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأسَهُ إِلى الأَرْضِ، فنَظَرَ عَظْمَاً وَرَوْثَةً، فَرَمَى بِهِمَا إِلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «هَؤلاءِ وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ، سَأَلُونِي الزَّادَ، فَجَعَلْتُ لهَمُ كُلَّ عَظْمٍ وَرَوْثَةٍ». قَالَ الزُّبَيْرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: فَلا يَحِلُّ لِأحَدٍ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ، وَلَا رَوْثَةٍ. إسناد الحديث ومتنه: قال الطبراني - رحمه الله -: حدثنا أَحْمَدُ بن عبد الْوَهَّابِ بن نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا بَقِيَّةُ بنُ الْوَلِيدِ، قال: حدثنا نُمَيْرُ بن يَزِيدَ الْقَيْنِيُّ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا قُحَافَةُ بن رَبِيعَةَ، قال: حدثني الزُّبَيْرُ بن الْعَوَّامِ - رضي اللهُ عنه - قال: صَلَّى بنَا رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلاةَ الصُّبْحِ في مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، فلما انْصَرَفَ، قال: «أَيُّكُمْ يَتْبَعُنِي إلى وَفْدِ الْجِنِّ اللَّيْلَةَ»؟ فَأَسْكَتَ

دراسة الإسناد

الْقَوْمُ، فلم يَتَكَلَّمْ منهم أَحَدٌ، قال ذلك ثَلاثًاً، فَمَرَّ بِي يَمْشِي فَأَخَذَ بِيَدِي، فَجَعَلْتُ أَمْشِي معه، حتى خَنَسَتْ عَنَّا جِبَالُ الْمَدِينَةِ كُلُّهَا وَأقْصِينَا إلى أَرْضٍ قَرَارٍ، فإذا رِجَالٌ طِوَالٌ كَأَنَّهُمُ الرِّمَاحُ مُسْتَدْفِرِي ثِيَابِهِمْ من بَيْنِ أَرْجُلِهِمْ، فلما رَأَيْتُهُمْ غَشِيَتْنِي رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ حتى ما يُمْسِكُنِي رِجْلايَ مِنَ الْفَرَقِ، فلما دَنَوْنَا منهم خَطَّ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِإِبْهَامِ رِجْلِهِ في الأَرْضِ خَطًّا، فقال لي: «أُقْعُدْ في وَسَطِهِ»، فلما جَلَسْتُ ذَهَبَ عَنِّي كُلُّ شَيْءٍ أَجِدُهُ من رِيبَةٍ، وَمَضَى النبي - صلى الله عليه وسلم - بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَلا قُرْآنًاً رفيعاً، حتى طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حتى مَرَّ بِي، فقال لي: «الحَقْ»، فَجَعَلْتُ أَمْشِي معه، فَمَضَيْنَا غير بَعِيدٍ، فقال لي: «الْتَفِتْ فَانْظُرْ هل تَرَى حَيْثُ كان أُولَئِكَ من أَحَدٍ»؟ فقلت: يا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى سَوَادًا كَثِيرًا، فَخَفَضَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَاسَهُ إلى الأَرْضِ، فَنَظَمَ عَظْمًا بروثه، ثُمَّ رَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ، وقال: «رَشَدَ أُولَئِكَ من وَفْدِ قَوْمٍ هُمْ وَفْدُ نَصِيبِينَ، سَأَلُونِي الزَّادَ، فَجَعَلْتُ لهم كُلَّ عَظْمٍ وروثة». قال الزُّبَيْرُ: فَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ وَلا روثه أَبَدًا. [«المعجم الكبير» للطبراني (1/ 125) (251)] دراسة الإسناد: - أحمد بن عبد الوهاب بن نَجْدة الحَوْطي، أبو عبد الله الشامي الجَبَليُّ. صَدُوقٌ. قال الدارقطني: لا بأس به. وقال السمعاني: من مشاهير المحدثين. وقال الذهبي في «السير»: المحدث، العالم. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق. ت 279 هـ وقيل: 281 هـ. [«سؤالات البرقاني للدارقطني» (31)، «الأنساب» للسمعاني (4/ 308)، «تهذيب الكمال» (1/ 396)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 152)، «ذيل الكاشف» (ص 32)، «تهذيب التهذيب» (1/ 58)، «تقريب التهذيب» (ص 94)]

- عبد الوهاب بن نَجْدة الحَوْطي، أبو محمد الشامي الجَبَليُّ. ثِقَةٌ. قال ابن أبي عاصم: ثقة، ثقة. ووثقه أيضاً: يعقوب بن شيبة، وابن قانع، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني: لا بأس به. قال في «تقريب التهذيب»: ثقة. ت 232 هـ. [«الجرح والتعديل» (6/ 73)، «الثقات» لابن حبان (8/ 411)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (31)، «تهذيب الكمال» (18/ 519)، «تهذيب التهذيب» (6/ 453)، «تقريب التهذيب» (ص 633)] - بَقيَّة بن الوليد بن صائد الكلاعي الحِمْيري، أبو يُحمد الحمصي. صَدُوقٌ فيما سَمِعَه من الثقات من أهل الشام، وصرَّح بالسماع. سبقت ترجمته في الحديث رقم (11). - نمير بن يزيد القيني الشامي، أبو الفضل الحمصي. مَجْهُولٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (51). - يزيد القيني. مَجْهُولٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (51). - قحافة بن ربيعة. مَجْهُولٌ. روى عن: الزبير بن العوام، وأبي أمامة الباهلي - رضي الله عنهم -. وروى عنه: نمير بن يزيد القيني، وقيل: نمير بن يزيد، عن أبيه، عنه.

الحكم على إسناد الحديث

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهبي في «الميزان»: (لا يُعرف، تفرَّد عنه القيني). وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مجْهُولٌ. وهو الراجح، وأما ذكر ابن حبان له في «الثقات»، فلما عُلِمَ من مذهبه في توثيق المجاهيل (¬1) - والله أعلم -. [«الثقات» لابن حبان (1/ 278)، «تهذيب الكمال» (23/ 540)، «ميزان الاعتدال» (4/ 305)، «تهذيب التهذيب» (8/ 363)، «تقريب التهذيب» (ص 799)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ فيه عدة علل: بقية بن الوليد صدوق فيما سمعه من ثقات أهل الشام، وهنا شيخه مجهول، وهو معروف بكثرة تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل. ونمير بن يزيد القيني، ووالده، وقحافة بن ربيعة: مجاهيل. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 290) (470): (سنده ضعيف). قلت: والصحيح أن سنده ضعيف جداً - لما سبق -. وعليه؛ فتحسين الدميري لإسناده ليس بحسن. تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما سبق - وفي «مسند الشاميين» (2/ 230) (1241)،ومن طريقه: [المزي في «تهذيب الكمال» (23/ 540)] عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (ص 597) (1395). ¬

والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (2/ 251) من طريق عبد الله بن يحيى الغساني. ثلاثتهم: (أحمد بن عبد الوهاب، وابن أبي عاصم، وعبد الله بن يحيى الغساني) عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي. وأخرجه يعقوب بن سفيان البسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 271) عن عبد السلام بن محمد بن سعيد الحضرمي. والشاشي في «مسنده» (1/ 112) (53) وأبو بكر الإسماعيلي في «معجم شيوخه» (3/ 781) (391) ومن طريقه: [مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه» (1/ 105)] من طريق سليمان بن سلمة. والحكيم الترمذي في «المنهيات» (ص 42) من طريق ربيع بن روح الحوطي. أربعتهم: (عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، وعبد السلام بن محمد الحضرمي، وسليمان بن سلمة، وربيع بن روح الحوطي) عن بقية بن الوليد. وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (¬1) من طريق بقية. كما قال ابن كثير في «تفسيره» (13/ 49) والزيلعي في «نصب الراية» (1/ 145). عند الشاشي، والإسماعيلي قال: عن عمه قحافة. وتصحف في مطبوعة «الموضح» نمير بن يزيد القيني إلى يحيى بن يزيد الليثي. والحديث عند الخطيب، والبسوي مختصراً. فمدار الحديث على بقية بن الوليد. وقد اختلف عليه: ¬

الحكم على الحديث

فرواه عن نمير، عن أبيه، عن قحافة عن الزبير. كما في الطبراني، وابن أبي عاصم، والخطيب. ومرة يرويه عن نمير، عن عمه قحافة، بإسقاط أبيه. كما عند الحكيم الترمذي، والشاشي، والبسوي، والطبراني في «مسند الشاميين». ومرة يرويه عن قحافة، عن أبيه كما عند البسوي. واضطرب فيه أيضاً: فمرة يقول «صلاة الصبح»، ومرة يقول «صلاة العشاء» كما عند ابن أبي عاصم، والحكيم الترمذي. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً؛ فيه خمس علل: الأربعة المذكورة في الحكم على الإسناد، والخامسة: الاضطراب في الحديث من بقية بن الوليد. قال ابن كثير في «تفسيره» (13/ 50): وهذا حديث غريب. غريب الحديث: (أرض براز): المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع. [«المفردات» (ص 118)، «الفائق» (1/ 93)، «النهاية» (1/ 118)، «لسان العرب» (5/ 309)] (متدثري): التدثر: التغطية، وسبق بيانه في الحديث رقم (71). (رِعْدة): الارتجاف والاضطراب من الخوف. [«أساس البلاغة» (ص 236)، «النهاية» (3/ 432)، «لسان العرب» (11/ 530)]

(الفَرَق): الخوف. [«غريب الحديث» للحربي (2/ 349)، «تهذيب اللغة» (9/ 99)، «المفردات» (ص 634)، «النهاية» (3/ 438)] (روثة): رجيع ذوات الحوافر، وسبق بيانه في الحديث رقم (150). (نصيبين): قال ياقوت: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام. [«معجم البلدان» (5/ 288)] * * *

155

155 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 669]: ورَوَى أَيْضَاً (¬1) عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اسْتَتْبَعَنِي رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً، فَقَالَ: «إنَّ نَفَرَاً مِنَ الجِنِّ خَمْسَةَ عَشَرَ، بَنُوْ إِخْوَةٍ وَبَنُوْ عَمٍّ، يَأَتُوْنَ الليْلَةً، فَأَقْرَأُ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ». فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلى المَكَانِ الذِيْ أَرَادَ، فَجَعَلَ لِي خَطَّاً، ثُمَّ أجْلَسَنِي فِيْهِ، وَقَالَ: «لَا تَخْرُجْ مِنْ هَذَا»، فَبِتُّ فِيْهِ، حَتَّى أَتَانِي رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَعَ السَّحَر، وَفِي يَدِهِ عَظْمٌ حَائِلٌ، وَرَوْثَةٌ وَخِمَةٌ (¬2)، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَتَيْتَ الخَلَاءَ، فَلَا تَسْتَنْجِ بِشَيءٍ مِنْ هَذَا». قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، قُلْتُ: لأَعْلَمَنَّ حَيْثُ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَهَبْتُ فَرَأيْتُ مَوْضِعَ سَبْعِينَ بَعِيْرَاً. إسناد الحديث ومتنه: قال الطبراني - رحمه الله -: حدثنا المقدام، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود قال: استتبعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلةً فقال: «إنَّ نفراً منَ الجِنِّ خمسة عشر، بنو إخوة وبنو عم، يأتوني الليلة، فأقرأ عليهم القرآن». فانطلقتُ معه إلى المكان الذي أراد، فجعل لي خطاً ثمَّ أجلسني فيه، وقال: «لا تخرجنَّ مِن هذا». فبِتُّ فيه، حتى أتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع السَّحَر، وفي يده عَظمٌ حائل، وروثةٌ، وحُمَمَة، فقال: ¬

دراسة الإسناد

«إذا أتيتَ الخلاء، فلا تستنجيَنَّ بشيءٍ مِن هذا». قال: فلمَّا أصبحتُ، قلتُ: لأعلَمَنَّ حيثُ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهبتُ فرأيتُ موضعَ سَبعينَ بَعيراً. قال الطبراني: لم يروِ عليُّ بنُ رباح، عن ابن مسعود حديثاً غيرَ هذا. [«المعجم الأوسط» للطبراني (9/ 17) (8995)] دراسة الإسناد: - المقدام بن داود بن عيسى بن تليد، أبو عمرو الرُّعيني القِتْباني مولاهم، المصري. ضَعِيفٌ. روى عن: أسد بن موسى، وعبد الله بن صالح، ويحيى بن بكير، وغيرهم. وروى عنه: الطبراني، وابن أبي حاتم، وعلي بن أحمد البغدادي، وغيرهم. متكلم فيه كما قال ابن أبي حاتم، وابن يونس، وابن القطان الفاسي. قال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: ضعيف. استشهد به الحاكم في «المستدرك»، ولم يتكلم عليه، وتعقبه الذهبي بقوله: (لم يتكلم عليه الحاكم، وهو موضوع على سند الصحيحين، ومقدام متكلم فيه، والآفة منه). قال برهان الدين الحلبي بعد نقله كلام الذهبي: والآفة منه، يحتمل أنه وضعه. ت 283 هـ. [«الجرح والتعديل» (8/ 303)، «المستدرك» (1/ 758) (2090)، «بيان الوهم والإيهام» (2/ 332) (3/ 425)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 345)، «ميزان الاعتدال» (5/ 300)، «المغني» (2/ 427)، «لسان الميزان» (7/ 38)، «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (ص 782)] - عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم، المصري، أبو صالح، كاتب الليث بن سعد. صَدُوقٌ، كثيرُ الغَلَطِ، ثَبْتٌ في كتابِه، وحديثُه من روايةِ الأئمة: كابن معين، والبخاري، والرازيين صَحيحٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (119).

- موسى بن علي بن رباح اللَّخمي، أبو عبد الرحمن المصري. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المديني وزاد: ثبت، والعجلي، والبخاري، وأبو حاتم وقال: (كان رجلاً صالحاً يتقن حديثه، لا يزيد ولا ينقص، صالح الحديث، وكان من ثقات المصريين). وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الساجي: صدوق، ونقل عن ابن معين قوله: لم يكن بالقوي. وقال ابن عبد البر: ما انفرد به، فليس بالقوي. قال الذهبي في «الكاشف»: ثبت، صالح. وقال في «السير»: الإمام، الحافظ، الثقة. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق، ربما أخطأ. والراجح أنه ثقة، وما نقله الساجي عن ابن معين يحتمل أنه وهم، وهو معارض برواية الأكثرين عن ابن معين: إسحاق بن منصور، وابن محرز، وابن الجنيد. ومن أنزله عن درجة الثقة قليلاً، لم يذكر ما يُستدل به على ذلك، والأئمة السابق ذكرهم على توثيقه، وفيهم من عرف بالتعنت في الرجال كأبي حاتم وقد وصفه بالإتقان. ومما يؤيد توثيقه احتجاج الإمام مسلم به في «صحيحه». ت 163 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 515)، «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» (163)، «وابن محرز» (1/ 97) (398)، «العلل لأحمد» رواية عبد الله (3/ 317) (5410)، (2/ 208) (2032)، «سؤالات عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» (105)، «علل الترمذي الكبير» (2/ 972)، «الثقات» للعجلي (2/ 305)، «الجرح والتعديل» (8/ 153)، «الثقات» لابن حبان (7/ 453)، «تهذيب الكمال» (29/ 122)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 411)، «الكاشف» (3/ 187)، «تهذيب التهذيب» (10/ 363)، «تقريب التهذيب» (ص 983)]

الحكم على إسناد الحديث

- علي بن رَبَاح بن قَصير بن القَشِيب اللخْمِي، أبو عبد الله، ويُقال: أبو موسى، المصري. [المشهور فيه عُلَيّ بن رباح، بضم العين، قال الدارقطني: كان يلقب بعُلَيّ، وكان اسمه عَلِياً، وكان يُحرِّج على من سمَّاه عُلَياً بالتصغير، قال علي بن رباح: لا أجعل في حِلّ من سمَّاني عُلَيّ، فإن اسمي عَلِي]. ثِقَةٌ. قال عنه الإمام أحمد: ما علمتُ إلا خيراً. وثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، والبسوي، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ثقة، والمشهور فيه عُلَيّ بالتصغير، وكان يغضب منها). وعلي بن رباح لم يسمع من ابن مسعود - رضي الله عنه -. قال الدارقطني في «السنن» (1/ 56): لا يثبت سماعه من ابن مسعود، ولا يصح. وقال: البيهقي في «الكبرى» (1/ 109): علي بن رباح لم يثبت سماعه من ابن مسعود. ت 114 هـ وقيل: 117 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 512)، «الثقات» للعجلي (2/ 153)، «الجرح والتعديل» (6/ 186)، «الثقات» لابن حبان (5/ 161)، «تهذيب الكمال» (20/ 426)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 101) (7/ 412)، «تهذيب التهذيب» (7/ 318)، «تقريب التهذيب» (ص 695)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ فيه علتان: 1) المقدام بن داود: ضعيف. 2) الانقطاع، علي بن رباح لم يسمع من ابن مسعود - رضي الله عنه -.

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» - كما سبق - من طريق عبد الله بن صالح. وأخرجه الخطابي في «غريب الحديث» (1/ 238)، والدارقطني في «سننه» (1/ 56)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 109) من طريق عبد الله بن وهب. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (2/ 231) من طريق روح بن صلاح. ثلاثتهم: (عبد الله بن صالح، وعبد الله بن وهب، وروح بن صلاح) عن موسى بن علي بن رباح، به. ولفظ الخطابي: «نهى أن يستنجي بعظم حائل». وذكر الدارقطني، والبيهقي في «الكبرى»:أن علي بن رباح لم يسمع من ابن مسعود. فالحديث ضعيف؛ لانقطاعه. وله متابعات سبق ذكرها في الحديث رقم (150). الحكم على الحديث: الحديث ضعيف. غريب الحديث: (عظم حائل): أي قد غَيَّره البلى، وكل متغيِّر حائل، فإذا أتت عليه السنة فهو محيل. [«غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 253)، «الفائق» (1/ 333)، «النهاية» (1/ 463)] (روثة): رجيع ذوات الحوافر، وسبق بيانه في الحديث رقم (150). (حُمَمَة): الحُمَم: الفحم، وما أُحرق من الخشب والعظام، ونحوهما. [«غريب الحديث» لأبي عبيد (1/ 246)، «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 536)، «تهذيب اللغة» (4/ 13)، «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (3/ 73)]

(تَستَنْجِيَنَّ): الاستنجاء، وسبق بيانه في الحديث رقم (153). (الخلاء): المكان الخالي، لقضاء الحاجة، وسبق بيانه في الحديث رقم (150)، في قوله (متبرزاً). * * *

156

156 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 670]: وَرَوَى «الشَّافِعِيُّ»، وَ «البَيْهَقِيُّ»، أنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - خَرَجَ يُصَلِّي العِشَاءَ، فَسَبَتهُ الجِنُّ، وَفُقِدَ أَعْوَامَاً، وَتَزَوَّجَتْ زَوْجَتُهُ، ثُمَّ أَتَى المَدِيْنَةَ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْه - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: اخْتَطَفَتْنِي الجِنُّ، فَلَبِثْتُ فِيهِم زَمَانَاً طَوِيْلاً، فَغَزَاهُمْ جِنٌّ مُؤمِنُونَ، وَقَاتَلُوْهُمْ، فَأظْفَرَهُمْ اللهُ عَلَيْهِم، وَسَبَوا مِنْهُمْ سَبَايَا، وَسَبَوْنِي مَعَهُمْ، فَقَالُوا: نَرَاكَ رَجَلاً مُسْلِماً، وَلَا يَحِلُّ لَنَا سِبَاؤكَ، فَخَيَّرُونِي بَيْنَ المُقَامِ عِنْدَهُمْ وَالقُفُوْلِ إِلى أَهْلِي؛ فَاخْتَرْتُ أَهْلِي، فَأتَوا بِي إِلى المَدِيْنةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: مَا كَانَ طَعَامُهُمْ؟ قَالَ: الفُوْلُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَمَا كَانَ شَرابُهُمْ؟ قَالَ: الجَدَفُ. إسناد الحديث ومتنه: قال البيهقي - رحمه الله -: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظاً، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنَّ رجلاً من قومِهِ مِنَ الأنصار، خرج يصلي مع قومه العشاء، فسَبَتْهُ الجِنُّ، ففُقِدَ، فانطلقتْ امرأتُه إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فقصَّت عليه القِصَّة، فسألَ عنه عُمَرُ قومَهُ، فقالوا: نعم، خرج يصلي العشاء، ففُقِدَ. فأمرَهَا أن تَرَبَّصَ أربعَ سنين، فلمَّا مَضَت الأربع سنين، أتَتْهُ فأخْبَرتْهُ، فسألَ قَومَها، فقالوا: نعم. فأمرَها أنْ تتَزوج، فتزوَّجَت، فجاء زوجُها يخاصِمُ في ذلك إلى عمرَ بنِ الخطاب - رضي الله عنه - فقال عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه -: يَغِيبُ أحدُكم الزمانَ الطويلَ لا يَعلَمُ أهلُه حياتَه!؟ فقال له: إنَّ لي عُذراً يا أمير المؤمنين. قال: وما عُذرك؟ قال: خرجتُ أُصَلِّي العِشاء، فسَبَتنِي الجِنُّ، فلبثتُ فيهم زمَاناً طويلاً، فغزَاهُم جِنٌّ

دراسة الإسناد

مؤمنون، أو قال: مسلمون - شَكَّ سعيد -، فقاتَلوهُم، فظهروا علَيهِم، فسَبَوا منهم سبايا، فسَبَوْنِي فيمَا سَبَوا منهم، فقالوا: نراك رجلاً مسلماً، ولا يحلُّ لنا سَبْيُكَ، فخيَّرُونِي بَين المقامِ وبينَ القُفولِ إلى أهلي، فاخترتُ القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي؛ أمَّا بالليلِ فلَيسَ يحدِّثُوني، وأمَّا بالنهار فعِصَارُ رِيحٍ أتبعُهَا. فقال له عمر - رضي الله عنه -: فمَا كانَ طعامُكَ فِيهِم؟ قال: الفول، وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدف. قال قتادة: والجدفُ: ما لا يخمَّر مِنَ الشرَابِ. قال: فخيَّرَهُ عمرُ - رضي الله عنه - بَينَ الصداقِ وبينَ امرَأتِهِ. [«السنن الكبرى» للبيهقي (7/ 445)] دراسة الإسناد: - محمد بن عبد الله، أبو عبد الله الحافظ الحاكم - صاحب المستدرك -. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (51). - محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي مولاهم، أبو العباس الأصم. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (51). - يحيى بن أبي طالب واسمه: جعفر بن عبد الله بن الزبرقان. صَدُوقٌ. روى عن: عبد الوهاب بن عطاء، ويزيد بن هارون، وغيرهما. وروى عنه: ابن السماك، وأبو العباس الأصم، وغيرهما. وثَّقَهُ: الدارقطني، وغيرُه، كما في «الميزان»، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال البرقاني: أمرني الدارقطني أن أُخرِّج عنه في «الصحيح».

قال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. قال الذهبي في «السير»: يريد في كلامِه لا في الرواية. علَّق الذهبي في «الميزان»: (والدارقطني فَمِنْ أَخْبَرِ الناسِ به). قال مَسْلمة بن القاسم: ليس به بأس، تكلَّم الناس فيه. قال أبو حاتم: محلُّه الصدق، وقال الدارقطني: (لا بأس به، ولم يطعن فيه أحدٌ بحجة). وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. قال الآجري: خطَّ أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب. قال الذهبي في «السير»: الإمام، المحدث، العالم. وفي «الميزان»: (محدث مشهور، ... وثَّقه الدارقطني، وغيره)، وقاله مثلُه في «المغني». ت 275 هـ. [«الجرح والتعديل» (9/ 134)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (2/ 314) (1969)، «الثقات» لابن حبان (9/ 270)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (242)، «تاريخ بغداد» (16/ 323)، «سير أعلام النبلاء» (12/ 619)، «المغني» (2/ 520)، «ميزان الاعتدال» (6/ 60)، «لسان الميزان» (7/ 373) (7/ 407)] - عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف، أبو نَصْر البصري العِجلي مولاهم، نزيل بغداد. صَدُوقٌ، وحديثُه عن سعيد بنِ أبي عروبة، وهشامِ الدَّسْتَوائي أقوى من غيره، وهو مُدلِّس لا يُقبل من حديثه إلا ما صرَّح بالسماع. وثَّقَه: ابن معين في رواية، والحسن بن سفيان، والدارقطني، وابن شاهين، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال أحمد بن حنبل: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه، كان يعرفه معرفةً قديمةً. وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الخفاف؟ فقال: أما أنا فأروي عنه. قال ابن سعد: كان كثيرَ الحديث، معروفاً، صدوقاً.

قال ابن معين، والنسائي، وابن نمير، وابن عدي: ليس به بأس. زاد ابن نُمير: قد حدث عنه أصحابنا، وكان أصحاب الحديث يقولون: إنه سمع من سعيد بأخرة، وكان شبه المتروك. قال البخاري: يكتب حديثه. قيل له: يُحتج به؟ قال: أرجو، إلا أنه كان يُدلِّس عن ثور، وأقوام، أحاديث مناكير. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: يكتب حديثه، محله الصدق. قلت: هو أحب إليك أو أبو زيد النحوي في ابن أبي عروبة؟ فقال: عبد الوهاب، وليس عندهم بقوي في الحديث. وقال البخاري أيضاً، والنسائي، والبزار: ليس بقوي، زاد البخاري: وهو يحتمل، زاد البزار: وقد احتمل أهل العلم حديثه. قال الدارقطني: إذا حدث عن الثقات، ليس عندي به بأس. قال الساجي: صدوق، ليس بالقوي عندهم. قال أحمد في رواية: ضعيف الحديث، مضطرب، وذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء. وقال الخليلي: يكتب حديثه، ولا يحتج به. قال أحمد بن حنبل: لما أراد الخفاف أن يحدثهم بحديث هشام الدستوائي، أعطاني كتابه، فقال لي: انظر فيه، فنظرتُ فيه، فضربتُ على أحاديث منها، فحدثهم، فكان صحيح الحديث. وقال أحمد أيضاً: كان عبد الوهاب بن عطاء من أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة، وقال أيضاً: كان عالماً بسعيد. وقال ابن سعد: لزم سعيد بن أبي عروبة، وعُرف بصحبته، وكتب كتبه. وقال صالح جزرة: (أنكروا على الخفاف حديثاً رواه لثور، عن مكحول، عن كُريب، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، حديثاً في فضل العباس، وما أنكروا عليه غيره، فكان يحيى بن معين يقول: هذا موضوع، وعبد الوهاب لم يقل فيه: حدثنا ثور، ولعله دلَّس فيه، وهو ثقة).

قال الذهبي في «الميزان»: صدوق. في «السير»: الإمام، الصدوق، العابد، المحدث ... وقال أيضاً: حديثه في درجة الحسن. وقال في «من تُكُلِّم فيه وهو موثق أو صالح الحديث»: (صدوق، وُثِّق، وضعفه أحمد، ومشَّاه الدارقطني). وهو مدلس كما سبق في قول ابن معين، والبخاري، وقد ذكره ابن حجر في «تعريف أهل التقديس» في «المرتبة الثالثة» وهي مرتبة: مَنْ أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (صدوق، ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثاً في فضل العباس، يُقال: دلَّسه عن ثور). والراجح كما اختار الذهبي: صدوق، وهو ما يدل عليه غالب كلام الأئمة، وقول ابن حجر: ربما أخطأ، قد سبق في قول صالح جزره أنهم أنكروا عليه حديثاً واحداً، وما أنكروا عليه غيره. فالراجح أنه صدوق، وحديثه عن هشام صحيحٌ كما قال أحمد، وهو مقدَّم في سعيد بن أبي عروبة، لملازمته له، وعلمه بحديثه كما قال أحمد: مِن أعلم الناس بحديث سعيد بن أبي عروبة. مدلس، يُقبل من حديثه ما صَرَّح بالسماع. ت 204 هـ وقيل: 206 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 333)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 379)، والدارمي (519)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (2/ 354 - 355) (2566) (2568)، «الضعفاء» للبخاري (236)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» - ط. الفاروق - (367) (722)، «الجرح والتعديل» (6/ 72) (1/ 324)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (374)، «الثقات» لابن حبان (7/ 133)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 830)، «الكامل» لابن عدي (5/ 296)، «سؤالات ابن بكير

للدارقطني» (19)، «الثقات» لابن شاهين (984)، «الإرشاد» للخليلي (1/ 252)، «تاريخ بغداد» (12/ 276)، «تهذيب الكمال» (18/ 509)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 451)، «ميزان الاعتدال» (3/ 395)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 357) (231)، «تهذيب التهذيب» (6/ 450)، «تقريب التهذيب» (ص 633)، «تعريف أهل التقديس» (85)] - سعيد بن أبي عَرُوبة واسمه: مِهْران العَدَوي، مولى بني يشكر، أبو النَّضْر البصري. ثِقَةٌ، اختَلَط بأَخَرَة. وثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، وزاد: مأمون، وأبو حاتم، والنسائي، وابن عدي، وغيرهم. وهو مقدم في حديث قتادة، قال أبو حاتم: كان أعلم الناس بحديث قتادة. وقال أبو داود الطيالسي: كان أحفظ أصحاب قتادة. وقال ابن معين: أثبت الناس في حديث قتادة: سعيد، وهشام الدستوائي، وشعبة. وقد ذُكر فيه ثلاثة أمور: الأول: البدعة. حيث رُمي بالقدر. ولم يكن داعيةً إليه. قال أحمد: (كان قتادة، وسعيد بن أبي عروبة، يقولان بالقدر، ويكتمانه) علَّق الذهبي في «السير»: (لعلهما تابا ورجعا عنه كما تاب شيخهما) وقال العجلي: وكان يقول بالقدر، ولا يدعو إليه. الثانية: الاختلاط. حيث اختلط بأخرة، سنة 145 هـ وقيل: 143 هـ. فمَنْ سمع منه قبل اختلاطه فسماعه صحيح، وسماع عبد الوهاب الخفاف الراوي عنه في هذا الإسناد، كان قديماً.

الثالثة: التدليس. وصفه بذلك النسائي، وغيره، وذكره ابن حجر في «المرتبة الثانية» من مراتب المدلسين، وهم: مَنْ احتمل الأئمة تدليسهم؛ لإمامتهم، وقِلة تدليسهم في جنب ما رووا. قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق»: ثقة، مصنف، ساء حفظه في آخر عمره. وقال في «المغني»: ثقة، إمام، تغير حفظه بأخرة، ويتهم بالقدر .. وفي «الميزان»: إمام أهل البصرة في زمانه .... وله مصنفات، لكنه تغير بأخرة، ورمي بالقدر. قال ابن حجر في «هدي الساري»: (وثقه الأئمة كلهم، إلا أنه رمي بالقدر، وقال العجلي: كان لا يدعو إليه، وكان قد كبر واختلط). وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ثقة، حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة). ت 156 هـ وقيل: 157 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 273)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 204)، والدارمي (34) (358)، «العلل لأحمد» رواية عبد الله (1/ 163) (86) (3/ 302) (5341)، «الثقات» للعجلي (1/ 403)، «الجرح والتعديل» (4/ 65)، «الثقات» لابن حبان (6/ 360)، «الكامل» (3/ 393)، «سؤالات ابن بكير للدارقطني» (ص 140) و (ص 186)، «تهذيب الكمال» (11/ 5)، «ميزان الاعتدال» (2/ 341)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 413)، «الكاشف» (1/ 368)، «من تكلم فيه وهو موثق أوصالح الحديث» (ص 225) (133)، «شرح علل الترمذي» (2/ 565)، «كتاب المختلطين» للعلائي (ص 41) (18)، «تهذيب التهذيب» (4/ 110)، «تقريب التهذيب» (ص 384)، «هدي الساري» (ص 405)، «تعريف أهل التقديس» (50)، «الكواكب النيرات» (ص 190) (25)، «معجم المختلطين» (ص 119 - 142)، «معجم المدلسين» (ص 197)]

- قَتادة بن دِعامة السَّدوسي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، مشهور بالتدليس، لا يقبل من حديثه إلا ما صرح بالسماع. سبقت ترجمته في الحديث رقم (114). - المنذر بن مالك بن قِطْعَة (¬1) العَبْدي، أبو نَضْرة البصري. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: كثير الحديث، وابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، والنسائي، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: وكان ممن يُخطيء. قال ابن عدي: (وله حديث صالح عن أبي سعيد الخدري، وعن جابر بن عبد الله، وغيرهما، وإذا حدَّث عنه ثقةٌ فهو مستقيم الحديث، ولم أرَ له شيئاً من الأحاديث المنكرة، لأني لم أجد له إذا روى عنه ثقةٌ حديثاً منكراً، فلذلك لم أذكرْ له شيئاً). قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، يُخطيء. وفي «الميزان»: من ثقات التابعين. وفي «السير»: الإمام، المحدث، الثقة. وقال ابن حجر في «تقريب التقريب»: ثِقَةٌ. ت 108 هـ أو 109 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 208)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (922)، ورواية الدوري (2/ 586)، «الثقات» للعجلي (2/ 298)، «الجرح والتعديل» (8/ 241)، «الثقات» لابن حبان (5/ 420)، «الكامل» لابن عدي (6/ 367)، «تهذيب الكمال» (28/ 508)، «ميزان الاعتدال» (5/ 306)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 529)، «الكاشف» (3/ 175)، «تهذيب التهذيب» (10/ 302)، «تقريب التهذيب» (ص 971)] ¬

- عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري. ثِقَةٌ، إِمَامٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (72). وقد اختُلف في سماعِه من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. قال ابن أبي ليلى: وُلِدتُ لست سنين بقيت من خلافة عمر - رضي الله عنه -. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 368)، وابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص 126) (454). وهذا الذي عليه الأكثرون. وقال أبو نعيم في «الحلية» (4/ 353): ولد في خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -. ومثله قال الذهبي في «السير» (4/ 263) وقال: أو قبل ذلك. والراجح ما قاله عبد الرحمن عن نفسه، واختاره الأكثرون: الخطيب، والنووي، والمزي، ... وابن حجر. واختلف هل سمع من عمر - رضي الله عنه -. أنكر السماعَ: شعبة، ووكيع وقال: ولا رآه، وقال ابن معين: لم يره. وفي رواية له: لم يسمع من عمر. وقال ابن المديني: لم يثبت عندنا من جهة صحيحة أن ابن أبي ليلى سمع من عمر. وقال أبو حاتم: لا يصح له سماع من عمر. ومثله قال ابن أبي خيثمة، والنسائي، والدارقطني، وقال أبو يعلى الخليلي: يروي عن عمر، والحفاظ لا يثبتون سماعه عن عمر. قال البزار: وقد أدرك عمر. قال مسلم في مقدمة «صحيحه»: وقد حفظ عن عمر. وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (1/ 58): رأى عمر يمسح على خفيه.

الحكم على إسناد الحديث

الخلاصة: لا شك أنه أدرك عمر؛ لأنه ولد لست سنين بقيت من خلافته. وذكر بعض أهل العلم أنه ولد بالكوفة، وهذا مما يقوي قول مَنْ قال بأنه لم يره، ولم يسمع منه. ومنهم مَنْ قال بأنه ولد في المدينة. وعلى كلٍ فالأقرب قول أكثر الأئمة أنه لم يسمع من عمر. وعلى هذا فتكون روايته عن عمر غير متصلة. يُنظر في مسألة سماعه من عمر زيادةً على مصادر ترجمته السابقة في الحديث رقم (72). [«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 125) (213)، «جامع التحصيل» للعلائي (ص 226) (452)، «تحفة التحصيل» للعراقي (ص 303) (598)، «الثقات التابعون المتكلم في سماعهم من الصحابة» د. مبارك الهاجري (2/ 693 - 706)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر. تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» - كما سبق - من طريق عبد الوهاب الخفاف. وأخرجه ابن أبي الدنيا في «هواتف الجنان» (113) من طريق خالد بن الحارث الهجيمي. كلاهما (الخفاف، والهجيمي) عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 86) (12322)، وسعيد بن منصور في «سننه» - ط. الأعظمي - (1/ 401) (1755) من طريق داود بن أبي هند. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (9/ 210) (16987) من طريق خالد الحذاء. والبيهقي في «الكبرى» (7/ 446) من طريق أبي مسعود الجريري.

وذكره البيهقي أيضاً (7/ 445) معلقاً عن مطر الوراق. خمستهم: (قتادة، وداود بن أبي هند، وخالد الحذاء، وأبو مسعود الجريري، ومطر الوراق) عن أبي نضرة. ولم يُسمِّه عبد الرزاق بل قال: عن داود بن أبي هند، عن رجل. ولفظ ابن أبي شيبة قال عبد الرحمن: «شهدت عمر خَيَّر مفقوداً تزوجت امرأته، بينها وبين المهر الذي ساقه إليها». وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 86) (12321) عن معمر. والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 446) من طريق حماد بن سلمة. كلاهما: (معمر، وحماد بن سلمة) عن ثابت البناني. كلاهما: (أبو نضرة، وثابت) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (9/ 210) (16985)، وسعيد بن منصور في «سننه» - ط. الأعظمي - (1/ 401) (1754)، وابن أبي الدنيا في «هواتف الجان» (114) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، أن رجلاً انتسفته الجن على عهد عمر، ثم ذكر العِدَّة. - يحيى بن جعدة بن هبيرة المخزومي. قال في «التقريب» (ص 1051): (ثقة، وقد أرسل عن ابن مسعود، ونحوه). وقال أبو زرعة: حديثه عن أبي بكر مرسل. «تحفة التحصيل» (ص 564) (1161). فالإسناد منقطع، لم يسمع يحيى بن جعدة من عمر. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 86) (12320) عن الثوري، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، عن الفقيد الذي فقد قال: دخلت الشعب فاستهوتني الجن ... فذكره مختصراً.

- يونس بن خباب الأسيدي مولاهم، الكوفي. قال في «التقريب»: (ص 1098): صدوق يُخطيء، ورُمي بالرفض. وأخرج عبد الله بن أحمد في «مسائله لأبيه» (ص 346) (1274) قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال: حدثني عطاء، عن عُبيد بن عمير: أن رجلاً فُقد في عهد عمر ... فذكر نحوه. وهذا إسناد صحيح. - عبد الملك بن أبي سليمان الكوفي الحافظ. قال في «الكاشف» (2/ 209): (قال أحمد: ثقة يُخطيء، من أحفظ أهل الكوفة، رفع أحاديث عن عطاء. ت 145 هـ). وقال في «من تكلم فيه وهو ثقة» (ص 350): (ثقة، تكلم فيه شعبة، لتفرده بحديث الشفعة) ومثله في «الميزان» (3/ 370)، ويُنظر: «تهذيب الكمال» (18/ 322). - عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي. قال في «التقريب» (ص 651): (ولد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله مسلم، وعدَّه غيره في كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر). وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (9/ 210) (16983)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ... (7/ 445) من طريق منصور، عن المنهال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة المفقود ... الحديث. وليس فيه ذكر الجن. عند ابن أبي شيبة: عن منصور، قال: حدثنا مجاهد في غرفة المنهال بن عمرو. وأخرجه الدارقطني في «سننه» (3/ 311) من طريق عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي قال: أتت امرأةٌ عمرَ بنَ الخطاب فقالت: استهوت الجنُّ زوجَها ... ثم ذكر العدة.

الحكم على الحديث

فالحديث محل الدراسة مداره على عبد الرحمن بن أبي ليلى. فمَنْ رأى أنه سمع من عمر، فالحديث عنده صحيح، وعلى الراجح أنه لم يسمع؛ فيكون منقطعاً. إلا أن شواهده المذكورة - وإن كان في بعضها ضعف - وأجودها ما أخرجه عبد الله بن أحمد، تدلُّ على أن للحديث أصلاً. الحكم على الحديث: الحديث حسن لغيره. قال ابن عبد البر في «التمهيد» - ط. المغربية - (12/ 184): (هذا خبرٌ صحيحٌ من رواية العراقيين والمكيين، مشهورٌ، وقد روى معناه المدنيون في المفقود، إلا أنهم لم يذكروا معنى اختطاف الجن للرجل، ولا ذكروا تخيير المفقود بين المرأة والصداق ... ). وقد صحَّحَه الألباني في «إرواء الغليل» (6/ 151) (1709). غريب الحديث: (فسَبَتْهُ الجن): السَّبْيُ: النهب، وأخذ الناس عبيداً وإماءً. [«تهذيب اللغة» (13/ 69)، «النهاية» (2/ 340)، «لسان العرب» (14/ 367)] (الَجَدف): قال الدميري عقب الحديث [الجَدَف: هو الرغوة، لأنها تُجدف عن الماء، وقيل: نبات يُقطع ويؤكل، وقيل: كل إناءٍ كُشف عنه غطاؤه]. [«حياة الحيوان» (1/ 670)، ويُنظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (3/ 404)، «غريب الحديث» لابن قتيبة (2/ 39)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 143)، «النهاية» (1/ 247)] (تربَّص أربع سنين): التربُّص: المكث الانتظار. [«المفردات» (ص 338)، «النهاية» (2/ 184)، «تاج العروس» (17/ 593)] * * *

157

157 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 670 - 671] في رؤية الصحابة - رضي الله عنهم - للجنِّ: ( ... رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الشَّيْطَانَ الذِي أَتَاهُ؛ لِيَسْرِقَ مِنْ زَكَاةِ رَمَضَانَ، كَمَا رَوَاهُ «البُخَارِيُّ»). إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام البخاري - رحمه الله -: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لأرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ»؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ». فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّهُ سَيَعُودُ»، ...... الحديث. وفيه أنه جاءه ثلاث مرات، يقول كما قال في الأولى، وقال في الثالثة: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا. قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَا آيَةَ الْكُرْسِيِّ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ»؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: «مَا هِيَ؟ قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَا آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافِظٌ وَلا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ - وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ، وَهُوَ كَذُوبٌ،

تخريج الحديث

تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»؟ قَالَ: لا. قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ». [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص433) كتاب الوكالة، باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلاً فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَاز، حديث (2311)] تخريج الحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق -. وأخرجه أيضاً في «صحيحه»، ص627، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث (3275). وفي (ص996) كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة، حديث (5010). في المواضع الثلاثة أخرجه معلقاً، قال: قال عثمان بن الهيثم. وفي الموضع الثاني والثالث أخرجه مختصراً. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (3/ 295): [هَذَا الحَدِيث قد ذكره فِي مَوَاضِع فِي كِتَابه مطولا ومختصراً، وَلم يُصَرح فِي مَوضِع مِنْهَا بِسَمَاعِهِ إِيَّاه من عُثْمَان بن الْهَيْثَم، وَقد وَصله أَبُو ذَر فَقَالَ: حَدثنَا أَبُو إِسْحَاق الْمُسْتَمْلِي ثَنَا مُحَمَّد بن عقيل ثَنَا أَبُو الدَّرْدَاء عبد الْعَزِيز ابْن منيب قَالَ ثَنَا عُثْمَان بن الْهَيْثَم بِهَذَا الحَدِيث بِتَمَامِهِ. وَأَخْبرنِي بِهِ أَبُو بكر بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أبي عمر بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ أخْبركُم أَبُو نصر بن جميل فِي كِتَابه عَن أبي الْقَاسِم بن أبي الْفرج أَن يَحْيَى بن ثَابت بن بنْدَار أخبرهُ أَنا أبي أَنا الْحَافِظ أَبُو بكر بن غَالب أَنا الْحَافِظ أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ ثَنَا عبيد الله بن مُحَمَّد بن النَّضر اللؤْلُؤِي ثَنَا الْحسن بن السكن ثَنَا عُثْمَان بن الْهَيْثَم الْمُؤَذّن ح قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَخْبرنِي الْحسن بن سُفْيَان حَدثنِي عبد الْعَزِيز بن سَلام سَمِعت عُثْمَان بن الْهَيْثَم ثَنَا عَوْف عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ وكلني رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وَأخْبرنَا بِهِ عَالِياً عبد الله بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبيد الله عَن زَيْنَب بنت الْكَمَال أَن يُوسُف بن خَلِيل الْحَافِظ كتب إِلَيْهِم أَنا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد ابْن إِسْمَاعِيل الطرسوسي عَن أبي عَلّي الْحداد أَنا أَبُو نعيم ثَنَا مُحَمَّد بن الْحسن ثَنَا مُحَمَّد بن غَالب بن حَرْب ثَنَا عُثْمَان بن الْهَيْثَم فَذكره بِطُولِهِ. رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة (¬1) عَن هِلَال بن بشر الصَّواف، وَالنَّسَائِيّ (¬2) عَن إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب كِلَاهُمَا عَن عُثْمَان بن الْهَيْثَم بِهِ فَوَقع لنا بَدَلا عَالِيا. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «الدَّلَائِل» (¬3) عَن الْحَاكِم، وَله طَرِيق أُخْرَى عِنْد النَّسَائِيّ (¬4) من حَدِيث أبي المتَوَكل عَن أبي هُرَيْرَة]. * * * ¬

158

158 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 671]: وَرَوَى «البُخَارِيُّ»، وَ «مُسْلِمٌ»، وَ «النَّسَائِيُّ»، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ عِفْرِيتَاً مِنَ الجِنِّ، تَفَلَّتَ عَلَيَّ البَارِحَةَ، يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ عَليَّ صَلاتِي؛ فَذَعَتُّهُ - بالذَّالِ المُعْجَمَةِ، وَالعَيْنِ المُهْمَلَةِ، أيْ: خَنَقتُه -، وَأَرَدْتُّ أَنْ أَرْبِطَهُ فِي سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ، فَذَكَرْتُ قَولَ أَخِي سُلَيْمَانَ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام البخاري - رحمه الله -: حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، قال: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ: صَلَّى صَلاةً، قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ؛ لِيَقْطَعَ الصَّلاةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَذَعَتُّهُ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السَّلَام - (رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي)، فَرَدَّهُ اللهُ خَاسِيًا». ثُمَّ قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: فَذَعَتُّهُ بِالذَّالِ: أَيْ خَنَقْتُهُ، وَفَدَعَّتُّهُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ: (يَوْمَ يُدَعُّونَ) أَيْ: يُدْفَعُونَ، وَالصَّوَابُ: فَدَعَتُّهُ إِلا أَنَّهُ كَذَا قَالَ: بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ وَالتَّاءِ. [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص237) كتاب العمل في الصلاة، باب ما يجوز من العمل في الصلاة، حديث (1210)] تخريج الحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق -. وأخرجه أيضاً في (ص 628)، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث (3284) عن محمود وهو ابن غيلان. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 218)،كتاب المساجد، حديث (541) عن أبي بكر بن أبي شيبة.

غريب الحديث

كلاهما: (محمود بن غيلان، وأبو بكر بن أبي شيبة) عن شبابة. وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 109)، كتاب الصلاة، باب الأسير أو الغريب يربط في المسجد، حديث (461)، وفي (ص 659)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، حديث (3423)، وفي (ص 940) كتاب التفسير، باب قوله: (هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي)، حديث (4808). ومسلم في «صحيحه» (ص 218)، كتاب المساجد، حديث (541). والنسائي في «الكبرى» (10/ 235) (11376) من طريق محمد بن جعفر. في الموضع الأخير للبخاري قرن به روح بن عبادة. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 218)، كتاب المساجد، حديث (541) من طريق النضر بن شميل. أربعتهم: (شبابة، ومحمد بن جعفر، وروح بن عبادة، والنضر بن شميل) عن شعبة، به. وحديثهم نحو حديث شبابة، وليس عندهم ما جاء في آخر الحديث (قال النضر بن شميل ... ) وذكر مسلم بأن حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة (فدعته) بالدال، وليس في حديث محمد بن جعفر فذعته. غريب الحديث: (إنَّ عفريتاً من الجن): العفريت من الجن: هو الداهي الخبيث، ويستعار للإنسان استعارة الشيطان له. وقيل: الموثَّق الخَلْق، وأصله من العَفَر أي: التراب، وقال الزجاج: العفريت من الرجال: النافذ في الأمر المبالغ فيه، مع خبث ودهاء.

[«المفردات» (ص 573)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 67)، «النهاية» (3/ 262)، «لسان العرب» (4/ 586)، «تاج العروس» (13/ 88)] (فَذَعتَّه): فسَّره النضرُ بن شُمَيل كما في آخر الحديث: أي خنقته. ويُنظر: [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 163)، «مشارق الأنوار» (1/ 259)، «لسان العرب» (2/ 33)] (سارية): السارية والأسطوانه بمعنى، وجمعها سواري. [«مشارق الأنوار» (1/ 48)، «النهاية» (2/ 365)، «لسان العرب» (14/ 36)] * * *

159

159 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 671]: وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ بِالمَدِينَةِ جِنَّاً قَدْ أسْلَمُوا». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قال: حَدَّثَنِى صَيْفِىٌّ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ، فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلاَثًا، فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ، فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ». [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص920) كتاب السلام، حديث (2236)] تخريج الحديث: أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» - كما سبق - عن ز هير بن حرب. وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 564)، كتاب الأدب، باب في قتل الحيات، حديث (5258) عن مسدد. كلاهما: (زهير بن حرب، ومسدد) عن يحيى بن سعيد. وأخرجه أبو داود أيضاً في «سننه» (ص 564)، كتاب الأدب، باب في قتل الحيات، حديث (5257) من طريق الليث. كلاهما: (يحيى بن سعيد، والليث) عن ابن عجلان. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 920)، كتاب السلام، حديث (2236)، وأبو داود في «سننه» (ص 564)، كتاب الأدب، باب في قتل الحيات، حديث (5259)، والترمذي في «جامعه» (ص 261)، كتاب الصيد، باب ما جاء في قتل الحيات، حديث (1484) من طريق مالك بن أنس.

غريب الحديث

وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 261)، كتاب الصيد، باب ما جاء في قتل الحيات، حديث (1484) من طريق عبيد الله بن عمر. ثلاثتهم: (ابن عجلان، ومالك بن أنس، وعبيد الله بن عمر) عن صيفي مولى ابن أفلح. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 920)، كتاب السلام، حديث (2236) من طريق أسماء بن عبيد. كلاهما: (صيفي، وأسماء بن عبيد) عن أبي السائب، به. حديث (الليث عن ابن عجلان)، و (مالك بن أنس) و (أسماء بن عبيد) مطولاً، وفيه قصة. غريب الحديث: (العَوامِر): هي الحيَّات التي تكون في البيوت، واحدها عامرٌ وعامِرَة. [«مشارق الأنوار» (1/ 156)، «النهاية» (3/ 298)، «تاج العروس» (13/ 143)] * * *

160

160 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 671]: وَقَالَ: «لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الُمؤَذِّنِ جِنٌّ، وَلَا إنْسٌ، وَلَا شَيءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام البخاري - رحمه الله -: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ؛ فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ ولا إِنْسٌ ولا شَيْءٌ، إِلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. [«الجامع الصحيح» للإمام البخاري (ص133) كتاب الأذان، باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ، حديث (609)] تخريج الحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق - عن عبد الله بن يوسف. وأخرجه أيضاً في (ص630)، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، حديث (3296) عن قتيبة. وأخرجه أيضاً في (ص1441)، كتاب التوحيد، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، حديث (7548) عن إسماعيل. وأخرجه النسائي في «المجتبى» (ص85) كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالأذان، حديث (644) من طريق ابن القاسم. أربعتهم: (عبد الله بن يوسف، وقتيبة، وإسماعيل، وابن القاسم) عن مالك. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (ص88) كتاب الأذان والسنة فيه، باب فضل الأذان

غريب الحديث

وثواب المؤذنين، حديث (723) من طريق ابن عيينة. كلاهما: (مالك بن أنس، وابن عيينة) عن عبد الرحمن بن عبد الله، به. غريب الحديث: (مَدَى صوت المؤذن): أي غايته ومنتهاه. [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 225)، «مشارق الأنوار» (1/ 376)، «الفائق» (3/ 352)، «النهاية» (4/ 310)] * * *

161

161 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 671 - 672]: وَرَوَى «مُسْلِمٌ»، عَنْ سَالِم ِبنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي الجَعْدِ - ولَيْسَ لَهُ فِي الكُتُبِ السِّتَّةِ سِوَاهُ - عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ - أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الجِنِّ». قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإيَّايَ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْه، فَأسْلَمَ (¬1)، فَلا يَأمُرَنِي إِلَّا بِخَيْرٍ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا) جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ». قَالُوا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَإِيَّاىَ، إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلاَ يَامُرُنِى إِلاَّ بِخَيْرٍ». حَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِيَانِ ابْنَ مَهْدِىٍّ - عَنْ سُفْيَانَ (ح). وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ. مِثْلَ حَدِيثِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: «وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنَ المَلاَئِكَةِ» [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم، (ص1132) كتاب صفة القيامة والجنة والنار، حديث (2814)] تخريج الحديث: أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» - كما سبق -. ¬

162

162 - قال المصنف - رحمه الله - (1/ 672 - 673): وَمِمَّا اشْتَهَرَ أنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ ... - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لمّا لَمْ يُبَايِعْهُ النَّاسَ، وَبَايَعُوْا أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -؛ سَارَ إِلى الشَّامِ، فَنَزَلَ حَوْرَانَ، وَأَقَامَ بِهَا إِلى أَنْ مَاتَ فِي سَنَةِ خمَسَ عَشْرَة، وَلَمْ يَخْتَلِفُوْا أَنَّهُ وُجِدَ مَيِّتَاً فِي مُغْتَسَلِهِ بِحَوْرَان، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَشْعُرُوا بِمَوْتِهِ بِالمَدِيْنَةِ حَتَّى سَمِعُوْا قَائِلاً يَقُولُ فِي بِئِرٍ: ... قَدْ قَتَلْنَا سَيِّدَ الَخزْ ... رَجِ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْ ... نِ وَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَهُ فَحَفِظُوْا ذَلِكَ اليَومِ، فَوَجَدُوهُ اليَومَ الذِيْ مَاتَ فِيْهِ. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن سعد - رحمه الله -: أخبرنا يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي عروبة، قال: سمعت محمد بن سيرين يحدث: أن سعد بن عبادة بال قائماً، فلما رجعَ قال لأصحابه: إني لأجد دبيباً. فمات فسمعوا الجن تقول: قد قتلنا سيد الخز ... رج سعد بن عبادة فرميناه بسهمي ... ن ولم نُخْط فؤاده [«الطبقات الكبرى» لابن سعد (3/ 617)] دراسة الإسناد: - يزيد بن هارون بن زَاذَان. ثِقَةٌ، مُتْقِنٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (33).

- سعيد بن أبي عروبة العدوي، أبو النضر البصري. ثِقَةٌ، اختَلَطَ بِأَخَرَةٍ، وسماع يزيد بن هارون منه قبلَ اختلاطه، قاله ابن معين، وأحمد وغيرهما، وزاد أحمد: إلا ثلاثة أحاديث أو أربع. سبقت ترجمته في الحديث رقم (156)، وينظر أيضاً: «تاريخ بغداد» (16/ 495)، «معجم المختلطين» (ص124). - محمد بن سيرين الأنصاري، مولى أنس بن مالك، أبو بكر بن أبي عَمْرة البصري. تَابِعِيٌّ، إِمَامٌ، ثِقَةٌ. وثَّقَه وأثنى عليه: ابن معين، وأحمد، والعجلي، وأبو زرعة، وغيرهم. وقال ابن سعد: (كان ثقة، مأموناً، عالياً، رفيعاً، فقيهاً، إماماً، كثير العلم، ورعاً، وكان به صَمَمٌ). قال ابن عون: ما رأيت مثل محمد بن سيرين. قال الذهبي في «السير»: الإمام، شيخ الإسلام. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، كبيرُ القَدْرِ، كان لايرى الرواية بالمعنى. قَالَ أَنَسُ بنُ سِيْرِيْنَ: (وُلِدَ أَخِي مُحَمَّدٌ لِسَنَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَوُلِدْتُ بَعْدَهُ بِسَنَةٍ قَابِلَةٍ). ت 110هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 193)، «الجرح والتعديل» (7/ 280)، «الثقات» لابن حبان (5/ 348)، «تاريخ بغداد» ... (3/ 283)، «تهذيب الكمال» (25/ 352)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 606)، «تهذيب التهذيب» (9/ 214)، «تقريب التهذيب» (ص853)]

الحكم على إسناد الحديث

الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لإنقطاعه، ابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة - رضي الله عنه - قاله الهيثمي في «المجمع» (1/ 206). تخريج الحديث: أخرجه ابن سعد في «الطبقات» - كما سبق - من طريق سعيد بن أبي عروبة. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2/ 91) (1331)، والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في [«المطالب العالية» (2/ 177) (45)، و «بغية الباحث» (62)]، والطبراني في «الكبير» (6/ 16) (5359)، والحاكم في «المستدرك» (3/ 283) (5102)، وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1672) (1113)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (20/ 266) من طريق ابن عون. كلاهما: (سعيد بن أبي عروبة، وابن عون) عن ابن سيرين. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (3/ 597) (6778) ومن طريقه: [الطبراني في «الكبير» (6/ 18) (5360)، والحاكم في «المستدرك» (3/ 283) (5103)] من طريق قتادة. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (3/ 617) (7/ 390) عن الواقدي، عن يحيى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (20/ 266) من طريق عبد الأعلى. وأورده الذهبي في «السير» معلقاً (1/ 278) من طريق أبي رجاء العطاردي. وكذا أورده ابن عبد البر معلقاً في «الاستيعاب» (2/ 40 - ط. بهامش الإصابة) من طريق عطاء بن أبي رباح.

الحكم على الحديث

ستتهم: (ابن سيرين، وقتادة، وعبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة، وأبو رجاء العطاردي، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الأعلى) أن سعد بن عبادة. عند ابن أبي شيبة: (أن سعد بن عبادة، بال قائماً) ولم يذكر نوح الجن، والبيتين. وجميع هذه الطرق ضعيفةٌ فيها انقطاع، وطريق عبد العزيز بن سعيد عند ابن سعد، فيها الواقدي وهو متروك مع انقطاعه، وشيخه «يحيى بن عبد العزيز» قال أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (9/ 171): لا أعرفه. وحديث عبد الرزاق من طريق قتادة، وقتادة لم يدرك سعداً، يُنظر: «جامع التحصيل» (ص 254) (633)، و «تحفة التحصيل» (ص 417) (855)، و «مجمع الزوائد» (1/ 206). وكذا عطاء لم يدرك سعداً، يُنظر: «تحفة التحصيل» (ص 349) (695). الحكم على الحديث: الحديث ضعيف. قال الألباني في «إرواء الغليل» (1/ 94) (56): [لا يصح، على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (¬1) (2/ 37): «ولم يختلفوا أنه وُجد ميتاً في مغتسله، وقد اخضرَّ جسده، ولكني لم أجد له إسناداً صحيحاً على طريقة المحدثين ... ]. قلت: ومع ضعفه من الناحية الحديثية، إلا أن اشتهاره عند المؤرخين يُشعر بثبوت أصله في موته في مغتسله، لكن ربما كان ملدوغاً. فقد قال ابن قتيبة في «المعارف» (ص 259): [وكان سبب موته أنه جلس يبول في نفق، فلُدغ، فمات من ساعته، واخضرَّ جِلدُه، وقال رجلٌ من ولده: ما علمنا بموته بالمدينة حتى بلغنا ¬

غريب الحديث

أن غلماناً سمعوا قائلاً يقول ... فذكره، وقال: ويقال: إنه نهش، وهو الصحيح]. غريب الحديث: (حَوْرَان): قال ياقوت: كورة (¬1) واسعة من أعمال دمشق، من جهة القبلة، ذات قرى كثيرة ومزارع .... [«معجم البلدان» (2/ 317)]. (إني لأجد دبيباً): الدبيب: المشي على هينته، ودبّ السقم في الجسم إذا سرى. [«لسان العرب» (1/ 369)، «القاموس» (ص 105)] * * * ¬

163

163 - قال المصنف - رحمه الله - (1/ 673) في حديثه عن سعد بن عبادة - رضي الله عنه -: وَوَقَعَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»: أَنَّ سَعْدَاً شَهِدَ بَدْرَاً. وَقَالَ الحَافِظُ فَتْحُ الدِّيْنِ بنِ سَيِّدِ النَّاسِ: [وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرَاً]. 164 - كَذَا رَوَاهُ «الطَّبَرانِيُّ» مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِينَ، وَقَتَادَةَ، وَكِلَاهُمَا لَمْ يُدْرِكْ سَعْدَاً. حديث (163) إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عَفَّانُ، قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ، عن ثَابِتٍ، عن أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَاوَرَ حين بَلَغَهُ إِقْبَالُ أبي سُفْيَانَ، قال: فَتَكَلَّمَ أبو بَكْرٍ، فَأَعْرَضَ عنه، ثُمَّ تَكَلَّمَ عُمَرُ، فَأَعْرَضَ عنه، فَقَامَ سَعْدُ بن عُبَادَةَ فقال: إِيَّانَا تُرِيدُ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بيده لو أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لأخَضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إلى بَرْكِ الْغِمَادِ، لَفَعَلْنَا، قال: فَنَدَبَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الناس، فَانْطَلَقُوا حتى نَزَلُوا بَدْرًا ... » إلى آخر الحديث. [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص739) كتاب الجهاد والسير، حديث (1779)] - قال الحافظ ابن سيِّد الناس (ت734هـ) في «عيون الأثر» (1/ 386): [وقد روينا من طريق مسلم أن الذى قال ذلك سعد بن عبادة سيد الخزرج، وإنما يعرف ذلك عن سعد بن معاذ. كذلك رواه ابن إسحاق، وابن عقبة، وابن سعد، وابن عائذ، وغيرهم. واختُلِفَ في شهود سعد بن عبادة بدراً، لم يذكره ابن عقبة، ولا ابن اسحق في البدريين، وذكره الواقدي، والمدائني، وابن الكلبى فيهم.

وروينا عن ابن سعد (¬1): (أنه كان يتهيأ للخروج إلى بدر، ويأتى دور الأنصار يحضُّهم على الخروج، فنُهِش قبل أن يخرج، فأقام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لئن كان سعدٌ لم يشْهَدْها، لقد كان عليها حريصاً». قال (¬2): وروى بعضهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرَبَ له بسهمه وأجرِهِ، وليس ذلك بمُجمَعٍ عليه ولا ثبت، ولم يذكره أحدٌ ممن يروي المغازى في تسمية من شهد بدراً، ولكنه قدْ شَهِدَ أُحدَاً، والخندقَ، والمشاهدَ كلَّها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]. انتهى من «عيون الأثر» وقال ابن سَيِّد الناس أيضاً (1/ 427) في تسمية من شهد بدراً: (سعد بن عبادة، وقع في «صحيح مسلم»، ولم يصح شهوده بدراً). قال ابن كثير في «البداية والنهاية» - ط. هجر - (5/ 227): [سعد بن عبادة بن دُليم الخزرجي، ذكره غير واحد، منهم: عروة (¬3)، والبخاري، وابن أبى حاتم، والطبراني، فيمن شهد بدراً، ووقع في «صحيح مسلم» ما يشهد بذلك، حين شاور النبي - صلى الله عليه وسلم - في ملتقى النفير من قريش، فقال سعد بن عبادة: كأنك تريدنا يا رسول الله؟ .. الحديث. والصحيح أن ذلك سعد بن معاذ، والمشهور أن سعد بن عبادة رَدَّهُ مِنَ الطريق، قيل: لاستنابته على المدينة، وقيل: لدغته حية، فلم يتمكن من الخروج إلى بدر. حكاه السهيلي (¬4) عن ابن قتيبة (¬5)، فالله أعلم]. ا. هـ من «البداية ¬

والنهاية». قال ابن حجر في «الإصابة» (3/ 55): (وشهِدَ سَعدٌ العقبة، وكان أحد النُّقَبَاء، واختُلِفَ في شُهُودهِِ بَدْرَاً، فأثبته البخاري، وقال ابن سعد (¬1): كان يتهيأُ للخروج، فنُهِسَ، فأقام، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لقد كان حريصاً عليها). وقال ابن حجر في «فتح الباري» (7/ 288): (ووقع في «مسلم»: أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة، وفيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً، وإن كان يُعَدُّ فيهم، لكونه ممن ضُرب له بسهمه، كما سأذكره في آخر الغزوة، ويمكن الجمع: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استشارهم في غزوة بدر مرتين: الأولى: وهو بالمدينة، أولَ ما بلَغَه خبرُ العِيرِ مع أبي سفيان، وذلك بَيِّنٌ في رواية مسلم، ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان؛ والثانية: كانت بعد أن خرج كما في حديث الباب، ووقع عند «الطبراني»: أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية، وهذا أولى بالصواب). قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» - ط. بهامش الإصابة - (2/ 36): (كان نقيباً، شهد العقبة، وبدراً في قول بعضهم، ولم يذكره ابن عقبة في البدريين، ولا ابن إسحاق، وذكره فيهم جماعة منهم: الواقدي، والمدايني، وابن الكلبي) (¬2). وأثبتَ أنه شهد بدراً: ابنُ حبان في «الثقات» (3/ 149)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (3/ 1244). ونَفَاه: خليفة في «الطبقات» (ص97)، والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (2/ 911). ¬

غريب الحديث

غريب الحديث: (بَرك الغِمَاد): قال ياقوت: موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر، وقيل: بلد باليمن دفن عنده عبد الله بن جُدْعان التيمي القرشي ... وقيل موضع في أقاصي أرض هجر .... [«معجم البلدان» (1/ 399)] حديث (164): حديث الطبراني، لم أجده. * * *

165

165 - قال المصنف - رحمه الله تعالى -[1/ 673 - 674]:عَنْ حَجَّاجِ بنِ عِلاطٍ السُّلَمي: (أنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ فِي رَكْبٍ، فَأَجَنَّهُمُ الليْلُ بِوَادٍ مُخِيفٍ مُوْحِشٍ، فَقَالَ لَهُ أَهْلُ الرَّكْبِ: قُمْ فَخُذْ لِنَفْسِكَ أَمَانَاً وَلِأصْحَابِكَ، فَجَعَلَ يَطُوْفُ بِالرَّكْبِ، وَيَقُوْلُ: أُعِيْذُ نَفْسِي وَأُعِيْذُ صَحْبِي ... مِن كُلِّ جِنِّي بِهَذَا النَّقْبِ حَتَّى أَعُوْدَ سَالِمَاً وَرَكْبِي فَسَمِعَ قَائِلاً يَقُوْلُ: {يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الآية (¬1) فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَخْبَرَ كُفَّارَ قُرَيْشٍ بِمَا سَمِعَ، فَقَالُوْا: صَبَأَتَ يَا أَبَا كِلَابٍ، إِنَّ هَذَا الَّذِي قُلْتَهُ، يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُهُ وَسَمِعَهُ هَؤلَاءِ مَعِيْ) (¬2). إسناد الحديث ومتنه: قال ابن أبي الدنيا - رحمه الله -: حدثني أبو محمد الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو بكر ابن زبريق، قال: حدثنا أيوب بن سويد، قال: حدثني يحيى بن زيد الباهلي، عن عمر بن عبد الله الليثي، عن واثلة بن الأسقع، قال: كان إسلام الحجاج بن علاط الهزار ثم السلمي، أنه خرج في ركب من قومه يريد مكة، فلما جنَّ عليهم الليلُ في وادٍ مخوفٍ مُوحشٍ، فقال له أصحابه: يا أبا كلاب، قم فخذ لنفسك وأصحابك أمانا. فقام الحجاج فجعل يطوف حولهم ويكلؤهم، ويقول: أعيذ نفسي وأعيذ صحبي ... من كل جن بهذا النقب حتى أؤوب سالما وركبي قال: فسمعت صوتاً قائلاً يقول: {يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ¬

دراسة الإسناد

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) (الرحمن: آية (33)) قال: فلما قدموا المدينة، خبر به في نادي قريش، فقالوا: صبأت - والله - يا أبا كلاب، إن هذا مما يزعم محمدٌ أنه أُنزل عليه. قال: قد - والله - سمعته، وسمعه هؤلاء معي، فبينا هم كذلك، إذ جاء العاص بن وائل، فقالوا له: يا أبا هشام، ما تسمعُ ما يقولُ أبو كلاب؟ قال: وما يقول؟ فأُخبر بذلك، فقال: ما يعجبكم من ذلك، إن الذي سمع هناك هو الذي أُلقي على لسان محمد، فنهتني القوم عنه، ولم يزدني في الأمر إلا بصيرة. فقال ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -: فأخبرت أنه خرج من مكة إلى المدينة، فركبت راحلتي وانطلقت، حتى أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، فأخبرته بما سمعت، فقال: (سمعت - والله - الحقَّ، هو - والله - من كلام ربي، الذي أُنزلَ عَليَّ، ولقد سمعتَ حقاً يا أبا كلاب) فقلت: يا رسول الله، علمني الإسلام، فشهَّدني كلمةَ الإخلاص، وقال: «سِرْ إلى قومِكَ، فادعُهم إلى مثل ما أدعوكَ إليه، فإنه الحق». [«هواتف الجان» لابن أبي الدنيا (ص38) (41)] دراسة الإسناد: - الحسن بن علي بن محمد الهُذَلي، أبو علي، وقيل: أبومحمد، الخلال الحُلْوَاني الرَّيحَاني، نزيل مكة. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (136) - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك بن مهاجر بن عبد الرحمن الزبيدي الحمصي. والعلاء يُدعى زبريق. ضَعِيفٌ. قال أبو أحمد الحاكم: [أبو بكر محمد بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك بن مهاجر بن

عبد الرحمن الزبيدي الحمصي. والعلاء يُدعى: زبريق. روى عنه: عيسى بن الوليد الفارسي التاجر. كناه لنا أحمد بن محمد بن الحسن، قال: حدثنا عيسى بن الوليد الفارسي. أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا محمد بن زياد، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «استعتبوا الخيل فإنها تُعتَب» (¬1). أخبرنا أحمد بن عمير، قال: سمعت محمد بن عوف يقول: رأيته على ظهر كتابه ملحقاً، فأنكرته، وقلت له فيه، فتركه، قال محمد: وهذا من عمل ابنه محمد، كان يسوي (¬2) الأحاديث، فأما أبوه فشيخ غير متهم، لم يكن يفعل من هذا شيء].ا. هـ كلام الحاكم. [«الأسامي والكنى» لأبي أحمد الحاكم (2/ 203) (648)] - أيوب بن سُويد الرَّملي، أبو مسعود الحِميَري السَّيبَاني. ضَعِيفٌ. وروَايَةُ ابنِه محمدٍ عنهُ أشَدُّ ضَعْفَاً. ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (كان ردي الحفظ، «يخطاء» (¬3)، يتقى حديثُه من رواية ابنه محمد بن أيوب عنه؛ لأن أخبارَه إذا سُبرت من غير رواية ابنه عنه، وُجِد أكثرها مستقيمة). وتعقبه الذهبي بقوله: (والعجب من ابن حبان، ذكره في الثقات، فلم يصنع جيداً .. ). ¬

قال الإمام أحمد: «ضعيف». وقال ابن معين كما في رواية الدوري عنه: (ليس بشئ، يسرق الأحاديث، قال أهل الرملة: حدَّث عن ابن المبارك بأحاديث، ثم قال: حدثني أولئك الشيوخ الذين حدَّث عنهم ابن المبارك). وفي رواية ابن الجنيد عن ابن معين: (ليس بشئ، كان حدثهم بالرملة بأحاديث عن عبد الله بن المبارك، ثم جعلها بعدُ عن نفسه، عن رجال ابن المبارك). وفي لفظ كما في «الجرح والتعديل»: (كان يقلب حديث ابن المبارك، والذي حدث به عن مشايخه الذين أدركهم، فيقلبه على نفسه). وقال معاوية بن صالح عن ابن معين: كان يدعي أحاديث الناس. قال ابن المبارك: أيوب بن سويد، ارمِ بهِ. وذكر الترمذي أن ابن المبارك «تركَ حديثَه». وقال البخاري: «يتكلمون فيه». وقال أبو حاتم: «ليِّنُ الحديث». وقال النسائي: «ليس ثقة». وفي رواية أخرى للنسائي في «المجتبى» (ص168) كتاب الجمعة، ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة (1432): متروك الحديث. قال الجوزجاني: واهي الحديث، وهو بَعْدُ متماسك. وضعفه: أبوداود، والساجي، وابن يونس، والعقيلي. وقال ابن عدي: (له حديث صالح عن شيوخ معروفين، منهم: يونس بن يزيد بنسخة الزهري، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وابن جريج، والأوزاعي، والثوري، وغيرهم، ويقع في حديثه ما يوافقه الثقات عليه، وما لا يوافقونه عليه، ويُكتب حديثه في جملة الضعفاء). قال الذهبي في «الكاشف»: ضعفه أحمد، وجماعة. زاد في «المغني»: وتركه النسائي.

