باب القضاء وما يتعلق به

بابُ القضاءِ وما يتعلَّقُ بِهِ 14 - مُنَفِّذٌ بالشَّرْعِ لِلْأَحْكامِ ... لَهُ نِيابةٌ عَنِ الإمامِ 15 - وَاسْتُحْسِنَتْ في حقِّهِ الْجَزالَهْ ... وشَرْطُهُ التكليفُ والعدالهْ 16 - وَأنْ يكونَ ذَكرًا حُرًّا سَلِمْ ... مِنْ فَقْدِ رُؤْيَةٍ وَسَمْعٍ وَكَلِمْ 17 - وَيُسْتَحَبُّ العِلْمُ فيهِ وَالْوَرَعْ ... مَعَ كَوْنِهِ الأصولَ للْفِقْهِ جَمَعْ 18 - وحيثُ لاَقَ للْقضاءِ يَقْعُدُ ... وفي الْبِلادِ يُسْتَحَبُّ الْمَسْجِدُ فصل في معرفة أركان القضاء 19 - تَمييزُ حَالِ المُدَّعي والمُدَّعَى ... عليه جُملةُ القضاءِ جَمَعَا 20 - فالمُدَّعي مَنْ قَوْلُهُ مُجَرَّدُ ... مِنْ أَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ بِصِدِقٍ يَشْهَدُ 21 - والمُدَّعَى عليْهِ مَنْ قَدْ عَضَّدَا ... مَقَالَهُ عُرْفٌ أَوْ أَصْلٌ شَهِدَا 22 - وقيلَ مَنْ يقولُ قَدْ كانَ ادَّعا ... وَلَمْ يَكُنْ لمنْ عليهِ يُدَّعَى 23 - والمُدَّعى فيهِ لهُ شَرْطانِ ... تَحَقُّقُ الدَّعْوى مع البيانِ 24 - والمُدَّعِي مُطالَبٌ بِالبَيِّنَهْ ... وَحالةُ العُمومِ فيهِ بَيِّنَهْ 25 - والمُدَّعى عليهِ باليمينِ ... في عَجْزِ مُدَّعٍ عَنِ التَّبيينِ 26 - والحُكْمُ في المَشْهورِ حيثُ المُدَّعَى ... عليهِ في الأصولِ والمالِ مَعَا 27 - وحيثُ يُلْفيهِ بِما في الذِّمَّهْ ... يَطْلُبُهُ وَحيثُ أَصْلٌ ثَمَّهْ 28 - وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصامِ ... والمُدّعي لِلْبَدْءِ بالكلامِ 29 - وحيثُ خصمٌ حالَ خَصْمٍ يَدَّعي ... فاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذاكَ المُدّعِي 30 - وعِندَ جَهْلِ سابِقٍ أو مُدَّعِي ... مَنْ لجّ إذْ ذاك لِقُرْعَةٍ دُعِي

فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به

فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق به 31 - ومَعْ مَخيلةٍ بِصِدْقِ الطَّالِبِ ... يُرْفَعُ بِالإرْسالِ غَيرُ الغائبِ 32 - وَمَنْ على يسيرِ الأميالِ يَحُلْ ... فالكَتْبُ كافٍ فيه مَعْ أَمْنِ السُّبُلْ 33 - وَمَعَ بُعْدٍ أو مَخافةٍ كُتِبْ ... لأَمثلِ القوْمِ أَنِ افْعَلْ ما يَجِبْ 34 - إمَّا بإصْلاحٍ أو الإغرامِ ... أَوْ أَزْعِجِ المطلوبَ لِلْخِصامِ 35 - وَمَنْ عَصى الأَمْرَ وَلَمْ يَحْضُرْ طُبِعْ ... عليه ما يهمُّهُ كَيْ يَرْتَفِعْ 36 - وَأُجْرَةُ العَوْنِ على صاحبِ حَقْ ... وَمَنْ سِواهُ إِن ألدَّ تُسْتَحَقْ فصل في مسائل من القضاء 37 - وليسَ بالجائزِ للْقاضِي إذَا ... لَمْ يَبْدُ وَجْهُ الحُكْمِ أنْ يُنَفِّذَا 38 - والصُّلحُ يَسْتَدْعي لهُ إنْ أَشْكَلاَ ... حُكْم وَإنْ تَعَيَّنَ الحقُّ فَلاَ 39 - مَا لمْ يَخَفْ بنافِذِ الأحكامِ ... فتنةً أو شَحنًا أولي الأرحامِ 40 - وخصمٌ إنْ يَعْجِزْ عنِ القَاءِ الحُجَجْ ... لموجبٍ لُقِّنها ولا حَرَجْ 41 - ومُنِعَ الإفتاءُ للحُكَّامِ ... في كُلِّ ما يَرْجِعُ لِلْخِصامِ 42 - وفي الشُّهودِ يَحْكُمُ القاضي بِما ... يَعْلَمُ مِنهمْ باتِّفاقِ العُلَما 43 - وفي سواهمْ مالكٌ قَدْ شَدَّدا ... في منعِ حُكْمِهِ بِغَيرِ الشُّهَدَا 44 - وقولُ سَحنون به اليوم العملْ ... فيما عليه مَجْلِسُ الحكم اشتَمَلْ 45 - وعَدْلٌ إن أَدّى على ما عندهُ ... خِلافُهُ مُنِعَ أَن يَرُدَّهُ 46 - وَحَقُّهُ إنهاءُ ما في عِلْمِهِ ... لِمَنْ سِواهُ شاهِدًا بحُكْمِهِ 47 - وَعِلْمُهُ بِصِدْقِ غيرِ العَدْلِ لا ... يُبيحُ أنْ يَقْبَلَ ما تَحَمَّلاَ 48 - وَمَنْ جَفَّا القاضيَ فالتَّأديبُ ... أَوْلَى وذا لشاهدٍ مطلوبُ

فصل في المقال والجواب

49 - وفَلْتَةٌ مِنْ ذي مروءةٍ عَثَرْ ... في جانبِ الشَّاهِدِ مِمَّا يُغْتَفَرْ 50 - وَمَنْ أَلَدَّ في الخصامِ وانْتَهَجْ ... نَهْجَ الفِرارِ عندَ إتْمامِ الحُجَجْ 51 - يُنَفِّذُ الحُكْمَ عليه الحَكَمُ ... قَطْعًا لِكُلِّ ما بِهِ يَخْتَصِمُ 52 - وغيرُ مُسْتَوفٍ لها إن استَتَرْ ... لم تنقطِعْ حُجَّتُهُ إذا ظَهَرْ 53 - لكِنَّما الحُكْمَ عليه يُمْضي ... بَعْدَ تَلَوُّمٍ لهُ مَنْ يَقْضِي فصل في المقال والجواب 54 - وَمَنْ أبَى إقرارًا أو إنكارَا ... لِخَصْمِهِ كُلِّفَهُ إجْبارَا 55 - فإنْ تمادى فلِطالبٍ قُضي ... دون يَمينٍ أو بِها وذا ارتُضِي 56 - والكتْبُ يَقْتَضِي عليه المُدَّعِي ... مِنْ خَصْمِهِ الجوابَ توقيفًا دُعِي 57 - وما يكونُ بَيِّنًا إنْ لَمْ يُجِبْ ... عليْهِ في الحِينِ فالإِجْبارُ يَجِبْ 58 - وكلُّ ما افتقرَ للتَّأَمُّلِ ... فالحُكمُ نَسْخُهُ وَضَرْبُ الأَجَلِ 59 - وَطالِبُ التَّأجيلِ فيها سَهُلا ... لِمَقْصِدٍ يَمْنَعُهُ وقيلَ لاَ 60 - ويوجِبُ التَّقييدَ لِلْمقالِ ... تشَعُّبُ الدَّعوى وعُظْمُ المالِ 61 - لأنَّهُ أضبطُ لِلأحكامِ ... ولانحصارِ ناشئِ الخِصامِ 62 - وحيثما الأمرُ خفيفٌ بَيِّنُ ... فالتَّرْكُ للتَّقييدِ مِمَّا يَحْسُنُ 63 - فَرُبَّ قولٍ كانَ بِالخِطابِ ... أقْرَبَ للفهْمِ مِنَ الكِتابِ فصل في الآجال 64 - ولاجتهادِ الحاكِمِ الآجالُ ... مَوْكولةٌ حيثُ لها استعمالُ 65 - وبثلاثةٍ مِن الأيَّام ... أُجِّلَ في بعضٍ مِنَ الأحكامِ 66 - كَمِثْلِ إحضارِ الشَّفيعِ للثَّمَنْ ... والمُدَّعي النِّسيانَ إنْ طالَ الزَّمَنْ

فصل في الإعذار

67 - والمُدَّعِي أَنَّ له ما يَدْفَعُ ... بِهِ يمينًا أمرُها مُسْتَبْشَعُ 68 - ومثبتٌ دينًا لمديانٍ وفي ... إخلاءِ ما كالرَّبْعِ ذلك اقتُفِي 69 - وشرطُهُ ثبوتُ الاستحقاقِ ... برسمٍ الإعذارُ فيه باقي 70 - وفي سِوى أصلٍ له ثمانيَهْ ... ونصْفُها لستّةٍ مُواليَهْ 71 - ثم ثَلاثةٌ لذاك تَتْبَعُ ... تَلَوُّمًا وأصلُهُ تَمتَّعوا 72 - وفي الأصولِ وفي الإرث الْمُعْتَبَرْ ... مِنْ عدَدِ الأيَّامِ خمسة عشَر 73 - ثم تلي أربعةٌ تُسْتَقْدَمُ ... بِضِعْفِها ثم يَلي التَّلَوُّمُ 74 - وفي أصولِ إرثٍ أو سواهُ ... ثلاثةُ الأشهرِ مُنتهاهُ 75 - لكن مع ادِّعاءِ بُعْدِ البَيِّنَهْ ... وَمثله حائزُ مِلكٍ سَكَنَهْ 76 - مَعْ حُجَّةٍ قويَّةٍ لَهُ مَتَى ... أثبته لنفسه مَنْ أَثْبَتَا 77 - وبيعُ مِلْكٍ لِقضاءِ دَيْنِ ... قدْ أَجَّلوا فيه إلى شَهْرَيْنِ 78 - وحَلُّ عَقْدٍ شَهْرٌ التَّأجيلُ ... فيه وذا عِندَهُمُ المَقْبولُ 79 - وتُجْمَعُ الآجالُ والتَّفصيلُ ... في وقتنا هذا هو المَعْمولُ فصل في الإعذار 80 - وقبلَ حُكْمٍ يَثْبُتُ الإعذارُ ... بشاهدي عَدْلٍ وَذَا المُختارُ 81 - وشاهدُ الإعذارِ غيرُ مُعْمَلِ ... في شأنه الإعذارُ لِلتَّسَلْسُلِ 82 - ولا الذي وجَّهه القاضي إلى ... ما كان كالتَّحليفِ منهُ بَدَلا 83 - ولا الَّذي بين يديه قَدْ شَهِدْ ... ولا اللَّفيفُ في الْقَسامةِ اعتُمِدْ 84 - ولا الكثيرُ فيهمُ العُدُولُ ... والخُلفُ في جَميعِها مَنْقولُ

فصل في خطاب القضاة وما يتعلق به

فصل في خِطاب القضاة وما يتعلق به 85 - ثُمَّ الخِطابُ للرُّسومِ إن طُلِبْ ... حَتْمٌ على القاضي وإلاَّ لمْ يَجِبْ 86 - والْعَملُ الْيومَ على قبولِ ما ... خاطبَهُ قاضٍ بمثلِ: أَعْلَمَا 87 - وليس يُغنِي كَتْبُ قاضٍ كاكْتَفَى ... عن الخطابِ والمزيدُ قَدْ كَفَى 88 - وَإنَّمَا الخِطابُ مِثلُ إعْلَمَا ... إِذْ مُعْلَمًا بِهِ اقْتَضَى ومُعْلِمَا 89 - وإنْ يَمُتْ مُخاطِبٌ أَوْ عُزِلاَ ... رُدَّ خِطابُهُ سوى ما سُجِّلاَ 90 - واعتمَدَ القبولَ بَعضُ مَنْ مَضَى ... ومُعْلَمٌ يَخْلُفُهُ والي القَضا 91 - والحَكَمُ العدْلُ على قضائِهِ ... خِطابُهُ لابُدَّ مِنْ إمضائِهِ 92 - وفي الأداءِ عند قاضٍ حَلَّ في ... غيرِ مَحَلِّ حُكْمِهِ الخُلْفُ اقْتُفِي 93 - ومَنْعُهُ فيه الخطابُ المُرْتَضَى ... وسَوَّغَ التعريفَ بَعضُ مَنْ مَضَى 94 - ويُثْبِتُ القاضي على الْمَحْوِ وما ... أشْبَهَهُ الرَّسْمَ على ما سَلِمَا 95 - وعندما يَنفُذُ حكمٌ وَطُلِبْ ... تَسْجيلُهُ فإنَّهُ أمرٌ يَجِبْ 96 - وما على القاضي جُناحٌ لا ولا ... مِنْ حَرَجٍ إن ابتداءً فَعَلا 97 - وساغَ مَعْ سؤالِهِ تسجيلُ ما ... لَمْ يُواقعِ النِّزاعُ فيه كَلِمَا 98 - وسائلُ التَّعجيزِ ممنْ قد قضى ... يُمْضَى له في كلِّ شيءٍ بالقضَا 99 - إلاَّ ادِّعاءُ حُبْسٍ أوْ طلاقِ ... أو نَسَبٍ أو دمٍ أو عَتَاقِ 100 - ثم على ذا القولِ ليس يُلْتَفَتْ ... لما يُقالُ بعد تعجيزٍ: ثَبَتْ

باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك

باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلَّق بذلك 101 - وَشاهِدٌ صِفَتُهُ المَرْعِيَّهْ ... عَدَالَةٌ تَيَقُّظٌ حُرِّيَّهْ 102 - والعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الكَبائِرَا ... وَيتقي في الغالب الصغائِرَا 103 - وما أبيحَ وهْو في العِيانِ ... يَقْدَحُ في مُروءَةِ الإنْسانِ 104 - فالعَدْلُ ذو التَّبْريزِ لَيْسَ يَقْدَحُ ... فيهِ سِوَى عَدَاوَةٍ تُسْتَوْضَحُ 105 - وغَيْرُ ذي التَّبْريزِ قَدْ يُجَرَّحُ ... بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُسْتَقْبَحُ 106 - وَمَنْ عليْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ ... زُكِّيَ إلاَّ في ضرورةِ السَّفَرْ 107 - وَمَنْ بِعَكْسٍ حالُهُ فَلاَ غِنَى ... عَنْ أَنْ يُزَكِّي والَّذي قَدْ أَعْلَنَا 108 - بِحالةِ الْجَرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ ... لهُ شَهادَةٌ وَلاَ يُعَدَّلُ 109 - وإنْ يَكُنْ مَجْهولَ حالٍ زُكِّيا ... وشُبْهَةً تُوجبُ فيما ادُّعِيَا 110 - وَمُطْلَقًا مَعروفُ عَيْنِ عدِّلاَ ... والعَكْسُ حاضِرًا وَإِنْ غابَ فَلاَ 111 - وشاهِدٌ تَعْديلُهُ باثْنَيْنِ ... كَذاكَ تَجْريحُ مُبَرِّزَيْنِ 112 - والفَحْصُ مِنْ تِلْقاءِ قاض قُنِعَا ... فيه بِواحِدٍ في الأَمْرَيْنِ مَعَا 113 - وَمَنْ يُزَكِّي فَلْيَقُلْ عَدْلٌ رِضَا ... وبَعْضُهُمْ يُجيزُ أَنْ يُبَعِّضَا 114 - وثابِتُ الجَرْحِ مُقَدَّمٌ عَلَى ... ثابِتِ تَعْديلٍ إذا ما اعْتَدَلاَ 115 - وَطالبُ التَّجْديدِ للتَّعْديلِ مَعْ ... مُضِيِّ مُدَّةٍ فالأولى يُتَّبَعْ 116 - ولأَخيهِ يَشْهَدُ الْمُبَرِّزُ ... إلاّ بِمَا التُّهْمَةُ فيهِ تَبْرُزُ 117 - والأَبُ لابْنِهِ وعَكْسُهُ مُنِعْ ... وفي ابنِ زَوْجَةٍ وعَكْسٍ ذا اتُّبِعْ 118 - ووالِدَيْ زَوْجَةٍ أَوْ زَوْجَةِ أبْ ... وحَيْثُمَا التُّهْمَةِ حالُها غَلَبْ

فصل في مسائل من الشهادات

119 - كَحالَةِ العَدُوِّ والظَّنينِ ... والْخَصْمِ والوَصِيِّ والمَدينِ 120 - وساغَ أَنْ يَشْهَدَ الإِبْنُ في مَحَلْ ... مَعَ أَبيهِ وبِهِ جَرَى العَمَلْ 121 - وَزَمَنُ الأَداءِ لا التَّحَمُّلِ ... صَحَّ اعْتِبارُهُ لِمُقْتَضٍ جَلِي فصل في مسائل من الشهادات 122 - ويَشْهَدُ الشَّاهِدُ بالإقرارِ ... مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ عَلَى المُخْتارِ 123 - بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الكَلامَا ... مِنَ المُقِرِّ البَدْءَ والتَّمامَا 124 - وما بِهِ قَدْ وَقَعَتْ شَهادَهْ ... وطُلِبَ العَودُ فَلاَ إعادَهْ 125 - وشاهِدٌ بَرَّزَ خَطَّهُ عَرَفْ ... نَسِيَ ما ضَمَّنَهُ فيما سَلَفْ 126 - لاَبُدَّ مِنْ أَدائِهِ بِذلكْ ... إلاَّ مَعَ اسْتِرابةٍ هُنالِكْ 127 - والْحُكْمُ في القاضي كمثلِ الشَّاهِدِ ... وَقيلَ بِالفرقِ لِمَعْنَى زائِدِ 128 - وَخَطُّ عَدْلٍ ماتَ أَوْ غابَ اكْتُفِي ... فيهِ بِعَدْلَيْنِ وفي المالِ اقْتُفِي 129 - والْحَبْسُ إنْ يَقْدُمْ وَقيلَ يُعْتَمَلْ ... في كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ جَرَى الْعَمَلْ 130 - كذاكَ في الْغَيْبَةِ مُطْلَقًا وفي ... مسافةِ الْقَصْرِ أُجيزَ فاعْرِفِ 131 - وكاتِبٌ بِخَطِّهِ ما شاءَهُ ... وماتَ بَعْدُ أَوْ أَبَى إِمْضاءَهُ 132 - يُثْبَتُ خَطهُ ويَمْضي ما اقْتَضَى ... دونَ يَمينٍ وَبِذا اليومَ القَضَا 133 - وامْتَنَعَ النُّقْصانُ والزِّيادَهْ ... إلاَّ لِمَنْ بَرَّزَ في الشَّهادَهْ 134 - وراجِعٌ عنها قَبولُهُ اعْتُبِرْ ... ما الحكْمُ لَمْ يَمْضِ وإنْ لَمْ يَعْتَذِرْ 135 - وَإنْ مَضَى الْحُكْمُ فَلاَ واختُلِفَا ... في غَرْمِهِ لِمَا بها قَدْ أُتْلِفَا 136 - وشاهِدُ الزُّورِ اتِّفاقًا يَغْرَمُهْ ... في كلّ حالٍ والعقابُ يَلْزَمُهْ

فصل

فصل في أنواع الشهادات 137 - ثُمَّ الشَّهادةُ لدى الأداءِ ... جُمْلَتُهَا خَمْسٌ بالاسْتِقْراءِِ 138 - تَخْتَصُّ أُولاها عَلَى التَّعيينِ ... أَنْ تُوجِبَ الحقَّ بِلاَ يَمينِ 139 - فَفِي الزِّنا مِنَ الذُّكورِ أَرْبَعَهْ ... وما عَدَا الزِّنَا فَفي اثْنَيْنِ سَعَهْ 140 - ورَجُلٌ بامْرَأَتَيْنِ يَعْتَضِدْ ... في كلِّ ما يَرْجِعُ لِلْمالِ اعْتُمِدْ 141 - وفي اثْنَتَيْنِ حيثُ لاَ يَطَّلِعُ ... إلاَّ النساءُ كالمحيضِ مَقْنَعُ 142 - وواحِدٌ يُجْزِئُ في بابِ الْخَبَرْ ... وَاثْنانِ أَوْلَى عندَ كلِّ ذي نَظَرْ 143 - وبشاهدةٍ مِنَ الصِّبْيانِ في ... جَرْحٍ وقَتْل بَيْنَهُمْ قَدِ اكْتُفِي 144 - وشَرْطُها التَّمييزُ والذُّكورَهْ ... والإتِّفاق في وقوع الصُّورَه 145 - مِنْ قبلِ أَنْ يَفْتَرِقوا أو يَدْخُلاَ ... فِيهِمْ كَبيرٌ خَوفَ أن يُبَدَّلاَ فصل 146 - ثانيةٌ تُوجبُ حقًا مَعْ قَسَمْ ... في المالِ أو ما آلَ لِلْمالِ تُؤَمْ 147 - شَهادَةُ الْعَدْلِ لِمَنْ أَقامَهْ ... وامْرَأَتانِ قامتا مَقامَهْ 148 - وهاهنا عن شاهِدٍ قَدْ يُغْنِي ... إرْخاءُ سِتْرٍ واحْتِيازُ رَهْنِ 149 - واليَدُ مَعْ مُجَرَّدِ الدَّعْوَى أوَ اَنْ ... تَكافَأَتْ بَيِّنَتَان فاسْتَبِنْ 150 - والمُدَّعى عليهِ يَأْبَى القَسَمَا ... وفي سِوَى ذلك خُلْفٌ عُلِمَا 151 - وَلاَ يَمينَ مَعْ نُكولِ المُدَّعِي ... بَعْدُ وَيُقْضَى بِسُقوطِ ما ادُّعِي 152 - وغالبُ الظَّنِّ بِهِ شَهادَهْ ... بِحَيْثُ لا يَصِحُّ قَطْعُ عادَهْ فصل في التوقيف 153 - ثالِثَةٌ لا تُوجِبُ الحقَّ نَعَمْ ... تُوجِبُ تَوْقيفًا بِهِ حكْمُ الحَكَم

