المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد
البهوتي
الصندوق الخيري لنشر البحوث والرسائل العلمية (12) الدراسات الفقهية (9) المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد تأليف العلامة منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي تحقيق ودراسة فضيلة أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية الجزء الأول كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 1427هـ فهرسه مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر المطلق، عبد الله بن محمَّد المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد/ عبد الله بن محمَّد المطلق - الرياض 1427 هـ 444 ص: 17×24 سم ردمك: 1 - 13 - 701 - 9960 (مجموعة) ×-140 - 701 - 9960 (ج1) 1 - الفقه الحنبلي أ- العنوان ديوى 258،4 2997/ 1426 رقم الإيداع: 2997/ 1426 ردمك: 1 - 13 - 701 - 9960 (مجموعة) ×- 14 - 701 - 9960 (ج1) ساعد على نشره ليباع بسعر التكلفة مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية - جزاهم الله خيرًا- جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة الطبعة الأولى 1427هـ - 2006م دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية ص. ب 27261 الرياض 11417 هاتف: 4742458 - 4773959 - 4794354 فاكس: 4787140 E-mail: [email protected]
المِنَحُ الشَّافِيات بِشَرْحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد (1)
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
مقدمة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمة إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد .. فسأتحدث في هذه المقدمة عن الأمور التالية: 1 - أهمية البحث. 2 - أسباب اختياري لهذا الموضوع. 3 - خطة البحث. أما أهمية البحث: فإن الفقه من أهم العلوم وأشرفها، وحاجة الناس إليه متجددة متكررة، وقد بين - صلى الله عليه وسلم - أن من أراد الله به خيرًا فقهه في الدين، ذلك أن من أوتي الفقه في الدين فقد أوتي القرآن وتفسيره، وأوتي العلم بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -
وإجماع الأمة ووسائل الاستنباط، فتلك مصادر الفقه وموارد الفقيه التي يستقي منها الفتوى في كل مسألة عويصة وحادثة جديدة. وقد ضرب فقهاء السلف في ذلك بسهم وافر، وكانوا سببًا في الثراء الكبير، الذي افتخرت به المكتبة الإِسلامية، بما ألفوا من الكتب وقعّدوا من القواعد، وبما خرّجوا من التلاميذ الذين حملوا المشعل بأمانة إلى من بعدهم، وساروا بالأمة على النهج الواضح القويم. كان من أبرز هؤلاء الأئمةُ الأربعةُ الذين انتشرت مذاهبهم وكثر أتباعهم، وقد تتابع أتباع كل مذهب من هذه المذاهب على التأليف فيه وتدريسه ونشره، ولن ينقطع هذا الاهتمام ما دامت الأمة معتزة بتشريعها وتراثها، متصلة بماضيها الخالد النفيس. وكان الإمام أحمد بن حنبل أحد هؤلاء الأئمة، واحد أئمة الحديث الكبار الذين حفظوا الأحاديث وأتقنوا الآثار وأجادوا تلك الصناعة حتى كان من أحذق صيارفة الحديث، ولقد كان مصدر شهرة الإمام أحمد في الحديث ما امتاز به من حفظ منقطع النظير، وما تركه من آثار كبيرة في هذا المجال. فلقد كان من آثاره -رحمه الله-: 1 - كتاب المسند، المشهور وفيه ما يقرب من أربعين ألف حديث -بالمكرر- مطبوع. 2 - كتاب التفسير، وعدد أحاديثه مائة وعشرون ألفًا (¬1). ¬
3 - كتاب الزهد، وهو في مجلد، وهو مملوء بالأحاديث والآثار- مطبوع. 4 - كتاب الصلاة- مطبوع. 5 - كتاب المناسك الكبير، وكتاب المناسك الصغير. 6 - حديث شعبة. 7 - كتاب السنة. 8 - كتاب الفتن. 9 - كتاب الورع. 10 - كتاب الترجل. وغيرها من الكتب، وكلها مملوءة بالأحاديث والآثار الكثيرة التي تدل على ما يتصف به الإمام من تضلع متين في الحديث وحفظ كبير للآثار. ولقد أثر هذا الرصيد الضخم من الأحاديث والآثار على منهج الإمام الفقهي، فلقد استطاع -رحمه الله- أن يستل فتاواه الفقهية مما حازه من تلك الذخيرة الفائقة، وذلك المخزون العميق من الحديث والأثر، فبدت فتاواه وكأنها آثار بحتة، حيث اصطبغت بصبغتها واندمجت في ثناياها. ولقد كان هذا الرصيد الضخم سببًا قويًا وظاهرًا من أسباب انفراد الإمام أحمد بمسائل فقهية عن بقية الأئمة الأربعة، فقد تتوفر عنده طرق الحديث حتى يشاهد صحتها، أو تتضح عنده الرؤية حولها فيجزم بأحكامها وعدم نسخها، وقد تصل إليه فتاوى الصحابة في الموضوع فلا يبغي بها بديلًا ولا يرضى بغيرها من الأقيسة دليلًا. ومن عرف أحمد فقيهًا محدثًا متشبعًا بآثار الصحابة والتابعين، لا بدّ أن يحسب لمفرداته ألف حساب، مما يجعله يتتبع مستنده فيها، فيبحث ويدقق. فلعل حافظة الإمام وَعَتْ شيئًا فات من قبله، أو أدرك آثارًا لم تصل سابقيه. رحم الله الجميع، فقد كان قصدهم حسنًا وهدفهم واحدًا. وكلهم من رسول الله مقتبس ... غَرْفًا من البحر أو رشفًا من الديمِ
أسباب اختياري للموضوع
أسباب اختياري للموضوع: لقد كان من أبرز أسباب اختياري للموضوع، ما كان يستوقفني كثيرًا عند قراءتي في كتاب الإنصاف، حين يسوق روايات المذهب الحنبلي، بأن هذه الرواية أو هذا القول أو الوجه من مفردات المذهب. ولما كنت أعرف انتماء أحمد إلى مدرسة أهل الحديث، وتتلمذه على الشافعي الذي درس على الإمامين مالك ومحمَّد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، فقد كنت استكثر هذه المفردات وأفكر في ثبوتها عن الإمام. ولقد نشأ في نفسي محبة الاطلاع على المفردات ومعرفة مستند أحمد في كل مسألة، وهل مذهبه فيها راجح أو مرجوح، وما موقف محققي مذهبه الذين جمعوا -كإمامهم- بين الفقه والحديث، وسلكوا نهجه في تحري السنة الثابتة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -. ولقد علمت أن الشيخ محمَّد بن علي بن عبد الرحمن المقدسي المتوفى سنة 820 هـ قد جمع ما انفرد به أحمد في صحيح مذهبه المشهور عن الأئمة الثلاثة في كتاب سماه "النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد"، وشرحه شيخ المذهب في عصره، العلامة منصور بن يونس البهوتي سنة 1051 هـ ولقد رأيت هذا الشرح مطبوعًا سنة 1344 هـ طباعة سيئة فيها بياض كثير وتصحيف وتحريف. كما وجدت مسائل كثيرة مما عده الناظم من المفردات -وسلم له الشارح ذلك- قد نص عليها أئمة المذاهب الأخرى، وهي موجودة في كتب مذاهبهم المتداولة الآن بين أيدي طلبة العلم في المكتبات العامة. لذلك رأيت أن أسهم في هذا المجال بخدمة هذا الكتاب الذي احتوى على الخرائد الفريدة في الفقه الحنبلي، وذلك بتحقيق عبارته وإلقاء الأضواء على حياة مؤلفه، وآثاره العلمية، ومنهجه في الكتاب، وتتبع المسائل المفردة في الكتاب في مظانها من كتب الفقه في المذاهب الأخرى، وأسجل ما أجده مما وافق فيه أحد الأئمة الثلاثة أحمد، مما يدلّ على عدم الانفراد. ورأيت تتميمًا للفائدة أن أسجل رأي شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن
خطة البحث
القيم إذا رجحا المفردة واستحسناها، كما أسجل رأي المحققين من غير الحنابلة إذا أيدوا ما انفرد به أحمد، وذلك كابن حزم الظاهري والنووي والكمال ابن الهمام وعلاء الدين الكاساني والشوكاني والصنعاني. خطة البحث: لقد سرت في دراسة هذا الكتاب وتحقيقه على الخطة التالية: أولًا: الدراسة وهي قسمان: القسم الأوّل ويشمل: أ- التعريف بمفردات الأمام أحمد ويشمل: 1 - تعريف المفردات. 2 - لكل إمام مفردات. 3 - التأليف في مفردات أحمد. 4 - منهج الإمام أحمد في الفقه. 5 - أصول مذهب الإمام أحمد. 6 - نظرة في المفردات. 7 - أسباب الانفراد. ب- التعريف بمؤلف الكتاب، ويشمل: 1 - عصره. 2 - نسبه ومولده. 3 - نشأته وتعلمه. 4 - خلقه. 5 - صلاته بعلماء نجد.
6 - شيوخه. 7 - تلاميذه. 8 - مؤلفاته. 9 - وفاته. جـ- التعريف بالكتاب، ويشمل: 1 - العنوان. 2 - نسبته إلى المؤلف. 3 - منهج المؤلف فيه. 4 - قيمة الكتاب. 5 - المآخذ على الكتاب. 6 - مصادر الكتاب. أما القسم الثاني من الدراسة: وهو الخاص بالمسائل الفقهية المذكورة في الكتاب، والذي يتطلب البحث والتنقيب عن كل مسألة مفردة في كتب المذاهب الأخرى، لنرى هل سلم للمؤلف ومن قبله الناظم ما ذكراه من انفراد أحمد بها، أم أن أحدًا من الأئمة شارك أحمد في القول بها؟ -فلقد وزعت حاصل هذه الدراسة على المسائل الفقهية في الكتاب، فحيث وجدت في مسألة من المسائل أن أحد الأئمة قد شارك أحمد في المسألة، أذكر ذلك تعليقًا في الحاشية، وأنقل ما رأيته من كتب المذاهب بنصه، ذاكرًا اسم الكتاب الذي نقلت منه ورقم الجزء والصفحة التي فيها هذا الكلام. وربما نقلت من وافق أحمد من غير الأئمة الثلاثة من علماء السلف أو محققي المذاهب الأخرى. ولقد حرصت على نقل اختيارات شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن
ثانيا: التحقيق
القيم لما انفرد به أحمد من المسائل؛ لأنّ اختيار هذين العالمين المحققين يمنح المفردة مزيد القوة عند طلبة العلم، الذين يبحثون عن الراجح بالدليل. ثانيًا: التحقيق ويشمل: 1 - عرض لنسخ الكتاب المخطوطة، يشتمل على بيان عدد النسخ، ومكان كل نسخة ورقمها في المكتبة، واسم ناسخها وسنة الفراغ من نسخها وعدد أوراقها وعدد الأسطر بكل ورقة ووصف حالة المخطوط الراهنة. 2 - عرض موجز، يبين المنهج الذي سلكته في التحقيق، ويوضح أهم ملامحه، وتتمثل في الخطوات التالية: أ- المقابلة بين النسخ لتصحيح عبارة الكتاب وإثبات ما يغلب على الظن أنه عبارة المؤلف. ب- أشرت إلى رقم الآيات القرآنية الموجودة في الكتاب وسورها. جـ- خرجت الأحاديث والآثار الموجودة في الكتاب مشيرًا إلى مواضعها من كتب الحديث والأثر. د- بذلت جهدي في مقابلة النصوص المنقولة في الكتاب بمصادرها الأصلية، وبيان مكانها في الكتب المطبوعة منها. ولم ألتزم الإشارة إلى مرجع المؤلف حين يعبر بقوله: اختاره، أو قدمه، أو قطع به أو جزم به؛ لأمرين: 1 - أن المؤلف نقل هذه العبارات من الإنصاف، وقد أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه. 2 - أنه لم يكن في هذه العبارة نص منقول يتحقق من صحة عبارته، خوف تحريف النساخ، أو سبق قلم المؤلف أو الناسخ. هـ -عرّفت بالمواضع الموجودة في الكتاب.
ثالثا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب
و- عزوت الشواهد اللغوية في الكتاب إلى قائليها، ونسبتها إلى مواضعها من دواوين الشعراء وكتب اللغة. ز- ترجمت للأعلام العلماء الموجودين في هذا الكتاب، وجعلت ذلك في آخر الكتاب مرتبًا على حروف الهجاء. ثالثًا: وضعت الفهارس الآتية لخدمة الكتاب: 1 - فهرس الآيات القرآنية. 2 - فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 3 - فهرس الشواهد اللغوية والنحوية. 4 - فهرس مراجع التحقيق والدراسة. 5 - فهرس مواضيع الكتاب. والله أسال أن يجعل عملنا كله صالحًا ولوجهه خالصًا وأن لا يجعل لأحد فيه شركا وصلى الله على نبينا محمَّد وآله وصحبه وسلم.
لمحة عن مفردات الإمام أحمد
لمحة عن مفردات الإمام أحمد ويشمل: 1 - تعريف المفردات. 2 - لكل إمام مفردات. 3 - التأليف في مفردات أحمد. 4 - منهج الإمام أحمد. 5 - أصول مذهب الإمام أحمد. 6 - نظرة في المفردات. 7 - أسباب الانفراد.
المفردات
المفردات المفردات: جمع مفردة. ومادة فَرَدَ تأتي لمعان تدل في مجموعها على الوحدة والانفراد. فالفرد: الوتر، وجمعه أفراد وفرادى على غير قياس كأنه جمع فَرْدان، وثور فَرْد وفَارِد وفَرِدٌ وفَردٌ وفَرِيد كله بمعنى منفرد، وظبية فَارِد انقطعت عن القطيع وكذلك السدرة الفاردة التي انفردت عن سائر السدر. والفَرِيد: الدر إذا نظم وفصل بغيره، وأفْرَاد النجوم: الدراري في آفاق السماء، لانفرادها بقوة الإضاءة والنور (¬1). فالمفردات هنا إذن: المسائل الفقهية التي انفرد فيها أحد الأئمة الأربعة بقول مشهور في مذهبه، لم يوافقه فيه أحد من الأئمة الثلاثة الباقين (¬2). وبهذا التعريف يظهر أنه ليس من لوازم المفردات أن ينفرد بها القائل من علماء الأمة جميعًا، ولو كان ذلك لازمًا، لندر أن يكون هناك مفردة، إذ يندر أن ينفرد أحد من علماء المسلمين، بقول في مسألة لم يوافقه فيه أحد من العلماء قبله، ولو وُجِدَ فغالبًا ما يكون هذا من أخطاء ذلك العالم. ¬
لكل إمام مفردات
لكل إمام مفردات: إن دارس الفقه الإِسلامي المفتش عن ذخائره في الكتب الكثيرة، التي زخرت بها المكتبات الإِسلامية، يجد أمامه واضحًا أن لكل مجتهد مسائل انفرد بها عن علماء عصره، وقد يكون له فيها مستند قوي فهمه من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد يكون فيها مخطئًا معتمدًا على فهم غير سديد لأحد الأدلة الشرعية. ويستطيع دارس الفقه الإِسلامي المقارن أن يطلع على مسائل كثيرة انفرد بها أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المنتشرة، قد يكون قوله فيها راجحًا وقد يكون مرجوحًا. وقد ذكر ابن منقور في مجموعه -عن الوزير ابن هبيرة في الإفصاح- مسائل متعددة مما انفرد به كل واحد من الأئمة الثلاثة (¬1). وقد رأيت أن بعضًا منها لا يسلم فيها القول بالانفراد، وبعضًا منها قول مرجوح لذلك الإمام يرده كثير من أصحابه، وقد حاولت جاهدًا أن أمثل لما انفرد به كل إمام، راجعًا في ذلك إلى الكتب المعتمدة في مذهبه، مجتهدًا في تحقيق انفراده بالبحث في فقه المذاهب الأخرى وقد توصلت إلى ما يأتي: أولًا: أمثلة لما انفرد به الإمام أبي حنيفة رحمه الله: 1 - نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة ذات الركوع والسجود (¬2). 2 - الإقامة كالأذان وزيادة: قد قامت الصلاة مرتين (¬3). 3 - استحباب تكبير الإمام ومن معه عند قول المقيم: قد قامت الصلاة. ¬
ثانيا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك
4 - وجوب صلاة الوتر، وقد روي عنه أنها فرض (¬1). 5 - وجوب صلاة العيدين (¬2). 6 - تخصيص جواز الجمع، بجمع الظهر والعصر يوم عرفة، مع الإمام للحاج، والمغرب والعشاء للحاج بمزدلفة (¬3). 7 - إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها؛ لانتهاء النكاح، وإن مات هو غسلته لأنها في العدة (¬4). 8 - عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأنها عبادة محضة، والصبي والمجنون لا يخاطبان بها، ولا يطالب الوليّ بإخراجها من مالهما إلا في زكاة الحبوب والثمار لوجوبها عليهما (¬5). 9 - تفضيل القِرَان في الحج مطلقًا؛ لأنه نسك النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6). 10 - ثبوت خيار الرؤية للمشتري دون البائع. وهذا رأيه الأخير (¬7). ثانيًا: أمثلة لما انفرد به الإمام مالك: 1 - عدم التوقيت في المسح على الخفين (¬8). 2 - طهارة الكلب (¬9). 3 - إفراد قول: (قد قامت الصلاة) في الإقامة (¬10) ¬
ثالثا: أمثلة لما انفرد به الشافعي
4 - استحباب صلاة التراويح ستًا وثلاثين ركعة والوتر (¬1). 5 - وجوب تبييت النية في صوم التطوع، وأنه لا يصح إلا بها (¬2) 6 - لا عقيقة بعد اليوم السابع. هذا هو المشهور عنه (¬3). 7 - تفضيل المدينة على مكة (¬4). 8 - إباحة أكل سباع الطير الجارحة (¬5). 9 - أن ما مات حتف أنفه من الجراد لا يؤكل (¬6). ثالثًا: أمثلة لما انفرد به الشافعي: 1 - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا (¬7). 2 - استحباب التورك في جلسة التشهد الأخير واستحباب الافتراش في الأوّل (¬8). 3 - أن صلاة الجماعة فرض كفاية (¬9). 4 - أن سجود السهو كله قبل السلام (¬10). 5 - أن من أقام ببلد بنية أن يرحل منه إذا حصلت حاجة له يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يومًا (¬11). ¬
التآليف في مفردات الإمام أحمد
6 - جواز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان (¬1). 7 - أن العمرة فرض (¬2). 8 - ابتداء وقت ذبح هدي التمتع بعد الفراغ من عمرة التمتع (¬3) 9 - صحة وجواز زواج البنت من الزنا (¬4). 10 - وجوب ختان المرأة (¬5). التآليف في مفردات الإمام أحمد: ألف الشيخ أبو الحسن علي بن محمَّد الطبري الهراسي الشافعي -المعروف بإلكيا، المتوفى سنة 504 هـ - كتابًا في مفردات أحمد. وتصدى للرد عليه فيها وبيان ضعف مأخذه في الاستدلال عليها. ولم يعتبر رحمه الله القول المشهور لأحمد، ولا ما وافق فيه مالكًا، فجازف بِعَدِّ مسائل ليست من "المفردات". وقد تصدى له فقهاء الحنابلة في وقته وبيَّنوا زيف ادعاءاته وتتبعوا ألفاظه وكلماته. 1 - فألف معاصره أبو الوفاء علي بن محمَّد بن عقيل البغدادي، المتوفى سنة 513 هـ كتابه "المفردات" في الرد عليه. 2 - وألف أبو الحسن علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغوني المتوفى سنة 527 هـ كتابه "المفردات" في مجلدين، وهي مائة مسألة. 3 - ثم ألف عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمَّد الشيرازي المتوفى سنة 536 هـ كتابه "المفردات". ¬
4 - ثم ألف أبو يعلى المغير محمَّد بن محمَّد بن محمَّد عماد الدين ابن أبي يعلى المتوفى سنة 560 هـ كتابه "المفردات". 5 - ثم ألف فيها أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمَّد بن علي جمال الدين بن الجوزي المتوفى سنة 597 هـ. 6 - ثم ألف إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي المعروف بغلام ابن المني المتوفى سنة 610هـ كتابه "المفردات". 7 - ثم ألف أحمد بن الحسين بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسي المشهور بابن قاضي الجبل المتوفى سنة 771هـ "كتاب الرد على إلكيا الهراسي"، كتب منه مجلدين ولم يتمه. 8 - وألف محمَّد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى سنة 744 هـ كتابه "الرد على إلكيا الهراسي" في جزء كبير. 9 - ثم ألف محمَّد بن علي بن عبد الرحمن العمري المتوفى سنة 820 منظومته التي شرحها الشيخ منصور البهوتي بهذا الكتاب وسماها "النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد". وقد اتجه كثير من العلماء الذين وهبهم الله ملكة شعرية إلى نظم العلوم، حيث وجدوه وسيلة سهلة لحفظ قواعدها، والإبقاء على شواردها في الذهن، يتغنون بها في خلواتهم، فيكون ذلك وسيلة لتذكرها. وليس ذلك قاصرًا على الفقه فقط، بل نظمت أكثر العلوم، فالعروض والنحو والصرف والبلاغة والمنطق والعقيدة وأصول الفقه والفرائض كلها قد حظيت بنصيب وافر من النظم. بل نظمت كثير من حوادث التاريخ وقواعد الحساب والفلك، واتجه بعض النظامين إلى كتب معينة فنظمها، ولعل نصيب الفقه كان وافرًا من ذلك، فمختصر الخرقي مثلًا قد نظمه عالمان جليلان: أحدهما: فخر الدين ابن هبيرة، أخو الوزير ابن هبيرة المتوفى سنة 567هـ. والثاني: يحيى بن يوسف الصرصري المتوفى سنة 656 هـ.
وكتاب زاد المستقنع للحجاوي، قد نظمه كثير من علماء الحنابلة، منهم: 1 - الشيخ محمَّد بن قاسم آل غنيم المتوفى سنة 1335 هـ، وقد بلغ عدد أبيات منظومته 4892 بيتًا. 2 - الشيخ سليمان بن عطية المزيني المتوفى سنة 1363 هـ. 3 - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق. وسماه: "نيل المراد بنظم متن الزاد". وقد وصل فيه إلى كتاب الشهادات، وأتمه بعد وفاته فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سحمان، القاضي بمحكمة التمييز بالرياض. وقبل أن ألقي الأضواء على مفردات أحمد من خلال هذا الكتاب، أرى أنه من الأحسن الإشارة بإيجاز إلى طبيعة منهج أحمد الفقهي، والأصول التي اعتمد عليها أحمد وتلاميذه في تكوين المذهب الحنبلي فأقول: منهج الإمام أحمد في الفقه: إن الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل الحديث في زمنه بلا منازع، شهد له بذلك شيوخه وأقرانه وتلاميذه. قال عبد الرزاق الصنعاني: رحل إلينا من العراق أربعة من رؤساء أهل الحديث، الشاذكوني: وكان أحفظهم للحديث، وابن المديني: وكان أعرفهم باختلافه، ويحيى بن معين: وكان أعلمهم بالرجال، وأحمدُ بن حنبل: وكان أجمعهم لذلك كله (¬1). وقال وكيع بن الجراح: ما قدم الكوفة مثل هذا الفتى، يعني أحمد بن حنبل (¬2). ¬
وقال أحمد بن سعيد الرازي: ما رأيت أسود الرأس، أحفظ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل (¬1). وكان رحمه الله إماما في الفقه. قال عبد الرزاق الصنعاني: ما رأيت أفقه منه ولا أورع (¬2). وقال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدًا أتقى ولا أورع ولا أفقه -أظنه قال-: ولا أعلم من أحمد بن حنبل (¬3). وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: إلى أحمد بن حنبل، وهو أفقههم فيه. وإلى ابن أبي شيبة، وهو أحفظهم له، وإلى علي بن المديني، وهو أعلمهم به، وإلى يحيى بن معين، وهو أكتبهم له (¬4). وقال أبو زرعة: ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد بن حنبل (¬5). وقد جمع رحمه الله بين الحديث والفقه، وبلغ فيهما منزلة فاق بها أقرانه. وقد استطاع أن يسخر الفقه -لما حازه من ذخيرة فائقة- في الحديث، فظهرت فتاواه وكأنها آثار بحتة لهيمنتها على ديباجة فقهه، فاصطبغت بصبغتها، واندمجت في ثناياها. ولعل من الأسباب التي ساعدت على تكوين هذا النمط الفريد من الفقه شيوع تدوين الحديث والأثر في بلدان المسلمين، حتى قلّ أن يوجد أهل للرواية إلا ولديه تدوين أو صحيفة أو نسخة، وذلك أنه كم من حديث صحيح لا يرويه -قبل التدوين- إلا أهل بلد خاصة، كأفراد الشاميين ¬
والعراقيين والمصريين، أو لم يروه إلا أهل بيت خاص، كنسخة بُرَيْد عن أبي بردة عن أبي موسى، ونسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وربما كان الصحابي مقلًا غير مشهور لم يحمل عنه إلا عدد قليل، فمثل هذه الأحاديث قد لا تصل إلى عامة أهل الفتوى قبل التدوين. وقد طاف جهابذة الحديث أقطار البلاد الإِسلامية، فجمعوا الكتب ودونوا السنن، وتتبعوا ما جمعه طلبة العلم في نسخهم، فبينوا صحيح الأخبار من سقيمها، ونفوا ما فيها من الموضوعات، وأوضحوا ما فيها من الشاذ والمنكر. وقد اجتمع باهتمام أولئك الأعلام من الحديث والآثار ما لم يكن مجموعًا من قبل، ويسروا للأئمة الاطلاع على هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته، مما لم يكن ميسورًا من قبل لكل أحد، وخلص إليهم من طرق الأحاديث شيء كثير، حتى كان بعض الأحاديث عندهم له مائة طريق فما فوق، فكشف بعض الطرق ما استتر في بعضها الآخر، وعرف على كل حديث من الغرابة والاستفاضة وأمكن لهم النظر في المتابعات والشواهد، واجتمعت عندهم آثار فقهاء كل بلد من الصحابة والتابعين. وكان كثير من أهل الفتوى قبلهم لا يتمكن إلا من جمع حديث بلده وأصحابه ومن يلتقي به. وقد ظهر على الطبقة التي عاصرها أحمد أحاديث صحيحة كثيرة، وآثار عن صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرة لم تظهر على أهل الفتوى من قبل، ويؤيد ذلك أن الشافعي قال لأحمد: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه كوفيًا كان أو بصريًا أو شاميًا (¬1). فلم تكن مسألة من مسائل الفقه ترد على من تضلع بالحديث وتشبع بالآثار وتسنم ذروة الاستنباط والاجتهاد، إلا وجد لها حلًا في حديث صحيح أو حسن أو صالح للاعتبار، أو وجد أثرًا من آثار الشيخين أو سائر ¬
أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل
الخلفاء أو الصحابة أو العلماء التابعين، أو قضاة الأمصار أو فقهاء البلدان، أو وجد استنباطًا من عموم أو إيماء أو اقتضاء، فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه. ويبين لنا الإمام أحمد أنه لا يجوز للرجل أن يتولى الفتوى للناس إلا إذا كان صاحب رصيد ضخم من الأحاديث والآثار، فقد سئل رحمه الله: يكفي الرجل مائة ألف حديث حتى يفتي؟ قال: لا. حتى قيل: خمسمائة ألف حديث؟. قال: أرجو (¬1). وكان رحمه الله مع فقهه ودرايته بصناعة الحديث من أحفظ العلماء لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وآثار الصحابة والتابعين. يقول العلامة ولي الله الدهلوي: وكان أعظمهم -أي أهل الحديث- شأنًا، وأوسعهم رواية، وأعرفهم للحديث مرتبة، وأعمقهم فقهًا، أحمد بن حنبل ثم إسحاق بن راهويه (¬2). ويحسن هنا أن نبين الأصول التي اعتمد عليها الإمام أحمد في فتاواه، وبنى عليها منهجه الفقهي، وسيكون ذلك بإيجاز، فنقول: أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل الأصل الأوّل: النصوص من الكتاب والسنة: كان رحمه الله إذا وجد النص لم يلتفت إلى غيره، ولم يعبأ بما خالفه، ولا بمن خالفه كائنًا من كان، ويدل على ذلك أنه لم يلتفت إلى خلاف عمر في أنه لا يجب للمبتوتة سكنى ولا نفقة، حيث ثبت عنده حديث فاطمة بنت قيس في ذلك (¬3)، ولم يلتفت إلى خلافه في جواز التيمم للجنب، حيث ثبت عنده حديث عمار بن ياسر في ذلك (¬4). ولم يلتفت إلى خلاف علي وعثمان ¬
الأصل الثاني: الإجماع
وطلحة وأبي بن كعب في وجوب الغسل من الإكسال، بعد أن ثبت لديه حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - واغتسلا (¬1) (¬2). الأصل الثاني: الإجماع: فإذا أجمعت الأمة على حكم، أو قال الصحابي قولًا واشتهر ولم يخالفه أحد، فإن أحمد يأخذ به أصلًا من أصول مذهبه (¬3). ومثاله: ما اشتهر عن عمر من جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ابن شعبة بالزنا حدّ القذف (¬4). وقتل السبعة الذين قتلوا المرأة الصنعانية. وقال: لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا (¬5). وقد أنكر أحمد ما يسميه بعض الفقهاء إجماعًا، وهو عدم العلم بالمخالف، وقد كَذَّبَ الإمام من ادعى هذا الإجماع، روى عنه ابنه عبد الله: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب؛ لعل الناس اختلفوا. ما يدريه؟ .. ولم ينته إليه فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، أو لم يبلغني ذلك (¬6). الأصل الثالث: قول الصحابي: وكان رحمه الله في أصح الروايتين عنه يرى أنه حجة، فقد روى عنه أبو داود قوله: ما أجبت في مسألة إلا بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وجدت في ذلك السبيل إليه، أو عن الصحابة أو عن التابعين. فإذا وجدت ¬
الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم أعدل إلى غيره، فإذا لم أجد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا لم أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأكابر فالأكابر، وإذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعي التابعين. وما بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو مرة واحدة (¬1). وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. قال ابن القيم: الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فإذا وجد لبعضهم فتوى لا يُعْرَفُ له مخالف منهم فيها لم يعْدُها إلى غيرها، ولم يقل: إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئًا يدفعه، أو نحو هذا (¬2). فإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول (¬3). ويرى الإمام مالك والشافعيُّ -في أحد قوليه- وبعض الحنفية أن قول الصحابي -فيما للرأي فيه مجال إذا لم ينتشر- حُجّة مقدمة على القياس، فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الأكثرين وإن كان فيما لا مجال للرأي فيه، فله حكم المرفوع إذا لم يعرف عن الصحابي الأخذ بالإسرائيليات (¬4). الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف: يرى أحمد رحمه الله الأخذ بالمرسل -وهو ما سقط منه الصحابي- ¬
الأصل الخامس: القياس
والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ويرجحه على القياس. وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المُنْكَر ولا ما في رواته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه ولا العمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرًا يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعًا على خلافه، كان العمل به عنده أولى من القياس (¬1). ويرى أبو حنيفة ومالك: العمل بالمرسل، أما الشافعي فيرى قبوله في الحالات التالية: 1 - أن يُعْضَدَ المرسل بحديث متصل السند في معناه، وحينئذ تكون الحجة في المتصل لا في المرسل. 2 - أن يقوى بمرسل آخر قَبِلَهُ أهل العلم. 3 - أن يوافقه قول صحابي. 4 - أن يتلقاه أهل العلم بالقبول (¬2). الأصل الخامس: القياس: وذلك أن الإمام أحمد -رحمه الله- إذا لم يكن عنده في المسألة نص ولا إجماع ولا قول صحابي ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى القياس فاستعمله للضرورة. وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعي عن القياس فقال: إنما يصار إليه عند الضرورة، وذكر القاضي في كتاب العدة: أن القياس العقلي حجة؛ يجب القول به والعمل عليه (¬3). ¬
الأصل السادس: استصحاب الحال
الأصل السادس: استصحاب الحال: الاستصحاب لغة: طلب الصحبة. واصطلاحًا: الحكم بثبوت حكم في الزمان الحاضر بناءً على أنه كان ثابتًا في الزمن الماضي إلى أن يوجد الدليل المغيّر (¬1)، وهو أربعة أقسام: الأوّل: استصحاب العدم الأصلي عند الدليل الشرعي؛ كاستصحاب عدم وجوب صلاة سادسة. وهذا متفق على أنه حجة. الثاني: استصحاب الحكم السابق، كاستصحاب حكم الطهارة أو حكم الحدث حتى يثبت خلافهما. الثالث: استصحاب الحال السابقة، ومثاله: استصحاب حياة المفقود؛ فيرث من مورثه استصحابًا لحياته عند من يرى حجيته. الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محلّ النزاع، وهو حجة عند ابن القيم والمزني والصيرفي وابن شاقلا وابن حامد والرازي، ويرى الموفق ابن قدامة أنه لا يحتج به، وهو قول أبي حامد وأبي الطيب الطبري والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني وابن الزاغوني. ومثاله: الإجماع على بطلان صلاة المتيمم إذا رأى الماء قبل الصلاة، فإذا رآه أثناءها فهل تبطل استصحابًا للإجماع أو تصح ويستمر فيها ولا يستصحب ذلك الإجماع؟ قولان للعلماء (¬2). ويرى أكثر الحنفية وبعض الشافعية أن الاستصحاب ليس بحجة. ويرى المتأخرون من الحنفية أن الاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة، ¬
الأصل السابع: المصالح المرسلة
على معنى أنه يصلح حجة لدفع ما يخالف الأمر الذي ثبت بالاستصحاب، ولا يصلح حجة على إثبات أمر جديد لم يقم دليل على ثبوته (¬1). الأصل السابع: المصالح المرسلة: المصلحة: هي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلب منفعة أو درء مفسدة. وقد قسم علماء الأصول المصالح ثلاثة أقسام: 1 - ما شهد الشرع باعتبارها، وهذه معتبرة باتفاق. 2 - ما شهد الشرع بإلغائها، وهذه ملغاة بالاتفاق. 3 - ما لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء بدليل معين، وكانت في الأمور التي يدرك العقل معناها، وهذا القسم هو الذي يسمى (بالمصالح المرسلة) وهو الذي اختلف العلماء في صلاحيته لترتيب الأحكام عليه (¬2). وقد اتخذها بعض علماء الأصول من الحنابلة حجة يعتمد عليها في ترتيب الأحكام الشرعية في أبواب المعاملات التي لا نص فيها ولا إجماع ولم يسبق لها نظير تلحق به. وذلك كما فعل الطوفي ومن تأثر به كابن بدران (¬3). ويرى الإمام مالك إن الاستصلاح حجة في الحاجيات والضروريّات. ويرى الظاهرية وبعض الشافعية كالآمدي وابن الحاجب من المالكية أنه لا يصح الاحتجاج بالمصالح المرسلة ولا بناء الأحكام عليها (¬4). ¬
الأصل الثامن: الاستحسان
الأصل الثامن: الاستحسان: الاستحسان لغة: عَدُّ الشيء حسنًا. وشرعًا: هو العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه (¬1). وقال به علماء الأصول من الحنابلة. وذكر الطوفي: أن القول به هو مذهب أحمد. وذكر القاضي أبو يعلى: أن أحمد قد نص على الاستحسان في مسائل منها: 1 - قوله في رواية صالح في المُضَاربِ: إذا خالف المضَارِبُ فاشترى غير ما أمره به صاحب المال أن الربح لصاحب المال وللمضارب أجرة مثله ما لم يُحِط الربح بأجرة مثله، وقال: كنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت. 2 - وقال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء. 3 - وقال في رواية المروذي: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف نشتري ممّن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول ولكن هو استحسان (¬2). ويروى عن أحمد وغيره ذم الاستحسان. وحمله العلماء على القول بالهوى والتشهي. ويرى المحققون من الحنابلة وغيرهم أن الاستحسان ليس دليلًا مستقلًا ولكنه من باب ترجيح الأدلة بعضها على بعض، فإنه لا يجوز الاستحسان من غير دليل، وإذا كان مستندًا إلى دليل فالحجة في سنده (¬3). ¬
الأصل التاسع: شرع من قبلنا
الأصل التاسع: شرع من قبلنا: المقصود به الأحكام الشرعية التي ثبتت على من قبلنا وذكرت في شرعنا، ولم يرد في شرعنا نسخها ولا مطالبتنا بها. وللإمام أحمد فيها روايتان: الأولى: أنه شرع لنا. وعليها جمهور الحنابلة واختارها أبو يعلى، وأبو الحسن التميمي، وقال عنها أبو البركات: إنها أصح الروايتين، وكذلك صححها الفتوحي في شرح الكوكب المنير. ويمثل الأصحاب لهذه الرواية بما ذُكِرَ عن أحمد أنه سُئِلَ عن امرأة حلفت أن تنحر ولدها فقال: عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه. واستدل بقوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (¬1) (¬2). وقد ذهب إلى هذا أكثر الحنفية، وهو المشهور في مذهب مالك. الثانية: أنه ليس بشرع لنا. واختارها أبو الخطاب وهو المشهور في مذهب الشافعي وقول لبعض الحنفية (¬3). الأصل العاشر: سد الذرائع وإبطال الحيل: الذريعة: الوسيلة إلى الشيء. واصطلاحًا: الوسيلة المفضية إلى فعل محرم. يقول شيخ الإِسلام ابن تيمية: الذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن لها مفسدة. ¬
ولهذا قيل: الذريعة الفعل الذي ظاهره مباح، وهو وسيلة إلى فعل محرم (¬1). والحيل: جمع حيلة وهي هنا: ما يكون من الطرق الخفية موصلًا إلى استحلال المحرم بحيث لا يفطن له إلا بنوع ذكاء. والمراد بإبطالها: إلغاؤها وعدم الاعتداد بها. وتنقسم الذرائع باعتبار إفضائها إلى المفسدة إلى ثلاثة أقسام: 1 - ذريعة تفضي إلى المفسدة قطعًا، وقد أجمع العلماء على سدها، وذلك كحفر بئر خلف باب الدار في طريق مظلم بحيث يقع فيه كل من يدخل أو يخرج من الدار. 2 - ذريعة تفضي إلى المفسدة غالبًا، كبيوع الآجال التي تتخذ ذريعة إلى الربا وقد اعتبرها مالك وأحمدُ، فحرَّما هذه الأنواع من البيوع، ولم يعتبرها أبو حنيفة والشافعيُّ فقالا: بالجواز في بيوع الآجال. 3 - ذريعة تفضي إلى المفسدة نادرًا، وإفضاؤها إلى المصلحة أرجح، وذلك كزراعة العنب؛ لأنّ اتخاذ الخمر منه نادر واتخاذه للأكل أكثر، وهذا القسم لا اعتبار للذريعة فيه بلا خلاف بين العلماء. وقد شدّدَ شيخ الإِسلام في وجوب سد الذرائع وإبطال الحيل إلى المحرمات. واقتفاه تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين بما لا مزيد عليه (¬2)، بل جعل رحمه الله سد الذرائع أحد أرباع الدين. قال: وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه. والثاني: وسيلة إلى المقصود. والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه. ¬
الأصل الحادي عشر: العرف
والثاني: ما يكون وسيلة للمفسدة. فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين (¬1) الأصل الحادي عشر: العرف: العرف لغة: المعروف وهو ضد المنكر. وسمي بذلك لأنّ النفوس تسكن إليه. وشرعًا: ما تعارف عليه الناس وصار عندهم شائعًا، سواء كان في جميع البلدان أو بعضها، قولًا كان أو فعلًا (¬2)، وهو قسمان: 1 - عرف صحيح: وهو ما شهد له الشرع بالاعتبار في الجملة، أو لم يعارض نصوص الشارع. 2 - عرف فاسد: وهو ما تعارف عليه الناس مما يخالف نصوص الشارع ويصادم قواعده (¬3). ولم ينازع أحد من الفقهاء في اعتبار العرف مصدرًا ودليلًا تُبْنَى عليه الأحكام، بل لقد اشتهرت بين الفقهاء قواعد فقهية تبيّن قيمة الأعراف الصحيحة في المجتمع، كقول الفقهاء: المشروط عرفًا كالمشروط شرطًا والثابت بالعرف كالثابت بالنص (¬4) وكقولهم العادة محكمة. وقد لاحظ ذلك فقهاء الحنابلة في كثير من فتاواهم وأحكامهم -وخاصة في باب المعاملات- لأنهم يتوسعون فيها، ويعتبرون المعاني والمقاصد، ولا يقفون عند الألفاظ فقط. وقد مثل ابن القيم لجريان العرف مجرى النطق بمسائل كثيرة منها: 1 - لزوم نقد البلد في المعاملات وإن لم يشترطه. 2 - ضرب الدابة المستأجرة إذا حَرَنَتْ في الطريق. ¬
3 - لَوْ جَذَّ ثماره أو حصد زرعه ثم بقي من ذلك ما يرغب عنه عادة، جاز لغيره التقاطه وأخذه وإن لم يأذن فيه لفظًا (¬1). نظرة في "المفردات": ذكر ناظم "المفردات" أنه لم يذكر في منظومته إلا الصحيح الأشهر عند أكثر علماء الحنابلة من أهل النظر والتحقيق حيث قال: بنيتها على الصحيح الأشهر ... عند أكثر الأصحاب أهل النظر ومن درس المسائل التي ذكرها الناظم في هذه المنظومة، يجد أن ناظمها -رحمه الله- لم يلتزم هذا الشرط كما نبه عليه علاء الدين المرداوي في مقدمة كتابه الإنصاف حيث قال: وكذلك، ناظم "المفردات" فإنه بناها على الصحيح الأشهر وفيها مسائل ليست كذلك (¬2)، ونبه عليها الشيخ منصور في أول هذا الكتاب. ونريد هنا أن نسوق أمثلة من المسائل التي ذكرها الناظم، وكانت مما ضعفه المحققون من علماء الحنابلة، كما ذكره الشيخ منصور في الشرح، أو ذكرته في التعليق ومنها: 1 - كراهية الوضوء من ماء زمزم. 2 - إذا خلت المرأة بالماء للشرب فلا يَرفَعُ باقيه -إذا كان دون القلتين- حدث الرجل. 3 - إمامة المرأة بالرجال في صلاة التراويح. 4 - أن من ملك خمسين درهمًا فهو غني لا تحل له الزكاة. 5 - إيجاب الزكاة في بقر الوحش السائمة إذا بلغت نصابًا. 6 - العبد المشترك على كل واحد من مالكيه صاع في زكاة الفطر. ¬
7 - الإسهام للبعير في الجهاد إذا كان صاحبه لا يقدر على فرس. 8 - إرث بنت المولى بالولاء. 9 - إذا تزوج الحر أمة زواجًا صحيحًا مكتمل الشروط، ثم تزوج حرة، بطل زواج الأمة، وكان زواج الحرة طلاقًا لها. 10 - تحريم الكتابية على المسلم إذا كانت أمها حربية. 11 - أن الكفاءة في النكاح شرط لصحته. 12 - حصول الرجعة بالخلوة. 13 - إذا جنى المرء على نفسه ضمنت العاقلة ديته لورثته، إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد. 14 - إذا أُكْرِهَ الرجلُ على الزنا فَيُحَدُّ؛ لأنه لا يتصور منه الزنا مع الإكراه. 15 - نصب القاضي سنّة وليس فرض كفاية. 16 - انعقاد اليمين بالرسول. 17 - إذا أثخن الصائد الصيد وأدركه وفيه حياة مستقرة، ولم يكن معه آلة يذكيه بها، أرسل عليه الجارح، فإذا قتله حل. وقد استقصى المرداوي في كتاب الإنصاف الروايات في مذهب الإمام أحمد، ونَبَّهَ على كثير مما انفرد به، ومنها روايات ضعيفة نبه عليها محققو المذهب، وأهملها الناظم لضعفها، منها: 1 - ابتداء مدة المسح على الخفين من المسح بعد الحدث (¬1). 2 - إذا لبس الخف ثم أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مقيم (¬2). ¬
3 - إذا لبس الخف ثم أحدث ومضى وقت صلاة ثم سافر أتم مسح مقيم (¬1). 4 - إباحة التنفل بركعتين قبل صلاة المغرب (¬2). وإذا راجعنا ما كتبه فقهاء الحنابلة حول هذه المسائل الفقهية، وجدنا أن محققي المذهب قد أوضحوا ضعفها، وبينوا ما صح عن الإمام أحمد منها، وما يعضده الدليل، وما هو المذهب عند كبار أصحاب أحمد الذين تأثروا بمنهجه، وجمعوا بين الرصيد الضخم من الأحاديث والآثار، وبين العلم بالفقه وطرق الاستنباط التي عَوَّلَ عليها أحمد في فتاواه. ولا يعني هذا أن جملة ما انفرد به أحمد ضعيف، فإن أكثر مفرداته التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحًا، وما انفرد به مما هو ضعيف يكون له في الغالب رواية توافق القول الراجح فيه، قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: وأكثر مفاريد أحمد -التي لم يختلف فيها مذهبه- يكون قوله فيها راجحًا. كقوله بجواز فسخ الإفراد والقران إلى التمتع. وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة، كالوصية في السفر. وقوله: بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب. وقوله: بجواز شهادة العبد. وقوله: بأن السنة للمتيمم أن يمسح الكوعين بضربة واحدة. وقوله: في المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى العادة وتارة ترجع إلى التمييز، وتارة ترجع إلى غالب عادات النساء .. فإنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث سنن، عمل بالثلاث أحمد دون غيره. ¬
أسباب الانفراد
وقوله: بجواز المساقاة والمزارعة على الأرض البيضاء والتي فيها شجر، وسواء كان البذر منهما أو من أحدهما، وجواز ما يشبه ذلك وإن كان من باب المشاركة ليس من باب الإجارة، ولا هو على خلاف القياس ونظير هذا كثير. أهـ (¬1). وسترى في هذا الكتاب -في غالب أبواب الفقه- مسائل انفرد بها الإمام أحمد وكان الدليل في جنبته، ووافقه عليها أئمة كبار من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم. أسباب الانفراد: إن من يستقرئ المسائل التي انفرد بها أحمد، والتي دَوَّن غالبها لنا هذا الكتاب لا بد أن يلمس أن وراء هذا الانفراد أسبابًا سوغت للإمام أحمد أن يخالف ما سمعه من مشايخه -كالشافعي وغيره- وما نقل إليه من بعض علماء السلف قبله. وقد تكون هذه الأسباب التي نشير إلى بعضها يشترك مع الإمام فيها أئمة المذاهب الأخرى أو بعضهم. لكن الاختلاف في تطبيق القاعدة على المسائل الفرعية هو السبب الكامن وراء هذا. الانفراد، ولا نستطيع أن نحصر جميع الأسباب التي نشأ عنها الخلاف في جميع هذه المفردات ولكنا هنا نذكر أهمها بإيجاز فنقول: الأوّل: كثرة الأحاديث النبوية الصحيحة: كثر تدوين الأحاديث في عصر الإمام أحمد فألفت الصحاح وجمعت السنن والمسانيد والمصنفات، وتوفر بين يدي طلبة العلم ما اجتمع من أحاديث الآفاق. وكان أحمد حافظة عصره؛ طاف في طلب الحديث كثيرًا من البلاد الإِسلامية، والتقى بحفظة العصر وأئمة الحديث في العراق والشام والحرمين واليمن، فاجتمع له ثروة عظيمة لم تكن لأحد من معاصريه أو سابقيه. ولقد ¬
قيل: إن أحمد يحفظ ألف ألف حديث. وهو مع ذلك من صيارفة الحديث وعلماء الرجال الذين يفحصون أسانيد الأحاديث، فيعرفون صحيحها وضعيفها، ويفرقون بين جيدها ورديئها. وقد كان لذلك أثره الواضح في فقه الإمام، ويستطيع القارئ لهذا الكتاب أن يلمس أثره واضحًا في مسائل منها: 1 - روى إبراهيم الحربي قال: قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة، فقال: وما هي؟. قال: تقول بفسخ الحج. فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك؟ (¬1). 2 - نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وقد روى فيه أحمد حديثين أحدهما عن البراء بن عازب والثاني عن جابر بن سمرة. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان حديث البراء (¬2) وحديث جابر بن سمرة (¬3). 3 - الأخذ بجميع صور الوتر الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد ذكر في هذا الكتاب ما انفرد به أحمد منها وهي: أ- الإيتار بخمس سردًا، لا يجلس إلا في آخرها (¬4). ب- الإيتار بسبع سردًا؛ لا يجلس إلا في آخرها (¬5). جـ- الإيتار بتسع ركعات؛ يجلس بعد الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيصلي التاسعة فيتشهد التشهد الثاني ويسلم (¬6). 4 - سلب الجاني في حرم المدينة، وقد روى فيه حديث سعد بن أبي وقاص الذي في مسلم (¬7). ¬
الثاني: كثرة آثار الصحابة
5 - كراهية المشي بالنعلين في المقابر. فقد روى فيه أحمد حديث بشر بن الخصاصية وقال: إسناده جيد (¬1). 6 - إرث الجدة أم الأب مع ابنها الذي أَدْلَتْ به، لحديث ابن مسعود الذي رواه الترمذيُّ وسعيد بن منصور (¬2). الثاني: كثرة آثار الصحابة: كثر تدوين آثار الصحابة في هذا العصر، فظهر رجال من المحدثين جعلوا أكبر همهم -بعد تدوين الحديث- تتبع أفعال الصحابة وفتاواهم وتجميعها وترتيبها على أبواب الفقه أو أسماء رواتها. وكان من أقدم من اشتهر بذلك -وكان له فيه باع كبير- شيخ الإمام أحمد عبد الرزاق الصنعاني المتوفى 211هـ، الذي ألف كتاب المصنف. وهو كتاب ضخم فريد. ثم كان الإمام الحافظ الحجة أبو بكر ابن أبي شيبة المتوفى 235 هـ، الذي ألف كتاب (المصنف) وهو مملوء بالآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. وكان للإمام أبي محمَّد الدارمي المتوفى 255 هـ باع كبير في ذلك، فقد جمع في كتابه السنن كثيرًا من آثار الصحابة وفتواهم. وكان لآثار الصحابة منزلة كبيرة في دليل الفقه الحنبلي، حتى قل أن تجد مسألة لم يستدل لها بأثر عن الصحابة. ويستطيع القارئ أن يلمس ذلك واضحًا في كتب الفقه التي اهتمت بذكر الدليل، كالمغني والشرح الكبير وغيرهما. وقد كان أحمد رحمه الله إذا لم يكن عنده نص ولا إجماع، ووجد في المسألة قولًا لأحد الصحابة، ولم يعرف له مخالفًا أخذ به، ولا يكون عنده بمنزلة الإجماع. ولكنه يقول: لا أجد شيئًا يدفعه، أو نحو ذلك (¬3). وإليك بعض الأمثلة التي ذكرها الأصحاب عن الإمام مما يوضح ذلك، وهي موجودة في هذا الكتاب. ¬
1 - يرى الإمام أحمد أن بيع العربون جائز، وهو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غيره؛ على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن وإن لم يأخذها فذلك للبائع. ويرى الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز (¬1)، ويستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربون، رواه ابن ماجة (¬2) وقد ضعف أحمد هذا الحديث، وأخذ بما صح عن عمر -رضي الله عنه-؛ فإن نافع بن عبد الحارث اشترى له دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا (¬3). وقد روى الأثرم قال: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر -رضي الله عنه-، وضعف الحديث المروي (¬4). 2 - إذا ضرب رجل رجلًا حتى أحدث، فهل يجب للمضروب دية؟ يرى الأئمة الثلاثة أنه لا دية له؛ لأنّ الدية إنما تجب لإتلاف منفعة أو عضو أو إزالة جمال. وهو القياس (¬5). ¬
الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس
ويرى أحمد أن له ثلث الدية، ويستدل بما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية (¬1). وقد قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، فقدم قول الصحابي على القياس (¬2). الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس: إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمدُ والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر (¬3)؛ وقد قبل الإمام أحمد أخبارًا كثيرة رجحها على القياس منها: 1 - قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة (¬4) على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة والرجل. 2 - أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل (¬5) وترك القياس فيه؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار. 3 - أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة (¬6) مع مخالفته للقياس من وجهين: أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن المالك. والثاني: تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة (¬7). ¬
الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه
الرابع: الأخذ بظاهر النص ما لم ترد قرينة قوية تصرفه أو يدل دليل على نسخه: ومن ذلك: 1 - قبوله شهادة أهل الذمة في السفر على المسلمين، وقد أخذ أحمد بظاهر الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} الآية (¬1). 2 - يجوز عند الإمام أحمد أن يجعل الرجل عتق أمته صداقًا لها. وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر حديث أنس، قال: أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية وجعل عتقها صداقها [متفق عليه] (¬2). 3 - يجوز عند الإمام أحمد أن يشترط البائع نفعًا معلومًا في العين المبيعة، وقد أخذ الإمام أحمد بحديث جابر أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي فدعا وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله. فقال: "بِعْنِيِه". فقلت: لا، ثم قال: "بِعْنِيِه" فبعته واستثنين حُملاَنهُ إلى أهلي. [متفق عليه] (¬3). 4 - يرى أحمد قطع جاحد العارية وقد أخذ بظاهر حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت امرأة، تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، الحديث رواه مسلم (¬4). 5 - تقديم القارئ على الفقيه في أحقية الإمامة؛ أخذًا بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود البدري: "يَؤُمُ القَوْمَ أَقرَؤُهُمْ لِكِتابِ الله فَإِن كَانُوا في القِراءَةِ سَواءً فأَعلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ فَإنْ كانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإنْ ¬
الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية
كَانُوا في الهِجْرَة سَوَاءً فأَقدَمُهُم سِنًا. أو قال: سِلْمًا" (¬1). الخامس: الخلاف في القواعد الأصولية والفقهية: قد يكون الخلاف في الفروع ثمرة مترتبة على اختلاف العلماء في قواعد أصولية أو فقهية، يلمس أثرها واضحًا من قرأ كتب القواعد التي ألفت في كل مذهب من المذاهب الأربعة، أو قرأ كتب الأصول التي تتكلم عن القواعد الأصولية ممزوجة بأمثلتها من الفروع الفقهية أو مستنتجة منها، وسوف نتعرض هنا لبعض القواعد التي لمسنا أثرها واضحًا في هذا الكتاب منها: 1 - الجمع بين الدليلين مقدم على النسخ أو الترجيح عند التعارض إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فإنه يقدم على القول بالنسخ أو الترجيح عند الحنابلة والشافعية؛ لأنّ العمل بالدليلين إذا أمكن فهو أولى من إهمالهما (¬2). ويختلف العلماء في تطبيق هذه القاعدة على آحاد الوقائع المختلفة ومنها: أ- جمع الإمام أحمد بين حديث جابر -قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي -يعني الجمعة- ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس" رواه مسلم (¬3) - وبين حديث سلمة بن الأكوع: "كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة حين تميل الشمس". رواه البخاري (¬4) فجعل حديث جابر دالًا على وقت الجواز وحديث سلمة على وقت الأفضلية. ب- جمع الإمام أحمد بين آية الخلع: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} الآية (¬5). وبين ما رواه ابن ماجة؛ أن جميلة بنت سلول أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬
فقالت: والله يا رسول الله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإِسلام لا أطيقه بغضًا. فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتهُ"؟ قالت: نعم. فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (¬1) فجعل -رحمه الله- الآية دالة على جواز أخذ الزيادة على المهر في الخلع، والنهي في الخبر دالًا على كراهة ذلك. 2 - أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب، ولا تدل على غيره إلا بقرينة. وهذا مذهب الجمهور (¬2). ومنه: أ- وجوب قبول الحوالة على مليء، فلا يعتبر فيها رضا المُحَال. وقد أخذ أحمد بأمره - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: "مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليَتّبعْ" [متفق عليه] (¬3). وحمله الجمهور على الاستحباب (¬4). ب- وضع الجوائح. وقد أخذ أحمد بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح، رواه مسلم وأبو داود (¬5). 3 - اقتضاء النهي الفساد: وقد نص الإمام أحمد عليه في مواضع. قال علاء الدين ابن اللحام: إطلاق النهي؛ هل يدل على الفساد أم لا؟ في ذلك مذاهب: أحدها: أنه يدلّ على الفساد مطلقًا. قال أبو البركات: نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد، وهذا قول جماعة من الفقهاء، حكاه القاضي أبو يعلى. ¬
قال الخطابي: ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه، إلا أن تقوم دلالة على خلافه، قال: وهذا هو مذهب العلماء. الثاني: لا يدلّ عليه مطلقًا، ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين. الثالث: يدلّ عليه في العبادات دون المعاملات، وهو المختار في المحصول والمنتخب وغيرهما، وقاله أبو الحسين البصري. الرابع: أنه يدلّ عليه في العبادات مطلقًا وفي المعاملات، إلا إذا رجع إلى أمر مقارن للعقد غير لازم له بل ينفك عنه، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة لا لخصوص البيع؛ إذ الأعمال كلها كذلك، التفويت غير لازم لماهية البيع. وهذا القول قد نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي، واختاره الرازي في المعالم في أثناء الاستدلال، ونقله الآمدي بالمعنى عن أكثر أصحاب الشافعي (¬1)، هذه خلاصة آراء العلماء في المسألة. ولهذه القاعدة عند أحمد فروع موجودة في هذا الكتاب منها: 1 - لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، ولا من إناء اشتراه صاحبه بثمن محرم، ولا من إناء مغصوب. 2 - لا يصح الاستجمار بالمغصوب. 3 - لا تصح الصلاة في ثوب الحرير ولا في الثوب المغصوب. 4 - بطلان بيع الحاضر للبادي إذا توفرت الشروط الخمسة، وستأتي في موضعها إن شاء الله. 5 - بطلان الصلاة في المواضع المنهي عنها. 6 - بطلان صلاة الفذ خلف الصف. 7 - تحريم ما ذبح بسكين مغصوب. ¬
التعريف بمؤلف الكتاب ويشمل: 1 - عصره. 2 - نسبه ومولده. 3 - نشأته وتعلمه. 4 - خلقه. 5 - صلاته بعلماء نجد. 6 - شيوخه. 7 - تلاميذه. 8 - مؤلفاته. 9 - وفاته.
التعريف بمؤلف الكتاب
التعريف بمؤلف الكتاب عصره: أطل القرن الحادي عشر الهجري والعالم الإِسلامي تحكمه الدولة العثمانية وكانت في إبّان فتوتها وأَوْجِ عظمتها، إلا أن المحافظات البعيدة عن عاصمة الخلافة لا تنعم بما تنعم به العاصمة من الأمن والاستقرار. وقد شهدت مصر في النصف الأوّل من هذا القرن فوضى سياسية في إدارتها، وحفظ لنا التاريخ ألوانًا من ظلم الباشوات وتعسفهم، سببت انتفاضات متعاقبة تنتهي بالإطاحة بالباشا المستبد واستبداله بآخر، وكان ذلك بمعزل عن الدولة العثمانية الأم. ففي عام 999 هـ استقال والي مصر عويس باشا بعد أن ثار الجنود عليه ونهبوا بيته، وقاموا بثورة في جميع أنحاء القطر، وخلفه على ولاية مصر حافظ أحمد باشا ولم تطل مدته، وخلفه الكردي باشا ثم السيد محمَّد باشا. وفي أيامه قامت ثورة عسكرية أطاحت به وانتهت باستبداله بخضر باشا سنة 1006هـ ثم أطيح به وولي علي باشا السلحدار، وكان مكرمًا للجند سفاكًا للدماء؛ فلم يكن يخرج من موكبه إلى ضواحي المدينة حتى يقتل عشرة أشخاص على الأقل تحت حوافر جياده. وفي أيامه حدثت مجاعة وعم الخراب، فترك القاهرة فرارًا من العاقبة، واستخلف على القاهرة: بري
بك وبوفاته انتخب السناجق الأمير (عثمان بك) ليقوم مقامه حتى عين الباب العالي إبراهيم باشا، فثار عليه الجند فقتلوه وحملوا رأسه مع أحد أعوانه وطافوا بهما في شوارع المدينة. ثم أرسلت الأستانة محمَّد باشا الكوجي واليًا على مصر. وفي سنة 1024 هـ ولي على مصر أحمد باشا الدفتردار، وتبعه سلسلة من الولاة من بينهم الوزير فرغلي مصطفى، ثم جعفر باشا، ثم مصطفى باشا، ولم تدم ولايتهم أكثر من بضعة أشهر، ثم بيرم باشا، فموسى باشا، والوالي حسين الدالي، وأيوب باشا وغيرهم، ولم يكن لهم أي نفوذ. وأخيرًا آلت القوة إلى المماليك البكوات الذين يعدون أنفسهم من أبناء مصر، وليسوا كالبشوات الأتراك الذين إذا أتوا مصر كان همهم جمع المال قبل أن يعزلوا (¬1). وقد أثرت هذه الفوضى السياسية على سير الحركة العلمية في مصر، حتى وصلت في نهاية العهد العثماني إلى أبعد درجات الانحطاط العلمي، فَقَلَّ نبوغ العلماء والمفكرين. وأكثر ما كتب في هذا العصر إنما هو من قبيل الشروح والحواشي والمختصرات من المطولات. ولقد انحط فيه أسلوب الإنشاء حتى أوشك أن يكون عامِّيًا، وضعفت اللغة العربية في المؤلفات، وظهر ذلك في ركاكة الأسلوب وعدم انتظام العبارات ووجود اللحن. ولا غرو في ذلك فإن كثيرًا من المدارس التي افتتحها المماليك في مصر قد اندثرت ولم يبق إلا الأزهر وبعض المساجد والكتاتيب التي تعلم الناس القرآن. كما اندثرت دور الكتب التي كانت موجودة في عصر المماليك في المساجد والمدارس ولم يبق إلا مكتبة الجامع الأزهر. ومع هذا كله فقد نبغ في هذا القرن علماء ومفكرون، ولكنهم قلة ¬
نسبه ومولده
بالنسبة إلى العصور السابقة، ومنهم أحمد الشويري الحنفي المتوفى سنة (1066هـ)، وشهاب الدين القليوبي الشافعي (ت 1069هـ)، وعلي بن زين العابدين الأجهوري المالكي (ت1066هـ)، وأبو الضياء علي بن علي الشبراملسي ت (1087هـ)، وشمس الدين الغنائي (ت1098هـ) (¬1). نسبه ومولده: هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي، شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بها. والبهوتي نسبة إلى بهوت إحدى قرى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بجمهورية مصر العربية. وقد ذكر نساخ المخطوطات الثلاث أ، ب، جـ أن جد الشيخ اسمه إدريس وساقوا نسبه هكذا: منصور بن يونس بن إدريس بن صلاح الدين .. إلخ، وكذلك أيضًا في صفحة العنوان من كتاب كشاف القناع المطبوع. وما ذكرته أولًا هو ما ذكره الشيخ عن نفسه في أواخر كتبه، وهو ما ذكر المحبي في خلاصة الأثر 4/ 426. والشطي في تلخيص طبقات الحنابلة ص 104. وابن بشر في عنوان المجد 1/ 50. وعلى صفحة العنوان من النسخة الخطية (س) كتب نسب الشيخ هكذا: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن أحمد بن علي بن حسن بن السيد إدريس بن عيسى بن نجم بن إسحاق بن عبد الله بن علي بن الحسن الأنور بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه ورضي عنه-. وحيث إنني لم أجد ذلك في كتاب يعتمد عليه، فقد راجعت كتب التراجم ونسب الطالبين فلم أجد أن للحسن بن علي -رضي الله عنه- ولدًا اسمه الحسن الأنور، بل قد ذكر العالم النسابة أحمد بن علي الداودي ¬
الحسني في كتابه (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب) ص / 55 أن أولاد الحسن بن علي -في رواية شيخ الشرف العبيدلي- ستة عشر ولدًا، منهم خمس بنات وأحد عشر ذكرًا هم: 1 - زيد، 2 - الحسن، المثنى، 3 - الحسين، 4 - طلحة، 5 - إسماعيل، 6 - عبد الله، 7 - حمزة، 8 - يعقوب، 9 - عبد الرحمن، 10 - أبو بكر، 11 - عمر. وقال الموضح النسابة: عبد الله وأبو بكر، وزاد القاسم وهي زيادة صحيحة أ. هـ. وراجعت ترجمة الحسن المثنى في كتب التراجم لعلي أجد أنه يلقب بالحسن الأنور فلم أظفر من ذلك بشيء. ثم بحثت في ولد الحسن المثنى فلم أجد أن له ولدًا اسمه علي، ثم إنني عددت أجداده إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فوجدت أن عليًا جده الثالث عشر، وقد ولد المؤلف رحمه الله سنة ألف من الهجرة. ولو تتبعنا نسب محمَّد بن الحسن العسكري -المهدي المنتظر في عقيدة الشيعة- مثلًا المولود سنة خمس وخمسين ومائتين وجدنا أن عليًا جده التاسع، فهو كما ذكرته كتب التراجم: محمَّد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمَّد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمَّد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (¬1). ولو نظرنا في كتاب موارد الإتحاف في نقباء الأشراف لوجدنا أن بعض نقبائهم في القرن السادس الهجري يكون الإمام علي كرم الله وجهه الجد الثالث عشر لهم والرابع عشر. انظر مثلًا: ص 207، وفيها: نقيب الطالبين بدمشق أبو عبد الله محمَّد بن أبي طاهر محمَّد بن أبي البركات محمَّد بن زيد بن أحمد بن محمَّد بن محمَّد الأشتر بن عبيد الله بن علي بن عبيد الله بن علي بن الحسين بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ¬
نشأته وتعلمه
وكل هذا يضع علامة استفهام حول ما كتب على صفحة العنوان من النسخة الخطية (س). على أنني لا أستطيع أن أنس نسب الشيخ إلى الأسرة الشريفة، ولكني كباحث وجدت لزامًا على نفسي أن أسجل ما وجدته على ظهر المخطوطة، وأسجل ما أراه حياله. أما مولده فإن كثيرًا ممّن ترجم للشيخ لم يتطرق إلى ذكر السنة التي ولد فيها، لكن نقل الغزي أن في حاشية تلميذ الشيخ وابن أخته العلامة الخلوتي، أنه سأل الشيخ عن ذلك فذكر أنه ولد سنة الألف من الهجرة (¬1). نشأته وتعلمه: نشأ -رحمه الله- في بيئة دين وعلم، وحفظ القرآن وهو صغير شأن معاصريه من طلبة العلم، ثم انصرف إلى طلب العلم، وصرف جُلَّ وقته فيه. وتبحر في الفقه على مذهب أحمد، واجتهد في تحرير مسائله وإيضاح دقائقه والكشف عن مبهماته، واستحق أن ينال لقب شيخ المذهب، قال عنه المحبّي في "خلاصة الأثر" 4/ 426: شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بها، الذائع الصيت البالغ الشهرة، كان عالمًا عاملًا ورعًا متبحرًا في العلوم الدينية صارفًا أوقاته في تحرير المسائل الفقهية، ورحل الناس إليه من الآفاق لأجل أخذ مذهب الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-، فإنه انفرد في عصره بالفقه. وقال فيه مؤرخ نجد عثمان بن بشر في كتابه "عنوان المجد في تاريخ نجد" 1/ 50: العالم العلامة، بقية المحققين وافتخار العلماء الراسخين، ناصر المذهب المنتفي للشبهات والريب .. صاحب التصانيف المفيدة والمناقب العديدة الحميدة. وقال فيه الشطي في مختصره ص 104: الشيخ الإمام، شيخ الإِسلام، ¬
خلقه
كان إمامًا همامًا علامة في سائر العلوم، فقيهًا متبحرًا أصوليًا مفسرًا جبلًا من جبال العلم، وطودًا من أطواد الحكمة، وبحرًا من بحور الفضائل، له اليد الطولى في الفقه والفرائض وغيرها أ. هـ. وقد رحل إليه الناس من الشام والعراق والحجاز ومن نجد لأخذ المذهب الحنبلي، وكانت تصانيفه محل العناية والدرس من طلاب الفقه الحنبلي في عصره وبعده إلى يومنا هذا. ولعل أكبر دليل على ذلك تدريس كتاب الروض المربع في كليات الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمَّد بن سعود الإِسلامية في المملكة العربية السعودية. وقد نقل ابن بشر في تاريخه قال: أخبرني الشيخ عثمان بن منصور الحنبلي الناصري،-متع الله به- قال: أخبرني بعض مشائخي عن أشياخهم قالوا: كل ما وضعه متأخرو الحنابلة من الحواشي على تلك المتون ليس عليها معول إلا ما وضعه الشيخ منصور؛ لأنه هو المحقق لذلك إلا حاشية الخلوتي لأن فيها فوائد جليلة. خلقه: كان رحمه الله على خلق كريم، ذا أدب عال شأن العلماء العاملين. وكان برًا بتلاميذه ومريديه، يقضي حاجاتهم ويواسي منكوبهم ويعطف على مغتربهم. قال فيه المحبي: كان شيخًا له مكارم دائرة، وكان في كل ليلة جمعة يجعل ضيافة ويدعو جماعته من المقادسة، وإذا مرض أحد منهم عاده وأخذه إلى بيته ومرّضه إلى أن يشفى، وكانت الناس تأتيه بالصدقات فيفرقها على طلبة العلم في مجلسه ولا يأخذ منها شيئًا (¬1). ونقل الشطي في مختصره في ترجمة الشيخ قول السفاريني: وكان الشيخ له مكارم دارّة وبشاشة سارة (¬2). ¬
صلاته بعلماء نجد
صلاته بعلماء نجد: كان -رحمه الله- موضع التبجيل والاحترام من علماء نجد الحنابلة، فكانوا يراسلونه ويتلقفون ببالغ الشوق كتبه وحواشيه! بل لقد سافر بعضهم إلى مصر لأخذ العلم عنه والقراءة عليه، وقد ترجم له ابن بشر -في كتابه: عنوان المجد في تاريخ نجد- في السوابق، وقد نقل الشيخ أحمد بن محمَّد المنقور المتوفى سنة 1125 هـ في مجموعه الذي دون فيه فتاوى وتعليقات شيخه عبد الله بن محمَّد بن ذهلان المتوفى سنة 1099 هـ، نقل فيه من جميع كتب الشيخ منصور، ففي 1/ 78 نقل من كتاب المنح الشافيات قوله: قال في المفردات: وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت ... للفجر لم يبطل لشمس ظهرت قال في شرحها: لا تبطل الطهارة بخروج الوقت إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الخمس؛ فمن تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل وضوؤها بطلوع الشمس؛ لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى. وقد ذكر ابن منقور في هذا المجموع نقولًا كثيرة من كتابه "كشاف القناع" ومن حاشيته على المنتهى. ويذكر ابن منقور أن الشيخ أحمد بن بسام أرسل إلى الشيخ أحمد بن محمَّد بن خيخ النجدي -كان بالمدينة- يسأله عن مسألة في الوقف، فوافق وجود الشيخ منصور، فأجاب: وصورة السؤال: شخص وقف عقاره -وله ثلاثة أولاد- على ولديه فلان وفلان وسكت عن الثالث. ومات الجميع؛ الموقوف عليهم والمسكوت عنه. وخلف الكل أولادًا. الموقوف عليه والمسكوت عنه ورفع الأمر إلى خويدم نعالكم، وأفتيت بدخول أولاد الجميع -المسكوت عنه والموقوف عليه- على ما صرح به في "المغني، والإنصاف، والفروع، وشرح المنتهى". وخالف في ذلك آخر، ونقل عن الإقناع عبارة توهم من ليس له
ممارسة بمذهب أحمد. وأفتاه شافعية بغير الفهم الواضح، حتى إبراهيم ابن حسن مفتي الإحساء فهم كما فهموا، ولما نقلت له العبارة قال: والله فتيا الرجل في غير مذهبه يؤدي إلى الزلل وأنا راجع، فقد قال عمر على المنبر: أصابت الجارية وأخطأ عمر. ولم تأخذه العزة (¬1). فأجاب الشيخ منصور: قد سر الفقير بما أفتيتموه وأوضحتموه، وأن الحق لأولاد الجميع لا يختص به أولاد أحدهم؛ لأنّ هذا منقطع الآخر، وهم ورثة الواقف؛ ينصرف المنقطع عليهم على قدر إرثهم من الواقف وقفًا. ومسألة (المغني) و (الإقناع) و (المنتهى) إن كانت هي التي عبروا عنها بقولهم: وإن قال: هذا وقف على ولدي فلان وفلان وولد ولدي. وله ثلاثة بنين، كان على المسمين وأولادهما وأولاد الثالث دونه وليست هذه المسألة؛ لأنّ الواقف في هذه المسألة له مآل، وولد ولدي مفرد مضاف لمعرفة فيعم، وفي المسألة المستفتى فيها ليس له مآل بالكلية، لكن جاء الاشتراك بينهم من حيث إن الكل من ورثة الواقف، وإن المنقطع يصرف لورثته نسبًا، وقفًا على قدر إرثهم. كتبه منصور البهوتي عفا الله عنه، ونقله ابن منقور من خطه (¬2). وكان علماء نجد حريصين على لقاء الشيخ والسماع منه، وقد ذكر ابن بشر في تاريخه "عنوان المجد" أنه في سنة 1049 هـ حج الشيخ منصور وحج عالم نجد في وقته الشيخ سلمان بن علي بن مشرف، فاجتمعا وتباحثا، وأطلعه الشيخ منصور على شرحه للإقناع -وكان لم ينته منه إلا ذلك العام- فتأمله الشيخ سليمان وكان قد ابتدأ في شرح الإقناع فوجده مطابقًا لما عنده، إلا مواضع يسيرة فأتلف شرحه. ولعل قوله: إنه لم ينته من شرحه للإقناع إلا ذلك العام، يعني انتهاءه ¬
شيوخه
من تنقيحه ومراجعته، وإلا فقد ذكر ابن بشر أن الشيخ ابتدأ بشرح المعاملات أولًا، وفرغ من المجلد الأوّل منها تاسع عشر ذي الحجة سنة أربع وأربعين، وشرع في المجلد الثاني وفرغ منه سنة خمس وأربعين وألف يوم الخميس مستهل شعبان (¬1) وشرح العبادات في سنة ست وأربعين ثم ذكر أنه فرغ من شرح المنتهى سنة تسع وأربعين وألف من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. شيوخه: أخذ العلم عن كثير من العلماء من الحنابلة وغيرهم، ومن أشهر شيوخه: 1 - عبد الرحمن بن يوسف البهوتي: ولد رحمه الله بمصر وبها نشأ، وقرأ الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث. وروى المسلسل بالأولية عن الجمال يوسف بن القاضي زكريا، وأخذ علوم الحديث عن الشمس الشامي صاحب السيرة النبوية تلميذ السيوطي، وكان عالمًا فاضلًا ورعًا زاهدًا. قال عنه جميل الشطي في "مختصر طبقات الحنابلة" ص103: هو الشيخ الإمام العالم العلامة المسند الأثري البركة الثقة العمدة الهمام الفقيه المتضلع من العلوم والفضائل خاتمة المعمرين، ومن مشايخه في الفقه الحنبلي والده وجده والتقي الفتوحي الحنبلي صاحب منتهى الإرادات وأخوه عبد الرحمن ابنا شيخ الإِسلام الشهاب أحمد ابن النجار الفتوحي، والشيخ شهاب الدين البهوتي الحنبلي. وأخذ الفقه المالكي عن زين الدين الجيزي، والشيخ محمَّد الفيش، والشيخ أبو الفتح الدميري شارح المختصر، والشيخ محمَّد الحطاب المالكي. ¬
2 - يحيى بن موسى الحجاوي
وأخذ الفقه الحنفي عن الشيخ شمس الدين البرهمتوشي، وأبو الفيض السلمي، وأمين الدين بن عبد العال، وعلي بن غانم المقدسي. وأخذ الفقه الشافعي عن الشمس الخطيب الشربيني، والشمس العلقمي شارح الجامع الصغير، والشيخ ولي الدين الضرير. وقد أخذ عنه جمع من الأئمة؛ منهم الشيخ منصور والشيخ عبد الباقي الدمشقي. وكان رحمه الله في سنة أربعين وألف موجودًا في الأحياء، وكان قد عاش نحوًا من مائة وثلاثين سنة على ما هو مشهور (¬1). 2 - يحيى بن موسى الحجاوي: هو يحيى بن موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الشهير بابن الحجاوي، المقدسي الأصل، الدمشقي المولد والمنشأ، ثم الصالحي، ثم القاهري. كان رحمه الله عالمًا متبحرًا فقيهًا محدثًا فرضيًا، أخذ الحديث والفقه عن جماعة من علماء دمشق، منهم والده شرف الدين موسى الحجاوي مؤلف الإقناع ومفتي الحنابلة بدمشق، وكان الشيخ شرف الدين قد أخذ الحديث عن مفتي دار العدل السيد كمال الدين محمَّد بن حمزة الحسيني؛ بعد قراءته عليه مشيخته التي خرّج لنفسه فيها أربعين حديثًا، وهو قد أخذ عن جماعة كثيرين منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني. وقد أجازه العلامة البدر الغزي بمنظومة ذكرها الشطي في مختصر الطبقات وهي: الحمد لله على تواتر ... آلائه في باطن وظاهر ثم الصلاة والسلام أبدًا ... على النبي الهاشمي أحمدا وآله وصحبه والتابعين ... وعلماء الدين طرًا أجمعين ¬
وبعد فالطفل اللبيب الألمعي ... الحاذق النخيل الأديب اللوذعي الشيخ يحيى ابن الإمام المتقن ... العالم العلامة المفتن الشرقي موسى هو الحجاوي ... نزهه الله عن المساوي حضر عندي وعليَّ عرضا ... مواضعًا عرضًا مجيدًا مرتضى من المصنف الذي للخرقي ... العالم العلامة المحقق أبرزها سردًا بحسن لفظه ... بلا تكلف لها من حفظه دلت على حفظ الكتاب كله ... قرت به عيون كل أهله وقد أجزته وقاه الله ... سبحانه من كل ما يخشاه بكل ما يجوز لي روايته ... أو حل لي بين الورى درايته وفّقه الله لخير العمل ... وصانه من الخطا والخطل قد قال ذا محمَّد الغزي ... العامري والده الرضي عام ثمانين وتسعمائة ... من الستين قد مضت للهجرة والحمد لله تمام النظم ... يعطر المبدأ بحسن الختم وبعد أن توفي والده شرف الدين رحل إلى القاهرة، وتتلمذ على أئمة الفقه في الجامع الأزهر كالتقي محمَّد الفتوحي وغيره، وبعد أن أدرك حظًا وافيًا من العلم جلس للتدريس بالجامع الأزهر، وتتلمذ عليه طلبة العلم في الفقه الحنبلي والفرائض والحديث، وتخرج على يديه أكابر العلماء في ذلك. وممن تخرج على يديه الشيخ منصور البهوتي والشيخ مرعي المقدسي والقاضي محمود الحميدي الدمشقي ابن أخت صاحب الترجمة. ولم يزل -رحمه الله- ركنًا للإفادة وعلمًا يهتدى به إلى أن توفي -رحمه الله- في أوائل القرن الحادي عشر بالقاهرة، -رحمه الله- وأسكنه فسيح جناته (¬1). ¬
تلاميذه
تلاميذه: درس على الشيخ تلاميذ كثيرون، وانتفع بعلمه خلق كثير. وكان من أبرز تلاميذه عالمان فاضلان هما: 1 - محمَّد الخلوتي: هو محمَّد بن أحمد بن علي البهوتي الشهير بالخلوتي. ولد بمصر وبها نشأ وتعلم وكان ملازمًا للشيخ منصور، وأخذ أيضًا عن العلامة عبد الرحمن البهوتي الحنبلي تلميذ الشمس محمَّد الشامي صاحب السيرة النبوية وأخذ العلوم العقلية عن الشهاب الغنيمي، ثم تتلمذ على زميله في الطلب العلامة المحقق النور الشبراملسي الشافعي ولازمه، وكان يجله ويحترمه ولا يخاطبه إلا بعبارات التعظيم والإجلال. لم يزل ملازمًا لمجلسه حتى مات. اشتهر الشيخ بحاشيته على المنتهى، وقد جمعت بعد موته من تقريراته، وهي مطبوعة الآن. وللشيخ تحريرات على الإقناع بلغت اثني عشر كراسًا، وله شعر رقيق يدلّ على ملكة أدبية كقوله: كان الدهر في خفض الأعالي ... وفي رفع الأسافلة اللئام فقيه عنده الأخبار صحت ... بتفضيل الجود على القيام وكانت وفاته -رحمه الله- بمصر بعد نصف ليلة الجمعة تاسع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وألف (¬1). 2 - عبد الله بن عبد الوهاب المشرفي: هو عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد القادر بن رشيد بن بريد بن محمَّد المشرفي من الوهبة من تميم. يلتقي نسبه مع نسب الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة السلفية في نجد في جده بريد بن محمَّد. ¬
مؤلفاته
نشأ -رحمه الله- في بيئة علم ودين، وأخذ عن علماء نجد في عصره. وممن أخذ عنه في بداية تحصيله العلمي علامة نجد في وقته الشيخ أحمد بن محمَّد بن بسام، الذي كان في بلدة العيينة (¬1). ثم رحل إلى مصر وتتلمذ على الشيخ منصور وغيره. وبعد أن أدرك حظًا وافيًا من العلم وتضلع في الفقه الحنبلي رجع إلى نجد، ثم تولى قضاء العيينة إلى أن مات. وكانت العيينة في ذلك الوقت من أكبر قرى نجد، ولا يلي قضاءها إلا كبار العلماء، لأهمية البلاد وكثرة السكان. وقد كان -رحمه الله- علمًا من أعلام الفقه الحنبلي في نجد، وكانت تأتيه أسئلة الفتيا من أطرافها، وقد دون الشيخ أحمد المنقور في مجموعه بعض فتاواه: وكانت وفاته -رحمه الله- سنة ست وخمسين وألف في بلدة العيينة (¬2). مؤلفاته: كانت مؤلفات الشيخ منصور موضع عناية علماء الحنابلة في عصره، وبعده، لاعترافهم له بأنّه محقق المذهب ومحرره في زمنه، حتى لقد نال -رحمه الله- لقب شيخ المذهب كما سبق. وكانت جل مؤلفات الشيخ شروحًا وحواشي على كتب المتون المعتمدة في المذهب، والتي عنيت بتدوين القول الراجح فقط، وكانت متعلق همة طلبة العلم في ذلك العصر الذي عني أهله بحفظ المتون. وسنتكلم بإيجاز عن مؤلفات الشيخ المذكورة في كتب التراجم. أ- كشات القناع عن متن الإقناع: وهو شرح لكتاب الإقناع في الفقه الذي ألفه علامة زمانه في الفقه الحنبلي شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي الصالحي الدمشقي المتوفى سنة 968 هـ، وهو من أحسن ¬
الكتب المختصرة التي ألفت في فقه الإمام أحمد، مع تحرير النقول وكثرة المسائل. يقول الشيخ منصور في مقدمة هذا الشرح: ولما رأيت الكتاب الموسوم بالإقناع في غاية حسن الوقع وعظم النفع؛ لم يأت أحد بمثاله ولا نسج ناسج على منواله، غير أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدراته النقاب، ويبرز من خفي مكنوناته بما وراء الحجاب، فاستخرت الله تعالى وشمرت عن ساعد الاجتهاد، وطلبت من الله العناية والرشاد، وكنت أود لو رأيت لي سابقًا أكون وراءه مصليًا (¬1). ولم أكن في حلبة رهانه مجليًا (¬2) إذ لست لذلك كفوًا بلا مرا. وسميته "كشاف القناع عن الإقناع"، والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يعاملنا بفضله. ومزجته بشرحي حتى صار كالشيء الواحد، لا يميز بينهما إلا صاحب بصر وبصيرة، لحل ما قد يكون من التراكيب العسيرة. وتتبعت أصوله التي أخذ منها؛ كالمقنع والمحرر والفروع والمستوعب وما تيسر الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب وحواشيها، كالشرح الكبير والمبدع والإنصاف وغيرها، مما منّ الله تعالى بالوقوف عليه، خصوصًا شرح المنتهى والمبدع، فتعويلي في الغالب عليهما، وربما عزوت بعض الأقوال إلى قائلها خروجًا من عهدتها. وذكرت ما أهمله من القيود، وغالب علل الأحكام وأدلتها على طريق الاختصار غير المردود. وبينت المعتمد من المواضع التي تعارض كلامه فيها، وما خالف فيه المنتهى، متعرضًا لذكر الخلاف فيها، ليعلم مستند كل منها. أ. هـ. وتظهر شخصية الشيخ العلمية في هذا الكتاب مجتهدًا في تحرير المذهب وتحقيقه، وبيان صحيح أدلته من ضعيفها، معتمدًا في ذلك على ما ينقله عن علماء الحديث، وما استفاده من كتب العلماء الذين جمعوا بين الفقه والحديث، كمؤلفي المغني والفروع والمبدع. ¬
ب- شرح منتهى الإرادات
وتظهر في هذا الكتاب استفادة المؤلف من آراء المحققين؛ كالإمام النوويّ وابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولكن سيره على خطا مجتهدي المذاهب الذين يجتهدون في حدود آراء الإمام جعلت استفادته من أولئك الأعلام محدودة. والحق أن هذا الكتاب من أجلّ الكتب في الفقه الحنبلي، وأكثرها فائدة، فقد احتوى على أكثر المسائل الفقهية، فقلّ أن تبحث عن مسألة إلا وتجدها فيه مدونة. وقد طبع في ست مجلدات، وعليه تعليقات مقتضبة قليلة وبعضها غير سديد للشيخ هلال مصباحي مصطفى هلال أحد علماء الأزهر الشريف. ب- شرح منتهى الإرادات: منتهى الإرادات كتاب مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ألفه العلامة محمَّد تقي الدين بن أحمد شهاب الدين بن النجار الفتوحي الحنبلي المتوفى سنة 972هـ جمع فيه مؤلفه بين مسائل المقنع لأبي محمَّد عبد الله موفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى بسنة 620 هـ، ومسائل التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للقاضي علاء الدين علي بن سلمان المرداوي المتوفى سنة 885 هـ. وذلك لأنّ ما قطع به المقنع أو صححه أو قدمه أو ذكر أنه المذهب، وكان موافقًا للصحيح ومفهومه مخالفًا لمنطوقه، لم يتعرض له التنقيح غالبًا، فمن عنده المقنع يحتاج إلى التنقيح والعكس وقد زاد عليها المؤلف بعض الفوائد، وقد شرحه الشيخ منصور شرحًا مختصرًا مفيدًا، اعتمد فيه على كتابه كشاف القناع وعلى شرح مؤلف المنتهى عليه، الذي ذكر الشيخ منصور عنه أنه غير شاف للعليل، واعتمد أيضًا على كتاب الشرح الكبير للشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المتوفى سنة 682هـ. وقد طبع هذا الشرح في ثلاث مجلدات، وله نسخ مخطوطة تحمل عناوين مختلفة منها:
1 - نسخة بعنوان: دقائق أولي النهى. 2 - نسخة بعنوان: تدقيق أولي النهى. 3 - نسخة بعنوان: إرشاد أولي النهى. 4 - نسخة بعنوان: معونة أولي النهى (¬1) جـ- الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب زاد المستقنع في الفقه: ألفه شرف الدين أبو النجا موسى الحجاوي، وهو مختصر كتاب المقنع في الفقه تأليف أبي محمَّد عبد الله موفق الدين ابن قدامة. وقد شرحه الشيخ منصور شرحًا لطيفًا، أوضح به معاني الكتاب وكشف عن دقائقه، مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها، وفوائد يحتاج إليها. وقد حظي هذا الشرح بحواش كثيرة توضح مسائله وتشرح دقائقه، منها: 1 - حاشية صالح بن سيف العتيقي المتوفى سنة 1223 هـ (¬2). 2 - حاشية الشيخ إبراهيم بن محمَّد بن ضويّان المتوفى سنة 1353هـ (¬3). 3 - حاشية الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري المتوفى سنة 1373 هـ، وهي مطبوعة مع الروض في ثلاث مجلدات. 4 - حاشية الشيخ عبد الرحمن بن محمَّد بن قاسم العاصمي النجدي، المتوفى سنة 1392 هـ، وهي مطبوعة مع الروض في سبع مجلدات. ¬
د- عمدة الطالب
د- عمدة الطالب: وهي متن مختصر في الفقه الحنبلي، وقد ذكرها ابن بشر في تاريخه باسم العمدة، وكذلك سماها الدكتور سالم بن علي الثقفي في كتابه مفاتيح الفقه الحنبلي 2/ 197. وقد اعتمد على ما ذكره ابن حميد في كتابه السحب الوابلة (¬1). وهذا الكتاب مطبوع مع شرحه (هداية الراغب) تأليف الشيخ عثمان بن أحمد النجدي المتوفى سنة 1097 هـ وقد وصف ابن بدران في المدخل 228 هذا الشرح بقوله: (وشرحه الشيخ عثمان بن أحمد النجدي شرحًا لطيفًا مفيدًا مسبوكًا سبكًا حسنًا): أ. هـ. ونظم الشيخ صالح بن حسن البهوتي المتوفى سنة 1121هـ كتاب العمدة وسماه: (وسيلة الراغب لعمدة الطالب). د- المنح الشافيات: وهو شرح للنظم الذي ألفه محمَّد بن علي بن عبد الرحمن المقدسي الصالحي المتوفى سنة 820 هـ، وسماه: (النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد). وقد ذكر المحبّي أن ناظم "المفردات" هو محمَّد بن عبد الهادي المقدسي، وتبعه في هذا الوهم ابن حميد في السحب الوابلة، ومنها نقل الدكتور سالم بن علي الثقفي في ترجمة الشيخ منصور البهوتي (¬2). هـ- حاشية على الإقناع: وهي غير الشرح السابق عليه والمسمى كشاف القناع، وقد أشار إليها في الشرح في عدة مواضع وذكرها المحبي وابن بشر وغيرهما (¬3). ¬
و- حاشية على المنتهى
و- حاشية على المنتهى: وهي غير الشرح السابق، وقد ذكرها المحبي وابن بشر (¬1)، ونقل منها ابن منقور في مجموعه في عدة مواضع (¬2). تنبيه. ذكر ناشر كتاب: (الفواكه العديدة في المسائل المفيدة) -مجموع المنقور- في فهرس جعله آخر الكتاب، للكتب التي ذكرها المؤلف أو نقل عنها، أن للشيخ منصور كتابًا أسماه: (آداب القاضي) (¬3) مشيرًا إلى ما نقل عنه ابن منقور 2/ 235. وهذا سهو منه فإن ابن منقور -رحمه الله- إنما نقل من باب: آداب القاضي. وفاته: توفي -رحمه الله- ضحى يوم الجمعة، عاشر شهر ربيع الثاني سنة 1051 هـ بمصر، ودفن في تربة المجاورين. ويذكر ابن بشر في كتابه عنوان المجد ص49 - 50 أنه توفي سنة اثنتين وخمسين وألف. ¬
التعريف بالكتاب ويشمل: 1 - العنوان. 2 - نسبته إلى المؤلف. 3 - منهج المؤلف فيه. 4 - قيمة الكتاب. 5 - المآخذ على الكتاب. 6 - مصادر الكتاب.
التعريف بالكتاب
التعريف بالكتاب الكتاب شرح متوسط للمنظومة التي ضمنها ناظمها محمَّد بن علي المقدسي المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد في الفقه، ورتبها على الأبواب الفقهية، وسنتحدث عن الكتاب من خلال المباحث التالية: أولًا: العنوان: وقع الاختلاف في عنوان الكتاب بين النسخ الخطية الموجودة بين يدي على النحو التالي: 1 - في نسختي أ، ب عنوان الكتاب: (منح الشافيات في شرح المفردات). 2 - في نسخة جـ والمطبوعة: (منح الشفا الشافيات في شرح المفردات). 3 - في نسخة د: شرح نظم المفردات. 4 - في نسخة س (المنح الشافية بشرح "المفردات" الوافية). 5 - في نسخة هـ: (المنح الشافيات شرح المفردات). 6 - وفي نسختي ص، ك: (المنح الشافيات بشرح المفردات). ومن خلال هذا العرض نجد أن النسخ الثلاث هـ، ص، ك قد اتفقت على تسمية الكتاب باسم: (المنح الشافيات)، وقريب من هذا ما جاء في نسخة س وهو: (المنح الشافية). وبما أن اللائق بلفظ المنح أن يكون موصوفًا بالشافيات لا مضافًا إليها، فقد رجحت العنوان الموجود في هذه النسخ الثلاث وهو: (المنح الشافيات بشرح المفردات).
