مقدمة التحقيق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) تقديم أهمية تحقيق كُتب السنة عمومًا، وتحقيق هذا الشرح خصوصًا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ... وبعد: فإن تحقيق وضبط نصوص السنة سندًا ومتنًا، هو أساس العناية بها، وطريق الإفادة منها منذ فجر الإسلام؛ حيث قام الصحابة رضوان الله عليهم، ثم من جاء بعدهم بالجمع بين حفظ السنة وضبطها في الصدور، وبين كتابتها وضبطها في المسطور، مع الحرص على صيانة المكتوب عن الدس فيه، وعن تطرق الدخيل إليه. ونقل اللاحقون من الأصول الخطية للسابقين نسخًا فرعية، وقابلوها بأصولها المنقولة عنها، وبغيرها، وصار لهم في ذلك أعراف واصطلاحات يعمل بها للتحقق من صحة الفرع، ومطابقته للأصل، مع تصويبهم لما يوجد في صلب النص من خطأ أو مَحْوِهم له، وتداركهم للسقط، وتوضيحهم في الحواشي لفروق النسخ، وللغامض -في نظرهم- من النص. وعلى ضوء ذلك تحملوا الثابت المحقق ثم أدوه لمن بعدهم موثقًا بطرق التحمل المعتبرة، فكان ذلك إحياء وحفظًا للسنة ونشرًا لها في كل جيل، وصقع وقبيل، وواكبه إرساء قواعد واصطلاحات للمحدثين في كتابة الحديث وضبطه، وكانت وما زالت تمثل أصول وقواعد تحقيق النصوص عمومًا ونشرها.

وإيمانًا مني بهذه الأهمية والأصالة لتحقيق نصوص السنة وعلومها، اتجهت -بعد الاستخارة- إلى تحقيق ما تيسر لي من هذا الكتاب، مع التعليق عليه بما رأيت أنه يخدم النص، ويساعد على فهمه والاستفادة منه بإذن الله. كما كان اختياري لهذا الشرح دون غيره، لما بدا لي من أهمية خاصة له أُجمِلُها في الآتي: 1 - إِن هذا من شروح أحد الكتب الستة المشهورة، التي هي: الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم أقف حتى الآن على شرح من شروح تلك الكتب -فضلًا عن غيرها- محققًا تحقيقًا علميًا، حيث إن كل المطبوع بين أيدينا -رغم؛ فائدته الكبرى- مصحح فقط على بعض نسخه الخطية، ومعظم التصحيح، إِن لم يكن كله، بواسطة غير المختصِّين، وكثيرًا ما يضن الطابعون لتلك الشروح بذكر النسخة أو النسخ الخطية التي اعتُمدَتْ قي الطبع حتى يمكننا تحديد درجة الوثوق بتلك الطبعة، ومراجعة أصلها عند الحاجة. 2 - إن مؤلف هذا الشرح معدود من حفاظ الحديث الذين يعول عليهم، كما سيأتي في التعريف به، وقد صار كثير من آرائه التي أودعها في شرحه هذا، محورًا دارت حوله مناقشات وآراء من جاء بعده، وخاصة ما جاء في مقدمته الثانية لهذا الشرح من المسائل والقواعد المتعلقة بمصطلح الحديث وقواعده عند الترمذي وعند غيره، ويمكن التحقق من ذلك بمراجعة تلك المقدمة مع تعليقي عليها. 3 - إن هذا الشرح يمثل في عمومه رأس حلقة من حلقات شروح الترمذي بين من تقدم وبين من تاخر من شراحه، كما سيأتي تفصيله، وتلك الحلقة بعضها مفتقد، وإن وجدت بعض نسخه الخطية، وبعضها مفقود حتى الآن. فلعل تحقيق ونشر ما وُجد من هذا الشرح ينبه أذهان المختصين بعلوم السنة، والغيورين عليها إلى الشروع في تحقيق الموجود من تلك الحلقة،

وإلى البحث الدائب عن المفقود منها، ثم إحياء ما يوجد، بالتحقيق والنشر. 4 - وأيضًا فإن تحقيق هذا الشرح ونشره يبين عمليًا الفارق العلمي الكبير بين تحقيق نصوص الشروح، وبين تصحيحها فقط دون توثيق أو تعليق. وصلتي بهذا الشرح لابن سيد الناس، وبتكملته للحافظ زين الدين العراقي (ت 806 هـ) وما يتعلق بهما من بحوث، كل ذلك يرجع إلى أزيد من خمس عشرة سنة ماضية، عندما كنت أُعِدُّ رسالتي للعالمية (الدكتوراه) بكلية أصول الدين -جامعة الأزهر- في موضوع (الحافظ العراقي وأثره في علوم السنة)، فقد وقفت حينذاك على مجلد وحيد بدار الكتب المصرية من تكملته لهذا الشرح (¬1)، وهو من مسودة العراقي بخطه، كما يظهر ذلك خلاله بوضوح، ورغم صعوبة قراءة المسوَّدات عمومًا، فإني قد قرأت المجلد بأكمله، كما أن ظروف حرب مصر مع إسرائيل آنذاك قد اقتضت نقل كل المخطوطات إلى مستودعات حصينة لحفظها من أي عدوان مفاجئ، ومُنِع الاطلاع عليها لأجل غير مسمى، فاضطررت خلال فترة الإِنذار بالمنع إلى نسخ معظم هذا المجلد بيدي، واستكمال نسخ الباقي بواسطة بعض إخواني الأفاضل، مع مراجعتي، وقد كان ذلك مما نبهني إلى قيمة تكملة العراقي هذه بالنسبة إلى المتداول من شروح الترمذي حاليًا، ونبهني أيضًا إلى ضرورة البحث عن أول الشرح الذي أنجزه ابن سيد الناس، قبل تكملة العراقي، وكذا البحث عن باقي المجلدات التي لا توجد في القاهرة من تكملة العراقي. وقد تبين لي بالبحث في فهارس المخطوطات أن أكبر قدر من نُسخ هذا الشرح لابن سيد الناس، وتكملته للعراقي موجود في مكتبات تركيا والمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، وبمعونة صادقة من بعض زملائي الذي كان يعمل آنذاك بالسعودية، حصلت على صورة ميكروفيلمية للموجود بالمكتبة المحمودية، ¬

وكذلك حصلت على صورة مماثلة للموجود بتركيا بمعونة كريمة من أحد الأساتذة الذي التقيت به في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وأسال الله تعالى له الرحمة الواسعة. وبقراءتي لمعظم الموجود في شرح ابن سيد الناس هذا، ولعدة مجلدات من تكملة العراقي، لمست أهميتهما، مع أنهما غير كاملين، ووجدت أن غيرهما من شروح الترمذي، السابق منها واللاحق حتى الآن، لا يغني عنهما. ومن هنا اتجهت بعد الفراغ من مرحلة (الدكتوراه) إلى مواصلة العمل في تحقيق ونشر الموجود من هذا الشرح وتكملته للعراقي. وأحمد الله تعالى على توفيقي لذلك -رغم تعدد الصوارف الضرورية- حيث استكملت نسخ الباقي من نسخة تركيا لهذا الشرح، وقابلت جزءًا غير قليل منه، وحققته تمهيدًا لنشره بعد هذا القسم في أقرب وقت بإذن الله. كما أني نسخت مجلدين من تكملة العراقي، تمهيدًا لتحقيقها وموالاة نشرهما إذا امتد بي الأجل، مع العافية، وخفة الشواغل العلمية الأخرى، والله الموفق. ***

خطة الدراسة والتحقيق والتعليق

(2) خطة الدراسة والتحقيق والتعليق هذا وقد جعلت خطة إخراج هذا القسم من شرح ابن سيد الناس، بعد تلك المقدمة تنقسم إلى قسمين، تعقبهما الفهارس. القسم الأول: دراسة عن المؤلف وعن الكتاب وتشمل: 1 - التعريف بالمؤلف. 2 - دراسة الكتاب. القسم الثاني: ويشمل: 1 - بيان عملي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه. 2 - النص محققًا معلقًا عليه طبقًا لخطة العمل. ثم الفهارس الفنية التي تُيسِّر الاستفادة من الكتاب. ولما كان الفهرس التفصيلي لموضوعات أصل الكتاب والتعليق عليه، هو المفتاح لكل مشتملاتهما، والوسيلة المُيَسِّرة للوصول إلى صغير المحتويات وكبيرها؛ لذا، فإني عُنِيتُ بإنشاء عناوين هذا الفهرس وتفصيله، حتى إن القارئ له يكاد يحصل على مختصر لأصل الكتاب والتعليق عليه. وقد دعاني إلى ذلك أن التقسيم الموضوعي لأصل الكتاب مجمل جدًّا، نظرًا لما جرى عليه المتقدمون من أن على طالب الاستفادة بكتاب كهذا أن يقرأه كله، حتى يصل إلى خبايا الزوايا، من إلى ما هو في غير المَظِنَّة، أَوْ على الأقل يقرأ الباب المتعلق بموضوعه ليحصل على مطلوبه.

وفي التعريف بالمؤلف، لم أشأ التوسع في دراسة شخصيته من مختلف جوانبها؛ لأن ذلك ليس مقصودي الأصلي، وفي نفس الوقت لم أجعلها ترجمة تقليدية قاصرة، بل حَرَصْتُ مع الإِيجاز على بيان العناصر المتكاملة لشخصيته العلمية ومكانَتها، مع إبراز الجانب الحديثي الذي غلب عليه وعُرِف به، وظهر نتاجه العلمي في إطاره، وفي مقدمته ما شرحه من جامع الترمذي الذي وفقني الله تعالى لتحقيق هذا القسم منه، مع التعليق عليه. فذكرت اسمه ونسبه، ونسبته، ولقبه، وكنيته التي عُرِف بها، وتمييزه عمن شاركه فيها. ثم تحقيق تاريخ مولده، وبيئته، ونشأته العلمية بعناية والده، الذي جمع له بين مسؤولية الأب، وبين الأستاذية له. كما بينتُ طلبه للحديث، ورحلته فيه، وثمرات ذلك، ثم ملازمته وتَخَرُّجه، ثم دراساته الأخرى التي تكاملَتْ بها شخصيتُه العلمية والحديثية. ثم عَرَّفْتُ بشيوخه بإجمال عام لتوضيح كثرتهم، وبيان مظاهر تأثيرهم العام على تكوينه الحديثي، ونتاجه العلمي، وأتبعته بتعريف موجز بشخصين من شيوخه، وبشيخةٍ له، مع بيان أثر كلٍّ منهم فيه. ثم بينت توثيقه ومواهبه، والجواب عما انتُقِد به، ثم نشاطه العلمي وأَلقابه، ومكانته الحديثية، ثم وظائفه العلمية وأثرها في خدمة علوم السنة، ثم عَرفتُ بتلاميذ المؤلف بإجمال وبنموذَجَين منهم بالتحديد، وبيان تأثير المؤلف فيهم، ثم عَرفْتُ بما وقَفْت عَليه من مؤلفاته، مع بيان المخطوط منها والمطبوع، أو المتضمن في غيره، أو المنسوب خطأ اليه. ثم ذكَرت وفاته وتشييع جنازته وبينت مكان دفنه، ثم رثاءه الدال على مكانته في علم الحديث وغيره، وعلى محاسنه، وأخلاقه، وبذلك انتهت ترجمته طبقًا لمسيرة حياته إلى نهايتها. أما الدراسة عن الكتاب فتشمل الآتي: 1 - تسمية الكتاب. 2 - إثبات نسبته إلى المؤلف، وإسناده إليه. 3 - تحقيق القول فيما أنجزه المؤلف من هذا الشرح، وبيان الموجود منه حاليًا.

4 - مكانة الكتاب بين أهم شروح الترمذي. 5 - منهج المؤلف في الشرح، وموازنته إجمالًا بمناهج أهم الشروح لجامع الترمذي من قبله، ومن بعده. 6 - أهم مميزات الشرح، وبعض الملاحظات عليه. 7 - أثر الكتاب فيما بعده من شروح جامع الترمذي وغيره. 8 - أما عملي في تحقيق الكتاب والتعليق عليه، فبينت فيه الآتي: (أ) التعريف بنسخ الكتاب الخطية، وبيان المعتمد عليه منها. (ب) خطوات تحقيق النص والتعليق عليه. (ج) بيان صعوبات تحقيق نصوص هذا الشرح. (د) عمل الفهارس الفنية للكتاب. وإني لأرجو أن أكون بذلك قد وُفِّقْتُ في خدمة هذا الشرح، وإحيائه بعد افتقاده وقدمتُ به نموذجًا لتحقيق شروح كتب السنة تحقيقًا علميًا لائقًا، ثمارها دانية لطلابها، إن شاء الله. ***

القسم الأول

القسم الأول ويشتمل على: أولًا: التعريف بالمؤلف. ثانيًا: دراسة عن الكتاب.

أولا: التعريف بالمؤلف

أولًا: التعريف بالمؤلف 1 - اسمه ونسبه: اتفقت مصادر ترجمة المؤلف على اسمه وسياق نسبه، وأطول نسب له، ساقه الحافظ ابن حجر، ومن بعده السيوطي، فقالا: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن سيد الناس، بن أبي الوليد بن منذر بن عبد الجبار بن سليمان (¬1). 2 - نسبته: تعددت نسبة المؤلف باعتبارات متعددة، فقيل له: الرَّبَعِي (¬2) ¬

3 - لقبه، وكنيته

اليَعمُري (¬1) باعتبار أصله الذي ينتمي إليه (¬2). وقيل له: الأندلسي، الإشبيلي، ثم المصري، القاهري، وهذه النسب باعتبار الموطن؛ فأصله من الأندلس، وبلدهم منها إشبيلية (¬3)، فنسب إلى العام ثم إلى الخاص ونُسب إلى مصر ثم إلى القاهرة؛ لانتقال والده إلى مصر، وإقامته بالقاهرة، حيث وُلد المؤلف بها (¬4). وقيل له (الشافعي) نسبة إلى مذهب الإِمام الشافعي في الفقه (¬5). وأشهر تلك النسب إطلاقًا عليه هي (اليَعمُري) حيث يُذكَر بها كثيرًا (¬6). 3 - لقبه، وكنيته: لقب المؤلف بـ (فتح الدين) (¬7)، وله ألقاب أخرى علمية يأتي ذِكرُها في مكانته العلمية. ¬

4 - تمييزه عمن يشاركه في كنيته

أما كنيته، فقد كُني بابي الفتح، كَناه بذلك أول من أجازه بالحديث، وهو عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي، المعروف بالنجيب الحَرَّاني، كبير المسندين بمصر في وقته (¬1) حيث إن والد المؤلف أحضره في سنة مولده عند النجيب، فأجلسه في حجره وقَبَّله، وكناه بأبي الفتح، وأجازه برواية الحديث، وكان بعد ذلك يسأل والده عنه (¬2) وقد كان ابن دقيق العيد شيخ المؤلف، يناديه بتلك الكنية في درسه، كما سيأتي (¬3) واستخدمها الصفدي في مكاتباته له غير مرة؛ فمرة يقول له عن تلقي جوابه: وتلقيته بالضم إلى قلب لا يجبر منه الكسرَ غيرُ الفتح (¬4) ومرة يقول: بُدِئ الجناس بالبُستي وخُتم بمولانا، وكلاكما أبو الفتح، فصح القياس (¬5). وهناك كنية أخرى له، وهي (ابن سَيِّد الناس) وقد ذكرها له، كل الذين ترجموا له، وهي أشهر ما عُرف به، كما قرر ذلك غير واحد كالإِسنوي، وابن قاضي شهبة فقالا: المعروف بابن سَيِّد الناس (¬6). 4 - تمييزه عمن يشاركه في كنيته: هذا وتطلق كنية (ابن سيد الناس) هذه على غير واحد من أسرة المؤلف، وأقربهم والده وجَدُّه، وأخ له أصغر منه، ويشاركه في بعض شيوخه، ولكن يمكن تمييزه عن هؤلاء وغيرهم، بما لكل منهم من كنية أخرى، مثلًا؛ فوالد المؤلف يُكنى بأبي عمرو (¬7) وجده يكنى بأبي بكر، ولم تعرف له رحلة علمية إلى ¬

5 - تحقيق تاريخ مولده

المشرق (¬1) وأخوه يكنى بأبي القاسم (¬2)، وهو كما تقدم يُكنى بأبي الفتح، فيتميز بها، إذا لم يعرف الشخص مميزات غيرها. 5 - تحقيق تاريخ مولده: لقد أرخ المؤلف بنفسه مولده فقال: ومولدي في أربع عشر ذي القعدة سنة 671 هـ بالقاهرة (¬3) وقد مشى على هذا من المترجمين له: الإسنوي (¬4) وابن حجر (¬5) وذكر السيوطي الشهر والسنة، ولم يذكر اليوم (¬6) وذكر ابن شاكر الكتبي: اليوم والشهر، وتحرفت السنة من 671 هـ إلى 661 هـ (¬7)، أما ابن كثير، فخالَف في اليوم والشهر حيث قال: ولد في العَشر الأُول من ذي الحجة سنة 671 هـ (¬8) وذكر ابن السبكي شهر ذي الحجة من نفس السنة، ولم يذكر اليوم (¬9) أما ابن قاضي شهبة فتردد، حيث قال: ولد في ذي القعدة، وقيل في ذي الحجة سنة 671 هـ (¬10). والذي يترجح من ذلك هو الأول، لأنه قد قرره بنفسه، فلا يعارضه غيره. 6 - بيئته ونشأته العلمية بعناية والده: قرر المترجمون للمؤلف أنه من بيت رياسة وعلم (¬11)، أما الرياسة ففي ¬

موطنه الأصلي بإشبيلية، حيث أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر فقال في ترجمة المؤلف: وكان ابن عمه خَيِّرًا، قائدًا، حاجبًا بإشبيلية (¬1)، وقد كان المؤلف على صلة بباقي أسرته هناك، رغم استقراره بمصر، فقد كتب قصيدة طويلة في مدح ابن عمه المذكور، وأرسلها إليه (¬2). وأما العِلْم، فقد اشتهر من أسرته جماعة من العلماء بالأندلس ومصر وإفريقيا (¬3)، وخير دليل على ذلك سياق نسب المؤلف في تراجمه، إذ يقول التاج ابن السبكي عنه: الحافظ الأديب ... بن الفقيه أبي عمرو بن الحافظ أبي بكر (¬4). وقد كان لهذه البيئة العلمية أثرها في نشاة المؤلف نشأة علمية حديثية مبكرة، وكان والده أحد شيوخه في علم الحديث (¬5) وروى عنه عدة كتب بسنده عن شيوخه (¬6). كما ذكرت مصادر ترجمته أنه كان له، أو لوالده مكتبة تحوي أمهات كتب السنة (¬7). وتسلسلت بعض رواياته عن أبيه عن جده (¬8) ونقل في كتابه عيون الأثر عن بعض تعاليق جده عن شيوخه (¬9). ولم تقتصر عناية والده به على جهده هو، بل إنه أحضره في سنة مولده ¬

على النجيب الحراني -كما ذكرت آنفًا- فأجازه النجيب برواية الحديث، وهو كما قال الذهبي: كبير المسندين (¬1) بعني بمصر في وقته. وبذلك توفر للمؤلف علو السند، منذ طفولته، خاصة وأن والده لم يقتصر به على اجازة النجيب هذه، بل استجاز له جماعة غيره، حيث أشار المؤلف إلى ذلك فقال بعد ذكر إجازة النجيب، وأجاز لي بعده جماعة (¬2). وواصل الوالد عنايته بولده، فلما بلغ الرابعة من عمره، وهي سن حضور الأطفال العاديين مجالس الحديث (¬3) أحضره والده أيضًا مجالس جماعة من أعيان المحدثين، وقرر ذلك المؤلف بقوله: ثم في سنة خمس وسبعين -يعني وستمائة- حضرت مجلس سماع الحديث عند جماعة، من الأعيان، منهم: الحبر الإِمام شيخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي ... وأثبت اسمي في الطباق (¬4) حاضرًا، في الرابعة (¬5) يعني من عمره ... وقال الصفدي وابن شاكر الكتبي: وسمع حضورًا سنة خمس وسبعين -يعني وستمائة- من القاضي شمس الدين محمد بن العماد (¬6) وقال ¬

7 - طلبه للحديث ورحلته فيه

ابن حجر: ثم أحضره -يعني والده- في الرابعة على شمس الدين المقدسي (¬1). وبعد مرحلة الإِحضار هذه، تأتي مرحلة السماع، وهي التي تكون من سن الخامسة على عادة المحدثين (¬2) وقد استمرت عناية والده به فيها أيضًا، حتى إنه كان يتولى بنفسه القراءة على المحدث، ويسمع ابنه بقراءته، فقد روى بذلك المؤلف بعض مسموعاته فقال: أخبرنا أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي الحراني -رحمه الله- بقراءة والدي -رحمه الله- عليه وأنا أسمع سنة 676 هـ قال: أخبرنا أبو علي ... إلخ (¬3). ويلاحظ أن تاريخ سماعه المذكور في بداية سن السماع، وبعد حضوره مجلس المقدسي المتقدم، بعام واحد، وفي سنة 677 هـ سمع "الشفاء" للقاضي عياض بقراءة والده على ابن رشيق بمصر" (¬4). وقد أخرج في شرحه لجامع الترمذي بعض مروياته بقراءة والده وهو يسمع على الشيخ أبي الفضل الموصلي، قال: أنا ابن طَبْرَزْد (¬5)، وسمع الغيلانيات أيضًا بقراءة والده على الشيخ المذكور (¬6) وسمع صحيح البخاري كذلك بقراءة والده على الشيخ عبد العزيز الحرَّاني (¬7). 7 - طلبه للحديث ورحلته فيه: بعد أن اجتاز ابن سيد الناس بعناية والده مرحلة الاستجازة والإِحضار، وطرفًا من السماع، كما تقدم، ووصل إِلى سن الطلب بنفسه للحديث، واصل ¬

السماع من الشيوخ والكتابة عنهم بنفسه، والقراءة عليهم، وقد حدد هو تاريخ الشروع في ذلك فقال: ثم في سنة 85 - يعني وستمائة- كتبت الحديث عن شيخنا الإمام قطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد القسطلاني -رحمه الله- (¬1) بخطي، وقرأت عليه بلفظي وعلى الشيوخ من أصحاب المسنِد أبي حفص بن طَبْرزَد (¬2) والعلامة أبي اليُمْن الكندي والقاضي أبي القاسم الحرستاني، والصوفي أبي عبد الله بن البنا، وغيرهم، بمصر، والإسكندرية والشام والحجاز، وغير ذلك (¬3). وقال الحافظ ابن حجر: وسمع على القطب القسطلاني، والعز الحراني، وابن الأنماطي (¬4) وغازي -يعني الحلاوي- وابن الخيمي، وشامية بنت البكري، ثم قال: وطلب بنفسه وكتب بخطه، وأكثر عن أصحاب الكندي، وابن طبرزد (¬5). وقال الصفدي: وسمع بمصر من العز عبد العزيز بن الصيقل، وغازي الحلاوي، وابن خطيب المزة، والصفي خليل، وتلك الطبقة، وتنزل في الأخذ من أصحاب سبط السلفي، ثم إلى أصحاب الرشيد العطار (¬6). أقول ومن تمام طلب الحديث أن يأخذ العالي والنازل من الأسانيد، وهكذا فعل المؤلف بتنزله هذا، مع توفر الأسانيد العوالي لديه منذ سنة ولادته كما تقدم. أما رحلته في طلب الحديث فيشير إليها قوله السابق: إنه قرأ بلفظه على الشيوخ الذين أشار إليهم، بالاسكندرية والشام والحجاز، وغير ذلك، فهذا يدل على رحلته إلى تلك البلاد في طلب الحديث، كما أن تحديده بداية شروعه ¬

في الطلب بنفسه بسنة 685 هـ كما تقدم، يفيد أن رحلاته بدأت من تلك السنة فما بعدها. وقد قرر الصفدي ذلك فقال: وفي سنة 85 - يعني وستمائة- كتب الحديث بخطه عن الشيخ قطب الدين بن القسطلاني، وقرأه بلفظه عليه، وعلى أصحاب ابن طَبْرَزْد وأصحاب الكِندي وابن الحرستاني، بمصر والشام والحجاز والإِسكندرية (¬1). ولم أجد تحديدًا لتاريخ رحلاته إلى تلك البلاد، غير الشام، حيث قرر المؤلف بنفسه سنة دخوله إلى دمشق، وتفاصيلَ عن تلقيه الحديث بها، فقال: ثم دخلت دمشق في حدود سنة تسعين وستمائة، فألفيت بها الشيخ الإمام، شيخ المشايخ -يعني أحمد بن إبراهيم بن عمر الفاروثي- وقال عنه: كان ممن قرأ القرآن بالحروف -يعني القراءات- وازدحم الناسِ على القراءة عليه، والفوز بما لديه، وطلب الحديث قديمًا، ولم يزل لذلك مديمًا وللسنة النبوية خديمًا حتى لقد سمعت بقراءته بدمشق على ابن مؤمن، وابن الواسطي، قطعة كبير من المعجم الكبير، لأبي القاسم الطبراني وربما قرأت عليه وعلى ابن الواسطي شيئًا مما اشتركا فيه من الروايات العراقيات عن عمر بن كرم، والسهروردي، وأمثالهما، ثم قال: ناولته يومًا استدعاء -يعني طلب- إجازة ليكتب عليه فكتب مرتَجلًا .... وذكر نظم الإجازة في ثلاثة أبيات، ثم أرخ وفاة الفاروثي هذا في مستهل ذي الحجة سنة 694 هـ بواسطة القصب من أرض العراق (¬2). أقول: وتأريخه دخول دمشق هذا بقوله: في حدود سنة 695 هـ يشير إلى أن هذا تحديد تقريبي، وقد حدد غيره تحديدًا دقيقًا فذكر الذهبي والصفدي وابن رجب وغيرهم: أن ابن سيد الناس رحل إلى دمشق ليدرك الفخر ابنَ البُخاري ففاته بليلتين، فتألم لذلك (¬3) وقال ابن حجر: ورحل إلى دمشق، ¬

فاتفق وصوله عند موت الفخر ابن البخاري فتألم لذلك (¬1). وحدد الاسنوي الموضع الذي وصله ابن سيد الناس عند موت ابن البخاري فقال: ورحل إلى الشام سنة 690 هـ ليدرك الفخر بن البخاري، فمات وهو بالكسوة (¬2) أقول: والكسوة هذه قرية على مشارف دمشق بالنسبة للخارج إلى القاهرة (¬3) وعندما نراجع تاريخ وفاة ابن البخاري نجده محددًا بضحى يوم الأربعاء 2 ربيع الأخر سنة 690 هـ (¬4). ومقتضى هذا أن ابن سيد الناس وصل الكسوة المشار إليها آنفًا في هذا التاريخ ووصل منها إلى دمشق بعد يومين أي في 4 أو 5 ربيع الآخر سنة 690 هـ. وهذا يُشكِلُ عليه ما ذكره الذهبي وغيره من أن الفاروثي الذي وجده ابن سيد الناس في دمشق، قد دخلها سنة 691 هـ (¬5) فكيف يلقاه ابن سيد الناس فيها في ربيع الأخر أوما بعده من شهور سنة 690 هـ؟. خاصة وأن عبارة ابن سيد الناس تفيد سبق وجود الفاروثي على دخوله هو، حيث يقول كما تقدم: (ثم دخَلْت دمشق في حدود سنة 690 هـ فألفَيت بها الشيخ ... إلخ هـ؛ فلا أرى هذا يستقيم، إلا إذا قيل: إن في تحديد تاريخ أي منهما وهمًا أو تجاوزًا. وعلى كل فإن تألم ابن سيد الناس لعدم ادراك السماع من ابن البخاري؛ لأنه كان متفردًا بالرواية عن شيوخ كثيرة (¬6) وانتهت إليه الرياسة في الرواية (¬7) ¬

وقال الذهبي (هو آخر من كان في الدنيا بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- ثمانية رجال ثقات) قال ابن رجب: يريد بالسماع المتصل (¬1). ولعل فوقه كان حافزًا للمؤلف على تعويض ذلك بإكثار الأخذ عمن أدركهم غيره، في تلك الرحلة، قال ابن حجر: وأكثر عن الصوري، وابن عساكر وابن المجاور، وغيرهم (¬2). وزاد الصفدي على هؤلاء فقال: وأبي إسحاق بن الواسطي، وطبقتهم (¬3). وقال ابن كثير: ودخل دمشق سنة 90 هـ -يعني وستمائة- فسمع من الكِنْدي وغيره (¬4). وقال ابن قاضي شُبهة: وسمع الكثير من الجم الغفير (¬5). وبتلك الرحلات والأخذ فيها عمن أدركهم من عيون المحدثين والمسندين، ازدادت حصيلته من الرواية والدراية، وتوافرت له الأسانيد العالية والنازلة. وقد سأل ابن أيبك مسائل لابن سيد الناس عن أحفظ من لقيه، فجمع له من ذلك عددًا غير قليل، كما سيأتي ذكره في مؤلفاته (¬6). ثم إنه لم يكتف بذلك، بل اجتهد في تحصيل إجازات المحدثين، خاصة من أهل البلاد التي لم يُعرَف له رحلة إليها، كما أشار إلى ذلك، حيث قال: وأجاز لي جماعة من الرواة بالحجاز والعراق والشام، وإفريقية والأندلس، وغيرها ¬

8 - ملازمته وتخرجه

ممن يطول ذكرهم (¬1) وقال ابن حجر: وأجاز له جَمع جَم من العراق وإفريقية وغيرها (¬2). وقال ابن كثير: وسمع الكثير، وأجاز له الرواية عنهم جماعات من المشايخ (¬3). ومن أجل هذا حَق للذهبي وغيره أن يقول: لعل مشيخته يقاربون الألف (¬4). 8 - ملازمته وتَخَرُّجه: بعد أن توافر لابن سيد الناس معظم عناصر تكوين شخصيته الحديثية من حضور وسماع، للعالي والنازل من أسانيده، وكتابة للحديث عن الشيوخ وقراءة عليهم، ورحلة إِليهم. وإجازات منهم، يبقى عنصران هامان، وهما الملازمة والتخرج في علم الحديث، وذلك يستدعي القيام بملازمة عالم أو أكثر من علماء الحديث مدة كافية، بمعنى أن الطالب يواظب على حضور دروس الشيخ ومجالسه الحديثية؛ بحيث يثمكن من مدارسة فنون الحديث، ودرايتها، ويتمرس بالفن، حتى يتضح لشيخه أنه قد أصبح كفء لإفادة غيره من طلاب الحديث، وعندئذ يكتب له إِجازة برواية الحديث وتدريسه ويقال حينئذ: إن هذا التلميذ قد تخرج على الشيخ الفلاني أو المشايخ في علم الحديث قال في المعجم: خَرَّجَه في العلم أو الصناعة دربه، وعلمه، والمتعلم: خِرِّيج (¬5). وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن سيد الناس قد لازم ابن دقيق العيد (¬6) ولم يحدد مدة، أنها ابن قاضي شهبة فقال: وأخذ علم الحديث عن والده، ¬

وابن دقيق العيد ولازمه سنين كثيرة، وتخرَج عليه، وقرأ عليه أصول الفقه (¬1) وقال السيوطي: ولازم ابن دقيق العيد، وتخرج عليه، وأعاد عنده عليه يعني في الحديث، حيث كان ابن دقيق العيد شيخ الحديث بالمدرسة الكاملية بالقاهرة (¬2) وقد قال الصفدي: كان الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يحبه، ويؤثره، ويركن إلى نقله، ثم أيد ذلك بما حكاه عن زميل لابن سيد الناس، وهو القاضي إسماعيل بن القيسراني قال: كان الشيخ تقي الدين إذا حضرنا درسه، وتكلم، فإذا جاء ذكر أحد من الصحابة، أو أحد من رجال الحديث قال: ايش ترجمة هذا يا أبا الفتح؟ فيأخذ فتح الدين في الكلام وشرد، والناس كلهم سكوت، والشيخ مصغ إلى ما يقوله أ. هـ (¬3). ومن هذا كله يتضح أن تخريج ابن دقيق العيد له كان في علم الحديث. غير أن الحافظ ابن حجر قال: ولازم ابن دقيق العيد، وتخرج عليه في أصول الفقه، وأعاد عنده (¬4) ولم يذكر تخرجه به ولا بغيره بها علم الحديث، مع أنه لا بد أن يكون قد تخرج في هذا العلم وأجيز بتدريسه، لكونه تولى مشيخة الحديث في الظاهرية، كما سيأتي في (وظائفه) وهذا لا يتأتى بدون إجازة وتخرج، فلعل الحافظ ابن حجر لم يذكر تخرجه بابن دقيق العيد في الحديث لظهوره، حيث إن ابن دقيق العيد أذن له بالإِعادة عنده في الحديث، وعول على كلامه فيه أثناء دروسه كما ذكرت، وهذا يقتضي تخرجه فيه، ولم أجد ذكرًا لملازمة ابن سيد الناس ومباحثته في الحديث هكذا مع أحد غير ابن دقيق العيد، فيكون ابن سيد الناس قد تخرج به في علم الأصول بجانب تخرجه به في علم الحديث. وبهذا اكتملت لابن سيد الناس أكثر جوانب شخصيته الحديثية، رواية ودراية وتخرجًا، وتأهل بذلك لما سيأتي في جوانب الإِثمار، من أداءٍ لما تحمل، وتدريس لما تعلم، وتأليف لما تمكن من التأليف فيه. ¬

9 - دراساته الأخرى

9 - دراساته الأخرى: لم تكن عناية المؤلف بتحصيل علوم السنة واختصاصه بها، مانعة له من دراسة بقية العلوم الإِسلامية، بل إن علوم السنة يَحتاجُ التمكنُ منها إلى دراسة العلوم الأخرى المساعدة على ضبطها، وفهمها، والإستنباط منها، فتكون أدوات معينة، ومكملة لشخصية المحدث العلمية. ولذا جاء في مصادر الترجمة للمؤلف أنه بجانب اشتغاله المكثف بعلوم الحديث قد اشتغل بتحصيل عدة علوم أخرى مثل أصول الفقه، الذي تقدم قول ابن حجر إن ابن سيد الناس تخرج فيه على ابن دقيق العيد. وذكر غير واحد ممن ترجمه أنه حفظ كتاب (التنبيه) (¬1) وهو أحد متون الفقه الشافعي، وقال الإسنوي وابن قاضي شهبة: إنه تفقه على مذهب الشافعي (¬2). وسيأتي في دراستي عن شرحه للترمذي أنه يعبر عن الشافعية بقوله: أصحابنا. وقال الحافظ ابن حجر: إن ابن سيد الناس أخذ العربية عن بهاء الدين بن النحاس وكتب الخط المغربي، والمصري، فأتقنهما (¬3)، وقال الصفدي وابن شاكر: وكتب بالمغربي طبقة، كما كتب بالمشرقي طبقة (¬4) وقد قال للصفدي: لم أكتب على أحد (¬5) يعني لم يتعلمه على يد أحد الخطاطين، ومع ذلك وُصِف بأنه كان حسن الخط، سريع الكتابة (¬6) ولذا سيأتي عدُّ ذلك من مواهبه الشخصية، لكنا ننبه إلى أن أخذ أي علم أو فن عن أهله أولى وأفود، وأبعد عن الزلل. ¬

ومما درسه أيضًا بدون تلمذة على شيخ: علم العروض، فقد قال للصفدي: لم يكن لي في العروض شيخ، ونظرت فيه جُمعة، فوضعت فيه مصنفًا، ثم قال الصفدي: وقد رأيت هذا المصنف (¬1)، وإلى جانب تأليفه هذا، وُصِف بأنه: كان النظم عليه بلا كلفة، ولا يكاد يتكلم إلا بالوزن (¬2) وسيأتي عَدُّ ذلك من مواهبه أيضًا. وذكر ابن كثير مما برع فيه ابن سيد الناس علم السِير والتواريخ (¬3) أقول: ويؤيد ذلك ما سيأتي من تأليفه في السيرة النبوية، وفي تراجم أَحفظ من لَقِي، كما سيأتي أن الصفدي استجازه بما عنده من تفسير كتاب الله، هذا وقد وصف ابن سيد الناس من أكثر من واحد بأنه أديب يجيد فنون الأدب نظمًا ونثرًا، وترسُّلًا، وذُكِرَ في مصادر ترجمته كثيرٌ من نظمه، ونماذج من نثره (¬4) ومع هذا لم أجد في مصادر ترجمته المتعددة أخذَه لعلوم الأدب عن أحد؛ غير أنه في مقدمة كتابه "بشرى اللبيب" ذكر أنه روى قصيدة كعب بن زهير: "بانت سعاد" في مدح النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يَذكُر من رَواها عنه من شيوخه (¬5)، وأيضًا تلميذُه الصفَدي لما طلب منه أنه يجيزه بمروياته، عَد منها كُتبَ الأدب، كما سيأتي، وذلك يدل على معرفته بوجود مرويات من كتب الأدب لدى شيخه، كما أن شيخه قد أجابه بالإجازة بكل ما طَلَب، ومنه كُتب الأدب كما سيأتي ذكره مع إشارته إلى تقدم الصفدي عليه فيه. ¬

10 - شيوخ المؤلف وشيخته

10 - شيوخ المؤلف وشَيخَتُه، والتعريف بنماذج متميزة منهم: (أ) تعريف عام: تقدم قول الذهبي وغيره: إن شيوخ المؤلف يقاربون الألف. وهذا يدل بوضوح على اجتهاده في الطلب، وتوسعه فيه داخل مصر التي اتخذها موطنًا، وخارجها، وقد مر معنا ذِكْرُ ابن سيد الناس عددًا من شيوخه الذين أخذ عنهم خلال مراحل طلبه للعلم، كما مر أيضًا ذِكْر المترجمين له بعضَ شيوخه البارزين، ومنهم والدُه (¬1)، وسيأتي في بيان مصادره الشفاهية في شرحه للترمذي ذِكْره ثلاثة من شيوخه، قرر في شرحه السماع منهم رواية ودراية، ومنهم شيخه الذي روى عنه جامع الترمذي وغيره، حيث ساق سنده بجامع الترمذي في المقدمة الأولى لشرحه، وذكر أن أول من بَيْنَه وبين الترمذي من الإِسناد: شيخُه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن تَرجم ... ثم قال: وكان صحيح السماع سمعت منه جامع الترمذي وغيره (¬2). وأيضًا تقدم ذكر ابن حجر شيخةً له ضمن من سمع عليهم الحديث، وهي شامية بنت البكري، وسيأتي التعريف بها مفصلًا باعتبارها نموذجًا لإسهام المرأة المسلمة في تحمل الحديث وأدائه في عصر المؤلف. وفي كتابه (عيون الأثر) أخرج أحاديث كثيرة بسنده عن شيوخه، منذ مرحلة الإحضار في الطفولة بواسطة والده كما تقدم، إلى مرحلة الطلب بنفسه داخل مصر والرحلة خارجها، وساق أيضًا في نهايته أسانيده بأهم مصادره فيه (¬3). وأيضًا قد سأله ابن أَيبك عن أحفظ من لَقي، فجمع له عددًا وترجم ¬

(ب) تعريف بنماذج متميزة من شيوخه

لهم، وقد نقل عنه ابن فهد في تراجمه لعدد منهم في ذيل تذكرة الحفاظ، ومنهم: 1 - إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي، المعروف بابن قريش المتوفى سنة 694 هـ. وقال عنه المؤلف: رَوينا عنه، وكان ممن حصل الرواية والدراية والإسناد (¬1). 2 - ومنهم نقيب الأشراف في وقته، عز الدين أبو القاسم أحمد بن محمد بن عبد الواحد الحسيني المتوفى سنة 695 هـ، وقال عنه المؤلف: السيد الإمام الحافظ النَّسابَة ... وَردْتُ بَحْره، وحاضرته في عنفوان الشبيبة غير مرة (¬2). كما أنه أشار في ترجمة أحدهم -كما سيأتي- أنه في رحلته الأولى وما بعدها إلى الإسكندرية قد كتب عن زهاء مائة شيخ (¬3). (ب) تعريف بنماذج متميزة من شيوخه، وبيان أثرهم فيه: وسأعرف هنا بإيجاز، بنماذج متميزة من شيوخه، بمعنى أن كلا منهم يُمثل جانبًا علميًا وله به أثر في التكوين العلمي لشخصية ابن سيد الناس: 1 - ابن دقيق العيد، وتأثيره: هو الإِمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ العلامة، شيخ الإسلام، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المنفلوطي، الصعيدي، المالكي والشافعي، ولد في شعبان سنة 625 بقرب "ينبع" من الحجاز، وتوفي في صفر سنة 702 هـ، "ودقيق العيد" لقب لجده "وهب". وصف ابن دقيق العيد بأنه كان إمام أهل زمانه، عارفًا بالمذهبين -يعني المالكي والشافعي- إمامًا في الأصلين -يعني أصول الدين وأصول الفقه- حافظًا متقنًا في الحديث وعلومه ويضرب به المثل في ذلك، اتفِق على أنه المبعوث على رأس ¬

المائة السابعة لتجديد أمر الدين، وولي القضاء سنين، ودرّس بالشافعي، وبدار الحديث الكاملية وصنف كُتبًا جليلة، منها: (الاقتراح) في اختصار كتاب ابن الصلاح، في علوم الحديث (¬1) ومنها (الإِلمام) في أحاديث الأحكام، مطبوع بدون. تحقيق، ومنها -الإمام بهمزة مكسورة بعدها ميم- حَكى الإِسنوي عن ابن عَدلان: أن الشيخ أكمله، وحسده عليه بعض الكبار في علم الحديث، فدَس من سرق أكثر أجزائه وأعدمها، وبقي منه بأيدي الناس نحو أربعة أجزاء، وقد توسع فيه ابن دقيق العيد كثيرًا، كما يظهر من القطعة الموجودة منه حاليًا (¬2). وتأثير ابن دقيق العيد في ابن سيد الناس عميق ومتنوع؛ حيث إنه كما قدمت آنفًا، قد لازم الشيخ سنين كثيرة، حضر فيها دروسه ومباحثاته، وتمرس خلالها بفنون الحديث، وبأصول الفقه، حتى تخرج على الشيخ فيهما، كما شغل وظيفة "معيد" عند الشيخ بمدرسة الحديث الكاملية، وذكر المترجمون لابن سيد الناس كما تقدم، أن ابن دقيق العيد كان يحبه ويُؤْثِره، ويَركَن إلى نقله، فعندما يجلس في الدرس "ويتكلم ويجيء ذكر أحد الصحابة أو الرواة قال: أيش ترجمة هذا يا أبا الفتح؟ فيأخذ فتح الدين في الكلام ويَسرُد، والناس كلهم سكوت، والشيخ مُصغ إلى ما يقوله" (¬3). وكان ابن سيد الناس بدَوْره يُحل شيخَه من نفسه المحل الأعلا، ويقرر تأثيره العلمي فيه، ويقدره حق تقدير، ومما قاله في ذلك: "لم أر مثله فيمن ¬

رأيت، ولا حَملْت عن أجل منه فيما رأيت ورَوْيت" ... في كلام طويل أعطى فيه شيخه حقه من الثناء، وبيان علو مكانته العلمية (¬1). وسيأتي في دراسة شرح ابن سيد الناس للترمذي أن من مصادره فيه، النقل المتعدد عن بعض مؤلفات شيخه، وما سمعه منه مشافهة؛ لكن يجدر التنبيه أيضًا إلى أن تأثر المؤلف بشيخه وإعجابه به وتقديره، لم يمنعه من تعقبه في بعض الأحيان فيما ينقله عنه، وهذا هو الموقف اللائق، بالتلميذ من أستاذه، فلا يجعل إعجابه به مانعًا من مخالفته الرأي إذا بدا له أن الحق مع غيره، مع التزامه في ذلك خلق العلماء في الحوار والنقد. ومن جهة أخرى، فإن أحد أقران ابن سيد الناس وزميله في التلمذة على ابن دقيق العيد، وملازمته قرر: أنه تأثر في منهجه في شرح الترمذي بشيخه فقال: (وشرع لشرح الترمذي، ولو اقتصر على فن الحديث من الكلام على الأسانيد لكمل؛ لكنه قصد أن يَتبع شيخه ابن دقيق العيد، فوقف دون ما يريد!) (¬2). وسيأتي رد كلام هذا القرين من جهة دعواه وقوف ابن سيد الناس دون ما يريد، ولكن المقصود هنا تقرير تأثره بشيخه ورؤية قرينه أنه حاول ترسم خطى شيخه في شرحه للحديث من مختلف جوانبه الحديثية والأصولية والفقهية، واللغوية وغيرها كما سيأتي في بيان منهجه، ولعل قرينه هذا يشير إلى شرح ابن دقيق العيد المسمى (بالإِمام) على شرح كتابه الإلمام، فقد توسع فيه ابن دقيق العيد كثيرًا كما قدمت. وبهذا يظهر لنا بجلاء أثر ابن دقيق العيد في تلميذه ابن سيد الناس سواء من ناحية شخصه، أو من ناحية تكوينه العلمي، ونتاجه في علوم السنة وغيرها. ¬

2 - أبو الحسن الغَرَّافِي (¬1) - أحد شيوخ الرحلة في طلب الحديث: هو تاج الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد المحسن بن أبي العباس، الحسيني الإسكندري، الإمام العلامة، الثقة، الفقيه، ولد بعد العشرين وستمائة، وهو نموذج لشيوخ المؤلف الذين تلقى عنهم الحديث في رحلاته إلى الإسكندرية، وقد ذكره ضمن أحفظ من لَقِي من الشيوخ، وقال عنه: ثم دخلت الإسكندرية، وكتبتُ بها في رحلتي الأولى، وما بعدها عن زهاء مائة شيخ، لم يكن فيهم من بُشار بالعلم إليه، ويعول في المعرفة عليه إلا السيد، الشريف، الإمام، العالم، المحدث، المفيد تاج الدين ... كان ذا معرفة وإتقان، وتقدم بين الأقران، له أسانيد عَلِيَّة، ونظر في الفقه وأهلية ... ، ثم قال: كان شيخًا بدار الحديث البهية، وكتب عنه شيخنا ابن دقيق العيد، وجماعة من الأكابر اهـ. وقد توفي هذا الإمام سنة 704 هـ (¬2). وكلام ابن سيد الناس هذا عنه، يفيد أنه كان يقدر شيخه هذا قدره، ويرى تميزه عن باقي شيوخ جهته بالمعرفة وعلو الإسناد، وأنه استفاد منه، وكتب عنه الحديث بأسانيده العالية بحيث ساوى في روايته عنه شيخه ابن دقيق العيد، وهذا يمثل أثر هذا الشيخ في التكوين الحديثي للمؤلف. 3 - شامية بنت البكري، أَمَةُ الحق، وأثرها: هذه الشيخة كما قدمت تعتبر نموذجًا لإِسهام المرأة المُسلِمة في عصرها في تحمل الحديث وأدائه لطلابه، واصِلَةً بذلك حَبل سلفها الصالحات، المتسلسل إلى أمهات المؤمنين وغيرهن من حَملة السنة ومؤديها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمن بعده ... وهي أيضًا دليل على همة المؤلف في الطلب، بحيث لم يقتصر على حملة السنة من الرجال، مع كثرتهم، بل طلب ما عند النساء، خصوصًا ما تفردن بروايته آنذاك كما هو شأن شيخته هذه، فقد ترجم لها الذهبي بقوله: شامية، ¬

أَمةُ الحق، بنت الحافظ أبي علي الحسن بن محمد بن البكري، روت عن جد أبيها، وجدها وحنبل، وابن طَبْرَزْد، وتفردت بعدة أجزاء، توفيت بـ (شَيْزَر) عند أقاربها في أواخر رمضان -يعني من سنة 685 هـ- عن سبع وثمانين سنة (¬1). ومن ذلك يظهر أنها تميزت بتفردها في وقتها برواية عدة أجزاء حديثية، فاستفاد منها ابن سيد الناس في ذلك، وتاريخ ومكان وفاتها يدلان على أخذه عنها في أواخر أيامها بالقاهرة، وذلك في مرحلة السماع من مراحل طلبه للحديث كما تقدم، وقد روى بعض ما تحمله عنها، فقال: قُرِئ على الشيخة الأصيلة، أمةُ الحق، شامية بنت الإمام الحافظ أبي علي، الحسين بن محمد بن محمد بن محمد البكري، وأنا أسمع، بالقاهرة، قالت: ... وساق سندها إلى أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ... (¬2). أقول فلعل هذا الحديث، من الجزء الحديثي المعروف لأبي القاسم البغوي (¬3) ويكون من الأجزاء التي تفردت بروايتها كما قال الذهبي آنفًا. 4 - بهاء الدين ابن النحاس - شيخه في علم النحو: هو محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر، أبو عبد الله، بهاء الدين، ابن النحاس، الحلبي، النحوي، قال عنه الذهبي: العلامة الأوحد، شيخ العربية والأداب بمصر (¬4) وقال السيوطي شيخ الديار المصرية في علم اللسان، ولد سلخ جمادي الآخرة سنة 627 هـ، وأخذ العربية عن الجمال بن عَمرون، والقراءات على الكمال الضرير، وسمع وروى عن ابن اللَّتِّي، وابن يعيش، وغيرهما، دخل مصر وأخذ من بقايا شيوخها، ثم جلس للإِفادة، وتخرج به جماعة من الأئمة، وفضلاء الأدب، وهو مشهور بالدين والصدق والعدالة، ¬

11 - توثيق المؤلف، والجواب عما انتقد به

وحسن الأخلاق، وكان له مكانة كبيرة في نفوس الناس، واقتنى كتب كثيرة، وعرف بحل المشكلات والمعضلات، وفُوِّض إليه تدريس التفسير بعدة أماكن، وكانت مسموعاته من كتب الأدب بأسانيدها، غاية في الكثرة، وتوفي سنة 698 هـ (¬1). أقول: وهذا الشيخ نموذج لشيوخ المؤلف في العلوم المساعدة لتخصصه الأصلي، وهو الحديث، حيث قرر ابن حجر وغيره أن ابن سيد الناس قد أخذ النحو عنه (¬2) فهذا أثره في تكوينه العلمي. ويلاحظ مما تقدم عنه تضلعه في مرويات كتب الأدب، ومع ذلك لم أجد مَنْ ذكر أَخْذَ المؤلف عنه شيئًا من ذلك، ولا عن غيره، مع أن علم الأدب، هو ثاني علم عُرف به المؤلف بعد علم الحديث، وقد سبق ذكرى لدلائل وجود مرويات أدبية للمؤلف، وإجازته للصفدي بها. 11 - توثيق المؤلف، والجواب عما انتُقِد به: لقد دُوِّنَت السنة النبوية في أمهاتها، وحُكِم بالقَبول أو الرد على أكثر أسانيدها المدونة بها؛ ولكن المحدثين في كل عصر ما يزالون يحرصون على توفر الثقة، من عدالة وضبط، فيمن يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، حرصًا منهم على أن سلسلة أسانيد السنة التي اختصت بها الأمة تبقى متصلة بالثقات إلى يوم الدين (¬3). ولذا عَنيَ أكز المعاصرين لابن سيد الناس بتوثيقه، وانتقده بعضهم، بما لم يوافَق عليه، وإليك التفصيل: (أ) عقيدته: وصفه البِرْزَالي -وهو معاصره- والصفدي -وهو تلميذه الملازِم- بأنه ¬

(ب) أخلاقه ومواهبه

كان صحيح العقيدة (¬1) وقال ابن كثير: وله العقيدة السلفية الموضوعة على الآي والأخبار والآثار، والاقتفاء بالآثار النبوية (¬2). (ب) أخلاقه ومواهبه: قال الذهبي في معجم شيوخه المختص: كتب بخطه المليح كثيرًا، وقال الشعر البديع، كان حلو النادرة، حسن المحاضرة، جالسته، وسمعت بقراءته، وأجاز لي مروياته (¬3). وقال أيضًا: كان طيب الأخلاق، بَسَّامًا، صاحب دُعابة، ولَعِب، صدوقًا في الحديث حجة فيما ينقله (¬4) وقال أيضًا: كان بسامًا، كيسًا، معاشِرًا، لا يحمل هَمًّا (¬5). وقال أيضًا: ذو الفنون، والذهن الوقاد، قل أن ترى العيونُ مثله، في فهمه وعلمه، وسيلان ذهنه، وسعة معارفه، وحُسن خطه ... وكان طيب الأخلاق، ذا كرم وبذل، وإعارة لِكُتبه (¬6). وقال البِرْزَالي: كان سريع القراءة، جميل الهيئة، كثير التواضع، طيب المجالسة، خفيف الروح، ظريفًا، كيسًا، له الشعر الرائق، والنثر الفائق، وكان مُحبًا لطلبة الحديث، لم يخلف في مجموعه مثله (¬7). وقال القطب الحلبي -وهو من أقرانه-: ثَبْت فيما ينقل ويضبط، من أحسن الناس محاضرة (¬8). وقال ابن كثير: له جودة البديهة، وحسن الطوية (¬9). ¬

(ج) الانتقادات الموجهة إليه، والجواب عنها

وقال تلميذه الصفدي: وكان صحيح القراءة سريعها، كأنها السيل اذا انحدر، سريع الكتابة، كتب خِتْمة في جُمعة ... جيد الذهن، يفهم به النكت العقلية، ويسارع إليها (¬1)، وقال أيضًا: كان حسن الخط جدًّا، حسن المحاورة، لطيف العبارة، وكان صحيح القراءة سريعًا، ولم أسمع أفصح منه ولا أسرع، وكان يكتب المصحف في جمعة واحدة (¬2). وقال أيضًا: خَطهُ أبهج من حدائق الأزهار، ... حسن المحاورة، لطيف العبارة، فصيح الألفاظ، كامل الأدوات، جيد الفكرة، صحيح الذهن، جميل المعاشرة، لا تُمَل محاضرته ... كريم الأخلاق، كثير الحياء، زائد الاحتمال، حسن الشكل والعِمَّة قل أن ترى العيونُ مثلَه (¬3)، وبنحو ذلك وصفه ابن شاكر أيضًا، وهو من معاصريه (¬4). (ج) الانتقادات الموجهة إليه، والجواب عنها: هذا وقد وجهت إلى ابن سيد الناس بعض انتقادات، معظمها صادر من نفس الذين أثنوا عليه بما تقدم، وجمعوا بين تلك الانتقادات والتوثيق والثناء في سياق متتابع؛ فالصفدي مع وصفه لشيخه بجودة الذهن، وتوقده، قال: ولكن جَمَّد ذهَنه، لاقتصاره به على النقل (¬5)، وقال: أيضًا: ولو كان اشتغاله بقدر ذهَنه، كان بلغ الغاية القُصوى، ولكنه كان فيه لَعِب، ثم استدرك قائلًا: على أنه ما خَلَّف مثلَه، لأنه كان متناسب الفضائل (¬6). وقال أيضًا: ولو كان اشتغاله على قدر ذهنه، لبلغ الغاية القصوى، لكنه كان يَتلهَّى عن ذلك بمعاشرة الكبار (¬7). ¬

وقال الذهبي -بعد الثناء عليه-: وعليه مآخذ في دينه، وهديه، والله يصلحه وإيانا (¬1). وقال أيضًا: ولو أكب على العِلْم كما ينبغي، لشُدَّت إليه الرحال، ولكنه كان يتلهى عن ذلك بمباشرة الكِتْبة (¬2). وقال ابن كثير -بعد الثناء على عقيدته وخُلقه وعلمه كما تقدم-: ولم يَسْلَم من بعض الانتقاد، ... ويُذكَر عنه سوء أدب، في أشياء أخر، سامحه الله فيها (¬3). وقال الكمال الإِدْفَوِي -قرين المؤلف- في كتابه البدر السافر: وخالط أهل السفَهِ وشَراب المُدام، فوقع في المَلام، ورُشِق بسهام الكلام، والناس مَقارِن، والقرين يُكرم ويُهان باعتبار المُقارِن (¬4). والجواب عن كل ذلك من وجهين: أولًا: أن الذين ذكروا هذه الأمور، قد سبقوها أو أتبعوها بذكر محاسن له تكفي في دفع تأثير تلكم الانتقادات في علمه ودينه، وخلقه، وكأنهم يشيرون إلى أنه مع رفعة مكانته، وشهرته بالعلم والخلق، لم يَسْلَم من بعض الانتقادات التي وجهت إليه وإن كانت غير قادحة في مقابل محاسنه الكثيرة. ويتضح ذلك في مثل قول الصفدي مثلًا؛ فإنه بعد أن قال: (ولكنه كان فيه لعِب) استدرك قائلًا: على أنه ما خَلَف مثلَه؛ لأنه كان متناسب الفضائل. وأيضًا ابن كثير، والإِدفوي قد عَقَّبا على انتقادهما السابق بأنه مع ذلك لم يَخلُف بعدَه في مجموعه مثلَه علمًا ومعرفة، كما سيأتي في بيان مكانته العلمية (¬5). ¬

وقال الذهبي بعد وصفه بالدُّعابة واللعب: إنه كان صدوقًا في الحديث، وإن محاسنه جمة (¬1). ثانيًا: وصفُه بجمود الذهن؛ لاقتصاره على النقل، يرده ما سيأتي في دراسة شرحه للترمذي، من أنه جعل من منهجه ابداء آرائه وترجيحاته، وردوده وتعقباته على من سبقه من العلماء، وقد ذكرت هناك أمثلة تؤيد ذلك. كما ردَدْتُ في دراسة الكتاب أيضًا على قول الإدفوي قرين المؤلف: إنه قَصد أن يتبع شيخه ابن دقيق العيد، فوقف دون ما يريد. وأما نقد الذهبي له بأنه: كان يتلهى عن الاشتغال بالعلم بمباشرة الكِتْبة، فيجاب عنه بما ذكره الصفدي: أن الشيخ لما عُين في جملة الموقِّعِين بديوان الإِنشاء -كما سيأتي- تقديرًا لموهبته في حسن الخط والأسلوب، صَعُب عليه الاستمرار في المنصب واستعفى منه فاُعفي (¬2). وكذلك نقد الصفدي له بأنه لم يشتغل بالعلم على قدر ذهنه، لأنه كان فيه لعب، ذكر الصفدي أنه رآه في المنام في سنة 744 هـ، أي بعد وفاته بنحو عشر سنوات، وقال له: رأيتُ الترجمة التي عَمِلَتها، وما كنتَ تحتاج إلى تَينِك اللفظتين، أو ما هذا معناه. قال الصفدي: فَفَطِنت في النوم لِمَا قال، وكشطتُهما؛ لأنهما لم يكونا من كلامي في حقه (¬3) أقول: ولم يحدد الصفدي اللفظتين، ولكن ابن حجر حددهما بأنهما قول الصفدي: "كان يَتلَعب" (¬4) وعلى ذلك فهما باقيتان في ترجمته لشيخه كماسبق نقلهما بلفظ "كان فيه لعب" (¬5)، فلعله كشطهما من نسخته فقط، ثم بقيتا في نسخ غيره -وعلى كل فإن إقراره بكشطهما، وبراءته من نسبتهما إلى شيخه ابتداء، يكفي في رجوعه عن ذلك، ثم إن ابن فضل الله ¬

12 - نشاطه العلمي، وألقابه، ومكانته الحديثية

العمري قرر أن الصفدي كان مُنحرفًا عن شيخه ابن سيد الناس، واعتبر ثناءه عليه من الفضل الذي شهدت به الأعداء (¬1) فإذا لاحظنا هذا كان استبعاد نقده مؤكدًا. وقول الإِدفوي: إن المؤلف خالَط أهل السفه والشراب، يعني من الأمراء ونحوهم، وقول الصفدي أيضًا: إنه كان يَتلَهى عن الاشتغال بالعلم بمعاشرة الكبار، وكذا قول ابن كثير: إنه يُذكَر عنه سوء أدب في أشياء أُخرى، وقول الذهبي: عليه مآخذ في دينه. كل ذلك قد بَرِئ منه ابن سيد الناس؛ فقد ذكر ابن حجر أن الملك الناصر (يعني محمد بن قلاوون) رأى جنازة ابن سيد الناس حافلة، فسأل الجلال القزويني في صبيحة ذلك اليوم، فذكر له مقدارَه، وكان الفخر نَاظِر الجيش يغُض من ابن سيد الناس، فقال للناصر: إنه مع ذلك كان يعاشر الأمراء، والوزراء قديمًا، قال: ويَسُد عندهم، فذكر ذلك الناصر للجلال القزويني، "رئيس قضاة الشافعية"، والتقى الإِخنائي رئيس قضاة المالكية، فبرآه من ذلك، وشهدا بعدالته ونزاهته، وعفته (¬2). أقول: فهذه شهادة براءة له من قاضيين عَدْلَيين، مع أمن المجاملة له منهما، لأن هذا كان بعد وفاته. ومن جهة أخرى فإن الإدفوي قَرِين المؤلف وشريكه في ملازمة ابن دقيق العيد، فانتقاده للمؤلف من تَحامُلِ الأقران، خاصة وأن ابن دقيق العيد كما تقدم كان يؤثر ابنَ سيد الناس على غيره من تلامذته بما فيهم الإِدفوي. وبهذا تندفع الانتقادات القادحة عن المؤلف جُملة وتفصيلًا، والكمال لله وحده. 12 - نشاطه العلمي، وألقابه، ومكانته الحديثية: مما تقدم يتضح لنا أنه توافر للمؤلف ما تكاملت به شخصيته العلمية، من ¬

تخصص بعلوم السنة وتبريز فيها، وإلمام بباقي العلوم المساعدة، وتوثيق له، وتمتع بمواهب أدبية وعلمية. وقد ذكر المترجمون والمعاصرون له من المكانة العلمية المتعددة الجوانب، ومن الألقاب الدالة على ذلك، ما هو به جدير، فقد قال عنه الذهبي: إنه حجة فيما ينقله، له بصر نافذ بالفن، وخبرة بالرجال، وطبقاتِهم، ومعرفةٌ بالاختلاف. ويد طولى في علم اللسان، ومحاسنه جمة (¬1)، وقال أيضًا: كان عديم النظير في مجموعه، رأسًا في الأدب، قل أن ترى العيون مثله، في فهمه، وعلمه، وسيلان ذهنه، وسعة معارفه (¬2) وقال أيضًا: هو أحد أئمة هذا الشأن، كتب بخطه المليح كثيرًا، وخرج وصنف، وصحح وعلل، وفرع وأصل، وقال الشعر البديع (¬3). وقال الصفدي: كان حافظًا بارعًا، أديبًا متَفنِّنًا، بليغًا، ناظمًا، ناثرًا، كاتبًا مُتَرسِّلًا ... كامل الأدوات (¬4) -يعني الملكة العقلية، والعلوم المساعدة على نهوضه بتخصصه بالسنة وخدمتها- وقال أيضًا: كتب وصنف، وحدث، وأجاز، وتفرد بالحديث في وقته (¬5) وقال أيضًا، شِعْره رقيق، سهل التركيب، منسجم الألفاظ، عذب النظم وترسُّلُه جيد، وكان النظم عليه بلا كُلفة، يكاد لا يتكلم إلا بالوزن (¬6). وقال البِرزالي: كان أحد الأعيان معرفة وإتقانًا وحفظًا للحديث، وتفهمًا في علله، وأسانيده، عالمًا بصحيحه وسقيمه، مستحضرًا للسيرة، له حظ من العربية، حسن التصنيف، إلى أن قال: ولم يخلفُ في مجموعه مثله (¬7). ¬

وقال القطب (الجلبي): إمام محدث، حافظ، أديب شاعر بارع، جمع وألف، وخرَّج وأتقن، وصارت له يد طولى في الحديث والأدب، مع الإتقان (¬1). وقال ابن فضل الله العمري (في مسالك الأبصار): كان أحد الأعلام الحفاظ، وإمام أهل الحديث الواقفين فيه بعكاظ، البحر المِكْثار، والحَبْر في نقل الآثار، وله أدب أسلسل قيادًا من الغمام بأيدي الرياح (¬2). وقال ابن كثير: اشتغل بالعلم، فبرع وساد أقرانه في علوم شتى، من الحديث والفقه، والنحو، ومن العربية، وعلم السير والتواريخ، وغير ذلك من الفنون، وحرر وحَبر، وأماد وأجاد، ... وله الشعر الرائق الفائق، والنثر الموافِق والبلاغة التامة، وحسن الترصيف، والتصنيف، ولم يكن في مصر في مجموعه مِثلُه، في حفظ الأسانيد والمتون، والعلل، والفقه، والمِلَح، والأشعار، والحكايات (¬3). وقال قرينه الإدفوي -بعد انتقاده السابق رَدُّه-: ولم يخلف بعده في القاهرة ومصر من يقوم بفنونه مقامه، ولا من يبلغ في ذلك مَرامه (¬4). وقال ابن ناصر الدين: كان إمامًا، حافظًا عجيبًا، مصنفًا بارعًا، شاعرًا أَديبًا (¬5). وقال معاصره الإسنوي: حافظ الديار المصرية، شيخ البلاغة والبراعة، صاحب النظم الرائق، والنثر الفائق (¬6). ¬

13 - وظائفه العلمية، وآثارها في خدمة السنة

وهكذا يتجلى لنا من خلال تلك الشهادات والألقاب والأوصاف، تكامل جوانب شخصية المؤلف العلمية، وتعدد نشاطه العلمي والحَدِيثي وتنوعه بين رواية ودراية وتصنيف وتخريج، مع الجودة والإِتقان، كما يتجلى لنا تمتعه -رحمه الله- بمكانة علمية لائقة بين حفاظ الحديث في عصره، وعلمائه المنتجين في مجالاته المتعددة. 13 - وظائفه العلمية، وآثارها في خدمة السنة: تولى أبو الفتح ابن سيد الناس عدة وظائف، غالبها في تدريس الحديث وعلومه، وبيانها كالتالي: (أ) وظيفة الإِعادة: وهذه أولى وظائفه العلمية، وقد تولاها بمدرسة الحديث الكاملية بالقاهرة حيث كان شيخه تقي الدين ابن دقيق العيد شيخ الحديث ومدرسه بتلك المدرسة، فولَّاه الإِعادة بها (¬1). عنده كما تقدم، وهذه وظيفة جامعية في عصرنا هذا، يجمع الطالب فيها بين التلمذة على شيخه للاستزادة بعلمه، وبين مباشرة التدريس لغيره تحت إشراف شيخه، حتى يتمرس بالعمل العلمي، ويتعود مواجهة طلابه وإفادتهم، ثم يراجع شيخه فيما أشكل عليه. (ب) مشيخة الحديث بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة (¬2): وقد ذكر التاج ابن السبكي تَولِّي المؤلف لها، فقال: ولما شَغرت مشيخة الحديث بالظاهرية بالقاهرة، وليها الشيخ الوالد -يعني والده تقي الدين علي بن عبد الكافي- ودرس بها، فسعى فيها الشيخ فتح الدين، وساعده نائب السلطنة إذ ذاك، ثم لم يتجاسروا على الشيخ -يعني والده- فأرسل الشيخ فتح الدين إلى الشيخ يقول له: أنت تصلح لكل منصب، في كل علم، وأنا إن ¬