فصل

154 - وَهْيَ شَهادَةٌ بقَطْعٍ ارْتُضِي ... وبَقيَ الاعذارُ فيما تَقْتَضِي 155 - وحيثُ تَوْقيفٌ مِنَ المَطْلوبِ ... فَلاَ غِنًى عَنْ أَجَلٍ مَضْروبِ 156 - وَوَقْفُ ما كَالدُّورِ غَلْقٌ مَعْ أَجَلْ ... لِنَقْلِ ما فيها بِهِ صَحَّ العملْ 157 - وما لَهُ كالفُرْنِ خَرْجٌ والرَّحا ... فَفيه توقيفُ الخَراجِ وَضَحَا 158 - وهْو في الأَرْضِ المَنْعُ مِنْ أَنْ تَعْمُرَا ... وَالحَظُّ يُكْرَى ويُوقَفُ الكرَا 159 - قيلَ جَميعًا أَوْ بِقَدْرِ ما يَجِبْ ... لِلْحَظِّ مِنْ ذاكَ والأَوَّلُ انْتُخِبْ 160 - وشاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الأصْلُ وُقِفْ ... ولا يَزالُ مِنْ يَدٍ بها أُلِفْ 161 - وباتِّفاقٍ وَقْفُ ما يُفادُ ... مِنْهُ إذا ما أُمِنَ الفسادُ 162 - وَحَيثُما يَكونُ حالُ البَيِّنَهْ ... في حقِّ مَنْ يَحْكُمُ غَيْرَ بَيِّنَهْ 163 - يُوَقَّفُ الفائدُ لا الأُصول ... بِقَدْرِ ما يُسْتَكْمَلُ التَّعْديل 164 - وكلُّ شَيءٍ يُسرعُ الفسادُ لَهْ ... وُقِّفَ لا لأنْ يُرى قَدْ دَخَلَهْ 165 - والحُكْمُ بَيْعُه وتَوْقيفُ الثَّمَنْ ... إنْ خيفَ في التَّعْديلِ من طولِ الزَّمَنْ 166 - والمُدَّعِي كالعَبْدِ والنِّشْدانُ ... ثبوتُهُ قامَ بِهِ البُرْهانُ 167 - أو السَّماعُ أنَّ عبدَهُ أَبِقْ ... إنْ طَلَبَ التَّوقيفَ فَهْوَ مُسْتَحِقْ 168 - لِخَمْسَةٍ أوْ فَوْقَهَا يَسيرَا ... حيثُ ادَّعَى بَيِّنَةً حُضورَا 169 - وَإنْ تَكُنْ بعيدَةً فالمُدَّعَى ... عليْهِ ما القَسَمُ عنْهُ ارْتَفَعَا 170 - كَذاكَ مَعْ عَدْلٍ بنِشْدانٍ شَهِدْ ... وبُعْدِ باقيهم يَمينُهُ تَرِدْ فصل 171 - رابِعَةٌ ما تُلْزِمُ اليَمينَا ... لا الحقَّ لكنْ لِلْمُطالبينَا 172 - شَهادةُ العَدْلِ أو اثْنَتَيْنِ في ... طلاقٍ أو عِتاقٍ أو قَذْفٍ يَفِي

فصل في شهادة السماع

173 - وتُوقَف الزَّوْجَة ثمَّ إنْ نَكَلْ ... زَوْجٌ فَسِجْنٌ ولِعامٍ العَمَلْ 174 - وقيلَ للزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ ... تَمْنَعُ نَفْسَهَا ولاَ تَزَيَّنُ فصل 175 - خامِسَةٌ لَيْسَ عليها عَمَلُ ... وَهْيَ الشَّهادَةُ التي لا تُقْبَلُ 176 - كشَاهِدِ الزُّورِ والإِبْنِ للأَبِ ... وما جَرَى مَجْراهُمَا مِمَّا أُبِي فصل في شهادة السماع 177 - وَأُعْمِلَتْ شَهادَةُ السَّماعِ ... في الحَمْلِ والنِّكاحِ والرَّضاعِ 178 - والحيضِ والميراثِ والميلادِ ... وحال إسلامٍ أو ارْتِدادِ 179 - والجَرْحِ والتَّعْديلِ والوَلاءِ ... والرُّشْدِ والتَّسْفيهِ والإيصاءِ 180 - وفي تَمَلُّكٍ لِمِلْكٍ بِيَدِ ... يُقامُ فيهِ بَعْدَ طولِ المُدَدِ 181 - وحَبْسِ مَنْ جازَ مِنَ السِّنينا ... عَلَيْهِ ما يُناهِزُ العِشْرينَا 182 - وَعَزْلٍ حاكِمٍ وفي تَقْديمِهِ ... وضَرَرِ الزَّوْجَيْنِ مِنْ تَتْميمِهِ 183 - وشَرْطُهَا اسْتِعاضَةٌ بحيْثُ لاَ ... يُحْصَرُ مَنْ عَنْهُ السَّماعُ نُقِلاَ 184 - مَعَ السَّلاَمَةِ مِنِ ارْتِيابِ ... يُفْضِي إلى تَغْليطٍ وَإِكْذابِ 185 - وَيُكْتَفَى فيها بِعَدْلَيْنِ عَلَى ... ما تابَعَ النَّاسُ عليهِ العَمَلاَ فصل في مسائل من الشهادات 186 - ومَنْ لِطالبٍ بِحَقٍّ شَهِدَا ... ولَمْ يُحَقِّقْ عندَ ذاكَ العَددا 187 - فَمالِكٌ عنهُ بهِ قوْلانِ ... لِلْحُكْمِ في ذاكَ مُبَيِّنانِ 188 - إلْغاؤُها كأنَّها لَمْ تُذْكَرِ ... وتَرْفَعُ الدَّعْوَى يَمينُ المُنْكِرِ 189 - أوْ يُلْزَمُ المطْلوبُ أَنْ يُقِرَّا ... ثم يُؤَدِّي ما بِهِ أَقَرَّا

190 - بَعْدَ يَمينِهِ وإنْ تَجَنَّبَا ... تَعْيينًا أو عيِّنَ والحلْفَ أَبَى 191 - كُلِّفَ مَنْ يَطْلُبُهُ التَّعْيينَا ... وهْو لهُ إنْ أَعْمَلَ اليمينَا 192 - وإنْ أَبَى أو قال لَسْتُ أَعْرِفُ ... بَطَلَ حَقُّهُ وذاك الأعرَفُ 193 - وما على المطلوبِ إجبارٌ إذا ... ما شَهِدوا في أصْلِ مِلْكٍ هكذا 194 - ومُنْكِرٌ للخَصْمِ ما ادَّعاهُ ... أَثْبَتَ بَعْدُ أَنَّهُ قَضَاهُ 195 - لَيْسَ علَى شُهودٍ مِنْ عَمَلِ ... لِكَوْنِهِ كَذَّبَهُمْ في الأوَّلِ 196 - وفي ذَوَيْ عَدْلٍ يُعارضانِ ... مُبَرِّزًا أَتَى لَهُمْ قَوْلانِ 197 - وبالشَّهيدَيْنِ مُطَرِّفٌ قَضَى ... والحَلْفَ والإعْدَالَ أَصْبَغُ ارْتَضَى 198 - وَقِدَمُ التَّاريخِ تَرْجيحٌ قُبِلْ ... لا مَعْ يَدٍ والعَكْسُ عَنْ بَعْضٍ نقِلْ 199 - وإنَّمَا يكونُ ذاكَ عندما ... لا يُمْكِنُ الجَمْعُ لَنَا بَيْنَهُمَا 200 - والشَّيءُ يَدَّعيهِ شَخْصانِ مَعَا ... ولا يَدٌ ولا شَهيدٌ يُدَّعَى 201 - يُقْسَمُ ما بَيْنَهُمَا بعد القَسَمْ ... وذاكَ حُكْمٌ في التَّساوي مُلْتَزَم 202 - في بيِّناتٍ أوْ نُكولٍ أوْ يَدِ ... والقولُ قولُ ذي يَد مُنْفَرِدِ 203 - وهو لمنْ أقامَ فيهِ البَيِّنَهْ ... وحالةُ الأَعْدَلِ منها بَيِّنَهْ

باب اليمين وما يتعلق بها

باب اليمين وما يتعلق بها 204 - في رُبْعِ دينارٍ فَأَعْلَى تُقْتَضَى ... في مَسْجِد الجمع اليَمينُ بالقَضَا 205 - وما لَهُ بالٌ فَفيه يَخْرُجُ ... إليهِ لَيْلاً غيرُ مَنْ تَبَرَّج 206 - وقائِمًا مُسْتَقْبِلاً يكون ... مَنِ اسْتُحِقَّتْ عندهُ اليمين 207 - وهي وإن تَعَدَّدت في الأَعْرفِ ... على وِفاقِ نيّة المُسْتَحْلِفِ 208 - وَمَا يَقِلُّ حَيْثُ كانَ يَحْلِفُ ... فيهِ وباللهِ يَكونُ الْحَلِفُ 209 - وَبَعضُهُمْ يَزيدُ لِلْيَهودِي ... مُنَزِّلَ التَّوْراةِ للتَّشْديدِ 210 - كَمَا يَزيدُ فيهِ للتَّثْقيلِ ... عَلَى النَّصارَى مُنْزِلَ الإِنْجيلِ 211 - وَجُمْلَةُ الكُفَّارِ يَحْلِفونَا ... أَيْمانَهُمْ حَيْثُ يُعَظِّمونَا 212 - وَمَا كَمِثْلِ الدَّمِ واللِّعانِ ... فيهِ تَحَرِّي الْوَقْتِ والْمَكانِ 213 - وَهْيَ يَمينُ تُهْمَةٍ أَوِ الْقَضَا ... أَوْ مُنْكِرٍ أَوْ مَعَ شَاهِدٍ رِضَا 214 - وتُهْمَةٌ إنْ قَوِيَتْ بِهَا تَجِبْ ... يَمينُ مَتْهومٍ وَلَيْسَتْ تَنْقَلِبْ 215 - ولِلَّتِي بِهَا الْقَضَا وُجوبُ ... في حَقِّ مَنْ يُعْدَمُ أَوْ يَغِيبُ 216 - وَلاَ تُعادُ هذِهِ اليَمِينُ ... بَعْدُ وَإنْ مَرَّ عَلَيْها حِينُ 217 - ولِلْيَمين أَيُّمَا إِعْمالِ ... فيما يَكونُ مِنْ دَعاوِي المالِ 218 - إلاَّ بِمَا عُدَّ مِنَ التَّبَرُّع ... مَا لَمْ يَكُنْ في الْحالِ عندَ المُدَّعِي 219 - وَفي الإقالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرى ... وُجوبَهَا بِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا 220 - وهذه اليَمينُ حيثُ تُوجَبُ ... يَسوغُ قَلْبُهَا وما إنْ تُقْلَبُ 221 - ومُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى ... عَنْهَا على البَتَاتِ يُبْدِي الْحَلِفَا

222 - وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذاكَ اقْتَفَى ... وَإنْ نَفَى فالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى 223 - والْبالِغُ السَّفيهُ بانَ حقُّهُ ... يَحْلِفُ مَعْ عَدْلٍ وَيَسْتَحِقُّهُ 224 - وَتُرْجَأُ الْيَمينُ حُقَّتْ لِلْقَضَا ... لِغَيْرِ بالِغٍ وَحَقَّهُ اقْتَضَى 225 - وحيثُ عَدْلٌ للصَّغيرِ شَهِدَا ... بِحَقِّهِ وخَصْمُهُ قَدْ جَحَدَا 226 - يَحْلِفُ مُنْكِرٌ وحقٌّ وُقِّفَا ... إلى مَصيرِ خَصْمِهِ مُكَلَّفَا 227 - وَحَيْثُ يُبْدِي الْمُنْكِرُ النُّكولاَ ... بُلِّغَ مَحْجورٌ بِهِ المَأْمولاَ 228 - والْبِكْرُ مَعَ شاهِدِهَا تَحَلَّفُ ... وَفي ادِّعاءِ الْوَطْءِ أَيْضًا تَحْلِفُ 229 - وَفي سِوَى الْمَشْهورِ يَحْلِفُ الأَبُ ... عَنِ ابْنِهِ وَحَلْفُ الابْنِ مَذْهَبُ

باب الرهن وما يتعلق به

باب الرَّهن وما يتعلَّق به 230 - الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ ... وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ 231 - ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ ... لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ 232 - وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا ... فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا 233 - والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ ... وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ 234 - والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا ... أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا 235 - والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ ... مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ 236 - فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ ... وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ 237 - وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ ... إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ 238 - إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا ... والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا 239 - وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ ... وفي التي وقت اقتضائها خَفِي 240 - وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ ... مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ 241 - معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ ... دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ 242 - وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ ... عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ 243 - والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا ... قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا 244 - ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ ... يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ 245 - والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ ... فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ 246 - وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ ... إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ

فصل في اختلاف المتراهنين

فصل في اختلاف المتراهنين 247 - وفي اختلاف راهنٍ ومُرتَهِنْ ... في عينِ رهنٍ كان في حقٍّ رُهِنْ 248 - القولُ قولُ راهِنٍ إنْ صَدَّقا ... مقالَهُ شاهدُ حالٍ مُطْلَقَا 249 - كأنْ يكون الحقُّ قَدرُهُ مائَهْ ... وقيمةُ الرَّهنِ لعَشْرِ مُبْدِئَهْ 250 - والقولُ حيثُ يَدَّعِي مَنِ ارْتَهَنْ ... حُلولَ وقتِ الرَّهنِ قولُ مَنْ رَهَنْ 251 - وفي كثَوْبٍ خَلَقٍ ويَدَّعي ... جِدَّتَهُ الرَّاهنُ عكسُ ذا وُعي 252 - إلاَّ إذا خَرَجَ عمَّا يُشْبِهُ ... في ذا وذا فالعكسُ لا يُشْتَبَهُ

باب في الضمان وما يتعلق به

باب في الضَّمان وما يتعلَّق به 253 - وسُمِّيَ الضَّامنُ بالحَمِيلِ ... كذاك بالزَّعيمِ والكَفِيلِ 254 - وَهْوَ من المعروفِ فالمنعُ اقْتَضَى ... مِنْ أَخْذِهِ أَجْرًا بِهِ أَوْ عِوَضَا 255 - والْحُكْمُ ذا حيثُ اشتراطِ مَنْ ضَمِنْ ... حَطًّا مِنَ المضمونِ عمَّنْ قَدْ ضُمِنْ 256 - وباشتراكٍ واستواءٍ في العددْ ... تضامنٌ خُفِّفَ فيه أنْ وَرَدْ 257 - وصَحَّ مِنْ أهلِ التَّبرُّعاتِ ... وثُلْثِ مَنْ يُمْنَعُ كالزَّوجاتِ 258 - وهْوَ بِوَجْهٍ أوْ بمالٍ جارِ ... والأخذُ منه أو على الخِيارِ 259 - ولا اعتبارَ بِرِضا مَنْ ضُمِّنَا ... إذْ قَدْ يُؤدَّى دَيْنُ مَنْ لا أَذِنَا 260 - ويَسْقُطُ الضَّمانُ في فسادِ ... أصلِ الذي فيه الضَّمانُ بادِ 261 - وَهْوَ بِمَا عيَّنَ للمُعَيَّنِ ... وَهْوَ بِمالٍ حيثُ لَمْ يُعَيِّنِ 262 - وَإنْ ضمانُ الوجهِ جاءَ مُجْمَلاَ ... الْحُكْمُ أَنَّ المالَ قدْ تُحُمِّلاَ 263 - وجائزٌ ضمانُ ما تَأَجَّلا ... مُعَجَّلا وعاجل مؤجَّلا 264 - وما على الحميلِ غُرْمُ ما حَمَلْ ... إن مات مضمونٌ ولمْ يَحِنْ أَجَلْ 265 - ويأخُذُ الضَّامنُ مِنْ مَضمونِهِ ... ثابِتَ ما أدّاهُ مِنْ دُيونِهِ 266 - والشَّاهدُ العدلُ لقائمٍ بِحَقْ ... إعطاءُ مَطلوبٍ به الضامنُ حقْ 267 - وضامنُ الوجهِ على مَنْ أَنْكَرَا ... دعوى امرئٍ خشيةَ أن لا يَحْضُرَا 268 - مِنْ بعدِ تأجيلٍ لهذا المُدَّعي ... بِقَدْرِ ما استحقَّ فيما يَدَّعِي 269 - وقيلَ إنْ لَمْ يُلْفِ مَنْ يَضْمَنُه ... لِلْخَصْمِ لازمْهُ ولا يَسْجُنُه 270 - وأَشْهَبٌ بضامِنِ الوجه قضى ... عليهِ حتمًا وبِقولهِ القضَا

271 - ويَبْرَأُ الحميلُ بالوجه متَى ... أَحْضرَ مضمونًا لخصمٍ مَيِّتا 272 - وأخَّروا السَّائلَ للإرجاءِ ... كاليومِ عندَ الحُكْمِ بالأداءِ 273 - إنْ جاءَ في الحالِ بضامنٍ وإنْ ... لمْ يأْتِ بالحميلِ بالمالِ سُجِنْ

باب الوكالة وما يتعلق بها

باب الوكالة وما يتعلق بها 274 - يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا ... في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا 275 - وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ ... وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ 276 - وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا ... فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا 277 - وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ ... وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ 278 - وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ ... فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ 279 - وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ ... إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ 280 - وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ ... بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ 281 - وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ ... يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ 282 - ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا ... زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا 283 - والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ ... توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ 284 - وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ ... عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ 285 - وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ ... تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ 286 - وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ ... وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ 287 - ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ ... ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ 288 - وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ ... مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ 289 - وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ ... يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ 290 - وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ ... بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ 291 - وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ ... مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ

فصل في تداعي الموكل والوكيل

292 - وَمَا لِمَنْ حَضَرَ في الجِدالِ ... ثلاثَ مَرّاتٍ من انْعِزالِ 293 - إلاَّ لِعُذْرِ مَرَضٍ أوْ لِسَفَرْ ... ومِثْلُهُ مُوَكَّلٌ ذاكَ حَضَرْ 294 - وَمَنْ لَهُ مُوَكَّلٌ وَعَزَلَهْ ... لِخَصْمِهِ إنْ شاءَ أنْ يُوكِّلَهْ 295 - وَكُلُّ مَنْ عَلَى مبيعٍ وُكِّلاَ ... كان لهُ القبضُ إذا ما أُغْفِلاَ 296 - وغائبٌ ينوبُ في القيامِ ... عنهُ أَبٌ وابْنٌ وفي الخِصامِ 297 - وجائزٌ إثباتُ غَيْرِ الأَجْنَبِي ... لِمَنْ يَغيبُ واخْتِصامُهُ أُبي فصل في تداعي الموكِّل والوكيل 298 - وإنْ وكيلٌ ادَّعَى إقْباضَ مَنْ ... وكَّلَهُ ما حازَ فَهْوَ مُؤْتَمَنْ 299 - مَعْ طولِ مُدَّةٍ وَإنْ يَكُنْ مَضَى ... شَهْرٌ يُصَدَّقْ مَعْ يَمينٍ تُقْتَضَى 300 - وإِنْ يَكُنْ بِالفَوْرِ الْإِنكار لَهُ ... فالقَوْلُ مَعْ حَلْفٍ لِمَنْ وَكَّلَهُ 301 - وَقيلَ إِنَّ القَوْلَ للوكيلِ ... مَعَ اليَمينِ دُونَ ما تَفْصيلِ 302 - وَقيلَ إِنْ أنكرَ بَعْدَ حينِ ... فَهوَ مُصَدَّقٌ بِلاَ يَمينِ 303 - وَإِنْ يَمُرَّ الزَّمَنُ القَليلُ ... فَمَعْ يَمينٍ قَوْلُهُ مَقْبولُ 304 - وقيلَ بَلْ يَخْتَصُّ بِالمُفَوِّضِ ... إليهِ ذا الحكمُ لِفَرْقٍ مُقْتَضِي 305 - وَمَنْ لَهُ وكالةٌ مُعَيَّنَهْ ... يَغْرَمُ إلاَّ أَنْ يُقيمَ البَيِّنَهْ 306 - والزَّوْجُ للزَّوْجَةِ كالمُوَكَّلِ ... فيما مِنَ القبْضِ لِمَا باعتْ يَلي 307 - وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكيلٍ إِنْ عَرَضْ ... مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتحقيقٍ قَبَضْ 308 - مِنْ مالِهِ يَأْخُذُ ذاك قائمُ ... بالفَوْرِ والعكسُ لِعَكْسٍ لازِمُ

باب الصلح وما يتعلق به

باب الصلح وما يتعلق به 309 - والصُّلْحُ جائزٌ بالاتِّفاقِ ... لكِنَّهُ ليْسَ على الإطْلاقِ 310 - وهْو كَمِثلِ البَيْعِ في الإقرارِ ... كَذاكَ لِلْجُمهورِ في الإنكارِ 311 - فجائزٌ في البيعِ جازَ مُطْلَقَا ... فيهِ وما اتُّقِي بَيْعًا يُتَّقَى 312 - كالصُّلْحِ بالفضَّة أو بالذَّهَبِ ... تفاضُلاً أو بِتأخُّرٍ أُبي 313 - والصُّلْحُ بِالمَطْعومِ في المطعومِ ... نَسِيئَةً رُدَّ على العُمومِ 314 - والوضعُ من دَيْنٍ عَلَى التَّعْجيلِ ... أَوِ المَزيدِ فيه للتَّأْجيلِ 315 - والْجَمْعُ في الصُّلْحِ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ ... وما أبانَ غَرَرًا بِذا اتَّصَفْ 316 - والصُّلح بالطَّعامِ قَبْلَ القَبْضِ ... مِنْ ذِمَّةٍ فَذاكَ غَيرُ مُرْضِي 317 - وَإِنْ يَكُنْ يُقْبَضُ مِنْ أَمانَهْ ... فحالةُ الْجَوازِ مُسْتبانهْ فصل 318 - ولِلأبِ الصُّلْحُ على المَحْجورِ ... ولََوْ بِدون حَقِّهِ المَأثورِ 319 - إنْ خَشِيَ الفَوْتَ عَلَى جَميعِ مَا ... هوَ بِهِ يَطْلُبُ مَنْ قَدْ خَصَمَا 320 - والبِكْرُ وَحْدَها تُخَصُّ ههنا ... بِعَفْوِهِ عَنْ مَهْرِهَا قَبْلَ البِنا 321 - وللوصيِّ الصُّلْحُ عَمَّنْ قَدْ حَجَرْ ... يَجوزُ إلاَّ مَعَ غَبْنٍ أَوْ ضَرَرْ 322 - وَلاَ يجوزُ نَقْضُ صُلْحٍ أُبْرِمَا ... وَإنْ تراضَيَا وَجَبْرًا أُلْزِمَا 323 - وَيٌنْقَضُ الواقِعُ في الإنكارِ ... إِنْ عادَ مُنْكِرٌ إلى الإقرارِ 324 - والتَّركاتُ ما تكونُ الصُّلْحُ ... مَعْ عِلْمِ مِقْدارٍ لها يَصِحُّ 325 - وَلاَ يَجوزُ الصُّلْحُ باقْتِسامِ مَا ... في ذِمَّةٍ وإنْ أَقَرَّ الغُرَمَا