وفي «السير»: كان سئ الحفظ ليِّناً. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ، يخطئ. والراجح أنه ضعيف؛ لتضعيف الأكثرين له، وادعائه أحاديث الناس، وبعضهم كالنسائي وصفه بأنه متروك، وحتى ابن عدي أشار إلى أنه في جملة الضعفاء، فمَنْ هذه حاله، فهو ضعيف، ورواية ابنه محمد عنه أشد ضعفاً. ت193هـ وقيل: 202هـ وصححه الذهبي في «السير». [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 49)، ورواية الدارمي (135)، وابن الجنيد (600)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 417)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (273)، «الجرح والتعديل» (2/ 249)، «الثقات» لابن حبان (8/ 125)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 129)، «الكامل» لابن عدي (1/ 359)، «تهذيب الكمال» (3/ 474)، «ميزان الاعتدال» (1/ 287)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 430)، «المغني» (1/ 147)، «الكاشف» (1/ 146)، «تهذيب التهذيب» (1/ 405)، «تقريب التقريب» (ص159)] - يحيى بن زيد الباهلي مَجْهُولٌ. روى عن: عمر بن عيسى بن عبد الله بن داب الليثي. روى عنه: ضمرة، وأيوب بن سويد. قاله أبو حاتم الرازي. [«الجرح والتعديل» (9/ 146)] - عمر بن عيسى بن عبد الله الليثي، وهو ابن داب. قاله ابن أبي حاتم. ضَعِيفٌ. قال ابن أبي حاتم: (روى عن: ابن كيسان. روى عنه: يحيى بن زيد الباهلى. قال سألت أبي عنه؟ فقال: ابن داب، تَكلَّم الناس فيه).

الحكم على إسناد الحديث

قال الذهبي في «المغني»: ضعفوه. وفي «تاريخ دمشق» (45/ 117): (عمر بن عبد الله الليثي. روى عن: واثلة. روى عنه: الهيثم بن حميد، ويحيى بن زيد الباهلي، وساق له حديثاً، ثم قال في آخر الترجمة: إن لم يكن عمر بن عيسى أبو أيوب، فهو آخر). فيحتمل أنه هو، ويحتمل غيره. [«الجرح والتعديل» (6/ 126)، «ميزان الاعتدال» (4/ 136)، «لسان الميزان» (5/ 219)، «المغني في الضعفاء» (2/ 124)] - واثلة بن الأسقع بن كعب الليثي - رضي الله عنه -. صَحَابيٌّ مَشْهُورٌ، من أصحاب الصُّفَّة، أسلم سنة تسع، وشهد غزوة تبوك، وكان من فقراء المسلمين، نزل الشام، وعاش إلى سنة خمسٍ وثمانين، وله مئة وخمس سنين. [«معجم الصحابة» لابن قانع (3/ 183)، «سير أعلام النبلاء» (3/ 383)، «الإصابة» (6/ 462)] - حَجَّاج بن عِلَاط بن خالد بن ثُوَيرة السلمي الفهري - رضي الله عنه -. صَحَابيٌّ، قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر، فأسلم، وسكن المدينة، وبنى بها داراً ومسجداً يُعرَفُ به. توفي في أول خلافة عمر - رضي الله عنه -. [«الجرح والتعديل» (3/ 163)، «الثقات» لابن حبان (3/ 86)، «الإصابة» (2/ 29)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ فيه أربع علل: أبو بكر بن زبريق، وأيوب بن سويد، وعمر الليثي: ضعفاء، ويحيى بن زيد الباهلي: مجهول. تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي الدنيا في «الهواتف» - كما سبق -. ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ

الحكم على الحديث

دمشق» (12/ 105)]. ووقع فيه سقط، وتصحيف كثير، ومنه: أبو بكر بن زبريق تصحف إلى (أبو بكر بن موفق) ويحيى بن زيد الباهلي إلى (يحيى بن زاهد بن زيد الباهلي) وعمربن عبد الله الليثي إلى (محمد بن عبد الله الليثي) وفي المتن قوله: صبأت - مرتين -، تصحفت إلى (صدقت). والحديث عزاه في «كنز العمال» (13/ 152) إلى ابن أبي الدنيا في «هواتف الجان»، وابن عساكر، وقال: وفيه أيوب بن سويد، ومحمد بن عبد الله الليثي، ضعيفان. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً؛ للعلل الأربع المذكورة في الحكم على إسناد الحديث. غريب الحديث: (النَّقْبِ): هو الشِّعْبُ والطريق بين الجبلين. [«تهذيب اللغة» (9/ 159)، «مشارق الأنوار» (2/ 25)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 428)، «القاموس» (ص 178)] (صبأت): يُقال: صبأتَ في الدين: إذا خرجتَ منه، ودخلتَ في غيره. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (1/ 305)، «النهاية» (3/ 3)، «لسان العرب» (1/ 108)] (أؤوب): آب يؤوب إلى كذا أي: رجع إليه. [«غريب الحديث» لابن قتيبة (2/ 382)، «النهاية» (1/ 79)] * * *

166

166 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 674]: وعدَّ ابنُ سَعْدٍ، وَالطَّبَرانِيُّ، وَالحَافِظُ أبو مُوْسَى، وَغَيْرُهُمْ، عَمْرَو بنَ جَابِرِ الجِنِّي في الصَّحَابَة (¬1)، فَرَوَوْا بِأَسَانِيْدِهِمْ، عَنْ صَفْوَانَ بنِ المُعَطِّل السُّلَمي، أنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجَاً، فَلمَّا كُنَّا بِالعَرْجِ (¬2)، إِذَا نَحْنُ بِحَيَّةٍ تَضْطَرِبْ، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ مَاتَتْ، فَأَخْرَجَ لَها رَجُلٌ مِنَّا خِرْقَةً، فَلَفَّهَا فِيْهَا، ثُمَّ حَفَرَ لَهَا فِي الأَرْضِ. ثُمَّ قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَأَتَيْنَا المَسْجِدَ الحَرَامَ، فَوَقَفَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، فَقَالَ: أيُّكُمْ صَاحِب عَمْرَو بنِ جَابِر؟ قُلْنَا: مَا نَعْرِفُهُ. قَالَ: أَيُّكُمْ صَاحِبُ الجَانِّ؟ قَالُوا: هَذَا. قَالَ: جَزَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْرَاً، أَمَّا إِنَّهُ كَانَ آخِرَ التِّسْعَةِ مِنَ الجِنِّ، الَّذِيْنَ سَمِعُوْا القُرْآنَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرَكِ» فِي تَرْجَمَةِ صَفْوَان بنِ المُعَطِّلِ. إسناد الحديث ومتنه: قال عبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما الله - في «زوائده على المسند»:حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرِ بْنِ كَثِيرٍ السَّقَّاءُ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قال: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَبْهَانَ، قال: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو عِيسَى، قال: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَلَمَّا كُنَّا بِالْعَرْجِ، إِذَا نَحْنُ بِحَيَّةٍ تَضْطَرِبُ، فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ مَاتَتْ، فَأَخْرَجَ لَهَا رَجُلٌ خِرْقَةً مِنْ عَيْبَتِهِ، فَلَفَّهَا فِيهَا وَدَفَنَهَا وَخَدَّ لَهَا فِي الْأَرْضِ، فَلَمّا أَتَيْنَا مَكَّةَ فَإِنَّا لَبِالمَسْجِدِ الْحَرَامِ، إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا شَخْصٌ، فَقَالَ أَيُّكُمْ صَاحِبُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ؟ قُلْنَا: مَا نَعْرِفُهُ. قَالَ: أَيُّكُمْ صَاحِبُ الْجَانِّ؟ قَالُوا: هَذَا. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ ¬

دراسة الإسناد

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ آخِرِ التِّسْعَةِ مَوْتًا الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ». ... [ ... [«المسند» (37/ 332) (22662)] دراسة الإسناد: - عمرو بن علي بن بحر بن كَنيز الباهلي، أبو حفص البَصْري الصَّيْرَفِيّ الفلاّس. ثِقَةٌ، حَافِظٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (16) - سَلْم بن قتيبة الشَّعِيري، أبو قتيبة الخراساني الفريابي، نزيل البصرة. ثِقَةٌ، يَهِمُ - كما اختار الذهبي -. وثَّقَهُ: ابن معين (¬1) وزاد: صدوق ليس به بأس، وأبو زرعة، وأبو داود، والدارقطني، وابن قانع، والدارقطني، وذكره ابن حبان، وابن شاهين في «الثقات». قال ابن معين، وأبو حاتم: ليس به بأس. زاد أبو حاتم: كثير الوهم، يكتب حديثه. وقال يحيى القطان: ليس من الجِمَال التي تحمل المحامل (¬2). قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة يهم. وفي «الميزان»: صدوق مشهور. وفي «السير»: الإمام، المحدث، الثبت. وذكر أن أبا داود وثَّقه، واحتج به البخاري. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ. والراجح اختيار الذهبي في «الكاشف» أنه ثقة يهم؛ لتوثيق من سبق ذكرهم، واحتجاج البخاري به في «صحيحه». ت 200هـ أو بعدها. ¬

[«العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رواية عبد الله (3/ 23) (3977)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 223)، «الجرح والتعديل» (4/ 266)، «سؤالات الآجري أبا داود» (2/ 44) (1065)، «الثقات» لابن حبان (8/ 297)، «الثقات» لابن شاهين (ص103) (482)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (352)، «تهذيب الكمال» (11/ 232)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 308)، «ميزان الاعتدال» (2/ 376)، «الكاشف» (1/ 381)، «تهذيب التهذيب» (4/ 133)، «هدي الساري» (ص407)، «تقريب التهذيب» (ص397)] - عُمَرُ بْنُ نَبْهَانَ العَبْدي، ويقال الغُبَري، البصري. قال الفلاس: يقال له: الدُّرِّي. ضَعِيفٌ. قال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فقال: خال محمد بن بكر البرساني، سمعت أحمد يذُمُّه. وقال الدوري عن ابن معين: الحارث بن نبهان ليس بشيء، وعمر بن نبهان صالح الحديث، وهما بصريان. قلت ليحيى: بينهما قرابة؟ قال: لا. وفي رواية لابن معين: ليس بشئ. وضَعَّفَهُ أبو حاتم، والفلاس، والبسوي. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابن حبان: (يروي المناكير عن المشاهير كثيراً (¬1)، فلما كثر ذلك في حديثه، استحق الترك). قال الذهبي في «الكاشف»: ضعفوه. وفي «المغني»: ضعفه أبو حاتم، وغيره. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ضَعيفٌ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (4/ 111)، «التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 202)، «الجرح والتعديل» (6/ 138)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 930)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 62)، «الكامل» لابن عدي (5/ 32)، «المؤتلف والمختلف» (1/ 300)، «المتفق والمفترق» (3/ 1609)، «تهذيب الكمال» (21/ 515)، «ميزان الاعتدال» (4/ 147)، «الكاشف» (2/ 322)، «المغني» (2/ 130)، «تهذيب التهذيب» (7/ 500)، «تقريب التهذيب» (ص827)] ¬

الحكم على الإسناد

- سلاَّم أبو عيسى. مَجْهُولٌ. روى عن: صفوان بن المعطل. روى عنه: عمر بن نبهان. قال ابن حجر في «تعجيل المنفعة»، والعراقي في «ذيل الكاشف»: لايعرف. [«الإكمال» للحسيني (1/ 385) (364)، «ذيل الكاشف» (ص132) (621)، «تعجيل المنفعة» (1/ 596) (395)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف جداً؛ فيه علتان: عمر بن نبهان، ضعيف، وسلام أبو عيسى مجهول. تخريج الحديث: أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائده على المسند» - كما سبق - ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (24/ 174)]. وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3/ 88) (1407). والطبراني في «الكبير» (8/ 53) (7345) عن محمد بن صالح بن الوليد النرسي. وأبو موسى في الصحابة، وعنه: [ابن الأثير في «أسد الغابة» (4/ 205)] من طريق أحمد بن عمرو. أربعتهم: (عبد الله بن أحمد، وابن أبي عاصم، ومحمد بن صالح بن الوليد النرسي، وأحمد بن عمرو) عن عمرو بن علي الفلاس. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (3/ 595) (6207) من طريق محمد بن فراس الصيرفي ... أبي هريرة. كلاهما: (عمرو بن علي الفلاس، ومحمد بن فراس الصيرفي) عن أبي قتيبة سَلْم بن قتيبة، به.

الحكم على الحديث

وأخرجه ابن مردويه، والبارودي كما في «كنز العمال» (16/ 319). الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً؛ فيه علتان: عمر بن نبهان: ضعيف، وسلام أبو عيسى: مجهول. غريب الحديث: (عَيْبته): وعاء من أدم يكون فيها المتاع. قال ابن الأثير: مستودع الثياب، وهي معروفة. [«غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 137)، «النهاية» (3/ 327)، «لسان العرب» (1/ 634)] * * *

167

167 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 675]: وقال (¬1): وَبَلَغْنَا مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ الأُمَوِيِّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَمْشِيْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فِإذَا بِحَيَّةٍ مَيِّتَةٍ، فَكَفَّنَهَا بِفَضْلَةِ رِدَائِهِ، وَدَفَنَهَا، فِإذَا قَائِلٌ يَقُولُ: يَاسُرَّقُ، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ لَكَ: «سَتَمُوْتُ بِأَرِضِ فَلَاةٍ، فَيُكَفِّنُكَ وَيَدْفِنُكَ رَجُلٌ صَالِحٌ». فَقَالَ: مَنْ أنتَ، يَرْحَمُكَ اللهُ؟ فَقَالَ: مِنَ الجِنِّ الَّذِينَ اسْتَمَعُوْا القُرْآنَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَنَا وَسُرَّق هَذَا الَّذِي مَاتَ. لم أجده مسنداً. والنص في «الروض الأنف» (1/ 357)، وفي «آكام الجان» (ص71) عن أبي علي الغساني في «فضائل عمر بن عبد العزيز». ووجدت بنحوه في «الهواتف» لابن أبي الدنيا، وهو التالي: إسناد الحديث ومتنه: قال ابن أبي الدنيا - رحمه الله -: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني يوسف بن الحكم الرقي، قال: حدثني فياض بن محمد الرقي، أن عمر بن عبد العزيز بينا هو يسير على بغلة، ومعه ناس من أصحابه، إذا هو بجانٍ مَيتٍ على قارعة الطريق، فنزل عمر فأمرَ به فعدل به عن الطريق، ثم حفر له فدفنه وواراه، ثم مضى، فإذا هو بصوت عالي يسمعونه ولا يرون أحداً، وهو يقول: ليهنئك البشارة من الله يا أمير المؤمنين، أنا وصاحبي هذا الذي دفنته آنفاً مِنَ النفر مِنَ الجن الذين قال الله - عز وجل -: {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وإنا لما أسلمنا وآمنا بالله وبرسوله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصاحبي هذا: «أما إنك ستموت في أرض غربة، يدفنك فيها ¬

دراسة الإسناد

يومئذٍ خيرُ أهلِ الأرض». [«هواتف الجان» لابن أبي الدنيا (1/ 34) (34)] دراسة الإسناد: - محمد بن الحسين، أبو جعفر، ويعرف بأبي شيخ البُرْجُلاني. صَدُوقٌ. روى عن: الحسين بن علي الجعفي، وزيد بن حباب، ويوسف بن الحكم الرقي، وغيرهم. روى عنه: ابن أبي الدنيا، وأبو يعلى الموصلي، وإبراهيم بن الجنيد، وغيرهم. أثنى عليه في زهده أحمدُ بن حنبل، وقال إبراهيم الحربي: ما علمتُ إلا خيراً. ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان صاحب رقائق وحكايات. ت 238 هـ. [«الجرح والتعديل» (7/ 229)، «الثقات» لابن حبان (9/ 88)، «تاريخ بغداد» (3/ 5)] - يوسف بن الحكم الرَّقي. لم أجد له ترجمة. ويحتمل أن في الاسم تصحيفاً، فقد ذكر ابن أبي حاتم من الرواة عن فياض بن محمد الرقي: (أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي) وفي «تهذيب الكمال» (24/ 350): محمد بن أحمد بن محمد بن الحجاج .. ، وهو الكُريزي الصيدلاني الجزري، وقال ابن حجر في «التقريب» (ص823):ثقة، حافظ. - فيَّاض بن محمد بن سنان، أبو محمد الرقي. صَدُوقٌ. روى عن: جعفر بن برقان، وابن إسحاق، وعبيدة بن حسان، وأبي جناب الكلبي،

الحكم على الإسناد

وجماعة. وروى عنه: أحمد بن حنبل، والوليد بن صالح، وأبو يونس الصيدلاني، والمغيرة بن عبد الرحمن بن عوف الأسدي الحراني، وغيرهم. ذكره ابن حبان، وابن خلفون في «الثقات». قال الحسيني في «التذكرة»: محلُّه الصدق، وقال في «الإكمال»: ليس به بأس. ت200هـ. [«الجرح والتعديل» (7/ 87)، «تاريخ الرقة» لأبي علي القشيري الحراني (66)، «الثقات» لابن حبان (9/ 11)، «التذكرة» للحسيني (3/ 1365) (5461)، «الإكمال» للحسيني (2/ 18)، «ذيل الكاشف» للعراقي (ص228) (1237)، «تعجيل المنفعة» (2/ 119) (863)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فياض الرقي بينه وبين عمر بن عبد العزيز رجلان (¬1)، ويوسف الرقي لم أجد له ترجمه. تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي الدنيا في «هواتف الجان» - كما سبق -. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ للعلة المذكورة في الحكم على إسناد الحديث. غريب الحديث: (غُرْبة): أصله من الغَرْب، وهو: البُعد. [«غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 149)، «النهاية» (3/ 349)، «لسان العرب» (1/ 639)] ¬

168

168 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 675 - 676]: وَفِي كِتَابِ «خَيرِ البِشَرِ بخَيرِ البَشَر» (¬1)، عَنْ عُبَيْدِ المُكتِبْ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، قَالَ: خَرَجَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَنَا مَعَهُمْ، يُرِيْدُوْنَ الحَجَّ، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ، رَأَوْا حَيَّةً بَيْضَاءَ تَتَثَنَّى عَلَى الطَّرِيْقِ، يَفُوْحُ مِنْهَا رِيْحُ المِسْكِ. قَالَ: فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: امْضُوْا، فَلَسْتُ بِبَارِحٍ حَتَّى أَنْظُرْ مَاذَا يَصِيرُ إِلَيْهِ أَمْرُهَا؛ فَمَا لَبِثَتْ أَنْ مَاتَتَ، فَظَنَنْتُ بِهَا الخَيْرَ لِمَكَانِ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ، فَكَفَّنْتُهَا فِي خِرْقَةٍ، ثُمَّ نَحَّيْتُهَا عَنْ الطَّرِيْقِ، فَدَفَنْتُهَا، وَأَدْرَكْتُ أَصْحَابِي فِي المُتَعَشِّي. قَالَ: فَوَاللهِ إِنَّا لَقُعُوْدٌ، إِذْا أَقْبَلَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ مِنْ قِبَلِ المَغْرِبِ، فَقَالَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ: أَيُّكُمُ دَفَنَ عَمْراً؟ فَقُلْنَا: مَنْ عَمْرو؟ فَقَالَتْ: أَيَّكُمْ دَفَنَ الحَيَّةَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا. قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ دَفَنْتَ صَوَّامَاً قَوَّامَاً، يُؤمِنُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -، وَلَقَدْ آمَنَ بِنَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -، وَسَمِعَ صِفَتَهُ فِي السَّمَاء قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ بِأَرْبَعِمِئَةِ سَنَةٍ. قَالَ: فَحَمِدْتُ اللهَ - تَعَالَى -، ثُمَّ قَضَيْنَا حَجَّنَا، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ الحَيَّةِ وَالمَرْأَةِ، فَقَالَ: صَدَقَتْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ فِيْهِ هَذَا. إسناد الحديث ومتنه: قال أبو الشيخ الأصبهاني - رحمه الله -: حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا الوليد بن بكر (¬2) التميمي، قال: حدثنا حصين بن عمر، قال: ¬

دراسة الإسناد

أخبرني عبيد المكتب، عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله - رضي الله عنه - يريدون الحج، حتى إذا كانوا في بعض الطريق، إذا هم بحَيَّةٍ تَتَثَنَّى على الطريق أبيض، ينفح منه ريح المسك، فقلت لأصحابي: امضوا، فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير أمرُ هذه الحية. قال: فما لبثت أن ماتت، فعمدتُ إلى خرقةٍ بيضاء، فلففتها فيها، ثم نحيتها عن الطريق، فدفنتها، وأدركتُ أصحابي في المتعشى. قال: فوالله إنا لقعود، إذْ أقبل أربع نسوة من قِبَل المغرب، فقالت واحدة منهن: أيكم دفن عمراً؟ قلنا: ومن عمرو؟ قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت: أنا: قالت: أما - والله - لقد دفنته صواماً قواماً، يأمر بما أنزل الله - عز وجل -، ولقد آمن بنبيكم - صلى الله عليه وسلم -، وسمع صفته في السماء قبل أن يُبعث بأربعمئة سنة. قال الرجل: فحمدنا الله ... - تعالى - ثم قضينا حجنا، ثم مررتُ بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالمدينة، فأنبأتُه بأمر الحية، فقال: صدقَتْ، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لقد آمن بي قبل أن أُبعث بأربعمئة سنة». [«العظمة» لأبي الشيخ الأصبهاني (5/ 1656) (1099)] دراسة الإسناد: - أحمد بن روح بن زياد بن أيوب، أبو الطيب الشَّعراني البغدادي. صَدُوقٌ. روى عن: عبد الله بن خبيق الأنطاكي، والربيع بن سليمان، وابن ماجه، والحسن بن عرفة، ويعقوب الدورقي، وغيرهم. وروى عنه: أبو الشيخ الأصبهاني، والطبراني، والقاضي محمد بن أحمد أبو أحمد العسال، وأحمد بن بندار الشعار، وغيرهم. قال أبو الشيخ الأصبهاني، وتلميذه أبو نعيم: (قدم أصبهان قبل سنة تسعين ومئتين، وحدث عن عبد الله بن خبيق والناسِ، له مصنفاتٌ في الزهد والأخبار).

ولعله يكون صدوقاً لرواية الأئمة عنه، وشهرته في الزهد، فلو كان مُتكلَّماً فيه، لنُقِل ذلك. ... - والله أعلم -. [«طبقات المحدثين بأصبهان» لأبي الشيخ (4/ 86)، «أخبار أصبهان» لأبي نعيم (1/ 110)، «تاريخ بغداد» (5/ 257)، «بغية الطلب في تاريخ حلب» (2/ 747)، «تاريخ الإسلام» (21/ 58)] - يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد العَبْدي القَيْسي مولاهم، أبو يوسف الدَّوْرَقي. ثِقَةٌ. روى عن: أبي خباب الوليد بن بُكير الكوفي (¬1). وثَّقَهُ: النسائي، ومسلمة بن القاسم، والخطيب البغدادي. وزاد: (حافظ، متقن، صنف المسند)، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال أبو حاتم: صدوق. قال الذهبي في «السير»: الحافظ، الإمام، الحجة. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ ... وكان من الحفاظ. ولد سنة 166 هـ، وتوفي سنة 252 هـ. [«الجرح والتعديل» (9/ 202)، «الثقات» لابن حبان (9/ 286)، «تاريخ بغداد» (16/ 404)، «تهذيب الكمال» (32/ 311)، «سير أعلام النبلاء» (12/ 141)، «تهذيب التهذيب» (11/ 381)، «تقريب التهذيب» (ص 1087)] - الوليد بن بُكير التميمي الطُّهويُّ، أبو خباب الكوفي. ضَعِيفٌ. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الذهبي في «الميزان»: ما رأيت من وثَّقه غير ابن حبان. ¬

قال أبو حاتم: شيخ. قال الدارقطني وابن ماكولا: متروك الحديث. وقال أبو أحمد العسكري: (تكلموا فيه بسبب حديث رواه في الجمعة، لم يتابع عليه). قال الذهبي في «الكاشف»: وُثِّق. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ليِّن الحديث. والراجح - والله أعلم - أنه ضعيفٌ، لم يوثقه إلا ابن حبان، كما قال الذهبي، وهو معروف بتساهله في التوثيق (¬1)، وهو أيضاً معارض بقول الدارقطني، فأقل أحواله الضعف - والله أعلم. [«الجرح والتعديل» (9/ 2)، «الثقات» لابن حبان (9/ 223)، «المؤتلف والمختلف» للدارقطني (1/ 473)، «تصحيفات المحدثين» (2/ 432)، «تهذيب الكمال» (31/ 5)، «الإكمال» لابن ماكولا (2/ 149)، «ميزان الاعتدال» (6/ 10)، «الكاشف» (3/ 237)، «تهذيب التهذيب» (11/ 131)، «تقريب التهذيب» (ص 1037)] - حُصين بن عمر الأحْمَسي، أبو عمر، ويقال: أبو عِمران، الكوفي. مَتْرُوكٌ. قال الإمام أحمد: كان يكذب، وقال مسلم: متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى الموضوعات عن الأثبات، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن المديني: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ليس بشيء. قال الذهبي في «المغني»: ضعيف بمرة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مَتْروكٌ. [«الضعفاء» للبخاري (82)، «الكنى» لمسلم (ص 147)، «الجرح والتعديل» (3/ 194)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 334)، «الكامل» لابن عدي (2/ 396)، «تهذيب الكمال» (6/ 526)، «ميزان الاعتدال» (2/ 76)، «المغني» (1/ 271)، «تهذيب التهذيب» (2/ 385)، «تقريب التهذيب» (ص 254)] ¬

الحكم على إسناد الحديث

- عُبيد بن مِهْران المُكْتِب الكوفي، ويُقال: عُبيد بن عمرو. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: قليل الحديث، وابن معين، والعجلي، وأبو حاتم وزاد: صالح، والبسوي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 340)، «الثقات» للعجلي (2/ 121)، «المعرفة والتاريخ» (3/ 93، 239)، «الجرح والتعديل» (6/ 2)، «الثقات» لابن حبان (7/ 156)، «تهذيب الكمال» (19/ 234)، «تهذيب التهذيب» (7/ 74)، «تقريب التهذيب» (ص 652)] - إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي. ثِقَةٌ، كَثِيرُ الإرْسَالِ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (117) وسبق أيضاً في الحكم على إسناد الحديث رقم (117) (ص701) بيان مرسلات إبراهيم، وأن العلماء قد صححوا مراسيله، وبعضهم خَصَّه عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ له عِلَّتان: حصين بن عمر الأحمسي، متروك. والوليد بن بكير التميمي، ضعيف. تخريج الحديث: أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» - كما سبق - وعنه: [أبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص 306)]. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً؛ فيه العلتان المذكورتان في الحكم على إسناد الحديث.

غريب الحديث

وقد أورد ابن كثير في «تفسيره» (13/ 50) هذا الحديث بإسناد أبي نعيم، ثم قال: (وهذا حديث غريب جداً). غريب الحديث (تتثَنَّى): ثَنْيُ الشئ: ردُّ بعضه على بعض، فتثنى وانثنى واثنونى: انعطف. [«لسان العرب» (14/ 115)، «القاموس» (ص 1636)] (المُتَعَشِّي): اسم واد عند الرويثة، بين مكة والمدينة. ينظر: «معجم البلدان» (2/ 203) (يفوح منها ريح المسك): الفوح: وجدانك الريح الطيبة. [«تهذيب اللغة» (5/ 73، 169)، «النهاية» (3/ 479)، «لسان العرب» (2/ 550)] * * *

169

169 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 676]: وَفِيْهِ (¬1) أَيْضَاً، عَنْ ابْنِ عُمَرَ (¬2) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِعَجِيْبٍ (¬3) يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: بَيْنَا أَنَا بِفَلاةٍ مِنَ الأَرْضِ، لَقِيْتُ (¬4) عِصَابَتَيْنِ قَدْ الْتَقَتَا، ثُمَّ افْتَرَقَتَا. قَالَ: فَجِئْتُ مُعْتَرَكَهُمَا، فِإِذَا مِنَ الحَيَّاتِ شَيءٌ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، وَإِذَا رِيْحُ المِسْكِ أَجِدُهُ مِنْ حَيَّةٍ مِنْهَا صَفْرَاءَ دَقَيْقَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّ تِلْكَ الرَّائِحَةِ لِخَيرٍ فِيْهَا، فَأَخَذْتُهَا، وَلَفَفْتُهَا فِي عِمَامَتِي، ثُمَّ دَفَنْتُهَا. فَبَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي، إِذْ أَنَا بِمُنَادٍ يُنَادِي: هَدَاكَ اللهُ، إِنَّ هَذِيْن ِحَيَّانِ مِنَ الجِنِّ، كَانَ بَيْنَهُمَا قِتَالٌ، فَاسْتَشَهَدَتِ الحَيَّةُ الَّتِيْ دَفَنْتَهَا، وَهُوَ مِنْ الَّذِيْنَ اسْتَمَعُوْا الوَحْيَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن أبي الدنيا - رحمه الله -: حدثني الحسن بن جمهور، قال: حدثني ابن أبي إلياس، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن عَمِّه، عن معاذ بن عبيد الله بن معمر، قال: كنتُ جالساً عند عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فجاءه رجلٌ، فقال: ألا أخبركَ يا أمير المؤمنين عجباً؟! بينا أنا بفلاةِ كذا وكذا، إذا إعصاران قد أقبلا، أحدهما من ههنا، والآخر من ههنا، فالتقيا فتعاركا، ثم تفرقا، وإذا أحدهما أكبرُ مِنَ الآخر، فجئتُ معتركهما، فإذا من الحيات شيءٌ ما رأتَ عيناي مثلَه ¬

دراسة الإسناد

قط كثرةً، وإذا ريحُ المسك من بعضها، فقمتُ قلبتُ الحيات؛ كيما أنظر مِن أيها هو، فإذا ذلك من حيةٍ صفراءَ دقيقة، فظننتُ أنَّ ذلك لخيرٍ فيها، فلففتُها في عمامتي، ثم دفنتُها .... (¬1) [فبينما أنا أمشي ناداني مناد ولا أراه: يا عبد الله ما هذا الذي صنعت؟] فأخبرته بالذي رأيتُ ووجدتُ. فقال: «إنك قد هُديتَ، ذانك حيَّانِ من الجِنِّ: بنو الشيعان، وبنو أقيش، التقوا فاقتتلوا، وكان بينهم من القتل ما قد رأيتَ، واستشهد الذي دفنتَ، وكان أحدَ الذين سمعوا الوحي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -». [«الهواتف» لابن أبي الدنيا (ص100) (158)] دراسة الإسناد: - الحسن بن جُمهور القمّي. مَجْهُولٌ. قال ابن حجر: (قال علي بن محمد الشَّالَسْني: كان من رواة أهل البيت (¬2)، وحامل الأثر عنهم، وكان في وسط المئة الثالثة). ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً. [«لسان الميزان» - ط. المطبوعات الإسلامية - (3/ 32)] - ابن أبي إلياس. لم يتبيَّن لي مَنْ هو. ¬

- عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (33) - يعقوب بن أبي سَلَمة دِينَار، ويقال: ميمون، الماجِشُون (¬1) القرشي التيمي، أبو يوسف المدني. مولى آل المنكدر. صَدُوقٌ. ذكر ابن سعد أن ليعقوبَ أحاديثَ يسيرة. قال أحمد: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الذهبي في «السير»: وله في الكتب الستة، وقلّما روى، ولم يُضَعَّف. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ. وقد أخرج حديثه الإمام مسلم في «صحيحه». مات بعد 120 هـ. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 427)، «العلل» للإمام أحمد رواية المروذي وغيره (ص 239) (469)، «الجرح والتعديل» (9/ 207)، «الثقات» لابن حبان (5/ 554) و (7/ 643)، «تهذيب الكمال» (32/ 336)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 370)، «تهذيب التهذيب» (11/ 388)، «تقريب التهذيب» (ص 1088)] - معاذ بن عُبيد الله بن معمر القرشي التيمي المدني. صَدُوقٌ. روى عن: عثمان، وعائشة - رضي الله عنهما -. ¬

الحكم على إسناد الحديث

وروى عنه: عبد الله بن أبي مليكة، ويعقوب بن أبي سلمة الماجشون. ذكره ابن حبان في «الثقات»، وله ترجمة في «التاريخ الكبير»، و «الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، فالراجح قبول حديثه؛ لأنه من كبار التابعين (¬1)، وقد روى عنه اثنان معروفان، وذكره ابن حبان في «الثقات». [«التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 361)، «الجرح والتعديل» (8/ 247)، «الثقات» لابن حبان (5/ 422)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ فيه شيخ ابن أبي الدنيا، مجهول، وابن أبي إلياس لم أعرفه. تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي الدنيا في «هواتف الجان» - كما سبق - من طريق ابن أبي إلياس. وأخرجه الطبراني كما في - «آكام الجان» للشبلي (ص 73) - وعنه: [أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص 305)] من طريق عبد الله بن صالح. وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة» (5/ 1657) (1100) من طريق الليث بن سعد. ثلاثتهم: (ابن أبي إلياس، وعبد الله بن صالح، والليث بن سعد) عن عبد العزيز الماجشون، به. وعند أبي نعيم، أن الحيَّان من الجن هم: بنو شعبيان، وبنو أقيس، وفي آخره زيادة، قال عثمان - رضي الله عنه -: إن كنتَ صادقاً فقد رأيتَ عجباً، وإن كنتَ كاذباً فعليك كَذِبُك. ¬

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث حسن؛ لحال يعقوب الماجشون، ومعاذ بن عبيد الله، وكلاهما صدوق. غريب الحديث: (فلاة): الفَلاَة: القَفْرُ، أو المفازة لا ماء فيها، أو الصحراء الواسعة. [«غريب الحديث» للحربي (2/ 369)، «مقاييس اللغة» (5/ 315)، «لسان العرب» (15/ 164)، «القاموس» (ص 1704)] (إعصاران): الإعصار والعُصرة: الغبار الصاعد إلى السماء مستطيلاً، وهي الزَّوْبَعَة. [«تهذيب اللغة» (2/ 12)، «النهاية» (3/ 247)، «لسان العرب» (4/ 578)، «تاج العروس» (13/ 66)] * * *

170

170 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 677]: وَرَوَى البَيْهَقِيُّ في «دَلَائِلِهِ» عَنْ الحَسَنِ: أنَّ عَمَّارَ بنَ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَاتَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الجِنَّ وَالإِنْسَ، فَسُئِلَ عَنْ قِتَالِ الجِنِّ؟ فَقَالَ: أَرْسَلَنِيْ رَسُوْلُ اللهُ - صلى الله عليه وسلم - إِلى بِئِرٍ أَسْتَقِيْ مِنْهَا، فَلَقِيْتُ الشَّيْطَانَ فِي صُوْرَتِهِ، فَصَارَعَنِيْ فَصَرَعْتُهُ، ثُمَّ جَعَلْتُ أُدْمِي أَنْفَهُ بفِهْرٍ كَانَ مَعِيْ أَوْ حَجَرٍ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِأصْحَابِهِ: «إِنَّ عَمَّارَاً لَقِيَ الشَّيْطَانَ عِنْدَ البِئْرِ فَقَاتَلَهُ». فَلَمَّا رَجَعْتُ، سَأَلَنِيْ فَأَخْبَرْتُهُ الأَمْرَ، فَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - يَقُوْلُ: إِنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -. إسناد الحديث ومتنه: قال البيهقي - رحمه الله -: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثني أبي، عن الحسن، عن عمار بن ياسر، قال: «قد قاتلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجن والإنس» فقيل: هذا الإنس قد قاتلت، فكيف قاتلتَ الجن؟ قال: «بعثني رسول الله إلى بئرٍ استقي منها، فلقيتُ الشيطان في صورته، حتى قاتلني فصرعته، ثم جعلتُ أُدمي أنفَهُ بفهرٍ معي أو حجر، فقال رسول الله: «إن عمار لقى الشيطانَ عند بئر فقاتله» فلما رجعتُ سألني، فأخبرته بالأمر، فقال: «ذاك شيطان». وروينا عن أبي هريرة أنه قال لأهل العراق: أليس فيكم عمار بن ياسر الذي أجاره الله على لسان نبيه؟ [«دلائل النبوة» للبيهقى (7/ 124)]

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - علي بن محمد بن علي بن الحسين بن حميد، أبو الحسن، وقيل: أبو محمد، الإسفرائيني المَهْرَجَانِي المقرئ البزاز. ثِقَةٌ. روى عن: الحسن بن محمد بن إسحاق، وأحمد بن محمد بن عيسى الصفار، ومحمد بن محمد بن يحيى الفقيه الإسفرائيني، وغيرهم. وروى عنه: البيهقي. قال عبد الغافر الفارسي: (كبير فاضل، صاحب قراءات). وقد وثَّقَه البيهقيُّ توثيقاً ضمنياً، حيث حكم على هذا الإسناد بأنه صَحيحٌ إلى الحسن البصري. [«المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني (ص 378)، (1254)، «تاريخ الإسلام» (28/ 487)، «إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي» للنحَّال (ص 339) (116)] - الحسن بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم، أبو محمد الأزهري الإسفرائيني المَهْرَجَانِيُّ - وهو ابن أخت الحافظ أبي عوانة الإسفرائيني. ثِقَةٌ. روى عن: يوسف بن يعقوب القاضي، ومحمد بن أيوب بن الضُّرَيس، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وغيرهم. وروى عنه: الحاكم، وعلي بن محمد بن علي الإسفرائيني، وعبد الرحمن بن محمد بالُويه، وغيرهم. قال الحاكم: كان محدِّث عصرِه، ومن أجودِ النَّاس أُصُولاً.

قال الذهبي في «السير»: الإمام، الحافظ، المجوِّد. وقال: حديثُه كثيرٌ في تواليف البيهقي من جهةِ علي بن محمد بن علي المقرئ، عنه. ت 346 هـ. [«الأنساب» للسمعاني (1/ 189)، «سير أعلام النبلاء» (15/ 535)] - يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم، أبو محمد - مولى آل جرير بن حازم - الأزدي الجَهْضَمِيُّ القاضي. ثِقَةٌ. روى عن: سليمان بن حرب، ومحمد بن أبي بكر المقدمي، ومسدد، وابن المديني، وغيرهم. وروى عنه: الحسن بن محمد بن إسحاق الإسفرائيني، والطبراني، وابن عدي، وابن قانع، وغيرهم. قال الخطيب: كان ثقة. وقال طلحة بن محمد بن جعفر: (كان رجلاً صالحاً، عفيفاً، خيِّراً، حسن العلم بصناعة القضاء، شديداً في الحكم، لا يراقب فيه أحداً، وكانت له هيبة ورئاسة، وحملَ الناسُ عنه حديثاً كثيراً، وكان ثقةً أميناً). قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: الإمام، الحافظ. وقال في «السير»: (صاحب التصانيف في «السنن»،الإمام، الحافظ، الفقيه الكبير، الثقة ... وكان أسند أهل زمانه ببغداد). ت 297 هـ. [«تاريخ بغداد» (11/ 456)، «تذكرة الحفاظ» (2/ 660)، «سير أعلام النبلاء» (14/ 85)، «البداية والنهاية» (11/ 112)]

- محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مُقَدَّم المُقدَّمي، أبو عبد الله الثقفي مولاهم، البصري. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن معين، وأبو زرعة، وابن قانع، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن معين في رواية عبد الخالق بن منصور عنه: صدوق. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، محله الصدق. قال الذهبي في «السير»: الإمام، المحدث، الحافظ، الثقة. قا ل الذهبي في «الكاشف»: ثَبتٌ، محدث. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقةٌ. وهو الراجح لتوثيق من سبق من الأئمة، ومما يؤيده احتجاج الشيخين به في «صحيحيهما». ت 234 هـ. [«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 49)، «الجرح والتعديل» (7/ 213)، «الثقات» لابن حبان (9/ 85)، «تهذيب الكمال» (24/ 534)، «سير أعلام النبلاء» (10/ 660)، «الكاشف» (3/ 25)، «تهذيب التهذيب» (9/ 79)، «تقريب التهذيب» (ص 829)] - وهب بن جرير بن حازم، أبو عبد الله الأزدي البصري. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (27) - جرير بن حازم بن زيد، أبو النضر الأزدي البصري. ثِقَةٌ، وفي حديثِهِ عن قتادةَ ضَعْفٌ، وله أوهامٌ إن حدَّث من حِفظِه. سبقت ترجمته في الحديث رقم (27)

الحكم على إسناد الحديث

- الحسن بن أبي الحسن، واسمه: يسار، البصري. تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ، إِمَامٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (18) وقد روى هذا الحديث عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - وقد قال المنذري، والمزي، وابن حجر: الحسن لم يسمع من عمار. وعمار ممن شهد بدراً، وقد قال البزار: (ولم يثبت له سماعٌ مِن أحدٍ من أهل بدر، ولا حديثاً واحداً). وقال ابن حبان: (وما شافَه بَدرِياً قَطّ إلا عثمان، وعثمانُ لم يشهد بدراً). وقال ابن حبان أيضاً: (والحسن ما رأى بدرياً قط، خلا عثمان بن عفان، وعثمان يُعَدُّ من البدريين ولم يشهد بدراً). يُنظر في سماع الحسن من عمار بن ياسر: [«الثقات» لابن حبان (4/ 123)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 153)، «تهذيب الكمال» (6/ 98)، «تحفة الأشراف» (7/ 474)، «تحفة التحصيل» (ص 82) (178)، «مختصر سنن أبي داود» للمنذري (6/ 93)، «فتح الباري» (11/ 69)، «نصب الراية» للزيلعي (1/ 91)، «الثقات التابعون المتكلم في سماعهم من الصحابة» د. مبارك الهاجري (1/ 305)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، الحسن البصري لم يسمع من عمار بن ياسر - رضي الله عنهما -. وقد صحَّح البيهقيُّ إسنادَه إلى الحسن البصري. تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» - كما سبق - من طريق محمد بن أبي بكر المقدَّمي. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (3/ 251)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (43/ 383)].

وإسحاق بن راهويه في «مسنده» [«المطالب العالية» (16/ 291) (4001)]. وابن أبي الدنيا - كما في «آكام الجان» (ص 171)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (43/ 382)] عن إسحاق بن إسماعيل. أربعتهم: (محمد بن أبي بكر، وابن سعد، وابن راهويه، وإسحاق بن إسماعيل) عن وهب بن جرير. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (3/ 251)،ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (43/ 383)] من طريق موسى بن إسماعيل. كلاهما: (وهب بن جرير، وموسى بن إسماعيل) عن جرير. وأخرجه الطبراني كما في «فتح الباري» (11/ 69)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 124) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (43/ 383)] من طريق الحكم بن عطية، عن ثابت، عن الحسن، قال: كان عمار ... الحديث. فالحديث مداره على الحسن، عن عمار. في رواية ابن سعد عن وهب، زاد بعد قوله: «ذاك الشيطان»: «جاء يمنعك الماء». ورواية إسحاق بن راهويه، والحكم بن عطية، عن ثابت، بنحوه. وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1647) (1090)، ومن طريقه: [أبو نعيم في «دلائل النبوة» كما في «آكام الجن» (ص 171) - ولم أجده في مطبوعة «الدلائل»]. وفي سنده إسماعيل بن مسلم، أبو إسحاق المكي، قال في «التقريب» (ص 144): ضعيف الحديث.

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لانقطاعه، الحسن لم يسمع من عمار - كما سبق في ترجمته -. قال ابن حجر في «المطالب العالية» (16/ 292) عن إسناد ابن راهويه: هذا إسناد منقطع، ورجاله ثقات. وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة» (7/ 294): رواته ثقات، إلا أنه منقطع. وقال ابن حجر في «فتح الباري» (11/ 69) عن حديث الطبراني من طريق الحكم بن عطية، عن ثابت، عن الحسن، قال: (وفي سنده الحكم بن عطية، مختلف فيه، والحسن لم يسمع من عمار). والحكم بن عطية هو العيشي، قال في «التقريب» (ص 263): صدوق له أوهام. وشاهده من حديث علي، ضعيف أيضاً - كما سبق -. غريب الحديث: (بِفِهْرٍ): الفِهْر: الحجرُ مِلءُ الكف، وقيل: هو الحجر مطلقاً. [«تهذيب اللغة» (6/ 151)، «النهاية» (3/ 481)، «لسان العرب» (5/ 66)] * * *

171

171 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 677] بعد الحديث السابق: وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ البُخَارِيُّ، فِيْمَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: «ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلى الشَّامِ، فَلَمَّا دَخَلَ الَمسْجِدَ، قَالَ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيْسَاً صَالحِاً؛ فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ أَبُوْالدَّرْدَاءِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الكُوْفَةِ. قَالَ: أَوَ لَيْسَ فِيْكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبَ السِّرِّ الذِيْ لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ؟ يَعْنِي: حُذَيْفَةَ، قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أَوَ لَيْسَ فِيْكُمْ أَوْ مِنْكُمْ الَّذِيْ أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -؟ يَعْنِي: عَمَّارَاً، قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أَوَ لَيْسَ فِيْكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالوِسَادِ؟ يَعْنِي: ابنَ مَسْعُوْدٍ، قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) (¬1)؟ قُلْتُ: «والذكر والأنثى»، وَذَكَرَ الحَدَيْثَ. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام البخاري - رحمه الله -: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا» فَجَلَسَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ. قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي لا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ - يَعْنِي حُذَيْفَةَ -؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَعْنِي مِنْ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا -؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السِّوَاكِ وَالْوِسَادِ أَوْ السِّرَارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى؟ قُلْتُ: وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى. قَالَ: مَا زَالَ بِي هَؤُلاءِ، حَتَّى كَادُوا ¬

تخريج الحديث

يَسْتَنْزِلُونِي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص714)، كتاب فضائل الصحابة، بَاب مَنَاقِبِ عَمَّارٍ وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، حديث (3743)] تخريج الحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق - عن سليمان بن حرب. وأخرجه أيضاً في «صحيحه» (ص 1209)، كتاب الاستئذان، باب من أُلقي له وسادة، حديث (6278) - عن يزيد وأبي الوليد. ثلاثتهم: (سليمان بن حرب، ويزيد، وأبوالوليد) عن شعبة. وأخرجه البخاري أيضاً في «صحيحه» (ص 716)، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبد الله بن مسعود، حديث (3761) من طريق أبي عوانة. وأخرجه أيضاً في «صحيحه» (ص 714)، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمار وحذيفة - رضي الله عنهما -، حديث (3742). وفي (ص 628)، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، حديث (3287) من طريق إسرائيل. في الموضع الثاني مختصراً. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 321)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث (824) من طريق جرير. أربعتهم: (شعبة، وأبو عوانة، وإسرائيل، وجرير) عن مغيرة. وعند مسلم مختصراً، وليس فيه ذكر الشاهد. وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 980)، كتاب التفسير، باب «والنهار إذا تجلى»

غريب الحديث

حديث (4943)، وباب «وما خلق الذكر والأنثى»، حديث (4944)، ومسلم في «صحيحه» (ص 321)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث (824) من طريق الأعمش. كلاهما: (مغيرة، والأعمش) عن إبراهيم، به. وعند مسلم مختصراً، وليس فيه ذكر الشاهد. غريب الحديث: (السِّرار): هو السِّواد، قيل له ذلك؛ لقوله: إذنك على أن ترفع الحجاب، وتسمع سوادي. [«مشارق الأنوار» (2/ 230)، «النهاية» (2/ 420)، «لسان العرب» (3/ 225)] * * *

172

172 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 677 - 678]: وَرَوَى أَبُوْ بَكْرٍ الشَّافِعِيِّ فِي «رُبَاعِيَاتِهِ»، وَالقَاضِي أَبُوْ يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُسَيْنِ المِصِّيْصِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ طَرَسُوْسَ (¬1)، فَقِيْلَ لِي: هَهُنَا امْرَأةٌ يُقَالُ لهَا: «نَهُوس» رَأَتِ الجِنَّ الذِينَ وَفَدُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَيْتُهَا، فَإِذَا هِيَ امْرَأَةٌ مُسْتَلْقِيَةٌ عَلَى قَفَاهَا، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتِ أَحَدَاً مِنَ الجِنِّ الذِيْنَ وَفَدُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: نَعَمْ، حَدَّثَنِي «سَمْحَجٌ» - وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدَ اللهِ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيْنَ كَانَ رَبُّنا قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ؟ قَالَ: «عَلَى حُوْتٍ مِنْ نُوْرٍ، يَتَلَجْلَجُ فِي النُّوْرِ». قَالَتْ: قَالَ - تَعْنِيْ سَمْحَجْ - وَسَمِعْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: «مَا مِنْ مَرِيْضٍ يُقْرَأُ عِنْدَهُ «سُوْرَةُ يَس»؛ إِلَّا مَاتَ رَيَّانَ، وَدَخَلَ قَبْرَهُ رَيَّانَ، وَحُشِرَ يَوْمَ القِيَامَةِ رَيَّانَ». إسناد الحديث ومتنه: قال أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي - رحمه الله - ت 354هـ: حدثني الفضل بن الحسن بن الأعين أبو العباس الأهوازي، قال: حدثني عبد الله بن الحسين المصيصي، قال: دخلت طَرْسُوس فقيل: ههنا امرأة قد رأت الجن الذين وفدوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيتها فإذا امرأةٌ مستلقيةٌ على قفاها، فقلت: ما اسمك؟ فقالت: منوس، قال: فقلت يا مُنوّس، هل رأيتِ أحداً من الجن الذين وفدوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: نعم، حدثني عبد الله سَمْحَج، قال: سمَّاني النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله. قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا - عز وجل - قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «على حوت من نور يتلجلج في النور». قال: قلت لها: أسمعت منه شيئاً غير هذا؟ قالت: نعم، حدثني عبد الله سمحج، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من ¬

دراسة الإسناد

مريض يقرأ عنده سورة يس، إلا مات رياناً، وأدخل قبره رياناً، وحُشر يوم القيامة رياناً»، قال: قلت لها: أسمعت منه شيئاً غير هذا؟ قالت: نعم، حدثني عبد الله سَمْحَج قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما مِن رَجلٍ يصلي صلاة الضحى ثم تركها، إلا عُرج بها إلى الله - تعالى - فقالت: يا رب، إنَّ فلاناً حفظني، فاحفظه، وإنَّ فلاناً ضيعني، فضيعه». [«كتاب الفوائد» الشهير ب «الغيلانيات» لأبي بكر الشافعي (1/ 543) (696)] دراسة الإسناد: - الفضل بن الحسن بن محمد بن الفضل بن الأعين، أبو العباس الأنصاري الأهوازي. ثِقَةٌ. روى عن: سليمان الشاذكوني، وعبد الله بن الحسين المصيصي، وسفيان بن وكيع بن الجراح، وغيرهم. وروى عنه: أبو عمرو بن السماك، وأبو بكرالشافعي، ومحمد بن العباس بن نجيح، وغيرهم. وثَّقَه الخطيب البغدادي. ت 288 هـ. [«تاريخ بغداد» (14/ 342)، «تاريخ الإسلام» للذهبي (21/ 241)] - عبد الله بن الحسين بن جابر المصَّيصي، بغداديُّ الأصل. مَتْرُوكٌ. روى عن: محمد بن المبارك الصوري، وسعيد بن أبي مريم، وعلي بن عياش، وغيرهم. وروى عنه: أحمد بن مجاهد، والفضل بن الحسن الأهوازي، وخيثمة بن سليمان، والطبراني، وغيرهم.

قال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. وثَّقَه الحاكم في «المستدرك» (2/ 58) (2313)، وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بكلام ابن حبان. وأورده الذهبي في «المغني»، وقال ابن حجر في «اللسان»: أحد المتروكين. وهو الراجح؛ لأن جرح ابن حبان مفسَّر، والحاكم متساهل في التوثيق. [«المجروحون» لابن حبان (2/ 10)، «تاريخ دمشق» (27/ 402)، «المغني» (1/ 530)، «لسان الميزان» (3/ 750) و (7/ 77)] - منوس «الجنية» (¬1). قال ابن حجر في «اللسان»: [منوس، امرأة لا تُعرف، زعمت أنها رأت سَمْحجاً الجني، روى عنها: عبد الله بن الحسين المصيصي، أحد المتروكين، وحدثيها في «الغيلانيات]. [«لسان الميزان» ط. دار إحياء التراث (¬2) (7/ 77)، وطبعة مكتب المطبوعات الإسلامية (8/ 174)] - سَمْحَج. سَمْحَج الجِنِّي. ضبطه ابن حجر في «الإصابة» (3/ 149): (بوزن أحمر، آخره جيم). وذكر اثنين قال عن الثاني: (ويقال بالهاء بدل الحاء، ما أدري هو الذي قبله أو غيره). وذكر أن الأول ورد في «أخبار مكة» للفاكهي وفيه: أن سمحجاً عفريتٌ من الجن قتل شيطاناً كان يُحرِّض على النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير اسمه إلى عبد الله. ¬

الحكم على إسناد الحديث

والثاني وهو الذي أورد فيه الحديث - محل الدراسة -. قال: روى الدارقطني في «الأفراد» من طريقٍ، قال أبو موسى: أخرجناه تبعاً له؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مبعوثاً إلى الإنس والجن. الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ عبد الله بن الحسين المصيصي متروك، والمرأة منوس لا تُعرف. تخريج الحديث: أخرجه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» - كما سبق - عن الفضل بن الحسن بن الأعين. وأخرجه أيضاً أبو بكر الشافعي في «حديثه» (ج 2/ ق 12/ ب - تخريج الدارقطني) (¬1) وهو «الرباعيات» (¬2) بتخريج الدارقطني. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (¬3) كما في «الإصابة» لابن حجر (3/ 149)، ومن طريق الطبراني: [أبو سعيد النقاش في «فنون العجائب» (¬4) (92)] وأخرجه (الشيرازي في «الألقاب»، والدارقطني في «الأفراد») كما في «الإصابة» (3/ 149) من طريق محمد بن عروة الجوهري. ثلاثتهم: (الفضل بن الحسن بن الأعين، والطبراني، ومحمد بن عروة) عن عبد الله بن ¬

الحكم على الحديث

الحسين المصيصي. الحكم على الحديث: الحديث موضوع؛ لأجل عبد الله بن الحسين المصيصي وهو متروك. ومنوس لا تعرف. ونكارة في متنه، ومنه: وصف الله تعالى بأنه يتلجلج في النور، وأصل التلجلج: التردد وعدم الاستقرار - كما سيأتي في غريب الحديث -. وقال ابن كثير في «الفصول في سيرة الرسول» (ص 266): (وقد روينا في «الغيلانيات» خبراً من حديث رجل منهم (¬1)، يقال له: عبد الله سمحج، وفي إسناده غرابة). غريب الحديث: (يتلجلج): التلجلج: التردد، وعدم الاستقرار. قلتُ: وهذا المعنى لا يليق وصف الله به - جل وعلا وتقدس -. [«مقاييس اللغة» (5/ 201)، «الفائق» (3/ 305)، «النهاية» (4/ 234)، «لسان العرب» (2/ 355)] (ريّان): أصله من الرُّواء، وهو الماء الذي يُروى، فالرَّيان من الريّ. [«غريب الحديث» للحربي (2/ 778)، «النهاية» (2/ 291)، «تاج العروس» (38/ 191)] * * * ¬

173

173 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 678 - 679]: وَأَغَرَبُ مِنْ هَذَا، مَا فِي «أُسْدِ الغَابَةِ» تَبَعَاً لِأَبِي مُوْسَى، بِإسْنَادِهِمَا عَنْ مَالِكِ بنِ دِيْنَارِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَارِجَاً مِنْ جِبَالِ مَكَّةَ، إِذْ أَقْبَلَ شَيْخٌ يَتَوَكَأُ عَلَى عُكَّازِةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مِشْيَةُ جِنِّيٍّ ونَغْمَتُه»؟ قَالَ: أَجَلْ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مِنْ أَيِّ الجِنِّ؟ قَالَ: أَنَا هَامَةُ بنُ الهِيْمِ أَوْ ابْنُ هِيْمِ بْنِ لَاقِيْسِ بْنِ إِبْلِيْس. فَقَالَ: «لَا أَرَى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ إِلَّا أَبَوَيْن» قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: «كَمْ أَتَى عَلَيْكَ»؟ قَالَ: أَكَلْتُ عُمْرَ الدُّنْيَا إِلَّا أَقَلَّهَا، كُنْتُ لَيَاليَ قَتَلَ قَابِيْلُ هَابِيْلَ غُلَامَاً ابنُ أَعْوَامٍ، فَكُنْتُ أَتَشَوَّفُ عَلَى الآكَامِ وَأُؤَرِّشُ بَيْنَ الأَنَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «بِئْسَ العَمَلُ»؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، دَعْنِي مِنَ العَتَبِ، فَإِنِّي مِمَّنْ آمَنَ بِنُوْحٍ، وَتُبْتُ عَلَى يَدَيْهِ، وَإِنِّي عَاتَبْتُهُ فِي دَعْوَتِهِ، فَبَكَى وَأَبْكَانِي، وَقَالَ: إِنِّي وَاللهِ لَمِنَ النَّادِمِيْنَ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الجَاهِلِيْنَ؛ وَلَقِيْتُ هُوْدَاً، وَآمَنْتُ بِهِ؛ وَلَقِيْتُ إِبْرَاهِيْمَ وَكُنْتُ مَعَهُ فِي النَّارِ إِذْ أُلْقِيَ فِيْهَا؛ وَكُنْتُ مَعَ يُوْسُفَ إذْ أُلْقِيَ فِي الجُبِّ، فَسَبَقْتُهُ إِلَى قَعْرِهِ؛ وَلَقِيْتُ شُعَيْبَاً وَمُوْسَى، وَلَقِيْتُ عَيْسَى بْنَ مَرْيَمْ، فَقَالَ لِي: إِنْ لَقِيْتَ مُحَمَّدَاً فَاقْرَأهُ مِنِّيْ السَّلَامَ، وَقَدْ بَلَّغْتُ رِسَالَتَهُ؛ وَآمَنْتُ بِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى عِيْسَى، وَعَلَيْكَ السَلامُ، مَا حَاجَتُكَ يَا هَامَةُ»؟ قَالَ: إِنَّ مُوْسَى عَلَّمَنِي التَّوْرَاةَ، وَعِيَسى عَلَّمَنِي الإِنْجِيْلَ، فَعَلِّمْنِيْ القُرْآنَ. فَعَلَّمَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ عَشْرَ سُوَرٍ مِنَ القُرْآنِ، وَقُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَمْ يَنْعَهُ إِلَيْنَا، فَلَا نَرَاهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - إِلَّا حَيَّاً. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن أبي الدنيا - رحمه الله -: حدثني محمد بن صالح القرشي، قال: حدثني

أبو سلمة محمد بن عبد الله الأنصاري - وكان قد رأى الحسن - قال: حدثنا مالك بن دينار، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خارجاً من جبال مكة، إذ أقبل شيخٌ متوكئاً على عكازة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مشية جني، ونغمته». قال: أجل. قال: «مِن أيِّ الجن أنت»؟ قال: أنا هامة بن أهيم بن لاقيص بن أبليس. قال: «لا أرى بينك وبينه إلا أبوين». قال: أجل. قال: «كم أتى عليك»؟ قال: أكلتُ عمر الدنيا إلا أقلها، لبثت ليالي قبل قابيل وهابيل، غلاماً ابن أعوام أمشي بين الأكام، وأصطاد الهام، وآمر بفساد الطعام، وأورش بين الناس، وأغري بينهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بئس عمل الشيخ المتوسم، والفتى المتلوم». فقال: دعني من اللوم والعذل، فقد جرت توبتي على يد نوح، فكنت معه فيمن آمن معه من المسلمين، فعاتبته في دعائه على قومه، فبكى وأبكاني، فقال: لا جرم أني من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولقيتُ هودا فعاتبته في دعائه على قومه، فبكى وأبكاني، وقال: لا جرم أني من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولقيت صالحاً، فعاتبته في دعائه على قومه فبكى وأبكاني، وقال: إني من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ولقيتُ شعيباً، فعاتبته في دعائه على قومه، فبكى وأبكاني، وقال: إني من النادمين، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وكنت مع إبراهيم خليل الرحمن إذ ألقي في النار، فكنت بينه وبين المنجنيق، حتى أخرجه الله - عز وجل - منها، وجعلها عليه برداً وسلاماً، وكنت مع يوسف الصديق في الجب، فسبقته على قعره، وكنت معه في محبسه حتى أخرجه الله - عز وجل - منه، ولقيت موسى بالمكان

دراسة الإسناد

الأثير، وكنت مع عيسى ابن مريم، فقال لي عيسى: إنْ لقيتَ محمداً فأقرئه مني السلام. ... يا رسول الله قد بلغتك السلام، وقد آمنتُ بك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وعلى عيسى السلام، وعليك، يا هامة حاجتك؟ قال: إن موسى علمني التوراة، وعيسى علمني الإنجيل، فعلِّمْنِي القرآن، فعلَّمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينعه إلينا، وما أراه إلا حَيَّاً. [«الهواتف» لابن أبي الدنيا (ص77) (101)] دراسة الإسناد: - محمد بن صالح بن مِهْران البصري، أبو عبد الله، ويقال: أبو جعفر، ابن النَّطَاح القرشي مولاهم، ولقبه: أبو التّيَّاح. صَدُوقٌ، أَخْبَارِيٌّ. ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الخطيب البغدادي: قدم بغداد، وحدث بها، وكان أخبارياً، ناسباً، راوياً للسير. قال الذهبي في «الميزان» و «المغني»: روى عنه أسلم بن سهل حديثاً كذباً. زاد في «الميزان»: لعله وهم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ، أخبَاريٌ. ت 252 هـ. [«الثقات» لابن حبان (9/ 125)، «تاريخ بغداد» (3/ 328)، «تهذيب الكمال» (25/ 381)، «ميزان الاعتدال» (5/ 28)، «المغني» (2/ 318)، «تهذيب التهذيب» (9/ 227)، «تقريب التهذيب» (ص 855)] - محمد بن عبد الله، وقيل: بن عمرو بن عبد الله، بن زياد، أبو سلمة الأنصاري مولاهم. مشهور بكنيته. كَذَّابٌ.