(ج) تدريس الحديث بمدرسة أى حليقة أو المهذبية

لم يحصُل لي تدريس حديث، ففي أي علم يحصل لي التدريس؟، قال ابن السبكي: فَرقَّ عليه الوالد، وتركها له، فاستمر بها إلى أن مات (¬1). أما الصفدي تلميذ المؤلف فيقول: وتعصب له الأمير سيف الدين أَرغون الدوادار، وخلَّص له مشيخة الظاهرية في الحديث (¬2)، فلعل المراد بتخليصه، استصدار الأمر السلطاني له، ثم كان سعي ابن سيد الناس في التنفيذ، وقوله السابق: "إذا لم يحصل لي تدريس حديث ففي أي علم يحصل لي التدريس؟ " يدل على أن الحديث صار اختصاصه الأصلي الذي يُعرف به، ويعد من علمائه، كما يُفهَم من هذا أنه كان يقوم في هذه الوظيفة بتدريس الحديث وعلومه. وقد لازمه في هذه المدرسة صلاح الدين الصفدي فقال: صحبته زمانًا طويلًا، ودهرًا داهرًا، ونمت معه ليالي، وخالطته أيامًا، وأقمت بالظاهرية وهو بها شيخ الحديث قريبًا من سنتين (¬3)، ويفهم من كلام الصفدي عن مؤلفات شيخه كما سيأتي، أنه كان يَقرأ على طلابه بعض مصنفاته، أو يَقرأ أحدهم عليه، ويسمع الباقون، كما يستفاد من رواية تلميذ آخر للمؤلف عنه، أنه كان يُقرأ عليه غير مؤلفاته من كتب السنة (¬4). (ج) تدريس الحديث بمدرسة أى حُلَيقة أو المهذَّبِية: قال الصفدي: وكان بيده مع مشيخة الظاهرية، مدرسة أبي حُلَيقة، على بِرْكَة الفيل (¬5). ¬

(د) تدريس الحديث بجامع الصالح

وقال الحافظ ابن حجر: وَلِيَ دَرس الحديث بالظاهرية، ومدرسة أبي (حُلَيقة) (¬1) وذكرها الإِسنوي باسم (المُهذَّبِية) وقال: الكائنة على بِرْكَة الفيل (¬2)، فهما اسمان لمسمى واحد (¬3). (د) تدريس الحديث بجامع الصالح: ذكر الإِسنوي أيضًا وابن قاضي شهبة: أن المؤلف تولى درس الحديث بجامع الصالح (¬4) وهو أحد جوامع القاهرة (¬5). (هـ) تدريس الحديث بمسجد الرَّصْد: وذكر الصفدي وابن حجر: أن المؤلف قد وَلِي درس الحديث بمسجد الرَّصْد (¬6). وهو أحد مساجد القاهرة أيضًا (¬7). (و) الخطابة بجامع الخندق: وقد ذكرها الصفدي وابن حجر وغيرهما (¬8) وقد ذكر المقريزي أن هذا الجامع كان بناحية الخَندق، خارج القاهرة (¬9). ¬

(ز) التوقيع بديوان الإنشاء

(ز) التوقيع بديوان الإِنشاء: وقد ذكر الصفدي أن السلطان المنصور حسام الدين لاجين، لما أُدخِل عليه ابن سيد الناس، احتفى به ورأى خَطه، وسمع كلامه فأمر بتعيينه في ديوان الإنشاء، فَرُتِّبَ في جملة الموقِّعين، ولكن الشيخ صعُب عليه الاستمرار في هذا العمل، فسأل الإعفاء من ذلك، فقال السلطان: إذا كان لا بد من ذلك، فيكون المعلوم له على سبيل الراتب، فَرُتِّب له إلى أن مات (¬1). (ح) جهات أخرى: وذكر الصفدي وابن حجر أيضًا أن الشيخ كان له راتب بصفد (¬2) ولكن لم يذكرا لذلك وظيفة، بل قال الصفدي: وراتب في حَلَب فيما أظن (¬3)، ولم يذكر له أيضًا وظيفة. ولكن مع استعراض الوظائف المتقدمة والمحدد مكانها ونوع العمل فيها، نجد أنها ما عدا التوقيع الذي لم يستمر طويلًا، وخطابة الجمعة، كلها في الاشتغال بتدريس الحديث وعلومه، كما أشرت من قبل، وقد قال الذهبي: إن المؤلف قد تَخرَّج به جماعة (¬4) وقال الصفدي: إنه حدث وأجاز (¬5). وهذا يفيد أنه كان يقوم من خلال تلك الوظائف بتدريس علوم الحديث، وروايته سواء من مؤلفاته أو من مؤلفات غيره كما أشرت من قبل، كما أن تخرج جماعة به، يدل على ملازمتهم له مدة، وتمرسهم بالفن على يديه، وحده أو مع غيره، بحيث يتوسم فيهم الكفاءة للإِفادة، كما هو مقتضى التخريج للطالب وإجازته، وهذا يعتبر من ثمار عمله بتلك الوظائف الحديثية، وسيأتي ذكرُ بعض نماذج ممن تخرج عليه في علم الحديث، كما أن مباحثاته ومحاضراته مع طلابه ¬

14 - من تلاميذ المؤلف وتلميذاته وتأثيره فيهم

وغيرهم من خلال تلك الوظائف، كانت تثمر فوائد علمية قد أودع جانبًا منها في مؤلفاته، كما أشار إلى ذلك في مقدمة شرحه للترمذي وسيأتي بيان ذلك في منهجه فيه، بإذن الله. 14 - من تلاميذ المؤلف وتلميذاته وتأثيره فيهم: (أ) تعريف عام: تقدم قول الذهبي: إن ابن سيد الناس تخرج به جماعة، وهذا يدل على كثرة تلاميذه الذين أطالوا التلمذة عليه، حتى تخرجوا على يديه، فصاروا ثمارًا طيبة لعلمه الذي ينتفع به، وبقيت حتى الآن سلسلة روايتهم للحديث متصلة بواسطته، كما سيأتي، وتقدم أيضًا وصف المؤلف بأنه كان محبًا لطلبة العلم، طيب الأخلاق، ومن أحسن الناس محاضرة، لا تُمل محاضرته، حسن المحاورة، لطيف العبارة، مع سعة العلم، وجودة الفهم، وذلك هو ملاك صفات المدرس الناجح والكفء، بكل المقاييس العلمية والتربوية، مما يجعل طلاب العلم، بقبلون عليه، ويكثرون في حلقته، ويستفيدون منه، عِلمًا وخلقًا. وكما وجدنا فيما تقدم بعض النساء قد أخذ عنها المؤلف الحديث، كذلك وجدت بعض النساء قد أخذَت عن المؤلف، وروت ما تحملته لمن بعدها. فقد قال تقي الدين محمد بن محمد بن محمد بن فهد المكي: شافهتني المسندة أم محمد رقية ابنة علي بن مَزروع المدنية بها، أي بمكة وكتب إليّ المعمر أبو عبد الله محمد بن حسن بن علي القُرَشِي الفرسيسي المصري، منها -أي من مصر- قالا: أنبانا الحافظ أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله، اليعمري، قال: أخبرنا الإِمام الحافظ قطب الدين أبو محمد، أحمد القسطلاني ... وساق سنده إلى أحمد بن عبد الله بن الحسين المحاملي ... ثم إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بحديث: "إذا وطئ أحدكم الأذى بخُفَّيهِ، فطهورها التراب" (¬1). ¬

(ب) نموذجان من تلاميذه

فهذه الرواية تفيد أن كلًا من: محمد بن حسن بن علي الفرسيسي، وهو مصري والمسندة رقية ابنة علي بن مزروع، وهي مدنية، قد تحملا عن ابن سيد الناس بعض مرويات أو مؤلفات المَحامِلي. ثم أديا ما تحملاه إلى تلاميذهما، ومنهم ابن فهد، فالمسندة رقية شافهته، والفرسيسي كاتبه، وذكر ابن فهد أيضًا مكاتبة الفرسيسي له بمرويات أخرى عن شيخه ابن سيد الناس (¬1) كما جاء في معجم شيوخه سماع عدد من العلماء في مرحلة الطلب، السيرة النبوية الكبرى لابن سيد الناس، من تلميذه الفرسيسي هذا في مجالس له متعددة (¬2) وجاء في نسخة السيرة المطبوعة إثبات سماع الفرسيسي لها من المؤلف (¬3) وذكر ابن فهد أيضًا عددًا آخر من تلاميذ ابن سيد الناس أَسمعوا كتابه هذا في السيرة لطلابهم (¬4) وهو المسمى (بعيون الأثر في فنون المغازي والسيَر) كما سيأتي ذكره في مؤلفاته. كما ذكر ابن قاضي شهبة أيضًا مِمَّن تخرج في علم الحديث على ابن سيد الناس، تقي الدين محمد بن رافع بن هَجْرَس السُّلَامي، الحافظ المتقن المعمّر الرحلة، المصري ثم الدمشقي المتوفى سنة 754 هـ (¬5) وذكر ابن فهد أيضًا أن الحافظ مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحنفي، قد تخرج في الحديث على ابن سيد الناس (¬6). (ب) نموذجان من تلاميذه: وليس من مقصود هذا التعريف بابن سيد الناس استيعاب تلاميذه؛ ولذا ¬

سأعرف بنموذجين منهما فقط؛ لِما لكل منهما من ميزة في تأثير المؤلف فيه، وصلته بشرح الترمذي: 1 - المُسنِد أبو الفرج الغَزِّي: هو عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك بن حماد بن تركي بن عبد الله، أبو الفرج، الغَزي ثم القاهري، البزاز، المعروف بابن الشيخة، نزيل القاهرة، ولد سنة 714 هـ، أو سنة 715 هـ. وقد سمع الحديث من يونس بن إِبراهيم الدبوسي، وأبي الحسن علي بن عمر الواني، ويوسف بن عمر بن حسين بن أبي بكر الخُنَتِي -بضم الخاء المعجمة، وفتح المثناة الخفيفة، بعدها نون- الحنفي المصري، وعلي بن إسماعيل بن قريش، وابن سيد الناس وخلق كثير. وأجاز له ابن الشيرازي، والقاسم بن عساكر، والحجَّار، وخلق كثير أيضًا. وطلب بنفسه، وتيقظ، وأخذ الفقه عن الشيخ تقي الدين السبكي وغيره. وكان يقظًا نبيهًا مستحضرًا صالحًا عابدًا، وكان يتكسب في حانوت بزاز ظاهر باب الفتوح ثم ترك، وكان لا يدخل الوظائف، وذكر ابن حجر العسقلاني: أنه كان بين والده وبين الغزي هذا مودة، فلما اجتمع الحافظ به أكرمه وصبر عليه في قراءة المرويات عليه إلى أن أخذ عنه ابن حجر أكثر مروياته، وسيأتي في دراسة شرح الترمذي للمؤلف أن من مرويات ابن حجر عنه شرح الترمذي للمؤلف، كما ذكر ابن حجر أن مما قرأه على الغزي هذا، كتاب "بشرى اللبيب بذكرى الحبيب" وهو من مؤلفات ابن سيد الناس في السيرة النبوية، ومقتضى هذا أنه في تلمذته على المؤلف قد أخذ عنه هذين الكتابين، ثم قام بروايتهما إلى تلاميذه؛ فظهر بهما، فضلًا عن غيرهما، أَثر المؤلف فيه، وقد قال ابن حجر: إن الغَزي هذا حدَّث بالكثير من مسموعاته ا. هـ. وقد اتصل عن طريقه سند شرح الترمذي للمؤلف إلى من بعده، كما سيأتي توضيحه في

نسبة الشرح إلى المؤلف، واتصال سنده إلى من بعده، ولهذا اخترته للتعريف به ضمن تلاميذ المؤلف، وقد أرخ ابن حجر وفاته في سنة 799 هـ وقال: إنه تغير قليلًا، من أول سنة وفاته المذكورة (¬1). 2 - صلاح الدين الصفدي: هو خليل بن أيبك بن عبد الله العلامة الأديب، البليغ، البارع، المفتن، صلاح الدين، الصفدي، قال ابن قاضي شهبة: مولده بصفد، تخمينًا في سنة 696 هـ أو 697 هـ، وسمع الكثير، وقرأ الحديث، وكتب بعض الطباق، وأخذ عن القاضي بدر الدين ابن جماعة، وأبي الفتح ابن سيد الناس، والقاضي تقي الدين السبكي والحافظين: المزي والذهبي، وغيرهم. وقد أخذ النحو من أبي حيان، والأدب عن الشهاب محمود، ولازَمه، وعن ابن نَباتة، ومهر في فن الأدب، وباشر كتابة الإنشاء بمصر ودمشق، ثم وَلي كتابة السر بحلب، ثم وكالة بيت المال بالشام. قال ابن قاضي شهبة: وقفت على ترجمة كتبها لنفسه، في نحو كراسين، ذكر فيها أحواله، ومشايخه، وأسماء مصنفاته، وهي نحو الخمسين مصنفًا، منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله (¬2). وفي ترجمة الصفدي لشيخه ابن سيد الناس أظهر صلته به وأثره بوضوح، فقال: صحبته زمنًا طويلًا، ودهرًا داهرًا، ونمت معه ليالي، وخالطته أيامًا، وأقمت بالظاهرية وهو بها شيخ الحديث - قريبًا من سنتين (¬3) وذكر أيضًا عددًا من مؤلفات ابن سيد الناس وبين تلقيها عنه ما بين قراءة عليه وسماع من لفظه، فذكر أنه سمع من لفظه بعض كتابه (عيون الأثر في فنون المغازي والسير)، وذكر كتاب (نور العيون) وقال: سمعته من لفظه، وكتاب (مِنَح المِدَح) وقال: سمعته من لفظه إلى ترجمة عبد الله بن الزبَعْري، و"تحصيل الإصابة في تفضيل ¬

الصحابة" وقال: سمعته من لفظه وكتاب (بشرى اللبيب بذكرى الحبيب) وقال: قرأته عليه بلفظي (¬1) وذكر أيضًا في آخر ترجمته لشيخه سبع قطع من شعره، وقال إنه سمعها من لفظه (¬2) وذكر أيضًا قطعتين أخريين مما أجاز به ونقله من خطه (¬3)، كما ذكر إشارته على شيخه بتسمية شرح الترمذي كم سيأتي. وقد أشار الصفدي أيضًا إلى أنه بعد سفره من مصر إلى الشام، استمرت صلته بشيخه إلى سنة وفاته، فقال: وكانت بيني وبينه مكاتبات كثيرة، نظمًا ونثرًا، يضيق عنها هذا المكان؛ ولكن أُورِد منها شيئًا، وهو ما كتبه إليَّ وأنا بصفد سنة 734 هـ -وهي سنة وفاة الشيخ- وساق قصيدة في 11 بيتًا، ثم قال: فكتبت إليه الجواب ... وساق قصيدة على نفس وزن قصيدة الشيخ، وتبلغ ثلاثين بيتًا، ثم قال: فكتب إليّ الجواب ... وذكر جواب الشيخ نظمًا ونثرًا، ثم قال: فكتبت الجواب إليه -رحمه الله- وساق جوابه جامعًا بين النظم والنثر أيضًا في أَزيد من ثلاث صفحات، وقال في نهايتها مخاطبًا شيخه: إن نَعِش نلتقي وإلا فما ... أشغل من مات عن جميع الأنام (¬4) وعقب الصفدي على هذا بقوله: قلت: لم نلتقِ، وحالت منيته بينه وبين الجواب (¬5) ثم قال الصفدي: ولما بَلَغتني وفاته، قلت أَرثيه: ... وذكر قصيدة هائية في 41 بيتًا، كما سيأتي بعضها في رثاء المؤلف. ثم ذكر الصفدي أيضًا بعض أبيات كاتب بها شيخه بعد وصوله دمشق قادمًا من القاهرة، ثم ذكر مراسلة أخرى طلب فيها من الشيخ إجازته بجميع مروياته التي تحملها بمختلف طرق التحمل من أنواع العلوم، وما حمله من تفسيرٍ لكتاب الله تعالى، أَو سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أثر عن الصحابة والتابعين ¬

-رضي الله عنهم- ومَن بعدهم إلى عصره، ومن كتب الأدب وغيرها، وإجازة ماله من مقول، نظمًا ونثرًا، وتأليفًا، وجمعًا في سائر العلوم، وما لعله يتفق له بعد ذلك، وأرخ طلبه هذا في جمادي الأولى سنة 728 هـ (¬1). وقد أجاب المؤلف تلميذه الصفدي إلى ما طلب، فأثبت إجابته له بإجازة مطولة قال له فيها: فنعم أجزت لك ما رويتُه من أنواع العلوم، وما حملته على الشرط المعروف، والعرف المعلوم، وما تضمنه الاستدعاء -يعني طلب الصفدي للإجازة- الرقيم -يعني المكتوب- بخطك الكريم، مما اقتدحه زندي الشحَّاح، وجادت لي به السجايا الشِّحاح من فنون الأدب التي باعُك فيها من باعي أمد، وسهُمك في مراميها من سهمي أسد ... إلى أن قال له: وقد أجزت لك إجازة خاصة، يرى جوازها بعض من لا يرى جواز الإجازة العامة، أن تروي عني مالي من تصنيف أبقيته في أي معنى انتقيته، ثم قال الصفدي: وذكر -أي الشيخ -رحمه الله تعالى- ما له من التصانيف، ثم قال الشيخ: قد أجزت لك -أيدك الله- جميعِ ذلك، بشرط التحري فيما هنالك، تبركًا بالدخول في هذه الحَلبة، وتمسكًا باقتفاء السلف في ارتقاء هذه الرتبة، وإقبالًا من نشر السنة على ما هو أُمنية المتمني، وامتثالًا لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "بلّغوا عني" (¬2) ... إلى أن قال له: وحبذا أيدك الله اختيارك من طلب الحديث الدرجة العالية (¬3). ومن هذا كله يتضح لنا مدى تأثير ابن سيد الناس في تكوين تلميذه العلمي. بمروياته ومؤلفاته الحديثية والأدبية، وأنه جمع في الأخذ عنه بين الحديث ¬

15 - مؤلفات ابن سيد الناس، وما نسب إليه خطأ

والأدب، وهو الفن الذي عُرف به الصفدي أكز من الحديث، كما شهد له شيخه بذلك فيما تقدم. في حين أن صديق الصفدي وهو تاج الدين ابن السبكي لما ترجم له قال: ولازم الحافظ فتح الدين ابن سيد الناس، وبه تمهر في الأدب (¬1) فجعل أثر الشيخ فيه أظهر في علم الأدب، لكن ما تقدم من بيان الصفدي نفسه لما تلقاه عن شيخه سماعًا وقراءة، يفيد أن جانب السنة كان له نصيب ظاهر من ملازمة الصفدي لشيخه، كما أننا حين نرجع إلى النشاط العلمي للصفدي نجد أن اختصاصه بالأدب لم يحل بينه وبين المساهمة في خدمة السنة، وأداء ما تحمله منها عن شيخه ابن سيد الناس وغيره، فقد ذكر ابن حجر وغيره أن الصفدي تصدى للإفادة بالجامع الأموي، وحدث بدمشق، وحلَب، وغيرهما، وسمع منه من أشياخه: الذهبي وابن كثير والحُسيني (¬2). 15 - مؤلفات ابن سيد الناس، وما نُسب إليه خطأ: أولًا - مؤلفاته: تعتبر مؤلفات العالِم من آثاره الخالدة التي يستفاد منها في كل جيل. ولقد راجعت مصادر متعددة لترجمة المؤلف فلم أجد له مؤلفات كثيرة، ويعتبر تلميذه الصفدي أكثر من جمع مؤلفاته، وخبرها إلى أواخر عمره، حيث استجازه كما تقدم في سنة 728 هـ بمؤلفاته إلى هذا التاريخ وما قد يؤلفه بعده، وقد أجابه شيخه بالإجازة وسرد له مؤلفاته إلى وقت الإِجازة، فذكرها الصفدي في ترجمته له، كما سيأتي ذكرها، لكني مع ذلك وقفت له على بعض المؤلفات التي لم يذكرها الصفدي، وهذا سياق، لمجموع مما ذكره الصفدي، ووافقه عليه غيره، وما زاده غيره. 1 - النَّفْحٍ الشذي في شرح جامع الترمذي، وهو كتابنا هذا، وسيأتي التعريف به تفصيلًا. ¬

2 - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، وتُعرف أيضًا بالسيرة الكبرى، كما تقدم، وذلك بالنسبة إلى مختصرها الآتي ذكره بعد، وقد ذكر هذا الكتاب للمؤلف تلميذه الصفدي وغيره (¬1) ووصفه ابن كثير بأنه حسن (¬2) وقال التاج ابن السبكي: إن المؤلف أحسن فيه ما شاء (¬3) وقال الإِدفوي: وهو كتاب جيد في بابه (¬4) والكتاب مطبوع في جزءين، ومتداول، ولكن بدون تحقيق، وقد اعتمد فيه على عدد من كتب السنة أهمها الكتب الستة وكتب السيرة والغازي وخاصة الكتب الأصلية التي تروى بالإِسناد كسيرة ابن إسحق ومغازي ابن عقبة، وبين في آخرها أسانيده إلى مؤلفي الكتب التي اعتمد عليها (¬5). 3 - نور العيون، وهو مختصر الذي قبله كما ذكر الصفدي، وقال سمعته من لفظه (¬6) وقال ابن قاضي شهبة: إنه يقع في كراريس (¬7) وقال الإِسنوي: إن المؤلف صنف كتبًا نفيسة منها السيرة الكبرى، والسيرة الصغرى (¬8) وقال ابن حجر: وله مختصر السيرة سماه نور العيون (¬9). 4 - بشرى اللبيب بذكرى الحبيب، ذكره الصفدي، وقال: قرأته عليه بلفظي (¬10) وذكره أيضًا ابن شاكر الكتبي (¬11) وذكر ابن حجر أن هذا الكتاب عبارة عن قصائد نبوية وشرحها، وأنه يقع في مجلد (¬12). ¬

وتوجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة شستربيتي برقم 5163 وعدد أوراقها 59 ورقة وتوجد صورة عنها بمعهد المخطوطات بالكويت برقم 1592 سيرة وتاريخ (¬1). ومما نقله المفهرسون لهذه النسخة من نصوص منها يتضح أنها نسخة جيدة ومكتوبة في حياة المؤلف، وعليها سماعات، وتاريخ نسخ الجزء الأول منها 26/ 4 / 729 هـ، ومقتضى ذلك أن المؤلف فرغ منه قبل هذا التاريخ. كما يفهم منها أنه بدأه بقصيدة حاذى بها قصيدة: بانت سعاد، ثم أتبعها بقصائد متعددة مرتبة على حروف المعجم، ومشتملة على ما وقف عليه من أسماء الرسول -صلى الله عليه وسلم- وعددها ستون اسمًا، فصار مجموع ما نظمه ديوانًا، وقال: وسميته بكتاب بشرى اللبيب ... إلخ (¬2) وقد أشار ابن كثير إلى هذا الكتاب بقوله: وله مدائح في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حِسَان (¬3). 5 - تحصيل الإِصابة في تفضيل الصحابة، ذكره الصفدي، وقال: سمعته من لفظه (¬4). 6 - المقامات العلية في كرامات الصحابة الجَلِيَّة، ذكره الصفدي أيضًا (¬5) والحافظ ابن حجر (¬6) وصاحب كشف الظنون (¬7). 7 - مِنَح المِدَح، ذكره الصفدي، وقال: سمعته من لفظه إلى ترجمة عبد الله بن الزبعري (¬8)، وأشار إليه أيضًا في رثائه للمؤلف حيث قال: ¬

يكفيه ما خطه في الصحْف من مِدَح النبي ... يَكفيه هذا القدرُ يكفيه (¬1) وذكره كذلك الحافظ ابن حجر (¬2) وابن شاكر (¬3) وقال صاحب كشف الظنون: إن المؤلف جمع فيه المدائح التي مدح بها الأصحاب والتابعون الرسولَ -صلى الله عليه وسلم-، والمدائح التي له، المسماة ببشرى اللبيب (¬4). 8 - أسماء من نُقِل عنه من الصحابة شيء من شعر متعلق بالنبي -صلى الله عليه وسلم-. وهذا الكتاب ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح فقال: وقد جمع ابن سيد الناس، شيخ شيوخنا مجلدًا في أسماء من نُقِل عنه مِن الصحابة شيء من الشعر متعلق بالنبي -صلى الله عليه وسلم- (¬5).وعلى ضوء ما ذكره صاحب كشف الظنون عن موضوع الكتاب السابق، يبدو وجود تقارب في موضوع الكتابين. 9 - أجوبة ابن سيد الناس عن مسائل ابن أَيبك له عن أحفظ من لقيه من الشيوخ، وهذا الكتاب ذكره تقي الدين ابن فهد في ذيله على تذكرة الحافظ، حيث نقل منه في خمسة تراجم، أولها ترجمة محمد بن أحمد بن علي المعروف بالقطب القسطلاني وهو شيخ المؤلف كما تقدم، وقد قال ابن فهد: ذكره الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس في أحفظ من لقبه، في أجوبته عن مسائل ابن أبيك، فقال: وساق كلام المؤلف في ترجمته للقسطلاني، ورواه ابن فهد عن تلميذي المؤلف: أبو عبد الله الفرسيسي مكاتبة والمسندة أم محمد رقية بنت يحيى بن مزروع، مشافهة، وبلغ ما نقله ابن فهد في تلك الترجمة أزيد من 15 سطرا (¬6). ¬

والموضع الثاني ترجمة إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن قريش، وقال ابن فهد في ترجمته: وصفه الحافظ ابن سيد الناس في أجوبته لابن أيبك لما سأله عن أحفظ من لقي: فقال: ..... وساق كلامه في ثمانية أسطر (¬1). ومن تلك النقول في المواضع الخمسة يظهر لنا موضوع الكتاب، وأنه جمع فيه تراجم لعدد من شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم، ورأى أنهم أحفظ وأمهر في علم الحديث من غيرهم من شيوخه، ومن خلال ما حفظه لنا ابن فهد من نصوص تلك التراجم يبدو لنا جمال أسلوب المؤلف والتزامه فيه السجع المقبول، خاصة في عصره، كما يبدو لنا رأيه فيمن يستحق لقب (الحافظ) وأنه الجامع بين الرواية للحديث ودرايته لعلومه (¬2). هذا ويبدو لي أن تاج الدين السبكي أيضًا قد وقف على هذا الكتاب، حيث نقل في ترجمة ابن دقيق العيد كلامًا في شأنه وبيان مكانته العلمية عن ابن سيد الناس، ولم يصرح بمصدره، ولكن أسلوبه، وموضوعه يدل على أنه من كتاب الأجوبة هذا، وإن لم يصرح ابن السبكي بذلك (¬3). 10 - تصنيف في علم العروض، وقد ذكره الصفدي كما قدمت حيث قال: إن شيخه قال له: لم يكن لي في العروض شيخ، ونظرت فيه جمعة، فوضعت فيه مصنفًا، قال الصفدي: وقد رأيت هذا المصنف (¬4). 11 - قصائد شعرية في أغراض مختلفة من المدح والوصف والأخلاق الفاضلة، وقد ذكر الصفدي منها في ترجمته عدة مقطوعات كما قدمت (¬5) وزاد ابن شاكر عليها عدة مقطوعات (¬6) وكذا زاد عليها الحافظ ابن حجر (¬7). ¬

ثانيا - ما نسب خطأ إليه

فلما جمعت هذه المقطوعات إلى بعضها البعض صارت ديوانًا. ثانيًا - ما نُسِب خطأ إليه: ذكر ابن قاضي شهبة في ترجمته للمؤلف ما نصه: وصنف في منع بيع أمهات الأولاد مجلدًا ضخمًا، يدل على علم كثير (¬1) ونقل صاحب شذرات الذهب بدوره هذا عن ابن قاضي شهبة (¬2). أقول: ونسبة هذا الكتاب للمؤلف خطأ، والصواب أنه لِجَدِّه أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الله، ويعرف أيضًا بابن سيد الناس، كما قدمت، ولكن يتميز بكنيته المذكورة، عند عدم معرفة باقي مميزاته، وقد نص على أن الكتاب لِجَدِّ المؤلف، أحد معاصريه ومترجميه، وهو تاج الدين ابن السبكي حيث قال في ترجمته: ولِجَدِّه مصنف في منع بيع أمهات الأولاد، في مجلد ضخم، يدل على عِلْم عظيم (¬3). ونَسبه الذهبي أيضًا إلى الجد، وقال: إنه رأى الكتاب في مجلد، وأثنى عليه بنحو ما ذَكر ابن السبكي (¬4). تعقيب: هذا ما وقفتُ على ذكره للمؤلف من مصنفات صحيحة النسبة إليه، أو منسوبة إليه خطأ، ويلاحظ أن ما صحت نِسبتُه إليه نثرًا ونظمًا يدور حول علم الحديث، وسيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وهي داخلة في علوم السنة أيضًا، وتاريخ العلماء أو التراجم، كما يلاحظ أن نِتَاجَه الأدبي قد أداره في فلك تخصصه الأصلي وهو الحديث وعلومه كما يُلاحَظ أن أبرز مؤلفاته هو ما شرحه من جامع الترمذي الذي يسر الله لي إخراج هذا القسم منه محققًا. ¬

16 - وفاة المؤلف، وتشييع جنازته، ومدفنه

16 - وفاة المؤلف، وتشييع جنازته، ومدفنه: سبيلُ الموت غاية كل حَيٍّ ... ودَاعِيَهُ لأهل الأرض داعي وبعد تلك الحياة الحافلة بالتعلم والتعليم والوعظ والتوجيه، وتخريج علماء أجلة في علوم السنة وغيرها، والتأليف نظمًا ونثرًا في علوم الحديث والسيرة النبوية والأدب المنظوم والمنثور، جاءت المؤلف نهاية أجله المحتوم، فتوفي -رحمه الله تعالى- فجاة، وقد أرخ وفاته الصفدي وغيره في يوم السبت 11 شعبان سنة 734 هـ (¬1). وذكر الإسنوي أن وفاة المؤلف كانت بمنزله بمدرسة الحديث الظاهرية (¬2). وحكى ابن ناصر الدين لحظة وفاته فقال: دخل عليه واحد من الإخوان يوم السبت 11 شعبان، فقام لدخوله، ثم سقط من قامته، فلقف ثلاث لقفات، ومات من ساعته (¬3) قال ابن كثير: وصُلِّيَ عليه من الغَد (¬4) وقال الصفدي: وكانت جنازته حافلة إلى الغاية، شيعها القضاة، والأمراء، والجُند، والفقهاء، والعوام، وتأسف الناس عليه (¬5)، وقال الحافظ ابن حجر: قيل: إن الناصر (يعني محمد بن قلاوون) رأى جنازته حافلة، فسأل الجلال القزويني -وهو رئيس قضاة الشافعية- في صبيحة ذلك اليوم فذكر له مقداره (¬6) وذكر ¬

17 - رثاؤه

ابن قاضي شهبة أن المؤلف دُفِن بالقَرافَة (¬1) عند ابن أبي جمرة (¬2) اهـ. رحم الله الجميع، وألحقني بهم على خير حال. 17 - رثاؤه: مما يصور مكانة الشخص، وأثره في النفوس المحيطة به، والوفاء له، أن تُذكَر محاسنه ويثنى عليه بعد موته بما هو أهله، وهذا ما حدث بالنسبة لابن سيد الناس، فقد قال الصفدي: ولما بلغتني وفاته، قلت أَرثيه: ... وساق قصيدة بلغت واحدًا وأربعين بيتًا، ومحتواها يدل على أن ما أشار إليه ابن فضل الله العمري من انحراف الصفدي عن شيخه كما تقدم، قد زال، ولله الحمد، وفي مطلع المرثية يقول الصفدي: ما بَعْدَ فَقدِك لي أُنس أُرجِّيهِ ... ولا سرور من الدنيا أُقضِّيه (¬3) ومما يناسب المقام منها تلك الأبيات التي اخترتها وهي: يا حافظًا ضاع (¬4) نشر العلم منه إلى ... أن كاد يعرفه من لا يُسمِّيه صان الرواية بالإسناد فامتنعت ... ثغورها حين حاطتها عواليه ويقول: حفظتَ سنة خير المرسلين فما ... أراك تُمسي مُضاعًا عند باريه لله سعيك من حبر تبحر في ... علم الحديث فما خابت مساعيه وهل يخيب معاذ الله سعيُ فتَى ... في سنة المصطفى أَفنى لياليه ¬

ويقول: عَزِّ البخاري فيما قد أصيب به ... مات الذي كان بين الناس يَدريه كأنه ما تحلى سمعُ حاضره ... بلفظِه عند ما يُروى لآليه رواية زانها منه بمعرفة ... ما كل من قام بين الناس يرويه يا رحمتاه لشرح الترمذي فمن ... يضم غربته فينا ويؤيه لو كان أمهله داعي المنون إلى ... أن تنتهي في أماليه أمانيه لكان أهداه روضًا كله زهر ... أنامل الفكر في معناه تجنيه ثم انتقل إلى بيان مكانته في علم الأدب فقال: من للقريض فلم أعرف له أحدا ... سواه رقت به فينا حواشيه ثم قال: ومن يمر على القرطاس راحته ... فينبت الزهر غضًا في نواحيه ما كل من خط في طرس وسوده ... بالحبر تغدو به بيضًا لياليه ولا تَخَل كل من في كفه قلم ... إذا دعاه إلى معنى يُلَبيه (¬1) ثم انتقل إلى ذكر أخلاقه الحسنة، فقال: هيهات ما كان فتح الدين حين مضى ... والله إلا فريدًا في معاليه كم حاز فضلًا يقول القائلون له ... لو حازك الليلُ لابيضت دياجيه لا تسأل الناس، سلني عن خلائقه ... لتأخذ الماء عني من مجاريه ماذا أقول وما للناس من صفة ... محمودة إلا رُكِّبت فيه كالشمس كل الورى يَدِري محاسنَها ... والكاف زائدة، لا كاف تشبيه سقى الغمام ضريحًا قد تضمنه ... صوبًا إذا انهلَّ لا ترقى غواديه وباكرته تحيات نوافحها ... من الجنان تحييه فتحييه (¬2) ولعلّي بذلك قد استوفيت مقاصد التعريف بالمؤلف رحمه الله، لأنتقل إلى الغرض الثاني من تلك الدراسة، وهو دراسة عن الكتاب. ... ¬

ثانيا: دراسة عن الكتاب

ثانيًا: دراسة عن الكتاب 1 - تسميته: لم أجد تصريحًا لابن سيد الناس بتسمية كتابه هذا، والناقلون عنه أيضًا لم أجدهم يسمونه باسم معين، بل يقولون مثلًا: قاله أو قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي (¬1). وأيضًا ما وقفت عليه من نسخه، الخطية، عنوانه (شرح الترمذي لابن سيد الناس) ولم يسمه العراقي أيضًا باسم معين عند كلامه عنه في مقدمة تكملته له التي تقدم ذكرها، مع تصريحه بأنه وقف على نسخة المؤلف التي بخطه (¬2). وقد نقل صاحب تحفة الأحوذي عن كتاب (آثار الأدهار) أن هذا الشرح يسمى: "المُنقَّح الشذِي في شرح الترمذي" (¬3) و"المُنفَّح" يطلق على المهذب من الكلام (¬4) وجاء عن شمس الدين ابن طولون تسمية هذا الشرح باسم (الفَوْح الشذي في شرح جامع الترمذي) (¬5) و (الفَوْح) وِجْدانُك الريح الطيبة (¬6). ¬

2 - تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف وإسناده إليه

لكن هناك تلميذ لابن سيد الناس، وهو صلاح الدين الصفدي، وقد لازم شيخه، وكان خبيرًا بتسميته هذا الكتاب بالذات حتى إنه قرر مشاركته مع شيخه في التسمية النهائية له، فقد قال عند ذكر مؤلفات شيخه: (النَفْح الشذِي في شرح جامع الترمذي) ثم قال: وكان قد سماه (العَرف الشَّذِي) فقلت له: سمه (النفح الشذي) ليقابل (الشرحُ) بـ (النفح) يعني في سجع اللفظ، قال الصفدي: فسماه كذلك (¬1). و (النَّفْح) ريح المسك (¬2) وعلى هذا يكون الاسم المعتمد لهذا الشرح هو (النفح الشذي في شرح جامع الترمذي) ولذا عنونت الشرح به، وهكذا سماه معاصر الصفدي محمد بن شاكر الكتبي (¬3). وبهذا تَميَّزَ عما سُمي (بالعَرف الشَّذِي) من الشروح مثل: شرح سراج الدين البلقيني (ت 805 هـ) المتقدم ذكره، وشرح الشيخ محمد أنور شاه، فقد ذكره بهذا الاسم الدكتور فؤاد سزكين، وذكر أنه مطبوع طبع حجر بالهند سنة 1344 هـ (¬4). 2 - تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف وإسناده إليه: لم أجد من شك أو شكك في ثبوت نسبة شرح الترمذي هذا لابن سيد الناس، بل المترجمون له، وللزين العراقي متفقون على ذلك (¬5) وقد تقدم تصريح الصفدي تلميذ ابن سيد الناس بنسبة هذا الشرح إلى شيخه، وبتحديد اسمه النهائي بمشورته. ¬

وقد نسبه إليه أيضًا من نقل عنه كالحافظ العراقي (¬1) والشوكاني (¬2). وكذلك نسب الكتاب إلى ابن سيد الناس في عنوان نسختيه اللتين اعتمدت عليهما في التحقيق، وسيأتي التعريف بهما، لكني لم أجد فيهما سندًا من المؤلف إلى من بعده. ولكني وجدت الشيخ محمد بن سليمان الروداني (¬3) المتوفى سنة 1094 هـ في برنامجه المسمى: (صلة الخلف بموصول علم السلف) ذكر الكتب التي تلقاها بسنده عن شيوخه، وعد منها: شرح الترمذي لأبي الفتح ابن سيد الناس اليَعمُري، وذكر أنه تلقاه بسنده عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن أبي الفرج الغَزِّي عن أبي الفتح (¬4). وأبو الفرج الغَزِّي هذا هو عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك، الغَزِّي ثم القاهري المعروف بابن الشحنة، ولد سنة 714 هـ أو 715 هـ وتوفي سنة 799 هـ وممن سمع منهم الحديث: ابن سيد الناس مؤلف هذا الشرح، وهو من شيوخ ابن حجر أيضًا، وقد أثنى على صبره عليه عند طلبه الحديث وقال: (حتى قرأت عليه أكثر مروياته) وذكر مما قرأه عليه كتاب "بشرى اللبيب" لابن سيد الناس، كما ذكر أنه تغير قليلًا في أول السنة التي توفي في ربيع الأول منها وهي سنة 799 هـ كما تقدم (¬5). وسيأتي التعريف به في نماذج شيوخ المؤلف. ¬

3 - زمن تأليف هذا الشرح، وتحقيق القول فيما أنجزه المؤلف منه، وما وجد منه حاليا

ووصفه عند الرواية عنه بالمُسنِد الثقة المبارك (¬1). أما السند من ابن حجر إلى الروداني، فقد وصله في سياق أسانيده إلى مشاهير المُسنِدين في أوائل برنامجه المذكور (¬2) ثم اتصل السند من الروداني إلى الكتاني صاحب فهرس الفهارس وغيره من المتأخرين (¬3). 3 - زمن تأليف هذا الشرح، وتحقيق القول فيما أنجزه المؤلف منه، وما وُجِد منه حاليًا: لم أجد من عُني بتحديد زمن شروع المؤلف في هذا الشرح، ولكني وجدته ينقل فيه في بعض المواضع عن شيخه ابن دقيق العيد، ويترحم عليه (¬4) وذلك في شرح باب النهي عن استقبال القبلة ببول أوغائط، وهو الباب السادس من أبواب الطهارة، وهذا يدل على كتابته هذا الموضع من الشرح بعد وفاة ابن دقيق العيد، وهو متوفى سنة 702 هـ (¬5) لكن هذا التاريخ بينه وبين وفاة ابن سيد الناس أيضًا مدة طويلة، نحو إثنتين وثلاثين سنة حيث إنه توفي سنة 734 هـ كما تقدم، وقد توفي وهو مشتغل به، فلو كان شرع فيه قريبًا من وفاة ابن دقيق العيد لأتم منه أكثر من القدر الذي توقف عنده كما سيأتي تحديده، فلعله شرع فيه بعد وفاة شيخه بفترة غير قصيرة، وقد أشار في مقدمة الشرح إلى أن شروعه في صياغته وتأليفه كان بعد مدة من تقييده لمتفرقات المادة العلمية للشرح، ثم بدا له جمعها خشية الضياع، ورجاء إفادة طلاب العلم (¬6) ولكنه لم يحدد زمنًا معينًا. وأما القدر الذي أنجزه ابن سيد الناس من الشرح فمن العلماء من لم يُعنَ بتحديده بدقة، ومنهم من عني بذلك. ¬

فجمال الدين عبد الرحيم الإِسنوي -معاصر المؤلف والمتوفى سنة 772 هـ- ذكر أن ما شرحه ابن سيد الناس عبارة عن قطعة من أول جامع الترمذي، وأن شرح هذه القطعة نحو مجلدين (¬1) ولم يحدد الموضع الذي توقف عنده ابن سيد الناس في شرحه. وقال معاصره أيضًا: إسماعيل بن كثير: - وشرح قطعة حسنة من أول جامع الترمذي رأيت منها مجلدًا بخطه الحسن (¬2). أما الشوكاني فذكر أن ابن سيد الناس بلغ في شرحه إلى أوائل كتاب الصلاة وأن ذلك يقع في مجلد واحد، وقد وقف بنفسه عليه بخط ابن سيد الناس، وقال: ولعل تلك النسخة التي وقفت عليها هي المسودة، فإنها كثيرة الضرب والتصحيح (¬3). وقد ذكر أيضًا أنه وقف على الجزء من تكملة العراقي الذي يلي ما شرحه ابن سيد الناس (¬4). أقول: وقول الشوكاني: إن ابن سيد الناس: "بلغ في شرحه إلى أوائل كتاب الصلاة" يفيد تحديده لوقوفه في الشرح عند هذا الحد دون زيادة عليه، وقوله: أنه وقف على المجلد الأول من تكملة العراقي الذي يلي الجزء السابق من شرح ابن سيد الناس يفيد أنه يحدد توقف ابن سيد الناس عند الموضع الذي بدأ العراقي تكملته منه، وهو باب "ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" وهو باب 119 من أبواب الصلاة البالغ مجموع أبوابها 213 بابًا غير أبواب الوتر والجمعة وهي 101 باب (¬5). وقد صرح غير الشوكاني بتوقف ابن سيد الناس في شرحه عند باب 119 ¬

المتقدم ذكره، فقد قال ابن خطيب الناصرية: إن أبا الفتح اليعمري وقف في شرحه عند باب "ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام" (¬1). ويبدو أنه هو والشوكاني قد اعتمدا في تقرير توقف ابن سيد الناس في شرحه عند هذا الباب، على ما قرره العراقي في مقدمة تكملته للشرح حيث قال: وآخر ما رأيت منه بخطه، شرحه لبعض باب "ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام". ولم يكمل شرحه، لاخترامه فجاة بفادح الحِمَام، فشرعت في البناء عليه من أول هذا الباب (¬2) فقول العراقي: إن ابن سيد الناس شرح بعض هذا الباب، ولم يُكمِلْه شرحًا؛ لوفاته فجأة، يدل على توقف ابن سيد الناس في شرحه فعلًا في أثناء هذا الباب، بل إنه حدد بعد هذا بالدقة أن آخر ورقة مما رآه من شرح هذا الباب فيها عزو ابن سيد الناس حديث أبي أمامة في الباب المذكور إلى الترمذي، لتخريجه أصله في كتاب السير من جامعه (¬3). أقول: والحديث المذكور هو الحديث الثامن من تسعة أحاديث أشار الترمذي إليها في الباب المذكور بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان (¬4)، ومعنى هذا أن ابن سيد الناس حسبما عرفنا من منهجه في الشرح، قد أنجز من شرح هذا الباب أمرين: أحدهما: تخريج حديث الباب من عند غير الترمذي من الأئمة. وثانيهما: تخريج ثمانية أحاديث من التسعة التي أشار الترمذي إلى أنها في الباب. وبمقارنة هذا بما وقفت عليه من نسخ شرح ابن سيد الناس نجد ان هناك ¬

فاصلًا بين الوضع الذي توقف عنده ابن سيد الناس في شرحه، وبين الموجود حاليًا من نسخه لدينا. فنسخة مكتبة (لا له لي) بتركيا والتي اتخذناها أصلًا في التحقيق، كما سيأتي، تنتهي بآخر شرح باب المستحاضة، وهو الباب (93) من أبواب الطهارة البالغ عددها (112) بحسب ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. أما نسخة الكتبة المحمودية، فآخر ما فيها نهاية شرح باب (القراءة في صلاة العشاء) وهو الباب (114) من أبواب الصلاة التي مجموعها (213) بحسب ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي أيضًا، وبذلك تكون نسخة المحمودية هذه أكمل في آخرها من نسخة تركيا، وإن كانت تنقص من أولها كما سيأتي في وصف النسخ. وقد جاء في آخر الوجود بها الإِشارة إلى أنها تنقص عن الباب الذي وقف ابن سيد الناس أثناء شرحه أربعة أبواب هي: - باب ما جاء في القراءة خلف الإِمام. - باب في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإِمام بالقراءة. - باب ما جاء فيما يقول عند دخول المسجد. - باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. الجملة أربعة أبواب ... إلخ (¬1). أقول: ويلي الباب الأخير من تلك الأربعة، (باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). الذي توقف ابن سيد الناس في أوائله، وشرع العراقي في التكملة من أوله كما تقدم كلامه. ولعلنا نوفق في الحصول على نسخة أكمل تتضمن تلك الأبواب الأربعة ليتصل سياق شرح ابن سيد الناس بتكملة العراقي له. ¬

4 - مكانة الكتاب بين أهم شروح الترمذي

أما ما ذكره صاحب كشف الظنون من أن ابن سيد الناس بلغ في شرحه إلى دون ثلثي جامع الترمذي في نحو عشرة مجلدات، ولم يتم (¬1) فلم يذكر لنا مستنده في هذا وهو تقدير بعيد جدًّا عن التحديد السابق من الإسنوي، وهو معاصر للمؤلف، وبعيد أيضًا من تحديد العراقي المعتمِد على اطلاعه على ما شرحه ابن سيد الناس بخطه، كما أنه لم يظهر حتى الآن من نسخ الشرح ما فيه أزيد مما ذكره العراقي كما تقدم، وعليه فلا يعول على تقدير صاحب كشف الظنون، بل المعتمد ما ذكره العراقي وتبعه عليه غيره، من توقف ابن سيد الناس في شرحه عند تخريج الحديث الثامن مما أشار إليه الترمذي في (باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام). 4 - مكانة الكتاب بين أهم شروح الترمذي: أشرت من قبل إلى أن هذا الشرح يمثل بداية حلقة مفتقدة بين المتقدم وبين المتأخر من شروح الترمذي، وبيان ذلك كالتالي: (أ) أن (كارل بروكلمان) ومِنْ بَعدِه الدكتور/ فؤاد سزكين، قد ذكرا أن الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هـ (¬2) له شرح لجامع الترمذي (¬3) وذكر د/ فؤاد سزكين أنه يوجد القسم الأخير من هذا الشرح بالمكتبة المحمودية بالمدينة النبوية تحت رقم 35 (¬4). ولكني لم أتمكن من التحقق من ذلك بالاطلاع على تلك القطعة، وسأحرص على ذلك في أقرب فرصة بعون الله تعالى. ولم أجد في عدد من مصادر ترجمة البغوي ذكر هذا الشرح في مؤلفاته. كما ان السيوطي قد ذكر أنه لا يعلم أحدًا شرح جامع الترمذي كاملًا ¬

إلا القاضي أبي بكر بن العربي (¬1) المتوفى سنة 543 هـ (¬2) وهو كما ترى متأخر عن البغوي، فهذا يدل على أن السيوطي لم يقف على شرح البغوي هذا، أو وقف عليه ولم يجده كاملًا، ومن قبل السيوطي ذكر الحافظ زين الدين العراقي أهمية جامع الترمذي ثم قال: ولكنه ليس عليه شرح يناسبه، ولا يداني التناسب ولا يقاربه، ثم ذكر شرح ابن العربي، وبين عدم كفايته، وذكر بعده شرح ابن سيد الناس، وبين أنه لم يكمل، كما تقدم (¬3). فهذا يدل على عدم وقوف العراقي على شرح للبغوي أو غيره من المتقدمين على ابن العربي، ويمكن تحقيق الأمر أكثر إذا تيسر الاطلاع على القطعة التي ذكر سزكين أنها موجودة من هذا الشرح. (ب) وممن سبق المؤلف أيضًا إلى شرح جامع الترمذي - القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي، المعروف بابن العربي المالكي المتوفى سنة 543، وشرحه يسمى (عارضة الأحوذي) (¬4) أخذًا من قوله في مقدمته: "فخذوها عارضة من أَحْوَذِي علم كتاب الترمذي" يعني كلامًا صادرًا من حاذق، محيط بجوانب ما يتكلم عنه (¬5) وهو العلم المشتمل عليه كتاب الترمذي "وهذا الشرح كاملٍ، ومطبوع متداول، مشهور، وقد تقدمت إشارة السيوطي إلى أنه لا يعلم شرحًا كاملًا للترمذي قبل هذا الشرح، وقد استفاد منه من جاء بعده من شراح الترمذي كالمؤلف، والزين العراقي وغيرهما، وبمراجعتي لعدة مجلدات من هذا الشرح تبين لي أنه مع فائدته المشهود بها، فإنه مختصر في عمومه، حتى إنه قد يترك بعض الأبواب بدون تعليق عليها مطلقًا، كما سيأتي في التوضيح لمنهج ابن سيد الناس مقارنًا بغيره، وذكر أبو الطيب السندي: أن ابن العربي قد أطال الكلام في شرحه هذا على مذهب الإِمام مالك رضي الله عنه، ولم يتعرض لكثير ¬

من الألفاظ المحتاجة إلى بيان (¬1)، وقد لاحظ الحافظ العراقي من قبله، اختصار ابن العربي لشرحه فقال: "وليس المنهوم بتلك العارضة يغتذي" (¬2). (ج) وبعد هذا الشرح لم أجد شرحًا للترمذي إلا شرح ابن سيد الناس هذا، ومن بعده تتابع الغيث، كما سيأتي، ما بين مكمِل ومُستأنِف. ولهذا قلت: إن هذا الشرح يمثل بداية حلقة مفتقدة من شروح الترمذي، وهي تعتبر الحلقة الوسيطة بين المتقدمين وبين المتأخرين كالسيوطي ومَن بعده. وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الكمال الإدْفَوي قوله: (إن ابن سيد الناس شرع لشرح الترمذي، ولو اقتصر فيه على فن الحديث من الكلام على الأسانيد لكمُل، لكنه قصد أن يتبع شيخه ابن دقيق العيد فوقف دون ما يريد) (¬3). أقول: ولم يعلق ابن حجر على ذلك بشيء، والذي يبدو لي أن كلام الإدْفَوِي غير مُسَلَّم له؛ لأنه قرين للمؤلف وشريكه في ملازمة ابن دقيق العيد (¬4) فلعل كلامه هذا من تنافس الأقران، كما أنه معروف في المجال الأدبي واللغوي أكثر منه في مجال السنة وعلومها (¬5) فيكون تقويمه لشرح ابن سيد الناس غير دقيق. وقد خالفه في تقويمه لهذا الشرح غيره ممن هم أخبر به، وأدرى بعلوم السنة، فقال الحافظ العراقي بعد أن ذكر شرح ابن العربي، ووصفه بالإِيجاز، كما مر: وشرع الحافظ أبو الفتح اليَعمُري في شرح له، يعني للترمذي، أطال فيه الكلام عليه، فخرَّج ما أشار بقوله: "في الباب" إِليه، وربما وقف عليه بعض أحاديث من ذُكِر، وزاد عليه أحاديث لصحابة أُخَر، لكن اخترمَتْهُ المنية قبل ¬

إكماله (¬1). فهذا الكلام من الحافظ العراقي يدل على أن شرح ابن سيد الناس برغم عدم تمكنه من التخريج لبعض الأحاديث؛ فإنه يعتبر في عمومه أوسع من شرح ابن العربي، وكذلك الشوكاني مع تفضيله تكملة العراقي على شرح ابن سيد الناس، فإنه وصف شرح ابن سيد الناس بأنه ممتع في جميع ما تكلم عليه، من فن الحديث وغيره (¬2) وكذلك الصلاح الصفدي تلميذ ابن سيد الناس، والمشير عليه بتسمية الشرح، قد وصفه بأنه: "جمع فأوعى" (¬3). وسيأتي تفصيل منهج المؤلف فيه مقارنًا بغيره. (د) تكملة العراقي لهذا الشرح: ولما كان هذا الشرح لم يُتَح لؤلفه إكماله، فإن الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة 806 هـ (¬4) قد شرح في تأليف تكملة له، بدأ فيها من أول الباب الذي وقف بنفسه على شرح ابن سيد الناس لقدر يسير منه، كما تقدم وهو (باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) ويبدو أن العراقي لم يتح له أيضًا إتمام شرح الباقي من جامع الترمذي إلى نهايته. والذي يمكن الاطمئنان إليه في تحديد ما أنجزه العراقي من تلك التكملة، ما ذكره الحافظ ابن حجر بقوله: (وبيض من تكملة شرح الترمذي كثيرًا، وكان قد أكمله في المسوَّدة أو كاد، كتبت منه عنه، قدر مجلد، وقرأت أكثره عليه (¬5). فهذا التقدير من الحافظ ابن حجر معتمِدٌ على صلته المباشرة بالكتاب، واطلاعه على أكثره، ولذا يترجح على تقدير غيره، كما أنه قد حدد أيضًا ما بيضه العراقي منه فقال: "والذي بيض منه إلى آخر كتاب اللباس" (¬6). ¬

أقول: وهذا الكتاب هو الثاني والعشرون من كتب جامع الترمذي البالغ عددها 47 كتابًا آخرها كتاب العلل وهو آخر الجامع، وقد وقفتُ على نص من كلام العراقي نفسه يؤيد قول الحافظ ابن حجر السابق عن تحديد ما أنجزه العراقي في المسودة، وذلك في المجلد الموجود بدار الكتب المصرية من تكملة العراقي هذه، وهو من المسودة بخطه، حيث جاء في بعصر أوراقها ما نصه: "المناقب يُثبَت فيها حديث عمرو بن الجموح، من باب التوحيد، في الإِيمان" (¬1). فالمناقب هو الكتاب قبل الأخير من كتب جامع الترمذي، وقوله هذا يدل على اشتغاله بجمع المادة العلمية اللازمة لشرحه من مصادرها، فلعله شرع في شرح هذا الكتاب الأخير ولم يكْمِله، ولذا قال ابن حجر فيما تقدم: "وكان قد أكمله أو كاد" وأما ما ذُكِرَ غير ذلك من تحديد ما أنجزه العراقي فلا يعوَّل عليه؛ لأنه إما قول مجرد عن الدليل، أو معتمد على تقليد الغير أو على ما وقف عليه القائل فقط. هذا وقد رجح د. فؤاد سزكين أن العراقي ألف شرحين لجامع الترمذي: أحدهما تكملة لشرح ابن سيد الناس، والثاني شرح مستقل، وقد اعتمد في هذا على أن بعض المجلدات الخطية ذُكِرت في فهارس المخطوطات باسم (تكملة شرح الترمذي) وبعضها مفهرس باسم (شرح الترمذي) (¬2) وقد تيسرت لي هذه المجلدات جميعها بحمد الله، وقابلت بعضها ببعض، وتبين لي أن هذا الاختلاف في عنوان النسخ الخطية فقط، ولكن الكل كتاب واحد هو: "تكملة العراقي لشرح ابن سيد الناس" وعليه فما رجحه د/ فؤاد سزكين ليس صوابًا. ومثله أيضًا ما ذكره محمد بن طولون حيث قال: إن العراقي أكمل شرح ¬

الترمذي لابن سيد الناس، ثم استأنف العمل من أول الجامع، وكتب عليه فأكمله (¬1)، فلم أجد من وافقه على ذلك. وقد وازن بين ما شرحه ابن سيد الناس وبين تكملة العراقي غير واحد من العلماء، بما يدل على مكانة كل منهما من الآخر. فجمال الدين عبد الرحيم الإِسنوي المتوفي سنة 772 هـ وأحد شيوخ العراقي (¬2) قال في ترجمة ابن سيد الناس: إنه شرح قطعة من الترمذي، نحو مجلدين، وشرع في إكماله حافظ الوقت زين الدين العراقي، إكمالًا مناسبًا لأصله (¬3) وبهذا جعل الشرح وتكملة العراقي عليه، كلاهما في مستوى واحد، وتلك موازنة إجمالية. ومن بعد الإِسنوي نجد الإمام الشوكاني، قد اطلع على شرح ابن سيد الناس بخطه ثم على المجلد الأول من تكملة العراقي، بخط الحافظ ابن حجر، وبعضه بخط العراقي (¬4) وسيأتي أيضًا أنه نقل عن الشرح وتكملته كثيرًا في نيل الأوطار، وقد قال عن شرح ابن سيد الناس: هو ممتع في جميع ما تكلم عليه، من فن الحديث وغيره، مع التزامه لإِخراج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان إلخ .. ولما وقفت على الجزء الذي يلي هذا الجزء للزين العراقي، بهرني ذلك، ورأيته فوق ما شرحه صاحب الترجمة (يعني ابن سيد الناس) بدرجات (¬5) وقال أيضًا عن تكملة العراقي: وهو شرح حافل ممتع فيه فوائد لا توجد في غيره، ولا سيما في الكلام على أحاديث الترمذي، وجميع ما يشير إليه في الباب، وفي نقل المذاهب على نمط غريب، وأسلوب عجيب (¬6). ¬

أقول: والذي بدا لي من مطالعة ما شرحه ابن سيد الناس، ثم تكملة العراقي له أن موازنة الشوكاني هي الصواب، نعم لابن سيد الناس فضل السبق والتوسع في جوانب قد أوجز فيها ابن العربي، أو تركها كلية، كما سيأتي توضيحه، لكن تكملة العراقي أفود وأعمق بصفة عامة، وخاصة في ناحيتي التخريج والصناعة الحديثية، كما سأبينه في مقارنة منهج ابن سيد الناس بغيره. (هـ) ذكر عبد الرؤوف المناوي أنَّ أبا زرعة ابن العراقي قد أكمل تكملة شرح والده لشرح الترمذي (¬1)، وهذا يدل على ما أشرت إليه من قبل من كون العراقي لم يتم شرح جامع الترمذي حتى في المسَّودة، وإلا كان أبو زرعة حرص على تبييض ذلك بدلًا من تأليف تكملة جديدة نظرًا لحرصه على حفظ ما ألفَّه والده. هذا ولم أقف على نسخة من تلك التكملة، أو نقول عنها. (و) ذكر السخاوي من مؤلفاته: تكملة شرح الترمذي للعراقي، وذكر أنه كتب منه أكثر من مجلدين في عدة أوراق من المتن (¬2)، يعني متن جامع الترمذي، وهذا دليل على توسعه الكبير في الشرح، ولكنه لم يحدد لنا الموضع الذي بدأ تكملته منه ولا الموضع الذي توقف عنده، وتبعه في هذا الكتاني (¬3) لكن في كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي (¬4) ذكر حديث: "ليس شيء أكرم على الله من المؤمن" وقال: وقد أشبعت الكلام عليس فيما كتبته على الترمذي في باب ما جاء في تعظيم المؤمن، قبيل الطب. أقول: والباب الذي ذكره هو باب 85 من كتاب البر والصلة، وهو كتاب 25 من كتب جامع الترمذي البالغ عددها 47 كتابًا وقبل هذا الكتاب بكتابين نجد كتاب اللباس الذي وصل العراقي في تبييض شرحه إليه. ¬

وعمومًا فإن هذه التكملة كسابقتها لم أقف على نسخة منها، رغم البحث الدائب. (ز) ومن تلك الحلقة أيضًا شرح جامع الترمذي كاملًا، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد، المعروف بابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 هـ (¬1) وهو قرين لزين الدين العراقي، صاحب أكبر تكملة على شرح ابن سيد الناس، كما تقدم. وقد ذكر علي بن محمد بن علاء، المعروف بالعلاء الطرسوسي أنه سمع ابن رجب يقول: أرسل إليَّ الزين العراقي يستعين بي في شرح الترمذي (¬2). وهذا يدل على علم كل من العراقي وابن رجب باشتغال الآخر بالشرح، ومع تقدم وفاة ابن رجب وإتمامه لشرح الجامع كله، إلا أن هذا لا يعطينا قطعًا بأن ابن رجب كان أسبق من العراقي؛ فقد نقل الحافظ ابن حجر -وهو تلميذ العراقي الملازم له- قول شيخه العراقي: إنه قد رافق الزيلعي في الاشتغال بالتخريج، وذكر من ضمن ما كان العراقي مشتغلًا به آنذاك الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في الأبواب، ثم أرخ وفاة الزيلعي سنة 762 هـ (¬3). فهذا يدل على اشتغال العراقي بتكملته قبل هذه السنة، كما جاء أيضًا في آخر الجزء الخامس من تكملة العراقي أنه فرع منه في 27 ربيع الآخر سنة 779 هـ (¬4) وهذا تاريخ متقدم على وفاة ابن رجب بنحو خمس عشرة سنة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن رجب قد أجاد في هذا الشرح وأنه نحو عشرين مجلدًا (¬5)، وكذا قال صاحب كشف الظنون، ولكنه ذكر أنه احترق في الفتنة (¬6) ولم يبيِّن مراده بالفتنة، وقد بحثت عن هذا الشرح كثيرًا، كما بحث عنه ¬

أيضًا الأخ الفاضل الدكتور/ همام عبد الرحيم (¬1) وقد أسفر بحثه عن وجود قطعتين من هذا الشرح. إحداهما: نحو عشرة أوراق، ضمن، مجموعة بالمكتبة الظاهرية، وقد أطلعني عليها مشكورًا الأخ الدكتور همام، وفحصتها، ونقلت معظمها بخطي، وأولها أثناء باب (ما جاء في العمامة السوداء) وهو الباب (11) من كتاب اللباس، وهو الكتاب (22) من الجامع، ويليه قطعة أخرى من باب (ما جاء في لبس الصوف)، وهو الباب العاشر من كتاب اللباس، ثم يليه تكملة باب (ما جاء في لبس العمامة) السابق ذكره ثم يليه باب (ما جاء في كراهية خاتم الذهب)، وهو باب (13) من كتاب اللباس هذا .. ويوجد أيضًا في أثناء تلك القطعة ورقة من كتاب التراجم وتقع بين ورقة 87 ب، وورقة 188، ومن هذا الوصف لتلك القطعة تلاحظ أنها مختلفة الترتيب، وقد كتب بأعلا الصفحة الأولى من اليسار ما نصه: (ملك محمد بن يوسف بن عبد الهادي)، وهي بخط ابن رجب، وقد مكنتني هذه القطعة من موازنة منهج ابن سيد الناس بمنهج أبن رجب في شرحه هذا ومقارنته أيضًا بمنهج العراقي كما سيأتي. وقد قام د. همام بتحقيق نماذج من باب (ما جاء في كراهة الخاتم) (¬2). أنها القطعة الثانية: فهي عبارة عن شرح كتاب العلل الذي في آخر جامع الترمذي، وهذه قد تعددت نسخها، وقام غير واحد بتحقيقها، ومنهم الدكتور نور الدين عتر وقد نشره، ومنهم الدكتور همام عبد الرحيم، ولم يطبع حتى الآن، ولديَّ منه نسخة على الآلة الكاتبة. أقول: وقد تقدم قول الحافظ ابن حجر عن هذا الشرح: إن ابن رجب أجاد فيه، وهو حكم إجمالي، لكنه من خبير بالصنعة، وبجامع الترمذي خصوصًا، لاشتغاله بشرحه كما سيأتي. ¬

وعمومًا فإني قد اطلعت على شرح ابن سيد الناس وعلى تكملة العراقي، وعلى القطعة السابقة من شرح ابن رجب، مع شرحه لكتاب العلل الذي في آخر الجامع. وعلى ضوء ذلك يمكن تقدير المكانة الإِجمالية لشرح ابن سيد الناس على النحو التالي: 1 - إن له فضل السبق، والتوسع في مباحث الشرح والصنعة الحديثية أكثر من ابن العربي كما قدمت. 2 - إن تكملة العراقي، وشرح ابن رجب يفوقانه في التوسع والبحث والتحقيق وخاصة في الصنعة الحديثية. وسيأتي مزيد بيان لذلك في مقارنة منهج ابن سيد الناس بغيره من أهم شراح جامع الترمذي. (ح) ومن تلك الحلقة أيضًا شرح زوائد جامع الترمذي على كل من الصحيحين وسنن أبي داود، لأحد تلاميذ ابن سيد الناس، وقَرِين العراقي، وهو سراج الدين عمر بن علي، المعروف بابن الملقن، وبابن النحوي المتوفى سنة 804 هـ، وقد نقل السخاوي عنه أنه كتب منه قطعة صالحة (¬1)، وكذا ذكره الشوكاني (¬2) وصاحب كشف الظنون (¬3). أقول: واسم هذا الشرح: "إنجاز الوعد الوَفِي، بشرح جامع الترمذي" وقد وقفت على صورة نسخة منه موجودة بمكتبة (شستربيتي) برقم (5187) وعدد أوراقها (153) ورقة، وهي ناقصة من أولها، وباثنائها خروم، وآخر ما فيها أول باب (كيف الجلوس في التشهد) وهو الباب رقم 102 من أبواب الصلاة البالغ عددها 213، بحسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. وباطلاعي على هذه القطعة من الشرح تبينَّ لي أن طابعه العام هو ¬

الاختصار ومنهجه مماثل في جملته لمنهج ابن سيد الناس، الآتي تفصيله فيما بعد. (ط) ومن تلك الحلقة أيضًا ما ألفه قرين آخر للعراقي ولابن الملقن، وهو سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير، المعروف بالبلقيني المتوفَّي سنة 805 هـ، فقد ذكر ابن قاضي شهبة أن البُلقيني ألَّف شرحًا للترمذي يسمى (العَرف الشّذِي على جامع الترمذي) وأنه كتب منه قطعة صالحة (¬1) وكذا ذكره صاحب كشف الظنون (¬2) وسيأتي ذكر شرح آخر بهذا الإسم لأحد علماء الهند المتأخرين. أما ابن فهد فذكر أن للبلقيني شرحين على الترمذي: أحدهما: صناعة، والآخر فقه. (¬3). وعلى كل حال فلم أقف على شيء مما شرحه البلقيني من جامع الترمذي خلال بحثي الموسع في فهارس المخطوطات والنشرات الدورية عنها، حتى الآن، كما لم أقف على نقول عنه. (ي) أنها آخر تلك الحلقة المفتقدة فهو شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفِّي سنة 852 هـ وقد ذكره بنفسه في فتح الباري، حيث ذكر أنه لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، شيء في النهي عن البول قائمًا ثم قال: كما بينته في أوائل شرح الترمذي (¬4). أقول والباب المناسب لذلك في الترمذي هو باب الرخصة في البول قائمًا - وهو الباب التاسع من أول كتب جامع الترمذي وهو كتاب الطهارة. وقال في النكت عن حديث "الأذنان من الرأس" وقد جمعت طرقه فيما كتبته على جامع الترمذي (¬5)، وهذا يفيد أنه توسع فيه في تخريج الأحاديث التي ¬