ثانيا: نسبة الكتاب إلى المؤلف
ثانيًا: نسبة الكتاب إلى المؤلف: لا أعلم أحدًا عزا الكتاب إلى غير الشيخ منصور، بل لقد صرح بنسبته إليه المحبي في خلاصة الأثر 4/ 426، وابن حميد في السحب الوابلة ص 309، والشطي في مختصر طبقات الحنابلة ص 106، ولم يذكره ابن بشر ضمن مؤلفات الشيخ 1/ 50. أما المنظومة فقد ذكر المحبي في خلاصة الأثر 4/ 426، وابن حميد في السحب الوابلة ص 309، والدكتور سالم الثقفي في مفاتيح الفقه الحنبلي 2/ 197، أن مؤلفها محمَّد بن عبد الهادي، والصواب محمَّد بن علي بن عبد الرحمن المقدسي كما ذكر هو عن نفسه في آخر النظم حيث قال: ناظمها محمد بن علي ... المقدسي الصالحي الحنبلي وكما ذكر المصنف في آخر الكتاب. ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب: لا بدّ لكل مؤلف أن يتخذ له نهجًا يسير عليه في كتابه -قد يصرح به وقد لا يصرح- ولكنه يعرف بالاستقراء والتتبع. وقد ذكر الشيخ في مقدمة كتابه أنه اعتمد على كتاب الإنصاف في بيان الخلاف بين علماء المذهب، وعلى كتاب الشرح الكبير في ذكر الخلاف بين المذاهب وأدلتها. ومع ذلك فإن لمنهج المؤلف في الكتاب مميزات من أهمها: 1 - رتب الناظم "المفردات" على أبواب الفقه، وقد بين الشارح المعاني اللغوية والشرعية لتلك الأبواب ومصادر ثبوتها في الجملة. 2 - حرص المؤلف على شرح المسألة التي انفرد بها أحمد وذكرها الناظم، وبين من وافقه عليها من علماء السلف وأئمة المذاهب إن كان. 3 - يذكر المؤلف دليل كل مسألة انفرد بها أحمد. 4 - إذا كانت الرواية المفردة ليست هي المذهب عند مشاهير علماء الحنابلة فإن المؤلف ينص على ذلك ويبين ما هو المذهب.
رابعا: قيمة الكتاب
5 - يذكر المؤلف في كثير من المسائل أن الإمام أحمد نص على المسألة، وقد يذكر أحيانًا من رواها عنه. 6 - يعتمد المؤلف على كتاب الإنصاف لعلاء الدين المرداوي في عرض آراء علماء المذهب، أما الذين جاؤوا بعد المرداوي فإن المؤلف يذكر اختياراتهم في كثير من المسائل. 7 - يقارن المؤلف في كثير من المسائل بين المذهب الحنبلي وغيره من المذاهب، ويناقش أدلة المخالفين، وينتصر للمذهب الحنبلي مستمدًا ذلك كله من كتاب الشرح الكبير وغيره. 8 - كان -رحمه الله- لا يهتم بعرض المذهب الظاهري، مع موافقته في كثير من المسائل. 9 - ذكر المؤلف آراء الأئمة المشهورين من علماء السلف، كسفيان الثوري، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد القاسم بن سلام، وابن المنذر في كثير من مسائل الكتاب. رابعًا: قيمة الكتاب: تكمن قيمة هذا الكتاب فيما سده من فراغ في المكتبة الإِسلامية، وما يرسله من أضواء في المسارات العلمية، وما يزيله من الشبه المفتعلة. ويمكن أن نلخص ذلك فيما يأتي: 1 - يعتبر هذا الكتاب دليلًا قاطعًا على أولئك الذين يَشُكُّون في مقدرة أحمد بن حنبل الفقهية، فيرونه محدثًا لا فقيهًا. ومع أن هذه الدعوى تلاشت واضمحلت في خضم المؤلفات الفقهية التي ألفها فقهاء الحنابلة عبر الزمن، وتزخر بها الآن مكتبات العالم الإِسلامي -مع ذلك- فإن هذا الكتاب شاهد قوي على مقدرة أحمد الفقهية، والتي تدور على اتباع النص ما أمكن، كما سبق. 2 - يعتبر هذا الكتاب حجة ثابتة في وجه الذين يرون أن ما انفرد به
خامسا: المآخذ على الكتاب
أحمد ضعيف في جملته، لا يستحق أن يتابع عليه، كما زعم إلكيا الهراسي الشافعي (ت504 هـ)، حيث ألف كتابًا رد فيه على مفردات أحمد وضعفها. 3 - هذا الكتاب بحق سجل حافل بالأحاديث والآثار، يبين مدى ارتباط أحمد بالنصوص وآثار الصحابة وكثرة اعتماده عليها، ويوضح وفرتها في جنس دليله الفقهي. 4 - وهذا الكتاب هو أول كتاب يجمع المشهور مما انفرد به أحمد من المسائل الفقهية التي لها أتباع في مذهبه أو هي المذهب، كاشفًا عن كل رواية، ومبينًا موقعها من الآراء الفقهية في المذهب، حسب ما يختاره علماء المذهب الذين حرروه ونقحوه، ومبينًا معتمد الإمام فيما ذهب إليه وخالف فيه غيره، لا سيما وأن مؤلفه قد نال لقب شيخ المذهب في عصره. 5 - كشف المؤلف في هذا الكتاب الستار عن بعض المسائل التي رآها الناظم وغيره من المفردات؛ فبين من وافق الإمام أحمد من الأئمة الثلاثة الآخرين، أو من علماء السلف المشهورين، معتمدًا في ذلك على ما نقله عن الشرح الكبير. 6 - لا يقتصر المؤلف على الرواية المفردة إذا لم تكن هي المذهب، بل يذكر الرواية الراجحة في نظره، والتي يرى أنها المذهب. وقد يسوق الروايات الأخرى عن الإمام. 7 - عند الاختلاف في المذهب يذكر المؤلف غالبًا من قدم كل رواية من المؤلفين في المذهب أو جزم بها أو اختارها. خامسًا: المآخذ على الكتاب: إن كل عمل بشري من غير معصوم لا بدّ أن يكون فيه نقص وعليه مآخذ، لكن هذه المآخذ تختلف من عمل إلى عمل، فقد تكون في صميم جوهر العمل وقد تكون جانبية أو شكلية؛ لا تقلل من قيمة العمل ولا تضعف ثقة الناس فيه.
وغالب ما سننبه عليه من الملاحظات يكون الشيخ فيها تابعًا لمؤلف الشرح الكبير، حيث اعتمد عليه في عزو المذاهب ونقل الأدلة. وقد يكون خطأ في النقل تجاوز فيه كلمات أو أسطرًا فجاءت العبارة بسبب السقط غير سليمة، وسننبه على جنس هذه المآخذ بضرب بعض الأمثلة مما في الكتاب فنقول: أ- اعتماده في نقل الأحاديث وعزوها على كتاب الشرح الكبير من غير أن يرجع إليها في كتب الحديث، وقد أوقعه هذا العمل في أخطاء منها: 1 - أخطأ المؤلف في ص 247 في عزو حديث: "من قتل قتيلًا فله سلبه غير مخموس". فذكر أنه متفق عليه، وليس كذلك، فإن لفظ غير مخموس ليس عند البخاري ومسلمٌ. 2 - في ص 293 جعل لفظ الحديث المرسل الذي روته عمرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخرجه مالك في الموطأ وأحمدُ في المسند من رواية الصحيحين، مع أن الشيخين لم يروياه باللفظ الذي ساقه به بل روياه بلفظ آخر. 3 - في ص 487 جعل حديث فاطمة بنت قيس باللفظ الذي ساقه به من رواية الشيخين، وليس كذلك، بل هو بهذا اللفظ من أفراد مسلم. 4 - في ص 359 دمج أثرين أحدهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري والثاني عن سعيد بن المسيّب فجعلهما أثرًا واحدًا، وقد بينت ذلك في التعليق. ب- ادعاء الإجماع في كثير من المسائل التي نقل فيها قول صحابي ولم يعرف له مخالف، وهذا كثير جدًا في الكتاب، وهو الذي نهى عنه أحمد كما سبق في أصول مذهب الإمام أحمد. ب- اعتمد في نقل مذاهب الأئمة الثلاثة الآخرين على كتاب الشرح الكبير، وقد ذكر ذلك في مقدمة الكتاب، وقد صرح به أيضًا في أثناء الكتاب في مسائل منها:
1 - قال في ص 347 قال: وحكى الأصحاب الضمان عن أبي حنيفة والشافعيُّ. 2 - قال في ص 411 قال: قال في الشرح: وهو أصح وهو قول أبي حنيفة. 3 - قال في ص 423 قال في الشرح: وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: ليس له ذلك ... إلخ. وقد أوقعه ذلك في بعض الأخطاء منها: 1 - في ص 212 ذكر المؤلف عن الحنفية أنهم يوافقون ما حكاه الناظم عن الإمام أحمد في المفردات، وهو اشتراط وجود المحرم لحج المرأة ولو كانت في جوار الحرم. والذي في المذهب الحنفي اشتراط المحرم لمن بينها وبين مكة مسافة قصر .. (انظر فتح القدير 2/ 419 - 420 - وبدائع الصنائع 2/ 124). 2 - في ص 262 نسب إلى الإمام مالك أنه يقول: يجب قسم الأرضين التي فتحت عنوة، وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي 1/ 481 وابن رشد في بداية المجتهد 1/ 401 عن مالك أنه يرى أنها لا تقسم بل توقف. 3 - في ص 291 نسب إلى الشافعي أنه يقول: لا يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع الأخضر حتى يشتد؛ لأنه لا يصح بيعهما. وقد نص الشافعي في الأم 3/ 143 على جواز ذلك. د- الخطأ في النقل ومنه: 1 - نقل المؤلف في ص 62 عند ذكر من قال: يجزئ التيمم بضربة واحدة عن الترمذيُّ قوله: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق. وهذا النقل غير دقيق، فإن الأوزاعي ومالك لم يكونا من القائلين به في عبارة الترمذيُّ، أما مالك فقد ذكره الترمذيُّ مع فريق آخر يقول بأن التيمم لا بد فيه من ضربتين.
وأما الأوزاعي فلم يذكره الترمذيُّ بشيء. (انظر سنن الترمذيُّ مع شرحها تحفة الأحوذي 1/ 442 - 443). 2 - وفي ص 111 عند الكلام على عدم لزوم متابعة المأموم لإمامه في سجدة التلاوة في السرية نقل المؤلف قول الموفق في المغني 1/ 654: والأولى السجود لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما جُعِلَ الإمَامُ ليُؤتَمَّ به فَإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا"، وما ذكره يبطل بما إذا كان الإمام بعيدًا أو أطرش .. إلخ. وقد يبدو للقارئ أن قوله: وما ذكره يبطل، رد على الموفق، وليس كذلك، بل هو من كلام الموفق يرد به على طائفة من الحنابلة كرهوا قراءة السجدة في السرية، وصحة العبارة كما في المغني: وما ذكروه، وليس في الكلام ما يدل على مرجع للضمير المستتر في: ذكره فيبدو أنه عائد إلى الموفق. 3 - وفي ص 201 نقل من الفروع 3/ 191 في توجيه كلام أبي بكر القائل بلزوم الكفارة بالوطء في الاعتكاف، قال: ومراد أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء، فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق أ. هـ وقد يتوهم القارئ أنه سبق في هذا الكتاب، وخصوصًا أنه لم يضع حدًا لنهاية النقل من الفروع، والحق أنه سبق في كتاب الفروع وليس في هذا الكتاب. 4 - وفي ص 196 نقل عن أبي قلابة كلامًا، هو من قول الشافعي، وقد بينته في موضعه. هـ - الخطأ في الأسماء: ومنه: 1 - في ص 77 جعل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في المستحاضة عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده والصواب عديّ بن ثابت. (انظر الحديث في سنن أبي داود برقم 297 وفي سنن الترمذيُّ برقم 126، 127). 2 - وفي ص 191 نقل عدم إجزاء الصوم في السفر عن عبد الله بن عوف والصواب عبد الرحمن بن عوف. (انظر سنن النسائيُّ 4/ 183 والمحلى 4/ 257).
3 - وفي ص 264 ذكر المؤلف أنه ورد في كتاب أهل الجزيرة، لعياض بن غنم: ولا نجدد ما خرب من كنائسنا. والصواب: عبد الرحمن بن غنم، كما ورد في سنن البيهقي 9/ 202 وفي المغني 10/ 606. 4 - ذكر المؤلف في ترجمة القاضي الفاضل ص 16 أنه توفي ليلة السبت سحر خامس جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة. وقال: كذا ذكره ابن الجوزي في طبقاته. وقد راجعت ترجمة ابن الجوزي في ذيل طبقات الحنابلة 1/ 416 - 421 ولم أجد له مؤلفًا بهذا الاسم مع كثرة مؤلفاته، وقد وجدت أن ابن الجوزي ترجم للقاضي الفاضل في كتابه المنتظم 10/ 213، وفيه أنه توفي ليلة السبت خامس جمادى الآخرة من سنة ستين وخمسمائة. و- عدم تحرير محل النزاع: قد يفوت على المؤلف أحيانًا أن يحرر موضع النزاع في المسألة فيدمجها من غير تحرير، وذلك كما فعل في ص 101 حين تكلم على ما انفرد به أحمد حول مسألة ما إذا نسي التشهد الأوّل ثم ذكره، فإن لهذه المسألة ثلاثة أحوال: الأولى: أن يذكره قبل أن يستتم قائمًا فحينئذ يجب عليه الرجوع، وهو مذهب الجمهور. الثانية: أن يستتم قائمًا ثم يذكر قبل أن يبتدئ في القراءة فيجوز له الرجوع مع الكراهة، وهذا ما ذكره الناظم من المفردات. الثالثة: إذا استتم قائمًا وشرع في قراءة الفاتحة حرم رجوعه، وهذا مذهب الجمهور. وفي ص 498 شرح المؤلف بيت الناظم: إعفاف ابنِ لازمُ للوالد ... كعكسه لا تكُ بالمعاند بأنّه يجب على الابن أن يعف أباه إذا احتاج إلى الإعفاف .. إلخ، مع أن البيت في وجوب إعفاف الوالد لولده:
مصادر الكتاب
ز- أخطاء لغوية: اتفقت عليها النسخ الخطية، ولعلها من الناسخ الأوّل: ومنها: 1 - قال المؤلف في ص 17: دلائل جمع دليل. وقد راجعت كتب اللغة فوجدت أن دلائل جمع دلالة ودليلة، وأن دليلًا يجمع على أدلة وأدلاء. (انظر لسان العرب 11/ 248، وتاج العروس 7/ 325). 2 - وقال في ص 29: ومولده سنة اثنين وثلاثين وأربعمائة، والصواب اثنتين وثلاثين وأربعمائة. 3 - وقال في ص 389: وقال الثوري والشافعيُّ وأبو يوسف: السدس بينهما نصفين، والصواب نصفان. 4 - وقال في ص 443: إذا خالعت المريضة في مرض موتها المخوف بزيادة عن ميراثها .. إلخ، والصواب: ميراثه؛ لأنه هو الذي سيرث لو ماتت في مرضها هذا. 5 - وقال في ص 488: فأقل زمن يمكن فيه ذلك تسع وعشرون يومًا ولحظة، والصواب: تسعة وعشرون يومًا. مصادر الكتاب: لقد التزم المؤلف -رحمه الله- بما ذكره في مقدمة كتابه من اعتماده على كتاب الشرح الكبير في نقل أدلة المذهب والمذاهب الأخرى وأدلتها، ويكاد الشرح الكبير أن يكون صورة للمغني لاعتماده عليه كثيرًا جدًا، وكتاب المغني مملوء بالآثار المنسوبة إلى كتب فقدتها المكتبة الإِسلامية الآن. وقد اعتمد المصنف أيضًا على كتاب الإنصاف لعلاء الدين المرداوي في بيان الخلاف في المذهب، وما كان المؤلف يخرج عن ذلك إلا أن يبين آراء مشاهير علماء الحنابلة الذين جاؤوا بعد المرداوي وهم: أبو النجا الحجاوي مؤلف الإقناع، وأبو بكر ابن النجار الفتوحي مؤلف المنتهى. وكان اعتماد المؤلف على الإنصاف في ذلك يسر له نقل الروايات عن
أ- كتب الحديث
أحمد ومن اختار كل رواية من علماء المذهب، من خلال ما كتبوه في الفقه أو الحديث أو أصول الفقه. وحسبنا هنا أن نُعَرِّف تعريفًا موجزًا بكتب الآثار ومؤلفات الأصحاب التي ورد ذكرها في هذا الكتاب فنقول: أ- كتب الحديث: لقد كان الشيخ -رحمه الله- ملتزما بنقل أدلة المذهب من الشرح الكبير، الذي تأثر تأثرًا كبيرًا جدًا بكتاب المغني لموفق الدين بن قدامة. وكان الموفق -رحمه الله- قد استفاد كثيرًا من كتب الحديث والأثر، فقد استفاد من الكتب الستة المشهورة، ومن موطإ مالك، ومسند أحمد، وسنن الدارقطني والبيهقيُّ وسعيد بن منصور، والمعجم الكبير للطبراني وغيرهم. كما يظهر بوضوح استفادته من كتب الحديث والآثار التي ألفها بعض الحنابلة، ولم تنل من الشهرة ما نالته كتب الحديث والأثر المشهورة المتداولة. وسنذكر هنا تعريفًا موجزًا لمن ورد ذكرهم في هذا الكتاب من مؤلفي كتب الآثار الذين ليس لمؤلفاتهم شهرة في هذا الزمان، فنقول: 1 - الجوزجاني: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي أحد الحفاظ كان يحدث على المنبر، وكان أحمد بن حنبل يكاتبه فيتقوى بذلك ويقرأ كتابه على المنبر. وذكر عنه ابن عديّ أنه كان يتحامى على علي، توفي سنة 256 هـ، له كتاب المترجم وكتاب الضعفاء (¬1). 2 - النجاد: هو الحافظ الفقيه أبي بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد الحنبلي شيخ العلماء ببغداد، ولد سنة 253 هـ، صنف كتابًا كبيرًا في السنن وكتابًا في الفقه والاختلاف، توفي سنة 348 هـ (¬2). ¬
3 - الخلال
3 - الخلال: أبو بكر أحمد بن محمَّد بن هارون البغدادي الحنبلي المشهور الخلال. الفقيه المحدث جامع علم أحمد بن حنبل ومرتبه، صنف كتاب لسنة في ثلاث مجلدات، وكتاب العلل في عدة مجلدات، وكتاب الجامع هو كبير جدًا .. توفي سنة 311 هـ (¬1). 4 - الأثرم: أبو بكر أحمد بن محمَّد بن هانئ الإسكافي، صاحب الإمام أحمد، الحافظ الكبير له كتاب العلل وكتاب السنن مات بعد الستين ومائتين (¬2). 5 - أبو بكر البرقاني: هو أحمد بن محمَّد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني الشافعي، الإمام الحافظ شيخ الفقهاء، صنف المسند وضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلمٌ، وصنف حديث الثوري وشعبة وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن عمير وبيان بن بشر ومطر الوراق، مات سنة 425 هـ (¬3). 6 - أبو بكر عبد العزيز: هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، المعروف بغلام الخلال، أحد فقهاء الحنابلة، له كتاب الشافي في الحديث، وألف في الفقه: التنبيه والمقنع وزاد المسافر والخلاف مع الشافعي. توفي سنة 363 هـ (¬4). ¬
7 - أبو حفص بن شاهين
7 - أبو حفص بن شاهين: هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ، الإمام الحافظ صاحب التصانيف الكثيرة؛ منها التفسير الكبير والمسند والتاريخ والزهد. مات سنة 385 هـ (¬1). 8 - عمر بن شبة: هو عمر بن شبة بن عبيدة؛ الحافظ العلامة الإخباري أبو زيد النميري البصري صاحب التصانيف، كان بصيرًا بالسير والمغازي وأيام الناس. صنف كتابًا في تاريخ البصرة وآخر في أخبار المدينة. توفي سنة 262 هـ (¬2). ب- كتب الفقه: 1 - الإجماع: تأليف العلامة محمَّد بن إبراهيم بن المنذر -المشهور بابن المنذر- المتوفى سنة 318 هـ وقد ضمنه مؤلفه المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر علماء المسلمين - مطبوع. 2 - الأحكام السلطانية في مصلحة الراعي والرعية: مجلد لطيف تأليف القاضي أبي يعلى بن الفراء، المتوفى سنة 458 هـ - مطبوع. 3 - الاختيارات: وتسمى الأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية. جمعها ورتبها علي بن محمَّد بن علي البعلي، المعروف بابن اللحام، المتوفى سنة 803هـ - مطبوع. 4 - إدراك الغايه في اختصار الهداية: مجلد لطيف ألفه الشيخ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي القطيعي، المتوفى سنة 739 هـ (¬3). ¬
5 - الإرشاد في فروع الحنبلية
5 - الإرشاد في فروع الحنبلية: تأليف الشيخ أبو علي محمَّد بن أحمد ابن أبي موسى الهاشمي المتوفى سنة 428 هـ (¬1). 6 - الإفادات بأحكام العبادات: تأليف أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني، المتوفى سنة 695 هـ (¬2). 7 - الإفصاح عن معاني الصحاح: هو في الأصل اسم لكتاب شرح به الوزير يحيى بن محمَّد بن هجرة -المتوفى سنة 560 هـ- أحاديث الصحيحين، ولما وصل إلى حديث: "مَن يُرِدِ الله بِهِ خيرًا يفقههُ في الدين". شرح الحديث وتكلم على الفقه، وذكر المسائل المتفق عليها والمختلف فيها بين الأئمة الأربعة. وقد أفرده الناس من الكتاب وأطلقوا عليه اسم الإفصاح - مطبوع. 8 - الإقناع: تأليف أبي النجا موسى الحجاوي -المتوفى سنة 968 هـ- جرد فيه الصحيح من المذهب. لم يؤلف مثله في المذهب في تحرير النقول وكثرة المسائل - مطبوع. 9 - الإقناع: تأليف علي بن عبد الله بن نصر بن السري الزاغوني، المتوفى سنة 527 هـ (¬3). 10 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: تأليف الشيخ العلامة علاء الدين أبو الحسن علي بن سلمان المرداوي، المتوفى سنة 885هـ ألفه تصحيحًا للمقنع، وتوسع فيه بحيث ذكر في كل مسألة ما نقل فيها من الأقوال عن علماء المذهب. وقد طبع الكتاب في اثني عشر جزءًا. 11 - البلغة: ويسمى بلغة الساغب وبغية الراغب، تأليف الشيخ فخر الدين محمَّد بن الخضر بن تيمية، المتوفى سنة 622 هـ، وهو كتاب وجيز في الفقه (¬4). ¬
12 - التبصرة
12 - التبصرة: تأليف عبد الرحمن بن محمَّد بن علي بن محمَّد الحلواني، الفقيه الإمام أبو محمَّد بن أبي الفتح، المتوفى سنة 546 هـ (¬1). 13 - تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية: تأليف الشيخ علي بن محمَّد بن علي البعلي ثم الدمشقي، المعروف بابن اللحام، المتوفى سنة 803 هـ (¬2). 14 - التذكرة: تأليف أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي، المتوفى سنة 513 هـ، وهي مجلد واحد (¬3). 15 - التذكرة: تأليف نصر الله بن عبد العزيز بن صالح بن محمَّد بن عبدوس الحراني، وقد بناها على الصحيح من الدليل (¬4). 16 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: تأليف العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة 885 هـ وهو مختصر كتاب الإنصاف - مطبوع. 17 - التصحيح، واسمه تصحيح الخلاف المطلق في المقنع، وهو تأليف الشيخ محمَّد بن عبد القادر بن عثمان النابلسي المعروف بالجنة، المتوفى سنة 797 هـ (¬5). 18 - التلخيص: واسمه تخليص المطلب في تلخيص المذهب: تأليف فخر الدين ابن تيمية محمَّد بن الخضر بن محمَّد بن الخضر الحراني، المتوفى سنة 622 هـ. 19 - التنبيه: تأليف أبي بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد؛ المعروف بغلام الخلال، المتوفى سنة 363 هـ. ¬
20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل
20 - الجامع لعلوم أحمد بن حنبل: تأليف أبي بكر أحمد بن محمَّد بن هارون؛ المعروف بالخلال، المتوفى سنة 311 هـ، وهو أجمع مصنف لعلوم الإمام أحمد، جمع فيه مؤلفه أكبر قدر ممكن من مسائل الإمام أحمد ورواياته وعلومه، وقد سمعها عمن سمعها من الإمام، والكتاب ضخم بلغ نحوًا من مائتي جزء في عشرين مجلدًا (¬1). 21 - الجامع الصغير: تأليف القاضي أبي يعلى محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن خلف؛ ويعرف بابن الفراء المتوفى سنة 458 هـ (¬2). 22 - الحاويان: الكبير والصغير: تأليف عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري، الفقيه الضرير، المتوفى سنة 684 - وهو في مجلدين (¬3). 23 - حاشية ابن مفلح على المقنع: تأليف شمس الدين محمَّد بن مفلح بن مفرج المقدسي الراميني المتوفى سنة 762 هـ وهي حاشية مفيدة جدًا (¬4). 24 - الخلاصة: وهي في مجلد من تأليف القاضي وجيه الدين أبي المعالي أسعد، وسمي محمَّد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخي، المتوفى سنة 606 هـ (¬5). 25 - الخلاف الكبير: تأليف القاضي محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن خلف؛ المعروف بابن الفراء المتوفى سنة 458 هـ. 26 - رؤوس المسائل: ويسمى الخلاف الصغير، تأليف أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، المتوفى سنة 510 هـ (¬6). ¬
27 - رؤوس المسائل
27 - رؤوس المسائل: تأليف الشريف عبد الخالق بن عيسى بن أحمد ابن أبي موسى الهاشمي، المتوفى سنة 470 هـ، وهي أشهر من الأولى، وفيها يذكر المؤلف المسائل التي خالف فيها أحمد واحدًا من الأئمة الثلاثة أو أكثر، ثم يذكر الأدلة وينتصر للإمام، ويذكر الموافق له في تلك المسألة (¬1). 28 - الرعايتان وهما كبرى وصغرى: أما الكبرى فتحتوي على نقول كثيرة غير محررة، وأما الصغرى فلعلها المعنية بقول صاحب كشف الظنون 1/ 908: إنها ثمانية أجزاء في مجلد، وكلاهما تأليف الشيخ أحمد بن حمدان النمري الحراني المعروف بابن حمدان (¬2). 29 - كتاب الروايتين والوجهين: تأليف القاضي أبي يعلي بن الفراء، وفيه نقل عن الإمام أحمد المسائل التي قال فيها بروايتين أو أكثر، أو له فيها وجهان أو أكثر. وقد حقق الدكتور عبد الكريم اللاحم المسائل الفقهية في الكتاب في رسالته للدكتوراه. 30 - زاد المسافر: تأليف أبي بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد ابن معروف، المعروف بغلام الخلال، المتوفى سنة 363 هـ. 31 - شرح ابن رزين: تأليف الشيخ عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز بن نصر الدمشقي. المتوفى سنة 656 هـ وهو شرح لكتاب مختصر الحرفي، اختصره من المغني وسماه التهذيب (¬3). 32 - الشرح الكبير: تأليف شمس الدين عبد الرحمن بن محمَّد بن أحمد بن قدامة، المكنى بابن أبي عمر، المتوفى سنة 682 هـ، وهو شرح لكتاب المقنع في الفقه، للموفق، مستمد من كتاب المغني - مطبوع. 33 - .. 34 - شرح ابن منجا: واسمه (الممتع شرح المقنع)، وهو في أربع ¬
35 - شرح ابن عبيدان
مجلدات، ومؤلفه الشيخ أبو البركات منجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي. المتوفى سنة 695 هـ (¬1). 35 - شرح ابن عبيدان: وهو شرح على كتاب المقنع لابن قدامة، تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلي المتوفى سنة 734هـ (¬2). 36 - شرح المجد ابن تيمية على الهداية: واسمه (منتهى الغاية في شرح الهداية) بيض منه أربع مجلدات كبار، إلى أوائل الحج، والباقي لم يبيضه (¬3). 37 - شرح أبي المعالي: واسمه كتاب النهاية في شرح الهداية، تأليف وجيه الدين أسعد، وقيل محمَّد بن المنجا بن بركات المتوفى سنة 606 هـ وهو في بضعة عشر مجلدًا، وفيه فروع ومسائل كثيرة غير معروفة في المذهب. والظاهر أنه كان ينقلها من كتب غير الأصحاب ويخرجها على ما يقتضيه عنده المذهب (¬4). 38 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي: تأليف محمَّد بن عبد الله بن محمَّد الزركشي المتوفى سنة 772 هـ، وهو شرح قيم لم يسبق إلى مثله، لكنه مات قبل أن يكمل تبيضه، فبيض الباقي بعده عمر بن عيسى بن محمَّد، نزيل جامع ابن طولون، وفرغ من تبيضه في جمادى الأولى سنة 774 هـ (¬5). 39 - شرح المحرر: تأليف الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية؛ شيخ الإِسلام أبي العباس، المتوفى سنة 728 هـ، وهي ¬
40 - العدة
تعليقات على كتاب جده مجد الدين، وهما في عدة مجلدات (¬1). 40 - العدة: تأليف أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن قدامة، المشهور بالموفق أو موفق الدين بن قدامة المتوفى سنة 620 هـ، وهو كتاب مختصر في الفقه، وضعه مؤلفه للمبتدئين - مطبوع. 41 - الفائق: تأليف أحمد بن الحسن بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر، المعروف بابن قاضي الجبل، المتوفى سنة 771هـ وهو في مجلد كبير (¬2). 42 - الفروع: تأليف محمَّد بن مفلح المقدسي الراميني المتوفى سنة 762 هـ، وهو من أجل الكتب وأنفعها وأجمعها للفوائد، وكان يسمى مكنسة المذهب، ولم يبيضه مؤلفه -رحمه الله- كله ولم يقرأ عليه، وقد نقحه علاء الدين المرداوي وصحح مسائله وشرحها، وسمى ما ألفه (تصحيح الفروع)، وهو مطبوع مع الفروع الآن. 43 - الفصول: ويسمى كفاية المفتي؛ في عشر مجلدات وقيل سبع كبار، تأليف علي بن محمَّد بن عقيل البغدادي المتوفى سنة 513 هـ (¬3). 44 - ... 45 - القواعد الفقهية: تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، المتوفى سنة 795 هـ، وقد سرد فيها مائة وستين قاعدة، وذيلها بفوائد من مسائل مشتهرة فيها خلاف في المذهب، ينبني على الخلاف فيها فوائد متعددة، وهي إحدى وعشرون مسألة - مطبوع. 46 - الكافي: تأليف الإمام موفق الدين أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد بن قدامة، المتوفى سنة 620 هـ ذكر فيه من الأدلة ما يؤهل الطلبة للعمل بالدليل، وهو مطبوع في ثلاث مجلدات. 47 - المبدع: تأليف إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن مفلح الراميني الأصل، ويعرف بابن مفلح الحفيد المتوفى سنة 884هـ، شرح فيه ¬
48 - المبهج
مؤلفه كتاب المقنع لابن قدامة وهو شرح جليل - طبع في عشر مجلدات. 48 - المبهج: تأليف أبي الفرج عبد الواحد بن محمَّد الشيرازي المعروف بالمقدسي المتوفى سنة 486 هـ (¬1). 49 - المجرد: تأليف القاضي أبي يعلي بن الفراء المتوفى سنة 458هـ (¬2). 50 - مجمع البحرين: تأليف العلامة محمَّد بن عبد القوي بن بدران المقدسي المرداوي، المشهور بالناظم، المتوفى سنة 699 هـ ولم يتمه (¬3). 51 - المحرر: تأليف الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية -جد شيخ الإِسلام تقي الدين-، وهو كتاب جليل في الفقه الحنبلي، طبع في مجلدين. 52 - مختصر ابن تميم: تأليف الشيخ محمَّد بن تميم الحراني، تلميذ المجد ابن تيمية المتوفى سنة 675 هـ تقريبًا، ولم يكمله على أبواب الفقه بل وصل فيه إلى أثناء الزكاة. وفيه يذكر الروايات عن أحمد ويذهب فيه تارة مذهب التفريغ وآونة إلى الترجيح، وهو كتاب نافع لمن يريد الإطلاع على اختيارات الأصحاب (¬4). 53 - المذهب الأحمد: تأليف الشيخ محي الدين يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمَّد نجل ابن الجوزي المتوفى سنة 656 هـ وهو مطبوع في مجلد صغير. 54 - مسائل الإمام أحمد: هذا الاسم يطلق على مجموعة من الكتب التي جمعت فتاوى الإمام أحمد، وقام بتدوينها تلاميذه الذين صاحبوه وسمعوا منه، وعرف كل كتاب منها عند الإطلاق باسم جامعه منها. ¬
أ- مسائل أبي داود
أ- مسائل أبي داود: وهي التي دونها الإمام المحدث سليمان بن الأشعث بن إسحاق، المشهور بأبي داود صاحب السنن - مطبوع. ب- مسائل ابن منصور الكوسج: وهي التي دونها عن الإمام صاحبه إسحاق بن منصور الكوسج المروزي المتوفى سنة 251هـ، وفيها عن إسحاق ابن راهويه نحو نصفها (¬1). ج- مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي: وهي التي دونها إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي المتوفى سنة 285 هـ، أحد ناقلي مذهب أحمد الكبار (¬2). د- مسائل ابن هانئ: وهي التي دونها إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري المتوفى سنة 275 هـ، وهي مطبوعة في مجلدين. 55 - مسبوك الذهب: تأليف العلامة جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمَّد، المعروف بابن الجوزي المتوفى سنة 598 هـ، وهو في مجلد (¬3). 56 - المستوعب: تأليف الشيخ محمَّد بن عبد الله بن الحسين السامري الملقب بنصير الدين، والمعروف بابن سنينة، المتوفى سنة 616 هـ، وهو كتاب قيم في الفقه؛ احتوى على فوائد جليلة ومسائل غريبة (¬4). 57 - المطلع على أبواب المقنع: تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمَّد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي المتوفى سنة 709 هـ، شرح فيه ألفاظ كتاب المقنع لابن قدامة - مطبوع. 58 - المنتخب: تأليف الشيخ تقي الدين أحمد بن محمَّد الآدمي ¬
59 - منتخب الأزجي
البغدادي، وقد ذكره صاحب الدر المنضد، آخر الطبقة الحادية عشرة، التي تنتهي سنة 740هـ، ولم يذكر سنة وفاته (¬1). 59 - منتخب الأزجي: يحيى بن يحيى الأزجي الفقيه، صاحب نهاية المطلب في علم المذهب .. وهو كتاب كبير جدًا وفيه أشياء ساقطة لا تحقيق فيها. مات بعد الستمائة بقليل (¬2). 60 - المنتهى: أو منتهى الإرادات، تأليف الشيخ محمَّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الشهير بابن النجار الابن، المتوفى سنة 972 هـ حرر مسائله على الراجح من المذهب، وقد جمع فيه مؤلفه بين المقنع لابن قدامة والتنقيح المشبع لعلي بن سليمان المرداوي وزاد فيه مسائل. 61 - المنور في راجح المحرر: تأليف الشيخ تقي الدين أحمد بن محمَّد الآدمي البغدادي (¬3). 62 - النكت على المحرر: تأليف الشيخ شمس الدين محمَّد بن مفلح المقدسي الراميني مؤلف الفروع؛ وهي مطبوعة مع المحرر بعنوان (النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر) (¬4). 63 - النهاية: تأليف الشيخ عبد الرحمن بن رزين، اختصر فيه الهداية لأبي الخطاب (¬5). 64 - الهداية: تأليف الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، يذكر فيها المسائل الفقهية والروايات عن الإمام، تارة مرسلة وتارة يبين اختياره. وقد طبعت في مجلدين. 65 - الهادي: ويسمى أيضًا -عمدة العازم في تلخيص المسائل ¬
66 - الواضح
الخارجة عن مختصر أبي القاسم- وهو من تأليف موفق الدين بن قدامة (¬1). 66 - الواضح: تأليف علي بن عبد الله بن نصر السري بن الزاغوني المتوفى سنة 527 هـ (¬2). 67 - الوجيز: تأليف الشيخ سراج الدين أبي عبد الله الحسين بن يوسف بن محمَّد بن أبي السري الدجيلي المتوفى سنة 732 هـ (¬3). 68 - الوسيلة: لعل المراد به كتاب (وسيلة المتلفظ إلى كفاية المتحفظ) وهو نظم للشيخ إسماعيل بن محمَّد بن بردس المعروف بابن رسلان البعلبكي، المتوفى سنة 784 هـ (¬4). جـ- كتب اللغة: 1 - تهذيب اللغة: تأليف العلامة أبي منصور محمَّد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة 370 هـ. 2 - القاموس المحيط: تأليف مجد الدين محمَّد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفي بزبيد في اليمن سنة 817 هـ أو 816 هـ. 3 - النهاية في غريب الحديث والأثر: تأليف العلامة مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمَّد الجزري، المعروف بابن الأثير، المتوفى سنة 606هـ. ¬
التحقيق ويشمل: 1 - بين يدي التحقيق. 2 - منهج التحقيق. 3 - نماذج من صور المخطوطات.
بين يدي التحقيق
بين يدي التحقيق لقد بحثت حسب الاستطاعة في فهارس المخطوطات في المكتبات التي تيسر لي الإطلاع على فهارسها، والتمست ممّن له علم ودراسة بالمخطوطات وقد وجدت النسخ التالية: 1 - نسخة خطية للكتاب في قسم المخطوطات في المكتبة السعودية بالرياض التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم 499/ 86 وعنوانها (منح الشافيات شرح المفردات) وخطها معتاد؛ وهي بخط محمَّد بن ربيعة العوسجي، وفرغ من نسخها يوم السبت بعد الزوال من غرة شعبان سنة خمس وتسعين وألف وهي في ست وثلاثين ومائتي صفحة: وفي كل صفحة 26 أو 25 سطرًا، وفيها اثنتا عشرة ورقة -حجم صغير- في كل صفحة منها 20 سطرًا. وكان الخط بها مختلفًا عن سائر الأوراق بالنسخة، وبها آثار رطوبة وبلل. وعليها تعليق قليل تحت رمز (حـ) أو (حشه) وأظنها بمعنى حاشية، وقد لا يوضع شيء. وعلى هامشها أحيانًا تصحيح بقلم حبر عادي، وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف (أ). 2 - نسخة خطية للكتاب في قسم المخطوطات بالمكتبة السعودية بالرياض التابعة "لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد" برقم 450/ 86، وعنوانها (منح الشافيات في شرح المفردات)، وخطها معتاد. وهي بخط محمَّد بن حمد بن نصر الله بن فوزان بن نصر الله، وفرغ من
نسخها يوم الثلاثاء قبل الزوال سنة إحدى وستين ومائتين وألف من الهجرة. وفي هذه النسخة أنه بلغ مقابلة على أصله حسب الطاقة. وهذه النسخة أقل النسخ أخطاء وأقربها إلى عبارة الأصول التي اعتمد عليها المؤلف، وبها آثار رطوبة، وعدد صفحات هذه النسخة أربع وخمسون ومائتان، وعدد الأسطر يتراوح بين 24 إلى 25 سطرًا. وعليها تصحيح قيم بخط الناسخ أثناء المقابلة، كما أن عليها تعليقًا قليلًا تحت رمز (حشه) وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف (ب). 3 - نسخة خطية للكتاب في قسم المخطوطات في المكتبة السعودية التابعة للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم 339/ 86، وخطها حسن، وهي بخط محمَّد بن حمد بن نصر الله بن فوزان، وفرغ منها يوم الخميس 14 من جمادى الأولى سنة 1257 هـ وأوراقها 96 ورقة، يوجد بها ثمان ورقات من صفحة 129 - 144 بها خروم كبيرة. والورقة الأخيرة رتبت خطأ، وبها آثار رطوبة وعرق في كثير من الأوراق. وعدد الأسطر بها من 32 إلى 33 سطرًا، وحجم الصفحة 24.5× 16سم. وفي نهايتها بلغ مقابلة سنة 1258 هـ وعليها تعليق قليل، وقد رمزت إلى هذه النسخة بحرف (جـ). وإذا اتفقت النسخ الثلاث أ، ب، جـ رمزت للجميع باسم: النجديات. 4 - نسخة خطية للكتاب في مكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم 13/ 4237، وعنوانها (شرح نظم المفردات) وهي بخط علي بن منصور بن علي الأخصاصي، وكان فراغه منها يوم سادس عشر محرم سنة سبع وخمسين وألف من الهجرة، وهي أقرب النسخ إلى حياة المؤلف، وخطها معتاد، وعدد أوراقها 206، ويتراوح عدد أسطر الصفحة بين 23 - 24. وقد رمزت إليها بحرف (د). 5 - نسخة خطية للكتاب في مكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم 613/ 47850 وعنوانها: (المنح الشافيات شرح المفردات)، بخط حمدان بن
محمَّد بن سالم بن علي المرداوي، وكان فراغه من نسخها سنة سبع وثمانين وألف من الهجرة، بأوراقها تلوث. عدد أوراقها مائتان وسبعون ورقة وعدد أسطر الصفحة 23 وحجم الورقة 21 سم، وقد رمزت إليها بحرف (هـ). 6 - نسخة خطية للكتاب في مكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم 85/ 33635 وعنوانها: (المنح الشافية بشرح "المفردات" الوافية) وهي بخط أحمد بن محمَّد الكتل، وكان فراغه من نسخها في اليوم التاسع عشر من جمادى الأولى سنة سبع عشرة ومائة وألف من الهجرة، وخطها معتاد. وهي مجدولة بالمداد الأحمر من ورقة 130 إلى آخرها، وبأوراقها آثار عرق وتلوث خفيف، عدد الأسطر بها 25 ومقاس الورقة 20سم، وقد رمزت إليها بحرف (س). 7 - نسخة خطية للكتاب في مكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم 613/ 47851 وعنوانها: (المنح الشافيات بشرح المفردات) بخط أحمد بن يوسف البلعاوي، وكان فراغه من نسخها سنة تسعين ومائتين وألف من الهجرة. وخطها معتاد، وبها خرم من آخر باب الجهاد في مسألة تخيير الإمام في الأراضي التي فتحت عنوة من قوله: ومثل أرض العنوة في ذلك ما جلا عنها أهلها خوفًا منا -إلى- باب الجنايات مسألة دخول النساء في الحلف في القسامة عند قوله: عمدًا كان القتل أو خطأ أو شبه عمد، وبهذا قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي، وقد رمزت إليها بحرف (ص). 8 - نسخة خطية للكتاب بمكتبة الجامع الأزهر بمصر برقم 614/ 47852 وعنوانها: (المنح الشافيات بشرح المفردات) بخط معتاد موجود منها 120 ورقة. وسقط آخرها من عند قوله في باب لحوق النسب: وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق ثم بيتان بعده ثم سطران، ثم الشرح ثم يبتدئ السقط، وقد رمزت إليها بحرف (ك).
9 - نسخة خطية للمنظومة التي شرحها المؤلف بمكتبة جامعة الملك سعود، قسم المخطوطات برقم 2571، نسخ عبد الرحمن حسن عبد العليم فطوري سنة 1310 هـ في 26 ورقة مقاس 14.5 و 16.5× 21 سم، وقد رمزت إليها برمز (نظ). منهج التحقيق: قبل أن أبين المنهج الذي سلكته في التحقيق استعرض النسخ الخطية للكتاب مرتبة على حسب الترتيب الزمني للنسخ وهي كالتالي: 1 - نسخة (د) وهي الموجودة في مكتبة الجامع الأزهر برقم 13/ 4237، وتاريخ نسخها سنة 1057 هـ. 2 - نسخة (هـ) وهي موجودة في مكتبة الجامع الأزهر برقم 613/ 47850، وتاريخ الانتهاء من نسخها 1087 هـ. 3 - نسخة (أ) وهي موجودة في المكتبة السعودية بالرياض برقم 499/ 86، وتاريخ الانتهاء من نسخها 1095 هـ. 4 - نسخة (س) وهي موجودة في مكتبة الجامع الأزهر برقم 85/ 33635، وتاريخ الانتهاء من نسخها 1117 هـ. 5 - نسخة (جـ) وهي موجود في المكتبة السعودية بالرياض برقم 339/ 86، وتاريخ الانتهاء من نسخها في سنة 1257 هـ. 6 - نسخة (ب) وهي موجودة في المكتبة السعودية بالرياض برقم 450/ 86، وتاريخ الانتهاء من نسخها في سنة 1261 هـ. هذه هي النسخ الكاملة للكتاب، ثلاث منها في مكتبة الجامع الأزهر وهي د، هـ، س وثلاث منها في المكتبة السعودية بالرياض وهي أ، ب، جـ. وقد صرفت النظر نهائيًا عن نسختي (ص، ك) الموجودتين في مكتبة
الجامع الأزهر لأنهما غير كاملتين -كما أوضحت من قبل-، وأيضًا فإن نسخة (ص) كان الفراغ منها في سنة 1290 هـ أما نسخة (ك) فإنه قد سقط غالب نصفها الأخير وفيه تاريخ نسخها فلم نعلمه. وحيث إن النسخة المطبوعة عام 1344 هـ قد اعتمد ناشرها على نسخة خطية، وبعد انتهاء طبع غالبها وجد نسخة أخرى فألحق التصويبات للجزء المطبوع في ورقة آخر الكتاب، فقد رمزت إلى المطبوعة -إذا لم يحصل خلاف بين النسختين- بحرف (ط)، ورمزت إلى التصحيح بحرف (م)، ورمزت إلى أصل المطبوع -إذا خالف التصحيح- رمز (طا) ولم أعتمد من ذلك على شيء. ويتلخص المنهج الذي سلكته في التحقيق في النقاط التالية: 1 - حاولت قدر الإمكان أن أثبت النص على الصورة التي أراده بها المؤلف، أو على أقرب صورة إليها. 2 - جعلت نسخة (د) هي الأصل؛ لأنها أقرب النسخ إلى حياة المؤلف، والتزمت عبارتها دون بقية النسخ ما لم يظهر تكاتف النسخ الأخرى على عبارة هي أسبق إلى الصواب، أو يشهد لها الأصل المنقول منه. 3 - إذا كان الاختلاف بين النسخ سببه الرسم الإملائي فغالبًا لا أذكره، وأثبت في رسم الكلمة ما هو مألوف الآن. 4 - لم ألتزم دائمًا ذكر الاختلاف بين النسخ في عبارات الترحم والترضي والثناء، ولا في التعبير في حقه - صلى الله عليه وسلم - بالرسول أو النبي، لعلمي أنه لا يترتب على الاختلاف في ذلك شيء ذو بال. 5 - إذا كان الكتاب الذي ورد النقل عنه في الكتاب مطبوعًا، فإنني أبين رقم الصفحة والجزء الذي فيه تلك العبارة. 6 - إذا كان النقل عن أحد الأئمة الثلاثة، فإني أرجع إلى أحد الكتب المشهورة في مذهبه، والتي لها عناية بنقل الأقوال والروايات في المذهب.
7 - أشير إلى مكان الآية الموجودة في الكتاب من سور القرآن ورقمها. 8 - أخرج الأحاديث التي ذكرها المؤلف، مشيرًا إلى من أخرجها، ورقمها في الكتاب أو رقم صفحتها، والجزء الذي وردت فيه من الكتاب. وغالبًا ما أذكر رأي أئمة التخريج كالزيلعي وابن حجر والشوكاني وغيرهم. 9 - أخرج الآثار التي ذكرها المؤلف عن الصحابة من كتب الآثار ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، ومع ذلك فإن هناك آثارًا لم أهتد إليها في الكتب المطبوعة الآن، ولعل السبب في ذلك أن ابن قدامة في المغني كان ينقل من كتاب اختلاف العلماء لابن المنذر وكان مملوءًا بالآثار، وكان ينقل الآثار من سنن سعيد بن منصور ولم يطبع منها الآن إلا جزآن، ومن جامع الخلال وسنن أبي بكر النجاد ومسند البرقاني وكتب الأثرم والجوزجاني وابن شاهين وغيرهم، ولا أعلم أن هذه الكتب مطبوعة الآن. 10 - ضبطت الكلمات الغريبة وشرحتها شرحًا موجزًا واضحًا، معتمدًا في ذلك على المصادر الموثوق بها عند أهل اللغة. 11 - شرحت بعض العبارات الغامضة في الكتاب بما يكشف غموضها ويوضح مراد المؤلف منها. 12 - نسبت الشواهد اللغوية والنحوية في هذا الكتاب إلى أصحابها وإلى موضعها من كتب النحو أو اللغة. 13 - عرفت بالأماكن المذكورة في الكتاب معتمدًا في ذلك على المعاجم المتخصصة بتحديد البلدان. 14 - ترجمت للأعلام العلماء المذكورين في هذا الكتاب في تراجم موجزة في آخر الكتاب مرتبين حسب ترتيب حروف الهجاء، معنونًا لكل واحد منهم بالاسم الذي ذكر به في هذا الكتاب، ولم أرَ حاجة لوضع
تراجم للصحابة -رضوان الله عليهم- المذكورين في هذا الكتاب للأسباب الآتية: أ- إن أكثر المذكورين في الكتاب من الصحابة المشهورين المعروفين عند كل دارسي الفقه الإِسلامي. ب- توفر كتب تراجمهم في المكتبات العامة والخاصة وسهولة الرجوع إليها.
نموذج من المخطوط
نموذج من المخطوط
نموذج من المخطوط
نموذج من المخطوط
نموذج من المخطوط
نموذج من المخطوط
نموذج من المخطوط
نموذج من المخطوط
نموذج من المخطوط
نموذج من المخطوط
نموذج من المخطوط
نموذج من المخطوط
نموذج من المخطوط
المِنَحُ الشَّافِيَاتُ بِشَرحِ مُفْردَاتِ الإمَامِ أحْمَد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه نستعين، رب يسر وأعن يا كريم الحمد لله رب العالمين، الذي شرح صدر (¬1) من أراد هدايته للإسلام، ونوّر فؤاده (¬2) بنور معالم الدين. الواحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (¬3). الملك الحق المبين، أحمده سبحانه تعالى (¬4) وإياه أستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة (¬5) ولا ولدًا. شهادة أدخرها ليوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد: فهذا شرح ليس بالطويل الممل، ولا ذي الاختصار المخل، (جعلته) (¬6) على المنظومة الألفية في مفردات الإمام الصمداني (¬7) والزاهد الورع الرباني، إمام الأئمة وناصر السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان، أحل به تراكيبها ¬
ومعانيها، وأوضح به مسائلها ومبانيها. واعتمدت في نقل الخلاف (¬1) على الكتب المعتمدة في ذلك كالإنصاف (¬2) والفروع (¬3)، وعلى عزو الأدلة والخلاف العالي (¬4) على الشرح الكبير (¬5) وغيره، والله أسأل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إنه قريب مجيب، رؤوف رحيم. قال المصنف -رحمه الله- تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله القديم الأحدِ ... الواحد الفردِ العظيمِ الصمدِ تأسيًا بالكتاب العزيز، وعملًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ أَمْرٍ ذي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ (فيه) (¬6) بِبِسّمِ الله (¬7) الرَّحمنِ الرَّحيِمِ، فَهُوَ أبْترُ". وفي رواية: "بِالحَمْدِ للهِ (¬8) ". لكن نقل ابن الحكم لا تكتب أمام الشعر ولا معه. وذكر الشعبي أنهم كانوا يكرهونه. قال القاضي: لأنه يشوبه الكذب والهجو غالبًا أ. هـ. قلت: فيؤخذ من تعليل (¬9) القاضي أن المراد بالشعر (¬10) غير ما يكون في المسائل العلمية (¬11). والحمد هو الثناء بجميل الصفات. وعرفًا فعل ينبئ عن تعظيم (¬12) ¬
المنعم من حيث إنعامه. والشكر: هو الحمد عرفًا، واصطلاحًا: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله، وبين الحمد والشكر اللغويين عموم وخصوص وجهي (¬1)؛ فعموم الحمد أنه لمبدي النعمة وغيره، وخصوصه أنه لا يكون إلا باللسان، وعموم الشكر أنه يكون بغير اللسان، وخصوصه أنه لا يكون إلا لمبدي النعمة .. قال الشاعر: أفادتكم النعماءُ مني ثلاثةً ... يدي ولساني (¬2) والضميرَ المحجبا وقيل هما سواء. والقديم من قَدُمَ بالضم قدمًا ضد حدث، وإطلاق القديم عليه تعالى ورد في سنن ابن ماجة (¬3) من حديث أبي هريرة (¬4)، والأحد في الصحاح بمعنى الواحد، (أ. هـ). والواحد الذي لا ينقسم بوجه، ولا مشابهة بينه وبين غيره بوجه. وقال في النهاية: هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر (¬5)، وقال الأزهري: الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما ذكر معه من العدد. تقول: ما جاءني أحد. والواحد اسم بني لمبدأ العدد. تقول: جاءني واحد من الناس (¬6)، ولا تقول جاءني أحد، والواحد (¬7) منفرد بالذات في ¬
عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى. وقيل: الواحد هو الذي لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام ولا نظير له ولا مثل، ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى. والفرد (¬1): الوتر، أي: (¬2) المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله. والعظيم: البالغ أقصى مراتب العظمة، وهو الذي لا يتصوره عقل ولا يحيط (¬3) بكنهه بصيرة، وحاصله يرجع إلى التنزيه عن إحاطة القول بكنه ذاته تعالى. والصمد: السيد لأنه يصمد إليه في الحوائج. وقيل: المنزه عن الآفات. وقيل: الذي لا يطعم. وقيل: الباقي الذي لا يزول. والصفات كلها مجرورة على أنها صفة الله تعالى. ذي الجود والإفضال والإنعام ... سبحانه من ملك علَّامِ يقال جاد جودًا (¬4) فهو جواد. والإفضال: الإحسان، والإنعام إعطاء النعمة وهي ملايم (¬5) نحمد عافيته، وسبحان: علم جنسي على التنزيه البليغ منصوب بفعل محذوف وجوبًا لسده مسده (¬6). والملك: هو الذي ينفذ مشيئته في ملكه (و) (¬7) تجري الأمور فيه على ما يشاءة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، والعلام: صيغة (¬8) مبالغة من العلم كالعليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صفاته جلّت وقد تعالى ... عن أن يكون شبهه مثالًا ¬
الصفات: جمع صفة وهي (¬1) الوصف؛ فالهاء عوض عن الواو، وصفاته تعالى إما ذاتية، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة والإرادة، أو (¬2) صفات أفعال، كالإحياء والخلق والرزق. وجلت: عظمت. وتعالى بالغ في العلاء والارتفاع؛ والشَبهُ والشبيه بمعنى الشبيه، والمثال: المماثل. والمعنى أن صفاته تعالى عظمت عن أن (¬3) تشبه بصفات غير. وأنه تعالى ليس كمثله شيء (¬4). وكلما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وكيف يشبه الخالق أو صفاته بالمخلوق؟!. أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا ... مباركًا فيه على ما وهبا الطيب: ضد الخبيث، والبركة: خير إلهي (¬5) في الشيء، والمبارك فيه: ما فيه ذلك الخير، والهبة: الإعطاء بلا عوض، وأتى بالجملة الفعلية بعد الإسمية تأسيًا بحديث: "إنَّ الحَمْدَ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتعينُهُ" (¬6)، وعن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سَمِعَ اللهُ لمنْ حَمِدَهُ" قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا، فيه فلما انصرف قال: "من المُتكَلِّمُ؟ " قال: أنا. قال: "رَأيتُ بِضْعةً وثَلاثينَ مَلْكًا يَبْتَدِرُونَها أيَّهُمْ يَكْتُبُها أوَّلَ". رواه البخاري (¬7). وصلِّ يا ربِّ على النبيِّ ... محمدٍ ذي العنصر الزكيِّ ¬
الصلاة من الله: الرحمة (¬1) ومن الملائكة: الاستغفار، ومن غيرهم: تضرع ودعاء. قال أبو العالية (¬2): صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. والنبي: قال القاضي عياض: يهمز، ولا يهمز، من جعله من النباء همزه؛ لأنه ينبئ الناس، أو لأنه ينبِّئ هو بالوحي، ومن لم يهمز إمّا سهله وإما أخذه من النبوة، وهي الارتفاع؛ لرفعة منازلهم على الخلق (¬3)، وقيل: مأخوذ من النبي الذي هو الطريق؛ لأنهم الطريق إلى الله تعالى. ومحمَّد من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وسمي به لكثرة خصاله المحمودة، وهو علم منقول من التحميد مشتق من الحميد (¬4)؛ اسم الله تعالى. وقد أشار إليه حسان بن ثابت -رضي الله عنه- بقوله: وشق له من اسمه ليجلّه ... فذو العرش محمود وهذا محمد (¬5) والعنصر: بضم الصاد وفتحها: الأصل. والزكي: الطاهر أو الممدوح فهو - صلى الله عليه وسلم - خيار من خيار من خيار (¬6). وصاحب الخصائص الكرام ... منفردًا بها عن الأنام الخصائص: جمع خصوصية -بضم الخاء وفتحها والفتح أفصح- والمراد ¬
ما اختص به - صلى الله عليه وسلم - من الكرامات الواجبات والمباحات والمحظورات (¬1). وقد أفردها كثير من العلماء بالتأليف، وذكر الفقهاء منها في أوائل كتب النكاح جملة شافية. والكرام (¬2): جمع كريمةُ من الكرم ضد اللؤم. والأنام: الخلق. ومنفردًا: نصب على الحال من الضمير في صاحب الخصائص، وهو عائد على النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد قسم العلماء خصائصه إلى قسمين: 1 - ما انفرد به حتى (¬3) عن الأنبياء. 2 - وما انفرد به عن الأمم خاصة. وآله وصحبه الأعلام ... وخصهم بأفضل السلام آله: أتباعه على دينه. وقيل: أقاربه المؤمنين (¬4) من بني هاشم وبني المطلب، وقيل: أهله. وأصله أول عند الكسائي تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت (¬5) ألفًا لتصغيره (¬6) على أويل. وعند سيبويه؛ أهل قلبت الهاء همزة ثم الهمزة ألفًا لتصغيره على أهيل والصواب جواز إضافته خلافًا لمن أنكره. والصحب: اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي؛ وهو من اجتمع بالنبي - صلى الله عليه وسلم - اجتماعًا متعارفًا في اليقظة، أو لقيه، أو رآه بعد البعثة مؤمنًا، وتبطل صحبته وسائر أعماله بردته إن مات عليها. ¬
والأعلام: جمع علم بفتحتين وهو في اللغة العلامة أو الجبل. وإطلاقه على الآدمي (¬1) من المجاز. والسلام: إما بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. والضمير في خصهم له - صلى الله عليه وسلم - ولآله وصحبه، وهو فعل أمر معطوف على صلِّ؛ أي صلِّ وسلم عليه وعلى آله وصحبه. وأتى بذلك امتثالًا لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)} (¬2). ولحديث: "قُولُوا: الَّلهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدِ" (¬3). ولذلك قدم الآل وأعقبهم بالصحب ردًا على من يوالي الآل على الصحب كالشيعة. وهذه مسائل فقهية ... أرجوزة وجيزة ألفية المسائل: جمع مسألة؛ وهو (¬4) مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم. والفقه لغة: اللَّهم، وعرفًا: معرفة الأحكام الشرعية بالفعل والقوة القريبة (¬5)، والأرجوزة: أفعولة من الرجز؛ أحد الأبحر المعروفة عند العروضيين؛ وزنه مستَفعلن (¬6) ست مرات، ويدخله من الزحاف (¬7) والعلل (¬8) ما يعلم من محله من كتب الفن. والوجيز: المختصر، والألفية نسبة إلى (¬9) ¬
الألفِ؛ لأنها ألف بيت على المشهور عند العروضيين. أذكر فيها ما به قد انفرد ... إمامُنا في سلك أبيات تُعد أي: أذكر في هذه الأرجوزة ما انفرد به الإمام أحمد عن غيره من باقي الأئمة الأربعة، منظومًا في ضمن أبيات معدودة العد المذكور. وهو الإمام أحمد الشيباني ... العالم (¬1) الحبر التقي الرباني الإمام (¬2): المقتدى به، والشيباني نسبة إلى شيبان بن ذهل أحد أجداد الإمام؛ فإنه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان -بالياء المثناة- ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنْب -بكسر الهاء وإسكان النون وبعدها باء موحدة- ابن أفصى -بالفاء (¬3) والصاد المهملة- ابن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، يلتقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في نزار، حملت به أمه بمرو، وولدته ببغداد ونشأ بها، وأقام بها إلى أن توفي، ودخل مكة والمدينة والشام واليمن والكوفة والبصرة والجزيرة، وفضائله كثيرة، ومناقبه شهيرة. سمع سفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعيد ويحيى القطان وهشامًا ووكيعًا وابن علية وابن مهدي وعبد الرزاق وخلائق كثيرًا. وروى عنه عبد الرزاق ويحيى بن آدم (و) (¬4) أبو الوليد وابن مهدي وعلي بن المديني والبخاريُّ ومسلمٌ وأبو زرعة (¬5) الداري والدمشقي وغيرهم. ولد -رضي الله عنه- في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة، وتوفي يوم الجمعة لنحو من ¬
ساعتين من النهار، لاثنتي عشرة ليلة (¬1) خلت من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين والمشهور من ربيع الآخر -رضي الله عنه-. صنف المسند -ثلاثون ألف حديث-، والتفسير -مائة ألف وعشرون ألفًا-، والناسخ والمنسوخ، والتاريخ وحديث شعبة، والمقدم والمؤخر في القرآن، وجوابات القرآن، والمناسك الكبير، والصغير، وأشياء أخر. قاله في المطلع (¬2). وليس هذا بيان مناقبه. والحبر بكسر والفتح واحد الأحبار -والكسر أفصح- لأنه يجمع على أفعال دون فعول، وقال الفراء: هو بالكسر وقال أبو عبيدة (¬3): هو بالفتح. وقال الأصعمي: ولا أدري أنه بالفتح أو بالكسر، والتقي: مأخوذ من التقى (¬4) للمبالغة، والرباني: المتأله العارف بالله تعالى. ومنه قوله تعالى: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ} (¬5). عن مذهب النعمان ثم ابن أنس ... والشافعيُّ كلهم يحكي القبس الجار والمجرور متعلق بانفرد، والمذهب في الأصل: مكان الذهاب أو زمانه أو نفس الذهاب، وعرفًا: ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلًا به. قال ابن مفلح في أصوله: مذهب الإنسان؛ ما قاله أو جرى مجراه من تنبيه (¬6) وغيره (¬7). ¬
والنعمان هو الإمام الأوحد أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه. أجمع السلف والخلف على كثرة علمه وورعه وعبادته ودقة مداركه. ولد بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة في خلافة عبد الملك (¬1) بن مروان، فعاش سبعين سنة، وتوفي ببغداد سنة مائة وخمسين. روى عن نافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم. وأخذ (¬2) عنه أبو يوسف (¬3) ومحمَّد وعبد الرازق بن همام وابن المبارك وغيرهم. وابن أنس هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر أبو عبد الله إمام دار الهجرة، أخذ عن نافع مولى ابن عمر، وكثير من التابعين، وأخذ عنه الأوزاعي والثوري والليث والشافعيُّ وخلق كثير، وتوفي صبيحة أربع عشرة ليلة (¬4) خلت من ربيع الأول. وقيل: في صفر سنة تسع وسبعين ومائة في خلافة الرشيد (¬5)، وهو ابن خمس وثمانين، وقيل: ابن تسعين، وحمل به في (¬6) البطن ثلاث سنين. قاله (¬7) في المطلع (¬8). والشافعيُّ: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف بن قصي يجتمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عبد مناف. ولد سنة خمسين ومائة بغزة عند الجمهور، وتوفي بمصر ليلة الجمعة ¬
بعد (¬1) الغروب آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين؛ وهو ابن أربع وخمسين سنة، ودفن بالقرافة الصغرى (¬2) (بعد عصر الجمعة) (¬3) روى عن مالك بن أنس ووكيع بن الجراح ويحيى بن القطان [وعبد الله بن المبارك والفضيل (¬4) بن عياض ومحمَّد بن الحسن .. وغيرهم وروى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد (¬5) القطان] (¬6) وعبد الرحمن بن مهدي وأبو بكر الحميدي وسفيان بن عيينة وأبو ثور وغيرهم، ومناقب الكل كثيرة، وفضائلهم شهيرة، قد أفردت بالتأليف، رحمهم الله وجزاهم عنا خيرًا (¬7)، والقبس بالتحريك الشعلة من النار، والمراد هنا السراج، أي كل من الأئمة الأربعة يهتدى به كما يهتدى بالسراج لأن اختلافهم رحمة. ففي فروع الفقه حيث اختلفوا ... أذكر ما عسى عليه أقف أي: متى اختلف الأئمة الأربعة المذكورون في فروع الفقه، يذكر المصنف قول الإمام أحمد الذي انفرد به، وربما يذكر قول كل واحد من الأربعة حيث انفرد عن البقية استطرادًا. وكل ما قد جاء من أقواله ... منفردًا بذاك عن أمثاله ¬
فمثله إما عن الرسول ... أو صاحب أو تابع مقبول أي: كل قول للإمام أحمد انفرد به عن غيره من الأربعة، فهو إما وارد عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو عن أحد من أصحابه، أو من التابعين لهم المقبولين؛ إذ قول الصحابي حجة عنده إذا لم يخالفه غيره من الصحابة. وأما التابعي فموافقه في الاجتهاد، قوله (¬1) ليس بحجة في المشهور. مصدق ذا إن شئت يا إمامي ... انظر وطالع كتب الإسلام أي: إن أردت ما يصدق (¬2) كلام المصنف من أن الإمام أحمد لم يقل قولًا وينفرد (¬3) به إلا لدليل (¬4) مما تقدم (فعليك) أن تنظر في كتب الإسلام المشتملة على بيان الخلاف العالي تطالعها، فترى ما ذكره لك مطابقًا للواقع. واعلم بأن (¬5) أصحابنا قد صنفوا ... في "المفردات" جُملًا وألفوا لكنهم لم يقصدوا هذا النمط ... بل قصدوا الرد على إلكيا فقط أي: لم ينفرد المصنف بالتصنيف في "المفردات" بل سبقه الأصحاب لذلك وألفوا فيها، ولكن على غير الطريقة التي أرادها (¬6) من جمعها، من غير تعرض للرد على المخالف وإقامة الدليل، بل قصد الرد على إلكيا فقط. وهو الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري الهراسي (¬7) عرف بإلكيا -بكسر الهمزة ولام ساكنة ثم كاف مكسورة وبعدها ياء مثناة من تحت- معناه الكبير بالعجمية. توفي في المحرم سنة أربع وخمسمائة وعمره ¬
أربع وخمسين سنة. والهراسي (¬1) -براء مشددة وسين مهملتين- لا يعلم نسبه لأي شيء ذكره ابن شهبة، فوصل همزته (¬2) في النظم للضرورة وإسقاط (¬3) إل منه فيما سيأتي من كلامه من الاقتطاع للضرورة. فإنه أعني كيا قد صنفا ... في مفردات أحمد مصنفًا وقصد الرد عليه فيها ... وكان فيما قد عنا سفيها صنف إلكيا في مفردات أحمد كتابا، ورد عليه فيهم وكان مخطئًا في ذلك؛ فإنه قد عرّض نفسه لعظيم، والسفيه: فعيل من سَفِهَ -بكسر الفاء- يسفه سفهًا وسفاهة (¬4) وسفاهًا وأصله الخفة (¬5) والحركة، فالسفه ضعف العقل وسوء التصرف، وقد رمي بأنه باطني (¬6) وبرأه (¬7) ابن عقيل، وخمل ذكره بعد ذلك، كما ذكره ابن كثير وغيره (¬8). غالب ما قال بأنه انفرد ... فإنه سهو ووهم فليرد هذا بيان لسفهه، أي غالب ما قال (¬9) إلكيا إن الإمام أحمد انفرد به ¬
مردود لسهوه ووهمه في ذلك، ثم (¬1) أوضح ذلك بقوله: لأنه لم يعتبر بالأشهر ... ولاخلاف مالك في النظر أي لأن إلكيا لم يعتبر القول الأشهر للإمام أحمد، ولم يعتبر خلاف مالك في المسألة، فعد من مفردات أحمد ما وافقه مالك عليه، وهذا غير لائق بأولي الفضل لظهور العصبية. وإنما يقصد فيما ألّفا ... إذا رأى قولًا ولو مزيفًا لأحمد قد خالف النعمانا ... والشافعيُّ نصب البرهانا (¬2) أي وإنما يريد (¬3) إلكيا في تأليفه أنه إذا رأى قولًا لأحمد -ولو ضعيفًا- قد خالف فيه أبا حنيفة والشافعيُّ أقام الدليل على إبطاله، فهذا دليل تعصبه؛ حيث لم يعتبر الأشهر ولا موافقة مالك. قال الربيع بن سليمان: قال الشافعي: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر. قلت: يطلق (¬4) عليه اسم الكفر؟ قال: نعم، من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة، ومن عاند السنة، قصد (¬5) الصحابة، ومن قصد الصحابة فقد أبغض النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن أبغض النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر بالله العظيم (¬6). ¬
فصحح (¬1) الأصحاب ما قد صحّا ... منها وما كان إليه ينْحى أي صحح الأصحاب ما صح نقله عن الإمام وما نسب إليه من المسائل التي ذكرها إلكيا: وبينوا أغلاطه ووهمه ... ...................... أي بين الأصحاب أغلاط إلكيا فيما عزاه للإمام، وليس صحيحًا عنه ووهمه في ذلك، أو فيما استدل به للرد عليه. .................... ... وناقشوه لفظه وكلمه أي ناقش الأصحاب الذين صنفوا في ذلك إلكيا وتتبعوا ألفاظه وكلماته، جزاهم الله خيرًا. فابن عقيل منهم والقاضي ... سبط أبي (¬2) يعلى بعزم ماضي أي: من أصحابنا الذين ألفوا في "المفردات" أبو الوفا علي بن عقيل بن محمد بن عقيل -بفتح العين فيهما- البغدادي، انتهت إليه الرياسة في الأصول والفروع، وله الخاطر العاطر، والفهم الثاقب، واللباقة والفطنة البغدادية والتبريز في المناظرة على (¬3) الأقران، والتصانيف الكبار، منها الفنون مائتا مجلد، ومنها الكفاية في أصول الدين، والواضح في أصول الفقه ثلاث مجلدات، وكفاية المفتي في الفقه سبع مجلدات كبار، وكتاب التذكرة، ورؤوس المسائل، والإرشاد في أصول الدين، وغير ذلك. ولد سنة ثلاثين وأربعمائة (¬4)، نشأ ببغداد وأخذ عن القاضي أبي يعلى وغيره، ومات بها سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. ¬
وأما القاضي أبو يعلى فهو محمد بن الحسين (¬1) بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، له في الفروع والأصول القدم العالي، فأصحاب أحمد له يتبعون ولتصانيفه يدرسون، ولمقاله يسمعون ويطيعون، تفقه على ابن حامد وصحبه إلى أن مات. ولد -رحمه الله- لتسع أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة ثمانين (¬2) وثلاثمائة وتوفي ليلة الاثنين بين العشاءين تاسعة عشر رمضان سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. وسبطه هو القاضي الفاضل محمد بن محمد بن محمد بن الحسين (¬3) بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء (¬4) أبو يعلى الصغير، ويلقب عماد الدين ابن القاضي أبي حازم بن القاضي أبي علي المتقدم ذكره، ولد يوم السبت لثماني عشرة من شعبان سنة أربع وتسعين وأربعمائة، وتفقه على يد أبيه وعمه القاضي أبي الحسين (¬5) وبرع في الحديث والخلاف والمناظرة، وكان ذا ذكاء مفرط. وتوفي -رحمه الله- ليلة السبت سحر خامس جمادى الأولى سنة ستين وخمسمائة، كذا ذكره ابن الجوزي في طبقاته (¬6) وغيره، والسبط ابن الابن وابن البنت لكن الأول هو المراد كما تقدم. كذلك الجوزي والزاغوني ... وغيرهم بالجد لا بالهون ¬
الزاغوني أبو الحسن علي بن عبيد الله (¬1) بن نصر الزاغوني، تفقه على يد يعقوب البرزناني (¬2) وصنف في الأصول والفروع، فمن مصنفاته في الفروع الإقناع في مجلدين، والمفردات المشار إليها في مجلدين أيضًا، وعنه أخذ ابن الجوزي وغيره قال: وكان له في كل فن من العلوم حظ. ولد سنة خمس وخمسين وأربعمائة، وتوفي في محرم سنة سبع وعشرين وخمسمائة -رحمه الله-، والجوزي هو جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، الغني عن الإطناب، وبث (¬3) الفضائل والألقاب. وهو من ولد محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومولده تقريبًا سنة إحدى عشرة أو اثنتي (¬4) عشرة وخمسمائة (¬5)، ومؤلفاته لا تنحصر (¬6) كثرة. وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين ثالث عشر رمضان سنة سبع (¬7) وتسعين وخمسمائة، وقوله: وغيرهم (¬8) كابن المنى، والجد: ضد الهزل - بكسر الجيم. أكثرهم ردًا عليه اقتصروا ... ونصبوا أدلة وانتصروا أي اقتصر أكثر من ذكر من الأصحاب على الرد على إلكيا، ونصبوا الأدلة لقول الإمام والانتصار له، ولم يزيدوا على ذلك. وابن عقيل زادها مسائلًا ... مشهورة وناصبًا دلائلًا ¬
أي وزاد ابن عقيل على "المفردات" التي ذكرها إلكيا مسائل مشهورة بأدلتها وأوضحها بإقامة البرهان عليها، والدلائل: جمع (¬1) دليل وهو لغة: المرشد. وعرفًا: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. لكنه حذا كما تقدما ... ينصر غير أشهر قد قدما أو ما يكون مالك قد وافقا ... إمامنا فيما له قد حققا لكن ابن عقيل جارى إلكيا في الانتصار لما قدمه، وإن كان غير الأشهر عن الإمام، وجاراه أيضًا حيث عدَّ من "المفردات" ما وافق أحمد عليه مالكًا، مع أنه ليس من "المفردات" كما هو واضح. فتلك إن (¬2) حررتها تقلّ؟ (¬3) ... والمفردات أصلها يجلّ أي فالمسائل التي ذكرها إلكيا والأصحاب قليلة، مع (¬4) أن أصل "المفردات" أكثر منها كما ستقف عليه. إذ قد أخلوا (¬5) بالكثير منها ... وأدخلوا المنفيّ قطعًا عنها أي أخل الأصحاب بالكثير (¬6) من المفردات، وأدخلوا فيها ما ليس منها، وهو ما وافق الإمام عليه مالكًا رحمهما (¬7) الله. فأحببت (¬8) أن أسبر ما قد ذكروا ... وأنظم الصحيح إذ يحرروا (¬9) ¬
أي: أحب المصنف أن ينظر (¬1) فيما الأصحاب؛ فينظم الصحيح منه المحرر. والسبر: الاختبار. وأنْف ما لا يسلم التفريد ... فيه وما يسّر لي أزيد أي يترك ما ذكره الأصحاب من "المفردات" وليس منها لموافقة مالك فيه، ويزيد عليها ما يسّر الله له. بنيتها على الصحيح الأشهر ... عند أكثر الأصحاب أهل النظر (¬2) أي بنى (¬3) المصنف هذه الأرجوزة على القول الذي صححه (¬4) أكثر الأصحاب المحققين، وهذا بحسب ما ظهر له. وسأبين لك ضعف كثير منها: وهكذا فسائر المذاهب ... ...................... أي باقي المذاهب وقع فيها الاختلاف، وانفرد كل من الأئمة بمسائل، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. ........................ ... والخلْف ذكرًا ليس من مطالبي (¬5) أي ذكر الخلاف في المسائل ليس من مقاصد المصنف التي وضع الكتاب لها، فلا يلتزم ذكره: ¬
إلا إذا ما اختلف التصحيح ... فذكْره (¬1) حينئذ تلميح أو إن يكن قائل ذاك الحكم (¬2) ... مفصلًا كما ترى في نظمي (¬3) أي إلا إذا اختلف التصحيح بين الأصحاب فيذكره على وجه التلميح والإشارة أو يكون أحد القولين مفصلًا في الحكم فيذكره، كما ستقف عليه في نظمه. فحيث بالشيخ (¬4) مقالي أطلق ... فهو الإمام العالم الموفق أي حيث أطلق الشيخ في كلامه فمراده (¬5) به الإمام الرباني المتفق على إمامته وديانته، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، صاحب المغني والكافي (¬6) والمقنع والعمدة وروضة الأصول (¬7) وغيرها؛ ولد بجماعيل (¬8) من الأرض المقدسة، في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، وسمع من خلق كثير. منهم الإمام عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، وتوفي يوم السبت وهو يوم عيد الفطر بدمشق، ودفن يوم الأحد من سنة عشرين وستمائة. وإن أقُل في نظمي الشيخان ... فالمجد أعني معه الحراني أي وإن أطلق في نظمه (¬9) الشيخين فهو يعني (¬10) -مع الشيخ الموفق- ¬
شيخ الإسلام؛ هو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر (¬1) بن محمد بن علي بن تيمية الحراني، جد شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية. ولد المجد -رحمه الله-تعالى سنة تسعين وخمسمائة تقريبًا (¬2) وتوفي يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة من سنة اثنين وخمسين وستمائة. والرمز بالحمرة (ص) تشتهر (¬3) ... لما له الأصحاب ردًا ذكروا وابن عقيل (ع) أيضًا أرمز (¬4) ... وأخلي ما أزيد كي يميز يعني أن ما ذكر الأصحاب ردًا (¬5) على إلكيا رمز له المصنف (ص) بالحمرة، وما زاده ابن عقيل عليهم (¬6) رمز له (ع) بالحمرة. أيضًا وأخلى ما زاده هو عن (¬7) العلامة ليتميز ذلك. وكل ذا قصدًا للاختصار ... ليسهل الحفظ على المجاري (¬8) أي فعل المصنف جميع ما تقدم من إطلاق الشيخ على الموفق والشيخين على الموفق (¬9) والمجد، والرمز بالصاد والعين لما سبق طلبا ¬
للاختصار، وتسهيل حفظ الأرجوزة على طلاب العلم. مرتبًا لها على الأبواب ... ...................... أي رتب مسائل هذه الأرجوزة على أبواب الفقه على طريقة الأصحاب ليسهل الوقوف (¬1) عليها، وتأسيًا بأولئك الأعلام. ....................... ... وربنا أعلم بالصواب فهو علام الغيوب، وللمجتهد أجر اجتهاده وإن أخطأ، حيث بذل وسعيه فيما يدخله الاجتهاد. وأسأل الرحمن علمًا نافعًا ... وأن يكون المصطفى لي شافعًا أي يسأل المفيض لجلال (¬2) النعم، علمًا ينفعه (¬3) وينفع من وصل إليه، للاستعاذة من علم لا ينفع (¬4)، ويسأله أن يكون المصطفى محمد - صلى الله عليه وسلم - شافعًا له يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والمصطفى من الصفوة بمعنى الخيار، وطاؤه بدلًا من تاء الافتعال لملاقاتها الصاد. ¬
من كتاب الطهارة
من كتاب الطهارة أي فالمفردات من كتاب الطهارة المسائل التي ذكرها في النظم. والكتاب كالكتابة، والكتب مصدر كتب بمعنى الجمع، يقال: تكتب (¬1) القوم إذا اجتمعوا، ومنه الكتابة لاجتماع الحروف، والطهارة (¬2) النظافة والنزاهة عن الأقذار، وشرعًا: ارتفاع حدث وما في معناه (¬3) وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك (¬4). لا يجزئ (¬5) الوضوء بالمغصوب ... ....................... أي لا يصح الوضوء بالماء المغصوب، كالصلاة في الثوب المغصوب، وكالوضوء (¬6) الغسل ومثل المغصوب المسروق والمنهوب ونحوه، على قياسه الماء المسبل للشرب وماء آبار ديار ¬
ثمود (¬1)، غير بئر الناقة لحديث: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدّه" (¬2)، لكن قياس ما يأتي في الصلاة في المغصوب إذا كان عالمًا ذاكرًا لا جاهلًا وناسيًا، وكذا الحج بمال مغصوب (¬3)، بخلاف الوضوء والغسل والصوم ونحوه في مكان مغصوب فيصحّ؛ كالأذان والبيع ونحوه فيه. ................... ... ولا يفي في النجو بالمطلوب أي لا يكفي المغصوب ونحوه في الاستجمار، لأنه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي كالتيمم بتراب مغصوب. واختار الشيخ تقي الدين إجزاء المغصوب في الاستجمار، لكن ما قدمناه هو الصحيح، وعليه الأصحاب، وأما إزالة النجاسة بالماء فلا يشترط فيها إباحته لأنها من قبيل التروك. ويكره التطهير بالمسخن ... بنجس في أشهر معنعن أي يكره استعمال المسخن بنجس في طهارة إن لم يحتج إليه، في أشهر الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح؛ جزم به في المجرد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، وقدمه أبو الخطاب في رؤوس المسائل والرعاية الصغرى وصححه (¬4) في التصحيح والرعاية الكبرى قال الزركشي: ¬
اختارها الأكثر، وقال المجد في شرحه: وهو الأظهر (¬1). علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعًا بلا قيود أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق أي اختلف في علة كراهة المسخن بالنجاسة، هل هي كون الوقود نجسًا فيكره الماء، وإن كان كثيرًا، وتحقق (¬2) عدم وصولها إليه؟ أو (وهم ملاقاتها له فلا يكره إذا كان كثيرًا أو قليلًا، وتحقق عدم وصولها إليه) (¬3) لانتفاء العلة؟. على وجهين. ومقتضى كلام التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرهم هو الأول حيث أطلقوا كراهته. وإن عدم وصول دخانها إليه تنجس (¬4) إذا كان يسيرًا بمجرد الملاقاة، والوقود بالضم الفعل وبالفتح ما يوقد به. واكره لرفع حدث من زمزم ... ...................... أي يكره استعمال ماء (¬5) زمزم في رفع الحدث (¬6) قدمه المجد في شرحه وقال: نص عليه ابن رزين. وعنه: لا يكره. وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجهين وغيره، وقدمه في التلخيص ومختصر ابن تميم والرعايتين وشرح ابن عبيدان وتجريد العناية وغيرهم، وقدمه في المغني والشرح وقالا: هذا ¬
أولى (¬1). وكذا قال ابن عبيدان، قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، وصححه في نظمه، وابن رزين في شرحه، وإليه ميل المجد في المنتقى وهو مفهوم التنقيح والمنتهى والإقناع. ...................... ... كخبث بل صنه للتكرم أي كما يكره استعماله في خبث فيصان عنه كرامة له لشرف منمبعه وفضله. والنص في الغسل أتى (¬2) محله ... لقول عباس فلا أحله أي وفي رواية ذكرها في التلخيص يكره الغسل بماء زمزم (لا الوضوء) (¬3) لقول العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه-: (لا أحلها لمغتسل) (¬4)، وقيل: قائله (¬5) عبد المطلب حين حفرها (¬6). ويدل لعدم الكراهة حديث علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد، فذكر الحديث وفيه: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه (¬7). والغسل كالضوء وكونه مباركًا لا يمنع الوضوء به كالماء الذي وضع ¬
-عليه السلام- يده فيه. وقول العباس السابق محمول على ما إذا ضيّق على الشاربين (¬1). وامرأة بالماء في الطهر خلت ... لا يطهر الرجال مما أفضلت أي إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث بماء قليل وبقي (¬2) منه شيء فالباقي طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. هذا المذهب المعروف وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم؛ لحديث الحكم بن عمرو (¬3) الغفاري قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ) (¬4) قال أحمد: جماعة كرهوه، منهم عبد الله بن عمر (¬5) وعبد الله بن سرجس (¬6)، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي (¬7) ها هنا، وأما إذا خلت به فلا تقربنه (¬8). والمنع منه تعبدي (¬9). ¬
وعندنا في عكس ذا قولان ... ...................... أي إذا خلا الرجل بالماء (¬1) للطهارة، فهل يرفع الباقي منه حدث امرأة؟ على قولين، والصحيح أن خلوته لا تؤثر منعًا وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونقله جماعة عن أحمد، وحكاه (¬2) القاضي وغيره إجماعًا. ولا تؤثر خلوة الخنثى المشكل على الصحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. ...................... ... كذاك ماء هو قلتان (¬3) أي إذا كان الماء قلتين فأكثر ففي تأثير خلوتها به قولان، الصحيح من المذهب -وعليه جماهير الأصحاب- أن الخلوة لا تؤثر فيه منعًا؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير فهذا أولى، فإن خلت بكثير واستعملت منه (¬4) خلوة وبقي منه دون القلتين فالظاهر (¬5) منه أنه لا يرفع حدث الرجل؛ لأنه (¬6) يصدق عليه أنه قليل خلت به لطهارة، وتغليبًا للحظر. تنبيه: علم مما سبق أنه لا أثر لخلوتها في منعها من استعماله ولا منع امرأة أخرى ولا صبي من الطهارة به، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بماء في غير رفع الحدث على الصحيح في ذلك كله. خلوتها (¬7) أن لا يراها تغتسل (¬8) ... ...................... ¬
أي معنى الخلوة عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث (¬1) الجملة. قال الزركشي: هي المختارة. قال في الفروع: وتزول الخلوة بالمشاهدة على الأصح (¬2). وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفائق (وجزم به في المنتهى وغيره) (¬3). ...................... ... وعنه لا يشتركا فيه نقل أي وعن أحمد معنى الخلوة: انفرادها بالاستعمال، شوهدت أم لا. اختارها ابن عقيل، وقدمها ابن تميم وصاحب مجمع البحرين. قال (¬4) في الحاوي الكبير: وهي أصح عندي (¬5). ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا ويتوضآ من إناء واحد بلا كراهة؛ لأنه -عليه السلام- كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد؛ يغترفان منه جميعًا .. رواه البخاري (¬6). وسؤرها فهكذا في قول ... ...................... أي إذا خلت المرأة بالماء للشرب ففي سؤرها أي فضل شرابها رواية أنه لا يرفع حدث الرجل، كما لو خلت به للطهارة، والمذهب: لا أثر لخلوتها به لغير طهارة حدث كما تقدم، حتى لو خلت به (¬7) لاستنجاء أو وضوء أو غسل مستحبين لم تؤثر (¬8) خلوتها لذلك. ¬
................ ... قد جاء في لفظ عن الرسول أي جاء (¬1) النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة عنه - صلى الله عليه وسلم - (¬2). كل النجاسات إذا ما وردت ... على كثير الما إذا ما غيرت طهره الجمهور لم يفرقوا ... ومعهم (¬3) الشيخان فيما حققوا وابن عقيل وأبو الخطاب ... كل يقول هكذا جوابي أي الماء الكثير -وهو ما بلغ قلتين بقلال هجر وهما خمسمائة رطل بالعراقي- لا ينجس إذا لاقته نجاسة (¬4) من آدمي أو غيره إلا بالتغير (¬5) لقوله -عليه السلام-: "إذا كان الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ (¬6) لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءً". رواه أحمد. وقوله: "الْمَاءُ لا يُنَجِّسْهُ شَيْءً إلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ (¬7) لَوْنِهِ". رواه ابن ماجة والدارقطنيُّ (¬8) ولأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجس القلتين فهذا أولى. قال في الإنصاف (¬9): وعليه ¬
جماهير المتأخرين، وهو المذهب عندهم. قال ابن المنجا في شرحه: عدم النجاسة أصح. واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والمصنف أي الموفق والمجد والناظم وغيرهم (¬1)، و (ما) في البيت الأول (¬2) الأولى زائدة والثانية نافية، وأبو الخطاب هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني قرأ على القاضي أبي يعلى وغيره. ومولده سنة اثنين (¬3) وثلاثين وأربعمائة ومات في جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة. والخرقي في الأقدمين حرروا ... نصًا أتى بالفرق وهو الأشهر تنجيسه من آدمي بالبول ... ومائع الغوط فقط في القول إلا حياضًا نزحها لا يمكن ... وفقًا لما قال علي والحسن أي: وعن أحمد: ينجس ما لا (¬4) يشق نزحه مشقة عظيمة ببول آدمي وعذرته المائعة، وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في الكافي (¬5) "أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس الماء الكثير. قال ابن عبيدان: أشهرها أنه ينجس اختارها الشريف وابن البنا والقاضي، وقال: اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا. ويروى نحو ذلك عن علي بن أبي طالب فروى الخلال بإسناده أن عليًا سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها (¬6). ¬
وهو قول الحسن لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله: "لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذيِ لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِل فِيهِ". متفق عليه (¬1). وهذا يتناول القليل والكثير وهو خاص في (¬2) البول، فيجمع بينه وبين حديث القلتين، يحمل (¬3) هذا على البول، وحمل حديث القلتين على سائر النجاسات، والعذرة المائعة في معنى البول لأن أجزاءها تتفرق في الماء وهي أفحش منه، وكذا العذرة الرطبة. جزم به في الإرشاد والمستوعب والمحرر والحاويين والفائق وتجريد العناية والزركشي، وقدمه في الفروع، وقطع به في الإقناع والمنتهى، وكذا يابسة ذابت (¬4)، نص عليه. وعلم منه أنه ما تعظم مشقة نزحه كمصانع مكة (¬5) وطريقها لا ينجس إلا بالتغير. قال في الشرح: (¬6) لا نعلم فيه خلافًا. ثم ذكر كلام ابن المنذر في حكاية الإجماع على معنى ذلك. والخرقي هو أبو القاسم عمر (¬7) بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، قرأ العلم على من قرأ على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابني (¬8) إمامنا، وله المصنفات الكثيرة، ولم ينتشر (¬9) منها إلا المختصر في الفقه. توفي سنة 334 هـ أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق. وعلي -رضي الله عنه- هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ¬
هاشم بن عبدمناف أبو الحسن، كناه النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا تراب. وروى عنه ابناه الحسن والحسين وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد الخدري في آخرين من الصحابة والتابعين. ولي الخلافة أربع سنين وسبعة أشهر وأيامًا مختلفًا فيها. وقتل سنة أربعين في رمضان -رضي الله عنه- والحسن هو البصري؛ من سادات التابعين. جمع كل فن من علم وعبادة، أبوه مولى زيد بن ثابت، ولد في زمن عمر بن الخطاب وحنكه عمر بيده، ومات في أول رجب سنة عشر ومائة. من بعد نوم الليل يبغي (¬1) الطهرا ... تثليث غسل اليد فرضًا (¬2) فاقرا أشار بذلك إلى ما ذكره الأصحاب من وجوب غسل اليدين ثلاثًا على القائم من نوم الليل (¬3)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا اسْتيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلْهُماَ الإنَاءَ ثَلاثَاً فَإنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" متفق عليه (¬4) ولم يذكر البخاري ثلاثًا. وغمسها في الماء قبل الغسل ... يسلبه (¬5) التطهير جا في النقل أي غمس المسلم المكلف القائم من نوم الليل يده إلى الكوع في الماء القليل قبل غسلها ثلاثًا يسلبه الطهورية فيصير طاهرًا غير مطهر، وهذا ¬
المذهب. قال أبو المعالي في شرح الهداية: عليه أكثر الأصحاب، قال في مجمع البحرين: هذا المنصوص. وعنه بل ينجس أيضًا قالوا ... منصوصه واختاره الخلّال (¬1) أي وعن الإمام رواية أن الماء ينجس بغمس القائم من نوم الليل (¬2) يده فيه قبل غسلها ثلاثًا (¬3)، واختارها (¬4) الخلال؛ وهو أحمد بن محمد بن هارون، صحب أبا بكر المروذي إلى أن مات، وسمع من (¬5) جماعة من أصحاب أحمد، ومات يوم الجمعة لليلتين خلتا من شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. تتمة: لا أثر لغمس (¬6) كافر (¬7) ولا صغير ولا مجنون (¬8) ولا قائم من نوم ¬
(فائدة)
نهار (¬1) ولا نوم ليل لا ينقض الوضوء (¬2)، لكن لا فرق بين قليل النوم وكثير حيث نقض، ولا لغمس بعض اليد على الصحيح، ولا يجزئ غسلها دون ثلاث. ولا بد فيه من نية وتسمية، لكن تسقط سهوًا ولا تكفي نية الوضوء والغسل عن نية غسلها (¬3)؛ لأن غسل (¬4) اليد طهارة مفردة، يجوز تقديمها بالزمن الطويل، وغسلهما لمعنى فيهما غير معقول لنا، فلو استمعل الماء (¬5) ولم يدخل يده في الإِناء (¬6) فسد ولم يجزئه الطهر (¬7). * * * (فائدة) يستعمل ما غمس القائم من نوم الليل يده فيه إن لم يوجد غيره ثم يتيمم (¬8). ص والقول في مسألة الأواني ... إذا نجّس (¬9) البعض على المعاني واشتبه الأمر على ذي اللب ... ففرضه الترك وأخذ الترب ¬
أي: إذا اشتبهت آنية الطهور بآنية النجس وجب تركهما ولم يتحر بل يعدل إلى التيمم ذكره الأصحاب. ولو زاد عدد الطهور لأنه قد اشتبهه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه (¬1) الضروروة فلم يجز التحري كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات (¬2). ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لكن إن أمكن تطهير أحدهما "بالآخر"، بأن كان الطهور قلتين وعنده إناء يسعهما، وجب خلطهما عند إرادة الطهارة. وإن احتاج للشرب حال الاشتباه تحرى وشرب. فإن لم يغلب على ظنه شيء شرب من أحدهما؛ لأنه حال ضروروة، فإذا شرب من أحدهما أو أكل من المشتبه بالميتة لم يلزمه غسل فمه، لأن الأصل طهارته (¬3). وكاشتباه الطهور بالنجس، واشتباه المباح بالمحرم (¬4). وأما إذا اشتبه الطهور بالطاهر فإنَّه يتوضأ وضوءًا واحدًا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعم بكل غرفة محل الفرض ليكون متطهرًا من الطهور بيقين (¬5)، ويجزئه ولو مع طهور بيقين (¬6). وإن يكن ذا في ثياب وجدا ... لا يتحرى جاء نصًّا مسندًا أي: إن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة لم يتحر أيضًا نص عليه الإمام، بخلاف ما لو اشتبهت عليه القبلة؛ لأن القبلة عليها أدلة من النجوم وغيرها، ¬
فيغلب على الظن مع الاجتهاد فيها الإصابة بحيث يبقى احتمال الخطإ وهمًا ضعيفًا بخلاف الثياب. بل في عداد (¬1) نجس يصلي ... يزيد أخرى حررت في النقل أي: بل (¬2) يصلي في كل ثوب صلاة ينوي بها الفرض، بعدد الثياب النجسة حيث علمه وزاد صلاة. هذا (¬3) المذهب (¬4) مطلقًا نص عليه -وعليه جماهير الأصحاب- ليؤدي فرضه بيقين، فإن جهل عدد النجسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا نظر للمشقة لندرة ذلك خلافًا لابن عقيل (¬5). وما يلي العورات من كتابي ... فاحكم بتنجيس ولا تحابي أي: ما يلي عورة الكتابي من ثيابه -كالسراويل- يحكم بنجاسته، فتمتنع الصلاة فيه، فغير الكتابي أولى. وهذا ما اختاره القاضي وجزم به في الإفادات؛ لأنه لا يخلو عن نجاسة غالبًا. مستعمل الثياب والأواني ... من المجوس فيهما قولان فالنص من صلى بها يعيد ... وليس في إرشادنا ترديد والقاضي والكافي هذا المذهب ... والمجد في الشرح كذا المستوعب أي: ما استعمله من لا تحل ذبيحته -كالمجوس- من الثياب والأواني فيه روايتان كما في المحرر والفروع (¬6) وغيرهما. ¬
إحداهما: لا يستعمل إلا بعد غسله، ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها، اختاره القاضي وجزم به في المذهب والمستوعب، وقدمه في الكافي، وصححه المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان (¬1). يقول الناظم: وليس في هذا في الإرشاد (¬2) تردد، وقطع به في الإرشاد بلا (¬3) تردد. وصرح الموفق والشارح بأن ثيابهم كثياب أهل الكتاب بخلاف أوانيهم (¬4).قال في الإنصاف: والظاهر أنهما روايتان (¬5). قال القاضي: وكذا من يأكل لحمًا لخنزير من أهل الكتاب في موضع يمكنهم أكله فيه (¬6)، أو يأكل الميتة، أو يذبح بالسن والظفر. وقال ابن أبي موسى: وكذا ثوب الصبي. والأكثرون مطلقًا يطهروا ... وقاله المقنع والمحرر (¬7) أي: أكثر الأصحاب يطهرون ثياب الكفار وأوانيهم مطلقًا، من أهل الكتاب وغيرهم، وما ولي (¬8) عوراتهم وغيره. وهو المذهب الذي عليه الجمهور؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة. متفق (¬9) ¬
عليه، ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا بدن الكافر وطعامه وماؤه وما صبغه أو نسجه ونحوه. ومن (¬1) إناء فضة أو ذهب ... فالطهر لا يصح أيضًا مذهبي كذلك المغصوب والمبتاع (¬2) ... بثمن محرم أذاعوا أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. اختاره (¬3) أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين. قاله الزركشي. قال في مجمع البحرين: لا تصح الطهارة منها في أصح الوجهين وصححه ابن عقيل في تذكرته. أ. هـ (¬4). كالصلاة في الدار المغصوبة، وكذا حكم المموه ونحوه، والمغصوب ونحوه، وما ثمنه حرام. وحكم الطهارة منه وبه وفيه وإليه سواء. والمذهب: الصحة في الجميع. قطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور والمنتخب والإفادات والإقناع والمنتهى وغيرهم، وصححه في المغني والشرح وابن عبيدان وتجريد العناية وابن منجا في شرحه وغيرهم، وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهما (¬5). (¬6). ص كذا إهاب ميتة لا يطهر ... بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر أي: جلد الميتة المتنجس بالموت لا يطهر بالدبغ في أشهر الروايتين (¬7)، وهذا المذهب نص عليه في رواية الجماعة، وعليه جماهير ¬
الأصحاب وقطع به كثير (¬1) منهم. (وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهراً في حال الحياة (¬2)) وقال القاضي في الخلاف: رجع الإمام أحمد عن الرواية الأولى في رواية أحمد بن الحسن وعبد الله و (¬3) الصاغاني، ورده ابن عبيدان وغيره، وقال: إنما هي رواية أخرى. وجه الأولى ما رواه عبد الله بن عكيم (¬4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". رواه أحمد وأبو داود (¬5) وليس في أبي داود: "كنت رخصت لكم"، ولا عند أحمد بل ذلك من رواية الطبراني والدارقطني قال أحمد: إسناده جيد (¬6) وفي لفظ: "أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر أو شهرين" وهو ناسخ لما قبله، لأنه في آخر عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولفظه دال على سبق الرخصة، وأنه متأخر منع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت رخصت لكم" وإنما يؤخذ بآخر أمره (¬7) عليه السلام. ¬
فإن قيل هو مرسل لأنه من كتاب لا يعرف حامله. أجيب بأن كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلفظه ولذلك لزمت الحجة من كتب إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وحصل له البلاغ، لأنه لو لم يكن حجة لم يلزمهم الإجابة ولكان لهم عذر في ترك الإجابة لجهلهم بحامل الكتاب، والأمر بخلاف ذلك، وعلى هذا فلا يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ كسائر أجزائها. ويجوز الانتفاع بجلد ما كان طاهراً حال الحياة إذا دبغ (¬1) لأنه عليه السلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به .. " رواه مسلم (¬2)، ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، وذبائحهم ميتة، ونجاسته لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب. وشعر وريش ووبر وصوف من طاهر في الحياة طاهر بعد الموت .. مذهبنا نجاسة الحمار ... والبغل والجارح في الأطيار أي: الصحيح من المذهب نجاسة الحمار الأهلي والبغل منه وكل (¬3) ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة كالذئب والنمر والصقر والبازي (¬4) ونحوها، لحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الماء وما ينوبه ¬
من السباع والدواب. فقال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" (¬1) وهذا (¬2) يدل على نجاستها، وإلا لكان التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها الماء عبثا، وأما الهر وما دونه خلقة فطاهر حيا. ص كل النجاسات فكالكلاب ... تغسل سبعًا هكذا جوابي الصحيح من المذهب أن سائر النجاسات تغسل سبعًا إذا كانت على غير الأرض ونحوها ولم تكن بول صبي لم يأكل الطعام لشهوة قياسًا على نجاسة الكلب. ولما روى ابن (¬3) عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (¬4) فينصرف إلى أمر (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6). ولا يعتبر لنجاسة غير الكلب ¬
والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما تراب خلافًا للخرقي، ويكفي في بول غلام لم يأكل الطعام لشهوة نضحه، وفي الأرض والصخر والأحواض والحيطان ونحوها مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها إذا تنجست بمائع، وإلا فلا بد من إزالة أجزاء النجاسة.