قال العقيلي: منكر الحديث، وقال ابن حبان: (منكر الحديث جداً، يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به). وذكره أبو نعيم في «الضعفاء»، وقال ابن طاهر المقدسي: كذاب، وله طامات. وقال أبو عبد الله الحاكم: يروي أحاديث موضوعة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: كذَّبُوه. أخرج له ابن ماجه في التفسير. [«الضعفاء» للعقيلي (4/ 1252)، «المجروحون» (2/ 276)، «الضعفاء» لأبي نعيم (212)، «تهذيب الكمال» (25/ 481)، «ميزان الاعتدال» (5/ 44)، «المغني» (2/ 328)، «الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث» (ص 235) (685)، «تهذيب التهذيب» (9/ 256)، «تقريب التهذيب» (ص 861)] - مالك بن دينار السَّامي النَّاجي مولاهم، أبو يحيى البصري الزاهد. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: كان قليل الحديث، والنسائي، والدارقطني وزاد: ولا يكاد يحدث عنه إلا ثِقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات». ولم يتكلم فيه إلا الأزدي - والأزدي ضعيف - حيث قال: يعرف وينكر. قال الذهبي في «الكاشف»: وثقه النسائي. وفي «الميزان»: (صدوق، وثقه النسائي، وغيره، وقال بعضهم: صالح الحديث، وقال الأزدي: يعرف وينكر، وقال ابن المديني: له نحو من أربعين حديثاً، قلت: استشهد به البخاري، واحتج به النسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات» ... ). وقال في «من تكلم فيه وهو موثق» (صَدوقٌ، وقال النسائي: ثقة، وقال بعضهم: ما أحتج به، استشهد مسلم بمالك في موضعين).

الحكم على إسناد الحديث

وقال في «المغني»: (صدوق، وثقه النسائي ... وما علمتُ به بأساً، ولكن ما احتجا به في الصحيحين، وقد استشهد به البخاري، وروى له مسلم فيما أظن متابعة، فإن صح السند إليه فهو حجة، ولا يلتفت إلى قول من قال: هو من الصالحين الذين لا يحتج بحديثهم، فهذا النسائي وثقه، وهو لا يوثق أحداً إلا بعد الجهد ... ). وفي «سير أعلام النبلاء»: مَعدودٌ في ثقات التابعين، وثقه النسائي وغيره، واستشهد به البخاري، وحديثه في درجة الحسن. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ، عَابِدٌ. والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق من ذُكر، وفيهم النسائي وهو لا يوثق إلا بعد الجهد - كما قال الذهبي (¬1)، ولم يتكلم فيه إلا الأزدي، وهو لا يعتمد عليه إذا انفرد فكيف إذا خالف، كما قاله ابن حجر وغيره (¬2). ت 130 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 243)، «الجرح والتعديل» (8/ 208)، «الثقات» لابن حبان (5/ 383)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (501)، «تهذيب الكمال» (27/ 135)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 362)، «ميزان الاعتدال» (4/ 346)، «المغني» (2/ 238)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 440) (294)، «الكاشف» (3/ 113)، «تهذيب التهذيب» (10/ 14)، «تقريب التهذيب» (ص 915)] الحكم على إسناد الحديث إسناده ضعيف جداً؛ وعلته محمد بن عبد الله أبو سلمة الأنصاري، وهو كذاب. ¬

تخريج الحديث

تخريج الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في «هواتف الجان» - كما سبق -. ومن طريقه: [ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 335) (419)] عن محمد بن صالح القرشي. وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ 1252) ومن طريقه: [ابن الجوزي في «الموضوعات» ... (1/ 335) (418)] عن محمد بن موسى بن حماد البربري. كلاهما: (محمد بن صالح القرشي، ومحمد بن موسى بن حماد البربري) عن محمد بن عبد الله أبي سلمة الأنصاري. وحديث العقيلي بنحوه. وأخرجه ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 379) من طريق الحسن بن رضوان الشيباني، قال: - حدثنا أحمد بن موسى - وذكر أسانيد كثيرة عن مالك بن دينار، عن أنس ... الحديث، كذا الإسناد، بهذه العبارة (¬1) وفي الإسناد انقطاع، وغالب الظن أن الساقط هو: محمد بن عبد الله أبو سلمة الأنصاري. وفي «تهذيب الكمال» (25/ 281) ذكر من الرواة عن أبي سلمة الأنصاري: الحسن بن رضوان، فيكون ما في المطبوعة - حدثنا أحمد بن موسى - كذا بين شرطتين، يكون تصحيفاً، والله أعلم. فالحديث مداره على الكذاب أبي سلمة الأنصاري. وله شاهد أخرجه العقيلي، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 335) ¬

الحكم على الحديث

(418)] وأبو نعيم في «دلائل النبوة» - ط. دار النفائس - (269) من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر - رضي الله عنهم - مرفوعاً، بنحوه. وإسحاق بن بشر بن مقاتل، أبو يعقوب الكاهلي الكوفي. كذاب، يحدث عن مالك وأبي معشر بأحاديث موضوعة، قال الذهبي في «الميزان»: لا أعلم له أشنع من الحديث الذي رواه العقيلي .... فذكر إسناده ومتنه. يُنظر: [«الجرح والتعديل» (2/ 214)، «الكامل» (1/ 342)، «ميزان الاعتدال» (1/ 186)، «الكشف الحثيث» (119)]. الحكم على الحديث الحديث موضوع؛ آفته أبو سلمة الأنصاري، وهو كذاب. قال العقيلي: (وكلا هذين الإسنادين غير ثابت، ولا يرجع منهما إلا صحة، «وليس للحديث أصل») (¬1). قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 336): هذا حديث موضوع، لا يشك فيه ... وذكر أن حديث ابن عمر الحمل فيه على إسحاق بن بشر، وحديث أنس الحمل فيه على محمد بن عبد الله الأنصاري. والحديث ذكره العقيلي في ترجمة أبي سلمة الأنصاري، وأنكره، وكذا الذهبي في «الميزان» ... (5/ 44)، وقال: وهو باطل بالإسنادين. وأورده من ألَّف في «الموضوعات»: كابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 333)، وابن القيم في «المنار المنيف» - ط. العاصمة - (ص 68) في فصل «الأحاديث التي ¬

غريب الحديث

تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه». وذكره السيوطي في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (1/ 174) وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (1/ 238)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 498) (1377). وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 379) في ترجمة «الهامة بن الهيم بن لاقيس بن بليس». قال: أورده جعفر في الصحابة وقال: لا يثبت إسناد خبره. ثم أورد الحديث وقال: (أخرجه أبو موسى، وتركه أولى، وإنما أخرجناه اقتداءً بهم، لئلا نترك ترجمة). غريب الحديث: (عُكّازه): هي عصا في أسفلها زُج. [«مشارق الأنوار» (2/ 82)، «أساس البلاغة» (1/ 431)، «تاج العروس» (15/ 242)] (نَغْمته): النَّغَم والنَّغْم: الكلام الخفي، والنغمة: جَرْس الكلمة، وحسن الصوت في القراءة وغيرها. [«لسان العرب» (12/ 590)، «القاموس» (ص 1502)] (الآكام): جمع أكمة، وهي الرابية. [«النهاية» (1/ 59)، «لسان العرب» (12/ 20)، «تاج العروس» (31/ 223)] (أؤرَّش بين الأنام): أي أوقعت بينهم الشر، فالتأريش هو التحريش. [«غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 194)، «النهاية» (1/ 39)، «لسان العرب» (6/ 263)] (الجُبِّ): البئر التي ليست بمطويه، وقيل: هي الجيدة الموضع من الكلأ، وقيل:

هي البئر الكثيرة الماء البعيدة القعر. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (2/ 117)، «المفردات» (ص 182)، «لسان العرب» (1/ 250)] (الشيخ المتوسم): المتحلي بِسَمة الشباب. [«النهاية» (5/ 185)، «لسان العرب» (12/ 636)] (الفتى المتلوَّم): هو الشاب المتعرض لِلاَّئمَة بالفعل القبيح. [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 697)، «الفائق» (4/ 59)، «النهاية» (4/ 278)] * * *

174

174 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 679 - 680]: وَفِيهِ (¬1) أَيْضَاً عَنْ أَمِيْرِ الُمؤْمِنِينَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لابْنِ عَبَّاسٍ: حَدِّثْنِي بِحَدِيْثٍ تُعَجِّبُنِي بِهِ. قَالَ: حَدِّثْنِي خُرَيْمُ بْنُ فَاتِكٍ الأَسَدِي: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَاً فِيْ الجَاهِلِيَّةِ فِي طَلَبِ إِبِلٍ لَهُ قَدْ ضَلَّتْ، فَأصَابَهَا فِي أبْرَقِ العَزَّاف - وسُمِّي بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُسْمَعُ فِيْهِ عَزِيفُ الجِنِّ - قَالَ: فَعقَلْتُهَا، وَتَوَسَّدَتُ ذِرَاعَ بَكْرٍ مِنْهَا، ثُمَّ قُلْتُ: أَعُوْذُ بِعَظِيمِ هَذَا المَكَانِ - وَفِي رِوَايَةٍ: بِكَبِيرِ هَذَا الوَادِيْ - وَإِذَا بِهَاتِفٍ يَهْتِفُ بِيْ، وَيَقُوْلُ: وَيْحَكَ عُذْ بِاللهِ ذِيْ الجَلَالِ ... مُنَزِّلِ الَحرَامِ وَالَحلالِ وَوَحِّدِ اللهَ وَلَا تُبَالِ ... مَا هَولُ ذَا الجِنِّ مِنَ الأَهْوَال فَقُلْتُ: يَا أيُّها الدَّاعِي فَمَا تَخِيلُ ... أرَشَدٌ عِنْدَكَ أمْ تضْلِيلُ فَقَالَ: هَذَا رَسُوْلُ اللهِ ذُوْ الَخيْرَاتِ ... جَاءَ بِيَاسِيْنَ وَحَامِيْمِات وسُوَرٍ بعْدُ مُفَصَّلاتِ ... يَدْعُوْ إِلى الجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ يَأمُرُ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ... وَيَزْجُرُ النَّاسَ عَنِ الهَنات قَالَ: فَقُلْتُ: مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا الهَاتِفُ، يَرْحَمُكَ اللهُ؟ قَالَ: أَنَا مَالِكُ بنُ مَالِكٍ، بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جِنِّ أَهْلِ نَجْدٍ. قَالَ: فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ لِي (¬2) مَنْ يَكْفِيْنِي إِبْلِي هَذِهِ؛ لأَتَيْتُهُ حَتَّى أُؤمِنَ ¬

إسناد الحديث ومتنه

بِهِ؛ فَقَالَ: إِنْ أَرَدْتَ الإِسْلَامَ، فَأَنَا أَكْفِيْكَهَا، حَتَّى أَرُدَّهَا إِلى أَهْلِكْ سَالِمَةً - إِنْ شَاءَ اللهِ تَعَالَى -. ... قَالَ: فَامْتَطَيْتُ رَاحِلَتِيْ، وَقَصَدْتُ المَدِيْنَةَ، فَقَدِمْتُهَا فِي يَوْمِ جُمُعَة، فَأَتَيْتُ المَسْجِدَ، فِإذَا رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فَأنَخَتُ رَاحِلَتِي بِبَابِ المَسْجِدِ، وَقُلْتُ: أَلْبَثُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ خُطْبتِهِ، فِإذَا أَبُو ذَرٍّ قَدْ خَرَجَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ، وَهُوَ يَقُوْلُ لَكَ: «مَرْحَبَاً بِكَ، قَدْ بَلَغَنِي إِسْلَامُكَ، فَادْخُلْ، فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ». قَالَ: فَتَطَهَّرْتُ، وَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ. ثُمَّ دَعَانِي، وَقَالَ: «مَا فَعَلَ الشَّيْخُ الذِيْ ضَمِنَ أَنْ يَرُدَّ إِبلَكَ إِلَى أَهْلِكَ؟ أَمَّا إِنَّهُ قَدْ رَدَّهَا إِلَى أَهْلِكَ سَالِمَةً» فَقُلْتُ: جَزَاهُ اللهُ خَيْرَاً، رَحِمهُ اللهُ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَجَلْ، رَحِمَهُ اللهُ». فَأَسْلَمَ، وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ. الحديث في «أسد الغابة» (5/ 47) مُعَلَّقاً، قال: روى محمد بن خليفة الأسدي. إسناد الحديث ومتنه: قال الطبراني - رحمه الله -: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن تسنيم الحضرمي، قال: حدثنا محمد بن خليفة الأسدي، قال: حدثنا الحسن بن محمد، عن أبيه، قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذات يوم لابن عباس: حدثني بحديث تُعَجِّبُني به، فقال: حدثني خُرَيمُ بن فاتك الأسدي قال: خرجتُ في بِغَاءِ إبل، فأصبتُها بالأَبْرَق العَزَّاف، فعقلتُها، وتوسدتُ ذِراعَ بعيرٍ منها، وذلك حدثان خروج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قلتُ: أعوذُ بعظيم هذا الوادي، قال: وكذلك كانوا يصنعونَ في الجاهلية، فإذا هاتفٌ يهتِفُ بي، ويقول: ويحكَ عُذْ بالله ذِي الجَلالِ ... مُنَزِّلِ الحرامِ والحلال وَوَحِّدِ اللهَ ولا تُبَالِ ... ما هَولُ ذا الجِنِّ مِنَ الأهوالِ إذْ تذكرُ اللهَ على الأميال ... وفي سُهولِ الأرض والجبالِ وصارَ كيدُ الجِنِّ في سَفَالِ ... إلا التّقى وصالحَ الأعمال

قال: فقلت: يا أيُّها الدّاعِي ما تَحيلُ ... أرَشَدٌ عِندكَ أمْ تَضْلِيلُ قال: هذا رسولُ اللهِ ذِي الخَيراتِ ... جاءَ بيَاسِينَ وحَامِيمَاتِ وسُوَرٍ بَعْدُ مُفَصَّلاتٍ ... مُحَرَّماتٍ ومُحَلَّلاتِ يأمرُ بالصَّومِ والصَّلاةِ ... ويزجُرُ النَّاسَ عن الهَنَّات قَدْ كُنَّ في الأيَّامِ مُنْكَراتِ قال: قلت: مَنْ أنتَ - يرحمك الله -؟ قال: أنا مَالك بن مالك، بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جِنِّ أهلِ نَجْد، قال: قلت: لو كانَ لي مَنْ يكفيني إبلي هذه، لأتيتُهُ حتى أؤمن به. قال: أنا أكفيكَها، حتى أؤديها إلى أهلكَ سالمةً - إن شاء الله -. فاعتقلتُ بعيراً منها، ثم أتيتُ المدينةَ، فوافقتُ النَّاس يومَ الجُمْعَةِ، وهُمْ في الصلاة، فقلتُ: يقضونَ صلاتَهم ثم أدخل، فإني دائبٌ أُنِيخُ راحِلَتِي، إذْ خَرجَ إليَّ أبو ذر - رحمه الله -، فقال لي: يقولُ لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ادْخُلْ». فدخلتُ فلمَّا رآني، قال: «مَا فَعَلَ الشيخُ الذي ضَمِنَ لكَ أنْ يُؤدِي إبلكَ إلى أهلِكَ سالمةً؟ أمَا إنَّه أدَّاهَا إلى أهلك سالمةً». قال قلت: رَحِمَه اللهُ. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَجَلْ، رَحِمَهُ اللهُ». فقال: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. وحسُنَ إسْلامُه. [«المعجم الكبير» للطبراني (4/ 211) (4166)]

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - محمد بن عثمان بن أبي شيبة، واسمه: إبراهيم بن عثمان العَبْسي مولاهم، أبو جعفر الكوفي الحافظ. صَدُوقٌ. روى عن: أبيه، ومحمد بن تسنتم الحضرمي، وعَمّيَه: (أبي بكر، والقاسم)، وابن المديني، وابن معين، وغيرهم. وروى عنه: الطبراني، والحسين الدقاق، وابن صاعد، والإسماعيلي، وغيرهم. وثَّقَهُ: صالح جزرة، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كتب عنه أصحابنا. وقال مسلمة بن قاسم: لا بأس به، كتب الناس عنه، ولا أعلمُ أحداً تركه. وقال عبدان: ما علمنا إلا خيراً، كتبنا عن أبيه المسند بخط ابنه. قال ابن عدي: ومحمد بن عثمان هذا، على ما وصفه عبدان، لا بأس به ... ولم أر له حديثاً منكراً، فأذكره. قا ل الخطيب: كان كثير الحديث، واسع الرواية، ذا معرفة وفهم، وله تاريخ كبير. قال ابن عدي: كان محمد بن عبد الله الحضرمي «مُطيَّن» يُسيء الرأي فيه، ويقول: عصا موسى تلقف ما يأفكون ... وذكر ابن عدي أن مُطيَّن ابتُلي بالبلديّة؛ لأنهما كوفيان جميعاً، قال فيه ما قال. قال الدارقطني - كما في «سؤالات الحاكم له» -: ضعيف. وقال الخليلي: ضعفوه. قال الخطيب: سألت البرقاني عنه؟ فقال: لم أزل أسمع الشيوخ يذكرون أنه مقدوح فيه. وذكر ابن عقدة أنه سمع: عبد الله بن أسامة الكلبي، وإسحاق بن إبراهيم الصواف، وداود بن يحيى، وابن خراش، ومُطيَّن، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وجعفر بن محمد بن أبي عثمان

الطيالسي، وعبد الله بن إبراهيم بن قتيبة، ومحمد بن أحمد العدوي، وجعفر بن هذيل، يُكَذِّبُون محمد بن عثمان بن أبي شيبة. قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: كان محدثاً فهماً، واسع الرواية، صاحب غرائب، وله تاريخٌ كبيرٌ لمْ أرَه. وقال في «السير»: الإمام، الحافظ، المسند .... جمع وصنَّف، وله تاريخ كبير، ولم يُرزق حظاً، بل نالوا منه، وكان من أوعية العلم. قال الألباني: فيه كلام، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، كما بينته في مقدمة «مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه» (¬1) تأليف: محمد بن عثمان بن أبي شيبة. والراجح في حاله أنه صدوق، نزل عن درجة الثقة، لروايته الغرائب، وهو واسع الرواية كما قاله الذهبي. ولأجل هذا السبب - والله أعلم - ضُعِّفَ. وأما تكذيبه فقد جاء من طريق ابن عقدة، وابن عقدة لا يقبل قوله في الرجل كما قال عبدان، وغيره؛ لأنه رافضي، كان يُملي مثالب الصحابة والشيخين - رضي الله عنهم أجمعين - (¬2). ثم إنه لو صح النقل عن عشرة من الرجال السابق ذكرهم، وفيهم عبد الله بن الإمام أحمد، لو صح أنهم كذبوه، لما خفي على الأئمة: كابن عدي، والدارقطني، وغيرهما، ولوصفوه بالترك، فكيف وقد ذكر ابن عدي وهو من أهل الاستقراء: أنه لم ير له حديثاً منكراً. ¬

وأما كلام مُطيَّن، فهو من كلام الأقران، حيث أنه حصل بينهما تنافر، وقدح (¬1)، وقد أشار إلى ذلك ابن عدي كما سبق النقل عنه. فالراجح أنه صدوق. ت 297 هـ. [«الثقات» لابن حبان (9/ 155)، «الكامل» لابن عدي (6/ 295)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (174)، «سؤالات السهمي للدارقطني» (58)، «الإرشاد» للخليلي (2/ 576)، «تاريخ بغداد» (4/ 68)، «سير أعلام النبلاء» (14/ 21)، «تاريخ الإسلام» (22/ 281)، «ميزان الاعتدال» (5/ 88)، «المغني» (2/ 347)، «لسان الميزان» (6/ 339)، «السلسلة الصحيحة» للألباني (4/ 156)] - محمد بن تَسْنيم الحضرمي، أبو الطاهر الوراق الكوفي. صَدُوقٌ. روى عن: أبي نعيم الفضل بن دكين، ومحمد بن خليفة الأسدي، وغيرهما. وروى عنه: محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن القاسم المحاربي، وغيرهما. ذكره ابن حبان في «الثقات». ذكره المزي في «تهذيب الكمال» للتمييز بينه وبين محمد بن الحسن بن تسنيم الأزدي العتكي، أبو عبد الله البصري، وقد يُنسب إلى جده، وهو من الطبقة التاسعة. ذكره الذهبي في «الميزان» وقال: ما أعرف حاله، لكن روى حديثاً باطلاً، وذكره، وهو في فضل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ. من الطبقة الحادية عشرة. [«الثقات» لابن حبان (9/ 96)، «تهذيب الكمال» (25/ 59)، «ميزان الاعتدال» (4/ 414)، «تهذيب التهذيب» (9/ 115)، «تقريب التهذيب» (ص 836)] ¬

- محمد بن خليفة الأسدي. لم أجد له ترجمة. روى عن: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب (¬1). وروى عنه: محمد بن تسنيم الحضرمي (¬2). قال الهيثمي في «المجمع» (8/ 251) رواه الطبراني، وفيه مَنْ لم أعرفهم. - الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو محمد المدني. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». ذكر مصعب بن عبد الله، وابن سعد، والعجلي، وغيرهم: أن الحسن بن محمد أول من تكلم بالإرجاء. وبَيَّن الذهبي في «تاريخ الإسلام»، وابن حجر في «تهذيب التهذيب» أن الإرجاء الذي تَكلَّم به معناه: أنه يرجيء أمر عثمان وعلي إلى الله، فيفعل فيهم ما يشاء، وهو غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان، وأطالا في بيان ذلك. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، فَقِيهٌ، يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء. ت 95 هـ وقيل: 99 هـ، وقيل: 100 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 328)، «الثقات» للعجلي (1/ 300)، «الجرح والتعديل» (3/ 35)، «الثقات» لابن حبان (4/ 122)، «تهذيب الكمال» (6/ 316)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 130)، «تاريخ الإسلام» (6/ 333)، «نهاية السول» (3/ 288)، «تهذيب التهذيب» (2/ 320)، «تقريب التهذيب» (ص 243)] ¬

الحكم على إسناد الحديث

- محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو القاسم، ويقال: أبو عبد الله المدني، المعروف بابن الحَنَفِيَّة. ثِقَةٌ. قال ابن سعد: كان كثير العلم وَرِعاً. وثَّقَهُ: العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن سعد: ولا نعلم روى عن عمر شيئاً. وقال أبو حاتم الرازي: روى عن عمر مرسل. قال المزي في «تهذيب الكمال»: (دخل على عمر بن الخطاب)، ولم يذكره في شيوخه. قيل: ولد في خلافة أبي بكر، وقيل: في خلافة عمر. قال ابن حبان: وكان مولده لثلاث سنين بقين من خلافة عمر بن الخطاب. وقال الذهبي في «السير»: ولد في العام الذي مات فيه أبو بكر. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، عَالِمٌ. ت 80 هـ، وقيل: بعدها. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 91)، «التاريخ الكبير» (1/ 182)، «الثقات» للعجلي (2/ 249)، «الجرح والتعديل» (8/ 26)، «الثقات» لابن حبان (5/ 347)، «تهذيب الكمال» (26/ 147)، «الكاشف» (3/ 80)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 110)، «تهذيب التهذيب» (9/ 354)، «تقريب التهذيب» (ص 880)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، محمد بن علي لم يروِ عن عمر. وفيه محمد بن خليفة الأسدي، لم أجد له ترجمة.

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «تاريخه» - كما في «الدر المنثور» (12/ 316) - وعنه: [الطبراني في «الكبير» - كما سبق -، وعن الطبراني: [أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1/ 981) (2518)]. وأخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1/ 981) (2518) عن محمد بن أحمد بن الحسن. والحاكم في «المستدرك» (3/ 720) (6607) عن أبي القاسم الحسن بن محمد السكوني. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (16/ 349)، وابن العديم في «بغية الطلب» (3/ 308) من طريق أبي علي بن الصواف. أربعتهم: (الطبراني، ومحمد بن أحمد بن الحسن، وأبو القاسم الحسن بن محمد السكوني، وأبو علي بن الصواف) عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة. لكن في حديث أبي علي بن الصواف جعله عن محمد بن خليفة الأسدي، عن رجل من أهل أذرعات قد سماه محمد بن تسنيم بإسناد أجود من هذا، عن خريم. فالرجل مجهولٌ من أهل أذرعات، وربَّما أنه محمد بن خليفة الأسدي. فيكون مرجع الحديث على محمد بن تسنيم، عن محمد بن خليفة، به. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه زيادة. أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ 210) (4165)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1/ 979) (2517)، وابن العديم في «بغية الطلب» (3/ 307) من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي، عن عبد الله بن يونس الإسكندراني، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه، وفيه زيادة.

الحكم على الحديث

وفيه محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي، قال ابن عدي: منكر الحديث، وعامة أحاديثه غير محفوظة. وقال الدارقطني: كذاب، وذكر أبو نعيم أنه يروي الموضوعات. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الشاميين، لا تحل الرواية عنه إلا عند الاعتبار. [«المجروحون» (2/ 318)، «الكامل» (6/ 271)، «تهذيب الكمال» (24/ 324)] وعبد الله بن يونس الإسكندراني، لم أقف له على ترجمة (¬1). وقد تابعه أبو عمر اللخمي في الرواية عن محمد بن إسحاق. أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص 72) من طريق أحمد بن داود الأيلي، عن أبي عمر اللخمي، عن محمد بن إسحاق، به. أحمد بن داود بن زياد الضبي الواسطي سكن أيلة، ذكره ابن حبان في «الثقات» (8/ 48)، وذكر أن حديثه يشبه حديث الثقات، وذكر أنه يُغرب، وانظر: «لسان الميزان» (1/ 256). وأبو عمر اللخمي، لم أهتد إليه. وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع، وقد سبقت ترجمته في الحديث رقم (15). الحكم على الحديث: الحديث ضعيف. بالنسبة لحديث عمر، فيه الانقطاع، محمد بن علي بن أبي طالب لم يرو عن عمر. ومحمد بن خليفة الأسدي لم أجد له ترجمة. ¬

غريب الحديث

وأما الشاهد من حديث أبي هريرة، ففيه محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي، وهو كذاب كما قال الدارقطني وغيره، ومتابعة أبي عمر اللخمي، لم أهتد إلى معرفته. وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعن. غريب الحديث: (أبرق العَزَّاف): قال ياقوت: ماء لبني أسد بن خزيمة بن مدركه، مشهور ... ، وهو في طريق القاصد إلى المدينة من البصرة ... وسمى العَزَّاف، لأنهم يسمعون فيه عَزِيف الجن. [«معجم البلدان» (1/ 68)] (عزيف الجن): جرس أصواتها، وقيل: صوت يُسمع كالطبل بالليل، وقيل: صوت الرياح في الجو. [«تهذيب اللغة» (2/ 86)، «النهاية» (3/ 230)، «القاموس» (ص 1082)] (فعقلتها): عقل البعير يَعْقِله: ثنى وظيفه مع ذراعه وشدهما جميعاً في وسط الذراع. [«لسان العرب» (11/ 459)، «تاج العروس» (30/ 22)] (بكْرٍ منها): البَكْر: الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بَكْرة. [«تهذيب اللغة» (4/ 224)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 84)، «النهاية» (1/ 149)، «لسان العرب» (3/ 305)] (الهنات): أي خصال السوء. [«المفردات» (ص 846)، «مشارق الأنوار» (2/ 271)، «أساس البلاغة» (ص 707)، «النهاية» (5/ 278)] (أنيخ راحلتي): أنخت البعير فاستناخ، وأناخ الإبل: أبركها فبركت واستناخت. [«مقاييس اللغة» (5/ 368)، «لسان العرب» (3/ 65)، «تاج العروس» (7/ 362)] * * *

175

175 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 681]: وَفِي «مُسْنَدِ» الدَّارِمِيِّ عَنْ الشَّعْبِي، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ - رَضِي اللهِ تَعَالَى عَنْهُ -: لَقِيَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - رَجَلَاً مِنْ الجِنِّ، فَصَارَعَهُ، فَصَرَعَهُ الإِنْسِيُّ، فَقَالَ لَهُ الإِنْسِيُّ: إِنِّي أَرَاكَ ضَئِيْلَاً شَخِيْتَاً، كَأَنَّ ذِرَاعَيْكَ ذِرَاعَا كَلْبٍ، فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ مَعْشَرَ الجِنِّ؟ أَمْ أَنْتَ مِنْ بَيْنِهِمْ كَذَلِكَ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، إِنَّنِي مِنْ بَيْنِهِمْ لَضَلِيْعٍ، وَلَكِنْ عَاوِدْنِي الثَّانِيَةَ، فِإِنْ صَرَعْتَنِي عَلَّمْتُكَ شَيْئَاً يَنْفَعُكَ. قَالَ: نَعَمْ. فَعَاوَدَهُ، فَصَرَعَهُ. فَقَالَ لَهُ: أَتَقْرَأُ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (البقرة:255)؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فِإنَّكَ لَا تَقْرَؤهَا فِي بَيْتٍ؛ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ لَهُ خَبَجٌ كخَبَجِ الحِمَارِ، ثُمَّ لَا يَدْخُلُهُ حَتَّى يُصْبِح». قَالَ الدَّارِمِيُّ: الضَّئِيلُ: الدَّقِيْقُ. والشَّخِيْتُ: المَهْزُوْلُ. وَالضَّلِيعُ: جَيِّدُالأَضْلَاعِ. وَالخَبَجُ: الرِّيْحُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الخَبَجُ: الضُّرَاطُ. إسناد الحديث ومتنه: قال الدارمي - رحمه الله -: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو عاصم الثقفي، قال: حدثنا الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: لقي رجلٌ من أصحابِ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - رجلاً مِنَ الجنِّ، فصارعَهُ، فصَرَعَهُ الإنْسِيُّ، فقال له الإنْسِيُّ: إنِّي لأراكَ ضئيلاً شَخِيتاً، كأن ذَريعَتَكَ ذرَيْعَتا كَلب، فكذاك أنتم مَعشرَ الجِنِّ، أمْ أنتَ مِنْ بينهم كذلك؟ قال: لا والله، إنِّي مِنهُم لضَليعٌ، ولكن عاوِدْنِي الثانية، فإنْ صَرَعْتَني علَّمتُكَ شيئاً ينفعُك. فعاوده، فصرعه، قال: هاتِ علِّمني، قال: نعم. قال: تقرأُ: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (البقرة: آية (255) (. قال: نعم. قال: فإنِّك لا تقرؤها في بيتٍ إلا خَرجَ منه الشيطانُ له خَبجٌ كخَبَجِ الحِمَار، ثم لا يَدْخلْهُ حتَّى يُصبح.

دراسة الإسناد

قال أبو محمد (¬1): الضَّئيلُ: الدقيق. والشَّخِيتُ: المهزُول. والضَّليع: جَيِّدُ الأضلاع. والخَبَجُ: الرِّيح. [«المسند» للإمام الدارمي - تحقيق: حسين سليم أسد - (4/ 2128) (3424)] دراسة الإسناد: - أبو نعيم الفضل بن دُكَين الكوفي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (71) - محمد بن أبي أيوب، ويقال: ابن أيوب، أبو عاصم الثقفي الكوفي. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: أحمد بن حنبل وزاد: شيخ، وابن معين، وأبو زرعة، والبسوي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: صالح. قال الذهبي في «الكاشف»: وثقوه. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ. والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأئمة السابق ذكرهم، ولم يجرح بشئ، ولم ينزله عن درجة الثقة إلا أبو حاتم، وهو من المتعنتين في الرجال (¬2). أخرج له مسلم حديثاً واحداً عن يزيد الفقير، عن جابر، في «الإيمان» حديث «الشفاعة»، ورقمه (191). ¬

الحكم على إسناد الحديث

[«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 505)، «الجرح والتعديل» (7/ 198)، «المعرفة والتاريخ» (3/ 137)، «الثقات» لابن حبان (7/ 380)، «تهذيب الكمال» (24/ 508)، «الكاشف» (3/ 23)، «تهذيب التهذيب» (9/ 69)، «تقريب التهذيب» (ص828)] - عامر بن شراحيل الشعبي. تَابِعِيٌّ، فَقِيهٌ، مَشْهُورٌ، ثِقَةٌ، مٌجْمَعٌ عَلَى فَضْلِهِ وَإِمَامَتِهِ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (13) قال أبو حاتم، والدارقطني، والحاكم: لم يسمع الشعبي من ابن مسعود - رضي الله عنه -. قال الحاكم: وإنما رآه رؤية. ينظر: [«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص160) (591)، «سؤالات السجزي للحاكم» (147)، «جامع التحصيل» (ص204) (322)، «تحفة التحصيل» (ص219) (426)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، الشعبي لم يسمع من ابن مسعود - رضي الله عنه -. تخريج الحديث: أخرجه الدارمي في «مسنده» - كما سبق -. وأخرجه الدّينَوَرِي في «المجالسة» (6/ 146) (2475) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (44/ 88)] عن أبي إسماعيل. والطبراني في «الكبير» (9/ 166) (8826) عن علي بن عبد العزيز. ثلاثتهم: (الدارمي، وأبو إسماعيل، وعلي بن عبد العزيز) عن أبي نعيم الفضل بن دكين. وأخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (4/ 315)، وفي «فضائل القرآن» (¬1) - كما في «الدر المنثور» (3/ 170) - عن أبي معاوية. كلاهما: (أبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو معاوية) عن أبي عاصم الثقفي، عن الشعبي. ¬

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (17/ 54) (32642) من طريق زائدة. وابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» (63)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (44/ 86)] من طريق عكرمة بن عمار. وأبو نعيم الأصبهاني في «دلائل النبوة» (ص 314) من طريق حماد بن سلمة. والبيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 123) من طريق محمد بن أبان. وابن البختري كما في «مجموع مصنفات أبي جعفر ابن البختري» (ص 144) (72) من طريق همام بن يحيى. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (44/ 88) من طريق حماد بن سلمة. خمستهم: (زائدة، وعكرمة بن عمار، وحماد بن سلمة، ومحمد بن أبان، وهمام بن يحيى) عن عاصم بن أبي النجود. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (44/ 88) من طريق عبد الملك بن عمير. كلاهما: (عاصم بن أبي النجود، وعبد الملك) عن زر. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ 165) (8824) من طريق المسعودي، عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق أبي وائل. ثلاثتهم: (الشعبي، وزِرّ بن حُبَيش، وشقيق أبو وائل) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. حديث زر، وشقيق بنحوه. وعند ابن أبي شيبة مختصراً، وليس فيه ذكر آية الكرسي، وعند البيهقي أيضاً مختصراً، وعند ابن البختري: زر، أن عمر، وليس فيه ابن مسعود. - عاصم بن أبي النجود، صدوق، حسن الحديث، وروايته عن زر وأبي وائل مضطربة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (39).

الحكم على الحديث

- زِرِّ بن حُبيش الأسدي، ثقة. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (39). - شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي، ثقة، مخضرم. سبقت ترجمته في الحديث رقم (1). الحكم على الحديث: الحديث حسن لغيره. طريق الشعبي، منقطع؛ لأنه لم يسمع من ابن مسعود، ومتابعة زِرِّ بن حُبيش، وشقيق، جاءت من طريق عاصم بن أبي النجود. وفيه كلام في روايته عنهما، لكن تابعه عبد الملك بن عمير. فيتقوى الحديث بهما - والله أعلم -. غريب الحديث: - جاء تفسيره بعد الحديث من كلام الدارمي - رحمه الله -. ويُنظر في «الضئيل»: [«غريب الحديث» لابن قتيبة (2/ 536)، «الفائق» (2/ 326)، «القاموس» (ص 1323)] ويُنظر في «الشخيت»: [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (4/ 215)، «تهذيب اللغة» (7/ 38)، «النهاية» (2/ 450)] ويُنظر في «الضليع»: [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (4/ 215)، «تهذيب اللغة» (1/ 303)، «لسان العرب» (8/ 226)] ويُنظر في «الخبج»: [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (4/ 215)، «الفائق» (2/ 326)، «النهاية» (2/ 6)] * * *

176

176 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 682]: وَفِي الحَدِيْثِ: «لمَّا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَ لِإبْلِيسَ نَسْلَاً وَزَوْجَةً؛ أَلْقَى عَلَيْهِ الغَضَبَ، فَطَارَتْ مِنْهُ شَظِيَّةٌ مِنْ نَارٍ، فَخَلَقَ مِنْهَا امْرَأَتَهُ». لم أجده مسنداً. والنصُّ موجود في كتب غريب الحديث، والمعاجم اللغوية،، ومنها: [«العين» - ط. دار الهلال - (6/ 279)، «تهذيب اللغة» (11/ 273)، «النهاية» لابن الأثير (2/ 476)، «لسان العرب» (14/ 433)، «تاج العروس» (38/ 377)] وفيها أيضاً معنى «شظية»: الفلقةُ والشِّقةُ من الشئ، وهي من التشظي والتشعب والتشقق. * * *

177

* قال المصنف - رحمه الله -[1/ 684] نقلاً عن النووي (¬1) - رحمه الله - في كلامه عن إبليس: (وَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيْ أَنَّهُ: هَلْ هُوَ مِنْ المِلَائِكَةِ، مِنْ طَائِفَةٍ يُقَالُ لَهمُ الجِنُّ؟ أَمْ لَيْسَ مِنَ المَلَائِكَةِ؟ وَفِي اسْمِهِ، هَلْ هُوَ اسْمٌ أَعْجَمِيٌّ أَمْ عَرَبِيٌّ؟ 177 - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 178 - وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ المُسَيِّبِ، وَقَتَادَةَ، وَابنُ جَرِيْرٍ، وَالزَّجَّاجُ، وَابْنُ الأَنْبَارِيُّ: كَانَ إِبْلِيسُ مِنَ المَلَائِكَةَ، مِنْ طَائِفَةٍ يُقَالُ لَهم: الجِنُّ، وَكَانَ اسْمُهُ بِالعِبْرَانِيَّةَ عَزَازِيْلُ، وَبِالعَرْبِيَةَ الحَارِثُ، وَكَانَ مِنْ خُزَّانِ الجَنَّةِ، وَكَانَ رَئِيْسَ مَلَائِكَةِ سَمَاءِ الدُّنْيَا ... ). إسناد الحديث ومتنه: قال ابن جرير - رحمه الله -: حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السُّدّيّ في خبر ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مُرَّة، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: جُعل إبليس على مُلك سماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجنّ، وإنما سُمُّوا الجن؛ لأنهم خُزَّان الجنة. وكان إبليس مع مُلكه خازنًا. [«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير - تحقيق شاكر - (1/ 503) (688)] ¬

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - موسى بن هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي. لَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةٌ. [«جامع البيان» لابن جرير الطبري - بتحقيق أحمد ومحمود شاكر - (1/ 156)، «معجم شيوخ الطبري» لأكرم الفالوجي (ص633)] - عمرو بن حماد بن طلحة القَنَّاد، أبو محمد الكوفي، وقد ينسب إلى جده. صَدُوقٌ، رُمِيَ بِالرَّفْضِ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن معين، وأبو حاتم: صدوق. قال أبو داود: كان من الرافضة، وذكر عثمان بشئ، فطلبه السلطان. قال الذهبي في «الميزان» و «المغني»: صدوق، وذكر قول أبي داود أنه من الرافضة. وفي «الكاشف»: صدوق يترفض. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ، رُمِيَ بِالرَّفْضِ. ت 222هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 408)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (553)، «الجرح والتعديل» (6/ 228)، «سؤالات الآجري أبا داود» (1/ 154) (19)، «الثقات» لابن حبان (8/ 483)، «تهذيب الكمال» (21/ 591)، «ميزان الاعتدال» (4/ 174)، «الكاشف» (2/ 327)، «تاريخ الإسلام» (16/ 299)، «المغني» (2/ 143)، «تهذيب التهذيب» (8/ 22)، «تقريب التهذيب» (ص733)] - أسباط بن نصر الهَمْدَاني، أبو يوسف، ويقال: أبو نصر الكوفي. صَدُوقٌ، كَثِيرُ الخَطَأِ، وهُوَ يُغْرِب. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (72)

- إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كَرِيمة السُّدِّي (¬1)، أبومحمد الكوفي القرشي مولاهم. صَدُوقٌ يَهِمُ، ورُمِيَ بِالتَشَّيُّعِ. وثَّقَهُ: أحمد، والعجلي، و «شعبة، والثوري، وزائدة، ويحيى بن سعيد القطان» (¬2)، وذكره ابن شاهين، وابن حبان في «الثقات». وتوسَّطَ فيه قومٌ: وقال أحمد بن حنبل في رواية: مقارب، صالح الحديث. وفي رواية: مقارب، حسن الحديث إلا أن هذا التفسير الذي يجئ به أسباط عنه، فجعل يستعظمه، فقيل له: ذاك إنما يرجع إلى قول السدي، فقال: من أين وقد جعل له أسانيد، ما أدري ماذاك؟! وقال يحيى بن سعيد، والنسائي: لا بأس به، زاد يحيى: ما سمعت أحداً يذكره إلا بخير، وما تركه أحد، وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث، صدوقٌ، لا بأس به. قال النسائي في موضعٍ: صالح. وقال الساجي: صدوق فيه نظر. وضعَّفَهُ: أحمد في رواية، وابن معين، والعقيلي، وقال أبوزرعة: لين، وقال أبوحاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال الطبري: لايحتج بحديثه. واختلف قول ابن مهدي فيه: فقد ذكر الفلاس عنه تضعيف السدي، وروى أحمد بن حنبل أن ابن معين سئل عن السدي، وإبراهيم بن مهاجر، فقال: ضعيفان، فغضب ابن مهدي، غضباً شديداً، وقال: سبحان الله، إيش ذا! وأنكر ماقال يحيى. وكذَّبَهُ: ليث بن أبي سليم، وهو مردود عليه، قال ابن حجر في «التهذيب»:وليث أشد ضعفاً من السدي. ¬

وذكر العقيلي أنه كان يتناول الشيخين. ذكر المزي أنه روى عن أنس، وقد رأى الحسنَ بن علي بن أبي طالب، وابنَ عمر، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري. قال الذهبي في «الكاشف»: حسن الحديث. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ يَهِم، ورُمِيَ بالتشيُّع. وهو الراجح، وهو وسطٌ بين الأقوال السابقه. ت 127هـ. [«العلل ومعرفة الرجال لأحمد» رواية عبد الله (2/ 544) (3581) (3/ 159) (4710)، ورواية المروذي وصالح والميموني (63) (97)، «الثقات» للعجلي (1/ 227)، «جامع الترمذي» بعد حديث (3721)، «الجرح والتعديل» (2/ 184)، «الضعفاء» للعقيلي (1/ 102)، «الثقات» لابن حبان (4/ 20)، «الكامل» لابن عدي (1/ 276)، «الثقات» لابن شاهين (6)، «تهذيب الكمال» (3/ 132)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص107) (36)، «الكاشف» (1/ 125)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (2/ 187)، «تهذيب التهذيب» (1/ 313)، «تقريب التهذيب» (ص141)] - بَاذَام، ويقال: بَاذَان، أبو صالح مولى أم هانئ. ضَعِيفٌ، يُرْسِلُ، ولم يَسْمَع من ابنِ عباس - رضي الله عنهما -. انفرد بتوثيقه العجلي، قاله ابن حجر في «التهذيب». وقال ابن أبي خيثمة: ليس به بأس. قال ابن المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لمْ أرَ أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحداً من الناس يقول فيه شيئاً، ولم يتركه شعبة، ولا زائدة، ولا عبد الله بن عثمان. وضعفه: ابن معين، وابن المديني وزاد: ليس بذاك، والجوزجاني، وأبو زرعة، والنسائي، وابن الجارود، والساجي، والعقيلي، وأبو أحمد الحاكم، والدارقطني، وغيرهم.

قال أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار: ترك ابن مهدي حديثه. قال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه، ولايحتج به (¬1). وقال مسلم في كتابه «التفصيل» - كما في «فتح البارئ» لابن رجب -: أبو صالح باذام، قد اتقى الناس حديثه، ولايثبت له سماع من ابن عباس. وكان مجاهد ينهى عن تفسير أبي صالح. قال حبيب بن أبي ثابت: كنا نسمي أبا صالح - مولى أم هانئ - دُرُوغ زن، وهو بالفارسية، ومعناها: كذاب. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه تفاسير، وما أقل ماله من المسند، وهو يروي عن علي وابن عباس، وروى عنه ابن أبي خالد عن أبي صالح هذا تفسيراً كثيراً، قد زخرف في ذلك التفسير، مالم يتابعه أهل التفسير عليه، ولم أعلم أحداً من المتقدمين رَضِيَه. وقال ابن حبان: يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه، ولم يسمع منه. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ضَعِيفٌ، يُرْسِلُ (¬2). ¬

الحكم على إسناد الحديث

[«الطبقات» لابن سعد (5/ 302)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 53)، «التاريخ الكبير» (2/ 144)، «التاريخ الأوسط» (3/ (103) (609) (618))، «الضعفاء» للبخاري (44)، «الثقات» للعجلي (1/ 242)، «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» (119) و (125)، «الجرح والتعديل» (1/ 135) و (2/ 431)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (2/ 686)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (72)، «السنن الكبرى» للنسائي (3/ 368) (3295)، «المجروحون» (1/ 210)، «الكامل» لابن عدي (2/ 68)، «السنن» للدارقطني (4/ 262)، «تهذيب الكمال» (4/ 6)، «ميزان الاعتدال» (1/ 296)، «المغني» (1/ 152)، «الكاشف» (1/ 149)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص124) (48، «تحفة التحصيل» (ص 41) (80)، «نهاية السول» (2/ 223)، «فتح البارئ» لابن رجب (2/ 403)، «تهذيب التهذيب» (1/ 416)، «تقريب التهذيب» ط. عوامة (ص159)] - غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي. ... (وهو متابعٌ لأبي صالح باذان) قال في «الكاشف» (2/ 375): ثقة. وقال ابن حجر في «التقريب» (ص776): مشهور بكنيته، ثقة. - مُرَّة بن شَراحِيل الهَمْداني، أبو إسماعيل الكوفي. المعروف بمُرَّة الطيب، ومُرَّة الخير، لُقِّب بذلك؛ لكثرة عبادته. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقةٌ، عَابِدٌ. ت76هـ وقيل: بعد ذلك. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 116)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 557)، «الثقات» للعجلي (2/ 270)، «الجرح والتعديل» (8/ 366)، «الثقات» لابن حبان (5/ 446)، «تهذيب الكمال» (27/ 379)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 74)، «تهذيب التهذيب» (10/ 88)، «تقريب التهذيب» (ص930)] الحكم على إسناد الحديث الإسناد من طريق السدي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، ضعيف؛ لضعف أبي صالح باذان، وللانقطاع حيث أنه لم يسمع من ابن عباس.

تخريج الحديث

وطريق السدي، عن أبي مالك، وعن مُرَّة، فيه شيخ الطبري لم أجد له ترجمة. تخريج الحديث: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» - كما سبق - وفي (1/ 458) من طريق السدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس. وعن مرة، عن ابن مسعود (¬1). وعن ناس من الصحابة (¬2). وفي الموضع الثاني عند ابن جرير فيه زيادة. وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (1/ 503) من طريق عطاء، عن طاووس أو مجاهد. وأخرجه أيضاً (18/ 40)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» - ط. العصرية - (1/ 84) من طريق يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير. وأخرجه ابن جرير أيضاً (1/ 507) من طريق شريك بن أبي نمر، عن صالح مولى التوأمة. وفي (1/ 504) من طريق ابن جريج، عن صالح مولى التوأمة وشريك بن أبي نمر أحدهما أو كلاهما. ¬

وفي (1/ 503) (18/ 40) من طريق حجاج، عن ابن جريج. وأخرجه ابن جرير أيضاً (1/ 504)، وأبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1680) (1127) من طريق أبي معاذ الفضل بن خالد، عن عبيد بن سليمان. وعند ابن جرير أيضاً (1/ 455) (18/ 40) من طريق أبي روق. كلاهما: (عبيد، وأبو روق) عن الضحاك. وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1682) (1132) من طريق إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة. وأخرجه أبو الشيخ أيضاً (5/ 1676) (1119) من طريق سليمان بن بلال، عن شريك بن أبي نمر، عن كريب. عشرتهم: (باذان أبو صالح، غزوان أبو مالك، طاووس، سعيد بن جبير، صالح مولى التوأمة، ابن جريج، الضحاك، عكرمة، كريب، شريك بن أبي نمر) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وعندهم جميعاً أنه من الملائكة من طائفة يقال لهم الجن، وعند أغلبهم: أنه يسوس ما بين السماء والأرض، وله سلطان سماء الدنيا. حديث عطاء عن مجاهد أو طاووس، فيه أن اسمه عزازيل، من سكان الأرض وعمارها، وسكان الأرض يسمون الجن من بين الملائكة. وعند ابن أبي حاتم: اسمه عزازيل من أشراف الملائكة من ذوي الأربعة الأجنحة. وعند ابن جرير من طريق أبي روق، عن الضحاك، أن اسمه الحارث، وهو من خزان الجنة. طاووس بن كيسان اليماني، قال في «التقريب» (ص 462): ثقة، فقيه، فاضل.

الحكم على الحديث

مجاهد بن جبر أبو الحجاج: ثقة. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (14). يعلى بن مسلم بن هرمز المكي، قال في «التقريب» (ص 1091): ثقة. سعيد بن جبير الأسدي ثقة. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (14). صالح بن نبهان المدني، مولى التوأمة، قال في «التقريب» (ص 448): صدوق اختلط بأخرة. شريك بن أبي نمر، صدوق. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (140). وما جاء في رواية ابن جريج عند ابن جرير الشك في الرواية: شريك بن أبي نمر وصالح مولى التوأمة، أحدهما أو كلاهما. وشريك لم يرو عن ابن عباس، يروي عن عطاء، وعكرمة، وكريب، عن ابن عباس، يُنظر: «تهذيب الكمال» (12/ 476). وطريق الضحاك، وابن جريج، منقطع. وعكرمة مولى ابن عباس، ثقة، إمام. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (79). كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، المدني، مولى ابن عباس. قال في «التقريب» (ص 811): ثقة. الحكم على الحديث: الحديث صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وأحسن الطرق طريق يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جبير. وأما حديث ابن مسعود، فيَتَوقف الحكم عليه بمعرفة شيخ الطبري. وقد سبق في أول التخريج ذكر حديث ضعيف، رواه أبو الشيخ في «العظمة» ويظهر أن ابن مسعود هو الذي خالف ابن عباس.

والحديث مع ثبوته عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إلا أنه من الإسرائيليات. ولما ذكر ابن كثير في «تفسيره» (9/ 155) - تفسير سورة الكهف - كثيراً من الآثار في المسألة، قال: (وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكذبه، لمخالفته الحق الذي بأيدينا، وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة، لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة ... ) إلخ كلامه - رحمه الله -. قال الألباني - رحمه الله - في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (2/ 312): [قوله في «إبليس» كان من الملائكة، والله عز وجل يقول فيه: {كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وما يروى عن ابن عباس في تفسير قوله: (من الجن) أي من خزانة الجنان، وأن إبليس كان الملائكة، فمما لا يصح إسناده عنه، ومما يبطله أنه خُلق من نار، كما ثبت في القرآن الكريم، والملائكة خلقت من نور، كما في «صحيح مسلم» (¬1) عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً، فكيف يصح أن يكون منهم خِلقة؟! وإنما دخل معهم في الأمر بالسجود لآدم - عليه السلام - لأنه كان قد تشبَّهَ بهم وتعبَّد وتنسَّك ... ] (¬2). * * * ¬

179

179 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 687]: ورَوَى البَيْهَقِيُّ فِي «شَرْحِ الأَسْمَاءِ الحُسْنَى» (¬1) فِي آخِرِ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (¬2) مِنْ طَرِيْقِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ لَا يُعْصَى، مَا خَلَقَ إِبْلِيْسُ». إسناد الحديث ومتنه: قال البيهقي - رحمه الله -: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، قال: أخبرنا أبو عمرو بن مطر (¬3)، قال: حَدَّثَنَا أبو خليفة، قال: أَخْبَرَنَا أبو الربيع الزهراني، قال: حَدَّثَنَا عباد بن عباد، عن عمر بن ذر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز، يقول: لو أراد الله أن لا يُعصى ما خلق إبليس. وَحَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «يَا أَبَا بَكْرٍ، لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ لايُعْصَى، مَا خَلَقَ إِبْلِيسَ». [«الأسماء والصفات» للبيهقي (1/ 402) (329)] دراسة الإسناد: - عبد الله بن يوسف بن أحمد، أبو محمد الأصبهاني. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (36) ¬

- محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، أبو عمرو النيسابوري المزكي، شيخ العدالة. ثِقَةٌ. روى عن: أبي خليفة الفضل بن الحباب، وأبي أحمد المستملي، ومحمد بن يحيى المروزي، وغيرهم. روى عنه: أبو عبد الله الحاكم - وخرج له في «المستدرك» -، وأبو العباس بن عقدة، وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، وغيرهم. قال الحاكم في «تاريخه»: شيخ العدالة، ومعدن الورع، والمعروف بالسماع، والرحلة، والطلب، على الصدق والضبط والإتقان. وقال السمعاني: كان شيخاً عالماً، فاضلاً، زاهداً، ورعاً، سمع الحديث الكثير، وأفاد الناس، وانتقى أجزاء على أبي العباس الأصم، اشتهرت به. قال الذهبي: وكان ذا حفظ وإتقان. ت 360 هـ. [«الأنساب» للسمعاني (12/ 314)، «سير أعلام النبلاء» (16/ 162)، «تاريخ الإسلام» (26/ 213)] - الفَضْلُ بن الحُبَاب، واسم الحباب: عمرو بن محمد بن شعيب، الجُمَحِي البصري. ثِقَةٌ. روى عن: أبي الربيع الزهراني، ومحمد بن سلاّم الجمحي، وعلي بن المديني، وغيرهم. وروى عنه: أبو عوانة في «صحيحه»، وابن حبان، والطبراني، والإسماعيلي، وغيرهم. وثَّقَه: مسلمة بن القاسم، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الخليلي: احترقت كتبه، منهم من وثقه، ومنهم من تكلم فيه، وهو إلى التوثيق أقرب.

قال الذهبي في «السير»: الإمام، العلامة، المحدث، الأديب، الإخباري ... عني بهذا الشأن وهو مراهق ... ولقي الأعلام، وكتب علماً جماً. وقال في «الميزان»: مسند عصره بالبصرة ... وكان ثقة عالماً، ما علمتُ فيه ليناً، إلا ما قال السليماني: إنه من الرافضة، فهذا لم يصح عن أبي خليفة. وذكر ابن حجر ما يدل على أن السليماني لعله أراد أن يقول ناصبي، فقال: رافضي. قلت: وهو مائل إلى التشيع، وليس برافضي، كما في «الإرشاد» للخليلي. قال ابن عبد الهادي: الإمام، الثبت، محدث البصرة. ت 305 هـ. [«الثقات» لابن حبان (9/ 8)، «الإرشاد» للخليلي (2/ 515، 526)، «سير أعلام النبلاء» (14/ 7)، «ميزان الاعتدال» (4/ 270)، «طبقات علماء الحديث» (2/ 386)، «لسان الميزان» (5/ 455)] - سليمان بن داود العَتَكي، أبو الربيع الزهراني البصري، سكن بغداد. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن معين وزاد: صدوق، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي، وابن قانع، ومسلمة بن القاسم، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن خراش: تكلم الناس فيه، وهو صدوق. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، لم يتكلم فيه أحدٌ بحُجَّةٍ. وهذا هو الراجح، ولا يلتفت إلى كلام ابن خراش؛ لأنه ضعيف. ت 234 هـ. [«الجرح والتعديل» (4/ 113)، «الثقات» لابن حبان (8/ 278)، «تاريخ بغداد» (10/ 52)، «تهذيب الكمال» (11/ 423)، «سير أعلام النبلاء» (10/ 676)، «تهذيب التهذيب» (4/ 190)، «تقريب التهذيب (ص 407)]

- عَبَّاد بن عبَّاد بن حبيب بن المهلَّب بن أبي صفرة، أبو معاوية البصري. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: وربما غلط، وابن معين، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وأبو داود، والنسائي، وابن جرير، وزاد: غير أنه يغلط أحياناً. وأبو أحمد المروزي، والعقيلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن سعد في موضع: كان معروفاً بالطلب، حسن الهيئة، لم يكن بالقوي في الحديث. قال أحمد بن حنبل: ليس به بأس، وكان رجلاً عاقلاً أديباً. وقال أبو حاتم: صدوق، لا بأس به، قيل له: يحتج بحديثه؟ قالا: لا. قال الذهبي في «السير»: تعنت أبو حاتم كعادته، وقال: لا يحتج به. قال الذهبي في «من تكم فيه وهو موثق أو صالح الحديث»: ثقة، حجة. وفي «الميزان»: صدوق. وفي «المغني»: ثقة، مشهور، وفي «السير»: الحافظ الثقة. قال في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، ربَّما وَهِمَ، أخرج حديثه الجماعة. والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق الأكثرين، ولاحتجاج مُسْلِمٍ به في «صحيحه» وقد أخرج له البخاري حديثين مُتَابَعةً. وجرح ابن سعد، وأبي حاتم غير مفسَّر، مع ما عرف به أبو حاتم من تشدده في الرجال (¬1)، وجرحهم لا يرد به توثيق الأكثرين. ت 179 هـ، وقيل: 180 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 290، 327)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (497)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (2/ 78) (1184)، «الجرح والتعديل» (6/ 82)، «الثقات» لابن حبان (7/ 161)، «تاريخ بغداد» (12/ 396)، «تهذيب ¬

الكمال» (14/ 128)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 294)، «من تكلم فيه وهو ثقة أو صالح الحديث» (ص 285) (177)، «المغني» (1/ 514)، «ميزان الاعتدال» (3/ 81)، «تهذيب التهذيب» (5/ 95)، «تقريب التهذيب» (ص 481)، «هدي الساري» (ص 412)] - عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمْداني المُرْهِبي، أبو ذر الكوفي. ثِقَةٌ، مُرْجِيءٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: كثير الحديث، وكان مرجئاً، ويحيى القطان، وقال: ليس ينبغي أن يُترك لرأيٍ أخطأ فيه، ووثقه أيضاً: ابن معين، والعجلي، وزاد: مرجيء، وكان ليَّن القول فيه. والنسائي، والبسوي، والدارقطني، وذكره ابن شاهين، وابن حبان في «الثقات». قال أبو حاتم: كان صدوقاً، وكان مرجئاً، لا يحتج بحديثه، هو مثل يونس بن أبي إسحاق. وقال في موضع: كان رجلاً صالحاً، محله الصدق. قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، بليغ، واعظ، صالح، لكنه مرجيء. وقال في «من تكم فيه وهو موثق ... »: مرجيء، صدوق. وفي «الميزان»: صدوق، ثقة، لكنه رأس في الإرجاء، وقيل: بل كان ليِّن القول فيه، وكان واعظاً بليغاً. وفي «المغني»: ثقة، لكنه رأس في الإرجاء. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، رُمِيَ بالإرجاء. احتج به البخاري في «صحيحه». ت 156 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 362)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (673)، «الثقات» للعجلي (2/ 165)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 133)، «الجرح والتعديل» (6/ 107)، «الثقات» لابن حبان (7/ 168)، «الثقات» لابن شاهين (708)، «تهذيب الكمال» (21/ 334)، «سير أعلام النبلاء» (6/ 385)، «الكاشف» (2/ 310)، «المغني» (2/

114)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 399) (262)، «ميزان الاعتدال» (4/ 113)، «تهذيب التهذيب» (7/ 444)، «تقريب التهذيب» (ص 718)] - مقاتل بن حيّان النبطي، أبو بسطام البلخي الخرّاز. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (26) - عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جده. صَدُوقٌ، ورِوَايتُه عَن أَبِيِهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِاللهِ بنِ عَمْرو، مِنْ قَبِيلِ الحدِيثِ الحَسَنِ. في حال عمرو بن شعيب، وفي النسخة «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده» خلافٌ كثيرٌ، مُتَعدِّدُ الأطراف، بَلْ ومختلفُ القولِ عن إمامٍ واحدٍ، فضلاً عن مجموع الأئمة، حتَّى أُلِّفَت فيها رسائل (¬1)، ثم استقرّ الأمر على مذهب القبول، والتحسين، وأن الجدَّ هو الصحابي: عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -. وإثبات سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، وما لم يسمَعْهُ، فَوِجَادَةٌ صحيحةٌ، ونُسب هذا القول المختار إلى الجمهور. ¬

والحديث هنا فيه ثلاث مسائل: الأولى: بيان حال عمرو بن شعيب. الثانية: بيان حال شعيب بن محمد. الثالثة: بيان القول في صحة الترجمة، واتصالها من انقطاعها. الأولى: حال عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبوإبراهيم، ويقال: أبوعبد الله، المدني، وعدَّه بعضهم في أهل الطائف. صَدُوقٌ. وثَّقَهُ مطلقاً: جمهورُ أهل الحديث: قال علي بن المديني: عمرو بن شعيب عندنا ثقة، وكتابه صحيح. وقال يعقوب بن شيبه: (ما رأيت أحداً من أصحابنا فيمن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئاً، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت. الأحاديث التي أنكروها من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء، رووها عنه، وما روى عنه الثقاتُ فصحيح). وقال البخاري: (رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأباعُبيد، وعامة أصحابنا، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحدٌ من المسلمين، قال البخاري: مَنْ الناس بعدهم ... ؟!). ووَثَّقَهُ أيضاً: يحيى القطان، وابن معين، - في رواية عنهما -، وأبو زرعة، وصالح جزرة، والنسائي، وفي موضع قال: لابأس به. وابن عدي، وغيرهم. وقال ابن حبان في «المجروحين»: يُحوَّل إلى تاريخ الثقات، لأن عدالته قد تقدمت. وضَعَّفَهُ مُطْلَقَاً: يحيى القطان، وابن معين، وأحمد - في رواية عنهم - وأبو داود،

وقال: أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، وما روى عنه الثقات، فيُذاكر به. وفصَّلَ فيهِ آخَرُون، فضعفوا مارواه عن أبيه، عن جده، وصححوا ما عداه: قال ابن عيينة: (إنما يحدث عن أبيه عن جده، وكان حديثه عند الناس فيه شيء). وقال ابن معين: (هو ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه، وليس بمتصل، وهو ضعيف ... ). وقال أيضاً: (إذا حدث عن ابن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة عنهم). وقال ابن المديني: (ما روى عنه أيوب، وابن جريج، فذاك له صحيح، وما روى عن أبيه عن جده فهو كتاب، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يقول: أبي عن جده، فمن هاهنا جاء ضعفه ... ، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب، أو سليمان بن يسار، أو عروة، فهو ثقة عن هؤلاء أو قريب من هذا). وقال أبوزرعة: (روى عنه الثقات، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن جده، وقالوا: إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة والضعفاء، وهو ثقة في نفسه، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده). وقال ابن حبان: (إذا روى عمرو بن شعيب عن طاووس، وابن المسيب، وغيرهما من الثقات - غير أبيه - فهو ثقة، يجوز الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء، وإذا روى عن أبيه، عن جده، ففيه مناكير كثيرة، لا يجوز عندي الاحتجاج بشيء روى عن أبيه، عن جده؛ لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا روى عن أبيه فأبوه شعيب، وإذا روى عن جده وأراد عبد الله بن عمرو جدَّ شعيب، فإن شعيباً لم يلق عبد الله بن عمرو، والخبر بنقله هذا يكون منقطعاً، وإن أراد بقوله: «عن جده» جدَّه الأدنى جد عمرو، فهو محمد بن عبد الله بن عمرو، ومحمد بن عبد الله لا صحبة له؛ فالخبر بهذا النقل

يكون مرسلاً. فلا تخلو رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، من أن يكون مرسلاً أو منقطعاً، والمرسل والمنقطع من الأخبار لا تقوم بهما الحجة .... وأما من قال: إذا قال عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، ويسميه فهو صحيح. وقد اعتبرت ما قاله، فلم أجد من رواية الثقات المتقنين عن عمرو فيه ذكر سماع عن جده عبد الله بن عمرو، وإنما ذلك شيء يقوله محمد بن إسحاق، وبعض الرواة، ليعلم أن جده اسمه عبد الله بن عمرو، فأدرج في الإسناد. فليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده. والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه، ولولا كراهية التطويل، لذكرت مناكير أخباره التي رواها عن أبيه، عن جده، أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد .. ) ا. هـ كلام ابن حبان في «المجروحين». وقال ابن عدي: (وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمةُ الناس، وثقاتُهم، وجماعةٌ من الضعفاء، إلا أن أحاديثه عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتنبه الناس، مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرَّجوه، وقالوا: هي صحيفة). وقد ذكر ابن حجر أن من ضعفه مطلقاً، محمول على روايته عن أبيه، عن جده. فيبقى قولان في حال عمرو بن شعيب. ومن ضعفه في روايته عن أبيه، عن جده، فلِعِلَلٍ، سيأتي ذكرها في الأمر الثالث. قال الذهبي في «المغني»: (عمرو بن شعيب، مختلف فيه، وحديثه حسن، وفوق الحسن). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق. وأورده في «طبقات المدلسين» وذكره في المرتبة الثانية، وهم: من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح، لإمامته، وقلة تدليسه، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة. قال ابن تيمية: (أئمة الإسلام، وجمهور العلماء، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن

أبيه عن جده». ت 118هـ. الثانية: بيان حال شعيب بن محمد. - شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي الحجازي، وقد يُنْسَب إلى جده. تَابِعِيٌّ، صَدُوقٌ. ذكره ابن حبان في «الثقات» وأنكر سماعه من جده. وتعقبه ابن حجر «التهذيب». قال الذهبي في «السير» ما علمت به بأساً. قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: صدوق، زاد ابن حجر: ثَبتَ سماعُه من جده. [«الجرح والتعديل» (4/ 351)، «الثقات» لابن حبان (4/ 357)، «تهذيب الكمال» (12/ 534)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 181)، «الكاشف» (2/ 13)، «تهذيب التهذيب» (4/ 356)، «تقريب التهذيب» (ص 438) الثالثة: القول في نسخة (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)، وبيان اتصالها من انقطاعها. القول بالاحتجاج بها هو قول الجمهور، منهم: أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المديني، وإسحاق بن راهويه، والحميدي، وأبو عبيد، والبخاري، والترمذي، وأحمد بن سعيد الدارمي، ويعقوب بن شيبة، والحاكم، والبيهقي، وابن عبد البر، والمزي، وابن تيمية، والعلائي - وقد ألَّف فيها رسالة -، والعراقي، وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»: (وأما أئمةُ الأسلام، وجمهور العلماء، فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، إذا صح النقل إليه، مثل: مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، ونحوهما، ومثل: الشافعى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم، قالوا: الجدُّ هُوَ: عبد الله، فإنه يجيء مُسمَّى، ومحمدٌ أدركَه، قالوا: وإذا كانت نسخةً

مكتوبةً من عهد النبي كان هذا أوكدَ لها، وأدلَّ على صحتها، ولهذا كان في نسخة عمرو بن شعيب، من الأحاديث الفقهية التي فيها مقدراتُ ما احتاج إليه عامة علماء الاسلام). - ومَنْ ضعَّف عمرو بنَ شعيب، عن أبيه، عن جده، احتج بأمرين: 1) أن روايته تلك، كتابٌ وجَدَهُ. 2) أن روايته عن أبيه، عن جَدِّهِ، مرسلةٌ أو منقطعةٌ، كما سبق النقل عن ابن حبان في بيان وجه الإرسال والإنقطاع. وهو عودُ الضمير في «جدِّه»، هل يعودُ على عَمْرو، فيكون الجد «محمد بن عبد الله» وهو تابعي، فيكون مرسلاً، أم أنَّ الضمير يعود على شعيب، فيكون الجد «عبد الله بن عمرو» وشعيب لم يلق جده عبد الله، فيكون منقطعاً. والجواب عن الأول: أنه وِجَادَةٌ صحيحةٌ معروفةٌ، أصلُها ما كان يكتبه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد شهد بصحتها ابن معين، قال ابن حجر: (فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح، غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وجادةً صحيحةً، وهو أحد وجوهِ التحمُّل). والجواب عن الثاني: بأن الضمير يعود على شعيب، والجد هو «عبد الله بن عمرو بن العاص» حيث جاء في بعض الروايات التصريح بذكر الجد، هكذا «عن جده عبد الله» وفي بعضها: «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو» وجاءت روايات أخرى مصرحة بسماع الجد من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون المراد قطعاً «عبد الله بن عمرو بن العاص» لأن ابنه محمداً تابعيٌّ. قال الذهبي في «السير» بعد أن ساق الأدلة على أن الجدَّ هُو الصحابي عبد الله بن عمرو، قال: (وعندي عدة أحاديث سوى ما مرَّ، يقول: عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فالمطلق محمول على المقيَّد المفسَّرِ بعبد الله).