326 - والزَّرْعِ قبلَ ذَرْوِهِ والثَّمَرِ ... ما دامَ مُبْقَى في رؤوس الشَّجَرِ 327 - ولا بإعطاءٍ مِنَ الوُرَّاثِ ... للعَيْنِ في الكالئِ والميراثِ 328 - وحيثُ لا عَيْنَ ولا دَيْنَ وَلاَ ... كالِئٍ ساغَ ما مِنْ إِرْثٍ بُذِلاَ 329 - وَإِنْ يَفُتْ ما الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ ... لَمْ يَجُزْ إلاَّ مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ 330 - وجائزٌ تَحَلُّلٌ فيما ادُّعِي ... ولَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ لِلْمُدَّعِي 331 - والصُّلْحُ في الكالئِ حَيْثُ حَلاَّ ... بالصَّرْفِ في العينِ لِزَوْجٍ حَلاَّ

باب النكاح وما يتعلق به

باب النكاح وما يتعلق به 332 - وبِاعتبارِ النَّاكِحِ النِّكاحُ ... واجبٌ أوْ مَندوبٌ أوْ مُباحُ 333 - والمَهْرُ والصِّيغَةُ والزَّوْجانِ ... ثُمَّ الْوَلِيُّ جُمْلَةُ الأَرْكانِ 334 - وفي الدُّخولِ الختْمُ في الإشْهادِ ... وهُوَ مُكَمِّلٌ في الانعقادِ 335 - فالصِّيغةُ النُّطْقُ بِما كأنْكَحَا ... مِنْ مُقْتَضٍ تَأَبُّدًا مُسْتَوْضِحَا 336 - ورُبْعُ دينارٍ أَقَلُّ المُصْدَقِ ... وليْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدَّ ما ارتُقِي 337 - أَوَ ما بهِ قُوِّمَ أَوْ دراهِمُ ... ثَلاَثَةٌ فَهْيَ لهُ تُقاومُ 338 - وَقَدْرُهَا بالدَّرْهِمِ السَّبعيني ... نحوٌ مِنَ العِشْرينَ في التَّبيينِ 339 - ويَنْبَغي في ذاك الاحْتياطُ ... بخمسةٍ بِقَدْرِها تُناطُ 340 - ومنه ما سُمِّيَ أو ما فُوِّضَا ... فيه وحتمًا للدُّخولِ فُرِضَا 341 - وكُلُّ ما يَصِحُّ مِلْكًا يُمْهَرُ ... إلاَّ إذا ما كان فيهِ غَرَرُ 342 - والمَهْرُ والصَّداقُ ما قَدْ أُصْدِقَا ... وفي الكتابِ بالمجازِ أُطْلِقَا 343 - ويُكْرَهُ النِّكاحُ بالمُؤَجَّلِ ... إلا إذا كانَ معْ معَجَّلِ 344 - وَأَمَدُ الكَوالِئِ المُعَيَّنَهْ ... سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِعِشْرينَ سَنَهْ 345 - بِحَسَبِ المهُرِ في المِقْدارِ ... ونسبةِ الأزواجِ والأَقْدارِ فصلٌ في الأولياء وما يترتب على الولاية 346 - وعاقدٌ يكونُ حُرًّ ذَكَرَا ... مُكَلَّفًا والقُرْبُ فيهِ اعْتُبِرَا 347 - والسَّبْقُ للمالكِ فابْنٍ فَأَبِ ... فالأَخُ فابْنِهِ فَجَدِّ النَّسَبِ 348 - فالأقربينَ بَعْدُ بالتَّرتيبِ ... بِحَسَبِ الدُّنُوِّ في التَّعْصيبِ

فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به

349 - وللوَصِيِّ العَقْدُ قَبْلَ الأَوليا ... وقيلَ بعدهُمْ وما أنْ رَضِيَا 350 - وبَعْضٌ اسْتَحَبَّ للوَصِيِّ ... أَنْ يُسْنِدَ العَقْدَ إلى الوَلِيِّ 351 - والمرأَةُ الوَصِيُّ ليستْ تَعْقِدُ ... إلاَّ بِتَقْديمِ امْرِئٍ يُعْتَمَدُ 352 - والعبدُ والمَحْجورُ مَهْمَا نَكَحَا ... بِغَيْرِ إذْنٍ فانْفِساخٌ وَضَحَا 353 - ورُبْعُ دينارٍ لَها بِما اسْتَحَلْ ... مِنْهَا إن ابْتَنَى وَذا بِهِ العَمَلْ 354 - وَإِنْ يَمُتْ زَوْجٌ فالإرْثُ هَدَرُْ ... والعَكْسُ للحاجِرِ فيهِ النَّظَرْ 355 - وعاقدٌ على ابْنِهِ حالَ الصِّغَرْ ... عَلَى شُروطٍ مُقْتضاةٍ بالنَّظَرْ 356 - إنِ ابْنُهُ بعدَ البُلوغِ دَخَلا ... مَعْ عِلْمِهِ يَلْزَمُهُ مَا حَمَلاَ 357 - وَحَيثُ لَمْ يَبْلُغْ وإنْ بَنَى فَمَا ... يَلْزَمُهُ شيءٌ وَهَبْهُ عَلِمَا 358 - والحلُّ بِالفَسْخِ بِلاَ طلاقِ ... إنْ رَدَّ ذاكَ وبِلا صداقِ فصلٌ فيمن لهُ الإجبارُ وما يتعلَّقُ به 359 - ثُيوبةُ النِّكاحِ والمِلْكُ مَعًا ... للأبِ الإجبارُ بها قَدْ مُنِعَا 360 - كَمَا لهُ ذلكَ في صِغارِ ... بناتِهِ وبالِغِ الأبكارِ 361 - ويُسْتَحَبُّ إذْنُهَا والسَّيِّدُ ... بالجبرِ مُطْلَقًا لَهُ تَفَرُّدُ 362 - والأبُ إنْ زوَّجها مِنْ عَبْدِ ... فَهْوَ متى أَجْبَرَ ذو تَعَدِّ 363 - وكالأب الوصيُّ فيما جَعَلاَ ... أبٌ لَهُ مُسوَّغٌ ما فَعَلا 364 - وحيثما زوَّجَ بِكْرًا غيرُ الأبْ ... فَمَعْ بُلوغٍ بعدَ إثباتِ السَّبَبْ 365 - وحيثما العقْدُ لِقاضٍ وُلِّي ... فَمَعَ كُفْءٍ بِصَداقِ المِثْلِ 366 - وتَأْذَنُ الثَّيبُ بالإفصاحِ ... والصَّمْتُ إذْنُ البِكْرِ في النِّكاحِ 367 - واستُنْطِقَتْ لِزائدٍ في العقْدِ ... كَقَبْضِ عَرْضٍ أوْ كَزَوْجِ عَبْدِ

فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به

368 - وَثَيِّبٌ بِعارِضٍ كالبِكْرِ ... وبالْحرامِ الْخُلْفُ فيها يَجْرِي 369 - كواقعٍ قبلَ البلوغِ الوارِدِ ... وكالصَّحيحِ ما بِعَقْدٍ فاسِدِ 370 - وَإِنْ يُرشِّدْها الوَصِيُّ مَا أُبي ... فيها ولايةُ النِّكاحِ كالأبِ فصلٌ في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به 371 - وفاسدُ النكاح مهما وَقَعَا ... فالفَسْخُ فيه أو تَلافٍ شُرِعَا 372 - فَمَا فَسادُهُ يَخُصُّ عَقْدَهُ ... ففَسْخُهُ قبل البِنا وبَعْدَهُ 373 - وما فسادُهُ من الصَّداقِ ... فهو بمهر المِثْلِ بَعْدُ باقِ 374 - وَحَيثُ دَرْءُ الحَدِّ يَلْحَقُ الوَلَدْ ... في كُلِّ ما مِنَ النِّكاحِ قَدْ فَسَدْ 375 - ولِلَّتي كان بِهَا اسْتِمْتاعُ ... صَدَاقُهَا لَيْسَ لَهُ امْتِناعُ 376 - والعَقْدُ للنِّكاحِ في السِّرِّ اجتُنِبْ ... ولوْ بالاسْتِكْتامِ والفَسْخُ يَجِبْ 377 - والبُضْعُ بِالبُضْعِ هُوَ الشِّغارُ ... وَعَقْدُهُ لَيْسَ لَهُ قَرارُ 378 - وَأَجَلُ الكالئِ مَهْمَا أُغْفِلاَ ... قبلَ البناءِ الفسخُ فيهِ أُعْمِلا 379 - وما ينافي العقدَ ليس يُجْعَلُ ... شرطًا وغَيْرُهُ بِطوعٍ يُقْبَلُ 380 - ويَفْسُدُ النِّكاحُ بالإمتاعِ في ... عُقْدَتِهِ وهو على الطَّوْعِ اقْتُفي فصل في مسائل من النكاح 381 - والعبدُ والمرأةُ حيثُ وُصِّيا ... وعَقَدا على صبيٍّ أُمْضِيَا 382 - والأبُ لا يقضي اتِّساعَ حالِهِ ... تجهيزَه لابنتِهِ مِنْ مالِهِ 383 - وبِسِوى الصَّداقِ لَيْسَ يُلْزِمُ ... تَجَهُّزَ الثَّيِّبِ مَنْ يُحَكَّمُ 384 - وأشْهَرُ القوْلَيْنِ أنْ تُجَهَّزَا ... لَهُ بكالِئٍ لَها قَدْ حُوِّزَا 385 - وللوَصِيِّ يَنْبَغي وللأبِ ... تَشْويرُها بِمَالِها والثَّيِّبِ

فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به

386 - وزائدٌ في المهرِ بَعْدَ العَقْدِ لا ... يَسْقُطُ عَمَّا زادَهُ إنْ دَخَلاَ 387 - ونِصْفُهُ يَحِقُّ بالطَّلاقِ ... مِنْ قَبْلِ الإِبْتناءِ كالصَّداقِ 388 - ومَوْتُهُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ مُقْتَضِ ... فإنَّهُ كَهِبَةٍ لَمْ تُقْبَضِ 389 - وإنْ أَتى الضَّمانُ بِالمَهْرِ عَلَى ... إِطْلاقِهِ فالْحَمْلُ صَحَّ مُجْمَلاَ 390 - وَنِحْلَةٌ لَيْسَ لَهَا افْتِقارُ ... إلى حِيازَةٍ وَذا الْمُخْتارُ 391 - ويَنْفُذُ المَنْحولُ للصَّغيرِ مَعْ ... أخيهِ في المُشاعِ إنْ موتٌ وَقَعْ 392 - وَمعْ طلاقٍ قَبْلَ الابتناءِ ... تَثْبُتُ والفَسْخُ مَعَ البناءِ 393 - والخُلْفُ فيها مَعْ وقوعِ الفسخِ في ... تناكُحٍ قَبْلَ البناءِ فاعْرِفِ فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به 394 - الزَّوجُ والزَّوْجةُ مهما اختلفَا ... في قَدْرِ مَهْرٍ والنِّكاحُ عَرَفَا 395 - فإنْ يَكُنْ ذلك مِنْ قبلِ البِنا ... فالقولُ للزَّوْجَةِ قد تَعَيَّنا 396 - مَعَ اليمينِ إنْ تكنْ لَمْ تُحْجَرِ ... وعاقدٌ يَحْجُرُها بِها حَري 397 - وبَعْدَ ذا يَحْلِفُ زوجٌ أَنْكَرَا ... ثُمَّ يكونُ بَعْدَهَا مُخَيَّرَا 398 - في دفعِ ما كان عليه القَسَمُ ... أوِ الفِراقِ دونَ شيءٍ يَلْزَمُ 399 - وإنْ تَراضيَا على النِّكاحِ ... ففي الأَصَحِّ الرَّفْعُ للجُناحِ 400 - وفي انفساخٍ حيثُ يُفْقَدُ الرِّضَا ... وبِطلقةٍ واحدةٍ جرى القَضَا 401 - وتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ مع نُكولِهِ ... مَا يقتضيه الحلف في حُلُولِهِ 402 - والحكمُ في نُكُولِ كُلٍّ منهما ... بِمَا بِهِ بعدَ اليمينِ حُكِمَا 403 - وقيلَ بَلْ نُكولُهُ مُصَدِّقُ ... لِمَا ادَّعَتْهُ زَوْجَةٌ مُحَقِّقُ 404 - وحيثُمَا ادُّعِي ما قَدْ يُنْكَرُ ... تَرَدُّدُ الإمامِ فيه يُؤْثَرُ

فصل في الاختلاف في القبض

405 - فقال يَحْلِفانِ والنِّكاحُ ... بينهما الفَسْخُ لَهُ يُتاحُ 406 - وجَعَلََ القَوْلَ لِمَنْ جاءَ بِمَا ... يُشْبِهُ وارْتَضاهُ بَعْضُ العُلَمَا 407 - والنَّوْعُ والوَصْفُ إذا ما اختلفَا ... فيهِ للاختلافِ في القدْرِ اقْتَفَى 408 - والقولُ قولُ الزَّوْجِ فيما عيِّنا ... من قَدْرِه معْ حَلْفِهِ بَعْدَ البِنَا 409 - وتَحْلِفُ الزَّوْجةُ إنْ لَمْ يَحْلِف ... وتَقْتَضي ما عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ 410 - وإنْ هما تَحالفَا في نوعِ مَا ... أصدِقَ ما كان فَحَلْفًا أُلْزِمَا 411 - وفي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكاحُ ... ومَهْرُ مِثْلِهَا لها مُباحُ فصل في الاختلاف في القبض 412 - وإن هما قبلَ البِناءِ اخْتَلَفَا ... في القبضِ للنَّقْدِ الَّذي قَدْ وُصِفَا 413 - فالْقولُ للزَّوْجةِ واليمينُ ... أوْ للَّذي في حِجْرِهِ تَكونُ 414 - والْقَوْلُ قولُ الزَّوْجِ بعْدَ مَا بَنَى ... ويَدَّعي الدَّفْعَ لَهَا قبْلَ البِنا 415 - وَهْوَ لَها فيما ادَّعَى مِنْ بَعْدِ أَنْ ... بنَى بِهَا والْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ 416 - والقَوْلُ واليمينُ للَّذي ابْتَنَى ... في دَفْعِهِ الكالِئَ قَبْلَ الإِبْتِنا 417 - إنْ كانَ قَدْ حَلَّ وَفي الَّذي يَحِلْ ... بَعْدَ بِنائِهِ لهَا القوْلُ جُعِلْ 418 - ثُمَّ لَهَا امْتِناعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ ... أَوْ تَقْبِضَ الحائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق 419 - وكُلُّ مَا يُرْسِلُهُ الزَّوْجُ إلى ... زَوْجَتِهِ مِنَ الثِّيابِ والْحُلَى 420 - فإنْ يَكُنْ هَدِيَّةً سَمَّاهَا ... فَلاَ يَسوغُ أَخْذُهُ إِيَّاهَا 421 - إِلاَّ بِفَسْخٍ قَبْلَ أَنْ يَبْتَنِيَا ... فإنَّهُ مُسْتَخْلِصٌ ما بَقِيَا 422 - وَإنْ يَكُنْ عاريَةً وَأَشْهَدَا ... مِنْ قَبْلُ سِرًّا فَلَهُ مَا وَجَدَا

فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء

423 - وَمُدَّع إرسالَهَا كَيْ تُحْتَسَبْ ... مِنْ مَهْرِهَا الْحَلْفُ عَلَيْهِ قَدْ وَجَبْ 424 - ثُمَّ لَهَا الْخِيارُ في صَرْفٍ وَفي ... إمساكِها مِنَ الصَّداقِ فاعْرِفِ 425 - وَمُدَّعي الإرْسالِ للثَّوابِ ... شاهدُهُ العُرْفُ بِلا ارْتيابِ 426 - وشَرْطُ كِسْوةٍ مِنَ الْمَحْظورِ ... للزَّوْجِ في الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهورِ فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء 427 - والأبُ إنْ أَوْرَدَ بيتُ مَنْ بَنَى ... بِبِنْتِهِ البِكْرِ شِوارَ الابْتِنَا 428 - وقامَ يَدَّعي إعارةً لِمَا ... زادَ على نَقْدٍ إليه سُلِّمَا 429 - فالْقَوْلُ قولُهُ بِغيرِ بَيِّنَهْ ... مَا لَمْ يَطُلْ بَعْدَ البِنَا فَوْقَ السَّنَهْ 430 - وَإنْ يَكُنْ بِمَا أعارَ أَشْهَدَا ... قَبْلَ الدُّخولِ فَلَهُ ما وجدا 431 - وفي سِوى الْبِكْرِ وَمِنْ غيرِ أَبِ ... قَبولُ قَوْلٍ دونَ إشْهادٍ أُبي 432 - وَلا ضمانَ في سِوى ما أَتْلَفَتْ ... مالِكَةٌ لأَمْرِهَا العِلْمَ اقْتَفَتْ فصل في الاختلاف في متاع البيت 433 - وإنْ متاعُ البيتِ فيه اخْتُلِفَا ... ولَمْ تَقُمْ بيِّنَةٌ فَتُقْتَفَى 434 - فالقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعْ يَمينِ ... فيما بِهِ يَليقُ كالسِّكِّينِ 435 - ومَا يَليقُ بالنِّساءِ كالحِلِي ... فَهْوَ لِزَوْجَةٍ إذا مَا تَأْتَلِي 436 - وَإنْ يَكُنْ لاقَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا ... مثلُ الرَّقيقِ حَلَفَا واقْتَسَمَا 437 - ومالِكٌ بِذاكَ للزَّوْجِ قَضَى ... مَعَ الْيَمينِ وَبِقوْلِهِ القَضَا 438 - وَهْوَ لِمَنْ يَحْلِفُ مَعْ نُكولِ ... صاحِبِهِ مِنْ غيرِ ما تَفْصيلِ فصل في إثبات الضَّرر والقيام بِهِ وبَعثِ الْحَكَمَيْنِ 439 - ويَثْبُتُ الإِضْرارُ بالشُّهودِ ... أوْ بِسماعٍ شاعَ في الوجودِ

فصل في الرضاع

440 - وَإنْ تَكُنْ قَدْ خالعَتْ وَأَثْبَتَتْ ... إِضْرارَهُ ففي اخْتِلاعٍ رجعتْ 441 - وبِاليَمينِ النَّصَّ في المُدَوَّنَهْ ... وقال قومٌ ما اليمينُ بيِّنَهْ 442 - كَذا إذا عدْلٌ بالْإِضْرارِ شَهِدْ ... فالرَّدُّ لِلْخُلْعِ مَعَ الْحَلْفِ اعْتُمِدْ 443 - لأَنَّ ذاكَ راجِعٌ لِلْمالِ ... وفُرْقَةٌ تَمْضي بِكُلِّ حَالِ 444 - وحيثما الزَّوْجَةُ تُثْبِتُ الضَّرَرْ ... وَلَمْ يَكُنْ لَهَا بِهِ شَرْطٌ صَدَرْ 445 - قيلَ لَهَا الطَّلاقُ كَالمُلْتَزِمِ ... وقيلَ بعْدَ رَفْعِهِ لِلْحَكَمِ 446 - وَيَزْجُرَ القاضي بما يَشاؤُهُ ... وَبالطَّلاقِ إنْ يَعُدْ قَضاؤُهُ 447 - وَإنْ ثُبوتُ ضَرَرٍ تَعَذَّرَا ... لِزَوْجَةٍ ورَفْعُهَا تَكَرَّرَا 448 - فالحَكَمانِ بَعْدُ يُبْعَثانِ ... بَيْنَهما بِمُقْتَضَى الْقُرْآنِ 449 - إِنْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِهِمَا ... والْبَعْثُ مِنْ غَيْرِهِمَا إِنْ عُدِمَا 450 - وَمَا بِهِ قَدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلاَ ... إِعْذارَ للزَّوْجَيْنِ فيما فَعَلاَ فصل في الرضاع 451 - وَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ شَرْعًا بِالنَّسَبْ ... فَمِثْلُهَا مِنَ الرَّضاعِ يُجْتَنَبْ 452 - فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بالرَّضاعِ ... فَهْوَ إلى فَسْخِ النِّكاحِ داعي 453 - ويَلْزَمُ الصَّداقُ بالبِناءِ ... ونِصْفُهُ مِنْ قَبْلِ الإِبْتِناءِ 454 - كذاكَ بِالإقرارِ منهما معا ... لا باعترافِ زَوْجَةٍ إنْ وَقَعَا 455 - ويُفْسَخُ النِّكاحُ بالعَدْلَينِ ... بِصِحَّةِ الإرضاعِ شاهِدَيْنِ 456 - وباثْنَتَيْنِ إنْ يَكُنْ قَوْلُهُمَا ... مِنْ قَبْلِ عَقْدٍ قَدْ فَشَا وَعُلِمَا 457 - ورجُلٍ وامْرَأةٍ كذا وَفي ... واحدةٍ خُلْفٍ وفي الأولى اقْتُفي