ومن باب الوضوء
ومن باب الوضوء الباب لغة المدخل إلى الشيء .. وفي الاصطلاح: اسم لمسائل من العلم. والوضوء: من الوضاءة، وهي لغة النظافة والحسن، وشرعًا: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (¬1) على صفة مخصوصة، سمي وضوءًا لتنظيفه المتوضي وتحسينه. * * * ص وفي الوضوء التسمية مفترضة ... ...................... الصحيح من المذهب أن التسمية واجبة في الوضوء وهو مذهب الحسن وإسحاق لحديث: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (¬2) رواه أبو داود والترمذيُّ، ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جماعة من أصحابه منهم أبو سعيد. قال أحمد: حديث أبي سعيد أحسن حديث في الباب، وهذا نفي ¬
في (¬1) نكرة يقتضي أن لا يصح وضوء بدون التسمية، وكالوضوء الغسل والتيمم. وتسقط سهوا نصًا (¬2) وفاقًا لإسحاق، لحديث: "عفي لأمتي عن (¬3) الخطأ والنسيان" (¬4) .. ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. قلت: فيؤخذ منه تسقط جهلًا كواجبات الصلاة خلافًا لبحثه في القواعد الأصولية (¬5). * * * ...................... ... ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة كل منهما فرض في الوضوء، وكذا الغسل, لأن غسل الوجه فيها واجب، وهما من الوجه في المشهور من المذهب ولحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" .. رواه أبو بكر في الشافي (¬6). وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق (¬7)، وفي حديث لقيط بن صبرة: "إذا توضأت فمضمض" رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني (¬8) وفي حديث ¬
مسلم: "من توضأ فليستنشق" (¬1)، والأمر للوجوب، ولأن كل من وصف وضوءه -عليه السلام- مستقصى ذلك أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما، ولأنهما في حكم الظاهر لا يشق غسلهما، فوجب لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] (¬2). ترك موالاة الوضوء يبطل ... حتى لو سهوا لهذا نقلوا أي: الموالاة فرض في الوضوء نص عليه في مواضع، فلا تسقط عمدًا ولا سهوًا، وبوجوبها قال الأوزاعي وقتادة (¬3)، لحديث عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يصلي وفي ظهر (¬4) قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة .. رواه (¬5) أبو داود، ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط، ولأنها عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصلاة، والآية دلت على وجوب الغسل، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - كيفيته بفعله، فإنه لم ينقل عنه أنه توضأ إلا متواليًا. ¬
ومعنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتما ينشف الذي قبله يليه (¬1) بزمن معتدل ولو لاشتغال بتحصيل ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة (¬2)، لا اشتغال (¬3) سنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة. والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما أي: يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس لقوله -عليه السلام-: "الأذنان من الرأس" (¬4) رواه ابن ماجة ولا يجب مسح ما استتر منهما بالغضاريف كالرأس (¬5) وأولى (¬6)، ويسن مسحهما بعد الرأس بماء جديد. [وإسحاق المذكور هو إسحاق بن راهويه ويأتي في الحج بيان مولده ووفاته] (¬7). ¬
ومن باب المسح على الجوارب
ومن باب المسح على الجوارب الجوارب جمع جورب وهو ما يصنع على هيئة الخف من غير جلد. امسح على جوارب صفيقة ... ...................... أي: يجوز المسح على الجوربين [قال ابن المنذر: يروى إباحة المسح على الجوربين] (¬1) عن تسعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد، وهو قول عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والثوري وابن المبارك وإسحاق ويعقوب (¬2) ومحمَّد. وقال أبو حنيفة (¬3) ومالك والأوزاعي والشافعيُّ (¬4): لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا، لأنه لا يمكن متابعة المشي فيهما فهما كالرقيقين (¬5)، ¬
ويدل للأول (¬1) حديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجوربين والنعلين) رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (¬2)، وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعلين (¬3)، لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين فإنه لا يقال: مسحت على الخف ونعله، ولأن الصحابة (¬4) -رضي الله عنهم- مسحوا على الجوارب ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والجورب في معنى الخف، لأنه ملبوس ساتر (¬5) لمحل الفرض (¬6) يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، وقولهم: لا يمكن متابعة المشي فيه، قلنا: إنما يجوز المسح عليه إذا ثبت بنفسه (¬7)، وأمكن متابعة المشي فيه وإلا فلا، وأما الرقيق فليس بساتر. * * * ...................... ... وعمة سنية حقيقة أي: يجوز المسح على العمامة وبه قال أبو بكر وعمر وأنس وأبو ¬
أمامة وروي عن سعد بن مالك وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-، وهو قول عمر بن عبد العزيز والحسن وقتاده وابن المنذر وغيرهم لحديث المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬1). وروى مسلم (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين والخمار (¬3) (¬4)، وعن عمرو بن أمية قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على عمامته وخفيه، رواه البخاري (¬5)، والآية (¬6) لا تنفي ما ذكر لأنه عليه الصلاة والسلام مبيّن لكلام الله تعالى، وقد مسح على العمامة، وهذا يدل على أن المراد في الآية المسح على الرأس أو حائله (¬7)، ويشترط للمسح على العمامة أن تكون محنكة (¬8) أو ذات ذؤابة (¬9) وأن (¬10) تكون على ذلك، وأن تكون ساترة لغير ما العادة كشفه فلا يصح المسح على العمامة الصماء، وعنها احترز بقوله: سنية لما فيه من التشبه (¬11) بالأعاجم. ¬
كذا على دنّية القضاة ... ...................... الدنّية بالدال المهملة بعدها نون ثم مثناه تحتية قلنسوة (¬1) كبيرة كانت القضاة تلبسها قال (¬2) في مجمع البحرين: هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، أي: يجوز المسح عليها كسائر القلانس. صححه في التصحيح قال في مجمع البحرين: يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين، قال في نظمه: هذا المنصور، واختاره الخلال وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والإفادات، وقال صاحب التبصرة: يجوز إذا كانت محبوسة تحت حلقه بشيء، وقال في الفائق: ولا يشترط للقلانس تحنك، واشترطه الشيرازي. وعنه لا يباح المسح عليها مطلقًا، وهو المذهب اختاره أبو المعالي في النهاية، وقدمه في الفروع وابن رزين في شرحه وقطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال به إلا أنه يروى عن أنس أنه مسح على قلنسيته (¬3). أ. هـ. وروى الأثرم عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على (¬4) القلنسوة (¬5). ¬
................ ... وخمر (¬1) النسا لذا (¬2) تواتي أي: يجوز المسح على خمر النساء إذا كانت مدارة تحت حلوقهن على المذهب، يروى ذلك عن أم سلمة حكاه ابن المنذر، ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة (¬3). ولا يجوز المسح على الوقاية، لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل، وشرط ما يمسح من الحوائل كلها أن يلبس بعد كمال الطهارة بالماء. ولا تجز مسحًا على محرم ... كالغصب والحرير فيما قد نمي أي: لا يجوز المسح على خف ونحوه محرم كغصب (¬4) وحرير لرجل (¬5) على الصحيح من المذهب، لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية ونمي بمعنى نقل أي (¬6) عن الإمام والأصحاب. * * * أكثر (¬7) أعلى الخف مسحًا يجب ... ...................... أي: يحب (مسح) (¬8) أكثر أعلى الخف فمسحًا تمييز محول على (¬9) ¬
الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا. * * * ...................... ... ومالك فكل الأعلى (¬1) يذهب أي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع (¬2) أعلى الخف (¬3) لحديث علي: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود (¬4). * * * والحنفي قدر ثلاث أصابع ... ...................... أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة (¬5) أكثر أصابعها (¬6). * * * ...................... ... وما اسمه مسح يقول الشافعي أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي (¬7) ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم (¬8). ¬
وإن بدت رجل الفتى من خفه ... فغسلها إذ ذاك ليس يكفه وضوؤه فواجب تمامه ... وهكذا إذا انقضت أيامه أي: متى ظهرت الرجل أو بعضها من الخف أو انقضت (¬1) مدة المسح استأنف الطهارة ولم يكفه غسل قدميه وكذا إذا (¬2) ظهر بعض الرأس وفحش أو انتقض بعض العمامة؛ لأن المسح على الحائل بدل عن (¬3) غسل ما تحته أو مسحه فمتى ظهر المستور وجب غسله أو مسحه لزوال حكم البدل كالمتيمم يجد الماء وإذا عاد الحدث إلى بعض الأعضاء عاد إلى الكل؛ لأنه لا يتبعض في النقض وإن تبعض (¬4) في الرفع، وزوال جبيرة كخف وبرؤها زوالها، وظهور القدم أو بعضها إلى ساق الخف كخروجها منه ولو كان ما مر في الصلاة، وكذا لو انقطع دم مستحاضة ونحوها (¬5). والمسح أولى بالفتى وأفضل ... وعنه بل هما سواء فانقلوا أي: المسح على الخفين أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب نص عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إنما طلبوا الفضل. وعنه: الغسل أفضل المفروض في كتاب الله والمسح رخصة. وعنه: (¬6) هما سواء قال في رواية حنبل: كله جائز المسح والغسل ما في قلبي من المسح شيء ولا من الغسل وهذا قول ابن المنذر. ¬
قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل أحد ما هو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابسًا للخف (¬1). (¬2) ¬
ومن باب نواقض الوضوء
ومن باب نواقض الوضوء النواقض: جمع ناقض والنقض حقيقة في البناء، واستعماله في المعاني -كنقض الوضوء والعلة- (¬1) مجاز، فنواقض الوضوء مفسداته. والدود من غير سبيل إن خرج ... ينقض والنعمان قال لا حرج أي: إن خرج الدود من غير القبل والدبر نقض الوضوء، يعني: إن فحش كسائر النجاسات من غير سبيل لأن دود الجرح نجس لتولده من النجاسة أشبه غيره من النجاسات (¬2). وقال أبو حنيفة النعمان: لا حرج أي لا نقض به لأنه طاهر غير خارج من سبيل بخلاف ما يخرج من السبيل من الدود (¬3). * * * كذا كثير الدم حين يخرج ... ...................... أي: ينقض الكثير من الدم الوضوء وكذا سائر النجاسات من غير السبيلين (¬4)، روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة ¬
والثوري وأصحاب الرأي (¬1). لما روى أبو الدرداء (¬2): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ قال ثوبان: صدق: أنا سكبت له وضوءه". رواه الترمذيُّ وقال: هذا أصح شيء في الباب (¬3). قيل لأحمد: حديث ثوبان صح (¬4) عندك؟ قال: نعم. وقال - صلى الله عليه وسلم - (لفاطمة) (¬5): "إنه عرق فتوضئي لكل صلاة". رواه (¬6) الترمذيُّ، علل بأنه دم عرق وهذا كذلك (¬7)، ولأنه قول من سمي من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. وأما القليل فلا ينقض الوضوء قال أحمد (¬8): عدة من الصحابة تكلموا فيه، أبو هريرة (¬9) كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملًا، وابن عباس قال: إذا كان ¬
فاحشًا فعليه الإعادة، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. قال الخلال: الذي استقرت عليه الرواية عن أبي (¬1) عبد الله أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه لقوله -عليه السلام-: "دع ما يريبك إلا ما لا يريبك" (¬2) ولا فرق بين الخارج بعلاج بقطنة ونحوها وغيره. * * * ...................... ... (ص) وعنده لا ينقض المعالج أي: عند أبي حنيفة لا ينقض الدم الخارج بالعلاج لأنه يقول: إن سال الدم نقض، وإن وقف برأس الجرح (¬3) فلا (¬4) لحديث: "من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ" (¬5)، لكن قال في الشرح: هذا الحديث لا يعرف ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فقالوا (¬6): إذا كان دون ملء الفم لم ينقض الوضوء (¬7). * * * وينقص الوضوء مس الذكر بظاهر (¬8) الكف ... ...................... أي: وينقض الوضوء مس الذكر أو (¬9) فرج أصلي (¬10) بلا حائل باليد ¬
ولو زائدة (¬1) خلا ظفر، وسواء كان اللمس ببطن الكف أو ظهرها أو حرفها. وقال أبو حنيفة وربيعة والثوري وابن المنذر لا ينقض مسه بحال لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: مسست ذكري أو الرجل يمس (¬2) ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ قال: "إنما هو بضعة منك" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ (¬3)، ولأنه عضو فلم ينقض كسائر أعضائه. وقال مالك والشافعيُّ وإسحاق لا ينقض مسه بظاهر (¬4) الكف؛ لأنه ليس بآلة للمس فأشبه ما لو مسه بفخذه (¬5). ولنا: حديث بسرة بنت صفوان (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فليتوضأ") (¬6). رواه ابن ماجة والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ وقال البخاري: أصح شيء في الباب حديث بسرة وصححه أحمد (¬7) وقوله عليه السلام: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" .. رواه أحمد والدارقطنيُّ (¬8) فظاهر كفه من يده والإفضاء: اللمس ¬
من غير حائل، ولأنه جزء من يده أشبه باطن الكف، وأما حديث قيس فقال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس مما لا يقوم بروايته حجة ووهناه ولم يثبتاه، ويحتمل نَسْخُهُ لأن طلقا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم يؤسسون المسجد وإسلام (¬1) أبي هريرة -وهو ممّن روى النقض- متأخر لأنه إنما صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين. * * * ...................... ... وأكل الجزر أي: ينقض الوضوء أكل لحم الجزور خاصة تعبدًا سواء أكله عالمًا أو جاهلًا (¬2) نيًا أو مطبوخًا، وهو قول جابر بن سمرة ومحمَّد بن إسحاق وأبي خيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر قال الخطابي: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث (¬3) لحديث البراء بن عازب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم"، قال: أنتوضأ من لحوم الغنم قال: "لا" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وابن ماجة (¬4) وعن جابر بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬
مثله، رواه مسلم (¬1) قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة. وحديث ابن عباس: "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل (¬2) " من قوله موقوف عليه (¬3)، ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه، لكونه أصح وأخص والخاص يقدم على العام. وكذا حديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار). رواه أبو داود (¬4)، لأنه عام وحديثنا خاص، ولا يصح حمله على الاستحباب (¬5) ولا على غسل اليدين (¬6) بقرينة السياق، ولمخافته المعهود في كلام الشارع، وفي الشرح الكبير ما فيه كفاية في ذلك (¬7). ولا نقض بشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها أو طحالها وسائر أجزائها غير اللحم، ولا بما سوى لحم الجزور من الأطعمة لأن النص الصحيح لم يتناوله، والحكم في اللحم غير معقول (¬8) فيجب الاقتصار عليه. * * * ص وهكذا الردة عن الإيمان ... ...................... أي: تنقض الوضوء وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام نطقًا أو اعتقادًا أو شكًا، فمتى (¬9) عاود الإسلام لم يصل حتى يتوضأ، وهذا قول ¬
الأوزاعي وأبي (¬1) ثور لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]. والطهارة عمل وحكمها باق فيجب أن يحبط بالردة للآية، ولأنها عبادة يفسدها الحدث (¬2) فبطلت بالشرك كالصلاة (¬3). * * * ...................... ... ص وغسل من (¬4) يدرج في الأكفان أي: ينقض الوضوء غسل الميت صغيرًا كان أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى مسلمًا أو كافرًا، وهو قول النخعي وإسحاق، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت. بالوضوء، وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء، قال في الشرح (¬5): لا نعلم لهم مخالفًا في الصحابة فكان إجماعًا، ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبًا فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث (¬6). ¬
والنقض بالمذي اتفاقًا نقلًا ... ...................... قال في الشرح (¬1): والمذي ما يخرج عقب الشهوة زلجًا متسبسبًا (¬2) فيكون على رأس الذكر ينقض الوضوء إجماعًا. * * * ...................... ... وعندنا فالأنثيان يغسلا أي: يجب بخروج المذي غسل الذكر والأنثيين مرة لحديث علي قال: كنت رجلًا مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فأمرت المقداد (¬3) بن الأسود فسأله فقال: "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ" رواه أبو داود (¬4)، وفي لفظ (¬5): "توضأ وانضح فرجك" رواه مسلم (¬6)، والأمر للوجوب، ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلًا زائدًا على موجب البول (¬7) كالمني، وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده، وما أصابه المذي يغسل سبعًا كسائر النجاسات على المذهب (¬8)، ولا يعتبر لغسل الذكر والأنثيين نية ولا تسمية كإزالة النجاسة. وقد تقدم. ¬
ومن باب الغسل
ومن باب الغسل بضم الغين: الاغتسال، وبفتحها مصدر غسل الثوب ونحوه وبكسرها ما يغسل به الرأس من خطمي (¬1) وسدر وغيرهما .. ويجب الغسل على من انتقل ... منيه في أنثييه (¬2) قد حصل حين أراد الدفق أمسك ذكره ... بذاك نص جاء حرب ذكره أي: يجب الغسل على من أحس بانتقال منيه فأمسك ذكره فلم يخرج نص عليه في رواية حرب وأحمدُ بن أبي عبده (¬3)، ولم يذكر القاضي فيه خلافًا، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد حصلت بانتقاله أشبه ما لو ظهر وكذا لو أحست المرأة بانتقاله من ترائبها (¬4) فلو اغتسل له ثم خرج بعد لم يعد الغسل، لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له فلم يجب له غسل ثان كبقية المني إذا خرجت بعد الغسل. واختار الموفق والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة (¬5)، وعلى الأول يثبت ¬
بانتقال المني حكم بلوغ وفطر وغيرهما، قال الشيخ تقي الدين: وكذا انتقال حيض. (تنبيه) حرب هو ابن إسماعيل بن خلف الكرماني، وكان رجلًا جليلًا أخذ عن أبي عبد الله (أحمد) (¬1) بن حنبل وعن أبي الوليد وسليمان بن حرب وغيرهم. وبوضوء جنب أو حائض ... أو نفسا بلا نجيع فائض لهم يجوز اللبث كالعبور ... في مسجد ذاك على المشهور أي: يجوز للجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ونحوهم اللبث في المسجد إذا توضؤوا وضوءهم للصلاة على المشهور عند أصحابنا، وهو قول إسحاق وقال الأكثرون: لا يجوز للآية (¬2) والخبر (¬3). ولنا ما روى زيد بن أسلم قال: (كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدثون في المسجد (¬4) على غير وضوء وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل ¬
فيتحدث) (¬1) وهذا إشارة إلى جميعهم يخص عموم الحديث. عن عطاء بن يسار قال: (رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة) (¬2) رواه سعيد بن منصور والأثرم (¬3). والنجيع: الدم إلى سواد ودم الجوف خاصة أي إنما يجوز للحائض والنفساء اللبث في المسجد بالوضوء إذا انقطع دمهما لا حال جريانه. وقوله: كالعبور أي كما يجوز لهم عبور المسجد لحاجة وغيرها على الصحيح وسواء توضؤوا أو لا، وليس من المفردات بل شبه اللبث إذن به من حيث أن كلا منهما جائز في الجمله. والظفر في غسل المحيض ينقض ... في النص والشيخان هذا نقضوا (¬4) أي: يجب على الحائض نقض شعرها (¬5) (المظفور للغسل من الحيض نصًا قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها) (¬6) من الحيض قال: نعم، فقلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة، فقال: حدثت (¬7) أسماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تنقضه" (¬8). وهذا ¬
قول الحسن وطاووس لحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إذ كانت حائضًا خذي ماءك وسدرك وامتشطي" (¬1) ولا يكون المشط إلا في شعر غير (¬2) مظفور وللبخاري: "انقضي رأسك وامتشطي" (¬3) ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته فعفي (¬4) عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك بخلاف الحيض. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه (¬5) للحيضة والجنابة فقال: لا، رواه مسلم (¬6). وحكاه ابن الزاغوني رواية واختاره ابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس والشيخان والشارح وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وقدمه في الفائق، قال الزركشي: والأولى حمل الحديثين على الاستحباب، ومعنى نقض الشيخين للنص حمله على الاستحباب وصرفه عن الوجوب (¬7). ¬
والغسل للكبرى فقط لا يرفع (¬1) ... صغرى وإن نوى فعنه ينفع أي: وإن نوى بالغسل الطهارة الكبرى أي: رفع الحدث الأكبر لم يرتفع حدثه الأصغر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (¬2) وهذا لم ينو (¬3) الوضوء، هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، وإن اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما على المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وعنه لا يجزيه حتى يتوضأ إما قبل الغسل أو بعده وهذه هي المشار إليها بقوله، وإن نوى فعنه ينفع أي وإن نوى بالغسل الطهارتين فعنه لا ينفعه (¬4) ذلك أي لا يجزيه عن الوضوء فينفع منفي بلا مقدرة بقرينة السياق لأن كلامه في المفردات وهذه الرواية هي التي منها (¬5) دون رواية الرفع التي هي المذهب. ومثل نية الوضوء والغسل لو نوى استباحة أمر لا يباح إلا بهما كالصلاة والطواف ومس المصحف أو نوى رفع الحدث وأطلق. ¬
ومن باب التيمم
ومن باب التيمم وهو لغة القصد قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (¬1) وشرعًا مسح الوجه واليدين بالتراب على وجه مخصوص وهو بدل عن طهارة الماء مبيح للصلاة ونحوها وليس رافعاً (¬2) للحديث والأصل فيه (¬3) قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬4). وحديث عمار (¬5) وغيره. وضربة تسن للتيمم ... للوجه والكفين فيما قد نمي ص ولا يمرفق بل يكن مكوعًا (¬6) ... ...................... أي: الواجب والمسنون في التيمم ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، ولا يجب ولا يسن مسح ذراعيه إلى المرفقين بل ¬
يقتصر على المسح إلى الكوعين على (¬1) الصحيح من المذهب، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: التيمم ضربة واحدة، قال: نعم للوجه والكفين، ومن قال: ضربتين فإنما هو شيء زاده، قال الترمذيُّ: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق (¬2). وقال الشافعي: لا يجزئ التيمم إلا بضربتين للوجه واليدين للمرفقين، وروى ذلك (¬3) عن ابن عمر وابنه سالم والحسن والثوري وأصحاب الرأي لما روى ابن الصمة أن النبي (¬4) - صلى الله عليه وسلم -: "تيمم فمسح على وجهه وذراعيه" (¬5) وروى ابن عمر وجابر وأبو أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين" (¬6)؛ ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله فكان حده (¬7) منهما واحدًا كالوجه (¬8). ولنا ما روى عمار قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت (¬9) ¬
ذلك له فقال: "إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه (¬1) الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه". [متفق عليه] (¬2)، ولأنه حكم علق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج وقد احتج ابن عباس بهذا. وأما أحاديثهم فضعيفة قال الخلال (¬3): الأحاديث في ذلك ضعاف جدًا ولم يرو منها أصحاب السنن إلا حديث ابن عمر وقال (¬4) أحمد: ليس بصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عندهم حديث منكر. قال الخطابي: يرويه (¬5) محمَّد بن ثابت وهو ضعيف وحديث ابن الصمة صحيح لكن إنما جاء في المتفق عليه فمسح وجهه ويديه فيكون حجة لنا كما تقدم. ثم أحاديثهم لا تعارض حديثنا لأنها تدل على جواز التيمم بضربتين (¬6)، ولا ينفي ذلك جواز التيمم بضربة كما أن وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا لا ينفي الإجزاء بمرة، وما روي في حديث عمار إلى المرفقين فلا يعول عليه إنما رواه مسلمة (¬7) وشك فيه ذكر ذلك النسائي فلا يثبت مع (¬8) الشك مع أنه قد أنكر عليه وخالف فيه سائر الرواة الثقات، وتأويل الكفين باليدين إلى المرفقين (¬9) مع كونه لا يعرف في اللغة باطل، لأن عمارًا الراوي ¬
له الحاكي فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أفتى بعد النبي- صلى الله عليه وسلم - في التيمم للوجه والكفين عملًا بالحديث، وقد شاهد فعل النبي- صلى الله عليه وسلم - والفعل لا احتمال فيه (¬1). * * * ...................... ... ومالك والقاضي في ذا نازعا أي: نازع مالك والقاضي في (¬2) أن المسنون ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الكوعين فقالا (¬3): هذه صفة (¬4) الوجوب، وأما صفة المسنون فضربتان يمسح بأولاهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لما تقدم من الأحاديث وخروجًا من الخلاف (¬5)، وإنما اختار أحمد الأول (¬6) لأن الأحاديث الصحيحة إنما جاء فيها المسح. وعند فقد الماء والتراب ... صل ولا تعد كذا جوابي أي: من عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزي، وكذا لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء. ولا تراب فيصلي الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة عليه (¬7). ¬
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما (¬1) (¬2). وقال الشافعي: يصلي ويعيد (¬3). وعن أصحاب مالك كالقولين الأخيرين (¬4). ولنا ما روى (¬5) مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أناسًا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له فنزلت آية التيمم (¬6)، ولم ينكر النبي- صلى الله عليه وسلم - ذلك ولا أمرهم بإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة (¬7)، ولأنه أحد شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه كسائر شروطها. وإن تكن نجاسة في البدن ... كحدث تيمم لها عني أي: يجوز التيمم للنجاسة على بدنه (¬8) إذا عجز عن غسلها لخوف (¬9) الضرر أو عدم الماء بعد تخفيفها (¬10) ما أمكن لزومًا ولا إعادة، قال أحمد: هو بمنزلة الجنب يتيمم. وقال أكثر الفقهاء: لا يتيمم لها (¬11)، لأن الشرع إنما ورد بالتيمم ¬
[للحدث وغسل النجاسة وليس في معناه (¬1) لأن مقصود الغسل إزالة النجاسة ولا يحصل ذلك بالتيمم] (¬2). ولنا قوله -عليه السلام-: "الصعيد الطيب طهور المسلم" (¬3) قوله: "جعلت لي الأرض مسجداً وطهورًا" (¬4)، لأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث، وقولهم: لم يرد به الشرع قلنا: هو داخل في عموم الأخبار. ويشترط لصحة التيمم لها النية فينوي الاستباحة فيها (¬5) لقوله عليه السلام: "وإنما لكل امرئ ما نوى" (¬6)، ولأن التيمم طهارة حكمية وغسل النجاسة بالماء طهارة (¬7) عينية فجاز أن تشترط النية في الحكمية دون العينية لما بينهما (¬8) من الاختلاف، وتجب فيه التسمية وتسقط سهوًا كتيمم المحدث (¬9) لقول أحمد: هو بمنزلة الجنب. بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم يعني: إذا تيمم وعليه خف أو عمامة أو جبيرة ونحوها لبسها على طهارة بالماء ثم خلع الخف أو نحوه بعد أن تيمم بطل تيممه، قال في الإنصاف: (وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة) (¬10). أ. هـ. لأنه مبطل للوضوء ¬
فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص (¬1) التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح (¬2). وقال الشيخ (¬3) الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح (¬4). ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكمًا ومثل (¬5) خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح. وفي الوضوء حسبما (¬6) تقدما ... بخلع خف نقضه قد سلما يعني: أن الشيخ الموفق قد سلم نقض الوضوء الممسوح فيه على خف ونحوه (بخلعه) (¬7) وإنما خالف في التيمم عنه فقط. ¬
ومن باب الحيض
ومن باب الحيض وهو (¬1) لغةً: السيلان مأخوذ من قولهم: حاض الوادي إذا سال، وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر. وشرعًا: دم طبيعة ترخيه (¬2) الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. والاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد (¬3) من عرق فمه في (¬4) أدنى الرحم يسمى العاذل (¬5). والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة. أكثر سن الحيض خمسون سنة ... فحنبل عن شيخه قد عنعنه أي: روى حنبل عن الإمام أحمد أن أكثر سن الحيض خمسون سنة وهو قول إسحاق ويكون حكمها فيما تراه بعد الخمسين سنة حكم المستحاضة، واستدل الإمام بقول عائشة: (إذا بلغت المرأة خمسين سنة ¬
خرجت (¬1) من حد الحيض (¬2)، وقالت أيضًا: لن (¬3) ترى في بطنها ولدًا بعد الخمسين) رواه أبو إسحاق الشالنجي (¬4)، ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن على الصحيح لاستوائهن في جميع الأحكام (¬5). وحنبل هو أبو علي بن إسحاق الشيباني ابن عم الإمام أحمد سمع أبا نعيم الفضل بن ذكين (¬6) وأبا غسان مالك بن إسماعيل وعفان بن مسلم والإمام أحمد وغيرهم، وحدّث عنه ابنه عبيد الله- وقيل: عبد الله- وعبد الله البغوي وأبو بكر الخلال وغيرهم. وروينا بالإسناد إلى حنبل بن إسحاق (¬7) قال: جمعنا عمي أنا (¬8) وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند وما سمعه منه -يعني: تامًا- غيرنا، وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من تسعمائة وخمسين ألفًا فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة، توفي بواسط (¬9) في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ومائتين -رحمه الله تعالى- قاله في المطلع (¬10): ¬
والطهر بين الحيض فاعرف خبره ... أقله ثلاثة مع عشره يعني: أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا بلياليها. وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ: أقله خمسة عشر (¬1)، وعن أحمد نحو ذلك لقوله -عليه السلام-: "تمكث إحداكن شطر دينها لا تصلي" (¬2). ولنا ما روى أحمد عن علي أن امرأة جاءته (¬3) قد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلّت، فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة (¬4) من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة (¬5) فقال علي: قالون، أي: جيد بالرومية (¬6)، ولا يقول (¬7) مثل هذا إلَّا توقيفًا وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه ولا يتصور إلا على قولنا أقله ثلاثة عشر وأقل الحيض يوم (وليلة) (¬8) وهذا في الطهر بين الحيضتين [وأما (¬9) الطهر بين ¬
الحيضة] (¬1) فأقله خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشتها، ولا يكره وطؤها زمنه بعد الغسل ولو نقص عن يوم. يجوز بالحائض الاستمتاع ... بدون فرج ليس ذا جماع أي: يجوز أن يستمتع من الحائض بدون الفرج حتى ما بين السرة والركبة لأنه ليس بجماع، والمحرم الجماع، وهو الوطء في الفرج خاصةً، وهو قول عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق (¬2). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يباح الاستمتاع منها (¬3) بما بين السرة والركبة لقول عائشة: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض) رواه البخاري ومسلمٌ بمعناه (¬4)، وعن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "ما دون الإزار" رواه البيقهي (¬5) (¬6). ولنا قوله تعالى (¬7): {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (¬8) وهو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت فتخصيصه (¬9) موضع الدم بالمنع يدل على إباحة ما ¬
عداه ويوضحه أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في البيت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت هذه الآية. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اصنعوا كل شيء غير الجماع" رواه مسلم (¬1)، وهذا تفسير (¬2) للآية. وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها خرقة. رواه أبو داود (¬3) وحديث عائشة ليس فيه دليل على تحريم (¬4) ما تحت الإزار لأنه -عليه السلام- قد يترك المباح تقذرًا (¬5) كتركه (¬6) أكل الضب (¬7). والحديث الآخر يدل بالمفهوم والمنطوق راجح (¬8) عليه. * * * فإن يطأ الفرج فقل (¬9) كفارة ... ...................... يعني: إن وطئ من يجامع مثله امرأة حال جريان دم الحيض في قبلها فعليه كفارة دينار، أي: مثقال من الذهب أو نصفه على التخيير (¬10) ¬
لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ (¬1) لكن مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب وقد قيل للإمام (¬2) أحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم. وعنه لا كفارة عليه وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ في المشهور عنه (¬3) ولا فرق بين المكره والناسي والجاهل وغيرهم لعموم الخبر. * * * ...................... ... وهكذا في المرأة المختارة يعني: أن الحائض إن طاوعت على الوطء وجبت عليها الكفارة نص عليه، لأنه وطء يوجب الكفارة على الرجل فأوجبها على المرأة كالوطء في الإحرام فإن أكرهت فلا كفارة. قلت (¬4): وقياسها الجاهلة والناسية ولم أره في كلامهم. ونفاس (¬5) كحيض فيما سبق. وعندنا يحرم وطء المرأة ... إن تستحض إلا لخوف العنت أي: يحرم وطء المستحاضة في الفرج إلا مع خوف وقوع في المحظور منه أو منها وهو مذهب ابن سيرين والشعبي لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها (¬6)، ولأن بها أذى أشبهت الحائض لكن لا ¬
كفارة فيه (¬1). وعنه يباح وطؤها مطلقًا وهو قول أكثر العلماء لما روى أبو داود عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش: أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها (¬2). وقال: إن أم حبيبة كانت تستحاض (¬3)، وكان (¬4) زوجها يغشاها (¬5). وقد كانت حمنة تحت طلحة وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف وقد سألتا النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أحكام المستحاضة فلو كان حرامًا لبينه (¬6) لهما، فأما مع خوف العنت فيباح على الروايتين لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول فإن انقطع دمها أبيح وطؤها قبل الغسل لأنه غير واجب عليها. وعدم الطول فها هنا سقط (¬7) ... وابن عقيل قال أيضًا يشترط يعني: إذا خاف العنت أبيح وطء المستحاضة سواء وجد طولًا، أي: مالًا حاضرًا لنكاح غيرها أو لا، وقال ابن عقيل: لا يباح وطؤها إلا مع خوف العنت وعدم الطول قياسًا على نكاح الأمة وقدمه في الرعاية الكبرى، وقال: الشبق (¬8) الشديد كخوف العنت. إذا (¬9) تعدى الدم بالمبتدأه (¬10) ... وجاوز الأقل فاسمع نبأه ¬
لا تلتفت إليه بل تصلي ... وتفعل (¬1) الصيام بعد الغسل وعند قطع دمها تغتسل ... ثلاث مرات لهذا تفعل إن يتفق فتنتقل إليه ... وتقضي (¬2) ما صامته فرضًا فيه وجملة (¬3) ذلك أن المبتدأة أول ما ترى دمًا أو صفرةً أو كدرةً ولم تكن حاضت قبله إذا كانت في وقت يمكن (¬4) حيضها وهي بنت تسع سنين فأكثر وتعدى، أي: جاوز دمها أقل الحيض وهو يوم وليلة فإنها تجلس بمجرد ما ترى الدم فتدع الصلاة والصيام ونحوهما يومًا وليلة لأن دم الحيض جبلة (¬5) وعادة ودم الاستحاضة لعارض الأصل عدمه ثم تغتسل وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله (¬6) الطاهرات؛ إلا أنها لا توطأ فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلًا ثانيًا عند انقطاعه ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث؛ فإذا (¬7) كان في الأشهر الثلاثة متساويًا صار ذلك عادة وعلمنا أنها كانت (¬8) حيضًا فيجب عليها قضاء ما صامته ونحوه من الفرض فيه لأنّا تبيّنا أنها (¬9) صامته في زمن الحيض لأن العبادة واجبة في ذمتها بيقين فلا تسقط بأمر مشكوك فيه كالمعتدة (¬10) لا يحكم ببراءة رحمها قبل الثالثة. ¬
وعنه تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ، واختاره الموفق وصاحب الفائق، لأن دم الحيض دم جبلة، والاستحاضة دم عارض لفساد، والأصل فيها السلامة (¬1). وعلم مما تقدم أنه لو انقطع دون يوم وليلة أنه دم فساد وأن العادة لا تثبت بدون ثلاث (¬2). وهكذا في الحكم من تقدمت ... عادتها أو زادت أو تأخرت لا تلتفت إلا إذا تكررا ... فنص هذا عندنا تقررا أي: إذا كان (¬3) للمرأة عادة مستقرة في الحيض رأت الدم في غير عادتها لم تلتفت إليه حتى يتكرر ثلاثًا فتنتقل إليه ويصير عادة لها وتترك العادة الأولى لكن تغتسل عند انقطاعه، وإذا رأته زائدًا على عادتها اغتسلت عند مضي عادتها وصامت وصلّت، فإذا (¬4) انقطع لأكثره فما دون اغتسلت ثانيًا لجواز أن يكون حيضًا كما قلنا في المبتدأة. ¬
وإذا صار عادةً لها (¬1) تقضي صوم فرض ونحوه كانت فعلته فيه لأنّا تبيّنا أنها صامت في حيض [ولم تقض الصلاة] (¬2) لأن الحائض لا تقضي الصلاة ولا توطأ مع رؤية الدم قبل أن تنتقل لاحتمال أن يكون حيضًا إذ هو الأصل وإنما أمرت بالعبادة احتياطًا. وقال أبو حنيفة: إن رأته قبل العادة فليس بحيض حتى يتكرر مرتين وإن رأته بعدها فهو حيض (¬3). واختار الموفق وجمع أنها تصير إليه من غير تكرار (¬4)، وبه قال الشافعي (¬5)، وعمل النساء عليه (¬6). ووافق النعمان في بعض الصور ... في النقض عن عادتها لا ما عبر (¬7) يعني: إذا انقطع دم الحائض (¬8) ثم عاد في عادتها ولم يجاوزها فهو ¬
من حيضها ووافقنا النعمان أبو حنيفة على ذلك (¬1)، وهو مذهب الثوري أيضًا لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع. وقوله: ما عبر، أي: ما رأته بعد العادة فإنه لا يكون حيضًا حتى يتكرر إن أمكن جعله حيضًا فيكون حكمه حكم الزائد عن أقل الحيض في المبتدأة وإن لم يصلح (¬2) أن يكون حيضًا فهو استحاضة. وإن ترى معتادة للصفرة ... في خارج العادة (¬3) أو للكدرة ليس بحيض ذا ولو تكررا ... وغسلها ليس إذا تقررا أي: إذا رأت الحائض المعتادة صفرةً أو كدرة وهي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة فليس بحيض ولو تكرر، فلا تترك (¬4) الصلاة والصيام ونحوهما له (¬5)، ولا تغتسل عند إنقطاعه (¬6)، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا. رواه أبو داود والبخاريُّ (¬7) ولم يذكر بعد الطهر. وأما الصفرة والكدرة في زمن (¬8) العادة فحيض لدخولهما في عموم قوله تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى} (¬9)، ولقول عائشة: (وكان النساء يبعثن إليها بالدِّرجة (¬10) فيها الصفرة والكدرة: لا تعجلن (¬11) حتى ترين القصة ¬
البيضاء) (¬1) تريد بذلك الطهر من الحيض. وفي الكافي: (قال مالك وأحمدُ: هي ماء أبيض يتبع الحيضة) (¬2). وبدخول الوقت طهر يبطل ... لمن بها استحاضة قد نقلوا لا بالخروج منه لو تطهرت (¬3) ... للفجر لم يبطل بشمس ظهرت يعني: أن المستحاضة ومن به سلس بول (¬4) ونحوه يتوضأ لوقت كل صلاة إلا أن لا (¬5) يخرج منه شيء وهو قول أصحاب الرأي لحديث علي بن (¬6) ثابت عن أبيه، عن جده في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة" .. رواه أبو داود والترمذيُّ (¬7). وعن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -[فذكرت (¬8) خبرها ثم] (¬9) قال: "توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (¬10)، فإذا توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت، ثم بعد دخول الوقت (¬11) بطلت طهارته [لأن دخوله ¬
يخرج به الوقت] (¬1) الذي توضأ فيه والحدث مبطل للطهارة وإنما عفي عنه مع الحاجة إلى الطهارة، ولا حاجة قبل الوقت، وإن توضأ بعد الوقت صح وضوؤه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه، ولا تبطل الطهارة بخروج الوقت إذا لم يدخل وقت صلاة أخرى من الخمس فمن تطهرت لصلاة الصبح لم يبطل (¬2) وضوؤها بطلوع الشمس لأنه لم يدخل وقت صلاة أخرى قال المجد في شرح الهداية: (ظاهر كلام أحمد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه، وقال أبو يعلى: تبطل بكل واحد منهما، ثم قال: والأول أولى) أهـ. ومشى على الثاني في الإقناع (¬3). والمشهور عند الحنفية أنه يبطل بخروج الوقت لا بدخوله فلو توضأت بعد طلوع الشمس لم يبطل حتى يخرج وقت الظهر (¬4). وما رأت (¬5) ما الدما ذات الحبل ... قبيل وضع بعداد يستقل (¬6) فهو نفاس تترك العبادة ... فيه ولا تعده في العادة يعني: أن الحامل لا تحيض وفاقًا لأبي حنيفة فلا تترك الصلاة ولا الصوم إذا رأت دمًا إلا قرب ولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة على قرب الوضع وهذا قول إسحاق لأنه دم خرج (¬7) بسبب الولادة فكان نفاسًا كالخارج بعده (¬8). ¬
فإن رأت الدم من غير علامة لم تترك له العبادة لأن الظاهر (¬1) أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبًا من الوضع لوضعها بعده (¬2) بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه وإن رأته عند العلامة تركت العبادة [وإن تبيّن بعده عنها أعادت ما تركته من العبادة] (¬3) الواجبة لأنه تبيّن أنه ليس بحيض ولا نفاس، وقوله: ولا تعده في العادة (¬4)، أي: لا تحتسبه (¬5) من الأربعين التي هي مدة (¬6) النفاس. والنفساء في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها أي: إذا انقطع النفاس في الأربعين واغتسلت كره وطؤها قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني (¬7) ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء فيكون واطئًا (¬8) في نفاس ولا يحرم وطؤها لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب (¬9) عليها العبادة (¬10). ¬
ومن كتاب الصلاة
ومن كتاب الصلاة وهي لغة الدعاء، قال ([الله تعالى (¬1)]: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي: ادع لهم وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصل" (¬2) وشرعًا: أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير (¬3) مختتمة بالتسليم، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع (¬4) وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفرضت ليلة الإسراء (¬5) سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. لا تسقط الصلاة بالإغماء ... بمرض كالشرب للدواء لا فرق إن طال به الإغماء ... أو قصر (¬6) الحكم كذا سواء ¬
أي: لا يسقط وجوب الصلاة بالإغماء بسبب مرض كما لو شرب دواءً مباحًا أو محرمًا أو مسكرًا، وكذا الصوم ونحوه، ويروى ذلك عن عمار وعمران بن حصين وسمرة بن جندب (¬1) وسواء طال الإغماء أو قصر. وقال مالك والشافعيُّ: لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها (¬2) لأنه يروى أن عائشة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة فقال رسول الله (¬3) - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها" (¬4). وقال أصحاب الرأي: إن أغمي عليه أكثر من خمس صلوات لم يقض شيئًا وإلا قضى الجميع لأن ذلك يدخل في التكرار فأسقط القضاء كالجنون (¬5). ولنا أن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في ثبوت الولاية ولا تطول مدته غالبًا أشبه النوم، وحديثهم يرويه الحكم (¬6) بن سعد قال البخاري: تركوه (¬7)، وقياسه على الجنون لا يصح، لأنه تطول مدته غالبًا وتثبت عليه الولاية ويسقط عنه الصوم، ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام بخلاف الإغماء وما يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها كالنوم. ¬
وتارك الصلاة حتى كسلا ... يقتل كفرًا إن دعي وقال: لا وما له فيء ولا يغسل ... وصحح الشيخان حدًا يقتل من يجحد (¬1) وجوب الصلاة عالمًا أو جاهلًا وعرف وأصر كفر، قال الموفق: لا أعلم في هذا خلافًا (¬2)، لأنه لا يجحدها إذن إلا تكذيبًا لله ورسوله وإجماع الأمة فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. وإن تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا دعاه (¬3) الإمام أو نائبه إلى فعلها وهدده فقيل له: صل وإلا قتلناك فإن لم يصل حتى تضايق وقت التي (¬4) بعدها وجب أن يستتاب فإن تاب بفعلها وإلا وجب قتله كفرًا في إحدى الروايتين قال في الإنصاف: (وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب). أهـ (¬5). وحينئذٍ فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يوارى (¬6) لعدم [من يواريه] (¬7) وما له فيء لبيت (¬8) المال (¬9). ¬
وقال أبو حنيفة: (لا يقتل لحديث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) (¬1) وكالحج (¬2). وقال مالك والشافعيُّ: يقتل حدًا (¬3) واختاره أبو عبد الله بن بطه وأنكر قول من قال: إنه يكفر [واختاره الموفق وقال: هو أصوب القولين] (¬4)، ومال إليه الشارح واختاره ابن عبدوس [في تذكرته وابن عبدوس] (¬5) المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب وابن رزين والناظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب (¬6) وقدمه في المحرر وابن تميم والفائق وحينئذ فيغسل (¬7) ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث. ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم (¬8) قوله: "من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد (¬9) وقوله: "نهيت عن قتل المصلين" (¬10) ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة فوجب أن يقتل تاركه كالشهادتين (¬11)، وحديثهم حجة لنا، لأن الأخبار المذكورة تدل على أن تركها كفر فيكون من إحدى (¬12) الثلاث، ثم ¬
إن أحاديثنا خاصة تخص عموم ما ذكروه، وقياسهم على الحج لا يصح لاختلاف الناس في جواز تأخيره بخلافها. وكافر فبالصلاة يسلم ... في كل حال وبهذا يحكم حتى ولو منفردًا قد صلى ... أو خارج المسجد ليس إلا أي: يحكم بإسلام الكافر إذا صلى في كل حال سواء صلى في جماعة أو منفردًا داخل المسجد أو خارجه في دار إسلام (¬1) أو حرب، لقوله -عليه السلام-: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا (¬2) ". وقال -عليه السلام-: "بيننا وبينهم الصلاة" (¬3) فجعل الصلاة حدًا فمن أتى بها فينبغي أن يدخل في حد الإسلام، ولأنها أحد مباني الإسلام المختصة به فإذا فعلها حكم بإسلامه كالشهادتين (¬4). بالجزء من وقت الصلاة تلزم (¬5) ... إن يطر منع فالقضا محتم أي: إذا دخل وقت صلاة ولو بقدر تكبيرة ثم طرأ مانع من حيض أو (¬6) جنون أو (¬7) نحوهما لزم القضاء لأن الصلاة تجب بأول وقتها ويستقر وجوبها بذلك. ¬
وقال الشافعي وإسحاق: لا تستقر (¬1) إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه فلا يجب القضاء بما دونه (¬2)، واختاره أبو عبد الله بن بطة. ويجب الترتيب في القضاء ... مع عدم النسيان كالأداء (¬3) حتى ولو في الحكم زاد المقضي ... عن فرض يوم فانتبه للفرض أي: يجب الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة وبين الفوائت قلت أو كثرت كأداء الفرائض ويسقط بالنسيان. وقال الشافعي: لا يجب مطلقًا (¬4). وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب الترتيب في أكثر من صلاة يوم وليلة لأنه يشق (¬5). ولنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتته أربع صلوات فقضاهن مرتبات. رواه أحمد والترمذيُّ والنسائيُّ (¬6)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬7) .. وكالأربع ما زاد عليها، ولأنها صلوات واجبات تفعل في كل وقت متسع لها فوجب فيها الترتيب كالخمس، وإفضاؤه إلى التكرار لا يمنع وجوبه كترتيب الركوع والسجود. وأما سقوطه بالنسيان فلحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان (¬8) ¬
وحيث اعتبر (¬1) الترتيب فهو شرط لصحة الصلاة، ويسقط (¬2) أيضًا بخشية خروج الوقت ولو (¬3) المختار (¬4)، وقوله: فانتبه للفرض أي: تيقظ للواجب عليك ولا تغفل عنه. ¬
ومن باب الأذان
ومن باب الأذان وهو لغة الإعلام قال تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 3] أي: إعلام، والأذان للصلاة (¬1) إعلام بوقتها، وشرعًا: اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات (¬2) في الجملة. فرض على الكفاية الأذان ... دليله (¬3) قام به البرهان أي: الأذان فرض كفاية حضرًا للخمس المؤداة والجمعة على الرجال الأحرار فإذا تركه أهل بلد قاتلهم الإمام وهو قول عطاء ومجاهد وبعض أصحاب مالك (¬4) (¬5). ¬
وقال ابن المنذر: الأذان والإقامة واجبان على كل جماعة في الحضر والسفر لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أمر به مالك بن الحويرث وصاحبه (¬1)، والأمر يقتضي الوجوب، وداوم عليه هو (¬2) وخلفاؤه وأصحابه ولأنه من شعائر (¬3) الإسلام الظاهرة فكان فرضًا كالجهاد فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين كسائر فروض الكفايات (¬4)، لأن بلال كان يؤذن للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيكتفي به، وإنما قلنا: يجب في الحضر فقط لأن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة ويدركوا الجماعة. وقوله: دليله قام به البرهان أي: قام البرهان بصحة دليل وجوب الأذان، لأن حديث مالك بن الحويرث متفق عليه وهو ظاهر في وجوبه، وحكم الإقامة كالأذان، ويسنان سفرًا ولمنفرد ومقضية. * * * وفاسق أذانه كالعدم ... ...................... أي: لا يصح أذان الفاسق لأنه شرع للإعلام ولا يصح الإعلام بقول الفاسق لأنه لا يقبل خبره ولا روايته وهذا فيمن هو ظاهر الفسق (¬5) فأما (¬6) مستور الحال فيصح أذانه قال في الشرح: بغير خلاف علمناه (¬7). ¬
................ ... فيه كذا من فاه بالمحرم أي: من تكلم بمحرم كسبّ وشتم وفحش في الأذان فأذانه كالعدم لبطلانه بذلك وإن كان يسيرًا لأنه فعل محرمًا فيه أشبه الردة. وحيث أذن تندب الإقامة ... إلا إذا شق فلا ملامة يعني: يستحب أن يقيم الصلاة في الموضع الذي أذن فيه. قال أحمد: أحب إليَّ أن يقيم في مكانه قال: ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال: "لا تسبقني بآمين" (¬1)، يعني: لو كان يقيم في المسجد لما خاف أن يسبقه بالتأمين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يكبر بعد فراغ بلال من الإقامة، ولأن الإقامة شرعت للإعلام فهي كالإذان، فإذا شق عليه أن يقيم في موضع أذانه كالذي يؤذن في المنارة أو في مكان بعيد من المسجد فيقيم في غير موضعه لئلا يفوته بعض الصلاة مع الإمام. وجلسة بعد آذان المغرب ... تندب حتى تركها أكره تصب أي: يستحب أن يجلس خفيفة ثم يقيم ويكره تركها: يعني: أنه خلاف الأولى لما روى تمام في فوائده بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة" (¬2). وروى عبد الله بن أحمد بإسناده عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل (¬3) ويقضي حاجته في مهل" (¬4)، ولأن الأذان مشروع ¬
للإعلام فيسن (¬1) تأخير الإقامة ليدرك الناس صلاة المغرب جماعة كسائر الصلوات (¬2). قد قامت الصلاة حين تسمع ... إلى الصلاة فالقيام يشرع أي: يسن (¬3) قيام الإمام إلى الصلاة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، ويسن قيام المأمومين عقب قيام الإمام عند قول المقيم ذلك إن رأوا الإمام لأن هذا خبر بمعنى الأمر مقصوده الإعلام ليقوموا فيستحب المبادرة (¬4) إلى القيام امتثالًا للأمر. وروى مسلم عن أبي قتادة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" (¬5) وسن للمقيم أن يكون في الإقامة كلها قائمًا كالأذان. والركعتان قبل فعل المغرب ... تندب لا تكره عن صحب النبي أي: لا تكره صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل فعلها بل تندب لفعل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ركعتين (¬6). وما ذكره المصنف من ندب الركعتين المذكورتين وقريب من قول الإقناع وتباح الركعتان (¬7) بعد أذان المغرب وفيهما ثواب (¬8)، وقال في الإنصاف (¬9): تباح صلاة (¬10) ¬
الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات. وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا. وعنه يسن فعلهما (¬1)، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا (¬2)، وعنه: "بين كل أذانين صلاة" وقال (¬3) ابن هبيرة: في غير (¬4) المغرب. ¬
ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة
ومن باب ستر العورة (¬1) وموضع الصلاة أي: أمكنتها. وواجب في الفرض ستر المنكب (¬2) ... ...................... أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين (¬3) مع العورة إن كان قادرًا واختاره ابن المنذر. وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن (¬4)، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" رواه مسلم (¬5) وعن بريده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي في لحاف ولا يتوشح (¬6) به وأن يصلي في ¬
سراويل ليس عليه رداء. رواه أبو داود (¬1). ويجزيه (¬2) وضع ثوب على أحد عاتقيه وإن كان يصف البشرة، لأن وجوب ذلك بالخبر ولفظه: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (¬3)، وهذا يقع على ما يعم المنكبين وما لا يعم وعلى ما يستر البشرة وما لا يسترها (¬4). ولا يجزيه وضع نحو حبل على عاتقه لأنه ليس سترة (¬5) ولا لباسًا. ويجزي في النفل ستر العورة فقط، نص عليه في رواية حنبل، لأن مبناه على التخفيف ولذلك يسامح فيه بترك القيام وترك الاستقبال في السفر (¬6) وجمعًا بين الأخبار (¬7). ¬
................ ... وتبطل الصلاة في المغتصب من أرض أو ثوب وفي الحرير (¬1) ... ...................... وتبطل صلاة من صلى في موضع مغصوب أو ثوب مغصوب أو حرير وكذا ما غالبه حرير حيث حرم، وكان عالمًا ذاكرًا لحديث: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، أي: مردود وقول (¬2) ابن عمر: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقوله (¬3). رواه أحمد لكن في إسناده رجل غير معروف (¬4). ولأن قيامه وقعوده في ذلك منهي عنه [فكيف يكون متقربًا بما هو عاص به مأمورًا بما هو منهي عنه] (¬5)، والمغصوب بعضه كالمغصوب كله وكذا لو صلى وعليه سترتان إحداهما مغصوبه سواء كان المغصوب الفوقاني أو التحتاني لأن الستر لا يختص بإحداهما (¬6)، وكذا الحج بمال مغصوب (¬7)، فإن كان ¬
جاهلًا أو ناسيًا أنه مغصوب فعبادته صحيحه لأنه غير آثم إذن (¬1). * * * ...................... ... مواطن (¬2) النهي على المشهور مزبلة معاطن ومقبرة ... قارعة الطريق ثم المجزرة وظهر بيت الله والحمام ... وألحق الحش بها الإمام أي. المواضع المنهي عن الصلاة فيها على المشهور في المذهب معاطن الإبل: جمع معطن وهي ما تقيم (¬3) فيها وتأوي إليها، والمقبرة والحمام وقارعة الطريق: أي: محل قرع (¬4) الأقدام دون ما علا عن جادة المسافر يمنة ويسرة والمزبلة والمجزرة وظهر بيت الله الحرام، وحكم في داخله كذلك، وألحق الإمام أحمد بها الحش، فلا تصح (¬5) فيها (¬6) الصلاة تعبدًا ¬
لحديث جابر بن سمرة: أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنصلي (¬1) في مرابض (¬2) الغنم؟ قال: "نعم"، قال: في مبارك الإبل؟ قال: "لا" رواه مسلم (¬3)، وقوله -عليه السلام-: "الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة" رواه أبو (¬4) داود وحديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة، ظهر بيت الله والمقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق". رواه ابن ماجة (¬5). وهذه الأحاديث: (خاصة فتقدم على عموم غيرها والحش بفتح الحاء وضمها موضع قضاء الحاجة) (¬6)، ثبت الحكم فيه (¬7) بطريق التنبيه (¬8)؛ لأنه إذا منع من الصلاة في هذه المواضع لكونها مظان النجاسة فالحش أولى لكونه معد للنجاسة (¬9)، ولأنه قد منع من ذكر الله فيه والكلام فمنع الصلاة أولى. ولا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة وما تقلب ترابها أو لم يتقلب، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره (¬10) وتصح فيها الصلاة على ¬
الجنازة ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل والمسلخ (¬1) والآتون (¬2) وكل ما يغلق عليه باب الحمام لتناول الاسم له (¬3) وأسطحة هذه المواضع مثلها فيما تقدم. واختار الموفق صحة الصلاة في المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها لعموم قوله -عليه السلام-: "جعلت لي الأرض مسجدًا" متفق عليه (¬4) واستثنى منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة فما عدا ذلك يبقى على العموم (¬5)، وحديث ابن عمر يرويه (¬6) العمري (¬7) وزيد بن جبيرة (¬8)، وقد تكلم فيهما من (¬9) قبل حفظهما فلا يترك به الحديث الصحيح (¬10) (¬11)، ومعنى محجة الطريق: الجادة المسلوكة في (¬12) السفر. ¬
في ظهر بيت الله لكن فرقوا ... فصححوا النفل فقط لم يطلقوا أي: فرق الأصحاب فصححوا النفل في (¬1) ظهر بيت الله الحرام وداخله دون الفرض (¬2) فلم يصححوه إلا إذا وقف على منتهاه بحيث لم يبق وراءه شيء (منه) (¬3) أو خارجه وسجد داخله فيصح الفرض أيضًا لعدم استدباره البيت. ومالك في ذا على الوفاق (¬4) ... ومانع في الصور البواقي أي: وافق الإمام مالك على أن صلاة (¬5) الفرض لا تصح في الكعبة ولا على ظهرها دون النفل فيصح (¬6)، ولم يمنع الصلاة في المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها والحش لعموم حديث: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" (¬7). وقال أبو حنيفة والشافعيُّ بالصحة في الكل للحديث السابق: ولأن الكعبة مسجد ولأنه محل لصلاة (¬8) النفل فكان محلًا للفرض كخارجها (¬9). ولنا ما تقدم من أحاديث النهي وقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] , والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها أما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة، بدليل صحتها قاعدًا وإلى غير القبلة وعلى الراحلة في السفر. ¬
ومن باب صفة الصلاة, وما يلحق بها
ومن باب صفة الصلاة, وما يلحق (¬1) بها أي: كيفيتها التي تفعل عليها: وسائر التكبير في الصلاة ... فالنص عنه بالوجوب آتى كذاك في التسميع والتحميد ... تسبيحي (¬2) الركوع والسجود يعني: أن واجبات الصلاة عشرة أشياء على ما ذكره المصنف، فتجب (¬3) مع الذكر وتسقط مع السهو، فمنها تكبير الانتقال جميعه في حق كل مصل غير ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعًا (¬4)، ومنها التسميع لغير المأموم (¬5) والتحميد للمأموم والإمام والمنفرد، ومعنى التسميع قول: سمع الله لمن حمده. ومعنى التحميد قول: ربنا ولك الحمد، وذلك لحديث أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة يكبر حين (¬6) يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: "سمع الله لمن حمده" حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: "ربنا ولك الحمد" ثم (يكبر حين يهوي ساجدًا ¬
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم) (¬1) يفعل (¬2) مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها وكبر حين (¬3) يقوم من الثنتين (¬4) بعد الجلوس. [متفق عليه] (¬5). وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر .. رواه أحمد والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ (¬6) وقد (¬7) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال: "إنمَّا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا" متفق (¬8) عليه. والأصل في الأمر أنه للوجوب. وأما المسبوق إذا أدرك (¬9) الإمام راكعًا فتجزيه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لكن السنة أن يأتي بها أيضًا (¬10). ومن الواجبات أيضًا التسبيحة الأولى في الركوع والسجود لحديث (¬11) عقبة بن عامر قال: لما نزلت، {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74)} (¬12) وقال ¬
النبي- صلى الله عليه وسلم -: "اجعلوها في [ركوعكم، ولما نزل {سَبِّحِ اسْمَ (¬1) رَبِّكَ الْأَعْلَى} قال: اجعلوها في] (¬2) سجودكم" (¬3). وحديث ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ركع أحدكم فليقل: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا وذلك أدناه" رواهما ابن ماجة وأبو داود (¬4) ولم يقل ثلاث مرات وما زاد على المرة فيهما سنة. * * * والجلسة الأولى مع (¬5) التشهد ... ...................... أي: ومن واجبات الصلاة أيضًا التشهد الأول والجلوس له لفعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وفي لفظ لابن مسعود مرفوعًا: "فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله .. " الحديث (¬6) المتفق (¬7) عليه. والأصل في الأمر الوجوب (¬8). * * * ...................... ... ثانية التسليم في المجرد (¬9) ورحمة الله وربي اغفر لي ... فكل (¬10) هذا واجب في النفل ¬
أي: ومن واجبات الصلاة التسليمة الثانية وقوله في التسليمتين (¬1): "ورحمة الله" في غير صلاة جنازة فيهما لحديث بن مسعود قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه ويساره. وعن جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه (¬2) عن يمينه وشماله"، رواهما مسلم (¬3) وفي لفظ حديث ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه [ويساره] (¬4): "السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله" قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيح (¬5). وأما صلاة الجنازة فيكفي فيها: السلام عليكم مرة؛ لأن مبناها على التخفيف. وما ذكره الناظم رواية (¬6) والصحيح أن التسليمتين [ركن (¬7)] في غير الجنازة [وسجود التلاوة] (¬8) وقوله: "ورحمة الله" ركن لا يسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا لما تقدم من الأدلة ومشى عليه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (¬9)، وعنه التسليمة الثانية سنة مطلقًا. وعنه سنة في النفل فقط. ومن واجبات الصلاة أيضًا قول: ربي اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أنه صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان يقول بين السجدتين: "ربي ¬
اغفر لي ربي اغفر لي" (¬1). النسائي وابن ماجة (¬2)، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" والأصل في الأمر الوجوب. وقال الجمهور: جميع ما ذكر سنة لأنه لم يعلمه المسيء في صلاته ولو كان واجبًا لعلمه إياه وأجيب عنه بأنه لم يعلمه أيضًا التشهد الأخير ولا السلام ولعله اقتصر على تعليمه ما أساء فيه فقط (¬3). والأنف كالجبهة في السجود ... عليهما أوجبه للمعبود أي: يجب السجود على الأنف [كالجبهة] (¬4) فلا تصح الصلاة إذا تركه مع القدرة لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة" (¬5) -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين [متفق (¬6) عليه]، وإشارته إلى أنفه تدل على إرادته وللنسائي (¬7) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين" (¬8). ومن سها عن جلسة التشهد ... وقام للثالثة (¬9) اسمع مقصدي جاز له الرجوع ما لم يقرأ ... ومع تمام النصب فاكره تبرأ ¬
يعني: إن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس ونهض للركعة الثالثة لزمه الرجوع والإتيان به (¬1) إن لم يستتم قائمًا فإن استتم قائمًا (¬2) ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع (¬3) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس وإذا استتم قائمًا فلا يجلس ويسجد (¬4) سجدتي السهو". رواه أحمد وأبو (¬5) داود وابن ماجة من رواية جابر الجعفي وقد تكلم فيه (¬6) ولأنه ترك واجبًا فلزمه الإتيان به إذا ذكره (¬7) قبل أن ينتصب قائمًا كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض، وإنما جاز رجوعه بعد القيام، لأنه ركن ليس بمقصود بنفسه ولهذا جاز تركه في مواضع بخلاف غيره من الأركان (¬8) ولهذا لا يرجع إذا شرع في القراءة (¬9)، كما لو شرع في الركوع، ¬
لأن ذلك مقصود لذاته، وكذا كل ذكر واجب تركه سهوًا وكذا حكم المسبوق إذا سلم إمامه وقام (¬1) لقضاء ما فاته فسجد الإمام للسهو ففي رجوعه ما سبق من التفصيل قياسًا على التشهد. والأسود البهيم في الكلاب ... يقطع إن مر بلا ارتياب وهكذا المرأة والحمار ... صلاة من بين يديه ساروا يعني (¬2) إذا مر بين المصلي وبين (¬3) سترته أو بين يديه قريبًا منه إن لم تكن ستره (¬4) كلب أسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى السواد أو امرأة (¬5) أو حمار (¬6) بطلت صلاته (لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬7)): "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرجل (¬8) فإن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود"، وقال عبد الله بن الصامت: (يا أبا ذر) (¬9) ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان". رواه مسلم وأبو داود وغيرهما (¬10) وما ذكره المصنف من كون المرأة والحمار تبطل الصلاة بمرورهما رواية اختارها المجد ورجحها الشارح وقدمها في المستوعب وابن تميم وحواشي ابن مفلح (¬11). ¬
وعنه لا تبطل بمروهما وهي المذهب نقلها الجماعة عن الإمام أحمد وجزم بها الخرقي وصاحب المبهج والوجيز والإفادات والمنور والمنتخب قال في المغني: هي المشهورة (¬1)، وصححها في التصحيح وغيره وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم لأن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يقطع صلاته. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن (¬2) وعن الفضل بن عباس قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكلب يعبثان فما بالى ذلك (¬3)، رواه أبو داود (¬4). ¬
ومن باب سجود السهو
ومن باب سجود السهو قال في النهاية (¬1): السهو في الشيء تركه من غير علم والسهو عن الشيء تركه مع العلم به. ومن (¬2) قرأ القرآن في التشهد ... أو عكسه فقس عليه واقتد أو (¬3) جاء في ثالثه للظهر ... بسورة أو مغرب أو عصر إذا أتى بذاك سهوًا يشرع ... له السجود في الأصح فاسمعوا أي: يسن السجود إذا أتى بقول مشروع في الصلاة غير السلام في غير موضعه، كإن قرأ في موضع التشهد أو راكعًا أو ساجدًا أو تشهد قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قرأ سورة في غير الأوليين من مغرب أو ظهر أو عصر أو عشاء أو أتى بتسبيح الركوع في السجود أو عكسه ونحوه ليسجد (¬4) للسهو استحبابًا في أصح الروايتين لعموم قوله -عليه السلام-: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس". رواه مسلم (¬5). ولا يجب السجود لسهوه لأن عمده لا يبطل الصلاة بخلاف السلام قبل إتمامها. وأما إن أتى فيها بذكر أو دعاء لم يرد به الشرع كقوله: آمين رب ¬
العالمين، وقوله في التكبير: الله أكبر كبيرًا ونحوه لم يشرع له سجود السهو (¬1) , لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سمع رجلًا يقول في الصلاة: الحمد لله حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى (¬2) فلم يأمره بالسجود. ولا يسن السجود لتركه (¬3) سنة قولية أو فعلية؛ لأنه لا يمكن التحرز من تركها لكنه مباح فلا (¬4) تبطل الصلاة به (¬5). ومن سها عن ركن ركعة فلم ... يذكره حتى يقراءة (¬6) الأخرى ألم فإنه نبطل تلك الركعة ... فقط ولا تقل إذا بالرجعة يمتنع الرجوع بالشروع ... ومالك قيد بالركوع والشافعيُّ (¬7) والنعمان فيما (¬8) حققا ... يرجع قالا: عندنا (¬9) ذا مطلقًا يعني: إذا ترك ركنًا كركوع أو سجود أو طمأنينة ونحوه سهوًا ولم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة التي تليها بطلت (¬10) التي تركه منها فقط، ¬
ولا يرجع ليأتي بالركن المتروك وما بعده بل يمضي في صلاته. والركعة التي تليها تكون مكانها عوضها (¬1) نص عليه في رواية جماعة. وقال مالك: إن ذكر قبل رفعه من ركوع الثانية رجع واعتد بالركعة الأولى، وإن ذكر بعد رفعه من ركوع الثانية ألغى الأولى (¬2). (و) (¬3) قال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع إلى المتروك مطلقًا فيأتي به لكن عند الشافعية يرجع إليه ما لم يصل إلى مثله فتلغو الركعة (¬4). ولنا أن المزحوم في الجمعة إذا زال الزحام والإمام راكع في الثانية فإنه يتبعه ويسجد معه ويكون السجود من الثانية دون الأولى كذا هنا. فأما إن ذكر قبل الشروع في القراءة أعاد (¬5) فأتى به وبما بعده, لأنه ذكره في موضعه فلزمه الإتيان به كما لو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فذكرها قبل السلام فإنه يأتي بها في الحال، وإن علم بعد السلام فهو كتركه (¬6) ركعة، إن طال الفصل أو أحدث أو تكلم ابتدأ الصلاة لتعذر البناء وإلا أتى بركعة كاملة. سجدتي السهو فقل قبل السلام ... وبعده في صورتين والسلام سلم من نقصانها فيما نقل ... كذا إمام شك بالظن عمل يعني: أن سجود السهو محله ندبا قبل السلام في جميع الصور إلا في صورتين (¬7). إحداهما: أن يسلم قبل إتمام صلاته فيندب (¬8) له السجود بعد ¬
السلام (¬1)، لحديث ذي اليدين وعمران بن حصين، فإن فيه فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، رواه (¬2) مسلم. الثانية: إذا كان إمامًا و (¬3) شك في عدد الركعات وبنى على غلبة ظنه فإنه يسجد بعد السلام أيضًا ندبًا، لحديث ابن مسعود (¬4)، نص على ذلك في رواية الأثرم. فقال: أنا أقول كل (¬5) سهو جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد (¬6) فيه بعد السلام (فإنه يسجد فيه بعد السلام) (¬7). وسائر السهو سجد فيه قبل السلام لأنه من شأن الصلاة فكان فيها كسجود صلبها، وإنما خولف في الصورتين (¬8) للنص لكن الصورة الثانية (¬9) مبنية على كون الإمام يعمل عند الشك بظنه لأن له من ينبهه (¬10) إن أخطأ ¬
والمذهب أنه يبني على اليقين حتى ينبهوه (¬1). وإذا سجد ما قلنا إنه قبل السلام بعده أو العكس صح لأن كونه قبله أو بعده ندب فقط، وحيث سجد بعد السلام فإنه يتشهد بعد السجود (¬2)، ويسلم لحديث عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها فسجد بهم (¬3) سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذيُّ وقال: حديث حسن (¬4)، ولأنه سجود له تسليم فكان له تشهد كسجود صلب الصلاة. ويحتمل أنه لا يجب التشهد لأن ظاهر الحديثين الأولين أنه سلَّم (¬5) من غير تشهد، وهما أصح من هذه الرواية، ولأنه سجود منفرد (¬6) أشبه سجود التلاوة قاله في الشرح (¬7)، ومراده بالحديثين الأولين حديث عمران بن حصين الذي رواه مسلم قال فيه: سجد سجدتي السهو ثم سلم (¬8)، وحديث ابن مسعود: ثم سجد سجدتين ثم سلم (¬9). ¬
ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة
ومن باب صلاة (¬1) التطوع وسجود التلاوة التطوع: لغة فعل (¬2) الطاعة وشرعًا: طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل (¬3): التطوع. من وتره بركعات (¬4) خمس ... بجلسة ترد لا بالعكس أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة (¬5) للأخبار، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد (¬6) سردًا (¬7) وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها (¬8) لحديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .. [متفق عليه] (¬9). ¬
وهكذا الوتر بسبع يفعل ... إذ مثله عن النبي ينقل أي: إذا أوتر بسبع سردها فلا يجلس إلا في آخرها (¬1) لحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضأ ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن" .. رواه مسلم (¬2) وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بتسليم .. رواه النسائي (¬3). ومن يكن بالتسع أيضًا صانعه ... فجلستين الثامنة والتاسعة أي: من أوتر بتسع ركعات سرد ثمانيًا ثم يجلس فيتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ثم يتشهد التشهد (¬4) الثاني ويسلم (¬5)، لفعله عليه السلام. رواه مسلم (¬6) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. وقيل في السبع كذا تفعل لا ... كالخمس والشيخ (¬7) لهذا نقلًا يعني: إذا أوتر بسبع قيل: إنه يسرد ستًا ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالركعة السابعة ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم (¬8)، واختاره ¬
الشيخ الموفق والشارح وغيرهما، لأن حديث عائشة من رواية أبي داود: أوتر بسبع لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة (¬1). رفع اليدين في سجود التالي ... لو (¬2) في الصلاة جاء عن رجال أي: يسن لمن سجد للتلاوة قارئًا كان أو مستمعًا أن يرفع يديه إذا أراد السجود ولو كان في صلاة (¬3) نص عليه وهو المذهب لما روى وائل بن حجر قال: قلت: لأنظرن (¬4) إلى صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يكبر إذا خفض ورفع ويرفع يديه في التكبير (¬5) قال أحمد: هذا يدخل في هذا كله. وفيه رواية أخرى: لا يرفع يديه في الصلاة اختاره القاضي قال الشارح: وهو قياس المذهب لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق (¬6) عليه (ويتعين تقديمه على حديث وائل بن حجر؛ لأنه أخص منه ولذلك قدم عليه) (¬7) في سجود الصلب كذلك ها هنا (¬8). ومن يكن سامع لا مستمعًا ... سجوده فليس في ذا (¬9) شرعًا يعني: أن سجود التلاوة ليس سنة للسامع الذي لم يقصد الاستماع روي ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران بن حصين وبه قال مالك (¬10) (¬11). ¬
وقال أصحاب الرأي: عليه السجود؛ وروي نحوه (¬1) عن ابن عمر والنخعي وإسحاق، لأنه سامع للسجدة أشبه المستمع (¬2). وقال الشافعي: لا أؤكد (¬3) عليه السجود وإن سجد فحسن (¬4). ولنا ما روي عن عثمان أنه مرَّ بقاص فقرأ القاص (¬5) سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنَّما السجدة على من استمع (¬6). وقال ابن مسعود وعمران ما جلسنا لها (¬7) ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم. فأما ابن عمر فإن ما روي عنه أنه قال: إنما السجدة على من سمعها (¬8)؛ فيحتمل أنه أراد من سمعها (¬9) قاصدًا وينبغي حمله على ذلك جمعًا بين أقوالهم، ولأن السامع لا يشارك التالي في الأجر فلم يشاركه في السجود كغيره، أما المستمع فقد قال -عليه السلام-: "التالي والمستمع شريكان في الأجر" (¬10) فلا يقاس عليه غيره. ¬
وقوله سامع خبر يكن (¬1) منصوب ولم ينونه للضرورة أو سجد الإمام في الإخفات مأمومه إن شاء لا يواتي. يعني: إن قرأ الإِمام آية سجدة في صلاة سر وسجد لها لم يلزم المأموم متابعته، لأنه ليس بمسنون للإمام ولم يوجد (¬2) الاستماع المقتضي للسجود. قال الموفق: والأولى السجود لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا" (¬3) وما ذكروه (¬4) يبطل بما إذا كان المأموم بعيدًا أو أطروشًا (¬5) في صلاة الجهر، فإنه يسجد بسجود (¬6) إمامه وإن لم يسمع (¬7). ويكره للإمام قراءة آية السجدة في صلاة سرية وفاقًا لأبي حنيفة (¬8). وقال الشافعي: (لا يكره (¬9)) لما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الظهر ثم قام فركع فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة رواه أبو داود (¬10) وقال (¬11) الموفق: واتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى (¬12). ¬
مستمع سجوده لا يشرع ... إن يكن التالي به (¬1) يمتنع يعني: إن لم يسجد التالي لم يسجد المستمع (¬2) لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك كنت (¬3) إمامنا ولو سجدت سجدنا" (¬4)، واعتبر لسجود (¬5) المستمع أيضًا أن يصلح التالي إمامًا (له) (¬6) فلا يسجد المستمع قدّام التالي ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى، ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي مميز، ولا يسجد مصل لتلاوة غيره إلا إمامه متابعة له. ¬
ومن باب صلاة الجماعة
ومن باب صلاة الجماعة وهي (¬1): ما فوق الواحد فأقلها اثنان إمام ومأموم في غير جمعة وعيد. في كل فرض تجب الجماعة ... ...................... أي: تجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة ولو سفرًا أو في خوف على الرجال الأحرار القادرين (¬2) ويروى نحو ذلك عن ابن مسعود وأبي موسى وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثور، لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى ويؤكده قوله تعالى: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] وروى ¬
أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أثقل صلاة على النافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوًا ولقد هممت أن آمر (¬1) بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا يصلي (¬2) بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه (¬3)، روى أيضًا أن رجلًا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص فيصلي في بيته فرخص (¬4) له فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء؟ " فقال: نعم، قال: "فأجب" (¬5) رواه مسلم (¬6). وعن ابن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به (¬7) يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف .. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذيُّ (¬8). ويعضد وجوب الجماعة أن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز في الأمن وأباح الجمع للمطر وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة ولو كانت سنة لما جاز ذلك. * * * ...................... ... وقال باشتراطها جماعة أي: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم (¬9): إن الجماعة يشترط لصحة المكتوبات وهي رواية ذكرها القاضي وابن الزاغوني في الواضح والإقناع ¬
واختارها ابن أبي موسى وابن عقيل والشيخ تقي الدين، فلو صلى وحده من غير عذر لم تصح (¬1) قال في الفتاوى المصرية: هو قول طائفة من أصحاب الإِمام أحمد ذكره القاضي في شرح المهذب عنهم (¬2) أ. هـ. وروي عن (¬3) غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له (¬4) لكن قال الشريف أبو جعفر: لا يصح عن صاحبنا (¬5) كونها شرطًا، قال في الحاوي الكبير: وفي هذا القول (¬6) -يعني: باشتراطها- بعد: وإن نوى المنفرد الإمامة ... فلا يصح ذا ولا كرامة نيّتها واجبة في الأول ... في الفرض هذا ليس في التنفل (¬7) يعني: [أنه (¬8)] يشترط للجماعة أن ينوي الإمام كونه مقتدى به عند ¬
الإحرام في غير مسألة الاستخلاف وشبهها، فلو أحرم منفردًا ثم نوى كونه إمامًا لم يصح ذلك؛ لأن محل (¬1) النية عند الإحرام فلا يعتد بها بعده، ولأن الإمام إنما يتميز عن المأموم بالنية فكانت شرطًا لانعقاد الجماعة كالجمعة إن كانت الصلاة فرضًا. فإن كانت نفلًا صح أن يؤم من أحرم منفردًا لحديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونه وقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يتهجد من الليل ثم جاء ابن عباس وأحرم معه -عليه السلام- ولم ينهه (¬2) .. وهذه (¬3) إحدى الروايتين واختاره الموفق (¬4) والمجد في شرحه وجزم به في الشرح والوجيز والإفادات وشرح ابن منجا قال في الفروع: وهو المنصوص (¬5) قال في الإقناع: وهو الصحيح (¬6). وعنه: لا يصح في النفل أيضًا قال في الإنصاف (¬7): وهو المذهب وعليه الجمهور، قال في الفروع (¬8): اختاره الأكثر، قال المجد: اختاره القاضي وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية والمجد في شرحه وقطع به في المنتهى وغيره (¬9)، ولا يصح أن يأتم من لم ينوه عند الإحرام أيضًا ¬
لما تقدم إلا إذا أحرم إمامًا لغيبة إمام الحي ثم حضر وبنى على صلاة نائبه وصار الإمام مأمومًا فيصح ذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم - لما أحرم أبو بكر لغيبته ثم حضر -عليه السلام- وتأخر أبو بكر وتقدم النبي- صلى الله عليه وسلم - (¬1)، ولا يختص ذلك بالإمام الأعظم بل الراتب. وعندنا في سائر المساجد ... إلا الثلاثة (¬2) لا تكن بالجاحد لا تكرهن إعادة الجماعة ... لكونها تفضي (¬3) إلى إلاضاعة يعني: إذا صلى الإمام الراتب ثم حضر جماعة لم يصلوا فإنه يستحب لهم أن يصلوا جماعة فلا يكره لهم الصلاة جماعة وهو (¬4) قول ابن مسعود (¬5) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تفضل (¬6) صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" (¬7) إلا إذا كانت الصلاة بأحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجده - صلى الله عليه وسلم - والمسجد الأقصى فتكره إعادة الجماعة بها. هذا مفهوم كلامه في المقنع والوجيز وقدمه في النظم وهي إحدى الروايتين (¬8) عن الإمام (¬9) وعلله (¬10) بأنه أرغب في توفير الجماعة أي: لئلا يتوانى الناس في حضور ¬
الجماعة مع الراتب أن أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى فتفوتهم فضيلة أول الوقت المضاعفة في هذه المساجد التضاعف الكثير (¬1): وهذا هو ما أشار إليه الناظم في قوله: لكونها تفضي إلى الإضاعة فهو علة لما فهم (¬2) من كراهتها بالمساجد الثلاثة المشار إليها (¬3) بالاستثناء. وعنه لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة فقط (¬4) لمزيد المضاعفة فيهما (¬5) قال في الإنصاف (¬6): وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمنور وقدمه في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين والفائق قال المجد: وهو الأشهر عن أحمد وذكره الموفق عن الأصحاب (¬7). ومحل الكراهة إذا لم يكن عذر فمن فاتته الجماعة لعذر لم يكره له إعادتها حتى في المساجد الثلاثة لقوله -عليه السلام-: "ألا من يتصدق على هذا فيصلي معه"، فقام رجل من القوم فصلى معه. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد (¬8) وحسنه الترمذيُّ (¬9). ¬
تنبيه: قال في الإنصاف (¬1): الذي يظهر أن مراد من يقول: يستحب، أولًا يكره نفي الكراهة لا أنها (¬2) غير واجبة إذ (¬3) المذهب أن الجماعة واجبة، فإما أن يكون مرادهم نفي الكراهة. وقالوا ذلك لأجل المخالف أو يكون على ظاهره لكن ليصلوا في غيره .. أي: غير المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة. سبق الإمام بالركوع فصلوا ... إن كان عمدًا للصلاة يبطل أو (¬4) كان سهوًا فذكر قبل انحنا ... إمامه فالعود أوجب للبناء فإن أباه بطلت قد قدموا ... وقيل بل صحيحة ويأثموا يعني: أنه يحرم على المأموم سبق إمامه بالركوع لقوله -عليه السلام-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" وقال البراء: كان النبي- صلى الله عليه وسلم - إذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده .. متفق عليهما (¬5)، فإن (¬6) فعل فركع قبل إمامه عمدًا بطلت صلاته قدمه الشارح قال (¬7): فتبطل صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال: ليس (¬8) لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه ¬
العقاب (¬1). قال (¬2) في الحواشي اختاره بعض أصحابنا (¬3). والصحيح من المذهب لا تبطل صلاته بمجرد ذلك وعليه الجمهور واختاره القاضي وغيره (¬4)، قال (¬5) في الفروع (¬6): والأشهر لا تبطل إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه. فعلى المذهب يجب عليه أن يرجع لمتابعة إمامه وكذا ناس وجاهل ذكر يلزمه الرجوع فإن أباه عالمًا عمدًا (¬7) حتى أدركه الإِمام فيه بطلت صلاته لتركه (¬8) متابعة إمامه بلا عذر. وقال القاضي: لا تبطل لأن العادة أن (¬9) المأموم يسبق الإمام بالقدر اليسير فعفي عنه كفعله سهوًا أو جهلًا، واختاره جماعة من الأصحاب وصححه ابن الجوزي في المذهب، وذكر في التلخيص أنه المشهور. وقيل: تبطل بالركوع فقط، وإن لم يعد سهوًا أو جهلًا لم تبطل صلاته ويعتد (¬10) به لحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" (¬11). مثل الركوع سائر الأركان ... وقيل تختص (¬12) بهذا الشأن ¬
أي: سائر الأركان إذا سبق بها المأموم الإمام حكمها حكم السبق بالركوع على التفصيل السابق (¬1) (¬2). وقيل: يختص الركوع بهذا الأمر لأنه الذي تدرك (¬3) به الركعة وغيره لا يساويه في ذلك قطع بمعناه في التنقيح (¬4) والمنتهى (¬5). وليس للقادر الائتمام ... بمدنف (¬6) يعجزه القيام أي: لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه إذا لم يكن إمام الحي (¬7) قال في الشرح: رواية واحدة، لأنه يخل بركن من أركان الصلاة أشبه العاجز عن الركوع وتجوز إمامته بمثله (¬8). إلا إمام الحي في بلائه ... إن كان يرجى برؤه من دائه أي: إذا مرض إمام المسجد (¬9) الراتب مرضًا يرجى زواله فصلاة القادر على القيام خلفه صحيحة لحديث عائشة الآتي. فإن لم يرج زوال علته كالزمن ومن لا يرجى قدرته على القيام على الدوام (9) لم تصح إمامته [لأن اتخاذ الزمن ومن لا ترجى قدرته على القيام إمامًا راتبًا] (¬10) ¬
يفضي إلى تركهم القيام على الدوام [أو إلى مخالفة قوله -عليه السلام-: فإذا صلى جالسًا فصلوا جلوساً أجمعون (¬1) ولا حاجة إليه] (¬2) ولأن الأصل في هذا فعله عليه السلام وكان يرجى برؤه. * * * (به) (¬3) فيأتموا جلوسًا خلفه ... ...................... يعني: إذا مرض إمام الحي مرضًا يرجى زواله وصلى جالساً وأتموا به فإنهم يصلون جلوسًا مع قدرتهم على القيام. لحديث عائشة قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع فاركعوا [وإذا رفع فارفعوا] (¬4) وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون" (¬5) رواه البخاري قال ابن عبد البر (¬6): روي هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طرق متواترة من حديث أنس ¬
وجابر وأبي هريرة وابن عمر وعائشة كلها بأسانيد صحيحة وقد فعله أربعة من أصحاب (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده. فإن كان الإِمام ابتدأ (¬2) بهم الصلاة قائمًا ثم جلس لمرضه أتموها قيامًا لحديث عائشة المتفق عليه في صلاته - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي مات فيه جمعًا بين الحديثين، كما أشار إليه الإمام أحمد (¬3) رحمه الله. * * * ...................... ... فإن هم قاموا وراموا خلفه (¬4) فعندنا قولان في البطلان ... أصحها (¬5) لا لذوي العرفان أي: إذا صلوا خلف إمام الحي قيامًا ففي بطلان صلاتهم قولان: أصحهما: لا تبطل لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمرهم بالإعادة (¬6). والوجه الثاني: تبطل وهو ظاهر كلام الخرقي لمخالفتهم الأمر (¬7) ¬
والمذهب: أن جلوسهم خلفه مستحب لا واجب فلا تبطل (¬1) بتركه كما تقدم وقوله: وراموا خلفه بضم الخاء أي: قصدوا مخالفته. فائدة: يستحب للإمام الراتب إذا مرض أن يستخلف من يصلي بهم خروجًا من الخلاف. وقدم القاري على الفقيه ... فالنص قد جاء بلا تمويه أي: السنة أن يقدم القاري على الفقيه، وهو قول ابن سيرين والثوري وابن المنذر وإسحاق وأصحاب الراي (¬2). لما روى أبو مسعود (¬3) البدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا (¬4) في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا -أو قال (¬5) - سلمًا (¬6) " (¬7) وعن أبي سعيد (¬8) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اجتمع ثلاثة فيؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم" رواهما (¬9) مسلم (¬10). ¬
وأجاب أحمد: عن تقديم أبي بكر -رضي الله عنه- بأنه كان للخلافة والخليفة أحق بالإمامة (¬1)، ومن شرط تقديم الأقرأ حيث قلنا به أن يكون عالمًا فقه صلاته فقط حافظًا للفاتحة وإن لم يعلم أحكام سجود السهو لندرة عروضه، وقوله: فالنص أي: عنه -عليه السلام- كما تقدم أو عن الإمام أحمد: وولد الزنا فالائتمام ... به (¬2) فلا يكره يا غلام أي: لا تكره إمامة ولد الزنا حيث صلح لها، وهو قول عطاء وسليمان بن موسى والحسن والنخعي والزهري (¬3) وعمرو بن دينار وإسحاق (¬4)، لعموم قوله -عليه السلام-: "يؤم القوم أقرؤهم" وقالت عائشة (¬5): ليس عليه من وزر أبويه شيء، قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 15]، وقال: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، وغلام مبنى على الضم لقطعه (¬6) عن الإضافة على لغة من لا ينتظر المحذوف: ¬
إمامة المرأة بالرجال ... فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة ... حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي ... أو حافظ لسورة في النظم ففي التراويح فقط تؤمهم ... قيامها من خلفهم لا عندهم ونصه (¬1) في الأقدمين اشتهرا ... وخالف الشيخان فيما ذكرا يعني: أن إمامة المرأة بالرجال لا تصح إلا في صورة، وهي إذا كانت قارئة والرجال أميون فتؤمهم في صلاة التراويح خاصة، جزم به في المذهب والفائق وابن تميم والحاويين والزركشي وقدمه في الرعاية "الكبرى" وتكون وراءهم (¬2)، لحديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل لها (¬3) مؤذنًا يؤذن لها وأذن لها (¬4) أن تؤم أهل دارها .. رواه أبو داود (¬5) وهذا القول هو الأشهر عند المتقدمين (¬6). وقال الشيخان وجمهور المتأخرين: لا تصح إمامتها برجل مطلقاً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تؤمن امرأة رجلًا" رواه ابن ماجة (¬7) ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون. وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدارقطني (¬8)، وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم تذكر لتعين (¬9) حمل الحديث ¬
على ذلك لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنًا، والأذان إنما يشرع (¬1) في الفرائض، والتخصيص بالتراويح تحكم بغير دليل. وقوله: أو حافظ لسورة في النظم، إما أن يكون المراد غير الفاتحة فلا حاجة إليه، لأنه أمي، أو يكون المراد هي فيكون مبنيًا على قول أنها تؤمهم إن كانت أقرأ من الرجال. وقوله: لا عندهم أي: إذا أمت الرجال في الصورة المذكورة لا تقف بينهم ولا قدّامهم بل (¬2) وراءهم كما تقدم لحديث آخروهن من حيث أخرهن الله (¬3). والفذ من صلى (¬4) خليف الصف ... صلاته (¬5) باطلة لا تكفي أي: لو صلى ركعة خلف الصف فذا لم تصح صلاته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لفرد خلف الصف" (¬6) رواه الأثرم وكذا لو وقف الرجل وحده خلف الإِمام وإن لم يكن صف (¬7): ¬
والصف بالصبيان والنساء ... يبطل في الفرض بلا امتراء يعني: إذا لم يقف مع الرجل إلا صبي فأكثر أو امرأة فأكثر فهو فذ تبطل صلاته إذا صلى (¬1) ركعة كذلك و (¬2) كانت الصلاة فرضًا في مسألة مصافة (النساء و (¬3)) الصبي؛ لأن المرأة لا تصح (¬4) أن تؤمه (¬5) فلا تكون معه صفًا لأنها من غير أهل الوقوف (¬6) معه فوجودها كعدمه (¬7)، وكذا الصبي في الفرض فإن كانت الصلاة نفلًا صح وقوف الرجل مع الصبي لحديث أنس (¬8) (¬9)؛ لأنه يصح أن يؤمه فيه. وقال ابن عقيل: يصح وقوف الرجل مع المرأة والصبي مطلقًا كوقوفه مع فاسق ومن يعيد الصلاة، والخنثى كالمرأة (¬10). أو صف مأموم على الشمال ... من الإِمام واليمين خالي ¬
صلاته تبطل لا تمار ... ...................... يعني: إذا وقف المأموم عن شمال الإِمام مع خلو يمينه وصلى ركعة لم تصح صلاته لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أداره عن يمينه (¬1)، وكذلك حديث جابر (¬2)، ولم يأمرهما -عليه السلام- بابتداء التحريمة لأن ما (¬3) يفعله قبل الركوع لا يؤثر، فإن الإِمام يحرم قبل المأمومين وبعضهم يحرم قبل بعض، ولا يضر انفراده، ولا يلزم من العفو عن ذلك العفو عن ركعة كاملة. قال في الشرح: والقياس أنه يصح كما لو كان يمينه وكون النبي - صلى الله عليه وسلم -أدار ابن عباس وجابرًا يدل على الفضيلة لا على عدم الصحة بدليل رد جابر وجبار (¬4) إلى ورائه مع صحة صلاتهما عن جانبيه. أ. هـ (¬5). وقاله: أنه القياس هو قول أكثر أهل العلم، لكن المذهب ما سبق، ولا فرق فيما سبق بين أن يكون خلفه صف (¬6) أو لا على الصحيح. * * * ...................... ... ويكره الصف حذا السواري (¬7) يعني: يكره وقوف مأمومين بين سوار (¬8) تقطع الصفوف عرفًا (¬9)، ¬