تحتاج إلى ذلك، والباب المناسب لهذا الحديث هو (باب ما جاء أن الأذنين من الرأس) وهو باب 29 من الطهارة. وهذا يدل على أنه بلغ في الشرح إلى هذا الباب على الأقل، وقد ذكر السخاوي في ترجمة شيخه ابن حجر أنه أول ما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الشيخونية سنة 806 هـ شرع في هذا الشرح، فكتب منه قدر مجلدة مسودة، ثم قال: ولو كمل لجاء في 25 سفرًا حسبما قرأته بخطه (¬1) وذكر الدكتور/ شاكر محمود عبد النعم نقلًا عن البقاعي، وهو تلميذ ابن حجر أيضًا، أنه شرع في هذا الشرح سنة 808 هـ في أثناء تدريسه الحديث بالشيخونية، فكتب منه مجلدة مسودة، ثم فتر عزمه عنه (¬2) وذكره المباركفوري أيضًا (¬3). أقول: ولم أقف على شيء من تلك المجلدة، وذكر السيوطي أيضًا أنه لم يقف عليه (¬4) وكذا ذكر الشيخ أبو الطيب السندي في شرحه الآتي أنه لم يقف عليه. (ك) ومما يتعلق بشرح الترمذي أيضًا للحافظ ابن حجر كتاب يسمى (اللباب فيما يقول فيه الترمذي: وفي الباب) وقد ذكره السيوطي أيضًا، وقال: أنه لم يقف عليه (¬5) وذكره الكتاني أيضًا (¬6)، ولم أقف أنا على شيء من نسخه. أقول: وبهذا الكتاب تنتهي تلك الحلقة الوسيطة، بين تأليف المتقدمين وتأليف المتأخرين، في شرح الترمذي. ويلاحظ أن أكثر كتب تلك الحلقة مفتقَد، والموجود منها ما زال مخطوطًا وفي مقدمتها: شرح ابن سيد الناس الذي نُقدم له. ¬

(ل) ثم يلي تلك الحلقة شروح المتأخرين، ومن أهمها شروح ثلاثة: 1 - قوت المغتذي لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي المتوفى سنة 911 هـ (¬1) وهو مطبوع، ومن طبعاته، الطبعة الهندية سنة 1299 هـ. وقد ذكر السيوطي في مقدمته أنه تعليق على جامع الترمذي، على نمط ما علقه على صحيح البخاري المسمى بالتوشيح، وعلى صحيح مسلم المسمى بالديباج، وعلى سنن أبي داود المسمى بمرقاة الصعود ثم قال: "وسميته: قوت المغتذي على جامع الترمذي" (¬2). أقول: وباطلاعي على الكتاب تبين لي أنه شرح مختصر، أو تعليق كما وصفه مؤلفه فيذكر فيه العبارات التي يراها بحاجة إلى شرح ويصدرها بعبارة (قوله) يعني الترمذي، ثم يشرحها باختصار، وينتقل لغيرها وهكذا، وهذا يسمى الشرح بالقول كما سيأتي، ولم يستوعب فيه السيوطي شرح كل ما هو بحاجة إلى شرح من سند الترمذي ومتنه، ولذلك قال الشيخ أبو الطيب السندي: إن السيوطي تكلم على نبذ من الألفاظ فقط (¬3) وقد لاحظت اعتماده على شرح ابن سيد الناس، وتكملته للعراقي كثيرًا، ولكنه لم يستوعب كلامهما على الحديث، ولم يلتزم بذكر تخريجهما لما قال فيه الترمذي: (وفي الباب) وذلك لما قصده من الاختصار. ولكنه يستفاد من نقوله عنهما في تحقيق شرح ابن سيد الناس وتكملة العراقي عليه. 2 - شرح أبي الطيب السندي: وهو أيضًا شرح بالقول، وقد طبع مع شرح السيوطي السابق ومؤلفه قد عَرَّف نفسه في مقدمته فذكر: أنه محمد أبو الطيب بن عبد القادر السندي مولدًا، والمدني موطنًا، والحنفي مذهبًا. ¬

ثم قال: (إنه لم يحيى من كَتب على جميع أحاديث الترمذي شرحًا، وإن كثيرًا من الألفاظ محتاج إلى حَلِّه) يعني شرحه وتوضيحه. ولما كان هذا الكلام يبدو متعارضًا مع وجود الشروح السابقة عليه، فإنه أجاب عن ذلك بما خلاصته: أن السيوطي شرح نبذًا فقط من الأحاديث. وأن ابن العربي أطال الكلام فيما يتعلق بالحديث من الآراء الفقهية على مذهب مالك "رضي الله عنه" ولم يتعرض لكثير من الألفاظ المحتاجة إلى بيان. وأن شرح ابن سيد الناس وتكملته للعراقي لم يوجد منه شيء لديه حينذاك. وأن ما شرحه منه البلقيني وابن حجر، وكذا ما ألفه ابن حجر في تخريج ما يقول الترمذي فيه: وفي الباب، كل ذلك لم يقف عليه من هو قبله -يعني السيوطي فكيف هو؟ (¬1) وبعد هذا الجواب الذي قرر فيه افتقاده لشرح ابن سيد الناس وكل من جاء بعده إلى السيوطي وأظهر به الجاجة إلى شرحه قال: استخرت الله تعالى أن أشرح شرحًا يحل جميع ألفاظه إلا ما شذ، فبدأت في شرحه .. إلخ (¬2). أقول: وقد طالعت كثيرًا من هذا الشرح فلم أجد مؤلفه التزم بشرطه هذا من شرح جميع الألفاظ أو أغلبها، بل وجدته ترك الكثير مما شرحه السابقون عليه، وخصوصًا من قال إنه لم يقف على شروحهم وهم: ابن سيد الناس ومَن بعده، حتى السيوطي، حيث وجدته ينقل عنه، كما أنه تارة يخرج ما أشار إليه الترمذي بقوله: وفي الباب، وتارة يتركه (¬3). ¬

3 - (تحفة الأحوذي) شرح جامع الترمذي (¬1) للحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المعروف بالمباركفوري المتوفى سنة 1253 هـ (¬2) وهو أوسع شروح الترمذي المطبوعة حاليًا، حيث يقع في عشرة مجلدات، مع مقدمة ضافية، تقع في جزءين في مجلد، وهو شرح بالقول (¬3). وقد ضمن مقدمته ما يلى: * الباب الأول: فيما يتعلق بعلم الحديث وكُتبِه وأهلِه عمومًا، وفيه (41) فصلًا، استغرقت 336 صحيفة. * والباب الثاني: في فوائد خاصة متعلقة بالترمذي وجامعه، وضمنها (17) فصلًا تناول فيها ترجمة الترمذي والتعريف بجامعه من مختلف جوانبه، ومن أهم ما تناوله فيها: تسميته، ومكانته بين الكتب الستة، ومميزاته، وشرط الترمذي فيه، وأهم اصطلاحاته في بيان درجة أحاديثه، وأحوال الرواة، وأقوال العلماء وآراء الفقهاء وبيان المكرر فيه من الأبواب والأحاديث، وسياق رجاله على ترتيب كتب الرجال، وقد استغرق فيه أزيَد من (150) صفحة (¬4) ثم عقد فصلًا في اصطلاحاته هو في بعض عباراته في شرحه، ثم أعقب ذلك بخاتمة ذكر فيها عددًا من أخطاء بعض النسخ المطبوعة بالهند وغيرها من جامع الترمذي. ثم إن الشيخ أبا الفضل عبد السميع المباركفوري ابن أخي المؤلف قد ترجم لعمه، وعرف بشرحه هذا في نهاية تلك المقدمة، وبين مجمل منهج المؤلف في هذا الشرح في (15) مبحثًا (¬5). وقد قارنتها بالشرح في مواضع كثيرة، فوجدته قد وفى بها في الجملة، وسيأتي ذكر ما يحتاج إليه. منها عند مقارنة منهج ابن سيد الناس بغيره. ¬

ومن الجدير بالذكر هنا أني وجدته قد استفاد في هذا الشرح كثيرًا من شرح ابن سيد الناس، وتكملته للحافظ العراقي، لكن كثير منه بواسطة الإمام الشوكاني الذي اطلع على شرح ابن سيد الناس، وعلى الجلد الأول من تكملة العراقي، وقد نقل عنهما في كتابه (نيل الأوطار) وفي شرح كتاب العلل الذي في آخر الجامع نقل المباركفوري عن ابن سيد الناس مرتين، ويبدو أنهما بواسطة الحافظ العراقي فيما نقله في نكته على ابن الصلاح من شرح ابن سيد الناس (¬1). وهناك نقول عزاها للحافظ العراقي في شرح الترمذي مباشرة (¬2). ونقول عزاها إلى ابن سيد الناس مباشرة (¬3). ومن هذا كله يظهر لنا أن ما شرحه ابن سيد الناس يأخذ مكانة بارزة بين شرح من سبقه وشرح من لحقه إلى وقتنا هذا، وأنه قد اعتمد عليه مباشرة وبالواسطة من تصدي لشرح الترمذي بعده، كما اعتمد عليه غير شراح الترمذي، كما سيأتي، في بيان أثره، وهذا مما يؤكد مكانته العلمية، وأهمية إخراجه إلى عالم الطباعة والنشر، لتعميم الفائدة به إن شاء الله. وهم في ذكر مختصر لشرح ابن سيد الناس: ذكر بروكلمان أن محمد بن عقيل البالسي المتوفى سنة 729 هـ قد اختصر شرح الترمذي لابن سيد الناس (¬4). وبمراجعة ترجمة البالسي هذا في عدة مصادر، لم أجد ذكرًا لهذا الكتاب ضمن مؤلفاته، وإنما وجدت أنه اختصر جامع الترمذي نفسه فقط (¬5) وهكذا ¬

5 - منهج المؤلف في الشرح، وموازنته إجمالا بمناهج أهم الشروح لجامع الترمذي

ذكره صاحب كشف الظنون من مختصرات جامع الترمذي. وتبعه المباركفوري (¬1) ثم فؤاد سزكين (¬2). ولعل مما يبعد هذا أمران: أحدهما: تقدم وفاة البالسي على وفاة ابن سيد الناس كما ترى. وئانيهما: أن ابن سيد الناس لم يتم شرحه حتى يتجه غيره إلى اختصاره. 5 - منهج المؤلف في الشرح، وموازنته إجمالًا بمناهج أهم الشروح لجامع الترمذي: (أ) أهم مناهج الشروح عمومًا: إن ما تيسر لي الاطلاع عليه من شروح كتب السنة عمومًا، ومن كتابات العلماء والباحثين عن مناهجها قد أظهر لي أن الشروح من حيث منهجها العام ترجع إلى الآتي: 1 - الشرح الموضوعي. 2 - الشرح المَوضِعي، ويعرف بالشرح بالقول. 3 - الشرح الممزوج. أما الشرح الموضوعي فهو الذي يقسم الشارح فيه الحديث سندًا ومتنًا، ومايتبعهما في الكتاب المراد شرحه، إلى موضوعات، ثم يشرح ما يتعلق بكل موضوع على حدة، حتى لو اقتضى ذلك شرح المتأخر في سياق الحديث قبل المتقدم منه، تبعًا لجمع الجزئيات المتعلقة بموضوع واحد لأجل شرحها فقط، فمثلًا الكلام على الرواة يتكلم عنه الترمذي بعد سياق الحديث سندًا ومتنًا، ويتناوله ابن العربي في الشرح في أول كلامه عن الحديث لا في آخره (¬3)، وقد بشرح عدة أبواب متتابعة عند ذكر أول حديث من أول باب (¬4). ¬

ويعتبر شرح ابن سيد الناس من هذا النوع، وكذلك شرح ابن العربي السابق عليه، وأيضًا تكملة العراقي لشرح ابن سيد الناس، وكذا شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي، وشرح ابن الملقن لزوائد الترمذي على الصحيحين وسنن أبي داود. وسأبين هنا مجمل منهج بن العربي في شرحه، نظرًا لسبقه وتداوله، حتى يتسنى لي بعد ذلك مقارنة منهج المؤلف به، أما غير ابن العربي ممن قدمت ذكرهم، فسأكتفي ببيان المحتاج إليه من منهجهم عند مقارنة شرح المؤلف بغيره إن شاء الله. وقد افتتح ابن العربي شرحه هذا المسمى (عارضة الأحوذي) ببيان سبب تأليفه للشرح، وهو طلب طائفة من طلاب العلم منه ذلك، وذكر أنه كان يود التوسع والاستيفاء ولكن شواغله لم تسمح له إلا بالشرح المختصر عمومًا، وإن أطال في بعض المواضع (¬1) ثم انتقل إلى مقدمة لشرحه بين فيها منزلة جامع الترمذي بين كتب السنة، وعدّد ما اشتمل عليه من فنون علم الحديث، فبلغ بها أربعة عشر علمًا (¬2)، ثم أجمل منهجه في شرحه فقال: (ونحن سنورد فيه إن شاء الله بحسب العارضة: قولًا في الإِسناد، والرجال، والغريب وفنًّا من النحو، والتوحيد، والأحكام، والآداب، ونكتًا من الحِكَم، وإشارات إلى المصالح) (¬3). ثم ذكر سنده بجامع الترمذي، ومنه انتقل إلى الشرح (¬4). وبمراجعتي لأبواب متعددة خلال هذا الشرح من أوله إلى آخره، تبين لي مطابقة منهجه في الجملة لما رسمه في القدمة السابقة، كما ان معظم العناصر التي ¬

ذكرها جعل لكل منها عنوانًا في شرح كثير من الأبواب، ثم ساق تلك العناصر الموضوعية حسب الترتيب الذي ذكره في المقدمة. فعنصر الإِسناد يتناول فيه كلام الترمذي وغيره عن سند الحديث، ودرجته من القبول أو الرد (¬1)، كما قد يخرج في هذا العنصر حديث الباب من عند غير الترمذي (¬2)، وقد يخرجه بسنده عن شيوخه (¬3)، وقد يعرض لبيان حال بعض الرواة (¬4) وقد يخرج بعض ما أشار إليه الترمذي بقوله: وفي الباب (¬5)، ولكنه كثيرًا ما يُخلّ بذلك، كما أنه لا يتوسع في التخريج، ولا يستوعب أكثر المشار إليه، وربما ذكر ما أشار إليه الترمذي من أحاديث الباب، لكن لا يعزوها إلى مصدر (¬6)، وقد يذكر أحاديث أخرى تتعلق بالباب، ولم يشر إليها الترمذي (¬7). وأما عنصر الرجال الذي أشار إليه، فيعرض فيه لبيان أحوال بعض الرّواة لحديث الباب، والتعريف بهم أو بغيرهم ممن يتكلم عنه الترمذي (¬8)، لكن لم أجد ابن العربي يجعل لهذا العنصر عنوانًا مستقلًا، بل كثيرًا ما يدخله مع عنصر الإسناد السابق ذكره. وأما عنصر الغريب فتارة يعنونه بـ "الغريب" (¬9)، وتارة يعنونه بـ "العربية" (¬10) وتارة باللغة (¬11) ويتناول فيه شرح الألفاظ أو العبارات الواقعة في ¬

متن الحديث ويراها هو بحاجة إلى شرح أو توضيح، إما لغرابة لفظه، أو لكونه مشكلًا، أو له معنى اصطلاحي عند الفقهاء أو الأصوليين أو غيرهم (¬1)، كما أنه يضبط ما يراه بحاجة إلى ضبط (¬2). وأما عنصر النحو الذي أشار إليه فهو قليل التعرّض له، وقد يذكره ضمن المبحث السابق (¬3). وأما التوحيد: فإنه يذكره في كثير من الأحيان تحت عنوان (الأصول)، ويتناول أيضًا تحت هذا العنوان مباحث أصول الفقه المتعلقة بالحديث، والتي يرى هو التعرض لها، وبذلك يطلق هذا العنوان على ما يتعلق بأصول الدين، وهو التوحيد وباقي مسائل العقيدة، وعلى ما يتعلق بالحديث من علم أصول الفقه أيضًا (¬4)، وقد يعنون لمسائل العقيدة بعنوان (التوحيد)، ويذكر تحته ما يتعلق بالعقيدة فقط (¬5). وأما الأحكام والأداب: فتارة يذكرها تحت عنوان (الأحكام) (¬6)، وتارة تحت عنوان (الفقه) (¬7)، وأخرى تحت عنوان (الفوائد) (¬8)، وقد يقول: أحكامه وفوائده (¬9)، وهذا العنصر يعتبر أهم العناصر عنده، باعتبار أنه المقصود الهام من ¬

الحديث ومن شرحه، وقد تناول فيه ابن العربي ما يتعلق بالحديث من الأحكام الفقهية والآداب الشرعية المستفادة من الحديث وما يظهر له من حكمة تشريعها، وكثيرًا ما يبيّن آراء العلماء في ذلك وبعض أدلتهم مع العناية بآراء المالكية باعتباره مالكيًا (¬1)، وقد قال أبو الطيب السندي: إن ابن العربي أطال في هذا الشرح الكلام على مذهب الإِمام مالك، كما أشرت لذلك فيما تقدم. وأما نكت الحِكَم وإشارات المصالح، فلعل مراده بذلك تعليل الأحكام الشرعية وبيان حكمة التشريع حسبما يظهر له، وهذا العنصر يذكره ابن العربي كثيرًا، تبعًا لعنصر الأحكام والفقه (¬2). ومما يجدر التنبيه إليه أن ابن العربي لا يلتزم بذكر تلك العناصر جميعها في كل الأبواب والأحاديث التي يشرحها، وإنما قد يذكر عنصرًا واحدًا فقط منها (¬3)، وقد يذكر عنصرين (¬4)، وقد يذكر ثلاثة (¬5)، وقد يستوفي العناصر السابق ذكرها جميعًا أو أغلبها (¬6) وقد يترك بعض الأبواب دون تعليق عليها بشيء (¬7). وعمومًا فإن هذه الطريقة يتفاوت الشراح فيها في استيفاء ما في الحديث من العناصر التي يتعرضون لها، حسب كفاءة واطلاع كل منهم، وحسب قصده أيضًا، من التوسع أو الاختصار أو التوسط، ولهذا فقد يكون في الحديث جوانب هامة ولا يتعرض لها أحد الشراح، في حين يتصدى لها غيره، سواء كانت متعلقة بالإِسناد أو اللغة أو الأحكام أو غير ذلك. ¬

ثم إن هذا المنهج في الشرح هو أنسب المناهج لعصرنا الحاضر، ويقبله طلبة العلم أكثر من غيره من مناهج الشرح الأخرى، واستيعاب شرح الحديث من خلاله أيسر على القارئ. أما الشرح الموضِعي أو الشرح بالقول، فهو الذي يتصدى فيه الشارح لمواضع معينة من سند الحديث ومتنه، فيذكر اللفظ أو العبارة من سند الحديث أو متنه، ويصدرها بكلمة (قوله) ثم بعد ذلك يشرح اللفظ أو العبارة من مختلف جوانبها، وإن تعدد موضوعها وبهذا تفترق تلك الطريقة عن سابقتها، التي يُراعَى فيها وحدة الموضوع، ويجمع الشارح فيها ما يتعلق بموضوع واحد في مبحث واحد من مباحث الشرح، كما أسلفت. وأيضًا يتفق منهج الشرح بالقول مع منهج الشرح الموضوعي في أنه لا يتناول من السند والمتن إلا المواضع التي يراها الشارح تحتاج إلى شرح أو إيضاح، أو التي يتيسّر له من المادة العلمية ما يفي بشرحه. ومن أمثلة هذا النوع من شروح المتقدّمين على المؤلف، كتاب (معالم السنن) شرح سنن أبي داود، للخطابي، وهو مطبوع متداول، ويعتبر من مصادر ابن سيد الناس في هذا الشرح. ومن أمثلته من شروح المتأخرين، (فتح الباري، شرح صحيح البخاري) للحافظ ابن حجر العسقلاني، ومن شروح الترمذي: (قوت المُغتذِي، على جامع الترمذي) للحافظ جلال الدين السيوطي، وهو مطبوع أيضًا. ومنها: (شرح أبي الحسن بن عبد الهادي السندي المدني) المتوفى سنة 1139 هـ، قال في كشف الظنون: هو شرح لطيف بالقول (¬1)، والمراد بقوله: (لطيف) أنه موجز، وهو مطبوع بمصر (¬2). وأما الشرح الممزوج: فهو الذي يذكر نص الحديث سندًا ومتنًا ممزوجين ¬

(ب) تفصيل منهج المؤلف مع موازنته بغيره من أهم شروح الترمذي

بشرحهما؛ بمعنى أن الشارح يذكر اللفظ أو العبارة من سند الحديث أو متنه، ويذكر قبلها أو بعدها من كلامه هو ما إذا قُرِئ مع عبارة المتن اتضح معناه، ومهما توسع الشارح في كلامه الذي يقدمه أو يؤخره على النص المراد شرحه، فإنه يحرص على أن تكون اللفظة التي تسبق أو تلي عبارة المتن مترابطة معها في سياق واحد، وبذلك يمتزج المتن بشرحه وينْسَبِكُ معه في أسلوب واحد، ولهذا سُمِّي هذا النوع من الشرح بالشرح الممزوج بالمتن، بحيث لا يتميز المتن إلا بوضعه بين أقواس أو كتابته بخط أكبر أو بحبر يختلف لونه عن اللون المكتوب به ألفاظ الشرح. وميزة هذا النوع من الشرح أنه يتضمن خلاله جميع سند الحديث ومتنه حتى يمكن القول بأن الشرح الممزوج يشتمل على نسخة من نص المتن الذي يشرحه، كما ان الألفاظ والعبارات التي تشرح من المتن خلاله تكون أكثر مما يشرح في منهج الشرح الموضوعي أو المَوضِعي السابق ذكرهما. هذا ولم أقف على شرح لجامع الترمذي من هذا النوع، ولكن من أمثلته شرح الإمام القسطلاني المتوفى سنة 923 هـ المسمى (إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري). وهو مطبوع ومتداول. (ب) تفصيل منهج المؤلف مع موازنته بغيره من أهم شروح الترمذي: أولًا - مصادر الشرح: أشار المؤلف في بداية شرحه إلى مصادر المادة العلمية لشرحه عمومًا فقال: مما نقلته من كتاب أعزوه إليه، أو سمعته من عالم أرويه عنه، مما حضرني ذكر قائله، أو غاب عني لبعد العهد به (¬1). ومعنى هذا أنه اعتمد في شرحه على مؤلفات مكتوبة، وعلى أقوال سمعها شفاهة من أصحابها، وهم من شيوخه. وقوله: (مما حضرني ذكر قائله أو غاب عني لبعد العهد به) يشير إلى ¬

1 - فمن كتب متون السنة

ما لاحَظْتُهُ خلال الشرح من أنه قد يذكر نقلًا من بعض المصادر بنصه، أو مع تصرّف يسير جدًّا ولا يعزوه إلى مصدره، وقد نبّهت على ذلك في التعليق على أكثر من موضع من النص (¬1) فلعله قد غفل أوسها عن العزو في مثل تلك المواضع، وخاصة ما نقل فيها بالنص. ثم إنه في العزو قد يعزو إلى الكتاب ومؤلّفه معًا، وهذا أضبط كقوله: ذكره ابن حبان في الثقات (¬2)، وقوله: أخرجه ابن حبان في صحيحه (¬3)، وقد يعزو إلى المؤلّف ولا يحدد كتابه المنقول عنه، مع أنه يكون له أكثر من كتاب يصلح أن يكون مصدرًا للنص الذي يذكره، مثل قوله: قال (أبو عمر) يعني ابن عبد البر، وقوله: (قال الشيخ محيي الدين) يعني النووي. وسأذكر فيما يلي أهم المصادر التي وجدته يعتمد عليها، ومنها ما صرح بإسم مؤلفه فقط، وحددت من جانبي اسم الكتاب المنقول عنه، بناء على رجوعي إليه (¬4). ومنها ما صرح فيه بتحديد الكتاب المنقول عنه (¬5). 1 - فمن كتب متون السنة ما يلي: - الكتب الستة: وهي الصحيحان، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. - مسند الإِمام أحمد، مسند أبي يعلى الموصلي. - صحيح ابن حبان، الموطأ. - المعجم الكبير للطبراني. - عمل اليوم والليلة للنسائي. ¬

2 - ومن المختصرات

- السنن الكبرى للبيهقي، وهو أحمد بن الحسين البيهقي، وقد وقع في نسخ السنن الكبرى أنه يذكر فيها تعليقات للبيهقي على الأحاديث التي يخرجها فيها، وهذه التعليقات يُصدِّرها الرواة عنه تارة بقولهم: قال الشيخ أحمد، وتارة بقولهم: قال الإِمام أحمد، وفي هذا الإِطلاق الأخير يشتبه الأمر بأن المراد أحمد بن حنبل، وقد حدث هذا لابن سيد الناس فقال في موضع من هذا القسم المحقق: قال البيهقي: قال الإمام أحمد (¬1)، والواقع أن القائل هو البيهقي نفسه، كما يعرف ذلك من مراجعة نص كلامه في السنن الكبرى، ولذلك جاء بهامش الأصل تعقب ابن سيد الناس بأنه وهم فيها. - السنن للدارقطني، والسنن للدارمي، وقد أطلق عليه اسم المسند عند العزو إليه (¬2)، وقد نبهت في هذا الموضع على انتقاد العراقي تسميته بالمسند. - المصنف لابن أبي شيبة ولعبد الرزاق. 2 - ومن المختصرات: مختصر سنن أبي داود للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري. 3 - ومن كتب مصطلح الحديث: معرفة علوم الحديث والمدخل إلى الصحيحين، كلاهما للحاكم، ورسالة أبي داود السجستاني إلى أهل مكة، ومعرفة علوم الحديث المعروف بالمقدمة لابن الصلاح. 4 - ومن كتب غريب الحديث: غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام. ومشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض. ومطالع الأنوار على صحاح الآثار، لإِبراهيم بن يوسف المعروف بابن قرقول، وهو مختصر لكتاب القاضي عياض السابق، وقد جاء بهامش نسخة ¬

5 - ومن كتب اللغة

الأصل انتقاد المؤلف في نقله عن كتاب المطالع هذا ما هو موجود بأصله وهو المشارق، مع نقله قبل ذلك مباشرة عن المشارق (¬1). أقول: وهذا انتقاد في محله. 5 - ومن كتب اللغة: المحكم لابن سيدة. والصحاح، للجوهري. والاشتقاق، لابن دُرَيد. 6 - ومن كتب الرجال: كتاب الكمال في أسماء الرجال، لعبد الغني المقدسي. والطبقات الكبرى، لابن سعد، وقد يعزو إلى ابن سعد ما لم أجده في مظنته فيها. والطبقات، لخليفة بن خياط. والتاريخ الكبير، للبخاري، وقد عزا إليه أيضًا ما لم أجده في طبعته الحالية، ومعجم الشعراء للمَرزُباني. والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي. والتعريف بمن ذكِر في الموطأ، لمحمد بن يحيى الحذاء -وهو في رجال موطأ مالك- والثقات للعجلي، ولابن حبان. والضعفاء والمتروكين، للنسائي وللدارقطني، والضعفاء الكبير، للعقيلي. والكامل في الضعفاء والمتكلم فيهم، لأبي أحمد ابن عدي. وسؤالات السّلمي، للدارقطني. وتاريخ يحيى بن معين برواية الدوري، وغيره. والمجروحين، لابن حبان. وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي. والإِرشاد، للخليلي. والأنساب، للسمعاني. والألقاب، للشيرازي. والكنى، لأبي أحمد الحاكم، وللإِمام أحمد بن حنبل. والإكمال، لابن ماكولا. والاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر. وقبول الأخبار ومعرفة الرجال، لأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي. 7 - ومن كتب شروح الحديث: عارضة الأحوذي، شرح جامع الترمذي، لأبي بكر ابن العربي. ومعالم السنن، شرح سنن أبي داود، للإِمام الخطابي. والمِفهم شرح مختصر صحيح مسلم، لأبي العباس ¬

8 - من كتب العلل

القرطبي. والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنّووي. والاستذكار، لابن عبد البر. والتمهيد، لابن عبد البر، وتعليق الإِمام السلفي على مقدمة معالم السنن للخطابي. 8 - من كتب العلل: علل الحديث، لابن أبي حاتم الرازي. والعلل الكبير، للترمذي. والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي. وبيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، لعبد الحق الإِشبيلي - تأليف أبو الحسن علي بن محمد، المعروف بابن القطان. وبغية النقاد، لابن المواق. والغرر المجموعة في بيان ما في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، لرشيد الدين العطار. 9 - ومن كتب الأطراف: أطراف كتاب الأفراد والغرائب للدارقطني - تأليف أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي. 10 - ومن كتب الفقه: كتاب فتح العزيز شرح الوجيز، تأليف الإمام أبي القاسم الرافعي، في الفقه الشافعي. وقد لاحظت في نقله عن هذا الكتاب أنه أدخل بين بعض النصوص التي نقلها منه تعليقًا مطولًا من جانبه دون تمييز كلامه عن النص المنقول بشيء، والإيصال لابن حزم. 11 - وأما المصادر الشفاهية: فهم بعض شيوخه الذين روى عنهم بالسَّماع، أو ذكر بعض ما سمعه منهم في دروسهم الحديثية، ومن هؤلاء: (أ) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ترجم، فقد قال المؤلف: سمعت عليه الجامع للترمذي وغيره (¬1). (ب) أبو المعالي أحمد بن إسحق الأبرقوهي، روى المؤلف بالسماع منه أحد الأحاديث بسنده إلى الشيرازي في كتاب الألقاب (¬2). ¬

ثانيا - تقديمه للشرح ببيان أهمية الاشتغال بخدمة السنة

(ج) محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد، وهو من أشهر شيوخه، قال في بعض المواضع: وسمعت شيخنا الحافظ أبا الفتح محمد بن علي القشيري ... إلخ (¬1). ثانيًا - تقديمه للشرح ببيان أهمية الاشتغال بخدمة السنة، فذكر أنها أولى ما صرِفَت العناية إليه، ووجب الاعتماد عليه بعد القرآن الكريم (¬2)، ثم أشار إلى سبب تأليفه لهذا الشرح، وهو حفظ المادة العلمية التي توفرت له عنه، والأفكار الشخصية التي ظهرت له حين تدارسه مع غيره، وصيانتها من الضياع والتفلت؛ لأن من قيّد العلم بالكتاب أمن من اللبس والارتياب (¬3). ثم انتقل من ذلك إلى ذكر مقدمتين للشرح. إحداهما: في التعريف بالإِمام الترمذي، وبرجال إسناد المؤلف بجامع الترمذي. والثانية: في التعريف بجامعه، وبهذا أغناني عن التعرض لهذين المبحثين في مقدمتي هذه للشرح، واكتفيت بالتعليق على ما ذكره. وقد اختلف ابن سيد الناس في هذا عن سلفه ابن العربي؛ حيث إن ابن العربي استهل شرحه ببيان سبب تأليف الشرح (¬4)، ثم انتقل إلى ذكر مقدمة واحدة بيّن فيها منزلة جامع الترمذي بين كتب السنة، وبين اشتماله على أربعة عشر علمًا من فنون الحديث، وذكر عناصر منهجه في الشرح، وسنده بجامع الترمذي كما قدمت ذكره، ثم انتقل إلى الشرح. أما ابن سيد الناس فضمَّن المقدمة الأولى التعريف بالإمام الترمذي من حيث بيان اسمه ونسبه وطلبه للحديث، وتوثيقه فيه، وذلك بذكر ثناء العلماء ¬

عليه وشهادتهم بحفظه وفهمه للحديث، ثم بيان مكانته في علم الحديث وتبحره فيه رواية ودراية حتى سمع منه شيخه البخاري بعض الأحاديث، ثم ذكر وفاته وبين مكان دفنه، ثم بين رجال جامع الترمذي ابتداء من شيوخه وحتى المحبوبي أحد رواة جامع الترمذي عنه. وفي المقدمة الثانية: عرف بجامع الترمذي موضوع الشرح، فبين عناية الترمذي بتأليفه، ثم عرضه على عدد من أئمة عصره فاستحسنوه وأقروه عليه، ثم بين مكانة هذا الجامع عند العلماء، بثناء عدد منهم عليه، ووصفه بالصحة باعتبار الأغلب من أحاديثه. وبين أنه لا يوجد في الجامع حديث ثلاثي إلا حديثًا واحدًا، كما بين أقسام الحديث في الجامع، من حيث الصحة وغيرها، وشرط الترمذي في هذا الجامع، وذكر بعض من وصفه بالصحة كما ذكر عدد علوم الحديث التي تضمنها الجامع حسبما ذكر ابن العربي (¬1)، وضم إلى ذلك ما ذكره ابن رُشَيْد، ثم أضاف هو خمسة أنواع، مع إشارته لدخول بعضها فيما ذكره من سبقه إلى تعديد علوم جامع الترمذي. ثم تصدى لتعريف الحديث الحسن والغريب عند علماء الحديث، وبيان مراد الترمذي بهما، وبيان شروطه في الحديث الحسن (¬2). وتوسع في ذلك لكثرة ورود هذين اللفظين في الجامع، وتركيب الترمذي لهما مع الصحيح في الحكم على الحديث، وقد تضمن توسعه هذا مسائل متعددة من دقائق علم الحديث، منها تقرير أن عبارة الترمذي في تعريف الحديث الحسن تقتضي أنه اصطلاح خاص به في جامعه، وأنه لم يسبق الترمذي أحد في مراده بالحسن، كما تعقب ابن الصلاح في جعله سنن أبي داود مَظِنَّة للحديث الحسن، وذكر أن كلام أبي داود في شرطه في السنن لا يدل على ذلك؛ بل إن عبارته عن شرطه مثل عبارة مسلم عن شرطه، فلو أُلزِم بأن سننه من مظان الحسن، لأُلزم مسلم أيضًا ¬

بذلك، لأن معنى كلامهما واحد في نظر المؤلف؛ غير أن مسلمًا اشترط الصحة، وأبو داود لم يشترطها (¬1)، فأخرج الصحيح وغيره. ولم يُسلَّم للمؤلف هذا، بل عورض فيه من غير واحد من العلماء كما بينته في التعليق على هذا الموضع من الشرح، كما بين وجه اختلاف حكم الترمذي على السند الواحد، وأن ذلك بحسب المتابعات وعدمها، وبالتالي لا يُعترض على الترمذي في هذا (¬2) وبين أيضًا انقسام الحديث إلى ثلاثة أقسام هي: المقبول، والمردود، والمتردَّد بينهما، وأرجع ذلك إلى انقسام أحوال الرواة إلى عدل، ومجروح، ومستور، ثم بين أنه بناء على هذا التقسيم اعتُرض على الترمذي لجمعه في الحكم على حديث واحد بين الصحة والحسن، ثم ذكر خمسة أجوبة عن ذلك، ورد منها أربعة، وارتضى واحدًا حيث لم يتعقبه بشيء (¬3)، وقد تعقبتُه من جانبي فيه، ضمن التعليق على هذا الموضع. وذكر أيضًا أنه اعترض على الترمذي في جمعه في وصف الحديث بين الحُسن والغرابة وصدَّر جوابه عن هذا ببيان أنواع الغريب، وعلى ضوئها قرر: أن الغرابة لا تنافي الحسن أو الصحة، وبالتالي لا حَرج في جمعهما في الحكم على حديث واحد (¬4). ثم عقد المؤلف فصلًا لبيان مُراد الترمذي بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان، وفائدة ذلك، كما بين طريقة الترمذي فيما يورده بسنده، وما يشير إليه من الأحاديث بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان (¬5) وبذلك أنهى تلك المقدمة الثانية، وشرع بعدها في الشرح. وبمقارنة تلك المقدمة الثانية بكُلٍّ من مقدمة عارضة الأحوذي لابن العربب، ومقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري، نجد أن مقدمة المؤلف ¬

ثالثا - عناصر شرحه للأحاديث

أوفى وأكثر مشتملات من مقدمة العارضة، أنها مقدمة تحفة الأحوذي، فتعتبر أكثر مشتملات من مقدمة المؤلف، ويعرف ذلك بمراجعة ما قدمته آنفًا عن محتوياتها، ومقارنته بما ذكرته هنا من مشتملات مقدمة ابن سيد الناس، لكن الموضوعات المشتركة بينهما، يعتبر تناول ابن سيد الناس لها أعمق، وأغزر فائدة، من تناول المباركفوري، وذلك مثل: بيان شرط الترمذي في جامعه واصطلاحاته فيه، وخاصة الحسن والأوصاف المركبة لحديث واحد. ثالثًا - عناصر شرحه للأحاديث: وبعد فراغ المؤلف من تلك المقدمة الثانية، انتقل إلى شرح الباب الأول فما بعده من كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة الذي لم يكمله شرحًا كما قدمت، وقد ضمن شرحه للحديث، العناصر التالية: (أ) ذكر نص الباب المراد شرح أحاديثه: كما جاء في جامع الترمذي، وبذلك اشتمل الشرح على نسخة ابن سيد الناس التي شرح عليها من جامع الترمذي، ويوجد بها اختلاف عن المطبوع، ويُشْبِهه في هذا الحافظ العراقي في تكملته لهذا الشرح، ويختلف عنهما ابن العربي حيث يستهل شرحه للباب بذكر مختصر لأحاديث الباب ولكلام الترمذي عنها. ويعتبر ذكر النص كاملًا في صدر الشرح أعون على فهم الشرح. (ب) عنونة شرح الباب، ومباحثه التفصيلية: لقد وجدت المؤلف تارة يعنون شرحه لحديث أو أحاديث الباب بقوله: (الكلام عليه) كما في (باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول) (¬1) وتارة يقول: "الكلام عليه من وجوه" كما في (باب ما يقول عند افتتاح الصلاة) (¬2) وتارة لا يضع عنوانًا لشرح الباب كلية كما في الأبواب من 1 إلى 6 من أول الشرح. وقد قمت من جانبي بوضع عناوين لتلك الأبواب على ضوء صنيعه في غيرها، فوضعت عنوان: (الكلام عليه) عند بداية شرح كل باب، مع وضعه بين ¬

حاصرتين مربعتين، وهذا العنوان يعتبر المؤلف مسبوقًا فيه بشيخه ابن دقيق العيد في شرحه لعمدة الأحكام (¬1) ثم مشى عليه من بعد المؤلف الحافظ العراقي في تكملته لهذا الشرح حيث التزم بوضع هذا العنوان لكل باب من القدر الذي شرحه، فَيستهِلُّ شرح الباب بقوله: (الكلام عليه من وجوه). أما المباحث التفصيلية داخل شرح الباب أو الحديث فقد وجدت المؤلف أيضًا تاره يعنونها، وتارة لا يعنونها، والعناوين التي يضعها متنوعة في غالبها بحسب ما يتناوله تحتها من جوانب الشرح، فمثلًا في باب "ما يقول عند افتتاح الصلاة" قال: الكلام عليه من وجوه، ثم قال: الأول من حيث الإِسناد، وبعد الفراغ منه قال: الوجه الثاني في شيء من مفرداته، وبعد فراغه من شرح المفردات قال: الوجه الثالث في الفوائد والمباحث (¬2) وفي باب ما جاء في التشهد وباب منه، بعده، جمع شرحهما معًا بعد سياق نصهما كما في الترمذي، وعنون الشرح بقوله: "الكلام عليه من وجوه" ثم قال: الأول: من حيث الإِسناد، ثم عنون الوجه الثاني بقوله: الوجه الثاني في غريبه، ثم عنون الوجه الثالث بقوله: الوجه الثالث في شيء من العربية وغيرها، ثم عنون الرابع بقوله: الوجه الرابع في الفوائد والمباحث (¬3) وفي باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والأبواب التي جمعها مع هذا الباب في الشرح، عنون المبحث الأخير بقوله: (الكلام على ما يستفاد من هذه الأحاديث، ويستنبط منها من الأحكام) (¬4). ولهذا فإني لم أستطع متابعته في وضع تلك العناوين بذاتها في شرح الأبواب التي لم يعنون مباحث شرحها، واخترت من جانبي عناوين موحدة تنطبق على مضمون ما تحتها في كل باب، كما سيأتي تفصيل ذلك، ويتفق ابن العربي مع المؤلف في وضع عناوين للمباحث التفصيلية للشرح، كما تقدم ذكره، أما الحافظ العراقي ¬

(ج) تخريج الأحاديث

فلا يعنون مباحث شرحه إلا بأرقام مسلسلة، فبعد قوله في عنوان الشرح: (الكلام عليه من وجوه، يقول: الأول .. الثاني .. الثالث .. وهكذا. ويمكن تقسيم عناصر شرح المؤلف هذا وترتيبها على النحو التالي: (ج) تخريج الأحاديث: وفي الأبواب التي عنون المؤلف مباحثها، قد عنون لذلك بعنوان (الإِسناد) وقد أشبه في هذا ابن العربي، كما تقدم في ذكر منهجه، وقد اشتمل التخريج عند المؤلف على ثلاثة جوانب. أحدها: بيان من أخرج حديث أو أحاديث الباب غير الترمذي، سواء من نفس الطريق التي أخرجه الترمذي منها أو غيرها (¬1). وثانيها: تخريج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان (¬2). وقد تقدم أن هذا الجانب من الشرح يعتبر من الجوانب البارزة التي أشاد بذكرها العلماء، كالحافظ العراقي في أول تكملته، والشوكاني في (البدر الطالع) خلال ترجمتيه للمؤلف وللعراقي. وقد أشار العراقي عقب إشادته بهذا الجانب إلى أن المؤلف ربما وقف عليه أحاديث بعض من ذُكِر، فلم يتيسر له تخريجها (¬3). وقد لاحظت ذلك فِعْلًا في القسم الذي حققته، في باب الرخصة في استقبال القبلة بالبول والغائط، حيث قال الترمذي: "وفي الباب عن أبي قتادة، وعائشة وعمار" ثم ساق الترمذي رواية أبي قتادة، وبقى حديث عائشة وحديث عمار، فأخرج المؤلف حديث عائشة بالعزو إلى بعض المصادر، ولم يخرج حديث عمار، ولا بَين أنه لم يجده. وقد أخرج حديث عمار، المباركفوري في التحفة، ¬

بالعزو إلى الطبراني في الكبير وبيّن ضعفه (¬1) كما أشرت إلى ذلك في التعليق على هذا الوضع من الشرح. لكن من الجدير بالذكر أن هذا ليس شأن المؤلف وحده، بل إن العراقي نفسه في شرحه للباب الأول من تكملته قال: وحديث عبد الله بن عمرو، لم أقف له على أصل، فإن كان تصحف على بعض الرواة، وإنما هو عبد الله بن عُمَر -بضم العين- فسيجيء في الوجه الذي يليه إن شاء الله؛ ولكن ذكره المصنف أيضًا في السِّيَر وقال: عبد الله بن عمرو -بفتح العين-، ولم أقف عليه (¬2) وكذلك المباركفوري في كثير من المواضع التي يقول الترمذي فيها: وفي الباب عن فلان وفلان، يُخَرج ما تيسر له، وما لا يتيسر له يقول عنه: وأما حديث فلان فلينظر من أخرجه (¬3)، ومنها ما قال: لم أجده، وقد وفقني الله تعالى للوقوف عليه وتخريجه في تعليقي على الشرح (¬4). وثالثها: تخريج أحاديث يرى المؤلف أنها متعلقة بالباب، ولم يخرجها الترمذي ولم يشر إليها بقوله: وفي الباب عن فلان، فيستدرِكُ المؤلف ذلك بقوله: وفي الباب مما لم يذكره كذا وكذا (¬5) وقد يكون بعض من تقدم على المؤلف ذكر ما يتعلق بالباب زيادة على ما عند الترمذي فينقل المؤلف عنه ذلك، ثم يضيف إليه من جانبه، ففي باب "ما يقول إذا خرج من الخلاء" قال الترمذي: ولا نَعرِف في الباب إلا حديث عائشة، فنقل المؤلف ما استدركه المنذري حيث قال: "وفي الباب" وساق ثلاثة أحاديث، وعقب عليها المؤلف بأنها ضعيفة، ثم قال: وفي الباب أيضًا مما لم يذكره الترمذي ولا المُنذري ... وذكر حديثين آخرين (¬6). ¬

وقد يترك المؤلف تخريج ما لم يذكره الترمذي ولم يشر إليه، حتى لو كان متيسرًا عليه، وذلك أنه في الباب السابق ذِكْرُهُ، أخرج في استدراكه على الترمذي وعلى المنذري حديث طاوس: "إذا أتى أحدكم الخلاء فليكرم قبلة الله" وهذا القدر من الحديث كما ترى، متعلق بالنهي عن استقبال القبلة، ولكن المؤلف لما شرح هذا الباب، لم يستدرك على الترمذي هذا الحديث، مع تعلقه بالباب، ومعرفته له، ولهذا فإننا لا نجزم بأن المواضع التي لم يستدرك المؤلف فيها شيئًا على الترمذي، يكون قد تعذر عليه ذلك. وقد جاء بهامش نسخة الأصل استدراك عليه في باب فضل الطهور، ونصه: قلت: وفي الباب مما لم يذكره الترمذي ولا الشارح ... وذكر عدة أحاديث (¬1). وقد يشير المؤلف إلى ما روي في الباب فقط، ولكن لا يعزوه إلى مصدر (¬2) وهذا قليل، وقد تقدم أن ابن العربي يفعل ذلك أيضًا. وقد جرى المؤلف في تلك الجوانب الثلاثة على التخريج بالعزو الإجمالي إلى المصادر أو إلى مؤلفيها أو إليهما معًا كقوله: أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى في مسنده، وقد يحدد موضع الحديث في المصدر بذكر اسم الباب الوارد فيه من المصدر المعزو إليه كقوله: رواه أبو داود في الطهارة، والبخاري في الطهارة وفي الدعوات، وذكره ابن عدي في باب حفص من كتابه، أما الجزء والصفحة ورقم الحديث فلا يذكرها لعدم وجود الطباعة آنذاك. وقد يسوق لفظ الحديث في المصدر المعزو إليه، وذلك قليل، والأكثر أنه يكتفي بالعزو فقط كما في العبارات السابق ذكرها، وقد يعزو الحديث إلى المصدر ويسوقه منه، بكامل سنده ومتنه، كقوله: وقال ابن أبي شيبة: ثنا عفان، ثنا ¬

وهيب ... الخ (¬1) وقوله: قال الترمذي في كتاب العلل: حدثنا محمد بن بشار (¬2). وقد يخرج الحدبث بسنده هو عن شيوخَه فَمن فوقهم، مثل قوله في "باب فصل الطهور": وقد وجدنا مما لم يذكره الترمذي في الباب ما أخبرنا به أبو المعالي أحمد بن إسحق ... الخ. وساق سنده بالحديث إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- (¬3) ومثل هذا يفعل ابن العربي في شرحه، وكذا الحافظ العراقي في تكملته لشرح المؤلف هذا. وقد يقوم المؤلف في تخريجه بجمع طرق الحديث على مدارها الذي تفرعت عنه، فتتضح بذلك المتابعات التامة والناقصة (¬4) كما أنه في العزو إلى المصدر بيّن الطرق التي روي بها الحديث في تلك المصادر، كقوله: رواه ابن ماجه من حديث ابن إسحق (¬5). هذا .. وعبارة المؤلف عن عزو الحديث إلى مصدره الأصلي متعددة، وأكثرها قوله: "أخرجه فلان" ورواه فلان، وقد يقول: ذكره فلان، أو هو عند فلان، مع كون المصدر المعزو إليه أصليًا، أي رُوي الحديث فيه بسند مؤلفه، ولكن تعبيره بهذين اللفظين أقل من لَفظَيْ: أخرجه ورواه، وذلك خلاف الأصل المتعارف عليه بين علماء التخريج من أن العزو إلى المصدر الأصلي يكون بلفظ: أخرجه أو رواه، وإلى غير الأصلية بعبارتي: "ذكره"، أو "أورده" ونحو ذلك. وقد يقول: "خَرَّجه" وهذه العبارة هي التي استعملها ابن العربي، وابن رجب في شرحيهما، أما العراقي فيتفق مع المؤلف في استعمال باقي العبارات السابقة، وعندما نقارن بين منهج المؤلف وبين منهج غيره من أهم الشراح في ¬

(د) بيان درجة الحديث وغيره من الصناعة الحديثية

هذا العنصر نجد أن المؤلف متوسع في التخريج أكثر من ابن العربي في العارضة، وخاصة بالنسبة لما يشير إليه الترمذي بقوله: وفي الباب، حيث إن تخريج ابن العربي له قليل، وأقل منه تخريجه لما لم يذكره الترمذي ولم يشر إليه، أما من جاء بعد المؤلف فقد شاركه في العناية بعنصر التخريج هذا بجوانبه الثلاثة الماضية، بل الذي لاحظته بالاطلاع والمقارنة، أن العراقي وابن رجب قد توسعا في ذلك أكثر من المؤلف بصفة عامة، وكذلك توسع الحافظ ابن حجر كما يفهم من إحالته بجمع طرق الأحاديث على ما شرحه من جامع الترمذي، كما قدمت ذكره. (د) بيان درجة الحديث وغيره من الصناعة الحديثية: وهذا العنصر قد أورده المؤلف أيضًا مع التخريج، تحت عنوان (الإسناد) وأشبه في هذا ابن العربي في شرحه، وقد عني المؤلف في كثير من الأحيان بجانب تخريجه للأحاديث، أن يبين درجة ما لم يُبَيَّن درجته من الأحاديث في مصادرها، سواء بالنقل عن غيره وإقراره، أو بذكر ذلك من جانبه هو، وبيانه للدرجة إما بعبارة صريحة كقوله: (صحيح) أو (ضعيف) وإما بذكر حال راوي الحديث من الثقة أو الضعف، أو حال السند من الاتصال أو الانقطاع أو الاضطراب وغير ذلك، فيدل هذا على درجة الحديث المروي بهذا السند (¬1) وقد لاحظ الشوكاني انتهاج المؤلف بيان درجة الحديث؛ حيث ذكر حديث أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالمضمضة والاستنشاق، ثم قال: في الرد على من أعله: وقد ذكر هذا الحديث ابن سيد الناس في شرح الترمذي منسوبًا إلى أبي هريرة، ولم يتكلم عليه، وعادته التكلم على ما فيه وهن (¬2). أقول: وما قرره الشوكاني من اعتياد المؤلف لذلك، مُعارَض بذكره أحاديث دون الكلام عن درجتها، في حين أعلها غيره (¬3)، ولكن ذلك قليل بالنسبة لما بين درجته. ¬

وعند مقارنة منهج المؤلف في بيان درجة الحديث الذي يخرجه في شرحه، بمنهج غيره، نجده أكثر عناية من ابن العربي، ونجده مقاربًا لمنهج العراقي في تكملته لهذا الشرح. أما باقي الصناعة الحديثية، فالمقصود بها تناول المؤلف لكلام الترمذي وغيره مما يتعلق بسند الحديث، عند الترمذي وبيانه لدرجته، فالترمذي كما هو معروف قد عني ببيان درجة أحاديث جامعه غالبًا بالإِفراد أو التركيب، مثل: حسن صحيح، وكذلك أودع فيه قدرًا كبيرًا من الصنعة الحديثية، مثل بيان اتصال السند أو انقطاعه، والتنبيه على بعض العلل الخفية، وبيان أحوال الرواة، والتعريف بهم، وذكر اصطلاحات وقواعد تتعلق بذلك؛ لهذا صار توضيح تلك الجوانب من مطالب الشرح، وصار التصدي لها عنصرًا هامًا من مناهج الشراح، كل على قدر طاقته، ومبلغ علمه، ومنهم المؤلف ابن سيد الناس، وقد تصدى لذلك تحت مبحث (الإِسناد) أيضًا، كما فعل ابن العربي. فإذا تكلم الترمذي عن بعض الرواة جرحًا أو تعديلًا، أو بيانًا للصحبة من عدمها، أو بيّن اسم الكُنى أو كنية المُسَمى، أوتعرض لتمييز المشتبه ونحو ذلك من مباحث علم الرجال، فإن المؤلف يعلق على ما يتيسر له مما ذكره الترمذي، سواء بترجمة للراوي كاملة، أو بتوضيح للجانب الذي ذكره الترمذي فقط، وقد يؤيده أو يعارضه (¬1). وقد يفعل ذلك بالنسبة للأحاديث التي يوردها هو في الشرح، ويكون في سندها من يحتاج إلى التعريف به أو بيان حاله لتحديد درجة حديثه، كما أشرت لذلك قبل قليل (¬2). ومن فوائد بيانه لحال الرواة أنه قد يُحدد درجة حديث الراوي بما لا نجده ¬

مصرحًا به في مصادر ترجمته مثل قوله: وقد تبين من حال أبان -يعني ابن صالح- أن أقصى ما ينفرد به أن يكون حسنًا (¬1). وقد يوجز المؤلف في ترجمة الراوي وبيان حاله، وهذا هو الأكثر (¬2). وقد يتوسع في تراجم بعض الرواة؛ لما يراه من أهمية بيان حالهم، أو لكثرة كلام النقاد واختلافهم فيهم، أو لكونهم سيتكرر تخريج الترمذي لهم في مواضع آتية وكان المؤلف يأمل الوصول في شرحه إليها، وممن أطال في ترجمته في هذا القسم الذي حققته سماك بن حرب (¬3) وسهيل بن أبي صالح (¬4) ومحمد بن شهاب الزهري (¬5) وعبد الله بن لهيعة (¬6)، وقد يكون الراوي يحتاج إلى بسط ترجمته لأجل بيان حاله وتمحيص الأقوال المتعددة فيه؛ ولكن المؤلف يوجز ترجمته لكونه توسع في ترجمته في موضع آخر، فيحيل عليها، مثلما فعل في ترجمة محمد بن اسحق، فقد أوجز ترجمته ثم أحال ببسط ترجمته على كتابه (عيون الأثر) في السيرة (¬7). وتوسُّع المؤلف في عدد غير قليل من التراجم لم أجد من شراح الترمذي من انتهجه سواء ابن العربي السابق عليه، أو العراقي وابن رجب وغيرهما ممن تأخر عنه، فجميعهم مشوِا على الإِيجاز في التعريف بالرواة، وفي بيان خلاصة حالهم، وأقلهم تعرضًا للتراجم هو أبو بكر بن العربي، هذا وسيأتي انتقادي للمؤلف في بعض جوانب التوسع في التراجم، ضمن ملحوظاتي على الكتاب. ¬

ومن عناية المؤلف بالصناعة الحديثية أيضًا أنه إذا تكلم الترمذي عن علة حديث أو ذكر حكمًا على الراوي أو على الحديث، مفردًا كقوله: حسن، أو مركبًا كقوله: حسن صحيح أو حسن غريب من هذا الوجه، ونحو ذلك؛ فإن المؤلف يتناول ذلك بالشرح ويبين مراد الترمذي بذلك، ويوضح آراء غير الترمذي أيضًا من العلماء في ذلك وقد يرجح ما يراه راجحًا، وستأتي بعض النماذج لهذا في عنصر بيان آراء المؤلف. ومن شرحه لعبارات الترمذي، ما جاء في الباب الأول من الطهارة حيث أخرج الترمذي حديث ابن عمر: (لا تقبل صلاة بغير طهور) وقال عنه: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، فبين المؤلف معنى قول الترمذي هذا (¬1) وأخرج الترمذي أيضًا حديث (مفتاح الصلاة الطهور) من رواية علي رضي الله عنه، ومن رواية أبي سعيد، وقال: إن حديث علي أجود إسنادًا من حديث أبي سعيد، فبين المؤلف وجه قول الترمذي هذا (¬2) وأخرج الترمذي أيضًا حديث عائشة في الدعاء عند الخروج من الخلاء ثم قال: إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، ولا نَعرِف في هذا الباب إلا حديث عائشة، فشرح المؤلف كلام الترمذي هذا، ووضح المراد به (¬3) وأخرج الترمذي أيضًا حديث جابر "رضي الله عنه" في الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط، وقال: حديث حسن غريب، فقام المؤلف بشرح معنى قول الترمذي هذا (¬4). ونقل الترمذي عن البخاري وصفه لعبد الله بن محمد بن عقيل بأنه مُقارِب الحديث، فقام المؤلف بشرح معنى هذه اللفظة (¬5). ¬

(هـ) دراسة الأسانيد

ومما يتعلق بالصناعة الحديثية أيضًا، بيانه لترقي بعض الأحاديث التي يُحسنها الترمذي إلى الصحة لما لها من شواهد (¬1)، وإن كان لم يلتزم بذلك دائمًا (¬2). ومن ذلك أيضًا بيانه لحكم الرواية بالمعنى ضمن شرحه لرواية للترمذي التي اشتملت على ذلك (¬3). ولم تقتصر عناية المؤلف بالصناعة الحديثية على أحاديث الترمذي التي يشرحها فقط، ولكنه يعنى أيضًا بذلك بالنسبة للأحاديث الأخرى التي يوردها هو في الشرح، كأحاديث الباب التي يشير إليها الترمذي، والأحاديث التي يستدركها هو على الترمذي، والأحاديث التي يوردها في أدلة آراء العلماء في الأحكام المتعلقة بحديث الباب عند الترمذي (¬4)، لكن عناية المؤلف بأحاديث الترمذي نفسه أكثر. وهذا العنصر عندما نقارنه بشبيهه عند غير المؤلف نجده يقارب في جملته ما عند العراقي وابن رجب، وكذا المباركفوري من المتأخرين، غير أن ابن رجب والعراقي تناولهما أعمق من ابن سيد الناس، أما ابن العربي فتناوله لهذا العنصر أقل من الجميع؛ لقصده الاختصار كما تقدم، لكن ما تعرض له من ذلك عظيم الفائدة، ومنه استفاد من بعده. (هـ) دراسة الأسانيد: وهذا العنصر يورده المؤلف أيضًا ضمن ما عنونه بالإِسناد، وهو داخل في الصناعة الحديثية، لكني خصصته بعنوان مستقل لإبرازه ولفت نظر طلاب السنة إلى اشتمال هذا الشرح على نماذجه العملية لدى علماء الحديث المتقدمين، أمثال المؤلف، فقد لاحظت أنه قد يقتضيه الأمر أن يقوم بدراسة رجال سند الحديث عند الترمذي واحدًا واحدًا، ويبين خلاصة حال كل منهم، أو دراسة حال بعض ¬

(و) معاني الألفاظ وضبطها وإعرابها

الرواة من السند مع النظر في المتابعات، لإِثبات مطابقة حكم الترمذي على الحديث، لخلاصة أحوال رواته (¬1)، ويُعتبر ما قام به المؤلف في هذا نموذجًا تطبيقيًا يستفاد منه في طريقة دراسة الأسانيد التي كثرت عناية أقسام السنة وعلومها بالجامعات الإِسلامية بتدريسها لطلابها حاليًا دراسة نظرية وعملية، لتمكينهم من بيان درجة الأحاديث التي يحتاجونها، ولم تُبيَّن درجاتُها في مصادرها، أو اختلفت الأنظار في الحكم عليها بالقبول أو الرد. وهذا العنصر لم أجد من الشراح من يماثل المؤلف في العناية به، مع أهميته (¬2) ففي باب "ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور"، درس المؤلف من سندي الترمذي بحديثي أبي سعيد وجابر، ما أثبت به صواب قول الترمذي: إن حديث علي أجود شيء في هذا الباب وأحسن (¬3) ولم يفعل ذلك ابن العربي في العارضة؛ بل إنه قرر أن سند أبي داود بحديث عَليِّ أصح من سند الترمذي به، وأن أصح شيء في الباب وأحسن حديث مجاهد عن جابر (¬4) وقد رد عليه المؤلف في هذا كما سيأتي في بيان آرائه. أما المباركفوري فإنه اكتفى بدراسة بعض رجال الإِسناد الذين درسهم المؤلف (¬3). (و) معاني الألفاظ وضبطها وإعرابها: وهذا المبحث يورده المؤلف بعد مبحث "الإِسناد" الذي تقدمت عناصره، فيكون هو المبحث الثاني من مباحث الشرح عنده، وتارة يعنونه بقوله: "الثاني في شيء من مفرداته" (¬5) وتارة يقسمه إلى مبحثين فيقول: "الوجه الثاني في ¬

غريبه" ... و"الوجه الثالث في شيء من العربية وغيرها" (¬1) وهذا القسم الذي حققته لم يعنون المؤلف فيه شيئًا من المباحث التفصيلية للشرح، ولذا قمت من جانبي بوضع عنوان يدخل هذا تحته، وهو عنوان (المعاني والأحكام) ويلاحظ أن العنوانين اللذين يذكرهما المؤلف مقاربين لما عنون به ابن العربي مباحث شرحه أيضًا كما تقدم، أما العراقي فلا يعنون إلا بالرقم المسلسل لكل مبحث فقط حيث يقول: الثاني كذا، والثالث كذا ... الخ كما أشرت لذلك فيما تقدم، وبهذا يتضح لنا أن هذا العنصر من منهج الشرح أساسي، بحيث انتهجه كل الشراح لجامع الترمذي وغيره؛ لأنه من أهم أغراض ومطالب الشرح، وقد تناول المؤلف في هذا العنصر شرح الألفاظ والعبارات الواردة في متن الحديث غالبًا، ويرى المؤلف أنها بحاجة إلى إيضاح؛ إما لغرابتها، أو لكون معناها مشكلًا، لتعدد المراد بها، والخلاف فيه، ونحو ذلك، كما يَضبط أيضًا بالحروف ما يراه بحاجة إلى ذلك، ويُبين اشتقاق ما يحتاج لذلك، كما يتناول فيه بعض النقاط البلاغية، ويعرب ما يرى حاجة إلى إعرابه، وهذا قليل بالنسبة لباقي النقاط قبله، ويشمل هذا العنصر أحاديث الترمذي وغيرها من الروايات التي خرجها المؤلف في الشرح كما تقدم في عنصر التخريج (¬2). ومع اشتراك الشراح جميعًا في تناول هذا العنصر إلا أنهم يتفاوتون فيما يرونه بحاجة إلى شرح وبيان، ولذلك نجد أحدهم يشرح ما لم يشرحه الآخر، فمثلًا حديث الدعاء عند دخول الخلاء، ولفظه (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك، وفي مرة: أعوذ بالله من الخُبُث والخبيث ...) الحديث. فذكر ابن العربي تحت عنوان (غريبه) شرح وضبط ألفاظ: الخلاء، وأعوذ، والخُبُث (¬3) وتبعه على هذا المباركفوري (¬4) أما ابن سيد الناس فشرح ¬

(ز) بيان الأحكام المستفادة من الحديث وحكمة تشريعها

وضبط كلمتي: "الخلاء والخبث" ولم يتعرض لشرح لفظ "أعوذ" ثم زاد شرح لفظأ "الحُشوش" وهو مذكور في رواية لزيد بن أرقم، وهي مما أشار إليه الترمذي في الباب، وخرجها المؤلف بالعزو إلى علل الترمذي وغيره (¬1)، وأيضًا توسع ابن العربي في شرح كلمة (الخلاء) أكثر من ابن سيد الناس. وأيضًا في باب الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط، أخرج الترمذي حديث ابن عمر قال: "رَقَيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة" فلم يتعرض ابن العربي لشرح شيء من مفرداته (¬2)، ولكن ابن سيد الناس شرح ألفاظ "رقيت" و"الشام" و"لَبِنَتَينْ" الواردة في إحدى روايات الحديث عند غير الترمذي (¬3) أما المباركفوري فشرح لفظ "رقيت" بقوله: أي علوت وصعدت (¬4). وبهذا تفاوتت فائدة الشروح الثلاثة بتفاوت ما تضمنته من المشروح. (ز) بيان الأحكام المستفادة من الحديث وحكمة تشريعها: يعتبر هذا العنصر من شرح الأحاديث عمومًا عنصرًا أساسيًا، وهدفًا أعلا، وقد عده علماء الحديث نوعًا قائمًا بذاته من أنواع علوم الحديث، فقال الحاكم أبو عبد الله؛ النوع العشرون من هذا العلم ... معرفة فقه الحديث؛ إذ هو ثمرة هذه العلوم، وبه قوام الشريعة (¬5) وتتأكد أهمية بيان فقه الحديث وأحكامه بالنسبة لجامع الترمذي، لأنه راعى فيه ذكر الأحاديث المعمول بها عند طوائف العلماء (¬6)، كما عني فيه بنقل مذاهب الفقهاء حتى عصره، والمتعلقة بما يدل عليه الحديث من أحكام وآداب، ومن هنا كان على من يتصدى لشرحه ¬

أن يجعل من منهجه العناية بهذا الجانب، وقد نُسب إلى الإِمام البُلْقيني (ت 805 هـ) كما تقدم، تأليف شرحين لجامع الترمذي، أحدهما صناعة، والآخر فقه (¬1). وقد قام ابن سيد الناس في شرحه هذا ببيان ما دلت عليه الأحاديث وما يستنبط منها من أحكام وآداب، وأورده بعد عنصر المفردات السابق ذكره. وفي المواضع التي عني فيها بذكر عناوين تفصيلية للشرح عنون هذا العنصر تارة بقوله: "المباحث والفوائد" (¬2) وتارة بقوله: "الكلام على ما يستفاد من هذه الأحاديث، ويستنبط منها من الأحكام" (¬3) وهذا شبيه بعنونة ابن العربي لهذا العنصر كما تقدم. وفي هذا القسم الذي حققته لم أجد المؤلف عنون هذا العنصر بمثل ما عنونه به في مواضع أخرى من الشرح، لكنه يصدِّر بيانه للأحكام بعبارات متعددة تفيد ذلك، سواء كانت من عنده أو من نقله عن غيره، فمن ذلك قوله: في الحديث دليل على كذا (¬4) وقوله: الحديث دل على كذا (¬5) وقوله: في الحديث بيان كذا (¬6). وقوله: وقد يَستدِل بهذا (¬7) وقوله: وفيه دليل لمالك وابن نافع (¬8) وقوله: استدل أبو حنيفة بهذا الحديث (¬9) وقوله: فيه من الفقه كذا (¬10)، وقوله: الحديث نص في كذا (¬11) وقوله: تمسك بعضهم بهذا الحديث (¬12) ¬

وقوله: ينبني عليه كذا (¬1). وقد وضعت من عندي عنوانًا يشمل هذا العنصر وما قبله وهو (المعاني والأحكام) ولم يقتصر المؤلف في بيان الأحكام على ما خرجه الترمذي في الأبواب، بل قد يتناول أيضًا بعض الروايات التي أشار إليها في الباب، أو التي اسَتدركها عليه هو (¬2) ويُعنَى المؤلف مع بيان الأحكام ببيان ما ظهر له أو لغيره من علة الحكم، وحكمة التشريع (¬3)، ويبين الناسخ والمنسوخ (¬4) كما أنه يبين ما تيسر له من أهم آراء الفقهاء، ابتداء بالصحابة وحتى عصره، مع بيان ما يكون لكلٍ من أدلة غير الحديث موضع الشرح، ولا يتقيد المؤلف في ذلك بمذهب إمام معين، وإن كانت عنايته بأقوال الشافعية واضحة، باعتباره مذهبه الفقهي، ودرايته به أكثر، ويعبر عن الشافعية بأصحابنا (¬5)، وقد يفصل الأقوال والآراء في الحكم، ثم يلخصه في النهاية في كلمات حتى يسهل استيعابه (¬6) ولا تبلغ عنايته بذكر آراء الشافعية مبلغ عناية ابن العربي في عارضته بتفصيل آراء المالكية، كما تقدمت الإِشارة إلى ذلك. ويعتبر الحافظ العراقي في تكملته لهذا الشرح أكثر عناية بذكر آراء الشافعية المتعلقة بما يدل عليه الحديث، ولم ألحظ من المؤلف في هذا القسم المحقق انحيازًا لأصحابه الشافعية، ولا تحاملًا على غيرهم من بقية أصحاب المذاهب الأخرى. وكما ذكرت تفاوت الشراح في العنصر السابق من منهج الشرح، فإني أقرر أن تفاوتهم في هذا العنصر أكثر، تبعًا للتفاوت في نظر العلماء وقدراتهم العلمية ¬