فصل في عيوب الزوجين وما يراد به

فصل في عيوب الزوجين وما يُرادُ به 458 - مِنَ الجُنونِ والجُذامِ والبَرَصْ ... والدَّاءِ في الفَرْجِ الخِيارُ يُقْتَنَصْ 459 - بَعْدَ ثُبوتِ العيبِ أَوْ إقْرارِ ... بِهِ ورَفْعِ الأَمْرِ في المُخْتارِ 460 - وداءُ فَرْجِ الزَّوْجِ بالقضاء ... كالجَبِّ والعُنَّةِ والخِصاءِ 461 - وذاك لا يُرْجَى لَهُ زَوَالُ ... فَلَيْسَ في الحُكْمِ بِهِ إِمْهالُ 462 - وحيثُ عيبُ الزَّوْجِ باعْتِراضِ ... أَوْ بَرَصٍ وقِيمَ عند القاضي 463 - أَجَّلَهُ إلى تمامِ عامِ ... كذاكَ في الجُنونِ والجُذامِ 464 - وبَعْدَ ذا يَحْكُمُ بالطَّلاقِ ... إنْ عُدِمَ البُرْءُ على الإطلاقِ 465 - والعبدُ في الأصحِّ كالأحْرارِ ... وقيلَ بالتَّشْطيرِ كالظِّهارِ 466 - وكالرِّجالِ أَجَلُ النِّساءِ ... في هذه الثلاثةِ الأدواءِ 467 - وفي سِواها لا يكونُ الأجَلُ ... لَهُنَّ إلاَّ ما يَرى المؤَجِّلُ 468 - ويُمْنَعُ الْمَبْروصُ والمَجْذومُ مِنْ ... بِنائهِ وذو الجُنونِ فاسْتَبِنْ 469 - وذو اعْتِراضٍ وحْدَهُ لَنْ يُمْنَعَا ... وهُو مُصَدّقٌ إذا ما نوزِعَا 470 - وإنْ يَقُلْ وطِئْتُ أَثناءَ الأَمَدْ ... فقوْلُهُ مع اليمينِ مُعْتَمَدْ 471 - وتُمْنَعُ الإنفاقَ مَنْ لَمْ تَدْخُلِ ... إن طَلَبَتْهُ في خلالِ الأَجَلِ 472 - والعيبُ في الرِّجالِ مِنْ قَبْلِ البِنا ... وبَعْدَهُ الرَّدُّ بِهِ تَعَيَّنَا 473 - إلا اعْتِراضًا كان بعد ما دَخَلْ ... والْوَطءُ منه هَبْهُ مَرَّةً حَصَلْ 474 - وبِالقديمِ الزَّوْجُ والكَثيرِ ... يُرَدُّ والحادِثِ واليَسيرِ 475 - إلاَّ حديثَ بَرَصٍ مَنْزورِ ... فَلاَ طلاقَ مِنْهُ في المَشْهورِ 476 - وزوجةٌ بسابِقٍ لِعَقْدِهِ ... وهْوَ لِزَوْجٍ آفةٌ مِنْ بَعْدِهِ

فصل في الإيلاء والظهار

477 - والرَّتْقُ داءُ الفَرْجِ في النساءِ ... كالقَرْنِ ثمّ العَفْلِ والإفْضَاءِ 478 - ولا تُرَدُّ مِنْ عَمًى ولا شَلَلْ ... ونَحْوِهِ إلاَّ بِشَرْطٍ يُمْتَثَلْ 479 - والزَّوْجُ حيثُ لَمْ يَجِدْهَا بِكْرَا ... لَمْ يَرْجِعْ إلاَّ باشْتِراطِ عَذْرَا 480 - ما لَمْ يُزِلْ عُذْرَتَهَا نِكاحُ ... مُكْتَتَمٌ فالرَّدُّ مُسْتباحُ 481 - والقولُ قوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الإبْتِنَا ... في قِدَمِ العَيْبِ الَّذي تَبَيَّنَا 482 - والقَوْلُ بَعْدُ في الحُدوثِ قولُ الأَبْ ... والزَّوْجُ إذ ذاك بَيانُهُ وَجَبْ 483 - كذا بِرَدِّ في انْتِسابٍ أُلْفِيَا ... لِغيَّةٍ أَوْ مُسْتَرَقًا قُضِيَا فصل في الإيلاء والظِّهار 484 - وَمَنْ لِوَطْءٍ بِيَمينٍ مَنَعَهْ ... لِزَوْجَةٍ فَوْقَ شُهُورِ أَرْبَعَهْ 485 - فذلكَ المَوْلِي وتَأْجيلُ وَجَبْ ... لَهُ إلى فَيْئَتِهِ لِمَا اجْتَنَبْ 486 - وَأَجَلُ الإيلاءِ مِنْ يَوْمِ الحَلِفْ ... وحانِثٌ مِنْ يَومِ رَفْعِهِ ائْتُنِفْ 487 - ويَقَعُ الطَّلاقُ حيثُ لا يَفي ... إلاَّ على ذي العُذْرِ في التَّخَلُّفِ 488 - وعادِمٌ لِلْوَطْءِ للنِّساءِ ... لَيْسَ لَهُ كالشَّيْخِ مِنْ إيلاءِ 489 - وَأَجَلُ المُولِي شهورٌ أَرْبَعَهْ ... واشْتَرَكَ التَّارِكُ لِلْوَطْءِ مَعَهْ 490 - في ذاكَ حيثُ التَّرْكُ قَصْدًا للضَّرَرْ ... مِنْ بَعْدِ زَجْرِ حاكِمٍ وما ازْدَجَرْ 491 - بَعْدَ تَلَوُّمٍ وفي الظِّهارِ ... لِمَنْ أبَى التَّكفيرَ ذاك جارٍ 492 - وَأَجَلُ المُظاهِرِ المَأْثورُ ... مِنْ يَوْمِ رَفْعِهِ هُوَ الْمَشْهورُ 493 - مِنْ بَعْدِ أَنْ يُؤْمَرَ بالتَّكْفيرِ ... وَهْيَ على التَّرْتيبِ لا التَّخْييرِ 494 - كَذاكَ أَيَضًا ما لَهُ ظِهارُ ... مَنْ لأَعْلَى الْوَطْءِ لَهُ اقْتِدارُ 495 - وإنْ يَكُنْ مُظاهرٌ أوْ مُولِي ... عَبْدًا يُؤَجَّلُ نِصْفَ ذا التَّأْجيلِ

فصل في اللعان

496 - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ ... بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ 497 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا ... مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا فصل في اللِّعان 498 - وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا ... بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا 499 - مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ ... وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ 500 - ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ ... وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ 501 - وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ ... وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ 502 - وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ ... لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ 503 - إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا ... مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا 504 - وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا ... لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى 505 - تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا ... ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا 506 - وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ ... ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ 507 - والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ ... دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي 508 - وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ ... وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ 509 - وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا ... يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا 510 - وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ ... يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ 511 - ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ ... وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ 512 - وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ ... مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ 513 - وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ ... إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ

باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما

باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما 514 - مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ ... إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ 515 - وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ ... مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ 516 - مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي ... وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي 517 - مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي ... وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي 518 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ ... قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ 519 - وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ ... والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ 520 - ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ ... يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ 521 - وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا ... بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى 522 - وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا ... قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا 523 - وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ ... مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى 524 - وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ ... وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ 525 - هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ ... أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ 526 - وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ ... بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ فصل في الخلع 527 - والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ ... فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ 528 - والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ ... وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ 529 - وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ ... شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد 530 - والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ ... بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ

فصل

531 - وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ ... ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ 532 - وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ ... أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ فصلٌ 533 - وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ ... وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ 534 - وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ ... مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ 535 - وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ ... ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ 536 - ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ ... أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ 537 - والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ ... ثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ 538 - وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ ... لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ فصلٌ 539 - وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ ... لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ 540 - وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ ... مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ 541 - وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ ... جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ 542 - والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ ... إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ 543 - وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ ... كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ 544 - وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ ... إلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ 545 - والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ ... مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ 546 - وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ ... بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ 547 - ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ ... أَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ 548 - وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا ... مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا

فصل

549 - للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا ... وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا 550 - ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ ... طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ فصلٌ 551 - وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ ... بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ 552 - وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ ... والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ 553 - ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ ... مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ 554 - فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا ... زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا 555 - مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى ... أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ 556 - كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ ... بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ 557 - وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا ... بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا 558 - وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا ... مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا 559 - لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ ... فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ 560 - وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ ... فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ 561 - والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ ... فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ فصلٌ في التداعي في الطلاق 562 - والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا ... ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا 563 - فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ ... بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ 564 - وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ ... عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ 565 - ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ ... وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ 566 - فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ ... لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ

فصل في المراجعة

567 - وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا ... يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا 568 - والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ ... ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ 569 - وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ ... فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ 570 - والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ ... وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ 571 - وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ ... يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني 572 - وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ ... وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ فصل 573 - وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ ... ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ 574 - فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ ... عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ 575 - ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ ... مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ 576 - وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ ... بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ 577 - وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ ... إلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ 578 - وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا ... ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا 579 - لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ ... دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ 580 - والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ ... في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ 581 - وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ ... للأُم لا للأب بالإطلاق 582 - وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ ... عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ 583 - وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا ... علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا فصل في المراجعة 584 - وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ ... في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ

فصل في الفسخ

585 - ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا ... بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلاَ 586 - وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ ... واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ 587 - بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا ... فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا فصل في الفسخ 588 - وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِ ... بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ 589 - وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ ... في ذا فما لإرثه من نَسْخِ 590 - وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ ... عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ 591 - وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق ... لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ

باب النفقات وما يتعلق بها

بابُ النفقات وما يتعلق بها 592 - وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ ... في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ 593 - والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ ... عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ 594 - ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ ... وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ 595 - والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ ... ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ 596 - وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا ... لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا 597 - عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي ... إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ 598 - وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا ... يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا 599 - وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ ... وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة 600 - وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ ... نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ 601 - ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ ... فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ 602 - مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ ... قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ 603 - فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ ... والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ 604 - وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ ... كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ 605 - فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا ... فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا 606 - إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا ... وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا 607 - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ ... طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ 608 - فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ ... مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم

فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من الزوجات من النفقة وما يلحق بها

609 - ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا ... وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا 610 - وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ ... والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ 611 - وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ ... والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها 612 - إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا ... عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا 613 - وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا ... لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا 614 - وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا ... واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا 615 - وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ ... في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ 616 - وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ ... وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ 617 - وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ ... في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ 618 - مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ ... إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ 619 - وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ ... فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ 620 - وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا ... عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى 621 - ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى ... والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ 622 - وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ ... إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ 623 - وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ ... حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ 624 - وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ ... زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ 625 - بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا ... تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى 626 - وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ ... ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ

فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها

627 - وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ ... وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ 628 - وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ ... مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي 629 - بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ ... والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها 630 - الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ ... لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ 631 - بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه ... وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه 632 - ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل ... في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ 633 - وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ ... كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ 634 - وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى ... وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا 635 - تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ ... يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ 636 - وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ ... فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ 637 - وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ ... يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ 638 - ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ ... فَلاَ طَلاَقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ فصل في أحكام المفقودين 639 - وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ ... في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ 640 - تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ ... مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ 641 - وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي ... بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ 642 - وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ ... في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ 643 - وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ ... أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ 644 - وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام ... مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ

فصل في الحضانة

645 - وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ ... وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ 646 - وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ ... لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ 647 - وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ ... فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ 648 - وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى ... مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا 649 - وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ ... في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي 650 - مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ ... بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ 651 - وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ ... تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ 652 - وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ ... أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ فصل في الحضانة 653 - الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ ... وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ 654 - لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ ... وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ 655 - وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ ... لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ 656 - وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ ... شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ 657 - وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ ... والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ 658 - وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى ... والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا 659 - فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ ... ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ 660 - فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ ... فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ 661 - والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ ... أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ 662 - وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ ... والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ 663 - وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا ... جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا

664 - وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا ... وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا 665 - وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ ... كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ 666 - وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي ... بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ 667 - فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ ... إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ 668 - وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ ... مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ 669 - منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ ... وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ

باب البيوع وما شاكلها

باب البيوع وما شاكلها 670 - ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ ... أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ 671 - أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ ... أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ 672 - والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ ... مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ 673 - وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ ... في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ 674 - والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا ... بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ 675 - وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ ... صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ 676 - وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ ... وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ 677 - ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ ... ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ فصل في بيع الأصول 678 - البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا ... إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى 679 - بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ ... مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ 680 - وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ ... لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ 681 - وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ ... يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ 682 - وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري 683 - ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ ... وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ 684 - وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ ... بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ 685 - ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ ... والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ 686 - وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ ... والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ

فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع

687 - كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ ... دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ 688 - والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ ... فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ 689 - وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ ... رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ 690 - وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا ... في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا 691 - وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى ... سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى 692 - ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ ... قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ 693 - والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ ... ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري 694 - وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ ... أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ 695 - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ ... ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ 696 - وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا ... مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع 697 - بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ ... تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ 698 - فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ ... فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ 699 - وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ ... أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ 700 - والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ ... مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ 701 - إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ ... ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ 702 - وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ ... عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ 703 - وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ ... لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ 704 - والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ ... في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ 705 - وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا ... بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى

فصل في بيع الطعام

706 - ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ ... أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ 707 - ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا ... جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا فصل في بيع الطَّعام 708 - البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ ... دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ 709 - والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ ... مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ 710 - والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ ... مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ 711 - والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ ... حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ 712 - وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ ... يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ 713 - وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ ... جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ 714 - وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ ... مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ 715 - والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ ... أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي 716 - والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ ... بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ 717 - والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ ... وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ 718 - وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا ... بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا 719 - وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ ... فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها 720 - بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ ... بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ 721 - وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ ... مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ 722 - وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري ... لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري

فصل في الجائحة في ذلك

723 - وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ ... إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ 724 - وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ ... إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ 725 - وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى ... أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى 726 - ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي ... بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ 727 - وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا ... فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا 728 - وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ ... أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ فصل في الجائحة في ذلك 729 - وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ ... جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ 730 - والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ ... كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ 731 - فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا ... فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا 732 - وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ ... ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ 733 - وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ ... وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ 734 - وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ ... هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ 735 - والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ ... كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ 736 - وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها ... إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان 737 - بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ ... وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ 738 - وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا ... يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا 739 - والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ ... ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ 740 - أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ ... مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ

741 - أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ ... فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ 742 - إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ ... لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ 743 - والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ ... يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ 744 - وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ ... كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ 745 - وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي ... غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي 746 - وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى ... يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ 747 - وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ ... ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ 748 - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ ... وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ 749 - والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ ... عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ 750 - والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ ... مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ 751 - وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي ... بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي 752 - وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا ... بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا 753 - وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا ... وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا 754 - والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ ... وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ 755 - وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ ... شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ 756 - وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها ... لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا 757 - كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ ... يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ 758 - والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ ... قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ 759 - والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا ... وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى 760 - وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ ... مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ

فصل

761 - ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا ... والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا 762 - والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ ... وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ 763 - والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني ... عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ 764 - وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ ... ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ 765 - وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي ... ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ 766 - ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ ... بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ فصل 767 - واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ ... يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ 768 - وعندهم قولانِ في ابْتياعِ ... كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ 769 - وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ ... تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ 770 - أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ ... وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ 771 - وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ ... مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ 772 - والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ ... مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ 773 - وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ ... ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه 774 - مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ ... مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ 775 - وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ ... أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ 776 - وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ ... وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي 777 - وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ ... يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ 778 - وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ ... والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ

فصل في الحوالة

779 - والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ ... في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ 780 - والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَ ... صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ 781 - وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ ... خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي 782 - وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ ... فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ 783 - وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي ... عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي 784 - فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى ... مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ 785 - فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ ... يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ 786 - وفي تأََخُّرِ الذي يُماثِلُ ... ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ 787 - وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا ... عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا 788 - وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ ... بِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ 789 - وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي ... حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ 790 - وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّ ... إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ 791 - وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ ... فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ 792 - وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا ... هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى 793 - وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ ... حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ 794 - والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا ... ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا فصل في الحوالة 795 - وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ ... وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ 796 - وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ ... عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ 797 - ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ ... فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ

فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ]

834 - وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ ... إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ 835 - وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ ... أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ 836 - عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ ... فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ 837 - وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا ... إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا 838 - فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي ... مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي 839 - وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا ... وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا 840 - وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا ... بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا 841 - والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ ... أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ 842 - إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ ... برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ فصل [ومن أصم أبكم العقود الخ] 843 - وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ ... جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ 844 - بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ ... مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ 845 - فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا ... لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا 846 - كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ ... يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ 847 - وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ ... وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ 848 - وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ ... أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ فصل في اختلاف المتبايعين 849 - وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ ... مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ 850 - وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا ... مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا 851 - والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري ... في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ

852 - ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا ... وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى 853 - وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى ... حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ 854 - وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى ... وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى 855 - وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا ... تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا 856 - ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا ... بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا 857 - وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ ... في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ 858 - وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا ... يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا 859 - وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ ... لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ 860 - وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ ... لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ 861 - وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي ... حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ 862 - والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ ... في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ 863 - وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا ... مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا (¬1) 864 - كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ ... مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ 865 - والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا ... جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا 866 - الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ ... أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ 867 - مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار ... عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ 868 - وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ ... فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ 869 - وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ ... وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ 870 - وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ ... وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ 871 - وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى ... بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا ¬

فصل في الغبن

فصلٌ في الغَبْن 910 - ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قاما ... فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا 911 - وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ ... والغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ 912 - وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِ ... وَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ فصلٌ في الشُّفعة 913 - وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ ... في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ 914 - وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ ... تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ 915 - والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ ... ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ 916 - والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا ... بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى 917 - وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ ... وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ 918 - وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ ... لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ 919 - وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ ... وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ 920 - والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ ... وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ 921 - وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ ... وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ 922 - ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ ... وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ 923 - ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب ... كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ 924 - والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ ... والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ 925 - والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ ... يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ 926 - وغائِبٌ باق عليها وكذا ... ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا 927 - والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ ... عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ

928 - وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا ... فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا 929 - وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ ... أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ 930 - كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَا ... بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا 931 - وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض ... والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ 932 - والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ ... والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ 933 - وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ ... في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ 934 - وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ ... هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ 935 - وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ ... فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ 936 - إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ ... وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ 937 - وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ ... وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ 938 - وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي ... بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ 939 - فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ ... وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ 940 - والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى ... يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى 941 - إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا ... في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا 942 - والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا ... أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا 943 - وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ ... عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ 944 - ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ ... على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ 945 - وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ ... مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ 946 - ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي ... مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ 947 - وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي ... قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ

فصل في المعاوضة

987 - والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ ... إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ 988 - وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ ... عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ 989 - كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ ... لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ 990 - وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ ... مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ 991 - كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ ... الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ فصل في المعاوضة 992 - يَجوزُ عَقْدُ البَيْعِ بالتَّعْويضِ ... في جُمْلَةِ الأصولِ والْعُروضِ 993 - ما لَمْ يَكُنْ في الأَصْلِ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرْ ... لَمْ يُؤْبَرَا فمَا انْعِقادُهُ يُقَرْ 994 - وَصَحَّ بِالمأْبورِ حَيثُ يُشْتَرَطْ ... مِنْ جِهَةٍ فَقَطْ أَوْ بَقَيَا مَعًا فَقَطْ 995 - وسائِغٌ للمتعاوِضَيْنِ ... مِنْ جِهةٍ فَقَطْ مَزيدُ العيْنِ 996 - لأَجلِ ما كان مِنَ التَّفضيلِ ... بالنَّقْدِ والْحُلولِ والتأجيلِ 997 - وجائزٌ في الْحَيوانِ كُلِّه ... تَعاوُضٌ وإنْ يَكُنْ بِمِثْلِهِ فصل في الإقالة 998 - إقالةٌ تَجوزُ فيما حَلاَّ ... بالمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلاَّ 999 - ولِلْمُقالِ صِحَّةُ الرُّجوعِ ... بِحادِثٍ يَحْدُثُ في المَبيعِ 1000 - وفي القديمِ مِنْهُ لاَ مَحالَهْ ... بِزائدٍ إنْ كانَ في الإقالهْ 1001 - بَعْدَ اليمينِ أَنَّهُ لم يَكُنِ ... يَعْلَمُهُ فيما مَضَى مِنْ زَمَنِ 1002 - والْفَسْخُ في إقالةٍ مِمَّا انْتُهِجْ ... بالصَّنْعَةِ التَّغْييرَ كَالْغَزْلِ انْتُسِجْ 1003 - إلاّ إذا المُقالُ بالرِّضَا دَفَعْ ... لِمَنْ أقالَ أُجْرَةٌ لِمَا صَنَعْ 1004 - وَلاَ يُقالُ حيثُ لَمْ يَأْتِ الأَجلْ ... بِثَمَنٍ أدْنَى ولا وَقْتٍ أَقَلْ