وكره ذلك ابن مسعود والنخعي (¬1) لحديث معاوية بن قره (¬2) عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف (¬3) بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونطرد (¬4) عنها طردًا. رواه ابن ماجة (¬5). فإن كان الصف صغيرًا لا ينقطع بها أو كانت هي لا تقطعه لصغرها فلا كراهة كما لا يكره ذلك للإمام. ويجهر الإِمام والمأموم ... بقول آمين عداك اللوم يعني: يسن للإمام والمأموم الجهر بقول: آمين معًا في الصلاة الجهرية (¬6) [لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمن الإِمام فأمنوا] (¬7). فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه (¬8)، وأخرج الشافعي بسنده عن ابن جريح عن عطاء قال: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون: آمين ومن خلفهم: آمين حتى إن للمسجد لجة (¬9). واللجة بلام مفتوحة وجيم مشددة: اختلاط الأصوات. وإن نسيه إمام أو أسرّه أتى به مأموم جهرًا. ¬
ومن باب صلاة المسافر والخوف
ومن باب صلاة المسافر والخوف السفر: قطع المسافة، سمي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، والخوف ضد الأمن. إذا نوى إقامة مستسفر ... إحدى وعشرين صلاة يقصر (¬1) فإن نوى كثر فالإتمام ... يلزمه وينتفي الملام يعني: إذا نوى المسافر الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر، قال في المغني والشرح: (¬2) والمشهور عن أحمد أن المدة التي يلزم المسافر الإتمام إذا نوى الإقامة فيها ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة .. رواه الأثرم وغيره (¬3)، هو الذي ذكره الخرقي واختاره أبو بكر والموفق ونصرها في مجمع البحرين وجزم بها في العمدة وقدمها الناظم لحديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، وأقام بمكة عشرًا يقصر الصلاة، متفق (¬4) عليه. وذكر أحمد حديث جابر وابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم صبح (¬5) رابعة، فأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن فكان يقصر ¬
الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع (¬1) على إقامتها (¬2)، قال: فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم (¬3). وعنه: إن نوى الإقامة أكثر من عشرين صلاة أتم وإلا قصر وهذه الرواية هي المذهب قاله في الإنصاف (¬4) وغيره، وقدمها في الفروع وغيره (¬5)، وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم. ووجهه (¬6) الحديث السابق لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدخل مكة إلا ضحى يوم الرابع من ذي الحجة فلم يقم بها إلا عشرين صلاة وهذا (¬7) قول مالك (¬8) والشافعيُّ (¬9). ¬
وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دونه قصر (¬1)، ويروي عن ابن عمر وسعيد ابن جبير والليث بن سعد (¬2) (¬3). وقوله: مستسفر أي: مسافر. لا قصر للملاح والمكاري ... ونحوهم من طالبي الأسفار يعني: لا يترخص ملاح وهو صاحب السفينة بقصر (¬4) ولا غيره إذا كان معه أهله وليس له نية إقامة ببلد؛ لأنه غير ظاعن عن منزله فلم يبح له الترخص كالمقيم في المدن (¬5)، والنصوص الواردة في المسافر المراد بها الظاعن عن (¬6) منزله وهذا ليس كذلك (¬7)، ومثل الملاح في ذلك المكاري (¬8) والراعي ورسول السلطان ونحوهم فلا يترخصون (¬9)، إذا كان معهم أهلهم ولم يعزموا على إقامة ببلد وإلا فلهم الترخص (¬10). ¬
بعد دخول الوقت من قد سافرًا ... يتم لا يقصر نصًا ظاهرًا يعني: إذا سافر بعد دخول الوقت وجب عليه إتمام تلك الصلاة، لأنها وجبت في الحضر أربعًا فلزمه إتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها (¬1). وهكذا في الحكم من إذا ترك ... صلاته حتى إذا الوقت انفرك (¬2) وكان عمدًا فرضه الإتمام ... وليس كالناسي يا (¬3) غلام يعني: أن المسافر إذا أخر الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها أو تضايق عن فعلها لزمه إتمامها؛ لأن القصر رخصة وهذا عصى بالتأخير، والرخص لا تناط بالمعاصي، بخلاف من أخرها نسيانًا لأنه معذور، حتى لو ذكر صلاة سفر بسفر (¬4) آخر كان له قصرها، بخلاف ما لو ذكرها في الحضر. وعنه لا قصر لكل (¬5) تارك ... في عمده وسهوه كذلك أي: وعن الإِمام أحمد أنه (¬6) لا قصر لكل من ترك الصلاة حتى تضايق وقتها عمدًا كان ذلك أو سهوًا (¬7). ¬
لطالب العدو أن يصلي ... صلاة خوف في أصح النقل يعني: لطالب العدو الخائف (¬1) فواته أن يصلي صلاة الخوف في أصح الروايتين عن الإِمام كالمطلوب (¬2)، روي ذلك عن شرحبيل بن حسنة، وهو قول الأوزاعي (¬3)، لما روى عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال (¬4): (أذهب فاقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءًا نحوه. وذكره الحديث رواه أبو داود (¬5)، وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أو كان قد علم جواز ذلك فإنه لا يظن به أن يفعل ذلك مخطئًا وهو رسول) (¬6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يخبره بذلك ولا يسأله عن حكمه. ¬
ومن باب صلاة الجمعة
ومن باب صلاة الجمعة بضم الميم وهو الأصل وسكونها وفتحها سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير أو جمع الجماعات أو غير ذلك. لجمعة وقت الوجوب يدخل ... إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا يعني: أن [وقت الجمعة يدخل بارتفاع الشمس قيد (¬1) رمح وهو أول، (¬2) وقت صلاة العيد، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب نص عليه، قال في رواية عبد الله: نذهب إلى أنها كصلاة العيد، قال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار (¬3)، وقال عطاء: كل عيد حين يمتد (¬4) الضحى الجمعة والأضحى والفطر (¬5)، لما روى ابن مسعود قال: ما كان عيد إلا في أول النهار (¬6)، وروى عنه وعن معاوية أنهما صليا الجمعة ضحى وقالا: إنما عجلنا خشية الحر عليكم (¬7). وعن ابن مسعود قال لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ¬
يصلي: بنا الجمعة في ظل الحطيم (¬1). رواه ابن البحتري (¬2) في أماليه بإسناده. وقال أكثر أهل العلم: وقتها الظهر لحديث سلمة بن الأكوع كنا نجمع مع النبي (¬3) - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه البخاري (¬4). ولنا حديث جابر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي يعني: الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها (¬5) حين (¬6) تزول الشمس أخرجه مسلمٌ (¬7) وعن سهل بن سعد قال: كنا لا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق (¬8) عليه. قال ابن قتيبة: لا يسمى غداء (¬9)، ولا قائلة بعد الزوال، وروى الإمام أحمد عن وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته، وخطبته، إلى أن أقول: قد انتصف النهار ثم صليتها مع عثمان بن عفان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك (¬10) ولا أنكره (¬11)، وروي عن ¬
ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال (¬1). وأحاديثهم تدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته (¬2). ولا خلاف في جوازه وأنه الأولى، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال (¬3). فلا تعارض بينها (¬4). تنبيه: ظاهر كلام الناظم أنها تلزم بدخول وقت العيد وهو رواية قال في مجمع البحرين اختارها: القاضي وأبو حفص المغازلي (¬5). (¬6) أهـ. والصحيح أنه (¬7) وقت جواز وأنها تلزم بالزوال وعليه أكثر الأصحاب. والعيد (¬8) والجمعة إن قد جمعا ... فتسقط (¬9) الجمعة نصًا سمعًا عمن أتى بالعيد لا يستثنى ... سوى الإِمام في أصح المعنى يعني: إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإِمام وممن قال بالسقوط الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقد قيل إنه مذهب عمر ¬
وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير (¬1). وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة لعموم الآية (¬2)، والأخبار الدالة على وجوبها (¬3). ولنا حديث معاوية أنه سأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين (¬4) اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف (¬5) صنع؟. قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه أبو داود، وفي لفظ الإِمام (¬6) أحمد من شاء أن يجمع فليجمع (¬7). وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون" رواه ابن ماجة (¬8). وأما الإِمام فلا تسقط عنه الجمعة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإنا مجمعون" فإن (¬9) حضر معه العدد المعتبر ولو ممّن صلى (¬10) العيد جمع بهم؛ لأن سقوطها عنهم سقوط حضور (¬11) لا وجوب (¬12)، وكذا العيد يسقط بالجمعة ¬
فيعتبر العزم على فعلها (¬1)؛ لأنها إذا سقطت به مع تأكدها فهو أولى بذلك. إن خرج الوقت وهو في الجمعة ... صحت ولو قبل كمال ركعة وعنه بل بدونها (¬2) لا تدرك (¬3) ... والخرقي والشيخ هذا (¬4) سلكوا يعني: إذا أحرم بالجمعة ثم خرج الوقت بعد التحريمة ولو قبل إدراك ركعة أتمها جمعة على الصحيح من المذهب؛ لأنه (¬5) أحرم بها في وقتها أشبه ما لو أتمها فيه. وعنه: إن كان لم يدرك منها ركعة لم يدركها اختاره الشيخ (¬6) الموفق، وهو ظاهر قول الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما، وقدمه ابن رزين في شرحه، قال ابن منجا في شرحه: هو قول أكثر أصحابنا (¬7)، قال في الإنصاف: وليس كما قال (¬8)، وعلى القول بأنه لا (¬9) يدركها هل يتمها ظهرًا أو يستأنف ظهرًا؟ فيه وجهان مبنيان على القولين في المسبوق إذا أدرك مع الإِمام دون ركعة. ¬
ولا يؤم العبد والمسافر ... في جمعة دليله فظاهر لا فرق إن كان كمال العدد ... بغيره أو لم يكن في مقصدي يعني: من (¬1) لا تجب عليه الجمعة بنفسه كالعبد (¬2) ولو مكاتبًا (¬3) أو مبعضًا (¬4) والمسافر ولو أقام ما يمنع القصر لعلم ونحوه لا يصح أن يؤم في الجمعة سواء كمل العدد بدونه أو لا، لأن الجمعة إنما صحت منه تبعًا فلم يصح أن يكون إمامًا متبوعًا، إذ التابع لا يكون متبوعًا (¬5). ¬
ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء
ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء العيدان: تثنية عيد وهو اسم لليوم (¬1) المعروف، سمي بذلك لأنه يعود لوقته أو بالسرور والفرح. والكسوف: ذهاب ضوء أحد (¬2) النيرين (¬3) أو بعضه. والاستسقاء: طلب السقيا على صفة مخصوصة عند جدب الأرض وقحط المطر (¬4) المضر ونحوه (¬5). فرض على الكفاية الصلاة ... للعيد قد أثبته الرواة والحنفي قال فيها تجب ... ومالك والشافعيُّ تندب أي: صلاة العيدين (¬6) فرض كفاية قال في مجمع البحرين: في أظهر الروايتين قال في الإنصاف: هذا المذهب (¬7) وبه قال بعض أصحاب ¬
الشافعي (¬1). وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان، وليست فرضًا. لأنها صلاة شرعت لها خطبة (¬2) فكانت واجبة على (¬3) الأعيان كالجمعة. وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي: هي سنة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للأعرابي حين ذكر خمس صلوات وقال هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع (¬4) " (¬5)؟ ولأنها ذات ركوع وسجود لا يشرع لها أذان فلم تكن واجبة كصلاة الاستسقاء (¬6). ولنا على وجوبها في الجملة قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} [الكوثر: 2] و (¬7) الأمر يقتضي الوجوب، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجمعة والجهاد. ¬
فأما حديث الأعرابي فليس لهم فيه حجة لأن الأعراب (¬1) لا تلزمهم الجمعة فالعيد أولى، والمراد منه فرض العين بدليل الجنازة، وهو مخصوص أيضًا بغير المنذورة فكذلك صلاة العيد، وقياسهم لا يصح؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له فيجب حذفه، فينقض (¬2) بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالصلاة المنذورة. قراءة الجمعة فاندب فيها ... سورتها وسورة تليها أي: سورة الجمعة والتي تليها وهي سورة المنافقين قال القاضي علاء الدين المرداوي: إن كان مراده (¬3) هنا أنه تندب (¬4) قراءتهما في صلاة العيد فما رأيته لغيره (¬5)، وإن كان مراده صلاة الجمعة وهو المنقول (¬6)، فما هذا محله، بل محله في بابه وهو الباب قبله (¬7). قلت: وعلى فرض أن يكون الثاني مراده فليس من المفردات لأنه قول الشافعي أيضًا (¬8). ويحتمل أن يكون المعنى قراءة السورة التي يقرأ بها في الجمعة، وهي سورة سبح والتي تليها الغاشية، فيقرأ بهما في ركعتي العيد وهو موافق ¬
للمذهب، لحديث مسلم (¬1) لكنه بعيد عن عبارته (¬2) ولا قرينة تصرف إليه، لكن العمل عليه أولى تصحيحًا لعبارته (¬3). تكبير تشريق فقل بالعصر ... من آخر يقطع لا بالفجر يعني: أن التكبير عقب الصلوات المفروضات جماعة يستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وإليه ذهب الثوري وابن عيينة وأبو يوسف ومحمَّد (¬4). وعن ابن مسعود أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى العصر من يوم النحر (¬5) وإليه ذهب النخعي وعلقمة وأبو حنيفة لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا (¬6) اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [الحج: 28]، (¬7)، وهي أيام العشر ويوم النحر آخرها (¬8). وعن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز أن التكبير إلى الفجر من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعيُّ في المشهور عنه، ولأن الناس تبع (¬9) للحج (¬10) ¬
وآخر صلاة بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق (¬1). ولنا ما روى جابر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم و (¬2) يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فيكبر (¬3) من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (¬4)، وعن علي وعمار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق، رواهما الدارقطني (¬5)، إلا أنهما من رواية عمرو (¬6) بن شمر (¬7) عن جابر الجعفي وقد ضعفا، ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس رواه سعيد (¬8) عنهم، قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير (¬9) من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بإجماع (¬10) عمر وعلي وابن عباس، ولقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203] وهي أيام التشريق فيتعين الذكر في جميعها. * * * بخطبة الفطر كذاك يقطع ... ...................... يسن التكبير ليلة عيد (¬11) الفطر بلا نزاع، ونص عليه لقوله: ¬
{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]، ويستحب أيضًا أن يكبر من الخروج إليها إلى فراغ الخطبة على الصحيح من المذهب عليه أكثر الأصحاب. وعنه: (¬1) إلى خروج الإِمام إلى صلاة العيد. وقيل: إلى سلامها وهو ظاهر كلامه في المنظومة. وعنه: إلى وصول المصلي إلى المصلى وإن لم يخرج الإِمام وكذا حكم التكبير المطلق في الأضحى بل يسن في العشر كله (¬2) لا غير (¬3) على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: (¬4) إلى آخر آيام التشريق. * * * ...................... ... والجهر في الكسوف أيضًا يشرع أي: يسن الجهر في صلاة الكسوف روى عن علي أنه (¬5) فعله (¬6)، وهو مذهب أبي يوسف وإسحاق وابن المنذر (¬7) لحديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر في صلاة الكسوف. متفق (¬8) عليه. وعنها أيضًا: أن ¬
النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الكسوف وجهر فيها، قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن صحيح (¬1)، ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء. وأما قول عائشة: حزرت (¬2) قراءته: ففي إسناده مقال (¬3)، على أنه يحتمل أن يكون لبعد ونحوه. وخطبة فرد (¬4) في الاستسقاء ... تشرع لاثنتين (¬5) في الأداء (¬6) أي: يسن بعد صلاة الاستسقاء خطبة واحدة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وبهذا قال عبد الرحمن بن مهدي لقول ابن عباس: لم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتكبير (¬7) وهذا يدل على أنه ما فصل بين ذلك بسكوت ولا (¬8) جلوس، ولأن كل من نقل الخطبة لم ينقل خطبتين وقول ابن عباس صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صنع في العيد (¬9)، محمول على الصلاة بدليل قوله صلى ركعتين كما كان يصلي في العيد وبدليل أول الحديث (¬10). ¬
وهكذا التكبير في ابتدائها ... يشرع كالعيد وفي أثنائها أي: يسن ابتداء خطبة الاستسقاء بالتكبير فنفتتحها (¬1) بتسع تكبيرات متتابعات كخطبة العيد (¬2) لحديث ابن عباس السابق: صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صنع في العيد، ويكبر أيضًا في أثناء (¬3) الخطبة كما في خطبة العيد لكن يكثر هنا من الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به ومن الدعاء والتضرع. ¬
ومن كتاب صلاة الجنائز
ومن كتاب (¬1) صلاة الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها وفتحها وقيل بالكسر اسم للسرير عليه الميت، وبالفتح للميت، وقيل: بالعكس، وإن لم يكن على السرير ميت لم يقل له جنازة ولا نعش (¬2). وشارب الميت كذاك الظفر ... طويله يقص (¬3) ندبًا ذكروا أي: يستحب قص شارب الميت إذا طال، وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق لقول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم (¬4)، ولأن تركه يقبح منظره وفعله مسنون في الحياة ولا (¬5) مضرة فيه فشرع بعد الموت كالاغتسال. وكذا يسن قص أظافره إذا طالت لما تقدم (¬6)، وما أخذ (¬7) منه جعل معه كعضو ساقط. ويحرم حلق عانته وختنه ولا يسرح شعره بالمشط لأنه يقطعه ولا حاجة إليه. ¬
بعد أربع المشهور (¬1) سقط يغسل ... وصل لو لم يستهل نقلوا السقط بتثليث السين (الولد (¬2) تضعه المرأة لغير تمام أو ميتًا (¬3) فإن خرج حيًا واستهل غسل وصلي عليه حكاه ابن المنذر إجماعًا. وإن خرج ميتًا فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه. وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق (¬4). وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتًا) (¬5)، وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "والسقط يصلى عليه". رواه أبو داود والترمذيُّ وفي رواية الترمذيُّ والطفل يصلى عليه وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح (¬6) وذكره أحمد واحتج به وبحديث أبي بكر (¬7) الصديق أنه قال: ما أحد أحق أن يصلى عليه من الطفل (¬8). ولأنه نسمة نفخ فيها الروح فيصلى عليه كالمستهل، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود أخبر أنه ينفخ فيه الروح لأربعة أشهر (¬9). وأما حديث الطفل لا يصلى عليه (¬10) ولا يرث ولا يورث حتى ¬
يستهل. رواه الترمذيُّ: فقال الترمذيُّ: قد اضطرب فيه (¬1). والزوج لا توجب عليه كفنا ... لزوجة إعسارها تبينا يعني: أن الزوج لا يجب (¬2) عليه (¬3) كفن زوجته ولا مؤونة تجهيزها ولو كانت معسرة، وهذا قول الشعبي وأبي حنيفة (¬4)، قاله في الشرح (¬5)، لأن النفقة والكسوة وجبت للتمكين (¬6) من الاستمتاع، ولهذا تسقط بالنشوز، وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة، ولأنها (¬7) بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية. وفارقت المملوك لأن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع، ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته، والولد تجب نفقته بالقرابة ولا تبطل بالموت، بدليل أن السيد والوالد (¬8) أحق بدفنه وتوليه (¬9). فإن لم يكن لها مال فذلك على من تلزمه نفقتها من الأقارب، فإن لم يكن ففي بيت المال إن أمكن وإلا فعلى من علم بها من المسلمين (¬10). ¬
صلاة ميت فالوصي قدموا ... على إمام أو قريب فاعلموا أي: يقدم الوصي بالصلاة على الميت على الإِمام الأعظم والأقارب وغيرهم وهذا قول سعيد بن زيد وأنس وأبي برزة وزيد بن أرقم وأم سلمة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: تقدم العصبات لأنها ولاية تترتب (¬1) بترتب العصبات، فالولي فيها أولى كولاية النكاح (¬2). ولنا إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر (¬3)، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب (¬4)، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها (سعيد بن زيد (¬5)، وأبو بكرة (¬6) أوصى أن يصلي عليه (¬7) أبو برزة (¬8)، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة (¬9)، وابن مسعود أوصى ¬
أن يصلي عليه الزبير (¬1). وهذه قضايا اشتهرت ولم يظهر لها مخالف فكانت إجماعًا ولأنها حق للميت فإنها شفاعة له فقدم وصيه فيها كتفريق ثلثه. وولاية النكاح يقدم عندنا أيضًا فيها الوصي على الصحيح وإن سلمت (¬2) فليس حقًا له بل للمولى (¬3) عليه. إن كبر الأمام في صلاته ... خمسًا على جنازة فواته أي: إذا كبر الإِمام في الصلاة على الجنازة خمسًا تابعه المأموم وجوبًا، ولا يتابعه فيما زاد عليها كذلك، رواه الأثرم، وهو ظاهر الخرقي، وقدمه في المقنع وغيره (¬4) لحديث مسلم (¬5) عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسًا، وقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبرها، وروى سعيد بإسناده عن حذيفة معناه (¬6)، وعن علي أنه صلى على سهل (¬7) بن حنيف فكبر عليه خمسًا (¬8). وعنه يتابعه إلى سبع قطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرها وهو قول بكر بن عبد الله المزني؛ لأنه روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر على حمزة سبعًا، رواه ابن شاهين (¬9)، وكبر (علي) (¬10) على أبي قتاده سبعًا (¬11)، وكبر على ¬
سهل بن حنيف ستًا (¬1) وهذا إذا لم تظن بدعة الإِمام أو رفضه ولا يجوز الزيادة على سبع ولا النقص عن أربع فإذا جاوز الإِمام سبعًا لم يتابعه ولم يسلم قبله لأنه ذكر وينبغي أن يسبح به بعد السابعة. وفائت التكبير للمأموم ... قضاؤه فليس بالمحتوم أي: لا يجب على المسبوق قضاء ما فاته من التكبير بل يخير (¬2) لحديث عائشة قالت: يا رسول الله، إني أصلى على الجنازة ويخفى عليّ بعض التكبير قال:"ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء (¬3) عليك" (¬4)، ولأنها (¬5) تكبيرات متواليات حال القيام فلم يجب ما فات منها كتكبيرات العيد (¬6). وأما حديث: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (¬7)، فهو في الصلوات الخمس بدليل صدره ولكن يستحب للمسبوق قضاؤه خروجًا من الخلاف وتحصيلًا للأجر. من غلّ فالإمام لا يصلي ... عليه لكن غيره في النقل أي: لا يسن للإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو واليها في القضاء ¬
الصلاة على الغال وهو: من كتم شيئًا من الغنيمة ليختص به، ويصلي عليه غيره لحديث زيد بن خالد الجهني قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر (¬1) فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صلوا على صاحبكم"، فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال: "إن صاحبكم غلّ من الغنيمة" (¬2) احتج به أحمد، واختص الامتناع بالإمام لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما امتنع قال: "صلوا على صاحبكم"، وكان (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الإِمام فألحق به من ساواه (¬4) في ذلك. وهكذا عامد قتل نفسه ... لسوء ما يلقاه بعد رمسه (¬5) يعني: مثل الغال فيما تقدم من تعمد قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاؤوه (¬6) برجل قد (¬7) قتل نفسه بمشاقص (¬8) فلم يصل عليه. رواه مسلم (¬9): وروى (¬10) أبو داود (¬11) نحوه (¬12). ¬
والمشاقص (¬1)، جمع مشقص كمنبر (¬2) نصل عريض (¬3) أو سهم فيه ذلك، وروي أنه -عليه السلام- أمر بالصلاة على قاتل نفسه (¬4). وأشار بقوله لسوء ما يلقاه .. إلخ إلى علة الامتناع من الصلاة عليه (¬5). والميت إن قبل الصلاة دفنوا ... تعمدوا ذلك أو (¬6) ما فطنوا ينبش ما لم يطل الزمان ... وكان من تفسيخه (¬7) أمان يعني: إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه عمدًا أو غفلة ونحوها نبش وأخرج وصلي عليه إن لم يخش تغيره أو تفسخه؛ لأن الصلاة عليه واجبة وقد دفن قبلها أشبه ما لو دفن قبل أن يغسل وإنما يصلى على القبر عند الضرورة. وأما المسكينة التي صلى النبي (¬8) - صلى الله عليه وسلم - على قبرها ولم تنبش فقد كان صلي عليها (¬9) فلم تبق الصلاة عليها واجبة فإن تغير الميت لم ينبش. ¬
عند الطلوع (¬1) أو غروب الشمس ... يكره وضع ميت في رمس كذاك عند الاستوا في الظاهر ... ...................... أي: يكره الدفن في ثلاثة أوقات: 1 - عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد (¬2) رمح. 2 - وعند غروبها حتى يتم. 3 - وعند قيامها وهو وقت الاستواء حتى تزول. لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين (¬3) تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب، رواه مسلم (¬4). ومعنى تتضيف (¬5) أي: تجنح (¬6) وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانًا إذا ملت إليه. فأما في غير (¬7) هذه الأوقات فيجوز ليلًا ونهارًا لكن الدفن نهارًا أولى. ¬
............... ... والمشي بالنعلين في المقابر أي: يكره، فيستحب خلع النعال وما في معناها لمن دخل (في) (¬1) المقابر لحديث بشير (¬2) بن الخصاصية (¬3) قال: بينما أنا أماشي (¬4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ رأى رجلًا يمشي في القبور عليه نعلان فقال له: "يا صاحب السبتتين ألق سبتتيك" (¬5). فنظر الرجل فلما عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلعها فرمى بهما. رواه أبو داود، وقال (¬6) أحمد: إسناده جيد (¬7)، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسًا (¬8)، ولا يكره المشي فيها بالخف. تطوع القربات كلالصلاة (¬9) ... ثوابه (¬10) لمسلمي الأموات يهدي وكالقرآن مثل الصدقة ... منفعة تأتيهم محققة يعني: أي قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها للميت فإنه ينفعه قال في الشرح (¬11): أما الدعاء والاستغفار والصدقة وقضاء الدين وأداء الواجبات، فلا نعلم فيه خلافًا إذا كانت الواجبات مما تدخله النيابة، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ ¬
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: 10]. وقال تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19] ودعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي سلمة حين (¬1) مات (¬2)، وللميت الذي صلى عليه (¬3)، وسأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، إن أمي ماتت أفينفعها أن أتصدق (¬4) عنها قال: "نعم"، رواه أبو داود (¬5). وجاءت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت (¬6) لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ " قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬7) وقال في الذي سأله أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم (¬8) عنها؟ قال: "نعم" (¬9)، وكلها أحاديث صحاح وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار كلها عبادات بدنية وقد أوصل الله (¬10) نفعها إلى الميت فكذلك ما سواها (¬11)، وكذا ما ورد في ¬
ثواب من قرأ يس، وتخفيف الله عن أهل المقابر بقراءته (¬1)، وخبر وضع الجريدة (¬2)، ولأنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وثوابه كالصدقة والصوم والحج الواجب (¬3) (¬4). وكذا لو جعل الثواب أو بعضه لحي (بلغ) (¬5) وإهداء القرب مستحب. ¬
وأجيب عن قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39]، بما يطول ذكره (¬1). وعن حديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" (¬2)، بأنه إنما دل على انقطاع عمله وليس هذا من عمله، ولو دل كان مخصوصًا بما سلموه فتعدى إلى ما منعوه أيضًا. ¬
ومن كتاب الزكاة
ومن كتاب الزكاة قال ابن قتيبة: الزكاة من النما (¬1) والزيادة، سميت بذلك لأنها تثمر (¬2) المال وتنميه. يقال زكا الزرع إذا كثر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيها. وشرعًا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص وهي أحد أركان الإِسلام، واجبة بالكتاب (¬3) والسنة (¬4) والإجماع (¬5)، يقاتل مانعها لفعل (¬6) الصحابة رضي الله عنهم. في بقر الوحش زكاة تذكر ... إن سامها والشيخ هذا ينكر أي: تجب (¬7) الزكاة في بقر (¬8) الوحش السائمة إذا بلغت نصابًا ¬
بنفسها (¬1) أو ضمها إلى الأهلية؛ لأن اسم البقر يشملها فتدخل في مطلق الخبر. وعنه لا زكاة فيها، صححه الموفق والشارح وغيرهما، وهو قول أكثر أهل العلم (¬2)؛ لأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليها ولا تسمى بقرًا إلا بالإضافة إلى الوحش وكذا الخلاف في غنم الوحش، ولا تجب الزكاة في الظباء قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا لعدم تناول اسم الغنم لها (¬3). كذا نتاج أمها الأهلية ... من وحش أو بالعكس بالسوية يعني: تجب الزكاة في المتولد (¬4) بين أهلي ووحشي سواء كانت الأم أهلية والأب وحشيًا أو (¬5) بالعكس لأنها متولدة بين ما تجب فيه وما لا تجب فيه فوجب فيها الزكاة كالمتولد بين سائمة ومعلوفة. وقال أبو حنيفة ومالك: إن كانت الأمهات (¬6) أهلية وجبت الزكاة فيها وإلا فلا؛ لأن ولد البهيمة يتبع أمه (¬7). وقال الشافعي: لا زكاة فيها كالمتولد بين وحشيين (¬8)، وقال الموفق: القول بانتفاء الزكاة فيها أصح؛ لأنه لا دليل للوجوب (¬9). ¬
ماشية النصاب إن تفرقت ... مسافة القصر زكاة سقطت وعنه لا والشيخ قد صححها ... كذا أبو الخطاب قد رجحها يعني: إن تفرقت ماشية الإنسان في بلدين مسافة القصر فلكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته (¬1) إن كان نصابًا ففيه (¬2) الزكاة، وإلا فلا نص عليه. قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن (¬3) غير أحمد. واحتج بظاهر قوله -عليه السلام-: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" (¬4)، وهذا متفرق فلا يجمع، ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما يصيران كالمال الواحد وجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين، ولا يصح القياس على غير السائمة لأن الخلطة لا تؤثر فيها كذلك الافتراق، والبلدان المتقاربة بمنزلة (¬5) البلد الواحد. وعنه: لا أثر للتفريق مطلقًا اختارها أبو الخطاب، وصححها الموفق والشارح وهو قول سائر العلماء (¬6) لقوله (¬7) -عليه السلام-: "في أربعين شاه شاة" (¬8) وكغير السائمة. ¬
وحمل الشارح كلام أحمد في الرواية الأولى على أن الساعي لا يأخذها فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابًا واستدل له (¬1). والقمح والشعير والقطاني (¬2) ... تضم (¬3) في النصاب كالأثمان وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح يا معاني (¬4) يعني: أن سائر الحبوب من القمح والشعير والعدس والحمص والأرز والجلبان (¬5) والسمسم والدخن واللوبيا والفول والماش (¬6) ونحوها كلها تضم (¬7) بعضها إلى بعض في تكميل النصاب اختارها أبو بكر، وهذا (¬8) قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" (¬9). فمفهومه (¬10) وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس كالذهب (¬11) والفضة، وهذا معنى قوله كالأثمان. ¬
وهذا الدليل منتقض بالثمار (¬1). وعنه أن الحنطة تضم إلى الشعير، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض حكاه الخرقي، ونقلها أبو الحارث، قال: وهذا (¬2) هو الصحيح وهو مذهب مالك (¬3). وعنه: لا يضم جنس منها إلى غيره ويعتبر النصاب في كل جنس منفردًا. وهذا قول عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك والشافعيُّ وأبي (¬4) ثور وأبي عبيد (¬5) والحنفية (¬6)، لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل واحد منفردًا كالثمار (¬7) والمواشي وهذا هو المذهب اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهم، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (¬8). والقطاني جمع قطنية بكسر القاف وتجمع أيضًا على قطنيات، قال أبو عبيد: هي صنوف الحبوب من العدس والحمص والأرز والجلجلان وهو (¬9) ¬
السمسم (¬1) وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش من قطن يقطن في البيت (¬2) أي: مكث فيه. زكاة ما تخرجه الأراضي ... علته فالكيل (¬3) للتقاضي (¬4) والإدخار لا بالاقتيات ... ولا تقول (¬5) سائر النبات يعني: أن علة وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من (¬6) حب وثمر (¬7) الكيل والإدخار فتجب في كل مكيل (¬8) مدخر (¬9) سواء كان يقتات كالبر والشعير ونحوهما أو لا (¬10) كالأبازير (¬11) وحب الفجل ونحوه ولا تجب فيما عدا ذلك. وقال أبو حنيفة: في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، لقوله -عليه السلام-: "فيما سقت السماء العشر" (¬12)، وهو عام (¬13). وقال مالك والشافعيُّ: لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في ¬
حب إلا ما كان قوتًا في حالة الاختيار (¬1) إلا في الزيتون على اختلاف (¬2) ولنا عموم قوله -عليه السلام-: فيما سقت السماء العشر وقوله لمعاذ: خذ الحب من الحب (¬3) خرج منه ما لا يكال بمفهوم قوله: "ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق". رواه مسلم والنسائيُّ (¬4)، وعن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخضروات صدقة". وعن عائشة -رضي الله عنها- نحوه رواهما (¬5) الدارقطني (¬6)، وروى الأثرم بإسناده أن عامل عمر كتب إليه في كروم (¬7) فيها من الفرسك (¬8) والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافًا، فكتب عمر ليس عليها عشر هي من العضاه (¬9) (¬10). وفي نصاب عسل بالفرق ... عشر (¬11) فعشر أي أرض قد لقي يعني: إذا بلغ عسل (¬12) النحل نصابًا وهو عشرة أفراق كل (¬13) فرق- ¬
بفتح الراء- ستة عشر رطلًا عراقية ففيه الزكاة، وهي عشره (¬1) سواء أخذه من موات أو من ملكه قال الأثرم: سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل الزكاة (¬2)؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل الزكاة العشر، قد أخذ (¬3) عمر منهم الزكاة، قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به، قال: لا، بل (¬4) أخذ منهم، ويروى ذلك (¬5) عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحاق. وقال مالك والشافعيُّ وابن أبي ليلي والحسن بن صالح وابن المنذر: لا زكاة فيه، لأنه مانع خارج من حيوان أشبه اللبن (¬6). وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه (¬7). ولنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة (¬8). وأما اللبن فالزكاة وجبت (¬9) في أصله وهو (¬10) السائمة بخلاف العسل. ¬
وعندنا فكل ما يستخرج (¬1) ... من معدن الأرض عداك الحرج ففي النصاب منه ربع العشر ... كالقار أو كالنفط أو كالصفر وهكذا فيروزج (¬2) ياقوت (¬3) ... وكل ما بمعدن منعوت المعدن بكسر الدال: متولد في الأرض لا من جنسها ولا نبات، فمن استخرج منه نصابًا من الأثمان أو ما يبلغ ذلك من غيرها في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها (¬4) ثلاثة أيام بلا عذر فعليه في الحال ربع عشره إن كان من أثمان، أو ربع (¬5) عشر قيمة ذلك إن كان من غيرها، سواء كان منطبعًا كالحديد والنحاس والصفر والرصاص أو غير منطبع (¬6) كالفيروز، والياقوت ونحوه. وقال مالك والشافعيُّ: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة لحديث: لا زكاة في حجر (¬7) (¬8). وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: تتعلق الزكاة بكل ما ينطبع دون ¬
غيره، ولنا عموم قوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، ولأنه معدن فتعلقت الزكاة به كالأثمان، والحديث إن صح حمل على حجر لا يقوم عادة. ما يخرج البحر كذا في النظر ... كلؤلؤ (¬1) أو سمك أو كعنبر (¬2) (¬3) هذا هو المنصور في الخلاف ... وعكسه المغني (¬4) به يوافي يعني: تجب الزكاة فيما يخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والمرجان (¬5) ونحوه في رواية نصرها في الخلاف؛ لأنه يشبه الخارج من معدن البر، ويروى (¬6) عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس، وهو قول الحسن والزهري، (وزاد (¬7) الزهري (¬8)) في اللؤلؤ يخرج من البحر (¬9). ¬
وعنه لا زكاة في ذلك، وهو الصحيح؛ لأن (¬1) ابن عباس قال: ليس في العنبر شيء إنما هو شيء (¬2) ألقاه البحر، وعن جابر نحوه رواهما أبو عبيد (¬3)، ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه فلم يأت (¬4) فيه سنة عنه ولا عنهم من وجه يصح. وأما السمك (¬5) فلا شيء فيه (¬6) بحال في قول أهل العلم كافة إلا شيئًا روي (¬7) عن عمر بن عبد العزيز رواه عنه أبو عبيد (¬8)، وقال: ليس الناس على هذا، ولا نعلم أحدًا قال به. وعن أحمد أن (¬9) فيه الزكاة كالعنبر، والصحيح أنه لا شيء فيه كصيد (¬10)، البر. بنفسه الدفين من قد أخرجا ... من أرض حربي ركاز ذاك جا الركاز: الكنز من دفن الجاهلية عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، وفيه الخمس مطلقًا- لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "وفي الركاز الخمس" متفق (¬11) عليه. يصرف مصرف الفيء، وباقيه لواجده فإن وجده (¬12)) في ¬
أرض الحرب ولم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين لهم منعة فهو غنيمة وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده حكمه حكم ما لو وجده (¬1) في موات (¬2) من أرض المسلمين (¬3). وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إن عرف مالك الأرض وكان حربيًا فهو غنيمة أيضًا؛ لأنه في حرز (¬4) مالك معين، أشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة (¬5). ولنا: أنه ليس لموضعه مالك محترم أشبه ما لو لم يعرف مالكه. وبنفسه متعلق بأخرج (¬6)؛ وألفه للإطلاق، والدفين مفعوله، وركاز خبر مقدم (¬7)، وذاك مبتدأ مؤخر راجع للدفين، وجملة جاء صفة لركاز وفاعله يعود على من، والتقدير من أخرج الدفين من أرض حربي (¬8) بنفسه فالدفين ركاز أتاه، فيخرج خمسه وباقيه له، فإن جعلت من شرطية قدرت الفاء في الجزاء، وسهله للضرورة، وإن كانت (¬9) موصولة لم يحتج إليه (¬10) وسهل تقدم معمول الصلة وقوعه في الشعر. ¬
وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل (¬1) أي: من (¬2) منع الزكاة بخلًا أو كسلًا وهو تحت قبضة الإِمام ولم يمكن (¬3) أخذها منه استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدًا، قياسًا على تارك الصلاة، ولم يحكم بكفره؛ لأن عمر وغيره امتنعوا من قتال (¬4) مانعي الزكاة في البدء (¬5) ولو اعتقدوا كفرهم (¬6) لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتل (¬7)، وبقي (¬8) الكفر على أصل النفي (¬9)، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج (¬10)، وإذا لم نكفر بتركها لم نكفر (¬11) بالقتال عليها. وإن أمكن أخذها منه أخذت من غير زيادة، وعزره إمام وضع (¬12) الزكاة مواضعها إن كان عالمًا بتحريم ذلك. وقوله بالزكاة متعلق بباخل وهو مبتدأ، ويكسل (¬13) صفة لموصوف محذوف أي: أو مانع يكسل مع الاعتراف بالوجوب، وجملة فيستتاب خبر المبتدإ، وزيدت الفاء لشبه (¬14) المبتدأ (¬15) للشرط لقصد العموم، أي: مانع بخلًا أو كسلًا فهو يستتاب فإن تاب ترك، وإن أصر قتل وتؤخذ بكل حال. ¬
ومالك الخمسين في غناء ... ونصر الشيخان باكتفاء يعني: من ملك (¬1) خمسين درهمًا فهو غني لا تحل له الزكاة وكذا (¬2) من ملك قيمتها من الذهب، أو وجد (¬3) ما تحصل (¬4) له به (¬5) الكفاية على الدوام من مكسب (¬6) أو تجارة أو أجر عقار ونحو ذلك، ولو ملك من الحبوب أو العروض أو العقار أو السائمة ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيًا، وهذا اختيار الخرقي وجماعة وهو قول الثوري والشعبي وابن المبارك وإسحاق لحديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشًا (¬7) أو كدوشًا (¬8) في وجهه" فقيل: يا رسول الله، ما الغني؟ قال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب". رواه أبو داود والترمذيُّ وحسنه (¬9). وعنه: أن الغنى ما تحصل به الكفاية فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه المسألة والصدقة (¬10) وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له المسألة (¬11) وإن ملك نصابًا، والأثمان وغيرها في هذا سواء، وهذا اختيار أبي الخطاب وابن شهاب العكبرى (¬12) وكثير من الأصحاب وهو المذهب، ¬
جزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، وهو قول الشافعي ومالك (¬1)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقبيصة بن المخارق: "لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة، رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي (¬2) الحجا من قومه قد أصابت فلانًا فاقة (¬3) فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش". الحديث رواه مسلم (¬4)، ولأن الحاجة هي الفقر، والغنى ضدها فمن كان محتاجًا فهو فقير فيدخل في عموم النص، ومن استغنى دخل في عموم النصوص المحرمة. والحديث الأول فيه ضعف، ويمكن تخريجه على أن الغنى إذ ذاك كان يحصل بذلك القدر، ثم (¬5) هو يختلف باختلاف الأزمان فيعتبر كل وقت بحسبه. ولا يجوز الدفع للفقير ... أكثر من (¬6) غناه في التقدير أي: لا يجوز أن يدفع للفقير من الزكاة أكثر مما يغنيه، وكذا المسكين فيعطيان (¬7) ما يغنيهما مع عائلتهما، فإن قلنا: الغنى ما يحصل به الكفاية أعطيا (ما يكفيهما في حول كامل لأن وجوب الزكاة يتكرر بتكرر الحول فينبغي أن يأخذ) (¬8) ما يكفيه إلى مثل ذلك الوقت (¬9) وإن قلنا. يحصل الغنى بخمسين درهمًا جاز أن ¬
يأخذ له ولعائلته حتى يصير لكل واحد منهم (¬1) خمسون. يجوز كون العبد أو ذي القربى ... عاملًا الشيخ لهذا يأبى أي: يجوز أن يكون العبد عاملًا على الزكاة فلا تشترط الحرية في العامل، لأن العبد يحصل منه المقصود أشبه الحر (¬2). ويجوز أيضًا أن يكون من ذوي القربى (لأن ما يأخذه أجرة عمل تجوز لغني فجازت لذوي القربى (¬3) كأجرة النقال، وهذا أحد الوجهين وعزاه في الشرح للأصحاب) (¬4). والوجه الثاني: لا يجوز أن يكون من ذوي القربى وهذا اختيار الشيخ الموفق وغيره وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأن الفضل ابن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث سألا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبعثهما على الصدقة فأبى أن يبعثهما، وقال: "إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد" (¬5)، وهذا ظاهر في تحريم أخذهم لها عمالة فلا تجوز مخالفته (¬6)، ويخالف النقال والحمَّال (¬7) فإنه يأخذ أجرة لحمله لا لعمالته (¬8). وفيه لا يشترط الإسلامًا ... وعكس الشيخان ذا ولاما أي: لا يشترط في العامل الإِسلام ذكره الخرقي والقاضي وغيرهما لأنها (¬9) إجارة على عمل فجاز (¬10) أن يتولاه الكافر كجباية الخراج. ¬
والصحيح من المذهب أنه يشترط إسلامه اختاره (¬1) الشيخان والجمهور وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنها ولاية على المسلمين، فاشترط لها الإِسلام كسائر الولايات، والكافر ليس بأمين، قال عمر: لا تأمنوهم وقد خونهم الله (¬2)، وأنكر على أبي موسى تولية الكتابة نصرانيًا (¬3) فالزكاة التي هي ركن الإِسلام أولى. ومن يقول (¬4) الحكم في المؤلفة ... لم ينقطع فقول (¬5) أهل المعرفة المؤلفة: السادة المطاعون في عشائرهم ممّن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممّن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين فيعطون عند الحاجة (¬6). وقال أبو حنيفة وغيره: قد انقطع حكمهم لما روي أن مشركًا جاء يلتمس من عمر مالًا فلم يعطه وقال: (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (¬7)، ولأنه لم ينقل عن عثمان ولا علي أنهم أعطوهم شيئًا من ذلك، ¬
ولأن الله تعالى أظهر الإِسلام وقمع المشركين فلا حاجة إلى التأليف (¬1). ولنا: قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] وهذه الآية في سورة براءة وهي من آخر ما نزل (¬2) من القرآن وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة من المشركين والمسلمين (¬3) وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم حين قدم عليه بثلاثمائة جمل ثلاثين بعيرًا (¬4). ومخالفة كتاب الله وسنة رسوله واطراحهما (¬5) بلا حجة لا يجوز، ولا يثبت النسخ (¬6) بترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم، ولعلهم لم يحتاجوا إليه فتركوه لعدم الحاجة (¬7) إلى إعطائهم لا لسقوط (¬8) سهمهم. الحج أيضًا في سبيل الله ... عدوا (¬9) وفي المقنع هذا واه عد (¬10) الأصحاب حج فرض الفقير في سبيل الله تعالى فيعطى من الزكاة ما يحج به فرضه وهو قول إسحاق (¬11). وقدم في المقنع وغيره أنه لا يعطى منها في الحج وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ وأبو ثور (¬12). قال في الشرح (¬13): وهي أصح ¬
لأن (¬1) سبيل الله عند الإطلاق لا (¬2) ينصرف إلا إلى الجهاد ولنا أن رجلًا جعل ناقة في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي- صلى الله عليه وسلم -: "اركبيها فإن الحج من سبيل الله". رواه أبو داود (¬3) بمعناه وعن ابن عباس وابن عمر: الحج من سبيل الله (¬4). ع: مولى بني هاشم في المنقول ... لا يقبض الزكاة كالأصول (¬5) أي: حكم موالي (¬6) بني هاشم حكمهم في عدم حل الزكاة لهم إذا لم يكونوا غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين أو مؤلفة حيث جاز (¬7). وقال أكثر أهل العلم: يجوز الدفع إليهم؛ لأنهم ليسوا بقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس. ولنا ما روى أبو رافع أن النبي (¬8) - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: "اصحبني كيما نصيب منها"، فقال: لا حتى ¬
آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأسأله، فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬1)، فسأله (¬2) فقال: "إنا لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى (¬3) القوم منهم" أخرجه أبو داود والنسائيُّ والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬4). وقولهم: إنهم ليسوا بقرابة، قلنا: هم بمنزلة القرابة بدليل قوله عليه السلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (¬5)، وكذا ثبت فيهم (حكم القرابة من (¬6)) الإرث والعقل والنفقة فلا يمنع (ثبوت (¬7)) حكم تحريم (¬8) الصدقة فيهم. دفع الزكاة للقريب (¬9) اللازم ... إنفاقه (¬10) فليس بالملايم أي: لا يجزئ دفع الزكاة إلى قريبه الذي تلزمه نفقته ولو من غير عمودي النسب (¬11). وقال أكثر أهل العلم: تجزئ إلى غير عمودي نسبه (¬12) لحديث: الصدقة على المسكين (¬13) صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة، ولم يشترط نافلة ولا فريضة ولم يفرق بين الوارث وغيره (¬14). ولنا أنه إذا دفع ¬
الزكاة إلى من تجب عليه نفقته فقد أغناه (¬1) عن مؤنته فيعود نفع زكاته إليه فلم يجز كدفعها إلى والده أو (¬2) قضاء دينه، والحديث (¬3) يحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها. زكاته يخرج في الأنام (¬4) ... بنفسه أولى من الإمام أي: يستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه فهو أفضل من دفعها إلى الساعي أو الإِمام ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وسواء كانت من (¬5) الأموال الظاهرة أو الباطنة قال الحسن ومكحول وسعيد بن جبير: يضعها رب المال في مواضعها (¬6). وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإِمام العادل أفضل، واختاره ابن أبي موسى وهو قول أصحاب الشافعي والشعبي والأوزاعي وغيرهم، قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون (¬7) بها الخمر قال: ادفعها إليهم (¬8). ويجزئ دفعها إلى الإِمام وإن لم يضعها مواضعها. ¬
ومن باب زكاة الفطر
ومن باب زكاة الفطر وهو اسم مصدر أفطر إفطارًا، وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان، قال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن (¬1) الفطرة الخلقة، قال تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} [الروم: 30] وهذه (¬2) يراد بها الصدقة عن البدن والنفس (¬3). مكاتب فطرته (¬4) عليه ... كذا قريب ينتمي إليه أي: تجب فطرة المكاتب عليه دون (سيده وكذا فطرة من تجب عليه نفقته) (¬5) كزوجته ورقيقه وقريبه التابع له كولده من أمته لعموم قوله عليه السلام: "أدوا صدقة الفطر (¬6) عمن تمونون" (¬7). وتفارق زكاة المال لأنه يعتبر لها النصاب والحول، ولا يحملها أحد ¬
عن غيره بخلاف الفطرة، ولا يصح قياسه على القن، لأن مؤنة القن على سيده بخلاف المكاتب. والشركاء كلهم في عبد ... فيلزم الصاع لكل فرد وقدم المقنع والمحرر (¬1) ... يلزمهم صاع ولا يكرر يعني (¬2) تجب فطرة العبد المشترك بين اثنين فأكثر عليهم (¬3) لعموم الأحاديث، ولأنه عبد مسلم فأشبه (¬4) المملوك لواحد. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا فطرة على واحد منهم لأنه ليس لواحد منهم ولاية تامة أشبه المكاتب. وفرق بينهما لأن (¬5) المكاتب لا تلزم سيده نفقته بخلاف المشترك. وعلى الأول فعلى كل واحد من الشركاء صاع، لأنها طهرة فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ككفارة القتل (¬6). وعنه: على الجميع صاع واحد (¬7) على كل واحد بقدر ملكه فيه (¬8)، وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى (¬9) وغيرها وقدمها في ¬
المقنع والمحرر (¬1) وغيرهما وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب صاعًا عن كل واحد (¬2) وهذا عام في المشترك وغيره، ولأن نفقته تقسم عليهم فكذلك (¬3) فطرته التابعة لها، وكماء (¬4) غسل الجنابة (¬5). ومثله من ألحقته القافه ... بأبوين فافهم (¬6) اللطافة وهكذا جماعة تلزمهم ... نفقة لواحد (¬7) يقر بهم وهكذا مبعض الحرية ... فالكل في (¬8) الإفتاء بالسوية يعني: مثل القن المشترك فيما تقدم من ألحقته القافة (¬9) بأبوين فأكثر أو (¬10) وجبت نفقته (¬11) لعسرته على قريبين فأكثر له موسرين، والمبعض، فعلى المذهب الواجب صاع بالحصص ومن عجز منهم لم يلزم غيره ما عليه كشريك ذمي (¬12). ¬
ولا تدخل الفطرة في المهاياة (¬1) إذا كان (¬2) بين السيد والمبعض مهاياة، لأنها حق لله تعالى فلم تدخل في ذلك كالصلاة، وكذا العبد المشترك لو تهايوا فيه (¬3). واللطافة رقة القوام أو كون الشيء شفافًا لا يحجب البصر عن رؤية (¬4) ما وراءه وقوله: يقربهم (¬5) أي: يقرب منهم قرابة موجبة لإنفاقهم عليه (¬6). وهكذا من مان شهر الصوم (¬7) ... فطرته تلزمه يا قومي يعني: من تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان لزمته فطرته نص عليه أحمد في رواية أبي داود فيمن ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها لعموم قوله -عليه السلام-: "أدوا صدقة الفطر عمن تمونون" وهذا ممّن يمون ولأنه شخص أنفق عليه فلزمته فطرته كعبده. واختار (¬8) أبو الخطاب لا تلزمه [فطرته لأنه لا تلزمه] (¬9) مؤنته وهذا قول أكثر أهل العلم قال الشارح: وهو الصحيح وكلام أحمد في هذا محمول على الاستحباب والحديث محمول على من تلزمه مؤنته (¬10). ¬
ولو مانه جماعة لم تجب عليهم فطرته كما لو مانه بعض الشهر. [وفي نسخة (¬1) بل الشطر الأول من البيت المذكور من مان شخصًا كل شهر الصوم] (¬2). والصاع إن لفق من أجناس ... جوازه موافق القياس يعني: يجزئ إخراج صاع من الأجناس المنصوص عليها وهي التمر والزبيب والبر والشعير والأقط لأن كل واحد منها يجزئ (¬3) منفردًا فأجزأ بعض من هذا وبعض من هذا الآخر (¬4) كفطرة العبد المشترك إذا أخرج (¬5) عنه كل واحد (¬6) من جنس (¬7). وواجد (¬8) المنصوص نحو التمر ... أيضًا وكالشعير أو كالبر فطرته إخراجها من ذاته ... لا غيره ولو من إقتياته أي: من وجد الأجناس المنصوص عليها أو بعضها أخرج فطرته منها ولا يجوز له (¬9) العدول عنها إلى غيرها مع القدرة عليها سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن، لأن النص قصرها على أجناس معدودة (¬10) فلم ¬
يجز العدول عنها كما لو أخرج القيمة وكما لو أخرج عن زكاة المال من غير جنسه. فإن عدم الأجناس المذكورة أخرج ما يقوم مقامها من كل حب وثمر (¬1) يكال ويقتات كالذرة والدخن والأرز (¬2). وواجد مبتدأ أول وفطرته مبتدأ ثان وإخراجها مبتدأ ثالث ومن ذاته أي: عين (¬3) المنصوص متعلق (¬4) بمحذوف خبر الثالث وهو وخبره خبر الثاني وهو وخبره (¬5) خبر الأول وغيره بالجر معطوف بلا على ذاته. وفوق يومين قبيل العيد ... تعجيلها فليس بالمفيد ¬
أي: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيومين ولا يجزئ (¬1) إخراجها قبل ذلك (¬2). وقال أبو حنيفة: يجوز (¬3) تعجيلها من أول الحول، لأنها زكاة أشبهت زكاة المال (¬4). وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب (¬5). ولنا حديث ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم". رواه الجوزجاني (¬6) (¬7). والأمر للوجوب ومتى قدمها بالزمن الكثير لم يحصل إغناؤهم يوم العيد وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، وزكاة المال سببها ملك النصاب (¬8)، والمقصود إغناء الفقير بها (¬9) في الحول كله فجاز إخراجها في (¬10) جميعه، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت، فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز (¬11)، لما روى البخاري (¬12) عن ¬
ابن عمر قال: (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا، ولأن تعجيلها بهذا القدر (¬1)، لا يخل بالمقصود منها فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغني عن الطواف. ¬
ومن كتاب الصوم والاعتكاف
ومن كتاب الصوم والاعتكاف الصيام والصوم مصدر صام وهو لغة الإمساك، يقال: صام النهار إذا وقف سير الشمس، قال تعالى حكايته عن مريم: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} [مريم: 26] أي: إمساكًا عن الكلام. وشرعًا: إمساك (¬1) بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. وصوم رمضان أحد أركان الإِسلام ومبانيه، فرض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسع رمضانات إجماعًا. وفي الثلاثين من الليالي ... من شهر شعبان عن الهلال إن حال غير في غد يصام ... من رمضان فطره حرام يعني: إن لم ير الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وحال دون مطلعه غير أو قتر ونحوهما وجب صيامه حكمًا ظنيًا (¬2) احتياطًا بنية رمضان، ويجزيه إن كان من شهر رمضان اختاره الخرقي وأكثر شيوخ أصحابنا، وهو مذهب عمر وابنه وعمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي (¬3) أبي بكر، وبه قال بكر بن عبد الله المزني وأبو ¬
عثمان النهدي (¬1) وابن أبي مريم ومطرف (¬2) وميمون بن مهران وطاووس ومجاهد. وعن أحمد لا يجب صومه ولا يجزيه (¬3) عن رمضان إن صامه وهي (¬4) قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ وكثير من أهل العلم لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم (¬5) فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" رواه البخاري (¬6) وأيضًا قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الشك (¬7) و (¬8) هذا يوم شك ولأن الأصل بقاء شعبان (¬9). ووجه الرواية (¬10) الأولى حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له"، قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة (¬11) وعشرون يومًا يبعث (¬12) من ينظر له (¬13) الهلال فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم (¬14) يحل دون منظره سحاب ولا قتر ¬
أصبح مفطرًا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا (¬1). ومعنى اقدروا أي: ضيقوا من قوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} [الطلاق: 7] أي: ضيق، وقوله تعالى (¬2): {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} [الروم: 37] والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يومًا، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه (¬3) وأعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسيره (¬4)، كما رجع إليه في تفسير التفرق في خيار المتبايعين (¬5)، ولأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر فيه أنه من غير رمضان فوجب صومه كالطرف الآخر، قال علي وأبو هريرة وعائشة: (لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان) (¬6)، ولأن الصوم يحتاط (¬7) له ولذلك (¬8) وجب الصوم بخبر الواحد ولم يفطروا إلا بشهادة اثنين. فأما خبر أبي هريرة الذي احتجوا به فإنه يرويه محمد بن زياد (¬9)، وقد ¬
خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن أبي هريرة: "فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين" (¬1)، وروايته أولى لإمامته واشتهار ثقته وعدالته وموافقته لرأي: أبي هريرة ومذهبه، ولخبر ابن عمر الذي رويناه ويمكن حمله على ما إذا (¬2) غم في طرفي الشهر و (¬3) روية ابن عمر: "فاقدروا له ثلاثين" (¬4)، مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها ولمذهب (¬5) ابن عمر [رضي الله عنه] (¬6)، ورواية النهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصحو جمعًا بين الأخبار، فإذا لم يكن ليلة الثلاثين من شعبان مانع من الرؤية كره صومه، وقد أطال الأصحاب في المسألة وأفردت بالتأليف (¬7). ويصلي التراويح ليلة الثلاثين مع الغيم (¬8). ويجب على من لم يبيت ¬
النية الإمساك مع القضاء، وعلى من وطئ فيه الكفارة إذا لم يتبين أنه من شعبان. وإن رأى الهلال أهل بلد ... صام جميع الناس في المجود (¬1) يعني: إذا ثبت رؤية الهلال ببلد لزم الصوم جميع الناس من رآه ومن لم يره ولو اختلفت (¬2) المطالع نصًا، وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي (¬3). والمشهور عندهم إن كان بين البلدين مسافة تختلف (¬4) فيها المطالع فلكل أهل بلد حكم رؤيتهم (¬5) لقصة كريب حين رأى الهلال بالشام وقدم المدينة وأخبر ابن عباس وكانوا لم يروه تلك الليلة، فقال ابن عباس: فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه (¬6)، فقال له كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، فقال: هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه مسلم (¬7). ولنا الإجماع على صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم منه بشهادة الثقات فوجب صومه على جميع المسلمين، ولأن الشهر ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذر وغير ذلك من الأحكام فيجب صيامه بالنص والإجماع (¬8). ¬
فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به (¬1)، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث المذكور. بنية يصح صوم النفل ... بعد زوال الشمس نصا نقلي أي: يصح صوم النفل (¬2) بنية من (¬3) النهار ولو بعد الزوال هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي وهو ظاهر قول ابن مسعود ويروى عن سعيد بن المسيب (¬4). واختار القاضي في المجرد أنه لا تجزيه (¬5) النية بعد الزوال وفاقًا لأبي حنيفة والمشهور من قولي (¬6) الشافعي، لأن معظم النهار مضى بغير نية بخلاف الناوي قبل الزوال فإنه أدرك معظم العبادة، ولهذا لو أدرك الإِمام في الركوع اعتد بالركعة بخلاف ما لو أدركه بعده (¬7). ولنا أنه نوى (¬8) في جزء من النهار أشبه ما لو نوى في أوله، ولأن ¬
جميع الليل وقت لنية الفرض فكذلك النهار وقت لنية النفل ولأن صوم النفل (¬1)، إنما جوزناه بنية من النهار طلبًا لتكثيره وهذا أبلغ في التكثير وتعليلهم يبطل بما لو نوى قبل الزوال بلحظة فيصح مع أن الأكثر خلا عن النية في الأصل فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب بما بين طلوع الفجر والشمس (¬2). وعند مالك وداود: النفل كالفرض لا يصح إلا بنية من الليل (¬3) وعند أبي حنيفة يصح الفرض (¬4) بالنية (¬5) قبل الزوال كالنفل ودليلهم والجواب عنه مذكور في المطولات. ليس من البر الصيام في سفر (¬6) ... وفطره أفضل أخذًا بالأثر أي: الفطر في السفر المبيح للقصر أفضل من الصوم وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي (¬7). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: الصوم أفضل لمن قوى عليه (¬8)، ويروى عن أنس وعثمان بن أبي العاص لقوله -عليه السلام- من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه .. رواه أبو داود (¬9). ¬
ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام (¬1) في السفر". متفق عليه (¬2)، ولأنه -عليه السلام- أفطر في السفر فلما بلغه أن قومًا صاموا قال: "أولئك العصاة". رواه مسلم (¬3). بل قيل: إن الصوم في السفر لا يجزئ لظاهر الأحاديث السابقة وغيرها قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن (¬4) بن عوف هجره الفقهاء كلهم (¬5)، والسنة ترده، قال أنس: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه (¬6) والأحاديث السابقة محمولة على تفضيل الفطر على الصيام وقوله: "أولئك العصاة" يحتمل أنهم اعتقدوا عدم حل الفطر أو نحوه. ومن نوى الصيام وهو حاضر ... في يومه يفطر إذ يسافر يعني: إذا أنشا الحاضر السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر في ذلك اليوم إذا فارق بيوت قريته العامرة وهذا قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وأبي (¬7) داود وابن المنذر (¬8). وعنه: لا يباح له فطر ذلك (اليوم) (¬9) وهو قول مكحول والزهري ¬
ويحيى الأنصاري وأصحاب الرأي ومالك والشافعيُّ، لأن الصوم عبادة تختلف (¬1) بالحضر والسفر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة (¬2). ولنا ما روى عبيد بن جبر (¬3) قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا (¬4) بالسفرة ثم قال: أقترب قلت: ألست ترى البيوت قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو داود (¬5)، وكالمرض، والصوم أشق فلا يقاس على الصلاة. قل أفطر الحاجم والمحجوم ... بذا أتى (¬6) النص عداك اللوم أي: يفطر الحاجم والمحجوم بالحجامة إن (¬7) ظهر بها (¬8) دم، وبه قال: إسحاق وابن المنذر ومحمَّد بن إسحاق بن خزيمة وعطاء وعبد الرحمن بن مهدي. وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم. وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلًا في الصوم منهم ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس بن (¬9) مالك. ¬
ورخص فيها أبو سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة وعروة وسعيد ابن جبير، وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعيُّ: يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر لما روى البخاري (¬1) عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (احتجم وهو صائم) (¬2)، ولأنه دم (¬3) خارج من البدن أشبه القصد (¬4) (¬5). ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أفطر الحاجم والمحجوم: رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد عشر نفسًا قال أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، وإسناد حديث رافع إسناد جيد، وقال: حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال علي بن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان (¬6). وحديثهم منسوخ بحديثنا [بدليل حديث ابن عباس قال احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقاحة (¬7) بقرن وناب] (¬8) وهو محرم صائم .. فوجد لذلك ضعفًا شديدًا فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحتجم الصائم. رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم (¬9)، وعن الحكم قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضعف ¬
ثم كرهت الحجامة للصائم (¬1)، وكان ابن عباس وهو راوي حديثهم يعد الحجام والمحاجم فإذا غابت الشمس احتجم .. كذلك رواه الجوزجاني (¬2). فإن قيل: فقد روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الحاجم والمحجوم يغتابان فقال: ذلك (¬3) أجيب بأنه لم تثبت صحة (¬4) هذه الرواية مع أن عموم اللفظ يقدم على خصوص السبب (و) لا يقال: معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي: قربا من الفطر لأنه تأويل يحتاج إلى دليل (¬5). ومن غدا في صومه مستنشقا ... ممضمضا (¬6) لحلقه الما سبقا فليس ذا للصوم (¬7) قالوا: أبطلا (¬8) ... حتى ولو بالغ فيما فعلا (¬9) يعني: إذا تمضمض الصائم أو استنشق (¬10) فدخل الماء حلقه بغير قصده لم يفسد صومه، وهذا قول الأوزاعي وإسحاق والشافعيُّ في أحد قوليه (¬11)، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال أبو حنيفة ومالك: يفطر لأنه أوصل (¬12) الماء إلى حلقه ذاكرًا لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه (¬13). ¬
ولنا: أنه وصل إلى حلقه من غير قصد أشبه ما لو طارت ذبابة إلى حلقه وبهذا فارق المتعمد. فإن بالغ الصائم في المضمضة أو الاستنشاق فقد فعل مكروهًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة (¬1) وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا (¬2)، فإن دخل الماء حلقه فقال أحمد: يعجبني أن يعيد صومه. والصحيح من المذهب أنه لا يفطر بذلك كما ذكر الناظم، لأنه وصل من غير قصد أشبه غبار الطريق (¬3) إذا دخل حلقه، وكذلك (¬4) لو زاد على الثلاث في المضمضة لغير طهارة، إن كانت لحاجة كغسل (¬5) فمه (¬6) عند الحاجة إليه ونحوه فحكمها حكم المضمضة للطهارة، وإن كان عبثًا أو تمضمض من أجل العطش كره، وسئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه قال: يرش على صدره أحب إلي فإن فعل فوصل الماء إلى حلقه أو أنزل (¬7) الماء في فيه عابثًا أو تبردًا (¬8) فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث لأنه مكروه. وواطيء في الصوم إذ يكفر ... وعاد كفارته تكرر يعني: إذا جامع في يوم وكفر ثم عاد فجامع فيه ثانيًا فعليه كفارة ثانية نص عليه. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا شيء عليه للجماع الثاني، ¬
لأنه لم يصادف الصوم ولم يمنع صحته فلم يوجب شيئًا كالجماع في الليل (¬1). ولنا: أنها عبادة تجب الكفارة بالجماع فيها فتكررت بتكرار (¬2) الوطء إذا كان بعد التكفير (¬3) كالحج، (ولأنه وطء محرم بحرمة رمضان فأوجب الكفارة كالأول وفارق الوطء في الليل لأنه مباح) (¬4)، وهكذا كل من لزمه الإمساك إذا جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة وإن جامع في يوم ثم أعاده فيه قبل التكفير فكفارة واحدة بغير خلاف، وإن جامع في يومين أو أكثر (¬5) فلكل يوم كفارة سواء كفر للأول أم (¬6) لا. كذاك (6) إن ظن غروب الشمس ... أو ظن أن الليل باق ممسي وظهر الأمر بالانعكاس ... كفارة وهكذا في الناسي يعني: إذا وطئ يظن (¬7) أن الشمس غربت ولم (¬8) تكن كذلك أو وطئ يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع أو ناسيًا فعليه الكفارة (¬9)، وكذا لو ¬
وطئ مكرهًا (¬1) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الذي قال: وقعت على امرأتي بالكفارة ولم يستفصله، ولو اختلف الحال لسأل واستفصل، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن (¬2) وقت الحاجة. فإن قيل: ففي السؤال ما يدل على العمد وهو قوله هلكت أو احترقت (¬3). أجيب: بأنه يجوز أن يخبر بهلكته لما يعتقده (¬4) في الجماع مع النسيان وخوفه من غير ذلك (¬5). والمرأة إذا طاوعت غير جاهلة أو ناسية كالرجل، فإن عذرت فالقضاء فقط. والنزع عندنا جماع يذكر ... مذ بان فجر معه يكفر يعني: إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة على الصحيح من المذهب، لأن النزع جماع (عندنا) (¬6) يتلذذ به أشبه الإيلاج (¬7). وقال أبو حفص، لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول أبي حنيفة ¬
والشافعيُّ، لأنه ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق (¬1) بالجماع كما لو حلف لا يدخل دارًا وهو فيها فخرج منها (¬2). وقال مالك: لا يبطل (¬3) صومه ولا كفارة عليه، لأنه (¬4) لا يقدر على أكثر مما (¬5) فعله من ترك الجماع (¬6). وقال الشيخ الموفق: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة (¬7)، إذ (¬8) لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها (¬9). وليلة القدر فقل (¬10) أرجاها ... سبع وعشرون فقم تلقاها ليلة القدر ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة قال الله تعالى: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 3] أي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وقال (¬11) النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه". متفق عليه (¬12)، سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير ورزق وبركة وغيرها، يروى عن ابن عباس (¬13)، وقيل غير ذلك، ¬
وتختص برمضان، وتطلب في العشر الأخيرة منه وأوتاره آكد، وأرجاها ليلة سبع وعشرين، قال أبي بن كعب وابن عباس: هي (¬1) ليلة سبع وعشرين (قال زر بن حبيش: قلت لأبي بن كعب: أنَّى (¬2) علمت (¬3) أبا المنذر أنها ليلة سبع وعشرين؟) (¬4) قال: أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة سبع وعشرين، ولكنه كره أن يخبركم فتتكلوا (¬5)، قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬6) وحكي عن ابن عباس أنه قال: سورة القدر (¬7) ثلاثون كلمة السابع والعشرون (¬8) منها هي (¬9)، وروى أبو داود بإسناده عن معاوية عن النبي (¬10) في ليلة القدر قال (¬11): "ليلة سبع وعشرين" (¬12) وفيها أقوال أخر (¬13) وأحاديث، وهي متنقلة في ليالي العشر. قال أبو قلابة (¬14): إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجيب (¬15) على حسب ما ¬
يسأل (¬1)، فعلى هذا كانت في السنة التي رأى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد (¬2) في الماء والطين ليلة إحدى عشرين (¬3) وفي السنة التي أمر عبد الله بن أنيس ليلة ثلاث وعشرين (¬4)، وفي السنة التي رأى أبي بن كعب علامتها ليلة (¬5) سبع وعشرين، وهد ترى علامتها في غير هذه الليالي. قال بعض أهل العلم: أبهم الله هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في طلبها، ويجدوا في العبادة في الشهر كله طمعًا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليكثروا من الدعاء في اليوم كله، وأخفى اسمه الأعظم في الأسماء ورضاه في الطاعات ليجتهدوا (¬6) في جميعها، وأخفى الأجل وقيام الساعة ليجد الناس في العمل حذرًا منها، والله أعلم. والاعتكاف لا تجز إيقاعه ... في المسجد العاري عن الجماعة الاعتكاف لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه برًا كان أو غيره (¬7) منه قوله تعالى: {يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} (¬8). وشرعًا: لزوم المسجد لطاعة الله على وجه مخصوص. وهو مشروع بالكتاب (¬9) والسنة قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على ¬
أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضًا إلا أن ينذر المرء على نفسه الاعتكاف فيجب عليه (¬1). ولا يصح إلا في المسجد لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] فلو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة، إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا، ولأنه -عليه السلام- كان لا يدخل البيت في اعتكافه إلا لحاجة، ولا يصح ممّن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه (¬2) لما روى الدارقطني بإسناده عن الزهري عن عروة وسعيد ابن المسيب عن عائشة أن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا اعتكاف (¬3) إلا في مسجد جماعة (¬4)، وهو ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولئلا يلزم ترك الجماعة أو (¬5) تكرر الخروج المنافي للاعتكاف، بخلاف الجمعة لأنها لا تتكرر. ويصح اعتكاف المرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالعبد والمسافر بكل (¬6) مسجد، ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة. ¬
كفارة الوطئ (¬1) في الاعتكاف ... تلزم والشيخان بالخلاف يعني: تجب الكفارة بالوطء في الاعتكاف المنذور، واختاره أبو بكر والقاضي وأصحابه قال في المستوعب: هذا أصح الروايات وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم. وعنه: لا كفارة مطلقًا وهو الصحيح من المذهب واختاره الموفق والشارح والمجد وصاحب الفائق وغيرهم وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لكن عليه الكفارة لإفساد النذر قال (¬2) في الفروع: ومراد أبي بكر ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء فهو كما لو أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق (¬3) وهذا معنى كلام القاضي (في الجامع الصغير) (¬4). وقال ابن عقيل في الفصول: يجب في التطوع في أصح الروايتين، قال المجد في شرحه: لا وجه له، قال: (لم يذكرها القاضي ولا وقفت على لفظ يدل عليها عن (¬5) أحمد، وهي في المستوعب. وحيث أوجبنا الكفارة بالوطء فهي كفارة يمين وقال القاضي (¬6) في الخلاف: كفارة الظهار، قدمه في النظم والفائق والرعاية الصغرى والحاويين. وقيل: كفارة رمضان، واختاره في الرعاية الكبرى قال في الهداية: وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل (¬7). ¬
نذر اعتكاف يقضى بعد الموت ... كنذر صوم جاءنا (¬1) للفوت يعني: إذا مات بعد أن نذر اعتكافًا (¬2) وتمكن (¬3) من فعله فإنه يقضى عنه، فيفعله وليه أو (¬4) غيره بإذنه وبدونه قياسًا على الصوم (¬5). ولأن الكفارة تجب بتركه في الجملة أشبه الصوم، وكذا الحج والعمرة ونذر الطواف والوضوء ونحوه لعموم قوله -عليه السلام-: "فدين الله أحق بالوفاء" (¬6). وأما صلاة الفرض وقضاء رمضان فلا يقضى عنه، لكن يطعم في قضاء رمضان إن لم يكن تركه لعذر عن كل يوم طعام مسكين، وكذا صوم متعة وكفارة لوجوبه بأصل الشرع بخلاف النذر. ¬
ومن كتاب الحج
ومن كتاب الحج بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهر وعكسه شهر الحجة. وهو لغة: القصد إلى من تعظمه. وشرعًا قصد مكة لعمل (¬1) مخصوص، وهو أحد أركان الإِسلام ومبانيه، فرض سنة تسع عند الأكثر، ولم يحج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته سوى حجة الوداع، وكانت سنة عشر، وفرضيته بالكتاب والسنة والإجماع (¬2). وأفضل الأنساك فالتمتع ... لا مفردًا أو (¬3) قارنًا فاستمعوا (¬4) التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم به في عامه بعد فراغه منها. والإفراد: أن يحرم بالحج وحده، فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإِسلام إن كانت باقية عليه. والقران: أن يحرم بهما معًا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، ويصح ممّن معه هدي ولو بعد السعي (¬5). ¬
ومن أراد الإحرام فهو مخير بين هذه الثلاثة، ذكره جماعة إجماعًا لقول عائشة خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من أراد منكم أن يهل [بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل] (¬1) بحج (¬2) وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" قالت: وأهل بالحج؛ وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة. متفق عليه (¬3). وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع وقاله (¬4) ابن عباس (¬5) وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير (¬6). وبعضهم القران (¬7) روى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يكرهه (¬8). وأفضل الأنساك التمتع نص عليه في رواية صالح وعبد الله وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة (¬9). وذهب الثوري وأصحاب الرأي: إلى اختيار القران لما روى أنس ¬
قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بهما جميعًا: "لبيك عمرة وحجا؛ لبيك عمرة وحجًا) متفق عليه (¬1) (¬2). وذهب مالك وأبو ثور إلى اختيار الإفراد وهو ظاهر مذهب الشافعي، وروي ذلك عن (¬3) عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة، لما روت عائشة وجابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أفرد الحج) متفق (¬4) عليه ولأنه يأتي بالحج تامًا غير جبر فكان أولى (¬5). ولنا: أن التمتع آخر ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6) احتج به أحمد، قال إسحاق بن إبراهيم: كان اختيار أبي عبد الله الدخول بعمرة لقوله عليه السلام: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم" (¬7)، وفي الصحيحين: أنه أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديًا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف (¬8) ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه، ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله (¬9) دون سائر الأنساك، ولأنه يجتمع فيه الحج والعمرة في أشهر الحج مع كمالها (¬10) على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان أولى (وأما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج وتدخل فيه أفعال العمرة والمفرد يعتمر بعد الحج من أدنى الحل وقد اختلف في إجزائها عن عمرة التمتع ¬
فكان أولى) (¬1). فإن قيل: أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج (¬2). أجيب: بأنهم لم يعتقدوه (¬3) ثم لو كان لم يخص (¬4) به من لم يسق الهدي، لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلة فيه (¬5) سوق الهدي. وعنه فالقران إذ يساق ... الهدى (¬6) إذ قال به إسحاق أي: وعن الإِمام إن ساق (¬7) الهدي فالقران أفضل له رواه المروذي، وهي قول إسحاق (¬8) واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: هو المذهب، وقال: إن اعتمر وحج في سفرتين أو (¬9) اعتمر قبل أشهر (¬10) الحج، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة (¬11) (¬12) نص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكره ¬
القاضي في الخلاف وغيره، وهي (¬1) أفضل من الثانية نص عليه، واختاره صاحب الفائق في الصورة الأولى. ووجه هذه الرواية ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرن حين ساق الهدي، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه (¬2)، وأجيب عن الاحتجاج بفعله - صلى الله عليه وسلم - بأجوبة منها: أن أكثر الروايات أنه - صلى الله عليه وسلم - كان متمتعًا (¬3)، روي ذلك عن عمر وعثمان وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر ومعاوية وأبي موسى وجابر وعائشة وحفصة بأحاديث صحاح (¬4)، وأخبر -عليه السلام- عن نفسه بالمتعة في حديث حفصة (¬5) فلا يعارض خبر (¬6) غيره. ¬
ويمكن الجمع بين الأحاديث بأن يكون أحرم بالعمرة ثم لم يحل منها لأجل هديه حتى أحرم بالحج فصار قارنًا، وسماه من سماه مفردًا لاشتغاله (¬1) بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة، والجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض. [تنبيه: إسحاق المذكور في كلامه هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد (¬2) أبو يعقوب المعروف بابن راهويه أحد أئمة الإسلام جمع بين الحديث والفقه والورع سمع ابن عيينة ومن في طبقته، وسمع منه البخاري ومسلمٌ والترمذيُّ ولد سنة ست وستين ومائة ومات سنة ثلاث وأربعين ومائتين على ما ذكره القاضي أبو الحسين (¬3) في طبقاته، (¬4). والحج والعمرة إن لم يقعا ... في أشهر الحج فما تمتعا يعني: إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يكن متمتعًا ولم يلزمه دم (¬5) تمتع، سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غيره (¬6) قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عمن أهل بعمرة في غير أشهر الحج ثم قدم في شوال أيحل من عمرته في شوال أم يكون متمتعًا؟ قال: لا يكون متمتعًا، واحتج بحديث جابر وذكر إسناده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى، ثم يخلو (¬7) إلا ليلة ¬
واحدة، ثم تحيض، قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر (¬1) حتى تطهر ثم لتطف بالبيت (¬2). من لم يسق هديًا ففسخ حجه ... بعمرة جوز لمن يرجه بل جاءنا منصوصه بندبه ... حيث النبي آمر لصحبه (¬3) يعني: من أحرم مفردًا أو قارنًا ولم يسق هديًا يجوز له (¬4) بل يندب أن (¬5) يفسخ نية الحج ويجعلها عمرة مفردة، فيقصر ويحلّ من إحرامه ليصير متمتعًا إن لم يكن وقف بعرفة، وهذا قول الحسن ومجاهد وداود. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخة كالعمرة (¬6) (¬7). ¬
ولنا: أنه قد (¬1) قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها (¬2) عمرة إلا من كان معه الهدي. في أحاديث كثيرة متفق عليها بحيث تقرب من التواتر، ولم يختلف في صحة ذلك وثبته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد من أهل العلم علمناه، وعن إبراهيم الحربي (¬3) قال: (قال (¬4)) سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة فقال: ما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج، فقال أحمد: قد كنت أرى أن لك عقلًا، عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك؟. وقد روى فسخ الحج إلى العمرة ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها، ورواه غيرهم من وجوه صحاح. وأما ما روى (¬5) من (¬6) أن ذلك رخصة خاصة بأصحابه -عليه السلام- فلم يثبت بدليل صحيح (¬7). ¬
مسافة القصر لدى الأسفار ... ما بينما الحج والاعتمار به دم المتعة والقران ... سقوطه فواضح البرهان يعني: إذا أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر فأحرم بالحج من مسافة قصر فأكثر من مكة سقط عنه دم التمتع، وروي ذلك عن عطاء والمغيرة وابن المديني (¬1) وإسحاق. (وقال) (¬2) الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه (¬3). وقال أصحاب الرأي: إن رجع إلى مصره بطلت متعته وإلا فلا (¬4) (وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو إلى غيره أبعد من مصره بطلت متعته وإلا فلا) (¬5). وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده، واختاره ابن المنذر لعموم (قوله تعالى): (¬6) {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]. ولنا: قول عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع (¬7)، وعن ابن عمر نحو ذلك (¬8)، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزمه الإحرام منه، فإذا كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحجه فلم يترفه بترك أحد المسفرين. وأما سقوط دم القران بالسفر المذكور فهو القياس، ولكن كلامهم ¬
يقتضي لزومه، لأن اسم القرآن باق بعد السفر بخلاف التمتع قاله في الفروع (¬1)، والصحيح أن اسم التمتع باقٍ أيضًا. ويلزم الورّاث (¬2) أن يحججوا (¬3) ... من أصل مال الميت عنه يخرجوا هذا وإن لم تك (¬4) بالوصية ... حتى ولا تجزئ (¬5) ميقاتيه يعني: من وجب عليه الحج ومات ولم يحج لزم ورثته أن يخرجوا من جميع ماله ما يحج به ويعتمر من حيث وجبا سواء فاته بتفريطه أو بغيره ولا تجزئ الاستنابة عنه من الميقات. وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط (¬6) عنه بالموت، فإن وصى (¬7) فمن الثلث، لأنه عبادة بدنية فسقط بالموت كالصلاة (¬8) (¬9). وقال الشافعي فيمن مات وعليه حجة الإِسلام يستناب عنه من الميقات، لأن الإحرام لا يجب من دونه (¬10). ولنا: على عدم السقوط (¬11) ما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها مات ولم يحج قال: "حجي عن أبيك،، وعنه: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن ذلك، فقال:، أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ "، قال: نعم قال: ¬
"فاقضوا (¬1) الله فهو أحق بالقضاء"، رواهما النسائي (¬2) ولأنه حق تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين بخلاف الصلاة (¬3). وأما كونه من حيث وجب فلأن القضاء يكون على صفة الأداء في الصلاة والصوم، فإن كان له وطنان جازت الاستنابه من أقربهما. نفقة الحج على الصبي ... مثل الضحايا لا على الولي أي: نفقه الحج في مال الصبي كالأضحية لا على وليه في رواية اختارها جماعة منهم القاضي في خلافه، وقدمها في الهداية والخلاصة والرعايتين والحاويين والفائق (¬4) وإدراك الغاية، لأن الحج له فنفقته (¬5) عليه كالبالغ، ولأن له فيه مصلحة بتحصيل الثواب له ويتمرن عليه فصار كأجر (¬6) المعلم والطبيب. والصحيح من المذهب أن ما زاد على نفقة الحضر في مال وليه إن أنشأ (¬7) السفر به تمرينًا له على الطاعة، وكذا الكفارة لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة فلا حاجة إلى التمرن عليه، ولأنه قد لا يجب فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه. وامنع من الحج بغير محرم ... لامرأة لو في جوار الحرم أي: يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، ولا يجوز لها السفر بدونه ولو كانت جوار الحرم أي (¬8) ليس بينها وبينه مسافة ¬
قصر (¬1)، قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن (¬2) لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال: لا، وقال: المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب (¬3) الرأي: وابن المنذر (¬4). وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعيُّ: ليس المحرم شرطاً في حجها بحال، وقال ابن سيرين، تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به، وقال مالك: تخرج مع جماعة النساء، وقال الشافعي: تخرج مع حرة ثقة (¬5). ولنا: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة (¬6) تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة (¬7) يوم إلا ومعها ذو (¬8) محرم"، وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: "ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو (¬9) محرم"، متفق (¬10) عليهما، قال أبو عبد الله (¬11): أما أبو هريرة فيقول: يوم وليلة ¬
ويروى (¬1) عن أبي هريرة: لا تسافر سفرًا أيضًا، وأما حديث أبي سعيد فيقول: ثلاثة أيام (¬2)، قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا تسافر سفرًا قليلًا ولا كثيرًا إلا مع ذي محرم. وروى الدارقطني (¬3) بإسناده عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو (¬4) محرم". وكافر فلا يكون (¬5) محرمًا ... لامرأة حتى يكون مسلمًا أي: الكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته قال أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته: لا يزوجها ولا يسافر بها ليس هو (¬6) لها بمحرم. وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو محرم لها؛ لأنها محرمة عليه على التأبيد (¬7) ولنا: أن إثبات (¬8) المحرمية يقتضي الخلوة بها فوجب أن لا يثبت لكافر على مسلمة كالحضانة للطفل، ولأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل وما ذكروه يبطل (¬9) بالتحريم باللعان (¬10). من أحرمت زوجته تطوعًا ... أو (¬11) عبده من غير إذن سمعًا ليس له في الأشهر التحليل ... والشيخ كالجمهور لا يميل ¬
يعني: ليس للمرأة أن تحرم بتطوع بغير إذن زوجها، ولا للعبد (¬1) أن يحرم بغير إذن سيده؛ لأنهما يفوتان حقوق الزوج والسيد الواجبة بالتزام ما ليس بواجب، فإن أحرم كذلك انعقد صحيحًا، لأنه عبادة بدنية فأشبه الصلاة والصيام، وليس للزوج ولا للسيد تحليلهما (¬2) في رواية نقلها الجماعة واختارها أبو بكر والقاضي وابنه وقدمها في المحرر. وعنه: لهما تحليلهما وفاقًا لجمهور العلماء (¬3) وهي (¬4) المذهب، وقطع بها (¬5) الشيخ الموفق في المقنع، وكذا صاحب الوجيز والمنور وابن منجا في شرحه واختارها ابن حامد والشارح وغيرهما، وجزم بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنّ في بقائهما على الإحرام تفويتًا لحق الزوج والسيد بغير إذنهما فجاز لهما تحليلهما (¬6)، تداركًا لدفع الضرر عنهما كالصوم (¬7) المضر ببدنهما. ومن ينسب لاثنين (¬8) في حجهما ... كان (¬9) له حيث نوى وأبهما (¬10) يعني: لو استنابه اثنان (¬11) في نسك وأحرم به عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه؛ لأنّ أحدهما ليس أولى به من الآخر أشبه ما لو أحرم عنهما (¬12). ¬
وقال أبو الخطاب: يصح ويصرفه إلى أيهما شاء، كما لو أحرم بنسك ولم يعينه (¬1). وإن أحرم عن أحدهما بعينه صح، ثم يحج عن الآخر، وإن أحرم به عنهما أو (¬2) عن نفسه وأحدهما (¬3) وقع عن نفسه؛ لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى به (¬4) من الآخر. إذا استناب العاجز المعضوب ... ولو تعافى سقط الوجوب يعني: إذا استناب العاجز عن الحج لمرض لا يرجى برؤه ونحوه ويسمى (¬5) المعضوب فحج النائب ثم عوفي المستنيب لم يجب عليه حج آخر وهذا قول إسحاق. وقال الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر: يلزمه؛ لأنّ هذا بدل إياس فإذا برئ تبينا أنه لم يكن مأيوسًا منه فلزمه الأصل، كالآيسة تعتد بالشهور ثم تحيض يلزمها العدة بالحيض (¬6). ولنا: أنه (¬7) أتى بما أمر به فخرج من (¬8) العهدة كما لو (¬9) لم يبرأ ¬
نقول أدى حجة الإِسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان، كما لو حج عن نفسه، ولأن هذا يفضي إلى إيجاب حجتين عليه ولم يوجب الله عليه (¬1) إلا حجة واحدة. وأما الآيسة فلا يتصور عود حيضها حتى ولو رأت دمًا (¬2) فليس بحيض ولا يبطل به اعتدادها، وكذلك (¬3) الحكم لو عوفي بعد إحرام نائبه قبل أن يتممه (¬4). فأما إن عوفي قبل إحرام النائب لم يجزه (¬5) بحال فيقع للنائب "قلت" ويلزمه رد النفقة. وعادم النعلين في الإحرام ... يلبس خفين على التمام (¬6) من غير قطع لهما كلا ولا ... فدية في هذا على من فعلا (¬7) يعني: إذا عدم المحرم النعلين حال الإحرام جاز له لبس الخفين من غير قطع ولا فدية عليه، روي عن علي بن أبي طالب وبه قال عطاء وعكرمة. ¬
وقال عروة بن الزبير ومالك والثوري والشافعيُّ وإسحاق وأصحاب الرأي: وابن المنذر: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، لما روى ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" متفق (¬1) عليه، وهو متضمن لزيادة على حديث (¬2) ابن عباس وجابر، والزيادة من الثقة مقبولة (¬3). قال الخطابي: العجب من أحمد في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه (¬4). ولنا: حديث ابن عباس وجابر: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين (¬5) مع قول علي: (قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما) (¬6) مع موافقة القياس فإنه ملبوس أبيح لعدم غيره أشبه السراويل، ولأن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر (¬7)، فإن لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح، وفيه إتلاف ماليته وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعته. وأما حديث ابن عمر فزيادة القطع لم يذكرها جماعة، وروي أنها من قول نافع (¬8)، ولو سلم صحة رفعها فهي (¬9) بالمدينة، وخبر ابن عباس ¬
بعرفات (¬1)، فلو كان القطع واجبًا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المدينة في موضع البيان ووقت الحاجة، ولا يقال: اكتفى بما سبق، لأنه يقال: فلم ذكر لبسهما؟ والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع. وقول المخالف (¬2) المقيد (¬3) يقضي على المطلق محله إذا لم يمكن تأويله وعن قوله حديث (¬4) ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم هو (¬5) جواز اللبس بلا قطع يعني: أن هذا الحكم لم (¬6) يشرع بالمدينة (¬7) وهذا أولى من دعوى النسخ، وبهذا يجاب عن قول الخطابي السابق. وقوله: فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، فيه شيء، فإنه قد يخالف لمعارض (¬8) راجح كما هو عادة المجتهدين رحمهم الله في الجمع بين الأخبار. قال الموفق: والأولى قطعهما عملًا بالحديث الصحيح، وخروجًا من الخلاف وأخذًا بالاحتياط (¬9) قال الشارح والذي قاله صحيح (¬10). وحالق شعرين مثل البدن ... والرأس فديتان (¬11) فيما قد عني ¬