وتبقى الآن مسألة سماع شعيب بن محمد من جده عبد الله. والصواب أنه سمع منه؛ لأن محمداً مات في حياة أبيه عبد الله، فتربَّى شعيب في حِجْر جدِّهِ عبد الله، فلازمه، وسمع منه، حتى إنه نسب إليه فقيل: شعيب بن عبد الله. وقد أثبت جَمعٌ من الأئمة سماعه منه، منهم: ابن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والترمذي، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، والحاكم، وغيرهم. الخلاصة: صحة الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأنها من مراتب الحسن. وقال البخاري - كما سبق -: (رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأباعُبيد، وعامة أصحابنا، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: مَنْ الناس بعدهم ... ؟!). وقال الترمذي في «جامعه» - تحقيق شاكر - (3/ 33) (2/ 140): (وشعيبٌ قد سمع من جدِّه عبدِ الله بن عمرو، ومَنْ ضعَّفه فإنما ضعَّفَهُ مِن قِبَل أنه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو، كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث مِن جدِّه، وأما أكثر أهل الحديث فيحتجُّون بحديث عمرو بن شعيب، فيثبتونه، منهم: أحمد، وإسحاق، وغيرهما). قال ابن القيم في «الفروسية» عن تصحيح الترمذي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: (وأحسنَ كلَّ الإِحسانِ في ذلك). وقال ابن عبد البر في «التقصي لحديث الموطأ»: (وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مقبولٌ عند أكثرِ أهل العلم بالنقل). وقال إسحاق بن راهويه: (إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ثقة، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر). قال النووي في «المجموع»: (هذا التشبيه نهاية الجلالة من

مثل إسحاق - رحمه الله -). قال ابن الصلاح: وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، حملاً لمطلق الجَدِّ فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص، دون ابنه محمد والد شعيب، لما ظَهرَ لهم مِن إطلاقه ذلك). قال المزي في «تهذيب الكمال»: (وهكذا قال غير واحد: أن شعيباً يروي عن جده عبد الله، ولم يذكر أحدٌ منهم أنه يروي عن أبيه محمد، ولم يذكر أحدٌ لمحمد بن عبد الله والدِ شعيب هذا، ترجمةً إلا القليل، فدلَّ ذلك على أن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، صحيحٌ متصلٌ، إذا صَحَّ الإسناد إليه، وأنَّ مَن ادَّعى فيه خلاف ذلك، فدعواه مردودة، حتى يأتي بدليل صحيح يعارض ما ذكرناه). قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: (الصحيح المختار صحة الاحتجاج به عن أبيه، عن جده، كما قال الأكثرون). قال ابن القيم في «زاد المعاد»: (فإن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، لا يُعرف مِن أئمةِ الإسلامِ إلا مَن احتجَّ به، وبنى عليه، وإن خالفَهُ في بعض المواضع). وقال في «إعلام الموقعين»: (وقد احتج الأئمة الأربعة، والفقهاء قاطبة، بصحيفة «عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده»، ولا يُعرف في أئمة الفتوى إلا مَن احتاج إليها، واحتَجَّ بها؛ وإنما طَعَن فيها مَنْ لم يتحَمَّلَ أعباءَ الفقه والفتوى، كأبي حاتم البستي، وابن حزم، وغيرهما). قال الذهبي في «السير»: (ولسنا ممن يَعُدُّ نسخةَ عَمرو، عن أبيه، عن جده، من أقسام الصحيح الذي لا نزاع فيه؛ من أجل الوجادة، ومِنْ أن فيها مناكير، فينبغي أن يتُأمل حديثُه، ويتحايد ما جاء منه منكراً، ويُروَى ما عدا ذلك في السنن والأحكام، محسنين لإسناده، فقد احتجَّ به أئمةٌ كبار، ووثَّقُوه في الجملة، وتوقَّفَ فيه آخرون قليلاً، وما علمتُ أنَّ أحداً تركه).

الحكم على الإسناد

وقال في «الميزان»: هو من قبيل الحسن. وقال في «الموقظة»: (أعلى مراتب الحسن: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده؛ وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده). [التاريخ الكبير (6/ 342)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 446)، رواية ابن الجنيد (695)، «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» (117)، «سؤالات أبي داود للإمام أحمد» (ص230) (216) (217) (218)، «الجامع» للترمذي (2/ 140) و (3/ 33) مع تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه، «الجرح والتعديل» (6/ 238)، «المجروحون» (2/ 37)، «الكامل» لابن عدي (5/ 114)، «السنن» للدارقطني (3/ 50)، «تعليقات الدارقطني على المجروحين» (ص165) (202)، «المستدرك» للحاكم (2/ 74) (2374)، «التقصي لحديث الموطأ» لابن عبد البر (ص254)، «السنن الكبرى» للبيهقي (5/ 168)، «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص315)، «المجموع» للنووي (1/ 65)، «تهذيب الأسماء واللغات» (2/ 28)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (18/ 8)، «منهاج السنة» لابن تيمية (4/ 431)، «الفروسية» لابن القيم (ص244)، «زاد المعاد» (3/ 458) (5/ 283)، «إعلام الموقعين» (1/ 99)، «تهذيب الكمال» (22/ 64) و (12/ 534)، «ميزان الاعتدال» (4/ 183)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 165)، «المغني» (2/ 145)، «الموقظة» (ص32)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص405) (267)، «جامع التحصيل» للعلائي (ص244)، «نصب الراية» (1/ 58 - 59)، «شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي (2/ 187)، «البدر المنير» لابن الملقن (2/ 147 - 159)، «تهذيب التهذيب» (8/ 48)، «تقريب التهذيب» (ص 738)، «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» (ص85)، «تعريف أهل التقديس» (60)، «فتح المغيث» للسخاوي (4/ 158)، «تدريب الراوي» (2/ 730)، «صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء» لمحمد بن علي بن الصديق (ص55 - 142)، «صحائف الصحابة» للصويان (ص65 - 91)] الحكم على الإسناد: إسناده حسن في الظاهر، لكنه ضعيفٌ؛ لأن عمر بن ذر الهمْداني المُرْهِبي، وإن كان ثقةً إلا أنه رأسٌ في الإرجاء، وهذا الحديث مما يؤيد بدعته؛ ومتابعاته واهيةٌ، وقد رواه أيضاً عن عمر بن عبد العزيز من قوله - كما سيأتي في التخريج -.

تخريج الحديث

تخريج الحديث: أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» - كما سبق - عن عبد الله بن يوسف الأصبهاني. وأخرجه أيضاً في «الاعتقاد» (ص 186)، وفي «القضاء والقدر» (169) (170) عن سعيد بن محمد الشعيبي. كلاهما: (عبد الله بن يوسف، وسعيد بن محمد الشعيبي) عن أبي عمرو بن مطر. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 115). كلاهما: (أبو عمر بن مطر، وابن عدي) عن أبي خليفة، عن أبي الربيع الزهراني، عن عباد بن عباد، عن عمر بن ذر. وأخرجه البزار في «البحر الزخار» (6/ 455) (2496) من طريق إسماعيل بن حماد. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (3/ 112) (2648)، والبيهقي في «القضاء والقدر» (171) من طريق محمد بن يعلى، عن عمر التميمي. ثلاثتهم: (عمر بن ذر، وإسماعيل بن حماد، وعمر التميمي) عن مقاتل بن حيان. في حديث إسماعيل بن حماد، وعمر بن صبح التميمي، قصةٌ مُطوَّلةٌ، فيها تنازع أبي بكر وعمر في القدر - رضي الله عنهما -. قال البيهقي في «القضاء والقدر»: (تفرد به محمد بن يعلى الكوفي، عن عمر بن صبح التميمي، وكلاهما ضعيف، وقد روي من وجه آخر أصح من هذا إسناداً، غير أني أخاف أن يكون غلطاً) وذكر حديث جابر الآتي في الشواهد. قال الطبراني عقب الحديث: (لم يرو هذا الحديث عن مقاتل إلا عمر (¬1)، تفرد به محمد بن يعلى). ¬

قلت: عمر بن صبح عمران التميمي، وضاع. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (26). وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي القاضي، حفيد الإمام أبي حنيفة، ذكره ابن حجر في «التقريب» (ص 138) تمييزاً، وقال عنه: تكلموا فيه. وذكر في «تهذيب التهذيب» (1/ 290) أن ابن عدي ضعَّفه، وقال صالح جزرة: ليس بثقة، لم يخرجوا له شيئاً. وأخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (2/ 683) (1101) (¬1) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1/ 402) (328)، وفي «القضاء والقدر» (168) من طرق عن أبي الربيع الزهراني، عن عباد بن عباد، عن إسماعيل بن عبد السلام، عن زيد بن عبد الرحمن. كلاهما: (مقاتل بن حيان، وزيد بن عبد الرحمن) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال ابن حجر في «لسان الميزان» (1/ 645): (إسماعيل بن عبد السلام، عن زيد بن عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، قال ابن قتيبة في «اختلاف الحديث»: لا يعرف هو ولا شيخه). ويُنظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص 439). وقد روي من كلام عمر بن عبد العزيز فقط. أخرجه الفريابي في «القدر» (310) (312) (313) (314)، والآجري في «الشريعة» (2/ 714) (312)، وابن بطة في «الإبانة» - كتاب القدر - (2/ 66) (1476) (1/ 272) (1287) (2/ 238) (1846)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1/ 401) (327) من طرق عن عمر بن ذر، عن عمر بن عبد العزيز، من قوله. وهو ضعيف؛ لأن عمر بن ذر، رأس في الإرجاء، وهذا الأثر مما يؤيد بدعته. وللحديث المرفوع شاهد من حديث ابن عمر، وجابر - رضي الله عنهم -. ¬

حديث ابن عمر- رضي الله عنهما -. أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (2/ 233) (1246)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ 92) من طريق محمد بن مصفى، قال: حدثنا بقية، عن علي بن أبي حملة، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب على كتف أبي بكر، وقال: إن الله لو شاء أن لا يُعصى، ما خلق إبليس. - محمد بن مصفى بن بهلول الحمصي، قال في «التقريب» (ص 897): صدوق، له أوهام، وكان يدلس. وذكره في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. «تعريف أهل التقديس» (103). - بقية بن الوليد، صدوق فيما سمعه من الثقات من أهل الشام، وأُمن مع ذلك تدليسه - سبقت ترجمته في الحديث رقم (11). - علي بن أبي حملة مولى قريش. ثقة. «لسان الميزان» (5/ 25). وهذا ضعيف؛ لأجل بقية بن الوليد، فإنه مدلس، وقد عنعن. وقد رواه عن محمد بن أبي جميلة، عن نافع، عن ابن عمر. قال أبو حاتم كما في «العلل» (6/ 621) (2809): (هذا حديث منكر، ومحمد مجهول). ومحمد بن أبي جميلة روى عن نافع، وروى عنه بقية، سأل ابن أبي حاتم والده عنه، فقال: هو مجهول. كما في «الجرح والتعديل» (7/ 224). وحديث جابر - رضي الله عنه -. أخرجه الآجري في «الشريعة» (2/ 838) (416)، وابن بطة في «الإبانة» - كتاب القدر - (2/ 311) (1991) (¬1)، و (2/ 126) (1559). والبيهقي في «القضاء والقدر» (172)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 448) ¬

الحكم على الحديث

(530) من طريق يحيى أبو زكريا (¬1)، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، وفيه قصة تنازع أبي بكر وعمر في القدر. قال ابن الجوزي عقبه: (هذا حديث موضوع بلا شك، المتهم به يحيى أبو زكريا، قال ابن معين: هو دجال هذه الأمة، وقال ابن عدي: كان يضع الحديث ويسرق). وذكر الذهبي في «الميزان» (6/ 48) أنه خبر باطل، والحمل على يحيى. وعند ابن بطة في أحد الطرق: يحيى بن سابق المدني. وهو يحيى أبو زكريا، كما في «اللسان» (7/ 396). قال الذهبي في «الميزان»: يحيى بن زكريا، صوابه: يحيى أبو زكريا، ولكن هذا عند البغوي يحيى بن زكريا، عن جعفر بن محمد الصادق وغيره بخبر باطل ... وذكر هذا الحديث في تنازع أبي بكر وعمر في القدر. ويحيى أبو زكريا هو يحيى بن سابق المدني كما في «اللسان» (7/ 395) وقد جاء هكذا في أحد إسنادي ابن بطة. وهو وضاع متروك، كما قاله ابن حبان، وابن عدي والدارقطني، وأبو نعيم، وقبلهم ابن معين كما نقله ابن الجوزي عنه، وأنه دجال هذه الأمة. يُنظر: [«الضعفاء» لأبي نعيم (275)، «ميزان الاعتدال» (6/ 48، 51)، «لسان الميزان» (7/ 390، 395)، «تاريخ الإسلام» (12/ 455)] الحكم على الحديث: الحديث موضوع. ذكر ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص 439) أنه ضعيف، ونقله عن أهل ¬

الحديث. لكن العلماء حكموا على الحديث بالوضع، كابن الجوزي في «الموضوعات» (1/ 448) (530). وقال ابن كثير في «تفسيره» (4/ 168) - سورة النساء آية (79) -: بعد أن أورد إسناد البزار، قال: (قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوعٌ مختَلَقٌ، باتفاق أهل المعرفة). والحديث ذكره السيوطي في «اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (1/ 254)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (1/ 315)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 506) (1396). وأثر عمر بن عبد العزيز من قوله، ضعيفٌ؛ لأجل عمر بن ذر، رأس في الإرجاء، وهذا مما يؤيد بدعته. أما حديث ابن عمر فهو منكر، كما قال أبو حاتم. وحديث جابر فيه يحيى أبو زكريا وهو ابن سابق المدني، وضاع. وقال ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (2/ 1597) عن الحديث من طريق إسماعيل بن حماد، عن مقاتل بن حيان، قال: (هذا خبر منكر، وفي الإسناد ضعف). وقد أورد الحديث الألباني في «السلسلة الصحيحة» (4/ 195) (1642) وصححه لغيره. والصواب أنه موضوع، كما سبق عن الأئمة. * * *

180

180 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 687] فِيْمَا نَقَلَهُ مِنْ «إِحْيَاءِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ» (¬1): وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إنَّ اللهَ تَعَالَى يُبغِضُ الشَّابَ الفَارِغْ». لم أجده مسنداً. قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (4/ 73 - بحاشية الإحياء -): غريب، لم أجده. وقال ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (6/ 359): لم أجد له إسناداً. * * * ¬

181

181 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 690]: وَاخْتَلَفُوْا: هَلْ بَعَثَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الجِنِّ إِلَيْهِمْ رُسَلَاً قَبْلَ بِعْثَةِ نَبِيِّنَا مُحَمِّدٍ - صلى الله عليه وسلم -؟ ... ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ مُنِذِرُ بْنُ سَعِيْدِ البَلُّوْطِيْ: قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -: «إِنَّ الَّذِيْنَ لَقُوْا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الجِنِّ، كَانُوْا ُرسُلَاً إِلَى قَوْمِهِمْ». لم أجده مسنداً. يُنظر في المسألة: [«تفسير الطبري» - تحقيق شاكر - (12/ 121)، و «تفسير ابن كثير» (6/ 175) - سورة الأنعام آية (130) -] * * *

182

182 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 691]: وَفِي «مَسَائِلِ ابْنِ حَرْبٍ» عَنْ الحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ. ثُمَّ رَوَى بِسَنَدٍ فِيْهِ ابنُ لَهِيْعَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ نِكَاحِ الجِنِّ». إسناد الحديث ومتنه: قال حرب الكرماني - رحمه الله -: حدثنا محمد بن يحيى القُطَعي (¬1)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد (¬2)، عن الزهري، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الجن». [«مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» رواية حرب الكرماني (123)] دراسة الإسناد: - محمد بن يحيى بن أبي حزم القُطَعي، أبو عبد الله البصري. صَدُوقٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (27) - بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي، أبو محمد البصري. ثِقَةٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، والحاكم وزاد: مأمون، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: صدوق. قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: ثقة. ت 206 هـ، وقيل: 207 هـ، وقيل: 209 هـ. ¬

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 300)، «الثقات» للعجلي (1/ 247)، «الجرح والتعديل» (2/ 361)، «الثقات» لابن حبان (8/ 141)، «سؤالات السجزي للحاكم» (218)، «تهذيب الكمال» (4/ 138)، «الكاشف» (1/ 156)، «تهذيب التهذيب» (1/ 455)، «تقريب التهذيب» (ص 170)] - عبد الله بن لَهِيْعَةَ بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري الفقيه القاضي. ضَعِيْفٌ. اختلف أئمة الحديث فيه اختلافاً كثيراً، وطال الحديث فيه، حتى أُفردت فيه رسائل (¬1)، وانقسم العلماء فيه إلى ثلاثة أقسام: قسم وثَّقَه مطلقاً، وقسم ضَعَّفَه مطلقاً، وقسم فَصَّل في حاله. أثنى عليه: ابن وهب، والثوري، وأحمد بن صالح. ووثَّقَه مطلقاً: مالك، حيث قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (إن الذي في الموطأ عن مالك، عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب، هو ابن لهيعة). ووثَّقَه أيضاً: أحمد بن حنبل في رواية، حيث قال: من كان بمصر يشبه ابن لهيعة في ضبط الحديث، وكثرته، وإتقانه. قال يحيى بن حسان: ما رأيت أحفظ من ابن لهيعة. وفصّل قومٌ في حاله: فصحَّحَ حديثه الساجي، والأزدي إذا كان من رواية العبادلة (¬2). ¬

قال ابن حبان في «المجروحين»: وكان أصحابنا يقولون: من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة، فسماعهم صحيح؛ ومن سمع منه بعد احتراق كتبه، فسماعه ليس بشيء. قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ: (لم يكن على سعة علمه بالمتقن، حدث عنه ابن المبارك، وابن وهب، وأبو عبد الرحمن المقريء، وطائفة قبل أن يكثر الوهم في حديثه، وقبل احتراق كتبه، فحديث هؤلاء عنه أقوى، وبعضهم يصححه، ولا يرتقي لهذا). والرواة القدماء عنه: الأوزاعي، وشعبة، والثوري، وعمرو بن الحارث، والعبادلة: ابن المبارك، وابن وهب، وابن مسلمة القعنبي، وابن يزيد المقرئ، وقتيبة بن سعيد، والوليد بن مزيد البيروتي، وابن مهدي، والليث بن سعد (¬1). وقد أشار الحاكم في «المستدرك» إلى أن حديثه قبل اختلاطه صحيح. ونقل البسوي عن صدقة بن الفضل أنه كتب عن المقرئ كتابه عن ابن لهيعة، وكان صدقه يحمد حديثه، وكتابه. وضعفه مطلقاً: أكثر أئمة هذا الشأن، منهم: ابن سعد، يحيى القطان، وابن معين، وأحمد في رواية، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، والترمذي، والجوزجاني، وبشر بن السري، والفلاس، والبسوي، وابن حبان، وابن عبد البر، وغيرهم. قال ابن عبد البر: (أكثر أهل العلم لا يقبلون شيئاً من حديثه، ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل احتراق كتبه، ولم يسمع منه فيما ذكروا قبل احتراق كتبه، إلا ابن المبارك وابن وهب لبعض سماعه، أما أسد بن موسى، ومثله، فإنما سمعوا منه بعد احتراق كتبه، وكان يُملي من حفظه، ويخلط، وليس بحجة عند جميعهم). قال ابن معين: ابن لهيعة ليس بشيء، تغيَّر أو لم يتغيَّر. ¬

وقال ابن الجنيد لابن معين: سماع القدماء والآخرين من ابن لهيعة سواء؟ قال: نعم، سواء، واحد. وقد ذكر ابن سعد والبسوي أنه ضعيف، لكن قال ابن سعد: من سمع في أول أمره أحسن حالاً. وقال البسوي: فمن كتب قبل احتراق كتبه كابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتب، وهو ضعيف الحديث. قال ابن حبان: (قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين، عنه، فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً، وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيراً، فرجعت إلى الاعتبار، فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء، على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات، فألزق تلك الموضوعات به. وقال ابن حبان أيضاً: ( ... فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه، لما فيها من الأخبار المدلَّسة عن الضعفاء والمتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه، لما فيه مما ليس من حديثه). وقال الدارقطني في «الضعفاء»: (يعتبر بما يروي عنه العبادلة: ابن المبارك، والمقرئ، وابن وهب). فليس رواية العبادلة عنده صحيحة، بل ضعيفة يُعتبر بها. قال أحمد بن حنبل: (ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لأكتب كثيراً مما أكتب، أعتبر به، وهو يقوي بعضه بعضاً). وذكر أبو زرعة وأبو حاتم بعد تضعيفهما بأن أمر ابن لهيعة مضطرب، يكتب حديثه على الاعتبار.

ومن ضعفه ممن سبق، ضَعَّفَه لسوء حفظه، كما قال أبو زرعة، وغيره. وقد ذُكر فيه أمور أخرى: الاختلاط، وقبوله التلقين، واحتراق كتبه، والتدليس، وقد سبق ذكر شيء منها في كلام من ضعفه. أما الاختلاط: فقد ذكر الحاكم في «المستدرك» (2/ 390) أنه اختلط في آخر عمره. لكن ابن سعد ذكر أن أهل مصر - وهم أهل بلده - ذكروا أنه لم يختلط. فالصواب أنه لم يختلط، لأن أهل مصر أدرى به، وهُوَ سَيءُ الحفظ، وربما زاد سوءاً في آخر عمره. قال ابن معين: ليس بشيء، تغيَّر أو لم يتغير. وبعضهم ذكر الاختلاط بعد احتراق كتبه، وسيأتي بيانه. وأما قبوله التلقين: قاله قتيبة بن سعيد، وأبو الأسود فيما نقله عنه أبو حاتم الرازي، وسعيد بن أبي مريم وقيَّده بأنه في آخر عمره. وأما احتراق كتبه: أثبته: الفلاس، وإسحاق الطباع، وابن حبان، والخطيب. ونفاه: ابن معين، وأبو زرعة. وتوسط قوم فقالوا: لم يحترق من كتبه إلا القليل، وأما جُلُّ أصوله فقد بقيت على حالها. وقال بذلك: عثمان بن صالح السهمي، والذهبي. قال الذهبي في «السير»: الظاهر أنه لم يحترق إلا بعض أصوله.

وهذا هو الراجح، وعليه فالقول بأنه اختلط بسبب احتراق كتبه، وأنه حدث بعده من حفظه، فظهرتِ المنكرات في حديثه، قَولٌ مرجوحٌ. قال أبو زرعة: لم تحترق كتبه، ولكن كان ردئ الحفظ. أما التدليس: وصفه بذلك ابن حبان كما سبق في النقل عنه فيمن ضعفه. وقال ابن كثير في «تفسيره» (10/ 28) - سورة الحج، آية (18) - ( ... فإن ابن لهيعة قد صرح بالسماع، وأكثر ما نقموا عليه تدليسه). وذكره ابن حجر في «المرتبة الخامسة» من مراتب المدلسين، ونقل عن ابن حبان فقط، والمرتبة الخامسة هم: من ضُعِّفَ بأمر آخر سوى التدليس، فحديثهم مردود، ولو صرحوا بالسماع إلا أن يوثَّق من كان ضعفه يسيراً كابن لهيعة. ولم يصفْ أحدٌ من الأئمة ابنَ لهيعة بالتدليس غير ابن حبان، وما جاء في إشارة ابن كثير، والذين تكلموا في ابن لهيعة جرحاً وتعديلاً عددٌ كثير من الأئمة، في جوانب من حال ابن لهيعة، ولم ينص أحدٌ منهم على أنه مدلس. وربما وصفه ابن حبان بذلك لما ظهر من سوء حفظه وتخليطه، ويحتمل أنه من تصرف الرواة عن ابن لهيعة خاصة وأنه سبق الكلام في قبوله التلقين. فالراجح أنه غير مدلس. قال الذهبي في «السير»: (لا ريب أنه كان عالم الديار المصرية هو والليث معاً ... ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان، وروى مناكير، فانحط عن رتبه الاحتجاج به عندهم. وبعض الحفاظ يروي حديثه، ويذكره في الشواهد والاعتبارات، والزهد والملاحم، لا في الأصول، وبعضهم يبالغ في وهنه، ولا ينبغي إهداره، وتتجنَّب تلك المناكير، فإنه عدل في

الحكم على إسناد الحديث

نفسه ... أعرض أصحاب الصحاح عن رواياته، وأخرج له أبو داود، والترمذي، والقزويني، وما رواه عنه ابن وهب والمقرئ. والقدماء، فهو أجود). وقال في «الكاشف»: ضُعِّف ... والعمل على تضعيف حديثه. وفي «المغنى»: ضعيف. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (صدوق، خلَّط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك، وابن وهب، عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون). والراجح أنه ضعيف مطلقاً، ورواية مَنْ ذُكر من المتقدمين، وبالأخص العبادلة، أحسن حالاً، مع بقائها في دائر الضعف. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 516)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 327)، ورواية الدارمي (533)، وابن الجنيد (538)، «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 182)، «الضعفاء» للبخاري (190)، «أحوال الرجال» للجوزجاني (274)، «سؤالات البرذعي لأبي زرعة» - ط. الفاروق - (48) (49) (681)، «جامع الترمذي» حديث (10)، «الجرح والتعديل» (5/ 145)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (346)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 694)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 504)، «الكامل» لابن عدي (4/ 144)، «الضعفاء» للدارقطني (322)، «تهذيب الكمال» (15/ 487)، «سير أعلام النبلاء» (8/ 11)، «الكاشف» (2/ 122)، «ميزان الاعتدال» (3/ 189)، «المغني» (1/ 561)، «تعريف أهل التقديس» (140)، «تهذيب التهذيب» (5/ 373)، «تقريب التهذيب» (ص 538)، «النكت الرفيعة في الفصل في ابن لهيعة» لعصام بن مرعي، «الإمام المحدث عبد الله بن لهيعة ... » لحسن مظفر، تعليقات د. أحمد معبد على «النفح الشذى» (2/ 794)] - يونس بن يزيد بن أبي النِّجاد الأيلي، أبو يزيد القرشي مولاهم. ثِقَةٌ، خاصةً إنْ حدَّث من كتابه، وله أوهام في روايته عن الزهري، وأخطاء في روايته عن غيره. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (150) - محمد بن مُسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. إمَامٌ، تَابِعِيٌّ، مُتَّفَقٌ عَلى تَوثِيقِه. سبقت ترجمته في الحديث رقم (104) الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ فيه علتان:

تخريج الحديث

1) ابن لهيعة، ضعيف. 2) الإرسال، (الزهري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). تخريج الحديث: أخرجه حرب الكرماني (¬1) - كما سبق -. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً؛ لإرساله، ولضعف ابن لهيعة. قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (14/ 135) (6559): منكر. فائدة: يُنظر في مسألة نكاح الجن: [«آكام الجن» للشبلي (ص 105)، «لقط المرجان في أحكام الجان» للسيوطي (ص 58)، «عالم الجن» د. عبد الكريم عبيدات (ص 325)، «فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام عن الجان» للشيخ: مشهور سلمان (1/ 422)]. * * * ¬

183

183 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 691 - 692]: وَرَوَى (¬1) فِي تَرْجَمَةِ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيْرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَحَدُ أبَوَيْ بَلْقِيْسَ كَانَ جِنِّيَّاً». إسناد الحديث ومتنه: قال ابن عدي - رحمه الله -: حدثنا محمد بن بشر (¬2)، القزاز، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحدُ أبوي بلقيس كان جِنِّيّاً». قال ابن عدي: لا أعلمه رواه عن قتادة، غير سعيد بن بشير. [«الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي (3/ 372)] دراسة الإسناد: - محمد بن بشر بن يوسف بن إبراهيم بن حميد بن نافع، أبو الحسن الأموي القرشي القزاز، يُعرف بابن مَاموِية. صَدُوقٌ. روى عن: هشام بن عمار، ودحيم، ومحمد بن مصفى، وغيرهم. وروى عنه: أبو علي بن شعيب، والطبراني، وابن عدي، وغيرهم. ذكر ابن عدي أنه من أروى الناس عن هشام بن عمار، قال: عنده كتبه كلها وراقة. ¬

قال الدارقطني: صالح. ت 301 هـ. [«سؤالات السهمي للدارقطني» (20)، «تاريخ دمشق» (52/ 150)، «تاريخ الإسلام» (23/ 74)] - هشام بن عمَّار بن نُصَير السُّلَمي، أبو الوليد الدمشقي. صَدُوقٌ، مُقْرئٌ، كَبُر فَصَارَ يَتَلَقَّنُ، فَحَدِيثُه القَدِيمُ أَصَحُّ. وثَّقَهُ: ابن معين، والعجلي في موضع، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال العجلي في موضع: صدوق. قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول: هشام بن عمَّار لما كبر تغيَّر، وكلَّما دُفع إليه قرأه، وكلَّما لُقِّن تَلَقَّن، وكان قديماً أصح، كان يقرأ من كتابه، قال عبد الرحمن: وسئل أبي عنه؟ فقال: صدوق). قال النسائي: لا بأس به. وقال مسلمة: تكلم فيه، وهو جائز الحديث، صدوق. وقال الدارقطني: صدوق، كبير المحل. قال القزاز: آفته أنه ربما لُقِّن أحاديث فتلقنها. وقد أشار أبو داود، وعبد الله بن محمد بن سيّار إلى أنه يقبل التلقين. قال الذهبي في «الميزان»: صدوقٌ، مُكثرٌ، له ما يُنكر. وفي «المغني»: ثقة، مكثر، له ما يُنكر. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوقٌ، مُقرئٌ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح. وما قاله ابن حجر هو الراجح، وبه تجتمع الأقوال السابقة، وتوثيق ابن معين. لعله لأجل حديثه القديم، قبل أن يقبل التلقين.

ت 245 هـ، وقيل: 246 هـ. [«سؤالات ابن الجنيد لابن معين» (555)، «الثقات» للعجلي (2/ 333)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (2/ 190) (1567)، «الجرح والتعديل» (9/ 66)، «الثقات» لابن حبان (9/ 233)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (511)، «تهذيب الكمال» (30/ 242)، «سير أعلام النبلاء» (11/ 420)، «ميزان الاعتدال» (5/ 427)، «المغني» (2/ 497)، «تهذيب التهذيب» (11/ 51)، «تقريب التهذيب» (ص 1022)، «الكواكب النيرات» (ص 424) (65)، «معجم المختلطين» (ص 325)] - الوليد بن مسلم القرشي الأموي مولاهم، أبو العباس الدمشقي. ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، إِذَا صَرَّحَ بِالسَّمَاع، لأَنَّهُ يُدَلِّسُ وَيَسَوِّيْ. وثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، وأبو مسهر، وأبو زرعة، وأبو داود، ويعقوب بن شيبة، والبزار، وابن عدي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الخليلي: مقدم على جميع أهل الشام، متفق عليه. قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: (وأجمعوا على جلالته، وارتفاع محله في العلم، وتوثيقه). قال أبو حاتم كما في «الجرح»: صالح الحديث. وقال كما في «العلل»: ضعيف الحديث، وقال مرة: كثير الوهم، وقال مرة: كثير الغلط. وقال أحمد بن حنبل: كثير الخطأ. قال ابن رجب في «شرح العلل»: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الوليد بن مسلم إذا حدث بغير دمشق، ففي حديثه شيء ... وقد تكلم أحمد أيضاً فيما حدث به الوليد من حفظه بمكة. قال أبو مسهر: كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي عن الكذابين، ثم يدلسها عنهم.

قال الذهبي في «المغني»: إمام، مشهور، صدوق، ولكنه يدلس عن ضعفاء، لاسيما في الأوزاعي، فإذا قال: حدثنا الأوزاعي، فهو حجة. قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: لا نزاع في حفظه، وعلمه، وإنما الرجل مدلس، فلا يحتج به إلا إذا صرح بالسماع. وقال في «الكاشف»: كان مدلساً، فيتقى من حديثه ما قال فيه: عن. وقال في «السير»: (كان من أوعية العلم، ثقة، حافظاً، لكن ردئ التدليس، فإذا قال: حدثنا، فهو حجة، هو في نفسه أوثق من بقيِّة). وقال ابن حجر في «هدي الساري»: متفق على توثيقه في نفسه، وإنما عابوا عليه كثرة التدليس والتسوية. وأورده في «تعريف أهل التقديس» في «المرتبة الرابعة» وهم: الذين اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم، إلا بما صرحوا فيه بالسماع، لغلبة تدليسهم، وكثرته عن الضعفاء. وقال عنه: معروف، موصوف بالتدليس الشديد، مع الصدق. وقال في «تقريب التهذيب»: ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية. والراجح أنه ثقة، حجة، فيما صرح فيه بالسماع، ومما يدل على توثيقه احتجاج الشيخين به في «صحيحيهما»، لكن قال الذهبي في «السير»: (ولكنهما ينتقيان حديثه، ويتجنبان ما ينكر له ... ). ت 195 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 470)، «الثقات» للعجلي (2/ 343)، «الجرح والتعديل» (9/ 16)، «العلل» لابن أبي حاتم (2/ 435) (494)، (3/ 420) (977)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (2/ 186 - 187، 233)، «الثقات» لابن حبان (9/ 222)، «الضعفاء» للدارقطني (631)، «الإرشاد» للخليلي (1/ 441)، «تهذيب الكمال» (31/ 86)، «تهذيب الأسماء واللغات» (2/ 147)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 211)، «تذكرة الحفاظ» (1/ 304)، «ميزان الاعتدال»

(6/ 21)، «المغني» (2/ 501)، «الكاشف» (3/ 242)، «شرح علل الترمذي» (2/ 608)، «تهذيب التهذيب» (11/ 151)، «تقريب التهذيب» (ص 1041)، «هدي الساري» (ص 450)، «تعريف أهل التقديس» (127)، «معجم المدلسين» (ص 488)] - سعيد بن بَشير الأَزْدي، ويقال: النصري مولاهم، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو سلمة، الشامي. ضَعِيفٌ، يَروِي عَن قَتَادَة غَرائِبَ وَمُنْكَرَاتٍ. وثَّقَهُ: دُحيم، وابن شاهين وزاد: مأمون. قال عثمان بن سعيد الدارمي عن دُحيم: كان مشيختنا يقولون: هو ثقة، لم يكن قدرياً. وقال مروان بن محمد: سمعت ابن عيينة يقول: حدثنا سعيد بن بشير، وكان حافظاً. قال البزار: صالح، ليس به بأس، حسن الحديث. ونقل بقية عن شعبة أنه قال: صدوق اللسان، وفي رواية: صدوق اللسان في الحديث، وفي رواية: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة ذكرا سعيد بن بشير، فقالا: محله الصدق عندنا، قلت لهما: يُحتَجُّ بحديثه؟ فقالا: يُحتَجُّ بحديث ابن أبي عَرُوبَة، والدَّستوائى، هذا شيخٌ يُكتب حديثه، قال: وسمعت أبي ينكر على مَنْ أدخله في كتاب الضعفاء، وقال: يُحَوَّل منه. وقال ابن عدي: له عند أهل دمشق تصانيف ... ، ورأيت له تفسيراً مصنفاً من رواية الوليد عنه، ولا أرى بما يروي عن سعيد بن بشير بأساً، ولعلَّه يَهِمُ في الشيء بعد الشيء، ويغلط، والغالبُ على حديثِهِ الاستقامة، والغالبُ عليه الصدق. قال عتبة بن حماد: سألني سعيد بن عبد العزيز: ما الغالبُ على علم سعيد بن بشير؟ قلتُ له: التفسير. قال: خُذ عنه التفسير، ودَعْ ما سوى ذلك؛ فإنه كان حاطبَ ليلٍ. وضعَّفَهُ جماعة: منهم: ابن المديني، وأحمد، وابن معين، والبخاري، وابن نمير، وأبو داود، والنسائي، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم.

كان ابن مهدي يحدِّثُ عنه، ثم تركه. قال ابن معين: سعيد بن بشير عنده أحاديث غرائب عن قتادة، وليس بحديثه بكل ذاك. قال البخاري في «التاريخ» و «الضعفاء»: يتكلمون في حفظه. وقال يعقوب بن سفيان: سألت أبا مُسْهر عنه؟ فقال: لم يكن في جندنا (¬1) أحفظُ منه، وهو ضعيف، منكر الحديث. وقال محمد بن عبد الله بن نُمير: منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقوي الحديث، يروي عن قتادة المنكرات. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويِّ عندهم. وقال البزار في موضع: لا يُحتجُّ بما انفردَ بِهِ. وقال الساجي: حدّث عن قتادة بمناكير وقال ابن حبان: كان رديءَ الحفظ، فاحشَ الخطأ، يروي عن قتادة ما لا يُتابَعُ عليه، وعن عمرو بن دينارٍ ما ليسَ يُعرف مِن حديثِهِ. قال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث. قال الذهبي في «السير» وفي «من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق أوصالح الحديث»: صدوق. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ضعيف. والراجح أنه ضعيف، كما اختاره ابن حجر، لأن جرح مُفسر بروايته للمنكرات والغرائب، لرداءة حفظه، وفحش غلطه، وتضعيفُهُ هو قَولُ الأكثرين. ت 168هـ. ¬

[«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 196)، رواية الدارمي (44) (45)، «العلل» لأحمد رواية المروذي (495)، «التاريخ الكبير» للبخاري (3/ 460)، «الضعفاء» للبخاري (132)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (267)، «الجرح والتعديل» (4/ 6)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 460)، «كشف الأستار» (1/ 267) و (4/ 41)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 400)، «الكامل» لابن عدي (3/ 369)، «السنن» للدارقطني (1/ 135)، «الثقات» لابن شاهين (432)، «تهذيب الكمال» (10/ 348)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 304)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 218) (126)، «ميزان الاعتدال (2/ 318)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (5/ 264)، «تهذيب التهذيب» (4/ 8)، «تقريب التهذيب» (ص 374)] - قتادة بن دِعامة السَّدوسي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، مَشْهُورٌ بِالتدْلِيس، لا يحتَجُّ من حديثه إلا بما صرَّحَ فيه بالسَّمَاع. سبقت ترجمته في الحديث رقم (114). - النَّضْر بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو مالك البصري. تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الذهبي في «الكاشف» وابن حجر في «التقريب»: ثقة. روى له الجماعة. توفي سنة بضع ومئة. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 191)، «الثقات» للعجلي (2/ 313)، «الجرح والتعديل» (8/ 473)، «الثقات» لابن حبان (5/ 474)، «تهذيب الكمال» (29/ 375)، «الكاشف» (3/ 203)، «تهذيب التهذيب» (10/ 435)، «تقريب التهذيب» (ص 1001)] - بَشير بن نَهيك السَّدوسي، ويقال: السَّلولي، أبو الشعثاء البصري. تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، وأحمد بن حنبل، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال أبو حاتم: لا يُحتج بحديثه.

الحكم على إسناد الحديث

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: (وكان صالحاً من الثقات، وشذَّ أبو حاتم. فقال: لا يُحتج بحديثه). قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. وفي «من تكلم فيه وهو مُوَثَّق»: وثقوه إلا أبو حاتم فقال: لا يُحتج به. وفي «المغني»: ثقة، قال أبو حاتم وحده: لا يُحتج به. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. أخرج حديثه الجماعة. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 223)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (1/ 214) (238)، «الثقات» للعجلي (1/ 250)، «الجرح والتعديل» (2/ 379)، «الثقات» لابن حبان (4/ 70 - 71)، «تهذيب الكمال» (4/ 181)، «الكاشف» (1/ 159)، «من تُكلم فيه وهو مُوَثَّق أو صالح الحديث» (ص 129) (52)، «المغني» (1/ 170)، «تهذيب التهذيب» (1/ 470)، «هدي الساري (ص 393)، «تقريب التهذيب» (ص 173)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ وعِلَّتُه: سعيد بن بشير، يروي المنكرات والغرائب، ويروي عن قتادة ما لا يتابع عليه، وهذا الحديث منها. تخريج الحديث: أخرجه ابن عدي في «الكامل» - كما سبق - عن محمد بن بشر القزاز. وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» - ط. هجر - (18/ 83) عن أحمد بن الوليد الرملي. كلاهما: (محمد بن بشر، وأحمد بن الوليد) عن هشام بن عمار. وأخرجه ابن جرير أيضاً (18/ 83) عن صفوان بن صالح. كلاهما: (هشام بن عمار، وصفوان بن صالح) عن الوليد بن مسلم. وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 1653) (1096) من طريق أبي الجماهر.

الحكم على الحديث

كلاهما: (الوليد بن مسلم، وأبو الجماهر) عن سعيد بن بشير. وأخرجه ابن مردويه، وابن عساكر (¬1)، كما في «الدر المنثور» للسيوطي (11/ 353). وفي حديث صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، لم يذكر النضر بن أنس، قاله ابن جرير. قال ابن عدي عقب الحديث: (لا أعلمه رواه عن قتادة، غير سعيد بن بشير). فالمدار على سعيد بن بشير. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ وعلته سعيد بن بشير، فإنه ضعيف، ويروى غرائب ومناكير عن قتادة. وقد ذكر ابن عدي، والذهبي في «الميزان» هذا الحديث ضمن منكراته. وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (4/ 297) (1818). * * * ¬

184

184 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 692 - 693]: رَوَى أَبُو عُبَيدٍ فِيْ كِتَابِ «الأَمْوَالِ» (¬1)، وَالبَيْهَقِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبَائِحِ الجِنِّ». قَالَ: وَذَبَائِحُ الجِنِّ: أَنْ يَشْتَرِيْ الرَّجُلُ الدَّارَ، أَوْ يَسْتَخْرِجُ العَيْنَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيَذْبَحُ لَهاَ ذَبِيْحَةً؛ لِلطِّيَرَةِ، وَكَانُوْا فِي الجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّ أَهْلَهَا الجِنُّ، فَأَبْطَلَ - صلى الله عليه وسلم - ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ. إسناد الحديث ومتنه: قال أبو عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله -: حدثني عمر بن هارون، عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذبائح الجن». قال أبو عبيد: (وذبائح الجن أن تُشترى الدار، أو تُستخرج العين، وما أشبه ذلك، فتُذبح لها ذبيحةٌ؛ للطِّيَرة، وهذا التفسير في الحديث، ومعناه: أنهم يتطيرون إلى هذا الفعل؛ مخافةَ أنهم إنْ لم يذبحوا، فيُطعموا، أنْ يصيبهم فيها شيءٌ من الجن يؤذيهم، فأبطل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ونهى عنه). [«غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلاّم (2/ 13) (154)] دراسة الإسناد: - عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمة الثقفي مولاهم، أبو حفص الكوفي البلخي. مَتْرُوكٌ، وَكَذَّبَهُ بَعْضُهُمْ. قال أحمد بن سيَّار المروزي: كان قتيبة بن سعيد يطريه ويوثقه. وقال الترمذي عن البخاري: مقارب الحديث، لا أعرف له حديثاً ليس له أصل، إلا هذا ¬

الحديث .... ، يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من لحيته، من عَرْضها وطولها ... قال الترمذي: ورأيته حسن الرأي في عمر بن هارون. ضعفه: ابن معين، وأبو حاتم، وابن مهدي في رواية، والعجلي، والدارقطني. وفي رواية لابن معين: ليس بشيء، وفي رواية له، ولصالح جزرة: كذاب. ترك الحديث عنه أحمدُ بن حنبل. قال أبو زرعة: سمعت إبراهيم بن موسى وقيل له: لم لا تحدث عن عمر بن هارون؟ فقال: الناس تركوا حديثه. قال النسائي، وصالح جزرة، وأبو علي الحافظ: متروك الحديث. قال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلات، ويدَّعي شيوخاً لم يرهم، وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه. تعقبه الذهبي في «السير» بقوله: هذه رواية قتيبة عن ابن مهدي، وقد روى غير واحد عنه أنه اتهمه. قال الذهبي في «الميزان»: كان من أوعية العلم على ضعفه وكثرة مناكيره، وما أظنه ممن يتعمد الباطل. وقال في «المغني»: تركوه، وكذبه بعضهم، وفي «الكاشف»: واه، اتهمه بعضهم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: متروك، وكان حافظاً. ت 194 هـ. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (9/ 378)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 435)، ورواية ابن طهمان (141)، «الجامع» للترمذي (2762)، «الجرح والتعديل» (6/ 140)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (475)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (368)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 63)، «الكامل» لابن عدي (5/ 30)، «تهذيب الكمال» (21/ 520)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 267)، «الكاشف» (2/ 322)، «ميزان الاعتدال» (4/ 148)، «المغني» (2/

الحكم على إسناد الحديث

131)، «تهذيب التهذيب» (7/ 501)، «تقريب التهذيب» (ص 728)] - يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، أبو يزيد القرشي مولاهم. ثِقَةٌ، خَاصَّةً إنْ حدَّثَ من كِتَابِهِ، ولهُ أوهَامٌ في روايتِهِ عن الزُّهْرِيِّ، وأخطاءٌ في روايتِهِ عَنْ غيرِهِ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (150). - محمد بن مُسلم بن عُبيدالله بن عبد الله بن شهاب الزهري. إمَامٌ، تَابِعِيٌّ، مُتَّفَقٌ عَلى تَوثِيقِهِ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (104) الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ فيه علتان: 1) عمر بن هارون، متروك. 2) الإرسال، «الزهري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -». تخريج الحديث: أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» - كما سبق - ومن طريقه: [البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 314)]. وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (1/ 512) ومن طريقه: [ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 127) (1341)] من طريق عبد الله بن أذينه، عن ثور بن يزيد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً. وعبد الله بن أُذنيه هو عبد الله بن عطارد بن أذنية الطائي. وقد يُنسب إلى جدِّه. مَترُوكٌ. قال عنه ابن حبان في «المجروحين» (1/ 511): (منكر الحديث جداً، يروي عن ثور ما

الحكم على الحديث

ليس من حديثه، لا يجوز الاحتجاج به بحال ... - ثم أورد ابن حبان حديثين من منكراته، منها الحديث محل الدراسة - ثم قال: في نسخة كتبناها عنه، لا يحل ذكرها في الحديث إلا على سبيل القدح في ناقليها). قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال الحاكم والنقاش: روى أحاديث موضوعة. [«المجروحون» (1/ 511)، «الكامل» (4/ 214)، «المغني» (1/ 524)، «لسان الميزان» (3/ 721)] الحكم على الحديث: الحديث موضوع؛ وعِلَّتُه عمر بن هارون وهو متروك، وكذبه بعضهم، والطريق الآخر فيه عبد الله بن أذينة متروك أيضاً. وقد أورد ابنُ حبان الحديثَ ضمن منكرات عبد الله بن أذينة - كما سبق - وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 127) (1341)، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (2/ 226)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (2/ 248)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 169) (499). وحكم عليه بالوضع أيضاً الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (1/ 413) (240). غريب الحديث: (ذبائح الجن): ذكر معناه أبو عُبيد بعد الحديث مباشرة - كما سبق -. ويُنظر: [«غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 358)، «الفائق» (2/ 4)، «النهاية» (1/ 308)] * * *

185

185 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 697]: ولهَذَا ضَرَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَثَلَ لِلْمُؤْمِنِ الذِيْ يَقْرَأُ القُرْآنَ بِالأُتْرُجَّةِ. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام البخاري - رحمه الله -: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ؛ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ؛ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ؛ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ». [«الجامع الصحيح» للبخاري (ص1072) كتاب الأطعمة، بَاب ذِكْرِ الطَّعَامِ، حديث (5427)] تخريج الحديث: أخرجه البخاري في «صحيحه» - كما سبق -. وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 312)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث (797)، وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 458)، كتاب الأدب، باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ، حديث (2865). ثلاثتهم: (البخاري، ومسلم، والترمذي) عن قتيبة. وأخرجه مسلم في «صحيحه» - في الموضع السابق - عن أبي كامل الجحدري. كلاهما: (قتيبة، وأبو كامل الجحدري) عن أبي عوانة. وأخرجه البخاري في «صحيحه» أيضاً (ص 997)، كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكلام، حديث (5020)، وفي (ص 1444) كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم، حديث (7560)، ومسلم في «صحيحه»

غريب الحديث

(ص 312)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث (797) من طريق همام. وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 1003)، كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن، حديث (5059)، ومسلم في «صحيحه» (ص 312)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث (797)، وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 525)، كتاب الأدب، باب مَنْ يؤمر أن يجالس، حديث (4830)، وابن ماجه في «سننه» (ص 38)، المقدمة، باب فضل من تعلم القرآن وعلّمه، حديث (214) من طرق عن شعبة. وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 525)، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، حديث (4829) من طريق أبان. وفيه زيادة: ومثل الجليس الصالح كحامل المسك ... وأخرجه النسائي في «المجتبى» (ص 517)، كتاب الإيمان وشرائعه، باب مثل الذي يقرأ القرآن من مؤمن ومنافق، حديث (5038) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد. خمستهم: (أبو عوانة، وهمام، وشعبة، وأبان، وسعيد) عن قتادة، به. غريب الحديث: (الأُترجَّة): ويقال أُتْرنجه وترنجه، معروف. [«مشارق الأنوار» (1/ 16)، «لسان العرب» (2/ 218)، «تاج العروس» (5/ 437)] (الحنظلة): ويُسمَّى أيضاً الشَّري، معروف. [«غريب الحديث» للخطابي (2/ 512)، «الفائق» (2/ 239)، «القاموس» (ص 1277)] * * *

186

186 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 697 - 698]: وَفِي «الُمسْتَدْرَكِ» فِي تَرَاجُمِ الصَّحَابَةِ، مِنْ حَدِيْثِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عَبْدِ القُدُّوْسِ بْنِ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُسْلِمِ بْنِ صَبِيْحٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا - وَعِنْدَهَا رَجَلٌ مَكْفُوْفٌ، وَهِيَ تُقَطِّعُ لَهُ الأُتْرُجَّ، وَتُطْعِمُهُ إِيَّاهُ بِالْعَسَلِ، فَقَالَتْ: إِنَّ هَذَا ابنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، الَّذِيْ عَاتَبَ اللهُ فِيْهِ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -؛ مَا زَالَ هَذَا لَهُ مِنْ آلِ مُحَمِّدٍ مُنْذُ أَنْ عَاتَبَ اللهُ فِيْهِ نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -. تنبيه: وقع عند المصنف إدخال إسناد في إسناد، حيث أن الحاكم ساق حديثين، أحدهما: من طريق أحمد بن حنبل، عن عبد القدوس .. ،والثاني: من طريق أبي البلاد، عن مسلم بن صبيح .. فانتقل نظر المصنف إلى الإسناد الثاني (¬1) إسناد الحديث ومتنه: قال أبو عبد الله الحاكم - رحمه الله -: حدثنا جعفر بن نصير الخلدي - رحمه الله تعالى -، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس، قال: حدثنا مسعر، عن أبي البلاد، عن الشعبي، قال: دخلتُ على عائشة وعندها ابن أم مكتوم، وهي تقطع له الأترج يأكله بعسل، فقالتْ: ما زال هذا له من آل محمد - صلى الله عليه وسلم -، منذ عاتب الله فيه نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أرادتْ أم المؤمنين - رضي الله عنها - نزولَ سورة «عبس وتولى». [«المستدرك» للحاكم (3/ 735)، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر عمرو بن أم مكتوم المؤذن - رضي الله عنه - ويقال: عبد الله، حديث (6670)] ¬

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - جعفر بن محمد بن نُصير بن القاسم، أبو محمد الخواص، المعروف بالخُلدي. ويُنسب إلى جَدِّه. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (66) - عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، أبو عبد الرحمن البغدادي. ثِقَةٌ. من أكثر الناس رواية عن أبيه. وثَّقَهُ: النسائي، والدارقطني، والخطيب، وغيرهم. قال ابن عدي: نَبُل بأبيه، وله في نفسه محلٌ في العلم، فأحيى علم أبيه، من «مسنده» الذي قرأه عليه أبوه خصوصاً، قبل أن يقرأ على غيره ... ولم يكتب عن أحد إلا مَنْ أمره أبوه أن يكتب عنه. قال الذهبي في «السير»: الإمامُ، الحافِظُ، النَّاقِدُ، محدِّثُ بغداد. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ. ت 290 هـ. [«الجرح والتعديل» (5/ 7)، «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (2/ 5)، «تاريخ بغداد» (11/ 12)، «تهذيب الكمال» (14/ 285)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 516)، «تهذيب التهذيب» (5/ 141)، «تقريب التهذيب» (ص 490)] - أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أبو عبد الله المروزي، البغدادي، إمام أهل السنة والجماعة. إمَامٌ، ثِقَةٌ، حُجَّةٌ، فَقِيهٌ، حَافِظٌ. قال يحيى بن سعيد القطان: ما قَدِمَ عليَّ مثلُ أحمد بن حنبل. قال قتيبة بن سعيد: أحمد بن حنبل إمامُ الدنيا.

قال ابن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل ... قال أبو جعفر النفيلي: كان أحمد بن حنبل من أعلام الدين. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: أحدُ الأئمة، ثِقةٌ، حَافظٌ، فَقِيهٌ، حُجَّةٌ. ت 241 هـ. [«مقدمة الجرح والتعديل» (1/ 292)، «الثقات» لابن حبان (8/ 18)، «تاريخ بغداد» (6/ 90)، «طبقات الحنابلة» (1/ 8)، «تهذيب الكمال» (1/ 437)، «تهذيب التهذيب» (1/ 72)، «تقريب التهذيب» (ص 98)] - عبد القدوس بن بكر بن خُنَيس، أبو الجهم الكوفي. ضَعِيفٌ. ذكره ابن حبان في «الثقات». قال أبو حاتم: لا بأس بحديثه. قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: ذكر محمود بن غيلان عن أحمد، وابن معين، وأبي خيثمة أنهم ضربوا على حديثه. قال الذهبي في «الكاشف»: وُثِّق. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: قال أبو حاتم: لا بأس به. والراجح أنه ضعيفٌ؛ لضرب الأئمة على حديثه. [«التاريخ الكبير» (6/ 121)، «الجرح والتعديل» (6/ 56)، «الثقات» لابن حبان (8/ 419)، «تهذيب الكمال» (18/ 235)، «الكاشف» (2/ 204)، «تهذيب التهذيب» (6/ 369)، «تقريب التهذيب» (ص 618)، «تحرير التقريب» (2/ 376)] - مِسْعَر بن كِدَام بن ظُهَر بن عُبَيْدة الهِلالي العامري، أبو سلمة الكوفي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، مُجْمَعٌ عَلَى تَوْثِيِقِهِ. قال ابن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: أيما أثبت هشام الدَّستوائي أو مِسْعر؟ قال: ما

رأيت مثل مِسْعَر، كان من أثبت الناس. قال أحمد بن حنبل: كان ثقةً، خياراً، حديثه حديث أهل الصدق. قال الذهبي في «السير»: الإمام، الثبت، شيخ العراق، .... الحافظ. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، فَاضِلٌ. ت 153 هـ، وقيل: 155 هـ. [«التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 13)، «الثقات» للعجلي (2/ 274)، «الجرح والتعديل» (8/ 368)، «الثقات» لابن حبان (7/ 507)، «تهذيب الكمال» (27/ 461)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 163)، «تهذيب التهذيب» (10/ 113)، «تقريب التهذيب» (ص 936)] - يحيى بن سليمان، ويقال: ابن أبي سليمان، واسمه: الضحاك، أبو البلاد الغطفاني. ثِقَةٌ. روى عن: الشعبي، ومحمد بن عبيد الله الثقفي. وروى عنه: إبراهيم المؤدب، ومروان بن معاوية، وعبد الوارث، ومسعر، وغيرهم. وثَّقَهُ: ابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال أبو حاتم: شيخ، يكتب حديثه. والراجح أنه ثقة؛ لتوثيق ابن معين، وابن حبان، وأما أبو حاتم فهو متعنت في الرجال (¬1). [«التاريخ الكبير» للبخاري (8/ 280)، «الجرح والتعديل» (9/ 160)، «الثقات» لابن حبان (7/ 604)] - عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو الكوفي. تَابِعِيٌّ، فَقِيهٌ، مَشْهُورٌ، ثِقَةٌ، مُجْمَعٌ عَلى فَضْلِهِ وَإِمَامَتِهِ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (13). ورواية الشعبي عن عائشة مرسل قاله ابن معين، وأبو حاتم، وغيرهما، وزاد أبو حاتم: ¬

الحكم على الإسناد

إنما يحدث عن مسروق، عن عائشة. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 286)، «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 159 - 160) (300)، «تحفة التحصيل» للعراقي (ص 218) (426)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف عبد القدوس بن بكر، ولإرساله، الشعبي لم يسمع من عائشة - رضي الله عنها -. تخريج الحديث: أخرجه الحاكم في «المستدرك» - كما سبق - وعنه: [البيهقي في «الشعب» (14/ 325) (7828)] عن جعفر بن نصير. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 233). كلاهما: (جعفر بن نصير، وأبو نعيم الأصبهاني) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، به. قال البيهقي عقبه: (كذا قال في إسناده عن الشعبي، وقد خُولِف فيه). وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (9/ 155) (9404)، وابن عبد البر في «التمهيد» ... - ط. المغربية - (22/ 325) من طريق الهيثم بن خلف. وأخرجه البيهقي في «الشعب» (14/ 325) (7828) من طريق أبي حاتم الرازي. كلاهما: (الهيثم بن خلف، وأبو حاتم الرازي) عن أبي موسى إسحاق بن موسى الخطمي الأنصاري الكوفي، عن أحمد بن بشير الهمداني، عن أبي البلاد، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن مسروق أنه دخل على عائشة. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (3/ 735) (6671) من طريق الحسين بن محمد القباني وإبراهيم بن أبي طالب، عن أبي موسى إسحاق بن موسى الخطمي، به، إلا أنه لم يذكر مسروق.

ولعله سقط من الناسخ. قال الطبراني عقب الحديث: (لم يرو هذا الحديث عن أبي البلاد، عن مسلم بن صبيح، إلا أحمد بن بشير، تفرد به أبو موسى الأنصاري). - أبو الضحى مسلم بن صبيح، ثقة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (103) وقال ابن معين: لم يسمع من عائشة شيئاً، يُنظر: «جامع التحصيل» (ص 279)، «تحفة التحصيل» (ص 493) (1011). - أبو البلاد، ثقة. سبق في دراسة الإسناد. - أحمد بن بشير الهمداني، صدوق. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (66). - أبو موسى إسحاق بن موسى الخطمي الأنصاري الكوفي، ثقة متقن. سبقت ترجمته في الحديث رقم (67). - الهيثم بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن، أبو محمد الدوري البغدادي. قال الذهبي في «السير»: المتقن، الثقة، ... وكان من أوعية العلم، ومن أهل التحري والضبط. يُنظر: [«تاريخ بغداد» (16/ 96)، «سير أعلام النبلاء» (14/ 261)] - أبو حاتم الرازي هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، قال في «التقريب» (ص 824): أحد الحفاظ. - إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح. قال عنه الذهبي في «السير»: الإمام، الحافظ، المجود، الزاهد، شيخ نيسابور، وإمام المحدثين في زمانه، وذكره الحاكم فقال: إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجال، جمع الشيوخ والعِلل. ... [«سير أعلام النبلاء» (13/ 547)]

الحكم على الحديث

قلت: إن لم يكن سقط من الناسخ في «مطبوعة المستدرك» «مسروق»، فرواية أبي حاتم الرازي والهيثم أرجح حيث ذكرا مسروق عن عائشة. وبه يكون الإسناد حسناً؛ لأجل أحمد بن بشير، فإنه صدوق. الحكم على الحديث: الحديث حسن؛ لأجل متابعة أبي موسى عن أحمد بن بشير. غريب الحديث: (الأترج): سبق في الحديث رقم (185). * * *

187

187 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 698]: وَفِي «مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيُّ» عَنْ حَبِيْبِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلى الحَمَامِ الأَحْمَرِ، وَالأُتْرُجِّ. إسناد الحديث ومتنه: قال الطبراني - رحمه الله -: حدثنا الحسين بن السَّمَيْدُعُ الأَنْطَاكِيُّ، قال: حدثنا مُوسَى بن أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، قال: حدثنا بَقِيَّةُ بن الْوَلِيدِ، عن أبي سُفْيَانَ الأَنْمَارِيِّ، عن حَبِيبِ بن عبد اللَّهِ بن أبي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، قال: كان رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يعجبه النَّظَرُ إلى الأُتْرُجِّ، وكان يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إلى الْحَمَامِ الأَحْمَرِ». [«المعجم الكبير» للطبراني (22/ 339) (850)] دراسة الإسناد: - الحسين بن السَّمَيْدَعِ بن إبراهيم، أبو بكر البجلي الأنطاكي. ثِقَةٌ. روى عن: موسى بن أيوب النصيبي، ومحمد بن المبارك الصوري، وغيرهما. وروى عنه: الطبراني، ويحيى بن محمد بن صاعد، وغيرهما. وثَّقَه الخطيب البغدادي، وأخرج له الضياء في «المختارة». ت 287 هـ. [«تاريخ بغداد» (8/ 587)، «المختارة» للضياءالمقدسي (8/ 389)، «تاريخ دمشق» (14/ 67)، «تاريخ الإسلام» (21/ 160)، «إرشاد القاصي والداني» (ص 285) (407)] - موسى بن أيوب بن عيسى النَّصيبي، أبو عِمران الأنطاكي. صَدُوقٌ.