فصل في التولية والتصيير

1005 - أَوْ ثَمَنٍ أَكْثَرَ مِنْهُ لأَمَدْ ... أَبْعَدَ مِمَّا كانَ فيهِ الْمُعْتَمَدْ 1006 - وهْيَ إذا كانَتْ بِمِثْلِ المالِ ... جائزةٌ في كل حالٍ حالِ 1007 - وَمُشْتَرٍ أَقالَ مَهْما اشْتَرَطَا ... أَخْذَ الْمَبيعِ إنْ يَبِعْ تَغََبُّطَا 1008 - بالثَّمَنِ الأَوَّلِ فهْوَ جائزُ ... والمُشْتري بهِ المَبيعُ حائزُ 1009 - وسُوِّغَتْ إقالةٌ فيما اكْتُري ... إنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَى الكِراءَ الْمُكْتَرِي فصل في التَّوْلِية والتصيير 1010 - تَوْلِيَةُ الْمبيعِ جازَتْ مُطْلَقَا ... ولَيْسَ في الطَّعامِ ذاكَ مُتَّقَى 1011 - والشَّرْطُ في التَّصْيِيرِ أن يُقَدَّرَا ... دَيْنٌ والانجازُ لمَّا تَصَيَّرَا 1012 - والعَرْضُ صَيِّرْهُ بِلاَ مُنازَعَهْ ... والْحَيَوانُ حيثُ لا مُواََضَعَهْ 1013 - وجائزٌ فيهِ مَزيدُ الْعَيْنِ ... حَيْثُ يَقِلُّ عنه قدْرُ الدَّيْنِ 1014 - والْخُلْفُ في تَصْييرِ مَا كَالسُّكْنَى ... أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى 1015 - وامْتَنَعَ التَّصْييرُ للصَّبِيِّ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ ذا أبٍ أوْ وَصِيِّ 1016 - والأَبُ كالوَصِيِّ في التَّصييرِ ... تَمَخِيًا بِالْجَهْلِ لِلْمَحْجورِ فصل في السَّلم 1017 - فيما عدا الأصولِ جوِّزِ السَّلَمْ ... وَلَيْسَ في المالِ وَلَكِنْ في الذِّمَمْ 1018 - والشَّرْحُ للذِّمَّةِ وَصْفٌ قامَا ... يَقْبَلُ الالتزام والإلزامَا 1019 - وَشَرْطُ مَا يُسْلَمُ فيهِ أَنْ يُرَى ... مُتَّصِفًا مُؤَجَّلاً مُقَدَّرًا 1020 - مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ وَذَرْعٍ أَوْ عَدَدْ ... مِمَّا يُصابُ غالبًا عِنْدَ الأَمَدْ 1021 - وشَرْطُ رَأْسِ المالِ أَنْ لا يُحْظَلاَ ... في ذاكَ دَفْعُهُ وَأَنْ يُعَجَّلاَ 1022 - وَجازَ إنْ أَخَّرَ كَالْيَوْمَيْنِ ... والعَرْضُ فيهِ بِخِلافِ العَيْنِ

فصل في اختلاف المكري والمكتري

1060 - بِقَدْرِ ما بَقِيَ لِلْحَصَادِ ... مِنْ بَعْدِ رعْي حَظِّهِ الْمُعْتادِ 1061 - وَإنْ تَقَعْ وقَدْ تَناهَى الفُرْقَهْ ... فالزَّوْجُ دونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهْ 1062 - وَنُزِّلَ الوارِثُ في التَّأْنيثِ ... وَعَكْسِهِ مَنْزِلَة الْمَوْروثِ فصل في اختلافِ المُكْرِي والمكتَري 1063 - القَوْلُ لِلْمُكْري مَعَ الْحلْفِ اعْتُمِدْ ... في مُدَّةِ الكِراءِ حيثُ يَنْتَقِدْ 1064 - وَمَعَ سكنى المُكْترِ وما نَقَدْ ... تحالفَا والفسخُ في باقي الأَمَد 1065 - ثمَّ يؤدِّي مَا عليهِ حَلَفَا ... في أَمَدِ السُّكْنَى الذي قَدْ سَلَفَا 1066 - وإن يكونا قبلَ سُكْنَى اخْتَلَفَا ... فالفسخُ مهما نكَلا أو حَلَفَا 1067 - والقوْلُ في ذلك قولُ الحالِفِ ... في لاحقِ الزَّمانِ أو في السَّالِفِ 1068 - وإن يَكنْ في القَدْرِ قبل السُّكْنَى ... تحالَفَا والفَسْخُ بَعْدُ سُنَّا 1069 - وإنْ يَكُنْ من بعدِ سكنَى أقْسَمَا ... وفسْخُ باقي مُدَّةٍ قد لزمَا 1070 - وَحِصَّة السكْنَى يُؤَدِّي المكْتَري ... إنْ كانَ لَمْ يَنْقُدْ لماضي الأَشْهُرِ 1071 - والقوْلُ من بعدِ انْقِضاءِ الأَمَد ... للمُكْتَري والحَلْفُ إنْ لَمْ يَنْقُدِ 1072 - كَذاكَ حُكْمُهُ مَعَ ادعائِهِ ... لِقدْرِ باقي مُدَّةِ اكْتِرائِهِ 1073 - والقولُ في القبضِ وفي الْجِنْسِ لِمَنْ ... شاهِدُهُ مَعْ حَلْفِهِ حالُ الزمَنْ فصل في كراء الرواحل والسفن 1074 - وفي الرَّواحِلِ الكِراءُ والسُّفُن ... عَلَى الضَّمانِ أو بتعيين حَسَن 1075 - ويُمْنَعُ التَّأجيلُ في المَضْمونِ ... ومُطْلَقًا جازَ بِذي التعيين 1076 - وَحيْثُ مكترٍ لعُذْرٍ يَرْجِعُ ... فَلاَزِمٌ لهُ الكِراءُ أَجْمَعُ 1077 - وواجِبٌ تعيينُ وَقْتِ السَّفَرِ ... في السُّفُنِ والْمَقَرِّ للَّذي اكتُرِي

فصل في الإجارة

1078 - وَهُوَ عَلَى البَلاَغِ إنْ شَيْءٌ جَرَى ... فيها فَلاَ شَيْءَ لَهُ مِنَ الْكِرَا فصل في الإجارة 1079 - العَمَلُ المَعلومُ مِنْ تَعيِينهِ ... يَجوزُ فِيهِ الأَجْرُ مَعْ تَبيينِهِ 1080 - وللأَجيرِ أُجْرةٌ مُكَمَّلَهْ ... إنْ تَمَّ أَوْ بِقَدْرِ مَا قد عَمِلَهْ 1081 - والقَوْلُ لِلْعامِلِ حيثُ يَخْتَلِفْ ... في شأنِها بَعْدَ الفَراغِ إنْ حَلَفْ 1082 - وَإِنْ جَرى النِّزاعُ قبلَ العَمَلِ ... تَحَالَفَا والرَّدُّ بَيِّنٌ جَلِي 1083 - وَإنْ يَكُنْ في صِفَةِ الْمَصنوعِ ... أَوْ نَوْعِهِ النِّزاعُ ذا وُقوعِ 1084 - فالقولُ للصَّانِعِ من بَعْدِ الْحلِفْ ... وذاكَ في مِقْدارِ أُجْرَةٍ عُرِفْ 1085 - وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ نُكولٌ حَلَفَا ... رَبُّ الْمَتاعِ وَلَهُ مَا وَصَفَا 1086 - والقَوْلُ قَوْلُ صاحِبِ الْمَتاعِ في ... تنازُعٍ في الرَّدِّ مَعْ حَلْفٍ قُفِي 1087 - والقَوْلُ للأجيرِ إنْ كانَ سأَلْ ... بالقُرْبِ مِنْ فَراغِهِ أَجْرَ العَمَلْ 1088 - بَعْدَ يَمينِهِ لمنْ يُناكِرُ ... وبَعْدَ طولٍ يَحْلِفُ الْمُسْتَأْجِرُ 1089 - والْوَصْفُ مِنْ مُسْتَهْلِكٍ لمَا تَلَفْ ... في يَدِهِ يُقْتَضَى بِهِ بَعْدَ الْحَلِفْ 1090 - وشَرْطُهُ إِتْيانُهُ بِمشْبِهِ ... وَإِنْ بِجَهْلٍ أَوْ نُكولٍ يَنْتَهي 1091 - فالْقَوْلُ قولُ خَصْمِهِ في وَصْفِهِ ... مُسْتَهْلِكًا بِمُشْبِهٍ مَعْ حَلْفِهِ 1092 - وَكُلُّ مَنْ ضَمِنَ شَيْئًا أتْلَفَهْ ... فَهْوَ مُطالَبٌ بِهِ أنْ يُخْلِفَهْ 1093 - وفي ذواتِ المِثْلِ مِثْلٌ يَجِبُ ... وقِيمَةٌ في غَيْرِهِ تَسْتَوْجِبُ فصل في الجعل 1094 - الجُعْلُ عَقْدٌ جائزٌ لاَ يَلْزَمُ ... لكن بِهِ بعدَ الشُّروعِ يُحْكَمُ 1095 - ولَيْسَ يَسْتَحِقُّ مِمَّا يُجْعَلُ ... شَيْئًا سِوَى إذَا يَتِمُّ العَمَلُ

فصل في المساقاة

1096 - كالحَفْرِ لِلْبِئْرِ وَرَدِّ الآبِقِ ... وَلاَ يُحَدُّ بِزَمانٍ لاَئِقِ فصل في المساقاة 1097 - إنَّ المساقاةَ علَى المُخْتارِ ... لازِمَةٌ بِالْعَقْدِ في الأَشْجارِ 1098 - وَالزرْعِ لَمْ يَيْبَسْ وَقَدْ تَحَقَّقَا ... قيلَ مَعَ العَجْزِ وقيلَ مُطْلَقَا 1099 - وألحقوا المقاثِي بالزَّرْعِ وَمَا ... كالْوَرْدِ والْقُطْنِ عَلَى ما قُدِّمَا 1100 - وامْتَنَعَتْ في مَخْلِفِ الإِطْعامِ ... كَشَجَرِ الْمَوْزِ عَلَى الدَّوامِ 1101 - ومَا يَحِلُّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَرْ ... وَغَيْرِ مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْلِ الصِّغَرْ 1102 - وفي مُغَيَّبٍ في الأرضِ كالجزرْ ... وقَصَبِ السُّكَّرِ خُلْفٌ مُعْتَبَرْ 1103 - وَإنْ بياضٌ قَلَّ مَا بينَ الشَّجَرْ ... وَرَبُّهُ يُلْغيهِ فَهْوَ مُعْتَفَرْ 1104 - وَجازَ أَنْ يَعْمَلَ ذاكَ العامِلُ ... لكِنْ بِجُزْءٍ جُزْآها يُماثِلُ 1105 - بِشَرْطِ أَنْ يَكون ما يَزْدَرِعُ ... مِنْ عِنْدِهِ وَجُزْءُ الأَرْضِ تَبَعُ 1106 - وَحَيثُمَا اشْتَرَطَ رَبُّ الأَرْضِ ... فائِدَهُ فالْفَسْخُ أَمْرٌ مَقْضِي 1107 - وَلاَ تَصِحُّ مَعْ كِراءِ لا ولا ... شَرْطِ البَياضِ لِسِوى مَنْ عَمِلاَ 1108 - ولا اشْتِراطَ عَمَلٍ كَثيرِ ... يَبْقَى لَهُ كَمِثْلِ حَفْرِ بِيرِ 1109 - ولاَ اخْتِصاصِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَد ... أو نَخْلَة مِمَّا عليهِ قَدْ عَقَدْ 1110 - وهيَ بِشَطْرٍ أَوْ بِمَا قَدِ اتُّفِقْ ... بِهِ وَحَدُّ أَمَدٍ لها يَحِقْ 1111 - والدَّفْعُ للزَّكاةِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ... بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْجُزْءِ فَقَطْ 1112 - وَعاجِزٌ مِنْ حَظِّهِ يُكَمِّل ... بالبيْعِ معْ بَدْوِ الصَّلاحِ العَمل 1113 - وَحَيْثُ لَمْ يَبْدُ ولاَ يوجَدُ مَنْ ... يَنوبُ في ذاكَ مَنابَ مؤْتَمَنْ 1114 - فَعامِلٌ يُلْغَى لَهُ ما أَنْفَقَا ... وقَوْلُ خُذْ ما نابَ واخْرُجْ مُتَّقَى

فصل في الاغتراس

فصل في الاغتراس 1115 - والاغْتِراسُ جائِزٌ لِمَنْ فَعَلْ ... مِمَّنْ لهُ البُقْعَةُ أوْ لَهُ العَمَلْ 1116 - والحدُّ في خِدْمَتِهِ أَنْ يُطْعِمَا ... وَيَقَعُ القَسْمُ بِجُزْءٍ عُلِمَا 1117 - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ مِمَّا عَمِلاَ ... شَيْءٌ إلى ما جَعَلاهُ أَجَلاَ 1118 - وَشَرْطُ بُقْيَا غَيْرِ مَوْضِعِ الشَّجَرْ ... لِرَبِّ الأَرْضِ سائغٌ إذا صَدَرْ 1119 - وشَرْطُ ما يَثْقُلُ كالْجِدارِ ... مُمْتَنِعٌ والعَكْسُ أَمْرٌ جارِ 1120 - وَجازَ أَنْ يُعْطَى بِكُلِّ شَجَرَهُ ... تَنْبُتُ مِنْهُ حِصَّةً مُقَدَّرَهْ فصل في المزارعة 1121 - إنْ عَمِلَ العامِلُ في المزَارَعَهْ ... والأَرْضُ مِنْ ثانٍ فَلاَ مَمانَعَهْ 1122 - إنْ أَخْرَجَا البذْرَ عَلَى نِسْبَةِ مَا ... قَدْ جَعَلاهُ جُزْءً بَيْنَهُمَا 1123 - كالنِّصْفِ أوْ كَنْصْفِهِ أوْ السُّدُسِ ... وَالعَمَلُ اليوْمَ بِهِ في الأَنْدَلُسِ 1124 - والتُزِمَتْ بالعَقْدِ كَالإِجارهْ ... وَقيلَ بَلْ بالبَدْءِ لِلْعِمَارَهْ 1125 - والدَّرْسُ والنُّقْلَةُ مَهْمَا اشْتُرِطَا ... معْ عَمَلٍ كانَ عَلَى ما شُرِطَا 1126 - والشَّرْطُ أَنْ يَخْرُجَ عنْ مَعْمورِ ... مِثْلَ الَّذي أَلْفَى مِنَ الْمَحْظورِ 1127 - ولَيْسَ للشِّرْكَةِ مَعْهُ مَنْ بَقَا ... وَبَيْعُهُ مِنْهُ يَسوغُ مُطْلَقَا 1128 - وَحَيْثُ لاَ بَيْعَ وَعامِلٌ زَرعْ ... فَغُرْمُهُ القِيمَةَ فِيهِ ما امْتَنَعْ 1129 - وَحَقُّ رَبِّ الأَرْضِ فيما قَدْ عَمَرْ ... باقٍ إذَا لم يَنْبُتِ الَّذي بَذَرْ 1130 - بِعَكْسِ مَا كانَ لَهُ نَبات ... وَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ لهُ ثبات 1131 - وَجازَ في البَذْرِ اشْتِراكٌ والْبَقَرْ ... إنْ كانَ مِنْ ناحِيَةٍ ما يُعْتَمَرْ 1132 - والزَّرْعُ للزَّرِعِ في أشياءَ ... ورَبُّ الأَرْضِ يأْخُذُ الكِراءَ

فصل في الشركة

1133 - كَمِثْلِ مَا في الغصْبِ والطَّلاقِ ... وَمَوْتِ زَوْجَيْنِ والاسْتِحْقاقِ 1134 - وَالْخُلْفُ فِيهِ هاهُنا إنْ وَقَعَا ... ما الشَّرْعُ مُقْتَضٍ لهُ أنْ يَمْنَعَا 1135 - قيلَ لِذي البذر أو الحِراثَه ... أو مُحْرِزٍ لاثْنَيْنِ مِنْ ثلاثَه 1136 - الأَرْضِ والبَذْرِ والاعْتِمارِ ... وَفيهِ أَيْضًا غَيْرُ ذاكَ جارِ 1137 - وَقَوْلُ مُدَّع لعَقْدِ الإِكْتِرَا ... لا الإزْدِراعِ مَعْ يَمين أُثِرَا 1138 - وَحَيْثُ زارِعٌ وَرَبُّ الأَرْضِ قَدْ ... تَداعَيَا في وَصْفِ حَرْثٍ يُعْتَمَدْ 1139 - فَالْقَوْلُ لِلْعامِلِ واليمينُ ... وقلْبُهَا إنْ شاءَ مُسْتَبينُ فصْلٌ في الشركة 1140 - شَركةٌ في مالٍ أَوْ في عَمَلِ ... أَوْ فيهما تَجوزُ لا لأَجَلِ 1141 - وَفَسْخُها (¬1) إِنْ وَقَعَتْ عَلَى الذّمَمْ ... وَيَقْسِمانِ الرِّبْحَ حُكْمٌ مُلْتَزَمْ 1142 - وَإِنْ يَكُنْ في العَيْنِ ذاكَ اعْتُمِدَا ... تَجُزْ إنِ الْجِنْسُ هُناكَ اتَّحَدَا 1143 - وبالطَّعامِ جازَ حيثُ اتَّفَقَا ... وهو لِمالِكٍ بِذاكَ مُتَّقَى 1144 - وجازَ بِالعَرْضِ إذا ما قوِّمَا ... مِنْ جِهَةٍ أوْ جِهَتَيْنِ فاعْلَمَا 1145 - كَذَا طَعامُ جِهَةٍ لا يَمْتَنِعْ ... وَعَيْنٌ أَوْ عَرْضٌ لدى الأُخْرى وُضِعْ 1146 - والمالُ خَلْطُهُ وَوَضْعُهُ بيَدْ ... واحِدٍ أو في الاشْتِراكٍ مُعْتَمَدْ 1147 - وحيثُمَا يَشْتركانِ في الْعَمَلْ ... فَشَرْطُهُ اتِّحادُ شُغْلٍ وَمَحَلْ 1148 - وحَاضِرٌ يَأْخُذُ فائِدًا عَرَضْ ... في غَيْبَةٍ فَوْقَ الثَّلاثِ أوْ مَرَضْ 1149 - وَمَنْ له تَحَرُّفٌ إنْ عَمِلَهْ ... في غيرِ وَقْتٍ تَجْرِهِ الفائِدُ له فصل في القراض 1150 - إِعْطاءُ مالِ مَنْ بِهِ يُتاجِرُ ... لِيَسْتفيدَ دافعٌ وتاجِرُ ¬

1151 - مِمَّا يُفادُ فيه جُزْءً يُعْلَمُ ... هُو القِراضُ وبِفِعْلٍ يَلْزَمُ 1152 - والنَّقْدُ والْحُضورُ والتَّعْيينُ ... مِنْ شَرْطِهِ ويُمْنَعُ التَّضْمينُ 1153 - وَلاَ يَسوغُ جَعْلُهُ إلى أَجَلْ ... وَفَسْخُهُ مُسْتَوْجِبٌ إذا نَزَلْ 1154 - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ شَيْءٍ يُنْفَرَدْ ... بِهِ مِنَ الرِّبْحِ وَإنْ يَقَعْ يُرَدْ 1155 - والْقولُ قولُ عامِلٍ إنْ يُخْتَلَفْ ... في جُزْءِ القِراضِ أَوْ حال التَّلَفْ 1156 - كذاكَ في ادِّعائِهِ الْخَسارَهْ ... وَكَوْنِهِ قِراضًا أَوْ إجارَهْ 1157 - وَلَيْسَ لِلْعامِلِ في غَيْرِ السَّفَرْ ... نَفَقَةٌ والتَّرْكُ شَرْطٌ لاَ يُقَرْ 1158 - وَعِنْدَمَا ماتَ وَلاَ أَمينَ فِي ... وُرَّاثِهِ وَلاَ أَتَوْا بالخَلْفِ 1159 - رُدَّ إلى صاحِبِهِ المالُ وَلاَ ... شيءٌ مِنَ الرِّبْحِ لْمَنْ قَدْ عَمِلاَ 1160 - وهوَ إذا أَوْصَى بِهِ مُصَدَّقُ ... في صِحَّةٍ أو مَرَضٍ يُسْتَوْثَقُ 1161 - وأجرُ مِثْلٍ أوْ قِراضُ مِثْلِ ... لعامِلٍ عند فساد الأصْلِ

باب التبرعات

بابُ التَّبرعات 1162 - الحبْسُ في الأُصولِ جائزٌ وَفي ... مُنَوَّعِ العَيْنِ بِقَصْدِ السَّلَفِ 1163 - وَلاَ يَصِحُّ في الطَّعامِ واخْتَلَفْ ... في الحيوانِ والعُروضِ مَنْ سَلَفْ 1164 - ولِلْكِبارِ والصِّغارِ يُعْقَدُ ... ولِلْجَنينِ وَلِمَنْ سَيُولَدُ 1165 - وَيَجِبُ النَّصُّ عَلَى الثِّمارِ ... والزَّرع حيثُ الحبسُ للصِّغارِ 1166 - وَمَنْ يُحَبِّسْ دارَ سُكْناهُ فَلاَ ... يَصِحُّ إِلاَّ أَنْ يُعايَنَ الْخَلاَ 1167 - ونافِذٌ تَحْبيسُ ما قَدْ سَكَنَهْ ... بِما كالاكْتِراءِ مِنْ بَعْدِ السَّنَهْ 1168 - إنْ كانَ ما حُبِّسَ لِلْكِبارِ ... وَمِثْلُ ذاكَ في الهباتِ جارِي 1169 - وَكُلُّ مَا يَشْتَرِطُ المُحَبِّسُ ... مِنْ سائغٍ شَرْعًا عليه الحُبْسُ 1170 - مِثلِ التَّساوي ودُخولِ الأَسْفلِ ... وبَيْعِ حظِّ مَنْ بِفَقْرٍ ابْتُلِي 1171 - وَحيثُ جاءَ مُطْلَقًا لَفْظُ الوَلَدْ ... فَوَلَدُ الذُّكورِ داخِل فَقَدْ 1172 - لا وَلَدُ الإناثِ إلا حيثُمَا ... بِنْتٌ لِصُلْبٍ ذِكْرُهَا تَقَدَّمَا 1173 - ومثلُهُ في ذا بنيٍّ والعَقِبْ ... وشاملٌ ذُرِّيَّتي فَمُنْسَحِبْ 1174 - والحَوْزُ شَرْطُ صِحَّةِ التَّحْبيسِ ... قَبْلَ حُدوثِ مَوْتٍ أَوْ تَفْليسِ 1175 - لحائِزِ القَبْضِ وفي المَشْهورِ ... إلى الوَصِيِّ القَبْضُ للمَحْجورِ 1176 - ويُكْتَفَى بِصِحَّةِ الإشهادِ ... إنْ أَعْوَزَ الحوزُ لعذْرٍ بادِ 1177 - ويَنْفُذُ التَّحْبيسُ في جميع ما ... مُحبِّسٌ لقبضِهِ قد قَدَّمَا 1178 - والأخُ للصَّغيرِ قَبْضُهُ وَجَبْ ... مَعَ اشْتراكٍ وبِتقديمٍ من أَبْ 1179 - والأَبُ لا يَقْبِضُ للصَّغيرِ مَعْ ... كبيرِهِ والْحُبْسُ إرْثٌ إنْ وَقَعْ

فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما

1180 - إلاَّ إذا ما أَمْكَنَ التَّلافي ... وصُحِّحَ الحوزُ بِوَجْهٍ كافِ 1181 - وإنْ يُقَدِّمْ غيْرَهُ جازَ وفي ... جُزْءٍ مُعاشٍ حُكْمُ تَحْبيسٍ قُفي 1182 - ونافذٌ ما حازَهُ الصَّغيرُ ... لِنَفْسِهِ وبالِغٌ مَحْجورُ 1183 - وبانسحابِ نَظَرِ المُحَبِّسِ ... لِلْمَوْتِ لا يَثْبُتُ حُكْمُ الْحُبُسِ 1184 - وَمَنْ لِسُكْنَى دارِ تَحْبيسٍ سَبَقْ ... تَضيقُ عَمَّنْ دونَهُ بِها أَحَقْ 1185 - ومَنْ يَبيعُ مَنْ عَلَيْهِ حُبِّسَا ... يُرَدُّ مُطْلَقًا ومعْ عِلْمٍ أسا 1186 - والْخلفُ في المبتاع هلْ يَعْطي الكِرا ... واتَّفقوا مَعْ عِلْمِهِ قَبْلَ الشِّرَا 1187 - ويَقْتَضي الثَّمَنَ إن كان تَلف ... من فائدِ المبيعِ حتى يَنتصِفْ 1188 - وَإنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلُ لا شَيءَ لَهُ ... ولَيْسَ يَعْدو حُبسٌ مَحَلَّهُ 1189 - وغيرُ أَصْلٍ عَادِمِ النَّفْعِ صُرِفْ ... ثَمَنُهُ في مِثْلِهِ ثُمَّ وُقِفْ 1190 - ولا تُبَتُّ قِسْمَةٌ في حُبُسِ ... وطالبٌ قِسْمَةَ نَفْعٍ لَمْ يُسي فصل في الصَّدقة والهبة وما يتعلّق بهما 1191 - صَدَقَةٌ تَجُوزُ إلا مَعْ مَرَضْ ... مَوْتٍ وبالدَّيْنِ المحيط تُعْتَرَضْ 1192 - وَلاَ رُجوعَ بَعْدُ لِلْمصدِّقِ ... ومِلْكُهَا بِغَيْرِ إِرْثٍ اتُّقِي 1193 - كَذاكَ مَا وُهِبَ للأَيْتامِ ... والفُقَراءِ وأُولي الأَرْحامِ 1194 - والأبُ حَوْزُهُ لما تَصَدَّقَا ... بِهِ عَلَى مَحْجورِهِ لن يُتَّقَى 1195 - وللمعَيَّنينَ بِالحوْز تَصِحْ ... وَجَبْرُه مهْما أباهُ متضِحْ 1196 - وفي سِوى المُعَيَّنينَ يُؤْمَرُ ... بِالحَوْزِ والخلْفُ أَتَى هل يُجْبَرُ 1197 - والجبرُ مَحتومٌ بِذي تَعَيُّنِ ... لصنفِهم منْ جِهَةِ المُعَيَّنِ 1198 - وللأَبِ التَّقْديمُ للكبيرِ ... لقبض ما يَخْتَصُّ بالصَّغيرِ

فصل في الاعتصار

1199 - وَحَوْزُ حاضِرٍ لِغائبٍ إذا ... كانا شَريكَيْنِ بِها قَدْ أُنْفِذَا 1200 - وما على البَتِّ لِشَخْصٍ عُيِّنَا ... فَهْوَ له ومَنْ تَعدَّى ضَمِنَا 1201 - وغيرُ ما يُبَتُّ إِذْ يُعَيَّنُ ... رُجوعُهُ لِلْمِلْكِ لَيْسَ يَحْسُنُ 1202 - وللأبِ القَبْضُ لما قد وَهَبَا ... ولدَهُ الصَّغيرَ شَرْعًا وَجَبَا 1203 - إلاَّ الَّذي يَهَبُ مِنْ نَقْدَيْهِ ... فَشَرْطُهُ الخروجُ مِنْ يَدَيْهِ 1204 - إلى أمينٍ وعن الأمِينِ ... يُغْنِي اشْتِراءُ هَبْهُ بَعْدَ حينِ 1205 - وَإنْ يَكُنْ موضِعَ سُكْناهُ يَهَبْ ... فإن الإخلاءَ لهُ حٌكْمٌ وَجَب 1206 - وَمَن يَصِحُ قَبْضُهُ وما قَبَضْ ... مُعطاهُ مُطْلَقًا لتفْريطٍ عَرَضْ 1207 - يَبْطُلُ حَقُّهُ بِلا خِلافِ ... إن فاتَهُ في ذلك التلافي فصل في الاعتصار 1208 - الإعتصارُ جازَ فيما يَهَبُ ... أَوْلادَهُ قَصْد المحبةِ الأبُ 1209 - والأمُّ ما حَيٌّ أبٌ تَعْتَصِرُ ... وحيثُ جازَ الإعتصارُ يُذْكَرُ 1210 - وَضُمِّنَ الوفاقُ في الحُضور ... إن كان الإعْتصارُ منْ كبيرِ 1211 - وكُلُّ ما يَجْري بِلَفْظِ الصَّدَقَهْ ... فالإعتصارُ أَبَدًا لَنْ يَلْحَقَهْ 1212 - ولا اعْتِصارَ مَعَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضْ ... لَهُ أَوِ النِّكاحِ أَوْ دَيْنٍ عَرَضْ 1213 - وَفَقْرُ مَوْهوبٍ له ما كانا ... لمنع الاعْتصارِ قد أبانا 1214 - وما اعْتصارٌ بيعُ شيءٍ قَدْ وُهِبْ ... منْ غير إشْهادٍ بِهِ كما يَجِبْ 1215 - لكنَّهُ يُعَدُّ مهْمَا صَيَّرَا ... ذاك لموهوبٍ له مُعْتَصِرَا 1216 - وقيل بل يَصِحُّ إن مالٌ شُهِرْ ... لهُ وإلاَّ فَلِحَوْزٍ يَفْتَقِرْ

فصل في العمرى وما يلحق بها

فصل في العُمْرى وما يُلْحق بها 1217 - هبَةُ غَلةِ الأُصولِ العُمْرَى ... بِحَوْزِ الأَصْلِ حَوْزُهَا اسْتَقَرَا 1218 - طول حياةِ معمَرٍ أو مُده ... مَعْلومَةٍ كالعامِ أو ما بَعْدَهْ 1219 - وبَيْعُهَا مُسَوَّغٌ لِلْمُعْمَرْ ... مِنْ مُعْمِرٍ أو وَارِثٍ لِلمُعْمِر 1220 - وَغَلَّةٌ للحيوانِ إنِ تُهَبْ ... فَمِنْحَةٌ تُدْعَى وَلَيْسَتْ تُجْتَنَبْ 1221 - وَخِدْمَةُ العبدِ هِيَ الإخدام ... والحَوزُ فيهما له التزامُ 1222 - حياةُ مُخْدَم أوِ الممنوحِ ... أوْ أَمَدٍ عُيِّنَ بالتَّصْريحِ 1223 - وأُجْرَةُ الرَّاعي لما قَدْ مُنِحَا ... عَلَى الذي بِمنْحَةٍ قد سَمِحَا 1224 - وجائزٌ لِمانِحٍ فيها الشِّرَا ... بِمَا يراهُ ناجِزًا أوْ مُؤَخَّرَا فصل في الإرفاق 1225 - إرْفاقُ جارٍ حَسَنٌ للجارِ ... بِمَسْقَى أَوْ طريقٍ أو جِدارِ 1226 - والحَدُّ في ذاكَ إنْ حُدَّ اقْتُفِي ... وعُدَّ في إرفاقِهِ كالسلفِ فصل في حُكْم الحوَز 1227 - والأَجنبيُّ إنْ يَحُزْ أصْلاً بِحَقْ ... عَشرَ سنينَ فالتَّملُّكَ اسْتَحَقْ 1228 - وانْقَطَعَتْ حجةُ مدَّعيهِ ... مَع الحضورِ عن خصامٍ فيه 1229 - إلاَّ إذا أَثْبَتَ حَوْزًا بالكِرَا ... أو ما يُضاهيه فلنْ يُعْتَبَرَا 1230 - أو يَدَّعي حُصولَهُ تَبرُّعا ... مِنْ قائِمٍ فَلْيُثْبِتَنَّ ما ادَّعَا 1231 - أَوْ يَحْلِفُ الْقائِمُ واليَمينُ لَهُ ... إن ادَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ مُعْمَلَه 1232 - ويثْبِتُ الدَّفْعَ وَإلا الطالِبُ ... له اليمين والتقضِّي لازِبُ 1233 - وَإِنْ يكنْ مُدَّعِيًا إقالهْ ... فَمَعْ يمينه له الْمَقالَهْ

فصل في الإستحقاق

1234 - والتِّسْعُ كالعَشْرِ لدى ابنِ القاسم ... أو الثَّمانِ في انقطاعِ القائم 1235 - والمدعي إن أَثْبَتَ النزاع مع ... خصيمه في مُدة الحوز انتَفَعْ 1236 - وقائمٌ ذو غَيْبَةٍ بعيده ... حُجَّتُهُ باقيةٌ مُفيدهْ 1237 - والْبُعْدُ كالسَّبْعِ وكالثَّمانِ ... وفي الَّتي توسَّطَتْ قَوْلانِ 1238 - وَكالحُضورِ اليَوْمُ واليومانِ ... بِنِسْبَةِ الرِّجالِ لا النِّسْوانِ 1239 - والأقربون حوزُهُم مُخْتَلِفُ ... بِحَسَبِ اعْتِمارِهم يَخْتلِفُ 1240 - فإِنْ يَكُنْ بمثْلِ سُكْنَى الدَّارِ ... والزَّرْعِ للأَرْضِ والاعتمار 1241 - فهو بما يجوزُ الأربعين ... وذو تشاجُرٍ كالأَبْعدين 1242 - ومثلُه ما حِيز بالعِتاقِ ... ما كان أو بالبيعِ باتِّفاقِ 1243 - وفيه بالْهَدْم وبالبُنيانِ ... والْغرْسِ أَوْ عقَدِ الكرا قولانِ 1244 - وفي سوى الأصولِ حوزُ الناس ... بالعام والعامَيْنِ في اللِّباسِ 1245 - وما كَمَرْكوبٍ ففيه لَزِمَا ... حوزٌ بعَامَيْنِ فما فوقهُما 1246 - وفي العبيد بثلاثة فما ... زَاد حصولُ الْحوز فيما اسْتُخُدِمَا 1247 - والوطءُ للإماءِ باتفاقِ ... مع علمه حَوْزٌ على الإطلاقِ 1248 - والماءُ لِلأَعْلَيْنَ فيما قَدُمَا ... والأَسْفَلُ الأقْدَمُ فيه قُدِّمَا 1249 - وما رَمَى البحرُ بهِ من عَنْبَرِ ... ولؤلؤٍ واجدُهُ بِهِ حَرِي فصل في الإستحقاق 1250 - المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُ ... بَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ 1251 - من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْ ... من قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ 1252 - ولا يمين في أصول ما استُحقْ ... وفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ

1253 - وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ ... فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ 1254 - وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ ... فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ 1255 - وَما لهُ في عجْزه رجوع ... عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ 1256 - والأصلُ لا توقيف فيه إلا ... مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى 1257 - وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي ... بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ 1258 - وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ ... مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ 1259 - ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق ... بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ 1260 - ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ ... توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ 1261 - وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم ... بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم 1262 - وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا ... وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا 1263 - إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة ... وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة 1264 - وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ ... مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق 1265 - في الأخذ للباقي من المبيع ... بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ 1266 - وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ ... يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ 1267 - وما له التقويم باسْتحقاق ... أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ 1268 - إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ ... إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ 1269 - وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ ... يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ 1270 - وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ ... وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ 1271 - والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي ... بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي 1272 - وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم ... فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ

فصل في العارية والوديعة والأمناء

1273 - وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَا ... فهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا 1274 - وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْ ... أُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ 1275 - وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلا ... شيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا فصل في العارية والوديعة والأُمناء 1276 - وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ ... وَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ 1277 - إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْ ... بينةٌ عليه أنه عُدِمْ 1278 - أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقا ... تَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا 1279 - والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَا ... في ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا 1280 - ما لم يكن مما يُغابُ عاده ... عليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه 1281 - فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْ ... ومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ 1282 - والقولُ في المدةِ للمعير ... مع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ 1283 - كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِب ... قبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب 1284 - والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبا ... مِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا 1285 - والقولُ من بعد الركوبِ ثبتا ... لِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى 1286 - وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِه ... فالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ 1287 - والقولُ قولُ مدعي الكراءِ في ... ما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي 1288 - ما لم يكن ذلك لا يَليقُ ... به فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق 1289 - ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهور ... مخَايل التَّضييع والتقصير 1290 - ولا ضمان فيه للسَّفيهِ ... ولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ 1291 - والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُ ... يَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ

فصل في القرض وهو السلف

1292 - والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ ... وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ 1293 - ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ ... فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ 1294 - والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا ... ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا 1295 - كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ ... وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال 1296 - وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ ... وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ 1297 - وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ ... بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله 1298 - والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ ... في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ 1299 - ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ ... فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ 1300 - وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه ... في حالةِ البضاعةِ المشترَكه 1301 - وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ ... وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق 1302 - والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ ... والإتِّهامُ غير مُسْتبين 1303 - وقيل من بعد اليمينِ مطلقا ... والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا 1304 - وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ ... وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ فصل في القرض وهو السلف 1305 - القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ ... في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي 1306 - وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ ... وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ 1307 - ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا ... قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا 1308 - وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ ... أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله

باب في العتق وما يتصل به

باب في العتق وما يتصل به 1309 - العتقُ بالتدبير والْوَصاة ... وبالكتابة وبالبَتَاتِ 1310 - وليس في التدبير والتبتيل ... إلى الرُّجوعِ بَعْدُ مِنْ سبيل 1311 - والعتقُ بالمالِ هو الْمُكاتَبَهْ ... وما لَهُ بالْجَبْرِ مِنْ مُطالَبَهْ 1312 - ومُعْتِقٌ لِلْجُزْءِ مِنْ عَبْدٍ لَهُ ... مُطالَبٌ بالحُكْمِ أن يكْمِلَهُ 1313 - وحظُّ مَنْ شارَكه يقَوَّمُ ... عليْهِ في اليُسْرِ وعِتْقًا يَلْزَمُ 1314 - وَعِتْقُ مَنْ سَيِّدُهُ يُمَثِّلُ ... به إذا ما شَأْنُهُ يُبَتَّلُ 1315 - وَمَنْ بِمالٍ عنْقُهُ مُنَجَّمِ ... يكونُ عبْدًا معْ بَقاءِ دِرْهَمِ 1316 - والقَوْلُ للسَّيِّدِ في مالٍ حَصَلْ ... والْخُلْفُ في قَدْرٍ وجنسٍ وَأجَلْ 1317 - وَحُكْمُهُ كَالحُرِّ في التَّصَرُّفِ ... وَمَنْعُ رَهْنٍ وضَمانٍ اقْتُفِي

باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس

باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس 1318 - الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ ... وبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ 1319 - والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأب ... إلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي 1320 - إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْ ... وبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ 1321 - كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّدا ... عليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا 1322 - وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلاَ ... عَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا 1323 - وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى ... مُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا 1324 - ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِ ... إذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ 1325 - وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْ ... إثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب 1326 - وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِ ... حيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ 1327 - والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِ ... مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال 1328 - فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُ ... وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ 1329 - وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِم ... مِن غير تفصيلٍ له ملائم 1330 - ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَر ... بَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر 1331 - وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْ ... سَفَهُهُ فَلاَ يَجوزُ مَا فَعَلْ 1332 - وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِ ... ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ 1333 - مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُ ... وَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ 1334 - ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْ ... أفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ 1335 - وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِ ... حالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ 1336 - ويَجعلُ القاضي بكلِّ حال ... عَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال

1337 - وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُ ... حيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ 1338 - إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى ... سبعة أعوامٍ وذا به القَضَا 1339 - ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البنا ... أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا 1340 - وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ ... حتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ 1341 - والعملُ اليومَ عليه ماضِ ... ومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي 1342 - وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِ ... فإنها مردودةُ الأفعال 1343 - إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِ ... أَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ 1344 - وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُ ... إنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ 1345 - والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسين ... فيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين 1346 - وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَر ... ولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ 1347 - ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِ ... إلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي 1348 - وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِ ... في حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ 1349 - والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِ ... في عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ 1350 - ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلان ... وفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ 1351 - وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا ... إِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا 1352 - وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ ... فَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ 1353 - إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْ ... وفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ 1354 - وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَى ... وَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى 1355 - وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْ ... بِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ 1356 - وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَا ... مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا

فصل في الوصية وما يجري مجراها

1357 - جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ ... لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ 1358 - وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ ... يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي 1359 - وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ ... إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ 1360 - وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ ... مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ 1361 - ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ ... مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ 1362 - ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ ... والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ 1363 - وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ ... بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ 1364 - والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ ... إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ 1365 - وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ ... إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ 1366 - وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ ... مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ 1367 - وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا ... يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ 1368 - كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا ... إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ 1369 - وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا ... في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا 1370 - وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا ... لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا 1371 - ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا ... لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا 1372 - وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ ... يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ 1373 - وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى ... أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى فصل في الوصية وما يَجْري مجراها 1374 - في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ ... أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ 1375 - حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ ... إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ

1376 - العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا ... وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى 1377 - وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ ... حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ 1378 - لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ ... وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ 1379 - وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ ... إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ 1380 - وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر ... والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر 1381 - وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى ... إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا 1382 - وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى ... مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا 1383 - وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ ... وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ 1384 - وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ ... والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ 1385 - وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا ... عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا 1386 - فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال ... عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال 1387 - وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي ... وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ 1388 - فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ ... وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ 1389 - إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ ... وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ 1390 - وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ ... فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده 1391 - إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا ... وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا 1392 - وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا ... فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا 1393 - وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا ... بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا 1394 - فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ ... وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ 1395 - وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ ... مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ

فصل في الإقرار

1396 - مَعْ عِلْمِ أصْله فههُنا يَجِبْ ... رجوعُ وارثٍ بإنفاق طلِب 1397 - وغيرُ مَقْبوضٍ عَلَى الإطلاقِ ... كالعَرْضِ في الرُّجوعِ باتِّفاقِ 1398 - ومَوْتُ الإبْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْ ... وقيلَ في يُسْرِ أَبٍ حَلْفٌ وَجَبْ فصل في الإقرار 1399 - وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ في ... صِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي 1400 - وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا ... وَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى 1401 - وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَا ... وَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا 1402 - وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْ ... غَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ 1403 - ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْ ... يَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ 1404 - وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِ ... وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ 1405 - قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِ ... يمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ 1406 - وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْ ... مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ 1407 - مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِ ... فإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ 1408 - فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُ ... له به وذو البُرورِ يُحْرَمُ 1409 - وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ ... فالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ 1410 - وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْ ... فالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ 1411 - وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِ ... في كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ 1412 - كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْ ... مَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ 1413 - وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقا ... قيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى 1414 - وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَا ... مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا

فصل في حكم المديان

1415 - وَدونهُ لمالِك قولانِ ... بالْمَنْعِ والْجوازِ مَرْوِيَّانِ 1416 - وَحالةُ الزَّوْجَةِ والزَّوْج سَوا ... والْقَبْضُ للدَّيْنِ مع الدَّيْنِ اسْتَوا 1417 - وَمُشْهِدٌ في مَوْطِنَيْنِ بِعَدَدْ ... لِطالِبٍ يُنْكِرُ أَنَّهُ اتَّحَدْ 1418 - لَهُمْ بِهِ قَوْلاَنِ وَالْيَمينُ ... عَلَى كليهِمَا لَهُ تَعْيينُ 1419 - ما لَمْ يَكُنْ ذاكَ بِرَسْمَيْنِ ثَبَتْ ... فما ادَّعاهُ مُشْهِدٌ لا يُلْتَفَتْ 1420 - وَمَنْ أَقَرَّ مَثَلاً بِتِسْعَهْ ... وَصَحَّ أَنْ دَفَعَ منها السَّبْعَهْ 1421 - ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدِ ذا بِبَيِّنَهْ ... بِقَبْضِ دينارَيْنِ منْهُ مُعْلِنَهْ 1422 - فالْقَوْلُ قَوْلُهُ إن الْخَصْمُ ادَّعى ... دُخولَ دينارَيْنِ فيما انْدَفَعَا 1423 - وَبَيْعُ مَنْ حَابَى من الْمَرْدودِ ... إنْ ثَبَتَ التَّوْليجُ بالشُّهودِ 1424 - إما بالاقْرار أو الاشْهادِ ... لهم بهِ في وَقْتِ الانْعِقادِ 1425 - وَمَعْ ثبوتِ ميلِ بائِعٍ لمن ... منه اشْتَرى يَحْلِفُ في دفع الثَّمَنْ فصل في حكم المديان 1426 - وَمَنْ عليه الدَّيْنُ إما موسِرُ ... فَمَطْلُهُ ظُلْمٌ ولا يُؤَخَّرُ 1427 - أوْ مُعْسِرٌ قَضاؤُهُ إضْرارُ ... فَيَنْبَغِي في شَأْنِهِ الإنْظَارُ 1428 - أَوِ مُعْدِمٌ وقَدْ أَبانَ مَعْذِرَهْ ... فواجبٌ إنظارُهُ لميْسره 1429 - ومَنْ عَلَى الأَمْوالِ قد تَقَعَّدَا ... فالضَّرْبُ والسِّجْنُ عليه سَرْمَدَا 1430 - ولا التفاتَ عِنْدَ ذَا لبَيِّنَهْ ... لما ادَّعَى مِنْ عَدَمٍ مُبَيِّنَهْ 1431 - وإنْ أُتي بِضامِنٍ فبالأدَا ... حتى يُؤَدِّي ما عليه قَعَدَا 1432 - وَحَيثُما يُجْهَلُ حالُ مَنْ طُلِبْ ... وَقصد اختبارُهُ بما يَجِبْ 1433 - فَحَبْسُهُ مِقْدارَ نِصْفِ شَهْرِ ... إنْ يَكُن الدَّيْنُ يَسيرَ القَدْرِ