يعني: لكل واحد من شعر البدن وشعر الرأس حكم منفرد (¬1)، فلو حلقهما ففديتان، في رواية نقلها الجماعة واختارها القاضي في التعليق وغيره وابن عقيل وجماعة وجزم بها في المبهج (¬2). وعنه: شعر الرأس والبدن واحد، وهو الصحيح من المذهب اختاره أبو الخطاب والموفق والشارح، وجزم به في الهادي والمنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وشرح ابن رزين والنظم، وجزم به في المنتهى والإقناع وهذا قول أكثر الفقهاء (¬3)؛ لأنّ الشعر كله جنس واحد فلم تتعدد الفدية فيه باختلاف مواضعه كما لو لبس قميصًا وسراويل. ومحرم (¬4) فإن يدل محرمًا ... على اصطياد فالجزا عليهما يعني: إذا (¬5) دلّ محرم محرمًا على صيد فقتله فالجزاء بينهما، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان. وقال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي: على كل واحد جزاء، لأنّ كل واحد يستقل بالجزاء إذا انفرد فكذلك عند الاجتماع (¬6) ولنا: أن الواجب جزاء المتلف وهو واحد فيكون الجزاء واحدًا. وقال مالك والشافعيُّ: لا شيء على الدال (¬7). ¬
ولنا: حديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو (¬1) أشار إليها؟ " (¬2) فإنه يدلّ على تعلق التحريم بذلك لو وجد منهم، ولأنه سبب (¬3) يتوصل به إلى إتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب أحبوله (¬4). وهكذا الحلال للحلال ... في حرم صاد ولم يبال يعني: إذا دلَّ حلال حلالًا على صيد الحرم فقتله فالجزاء بينهما كالمحرمين؛ لأنّ صيد الحرم مضمون على الحلال والمحرم فاشتركا فيه. ورجعة النكاح في الإحرام ... قولان في الصحة عن إمامي فابن عقيل لا (¬5) على المشهور ... والشيخ بالصحة كالجمهور يعني: في الرجعة في الإحرام روايتان، إحداهما: لا تصح وهي اختيار ابن عقيل لأنها عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح (¬6). والثانية: تصح وهي قول الجمهور (¬7)، واختيار (¬8) الخرقي والموفق وغيرهما وقطع بها في (¬9) التنقيح والإقناع والمنتهى لأنها إمساك للزوجة لقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231، وفي الطلاق من آية: 2] (¬10)، ولأنها ¬
تجوز بلا ولي ولا شهود ولا إذنها فلم تحرم، كإمساكها بترك الطلاق، ولأن الصحيح من المذهب أن الرجعية (¬1) مباحة قبل الرجعة فلا يحصل بها إحلال، وإن قلنا إنها محرمة فليس ذلك مانعًا من رجعتها كالتكفير للمظاهر. ومحرم بالنظر المكرر ... أمنى فدى (¬2) بالشاه أو بالجزر (¬3) إذا كرر النظر المحرم فأمنى فعليه الفدية (¬4)، وهل هي شاة أو بدنه؟ فيه روايتان، والصحيح من المذهب أنها بدنه لأنها إنزال بفعل محظور (¬5) فأشبه اللمس، وإن أمذى بذلك فعليه شاة، وإن لم يقترن به مني ولا مذي فلا شيء عليه. والاستمناء (¬6) في معنى تكرار النظر فيقاس عليه (¬7) وأما مجرد النظر فلا شيء فيه، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر إلى نسائه وهو محرم وكذلك أصحابه. وإن نظر ولم يكرر فأمنى فعليه شاة؛ لأنه فعل (¬8) يحصل به اللذة أوجب الفدية أشبه اللمس (¬9). ¬
أو يمن باللمس أو التقبيل ... والوطء دون الفرج في التمثيل بدنة تلزمه لما اعتدى ... إذ حجه بذاك نصًا فسدا يعني: إن أمنى (¬1) المحرم باللمس لشهوة أو القبلة أو الوطء دون الفرج [فعليه بدنة كفارة لذلك المحظور؛ لأنه استمتاع أوجب الغسل فأوجب بدنة كالوطء في الفرج] (¬2). وإن لم ينزل فعليه شاة، وبه قال سعيد بن المسيّب وعطاء وابن سيرين والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعيُّ وأبو ثور وأصحاب الرأي: لأنها ملامسة لا تفسد الحج عريّة عن الإنزال فلم توجب بدنة كاللمس لغير شهوة، وسواء أمذى بذلك أو لم يمذ (¬3). وقوله: إذ حجه بذاك نصًا فسدا هو رواية اختارها أبو بكر والخرقي فيما إذا وطئ دون الفرج فأنزل، وهو قول عطاء والحسن والقاسم بن محمَّد ومالك (¬4) وإسحاق؛ لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصيام. وعنه: لا يفسد النسك بذلك، وهو قول الشافعي (¬5) وأصحاب الرأي (¬6) وهو الصحيح من المذهب، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأنه (¬7) استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد النسك، كما لو لم ينزل ولأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسه على المنصوص عليه، ¬
لأنّ الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه بخلاف المباشرة. والصيام يخالف الحج في المفسدات ولذلك يفسد بتكرار النظر (¬1) وبسائر محظوراته، والحج لا يفسد (¬2) بغير الجماع فافترقا فإن لم ينزل لم يفسد حجه بذلك، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا (¬3). أن (¬4) يدهن في رأسه بالشيرج (¬5) ... أو زيت المنصوص لا من حرج أي: يجوز للمحرم أن يدهن رأسه بالشيرج والزيت، نص عليه وكذا السمن (¬6) والشحم وسائر الأدهان غير المطيبة، وروي ذلك (¬7) عن ابن عباس وأبي ذر (¬8) والأسود بن يزيد (¬9) وعطاء والضحاك نقله الأثرم. وقال أصحاب الرأي ومالك والشافعيُّ وأبو ثور: لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان (¬10)، لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر (¬11). وأما سائر البدن فيجوز بلا خلاف في المذهب، وحكى فيه القاضي روايتين، ولا فدية سواء فعله في الرأس أو غيره. ¬
ومن يطف (¬1) إفاضة نواها ... فرضًا فلا يجزيه إن أخلاها أي: يشترط في طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة أن يعينه بالنية هذا قول إسحاق وابن القاسم صاحب مالك وابن المنذر. وقال الثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي: يجزيه (¬2) وإن لم ينو الفرض الذي عليه (¬3). ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى" (¬4)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سماه صلاة (¬5) والصلاة لا تصح إلا بنية (¬6) اتفاقًا، وهذا الطواف ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف. سمي طواف الإفاضة لكونه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة، وطواف الزيارة لأنه يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى. وقبله إذ حيث منه يقرب ... في متعة طوف قدوم يندب (¬7) ¬
أي: يندب للمتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة أن يطوف للقدوم قبله نص عليه، وكذا مفرد وقارن لم يدخلا مكة قبل، واحتج أحمد بما روت عائشة قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين (¬1) الصفا والمروة ثم حلقوا ثم طافوا (¬2) طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذي جمعوا (¬3) الحج والعمر فإنما طافوا طوافًا واحدًا (¬4) فحمل أحمد قول عائشة على أن طوافهم لجمعهم (¬5) هو طواف القدوم، ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطًا له (¬6) كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض. قال الموفق: (ولم أعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، وعائشة إنما ذكرت طوافًا واحدًا فمن أين يستدل به على طوافين) (¬7) وأطال فيه واختاره الشيخ تقي الدين (¬8) وصححه ابن رجب (¬9). وراكب بغير عذر طائفًا ... لم يجز والشيخان فيه خالفًا أي: لا يجزئ طواف الراكب ولا المحمول (¬10) لغير عذر على الصحيح من المذهب. وقال أبو حنيفة: يجزيه ويجبر بدم ويعيد ما كان بمكة (¬11). ¬
وقال الشافعي وابن المنذر: يجزيه ولا شيء عليه (¬1) وهو رواية اختارها أبو بكر وابن حامد والموفق والمجد وغيرهم؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبًا (¬2) قال ابن المنذر: لا قول لأحد مع (¬3) فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف بالبيت صلاة" (¬4)، ولأنه عبادة تتعلق بالبيت (¬5) فلم يجز (¬6) فعلها راكبًا لغير عذر كالصلاة، وأما طوافه - صلى الله عليه وسلم - راكبًا فكان لعذر، كما يشير إليه قول جابر طاف (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس ويشرف عليهم ليسألوه فإن الناس غشوه (¬8) وسعى راكبًا كطواف (¬9). وهكذا أيضًا طواف الحامل ... لبس بمجز عن طواف كامل أي: لا يجزئ طواف (¬10) حامل معذور إلا إذا نويا جميعًا عنه أو نوى هو دون المحمول؛ لأنه طواف أجزأ عن المحمول فلم يقع عن الحامل كما لو نويا جميعًا عن المحمول، ولأنه طواف واحد فلم يقع عن شخصين ¬
كالراكب (¬1)، وأما إذا حمله بعرفة فما حصل الوقوف بالحمل، فإن المقصود الكون في عرفات وهما كائنان بها، والمقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين (¬2)، ووقوعه (¬3) عن المحمول أولى لأنه لم ينو طوافه إلا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه. لا يكره الطواف أسبوعين ... من غير ما فصل بركعتين كذا طواف ثالث ورابع ... ويجمع الركعات ثم يركع لا يكره أن يجمع (¬4) أسبوعين فأكثر فإذا فرغ ركع لكل (¬5) أسبوع ركعتين فعلته عائشة والمسور بن مخرمة وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير (¬6). وكرهه ابن عمر والزهري وأبو حنيفة ومالك؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولأن تأخير (¬7) الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما (¬8) (¬9). ¬
ولنا: أن الطواف يجري مجرى الصلاة، والصلاتان الجائز جمعهما يؤخر ما بينهما فيصليهما (¬1) بعدهما، كذلك هذا، وكون النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله لا يوجب كراهه (¬2)، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق. والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، بدليل أن عمر صلاها بذي طوى (¬3)، وأخرت أم سلمة ركعتي (¬4) الطواف حين (¬5) طافت راكبة بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6). والأولى أن يركع لكل أسبوع عقبه اقتداء بفعله -عليه السلام- وخروجًا من الخلاف. وخطبة في سابع الأيام ... فلا تسن جاء عن إمامي أي: لا تسن الخطبة للإمام في سابع ذي الحجة (¬7) بل يوم عرفة بنمرة ويوم النحر وثاني أيام التشريق بمنى لفعله - صلى الله عليه وسلم - مع (¬8) قوله: "خذوا عني مناسككم" (¬9). ¬
وقت الوقوف عندنا (¬1) فيدخل ... في يوم تعريف بفجر نقلوا يعني: يدخل وقت الوقوف بعرفه من طلوع الفجر يوم عرفة. وقال مالك والشافعيُّ وغيرهما: أول وقته زوال الشمس يوم عرفة (¬2) واختاره أبو حفص العكبري (¬3)، وحكاه بعضهم إجماعًا لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وقف بعد الزوال. ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه" (¬4)، ولأنه من يوم عرفة فكان وقتًا للوقوف (¬5): كما بعد الزوال، وترك الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتًا له كما بعد العشاء، وإنمَّا وقفوا في وقت الفضيلة ولم يستوعبوا وقت الوقوف (¬6). من فاته الوقوف خاب الأرب ... بعمرة إحرامه ينقلب وعنه بل إحرامه لا يبطل (¬7) ... من حجه بل يلزم التحلل (¬8) يعني: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر أو غيره فاته الحج بلا نزال وانقلب إحرامه -إن لم يختر البقاء عليه ليحج من قابل- عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، قال الزركشي: المذهب المنصوص ¬
أنه يتحلل بعمرة اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه والشيخان، انتهى، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (¬1). وعنه: لا يقلب إحرامه عمرة، بل يتحلل بطواف وسعى وحلق (¬2) ولم يكن عمرة، وهو قول ابن حامد ذكره عنه جماعة وهو ظاهر المقنع (¬3) قال الشارح: يحتمل أن من قال: يجعل إحرامه عمره أراد أنه (¬4) يفعل فعل المعتمر من الطواف والسعي فلا يكون بين (¬5) القولين. خلاف، انتهى (¬6)، قلت: ويؤيده ما قالوه من أنها لا تجزئ عن عمرة الإِسلام كمنذوره. إن عدم الهدي لذي الإحصار ... أو كان لا يمكن للإعسار يصوم عشرًا فبها (¬7) التحلل ... فالصوم (¬8) عن فقد الهدايا بدل ¬
يعني: إذا أحصر المحرم ولم يكن له طريق إلى الحج ذبح هديًا (في موضعه) (¬1) وحل بلا خلاف، فإن لم يجد الهدي أو ثمنه صام عشرة أيام بالنية ثم حل (¬2). وقال أبو حنيفة ومالك: لا بدل له، لأنه لم يذكر (¬3) في القرآن (¬4). (¬5). ولنا: أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس وترك النص عليه لا يمنع قياسه (¬6) على غيره (¬7) وليس له التحلل (¬8) حتى يصوم، كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحوه. وهديه (فعندنا يختص ... بفقراء (¬9) حرم) (¬10) قد نصوا يعني: لا ينحر المحصر (¬11) هديًا معه إلا بالحرم ويواطئ (رجلًا على نحره في وقت) (¬12) يتحلل فيه، قال الموفق: هذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصًا، فأما الحصر (¬13) العام (¬14) فلا ينبغي أن يقوله (¬15) أحد؛ لأن ¬
ذلك يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه (¬1) نحروا هداياهم في الحديبية (¬2) وهي من الحل، قال البخاري: (قال مالك وغيره: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه حلقوا وحلوا من (¬3) كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ولم يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أحدًا أن يقضي شيئًا ولا أن يعود له) (¬4) انتهى. والمذهب أنه (¬5) ينحر هديه في موضع حصره من حل أو حرم نص عليه، وعليه الأصحاب لما تقدم. بطيبة في الحرم المطهر ... فيضمن الصيد وعضد (¬6) الشجر بسلب الجاني لمن رآه ... يأخذه والشيخ ذا يأباه يعني: يضمن الصيد والشجر في حرم طيبة وهي مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجزاء ذلك (¬7) سلب الجاني وهو ما عليه من ثياب دون دابته لمن أخذه، هذا المنصور. عند الأصحاب في كتب الخلاف قاله في الفروع (¬8). ونقله الأثرم والميموني وحنبل واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور ونهاية ابن رزين وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق (¬9) لحديث ¬
مسلم عن (¬1) عامر بن سعد أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق (¬2) فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويحطبه (¬3) فسلبه ولما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد على (¬4) غلامهم أو عليهم، فقال: معاذا الله أن أرد شيئًا نفلنيه (¬5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أبى أن يرد عليهم (¬6)، وعن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه"، رواه أبو داود (¬7). وعنه لا جزاء في ذلك، وهذا المذهب اختاره الشيخ الموفق، وجزم به في الوجيز والمنتخب والتنقيح والمنتهى والإقناع، وقدمه في الفروع والخلاصة والنظم والكافي وتجريد العناية (¬8) وإدراك الغاية ونهاية ابن (¬9) رزين، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب في صيده ونحوه جزاء كصيد (¬10) وج (¬11) واد بالطائف. ¬
ومن كتاب الأضاحي
ومن كتاب الأضاحي جمع أضحية (¬1): وهي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالإجماع، وسنة عند الأكثر (¬2). أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي (¬3) التي بقرنها بلاء كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل أي: لا تجزئ العضباء أضحية بل ولا هديًا (¬4) ولا عقيقة (¬5)، وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر (¬6)، بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء. وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تجزئ مكسورة القرن (¬7). وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجز (¬8) وإلا أجزأت (¬9) (¬10). ¬
وقال أبو حنيفة: لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها (¬1). وقال عطاء ومالك: إن ذهبت الأذن كلها لم تجز وإن ذهب يسير أجزأت (¬2). ولنا: ما روي عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحي بأعضب الأذن والقرن، قال قتاده: فسألت سعيد بن المسيّب فقال: نعم. العضب النصف فأكثر من ذلك، رواه النسائيُّ وابن ماجة (¬3). وعن علي -رضي الله عنه-: (أمرنا رسول الله أن نستشرف (¬4) العين) (¬5) والأذن رواه أبو داود والنسائيُّ (¬6) والمذهب يجزئ ما ذهب نصف قرنها؛ أو أذنها فأقل دون ما (¬7) ذهب منها الأكثر من ذلك. في عشر ذي الحجة أخذ (¬8) الظفر ... على (المضحي حرموا والشعر) (¬9) أي: إذا دخل عشر ذي الحجة حرم على من أراد أن يضحي أو (¬10) يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته وهذا (¬11) قول إسحاق وسعيد بن المسيّب حكاه ابن المنذر عنهما (¬12). ¬
وقال القاضي وجماعة من أصحابنا: هو مكروه غير محرم، وبه قال مالك والشافعيُّ (¬1) لقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي، متفق عليه (¬2). وقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظفار كما لو لم يرد أن يضحي (¬3). ولنا: حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي" رواه مسلم (¬4) وفي رواية له: "ولا من بشره (¬5) " وهذا يرد القياس وحديث عائشة عام وهذا خاص يجب تقديمه وتنزيل العام (¬6) على ما عدا ما تناوله (¬7) الحديث الخاص جمعًا بينهما (¬8). ¬
ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به)
ومن كتاب الجهاد (وما يلحق به) (¬1) الجهاد: بذل الوسع في قتال العدو مصدر (¬2) جاهد جهادًا أو مجاهدة وشرعًا: قتال كفار خاصة. ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع (¬3)، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الكل، وإلا أثم الناس كلهم. مع واحد من أبويه الطفل ... إن يسب يسلم وعليهم (¬4) يعلو أي: إذا سبي من لم يبلغ مع أحد (¬5) أبويه فهو مسلم حكمًا (¬6) إذا ¬
كان سابيه مسلمًا تبعًا له، وبه قال الأوزاعي. وقال أبو الخطاب: يتبع أباه، وهو رواية حكاها القاضي وفاقًا لأبي حنيفة والشافعيُّ؛ لأنه لم ينفرد عن أبويه فلم يحكم بإسلامه كما لو سبى معهما (¬1). وقال مالك: (إن سبي مع أبيه تبعه لأنّ الولد يتبع أباه في الدين كما يتبعه في النسب) (¬2)، وإن سبي مع أمه فهو مسلم؛ لأنه لا يتبعها في النسب فكذا في الدين (¬3). ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". رواه (¬4) مسلم. فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما لأنّ الحكم متى (¬5) علق بشيئين لم (¬6) يثبت بأحدهما (¬7) وكما لو أسلم أحدهما، وإن سبي منفردًا فمسلم إجماعًا، ومعهما فعلى دينهما. أو واحد من أبويه هلكًا ... يسلم حكمًا لا يخاف دركًا أي: إذا هلك أحد أبوي (¬8) غير بالغ بدارنا حكم بإسلامه تبعًا للدار لمفهوم الحديث السابق (¬9). ¬
وقوله: لا يخاف دركًا، أي: للكفر لزواله عنه حكمًا ولا نقطع (¬1) بجنة أو نار إلا لمن ثبت بالنص القطع لهم. وولد المسلم بالنصراني ... إن يشتبه يحكم بالإيمان يعني: إذا اشتبه ولد مسلم بولد كافر ولم يعلم أحدهما من الآخر، حكم بإسلام ولد الكافر تغليبًا للإسلام لأنه يعلو ولا يعلى عليه (¬2) ولا قرعة لاحتمال خطأها (¬3) فيؤدي إلى تصيير (¬4) المسلم كافرًا. وهكذا لقيط دار الحرب ... كافرة إن نزن من ذا الضرب (¬5) يعني: يحكم بإسلام لقيط دار الحرب إذا التقطه مسلم تبعًا لملتقطه قياسًا على المسبي منفردًا، وهذا مقتضى ما نقله عبد الله والفضل (¬6) يتبع مالكًا مسلمًا كسبي، واختاره الشيخ تقي الدين (¬7)، وإليه يميل كلام ابن نصر الله في حواشيه. ولكن الذي عليه أكثر الأصحاب أن لقيط دار الحرب كافر رقيق إذا لم يكن بها (¬8) مسلم أو كان نحو تاجر وأسير فإن أكثر المسلمون (¬9) فمسلم. ¬
وإذا (¬1) زنت كافرة فأتت بولد بدار الإِسلام فهو مسلم حكمًا تبعًا للدار لانقطاع نسبه عن أبيه (¬2) فانقطعت تبعيته له في الدين فيكون على الفطرة وهي الإِسلام لمفهوم الحديث السابق (¬3). والزوج إن تسبه (¬4) دون امرأته ... لم ينفسخ نكاحه في مدته أي: إذا سبي الزوج دون امرأته لم ينفسخ نكاحه بذلك؛ لأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه، وقد سبى النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعين (¬5) من الكفار يوم بدر فمن على بعضهم وفادى (¬6) بعضًا (¬7) فلم يحكم عليهم بفسخ أنكحتهم. وقال أبو حنيفة وأبو الخطاب: إذا سبي أحد الزوجين انفسخ النكاح لأنهما افترقت بهما الدار، وطرأ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح كما لو سبيت المرأة وحدها (¬8). وقال الشافعي: إذا سبي واسترق انفسخ نكاحه، وإن مُنّ عليه أو فودي (¬9) فلا (¬10)، ولا ينفسخ (¬11) النكاح بسبي الزوجين معًا سواء (¬12) اتحد السابي أو تعدد. ¬
والأبوان إن (¬1) سبيا (¬2) والولد ... بالبيع لو (¬3) بالغ لا ينفرد يعني: يحرم أن يفرق في البيع والهبة ونحوهما بين الولد وأبويه أو أحدهما ولو أنه بالغ، لحديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرق بين والدة (¬4) وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" رواه الترمذيُّ (¬5) وقال: حديثٌ حسنٌ غريب (¬6)، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا توله (¬7) والدة عن ولدها" (¬8)، وقال (¬9) أحمد: لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت، وذلك لما فيه من الإضرار بالولد ولأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها ثم يتغير قلبها فتندم. وقيس الأب على الأم لأنه أحد الأبوين، وحكم الجد والجدة في تحريم التفريق بينهما وبين ولد ولدهما (¬10) كالأبوين، وكذا الإخوة وكل ذي رحم محرم يحرم التفريق بينهما في القسم والبيع والهبة ونحوها، لحديث علي قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي (¬11) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما فعل غلامك؟ " فأخبرته فقال: ¬
"رده رده" (¬1) رواه الترمذيُّ (¬2) وقال: حديثٌ حسنٌ غريب، وعن عبد الرحمن بن فروخ قال: كتب لنا عمر بن الخطّاب: لا تفرقوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدها في البيع" (¬3)، ولأنه ذو رحم محُرّم فحرم (¬4) التفريق بينهما كالولد والوالدة (¬5). أو ادعى الأسير إسلامًا سبق ... مع حلف وشاهد لا يسترق يعني: إذا ادعى الأسير إسلامًا سبق أسره وأقام شاهدًا وحلف معه خلي سبيله فلا يسترق. وقال الشافعي: لا يقبل إلا شهادة عدلين؛ لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال (¬6). ولنا: ما روى عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يوم بدر لا يبقي (¬7) منهم أحدٌ إلا أن يفدى أو تضرب عنقه فقال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإِسلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلا سهيل بن بيضاء" (¬8)، فقبل شهادة عبد الله وحده. ¬
من ليس في الكفركتاب لهم ... كلا ولا شبهة (¬1) عرب عجم كعابد الأوثان لا يرقوا ... لقتلهم والقلب لا يرق يعني: من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان لا يجوز استرقاقهم (¬2) عربًا كانوا أو عجمًا (¬3). وقال أبو حنيفة: يجوز في العجم (¬4) دون العرب (¬5). ولنا: أنه كافر لا يقر بالجزية فلم يجز استرقاقه كالمرتد، وعلى هذا فيخير فيهم الإمام بين القتل والمنّ والفداء. وأما أهل الكتاب كاليهود والنصارى ومن تدين بدينهم ومن له شبهة كتاب كالمجوس فيخير الإمام فيهم بين الرق والقتل والمن (¬6) والفداء فيفعل وجوبًا ما هو أصلح وأنفع للمسليمن. وما ذكره من أن من ليس له كتاب ولا شبهة كتاب لا يرق، هو رواية، والصحيح من المذهب أنه يجوز استرقاق من لا تقبل منه الجزية أيضًا وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسترق سبايا (¬7) عبدة الأوثان وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من عبدة الأوثان (¬8). ¬
وقوله: لقتلهم أي: لأنهم يقتلون إذا لم يكن في المن والفداء مصلحة. وقوله: والقلب لا يرق أي: لا ينبغي أن يرق ويعطف بهم القلب، بل يجب فعل ما هو الأصلح مما تقدم (¬1)، قال الله تعالى: {أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29]. وشجر الكفار ثم الزرع ... فحرقه محرم والقطع هذا هو المفتى به في الأشهر ... وقدم الجواز في المحرر أي: يحرم حرق شجر الكفار وزرعهم وقطعه في إحدى الروايتين إلا أن لا (¬2) يقدر عليهم إلا به أو يكونوا (¬3) يفعلونه بنا، قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر (¬4) قال الزركشي: وهو أظهر لقول أبي بكر (¬5) في وصيته ليزيد (¬6) حين بعثه أميرًا: ولا تعقرن شجرًا مثمرًا (¬7) (¬8)، ولأن فيه اتلاقًا محضًا فلم يجز كعقر الحيوان، وبهذا قال الأوزاعي والليث وأبو ثور. والرواية الثانية: يجوز أي: إذا لم يضر بالمسلمين وهو المذهب قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، وبه قال مالك والشافعيُّ وإسحاق وابن المنذر (¬9). وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى للعدو، ولقوله تعالى: ¬
{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ (¬1) أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5]، وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير وقطع وهي البُوَيْرَة (¬2)، فأنزل الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} وفيها يقول حسان. وهان على سراة (¬3) بني لؤي ... حريق بالبويرة مستطير (¬4) متفق عليه (¬5). بغير إذن تحرم المبارزة ... فالسلب المشهور ليست جائزة (¬6) أي: تحرم (¬7) المبارزة بغير إذن الأمير. ورخص فيها مالك والشافعيُّ وابن المنذر، لأنّ أبا قتادة قال: (بارزت رجلًا يوم حنين (¬8) فقتلته (¬9)) (¬10)، ولم يعلم أنه استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولنا: أن الإمام أعلم بفرسانه (¬11) وفرسان عدوه، ومتى برز الإنسان إلى من لا يطيقه كان معرضًا نفسه للهلاك فتنكسر قلوب المسلمين، فينبغي ¬
أن يفوض ذلك إلى الإمام أو الأمير ليختار (¬1) مبارزة من يرضاه لها، فيكون أقرب إلى الظفر وجبر (¬2) قلوب المسلمين وكسر قلوب الكافرين. وهذا بخلاف المنغمس في الكفار (¬3) فإنه يطلب الشهادة ولا يترقب (¬4) منه ظفر ولا مقاومة بخلاف المبارز فإن قلوب الجيش تتعلّق به وتترقب ظفره) (¬5) فافترقا. وقوله: فالسلب المشهور ليست جائزة يعني: أن من بارز (¬6) بغير إذن الإمام أو نائبه فقتل كافرًا لم يستحق سلبه على المشهور، قطع به في الإرشاد، لأنه عاص بفعله، وقطع في المغني بأنّه يستحقه، وهو ظاهر التنقيح والمنتهى والإقناع وغيرها لعموم الأدلة (¬7). ¬
والعين قل (¬1) من ورق أو ذهب (¬2) ... غنيمة ولا تقل في (¬3) السلب يعني: المال الذي مع الكافر المقتول في المبارزة في هميانه (¬4) أو خريطته (¬5) من ذهب أو فضة مضروبة غنيمة وليس من السلب لأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعين به في الحرب فهو كرحله وأثاثه (¬6) والسلب: هو ما (¬7) عليه من ثياب وحلي وسلاح (¬8) ودابة (¬9) بآلتها قاتل عليها، وهو للقاتل (¬10) المغرر بنفسه غير مخموس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا فله سلبه غير مخموس" متفق عليه (¬11). والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام (¬12) أي: إذا غزا الكافر مع الإمام أو الأمير بإذنه فإنه يسهم له كالمسلم وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وهذا المذهب (¬13). ¬
وعنه لا يسهم له (¬1)، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعيُّ، لأنه من غير أهل الجهاد كالعبد (¬2). ولنا: ما روى الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، رواه سعيد في سننه (¬3)، وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه (من) سهم المؤلفة (¬4)، ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع من استحقاق السهم لفسق بخلاف العبد فإن نقصه (¬5) في دنياه وأحكامه، وإن غزا بغير إذن الإمام لم يسهم له لأنه غير مأمون على الدين فهو كالمرجف (¬6) وشر منه. وتاجر بلا قتال قد (¬7) حضر ... وقعتنا بسهمه يقضي الوطر (¬8) وأسهم لحداد وللبيطار (¬9) (¬10) ... أيضًا وللخياط والمكارى كذاك للصباغ والإسكافي (¬11) ... ونحوهم بذاك نص وافي يعني: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة وإن لم يقاتل، فيسهم لتاجر (¬12) ¬
وحداد وبيطار ومكاري وصباغ وإسكافي ونحوهم. وقال القاضي: يسهم له إذا كان مع المجاهدين وقصد الجهاد فأما لغير ذلك فلا، واحتج ابن المنذر (¬1) بحديث سلمة بن الأكوع أنه كان (¬2) أجيرًا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينه حين أغار على سرح النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - سهم (¬3) الفارس والراجل (¬4). * * * لفرسين جوّز الإسهامًا ... ...................... أي: يسهم (¬5) لفرسين مع رجل، ولا يزاد عليهما لو كان معه أكثر فيعطي خمسة أسهم سهمًا له وأربعة لفرسيه إذا كانتا عربيتين (¬6). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يسهم لأكثر من فرس واحد (¬7) لأنه لا يمكن أن يقاتل (¬8) على أكثر منها كالزائد على الفرسين (¬9). ¬
ولنا: ما روى الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس، وعن أزهر (¬1) بن عبد الله أن عمر بن الخطّاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم وما كان فوق الفرسين فهي (¬2) جنائب (¬3)، رواهما سعيد (¬4)، ولأن به إلى الثاني حاجة فإن إدامة ركوب واحد يضعفه ويمنع القتال عليه (¬5) فيسهم له كالأول بخلاف الثالث فإنه مستغنى (¬6) عنه. * * * ...................... ... وللبعير أسهم ولا ملامًا (¬7) إن لم يكن له (¬8) سواه فرسًا ... في النص والشيخان في ذا عكسًا قال الخرقي: (من غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان) (¬9). وروى عن أحمد أنه يسهم للبعير سهم ولم يشترط عجز صاحبه عن غيره، وحكى نحو هذا عن الحسن لقوله تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ¬
وَلَا رِكَابٍ} [الحشر:6] (¬1)، ولأنه حيوان تجوز (¬2) المسابقة عليه (¬3) فيسهم له كالفرس. واختار أبو الخطاب والشيخان وغيرهم وأكثر الفقهاء لا يسهم له وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن (¬4) من غزا على بعير فله سهم راجل (¬5)، كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعيّ وأصحاب الرأي (¬6)، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرًا (¬7)، ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل، بل هي غالب دوابهم وكذا خلفاؤه من بعده وغيرهم مع كثرة غزواتهم، ولم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير، ولو أسهموا لم يخف، ولأنه لا يمكن صاحبه الكر والفر فهو كالبغل. وبالغ القاضي في الأحكام ... قال: كذاك الفيل في الإسهام أي قال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: إن الفيلة حكمها حكم الهجين (¬8) لها سهم. والمذهب خلافه؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسهم لها ولا أحد من خلفائه؛ ولأنها لا تجوز المسابقة عليها بعوض فلم يسهم لها كالبقر (¬9). ¬
والفرس المعار والمغتصبة ... بسهمها المالك يقضي أربه (¬1) يعني: أن سهم الفرس المعار والمغصوب لمالكه دون المستعير والغاصب (¬2)؛ لأنه من نمائه فأشبه ولده (¬3)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين (¬4) وما كان للفرس فهو لمالكه وهذا في المعار رواية. والصحيح من المذهب أن سهمه للمستعير قطع به في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأن سهم الفرس مستحق بمنفعته وهي (¬5) للمستعير بإذن المالك فيها فهو كالمستأجر. وفارق النماء فإنه غير مأذون له (¬6) فيه، وإن استعاره لغير الغزو فغزا به فهو كالمغضوب. تنبيه: اسم الجنس يذكر ويؤنث قال تعالى: {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} [القمر: 20] وفي أخرى {خَاوِيَةٍ} [الحاقة: 7]، وقد اجتمعا (¬7) في قول الناظم معار ومغتصبة. وفرس السيد إن غزا بها ... مملوكه فارضخ له وأسهم لها ¬
أي: إن غزا العبد على فرس سيده. رضخ للعبد فيعطيه الإمام باجتهاده شيئًا غير مقدر (¬1)، ويسهم للفرس إن لم يكن مع سيده فرسان سواها (¬2) نص عليه. (و) (¬3) قال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يسهم للفرس لأنها تحت من لا يسهم له، فلم يسهم له كما لو كان (¬4) تحت مخذل (¬5). ولنا: أنه فرس حضر الوقعة وقوتل عليه فأسهم له كما لو كان السيد راكبه (¬6) وسهم الفرس ورضخ العبد للسيد لأنه مالكه ومالك فرسه. وسواء حضر السيد القتال أو غاب عنه، وفارق فرس المخذل لأنّ الفرس له، فإذا لم يستحق شيئًا بحضوره فلئلا (¬7) يستحق بحضور فرسه أولى. يجوز للإمام بعد الخمس ... تنفيله (¬8) بثلث أو سدس أي: يجوز للإمام أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا بعث سرية تغير على العدو ويجعل لهم الربع فأقل بعد الخمس، وإذا رجع بعث سرية تغير ويجعل لهم الثلث فأقل بعد الخمس (¬9)، فما قدمت به السرية أخرج خمسه ¬
ثم أعطى السرية ما جعله لها ثم قسم سائره في الجيش والسرية معه وبهذا قال حبيب بن مسلمة (¬1)، والحسن والأوزاعي وجماعة من أهل العلم (¬2) (¬3). وقال سعيد بن المسيّب ومالك: لا نفل إلا من الخمس (¬4). وقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس لما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلًا كثيرًا فكانت سهمانهم اثني (¬5) عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا، متفق (¬6) عليه؛ ولو أعطاهم من الأربعة الأخماس (¬7) التي هي لهم لم تكن نفلًا وكانت (¬8) من سهمانهم (¬9). ولنا: ما روى حبيب بن مسلمة (¬10) الفهري قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة، وفي لفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواهما أبو داود (¬11). وعن عبادة بن الصامت: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل (¬12) في البدأة الربع وفي القفول ¬
الثلث (¬1). رواه الترمذيُّ، وقال: حديثٌ حسنٌ غريب (¬2)، وما ثبت للنبي- صلى الله عليه وسلم - ثبت للأئمة بعده ما لم يقم على تخصيصه به دليل. وأما حديث ابن عمر فهو حجة عليهم فإن بعيرًا على اثني عشر بعيرًا يكون جزءًا من ثلاثة عشر وخمس الخمس جزء من خمسة وعشرين وجزء من ثلاثة عشر أكثر، فلا يتصور أخذ الشيء من أقل منه فيتعين أن يكون (¬3) من غيره، على أن ما رويناه صحيح (¬4) صريح في الحكم فلا يعارض بشيء مستنبط يحتمل غير ما حمّله من استنبطه. ولا يجوز أن ينفل (¬5) أكثر من الثلث لأنّ نفله -عليه السلام- انتهى إليه فينبغي أن لا يتجاوزه (¬6). من غل من غنيمة لذلّه ... عقابه إحراق كل رحله إلَّا سلاحًا حيوانًا مصحفًا ... ...................... الغال: الذي يكتم ما أخذه (¬7) من الغنيمة أو بعضه ولو قل فلا يطلع الإمام عليه ولا يطرحه في الغنيمة فحكمه أن يحرق رحله كله إلا ما استثني، وبه قال الحسن وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن يزيد بن جابر (¬8). وأتي سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله وأحرقه وعمر بن ¬
عبد العزيز حاضر فلم يعبه، وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله رواهما سعيد في سننه (¬1). وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعيُّ: لا يحرق (¬2)؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرق في خبر رواه أبو داود (¬3)، ولأن إحراق المتاع إضاعة له (¬4) وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال (¬5). ولنا: ما روى صالح بن محمَّد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطّاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه"، قال (¬6): فوجدنا في متاعه مصحفًا فسأل سالمًا عنه فقال: "بعه وتصدق بثمنه"، رواه سعيد وأبو داود والأثرم (¬7)، وروى عمرو بن ¬
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال (¬1). وأما حديثهم فلا حجة لهم فيه فإن الرجل يعترف أنه أخذ ما أخذه على وجه الغلول وما أخذه لنفسه، وإنما توانى في المجيء به، وليس الخلاف فيه، ولأن الرجل جاء به من عند نفسه تائبًا معتذرًا، والتوبة تجب (¬2) ما قبلها. وأما النهي عن إتلاف المال فمقيد (¬3) بعدم المصلحة. ولا يحرق السلاح لأنه يحتاج (¬4) إليه في القتال، ولا الحيوان لحرمته، ولا المصحف لحرمته أيضًا ولا نفقته، ولا ثيابه التي عليه ولا آلة دابته، ولا كتب علم، ولا ما لا تأكله النار، ويكون ذلك كله للغال، ويؤخذ ما غله للمغنم، فإن تاب بعد القسمة رد (¬5) خمسه للإمام وتصدق بالباقي نص عليه. ...................... ... وسهمه يحرمه (¬6) عند الوفا أي: يحرم الغال سهمه فلا يعطاه عقوبة له اختاره الآجري. والصحيح من المذهب أنه يعطى سهمه قدمه في المغني والشرح ونصراه (وقدمه) (¬7) في الفروع وصححه في النظم وقطع به في الإقناع والمنتهى؛ لأنّ سبب الاستحقاق (¬8) موجود (¬9) ولم يثبت حرمان سهمه في ¬
خبر ولا دلّ عليه قياس، ولا يحرق سهمه لأنه ليس من رحله. إن (¬1) أدرك المسلم عين ماله ... بعد اقتسام الغنم وانفصاله إن بيع (¬2) فهو أولى به بالثمن ... وليس بالقيمة خذ بالأحسن إذا أخذ أهل الحرب أموال المسلمين ثم أخذها المسلمون منهم قهرًا وأدركها أربابها بعد القسمة فهم (¬3) أحق بها بثمنها، وكذا لو أخذ (ها) (¬4) أحد الرعية بثمن فصاحبها أحق بها بثمنها وهذا قول الثوري والأوزاعي (¬5). وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ (ها) (¬6) بالقيمة (¬7) (¬8). وقال الشافعي وابن المنذر: يأخذها صاحبها ويعطى (¬9) مشتريها ثمنها من خمس المصالح، لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء كما قبل القسمة (¬10). ولنا: ما روي أن عمر كتب إلى السائب أيّما رجل من المسلمين أصاب رقيقه و (¬11) متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه. وقال سلمان بن ربيعة: إذا قسم فلا ¬
حق له فيه، رواهما سعيد (¬1) في سننه، ولأنه إجماع قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين، إذا اقتسم فلا شيء له وقال قوم: إذا اقتسم فهو له بالثمن، فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد، متى انقسم أهل (¬2) العصر في حكم (¬3) على قولين لم يجز إحداث قول ثالث لمخالفته الإجماع. وقولهم: لم يزل ملك صاحبه عنه ممنوع بل يملك أهل الحرب ما لنا بالقهر. إذا أخذت من نصارى تغلب ... مثلي زكاة مسلم بالنصب فخذ من الصبي والمجنون ... كنسوة وأضرب عن المجنون بنو تغلب بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية فدعاهم عمر إلى بذل الجزية (¬4) فأبوا وأنفوا (¬5) وقالوا: نحن عرب خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض باسم الصدقة، فقال عمر: لا آخذ من مشرك صدقة، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة: يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون من الجزية فلا تعن عليك عدوك بهم، وخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث عمر في طلبهم فردهم وضعف عليهم من الإبل من كل خمس شاتين، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعين (¬6) ومن كل عشرين دينارًا دينارًا، ومن كل مأتي درهم ¬
عشرة دراهم، وفيما سقت السماء الخمس، وفيما سقي بنضح (¬1) أو غرب (¬2) أو دولاب (¬3) العشر (¬4)، فاستقر ذلك من قول عمر، ولم يخالفه أحد من الصحابة فصار إجماعًا، وفي معناهم من تهود أو تنصر أو تمجس من العرب، فيؤخذ مثل ذلك من مال من تؤخذ منه الزكاة كما لو كان مسلمًا، وبه قال أبو حنيفة وأبو عبيد (¬5) وذكر أنه قول أهل الحجاز (¬6): فتؤخذ من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم ومكافيفهم (¬7) وشيوخهم إلا (¬8) أن أبا حنيفة لا يوجب الزكاة في مال صبي ولا مجنون إلا من الأرض خاصة فكذا في صبيانهم ومجانينهم (¬9). وقال الشافعي: (لا يؤخذ ممّن لا جزية عليه كالنساء والصبيان والمجانين لأنه جزية لا زكاة (¬10)، قال الموفق (¬11): وهذا أقيس (¬12)، وحجة أصحابنا أنهم سألوا عمر أن يأخذ منهم ما يأخذ بعضكم (¬13) من بعض ¬
فأجابهم عمر إليه بعد الامتناع منه، والذي يأخذه بعضنا من بعض هو الزكاة من أي: مال زكوي (¬1) لأي مسلم كان صغير وكبير وصحيح ومريض (¬2) كذلك المأخوذ من بني تغلب ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في حكمه فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء) ولا يؤخذ ذلك من غير زكوي كالرقيق والدور ... وتغلب بفتح التاء المثناة فوق وكسر اللام اسم قبيلة، والمجون: اللعب، ومصرف ما يؤخذ منهم كجزية (¬3)؛ لأنه (¬4) جزية مسماة بالصدقة، قال عمر: هؤلاء حمقى (¬5) رضوا بالمعنى وأبو الاسم (¬6) (¬7) يحققه أن الزكاة طهرة وهؤلاء لا طهرة لهم. والكافر التاجر إن مر على ... عاشرنا يأخذ عشرًا انجلًا (¬8) حتى ولو لم ذا عليهم شرطًا ... أو لم يبيعوا عندنا ما سقطا (¬9) أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا ... هذا هو الصحيح في (¬10) مذهبنا يعني: إذا اعتبر الكافر إلينا أخذ منه العشر مطلقًا جزم به في الواضح. والصحيح من المذهب أن الحربي يؤخذ منه العشر، والذمي (¬11) يوخذ ¬
منه نصف العشر سواء شرط عليهم أم لا، باعوا عندنا أم لا، فعلوا ذلك بنا إذا اتجرنا (¬1) إليهم أم لا. وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئًا فنأخذ منهم مثله (¬2) لما روي عن أبي مجلز قال: قالوا لعمر: كيف (¬3) نأخذ من أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال (¬4): كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم (¬5). وقال الشافعي في الحربي: إذا دخل إلينا لتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم (¬6) يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه، وما شرطه جاز. ويستحب أن يشترط (¬7) العشر ليوافق فعل عمر، فإن أذن من غير شرط لم يأخذ شيئًا (¬8)، لأنه أمان من غير شرط فلم يستحق به شيئًا كالهدنة. وقال في الذمي: ليس عليه إلا الجزية، إلا أن يدخل أرض الحجاز فينظر في حاله فإن كان لرسالة أو نقل (¬9) ميرة أذن له بغير شيء، وإن كان بتجارة لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه عوضًا بحسب ما يراه، والأولى أن يشترط نصف العشر لفعل عمر (¬10). ولنا: ما روى أبو داود (¬11) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلمين ¬
عشور إنما العشور على اليهود والنصارى". وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (¬1) بإسناده عن لاحق بن حميد: "أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل (¬2) على أهل الذمة في أموالهم الذين (¬3) يختلفون فيها في كل عشرين درهمًا درهمًا"، وهذا كان بالعراق واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده والأئمة في كل عصر فأي إجماع أقوى من هذا، ولم ينقل أنه شرط عليهم ذلك عند دخولهم ولا يثبت بالظن من غير نقل، ولم يأت تخصيص الحجاز بنصف العشر في شيء من الأحاديث. وأما سؤال عمر عما يأخذون منا فإنما كان لأنهم سألوا عن كيفية الأخذ ومقداره، ثم استمر الأخذ من غير سؤال، ولو تقيد أخذنا منهم بأخذهم منا لوجب أن يسأل عنه في كل وقت (¬4). ولا فرق في ذلك بين التغلبي وغيره ولا بين الرجل والمرأة، والكبير والصغير، ويمنعه الدين كزكاة، ولا يؤخذ من غير مال التجارة (¬5) ولا من أقل من عشرة دنانير ولا أكثر من مرة كل عام. والأرضون عنوة إن (¬6) فتحت ... فللإمام خيرة ما (¬7) رجحت من قسمها مع (¬8) جملة الغنيمة ... أو (¬9) وقفها فذاك لا ظليمة (¬10) أرض العنوة: هي ما أجلي (¬11) عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين ¬
قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجًا مستمرًا يؤخذ ممّن هي في يده يكون أجرة لها في كل عام (¬1)، وتقر في أيدي أربابها يتوارثونها ما داموا يؤدون خراجها مسلمين كانوا أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم، لأنه بمنزلة أجرتها، قال في الشرح (¬2): ولم نعلم أن شيئًا مما (¬3) فتح عنوة قسم بين الغانمين إلا خيبر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم نصفها فصار لأهله لا خراج عليه، وسائر ما فتح عنوة مما فتحه عمر ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم يقسم منه شيء. فروى أبو عبيد (¬4) في كتاب الأموال أن عمر قدم الجابية (¬5) فأراد (¬6) قسم الأرضين بين المسلمين فقال له معاذ: والله إذن ليكونن ما تكره إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون (¬7) ويصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإِسلام مسدًا، وهم لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع (¬8) أولهم وآخرهم فصار عمر إلى قول معاذ (¬9). وروى أيضًا قال: قال الماجشون: قال بلال: لعمر بن الخطّاب في ¬
القرى التي افتتحها عنوة اقسمها بيننا وخذ خمسها، فقال عمر: لا هذا عين المال، ولكني (¬1) أحبسه فيئًا يجري عليهم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه: أقسمها بيننا، فقال عمر: اللَّهم اكفني بلالًا وذويه قال: فما حال الحول ومنهم عين تطرف (¬2). وروى أيضًا أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر -رضي الله عنهما- في أرض مصر فكتب إليه عمر أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة (¬3). وقال مالك وأبو ثور: يجب قسمها لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك، وفعله أولى من فعل غيره (¬4). وأجيب بأن عمر وقفها مع علمه بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فدلّ على أن فعله ذلك لم يكن متعينًا كيف والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد (¬5) وقف نصف خيبر (¬6)، ولو كانت (¬7) للغانمين لم يكن له وقفها، وهذا قول الثوري وأبي عبيد (¬8). ¬
ومثل أرض العنوة في ذلك ما جلا عنها أهلها خوفًا منا، وما صولحوا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج على ما في التنقيح والمنتهى وصحح في الإنصاف وغيره (¬1) أنها تكون وقفًا بمجرد ذلك، وتبعه في الإقناع وغيره (¬2). كنيسه مذ هدمت يمتنع (¬3) ... بناؤها الحق إليه يرجع أي: إذا هدمت كنيسة أو نحوها ولو ظلمًا لم يعد بناؤها وهو قول بعض الشافعية (¬4). وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يجوز كرّم (¬5) شعثها (¬6)، ولأن استدامتها جائزة، وبناؤها كاستدامتها (¬7). ووجه قولنا: أن في كتاب أهل الجزيرة (¬8) لعياض (¬9) بن غنم ولا نجدد ما خرب من كنائسنا (¬10)، وروى كثير بن مره قال: سمعت عمر بن الخطّاب يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تبنى الكنيسة في الإِسلام ولا يجدد ما خرب منها" (¬11)، ولأنه بناء كنيسة في الإِسلام فلم ¬
يجز كما لو ابتدئ بناؤها وفارق رَمّ (¬1) ما تشعث فإنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث. ¬
ومن كتاب البيوع
ومن كتاب البيوع وهي جمع بيع وهو لغة: دفع عوض وأخذ معوض عنه، واشتقاقه عند الأكثر من الباع؛ لأنّ كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه. قال (¬1) الزركشي: ورد من جهة الصناعة (¬2) أي: لأنّ البيع يائي والباع واوي، ويجاب بأن المراد الاشتقاق الأكبر المعتبر فيه (¬3) الموافقة في أكثر الحروف. وقيل: هو مشتق من البيعة لأنّ كل واحد منهما يبايع صاحبه أي: يصافقه (¬4) عند البيع ولذلك يسمى البيع صفقه قال الزركشي: وفيه نظر لأنّ المصدر لا يشتق من المصدر. وقال في الفائق: هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع (¬5)، وشرعًا: مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما أو بمال في الذمة على التأبيد (¬6) غير ربا وقرض، وينعقد بالإيجاب والقبول وبالمعاطاة (¬7). ¬
فوق ثلاث يشرط (¬1) الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قَلَّت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمَّد (¬2) وابن المنذر وحكي عن ابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور (¬3). وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام (¬4). وقال أبو حنيفة والشافعيُّ (¬5)، لا يجوز أكثر من ثلاث (¬6) لقول عمر: ما أجد (¬7) لكم أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك (¬8). (¬9). ولنا: أنه حق يعتمد (¬10) الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قال في المغني (¬11): ولا يثبت عندنا ما روي عن (¬12) وعمر وقد روي عن ¬
أنس خلافه (¬1) ... وتقدير مالك (¬2) بالحاجة يرده أن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها وإنما يربط بمظنتها وهو الإقدام. في مدة الخيار إن (¬3) تصرفا ... من باع في المبيع لو (¬4) قد وقفا فاردد ولا تقل بفسخ العقد ... وهكذا في الحكم عتق العبد يعني: إذا تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار ولو بوقف أو عتق فتصرفه مردود لبطلانه ولا يكون (¬5) فسخًا للبيع. وقال الشافعي: يصح لأنه إما أن يكون على ملكه (¬6) فيملك العقد عليه أو على ملك المشتري فللبائع فسخه (¬7). ولنا: أنه تصرف في ملك غيره بغير ولاية شرعية فلم يصح كما بعد الخيار (¬8)، وقولهم: يملك الفسخ. قلنا: إلا أن ابتداء التصرف لم يصادف ملكه فلم يصح كتصرف الأب فيما وهبه لولده قبل استرجاعه وتصرف الشفيع في الشقص قبل أخذه. من ذاك وطء أمة قد عدوا ... وعالم تحريمه يحد ¬
يعني: ليس للبائع وطء الأمة التي باعها بشرط الخيار فإن (¬1) وطيء عالمًا تحريمه وأن ملكه قد زال ولا ينفسخ بالوطء فعليه الحد نص عليه، لأنّ وطأه لم يصادف ملكًا ولا شبهة ملك، فإن أتت بولد فهو رقيق ولا يلحقه نسبه. واختار الشيخ الموفق وغيره لا حدّ عليه لاختلاف العلماء في حل الوطء له وزوال ملكه (¬2)، وإن لم يعلم فلا حدّ عليه، وولده حر يفديه بقيمته يوم ولادته، ولا تصير أم ولده لأنه وطئها في غير ملكه. والمشتري إن جاد بالإعتاق ... ينفذ بالنص (¬3) على الإطلاق يعني: إن أعتق المشتري في مدة الخيار الرقيق الذي اشتراه بشرط الخيار نفذ (¬4) عتقه سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما؛ لأنه عتق من مالك جائز التصرف فنفذ كما بعد المدة. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا عتق فيما لا يملك ابن أدم" (¬5) يدلّ بمفهومه على أنه ينفذ في الملك، وملك البائع الفسخ لا يمنع نفوذ العتق. كما لو باع عبدًا بجارية معيبة فإن مشتري العبد ينفذ عتقه فيه مع أن للبايع الفسخ، وكعتق ابن عبدًا (¬6) وهبه له أبوه مع ملك أبيه الرجوع فيه. ¬
إن سبق القبول للإيجاب ... في البيع لا يصح في جوابي حتى ولو كابتعت لم يفرقوا ... والشيخ للفرق غدا يحقق أي: إن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح البيع ولو بلفظ الطلب أو (¬1) الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه في رواية اختارها أكثر الأصحاب قاله في الفروع (¬2) كالنكاح، قال في النكت: نصره القاضي وأصحابه وجزم بها في المبهج وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها؛ لأنّ القبول مبني على الإيجاب فإذا لم يتقدم الإيجاب (¬3) فقد أتى بالقبول في غير محله فوجوده كالعدم. وعنه: يصح إن تقدم بلفظ الطلب أو الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه، كقوله بعني أو ملكني ثوبك ونحوه بكذا أو ابتعته أو قبلته بكذا وهو المذهب (¬4) قطع به التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (¬5). وهذا معنى قوله: والشيخ للفرق غدا (¬6) يحقق، وذلك لأنّ لفظ الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما فصح كما لو تقدم الإيجاب (¬7). والفرق بين البيع والنكاح واضح ولذلك ينعقد البيع بالمعاطاة بخلافه (¬8). ¬
خيار غبن المشتري المسترسل ... إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل (¬1) يعني: يثبت خيار الغبن للمسترسل (¬2) إذا غبن غبنًا يخرج عن العادة بائعًا كان أو مشتريًا فيثبت (¬3) له الخيار بين الفسخ والإمساك بكل الثمن (¬4) لأنه غبن لجهله بالمبيع (¬5) فثبت له الخيار كتلقي (¬6) الركبان وكذا حكم إجاره. والمسترسل: اسم فاعل من استرسل بمعنى اطمأن وهو الذي يجهل القيمة ولا يحسن يماكس. فأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن [أو يغبن] (¬7) لاستعجاله في البيع (¬8) ولو توقف ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار له لعدم التغرير. أيضًا له رد معيب حققا ... أولًا (¬9) وأخذ الأرش إن شا مطلقا (¬10) يعني: إذا اشترى شيئًا ولم يعلم عيبه (¬11) حالة العقد ولا قبله ثم (¬12) ¬
تحقق عيبه (¬1) فإن شاء فسخ البيع ورد المبيع وإن شاء أمسك ولم يفسخ وأخذ الأرش إن لم يفض إلى ربا، وهذا المذهب مطلقًا أي: سواء تعذر رده أو لا هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو قول إسحاق. وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إن اختار الإمساك لا أرش إلا أن يتعذر رد المبيع (¬2)؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش أو الرد (¬3). ولنا: أنه ظهر على (¬4) عيب لم يعلمه فكان له الأرش كما لو تعيب (¬5) عنده، ولأنه فاته جزء من المبيع فكان له الطلب بعوضه كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعة، وأما مشتري المصراة فثبت (¬6) له الخيار للتدليس (¬7) لا لفوات جزء من البيع، ولذلك لا أرش له ولو (¬8) تعذر عليه الرد. وقول الناظم أولًا. أي: ولا رد بل يمسك. كذلك مأجور قياس المذهب ... قد قاله الشيخان فافهم مطلبي يعني: لو استأجر عينًا ثم علم بها عيبًا وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة فالمذهب أن له الفسخ أو (¬9) الإمساك مجانًا. وقال الشيخان: قياس المذهب أن له الأرش إن اختار الإمساك ¬
كالبيع (¬1)، قال ابن نصر الله: قد تعبنا في الفرق بينهما فلم نعثر عليه والله تعالى أعلم. والخلف في العيب مع احتماله ... هل كان عند بائع في ماله أو حادث بعد الشرا في النظر ... فالقول باليمين قول المشتري يعني: إذا اختلف البائع والمشتري في العيب فقال المشتري: كان قبل البيع فلي الخيار، وقال البائع: بل حدث بعده فلا خيار، وكان العيب مما يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق (¬2) في الثوب والرفو فالقول قول المشتري بيمينه، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار؛ لأنّ الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن فكان القول قوله كما لو اختلفا في قبض المبيع. وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: القول قول البائع (¬3) لأنّ الأصل سلامة المبيع وصحة العقد (¬4). ¬
فإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يمكن كونه قديمًا فالقول قول (¬1) من يدعي ذلك بغير يمين؛ لأنا نعلم صدقه وكذب خصمه. من باع عبدًا مستحقًا دمه ... والمشتري فذاك لا يعلمه فقتلوه مشتريه ينثني ... بأرشه لا بجميع الثمن يعني: من باع عبدًا مستحق (¬2) الدم بقصاص أو غيره ولم يعلم به المشتري حتى قتل فله الأرش لتعذر الرد وهو (¬3): قسط ما بين قيمته جانيًا وغير جان، ولا يبطل البيع من أصله وبه قال بعض أصحاب الشافعي (¬4). وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يرجع بجميع الثمن لأنّ تلفه كان (بمعنى) (¬5) استحق عند البائع فجرى مجرى إتلافه إياه (¬6). ولنا: أنه (¬7) تلف عند المشتري بالعيب الذي كان (¬8) فيه فلم يوجب ¬
الرجوع بجميع الثمن كما لو كان مريضًا فمات بدائه أو مرتدًا فقتل بردته وبهذا ينقض (¬1) ما ذكروه، ولا (¬2) يصح قياسهم على إتلافه لأنه لم يتلفه. حمل المبيع كالإما يستثنى ... ...................... أي: يصح استثناء (¬3) حمل المبيع فإذا باع حاملًا صح استثناء حملها في رواية نقلها ابن قاسم وسندي وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق (¬4) وأبو ثور لما روى نافع أن ابن عمر باع جارية واستثنى ما في بطنها (¬5)، ولأنه يصح استثناؤه في العتق فصح في البيع قياسًا عليه. وعنه: لا يصح استثناؤه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعيُّ (¬6)؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) (¬7)، ولأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع فلم يصح استثناؤه كشحم (¬8) الحيوان. ...................... ... أطراف شاة هكذا في المعنى يعني: إذا باع حيوانا مأكولًا شاة أو غيرها واستثنى رأسه وجلده وأطرافه صح نص عليه أحمد (¬9). ¬
وقال مالك: يصح في السفر دون الحضر لأنّ المسافر لا يمكنه الانتفاع بذلك فجوز له شراء اللحم دونها (¬1). وقال أبو حنيفة والشافعيُّ (¬2): (لا يجوز لأنه لا يجوز إفراده بالبيع ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) وهذه معلومة وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما (¬3) هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر (¬4) بن فهيرة، مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا (¬5) له سلبها (¬6). وكونه لا يجوز إفراده بالبيع لا يمنع صحة استثنائه كالثمرة قبل التأبير لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التبقية ويجوز استثناؤها فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر عليه إن لم يكن شرط وعليه قيمة ذلك على التقريب نص عليه، وله الفسخ بعيب يختص المستثنى (¬7). وبايع يستثني في المبيع ... نفعًا به يصح في التفريع إن كان معلومًا كسكنى الدار ... حولًا ولو أكثر في المقدار يعني: إذا باع شيئًا واستثنى نفعه المباح المعلوم غير الوطء ودواعيه بأن باع الدار واستثنى سكناها حولًا فأكثر أو أقل وحملان البعير إلى محلّ معين صح. وهذا قول الأوزاعى وإسحاق وأبى ثور (¬8) وابن المنذر لحديث ¬
جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيا فضربه النبي - صلى الله عليه وسلم - فسار سيرًا لم يسر مثله فقال (¬1): بعنيه فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، متفق (¬2) عليه. وأيضًا فهو -عليه السلام- نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، وهذه معلومة. وقال الشافعي وأصحاب الرأي: لا يصح الشرط (¬3) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط (¬4)، ولأنه ينافي مقتضى البيع فأشبه ما لو شرط أنه يسلمه. وأجيب بأنّه لم يصح نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط (¬5) وإنما نهى عن شرطين في بيع (¬6) فمفهومه إباحة الشرط الواحد قال أحمد: إنما النهي عن الشرطين (¬7) في بيع أما الشرط الواحد فلا بأس به وتأخير التسليم مدة معلومه لا ينافي البيع كالدار المؤجرة. وهكذا فالمشتري في المذهب (¬8) ... إن شرط النفع كحمل الحطب يعني: يصح شرط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل (¬9) الحطب أو ¬
تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله ونحوه نص عليه أحمد في رواية مهنا (¬1) وغيره. واحتج أحمد بأن (¬2) محمَّد بن سلمة (¬3) اشترى من نبطي جرزه (¬4) حطب وشارطه على حملها (¬5) وبه قال إسحاق وأبو عبيد، ولأن غايته أنه بيع وإجارة وتقدم الجواب (¬6) عن حديث النهي عن بيع وشرط، فإن لم يكن النفع معلومًا بأن شرط حمل البائع للحطب إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح للجهالة. وإن جمع في البيع (¬7) بين شرطين كحمل (¬8) الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله لم يصح البيع لما تقدم، ما لم يكن الشرطان من مقتضى العقد أو مصلحته فلا يؤثران في بطلان البيع. وما سوى المبهم قبل القبض ... فمن ضمان مشتر ذا يمضي المبيع إما متميز أو مبهم (¬9) فالمتميز قسمان: أ- ما يتعلق به حق توفية: [كبعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم أو القطيع كل شاة بدرهم ونحوه. ب- وما لا يتعلق به حق توفية:] (¬10) كالعبد والدار ونحوهما والصبرة ونحوها من الجزافيات (¬11). ¬
والمبهم أيضًا قسمان: أ- ما تعلق به حق توفيته كقفيز من صبره ونحوه. ب- و (¬1) ما لا (¬2) يتعلق به حق توفيته كنصف عبد ونحوه (¬3). فما تعلق به حق توفية (¬4) منهما فهو من ضمان البايع حتى يقبضه المشتري. وما لا يتعلق به حق توفيته فهو من ضمان المشتري بمجرد العقد؛ لحديث "الخراج بالضمان" (¬5)، والمبيع نفعه للمشتري (¬6) فيكون (¬7) ضمانه عليه، خص منه ما يحتاج لحق توفية (¬8) لما سيأتي من أنه ليس له بيعه حتى يستوفيه، ولو دخل في ضمان المشتري لجاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد قبضه. وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق نصًا (¬9) عرفًا أي: إن (¬10) تصرف المشتري فيما سوى المبهم والمراد به سوى ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل القبض صح تصرفه لحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الطعام قبل قبضه"، وقوله -عليه السلام-: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" متفق (¬11) عليهما، وخص منه ما أبيع جزافًا لما روى الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن ¬
عمر يقول: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا (¬1) مجموعًا فهو من مال المبتاع) رواه البخاري (¬2) تعليقًا، وقول الصحابي مضت السنة يقتضي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن المبيع المعين لا يتعلق به توفية (¬3) فكان من ضمان المشتري وصح تصرفه فيه (¬4). ونقل عن أحمد أن المطعوم لا يجوز (بيعه) (¬5) قبل قبضه سواء كان مكيلًا أو موزونًا أو لم يكن لحديث ابن عمر قال: "رأيت (¬6) الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يؤوه (¬7) إلى رحالهم (¬8)، وروى مسلم (¬9) عن ابن عمر قال: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه" (¬10). (تنبيه): حكم المبيع بصفة (¬11) أو رؤية متقدمة حكم المكيل لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه، وإن تلف قبل القبض فمن مال بائع والثمر على الشجر إذا تلف بجائحة من مال بائع لكن للمشتري التصرف فيه بشرطه (¬12). ¬
جزافًا الموزون والمكيل (¬1) ... بعضًا ببعض لا تبع تميل (¬2) ومالك وافقنا في النقد ... والفلس بالفلسين قل (¬3) بالرد يعني: إذا بيع الموزون بالموزون (¬4) جزافًا أو بيع المكيل بالمكيل جزافًا فإن اتحد الجنس لم يصح إجماعًا حكاه ابن المنذر (¬5). إن اختلف الجنس ففيه عن أحمد روايتان إحداهما: هي التي أشار إليها الناظم أنه لا يجوز قال في رواية محمَّد بن الحكم: أكره ذلك قال ابن أبي موسى: لا خير فيما يكال بما يكال جزافًا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافًا اتفقت الأجناس أو (¬6) اختلفت، واختاره جماعة منهم أبو بكر والقاضي في المجرد والخلاف والشريف أبو جعفر، قال في الرعاية: وهو أظهر، قالوا: لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة (¬7) وقياسًا على الجنس الواحد. والرواية الثانية: يجوز وهي المذهب وعليها (¬8) جمهور الأصحاب والعلماء لقوله -عليه السلام-: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" (¬9)، ولأنه يجوز التفاضل فيه فجاز جزافًا كالمكيل بالموزون، ¬
والحديث أريد به الجنس الواحد (¬1)؛ والقياس لا يصح لأنّ الجنس الواحد يجب التماثل فيه فمنع من بيعه مجازفة لفوات المماثلة بخلاف (¬2) الجنسين. وقوله: ومالك وافقنا [في النقد أي: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافًا وإن اختلف الجنس] (¬3) (¬4). وقوله: والفلس بالفلسين قل بالرد. أي: لا يجوز بيع فلس بفلسين (¬5) نص عليه في رواية جماعة وقدمه في الحاوي والمستوعب، وعنه يجوز وجزم به في الإقناع قال: ولو نافقة (¬6). ¬
(ومن باب البيع الفاسد والباطل)
(ومن باب البيع الفاسد والباطل (¬1)) بيع العصير أبطله من (¬2) خمار ... والعبد لو كافر من كفار أي: لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرًا وكذا كل ما (¬3) قصد به الحرام (¬4) كالعنب والزبيب لمن يتخذه خمرًا ولو ذميًا، ولا بيع سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو قطاع طريق إذا علم البائع ذلك ولو بقرائن وكذا بيع مأكول ومشروب ومشموم (¬5) لمن يشرب عليه مسكرًا، ولا بيع أقداح ونحوها لمن يشرب (¬6) بها، ولا بيض وجوز ونحوهما لقمّار، ولا بيع غلام (¬7) وأمة لمن عرف بوطء دبر أو غناء وكذا إجارتهما (¬8) لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] وهذا نهي يقتضي التحريم، ولأنه عقد على عين لمعصية الله فلم يصح كإجارة الأمة للزنا (¬9). ¬
ولا يصح أيضًا بيع عبد ولو كافرًا دخل في ملك مسلم لكافر وهذا قول الحسن (¬1) قال أحمد: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون قال: وكتب عمر بن الخطّاب ينهى (¬2) عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام (¬3) ولأن فيه تفويتًا لإسلامه الذي يظهر وجوده؛ لأنه إذا بقي رقيقًا للمسلمين فالظاهر أنه يسلم. قبيل عقد البيع إن يتفقا (¬4) ... أن لا يكون ماضيًا محققًا ¬
وعقداه فهو بيع تلجئه ... فاردده تحظ (¬1) بالخصال المنجيه وكان ذا في نصه بالرد ... كصورة اقتران ذا بالعقد يعني: إذا خشي إنسان أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فواطأ (¬2) رجلًا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي بذلك ولا يريد (¬3) بيعًا حقيقةً، فهذا يسمى بيع تلجئة ولا يصح، وبه قال أبو يوسف ومحمَّد (¬4). وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو صحيح؛ لأنّ البيع تم بأركانه وشروطه خاليًا عن مقارنة مفسد فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا (¬5) البيع بغير شرط (¬6). ولنا: أنهما ما (¬7) قصدا البيع فلم يصح منهما كالهازلين، وكما لو اقترن ذلك الشرط بالعقد، فإن لم يواطئه حال العقد ولا قبله فالبيع صحيح لازم لصدوره من أهله في محله ولا إكراه. ومثله إذا أسر (¬8) ثمنًا ... وعقدا بفوقه وأعلنا بالسر خذلًا كالنكاح (¬9) الآتي ... لنصه السابق ذا مواتي يعني: إذا اتفقا سرًا على ثمن وعقدا (¬10) البيع بأكثر منه علانية فالثمن ¬
هو ما اتفقا عليه سرًا، لأنّ المشتري إنما دخل عليه فقط فلم (¬1) يلزمه الزائد (¬2) بخلاف النكاح فإنه يؤخذ فيه (¬3) بالزائد وهذا المذكور في البيع هو (¬4) الموافق لنصه السابق في بيع التلجئه. فإن عقداه سرًا بثمن ثم علانية بآخر فالثمن الأوّل مطلقًا على ما في الإقناع (¬5) كما لو اتفقا عليه بلا عقد وأولى، وقال الحلواني: كنكاح، وفي التنقيح: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في (¬6) مدة خيار وإلا فالأول (¬7). ويكره الرهن وبيع المصحف ... وعنه بل يحرم جا عن سلف أي: يكره رهن المصحف وبيعه، صححه (¬8) في البيع في التصحيح ومسبوك الذهب والخلاصة وجزم به في المنور وإدراك الغاية ومنتخب الآدمي، قال في الرعاية الكبرى: وهو أظهر وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق (¬9). وعنه يحرم قال في الإنصاف (¬10): وهو المذهب على ما اصطلحناه ¬
وجزم به في الوجيز واختاره الموفق والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وابن رزين في شرحه ونصره، وقطع به في الإقناع والمنتهى. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصه، ورخص في شرائه وقال: الشراء أهون. وممن كره بيعه (¬1) ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن جبير وإسحاق (¬2) قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها (¬3) ورخص في بيعها (¬4) الحسن والحكم وعكرمة والشافعيُّ وأصحاب الرأي (¬5)؛ لأنّ البيع يقع على الورق والجلد وبيعه مباح (¬6). ولنا: قول من تقدم من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، والخلاف في رهنه كبيعه؛ لأنه وسيلة إليه. والحاضر القاصد بيع (¬7) البادي ... إذا أتى بسلعة للنادي وقصده البيع بسعر (¬8) اليوم ... مع جهله بسعرها يا قومي وحاجة الناس إليها عندنا ... فلا يصح البيع نصًا متقنًا البادي ها هنا: من يدخل البلد من غير أهلها سواء كان بدويًا أو من قرية أو بلدة أخرى. والنادي: مجلس القوم ومتحدثهم كالنديّ والندوة. ¬
ولا يجوز أن يبيع الحاضر (¬1) للبادي (¬2) لقول ابن عباس نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال: فقلت (¬3) لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: (لا يكون سمسارًا (¬4)) متفق عليه (¬5) (¬6) وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لبادي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم (¬7)، والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، وإذا تولى الحاضر بيعها يمتنع من بيعها إلا بسعر (¬8) البلد فيضيق على أهل البلد. وممن (¬9) كره بيع الحاضر للبادي طلحة بن عبيد الله (¬10) وابن عمر وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز ومالك والليث والشافعيُّ (¬11) وإذا باع الحاضر للبادي واجتمعت الشروط الخمسة التي أشار إليها الناظم لم يصح البيع. وقال الشافعي وغيره: البيع صحيح، لأنّ النهي لمعنى في غير المنهي عنه فلم يبطل كتلقي الركبان (¬12). ¬
ولنا: أنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد فإن اختل شرط منها بأن كان البادي هو القاصد للحاضر وعارفا بالسعر أو جلبها ليأكلها أو يخزنها أو لم يرد بيعها (بسعر يومها بل أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها) (¬1) رخيصة أو لم يكن بالناس إليها حاجة لم يحرم البيع؛ لأنه لا تضييق (¬2) عليهم (¬3) إذن. وأما شراء الحاضر للبادي فيصح؛ لأنّ النهي لم يتناوله بلفظه (¬4) ولا هو في معناه (¬5) فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم السعر فيزول عنهم الضرر، وليس ذلك في الشراء لهم إذ لا يتضررون (¬6) لعدم الغبن للبادين بل هو دفع ضرر عنهم، والخلق في نظر الشارع على السواء (¬7). وإن أشار الحاضر على البادي من غير أن يباشر له البيع (¬8) جاز رخص فيه طلحة بن عبيد (¬9) الله والأوزاعي وابن المنذر، وكرهه (¬10) مالك والليث (¬11) وقول الصحابي أولى، ويخبر مستخبرًا عن سعر جهله (¬12). ¬
لبائع دريهما (¬1) من أعطى ... عربونه يصح هذا الإعطا إن رده ليس به مطلوب ... أو يمضه من ثمن محسوب أي: يصح بيع العربون، ومعناه أن يشتري شيئًا ويعطي البائع من (¬2) ثمنه درهمًا أو نحوه ويقول إن أخذته فالدرهم من الثمن وإلا فهو لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فهو للبائع. قال أحمد: لا بأس به وفعله عمر وعن ابن عمر أنه أجازه، وقال ابن سيرين لا بأس به، وقال سعيد بن المسيّب وابن سرين لا بأس (به) (¬3) إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا. واختار أبو الخطاب: لا يصح وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي (¬4) ويروى ذلك عن ابن عباس والحسن، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع العربون". رواه ابن ماجة (¬5) ولأنه شرط (¬6) للبائع شيئًا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لأجنبي، ولأنه بمنزلة الخيار المجهول قال في المغني: وهذا هو (¬7) القياس وإنما صار أحمد فيه إلى ما روى عن نافع بن عبد الحارث (¬8) أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا ¬
رواه الأثرم (¬1) قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي: شيء أقول هذا عمر، وضعف الحديث المروي (¬2) والإجارة فيما تقدم كالبيع. فإن دفع إليه قبل البيع درهمًا وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك، فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدإ صح وحسب الدرهم من الثمن وإلا رد لربه؛ لأنّ (¬3) أخذه إذن بغير عوض ولا يصح جعله عوضًا عن انتظاره؛ لأنه لا يقابل بعوض. يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر (¬4) درهم مسامحة وذا هو المعني ده دوازده (¬5) ... وقيل بل يحرم ذاك عنده (ممّن يكون بائعًا (¬6) بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح) (¬7) أي: يكره أن يقول في المرابحة -وهي البيع برأس المال وربح معلوم- على أن أربح في كل عشرة درهمًا وهو معنى قولهم ده يازده وأما ده دوازده (¬8) فالعشرة اثنا (¬9) عشر وهو مكروه أيضًا، ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير (¬10) وعطاء بن يسار و (¬11) قال إسحاق: لا يجوز؛ لأنّ الثمن مجهول حال العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به الحساب. ¬
ورخص فيه سعيد بن المسيّب وابن سيرين وشريح والنخعي والثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لأنّ رأس المال معلوم والربح معلوم (¬1). ووجه الكراهية أن (¬2) ابن عمر وابن عباس كرهاه ولم يعلم لهما في الصحابة مخالف، ولأن فيه نوعًا من الجهالة فالتحرز عنها أولى. وفي ده يازده أو ده دوازده (¬3)؛ لأنه بيع الأعاجم والتشبه (¬4) بهم (¬5) مكروه والبيع صحيح، لأنّ الجهالة تزول بالحساب كبيعه (¬6) الصبرة كل قفيز بدرهم. إذا اشترى ثوبًا بنحو عشرة ... وهكذا بمثلها قد قصره (¬7) بقل كذا لا بكذا تحصلا ... علي لا يجوز نصًا نقلا يعني: من اشترى ثوبًا بعشرة ثم قصره أو صبغه ونحوه بعشرة أخبر بذلك على وجهه، ولا يجوز أن يقول تحصل علي بعشرين وبه قال الحسن وابن سيرين وابن المسيّب وطاووس والنخعي والأوزاعي وأبو ثور. وقيل: يجوز لأنه صادق وبه قال الشعبي والحكم والشافعيُّ (¬8). ولنا: أنه تغرير بالمشتري وعسى أنه لو علم أن بعض ما تحصل به ¬
لأجل الصناعة لم يرغب فيها لعدم رغبته في ذلك فأشبه ما ينفق على الحيوان في مؤونته، وكذا حكم أجرة كيله ومخزنه ونقاده ودلاله (¬1) ونحوها (¬2) فيجب أن يخبر بالحال ولهذا (¬3) قال أحمد: بيع المساومة (¬4) أسهل عندي من بيع المرابحة؛ لأنّ بيع المرابحة يعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال على وجهه (¬5) ولا يأمن هوى (¬6) النفس في نوع تأويل وخطر فتجنب ذلك أسلم وأولى. وبعد الإخبار برأس ماله ... من أدعى النسيان في مقاله يرجع بالنقصان مع (¬7) يمينه ... والشيخ لا لابد من تبيينه يعني: لو قال البائع: اشتريته بمائة مثلًا ثم قال: نسيت أو غلطت، والثمن زائد عما أخبرت به فالقول قوله مع يمينه اختاره الأكثر منهم القاضي وأصحابه وابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وجزم به في المنور، قال ابن رزين في شرحه: (وهو القياس) انتهى؛ لأنّ المشتري لما دخل مع البائع في المرابحة فقد ائتمنه والقول قول الأمين فيحلف البائع أنه لم يكن وقت العقد يعلم أن ثمنها أكثر فإن حلف خُيِّر مشتر بين الرد ودفع الزيادة، وإن نكل لي يكن له غير ما وقع عليه العقد. وقال الشيخ الموفق (¬8): لا يقبل قول البائع في ذلك إلا ببينة ¬
وحمل كلام الخرقي عليه واختاره الشارح وقدمه ابن رزين في شرحه قال في الإنصاف (¬1): هو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة (¬2) انتهى وقدمه في التنقيح وجزم به في المنتهى؛ لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق المشتري. وكونه مؤتمنًا لا يوجب قبول دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال: غلطت، ونصه في رواية أبي طالب يقبل قول معروف بالصدق قال في التنقيح: وهو أظهر (¬3). من اشترى شيئًا كنحو الثمرة (¬4) ... قبل صلاح حالها المشتهرة (¬5) بشرط قطع كي يصح المشترى ... فإن تزد بتركه رد الشرا يعني: أن (¬6) من اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها أو زرعًا أخضر قبل ¬
اشتداد حبه بشرط القطع وليس مالكًا للأصل ثم تركه حتى بدا صلاحه واشتد حبه بطل البيع بمجرد الزيادة (¬1). وقال أكثر أهل العلم: لا يبطل؛ لأنّ أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره أشبه ما لو اشترى ثمرة فاختطلت بأخرى ولم تتميز أو حنطة فانهالت عليها أخرى (¬2). ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (¬3)، فاستثنى (¬4) منه ما اشتراه بشرط القطع فقطعه بالإجماع (¬5) فيبقى (¬6) ما عداه على أصل التحريم، ولأن (¬7) التبقية معنى حرّم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل وجوده العقد كالنسأ فيما يحرم فيه، ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها ووسائل ¬
الحرام حرام كبيع العينة (¬1)، وكذا لو اشترى رطبًا (¬2) عرية (¬3) فتركه حتى أثمر فإن البيع يبطل بذلك. ورهنها حتى (¬4) بشرط الإبقا ... يصح لا (¬5) كالبيع فالمح فرقا أي: يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر حتى بشرط الإبقاء بخلاف البيع. وقال الشافعي: لا يصح رهنهما؛ لأنه لا يصح بيعهما فلم يصح رهنهما كسائر ما لا يجوز بيعه (¬6). وأجيب بالفرق (¬7) بين الرهن والبيع فإن (¬8) الرهن يقل فيه الغرر فإن الثمرة أو الزرع متى (¬9) تلف فحق المرتهن في ذمة الراهن، ولأنه يجوز (¬10) بيعهما في الجملة فجاز رهنهما بشرط التبقية. ¬
وإن يكن بعد الصلاح المشترى ... ونزلت (¬1) جائحة بها ترى عن مشتر فوضعها لا ينتفي ... ومالك لا بد بالثلث تفي يعني: إذا تلفت الثمرة بجائحة سماوية وهي ما لا صنع فيها لآدمي (¬2) وكان قد اشتراها بعد بدو صلاحها انفسح البيع ورجع المشتري على البائع بالثمن إن كان دفعه وإلا سقط عنه، وإن تلف بعضها انفسخ العقد فيه فقط سواء أتلف (¬3) قدر الثلث أو أقل أو أكثر إلا أنه (¬4) يسامح في الشيء اليسير الذي لا ينضبط نص عليه (¬5). وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: في الجديد هو من ضمان المشتري لما روى أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تألى فلان أن يفعل خيرًا" متفق عليه (¬6)، ولو كان واجبًا ¬
لأجبره عليه (¬1)، ولأن التخلية (¬2) يتعلق بها جواز التصرف فتعلق بها الضمان كالنقل (¬3). وقال مالك والشافعيُّ: في القديم ما كان دون الثلث فمن ضمان المشتري؛ لأنه لا بد أن يأكل الطائر منها ويثير الريح ويسقط منها فلم يكن (¬4) بد (¬5) من ضابط، والثلث قد اعتبره الشارع (¬6) في الوصية وعطايا المريض ونحوها (¬7). ولنا: ما روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح .. وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا (¬8) تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (¬9). ولا حجة لهم في حديثهم فإن فعل الواجب خير فإذا تألى ألا يفعل الواجب فقد تألى أن لا يفعل خيرًا. وأما الإجبار فلا يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بمجرد إخبار أُمِّ المدعي من غير إقرار من البائع ولا حضوره، ولأن التخلية ليست بقبض تام، ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض بدليل المنافع في الإجارة يصح التصرف فيها ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر. ¬
وما دون الثلث داخل في الخير (¬1) المذكور فيجب وضعه (¬2) وأما ما يأكله (¬3) الطير ونحوه فلا تأثير له في العادة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل في الجائحة فهو معلوم بحكم العادة فكأنه مشروط. وإن كان بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع وتمكن منه المشتري ولم يفعله حتى اجتاحت فلا ضمان على البائع جزم به في الإقناع (¬4) وغيره وإن لم يتمكن منه (¬5) حتى اجتاحت فعلى البائع ضمانها، وما تتكرر ثمرته (¬6) كالقثاء والباذنجان حكم ثمرته في الجائحة وغيرها حكم الشجر بخلاف سائر الزروع، والله أعلم. والنقد (¬7) في المبيع حيث عينا ... وبعد ذا كساده تبينا نحو الفلوس ثم لا يعامل ... بها (¬8) فمنه عندنا لا يقبل (¬9) بل قيمة الفلوس يوم العقد ... والقرض أيضًا هكذا في الرد أي: إذا وقع البيع بنقد معين كدراهم مكسرة أو مغشوشة أو بفلوس ثم حرمها السلطان فمنع المعاملة بها قبل قبض البائع لها لم يلزم البائع قبضها بل له الطلب بقيمتها يوم العقد، وكذلك لو أقرضه نقدًا أو فلوسًا فحرم السلطان المعاملة بذلك فرده المقترض لم. يلزم المقرض قبوله ولو كان باقيًا بعينه لم يتغير (¬10) وله الطلب بقيمة ذلك ¬
يوم القرض (¬1)، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا. أما في مسألة البيع فلأنها من ضمان المشتري حتى يقبضها البائع وقد تعيبت (¬2) بيد المشتري فلم يلزم البائع قبولها، وأما في مسألة القرض فلأنها تعيبت (¬3) في ملك المقترض فلم يملك ردها. ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن قد ذكر الأصحاب ذا في (¬4) ذي الصور ... والنص (¬5) في القرض عيانًا قد ظهر أي: مثل ما تقدم من اشترى معيبًا أو نحوه بدراهم مكسرة (¬6) أو مغشوشة أو فلوس وأقبضها للبائع فحرمها السلطان ثم رد المشتري المبيع لعيب ونحوه وكان الثمن باقيًا فرده لم يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه (¬7) عنده. والأصحاب ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض والنص عن الإمام ¬
إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة قال: يقومها كم (¬1) تساوي يوم أخذها ثم يعطيه (¬2). وقال مالك والليث والشافعيُّ: ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأنّ ذلك ليس بعيب حدث بها فهو كرخص سعرها (¬3). ولنا: أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها (¬4). والنص بالقيمة في بطلانها ... لا (¬5) في ازدياد القدر (¬6) أو نقصانها بل إن غلت فالمثل فيها أحرى (¬7) ... كدانق (¬8) عشرين صار عشرًا يعني: أن النص في رد القيمة إنما ورد عن الإمام فيما إذا أبطلها السلطان فمنع المعاملة بها (¬9) لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت سواء كان الغلو (¬10) أو الرخص كثيرًا بأن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق وعكسه أو قليلًا؛ لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت (¬11) أو غلت. ¬
والشيخ في زيادة أو نقص ... مثلًا كقرض في الغلا والرخص أي: وقال الشيخ الموفق (¬1): إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت رد مثلها كما لو (¬2) اقترض عرضًا مثليًا (¬3) كبر وشعير وحديد ونحاس فإنه يرد مثله ولو غلا أو رخص؛ لأنّ غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض فلا يوجب المطالبة بالقيمة وهذا هو معنى ما تقدم من أن نص الإمام برد القيمة إنما هو إذا أبطل السلطان المعاملة بها لا في زيادة القيمة أو (¬4) نقصانها. وشيخ الإِسلام فتى (¬5) تيمية ... قال: قياس القرض عن جلية الطرُدُ (¬6) في الديون كالصداق (¬7) ... وعوض في الخلع والإعتاق (¬8) والغصب والصلح عن القصاص ... ونحو ذا طرا (¬9) بلا اختصاص أي: قال شيخ الإِسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد تقي الدين ابن الشيخ عبد الحليم ابن شيخ الإِسلام مجد الدين عبد السلام بن تيمية (¬10) الحراني في شرح المحرر: قياس ذلك أي: القرض فيما إذا كان (¬11) مكسرة أو فلوسًا وحرمها (¬12) السلطان وقلنا يرد قيمتها جميع الديون من (¬13) بدل المتلف والمغصوب والصداق والفداء والصلح عن القصاص (¬14) والكتابة. انتهى. ¬
وقوله: طرًا بضم الطا أي (¬1) جميعًا (¬2) من غير اختصاص وبفتحها أي: قطعًا بلا تردد، والفتى في الأصل الشاب السخي. قال وجا في الدين نص (¬3) مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق (¬4) يعني: قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض قال: وكذلك (¬5) المنصوص عن أحمد في جميع الديون، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس قال: يكون (¬6) له عليه بقيمتها من الذهب، قلت لأبي عبد الله رجل له على رجل دراهم أي: يقر له قال: (¬7) باعه شيئًا؟ قلت: نعم (¬8) باعه ثوبًا بكذا وكذا درهمًا أو اكترى (¬9) منه بكذا وكذا درهمًا فاختلفا في النقد فقال: إنما يكون له بنقد الناس بينهم فقلت: نقد الناس بينهم مختلف قال: له أقل ذلك. وقولهم: إن الكساد نقصًا ... فذاك نقص النوع عابت رخصًا قال: ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجعل يعني: أن تعليل القاضي ومن تابعه (¬10) من الأصحاب لوجوب رد قيمة الفلوس إذا (¬11) كسدت لمنع (¬12) السلطان التعامل بها بأن الكساد يوجب ¬
النقصان وهو نوع عيب (¬1) معناه عيب النوع إذ ليس المراد عيب الشيء المعين فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع والأنواع لا يعقل عيبها إلا نقصان قيمتها هذا معنى كلام الشيخ تقي الدين في الاستدلال لما ذكره المصنف عنه في البيتين المذكورين كما ستقف عليه بعد ذلك. قوله نقصًا بالنصب إما على لغة من ينصب بأن الجزئين كقوله: إن حراسنا أسدًا (¬2) أو خبرًا ليكون المحذوفة مع اسمها، وقوله رخصًا مفعول لأجله أو تمييز، وجملة عابت رخصًا تبيين لنقص النوع. وخرج القيمة في المثلي ... بنقص نوع ليس بالخفي واختاره وقال: عدل ماضي ... خوف انتظار السعر بالتقاضي قال في شرح المحرر: وقد نص (¬3) في القرض على أن الدراهم المكسرة إذا منع (¬4) التعامل بها فالواجب القيمة فيخرج في سائر المتلفات كذلك في الغصب والقرض (¬5)، فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعيب فإنه ليس هو المستحق وإنما المراد عيب النوع، والأنواع لا يعقل (¬6) عيبها إلا نقصان قيمتها، فإذا أقرضه أو غصبه طعامًا فنقصت قيمته فهو نقص النوع فلا يجبر على أخذه ناقصًا فيرجع إلى القيمة وهذا هو العدل فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين المعين (¬7) إفلاس المدين وعيب العين المعينة خروجها عن ¬
المعتاد بالنقص، وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة وإنما نقصانها كعيبها، قال: ويخرج في جميع الدين من الثمن والصداق والفدية والصلح عن القصاص مثل ذلك كما في الأثمان (¬1) انتهى المقصود منه. وقول الناظم (¬2): خوف انتظار السعر بالتقاضي، ليس من كلام الشيخ تقي الدين كما علمت بل هو تعليل لكون قوله عدلًا ماضيًا (¬3) أي: لئلا (¬4) ينتظر بالتقاضي عود السعر كما كان حين العقد الأوّل أو نحوه. لحاجة الناس إلى ذي المسألة ... نظمتها مبسوطة مطولة يقول إنه نظم (¬5) هذه المسألة وأطال فيها لحاجة الناس إليها لكثرة وقوعها والسؤال عنها فرحمه الله وجزاه خيرًا. ¬
ومن باب السلم والرهن
ومن باب السلم والرهن قال الأزهري: السلم والسلف واحد إلا أن السلف (يكون (¬1)) قرضًا (¬2). والسلم شرعًا: عقد على موصوف في الذمة مؤجل (¬3)، وأجمعوا على جوازه لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف (¬4) في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن (¬5) معلوم إلى أجل معلوم". متفق عليه (¬6) من حديث ابن عباس. والرهن لغة: الثبوت والدوام ومنه ماء راهن أي: راكد ونعمة راهنة أي: دائمة. وشرعًا: توثقة دين بعين يمكن (¬7) أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها ¬
وهو جائز بالإجماع لقوله تعالى: (¬1) {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283]، والسنة مستفيضة بذلك وليس بواجب إجماعًا؛ لأنه وثيقة بالدين. وفي المكيل لا يصح السلم ... وزنا ولا بالعكس نصًا فاعلموا (¬2) أي: لا يصح السلم في المكيل وزنًا ولا في الموزون كيلًا (¬3). وعنه يصح نقلها المروذي واختارها الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وجزم بها في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وفاقًا لجمهور العلماء؛ لأنّ الغرض (¬4) معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأي (¬5) شيء قدره جاز (¬6). ولنا: أنه قدره بغير ما هو مقدر به شرعًا فلم يجز كما لو أسلم في الموزون ذرعًا وبالعكس، وقياسًا على بيع المكيل بجنسه وزنًا وبالعكس وكذا لا يصح السلم في الفواكه المعدودة كالرمان والسفرجل والخوخ ونحوها؛ لأنها تختلف بالكبر والصغر فلم يصح السلم فيها ولو قدرت بالوزن (¬7) بخلاف الفواكه المكيلة كالرطب والموزونة كالعنب فيصح السلم فيها إذا قدرت بمعيارها الشرعي. وكل مائع مكيل، فلا يصح السلم في الزيت والشيرج واللبن ونحوها وزنًا كذاك (¬8) لا يصح في جنسين ... بثمن يجمل للإثنين ¬
حتى يبين (¬1) لكل جنس ثمنًا ... ...................... أي: لا يصح أن يسلم في جنسين كبرٍّ وشعير أو تمر وزبيب بثمن واحد يجمل لهما حتى يبين ثمن كل جنس منهما (¬2) وكذلك لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين فأكثر لم يصح حتى يبين قسط كل أجل وثمنه وكذلك لو أسلم جنسين كذهب وفضة في بر مثلًا لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم (¬3) فيه. وجوز ذلك كله مالك وغيره، لأنّ (¬4) كل عقد جاز (¬5) على جنسين أو بجنسين في عقدين جاز في عقد واحد كبيوع (¬6) الأعيان (¬7). ولنا: أن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم يصح كما لو عقد عليه مفردًا بثمن مجهول ولأن فيه غررًا؛ لأنا لا نأمن الفسخ (¬8) بتعذر (¬9) أحدهما (¬10) فلا يعرف بم (¬11) يرجع؟ وهذا غرر يؤثر مثله في السلم فيمنع صحته فإن بين ثمن كل جنس صح لانتفائه. ...................... ... والرهن فيه لا تجز (¬12) والضمنا أي: لا يجوز ولا يصح أخذ رهن بالمسلم (¬13) فيه ولا ضمين به ¬
رويت كراهة ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعي (¬1). ورخص فيه عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحاكم ومالك والشافعيُّ وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر (¬2) لقوله تعالى (¬3): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (¬4) إلى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 282 - 283]، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أن المراد به السلم (¬5)، ولأن اللفظ عام فيدخل السلم في عمومه. ولنا: أن المسلم (¬6) فيه لا يمكن أخذه من (¬7) ثمن الرهن ولا من ذمة الضامن ولأنه لا يؤمن هلاك الرهن في يده بعدوان (¬8) فيصير مستوفيًا لحقه من غير المسلم فيه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره" رواه أبو (¬9) داود، ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة ¬
المضمون عنه فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه وهذا لا يجوز قال في المبدع (¬1): وفيه نظر (¬2)، أي: لأنه يمكن شراء المسلم فيه من ثمن الرهن فيسلمه (¬3) أو يشتريه الضامن ويسلمه فلا يصرف فيه إلى غيره ولهذا اختار الموفق وجمع الصحة وهي رواية حنبل (¬4). مرتهن للرهن (¬5) نصًا يركب ... بقدر ما أنفق أيضًا يحلب سيان بذل مالك للنفقة ... أو منعها فالإذن (¬6) فيها مطلقة أي: يجوز للمرتهن أن يركب الرهن إن (¬7) كان مركوبًا ويحلبه إن كان يحلب بقدر نفقته متحريًا للعدل دون إذن المالك سواء بذل مالكه النفقة أو منعها وهذا قول إسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع به ولا ينتفع من الرهن بشيء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " (لا يغلق) (¬8) الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه (¬9) " (¬10)، ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه فلم يكن له ذلك. ¬
ولنا: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا (ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا) (¬1) وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" رواه البخاري وأبو داود والترمذيُّ (¬2)، ولأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكن القيام به من نماء الرهن واستيفاؤه من منافعه فجاز كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه، وقيس على ذلك الأمة المرضع تسترضع بقدر نفقتها (¬3). وأما الحديث فنقول به: والنماء للراهن ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته، فإن لم يف الركوب واللبن (¬4) بالنفقة رجع بالباقي إن نواه، وإن فضل في اللبن شيء فهو للراهن وللمرتهن بيعه بإذنه. وكسب مرهون فكالنماء ... يدخل (¬5) في الرهن بلا امتراء أي: يدخل نماء المرهون (¬6) وكسبه وغلته في الرهن وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع كالأصل سواء في ذلك المتصل كالسمن وتعلم ¬
الصنعة والمنفصل كالكسب والأجر والولد والثمرة واللبن والصوف وبنحو (¬1) هذا قال (¬2) النخفي والشعبي. وقال الثوري وأصحاب الرأي: في النماء يتبع، وفي الكسب: لا يتبع، لأنه لا يتبع في الكتابة والاستيلاد (¬3) والتدبير فلا يتبع في الرهن (¬4). وقال مالك: يتبع الولد في الرهن خاصة دون سائر النماء، لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد (¬5). وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: لا يدخل في الرهن شيء من النماء المنفصل ولا من الكسب، لأنه حق تعلق بالأصل يستوفى من (¬6) ثمنه فلا يسري إلى غيره كحق (¬7) الجناية (¬8). ولنا: أنه حكم ثبت في العين (¬9) بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع ونحوه، ولأنه نماء حادث من عين (¬10) الرهن فيدخل فيه كالمتصل، ولنا على أبي حنيفة أنه عقد يستتبع (¬11) النماء فاستتبع (¬12) الكسب كالشراء، ولنا على مالك أنه نماء حادث من عين (¬13) الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد، وأما حديث: " (لا يغلق) (¬14) الرهن من راهنه له ¬
غنمه وعليه غرمه" فتقدم الجواب عنه، والسراية في الرهن لا تفضي إلى استيفاء أكثر من دينه فلا يكثر الضرر على القول بها.