وثَّقَهُ: العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن حزم: ضعيف. قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ. والراجح أنه ثقة، وهو اختيار الذهبي؛ لتوثيق مَنْ ذُكر، وأما قول أبي حاتم فلما عُرف من تشدده في الرجال (¬1)، ولا عبرة بمخالفة ابن حزم للأئمة. ولم يُذكر فيه جُرح - والله أعلم -. [«الثقات» للعجلي (2/ 304)، «الجرح والتعديل» (8/ 134)، «الثقات» لابن حبان (9/ 161)، «المحلى» (2/ 189)، «تهذيب الكمال» (29/ 33)، «الكاشف» (3/ 181)، «تهذيب التهذيب» (10/ 336)، «تقريب التهذيب» (ص 978)] - بقيَّة بن الوليد الحِمْصي. صَدُوقٌ فيما سمِعَه من الثِّقات من أهلِ الشَّام، وأُمن مع ذلك تَدلِيسَه. سبقت ترجمته في الحديث رقم (11). - أبو سفيان الأنماري. مَجْهُوْلٌ. روى عن: حبيب بن أبي كبشة، ويحيى بن سعيد الأنصاري. وروى عنه: بقية بن الوليد. قال أبو حاتم: مجهول. وقال ابن حبان: شيخ يروي الطامات في الروايات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. قال الذهبي في «الميزان» وفي «المغني»، وابن حجر في «اللسان»: مجهول. ¬

[«الجرح والتعديل» (9/ 381)، «العلل» لابن أبي حاتم (2/ 14) (180)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 502)، «فتح الباب في الكنى والألقاب» لابن مندة (ص401) (3594)، «ميزان الاعتدال» (6/ 205)، «المغني في الضعفاء» (2/ 588)، «تعليقة على العلل لابن أبي حاتم» لابن عبد الهادي (ص268) (180)، «لسان الميزان» (7/ 669)] - حبيب بن عبد الله بن أبي كَبْشة الأنْمَاري. مَجْهُوْلٌ. روى عن: أبيه. وروى عنه: أبو سفيان الأنماري. ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقال ابن حجر في «التهذيب»: (حدث عن أبيه، عن جده، حديث: «كان يعجبه النظر إلى الأترج الأحمر» ذكره ابن حبان في الضعفاء بهذا الحديث، ذكرته للتمييز). قلتُ: لم أجد في المطبوع من كتاب «المجروحين» ترجمةً لحبيب بن عبد الله، وإنما أورد الحديثَ في ترجمة أبي سفيان الأنماري حيث رواه عن حبيب بن عبد الله. [«التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (2/ 688) (2863)، «المعرفة والتاريخ» (2/ 357)، «الجرح والتعديل» (3/ 104)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 502)، «تهذيب التهذيب» (2/ 187)] - عبد الله بن أبي كَبْشة، واسمه: عمر بن سعد، وقيل: سعد بن عمر، وقيل: سعيد بن عمرو، الأنْمَاري المَذْحَجِي الشَّامي. مَجْهُوْلٌ. روى عن: أبيه. وروى عنه: ابنه حبيب. ذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره البخاري في «التاريخ الكبير»، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

الحكم على الإسناد

والراجح أنه مجهولٌ، فهو وإن كان من كبار التابعين، ووثَّقه ابن حبان، إلا أن له حديثاً واحداً، وهو الحديث محل الدراسة -، وهو موضوعٌ - كما سيأتي -، فلا يفيده ذلك قبولاً. [«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 144)، «تهذيب الكمال» - في ترجمة والده - (34/ 213)، «الثقات» لابن حبان (5/ 36)] - أبو كَبْشَة، واسمه: عمر بن سعد، وقيل: عامر بن سعد، وقيل: سعد بن عمر، وقيل: سعيد بن عمرو، الأنماري المَذْحَجِي الشامي. له صُحْبَة. [«الثقات» لابن حبان (3/ 264)، «تهذيب الكمال» (34/ 213)، «الإصابة» (7/ 283)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف جداً؛ فيه عدة علل: 1) بقية بن الوليد، ضعيف، لأنه لم يرو عن ثقة من أهل الشام، وقد عنعن. 2) أبو سفيان الأنماري، مجهول، وهو يروى الطامات، كما قال ابن حبان، وقد انفرد بالحديث. 3) حبيب بن عبد الله بن أبي كبشة، مجهول. 4) عبد الله بن أبي كبشة، مجهول. تخريج الحديث: أخرجه الطبراني في «الكبير» - كما سبق - عن الحسين بن السميدع، عن موسى بن أيوب النصيبي. وأخرجه ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (2/ 688) (2864) عن محمد بن معاوية النيسابوري. وأخرجه ابن قتيبة في «عيون الأخبار» - ط. المصرية - (2/ 88) من طريق طلحة بن يزيد

الشامي. والبسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 357) ومن طريقه: [ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 144) (1357)] عن محمد بن المصفى، ومحمد بن عبد العزيز، وحيوة بن شريح. وابن قانع في «معجم الصحابة» (2/ 221) من طريق محمد بن عمر المعيطي. وابن حبان في «المجروحين» (2/ 502) من طريق علي بن حُجر. وأبو العباس الأصم كما في «حديثه» (¬1) (170) عن أبي عتبة. وأبو نعيم في «الطب» (1/ 309) (216) من طريق هشام بن عمار. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (43/ 344) من طريق عمار بن نصر أبي ياسر. أحد عشر راوياً: (موسى بن أيوب، ومحمد بن معاوية النيسابوري، وطلحة بن يزيد الشامي، ومحمد بن المصفى، ومحمد بن عبد العزيز، وحيوة بن شريح، ومحمد بن عمر المعيطي، وعلي بن حجر، وأبو عتبة، وهشام بن عمار، وأبو ياسر عمار بن نصر) عن بقية بن الوليد، به. عند ابن قتيبة، سقط أبو سفيان، وحبيب. وقد أخرجه ابن السني كما في «كنز العمال» (7/ 56). وأخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» (1/ 148) (298) قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثناجعفر بن عون، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، عن إسماعيل بن أوسط البجلي، عن محمد بن أبي كبشة، عن أبيه، عن جده قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر. - إبراهيم بن يعقوب هو الجوزجاني، قال في «التقريب» (ص 118): ثقة، حافظ رمي بالنصب. ¬

- جعفر بن عون المخزومي، قال في «التقريب» (ص 200): صدوق. - عبد الرحمن بن عبد الله هو المسعودي، ثقة ما حدث به قبل اختلاطه، وروايته عن القاسم، ومعن، وعون، والكبار أقوى من غيرهم. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (45). وجعفر بن عون من الرواة عنه قبل الاختلاط، كما قاله العراقي في «التقييد والإيضاح» (2/ 1436). - إسماعيل بن أوسط البجلي. وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (لا أحفظ له رواية صحيحة بالسماع عن صحابي). وضعفه الساجي، وقال الذهبي في «الميزان»: (هو الذي قدم سعيد بن جبير للقتل، لا ينبغي أن يُروى عنه). [«ميزان الاعتدال» (1/ 222)، «لسان الميزان» (1/ 607)، «تعجيل المنفعة» (1/ 303) (48)] - محمد بن أبي كبشة. مَجْهُوْلٌ. روى عن: أبيه الصحابي أبي كبشة. وروى عنه: إسماعيل بن أوسط البجلي، وسالم بن أبي الجعد. ذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره البخاري في «التاريخ الكبير»، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. [«التاريخ الكبير» (1/ 176)، «الجرح والتعديل» (8/ 18)، «الثقات» لابن حبان (5/ 371)، «تعجيل المنفعة» (2/ 204) (970)] وقوله: (عن جده) لعلها زيادة من بعض النساخ، فإن إسماعيل يروي حديثاً عن محمد بن

أبي كبشة، عن أبيه، قال: لما كانت غزوة تبوك .. ولم يذكر فيه (عن جده) (¬1). فهذه المتابعة علتها الجهالة (¬2). وللحديث شاهد من حديث: علي بن أبي طالب، وعائشة، وأنس - رضي الله عنهم -. - حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. يرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده علي بن أبي طالب. فذكره. أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (2/ 102)، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 143) (1356)]، وأبو نعيم في «الطب» (1/ 310) (218). قال ابن حبان: روى عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحل الاحتجاج به. وقال ابن عدي: روى أحاديث ليست مستقيمة، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. قال الدارقطني: متروك. [«المجروحون» (2/ 102)، «الكامل» (5/ 242)، «لسان الميزان» (5/ 375)] - حديث عائشة - رضي الله عنها -. يرويه عمرو بن شمر، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عنها. أخرجه أبو نعيم في «الطب» (1/ 310) (217)، والحاكم، ومن طريقه: [ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 144) (1358)]. ¬

الحكم على الحديث

وعمر بن شمر الجعفي الرافضي قال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات، قال البخاري: منكر الحديث. [«المجروحون» (2/ 40)، «تاريخ الإسلام» (9/ 551) «لسان الميزان» (5/ 309)] - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. يرويه غنيم بن سالم، عن أنس بن مالك، يرفعه، ولم يذكر الأترج، وذكر بدله: وكان يعجبه القرع. أخرجه الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (2/ 476) وقال: وهو يغنم بن سالم بن قنبر. قال ابن حبان في «المجروحون» (2/ 498): (شيخٌ، يضعُ الحديثَ على أنس بن مالك، روى عنه نسخةً موضوعةً، لا يحل الاحتجاج به، ولا الرواية عنه، إلا على سبيل الاعتبار، رواه عنه عبد الغني بن سعيد). وجميع هذه الشواهد موضوعةٌ لا تصح. قال ابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 145): (هذه الأحاديث كلُّها غير صحاح ... ، ثم ذكر علتها). الحكم على الحديث: الحديث موضوع؛ وفيه عدة علل، ذُكِرتْ في الحكم على إسناد الحديث. ومتابعة محمد بن أبي كبشة ضعيفة؛ لأنه مجهول، وشواهده موضوعة. وقد أورده العلماءُ في كتب الموضوعات: كابن الجوزي في «الموضوعات» (3/ 143) (1356) (1357) (1358)، والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (2/ 229)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (2/ 250)، والملا علي قارئ في «الأسرار المرفوعة» (ص 336) (1272)،

غريب الحديث

والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 173) (47)، والألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (3/ 577) (1393)، وقد حَكَمَ عليهِ بِالوَضْعِ. غريب الحديث: (الأترج): سبق في الحديث رقم (185). * * *

188

188 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 699]: وَرُبَّمَا دَلَّ (¬1) عَلَى دُخُولِ الجَنَّةِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «اطَّلَعْتُ عَلَى الجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا البُلْهَ، وَالمَجَانِيْنَ». لم أجد في الأحاديث لفظة: «المجانين». إسناد الحديث ومتنه: قال الطحاوي - رحمه الله -: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، قال: حدثنا سلامةُ بن روح، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أكثر أهل الجنة البُلْه». قال الطحاوي عقبه: فذكرتُ هذا الحديث لأحمد بن أبي عمران، فقال: معناه معنى صحيح، والبله المرادون فيه، هم: البُلْهُ عن محارم الله تعالى، لا من سواهم ممن به نقصُ العقلِ بِالبُلْهِ، ومنه الحديث المروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..... فذكر حديث «الحياء والعيُّ شعبتان من الإيمان ... » الحديث. [«مشكل الآثار» للطحاوى (7/ 431) (2982)] دراسة الإسناد: - محمد بن عُزَيز بن عبد الله بن زياد بن خالد بن عَقيل بن خالد الأيلي، أبو عبد الله، مولى بني أمية. ابن عم عُقيل بن خالد. صَدُوْقٌ. وثَّقَهُ: سعيد بن عثمان التجيبي، والعُقيلي، ومسلمة، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال النسائي: لا بأس به، وقال مرة: صويلح، وقال مرة: ليس بثقة، ضعيف. ¬

قال ابن أبي حاتم: كان صدوقاً. وقال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر. وقال ابن شاهين: كان أحمد بن صالح المصري سيء الرأي فيه. وأما مسألة سماعه من عمه سلامة، فقد نقل أبو أحمد الحاكم عن يعقوب بن سفيان البسوي قوله: دخلتُ أيله، فسألت عن كتب سلامة بن روح، وحديثه من محمد بن عُزيز، وجهدتُ به كل الجهد، فزعم أنه لم يسمع من سلامة شيئاً، وليس عنده شيء من كتب سلامة، ثم حدث بعد ذلك بما ظهر عنه من حديثه. قال الذهبي في «الميزان»: صدوق - إن شاء الله -. وفي «المغني»: صدوق. وقال في «الكاشف»: تردد فيه النسائي، وقال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: فيه ضعف، وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة. والراجح أنه صدوق كما اختار الذهبي. ت 267 هـ. [«الجرح والتعديل» (8/ 52)، «الثقات» لابن حبان (9/ 137)، «تهذيب الكمال» (26/ 113)، «ميزان الاعتدال» (5/ 93)، «الكاشف» (3/ 78)، «المغني» (2/ 348)، «تهذيب التهذيب» (9/ 567)، «تقريب التهذيب» (ص 878)] - سلامة بن روح بن خالد بن عَقيل بن خالد القرشي الأموي مولاهم، أبو خَرْبَق، وقيل: أبو روح، الأيلي. ضَعِيْفٌ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمِّهِ عُقَيْلٍ، وَإنَّمَا يُحَدِّثُ مِنْ كُتُبِهِ. روى عن: عَمِّه عُقيل بن خالد كتاب الزهري. قاله المزي في «تهذيب الكمال».

وفي «المؤتلف والمختلف» للدارقطني أن محمد بن عزيز يروي عن سلامة، عن عقيل «كتاب الزهري» وغيره. ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: مستقيم الحديث. وقال مسلمة بن القاسم: لا بأس به. قال أبو حاتم: ليس بالقوي، محله عندي محل الغفلة. وقال أبو زرعة: ضعيف، منكر الحديث، قال له ابن أبي حاتم: يكتب حديثه؟ قال: نعم، يكتب على الاعتبار. قال أبو داود: كتب عنه أحمد بن صالح، ثم تركه. وقال ابن قانع: ضعيف. وذكره ابن شاهين في «الضعفاء». وذكر ابن عدي عدة أحاديث لسلامة يرويها عن عقيل، عن الزهري ثم قال: (وهذه الأحاديث عن عُقيل، عن الزهري، كتاب، نسخة كبيرة، يقع في جزأين، وفيها عن عُقيل، عن الزهري أحاديث أُنكرت من حديث الزهري بما لا يرويه غير سلامة، عن عُقيل، عنه ... إلى أن قال: وهذه النسخة عن ابن عزيز، عن سلامة. روى المتقدمون عنه، وسمعوا منه قديماً، حتى جعفر الفريابي كان يحدثنا عنه فيقول: حدثني محمد بن عُزيز، لأنه سمع منه قديماً). قال ابن وَارَه: قال لي إسحاق بن إسماعيل الأيلي: ما سمعتُ سلامة قال قط: حدثنا عُقيل، إنما يقول: قال عُقيل. فقلت له: ما حال سلامة؟ قال: الكتب التي تُروى عن عُقيل صحاح. وقال أحمد بن صالح: سألت بأيلة عن سلامة، فأخبرني ثقة أنه لم يسمع من عُقيل، وذكر أحمد بن صالح أنها كتب صارت إليه بلا سماع، وذكر رداءة قراءته، كما في «الضعفاء» لابن شاهين، وقال عنبسة بن خالد: لم يكن له من السن ما يسمع من عُقيل. ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء» وذكر قول أبي حاتم وأبي زرعة.

قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوق له أوهام، وقيل: لم يسمع من عمه، وإنما يحدث من كتبه. والراجح أنه ضعيف، يكتب للاعتبار، كما قاله أبو زرعة، وهو لم يسمع من عمه، كما قال أحمد بن صالح، وابن واره، وعنبسة. وإنما يحدث من كتبه، على تَصحيفٍ فيه، وضَعْفٍ في قراءته. ت 197 هـ، وقيل: 198 هـ. [«التاريخ الكبير» (4/ 195)، «الجرح والتعديل» (4/ 301)، «سؤالات الآجري لأبي داود» (2/ 171)، «الثقات» لابن حبان (8/ 300)، «الكامل» لابن عدي (3/ 313)، «تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» لابن شاهين - تحقيق القشقري - (ص 103)، «تهذيب الكمال» (12/ 304)، «المغني» (1/ 424)، «ميزان الاعتدال» (2/ 373)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (6/ 183)، «نهاية السول» (6/ 159)، «تهذيب التهذيب» (4/ 289)، «تقريب التهذيب» (ص 426)] - عُقَيل بن خالد بن عَقِيل الأيلي، أبو خالد الأموي مولاهم. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. وثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين وزاد في رواية: حجة، وأحمد بن حنبل، والعجلي، وأبو زرعة وزاد: صدوق، والنسائي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال إسحاق بن راهويه: عُقيل حافظ. قال أبو حاتم: لا بأس به، وقال أيضاً: لم يكن بالحافظ، كان صاحب كتاب، محله الصدق. قال أحمد بن حنبل: (ذُكر عند يحيى القطان إبراهيم بن سعد، وعُقيل، فجعل كأنه يضعفهما. قال أحمد: أيُّ شيء ينفع هذا!؟ هؤلاء ثقات، لم يَخْبُرْهما يحيى). وعقيل مقدم في أصحاب الزهري، قال يونس بن يزيد: ما أحد أعلم بحديث الزهري من عُقيل. وقال ابن معين: أثبت من روى عن الزهري: مالك بن أنس، ثم معمر، ثم عقيل. قال الذهبي في «الميزان»: ثبتٌ، حُجَّةٌ. وفي «الكاشف»: حافظٌ، صاحبُ كُتُبٍ.

الحكم على إسناد الحديث

وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقةٌ، ثَبتٌ. وهو الراجح، ومما يدل عليه أيضاً احتجاج الشيخين به في «صحيحيهما»، وأما يحيى القطان، وأبو حاتم، فمتعنتان في الرجال (¬1). ت 141 هـ، وقيل: 142 هـ، وقيل: 144 هـ، وصححه ابن حجر في «التقريب». [«الطبقات» لابن سعد (7/ 519)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (21)، ورواية ابن الجنيد (545)، ورواية عثمان بن طالوت (17)، «الثقات» للعجلي (2/ 144)، «الجرح والتعديل» (7/ 43)، «الثقات» لابن حبان (7/ 305)، «سؤالات ابن بكير للدارقطني» (43) - مع تعليقات المحقق -، «تهذيب الكمال» (20/ 242)، «ميزان الاعتدال» (4/ 9)، «الكاشف» (2/ 275)، «تهذيب التهذيب» (7/ 255)، «تقريب التهذيب» (ص 687)] - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. تَابِعِيٌّ، إِمَامٌ، مُتَّفَقٌ عَلى تَوْثِيقِهِ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (104) الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لأجل سلامة بن روح، وبه أعله العلماء، كما سيأتي في الحكم على الحديث. تخريج الحديث: أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» - كما سبق - ومن طريقه: [القضاعي في «مسند الشهاب» (2/ 110)]. وأخرجه البزار في «البحر الزخار» (13/ 32) (6339) عن محمد بن عيسى. وابن عدي في «الكامل» (3/ 313) وعنه: [البيهقي في «الشعب» (3/ 526) (1304)] عن الساجي، وأحمد بن شعيب الصيرفي، وعبد الله بن محمد السمناني، وعلي بن إسحاق، ومحمد بن ¬

حاتم النسائي، والنعمان بن هارون البلدي، وعبد الله بن يحيى السرخسي، وسعيد بن نصر الطبري، وعبد الله بن المنهال، وعبد الله بن محمد بن مسلم، وجعفر بن سهل البالسي، ويعقوب بن إسحاق أبو عوانة، وأحمد بن حفص السعدي، ومحمد بن محمد بن الأشعث الكوفي. وأخرجه ابن عدي أيضاً (3/ 313) من طريق محفوظ أبي توبة. وأخرجه المبارك الطيوري كما في «الطيوريات» (2/ 633) (569) من طريق محمد بن الربيع الجيزي. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (41/ 526) من طريق أحمد بن عائذ الخولاني. والمزي في «تهذيب الكمال» (26/ 116) من طريق محمد بن زياد النيسابوري. والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (6/ 303) وفي «ميزان الاعتدال» (2/ 373) من طريق أحمد بن محمد السندي. واحد وعشرون رجلاً: [الطحاوي، ومحمد بن عيسى، والأربعة عشر رجلاً المذكورون جملة عند ابن عدي، ومحفوظ أبو توبة، ومحمد بن الربيع الجيزي، وأحمد بن عائذ الخولاني، ومحمد بن زياد النيسابوري، وأحمد بن محمد السندي] عن محمد بن عُزَيز الأيلي. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (3/ 313) ومن طريقه: [البيهقي في «الشعب» (3/ 527) (1305)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 452) (1559)] من طريق إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي. كلاهما: (محمد بن عزيز، وإسحاق بن إسماعيل الأيلي) عن سلامة بن روح. وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (2/ 110) من طريق عبد السلام بن محمد الأموي، عن سعيد بن كثير بن عفير، عن يحيى بن أيوب. كلاهما: (سلامة بن روح، ويحيى بن أيوب) عن عقيل بن خالد.

وأخرجه المزي في «تهذيب الكمال» (26/ 117) من طريق محمد بن يزيد بن حكيم، عن محمد بن العلاء الأيلي، عن يونس بن يزيد. كلاهما: (عُقيل بن خالد، ويونس بن يزيد) عن الزهري، به. وقد حكم الأئمة على هذا الحديث بتفرد سلامة عن عقيل - كما سيأتي - ولم يلتفتوا إلى متابعة يحيى بن أيوب؛ لأنها من طريق عبد السلام بن محمد الأموي القرشي. قال عنه الدارقطني: ضعيف جداً، وقال مرة: منكر الحديث، وقال الخطيب: صاحب مناكير يُنظر: «لسان الميزان» (4/ 361). قال البزار عقب الحديث؛ وحديثٍ آخر لسلامة عن عقيل ... «رب ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبرة» قال: (وهذا الحديث قد روي بعض كلامه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه، وبعضه لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. وسلامة كان ابن أخي عُقيل بن خالد، ولم يتابع على حديث «أكثر أهل الجنة البُلْه»، على أنه لو صح كان له معنى). وقال ابن عدي: (وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر، لم يروه عن عُقيل غير سلامة هذا). وذكر ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عن الدارقطني قوله: تفرد به سلامة عن عُقيل. قال المزي في «تهذيب الكمال» (26/ 117): (هذا حديث غريب من حديث عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، تفرد به محمد بن عُزيز، عن سلامة بن روح، عنه، وقد وقع لنا بعلو عنه، وهو مما أُنكر على محمد بن عُزيز ... ). وقال أيضاً عن طريق محمد بن العلاء الأيلي، عن يونس، عن الزهري: (وهو غريب أيضاً من حديث يونس بن يزيد، لا نعرفه عنه إلا من هذا الوجه). فالحديث تفرد به سلامة، عن عقيل، كما قال الأئمة ومتابعة يونس فيها محمد بن يزيد بن حكيم، ومحمد بن العلاء الأيلي، لم أجد لهما ترجمة.

وللحديث شاهد من حديث جابر - رضي الله عنه -. أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 191) ومن طريقه: [ابن الجوزي في «العل المتناهية» (2/ 452) (1558)]. وابن شاهين، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (43/ 533)] والحاكم، وعنه: [البيهقي في «الشعب» (3/ 525) (1303)]، وأبو بكر الكلاباذي في «مفتاح المعاني» (ق 275/ 1) كما في «الضعيفة» للألباني (13/ 351) (6154). كلهم من طريق أحمد بن عيسى الخشاب، عن عمرو بن أبي سلمة، عن مصعب بن ماهان، عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعاً. مثله. قال ابن شاهين: (تفرد بهذا الحديث مصعب بن ماهان، عن الثوري، ولا أعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الطريق، وهو حديث غريب إنْ صَحَّ). وقال ابن عدي: (هذا حديث باطل بهذا الإسناد). وقال البيهقي: (هذا الحديث بهذا الإسناد منكر). وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» عن حديث جابر وحديث أنس السابق: (هذان حديثان لا يصحان، أما الأول، (أي حديث جابر) فقال ابن عدي: حدث أحمد بن عيسى بأحاديث لا يحدث بها غيره، وقال ابن حبان: يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير، وأما حديث أنس، فقال ابن عدي: (هو حديث منكر بهذا الإسناد، ولم يروه عن عقيل غير سلامة، قال الدارقطني: تفرد به سلامة عن عقيل) ا. هـ. من «العلل المتناهية». فعِلَّة حديث جابر أحمد بن عيسى الخشاب، وله مناكير كما قال ابن عدي، وذكر منها هذا الحديث، وقال مسلمة: كذاب، حدث بأحاديث موضوعة. يُنظر: [«الكامل» (1/ 191)، «المجروحون» (1/ 160)، «لسان الميزان» (1/ 363)]

الحكم على الحديث

وقد أخرج المعافى بن عمران الموصلي في «الزهد» (ص 246) (106) عن محمد بن أبي حميد المديني، عن محمد بن المنكدر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. فذكره. ومحمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي، أبو إبراهيم المدني، قال ابن حجر في «التقريب» (ص 839): ضعيف. ومع ضعفه، فهو مرسل. وأخرج المزي في «تهذيب الكمال» (26/ 118) من طريق مروان بن محمد، عن يحيى بن حسان، عن أبي يوسف القاضي، عن عبد العزيز بن عمر، عن أبيه عمر بن عبد العزيز يرفعه. وهذا ضعيف؛ لإرساله. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ علته تفرد سلامة بن روح، وهو ضعيف، وبه أعلَّه الأئمة، وأنكره: ابن عدي، والدراقطني، والبزار، وابن الجوزي، والمزي، كما سبق ذكر أقوالهم في «التخريج». وشاهده من حديث جابر لا يصح كما قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 452) وعلته أحمد بن عيسى الخشاب، منكر الحديث، يروي الموضوعات. ومرسل عمر بن عبد العزيز، وابن المنكدر، ضعيفة. وقد ضعف الحديثَ الألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (13/ 351) (6154). غريب الحديث: (الُبْله): البُلْه والغفله بمعنى واحد، وقيل: المراد في الحديث: الذين غلبت عليهم سلامةُ الصدور، وحسنُ الظنِّ بالناس، وقيل: الذين طُبِعوا على الخير ولا يَعرفون الشر. [«تهذيب اللغة» (6/ 166)، «غريب الحديث» لابن قتيبة (1/ 331)، «مشارق الأنوار» (2/ 133)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 87)، «النهاية» (1/ 155)]

189

189 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 699]: َروَى البُّخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «نَهَى عَنْ قَتْلِ الجِنَّان الَّتِيْ فِيْ البُيُوْتِ، إِلَّا الأَبْتَر، وَذَا الطُّفَيِّتَينِ، فِإِنَّهُمَا الَّلذَانِ يَخْطِفَانِ البَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ أَوْلَادَ النِّسَاءِ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام مسلم - رحمه الله -: حدثني إسحاق بن مَنْصُورٍ، قال: أخبرنا محمد بن جَهْضَمٍ، قال: حدثنا إسماعيل - وهو عِنْدَنَا ابن جَعْفَرٍ -، عن عُمَرَ بن نَافِعٍ، عن أبيه، قال: كان عبد اللَّهِ بن عُمَرَ يَوْمًا عِنْدَ هَدْمٍ له، فَرَأَى وَبِيصَ جَانٍّ، فقال: اتَّبِعُوا هذا الْجَانَّ، فَاقْتُلُوهُ. قال أبو لُبَابَةَ الأنْصَارِيُّ: إني سمعت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن قَتْلِ الْجِنَّانِ التي تَكُونُ في الْبُيُوتِ، إلا الأبتَرَ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَتَتَبَّعَانِ ما في بُطُونِ النِّسَاءِ». [«الجامع الصحيح» للإمام مسلم (ص919)، كتاب السلام، حديث (2233)] تخريج الحديث: أخرجه مسلم في «صحيحه» - كما سبق - من طريق عمر بن نافع. وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 632) كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، حديث (3312)، ومسلم في «صحيحه» (ص 919) كتاب السلام، حديث (2233) من طريق جرير بن حازم. وأخرجه مسلم في «صحيحه» - في الموضع السابق - من طريق الليث بن سعد. ومن طريق عبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد القطان. وأخرجه أيضاً، وأبو داود في «سننه» (ص 564)، كتاب الأدب، باب في قتل الحيات، حديث (5255) من طريق أسامة بن زيد.

وأخرجه أبو داود - في الموضع السابق -، حديث (5253) من طريق أيوب. وحديث (5253) من طريق مالك. ثمانيتهم: (عمر بن نافع، وجرير بن حازم، والليث، وعبيد الله بن عمر، ويحيى القطان، وأسامة بن زيد، وأيوب، ومالك) عن نافع. وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 632)، كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، حديث (3310) من طريق ابن أبي مليكة. وأخرجه أيضاً في «صحيحه» (ص 630)، كتاب بدء الخلق، باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل دابة، حديث (3297) (3298). وأبو داود في «سننه» (ص 563)، كتاب الأدب، باب في قتل الحيات، حديث (5252) من طريق سالم. ثلاثتهم: (نافع، وابن أبي مليكة، وسالم) عن ابن عمر، به. حديث جرير بن حازم: الاقتصار على قوله: نهى عن قتل جنان البيوت. وحديث يحيى بن سعيد: عوامر البيوت، وليس في الشاهد «جنان». وحديث الليث، وأسامة بن زيد: لم يُذكر «ذو الطفيتين». وحديث سالم ليس فيه الشاهد: «جنان» وإنما فيه «ذوات البيوت» وعند أبي داود: الحيات.

غريب الحديث

غريب الحديث: (الجِنَّان التي البيوت): هي الحيات التي تكون في البيوت. [«غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 178)، «النهاية» (1/ 308)، «لسان العرب» (13/ 98)] (الأبتر): القصير الذنب من الحيات، وقال ابن شميل: صنف من الحيات أزرق، مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (1/ 185)، «مشارق الأنوار» (1/ 77)، «لسان العرب» (4/ 38)] (ذا الطفيتين): الطُّفَيَّة: خوصة المُقْل في الأصل، وجمعها طُفى، شبَّه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خُوص المُقْل. [«غريب الحديث» لأبي عُبيد (1/ 184)، «غريب الحديث» لابن الجوزي (2/ 35)، «تهذيب اللغة» (13/ 24)، «النهاية» (3/ 130)] * * *

190

190 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 702]: وَبِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: السَّمَكُ، وَالجَرَادُ، وَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ». سبق تخريج الحديث ودراسته، برقم (52).

191

191 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 702]: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ المائدة: (1) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. 192 - وَابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -: بَهِيْمَةُ الأَنْعَامِ: أَجِنَّتُهَا تُوْجَدْ مَيِّتَةً فِيْ بَطْنِ الأُمِّ، يَحِلُّ أَكْلُهَا بِذَكَاةِ الأُمَّهَاتِ. 191) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو عاصم، ومؤمل، قالا: حدثنا سفيان، عن قابوس، عن أبيه، قال: ذبحنا بقرةً، فإذا في بطنها جنين، فسألنا ابن عباس؟ فقال: هذه بهيمةُ الأنعام. [«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري - ط. هجر - (8/ 14)] دراسة الإسناد: - محمد بن بشار بن عثمان العبدي، أبو بكر الحافظ البصري، المُلقب: بُندار. ثِقَةٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (35). - الضحاك بن مَخْلد بن الضحاك، أبو عاصم النبيل. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (35). - مؤمل بن إسماعيل، أبو عبد الرحمن البصري، نزيل مكة. [مُتابِعٌ للضحاك]. قال في «التقريب» (ص 987): صدوق سيء الحفظ.

- سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي. مُتَّفَقٌ عَلَى تَوْثِيِقِهِ، وَإِمَامَتِهِ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (1). - قَابُوس بن أبي ظَبْيَان حُصَين بن جُندب الجَنْبي الكُوفي. صَدُوْقٌ، سَيُّء الحِفْظِ، وَلَهُ أَفْرَادٌ عَنْ أَبِيِهِ، لَيْسَ لَها أَصْلٌ، كَمَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ. وَثَّقَهُ: ابن معين في رواية (¬1)، وفي رواية (¬2) زاد: جائز الحديث إلا أن ابن أبي ليلى جَلَدهُ الحَدَّ. ووثَّقَهُ أيضاً البسوي. وقال العجلي: لا بأس به. وقال ابن طهمان عن ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال أحمد بن حنبل وجرير بن عبد الحميد: لم يكن من النقد الجيد. وفي رواية لأحمد: ليس هو بذاك. وذكر ابن عدي أحاديثه المنكرة، ثم قال: ولقابوس غير ما ذكرتُ من الحديث، وأحاديثه متقاربة، وأرجو أنه لا بأس به. وضعفه: ابن سعد، وزاد: لا يحتج به، وابن معين في رواية (¬3)، والنسائي وزاد (¬4): ليس بالقوي، والدارقطني وزاد: ولكن لا يترك. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يُحتج به، ضعيف الحديث، ليِّن. وقال ابن حبان: كان ردئ الحفظ، يتفرد عن أبيه بما لا أصل له، ربما رفع المرسل، وأسند ¬

الموقوف، كان يحيى بن معين شديد الحمل عليه. وقال ابن عدي: حدثنا الساجي، قال: سمعت ابن المثنى يقول: ما سمعتُ يحيى وعبد الرحمن يحدثان عن سفيان، عن قابوس بن أبي ظبيان بشيء. ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء» وقال: قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال في «الميزان»: كان ابن معين شديد الحَطِّ عليه، على أنه قد وثَّقه. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: فِيهِ لِيْنٌ. ولعل الجامع لما ذُكر أنه صدوق، سيء الحفظ، وله إفرادات عن أبيه، ليس لها أصل، كما قال ابن حبان. ت 127 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 339)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 479)، ورواية ابن طهمان (193)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (1/ 389، 423) (771) (926) و (3/ 30) (4018)، «المعرفة والتاريخ» (3/ 145)، «الجرح والتعديل» (7/ 145)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (193)، «الضعفاء» للعقيلي (3/ 1170)، «المجروحون» (2/ 219)، «الكامل» لابن عدي (6/ 48)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (419)، «تهذيب الكمال» (23/ 327)، «ميزان الاعتدال» (4/ 287)، «المغني» (2/ 203)، «تهذيب التهذيب» (8/ 305)، «تقريب التهذيب» (ص 789)] - حُصين بن جُنْدب، أبو ظبيان (¬1). تَابِعِيُّ، ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين، والعجلي، وأبو زرعة، والنسائي، والدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الذهبي في «السير»: وثَّقه غَيرُ واحدٍ، وهو مُجْمَعٌ على صِدْقِهِ. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ. ¬

الحكم على إسناد الحديث

ت 90 هـ وقيل: 95 هـ، وقيل: 96 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 224)، «الثقات» للعجلي (1/ 304)، «الجرح والتعديل» (3/ 190)، «الثقات» لابن حبان (4/ 156)، «سؤالات البرقاني للدارقطني» (634)، «تهذيب الكمال» (6/ 514)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 362)، «نهاية السول» (3/ 371)، «تهذيب التهذيب» (2/ 379)، «تقريب التهذيب» (ص 253)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لأجل قابوس بن أبي ظبيان. تخريج الحديث: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» - كما سبق - من طريق أبي عاصم ومؤمل. وأخرجه أيضاً - في الموضع السابق - (8/ 14) من طريق جرير. ومن طريق وكيع، ومن طريق ابن اليمان. خمستهم: (أبو عاصم، ومؤمل، وجرير، ووكيع، وابن اليمان) عن سفيان الثوري. وأخرجه ابن جرير أيضاً (8/ 14) من طريق مسعر. وأخرجه سعيد بن منصور، ومن طريقه: [البيهقي في «الكبرى» (9/ 336)] عن جرير، عن منصور. ثلاثتهم: (الثوري، ومِسْعر، ومنصور) عن قابوس، به. لفظ حديث جرير: «الجنين من بهيمة النعام، فكلوه». ولفظ حديث وكيع عن مسعر وسفيان: «أن بقرة نُحرت، فوُجِد في بطنها جنين، فأخذ ابن عباس بذنب الجنين، فقال: هذا من بهيمة الأنعام التي أُحلَّت لكم». وحديث ابن اليمان: «هو من بهيمة الأنعام». وقد أخرج حديث وكيع عن مسعر وسفيان: سعيدُ بن منصور، وعبدُ بن حميد، وابنُ المنذر، وابنُ مردويه، كما في «الدر المنثور» - ط. هجر - (5/ 162).

الحكم على الحديث

ويشهد له حديث ابن عمر الآتي، وكذا المرفوعات الآتية برقم (193) (194). الحكم على الحديث: الحديث حسن لغيره؛ لما يأتي من الشواهد برقم (192) و (193) و (194). * * *

إسناد الحديث ومتنه

192) حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن جرير الطبري - رحمه الله -: حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الفزاري، عن عَطيَّة العَوفيِّ، عن ابن عمر، في قوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ (المائدة: (1) (قال: ما في بطونها. قال: قلت: إنْ خرجَ مَيِّتاً آكلُهُ؟ قال: نعم. [«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري - ط. هجر - (8/ 13)] دراسة الإسناد: - الحارث بن محمد بن أبي أسامة، واسمه: زاهر بن يزيد، أبو محمد التميمي البغدادي. صاحب «المسند». ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: إبراهيم الحربي، والسمعاني، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني: صدوق. قال الأزدي: ضعيف، لمْ أرَ أحداً من شيوخِنا يُحدِّثُ عنه. وتعقَّبه الذهبي في «السير» بقوله: (هذه مجازفةٌ، ليت الأزدي عرف ضعف نفسه). وقال ابن حزم: تُرك حديثه. وتعقَّبه ابن القيم في «تهذيب السنن» بقوله: (فإنما اعتمد في ذلك على كلام أبي الفتح الأزدي فيه، ولم يُلتَفت إلى ذلك، وقد قال إبراهيم الحربي: هو ثقة، وقال البرقاني: أمرني الدارقطني أن أخرج عنه في «الصحيح»، وصحح له الحاكم، وهو أحد الأئمة الحفاظ). ولعل مَنْ ضَعَّفَهُ؛ فلأجلِ أخذه الأجرة على التحديث.

قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ»: وأما أخذ الدراهم على الرواية، فكان فقيراً، كثير البنات. قال الذهبي في «السير»: (لا بأس بالرجل، وأحاديثه على الاستقامة ... وذنبه أخذُه على الرواية، فلعلَّه - وهو الظاهر - أنه كان محتاجاً، فلا ضير) (¬1). وقال: الحافظ، الصدوق، العالم، مسند العراق، صاحب المسند المشهور، ولم يرتبه على الصحابة، ولا على الأبواب. قال ابن حجر في «اللسان»: كان حافظاً، عارفاً بالحديث، عالي الإسناد بالمرَّة، تُكلِّم فيه بلا حُجَّةٍ. ت 282 هـ. [«الثقات» لابن حبان (8/ 183)، «تاريخ بغداد» (9/ 114)، «الأنساب» للسمعاني (3/ 78)، «سير أعلام النبلاء» (13/ 388)، «لسان الميزان» (2/ 286)] - عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله القرشي الأُموي السَّعيدي، أبو خالد الكوفي، نزيل بغداد. مَتْرُوكٌ، وَكَذَّبَهُ ابْنُ مَعِينٍ، وَغَيرُهُ. قال ابن معين: كذاب، خبيث، يضع الحديث، وقال في رواية: وضع أحاديث عن سفيان، لم يكن بشيء. قال يعقوب بن شيبة: عبد العزيز بن أبان عند أصحابنا جميعاً متروك، كثير الخطأ، كثير الغلط، وقد ذكروه بأكثر من هذا. قال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: متروك، زاد أبو حاتم: لا يُشتغل به، تركوه، لا يُكتب حديثه. قال البخاري: تركوه. ¬

الحكم على إسناد الحديث

قال ابن حبان: (كان ممن يأخذ كتب الناس، فيرويها من غير سماع، ويسرق الحديث، ويأتي عن الثقات بالأشياء المعضلات، تركه أحمد بن حنبل، وكان شديد الحمل عليه). قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مَتروكٌ، وكذَّبه ابن معين، وغيره. ت 207 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (569)، ورواية ابن الجنيد (85)، «الجرح والتعديل» (5/ 377)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (392)، «المجروحون» (2/ 123)، «الكامل» (5/ 288)، «تاريخ بغداد» (12/ 203)، «تهذيب الكمال» (18/ 107)، «ميزان الاعتدال» (3/ 336)، «الكشف الحثيث» (ص 168) (442)، «تهذيب التهذيب» (6/ 329)، «تقريب التهذيب» (ص 610)] - أبو عبد الرحمن الفزاري. لم أجد له ترجمة. - عطية بن سعد بن جُنادة العَوْفي، أبو الحسن الكوفي. ضَعِيفٌ، مُدَلِّسٌ من «المرتبة الرابعة» عند ابن حجر، وهم: من اتُّفِقَ على أنه لا يُحتج بشيء من حديثهم، إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. سبقت ترجمته في الحديث رقم (2). الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ فيه عبد العزيز بن أبان، متروك، وكذبه ابن معين، وغيره، وشيخه أبو عبد الرحمن الفزاري، لم أجد له ترجمة. وعطية العوفي، ضعيف مدلس وقد عنعن. تخريج الحديث: أخرجه ابن جرير في «تفسيره» - كما سبق - من طريق أبي عبد الرحمن الفزاري. وأخرجه أيضاً (8/ 14)، والبيهقي في «الكبرى» (9/ 336) من طريق يحيى بن زكريا، عن إدريس الأودي.

الحكم على الحديث

كلاهما: (أبو عبد الرحمن الفزاري، وإدريس الأودي) عن عطية العوفي، به. وحديث إدريس الأودي بنحوه، وزاد: «قال: نعم، هو بمنزلة رئتها، وكَبِدها». - يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال في «التقريب» (ص 1054): ثقة، متقن. - إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، قال في «التقريب» (ص 122): ثقة. وأخرجه مالك في «الموطأ» (ص 289)، كتاب الذبائح، باب ذكاة ما في بطن الذبيحة (2100) ومن طريقه: [البيهقي في «الكبرى» (9/ 335)] عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: «إذا نُحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها ذكاتها، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطنها، ذُبح حتى يخرج الدم من جوفه». وهذا إسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4/ 501) (8642) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بنحوه. وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (15/ 252): (لم يُرد ابن عمر بذبح الجنين ههنا شيئاً من الذكاة، لأن الميت لا يُذكَّى، وإنما أراد خروج الدم من جوفه، ولو كان خرج حياً، لم تكن ذكاة أمه بذكاة، بإجماع من العلماء). الحكم على الحديث: الحديث صحيح. * * *

193

193 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 702]: ورُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ذَكَاةُ الجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». إسناد الحديث ومتنه: قال الدارقطني - رحمه الله -: حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزار، قال: حدثنا طاهر بن خالد بن نزار، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمر بن قيس، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في الجنين ذكاتُهُ ذكاةُ أمِّهِ». [«السنن» للدارقطني (4/ 274)] دراسة الإسناد: - يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن البختري، أبو بكر اليشكري البزاز البغدادي، الملقب بـ (جِرَاب). ثِقَةٌ. روى عن: طاهر بن خالد، والحسن بن عرفة، وعمر بن شبة، وغيرهم. وروى عنه: الدارقطني، وابن شاهين، وأبو بكر بن المقرئ، وغيرهم. قال الدارقطني: كتبنا عنه، وكان ثقةً، مأموناً، مكثراً. وذكره يوسف القَوّاس في جملة شيوخه الثقات. وقال ابن ماكولا: ثقةٌ، مكثرٌ. ت 322 هـ. [«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (2/ 726)، «تاريخ بغداد» (16/ 430)، «تاريخ الإسلام» (24/ 119)، «توضيح المشتبه» (3/ 162)، «تبصير المنتبه» (1/ 421)]

- طاهر بن خالد بن نزار بن مغيرة بن سليم، أبو الطيب الغَسَّانِي مَوْلاهم الأَيْلي. صَدُوْقٌ، وَلَهُ مَا يُنْكَرُ. وَثَّقَهُ: الدارقطني، والخطيب. وقال ابن أبي حاتم: كتبتُ عنه مع أبي بسامُرَّا، وهو صدوق. قال الدولابي: كان يُشترى له الكتب، وتُنفذ إليه، فيحدِّث بها. قال ابن عدي: له عن أبيه أفرادات وغرائب. قال الذهبي في «الميزان»، وابن حجر في «اللسان»: صدوق، وله ما يُنكر. وقال الذهبي في «المغني»: صدوق، وله ما يستنكر، وينفرد به. [«الجرح والتعديل» (4/ 499)، «الكامل» لابن عدي (4/ 121)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (194)، «تاريخ بغداد» (10/ 486)، «ميزان الاعتدال» (3/ 48)، «المغني» (1/ 498)، «لسان الميزان» (3/ 614)] - خالد بن نزار بن المغيرة بن سُليم الغَسَّاني مولاهم، أبو يزيد الأيلي. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: مسلمة بن القاسم، والدارقطني، وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: (يُغرب، ويُخطيء)، وذكره أيضاً ابن خلفون في «الثقات». قال الدارقطني عن ابنه طاهر بن خالد: هو، وأبوه، ثقتان. قال الذهبي في «الكاشف» وفي «تاريخ الإسلام»: ثقة. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صدوقٌ يُخطيء. والراجح أنه ثقة، كما اختار الذهبي؛ لتوثيق من ذكر. ... ت 222 هـ. [«الثقات» لابن حبان (8/ 223)، «سؤالات السلمي للدارقطني» (194)، «تهذيب الكمال» (8/ 184)، «تاريخ الإسلام» (16/ 149)، «الكاشف» (1/ 275)، «إكمال تهذيب الكمال» (4/ 154)، «نهاية السول» (4/ 77)، «تهذيب التهذيب» (3/ 123)، «تقريب التهذيب» (ص 292)]

- عمر بن قيس المكي، أبو حفص، المعروف بـ «سَنْدل». مَتْرُوْكٌ. قال أحمد بن حنبل، وأبو داود، والفلاس، والنسائي: متروك الحديث، زاد أحمد: ليس يُسْوَى حديثُه شيئاً، لم يكن حديثُه بصحيح، أحاديثُه بوَاطِيل. وقال ابن معين: ضعيف، وفي رواية: كذَّاب، وفي رواية: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، متروك الحديث، منكر الحديث. وقد أجمع العلماء على ضعفه وتركه. قال ابن عدي: وعامةُ ما يرويه لا يُتابَع عليه، وخالد بن نزار يحدِّث عنه بنُسخةٍ، وفيها عجائب، وعمر ضعيفٌ بالإجماع، لم يشك أحدٌ فيه. قال الذهبي في «المغني»: هالك، تركوا حديثه. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مَتْرُوكٌ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 433)، «التاريخ الكبير» للبخاري (6/ 187)، «الجرح والتعديل» (6/ 129)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (460)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 56)، «الكامل» لابن عدي (5/ 6)، «تهذيب الكمال» (21/ 487)، «ميزان الاعتدال» (4/ 138)، «المغني» (2/ 125)، «الكشف الحثيث عمن رُمي بوضع الحديث» (ص 198) (552)، «تهذيب التهذيب» (7/ 490)، «تقريب التهذيب» (ص 726)] - عَمْرو بنِ دِينَار المكي، أبو محمد الأثرم الجُمَحي مولاهم. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. قال أحمد بن حنبل: كان شعبة لا يُقدِّم على عمرو بن دينار أحداً، لا الحكم، ولا غيره، يعني في الثبت، قال: وكان عمرو مولى، ولكنَّ الله شرَّفه بالعلم. قال ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثِقةً ثِقةً ثِقةً.

وَثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: ثبت، كثير الحديث، والعجلي، وأبو حاتم، وزاد: ثقة، ثقة، وأبو زرعة، والنسائي وزاد: ثبت، وغيرهم. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الذهبي في «الميزان»: حجة، وما قيل فيه من التشيع، فباطل. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقةٌ، ثَبتٌ. ت 125 هـ، وقيل: 126 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 479)، «التاريخ الكبير» (6/ 328)، «الجرح والتعديل» (6/ 231)، «الثقات» لابن حبان (5/ 167)، «تهذيب الكمال» (22/ 5)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 300)، «ميزان الاعتدال» (4/ 180)، «الكاشف» (2/ 328)، «تهذيب التهذيب» (8/ 28)، «تقريب التهذيب» (ص 734)] - طاووس بن كَيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحِمْيَري مولاهم، وقيل: مولى هَمْدَان. قيل: بأن اسمه: ذكوان، وطاووس لقب له. ورُوي عن ابن معين أنه قال: سُمِّي طاووساً؛ لأنه كان طاووسَ القُرَّاء. تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ. قال عمرو بن دينار: حدثنا طاووس، ولا تحسبنَّ فينا أحداً أصدقَ لهجةً من طاووس. وكان - رحمه الله - من خواص ابن عباس - رضي الله عنهما -. وَثَّقَهُ: ابن معين، وأبو زرعة، وغيرهما. وذكره ابن حبان في «الثقات». قال في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، فَقِيهٌ، فَاضِلٌ. ت 104 هـ وقيل: 106 هـ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (358)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 365)، «الجرح والتعديل» (4/ 500)، «الثقات» لابن حبان (4/ 391)، «تهذيب الكمال» (13/ 357)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 38)، «الكاشف» (2/ 41)، «تهذيب التهذيب» (5/ 8)، «تقريب التهذيب» (ص 462)]

الحكم على إسناد الحديث

الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف جداً؛ وعِلَّتُه عمر بن قيس، وهو متروك. وطاهر بن خالد فيه ضعف. تخريج الحديث: أخرجه الدارقطني في «سننه» - كما سبق - من طريق عمر بن قيس، عن عمرو بن دينار، عن طاووس. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 128) (7110) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن أبيه، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده. كلاهما: (طاووس، وأبو سعيد المقبري) عن أبي هريرة. ولفظ حديث الحاكم: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». قال الذهبي في «التلخيص»: فيه عبد الله بن سعيد المقبري، وهو هالك. وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو عباد الليثي مولاهم، المدني. قال في «التقريب» (ص 511): متروك. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف جداً؛ لأجل عمر بن قيس، المعروف بـ (سندل)، وهو متروك. والمتابعة فيها عبد الله المقبري، وهو متروك أيضاً. وللحديث شاهد من حديث جابر، وأبي سعيد، وغيرهما - كما سيأتي في الحديث الآتي -.

غريب الحديث

غريب الحديث: (ذكاة الجنين ذكاة أمة): التذكية: الذبح والنحر. أي: ذكاة الأم هي ذكاة الجنين، فلا يحتاج إلى ذبح مستأنف. [«تهذيب اللغة» (10/ 184)، «النهاية» (2/ 164)، «لسان العرب» (14/ 288)، «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (3/ 111)، «تاج العروس» (38/ 95)] * * *

194

194 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 703]: مَا رَوَاهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَنَذْبَحُ البَقَرَةَ، وَالشَّاةَ، وَفِي بُطُوْنِهَا الجَنِيْنُ، أَنُلْقِيْهِ أَمْ نَأَكُلُهُ؟ فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «كُلُوْهُ إِنْ شِئِتُمْ؛ فَإِنَّ ذَكَاةَ الجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ جَنِينِ النَّاقَةِ وَالْبَقَرَةِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمْ فَكُلُوهُ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ». [«المسند» للإمام أحمد (18/ 68) (11495)] دراسة الإسناد: - يحيى بن سعيد القطَّان، أبو سعيد البصري الحافظ. إِمَامٌ، حَافِظٌ، مَشْهُوْرٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (59) - مجالِدُ بن سعيد بن عمر الهمْداني. ضَعِيْفٌ، خَاصَةً فِي الشَّعْبِي، وَقَدْ تَغَيَّر بِأَخَرَةٍ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (13) - جَبْر بن نَوْف الهمْداني البِكَالي، أبو الودَّاك الكوفي. ثِقَةٌ. ذكر ابن سعد أنه قليل الحديث. وَثَّقَهُ: ابن معين. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في «الثقات». وقال ابن حبان في «مشاهير علماء الأمصار»: من أهل الصدق والإتقان. وقال النسائي: صالح.

الحكم على إسناد الحديث

قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ يَهِمُ. روى له مسلم في «صحيحه». والراجح أنه ثِقَةٌ؛ لتوثيق ابن معين، وإيراد ابن حبان له في «الثقات»،ووَصْفِه في كتابه «مشاهير علماء الأمصار» بالإتقان، وهو اختيار الذهبي، ومما يؤيد توثيقه أيضاً إخراج الإمام مسلم له في «صحيحه»، ولم يُذكر فيه جرح - والله أعلم -. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 299)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (221)، «التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 243)، «الجرح والتعديل» (2/ 532)، «الثقات» لابن حبان (4/ 117)، «مشاهير علماء الأمصار» لابن حبان (ص 93) (683)، «الثقات» لابن شاهين (170)، «الإكمال» لابن ماكولا (2/ 15)، «تهذيب الكمال» (4/ 495)، «الكاشف» للذهبي (1/ 179)، «نهاية السول» (2/ 481)، «تهذيب التهذيب» (2/ 60)، «تقريب التهذيب» (ص 194)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ لضعف مجالد بن سعيد. تخريج الحديث: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» - كما سبق -. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 260)، كتاب الصيد، باب ما جاء في ذكاة الجنين، حديث (1476) عن محمد بن بشار. وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (2/ 278) (992) عن زهير. ثلاثتهم: (أحمد بن حنبل، ومحمد بن بشار، وزهير) عن يحيى بن سعيد القطان. وأخرجه أبو داود في «سننه» (ص 320)، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين، حديث (2827)، وابن ماجه في «سننه» (ص 348)، كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، حديث (3199)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (4/ 502) (8650) عن ابن المبارك.

وأخرجه أبو داود في «سننه» - في الموضع السابق -، والدراقطني في «سننه» (4/ 274)، والبيهقي في «الكبرى» (9/ 335) من طريق هشيم. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» (ص 348) كتاب الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه، حديث (3199)، وابن الجارود في «المنتقى» (3/ 185) (900) من طريق أبي خالد الأحمر. وأخرجه الترمذي في «جامعه» (ص 260) كتاب الصيد، باب ما جاء في ذكاة الجنين، حديث (1476)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (20/ 91) (37303) عن حفص بن غياث، وقرن ابنُ أبي شيبة معه عبدَالرحيم بنَ سليمان. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» - في الموضع السابق - من طريق عبدة بن سليمان. وأخرجه أحمد بن حنبل في «مسنده» (17/ 362) (11260) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وأخرجه الدارقطني في «سننه» (4/ 273) ومن طريقه: [البيهقي في «الكبرى» (9/ 335)] من طريق أبي يوسف القاضي. تسعتهم: (يحيى القطان، وابن المبارك، وهشيم، وأبو خالد الأحمر، وحفص بن غياث، وعبد الرحيم بن سليمان، وعبدة بن سليمان، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأبو يوسف القاضي) عن مجالد بن سعيد. وأخرجه أحمد في «مسنده» (17/ 442) (11343) ومن طريقه: [الدارقطني في «سننه» (4/ 274)، والبيهقي في «الكبرى» (9/ 335)]، وابن حبان في «صحيحه» (13/ 206) (5889)، والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (2/ 249) عن أبي عبيدة عبد الواحد بن واصل الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق. كلاهما: (مجالد بن سعيد، ويونس بن أبي إسحاق) عن أبي الودَّاك جبر بن نَوْف.

وأخرجه أحمد في «مسنده» (18/ 12) (11414) عن محمد بن جعفر «غندر». وأبو يعلى في «مسنده» (2/ 415) (1206) من طريق وكيع. كلاهما: (محمد بن جعفر، ووكيع) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخرجه الحاكم - كما ذكره ابن الملقن (¬1) في «البدر المنير» - ط. العاصمة - (24/ 87)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 400) من طريق عبد الملك بن عمير اللخمي. وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (1/ 168) من طريق فراس بن يحيى. ثلاثتهم: (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الملك بن عمير اللخمي، وفراس بن يحيى) عن عطية العَوْفي. كلاهما: (أبو الوداك جبر بن نَوْف، وعطية العوفي) عن أبي سعيد الخدري، به. - يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، قال الذهبي في «الكاشف» (3/ 303): صدوق. وقال ابن حجر في «التقريب» (ص 1097): صدوق، يهم قليلاً. - عطية بن سعد العوفي. ضَعِيفٌ، مُدَلِّسٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (2) لفظ حديث هشيم: إنا ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه». وعند بعضهم مختصراً: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». كما عند الترمذي، وغيره. قال الترمذي عقب الحديث: (وفي الباب: عن جابر، وأبي أمامة، وأبي الدرداء، وأبي هريرة. ¬

قال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق). فحديث أبي سعيد حديث حسن لغيره؛ للمتابعات السابقة. وله شاهد من حديث: 1) جابر - رضي الله عنه - أخرجه أبو داود في «سننه» (ص 320)، كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين، حديث (2828)، والدارمي في «سننه» (2/ 11)، وأبو يعلى في «مسنده» (3/ 343) (1808)، والحاكم في «المستدرك» (4/ 127) (7108)، والبيهقي في «الكبرى» (9/ 334) من طريق أبي الزبير، عن جابر. - أبو الزبير محمد بن مسلم القرشي المكي. ثقة إذا صرح بالسماع، وضعيف إذا عنعن، إلا إذا كان من رواية الليث بن سعد، أو كان الحديث في «صحيح مسلم». سبقت ترجمته في الحديث رقم (138) وعليه فحديث جابر ضعيف؛ لعنعنة أبي الزبير. 2) حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وهو ضعيف - سبق تخريجه في الحديث رقم (193). 3) حديث أبي الدرداء، وأبي أمامة - رضي الله عنهما -. أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (2/ 70) (1226) من طريق بشر بن عمارة، عن الأحوص بن حكيم، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء وأبي أمامة. والطبراني في «الكبير» (8/ 102) (7498)، وابن عدي في «الكامل» (1/ 415) من

الحكم على الحديث

طريق بشر بن عمارة، عن الأحوص، عن راشد بن سعد، عن أبي الدرداء وأبي أمامة. قال في «التقريب» (ص 170): بشر بن عمارة الخثعمي المُكَتِّب الكوفي، ضعيف. والأحوص بن حكيم بن عمير العنسي، قال في «التقريب» (ص 121): ضعيف الحفظ. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (6/ 3075) (6529): وفيه ضَعفٌ، وانقطاع. 4) حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. أخرجه الدارقطني في «سننه» (4/ 274) وفيه أحمد بن الحجاج بن الصلت، وهو ضعيف جداً، قاله ابن حجر في «التلخيص» (6/ 3076) (6532). وشواهد أخرى، من حديث علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي أيوب، والبراء بن عازب، لا تخلو من ضعف. تُنظر في: «البدر المنير» - ط. العاصمة - (24/ 90)، «التلخيص الحبير» (6/ 3075)، «إرواء الغليل» (8/ 172) (2539). الحكم على الحديث: الحديث حسن. قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (4/ 120): (إسناده حسن، ويونس وإن تُكُلِّم فيه، فقد احتجَّ به مسلم في «صحيحه»). والحديث صححه ابن حبان حيث أورده في «صحيحه». وصححه الألباني في «الإرواء» (8/ 172). غريب الحديث: (ذكاة الجنين): سبق في الحديث رقم (193). * * *

195

195 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 705]: رَوَى جَعْفَرُ الفِرْيَابِيِّ فِيْ كِتَابِهِ «فَضْلُ الذِّكْرِ» (¬1) عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لأَنْ أُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَجلِسُ فِيْ مَجْلِسِيْ، فَأَذْكُرُ اللهَ - تَعَالَى - حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَحَبُّ إِليَّ مِمَّنْ شَدَّ عَلَى جِيَادِ الخَيْلِ فَيْ سَبِيْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني - رحمه الله -: حدثنا محمد بن أبي حميد، قال: أخبرني حازم بن تمام، عن عباس بن سهل الأنصاري ثم الساعدي - كذا قال -، عن أبيه، أو جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأنْ أُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثمَّ أجلِسْ في مجلسِي، فأذكرُ اللهَ حتى تطْلُعَ الشمسُ، أحبُّ إليَّ مِنْ شَدٍّ على جِيَادِ الخَيلِ في سَبيل الله». [«المصنف» لعبد الرزاق (1/ 530) (2027)] دراسة الإسناد: - محمد بن أبي حُميد، واسمه: إبراهيم، الأنصاري الزُّرقي، أبو إبراهيم المدني. وهو حمّاد بن أبي حميد، وحمّاد لقب. ضَعِيْفٌ. ضَعَّفَهُ: ابن معين، وزاد: ليس حديثه بشيء، والجوزجاني، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وأبو داود، والدارقطني، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير، وقال: ليس هو بقوي في الحديث. قال البخاري: منكر الحديث، وذكر أبو حاتم: أنه منكر الحديث، ضعيف الحديث ... ¬

يروي عن الثقات المناكير، وقال الترمذي: منكر الحديث، وقال: ليس بالقوي عند أهل الحديث. قال النسائي: ليس بثقة. وقال يعقوب البسوي: (ضعيف، ليس بمتروك، ولا يقوم حديثه مقام الحجة). قال ابن عدي: ضَعْفُه بيِّن على ما يرويه، وحديثه متقارب، وهو مع ضعفه يُكتب حديثه. وقد خالفَ الأئمةَ في ذلك أحمدُ بن صالح المصري، فوثَّقَه، قال ابن شاهين في «الثقات»: (قال أحمد بن صالح: محمد بن أبي حُميد ثقةٌ لا شك فيه، حسن الحديث، روى عنه أهل المدينة، يقولون: حماد بن أبي حُميد، وغيرهم يقول: محمد بن أبي حُميد، ولقد قال رجل: محمد وحمّاد أخوان ضعيفان، وهذا الرجل هو الضعيف، إذْ يُضعِّفُ رجلاً لم يُخلق، ولم يكونا أخوين قط، إنما هو واحد، فجعل واحداً اثنين، ثم جعلهما ضعيفين، فمَنْ أضعف من هذا الذي يبسط لسانه فيمن لا يَعرف). وقد تعقبه ابن حجر بقوله: (فرضنا أن هذا الرجل غلط في جعله إياه اثنين، لكنه لم يُقدم على تضعيفه إلا بعد أن تبيَّن له أن أحاديثه ضعيفة، لشذوذها، أو إنكارها، أو غير ذلك، فالبحث الذي قاله أحمد بن صالح غيرُ صَحيحٍ، لا سيما والألسنة كلُّها مُنطبقةٌ على تضعيفِهِ). قال الذهبي في «الكاشف» وفي «المغني» وفي «الميزان»: ضَعَّفوه. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ضَعِيفٌ. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 512)، ورواية ابن طهمان (395)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (2/ 405) (2811)، و (2/ 481) (3159)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 70)، «الجرح والتعديل» (7/ 233)، «الجامع» للترمذي، حديث (489) و (2151) و (3585)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (3/ 52)، «المجروحون» (2/ 282)، «الكامل» لابن عدي (6/ 196)، «الثقات» لابن شاهين (ص 209) (1260)، «تهذيب الكمال» (25/ 112)، «ميزان الاعتدال» (4/ 451)، «المغني» (2/ 289)، «الكاشف» (3/ 36)، «تهذيب التهذيب» (9/ 132)، «تقريب التهذيب» (ص 839)]

الحكم على الإسناد

- حازم بن تمام. كذا في «المصنف»، وبعض مصادر التخريج - كما سيأتي - ولم أجد له ترجمة. - عباس بن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري المدني. ثِقَةٌ، تَابِعِيٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، وزاد: وليس بكثير الحديث، وابن معين، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الذهبي في «السير»: أحد ثقات التابعين. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقةٌ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 271)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (460)، «الجرح والتعديل» (6/ 210)، «الثقات» لابن حبان (5/ 258)، «تهذيب الكمال» (14/ 212)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 261)، «الكاشف» (2/ 66)، «تهذيب التهذيب» (5/ 118)، «تقريب التهذيب» (ص 486)] - سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي. صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ، وَأَبُوْهُ صَحَابِيٌّ أَيْضَاً. [«تهذيب الكمال» (12/ 188)، «الإصابة» (3/ 65، 167)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن أبي حُميد. وحازم بن تمام: لم أجد له ترجمة. تخريج الحديث: أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في «مصنفه» - كما سبق -، ومن طريقه: [الطبراني في «الكبير» (6/ 129) (5737)] وفيه عباس بن سهل، عن أبيه، وليس فيه أو جده، وفي آخره عند

الطبراني: (قال الدبري: عياش، وإنما هو عباس). وأخرجه الروياني في «مسنده» (2/ 231) (1109) عن ابن إسحاق، عن عبد العزيز بن أبان. كلاهما: (عبد الرزاق، وعبد العزيز بن أبان) عن محمد بن أبي حميد، عن حازم بن تمام، عن عباس بن سهل، عن سهل بن سعد الساعدي. وعند عبد الرزاق الشك (أَوْ جَدِّهِ). وأخرجه الطبراني في «الكبير» (6/ 137) (5761)، وفي «الأوسط» (8/ 348) (8836) عن المقدام بن داود، عن خالد بن نزار. والروياني في «مسنده» (2/ 206) (1044) من طريق عبد الله بن نافع. كلاهما: (خالد بن نزار، وعبد الله بن نافع) عن حماد بن أبي حميد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد. قلت: وسبق في ترجمة «محمد بن أبي حميد» أن لقبه حماد، وأبو حميد هو إبراهيم. قال الطبراني في «الأوسط»: (لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إلا حماد بن أبي حميد، وهو محمد بن أبي حميد، أهل المدينة يقولون حماد بن أبي حميد). وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2/ 152) (639) وفي «مسنده» كما في «المطالب العالية» (4/ 260) (544)، ومن طريقه: [ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (4/ 214) (2199) ومن طريق ابن أبي عاصم: (ابنُ الأثير في «أسد الغابة» (6/ 27)، والطبراني في «المعجم الكبير» (6/ 103) (5638)] عن مصعب بن مقدام، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي حازم، عن إياس بن سهل، عن أبيه. وفيه زيادة في آخره: «من حين أصلي الصبح إلى أن تطلع الشمس». قلت: ومحمد بن إبراهيم هو محمد بن أبي حميد.

وقد رُوِي الحديثُ من وجهٍ آخر، وليس فيه الشاهد: «جياد الخيل». قال البزار في «البحر الزخار» (4/ 127) (1299): حدثنا عبد الله بن زياد الرازي، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: حدثنا محمد بن أبي حميد، قال: سمعت العباس بن سهل، يقول: كنت كثيراً أجالس ابن عباس، فحدثني عن أبيه العباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن أجلس من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إليّ من أن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل». قال البزار: (وهذا الحديث إنما يرويه إسحاق بن سليمان، عن ابن أبي حميد، عن العباس بن سهل، عن أبيه. ولا نعلم أحداً تابع إسحاق على هذه الرواية) ا. هـ. مما سبق يتبين أن المدار على محمد بن أبي حميد، ويقال حماد بن أبي حميد، وهو محمد بن إبراهيم، وهو ضعيف. وقد اختُلِف عليه من خمسة أوجه: 1) رواه عن حازم بن تمام، عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه أو جده. (بالشك). 2) ورواه عن حازم بن تمام، عن عباس بن سهل، عن أبيه. (بدون الشك). 3) ورواه عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي. 4) ورواه عن أبي حازم، عن إياس بن سهل بن سعد، عن أبيه. 5) ورواه عن العباس بن سهل، عن ابن عباس، عن العباس بن عبد المطلب. وليس فيه الشاهد.

الحكم على الحديث

الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على محمد بن أبي حميد، وهو محمد بن إبراهيم، ويقال: حماد بن أبي حميد. وهو ضعيف - كما سبق في ترجمته - وقد اضطرب فيه فرواه على خمسة أوجه. - وأصل المكث بعد صلاة الفجر، قد ثبت في «صحيح مسلم» (ص 263)، كتاب المساجد، حديث (670)، قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سماك (ح). وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: أخبرنا أبو خيثمة، عن سماك بن حرب، قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنتَ تجالس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: «نعم، كثيراً، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة، حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون، فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم». ومن طريق محمد بن بشر، عن زكريا، عن سماك، عن جابر بن سمرة. وفيه: «حتى تطلع الشمس حسناً». وهناك أحاديث أُخَر، تُثْبِتُ فضلاً للمكث بعد صلاة الفجر، وصلاة ركعتين، لكن ليس فيها محل الشاهد هنا وهو: «جياد الخيل». تُنظر هذه الأحاديث في كتاب: 1. «مسألة ثبوت المكث في المسجد بعد صلاة الفجر وثبوت صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس» للشيخ: فريح بن صالح البهلال. ثم أعاد طبعه بزيادات كثيرة وسماه: «رفع اللبس عما ورد في فضل الجلوس لذكر الله بعد صلاة الفجر». 2. «أحاديث المكوث في المصلى بعد صلاة الفجر» - جمعاً ودراسةً - د. عمر بن رفود

غريب الحديث

السفياني (¬1). 3. تخريج الشيخ: ياسر بن فتحي المصري لكتاب «الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» (1/ 231 - 236). غريب الحديث: (جياد الخيل): قال المصنف الدميري: [الجواد: الفرسُ الجيِّد العَدْوِ، سمي بذلك لأنه يجود بجَرْيِهِ، والأنثى جواد أيضاً ... والجمع: جَوْد وجياد، كثوب وثياب]. [«حياة الحيوان» (1/ 705)، ويُنظر: «مشارق الأنوار» (1/ 164)، «النهاية» (1/ 312)] * * * ¬

196

196 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 705]: وَرَوَى النَّسَائِيُّ، وَالحَاكِمُ، وَابْنُ السُّنِّيِّ، وَالبُخَارِيُّ فِيْ «تَارِيْخِهِ»، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَرَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيْ، فَقَالَ حِيْنَ انْتَهَى إِلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ: الَّلهُمَّ آتِنِيْ أَفْضَلَ مَا تُؤْتِيْ عِبَادَكَ الصَّالِحِين. فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاةَ، قَالَ: «مَنْ المُتَكَلِّمُ آنِفَاً»؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: «إِذَنْ يُعْقَرُ جَوَادُكَ، وَتُسْتَشْهَدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ - تَعَالَى -». إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام البخاري - رحمه الله - في «تاريخه»: قال لي عبد العزيز بن عبد الله، حدثني الدَّرَاوَرْدِي، عن سُهيل بن أبي صالح، عن محمد بن مسلم، عن عامر بن سعد، عن سعد، قال: جاء رجلٌ والنبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلي لنا، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادَك الصالحين. فلما قضى صلاته، قال: «مَن المتكلم»؟ قال: أنا. قال: «إذاً يُعقَر جَوَادُك، وتُسْتَشهَد في سبيل الله». [«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 222) (696)] دراسة الإسناد: - عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس القرشي العامري الأويسي، أبو القاسم المدني. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: يعقوب بن شيبة، وأبو داود كما في «سؤالات الآجري له» (¬1)، قال الدارقطني: حجة. وقال الخليلي: ثقة، متفق عليه. وذكره ابن حبان في «الثقات». ¬

وقال أبو حاتم: صدوق. ذكر الذهبي في «الميزان»، وابن حجر في «تهذيب التهذيب»: تضعيف أبي داود له، فيما نقله الآجري، عنه. قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، مكثر، وفي «المغني» ثقة، مشهور. وفي «الميزان»: ثقة، جليل. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ. [«الجرح والتعديل» (5/ 387)، «الثقات» لابن حبان (8/ 396)، «الإرشاد» للخليلي (1/ 229)، «تهذيب الكمال» (18/ 160)، «سير أعلام النبلاء» (10/ 389)، «الكاشف» (2/ 200)، «المغني» (1/ 631)، «ميزان الاعتدال» (3/ 344)، «تهذيب التهذيب» (6/ 345)، «تقريب التهذيب» (ص 613)] - عبد العزيز بن محمد بن عُبيد الدَّرَاوَرْدِي، أبو محمد الجهني مولاهم، المدني. ثِقَةٌ إذا حدَّث َمنْ كِتَابِهِ، وأمَّا إذا حدَّثَ منْ حِفْظِهِ، أو كُتُبِ غيرِهِ، فإنَّه يُخطِئُ، وحدِيثُهُ عن عُبَيدِالله بنِ عمر مَنَاكِير. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (135) - سُهَيْل بن أبي صالح، واسمه: ذَكْوَان السَّمَّان، أبو يزيد المدني. صَدُوقٌ، تَغَيَّر بِأَخَرَةٍ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، وزاد: كثير الحديث، وابن معين - في رواية -، وابن المديني، والعجلي، والنسائي، والخليلي. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في «الثقات» وزاد ابن حبان: كان يخطئ. وذكر الترمذي: أن سفيان بن عيينة قال: كُنَّا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتاً في الحديث. قال ابن المديني: وكان لأبي صالح ثلاثة بنين، كلهم ثقات: سهيل بن أبي صالح، وعباد بن أبي صالح، وصالح بن أبي صالح، كلهم ثقة، ثبت. وقال أحمد بن حنبل: ما أصلح حديثه.