والشخصية على الاستنباط، وسعة الاطلاع على آراء واستنباط الآخرين، والإفادة منهما. فمثلًا حديث ابن عمر في الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط، قد أخرجه الترمذي وغيره بلفظ: أن ابن عمر قال: "رَقِيتُ يومًا على بيت حفصة" الحديث. فلم يتعرض ابن العربي ولا المؤلف لما يستفاد من إضافة ابن عمر -رضي الله عنهما- البيت إلى حفصة مع كونه ملكًا لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- في حين تعرض له الحافظ ابن حجر في الفتح وأجاب عن ذلك بأجوبة (¬1)، أما البخاري فإنه بما عُرف عنه من دقة الاستنباط للأحكام من خلال تراجمه على الأحاديث في الصحيح، قد أخرج الحديث في موضع دلالته الظاهرة، وذلك في كتاب الوضوء، وبوب عليه بقوله: "باب من تبرز على لَبِنَتِينْ" (¬2) ثم أخرج الحديث مرة أخرى بنفس اللفظ في كتاب "فرض الخمس" تحت "باب ما جاء في بيوت أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما نُسِب من البيوت إليهن" (¬3) وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى وجه ذكر البخاري للحديث تحت هذه الترجمة فقال: إن ابن عمر حيث أضاف البيت إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها -صلى الله عليه وسلم- فيه، واستمر في يدها إلى أن ماتت فورِث عنها، ثم قال: وسيأتي انتزاع المصنف -يعني البخاري- لذلك من هذا الحديث في كتاب الخمس إن شاء الله (¬4) وقال ابن المُنير في بيان غرض البخاري بترجمة نسبة البيوت إلى أزواج الرسول -صلى الله عليه وسلم- والتي أعاد إخراج الحديث تحتها: غرضه بهذه الترجمة أن يُبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بَقِين؛ لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي-صلى الله عليه وسلم- والسر فيه، حَبسُهن عليه (¬5). ¬

(ح) بيان المباحث الأصولية المتعلقة بالحديث

أقول: وابن المنير الذي بيّن استنباط البخاري لهذا الحكم من حديث ابن عمر وغيره، قد يكون هو ناصر الدين المتوفى سنة 683 هـ، وقد يكون الأخ الأصغر للأول، ويلقب بزين الدين وتوفي سنة 695 هـ، لأن لكل منهما تأليفًا في مناسبات تراجم البخاري، وكلاهما معاصر لابن سيد الناس، وتُوفِّيا في حياته، فكان يمكنه استفادة هذا الحكم من تأليفيهما المشار إليهما، ولكن يبدو عدم تمكنه من ذلك، حيث لم يتعرض لذكره، في حين تعرض له غيره كالحافظ ابن حجر كما أشرت. ومن الجدير بالذكر هنا أن الإِمام الشوكاني قد نقل عن شرح المؤلف هذا، بيان معنى كلمة "رَقِيتُ" وقال في آخره: "قاله ابن سيد الناس في شرح الترمذي" ثم نقل عقبه مباشرة جواب الحافظ ابن حجر في الفتح عن إضافة البيت لحفصة -رضي الله عنها- ولكنه لم ينسب ذلك إلى ابن حجر (¬1) فجاء المباركفوري فحذف الهاء من قول الشوكاني: "قاله ابن سيد الناس" فصارت: "قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي ... " وبذلك صار جواب ابن حجر المذكور بعدها، منسوبًا إلى ابن سيد الناس في شرح الترمذي (¬2) وهو خطأ حيث لم يتعرض ابن سيد الناس لذلك في شرحه للحديث كما أوضحته، فليتنبه لذلك من يقف على كلام المباركفوري في شرح هذا الحديث. (ح) بيان المباحث الأصولية المتعلقة بالحديث: تقدم أن ابن العربي جعل من منهجه في الشرح تخصيص مبحث لما يتعلق بالحديث الذي يشرحه من علمي أصول الفقه، وأصول الدين، وهي المسائل الاعتقادية، وأنه يعنون له بعنوان (الأصول) أو (أصوله) يعني الحديث، أما الحافظ العراقي فإنه في كثير من الأحيان يخصص لذلك وجهًا من الوجوه التي يقسم شرح الحديث إليها، وإن لم يضع لها عنوانًا غير الرقم المسلسل للوجه الذي يوردها فيه كان يقول: الثامن في كذا. ¬

وقد وجدت ابن سيد الناس يتناول في شرحه أيضًا ما يتعلق بالحديث من مباحث علم أصول الفقه وأصول الدين، لكن تعرضه لهما أقل بصفة عامة، من تعرض كل من العراقي وابن العربي، كما أني لم أجده خصص لأي منهما مبحثًا مستقلًا معنونًا بعنوان خاص كما فعل في العناصر الأخرى في بعض الأبواب، كما تقدم، ولكنه يذكر ذلك خلال مبحث الأحكام المستفادة من الحديث، ففي باب "ما يقول إذا خرج من الخلاء" أخرج الترمذي فيه حديث عائشة "أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج من الخلاء قال: غُفرانك" فعقد ابن العربي في شرحه مبحثًا عنونه بقوله: (الأصول)، وقال فيه: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يطلب المغفرة من ربه قبل أن يُعلِمه أنه قد غَفر له، وكان لايسألها بعد ذلك؛ لأنه قد غفر له، بشرط استغفاره، ورُفع إلى شرف المنزلة بشرط أن يجتهد في الأعمال الصالحة، والكل له حاصل بفضل الله، ثم قال: في طلب المغفرة هنا محملان: الأول: أنه سأل المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك الوقت في تلك الحالة ... الخ (¬1) ويلاحظ أن ما ذكره ابن العربي هنا تحت عنوان (الأصول) متعلق بأصول الدين الاعتقادية لا بأصول الفقه، أما ابن سيد الناس فإنه في شرح هذا الحديث، ذكر معنى الغفران وإعرابه بنحو ما ذكره ابن العربي، بحيث يفهم من ذلك اطلاعه على شرح ابن العربي للحديث، ومع ذلك لم يتعرض لمسألة استغفار الرسول -صلى الله عليه وسلم- ربَّه قبل أن يُعلمه أنه قد غفر له، ثم كان لا يسألها بعد إعلامه بذلك، بل تجاوز المؤلف ذلك إلى ما بعده من وجه سؤاله -صلى الله عليه وسلم- المغفرة في تلك الحالة، وذكر نحو ما ذكره في هذا ابن العربي، مع زيادة وتفصيل استفاد فيه من شرح النووي لهذا الحديث من صحيح مسلم، كما أثبَتُّ ذلك في توثيق النص (¬2). وفي باب (ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور) أخرج الترمذي حديث علي -رضي الله عنه- (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلُها التسليم) ¬

وقد ذكر المؤلف ضمن بيانه للأحكام المستفادة من الحديث، أن أبا حنيفة والأوزاعي والثوري وغيرهم يجيزون الانصراف من الصلاة بغير التسليم، ثم ذكر أنه يُستَدل لأبي حنيفة بما روى البيهقي عن علي -رضي الله عنه- قال: "إذا جلس -يعني المصلى- مقدار التشهد، ثم أحدث فقد تمت صلاته". وعقَّب على ذلك بقوله: وهذا -يعني الاستدلال بقول علي رضي الله عنه- جار على أصولهم -يعني الحنفية- وأما عندنا -يعني الشافعية- فالحجة فيما روى، لا فيما رأى (¬1)، وتوضيح ذلك أن الترمذي أخرج رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّ تحليل الصلاة التسليم - والبيهقي روى عن علي أيضًا قوله السابق ذكرُه، وهو مخالف لمارواه بنفسه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فمن أصول الفقه عند الحنفية أنه عند اختلاف رأي الصحابي عما يرويه بنفسه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يُعمَل بما رآه، لا بما رواه؛ لأنه بمشاهدته للرسول -صلى الله عليه وسلم- يكون أعرف بمقصوده -صلى الله عليه وسلم- من الحديث الذي رواه عنه، ولهم في ذلك تفاصيل أخرى، وأما الشافعية ومن يوافقهم فمن أصولهم: أن العبرة بما رواه الصحابي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا برأيه هو؛ لأن الحديث حجة على راويه وعلى غيره، ولهم في ذلك تفاصيل أيضًا (¬2). وهذه المسألة التي تعرض لها المؤلف عندما تُراجع شرح ابن العربي للحديث لا تجده تعرض لها (¬3) وهي مسألة أصولية مُختَلف فيها كما ترى ومتعلقة بالحديث. ويلاحظ أيضًا أن المؤلف ذكر ذلك خلال بيان الأحكام المتعلقة بالحديث، ولم يخصص لها مبحثًا. ومن المباحث الأصولية التي اتفق المؤلف مع غيره في تناولها، ما جاء في باب الرخصة في استقبال القبلة بالبول أو الغائط، فقد أخرج الترمذي فيه ¬

حديث ابن عمر أنه (رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة). وقد ذكر المؤلف في الأحكام المستفادة من الحديث، وخلافَ العلماء فيها، نقلًا عن أبي العباس القرطبي: أن من العلماء من منع استقبال القبلة واستدبارها مطلقًا، لأنه يرى أن حديث ابن عمر المذكور لا يصلح مُخصصًا لحديث أبي أيوب في نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن الاستقبال والاستدبار؛ لأن حديث ابن عمر فعل له -صلى الله عليه وسلم- في خلوة فيحتمل أنه مختص به، وحديث أبي أيوب، قول قُعِّدَت به القاعدة، فبقاؤه على عمومه أولى، ثم نقل جواب القرطبي عن ذلك، وأقره، وخلاصته: أن الفعل أقل مَراتبه الدلالة على الجواز، وأن الأصل فيه عدم الخصوصية بالرسول -صلى الله عليه وسلم-. وبهذا أقر المؤلف القرطبي على أن الحديث الفعلي يصلح مخصصًا للحديث القولي (¬1) ومسألة الاستدلال بفعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الأحكام بمفرده، سواء كانت تخصيصًا أو نسخًا أو غيرهما، مسألة أصولية طال فيها كلام الأصوليين وخلافهم، كما أشرت إلى ذلك في التعليق على هذا الموضع من الشرح، وحققت القول فيها بقدر الإمكان فتراجع من هناك (¬2). وفي شرح ابن العربي للحديث تعرض أيضًا للمسألة، دون أن يضع لها عنوانًا كعادته في عنونة مبحث الأصول وغيره في شرحه كما قدمت، وإنما تعرض لها ضمن مبحث الأحكام المستفادة من الحديث، حيث ذكر خلاف العلماء في جواز الاستقبال والاستدبار وعدمه، ثم قال: والمختار والله الموفق؛ أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء، ولا في البنيان؛ وذكر في تدليله على ذلك: أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر وحديث جابر الذي أخرجه الترمذي في الباب أيضًا، كلاهما فعلان، ولا معارضة بين القول والفعل، وأن ¬

(ط) آراء المؤلف، وإضافاته العلمية

الفعل لا صيغة له، وإنما هو حكاية حال ... الخ (¬1) وبذلك انتهى إلى أن الفعل في حديثي الباب لا يعارض حديث أبي أيوب القولي، وهذا خلاف ما نقله ابن سيد الناس عن أبي العباس القرطبي وأقره عليه. وهكذا اتفق المؤلف وابن العربي في تناول تلك المسألة الأصولية، ولكنهما اختلفا في الأخذ بمقتضاها، حسبما ترجح لكل منهما. (ط) آراء المؤلف، وإضافاته العلمية: عندما تكلم المؤلف عن المادة العلمية لهذا الشرح، ذكر منها ما نقله عن غيره، ثم قال: أو مما جاء به الذهن الرَّكُود، وجادت به القريحة وقل أن تجود، أو مما أنتجته المذاكرة، واستحضرته المحاضرة، فكنت أرى من ذلك تقييد ما أستحسنه (¬2) وهذا معناه أنه لم يقصر جهده في هذا الشرح على النقل عن الغير، وإنما ضم إلى ذلك بعض الآراء والإِفادات التي تفتق ذهنه عنها استقلالًا، أو تبينها من مناقشته ومذاكرته مع غيره حول مضامين جامع الترمذي، حيث كان المؤلف -كما مر- يُدرِّس الحديث بعدة أماكن. وفي هذا رد على قول تلميذه صلاح الدين الصفدي: إنه جمّد ذهنه؛ لاقتصاره به على النقل (¬3) وهذا القسم الذي حققته من شرحه دليل عملي واضح على أنه جعل من منهجه في الشرح إظهار مواقفه مما ينقله عن غيره سواء بالإقرار أو المعارضة والتعقب، والإِدلاء بما يبدو له من آراء وترجيحات، وإضافات إلى جهد أصحاب المصادر التي اعتمد عليها، وهو في كثير من الأحيان يميز ذلك بتصديره بعبارة: (قلت) ثم يتبعها بما يريد، وقد شمل ذلك معظم جوانب الشرح، من تخريج وصناعة حديثية ولغة وأحكام. فمن إضافاته الظاهرة في التخريج ما ذكره من الأحاديث التي تتعلق بالأبواب، ولم يذكرها الترمذي ولم يشر إليها، وقد تقدم تقدير العلماء من بعده ¬

لأهمية تلك الإِضافة. ومن ذلك أيضًا: أنه في المقدمة الثانية للشرح، نقل عن ابن العربي وابنُ رُشَيد بيانهما لما تضمنه جامع الترمذي من أنواع علوم الحديث، ثم قال: ومما لم يذكراه أيضًا، ولا أحدهما: ما تضمنه من الشذوذ، وهو نوع ثامن، ومن الموقوف، هو تاسع، ومن المدرج وهو عاشر، وهذه الأنواع مما يُكِثرُ في فوائده التي تستجاد منه، وتستفاد عنه (¬1). ومن ذلك أيضًا ما أضافه في تعليل الاستغفار الذي ذكره أبو أيوب الأنصاري عقب روايته لحديث النهي عن الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة، حيث قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض فكنا ننحرف عنها، ونستغفر الله. فقد ذكر المؤلف أربعة أقوال في تعليل ذلك للعلماء قبله، وفي نهايتها قال: انتهى ما ألفيته في ذلك عن سَلَف، ثم أضاف من جانبه تعليلًا خامسًا، فقال: ولو قيل بأنه -يعني أبا أيوب- أخبر عن أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، لم يكن به بأس؛ أخبر عن الانحراف لمعتقده بقاء الحكم في الكنيف وغيره، وعن الاستغفار المسنون الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك (¬2). ومن آرائه في بيان أحوال الرواة أنه نقل عن النسائي أنه لا يَعرِفُ وجهًا ولا عُذرًا لترك البخاري إخراج حديث سهيل بن أبي صالح في صحيحه -يعني احتجاجًا- ثم نقل عن ابن المديني قوله: مات لسهيل أخ فَوَجَد عليه، فنسي كثيرًا من الحديث. وعقب على ذلك فقال: قلت ولعل هذا عذر البخاري في ترك إخراج حديثه، لا سيما هذا الخبر عن علي بن المديني من روايته مذكور في تاريخه الكبير (¬3). ¬

وبذلك إلتمس للبخاري حجة مناسبة في عدم احتجاجه بسهيل، لم يلتمسها له الإِمام النسائي من قبله؛ وأيد هذا بدليل، وهو معرفة البخاري بما ذكره ابن المديني بشأن ضبط سهيل، هذا ويعتبر ما قرره المؤلف زيادة على ما قرره الحازمي من قبله أن البخاري ترك الاحتجاج بسهيل؛ لكلام العلماء في سماعه من أبيه (¬1) ويعتبر ما قرره المؤلف أعم مما قرره الحازمي، حيث اقتصر في السبب على جانب واحد وهو رواية سهيل عن أبيه، ولا مانع من اعتبار الأمرين معًا عذرًا للبخاري، كما ذكرته في التعليق على هذا الموضع من الشرح. ثم إن المؤلف نقل عن الحاكم قوله: "إن مالكًا روى عن سهيل، ومالك هو المرجوع إليه في مشايخ المدينة الناقد لهم" ثم قال: قلت: وفيما ذكرناه آنفًا في توثيق سهيل رواية مالك عنه، وأنه المرجوع إليه في مشايخ المدينة، وهذا لا يَرِد على البخاري؛ لأن مالكًا من أهل المدينة، وسهيل ليس من قدماء شيوخه، وقد تبين له -يعني البخاري- أنه تغير حفظه بآخره، فيكون مالكًا سمع منه قبل التغير، وكثيرًا ما يعرض في المتغيرين والمخلطين مثل هذا، فيفرق هناك بين الراوي عنه قبل الاختلاط فيقبل، أو بعده فيرد أو الجهالة بحالة الراوي متى كان سماعه، فينبغي أن يُتوقف عنه، كما تقرر في الملقّن والمستور (¬2). أقول: ومع أهمية ما ذكره المؤلف هنا في الجواب عن البخاري، فإن الحافظ ابن حجر لم يذكره ضمن إضافاته في ترجمة سهيل من تهذيب التهذيب 4/ 263، 264، ولا في الجواب عمن طُعِن فيه من رجال البخاري في مقدمة الفتح/ 408، مع أنه قد اطلع على هذا الشرح ونقل منه مرارًا كما سيأتي. ومن آرائه في الرواة أيضًا أنه صدر سياق الأقوال في عبد الله بن عقيل بقوله: وينبغي أن يكون حديثه حسنًا، وقد أثنى عليه قوم وتكلم فيه آخرون، ثم ساق خلاصة الأقوال (¬3) وهذا التحديد لمرتبة حديث ابن عقيل لا نجده في ¬

الأقوال التي ساقها بعد ذلك، ولكنه استخلصها من اختلاف الآراء فيه، وقد بينت في التعليق على هذا الموضع من الشرح أن المؤلف مسبوق من ابن القطان الذي قرر من قبله: أن الراوي المخْتَلَف فيه يقال على الاصطلاح للحديث من روايته: إنه حسن، والمؤلف هنا طبق هذا الاصطلاح على ابن عقيل، وقد مشى على ذلك الذهبي من بعده، فإنه بعد عرض الأقوال فيه قال: قلت: حديثه في مرتبة الحَسن (¬1). ومن آرائه في مسائل مصطلح الحديث ما ذكره عن مراد الترمذي بالشاذ، في قوله في تعريف الحسن: "ولا يكون شاذًا" فقد ذكر المؤلف تعريف كل من الشافعي والخليلي للشاذ، وبيّن أن كلاهما يتفقان في كون الشاذ تفرد الثقة، ثم عقب على ذلك بقوله: والذي يظهر من كلام الترمذي -يعني في تعريف الحسن- التوسع في ذلك، وأن تفرد المستور داخل في مسمى الشاذ، لم أَذِن به كلامه من أن رواية المستور الذي لا يتهم بالكذب على قسمين: ما شورك فيه، وهو داخل عنده في مسمى الحسن، وما لم يشارك فيه، وهو الذي سماه شاذًا ولم يُلحقه بالحَسن (¬2)، وهذا الرأي في مراد الترمذي بالشاذ يخالف ما قرره السخاوي، من أن مراد الترمذي بالشاذ هو المراد به في تعريف الصحيح (¬3)، لأن المراد في تعريف الصحيح مقصور على تفرد الثقة، التي هي شرط الصحيح، ويبدو أن رأي ابن سيد الناس أقرب لمراد الترمذي؛ لأن تعريفه للحسن لغيره، ورواية دون الثقة كما هو معروف، ولذا يحتاج إلى عاضد. ومن ذلك أيضًا تعريف المؤلف للمستور بأنه من لم يُنقَل فيه جرح ولا تعديل، أو نقلا فيه معًا، ولم يترجح أحدهما على الآخر ببيان؛ حيث يُحتاج اليه، وما أشبهه (¬4). ¬

وهذا التعريف قد ذكره السخاوي للمستور، ولكن لم يعزه للمؤلف ولا لغيره (¬1)، ولذا ظن من جاء بعد السخاوي: أنه من عنده، فنسبه إليه كل من الصنعاني (¬2) والشيخ علي القاري (¬3). ومن آراء المؤلف أيضًا في المصطلح أنه ذكر بعض ما أجاب به غيره عن جمع الترمذي بين الصحة والحُسن في وصف حديث واحد، ثم قال: وقد كان يمكن أن يجاب عنه من هذا النمط أنه صدق عليه الوصفان باعتبار الاختلاف في حال راويه، إذ قد يكون الراوي عند مُعدِّل في مرتبة الصحيح، وعند غيره دون ذلك، ثم قال: وَيرِد على هذا لو قيل، ما لا يَختلِفُ النظر في تعديل راويه، وأنه كان يَحسُن في مثله أن يأتي بلفظة (أو) التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، فيقول: حسن أو صحيح (¬4). وهذا الجواب مع ما أورده المؤلف عليه، قد عزاه الحافظ ابن حجر إلى بعض المتأخرين، دون تحديد اسمه، وزاد فيه بعض تفصيل، ثم ذكر أن هذا الجواب لو سَلِم من التعقب عليه لكان أقرب إلى المراد من غيره، وأضاف قائلًا: وإني لا أميلُ إليه وأرتضيه، والجواب عما يَرِدُ عليه ممكن (¬5). ثم قام ابن حجر بتركيب جواب من هذا الذي ذكره ابن سيد الناس، ومما ذكره ابن الصلاح في الجواب عن تركيب الصحة والحسن بأنه قد يكون باعتبار إسنادين، وجعل جواب ابن سيد الناس عما له إسناد واحد (¬6). وقد أشار السخاوي إلى هذا، فذكر أن شيخه ابن حجر أورد جوابًا عند التفرد -أي كون الحديث ليس له إلا سند واحد- أصله لابن سيد الناس (¬7). ¬

أما السيوطي فذكر جواب ابن حجر وقال: إنه مركب من جواب ابن الصلاح وابن كثير (¬1) وتبعه في هذا غيره (¬2). والصواب ما ذكره السخاوي، كما ترى. ومن ترجيحاته لبعض الأقوال على بعض، أنه نقل عن الحافظ عبد الغني المقدسي ما ذكره في كتابه (الكمال) في ترجمة سماك بن حرب، أن نسبته (الذُّهلي البكري، وقيل الهُذَلي) ثم تعقبه فقال: وقوله: "وقيل الهذلي" ليس بشيء، وقد خالفه ابن الكلبي في هذا النسب، والنفس إلى ما قال ابن الكلبي أَمْيَل، ثم ساق كلام ابن الكلبي المشتمل على نسب سماك (¬3). ومن ذلك أيضًا أن الترمذي قال عن حديث (مفتاح الصلاة الطهور) من رواية علي -رضي الله عنه-: أنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولكن ابن العربي خالف الترمذي في هذا "فقال: إن الحديث من رواية مجاهد عن جابر أصح وأحسن"، فذكر المؤلف ذلك ثم عقب عليه بقوله: قلت: وما قاله الترمذي أولى (¬4). وقال ابن العربي أيضًا إن إسناد أبي داود بحديث علي المشار إليه أصح من سند الترمذي به، فقال المؤلف: وزعم ابن العربي أن إسناد أبي داود هذا أصح من سند الترمذي، ولا وجه لهذا الترجيح (¬5). وقد يكون بيان المؤلف للرأي المختار بنقله عن غيره وإقراره، ففي شرح الحديث الأول من جامع الترمذي، وهو: "لا تقبل صلاة بغير طهور" قال المؤلف: واختُلِف هل يجب الوضوء بالحدث وجوبًا موسعًا، أو عند القيام إلى ¬

الصلاة، أو بالأمرين؟ على ثلاثة أوجه، ثم أعقب ذلك بقوله: قال الشيخ محي الدين -يعني النووي- والآخِر المختار عند أصحابنا (¬1). وقد أقر المؤلف النووي على ذلك. ومما تعقب فيه غيره، أنه في شرح حديث "فضل الطهور" نقل عن أبي عُمر ابن عبد البر قوله: إن في رواية ابن وهب عن مالك بهذا الحديث زيادة ليست لغيره من الرواة، وهي ذِكْر (الرِّجلَين) حيث قال: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتهما رجلاه مع الماء ... " الحديث. وعقب المؤلف على ذلك فقال: وقوله -يعني ابن عبد البر- إن زيادة لفظة "الرجلين"، لا تعرف عن مالك إلا من طريق ابن وهب، يعارضه ثبوتُها في صحيح مسلم من حديث مالك، من طريق سويد بن سعيد، وابن وهب، وفيه (مشتها رجلاه) بغير تثنيته، وإن كان مسلم قد جعل اللفظة فيه لابن وهب دون سويد، فإنه لا يحتمل مثل ذلك الانفراد بهذه الزيادة، ولو لم تكن عن سويد لبينها (¬2). ومما يتعلق بالجوانب اللغوية أنه في شرح حديث الدعاء عند دخول الخلاء وهو: "اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبيث ... " الحديث. نقل المؤلف عن الخطابي قوله: الخُبث بضم الباء، جمع خبيث، ثم قال الخطابي: وعامة أصحاب الحديث يقولون: "الخُبْث" ساكنة الباء، وهو غَلط، والصواب (الخُبُث) مضمومة الباء. وقد عقب المؤلف على ذلك فقال: وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام، وحسبك به جلالة، ثم قال: وقال القاضي أبو الفضل عياض: أكثر روايات الشيوخ، الإسكان، وقال أبو العباس -يعني القرطبي-: "رَويناه بالضم والإسكان" وعقب المؤلف على ذلك فقال: قلت: لا ينبغي أن يعد هذا غلطًا؛ لأن (فُعُلان) بضم الفاء والعين، تسكَّن عينه ¬

أهم مميزات هذا الشرح

قياسًا، فلعل من سكنها سلك ذلك المسلك، ولم يُرِد غير ذلك مما يُخالف المعنى الأول (¬1). وبهذا يتجلى لنا بروز هذا العنصر من عناصر منهج المؤلف في شرحه، ودلالته على شخصيته العلمية في علوم الحديث وما يتصل بها. أهم مميزات هذا الشرح: سبق أن بينت مكانة هذا الشرح إجمالًا بين شروح الترمذي، السابق منها واللاحق وعلى ضوء ذلك، وما فصلْتُه من عناصر منهج المؤلف فيه مقارنًا بغيره، يمكن تلخيص أهم مميزات هذا الشرح فيما يأتي: 1 - توسعه في الشرح عمومًا أكثر من سلفه ابن العربي، الذي صرح في مقدمته بأنه آثر الاختصار، وقد يترك أبوابًا كاملة دون التعليق عليها بشيء كما أشرت إلى ذلك من قبل. 2 - عنايته بتخريج الأحاديث، وبيان درجاتها، سواء مارواه الترمذي في الباب أو أشار إليه أو استدركه هو عليه. وقد أَعطى بذلك القدوة لمن جاء بعده من شراح الترمذي. 3 - حفظه لآراء المؤلف وإضافاته العلمية المختلفة في علوم الحديث رواية ودراية، كما تقدمت نماذج ذلك. وقد أشار المؤلف في مقدمته إلى هذه النقطة، حيث ذكر اشتغاله أولًا بتقييد ما كان يستحسنه من الفوائد العلمية المتعلقة بهذا الشرح، وأضاف قائلًا: ثم عَنَّ لي أن أضم لتلك الفوائد ما يُضارعُها، ليشفع ماضيها مضارعُها، ويجمعها تَعليق من طلبها به ألفاها ... فكثيرًا ما تمر الفائدة بمن يسمعها أو يطلبُها فينأى عنها مغزاها، ومن قيد العلم بالكتاب أَمِنَ هذا اللبس والارتياب (¬2). ¬

بعض الملحوظات على الشرح

وبهذا أمكن استفادة من بعده بجهده العلمي وآرائه التي ضمنها هذا الشرح ويتأيد ذلك بما سيأتي من بيان أثر الكتاب فيما بعده. بعض الملحوظات على الشرح: ومع مميزات الشرح هذه التي لا تنكر، فإن الانصاف يقتضينا تقرير وجود بعض المآخذ التي لوحظت على هذا الشرح سواء من العلماء السابقين الذين اطلعوا عليه، أو من جانبي خلال اطلاعي على هذا القسم المحقق ودراسته، وقد قدمت في بيان مصادر المؤلف في هذا الشرح بعض الملحوظات، وهنا أضيف بعضًا آخر: فمن ناحية الشكل نجد أن كثيرًا من الأبواب الأولى لم يوضع لشرحها عنوان عام، ولا عناوين تفصيلية لكل مبحث من مباحث الشرح، وبعض الأبواب وُضِع لها العنوان العام، ولم توضع عناوين تفصيلية، في حين نجد الأبواب الأخيرة من الشرح قد وُضِع لشرحها عنوان عام، وعناوين تفصيلية، كما أوضحت ذلك في بيان منهج المؤلف في الشرح. وأما من ناحية المضمون، فمما لاحظه عليه الحافظ العراقي، أنه قد يُخرِّج أحاديث في الباب ليس فيها مقصود الباب، وذلك أن أول تكملة العراقي شَرْح باب "ما جاء أن الأرض كلَّها مسجدُ إلا المقبرَة والحمَّام" وقد تقدم أن المؤلف كان شرح قطعة من الباب، وقد قال الترمذي: وفي الباب عن علي و ... إلى أن قال: وأبي أمامة. "فقال العراقي في شرحه: وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد في مسنده من رواية سيار عن أبي أمامة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال "فُضلْتُ بأربع: جُعلَت الأرض لأمتي مسجدًا وطهورًا" ... الحديث، ثم قال العراقي: وأصل الحديث عند المصنف، في كتاب السِّيَر، بلفظ: إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال: أمتي على الأمم، وأحل لنا الغنائم، وقال: حديث حسن صحيح، قال العراقي: هكذا ذكره -يعني الترمذي- مختصرًا، لم يذكر فيه مقصود الباب، وعزو الشيخ فتح الدين -يعني المؤلف- في آخر ورقة رأيتها

بخطه من شرح الترمذي إلى المصنف ليس بجيد؛ فلذلك عزوته لغيره (¬1). ومما لاحظته عليه في التخريج أيضًا أن الترمذي في باب ما جاء في فضل الطهور أخرج حديث أبي هريرة: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه ... " الحديث. ثم قال: وفي الباب عن عثمان بن عفان ... وعبد الله بن عمرو". فلما تصدى المؤلف لتخريج ما أشار إليه الترمذي قال: وأما حديث عبد الله بن عمرو فذكر ابن أبي شيبة في باب المحافظة على الوضوء وفضله حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ثم قال المؤلف: وعن ابن عمر رواه الدارقطني ... الخ (¬2) وبمراجعتي لمصنف ابن أبي شيبة وجدت الحديث المذكور عن "عمر" وليس عن "عمرو" بالواو كما هو مقصود الترمذي. وقد قال المباركفوري: إنه لم يقف على حديث "عمرو" بالواو، لكني وُفِّقتُ للوقوف على الحديث من رواية (عمرو) وخرجته في التعليق على هذا الموضع من الشرح. ومما لاحظته عليه في التخريج، أنه قد يخرج الحديث من مصدر مع وجوده في غيره مما هو أشهر منه وأولى، فمن ذلك عزوه حديث عمرو بن أبي عمرو العجلاني في النهي عن استقبال القبلتين عند قضاء الحاجة إلى كتاب الكامل لابن عدي، مع أنه مخرج في مسند أحمد، ومعجم الطبراني (¬3)، وهذا منتقد في التخريج. ومما لاحظته عليه في تراجم الرواة، أن بعض التراجم التي توسع فيها، قد ساقه التوسيع إلى الاستطراد بذكر ما لا حاجة إليه في موضعه. ففي ترجمته ¬

الموسعة للزهري، استطرد بترجمته خلالها لجد الزهري من جهة أبيه، وجده من جهة أمه، وذلك في أزيد من 15 سطرًا (¬1). وفي ترجمته لسِمَاك بن حرب ذكر قول ابن القطان: إن أكثر ما عيب به سماك هو قبول التلقين، وقال: وهو عيب تسقط الثقة بمن يتصف به، ثم استطرد ابن القطان من ذلك إلى بيان فعل المحدثين له تجربة لضبط الراوي، وأشار إلى قصة البخاري، والعقيلي في هذا، وذكر أقوالًا في ذم التلقين، فنقل المؤلف كل هذا ضمن الترجمة في نحو عشرين سطرًا، ثم قال: وأخبار الناس في التلقين كثيرة، وسيأتي منها في هذا الكتاب إن شاء الله، عند ذكر من رُمِي بها من الرواة ما فيه كفاية، ثم اتبع ذلك ببيان حكم التلقين بالنسبة للراوي، وختم ذلك ببيان ما ينطبق منه على سِمَاك (¬2) ومع أن المضمون العلمي لهذا الاستطراد الطويل، غاية في الفائدة، إلا أنه لا يُحتاج منه في ترجمة سماك إلا لبيان حكم اتصافه بقبول التلقين فقط. ومما يؤخذ عليه في ترجمته لأبي أيوب الأنصاري، نقلُه عن ابن عبد البر: أن أبا أيوب مات بالقسطنطينية من بلاد الروم، وأن قبره قرب سورها معلوم إلى اليوم، مُعَظَّمٌ يَستسقون به، فَيُسقَون (¬3) ومن المعروف أن التوسل بالقبر، وبالمقبورين غير جائز شرعًا، وبالتالي ما كان لابن عبد البر ثم المؤلف من بعده أن يذكراه دون تنبيه على فساده والتحذير من فعله، كما ذكرْت ذلك في التعليق على هذا الموضع. ومن ذلك أيضًا أنه في ترجمته المطولة للزهري ذكر من الأقوال في توثيقه مايفيد اتفاق الجمهور على إمامته وثقته، ثم ختم الترجمة بقوله: وقد وقع في ترجمته من غرائب الجرح ما أنا ذاكرُه، أن أبا القاسم البلخي في كتابه في معرفة الرجال، قال: ... وذكر عدة طعون هي: أن مرسل الزهري ليس بشيء وأنه ¬

تولى السعاية فعزر رجلًا فمات، وأنه لم يَرو لِعَليّ -رضي الله عنه- فضيلةً قط، وأنه كان مروانيًا -يعني يميل إلى آل مروان من بني أمية- وأن ابن المسيب بلغه تحديثه بحديث: لا تُناشِدُوا الخلفاء بالله، فقال فيه ما رغب المؤلف عن ذكره، وذلك كناية عن حكاية لعن ابن المسيب للزهري، كما صرح به البلخي في كتابه المذكور، وأن عمر بن عبد العزيز لما قدم عليه الزهري أخرجه من عسكره، بسبب روايته حديث المناشدة، وانتقاصِه لِعَلي -رضي الله عنه- ونقل أيضًا عن شيخه ابن دقيق العيد ما يفيد نقد أبا حازم -سلمة بن دينار- للزهري. وبذلك أنهى الترجمة دون أي تعقيب على كل ما ذكرته (¬1) وهذا مما يُنتقَد على المؤلف من غير وجه: أولًا: أنه اكتفى بوصف هذه الانتقادات كلها بأنها من غرائب الجرح، وهذا لا يكفي في ردها، بل كان يلزمه الرد على كل قضية منها تفصيلًا، حتى لا يغتر بها من يطلع عليها، ممن ليس خبيرًا بما يُقبل وما يُرد من نقد الرواة، ولكي يَسْلَم للزهري توثيق الجمهور له. ثانيًا: أن البلخي هذا الذي نقل المؤلف عن كتابه تلك المطاعن، مطعون فيه، فقد انتهت إليه رياسة المعتزلة، وكان داعية للاعتزال، وكان بعض النقاد يكفره، وكتابه هذا الذي نقل المؤلف عنه وصفَه الحافظ ابن حجر بالاشتمال على الغض من أكابر المحدثين، وذِكْر مثالبهم، سواء كانت قادحة أم لا، كما ذكرتُه في التعليق على هذا الموضع، وبالتالي، ما كان للمؤلف أن يورد ما جاء في هذا الكتاب بشأن الزهري، دون أن يبين شأن الكتاب وشأن مؤلفه، ثم يَرُد على ما جاء به، ولقد قمت بحمد الله تعالى من جانبي في التعليق على هذا الموضع من الشرح بالرد على كل تلك الطعون بحيث يبقى للزهري توثيقُه اللائق به، والمتفق عليه من الجمهور، وبينت أيضًا شأن البَلخي، وشأن كتابه حتى لا يغتر أحد بما فيه سواء عن الزهري أو عن غيره. ¬

ومما تُعقب المؤلفُ فيه من غيري، أنه ذكر قول الحافظ أبي طاهر السِّلَفي: إن الكتب الخمسة -يعني الصحيحين- وسنن أبي داود والترمذي والنسائي - قد اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، ثم علق على ذلك بقوله: وهذا محمول على ما لم يُصرِّح بضعفه منها مُخرِّجُه أو غيره (¬1)، وقد تعقب العراقي المؤلف، بأن حملَه قولَ السلفي على هذا يقتضي أن ما كان في الكتب الخمسة مسكوتًا عنه، ولم يُصرَّح بضعفه يكون صحيحًا، وليس هذا الإطلاق صحيحًا، بل في كتب السنن أحاديث لم يتكلم فيها الترمذي أو أبو داود، ولم نجد لغيرهم فيهما كلامًا، ومع ذلك فهي ضعيفة، ثم قال العراقي: وأحسن من هذا قول النووي: مُراد السلفي: أن مُعظم الكتب الثلاثة يحتج به، أي صالح لأن يحتج به؛ لئلا يَرِد على إطلاق عبارته المنسوخ أو المرجوح عند المعارضة، ويجوز أن يقال: إنه -أي السِّلَفي- لم يَعتبِر الذي فيها لقلته بالنسبة إِلى النوعين (¬2) وتَعقُّب العراقي هذا قد نقله عنه السخاوي وأقره (¬3). ومما لم أجد انتقاده فيه من أحد، أنه في المقدمة الثانية لشرحه قال: إن الحسن كثير في كتاب الترمذي، قليل عمن تقدمه، لا سيما على الوضع المصطلح عليه عنده (¬4) وهذا يفيد إقرارهُ بأن من تقدموا الترمذي قد استعملوا الحسن، ولو قليلًا، بالمعنى الاصطلاحي عند الترمذي، لكنه بعد ذلك بقليل وفي عدة مواضع من هذا القسم المحقق، قد قرر: أن الحسن عند الترمذي كما عرفه، وطبقه في جامعه، اصطلاح خاص به في كتابه، وهو أبو عُذْرته، ولم يسبقه أحد إِلى مراده به (¬5). وبذلك ناقض قوله الأول صراحة، ومع ذلك لم أجد من تعقبه في هذه ¬

المناقضة أو بيَّنها، فقمت بذلك من جانبي في التعليق على الشرح في الموضع الأول. وأما تصريحه المتكرر بأن الترمذي لم يَسبِقْه أحد إلى مراده بالحديث الحسن، فقد خالفه فيه غير واحد من علماء المصطلح، مع اشتغالهم بشرح جامع الترمذي أيضًا، وهم: ابن رجب الحنبلي وهو معاصر للمؤلف، ثم الحافظ العراقي، ثم الحافظ ابن حجر العسقلاني، ثم تلميذه السخاوي، وبناء على ما قرروه بالأدلة، رددتُ عليه في ذلك (¬1). ومما بدا لي انتقاده على المؤلف في هذا الشرح: أنه بعد تقرير أن الحديث الصحيح ليس بحسن، ولا ضعيف، كما أن الحسن ليس بواحد منهما، قال: "ومن هنا أُورِدَ على الترمذي جمعُه بين الحُسْن والصحة في حديث واحد" ثم ساق خمسة أجوبة عن الترمذي في ذلك ووصف أربعة منها بأنها مرغوب عنها، ثم ختم بالجواب الخامس، فقال: والجواب: أن الحُكم لِلَفْظة (حَسن) إنما هو إذا انفردت، ومعلوم حينئذ أنها جاءت على الوضع الاصطلاحي، لتفيد ما تقرر من المراد، أما إذا جاءت تبعًا للصحيح، فالحكم للصحيح، وليس ذلك المعنى الوضعي مرادًا منها، ولا منافاة حينئذ، كما لو قُلْتَ: حديث صحيح معروف، أو مشهور صحيح، لم تكن تلك الزيادة على الوصف بالصحة مما يحط الحديث عن مرتبته، وإن كانت قاصرة على الوصف بالصحة إذا انفردت، وليس وَضْعُ الحسن على هذا النوع من الحديث مما تَقدم الترمذيَّ وضعُه، حتى يُشاحَح في إطلاقه، ويُطلَب منه اطراد اسمه منفردًا ومقترنًا بالصحة" ... الخ (¬2). وقد أقر المؤلف هذا الجواب، حيث لم يتعقبه بشيء، في حين تعقب الأربعة التي ساقها قبله، ولم أجد من العلماء من رد عليه هذا الجواب، أو ناقشه في حيثياته وأدلته. ولكن بدا لي أنه جواب غير مُسلَّم به؛ حيث يَرِدُ عليه في تقديري، وعلى ¬

أثر الكتاب فيما بعده

أدلته، ما لا يقل عما يَرد على غيره من الأجوبة التي ردها، ولذا قمت في التعليق على هذا الموضع بالرد لهذا الجواب ولأدلته، وذلك في أربعة نقاط أساسية، تجعله مرغوبًا عنه كسابِقِيه، ثم أتبعت ذلك ببيان أن الجواب الشافي عن جمع الترمذي بين تلك الأوصاف يكون بإحصائها في الجامع كله ودراسة أسانيدها، ثم وجدت من علماء المصطلح من أشار إلى ذلك، ولكنه استبعد وجود من ينهض بذلك (¬1) ثم أخبرني بعض زملائي الأفاضل وهو الدكتور/ محمود ميرة، بقيام بعض طلاب الدراسات العليا بالجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة، ببعض بحوث في هذا، وحققوا نتائج مرضية، فالحمد لله على ذلك، وأرجو الله تعالى أن يوفق غيرهم لاستمرار هذه البحوث بجدية وعمق حتى نتحصل على جواب شاف عن كل عبارات الترمذي المركبة، والمفردة أيضًا، بإذن الله. ومهما يكن من تلك الملحوظات وغيرها، فإنها لا تقدح في مكانة هذا الشرح ومميزاته التي تقدمت، وآثاره التي سنوضحها بعد قليل، ولعل المؤلف رحمه الله لو أتيح له إكمال شرحه ومراجعته شكلًا ومضمونًا، لتلافي الكثير مما لوحظ عليه، سواء من الأئمة السابقين، أو مما بدا لي فيما تقدم، والكمال لله وحده. أثر الكتاب فيما بعده: 1 - من أهم آثار هذا الشرح إعطاء القدوة في التوسع عما في عارضة الأحوذي، سواء في الشرح أو في التخريج للأحاديث بجوانبه الثلاثة السابق ذكرها، مع بيان درجات الأحاديث المحتاجةِ إلى ذلك في كثير من الأحيان، فقد نسج على منواله من تصدوا لشرح الترمذي شرحًا مستقلًا، ومن أكمل على شرح من تقدمه. 2 - أن ما ضمنه المؤلف فيه من آراء في علم مصطلح الحديث عمومًا، أو في مصطلحات الترمذي في جامعه خصوصًا، صار محورًا دارت حوله آراءُ ¬

العلماء من بعده، ما بين مقتبس منه، ومؤيد، ومعارض، كما مر معنا في نماذج آرائه وغيرها مما تضمنته تعليقاتي على النص في أكثر من موضع من هذا القسم المحقق. 3 - نقول العلماء من بعده عنه، سواء فيما يتعلق بالصناعة الحديثية أو بالتخريج أو بالشرح، فالحافظ العراقي نقل عنه في ألفيته في المصطلح، وفي شرحها له (¬1). وكذا نقل عنه في نكته المسماة بالتقييد والإيضاح لما أُطلِق وأُغلِق من مقدمة ابن الصلاح (¬2). ونقل عنه الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح والعراقي (¬3). ونقل عنه الإمام العَيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (¬4). ونقل عنه السخاوي في شرحه لألفية العراقي السابق ذكرها، مع الإقرار، تارة والمعارضة أخرى (¬5). ونقل عنه البقاعي في حاشيته على شرح العراقي لألفيته في المصطلح، وتُسَمى "النكت الوفيَّةِ بما في شرح الألفية" (¬6). ونقل عنه السيوطي في تدريب الراوي (¬7) وفي قوت المغتذي على جامع الترمذي في مواضع تغني كثرتها عن الإحالة. ¬

أما الإمام الشوكاني فقد قدمت أنه قرر اطلاعه على هذا الشرح بخط مؤلفه، وأُعجب بمضمونه العلمي، ولهذا فقد وقفتُ على نقله منه في نيل الأوطار في سبعة عشر موضعًا (¬1). ونقل عنه المباركفوري في تحفة الأحوذي، في مواضع متعددة، ولكن معظمها بواسطة نيل الأوطار، كما صرح بذلك المباركفوري مرارًا (¬2) وبعضها من قوت المغتذي للسيوطي (¬3). وبتلك الأمثلة يتضح لنا ما أفاده هذا الشرح بمادته العلمية المتنوعة، لما أُلف بعده في علم مصطلح الحديث، وفي شرح الترمذي، وفي شرح غيره من كتب الحديث .. وسيتسع تأثيره، والإفادة منه أكثر بعد نشره مطبوعًا إن شاء الله. ... ¬

القسم الثاني

القسم الثاني ويشتمل على: أولًا: عملي في التحقيق والتعليق. ثانيًا: النص محققًا معلقًا عليه.

أولا: عملى في التحقيق والتعليق

أولًا: عملى في التحقيق والتعليق هذا وقد عملت في تحقيق نص هذا القسم من الشرح والتعليق عليه، كما يلي: 1 - التعريف بما اعتمدت عليه من نسخ الكتاب: لم أقف لهذا الشرح إلا على نسختين فقط، رغم البحث المستفيض، وسؤال أهل الخبرة في هذا، وأُعرف بكل منهما على النحو التالي: (أ) نسخة تركيا: وتوجد بمكتبة لا لَهْ لي تحت رقم (514) حديث. وعدد أوراقها (276) وعدد سطور الصحيفة 23 سطرًا، بخلاف الصحيفة الأولى فَعَدد سطورها 21 سطرًا، وليس على النسخة اسم ناسخها، ولا تاريخ النسخ، لكنها مكتوبة بعد وفاة المؤلف حيث ترحم الناسخ عليه بعد نسبة الشرح إليه في عنوان النسخة، وخطها نسخ واضح، لكن إهمال النَّقْط فيه للحروف التي يشكل نقطُها وكذا إهمال الهمزات كثير، ولذا كان تحرير النص في الألفاظ الواقع فيها هذا صعب في هذا القسم بالذات لكون الاعتماد في معظمه على تلك النسخة وَحدَها، حيث إن النسخة الثانية تنقص كثيرًا من أولها كما سيأتي في وصفها، أما تلك النسخة فهي كاملة من أولها، حيث تبدأ بأول الشرح. وتعتبر تلك النسخة موثقة، حيث كتب بها نهاية الجزء الأول منها ما نصه:

آخر الجزء من خط مصنفه، يتلوه بخطه: "باب ماجاء أن الماء من الماء" حدثنا أحمد بن مَنيع (¬1) وهذا يفيد أن تلك النسخة منقولة عن نسخة بخط المصنف، وأن الناسخ مشى في تجزئتها على حسب تجزئة أصلها الذي بخط المصنف. ثم يتلو هذا الجزء، ثاني جزء من النسخة، وخطه مشابه لخط الأول، ويبدأ "بباب ما جاء أن الماء من الماء" كما أشير لذلك في آخر الأول. ثم ينتهي هذا الجزء الثاني بآخر شرح باب (ما جاء في المستحاضة) وقد جاء في نهايته ما نصه: آخر المجلد الأول من شرح الترمذي، يتلوه في أول الثاني: باب (ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة). والباب الذي تنتهي به هذه النسخة هو 93 من أبواب كتاب الطهارة البالغ عددُها 112 بحسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، وبذلك تكون هذه النسخة عبارة عن مجلد واحد فقط كما أشير في نهايته إلى بداية الثاني. وبذلك تنقص مجلدًا كاملًا يشمل: 19 بابًا الباقية من كتاب الطهارة، ثم الأبواب التي شرحها المؤلف من كتاب الصلاة كلها وهي 118 بابًا. هذا ويوجد على هوامش تلك النسخة إلحاقات لما سقط من الناسخ، ثم تلافاه بالهوامش مع وضع علامة دخوله في الصلب في آخره وهي (صح) وهذا يدل على مقابلة تلك النسخة بأصلها، فيكون ذلك توثيقًا لها. كما أن في هوامشها تعليقات وحواش، فيها استدراك على المؤلف، وعلى الترمذي، وموضوع فوق تلك الحواشي علامتها الدالة على عدم دخولها في الصلب، وذلك برمز مختصر وهو (حشـ) (¬2) أو بكتابة كلمة (حاشية) (¬3). ¬

وتلك الحواشي تدل على قراءة النسخة بواسطة بعض العلماء، وتَأملِ نصوصها، فتزداد بذلك توثيقًا. ثم إن بعض صفحات تلك النسخة فيها ترميم قليل، بعيد عن الكتابة (¬1)، وفي ورقتي (162 ب، 163 أ) طمس في الثلثين الأخيرين من كل صفحة، ويشمل 9 سطور منها، وذلك بسبب بلل أصاب الصفحتين المذكورتين، كما أن في بعض الصفحات أكل أرضة خفيف، وبعيد عن الكتابة بحمد الله. وعنوان تلك النسخة نصه (الأول من شرج الترمذي، لابن سيد الناس، رحمه الله، ونفعنا به آمين) وعلى يسار العنوان تملُّك نصه (للفقير أحمد بن العجمي). وبالتأمل في الصفحة الأولى من الشرح في تلك النسخة بدا لي أنها مغايرة لباقي النسخة، سواء في الخط أو في عدد السطور، حيث تبلغ سطورها 21 سطرًا في حين عدد سطور الصفحة في باقي النسخة (23 سطرًا) كما قدمت، كما أن خَطها أدق من خط باقي النسخة، وليس في آخرها (التعقيبة) التي تدل على أول الصفحة التالية، وإن كان سياق آخرها متناسقًا مع بداية الصفحة التالية، فلعل تلك الصفحة كانت مفقودة من تلك النسخة، ثم استُكمِلَت بنسخها من نسخة أخرى. ولكني مع ذلك قد اتخذت تلك النسخة أصلًا في التحقيق، للتوثيقات التي وجدت فيها كما تقدم، ولكونها كاملة من أولها، ورمزت لها بـ (الأصل) ووضعت رقم أوراقها في خارج النص، بين معقوفتين هكذا []، ليتمكن القارئ من الرجوع إلى النص المخطوط متى شاء، كما يمكنه بنفس الرقم الرجوع للمطبوع، ولذا أحلت في الدراسة على رقم الورقة كما تقدم. ¬

(ب) نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة

(ب) نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة: وهي عبارة عن جزء من مجلد رقمُه في المحمودية (536) سِجِلٌّ عام، ويطابق 141 من فهارس المحمودية، وعدد أوراقه 395 ورقة بحجم كبير مقاس 27 × 16 سم وعدد سطور صفحاته مختلف بين 38 و 46، وخطه نسخ مقروء، ويقع شرح ابن سيد الناس في الجزء الأول من هذا المجلد حتى آخر الورقة 175، والجزء الثاني هو عبارة عن أول تكملة العراقي على هذا الشرح، وهذا المجلد حديث النسخ حيث جاء في نهايته أنه فُرِغ منه يوم الثُّلوث (أي الثلاثاء) المبارك 24 جمادى الأولى سنة 1231 هـ، واسم الناسخ جاء في نهاية الجزء الثاني أنه بقلم "أفقر العباد إلى الملك الجواد، السيد محمد بن الحسين بن محمد الآصفي، بعناية شيخ الإسلام، حافظ العصر ... الإمام محمد عابد بن أحمد، تولى الله مكافأته ... ". ومن هذا يظهر أن البطاقة التي صُورت على الصفحة الأولى من النسخة وأشير فيها إلى أنها بخط محمد عابد السندي، تعتبر خطأ، والصواب أن ناسخها هو الآصفي المتقدم ذكره، بعناية السندي وإشرافه عليه. وتلك النسخة، مع نقصها من أولها، كما سيأتي، فإن الأصل المنقولة عنه، فيه سقط وبياض بأماكن متعددة، وبالتالي جاءت النسخة مشتملة على عيوبه هذه، وجاء بهوامشها في عدة مواضع علامات بلاغ المقابلة بأصلها، وفي هامش الصفحة الأخيرة من الجزء الأول وهو شرح ابن سيد الناس، كُتب ما نصه: (بَلَغَت مقابلة هذا الجزء بحمد الله تعالى، وإفضاله، في شعبان سنة 1231 هـ كتبه محمد عابد، وقد تم المرور على جميع ما فيه، والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات). وبهوامش صفحاتها أيضًا إلحاقات للسقط مع وضع علامة دخوله في الصلب، وإشارات لما في الأصل المنقول عنه من سقط وبياض، وبهوامشها أيضًا تعليقات، واستدراكات على الترمذي وعلى ابن سيد الناس، وبعضها مُوقَّع باسم (قاسم).

أما أول الموجود بتلك النسخة فَنَصه (بنيسابور، ويقال ولد ببخارَى مقتل الوليد بن مسلم ...) وهذا جزء من ترجمة شريك بن عبد الله النخعي، وهكذا كُتب مقابلها بالهامش "ترجمة شريك بن عبد الله" وتعتبر تلك الترجمة جزءًا من شرح "باب النهي عن البول قائمًا" وهو باب 8 من كتاب الطهارة، وينتهي الكلام في ترجمة شريك في أثناء سطر (30) بالصفحة الثانية من الورقة الأولى، وتكملة السطر جزء من شرح باب الرخصة في استقبال القبلة ببول أو غائط، وهذا الباب هو رقم 7 من كتاب الطهارة، فهو سابق على الباب الثامن الذي منه ترجمة شريك، ثم بعد آخر شرح باب 8 هذا نجد أول "باب النهي عن البول قائمًا" وهو باب 7، وبذلك يكون ترتيب أصل النسخة هنا مختلًا، أو حصل الخلل عند النسخ بالتقديم والتأخير. كما أنه يكون الخَرم من أول هذه النسخة عبارة عن: مقدمتي الشارح، وشرح 6 أبواب كاملة، من أول كتاب الطهارة، ومعظم شرح البابين السابع والثامن، ولذا كانت الاستفادة منها في تحقيق هذا القسم قليلة. وبتلك النسخة أيضًا خروم أخرى من أثنائِها، وسقط متعدد، وإشارات لوجود بياض بالأصل المنقول عنه. فمن ذلك أنه بعد نهاية الجزء المشروح من باب 7 في الورقة 2 ب، نجد أول الورقة 3 أباب التسمية عند الوضوء، وهو باب رقم 20 من الطهارة، وبذلك يكون الخرم بين ورقة 2 وورقة 3 مقداره (12 بابًا) كاملة، وأيضًا بها خرم بابين كاملين بين باب (ما يقول إذا سلم من الصلاة)، وهو باب (108) وبين باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح، وهو باب (111) من كتاب الصلاة أيضًا. أما آخر الموجود بتلك النسخة فهو آخر شرح باب القراءة في صلاة العشاء، وهو باب (114) من أبواب الصلاة، وبذلك تنقص النسخة شرح 4 أبواب عدا الباب الذي وصل المؤلف إلى أثنائه في الشرح، وهو باب (119) ما جاء أن الأرض كلَّها مسجد إلا المقبرة والحمام.

[2 - خطوات العمل]

وعليه تكون تلك النسخة أكمل من آخرها عن نسخة تركيا السابقة، والتي تنتهي بنهاية باب 93 من الطهارة، فتنقص عن هذه كما قدمت نحو جزء كامل، وهو عبارة عن 19 بابًا من الطهارة، و 114 بابًا من كتاب الصلاة بما فيها الأبواب المخرومة من الأثناء. ولذا فإن نسخة المحمودية هذه رغم نقصها من الأول، فإنه يستفاد منها من الآخر ما ليس في نسخة تركيا، وهو قدر كبير كما أوضحت. وعلى هامش الورقة الأولى من تلك النسخة ما نصه (وقف كتبخانه مدرسة محمودية) مكرر مرتين، كما كتب عليها تملك نصه (من كتب الحقير محمد عابد السندي). وقد رمزت لهذه النسخة برمز (م) وقابلت ما وجدته بها من شرح باب الرخصة، في استقبال القبلة ببول أو غائط، وصوبت منها بعض الكلمات التي وجدتُ بها خطأ في الأصل، وأثبت في الهامش ما وجدته بينها وبين الأصل من فروق. (أ) كتبت النص من نسخة الأصل: وذلك حسب قواعد الِإملاء، ووضعت علامات الترقيم بين النصوص، لتساعد على فهم المعنى وتوضيحه، ووضعت ما أهمله الناسخ من الهمزات، والنقط، دون تنبيه على ذلك إلا في مواضع تحتاج التنبيه، وأيضًا ضبطتُ بالشكل بعض الكلمات المحتاجة في تقديري إلى ذلك، وبعض الكلمات بينت بالهامش ضبطها بالحروف، مع الضبط بالشكل أو بدونه. (ب) قابلت نسخة الأصل بنسخة (م): في القدر الذي وُجد فيها من هذا القسم المحقق وهو قليل، بسبب نقصها من الأول كما أوضحت، وأثبت أهم الفروق بالهوامش. (ج) ما وجدته في الأصل من سقط أو تحريف أو خطأ مؤكد: فإني أصلحت ذلك كله معتمدًا على نسخة (م) وعلى مصادر المؤلف،

(د) وضع عناوين توضيحية للشرح، ولمباحثه التفصيلية

وما أثبته من غير نسخة الأصل جعلته بين حاصرتين مربعتين، مع الِإشارة بالهامش إلى ما كان الأصل عليه قبل الإصلاح، وإلى معتمدي فيما أثبته. (د) وضع عناوين توضيحية للشرح، ولمباحثه التفصيلية: قد تقدم في منهج المؤلف أنه تارة يضع عنوانًا عامًا لشرح الباب، ولا يضع عناوين تفصيلية لمباحث الشرح، وتارة يضع عنوانًا عامًا، وعناوين تفصيلية، وتارة لا يضع شيئًا، وهذا هو الغالب في هذا القسم المحقق؛ ولهذا فإني تلافيت هذا، فوضعت بين حاصرتين مربعتين عنوانًا عامًا لشرح الباب الذي لم يُعنونه المؤلف، وذلك بعبارة (الكلام عليه) أخذًا من عمله في الأبواب التي عنونها، أما المباحث التفصيلية للشرح فوضعت لها عناوين موحدة في كل الأبواب، وتدل على ما تحتها من الشرح، فالمبحث الأول في الشرح عنونته في كل الأبواب بعبارة (التخريج والصناعة الحديثية) ولم أعنونه بما يعنون المؤلف به الأبواب التي عنونها، وذلك بعبارة (الِإسناد)، لأن العنوان الذي اخترته أوضح في الدلالة على المضمون الذي تحته، أما المبحث الثاني وهو باقي الشرح فعنونته بعبارة (المعاني والأحكام) ويدخل تحتها معاني المفردات وإعرابها، وضبطها ثم الأحكام المستفادة من الحديث. وقد نبهت بالهامش على وضعي لتلك العناوين، وذلك في أول موضع أثبت فيه العنوان، وهو الباب الأول من الشرح فقط. (هـ) توثيق النص: وذلك بتخريجه بالعزو إلى مصادره الأصلية، في الغالب، والفرعية عند الضرورة، ويعتبر هذا الجانب من التحقيق عملًا كبيرًا، يشعر بضخامته كل من له تجربة جادة في التحقيق، وقد أخذ تخريج الأحاديث من ذلك قدرًا كبيرًا، نظرًا لما انتهجه المؤلف في شرحه كما تقدم، من تخريج حديث أو أحاديث الباب من عند غير الترمذي، ثم الأحاديث التي أشار إليها الترمذي في الباب، ثم ما يُستَدرَك عليه، ثم ما يَستدِل به العلماء في الأحكام المشتمل عليها الحديث. وأيضًا تخريج الأقوال المتعلقة بالأسانيد، وبتراجم الرواة وأحوالهم،

(و) التعليق على النص

وخصوصًا التراجم التي توسع فيها المؤلف، كما أشرت لنماذجها في منهجه. وكذلك تخريج أقوال وآراء العلماء في شرح معاني الألفاظ والعبارات وفيما يستنبط من الحديث من أحكام. (و) التعليق على النص: وذلك بتوضيح ما أراه بحاجة إلى إيضاح، أو بتعقب ما يحتاج إلى تعقب أو استدراك، أو تنبيه على وهم أو سهو، سواء كان النص من نقول المؤلف عن غيره، أو من كلامه وآرائه هو، ولقد رأيت المقام في بعض المواضع يحتاج إلى توسع وتحليل ومناقشة للأقوال والأراء، وبيان للراجح أو الصواب أو المردود، وخاصة في التعليق على المقدمة الثانية لهذا الشرح، والتي تعرض فيها المؤلف لمصطلحات الترمذي في جامعه من الحسن والغريب، والشاذ، وما يتركب من ذلك مع الصحيح؛ حيث إن العلماء من بعد المؤلف قد جعلوا كلامه وآراءه محورًا دارت حوله آراؤهم، بالتأييد أو الرد، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في منهج المؤلف في شرحه. وسيرى القارئ في توسعي في التعليق على تلك المقدمة توضيح جوانب لم أرَ من تعرض لها، وجوانب أخرى تعرض لها بعض العلماء دون استكمالها. أما المجال الثاني الذي رأيت التوسع فيه، فهو تراجم بعض الرواة الذين توسع المؤلف في تراجمهم، مراعاة لمكانتهم الحديثية مثل الزهري، وابن لهيعة، وكذا توسعت في ترجمة أحد الرواة البارزين، وهو محمد بن إسحق، نظرًا لاختلاف رأي المؤلف فيه بين تحسين حديثه وتصحيحه، وكذا اختلاف حكم الترمذي على حديثه خلال جامعه بين تصحيح وتحسين، وتضعيف، وسكوت عن الحكم بشيء. وفي نفس الوقت اختلفت آراء النقاد فيه، بحيث اجتمع في بيان حاله ما يمثل مختلف مناهج الجرح والتعديل، ومذاهبه، ولكن المؤلف لم يتوسع في ترجمته حسب عادته، لأنه ترجم له ترجمة موسعة في كتابه (عيون الأثر) فأحال بتفصيل ترجمته على كتابه المذكور، فجعلت توسعي عوضًا عما أحال عليه، كما

(ز) دراسة الأسانيد

أني قصرت التوسع على الجانب الدقيق في الترجمة، وهو أقوال أئمة النقد، وكيفية فهمها وتفسيرها، وعرضها، ومقارنتها مع بعضها البعض، وبيان مدلولاتها نصًا، وروحًا، وجعلت من عملي هذا نموذجًا يمكن الاستفادة منه في جانبين: أحدهما: تحقيق حال الراوي وبيان مرتبة حديثه، على نسق ما قمت به بالنسبة لابن اسحق. وثانيهما: البيان التطبيقي لنقل أقوال النقاد وعرضها، وتوضيح مدلولاتها، ورد ما يقوم الدليل على رده، والجمع بين ما ظاهره التعارض، أو الترجيح، أو التقييد للمطلق، ونحو ذلك، مع الاستناد إلى الدليل المعتبر. كما وجهت العناية في التعليق إلى تخريج بعض الأحاديث التي رأيت للتوسع في تخريجها أهمية، لجمع طرقها وبيان مداراتها، ومعرفة الراجح من المرجوح، وذلك مثل حديث ابن عمر في الرخصة في استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط (¬1). وأيضًا فإن المؤلف قد فاته في بعض المواضع تخريج بعض الأحاديث التي أشار إليها الترمذي في الباب، وفاته أيضًا في بعض المواضع الاستدراكُ على المؤلف بتخريج أحاديث تناسب الباب، ولم يذكرها الترمذي ولم يشر إليها، ولم يذكرها المؤلف، فقمت من جانبي بتخريجها في التعليق على موضعها، استكمالًا لغرض الشارح ولمطالب الشرح، وهي عمومًا قليلة. (ز) دراسة الأسانيد: وفي بعض المواضع رأيت الأمر يحتاج إلى دراسة بعض الأسانيد كاملة، أو جزئية لكي يتسنى بيان درجة بعض الأحاديث، أو ترجيح بعض الروايات على بعض، وقد اقتضاني ذلك إلى ترجمة عدد من الرواة غير قليل، وبيان خلاصة حال كل منهم (¬2). ¬

(ح) عرفت بالأعلام والأماكن الواردة في النص

(ح) عرفت بالأعلام والأماكن الواردة في النص، والتي رأيتها بحاجة إلى تعريف. (ط) أما الفهارس فقد عملت منها ما هو ضروري الآن، لتوصيل القارئ إلى أهم مشتملات الشرح والتعليق، وأهمها الفهرس التفصيلي لموضوعات الكتاب والتعليق عليه، كما قدمتُ توضيحه. ثم عملت فهرسًا للرواة والأعلام المترجَم لهم في صلب الكتاب، أو في التعليق عليه، وعملت أيضًا فهرسًا لأهم المراجع والمصادر التي رجعت إليها في التحقيق والتعليق والمقدمة. 3 - بعض صعوبات تحقيق هذا القسم من الشرح: لقد واجهت في تحقيق هذا القسم من الشرح صعوبات يحسُن إبداؤُها لتكون عذرًا لي فيما قد يقف عليه القارئ من قصور، وفي مقدمة ذلك كون النسخة التي اعتمدت عليها في تحقيق معظم هذا القسم، نسخة وحيدة، وبالتالي كان التصويب للنص، وتلافي أي سقط أو تحريف أمرًا صعبًا، للاحتياج في ذلك إلى مراجعة النص في أكبر قدر ممكن من المراجع للاطمئنان على سلامة التصويب، أو إثبات الساقط. ومن ذلك أيضًا أن المصادر التي استمد منها المؤلف مادة كتابه كثير منها مخطوط إلى وقت كتابة هذه السطور، مثل: (الكمال في معرفة الرجال لعبد الغني المقدسي) وهو في رجال الكتب الستة، وكتاب (رجال الموطأ) لابن الحذاء؛ وكتاب بيان الوهم والإِيهام لابن القطان، والمفهم شرح مختصر صحيح مسلم، كلاهما لأبي العباس القرطبي، ومنها ما هو مُفتَقَد الأصل مثل العلل الكبير للترمذي، حيث لا نعلم وجود نسخة منه، وإنما الموجود ترتيبه للقاضي أبي طالب، وقد طبع الآن محققًا، ومنها ما هو نادر الوجود مثل (بُغية النقاد) لابن المواق، والغُرر المجموعة في بيان ما في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، لرشيد الدين العطار.