من باب الكفالة والصلح
من باب الكفالة والصلح الكفالة: مصدر كفل يكفل، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي إلى ربه، والصلح: التوفيق والسِّلم، والإجماع على مشروعيتهما في الجملة (¬1). إن لم يسلم كافل من كفلا (¬2) ... يضمن ما على الأصيل أصلا (¬3) سواء المطلق والمؤجل ... ...................... يعني: إن تعذر على الكفيل إحضار المكفول به مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ولم يفعل أو عين زمنًا لإحضاره فمضى ولم يحضره ضمن ما عليه سواء كفله وأطلق أو كفله إلى أجل فطولب عنده ولم يحضره (¬4) وقال أكثر العلماء: لا يغرم. ولنا عموم قوله -عليه السلام-: "الزعيم غارم" رواه الترمذيُّ وحسنه (¬5)، ¬
ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفالة بالمال، ومحل ما ذكر إن لم يشرط الكفيل البراءة (¬1) عند عجزه عن إحضاره، فإن شرطها لم يغرم وإن مات المكفول به برئ الكفيل (¬2) لسقوط الحضور عنه فبرئ (¬3) كفيله بخلاف غيبته فإن الحضور لا يسقط عنه. ...................... ... ومن عليه الحد ليس يُكْفَل أي: لا تصح (¬4) الكفالة ببدن من عليه حد (¬5) سواء كان حقًا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي (¬6) كحد القذف والقصاص، قال في المغني (¬7): وهذا قول أكثر أهل العلم منهم شريح والحسن وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬8)، وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى واختلف قوله في حدود الآدمي (¬9). ولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا كفالة في حد" (¬10)، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به فلم تصح الكفالة بمن (¬11) هو عليه كحد الزنا. ¬
إلى طريق أعظم جناح ... إخراجه في الحكم لا يباح كذاك في الميزاب كالدكان ... إن ضر أو لا فيهما سيان أي: يحرم إخراج جناح وهو الروشن على أطراف خشب ونحوه مغروزة في الحائط إلى طريق أعظم أو (¬1) درب نافذ وكذا ميزاب وساباط (¬2) سواء أضر بالمارة أو لا إلا بإذن الإمام أو نائبه بلا ضرر، ويحرم أيضًا إخراج دكان ودكة بطريق نافذ مطلقًا فيضمن ما تلف به. وقال أبو حنيفة (¬3) ومالك والشافعيُّ يجوز الميزاب ونحوه (¬4) لقول العباس لعمر لما اجتاز على دار العباس وقلع ميزابه: تقلعه وقد نصبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬5)، الخبر وما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلغيره فعله إذا لم يقم على اختصاصه به دليل. ولنا: الخبر المذكور فإن (¬6) عمر لم يقره حتى أخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصبه ولولا أنه يتوقف على إذن الإمام لما قلعه (¬7)، ولأن وضعه يحتاج إلى اجتهاد وتحر في نفي الضرر عن المارين فتوقف على إذن الإمام أو نائبه. . ¬
ووضع الأخشاب على الجدار ... للجار إن لم يك بالأضرار مع (¬1) اضطرار منه للتسقيف ... عليه إن أباه بالتعنيف أي: يجوز للجار وضع خشبه على جدار جاره إن لم يكن تسقيف إلا به ولم (¬2) يكن فيه ضرر فإن أبي أن يمكّنه منه أجبره الحاكم عليه (¬3). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ في الجديد: ليس للجار وضع خشبة على جدار جاره، لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلم يجز كزراعته (¬4). ولنا: حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره" متفق (¬5) عليه، ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه (¬6) لا يضر به أشبه الاستناد إليه والاستظلال به، وكذا جدار مسجد ويتيم ومشترك فيجوز على ما تقدم، فإن كان فيه ضرر أو لم يحتج (¬7) إليه لم يجز إلا بإذن ربه. بين شريكين جدار يقع ... من رام عودا يجبر الممتنع يعني: إذا طالب (¬8) شريك في جدار أو سقف انهدم شريكه ببناء معه ¬
أجبر الممتنع (¬1) كنقض عند خوف سقوط (¬2)، فإن أبى أخذ حاكم من (¬3) ماله أو باع عَرَضَه وأنفق (¬4)، فإن تعذر اقترض عليه. وقال أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد ومالك في إحدى روايتيه (¬5): لا يجبر (¬6) قال في المغني (¬7): وعن أحمد ما يدل على ذلك وهو أقوى دليلًا، لأنه ملك لا حرمة له (¬8) في نفسه فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه كما لو انفرد به. ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (¬9) وهذا وشريكه يتضرران بترك بنائه. ويلزم الأعلى من الجيران ... ما يستر الأدنى عن العيان أي: يلزم الأعلى من الجيران سترة تمنع رؤية الأسفل فإن استويا اشتركا (¬10). ¬
وقال الشافعي: لا يلزمه عمل سترة لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلم (¬1) يجبر أحدهما عليه كالأسفل (¬2). ولنا: أنه إضرار بجاره فمنع منه كدق يهز (¬3) الحيطان، ولأنه (¬4) يكشف جاره ويطلع على حريمه فمنع (¬5) منه، والعيان بكسر العين مصدر عاين يعاين (¬6) معاينة وعيانًا. من قال صالحني بنصف الدين ... وهكذا صالح ببعض (¬7) العين فهو (¬8) إذن إبرا بلفظ الصلح ... فلا يصح فانتبه للشرح يعني: إذا أقر له بدين أو عين برأه من البعض النصف (¬9) أو أقل أو أكثر أو (¬10) وهبه ذلك وأخذ الباقي صح ذلك فيكون إبراء أو هبة فإن كان بلفظ الصلح لم يصح، لأن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة، لأنه إذا قال صالحني بهبة كذا أو البراءة منه على هبة كذا أو (¬11) البراء منه ونحوه فقد أضافه إليه بالمقابلة فصار كقوله: بعني (¬12) بألف أو أخرجه مخرج (¬13) الشرط (وكلاهما لا يجوز بدليل ما لو صرح (¬14) بلفظ الشرط (أو ¬
لفظ (¬1)) (¬2). المعاوضة والقول بأنه يسمى صلحًا ممنوع، وإن سمي صلحًا فمجاز (¬3) لتضمنه قطع النزاع وإزالة الخصومة (¬4). والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل أي: إذا كان الدين حالًا وصالح عليه بالبعض مؤجلًا لم يصح الصلح، ورجحه جمهور الأصحاب وأقاموا عليه الدليل إذ الحال لا يصح تأجيله ولأنه معاوضة ببعض حقه (¬5) عن بعض. وقال: بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف فصحح الإسقاط وإن الأجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي أي: جزم الموفق في الكافي بما تقدم في غير تفصيل (¬6) وصححه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرها، وفصل في المقنع فقال (¬7): (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه (¬8) صح الإسقاط دون التأجيل (¬9)) وتابعه في المنتهى والإقناع (¬10) وهو وقول للشافعي (¬11)، لأن الإسقاط (¬12) إبراء ولا مانع له، والتأجيل وعد لا يلزم الوفاء به، وكل حال ¬
لا يصح (¬1) تأجيله (¬2)، ومثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو صالحه عن مائه صحاح بخمسين مكسرة (¬3) فعلى المذهب هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى. ¬
ومن باب الحوالة والوكالة
ومن باب (¬1) الحوالة والوكالة الحوالة: بفتح الحاء وكسرها عقد إرفاق، وهي انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلفظها أو معناها الخاص؛ مأخوذة (¬2) من التحول بمعنى الانتقال. والوكالة: بفتح الواو وكسرها لغة: التفويض والحفظ. وشرعًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخل النيابة. على مليّ من أحيل يتبع ... وإن أبى فقوله لا يسمع الملي: هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، بمعنى أن يكون له ما يفي منه وأن لا يكون جاحدًا للدين ولا مماطلًا ولا يتعذر إحضاره إلى مجلس (¬3) الحكم (¬4)، فمن أحيل على (¬5) من هذه صفته لزمه اتباعه. فإن أبى أجبر على اتباعه فلا يعتبر قبول المحتال ولا رضاه (¬6) ولا رضا المحال عليه (¬7). ¬
وقال أبو حنيفة: يعتبر رضاهما، لأنها معاوضة فاعتبر فيها الرضا من المتعاوضين (¬1). وقال مالك والشافعيُّ: يعتبر رضا المحتال، لأن حقه في ذمة المحيل فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه (¬2). ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع" متفق (¬3) عليه. وفي لفظ: "ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل" (¬4)، ولأن للمحيل أن يوفي الحقال في عليه بنفسه وبوكيله وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض فلزم المحتال القبول كما لو وكل رجلًا في إيفائه، وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عوضًا، لأنه يعطيه غير ما وجب له فلم يلزمه قبوله. وقوله على مليء متعلق بأحيل ومن موصولة مبتدأ وقوله: يتبع خبر ومعناه الأمر أي (¬5): فليتبعه وجوبًا. موكل قدَّر للوكيل ... قدرًا به يبيع (¬6) يا خليلي فباع بالأقل مما قدرًا ... أو زاد عن ذاك الوكيل في الشراء وهكذا في مطلق التوكيل ... إن زاد أو نقَّص في التمثيل (¬7) عن (¬8) ثمن المثل مضى انعقادًا ... ويضمن النقص كذا ما زادا هذا هو المنصوص في القولين ... قال به الأكثر في الحالين ¬
يعني: إذا قدر الموكل للوكيل قدرًا يبيع به فباع بدونه، أو لم يقدر له شيئًا وباع بدون ثمن المثل، أو قدر الموكل للوكيل ثمنًا يشتري به فاشترى بأكثر منه، أو لم يقدر له ثمنًا (¬1) فاشترى بأكثر من ثمن المثل صح البيع والشراء وكان منعقدًا ماضيًا، لأن (¬2) من صح بيعه بثمن (¬3) المثل صح بما دونه وضمن (¬4) الوكيل النقص في مسألة البيع والزائد في مسألة الشراء، لأنه مفرط (¬5) وهذا إذا كان النقص عن ثمن المثل أو الزيادة عليه -إذا لم يقدر ثمن- مما لا يتغابن به عادة فإن كان كذلك لم يضمنه الوكيل، لأنه لا يمكن التحرز منه إن لم يكن الموكل قدر الثمن وإلا ضمن الكل. وهذا (¬6) هو المنصوص عن الإمام وعليه أكثر الأصحاب. وقوله في الحالين: أي حال البيع وحال الشراء أو حال تقدير الثمن وإطلاقه، والمضارب كالوكيل في ذلك. ¬
والشيخ في البيع لهم موافق (¬1) ... وفي الشراء أيضًا (¬2) لهم محاقق يقول: لا يصح قولًا احدًا ... إذا الوكيل باغيًا معاندًا أي: وافق الشيخ أكثر الأصحاب في مسألة البيع على الصحة دون مسألة الشراء فقال: لا يصح قولًا واحدًا (¬3)، لأن الوكيل غير مأذون له في الشراء (¬4) بالزائد فهو كتصرف الفضولي. وقوله: باغيًا معاندًا منصوب على أنه خبر ليكون محذوفة مع اسمها. من قال بيع ذا بكذا والزائد (¬5) ... فحذه صح فيه لا يعاند (¬6) أي: لو قال (الموكل (¬7)) لوكيله بيع هذا الثوب ونحوه بكذا فما زاد فهو لك صح، نص عليه، ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد (¬8)، ولأنها (¬9) عين تنمى (¬10) بالعمل عليها فهو (¬11) كدفعه ماله مضاربة وقال الأكثر: لا يصح. بشاهد مع اليمين عندنا ... وكالة تثبت قولًا متقنًا (¬12) أي: تثبت الوكالة في المال بشاهد ويمين كالمال، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد وكذا الوصية به والكتابة والتدبير كما يأتي. ¬
ومن باب الحجر والفلس
ومن باب الحجر والفلس (¬1) الحجر لغة: المنع والتضييق (¬2) ومنه سمى الحرام حجرًا قال تعالى: {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} [الفرقان: 22] أي: حرامًا محرمًا، وسمى العقل حجرًا، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته. وشرعًا: منع إنسان من التصرف في ماله. والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] أي: أموالهم لكن أضيفت إلى الأولياء، لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. والفلس: العدم، والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته .. وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله. ولا يحل ما على المديون ... بموته من أجل الديون أي: لا يحل ما على الميت من الديون المؤجلة بموته إن وثق ورثته برهن يحرز (¬3) أو كفيل مليء (¬4) وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن (¬5) وإسحاق وأبي عبيد (¬6). ¬
وقال الشعبي والنخعي وسوار ومالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعيُّ: يحل لخراب ذمة الميت (¬1). ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك حقًا أو مالًا فلورثته" (¬2) (والأجل حق للميت فيكون لورثته) (¬3)، ولأن الموت لم يجعل مبطلًا للحقوق إنما هو ميقات (¬4) للخلافة (¬5) وعلامة على الوراثة فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان ويتعلق بالتركة كتعلق أرش الجناية برقبة الجاني فإن لم يوثق (الورثة (¬6)) حل إزالة لضرر (¬7) ربه. ومفلس ذو صنعة فيؤجر (¬8) ... لنفسه (¬9) فإن (¬10) أبى فيجبر يعني: إذا وزع (¬11) مال المفلس بين الغرماء وبقى عليه شيء من الدين وله صنعة يقدر على التكسب بها أجبر على إيجار نفسه فيما يليق به لوفاء بقية دينه (فإن أبى أجبر على ذلك) (¬12)، وهذا قول عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري لإسحاق. وقال مالك والشافعيُّ: لا يجبر (¬13) لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو ¬
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]، ولحديث أبي سعيد: أن رجلًا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر (¬1) دينه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا عليه" فتصدقوا عليه، فلم يبلغ وفاء دينه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" رواه مسلم (¬2). ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع سرّقًا في دينه، وكان سرّق رجلًا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالًا فداينه الناس فركبته (¬3) ديون ولم يكن وراءه مال فسماه سرقًا وباعه بخمسة أبعرة (¬4) والحر لا يباع فالمعنى أنه باع منافعه .. ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة وثبوت الغنى (¬5) بها فكذلك في وفاء الدين. ودعوى أن حديث سرق منسوخ بأن الحر لا يباع غير مسلمة (¬6)، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولم يثبت أن بيع الحر كان جائزًا في شريعتنا وحمل بيعه على بيع منافعه أسهل من ذلك، فإن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه كثير سائغ في القرآن وكلام العرب ومنه قوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ} [البقرة: 93]. وإن يكن في فلس يباع ... لدينه العقار والمتاع وما له من حرفة فيدفع ... من ماله إليه ما يبتضع (¬7) ¬
أي (¬1): وإن يكن الحجر في فلس (¬2) (¬3)، فإنه يباع لأجل الدين العقار الذي لا يحتاجه لسكناه ومتاعه الفاضل عن حاجته دون آلة حرفته فلا تباع بل تدفع إليه، فإن لم يكن محترفًا دفع إليه ما يتجر به لتقوم (¬4) به معيشته نص عليه، لأنه مما لا غنى للمفلس عنه فلم يصرف في دينه كثيابه وقوته. وما في البيت الأول ليس من المفردات بل توطئة للثاني. مال اليتيم للولي عندنا ... إقراضه لثقة (¬5) تبينًا أي: يجوز لولي اليتيم والمجنون والسفيه قرض ماله لثقة مليء لمصلحة كحاجة (¬6) سفر أو خوف عليه من تلف أو نقص، لأنه يرد بدله فأشبه البيع ونحوه من عقود المعاوضات بخلاف عقود التبرعات كالهبة بغير عوض والصدقة. قولان في اشتراط أخذ الرهن ... والقطع باشتراطه في المغني يعني: في اشتراط (¬7) أخذ الرهن لجواز القرض قولان وقطع في المغني باشتراطه قال في الإنصاف (¬8): جزم به في الهداية والمذهب ومسبوك ¬
الذهب والخلاصة والهادي والرعايتين والنظم والحاويين وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته. والصحيح من المذهب جواز قرضه للمصلحة (¬1) سواء كان برهن أو لا وجزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والفروع وجزم به (¬2) في الإقناع والمنتهى وغيرهما فإن (¬3) لم يأخذه لم يضمن قال في المغني والشرح (¬4): فإن أمكن أخذ الرهن فالأولى أخذه احتياطًا (¬5). ¬
ومن كتاب الشركة والمضاربة
ومن كتاب الشركة والمضاربة (¬1) المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة، ويسميها أهل الحجاز قراضًا (¬2) من القرض وهو القطع كأن رب المال اقتطع للعامل من ماله قطعة وسلمها إليه واقتطع له قطعة من ربحها. والشركة بفتح الشين مع كسر الراء وسكونها وبكسر الشين مع سكون الراء والأصل فيها الإجماع في الجملة (¬3). إذا (¬4) اشترى مضارب من يعتق ... على الشريك صححوا وأطلقوا حتى بلا إذن أتت (¬5) إليه ... لو كان ذا ويعتقوا (¬6) عليه يعني: إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال كأبيه وابنه وأخيه صح الشراء مطلقًا سواء أذن له رب المال في (¬7) ذلك أو لم يأذن له فيه ¬
ويعتق على رب المال وتنفسخ المضاربة فيه (¬1) ويغرم العامل (¬2) ثمنه حيث لم يأذن له (¬3) رب المال، لأنه فوته (¬4) عليه بغير إذنه (¬5). وقال الشافعي وأكثر الفقهاء: إن اشتراه في الذمة وقع الشراء للعامل وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، فإن فعل ضمن، وإن اشتراه بعين المال لم يصح الشراء، لأن الإذن في المضاربة إنما ينصرف إلى ما يمكن بيعه والربح فيه فلا يتناول غير ذلك (¬6) (¬7). ولنا: أنه مال متقوم (¬8) قابل للعقد (¬9) فصح شراؤه كما لو اشترى من (¬10) نذر رب المال إعتاقه. وإن تعدى (¬11) عامل ما أمرا ... به الشريك ثم ربح ظهرا فأجرة (¬12) المثل له وعنه لا ... والربح للمالك نصًا نقلا وعنه بل صدقة ذا يحسن ... لأن ذاك (¬13) ربح ما لا يضمن ¬
يعني: إن تعدى العامل ما أمره (¬1) به رب المال بأن فعل ما ليس له فعله أو (¬2) اشترى شيئًا نهي عن شرائه ثم ظهر ربح ففيه ثلاث روايات إحداها (¬3): له أجرة مثله، لأنه عمل ما يستحق (¬4) به العوض ولم يسلم له المسمى فكان له أجرة مثله كالمضاربة الفاسدة. والثانية: لا شيء له والربح كله للمالك، لأنه عقد عقدًا لم يؤذن (¬5) له فيه فلم يكن له شيء كالغاصب وهذه اختيار أبي بكر وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهي فهي المذهب. وعنه: يتصدقان بالربح وهي قول الشعبي والنخعي والحكم وحماد وحمله القاضي على الورع. وقوله: (¬6) لأن ذلك ربح ما لا يضمن، أي: وهو منهي عنه (¬7) فيتصدق به (¬8)، لكن في التعليل نظر، فإن هذا المال ¬
مضمون على المضارب بالتعدي في قول أكثر أهل العلم، ومن لم يقل إنه مضمون على العامل (فهو قائل بأنه مضمون) (¬1) على ربه (¬2). مضارب فلا يضارب آخرًا (¬3) ... وإن أبي وجاء أعني ضررًا (¬4) لأول فربحه مردود ... في شركة الأول قل: يعود (¬5) يعني: ليس للمضارب أن يضارب لآخر إن أضر بالأول ولم يأذن له. وقال أكثر الفقهاء: يجوز، لأنه عقد لا يملك به (¬6) منافعه كلها فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن فيه ضرر وكالأجر المشترك (¬7). ولنا: أن المضاربة على الحظ والنماء فإذا فعل (¬8) ما يمنعه لم يكن ¬
له كما لو أراد التصرف بالغبن (¬1) فعلى هذا إذا فعل وربح رد (¬2) الربح في شركة الأول يقتسمانه (¬3) فينظر ما ربح في المضاربة الثانية فيدفع إلى رب المال منها نصيبه ويأخذ المضارب نصيبه من الربح فيضمه إلى ربح المضاربة الأولى ويقاسمه فيه رب المال الأول (فكان بينهما كربح المال الأول) (¬4)، لأنه استحق حصته من الربح بالمنفعة (¬5) التي استحقت بالعقد الأول فكان بينهما كربح المال الأول قال في المغني والشرح (¬6): والنظر (¬7) يقتضي أن لا يستحق رب المضاربة الأولى (¬8) من ربح الثانية شيئًا لأنه إنما يستحق بمال أو عمل، وليس له في المضاربة الثانية مال ولا عمل وتعدي المضارب بترك العمل واشتغاله (¬9) عن المال الأول لا يوجب عوضًا. إن دفع المضارب المال إلى ... شريكه وقال: ذا ربح جلا ثم ادعاه (¬10) أصل رأس المال ... يقبل باليمين (¬11) في المقال يعني: إذا دفع (¬12) المضارب إلى رب المال شيئًا وقال: (هذا ربح ثم ادعاه أنه من رأس المال؛ فإنه يقبل قوله بيمينه، لأنه أمين كما يقبل قوله في قدر رأس المال) (¬13) بغير خلاف هذا مقتضى نصه في رواية أبي داود ¬
وها هنا (¬1) قال أبو بكر: وعليه العمل، والصحيح من المذهب أنه متى أقر بربح ثم قال غلطت أو كذبت أو نسيت لم يقبل منه كما جزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه رجوع عن إقرار بحق لغيره. وفي اشتراك المال حيث عينا ... صحح (¬2) بلا خلط وتاو يضمنا يعني: لا يشترط في شركة العنان خلط المالين المعقود عليهما (¬3) فتصح الشركة حيث عين المالان وأحضرا (¬4) من غير خلط (¬5). وما توى أي: هلك من المالين اشتركا في ضمانه وإن لم تكن أيديهما عليه. وقال الشافعي: لا يصح (¬6) حتى يخلطا (¬7) المالين، لأنهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف دون صاحبه. ولنا: أنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه خلط المال كالمضاربة، ولأنه عقد على التصرف فلم يكن من شروطه (¬8) الخلط كالوكالة، ولا نسلم أنه قد يتلف أو يزيد على (¬9) ملك صاحبه بل تلفه (¬10) من مالهما وزيادته (¬11) لهما، لأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال ¬
صاحبه فيكون تلفه منهما (¬1) (¬2) وزيادته لهما. كذا على الدواب عقد الشركة ... كخذ (¬3) حماري واجتهد في البركة (¬4) يصح ذا بينهما (¬5) ما رزقا ... أو يشرطا (¬6) جزءًا عليه اتفقا أي: لو دفع دابته (¬7) إلى من يعمل عليها بجزء معلوم مما يحصل (¬8) له عليها صح نصًا ونقل عن الأوزاعي ما يدل عليه (¬9). وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح (¬10)، والربح كله لرب الدابة، لأن العمل (¬11) الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجرة (¬12) مثله، لأن هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة، وهي لا تصح بالعروض، ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها (¬13). ولنا أنها عين تنمى (¬14): بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها ¬
كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة (¬1). قولهم: إنه ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة. قلنا: نعم لكنه يشبه المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين المال لمن يعمل عليها ببعض نمائها مع بقاء عينها. ودفع عبد فعلى المنهاج ... أيضًا ودفع الغزل للنساج أي: مثل ما تقدم إذا دفع عبده لمن يعمل عليه بجزء من أجرته أو دفع غزلًا لمن ينسجه بجزء منه (¬2) ونحوه لما تقدم. ¬
وهكذا أن تدفع الثوب إلى ... خيَّاطه يجيد (¬1) فيه العملا أو نحو ذا يقول (¬2) حيث نفقا (¬3) ... فربحه بالنصف (¬4) أو ما اتفقا أي: ومثل ما تقدم لو دفع ثوبه إلى خياط (¬5) ليخيطه بنصف ربحه ونحوه، وكذا حصاد زرع (¬6) ورضاع قن (¬7) واستيفاء مال ونحوه بجزء مشاع معلوم منه وكذا بيع ونحوه لمتاع بجزء من ربحه، وإعطاء دابة لمن يغزو عليها بجزء من سهمها، وكذا دفع دابة أو نحل (¬8)، ونحوهما لمن يقوم بهما (¬9) مدة معلومة بجزء منها والنماء ملك لهما بحسب الأصل (¬10)، ولا يجوز دفع الدابة والنحل (¬11) بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل لحصول نمائه من غير عمل (¬12). ¬
في عنق للعبد (¬1) قل ديونه ... وسيد يلزمه (¬2) مأذونه يعني: أن ديون (¬3) العبد إن لم يكن مأذونًا له تتعلق برقبته فيخير سيده بين بيعه وتسليمه فيها وفدائه (¬4) بالأقل (¬5) منها أو (¬6) من قيمته، وإن كان مأذونًا له تعلقت كلها (¬7) بذمة سيده سواء كان بيده مال أو لا؛ لأنه غر الناس بمعاملته. وأما في الأولى فلأنه لا يمكن تعلقها بذمة القن، لأنه يفضي إلى الغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية (¬8)، ولا بذمة السيد لعدم ما يوجبه (¬9)، فتعين تعلقها برقبة العبد كالقصاص. وعند الشافعية يتعلق دين غير المأذون بذمته يتبع به بعد العتق ودين المأذون يؤدى من مال التجارة أو من كسبه باصطياده ونحوه فإن بقي منه شيء كان في ذمة العبد إلى أن يعتق فيطالب به (¬10). ¬
ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة
ومن باب الإجارة والمساقات والمزارعة الإجارة لغة: المجازاة مأخوذة من الأجر وهو العوض، ومنه سمى الثواب أجرًا، لأن الله تعالى يعوض (¬1) عبده على فعل الطاعة أو صبره عن المعصية. وشرعًا عقد (¬2): على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع (¬3). والمساقاة: دفع شجر مغروس معلوم له ثمر (مأكول لمن يعمل عليه بجزء معلوم من ثمره) (¬4). ¬
والمناصبة والمغارسة: دفعه بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر (¬1) بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما. والمزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل. والأصل في مشروعيتها حديث ابن عمر قال: "عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع"؛ متفق (¬2) عليه (¬3)، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع (¬4). زوج على زوجته حيث عقد ... إجارة جاز لإرضاع (¬5) الولد أي: يجوز للرجل أن يستأجر زوجته لرضاع ولده منها (¬6). وقال أبو حنيفة وغيره: لا يصح؛ لأنه استحق حبسها والاستمتاع (¬7) بها بعوض فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر (¬8) لذلك (¬9). ¬
ولنا: أن كل عقد صح أن تعقده مع غير الزوج صح أن تعقده معه كالبيع، ولأن منافعها في الحضانة والرضاع غير مستحقة للزوج بدليل (¬1) أنه لا يملك إجبارها عليه. وقولهم: إنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع. قلنا: هذا غير الحضانة واستحقاق منفعة (¬2) من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر كما لو استأجرها أولًا ثم تزوجها. ببعض ما تخرج أرض تؤجر ... كالثلث أو كالنصف أو ما قدروا أي: يجوز أن تؤجر الأرض بجزء مشاع مما (¬3) يخرج منها كالنصف و (¬4) الثلث والربع ونحوه (¬5). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يصح ذلك (¬6) واختاره أبو الخطاب وصححه الموفق؛ لأنها إجارة لعين ببعض نمائها فلم يجز كسائر الأعيان (¬7). ولنا: أنه عوض معلوم فصحت به الإجارة كما لو آجرها بدراهم أو دنانير. قبل انقضاء مدة (¬8) إن (¬9) حوله ... مؤجر (¬10) أسقط أجره مكملة ¬
أي: إذا حول المالك المستأجر من العين المؤجرة قبل تمام المدة أو منعه من العين قبل كمال العمل فلا أجرة له حتى لما مضى. وقال أكثر الفقهاء: له أجر ما سكن ونحوه؛ لأنه استوفى ملك غيره على سبيل المعاوضة فلزمه عوضه (¬1) كالبيع إذا تسلم (¬2) بعضه ومنعه المالك بعضه (¬3) وكما لو امتنع لأمر غالب (¬4). ولنا: أنه لم يسلم (¬5) إليه ما عقد الإجارة عليه فلم يستحق شيئًا كما لو استأجره (¬6) لعمل فلم يوفه، وقياس الإجارة على الإجارة أولى من قياسها على البيع، ويفارق ما إذا امتنع لأمر (¬7) غالب، لأن له عذرًا. وكسب حجام فقل خبيث ... سحت بذا (¬8) قدجاءنا الحديث أكلًا لحر ليس بالملائم ... يطعم للعبد وللبهائم يشير بذلك إلى قول القاضي أنه لا يحل للحجام أكل أجرته على ذلك لقوله: - صلى الله عليه وسلم - "كسب الحجام خبيث" رواه مسلم (¬9) وقال: "أطعمه ناضحك (¬10) ورقيقك" (¬11) وممن كره كسب الحجام عثمان وأبو هريرة والحسن والنخعي ¬
فلا يأكله الحر بل يطعمه لرقيقه وبهائمه للخبر وجوابه يأتي. يحرم نصًا جاء (¬1) قال القاضي ... وعقدها ليس بعقد ماضي أي: قال القاضي: لا يباح أجر الحجام وذكر أن أحمد نص عليه في مواضع (¬2). قال: وإن أعطي شيئًا من غير (¬3) عقد ولا شرط فله أخذه ويصرفه في علف دابته وطعمة عبده ومؤنة صناعته (¬4)، ولا يحل له أكله وقال القاضي أيضًا: إن عقد الإجارة على الحجامة غير صحيح (¬5) لظاهر الخبر السابق. وقاله قوم قوم حرموا ... بالعقد لا بغيره أكره جزموا ومذهب الشيخين فأكره مطلقًا ... وعقدها يصح فيها حققًا ¬
أي: قال قوم من الأصحاب بما قاله القاضي من بطلان عقد الإجارة للحجامة (¬1) منهم الحلواني، قال الزركشي: هذا قول القاضي وجمهور أصحابه قال في التلخيص: وهو المنصوص وقدمه في المستوعب والفائق. وكذا تحريم (¬2) أكله للحر قال الزركشي: اختار تحريم أكله القاضي وطائفة من أصحابه انتهى. وقوله: حرموا بالعقد لا بغيره. أي: قوم من الأصحاب حرموا ما يأخذه الحجام بعقد الإجارة على الحجامة لا (¬3) ما أخذه بغير عقد فجزموا (¬4) بكراهته. وقال الشيخان: يصح عقد الإجارة لها، ويكره للحر أكل أجرة ذلك، وما يأخذه عليه بغير عقد ولا شرط (¬5)، وهذا هو الصحيح من المذهب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وصححه في الإنصاف وغيره. عقد المساقي وكذا المزارع ... جوازه ففي الأصح قد رعي يعني: أن عقد المساقاة والمزارعة جائز من الطرفين لكل منهما فسخه متى شاء ويبطل (¬6) بموت أحدهما وجنونه المطبق كالوكالة وهو قول (¬7) بعض أهل الحديث. وقال أكثر الفقهاء: هو عقد لازم، لأنه عقد معاوضة فكان لازمًا كالإجارة (¬8)، ¬
ولأنه لو كان جائزًا جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر (¬1). ولنا: ما روى مسلم عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم بخيبر على أن (¬2) يعملوها ويكون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع (¬3) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نقركم على ذلك ما شئنا" (¬4)، ولو كان لازمًا لم يجز بغير تقدير مدة، ولا أن يجعل الخيرة إليه (¬5) في مدة إقرارهم، ولم ينقل أنه قدر لهم مدة ولو وقع لنقل (¬6)، وعمر -رضي الله عنه- أجلاهم من أرض الحجاز وأخرجهم من خيبر (¬7) ولو كانت لهم مدة مقدرة لم يخرجوا فيها (¬8)، وقياسهم ينتقض بالمضاربة وهي أشبه بالمساقاة من الإجارة فقياسها عليها أولى. وقولهم: إنه يفضي إلى فسخ رب المال بعد كمال الثمرة. ¬
قلنا: متى ظهرت فهي تظهر على ملكهما (¬1) فلا يسقط حق العامل منها بفسخ (¬2) ولا غيره كالمضاربة وعليه تمام العمل وعلى هذا فلا تفتقر إلى ضرب مدة كسائر العقود الجائزة. وعندنا العامل والمساقي ... عليهما الجذاذ في الإطلاق والشيخ بالعامل (¬3) بل يختص ... كالحصد والأول فيه النص يعني: أن جذاذ الثمرة في المساقاة على رب المال والعامل بقدر ملكيهما إلا أن يشترطه رب المال على العامل فيكون عليه وحده وهو قول بعض الشافعية (¬4)، لأنه يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فأشبه النقل إلى المنزل واختار (¬5) الموفق أنه (¬6) يختص بالعامل كالحصاد، لأنه من العمل فيكون عليه كالتشميس (¬7). وقولهم: بعد تكامل الثمرة ينتقض بالتشميس ونحوه لكن المنصوص عن (¬8) الإمام هو الأول كما قاله (¬9) في النظم. ¬
يصح في الأرضين أن يزارع ... ببعض ما تخرجه المزارع أي: تصح المزارعة لما تقدم من خبر ابن عمر وهذا قول كثير من أهل العلم، قال البخاري قال (¬1) أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون (¬2) على الثلث والربع (¬3). وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين (¬4) وممن رأى ذلك سعيد بن المسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى (¬5) وابنه وأبو يوسف ومحمَّد وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد. ومنع النعمان ثم مالك ... من ذا وقالا لا يصح ذلك والشافعيُّ وافقهم في البيضا ... وقال: لا يصح فيها أيضا أي: منع أبو حنيفة من المزارعة فقال: لا تصح وكذا المساقاة عنده، لأنها إجارة بعوض لم يخلق أو مجهول، وكذا قال مالك في المزارعة: لا تصح (¬6) أي: في الجملة وإلا ففيها تفصيل في كتبهم يطول ذكره، ووافقهما (¬7) الشافعي في الأرض البيضاء الخالية من النخيل ¬
والكرم (¬1) لحديث ابن عمر قال: كنا ما (¬2) نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها) وقال جابر رضي الله (¬3) عنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، متفق عليهما (¬4). والمخابرة: المزارعة (¬5) مشتقة من الخبار (¬6) وهي الأرض اللينة (¬7) والخبير الأكار. ولنا: ما روى ابن عمر قال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر) (¬8). متفق عليه (¬9)، وقد روى ذلك ابن عباس وجابر بن عبد الله (¬10) قال أبو جعفر: (عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر (¬11) ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون (¬12) الثلث والربع" (¬13)، وهذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم. وأما حديث رافع فمضطرب جدًا اضطرابًا يوجب ترك العمل به قال ¬
أحمد: حديث رافع ألوان، وقال أيضًا: حديث رافع ضروب وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لعلل (¬1). وعلى تقدير صحته وامتناع تأويله وتعذر الجمع (¬2) يجب حمله على أنه منسوخ؛ لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه معمولًا به من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى موته ثم (¬3) من بعده إلى عصر التابعين فمتى كان نسخه (¬4). وذلك باب كامل مطرد (¬5) ... مذهبنا به إذًا ينفرد أي: باب المزارعة في الأرض البيضاء باب كامل انفرد به مذهبنا عن الأئمة الثلاثة للأدلة السابقة. ¬
ومن باب الغصب
ومن باب الغصب وهو مصدر غصب أي: أخذ الشيء ظلمًا. وشرعًا: استيلاء غير حربي عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق. وهو محرم بالإجماع لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] وقوله -عليه السلام- في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" (¬1). إن تلف المغصوب وهو مثلي ... وعدم المثل فحقق نقلي يضمن بالقيمة يوم (¬2) العدم (¬3) ... لا يوم غصب أو بأقصى (¬4) القيم أي: إذا تلف المغصوب المثلي وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يحل السلم فيه وعدم المثل (¬5) أو تعذر لغلاء ونحوه ضمن بقيمة المثل يوم إعوازه لا يوم الغصب ولا بأقصى قيمة (¬6). ¬
وقال أبو حنيفة ومالك: تعتبر القيمة يوم المحاكمة (¬1) وهو وجه للشافعية، لأن القيمة لا تنتقل إلى الذمة إلا بحكم الحاكم (¬2)، وقال أبو يوسف: يوم الغصب (¬3). ولنا: أن الأصل هو المثل فاعتبرت (¬4) بيوم فقده كاعتبارها فيما (¬5) لا مثل له بيوم التلف. وإن يكن كالثوب مثل منتفي ... ضمنه بالقيمة يوم التلف أي: وإن يكن المغصوب متقومًا كالثياب ونحوها وتلف أو أتلف فعلى الغاصب ضمانه بقيمته يوم التلف. وقال أبو حنيفة ومالك: تعتبر قيمته يوم الغصب (¬6)؛ لأنه الموجب للضمان فتقديره بحال وجوده كالإتلاف (¬7). وقال الشافعي: يجب أقصى القيم من يوم الغصب (إلى يوم التلف؛ لأنها حالة الزيادة واجبة الرد فوجب) (¬8) حينئذ كون الزيادة مضمونة (¬9). ¬
ولنا: أن القيمة منتفية الوجوب قبل التلف إذ العين قائمة ووجوب رد (¬1) القيمة والعين لا يجتمعان فلا اعتبار لها بما قبله، وكما (¬2) في الإتلاف من غير غصب. والمهر إن ضمُنّه المغرور (¬3) ... على الذي غَرَّ فقل يحور (¬4) ويفد أولادًا له بالمثل ... من العبيد في صحيح النقل يعني: إذا باع الغاصب الأمة المغصوبة أو وهبها ونحوه ولم يعلم من انتقلت إليه بالحال فوطئها ثم غرمه المالك مهر مثلها كان له الرجوع به على الغاصب (¬5). وقال أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد: لا رجوع له؛ لأنه استوفى بدل الغرم فإذا رجع به جمع بين العوض والمعوض (¬6). ولنا: أنه لم يدخل مع الغاصب على الضمان فوجب أن يثبت له الرجوع لحصول التغرير (¬7). وإن ولدت الأمة والحال هذه فأولادها أحرار لاعتقاد الواطىء الحرية ويلزمه فداء أولاده، لأنه فوت رقهم على مالك أمهم باعتقاده الحرية. وممن قال بوجوب (¬8): الفداء في الجملة الأئمة الثلاثة (¬9) والثوري ¬
وإسحاق وأبو ثور لقضاء (¬1) عمر وعلي وابن عباس بذلك (¬2). ويكون الفداء بالمثل من العبيد نص عليه في رواية إسحاق بن منصور وغيره وهو اختيار الخرقي وأبي بكر في التنبيه والقاضيين أبي يعلى ويعقوب بن إبراهيم في تعليقهما وأبي الخطاب في رؤوس مسائله والشريف أبي القاسم الزبدي وغيرهم قال القاضي أبو الحسين والشريف أبو جعفر وأبو الحسن بن بكروس (¬3): هي أصح لقضاء عمر (¬4). وعنه: يفديهم (¬5) بالقيمة اختاره ابن الراغوني وصاحب التلخيص قال القاضي في المجرد: هو أشبه بقوله، لأنه نص على أن الحيوان لا مثل له، وبه قال الأئمة الثلاثة (¬6) وهو المذهب؛ لأنه ضمان وجب لفوت الرق فاعتبر بالقيمة كما في نصيب شريكه إذا سرى العتق إليه. وتعتبر القيمة يوم الولادة، وهو قول الشافعي؛ لأنه أول أوقات إمكان ¬
تقويمه (¬1) وقال أبو حنيفة يوم المحاكمة (¬2) لما تقدم عنه في المثل (¬3) إذا أعوز (¬4). بالاحترام أحكم لزرع (¬5) الغاصب ... وليس كالباني أو كالناصب (¬6) إن شاء رب الأرض ترك الزرع ... بأجرة المثل فوجه مرعى أو ملكه إن شاء بالإنفاق ... أو قيمة للزرع بالوفاق يعني: إذا غصب أرضًا وزرعها فزرعه محترم (¬7) ليس للمالك قلعه بخلاف البناء والغراس، لأنه يتلف بالقلع ومدته لا تطول بخلافهما، ثم إن أدركه (¬8) رب الأرض بعد حصاده فلس له إلا (¬9) أجرة الأرض وإن أدركه قبل الحصاد فإن شاء تركه إلى الحصاد بأجرة (¬10) مثله وإن شاء تملكه بمثل نفقته (¬11) وهي مثل البذر وعوض لواحقه لحديث رافع ابن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته" وفي لفظ لابن ماجة: "ويرد عليه (¬12) نفقته" (¬13). ¬
وعن الإمام رواية أنه يتملك الزرع بقيمته، وحملها بعضهم على أن المراد بها نفقته (¬1) فلا خلاف بين الروايتين. وقال الأئمة الثلاثة وغيرهم: يجبر الغاصب على قلع زرعه كغراسه وتقدمت الإشارة إلى الفرق بينهما (¬2). إن صنع الغاصب بابًا بالخشب ... أو ضرب الفضة أو صك الذهب أو حاك غزلًا أو لثوب قصرا ... بزائد شارك (¬3) نصًا ظهرًا رجحه (¬4) الأكثر في الخلاف ... ونصر الشيخان للمنافي (¬5) أي: إذا غصب خشبًا فنجره بابًا أو غصب فضة أو ذهبًا فضربه دراهم أو دنانير أو حليًا مباحًا أو غصب ثوبًا فقصره ونحوه فزادت (¬6) قيمة المغصوب (بذلك فالغاصب شريك للمغصوب) (¬7) منه بالزيادة، لأنها أثر فعله، رجحه أكثر الأصحاب في كتب الخلاف، قال أبو الخطاب: هو الصحيح من المذهب واختاره القاضي في الجامع الصغير والقاضي يعقوب بن إبراهيم وابن عقيل في التذكرة وأبو الحسن بن بكروس، لأن الزيادة (¬8) لا أثر للمالك في حدوثها فلا تكون داخلة في ملكه لانتفاء سببه. والصحيح من المذهب ما نصره الشيخان أن الزيادة للمالك مجانًا قال ¬
ابن عقيل: هو أقيس بأصولنا وأشبه بها اختاره القاضي في المجرد (¬1) وأبو علي بن شهاب وابن عقيل في الفصول وصاحب التلخيص وبه قال الشافعي (¬2)، لأنها أثر فعل عدواني فكانت للمالك كما لو زرع المغصوب في أرض مالكه أو علَّف الحيوان فسمن (¬3) (¬4). لا يبر في المغصوب بالإطعام ... لمالك إن ظن (¬5) بالإعلام أي: لا يبرأ الغاصب بإطعام المغصوب لمالكه إذا لم يعلم أنه طعامه (¬6) ولم يعلمه الغاصب بذلك. وقال الحسن وأبو حنيفة يبرأ (¬7) وللشافعي قولان (¬8). ولنا: أنه لم يعده إلى تصرفه التام وسلطانه المطلق إذ لا يتمكن من بيعه (¬9) ولا هبته ولا إطعامه (¬10) لغيره، ولأنه تسبب (¬11) إلى اتلافه بالتغرير (¬12) إذ لو علم ربما باعه ولم يأكله. ¬
وبالنقود غاصب إن تجرا (¬1) ... والشيخ بالعروض أيضًا قررا (¬2) فالربح بالمالك قد يختص ... فيه وفي المودع (¬3) جاء بالنص بالعين أو في ذمة (¬4) كان الشرا ... مع نقدها في (¬5) أشهر قد حررا حتى بذاجز ما كثير نقلوا ... وذا على الأصول فرع مشكل يعني: إذا اتجر الغاصب بالنقود المغصوبة قال الشيخ الموفق وكثير من الأصحاب: أو بالعروض بأن باعها واتجر بثمنها وحصل ربح فهو للمالك يختص به دون الغاصب (¬6)، ونص عليه أحمد في المودع بفتح الدال إذا اتجر بالوديعة، وسواء كان الشراء بعين المال المغصوب أو المودع أو في ذمته ثم نقده منه كما جزم به أكثر الأصحاب. وقال مالك والليث وأبو يوسف: الربح للغاصب ونحوه عن أبي حنيفة وزفر ومحمَّد بن الحسن لكن قالوا: يتصدق به؛ لأنه غير طيب (¬7) استدلوا بحديث الخراج بالضمان (¬8). ولنا حديث عروة بن الجعد (¬9): حيث أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - رأس (¬10) المال والربح (¬11) احتج به أحمد وروى الأثرم عن رباح بن عبيدة أن رجلًا دفع ¬
إلى رجل دراهم ليبلغها (¬1) أهله فاشترى بها ناقة فباعها فسأل (¬2) ابن عمر عن ذلك قال: ادفع إليه دراهمه بنتاجها (¬3)، ولأنه (¬4) نماء ملكه فكان تابعًا لأصله كالسمن. وهذا الفرع على أصول المذهب مشكل كما قال الحارثي والناظم وغيرهما، لأن الشراء إن كان بعينها فهو باطل لا يصلح (¬5) لإفادة الملك فلا يكون المرتب عليه مملوكًا فيرد كل مال إلى ربه، وإن (¬6) كان الشراء في ذمته ثم أنقد الثمن من المغصوب فالعقد صحيح (والإقباض فاسد وإن كان العقد صحيحًا) (¬7) لكونه واقعًا في ذمة العاقد فكيف يحصل لمن لم يقع في ذمته، وإذا لم يحصل له العقد فكيف يستحق ربحه وفي المسألة كلام طويل لا يليق بهذا المختصر (¬8). ¬
وآلة اللهو فكالطنبور ... تكسر لا ضمان في المشهور أي: يجوز كسر آلة اللهو (¬1) من (¬2) غير ضمان في المشهور في المذهب، كالطنبور بضم الطاء المزمار، والجنك (¬3)، والعود وغير ذلك. وكذا النرد (¬4) والشطرنج، وبه قال أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن وإسحاق والظاهرية وطائفة من السلف ونحوه عن شريح. وحكى الأصحاب الضمان عن أبي حنيفة (¬5) والشافعيُّ (¬6). ولنا حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله أرسلني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب (¬7) وأمر الجاهلية" رواه أحمد والطبرانيُّ في معجمه الكبير واللفظ له (¬8)، والمحق نهاية الإتلاف، ولسقوط حرمة ذلك، لأنه منكر. ¬
ومن باب الشفعة
ومن باب الشفعة بسكون الفاء من شفعت (¬1) الشيء إذا ضممته (¬2) وثنيته؛ إذ هي ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان، أو من الشفاعة (¬3) بمعنى الزيادة والتقوية. وهي: استحقاق الإنسان انتزع شقص شريكه ممّن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه (¬4). وهي ثابته بالسنة والإجماع (¬5)، ومنها حديث جابر: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم (¬6) فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أخرجه البخاريُّ (¬7) والحكمة دفع ضرر الشركة. ¬
ليس على المسلم للذمي ... بشفعة أخذًا على المرضي أي: إذا كان المشتري مسلمًا والشريك ذميًا فليس للذمي على المسلم شفعة على المذهب نص عليه (¬1)، وهو وقول الحسن والشعبي وابن أبي ليلى وإحدى الروايتين عن شريح. وقال أكثر الفقهاء: تثبت له كغيره لعموم الأخبار وكالرد بالعيب (¬2) (¬3). ولنا: حديث أنس مرفوعًا: "لا شفعة لنصراني" رواه الدارقطني في كتاب العلل وفي إسناده بابل (¬4) بن نجيح وقد ضعفه الدارقطني ووثقه يزيد بن سنان البصري وقال: كان أصحابنا يكتبون عنه (¬5)، ولأن حرمة المسلم ليست (¬6) كحرمة (¬7) الكافر فانتفى تقديمه، ولأن الشفعة معنى يختص (¬8) بالعقار فأشبه تعلية البناء (¬9). ومشتر للشقص (¬10) إن قد وقفا ... لا حيله بعد (¬11) الطلاب (¬12) بالوفا ¬
يبطل حق شفعة كذا الهبة ... وصدقات للفقير ذاهبة جمهور الأصحاب على هذا النمط ... والقاضي قال: النص في الوقف فقط (¬1) يعني: إذا وقف المشتري الشقص المشفوع أو وهبه أو تصدق به أو جعله صداقًا ونحوه من كل ما لا تثبت به شفعة ابتداء (¬2)، وكان ذلك قبل طلب الشفيع بالشفعة بطلت الشفعة بذلك (¬3) هذا الصحيح من المذهب وعليه (¬4) جماهير الأصحاب (¬5). وقال أبو بكر: للشفيع فسخ (¬6) ذلك وأخذه بالثمن الذي وقع به البيع، وهذا قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي؛ لأن الشفيع يملك فسخ البيع الثاني والثالث مع إمكان الأخذ (¬7) بهما فلأن يملك فسخ عقد لا يملك الأخذ به أولى، ولأن حق الشفيع أسبق وجنبته (¬8) أقوى فلم يملك المشتري تصرفًا يبطل حقه (¬9). ولنا: أن الشفعة ها هنا إضرار بالموهوب له والموقوف عليه؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوض ولا يزال الضرر (¬10) بالضرر بخلاف البيع فإنه إذا فسخ (¬11) البيع الثاني رجع المشتري الثاني بالثمن الذي أخذ منه فلا يلحقه ¬
ضرر، ولأن ثبوت الشفعة هنا يوجب (¬1) رد العوض إلى غير المالك وسلبه عن المالك وفي ذلك ضرر فيكون منفيًا. أما لو وقع ذلك حيلة (¬2) على إسقاط الشفعة لم تسقط كما صرح به في الفائق، وقال في القواعد: إنه الأظهر (¬3)، واقتصر عليه في الإنصاف (¬4). وإن وقع التصرف من المشتري بعد طلب الشفيع بالشفعة لم ينفذ تصرفه مطلقًا؛ لأن الشفيع قد ملك الشقص بالطلب على المذهب وعلى القول بأنه لا يملك امتنع عليه التصرف بالطلب فلم ينفذ تصرفه، فمعنى قوله (¬5) لا حيلة بعد الطلاب (¬6) بالوفاء أي: لا إن وقع تصرفه حيلة فإنه لا يسقط حق الشفيع ولا إن وقع تصرفه بعد الطلب بالشفعة فإنه لا يصح تصرفه. وقوله والقاضي قال: النص (¬7) ... إلخ أي: أن القاضي قصر نص الإِمام على الوقف وجمهور الأصحاب عمموا (¬8) الحكم في الوقف والهبة ونحوهما مما تقدم لعدم (¬9) الفارق. ¬
شقصين في أرضين من قد اشترى ... في صفقة (¬1) فللشفيع (¬2) ما يرى فواحد إن شا بقسط يأخذ ... وآخر لمشتريه (¬3) بنبذ أي: لو اشترى شقصين في أرضين صفقة واحدة من واحد فللشفيع أخذهما معًا كما هو معلوم وله أخذ أحدهما وترك الآخر للمشتري .. قال الحارثي: وهو نص الشافعي وقول زفر (¬4). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعية (¬5) في وجه: إما إن يأخذ الشقصين (¬6) أو يترك فإن أراد أحدهما (¬7) فقط سقطت الشفعة فيهما لترك (¬8) البعض مع إمكان أخذ الكل واتحاد الصفقة (¬9). ولنا: أنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين (¬10)، ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد لوجب -إذا كانا شريكين فترك أحدهما شفعته- أن يكون للآخر أخذ الكل والأمر بخلافه. ¬
ومن باب اللقطة وإحياء الموات
ومن باب اللقطة وإحياء الموات قال في القاموس: اللقطة محركة وكحُزْمَة وهُمَزة وثُمَامَة ما التقط انتهى (¬1)، وشرعًا: مال أو مختص (¬2) ضائع أو (ما) في معناه (¬3) لغير حربي (¬4). والأصل فيها (¬5) السنة ومنها حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها (¬6) ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها (¬7) ولتكن (¬8) وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن ضالة (¬9) الإبل فقال: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله ¬
عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك أو لإخيك أو للذئب" متفق عليه (¬1)، والموات: قال في القاموس: كغُراب الموت وكسَحَاب ما لا روح فيه، وأرض لا مالك (¬2) لها. والموتان بالتحريك خلاف الحيوان أو (¬3) أرض لم تحي بعد وبالضم موت يقع في الماشية ويفتح. انتهى (¬4). وشرعًا: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، والأصل في إحيائها حديث جابر مرفوعًا: "من أحيى أرضًا ميتة فهي له" قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (¬5)، وفي الباب غيره، قال في المغني والشرح: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه (¬6). وعندنا الأفضل ترك اللقطة ... وإن يخف عاد عليها (¬7) شططه أي: الأفضل ترك اللقطة وإن خاف عليها (¬8) التلف بتركها، قال أحمد: الأفضل تركها، وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر (¬9)، وبه قال جابر بن زيد والربيع بن خيثم وعطاء. ¬
وقال (¬1) الشافعي إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب والحسن بن صالح وأبو حنيفة (¬2) وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفلة (¬3)، وقال مالك: إن كان شيئًا له (¬4) بال يأخذه (¬5) أحب إليَّّ ويعرفه، ولأن فيه حفظ مال المسلم عليه فكان أولى (¬6). ولنا: قول (¬7) ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولأنه يعرض (¬8) نفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها فكان تركها أولى وأسلم كولاية مال اليتيم. وإن تقف بهيمة بمهلكه (¬9) ... وربها يظنها (¬10) في هلكه (¬11) فآخذ يملك لا بالرد ... نقول (¬12) فرق بينهما والعبد ¬
يعني: إذا وقفت (¬1) دابة بمهلكة (¬2) وتركها ربها لعجزها أو عجزه عن نفقتها (¬3) ترك إياس ملكها آخذها بذلك، وبه قال الليث والحسن بن صالح وإسحاق إلا أن يكون تركها ليرجع إليها أو ضلت منه. وقال مالك: هي لمالكها ويغرم ما أنفق عليها (¬4). وقال ابن المنذر: هي لمالكها والآخذ متبرع بالنفقة، لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه. ولنا: ما روى الشعبي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من وجد دابة قد (¬5) عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له"، قال عبد الله (¬6) بن حميد بن عبد الرحمن: فقلت يعني: للشعبي: من حدثك بهذا قال: غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (رواه أبو داود (¬7) وفي لفظ عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8) أنه قال: "من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها"، ولأن في الحكم بملكها (¬9) إحياءً لها وإنقاذًا من الهلاك ومحافظة على حرمة الحيوان. فأما إن ترك عبدًا لم يملكه آخذه؛ لأنه في العادة (¬10) يمكنه ¬
التخلص إلى الأماكن التي يعيش بها بخلاف البهيمة، وكذا إن ترك متاعًا فخلصه إنسان لم يملكه؛ لأنه لا حرمة له في نفسه ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان، وما يلقى في البحر عند الخوف والغرق يملك بأخذه كالمنبوذ رغبة عنه، واختار جمع لا يملكه آخذه. ملتقط (¬1) الأثمان مد عرفها ... حولًا فقهرًا ذو الغنى يملكها أي: إذا عرف الملتقط الأثمان حولًا ملكها -وإن كان غنيًا قهرًا، وروي نحو ذلك عن (¬2) عمر وابن مسعود وعائشة (¬3). وقال مالك والحسن بن صالح والثوري وأصحاب الرأي: يتصدق بها وإذا جاءه (¬4) صاحبها (¬5) خُيَّر بين الأجر والغرم، قالوا (¬6): وليس له أن يتملكها إلا أن أبا حنيفة قال: له ذلك إن كان فقيرًا من غير ذوي القربى (¬7). واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال كقولنا ومنهم من قال: ¬
يملكها بالنية، ومنهم من قال: يملكها بقوله اخترت ملكها، ومنهم من قال: لا يملكها إلا بقوله والتصرف فيها (¬1). ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد: "فإن (¬2) لم تعرف فاستنفقها" (¬3) وفي لفظ: "وإلا فهي كسبيل (¬4) مالك" وفي لفظ: "ثم كلها" وفي لفظ: "فانتفع بها" وفي لفظ: "فشأنك بها" (¬5) وفي حديث أبي بن كعب: "فاستنفقها" (¬6) وفي لفظ: "فاستمتع بها" وهو (¬7) حديث صحيح (¬8) وهذه الألفاظ كلها تدل على الملك، ولأن الالتقاط والتعريف سبب للتملك (¬9) فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكمًا كالإحياء والاصطياد، ولأنه سبب (¬10) يملك به فلم يقف الملك بعده على قوله واختياره، ولم يفرق فيه (¬11) بين الغني والفقير. وحكم العروض كالأثمان على الصحيح من المذهب. ¬
وقال أكثر أصحابنا: لا يملك العروض بالتعريف، وقال القاضي: نص عليه أحمد في رواية الجماعة. والشاة في الحال ولو في العصر (¬1) ... تملك بالضمان إن لم يبر يعني: إذا التقط شاة ونحوها مما لا يمتنع من صغار السباع خير بين أكلها وعليه قيمتها إذا جاء ربها إن لم يبره من الضمان، وبين بيعها وحفظ ثمنها، وبين حفظها مع الإنفاق عليها (¬2)، وسواء كان في الحضر أو الصحراء. وقال مالك وأبو عبيد وابن المنذر وأصحاب الشافعي: ليس له أكلها في المصر، لأنه يمكنه بيعها بخلاف الصحراء (¬3). ولنا: قوله -عليه السلام-: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" جعلها له في الحال وسوى بينه وبين الذئب (¬4) والذئب لا يؤخر أكلها في الحال. وقال مالك: كلها ولا غرم عليك لصاحبها ولا تعريف (¬5) لظاهر الخبر (¬6)، قال ابن عبد البر: لم يوافق مالكًا أحد من العلماء على قوله (¬7)، ¬
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمر: "ورد على أخيك ضالته" (¬1)، دليل على أن الشاة على ملك صاحبها وكغيرها مما تتبعه الهمة وما جاز أكله في الصحراء جاز أكله في المصر كسائر المأكولات. بحفر بئر في موات يملك ... حريمها (¬2) معها بذرع (¬3) يسلك فخمسة تملك والعشرونا ... وإن تكن عادية خمسونا يعني: إذا حفر بئرًا في موات للتملك ووصل ماءها ملكها وملك حريمها وهو خمسة وعشرون ذراعًا إن لم تكن عادية، وخمسون ذراعًا إن كانت عادية من كل جانب فيها. والعادية بتشديد الياء: القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد (¬4) عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول ولها آثار في الأرض نسب إليها كل قديم. وقال أبو حنيفة: حريم البئر أربعون ذراعًا: وحريم العين خمسمائة ذراع (¬5) لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حريم البئر أربعون ذراعًا (¬6) لأعطان الإبل والغنم" (¬7) وعن الشعبي مثله رواه أبو (¬8) عبيد (¬9). ولنا: ما روى الدارقطني والخلال (¬10) بإسنادهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ¬
قال: "حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا وهذا نص، وروى أبو عبيد بإسناده عن يحيى بن سعيد (¬1) الأنصاري أنه قال: (السنة في حريم البئر العادي خمسون ذراعًا والبدي خمسة (¬2) وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها وحريم بئر (¬3) الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا من نواحيها كلها) (¬4)، وقال في الشرح (¬5): فأما حديث أبي حنيفة فحديثنا أصح منه وراويهما أبو (¬6) هريرة فيدل (¬7) على ضعفه (¬8). ¬
ومن باب الوقف
ومن باب الوقف وهو مصدر وقف وأما أوقف فلغة قليلة، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (¬1)، وهو ثابت بالسنة فمنها حديث عمر: أنه أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها فقال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني أصبت مالًا بخيبر (¬2) لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع (¬3) ولا يوهب ولا يورث"، قال ابن عمر: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي (¬4) القربى والرقاب (¬5) وابن السبيل والضيف (¬6) لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متأثل فيه أو متمول فيه (¬7)، متفق (¬8) عليه قال جابر: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذا مقدرة إلا وقف (¬9). ¬
والملك في الوقف فقل: ينتقل ... إلى من الوقف عليه جعلوا (¬1) يعني: إذا وقف على معين كولده أو ولد زيد انتقل الملك في الموقوف للموقوف عليه، قال أحمد: إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم (¬2). وقال أبو حنيفة: لا ينتقل الملك في الوقف اللازم إليه بل يكون حقًا لله تعالى كالعتق، لأنه أزال ملكه عن العين والمنفعة على وجه القربة (¬3). ولنا: أنه سبب يزيل ملك الواقف وحده إلى من يصح تمليكه على وجه لم يخرج المال عن ماليته فوجب أن ينتقل الملك إليه كالبيع والهبة، ولأنه لو كان تمليك (¬4) المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية (¬5)، ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية، ويفارق العتق فإنه أخرجه عن المالية، وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع الملك كأم الولد. والوقف إن يستثن منه الواقف ... نفقة (¬6) عليه لا تواقف (¬7) ¬
أي: إذا استثنى الواقف النفقة على نفسه فالوقف والاستثناء صحيح نص عليه، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: اشترط في الوقف (¬1) أني أنفق على نفسي وأهلي قال: نعم: واحتج قال: سمعت ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حجر المدري (¬2) أن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر (¬3)) وبذلك قال ابن أبي ليلى وابن شبرمه وأبو يوسف والزهري (¬4) وابن (¬5) شريح (¬6). وقال مالك والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: لا يصح الوقف، لأنه أزال (¬7) الملك فلم يجز اشتراط نفعه (¬8) لنفسه كالبيع والهبة، وكما لو أعتق عبدًا واشترط أن يخدمه (¬9). ولنا: الخبر الذي احتج به الإِمام وأن (¬10) عمر لما وقف قال: (لا بأس على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقًا غير متمول فيه) (¬11) وكان ¬
الوقف في يده إلى أن مات (¬1)، ولأنه إذا وقف وقفًا عامًا كالمساجد والسقايات والمقابر كان له الانتفاع به فكذلك ها هنا. ولا فرق بين أن يشترط لنفسه الانتفاع به مدة حياته أو مدة معينة معلومة، وسواء قدر ما يأكل منه أو أطلقه، فإن عمر لم يقدر ما يأكل الوالي ويطعم إلا بقوله بالمعروف، وإذا اشترطه مدة معينة ومات في أثنائها انتقل ما بقي من المدة لورثته كالبيع. وبالخراب إن زال الانتفاع ... وقيل أو معظمه يباع بشرط (¬2) أن لا يرتجى التعمير ... ويشتري بالثمن النظير (¬3) يعني: إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت (¬4) وعادت مواتًا لا يمكن (¬5) عمارتها أو مسجد انتقل أهل القرية (¬6) عنه وصار لا يصلى (¬7) فيه أو ضاق بأهله ولم يمكن توسعته في موضعه ولم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه واشتري بثمنه مثله .. نص عليه (¬8) .. ¬
وقال رواية صالح: يحول (¬1) المسجد خوفًا من (¬2) اللصوص، وإذا كان موضعه قذرًا، قال القاضي: إذا كان ذلك يمنع الصلاة فيه. وقال محمَّد بن الحسن: إذا خرب المسجد أو الوقف عاد إلى ملك واقفه، لأن الوقف إنما هو تسبيل (¬3) المنفعة فإذا زالت منفعته زال حق الموقوف عليه منه (¬4)، وقال مالك والشافعيُّ: لا يجوز بيع شيء من ذلك لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يباع أصلها ولا يبتاع (¬5) ولا توهب ولا تورث" (¬6)، ولأن ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه لا يجوز بيعه مع تعطلها (¬7) كالعتق (¬8). ولنا: ما روي أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة: أن انقل (¬9) المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل (¬10)، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعًا، ولأن فيما ذكرناه استبقاء الوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته فوجب ذلك كما لو استولد الجارية الموقوفة أو قتلها هو أو غيره قال ابن عقيل: الوقف مؤبد فإن (¬11) لم يمكن تأبيده ¬
على وجه تخصيصه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين (¬1) أخرى، واتصال (¬2) الأبدال جرى مجرى الأعيان (¬3)، وجمودنا (¬4) على العين مع تعطلها (¬5) تضييع للغرض، ويقرب هذا من الهدي إذا عطب فإنه يذبح في الحال وإن كان يختص بموضع فلما تعذر الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن وترك مراعات المحل الخاص عند تعذره، لأن مراعاته مع (¬6) تعذره تفضي (¬7) إلى فوات الانتفاع بالكلية وهكذا الوقف المعطل المنافع، فإن لم تتعطل منافعه لم يجز بيعه للأخبار، لكن قيل إذا تعذر معظم منافعه جاز بيعه تنزيلًا للمعظم منزلة الكل (¬8)، وله نظائر. على ذوي إرث فمن (¬9) قد وقفا ... في مرض الموت إذا الثلث وفا يصح ذا وليس كالإيصاء (¬10) ... أجيز أو رد (¬11) على السواء (¬12) يعني: إذا وقف شيئًا على ورثته في مرض موته المخوف أو على بعضهم صح ولم يكن بمنزلة الوصية فلا يتوقف على إجازة الورثة بل ينفذ سواء أجازوه أو ردوه لما روى ابن عمر (¬13) أن عمر (¬14) كتب في وصيته: ¬
(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث الموت أن ثمغًا وصرمة (¬1) ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي له (¬2) بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة وسق الذي أطعمه محمَّد - صلى الله عليه وسلم - بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذوو (¬3) الرأي: من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه (¬4) حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى لا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقًا منه) رواه أبو داود (¬5) وفيه دليل على تخصيص حفصة بالأكل (¬6) دون إخوتها (¬7) قال أحمد: الوقف غير الوصية؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكًا للورثة بل ينتفعون بغلته، وذهب الشافعي وجمع إلى عدم جوازه كالعطية (¬8). ¬
ومن باب الهبة
ومن باب الهبة مصدر وهب يهب وهي تمليك في الحياة بغير عوض قال - صلى الله عليه وسلم -: "تهادوا تحابوا" رواه أبو يعلى (¬1). عطية الأولاد جا (¬2) في الأثر ... للأنثيين مثل حظ (¬3) الذكر وبينهم فيحرم التفضيل ... وليس يمضي إذ به يميل (¬4) يعني: إذا أعطى أولاده أعطاهم على قدر ميراثهم منه فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ويحرم التفضيل والتخصيص، فإن فعل وجب عليه التسوية إما برد ما فضل به البعض أو إعطاء الآخر حتى يستووا (¬5). قال طاووس: لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك (¬6) وروي ¬
معناه عن مجاهد وعروة، وكان الحسن يكرهه (¬1) ويجيزه في القضاء. وقال مالك والليث والثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي: يجوز ذلك، لأن أبا بكر نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقًا دون سائر (¬2) ولده (¬3) واحتج الشافعي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان بن بشير: "أشهد على هذا غيري" (¬4) أمره (¬5) بتأكيدها دون الرجوع فيها، ولأنها عطية تلزم بموت الأب فكانت جائزة كما لو سوى بينهم (¬6). ولنا: ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي (¬7) أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة (¬8) بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها (¬9) رسول الله فجاء أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهده (¬10) على صدقتي فقال: (أكُلَّ ولدك أعطيت مثله؟ " قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم" قال: فرجع أبي فرد (¬11) تلك الصدقة، وفي لفظ قال: "فاردده"، وفي لفظ: "فارجعه"، وفي لفظ: "لا تشهدني على جور"، وفي لفظ: "أشهد على هذا غيري"، وفي لفظ: "سوِّ (¬12) بينهم" متفق عليه (¬13)، وهو ¬
دليل على التحريم، لأنه سماه جورًا (¬1) وأمره برده وامتنع من الشهادة عليه ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة وقطيعة الرحم فمنع منه كتزويج المرأة على عمتها. وقول أبي بكر يحتمل أنه خصها لعجزها عن الكسب ونحوه أو عازمًا على التسوية بعد. وقوله -عليه السلام-: "أشهد على هذا غيري"، ليس بأمر (¬2)، لأن (¬3) أدنى أحواله الاستحباب ولا خلاف في كراهة هذا وكيف يأمره بتأكيده مع أمره برده وتسميته جورًا (¬4)، ولو كان أمرًا لامتثله بشير ولم يرده وإنما هو تهديد فيفيد (¬5) ما أفاده النهي عن إتمامه. وقول الناظم: وليس يمضي (¬6) إذ به يميل (¬7)، أي: ليس تفضيل الأب لبعض أولاده ماضيًا، لأنه ميل فيرجع فيه ما دام حيًّا وإن مات قبله فللباقين الرجوع اختاره أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص العكبري وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق. والتصحيح من المذهب أنه إن مات قبل الرجوع والتسوية ثبتت العطية للآخذ (¬8) فلا رجوع للباقين عليه (¬9) نص عليه، وهو قول مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي: وأكثر أهل العلم لقول أبي بكر لعائشة لما نحلها نحلًا وددت أنك كنت حزتيه (¬10) فيدل على أنها لو كانت حازته لم يكن لهم ¬
الرجوع، ولأنها عطية لولده فلزمت بالموت كما لو انفرد (¬1). وسائر الورّاث كالأولاد ... في ذاك بالعدل وبالسداد يعني: أن سائر الورثة (¬2) من الأقارب كالإخوة والأعمام وبنيهم والأم والجدة ونحوهم (¬3) حكمهم في التخصيص (¬4) والتفضيل في العطية كالأولاد بجامع القرابة فعليه أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم منه سواء كانوا (¬5) من جهة واحدة أو من جهات فإن خالف فعليه أن يعطي الباقي حتى يستووا أو يرجع إن كانت قبل القبض، لأنهم في معنى الأولاد فثبت فيهم حكمهم، فإن مات قبل ذلك استقرت (¬6) للآخذ على الصحيح كما تقدم في الأولاد، وهذا بخلاف من يرث بنكاح أو ولاء، فلا يجب التعديل بينهم في العطية، لأنهم غير منصوص عليهم ولا هم في معنى المنصوص عليه. من مال ولد جاز أخذ الوالد ... بقدر ما يحتاج أو بالزائد إلا إذا ما حصل الإجحاف ... حينئذ لا يثبت (¬7) الخلاف أي: يجوز للأب خاصة أن يتملك من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها في صغره (¬8) وكبره إذا لم تتعلق (¬9) حاجة الإبن به ولم يجحف بالولد ولم يكن ليعطيه لولد آخر ولا بمرض موت أحدهما (¬10). ¬
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ ليس للوالد (¬1) أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته لقوله -عليه السلام-: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" متفق عليه (¬2)، وروى الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل أحد أحق بكسبه من ولده ووالده والناس (¬3) أجمعين" رواه سعيد في سننه (¬4) (¬5)، وعنه -عليه السلام-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" رواه الدارقطني (¬6) (¬7). ولنا: حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" رواه سعيد والترمذيُّ وحسنه (¬8)، وعن (¬9) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أبي اجتاح (¬10) مالي فقال: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في معجمه مطولًا (¬11) ورواه غيره وزاد: "وإن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم" وروى محمَّد بن المنكدر والمطلب بن ¬
حنطب قال (¬1): جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي مالًا وعيالًا ولأبي مالًا وعيالًا وأبي يريد أخذ (¬2) مالي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" رواه سعيد في (¬3) سننه، ولأن الله تعالى جعل الولد موهوبًا لأبيه فقال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [الأنبياء: 72] وقال: {وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى} [الأنبياء: 90] وقال زكريا: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا} [مريم: 5]، وقال إبراهيم: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} [إبراهيم: 39]، وما كان موهوبًا له كان له أخذ ماله كعبده. وأما أحاديثهم فأحاديثنا تخصها وتفسرها، وحديث الحسن مرسل ثم هو يدل على ترجيح حقه على حق أبيه (لا على نفي الحق) (¬4) بالكلية، والولد أحق من الوالد فيما تعلقت (¬5) به حاجته. لا يملك ابن لأب مطالبه ... ديونه حتى القروض ذاهبه (¬6) أي: ليس للابن مطالبة أبيه بدين قرض (¬7) أو غيره ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا غير ذلك وبه قال الزبير بن بكار وهو مقتضى قول سفيان وابن عيينة. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: له ذلك لأنه دين ثابت فجازت المطالبة (¬8) به كغيره (¬9). ولنا: أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبيه يقتضيه دينًا عليه فقال: "أنت ¬
ومالك لأبيك" رواه الخلال بإسناده (¬1)، ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحوق الأبدان، ويفارق (¬2) الأب غيره بما ثبت (¬3) له من الحقوق (¬4) على ولده، فإن مات الابن فانتقل الدين إلى ورثته لم يملكوا مطالبة الأب، لأن مورثهم لم يكن له المطالبة فهم أولى فإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، لأن دينه عليه لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالب، وللولد طلبه بعين ماله ونفقته الواجبة، قال في الوجيز: وحبسه عليها (¬5). ¬
ومن كتاب الوصايا
ومن كتاب الوصايا جمع وصية كالعطايا جمع عطية وهي لغة: الأمر قال تعالى: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} [البقرة: 132] (¬1). واصطلاحًا: الأمر بالتصرف بعد الموت، وبمال التبرع به بعده (¬2) وهي مشروعة بالإجماع لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و (¬3) وصيته مكتوبة عنده" متفق عليه (¬4). من يوص للقرب قل لا يدخل ... منهم سوى من في (¬5) الحياة يصل فإن تكن صلاته (¬6) منقطعة ... قرابة (¬7) الأم إذًا ممتنعة وعمم الباقي من الأقارب ... من جهة الآبا ولا توارب يعني: إذا وصى لقريبه أو قرابته ونحوه دخل فيه من كان يصلهم في ¬
حياته من قرابة الأب والأم، لأن صلته إياهم في حياته قرينة دالة على صلتهم بوصيته (¬1) فإن لم تكن له صلة لهم في حياته خرج منهم قرابة الأم وعم (¬2) الباقين من قرابة الأب. والمذهب أنه يصرف للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه ويسوى بين الذكر والأنثى منهم وكذا الوقف. وقال مالك: يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد (¬3). وقال الشافعي: يعطى كل من يعرف بقرابته من قبل أبيه وأمه الذين ينتسبون إلى الأب الأدنى، لأنهم قرابته فيتناولهم الاسم ويدخلون في عمومه (¬4). ولنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى من سهم ذوي القربى أولاده وأولاد (¬5) عبد المطلب وأولاد هاشم ذكرهم وإناثهم ولم يعط من هو أبعد منهم كبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا إلا أنه أعطى بني المطلب بن عبد مناف وعلل عطيتهم بأنهم لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام (¬6)، ولم يعط قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئًا، فحمل مطلق كلام الموصي والواقف على ما حمل عليه مطلق كلام الله (¬7) وفسر بما فسر به وصار بمنزلة ماله عرف في الشرع فيجب حمله عليه وتقديمه على العرف اللغوي كالوضوء (¬8). ¬
وفي القريب كافر لا يدخل ... وعن أهيل قربة ينعزل يعني: إذا أوصى لقراباته أو أهل قريته (¬1) أو وقف عليهم وفيهم كافر لم يدخل معهم. وقال الشافعي: يدخل لأن اللفظ يتناوله بعمومه (¬2). ولنا: أنهم لا يدخلون (¬3) في آية المواريث في لفظ القرآن مع عمومه فلم يدخلوا في لفظ الموصي والواقف، ولأن ظاهر حاله أنه لا يريد الكفار لما بينه وبينهم من عداوة الدين وعدم الوصلة المانع من الميراث، ووجوب النفقة ولذلك خرجوا من عموم اللفظ في الأولاد والإخوة والأزواج وسائر الألفاظ العامة في الميراث فكذا ها هنا. لكن لو (¬4) أن أقاربه أو أهل قريته كلهم كفار دخلوا؛ لأنه لا يمكن تخصيصهم (¬5) إذ في إخراجهم رفع للفظ بالكلية. من قال في الإيصا لزيد سهم ... فالسدس يعطي حيث كان القسم (¬6) أي: لو أوصى لزيد بسهم من ماله فله سدس (¬7) بمنزلة سدس مفروض، إن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطي سدسًا كاملًا، وإن كملت فروضها أعيلت به وإن عالت أُعيل معها، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال الحسن وإياس بن معاوية والثوري (¬8). ¬
وقال أبو حنيفة: يعطى سهمًا من سهام أقل الورثة وقال صاحباه: إلا أن يزيد على الثلث فيعطى الثلث؛ لأن سهام الورثة أنصباؤهم (¬1) فيكون له مثل أقلها لأنه اليقين (¬2). وقال الشافعي وابن المنذر: يعطيه الورثة ما شاءوا، لأن ذلك يقع عليه اسم السهم (¬3). ولنا: ما روى ابن مسعود أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من مال فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - السدس (¬4)، ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه، ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة. ¬
ومن كتاب الفرائض والمواريث
ومن كتاب الفرائض والمواريث الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة وهي لغة [تقال لمعان أصلها الحز والقطع. وشرعًا (¬1)] فقه (¬2) المواريث وعلم الحساب المؤدي إلى إعطاء كل ذي حق من التركة حقه. والمواريث جمع ميراث بمعنى الإرث والحق الموروث (¬3) وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تعلموا الفرائض وعلموها (¬4) فإنه نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" رواه ابن ماجة (¬5) وقال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم (¬6) وقال: تعلموا الفرائض واللحن والسنة (¬7) كما تعلمون القرآن (¬8). ¬
والجدة أم الأب عندنا ترث ... وابنها حي به (¬1) لا تكترث (¬2) أي: ترث الجدة من قبل الأب ولو كان ابنها وارثًا فلا يحجبها، وبه قال عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن حصين وأبو الطفيل -رضي الله عنهم- وشريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحاق وابن المنذر (¬3). وقال زيد بن ثابت: لا ترث إذن، وروي عن عثمان وعلي وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعيُّ وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنها تدلي (¬4) به فيحجبها كالجد مع الأب (¬5). ولنا ما روي عن ابن مسعود قال: "أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس أم أب مع ابنها وابنها حي" أخرجه الترمذيُّ (¬6) و (¬7) رواه سعيد بن منصور (¬8) إلا أن لفظه: (أطعمت (¬9) السدس أم أب مع ابنها) (¬10)، قال ابن ¬
سيرين: (أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس أم أب مع ابنها) (¬1)، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به (¬2) وكالعم (¬3). وقبل قسم الإرث من قد أسلما ... فيستحق ما بكفر حرما أي: إذا أسلم كافر (¬4) قبل قسم ميراث لمسلم ورث، وروي (¬5) نحو هذا عن عمر وعثمان والحسن بن (¬6) علي وابن مسعود، وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتاده وحميد وإياس بن معاوية وإسحاق فعلى هذا إذا (¬7) أسلم قبل قسم بعض المال ورث من الباقي. والمشهور عن علي أنه لا يرث وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وأكثر أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث الكافر من مسلم" (¬8)، ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا (¬9). ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم على شيء فهو له" رواه سعيد من ¬
طريقين (¬1)، وترغيبًا له في الإِسلام وحثًا عليه، بخلاف ما إذا قسمت (¬2) التركه وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له، وإن كان الوارث واحدًا فمتى تصرف في الترجمة واحتازها كان كقسمتها (¬3). وموت جمع غرقًا أو حرقًا (¬4) ... لم ندر من بموته قد سبقًا ورث لبعض بعضهم من صلبه ... ولا تعد ميراثه من صحبه يعني: إذا مات متوارثان فأكثر بغرق أو حرق أو انهدام (¬5) شيء عليهم ونحوه ولم يعلم السابق من اللاحق ورث كل منهم من تلاد مال رفقائه وهو ماله الذي مات عنه دون طريقه وهو ما تجدد له بالإرث من رفقته، قال أحمد: أذهب إلى قول عمر وعلي وشريح وإبراهيم والشعبي وبه قال أيضًا إياس بن عبد المزني (¬6) وعطاء والحسن وحميد الأعرج وعبد الله بن عتبة (¬7) وابن أبي ليلى (¬8) والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم وإسحاق، وحكي ذلك عن ابن مسعود قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس (¬9) فجعل ¬
أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر -رضي الله عنه- فكتب عمر أن ورثوا بعضهم من بعض (¬1). وعن أبي بكر الصدّيق وزيد وابن عباس والحسن بن علي: يقسم ميراث كل ميت على الأحياء من ورثته دون من مات (معه) (¬2)، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعيُّ؛ لأن شرط التوريث حياة الوارث بعد موت المورث (¬3)، وليس بمعلوم فلا يثبت مع الشك في شرطه (¬4) (¬5)، وإن ادعى كل من ورثتهم تأخير حياة مورثه (¬6) حلف كل منهم (¬7) على نفي دعوى (¬8) صاحبه ولا يورث (¬9) واحد منهم من آخر (¬10). وخبر المفقود مذ (¬11) ينقطع ... في مثل حرب غالبًا لا يرجع فأربع من السنين ينتظر ... ويقسم الميراث حقًا لا وزر المفقود من انقطع خبره ولم تعلم حياته ولا موته فإن كان الغالب من ¬
حاله الهلاك كالذي يفقد من بين الصفين في الحرب أو (¬1) بين أهله كالذي يخرج للصلاة فلا يعود أو لحاجة قريبة أو ينقطع في مفازة مهلكة كالحجاز أو في البحر إذا انحرفت سفينته (¬2) ولا يعلم له خبر فينتظر به أربع سنين منذ فقد فإن لم يظهر له خبر قسم (¬3) ماله واعتدت (¬4) زوجته عدة الوفاة وحلت للأزواج نص عليه، لاتفاق الصحابة على تزويج امرأته (¬5) على ما ذكروه (¬6) في العدد؛ ولأن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش فيها (¬7)، ولم يفرق سائر أهل العلم بين هذه الصورة وبين صور الفقدان على ما يأتي بيانه (¬8): ¬
وإن أتى من (¬1) بعد ما تربصت ... زوجته حتى ببعل دخلت بعقده (¬2) السابق في الزمان ... يأخذها إن شا يرد (¬3) الثاني وإن يرد قبضًا لما (¬4) قد أمهرا ... ويمضها للثاني في ذا خُيِّرا أي: إذا تربصت امرأة المفقود ما تقدم ثم اعتدت ثم تزوجت بمن دخل بها ثم قدم المفقود خير بين أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني وبين تركها مع الثاني ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها هو من الثاني، قضى به عمر وعثمان وعلي وابن الزبير (¬5) ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع (¬6). وإذا تركها للثاني (¬7) لم يحتج لتجديد عقد، لأنه لم ينقل عن الصحابة تجديد عقد، والأصح لا بد من تجديده، لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول وعليه فلا بد من طلاق الأول وعدتها منه (¬8)، ثم يجدد (¬9) العقد، لأن زوجة إنسان لا تكون زوجة لغيره بتركه إياها له (¬10)، وإن قدم الأول قبل ¬
دخول الثاني بها ردت للقادم (¬1) وجوبًا ولا تخيير. وضربها المدة بالأيام (¬2) ... فغير محتاج إلى الإِمام أي: لا تحتاج (¬3) امرأة المفقود إلى حاكم يحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة، لأنها مدة تعتبر (¬4) لإباحة النكاح فلم تفتقر (¬5) إلى الحاكم كمدة من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه (¬6)، فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره ولا تفتقر أيضًا إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها في قول ابن عمر وابن عباس - رضي الله تعالى (¬7) عنهم -. وإن تكن غيبته لا للخطر ... تمام تسعين سنينًا ينتظر أي: وإن كانت غيبة المفقود ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح (¬8) وطالب (¬9) العلم ولم يعلم خبره انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد، وهذا قول عبد الملك بن (¬10) الماجشون، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. ¬
وقال الشافعي ومحمَّد بن الحسن وهو المشهور عن (¬1) أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف: لا يقسم مال المفقود مطلقًا ولا تزوج امرأته حتى يعلم موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش مثلها (¬2)، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف (¬3) ولا توقيف (¬4) ها هنا (¬5). وولد اللعان إذ (¬6) نفوه ... عصبة (¬7) الأم يعصبوه فإن يخلف أمه وخاله ... فالثلث للأم وما يبقى (¬8) له أي: الولد المنفي باللعان عصبته عصبة أمه روي عن علي وابن عباس وابن عمر وبه قال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح إلا أن عليًّا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممّن لا سهم له وقدم الرد على غيره (¬9). وكان زيد بن ثابت يورث من ابن (¬10) الملاعنة كما يورث من غير ابن الملاعنة ولا يجعلها ولا عصبتها عصبة له، فإن كانت أمه مولاة لقوم جعل ¬
الباقي من ميراثها لمولاها فإن لم تكن مولاة جعله (¬1) لبيت المال وعن ابن عباس نحوه (¬2)، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري (¬3) وربيعة وأبو الزناد ومالك وأهل المدينة والشافعيُّ وأبو حنيفة وصاحباه وأهل البصرة إلا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد وذوي (¬4) الأرحام أحق من بيت المال، لأن الميراث إنما ثبت بالنص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ولا في توريث أخ لأم أكثر من السدس ولا في توريث أبي (¬5) الأم والخال ونحوهما (¬6) من عصبات الأم ولا قياسًا أيضًا (¬7). ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر"، (¬8)، وأولى الرجال به أقارب أمه وعن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه (¬9) وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا (¬10) أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم وإن جنى جناية فعليكم حكاه الإِمام أحمد عنه (¬11) ¬
فعلى هذا إذا خلف أمه وخاله فللأم (¬1) الثلث فرضًا والباقي (¬2) للخال تعصيبًا وولد الزنا و (¬3) من استلحقته امرأة بها (وألحق (¬4)) كولد الملاعنة فيما تقدم. وقف لحمل وارث نصيب ما ... لذكرين في تراث قسما يعني: إذا مات عن حمل وطلب باقي الورثة القسمة (¬5)، وقفت له الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين وتدفع إلى من لا يحجبه العمل أقل ميراثه ولا يدفع إلى من يسقطه (¬6) شيء، وبه قال محمَّد بن الحسن واللؤلؤي. وقال الليث وأبو يوسف: يوقف (¬7) نصيب غلام ويؤخذ ضمين من الورثة (¬8). وقال الشافعي: لا يعطى شركاء العمل شيئًا، لأن العمل لا حد له ولا نعلم قدرًا يترك له (¬9). وقال: مالك: لا قسمة (¬10) مطلقًا قبل الوضع (¬11). ولنا: أن ولادة التوأمين كثيرة معتادة فلم يجز قسم نصيبهما كالواحد وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس. ¬
من بعضه حر فورثه به ... وهكذا عن إرثه لا ينتهي واحجب بما فيه من الحرية ... بقدرها فالحكم بالسوية أي: يرث المعتق بعضه ويورث (¬1) ويحجب بحسب ما فيه من الحرية، وهذا قول علي وابن مسعود وبه قال حمزة الزيات وعثمان البتي (¬2) وابن المبارك والمزني وأهل الظاهر (¬3). وقال زيد بن ثابت: لا يرق ولا يورث وأحكامه أحكام العبد وبه قال مالك والشافعيُّ في القديم وقال في الجديد: ما كسبه بجزئه الحر لورثته ولا يرث هو ممّن (¬4) مات شيئًا (¬5). ولنا: ما روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العبد يعتق بعضه: "يرث ويورث على قدر ما عتق (¬6) منه" (¬7). ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر (¬8) مثله وقياسًا لأحدهما على الآخر فلو مات عن بنت نصفها حر وعن أم وزوجة وعم أحرار فللبنت الربع وللأم الربع وللزوجة ثمن ونصف ثمن والباقي للعم وتصح من ستة عشر. من خلف ابنًا لخنثى (¬9) مشكل ... فالثلث والربع لابن ينجلي (¬10) والربع والسدس إذن للخنثى ... نصف الذي لذكر وأنثى ¬
الخنثى من له كآلة (¬1) الرجل والأنثى أو ثقبة يخرج منها البول فمن ثبت فيه علامات الرجل أو النساء علم أنه رجل أو امرأة والذي لا علامة فيه مشكل فإذا مات من يرثه وكان يرجى انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي في قول الجمهور حتى يبلغ (¬2) فتظهر (¬3) فيه العلامات ويتضح أمره، فإن مات صغيرًا أو (¬4) بلغ بلا أمارة ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى نص عليه أحمد، وهو قول ابن عباس (¬5) والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة والثوري واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح ويحيى بن آدم (¬6) وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته (¬7) والباقي لسائر الورثة (¬8) .. وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يتبين أمره أو (¬9) يصطلحوا وبه قال أبو ثور وداود و (¬10) ابن جرير (¬11). ولنا: قول ابن عباس ولم يعرف له في الصحاية منكر (¬12) ولأن حالتيه ¬
تساوتا (¬1) فوجب التسوية بين حكميهما (¬2) كما لو تداعى نفسان دارًا بأيديهما ولا بينة لهما وليس توريثه بأسوأ أحواله أولى من توريث من معه بذلك فتخصيصه بهذا تحكم لا دليل عليه، والوقف لا غاية له تنتظر وفيه تضييع للمال مع يقين (¬3) استحقاقهم له (¬4) فعلى هذا إذا خلف ابنًا واضحًا وولدًا خنثى مشكلًا فللواضح الثلث والربع سبعة من اثني عشر وللخنثى الربع والسدس خمسة (¬5) من الاثني عشر (¬6). وهكذا ديته إن قتلا ... نصًا أتانا فبهما (¬7) قد نقلا يعني: إذا قتل الخنثى المشكل ووجبت الدية فهي (¬8) نصف دية ذكر ونصف دية أنثى نص عليه وكذا جراحه (¬9) فيما فيه (¬10) ثلث الدية فأكثر لما تقدم في توريثه. ليس اختلاف الدين في الآراء ... بمانع للأرث بالولاء أي: اختلاف الدين غير مانع من الإرث فيرث المسلم الكافر والكافر المسلم بالولاء روي عن عثمان (¬11) وعلي وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر واحتج أحمد بقول علي الولاء شعبة من الرق (¬12). ¬
وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني، لأنه يصلح (¬1) له ملكه ولا يرث النصراني مولاه المسلم، لأنه لا يصلح (1) له أن يملكه (¬2) (¬3). وجمهور الفقهاء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما (¬4) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"، ولأنه ميراث (¬5) فمنعه اختلاف الدين كميراث النسب بل النسب أقوى منه فيكون هو أولى (¬6). إن خلف المولى أبا مولاه ... وابنه ورثهما إياه لوالد (¬7) المولى فسدس (¬8) المال ... والباقي للابن بلا محال لا يرث ذو فرض بالولاء إلا الأب (¬9) والجد يرثان السدس مع ابن المعتق نص أحمد على هذا في رواية جماعة وقال: ليس الجد والأب والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث وهذا قول شريح والنخعي والأوزاعي وأبى يوسف (¬10). وروي عن زيد أن المال للابن وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والحسن والحاكم وقتادة وحماد والزهري وأبو حنيفة ومالك ¬