1434 - والسِّجْنُ في تَوَسُّطٍ شَهرانِ ... وضعفُ ذين في الخَطير الشَّانِ 1435 - وحَيْثُ جاءَ قبلُ بالحميلِ ... بالْوَجْهِ ما للسِّجْنِ مِنْ سَبيلِ 1436 - وَسِلْعَةُ المديانِ رَهنًا تُجْعَلُ ... وبَيْعُهَا عليه لا يُعَجَّلُ 1437 - وَحَقُّهُ مَعْ ذاكَ أَنْ يُؤَخَّرَا ... بِحَسَبِ المالِ لما القاضي يَرَى 1438 - والْحَبْسُ لِلْمُلِدِّ والْمُتَّهَمِ ... إلى الأَداءِ أَوْ ثُبوتِ العَدَمِ 1439 - وَلَيْسَ يُنْجيهِ مِن اعْتِقالِ ... إلاَّ حميلٌ غارمٌ لِلْمالِ 1440 - وَحَبْسُ مَنْ غابَ عَلَى المال إلى ... أَدائِهِ أَوْ مَوْتِهِ مُعْتَقَلا 1441 - وغَيْرُ أَهْلِ الوَفْرِ مَهْمَا قَصَدَا ... تأْخيرَهُ وبالقضاءِ وعَدَا 1442 - مُكِّنَ مِنْ ذاكَ بِضامِنٍ وإنْ ... لم يأتِ بالضّاَمِنِ للْمالِ سُجِنْ 1443 - وَمَنْ لَهُ وَفْرٌ فَلَيْسَ يُضْمَن ... فَإنْ قَضَى الْحَقَّ وإلاَّ يُسْجَن 1444 - وَأَوْجَبَ ابنُ زِرْبٍ أَنْ يُحَلّفَا ... مَنْ كانَ باكتسابِ عَيْنٍ عُرِفَا 1445 - ومُحْمِلُ النَّاسِ عَلَى حال الْمَلا ... عَلَى الأَصَحِّ وَبِهِ الْحُكْمُ خَلاَ 1446 - وَيَشْهَدُ الناسُ بِضَعْفٍ أَوْ عَدَمْ ... وَلا غِنَى في الْحَالتَيْنِ منْ قَسَمْ 1447 - بمَا اقْتَضاهُ الرَّسْمُ لا اليقين ... إذْ لاَ يَصِحُّ بَتُّ ذي اليَمين 1448 - وَمَنْ نُكولُهُ عن الْحَلفِ بَدَا ... فإِنَّهُ يُسْجَنُ بَعْدُ أَبَدَا 1449 - وحيثُ تَمَّ رَسْمُهُ وعُدِّمَا ... كانَ عَديمًا لأولاء الغُرَمَا 1450 - إلاَّ إذَا اسْتَفَادَ مِنْ بعدِ العَدَمِ ... مالا فيَطْلُبونَهُ بالْمُلْتَزَم 1451 - ويَنْبَغي إعْلانُ حالِ المعْدِمِ ... في كلِّ مَشْهَدٍ بأَمْرِ الحَاكِمِ 1452 - ومُثْبِتٌ للضَّعْفِ حالُ دَفْعهِ ... لِغُرَمائِهِ بِقَدْرِ وُسْعِهِ 1453 - وطَالِبٌ تَفْتيشَ دارِ الْمُعْسِرِ ... مُمْتَنِعٌ إِسْعافُهُ في الأَكْثَرِ

فصل في الفلس

فصل في الفلس 1454 - وَمَنْ بمَالِهِ أَحاطَ الدَّيْنُ لا ... يَمْضِي له تبرُّعٌ إنْ فَعَلاَ 1455 - وإنْ يكنْ لِلْغُرَمَا في أَمْرِهِ ... تَشاوُرٌ فَلاَ غِنًى عَنْ حَجْرِهِ 1456 - وَحَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ دُيونِ ... إذ ذاك كالْحلول بالْمَنُون 1457 - والإعتصارُ لَيْسَ بالْمُكَلَّف ... لَهُ وَلا قُبولُ غَيْرِ السَّلَفِ 1458 - وهو مُصَدَّقٌ إذا ما عَيَّنَا ... مالاً له وَما عليه أُمِّنَا 1459 - وَرَبُّ الأَرْضِ المُكْتَراةِ إنْ طَرَقْ ... تَفْليس أوْ مَوْتٌ بِزَرْعِهَا أحَق 1460 - واحْكُمْ بِذَا بائِعٍ أَوْ صانِعِ ... فيما بأيْديهم فمَا من مانِعِ 1461 - ومَا حواهُ مُشْتَرٍ ويحضُرُ ... فَرَبُّهُ في فَلَسٍ مُخَيَّر 1462 - إلا إذا ما الغُرَمَاءُ دفَعُوا ... ثمنَهُ فأَخْذُهُ مُمْتَنِعُ 1463 - وَلَيْسَ مَنْ رَدَّ بِعَيْبٍ ما اشْتَرى ... أَوْلَى بِهِ في فَلَسٍ إن اعْتَرَى 1464 - والْخُلْفُ في سِلْعَةِ بَيْعٍ فاسِدِ ... ثالثُها اخْتِصاصُها بالناقِدِ 1465 - وَزَوْجَةٌ في مَهْرِهَا كالغُرَمَا ... في فَلَسٍ لا في الْمماتِ فاعْلَمَا 1466 - وحَارِسُ الْمَتَاعِ والزَّرْعِ وَمَا ... أشْبَهَهُ مَعَهُمُ قَدْ قَسَمَا

باب في الضرر وسائر الجنايات

بابُ في الضَّرَرِ وسائرِ الجنايات 1467 - ومُحْدِثٌ ما فيهِ للجارِ ضَرَرْ ... مُحَقَّقٌ يُمْنَعُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ 1468 - كَالفُرْنِ والبابِ ومِثْلِ الأَنْدَرِ ... أوْ ما لهُ مَضَرَّةٌ بالْجُدُرِ 1469 - فإنْ يَكُن يَضُرُّ بالمنافِعِ ... كالفُرْنِ بِالفُرْنِ فَمَا مِنْ مانِعِ 1470 - وَهْوَ عَلَى الحُدوثِ حتى يَثْبُتا ... خِلافَهُ بِذا القضاءُ ثَبَتَا 1471 - وَإن يكن تَكَشُّفًا فَلاَ يُقَرْ ... بحيث الأشخاصُ تَبينُ والصُّوَرْ 1472 - وَمَا بِنَتْنِ الرِّيحِ يُؤْذِي يُمْنَعُ ... فاعلُهُ كالدَّبْغِ مهْمَا يَقَعُ 1473 - وقول مَنْ يُثْبِتُهُ مُقَدَّمُ ... عَلَى مَقالِ مَنْ بِنَفْي يَحْكُمُ 1474 - وَإنْ جِدارٌ ساتِرٌ تَهَدَّمَا ... أوْ كانَ خَشْيَةَ السُّقوطِ هُدِّمَا 1475 - فَمَنْ أَبَى بِناءَهُ لََنْ يُجْبَرَا ... وقيلَ للطَّالِبِ إن شِئْتَ اسْتُرَا 1476 - وعامِدٌ لِلْهَدْمِ دونَ مُقْتَضِ ... عليهِ بالبناءِ وحدهُ قُضِي 1477 - إنْ كانَ ذا وُجْدٍ وكانَ مالَهُ ... والْعَجْزُ عَنْهُ أَدَبًا أَنالَهُ 1478 - وإنْ يكن مُشْتركًا فَمَنْ هَدَمْ ... دُونَ ضرورةٍ بناءَهُ التَزَمْ 1479 - وإنْ يكن لمقتضٍ فالْحُكْمُ أَنْ ... يَبْنِيَ مَعْ شَريكِهِ وهْوَ السّنَنْ 1480 - مِنْ غَيْر إجبارٍ فإنْ أبَى قُسِمْ ... موضِعُهُ بَيْنَهُمَا إذا حُكِمْ 1481 - وإن تداعياهُ فالقضاءُ ... لمن لهُ العقودُ والبِناءُ فصلٌ في ضرر الأشْجار 1482 - وَكُلُّ ما كانَ منَ الأشْجارِ ... جَنْبَ جِدارٍ مُبْدِيَ انْتِشارِ 1483 - فإنْ يَكن بَعْدَ الجِداٍرِ وُجِدَا ... قُطِعَ ما يُؤْذِي الجِدارَ أَبَدَا

فصل في مسقط القيام بالضرر

1484 - وَحيثُ كانَ قبْلَهُ يُشَمَّرُ ... وتَرْكُهُ وَإِنْ أَضَرَّ الأَشْهَر 1485 - ومن تكن له بِمِلْكٍ شَجَرَهْ ... أَغْصانُها عاليةٌ مُنْتَشِرَهْ 1486 - فَلاَ كلامَ عِنْدَ ذَا لِجارِها ... لا في ارْتِفاعِها ولا انْتِشارِهَا 1487 - وكُلُّ ما خَرَجَ عن هواءِ ... صاحِبِها يُقْطَعُ باسْتِواءِ 1488 - وَإِنْ تَكُنْ بِمِلْكِ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ ... وانْتَشَرَتْ حتَّى أَطَلَّتْ جُلَّهُ 1489 - فما لرب المِلْكِ قَطْع ما انْتَشَرْ ... لِعِلْمِهِ بِأَنَّ ذا شَأْنُ الشَّجَرْ 1490 - والحُكْمُ في الطريقِ حُكْمُ الجارِ ... في قَطْعِ ما يُؤْذي مِنَ الأَشْجارِ فصل في مُسْقِطِ القيامِ بالضَّرَر 1491 - وَعَشْرَةُ الأَعْوامِ لامْرِئٍ حَضَرْ ... تَمْنَعُ إنْ قامَ بِمُحْدِثِ الضَّرَرْ 1492 - وَذَا بِهِ الْحُكْمُ وبالقيامِ ... قَدْ قيلَ بالزائدِ في الأيَّامِ 1493 - وَمَنْ رَأَى بُنْيانَ مَا فيهِ ضَرَرْ ... وَلَمْ يَقُمْ مِنْ حِينِهِ بِمَا ظَهَرْ 1494 - حتى رَأَى الْفَراغَ مِنْ إِتْمامِهِ ... مُكِّنَ بِاليَمينِ مِنْ قِيامِهِ 1495 - فَإِنْ يَبِعْ بَعْدُ بِلاَ نِزاعِ ... فلا قِيامَ فيه لِلْمُبْتاعِ 1496 - وإِنْ يَكُنْ حينَ الخِصامِ باعا ... فالمُشْتري يَخْصِمُ ما اسْتطاعا 1497 - وَمانِعُ الشَّمْسِ أَوالرِّيحِ مَعَا ... لِجارِهِ بِمَا بَنَى لَنْ يُمْنَعَا فصل في الغَصْبِ والتَّعَدِّي 1498 - وغَاصِبٌ يَغْرَمُ ما اسْتَغَلَّهُ ... مِنْ كُلِّ شيءٍ وَيَرُدُّ أَصْلَهُ 1499 - حيثُ يُرى بِحالِه فَإِنْ تَلِفْ ... قُوِّمَ وَالمِثْلُ بِذِي مِثْلِ أُلِفْ 1500 - والقَوْلُ لِلْغاصِبِ في دَعْوَى التَّلَفْ ... وَقَدْرِ مغْصوبٍ وَمَا بِهِ اتَّصَفْ 1501 - والْغُرْمُ والضَّمانُ مَعْ عِلْمٍ يَجِبْ ... عَلَى الَّذي انْجَرَّ إليهِ مَا غُصِبْ

فصل في الاغتصاب

1502 - بإرْثٍ أوْ مِنْ واهِبٍ أوْ بائِعِ ... كالمُتَعَدِّي غاصِبِ المنافِعِ 1503 - وشُبْهَةٌ كالمِلْكِ في ذا الشَّأْنِ ... لِقَوْلِهِ الْخَراجُ بالضمانِ 1504 - ولاَ يَكونُ الرَّدُّ في اسْتِحْقاقِ ... وفاسِدِ الْبَيْعِ عَلَى الإِطْلاقِ 1505 - والرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَلا في السِّلْعَهْ ... مَوْجودَةً في فَلَسٍ والشُّفْعَهْ 1506 - وَمُتْلِفٌ مَنْفَعَةً مَقْصودَهْ ... مما له كيفيَّةٌ مَعْهودَهْ 1507 - صاحِبُهُ خُيِّرَ في الأَخْذِ لَهُ ... مَعْ أَخْذِهِ الأرْش عَيْبٍ حَلَّهُ 1508 - أَوْ أخْذِهِ لِقيمةِ المَعيبِ ... يَوْمَ حُدُوثِ حالةِ التَّعْيِيبِ 1509 - وَلَيْسَ إِلاَّ الأَرْشُ حَيْثُ الْمَنْفَعَهْ ... يَسيرَةٌ والشَّيْءُ مَعْهَا في سِعَهْ 1510 - مِنْ بَعْدِ رَفْوِ الثَّوْبِ أَوْ إِصْلاحِ ... ما كانَ مِنْهُ قابِلَ الصَّلاحِ فصل في الاغتصاب 1511 - وواطِئٌ لِحُرَّةٍ مُغْتَصِبَا ... صَداقُ مِثْلِهَا عليْهِ وَجَبَا 1512 - إنْ ثَبتَ الوطءُ ولو بِبَيِّنَهْ ... بأَنَّهُ غابَ عَلَيْهَا مُعْلِنَه 1513 - وقيمة النَّقْصِ عليه في الأَمَهْ ... هَبْهَا سوَى بِكْرٍ وَغَيْر مُسْلِمَهْ 1514 - والوَلَدُ اسْتُرِقَّ حيثُ عَلِمَا ... والحَدُّ مَعْ ذاكَ عليْهِ فِيهما 1515 - وإنْ يَكُنْ ذا الغَصْبُ بالدَّعْوَى فَفِي ... تَفْصيلِهِ بَيانُ حُكْمِهِ يَفِي 1516 - فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْ ... بالدِّينِ والصَّلاحِ والفَضْلِ نُظِرْ 1517 - فإنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّراخي زَمَنَا ... حُدَّتْ لِقَذْفٍ وبِحَمْلٍ للزِّنَا 1518 - وحيثُما رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِي ... فالحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ في الأَظْهَرِ 1519 - وذاكَ في الْمَجْهولِ حالاً إنْ جُهِلْ ... حالٌ لَهَا أوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ 1520 - وَإنْ تَكُنْ مِمَّنْ لها صَوْنٌ فَفِي ... وُجوبِهِ تَخْريجًا الْخُلْفُ قُفِي

فصل في دعوى السرقة

1521 - وَحَيْثُ قيلَ لا تُحَدُّ إنْ نَكَلْ ... فالْمَهْرُ مَعْ يَمينِها لها حَصَلْ 1522 - ومَا عَلَى الْمَشْهورٍ بالعفافِ ... مَهْرٌ ولاَ حَلْفٌ بِلاَ خِلافِ 1523 - وَحيثُ دَعْوى صاحَبَتْ تَعَلُّقَا ... حَدَّ الزِّنا يَسْقُطُ عَنْهَا مُطْلَقَا 1524 - والْقَذْفُ فيهِ الْحَدُّ لابْنِ القاسِمِ ... وَحَلْفُهُ لَدَيْهِ غَيْرُ لازِمِ 1525 - ومن نَفَى الْحَدَّ فَعِنْدَهُ يَجِبْ ... تَحْليفُهُ بِأَنَّ دَعْواها كَذِبْ 1526 - وَمَعْ نُكولِهِ لَهَا الْيَمينُ ... وتَأْخُذُ الصَّداقَ ما يَكونُ 1527 - وَحَدُّها له اتفاقًا إنْ تَكُنْ ... لَيسَ لها صَوْنٌ ولا حالٌ حَسَنْ 1528 - وعَدَمُ الْحَدِّ كذا لِلْمُنْبَهِم ... حالا إذا كانت تَوَقَّى ما يَصِم 1529 - وَإنْ تَكُنْ لا تَتَوَقَّى ذلكْ ... فالْخُلْفُ تَخْريجًا بَدَا هُنالِكْ 1530 - وفي ادّعائِها على الْمُشْتَهِرِ ... بالْفِسْقِ حالتانِ للمُعْتَبِرِ 1531 - حالُ تَشَبُّثٍ وبِكْرٌ تُدْمَى ... فَذي سُقوطُ الحد عنها عَمَّى 1532 - في القَذْفِ والزِّنَا وَإنْ حَمْلٌ ظَهَرْ ... وفي وُجوبِ الْمَهْرِ خَلْفٌ مُعْتَبَرْ 1533 - وحَيْثُ قيلَ إنَّها تَسْتَوْجِبُهْ ... فَبَعْدَ حَلْفٍ في الأَصَحِّ تَطْلُبُهْ 1534 - وَإنْ يَكُن مَجْهول حالٍ فَيَجِبْ ... تَحْليفُهُ وَمَعْ نُكولٍ يَنْقَلِبْ 1535 - وحالةٌ بَعْدَ زَمَانِ الفِعْلِ ... فالحدُّ ساقِطٌ سوَى مَعْ حَمْلِ 1536 - وَلاَ صَداقَ ثم إن لَمْ يَنْكَشِفْ ... مِنْ أَمْرِهِ بِالسِّجْنِ شَيْءٌ فالْحَلِف 1537 - وَإنْ أَبَى مِنَ اليَمينِ حَلَفَتْ ... وَلِصَداقِ الْمِثْلِ منه اسْتَوْجَبَتْ فصل في دعوى السرقة 1538 - ومُدَّعٍ عَلَى امْرِئٍ أَنْ سَرَقَهْ ... وَلَمْ تَكُنْ دَعْواهُ بالْمُحَقَّقَهْ 1539 - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا ذاكَ عَلَى ... مَنْ حالُهُ في النَّاسِ حالُ الفُضَلاَ

فصل في أحكام الدماء

1540 - فليس من كَشْفٍ لِحالِهِ وَلاَ ... يَبْلُغُ بالدَّعْوَى عليه أَمَلاَ 1541 - وَإنْ يكن مُطَالِبًا مَنْ يُتَّهَمْ ... فمالِكٌ بِالضَّرْبِ والسِّجْنُ حَكَمْ 1542 - وحكموا بِصِحَّةِ الإِقْرَارِ ... مِنْ ذاعِرٍ يُحْبَسُ لاخْتِبارِ 1543 - ويُقْطَعُ السَّارِقُ باعْتِرافِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بلا خلاف 1544 - وَمَنْ أَقَرَّ وَلِشُبْهَةٍ رَجَعْ ... دُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ في الذي وَقَعْ 1545 - ونَقَلوا في فَقْدِهَا قَوِلَيْنِ ... والْغُرْمُ واجِبٌ عَلَى الحالَيْنِ 1546 - وَكُلُّ مَا سُرِقَ وَهْوَ باقِ ... فإنَّهُ يُرَدُّ باتِّفاقِ 1547 - وحيثُما السَّارِقُ بالحُكْمِ قُطِعْ ... فبالذي سَرَقَ في اليُسْرِ اتُّبِعْ 1548 - والْحَدُّ لا الْغُرْمُ على الْعَبْدِ مَتَى ... أَقَرَّ بالسَّرِقَةِ شَرْعًا ثَبَتَا فصل في أحكام الدماء 1549 - الْقَتْلُ عَمْدًا للقصاص مُوجِبُ ... بعد ثُبوتِهِ بما يَسْتَوْجِبُ 1550 - مِنِ اعْتِرافِ ذي بُلوغٍ عاقِلِ ... أَوْ شاهِدَيْ عَدْلٍ بِقَتْلِ القاتِلِ 1551 - أَوْ بالقَسامَةِ وباللَّوْثِ تَجِبْ ... وَهْوَ بعْدِلُ شاهِدٍ بِمَا طُلِبْ 1552 - أَوْ بِكثيرٍ مِنْ لَفيفِ الشُّهَدا ... وَيَسْقُطُ الإعْذارُ فيهم أَبَدَا 1553 - ومالِكٌ فيما رواهُ أَشْهَبُ ... قَسامَةٌ بِغَيْرِ عَدْلٍ يُوْجِبُ 1554 - أو بمقالةِ الْجَريحِ المسلمِ ... البالِغِ الحر فلان بدمي 1555 - يَشْهَدُ عدلانِ عَلَى اعْتِرافِهِ ... وَصِفَةُ التَّمييزِ مِنْ أَوْصافِهِ 1556 - أو بِقتيلٍ مَعَهُ قَدِ وُجِدا ... مَنْ أَثَرُ الْقَتْلِ عليهِ قَد بَدا 1557 - وهْيَ بخَمْسِينَ يمينًا وُزِّعَتْ ... عَلَى الذُّكورِ ولأُنْثَى مُنِعَتْ 1558 - بعد ثبوتِ الموتِ واِلْوُلاةِ ... ويَحْلِفونَهَا على البَتَاتِ