تعقيب

ومع هذا فقد حاولت جهدي في الحصول على أغلب المصادر المباشرة، وما لم يُتح لي أصلُه، -وهو قليل- استعضت عنه بمصدر وسيط على الأقل. * تعقيب: هذا وقد عرضت نماذج كافية من عملي في تحقيق هذا القسم والتعليق عليه على بعض أساتذتي، وزملائي الأفاضل ممن لهم خبرة بجامع الترمذي خصوصًا، وبتحقيق كُتب السنة وعلومها عمومًا، فأقروني على العمل في مجموعه، ونبهوني -مشكورين- إلى أنه يحسن تجنب التوسع في التعليقات على باقي الكتاب على نحو ما في هذا القسم، وذلك لكي يتاح إخراجُ قدر أكبر في وقت أسرع وبمجهود أقل، وقد اقتنعت بمشورتهم هذه وسأسير عليها فيما يتيسر لي تحقيقه بعد هذا القسم بعون الله. وفي النهاية فإني لا أدعي لعملي هذا الكمال، ولا أزعم لنفسي السلامة فيه مما هو ملازم لأعمال البشر من الخطأ والسهو والقصور، وحسبي أني اجتهدتُ غاية وسعي، ومستعد لقبول كل توجيه أو تسديد، من أخ مخلص لله ولرسوله، ولخدمة السنة وعلومها، والله الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ***

مخطوطة

مخطوطة

مخطوطة

مخطوطة

ثانيا: النص محققا معلقا عليه

ثانيًا: النص محققًا معلقًا عليه بسم الله الرحمن الرحيم وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم حمدًا لله تعالى على ما علّم، وشكره على ما هدى إليه من سبيل الرشد وألهم، وأعان عليه من حمل سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي عن هداه تَبْسِم (¬1) وعن مَشْدَاه (¬2) تَنْسِم (¬3) والصلاة والسلام على نبيه محمد، الداعي بعزمه الأقوى إلى صراطه الأقوم، على بصيرة تجلو ما ادْلَهم (¬4) وتوضح ما أُبهِم، وآله وصحبه الذين استضاؤوا من ¬

سَنَاه (¬1) بأنور مَعْلَم (¬2) واستماحوا (¬3) من هداه ما أضفى عليهم ثوب الثواب المُعلَّم. والرضى عن تابعيهم بإحسان على المنهج المُبهِج، والمسلك الأسلم. ومَن خَلَفهم من سلف العلماء (¬4) الذين تُعزى إليهم معرفة السنن (¬5) وتُسلَّم. [أما بعد] (¬6) فأَولى ما صُرِفَت العناية إليه، ووجب الاعتماد عليه - ما وقف الجائز به (¬7) حَسيرًا؛ ليرتد إليه طَرْف بَصيرته بصيرًا، فَيَثْني من أغصانه عنان عِطفِه، ويجني من أفنانه ثمار قطفه -بعد كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه- من رياض السنن النبوية التي أبدعَت الحكمةُ الإِلهية في إنشائها أحسن الإِبداع، وأودَعتِ الأسرارُ النبوية في خزائنها ما شاءت من الإيداع، ذخائر تستخرجها العقول من مَكامنها، وتستنبطُها العلوم من معادنها، وتغوص في طِلَابِها لُجَّة عُبابها، فتبوء من دَرِّ سَحابِها بِدُرِّ سِخَابِها (¬8) ¬

متحلية بحمله، متخلية لصونه إلا عن أهله، وطالما جاب أربابُها القفار في اقتفاء الآثار، واقتناء سُنة النبي صلى الله عليه وسلم المختار، فتؤُم فَرِيقَها لِتلُم تَفريقها، وتسهل على السالك طريقها، وتبين مهجورها من مسلوكها، وتُعَيِّن مقبولَ السنن -لمن رامها- من متروكها، وما حمله العدل، مما نقله الجريح، ليميز السقيم من السليم الصحيح (¬1). وأين الجامح على عِنَانه (¬2) ممن هو بذات الطَّلْح مليح (¬3) حماية لحمى المصطفى، ودراية ترفع ذلك الشقاء عمن هو على شفا، ¬

وعناية يُلْمِح (¬1) آمالهم نُجحُ (¬2) سعايتها، ويُوضح أنهم أوتوا السنن فرعوها حق رعايتها. وإذا كانت هذه الطريقة المُثلى للشريعة الفُضلى، فأولى ما ثَنَى طالبها إليه عنانه، وأفنى في تطلبه زمانه، ما جمع له فنونها، وشرفه بِغَني أسانيدها ومتونها، ونزه طرفه في أساليبها، وصرّفه بين صحيحها، وحَسنِها وغريبها، وعرَّفه مردودها من مقبولها، ومقطوعها من موصولها (¬3)، وأهدى إليه ارسال مرسلها، أو علة معلولها (¬4)، وأبدى لديه ما تضمنته السنن من نسخ وأحكام، ومعان أحكام، إلى غير ذلك مما تأتي الإشارة اليه، والتنبيه بحسب الامكان عليه. ولما كان كتاب الجامع للِإمام أبي عيسى الترمذي الحافظ -رحمه الله، ورضي عنه- هو الذي أباع جامعه وما أبعد، والذي ¬

حظي بتعداد هذه العلوم، فكان بها من غيره أقعد. فذلل جوامحها وسهل طوامحها وأرسل لواقحها، وأسأل بأعناق المَطِيِّ أباطحها (¬1) واستلان صعبها، وأبان لمن ظن بُعدَها قربَها: كان حقًا على طالب هذا الشان أن يلحظ من حقوقه واجبها، ويحفظه حفظ الأكف رواجبها (¬2) فاتفق من مدة أنه قرئ رواية فلم يخلُ مجلس الرواية والسماع من فائدة تستفاد، ونكتة ربما تُستجاد، مما نقلته من كتاب أعزوه إليه، أو سمعته من عالم أرويه عنه، مما حضرتي ذكْرُ قائله أو غاب عني -لبعد العهد به- اسم ناقله، أو مما جاء به الذهن الركود (¬3) وجادت به القريحة وقل أن تجود، أو مما أنتجته المذاكرة واستحضرته المحاضرة. فكنت أرى من ذلك تقييد ما أَسْتحسِنُه، ولست أضمن (¬4). أن يَمُر بي داء وَرِم (¬5)، يُمرّ لي، فأستَسْمِنُه (¬6) ثم عن لي أن أضم لتلك الفوائد ما يضارعها، ليشفع ماضيها مضارعها، ويجمعها تعليق، من طلبها به ¬

ألفاها، ومن نَشَدَها وجد عنده [مُغَيَّاهَا] (¬1). فكَثيرًا ما تمر الفائدة بمن يسمعها (¬2) أو يطلبها فينأى عنها (¬3) مغزاها، ومن قيد العلم بالكتاب أَمِنَ من هذا اللبس والارتياب. ولنقدم بين يدي هذا المرام مقدمتين: 1 - من التعريف بأبي عيسى الترمذي، وبمن (¬4) بيننا وبينه في إسناد هذا الكتاب إليه، على سبيل الاختصار. 2 - ثم من التعريف بكتابه وثناء الناس عليه، وتعظيمهم له؛ تقريظًا يجلو على ذي العلم فضلَه، ويحله من ذهن المقلد محله. وهذا حين الشروع فيما نحونا إليه وقصدنا، والله المسؤول أن يعصمنا فيما أوردنا، مما أردنا، بمنه وكرمه. فنقول: أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سَوَرَة بن موسى ابن الضحاك السُّلمي، الترمذي، الحافظ، كذا نسبه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله البخاري -غُنْجار (¬5) - فيما حكاه عنه ¬

الحافظ أبو القاسم بن عساكر بسنده، وقال: دخل بخارى وحدث بها، وهو صاحب الجامع والتاريخ. وذكره ابن عساكر أيضًا -فيما حكاه عن الإِدريسي (¬1) -، فقال: الحافظ الضرير (¬2)، أحد الأئمة الذي يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع، والتاريخ، والعلل، تصنيف رجل عالم متقن، كان يضرب به الثل في الحفظ، وقال الإِدريسي: سمعت أحمد بن عبد الله بن داود المَرُّوزي يقول: سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول: كنت في طريق مكة، وكنت قد كتبت جزأين من أحاديث شيخ، فمر بنا ¬

ذلك الشيخ، فسألت عنه، فقالوا: فلان، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزأين معي، وحملت معي في محملي جزأين كنت أظن أنهما الجزآن اللذان له؛ فلما ظفرت به وسألته أجابني الى ذلك، فأخذت الجزأين فإذا هما بياض، فتحيرت!، فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه، ثم ينظر إليّ، فرأى البياض في يدي فقال: أما تستحْي مني؟ قلت لا، وقصصت عليه القصة، وقلت: أحفظه كله، فقال: اقرأ، فقرأت جميع ما قرأ علي على الولاء، فلم يصدقني، وقال: استظهرت قبل أن تجيئني (¬1)، فقلت: حدثْني بغيره، فقرأ علي أربعين/ حديثًا من غرائب حديثه، ثم قال: هات، فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ، فما أخطات في حرف منه، فقال لي: ما رأيت مثلك (¬2). وذكره ابن السمعاني فقال: سورة بن شداد، بدل الضحاك (¬3)، ¬

وقال: البوغي -بضم الموحدة وسكون الواو وغين معجمة-[وهذه النسبة إلى بُوغ وهي] (¬1) قرية من قرى تِرْمِذ (¬2)، على ستة فراسخ، منها الترمذي (¬3) -بفتح التاء [وكسر الميم] (¬4) ثالثة الحروف، ويقال بضمهما ويقال بكسرهما، والمتداول بين أهل تلك المدينة بفتح التاء وكسر الميم، والذي كنا نعرفه قديمًا، كسر التاء والميم جميعًا والذي يقوله المتنوقون (¬5)، وأهل المعرفة: بضم التاء (¬6) والميم وكل واحد يقول لها معنى يدعيه، وهي مدينة قديمة على طرف نهر بلخ (¬7) - الإمام الحافظ الضرير أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والعلل، تصنيف رجل متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ والضبط (¬8) وتَلْمذ لمحمد بن اسماعيل البخاري، ¬

وشاركه في شيوخه، مثل قتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، وبُنْدار (¬1) وغيرهم. كما روى عنه أبو العباس المحبوبي (¬2) والهيثم بن كليب الشاشي (¬3) وغيرهما، توفي بقرية بوغ (¬4) سنة نيف وسبعين ¬

ومائتين (¬1)، وذكر ابن حزم في كتاب الفرائض من الإيصال (¬2): أبو عيسى الترمذي السُلَمي مجهول (¬3)، قال أبو الحسن بن القطان (¬4) في بيان ¬

الوهم والإيهام (¬1)، هذا كلام من لم يَبحَث عنه؛ قد شهد له بالامامة والشهرة: الدارقطني، وابن البَيِّع: محمد الحاكم، وقال أبو يعلى الخليلي: هو حافظ متقن ثقة، وذكره الأمير أبو نصر (¬2) وابن الفرضي (¬3) والخطابي. وقال الرُّشَاطي (¬4) وغيره: توفي ليلة الإثنين، لثلاث ¬

عشرة مضت من رجب سنة تسع وسبعين ومائتين (¬1)، رحمه الله وإيانا. والسلمي (¬2): منسوب إلى سليم بن منصور، وإلى سليم بن فهم بن غنم بن دوس (¬3) وغيرهما، والترمذي منسوب للأول. قاله شيخنا أبو محمد الدمياطي (¬4). وأما مَن بيننا وبينه: فأولهم: شيخنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن ترجم (¬5) ابن حازم المازني الشافعي، سمع -بإفادة والده- كتاب/ الجامع للإمام أبي عيسى الترمذي الحافظ رحمه الله. من الشيخ أبي الحسن علي بن أبي الكرم نصر بن المبارك بن البنا (¬6) وهو آخر من حدث به، وكانت روايته عنه انقطعت بالسماع ¬

بعد شيخنا الإمام قطب الدين أبي بكر محمد بن أحمد القسطلاني رحمه الله (¬1) ثم ظهر سماع هذا الشيخ ولم يكن للناس به عهد ولا عندهم منه علم، غير أنه كان معروفًا بالرواية عن غير هذا الشيخ، وسمع من أبي بكر بن باقا (¬2)، مُسنَد الشافعي، ومن أبي البركات عبد القوي بن عبد العزيز بن الجَبَّاب (¬3)، وغيرهم، وكان صحيح السماع، سمعت عليه الجامع للترمذي، وغيره. وأجاز لي ما يرويه غير مرة. مولده يوم الثلاثاء سابع عشر شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستمائة بالقاهرة وتوفي بها صبيحة يوم الأحد، التاسع والعشرين من شهر رجب، سنة اثنَتَين وتسعين وستمائة ودفن من الغد بمقبرة باب النصر (¬4)، رحمه الله. ¬

قال أَبَنا ابن البنا وهو أبو الحسن علي بن أبي الكرم نصر بن المبارك بن محمد بن أبي السيد المكي (¬1) - قال ابن نُقطة (¬2): هكذا أملى عليَّ نَسبَه بمكة في ذي الحجة من سنة خمس عشرة وستمائة. وقال لي: والدي من أهل بغداد، وأصلي من واسط. وسألته، فأخرج إليّ خط. [أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم] (¬3) أنه سمع منه جميع كتاب الجامع للترمذي، وكتاب العلل في آخره، وهُو ثَبَت، صحيح، وسمعت منه حديثًا واحدًا، قال: ثم عدت في سنة عشرين وستمائة وهو في الأحياء وقرئ عليه بمكة الكتاب في هذه السنة. فسمعه منه جماعة وقرأت لهم بعضه، وسماعه صحيح. بلغنا أنه توفي في ثامن ربيع الأول سنة اثنتَين وعشرين وستمائة بمكة، شرفها الله تعالى. عن الكَرُوخي (¬4)، هو أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم ¬

عبد الله بن أبي سهل بن أبي القاسم بن أبي منصور، الكَروخي، الهروي البزار الصوفي، سمع من شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري (¬1)، وأبي عبد الله العميري، وحكيم بن أحمد الاسفرايني، وغيرهم (¬2) حدث (¬3) بكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي عن/ أبي عامر، محمود بن القاسم الأزدي، وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد التاجر، وأبي نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي (¬4) سوى الجزء الأخير ليس عند الترياقي، وهو من أول مناقب ابن عباس إلى آخر الكتاب. سمعه الكَرُوخِي من أبي المظفر عبد الله (¬5) بن علي بن ياسين الدهان. ¬

قالوا جميعًا (¬1): حدثنا عبد الجبار بن محمد الجِرَاحي (¬2) أَبَنا المحبوبي (¬3) أبنا (¬4) الترمذي. كان الحافظ أبو الفضل بن ناصر (¬5) يقول: سمعنا هذا الكتاب منذ سنين كما سمعتموه أنتم الآن من هذا الشيخ (¬6) قال: فَرغِب جماعة من أهل الثروة في مراعاة عبد الملك، فحملوا إليه الذهب فرده ولم يقبله، وقال: بعد التسعين واقتراب الأجل آخذ على حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- الذهب؟، وردَّه مع احتياجه إليه، ثم انتقل في آخر عمره إلى مكة، وكان يكتب النُّسَخ من جامع أبي عيسى، ويأكل من ذلك ويكْتسِي وهو من جُملَة من لحقه بركة شيخ الاسلام الأنصاري (¬7)، ولازَم الفقر والوَرع إلى أن تُوفي بمكة في ¬

خامس عشرين ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. بعد رحيل الحاج بثلاثة أيام، وقال ابن السمعاني: مولده بهراة في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وأربعمائة، وتوفي بمكة- مُجاوِرًا- في [الخامس] (¬1) والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، بعد رحيل الحاج بثلاثة أيام (¬2) وكان شيخًا صالحًا، سديدًا عفيفًا (¬3). عن أبي عامر محمود بن القاسم بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن مقاتل بن صبيح بن ربيع بن عبد الملك بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة (¬4). الأزدي القاضي الهروي، حدث بكتاب الجامع لأبي عيسى عن الجراحي (¬5). ¬

حدث به عنه الحافظ المؤتمن الساجي (¬1)، وصاعد بن سيار (¬2)، واليُونَارْتِي (¬3)، في جماعة، آخرهم [موتا] (¬4)، القاضي أبو الفتح نصر بن سيار بن صاعد بن سيار (¬5)، وقد حدث عنه محمد بن طاهر المقدسي (¬6). ¬

وزاهر الشحامي (¬1)، والفُراوي (¬2)، وغيرهم، قال يوسف بن أحمد البغدادي: سمعت أبا الفتح محمد بن عمر الأنصاري -بهراة- يقول/: سمعت أبا النصر (¬3) المُزَكِّي، يقول: محمود بن القاسم (¬4) أبي منصور بن أبي بكر الأزدي، كان عديم النظير، زُهدًا وصلاحًا وعفة، ولم يزل على ذلك من ابتداء عمره إلى انتهاء عمره، وكانت إليه ¬

الرحلة من الأقطار، والقصد (¬1) لسماع الأسانيد العالية. ولد في شهور سنة أربعمائة، وتوفي يوم السبت الثامن من جمادي الآخرة سنة سبع وثمانين وأربعمائة (¬2) ودفن بباب بُسْت بهراة، وقال يوسف أيضًا: قرأت على عمر بن أحمد بن محمد الفقيه: أخبركم أبو جعفر محمد بن الحسن بن محمد الحافظ، قال: كان شيخنا أبو عامر الأزدي من أركان مذهب الشافعي بهراة، وكان إمامُنا شيخُ الإسلام (¬3)، يزوره في داره ويعوده في مرضه، ويتبرك بدعائه (¬4)، وكان نظام المُلْك، يقول: لولاه في هذه البلدة لكان لي ولهم شأن (¬5) ¬

يهددهم به- وكان يعتقد فيه اعتقادًا عظيمًا؛ لكونه لم يقبل منه شيئًا قط (¬1) ولما سمعت منه مسند الترمذي (¬2) هنأني شيخ الإسلام، وقال: لم تخسر في رحلتك إلى هراة. [و] (¬3) عن أحمد بن عبد الصمد الغُورَجي (¬4) وهو أحمد بن عبد الصمد بن أبي الفضل بن أبي حاتم: التاجر، الغُورَجي، توفي فجأة يوم الثلاثاء التاسع عشر من ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وأربعمائة (¬5) قرأت على أبي سعيد البنا: أخبركم ¬

أبو الحسن علي بن حمزة الموسوي -إجازة- قال: سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن الجُنيد الغُورَجي، يقول: أحمد بن عبد الصمد الغورَجي، أبو بكر بن أبي حاتم، شيخ ثقة صدوق. قال الكَرُوخي: وثنا بجميعه -خلا الجزء الأخير، وهو من أول مناقب ابن عباس رضي الله عنه، إلى آخر الكتاب- أبو نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي (¬1)، وحدثني (¬2) بالجزء الأخير المذكور أبو المظفر عبيد الله بن علي بن ياسين الدهان. فأما الترياقي: فهو أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن علي بن ابراهيم بن ثمامة بن الليث بن الخضر (¬3) المروزي، مات في السادس عشر من شهر رمضان يوم الثلاثاء سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة (¬4) وترياق قرية من قرى هراة (¬5) ¬

قال يوسف البغدادي: كان ثقة (¬1) / خَيِّرًا (¬2) وله حظ وافر من الأدب، ولد سنة تسع (¬3) وثمانين وثلاثمائة، وكان سماعه في مسند أبي عيسى (¬4) من أوله على التوالي إلى أول مناقب ابن عباس، ومن ثَم فاته إلى آخر الكتاب (¬5). وأما ابن ياسين الدهان، فهو: عبيد الله بن علي بن ياسين بن محمد بن أحمد الدهان الهروي (¬6). قالوا أربعتَهم (¬7): أبنا عبد الجبار، هو ابن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح المرزُباني (¬8) ولد سنة احدى وثلاثين وثلاثمائة، قال ابن السمعاني، توفي سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، إن شاء الله، وهو صالح ثقة (¬9). ¬

وعبد الله بن أبي الجراح هو: عبد الله بن محمد بن أبي الجراح بن الجنيد بن هشام بن المرزبان، أبو محمد بن أبي بكر المروزي الجراحي (¬1). قال (¬2): أبنا محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل (¬3) التاجر، أبو العباس المحبوبي من أهل مرو، حدث عنه الحافظ أبو عبد الله بن مندة، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وأثنوا عليه خيرًا، توفي في شهر رمضان السابع والعشرين من سنة ست وأربعين وثلاثمائة، ولد سنة تسع وأربعين ومائتين، وثقهُ الحاكم وغيره، وسماعاته صحيحة، مضبوطة بخط خاله أبي بكر الأحول (¬4). ... ¬

"المقدمة الثانية: في ذكر كتاب الجامع لأبي عيسى وفضله" قال ابن عساكر: أبنا المبارك بن أحمد بن عبد العزيز، ثنا محمد بن طاهر المقدسي، قال (¬1): سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بهراة -وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه- فقال: كتابه عندي أنفع (¬2) من كتاب البخاري ومسلم؛ لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى الفائدة منه كل أحد من الناس (¬3)، وذكر عن أبي عيسى، قال: صنفت هذا الكتاب وعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان في بيته ¬

هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم (¬1)، وقال يوسف بن أحمد: لأبي عيسى فضائل تُجمع، وتُروى وتُسمع، وكتابُه (¬2) من الكتب الخمسة التي اتفق أهل العقد والحل والفضل والفقه من العلماء والفقهاء وأهل الحديث/ النبهاء، على قبولها والحكم بصحة أصولها (¬3)، وما ورد في أبوابها وفصولها، وقد شارك البخاري ومسلمًا في عدد كثير من مشايخهما، وهذا الوضع يضيق عن ذكرهم وإحصائهم وعددهم، ورزق الرواية عن أتباع الأتباع متصلًا بالسماع، ثم قال (¬4): -بعد كلام-: وكتب عنه إمام أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري وحسبه بذلك فخرًا. قلت: أما الثلاثي فلا نعلم له في جامعه منه إلا حديثًا واحدًا (¬5)، وأما رواية البخاري عنه، فحديثه عن علي بن المنذر عن علي بن فضيل عن سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال ¬

[قال] صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال علي بن المنذر (¬1): قلت لِضِرَار بن (¬2) صُرَد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد يستطرفه جنبًا غيري وغيرك، قال الترمذي: سمع مني محمد هذا الحديث [واستغربه] (¬3). ¬

وقال يوسف بن أحمد: قرأت على أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف (¬1) في كتابه الموسوم، بمذاهب الأئمة، في تصحيح الحديث قال (¬2): وأما أبو عيسى فكتابه على أربعة أقسام: صحيح مقطوع بصحته، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا، وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بَيَّنَّاه، وقسم أخرجه للضدية (¬3). وأبان عن علته (¬4)، وقسم رابع أبان عنه، فقال (¬5): ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثًا قد عمل به بعض الفقهاء (¬6) ¬

قال: وهذا شرط واسع؛ فإن على هذا الأصل، كل حديث ¬

احتج به محتج، أو عمل به (¬1) عامل، [أخرجه] (¬2) سواء صح طريقه أو لم يصح، وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنه شفَى في تصنيفه، وتكلم على كل حديث بما فيه (¬3). قوله: وهذا شرط واسع، ليس كما ظهر له، إلا لو كان الترمذي التزم (¬4)، أن يذكر كل حديث هو بتلك المثابة (¬5)، وأما قوله: وما أخرجت في كتابي إلا ما كان كذلك، فلا يلزم منه ذلك المراد. وقد أطلق عليه الحاكم أبو عبد الله: الجامع الصحيح (¬6)، ¬

وأطلق الخطيب أبو بكر عليه أيضًا اسم: الصحيح (¬1). وذكر الحافظ أبو طاهر السِّلَفي (¬2) الكتب الخمسة، وقال: اتفق على صحتها علماء/ المشرق والمغرب (¬3). وهذا محمول منه على ما لم يصرح بضعفه منها ¬

مُخَرّجُه أو غيره (¬1). وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: وليس في قدر كتاب (¬2) ¬

أبي عيسى مثله.، حلاوة مَقْطَع، ونفاسة مَنْزَع، وعذوبة مَشْرَع، وفيه أربعةُ عشر علمًا فرائد: صَنَّف (¬1)، وذلك أقرب إلى العمل، وأسند وصحح، وأشهر (¬2)، وعدد الطرق، وجَرَّح وعدَّل، وأَسْمَى، وأكْنَى، ووصَل وقطَع، وأوضح المعمول به والمتروك، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره، وذكر اختلافهم في تأويله. وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه، فرد في نصابه (¬3). قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشَيْد (¬4) -رحمه الله-: هذا الذي قاله القاضي أبو بكر -رحمه الله- في بعضه تداخل، مع أنه لم يستوفِ تعديد علومه، ولو عدد ما في الكتاب من الفوائد -بهذا ¬

الاعتبار- لكانت علومه أكثر من أربعة عشر؛ فقد حسَّن، واستغرب، وبَين المتابعة والانفراد، وزيادات الثقات وبين المرفوع من الموقوف، والمرسَلَ من الموصول، والمزيدَ في مُتصلِّ الأسانيد، ورواية الصحابة بَعضِهم عن بعض، ورواية التابعين بَعضِهم عن بعض، ورواية الصاحب عن التابع، وعدد من روى ذلك الحديث من الصحابة ومن تثبت صحبته ومن لم تثبت، ورواية الأكابر عن الأصاغر إلى غير ذلك، وقد تدخل رواية الصاحب عن التابع تحت هذا، وتاريخ الرواة. وأكثر هذه الأنواع قد صُنف في كل نوع منها، وفي الذي بيناه ما هو أهم للذكر. والأجْرَى على واضح الطريق أن يقال: إنه تضمن الحديث مصنفًا على الأبواب، وهو علم (¬1) برأسه، والفقه عِلْم ثان، وعلل الأحاديث، ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم، وما بينهما من المراتب، علم ثالث، والأسماء والكنى، رابع، والتعديل والتجريح، خامس، ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ممن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه، سادس، وتعديد من روى ذلك الحديث، سابع. هذه علومه الجُمْلية. وأما التفصيلية/ فمتعددة، وبالجملة فمنفعته كبيرة، وفوائده كثيرة، انتهى مما ذكره ابن رشيد. ومما لم يذكراه أيضًا ولا أحدهما: ما تضمنه من الشذوذ وهو نوع ثامن، ومن الموقوف، وهو تاسع، ومن المدرج، وهو عاشر، وهذه ¬

الأنواع مما يكثر في فوائده التي تُسْتَجاد منه، وتُستفاد عنه. وأما ما يقل فيه وجوده من الوفيات، أو التنبيه على معرفة الطبقات وما يَجري مجرى ذلك، فداخِل فيما أشار إليه من فوائده التفصيلية. وسيأتي الكلام على هذه الأنواع، وما للناس فيها من تعريفات ورسوم تامة أو ناقصة، عند ذكر العلل في آخر الكتاب، حيث هو موضوع فيه، حاشا الحسن وما قد يقترن به من صحيح تارة، وغريب أخرى، في قوله: حسن صحيح، وآخر: غريب، أو الجمع بينهما (¬1) وما استدعى ذلك الكلام عليه مما هو واقع في طريقه على سبيل الاختصار، فإني أذكره هاهنا لغرضين. أما الأول: فلأنه -أعني الحسن- كثير في كتابه، قليل عمن تقدمه، لا سيما على الوضع المصطلَحِ عليه عنده (¬2). ¬

الثاني: أنه ربما جر الكلام عليه، إلى ما يقتضي الجواب عما ظاهره التناقض من تصرفاته في مواضع (¬1). أحدها: الحكم بالإسناد الواحد -أو ما هو في معناه- على الحديثين، أو الأحاديث، بالحُسن في أحد الطرفين، والصحة في الأخر، مما يُوْرَد ذلك عليه (¬2)، كما فعله ابن القطان وغيره، لِمَا هو المعروف من أن جُل الحكم على الحديث إنما هو تبع للحكم على سنده. الثاني: حيث يقول: حسن صحيح، في الحكم على الحديث الواحد؛ لما هو مستقر من مرتبة الصحيح، وما قرره الترمذي في (¬3) قصور الحسن عنده عن مرتبة الصحيح، فأثبتَ له من الصحة ما نفاه عنه بالحُسْن. الثالث: حسن غريب؛ لا قرر في الحسن، من أنه لا يكون شاذًا وأن يروى من غير وجه نحو ذلك (¬4)، وهذا ظاهره ينافي الغرابة، وربما جمع فقال: صحيح حسن غريب (¬5). فنقول: قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح -رحمه الله- كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن، وهو الذي نوه باسمه، وأكثر من ذكره في جامعه، ويوجد في متفرقات، من كلام بعض مشايخه، والطبقة التي قبلهم. ¬

[كأ] (¬1) حمد بن حنبل، والبخاري -المفضل (¬2) -؛ ولكن لم يذكر الإمام أبو عمرو: هل هو في مصطلح من تقدم الترمذي كما هو في مصطلحه، أو لا؟ بل لعله عند قائليه من المتقدمين يجري مجرى الصحيح، ويدخل في أقسامه؛ فإنهم لم يرسموا له رسمًا يقف الناظر عنده، ولا عرَّفوا مُرادهم منه بتعرِيف يجب المصير إليه ولم يذكر الترمذي في التعريف به ما ذكر حاكيًا عن غيره، ولا مشيرًا إلى أنه هو الاصطلاح المفهوم من كلام مَن تقدمه (¬3)؛ بل ذَكر مَا ذَكر مِن ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ذلك حاكيًا عن مصطلحه مع نفسه في كتابه الجامع، فقال: وما ذكرنا في هذا الكتاب: حديث حَسن، فإنما أردنا حُسْن إسناده، عندنا كُلُّ حديث يُروَى لا يكون في إسناده من يُتهَمُ بالكذب، ولا يكون الحديث شاذًا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن (¬1). فهذا كما ترى - إخبار عن مصطلحه في هذا الكتاب، فلو قال في كتاب غير هذا عن حديث بأنه حسن، وقال قائل: ليس لنا أن نفسر الحسن هناك بما هو مفسر به هنا إلا بعد البيان، لكان له ذلك (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وأما غير الترمذي من طبقته وما قاربها، فإن الإِمام أبا عمرو -رحمه الله- زعم أن من مظان الحسن، كتاب أبي داود (¬1). وإنما أخذ ذلك من قوله: ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه، وما يقاربه (¬2) ¬

وقد قال أبو داود: إنه يذكر في كتابه، في كل باب، أصح ما عرفه في ذلك الباب (¬1)، وقال: ما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض (¬2)، فلم يرسم شيئًا بالحُسن، وعمله في ذلك شبيه بعمل مسلم -الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره- أنه اجتنب الضعيف الواهي، وأتى بالقسمين: الأول والثاني (¬3)، وحديث مَن مَثَّل ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

به من الرواة من القسمين موجود في كتابه، دون القسم الثالث (¬1)، فَهلَّا ألْزَم الشيخُ أبو عمرو مسلمًا من ذلك ما أَلزمَ به أبا داود؟، فمعنى كلامهما واحد، وقول أبي داود: وما يشبهه يعني: في الصحة، وما يقاربه، يعني: فيها أيضًا (¬2) وهو نحو قول/ مسلم: إنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان. فاحتاج إلى أن ينزل إلى مثل حديث ليث بن أبي سليم (¬3) وعطاء بن ¬

السائب (¬1)، ويزيد بن أبي زياد (¬2)، لما يشمل الكلَّ من اسم العدالة ¬

والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإِتقان، ولا فرق بين الطريقين، غير أن مسلمًا شرط الصحيح، فَتَحَرَّج (¬1) من حديث الطبقة الثالثة، وأبا داود لم يشترطه، فذكر ما يشتد وَهنه عنده، والتزم البيان عنه وفي قول أبي داود: إن بَعضَها أصح من بعض، ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة، وإن تفاوتت فيه، لما تقتضيه صيغة "أَفْعَل" في الأكثر (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

قال الإِمام أبو عمرو: فعلى هذا، يكون ما وجدناه في كتابه -يعني أبا داود- مذكورًا مطلقًا وليس في واحد من الصحيحين، ¬

ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره (¬1). وقد تعقب أبو عبد الله بن رُشَيْد (¬2) هذا، بأن قال: ليس يلزم أن يستفاد من كون الحديث لم ينص عليه أبو داود بضعف، ولا نص عليه غيره بصحة، أن الحديث عند أبي داود حسن؛ إذ قد يكون عنده صحيحًا، وإن لم يكن عند غيره كذلك. وهذا تعقب حسن (¬3)؛ لكنه ربما نبه عليه قول الإمام ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

أبي عمرو: وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره؛ فمن هنا يلوح لقائل أن يقول: وقد يكون في ذلك ما هو صحيح عنده، وليس صحيحًا عند غيره؛ لأنه جوز أن يخالف حكمه حكم غيره في طرف، فكذلك يجوز أن يخالفه في طرف آخر (¬1). قد ذكرنا ما نُقِل عن الترمذي في الحسن. وقال الإِمام أبو سليمان الخطابي: الحسن: ما عُرِف مَخْرَجُه (¬2)، ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

واشتهر رواته (¬1)، قال: وعليه مدار أكثر الحديث (¬2) وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف/ قريب محتمل، هو الحديث الحَسَن ويصلح للعمل به (¬1). قال الإمام أبو عمرو: كل هذا مستبهم، لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح (¬2)، وقد أمْعَنْتُ النظر في ذلك والبحث، جامعًا بين أطراف كلامهم، ملاحظًا مواقع استعمالهم فَتنقَّح لي (¬3) واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور (¬4) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

لم تتحقق أهليته؛ غير أنه ليس مُغَفَّلًا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تَعمُّد الكذب في الحديث، ولا سبب آخر مُفَسِّق، ويكون مَتن الحديث مع ذلك قد عُرِف، بأن رُوِي مثلُه أو نحوُه من وجه آخر أو أكثر (¬1) حتى اعتضد بمتابعة مَن تَابع ¬

رَاوِيه (¬1) على مثله، أو بماله مِنْ شاهد وهو ورود حديث آخر بنحوه (¬2) ¬

فيخرج بذلك عن أن يكون شاذًا أو منكرًا، وكلام الترمذي على هذا يتنزل (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة؛ غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإِتقان، وهو مع ذلك يرتفع حاله عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرًا، ويعتبر في كل هذا -مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا أو (¬1) منكرًا- سلامتُهُ من أن يكون مُعللًا، وعلى القسم الثاني ¬

تنزل كلام الخطابي (¬1). ¬

قلت: قد اشترط الترمذي في الحسن ثلاثة شروط: أحدها: يرجع إلى الإسناد، وهو: ألَّا يُتَّهم راويه بكذب (¬1) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

والثاني والثالث: يرجعان إلى المتن، وهو ألا يكون شاذًا، ويروى من غير وجه نحوه (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ولعلهما إذا حُقِّقا كانا واحدًا (¬1)، وسيوضح ذلك التعريفُ ¬

بالشاذ ما هو؟؛ وحيث أحال في تعريف الحسن عليه، ولم يسبق تعريفه، وجب أن نبين ما ذكر العلماء فيه ليتبين المراد من قوله: "وألا يكون شاذًا" وقد قال الامام الشافعي -رحمه الله ورضي عنه-: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره/، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثًا يخالف ما روى الناس (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وذكر أبو عبد الله الحاكم: أن الشاذ هو: الحديث الذي ينفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة (¬1). ¬

فكلاهما جعل الشاذ: تفرد الثقة؛ غير أن الشافعي ضم إلى ذلك شرط مخالفة ما روى الناس. والذي يظهر من كلام الترمذي التوسع في ذلك (¬1)، وأن تفرد ¬

المستور داخل في مسمى الشاذ؛ لِمَا أَذِنَ به كلامُه (¬1) من أن رواية المستور الذي لا يتهم بالكذب على قسمين: ¬

1 - ما شُورِك فيه، وهو داخل عنده في مسمى الحسن (¬1). 2 - وما لم يُشارَك فيه، والذي سماه شاذًا، ولم يُلْحِقْه بالحَسَن (¬2). وينبغي إذا كان تفرد المستور عنده يجبره متابعةُ مَن تابَعه -وهو محتاج إليها؛ لانحطاطه عن درجة الثقة- أن يكون [ما] (¬3) تفرد به الثقة عنده مقابَلًا بالقبول، إذا لم يُخالَفْ، أو التوقف؛ ليظهر بينهما فَرق (¬4) وهو خلاف ما ذكره الحاكم -رحمه الله (¬5) - ونحو مما ذكر الخليلي (¬6). ¬

حيث يقول: إن الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة؛ فما كان ¬

عن غير ثقة فهو متروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه، ولا يحتج به (¬1). وأورد عليه أبو عمرو (¬2) ما تفرد به العدل الحافظ (¬3) كحديث الأعمال بالنيات (¬4). ¬

قلت: وفي لزومه نظر؛ للفرق بين الوصف بالثقة، والوصف بالعدل الحافظ، فيحتمل الثاني ما لا يحتمل الأول؛ لتفاوت الدرجتين، كما قلنا في الثقة والمستور (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

فتلخص من هذا، أن الحديث الذي ينفرد به راويه غير مخالَف فيه، قد يتأتى فيه أحوال ثلاثة: الصحة، مع الحفظ، والحسن، مع الثقة (¬1)، والرد، مع الستر (¬2) وإذا تقرر هذا، فالحكم بالإسناد الواحد على الحديثين بتصحيح أحدهما وتحسين الآخر مع الثقة، أو تحسين أحدهما ورد الآخر مع الستر، بحسب المتابعة والانفراد، متوجه (¬3). ¬

وقد قال الحاكم في كتاب المدخل للصحيحين: إن أئمة النقل/ فرقوا بين الحافظ، والثقة، والثبْت، والمتقن، والصدوق، هذا في التعديل (¬1)، ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وكثير (¬1) مما يُورَد على الترمذي واضح: الأول (¬2): أعني التصحيح والتحسين - بسند واحد (¬3) وهذا جواب عنه مما أَورَد عليه الحافظ أبو الحسن بن القطان: ذِكْرهُ حديث "الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة"، بسند ذكر بنحوه حديث "أين كان ربنا قبل أن يخلق سماواته وأرضه"؟؛ فصحح الأول وحسن الثاني، ولا خفاء بما بينهما من التفاوت في الشهرة والمتابعات (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ومما وقع لابن القطان في الاعتراض على عبد الحق: الحديث يخرجه معزوًا إلى مكان قد يُخالِفُ لفظُه الذي عنده، لفطَ المكان المعزو إليه بزيادة أو نقص، فيخرج اللفظة المزيدة ويعترض عليه بها، ثم يُلزِم الاعتراض (¬1) مِن وقع له ذلك: من بقية مستدل بذلك الحديث، أو مُحدِّث ضمَّنه مُصنَّفَه أو مُسنَده. وليس ذلك من تصرفه على الاطلاق تسديدًا؛ إذ الكلام مع كل ¬

قوم على قدر مصطلحهم، وإلزامهم ما التزموه، ولا يلزم المحدِّث المخرِّج للحديث تتبع ألفاظه إذا عزاه إلى كتاب، وإنما يلزمُه وجود أصل الحديث عند من عزاه إليه، على هذا بنوا تصانيفهم وتخاريجهم، قديمًا وحديثًا (¬1). نعم قد يَلزمُ ذلك المُستدِلُّ منه بلفظ غير معزو إلى مُخْرِجه؛ إذ هو الناظر في مدلول ألفاظه. وإذا تبين هذا، فربما كان الحديث ثابتًا في نفسه منتشر الطرق معروفها، وانفرد ثقة بزيادة فيه، فحكمها عندهم القبول، وهذا جار على اصطلاح المحدثين (¬2)، والذي التحقت به ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

أصل لها، كالمتابعة؛ لتفرد الثقة عن جارح (¬1). وفي جري ذلك على اصطلاح المستدِل نظر إذا مشى على ما أصله الحاكم والخليلي في معنى الشذوذ، وسواء كانت زيادة مطلقة أو متضمنة خُلْفًا (¬2) أو تخصيصًا. ثم نقول: إن كان الترمذي يرى الشذوذ: تفرد الثقة أو المستور، من غير اشتراط لمخالفة ما روى الناس، كما اشترط الشافعي، فالشرطان واحد (¬3) وقوله: "ويروى من غير وجه ¬

نحو ذلك"، تفسير لقوله: ولا يكون شاذًا. وإن كان [يرى] (¬1) تفسير الشذوذ بمخالفة الناس، فيستقيم / أن يكونا شرطين. وأما الخطابي، فالذي حكاه عنه ابن الصلاح قوله: ما عُرِف مخرجُه واشتهر رجاله (¬2) والذي ذكر أبو عبد الله بن رُشَيد (¬3) أنه رآه عن الخطابي، خط أبي عَلي الغَسَّاني (¬4) وقال: وأَنَا به جِدُّ بَصير -يعني بخط الغسّاني-: ما عُرِف مخرجُه واستقر حاله. قال: هكذا لفظه "استقر حاله" (¬5) بالقاف، من الاستقرار، ¬

و"حاله" (¬1) وتحت الحاء علامة الإِهمال، بحيث لا تَخْفى (¬2). قلت: ولا يسْلَم شيء من هذه التعريفات من الاعتراض (¬3): أما كلام الترمذي، فقد اعترض عليه الامام أبو عبد الله بن المَوَّاق (¬4)، بأنه لم يميز الصحيح من الحسن، فإنه ما من حديث صحيح ¬

إلّا وشرطُه: ألّا يكون شاذًا، وألا يكون في رجاله متهم بالكذب (¬1). وقد اعترض غيره بغير هذا الاعتراض (¬2). وكذلك قول الخطابي: ما عُرِف مخرجهُ ... إلى آخره، يدخل تحته أيضًا قسما الصحيح والحسن (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وأما الذي قال: فيه ضعف يسير مُحتمَل (¬1)؛ فلم يبين مقدار ¬

الضعف ما هو؟ ولا أتى بما تبلغ درجته أن يُعرَض عليه فيه (¬1). وبالجملة فأجود هذه التعاريف للحسَن ما قاله الترمذي (¬2) وعليه من ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

الاعتراض ما رأيت، وهو أبو عُذْرة هذا المنزع، ولم يسبقه أحد إلى هذا المراد بالحُسْن (¬1)، ولم يَعْدُ مَن بَعده مرادَه؛ فإن الحديث ينقسم إلى: 1 - مقبول. 2 - ومُقابِلُه. 3 - وما تجاذبه طرفا القَبُولِ والرد؛ بانقسام الرُّواة إلى: 1 - عدل وهو راوي الصحيح. 2 - ومجروح، وهو: راوي المردود. 3 - ومتردَّد بينهما، لم يَتبين فيه مقتضى القَبول فيقبل، ولا مقتضى الردّ [فيُرد، فيقبله قوم] (¬2) وهم الذين لا يبتغون في العدالة أمرًا زائدًا على الإسلام والستر، ويردُّه آخرون (¬3) إلى أن يثبت مقتضى القبول -وهم الذين لا يقتصرون على الإسلام والستر في مقتضى العدالة؛ فهذا قسم المستور (¬4) الذي عُرِف شخصُه، وجُهِلَتْ ¬

حالُه، ممن لم يُنقَل فيه جرح ولا تعديل، أو مما نُقِلا فيه معًا ولم يترجح أحدهما على الآخر ببيان (¬1) حيث يُحتاج إليه، وما أشبهه (¬2). ولكل من هذه الأقسام الثلاثة أنواع يأتي الكلام عليها في آخر الكتاب (¬3). وربما وقع الاشتباه بين النوع الآخِر من كل قسم والنوع الأول من الذي يليه. ¬

إذا تقرر هذا، فلكل حديث مرتبة لا يعدُوها، وحكم لا ينتقل عنه؛ إلا أن يتغير العلم بحال راويه فالصحيح ليس بحسن ولا ضعيف، كما أن الحسن ليس بواحد منهما، ومن هنا. أُورِد على الترمذي جَمعُه بين الحسن والصحة في حديث واحد؛ حتى أجاب بعضُهم: أن ذلك باعتبار طريقين (¬1)، ويَرِد عليه ذو الطريق الواحدة (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وَرَدّ غيرُه (¬1) الحُسْن إلى المتن، وهو أبعدُ من الأول (¬2)، إذ كل ¬

حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حَسَن (¬1) سواء كان في الأحكام أو الرقائق أو غيرهما (¬2)، وأيضًا فلو أراد واحدًا من ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

المَعْنَيَيْن (¬1) لَحَسُن أن يأتي بواو العطف المُشرِّكة، فيقول: حسن وصحيح؛ ليكون أوضح في الجمع بين الطريقين، أو السند والمتن. وقد كان يمكن أن يجاب عنه من هذا النَمط، أنه صَدقَ عليه الوصفان باعتبار الاختلاف في حال راويه؛ إذ قد يكون الراوي عند مُعدِّل في مرتبة الصحيح، وعند غيره، دون ذلك، وَيرِد على هذا -لَوْ قيل- ما لا يختلف النظر في تعديل راويه، وأنه كان يَحسُن في مثله أن يأتي بلفظة "أو" التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، فيقول: حسن أو صحيح (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وكل هذه الأجوبة مرغوب عنها. ويلتحق بهذه الأجوبة، ما ذكره الحافظ أبو عبد الله بن أبي بكر بن المَوَّاق (¬1): أن الترمذي لم يَخُص الحسن بصفة تميزه عن ¬

الصحيح؛ فلا يكون صحيحًا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحًا حتى يكون رواته غير متهمين؛ بل ثقات، قال: فظهر من هذا، أن الحسن عند أبي عيسى، صفة لا تخص هذا القسم (¬1)؛ بل قد يَشْرَكه فيها الصحيح؛ فكل صحيح عنده حسن، وليس كلُّ حسن صحيحًا. ويشهد لهذا أنه لا يكاد يقول في حديث يصححه إلا: حَسنٌ صحيح (¬2). ¬

قلت: بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يُروى نحوُه من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح؛ فانتفى أن يكون كل صحيح حسنًا؛ نعم قولُه: وليس كل حسن صحيحًا، صحيح (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

والجواب: أن الحكم لِلَفْظَةِ "حَسَن" إنما هو (¬1) إذا انفردت، ومعلوم/ حينئذ أنها جاءت على الوضع الاصطلاحي، لِتُفيد ما تقرّر من المراد. وأما إذا جاءت تبعًا للصحيح، فالحكم للصحيح، وليس ذلك المعنى الوضعي مُراد منها. ولا منافاة حينئذ، كما لو قُلْتَ: حديث صحيح معروف، أو مشهور صحيح، لم تكن تلك الزيادة على الوصف بالصحة إذا مما يحط الحديث عن مرتبته؛ وإن كانت قاصرة عن الوصف بالصحة إذا انفردَت، وليس وضع الحسن على هذا النوع من الحديث، مما تقدم الترمذيَّ وضعُه حتى يُشاحَحَ في إطلاقه، ويُطلَب منه اطرادُ رَسْمِه، منفردًا، ومُقترِنًا بالصحة، فقد قال الشيخ أبو عمرو: إن من أهل الحديث من لا يُفرِدُ الحسن، ويجعلُه مندرجًا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما يُحتَجّ به (¬2). ¬

وإشارة من أشار إلى أنّ ما وقع من ذلك في كلام أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، محمول على الصحيح، جديرة بالصحة، خَليقةٌ بالعثور على المراد (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ومما يُورَد على أبي عيسى -رحمه الله- قوله: حَسن غريب؛ إذ الغريب ينافي الحَسن، من جهة أنه شَرَط في الحَسن أن يُروَى نحوُه من وجه آخر، وليس الغريب كذلك؛ فثبوت مثله أو نحوه رافع للغرابة عنه (¬1) فيُحتَاج إلى معرفة الغريب ما هو؟. وحينئذ يتبين: هل هذا الإِيرادُ لازم أم لا؟ فنقول: الغريب على أقسام: ¬

1 - غريب سندًا وَمْتنًا. 2 - ومتنًا لا سندًا (¬1). 3 - وسندًا لا متنًا (¬2). 4 - وغريب بعض السند فقط (¬3). 5 - وغريب بعض المتن فقط (¬4). وكلها قد ترتقي إلى درجة الصحة -إن نهض راويها بما حَمل-، أو تَنْحطُّ عن ذلك بحسب انحطاطه. وليس فيها ما يقبل الحُسْن مُنفردًا به إلا الغريب سندًا لا متنًا إذا سَلِم راويه من الانحطاط عن درحة الحسَن (¬5)، وسواء قُيدَتْ غرابتُه ¬

براو معين، كقوله: غريب من حديث فلان، أو من حديث فلان عن فلان، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو لم تُقيَّد. وأما غرابة بعض المتن -وهي الزيادة المتصلة بالحديث- فلا يتأَتَّي فيها التحسين؛ لأن غرابتها راجعة إلى المتن (¬1). فقد تبين أن الغريب قد يقبل الوصف بالصحة أو بالحُسن، أو بهما معًا على ما تقدم/ كما ياتي عنده أيضًا، أو لا يقبل الوصف بواحد منهما، فلا يُورَد على الغريب الموصوف بوصف آخر (¬2) إلا من وجده موصوفًا به في القسم الذي يمتنع وصفه به -كما بيناه (¬3) - وما إخالُه يَجده. ¬

وقد رأيت عن الحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، قال: وأما الغريب من الحديث، كحديث الزهري وقتادة، وأشباههما من الأئمة ممن يُجَمع حديثهم -إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث- يُسمى غريبًا، وإذا رواه عنهم رجلان وثلاثة، واشتركوا في حديث، يسمي عزيزًا، وإذا روى الجماعة حديثًا سُمِّي مشهورًا (¬1). قال المقدسي: اعلم أن الغرائب والأفراد على خمسة أنواع: فالنوع الأول: غرائب وأفراد صحيحة، وهو: أن يكون الصحابي مشهورًا برواية جماعة من التابعين عنه، ثم ينفرد بحديثٍ عنه أحْدُ الرواة الثقات -لم يروه عنه غيره- ويرويه عن التابعي رجل واحد من الأتباع، ثقة، وكلهم من أهل الشهرة والعدالة، وهذا أُخِذ (¬2) في معرفة الغريب والفرد الصحيح، وقد أُخرِج له نظائر في الكتابين (¬3). والنوع الثاني: من الأفراد: أحاديث يرويها جماعة من التابعين عن الصحابي، ويرويها عن كل واحد منهم جماعة، فينفرد عن بعض رواتها بالرواية عنه رجل واحد، لم يرو ذلك الحديث عن ذلك الرجل غيرُه، من طريق يصح، كان كان قد رواه عن الطبقة المتقدمة عن شيخ شيخه، جماعة (¬4) إلا أنه من رواية هذا المنفرد عن شيخه، لم يروه عنه غيره (¬5). ¬

النوع الثالث: أحاديث ينفرد بزيادة ألفاظ فيها واحدٌ عن شيخه لم يرو تلك الزيادة غيره عن ذلك الشيخ؛ فَيُنسَب إليه التفرد بها، ويُنظَر في حاله. النوع الرابع: متون اشتهرت عن جماعة من الصحابة، أو عن واحد منهم، فروى ذلك المتن عن غيره من الصحابة ممن لا يُعرَف به إلا من طريق هذا (الواحد) (¬1) ولم يتابعه عليه غيره. النوع الخامس من التفرد: أسانيد، ومتون، ينفرد بها أهل بلد، لا توجد إلا من روايتهم، وسنن ينفرد بالعمل/ بها أهل مِصْرٍ، لا يُعمل بها في غير مصرهم (¬2). قلت: يحتاج أن يكون المنفرد في النوع الأول، في المرتبة العليا من الثقة والعدالة والحفظ، حتى يُقْبل انفرادُه في كل طبقة: الأولى، والثانية، اللَّتان (¬3) أشار إليهما، وثالثة -إن وُجِدَت- أو أكثر من ذلك (¬4). ¬

وأما الثاني ففيه نقص، لعله من النسخة (¬1) وقد نبهت عليه -مقابِلُه- في الحاشية. فهذا النوع الأول عنده. والثاني هو: الذي أشرت اليه بغريب بعض السند، وقد يَقبل الصحة أو ينحط عنها كما قلنا. وقد يقبل التحسين، إن وُجِد (¬2) له شاهد، وقد لا يقبله، إن لم يُوجد (¬3) ومن هذا النوع: حديث أم زرع؛ فإن عيسى بن يونس يرويه عن هشام بن عروة عن أخيه، عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة (¬4)، ويرويه غيره -ممن ¬

لا يَحفظ- عن هشام عن أبيه عن عائشة، فيسلُك به الجادَّة (¬1)، فهذه غرابة تخص موضعًا من السند، صحيحة، والحديث صحيح. والنوع الثالث: هو الذي أشرت إليه بـ "غريب" بعض المتن، وهو أيضًا مختلف بحسب حال التفرد بالزيادة، وإلى بعضه يشير الإمام أبو عمرو بقوله: غرائب الشيوخ، في أسانيد المتون الصحيحة، قال (¬2): "وهو الذي يقول فيه أبو عيسى: غريب من هذا الوجه (¬3) وقد تقدم - في هذا النوع (ما) (¬4) يجب عند ذكر الشاذ، في حكم الزيادة ¬

- توضيحه (¬1)؛ فإذا قال أبو عيسى في حديث: "غريب من هذا الوجه"، مشيرًا إلى ذلك، أو "غريب من حديث فلان عن فلان" فقد أوضح مراده منه (¬2) وإن قال: "هذا حديث غريب"، أمكن أن يُحْمَل على الغرابتين: المطلقة، والمقيدة. وأما النوع الرابع: فهو الغريب سندًا لا متنًا، كحديث "الأعمال بالنيات" (¬3) إذا رُوي عن غير عمر بن الخطاب؛ فقد وقع لنا طريق، لا ذكر فيها ليحيى بن سعيد، ولا مَن فوقه إلى عمر، وهذا إسناد غريب كله (¬4) والمتن الصحيح. ¬

النوع الخامس: فيشمل الغريب كله: سندًا ومتنًا، أو أحدهما دون الآخر (¬1) وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم -رحمه الله، بسندٍ له (¬2) أن رجلًا سأل مالكًا عن تخليل أصابع الرِّجلين في الوضوء، فقال له مالك: إن شئت خلِّل، كان شئت لا تُخلل. وكان عبد الله بنِ وَهب حاضرًا، فعجب من جواب/ مالك، وذكر لمالك في ذلك حديثًا ¬

بسند مِصري صحيح (¬1) وزعَم أنه معروف عندهم؛ فاستفاد مالك الحديث، واستعاد السائل، فأمره بالتخليل، هذا أو معناه (¬2). ¬

وفي ذلك جمع غرائب البلدان، وما تفرد به أهل الأمصار من (¬1) السنن، من جمعها وقبولها للصحة وغيرها - واضح. ¬

"فصل" [في معنى قول الترمذي: وفي الباب عن فلان، وفائدة ذلك] ومما تضمنه جامع أبي عيسى الترمذي -رحمه الله- من الاختصار فى التصنيف: أنه يذكر الحديث في الباب بسنده، عن صحابيه، ثم يتبعه قوله: "وفي الباب عن فلان وفلان" حتى يأتي على ما يوجد في ذلك الباب، أو أكثره (¬1) فلو استوعب أسانيد ذلك لطال الكتاب جدًّا، ولو تركه بالكلية، لفاته تقوية حديثه المسند، بإضافة ما أضاف إليه، والتنبيه على تلك الأحاديث، ليتتبع مظَانَّها من له غرض في التتبع؛ غيرأنه ينبغي أن يكون ما أسند في ذلك الباب أقوى ¬

مما لم يذكر سنده، وذلك هو الأكثر من عمله، وقد ذكر أبو نصر ابن يوسف كلامًا هذا معناه (¬1) فقال: وظاهر طريقته أن يُتَرْجِم الباب (¬2) الذي فيه حديث مشهور عن صحابي، وقد صح الطريق إليه، وأُخرِج مِنْ حَدِيثه في الكتب الصحاح - فَيورِد في الباب [ذلك الحكم] (¬3) من حديث صحابي [آخر] (¬4) لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق (¬5) إليه كالطريق الأول؛ إلا أن (¬6) الحكم صحيح، ثم يتتبعه بأن يقول: "وفي الباب عن فلان وفلان"، ويَعُد جماعة فيهم الصحابي [المشهور] (¬7) يعني الذي أُخرِج (¬8) ذلك الحكم من حديثه - وقَلّما يسلك هذه الطريقة (¬9) إلا في أبواب معدودة (¬10). ¬

قلت: لو اطرد ذلك من عمل الترمذي، لكان له وجه، ولتضمن اختصارًا ثانيًا، يُشْفِع الأول، لكن ليس مُطرِدًا ولا أكثريًّا؛ وإذ (¬1) لم يَطَّرِد له على الوجه الأول عَملٌ، ولا على الثاني، لم يبق إلا الجواب عما يقع من الثاني -إذ هُو أقلُّهما- في مواضعه إن تيسر جواب، والله الموفق للصواب. [قال أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي] (¬2): أبواب الطهارة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم/. ... ¬

1 - باب ما جاء: لا تقبل صلاة بغير طهور

1 - باب ما جاء: لا تُقْبلُ صلاةٌ بغير طَهور قال: أنبأ أبو رَجاء -قُتيبةُ بن سعيد ثنا أبو عَوانة عن سِماك بن حرب [ح] (¬1) قال: وثنا هناد، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سِماك، عن مُصعب بن سعد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُقْبلُ صلاةٌ بِغَير طَهور، ولا صَدَقةٌ من غُلول. قال أبو عيسى: هذا الحديثُ، أصحُّ في هذا البابِ، وأَحْسَن. وفي الباب عن أبي المَلِيح عن أبيه، وأبي هريرة، وأنس. وأبو المَلِيح بن أسامة، اسمه عامر بن أسامة، ويقال زيد بن أسامة بن عُمير الهُذَلي (¬2). ¬

[الكلام عليه] (¬1) [التخريج والصناعة الحديثية] (¬2): قوله: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، لا يلزم منه أن يكون صحيحًا عنده (¬3)، وكذلك إذا قال: أحسن، لا يقتضي أن يكون حسنًا، كما ستقف عليه بعد هذا في مواضعه، إن شاء الله. وإذا كان كذلك، فنقول: الحديث صحيح، أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره من حديث أبي عَوانة، وإسرائيل، وغيرِهما (¬4). ورواه ابن ماجه من حديث إسرائيل، وشُعْبَة -جميعًا- عن سِمَاك (¬5) ورجالُه رجالُ مسلم، ولعل البخاريَّ لم يخرجه لحال سِمَاك؛ فإن مدارُه عليه، وهو لا يُخرِج حديث سِمَاك. فينبغي أن نُعَرِّفَ بحاله ليتبين عُذرُ البخاري في عدم إخراج حديثه. ¬

فنقول: هو سِمَاك (¬1) بن حرب بن أوس بن خالد بن نِزَار بن معاوية بن حارثةَ [بن ربيعة] (¬2) بن عامر بن ذُهْل بن ثَعلبة، الذُّهْلي البَكري، وقيل: الهُذَلي، أبو المغيرة، كذا قال الحافظ عبد الغني، في "كماله" (¬3)، وقوله: وقيل: الهُذَلي، ليس بشيء، وقد خالفه ابن الكَلْبي (¬4) في هذا النَسَب، والنَفْس إلى ما قال ابن الكَلْبي؛ أمْيَل، قال: سِمَاك بن حرب بن علقمة بن هند بن قيس بن عمر بن سَدُوس بن شَيبان بن ذُهْل بن ثَعلبة، أخو محمد وابراهيم ابنَيْ حَرْب (¬5)، سمع جابر بن سَمُرة، والنعمان بن بشير، وأنس بن مالك، وغيرَهم (¬6). وقال: أدركت ثمانين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (¬7). ¬

وكان قد ذهب بصري، فدعوت الله عز وجل - فرد عليَّ بَصري (¬1) وروى عنه حماد بن سلمة: أنه سمعه يقول: ذهب بصري، فرأيت ابراهيم -خليل الرحمن-صلى الله عليه وسلم- في المنام، فمسح يَدَه على عيني، فقال: إئت الفُرات، فاغتمِسْ فيه، وافتح عينيك في الماء؛ ففعلتُ، فرد/ الله عليَّ بصري. روى عنه إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، ومالك بن مِغْوَل، والثوري، وشُعبة، وزائدة، وزهير، في خلق كثير. وقال البخاري: عن عَليّ: له نحو مائتي حديث (¬2). وقد اخْتُلِف في حاله: فقال أحمد: سِمَاك، أصلحُ حديثًا من عبد الملك بن عُمير (¬3) وقال أبو حاتم: صدوق [ثقة] (¬4) وقال أبو بكر بن عيَّاش: سمعت أبا إسحاق السَّبِيعي (¬5) يقول: عليكم بعبد الملك بن عُمير، وسِمَاك [بن حرب] (¬6)، ووثقهُ يحيى بن مَعِين. ¬

وقيل له: ما الذي عِيبَ عليه؟ قال: أسندَ أحاديث لم يُسْنِدُها غيرُه (¬1). وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خِرَاش: في حَديثه لِين (¬2)، وقال أحمد -مَرّةً- مضطرب الحديث (¬3). وقال ابن حِبَّان -وقد ذكره في كتاب الثقات (¬4) -: كان يُخطئ كثيرًا، وقال أحمد بن عبد الله العِجْلي: هُو تابعي (¬5) جائز الحديث، إلا أنه كان يُخطئ في حديث عِكْرمِة، وربما وصل الشيء عن ابن عباس (¬6). وكان الثوري يُضعِّفه بعض الضعف (¬7) وكان جائز الحديث، لم يترك حديثه أحد، ولم يرْغَب ¬

عنه [أحد] (¬1) وكان عالمًا بالشعر، وأيام الناس، وكان فَصيحًا (¬2) وقال النسائي: إذا انفرد بأصل، لم يكن له حجة؛ لأنه كان يُلَقّن فَيَتلقَّن (¬3) وربما قيل له: عن ابن عباس [فيقول: عن ابن عباس] (¬4)، وقال العُقَيلي: أبنا (¬5) عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: ثنا حجاج قال: قال شعبة: كانوا يقولون لسِمَاك: عِكرمِة عن ابن عباس، فيقول: نعم (¬6): قال شعبة: فكنت لا أفعل ذلك به (¬7). وذكره أبو الحسن ابن القطان (¬8) فقال: هذا أكثرُ ما عِيبَ به سِمَاك، وهو قَبُول التلقين، وإنه لَعيْب تسقط الثقةُ بمن يتصف به، وقد كانوا يفعلون ذلك بالمُحدِّث، تجوبة لحفظه، وضبطه وصدقه، فَربَّما لقَّنوه الخطأ، ¬

كما فعلوا بالبخاري، حين قَدِم بغداد، وبالعُقَيلي أيضًا، [نَحو ذلك] (¬1)؛ فالحافظ الفَطِن يفطن لما رُمِي به من ذلك، فيصنعُ ما صَنعا، وقصة البخاري مشهورة، وقصة العُقَيلي ذكرها مَسْلمة بن القاسم (¬2) -عند ذكره أبا جعفر، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد بن مُدرك العُقيلي قال: كان مَكيًّا ثقة، جليل القدر، عظيم الخطر، عالمًا بالحديث، ما رأيت أحدًا من أهل زماننا أعرف بالحديث منه، ولا أكثر جمعًا، وكان كثير التاليف، عارفًا بالتصنيف، وكان كل/ من أتاه من أهل الحديث يقرأ عليه، قال: اقْرَأْ من كتابك، وكان يُقْرَأُ عليه، لا يخرج أصله، فأنكرنا ذلك عليه، وتكلمنا في أمره، فقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس، أو من أكذب الناس، فاجتمعتُ مع نفر من أصحاب الحديث، فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من أحاديثه، ونزيد فيها وننقص، ونقرأَها عليه، فإن هو عَلِم بها، وأصلحها من حِفْظه، عرفنا أنه أوثق الناس، وأحفظُهم، وإن لم يَفْطِن للزيادة والنقصان، عَلِمنا أنه من أكذب الناس. فاتفقنا على ذلك، فاخذنا أحاديث من روايته، فَبدَّلْنا فيها ¬

ألفاظًا، وزدنا ألفاظًا، وتركنا منها أحاديث صحيحة، ثم أتينا بها مع أصحابٍ لنا من أهل الحديث، فقلنا له: أصلحك الله، هذه أحاديث من روايتك، أردنا سماعها وقراءتها عليك، فقال لي: اقرأ فقرأتُها عليه، فلما أتت الزيادة والنقصان، فَطن لذلك؛ فأخذ مني الكتاب، وأخذ القلم، فأصلحها من حفظه، وألحق النقصان، وضرب على الزيادة، وصححها كما كانت، ثم قرأها علينا، فانصرفنا من عنده، وقد طابت أَنُفسنا، وعلمنا أنه من أحفظ الناس. ورُوي عن قتادة -من غير وجه- إذا أردت أن يَكذِب صاحبُك فَلقِّنه. وعن ابن سيرين، وابن أبي مُلَيْكة، نحوُه (¬1) وقال حماد بن زيد: لَقنّتُ سلَمة بنَ علقمة حديثًا فحدَّثَني به، ثم رجع عنه، وقال: إذا سرَّك أن يَكذِب صاحبُك، فَلقِّنه. وأخبار الناس في التلقين كثيرة، وسيأتي منها في هذا الكتاب -إن شاء الله- عند ذكر من رُمِي به من الرواة، ما فيه كفاية. [حكم من يلَقَّن] (¬2) فنقول: من يَفْطِن لما يُرمى به من ذلك، ويرجع إلى الصواب، فهذا في رتبة الثقة، بل في رتبة الحفظ والإتقان، ¬

ومَن لا يَفْطِن، ففي رتبة الترك، لاسيما إن أكثر ذلك منه، ومن جُهِلت حالُه: هل هو ممن يَفْطِن، أم لا؟ -كما ذُكر عن سِمَاك (¬1) -، فهذا المستور موقوف على تَبين حالِه، فهذا مقتضى توقف البخاري عن سِمَاك، والله أعلم (¬2). وفي كتاب الأثرم: أن حديث سِمَاك، مضطرب عن عكرمة (¬3) قلت: ليس هذا من حديثه عن عكرمة، فلعله أسلمُ من القدَح. وتُوفِي سِمَاك في [آخر] (¬4) خلافة هِشام بن عبد الملك، سنة أربع وعشرين ومائة (¬5). [منهج الترمذي في سياق الأحاديث في جامعه]: وقد ذكر/ الترمذي حديث ابن عمر، وأسنده، لترجحه على ما عداه من أحاديث هذا الباب، كما هو الأكثر من عمله (¬6). ¬

وقال: في الباب عن أبي المَلِيح عن أبيه، وأبي هريرة، وأنس. فأما حديث أبي المَلِيح [عن أبيه] (¬1)، فرواه أبو داود (¬2) والنسائي (¬3) وابن ماجه (¬4) من حديث شعبة عن قتادة عنه (¬5). وأما حديث أنس فرواه ابن ماجه من حديث ابن إسحق [عن يزيد بن أبي حبيب] (¬6) عن سِنَانْ بن سعد عنه (¬7). وأما حديث أبي هريرة فذكره ابن عَدِي من حديث ابن سيرين ¬

وأَبِي سلمة عنه، وقال: لا أعلمه (¬1) رفعه إلا غَسَّان بن عُبيد الموصلي، ثم قال: وهذا بهذا الإسناد، باطل (¬2). وقد وجدنا مما لم يذكره الترمذي في الباب، ما أخبرنا به أبو المعالي، أحمد بن إسحاق (¬3) -سماعًا- قال: أنبأ عبد السلام بن فَتحة السرْقولي (¬4)، أنبا أبو منصور، شَهْردَار بن شِيرَوْيه الدّيلمي (¬5) ¬