والثوري ومحمَّد والشافعيُّ وأكثر الفقهاء، لأن الابن أقرب العصبة (¬1). ولنا: أنه عصبة وارث فاستحق من الولاء كالأخوين ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب بل هما في القرب سواء وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما صاحبه وإنما هما يتفاضلان (¬2) في الميراث، وكذا حكم الأب والجد مع ابن الابن وإن نزل وحكم الجد والإخوة في الإرث بالولاء كالنسب. لا إرث بالولاء ممّن اعتقا ... كفارة أو من زكاة مطلقًا أي: إذا أعتق رقبة عن (¬3) زكاته أو عن كفارته أو نذره فقال أحمد في الذي يعتق عن زكاته: إن ورث منه شيئًا جعله في مثله قال: وهذا قول الحسن وبه قال إسحاق وعلى قياس ذلك العتق في النذر (¬4). وقال مالك: ولاؤه لسائر المسلمين يجعل في بيت المال (¬5). وقال أبو عبيد (¬6): ولاؤه لصاحب الصدقة (¬7) وهو قول الجمهور في العتق في الندر (¬8) والكفارة (¬9)، وهو المذهب عندنا في الكل (¬10) لحديث: "إنما الولاء لمن أعتق" (¬11)، ولأنه عتق عن نفسه فكان له الولاء، لكن ما أعتقه ساع من الزكاة فولاؤه للمسلمين، لأنه أعتقه من غير ماله. ¬
وبالولا ورث لبنت المولي ... وعكسه الشيخان قالا (¬1) أولًا وهكذا في الخرقي والشافي ... والأول المنصور (¬2) في الخلاف يعني: لا يرث أحد من النساء بولاء الغير إلا بنت المعتق في رواية لما روى إبراهيم النخعي أن مولى لحمزة مات وخلف بنتًا (¬3) فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - بنته (¬4) النصف وجعل لبنت حمزة النصف (¬5). وعكس الشيخان فقالا: بنت المعتق كغيرها من النساء فلا ترث (¬6) وهو الذي قدمه الخرقي وصاحب الشافي (¬7) وهو الصحيح عند الأصحاب وقال القاضي عن الرواية المذكورة أولًا: ما وجدتها منصوصة عنه، وقد قال في رواية ابن القاسم (¬8) وقد سأله عن المولى هل كان لحمزة أو ابنته فقال: لابنته، قد نص على أن (¬9) ابنة حمزة ورثت ولاء نفسها، لأنها هي المعتقة (¬10)، وهذا قول الجمهور إليه ذهب مالك والشافعيُّ وأهل العراق وداود ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه (¬11). وقوله: في الخلاف أي: في كتب الخلاف ويحتمل أن يكون (مراده ¬
كتاب (¬1) الخلاف الكبير (¬2) للقاضي أبي يعلى لكن قد ذكرت لك إنكار القاضي لهذه الرواية فضلًا عن نصرته لها. والقتل إن لم يك (¬3) مضمونًا على ... قاتله ورثه نصًا نقلًا أي: لا يمنع القتل غير المضمون القاتل من الميراث كقتل الباغي العادل وعكسه في الحرب والقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه ونحوه (¬4)، بخلاف المضمون بقصاص أو دية أو كفارة فيمنعه الميراث (¬5). وعند الشافعي: يمنع القتل (¬6) الميراث بكل حال (¬7). وقال أبو حنيفة: وصاحباه: كل قتل لا يأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وراكبها وقائدها إذا قتلت بيدها أو فمها فيرثه (¬8)، لأنه غير (¬9) متهم فيه ولا إثم فيه أشبه القتل في الحد (¬10). وقال (¬11) مالك: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية ولا يرث قاتل العمد (¬12). ¬
ولنا: أن غير المضمون مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه بإذنه فأفضى إلى تلفه بخلاف ما عداه فإنه داخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬1):"ليس للقاتل شيء" رواه مالك في موطئه وأحمدُ من حديث عمر (¬2) وفي الباب غيره. وجدتان اجتمعا لإحداهما ... قرابتان إرثها (¬3) قل بهما فالسدس ثلثاه لها والأخرى (¬4) ... فثلثه الأخذ بهذا أحرى يعني: إذا كان جدتان إحداهما (¬5) تدلي (¬6) بقرابتين والأخرى ذات قرابة واحدة فلذات القرابتين (¬7) ثلثا (¬8) السدس ولذات القرابة ثلثه وهذا قول يحيى بن آدم والحسن بن صالح ومحمَّد بن الحسن والحسن بن زياد وزفر وشريك (¬9). قال الثوري والشافعيُّ وأبو يوسف: السدس بينهما نصفين (¬10)، وهو قياس قول مالك، لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يورث (¬11) بهما جميعًا كالأخ من الأب والأم (¬12). ¬
ولنا: أنها شخص (¬1) ذو (¬2) قرابتين ترث بكل واحدة منهما منفردة (¬3) لا ترجح بهما على غيرها فوجب أن ترث بهما كابن العم إذا كان أخًا لأم أو (¬4) زوجًا (¬5) وفارق الأخ لأبوين فإنه يرجح بقرابته على الأخ من الأب ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر ولا ينبغي أن يخل بهما جميعًا. ¬
ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة
ومن أبواب (¬1) العتق والتدبير والكتابة العتق في اللغة: الخلوص ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير أي: خالصها وسمي البيت الحرام عتيقًا (¬2) لخلوصه من أيدي الجبابرة. وهو في الشرع: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، يقال عتق العبد وأعتقته أنا وهو عتيق ومعتق، والأصل فيه الإجماع (¬3) لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، وقوله: {فَكُّ رَقَبَةٍ (13)} [البلد: 13] وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب (¬4) منها إربًا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج" متفق عليه (¬5) في أخبار كثيرة سوى هذا. والتدبير: تعليق العتق بالموت، سمي تدبيرًا لأن الوفاة دبر الحياة يقال دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرًا والأصل فيه الإجماع (¬6) لحديث جابر أن رجلًا أعتق مملوكًا (له (¬7)) عن دبر فاحتاج ¬
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: (أنت أحوج منه) " متفق (¬1) عليه. والكتابة: بيع سيد رقيقه نفسه على مال معلوم في ذمته يؤديه مؤجلًا بنجمين فأكثر، سميت كتابة لضم (¬2) بعض النجوم إلى بعض، أو لأن السيد يكتب بينه وبين رقيقه كتابًا بما اتفقا عليه، والنجوم ها هنا الأوقات المختلفة، لأن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم. والأصل فيها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} [النور: 33] (¬3) والأحاديث فيها شهيرة، وأجمعت الأمة على مشروعيتها (¬4). من نسي المعتق أو قد أبهما ... يظهر بالقرعة من قد كتما أي: إذا أعتق واحدًا من رقيقه ثم نسيه أو أعتق منهم واحدًا مبهمًا أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة فهو حر من حين أعتقه وليس للسيد التعيين ولا للوارث بعده. فإن قال: أردت هذا بعينه قبل منه وعتق، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته. وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: للمعتق التعيين ويطالب (¬5) بذلك فيعتق من عينه وإن لم يكن نواه حالة القول، وإذا عتق (¬6) بتعيينه فليس لباقي رقيقه الاعتراض عليه، لأن له تعيين العتق ابتداءً فإذا أوقعه (¬7) غير معين كان له ¬
تعيينه كالطلاق (¬1). ولنا: أن مستحق العتق غير معين فلم يملك تعيينه (¬2) ووجب تمييزه بالقرعة كما لو أعتق الجميع في مرضه ولم يخرجوا من الثلث والطلاق كمسألتنا (¬3). ووطؤه أولًا على السواء ... لا يبطل (¬4) القرعة في الإماء يعني: إذا أعتق إحدى إمائه مبهمة غير معينة ثم وطىء إحداهن لم يتعين العتق ولا الرق فيها (وتكون كما لو لم يطأ واحدة فتعين إحداهن بقرعة) (¬5) وبه قال أبو حنيفة (¬6). وقال الشافعي: (يتعين (¬7) الرق فيها (¬8)) (¬9)، لأن الحرية تتعين بتعيينه ¬
عنده ووطؤه دليل على تعيينه وقد سبق الكلام معه (¬1) والجواب عن ذلك. فإن مات المعتق ولم يعين (¬2) قام ورثته مقامه في القرعة وليس لهم التعيين وقد نص الشافعي على هذا إذا (¬3) قالوا: لا ندري أيهما أعتق. وقال أبو حنيفة: لهم التعيين، لأنهم يقومون مقام مورثهم (¬4). من قال عبدي أنت (¬5) معتوق (¬6) على ... ألف فقل يعتق لو لم يقبلا والألف لا تلزمه أيضًا كما ... في وعليك لا بألف فاعلما أي: إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف عتق ولو لم يقبل (¬7) ولا شيء عليه، لأنه أعتقه (¬8) بغير شرط وجعل عليه عوضًا لم يقبله فعتق ولم يلزمه الألف هكذا (¬9) ذكر المتأخرون من أصحابنا. ونقل جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله قيل له إذا قال: أنت حر وعليك ألف درهم فقال: جيد، فقيل له: فإن لم يرض العبد قال: لا يعتق إنما قال له على أن يؤدي إليه ألفًا فإن لم يؤد فلا شيء. فإن قال: أنت حر على ألف، فكذلك في إحدى الروايتين لأن على ليست من أدوات الشرط ولا البدل (¬10) فأشبه قوله وعليك ألف. ¬
وعنه: إن قبل العبد عتق وعليه ألف، وإن لم يقبل لم يعتق، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ (¬1) قال في الشرح (¬2): وهذه الرواية هي (¬3) الصحيحة وجزم بها في المنتهى والإقناع وغيرهما (¬4)، لأنه أعتقه (¬5) بعوض فلم يعتق بدون قبوله كما لو قال له: أنت حر بألف، ولأن على تستعمل (¬6) للشرط والعوض قال الله تعالى: {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ} [الكهف: 66]، وقال: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: 94]، وقال: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِىِ ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27]. وقوله: لا بألف أي: لا إن قال له: أنت حر بألف فإنه لا يعتق إلا أن يقبل (¬7) فإن قبل عتق ولزمته الألف، لأن الباء للبدل كبعته بدرهم. وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة عتق في الحال ولزمته الخدمة كما لو أعتقه واستثناها، فإن مات السيد قبل كمال السنة رجع على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة. وقال أبو حنيفة: تقسط (¬8) قيمة العبد على خدمة السنة ليسقط منها بقدر ما مضى ويرجع عليه بما بقي من قيمته (¬9) (¬10). ولنا: أن العتق عقد لا يلحقه الفسخ فإذا تعذر فيه استيفاء العوض ¬
رجع إلى (¬1) قيمته. كالعوض في النكاح والصلح عن دم العمد فإن قال: أنت حر على أن تعطيني ألفًا فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل فإن قبل عتق ولزمه (¬2) الألف. وحامل في العتق إن (¬3) يستثنى ... جنينها يصح هذا المعنى يعني: إذا أعتق حاملًا عتق جنينها إلا أن يستثنيه، لأنه يتبعها (¬4) في البيع والهبة ففي العتق أولى فإن استثناه لم يعتق روي عن ابن عمر وأبي هريرة والنخعي وإسحاق وابن المنذر قال ابن سيرين: له ما استثنى، وقال عطاء والشعبي: إذا استثنى ما في بطنها فله ثنياه. وقال مالك والشافعيُّ: لا يصح استثناء الجنين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (¬5) وقياسًا على استثنائه (¬6) في البيع أشبه بعض أعضائها (¬7). ولنا: قول ابن عمر وأبي هريرة قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع (¬8) لقول النبي (¬9) - صلى الله عليه وسلم -:"المسلمون (¬10) على شروطهم" (¬11)، ولأنه يصح إفراده بالعتق فصح استثناؤه كالمنفرد (¬12). ¬
وخبرهم (¬1): (نقول به والحمل معلوم فصح استثناؤه) (¬2) للحديث، ويفارق البيع العتق لأنه عقد معاوضة: (يعتبر فيه العلم بصفات العوض ليعلم هل هو قائم مقام العوض) (¬3) (¬4) أو لا، والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق (¬5)، ولا تنافيه الجهالة به ويكفي العلم بوجوده وقد وجد، ولذلك صح إفراد الحمل بالعتق ولم يصح إفراده بالبيع، ولأن استثناءه في البيع إذا بطل بطل البيع كله، وها هنا إذا بطل استثناؤه لم (¬6) يبطل العتق في الأمة ويسري (¬7) الإعتاق إليه فكيف يصح إلحاقه به مع تضاد الحكم فيهما (¬8)، ولا يصح قياسه على بعض أعضائها، لأنه يصح إفراده بالحرية عن أمه فيما إذا أعتقه دونها كما أشار إليه بقوله. إذ عتقه بدونها إجماع ... بذكره أئمة (أ) (¬9) ذاعوا أي: لأن عتق الحمل دون أمه صحيح وأشاع (¬10) أئمة (¬11) أنه إجماع (¬12)، لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولهذا يورث الجنين، وإذا ضرب بطن امرأة فأسقطت (¬13) جنينًا ففيه الغرة موروثة [عنه كأنه سقط حيًا، وتصح الوصية له وبه ويرث إذا مات مورثه (¬14)] قبل أن تلد ثم ولد بعده، فصح عتقه كالمنفصل. ¬
(فائدة) يصح عندنا أن يهب أمة ويستثني (¬1) حملها قياسًا على العتق (¬2). بحلف مع شاهد الاعتاق ... يثبت والتدبير بالوفاق أي: يثبت العتق والتدبير بشاهد عدل يشهد به مع يمين العتيق (¬3) والمدبر ويثبتان أيضًا بشهادة رجل وامرأتين. وقال الشافعي: لا يثبت بذلك، لأن الثابت به الحرية وكمال الأحكام وهذا ليس بمال ولا (¬4) المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فأشبه النكاح والطلاق (¬5). ولنا: أنه لفظ يزول به ملكه عن مملوكه فأشبه البيع، وهذا أجود لأن البينة إنما تراد لإثبات الحكم على المشهود عليه وهو في حقه إزالة ملكه عن ماله فيثبت بهذا وإن حصل به غرض (¬6) آخر للمشهود عليه فلا يمنع (¬7) ذلك من ثبوته بهذه البينة، ولأن العتق يتشوف إليه وينبني على التغليب والسراية فينبغي أن تسهل طريق إثباته، وإن كان الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته فهو كما لو كان الخلاف مع السيد. والتدبير بالوفاق: أي: وفاق (¬8) العتق فيما ذكر من ثبوته بشهادة رجل ويمين المدعي أو بشهادة رجل وامرأتين. وهكذا كتابة الموالي ... ...................... أي: إذا اختلف السيد وعبده في الكتابة بأن ادعى العبد أن سيده كاتبه ¬
وأنكره السيد قبل في ذلك رجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين العبد المدعي للكتابة (¬1)، لأنها (¬2) عقد معاوضة فثبتت (¬3) بذلك كالبيع والإجارة وكذا لو اتفقا (¬4) على الكتابة واختلفا في أداء مالها، لأن النزاع في أداء المال والمال يقبل فيه الشاهد واليمين والرجل والمرأتان وبذلك (¬5) قال الشافعي في الثانية (¬6). ...................... ... وواجب إيتاء (¬7) ربع المال أي: يجب على السيد أن يعطي المكاتب إذا أدى إليه مال الكتابة كله (¬8) ربع مال الكتابة (¬9) وإن شاء وضعه عنه قبل القبض. أما وجوب الإيتاء فلقول (¬10) الله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 33] وظاهر الأمر الوجوب. وأما وجوب الربع فلما روى أبو بكر بإسناده عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}، قال: "ربع مال (¬11) المكاتبة" وروي موقوفًا على (¬12) علي (¬13)، وحكمته الرفق بالمكاتب ¬
وإعانته (¬1) فكذا لو وضعه (عنه أو عجله جاز لحصول (¬2)) الغرض (¬3) (¬4). وبيعه يجوز لا ملامة ... لكن يقوم المشتري مقامه أي: يجوز بيع المكاتب ويقوم المشتري مقام البائع في أنه إذا أدى إليه عتق (¬5). وقال أصحاب الرأي: ومالك والشافعيُّ في الجديد: لا يجوز بيعه (¬6)، لأن كتابته عقد يمنع استحقاق كسبه فمنع بيعه (¬7). ولنا: حديث بريرة المتفق عليه، قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك ففي ذلك أبين البيان (¬8) أن بيعه (¬9) ¬
جائز ولا أعلم خبرًا يعارضه ولا أعلم في شيء من الأخبار دليلًا (¬1) على عجزها. وتأوله الشافعي على أنها كانت قد عجزت وكان بيعها فسخًا لكتابتها (¬2) (¬3)، وهذا التأويل بعيد يحتاج إلى دليل في غاية القوة وليس في الخبر ما يدل عليه، بل قولها أعينيني على كتابتي (¬4) دليل على إبقائها على الكتابة، وليس المكاتب كأم الولد، لأن سبب حريتها مستقر على وجه لا يمكن فسخه بحال فأشبه الوقف والمكاتب يجوز فسخ كتابته ورده إلى الرق إذا عجز فافترقا (¬5). وظاهر كلامهم يجوز للسيد بيع المكاتب بأكثر مما كاتبه عليه وحكى فيه ابن أبي موسى روايتين. و (¬6) إذا أدى للمشتري عتق وولاؤه له دون البائع، لأن المشتري هو المعتق وإن عجز عاد قنا (¬7) له. من شرط الوطء على المكاتبة ... أبيح (¬8) ذا وفيه لا معاتبه أي: يجوز لسيد المكاتبة وطؤها إذا شرطه (¬9) في عقد الكتابة وبه قال سعيد بن المسيب. وقال الجمهور: لا يجوز لأنه لا يملكه مع إطلاق (¬10) العقد فلم يملكه بالشرط كما لو باعها أو أعتقها (¬11). ¬
ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون عند شروطهم" ولأنها مملوكة له (¬1) شرط نفعها فصح كشرط (¬2) استخدامها يحقق هذا أن منعه من وطئها مع بقاء ملكه عليها ووجود المقتضي لحل وطئها إنما كان لحقها، فإذا اشترط عليها جاز كالخدمة، وفارق البيع والعتق فإنهما يزيلان ملكه (¬3) عنها. وشرطه أن لا يسافر يلزم (¬4) ... أيضًا كذاك الخلق لا يسألهم أي (¬5) يصح شرط السيد على المكاتب أن لا يسافر وأن لا يأخذ الصدقات ويكون الشرط لازمًا للخبر السابق فإن خالف فللسيد (¬6) فسخها. والشركا من رام أن يكاتبا ... أجز (¬7) ولو بغير إذن راغبًا (¬8) أي: إذا كان لرجل جزء من عبد فكاتبه صح سواء كان باقيه حرًا أو مملوكًا لغيره وسواء أذن فيه الشريك أو لم يأذن، وهذا قول الحكم وابن أبي ليلى، لأن نصيبه منه ملك له يصح بيعه وهبته وعتقه فصحت كتابته كما لو ملك جميعه، وكما لو كان باقيه حرًا عند الشافعي، أو أذن فيه الشريك عند الباقين (¬9). ¬
وباليمين القول قول السيد ... في قدر ما كاتب في المجرد أي: إذا اختلفا في عوض الكتابة فقال السيد: كاتبتك على ألفين مثلًا، وقال المكاتب: بل على ألف فالقول قول السيد على الصحيح من المذهب قال القاضي: هذا المذهب نص عليه في رواية الكوسج. وعنه: يتحالفان كالمتبايعين (¬1) وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمَّد (¬2). وعنه: القول قول المكاتب لأنه منكر للزائد (¬3). ووجه الأولى: أنه اختلاف في الكتابه فالقول قول السيد فيه كما لو اختلفا في أصلها، ولا فائدة في التحالف، إذ الحاصل بالتحالف فسخ (¬4) الكتابة ورد العبد للرق (¬5) وهذا يحصل عند من جعل القول قول السيد مع يمينه، لأن العبد لا يجبر على التكسب (¬6)، وإنما قدمنا قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه، والأصل ها هنا مع السيد، لأن الأصل ملكه للعبد وكسبه، وسواء كان اختلافهما قبل العقد (¬7) أو بعده، مثل أن يدفع إليه ألفين ويعتق ثم يدعي المكاتب أن أحدهما (¬8) عن الكتابة والآخر وديعة أو نحوه ويقول السيد بل هما مال الكتابة. والعتق مذ كان بأخذ العوض ... وبان ذو عيب به لا يرتضي لسيد في رد (¬9) ما هو شاك ... قيمته (¬10) والأرش في الإمساك (¬11) ¬
أي: إذا قبض (السيد عوض (¬1)) الكتابة كله وعتق المكاتب ثم بان به عيب ولم يرض به السيد معيبًا لم يرتفع العتق (¬2)، بل السيد مخير بين الرد والطلب بالبدل وهو مثل المثلي وقيمة المتقوم (¬3) وبين الإمساك مع الأرش، لأن العتق لا يرتفع بعد وقوعه، والإطلاق يقتضي سلامة العوض فلم يبق إلا الرجوع ببدله (¬4) أو ببدل ما فات منه وهو أرش نقصه. يصح أن يشتري المكاتب ... ابن أخ كذاك أم وأب وهم أرفا معه برقه ... ويعتقوا (¬5) عند الأدا بعتقه أي: يصح أن يشتري المكاتب ذوي (¬6) رحمه المحرم كأبيه وأمه وأخيه وابنه ونحوهم وإن لم يأذن له سيده وهذا قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي (¬7) قاله في الشرح (¬8)، لأنه اشترى مملوكًا (¬9) بما لا ضرر على السيد في شرائه فصح كالأجنبي، وبيانه أنه يأخذ من كسبهم وإن عجز صاروا (¬10) رقيقًا لسيده فلا ضرر عليه، ويفارق الهبة، لأنها تفوت المال بغير عوض ولا نفع يرجع إلى المكاتب والسيد، وكذا للمكاتب (¬11) أن يقبلهم إذا وهبوا له أو (¬12) أوصي له بهم، وإذا ملكهم فليس له بيعهم ولا هبتهم ولا إخراجهم عن ملكه ولا يعتقون حتى يعتق لكمال ملكه فيهم إذًا وزوال تعلق ¬
حق السيد عنهم ويكون ولاؤهم له دون سيده (¬1)، ولا يعتقون (¬2) بإعتاق السيد، لأنه لا يملكهم ولا بإعتاق المكاتب إلا إن أذن له سيده فيه، وله كسبهم ونفقتهم عليه بحكم الملك لا بحكم القرابة، وكذا ولده التابع (¬3) له في الكتابة، والله سبحانه أعلم. ¬
ومن كتاب النكاح
ومن كتاب النكاح هو في اللغة: الجمع ومنه قول الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلًا ... عمرك الله كيف يجتمعان هي شامية إذا ما استقلت ... وسهيل إذا استقل يماني (¬1) وفي المثل أنكحنا الفرى (¬2) فسيرى (¬3)، أي: أضربنا فحل حمر الوحش أتنه (¬4) فسيرى ما يتولد منهما، يضرب مثلًا للأمر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه. حقيقة في العقد والوطء معًا ... لفظ النكاح جاء نصًا (¬5) سمعا يعني: أن لفظ النكاح شرعًا حقيقة في (العقد و (¬6)) الوطء فهو مشترك بينهما هذا الأشهر كما في الفروع والمنتهى (¬7) وغيرهما قال القاضي: الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في الوطء والعقد جميعًا (¬8) لقولنا بتحريم موطوءة الأب من ¬
غير تزويج (¬1) استدلالًا بقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] قال في الإنصاف: وعليه الأكثر (¬2) وقيل: هو (¬3) حقيقة في العقد مجاز في الوطء وهذا الصحيح من المذهب وقدمه في الإقناع والمنتهى وغيرهما (¬4)، لأن الأشهر استعمال لفظة (¬5) النكاح بإزاء (¬6) العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف وقد قيل: ليس في الكتاب لفظ (¬7) النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] ولأنه يصح نفيه عن الوطء فيقال هذا سفاح وليس بنكاح، وفي الخبر: "ولدت من نكاح لا من سفاح" (¬8). وقيل (¬9): حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقيل: إنه حقيقة في كل واحد باعتبار مطلق (¬10) الضم، قال ابن رزين: هو الأشبه لأن القول بالتواطئ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل. وأطلق الوجب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح رجحها طائفة كثيرة ... لأنها رواية شهيرة (¬11) عبد العزيز جازم مقرر (¬12) ... وابن أبي موسى فقال: الأظهر (¬13) ¬
وابن عقيل وابن نصر نصرا (¬1) ... في المفردات واضحًا واقصرا (¬2) وغيرهم لكن أبى الشيخان ... بل سنة في فرقة الأعيان يعني (¬3): روى عن أحمد أن النكاح واجب على الإطلاق فلا يختص وجوبه بالخائف زنا، وهذه الرواية رجحها جماعة كثيرة من الأصحاب منهم أبو بكر عبد (¬4) العزيز حيث اختارها وابن أبى موسى قال: هي الأظهر؛ ونصرها ابن عقيل وابن نصر أبو الحسن (¬5) الزاغوني (¬6) (في المفردات وغيرهم كأبي (¬7)) حفص وأبي يعلى الصغير في مفرداته وصاحب الوسيلة (¬8) لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] وقوله -عليه السلام-: "يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء" متفق (¬9) عليه، والأمر في الأصل للوجوب (¬10). والمشهور في المذهب الذي عليه القاضي والشيخان والشارح وابن عقيل في التذكرة واختاره ابن حامد والشريف أبو جعفر وصاحب المنتهى ¬
والإقناع وغيرهم أنه ليس بواجب إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور بتركه فيلزمه إعفاف نفسه وهو قول أكثر الفقهاء، لأن الله تعالى حين أمر به علقه على الاستطابة بقوله تعالى (¬1): {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} والواجب (¬2) لا يقف على الاستطابة وقال تعالى (¬3): {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] ولا يجب ذلك بالاتفاق فدل على أن المراد بالأمر الندب، كذلك الخبر يحمل على الندب أو (¬4) على من يخشى على نفسه الوقوع في (¬5) المحظور (¬6) بترك النكاح. قال القاضي: على هذا يحمل كلام أحمد أبي بكر في إيجاب النكاح. وقوله: لكن أبى الشيخان أي: خالفا وقالا: هو سنة إن لم يخش الوقوع في المحرم (¬7) كما تقدم، وهو قول أكثر العلماء من أعيان أئمة المذهب وغيرهم. إن قدم القبول في النكاح ... فلا (¬8) يصح واترك التلاحي أي: إن (¬9) تقدم القبول على الإيجاب في النكاح لم يصح سواء كان بلفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك فيقول: زوجتكها (¬10). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: يصح فيهما جميعًا، لأنه قد وجد ¬
الإيجاب والقبول فصح كما لو تقدم الإيجاب وكالبيع والخلع (¬1). ولنا: أن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه، وكما لو تقدم بلفظ الاستفهام، وأما البيع فلا يشترط (¬2) فيه صيغة الإيجاب (¬3) لصحته بالمعاطاة ولا يلزم الخلع (¬4)، لأنه يصح تعليقه على الشروط (¬5). ولاية النكاح تستفاد ... لمن بها الإيصاء والإسناد أي: تستفاد ولاية النكاح بالوصية وهو قول الحسن وحماد بن سليمان ومالك (¬6). وقال أبو حنيفة والشافعيُّ وابن المنذر: لا تستفاد بالوصية، لأنها ولاية (¬7) تنتقل إلى غيره شرعًا فلم يجز أن يوصي بها (¬8) كالحضانة (¬9). ولنا: أنها ولاية ثابتة (¬10) فجازت الوصية (¬11) بها كولاية (¬12) المال، ¬
ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته فيكون نائبه قائمًا مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد موته كولاية المال. ويملك الإجبار (¬1) مثل الموصي ... والزوج لو لم يك بالمنصوص (¬2) يعني: أن وصي كل ولي يقوم مقامه فإن كان الولي (¬3) له الإجبار فذلك لوصيه وإن كان الولي يحتاج إلى إذنها فوصيه كذلك، لأنه قائم مقامه فهو كالوكيل وسواء عين الولي الزوج ونص عليه أو وصى إليه بأن يزوج وأطلق (¬4). وقال مالك: إن عين الأب الزوج ملك إجبارها صغيرة كانت أو كبيرة، وإن لم يعين الزوج وكانت بنته (¬5) كبيرة صحت الوصية واعتبر إذنها وإن كانت صغيرة انتظر بلوغها فإذا أذنت جاز أن يزوجها بإذنها (¬6). ولنا: أن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملكه مع الإطلاق (¬7) كالوكيل (¬8)، ولا خيار للصغيرة إذا زوجها الوصي ثم بلغت لقيام الوصي مقام الأب كوكيله. ¬
وبنت تسع إذنها معتبره ... إن لم تكن (¬1) من الولي مجبره أي: إذن بنت تسع سنين صحيح معتبر نصًا لقول عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، رواه أحمد وروى عن ابن عمر مرفوعًا (¬2) ومعناه في حكم المرأة، ولقوله -عليه السلام-: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" رواه أبو داود (¬3)، وقد انتفى الإذن فيمن لم تبلغ تسع سنين فيجب حمله على من بلغتها، ثم إن كان الولي مجبرًا كأبي البكر فاستئذانها سنة وليس بشرط كالكبيرة وأولى، وإن لم يكن مجبرًا كجد اليتيمة وعمها وأخيها فلا يزوجها إلا بإذنها كالبالغة، وأما اليتيمة دون التسع فلا تزوج بحال، لأن الولي ليس مجبرًا ولا إذن لها حتى تبلغ تسعًا فأكثر. زانية فلا تجز (¬4) تزويجها ... إن لم تقم بتوبة تعويجها أي: تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها وتتوب عن الزنا وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ لا تعتبر توبتها (¬5). ولنا: ما روي أن مرثد الغنوى دخل مكة فرأى امرأة فاجرة يقال (¬6) لها: عناق فدعته إلى نفسها فلم يجبها فلما قدم المدينة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "أنكح (¬7) عناقًا؟ " فلم يجبه فنزل قوله تعالى: ¬
{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلا عليه الآية وقال: "لا تنكحها" (¬1) ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنا لا (¬2) يأمن أن تلحق (¬3) به ولدًا من غيره وتفسد فراشه، وتوبتها أن تراود فتمتنع، كما روي عن عمر (¬4) وقال الموفق: والصحيح أن توبتها الاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب كسائر الذنوب (¬5). ولا يصح عقده من فاسق ... ولو وكيلًا (¬6) ليس بالموافق أي: لا يصح عقد النكاح إذا كان الولي أو وكيله العاقد فاسقًا ظاهر الفسق فيشترط العدالة في الولي ولو ظاهرًا قال أحمد: أصح شيء في (¬7) هذا قول ابن عباس: لا. يعني: وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" (¬8)، وروى البرقاني بإسناده عن جابر قال: قال ¬
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي (¬1) وشاهدي عدل" (¬2)، ولأنها ولاية عدل (¬3) نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال وهذا قول الشافعي (¬4)، وأما اعتبار العدالة في وكيل فلقيامه مقامه فاعتبر فيه ما يعتبر فيه فلا ينقض النكاح لو بان الولي بعد عقده فاسقًا، لأن المعتبر ظهور العدالة لا وجودها في الباطن وكذا يقال في الشهود. وكافر لابنته فلا يلي ... تزويجها من مسلم مبجل في النص والقاضي كذا أصحابه ... والمجد في الشرح كذا جوابه (¬5) محرر والمغني في ذا اجتمعا ... وجوزا هدية قد تبعا أي: لا يلي كافر نكاح موليته الكافرة إذا زوجها المسلم (¬6) نص عليه قال: لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلمة، وقاله (¬7) القاضي وأصحابه والمجد في شرح الهداية: لأنه عقد يفتقر إلى شهادة مسلمين فلم يصح بولاية كافر كنكاح المسلمين. وقال المجد في المحرر والموفق في المغني وأبو الخطاب في الهداية. وغيرهم (¬8): يليه (¬9)، قال في الشرح (¬10): وهو أصح، وهو قول أبي (¬11) ¬
حنيفة (¬1)، وجزم به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم، لأنه وليها فصح تزويجه لها كما لو زوجها كافرًا والشهود يرادون لإثبات النكاح عند الحاكم بخلاف الولاية (¬2). كفاءة النكاح فيه تشترط ... وخالف الشيخان في الشرط فقط لكن لمن لم يرض فسخ العقد ... حتى أخ على أبيه (¬3) يعدي يعني: اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة النكاح فروى عنه أنها (¬4) شرط فإنه قال: إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، وهذا قول سفيان، وقال: أحمد في الرجل يشرب الشراب: ما هو بكفء لها يفرق بينهما، وقال: لو كان المتزوج حائكًا فرقت بينهما لقول عمر: (لأمنعن فروج (¬5) ذوات الأحساب (¬6) إلا من الأكفاء) رواه الخلال (¬7)، وهذا اختيار الخرقي (¬8) فلو رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح النكاح، لأنها حق لله وإن عدمت (¬9) الكفاءة بعد العقد لم يبطل النكاح. والرواية الثانية: ليست شرطًا في النكاح واختارها الشيخان (¬10) قال في الشرح (¬11): وهي (¬12) أصح وهذا قول أكثر أهل العلم وروي (¬13) عن عمر ¬
وابن (¬1) مسعود لقوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] وقالت عائشة: (إن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة تبنى (¬2) سالمًا وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار). أخرجه البخاري (¬3)، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره .. متفق (¬4) عليه لكن (¬5) لمن لم يرض (¬6) من (¬7) المرأة، والأولياء كلهم الفسخ، لأن للزوجة ولكل واحد من الأولياء فيها حقًا حتى لو زوج الأب بغير كفء فللأخ الفسخ نص عليه، لأنه ولي في حال (¬8) يلحقه العار بفقد (¬9) الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين (¬10). إن يشترط عليه في كتابها ... أن لا يرى مزوجًا إلا بها أو تشترط (¬11) لا يشتري السراري ... أو يخلها طرًا من الأسفار أو تشرط (¬12) السكنى بدار أو بلد ... إن لم يف خيارها قد انعقد (¬13) أي: إن (¬14) شرط (¬15) لزوجته في صلب النكاح أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا يسافر بها أو شرط لها السكنى بدارها أو بلدها ونحو ذلك ¬
فهو صحيح لازم إن وفي به وإلا فلها الخيار بين البقاء وفسخ النكاح، يروى ذلك عن عمر وسعد (¬1) بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس (¬2) والأوزاعي وإسحاق. وأبطله أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ وغيرهم (¬3) لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (¬4) وقوله: "إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (¬5)، وهذا يحرم (¬6) وهو التزويج والتسري والسفر (¬7). ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" متفق (¬8) عليه، وقوله -عليه السلام-: "المسلمون على شروطهم" (¬9). ولأنه قول من سمي من الصحابه ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا وروى الأثرم بإسناده: "أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذًا طلقننا (¬10)، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط" (¬11). ¬
وأما قوله -عليه السلام-: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" أي: ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته وعلى من نفى ذلك الدليل. وقولهم: إن هذا يحرم الحلال قلنا: (لا يحرم حلالًا وإنمَّا يثبت للمرأة خيار الفسخ [إن لم يف لها به (¬1)) وليس لها الفسخ] (¬2) عند عدم (¬3) الوفاء إلا بحكم حاكم يراه وكذا كل فسخ مختلف فيه. وقوله (¬4): طرًا بضم الطاء أي: جميعًا (¬5) وبفتحها أي: قطعًا. ووجهها ينظر من مخطوبته ... وليست اليدان من ضرورته (¬6) قال في الشرح (¬7): لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها، لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن وموضع النظر، ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة، ويباح النظر إلى ما يظهر غالبًا عادة (¬8) كالرقبة واليدين والقدمين، قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم أو نحو ذلك. قال أبو ¬
بكر (¬1): لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة (¬2)، ووجه ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبًا، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع (¬3) مشاركة غيره في الظهور، ولأنه يظهر غالبًا فأبيح النظر إليه كالوجه. وظاهر كلام الناظم أنه لا ينظر إلا إلى الوجه ففي جعله من المفردات نظر إلا أن يقال: ليست اليدان من ضرورة الوجه حتى يختص النظر بهما مع الوجه بل جميع ما يظهر غالبًا يشارك الوجه في ذلك كما قدمته (¬4). والأخت إن كانت لأخوين (¬5) ... ذا لأب (¬6) وذا لأبوين (¬7) هما وليان لها وربما ... فالشيخ لابن الأبوين قدمًا يعني: أن المرأة إذا كان لها أخوان لأبوين والآخر لأب فهما سواء في الولاية وهذا قول الخرقي (¬8)، لأنهما استويا في الإدلاء (¬9) بالجهة التي تستفاد بها العصوبة وهي جهة الأب فاستويا في الولاية كما لو كانا (¬10) من أب، وإنما رجح الشقيق في الميراث بجهة الأم ولا مدخل لها في الولاية فلم يرجح بها (¬11). ¬
والرواية الثانية: الأخ لأبوين أولى وهي اختيار أبي بكر والشيخ الموفق (¬1) وصححها الشارح وغيره وهي المذهب وقطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه حق يستفاد بالتعصيب (¬2) فقدم فيه (¬3) الأخ من الأبوين كالميراث، وكاستحقاق الميراث بالولاء فإنه لا مدخل للنساء فيه وقد قدم الأخ لأبوين فيه، قال في الشرح: وهكذا في بني الإخوة والأعمام وبنيهم (¬4). وحمل عقل فعلى الخلاف ... كذا صلاة الميت لا تنافي أي: حيث وجبت الدية على عاقلة (¬5) المرأة (¬6) وكان فيهم أخ لأبوين وأخ لأب فهل هما سواء أو يقدم ذو الأبوين؟ وإذا ماتت امرأة ولها أخ لأبوين وأخ لأب (¬7) فهل هما سواء في الصلاة عليها أو يقدم الشقيق؟ ينبنى (¬8) ذلك على الخلاف السابق في ولاية النكاح فعلى المذهب يقدم من (¬9) الأبوين وعلى مقابله هما سواء. من عبده الإعفاف منه يطلب ... يُعف أو يبيع جبرًا يجب أي: إذا طلب العبد من سيده أن يزوجه وجب عليه أن يجيبه (¬10) إلى (¬11) ذلك أو أن يبيعه ويجبر على ذلك (¬12). ¬
ووجه وجوب إعفافه قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32]، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبًا ويتضرر بفواته فأجبر (¬1) عليه كالنفقه، ولأنه يخاف من ترك اعفافه الوقوع في المحظور بخلاف ما إذا طلب من سيده (¬2) أن يطعمه الحلوى ونحوها (¬3) وكذا حكم أمة طلبته إذا لم يكن يستمتع بها. وحيث عقد أمة تخلله (¬4) ... عقد (¬5) على الحرة قالوا أبطله يعني: إذا تزوج الحر أمة (¬6) لكونه عادم الطول خائف العنت ثم نكح حرة بطل نكاح الأمة في رواية، لأنه إنما أبيح للحاجة فإذا أزيلت (¬7) الحاجة لم تجر (¬8) استدامته كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة (¬9) فإذا وجد الحلال لم يستدمه (¬10). والمذهب لا يبطل نكاح الأمة بذلك، لأن فقد الطول كخوف العنت (¬11)، ولا تعتبر استدامته واستدامته ويفارق أكل الميتة فإن أكلها بعد ¬
القدرة ابتداء للأكل وهذا لا يبتدئ النكاح (¬1)، وإنما يستديمه. والاستدامة للنكاح تخالف ابتداءه بدليل أن العدة والردة وأمن العنت يمنعن ابتداءه دون استدامته (¬2)، وكذا الخلاف لو أيسر بعد أن نكح الأمة بالشرطين. سرية باختها لا يجمل ... تزويجه وعقده فيبطل يعني: إذا وطيء أمته ثم تزوج أختها لم تحل ولم يصح النكاح قال القاضي: هو ظاهر كلام أحمد، لأن النكاح تصير به المرأة فراشًا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء، ولأن وطء مملوكته معنى يحرم أختها لعلة الجمع فمنع صحة النكاح كالزوجية (¬3) (¬4)، ويفارق الشراء فإنه لا ينحصر في الوطء ولهذا صح شراء الأختين ومن لا تحل له كالمجوسية، ولأن هذا يشبه نكاح الأخت في عدة أختها لكونه لم يستبرئ الموطوءة، فإن باع الأمة ونحوه واستبرأها صح أن يتزوج أختها (¬5)، فإن عادت الأمة لملكه لم يبطل النكاح ولم يطأ إحداهما حتى يحرم الأخرى. ¬
كافرة وأمها حربية ... حرم (¬1) على المسلم ذي البلية (¬2) أي: إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها للمسلم، ولم يعز (¬3) هذا القول في الإنصاف لغير المؤلف (¬4). والصحيح من المذهب حل نكاح كتابية أبواها كتابيان مطلقًا جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم لعموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5]. ينتشر (¬5) التحريم باللواط ... مثل الزنا إياك أن تواطي أي (¬6) ينشر اللواط الحرمة كالزنا فيحرم على كل مسلم (¬7) لائط وملوط به أم الآخر وابنته نص (¬8) عليه أحمد وهو قول الأوزاعي، لأنه وطء في الفرج فنشر الحرمة كوطء المرأة (¬9)، قال الشارح (¬10): والصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة فإن هؤلاء (¬11) منصوص عليهن فيدخلن (¬12) في عموم قوله ¬
تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] ووطء المرأة يثبت أحكامًا لا يثبتها اللواط، فلا يجوز إلحاقه به لعدم العلة وانقطاع الشبه (¬1) أو ضعفها (¬2) جدًا. اختلف العنين مع زوجته ... في وطئه الثيب في مدته يخلو (¬3) بها أو يخرج (¬4) المنيا ... فإن أبى فقولها (¬5) المرضيا يعني: إذا أجل العنين سنة ثم ادعى أنه وطيء زوجته الثيب فيها فإنه يخلى معها في بيت ويقال أخرج ماءك على (¬6) شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاب فهو (¬7) مني وبطل قولها، وهو رواية عن أحمد نقلها مهنا وأبو داود (¬8) وأبو الحارث وغيرهم، واختارها القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي، وهو مذهب عطاء، لأن العنين يضعف عن الإنزال فإذا أنزل تبينا صدقه فيحكم به. وعنه القول: قوله لأن الأصل السلامة جزم بها في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي وغيرهم واختارها (¬9) القاضي في كتابه (¬10) الروايتين والموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته (¬11). ¬
وعنه القول: قولها وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والرعايتين. والحاوي الصغير والفروع وغيرهم وقطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع، لأن الأصل عدم الإصابة فاليقين معها. وأو في النظم بمعنى الواو، والمرضيا منصوب بفعل محذوف. ويثبت الفسخ بعيب الفتق (¬1) ... والنص فيه واضح في الخرقي أي: يثبت للزوج الخيار إذا كانت المرأة بها فتق ذكره الخرقي وغيره والفتق: انخراق بين السبيلين، قال في الإنصاف (¬2): فيثبت للزوج الخيار بلا خلاف أعلمه أي: في المذهب، لأنه يمنع لذة الوطء وفائدته (¬3)، وكذا يثبت له الخيار على الصحيح من المذهب بانخراق ما بين مخرج بول ومني ويسمى فتقا على الصحيح. يباح الاستمنا لخوف العنت ... لعادم الزوجة أو للأمة (¬4) أي: (يجوز الاستمناء لرجل أو امرأة عند خوف) (¬5) الزنا، لأنه لو (¬6) فعل ذلك خوفًا على بدنه لم يحرم، ففعله خوفًا على (دينه أولى، فلا يباح ¬
إلا إذا لم يقدر) (¬1) على نكاح ولو لأمة، لأنه إنما أبيح لضرورة الخوف من الزنا وهي مندفعة في حق القادر على النكاح لحرة أو أمة (¬2). ¬
ومن كتاب الصداق
ومن كتاب الصداق بفتح الصاد وكسرها، وهي مشروع بالكتاب والسنة [والإجماع، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] والسنة] (¬1) شهيرة بذلك، والصداق: العوض في النكاح، وله (¬2) تسعة أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعُقْر (¬3) والحباء (¬4)، روي عنه - عليه السلام - أنه قال: "أدوا العلائق"، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون" (¬5)، وقال عمر: لها عقل نسائها (¬6) (¬7)، ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال: أمهرتها ذكره غير واحد. من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق (¬8) يعني: إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو قال: أعتقت ¬
أمتي وجعلت عتقها صداقها ونحوه مما يؤدي هذا المعنى، وكان متصلًا بحضرة شاهدين انعقد النكاح والعتق، وكان العتق هو الصداق، لحديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أعتق صفية وجعل عتقها صداقها)، رواه أحمد والنسائيُّ وأبو داود والترمذيُّ وصححه (¬1)، وروى (¬2) الأثرم (¬3) عن صفية قالت: (أعتقني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعل عتقي صداقي)، وروى الأثرم أيضًا (¬4) عن علي أنه كان يقول: (إذا أعتق الرجل أم ولده فجعل عتقها صداقها فلا بأس بذلك)، ولأن العتق يجب تقديمه على النكاح ليصح وقد شرطه صداقًا فتوقف صحة العتق على صحة النكاح، فيكون العتق صداقًا، وقد ثبت العتق فيصح النكاح، ولا (¬5) فرق فيما تقدم بين الأمة القن (¬6) وأم الولد والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها على صفة (¬7) قبل وجودها ولا بين المسلمة، والكتابية، وكذا لو أعتقها وزوجها أو أجرها لزيد مثلًا على ألف وقبل (¬8) زيد فيهما وكذا لو أعتقها وجعل عتقها مع دراهم معلومه ونحوها صداقها (¬9) (¬10). بدون مهر المثل في المبالغة ... لوالد تزويج حتى بالغه ¬
يعني: يجوز (¬1) للأب أن يزوج بنته بدون مهر مثلها بكرًا كانت أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة رضيت أو كرهت قال في الشرح (¬2): وبه قال أبو حنيفة ومالك (¬3). وقال الشافعي: ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر مثلها، لأنه عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص به عن قيمة المعوض كالبيع ولأنه تفريط في مالها (¬4). ولنا: قول عمر وقد خطب الناس: (ألا لا تغالوا (¬5) في صداق النساء فما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا من نسائه ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية) (¬6)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان اتفاقًا منهم على أن له أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل. وزوج سعيد بن المسيب ابنته (¬7) بدرهمين (¬8) (وهو من) (¬9) أشرف (¬10) قريش شرفًا (¬11) وعلمًا ودينًا، ومن المعلوم أنهما ليسا (¬12) مهر مثلها، ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض وإنما المقصود السكن والأزواج (¬13) ووضع المرأة في منصب ¬
(عند (¬1)) من يكفلها ويصونها (¬2) ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني (¬3) المقصودة (¬4) بالنكاح، ويفارق سائر عقود المعاوضات؛ فإن المقصود فيها العوض فلم يجز تفويته، وليس ذلك لغير الأب إلا بإذنها إن كانت رشيدة، فإن فعله غيره بغير إذنها وجب مهر المثل على الزوج لفساد التسمية وعلى الولي ضمانه، لأنه المفرط كما لو باع مالها بدون ثمن مثله. وإن زوج الأب ابنه الصغير أو (¬5) المجنون بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن، لأن المعوض (¬6) له فكان العوض (¬7) عليه كالكبير وكثمن (¬8) المبيع (¬9)، ولا يضمنه الأب لو كان ابنه معسرًا إلا إن ضمنه ولو بقوله علي (¬10) ونحوه. وناكح بغير إذن عبد (¬11) ... بعد الدخول حيث رد العقد لزوجة من مهرها خمسان ... قضى بذاك جامع القرآن يعني: (إذا نكح العبد فإن كان) (¬12) بإذن سيده على مهر مسمى فالنكاح صحيح والمهر والنفقة وتوابعها (على سيده سواء ضمنهما أو لا، وسواء) (12) كان مأذونًا له في التجارة أو محجورًا عليه، وإن كان بغير إذن ¬
سيده لم يصح النكاح (¬1)، وقال أبو حنيفة: هو موقوف على إجازة سيده (¬2). ولنا: حديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر (¬3) " رواه الأثرم وأبو داود (¬4) [وابن ماجة وروى أبو داود (¬5)]، وابن ماجة (¬6) أيضًا عن ابن عمر موقوفًا: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان) فإن فارقها قبل الدخول فلا شيء عليه، لأنه عقد باطل فلا يوجب بمجرده شيئًا كالبيع الباطل، وإن فارقها بعد الدخول فلها خمسا (¬7) المسمى في رواية اختارها الخرقي لما روى أحمد بإسناده عن جلاس (¬8) أن غلامًا لأبي موسى تزوج بمولاة تيحان التميمي بغير إذن مولاه، فكتب أبو موسى (¬9) في ذلك إلى عثمان بن عفان، فكتب إليه: (أن فرق بينهما وخُذْ لها الخُمْسَين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة) (¬10). والصحيح من المذهب أن الواجب مهر المثل (كقول أكثر الفقهاء، لأنه وطء يوجب المهر فأوجب مهر المثل) (¬11) بكماله كسائر الأنكحة الفاسدة (¬12) ويتعلق (¬13) ذلك برقبة العبد كسائر أروش جنايته فيفديه (سيده) (¬14) بالأقل منه أو من قيمته أو يسلمه. ¬
والمراد بقوله جامع القرآن: عثمان بن عفان -رضي الله عنه- وقد تقدم ذكر القصة التي رواها الإمام أحمد عنه (¬1). وقد يمكن الجواب عنها بأن خمسي (¬2) المسمى كان مهر مثلها فهي قضية عين طرقها الاحتمال فلا استدلال بها. إن أطلق التأجيل في الصداق ... يصح والمحل في الفراق (¬3) يعني: يصح أن يكون الصداق كله حالًا وأن يكون مؤجلًا وأن يكون بعضه حالًا وباقيه مؤجلًا، لأنه عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن ومتى أطلق اقتضى الحلول كما لو أطلق ذكر الثمن، وإن شرطه مؤجلًا إلى وقت فهو إلى أجله. وإن شرطه مؤجلًا ولم يذكر أجله صح، ومحله الفرقة، قال أحمد: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، وهو قول النخعي والشعبي، لأن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل (¬4) ترك المطالبة به إلى حين الفرقة فحمل عليه فيصير حينئذ (¬5) معلومًا بذلك بخلاف قدوم زبد ونحوه (¬6). ¬
وقوله: والمحل بكسر الحاء أي: وقت حلوله (¬1) الفراق أي: البائن فلو طلقها رجعيًا لم يحل حتى تقضي عدتها لما تقدم. والمهر عبدًا عينوه فظهر ... حرًا لها (¬2) قيمته فيما اشتهر يعني: لو تزوجها على عبد معين تظنه (¬3) مملوكًا للزوج فبان حرًا فلها قيمته (¬4)، لأن العقد وقع على التسمية (¬5) فكانت لها (¬6) قيمته كما لو ظهر مغصوبًا، ولأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكًا فكان لها قيمته كما لو وجدته معيبًا فردته، بخلاف ما إذا قال: أصدقتك هذا الحر وهذا المغصوب فإنها رضيت بغير شيء كرضاها (¬7) بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تمليكها إياه، فصار وجود التسمية كعدمها فكان (¬8) لها مهر المثل وسواء سلمه إليها أو لم يسلمه [لأنه سلم] (¬9) ما لا يجوز تسليمه فكان وجوده ¬
كعدمه، وإن أصدقها خلا فظهر خمرًا أو مغصوبًا فلها مثله خلًا، لأنه مثلي كالإتلاف. في قدر ما أصدق حيث اختلفا ... فمهر مثل مطلقًا لا يحلفا يعني: إذا اختلف الزوجان في قدر ما أصدق الزوج المرأة وجب مهر المثل ولا يتحالفان هنا بخلاف البيع، وسواء كان الاختلاف قبل الدخول (¬1) أو بعده كما أشار إليه بقوله مطلقًا، وهذا إذا كان (¬2) مهر المثل موافقًا لدعوى أحدهما، أو ادعى (¬3) الزوج أقل منه وادعت (¬4) هي أكثر منه فيردان إليه حيث لا بينة لأحدهما. وعنه القول: قول الزوج بيمينه وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها، لأنه مدعى عليه منكر للزيادة فدخل في عموم قوله -عليه السلام-: "ولكن اليمين على المدعي عليه" (¬5). وكذا لو مات الزوجان فاختلف ورثتهما (¬6)، أو مات أحدهما فاختلف ورثته مع الآخر، أو كان أحدهما محجورًا عليه اختلف وليه مع الآخر. وكذا لو اختلفا في عين الصداق (أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به) (¬7) فأما إن اختلفا في قبضه] (¬8) فالقول قولها بيمينها (¬9) ولو بعد الدخول، لأنها منكرة له. بخلوة الزوجين مهر يكمل ... حتى ولو حائض كانت (¬10) نقلوا أو أحرمت بالحج أو قد صامت ... ...................... ¬
يعني: أن المهر يتقرر كاملًا بالخلوة إذا علم الزوج بها وكانت يوطأ مثلها، ولو كانت حائضًا أو نفساء أو محرمة بالحج أو بالعمرة (¬1) أو صائمة ولو فرضًا، وكذا لو كانت رتقاء، لأن التسليم المستحق عليها قد وجد وإنما الحيض والإحرام والرتق ونحوه من غير جهتها فلا يؤثر في المهر، كما لا يؤثر في إسقاط النفقة، وكذا لو كان المانع من الزوج كإحرامه وصيامه وعنته (¬2) وجبه ونحوه (¬3). ...................... ... أو في نكاح فاسد قد كانت يعني: إذا كان النكاح فاسدًا كبلا ولي ونحوه فخلا بها استقر المسمى قياسًا على النكاح (¬4) الصحيح، هذا قول الأصحاب، واختار (¬5) الموفق أنه لا يستقر بها قال الشارح (¬6): وهو أولى؛ لأن الصداق لم يجب بالعقد وإنما أوجبه الوطء (¬7) ولم يوجد (¬8)، ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول فأشبه الخلوة بالأجنبية، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل لها المهر بما استحل من فرجها) (¬9)، ولم يوجد ذلك في الخلوة بغير إصابة. ¬
(فائدة): إذا تزوجت (¬1) المرأة تزويجًا فاسدًا لم يحل تزويجها لغير (¬2) من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، فإن امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه نص عليه، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتيج في التفريق (¬3) إلى إيقاع فرقة كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير فرقة يفضي إلى تسليط زوجين بها كل واحد منهما يعتقد صحة نكاحه (¬4) وفساد نكاح الآخر بخلاف الباطل. فإن تزوجت بآخر قبل التفريق لم يصح نكاح الثاني ولم يجز تزويجها الثالث حتى يطلق الأولان أو يفسخ نكاحهما. أيضًا كذا يكمل بالتقبيل ... ونظر للفرج (¬5) في التمثيل يعني: مثل الخلوة في تقرير (¬6) المسمى كاملًا تقبيل الزوج للزوجة بحضرة الناس ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة (¬7)، قال أحمد: إذا أخذها فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها الصداق كاملًا إذا نال منها شيئًا لا يحل لغيره، وذلك لما روى الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (¬8)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل أو لم يدخل" (¬9)، ولأنه مسيس فيدخل في مفهوم قوله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237]، ولأنه استمتاع بامرأة فكمل به الصداق كالوطء. ¬
وقال أكثر أهل العلم: لا يكمل بذلك الصداق وقالوا (¬1): إنما أريد بقوله من قبل أن تمسوهن في الظاهر الجماع، ترك عمومه فيمن خلا بها لقول الصحابة فبقي فيما عداه على مقتضى العموم (¬2). بزائد (¬3) المهرين في الإعلان (¬4) ... يؤخذ لا بأول أو ثاني يعني: لو تزوج امرأة على صداق في السر ثم أعلناه بصداق آخر أخذ بالزائد منهما ولم يتعين الأخذ بالأول ولا بالثاني من حيث هو أول أو ثاني، وإنما وجب الأخذ بالزائد منهما، لأنه إن كان مهر السر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه (¬5) العلانية، وإن كان مهر العلانية فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر فوجب عليه ذلك كما لو زادها على صداقها (¬6). وإن اختلف الزوجان فقال الزوج: هو عقد واحد أسر ثم أعلن وقالت: بل (¬7) عقدان بينهما فرقة فقولها عملًا بالظاهر، وإن اتفقا على أن المهر ألف وأنهما يعقدان العقد بألفين تجملًا ففعلا (¬8) ذلك فالمهر ألفان، لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجب كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها (¬9)، وسواء كان السر (¬10) من جنس العلانية أو كانا (¬11) من ¬
جنسين (¬1)، لكن يستحب للمرأة الوفاء للزوج بما وعدته به وشرطته من أنها لا تأخذ إلا ما أسره لئلا يحصل منها الغرر ولحديث المؤمنون على شروطهم. ¬
ومن باب الوليمة وعشرة النساء
ومن باب الوليمة وعشرة النساء أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، لأنها مشتقة من الالتئام والاجتماع قال ابن الأعرابي: يقال (¬1) أولم الرجل إذا (¬2) اجتمع عقله وخلقه، ويقال (¬3) للقيد (¬4) ولم لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى، وقال الأزهري: سمي طعام العرس وليمة لاجمتاع الرجل والمرأة. فالوليمة اسم لطعام العرس خاصة، وتسن للعقد (¬5) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" (¬6)، والإجابة إليها واجبة بشروطها ويقال للطعام عند (¬7) حذاق صبي (القرآن) (¬8) حذاق، وعند ختان عذيرة وإعذار، وعند الولادة خسرة وخرس، والدعوة (¬9) ¬
(لفراغ) (¬1) بناء وكيرة، ولقدوم غائب نقيعة (¬2)، والذبح لمولود عقيقة، ولكل دعوة بسبب أو غيره مأدبة (¬3)، ولطعام مأتم وضيمة، ولطعام قادم تحفة، ولطعام إملاك على زوجة شندخيه، ولمأكول (¬4) في ختمه القارئ مشداخ، وتسمى الدعوة العامة: الجفلى، والخاصة: النقرى. والعشرة (¬5): بكسر العين أصلها الاجتماع يقال (¬6) لكل جماعة عشيرة (¬7) ومعشر وهي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام (¬8). لغير عرس سائر (¬9) الولائم ... مباحة للختن (¬10) أو للقادم يعني: أن سائر الدعوات غير وليمة العرس مباحة سواء كان دعوة ختان أو قدوم غائب أو غيرهما فليست لها فضيلة تختص بها لعدم ورود الشرع بها. وهي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث، قال عثمان ابن أبي العاص: كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ندعى إليه .. رواه أحمد في مسنده (¬11)، ولأن التزويج يستحب إعلانه وكثرة الجمع فيه والتصويت (¬12) والضرب بالدف بخلاف غيره، لكن العقيقة مستحبة والمأتم مكروه. ¬
وإذا قصد فاعل الدعوة المباحة شكر نعمة الله عليه وإطعام إخوانه وبذل طعامه قال الشارح (¬1): فله أجر ذلك إن شاء الله تعالى. وهكذا إجابة لا تندب ... في النص والشيخ لندب يذهب يعني: أن سائر الدعوات غير الوليمة الإجابة إليها مباحة غير مندوبة في رواية لما تقدم عن عثمان ابن أبي العاص. وذهب الشيخ موفق الدين والشارح (¬2) وغيرهما إلى استحباب الإجابة إليها غير المأتم فتكره (¬3)، وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لقول البراء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإجابة الداعي .. متفق (¬4) عليه ولحديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعي أحدكم فليجب عرسًا كان أو غير عرس .. " رواه أبو داود (¬5)، ولأن فيه جبر قلب الداعي وتطييب خاطره، وقد دعي أحمد إلى ختان فأجاب وأكل (¬6)، وإنما كرهت الإجابة [إلى المأتم، لأنه مكروه (¬7) لما ¬
فيه من تهييج الحزن وشبه النياحة فالإجابة] (¬1) إليه إعانة عليه. ووطء زوج فعلى المشهور ... فواجب في أربع شهور (¬2) أي: يجب على الرجل أن يطأ زوجته في كل أربعة أشهر مرة حيث لا عذر، لأن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي فقال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226] الآية فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف على تركه كسائر ما لا يجب فيدل على أنه واجب بدونها (¬3). كذا مبيت ليلة من أربع ... في منزل الزوجة (¬4) بل في المضجع ¬
يعني: أنه يجب على زوج الحرة أن يبيت في منزلها بل معها في مضجعها ليلة من كل أربع ليال [إن لم يكن له عذر، وإن كان له نساء حرائر فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال] (¬1) وبه قال الثوري وأبو ثور لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن عمرو (¬2) بن العاص (¬3): "يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ " قلت: بلى يا رسول الله، قال: "فلا تفعل صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقًا، ولزوجك (¬4) عليك حقًا" متفق عليه (¬5) فأخبر أن للمرأة عليه حقًا، وروى الشعبي أن كعب بن سور (¬6) كان جالسًا عند عمر بن الخطاب فجاءت إليه امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي، والله إنه يبيت ليله قائمًا ويظل (¬7) نهاره صائمًا، فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة قامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هلا (¬8) أعديت المرأة على زوجها فقال لكعب: أقض بينهما فإنك فهمت من أمرهما ما لم أفهم قال (¬9) فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد (¬10) فيهن ولها يوم وليلة، فقال عمر: والله [ما رأيك الأول بأعجب إلى من الآخر (¬11)] اذهب (¬12) فأنت قاض على البصرة، روى ذلك عمر (¬13) بن شبة في كتاب قضاة البصرة من وجوه هذا أحدها، وفي لفظ قال عمر: (نعم القاضي ¬
أنت (¬1))، وهذه قضية اشتهرت (¬2) فلم تنكر فكانت إجماعًا ولأنه لو لم يكن حقًا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب، فإن كانت الزوجة أمة فلها ليلة من كل سبع، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر فلهن ست ولها السابعة (¬3). وترك ذا حتى (¬4) بلا إضرار (¬5) ... زوجته في الفسخ بالخيار يعني: إذا ترك الزوج ما وجب عليه مما تقدم بيانه وهو مبيت ليلة (¬6) من كل أربع ليال عندها والوطء في كل أربعة أشهر فزوجته بالخيار بين الفسخ والمقام ولو لم يقصد إضرارها بترك ذلك، قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدًا أدخل بها (غدًا أدخل بها (¬7)) إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال: اذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما، فجعله أحمد كالمولي (¬8)، وليس لها الفسخ في ذلك إلا بحكم الحاكم (¬9)، لأنه مختلف (¬10) فيه. ¬
أو ستة قد غاب عنها أشهرًا ... والشرع في أسفاره ما عذرا أيضًا لها الفسخ بإذن الحاكم ... حتى على (¬1) كاس لها وطاعم يعني: إذا سافر عن زوجته نصف سنة في غير (¬2) غزو وحج واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه فطلبت قدومه لزمه (¬3) فإن أبى بلا عذر فرق الحاكم بينهما بطلبها أو أذن لها ففسخت نكاحه ولو مع القيام بكسوتها ونفقتها وما تحتاج (¬4) إليه من مسكن ونحوه. وقيل لأحمد: كم (¬5) يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: ستة أشهر يكتب إليه فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما. وإنما صار إلى تقديره بهذا لحديث عمر رواه أبو حفص بإسناده عن زيد بن أسلم قال: بينما عمر بن الخطاب يحرس المدينة فمر بامرأة في بيتها وهي تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني (¬6) أن لا خليل ألاعبه ووالله (¬7) لولا خشية الله وحده ... لحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عنها (¬8) عمر فقالوا: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها فأقفله (¬9) ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله ¬
مثلك يسأل مثلي عن هذا؟ (فقال) (¬1): لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك، قالت: خمسة أشهر (أو) (¬2) ستة، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرًا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرًا راجعين (¬3) فإن سافر لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره، ولذلك (¬4) لا يفسخ نكاح المفقود إذا ترك لأمرأته نفقة. ¬
ومن كتاب الخلع
ومن كتاب الخلع هو فراق زوجته (¬1) بعوض بألفاظ مخصوصة (¬2)، سمي خلعًا، لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187] ويسمى افتداء، لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله (¬3) قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]. فسخ لا ينقص عددًا ... من الطلاق عندنا ذا أبدأ يعني: أن الخلع (¬4) إذا وقع بلفظ خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوبه (¬5) طلاقًا فإنه يكون فسخًا لا ينقص به عدد (¬6) الطلاق ولو لم ينو الخلع روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور فله إعادتها بعقد جديد وإن خالعها مائة مرة أو أكثر (¬7) وقد ضعف أحمد ما ¬
روي عن عثمان وعلي وابن مسعود أنه طلقة بائنة بكل حال (¬1)، وقال: ليس لنا في الباب شيء أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ (¬2) واحتج ابن عباس بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 329 - 230] فذكر تطليقتين والخلع (¬3) وتطليقة بعدها فلو كان الخلع طلاقًا لكان رابعًا (¬4) ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت (¬5) فسخًا (كسائر الفسوخ) (¬6)، وإن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فطلاق بائن، لأنه كناية نوى بها (¬7) الطلاق فكانت طلاقًا، وإن خلا الخلع عن عرض فلغو إلا أن يكون بلفظ طلاق (¬8) أو نيته (¬9) فيكون طلاقًا رجعيًا. ويكره الخلع بما زاد على ... صداقها المعهود فيما قد خلا يعني: أنه يكره للزوج إذا خالع (¬10) زوجته أن يأخذ منها أكثر من صداقها الذي آل إليها منه، لأن جميلة بنت سلول أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬
فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا (¬1)، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، رواه ابن ماجة (¬2)، وروي عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص بإسناده (¬3)، فيجمع بين قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وبين الخبر فيقال: الآية دالة على الجواز والنهي عن الزيادة للكراهة (¬4). ثلاثًا إن قالت بألف طلقًا ... بطلقة أجابها محققًا مثل على (¬5)؛ ليس له استحقاق ... وواقع إجماعًا (¬6) الطلاق يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثًا بألف فاجابها بطلقة واحدة لم يستحق شيئًا من الألف كما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، لأنها بذلت العوض (¬7) في مقابلة شيء لم يجبها إليه فلم يستحق شيئًا كما لو قال في المسابقة: من سبق إلى خمس إصابات (¬8) فله ألف فسبق إلى بعضها، أو قالت: يعني: عبديك (¬9) بألف فقال بعتك: أحدهما بخمسمائة ¬
وكما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف عند أبي حنيفة (¬1). فإن قيل: الفرق بينهما أن الباء للعوض دون الشرط وعلى للشرط فكأنها شرطت في استحقاق الألف أن يطلقها (¬2) ثلاثًا. قلنا: لا نسلم أن على للشرط فإنها ليست مذكورة في حروفه وإنما معناها ومعنى الباء واحد وقد سوى بينهما فيما إذا قالت طلقني وضرتي (¬3) بألف أو على ألف، ومقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة (¬4) واحدة أو اثنتين (¬5)، فأما إن لم يكن بقي من عدد طلاقها سواها فإنه يستحقه علمت أو لم تعلم، لأنها كملت الثلاث وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونه (¬6) وتحريم العقد فوجب بها العوض كما لو طلقها ثلاثًا. وقوله: (وواقع إجماعًا الطلاق) (¬7)، يشير به إلى أن الاختلاف هنا إنما هو في استحقاق الزوج لثلث (¬8) الألف (¬9) لا (¬10) في وقوع الطلاق فإنه لا خلاف في وقوعه لصدوره (¬11) من أهله في محله. وشرطها مع ألفها تطليقة ... ضرتها فلازم توثيقة (¬12) يعني: إذا قالت لزوجها: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي ونحوه ¬
فالشرط لازم، فإن طلقها وطلق ضرتها استحق الألف، وإن طلقها وحدها فله الأقل من المهر (¬1) المسمى أو الألف الذي شرطته، لأنه لم يطلق إلا بعوض فإذا لم يسلم له رجع إلى ما رضي (¬2) بكونه عوضًا وهو المسمى إن كان أقل من الألف، وإن كان أكثر فله الألف فقط، لأنه رضي بكونه عوضًا عنها وعن شيء آخر فإذا جعل كله عوضًا عنها كان أحظ له، وكذا لو قالت له: طلقني بألف على أن لا تطلق (¬3) ضرتي. خلع بما زاد على الميراث ... في (¬4) مرض ملك (¬5) من التراث للزوج قدر إرثه منها فقط ... والباقي مردود لإرث (¬6) لا شطط يعني: إذا خالعت المريضة في مرض موتها المخوف بزيادة عن ميراثها (¬7) صح الخلع وبطلت الزيادة هذا قول الثوري وإسحاق (¬8)، لأنها متهمه في أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئًا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه، وهو وارث لها فبطل كما لو أوصت له أو أقرت له، وأما قدر الميراث فلا تهمة فيه فإنها لو لم (¬9) تخالعه لورث (¬10) ميراثه منها (وإن صحت من) (¬11) مرضها ذلك صح الخلع وله جميع ما خالعها ¬
عليه لأنا تبينا أنه ليس (بمرض الموت، والخلع في غير) (¬1) مرض الموت كالخلع في الصحة. على ابنه المجنون والأطفال ... ملك طلاقًا (¬2) لو بلا نوال أي: يملك أبو المجنون والطفل أن يطلق عنه ولو بلا عوض، لأن الأب له ولاية يستفيد (¬3) بها تملك البضع فجاز أن يملك بها إزالته إذا لم يكن متهمًا كالحاكم يطلق على المولي وهذه رواية اختارها جماعة من الأصحاب. والمذهب لا يملك ذلك مطلقًا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" رواه ابن ماجة (¬4)، وعن عمر: (إنما الطلاق بيد (¬5) الذي يحل له الفرج) (¬6). ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كالإبراء، وكسائر الأولياء وكذا القول في زوجة عبده الصغير لأنه في معناه. بصفة من علق الطلاقا ... وبعد ذا أبانها فراقا بخلع أو ثلاث ثم ارتجعا (¬7) ... عادت بما علق نصًا سمعا إن وجدت فأفت بالطلاق ... حتى مع (¬8) الوجدان في الفراق (¬9) ¬
يعني: إن علق طلاق (¬1) امرأته بصفة كقوله إن كلمت أباك (¬2) فأنت طالق ثم أبانها بخلع أو طلاق على عوض أو بالثلاث وكلمت أباها أو لم تكلمه ثم تزوجها بشرطه ثم كلمت أباها طلقت نصًا. وأكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث وإن لم توجد [في حال البينونة (¬3)] [وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق طلاقًا (¬4) إن دخلت الدار فطلقها ثلاثًا ثم نكحت غيره ثم نكحها الحالف ثم دخلت الدار لا يقع عليها الطلاق (¬5)، وهذا على مذهب مالك والشافعيُّ وأصحاب الرأي] (¬6)، (لأن إطلاق (¬7) الملك يقتضي ذلك (¬8) فإن أبانها دون الثلاث فوجدت (¬9) الصفة (¬10) ثم تزوجها انحلت يمينه في قولهم وإن لم توجد الصفة في البينونة ثم نكحها لم تنحل في قول مالك وأصحاب الرأي. والمشهور عند الشافعي لا تعود الصفة بعد البينونة بحال، لأن الإيقاع وجد قبل النكاح فلم يقع (¬11). ¬
ولنا: أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع كما لو لم (¬1) تتخلله بينونة. وقولهم: هذا (¬2) طلاق قبل نكاح. قلنا: يبطل (¬3) بما لم يكمل الثلاث. وقولهم: تنحل الصفة بفعلها. قلنا: إنما تنحل بفعلها على وجه يحنث به، وذلك أن اليمين حل وعقد ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى الملك فكذلك حلها والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونتها فلا تنحل اليمين به. وكذا لو علق عتق عبده على دخول الدار ونحوه ثم باعه فدخلها أولا ثم اشتراه ودخلها عتق لما تقدم. ¬
ومن كتاب الطلاق
ومن كتاب الطلاق وهو مصدر طلقت المرأة بضم اللام وفتحها وطلقها فهي مطلقة، وأصله التخلية يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت. وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع (¬1) دفعًا للضرر. يصح من مميز الصبيان طلاقه (¬2). أي: يصح الطلاق من مميز يعقله أي: يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه وروي نحوه عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق لعموم قوله -عليه السلام-: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (¬3). وقوله: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" (¬4). وعن ¬
علي: (اكتموا) (¬1) الصبيان النكاح" (¬2). فيفهم أن فائدته أن لا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل (¬3) صادف محل الطلاق فأشبه طلاق البالغ. واردده من سكران ... ...................... أي: اردد الطلاق من سكران فلا يقع طلاقه (¬4). إذ (¬5) صح عنه عدم الوقوع ... إليه قد آذن بالرجوع وليس إلا ذاك للميموني (¬6) ... يقول هذا (¬7) أكبر الظنون وذلك مجزوم به في الشافي ... وابن عقيل ناصر موافق يعني: أنه (¬8) صح عن الإمام الرجوع عن وقوع (¬9) الطلاق من السكران نقل الميموني عنه كنت أقول: يقع حتى (¬10) تبينته فغلب علي أنه لا يقع، ونقل أبو طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر ¬
به أتى اثنتين حرمها (¬1) عليه وأباحها لغيره، ولهذا (¬2) قيل: إنها (¬3) آخر الروايات. قال الطوفي (في شرح الأصول) (¬4): هذا أشبه، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز في الشافي وزاد المسافر، وابن عقيل، ومال إليها الموفق والشارح (¬5) وابن رزين في شرحه، وجزم بها في التسهيل، واختارها الناظم والشيخ تقي الدين (¬6). وعنه قال ذا طلاق ماضي ... واختاره (¬7) الخلال ثم القاضي أي: عن الإمام أن طلاق السكران اختيارًا يقع وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والشيرازي وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وإدراك الغاية ونهاية ابن رزين وجزم به في الخلاصة والعمدة والمنور وقدمه في الفروع وغيره وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى (¬8). ومرة لإسحاق من أصحابه ... قال له: أجبن (¬9) عن جوابه أي: وتوقف الإمام أحمد -رحمه الله- عن جواب السؤال عن طلاق السكران، فيما نقله عنه إسحاق -رحمه الله- (¬10) لقوة الأدلة من الجانبين ¬
فلم يقطع (¬1) فيه بشيء (¬2) من وقوع ولا عدمه. وإن يقل: إحداكما وأطلقه ... طالقة أو نسي المطلقة فقرعة تخرج ما في زعمه ... ووطئه لا ينفها (¬3) مع إثمه أي: لو قال لزوجتيه (¬4): إحداكما طالق (¬5) وأطلق ولم يعين واحدة منهما لا بلفظه ولا بنيته أو طلق (¬6) واحدة معينة كذلك (¬7) ثم نسيها أقرع بينهما فأيتهما (¬8) وقع عليها القرعة طلقت إذا لا طريق للعلم بها غير القرعة كما: لو أعتق عبدا (¬9) من عبيده ولم يعينه، ويحرم عليه الوطء قبل القرعة إن كان الطلاق بائنًا، ولا يكون وطؤه (¬10) مانعًا لها فيقرع بينهما ولو بعد الوطء (¬11). وإن تمَّت واحدة فيقرع (¬12) ... أو مات (¬13) وارث بها فيمنعوا (¬14) ¬
يعني: إذا ماتت واحدة ممّن طلق إحداهما لا بعينها أو طلق معينه ثم نسيها أقرع بينهما لأجل الإرث كما في حال الحياة. فإن وقعت على الميتة (¬1) لم يرثها إن كان الطلاق بائنًا، وإن وقعت على الباقية طلقت وورث الميتة. وكذا لو مات المطلق والحال هذه فإن ورثته تقوم مقامه في القرعة كسائر الحقوق، واعتد الجميع أطول الأمرين من عدة طلاق أو وفاة احتياطًا للفروج (¬2). من قال: أنت طالق بالأمس ... وقال: مالي نية في نفسي أو مقصدي وقوعه في الماضي ... فأكثر نفوه إلا القاضي يعني: لو قال: لزوجته أنت طالق أمس ولم ينو به الإيقاع في الحال بأن لم تكن له نية أصلًا أو نوى إيقاعه في الماضي لم يقع نص عليه فيمن (¬3) قال لزوجته: أنت طالق أمس، وإنما تزوجها (¬4) اليوم ليس بشيء، وهذا قول أبي بكر وجمهور الأصحاب (¬5). وقال (القاضي في) (¬6) بعض كتبه يقع الطلاق وهو مذهب الشافعي، لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف (¬7) به فلغت الصفة ووقع الطلاق كأنت طالق طلقة لا (¬8) تلزمك (¬9). ¬
ووجه الأول: أن الطلاق رفع للإستباحة ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي فلم يقع (¬1)، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين فقدم اليوم فإن أصحابنا لم يختلفوا في أن الطلاق لا يقع، وهو قول أصحاب الشافعي، ولأنه علق الطلاق بمستحيل فلغا، كما لو قال: أنت طالق إن قلبت الحجر ذهبًا، وكذا لو قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك. وإن نوى به الإيقاع وقع في الحال، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ عيله. وواهب الزوجة للأهالي ... بردها لا تنف (¬2) من حلال (¬3) واحدة تطلق بالقبول ... رجعية في نصه المنقول يعني: لو قال لزوجته: وهبتك لأهلك ينوي تفويض طلاقها إليهم فلم يقبلوا لم يقع، لأنه تمليك للبضع فافتقر فيه (¬4) إلى القبول كقوله اختاري، وإن قبلوا (¬5) بنية الطلاق وقعت واحدة (¬6)، لأنه لفظ محتمل فلا يحمل (¬7) على الثلاث عند الإطلاق كقوله اختاري. وتكون رجعية في المدخول بها، لأنها طلقة لمن عليها عدة بغير عوض قبل استيفاء العدد (¬8) فكانت رجعية (¬9)، ¬
كقوله أنت طالق، وكذا لو (¬1) وهبها نفسها، وتعتبر النية [من الواهب والموهوب. وإذا اختلفت النية] (¬2) بأن نوى واحدة ونووا (¬3) أكثر أو بالعكس، وقع ما اتفقوا (¬4) عليه، وإن نوى بالهبة الإيقاع في الحال وقع وإن لم يوجد قبول. وأما إن قال: بعتك لنفسك (¬5) أو أهلك فلغو وإن نوى به الطلاق. كناية ظاهرة من قد أتى ... ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى أو كان في جوابها (¬6) إذ سألت ... طلاقها حتى ولو ما دخلت أي: من أتى بكناية ظاهرة نحو أنت خلية أو برية أو بائن ينوي الطلاق أو جوابًا لسؤال طلاقها أو في غضب وقع عليه الثلاث (¬7) دخل بها أو لا هذا الصحيح من المذهب. واختار (¬8) أبو الخطاب يرجع (¬9) إلى ما نواه وهو مذهب (¬10) الشافعي فإن لم ينو عددًا فواحدة (ولا يقع اثنتان (¬11)) (¬12). ¬
وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن نوى ثلاثًا فثلاث وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت (¬1) واحدة ولا يقع اثنتان (¬2). وقال ربيعة ومالك: يقع بها الثلاث وإن لم ينو إلا في خلع أو قبل الدخول فإنها تطلق واحدة (¬3). ووجه الأول: أنه قول أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أحمد في الخلية والبرية والبتة قول علي وابن عمر قول صحيح ثلاثًا (¬4)، وروى النجاد (¬5) بإسناده: (أن عمر جعل البتة واحدة ثم جعلها بعد ثلاث (¬6) تطليقات) (¬7) وروى أيضًا عن أبي هريرة وابن عباس أنها ثلاث وذكر عن عائشة متابعتهما (¬8) (¬9) ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًا، ولأنه طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة فوجب الحكم بطلاق يحصل به البينونة كما لو طلق ثلاثًا أو نوى الثلاث. وأما الكناية الخفية فيقع بها واحدة ما لم ينو أكثر، وإن لم ينو (¬10) بالكناية طلاقًا لم (¬11) يقع شيء ظاهرة كانت أو خفية إلا حال غضب أو سؤال طلاقها أو خصومة لدلالة الحال، فلو لم (¬12) يرده أو أراد غيره إذن ¬
دين لاحتمال (¬1) صدقه، ولم يقبل حكمًا، لأنه خلاف الظاهر. بخطه من كتب الطلاقا ... تطلق حتى (¬2) نوى الفراقا أدخلها (¬3) الأصحاب في الصريح (¬4) ... والتزموا العقود في الترجيح أي: من كتب صريح طلاق امرأته بما يتبين وقع وإن لم ينوه، لأنها صريحة فيه لأن الكتابة (¬5) تقوم مقام قول الكاتب بدلالة كتابته (¬6) - صلى الله عليه وسلم - إلى ملوك الأطراف (¬7) وكتاب (¬8) القاضي إلى القاضي وهو قول الشعبي والنخعي والزهري والحاكم. وقال أبو حنيفة ومالك وهي منصوص الشافعي: لا يقع إلا بنية، لأن الكتابة (¬9) محتملة فإنه قد يقصد بها تجربة القلم وتجويد الخط وغم الأهل فلم يقع من غير نية ككنايات الطلاق (¬10). ¬
وعلى الأول إذا ادعى ذلك يقبل منه حكمًا ويقع ولو قرأ ما كتبه وقصد القراءة فقط وإن كتبه بما لا يبين كإن كتبه بأصبعه على وسادة ونحوها أو في الهواء لم يقع (¬1). وقوله: والتزموا العقود يحتمل أن يكون معناه أن الأصحاب التزموا صحة العقود بالكتابة (¬2) فينعقد البيع ونحوه بكتابة (¬3) الإيجاب والقبول بما يتبين (¬4) لما تقدم ولم أر المسألة كذلك لغيره بل قال في الإقناع (¬5): ويصح الضمان من أخرس بإشارة مفهومة ولا يثبت بكتابته (¬6) مفردة عن إشاره يفهم بها أنه قصد الضمان، لأنه قد يكتب كتبًا عبثًا (¬7) أو تجربة قلم ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه وكذلك سائر تصرفاته. انتهى. لكن ذكروا صحة الوصية والإقرار بالكتابة (¬8). ومن يقل أمرك في يديك ... فطلقي (¬9) إن شئت لا عليك فإنها تملك هذا أبدًا ... وتملك الثلاث أيضًا عددًا ما لم يقل فسخت أو يطأها ... لأنه بذاك قد أرضاها وإن يقل لم أنو ما به (¬10) قضت ... من الثلاث لا إليه يلتفت ¬
يعني: لو قال لزوجته أمرك في يديك أو أمرك بيدك (¬1) ونحوه ملكت أن تطلق نفسها متى شاءت ثلاثًا ما لم يفسخ أو يطأها، حتى لو قال ما أردت أن تطلق (¬2) إلا واحدة لم يلتفت إليه، أما كونها تملك الثلاث وإن (¬3) نوى واحدة فلأنها من الكنايات الظاهرات (¬4) وتقدم الكلام فيها، وروي عن عثمان وابن عمر وابن عباس، وروي ذلك عن علي أيضًا، وفضالة بن عبيد وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري قالوا (¬5): إذا طلقت ثلاثًا فقال (¬6): لم أجعل إليها إلا واحدة لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت. وعن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم وربيعة ومالك (¬7) والأوزاعي والشافعيُّ. وقال الشافعي: إن نوى ثلاثًا فلها وإن نوى غير ذلك لم تطلق ثلاثًا والقول قوله في نيته (¬8). ولنا: أنه لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها، لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث، كما لو قال: طلقي نفسك ما شئت، ولا يقبل قوله أردت واحدة، لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ. وأما كونه لا يتقيد بالمجلس ويكون في يدها (¬9) (ما لم يفسخ أو يطأ، ¬
لأنه (¬1) توكيل مطلق فكان على التراخي (¬2) كالتوكيل في البيع وكذا لو جعل أمرها في يد (¬3)) غيرها. ومتى فسخ أو وطىء بطلت الوكالة كسائر الوكالات، لأن وطأها دليل فسخه، فإن قال لها اختاري نفسك ملكت واحدة فقط ما دامت في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، لأنه خيار تمليك فكان على الفور كخيار القبول، بخلاف أمرك بيدك فإنه توكيل مطلق. ومن يقل امرأتي مطلقة ... ونية التطليق فيهم مطلقة فيطلق الجميع من نسائه ... قياسه التحرير (¬4) في إمائه يعني: لو قال: امرأتي طالق (¬5) أو زوجتي طالق وله نساء ولم ينو واحدة منهن لا معينة ولا مبهمة طلق جميع نسائه، لأنه مفرد مضاف فيعم وكذا لو قال عبدي حر أو أمتي حرة ولم ينو معينًا ولا مبهمًا منهم عتق الكل لما تقدم (¬6). فإن نوى معينة اختص الوقوع بها وإن نوى واحدة غير معينة أخرجت بقرعة (¬7) كما تقدم. ¬
واحدة من أربع من طلقا ... وغيرها بعد اعتداد ألحقا (¬1) ومات ثم اشتبهت (¬2) فيقرع ... بين الأولى من قرعت فتمنع (¬3) ويقسم الميراث للبواقي ... جديدة ربع بالاتفاق يعني: لو كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة منهن في الصحة ثم اعتدت ثم تزوج أخرى ثم مات (¬4) واشتبهت المطلقة منهن، فللجديدة ربع ميراث الزوجات بلا شك ويقرع بين الأربع الأول، فمن خرجت عليها القرعة منعت من الميراث وورث الباقيات باقي ميراث الزوجات، وكذا لو لم يتزوج أخرى أو كان نكاح بعضهن فاسدًا فإنه يقرع بينهن بعد موته للميراث، إذ لا طريق للتمييز غيرها وقياسًا على العتق وغيره مما وردت فيه القرعة (¬5). واحدة من قال حيث طلقا ... إلا (¬6) أن تشائي فثلاث حققا فإن تقل شئت ثلاثًا يا فتى ... فأوقع بها (¬7) الثلاث نصًا ثبتا ¬
يعني: لو قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثًا طلقت واحدة لبته إياها ما لم تشأ ثلاثًا فتطلق كذلك لوجود شرطه، وكذا لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن تشائي واحدة (¬1)، فيقع الثلاث إن لم تشأ واحدة [فإن شاءتها وقع واحدة] (¬2) لوجود شرطها (¬3). وواحدة في النظم مفعول طلق بألف الإطلاق مقدم عليه وإلا أن تشائي فثلاث مقول قال: وجملة حقق مؤكدة للجملة قبلها أي: حقق كلامه المذكور وبينه. وكذا حكم ما لو قال: أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثًا أو طالق ثلاثًا إلا أن يشاء واحدة فلو شاءت أو شاء اثنتين فكما لو لم يشأ، لأن الثنتين غير الواحدة والثلاث. من حرم الزوجة في الإطلاق (¬4) ... فهو ظهار ليس بالطلاق يعني: لو قال لزوجته أنت (¬5) عليَّ حرام أو ما أحل الله علي حرام فالمنصوص عن أحمد في رواية جماعة (¬6) أنه (¬7) ظهار نوى به الطلاق أولًا ذكره الخرقي وغيره (¬8) (¬9). ¬
وممن قال إنه ظهار عثمان بن (¬1) عفان وأبو قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس في الحرام أنه تحرير (¬2) رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا (¬3)، ولأنه (¬4) صريح في تحريمها فكان ظهارًا وإن نوى غيره كقوله أنت عليّ كظهر أمي (¬5). وعن أحمد أنه (¬6) إن نوى به الطلاق كان طلاقًا، فكأنه جعله كناية، واختاره ابن عقيل وهو مذهب أبي (¬7) حنيفة والشافعيُّ (¬8) روي ذلك عن ابن مسعود وهذه الرواية هي (¬9) ظاهر كلام الناظم. وممن روي عنه أنه طلاق ثلاثًا علي وزيد بن ثابت وأبو هريرة والحسن البصري وابن أبي ليلى وهو مذهب مالك في المدخول بها (¬10). ليس بإكراه أتى الوعيد ... ولو بقبل عندنا ترديد (¬11) يعني: لو هدد الزوج بأخذ المال ونحوه قادر وغلب على ظنه وقوع ما هدده به لم يكن مكرهًا حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق، نص عليه في رواية الجماعة، واختاره الخرقي والقاضي ¬
وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي، وجزم به في الإرشاد وقدمه في الخلاصة، وقطع في المحرر (¬1) والحاوي أن الطلاق لا يقع إذا هدده بالقتل أو القطع. وعنه: إن هدده بقتل أو قطع عضو فإكراه وإلا فلا، قال القاضي في كتاب الروايتين (¬2): التهديد بالقتل إكراه رواية واحدة وتبعه المجد في المحرر والحاوي الصغير وزادا: وقطع طرف كما تقدم عنهما (¬3). وعنه: إن هدد بقتل أو قطع طرف أو ضرب أو حبس أو أخذ مال يضره كثيرًا فهو إكراه قال في الإنصاف (¬4): هذا المذهب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرهم وسواء كان التهديد له أو لولده. قال في رواية ابن منصور: حد الإكراه إذا خاف القتل أو ضربًا شديدًا وهذا قول أكثر الفقهاء (¬5)، لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد، فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه ولا يخشى من وقوعه وإنما (¬6) أبيح له فعل المكره عليه دفعًا لما يتوعد به من (¬7) العقوبة فيما بعد وهو في الموضعين واحد، ولأنه متى توعد بالقتل وعلم أنه يقتله ولم يبح له الفعل أفضى إلى قتله وإلقائه بيده إلى التهلكة، ولا يفيد ثبوت الرخصة بالإكراه ¬
شيئًا، لأنه إذا طلق في هذه الحال وقع طلاقه فيصل المُكْرِه إلى مراده ويقع المُكْره في الضرر، وأما إذا نيل مع (¬1) الوعيد بشيء (¬2) من العذاب كالضرب والحبس والغط في الماء فهو إكراه بلا إشكال. وقوله: عندنا (¬3): ترديد أي: اختلاف فيحتمل رجوعه للقتل ويحتمل رجوعه للوعيد بأنواعه على ما تقدم بيانه إذ الخلاف في الكل، أو ما عدا القتل و (¬4) القطع. ¬
ومن باب الرجعة
ومن باب الرجعة قال الأزهري: الرجعة بعد الطلاق أكثر ما تقال (¬1) بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب أي: جوابه (¬2)، ولعله إنما قيل بالكسر لكون المرتجعة باقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالركبة والجلسة، وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة فهي بالفتح فلهذا اتفق (¬3) الناس على الفتح. وهي: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (وهي) (¬4) ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع (¬5). بخلوة يحصل (¬6) الارتجاع ... كما بها لعدة أذاعوا ¬
في أكثر الأحكام كالدخول ... قد جعلوها ومضى منقولي يعني: أن الخلوة تحصل بها الرجعة في رواية نقلها ابن منصور قال في الهداية (¬1) والمستوعب وغيرهما: هذا قول أصحابنا وجزم بها في المنور، لأنه معنى يحرم من الأجنبية ويحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالوطء، وأيضًا الخلوة كالوطء في كثير من الأحكام كوجوب (¬2) العدة وتقرير المهر كاملًا. والصحيح من المذهب: لا تحصل (¬3) الرجعة بالخلوة ولا بالمباشرة دون الفرج ولا بالنظر إلى فرجها ولو لشهوة (¬4)، بخلاف الوطء فتحصل به (¬5) رجعتها نواها أم لا، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي (¬6). وقال (¬7) مالك وإسحاق: يكون (¬8) رجعة إذا أراد به الرجعة (¬9). وقال الشافعي: لا يحصل به (¬10) رجعة ولو نواها فيحرم وطؤها قبل الرجعة (¬11). ¬
ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات
ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات (¬1) الإيلاء في اللغة: الحلف يقال آلى يولي إيلاء وألية وجمع الألية الألايا قال الشاعر (¬2): قليل الألايا (¬3) حافظ ليمينه ... إذا صدرت منه الألية برت ويقال تألى يتألى، وفي الخبر: "من يتألى على الله يكذبه" (¬4). وشرعًا: حلف (¬5) زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته الممكن جماعها في قبل أبدًا أو يطلق أو فوق أربعة أشهر أو ينويها (¬6). والأصل فيه قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة: 226] ... والظهار: مشتق من الظهر وخص به من بين سائر أعضاء، لأن كل ¬
مركوب يسمى ظهرًا لحصول الركوب على ظهره (¬1) في الأغلب فشبهوا الزوجة بذلك. وفي الشرع: أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد (¬2) أو بعضو منها أو بذكر أو بعضو منه ولو (¬3) بغير العربية (¬4). والأصل فيه (قوله تعالى) (¬5): {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: 2] وهو محرم كالإيلاء وكان كل منهما طلاقًا في الجاهلية. والكفارات: جمع كفارة من الكفر بمعنى الستر، لأنها تستر الذنب. أن لا يطا الحالف بالطلاق ... ونحوه من حج أو إعتاق من أثبت الإيلالة فلا هي ... حتى يكون حالفًا بالله يعني: لو حلف أن لا يطأ امرأته بالطلاق أو العتاق أو الحج أو صدقة المال لم يثبت الإيلاء له حتى يحلف بالله، فلا يحصل الإيلاء إلا بالحلف بالله تعالى أو صفته (¬6). وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك وأهل الحجاز والعراق والشافعيُّ وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم: يكون موليًا، لأنها (¬7) يمين منعت جماعها فهي إيلاء ¬