وردَّ أحمدُ قولَ ابن القطان، حينما قدَّم محمد بن عمرو على سهيل بن أبي صالح، وقال: لم يكن له بسهيل عِلْمٌ، وقد كان جالس محمد بن عمرو. قال ابن معين في رواية: صويلح. وقال النسائي: ليس به بأس. قال ابن عدي في آخر ترجمته: (ولسهيل أحاديث كثيرة، غير ما ذكرت، وله نسخٌ، وروى عنه الأئمة مثل: الثوري، وشعبة، ومالك، وغيرهم من الأئمة، وحدّث سهيل عن جماعة، عن أبيه، وهذا يدل على ثقةِ الرجل، حدّث سهيل عن سُمَي عن أبي صالح، وحدث سهيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، وحدّث سهيل، عن عبد الله بن مقسم، عن أبي صالح، وهذا يدلّك على تمييز الرجل، وتمييز بين ما سمع من أبيه، ليس بينه وبين أبيه أحدٌ، وبين ما سمع من سمي، والأعمش وغيرهما من الأئمة، وسهيل عندي مقبول الأخبار، ثبتٌ، لا بأس به). قال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو أحب إلي من عمرو بن أبى عمرو، وأحب إلي من العلاء عن أبيه عن أبى هريرة. وقال الدوري، عن يحيى بن معين: (سهيل والعلاء حديثهما قريب من السواء، ليس حديثهما بحجة). وفي رواية عن ابن معين أنه ضعَّفه، وفي رواية: ليس بالقوي في الحديث. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين قوله: ما زال الناس يتقون حديثه. ورد ابن عبد البر في «التمهيد» تضعيف ابن معين، وبين أنه لا حجه معه في تضعيفه، فقال: (هو ثقة فيما نقل؛ إلا أن يحيى بن معين كان يضعِّفه، ولا حُجةَ له في ذلك، وقد روى عنه الأئمة، واحتجوا به، ولا يُلتفت إلى قولِ ابن معين فيه، وقد روى عباس الدوري، عن ابن معين قال: بنو أبي صالح: سهيل، وعباد، وصالح، كلهم ثقة). وقد وصفه أبو الحسن بن القطان بالاختلاط، ولم يصفه أحدٌ غيره - فيما أعلم -.

وردَّه الذهبي في «الميزان» فقال: (ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه - يعني هشام بن عروة -، وسهيل بن أبي صالح: اختلطا، وتغيَّرا). والأمر ماقاله البخاري في «التاريخ الكبير»: كان لسهيل أخ فمات، فوجد عليه، فنسي كثيراً من الحديث. قال الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث»: صدوق، مشهور، ساء حفظه. وقال في «المغني»: ثقة، تغير حفظه. وفي «الميزان»: أحد العلماء الثقات، وغيره أقوى منه. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدوقٌ، تَغيَّر حِفْظُه بأَخَرَةٍ. روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، ومسلم، والأربعة. وقد عاب النسائي على البخاري عدم إخراجه حديث سهيل بن أبي صالح. قال السُّلَمي: (سألت الدارقطني: لم ترك البخاري حديث سهيل في «الصحيح»، فقال: لا أعرف له فيه عذراً، فقد كان النسائي إذا مرَّ بحديث سهيل قال: سهيل والله خير من أبي اليمان، ويحيى بن بكير، وكتاب البخاري من هؤلاء ملآن) وبنحوه في «سؤالات الحاكم للدارقطني». والراجح في حاله كما قال ابن حجر: صدوق، وقد تغير بأخرة، ولعل من وثقه كان لأحاديثه قبل التغير، ولذلك كان قول ابن عدي والنسائي، ورواية عن ابن معين التوسط في حاله، وهو اختيار الذهبي في بعض كتبه - والله أعلم -. ت140هـ. [«الطبقات» لابن سعد - ط. الخانجي - (7/ 521)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 243)، ورواية الدارمي (383)، ورواية ابن طهمان (390)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 104)، «سؤالات عثمان بن أبي شيبة لابن المديني» (126)، «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة - ط. غراس - (ص 426) (523)، «الثقات» للعجلي (1/ 440) (695)، «الجامع» للترمذي، حديث (523)، «الجرح والتعديل» (4/ 246)، «الضعفاء» للعقيلي (2/ 525)، «الثقات» لابن حبان

(6/ 417)، «الكامل» لابن عدي (3/ 447)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (267)، «سؤالات السلمي للدراقطني» (165) (166)، «الثقات» لابن شاهين (511)، «التمهيد» لابن عبد البر (21/ 236)، «بيان الوهم والإيهام» (5/ 504)، «تهذيب الكمال» (12/ 223)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 458)، «ميزان الاعتدال» (2/ 433) و (5/ 426)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 250) (152)، «المغني» (1/ 455)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (6/ 150)، «نهاية السول» (6/ 111)، «تهذيب التهذيب» (4/ 263)، «تقريب التهذيب» (ص 421)] - محمد بن مسلم بن عائذ المدني. مَقْبُوْلٌ. روى عن: أنس بن مالك، وعامر بن سعد بن أبي وقاص. وروى عنه: سهيل بن أبي صالح. وَثَّقَهُ: العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو حاتم: مجهول. قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مَقبولٌ. أي: حيث يُتابع، وإلا فليِّنُ الحديث، كما ذكره في مقدمة «التقريب» (ص81)، ولعل ذلك لأجل أنه من كبار التابعين، وقد وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات»،وهما متساهلين في التوثيق - والله أعلم -. ت 131 هـ. [«التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 222)، «الثقات» للعجلي (2/ 252)، «الجرح والتعديل» (8/ 78)، «الثقات» لابن حبان (5/ 380)، «تهذيب الكمال» (26/ 417)، «ميزان الاعتدال» (5/ 166)، «تهذيب التهذيب» (9/ 445)، «تقريب التهذيب» (ص 896)] - عامر بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، وزاد: كثير الحديث، والعجلي، وذكر ابن حبان في «الثقات».

الحكم على الإسناد

قال الذهبي في «السير»: إمام، ثقة، مدني. وقال في «الكاشف»، وابن حجر في «التقريب»: ثِقَةٌ. ت 104 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (5/ 167)، «الثقات» للعجلي (2/ 11)، «الجرح والتعديل» (6/ 321)، «الثقات» لابن حبان (5/ 186)، «تهذيب الكمال» (14/ 21)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 349)، «الكاشف» (2/ 54)، «تهذيب التهذيب» (5/ 63)، «تقريب التهذيب» (ص 475)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف؛ لتفرد محمد بن مسلم بن عائذ، وهو مقبول أي حيث يتابع، وإلا فضعيف - ولم يتابع كما سيأتي في التخريج -. تخريج الحديث: أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» - كما سبق - عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي. وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (9/ 41) (9841) وعنه: [ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص 42) (106)] والحاكم في «المستدرك» (1/ 325) (748) وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ 236) من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيري - وسقط عند الحاكم محمد بن مسلم بن عائذ -. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (1/ 231) (453) وعنه: [ابن حبان في «صحيحه» (10/ 496) (4640)]، والبزار في «البحر الزخار» (3/ 318) (1113) من طريق أحمد بن عبدة. وأخرجه ابن أبي عاصم في «الدعاء» - كما قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/ 379) ومن طريقه: [الضياء في «المختارة» (3/ 185) (978)] عن يعقوب بن حميد بن كاسب. وأخرجه البزار في «البحر الزخار» (3/ 318) (1112) من طريق أحمد بن أبان القرشي،

لكن قال «مسلم بن عائذ» بدلاً من «محمد بن مسلم بن عائذ». وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (2/ 56) (697) من طريق محمد بن الحسن بن زبالة. والطبراني في «الدعاء» (2/ 962) (492) من طريق سعيد بن أبي مريم. وأخرجه الضياء في «المختارة» (3/ 186) (979) من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر. وأخرجه أيضاً (3/ 186) (980) من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري. وقال في الرواية: ابن عائذ. وأخرجه أيضاً (3/ 187) (981) من طريق زهير بن عباد. ورواه خالد بن خداش، وغيره، كما سيأتي في كلام الدارقطني. ثلاثة عشر راوياً: [عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وإبراهيم بن حمزة الزبيري، وأحمد بن عبدة، ويعقوب بن حميد بن كاسب، وأحمد بن أبان القرشي، ومحمد بن الحسن بن زبالة، وسعيد بن أبي مريم، وخالد بن خداش، ومصعب الزبيري، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، وزهير بن عباد، وضرار بن صرد، والحماني] عن عبد العزيز الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن مسلم بن عائذ، عن عامر بن سعد، عن سعد. به. إلا أن أحمد بن أبان، وضرار بن صرد، والحماني قالوا: «مسلم بن عائذ» بدلاً من: «محمد بن مسلم بن عائذ». والصواب قول الجماعة: «محمد بن مسلم بن عائذ». وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث كما في «العلل» (4/ 342) (614) فقال: (يرويه الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن مسلم بن عائذ، عن عامر بن سعد. واختُلف على الدراوردي فيه:

فرواه إبراهيم بن حمزة، وخالد بن خداش، ومصعب الزبيري، وغيرهم، عن الدراوردي، عن سهيل، عن محمد بن مسلم بن عائذ. وخالفهم ضرار بن صرد، والحماني، فروياه عن الدراوردي، عن سهيل فقالا: عن مسلم بن عائذ. والقول الأول أصح). انتهى من «العلل». قال البزار عقب الحديث، وقد ساقه على الوجهين: (ولا نعلم روى مسلم بن عائذ، ولا محمد بن مسلم بن عائذ، عن عامر بن سعد، عن أبيه، إلا هذا الحديث، ولا نعلم يُروى عن سعد إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد). وقال الحاكم عقب الحديث: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) وسكت عليه الذهبي. قلت: ومحمد بن مسلم بن عائذ، لم يخرج له مسلم، ولا أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي في «عمل اليوم والليلة». فالحديث مدراه عليه، وهو مقبول - كما سبق في ترجمته - أي حيث يتابع، وإلا فليِّن، ولم يتابع. ولجملة «عَقْرُ الجَوَاد (¬1)،والشهادة» شاهدٌ من حديث عمرو بن عبسة - كما سيأتي تخريجه برقم (197). وشاهد من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. أخرجه أحمد في «المسند» (22/ 120) (14210)، والطيالسي في «مسنده» (3/ 329) (1886)، والدارمي في «مسنده» (2/ 120) (2397)، وابن حبان في «صحيحه» (10/ 496) ¬

(4639) من طُرُقٍ عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن يُعقر جوادك ويُهراق دمك». وهذا إسناد حسن. أبو سفيان هو طلحة بن نافع، قال في «التقريب» (ص 465): صدوق. وأخرجه أحمد في «مسنده» (23/ 68) (14727) من طريق ابن لهيعة. والحميدي في «مسنده» (2/ 346) (1314) وأبو يعلى في «مسنده» (4/ 62) (2081) من طريق سفيان الثوري. وأحمد أيضاً في «مسنده» (23/ 381) (15210) من طريق ابن أبي ليلى. ثلاثتهم: (ابن لهيعة، وسفيان، وابن أبي ليلى) عن أبي الزبير، عن جابر. وحديث ابن أبي ليلى مطولاً. وله شاهد أيضاً من حديث عبد الله بن حُبشي الخثعمي. أخرجه أبو داود في «سننه» (ص 175) كتاب الوتر، باب طول القيام، حديث (1449)، والنسائي في «سننه» (ص 272)، كتاب الزكاة، باب جهد المقل، حديث (2526)، وأحمد في «مسنده» (24/ 122) (15401)، والبيهقي في «الكبرى» (4/ 180) من طُرُقٍ عن علي بن عبد الله البارقي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حُبشي. يرفعه. وهذا إسناد صحيح. علي البارقي، ثقة، سبقت ترجمته في الحديث رقم (58). وعبد الله بن عمير بن قتادة. قال في «التقريب» (ص 651): مجمع على ثقته. وله شاهد آخر من حديث أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر - رضي الله عنه -. أخرجه ابن ماجه في «سننه» (ص 455)، كتاب الزهد، باب الورع والتقوى، حديث

الحكم على الحديث

(4218)، وابن أبي عمر في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (14/ 201) (3441)، وابن حبان في «صحيحه» (2/ 76) (361) في حديث طويل. الحكم على الحديث: الحديث ضعيف؛ لتفرد محمد بن مسلم بن عائذ، وهو مقبول أي حيث يتابع، وإلا فضعيف، ولم يتابَع. وجملةُ «عقر الجواد (¬1)» والشهادة، وأنها من أفضل الجهاد: حَسنةٌ لشواهدها. وقد صَحَّحَ الحديثَ ابنُ خزيمة، وابن حبان، حيث أورده في «الصحيح»، وكذا صححه الحاكم، وحسَّنَه ابن حجر في «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» (1/ 379)، وقال في (1/ 380): (وابن خزيمة وابن حبان ومَنْ تبعهما لا يُفرِّقون بين الصحيح والحسن). غريب الحديث: (جوادك): الجواد، سبق في الحديث رقم (195). * * * ¬

197

197 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 706]: وَفِيْ «سُنَنِ» ابْنِ مَاجَه، مِنْ حَدِيْثِ عَمْرو بنِ عَبسَة - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أُهْرِيْقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ». إسناد الحديث ومتنه: قال ابن ماجه - رحمه الله -: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يعلى بن عُبيد، قال: حدثنا حَجَّاج بن دينار، عن محمد بن ذكْوان، عن شَهْر بنِ حَوْشَب، عن عمرو بن عَبَسة، قال: أتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «مَن أُهْرِيقَ دمُهُ، وعُقِرَ جَوَادُه». [«السنن» لابن ماجه (ص305)، كتاب الجهاد، باب القتال في سبيل الله تعالى، حديث (2794)] دراسة الإسناد: - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم، الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي. ثِقَةٌ، حَافِظٌ، مُتَّفَقٌ عَلى تَوْثِيِقِهِ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (15) - يعلى بن عُبيد بن أبي أمية الإيادي، ويقال: الحنفي مولاهم، أبو يوسف الطنافسي الكوفي. ثِقَةٌ، إِلَّا فِي حَدِيِثِهِ عَنْ الثَّوْرِيِّ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، وأحمد بن حنبل، والعجلي، والدارقطني، وابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الإمام أحمد في رواية: صحيح الحديث، وكان صالحاً في نفسه. قال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن معين في رواية: ضَعيفٌ في سفيان، ثِقةٌ في غيره. وقال مرة: كان كثيرَ الخطأ عن

سفيان الثوري. قال الذهبي في «الكاشف»: ثقة، عابد. وفي «من تُكُلِّم فيه .. »: ثقة، ضعفه ابن معين في ... سفيان الثوري. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، إلا في حديثِهِ عن الثوري، فَفِيْهِ لِيْنٌ. ت 209 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (6/ 397)، «العلل لأحمد» رواية المروذي (ص170) (294)، «التاريخ الكبير» (8/ 419)، «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (104)، «الثقات» للعجلي (2/ 373)، «الجرح والتعديل» (9/ 304)، «الثقات» لابن حبان (7/ 653)، «تهذيب الكمال» (32/ 389)، «من تُكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» للذهبي (ص558) (390)، «الكاشف» للذهبي (3/ 295)، «تقريب التهذيب» (صـ 1091)] - حجَّاج بن دِينار الأَشْجَعِي، وقيل: السُّلَمي مولاهم، الواسطي. ويقال له: حجاج البطيحي (¬1)، ويقال: التيمي. صَدُوْقٌ. وَثَّقَهُ: ابن المبارك، والعجلي، وابن المديني، وابن معين في رواية الدوري، وعبدة بن سليمان، ويعقوب بن شيبة، وزهير بن حرب أبو خيثمة، وابن عمار، وأبو داود، والترمذي وزاد: مقارب الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال أحمد بن حنبل: ليس به بأس، وقال ابن معين: صدوق، ليس به بأس. وقال أبو زرعة: صالح، صدوق، مستقيم الحديث، لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به (¬2). قال ابن خزيمة: في القلب منه. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. ¬

قال الذهبي في «الكاشف»: صدوق. وفي «السير»: حسن الحال. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: لا بأس به. والراجح كما اختار الذهبي وابن حجر: صدوق، لا بأس به. ويحتمل عندي توثيقه؛ لتوثيق الأكثرين. [«تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 101)، والدارمي (223)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (1/ 553) (1317)، «التاريخ الكبير» للبخاري (2/ 375)، «الثقات» للعجلي (1/ 286)، «الجرح والتعديل» (3/ 159، 169)، «الثقات» لابن حبان (6/ 205)، «تهذيب الكمال» (5/ 435)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 77)، «الكاشف» (1/ 206)، «نهاية السول» (3/ 113)، «تهذيب التهذيب» (2/ 200)، «تقريب التهذيب» (ص 223)] - محمد بن ذَكْوَان الأزْدِي الطَّاحِي، ويقال: الجَهْضَمِي مولاهم، البصري. ضَعِيفٌ. وَثَّقَهُ: ابن معين في رواية إسحاق بن منصور، وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره في «المجروحين» أيضاً (¬1). وفي رواية ابن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس. قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، كثير الخطأ. قال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه، وقال مرة: منكر الحديث. قال البزار: ليِّنُ الحديث، حدَّثَ بحديث كثير لم يتابع عليه. وقال الساجي: عنده مناكير. وقال ابن حبان في «المجروحين»: يروي عن الثقات المناكير والمعضلات عن المشاهير، ¬

على قلة روايته، حتى سقط الاحتجاج به. وقال ابن عدي في «الكامل»: منكر الحديث، وله غير هذا من الحديث، وعامة ما يرويه أفرادات وغرائب، ومع ضعفه يُكتب حديثه. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (محمد بن ذكوان البصري الأزدي الجهضمي مولاهم، خال ولد حماد بن زيد، ووهم من جعله اثنين، ضَعِيفٌ ... ). [«تاريخ ابن معين» رواية ابن الجنيد (686)، «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 79)، «الجرح والتعديل» (7/ 251)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (549)، «الثقات» لابن حبان (7/ 379)، «المجروحون» لابن حبان (2/ 271)، «الكامل» لابن عدي (6/ 199)، «الضعفاء والمتروكون» للدارقطني (479)، «تهذيب الكمال» (25/ 180)، «ميزان الاعتدال» (4/ 462)، «المغني» (2/ 296)، «تهذيب التهذيب» (9/ 156)، «تقريب التهذيب» (ص 843)، «الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين وأعادهم في الثقات» جمع ودراسة د. مبارك الهاجري (ص 254)] - شَهْرُ بنُ حَوْشَب الأشعَري، أبو سعيد، ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو الجَعْد، الشامي الحِمْصي، ويقال: الدِّمشقي، مولى أسماء بنت يزيد بن السَّكَن الأنصارية. صَدُوقٌ، كَثِيرُ الإِرْسَالِ، وَالأَوْهَامِ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرو بْنِ عَبَسَة. أثنى عليه أحمد بن حنبل، وقال: ما أحسن حديثه، ووثقه، وقال: روى عن أسماء بنت يزيد أحاديثَ حساناً. ووثَّقَهُ أيضاً: ابن معين وزاد: ليس به بأس. وفي رواية: ثبت، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، وزاد: إلا أن بعضهم قد طعن فيه، والبسوي. وقد حدث عنه ابن مهدي. وتوسط فيه: أحمد بن حنبل قال في رواية: ليس به بأس. وقال البخاري: شهر حسن الحديث، وقوَّى أمره، وقال: إنما تكلم فيه ابن عون. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم: شهر أحب إليّ من أبي هارون، وبشر بن

حرب، وليس بدون أبي الزبير، ولا يحتج به. وضَعَفَّهُ: ابن سعد، وقال شعبة: لقيت شهراً فلم أعتد به، وقال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. وكان يحيى القطان لا يحدث عنه. قال ابن عون: تركوه. وقال البخاري: يتكلمون فيه. قال مسلم في «مقدمة الصحيح»: أَخَذَتْهُ ألْسِنَةُ الناس، تكَلَّمُوا فيه. وضَعَّفَهُ أيضاً: موسى بن هارون، والساجي وزاد: ليس بالحافظ، والدراقطني، والبيهقي، وغيرهم. قال الجوزجاني: أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس. وقال النسائي في موضع، والدارقطني: ليس بالقوي. وسئل ابن عمار: يكون حديثه حجة؟ قال: لا. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. قال أبو حاتم في «العلل» عن حديث من أحاديث شهر: شَهرٌ لا يُنكَر هذا من فعلِه وسوءِ حفظه. قال ابن حبان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلات، وعن الأثبات المقلوبات. قال ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولا يُتَدَيَّن به، وقال أيضاً: ضعيف جداً. قال البزار: شهر تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولا نعلم أحداً ترك حديثه. قال صالح جزرة: لم يوقف منه على كذب، وكان رجلاً يتنسك، إلا أنه روى أحاديث

ينفرد بها، لم يشركه فيها أحد، ثم ذكر بعضها. قال الذهبي في «السير»: الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم، والاحتجاج به مُترجِّح. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ، كثيرُ الإرسالِ والأوْهَامِ. والراجح كما قال ابن حجر، وأوهامه وسوء حفظه هي الذي أنزلته عن درجة الثقة، ولأجلها - والله أعلم - ضعَّفه مَنْ ضَعَّفه، وتَكلِّم فيه. فالتوسط فيه هو الراجح - والله أعلم -. وشهر لم يسمع من عمرو بن عبسة. قال أبو حاتم: شهر لم يسمع من عمرو بن عبسة. وقال أبو زرعة: شهر لم يلق عمرو بن عبسة. ت 111 هـ، وقيل: 112 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 449)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 260)، ورواية ابن طهمان (103)، «التاريخ الكبير» للبخاري (4/ 258)، «الثقات» للعجلي (1/ 461)، «مقدمة صحيح مسلم» (ص 25)، «الجرح والتعديل» (4/ 382)، «الجامع» للترمذي، حديث (2121)، «العلل» لابن أبي حاتم (5/ 229) (1940)، «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 89) (324)، «الضعفاء والمتروكون» للنسائي (294)، «كشف الأستار» (490) (1008)، «المجروحون» لابن حبان (1/ 458)، «الكامل» لابن عدي (4/ 36)، «العلل» للدارقطني (11/ 27)، «السنن» للدارقطني (1/ 104)، «تهذيب الكمال» (12/ 578)، «سير أعلام النبلاء» (4/ 372)، «ميزان الاعتدال» (2/ 473)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 265) (162)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (6/ 299)، «تحفة التحصيل» (ص 194) (381)، «تهذيب التهذيب» (4/ 369)، «تقريب التهذيب» (ص 441)] - عَمْرو بن عَبَسَة بن عامر بن خالد السلمي، أبو نَجِيح - رضي الله عنه -. صَحَابِيٌّ. صحابيٌّ مشهورٌ، أسلم قديماً بمكة، وهاجر بعد خيبر وقبل الفتح، ثم نزل الشام، ومات بها، يُقال: في حمص. قال ابن حجر في «الإصابة»: أظنه مات في أواخر

الحكم على إسناد الحديث

خلافة عثمان - رضي الله عنهم -. [«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (4/ 1982)، «سير أعلام النبلاء» (2/ 456)، «تقريب التهذيب» (ص 470)، «الإصابة» (4/ 545)] الحكم على إسناد الحديث: إسناده ضعيف؛ فيه علتان: 1) محمد بن ذكوان الأزدي: ضعيف. 2) الانقطاع، شهر بن حوشب لم يسمع من عمرو بن عبسة. تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» (2/ 262) (757) مطولاً، وفيه قصة، وعنه: [ابن ماجه في «سننه»]- كما سبق - مختصراً. وأخرجه «عبد بن حميد» في «مسنده» كما في «المنتخب من مسنده» (1/ 247) (300). كلاهما: (ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد) عن يعلى بن عُبيد. وأخرجه أحمد في «مسنده» (32/ 177) (19435) عن ابن نمير. كلاهما: (يعلى بن عبيد، وابن نُمير) عن حجاج بن دينار، به. عندهم جميعاً - عدا ابن ماجه - مطولاً، فيه قصة مجيء عمرو بن عبسة وإسلامه. وفيه الشاهد: أي الجهاد أفضل؟ قال: «من عُقر جواده، وأهريق دمه». وأخرجه أحمد في «مسنده» (32/ 173) (19433) من طريق سليم بن عامر، عن عمرو بن عبسة. به. وليس فيه الشاهد. وهو ضعيف؛ لانقطاعه، سليم بن عامر الكلاعي لم يدرك عمرو بنَ عبسة. وسليم قال عنه في «التقريب» (ص 404): ثقة. وينظر: «تحفة التحصيل» ...

الحكم على الحديث

(ص 175) (349). وأخرجه أحمد أيضاً (32/ 176) (19434) من طريق يعلى بن عطاء، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن، عن عمرو بن عبسة، به. وليس فيه الشاهد. الحكم على الحديث: حديث عمرو بن عبسة بذكر الشاهد: «وعقر جواده» ضَعيفٌ؛ لأن فيه محمد بن ذكوان وهو ضعيف، وشهر بن حوشب لم يسمع من عمرو بن عبسة، فهو منقطع مع ضعفه. لكن الجملة: «وعقر جواده» لها شواهد حسنة، سبق ذكرها في «الحديث السابق» رقم (196). غريب الحديث: (جواده): الجواد، سبق في الحديث رقم (195). (أهريق): أي أُرِيق. [«تهذيب اللغة» (5/ 258)، «مشارق الأنوار» (1/ 27)، «النهاية» (5/ 259)، «لسان العرب» (10/ 135)] (عُقر): أصل العَقْرِ: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. [«تهذيب اللغة» (1/ 145)، «النهاية» (3/ 271)، «لسان العرب» (4/ 593)، «تاج العروس» (13/ 102)] * * *

198

198 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 706 - 707]: وَفِي كِتَابِ «النَّصَائِحْ» لابْنِ ظَفَرْ (¬1)، أنَّ أمَةً لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ - اسْمُهَا زَائِدَة، وَكانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: «يَا زَائِدَةُ، إِنَّكِ لَمُوَفَّقَةٌ». فَأَتَتْهُ يَوْمَاً، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي عَجَنْتُ عَجِيْنَاً لِأَهْلِيْ، ثُمَّ ذَهْبْتُ أَحْتَطِبْ، فَاحْتَطَبْتُ وَأَكْثَرْتُ، فَرَأَيْتُ فَارِسَاً عَلَى جَوَادٍ لَمْ أَرَ قَطُّ أَحَسَنَ مِنْهُ وَجْهَاً وَمَلْبَسَاً وَجَوَادَاً، وَلَا أَطَيَبَ مِنْهُ رِيْحَاً، فَأَتَانِيْ، وَسَلَّمَ عَلَيَّ، وَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا زَائِدَةُ؟ قُلْتُ: بِخَيْرٍ، وَالحَمْدُ للهِ. قَالَ: وَكَيْفَ مُحَمَّدٌ؟ قُلْتُ: بِخَيْرٍ، وَيُنْذِرُ النَّاسَ بِأَمْرِ اللهِ. قَالَ: إِذَا أَتِيْتِ مُحَمَّدَاً، فَأَقْرِئِيهِ مِنِّيْ السَّلَامَ، وَقُوْلِي لَهُ: رِضْوَانُ خَازِنُ الجَنَّةِ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُوْلُ لَكَ: مَا فَرِحَ أَحَدٌ بِمَبْعَثِكَ مَا فَرِحْتُ بِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَعَلَ أُمَّتَكَ ثَلَاثَ فِرَقٍ: فَرْقَةٌ يَدْخُلُوْنَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ؛ وَفِرْقَةٌ يُحَاسَبُوْنَ حِسَابَاً يَسِيْرَاً وَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، وَفِرْقَةٌ تَشْفَعُ لَهمْ فَتُشَفَّعُ فِيْهِمْ يَدْخُلُوْنَ الجَنَّةَ. قُلْتُ: نَعَمْ. ثُمَّ وَلَّى عَنِّيْ. فَأَخَذْتُ فِي رَفْعِ حَطَبِيْ، فَثَقُلَ عَلَيَّ، فَالْتَفَتْ إِليَّ، وَقَالَ: يَا زَائِدَةُ، أَثَقُلَ عَلَيْكِ حَطَبُكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، بِأَبِي وَأُمِّيْ، فَعَطَفَ عَلَيَّ، وَغَمَزَ الحُزْمَةَ بِقَضِيْبٍ أَحْمرَ فِيْ يَدِهِ، فَرَفَعَهَا، وَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ بِصَخْرَةٍ عَظِيْمَةٍ، فَوَضَعَ الحُزْمَةَ بِالقَضِيْبِ عَلَيْهَا، وَقَالَ: اذْهَبِيْ يَا صَخْرَةُ بِالحَطَبِ مَعَهَا، فَجَعَلَتْ الصَّخْرَةُ تَدَهْدَهُ بَيْنَ يَدِيَّ بِالحَطَبِ؛ حَتَّى أَتَيْتُ؛ فَسَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - شُكْرَاً، وَحَمِدَ اللهَ - تَعَالَى - عَلَى بُشْرَى رِضْوَان، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «قٌوْمُوْا لِنَنْظُرَ، فَقَامُوْا وَانْطَلَقُوْا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَرَأَوْهَا، وَعَايَنُوْا آثَارَهَا». لم أجده مسنداً. وقد حكم عليه الذهبي وابن حجر بالوضع. ¬

قال ابن حجر في «الإصابة» (8/ 149): [«زائدة» مولاة عمر بن الخطاب، وقع ذكرها في كتاب «شرف المصطفى» لأبي سعد النيسابوري، وأورد حديثها أبو موسى في «الذيل» فسماها: زيدة، وكذا أوردها المستغفري، فأخرجا من طريق الفضل بن يزيد بن الفضل، عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن واصل، زاد في رواية المستغفري مولى أبي عتبة، عن أبي نجيح، وأيضا في رواية المستغفري أم يحيى، قالت: قالت عائشة: كنت قاعدة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلتْ زيدة جاريةُ عمر بن الخطاب، وكانت من المجتهدات في العبادة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - جالساً، فقالت: كنت عجنتُ لأهلي، فخرجتُ لأحتطب، فإذا برجلٍ نقي الثياب، طيب الريح، كأن وجهه دارة القمر، على فرس أغر محجل، فقال: هل أنتِ مبلغة عني ما أقول؟ قلت: نعم - إن شاء الله -، قال: إذا لقيتِ محمداً فقولي له: إنَّ الخضر (¬1) يُقرئك السلام، ويقول لك: ما فرحت بمبعث نبيٍ ما فرحتُ بمبعثك؛ لأن الله أعطاك الأمةَ المرحومةَ، والدعوة المقبولةَ، وأعطاك نهراً في الجنة .... الحديث، ووقع في رواية أبي سعد أن اسمها: زائدة، وأن الذي لقيها رضوان خازن الجنة، قال أبو موسى: واصل مولى أبي عتبة، لا سماع له عن أم يحيى. وقال الذهبي في «الذيل»: أظنه موضوعاً، قلتُ: وهو كما ظن]. انتهى من «الإصابة». قال ابن القيم في «المنار المنيف» - ط. العاصمة - (ص58) (11): ومنها: الأحاديث التي ذُكر فيها الخضر وحياته (¬2)، كلُّها كذب، ولايصح في حياته حديثٌ واحد ... وقد أطال في بيان هذا - رحمه الله -. قال الموصلي في «المغني عن الحفظ والكتاب» (ص77): سأل إبراهيم الحربي أحمدَ بن ¬

غريب الحديث

حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وأنهما باقيان يُريان ويُروى عنهما فقال: «من أحال على غائب لم يُنْتَصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان». وسئل البخاري - رحمه الله - عن الخضر وإلياس: هل هما في الأحياء؟ فقال: «كيف يكون هذا وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبقى على رأس مئة سنة ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد». وينظر: [«الزهر النضر في حال الخضر» لابن حجر العسقلاني (طبعة غراس)، «التنكيت والإفادة» لابن همَّات الدمشقي (ص26)، «الحذر في أمر الخضر» للملا علي قاري، و «التحديث بما قيل لايصح فيه حديث» للشيخ بكر أبو زيد (ص134) (217)، «جنة المرتاب بنقد كتاب المغني عن الحفظ والكتاب للموصلي» لأبي إسحاق الحويني (ص77)] غريب الحديث: (غَمز): الغمْزُ: العصْرُ والكبس باليد. [«تهذيب اللغة» (8/ 80)، «أساس البلاغة» (ص 456)، «النهاية» (3/ 385)، «لسان العرب» (5/ 389)] (تدهده): أي تدحرج، وسبق بيانها في الحديث رقم (110). * * *

199

199 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 707]: رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ رَجُلَاً مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ جَاءَ إِلَى كَعْبِ الأَحْبَارِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ فُلَانَاً الحَبْرَ اليَهُوْدِيْ، أَرْسَلَنِيْ إِلَيْكَ بِرَسَالَةٍ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ: هَاتِهَا؛ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّهُ يَقُوْلُ لَكَ: أَلَمْ تَكُنْ فِيْنَا سَيِّدَاً شَرِيْفَاً مُطَاعَاً؟ فَمِا الَّذِيْ أَخْرَجَكَ مِنْ دِيْنِكَ إِلَى أُمَّةَ مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ: أَتَرَاكَ رَاجِعَاً إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنْ رَجَعْتَ إِلَيْهِ، فَخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ، لِئَلَّا يَفِرَّ مِنْكَ، وَقُلْ لَهُ: يَقُوْلُ لَكَ كَعْبٌ: أَسْأَلُكَ بِاللهِ الَّذِيْ فَلَقَ البَحْرَ لِموُسَى، وَأَسْأَلُكَ بِاللهِ الَّذِيْ أَلْقَى الأَلْوَاحَ إِلَى مُوْسَى بنِ عِمْرَانَ، فِيْهَا عِلْمُ كُلِّ شَيءٍ، أَلَسْتَ تَجِدُ فِيْ كَلِمَاتِ اللهِ - تَعَالَى -، أَنَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ؟ فَثُلُثٌ يَدْخُلُوْنَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ؛ وَثُلُثٌ يُحَاسَبُوْنَ حِسَابَاً يَسِيْرَاً ثُمَّ يَدْخُلُوْنَ الجَنَّةَ؛ وَثُلُثٌ يَدْخُلُوْنَ الجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ أَحْمَد؟ فَإِنَّهُ سَيَقُوْلُ لَكَ: نَعَمْ. فَقُلْ لَهُ: يَقُوْلُ لَكَ كَعْبٌ: اجْعَلْنِيْ فِيْ أَيِّ هَذِهِ الأَثْلَاثِ شِئْتَ. لم أجده مسنداً. وقد ذكره النويري في «نهاية الأرب في فنون الأدب» (16/ 119) كما عند المصنف.

200

200 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 714]: رَوَى «الإِمَامُ أَحْمَدُ» قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيْرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ وَأَبِيْ الدَّهْمَاءِ - وَكَانَا يُكْثِرَانِ السَّفَرَ نَحْوَ هَذَا البَيْتِ - قَالَا: أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ، فَقَالَ البَدََوِيُّ: أَخَذَ بِيَدَيَّ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَ يُعَلِّمُني مِمَّا عَلَّمَه اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -، فَكَانَ مِنْ كَلَامِهِ: «إِنَّكَ لَاتَدَعُ شَيْئَاً اتِّقَاءً لِله - عَزَّ وَجَلَّ -؛ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرَاً مِنْهُ». وَأَخْرَجَهُ «النَّسَائِيُّ» مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ المُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغْيْرِةِ. وَأَبُوْ الدَّهْمَاءِ اسْمُهُ: قِرْفَةُ بْنُ بُهَيْسٍ، وَقِيْلَ: ابْنُ بَهِيْسٍ، رَوَى لَهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا البُّخَارِيُّ. إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي الدَّهْمَاءِ، قَالا: كَانَا يُكْثِرَانِ السَّفَرَ نَحْوَ هَذَا الْبَيْتِ، قَالا: أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ الْبَدَوِيُّ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -، وَقَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ؛ إِلا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ». [«المسند» للإمام أحمد (34/ 342) (20739)] دراسة الإسناد: - إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسَدَي مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن عُلَيَّة. ثِقَةٌ، إِمَامٌ. قال شعبة: ابن عُلَيَّة سيد المحدثين. قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن علية إليه المنتهى في التثبت في البصرة.

وَثَّقَهُ: ابن سعد، وابن معين، ويعقوب بن شيبة، وغيرهم. وقد اتُفِق على توثيقه. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، حَافِظٌ. ت 193 هـ، وقيل: 194 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 325) «الجرح والتعديل» (2/ 153)، «تاريخ بغداد» (7/ 196)، «تهذيب الكمال» (3/ 23)، «ميزان الاعتدال» (1/ 216)، «سير أعلام النبلاء» (9/ 107)، «تهذيب التهذيب» (1/ 275)، «تقريب التهذيب» (ص 136)] - سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم، أبو سعيد البصري. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ. قال ابن سعد: كان ثقةً، ثبتاً. قال أحمد بن حنبل: ثبت، ثبت. وقال ابن معين: ثقة، ثقة. قال ابن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، ثم بعده سليمان بن المغيرة، ثم بعده حماد بن زيد. ووثقه أيضاً: أبو زرعة الدمشقي، والنسائي، وغيرهم، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: (ثقة، ثقة، قاله يحيى بن معين). ت 165 هـ. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 280)، «تاريخ ابن معين» رواية ابن الجنيد (185)، «الجرح والتعديل» (4/ 144)، «الثقات» لابن حبان (6/ 390)، «تهذيب الكمال» (12/ 69)، «سير أعلام النبلاء» (7/ 415)، «تهذيب التهذيب» (4/ 220)، «تقريب التهذيب» (ص 413)]

- حُمَيد بن هِلال بن هُبيرة، ويقال: ابن سُويد بن هُبيرة، العدوي، عدي تميم، أبو نَصْر البصري. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد، والعجلي، وابن معين، وزاد في رواية: لا يُسأل عن مثل هؤلاء، وأبو حاتم، والنسائي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال يحيى القطان: كان ابن سيرين لا يرضى حميد بن هلال. قال ابن أبي حاتم فذكرت ذلك لأبي فقال: دخل في شيء من عمل السلطان، فلهذا كان لا يرضاه، وكان في الحديث ثقة. قال ابن عدي: (له أحاديث كثيرة، وقد حدّث عنه الأئمة، وأحاديثه مستقيمة، والذي حكاه يحيى القطان أن محمد بن سيرين كان لا يرضاه، لا أدري ما وجهه، فلعلَّه كان لا يرضاه في معنى آخر ليس الحديث، فأما في الحديث فإنه لا بأس به، وبرواياته). قال الذهبي في «الميزان»: من جلة التابعين وثقاتهم في البصرة ... ، وقال عنه: حجة. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ، عَالِمٌ، توقَّف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 231)، «تاريخ ابن معين» رواية ابن الجنيد (292)، «الثقات» للعجلي (1/ 325)، «الجرح والتعديل» (3/ 230)، «الثقات» لابن حبان (4/ 147)، «الكامل» لابن عدي (2/ 276)، «تهذيب الكمال» (7/ 403)، «ميزان الاعتدال» (2/ 139)، «من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 184) (99)، «نهاية السول» (3/ 554)، «تهذيب التهذيب» (3/ 51)، «تقريب التهذيب» (ص 276)] - قِرْفة بن بُهَيْس العَدوي، أبو الدهماء البصري. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن سعد وزاد: قليل الحديث، وابن معين، والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثِقَةٌ.

[«الطبقات» لابن سعد (7/ 130)، «الثقات» للعجلي (2/ 400)، «الجرح والتعديل» (7/ 147)، «الثقات» لابن حبان (5/ 328)، «تهذيب الكمال» (23/ 567)، «تهذيب التهذيب» (8/ 369)، «تقريب التهذيب» (ص 800)] - أبو قتادة العدوي البصري، مشهور بكنيته، واختلف في اسمه: قيل: تميم بن نُذير، وقيل: ... نُذَير بن قُنفذ، وقيل: تميم بن الزبير. تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ. مختلف في صحبته، قاله المزي، والعلائي، ومغلطاي في «الإنابة». أثبت صحبته: ابن منده، وذكره في الصحابة: أبو بكر البرقي، والبارودي، وابن الجوزي. ونفاه آخرون: فوثقوه، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة، من أصحاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقال عنه: كان ثقة، قليل الحديث. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة. قال ابن معين: ثقة، ثقة. قال أحمد بن حنبل: ليس هو بصاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال العجلي: تابعي، ثقة. وغيرهم ممن ذكر أنه من التابعين. وقد صحح العلائي قول من نفى صحبته. فالراجح أنه تابعي، وهو ثقة. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (¬1): ثِقَةٌ، من الثانية، وقيل: إن له صحبة. [«الطبقات» لابن سعد (7/ 130)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 720)، «العلل» لأحمد رواية عبد الله (1/ 557) (1329) و (3/ 263) (5164)، «الطبقات» لمسلم (1/ 334) (1693)، «الثقات» للعجلي (2/ 420)، «الجرح والتعديل» (2/ 441)، «الثقات» لابن حبان (4/ 85)، «تهذيب الكمال» (34/ 197)، «جامع التحصيل» (ص 315) ¬

الحكم على الإسناد

(1001)، «الإنابة» لمغلطاي (1/ 117) (106)، «توضيح المشتبه» (9/ 55)، «الإصابة» (1/ 497)، «تقريب التهذيب» (ص 1192)، «الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة» د. كمال الجزائري (4/ 95)] الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. تخريج الحديث: أخرجه أحمد بن حنبل في «المسند» - كما سبق - ومن طريقه: [المزي في «تهذيب الكمال» (23/ 570)] عن إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية. وأخرجه وكيع في «الزهد» (2/ 635) (356) وعنه: [هناد في «الزهد» (2/ 466) (938)، وأحمد في «المسند» (38/ 170) (23074)]. وأخرجه أحمد في «المسند» (34/ 349) (20746) عن بهز وعفَّان. والنسائي في «السنن الكبرى» (10/ 391) (11810) من طريق عبد الله بن المبارك. والحارث بن أسامة في «مسنده» - كما في «المطالب العالية» (13/ 727) (3312) وعنه: [ابن أبي شيبة في «مسنده» (2/ 440) (994)]، ومن طريق الحارث: [أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (6/ 3181) (7315)] عن روح. وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك - تحقيق الأعظمي - (1/ 412) (1168)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (2/ 178) (1135) من طريق سعيد بن سليمان. وأخرجه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ» (ص 95) (7)، والبيهقي في «الزهد الكبير» (ص 320) (864) عن أبي النضر هاشم بن القاسم. وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (2/ 178) (1136) من طريق عبد الملك بن إبراهيم - لكن فيه «أبو بلال» بدلاً من «أبي الدهماء» -.

الحكم على الحديث

تسعتهم: (إسماعيل بن علية، ووكيع، وبهز، وعفان، وعبد الله بن المبارك، وروح، وسعيد بن سليمان، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وعبد الملك بن إبراهيم) عن سليمان بن المغيرة، به. وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 335) من طريق أبي هلال، عن حميد بن هلال، عن رجل من قومه، عن الأعرابي. وهذا سند فيه جهالة شيخ حميد بن هلال. وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (2/ 178) (1137) و (1138) من طريقين عن حميد بن هلال، عن رجل سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا منقطع. الحكم على الحديث: الحديث صحيح. * * *

201

201 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 715]: قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِزَيْدِ الخَيْلِ: «أَنْتَ زَيْدُ الخَيْرِ». 202 - وقال المصنف - رحمه الله -[1/ 715] فِي حَدِيْثِهِ عَنْ زَيْدِ الخَيْرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: (قَدِمَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي وَفْدِ طَيٍّء، سَنَةَ تِسْعٍ فَأَسْلَمَ، وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا وُصِفَ لِي أَحَدٌ فِي الجَاهِلِيَةِ، فَرَأَيْتُهُ فِي الإِسْلَامِ، إِلَّا رَأَيْتُهُ بِدُوْنِ تِلْكَ الصِّفَةِ، إِلَّا أَنْتََ، فَإِنَّكَ فَوْقَ مَا قِيْلَ لِيْ؛ إِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يحُبُّهُمَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ: الأَنَاةُ، وَالحِلْمُ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «الحَيَاءُ، وَالحِلْمُ». فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ الَّذِي جَبَلَنِيْ عَلَى مَا يُحِبُّ اللهُ وَرَسُوْلُهُ). 203 - وقال المصنف - رحمه الله -[1/ 716]: وَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: «إِنَّهُ نِعْمَ الفَتَى إِنْ لَمْ تُدْرِكْهُ أُمُّ مَلْدَمٍ». 204 - وقال المصنف - رحمه الله -[1/ 716]: وَرُوِيَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «يَا زَيْدَ الخَيْرِ، تَقْتُلُكَ أُمُّ مَلْدَمٍ». يَعْنِي: الحُمَّى. إسناد الحديث ومتنه: قال ابن هشام: قال ابن اسحاق: وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفد طياء، فيهم زيد الخيل، وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلموه، وعرض عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأسلموا، وحسن إسلامهم. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حدثني من لا أتهم من رجال طياء: «ما ذُكر لي رجلٌ مِنَ العرب بفضلٍ ثم جاءني إلا رأيتُه دونَ ما يُقال فيه، إلا زيد الخيل، فإنه لمْ يبلغ كلَّ ما كان فيه». ثم سمَّاهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زيدَ الخيرِ، وقطعَ له فَيداً، وأرضين معه، وكتب له بذلك، فخرج من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - راجعاً إلى قومه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن ينجُ زيدٌ مِن حُمَّى المدينة». فإنه قال: قد سمَّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باسمٍ غيرِ الحمى، وغير أم ملدم، فلم يثبته، فلما انتهى

من بلد نجد إلى ماء مِن مياهه، يقال له: فردة، أصابته الحمى بها، فمات، ولما أحسَّ زيدٌ بالموت، قال: أَمُرْتِحلٌ قَومِي الَمشَارقَ غُدوةً ... وأُتركُ في بيتٍ بفَرَدة مُنجِدِ ألا رُبَّ يَومٍ لَو مَرِضْتُ لعَادَني ... عَوائدُ مَن لمْ يُبر منهنَّ يجهَد فلما مات، عمِدتْ امرأته إلى ما كان معه من كتبه التي قطع له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحرقتها بالنار. [«السيرة النبوية» لابن هشام (¬1) - تحقيق: تدمري - (4/ 220)] وقد أسنده إلى ابن إسحاق البيهقيُّ في «دلائل النبوة» (5/ 337) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (19/ 519)]. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس، عن ابن إسحاق، قال: فذكره. - أبو عبد الله الحافظ هو الحاكم صاحب «المستدرك». ثقة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (51) - محمد بن يعقوب هو أبو العباس الأصم. ثقة. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (51) - أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي. ضعيف. وسماعه للسيرة صحيح. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (14) - يونس بن بُكير بن واصل الشيباني. صدوق. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (21) ¬

- محمد بن إسحاق بن يسار. صدوق، فإذا روى عن المعروفين، وصرح بالسماع منهم، ولم يخالف الثقات، فحديثه حسن، سواء في كان في الأحكام أو في المغازي، لكنه يقدم في المغازي، لإمامته فيها. سبقت ترجمته في الحديث رقم (15) والإسناد ضعيف؛ لانقطاعه؛ لأن منتهاه ابن إسحاق. وقوله في بعض الحديث: حدثني من لا أتهم. ولم يُبَيِّن مَن هُو الذي حدَّثَهُ. وفيه العطاردي، وفيه ضعف. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» - ط. صادر - (1/ 321) و- ط. الخانجي - (1/ 277)، وفي الطبعة الثانية زيادات. ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (19/ 518)]. أخرجه عن محمد بن عمر الواقدي، عن أبي بكر عبد الله بن أبي سبرة، عن أبي عمير الطائي - وكان يتيماً للزهري. ورواه ابن سعد عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي، قال: أخبرنا عبادة الطائي، عن أشياخهم. وذكر قصة الوفد، وفيه أنه سماه زيد الخير. وقال: ما ذكر لي رجلٌ من العرب إلا رأيته دون ما ذُكر لي .. وقال: إن ينج زيد من أم ملدم. والإسناد ضعيف جداً. - محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي. قال في «التقريب» (ص 882): متروك مع سعة علمه. - أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة القرشي.

قال في «الكاشف» (3/ 314): عالم مكثر، لكنه متروك. وقال في «التقريب» (ص 1116): (رموه بالوضع، وقال مصعب الزبيري: كان عالماً). - أبو عمير الطائي، لم أعرفه. - هشام بن محمد بن السائب الكلبي. قال الدارقطني وغيره: متروك، وقال ابن عساكر: رافضي، ليس بثقة. «لسان الميزان» (7/ 269). - عبادة الطائي، لم أعرفه. وهذان الإسنادان ضعيفان جداً؛ لأجل المتروكين. ولقولِه - صلى الله عليه وسلم -: «أنت زيد الخير» طريقٌ آخر. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (ص 180) (415)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (1/ 227) (253)، والعقيلي في «الضعفاء» (1/ 164)، والطبراني في «المعجم الكبير» (10/ 202) (10464)، وابن عدي في «الكامل» (2/ 22) ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (19/ 520)]، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (1/ 376) (4/ 109)، وابن عساكر أيضاً في «تاريخ دمشق» (19/ 520) من طريق بشير مولى بني هاشم، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل أقبل عليه راكباً: ما اسمك؟ قال: زيد الخيل. قال: بل أنت زيد الخير. قال ابن عدي عقب الحديث: (وهذا حديث منكر بهذا الإسناد، وبشير هذا وإن لم يُنسب، فإنما أخرجته فيمن اسمه بشير، لأن هذا الحديث الذي رواه منكر عن الأعمش). قال الذهبي في «الميزان» (1/ 331): (بشير مولى بني هاشم، عن الأعمش بخبر منكر، ذكره ابن عدي، رواه عنه عون بن عمارة).

قال العقيلي في «الضعفاء» (1/ 164): (مجهول بنقل الحديث، ولا يتابع على حديثه ... ثم ذكر حديث ابن مسعود). ويُنظر: «لسان الميزان» (2/ 68). والراوي عنه: عون بن عمارة القيسي، أبو محمد البصري. قال في «التقريب» (ص 758): ضعيف. فالإسناد ضعيف؛ لضعف عون، وجهالة بشر مولى بني هاشم. وسبق قول ابن عدي بنكارة الحديث بهذا الإسناد. تنبيه: قوله في الحديث رقم (202): «إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله ... » لم أجده. والمعروف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك لأشج عبد القيس، وهو في «صحيح البخاري» (4368) (7556) (6176)، و «صحيح مسلم» (17). الحكم على الأحاديث: الأحاديث من الجهة الحديثية ضعيفة. وقد تناقلها أهل السير والتاريخ - كما سبق ذكر بعض المراجع -.

غريب الحديث

غريب الحديث: (الحِلْم): ضبطُ النفسِ والطبع عن هيجان الغضب، وقيل: الأناة والعقل. [«مقاييس اللغة» (2/ 93)، «المفردات» (ص 253)، «النهاية» (1/ 434)، «القاموس» (ص 1416)، «تاج العروس» (31/ 513)] (أم مِلْدَم): كنية الحمى، والداهية، وقد تُروى بالذال. [«أساس البلاغة» (ص 563)، «النهاية» (4/ 246)، «المرصَّع» لابن الأثير (ص 274)، «لسان العرب» (12/ 539)] (فَرْدة): ماء من مياه جُرْم في ديار طئ، وهو أيضاً ماء من مياه نجد، وذكر أنه وُجد في بعض المصادر بالقاف (قردة) وهو في أرض نجد أيضاً. [«معجم البلدان» (4/ 248)] * * *

205

205 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 716]: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالزُّهْرِيُّ: مَسْحُ سُلَيْمَانَ - صلى الله عليه وسلم - بِالسُّوقِ والأَعْنَاقِ، لَمْ يَكُنْ بِالسَّيْفِ، بَلْ بِيَدِهِ؛ تَكْرِيْمَاً لَهاَ وَمَحَبَّةً. وَرَجَّحَهُ الطَّبَرِيُّ (¬1) (¬2). إسناد الحديث ومتنه: قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله -: حدثني عليّ، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله: {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) (¬3) يقول: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها؛ حُبَّاً لها. [«جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري - ط. هجر - (20/ 87)] دراسة الإسناد: - علي بن داود بن يزيد التميمي القَنْطَري. أبو الحسن البغدادي. صَدُوْقٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (119) ¬

الحكم على إسناد الحديث

- عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مولاهم، المصري، أبو صالح، كاتب الليث بن سعد. صَدُوقٌ، كثيرُ الغَلطِ، ثَبْتٌ في كتَابِهِ، وحديثُهُ من رِوايةِ الأئمة: كابن معين، البخاري والرازيَيْن صَحيحٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (119) - معاوية بن صالح بن حُدير بن سعيد الحضرمي، أبو عمرو، وقيل: أبو عبد الرحمن، الحمصي، قاضي الأندلسي. ثِقَةٌ، ولَهُ أفرادات وغرائب، خاصةً في حديث أهل الشام. سبقت ترجمته في الحديث رقم (119) - علي بن أبي طلحة واسمه: سالم، بن المُخارق الهاشمي مولاهم. أبو الحسن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو طلحة، أصله من الجزيرة، وانتقل إلى حمص. صَدُوقٌ، ولمْ يلْقَ ابنَ عَبَّاس - رضي الله عنهما - لكنَّ نُسْخَتَه في «التفسير» عَنْهُ، صَحِيحَةٌ. سبقت ترجمته في الحديث رقم (119) الحكم على إسناد الحديث: إسناده حسن؛ لأجل علي بن داود القنطري، وعبد الله بن صالح، وعلي بن أبي طلحة وكلهم صدوق، وأضعفهم عبد الله بن صالح. تخريج الحديث: أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» - كما سبق -. الحكم على الحديث: الحديث حسن.

غريب الحديث

غريب الحديث: (فَطَفِقَ مَسحاً بالسُّوقِ والأعْنَاق): جمع ساق، أي ضرب أعناقها، وعرقبها، مسحه بالسيف أي: ضربه. هذا قول، والقول الآخر: مسح بيده؛ تكريماً، كما في قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. [«تهذيب اللغة» (4/ 203)، «المفردات» (ص 436)، «مشارق الأنوار» (1/ 387)، «النهاية» (4/ 328)] (أعراف الخيل): سبق بيانها في الحديث رقم (29). (عراقيبها): العُرْقُوب: العَصَب الغليظ المُوَتّر فوق عَقِب الإنسان، وعرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها .. [«مقاييس اللغة» (4/ 359)، «لسان العرب» (1/ 594)، «تاج العروس» (3/ 357)] * * *

206

206 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 716]: خَبَرُ العِفْرِيْتِ الَّذِيْ ظَهَرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلَاتِهِ، فَأَخَذَهُ وَأَرَادَ أَنْ يُوْثِقَهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيْ المَسْجِدِ. كَمَا تَقَدَّمَ. وَسَيَأَتِيْ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - فِيْ بَابَ العَيْنِ المُهْمَلَةِ أَيْضَاً. سبق تخريج الحديث برقم (158). * * *

207

207 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 716 - 717]: وَرَوَى «النَّسَائِيُّ»، وَ «ابْنُ مَاجَهْ»، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لمَاَّ فَرَغَ مِنْ بُنْيَانِ بَيْتِ المَقْدِسِ، سَأَلَ اللهَ - تَعَالَى - حُكْمَاً يُصَادِفُ حُكْمَهُ، وَمُلْكَاً لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِنْ بَعدِه، وَأَنْ لَا يَأَتِيَ هَذَا المَسْجِدَ أَحَدٌ، لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيْهِ، إِلَّا خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوم ولدَتْهُ أُمُّه. قَالَ رسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أمَّا الاثْنَتَانِ، فَقَدْ أُعْطِيَهُما، وَأَنا أَرْجُو أَنْ يَكُوْنَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ». إسناد الحديث ومتنه: قال ابن ماجه - رحمه الله -: حدثنا عبيد الله الجَهم الأنماطي، قال: حدثنا أيوب بن سُويد، عن أبي زرعة السَّيْباني يحيى بنِ أبي عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس، سأل الله ثلاثاً: حُكماً يصادف حكمه؛ وملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده؛ وألا يأتي هذا المسجد أحدٌ لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا خرجَ مِن ذُنوبه كيوم ولدتْهُ أمُّه؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أما اثنتان فقد أُعطيَهما، وأرجو أن يكون قد أُعطي الثالثة». [«السنن» لابن ماجه (ص156)، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، حديث (1408)] دراسة الإسناد: - عبيد الله بن الجَهْم الأنْمَاطي البصري. مَقْبُوْلٌ. روى عن: أيوب بن سويد الرملي، وضمرة بن ربيعة.

وروى عنه: ابن ماجة، وابن خزيمة، وأبو عروبة الحسين الحراني، وغيرهم. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مقبول. أخرج له ابن ماجه حديثين فقط. وأخرج له ابن خزيمة، وابن حبان في «صحيحيهما». [«تهذيب الكمال» (19/ 22)، «تاريخ الإسلام» (18/ 343)، «الكاشف» (2/ 224)، «تهذيب التهذيب» (7/ 6)، «تقريب التهذيب» (ص 636)] - أيوب بن سُويد الرَّمْلي، أبو سعود الحِمْيَري السَّيْبَاني. ضَعِيفٌ، ورِوَايةِ ابنِهِ محمدٍ عَنْهُ أشدُّ ضَعْفَاً. سبقت ترجمته في الحديث رقم (165) - يحيى بن أبي عمرو، واسمه: زُرْعَة، السَّيْبَاني، أبو زرعة الشامي الحِمْصِي. ثِقَةٌ. قال أحمد بن حنبل: شيخ (¬1)، ثقة، ثقة وَوَثَّقَهُ: دحيم، والعجلي، والبسوي، وأبو علي النيسابوري، وذكره ابن شاهين، وابن حبان في «الثقات». قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة، زاد ابن حجر: وروايته عن الصحابة مرسلة. قال العلائي في «جامع التحصيل»: (وفي التهذيب: أنه روى عن عبد الله بن الديلمي، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، ولم يلقهما) ا. هـ. قال العراقي في «تحفة التحصيل»: (ليس في التهذيب أنه لم يلقهما). وهو كما قال العراقي، لم أجده في «تهذيب الكمال» ولا «تهذيب التهذيب». ت 148 هـ، وقيل: بعد ذلك. ¬

الحكم على الإسناد

[«العلل» لأحمد رواية عبد الله (2/ 364) (2615)، «الثقات» للعجلي (2/ 356)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (1/ 133) (2/ 437)، «الجرح والتعديل» (9/ 177)، «الثقات» لابن حبان (7/ 609)، «تهذيب الكمال» (31/ 480)، «الكاشف» (3/ 264)، «جامع التحصيل» (ص 298) (879)، «تحفة التحصيل» (ص 570) (1180)، «تهذيب التهذيب» (11/ 260)، «تقريب التهذيب» (ص 1063)] - عبد الله بن فيروز الدَّيلمي، أبو بِشْر، ويقال: أبو بُسْر. كان يسكن بيت المقدس، والده صحابي معروف. ثِقَةٌ، تَابِعِيٌّ. وَوَثَّقَهُ: ابن معين، والعجلي، والبسوي، حيث ذكره في «ثقات المصريين»، وذكره ابن حبان في «الثقات». قال الذهبي في «الكاشف»، وابن حجر في «تقريب التهذيب»: ثقة. زاد ابن حجر: من كبار التابعين، ومنهم من ذكره في «الصحابة». [«تاريخ ابن معين» رواية الدارمي (631)، «الثقات» للعجلي (2/ 27)، «المعرفة والتاريخ» للبسوي (2/ 521)، «الثقات» لابن حبان (5/ 23)، «تهذيب الكمال» (15/ 435)، «الكاشف» (2/ 118)، «تهذيب التهذيب» (5/ 358)، «تقريب التهذيب» (ص 535)، «الإصابة» (5/ 157)] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف؛ لضعف أيوب بن سُويد، وأما شيخ ابن ماجه، فقد تُوبع - كما سيأتي في التخريج -. قال البوصيري «مصباح الزجاجة» (1/ 455): (وهذا إسناد ضعيف، أيوب بن سويد متفق على ضعفه، وعبيد الله بن الجهم لا يُعرف حاله). تخريج الحديث: أخرجه ابن ماجه في «سننه» - كما سبق -. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (2/ 288) (1334) ومن طريقه: [المزي في «تهذيب

الكمال» (19/ 22)]. كلاهما: (ابن ماجه، وابن خزيمة) عن عبيد الله بن الجهم. وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» أيضاً (2/ 288) (1334) من طريق إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني. والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (1/ 311) (434) عن عبد الجبار بن العلاء. ثلاثتهم: (عُبيد الله بن الجهم الأنماطي، وإبراهيم بن منقذ الخولاني، وعبد الجبار بن العلاء) عن أيوب بن سويد. وأخرجه البسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 293)، والبيهقي في «الشعب» (8/ 106) (3877) من طريق الوليد بن مسلم. والحاكم في «المستدرك» (1/ 84) (83) من طريق أبي إسحاق الفزاري. كلاهما: (الوليد بن مسلم، وأبو إسحاق الفزاري) عن الأوزاعي. كلاهما: (أيوب بن سويد، والأوزاعي) عن يحيى بن أبي عمرو أبي زرعة السيباني. وقد قرن الأوزاعي بيحيى بنِ أبي عمرو ربيعةَ بنَ يزيد. وقد رواه جماعة عن الأوزاعي، عن ربيعة بن يزيد - وحده - كما سيأتي. وأخرجه النسائي في «المجتبى» (ص 90)، كتاب المساجد، باب فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه، حديث (693)، وفي «السنن الكبرى» (1/ 385) (774)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (9/ 212) (3581)، والطبراني في «مسند الشاميين» (1/ 191) (336)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (22/ 294) من طريق أبي مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني. وأخرجه أحمد في «المسند» (11/ 219) (6644)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 84)

(83)، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (1/ 311) (435) من طريق إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري. وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (4/ 511) (1633)، والطبراني في «الأوسط» (9/ 15) (8989) من طريق الوليد بن مسلم. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (9/ 211) (3580)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 471) (3624) من طريق بشر بن بكر. والطبراني في «الكبير» (13/ 630) (14554) من طريق محمد بن يوسف الفريابي. والبسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 293)، والحاكم في «المستدرك» (1/ 84) (83)، والبيهقي في «الشعب» (8/ 106) (3877) من طريق الوليد بن مزيد. وأخرجه الحاكم أيضاً في «المستدرك» (1/ 84) (83) من طريق محمد بن كثير المصيصي. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (22/ 293) من طريق ابن المبارك. سبعتهم: (أبو إسحاق الفزاري، والوليد بن مسلم، وبشر بن بكر، ومحمد بن يوسف الفريابي، والوليد بن مزيد، ومحمد بن كثير المصيصي، وابن المبارك) عن الأوزاعي. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (13/ 631) (14555)، والبسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 291) ومن طريقه: [الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» (47)] من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح. كلاهما: (الأوزاعي، ومعاوية بن صالح) عن ربيعة بن يزيد. وأخرجه الفريابي في «القدر» (70)، والبسوي في «المعرفة والتاريخ» (2/ 292) ومن طريقه: [الخطيب في «الرحلة في طلب الحديث» (48)] والطبراني في «الكبير» (13/ 629) (14553) وعنه: [الضياء المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (ص 49) (15)]، والطبراني في

«الأوسط» (7/ 49) (6815)، وفي «مسند الشاميين» (1/ 304) (534)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (38/ 325) من طريق عروة بن رويم. وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (64/ 272) من طريق أبي سلاّم الحبشي. خمستهم: (يحيى بن أبي عمرو أبو زرعة السيباني، وأبو إدريس الخولاني، وربيعة بن يزيد، وعروة بن رويم، وأبو سلام الحبشي) عن عبد الله بن فيروز الديلمي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - يرفعه. عند أحمد، والحاكم، من طريق الفزاري، عن الأوزاعي، مطولاً، وفيه زيادات كثيرة، وكذا عند ابن عساكر من طريق أبي سلام. وعند ابن خزيمة مختصراً. قال الحاكم في «المستدرك» عقب الحديث من طريق الفزاري، عن الأوزاعي: (هذا حديث صحيح، قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة). قال الذهبي في «التلخيص»: (على شرطهما، ولا علة له). قلت: عبد الله بن فيروز الديلمي، لم يخرج له البخاري ومسلم في «صحيحيهما»، وإنما أخرج له الأربعة. وقيل: الأربعة إلا الترمذي. - عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، أبو عمر، الفقيه. قال في «التقريب» (ص 593): ثقة، جليل. - ربيعة بن يزيد الدمشقي، أبو شعيب الإيادي القصير. قال في «التقريب» (ص 323): ثقة، عابد. وقد سمع من عبدِالله الديلمي، ومن أبي إدريس الخولاني، وذكر المزي في «تهذيب الكمال» (9/ 148) من شيوخ ربيعة بن يزيد، عبدَالله بنَ الديلمي قال: (وقيل: بينهما أبو إدريس

الحكم على الحديث

الخولاني). قلت: ولعله لأجل رواية النسائي - كما سبق - من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة، عن أبي إدريس، عن عبد الله الديلمي. ورواه الأوزاعي، ومعاوية بن صالح، عن ربيعة، عن عبد الله الديلمي. والراجح أنه سمع منهما جميعاً فحدَّث مرةً بواسطة الديلمي، ومرةً بدون واسطة، وقد رجَّحَ ذلك الشيخ أحمد شاكر في تخريجه للمسند، حديث (6644). - عائذ الله بن عبد الله، أبو إدريس الخولاني. قال في «التقريب» (ص 479): (ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء). - عروة بن رُويم اللخمي. قال في «التقريب» (ص 674): صدوق، يرسل كثيراً. - ممطور الأسود الحبشي، أبو سلام. قال في «التقريب» (ص 970): ثقة، يرسل. الحكم على الحديث: الحديث صحيح، وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم. * * *

208

208 - قال المصنف - رحمه الله -[1/ 717 - 718] عَنْ سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: وَأَمَّا صِفَةُ كُرْسِيِّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ يُوْضَعُ لِسُلَيْمَانَ سِتُّمِئَةِ (¬1) كُرْسِيٍّ، ثُمَّ يَجِيءُ أَشْرَافُ الإِنْسِ، فَيَجْلِسُوْنَ مِمَّا يَلِيْهِ؛ ثُمَّ يَجِيءُ أَشْرَافُ الجِنِّ، فَيَجْلِسُوْنَ مِمَّا يَلِيْ الإِنْسَ، ثُمَّ يَدْعُو الطَّيرَ فَتُظَلِّلُهُمْ، ثُمَّ يَدْعُوْ الرِّيْحَ فَتُقِلُّهُمْ، وَتَسِيْرُ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ، غُدُوَّاً وَرَوَاحَاً. إسناد الحديث ومتنه: قال أبو بكربن أبي شيبة - رحمه الله -: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «كان سليمان بن داود - عليه السلام - يُوضع له ستمئة ألف كرسي، ثم يجيء أشراف الأنس حتى يجلسوا مما يلي الأيمن، ثم يجيء أشرافُ الجن حتى يجلسوا مما يلي الأيسر، ثم يدعو الطير فتظلُّهم، ثم يدعو الريح فتحملُهم، فيسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر، فبينما هو ذات يوم يسير في فلاة من الأرض، فاحتاج إلى الماء، فدعا الهُدهد، فجاء فنقر الأرض، فأصاب موضع الماء، ثم تجيء الشياطين ذلك الماء، فتسلَخه كما يُسلخ الإهاب، فيستخرجوا الماء منه. قال: فقال له نافع بن الأزرق: قِفْ يا وَقَّاف (¬2)! أرأيتَ قولَك: الهدهد يجيء فينقر الأرض فيصيب موضع الماء، كيف يبصر هذا، ولا يبصر الفخ يجيء إليه حتى يقع في عنقه؟! فقال له ابن عباس: ويحك! إنَّ القدَرَ حالَ دونَ البَصَر. [«المصنف» لابن أبي شيبة (16/ 540) (32513)] ¬

دراسة الإسناد

دراسة الإسناد: - محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير. ثِقَةٌ، أَحفَظٌ النَّاسِ لحديثِ الأعمش، وقَدْ يَهِمُ في حديث غيرِه، رُمي بالإرجاء، والتدليس. سبقت ترجمته في الحديث رقم (98) - سليمان بن مهران الأعمش. مُتَّفَقٌ عَلى تَوْثِيقِه. وهو مُدَلِّسٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (1) - المِنْهَالُ بن عمرو الأسَدِي - أسد خزيمة - مولاهم، الكوفي. ثِقَةٌ. وَثَّقَهُ: ابن معين، والنسائي، والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني: صدوق. وتركه شعبة، قال وهب بن جرير عن شعبة: أتيت منزلَ منهالِ بن عمرو، فسمعتُ منه صوتَ الطنبور، فرجعتُ ولمْ أسأله. قلت): فهلا سألته؟ عسى كان لا يعلم!). قال ابن حجر معلِّقاً: وهذا اعتراض صحيح، فإن هذا لا يُوجب قدحاً في المنهال. قال أحمد بن حنبل: ترك شعبة المنهال بن عمرو على عمد. قال ابن أبي حاتم: لأنه سمع من داره قراءة القرآن بالتطريب. وقال ابن المديني عن يحيى القطان: أتى شعبةُ المنهالَ بنَ عمرو، فسمع صوتاً، فتركه - يعني الغناء -. قال الذهبي في «الميزان»: ترك الرواية عنه شعبةُ فيما قيل؛ لأنه سمع من بيته صوتَ غناء، وهذا لا يوجب غمز الشيخ. قال ابن حجر: وبهذا لايجرح الثقة. وقال محمد بن حميد الرازي، عن جرير، عن مغيرة: كان للمنهال بن عَمْرٍو صَوت وزن

سبعة، وفي رواية: كان حسن الصوت، وكان له لحن، يقال له: وزن سبعة. قال أحمد بن حنبل: أبو بشر أحب إلي من المنهال بن عمرو، وأبو بشر أوثق. وقال المفضل بن غسان الغلابي: سمعت يحيى بن معين، وذُكر حديثُ الأعمش عن ... المنهال بن عمرو، وكان يحيى بن معين يضعُ من شأن منهال بن عمرو، وقال في موضع آخر: ذم يحيى المنهالَ بن عمرو. علَّق ابن حجر بقوله: لعل ابن معين كان يضع منه بالنسبة إلى غيره، كالحكاية عن أحمد، ويدل على ذلك أن أبا حاتم حكى عن ابن معين أنه وثقه. وذكر الحاكم أن يحيى القطان غمزه. قال ابن حجر: حكاية الحاكم عن القطان غير مفسرة. قال الجوزجاني: سئ المذهب، وقد جرى حديثه. تعقبه ابن حجر بقوله: وأما الجوزجاني فقد قلنا غير مرة: إن جرحه لايقبل في أهل الكوفة؛ لشدة انحرافه ونصبه. قال ابن حزم: ليس بالقوي. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: صَدُوقٌ، ربَّما وَهِمَ. روى له الجماعة سوى مسلم. والراجح: أنه ثقة؛ لتوثيق من ذُكر، ولم يذكر بجرح قادح. وقد سبقت الإجابة على ترك شعبة، وتضعيف الجوزجاني وغيره. ومما يؤيد توثيقه احتجاج البخاري به في «صحيحه». [«العلل» لأحمد رواية عبد الله (1/ 427) (942)، «تاريخ ابن معين» رواية الدوري (2/ 590)، ورواية ابن محرز (1/ 98،150) (415) (824)، «الثقات» للعجلي (2/ 300)، «أحوال الرجال» (43)، «الجرح والتعديل» (8/ 356)، «الكامل» لابن عدي (6/ 330)، «سؤالات الحاكم للدارقطني» (488)، «المحلى» لابن حزم (1/ 22)، «تهذيب الكمال» (28/ 568)، «سير أعلام النبلاء» (5/ 184)، «ميزان الاعتدال» (5/ 317)، «المغني» (2/ 433)، «الكاشف» (3/ 177)، «من تكلم فيه وهو مُوثَّق أو صالح الحديث» (ص511) (350)، «تهذيب التهذيب» (10/ 319)، «تقريب التهذيب» (ص974)، «هدي الساري» (ص445)]

الحكم على الإسناد

- سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي. ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، فَقِيهٌ. ... سبقت ترجمته في الحديث رقم (7) الحكم على الإسناد: إسناده صحيح. تخريج الحديث: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» - كما سبق -. وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» - ط. التركي - (18/ 30)، وفي «تاريخ الأمم والملوك» (1/ 288)، والحاكم في «المستدرك» (2/ 644) (4142) من طريق أبي السائب سَلْم بن جُنادة السُّوائي العامري. وأخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (10/ 383) (409)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (22/ 266) من طريق أحمد بن عمر الوكيعي. ثلاثتهم: (أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو السائب سَلْم بن جُنادة، وأحمد بن عمر الوكيعي) عن أبي معاوية الضرير، به. عند ابن جرير في «تفسيره» والضياء المقدسي، وابن عساكر، بمثله. وفي «تاريخ ابن جرير» وكذا الحاكم في «مستدركه» إلى قوله: مسيرة شهر. قال الذهبي في «التلخيص»: صحيح. وقد أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره» - كما في «تفسير ابن كثير» (12/ 94) -، وأبو الشيخ في «العظمة» (4/ 1503) (984) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال: أخبرني أبو إسحاق المصري. عند أبي الشيخ: قال: زعموا أن كعب الأحبار.