1559 - وتُقْلَبُ الأيمانُ مهما نَكَلاَ ... وَليُّ مَقْتولٍ عَلَى مَنْ قَتَلاَ 1560 - ويَحْلِفُ اثنانِ بها فَمَا عَلاَ ... وَغَيْرُ واحِدٍ بِهَا لَنْ يُقْتَلاَ 1561 - وليس في عَبْدٍ وَلاَ جَنينِ ... قَسامَةٌ وَلاَ عَدُوِّ الدِّينِ 1562 - والقوَدُ الشَّرْطُ بِهِ المثْليَهْ ... في الدَّمِ بالإسْلامِ والحُريَّه 1563 - وَقَتْلُ مُنْحَطٍّ مَضَى بالعالِي ... لا العَكْسُ والنساءُ كالرِّجالِ 1564 - والشَّرْطُ في المقْتولِ عصمةُ الدَّمِ ... زيادة لشَرْطِهِ المستقدَم 1565 - وإنْ وليُّ الدم للمال قَبِل ... والقودَ اسْتَحَقَّهُ فيمن قُتِلْ 1566 - فأشْهَبُ قال للاسْتِحْياءِ ... يُجْبَرُ قاتِلٌ عَلَى الإعْطاءِ 1567 - ولَيْسَ ذا في مَذهب ابن القاسم ... دون اختيار قاتلٍ بلازم 1568 - وعفوُ بعضٍ مُسْقِطُ القصاص ... ما لم يكن من قُعْدُد انتِقَاص 1569 - وشُبْهةٌ تدْرَؤُهُ ومِلْكُ ... بعضِ دمِ الذي اعتراه الهلْكُ 1570 - وحيثُ تَقْوَى تُهْمَةٌ في المُدَّعَى ... عليهِ فالسِّجْنُ له قد شُرِعَا 1571 - والعفوُ لا يُغْنِي مِنَ القرابَهْ ... في القتلِ بالغِيلَةِ والحِرابَهْ 1572 - ومائةٌ يُجْلَدُ بالأَحكامِ ... مَنْ عنهُ يُعْفَى مَع حَبْسٍ عام 1573 - والصلحُ في ذاك مع العفو اسْتَوَى ... كما هما في حكم الإسْقاطِ سَوى 1574 - وَديةُ العمد كذاتِ الخَطأ ... أو ما تَراضَى فيه بينَ الملإِ 1575 - وَهْيَ إذا ما قُبِلَتْ وسُلِّمَتْ ... بِحَسَبِ الميراثِ قد تَقََسَّمَتْ 1576 - وَجُعِلَتْ دِيةُ مسْلِمٍ قُتِلْ ... على البوادِي مائَةً مِنَ الإِبِلْ 1577 - والحُكْمُ بالتَّرْبيعِ في العمد وَجَبْ ... وألفُ دينارٍ على أهل الذَّهَبْ 1578 - وقَدْرُهَا عَلَى أُوْلِي الوَرَقِ اثْنَا ... عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ لا أَدْنَى

1579 - ونصفُ ما ذُكِرَ في اليهودِ ... وفي النصارى ثابِتُ الوُجودِ 1580 - وفي النساءِ الحُكْمُ تَنْصيفُ الديهْ ... وحالُهُ في كل صِنْفٍ مُغْنِيَه 1581 - وتَجِبُ الديةُ في قَتْلِ الخَطَا ... والإِبلُ التخميسُ فيها قُسِّطَا 1582 - تَحْمِلُهَا عاقِلَةٌ للقاتِلِ ... وَهْيَ القرابَةُ مِنَ القبائِلِ 1583 - حَيثُ ثُبوتُ قَتْلِهِ بِالبَيِّنَهْ ... أوْ بِقَسامَةٍ له مُعَيِّنَهْ 1584 - يَدْفَعُهَا الأَدْنَى فالأَدْنَى بحَسَبْ ... أَحْوالِهِمْ وحكْمُ تَنْجيمٍ وَجَبْ 1585 - مِن موسِرٍ مُكَلَّفٍ حُرٍّ ذَكَرْ ... موافِقٍ في نِحْلَةٍ وفي مَقَرْ 1586 - وكونُهَا مِن مال جانٍ إن تَكُنْ ... أَقَلَّ مِنْ ثُلْثٍ بذا الحُكْمُ حَسَنْ 1587 - كذا عَلَى الْمشهورٍ مِنْ مُعْتَرِفِ ... تُؤْخَذُ مِنْ عامِدٍ مُكَلَّفِ 1588 - وفي الجنينِ غَرَّةٌ مِنْ مالِهِ ... أَوْ قِيمَةٌ كالإِرْثِ في اسْتِعْمالِهِ 1589 - وغُلِّظَتْ فَثُلِّثَتْ في الإِبِلِ ... وقُوِّمَتْ بالْعَيْنِ في القوِلِ الجَلِي 1590 - وهْيَ بالآباءِ والأُمَّهاتِ ... تَخْتَصُّ والأَجْدادِ والجَدّاتِ 1591 - ويَحْلِفُ الذُكورُ كالإناثِ ... بِنِسْبة الْحُظوظِ في الميراثِ 1592 - وإنْ يَمينٌ عندَ ذا تَنْكَسرُ ... يَحْلِفُهَا مَنْ حظُّهُ مُوَفَّرُ 1593 - وواحِدٌ يجوزُ أنْ يُحلَّفا ... حيثُ انْفِرادُهُ بِمَا تَخَلَّفَا 1594 - وهذه الأحكامُ طُرًّا تُعْتَمَدْ ... بحيثما يَسْقُطُ بالشَّرْعِ الْقَوَدْ 1595 - وَسُوِّغَتْ قَسامَةُ الوُلاةِ ... في غَيْبَة الجاني على الصفاتِ 1596 - ويَنْفُذُ القِصاصُ إنْ بِهِ ظُفِرْ ... إِقْرارًا أو وِفاقَ ما منها ذُكِرْ

فصل في الجراحات

فصل في الجراحات 1597 - جُلُّ الجِراحِ عَمْدُها فيها القَوَدْ ... وديةٌ مَعْ خَطَرٍ فيها فَقَدْ 1598 - وفي جِراحِ الْخَطَإِ الْحُكُومَهْ ... وَخَمسةٌ ديتُهَا معلومه 1599 - فنصفُ عُشر ديةٍ في الْمُوضِحَهْ ... وَهْيَ التي تُلْفَى لعَظْمٍ موضِحَهْ 1600 - في رَأْسٍ أو وجهٍ كذا المُنَقِلَّهْ ... عُشْرٌ بِهَا ونصف عشر مَعْدِلَهْ 1601 - في الموضِعَيْنِ مُطْلَقًا وهيَ التي ... كسرَ فراشِ العظمِ قد تَوَلَّتِ 1602 - وَعُشْرٌ ونصْفُهُ في الهاشِمَه ... وهي لِعَظْمِ الرَّأْسِ تُلْفَى هاشِمَهْ 1603 - وقيل نصْفُ العُشْرِ أوْ حُكُومَهْ ... وثُلُثُ الديةِ في الْمأمومه 1604 - وما انتهت للجَوفِ وهي الجائِفَهْ ... كذاكَ والأولى الدماغ كاشِفَهْ 1605 - ولاجتهادِ حاكمٍ موكولُ ... في غيرها التأديبُ والتَّنْكِيلُ 1606 - وَجَعَلُوا الْحُكومَةَ التقويما ... في كونِهِ مَعيبًا أَوْ سَليمَا 1607 - وَمَا تَزيدُ حالةُ السَّلاَمَهْ ... يَأْخُذُهُ أَرْشًا وَلاَ مَلاَمَهْ 1608 - وَيَثْبُتُ الجراحُ للمال بما ... يَثْبُتُ ماليُّ الْحقوق فاعْلَمَا 1609 - وفي ادعاءِ العفو مِنْ وَلِيِّ دَمْ ... أَوْ مِنْ جَريح اليمينُ تُلْتَزَمْ 1610 - وقَوَدٌ في القَطْعِ للأعضاءِ ... في العمْدِ مَا لَمْ يُفْضِ لِلْفَناءِ 1611 - والخطأ الدِّيةُ فيهِ تُقْتَفَى ... بِحَسَبِ العضْوِ الذي قد أُتْلِفَا 1612 - وَدِيَةٌ كاملةٌ في الْمُزْدَوِجْ ... ونصفُها في واحِدٍ منهُ انْتُهِجْ 1613 - وفي اللِّسانِ كُمِلتْ والذَّكَرِ ... والأَنْفِ والْعَقْلِ وَعَيْنِ الأَعْوَرِ 1614 - وفي إزالةٍ لسَمْعٍ أوْ بَصَرْ ... والنصفُ في النصفِ وَشَمٍّ كالنَّظَرْ 1615 - والنطْقِ والصوتِ كذا الذوق وفي ... إذْهاب قوةِ الجماع ذا اقتُفِي

1616 - وكلُّ سِنٍّ فيهِ مِنْ جِنْسِ الإِبل ... خَمْسٌ وفي الاصْبَع ضِعْفُهَا جُعِلْ 1617 - ودِيَةُ الْجُروحِ في النساءِ ... كدِية الرجال بالسَّواءِ 1618 - إلاّ إذا زادتْ عَلَى ثُلتِ الدِّيَهْ ... فما لها مِنْ بَعْدِ ذاكَ تَسْوِيَهْ

باب التوارث والفرائض

باب التوارث والفرائض 1619 - الإرثُ يَسْتَوْجِبُ شرعًا ووجَبْ ... بِعِصْمَةٍ أَوْ بِوَلاءٍ أَوْ نَسَبْ 1620 - جميعُها أركانُهُ ثَلاَثَهْ ... مالٌ ومِقَدارٌ وذو الوِراثَهْ فصل في ذكر الوارثين 1621 - ذُكورٌ من حقَّ له الميراثُ ... عَشَرَةٌ وَسَبْعٌ الإناثُ 1622 - الأبُ والْجَدُّ له وإنْ عَلاَ ... ما لم يَكُنْ عَنْهُ بِأُنْثَى فُصِلاَ 1623 - والزوْجُ وابن وَابْنُهُ هَبْ سَفُلاَ ... كذاكَ مَوْلَى نِعْمَةٍ أَوْ بِوَلاَ 1624 - والأَخُ وابنُ الأَخِ لا للأُمِّ ... والعمُّ لا للأُمِّ وابنُ العم 1625 - والأُمُّ والزَّوْجَةُ ثم البنْتُ ... وابنةُ الإِبْنِ بَعْدَهَا والأُخْتُ 1626 - وَجَدَّةٌ للجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ ... مَا لَم تَكن بِذَكَرٍ قَدْ فُصِلَتْ 1627 - كَذَاكَ مَوْلاَةٌ لها العِتْقُ ولا ... حَقَّ لَها فيما يكونُ بِالْوَلا 1628 - وبَيْتُ مال المسلمين يَسْتَقِل ... بحيث لاَ وارِثَ أو بما فَضَلْ فصل في ذكر أحوال الميراث 1629 - الحالُ في الميراثِ قد تَقَسَّمَا ... إلى وُجوبٍ ولحَجْبٍ قُسِمَا 1630 - لحجْبِ الإسقاطِ أو النقْلِ وذا ... لفرض أو تَعْصيبٍ أَبْدَى مَنْفَذَا فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث 1631 - القَدْرُ يُلْفَى باشْتِراكٍ فيه ... في جُملةِ المتروكِ أو باقيهِ 1632 - أو بانفِرادٍ باحتيازِ المالِ ... أَجْمَعَ فيه وَهْوَ في الرِّجال 1633 - عدا أَخًا للأُمِّ والزوجَ وَفي ... مولاةِ نِعْمَى حُكمُ ذلك اقتُفِي

فصل في ذكر حالات وجوب الميراث

فصل في ذكر حالات وجوب الميراث 1634 - ويَحْصُلُ الميراثُ حيثُ حُتِمَا ... بف وةَرضٍ أو تعصيبٍ أوْ كِلَيْهِمَا 1635 - والمالُ يَحْوِي عاصِبٌ مُنْفَرِدُ ... أو ما عنِ الفُروضِ بعدُ يُوجَدُ 1636 - وقِسْمَةٌ في الحالَتَيْنِ مُعْمَلَهْ ... إما عَلَى تَفاضُلٍ أَوْ مَعْدِلَهْ فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها 1637 - ثم الفرائضُ البَسائِطُ الأُوَلْ ... ستةٌ الأُصولُ منها في العَمَلْ 1638 - أولُها النصفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ ... البنتِ والزوجِ إذا لم ينْتَقِلْ 1639 - ولابْنَةِ ابْنٍ ولأُخْتٍ لا لأُمْ ... ونصْفُهُ الرُّبْعُ به الزوجين أُمْ 1640 - ونصفُهُ الثُّمْنُ لِزَوْجَةٍ وفي ... تَعَدُّدٍ قِسْمَةُ حظَّيْها اقْتُفي 1641 - والثُلْثانِ حِصَّةٌ لأَرْبَعِ ... بناتِ صُلبٍ وبناتِ ابنٍ فَعِي 1642 - والأخْتِ لا للأُمِّ في التَّعْدادِ ... والثلْثُ للجدِّ بِرَجْحٍ بادِ 1643 - والأمِّ دونَ حاجِبٍ والأخْوَهْ ... لها وَهُمْ في قَسْمِ ذاك إِسْوَهْ 1644 - ونِصْفُهُ السُّدْسَ لأُمٍّ والأَبِ ... ولإبْنَةِ ابْنِ ولجَدّ اجْتُبِي 1645 - وجدةٍ ولأخٍ من أم ... وأَشْمَلْ لأُخْتٍ جِهَةً في الْحُكْمِ 1646 - فإنْ يَضِقْ عَنِ الفُروضِ المالُ ... فالعولُ إذ ذاك له اسْتِعْمالُ 1647 - والربْعُ كالثُّلْث وكالثُّلْثَيْنِ ... تَعْدمُهُ فريضَةٌ مِثْلَيْنِ 1648 - وَثُمنٌ بالربعِ غَيرُ مُلْتَقِي ... وَغَيْرُ ذاكَ مُطْلَقًا قَدْ يَلْتَقِي 1649 - والأَصْلُ بالتركيبِ ضِعْفُ سِتَّهْ ... وضِعْفُها لا غَيْرُ ذينِ البَتَّهْ فصل في ذكر حجب الإسقاط 1650 - وَلاَ سُقُوطَ لأَبٍ ولا وَلَدْ ... ولا لزوجين ولا أُمٍّ فَقَدْ

فصل في حجب النقل إلى فرض

1651 - والجَدُّ يَحْجُبُهُ الأَدْنَى والأَبُ ... كَذَا ابْنُ الأَبناءِ بِالأَعْلَى يُحْجَبُ 1652 - وبِأَبٍ وابْنٍ وبابن ابنٍ حُجِبْ ... إِخْوَةُ مَنْ ماتَ فلا شَيْءَ يَجِبْ 1653 - كذا بنو الإِخْوَةِ أَيَضًا حُجِبوا ... بالجد والإخوةِ ضَمَّهُم أب 1654 - والْجَدُّ بِالحَجْبِ لإخْوَةٍ دَهَا ... فيما انْتَمَتْ لِمَالِكٍ وشبْهِهَا 1655 - وابن أخ بالْحَجْبِ للْعم وَفَا ... والعمُّ لابن العمِّ ما كان كَفَى 1656 - والأمُّ كلتا الْجدتين تَحْجُبُ ... وجَدَّةً للأَبِ يَحْجُبُ الأَبُ 1657 - وَمَنْ دَنَتْ حاجبة لِبُعْدَى ... جِهَتِهَا مِنْ غَيْرِ أنْ تَعَدَّى 1658 - وقُرْبَى الأُمِّ حَجَبَتْ بُعْدَى لأَبْ ... والعكس إن أتى فما حَجْبٌ وَجَبْ 1659 - وحظُّها السدْسُ في الإنفراد ... وقِسْمَة السواءِ في التَّعْدادِ 1660 - والإِرْثُ لم يَحُزْهُ مِنْ هاتينِ ... تَعَدُّدًا أَكثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ 1661 - وَمُسْقِطٌ ذو جهتين أبدا ... ذا جِهةٍ مهما تَساوَوْا قُعْدُدَا 1662 - ومَنْ لَهُ حَجبُ بِحاجبٍ حُجِبْ ... فَحَجْبُهُ بمَنْ لهُ الْحَجْبُ يَجِبْ 1663 - وَإخْوةُ الأُمِّ بمن يكونُ في ... عَمودَيْ النَّسَبِ حَجْبُهُمْ يَفي فصل في حجب النقل إلى فرض 1664 - الأَبُ معْ فُروضِ الاسْتِغْراقِ ... والنقص يَحْوي السُّدْسَ بالإطْلاقِ 1665 - كذاكَ يَحْوِي مَعَ ذُكْرانِ الوَلَدْ ... أوْ وَلَدِ ابْنٍ مِثْلُهُمْ سدْسًا فَقَد 1666 - والسدسُ معْ أُنْثَى مِنَ الصنْفَيْنِ لَهْ ... والباقي بالتعصيب بَعْدُ حَصَّلَهْ 1667 - والجدُّ مِثْلُ الأَبِ مَعْ مَنْ ذُكِرَا ... حالاً بحالٍ في الَّذي تَقَرَّرَا 1668 - وَزَادَ بالثُّلْثِ إن الرَّجْحُ ظَهَرْ ... مَعْ صِنْفِ الإخوةِ وقَسْمٍ كَذَكَرْ 1669 - والسُّدْسُ إنْ يَرْجَحْ لهُ مَتَى صَحِبْ ... أَهْلَ الفروضِ صنفُ إخْوَةٍ يَجِبْ

فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب

1670 - أوْ قِسْمَةُ السواءِ في البقِيَهْ ... أوْ ثُلْثُهَا إلاَّ في الأَكْدَرِيَّهْ 1671 - فالعَوْلُ للأُختِ بها قد أُعْمِلاَ ... واجْمَعْهُمَا واقْسِمْ وَجَدًّا فَضِّلاَ 1672 - والقسمُ مَعْ شَقائِقٍ وَمَنْ لأَبْ ... معا له وعَدُّ كُلِّهِمْ وَجَبْ 1673 - وَحَظُّ منْ للأَبِ للأشقّا ... وَحْدَهُمْ يكونُ مُسْتَحِقَا 1674 - والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْ ... مَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ 1675 - تَكْمِلَةُ الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَا ... معْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا 1676 - والزوْجُ مِنْ نِصْفٍ لرُبْعٍ انْتَقَلْ ... مَعَ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابْنٍ هَبْ سَفَلْ 1677 - ويَنْقُلُ الزَّوْجَةَ مِنْ رُبْعٍ إلى ... ثمنٍ صَحيحٍ نِسْبَةٌ مِنْ هَؤُلا 1678 - والأُمُّ مِنْ ثُلْثٍ لِسُدْسٍ تُفْرَدُ ... بِهِمْ وَبالإخْوَةِ إنْ تَعَدَّدوا 1679 - وَغَيْرُ مَنْ يَرِثُ ليس يَحْجُبُ ... إلاّ أولاءِ حَجَبُوا إذْ حُجِبُوا 1680 - وَثُلْثُ ما يَبْقَى عن الزوجَيْنِ ... تأْخُذُ مَعْ أَبٍ بِغَرَّاوَيْنِ فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب 1681 - لِلإِبْنِ شَرْعًا حَظّ بِنْتَيْنِ ادْفَعِ ... مِنْ مالِ أوْ باقيه في التَّنَوُّعِ 1682 - وَوَلَدُ ابْنِ مِثْلِهُمْ في الْحُكْمِ ... وَإِخْوَةٌ كذا لِغَيْرِ الأُمِّ 1683 - والأُخْتُ لا للأُمِّ كيفَ تأتِي ... من شَأنِها التعصيبُ مَعْ بناتِ 1684 - كذا يُعَصِّبْنَ بَناتِ الإِبْنِ ... والعَوْلُ في الصِّنْفَيْنِ عنه اسْتُغْنِي 1685 - وبِنْتُ الإِبْنِ إنْ تَكُنْ قَدْ حُجِبَتْ ... بابْنٍ مُساوٍ أَوْ أَحَطَّ عَصَّبَتْ 1686 - وبأخٍ لا بابْنِهِ أَخَواتُ الأبْ ... تعصِبُهُنَّ مَعْ شَقيقاتٍ وَجَبْ فصل في ذكر موانع الميراث 1687 - الكُفْرُ والرِّقُّ لإِرْثٍ مَنَعَا ... وَإنْ هما بعدَ المماتِ ارْتَفَعَا

1688 - ومِثْلُ ذاكَ الْحُكْمُ في المُرْتَدِّ ... وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قتلُ العَمْد 1689 - وإنْ يَكُن عن خَطَإٍ فمنْ دِيَهْ ... وحالةُ الشَّكِّ بمنعِ مُغْنِيَهْ 1690 - ويُوقَفُ القَسْمُ مَعَ الحمل إلى ... أَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَيُعْمَلاَ 1691 - وبَيْنَ مَنْ ماتَ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ ... يَمْتَنِعُ الإِرْثُ لجهلِ مَنْ سَبَقْ 1692 - وَإِرْثُ خُنْثَى بِمَبالِهِ اعْتُبِرْ ... وَمَا بَدَا عَلَيْهِ في الْحُكْمِ اقْتُصِرْ 1693 - وَإنْ يَبُلْ بالجهتين الْخُنْثَى ... فَنِصْفُ حَظَّيْ ذكر وأُنْثَى 1694 - وابْنُ اللعان إِرْثُهُ بأُمِّه ... ما كانَ والسُّدُسُ أَقْصَى سَهْمِهِ 1695 - وَتَوْأَماهُ هَبْهُمَا تَعَدَّدَا ... هُما شَقيقانِ في الإِرْثِ أَبَدَا 1696 - وَمَا قَصَدْتُ جَمْعَهُ هنا انْتَهَى ... والحمدُ للهِ بِغيْرِ مُنْتَهَى 1697 - وبِالصَّلاةِ خَتْمُهُ كما ابْتُدِي ... عَلَى الرَّسولِ المصطفى مُحَمَّدِ 1698 - وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأَخْيارِ ... ما كُوِّرَ اللَّيْلُ عَلَى النَّهارِ (تمت)