أنبا أحمد بن عمر، البيِّع -سماعًا عليه- قال: ثنا أبو غانم حميد بن المأمون، أنبا أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي (¬1) -في كتاب الألقاب- ثنا أحمد بن الفرج، ثنا مكرم بن أحمد القاضي، ثنا يوسف بن موسى، كُريم، ثنا ابن الحسن بن حماد الكوفي، أبو محمد ثنا عبد الله بن محمد العدوي قال: سمعت عمر بن عبد العزيز -على المنبر- يقول: حدثني عُبادة بنُ عبدِ الله عن طَلحةَ بن عُبيد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول -على منبره-: لا يَقبلُ الله صلاة إِمام حَكمَ بغير ما أنزل الله، ولا يقبلُ الله صلاة عبد بغير طُهور، ولا صدقة من غُلولُ (¬2). ووجدنا أيضًا فيه حديثًا لأبي بَكْرة، من رواية الحسن عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه (¬3) وقد تكلم فيه ابنُ عَدِي أيضًا (¬4). ¬

وحديثًا لابن مسعود، من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السَّفْر عن الأسود عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبلُ الله صلاةً بغير طُهوُر ولا صدقة من غُلُول، وابْدَأ بمن تعول. رواه الطبراني عن مُحمدِ بن عبد الله الحضْرَمي أنبأ عَبّاد بن أحمد العَرْزَمَي ثنا عمِّي عن أبيه عن إسماعيل (¬1). وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عَبِيدَة بن حميدعن عبد الملك بن عمير عن أبي روح قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقرأ بسورة "الروم" فتردد فيها، فلما انصرف قال: إنما يُلْبِس علينا صلاتَنا، قوم يحضُرون الصلاة بغير طُهور، مَن شهد ¬

الصلاة/ فَلْيُحْسِن الطُّهور (¬1). وقال ابن أبي شيبة أيضًا: ثنا عفَّان ثنا وهيْب ثنا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثِفَال يُحدّث: قال: سمعت رَبَاح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان ابن حُوَيطب يقول: حدَّثَتْ جدَّتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا صلاة لِمَن لا وُضوءَ له (¬2). فهذان حديثان أيضًا، لكن لَيس فيهما ذكر "الغُلول". وأبو ثِفال، اسمه: ثمامةُ بن وائل، ويقال ابن الحُصين (¬3) ¬

الشاعر. روى عن (¬1) رباح هذا، وعبد الرحمن بن حَرملة الأسْلَمي، وعبد العزيز الدَّراورْدِي. ذكره أبو أحمد الحاكم. وجَدَّةُ رباح بن عبد الرحمن، ابنَةٌ لسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل، عن أبيها -سعيد بن زيد (¬2) -. وفي الباب عن عُمر، وابنِ عُمر، وعَبْدِ الله بن مسعود، موقوف (¬3). وقد ذكرنا أن حديث ابن عمر أخرجه مسلم، ولفظه عند مسلم: عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ¬

ابن عامر يعوده -وهو مريض- فقال: ألَا تدْعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاةٌ بغير طهور، ولا صدقة من غلول. وكُنْتَ على البصرة. [المعاني والأحكام]: "الطُّهور" بضم الطاء، وهو اسم لفعل التطهر. هذا هو المشهور (¬1) واسم الماء: الطهور -بفتح الطاء- وكل ماء نظيف، طهور. قاله ابن سِيدَه (¬2) وكذا قال الجوهري، كالسُّحور، والفُطور، والوُقود (¬3) وذهب الخليل، والأصمعي، وغيرُهما، إلى أنه بالفتح فيهما (¬4) قال القاضي عياض: ولم يَعْرِف الخليلُ الضم (¬5). وحكى ابن قُرَقَوْل، في المطالع: الضم فيهما (¬6). ¬

"والغُلُول": بضم الغين المعجمة، قال ابنُ سِيدَه: غلّ يَغُلُّ غُلُولًا، وأَغلَّ: خان، وخَصّ بعضُهم (¬1) به الخَوَنَ في الفيء، وأَغلَّهُ: خَوَّنهُ، وفي التنزيل: "وما كان لِنَبي أن يَغُل (¬2)، والإغلال: السّرِقة، وفي الحديث: "لا إِغلَال، ولا إِسلال" (¬3). قال الإمام أبو سليمان الخطَّابي: فيه من الفقه: أن الصلواتِ كلَّها مفتقرةُ إلى الطهارة، ويدخُل فيها: صلاة الجنازة، والعيدين، وغيرُهما من النوافل كلُّها. وفيه دليل أن الطواف لا يُجزِئ بغير طُهور، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سماه صلاة، فقال: "الطوافُ ¬

صلاةُ، إِلا أنه أبيح فيه الكلام" (¬1) ¬

قلت: المُشبَّه لا يَقْوَى قُوَّة المُشبَّه بهِ من كل وجه، ومعلوم أن قوله -عليه [الصلاة و] السلام-: "الطواف صلاة"، أي يُشْبه الصلاة، وقد نبَّه على الفرق/ بينهما- بجواز الكلام فيه، وكما أنه يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة (¬1) فكذلك لا يُشْتَرط فيه كلُّ ما يُشتَرط في الصلاة (¬2). وَيرِدُ على الخطابي: إباحتُه الكلام فيه، والمشي، وليسا مما يُباح في الصلاة. وقد صحيح بعضهم رفْعَ الحديث الذي أشار إليه، وبعضُهم وَقْفَه (¬3) وسيأتي الكلام على هذه المسألة في موضعها ¬

- إن شاء الله (¬1). قال الشيخ محيي الدين النووي -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث، نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمةُ على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة (¬2). قال القاضي عياض: واختلفوا، متى فُرضَت الطهارة للصلاة؟: فذهب ابن الجَهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام، كان سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم (¬3). وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا (¬4). ¬

قال (¬1): واختلفوا في أن الوضوء، هل هو فرض على كل قائم إلى الصلاة، أم على المُحدِث خاصة؟: فذهب ذاهبون من السلف، إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} الآية (¬2). وذهب آخرون (¬3) إلى أن ذلك كان، ثُم نُسِخ. وقيل: الأمر به لكل صلاة، على الندْب (¬4). وقيل: بل لم يُشرَع إلا لمنَ أَحْدَث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم فيه اختلاف. ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم مُحْدِثين (¬5). قلت: وسيأتي لهذا مزيدُ بَيَان، في حديث حُمَيد عن أنس: "كان يَتوضّأ لكل صلاة" إن شاء الله تعالى (¬6). ¬

وقوله: "هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة" ظاهر؛ لما يقتضيه من انتفاء القبول عن الصلاة، عند إنتفاء شرطها (¬1) -وهو الطهارة- فكذلك يقتضي مفهومه وجودَ القَبول، إذا وجد شرطُه، وهو المراد. والقبول موكول إلى علم الله تعالى، ليس لنا بوجوده علم، فلا بُد من الكلام على معنى القَبول، فنقول: القبول: ثمرةُ وقوع الطاعة مجزئَة، رافعةَ لما في الذمة. ولما كان الإتيان بالصلاة بشروطها مَظِنة الإجزاء، الذي هو ثمرة القَبول، عبر عنه بالقَبول، مجازًا، وقد تمسك به من لا يرى وجوبُ الوضوء لكل صلاة -وهم الجمهور-، إذ الطُّهور الذي تقام به الصلاة الحاضرة، أعم من أن يكون قد أقيمت به صلاة أخرى، أو لم تُقَم، وكذلك أيضًا قوله -عليه السلام-: "لا يَقْبلُ/ -الله صلاة أحدكم إذا أحدثَ- حتى يَتوضأ" (¬2)، لأن نفي القَبول ممتدٌ إلى غاية الوضوء، ومعلوم أن ما بعد الغاية، مغاير لما قبلها، فيقتضي ذلك، قبول الصلاة، بعد الوضوء مطلقًا. ويدخل تحته الصلاة الثانية، قبل الوضوء ثانيًا، وقد استدل جماعة من المتقدمين، بانتفاء القَبول على انتفاء الصحة، وفيه بحث. ذكره شيخنا الإمام الحافظ أبو الفتح ¬

القُشيري (¬1)، وسيأتي، في الكلام على قوله عليه السلام-: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ" (¬2) إن شاء الله تعالى. وذهب بعض الفقهاء، من المالكية إلى أن الطهارة شرط في وجوب الصلاة. وقال آخرون منهم: بل هي شرط، في أدائها، لا في وُجوبها، وبنوا عليه الخلاف فيمن لم يجد ماء ولا ترابًا، حتى خرج الوقت -هل عليه القضاء أو لا؟ وسيأتي تفصيل مذهبهم في ذلك (¬3). وقد تمسك بعضهم في وجوب الاغتسال على الكافر -إذا أسلم- بهذا الحديث. قال القاضي أبو بكر ابن العربي -رحمه الله تعالى-: هو مستحب عند الشافعي وأبي إسحق القاضي، وقال، مالك وابن القاسم، وأحمد، وأبو ثور: هو واجب، وهو الصحيح؛ لقوله -عليه السلام-: "لا يقبل الله صلاة بغير طُهور". ¬

وقد أجمعت الأمة على وجوب الوضوء، فالغُسل مثله، دليلا بدليل، واعتراضًا باعتراض، وجوابًا بجواب (¬1). قلت: قد خرَّج الترمذي عن قيس بن عاصم، أنه أسلم، فأمره النبي -صلى اللة عليه وسلم- أن يغتسل بماء وسِدْر (¬2) وهناك يأتي الكلامُ على هذه المسألة، وما في حديث قيس هذا من الانقطاع، مستَوْفًى، إن شاء الله تعالى. واختلف: هل يجب الوضوء بالحدث وجُوبًا موسَّعًا، أو عند القيام إلى الصلاة أو بالأمرين؟ على ثلاثة أوجه. قال الشيخ محيي الدين: والآخِر المختار عند أصحابنا، قال: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة، من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة، والنافلة، وسجود التلاوة، والشكر، وصلاة الجنازة؛ إلا ما حُكِي عن الشَّعْبي، ومحمد بن جرير الطبري، من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه (¬3). وأما سجود التلاوة، فقد رُوِي فيه أيضًا عن عثمان، وسعيد/ بن المسيب: تُومِئ الحائض بالسجود (¬4). قال سعيد: ¬

وتقول: رَبِّ لك سَجَدْت (¬1). وعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة (¬2). قال (¬3): ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير (¬4). وحكى عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه. هذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي -رحمه الله (¬5) -: 1 - أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و [يجب] (¬6) أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة. 2 - الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء. 3 - الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء. ¬

4 - الرابع: يجب أن يصلي، ولا يجب القضاء (¬1). 5 - وقال أبو العباس (¬2): فيه دليل لمالك، وابن نافع على قولهما، إن من عَدِم الماء، والصعيد، لم يُصلِّ، ولم يَقضِ، إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها، لعدم شرطها، يدل على أنه ليس مخاطبًا بها حالة عدم شرطها؛ فلا يترتب شيء في الذمة، فلا يَقْضِي. وعلى هذا فتكون الطهارة من شروط الوجوب (¬3). فهذا قول خامس. والمَحكِي عن ابن القاسم (¬4): يُصلي ويَقضِي (¬5). وعن ¬

أشهب (¬1): يُصلِى ولا يُعِيد (¬2) وعن أَصْبَغ (¬3): يصلي إذا قَدر (¬4). وأبو الطاهر ابن بشير يقول: سبب هذا الخلاف، الخلافُ في كون الطهارة شرطًا في الوجوب، فتسقط الصلاة عمن تعذرت عليه، أو شرطًا في الأداء، فيقف الفعل على الوجود. وأما الصلاة في الحال، دون الإعادة، أو معها، فمبنيَّان على الأخْذ بالأحوط. 6 - وحكى ابن العربي عن القابسي قولًا سادسًا: أنه يُومِئ إلى التيمم. وفي لفظه (¬5) -عند مسلم-: قول ابن عمر: وكُنتَ على ¬

البصرة (¬1)، فذكر ابن عمر لابن عامر هذا الحديث -حين سأله الدعاء- على جهة الوعظ والتذكير (¬2) حتى يَخرُج عما تعلق به من ولاية البصرة، وكأنه يشير له إلى أن الدعاء مع عدم التخلص من التَّبِعات، قد لا يُجْدِي، كما لا تنفعُ صلاة بغير طُهور، ولا صدقةُ من غُلوَل (¬3). وكذلك قال له: وكُنتَ على البصرة، ليشير له إلى الأمر الذي تعلقت به فيه الحقوق [لِيُردَّ] (¬4) كثيرًا منها إلى أربابها، أو مما أمكنه منها. وقال الخطابي: في قوله: "ولا صدقة من غلول" بيان أَن (¬5) من سرق مالًا أو خانه، ثم تصدق به، لم يُجزئه (¬6) وإن كان نواهُ عن صاحبه. وفيه (¬7) مُستَدَل لمن ذهب إلى أنه إن تصدق به عن/ صاحب المال، لم يُسقِط عنه تبعته، وإن كان طعامًا فأطعمه إياه، لم يبرأ منه، ما لم يُعلِمْه بذلك، وإطعام الطعام لأهل الحاجة صدقة، ولغيرهم معروف، وليس من باب أداء الحقوق، ورد الظَّلامات (¬8). ... ¬

2 - باب ما جاء في فضل الطهور

2 - باب ما جاء في فضل الطهور قال (¬1): ثنا اسحق بن موسى الأنصاري، ثنا معن بن عيسى ثنا مالك بن أنس. [ح] (¬2) وثنا قُتيبةُ عن مالك عن سُهيلِ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تَوضّا العبدُ المسلمُ، أو المؤمنُ، فَغَسَلَ وَجهه، خرجت من وجهه كل خَطيئةٍ نظر إليها بعينيه، مع الماء، أو مع آخر قَطْر الماء، أو نحوُ هذا، فإذا غسل يديه، خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، مع الماء، أو مع آخر [قَطْر] الماء (¬3)، حتى يَخرُجَ نَقِيًّا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك ¬

عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو: أبو صالح السَّمَّان، واسمه ذَكْوان. وأبو هريرة: اختلفوا في اسمه (¬1) فقالوا: عَبْد شمس، وقالوا: عبد الله بن عمرو، هكذا قال محمد بن إسماعيل، وهذا أصح (¬2). وفي الباب عن عثمان بن عفان، وثَوْبان، وعمرو بن عَبْسَة، وسَلْمان، والصُّنَابحي (¬3) وعبد الله بن عمرو. والصُّنَابِحي هذا، الذي رَوَى عن النبي (¬4) -صلى الله عليه وسلم- في فضل الطُّهور، هو: أبو عبد الله الصُّنَابِحي، واسمه: محمد الرحمن بن عُسَيلَة (¬5) وهو صاحب أبي بكر الصديق، ولم يَلْق النبي -صلى الله عليه وسلم-، رحل إلى النبي -[صلى الله عليه وسلم] (¬6) -، فقُبِض النبي -[صلى الله عليه وسلم] (6) - وهو في الطريق، وقد رَوَى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أحاديث. والصُّنابح بن الأعْسر ¬

الأحْمَسِي (¬1)، صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويقال له: الصُّنَابِحي، أيضًا (¬2) وإنما حَديثُه قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنِّي مُكاثِرُ بِكُمُ الأمَم، فلا تَقْتَتَلُنَّ بعدي (¬3). [الكلام عليه] [التخريجُ والصناعة الحَديثية]: الحديث قد حَكم بصحَّته، وقد أخرجه مسلم، قال: ثنا سُوَيْد [بن سعيد] ثنا مالك، [ح] (¬4) وثنا أبو الطاهر عن ابن وهب عن مالك (¬5). وإسحق بن موسى الأنصاري أخرج له مسلم (¬6) وغيره، ¬

وأبو حاتم (¬1) وكان يُطْنِب في صدقه وإتقانه (¬2). وسُهَيْل بن أبي صالح، لم يخرج له البخاري إلا استشهادًا (¬3) وقد أثنى الناس عليه: فقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل/ عن سُهْيَل بن أبي صالح [ومحمد بن عمرو] (¬4). قال: قال يحيى بن سعيد: محمد أحب إلينا، [قال أحمد بن حنبل] (¬5)، وما صنع شيئًا، سُهيْلٌ أثبَتُ عندهم [من محمد بن عمرو] (¬6) وقال أحمد: ما أصلح حديثه (¬7)، وقال يحيى بن معين: سُهيْل، والعَلَاء، قريبُ من السَّواء، وليس حديثهما بحجة (¬8)، وقال أبو حاتم: يُكْتَب حديثُه، [ولا يُحتَج به] (¬9)، وهو أحب إليَّ من عمرو بن أبي عمرو، وأحب إليّ من العَلَاء عن أبيه [عن أبي هريرة] (¬10). قال أبو زرعة: سُهَيلٌ أشبَه [وأشهرُ] (¬11) من العَلَاء، وأبوه أشهر قليلًا. وقال أحمد بن عبد الله: ¬

[العجلي] (¬1) سُهَيْلُ بن أبي صالح ثقة وأخوه عبَّاد: ثقة (¬2). وقال أبو أحمد ابن عَدِي: ولسُهْيل نُسَخ [و] (¬3) ورَوَى عنه الأئمة، وحدَّث عن أبيه، وعن جماعة عن أبيه، وهذا يدل على ثقة الرجل (¬4)، كَوْنُه ميَّز ما سمع من أبيه، وما سمع من غير أبيه عنه، وهو عندي ثَبْت، لا بأس به، مقبول الأخبار (¬5). وذكر الترمذي عن سفيان بن عُيَيْنَة قال: كنا نَعُدُّ سُهيْل بن أبي صالح ثَبْتًا في الحديث (¬6) وذَكَره العُقَيلي، وحكى عن ابن المديني: سُئِل يحيى عن سُهَيْل، ومحمد بن عمرو، فقال: محمد أعلا مِنْه (¬7). وقد تقدم هذا عن أحمد، وقال ابنُ معين: صُوَيْلِحُ، وفيه لِين (¬8)، وسئل أحمد عن سُهيْل بن أبي صالح فقال: صالح. وقال يحيى: ليس بالقوي في الحديث، وليس بحُجَّة، وقال مرة: ثقة. وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمي: سألته -يعني أبا الحسن الدارَقُطْني (¬9) - لِمَ ترك محمد بن إسماعيل البخاري، حديث ¬

سُهَيل بن أبي صالح في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له فيه عُذرًا؛ فقد كان أبو عبد الرحمن [أحمد بن شعيب] (¬1) النسائي إذا مَرَّ بحديث لسُهَيْل قال: سُهَيل -والله- خير من أبي اليَمان، ويحيى بن بُكَير، وغيرهما، وكتاب البخاري من هؤلاء مليء، وقال: قال [أحمد بن شُعَيب] (¬2) النسائي ترك [محمد بن إسماعيل] (¬3) البخاري إخراج حديثَ سُهْيل [بن أبي صالح] (¬4) في كتابِه، وأَخْرج عن ابن بُكَيْر وأبيِ اليمان، وفُلَيْح بن سليمان، لا أعرف له وجها، ولا أعرف له فيه عُذرًا (¬5). وقال بعض الحفاظ (¬6): روى عنه مالك، ومالك هو المرجوع إليه في مشايخ المدينة [الناقد لهم] (¬7)، وقال محمد بن يحيى بن الحذَّاء -في كتابه، في التعريف بمن ذكر في الموطأ-: سُهَيْل بن أبي صالح -واسم أبي صالح: ذَكْوان- مدني مولى جُوَيْرِية، سمع ابنَ المسيَّب، وعطاء بن يزيد، وأباه، وعبد الله بن دينار، سمع منه مالك، والثوري وشعبة، وتُوفي في أول خلافة أبي جعفر، وكانت ¬

ولايته في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين، إلى ذي الحجة سنة ثمان وخَمسين (¬1)، قال/ ابن معين: أبو صالح السمَّان، له بنون ثلاثة: سُهيْل، وعَبّاد، وصالح، وكلهم ثقة (¬2) وقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، رَوَى عنه أهل المدينة، وأهل العراق (¬3) قلت: وقد أخرج لهم ثلاثتهم مُسْلم وقال النسائي: سهيل ثقة (¬4) ورأى سهيل أنس بن مالك. وقال علي بن المديني: مات لسهيل أخ: فَوجِد عليه، فنسي كثيرًا من الحديث (¬5). قلت: ولعل هذا عُذر البخاري في ترك إخراج حديثه، لا سيما ¬

هذا الخبر عن علي بن المديني، من روايته، مذكور في تاريخه الكبير (¬1). وقال ابن حبان: يخطئ، وهو عنده مذكور في كتاب الثقات (¬2). وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين يقول: لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديثه (¬3) وسئل مرة أخرى فقال: ليس بذاك، ومرة أخرى فقال: ضعيف. وذكر له ابن القطان حديثًا فقال: وهذا مما أُنكِر على سهيل، ¬

وعُدّ مما ساء فيه حفظه، وظهر أثر تغيره عليه، وكان قد تغير (¬1). قلت: وفيما ذكرناه آنفًا، في توثيق سهيل، رواية مالك عنه، وأنه المرجوع إليه في مشايخ المدينة، وهذا لا يَرِدُ على البخاري؛ لأن مالكًا من أهل المدينة، وسهيل ليس من قُدَماء شُيوخِه، وقد تبين له أنه تغير حفظه بآخره، فيكون مالك سمع منه قبل التغيُّر، وكثيرًا ما يَعرِض في المتغيرين والمختلطين، مثل هذا، فَيفرق هناك بين الراوي عنه قبل الاختلاط، فَيُقْبَل، أو بعده فَيُرَد، أو الجهالة بحالة الراوي، متى كان سماعه؟ فينبغي أن يتوقف عنه، كما تقرر في المُلَقَّن، والمسْتُور (¬2). وأبو صالح أبوه: ذَكْوان، هو السَمَّان، وهو الزيَّات، كان يجلبهما (¬3) قال البخاري (¬4): مَولى جُوَيرية، الغَطَفاني، مَولَى غَطَفان. وقال مسلم: مَولَى جويرية بنت الأَحمَس (¬5) الغَطَفاني، امرأة من قيس. قال ابن الحذَّاء: وكان من أهل السِّتَار والتَجمُّل، وكان أبو هريرة إذا نظر إليه قال: ما على هذا إلّا أن يكون من بني عبد مناف (¬6). توفي ¬

سنة إحدى ومائة (¬1) وقال [ابن] (¬2) أبي حاتم: أبو صالح الزيات، رَوَى عن سعد بن أبي وقاص مسألة واحدة، وأبي عَيَّاش الزُّرقي، وأيي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبي هريرة، وعائشة (¬3) ولم يسمع من أبي الدرداء شيئًا. روى عنه عطاء بن أبي رباح، والزهري، وحبيب بن أبي ثابت/ والحكم بن عُتَيْبة (¬4)، والأعمش، وزيد بن أسلم، وعاصم بن بَهْدَلة، والقعقاع بن حُكَيم، وعبد الله بن دينار، وأبو حُصين، وابنه؟ سهيل، سمعت أبي يقول ذلك. حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال قال: أبي لم يَرْوِ منصور عن أبي صالح، ذَكْوان، ورَوَى عن أبي صالح، بَاذَام (¬5). أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل -فيما كتب إليّ- قال: قلت لأبي: أبو صالح ذَكْوان، فوق عبد الرحمن بن يعقوب، والد العلاء؟ فقال: أبو صالحِ من جِفَة الناس، وأوثَقِهم، من أصحاب أبي هريرة، وقد شهِد الدار -يعني زمن عثمان- وهو ثقة ثقة (¬6). ¬

أخبرنا ابن أبي خيثمة -فيما كَتب إليّ- قال: - سألت يحيى بن معين عن أبي صالح، الذي يَروِي عنه الأعمش، فقال: اسمه ذَكْوان السمَّان، مَدنِي، مولَى غَطَفَان، ثقة (¬1). [قال عبد الرحمن] (¬2) سمعت أبي يقول: أبو صالح، ذَكْوان، صالح الحديث، يُحتَجِ بحديثه [وقال] (¬3): سئل أبو زرعة عن أبي صالح السمَّان، ذَكْوان، فقال: مدني ثقة مستقيم الحديث، وقال محمد بن سعد: كان أبو صالح ثقةً كثير الحديث، وكان يَقْدُم الكوفة يَجْلِب [الزيت] (¬4) فينزل في بني أسد، فيؤُم بني كاهل، وقال عاصم: [كان] (¬5) أبو صالح، عظيم اللحية، وكان يُخلِّلها (¬6) وقال ابن إسحق: قال أبو صالح: ما أحد يُحدث عن أبي هريرة إلا وأنا أعلم: صادقًا هو أم كاذبًا (¬7)؟. ¬

وقال الأعمش عن أبي صالح: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثَوْبين أبيضَين، أجالس فيهما أبا هريرة (¬1). أبو هريرة: قال أبو عُمر: وهو أبو هريرة الدَّوْسِي، صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ودَوْس: هو ابن عُدْثَان (¬2) ابن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحرث بن مالك بن نصر بن الأزد بن الغَوث (¬3). قال خليفة بن خَيَّاط: هو (¬4) عُمير بن عامر بن عبد ذي الشَّرى (¬5) بن طَريف بن عَتاب (¬6) بن أبي صعْب (¬7) بن ¬

مُنَبِّه (¬1) بن سعد بن ثعلبة بن سُلَيم بن فَهْم بن غَنَم بن دَوْس، كذا نسب أبو عُمر دوسًا (¬2) وزاد فيه الرُّشاطي بين كعب، ومالك "عبد الله" (¬3) وقد اختُلِفَ في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا، لا تَشَأ أن تَجدَه في مكان إلا وَجَدْتَه (¬4) والشهور فيه على ألسنة المحدثين: عيد الرحمن بن صخر وكأن تسميته بعبد الرحمن، أو عبد الله، التي استقرت عليه بعد الإسلام (¬5) وإنما كُني بأبي هريرة، لأنه حمل هِرَّة في كُمِّه. قال: فرآني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما هذه؟ ¬

قلتُ هِرَّة، فقال لي يا أبا هريرة (¬1) /. أسلم عام خيبر، قال أبو عمر: ثم (¬2) شَهِدَها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم لَزِمه، [وواظب عليه] (¬3) رغبة في العلم، راضيًا بِشِبَع بَطْنه، فكانت يده مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان يدور معه حيثُما دار (¬4)، وكان من أحفظ أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[وكان] (¬5) يحضُر ما لا يحضُره سائرُ المهاجرين والأنصار؛ لاشتغال المهاجرين بالتجارة، والأنصار ¬

بحوائطهم (¬1) وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم - بأنه حريص على العلم، والحديث، وقال له: يارسول الله: إني قد سمعت منك حديثًا كثيرًا، وإني أخشى أن أنسى، قال: ابسط رداءك، قال: فبسطته (¬2) فَغرَف بيده فيه، ثم قال: ضُمَّهُ، فَضَمَمتُه، فما نَسيتُ شيئًا بعد (¬3). قال البخاري: روى عنه أكثرُ من ثمانمائة رجل، من بين صاحب وتابع (¬4) واستعمله عمر على البحرين، ثم عَزَلَه، ثم أراده على العمل فأَبَى (¬5) عليه، ولم يزل يسكن المدينة، وبها كانت وفاتُه سنة سبع، وقيل ثمان، وقيل: تسع وخمسين (¬6) وصلى عليه الوليد بن عتبة (¬7) بن أبي سفيان (¬8). ¬

رُوي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خمسةُ آلاف حديث وثلثمائة حديث وأربعة وسبعون حديثًا (¬1)، واتفقا على ثلاثمائة حديث وخمسة وعشرين (¬2)، انفرد البخاري بثلاثة وتسعين، ومسلم بمائة وتسعين (¬3)، وكان من أصحاب الصُّفَّة (¬4) وهو حَلِيفُ أبي بكر الصديق (¬5). قال [الترمذي] (¬6): وفي الباب: عن ثَوْبَان، وحديثه عند ابن ماجه من حديث سفيان عن منصور عن سالم بن ¬

أبي الجَعْد عنه (¬1). وعن عثمان بن عفان، وعمرو بن عَبْسَة ... إلى آخره. حديث عثمان، أخرجه البخاري من حديث معاذ بن عبد الرحمن، عن حُمْران (¬2). وأخرجه مسلم من حديث مِسْعَر، وشعبة، عن جامع بن شدَّاد عن حُمْران عنه (¬3). ¬

وحديث عَمرو بن عَبْسة، رواه ابن ماجه عن ابن أبي شيبة، وبُنْدَار (¬1) عن غُنْدَر، عن شعبة عن يَعْلَى بن عَطاء عن يزيد بن طَلْق عن عبد الرحمن بن البَيْلمَاني عنه (¬2). ¬

وحديث سلمان، رواه ابن أبي شيبة: عن وكيع عن الأعمش عن شَقِيق، عن سَلَمة بن سُبْرة عنه، وعن قَبِيصة بن عُقْبة، عن حماد بن سَلَمَة عن علي بنيِ زَيْد عن أبي عثمان عنه، ولفظه (¬1): "من ثَوضأ فأَحْسَن الوضوء تَحاتَّت خطاياه، كما يَتحاتَّ الوَرق". والصُّنابِحي/ هو عبد الرحمن بن عُسَيْلَة، من مراد (¬2) منسوب إلى صُنَابح بن زاهر بن عامر بن عُوَثَبان بن زاهر بن مراد (¬3) كذا قال الكلبي -فيما حَكَى عنه الرُّشَاطِي-، ثم قال: ويقال: إنه من طَئ، من بني عمر الغَوث (¬4). ¬

قال ابن دُرَيْد (¬1): واشتقاق صُنَابح -إن كانت النون زائدة- من الصُّبح، وهو الضوء، وقال قوم: الصُّنَابح: العَرَق المُنْتِن؛ فإن (¬2) كان كذلك، فهو "فُعالِلْ" (¬3). كان الصُّنَابِحيُّ مُسْلِمًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقَصَدَه، فلما انتهى إلى الجُحْفَة لَقِيه الخَبَر بِمَوْتِه -صلى الله عليه وسلم-، وهو معدود في كبار التابعين، رَوَى عن أبي بكر، وعُمر، وبلال، وعُبَادَة بن الصَّامت، وكان فاضلًا (¬4). قال أبو عمر: وكان عُبَادة كثيرَ الثناء عليه (¬5) وذكر أبو عمر عن أبي مُسْهِر -بسنده إليه- قال: كتب إليَّ ابنُ لَهيعَة عن ¬

يزيدَ بنِ أبي حَبِيب عن أبي الخير، قال: قلت للصُّنِابِحي: هاجرت؟ قال: خرجت من اليمن، فَقَدِمْنَا الجُحْفَة ضُحًى، فمر بنا راكب، فقلنا: ما وراءك؟ قال: قُبضَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منذ خَمْس، قال أبو الخيرة فقلت له: لم يَفُتْكَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلّا بِخَمْس (¬1). وحَدِيثُه ذكره مالك (¬2) فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُّنابِحي، الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا توضأ العبد المؤمن ... ، فذكره، كذا هو في الموطأ (¬3) وهو أبو عبد الله، عبد الرحمن بن عُسَيلَة، قال الترمذي (¬4): سألت البخاري عنه فقال: مالك بن أنس، وَهِمَ في هذا الحديث، فقال: عبد الله الصُّنَابِحي، وهو: "أبو عبد الله الصُّنَابِحي" واسمه: ¬

عبد الرحمن بن عُسَيلَة (¬1). وقد وافق مالكًا علي تسميته كذلك، أبو غسان، محمد بن ¬

مُطَرَّف (¬1) عن زيد بن أسلم، في حديث لأبي داود، من طريقه، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُّنَابِحي، قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب (¬2)، وكذلك قال زهير بن محمد (¬3)، عن زيد (¬4)، فذكره أبو علي بن السَكَن (¬5). حكاه ابن القطان. ¬

وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه، فيمن روى عن الصُّنَابِحي هذا: مَرثَد (¬1) بن عبد الله، وربيعة بن يزيد، غير أن ربيعة يقول فيه: عن عبد الله (¬2). وأما حديث عبد الله بن عمرو، فذكر ابن أبي شيبة، في [باب] (¬3): "المحافظة على الوضوء وفضله": حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن/ ليث عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن (¬4). ¬

وعن ابن عمر، رواه الدارقطني من طريق ابن البيلماني عن أبيه عنه (¬1). قلت: وفي الباب أيضًا (¬2) عن أبي أُمامة، ذكره النسائي من ¬

حديث شهر بن حَوْشَب عنه (¬1) ولم يذكرها الترمذي. وذَكَر (¬2) الصُّنابح بن الأعْسَر، للتفرقة بينه وبين الصُّنابِحي. وقد ذكره (¬3) أبو عُمر، وقال: له صحبة، معدود في أهل الكوفة من الصحابة. روى عنه قيس بن أبي حازم، لم يرو عنه غيره، وليس هو الصُّنابِحي، ذاك منسوب إلى قبيلة من اليمن، وهذا الصُّنابح، اسم لا نَسَب، ونسبه في أحمس وذاك تابعي، هذا له صحبة. وذاك معدود في أهل الشام، وهذا كوفي (¬4). وحديث الصُّنابح الذي ذكره: إني فَرَطُكم (¬5) على الحوض، وإني مُكاثِر بِكُم الأمم. رواه ابن ماجه، من حديث اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم عنه (¬6). ¬

[المعاني والأحكام]: قوله: "العبد المسلم أو المؤمن" "أو" هاهنا للشك من أحد الرواة، وكذلك هي في "مع الماء أو مع آخر قَطْر الماء" (¬1)، ويحمل عليه التَحري بإتيان لفظ الحديث دون معناه (¬2)، وهي مسألة ذهب الجمهور إلى جوازها (¬3). وما وقع في هذا الحديث: "بَطَشَتْها يداه، ومَشْتها رِجْلَاه" فمعناه -والله أعلم- اكتَسبَتْها (¬4) قال أبو عمر: وفي رواية ابن وهب عن مالك بهذا الحديث، زيادة ليست لغيره من الرواة عن مالك؛ وذلك أنه زاد في هذا الحديث ذكر "الرجْلَيْن" فقال: فإذا غَسَل رِجْلَيْه خَرجَت كل خطيئة مشتهما رجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء. وهكذا قال: "مشتهما"، مُثَنًى (¬5). وقوله: إن زيادة لفظة "الرِّجْلَيْن" لا تُعرَف عن مالك إلا (¬6) من ¬

طريق ابن وهب، يُعارِضُه (¬1) ثُبوُتُها في صحيح مسلم (¬2) من حديث مالك، من طريق سُويد بن سعيد، وابن وهب عنه، وفيه "مشتها رجلاه" بغير تَثْنِيته (¬3) وإن كان مسلم قد جعل اللفظة فيه لابن وهب، دون سويد، فإنه لا يَحتَمِل مثل ذلك الانفراد بهذه الزيادة، ولو لم تكن (¬4) عن سويد لبَيَّنَها. وفي حديث الصُّنَابِحي زيادة: "فإذا مسح برأسه، خرجَتْ الخطايا من رأسه، حتى تخرج من أذنيه" (¬5). وقد يَسْتَدِلُّ بهذا من يجعل الأذنين من الرأس (¬6)، وهو ما وقع الخلاف/ بَيْن العلماء فيه، وسيأتي (¬7). قال أبو عمر: وليس في هذه الأحاديث ذكر الرأس، إلا في حديث الصُّنَابِحي (¬8) وقد وقع في حديث عمرو بن عَبْسة: فإذا غَسل ¬

ذراعيه خَرَّت (¬1) خطاياه من ذراعيه ورأسه، وإذا غَسَل رجْلَيه، خَرَّت خطاياه من رِجْلَيه. كذا ذكره ابن أبي شيبة من طريق ابن [البَيْلَمَاني] (¬2) عن أبيه عنه؛ فتضمن ذكر "الرِّجْلَين" الذي ذكر أبو عمر أنه ليس في حديث أبي هريرة الذي رواه مالك، إلا من طريق ابن وهب عنه. وقد ذكره أبو عمر من طريق أبي داود، وفيه: ثُم إذا مَسَحْتَ برأسك، خرجَتْ خطاياك من أطراف شَعْرك، ثم إذا غَسَلْتَ رِجْلَيك، خرجَتْ خطاياكَ من أطراف أنامِل رِجْلَيك (¬3). وذكر ابن العربي كلامًا معناه: لِمَ كانت خطايا الوجه [مَخرَجُها] من العين (¬4) دون الفم والأنف؟ وأجاب بوجهين: ¬

الأول: أن العين ليس في خطاياها كبيرة، بخلاف الفم والأنف، ولا يخلو هذا من عمل، وهو: أن الأنف أخَفُّ خَطايا من العين. [الثاني: أن الفم والأنف لهما طُهور في الوجه، يَنفردَانِ به، مختصًا بفائدتها، وليس في العين طُهور] (¬1). وقد استدل بعض من لم يُجز الوضوء بالماء المستعمل "بهذا الحديث" وقال: الماء إذا حصل الوضِوء به مرة، خرجَت الخطايا معه، فوجب التنزه عنه، لأنه ماء الذَّنوب (¬2)، قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له، لأن الذنوب لا تنجس الماء، لأنها لا أشخاص لها تُمازِجُ الماء فتفسده، وإنما معنى قوله: خرجت الخطايا مع الماء"، إعلام [منه] (¬3) بأن الوضوء للصلاة عمل يُكَفر الله به الذنوب والسيئات عن عباده المؤمنين، رحمة منه بهم. وتفضلًا (¬4) عليهم، أُعلِموا بذلك ليرغبوا في العمل به. واختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل الذي قد تُوضِّئ به مرة: فقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، لا يُتوضَّأ به، ومن تَوضأ به، أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق، يتيمم واجده، لأنه ليس بواجد ماء، قالوا (¬5): لما كان مع الماء الذي يستعمل كَلَامَاء، [كان عند ¬

عدمه أيضا كَلَاماء و] (¬1) وجب التيمم. وقال بقولهم في ذلك: أصبغ [بن الفرج] (¬2) وهو قول الأوْزَاعي. وأما مالِك، فقال: لا يُتوضَّأ به إذا وُجِد غيره من الماء ولا خير فيه، ثم [قال] (¬3): إذا لم يجد غيره توضأ به، ولم يتيمم؛ لأنه ماء طاهر [لم يغيره شيء]. وقال أبو ثَوْر، وداود: الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه ماء طاهر] (¬4) لا ينضاف إليه شيء، فواجب (¬5) أن يكون مُطهرًّا؛ لطهارته، ولأنه لا يضاف إليه شيء وهو ماء مطلق، واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة، وإليه ذهب محمد بن نصر المرَوزِي (¬6). واختلف عن الثوري في هذه المسألة: فَرُوِي عنه عدم الجواز (¬7)، وقال (¬8): هو ماء الذُّنوب. ¬

وقد رُوِي عنه خلاف ذلك: [وذلك أنه] (¬1) أفتى فيمن نسى مسح رأسه قال: يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه (¬2). وقد روى عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء بن أبي رَباح، والحسن البصري، والنَّخَعي، ومكحول، والزهري: أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه فوجد في لحيته بللًا: أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل، رأسه (¬3) وعند مالك والشافعي وأبي حنيفة -ومن قال بقولهم-: أن من فعل ذلك كمن لم يمسح رأسه (¬4)، لأنه ماء قد أُدِّيَ به فرض آخر، كالجِمَار وشبهها (¬5) قال أبو عمر: الجمار مختلِف في ذلك عنها (¬6) وروايةَ المدنيين من أصحاب مالك: أنه طَهور، لكن كرهوه، للخلاف فيه (¬7) وقيل مشكوك فيه، فَيُجمَع بينه وبين التيمم، ¬

ثم اختُلِف في البداءة بالوضوء به قبل التيمم، أو بالتيمم، على قولين، ذكره ابن شاس (¬1) ومراعاة الخلاف مما استعمله المالكيون أكثر من غيرهم. ¬

وقال أبو العباس: قد استدل أبو حنيفة بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل. ولا دليل فيه، وذكر نحو ما حكيناه عن أبي عُمر (¬1). فتلَخص أن في الماء المستعمل ثلاثة مذاهب: 1 - قول بالتنجيس: وهو أضعفها مأخذًا (¬2)، لما روَى الدارقطني وغيرُه من حديث أبي أمامة: أن الماء لا ينجسه إلا ما غير ¬

ريحه أو طعمه. الحديث (¬1) وفيه من حديث ثوبان أيضًا (¬2). 2 - وقول بالطهارة، دون الطّهوريَّة: وأقوى ما يَستدِل به من ذهب إليه: تصرفهم في لفظة "طهور" في قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (¬3). وقوله عليه السلام: هو الطهور ماؤه (¬4)، وما جاء [على ذلك ¬

فإنه يقتضى] (¬1) زيادة على الطَّاهِريَّة، من حيث البنْيَة، فإن "فَعُولا" من أَبْنِيَة المبالغة، ومن حيث المعنى؛ فإنهم كانوا يَعلمون طهارة ماء البحر، وإنما سألوا عن جواز رفع الحدث وقول جابر عنه عليه السلام-: فتوضأ وصب [وضوؤه] (¬2) عَليَّ. وعن معاذ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (¬3) وغير ذلك. وما يؤخذ من قوله عليه السلام: وجُعِل تُرابها طُهورًا (¬4) فيما خُص به، وقد كان ترابها طاهرًا قبل ذلك، فالذي وقع الاختصاص به، هو القدر الزائد من الطّهوريَّة على الطَّاهِريَّة. 3 - وقول ببقائه على طهارته وطُهوريَّته - مع تنزه القائلين بطهوريَّته عن استعماله إذا وُجِد غيره، على التفصيل المحكي عنهم آنفًا - ويُستَدَل له، بعموم قوله عليه السلام في بئر بُضاعة (¬5): إن الماء ¬

طَهور، لا ينجسه شيء (¬1) وبما في معناه من حديث ابن عباس: "إن ¬

الماء لا يُجْنِب" (¬1) وغيره. ولكل فريق من الاحتجاج لقولهم، والمعارضة لمخالِفيهم (¬2) ¬

ما يطول ذكره (¬1) وأصحابنا يُفرِّقوُن في ذلك بين الأغسال المسنونة، وما وقع عِنْديا (¬2) فيجيزونه في الأول دون الثاني، وكذلك ما بلغ القُلَّتيَن، وما لم يبلغهما. وسيأتي ذلك عند ذِكَر حديث القُلَّتين، إن شاء الله (¬3). والذُّنوب التي تضمن الحديث تكفيرَها، هي الصغائر، دون الكبائر (¬4). ¬

3 - باب [ما جاء أن] مفتاح الصلاة الطهور

3 - باب [ما جاء أنَّ] (¬1) مِفْتاح الصلاة الطُّهور حدثنا هنَّادُ، وقُتَيْبَةُ، ومحمودُ بن غَيْلان، قالوا: ثنا وكيع عن سفيان [ح] (¬2). وحدثنا محمد بن بَشَّار ثنا عبدُ الرحمن بن مَهْدي، ثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن محمد بن الحَنفية، عن علي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: مِفْتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمُها التكبير، وتَخلِيلُها التسْلِيم. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عَقِيل، هو صَدُوق، وقد تكلَّم فيه بعضُ أهل العِلْم من قِبَل حِفْظه. قال أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحق بن إبراهيم، والحُمَيْدي، يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عَقِيل، قال محمد: وهو مُقارِبُ الحديث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. حدثنا أبو بكر محمد بن زِنْجَوْيه، البغدادي -وغير واحد- قالوا: ثنا حسين بن محمد، ثنا سليمان بن قَزم عن أبي يحيى القَتَّات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله -[رضي الله عنهما] (2) قال رسول الله ¬

-صلى الله عليه وسلم-: مفتاحُ الجنة الصلاة، ومِفتاحُ الصلاةِ الوضوء (¬1). ¬

[الكلام عليه] [التخريج والصناعة الحديثية]: هذا الحديث (¬1): مُخَرَّج عند أبي داود، في الطهارة (¬2) وفي الصلاة (¬3) عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع. [وعند] (¬4) ابن ماجه عن علي بن محمد عنه (¬5). وزعم ابن العربي: أن إسناد أبي داود هذا، أصح من سند ¬

الترمذي (¬1) ولا وجه لهذا الترجيح. ومداره على ابن عَقِيل. ولم يُصحِّح أبو عيسى حديثَ ابنِ عَقِيل هُنا، وصححه في غير هذا الموضع، وينبغي أن يكون حديثه حسنًا، فقد أثنى عليه قوم، وتكلم فيه آخرون (¬2) فلنذكر من قاله؟، وما البأس عليه؟ وليُفْهم فيه ما انتهى إلينا: وهو عبد الله بن محمد بن عَقِيل بن أبي طالب، [روى عن أبيه ¬

وخاله] (¬1) محمد بن الحنفية، ومحمد بن مسلم الزهري، وعطاء بن يسار، وأبي (¬2) سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وحمزة بن أبي سعيد الخدري، وفضالة بن أبي فضالة الأنصاري. روى عنه: ابن عُيَينة وزهير بن معاوية، وشريك، والنخعي، وابن عَجْلان، وبشر بن المفضَّل، ومحمد بن راشد، والثوري، ورَوْح/ بن القاسم، وفُلَيح، وزائدة، ويعقوب العَمِّي، ومحمد بن علي الجُعْفِي، وعبيد الله بن عَمْرو الرَّقِّي (¬3) وحماد بن سَلَمة، وزهير بن محمد قال [أبو أحمد] الحاكم: كان أحمد وإسحق [بن ابراهيم بن رَاهُويَه] يحتجان بحديثه (¬4)، وقال أبو عمر بن عبد البر، فيه: شريف عالم، لا يطعن عليه الا متحامل، وهو أقوى من كل من ضعفه، وأفضل (¬5) وقال أبو أحمد بن ¬

وهو خير من ابن سمعان، ويكتب حديثه (¬1)، وقال ابن سعد: منكر الحديث، لا يكتب حديثه (¬2) وكان كثير العلم، مات سنة خمس وأربعين ومائة. وقال ابن حِبَّان: كان رديء الحفظ، يحدث على التَّوَهُّم، فيجئ بالخبر على غير سَنَنه، فوَجَبت مُجانبة أخباره (¬3)، وقال أبو مَعْمر القَطِيعي: كان ابن عيينة لا يَحْمَد حِفْظَ ابن عَقِيل (¬4)، وقال أبو حاتم: هو لَيّن الحديث/ ليس [بالقوى، ولا] ممن يُحتج بحديثه، يكْتب حديثه، وهو أحب إليّ من تَمّام بن نَجِيح (¬5) وقيل ليحيى بن معين: عبد الله بن محمد بن عَقِيل أحب إليك، أو عاصم بن عُبَيْد الله؟ فقال: ما أحب واحدًا منهما في الحديث (¬6)، وقال أبو عمر -في موضع-: وعبد الله بن محمد بن عقِيل، ليس بالحافظ عندهم. وفي الباب مما لم يذكره الترمذي: حديث أنس "مفتاح الصلاة الطُّهور، والتكبير تَحْريمُها"، ذكره ابن عَدِي، وضعَّفه بنافع بن هُرْمُز (¬7). ¬

وفي الباب مما لم يذكره: حديث ابن مسعود، ذكره الطبراني في معجمه الكبير، من حديث أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله (¬1). وذكر أبو بكر البيهقي حديث عليِّ هذا، وقال: قال الشافعي في القديم: وكذلك رُوِي عن عبد الله بن مسعود، وذكر (¬2) بسنده عن شعبة عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها بالتسليم. وذكر (¬3) في الباب حديث جابر وأبي سعيد، وكلاهما عنده. أما حديث جابر، ففي الباب ذَكَره، وأما حديث أبي سعيد، فرواه في الصلاة (¬4) عن سفيان بن وكيع عن محمد بن الفُضَيْل (¬5) عن أبي سفيان -طرِيف السَّعْدِي- عن أبي نَضْرة (¬6) عنه، وقال: ¬

عَدِي (¬1) حدثنا علي بن أحمد بن سليمان، قال: ثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم (¬2)، قال: سمعت يحيى بن مَعِين يقول: عبد الله بن محمد بن عَقِيل، ضعيف الحديث. قال: وثنا ابن أبي بكر وابن حماد قالا: ثنا عيَّاش، قال: سمعت يحيى يقول: [وقد] (¬3) سئل عن حديث سُهيْل، والعَلاء، وابن عَقِيل، وعاصم بن عُبَيْد الله - فقال: عاصم وابن عَقِيل، أضعف الأربعة، والعَلاء، وسُهيْل، حديثهم قريب من السوَّاء، وحديثهم ليس بالحُجج، أو قريب من هذا. تَكلَّم فيه يحيى، قال يحيى: ومحمد بن عمرو أكثر بالحُجج (¬4) من هؤلاء الأربعة - زاد ابن أبي بكر: وفُلَيح، وابن عَقِيل وعاصم ابن عُبَيد الله، لا يُحْتَج بحديثهم. حدثنا ابن حماد قال: ثنا معاوية عن يحيى، قال: عبد الله بن محمد بن عقيل [ابن أبي طالب] (¬5) ضعيف، وفي رواية ابن الدَّوْرَقي عنه كذلك (¬6). ¬

وذكر عن يعقوب بن شيبة قال: سمعت علي بن [عبد الله] (¬1) المديني يقول: لم يُدخِل مالك في كتبه "ابنَ عقيل" -يعني عبد الله بن محمد بن عَقِيل- ولا ابن أبي فَرْوَة. وقال السعدي (¬2): يُوقَفُ عنه، عامة ما يُرْوى عنه غريب. وقال عمرو بن علي: سمعت يحيى وعبد الرحمن -جميعًا- يحدثان عن ابن عَقيل، والناس يختلفون عليه. وقال يعقوب العَمِّي، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل: قال: كنت أنطلق أنا ومحمد بن علي، وأبو جعفر، ومحمد بن الحنفية، إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، فنسألُه عن سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن صلاته، فنكْتبُ ونتعلّم منه. ومن رواية غيره عنه قال: كنت أختلِف أنا وأبو جعفر، إلى جابر بن عبد الله، فنكتب عنده (¬3) في الألواح. وذكر أبو أحمد، من طريقه أحاديث. منها الحديث المذكور "مِفتاح الصلاة، الطُّهور" فرواه عن الحسن بن سفيان ثنا اسحق بن ابراهيم الحنظلي، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا وكيع، كما ذكرناه (¬4)، ثم قال عن ابن عقيل: له أحاديث، وروايات، وقد روى عنه جماعة من المعروفين الثقات، ¬

[هذا حديث حسن، ثم قال:] (¬1) وحديث علي [بن علي طالب في هذا] (¬2) أجود إسنادًا [وأصح] (¬3) من حديث أبي سعيد (¬4)؛ فإن مدار حديث أبي سعيد -عن علي بن مُسْهِر، وعن أبي كُريْب- محمد بن العلاء عن أبي معاوية الضرير، جميعًا عن أبي سفيان السعدي به. أما قوله: إن حديث عَليِّ أجود إسنادًا من حديث أبي سعيد؛ فإن مدار حديث أبي سعيد، على أبي سفيان، عن أبي نضرة، كذا هو عنده، وعند ابن ماجه (¬5). وعند أبي يَعْلَى، في مُسنَدِه، قال أبو يَعلى: ثنا إسحق -يعني ابن إبراهيم- ثنا حسان بن إبراهيم، ثنا أبو سفيان، فَذَكره (¬6). وأبو سفيان، قيل: طَرِيف بن شهاب، ويقال: طَرِيف بن سفيان، ويقال: طَريف بن سَعد، ويقال: طَرِيف الأشَلّ (¬7)، وِإنما غَير نسبَه، لئِلا يُعْرَف. ¬

يروي عن الحسن، وأبي نضرة. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء (¬1). وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم (¬2). وقال عمرو بن [علي: ما] (¬3) سمعت يحيى [بن سعيد] (¬4) و [لا] (¬5) عبد الرحمن [بن مهدي] (¬6) يُحَدِّثان عن أبي سفيان السَّعدي، بشيء [قط] (¬7) وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء ولا يُكْتَبُ (¬8) حديثُه. وقال ابن معين: ضعيف [الحديث] (¬9) وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ليس بقوي (¬10) وقال ابن عَدِي: روى عنه الثقات، وإنما أُنكِرَ عَليه في متون الأحاديث، أشياء لم يأت بها غيره، وأما أسانيده فهي مستقيمة (¬11). وقال النسائي: متروك الحديث (¬12). وقال الدارقطني: ضعيف (¬13) وقال ¬

ابن حبان: كان مُغَفَّلًا، يَهمُ في الأخبار، حتى يَقْلِبَها، ويَرْوِي عن الثقات ما لا يُشْبِه حديث الأَثْبات (¬1). فهذا وجه انحطاطه عن درجة حديث علي. أخبرنا أبو الفضل الموصلي (¬2) -بقراءة والدي عليه، وأنا/ أسمع- قال: أنا ابن طَبْرَزْد (¬3). وأنا ابن عبد الباقي، أنا الحسن بن علي الجوهري (¬4) أنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن لُولُو، الورَّاق (¬5) أنا حمزة بن محمد بن عيسى (¬6) أنا نُعَيْم بن حماد (¬7) ثنا ¬

أبو معاوية، ومحمد بن فَضْل، عن أبي سفيان، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الوضوء مفتاح الصلاة، والتكبير تحريمُها، والتحليلُ تسلِيمها، ولا تُجزِئُ صلاة إلا بفاتِحَة الكتاب، ومعها غيرُها، وفي كل ركعتين تسليم -يعني التشهد-. وقد قال في حديثَ علي: إنه أجود شيء في الباب وأحسن، وذلك: أن حديث جابر أيضًا في إسناده سليمان بن قَرْم (¬1) عن أبي يحيى القَتّات. فأما سليمان بن قَرْم كان كان أَخرَج له مسلم في صحيحه - فهو: أبو داود، الضَّبِّي، يَرْوِي عن الأعمش وسِمَاك. قال يحيى: ليس بشيء، وهو ضعيف (¬2) وقال أبو حاتم: ليس بالمَتِين (¬3) وقال أبو زَرعة: ليس بِذَاك (¬4) ¬

وقال النسائي: ليس بالقوي (¬1) وقال ابن حبان كان رافِضِيًّا غاليًا، وكان يَقْلِبُ الأخبار (¬2) وهو سليمان بنُ معاذ (¬3) الضَّبيِّ البصري، أيضًا" روى عنه أبو داود الطيالسي [ونَسَبه إلى جَدِّه كي لا يُفْطَن له] (¬4) وقال الدارقطني: وقد تبع أبا داود على ذلك البخاري، فجعلهما رَجُلَين، وعقد ترجمتين لهما (¬5) وقال أبو حاتم الرازي: سُليمان بن قَرْم، وسليمان بن مُعاذ، واحد، وهو سليمان بن قرْم بن معاذ (¬6). وأما أبو يحيى القَتَّات، فهو: عبد الرحمن بن دينار، ويقال: إن اسمه، زَاذَان (¬7) ويقال: يزيد، ويقال: دينار (¬8) كوفي، يروي عن مجاهد (¬9) ضَعَّفه شريك ويحيى (¬10) ووثقه يحيى في رواية (¬11) وقال ¬

أحمد: رويت عنه أحاديث مناكير جدًّا (¬1) وقال النسائي: ليس بالقوي (¬2) وقال ابن حبان: فَحُش خَطُؤه، وكثر وَهْمُه، حتى سلك غير مسلك العدول في الروايات (¬3). فقد تبين بما قلناه، أن ليس في الباب أمثلُ من حديث عَلي، فأقل مراتبه أن يكون من قسم الحسن (¬4) وما عداه، لا يعدو درجة الضعيف. وما حكاه أبو عيسى عن البخاري من قوله في ابن عَقِيل: مُقارِب الحديث، هو بكسر الراء (¬5) وهو محمول عندهم، على مُقَاربةِ الصحة (¬6) قال القاضي أبو بكر بن العربي: أصح شيء في هذا ¬

الباب، وأحسن، حديث مجاهد عن جابر (¬1) - قلت: وما قاله الترمذي أولى. [المعاني والأحكام]: قال الخطابي (¬2): في هذا الحديث، بيان أن التسليم ركن للصلاة، كما أن التكبير ركن لها، وأن التحليل منها، إنما يكون بالتسليم، دون الحَدَث، والكلام؛ لأنه عَرَّفه بالألف واللام، وعَيَّنه، كما عَيّن الطُّهور وعَرَّفه، فكان ذلك منصرفًا إلى ما جاءت به الشريعة، من الطهارة المعروفة، والتعريف بالألف واللام مع الإضافة، يوجب ¬

التخصيص، كقولك: فلان مَبيتُه المساجد، تريد أنه لا مَبِيتَ له يأوي إليه غيرها. وفيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، دون غيره من الأذكار. / وحاصل ما ذكره الإمام أبو سليمان: أنه مِن باب حَصر المبتدأ في الخبر، وهو يقبل المنازعة -مع قُوَّتِه-. والحَنفِي يخالفه في المسألتين معًا: من الإفتتاح بالتكبير، ووجوب الانصراف بالتسليم، وتعيينه كذلك (¬1). وأما التحريم بالتكبير، فقال الإمام أبو العباس القرطبي -رحمه الله- (¬2): واخْتُلِف في حكم التحريم: فعامة أهل العلم، على وجوبه، إلا ما روى عن الزُّهْرِي وابن المسيب، والحَكَم، والحسَن، والأوزاعي، وقَتادة، في أنه سُنَّة (¬3) وأنه يُجزِئُ الدخول في الصلاة بالنية، وعامة أهل العلم على أنه لا يجزئ إلا بلفظ التكبير، إلا أبا حنيفة وأصحابَه، فإنهم يُجيزُون الدخول بكل لفظ فيه تعظيم الله [عز وجل] (¬4) وأجاز الشافعي "الله الأكبر". وأجاز أبو يوسف "الله ¬

الكبير" ومالك، لا يُجيز إلا اللفظ المعيَّن "الله أكبر" المعهود في عُرف اللغة والشرع لا سواه (¬1). واحتُج لمذهب مالك في ذلك، بحديث عليِّ هذا (¬2) وقال: والألف واللام في "التكبير" و"التسليم" حَوالةُ على معهودِ تكبيرِه -صلى الله عليه وسلم- وتَسلِيمه. ولم يُرْوَ عنه قط أنه قال في التكبير ولا في التسليم، غير لفظين مُعَيَّنَين، وهما: الله أكبر، والسلام عليكم (¬3). قلت: وقد ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- في صحيح مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين (¬4) ففيه رد على من أجاز الدخول في ألصلاة بالنية، ممن حكينا عنه ذلك. وقولها في الحديث: وكان يَخْتِم الصلاة بالتسليم، حجة على ¬

أبي حنيفة والأوزاعي والثوري، ومن ذهب إلى جواز الانصراف بغير التسليم (¬1). وقولهم: أحرم بالصلاة، والباءُ معيِّنة، ومعناه: دخل بسبب الصلاة، فيما يُحرِّمُ عليه غير أفعال الصلاة، كما فعلوا في الأمكنة، والأزمنة، من قولهم: أَحْرَمَ، إذا دخل في بلد حرام، أو شهر حرام. وقال: قتلوا ابنَ عَفَّان الخليفةَ، مُحْرِما ... ودعا فَلم أر (¬2) مِثلَه مقتولا أي قتلوه في شهر حرام (¬3). [وقوله] (¬4): تحريمها التكبير: أي المؤدّى للتحريم (¬5)، إذ هو أول أفعالها الظاهرة وأول أفعالها مطلقًا، النية، وبها التحريم، فاستفدنا من ¬

ذلك: مقارنة النية للتكبير، كما ذهب إليه أصحابنا، وفيه خلاف بين العلماء، يأتي إن شاء الله (¬1). "والتسليم": هو حَلُّ ما كان مُنْعَقِدًا، أو حِلُّ ما كان حرامًا؛ ولذلك قلنا: لا يكون إلا بنية، ولا ينحَلُّ شرعًا ما كان مُنْعَقِدًا إلَّا بِقَصْد، كما لم يرتبط إلّا بقصد، ولأن السلام جزء من أجزائها. وقد روى عبد العزيز بن عبد الملك (¬2): أنه لا يكون الخروج عن الصلاة إلا بقَرينة، كالخروج عن الحج، وهذا لا يصح؛ فإن الخروج من الحج، يكون بفعل مقترن بالنية وهو الرَّمْي، والطواف. ويُسْتَدَلُّ لأبي حنيفة، بما رَوى البيهقي من حديث أبي عَوانةَ عن الحكم عن عاصم بن ضَمُرة عن عليّ رضي الله عنه قال: إذا جلس مقدار التشهد، ثم أحدَث فقد تمت صلاته (¬3). قلت: وهذا جارٍ على أصولهم (¬4) وأما عندنا، فالحجة فيما رَوى، لا فيما رأى. وَروَى أيضًا من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أَنعِم، عن ¬

عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سَوَادة عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقَعد فأحدَث قبل أن يتكلم، فقد تمَّت صلاتُه، ومن كان خَلفَه ممن أتم الصلاة (¬1). وَرَدَّ الأول (¬2) بعاصم بن ضَمُرة، والثاني (¬3) بعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعِم، وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطًا، عند ذكر حديث عبد الرحمن هذا في موضعه، في هذا الكتاب (¬4) والتعريف بحال عبد الرحمن، وما يُعْتَذَر به عن تضعيفه، ومَحلُّه من الرد أو القبول، إن شاء الله تعالى - وهل يتعدى السلام المُعرف بالألف واللام أو لا؟ وهل تُجُزِئُ التسليمة الواحدة، أو لابُدَّ من اثنتين؟ يأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى (¬5). ... ¬

4 - باب ما يقول إذا دخل الخلاء

4 - باب ما يقول إذا دخل الخلاء حدثنا قتَيبةُ وهنَّاد، قالا: ثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صُهيْب عن أنس بن مالك قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة: وقد قال مرة أخرى: أعوذُ بالله من الخُبُث والخَبِيث، أو الخُبُث والخَبائث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي، وزيد بن أرقَم، وجابر، وابن مسعود. قال أبو عيسى: حديث أنس، أصح شيء في [هذا] (¬1) الباب وأحسن. وحديث زيد بن أرْقَم، في إسناده اضطراب، روى هشام الدَّسْتَوَائِي، وسعيد بن أبي عَرُوبة عن قَتادة، [فقال: سعيد: عن القاسم بن عَوْف الشَّيْباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدَّسْتَوائي: عن قتادة عن زيد بن أَرْقَم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة] (¬2) عن ¬

النَّصْر بن أنس، فقال (¬1) شعبة: عن زيد بن أرقم، وقال معمر: عن النَضْر بن أنس عن أبيه [عن النبي صلى الله عليه وسلم]. قال أبو عيسى: سألت محمدًا عن هذا، فقال: يَحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعًا] (¬2). حدثنا (¬3) أحمد بن عَبْدَة الضَّبِّي [البصري] (¬4) قال: ثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صُهَيْب، عن أنس بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إنّي أعوذ بك من الخُبُث والخبائث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. [الكلام عليه] [التخريجُ والصِّنَاعةُ الحديثية]: حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس هذا، أخرجه الشيخان في صحيحيهما:- فرواه البخاري في الطهارة (¬5): ثنا آدم، وفي الدعوات (¬6) عن ابن عَرْعَرة، كلاهما (¬7) عن شعبة عنه. ¬

ومُسلم في الطهارة (¬1): ثنا يحيى بن يحيى قال: ثنا حمادبن زيد، وهُشَيم [كلاهما] (¬2) عنه، قال (¬3) وثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير، عن ابن عُلَيَّة عنه (¬4). ورواه أيضًا النسائي (¬5) وابن ماجه (¬6). وحديث علي، رواه ابن ماجه (¬7) ورواه الترمذي، في أواخر كتاب الصلاة (¬8) وسيأتي/ الكلام عليه هناك (¬9). ¬

وحديث زيد بن أرقم، رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود والنسائي، وابن ماجه من حديث النَّضْر بن أنس، ومن حديث القاسم بن عَوْن الشَّيْباني عنه. فأما حديث النَّضْر بن أنس، فرواه أبو داود، في الطهارة (¬2) عن عمرو بن مرزوق، عن شعبة عن قَتادة عن النَّضْر عن زيد. ورواه النسائي في اليوم والليلة "عن ابن المثنى عن غُنْدَر وابن مهدي، [كلاهما] (¬3) عن شعبة. وعن مُؤَمِّل بن هِشَام عن إسماعيل بن عُلَيَّة عن سعيد بن أبي عَروُبة، عن [قَتَادة عن النَّضْر بن أَنس عن زيد بن أرقم] (¬4). ¬

وأما حديث قاسم بن عوف الشَّيْباني الكوفي عن زيد، فرواه النسائي في "اليوم والليلة" عن إسماعيل بن مسعود، عن زيد بن زُرَيع، وعن هارون بن إسحق عن عَبدة بن سليمان -جميعًا- عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة عن القاسم، به (¬1). ورواه ابن ماجه في الطهارة (¬2) عن جميل (¬3) بن الحسن العَتَكِي، عن عبد الأعلى عن ابن عبد الأعلى، وعن هارون بن إسحق، عن عَبْدَة -جميعًا- عن سعيد، به. وقال الترمذي في كتاب العلل (¬4): حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر، وابن مهدي، ثنا شعبة، عن قتادة عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن هذه الحُشُوش محْتَضَرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء، فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخَبُث والخبائث (¬5): قال: سألت محمدًا عن هذا ¬

الحديث، وقلت له: روى هشام الدستوائي مثل رواية سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن القاسم بن عوف (¬1) الشَّيْبَانِي عن زيد بن أرقم -يعني الحديث-، [وقال هشام: عن قَتادة عن زيد، وقال شعبة: عن زيد: وقال مَعْمر: عن النضر عن أبيه] (¬2) وقد رواه معمر مثلما روى شعبة: عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد، فأي الروايات، عندك أصح؟ قال (¬3) لعل قتادة سمع منهما (¬4) جميعًا [عن زيد بن أَرْقم] (¬5) ولم يَقْضِ في هذا بشيء. قال البيهقي (¬6): قال الإمام أحمد: وقيل عن مَعْمَر عن قتادة عن النَّضْر بن أنس، عن أنس، وهو وَهْم (¬7). ¬

وأما حديث قتادة عن زيد، فمنقطع (¬1). وفي الباب مما لم يذكره (¬2) عن أبي أُمامة، أن رسول الله/ -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يعجَز أحدكم إذا دخل مَرفِقَه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرِّجْس النجس الخبيث، الشيطان الرجيم، رواه ابن ماجه (¬3) من حديث عبيد الله بن زَخر عن علي بن يزيد عن القاسم، عن أبي أُمامة. فأما عُبيد الله، فضعفه أحمد ويحيى (¬4)، وأما علي، فقال البخاري: مُنكَر الحديث (¬5) وقال النسائي: متروك (¬6). ¬

وفيه أيضًا عن عبد الله بن بُرَيْدة، عن أبيه، كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرِّجْس النَّجِس، المُخبَّث. رواه حفص بن عُمر العَدَني عن المُنذِر بن ثعلبة عن عِلباء بن أحمر، عن علي. وعن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه، ذكره ابن عَدِي في "باب حَفْص" من كتابه (¬1) وقال: قد جمع بين صحابيين: [عَلِيٍّ وبُريدة] وما أظُن رواه غيرُ حفص [بن عمر] هذا، وهو غير ثقة. [المعاني والأحكام]: "والخلاء" بفتح الخاء، والمد، موضع قضاء الحاجة (¬2) وكذلك ¬