الحكم على الحديث

وعند ابن أبي حاتم: عن كعب الأحبار. أن كعب الأحبار لما فرغ من حديث إرم ذات العماد، قال له معاوية: أخبرني عن كرسي سليمان بن داود - عليه السلام -؟ وما كان عليه؟ ومِنْ أي شيء هو؟ فذكره مطولاً جداً. قال ابن كثير: وهو غريب جداً. الحكم على الحديث: الحديث صحيح، ويظهر أنَّه مِمَّا تَلَقَّاهُ ابنُ عباس - رضي الله عنهما - من أهل الكتاب - والله أعلم -. غريب الحديث: (غدواً):الغدو: السير أول النهار، والغُدْوة: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. [«مشارق الأنوار» (2/ 129)، «النهاية» (3/ 346)، «القاموس» (1698)] (رواحاً): الرواح: السير في آخر النهار، ولايقال رواح إلا بعد الزوال. [«غريب الحديث» للخطابي (1/ 328)، «المفردات» (ص371)، «لسان العرب» (2/ 464)] (فلاة): القفر والمفازة التي لاماء فيها، وقيل: الصحراء الواسعة. سبق بيانها في الحديث (169) (الإهاب): الجلد قبل الدبغ. سبق بيانها في الحديث رقم (41). (الفخّ): جمعها فِخَاخ، وهي: المِصْيَدة: شئ معروف يُصاد به. [«غريب الحديث» للحربي (2/ 857)، «تهذيب اللغة» للأزهري (9/ 12، 14)، «جمهرة اللغة» (1/ 106)، «القاموس» (ص328)] * * *

فهرس المراجع

فهرس المراجع • القرآن الكريم • المطبوعات 1 - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، (الإيمان)،تحقيق: رضا بن نعسان معطي، ط. دارالراية في الرياض، الطبعةالثانية 1415هـ. 2 - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطه العكبري، (القدر) تحقيق: د. عثمان بن عبد الله الأثيوبي، ط. دار الراية، الطبعة الأولى 1415هـ. 3 - أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم، لصديق حسن خان القنوجي، أعده للنشر: أحمد شمس الدين، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1420هـ. 4 - ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة، د. شاكر محمود عبد المنعم، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1417 هـ. 5 - أبو حيان التوحيدي رأيه في الإعجاز وأثره في الأدب والنقد، لمحمد عبد الغني الشيخ، ط. الدار العربية للكتاب، الطبعة الأولى 1983م. 6 - أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، د. سعدي الهاشمي، ط. عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، الطبعة الأولى1426هـ. 7 - إتحاف الأماجد بتحريم دفن الموتى في المساجد، لأبي أنس السيد بن عبد المقصود، ط. أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1428هـ.

8 - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري، ط. دار المشكاة للبحث العلمي، ودار الوطن في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ. 9 - إتحاف الذكي بمنهج المتقدمين والمتأخرين في عنعنة أبي الزبير المكي، لنايف بن صلاح المنصوري، ط. دار الكيان في الرياض، الطبعة الأولى 1428هـ. 10 - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، للمرتضى الزبيدي، مصورة عن الطبعة الميمنية في القاهرة 1311هـ. 11 - إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي لمحمود بن عبد الفتاح النحال، ط. دار الميمان في الرياض، الطبعة الأولى 1429هـ. 12 - إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: نخبة من الأساتذة في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة المنورة، منشورات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى. 13 - الاتصال والانقطاع، د. إبراهيم بن عبد الله اللاحم، ط. مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 1426هـ. 14 - إتقان الحرفة بإكمال التحفة «تحفة الأشراف للمزي»، برنامج حاسوبي من إصدار الشركة العربية لتقنية المعلومات، الإصدار الأول 2006م. 15 - الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة الأولى 1426هـ

16 - الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المكتبة الثقافية، بيروت، 1973م. 17 - الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية د. عبد العزيز بن عبد الله الجفير، ط. دار الهدي النبوي في مصر، ودار الفضيلة في الرياض، الطبعة الأولى 1424هـ. 18 - إثبات عذاب القبر، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: المكتب السلفي لتحقيق التراث، ط. مكتبة التراث الإسلامي في القاهرة 1986م. 19 - أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء، د. ماهر بن ياسين الفحل، ط. دار عمَّار في عمَّان، الطبعة الأولى 1423هـ. 20 - الأجوبة العلية عن الأسئلة الدمياطية، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: مشعل بن باني الجبرين المطيري، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1420هـ. 21 - الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم، تحقيق: د. باسم فيصل الجوابرة، ط. دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى 1411 هـ. 22 - الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، للحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط. مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة الطبعة الأولى، 1410هـ.

23 - الأحاديث الواردة في كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة لبدر الدين الزركشي ـ تخريجاً ودراسة ـ رسالة ماجستير للشيخ: محمد بن عبد الله آل معدي، مقدمة لقسم السنة وعلومها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (لم تنشر). 24 - أحاديث في ذم الكلام وأهله، لأبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي المقرئ، تحقيق: ... د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع، ط. دار أطلس في الرياض، الطبعة الأولى 1417هـ. 25 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1418هـ. 26 - الأحكام الوسطى من حديث النبي (، لعبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي (ابن الخراط) تحقيق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1416هـ 27 - الأحكام الشرعية الكبرى، لعبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي (ابن الخراط)،تحقيق: حسين بن عكاشة، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1422هـ 28 - أحكام القرآن، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ. 29 - أحكام أهل الذمة، لابن قيم الجوزية، تحقيق: يوسف البكري وشاكر العاروري، ط. دار رمادي للنشر، الطبعة الأولى 1418هـ. 30 - أحوال الرجال، لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، تحقيق: صبحي السامرائي، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1405هـ. 31 - إحياء علوم الدين، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ومعه: المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للعراقي، ط. البابي الحلبي في مصر، الطبعة الأولى 1358هـ.

32 - أخبار المدينة النبوية لأبي زيد عمر بن شبه النميري البصري، تحقيق الشيخ عبد الله الدويش. 33 - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، لأبى عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي، تحقيق: ... د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط. دار خضر في بيروت، الطبعة الثانية 1414هـ. 34 - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، لأبي الوليد الأزرقي، تحقيق رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس، الطبعةالثالثة 1403هـ. 35 - اختلاط الرواة الثقات، دراسة تطبيقية على رواة الكتب الستة، د. عبد الجبار سعيد، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1426هـ. 36 - أخلاق النبي (وآدابه، لعبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني، تحقيق: ... د. صالح بن محمد الونيان، ط. دار المسلم، الطبعةالأولى 1418هـ. 37 - الآداب، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبد الله السعيد المندوة، ط. مؤسسة الكتب التراثية، في بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ. 38 - الأدب المفرد، لمحمد بن إسماعيل البخاري، ومعه تخريجات وتعليقات الألباني، ... ط. دارالصديق في الجبيل السعودية، الطبعة الأولى 1419هـ. 39 - الأذكار، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، تحقيق: سليم الهلالي، ط. مكتبة الغرباء الأثرية في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1413هـ. 40 - آراء ابن القطان الفاسي في علم مصطلح الحديث من خلال كتابه بيان الوهم والايهام، لمصطفى أبو سفيان، مطبعة المعارف الجديدة في الرباط، الطبعة الأولى 2002م. 41 - آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية ـ عرضٌ وتقويم في ضوء عقيدة السلف ــ للشيخ: ... د. محمد بن عبد العزيز الشايع، ط. مكتبة دار المنهاج في الرياض، الطبعة الأولى 1427هـ.

42 - آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية ـ عرضٌ وتقويم في ضوء عقيدة السلف ــ للشيخ: عجلان بن محمد العجلان، ط. كنوز اشبيليا في الرياض، الطبعة الأولى 1430هـ. 43 - أربع رسائل في علوم الحديث: قاعدة في الجرح والتعديل، وقاعدة في المؤرخين للتاج السبكي، والمتكلمون في الرجال للسخاوي، وذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب، الطبعة الخامسة 1410هـ. 44 - الأربعون البلدانية، لأبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر، تحقيق: عبدو الحاج محمد الحريري، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ. 45 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني، الطبعة الأميرية 1327هـ. 46 - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، لإسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق: بهجة يوسف حمد أبو الطيب، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1416هـ. 47 - إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطبراني، لنايف بن صلاح المنصوري، ... ط. دار الكيان في الرياض، ومكتبة ابن تيمية في الشارقة، الطبعة الأولى 1427هـ. 48 - الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويني، تحقيق: محمد سعيد بن عمر إدريس، ط. مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى 1409هـ 49 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1405هـ.

أسئلة البرذعي لأبي زرعة الرازي = ضمن كتاب: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، تحقيق: د. سعدي الهاشمي، سبق ذكره. 50 - الأسامي والكنى، لأبي أحمد محمد بن محمد بن أحمد الحاكم، تحقيق: يوسف بن محمد الدخيل، ط. مكتبة الغرباء الأثرية في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1414هـ. 51 - أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، تحقيق د. ماهر بن ياسين الفحل، ط. درالميمان في الرياض، الطبعة الأولى 1426هـ. 52 - الاستبصار في نقد الأخبار، لعبد الرحمن المعلمي اليماني، تحقيق: محمد الشنقيطي، ط. دار أطلس في الرياض، الطبعة الأولى 1427هـ. 53 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، لابن عبد البر الأندلسي تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1413هـ. 54 - استشهاد عثمان ـ رضي الله عنه ـ ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري ـ دراسة نقدية ـ د. خالد بن محمد الغيث، ط. دار الأندلس الخضراء في جدة، الطبعة الأولى1428هـ. 55 - الاستعاذة بالغفور من بدعة بناء المساجد والقباب على القبور، ومعه تعقبات على مغالطات فتوى د. علي جمعة في بناء المساجد على القبور، تأليف: أبي أنس السيد بن عبد المقصود، ... ط. أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1428هـ. 56 - الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى، لابن عبد البر، تحقيق: عبد الله السوالمة، ط. دار ابن تيمية، الطبعة الأولى 1405 هـ.

57 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله، ابن عبد البر القرطبي، ط. دار صادر، بهامش الإصابة. وهي المعتمدة في العزو. 58 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله، ابن عبد البر القرطبي، تحقيق: عادل مرشد، ط. دار الأعلام، الطبعة الأولى 1423هـ 59 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله، ابن عبد البر القرطبي، تحقيق: علي محمد معوض وآخرون، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ 60 - أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري، تحقيق: محمد بن إبراهيم البنا، ومحمد أحمد عاشور، ط. دار الشعب في مصر،1970م، وهي المعتمدة في العزو. 61 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لأبي الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعةالأولى 1415 هـ. 62 - الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة، المعروف بالموضوعات الكبرى، تأليف نور الدين بن علي بن محمد بن سلطان، المعروف بالملا علي القاري، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1405هـ أسماء الثقات لابن شاهين = تاريخ أسماء الثقات. 63 - أسماء الصحابة الرواة، لابن حزم، تحقيق: سيد كسردي حسن، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1412هـ. أسماء الضعفاء لأبي زرعة = سؤالات البرذعي لأبي زرعة. 64 - الأسماء والصفات، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي، ط. مكتبة السوادي، السعودية، الطبعة الأولى، 1413هـ. 65 - الاشتقاق، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ...

ط. دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 1411هـ 66 - الإشراف، لأبي بكر بن المنذر، تحقيق: صغير أحمد محمد حنيف، ط. دار طيبة في الرياض، الطبعة الأولى. 67 - الإشراف، لأبي بكر بن المنذر، تحقيق: عبد الله البارودي، ط. دار الفكر في بيروت، الطبعة الأولى 1414هـ. 68 - الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعة دار صادر. 69 - الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: د. عبد الله بن ... عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى 1429هـ. 70 - الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل موجود، وعلي معوض، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1415هـ. (وهي المعتمدة في العزو) 71 - أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للشيخ: ناصر الألباني، ط. مكتبة المعارف في الرياض، الطبعة الأولى 1427هـ. 72 - إصلاح المال، لابن أبي الدنيا، تحقيق: مصطفى مفلح القضاة، ط. دار الوفاء في مصر، الطبعة الأولى 1410هـ. 73 - أصول السنة، لمحمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن زمنين، تحقيق: عبد الله بن محمد البخاري، ط. مكتبة الغرباء الأثرية في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1415هـ.

74 - الإضافة ـ دراسات حديثية ـ، لمحمد عمر بازمول، ط. دار الهجرة في السعودية، الطبعة الأولى 1415هـ. 75 - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين الشنقيطي، ط. عالم الكتب في بيروت. 76 - أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، للإمام الدارقطني، تصنيف: أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي ويعرف بابن القيسراني، تحقيق: محمود محمد والسيد يوسف، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1419هـ. 77 - أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل، المسمى: إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، لأحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق وتعليق: د. زهير بن ناصر الناصر، ط. دار ابن كثير ودار الكلم الطيب كلاهما في دمشق وبيروت، الطبعة الأولى 1414هـ. 78 - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ في الحديث، لأبي بكر الحازمي، تحقيق: أحمد طنطاوي جوهري مسدد، ط. المكتبة المكية في مكة، ودار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1422هـ. 79 - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: أحمد بن إبراهيم أبو العينين، ط. دار الفضيلة في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ. 80 - الأعلام، لخير الدين الزركلي، ط. دار العلم للملايين، ط10، 1992م. 81 - أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي، تحقيق: ... د. محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود، ط. مركز إحياء التراث بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى، السعودية، الطبعةالأولى، 1409هـ. 82 - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، عناية: القدسي، الطبعة

الأولى 1403هـ 83 - الاغتباط لمن رمي من الرواة بالاختلاط، لبرهان الدين سِبْط ابن العَجَمِي، مع نهاية الاغتباط لعلاء الدين علي رضا، ط. دار الحديث في القاهرة، الطبعة الأولى 1408هـ 84 - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل، ط. مكتبة الرشد، الطبعة الرابعة، 1414هـ. 85 - آكام الجان، لمحمد بن عبد الله الشبلي الحنفي، تحقيق: إبراهيم بن محمد الجمل، ط. مكتبة القرآن في مصر. 86 - اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، لإدورد فنديك، تحقيق: محمد علي الببلاوي، ط. مطبعة التأليف في مصر 1313هـ. 87 - الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء لابن الجوزي، لعلاء الدين مغلطاي، تحقيق: د. مازن السرساوي، ط. دار الأزهر في مصر، الطبعة الأولى 1430هـ. 88 - إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لعلاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي، تحقيق: عادل بن محمد وأسامة بن إبراهيم، ط. الفاروق الحديثة في مصر، الطبعة الأولى 1422هـ. 89 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لعلي بن هبة الله أبي نصر بن ماكولا، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد في الهند. 90 - الإكمال في من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب الكمال، لمحمد بن علي بن حمزة الحسيني الشافعي، تحقيق: عبد الله سرور، ط. دار اللواء في الرياض، الطبعة الأولى1421هـ.

91 - الإلزامات والتتبع، لعلي بن عمر الدارقطني، تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي، ط. دار الكتب العلميه، الطبعة الثانية 1405هـ. 92 - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: أحمد صقر، ط. مكتبة التراث، الطبعة الثالثة 1425هـ. 93 - تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، تحقيق: إبراهيم بن علي التهامي، ط. دار الإمام مسلم في لبنان، الطبعة الأولى 1407هـ. 94 - الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي، تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب، ط. دارالوفاء في مصر، ودار الندوة العالمية في الرياض، الطبعة الثانية 1425هـ. 95 - الأمالي، لعبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، رواية: ابن يحيى البيِّع، تحقيق: د. إبراهيم إبراهيم القيسي، ط. دار ابن القيم، الطبعة الأولى 1412هـ. 96 - الأمالي، لعبد الملك بن محمد بن بشران، المجلد الأول تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، والثاني بتحقيق: أحمد بن سليمان، دار الوطن، الطبعة الأولى، 1418و1420هـ. 97 - الأمالي، للشجري، وهي الأمالي الخميسية، ليحيى بن الحسين الشجري، ط. الفجال في مصر 1376هـ تصوير دار عالم الكتب في بيروت 1403هـ. 98 - الأمالي في آثار الصحابة، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، ط. مكتبة القرآن، القاهرة. 99 - الإمام المحدث عبد الله بن لهيعة دراسة نقدية تحليلية مقارنة في تصحيح منزلته وأحاديثه، لحسن مظفر الرزو، ط. دار الجيل في بيروت، الطبعة الأولى 1416هـ. 100 - أمثال الحديث، لأبي محمد الرامهرمزي، ط. الدار السلفية في الهند، الطبعة الأولى 1404هـ.

101 - الأمثال في الحديث النبوي، لأبي الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد، ط. الدار السلفية في الهند، الطبعة الثانية 1408هـ. 102 - الأمكنة والمياه والجبال والآثار ونحوها المذكورة في الأخبار والأشعار، لأبي الفتح نصر بن عبد الرحمن الإسكندرني، تحقيق: حمد الجاسر، ط. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ودارة الملك عبد العزيز في الرياض، الطبعة الأولى 1425هـ. 103 - الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: أبو أنس سيد بن رجب، ط. دار الهدي النبوي في مصر، ودار الفضيلة في الرياض، الطبعة الأولى 1428هـ. 104 - الأموال، لحميدبن زنجويه، تحقيق: أبو محمد الأسيوطي، ط. دار الكتب العلمية ... في بيروت، الطبعة الأولى 1427هـ. 105 - الإنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة، لعلاء الدين مغلطاي، تحقيق: دار التحقيق بدار الحرمين، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ. 106 - إنباء الغُمْر بأبناء العُمْر، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: حسن حبشي، ط. وزارة الأوقاف المصرية،1415هـ. 107 - الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، ط. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد في الهند، الطبعة الأولى 1382هـ. 108 - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، المعروفة بالسيرة الحلبية، لعلي بن برهان الدين الحلبي الشافعي، ط.1320هـ تصوير المكتبة الإسلامية في بيروت. 109 - الأنوار في شمائل النبي المختار - صلى الله عليه وسلم -، للحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: إبراهيم اليعقوبي، ط. دار المكتبي، الطبعة الثانية1419هـ.

110 - أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح البارئ، لنبيل بن منصور البصارة، ط. مؤسسة الريان، ومؤسسة السماحة في بيروت، الطبعة الأولى 1426هـ. 111 - الأوائل لابن أبي عاصم، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، ط. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي. 112 - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: د. صغير أحمد بن محمد حنيف، ط. دار طيبة، الطبعة الأولى 1405هـ. 113 - إيقاظ النبيل إلى الفرق بين التوثيق والتجهيل في مباحث الجرح والتعديل، لصالح سهيل، ط. دار عمار في الأردن، الطبعة الأولى 1428هـ. 114 - الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء ـ زوائد الأمالي والفوائد والمعاجم والمشيخات على الكتب الستة والموطأ ومسند الإمام أحمد ـ، تأليف: نبيل سعد الدين جرَّار، ط. مكتبة أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1428هـ. 115 - الإيمان، للحافظ محمد بن إسحاق بن منده، تحقيق: علي بن محمد الفقيهي، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الثالثة، 1407هـ. 116 - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، تأليف: أحمد شاكر، تحقيق: علي بن حسن بن عبد الحميد، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1415هـ. 117 - بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدحٍ أو ذم، ليوسف بن حسن بن عبد الهادي، تحقيق: د. وصي الله محمد عباس، ط. دار الراية، الطبعة الأولى 1409هـ. 118 - البحر الزخار المعروف بمسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار، تحقيق: ...

د. محفوظ الرحمن زين الله، إلى المجلد التاسع، والمجلد العاشر إلى السابع عشر بتحقيق: عادل سعد، ط. مكتبة العلوم والحكم في المدينة النبوية. 119 - بحر العلوم، لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، وزكريا النوتي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ. 120 - البحر المحيط، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، وزكريا النوتي، وأحمد الجمل، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1422هـ. 121 - البداية والنهاية، لإسماعيل بن عمر بن كثير، ط. مكتبة المعارف في بيروت، الطبعة الأولى 1408 هـ. 122 - البداية والنهاية، لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، الطبعة الأولى، 1419هـ. 123 - البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري، ط. دار الفكر في دمشق وبيروت، الطبعة الأولى 1419 هـ. 124 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لابن الملقن، تحقيق: جماعة، ط. دار الهجرة في الخبر، السعودية، الطبعة الأولى 1425هـ. وهي المعتمدة في العزو. 125 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لابن الملقن، تحقيق: جماعة ـ رسائل جامعية ـ، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1430هـ وإذا أحلت إليها قيَّدت ب (ط. العاصمة).

126 - بذل المجهود في حل سنن أبي داود، لخليل أحمد السهارنفوري، مطبعة ندوة العلماء لكهنؤ في الهند، ومطبعة السعادة في القاهرة، الطبعة الثالثة 1392هـ. 127 - البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، ط. دار الباز، ودار المعرفة، ط. ثانية. 128 - البصائر والذخائر لأبي حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي، تحقيق: د. وداد القاضي، ط. دار صادر في بيروت، الطبعة الأولى 1984م. 129 - البعث والنشور، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: محمد السعيد بسيوني، ط. مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ. 130 - البعث والنشور، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: عامر حيدر، ط. مركز الأبحاث والخدمات الثقافية في لبنان، الطبعة الأولى 1406هـ. 131 - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط. دار الطلائع. 132 - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: ... د. حسين أحمد صالح الباكري، ط. مركز خدمة السنة والسيرة النبوية في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1413هـ. 133 - بغية الطلب في تاريخ حلب، لابن العديم، تحقيق: سهيل زكار، ط. دار الفكر بيروت. 134 - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، ط. المكتبة العصرية في بيروت. 135 - بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري،

ط. دار الضياء في الرياض، الطبعة الثانية 1419هـ. 136 - البناء على القبور، للشيخ: عبد الرحمن المعلمي اليماني، تحقيق: حاكم المطيري، ط. دار أطلس في الرياض، الطبعة الأولى 1417هـ. 137 - بيان الدليل على بطلان التحليل، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: د. أحمد الخليل، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1425هـ. 138 - بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، لابن القطان الفاسي، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد، ط. دار طيبة في الرياض، الطبعة الأولى 1418هـ. 139 - البيان في مذهب الشافعية، ليحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني، اعتنى به: قاسم محمد النوري، ط. دار المنهاج في جدة، الطبعة الأولى 1421هـ. 140 - التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن لهم رواية في الكتب الستة، ... د. مبارك بن سيف الهاجري، ط. مكتبة ابن القيم في الكويت، ومؤسسة الريان في بيروت، الطبعة الأولى 1427هـ. 141 - تاج العروس، لمحمد مرتضى الزبيدي، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، ط. دار إحياء التراث العربي في بيروت 1386هـ. 142 - التاريخ، ليحيى بن معين، رواية الدوري، تحقيق: د. أحمد بن محمد نور سيف، ط. جامعة الملك عبد العزيز في مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1399هـ. تاريخ ابن طهمان = من كلام أبي زكريا. تاريخ ابن محرز = معرفة الرجال. تاريخ ابن معين رواية ابن طهمان = من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، رواية أبي خالد

الدقاق يزيد بن الهيثم بن طهمان. تاريخ ابن معين رواية الدقاق = من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، رواية أبي خالد الدقاق يزيد بن الهيثم بن طهمان. 143 - تاريخ أبي زرعة الدمشقي، لعبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري، تحقيق: شكر الله بن نعمة الله القوجاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 1400هـ. 144 - تاريخ أسماء الثقات، لأبي حفص عمر بن شاهين، تحقيق: صبحي السامرائي، ط. الدار السلفية، في الكويت، الطبعة الأولى 1404هـ. 145 - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين، تحقيق: ... د. عبد الرحيم القشقري، الطبعة الأولى 1409هـ. تاريخ أصبهان = ذكر أخبار أصبهان. 146 - تاريخ الأدب العربي، ألفه بالألمانية: كارل بروكلمان، نقله إلى العربية أ. د. محمود فهمي حجازي، ود. حسن محمود إسماعيل، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب،1995م. 147 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ... تحقيق: عمر تدمري وآخرين، ط. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة 1415 هـ. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 148 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ط. دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1424هـ. 149 - تاريخ الأمم والملوك، لمحمد بن جرير الطبري، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، 1407هـ

150 - التاريخ الأوسط، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: د. تيسير أبو حيمد، ود. يحيى الثمالي، ط. مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 1426هـ. 151 - تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض 1411 هـ. تاريخ الدارمي = تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي. 152 - تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والفقهاء والمحدثين، لأبي علي محمد بن سعيد القشيري الحراني، تحقيق: إبراهيم صالح، ط. دار البشائر في دمشق، الطبعة الأولى 1419هـ. تاريخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك. 153 - التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ط. مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 154 - التاريخ الكبير لابن أبي خثيمة، تحقيق: صلاح فتحي هلل، ط. الفاروق الحديثة في مصر، الطبعة الأولى 1424هـ. 155 - التاريخ الكبير لابن أبي خثيمة، تحقيق: عادل سعد، وأيمن شعبان، ط. غراس للنشر في الكويت، الطبعة الأولى 1425هـ. 156 - تاريخ المدينة المنورة = (أخبار المدينة)، لأبي زيد عمر بن شبه النميري البصري، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، ط. دار التراث، الطبعة الأولى 1410هـ. تاريخ بغداد = تاريخ مدينة السلام 157 - تاريخ جرجان، للسهمي، طبع تحت مراقبة د. محمد عبد المعيد خان، ط. دائرة المعارف العثمانية، تصوير عالم الكتب في بيروت 1407هـ.

158 - تاريخ داريا، للقاضي عبد الجبار الخولاني، تحقيق: سعيد الأفغاني، ط. دار الفكر في دمشق، الطبعة الثانية 1404هـ. تاريخ دمشق = تاريخ مدينة دمشق. 159 - تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1429هـ. 160 - تاريخ علماء الأندلس، لابن الفرضي، مطابع سجل العرب، القاهرة، نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة، 1966م. تاريخ قزوين = التدوين في أخبار قزوين. 161 - تاريخ مدينة السلام، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ط. دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1422هـ. 162 - تاريخ مدينة دمشق، لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، تحقيق: ... عمر بن غرامة العمروي، ط. دار الفكر في بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ. 163 - تاريخ مولد العلماء ووفاياتهم، لمحمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي، تحقيق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمد، ط. دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى 1410هـ. 164 - تاريخ نيسابور لأبي عبد الله الحاكم (طبقة شيوخ الحاكم) جمع نصوصه: مازن البحصلي البيروتي، ط. دار البشائر في بيروت، الطبعة الأولى 1427هـ. 165 - تاريخ واسط، لأسلم بن سهل الواسطي المعروف ب (بحشل)، تحقيق: كوركيس عواد، ط. دار عالم الكتب في بيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ. 166 - التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم، لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقدمي، تحقيق: إبراهيم

صالح، ط. مكتبة دار العروبة في الكويت، ودار ابن العماد في بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ. 167 - تالي تلخيص المتشابه، لأحمد بن علي ثابت أبي بكر الخطيب البغدادي، تحقيق: مشهور بن حسن، وأحمد الشقيرات، ط. دار الصميعي في الرياض، الطبعة الأولى 1417هـ. 168 - تأويل مختلف الحديث، لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: سليم الهلالي، ط. دار ابن القيم في الرياض، ودار ابن عفان في القاهرة، الطبعة الأولى 1427هـ. 169 - التبصرة والتذكرة في علوم الحديث (ألفية العراقي)، لأبي الفضل زين الدين العراقي، تحقيق: العربي الدائز الفرياطي، ط. دار المنهاج في الرياض، الطبعة الأولى 1426هـ. 170 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، ... ط. الدار العلمية في دلهي الهند، الطبعة الثانية 1406هـ. 171 - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام وبيان ما ورد في الباب، لخالد بن ضيف الله الشلاحي، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعةالأولى 1421هـ. 172 - التبيين لأسماء المدلسين، لبرهان الدين الحلبي سبط ابن العجمي، تحقيق: إبراهيم الموصلي، ط. مؤسسة الريان في بيروت، الطبعة الأولى 1414 هـ. 173 - التتبع، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: مقبل بن هادي الوادعي، ط. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت. 174 - التحبير في المعجم الكبير، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، تحقيق: خليل المنصور، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1418هـ. 175 - تحرير تقريب التهذيب، لبشار عواد، وشعيب الأرنؤوط، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ.

176 - تحرير علوم الحديث، لعبد الله بن يوسف الجديع، نشر: الجديع للبحوث والاستشارات في بريطانيا، توزيع: مؤسسة الريان في بيروت، الطبعة الأولى 1424هـ. 177 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي، ... ومعه: النكت الظراف على الأطراف، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، ط. الدار القيمة في الهند، والمكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الثانية 1403هـ. 178 - تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل، لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، ونافذ حسين، وعلي عبد الباسط مزيد، ط. مكتبة الخانجي في القاهرة، الطبعة الأولى 1420هـ. 179 - تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، للعراقي، وابن السبكي، والزبيدي، استخراج: أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1408هـ. 180 - تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، د. محمد بن عبد الكريم بن عبيد، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ. 181 - تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف، للحافظ الزيلعي، اعتنى به: سلطان الطبيشي، ط. دار ابن خزيمة في الرياض، الطبعة الأولى 1414هـ. 182 - تخريج الدلالات السمعية من الحرف والصنائع والعمالات، لعلي بن محمد بن أحمد بن موسى بن سعود الخزاعي، تحقيق: د. إحسان عباس، ط. دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1985م. 183 - التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ط. مكتبة دار البيان في دمشق، الطبعةالأولى 1399هـ.

184 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، ط. مكتبة الكوثر في الرياض، الطبعة الثالثة 1417هـ. 185 - التدليس في الحديث حقيقته وأقسامه وأحكامه ومراتبه والموصوفون به، أ. د. مسفر بن غرم الله الدميني، الطبعةالأولى 1412هـ. 186 - التدوين في أخبار قزوين، لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيق: عزيز الله العطاردي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ. 187 - تذكرة الحفاظ، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مطبوعات دائرة المعارف العثمانية. 188 - التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: د. الصادق بن محمد إبراهيم، ط. مكتبة المنهاج في الرياض، الطبعة الأولى 1425هـ. 189 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن موسى بن عياض، تحقيق محمد بن تاوت الطنجي، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، الطبعة الثانية. 1402 هـ. 190 - الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، لعمر بن أحمد بن شاهين، تحقيق: صالح أحمد مصلح الوعيل، ط. دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1415هـ. 191 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق: مصطفى عمارة، ط. دار إحياء التراث العربي في بيروت، الطبعة الثالثة 1388هـ. 192 - الترغيب والترهيب، لأبي القاسم الأصبهاني، تحقيق: أيمن شعبان، ط. دار الحديث في القاهرة، الطبعة الأولى 1414 هـ. 193 - تسمية شيوخ أبي داود، لأبي علي الحسين بن محمد الجياني الغساني الأندلسي، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1418هـ.

194 - تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياً، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1409هـ. 195 - تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن النسائي الذين سمع منهم، وذكر المدلسين، وغير ذلك من الفوائد، تصنيف: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: د. حاتم العوني، ط. دار عالم الفوائد في مكة. 196 - تصحيفات المحدثين، لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، تحقيق: محمود أحمد ميرة، المطبعة العربية الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1402هـ. 197 - التصنيف في السنة النبوية وعلومها من بداية المنتصف الثاني للقرن الرابع عشر الهجري إلى نهاية الربع الأول من القرن الخامس عشر الهجري، د. خلدون الأحدب، ط. مؤسسة الريان في بيروت، الطبعة الأولى 1427هـ. 198 - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: إكرام الله إمداد الحق، ط. دار البشائرالإسلامية في بيروت، الطبعة الأولى 1416 هـ. 199 - التعديل والتجريج لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق: د. أبو لبابة حسين، ط. دار اللواء في الرياض، الطبعة الأولى 1406هـ. 200 - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: ... محمد بن علي الأزهري، ط. دار البيان في القاهرة، الطبعة الأولى 1425هـ. 201 - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: د. أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الثالثة،1422هـ. (إذا أحلت إليها قيَّدت بذكر المحقق).

202 - التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، عناية: إبراهيم الأبياري، ط. دار الكتاب العربي، في بيروت، الطبعة الثانية 1413هـ. 203 - تعظيم قدر الصلاة، لمحمد بن نصر المروزي: تحقيق: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي. ط. مكتبة الدار في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1406هـ. 204 - تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان، تحقيق: خليل بن محمد العربي، ... ط. الفاروق الحديثة للطباعة في مصر، الطبعة الأولى 1414هـ. 205 - تعليقة على العلل لابن أبي حاتم، تأليف: ابن عبد الهادي المقدسي، تحقيق: سامي بن ... محمد بن جاد الله، ط. أضواء السلف في الرياض، الطبعةالأولى 1423هـ. 206 - تغليق التعليق على صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: سعيد عبد الرحمن القرقي، ط. المكتب الإسلامي، ودار عمار، في بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ. تفسير ابن جرير الطبري = جامع البيان في تفسير القرآن. تفسير البغوي = معالم التنزيل، 207 - تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، تحقيق: مصطفى السيد محمد، ومحمد السيد رشاد، ومحمد العجماوي، وعلي عبد الباقي، وحسن قطب، ط. دار عالم الكتب في الرياض، الطبعة الأولى 1425هـ. 208 - تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين، لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق: أسعد محمد الطيب، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى، 1417هـ. تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.

209 - تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عوامة، ط. دار اليسر، ودار المنهاج في جدة، الطبعة الثامنة وهي الثانية من الإخراج الجديد 1430هـ. 210 - تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني تحقيق: صغير شاغف الباكستاني، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1416هـ. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 211 - التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك، لأبي عمر يوسف بن عبد البر، ط. مكتبة القدسي في القاهرة، الطبعة الأولى 1350هـ. 212 - تقييد المهمل وتمييز المشكل، لأبي علي الحسين بن محمد الغساني الجياني، تحقيق: علي بن محمد العمران، ومحمد عزيز شمس، ط. دار عالم الفوائد في مكة، الطبعة الأولى 1421هـ. 213 - التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد، لأبي بكر محمد بن عبد الغني، المعروف بابن نقطة، طبعة دائرة المعارف العثمانية، تصوير دار الحديث 1407هـ. 214 - التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، لعبد الرحيم بن الحسن العراقي، تحقيق: د. أسامة بن عبد الله خياط، ط. دار البشائر في بيروت، الطبعة الأولى 1425هـ. 215 - تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والألقاب، لابن الصابوني، ط. عالم الكتب في بيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ. 216 - تكملة الإكمال، لأبي بكر محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي البغدادي المعروف بابن نقطة، تحقيق: عبد القيوم رب النبي، مطابع جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1410 هـ. 217 - التكملة لوفيات النقلة، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق د. بشّار عوّاد معروف، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الثانية 1401هـ. 218 - تلبيس إبليس، لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبي الفرج ابن الجوزي، ط. إدارة الطباعة

المنيرية في مصر، الطبعة الثانية 1368هـ. 219 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد الثاني بن عمر بن موسى، ط. مكتبة أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1428هـ. 220 - تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: سكينة الشهابي، ط. دار طلاس في دمشق، الطبعة الأولى 1985م. 221 - تلخيص المستدرك، للذهبي = المستدرك على الصحيحين. مطبوع في حاشيته. 222 - تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، لأبي الفرج عبد الرحمن ... ابن الجوزي، ط. مكتبة الآداب في القاهرة، الطبعة الأولى 1975م. 223 - تمام المنة في التعليق على فقه السنة، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. دار الراية في الرياض، الطبعة الثالثة 1409هـ. 224 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب 1387هـ. (إذا أحلت إليها قيدتها بالطبعة المغربية). 225 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، (مرتبة على الأبواب الفقهية) تحقيق وترتيب: أسامة بن إبراهيم، ط. الفاروق الحديثة للنشر في القاهرة، الطبعة الأولى 1420هـ. 226 - التمييز، لمسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: د. عبد القادر مصطفى المحمدي، ط. دار ابن الجوزي في السعودية، الطبعة الأولى1430هـ.

227 - التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة، للشيخ: حمود بن عبد الله التويجري، ط. في مطابع القصيم في الرياض، الطبعة الأولى 1387هـ. 228 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، لأبي الحسن علي بن محمد بن عرَّاق الكناني، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1399هـ. 229 - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، تحقيق: سامي بن محمد جاد الله، وعبد العزيز الخباني، ط. أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1428هـ. 230 - التنكيل بما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل، لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، ومحمد عبد الرزاق حمزة، ط. مكتبة المعارف في الرياض، الطبعة الثانية 1406 هـ. 231 - التهجد وقيام الليل، لابن أبي الدنيا، تحقيق: مصلح بن جزاء الحارثي، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الثانية 1421هـ. 232 - تهذيب الآثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأخبار، لمحمد بن جرير الطبري، تحقيق د. ناصر بن سعد الرشيد، وعبد القيوم عبد ربّ النبي، مطابع الصفا في مكّة المكرمة، 1402هـ. 233 - تهذيب الآثار، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، مسند عمر بن الخطاب، ومسند علي بن أبي طالب، ومسند ابن عباس، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني. 234 - تهذيب الآثار، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، مسند عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير، بتحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، ط. دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى

1416هـ. 235 - تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا يحيي بن شرف النووي، ط. إدارة الطباعة المنيرية في القاهرة. 236 - تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند. تهذيب السنن لابن القيم = مختصر سنن أبي داود للمنذري، مطبوع في حاشيته. 237 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لجمال الدين يوسف المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ. 238 - تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط. دار إحياء التراث العربي في بيروت، الطبعة الأولى 2001م. 239 - التوبيخ والتنبيه، لأبي الشيخ عبد الله بن جعفر بن حيان الأصبهاني، تحقيق: حسن أمين المندوه، ط. مكتبة التوعية الإسلامية في مصر، الطبعة الأولى 1408هـ. 240 - التوحيد وإثبات صفات الربّ عزّ وجلّ، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: ... د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة السادسة 1418هـ. 241 - التوحيد ومعرفة أسماء الله عزوجل، لابن منده، تحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي، ط. مكتبة الغرباء الأثرية في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1423هـ. 242 - التوحيد ومعرفة أسماء الله عزوجل، لابن منده، تحقيق: د. محمد الوهيبي، ود. موسى الغصن، ط. دار الهدي النبوي في مصر، ودار الفضيلة في الرياض، الطبعة الأولى1428هـ. 243 - التوشيح شرح الجامع الصحيح للبخاري، تأليف: جلال الدين السيوطي، تحقيق: رضوان جامع رضوان، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1419هـ.

244 - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، تصوير دار إحياء التراث في بيروت، الأولى 1418هـ. 245 - توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لمحمد بن عبد الله القيسي الدمشقي، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 1414هـ. 246 - التيسير بشرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، ط. مكتبة الشافعي في الرياض، الطبعة الثالثة 1408هـ. 247 - ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه، لعداب محمود الحمش، ط. دار بدر للنشر، الطبعة الثانية 1406هـ. 248 - الثقات، لابن حبان البستي، ط. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية في الهند، الطبعة الأولى 1401هـ. 249 - الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، جمع ودراسة: صالح بن حامد الرفاعي، ط. دار الخضيري، الطبعةالثانية 1418هـ. الثقات لابن شاهين = تاريخ أسماء الثقات. الثقات للعجلي = معرفة الثقات. الثقات، لابن شاهين = تاريخ أسماء الثقات. 250 - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي، تحقيق: إبراهيم صالح، ط. دار البشائر في دمشق، الطبعة الأولى1414هـ. 251 - الجامع، لمعمر بن راشد اليماني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي في آخر مصنف ... عبد الرزاق، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الثانية 1403هـ.

252 - جامع الأصول في أحاديث الرسول (، لابن الأثير الجزري، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، ط. دار الفكر في بيروت، 1414هـ. 253 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية في دار هجر، ط. دار هجر في مصر، الطبعة الأولى 1422هـ. 254 - جامع البيان في تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق الشيخين: محمود شاكر وأحمد شاكر، ط. دار المعارف في مصر، الطبعة الثانية. 255 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لصلاح الدين العلائي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط. عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، الطبعة الثانية 1407هـ. 256 - جامع الشروح والحواشي ــ معجم شامل لأسماء الكتب المشروحة في التراث الإسلامي وبيان شروحها ــ، لعبد الله بن محمد الحبشي، ط. المجمع الثقافي في (أبو ظبي) الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى 1425هـ. 257 - الجامع الصحيح، لمسلم بن الحجاج النيسابوري، اعتنى به: أبو صهيب الكرمي، ط. بيت الأفكار الدولية، 1419هـ. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 258 - الجامع الصحيح، وهو (جامع الترمذي)، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ... تحقيق: أحمد محمد شاكر، وآخرون، ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثانية 1398هـ. 259 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي، المشهور بابن رجب الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة 1419هـ.

260 - الجامع الكبير، المعروف ب (جامع الترمذي)، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، ط. دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1996م. 261 - الجامع الكبيرالمختصر من السنن عن رسول الله (، ومعرفة الصحيح والمعلول، وما عليه العمل، المعروف ب (جامع الترمذي)، عناية فريق من بيت الأفكار الدولية، ط. بيت الأفكار الدولية، في الرياض،2004. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 262 - جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم السنن، لابن كثير، تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط. مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة في مكة المكرمة، الطبعةالأولى 1409هـ. 263 - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ط. الأميرية في القاهرة، ... تصوير: دار طوق النجاة في بيروت، عناية: محمد زهير الناصر، الطبعة الأولى 1422هـ. 264 - الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، اعتنى به: أبو صهيب الكرمي، ط. بيت الأفكار الدولية، 1419هـ. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 265 - جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر القرطبي، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1414هـ. 266 - الجامع في الحديث، لعبد الله بن وهب القرشي، تحقيق: مصطفى حسن أبو الخير، ... ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1416هـ. 267 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ط. دار إحياء التراث العربي في بيروت، 1395هـ. 268 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، تحقيق: د. محمود الطحان، ط. مكتبة المعارف في الرياض، الطبعة الأولى 1403هـ.

269 - الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون، جمعه: محمد عزير شمس، وعلي بن محمد العمران، ط. دارعالم الفوائد في مكة، ومجمع الفقه الإسلامي في مكة، الطبعةالثانية 1422هـ. 270 - الجامع لشعب الإيمان، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد، ومختار أحمد الندوي، ط. الدار السلفية في الهند، الطبعة الأولى 1408هـ. 271 - جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، للحميدي، ط. الدار المصرية للتأليف الترجمة، سجل العرب، 1966م. 272 - الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن في الهند، الطبعة الأولى. 273 - الجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري، لناصر الفهد، ط. مكتبة أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى1423هـ. 274 - جزء ابن جريج رواية ابن شاذان، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الرشيد، ط. مكتبة الكوثر في الرياض، الطبعة الأولى 1412هـ. 275 - جزء الألف دينار، وهو الخامس من الفوائد المنتقاة والأفراد الغرائب الحسان، لأبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، ط. دار النفائس في الكويت، الطبعة الأولى 1414هـ. 276 - الجزء الأول من حديث سفيان بن عيينة رواية علي بن حرب الطائي، تحقيق وتخريج: ... مفلح بن سليمان الرشيدي، ط. دار الميمان في الرياض، الطبعة الأولى 1430هـ. 277 - جزء في اتباع السنن واجتناب البدع، لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي، تحقيق: علي حسن عبد الحميد، ط. دار ابن القيم في الدمام، الطبعة الأولى 1409هـ.

278 - جزء فيه أحاديث أبي محمد عبد الله بن محمد أبي الشيخ الأصبهاني، انتقاء أبي بكر بن مردويه، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1414هـ. 279 - جزء من حديث أبي الطاهر محمد بن أحمد الذهلي، وهو الجزء الثالث والعشرون من حديث أبي الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الذهلي القاضي، انتقاء: أبو الحسن الدارقطني، تحقيق: حمدي السلفي، ط. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي في الكويت، الطبعة الأولى 1406هـ. 280 - الجعديات، لأبي القاسم البغوي، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، ط. مكتبة الخانجي في القاهرة، الطبعة الأولى 1415هـ = مسند ابن الجعد 281 - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، لابن قيم الجوزية، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، ط. دار ابن الجوزي في الرياض، الطبعة الثانية 1419هـ. 282 - الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، للمعافى بن زكريا الجريري النهرواني، تحقيق: إحسان عباس، ط. عالم الكتب في بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ. 283 - الجمع بين رجال الصحيحين ـ كتابي الكلاباذي وابن منجويه ــ، لابن طاهر القيسراني، الطبعة الأولى 1323 هـ. 284 - الجمعة وفضلها، لأحمد بن علي بن سعيد المروزي، تحقيق: سمير الزهيري، ط. دار عمار في عمَّان، الطبعة الأولى 1407هـ. 285 - جمهرة اللغة، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ط. دار العلم للملايين في بيروت،1987م.

286 - جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، تحقيق: عبد السلام هارون، ط. دار المعارف في القاهرة، الطبعة الخامسة. 287 - الجهاد، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل الشيباني، تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد الحميد، ومعه تخريجه: السبيل الهاد إلى تخريج أحاديث كتاب الجهاد، للمحقق، ط. مكتبة العلوم والحكم في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1409هـ. 288 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي، تحقيق: د. عبد الفتاح بن محمد الحلو، ط. دار هجر في مصر،1413هـ. 289 - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: إبراهيم باجس، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1419هـ. 290 - الجوهر النقي في الرد على البيهقي، لعلاء الدين علي بن عثمان بن مصطفى المارديني، ابن التركماني. = مطبوع في حاشية «السنن الكبرى» للبيهقي. 291 - حاشية سبط بن العجمي على الكاشف للذهبي = مطبوع في حاشية «الكاشف». 292 - حاشية سماحة الشيخ ابن باز على بلوغ المرام، ط. دار الامتياز في الرياض، الطبعة الثانية 1425هـ. 293 - الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد الماروردي البصري، تحقيق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1414هـ. 294 - الحاوي للفتاوي، للسيوطي، نشر دار الكتاب العربي في بيروت. 295 - الحُجَّة في بيان المحَجَّة وشرح عقيدة أهل السنة، لقوّام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني، تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي، ومحمد بن محمود أبو رحيم، ط. دار الراية في الرياض، الطبعة الأولى 1411هـ.

296 - حديث الزهري أبي الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن، رواية الحسن بن علي الجوهري، تحقيق: حسن بن محمد بن علي بن شبالة البلوط، ط. أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1418هـ. 297 - الحديث المرسل بين القبول والرد، د. حصة بنت عبد العزيزالصغير، ط. دار الأندلس الخضراء في جدة، ودار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1420هـ. 298 - الحذر في أمر الخضر، للملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، ط. دار القلم في دمشق، والدار الشاميةفي بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ. 299 - حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، ط. دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ... الطبعة الأولى 1387هـ. 300 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني، تصوير مطبعة السعادة 1412هـ. 301 - الحوض والكوثر، لبقي بن مخلد القرطبي، تحقيق: عبد القادر بن محمد عطا الصوفي، ط. مكتبة العلوم والحكم في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1413هـ. 302 - حياة الأنبياء بعد وفاتهم، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: أحمد عطية الغامدي، ... ط. مكتبة دار العلوم والحكم في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1414 هـ. 303 - حياة الحيوان الكبرى، لمحمد بن موسى بن عيسى الدميري، تحقيق: إبراهيم صالح، ط. دار البشائر في دمشق، الطبعة الأولى 1426هـ.

304 - حياة الحيوان الكبرى ويليه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني، تهذيب: أسعد الفارس، طبع في دار طلاس في سوريا 1992م. 305 - الحيوان، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام بن محمد هارون، ط. دار إحياء التراث العربي في بيروت. 306 - الخراج، للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، طبع ضمن كتاب موسوعة الخراج، ط. دار المعرفة، بيروت. (بدون تاريخ). 307 - الخراج، ليحيى بن آدم القرشي، تحقيق: أحمد شاكر، تصوير دار المعرفة ضمن كتب أخرى في الخراج بعنوان: موسوعة الخراج. (بدون تاريخ). 308 - الخصائص الكبرى، لجلال الدين السيوطي، تصوير دار القلم في بيروت. (بدون تاريخ). 309 - خصائص علي ـ رضي الله عنه ـ لأبي عبد الرحمن النسائي، تحقيق: أحمد البلوشي، ط. مكتبة المعلا في الكويت، الطبعة الأولى 1406هـ. 310 - الخطب والمواعظ، لأبي عبيد القاسم بن سلاَّم، تحقيق: د. رمضان عبد التواب، ... ط. مكتبة الثقافة الدينية في مصر. (بدون تاريخ). 311 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري، عناية: عبد الفتاح أبو غدة، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية في سوريا، ... الطبعة الرابعة 1416هـ. 312 - الخلافيات، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: مشهور حسن سلمان، ط. دار الصميعي في الرياض، الطبعة الأولى 1415 هـ.

313 - خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: د. فهد بن سليمان الفهيد، ط. دار أطلس الخضراء في الرياض، الطبعة الأولى 1425هـ. 314 - الخوارج أول الفِرق في تاريخ الإسلام ـ مناهجهم وأصولهم وسماتهم قديماً وحديثاً وموقف السلف منهم ــ أ. د. ناصر بن عبد الكريم العقل، ط. دار اشبيليا في الرياض، الطبعة الأولى 1419هـ. 315 - خير البِشَر بِخَير البَشَر، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن ظفر الصقِلِّي، تحقيق: لطيفة شوكري، وخديجة أبوري، ط. مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث في الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب، الطبعة الأولى 1429هـ. 316 - خير الكلام في القراءة خلف الإمام، لمحمد بن إسماعيل البخاري، ط. مكتبة المدينة، ... الطبعة الثانية 1405هـ. 317 - الدر المنثور في التفسير المأثور، لجلال الدين السيوطي، ط. دار الفكر، الطبعة الأولى 1403هـ. 318 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات في القاهرة، ط. دار هجر في القاهرة، الطبعة الأولى1424هـ. 319 - درة الحِجَال في أسماء الرجال، لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي، الشهير بابن القاضي، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، ط. دار التراث في القاهرة، والمكتبة العتيقة في تونس، الطبعة الأولى 1390هـ. 320 - درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، لتقي الدين أحمد بن علي

المقريزي، تحقيق: د. محمد الجليلي، ط. دارالغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1423هـ. 321 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، تحقيق د. محمد عبد المعيد خان، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرأباد في الهند، الطبعةالثانية 1972م. 322 - الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد بن لطفي الصباغ، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ. 323 - الدرر في اختصار المغازي والسير، لابن عبد البر، تحقيق د. شوقي ضيف، ط. دار المعارف في القاهرة، الطبعة الثانية. 324 - الدعاء، للقاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، تحقيق: د. سعيد بن عبد الرحمن القزقي، ط. دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1412هـ. 325 - الدعاء، لأبي القاسم سليمان الطبراني، تحقيق: د. محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1429هـ. 326 - الدعاء، لأبي عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي تحقيق: عبد العزيز بن سليمان البعيمي، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1419 هـ. 327 - الدعوات الكبير، لأبي بكر البيهقي ,تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق في الكويت، الطبعة الأولى (الجزء الأول) 1409هـ، ... و (الجزء الثاني) 1414هـ. 328 - دلائل النبوة، لأبي نعيم الأصبهاني، توزيع: مكتبة عباس أحمد الباز في مكة المكرمة، 1397هـ. 329 - دلائل النبوة، لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني، تحقيق: محمد محمد حداد، ط. دار طيبةفي الرياض، الطبعة الأولى 1409هـ.

330 - دلائل النبوة، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني تحقيق: محمد رواس قلعجي، وعبد البر عباس، ط. دار النفائس في بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ. وإذا عزوت إليها قيَّدت ب (ط. النفائس). 331 - دلائل النبوة، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبد المعطي قلعجي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1405 هـ. 332 - الدلائل في غريب الحديث، لأبي محمد القاسم بن ثابت السرقسطي، تحقيق: د. محمد بن عبد الله القناص، ط. مكتبة العبيكان في الرياض، الطبعة الأولى 1422هـ. 333 - الدليل الشافي على المنهل الصافي، ليوسف بن تغري بردي، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، ... ط. مكتبة الخانجي في القاهرة، ومركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 334 - الدليل المغني لشيوخ الإمام أبي الحسن الدارقطني، لنايف بن صلاح المنصوري، ... ط. دار الكيان في الرياض، الطبعة الأولى 1428هـ. 335 - دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة القديمة والحديثة، لمحي الدين عطية، ... وصلاح الدين حفني، ومحمد خير رمضان يوسف، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1416هـ. 336 - دول الإسلام، لشمس الدين أحمد بن محمد الذهبي، تحقيق: حسن إسماعيل مروة، ... ط. دار صادر في بيروت، الطبعة الثانية 1427هـ. 337 - الديات، لأبي بكر ابن أبي عاصم الشيباني، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية في كراتشي باكستان، الطبعة الأولى 1407هـ.

338 - الديات، لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني، تحقيق: عبد المنعم زكريا، ط. مكتبة الصميعي في الرياض، الطبعة الأولى 1424هـ. 339 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون، تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، ط. مكتبة التراث في القاهرة. 340 - الديباجة على سنن ابن ماجة، لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري، دراسة وتحقيق من أول باب «من سن سنة حسنة أو سيئة» إلى نهاية باب «المحافظة على الوضوء» ... رسالة ماجستير مقدمة من الطالب: خالد بن محمد بن فهد الحسن إلى كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى في مكة، في العام 1428هـ ـ1429هـ (رسالة لم تنشر). 341 - الديباجة على سنن ابن ماجة، لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري، دراسة وتحقيق من أول حديث «فضل سعد بن أبي وقاص»،إلى نهاية حديث «في قوله تعالى: (كل يوم هو في شأن) من أنه يغفر ذنباً ويفرِّج كرباً»، رسالة ماجستير مقدمة من الطالب: عبد الله بن عبد الرحيم بن عبد الله العامري، إلى كلية الدعوة وأصول الدين ـ قسم الكتاب والسنة ـ في جامعة أم القرى في مكة، في العام1429هـ. (رسالة لم تُنشر). 342 - ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، لأحمد بن محمد الذهبي، تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري، ومحمد الديوي، ط. مكتبة النهضة الحديثة في مكة. (بدون تاريخ). 343 - ديوان العباس بن مرداس السلمي، تحقيق: يحيى الجبوري، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1412هـ. 344 - الذخائر العربية، لكوركيس عواد، جمع وتقديم وتعليق: جليل العطيّة، ط. دار الغرب في بيروت، الطبعة الأولى 1999م.

345 - ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ، لمحمد بن طاهر المقدسي، رتبه وحققه وخرج أحاديثه: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، ط. دار السلف بالرياض، الطبعة الأولى 1416هـ. 346 - ذكر أخبار أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، تصوير دار الكتاب الإسلامي. 347 - ذكر المدلسين، لأبي عبد الرحمن النسائي، تحقيق: حاتم بن عارف العوني، ط. دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى 1423 هـ. 348 - ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه، لأبي حفص عمر بن شاهين، اعتنى بإخراجه: الشيخ: حماد بن محمد الأنصاري، ط. أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1419هـ. 349 - ذكر من يعتمد قوله في الرجال للذهبي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، طبع ضمن= أربع رسائل في علوم الحديث 350 - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة د. سعيد بن وهف القحطاني، تخريج الشيخ: ياسر بن فتحي المصري، الطبعة الثالثة 1422هـ. 351 - ذكريات علي الطنطاوي، عناية سبط المؤلف: مجاهد مأمون ديرانية، ط. دار المنارة في جدة، الطبعة الخامسة 2007م. 352 - ذم الكلام، لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل، ط. مكتبة العلوم والحكم في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1416هـ. 353 - الذيل التام على «دول الإسلام للذهبي»، تأليف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: حسن إسماعيل مروة، ط. دارالعروبة في الكويت، ودارابن العماد في

بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ. 354 - ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لتقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد الحسيني الفاسي المكي، تحقيق: محمد صالح بن عبد العزيز المراد، ط. مركز إحياء التراث في معهد البحوث العلمية في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1411هـ. 355 - ذيل الدرر الكامنة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: د. عدنان درويش، ط. معهد المخطوطات العربية في القاهرة، الطبعة الأولى 1412هـ. 356 - ذيل الكاشف، لأبي زرعة العراقي، تحقيق: بوران الضناوي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1406 هـ. 357 - ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار محمد بن محمود البغدادي، طبعة دائرة المعارف العثمانية. 358 - ذيل تذكرة الحفاظ، للحسيني، ط. دار إحياء التراث العربي. 359 - ذيل تكملة الإكمال، لمنصور بن سليم الإسكندراني المعروف بابن العماد، تحقيق: ... د. عبد القيوم عبد رب النبي، ط. معهد البحوث العلمية في جامعة أم القرى 1419هـ. 360 - ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، لأحمد بن محمد الذهبي، تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري، ط. مكتبة النهضة الحديثة في مكة، الطبعة الأولى 1405هـ. 361 - ذيل ذيل مولد العلماء ووفياتهم، لأبي محمد هبة الله بن أحمد ابن الأكفاني، تحقيق: ... د. عبد الله بن أحمد الحمد، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1409هـ. 362 - ذيل لسان الميزان، تأليف: حاتم العرني، ط. دار عالم الفوائد في مكة، الطبعة الأولى 1418هـ.

363 - ذيل ميزان الاعتدال، للعراقي، تحقيق: عبد القيوم بن عبد رب النبي، ط. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1406هـ. 364 - الرؤيا، للشيخ: حمود بن عبد الله التويجري، ط. دار اللواء في الرياض، الطبعة الأولى 1412هـ. 365 - رجال صحيح البخاري، لأحمد بن محمد البخاري الكلاباذي، تحقيق: عبد الله الليثي، ط. مكتبة المعارف، الطبعة الأولى 1407هـ. 366 - رجال صحيح مسلم، لأحمد بن علي منجويه، تحقيق: عبد الله الليثي، ط. دار المعرفة، الطبعة الأولى 1407هـ. 367 - رجال صحيح مسلم، لأحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني، تحقيق: عبد الله الليثي، ط. دار المعرفة، الطبعة الأولى 1407هـ. 368 - الرحلة في طلب العلم، لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق: نور الدين عتر، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1395 هـ. 369 - الرد على الشاذ لي في حزبيه، وما صنفه في آداب الطريق، لشيخ الإسلام أحمد بن ... عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، تحقيق: علي بن محمد العمران، ط. دارعالم الفوائد، ... ومجمع الفقه الإسلامي في مكة، الطبعة الأولى 1429هـ. 370 - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، لمحمد بن جعفر الكتاني، ... ط. دار البشائر الإسلامية في بيروت، الطبعة الرابعة 1406هـ. 371 - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار، لأبي إسحاق برهان الدين الجعبري، تحقيق: د. حسن محمد مقبولي الأهدل، ط. مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت، الطبعة الأولى 1409هـ.

372 - رفع اللبس بما ورد في فضل الجلوس لذكر الله بعد صلاة الفجر، للشيخ: فريح بن صالح البهلال. 373 - الرقة والبكاء، لابن أبي الدنيا، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1416هـ. 374 - الرواة الذين ترجم لهم ابن حبان في المجروحين وأعادهم في الثقات، جمع ودراسة وتحليل: د. مبارك بن سيف الهاجري، ط. مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت، الطبعة الأولى 1421هـ. 375 - الرواة المختلف في صحبتهم ممن لهم رواية في الكتب الستة ـ جمعاً ودراسة ـ، د. كمال قالمي الجزائري ط. الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1428هـ. 376 - روايات المدلسين في صحيح البخاري، لعواد حسين الخلف، ط. دار البشائر الإسلامية في بيروت، الطبعة الأولى 1423هـ. 377 - روايات المدلسين في صحيح مسلم، لعواد حسين الخلف، ط. دار البشائر الإسلامية في بيروت، الطبعة الأولى 1421 هـ. 378 - روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني، لأبي الفضل محمود الآلوسي البغدادي، ط. إدار الطباعة المنيرية، تصوير إدارة إحياء التراث العربي في بيروت،1404هـ. 379 - الروض الأنف، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي، عناية: طه عبد الرؤوف سعد، ط. مكتبة الكليات الأزهرية في مصر 1391هـ.