"الكنيف" بفتح الكاف وكسر النون، وهو الساتر، فأصلهما من الخَلْوة، والسَّتر (¬1)، لأنه يُقصَد لذلك، و"الخلاء" مقصور. والحَشيش، والحُشوش: جمع/ حَش، مفتوح الحاء، وهو البُسْتان (¬2)؛ لأنهم كانوا يتَنَاوَبُونَها لذلك (¬3). [والخُبُث] (¬4)، قال الخطابي: الخُبُث، بضم الباء جمع خبيث، والخَبائث، جَمْعُ الخبيثة. يريد ذُكْران الشياطين، وإناثَهم. وعامة أصحاب الحديث يقولون: الخُيْث، ساكنة الباء، وهو غلط، والصواب "الخبُث" مضمومة الباء. قال ابن الأعرابي: أصل الخُبث في كلام العرب: المكروه، فإن كان من الكلام، فهو الشَّتم، وإن كان من المِلَل فهو الكفر، وإن كان من الطعام، فهو الحرام، وإن كان من الشراب، فهو الضار (¬5). وهذا الذي أنكره الخطابي، هو الذي حكاه أبو عُبَيد، القاسم بن سلَّام (¬6) وحسبك به جلالة. وقال القاضي أبو الفضل ¬

عياض: أكثر روايات الشيوخ الإسكان (¬1)، وقال أبو العباس: رويناه بالضم والإسكان (¬2). قلت: لا ينبغي أن يعد مثلُ هذا غلطًا، لأن "فُعُلا" بضم الفاء والعين، تُسَكَّن عينُه، قياسًا، فلعل من سكَّنها سلك ذلك المسلك، ولم يُرد غيرَ ذلك، مما قد يخالف المعنى الأول. وقال الدَّاوُدِي: الخُبث: الشيطان، والخبائث: المعاصي (¬3) وأما بسكون "الباء" فقيل فيه: إنه المكروه مطلقًا، وقيل الخبث الكفر، والخبائث الشياطين. قاله ابنُ الأنباري (¬4)، وقيل: الخبائث: البول والغائط، وقد عبر عنهما في ¬

موضع آخر بالأخبَثين (¬1) في حديث مدافعة الأخبثين (¬2). وقوله: إذا دخل "الخلاء" يحتفل أن يراد به: إذا أراد الدخول (¬3)، نحو قوله [تعالى] (¬4): {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (¬5). أي إذا أردتم القيام، و، فإذا قرأت القرآن (¬6). أي إذا أردت القراءة، وكذلك وقع في صحيح البخاري (¬7). ¬

ويحتمل أن يراد به ابتداء الدخول. وينبني عليه، من دخل ونسي التعوذ، فهل يتعوذ أم لا؟ كرهه (¬1) جماعة من السلف، منهم: ابن عباس، وعطاء (¬2) والشعبي (¬3). فيحمل الحديث عندهم على المعنى الأول. واختار جماعة [جوازَه]، (¬4)، منهم: ابن عمر، وابن سيرين (¬5) والنخعي (¬6). أخذًا يقول عائشة -رضي الله عنها-؛ كان رسول الله ¬

-صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أَحيانه (¬1) ولم يَحْتَجْ هؤلاء ¬

إلى حَمل الحديث على مَجازِه، من العبارة بالدخول عن إرادته. وقد نُقل القولان معًا، عن مالك (¬1). هذا كله في الكُنُف المتخذة في البيوت، لا في الصحراء (¬2) وهو ظاهر في لفظه وجَلي، ومن قوله: إن هذه الحُشُوش محتضَرة يأْوي إليها الشياطين، وكذلكَ اختلفوا أيضًا في دخوله الخلاء بالخاتم فيه اسم الله تعالى. وسيأتي ذلك عند ذكر حديث (¬3) أنس: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه (¬4). ... ¬

5 - باب ما يقول إذا خرج من الخلاء

5 - بابُ ما يقولُ إذا خَرَجَ من الخَلاء حدثنا محمدُ بن إسماعيل (¬1)، ثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل [بن يونس] (¬2). عن يوسف بن أبي بردة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بُردة، وأبو بردة بن أبي موسى، اسمه: عامر بن عبد الله بن قيس. ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. ¬

[الكلام عليه] [التخريج والصناعة الحديثية]: الحديث أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2) وابن ماجه (¬3) من حديث يحيى [بن أبي بكير عن] (¬4) اسرائيل. كما أخرجه أبو داود، عن عمرو الناقد عن هاشم بن القاسم (¬5)، والنسائي، عن أحمد بن نصر النيسابوري (¬6)، وابن ماجه، عن أبي بكر (بن أبي شيبة) (¬7) ¬

كلاهما (¬1) عن يحيى بن أبي بكير (¬2) كلاهما (¬3) عن إسرائيل، به. وقوله: "حسن غريب" (¬4) لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل ... إلى آخره. ثم قال: ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة ... أَثبتَ له غرابة السند، بِتَفرد إسرائيل فَمن فَوقه به (¬5)، لكونه لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة (¬6) ثم وصفه بعد ذلك، بأنه ¬

حسن، ولو لم يكن إلا الغرابة الراجعة إلى الإسناد، لما عارضتُ في ذلك. وأما أنه لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة، مع قوله في "الحسن": إنه يروي مثل ذلك الحديث، أو نحوه، من وجه آخر، فهذا قد يوهم منافاة الحُسن الذي وصفه به، على شرطه، فيحتاج إلى الجواب عن ذلك، فنقول:- لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، بل الذي يحتاج فيه ¬

إلى أن يروي نحوه من وجه آخر، هو: ما كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته، ولا ارتقى إلى أن تدخل في "الصحيح" مع المتابعة، روايته. فهناك يحتاج إلى تقويته بالمتابعات والشواهد؛ ليصل بمجموع ذلك إلى تلك الدرجة. وأما هذا، فقد كان من شأنه أن يكون من الصحيح؛ فإن إسرائيل المنفرد به، متفق على إخراج حديثه عند الشيخين (¬1) وقد تقدم في الكلام على الشذوذ، والمنفردات، ما يوضح أن ما انفرد به الثقة، ولم يتابَع عليه، لا يرتقي إلى درجة الصحيح، حتى يكون -مع الثقة- في المرتبة العليا من الحفظ والإتقان، وإن لم يتجاوز الثقة، فحديثه هناك حسن (¬2) كما أن المستور، مع التفرد، لا يرتقي إلى درجة الحسن، بل تفرده مردود (¬3) فكذلك هذا الحديث، لو وَجَد شاهدًا له، لما وقف [به] (¬4) عند مرتبة الحسن، وربما لم يقف عندها (¬5) فقد أخرجه أبو حاتم بن حبان، في صحيحه، كما يأتي بيانه (¬6). ¬

وأكثر ما في الباب، أن الترمذي، في الموضع الذي شرط فيه، في الحسن، تقويته بالمتابعات، عرف بنوع منه، وهو أكثره وقوعًا عنده، لا بكل أنواعه. وهذا نوع آخر منه، مستفاد من كلامه (¬1) وكلام الحاكم والخليلي وغيرهم، من أئمة هذا الشأن، في الغرائب، والشذوذ، والانفرادات، كما قلنا (¬2). وقد بقي علينا أن نعرف محل رواته من الثقة، ليتبين ما قررناه، فنقول:- 1 - محمد بن إسماعيل الذي، رواه عنه، هو: ابن يوسف السُّلَمي، أبو إسماعيل، الترمذي (¬3) سكن بغداد، سمع محمد بن عبد الله الأنصاري، وأبا نعيم، الفضل بن دكين، والحسن بن سوار [البغوي] (¬4) وعبد الله بن الزبير الحميدي، وإسحق الفَروي (¬5) ¬

وقَبِيصةُ بن عقبة، في خَلْقٍ يطول ذكرهم (¬1). روى عنه أبو داود، والترمذي، والنسائي وأبو بكر بن أبي الدنيا، وموسى بن هارون الحمال، وجعفر الفِرْيَابِي، وأبو علي الصواف، ويحيى بن صاعد، والمحاملي، ومحمد بن مخلد، وإسماعيل ألصفار، ومحمد بن عمرو بن البَختري (¬2) وأبو عمرو بن السماك، وأحمد بن سليمان (¬3) النَّجاد، وأبو سهل بن زياد القطان، وأبو علي بن خُزيمة، وأبو بكر الشافعي، وآخرون (¬4). قال النسائي: ثقة، وقال الخلال: رجل معروف، ثقة، كثير العلم، متفقه (¬5) وأثنى عليه الخطيب (¬6) وأبو العباس بن عقدة (¬7) وغيرهم (¬8) قال ابن ¬

شجرة (¬1): مات في رمضان سنة ثمانين ومائتين، ودفن عند قبر أحمد ابن حنبل (¬2). ومالك أبو غَسَّان، هو: مالك بن إسماعيل بن دِرْهَم، ويقال: ابن زياد بن دِرْهَم، النَّهْدِي (¬3) الكوفي، سمع من حماد بن زيد، واسرائيل، وغيرهما (¬4). أخرج له الجماعة كلهم. وأثنى عليه الأئمة ثناء حسنًا: قال أبو حاتم: متقن ثقة، له فضل، وصلاح وعبادة، وصحة حديث، واستقامة، في ثناء أكثر من هذا (¬5) وقال ابن نمير: محدث من أئمة المحدثين (¬6). وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صحيح الكتاب، وكان من ¬

العابدين (¬1) وقال ابن معين: ليس بالكوفة أتقن من أبي غسان (¬2) وهو أجود كتابًا من أبي نعيم (¬3) وقال مرة أخرى لأحمد بن حنبل: إن سَرَّك أن تكتب عن رجل ليس في [قلبي] (¬4) منه شيء فاكتب عن أبي غسان (¬5) قال البخاري: مات سنة تسع عشرة ومائتين (¬6). وأما إسرائيل -وهو المنفرد بالحديث- فهو: ابن يونس بن أبي إسحق السَّبِيعي، سمع جده، وعبد الملك بن عمير، والمِقْدام بن شريح، وغيرهم. روى عنه وكيع، وابن مهدي، وابن أبي زائدة، وغيرهم (¬7). وثقه أحمد، ويحيى (¬8) وأبو حاتم (¬9) ولد سنة مائة، ومات سنة ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ستين ومائة (¬1) روى له الجماعة. ويوسف بن أبي بردة، يروى عن أبيه، يُعَدُّ في أهل الكوفة، روى عنه إسرائيل بن يونس، وسعيد بن مسروق ذكره أبو حاتم بن حبان في الثقات (¬2). وأبو بردة: اسمه عامر (¬3) وقيل غير ذلك (¬4)، ولي قضاء الكوفة (¬5) فعزله الحجاج وجعل أخاه أبا بكر مكانه. روى عن (¬6) الزُّبير بن العوام، وعوف بن مالك، وسمع أباه، ¬

وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والأغر المزني، وعبد الله بن سَلام (¬1) وعائشة، روى عنه الشعبي، وأبو اسحق السَّبِيعي، وعبد الملك بن عُمير (¬2) وعمر بن عبد العزيز، وثابت البناني، ومحمد بن المنكدر وقتادة، والقاسم بن مُخَيْمَرة، وأبو حَصِين (¬3) عثمان بن عاصم، وسالم أبو النصر، وعَدِي بن ثابت، وبُكَيْر بن عبد الله بن الأشَج، وحُمَيد بن هلال، وعاصم بن بَهدَلة/، وأبو إسحق الشيباني، وأبو جَنَاب (¬4) يحيى بن [أبي] (¬5) حَيَّة، وجابر بن يزيد الجُعْفي، ومحمد بن واصل، وعمرو بن مُرَّة، وموسى الجُهني، وأبو حَرِيز (¬6) قاضي سِجْسِتان، وطلحة بن مُصرِّف، وسيار أبو الحكم، وإبراهيم السَّكْسِكِي، وأبو مِجْلَز (¬7). وجماعة يطول ذكرهم. قال أحمد بن عبد الله العجلي: أبو بردة، وأبو بكر، ¬

ابنا أبي موسى، تابعيان ثقتان، كوفيان (¬1)، وقال ابن سعد: توفي بالكوفة، سنة ثلاث [ومائة] (¬2) وكان ثقة، كثير الحديث (¬3) ويقال: سنة أربع (¬4). رَوى له الجماعة. وذكره ابن حبان أيضًا في "الثقات" (¬5). فرواته إذن كلهم موثوقون، فلم يقصر به عن درجة التصحيح إلا التفرد الذي أشار إليه بالغرابة، فثبت بذلك كونه حسنًا غريبًا (¬6). وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، من هذا الوجه، قال: ثنا عمران بن موسى [بن مُجَاشِع] (¬7). ثنا عثمان بن أبي شيبة، ¬

ثنا يحيى بن زياد (¬1) ثنا إسرائيل (¬2). فثبت بذلك ثقة رواته لما ذكرناه. ولا يُعتَرضُ على الترمذي بتصحيح ابن حبان، فقد يكون ابن حبان عشر من متابعته على مالو [عَثُر] عليه (¬3) الترمذي، لصححه به (¬4). وقد ذكرنا في الباب أحاديث تأتي بعد هذا، وهي ¬

شواهد له، ولو كانت ضعيفة، والأولى أن يكون الحديث صحيحًا لذلك، والله أعلم. ¬

قال الترمذي: وأبو بُردة: اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، وكذا قال الإمام أحمد (¬1)، وقال يحيى بن معين: اسمه الحارث (¬2)، حكاه عنهما أبو أحمد الحاكم. قال [الترمذي]: "ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة"، قال الحافظ المنذري (¬3): وفي الباب حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أَذهَب عني الأذى، وعافاني (¬4). وحديث أنس بن ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله (¬1). وفي لفظ: الحمد لله الذي أحسن إليَّ في أوله وآخره (¬2). وحديث عبد الله بن عمر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني، كان إذا خرج- قال: الحمد لله الذي أذاقني لذَّتَه، وأبْقى فيّ قُوَّتَه، وأذهب عني أَذاه (¬3). ¬

غير أن هذه الأحاديث، أسانيدها ضعيفة (¬1). ولهذا قال أبو حاتم [الرازي] (¬2): أصح ما فيه حديث عائشة (¬3). ¬

قلت: وفي الباب أيضًا مما لم يذكره الترمذي، ولا المنذري: حديث طاوس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتى أحدكم البُرَاز فليكرم قبلة الله -الحديث- وسيأتي في "باب الاستنجاء بالحجارة" وفيه: ثم ليقل الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني، وأمسك على ما ينفعني. رواه الدارقطني مرسلًا، وبعضه مرفوعًا (¬1) ¬

عن ابن عباس، وضَعّفَ من [رفعه] (¬1). ¬

وحديث أبي ذر، ذكر ابن أبي حاتم: أنه سأل أباه وأبا زرعة، عنه، وقال: قد روى شعبة عن منصور عن الفيض (¬1). [عن] (¬2) ابن أبي حثمة عن أبي ذر (¬3) -الحديث-. فقال أبو زرعة: وَهِم شعبة/ في هذا الحديث. ورواه الثوري فقال: عن منصور عن أبي علي، عُبيد بن علي [عن أبي ذر] (¬4) ¬

وهذا الصحيح، وكان أكثر وَهْم شعبة في أسماء الرجال. وقال أبي: كذا قال سفيان، وكذا قال شعبة، والله أعلم أيهما [الصحيح] (¬1)، والثوري أحفظ، وشعبة ربما أخطا في أسماء الرجال، ولا يُدرَى هذا منه أم لا (¬2)؟. وفي الباب مما لم يذكراه معًا: حديث سَهْل بن أبي حَثمة، ذكره ¬

ابن الجوزي، في كتاب العلل المتناهية (¬1). وهذه الأحاديث كلها، تضمنت حمد الله تعالى على خروج الأذى. وحديث الباب عند الترمذي، تضمن الدعاء بالمغفرة، وهو غير الأول؛ غير أن التبويب تضمن ما يقول إذا خرج من الخلاء، فهي داخلة تحت التبويب، وإن لم تَكن في معنى حديث الباب. [المعاني والأحكام]: "والغُفْران" مصدر، كالمغَفرة، وإنما نصبه بإضمار "الطلب" و"المسألة" كأنه يقول: اللهم إني أسألك غفرانك (¬2) وقد قيل في تأويل ¬

ذلك، وفي تعقيبه الخروج من الخلاء بهذا الدعاء قولان: أحدهما: أنه قد استغفر مِن تَرك ذكر الله سبحانه وتعالى مُدة لُبثه على الخلاء، كان -صلى الله عليه وسلم- لا يهجر ذكر الله سبحانه وتعالى - إلا عند الحاجة، فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحال، تقصيرًا، وعدّة على نَفسه دَيْنًا، فتداركه بالاستغفار (¬1). [ثانيهما] (¬2): وقيل معناه: التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله بها عليه: فأطعمه، ثم هضمه، ثم سهَّل خروج الأذى ¬

منه، فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ حق هذه النعم، ففزع إلى الاستغفار منه. والله أعلم. قاله الخطابي (¬1). [وجه ثالث] ويَحتَمِلُ وجهًا ثالثًا: أن يكون هذا خرج منه -عليه السلام- مَخرِج التشريع والتعليم، في حالتي الدخول، والخروج، فَحق مَن خرج سالمًا، مُعاذًا مما استعاذ منه، من الخُبثُ، والخبائث، أن يؤدي شكر نعمة الله عليه، في إعاذته، وإجابة سؤاله، وأن يستغفر الله تعالى، خوفًا أن لا يؤدي شكر تلك النعم حقها (¬2). وهو قريب من تحميد العاطِس على سلامه، مما قد كان يَخْشى ¬

منه، حالة العُطاس، ولما كانت حالة التخلي لقضاء الحاجة، محظورًا فيها الذكر، والتوجه إلى الله تعالى، حَسُن أن يكون الذكر والاستغفار، أول ما يصدر منه عند الخروج، كما كان ذلك آخر ما خَتَم به عند الدخول. ونحوٌ من هذا ما مرَّ بي عند بعض أهل العلم (¬1) في الأدعية المأثورة عند النوم إلى جنبه، والبداءة عند اليقظة يقول المستيقظ: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النُّشُور (¬2). ¬

وقال: فيه استحباب ختم الأعمال بالدعاء والتوجه، وافتتاحها بمثله. وأنشد هذا القائل متمثلًا: وآخر شيء أنت آخر (¬1) هجعه ... وأول شيء أنت، عند هبوبِ ... ¬

6 - باب في النهي عن استقبال القبلة، بغائط، أو بول

6 - بابٌ في النَّهْي عن استقبالِ القِبْلَةِ، بِغائِطٍ، أو بَوْل حدثنا سَعيدُ بنُ عبد الرحمن المخْزُومِي، ثنا سفيان بن عُيَيْنَة، عن الزهري، عن عطاء بن يَزِيَد اللَّيثيِّ، عن أبي أَيُّوب الأنصاري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .. إذا أتَيْتُم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بَول، ولا تَسْتَنبِرُوها، ولكن شَرِّقُوا، أو غَرِّبُوا. قال (¬1) أبو أيوب: فَقدِمْنا الشام، فَوجدنا مَراحِيضَ قد بُنِيَتْ، مُسْتَقْبَل القِبْلَة، فننحرف عنها ونستغفر الله. [قال أبو عيسى] (¬2) وفي الباب عن عبد الله بن الحارث [بن جَزْء الزبيدي] (¬3) ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال: معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف. قال [أبو عيسى] (¬4) وحديث أبي أيوب، أحْسَنُ شيءٍ في هذا ¬

الباب وأصح، وأبو أيوب اسمه: خالد بن زيد، والزهري [اسمه] (¬1) محمد بن مسلم بن عبيد الله، بن شهاب الزهري [وكنيته أبو بكر] (¬2). قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله [محمد بن إدريس] (¬3) الشافعي: إنما معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تستقبلوا القبلة بغائط، ولا بول، ولا تستدبروها" إنما هذا في الفيافي، فأما (¬4) في الكنف البنية، فله (¬5) رخصة في أن يستقبِلَها، وهكذا قال إسحق [بن إبراهيم] (¬6). [و] (¬7) قال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي -صلى الله عليه وسلم- في استدبار القبلة بغائط، أو بول، فأما استقبال القبلة، فلا يَسْتَقبِلُها، كَأَنَّه لَمْ يَر في الصحراء ولا في الكُنُف، أن يستقبل القبلة. [الكلام عليه] [التخريج والصناعة الحديثية]: أما حديث أبي أيوب، فَمخَرّجُ في الكتب الستة (¬8) وحديث ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

عبد الله بن الحارث رواه الإمام أحمد (¬1) وابن ماجه (¬2). ¬

وحديث مَعْقِل بن أبي مَعْقِل، في النهي عن استقبال القبلتين (¬1) -وسيأتي الكلام على مَعْقِل، لذكره الخلاف في (¬2) اسم أبيه- رواه الإمام أحمد (¬3) وأبو داود (¬4)، وابن ماجه (¬5). ¬

وحديث أبي هريرة (¬1) إذا جلس أَحدُكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرْها، رواه مسلم (¬2). ¬

وحديثُ سَهْل بن حُنَيْف، ذكره الدَّارِمي في مسنده (¬1) ثنا أبو عاصم عن ابن جُرَيْج، عن عبد الكريم، عن الوليد بن مالك [من] (¬2) عبد القيس - عن محمد بن قيس -مولى سهل بن حُنَيف- ¬

عن سهل، [و] (¬1) قال: عبد الكريم شِبْهُ المتروك (¬2) وذكر ابن المديني أنه أيضًا: لا الوليد عن مالك، ولا محمد بن قيس؛ فإن هذا الحديث لا يُروى إلا عن عبد الكريم، وأن محمد بن قيس، لا يُرْوَى عنه شيء غير هذا الحديث، وقال: غريب من حديث سهل: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُسْتقبلَ شيء من القبلتين بالغائط والبول. وفي الباب مما لم يذكره: حديث سلمان الفارسي، وهو عند مسلم (¬3)، وفيه أيضًا ما ذكره أبو أحمد بن عدي من حديث ¬

عمرو (¬1) العَجْلاني وقال: في إسناده عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، وهو ضعيف عندهم (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ومعقل "المذكور، قال أبو عمر: مَعْقِل بن/ الهيثم (¬1) الأسدي، ¬

يُقال له: مَعْقِل ابنُ أُم مَعْقِل، وُيقال له: مَعْقِلُ بن أَبي مَعْقِلْ، وكلُّه واحد (¬1) يُعَدُّ في أهل المدينة، مات في عهد معاوية. رَوى عن النبي ¬

-صلى الله عليه وسلم-: عمرة في رمضان تَعْدِلُ حَجة (¬1) وَرَوى أن ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن استقبال القبلتين لبول (¬1) أو غائط (¬2)، وقال ابن سعد: صَحِبَ النبي -صلى الله عليه وسلم- وَرَوى عنه (¬3)، رَوَى له أبو داود وابن ماجه، والنسائي (¬4). ¬

قال (¬1): وأبو أيوب: اسمه خالد بن زيد، وهو ابن كُليب بن ثَعْلبةَ بن عبْدِ عَوف (¬2) بن غَنْم (¬3) بن مالك بن النجار (¬4)، وقيل: ابن عبد عوف بن جُشم بن غَنْم بن مالك الأنصاري الخزرجي، يُكْنى أبا أيوب، شهد بدرًا، والعقبة، والمشاهد كلها، مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نزل عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم المدينة، شهرًا، حتى بنيت مساكنه، ومسجده (¬5)، رُوِي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائةٌ وخمسون حديثًا، اتفقا منها على سبعة، وانفرد البخاري بحديث واحد، ومسلم بخمسة (¬6) روى عنه: البراء بن عازب، وجابر بن سَمُرة، والمقدام بن مَعدى كرب، وأبو أُمامة الباهِلي، وزيد بن خالد الجُهَني (¬7) وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن يزيد الخَطْمِي (¬8)، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعطاء بن يزيد الليثي وعبد الله بن ¬

حنين، وخلق سواهم، روى له الجماعة. قال أبو عمر: وآخى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين مُصْعَب بن عُمير (¬1) وكان أبو أيوب الأنصاري مع علي بن أبي طالب في حروبه كلها، مات بالقُسْطَنْطِينِيّة، من بلاد الروم، في زمن معاوية، وكانت غَزاتُه تلك تحت راية يزيد، هو (¬2) كان أميرهم يومئذ، وكان سنة خمسين أو إحدى وخمسين من التاريخ، وقيل: بل كان ذلك سنة اثنتين وخمسين -وهو الأكثر-، في غزوة يزيد، القُسْطَنْطِينِية. قال (¬3): حدثنا سعيد بن نصر قال: ثنا قاسم بن أَصْبَغ، قال: ثنا محمد بن وضَّاح قال: ثنا ابن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظَبْيان، عن أشياخه، عن أبي أيوب، أنه خرج غازيًا في زمن معاوية، فمرض، فلما ثقل قال لأصحابه: إذا أنا مِت، فاحملوني، فإذا صافَفْتم العدو، فادفنوني تحت أقدامكم، ففعلوا -وذكر تمام الحديث-. وقبر أبي أيوب، قُرب سُورِها (¬4) معلوم إلى اليوم، مُعظَّم، يَسْتَسقُون به، فيُسْقَون (¬5). ¬

قال (¬1): والزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب. كذا قال: نَسَبَ "عُبيد الله" إلى جده "شهاب" وهو: عبيد الله بن [عبد الله] (¬2) بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهْرة بن كِلَاب القرشي الزُّهْري (¬3)، قال ابن الحَذَّاء (¬4): وشَهِد جَدُّه ¬

-عَبدُ الله بن شهاب- أُحدًا (¬1) مع/ المشركين، ثم أسلم بَعْدُ، وكان اسمُه في الجاهلية: عَبدَ الجَانِّ (¬2)، فسماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبد الله، وهو عبدُ الله الأصغر (¬3) قال ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

الزبير (¬1): هما أخوان: عبد الله الأكبر، وعبد الله الأصغر، ابنا شهاب، كان اسم عبد الله بن شهاب الأكبر، عبد الجَانِّ، فسماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عبدَ الله، كان من المهاجرين إلى أرض الحبشة، ومات بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. وأخوه عبد الله بن شهاب الأصغر، شهد ¬

أُحَدًا مع المشركين ثم أسلم بَعْدُ، وهو جد محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، الفقيه (¬1). قال ابن إسحق: هو الذي شج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في وجهه، وابن قَمِيئة جَرَح وَجْنَتَه، وعُتبة كسر رَبَاعِيَته (¬2) وحكى الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الزهري قال: ما بلغ أحد الحُلُم من ولد عُتبة بن أبي وقاص، إلا بَخِر (¬3) أَوْ هَتِم (¬4)، لِكَسْرِ عُتبة رَبِاعِيةَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وقيل: إن عبد الله بن شهاب الأصغر، هو جد الزهري من قِبَل أُمه (¬5) وأما جدُّه من قِبَل أبيه، فهو عبد الله بن شهاب الأكبر، وأن ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

عبد الله الأصغر، هو الذي هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم مكة، فمات بها قبل الهجرة (¬1). وقد روي أن ابن شهاب قيل له: أَشهِد جَدُّك بدرًا؟ قال: شهدها من ذلك الجانب -يعني مع المشركين-، فالله أعلم أيّ جَدَّيْه كان؟ (¬2). ومحمد بن مسلم، بُكْنَى أبا بَكر (¬3) مَدَني (¬4) سكن الشام (¬5) سمع (¬6) أنسَ بنَ مالك، وسَهْل بن سَعْد السَاعِدي، وأبا الطُّفيْل عامر بن ¬

واثِلَة، والسائب بن يزيد، وسُنَيْنًا أبا جَميلة، وعبد الرحمن بن أزهر (¬1) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وربيعة من عِبَاد (¬1) الدِّيلي (¬2)، ومحمود بن الربيع، [و] (¬3) رجلًا من ¬

بَلِيِّ (¬1) له صحبة، [ورأى] (¬2) عبد الله بن عمر بن الخطاب. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وسمع عبد الله بن عامر بن ربيعة وعبد الله بن ثَعلبة بن صُعَيْر (¬1) وأَبا أمامة بن سَهْل بن حُنَيف، ومالك بن أوس بن ¬

[الحَدَثان (¬1) وعمر بن أبي سلمة] (¬2) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وأبارُهْم (¬1) ¬

والمِسْوَر (¬1) وأم عبد الله الدَّوسِيَّة (¬2) على خلاف في [عمر بن] ¬

أبي سلمة ومَن بَعدَه (¬1). وسمع من كَثِير (¬2) ¬

وتَمَّام (¬1) انتهى. ¬

ومن التابعين: سعيد بن المُسَيِّب (¬1) وأبا سلمة بن عبد الرحمن (¬2) ¬

وأخاه حُمَيدًا (¬1) وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وعبد الله [و] (¬2) الحسن [ابني] (2) محمد بن الحنيفة، وكَثِير بن العباس، ومحمد بن عباد بن جعفر، وحمزة بن عبد الله بن عمر، وحفص بن عاصم بن عمر، ومحمد بن النعمان بن بشير، وعبد الله بن كعب بن مالك، وعبَّاد بن تميم، وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (¬3) ¬

وعمارة بن خزيمة بن ثابت، وسعيد بن جُبَيْر بن مُطْعِم (¬1) وعطاء بن يزيد، وعلقمة بن وقاص، وقبيصة بن ذؤيب، وأبا إدريس الخَوْلَانِي (¬2) ¬

وخالد بن سعيد (¬1) بن عمرو بن عثمان بن عفان، ونبهان -مولى أم سلمة- (¬2) وعروة بن الزبير، وابنه يحيى، وعبد الله بن مُحَيْرِيز، وعُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتْبة (¬3)، والقاسم بن محمد/ بن أبي بكر ¬

الصديق، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وخَارِجة بن زيد بن ثابت (¬1)، وعمر بن عبد العزيز (¬2). وروى عن أبان بن عثمان بن عفان، ولم يسمع منه، قاله ابن أبي حاتم، قال: ولا يصح حديث أبان بن عثمان، في طلاق السَّكْران (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

روى عنه:- عِرَاك (¬1) بن مالك وأخوه (¬2) عبد الله بن مُسلم، وبُكير (¬3) بن الأَشَج، ومنصور بن المُعتمِر، وعمرو بن شُعيب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وصالح بن كيسان، وسليمان بن موسى، ومالك بن أنس، وسفيانُ بن عُيينة (¬4) ومَعْمر بن راشد، ويونس بن يزيد، وعُقَيل (¬5) والأوزاعي، والزُّبَيدِي (¬6). ¬

روى عبد الرازق عن مَعْمَر قال: قال عمر بن عبد العزيز، لجلسائه: هل تأتون ابن شهاب؟ قالوا: إنا لنَفْعَل. قال: فَأْتُوه، فإنه لم يبق أحدٌ أعلمُ بِسُنَّة ماضية منه. قال مَعْمر: وإنَّ الحسنَ وأَضْرابَه (¬1) لأحْياء يومئذ (¬2). ¬

وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال عنه مَرة: ما رأيت أحدًا أحسنُ سَوْقًا للحديث منه (¬1). وعن عبد الرحمن بن مهدي: سمعت مالك بن أنس يقول: حدَّثَ الزهري يومًا بحديث (¬2) فلما قام، قمتُ فأخَذْتُ بعِنان دَابَّته، فاستفهمتُه، قال: تستفهمني؟! ما استفهمت عالمًا قط (¬3) ولا رَددْتُ شيئًا على عالم قط. قال: فَجعل عبد الرحمن بن مهدي يعجب، فيقُول (¬4): فَذِيك الطِّوال (¬5) ¬

وتِلْك المغازي (¬1)! وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أحمد بن عبد الرحمن ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

- أخي ابن وهب (¬1) قال: أَنا ¬

عمِّي (¬1) أنا الليث بن سعد، قال: قال ابن شهاب: ما استودَعْتُ قلبي عِلْمًا نَسِيتُه. وقال ابن القاسم: سمعت مالكًا يقول: بقي ابن شهاب، وما له في الناس نظير (¬2). وروى إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: الزهري ويحيى بن سعيد، أثبت في القاسم بن محمد، من عبد الرحمن بن القاسم، ومن أفلح بن حميد (¬3). وكان يحيى بن سعيد القطان يقول: الزهري، حافظ، كان إذا سمع الشيء عَلِقَه (¬4). ¬

وعن مكحول: ما بقى على ظهرها أعلم بِسُنَّة ماضية من ابن شهاب الزهري (¬1). وذكر سعيد بن بَشِير عن قتادة: ما بقي على ظهر الأرض إلا اثنان: الزهري، وآخر، فظننا أنه يعني نفسه (¬2). ¬

وقال أحمد بن حنبل: سمعت عبد الرحمن بن مهدي عن وُهَيْب قال: سمعت أيوب يقول: ما رأيت أعلم من الزهري، فقال له صخر بن جُوَيْرِيَة: ولا الحسن؟! قال: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهري (¬1). وقال سفيانُ بن عيينة: سمعت عَمرو بن دينار يقول: ما رأيت أحدًا أَنَصَّ (¬2) للحديث من الزهري، ولا رأيت أجود ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

منه (¬1)، ما كانت الدنانيرُ والدراهم (¬2) عنده إلا بمنزلة البَعْر (¬3). وقال أيضًا -مرةً-: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهري، ولقي (¬4) رجالًا. ¬

وعن سفيان: لم يكن أحد (¬1) أعلم بِسُنَّة منه - يعني الزهري، وحكى سفيان: قال لي أبو بكر الهُذَلي: لقد جالسنا الحسن وابن سيرين، فما رأينا أحدًا أعلم منه - يعني الزهري (¬2) / وقال علي بن المديني: لم يكن بالمدينة -بعد كبار التابعين- أعلمُ من ابن شهاب، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد وبُكَيْر بن عبد الله بن الأشَج (¬3). وروى خالد عن سفيان قال: كان الزهري أعلم أهل المدينة (¬4) وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: قلت لإِبراهيم بن موسى: ابن شهاب الزهري، عندك فقيه؟ فقال: نعم فقيه، وجَعل يُفَخِّمُ أَمْرَه (¬5) [و] (¬6) وسمعت أبي يقول: الزهري أَحب إليَّ من ¬

الأعمش (¬1)، يحتج بحديثه وأثبت أصحاب أنس، الزهري (¬2). سئل أبو زرعة، عن الزهري، وعمرو بن دينار، فقال: الزهري أحفظ الرجُلَين (¬3). قال ابن الحذَّاء: وذكر ابن أخي الزهري عنه، أنه أخذ القرآن في ثمانين ليلة (¬4). وقال الزهري: ما استعدت حديثًا قط (¬5)، وما استودِعْت ¬

حفظي شيئًا فخانني (¬1). وفيما ذكرناه -قبلُ- في ترجمة الزهري هذه: أنه رأى عبد الله بن عُمر (¬2)، قال ابن الحَذَّاء وروى عنه حديثين (¬3). ورَوَى عن عبد الله بن ثَعلبةَ (¬4)، مَسَحَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على رأسه. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

ورَوى عن محمود بن الرَّبيع (¬1) الأنصاري: عَقَل (¬2) عن النبي ¬

-صلى الله عليه وسلم- مَجَّةً (¬1) مَجَّهَا من بئر في دارِهم، [في وَجْهِه] (¬2) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وكان الزهري كريمًا، سخيًا جوادًا (¬1)، وكان يقول الشعر، ذكره أبو عبيد الله، محمد بن عمران بن موسى (¬2) المَرْزُبَاني (¬3) في معجم ¬

الشعراء -له- (¬1) وقال: وهو القائل لعبد الله بنَ عبدِ الملك بن مروان: أقولُ لعبد الله لَمَّا (¬2) لقيتُه ... يَسيرُ بِأعْلَى الرَّقَّتَينِ (¬3) مُشَرِّقا ¬

تَبَغَّ (¬1) خَبايا الأرض وادع مليكَها (¬2) ... لعلك يومًا أن تُجَاب وتُرزَقا (¬3) في أبيات ذكرها (¬4). ¬

وغيرُه يقول: الشعر لِعَمْران بن أبي حُدَير (¬1) أنشَدَهُ الزهري، مُتمثِّلًا (¬2). وقال موسى بن عبد العزيز: كان ابن شهاب إذا أبى (¬3) أحدٌ من أصحاب الحديث أن يأكل طعامه، حَلفَ أن لا يُحَدِّثَه عشرة أيام. وقال مالك: ما رأيت (¬4) أحدًا فقيهًا إلا واحدًا، قيل: [وقال مَرَّة] (¬5): ابن شهاب. وقال عمرو بن دينار: جالست ابن عمر، وابن عباس ¬

وابن الزبير، وجابرًا، فلم أَرَ [أحدًا] (¬1) أنسَقَ (¬2) للحديث من الزهري. وقال الأوزاعي: ما دَاهنَ (¬3) ابن شهاب مَلِكًا من الملوك ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

-قط- إذا دَخَل عليه، ولا أدْرَكَتْ خلافةُ هِشام أحدًا من التابعين أَفقهَ منه. وقال ابراهيم بن [سعد] (¬1) عن أبيه: ما جَمع ¬

أحد (¬1) بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما جمع ابن شهاب. وفي رواية: ما وَعَى (¬2). قال أبو عمر: كان من علماء التابعين، وفقهائهم، مُقدَّمًا (¬3) في الحفظ والإِتقان والرواية، والاتساع، إمامًا جليلًا من أئمة الدين. وقد وقع في ترجمته من غرائب الجَرْح ما أنا ذاكِرُه: ¬

فذكر البَلْخِي (¬1) في كتابه، في مَعْرِفةِ الرِّجَال (¬2): ¬

قال يحيى (¬1): [مرسَل] (¬2) الزهري ليس بشيء (¬3)، وقال ابن المَدِيني: ¬

قال سفيان بن حبيب: ثنا أبو جَعفر الخَطمي (¬1): أن الزهري قتل ¬

رَجُلًا، فَحدَّثْتُ بذلك ابن عُيينة فقال: إِيْهًا (¬1)، تَولَّى السِّعَايةَ (¬2) فَعزَّر (¬3) رجُلًا فمات (¬4)، ¬

قال: ولم يَرْو لعَلِيّ [فضيلةٌ] (¬1) قَط. ¬

وكان مروانيًّا (¬1) وحَدَّث الوليدَ بنَ عَبدِ [الملك] (¬2) عن قَبيصة بنِ ¬

ذُؤَيب (¬1) عن المغيرة بن شعبة/ أنه قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تُناشِدوا الخُلفاء [بالله] (¬2). فبلغ ذلك سعيدَ بنِ المُسَيِّب، فقال ما نَرغَبُ عن ذكره (¬3). ثم ¬

قال: أمَا سَمِعَ أخا خُزاعةَ (¬1) يقول: يا ربِّ (¬2) إني ناشِدٌ (¬3) محمدًا؟! ¬

قال ابن المسيب: فيناشَد النبي، ولا يناشَد الوليد [بن عبد الملك] (¬1)؟! وقَدِم على عمر بن عبد العزيز فأخرجه من عَسكره، ¬

من أجل هذا الحديث، وَمِنْ نَقصِه (¬1) عليًّا. قال ابن المديني: سمعت يحيى (¬2) يقول: حديث يحيى بن أَبي كَثِير، أحسن من حديث الزهري (¬3). ¬

وسمعْتُ شيخنا الحافظَ، أبا الفتح، محمدَ بنَ عَلي القُشَيري (¬1) يقول: ذُكِر للزهري: أن رجلًا -يعني سلمَةَ بن دينار-[أبو حازم] (¬2) يروي عن سهل بن سعد، فقال: عن أبي حازم هذا: ¬

لا أعرفه، فَذُكِر ذلك لأبي حازم، فقال (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وأبو الوليد المكي الذي رَوَى عن (¬1) الشافعي، اسمه: موسى، ويُعرفُ بالجارُودِي (¬2) وكأنها نسبة إلى أبيه، فإنه ابن أبي الجارود (¬3). [قوله: بغائط]: (¬4) والأصل في الغائط، المُطْمَئِنُّ (¬5) من الأرض، كانوا يَنْتَابُونه (¬6). لقضاء الحاجة، ثم كَنَوا به عن الخارج (¬7). ¬

"والشام": إقليم مشهور، يُذكَّر ويُؤنَّث، ويقال بالهمزة (¬1) وبغير همز (¬2) وأما "شَأم" بفتح الهمزة (¬3) فأباه أكثرهم، إلا في النّسب، وقيل سُميت الشام، بـ "سام" بن نوح، وذلك أنه أولُ من نَزَلَها (¬4) فجُعِلَت "السين" شينًا لتغيير (¬5) اللفظ الأعجمي، وقيل سُميت بذلك، لكثرة ¬

قُراها، وتَداني بَعْضِها من بعض، فشبهت بـ "الشامات" (¬1) وقيل: باب الكعبة مُستَقْبَل المطلع، فمن قابل طلوع الشمس، كانت اليمن عن يمينه، والشام عن يده الشُّومَى (¬2) وقيل: هو مأخوذ من اليد الشُّومَى (¬3) أو من الشُّؤْم (¬4). "والمراحيض" جَمع مِرْحاض، قال ابن سِيدَه: والمِرْحضَةُ، والمِرْحَاضُ: المغتَسَل، والمِرْحاض: موضع الخلاء، وهو منه، والمِرْحاض: خشبةُ يُضرَب بها الثوبُ إذا غُسِل، والرُّحضَاء: العَرق، والرُّحضاء: الحُمَّى بِعرَق (¬5). ¬

وفي الحديث دليل على منع في استقبال القبلة واستدبارها، وقد اختلف العلماء في ذلك: 1 - فمنهم من منع ذلك مطلقًا، أخذًا بظاهر هذا الحديث، وبما رَوى مسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدْبِرْها (¬1) وبما رَوى مسلم -أيضًا- من حديث سلمان الفارسي قال: أَجَلْ إنه نهانا أن يَسْتَنْجِي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة (¬2). وبما رَوى الإمام أحمد، وابن ماجه، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء (¬3) الزُّبَيدي (¬4) -وهو آخر من مات من الصحابة بمصر (¬5) - لا يبولَنَّ أحدكم مستقبِلَ القبلة (¬6) وحديثَ معْقِل: أن ¬

النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى أن نَستَقبِل القِبلَتين ببول أو غائط. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الأحاديث (¬1). وإليه ذهب أبو أيوب (¬2) وممن نَحَى هذا المنحَى: مُجاهد بن ¬

جَبر (¬1)، وإبراهيم بن يزيد ¬

النَّخَعِي (¬1) وسفيان/ بنُ سعيد الثوري (¬2) وأهل الكوفة (¬3) وأبو ثَوْر (¬4) ¬

وأحمد - في إحدى الروايتين عنه (¬1) - وقالوا: إنما كان المنع لِحُرْمة ¬

القِبْلَة، وهذا المعنى موجود في البنيان والصحراء؛ ولأنه لو كان الحائلُ كافيًا، لجاز في الصحراء (¬1)، لأن بيننا وبين الكعبة جبالًا وأودية، وغير ذلك من أنواع الحائل (¬2) وتَعلِيلُ ذلك باحترام الفِنَاء، ظاهر؛ لأنه معنى مناسب، وَرَد الحُكْم على وَفْقهِ فيكونُ عِلَّة لَهُ (¬3). وأقوى من هذا في التعليل بذلك (¬4)، ما رُوي من حديث ¬

سُراقة بن مالك، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إِذا أتى أحدُكم البُراز فلْيكرِم قبلة الله -عز وجل-، ولا تستقبلوا القبلة (¬1). وهذا ظاهر قوي في التعليل (¬2). ¬

وحديث سُراقة هذا، ذكرِ ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه أحمد بن ثابت، [فرْخُوَيه] (¬1) عن عبد الرزاق، عن مَعمر، عن سِمَاك [بن الفضل، عن أبي رشدين الجَنَدِي] (¬2) عن سراقة [بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: إذا أَتى أحدُكم الغائط فَلْيكرم قِبلة الله - عز وجل- فلا يستقبل القبلة ... (الحديث)، قال أبي: إن ما يروونه موقوف، وأسنده عبد الرزاق بأخَرة] (2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

2 - ومنهم مَن أجاز (¬1) ذلك مطلقًا في الصحراء، والبنيان. واحتجوا بحديث ابن عمر الآتي في الباب بعد هذا (¬2) وحديث جابر الآتي فيه أيضًا (¬3) وقوله فيه: [فرأَيتُه] (¬4) قبل أن يُقْبَضَ بعام، يستقبلها، وبحديث عائشة: لما بِلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قولُ الناس في ذلك، أمر بِمقْعدتِه، فاستقبل بها القَبلِة (¬5). وَرأَوا هذه الأحاديث وما أشبهَها، ناسخةً للأحاديث المتقدمة (¬6). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وهذا يُحكَى عن عروة بنِ الزبير (¬1) وربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬2) وأَبِي سليمان داود بن علي الأصبهاني (¬3). ¬

3 - ومنهم من أجاز (¬1) ذلك في البنيان، ورآه (¬2) في الصحراء مُحرمًا، وحَمَل حديث ابنَ عمر وجابر، وما في معناهما، على التخصيص لحديث أبي أيوب (¬3)، لا على النسخ. والحمل على التخصيص أولى؛ إذ إعمال الحديثين أولى من إلغاء أحدهما، ولأنه لا يُصار إلى النسخ إلّا إذا تعذر التخصيص، وليس هو هاهنا متعذرًا. قالوا: الرخصة في استقبال القبلة للغائط والبول، في المنازل، والمنع من ذلك في الصحارى (¬4) ¬

وهذا المذهب يروى عن العباس بن عبد المطلب (¬1) وعبد الله ¬

ابن عمر (¬1) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

والشعبي (¬1) ومالك بن أنس (¬2) ¬

والشافعي (¬1) وأحمد - في إحدى الروايتين (¬2) عنه، واسحق ¬

ابن راهُوْيَهْ (¬1). واحتجوا في المنع بحديث أبي أيوب وما في معناه، وفي الإباحة ¬

بحديث جابر، وابن عمر (¬1) وما في معناهما. ومَحْمَل النهي عندهم -حيث وَرد- على حُرمة المصلِّين من الملائكة (¬2).-أي في ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

الصحراء- لا على حُرمة القبلة، وذكروا في ذلك (¬1) عن عيسى بن أبي عيسى قال: قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة -رضي الله عنه-، ونافع عن ابن عمر، قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، وقال نافعٍ عن ابن عمر: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم-/ ذهب مذهبًا مُواجه القبلة. قال: أما قول أبي هريرة، ففي الصحراء، إن لله خلقًا من عباده، يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم، ولا تستبدروهم، وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنَّتن، فإنه لا قبلة لها (¬2) وذكر ¬

الدارقطني: أن عيسى بن أبي عيسى الحَنَّاط، وهو عيسى بن مَيسرة، وهو ضعيف (¬1) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقد عُلل بغير ذلك (¬1). 4 - ومذهب رابع: لا يجوز الاستقبال، لا في الصحراء، ولا في البنيان، ويجوز الاستدبار فيهما (¬2) وهو أحد القولين عن ¬

أبي حنيفة (¬1) وأحمد (¬2) والمحكى عند الترمذي عن الشافعي. واحتج هؤلاء بحديث سلمان، [أنه] ليس فيه أكثر من قوله: أجل، لقد نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة بغائط أو بول (¬3). ¬

قلت لم أقف على هذا القول محكيًا عن مذهب الشافعي، في غير كتاب الترمذي، فقد قال الإمام الرافِعي (¬1) في كتابه في شرح وجيز ¬

الغزالي -رحمه الله (¬1) - عندما تكلم على آداب قضاء الحاجة. الثالث: إن (¬2) كان في بناء، أو بين يديه ساتر، فالأولى (¬3) أنه لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها. ¬

وإن (¬1) كان في الصحراء ولم يستتر بشيء، حَرُم عليه استقبال القبلة واستدبارها، لما روى أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول؛ ولكن شرقوا، أو غربوا (¬2). وروى أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط لا يستقبل القبلة (¬3). ولا يحرم ذلك في البناء -وإن كان الخبر مطلقًا- خلافًا لأبي حنيفة، وذلك لما رُوي عن ابن عمر -[رضي الله عنهما] (¬4) - قال: رقيتُ السطح مرة، فرأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالسًا على لَبِنَتين، مستقبلًا بيت المقدس (¬5)، ومن استقبل ببيت المقدس بالمدينة، فقد استدبر الكعبة. وعن جابر قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ¬

تستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته -قبل موته بعام- مُستقبل القبلة (¬1). 5 - ومذهب خامس: وهو جواز الاستدبار دون الاستقبال، في البنيان خاصة، وهو مروي عن الامام أبي حنيفة (¬2). 6 - ومذهب سادس: وهو تحريم الاستقبال، والاستدبار للقبلتين: الكعبة، وبيت المقدس. نقل عن النخعي (¬3) ¬

وغيره (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

7 - ومذهب سابع: أن تحريم الاستقبال والاستدبار في ذلك لأهل المدينة وما وراءها، من الشام، والمغرب، لأنهم في التشريق، والتغريب، لا يستقبلون القبلة، ولا يستديرونها (¬1) وإليه ذهب ¬

البخاري (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

8 - وبعضهم يشير إلى أن ذلك ممنوع في البنيان إذا كان للمتبرز عنه مَنْدُوحَة (¬1). ¬

وإن أحوجه البنيان إلى الاستقبال أو عَكْسِه جاز. هذا، أو معناه" (¬1). 9 - ومنهم من تَوقَّف (¬2). ¬

وسبب المنع في الصحراء -فيما ذكره الأصحاب- أن الصحراء لا تخلو من مُصَلِّ من ملك، أو جِني، أو إنسي، وربما (¬1) وقع بصره على عورته. وأما في الأبنية، فالحُشُوش (¬2) لا يحضرها إلا الشياطين، ومن ¬

يصلي يكون خارجًا عنها، فيحول البناء بينه وبين المصلِّي، وليس السببُ مجردَ احترام الكعبة (¬1). وقد نُقِل ما ذكروه عن ابن عمر وعن الشعبي (¬2) -رضي الله عنهما- انتهى ما ذكره (¬3). وليس فيه التفرقة بين الاستقبال مطلقًا والاستدبار مطلقًا (¬4)، وفيه التصريح بالعلة، والتعليل بها لا يناسب هذا المذهب الرابع بوجه (¬5). وقول الرافعي: "إن كان في بناء أو بين يديه ساتر، فالأولى أنه لا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها". ¬

قال الشيخ محيي الدين: قال جماعة من أصحابنا: هو مكروه، ولم يذكر الجمهور الكراهة. والمختار أنه: إن كان عليه مشقة في تكلُّف (¬1) التحرف عن القبلة، فلا كراهة، وإن لم تكن مشقة للأولى تجنبُه، للخروج من خلاف العلماء، ولا تطلق عليه الكراهة، للأحاديث الصحيحة [فيه] (¬2) والله أعلم. قوله (¬3): "إن كان عليه مشقة فلا كراهة"، يقتضي ثبوت الكراهة حيث لا مشقة، ثم قوله: "وإن لم تكن مشقة فالأولى تجنبه" لا يقتضي ثبوت الكراهة حيث لا مشقة، ليفرق بين أولوية الفعل، وثبوت الكراهة في الترك، لا سيما وقد أتبع التجنب المطلوب، كونَه مسببًا عن الخروج من خلاف العلماء. وربما يقتضي ذلك [أن] (¬4) لا كراهة عنده لذاته فتأمَّلْه. ¬

والحديث دلّ على المنع من استقبال القبلة لغائط أو بول (¬1). قال شيخنا الإِمام أبو الفتح القُشيري -يرحمه الله-: هذه الحالة تتضمن أمرين: أحدهما: خروج الخارج المُستقذَر (¬2)، والثاني: كشف العورة. فمن الناس من قال: المنع للخارج؛ لمناسبته لتعظيم القبلة عنده (¬3). ¬

ومنهم من قال: المنع لكشف العورة (¬1). وينبني على هذا الخلافِ، الخلافُ (¬2)، في جواز الوطء مُسقبَل القبلة، مع كشف العورة؛ فمن عَلل بالخارج، أباحه، إذ لا خارج (¬3)، ومَن عَلل بالعورة منعه (¬4). انتهى ما قاله (¬5). وهو حَسن، لو كان المعلِّل بكشف العورة موافِقًا له على الحكم الذي أشار إليه؛ لكن ليس كذلك؛ فقد قال الشيخ محيي الدين ¬

-رحمه الله-: يجوز الجماع في الصحراء، والبنيان مستقبلَ القبلة (¬1)، هذا مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد، وداود [الظاهري] (¬2) واختلف فيه أصحاب مالك: فجوزه ابن القاسم، وكرهه ابنُ حبيب. والصواب: الجواز، فإن التحريم إنما يَثبُت بالشرع، ولم يرد فيه نهي، والله أعلم (¬3). وكذلك/ أيضًا قالوا (¬4): إذا تجنب استقبال القبلة واستدبارَها، حالة خروج البول والغائط، ثم أراد الاستقبال، أو الاستدبار حال الاستنجاء جاز (¬5). فهؤلاء المبيحون للوطء هم المعللون بكشف العورة، كما حكى الرافعي عنهم (¬6)، فلا يَحْسُن أن يُورَد هذا نقلًا، ولكن يَحسن أن يُورَد إلزامًا في المسألتين. وأما ما حكاه الشيخ محيي الدين، من مذهب مالك، فيحتاج إلى تنقيح: قال ابن شاس (¬7): وفي جواز الاستقبال والاستدبار -مع ¬

وجود الساتر -وإن لم تكن مراحيض- ومَنعِهما روايتان، سببهما: هل النهي لحُرمة المصلِّين، أو لِحَق أو لحق القبلة؟ وهل ينزل الوطء منزلة قضاء الحاجة، أو يجوز مطلقًا، مستقبلًا ومستدبرًا؛ قولان، مثارهما: هل النهي للعورة، فيستويان؛ أو للخَارج، فيفترقان؟ وحكى ابن سابق عن ابن حبيب: أنه لا يجوز في صحراء، ولا بنيان. وهذا هو المسلك الذي سلكه شيخنا القشيري -رحمه الله تعالى (¬1) -؛ ولكنه أطلق في موضع التقييد، وفيما حكاه النووي عن ابن حبيب: الكراهة (¬2)، وابن شاس، يحكي عن ابن سابق عنه عدم الجواز. وفي الأحاديث السابقة في الباب، حديث مَعقِل: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهي أن نَستقبِل القبلتين" (¬3). قيل: أراد "بالقبلتين: الكعبة وبيت المقدس" (¬4). ¬

ويُحتَمل أن يكون احترام البيت المقدس (¬1)، إذ كان قبلة لنا مَرة (¬2). أو يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة؛ لأن من استقبله بالمدينة استدبر الكعبة (¬3). وقد قال أصحابنا (¬4): لا يَحرم استقبال بيت المقدس، ولا استدباره بالبول والغائط؛ لكن يكره. فلو ثبت الحديث (¬5) طولبوا بالفَرق على التأويل الأول (¬6)؛ لكن ¬

في إسناده أبو زيد، مولى بَني ثعلبة، راويه (¬1) عَن مَعقل، ولا نَعرف له حالًا. وفي معناه ما ذكره ابن عدي من حديث عَمرو بنُ [أبي عَمرو] (¬2) العَجَلاني، ومداره أيضًا على: عبد الله بن نافع ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وهو ضعيفٌ عندهم (¬1). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقوله: "ولكن شَرِّقوا أَو غَرِّبوا": محمول على محلِّ يكون التشريق والتغريب فيه مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها، كالمدينة التي هي مسكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما في معناها من البلاد (¬1) فلا يدخل تحته ما كانت القبلة فيه إلى المشرق [أو المغرب] (¬2). وقول أبي أيوب: فننحرِفُ عنها، ونستغفر الله. دليل على أنه ¬

لم يبلُغْه حديث ابن عمر وما في معناه (¬1)، أو لم يره مُخَصِّصا، وحمل ما رواه على العموم (¬2). ¬

وفي معنى الاستغفار في هذا الحل، أقوال رأيتها عن العلماء: 1 - فمنهم من يقول المراد نستغفر الله لباني الكنيف على هذه الصفة (¬1) الممنوعة [عنده] (¬2) / وإنما حملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يَفعل ممنوعًا؛ فلا يَحتاج إلى الاستغفار (¬3). 2 - ومنهم من يقول: إنما استغفر لنفسه (¬4)، قال شيخنا القشيري -رحمه الله-: ولعل ذلك لأنه [استقبل واستدبر] (¬5) بسبب ¬

موافقته [لمقتضى] (¬1) البناء (¬2) غلطًا أو سهوًا، فيتذكر، فينحرف ويستغفر الله. قال: فإن قلت: فالغائط أو الساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة به (¬3) إلى الاستغفار. قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون [مثل] (¬4) هذا، بناء على نسبتهم التقصيرَ لأنفسهم [في عدم] (¬5) التحفظ ابتداء. 3 - وقيل: يستغفر الله من ذنوبه؛ فإن الذنب يذكر بالذنب (¬6). 4 - وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: يستغفر الله من ¬

الاستقبال الأول (¬1). فإن أراد القاضي أبو بكر بـ "الاستقبال الأول" قبل أن تُتخَذ الكُنُف، فلم يكن النهي بلغهم، وأيضًا فأبو أيوب، لا يرى الأحاديث المعارضة لروايته ناسخة، ولا مُخصِّصة، فالأول وغيره عنده سواء. وإن كان يريد "بالأول" أول الدخول، فليس في الحديث ما يدل على أنه كان أول دخوله جالسًا لقضاء الحاجة نحو القبلة، ثم انصرف عنها. وإن كان يشير إلى ما قد يقع من ذلك على سبيل الغلط أو السهو، فكان ينبغي أن يبينه. انتهى ما ألفيته في ذلك عن سلف (¬2). وكلهم جعلوا بين الانحراف والاستغفار رابطة. ¬

5 - ولو قِيل بأنه (¬1) أخبر عن أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر، لم يكن به بأس، أخبَر عن الانحراف، لِمعتَقده بقاء الحكم في الكنيف وغيره، وعن الاستغفار المسنون الذي ورد عنه عليه [الصلاة و] السلام: أنه "كان إذا خرج من الخلاء قال: غُفرانك" (¬2). ... انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله: (باب ما جاء من الرخصة في ذلك) وانظر الفهارس في نهاية الجزء الثاني ¬

7 - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك

7 - باب [ما جاء من] (¬1) الرخصة في ذلك حدثنا محمدُ بنُ بَشّار، ومحمدُ بن المثَنَّى، قالا: ثَنا وَهْبُ بنُ جَرِير، ثنا أَبِي، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر بن عبد الله، قال: نَهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تُسْتَقْبَلَ (¬2) القِبلةُ ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام، يَستقِبلُها. وفي الباب عن أبي قَتادَةَ، وعائشةَ، وعَمَّار [بن ياسر] (¬3). قال [أبو عيسى] (¬4): وحديثُ جابر في هذا الباب، حديثٌ حسنُ غَريب. وقد رَوى هذا الحديثَ، ابنُ لَهيعةَ عن أبي الزُّبَير، عن جابر، عن أَبي قَتادة، أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يَبُول مُستَقْبلَ القبلة، قال (¬5): أنا بذلك قُتيبةُ، قال: ثنا ابنُ لَهيعَة. ¬

وحديث جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلمَ- أصحُّ من حديث ابنِ لَهيعة. وابنُ لَهيعَة ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه يحيى بنُ سعيد القطان، وغيره [مِنْ قِبَلِ حفظه] (¬1). حدثنا هَنَّاد، ثنا عَبَدةُ [بنُ سليمانَ] (¬2)، عَن عُبيدِ الله بنِ عمَر، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان (¬3)، ابن عمر، قال: رَقِيتُ يومًا على بيت حَفصةَ/، فرأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- على حاجته، مُستقبل [الشام] (¬4) مُستَدْبِر الكعبة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. [الكلام عليه] [التخريج والصناعة الحديثية]: أما حديث ابنِ عمر: فمخرَّج في الكتب الستة (¬5). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

أما حديث جابر: فعند أبي داود (¬1) ¬

وابن ماجه (¬1) أيضًا. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وحديث عائشة: رواه الإمامُ أحمد (¬1) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وابن ماجه (¬1) ولفظُه: عن عِرَاك، عن عائشة قالت: ذُكِر ¬

لرسول (¬1) الله -صلى الله عليه وسلم- أن ناسًا يكرهون أن يَستقبِلوا القبلة بفروجهم، فقال: أَوَقَدْ فَعلوا (¬2)!؟ حَولوا مقعدتي، قِبَل القِبلَة (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

قال أحمد: أحسن ما رُوِي في الرخصة حديث عِراك [عن عائشة] (¬1) -وإن كان مرسَلًا- فإن مخرَجَه حَسن (¬2) ¬

قال الحافظ ضياء الدين، محمد بن عبد الواحد المقدِسي (¬1): سَماه مرسَلًا؛ لأن عراكًا لم يسمع من عائشة (¬2). قال الحافظ أبو الحسين القرشي -رحمه الله- (¬3): وفي سماع ¬

عِراك من عائشة نَظَرَ، فإنه إنما يَروي عن عُروة عن عائشة (¬1). وقال موسى بن هارون: لا نعلم له سماعًا من عائشة (¬2) وقد أخرج مسلم عن عِراك بن مالك الغفاري عن عائشة أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعَمْتُها ثلاثَ تمرات -الحديث (¬3) - قال ¬

أبو الفضل الحافظ، حفيد (¬1) أبي سعد الزاهد -في كلامه على هذا الحديث-: هذا عندنا حديثُ مُرسل، واستدل بقول أحمد، و (¬2) موسى بن هارون. ولم يُخرِج البخاري لعِراك عن عائشة، شيئًا (¬3). ¬

وعِراك بن مالك الغفاري المدني هذا، روى عن عبد الله بن عمر، وأبي هريرة، ونوفل بن معاوية، وغيرهم (¬1). روى عنه: سَلْمان بن يَسار، وجعفر بن ربيعة، وابنُه (¬2) خُثَيم بن عِراك، وغيرهم (¬3). وثقه الرازيَّان (¬4) وقال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أكثر صلاة منه (¬5)، وقال عبد العزيز بن عمر: ما كان أبي يَعدِلُ بِعِراك أحدا (¬6) وقال الواقدي: توفي بالمدينة (¬7) في خلافة يزيد بن ¬

[عبد الملك] (¬1) , روى له الجماعة (¬2). قال أبو الحسين القرشي الحافظ -رحمه الله تعالى-: وحديثه عن رجل عنها، لا يدل على عدم سماعه منها بالكلية، لاسيما وقد جمعهما بلد واحد، وعصر واحد، وهذا ومثله، محمول على السماع عند مسلم -رحمه الله تعالى-، حتى يقوم الدليل على خلافه، كما نص عليه في مقدمة كتابه (¬3) فسماع عِراك من عائشة -رضي الله عنها- ¬

جائز ممكن، قد ثبت سماعه من أبي هريرة وغيره من الصحابة [رضي الله عنهم] (¬1) وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديث ¬

حماد عن خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت عن عِراك عن عائشة -الحديث- فقال: إِني لم أزلْ أَقفُوا أثر هذا الحديث حتى كتبتُ [بمصر] (¬1): عن إسحق بن بكر (¬2) بن مضر (¬3) عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة عن عِراك بن مالك عن عُروة عن عائشة، موقوف. وهذا أشبه (¬4). / وقول الإمام أحمد، في حديث عِراك عن عائشة: إنه أحسنُ ما رُوي في الرخصة، لعله يريد: أحْسَنُ في الاستدلال، وأصرح في الرخصة (¬5) وإلا فحديث ابن عمر مُخَرَّج في الكتب الستة -كما قلنا- ¬

ولا عِلة تلحقه فيما نعلم (¬1) وفي حديث عِراك ما تقدمَت الإشارة إليه من الخلاف في الاتصال، والراجح عدمُه (¬2). [ومما] (¬3) يُعلَّل به أيضًا - ما ذكره الترمذي في العلل: أنه سأل البخاريَّ عنه فقال: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح: عن عائشة قولُها (¬4). قلت: وقد رواه حماد بن سلمة، عن خالد الحَذَّاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك (¬5)، وغَيرُه يرويه عن خالد الحذاء، ¬

عن عِراك، فَسقَط "ابنُ أبي الصلت" منه (¬1). وذكر الترمذي في كتاب العلل -أيضًا- أن حديث جابر عن أبي قتادة، غير محفوظ (¬2). وقال في حديث جابر -المُخَرَّج عنده هنا-: إنه سأل محمدًا عنه، فقال: رواه غير واحد، عن محمد بن إسحاق (¬3). فلعل غرابته عمن فوق محمد بن إسحاق فيه، وهي غرابة لا تنافي الحسن الذي وصفه به: فإنها ترجع إلى بعض الإسناد، وقد ذكر أن في بعض (¬4) الحديث الذي وصفه بذلك، أحاديث عن قوم من الصحابة، سماهم (¬5)، فلا يعترض عليه في وصفه بعد بالحسن، فهو ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

حسن لمحل محمد بن إسحاق (¬1). وأما "أبان بن صالح"، فشيخ مكي، يروي عن أنس، وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد وغيرهم (¬2). روى عنه: ابن عجلان، وابن إسحاق، والحارث بن يعقوب، وابن جُريج، وغير واحد (¬3) وثقه الرازيان (¬4)، ويعقوب بن شيبة (¬5) ولم يخرج له مسلم (¬6)، ولا البخاري، في الأصول، ولكن البخاري أخرج له استشهادًا، في باب "هل على من لا يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان؟ " عن مجاهد (¬7). ¬

وفي "الجنائز" عن الحسن بن مسلم (¬1) توفي سنة تسع (¬2) عشرة ¬

ومائة، بعسقلان، وكان مولده سنة ستين. وقد ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي، فقال: روى له البخاري. وأطلق (¬1) وذلك في العرف، محمول على الاحتجاج، ولم يقع حديثه عند البخاري كذلك، فليعلم (¬2). وزعم أبو عمر: أن حديث جابر لا يحتج به؛ لضعف أبان بن صالح، وعلله أيضًا، بما خالف فيه ابن لهيعة، من سنده ومتنه (¬3)، وليس ذلك بطائل: أما أبان، فليس مضطربًا، فقد قلنا بتوثيقه عن غير واحد. وأما الاضطراب، فقد رجح الترمذي حديث أبان، على حديث ابن لهيعة، والله أعلم. وذكر أبو محمد بن حزم: أن عبد الرزاق، أخطأ فيه، فرواه عن خالد الحَذَّاء عن كثير بن الصلت؛ لأن الحذَّاء لِم يدرك "كثيرًا" قط (¬4)، وقد نبهنا على كون الحديث حسنًا، وكونه غريبًا، وعلى أن الجمع بينهما ¬

على هذه الصورة، لا يتنافى، لكن فيما ذكرته، من كونه حسنًا، أنه من رواية محمد بن إسحاق (¬1) وليس التحسين من عمل الترمذي، في أحاديث ابن إسحاق مطردًا؛ فإنه تارة يصححها (¬2)، وتارة يحسنها (¬3)، فيحتاج إلى التنبيه على ما صححه منها في مواضعه، لم كان صحيحًا؟ وعلى ما حسنه في موضعه، وهو أولى بالتنبيه، ما الذي قصر به عن التصحيح؟ وهو ربما صحح حديثه في غير ذلك الموضع. فنقول: هنا قد حصل فيه، مع رواية ابن إسحاق، تفرُّد أبان بن صالح به، الذي كان لأجله غريبًا، كما ذكر أبو عيسى، وقد تبيَّن مِن حال أبان: أن أقصى ما يتفرد به، أنه يكون حسنًا - على ما سبق بيانه، فانضم إلى رواية ابن إسحاق مِن تَفرُّد أبان، ما قصر به عن الصحة، وفيه ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

مع ذلك الخُلف الواقع في إسناده: هل هو من رواية جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو من رواية جابر عن أبي قتادة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟. على أن هذا الخلاف لا يضر، لأمرين: أحدهما: كون رواية أبي قتادة غير محفوظة، كما تقدم (¬1). الثاني: أن كلًا من جابر، وأبي قتادة، صحابى، فسواء ثَبتَ الثاني، أو سَقط (¬2). وأما حديث أبي قتادة، فقد أعلَّه (¬3) بابن لَهيعة (¬4) وقال: ضغفه يحيى القطان، وغيره (¬5). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

فَلْنذكُر ما حضر من ذِكْر ابن لهيعة، لِيُعلَم حالُه (¬1) وهو ¬

عبد الله بن لَهيعة بن عُقبة (¬1) بن فُرْعَان (¬2) أبو عبد الرحمن (¬3) الحَضرَمِي ¬

الأُعْدُولِي (¬1)، من أنفسهم، ويقال: الغَافِقِي (¬2) المصري قاضى مصر (¬3)، ¬

سمع عبد الرحمن بن هرمز، الأعرج (¬1) وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن هبيرة السبئي (¬2) وأبا الزبير المكي، ومحمد بن ¬

المنكدر، وعمارة بن غَزِيَّة (¬1)، ويزيد بن أبي حبيب، ومِشْرَح (¬2) بن هاعان، وعمرو بن دينار، وعمرو بن شعيب (¬3) وأبا قبيل (¬4) حُيَي (¬5) بن هانئ، والحارث بن يزيد الحضرمي، ويزيد بن عمرو المعافري، وحَبَّان بن واسع، وبُكَير (¬6) بن عبد الله بن الأشج، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبا عُشَّانة (¬7) المعافري (¬8) وأبا الأسود، ¬

محمد بن عبد الرحمن، يتيم عروة، وصالح بن أبي عَرِيب (¬1) وأبا يونس، مولى أبي هريرة، وأبا السمح، دَرَّاجا، وسالمًا أبا النضر، وعيَّاش (¬2) بن عباس (¬3) وأبا صخر، حميد بن زياد، وخالد بن أبي عمران، وقال روح بن صلاح (¬4): لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيًا. روى عنه الأوزاعي (¬5) والثوري (¬6)، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث (¬7) وعثمان بن حكيم الجذامي، وعبد الله بن المبارك (¬8) ¬

وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد، أبو عبد الرحمن، المُقْرِي، وعبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبِي (¬1)، وعبد الله بن صالح -كاتب ¬

الليث- والوليد بن مسلم، والوليد بن مَزْيد (¬1). وسمع منه قبل احتراق كتبه (¬2): منصور بن عمار (¬3) وقتيبة بن ¬

سعيد (¬1) وعمرو بن خالد، الحراني، وأسد بن موسى، ومحمد بن رُمح (¬2) ومحمد بن الحارث، المصري المعروف بـ "صُدْرة" (¬3)، ¬

وأشهب بن عبد العزيز، وزيد بن الحباب، وعثمان بن صالح السهمي (¬1) ومروان بن محمد الطَّاطَري (¬2) ومُجّاعة (¬3) بن ثابت، ومحمد بن معاوية النيسابوري، وكامل/ بن طلحة الجَحدَرِي (¬4) وحجاج بن سليمان الرُّعَينِي (¬5). ¬

وسعيد بن كثير بن عُفير (¬1). ذكر الحسن بن [علي الخلال عن زيد بن الحباب] (¬2) عن الثوري: أنه قال: عند ابن لهيعة الأصول، وعندنا الفروع. وقال سفيان (¬3): حججت حججًا، لألقى ابن لهيعة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ودِدت أني سمعت من ابن لهيعة خمسمائة حديث، وأني غرمت [مؤدَّى] (¬4) وقال ابن مهدي: ما أعتد بشيء سمعته من ابن لهيعة ¬

إلا سماع ابن المبارك، ونحوه (¬1) وحدث ابن وهب بحديث، فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: حدثني به -والله- الصادق البار، عبد الله بن لهيعة (¬2) وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

كيف رواية ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر؟ قال: ابن لهيعة ضعيف الحديث (¬1) وقال ابن أبي مريم (¬2) رأيت ابن ¬

لهيعة (¬1) يعرض عليه ناس من الناس (¬2) أحاديث من أحاديث العراقيين (¬3)، ¬

فأجازه لهم (¬1)، فقلت: يا أبا عبد الرحمن: هذه الأحاديث ليست من أحاديثك، فقال: هي أحاديث قد مرت على مسامعي (¬2)، وقال أبو حاتم: سألت أبا الأسود (¬3) قلت: كان ابن لهيعة يقرأ ما يُدفع إليه؟ قال: كنا نرى أنه لم يفته من حديث مصر كثير شيء، وكنا نتتبع أحاديث من حديث غيره، عن الشيوخ الذين يروي عنهم، فكنا ندفعها إليه، فيقرؤها (¬4). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقيل لابن مهدي: تحمل عن عبد الله بن يزيد القصير (¬1) عن ابن لهيعة؟ قال: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلًا ولا كثيرًا، ثم قال عبد الرحمن (¬2): كتب إليّ ابن لهيعة كتابًا فيه: ثنا عمرو بن شعيب. قال عبد الرحمن: فقرأته على ابن المبارك، فأخرج (¬3) إليَّ ابنُ المبارك من كتابه، عن ابن لهيعة، فإذا حدثني (¬4) إسحق بن أبي فروة (¬5) عن عمرو بن شعيب. ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وروى (¬1) ابن عدي من طريق عثمان بن سعيد، ومن طريق معاوية (¬2) عن يحيى تضعيفه (¬3) وروى عنه من طريق عباس الدوري: لا يحتج به (¬4) وذكر علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قال لي بِشْر بن السَّرِي: لو رأيتَ ابنَ لهيعة لم تَحمِلْ عنه ¬

حرفًا (¬1) وقال الحميدي: عن يحيى بن سعيد، كان لا يراه شيئًا (¬2)، وذكر عن يحيى بن معين، أنه قيل له: أنكر أهل مصر احتراق كتب ¬

ابن لهيعة، فقال: هو ضعيف، قبل الاحتراق، وبعده (¬1) وذكر عن ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

السعدي (¬1): ابن لهيعة لا يُوقَف (¬2) على حديثه، ولا ينبغي أن يُحتج، أو يُغَتر (¬3) بروايته، فقال ابن بُكَير (¬4): احترق منزل ابن لهيعة وكتبه، ¬

سنة [سبعين] (¬1) ومائة، وقال البخاري، نحوه (¬2)، وقال أحمد بن حنبل: ثنا إسحق بن عيسى (¬3) قال: احترقت كتب ابن لهيعة سنة تسع وستين (¬4) ولقيته أنا سنة أربع وستين (¬5) ومائة، ¬

وأظنه (¬1) قال: ومات سنة أربع [وسبعين أو ثلاث وسبعين] (¬2). ¬

وقال أبو أحمد بن عدي: وأحاديثه حسان (¬1)، وما قَدْ ضَعَّفَه (¬2) السلف، وهو حسن الحديث (¬3)، يكتب حديثه، وقد حدث عنه الثقات: الثوري، وشعبة، ومالك (¬4) وعمرو بن الحارث، والليث أبن سعد، (¬5) وحديثه حسن، كأنه ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

بستان (¬1) عمن روى عنه، وهو ممن يكتب حديثه. وقال عمرو بن علي (¬2): ¬

احترقت كتبه (¬1)، ومن كتب عنه قبل ذلك مثل: ابن المبارك، والمُقْرِي (¬2) أصح (¬3) ممن كتب بعد ¬

الاحتراق (¬1) وقال النسائي: هو ضعيف (¬2)، وقال ¬

مروان (¬1) قلت لليث بن سعد- ورأيته نام بعد العصر (¬2): أتنام بعد العصر، وقد حدثنا ابن لهيعة، عن عَقيل، عن مكحول، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "من نام/ بعد العصر فاختُلِس (¬3) عقلُه، فلا يلومَن إلا نفسه؟ " فقال ¬

الليث: لا أدع ما ينفعني لحديث (¬1) ابن لهيعة عن عقِيل (¬2). وقال ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

محمد بن سعد: كان ضعيفًا، وعنده حديث كثيرٍ، ومن سمع منه في أول أمره (¬1) أحسن حالًا (¬2) ممن سمع منه بأَخَرة (¬3)، وأما أهل مصر، فيذكرون أنه لم يَختلِطْ (¬4) ولم يزل أول أمره وآخره، ¬

واحدًا (¬1)؛ ولكن كان يُقْرَأُ عليه ما ليس من ¬

حديثه (¬1) فقيل له في ذلك، فقال: وما ذنبي؟ إنما يجيئوني بكتاب يقرؤونه (¬2)، ولو سألوني لأخبرتُهم أنه ليس من حديثي (¬3). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

وقال أبو زرعة: سماعُ الأوائِل والأواخر منه سواء (¬1)؛ إلا أن ¬

ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله، وليس ممن يُحتَج به (¬1)؛ ¬

وقال ابن حبان: سَبرْتُ (¬1) أخْبار ابن لهيعة، فرأيته يُدلِّس عن أقوام ¬

ضعفاء، على أقوام ثقات، قد رآهم (¬1) ثم كان لا يُبَالي، ما دُفِع إليه ¬

قَرأه، سواء كان من حديثه، أَو لَم يكُن مِن حديثه (¬1)، فوجب ¬

التَّنَكُب (¬1) عن رواية المتقدمين عنه، قبل احتراق كُتُبِه (¬2)؛ لِمَا فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين (¬3)، ووجب ترك الاحتجاج برواية ¬

المتأخرين، بعد احتراق كتبه؛ لما فيها مما ليس من حديثه (¬1)، وقال أبو بكر الخطيب: حدث عن ابن لهيعة: سفيان الثوري، ومحمد بن رُمح، وبين وفاتيهما [إحدى وثمانون] (¬2) ¬

سنة (¬1) ومات ابن لهيعة سنة أربع وسبعين ومائة (¬2)، في خلافه ¬

هارون (¬1) وصلى عليه داود بن يزيد، الأمير (¬2)، وكان مولده في سنة سبع وتسعين (¬3) وقال ابن أبي خيثمة: سمعت ابن معين ¬

يقول: ليس بذاك (¬1). قال (¬2): وقال مرّة: ليس حديثه بالقوي، وقال الآجرِّي: قال أبو داود (¬3): أنكر ابن أبي مريم احتراق كتبه، وقال: لم يحترق له ولا كتاب (¬4)، إنما أراد أن يُوقفوا (¬5) عليه أمير مصر. فأرسل إليه ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

خمسمائة دينار. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر، في كثرة حديثه، وضبطه، وإتقانه؟، وحدث عنه أحمد (¬1) ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

بحديث كثير. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: [كنا] (¬1) لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا مِن كُتب ابن وهب، أو ابن أخيه -يعني ابن أخي ابن لهيعة- (¬2) إلا ما كان من حديث ¬

الأعرج (¬1). وقال البيهقي: كان مالك يُحسِنُ القولَ في ابن لهيعة (¬2) ¬

ويقال: إنه (¬1) الذي روى عنه حديث العُرْبَان في الموطأ، عن الثقة -عنده- عن عمرو بن شعيب، ويقال: ابن وهب، حدثه عن ابن لهيعة (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

[المعاني والأحكام]: [قول ابن عمر: رَقِيت] (¬1) رَقِى إلى ¬

الشيء (¬1) بكسر القاف، ورُقِيا، وَرَقْوا، صَعَد. وارتقى، وترقَّى، مثلُه، ورَقَي غيره، والمَرْقاة، والمِرْقاة: الدرجة، ونظيره: مَسْقاة، ومِسْقاة (¬2)، ومَثْناة، ومِثْناة للحَبْل (¬3)، ومَبْناة، ومِبْناة: لِلعَيْبَة (¬4) أو النِّطع (¬5) -يعني بفتح الميم وكسرها فيها، عن ابن سيدة (¬6). ¬

وحكي القاضي عياض: رَقَيتُ -بفتح القاف، بغير همز (¬1) وبالهمز أيضًا، وقال: هي لغة قليلة (¬2). وفي بعض ألفاظ الحديث -وليس مما في كتاب الترمذي- على لَبِنَتيْن (¬3) يقال: لَبِنَة، ولَبِنْ، مثل/ كَلِمة وكَلِم (¬4)، ويقال: لِبْنَة، ولِبَن، مثل؛ لِبْدَة، ولِبَدْ. قد تقدم (¬5) فيما حكيناه: أن من ذهب إلى النسخ في حديث أبي أيوب وما في معناه، تمسك بهذه الأحاديث (¬6) وأن الراجح من ¬

هذه المذاهب: القولُ بالتخصيص، والتفرقة بين الصحاري، وما يتخذ في البيوت من الكُنُف. ورَوى أبو داود من حديث مروان الأصفر (¬1) قال: رأيت ابنَ عمر أناخ راحلته، مستقبلَ القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلتُ: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا (¬2) كان بينكِ وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، ورواه (¬3) أبو داود عن محمد بن يحيى الذُّهلي، عن صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عنه (¬4). ¬

وأما الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن زَمْعَة بن صالح، عن سلمة بنِ وَهْرام قال: سمعتُ طاوسًا يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ أتي أحدكم البُراز، فَليُكْرِم قبلة الله -عز وجل- فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها. رواه الدارقطني (¬1) مسنَدًا، ومرسَلًا، وكرواية عبد الرزاق، رواه وكيع عن زَمعة، وكذلك رواه عبد الله بن وَهب عن زَمعة، عن سَلَمة، وابن طاوس (¬2) عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلًا. ¬

ورواه سفيان بن عيينة [نا سلمة بن وَهْرام] (¬1) أنه سمع طاوسًا، ولم يرفَعْه، وقال: ابن المديني (¬2): قلت لسفيان: أكان زَمعةُ يرفعُه؟ قال: نعم، وسألت (¬3) سلمة عنه، فلم يعرفه، يعني لم يَرفعه (¬4). ¬

وذكر عبد الحق: أن أحمد بن الحسن، المُضَري، أسنده وهو متروك (¬1) فقدح في مُسنَده، لا في مرسَلِه. وقال ابن القطان: إن ¬

مُرسَلَه يدور على زَمعة بن صالح، [وقد] (¬1) ضعفه أحمد [ويحيى] (¬2) وأبو حاتم، [فالعمل به] (¬3) متروك [اتفاقًا (¬4) فهذه] مقدمة على علة ¬

الإرسال؛ لأن تلك مختلف فيها، وهذه متفق عليها. وقال الشافعي -في رواية الربيع عنه- (¬1): حديث طاوس هذا، مرسل، وأهل الحديث لا يثبتونه، ولو ثبت، كان كحديث أبي أيوب، وحديث ابن عمر عن النبي-صلى الله عليه وسلم- مُسند حَسن الإِسناد (¬2) وأولى. أن يَثْبُت منه -لو خالفه-، وإن كان قال طاوس: حق على كل ¬

مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلَها، فإنما سمع -والله أعلم- حديث أبي أيوب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل ذلك على إكرام القبلة، وهي أهل أن تُكَرَّم، والحال في الصحارى، كما حدَّث أبو أيوب، وفي البيوت، كما حدَّث ابن عمر، لا أنهما مختلفان. قال الشيخ أبو العباس القرطبي (¬1) وقد ذهب بعض مَنْ مَنع استقبال القبلة واستدبارَها مطلقًا، إلى أن حديث ابن عمر، لا يصلُح لتخصيص حديث أبي أيوب؛ لأنه فِعْل، في خَلْوة، وهو مُحتمِل للخصوص، وحديث أبي أيوب، قول، قُعِّدَتْ به القاعدة، فبقاؤُه/ على عمومه، أولى (¬2). ¬

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

والجواب [عن ذلك أن نقول] (¬1): أنها فعله عليه [الصلاة] (¬2) والسلام، فأقل مراتبِه أن يُحمل على الجواز (¬3) بدليل مطلق اقتداء [الصحابة ¬

بفعله] (¬1)، وبدليل قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬2). ¬

وبدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-[لأم سلمة] (¬1) -حين ¬

سألتها المرأة عن قُبلَة الصائم-: أَلا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟. وقالت عائشة: [فعلته] (¬1) أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتسلنا -تَعني- (¬2) التقاءَ الختانَيْن (¬3) ¬

وقَبِل ذلك الصحابة، وعملوا عليه (¬1). وأما كون هذا الفعل في خَلْوة (¬2)، فالحدَث كلُّه كذلك، لا يُفعَل إلا في خَلْوة، ويُمنع أن يُفعل في الملأ، ومع ذلك، فقد نُقِل، ¬

وتُحدِّث به، سيما وأهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة (¬1). وأما دعوى الخصوص، فقال أبو العباس: لو سمعها النبي -صلى الله عليه وسلم- لغضب على مدعيها، كما قد غضب على من ادعى تخصيصه (¬2) بجواز ¬

القُبْلَة (¬1) حتى قال: والله إني لأخشاكم لله، وأعلمُكم بحدوده (¬2) .. في كلام كثير، ذكره أبو العباس (¬3). ويكفينا في رد دعوى الخصوصية: أن الأصل عَدمُها (¬4). ولعل ما قد يتطرق إلى حديث ابن عمر، وحديث جابر، من هذه الاحتمالات -وإن كانت ضعيفة- هو المُقتضِي لقول الإمام أحمد في حديث عراك الغفاري: إنه أحسنُ ما في هذا الباب، مع إرساله - وقد تقدم (¬5). وأما حديث ابن عمر، فيصلح دليلًا على المذهب الرابع، ¬

[الذي يفرق] (¬1) فيه بين الاستقبال والاستدبار، فيمنع الاستقبال، ويباح الاستدبار (¬2)، وذلك، أن حديث أبي أيوب عام فيهما معًا، والعام إذا ثبت تخصيصه في صورة، كان فيما عداها باقيًا على عمومه، ولم يَخُص حديثُ ابن عمر، مما تناوله حديثُ أبي أيوب، إلا الاستدبار فقط، فَبقي الاستقبال المنهى عنه في حديث أبي أيوب بِحَاله (¬3) ¬

ولا يحسُن في الاستقبال، أن يقاس عليه لأمرين (¬1): أحدهما: أنه أفحش من الاستدبار على كلا (¬2) التعليلين: من ¬

حُرمة القبلة -كما هو الراجح عند أصحاب الإمام مالك رحمه الله- أو من حُرمة المصلين -كما اختاره أصحابُنا- (¬1). الثاني: أنه تقديم للقياس، على مقتضى العموم، وفيه ما فيه (¬2) مما (¬3) هو معروف (¬4) في أصول الفقه. فهذا ما في حديث ابن عمر. ¬

وأما حديث جابر: "فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها" ئضمن (¬1) أيضًا الاستقبال، فاستفيد الحُكمان من الحديثين معًا (¬2)، ¬

ولذلك أودعهما الترمذي كتابه، وقدم حديث الاستقبال، إذ هو (¬1) الأهم، كما أشرنا إليه (¬2) وأخَّر حديث الاستدبار -وإن كان أقوى سندًا وأصح مَخرَجًا- (¬3) ولم يَذكر حديث عائشة/ إلا بطرف منه، لِمَحل الإِرسال (¬4) والاستغناء عنه بما ذكره (¬5). ¬

وإذا قلنا بالتخصيص، كما (¬1) ذهب إليه الشافعي -رحمه الله- ومن حكينا ذلك عنه (¬2)، فالمختار عند أصحابنا (¬3) أنه إنما يجوز الاستقبال، والاستدبار في البنيان، إذا كان قريبًا من ساتر -جدارٍ أو نحوِه- بحيث يكون بينه وبينه ثلاثَة أذرع فما دونها، وبشرط آخر، وهو: أن يكون الحائل مرتفعًا، بحيث يستر أسافل الإِنسان، وقدروه بأُخْرة (¬4) الرَّحْل، وهي نحو ثُلثي ذراع، فإن زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع، أو قَصُر الحائل عن أُخرة الرحل، فهو حرام، كالصحراء (¬5)، إلا إذا كان في بيت (¬6) بُني ¬

[لذلك فلا حرج] (¬1) فيه، كيف (¬2) كان. قالوا (¬3): ولو كان في الصحراء، وتسَتَّر (¬4) بشيء - على [الشرطين المذكورين] (¬5)، زال التحريم. فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه، فيَحِلُّ في الصحراء والبنيان، بوجوده، ويَحرُم فيهما بعدمه (¬6) هذا هو الصحيح، المشهور، عند أصحابنا. ومن الأصحاب من اعتبر الصحراء، والبنيان مطلقًا، ولم يعتبر الحائل، فأباح [في] (¬7) البنيان، بكل حائل، وحَرَّم في الصحراء، بكل حائل (¬8). ¬

والصحيح الأول: وفرعوا عليه، فقالوا: لا فرق بين أن يكون الساتر: دابة، أو جدارًا، أو وهدة (¬1) أو كثيب رمل، أو جبلًا. [ولو] (¬2) أرخى ذيله مقابل القبلة، ففي حصول الستر وجهان لأصحابنا، أصحهما -عندهم- وأشهرهما: أنه ساتر، لحصول الحائل، والله أعلم. وقول ابن عمر: "رَقِيتُ يومًا على بيت حفصة". قال بعض أهل العلم (¬3): هذا الرُّقِي من ابن عمر، الظاهر منه، أنه لم يكن عن ¬

قصد الاستكشاف، وإنما كان لحاجة غير ذلك. ويَحْتمِل أن يكون ليطلع على كيفية جلوس النبي -صلى الله عليه وسلم- للحدَث -على تقدير أن يكون قد استشعر ذلك- وأنه تحفَّظ من أن يطلع على ما لا يجوز له. وفي هذا الثاني بُعْد (¬1). والله أعلم. ... انتهى الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله: (باب النهي عن البول قائمًا) ¬

أهم المراجع

أهم المراجع (¬1) حرف الألف 1 - الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم (مخطوط). 2 - آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم الرازي، بتحقيق الشيخ عبد الغني عبد الخالق، ط دار الكتب العلمية، بيروت. 3 - إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد الحسيني، المشهور بمرتضى الزبيدي، وبهامشه الإِحياء، تصنيف الإمام الغزالي، الناشر دار الفكر. 4 - الإِحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب الأمير علاء الفارسي، ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر محمد عبد المحسن الكتبي بالمدينة المنورة سنة 1390، والطبعة الكاملة بتحقيق كمال يوسف الحوت، ط. مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، سنة 1407 هـ. 5 - إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد، ط. مصورة بدار الكتب العلمية، بيروت، ومعه العدة على إحكام الأحكام للصنعاني. 6 - الأحكام الكبرى، لعبد الحق الإِشبيلي، مخطوط. 7 - أخبار القضاة، لوكيع، طبع ونشر عالم الكتب، بيروت. 8 - اختلاف الحديث للإِمام الشافعي، بهامش الجزء السابع من كتاب الأم للشافعي. 9 - إرشاد الساري بشرح البخاري، تأليف الإمام القسطلاني، نشر دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان سنة 1043 هـ، شرح النووي لصحيح مسلم. 10 - أساس البلاغة، للزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، طبع دار صادر بدون تاريخ. ¬

11 - الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار فيما تضمن الموطأ من معاني الرأي والآثار، لابن عبد البر القرطبي، تحقيق الأستاذ علي النجدي، طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة. 12 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر القرطبي، بهامش الإصابة. 13 - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعلي بن محمد المعروف بابن الأثير، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان. 14 - الاشتقاق، لأبي بكر بن محمد بن الحسن بن دريد، تحقيق عبد السلام هارون، طبع الخانجي بمصر سنة 1378 هـ. 15 - الإِصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبع دار صادر بيروت، بدون تاريخ، ومعه الاستيعاب. 16 - أطراف الغرائب، للدارقطني لأبي الفضل ابن طاهر المقدسي، مخطوط بدار الكتب المصرية. 17 - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار، لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي، بتصحيح راتب حكمي، ط. حمص سنة 1386 هـ. 18 - الإِفصاح عن معاني الصحاح، في اتفاق أئمة الفقهاء واختلافهم، تأليف يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، ط. المؤسسة السعيدية بالرياض سنة 1380. 19 - إكمال إكمال المعلم، للإِمام أبي عبد الله الأبي، طبع ونشر دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. 20 - الإِكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، للأمير الحافظ ابن ماكولا، الناشر محمد أمين دمج، بيروت - لبنان، بدون تاريخ. 21 - ألفية السيوطي، وشرحها المسمى منهج ذوي النظر، تأليف محمد محفوظ الترمسي، طبعة رابعة بدار الفكر، بيروت سنة 1401 هـ، مصورة عن الطبعة الأولى. 22 - الأم، للإِمام الشافعي وبهامشه: اختلاف الحديث له، ط. دار الشعب بالقاهرة. 23 - الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين، الدكتور نور الدين عتر، ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر بمصر سنة 1390 هـ. 24 - الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، حقق نصوصه وعلق عليه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، الطبعة الثانية سنة 1400 هـ - 1980 م، الناشر محمد أمين دمج، بيروت.

حرف الباء

25 - أوجز المسالك إلى موطأ مالك، للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، ط. دار الفكر، بيروت سنة 1400 هـ. 26 - الأوسط في السنن والإِجماع والاختلاف، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق الدكتور أبو حماد صغير، طبع دار طيبة بالرياض سنة 1405 هـ. حرف الباء 1 - البداية والنهاية في التاريخ، للإِمام الحافظ عماد الدين ابن كثير، تحقيق وتصحيح محمد عبد العزيز النجار، نشر مكتبة الأصمعي للنشر والتوزيع وآخرين. 2 - البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير، لسراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن، (مخطوط). 3 - بذل المجهود في حل أبي داود، للشيخ خليل أحمد السهار نفوري، طبع دار الكتب العلمية، بيروت. 4 - برنامج التجيبي، للقاسم بن يوسف التجيبي، تحقيق وإعداد عبد الحفيظ منصور، طبع الدار العربية للكتاب بليبيا وتونس سنة 1981 م. 5 - بيان الوهم والإِيهام الواقعين في الأحكام الكبرى، لعبد الحق الإِشبيلي، تأليف أبو الحسن علي بن القطان المعروف بابن الخراط، مخطوط. حرف التاء 1 - التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس، للشيخ عبد العزيز الغماري، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت. 2 - تاج العروس بشرح القاموس، لمحمد بن محمد الحسيني المعروف بمرتضى الزبيدي. 3 - تاريخ أصبهان (انظر ذكر أخبار أصبهان). 4 - تاريخ الأمم والملوك، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، بتحقيق د. محمد أبو الفضل إبراهيم، ومعه ذيل المذيل، ط. دار سويدان، بيروت. 5 - التاريخ الأوسط للبخاري (انظر التاريخ الصغير له). 6 - تاريخ بغداد أو "مدينة السلام"، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الناشر دار الكتب العربي، بيروت. 7 - تاريخ التراث العربي، للدكتور فؤاد سزكين، عرّبه د. محمود فهمي حجازي، راجعه د. عرفه مصطفى ود. سعيد عبد الرحيم، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية سنة 1403 هـ.

8 - تاريخ الثقات (انظر الثقات لابن شاهين). 9 - تاريخ جرجان، لحمزة بن يوسف السهمي، تحت مراقبة د. محمد عبد المعين خان، الطبعة الثالثة 1401 هـ - 1981 م، وبآخره قطعة من كتاب "الرواة المختلف فيهم" لابن شاهين. 10 - تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، الطبعة الثانية 1397 هـ - 1977 م، الناشر دار القلم، دمشق. 11 - التاريخ الصغير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، والظاهر أنه التاريخ الأوسط، ويليه كتاب الضعفاء الصغير للبخاري أيضًا. 12 - تاريخ عثمان الدارمي عن ابن معين، بتحقيق الدكتور أحمد نور سيف، ط. المركز العلمي بجامعة أم القرى 1400 هـ. 13 - التاريخ الكبير، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، الناشر دار الكتب العلمية بيروت، مصورًا عن الطبعة الهندية بإشراف الدكتور محمد عبد المعين خان. 14 - تاريخ واسط، لأسلم بن سهل المعروف ببحشل، تحقيق كوركيس عواد، ط. مصورة، عالم الكتب بيروت، سنة 1406 هـ. 15 - التاريخ وأسماء المحدثين وكُنَاهم، للمقدمي (مخطوط). 16 - تاريخ يحيى بن معين، من رواية عباس الدوري، (مع يحيى بن معين وكتابه التاريخ). 17 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر العسقلاني، تحقيق علي محمد البجاوي، مراجعة محمد علي النجار، ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 18 - التبيين لأسماء المدلسين، للبرهان الحلبي (ضمن المجموعة الكمالية). 19 - تجريد الصحابة، للذهبي، بتصحيح صالحة بنت عبد الحكيم شرف الدين، ط. دار المعرفة بيروت، عن الطبعة الهندية الأولى سنة 1389 هـ. 20 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، للإمام الحافظ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركافوري، ومعها جامع الترمذي، صححه عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط. ثانية سنة 1386 هـ. 21 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، وبهامشه النكت الظراف على الأطراف للحافظ ابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد الصمد شرف الدين، ط. الدار القيمة الهند. 22 - تحفة التحصيل في ذكر رواه المراسيل، تأليف أحمد بن عبد الرحيم المعروف بأبي زرعة بن العراقي، مخطوط.

23 - تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالخزاعي التلمساني، ط. المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية بالقاهرة سنة 1401 هـ. 24 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين السيوطي، بتحقيق شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله، ط. دار الكتب الحديثة بالقاهرة، سنة 1385 هـ. 25 - تذكرة الحفاظ، للذهبي، بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، الناشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 26 - تذهيب تهذيب الكمال، للذهبي، مخطوط. 27 - تراجم الأحبار من رجال شرح معاني الآثار، للطبيب العالم محمد أيوب المظاهر، طبع باهتمام المولوي الحافظ محمد إلياس، نشر المكتبة الخليلية، سهارنفور - الهند. 28 - ترتيب الثقات للعجلي، لنور الدين الهيثمي، نسخة مصورة على ورق بجامعة الملك سعود برقم (42 ص) والمطبوع. 29 - ترتيب علل الترمذي الكبير، لأبي طالب القاضي، مخطوط، والطبعة المحققة: بتحقيق الأستاذ حمزة ديب مصطفى، نشر مكتبة الأقصى بالأردن سنة 1456 هـ. 30 - ترجمة الزهري من تاريخ دمشق لابن عساكر، حققها الأخ الأستاذ شكر الله قوجاني، ط. مؤسسة الرسالة بيروت سنة 1402 هـ. 31 - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، للحافظ عبد العظيم المنذري، ضبط وتصحيح مصطفى محمد عمارة، نشر الشيخ عبد الله الأنصاري بدولة قطر. 32 - تسمية قضاة مصر، لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي، مع تاريخ ولاة عصر للمؤلف نفسه، ط. مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، سنة 1407 هـ. 33 - تعجيل المنقعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر دار الكتاب العربي بيروت، مصور عن الطبعة الهندية. 34 - التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيع.، تحقيق الأخ د. أبو لبابة الطاهر حسين، ط. دار اللواء بالرياض، سنة 1407 هـ. 35 - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لابن حجر العسقلاني، ومعه منظومه الذهبي، ومنظومة تلميذه أبي محمود المقدسي، كلاهما في ذكر المدلسين أيضًا، والثلاثة بتحقيق الأخ الدكتور عاصم القريوني، ط. الأولى بمكتبة المنار بالأردن؛ وط. أخرى للطبقات فقط بتحقيق د. عبد الغفار البنداري؛ وآخر نشر

دار الباز بمكة المكرمة، ط. سنة 1405 هـ؛ وطبعة أخرى بتصحيح عبد الرؤوف سعد، نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 36 - التعليق الحمود على منحة المعبود، تأليف الشيخ الساعاتي (مع منحة المعبود). 37 - التعليق المغني على سنن الدارقطني، للمحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (مع سنن الدارقطني). 38 - تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف رحمه الله، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ط. دار المعرفة ببيروت، الطبعة الثانية، 1395 هـ - 1975 م؛ وطبعة أخرى بتحقيق الشيخ محمد عوامة، ط. دار الرشيد حلب - سوريا، سنة 1405 هـ. 39 - التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد، لأبي بكر محمد بن عبد الغني المعروف بابن نقطة، نسخة بالمعهد البريطاني، صورتها بجامعة الملك سعود برقم 26، والنسخة المطبوعة بدائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد بالهند بإشراف السيد شرف الدين أحمد، سنة 1404 هـ - 1984 م. 40 - التقييد والإِيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية بالمدينة، ط. الأولى سنة 1389 هـ، ومعه مقدمة ابن الصلاح. 41 - تكملة العراقي لشرح الترمذي، مخطوط بمكتبة لاله لي برقم (510). 42 - التكملة لوفيات النقلة، لزكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري سنة 656 هـ، حققه وعلق عليه د. بشار عواد معروف، الطبعة الثانية سنة 1401 هـ - سنة 1981 م، الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت. 43 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للإِمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تصحيح السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، نشر وتوزيع المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط. مصورة. 44 - تلخيص مستدرك الحاكم، للإِمام الذهبي (بهامش المستدرك للحاكم). 45 - تلقيح فهوم أهل الأثر في المغازي والسير، لعبد الرحمن بن الجوزي. 46 - التمهيد بما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر القرطبي، تحقيق مصطفى العلوي وآخرين، طبع وزارة الأوقاف المغربية، سنة 1404 هـ وما بعدها.

حرف الثاء

47 - تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك، للسيوطي. 48 - تهذيب الآثار، لأبي جعفر الطبري، تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر، طبع مطبعة المدني بالقاهرة سنة 1982 م. 49 - تهذيب الأسماء واللغات، لمحيي الدين النووي، بعناية جماعة من العلماء بإشراف دار الطباعة المنيرية، ط. مصورة بدار الكتب العلمية. 50 - تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة العارف النظامية الكائية في الهند، حيدرآبار، الناشر دار صادر. 51 - تهذيب سنن أبي داود، للإِمام ابن القيم، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، وحامد الفقي، نشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان. 52 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، الناشر دار المأمون للتراث، مصورة عن النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية. 53 - توجيه القارئ إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإِسنادية في فتح الباري، جمع وترتيب حافظ ثناء الله الزاهدي، ط. مجلس التحقيق الأثري، بجهلم - باكستان سنة 1406 هـ. 54 - التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي، طبعة مصورة بالمكتب الإِسلامي، بيروت. حرف الثاء 1 - الثقات، لأبي حفص عمر بن شاهين، بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي، ط. الأولى بالدار السلفية بالكويت سنة 1404 هـ؛ وبتحقيق الشيخ صالح المحطب، رسالة ماجستير، بكلية أصول الدين بالرياض على الآلة الكاتبة سنة 1402 هـ. 2 - الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد، أبي حاتم التميمي البستي، الطبعة الأولى 1393 هـ - 1973 م، بمطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية بحيدرآباد. حرف الجيم 1 - جامع الأصول، للإِمام مجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، توزيع ونشر مكتبة الحلواني وغيرها، سنة 1390 هـ. 2 - جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر يوسف بن عبد الله، المعروف بابن عبد البر

القرطبي، بتصحيح إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة، ط. مصورة بدار الكتب العلمية بيروت سنة 1398 هـ. 3 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي، حققه الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الأولى 1398 هـ - 1978 م، وزارة الأوقاف - العراق، الدَّار العربية - للطباعة بالعراق، وطبعة عالم الكتب سنة 1406 هـ. 4 - جامع الترمذي، للإِمام أبي عيسى الترمذي تحقيق شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، والشيخ أحمد شاكر، وعبد الرحمن محمد عثمان، نشر دار الفكر للطباعة والنشر، ط. بيروت، ونسخة خطية مصورة عن نسخة مكتبة محمود باشا، باستانبول رقم 30. 5 - الجامع الصحيح، للإِمام البخاري، بترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، مع شرحه فتح الباري. 6 - الجامع الصحيح، للإِمام مسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع ونشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإِفتاء والدعوة والإِرشاد، السعودية سنة 1400 هـ. 7 - الجامع الكبير، المعروف بجمع الجوامع في الحديث، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ط. مصورة عن نسخة خطية بدار الكتب المصرية رقم 95 قولة، ط. الهيئة المصرية للكتاب سنة 1978 م. 8 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تأليف الحافظ الخطيب البغدادي، تحقيق د. محمود الطحان، نشر وتوزيع مكتبة المعارف سنة 1403 هـ؛ وبتحقيق الأخ د. محمد رأفت سعيد، وط. ونشر مكتبة الفلاح الكويت سنة 1401 هـ. 9 - الجرح والتعديل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، مصور عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد - الهند سنة 1371 هـ - 1952 م، الناشر دار الكتب العلمية بيروت. 10 - جمهرة أنساب العرب، لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم، بتحقيق د. عبد السلام هارون، الطبعة الرابعة بدار المعارف بمصر. 11 - الجوهر النقي في الرد على البيهقي، لعلاء الدين بن علي، المعروف بابن التركماني، بذيل السنن الكبرى للبيهقي.

حرف الحاء

حرف الحاء 1 - حاشية الإمام السندي على سنن النسائي، مع سنن النسائي الصغرى. 2 - حاشية السيوطي على سنن النسائي، مع سنن النسائي أيضًا. 3 - حاشية السندي على سنن ابن ماجة (مع سنن ابن ماجة). 4 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، الناشر دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة سنة 1400 هـ - 1980 م. حرف الخاء 1 - خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، للإِمام النسائي، صححه عبد الرحمن حسن محمود، نشر مكتبة الآداب ومطبعتها بالقاهرة. 2 - الخطط التوفيقية، لعلي مبارك، ط. بولاق سنة 1300 هـ. 3 - خطط مصر والقاهرة، لأحمد بن عبد القادر المقريزي، ط. أوفست مكتبة المثنى ببغداد، بدون تاريخ. 4 - خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للرافعي، تأليف سراج الدين عمربن علي المعروف بابن الملقن، بتحقيق الشيخ حمدي السلفي، ط. دار الرشد بالرياض سنة 1407 هـ. 5 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري، الناشر مكتب المطبوعات الإِسلامية حلب، الطبعة الثانية سنة 1391 هـ - سنة 1971 م، مع مقدمة للكتاب بقلم شيخنا الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 6 - الخلاصة في أصول الحديث، للحسين بن عبد الله الطيبي، بتحقيق الأستاذ صبحي السامرائي، نشر ديوان الأوقاف العراقية سنة 1391 هـ. حرف الدال 1 - الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ط. مصورة بدار المعرفة بيروت، عن الطبعة الميمنية بالقاهرة. 2 - دلائل النبوة، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، بتحقيق د. عبد المعطي قلعجي، ط. أولى بدار الكتب العلمية ببيروت سنة 1405 هـ. 3 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي سنة 999 هـ، تحقيق وتعليق د. محمد الأحمدي أبو النور، الناشر، دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة.

حرف الذال

4 - ديوان الضعفاء والمتروكين، للإِمام شمس الدين محمد بن أحمد، المعروف بالذهبي، بتحقيق فضيلة الشيخ حماد الأنصاري، ط. أولى بمكتبة النهضة الحديثة بمكة الكرمة سنة 1378 هـ. حرف الذال 1 - ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث، تصنيف الإمام عبد الغني النابلسي، مصورة عن طبعة طهران بدون تاريخ، نشر عباس الباز بمكة الكرمة. 2 - ذكر أخبار أصبهان، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، مع فهرس لأحاديثه مرتب هجائيًا، ط. الدار العلمية، دلهي سنة 1405 هـ. 3 - ذيول تذكرة الحفاظ، للحسيني، وتقي الدين ابن فهد، وجلال الدين السيوطي، ط. مصورة بدار إحياء التراث العربي عن طبعة حسام الدين القدسي بالقاهرة. حرف الراء 1 - رسالة في الجرح والتعديل، للحافظ عبد العظيم المنذري، حققه وعلق عليه الدكتور عبد الرحمن الفريوائي، طبع مكتبة دار الأقصى بالكويت سنة 1406 هـ. 2 - الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، للإِمام أبي جعفر الكتاني رحمه الله، طبع دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، عن الطبعة الأولى سنة 1332 هـ. 3 - الرواة المختلف فيهم، لابن شاهين (مع تاريخ جرجان للسهمي). 4 - الرياض المستطابة في جملة من روى عنه في الصحيحين من الصحابة، ليحيى بن أبي بكر العامري، بإشراف الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والشيخ عبد التواب هيكل، طبع على نفقة الشؤون الدينية بوزارة التربية والتعليم القطرية سنة 1400 هـ. حرف الزاي 1 - أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي، دراسة وتحقيق د. سعدي الهاشمي، ط. المجلس العلمي بالجامعة الإِسلامية سنة 1402 هـ. 2 - زوائد ابن ماجة، للبوصيري (انظر مصباح الزجاجة). 3 - زوائد مسند البزار (انظر كشف الأستار).

حرف السين

حرف السين 1 - سؤالات الآجري لأبي داود السجستاني في الجرح والتعديل، قطعة محققة بتحقيق الأستاذ محمد علي العمري، ط. المجلس العلمي بالجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة سنة 1403 هـ. 2 - سؤالات ابن محرز لابن معين وغيره في معرفة أحوال الرجال، بتحقيق محمد كامل القصّار وآخرين، ط. مجمع اللغة العربية دمشق سنة 1405 هـ. 3 - سؤالات البرذعي، لأبي زرعة الرازي مع الضعفاء له. 4 - سؤالات اليرقاني للدارقطني، بتحقيق الدكتور عبد الرحيم القسقري، ط. باكستان، وبتحقيق الشيخ خليل حمادة ضمن رسالته للماجستير مكتوبة على الآلة الكاتبة سنة 1403 هـ بكلية أصول الدين بالرياض.

5 - السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق ودراسة محمد بن مطر الزهراني، الناشر دار طيبة بالرياض، الطبعة الأولى سنة 1402 هـ - 1982 م. 6 - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تخريج وتعليق محمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإِسلامي بيروت، ط. رابعة سنة 1398 هـ. 7 - السنة ومكانتها في التشريع، للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، ط. ثانية بالمكتب الإِسلامي بيروت. 8 - سنن أبي داود، تحقيق وتصحيح عزت الدعاس، نشر وتوزيع محمد علي السيد حمص، والنسخة المطبوعة مع عون المعبود، والمطبوعة مع بذل المجهود. 9 - سنن ابن ماجة القزويني، مع حاشية السندي عليها، ط. مصورة بدار الفكر بيروت، وبتصحيح وترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ط. عيسى الحلبي بالقاهرة سنة 1972 م؛ وبتحقيق وفهرسة د. محمد مصطفى الأعظمي، ط. ثانية بشركة الطباعة العربية السعودية بالرياض سنة 1404 هـ. 10 - السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإِمامين في السند المعنعن، لأبي عبد الله محمد بن عمر، المعروف بابن رشيد، تقديم وتحقيق الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، الدار التونسية للنشر سنة 1397 هـ. 11 - سنن الدارقطني، للإِمام علي بن عمر الدارقطني، بتصحيح السيد عبد الله هاشم يماني المدني، طبع سنة 1386 هـ بالقاهرة، ط. مصورة عنها بفيصل آباد باكستان، ومعها التعليق المغني للشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي. 12 - سنن الدارمي، للإِمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تخريج وتصحيح السيد عبد الله هاشم يماني المدني، طبع دار المحاسن بالقاهرة سنة 1376 هـ، ط. مصورة عنها بباكستان فيصل آباد.

13 - السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ومعه الجوهر النقي في الرد على البيهقي، ط. دار الفكر. 14 - السنن الكبرى، للإِمام النسائي، صورة ورقية عن نسخة مراد ملا.

15 - (*) سنن النسائي الصغرى، مصورة من الطبعة الأولى سنة 1948 م، ومعها حاشية السندي وحاشية السيوطي، ط. مصورة بدار الفكر بيروت. 16 - سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، أشرف على تحقيق اليهاب وخرج أحاديثه الشيخ شعيب الأرنؤوط، حقق الجزء الأول حسين الأسد، الطبعة الثانية 1402 هـ، الناشر مؤسسة الرسالة بيروت. 17 - السيرة النبوية، لابن هشام، بتحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد، ط. دار الشعب بالقاهرة. 18 - السيرة النبوية، لمحمد بن إسحق، قطعة بتحقيق وتقديم د. محمد حميد الله، ط. قونية - تركيا سنة 1401 هـ.

حرف الشين

حرف الشين 1 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن مخلوف، ط. مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1349 هـ، نشر دار الكتاب العربي. 2 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفرج عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى 1089، ط. دار إحياء التراث العربي بيروت. 3 - شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة والتذكرة، كلاهما للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، ط. مصورة لدار الباز مكة المكرمة، ومعه فتح الباقي بشرح ألفية العراقي للشيخ زكريا الأنصاري. 4 - شرح تقريب النووي في المصطلح، للإِمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي، مخطوط.

5 - شرح الحافظ جلال الدين السيوطي على سنن النسائي (مع سنن النسائي). 6 - شرح السنة، للإِمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق وتخريج الشيخ شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش، ط. أولى بالمكتب الإِسلامي سنة 1390 هـ. 7 - شرح شرح نحبة الفكر للحافظ ابن حجر، لعلي بن سلطان القاري، ط. دار الفكر العلمية، بيروت 1398 هـ. 8 - شرح صحيح مسلم، للإِمام النووي (مع إرشاد الساري شرح صحيح البخاري).

حرف الصاد

9 - شرح علل الترمذي، للإِمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق وتعليق د. نور الدين عتر، نشر دار الملاح للطباعة والنشر، سوريا سنة 1389 هـ؛ وبتحقيق الأخ الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، نسخة على الآلة الكاتبة، رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بالأزهر. 10 - شرح منظومة الذهبي في أهل التدليس، للشيخ عبد العزيز الغماري (انظر التأنيس). 11 - شرح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر (ضمن مجموعة الرسائل الكمالية رقم 2)، ط. مكتبة المعارف، الطائف - السعودية. 12 - شروط الأئمة الستة، للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، ويليه شروط الأئمة الخمسة للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي، طبع ونشر وتوزيع دار زاهد القدسي، مصورة عن طبعة القاهرة سنة 1357 هـ. 13 - شواهد التوضيح والتصحيح لشكلات الجامع الصحيح، لجمال الدين محمد بن عبد الله النحوي، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، ط. عالم الكتب، بيروت. حرف الصاد 1 - الصارم المُنْكي في الرد على السبكي، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي، بتصحيح الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري، طبع دار الإِفتاء، السعودية 1403 هـ. 2 - الصحاح في اللغة، لإِسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط. دار العلم للملايين ببيروت سنة 1399 هـ. 3 - صحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة، تحقيق وتعليق د. محمد مصطفى الأعظمي والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط. المكتب الإِسلامي سنة 1395 هـ. 4 - صحيح مسلم، انظر (الجامع الصحيح). 5 - صحيح البخاري، انظر (الجامع الصحيح).

حرف الضاد

حرف الضاد 1 - الضعفاء، للعقيلي أبو جعفر محمد بن عمرو المكي، بتحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي، ط. دار الكتب العلمية لبنان؛ ونسخة مصورة عن نسخة الظاهرية، جامعة الإمام محمد بن سعود برقم 4738/ 4742. 2 - الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي، نسخة مصورة عن نسخة المكتبة الأزهرية، جامعة الملك سعود برقم ف / 126؛ والمطبوعة بتحقحق الأخ د. عبد القادر سليمان الأفغاني على الآلة الكاتبة، رسالة دكتوراه بالأزهر؛ وبتصحيح أبي الفداء عبد الله القاضي، ط. دار الكتب العلمية بيروت، نشر دار الباز مكة المكرمة سنة 1406 هـ. 3 - الضعفاء والمتروكين، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وبهوامشها التعليقات للإِمامين أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، والشيخ محمد محيي الدين إله آبادي، الناشر إدارة ترجمان السنة لاهور، سنة 1397 هـ - 1977 م. 4 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإِسلامي بيروت، ط. ثانية سنة 1399 هـ. حرف الطاء 1 - الطبقات، لأبي عمر خليفة بن خياط العصفري، حققه د. أكرم ضياء العمري، الناشر دار طيبة الرياض، الطبعة الثانية 1402 هـ - 1982 م. 2 - طبقات الحفاظ، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق د. علي عمر، ط. القاهرة سنة 1393 هـ. 3 - طبقات الحنابلة، للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ. 4 - طبقات الشافعية الكبرى، لشيخ الإسلام تاج الدين السبكي، بتحقيق د. محمود الطناحي، ود. عبد الفتاح الحلو، مكتبة الحلبي القاهرة؛ ومصورة عن الطبعة الثانية بالأوفست، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 6 - (*) طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، بتحقيق د. عبد العليم خان، ط. دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد بالهند، سنة 1399 هـ. 7 - طبقات القراء، لابن الجزري (انظر غاية النهاية). 8 - الطبقات الكبرى، لمحمد بن سعد، ط. دار التحرير بالقاهرة سنة 1388 هـ، عن الطبعة الأوروبية؛ وط. دار صادر بيروت؛ والقطعة المحققة بتحقيق د. زياد منصور،

حرف العين

ط. المجلس العلمي بالجامعة الإِسلامية بالمدينة النورة سنة 1403 هـ. 8 - طبقات المدلسين (انظر تعريف أهل التقديس). حرف العين 1 - عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، لأبي بكر بن العربي، ومعها جامع الترمذي، ط. دار الكتب العلمية بيروت. 2 - العبر في خبر من غبر، للذهبي، بتحقيق الدكتور صلاح المنجد، طبع حكومة الكويت، طبعة ثانية سنة 1984 م. 3 - عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب، تأليف الإمام أبي بكر محمد بن علي الحازمي، تحقيق وتعليق عبد الله كانون، الطبعة الثانية، القاهرة المطابع الأميرية سنة 1393 هـ. 4 - العقد الفريد، لابن عبد ربه، ط. بيروت. 5 - علل الحديث، لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، على نفقة الشيخ محمد نصيف وشركاه، ط. مصورة، دار السلام بحلب. 6 - العلل الكبير للترمذي (انظر ترتيب العلل). 7 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لعبد الرحمن بن علي الجوزي، حققه وعلق عليه الأستاذ إرشاد الحق الآثري، الناشر إدارة ترجمان السنة لاهور. 8 - العلل الواردة في الأحاديث، للحافظ علي بن عمر الدارقطني، بتحقيق د. محفوظ الرحمن السلفي، ط. أولى بدار طيبة الرياض، سنة 1405 هـ وما بعدها. 9 - عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، لبدر الدين محمود بن أحمد العيني، ط. دار الفكر بيروت، وطبع مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة. 10 - عمل اليوم والليلة، للإِمام النسائي، دراسة وتحقيق الدكتور فاروق حمادة، طبع دار الإِفتاء السعودية سنة 1401 هـ. 11 - عيون الأثر في فنون المغازي والسير، لحمد بن محمد (ابن سيد الناس) اليعمري، ط. دار المعرفة بيروت. حرف الغين 1 - غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري، عني بنشره ج - برجستراس، الطبعة الثانية سنة 1400 هـ، دار الكتب العلمية ببيروت 1980 م.

حرف الفاء

2 - الغرر المجموعة في بيان ما في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، للإِمام الحافظ رشيد الدين أبي الحسن يحيى بن علي، المعروف بالرشيد العطار، مخطوط. 3 - غريب الحديث، المنسوب لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، تحت مراقبة د. محمد عبد المعين خان، نشر مطبعة مجلة دار المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن - الهند سنة 1387 هـ. حرف الفاء 1 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ومعه صحيح البخاري، بمراجعة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لثلاثة أجزاء من أوله، وتكملة الباقي بإشراف الأستاذ محب الدين الخطيب، ط. مصورة عن الطبعة السلفية. 2 - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، للشيخ زكريا الأنصاري مع شرح العراقي للألفية نفسها المسماة: التبصرة والتذكرة. 3 - فتح العزيز بشرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير للرافعي، (مع المجموع للنووي، والتلخيص الحبير لابن حجر). 4 - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي، للإِمام عبد الرحمن السخاوي، تصحيح الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، نشر وتوزيع المكتبة العلمية المدينة المنورة؛ وطبعة عبد الرحمن عثمان، ط. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 5 - الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، تأليف محمد بن علان الصديقي، طبعة مصورة بدار إحياء التراث العربي ببيروت. 6 - فوات الوفيات، لمحمد بن شاكر الكتبي، تحقيق د. إحسان عباس، الناشر دار صادر بيروت. 7 - فيض القدير بشرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي، ومعه الجامع الصغير للسيوطي، ط. دار المعرفة ببيروت سنة 1391 هـ. حرف القاف 1 - القراءة خلف الإمام، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ط. دار الكتب العلمية. 2 - القراءة خلف الإمام، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، بتصحيح أبو هاجر محمد السعيد بسيوني، ط. دار الكتب العلمية بيروت، توزيع دار الباز بمكة المكرمة.

حرف الكاف

3 - قواعد في علوم الحديث، للعلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي، بتحقيق فضيلة شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مع إعلاء السنن، ط. إدارة القرآن والعلوم الإِسلامية كراتشي - باكستان، توزيع المكتبة الإِمدادية مكة الكرمة. حرف الكاف 1 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للإِمام الذهبي، تحقيق د. عزت علي عيد عطية، وموسى محمد علي الموسى، الناشر دار الكتب الحديثة القاهرة، الطبعة الأولى 1392 هـ - 1972 م. 2 - الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله القرطبي، بتحقيق د. محمد محمد الموريتاني. 3 - الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي، المقدمة بتحقيق الشيخ صبحي البدري السامرائي، مطبعة سلمان الأعظمي بغداد، بدون تاريخ؛ والطبعة الكاملة بتحقيق لجنة بإشراف دار الفكر ببيروت؛ ونسخة الظاهرية الخطية ونسخة أحمد الثالث الخطية. 4 - كشف الأسرار عن زوائد البزار على الكتب الستة، تأليف الحافظ نور الدين الهيثمي، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، طبع مؤسسة الرسالة. 5 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، ومعه ذيل كشف الظنون، لإِسماعيل البغدادي، ط. دار الفكر بيروت سنة 1402 هـ. 6 - الكفاية في علم الرواية، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، ط. مصورة للمكتبة العلمية. 7 - الكمال في أسماء الرجال، لعبد الغني المقدسي، صورة ميكروفيلمية، للجزء الأول من بداية الكتاب إلى آخر حرف الهمزة، بجامعة الإمام محمد بن سعود رقم 2738 ف، والثاني من الباء إلى أول حرف العين برقم 2739 ف، والثالث من نسخة أحمد الثالث أوله من اسمه خالد بن يزيد، وآخره عبد الله بن سهل برقم 735 ف، والثالث أيضًا من نسخة دار الكتب المصرية 55 مصطلح 2737 ف، وهو يبدأ بعبد المنعم، وينتهي بآخر الكتاب وهو آخر كنى النساء. 8 - الكنى، لأبي أحمد الحاكم، مخطوط الأزهر. 9 - الكنى والأسماء، للإِمام الدولابي، طبع دار الكتب العلمية ببيروت، سنة 1403 هـ.

حرف اللام

10 - الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات، لأبي البركات محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال، بتحقيق الشيخ عبد القيوم عبد رب النبي، ط. دار المأمون للتراث دمشق سنة 1401 هـ. حرف اللام 1 - اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، الطبعة الثانية سنة 1401 هـ - سنة 1981 م، بدار المعرفة ببيروت. 2 - اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين بن الأثير الجزري، بتاريخ سنة 1400 هـ سنة 1980 م، دار صادر بيروت. 3 - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، لتقي الدين محمد بن فهد المكي (ضمن ذيول تذكرة الحفاظ). 4 - لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، ط. الدار المصرية للتأليف والنشر، مصورة عن طبقة بولاق. 5 - لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 853 هـ، الطبعة الثانية سنة 1971 م - سنة 1390 هـ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت. حرف الميم 1 - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، للحافظ محمد بن حبان بن أحمد، أبي حاتم التميمي البستي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، الناشر دار المعرفة ببيروت؛ وطبع المطبعة العزيزية بحيدرآباد سنة 1390 هـ، بتصحيح عزيز بك القادري. 2 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، ط. دار الكتاب العربي بيروت 1402 هـ. 3 - المجموع شرح المهذب، للإِمام يحيى بن شرف النووي؛ ومعه فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، والتلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، ط. مصورة للمكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 4 - المحكم والمحيط الأعظم، لعلي بن إسماعيل بن سيده، تحقيق د. مراد كامل، ط. مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة 1392 هـ. 5 - المحلَّى، لأبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم، بتحقيق وتعليق الشيخ أحمد شاكر، ط. المطبعة المنيرية القاهرة.

6 - مختار الصحاح، للإِمام محمد بن أبي بكر الرازي، بترتيب محمود خاطر، مراجعة لجنة مركز تحقيق التراث بدار الكتب الصرية، طبع الهيئة الصرية العامة للكتاب سنة 1976 م. 7 - المدخل إلى معرفة الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، بتحقيق د. إبراهيم بن علي آل كليب، رسالة ماجستير على الآلة سنة 1403 هـ، بكلية أصول الدين بالرياض. 8 - المدونة الكبرى، للإِمام سحنون بن سعيد التنوخي، ط. دار الفكر بيروت. 9 - المراسيل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، توفي سنة 327 هـ، بعناية الأخ شكر الله بن نعمة الله قوجاني، الطبعة الثانية 1402 هـ - 1982 م، الناشر مؤسسة الرسالة. 10 - مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، بتحقيق علي محمد البجاوي، مصور عن طبعة مطبعة الحلبي بالقاهرة سنة 1373 هـ. 11 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للشيخ علي القاري، نشر المكتبة الإِسلامية للحاج رياض الشيخ، بدون تاريخ. 12 - مسائل الإمام أحمد، لأبي داود السجستاني، تصحيح وتقديم السيد محمد رشيد رضا، طبع دار المعرفة بيروت، بدون تاريخ. 13 - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري، وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 14 - المستفاد من مبهمات المتن والإِسناد، لأحمد بن عبد الرحيم، أبو زرعة ابن العراقي، بتصحيح الشيخ حماد الأنصاري، ط. مطابع الرياض، السعودية. 15 - مسند الإمام أحمد بن حنبل، نشر المكتب الإِسلامي للطباعة والنشر، بيروت. 16 - مسند الحميدي، لأبي بكر عبد الله الحميدي، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، نشر عالم الكتب بيروت، بدون تاريخ. 17 - مسند عمر بن عبد العزيز، للحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، وبآخره تذييل عليه للمحقق الشيخ محمد عوامه، ط. مكتبة دار الدعوة سوريا، سنة 1397 هـ.

18 - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، تأليف الإمام القاضي عياض، طبع ونشر المكتبة العتيقة بتونس - دار التراث القاهرة. 19 - مشاهير علماء الأمصار، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي، بتصحيح م. فلايشهمر، ط. مصورة بدار الكتب العلمية بيروت. 20 - المشتبه في الرجال أسمائهم وأنسابهم، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، الطبعة الأولى سنة 1962 م، دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبي وشركاه. 21 - مشيخة ابن الجوزي، تأليف أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، تقديم وتحقيق محمد محفوظ، نشر دار الغرب الإِسلامي بيروت، سنة 1400 هـ. 22 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، للإِمام البوصيري، بتحقيق وتعليق محمد الكشناوي، طبع دار العربية ببيروت لبنان، سنة 1402 هـ؛ وبتحقيق د. عزت عطية والشيخ موسى محمد علي، ط. دار الكتب الحديثة القاهرة سنة 1983 م. 23 - المصنف، للإِمام عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، توزيع المكتب الإِسلامي سنة 1403 هـ. 24 - المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، بعناية الشيخ مختار الندوي، ط. الدار السلفية بومباي - الهند سنة 1400 هـ. 25 - معارف السنن شرح جامع الترمذي، للشيخ محمد يوسف البنوري بإفادة شيخه محمد أنور شاه الكشميري، ط. كراتشي - باكستان سنة 1393 هـ. 26 - معالم السنن، للإِمام أبي سليمان حمد الخطابي، مع مختصر المنذري لسنن أبي داود، وتهذيب ابن القيم لسنن أبي داود، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، ومحمد حامد الفقي، مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1376 هـ. 27 - معجم الأدباء، لياقوت بن عبد الله الحموي، ط. دار المستشرق بيروت. 28 - معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي، ط. دار صادر بيروت سنة 1399 هـ. 29 - معجم الشعراء، لمحمد بن عمران المرزباني، بتحقيق عبد الستار فراج، ط. عيسى الحلبي بالقاهرة سنة 1960 م. 30 - المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الدار العربية للطباعة والنشر بغداد، الطبعة الأولى سنة 1978 م وما بعدها. 31 - معجم ما استعجم، لأبي عبيد البكري، تحقيق الأستاذ مصطفى السقا، ط. مصورة.

32 - معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، بتحقيق د. عبد السلام محمد هارون، طباعة مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة 1390 هـ. 33 - المعجم الوسيط، قاموس لغوي، إخراج دكتور إبراهيم أنيس وآخرين، مصور عن طبعة 2 بدار إحياء التراث العربي بيروت، بدون تاريخ. 34 - معرفة الرجال عن يحيى بن معين (انظر سؤالات ابن محرز). 35 - معرفة السنن والآثار، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر، ط. أولى بالجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية. 36 - معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله الحاكم، بتحقيق د. معظم حسين، ط. دار الكتب العلمية بيروت 1397 هـ. 37 - معرفة القراء الكبار، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق د. بشار عواد، وشعيب الأرناؤوط، وصالح مهدي عباس، ط. مؤسسة الرسالة بيروت 1454 هـ. 38 - المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، ط. مطبعة الإِرشاد ببغداد سنة 1394 هـ. 39 - المغازي الأولى ومؤلفوها، للمستشرق يوسف هورفتس، ترجمة د. حسين نصار، ط. الحلبي، سنة 1369 هـ. 40 - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإِحياء من الأخبار، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، ط. بذيل الإِحياء للغزالي، ط. مصطفى الحلبي بالقاهرة سنة 1358 هـ. 41 - المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم، للشيخ محمد طاهر الفتني، ط. دار الكتاب العربي بيروت - لبنان، سنة 1399 هـ. 42 - المغني في الضعفاء، لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي توفي سنة 747 هـ، حققه الأخ د. نور الدين عز، الناشر دار المعارف سورية، الطبعة الأولى 1391 هـ - سنة 1971 م، مطبعة البلاغة حلب. 43 - المغني في الفقه الحنبلي، شرح مختصر الخرقي، تأليف الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة، ومعه الشرح الكبير على متن المقنع، تأليف شمس الدين عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي، ط. دار الكتاب اللبناني سنة 1392 هـ. 44 - المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم، كلاهما للإمام أبي العباس أحمد بن أبي عمر بن إبراهيم القرطبي، مخطوط.

45 - مكمل إكمال الإِكمال، للإِمام أبي عبد الله محمد بن محمد يوسف السنوسي، طبع ونشر المكتبة العلمية لبنان - بيروت. 46 - منتخب الإِرشاد للخليلي، انتخاب الحافظ السلفي، مخطوط؛ ونسخة بتحقيق د. محمد سعيد بن عمر إدريس، رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة سنة 1406 هـ. 47 - المنتخب من ذيل المذيل، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، بتحقيق د. محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. دار سويدان بيروت، (مع تاريخ الأمم والملوك للطبري). 48 - المنتقى من السنن المسندة، تأليف الحافظ أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود، نشر المكتبة الأثرية باكستان سنة 1403 هـ. 49 - منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود، للساعاتي، طبع المكتبة الإِسلامية بيروت، سنة 1400 هـ. 50 - منظومة أبي محمود المقدسي تلميذ الحافظ الذهبي في بيان المدلسين (مع طبقات المدلسين بتحقيق د. عاصم القريوتي). 51 - منظومة الذهبي في المدلسين (مع طبقات المدلسين بتحقيق د. عاصم القريوتي). 52 - من كلام أبي زكريا يحيى بن معين رواية أبي خالد الدقاق، بتحقيق د. أحمد نور سيف، ط. دار المأمون للتراث، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى سنة 1400 هـ. 53 - منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثر (انظر ألفية السيوطي مع شرحها). 54 - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، لنور الدين علي بن بكر الهيثمي، بتصحيح ونشر الشيخ محمد عبد الرحمن حمزة، ط. المكتبة السلفية بالقاهرة. 55 - الموقظة في مصطلح الحديث، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، بتحقيق فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ط. مكتب المطبوعات الإِسلامية بحلب سنة 1405 هـ. 56 - موضح أوهام الجمع والتفريق، لأحمد بن علي (الخطيب البغدادي)، بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، ط. دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد - الهند سنة 1378 هـ. 57 - الموضوعات الكبرى، أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي القرشي، توفي سنة 597 هـ، ضبط وتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة الأولى سنة

حرف النون

1386 هـ - سنة 1966 م، الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 58 - الموطأ، للإِمام مالك، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع دار إحياء الكتب العربية سنة 1370 هـ، ومع شرحه أوجز المسالك. 59 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، الناشر دار المعرفة بيروت، مصورة عن الطبعة المصرية. حرف النون 1 - نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، بتحقيق الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، نشر مكتبة المثنى بالعراق سنة 1406 هـ؛ وبتحقيق تلميذنا الفاضل الشيخ عبد الله بن صالح الدوسري، رسالة ماجستير على الآلة سنة 1407 هـ، كلية أصول الدين بالرياض. 2 - نصب الراية لأحاديث الهداية، تأليف جمال الدين يوسف بن عبد الله الزيلعي، ومعه حاشيتيّ بغية الألمعي، ومنية الألمعي فيما فات الزيلعي، للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي. 3 - النكت الوفية بما في شرح الألفية للعراقي، لإِبراهيم بن عمر البقاعي (مخطوط). 4 - النهاية في غريب الحديث والأثر، للإِمام مجد الدين ابن الأثير، تحقيق ظاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، نشر دار الفكر سنة 1399 هـ. حرف الواو 1 - الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي، باعتناء هلموت ريتر، الناشر دار النشر خرائز شتايز بفيسبادن، سنة 1394 هـ - 1974 م. 2 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، حققه إحسان عباس، بتاريخ 1398 هـ - 1978 م، دار صادر بيروت. حرف الياء 1 - يحيى بن معين وكتابه التاريخ، دراسة وترتيب وتحقيق د. أحمد نور سيف، طبع مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى مكة المكرمة، سنة 1399 هـ.