380 - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -،لمحمد بن إبراهيم الوزير اليماني، تحقيق: علي بن محمد العمران، ط. دار عالم الفوائد في مكة، الطبعة الأولى 1419هـ. 381 - الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام، لجاسم بن سليمان الدوسري، ط. دار البشائر الإسلامية في بيروت، الطبعة الأولى 1410هـ. 382 - الروض المعطار في خبر الأقطار، لمحمد بن عبد المنعم الحميري، تحقيق د. إحسان عباس، ط. مكتبة لبنان في بيروت، الطبعة الثانية 1984م. 383 - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، لابن حبان، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط. مكتبة دار الباز. 384 - الرياض النضرة في مناقب العشرة، لمحب الدين أبي جعفر أحمد بن عبد الله الطبري، تحقيق: عيسى بن عبد الله الحميري، ط. دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1996م. 385 - زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الثامنة والعشرون 1415هـ. 386 - الزهد والرقائق، لعبد الله بن المبارك، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1419 هـ. 387 - الزهد والرقائق، لعبد الله بن المبارك، تحقيق: أحمد فريد، ط. دار المعراج الدولية في الرياض، الطبعة الأولى 1415هـ. 388 - الزهد، لأحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، ط. دار الكتاب العربي في بيروت، الطبعة الأولى 1409هـ. 389 - الزهد، لهناد بن السري، تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي، ط. دار الخلفاء للكتاب

الإسلامي، في الكويت، الطبعة الأولى 1406هـ. 390 - الزهد الكبير، للبيهقي، تحقيق: عامر أحمد حيدر، ط. مؤسسة الكتب الثقافية، ... الطبعة الثالثة 1996هـ. 391 - الزهد، لابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشياني، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، ط. دار الريان للتراث في القاهرة، الطبعة الثانية 1408هـ. 392 - الزهد، لأبي داود السجستاني، تحقيق: ضياء الحسن السلفي، ط. الدار السلفية في الهند، الطبعة الأولى 1413 هـ. 393 - الزهد، للمعافى بن عمران الموصلي، تحقيق: عامر حسن صبري، ط. دار البشائر الإسلامية في بيروت، الطبعة الأولى 1420هـ. 394 - الزهد، لوكيع بن الجراح، تحقيق: د. عبد الرحمن الفريوائي، ط. دار الصميعي في الرياض، الطبعة الثانية 1415هـ. 395 - الزهر النضر في حال الخضر، لأحمد بن علي بن حجر، تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد، ط. أهل الأثر ودار غراس في الكويت، الطبعة الثانية 1425هـ. 396 - زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة، د. خلدون الأحدب، ط. دار القلم في دمشق، الطبعة الأولى 1417هـ. 397 - زوائد رجال صحيح ابن حبان على الكتب الستة، د. يحيى بن عبد الله الشهري، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1422هـ. 398 - زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند، ترتيب: د. عامر حسن صبري، ط. دار البشائر الإسلامية في بيروت، الطبعة الأولى 1410هـ.

399 - سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، تحقيق: زياد محمد منصور، ط. مكتبة العلوم والحكم في المدينة النبوية، الطبعة الثانية 1423هـ. 400 - سؤالات أبي إسحاق ابن الجنيد ليحيى بن معين، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1428هـ. 401 - سؤالات أبي بكر الأثرم للإمام أحمد بن حنبل في الجرح والتعديل وعلل الحديث، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1428هـ. 402 - سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل وعلل الحديث، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1427هـ. 403 - سؤالات أبي عبد الله بن بكير وغيره، لأبي الحسن الدارقطني، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1427هـ. 404 - سؤالات أبي عبد الله الحاكم للدارقطني في الجرح والتعديل، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1427هـ. 405 - سؤالات أبي عبيد الآجري، لأبي داود السجستاني معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم، تحقيق: د. عبد العليم عبد العظيم البستوي، ط. مؤسسة الريان في بيروت، الطبعة الأولى 1418هـ. 406 - سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي، تحقيق: د. سعدي الهاشمي، = مطبوع مع كتاب ... (أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية) ط. الجامعة الإسلامية، وقد سبق ذكره. 407 - سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ومعه أسامي الضعفاء، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1430هـ. إذا أحلت إلى هذه الطبعة قيدتُ ب (ط. الفاروق)

408 - سؤالات البرقاني للدارقطني، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1427هـ. 409 - سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره في الجرح والتعديل، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1427هـ. 410 - سؤالات عثمان بن طالوت البصري لابن معين، وهو تاريخ هاشم بن مرثد الطبراني، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1428هـ. 411 - سؤالات عثمان بن محمد بن ابن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجرح والتعديل، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1427هـ. 412 - سؤالات مسعود السجزي، مع أسئلة البغداديين عن أحوال الرواة للحاكم، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1427هـ. 413 - السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخٍ واحد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: د. محمد بن مطر الزهراني، ط. دار طيبة في الرياض، الطبعة الأولى 1402هـ. 414 - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلّة الأحكام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق: محمد حسن صبحي حلاق، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة السابعة 1427هـ. 415 - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، لمحمد بن يوسف الصالحي، تحقيق: مصطفى ... عبد الواحد، ط. وزارة الأوقاف المصرية، 1418هـ. 416 - السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل من كلام الذهبي، لخليل بن محمد العربي، ط. دار الإمام البخاري في الدوحة قطر، الطبعة الأولى1428هـ.

417 - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني، ط. مكتبة المعارف في الرياض، الطبعة الأولى (في سنوات متعددة حسب صدور الجزء). 418 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني، ط. مكتبة المعارف في الرياض، الطبعة الأولى (في سنوات متعددة حسب صدور الجزء). 419 - السلوك لمعرفة دول الملوك، لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي، تحقيق: سعيدعبد الفتاح عاشور، ط. دارالكتب والوثائق القومية في القاهرة، الطبعة الثانية 1427هـ. 420 - السُّنة، لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال، تحقيق: د. عطية الزهراني، ط. دار الراية في الرياض، الطبعة الثانية 1415هـ. 421 - السنة، لمحمد بن نصر المروذي، تحقيق: د. عبد الله بن محمد البصيري، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1422هـ. 422 - السنة، لأبي بكر بن عاصم، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للشيخ: ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الثالثة 1413هـ. 423 - السنة، لعبد الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني، ط. دار عالم الكتب في الرياض، الطبعة الرابعة 1416هـ. 424 - السنن، لسعيد بن منصور، تحقيق د. سعد بن عبد الله الحميد، ط. دار الصميعي في الرياض، الطبعة الأولى 1414هـ. 425 - السنن، لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق: عبد الله هاشم، ط. حديث أكادمي في باكستان، الطبعة الأولى 1404هـ (وهي التي اعتمدتها في العزو). 426 - السنن، لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وعنوان الطبعة: «مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، ط. دار المغني في الرياض، ...

الطبعة الأولى 1421هـ. (وإذا نقلت منها قيَّدت باسم المحقق). 427 - السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، لابن رشيد الفهري، تحقيق: صلاح المصراتي، ط. مكتبة الغرباء الأثرية في المدينة، الطبعة الأولى 1417 هـ. 428 - السنن الكبرى، للبيهقي، وبذيله الجوهر النقي لابن التركماني، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند، تصوير دار المعرفة في بيروت، 1413هـ. 429 - السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: البنداري وكسروي، ... ط. دارالكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ. 430 - السنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، قدم له: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1421هـ. 431 - السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني تحقيق: رضاء الله بن محمد المباركفوري، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1416هـ. 432 - السنن، لسعيد بن منصور، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1405 هـ. 433 - السنن، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستياني، تحقيق: عزت الدعاس وعادل السيد، ط. دار الحديث في حمص سورية، الطبعة الأولى 1393هـ. وإذا أحلتُ إليها للحاجة قيَّدتُ ب (طبعة الدعاس). 434 - السنن، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستياني، تحقيق: محمد عوامة، ط. دار القبلة ومؤسسة الريان والمكتبة المكية، الطبعة الأولى 1419هـ. وإذا أحلتُ إليها للحاجة قيَّدتُ ب (طبعة عوامة).

435 - السنن، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستياني، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، ... ط. مؤسسة بيت الأفكار في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ , (وهي التي اعتمدتها في العزو). 436 - السنن، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وبذيله: التعليق المغني على الدارقطني، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، عني بتصحيحه: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، ط. شركة الطباعة الفنية المتحدة،1386هـ. 437 - السنن، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وبذيله: التعليق المغني على الدارقطني، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1424هـ. 438 - السنن، لمحمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، ... ط. مؤسسة بيت الأفكار في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 439 - سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: جماعة، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة السادسة 1409هـ. 440 - السيرة النبوية، لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، ط. دار الريان للتراث في مصر، ودار الكتاب في بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ. 441 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي الدمشقي، تحقيق: محمود الأرناؤوط، طبعة دار ابن كثير في دمشق وبيروت، الطبعة الأولى 1406هـ. 442 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللآلكائي، تحقيق: د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، ط. دار طيبة في الرياض، الطبعةالرابعة 1416هـ. 443 - شرح الأبي، المسمى إكمال إكمال المعلم، لمحمد بن خلفية الأبي، ومعه: شرح السنوسي، المسمى مكمل إكمال المعلم، ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم، ط. دار الكتب العلمية في

بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ. 444 - شرح التبصرة والتذكرة، لعبد الرحيم بن الحسين العراقي، تحقيق: د. ماهر بن ياسين الفحل، د. عبد اللطيف الهميم، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعةالأولى 1423هـ. 445 - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، لمحمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، ... ط. دار المعرفة في بيروت، 1409هـ. 446 - شرح السنة، للحسين بن مسعود البغوي، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الثانية 1403هـ. 447 - شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرحه الشيخ: محمد بن صالح العثيمين، اعتنى به: سعد بن فواز الصميل، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، ... الطبعة الرابعة 1417هـ. 448 - شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، جمعه ورتَّبه: د. خالد بن عبد الله المصلح، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1421هـ. 449 - شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال، د. سعدي الهاشمي، مطابع الصفا. شرح النووي على صحيح مسلم = المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج. 450 - شرح سنن ابن ماجه، لعلاء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي، تحقيق: كامل عويضة، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز في مكة، الطبعة الثانية 1420هـ. 451 - شرح صحيح البخاري، لابن بطال أبي الحسين علي بن خلف، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ.

452 - شرح علل الترمذي، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: نور الدين عتر، ... ط. دار الملاح، الطبعة الأولى 1398 هـ. 453 - شرح مشكل الآثار، لأبي جعفرأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1415 هـ. 454 - شرح معاني الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سعيد جاد الحق، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الثانية 1407هـ. 455 - شروط الأئمة الستة، لأبي الفضل محمد المقدسي، ويليه: شروط الأئمة الخمسة، لأبي بكر محمد الحازمي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ. 456 - الشريعة، لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق: د. عبد الله بن عمر الدميجي، ... ط. دار الوطن في الرياض، الطبعة الثانية 1420هـ. شعب الإيمان للبيهقي = الجامع لشعب الإيمان. 457 - شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل، ط. مكتبة ابن تيمية في القاهرة، ومكتبة العلم في جدة، الطبعة الأولى1411هـ. 458 - شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، لشهاب الدين أحمد الخفاجي المصري، تحقيق: د. قصي الحسين، ط. دار الشمال في طرابلس لبنان، الطبعة الأولى 1987م. الشمائل المحمدية للترمذي = شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. 459 - شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لأبي عيسى محمد بن إسماعيل الترمذي، تحقيق د. ماهر بن ياسين الفحل، ط. دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 2000م. 460 - الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب، لسليم بن عيد الهلالي، ط. دار عمار في عمَّان الأردن، الطبعة الأولى 1405هـ.

461 - الصارم المنكي في الرد على السبكي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المقدسي، تحقيق: إسماعيل بن محمد الأنصاري، ط. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في الرياض، الطبعة الأولى 1403هـ. 462 - صحائف الصحابة وتدوين السنة النبوية المشرفة، لأحمد بن عبد الرحمن الصويان، الطبعة الأولى 1410هـ. 463 - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد ... عبد الغفور عطار، ط. دار العلم للملايين في بيروت، الطبعة الثالثة 1404هـ. 464 - الصحيح، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الثانية 1412 هـ. 465 - صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الثالثة 1408هـ. الصحيح لابن حبان = الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان. 466 - صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء، لمحمد بن علي بن الصديق، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، الطبعة الأولى 1412هـ. 467 - صريح السنة، لمحمد بن جرير الطبري، تحقيق: بدر المعتوق، ط. دار غراس في الكويت، الطبعة الثانية 1426هـ. 468 - صفة الجنة، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق: علي رضا عبد الله، ط. دار المأمون في دمشق، الطبعة الأولى 1415هـ.

469 - صفة الصفوة، لابن الجوزي، ط. مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت، الطبعة الثانية 1413هـ. 470 - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للشيخ: ناصر الألباني، ط. مكتبة المعارف في الرياض، الطبعة الأولى للإخراج الجديد 1411هـ. الصلاة، لأبي نعيم الفضل بن دُكين = كتاب الصلاة. 471 - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لابن أبي عاصم، تحقيق: حمدي السلفي، ... ط. دار المأمون للتراث في دمشق، الطبعة الأولى 1415هـ. 472 - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لإسماعيل بن إسحاق القاضي، تحقيق: الشيخ: ناصر الألباني، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الثالثة 1397هـ. 473 - صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، لأبي عمرو ابن الصلاح، تحقيق: أحمد حاج محمد، ط. دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعةالأولى 1428هـ. 474 - الضعفاء، لمحمد بن عمرو العقيلي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط. دار الصميعي في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ. 475 - الضعفاء الصغير، لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: حافظ زبير علي، ط. مكتبة الحديث في باكستان، الطبعة الأولى 1425هـ. الضعفاء لأبي زرعة الرازي = سؤالات البرذعي لأبي زرعة ط. الفاروق و= أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، تحقيق: سعدي الهاشمي.

476 - الضعفاء والمتروكون، لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: عبد الله القاضي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ. 477 - الضعفاء والمتروكون، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ط. مكتبة المعارف في الرياض، الطبعة الأولى 1404هـ. 478 - الضعفاء والمتروكون، لأحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان، ط. دار القلم في بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ. 479 - الضعفاء، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق د. فاروق حمادة، ط. دار الثقافة في الدار البيضاء في المغرب، الطبعة الأولى 1405هـ. 480 - ضعيف الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبير)، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. مكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الثالثة 1410هـ. 481 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تصوير دار الكتاب الإسلامي في القاهرة. (بدون تاريخ) 482 - ضوابط الجرح والتعديل، د. عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف، ط. مكتبة العبيكان في الرياض، الطبعة الأولى 1426هـ. 483 - الطب النبوي، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق: مصطفى خضر التركي، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1427هـ، وقد سماه المحقق: موسوعة الطب النبوي. 484 - الطبقات، لخليفة بن خياط شباب العصفري، تحقيق: أكرم ضياء العمري، ط. دار طيبة في الرياض، الطبعة الثانية 1402هـ. 485 - طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث، لأبي بكر أحمد بن

هارون البرديجي، تحقيق: عبده علي كوشك، ط. دار المأمون للتراث، الطبعة الأولى 1410هـ. 486 - طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي، تحقيق د. عبد الرحمن بن ... سليمان العثيمين، طبع في 1419 هـ. 487 - طبقات الشافعية الكبرى، لأبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، ومحمود محمد الطناحي، ط. دار هجر في مصر، الطبعة الثانية 1413هـ. 488 - طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، تحقيق د. عبد العليم خان، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد في الهند، الطبعة الأولى، 1400هـ. 489 - الطبقات الكبرى، لابن سعد (الطبقة الخامسة من الصحابة / قسم متمم)، تحقيق: د. محمد بن صامل السلمي، ط. مكتبة الصديق في الطائف، الطبعة الأولى 1414هـ. 490 - الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد بن منيع، ط. دار صادر بيروت،1400هـ. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 491 - الطبقات الكبرى، لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)، تحقيق: زياد محمد منصور، ط. مكتبة العلوم والحكم في المدينة النبوية، الطبعة الثانية 1418 هـ. 492 - الطبقات الكبير، لمحمد بن سعد بن منيع، تحقيق: علي محمد عمر، ط. مكتبة الخانجي في القاهرة، الطبعة الأولى 1421هـ، [وإذا أحلتُ إليها عند الحاجة حدَّدتُ ب (ط. الخانجي)] 493 - طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، المعروف بأبي الشيخ الأنصاري، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1407هـ. 494 - طبقات المفسرين، لشمس الدين محمد بن علي الداودي، تحقيق: لجنة علمية، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، بدون تاريخ.

495 - طبقات المفسرين، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: لجنة علمية، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، بدون تاريخ. 496 - طبقات النسابين، للشيخ: بكر بن عبد الله أبو زيد، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الثانية 1418هـ. 497 - طبقات علماء الحديث، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي، تحقيق: أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1409هـ. 498 - الطبقات، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: مشهور حسن، وعبد الكريم الوريكات، ط. مكتبة المنار في الأردن، الطبعة الأولى 1408 هـ. 499 - الطبقات، لمسلم بن الحجاج، تحقيق: مشهور حسن سلمان، ط. دار الهجرة في الخُبَر السعودية، الطبعة الأولى 1411 هـ. 500 - طرح التثريب في شرح التقريب، لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وولده أبي زرعة العراقي، (مصورة) عن طبعة بولاق في مصر،1353هـ. 501 - الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة، لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، ط. الدار الأثرية في عمَّان الأردن، الطبعة الأولى 1427هـ. 502 - الطيوريات، من انتخاب أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني من أصول كتب أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري الصيرفي الحنبلي، تحقيق: دسمان يحيى معالي، وعباس صخر الحسن، ط. أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1425هـ. 503 - عالم الجن، د. عبد الكريم عبيدات، ط. دار اشبيليا في الرياض، الطبعة الثانية 1419هـ.

504 - العبر في خبر من غبر ومعه ذيول العبر، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ. 505 - العجاب في بيان الأسباب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1418هـ. 506 - العظمة، لأبي الشيخ محمد بن عبد الله بن حيان الأصبهاني، تحقيق: رضاء الله بن محمد المباركفوري ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1408هـ. 507 - العقد الثمين في أخبار البلد الأمين، لتقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد الحسيني الفاسي المكي، تحقيق: فؤاد سيد، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الثانية 1406هـ. 508 - العقد، لأحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسي، تحقيق: محمد سعيد العريان، ط.1359هـ تصوير دار الفكر في بيروت. 509 - العقوبات، لابن أبي الدنيا، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1416هـ. 510 - علل الأحاديث في كتاب صحيح مسلم، لأبي الفضل ابن عمار الشهيد، تحقيق: خالد بن خليل الدرهمي القيسي، ط. دار الصميعي في الرياض، الطبعة الأولى 1430هـ. 511 - علل الترمذي الكبير، بترتيب أبي طالب القاضي، تحقيق: حمزة ديب مصطفى، ط. مكتبة الأقصى في عَمَّان الأردن، الطبعة الأولى 1406 هـ. 512 - علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ، لعلي بن عبد الله بن المديني، تحقيق: مازن السرساوي، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1426هـ.

513 - العلل الصغير للترمذي، = في آخر «الجامع الكبير» للترمذي. 514 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، ط. إدارة ترجمان السنة في باكستان، والمكتبة الإمدادية في مكة. 515 - العلل الواردة في الأحاديث النبوية، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، (من الجزء الأول إلى الجزء الحادي عشر) تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي، ط. دار طيبة، الطبعة الأولى، 1405هـ إلى 1416هـ، والأجزاء من (الثاني عشر إلى السادس عشر) تحقيق: محمد بن صالح الدباسي، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1427هـ. العلل لابن أبي حاتم = كتاب العلل. العلل لابن المديني = علل الحديث ومعرفة الرجال. 516 - العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن محمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله، تحقيق: ... د. وصي الله بن محمد عباس، ط. دار القبس في الرياض، الطبعة الثانية 1427هـ. 517 - العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن حنبل، رواية المروذي وغيره، تحقيق: ... د. وصي الله بن محمد عباس، ط. دار الإمام أحمد في القاهرة، الطبعة الأولى 1427هـ. 518 - علوم الحديث، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، المعروف بابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، ط. دار الفكر في دمشق، 1429هـ. 519 - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، ط. البابي الحلبي في مصر، الطبعة الأولى 1392هـ. 520 - عمل اليوم والليلة، لأبي بكر أحمد بن محمد الدينوري، المعروف بابن السني، تحقيق: أبي محمد سالم بن أحمد السلفي، ط. دار المعرفة في بيروت، الطبعة الثالثة 1409هـ. 521 - العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

، للقاضي أبي بكر ابن العربي، تحقيق: د. عمار طالبي، ط. دار الثقافة في الدوحة قطر، الطبعة الأولى 1413هـ. 522 - عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، مع تهذيب السنن لابن القيم الجوزية، تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، ط. المكتبة السلفية في المدينة النبوية، الطبعة الثانية 1388هـ. 523 - العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، ط. دار ومكتبة الهلال. 524 - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، لابن سيد الناس، تحقيق: د. محمد العيد الخطراوي، ومحي الدين مستو، ط. دارالتراث في المدينة النبوية، ودار ابن كثير في دمشق، الطبعة الأولى 1413هـ. 525 - عيون الأخبار، لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ط. مطبعة دار الكتب المصرية في القاهرة،1996م. 526 - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الرابعة 1414هـ. 527 - غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، لمحمد السفَّاريني الحنبلي، مصورة عن مطبعة الحكومة في مكة 1393هـ. 528 - غريب الحديث، لأبي عُبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، ... ط. دار الكتاب العربي في بيروت، الطبعة الأولى 1396هـ. (أحلتُ إليها في بيان غريب الحديث).

529 - غريب الحديث، لأبي عُبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: حسين محمد شرف، ط. مجمع اللغة العربية في القاهرة، 1414هـ. (أحلتُ إليها في التخريج). 530 - غريب الحديث، لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ. 531 - غريب الحديث، لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، تحقيق: د. سليمان بن إبراهيم العايد، ط. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 1405هـ. 532 - غريب الحديث، لأبي محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري، صنع فهارسه: نعيم زرزور، ... ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعةالأولى 1408هـ. 533 - غريب الحديث، لأبي محمد عبد الله بن قتيبة الدينوري، تحقيق: عبد الله الجبوري، ط. العاني في بغداد، الطبعة الأولى 1397هـ. وإذا أحلتُ إليه قيَّدت ب (ط. العاني). 534 - غريب الحديث، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، تحقيق: عبد الكريم بن إبراهيم الغرباوي، وتخريج: عبد القيوم عبد رب النبي، ط. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى، 1403هـ. 535 - الغوامض والمبهمات، لخلف عبد الملك بشكوال، تحقيق: محمود مغراوي، ط. دار الأندلس الخضراء في جدة، الطبعة الأولى 1415هـ. 536 - الفائق في غريب الحديث، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، ط. دار المعرفة في بيروت، الطبعةالثانية. 537 - الفتاوى الحديثية، لأحمد بن حجر الهيتمي المكي، عناية محمد أحمد بدر الدين، ط. دارالتقوى في دمشق، الطبعة الأولى 1425هـ.

538 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، ط. دار العاصمة في الرياض. 539 - فتح الباب في الكنى والألقاب، لمحمد بن إسحاق بن منده، تحقيق: نظر الفاريابي، ط. مكتبة الكوثر في الرياض، الطبعة الأولى 1417 هـ. 540 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق وتعليق: الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ إلى نهاية الجزء الثالث ـ، راجعه: محب الدين الخطيب، ط. المكتبة السلفية في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1380هـ. 541 - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لعبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي، تحقيق: طارق بن عوض الله، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1417هـ. 542 - فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين قبل اليدين في السجود، للشيخ: فريح بن صالح البهلال ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1410هـ. 543 - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ود. محمد بن عبد الله الفهيد، ط. مكتبة المنهاج في الرياض، الطبعة الأولى 1426هـ. 544 - فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الجان، للشيخ: مشهور بن حسن آل سلمان، ط. مكتبة التوحيد في البحرين، الطبعة الأولى 1419هـ. 545 - الفتن، لنعيم بن حماد المروزي، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، ط. مكتبة التوحيد في القاهرة، الطبعة الأولى 1412هـ. 546 - فتوح البلدان، لأبي الحسن البلاذري، تحقيق: رضوان محمد رضوان، ط. دار الكتب العلمية

في بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ. 547 - فجر الساهد وعون الساجد في الرد على الغزالي أبي حامد وبيان المواطن التي انتقدها عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، لعبد السلام محمد علوش، ط. دارالندوة الجديدة في بيروت، الطبعة الأولى 1412هـ. 548 - الفردوس بمأثور الخطاب، لأبي شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الديلمي، تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعةالأولى 1406هـ. 549 - الفِرَق الكلامية (المشبهة، الأشاعرة، الماتريدية) نشأتها، وأصولها، وأشهر رجالها، وموقف السلف منها، أ. د. ناصر بن عبد الكريم العقل، ط. دار الوطن في الرياض، الطبعة ... الأولى 1422هـ. 550 - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، لأبي عبيد البكري، تحقيق: د. إحسان عباس، ... ود. عبد المجيد عابدين، ط. مؤسسة الرسالة ودار الأمانة في بيروت، الطبعة الأولى 1391هـ. 551 - الفصل للوصل المدرج في النقل، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق: عبد السميع محمد الأنيس، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1418هـ. 552 - فضائل الأوقات، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عدنان القيسي، ط. مكتبة المنارة، الطبعة الأولى 1410هـ. 553 - فضائل الصحابة، لأحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: د. وصي الله عباس، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الثانية 1420هـ. 554 - فضائل القرآن ومعالمه وآدابه، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحقيق: أحمد بن عبد الواحد الخياطي، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، الطبعة الأولى 1415هـ.

555 - فضائل بيت المقدس، لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، ط. دار الفكر في دمشق، الطبعة الأولى 1405هـ. 556 - فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي، تحقيق: خالد فهمي، ط. مكتبة الخانجي في القاهرة، الطبعة الأولى 1418هـ. 557 - الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1417هـ. 558 - فنون العجائب، لأبي سعيد محمد بن علي بن عمروالنقاش، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، ضمن (مجموعة أجزاء حديثية) تحقيق: مشهور آل سلمان ط. دار الخراز في جدة، ودار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1422هـ. 559 - الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، ط. المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، مؤسسة آل البيت في عمَّان الأردن، 1991م. 560 - فهرس مخطوطات (مكتبة المدينة المنورة) في ليدن، إعداد المستشرق: كارلو لاندبرج، ترجمها من الإنجليزية إلى العربية: د. عبيد محمد خيري. 561 - فهرس مخطوطات خزانة القرويين، لمحمد العابد الفاسي، ط. دار أفريقيا الشرق للنشر، ودار الكتاب في الدارالبيضاء في المغرب، الطبعة الأولى 1399هـ. 562 - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ـ المنتخب من مخطوطات الحديث ـ، لمحمد ناصر الدين الألباني، ط. دمشق 1390هـ. 563 - فهرست المخطوطات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (الأدب والنقد والبلاغة) د. عبد الفتاح محمد الحلو، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 1406هـ.

564 - الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، طبع بإشراف المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الثانية 1392هـ. 565 - فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، مصورة عن طبعة 1357هـ. 566 - القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد القدماء إلى سنة 1945هـ، لمحمد رمزي، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1994م. 567 - القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الثانية 1407هـ. 568 - القبورية نشأتها، آثارها، موقف العلماء منها ـ اليمن نموذجاً ـ لأحمد بن حسين المعلم، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1427هـ. 569 - القدر، لأبي جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، تحقيق: عبد الله المنصور، ط. أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1418 هـ. 570 - قرائن ترجيح التعديل والتجريح ـ دراسة نظرية تطبيقية ـ أ. د. عبد العزيز بن صالح اللحيدان، ط. دار التدمرية في الرياض، الطبعة الأولى 1430هـ. 571 - القصاص والمذكرين، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، تحقيق: د. محمد لطفي الصباغ، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1403هـ. 572 - قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل، لمحمد الأمين بن فضل الله المحبي، تحقيق: د. عثمان محمود الصيني، ط. مكتبة التوبة في الرياض، الطبعة الأولى 1415هـ. 573 - قصص لا تثبت (الجزء الأول)،ليوسف بن محمد العتيق، ط. دار الصميعي في الرياض، الطبعة الثالثة 1418هـ.

574 - القضاء والقدر، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد بن عبد الله العامر، ط. مكتبة العبيكان في الرياض، الطبعة الأولى 1421هـ. 575 - القند في ذكر علماء سمرقند، لنجم الدين عمر بن محمد النسفي، تحقيق: نظر محمد الفاريابي، ط. مكتبة الكوثر في الرياض، الطبعة الأولى 1412هـ. 576 - قول البخاري: (سكتوا عنه)، أ. د مسفر الدميني، الطبعة الأولى 1412هـ. 577 - القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: بشير محمد عيون، ط. مكتبة المؤيد في الرياض، ومكتبة دار البيان في دمشق. 578 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي، تحقيق: عزت علي عبيد عطية، وموسى علي الموشى، ط. دار الكتب الحديثة، الطبعة الأولى 1392هـ. (وهي التي اعتمدتها في الإحالة). 579 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي، تحقيق: محمد عوامة، وأحمد محمد نمر الخطيب، ط. دارالمنهاج في جدة، الطبعة الثانية 1430هـ. (وإذا أحلتُ إليها عند الحاجة حدَّدتُ ب (ط. عوامة). 580 - الكافي في علوم الحديث، لأبي الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، ط. الدار الأثرية في عمَّان الأردن، الطبعة الأولى 1429هـ. 581 - الكامل في التاريخ، لابن الأثير أبي الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري، تحقيق: عبد الله القاضي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الثانية 1415هـ. 582 - الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، تحقيق: سهيل زكار، وتدقيق: يحيى مختار غزاوي، ط. دار الفكر في بيروت، الطبعة الثالثة 1409هـ.

الكبرى للبيهقي = السنن الكبرى للبيهقي. 583 - كتاب التوحيد، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الثالثة 1414هـ. 584 - كتاب الحج من الحاوي الكبير، لعلي بن محمد الماوردي، تحقيق: د. غازي الخصيفان، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1421هـ. 585 - كتاب الصلاة، لأبي نعيم الفضل بن دُكين، تحقيق: صلاح الشلاحي، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1425هـ. 586 - كتاب العلل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق: فريق من الباحثين، بإشراف د. سعد بن عبد الله الحميِّد، ود. خالد الجريسي، الطبعة الأولى 1427هـ. 587 - كتاب الفوائد الشهير ب الغيلانيات، لأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي البزاز، تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الهادي، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1417هـ. 588 - كتاب المجروحين من المحدثين، لمحمد بن حبان التميمي البستي، تحقيق: حمدي السلفي، ط. دار الصميعي في الرياض، الطبعة الأولى 1420 هـ. 589 - كتاب المختلطين، لصلاح الدين العلائي، تحقيق د. رفعت فوزي عبد المطلب، وعلي عبد الباسط مزيد، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعةالأولى 1417هـ. 590 - كتاب المدلسين، لأحمد بن عبد الرحيم بن العراقي، تحقيق: د. رفعت عبد المطلب، ود. نافذ حسين حماد، ط. دار الوفاء، الطبعة الأولى 1415هـ. 591 - كتاب المراسيل، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: د. عبد الله بن مساعد الزهراني، ط. دار الصميعي في الرياض، الطبعة الأولى 1422هـ.

592 - كتاب المراسيل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، عناية: شكر الله بن نعمة الله قوجاني، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الثانية 1418هـ. 593 - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1399هـ. 594 - الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، لبرهان الدين الحلبي، تحقيق: صبحي السامرائي، ط. عالم الكتب في بيروت، الطبعة الثانية 1416هـ. 595 - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن محمد العجلوني، الطبعة الثانية 1351هـ. تصوير: دار إحياء التراث العربي في بيروت. 596 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجِّي خليفة، تصوير دار الكتب العلمية بيروت 1413هـ. 597 - كشف المشكل من حديث الصحيحين، لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، تحقيق د. علي حسين البواب، ط. دار الوطن في الرياض، 1418هـ. 598 - كشف النقاب عن الأسماء والألقاب، لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: محمد رياض المالح، ط. مؤسسة علوم القرآن في عجمان، الشارقة، ودار ابن كثير في دمشق وبيروت، الطبعةالأولى 1414هـ. 599 - الكشف عن حقيقة كتاب إحياء علوم الدين وعلاقته بالتصوف دراسة نقدية عقدية وفقهية وحديثية، جمع وتعليق: صلاح الدين كرماني الطوخي، وأبو معاذ محمد سيد عبد الفتاح، وهاني محمد علي طنطاوي، ط. (بدون) 2009م.

600 - الكشف والبيان ـ تفسير الثعلبي ـ، لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، تحقيق: محمد بن عاشور، ونظير الساعدي، ط. دار إحياء التراث العربي في بيروت، الطبعة الأولى 1422هـ. 601 - الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، لأحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق: إبراهيم بن مصطفى آل بحبح الدمياطي، ط. دار الهدى، الطبعة الأولى 1423هـ. 602 - الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الثانية 1419هـ. 603 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدِّين علي المتّقي بن حسام الدِّين الهندي، نشر دار الكتب العلمية في بيروت. الكنى للبخاري = مطبوع مع التاريخ الكبير للبخاري. 604 - الكنى والأسماء، لمحمد بن أحمد الدولابي، تحقيق: نظر الفاريابي، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1421هـ. 605 - الكنى والأسماء، لمسلم بن الحجاج القشيري، عناية: مطاع الطرابيشي، ط. دار الفكر في بيروت، الطبعة الأولى 1404هـ. 606 - الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، لأبي البركات محمد بن أحمد، المعروف بابن الكيَّال، تحقيق: عبد القيوم عبد رب النبي، ط. المكتبة الإمدادية في مكة، الطبعة الثانية 1420هـ. 607 - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، لجلال الدين السيوطي، ط. دار المعرفة، بيروت.

608 - اللباب في تهذيب الأنساب، لابن الأثير، ط. دار صادر في بيروت، 1400هـ. 609 - لسان العرب، لمحمد بن مكرم ابن منظور، ط. دار صادر في بيروت، الطبعة الأولى. بدون تاريخ. 610 - لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: مكتب التحقيق في دار إحياء التراث العربي، بإشراف: محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط. دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي في بيروت، الطبعة الأولى 1416هـ. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 611 - لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ط. مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند،1329هـ. (إذا أحلتُ إليها عند الحاجة قيَّدتُ ب (ط. الهندية). 612 - لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الفتاح أبوغدة، ط. دا رالبشائر في بيروت، الطبعة الأولى 1423هـ. (وإذا أحلتُ إليها عند الحاجة قيَّدتُ بذكر المحقق). 613 - لقط المرجان في أحكام الجان، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ. 614 - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، لمحمد السفاريني الحنبلي، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، ودار الخاني في الرياض، الطبعة الثالثة 1411هـ. 615 - المؤتلف والمختلف، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ط. دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1406هـ. 616 - ما جاء في البدع لمحمد بن وضاح القرطبي، تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، ط. دار الصميعي في الرياض، الطبعة الأولى 1416هـ.

617 - ما قيل في الإمام ابن لهيعة المصري، د. عبد العزيز العثيم وعطا الله السندي، مطبوع في آخر كتابهما: (الانتصار في تصويب الأخطاء الإسنادية في سنة سيد الأبرار) ط. مكتبة أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1419هـ. 618 - المباحث اللغوية في كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، د. حليم حماد سليمان الدليمي، ط. مكتبة الثقافة الدينية في القاهرة، الطبعة الأولى 1426هـ. 619 - المتفق والمفترق، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، تحقيق: د. محمد صادق الحامدي، ط. دار القادري في دمشق، الطبعة الأولى 1417هـ. 620 - المتكلمون في الرجال، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، طبع ضمن أربع رسائل في علوم الحديث، بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية في حلب، الطبعة الخامسة 1410هـ. 621 - المجالسة وجواهر العلم، لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري، تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1419هـ. 622 - مجانبة أهل الثبور المصلِّين في المشاهد وعند القبور، للشيخ: عبد العزيز بن فيصل الراجحي، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1425هـ. 623 - المجتبى من السنن «السنن الصغرى» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، ط. مؤسسة بيت الأفكار في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 624 - المجرد في أسماء رجال سنن ابن ماجه، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: د. باسم فيصل الجوابرة، ط. دار الراية في الرياض، الطبعة الأولى 1409هـ.

المجروحون لابن حبان = كتاب المجروحين. 625 - مجلة المجمع العلمي العراقي، ط. في سنوات متعددة، ابتداء من 1954م إلى 2001م. 626 - مجمع الأمثال، لأحمد بن محمد الميداني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط. دار المعرفة في بيروت، 1347هـ. 627 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لعلي بن أبي بكر الهيثمي، تصوير دار الكتب العلمية في بيروت، 1408 هـ. 628 - المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، لأحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: ... د. يوسف بن عبد الرحمن مرعشلي، ط. دار المعرفة في بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ. 629 - مجمل اللغة، لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1404هـ. 630 - المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد، د. محمد بن عبد الرحمن الخميِّس، ط. دار أطلس في الرياض. بدون تاريخ. 631 - المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ويليه فتح العزيز، والتلخيص الحبير، تصوير دار الفكر. (بدون تاريخ). 632 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمع وترتيب: الشيخ: ... عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط. بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين. 633 - مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع: فهد بن ناصر السليمان ط. دار الثريا.

634 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للشيخ عبد العزيز بن باز، جمع: د. محمد بن سعد الشويعر، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الطبعةالرابعة 1423هـ. 635 - مجموع في مصنفات أبي العباس الأصم محمد بن يعقوب النيسابوري، تحقيق: نبيل جرار، ط. دار البشائر الإسلامية في بيروت، الطبعة الأولى 1425هـ. 636 - مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري، تحقيق: نبيل سعد الدين جرار، ط. دار البشائر الإسلامية في بيروت، الطبعة الأولى 1422هـ. 637 - المحاضرات والمحاورات، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: يحيى الجبوري، ط. دار الغرب في بيروت، الطبعة الأولى 1424هـ. 638 - محجة القرب إلى محبة العرب، لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي، تحقيق: د. عبد العزيز بن عبد الله الزير، ط. دارالعاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ. 639 - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، تحقيق د. محمد عجاج الخطيب، ط. دار الفكر في بيروت، الطبعة الثالثة 1404هـ. 640 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ. 641 - المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت،1421هـ. 642 - المحلى، لأبي محمد بن حزم الظاهري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط. دار التراث في القاهرة.

المختارة = الأحاديث المختارة. 643 - مختصر سنن أبي داود، للمنذري، ومعه: معالم السنن، للخطابي، وتهذيب السنن، لابن القيم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، تصوير: دار المعرفة في بيروت. 644 - مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم، لسراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن، تحقيق: عبد الله بن حمد اللحيدان، ود. سعد بن عبد الله الحميِّد، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1411هـ. 645 - مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، لأبي علي الحسن بن علي الطوسي، تحقيق: أنيس بن أحمد الأندونيسي، ط. مكتبة الغرباء الأثرية في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1415هـ. 646 - مختصر تاريخ دمشق، لمحمد بن مكرم المعروف بابن منظور، تحقيق: رياض عبد الحميد مراد، ومحمد مطيع الحافظ، مراجعة: روحية النحاس، ط. دار الفكر في دمشق، الطبعة الأولى 1404هـ. 647 - مختصر حياة الحيوان الكبرى للدميري، اختصره: عبد الجبار بن أحمد بن موسى الحسني الفجيجي، تحقيق: بناصر بن عبد القادر جباري الحسني، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1427هـ. مختصر حياة الحيوان الكبرى، اختصار أسعد الفارس = حياة الحيوان الكبرى ويليه عجائب المخلوقات 648 - مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: صبري بن عبد الخالق أبو ذر، ط. مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت، الطبعة الأولى1412هـ.

649 - المخزون في علم الحديث، لمحمد بن الحسين الأزدي الموصلي، تحقيق: حسين بن علي الجبوري، ط. دار الفارابي للمعارف في دمشق، الطبعة الأولى 1426هـ. 650 - المدخل إلى السنن الكبرى، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ط. مكتبة أضواء السلف في الرياض، الطبعة الثانية 1420هـ. 651 - المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم وتبيين ما أشكل من أسماء الرجال في الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: أ. د. إبراهيم بن علي آل كليب، ط. مكتبة العبيكان في الرياض، الطبعة الأولى 1423هـ. 652 - المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق د. أحمد بن فارس السلوم، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1423هـ. 653 - المدخل، لابن الحاج، تصوير دار الفكر. (بدون تاريخ). 654 - المذكِّر والتذكير والذكر، لأحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، تحقيق: عمرو بن عبد المنعم، ط. دار الصحابة في مصر، الطبعة الأولى 1412هـ. المراسيل لابن أبي حاتم = كتاب المراسيل. 655 - المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس، د. حاتم بن عارف العوني، ط. دار الهجرة في الخبر، الطبعة الأولى 1418هـ. 656 - المُرصَّع في الآباء والأمهات والأبناء والبنات والأذواء والذوات، لابن الأثير الجزري، تحقيق: د. فهمي سعد، ط. دار عالم الكتب في بيروت، الطبعة الأولى 1412هـ.

657 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان محمد قاري، تحقيق: جمال عيتاني، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1422هـ. 658 - مرويات الإمام الزهري المعلّة في كتاب العلل للدارقطني، تخريجها ودراسة أسانيدها والحكم عليها، د. عبد الله بن محمد حسن دمفو، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1419هـ. 659 - مسائل أبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن شيوخه، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1430هـ. 660 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله، تحقيق: زهير الشاويش، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الثالثة 1408هـ. 661 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه أبي الفضل صالح، تحقيق: طارق بن عوض الله، ط. دار الوطن في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ. 662 - مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، رواية حرب الكرماني، تحقيق: د. ناصر بن سعود السلامة، ط. مكتبة الرشد في الرياض. 663 - مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، تحقيق: طارق بن عوض بن محمد، ... ط. مكتبة ابن تيمية في القاهرة، الطبعة الأولى 1420هـ. 664 - مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، رواية إسحاق بن منصور الكوسج، تحقيق: صالح بن محمد المزيد، الطبعة الأولى 1415هـ. 665 - مسائل الإمام أحمد، رواية ابن هانئ النيسابوري، تحقيق: زهير الشاويش، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1400 هـ.

666 - مسألة ثبوت المكث في المسجد بعد صلاة الفجر وثبوت صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس، للشيخ: فريح بن صالح البهلال، ط. دار البراء في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ. 667 - المستجاد من فعلات الأجواد «جامع الكلم في السخاء والكرم» للدارقطني، تحقيق: أم عبد الله بنت محروس العسلي، الطبعة الأولى 1413هـ. مستخرج أبي عوانة = مسند أبي عوانة. مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم = المسند المستخرج. مستخرج الطوسي = مختصر الأحكام. 668 - مستدرك التعليل على إرواء الغليل (العبادات) د. أحمد بن محمد الخليل، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1429هـ. 669 - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، وبذيله التلخيص للذهبي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1411هـ. 670 - المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار، تأليف: أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسيني المعروف بابن الدمياطي، تصوير: دار الكتب العلمية في بيروت. 671 - المسند، لأبي بكر محمد بن هارون الروياني، تحقيق: أيمن علي أبو يماني، ط. مؤسسة قرطبة في مصر، الطبعة الأولى 1416هـ. 672 - المسند، لأبي بكر بن أبي شيبة، تحقيق: عادل العزازي، وأحمد المزيدي، ط. دار الوطن في الرياض، الطبعة الأولى 1418هـ.

673 - المسند، لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفراييني، وهو مستخرجه على صحيح مسلم، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، ط. دار المعرفة في بيروت، الطبعة الأولى 1419هـ. 674 - المسند، لإسحاق ابن راهوية المروزي، تحقيق: د. عبد الغفور البلوشي، ط. مكتبة الإيمان، في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1412هـ. المسند، للبزار = البحر الزخار. 675 - المسند، لمحمد بن إدريس الشافعي، بترتيب سنجر، تحقيق د. ماهر بن ياسين الفحل، ط. غراس للنشر في الكويت. الطبعة الأولى 1425هـ. 676 - مسند ابن الجعد، رواية أبي القاسم البغوي، تحقيق: عامر حيدر، ط. مؤسسة نادر في بيروت، الطبعة الأولى 1410هـ = الجعديات. 677 - المسند الجامع، د. بشار عواد وجماعة، ط. دار الجيل في بيروت، والشركة المتحدة، الطبعة الأولى 1413هـ. 678 - مسند الشاميين، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ. 679 - مسند الشهاب، للقاضي لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ. 680 - مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب (وأقواله على أبواب العلم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، ط. دار الوفاء، الطبعة الثانية 1412هـ. 681 - المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق: محمد حسن الشافعي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ.

682 - المسند، لأبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، ط. مكتبة العلوم والحكم في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1410هـ. 683 - المسند، لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي، تحقيق: حسين سليم أسد، ط. دار السقاء في دمشق، الطبعة الأولى 1996م. 684 - المسند، لأبي داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود، تحقيق د. محمد بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، ط. هجر للطباعة والنشر في مصر، الطبعة الأولى 1419هـ. 685 - المسند، لأبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق: حسين سليم أسد، ط. دار الثقافة العربية في دمشق وبيروت، الطبعة الأولى 1416هـ. 686 - المسند، لأحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: جماعة من المحققين والمعتنين، بإشراف ... د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى (مختلفة التواريخ). 687 - مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام، لأحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي ثم الدمياطي المشهور بابن النحاس، تحقيق: إدريس محمد علي، ومحمد خالد إسطنبولي، ط. دار البشائر الإسلامية في بيروت، الطبعة الثانية 1423هـ. 688 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي، ط. المكتبة العتيقة في تونس، ودار التراث في القاهرة. (بدون تاريخ) 689 - مشاهير علماء الأمصار، لابن حبان البستي، تصحيح: م. فلايشمهر، تصوير: دار الكتب العلمية.

690 - مشكاة المصابيح، لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: الشيخ: محمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعةالثالثة 1405هـ. 691 - المصادر العامة للتَّلَقِّي عند الصوفية عرضاً ونقداً، د. صادق سليم صادق، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1414هـ. 692 - مصادر الفكر الإسلامي في اليمن، لعبد الله بن محمد الحبشي، ط. المجمع الثقافي في (أبو ظبي) الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى 1425هـ. 693 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري، تحقيق: د. عوض بن أحمد الشهري، ط. عمادة البحث العلمي في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1425هـ. وإذا أحلتُ إليها عند الحاجة حدَّدتُ ب (ط. الجامعة الإسلامية). 694 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، لأحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري، تحقيق: موسى محمد علي، ود. عزت علي عطية، ط. دار التوفيق النموذجية في القاهرة، الطبعة الأولى 1405هـ. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 695 - مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة، د. جمال أسطيري، ط. أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1425هـ. 696 - المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ... ط. المكتب الإسلامي في بيروت، الطبعة الثانية 1403هـ. 697 - المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكرعبد الله بن أبي شيبة، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1416 هـ.

698 - المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق: محمد عوامة، ط. دار القبلة في جدة، ومؤسسة علوم القرآن في دمشق، الطبعة الأولى 1427هـ. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 699 - المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان، وحمد بن إبراهيم الجمعة، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1425هـ. (إذا نقلتُ منها للحاجة قيَّدت بذكر المحقق أو الناشر). 700 - المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ط. دار الفاروق للطباعة والنشر في القاهرة، الطبعة الأولى. 701 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: مجموعة من الباحثين (رسائل جامعية)، تنسيق د. سعد بن ناصر الشَّثري، ط. دار العاصمة، ودار الغيث، في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ. 702 - المطلع على أبواب المقنع، لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي، تحقيق: محمود الأرناؤوط وياسين الخطيب، ط. مكتبة السوادي في جدة، الطبعة الأولى 1423هـ. 703 - المعارف، لمحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق د. ثروت عكاشة، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب في مصر، الطبعةالسادسة 1992م. 704 - معالم التنزيل، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، تحقيق: النمر، وضميرة، والحرش، ط. دار طيبة في الرياض، الطبعة الثالثة 1416هـ. 705 - معالم السنن، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ.

706 - معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني، إعداد: أحمد شلوكاني، وصالح اللحام، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1421هـ. 707 - معجم الأدباء، المسمى: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، لياقوت الحموي الرومي، تحقيق: د. إحسان عباس، ط. دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1993م. 708 - معجم الألفاظ الفارسية المعربة، لآدِّي شير، ط. مكتبة لبنان،1990م 709 - معجم الأمثال العربية، لرياض عبد الحميد مراد، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 1407هـ. 710 - معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري، سعد بن عبد الله بن جنيدل، ط. دارة الملك عبد العزيز في الرياض، عام 1419 هـ. 711 - المعجم الأوسط، لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني، ط. دار الحرمين في القاهرة، الطبعة الأولى 1415هـ. 712 - معجم البحرين في زوائد المعجمين (الأوسط والصغير للطبراني)، لنور الدين الهيثمي، تحقيق: عبد القدوس محمد نذير، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1413 هـ. 713 - معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي، ط. دار صادر في بيروت، الطبعة الثانية 1995م. 714 - معجم الشيوخ، لعلي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، تحقيق: د. وفاء تقي الدين، ط. دار البشائر في دمشق، الطبعة الأولى 1421هـ. 715 - معجم الشيوخ، لأبي الحسين محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، ط. مؤسسة الرسالة ودار الإيمان، الطبعة الثانية 1407هـ.

716 - معجم الصحابة، لأبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، تحقيق: محمد الأمين بن محمد محمود الجنكي، ط. مكتبة دار البيان بالكويت، الطبعة الثانية 1428هـ. 717 - معجم الصحابة، لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع، تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن سالم المصراتي، ط. مكتبة الغرباء الأثرية في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1418هـ. 718 - المعجم الصغير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، 1408هـ 719 - المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (قطعة من الجزء 13) تحقيق: حمدي السلفي ط. دار الصميعي في الرياض، الطبعة الأولى 1415 هـ. 720 - المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (قطعة من مسانيد من اسمه عبد الله)، تحقيق: طارق عوض الله، ط. دار الراية في الرياض، الطبعة الأولى 1414 هـ. 721 - المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط. دار إحياء التراث العربي في بيروت، الطبعة الثانية 1405 هـ. 722 - المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، (المجلد الثالث عشر، والرابع عشر) تحقيق: فريق من الباحثين، بإشراف د. سعد بن عبد الله الحميِّد، ود. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الطبعة الأولى 1429هـ. 723 - معجم المؤلفين، لعمر رضا كحاله، اعتنى به: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1414هـ. 724 - معجم المختلطين، لمحمد بن طلعت، ط. أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى1425هـ.

725 - معجم المدلسين، لمحمد بن طلعت، ط. أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1426هـ. 726 - المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل، لأبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر، تحقيق: سكينة الشهابي، ط. دار الفكر في بيروت، 1401هـ. 727 - المعجم المصنف لمؤلفات الحديث الشريف ـ تكملة ومستدرك على دليل مؤلفات الحديث ـ، لمحمد خير رمضان يوسف، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1423هـ. 728 - معجم المطبوعات، ليوسف اليان سركيس، ط. مكتبة يوسف اليان سركيس وأولاده، الطبعة الأولى 1346هـ. 729 - المعجم المفهرس، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد شكري المياديني، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1418هـ. 730 - معجم المناهي اللفظية، ويليه: فوائد في الألفاظ، للشيخ: د. بكر بن عبد الله أبو زيد، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الثالثة 1417هـ. 731 - معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما أُلِّف فيها، لعبد الله بن محمد الحبشي، ط. المجمع الثقافي في (أبو ظبي) الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثالثة 1420هـ. 732 - معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة، لأكرم بن محمد الفالوجي الأثري، ط. الدار الأثرية في عمَّان الأردن، ودار ابن عفان في مصر، الطبعة الأولى 1426هـ. 733 - المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، تحقيق: د. زياد محمد منصور، ط. مكتبة العلوم والحكم في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1410هـ. 734 - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري

الأندلسي، تحقيق: مصطفى السقا، ط. عالم الكتب في بيروت، الطبعة الثالثة 1403هـ. 735 - المعجم، لابن المقرئ، تحقيق: عادل بن سعد، ط. مكتبة الرشد في الرياض، وشركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1419هـ. 736 - المعجم، لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن الأعرابي، تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1418هـ. 737 - معرفة أصحاب الأعمش، أ. د. محمد بن تركي التركي، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1430هـ. 738 - معرفة الثقات، لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، ترتيب الهيثمي والسبكي، تحقيق: عبد العليم بن عبد العظيم البستوي، ط. مكتبة الدار في المدينة النبوية،1405هـ. 739 - معرفة الرجال، لأبي زكريا يحيي بن معين برواية محمد بن القاسم ابن محرز، تحقيق: محمد كامل القصار وآخرين، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، الطبعة الأولى 1405هـ. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 740 - معرفة الرجال، لأبي زكريا يحيي بن معين برواية محمد بن القاسم ابن محرز، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1430هـ. (وإذا أحلتُ إليها حدَّدتُ ب (ط. الفاروق). 741 - معرفة السنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، ط. دار قتيبة في دمشق وبيروت، ودار الوعي في حلب والقاهرة، ودارالوفاء في المنصورة والقاهرة، الطبعة الأولى 1412هـ.

742 - معرفة الصحابة، لأبي نعيم الأصبهاني، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، ط. دار الوطن في الرياض، الطبعة الأولى 1419 هـ. 743 - معرفة الصحابة، لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة الأصبهاني، تحقيق: د. عامر حسن صبري، ط. مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى1426هـ. 744 - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: د. بشار عواد، وشعيب الأرناؤوط، وصالح مهدي عباس، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1404هـ. 745 - معرفة النسخ والصحف الحديثية، للشيخ: بكر بن عبد الله أبو زيد، ط. دار الراية في الرياض، الطبعة الأولى 1412هـ. 746 - معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: د. أحمد بن فارس السلوم، ط. دار ابن حزم في بيروت، الطبعة الأولى 1424هـ. 747 - المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، ط. مكتبة الدار في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1410هـ. 748 - معرفةالسنن والآثار، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، ط. دار الوعي، ودار قتيبة، ودار الوفاء، في سوريا ومصر، الطبعة الأولى 1412هـ. 749 - المعلَم على حروف المعجَم في تعبيرالأحلام، لأبي طاهر إبراهيم بن يحيى بن غنام المقدسي الحنبلي، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعة الأولى 1426هـ. 750 - المغني عن حمل الأسفار، لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي = بحاشية إحياء علوم الدين 751 - المغني في الضعفاء، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: حازم القاضي، ...

ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1418هـ. 752 - المغني، للموفق أبي محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله التركي، ود. عبد الفتاح الحلو، ط. دار هجر، الطبعة الأولى 1408هـ. 753 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ. 754 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق: محمد الخشت، ط. دار الكتاب العربي في بيروت، الطبعة الثانية 1414هـ. 755 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، ط. المكتبة العصرية في بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ. 756 - مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، تصوير دار الجيل في بيروت، 1420هـ[طبعه الناشر باسم (معجم مقاييس .. ) وهو خطأ] 757 - المقتنى في سرد الكنى، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد، ط. الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، 1408هـ. مقدمة ابن الصلاح = علوم الحديث. 758 - المقفى الكبير، لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي، تحقيق: محمد اليعلاوي، ط. دارالغرب في بيروت، الطبعة الأولى 1411هـ. 759 - مكائد الشيطان، لأبي بكر بن أبي الدنيا، تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، ط. مكتبة القرآن في القاهرة، الطبعة الأولى 1410هـ. 760 - مكارم الأخلاق، لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: د. فاروق حمادة، ط. الرئاسة العامة

للإفتاء والبحوث العلمية والدعوة والإرشاد، الطبعة الأولى 1400هـ. 761 - مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي، تحقيق: ... د. عبد الله بن بجَّاش الحميري، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1427هـ. 762 - مَنْ تُكُلِّم فيه وهو موثَّق أو صالح الحديث، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: د. عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، الطبعة الأولى 1426هـ. 763 - من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال، رواية أبي خالد الدقاق يزيد بن الهيثم بن طهمان، تحقيق: أبي عمر محمد بن علي الأزهري، ط. الفاروق الحديثة في القاهرة، الطبعة الأولى 1429هـ. 764 - المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لابن قيم الجوزية، تحقيق عبد الرحمن المعلمي، عناية: منصور السماري، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الثانية 1419 هـ. 765 - مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ لأبي الفرج عببدالرحمن بن علي ... ابن الجوزي، تحقيق: د. زينب إبراهيم القاروط، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى1400هـ. 766 - المنتخب من العلل للخلال، انتخاب: ابن قدامة المقدسي (قطعة منه)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، ط. دار الراية في الرياض، الطبعة الأولى 1419هـ. 767 - المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور، لأبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، انتخبه: إبراهيم بن محمد الصريفيني، تحقيق: محمد عثمان، ط. مكتبة الثقافة الدينية في القاهرة، الطبعة الأولى 1428هـ.

768 - المنتخب من مسند عبد بن حُميد، تحقيق: مصطفى بن العدوي، ط. دار بلنسية في الرياض، الطبعة الثانية 1423هـ. 769 - المنتخب من معجم شيوخ أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، تحقيق: د. موفق بن عبد الله عبد القادر، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الأولى 1417هـ. 770 - المنتقى لابن الجارود، تحقيق: أبي إسحاق الحويني، ط. دار الكتاب العربي في بيروت، الطبعة الأولى 1408هـ. 771 - المنفردات والوحدان، لمسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: عبد الغفار البنداري، والسعيد بسيوني زغلول، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1408 هـ. 772 - المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ط. في مصر 1349هـ. 773 - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، لعثمان بن علي حسن، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الثالثة 1415هـ. 774 - منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى، لخالد بن عبد اللطيف بن محمد نور، ط. مكتبة الغرباء الأثرية في المدينة النبوية، الطبعة الأولى 1416هـ. 775 - منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال، لقاسم سعد، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث في دبي، الإمارات العربية، الطبعة الأولى 1422 هـ. 776 - منهج الإمام أحمد في إعلال الحديث، د. بشير علي عمر، ط. وقف السلام الخير ي في الرياض، الطبعة الأولى 1425هـ.

777 - المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، لجمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي، تحقيق: د. محمد محمد أمين، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب في القاهرة، ... الطبعة الأولى 1405هـ. 778 - المنهيات، لأبي عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي، تحقيق: محمد الخشت، ط. مكتبة القرآن في القاهرة. 779 - موار الضمآن إلى زوائد ابن حبان، للهيثمي، تحقيق: حسين الداراني، وعبده كوشك، ط. دار الثقافة العربية، الطبعة الأولى 1411هـ. 780 - المواعظ والاعتبار «الخطط المقريزية» لأبي العباس أحمد بن علي المقريزي، تصوير دار صادر في بيروت، عن طبعة بولاق، في القاهرة، الطبعة الأولى 1270هـ 781 - الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق: مشهور بن حسن سلمان، ط. دار ابن عفان في الخبر، الطبعة الأولى 1417هـ. 782 - موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله، جمع وترتيب: أبو المعاطي وآخرون، ط. دارعالم الكتب في بيروت، الطبعة الأولى 1422 هـ. 783 - موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله، جمع وترتيب: أبو المعاطي النوري، وآخرون، ط. دارعالم الكتب في بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ. 784 - موسوعة شروح الموطأ (التمهيد، والاستذكار، والقبس) تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط. دار هجر في مصر، الطبعة الأولى 1426هـ. 785 - موضح أوهام الجمع والتفريق، للخطيب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، تحقيق:

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 786 - الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق: د. نور الدين بن شكري بوياجيلار، ط. أضواء السلف ودار التدمرية في الرياض، الطبعة الأولى 1418هـ. 787 - الموطأ، لمالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى، زاد عليها المحقق الروايات الأخرى، جمع وعناية: أبوصهيب الكرمي حسان عبد المنان، ط. بيت الأفكار في الرياض. (وهي التي اعتمدتها في العزو). 788 - الموطأ، لمالك بن أنس، رواية: سعيد بن سويد الحدثاني، تحقيق: عبد المجيد تركي، ط. دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الأولى 1994 م. 789 - الموطأ، لمالك بن أنس، رواية: أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، تحقيق: د. بشار عواد، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الثانية 1413هـ. 790 - الموطأ، لمالك بن أنس، رواية: يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق: د. بشار عواد، ط. دار الغرب الإسلامي في بيروت، الطبعة الثانية 1417هـ. 791 - الموقظة في علم مصطلح الحديث، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط. مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب، ودار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى 1405هـ. 792 - موقف ابن تيمية من الأشاعرة، د. عبد الرحمن بن صالح المحمود، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1415هـ. 793 - موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين، د. خالد بن منصور الدريس، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1417هـ.

794 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: علي بن محمد البجاوي، وفتحية علي البجاوي، طبع دار الفكر العربي (بدون تاريخ) ـ وهي التي اعتمدتها في الإحالة ـ. 795 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: محمد بركات، وعمار ريحاوي، ومحمد العرقسوسي، ط. الرسالة العالمية، الطبعة الأولى 1430هـ ـ نقلتُ منها للحاجة في مواضع قليلة وأشير إلى أنها ـ ط. الرسالة ـ. 796 - ناسخ الحديث ومنسوخه، لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين، تحقيق: سمير الزهيري، ط. مكتبة المنار في الأردن، الطبعة الأولى 1408هـ. 797 - الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقيق د. سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم، ط. مؤسسة الرسالة في بيروت، الطبعة الأولى 1412هـ. 798 - نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: حمدي ... عبد المجيد السلفي، ط. دار ابن كثير، الطبعة الأولى 1421هـ. 799 - النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميري، تحقيق: جماعة، ط. دارالمنهاج في جدة، الطبعة الأولى 1425هـ. 800 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي، مصورة عن طبعة دار الكتب، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 801 - نزهة الألباب في الألقاب، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: د. عبد العزيز بن محمد السديري، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1409هـ.

802 - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، لابن حجر، ومعه النكت للمحقق، تحقيق: علي حسن عبد الحميد، ط. دار ابن الجوزي في الدمام، الطبعةالثالثة 1416 هـ. 803 - نصب الراية لأحاديث الهداية، لأبي محمد عبد الله بين يوسف الحنفي الزيلعي، ط. إدارة المجلس العلمي في الهند، تصوير دار إحياء التراث العربي في بيروت، الطبعة الثالثة 1407هـ. 804 - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق: عبد الرزاق غالب، ط. دار الكتب العلمية في بيروت،1415هـ. 805 - النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، لأبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري، تحقيق: د. أحمد معبد عبد الكريم، ط. دار العاصمة في الرياض، الطبعة الأولى 1409هـ. 806 - النفي في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة، لأرزقي محمد سعيداني، ط. مكتبة المنهاج في الرياض، الطبعة الأولى 1426هـ. 807 - النقد النزيه لكتاب تراث المغاربة في الحديث وعلومه لأبي أويس محمد بو خبزة المغربي مطبوع في ذيل كتاب الإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة ورسائل أخرى، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1423هـ. 808 - نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية، لخالد بن علي المرضي الغامدي، ط. دار أطلس الخضراء في الرياض، الطبعة الأولى 1430هـ. 809 - النكت الرفيعة في الفصل في ابن لهيعة، لعصام بن مرعي، ط. دار الحرمين في القاهرة، الطبعة الأولى 1416هـ. 810 - النكت الظراف على الأطراف، لابن حجر العسقلاني = تحفة الأشراف.

811 - النكت الوفية بما في شرح الألفية، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، تحقيق: د. ماهر بن ياسين الفحل، ط. مكتبة الرشد في الرياض، الطبعة الأولى 1428هـ. 812 - النكت على تقريب التهذيب، لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، اعتنى بها: عبد الله بن فوزان الفوزان، ط. دار المنهاج في الرياض، الطبعة الأولى 1426هـ. 813 - النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر العسقلاني، تحقيق د. ربيع بن هادي عمير المدخلي، ط. دار الراية في الرياض، الطبعة الرابعة 1417هـ. 814 - نهاية السول، لسبط ابن العَجَمي، تحقيق: د. عبد القيوم بن عبد رب النبي، ط. مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى في مكة، الطبعة الأولى حسب صدور الأجزاء 1421، 1423، 1428هـ. 815 - نهاية الأرب في فنون الأدب، لأحمد بن عبد الوهاب النويري، تحقيق: جماعة، ط. المجلس الأعلى للثقافة في مصر، طبع في سنوات متعددة. 816 - نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، لأبي العباس أحمد القلقشندي، تحقيق: إبراهيم الأبياري، ط. دار الكتاب اللبناني في بيروت، الطبعة الثانية 1400هـ. 817 - نهاية الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط = الاغتباط. 818 - النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. ط. دار الفكر في بيروت، الطبعة الثانية 1399هـ.

819 - النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير، عناية: رائد بن صبري بن أبي علفة، ط. بيت الأفكار الدولية. وعلامة العزو إليها العزو بالصفحة فقط، لأنها مجلد واحد. بخلاف الأولى، فهي في خمس مجلدات. 820 - نهي الصحبة عن النزول بالركبة، لأبي إسحاق الحويني، ط. دار الأندلس الخضراء في جدة، الطبعة الأولى 1408هـ. 821 - نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول، لأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر، المعروف بالحكيم الترمذي، ـ النسخة المسندة ــ اعتنى بها: إسماعيل بن إبراهيم متولي عوض، ط. مكتبة الإمام البخاري في مصر، الطبعة الأولى 1429هـ. هدي الساري = فتح الباري 822 - هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا، تصوير دار الكتب العلمية. 823 - الهواتف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا القرشي البغدادي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط. مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ. 824 - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى، ط. دار إحياء التراث في بيروت،1420هـ. 825 - الوسائل إلى معرفةالأوائل، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد القادر أحمد عبد القادر، ط. دارالوفاء في المنصورة، ومكتبة ابن قتيبة في الكويت، الطبعة الأولى 1410هـ. 826 - الوسيط في تفسير القرآن المجيد، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، تحقيق: عادل موجود، وعلي معوض، وآخرين، ط. دار الكتب العلمية في بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ.

• المخطوطات

827 - وفيات الأعيان، وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلِّكان، تحقيق: إحسان عباس، ط. دار صادر في بيروت، الطبعة الأولى 1970م. 828 - الوهم في روايات مختلفي الأمصار، د. عبد الكريم الوريكات، ط. مكتبة أضواء السلف في الرياض، الطبعة الأولى 1420هـ. • المخطوطات 1 - شفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخصائصه، للخطيب أبي الربيع سليمان بن سَبْع (بضم الباء وإسكانها) السبتي، المتوفى في حدود 520 هـ. مخطوطة الظاهرية في دمشق، والمغربية في الرباط، وهما مخرومتان. ينظر الحديث رقم (6) في رسالتي. 2 - «حياة الحيوان» للدميري. ينظر: التمهيد: التعريف بالكتاب. * * *