[كالحلف بالله تعالى (¬1)، وروي عن ابن عباس: "كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء (¬2) "] (¬3). ولنا: أن الإيلاء المطلق هو القسم ولهذا قرأ أُبَيٍّ وابن عباس يقسمون بدل يؤلون (¬4)، وروي عن ابن عباس في تفسير يؤلون قال: يحلفون بالله قاله (¬5) أحمد (¬6)، والتعليق بشرط ليس بقسم، ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه ولا ذكره أهل العربية في باب القسم فلا يكون إيلاء، وإنما سمي حلفًا تجوزًا لمشاركته (¬7) القسم في المعنى المشهور فيه وهو (¬8) الحث على الفعل أو المنع منه أو توكيد الخبر، والكلام عند إطلاقه يصرف لحقيقته حيث لا تتعذر، ويدل عليه (¬9) قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] إنما يدخل الغفران في اليمين بالله لكن متى ترك الوطء ضرارًا (¬10) ولو بغير حلف ثبت له حكمه (¬11) إزالة للمضارة. امرأة تقول تعني بعلها ... أنت كظهر أبتي فقل لها يلزمها كفارة الظهار ... ظهارها فيه خلاف جاري ¬
يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي (¬1)، أو قالت: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، ثم تزوجته فعليها كفارة الظهار، لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم عن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة، وروي من (¬2) وجه آخر عن عتيقها في ذلك: فاستفتت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم (¬3) يومئذٍ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقتني. وروى سعيد هذين الخبرين مختصرين (¬4)، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور فلزمته كفارة الظهار كالآخر (¬5). وعنه: كفارة يمين قال الموفق والشارح: هذا أقيس وأشبه بالأصول (¬6). وعنه: لا شيء عليها (¬7) وفاقًا لمالك والشافعيُّ (¬8) وإسحاق وأبي ثور (¬9). ¬
وقوله: ظهارها فيه خلاف (¬1) يعني: اختلف العلماء فيما إذا قالت لزوجها نظير ما يكون به مظاهرًا منها هل يسمى ظهارًا؟. فذهب أكثر أهل العلم منهم مالك الشافعي وأصحاب الرأي: وإسحاق وأبو ثور: إلى أنه ليس بظهار وهو المذهب. وقال الزهري والأوزاعي: هو ظهار، وروي (¬2) عن الحسن ولعلهم يحتجون بأنها أحد (¬3) الزوجين ظاهر من الآخر فكان مظاهرًا كالرجل (¬4). ولنا: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} فخصهم بذلك، ولأنه قول يوجب (¬5) تحريمًا في الزوجة فاختص به الرجل كالطلاق، ولأن الحل في المرأة حق للرجل فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه (¬6) فعليها أن تمكن زوجها من الاستمتاع بها قبل التكفير، لأنه حق (¬7) له عليها فلا يسقطه (¬8) يمينها بخلاف الرجل ولا تستقر عليها الكفارة إلا بالوطء كالرجل، لكن يلزمها الإخراج إذا عزمت على تمكينه كالرجل. وعندنا المشهور في الظهار ... من الصبي العاقل المختار يصح أيضًا هكذا الإيلاء ... مثل الطلاق إذ هما سواء ¬
أي: يصح الظهار والإيلاء من مميز يعقلهما (¬1) قال في القواعد الأصولية: (والأكثرون على صحة ظهاره وإيلائه) انتهى (¬2). وذلك كالطلاق (¬3) ولعموم آيتي الظهار والإيلاء قال الشيخ الموفق: والأقوى عندى أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء؛ لأنها يمين موجبة للكفارة فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور وذلك مرفوع عن الصبي لرفع القلم عنه (¬4). من رام تكفيرًا فبالدقيق ... أصلًا فجوزه وبالسويق أي: يجزئ في سائر الكفارات إخراج دقيق البر والشعير وسويقهما لكن يزيد بقدر ما يبلغ المخرج حد الإجزاء (¬5) بوزن حبه لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ (¬6) إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]، والدقيق من أوسط ما يطعمه أهله ومثله السويق، ولأن الدقيق أجزاء الحنطة أو الشعير وقد كفاهم مؤنته وطحنه وهيأه وقربه من الأكل. وفارق الهريسة (¬7)، فإنها تفسد (¬8) عن قرب ولا يمكن الانتفاع بها في غير الأكل في تلك الحال بخلاف مسألتنا (¬9). ¬
وعندنا قولان في الأخباز ... والخرقي قال: بالجواز يعني: في إجزاء إخراج الخبز في الكفارة روايتان (¬1) إحداهما: لا يجزئ وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي (¬2) الصغير والفروع، لأنه خرج عن حالة الكمال والإدخار. وعنه: يجزئ وهو اختيار الخرقي، قال الموفق (¬3): وهذا أحسن، قال في الإنصاف (¬4): وهو الصواب وصححه في التصحيح وجزم به الآدمي في منتخبه قال الزركشي: اختاره (¬5) القاضي وأصحابه ذكره في كتاب الظهار لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} وهذا من (¬6) أوسط ما يطعم (¬7) أهله (¬8)، وليس الإدخار مقصودًا في الكفارة فإنها مقدرة بما يقوت المسكين في يومه. وعلى القول بإجزائه فإنه لا يجزى أقل من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد فيجزئ ولو كان أقل من رطلين (¬9)، وكذا ضعفه من الشعير ¬
ونحوه قال في الإنصاف (¬1): قاله الأصحاب (¬2). وحيث في كفارة تمحضا (¬3) ... عتق فنصف اثنين فيه مرتضي (¬4) كذاك عن كفارتيه رقبة ... وعنهما آخر (¬5) أيضًا أوجبه أي: لو اعتق من وجبت عليه كفارة نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه (¬6)، وكذا لو كان عليه كفارتان فأعتق (¬7) عنهما رقبة ثم أعتق بعد عنهما أخرى، أو كان عليه كفارة فملك نصف رقبة فأعتقه عنها ثم ملك الآخر فأعتقه عنها، لأن الأشقاص كالأشخاص (¬8) في الجملة، وكالهدايا والضحايا إذا اشتركوا فيها؛ وقال الموفق (¬9): الأولى لا يجزي إعتاق نصفين إذا لم يكن الباقي منهما حرًا، لأنه لا يحصل من الشقصين ما يحصل من الرقبة الكاملة في تكميل الأحكام. ¬
والطفل إن لم يغذ (¬1) بالطعام ... وهو (¬2) حقيق من ذوي إعدام فامنعه من كفارة زكاة (¬3) ... والمجد في الزكاة لا يواتي يعني: (أن) (¬4) الصغير الذي لا يأكل الطعام إذا كان فقيرًا أو مسكينًا لا يعطى من الكفارة ولا الزكاة لقوله تعالى: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} وهذا يقتضي أكلهم له، فإن (¬5) لم يعتبر حقيقة أكلهم وجب اعتبار إمكانه (¬6) ومظنته، ولا تتحقق (¬7) مظنته فيمن لا يأكل وهذه رواية اختارها الخرقي والقاضي والموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته قال المجد: هذه الرواية (¬8) أشهر عنه وجزم بها في الخلاصة والبلغة ومنتخب الآدمي، وقدمها في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير (¬9). والرواية الثانية: يجوز دفعهما إلى الصغير وإن لم يأكل الطعام وهي المذهب جزم بها في الوجيز والتنقيح والإقناع والمنتهى وقدمها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والنظم والفروع؛ لأنه حر مسلم محتاج فأشبه الكبير، ولأن أكله ليس بشرط وتصرف (¬10) إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته فأشبه الكبير. ¬
وفرق المجد بين الكفارة والزكاة فمنعه فى الكفارة لظاهر الآية فيها وأجازه في الزكاة لعموم ما ذكر فيها (¬1). وقوله كفارة زكاة (¬2): أي: فزكاة وإسقاط العاطف للضرورة (¬3). تتابع الصيام لا ينقطع ... بفطر سفر فالبنا (¬4) إذ يرجع (¬5) أي: لا ينقطع التتابع إذا سافر سفرًا يبيح (¬6) الفطر وأفطر فيبني على ما مضى من صومه إذا رجع (¬7). وقال أصحاب الرأي ومالك وبعض الشافعية: ينقطع، لأن السفر يحصل باختياره فقطع التتابع كما لو أفطر لغير عذر (¬8). ولنا: أنه فطر (¬9) لعذر يبيح الفطر في رمضان فلم يقطع التتابع كإفطار المرأة للحيض وفارق الفطر لغير عذر فإنه لا يباح. وهكذا فحيث ما تخللا (¬10) ... برمضان صومه ما أبطلا وهكذا ففطر يوم العيد ... إن كنت للتحقيق بالمريد (¬11) يعني: إذا تخلل صوم الظهار ونحوه زمان لا يصح صومه فيه عن ¬
الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه. وقال الشافعي ومن وافقه: ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف، لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه فأشبه ما إذا أفطر من غير (¬1) عذر أو صام عن نذر أو كفارة أخرى (¬2). ولنا: أنه زمن منعه الشرع من صومه في الكفارة فلم يقطع (¬3) التتابع كالحيض والنفاس، مع أنه يمكن التحرز من النفاس بأن لا يبتدئ الصوم في حال الحمل، ومن الحيض إذا كان طهرها يزيد (¬4) على الشهرين (¬5) بأن تبتدئ الصوم (¬6) عقب طهرها من الحيضة، ومع هذا لا ينقطع به التتابع فعلى هذا إذا ابتدأ الصوم من أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شهر وإن كان ناقصًا ثم (¬7) يشرع من (¬8) اليوم الثاني من شوال ويتم شهرًا بالعدد (¬9) ثلاثين يومًا. بحالة الوجوب الاعتبار ... لا بالأدا (¬10) الإيسار والإعسار (¬11) وعنه: بل (¬12) بأغلظ الأحوال ... فالعتق حتم لذوي الأموال ¬
يعني: إن (¬1) الاعتبار في الكفارة بحال وجوبها وهو وقت العود في الظهار والحنث في كفارة (¬2) اليمين، فإن كان موسرًا حال الوجوب استقر وجوب الرقبة عليه فلم يسقط بإعساره بعد ذلك، وإن كان معسرًا ففرضه الصوم وإن أيسر بعد ذلك لم يلزمه الانتقال إليه لكنه يجزيه (¬3)، ولا اعتبار بحالة الأداء. خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعيُّ في أحد أقواله، قالوا (¬4): لأنه حق له بدل من غير جنسه فكان الاعتبار فيه بحالة الأداء كالوضوء (¬5). وعن أحمد والشافعيُّ أيضًا الاعتبار بأغلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير [فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير (¬6)] لم يجزه (¬7) إلا الإعتاق، لأنه (¬8) حق يجب في الذمة بوجود مال فاعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج (¬9). ولنا: أن الكفارة تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار فيها بحال الوجوب كالحد وكالعبد إذا أعتق، ويفارق الوضوء فإنه لو (¬10) تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه، وهنا (¬11) لو صام ثم قدر على الرقبة لم يبطل (¬12) صومه، وليس الاعتبار في الوضوء بحالة أدائه إنما الاعتبار بأداء الصلاة. ¬
وأما الحج فهو عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من (¬1) وقته وجب بخلاف مسألتنا. ويبطل ما ذكروه بالعبد إذا عتق فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه (¬2). ¬
ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب
ومن أبواب اللعان والقذف ولحوق النسب اللعان: مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن (¬1) نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا. وقال القاضي سمي بذلك، لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا فتحصل (¬2) اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد. والأصل فيه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} [النور: 6 - 9] الآيات (¬3). وأصل القذف: رمي الشيء (¬4) بقوة ثم استعمل في الرمي بالزنا (¬5) ونحوه من المكروهات. والأصل فيه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور 4] والنسب: القرابة والجمع أنساب. ¬
ونفي حمل وكذا استلحاقه ... فلا يصح جاءنا إطلاقه حتى بعيد (¬1) الوضع جوز ضد ما ... فاه (¬2) به في زمن تقدما يعني: لا يصح نفي الحمل ولا استلحاقه ما دام حملًا حتى تضعه فله نفيه باللعان ولو كان استلحقه حملًا قال أحمد في رواية الجماعة لعله يكون ريحًا يعني: أن الحمل غير متيقن (¬3) يجوز أن يكون ريحًا أو غيرها فيصير نفيه مشروطًا بوجوده ولا يجوز تعليق اللعان (¬4). وقال مالك والشافعيُّ وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل وينتفي عنه محتجين بحديث هلال بن أميه (¬5) فإنه نفى حملها فنفاه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وألحقه بالأم (¬6). وقال ابن عبد البر: الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة (¬7) وذكرها (¬8)، ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غيرها من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها ¬
وتأخير القصاص عنها وغير ذلك، قال في الشرح (¬1) وهذا القول الصحيح (¬2) لموافقته ظواهر الأحاديث وما خالف الحديث (¬3) لا يعبأ به. وقال أبو حنيفة: إن لاعنها حاملًا (¬4) ثم أتت بولد لزمه ولم يتمكن من نفيه، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين وهذه قد بانت بلعانها في حملها (¬5). وهذا فيه إلزامه ولدًا ليس منه، وسد باب الانتفاء من أولاد الزنا والله تعالى قد جعل له إلى ذلك طريقًا فلا يجوز سده. وتعتبر الزوجية (¬6) في الحال التي أضاف إليها (¬7) الزنا فيه وهذه كانت زوجة في تلك الحال. وقاذف المحصن فيما يبدو ... وإن زنا فقاذف يحد أي: إذا كان المقذوف محصنًا وهو الحر المسلم العاقل العفيف عن (¬8) الزنا ظاهرًا الذي يجامع مثله لزم القاذف حد القذف (¬9) وإن زنى (¬10) المقذوف قبل أن يقام الحد على قاذفه وبهذا قال الثوري وأبو ذر والمزني وداود. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا حد عليه لأن الشروط يعتبر استدامتها إلى حال إقامة الحد بدليل أنه لو ارتد أو جن لم يقم الحد، ¬
ولأن (¬1) وجود الزنا منه يقوي قول القاذف، ويدل على تقدم (¬2) هذا الفعل (¬3) منه، فأشبه الشهادة إذا طرأ الفسق بعد أدائها قبل الحكم بها (¬4). ولنا: أن الحد قد وجب (¬5) وتم بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب كما لو زنا بأمة ثم اشتراها. وقولهم: إن الشروط يعتبر استدامتها لا يصح فإن الشروط للوجوب فيعتبر وجودها إلى حين الوجوب فقط (¬6). وقاذف الخصي والمجبوب ... يحد نصًا ليس بالمكذوب كذا صبي مثله يجامع ... قاذفه يحد لا تمانع يعني: أنه يحد قاذف الخصي والمجبوب إذا كان محصنًا و (¬7) قاذف الصبي الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع لدخولهم في العمومات، ولأنهم يلحقهم (¬8) الشين بإضافة الزنا إليهم ويعيرون بذلك، والحد إنما وجب لأجل (¬9) ذلك، وحكاه في المغني عن مالك وإسحاق (¬10)، ولكن لا ¬
يحد قاذف غير بالغ حتى يبلغ ويطالب، لأنه حق (¬1) له يقصد منه التشفي فلا تدخله النيابه كالقصاص (¬2). وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: لا يحد قاذف الصغير كالمجنون، لأن زناه (¬3) لا يوجب حدًا (¬4). لأم حر مسلم من قذفا ... يحد إن شاء وعنه ما عفا حتى ولو ذمية قد كانت ... أو مسها الإرقاق أو قد ماتت يعني: يحد من قذف أم حر مسلم عاقل عفيف عن الزنا إن (¬5) طالب بالحد ولم (¬6) يعف عن القاذف ولو كانت الأم ذمية أو رقيقة أو كافرة أو ميتة، لأنه قدح في نسب الحي، ولأنه بقذف أمه ينسب إلى أنه ولد زنا، واعتبر الإحصان فيه دونها، لأن الحد وجب للقدح في نسبه. وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميت، وهو قول أصحاب الرأي: لأنه قذف لمن لا يصح منه المطالبة (¬7) فأشبه قذف المجنون (¬8). وقال الشافعي: إن كان الميت محصنًا فلوليه (¬9) المطالبة، وينقسم (¬10) ¬
بانقسام الميراث، وإن لم يكن محصنًا فلا حد على قاذفه؛ لأنه ليس بمحصن (¬1). وقافه (¬2) إن ألحقت للطفل ... حتى بآبا صح ذا في النقل يعني: إن وطيء ثلاثة فأكثر امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن (¬3) أن يكون منهم وعرض معهم على القافة -وهم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص بقبيلة معينة- فألحقته بهم لحق بالكل وكان ابنًا لهم وهو قول الثوري (¬4) لقضاء عمر باللحاق باثنين وذلك مما اشتهر ولم ينكره أحد في عصره ورواه سعيد بن منصور في سننه أيضًا عن علي (¬5). فهذا كله دال على إمكانه منهما فوجب قبول (قول) (¬6) القائف فيه كما يقبل مثل (¬7) هذا من البينات [في الأمور الممكنات وإذا ثبت إمكانه منهما ثبت (¬8)] إمكانه من أكثر ¬
لوجود المقتضي والتخصيص بالاثنين والثلاثة لا موجب (¬1) له (¬2). إمكان (¬3) وطء في لحقوق النسب ... فعندنا معتبر في المذهب كامرأة تكون في شيراز ... وزوجها يقيم (¬4) في الحجاز فإن تلد لستة من أشهر ... من يوم عقد واضح في المنظر (¬5) فمدة (¬6) الحمل مع المسير ... لا بد أن تمضي في التقدير إن مضتا غدا (¬7) به ملتحقًا (¬8) ... ومالك والشافعيُّ وافقا يعني: يعتبر للحوق (¬9) الولد بالزوج إمكان وطئه لزوجته (¬10) فإذا كانت المرأة بشيراز بلدة بالعجم (¬11) وزوجها بالحجاز لم يلحق به ولدها إلا إذا مضى بعد العقد مدة يمكن أن يسير فيها إليها مع مدة أقل الحمل وهي ستة ¬
أشهر فإن ولدته (¬1) لدون ذلك لم يلحقه وفاقًا لمالك والشافعيُّ (¬2). وقال أبو حنيفة: يلحقه نسبه حيث مضى ستة أشهر؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قد قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء (¬3). ولنا: أنه لم يحصل إمكان الوطء في هذا العقد فلم يلحق به الولد كزوجة الطفل (¬4) أو كما لو (¬5) ولدته لدون ستة أشهر، وفارق ما قاسوا عليه فإن الإمكان إذا وجد لم يعلم أنه ليس منه قطعًا لجواز أن يكون وطئها من حيث لا تعلم ولا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة الوطء. فعلقنا الحكم على إمكانه في النكاح، ولم يجز حذف الإمكان في (¬6) الاعتبار؛ لأنه إذا انتفى حصل اليقين بانتفائه فلم يجز إلحاقه به (¬7) مع يقين كونه ليس منه وذكر المصنف هذه المسألة في المفردات مع كونها ليست منها كما سبق ليرتب (¬8) عليها ما ذكره بقوله. وعندنا في صورتين حققوا ... والمدتان إن مضت لا يلحق من كان كالقاضي وكالسلطان ... وسيره (¬9) لا يخف (¬10) عن عيان أو غاصب صد عن اجتماع ... ونحوه فامنع ولا تراع ¬
يعني: يستثنى مما سبق صورتان لا يلحق الولد فيهما ولو مضت مدة يمكن السير منه إليها فيها (¬1) ومدة أقل الحمل: إحداهما: من لا يخفى سيره كالقاضي والسلطان. الثانية: إذا صد عن الاجتماع بها بأن (¬2) رسم عليه من العقد إلى أن فارقها بحيث يقطع أنه لم يجتمع بها فلا يلحقه الولد إلحاقًا له بمن (¬3) تزوجها وطلقها بحضرة الحاكم، أو مات بالمجلس؛ لأنه في معناه في تحقق عدم الوطء، فهو كما لو ولدته لدون ستة أشهر (¬4). وظاهر (¬5) كلامه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لحوقه في هاتين، الصورتين (¬6) أيضًا (¬7). وقوله لا يخف عن عيان بسقوط الألف للتخفيف على حد قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4)} [الفجر: 4]، على قراءة حذف الياء. والعيان بكسر العين مصدر عاين، وقوله فامنع أي: لحوق النسب. ¬
ومن كتاب العدد والاستبراء
ومن كتاب العدد والاستبراء العدد واحدها عدة بكسر العين فيهما، مأخوذ من العدد بفتحها؛ لأن أزمنة العدد (¬1) محصورة بعدد الأزمان والأحوال كالأشهر والحيض. والعدة: التربص المحدود شرعًا. والاستبراء: مأخوذ من البراءة وهي التمييز (¬2) والانقطاع، يقال برئ اللحم من العظم إذا قطع منه وفصل عنه، وخص الاستبراء بهذا الاسم لحصوله بأقل ما يدل على البراءة بخلاف العدة، وهو ما يعلم به براءة رحم ملك اليمين من الحمل غالبًا حدثًا أو زوالًا، من وضع حمل أو حيضة أو شهر أو (¬3) عشرة (¬4). بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (¬5) ... رجعتها باقية فيما نقل لأكثر (¬6) الحيض ولو قد قطعا ... وعقد غير فاسد قد سمعا ¬
يعني: إذا طهرت المعتدة (¬1) من الحيضة الأخيرة (لم تحل للأزواج حتى) (¬2) تغتسل، ويباح لزوجها رجعتها إن كان الطلاق رجعيًا، قال أحمد: عمر (¬3) وعلي وابن مسعود يقولون (له رجعتها (¬4)) قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والثوري وإسحاق، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان وأبى موسى وعبادة وأبي الدرداء (¬5). قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين (¬6) سنة (¬7). ووجه ذلك أنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث (¬8) الحيض فأشبهت الحائض. قال القاضي: إذا شرطنا الغسل أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج فأما سائر الأحكام (¬9) فإنها تنقطع (¬10): بانقطاع دمها (¬11). وقوله لأكثر الحيض: متعلق بقطع أي: ولو انقطع حيضها لأكثر ¬
الحيض يشير به إلى خلاف أبي حنيفة حيث قال: إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض فكما تقدم وإن انقطع لأكثره (¬1) انقضت العدة بانقطاعه (¬2). وقوله: وعقد غير مبتدأ ومضاف (¬3) إليه أي: عقد غير الزوج وفاسد خبره وقوله: قد سمعا بألف الإطلاق أي: عمن تقدم من الصحابة. إن تستحض ناسية معتدة ... ولم تميز سنة في المدة (¬4) وعنه بل ثلاثة بالأشهر ... قدم في المقنع والمحرر يعني: أن عدة المستحاضة الناسية لعادتها ولا تمييز لها سنة كعدة (¬5) من ارتفع حيضها ولا تدري (¬6) ما رفعه اختاره القاضي وأصحابه، قاله في الفروع (¬7)؛ لأنها لم تتيقن لها حيضها (¬8) مع أنها من ذوات القروء فكانت (¬9) عدتها سنة (¬10) كالتي ارتفع حيضها (ولا تدري ما رفعه؟) (¬11). ¬
وعنه: بل عدتها ثلاثة أشهر وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز والتنقيح والإقناع والمنتهى وقدمه في المغني والمقنع والمحرر والشرح والحاوي والفروع وغيرهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمر حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة (¬1)) (¬2) فجعل لها حيضة في كل شهر، قال في الشرح (¬3): (وعلى هذه الرواية ينبغي أن يقال متى حكمنا بأن حيضها سبعة أيام من كل شهر فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيام من أول الثالث فقد انقضت عدتها) انتهى (¬4)، وإن علمت عادتها أو كان لها تمييز صالح عملت (¬5) به. زانية تعتدكالمطلقة ... وعنه بل بحيضة محققة يعني: أن عدة الزانية كعدة المطلقة على الصحيح من المذهب وهو قول الحسن والنخعي (¬6). وعنه: أنها تستبرئ (¬7) بحيضة وهو قول مالك (¬8)؛ لأن المقصود العلم ¬
ببراءة رحمها من الحمل فأشبه استبراء الأمة (¬1). وروي عن أبي بكر وعمر أنه لا عدة عليها (¬2) ومعناه عن علي وهو قول الثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ (¬3)؛ لأن العدة لحفظ النسب ولا يلحقه النسب. ولنا: أنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطء الشبهة (¬4) وقولهم: إنما (¬5) تجب العدة لحفظ النسب ينتقض (¬6) بالملاعنة المنفي ولدها والآيسة والصغيرة. في مرض الموت إذا ما طلقا ... ثم انقضت عدتها محققًا فبعد ذا إن عد في الأموات ... تعتد أيضًا عدة الوفاة يعني إذا (¬7) طلق المريض مرض الموت المخوف امرأته ثم انقضت عدتها ثم مات لزمتها عدة الوفاة أيضًا إن ورثناها منه، لأنها ترثه بالزوجية كما لو مات بعد الدخول قبل انقضاء العدة قاله القاضي وجماعة، والصحيح أنه لا عدة عليها كما في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لأنها أجنبية تحل للأزواج ويحل للمطلق (¬8) نكاح أختها وأربع سواها وتخالف التي مات في عدتها فإنها لا تحل لغيره، في هذه الحال، وأما توريثها منه فمعاملة له بضد قصده زجرًا له فلا يقتضي (¬9) التغليظ عليها. ¬
رجعية في عدة من راجعا ... ثم أبان ولهما ما واقعا (¬1) عدتها تبني على ما سبقا ... ومن رأى استئنافها ما رفقا أي: إذا طلق زوجته رجعيًا ثم راجعها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت (¬2) على ما سبق من عدتها من غير استئناف (¬3) في رواية اختارها القاضي وأصحابه وقدمها في الهداية والمستوعب والخلاصة (¬4)؛ لأن الرجعة لا تزيد على النكاح الجديد، ولو نكحها ثم طلقها قبل المسيس لم يلزمها لذلك (¬5) الطلاق عدة فكذلك الرجعة (¬6). وعنه: (أنها) (¬7) تستأنف وهي المذهب قطع بها في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأن الرجعة أزالت (¬8) شعث (¬9) الطلاق الأول وردتها (¬10) إلى النكاح الأول فصار الطلاق الثاني من نكاح اتصل به المسيس (¬11). وامة معتدة بالأشهر ... شهران بل ثلاث في المحرر أي: عدة الأمة إذا طلقها زوجها شهران على الصحيح من المذهب ¬
رواه عن الإِمام جماعة من أصحابه واحتج فيه بقول عمر: (عدة أم الولد حيضتان وإن (¬1) لم تحض كان عدتها شهرين) رواه الأثرم عنه بإسناده (¬2). وعنه: عدتها ثلاثة أشهر قدمه في المحرر وروي عن الحسن ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك (¬3) لعموم قوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ (¬4) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] ولأن اعتبار (¬5) الشهور هنا للعلم (¬6) ببراءة رحمها ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعًا؛ لأن الحمل يكون نطفة أربعين ثم علقة أربعين ثم يصير مضغة ثم يتحرك ويعلو (¬7) بطن المرأة ويظهر الحمل، وهذا (¬8) لا يختلف بالحرية والرق. وعنه: عدتها شهر ونصف نقلها الميموني والأثرم واختارها أبو بكر، لأنها على النصف من الحرة وإنما كملنا لذوات (¬9) الحيض لتعذر تبعيض الحيضة، والشهر لا يتعذر تنصيفه (¬10). مبتوته الطلاق لا سكنى لها ... إلا على زوج إذا أحبلها (¬11) كذاك لا يلزم أن تعتدا ... في منزل للزوج قد أعدا يعني: أن المطلقة بائنا والمخلوعة ومن انفسخ نكاحها لا سكنى لها على من كانت زوجة له إلا أن تكون حاملًا منه ولا يلزمها أن تعتد في ¬
منزله بل تعتد بمأمون من البلد حيث شاءت (¬1) لحديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو (¬2) بن حفص طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها شيئًا (¬3) فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال لها: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى" وأمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد عند أم شريك ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم" (¬4) متفق عليه (¬5). فان كانت حاملًا فالنفقة والكسوة والسكنى (¬6) للحمل لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ (¬7) حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: (لا نفقة لك إلا أن تكوني (¬8) حاملًا) (¬9)، ولأن الحمل ولد المبين (¬10) فلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها فوجب كما وجبت أجرة الرضاع. أقل ما تصدق المعتدة ... بالقرء إذ (¬11) تعني انقضاء العدة تسع من الأيام مع عشرينًا ... ولحظة يقبل (¬12) ذا يقينا ¬
يعني: إذا ادعت الحرة المعتدة أن عدتها انقضت (¬1) بالأقراء وهي الحيض فأقل زمن (¬2) يمكن (¬3) فيه ذلك تسع وعشرون يومًا ولحظة؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر (¬4) يومًا، فإذا كان الطلاق في آخر طهرها ثم حاضت يومًا وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا بلياليها ثم حاضت يومًا وليلة ثم طهرت [ثلاثة عشر) (¬5) (ثم حاضت) (¬6) يومًا وليلة ثم طهرت] لحظة فقد انقضت عدتها، [فإذا ادعت انقضاء عدتها] (¬7) في ذلك صدقت في ظاهر قول الخرقي واختاره أبو الفرج [لأنه ممكن] (¬8). والمنصوص عن أحمد لا يقبل إلا ببينة وهو المذهب الذي عليه الجمهور لقول شريح: إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر وجاءت ببينة، فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة فقال له علي: قالون (¬9) ومعناه بلسان الرومية أصبت أو أحسنت، ولأنه يندر جدًا حصول ذلك في شهر (¬10) أشبه ما لو ادعت خلاف عادة (¬11) منتظمة (¬12) فلا يقبل منها (¬13) إلا ببينة. وأمة حيض بها مرتفعًا ... لاتدري (¬14) ماله يقينا رفعا ¬
بأشهر عشرة تستبرا ... فتسعة للحمل زادت شهرًا يعني: أن الأمة التي (¬1) ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه تستبرئ بعشرة أشهر تسعة للحمل؛ لأنها غالبًا مدته وشهر مكان الحيضة، فإن علمت ما رفعه لم تزل في استبراء حتى يعود الحيض فتستبرئ نفسها بحيضة إلا أن تصير آيسة فتستبرئ كآيسة (¬2) (¬3). ¬
ومن باب الرضاع
ومن باب الرضاع بفتح الراء وكسرها (¬1) مصدر رضع الثدي إذا مصه، وشرعًا: مص لبن ثاب (¬2) عن حمل من ثدي امرأة أو شربه (¬3) ونحوه، ويحرم (¬4) من الرضاع ما يحرم من النسب للخبر والإجماع (¬5). بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة (¬6) الرضاع ليست تسرى منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال: الأظهر يعني: إن ثاب أي: اجتمع لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم (¬7) ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر، وعليه أكثر الأصحاب، لأنه نادر لم تجر (¬8) ¬
العادة به لتغذية الأطفال (¬1). فأشبه لبن الرجال (¬2). وعنه: ينشرها ذكرها ابن أبي موسى واختارها (¬3) ابن حامد قال: إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلًا نشر (¬4) الحرمة في أظهر الروايتين وهو مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ وأبي ثور وابن المنذر لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23]، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا فجنسه معتاد (¬5)، قال (¬6) في المغني (¬7): وهو الأظهر كما نقله عنه الناظم، قال في الشرح (و (¬8)) هو أصح (¬9) لكن المذهب الأول (¬10). ¬
ومن أبواب النفقة والحضانة
ومن أبواب (¬1) النفقة والحضانة النفقة كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها مأخوذة من النافقاء وهي: ما يعده اليربوع في آخر جحره ليخرج منها إذا أريد صيده لما فيها من الإخراج، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة (¬2) والحضانة (¬3) من الحضن وهو الجنب؛ لأن الحاضنة تضم المحضون إلى جنبها وهي: حفظ صغير ونحوه مما (¬4) يضره وتربيته بعمل مصالحه (¬5) وهي واجبة لئلا يضيع المحضون. نفقة الزوجات قل (¬6) تعتبر ... بحالة الزوجين فيما ذكروا أي: إذا تنازع الزوجان في النفقة رجع الأمر (¬7) للحاكم فيفرض ¬
لها ما يليق بحال (¬1) الزوجين (¬2) إن كانا موسرين فرض لها نفقة موسرين، وإن كانا معسرين فرض لها نفقة معسرين، وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا أو كانا متوسطين فرض لها نفقة المتوسطين عادة أمثالهما (¬3) بذلك البلد، لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءاتَاهُ الله} [الطلاق: 7] (¬4) ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (¬5) ومتى أنفق الموسر نفقة المعسر (¬6) فما أنفق من سعته ولا رزقها بالمعروف، ولأن النفقة للزوجة، والزوج هو المخاطب بها (¬7) فاعتبار حالهما فيه جمع (¬8) بين الحقين وكالكسوة. وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة (¬9) على قدر كفايتها (¬10) ¬
لحديث: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬1). وقال الشافعي: الاعتبار بحال (¬2) الزوج وحده (¬3) لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية. ولنا: أن فيما قلنا الجمع بين الأدلة. وقاطع الإنفاق للاعسار ... فتجعل الزوجة بالخيار إن شاءت الفسخ ولو في الحال ... من غير تأجيل إلى مآل (¬4) يعني. إذا قطع الزوج النفقة عن زوجته لعسرته بها (¬5) ثبت للزوجة الخيار بين الصبر مع التمكين أو بدونه وبين الفسخ في الحال وهو وقول عمر وعلي وأبي هريرة واختاره الأكثر لقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكًا بمعروف (¬6) فتعين التسريح وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني" رواه أحمد والدارقطنيُّ والبيهقيُّ بإسنادٌ صحيحٌ، ورواه الشيخان من قول أبي هريرة (¬7) وروى الشافعي وسعيد عن سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما، قال أبو الزناد لسعيد: سنة قال سعيد: سنة (¬8)، ولأن هذا أولى ¬
بالفسخ من العجز بالوطء (¬1) وهو على التراخي كخيار العيب (¬2). وذكر ابن البنا (¬3) وجهًا يؤجل ثلاثًا وإلى نفيه أشار بقوله من غير تأجيل، ولها المقام ولا تمكنه ولا يحبسها، فلو وجد نفقة يوم دون آخر فكذلك، ولها الفسخ للإعسار ولو رضيت بعسرته أو تزوجته عالمة بها أو شرطت أن لا ينفق عليها أو أسقطت النفقة عنه ثم بدا لها الفسخ، لأن النفقة تجدد (¬4) كل يوم فيتجدد لها الفسخ كذلك، ولا تسقط نفقة المستقبل بإسقاطها كالشفيع (¬5) يسقط شفعته قبل البيع. ولا تفسخ بالإعسار بنفقة ماضية ولا بنفقة الموسر أو المتوسط ولا بالإدام، وإذا غاب الزوج ولم يترك لزوجته نفقة ولم يقدر (¬6) له على مال ولا على استدانة عليه ولا الأخذ من وكيله إن كان فلها الفسخ ولو كان موسرًا وإن منع الموسر النفقة عن زوجته فلها أخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، فإن لم تقدر أجبره الحاكم فإن أبى حبسه، فإن صبر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق عليها (¬7) منه. وان كان له عرض أو عقار باعه إن (¬8) لم يجد غيره وأنفق عليها من ثمنه يومًا بيوم فإن تعذر ذلك فلها الفسخ لتعذر الإنفاق عليها. ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحاكم فيفسخه أو يرده إلى الزوجة ¬
فتفسخ هي لأنه مختلف فيه يحتاج إلى نظر واجتهاد فافتقر (¬1) إلى الحاكم كالفسخ للعنة (¬2)، والكسوة والمسكن في جميع ما تقدم كالقوت؛ لأنه لا غنى لها (¬3) عنهما. وزوجة العبد بإذن السيد ... عليهما (¬4) ينفق في المجود يعني: يجب على السيد أن يزوج عبده إذا طلب ذلك وكذا أمته التي لا يستمتع بها. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب (¬5) عليه، لأن فيه ضررًا عليه وليس مما تقوم (¬6) به البنية (¬7) فلم يلزمه كإطعام (¬8) الحلوى (¬9). ولنا قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32] والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه مكلف محجور عليه دعا إلى تزويجه فلزمت (¬10) إجابته كالسفيه، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبا ويتضرر بفواته فأجبر عليه كالنفقة، بخلاف الحلوى (¬11). ¬
ولا يصح تزوج (¬1) العبد إلا بإذن سيده (فإذا زوجه أو تزوج بإذنه فنفقته ونفقة زوجته على سيده) (¬2) كالصداق والمسكن وسائر ما تدعو (¬3) ضرورته إليه (¬4) قياسًا على طعامه وكسوته (¬5). إن سلم السيد للزوج الأمة ... ليلا وفي نهارها ما سلمه فالزوج في الليل عليها ينفق ... والسيد النهار فيما (¬6) حققوا أي: إذا زوج السيد أمته وسلمها لزوجها ليلًا (¬7) فقط فنفقة الليل (¬8) من العشاء وتوابعه كالوطاء ودهن المصباح على الزوج؛ لأنه وجد في حقه التمكين (¬9) ليلًا فوجبت نفقته عليه، ونفقة النهار على سيدها، لأنها مملوكته (¬10) لم تجب نفقتها على زوجها ذلك الزمن لعدم التمكين فيه، ولا تجب على غيره لعدم المقتضي بخلاف نفقة الليل (¬11). وولده الكبار كالصغار ... وجوب إنفاق (¬12) عليهم جاري حتى أصحا أقويا لو كانوا ... لازمنا بفقرهم أبانوا ¬
أي: تجب النفقة للأولاد الكبار كالصغار ولو كانوا أصحاء أقوياء لا حرفة لهم وهم فقراء، فلا يشترط نقصهم في الخلقة ولا في الأحكام (¬1) لعموم قوله عليه (الصلاة و) (¬2) والسلام لهند (¬3): "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" ولم يستثن منهم بالغًا ولا صحيحًا، ولأنه ولد فقير فاستحق النفقة على والده (¬4) الغني كالزمن، وكذا الوالدن وسائر من تجب نفقته من الأقارب لا يعتبر فيه نقص خلقة (¬5)، ولا حكم بل فقره ويسار من تجب عليه وكونه من عمودي نسبه (¬6) مطلقًا أو وارثًا لا برحم. وجوب إنفاق على الأقارب ... غير العمودين (¬7) على المراتب مقيد بالإرث لا بالرحم ... فالنص عن أحمد فيه (¬8) قد نمي يعني: وجوب الإنفاق على أقاربه غير عمودي النسب مقيد بالإرث فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب كأخيه وعمه لغير أم وابنهما (¬9) لا برحم كخال وخالة لقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] (¬10) (فأوجب (¬11) النفقة على الأب ثم عطف الوارث عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب وعلق الحكم بالوارث (¬12) فاقتضى أن الحكم منوط ¬
بالإرث، ولقضاء عمر على بني عم منفوس بنفقته) (¬1) احتج به أحمد، وكالعقل (¬2) فلا نفقة على موسر محجوب بمعسر (¬3) كابن أخ موسر (¬4) مع أخ معسر لأنه غير وارث إذن (¬5). وأما عمودا (¬6) النسب وهما الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا فتجب لهم النفقة حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر (¬7) أو لا، فتلزم جدًا موسرًا مع أب معسر لقوة القرابة. ووارث غير أب إذا انفقوا ... كل بقدر إرثه سينفق كبنت إيسار أخوها معسر ... فثلث الإنفاق عليها قدروا يعني: إذا كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث، فوجب أن يرتب (¬8) مقدارها عليه، فأم وجد على الأم الثلث والباقي على الجد، وبنت وابن ابن (¬9) بينهما نصفين، وأم وبنت أرباعًا (¬10)، وجدة وأخ لغير أم على الجدة سدس والأخ الباقي، وعلى هذا حسابها، إلا أن يكون في الورثة أب فينفرد بالنفقة وحده، لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]. ¬
وإذا كان بعض الورثة موسرًا دون البقية لزمه بقدر إرثه على الصحيح من المذهب (¬1) [قدمه في الفروع (¬2) وقال: هذا المذهب] (¬3) قال في الإنصاف: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب انتهى (¬4) فبنت موسرة وأخوها معسر عليها ثلث النفقة فقط كما أشار إليه في النظم لكن (في) (¬5) عمودي النسب تجب النفقة على الموسر كاملة كما في الإقناع (¬6). إعفاف ابن لازم للوالد ... كعكسه لا تك بالمعاند أي: يجب على الابن أن يعف أباه إذا احتاج إلى الإعفاف وطلبه منه الأب (¬7) وقدر عليه كما يلزم الأب إعفاف ولده (¬8). ¬
وقال أبو حنيفة: لا يلزم الرجل إعفاف أبيه، لأن ذلك من الملاذ فلا يجب كالحلوى. ولنا: أن ذلك مما تدعو حاجته (¬1) إليه ويستضر بفقده فلزم ابنه كالنفقة ولا يشبه الحلوى فإنه لا يستضر بتركها (¬2). والطرد من ألزم بالانفاق ... كذا بإعفاف على الإطلاق أي: يطرد هذا الحكم فكل من وجبت عليه نفقة غيره وجب عليه إعفافه وإن لم يكن من عمودي النسب لما (¬3) تقدم. بحرة يعف أو سرية ... من قبح أو من عجز (¬4) برية يعني: حيث وجب الإعفاف للأب أو غيره فيكون بزوجة حرة (¬5) أو سرية والخيرة لمن وجب عليه الإعفاف (¬6)، فإن شاء زوجه حرة أو ملكه أمة، وإن شاء دفع إليه ما يتزوج به حرة أو يشتري به أمة (¬7) وليس له أن يزوجه (¬8) قبيحة ولا عجوزًا (¬9) لا استمتاع فيها، ولا يملكه إياها لعدم حصول المقصود، ولا يزوجه أمة ولو رضي، لأن فيه ضررًا بإرقاق ولده، ولا رجوع له ببدل ذلك عليه إذا (¬10) أيسر كالنفقة. ¬
إنفاق معتوق فقير فعلى ... معتقه أو من يرثه بالولا أي: تجب (¬1) نفقة العتيق على معتقه، فإن مات فعلى من يرثه بالولاء من عصبات المعتق، لعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك (¬2) ومولاك الذي يلي ذلك حقًا واجبًا ورحمًا موصولًا" رواه أبو داود (¬3)، ولأنه يرثه (¬4) بالتعصيب فكانت عليه نفقته كالأب لكن بالشروط المتقدمة. حضانة (¬5) لبنت سبع لأب ... من غير تخيير أتى في المذهب أي: إذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها إلى الزفاف وجوبًا ولا تمنع الأم من زيارتها وتمريضها (¬6). وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض (¬7). وقال مالك: حتى تتزوج ويدخل بها (¬8) الزوج (¬9). وقال الشافعي: تخير كما تخير الغلام (¬10) (¬11). ولنا: أن الغرض بالحضانة الحظ (¬12) والحظ (¬13) للجارية بعد السبع ¬
في الكون عند أبيها (¬1)؛ لأنها تحتاج إلى حفظ، والأب أولى بذلك، فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها، ولأنها إذا بلغت السبع قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت سبع (¬2)، وإنما تخطب الجارية من أبيها، لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو الأعلم (¬3) بالأكفاء. ولا يصار (¬4) إلى تخييرها، لأن الشرع لم يرد به فيها، ولا يصح قياسها على الغلام (¬5)، لأنه لا (¬6) يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه. وأما البلوغ فيعتبر لإقرارها وتوكيلها ونحوه بخلاف مسألتنا (¬7). ¬
ومن كتاب الجنايات
ومن كتاب الجنايات جمع جناية وهي العدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على بدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا، وسموا الجنايات (¬1) على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وخيانة (¬2) وإتلافًا. وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء: 33] وقوله -عليه السلام-: "لا يحل دم امرئٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" متفق عليه (¬3)، والآيات والأخبار به (¬4) كثيرة. وتوبة القاتل عمدًا مقبولة لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 116] وأما (¬5) قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية [النساء: 93]، فأجيب عنها بأجوبة منها: أنها (¬6) في المستحل (¬7)، أو فجزاؤه إن (¬8) جازاه الله، ¬
أو (¬1) المراد بالخلود طول المكث. من قطعت إصبعه ثم سرت ... لإصبع (¬2) أخرى بذا تآكلت ففي إصبعين يجب القصاص ... الجاني من ذا ماله خلاص (¬3) يعني: إذا قطع أصبعًا فتآكلت أصبع أخرى وسقطت ففيه القصاص وبه قال أبو حنيفة ومحمَّد بن الحسن (¬4) ذكره في الشرح (¬5). وقال أكثر الفقهاء: لا قصاص في الثانية، وتجب ديتها، لأن ما أمكن مباشرته بالجناية لا يجب القود فيه بالسراية، كما لو رمى سهمًا إلى شخص فمرق منه إلى آخر (¬6). ولنا: أن ما وجب فيه القود بالجناية وجب فيه بالسراية كالنفس، وفارق ما ذكروه فإنه فعل وليس بسراية، ولأنه لو أقصد ضرب رجل فأصاب غيره لم يجب القصاص، ولو (¬7)] قصد قطع إبهامه فقطع سبابته ¬
وجب القصاص ولو ضرب إبهامه فمرق إلى سبابته لم يجب القصاص (¬1) فيها فافترقا. بقنل عمد واجب فالقود ... أو دية فواحد لا يفرد وعنه فالقصاص عينا يجب ... أئمة العلم إليه ذهبوا يعني: أن (¬2) الواجب بقتل العمد أحد أمرين القود أو الدية، وأن الخيرة في ذلك إلى الولي، وبهذا قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد والشافعيُّ (¬3) وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن مالك (¬4). وعنه: الواجب القصاص عينا وبه قال النخعي وأبو حنيفة (¬5) ومالك (¬6) لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178]، والمكتوب (¬7) لا يخير (¬8) فيه، ولقوله -عليه السلام-: "من قتل عمدًا فهو قود" (¬9) ولأنه متلف يجب به (¬10) ¬
البدل فكان معينًا (¬1) كسائر المتلفات، فعلى هذا ليس للأولياء إلا القتل إلا أن يصطلحوا على الدية برضا الجابي. ولنا: قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178] قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص (¬2) ولم تكن فيهم الدية فأنزل الله تعالى هذه الآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى} (¬3) الآية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف (¬4) وأداء إليه بإحسان. فالعفو أن يقبل في العمد الدية فاتباع [بالمعروف، ويتبع (¬5) الطالب بمعروف. ويؤدي إليه] (¬6) المطلوب بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من قبلكم رواه البخاري (¬7) وعن أبي هريرة قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى (¬8) وإما أن يقاد" متفق عليه (¬9). ويخالف سائر المتلفات، لأن بدلها يجب من جنسها، وها هنا يجب في شبه العمد والخطأ من غير الجنس (¬10) "فإذا رضي في العمد ببدل الخطأ كان له ذلك، لأنه أسقط بعض حقه، ولأن القاتل أمكنه إحياء نفسه ببذل (¬11) الدية فلزمه. ¬
وأما (¬1) الخبر الذي ذكروه فالمراد به وجوب القود ونحن نقول به. قطع الولي طرفًا من قاتل ... ضمنه في الأحوال غير حائل يعني: إذا زاد (¬2) مستوفي القصاص فقطع طرفًا فأكثر من القاتل ضمن ما قطعه بديته سواء عفى عنه (¬3) بعد ذلك أو قتله (¬4). وقال مالك والشافعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد وابن المنذر: لا ضمان عليه ولكن قد أساء ويعزر (¬5)، لأنه قطع طرفًا من جملة استحق إتلافها فلم يضمنه كما لو قطع أصبعًا من يد استحقها (¬6) (¬7). وقال أبو حنيفة: إن قطعه ثم قتله لم يضمنه، لأنه لو قطع متعديًا ثم قتله (¬8) لم يضمن الطرف فلأن لا يضمنه إذا كان القتل مستحقًا أولى (¬9). ولنا: أنه قطع طرفًا له (¬10) قيمة حال القطع بغير حق فوجب عليه ضمانه كما لو عفى عنه ثم قطعه و (¬11) كما لو قطعه أجنبي. وأما القصاص فلا يجب في الطرف في الشرح (¬12): لا نعلم فيه ¬
خلافًا، لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات والشبهة ها هنا متحققة (¬1)، لأنه مستحق (¬2) لإتلاف هذا الطرف ضمنًا لاستحقاقه (¬3) إتلاف الجملة، ولا يلزم من سقوط القصاص أن لا تجب الدية كما لو لم يكافئه. قبل اندمال الجرح من يقتص ... ثم سرى فهدر قد نصوا أي: إذا اقتص المجني عليه في الجرح قبل اندماله ثم سرى إلى طرفه أو نفسه فسرايته هدر، لحديث جابر أن رجلًا طعن رجلًا (¬4) بقرن في ركبته فقال: يا رسول الله اقدني، فقال (¬5): "حتى تبرأ" فأبى وعجل فاستقاد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنتنت رجل المستقيد وبرئت رجل المستقاد منه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لك شيء إنك عجلت" رواه سعيد مرسلًا (¬6)، لأنه تعجل ما لم يكن له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه (¬7)، وبهذا فارق من لم يقتص. وممسك القتيل حتى قتلا ... فيحبس الدهر بما قد فعلا أي (¬8) إذا أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله، مثل إن أمسكه (¬9) له حتى ذبحه حبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ولا دية (¬10)، لما روى ابن ¬
عمر مرفوعًا قال: إذا أمسك الرجل وقتله (¬1) الآخر قتل القاتل ويحبس الذي أمسك رواه الدارقطني وروى الشافعي نحوه من قضاء علي (¬2) -رضي الله عنه - ولأنه حبسه إلى الموت فحبس إلى أن يموت، ومقتضى كلامه كغيره أنه يطعم ويسقى وفي المبدع (¬3) يحبس عن (¬4) الطعام (¬5) والشراب حتى يموت (¬6)، فإن كان الممسك لا يعلم أن الطالب يقتله فلا شيء عليه كما لو أمسكه للعب أو ضرب. ¬
ومن كتاب الديات
ومن كتاب الديات جمع دية: وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه يقال وديت القتيل إذا أديت ديته، وأجمعوا على وجوب الدية (¬1) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] وقوله -عليه السلام- في كتابه لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن: "وفي النفس مائة من الإبل" رواه مالك في الموطأ والنسائيُّ في سننه (¬2). وفي الديات غنم وبقر ... أصل وكل منهما مقدر قدر الشياه (¬3) فإذن (¬4) ألفان ... وبقر تعد (¬5) مائتان يعني: الغنم والبقر أصلان في الديات كالإبل والذهب والفضة، وقدر (¬6) الدية من الشياه ألفان، ومن البقر مائتان، قال القاضي: لا ¬
يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم، فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها (¬1) وهذا قول عمر وعطاء وطاووس، والفقهاء السبعة (¬2)، وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمَّد (¬3) لأن (¬4) عمرو بن حزم روى (¬5) في كتابه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كتب إلى أهل اليمن: "وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف دينار" رواه النسائي (¬6) وروى ابن عباس أن رجلًا من بني عدي قتل فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني (¬7) عشر ألف درهم، رواه أبو داود وابن ماجة (¬8)، وعن (¬9) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبًا فقال: (ألا إن الإبل قد غلت قال: فقوّم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني (¬10) عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة) رواه أبو (¬11) داود وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع. قولان أيضًا عندنا في الحلل ... وإن تعد مائتان فانقل ¬
أي: في الحلل روايتان: إحداهما: ليست أصلًا، وهي المذهب، وهو قول الجمهور لقوله عليه السلام: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ (¬1) قتيل السوط والعصا مائة من الإبل" (¬2). والثانية: أنها أصل لما تقدم عن عمر، وعلى هذه الرواية (¬3) أنها مائتا حلة وكل حلة (¬4) بردان (¬5)، قال الخطابي: الحلة ثوبان إزار ورداء (¬6). تغلظ الديات (¬7) في الإحرام ... كحرم والأشهر (¬8) الحرام أي: تغلظ الدية بثلاثة أشياء إذا قتل في الحرم والأشهر الحرم وإذا قتل محرمًا، ونص (¬9) أحمد على التغليظ فيما إذا قتل محرمًا في الحرم وفي الشهر الحرام. وممن يروى عنه التغليظ عثمان وابن عباس والسعيدان (¬10) وعطاء وطاووس ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي ¬
ومالك (¬1) والشافعي (¬2) وإسحاق (¬3). واختلف القائلون بالتغليظ في صفته (¬4) فقال أصحابنا: تغلظ (¬5) لكل حرمة ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجب ديتان، وهذا قول التابعين، القائلين (¬6) بالتغليظ. وقال أصحاب الشافعي: صفة التغليظ [إيجاب دية العمد في الخطأ] (¬7) [ولا يتصور التغليظ في] (¬8) غير الخطأ، ولا يجمع بين تغليظين (¬9)، وهذا قول مالك إلا أنه (¬10) يغلظ في العمد. وبين تغليظين فاجمع وأقسم ... كرحم محرم في الحرم (¬11) ¬
وصفة التغليظ بالأثمان (¬1) ... ثلث يزاد الأصل بالميزان (¬2) أي: يجمع بين تغليظين (¬3) فأكثر كما تقدم و (¬4) قوله: كرحم محرم في حرم مبني على قول أبي بكر ومن تابعه أنه يغلظ بالرحم المحرم، والمذهب لا يغلظ به. وقوله: في حرم المراد به حرم مكة على المذهب، قيل وحرم المدينة أيضًا. وقوله: وصفة التغليظ إلى آخره أي: يزاد للتغليظ (¬5) على أصل الدية ثلث من الأثمان بل ومن غيرها. واحتج أصحابنا بما روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظًا للحرم (¬6) (¬7) وعن عمر (¬8) أنه قال: من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام فعليه دية (¬9) وثلث (¬10)، وعن ابن عباس: أن رجلًا قتل رجلًا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال: ديته اثنا (¬11) عشر ألفًا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة ¬
آلاف (¬1)، وهذا مما يظهر وينتشر (¬2) فيثبت (¬3) إجماعًا، ولا تغليظ في العمد ولا في الأطراف على الصحيح من المذهب. ذميًا المسلم عمدًا قتلًا ... ديته تضعف فيما نقلا حيث انتفى القتل فذا (¬4) جبران ... بذاك حقًا قد قضى عثمان أي: إن قتل مسلم ذميًا عمدًا أضعفت ديته لإزالة القود كما حكم به عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، روى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر (¬5) عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلًا قتل رجلًا (¬6) من أهل الذمة فرفع (¬7) إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية ألف دينار (¬8)، فذهب إليه أحمد وله نظائر في مذهبه فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عين الصحيح المماثلة لعينه دية كاملة، لما (¬9) درأ عنه القصاص، وأوجب على سارق الثمر المعلق مثلي (¬10) قيمته لما درأ عنه القطع. وذهب جمهور العلماء إلى أن (¬11) دية الذمي في العمد والخطأ واحدة لعموم الأخبار فيها، وكما لو قتل حر عبدًا عمدًا (¬12) وكسائر الأبدال (¬13). ¬
إن قتلت في الحكم أم الولد ... سيدها في خطأ للرشد (¬1) أو كان عمدًا فعفوا للمال ... قيمتها تلزم في المقال أو دية فأنقص الأمرين ... يلزمها إذ ذاك في الحالين يعني: إذا قتلت (¬2) أم الولد سيدها خطأ أو شبه عمد أو عمدًا واختير المال وكذا لو سقط القصاص عنها لإرث (¬3) ولدها القصاص أو شيئًا منه فالواجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو ديته، فيلزمها ذلك لورثته، لأنها أم ولد حين (¬4) الجناية فلم يجب بجنايتها (¬5) أكثر (¬6) مما ذكر اعتبارًا بحال (¬7) الجناية، وكما لو جنى عبد فأعتقه سيده، وإنما تعلق بها لأنها فوتت رقها بقتلها لسيدها، فأشبه ما لو فوّت المكاتب الجاني رقه بأدائه، وتعتق في الصورتين، بخلاف المدبر إذا قتل سيده، لأنها إذا لم تعتق بذلك لزم جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إليه، ولأن الحرية لله والاستيلاد (¬8) أقوى من التدبير. وأعور (¬9) العين إذا ما قلعا ... عين صحيح قود ما شرعا بل دية في عمده بالوافي (¬10) ... وفي الخطا نصف بلا (¬11) خلاف يعني: إذا قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة لم يجب ¬
القصاص، لأنه يفضي إلى استيفاء جميع (¬1) بصر الأعور وهو إنما أذهب (¬2) بعض بصر الصحيح فيكون المستوفى أكثر من جنايته، وعلى الأعور في الحال (¬3) المذكورة دية (¬4) كاملة في قول عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. بدلًا عن القصاص الذي أسقط عنه رفقًا به ولو اقتص منه لذهب (¬5) ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة فوجبت الدية كاملة هنا (¬6)، وهو معنى قوله بالوافي، بخلاف ما إذا (¬7) كانت الجناية خطأ فالواجب نصف الدية لا غير بغير خلاف كما لو كان الجاني ذا عينين. وديتان فقياس ماضي (¬8) ... في قلعه (¬9) عينيه قال (¬10) القاضي وإن أبى إلا قصاصًا عدلًا ... فعينه تقلع ليس إلا أي: وإن قلع الأعور عيني (¬11) صحيح عمدًا فقال القاضي: قياس المذهب يلزمه ديتان. والصحيح من المذهب أن المجني عليه يخير بين قلع عينه ولا شيء ¬
له غيرها، لأنه أخذ جميع بصره ببصره (¬1) فوجب الاكتفاء بذلك وبين أخذ الدية لعينيه فقط كما لو كان الجاني ذا عينين أو كانت الجناية خطأ. ثندوتا (¬2) الرجال (¬3) مثل المرأة ... ففيهما في النص (¬4) كل الدية أي: في ثندوتي الرجل وهما ثدياه الدية وبه قال إسحاق (¬5). وقال النخعي ومالك وأصحاب الرأي: وهو ظاهر مذهب الشافعي وابن المنذر: فيهما حكومة، لأنه ذهب بالجمال (¬6) من غير منفعة كالعين القائمة واليد الشلاء (¬7). ولنا: أن ما وجب فيه الدية من المرأة (¬8) وجب فيه من الرجل كسائر الأعضاء، ولأنهما عضوان في البدن يحصل بهما الجمال ليس في البدن غيرهما من (¬9) جنسهما فوجبت (¬10) فيهما الدية كاليدين. والعين (¬11) القائمة ليس فيها جمال كامل وقد ذهب منها ما تجب فيه الدية فلم تكمل ديتها كاليدين إذا شلتا بخلاف مسألتنا. وفي اليد الشلا كذاك الذكر ... والعين إن كان بها لا يبصر ¬
وسنه السودا فكن موافقي ... كذا لسان (¬1) أخرس لا ناطق وذكر الخصي (¬2) والعنين ... ثلث من الديات عن يقين وأصبع زائدة كذا يد ... بمثل ذا عن الإمام أسندوا حكومة فقدم الشيخان ... ليست (¬3) كشلا فاصغ (¬4) للفرقان يعني: أنه يجب في اليد الشلاء والذكر الأشل (¬5) والعين القائمة التي لا يبصر بها والسن السوداء (¬6) ولسان الأخرس وذكر الخصي والعنين والأصبع واليد الزائدتين ثلث دياتهن نص عليه أحمد واختاره ابن منجا في شرحه في شلل اليد فقط، وذلك لما روي عن ابن عباس: (أنه قضى في العين القائمة إذا قلعت، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت، ثلث دية كل (¬7) واحدة منهن) (¬8)، وقيس الباقي، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء، إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها) رواه النسائي وأخرجه أبو داود (¬9) في العين وحدها (¬10). ¬
وعنه: الواجب في ذلك كله حكومة، وهي المذهب قدمها الشيخان وعليها أكثر الأصحاب وقطع بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأنه (¬1) لا (¬2) مقدر فيها يثبت فوجب الرجوع إلى الحكومة (¬3). في كسر ضلع واحد بعير ... كذاك في ترقوة نشير والفخذ والساق ففيه اثنان ... كذلك الزند من البعران يعني: في كسر الضلع إذا جبر مستقيمًا بعير، وفي كل من الترقوتين بعير، وفيهما بعيران (¬4)، وفي كل من الفخذ والساق والزند والذراع بعيران. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: في كل من ذلك حكومة (¬5). ولنا: أنه قول عمر (¬6) ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان إجماعًا وقوله: من البعران صفة لاثنين. وواحد الأظفار في اليدين ... فيه كذا والظفر (¬7) في الرجلين (في ذاك خمس دية الأصباع ... في المذهب الحق بلا نزل (¬8)) يعني: أن (¬9) في الظفر من اليدين أو الرجلين خمس دية الأصبع، ¬
وذلك في الحر المسلم بعيران بلا نزل في المذهب. كرجل أرش جراح المرأة ... إلى فويق (¬1) ثلث من دية (¬2) ثم على النصف من الرجال ... من بعد ذا في سائر الأحوال يعني: يساوي أرش جراح (¬3) المرأة أرش جراح (¬4) الرجل إلى ثلث الدية ثم تكون على النصف من الرجل، روي هذا عن (¬5) عمر وابنه وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة وربيعة (¬6) ومالك (¬7). قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة (السبعة وجمهور أهل المدينة (¬8)). وروي عن علي أنها على النصف فيما قل أو كثر (¬9)، وروي عن ابن سيرين (¬10)، وبه قال الثوري (¬11) والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والشافعيُّ في ظاهر مذهبه (¬12)، واختاره ابن ¬
المنذر، لأنهما شخصان تختلف (¬1) ديتهما فاختلف أرش أطرافهما كالمسلم والكافر. ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" أخرجه النسائي (¬2)، وهو نص يقدم على ما سواه قال في الشرح (¬3): ولأنه إجماع الصحابة إذ لم ينقل عنهم خلاف ذلك إلا عن علي، ولا نعلم ثبوت ذلك عنه، ولأن ما دون الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى بدليل (الجنين فإنه يستوي فيه الذكر والأنثى (¬4)). وظاهر كلام الناظم: أنهما يستويان في الثلث، وهو رواية، والمذهب خلافه. وفي يد العبد إذا ما قطعت ... وبعد عتق مات منها إذ سرت قيمته تلزم يوم القطع ... يأخذها المولى بحكم الشرع يعني: إذا قطعت يد العبد ونحوها ثم عتق وسرت الجناية فمات منها ففيه قيمته (¬5) يوم القطع لسيده في قول أبي بكر والقاضي ومن تابعهما، وهو قول المزني, لأن الجناية يراعى فيها حال وجودها، وذكر القاضي أن أحمد نص عليه في رواية حنبل فيمن فقأ عين (¬6) عبد ثم أعتق ومات ففيه قيمته لا الدية. ومقتضى قول الخرقي أن الواجب فيه دية (¬7) حر، وهو المذهب، قطع ¬
بمعناه في المنتهى والإقناع وغيرهما، وهو مذهب الشافعي (¬1) , لأن اعتبار الجناية بحال الاستقرار، وقد مات حرًا، ويأخذ السيد من ديته قدر قيمته، فإن فضل شيء كان لورثته، ولو وجب بهذه الجناية قصاص فطلبه لورثته. إذا جنى المرء على أطرفه ... أو نفسه فذا من انحرافه فضمن الأطراف للعواقل ... وضمن الوارث (¬2) نفس القاتل وعنه بل يهدر والشيخان ... فقدما ذا يا ذوي العرفان يعني: جناية الإنسان على طرفه أو نفسه لانحراف طبعه هل هي مضمونه على العاقلة؟ فيها روايتان (¬3). إحداهما: على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه، إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة، وهو قول الأوزاعي وإسحاق (¬4) لما روي أن رجلًا ساق حمارًا فضربه بعصًا فطارت (¬5) منه شظية (¬6) فأصابت عينه ففقأتها فجعل عمر بن الخطاب ديته على عاقلته وقال: هي يد (¬7) من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد (¬8): ولا يعرف له مخالف ولأنه (قتل (¬9)) خطأ فكانت ديته على عاقلته كغيره. والثاني: أنه هدر لا دية فيه، وهذا (¬10) المذهب وعليه الشيخان ¬
وجمهور الأصحاب وهو أصح في القياس، كما لو كانت الجناية عمدًا، ولأن عامر بن الأكوع يوم (¬1) خيبر رجع سيفه عليه فقتله، ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بدية ولا غيرها (¬2) ولو كانت واجبة لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولنقل ظاهرًا. ويفارق (¬3) ما لو كانت الجناية على غيره، فإنه لو لم تحمله العاقلة لأجحف به وليس على الجاني ها هنا شيء يخفف عنه، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم ربيعة وأصحاب الرأي ومالك والثوري والشافعيُّ (¬4). وقال الناظم: وضمن الوارث يعني: عاقلة القاتل، إذ الروايتان (¬5) في عاقلته لا في ورثته كما يعلم بالوقوف على كلام الأصحاب، ولو قال: وضمنهم لدية القاتل لكان أوضح (¬6) وعذره ضيق النظم. والبالغ العاقل من أفزعه ... ولو بصوت منكر روعه فمات أو منها جنى الفزعان ... في نفسه أو غيره أبانوا فالمفزع الضمان ليس يخطه ... تحمله عاقلة بشرطه يعني: من أفزع بالغًا عاقلًا ولو أنه روعه بصوت منكر فجنى بسبب ذلك على نفسه أو غيره فعلى المفزع الضمان، تحمله عاقلته بشرطه بأن يكون ثلث دية فأكثر يثبت (¬7) بالبنية دون إقراره وكذا لو أفزع صغيرًا, لأنه (¬8) تسبب في جنايته فكان ضمانه (¬9) عليه كالمكره (¬10) له على الجناية على نفسه ¬
أو غيره، إذ الجاني إذن كالآلة (¬1) للمفزع، فاختص الضمان به. ووافق الشافعي في الصبي، وله في البالغ قولان (¬2). ولنا: أنه تسبب في إتلافه فضمنه كالصبي. كذاك (¬3) من تفزيع أو تبريح ... أحدث قل بغائط أو ريح في ذاك ثلث دية قد عينوا ... عاقلة الجاني لهذا يضمنوا يعني: من أفزع إنسانًا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم، لما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية (¬4)، قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، وقضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف، وبه قال إسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا شيء عليه (¬5)، وهو القياس لولا قضاء عثمان رضي الله عنه. فإن (¬6) دام الحدث ففيه دية كاملة، وتحمل العاقلة ما وجب بذلك من ¬
الدية أو ثلثها حيث (¬1) كان الجناية خطأ أو شبه عمد كسائر ما يجب بالجناية. من كان مضطرًا إلى الطعام ... أبى الرفيق (¬2) البذل بالإكرام (¬3) فإن يمت يضمنه بالدية ... إلا إذا كان بذي الضرورة يعني: من اضطر إلى طعام أو شراب وطلبه من ربه فمنعه حتى مات ضمنه بالدية إن لم يكن مضطرًا إليه. وكذا من أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على (¬4) طعام وشراب فهلك بذلك أو هلكت بهيمته (¬5). فعليه ضمان ما يتلف به, لأنه سبب هلاكه، وروي عن عمر أنه قضى بنحو ذلك (¬6)، ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممّن هو في يده وله أخذه (¬7) قهرًا، فإذا منعه إياه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه، فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه فهلك بذلك (¬8). وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله, لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبًا. وقال القاضي: يكون على عاقلته (¬9) , لأن هذا لا يوجب القصاص فيكون شبه عمد. ¬
فإن لم يطلبه منه لم (¬1) يضمنه, لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه (¬2) فعل تسبب به إلى هلاكه، وكذا من أمكنه إنجاء معصوم من هلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يضمنه, لأنه لم يفعل معه شيئًا يكون سببًا لضمانه، ومثل الأولى من أخذ من إنسان ما يدفع به عن نفسه صائلًا عليه من سبع ونحوه فأهلكه فإنه يضمنه لتسببه بذلك في هلاكه. وعندنا فاللوث (¬3) في القسامة ... في نصه مجرد العداوة القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم بينه (¬4) وبين المدعى عليه القتل لوث، وهو العداوة الظاهرة فقط (¬5) وجد معها أثر قتل أو لا نحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضًا بثأر وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله؛ لأن اللوث إنما ثبت بالعداوة بقضية الأنصاري القتيل بخيبر (¬6)، ولا يجوز القياس عليها، لأن الحكم ثبت بالمظنة، ولا يجوز القياس في المظان، ولأن الحكم إنما ¬
يتعدى بتعدي (¬1) سببه، والقياس في المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون، والحكم بالظنون يختلف ولا يأتلف (¬2) ويتخبط ولا ينضبط، ويختلف باختلاف القرائن والأحوال (¬3) والأشخاص فلا يمكن ربط الحكم بها ولا تعديته بتعديتها (¬4). نساؤوهم لا يُدْخَلوا (¬5) في الحلف ... في عمد أو في خطأ ذا (¬6) قد نفي إذا وجدت شروط القسامة وتوجهت (¬7) الأيمان على ورثة المقتول وفيهم نساء لم (¬8) يدخل النساء في الحلف فلا يستحلفن، بل يحلف الذكور خاصة فإذا حلفوا كان الحق في القصاص أو (¬9) الدية لجميع الورثة حتى النساء عمدًا كان القتل أو خطأ أو شبه عمد، وبهذا قال ربيعة والثوري والليث والأوزاعي وقال مالك: لهن دخل في قسامة الخطأ دون العمد (¬10). وقال الشافعي: يقسم كل وارث بالغ, لأنها يمين في دعوى فتشرع في حق النساء كسائر الأيمان (¬11) (¬12). ¬
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يقسم خمسون رجلًا منكم ويستحقون دم صاحبكم" (¬1)، ولأنها حجة يثبت (¬2) بها قتل العمد فلا تسمع من النساء كالشهادة، والخناثى كالنساء. والجاني (¬3) لا يحمل مع عاقلته ... شيئًا ولو ضاقت على (¬4) جنايته أي: لا يحمل القاتل مع عاقلته شيئًا من دية شبه العمد والخطأ بل تكون على العاقلة (¬5) وحدها، قال في الشرح (¬6): وبهذا (¬7) قال مالك والشافعيُّ (¬8). وقال أبو حنيفة: هو كواحد منهم, لأنها وجبت عليهم إعانة له فلا يزيدون عليه فيها (¬9). ولنا: ما روى أبو هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بدية المرأة على عاقلتها"، متفق عليه (¬10). وهذا يقتضي أنه قضى عليهم بجميعها, ولأن الكفارة تجب على الجاني في ماله وهي تعدل (¬11) قسطه من الدية أو أكثر فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه. ¬
وقوله: ولو ضاقت على جنايته، أي: ضاقت أموال العاقلة عن حمل ما وجب بسبب (¬1) جنايته فلا يشاركهم أيضًا لما تقدم. حديث (¬2) من لزبية (¬3) قد حضروا ... لأجل صيد أسد قد أضمروا أي: هذا حديث جماعة حضروا ليصيدوا أسدًا من زبيته وهي (¬4) بضم الزاي حفرة (¬5) تحفر للأسد شبه البئر في مكان عالٍ. تزاحموا لينظروا إليه ... فمنهم من ارتمى عليه (¬6) لكنه بواحد تعلقا ... ورام أن ينجو فما تعوقا وهكذا الثاني لثالث جذب ... وثالث لرابع قضى العجب وقتل (¬7) المجموع ذاك الأسد ... والرهط من فوقهم يعددوا (¬8) يقول بعض منهم لبعض ... صاحبكم قاتلهم لا يغضي (¬9) أي: تزاحم أولئك الجماعة الذين حضروا لصيد الأسد فوقع عليه (¬10) واحد منهم فتعلق بواحد لينجو فلم يقدر فجذب الثاني ثالثًا وجذب الثالث رابعًا وقتل الأسد الأربعة. والرهط: القوم والقبيلة و (¬11) ما دون العشرة من الرجال لا يكون (¬12) ¬
منهم امرأة، وليس له واحد (¬1) من لفظه قاله (¬2) في الصحاح (¬3). وقوله: يعددوا (¬4) من العديد وهو النوح. وقوله: لا يغضي (¬5) أي (¬6) لا يضم جفنه أي: لا يستحي. وملخص الأبيات: أن أربعة سقطوا في زبية أسد جذب الأول الثاني والثاني الثالث والثالث الرابع فقتلهم الأسد. قضى علي بينهم للأول ... ربع وللثاني (¬7) فثلث ينجلي والنصف للثالث في المسألة ... ورابع له تمام الدية وكلل ذا على الذين ازدحموا ... عواقل القوم بها يلتزموا ثم أقر المصطفى هذا القضا ... لما إليه رفعوه وارتضى فهكذا رواه حقًا أحمد ... وقال: لا يدفع (¬8) هذا المسند يشير بذلك إلى ما روى حنش (¬9) الصنعاني أن قومًا من أهل اليمن حضروا زبية الأسد فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيًا وجذب الثاني ثالثًا ثم جذب الثالث رابعًا فقتلهم الأسد فرفع ذلك إلى علي (¬10) -رضي الله عنه-، فقال للأول: ربع الدية, لأنه هلك فوقه ثلاثه (¬11)، ¬
وللثاني: ثلث الدية, لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث: نصف الدية (¬1) , لأنه هلك (¬2) فوقه واحد، وللرابع كمال الدية، وقال: إني أجعل الدية على من حضر رأس البئر فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو كما قال" رواه سعيد بن منصور (¬3)، قال أبو الخطاب: فذهب أحمد إلى ذلك توقيفًا (¬4) على خلاف القياس قال في الشرح (¬5): (وقد (¬6) ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل وأنه ضعيف، والقياس ما قلنا فلا (¬7) ننتقل (¬8) عنه إلى (¬9) ما لا ندري (¬10) ثبوته ولا معناه) انتهى، والذي أشار إليه أنه القياس هو أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع (¬11). ¬
وقوله: وكل ذا على الذين ازدحموا عواقل القوم، يعني: أن ما وجب مما تقدم على من حضر رأس الزبية ويكونون بمنزلة عواقل الساقطين فيها كما تقدم في الخبر وقد علمت ما فيه (¬1). ¬
ومن كتاب الحدود
ومن كتاب الحدود جمع حد وهو لغةً المنع، وشرعًا: عقوبة مقدرة في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. من جمع الإحصان والزنا معًا ... فالجلد (¬1) والرجم له يجتمعا أي (¬2): إذا زنا المحصن جلد مائة ثم رجم في رواية اختارها الخرقي وأبو بكر عبد (¬3) العزيز والقاضي ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصححها الشيرازي قال أبو يعلى الصغير: اختارها شيوخ المذهب وجزم بها ابن عقيل في التذكرة (¬4) وصاحب الوجيز وقدمها في تجريد العناية وشرح ابن رزين ونهايته وفعله علي -رضي الله عنه- (¬5) وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر -رضي الله عنه- وبه قال الحسن وداود وابن المنذر (¬6) ¬
لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة: "والثيب بالثيب الجلد والرجم" رواه مسلم (¬1)؛ وعنه يرجم ولا يجلد وهي المذهب وبهذا قال النخعي والأوزاعي والزهري ومالك (¬2) والشافعيُّ (¬3) وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬4) واختاره أبو إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم ونصراه في سننهما, لأن جابرًا روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا ولم يجلده (¬5) ورجم الغامدية ولم يجلدها (¬6)، وقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" متفق عليه (¬7)، ولم يأمره بجلدها قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده رجمه - صلى الله عليه وسلم - ولم يجلده وعمر -رضي الله عنه- رجم (¬8) ولم يجلد (¬9) ونقل عنه (¬10) إسماعيل بن سعيد نحو هذا, ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه جلد (¬11) كالردة. ¬
ووطؤه ذا رحم محرم ... ولو بعقد قتله (¬1) حتما نمي أي: إذا وطيء امرأة من محارمه المحرمات عليه أمه واخته بعقد نكاح أو غيره فعليه الحد في قول أكثر أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة (¬2) والثوري إذا كان بعقد. وحده القتل بكل حال فيه رواية وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن أبي خيثمه لحديث البراء قال: "لقيت عمي (¬3) ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله" رواه أبو داود والجوزجاني والترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (¬4). وعنه: حده (¬5) حد الزاني وهو المذهب وبه قال الحسن ومالك والشافعيُّ (¬6) لعموم الآية والخبر، وخبر البراء نقل صالح وعبد الله أنه على المستحل. أخت الرضاع من أتى (¬7) بالملك ... أو (¬8) نحوها في ذاك حد منكي أي (¬9): إذا ملك أخته من الرضاع أو عمته منه ونحوها فوطئها ¬
لزمه الحد قال القاضي: قال أصحابنا عليه الحد، قال فيه الفروع: وهو أظهر (¬1) واختاره جماعة منهم الناظم وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة الكافية وإدراك الغاية, لأنه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطء فيه كفرج الغلام. والصحيح من المذهب أنه لا حد فيه وجزم به في المنتهى والإقناع وغيرهما وهو قول أصحاب الرأي (¬2) والشافعيُّ (¬3)؛ لأنه وطء في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب به الحد كالوطء في الجارية المشتركة. فأما إن اشترى ذات محرمه بالنسب ممّن تعتق (¬4) عليه ووطئها فعليه الحد لا نعلم فيه خلافًا, لأن الملك لا يثبت فيها فلم توجد الشبهة. ووطئه جارية للزوجة (¬5) ... بإذنها مع علمه (¬6) بالحرمة فالرجم منفي ولكن يجلد ... مائة سوط جا حديث مسند أي: إذا وطئ جارية زوجته بإذنها عالمًا تحريمها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيبًا، وإن كان بكرًا لم يغرب (¬7)، وإن لم تكن أحلتها له فهو زان حكمه (¬8) حكم الزاني بجارية أجنبي. ¬
وعن عمر وعلي (¬1) وعطاء وقتادة ومالك (¬2) والشافعيُّ (¬3) أنه كوطء الأجنبية سواء أحلتها له أو لم تحلها, لأنه لا شبهة له فيها فأشبهت (¬4) جارية أخته ولأنه (¬5) إباحة لوطء محرمة عليه فلم تكن شبهة (¬6) كإباحة سائر الملاك. ولنا: ما رواه أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم "أن رجلًا يقال له (¬7): عبد الرحمن بن حسن (¬8) وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوها أحلتها له، فجلده مائة" (¬9). ويلحقه نسب الولد للشبهة التي درأت الحد، ولا يسقط الحد (¬10) بالإباحة في غير هذا الموضع لعموم النصوص الدالة على وجوب الحد على الزاني، وإنما يسقط (¬11) هنا لحديث النعمان (¬12). ومن أتى بهيمة يحد ... وذاك في المنصوص قوم عدوا ومنهم القاضي وينصروه ... وغيرهم يقول عزروه ¬
أي: ومن أتى بهيمة فعليه حد اللوطي (¬1)، وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد وقدمه في الهداية والخلاصة والرعايتين واختاره الشيرازي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما (¬2). وقال الحسن حده: حد الزاني (¬3). وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن يقتل هو والبهيمة لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها" رواه أبو داود (¬4). واختار الخرقي وأبو بكر: أنه يعزر فقط وهو المذهب، وروي ذلك عن عباس وعطاء والشعبي والنخعي والحكم ومالك (¬5) والثوري وأصحاب الرأي (¬6) وإسحاق والشافعيُّ (¬7) في أحد قوليه, لأنه لم يصح فيه نص، ولا يصح قياسه على الوطء في فرج الآدمي لأنه لا حرمة لها, وليس بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد فإن النفوس تعافه وعامتها تنفر منه فيبقى على الأصل في انتفاء الحد، والحديث لم يثبته أحمد (¬8). ¬
وتقتل البهيمة ولا تؤكل فيغرم قيمتها إن كانت لغيره, لأنه فوتها عليه. ورجل أكرهه (¬1) على الزنا ... فذاك لا يسقط حدًا (¬2) عندنا لا فرق إن أكرهه السلطان ... أو غيره من عصبة قد كانوا أي (¬3) إذا أكره الرجل على الزنا (سواء كان الإكراه) (¬4) من السلطان أو غيره لم يسقط عنه الحد وبه قال محمد بن (¬5) الحسن وأبو ثور, لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه (¬6) الحد كما لو أُكْرِهَ على غير (¬7) الزنا فزنا (¬8). وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان فلا حد عليه، وإن أكرهه غيره حد استحسانًا (¬9). وقال الشافعي: لا حد عليه لعموم الخبر، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد، وكما لو كانت امرأة فإنه لا حد ¬
عليها في (¬1) قول عامة أهل العلم (¬2) قال فيه الشرح (¬3): ولا نعلم فيه مخالفًا (¬4). لمرض فالحد (¬5) لا يؤخر ... ولو ترجى (¬6) البرء لا ينتظر (¬7) في حالة شقت (¬8) به الأسقام ... وفي النفاس هكذا يقام أي: لا يؤخر (¬9) الحد لمرض ولو رجي زواله ولا لنفاس إذا كان جلدًا وبه قال إسحاق وأبو ثور, لأن عمر أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه ولم يؤخره وانتشر ذلك في الصحابة ولم ينكروه (¬10) فكان إجماعًا، ولأن الحد واجب على الفور فلا يؤخر ما أوجبه الله تعالى بغير حجة فعلى هذا إن خشي من السقوط ضرب بسوط (¬11) يؤمن معه التلف فإن خيف من السوط (¬12) أقيم بالعثكول (¬13). وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: يؤخر لحديث علي في التي هي حديثة عهد بنفاس وخشى إن جلدها قتلها وذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ¬
"أحسنت" رواه مسلم وأبو داود (¬1)، ولأن في تأخيره إقامة الحد على الكمال من غير إتلاف فكان أولى (¬2) وإن كان رجمًا لم يؤخر (¬3). من (¬4) وجب الحد عليه فلجا ... للحرم الشريف نعم الملتجا (¬5) ولم (¬6) يقم عليه لكن يخرج بترك ... بيع والشرا كي يخرج على السواء كل الحدود لا شطط ... ووافق النعمان في القتل فقط ومالك والشافعيُّ تقام (¬7) ... جميعها إذ ينتفي الملام يعني: أن من قتل خارج (¬8) حرم مكة ثم لجأ (¬9) إليه لم يستوف (¬10) منه فيه هذا قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير (¬11) والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي وأبي حنيفة وأصحابه (¬12). وكذا غير القتل من الحدود عندنا فلا تقام عليه حتى يخرج منه، ¬
ولكن لا يبايع ولا يشارى (¬1) حتى يخرج فيقام عليه (¬2). و (¬3) قال مالك والشافعيُّ وابن المنذر: تستوفي (¬4) منه كلها لعموم الأمر بالقتل بالنفس وجلد الزاني وقطع السارق من غير تخصيص بمكان في دون مكان وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة حديث حسنٌ صحيحٌ (¬5)، ولأنه حيوان أبيح قتله لعصيانه فأشبه الكلب العقور (¬6). ولنا: قول الله تعالى (¬7): {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [آل عمران: 97] يعني: الحرم بدليل فيه آيات بينات مقام إبراهيم (¬8) وهو خبر أريد به الأمر, لأنه لو أريد الخبر لأفضى إلى وقوع الخبر خلاف المخبر عنه (¬9)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ¬
إن الله حرّم (¬1) مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها (¬2) دمًا ولا يعضد فيها شجرة" فإن أحدًا ترخص بقتال (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب (¬4). وهذا يدفع الاستدلال بقتل ابن خطل، والآية مخصصة (¬5) لأخبار العموم، والقياس على الكلب العقور لا يصح فإن (¬6) طبعه الأذى فلم (¬7) يحرمه الحرم، والآدمي الأصل فيه الحرمة وحرمته عظيمة وإنما أبيح لعارض. وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه (¬8) كما روي عن ابن عباس (¬9) لئلا تتعطل حدود الله تعالى في حق أهل الحرم. وأما حرم المدينة فلا يمنع إقامة (¬10) حد ولا قصاص, لأن النص إنما ورد في حرم مكة، وحرم المدينة دونه فلا يصح قياسه عليه وكذا (¬11) سائر البقاع. وهكذا في بلد الغزاة ... إقامة الحد فلا تواتي ¬
بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا (¬1) ... لدار الإسلام به فيوقعوا أي: من أتى (¬2) حدًا من الغزاة أو ما يوجب قصاصًا في أرض الحرب لم يقم (¬3) عليه الحد حتى يرجع لدار الإسلام فيقام عليه حده وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق (¬4)، وقال مالك والشافعيُّ وأبو ثور وابن المنذر (¬5): يقام الحد في كل موضع لإطلاق الأوامر إلا أن الشافعي قال: إذا لم يكن أمير الجيش الإمام أو أمير إقليم فليس له إقامته يؤخر حتى يأتي الإمام, لأن إقامة الحدود إليه، وكذلك إن كان بالمسلمين حاجة إلى المحدود أو قوة به أو شغل عنه آخر (¬6). وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع (¬7). ولنا: على وجوب الحد أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - به وعلى تأخيره ما روى بشير (¬8) بن أرطاة أنه أتي برجل في الغزاة قد سرق ¬
بختية (¬1) فقال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع الأيدي في الغزاة لقطعتك" أخرجه أبو داود وغيره (¬2)، وروى سعيد (¬3) أن عمر كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش (¬4) ولا سرية (¬5) رجلًا من المسلمين حدًا وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلًا لئلا تلحقه (¬6) حمية الشيطان فيلحق بالكفار، وعن أبي الدرداء (¬7) مثل ذلك (¬8). بتوبة يسقط حد الشرب ... والزاني والسارق من ذا الضرب أي (¬9): من وجب عليه حد لله تعالى كحد الشرب والزنا والسرقة وتاب منه قبل ثبوته عليه عند الحاكم سقط عنه بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل لقوله تعالى: {فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} [النساء: 16]، وقوله تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} [المائدة: 39] وفي الحديث: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (¬10)، ولأنه خالص حق الله تعالى فسقط بالتوبة كحد المحارب (¬11). ¬
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬
ومن باب القطع في السرقة
ومن باب القطع في السرقة وهي أخذ مال الغير من حرزه على وجه الاختفاء، وهو ثابت بالإجماع (¬1) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ (¬2) فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وحديث عائشة قال -عليه السلام-: "تقطع اليد في ربع دينار" (¬3) إلى غير ذلك (¬4) من النصوص. ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار يعني: يعتبر لثبوت (¬5) السرقة بالإقرار أن يقر بالسرقة مرتين فلا تثبت بمرة روي عن علي وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وزفر وابن (¬6) شبرمة (¬7). وقال (¬8) عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: يقطع ¬
باعترافه (¬1) مرة كحق (¬2) الآدمي (¬3). ولنا ما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص (¬4) قد اعترف قال: "ما إخالك (¬5) سرقت؟ " قال: بلى، قال: فأعاد عليه مرتين قال: بلى، فأمر به فقطع رواه أبو داود (¬6)، وعن علي أنه قال لسارق: "سرقت؟ (قال نعم) (¬7) قال: فشهد على نفسه (مرتين) (¬8) فقطع"، رواه الجوزجاني (¬9) ولأنه (¬10) يتضمن اتلافًا فكان من شرطه (¬11) التكرار (¬12) كحد الزاني، ويعتبر أيضًا أن يذكر في إقراره شروط (¬13) السرقة (¬14) من النصاب والحرز (¬15) وغير ذلك (¬16). تتمة: قطع الطريق كالسرقة فلا يثبت بالإقرار إلا إذا أقر به مرتين: ¬
والقوم (¬1) في النصاب حيث اجتمعوا ... وسرقوه حدهم أن يقطعوا إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا ... أصحابنا في ذاك لم يفرقوا يعني: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا سواء أخرجوه جملة أو أخرج كل واحد جزءًا وبه قال أبو ثور. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ وإسحاق (¬2): لا قطع عليهم إلا أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا, لأن كل واحد لم يسرق نصابًا فلم يجب عليهم قطع كما لو انفرد بدون النصاب (¬3). وقال مالك: إن انفرد كل واحد منهم بجزء لم يقطع واحد منهم كما لو انفرد كل واحد من قاطعي اليد بقطع جزء منها لم يجب القصاص (¬4). ولنا: أنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب فلزمهم القطع كما لو كان ثقيلًا فحملوه، وفارق القصاص فإنه يعتمد المماثله (ولا توجد المماثلة) (¬5) إلا أن توجد أفعال لهم (¬6) في جميع أجزاء اليد، وفي مسألتنا القصد الزجر (¬7) من غير اعتبار مماثلته (¬8)، والحاجة إلى الزجر عن سرقة المال موجودة فوجب القطع، ونصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة أو ما يبلغ (¬9) قيمة ذلك. ¬
وعندنا فجاحد العارية ... يقطع كالسارق بالسوية بنصه (¬1) جزمًا فقوم (¬2) صرحوا ... والشيخ في جمع فلا قد صححوا أي: يقطع جاحد العارية كالسارق، جزم (¬3) به جماعة من الأصحاب وهو المذهب قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وهو قول إسحاق (¬4). وصحح الشيخ الموفق والشارح وجماعة لا قطع عليه وهو قول الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع على الخائن" (¬5)، ولأن الواجب قطع السارق، والخائن ليس بسارق فأشبه جاحد الوديعة وغيرها من الأمانات. ولنا حديث عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا (¬6) أراك تكلمني في حد من حدود الله"، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا فقال: "إنما هلك (¬7) من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"، قالت: فقطع يدها متفق (¬8) عليه، قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه. ¬
والجواب عنه: بأنها قطعت بسرقتها لا بجحدها لا يلائم (¬1) سياق الخبر، وأما قوله: إذا سرق فيهم الشريف إلخ .. فلأنه أجرى فعلها مجرى السرقة. وسارق الثمار من أشجار ... ضمانها بالقيمتين (¬2) جاري كذلك النص أتى في الزرع ... مأخذ هذا فانتفاء القطع (¬3) كذاك في الماشية (¬4) الضمان ... من كير حرز أخذها عدوان (¬5) يعني: من سرق ثمرًا من رؤوس شجره (¬6) لم يقطع ولو كان عليه حائط وحافظ وهذا قول أكثر الفقهاء، ويضمن عوضه مرتين، وكذا (¬7) الكثر وهو الجمار، وبه قال إسحاق لحديث رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قطع في ثمر ولا كثر" ورواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ (¬8). وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل النبي عن الثمر المعلق فقال (¬9): "من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة (¬10) فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه" (¬11) ولأن الثمار في العادة تسبق اليد إليها فجاز أن تغلظ (¬12) قيمتها على سارقها ردعًا له وزجرًا حيث فاته القطع كما أشار إليه في النظم. ¬
وقوله في الحديث: "غير متخذٍ خبنة" بالخاء المعجمة ثم باء موحدة ثم نون أي: غير متخذ في حجره (¬1). وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثلي (¬2) قيمتها ولا قطع نص عليه، واحتج بأن عمر أغرم حاطب بن أبي بلتعة (¬3) حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها رواه الأثرم (¬4)، وكذا الزرع إذا سرق قبل حصاده فيضمن بعوضه مرتين ولا قطع قياسًا على الثمر والماشية (¬5). والصحيح من المذهب أن (¬6) غير (¬7) الشجر والنخل والماشية إذا سرقه (¬8) من غير حرزه فلا يضمن عوضه إلا مرة واحدة, لأن التضعيف فيها على خلاف القياس للنص (¬9). فلا يتجاوز به محل (¬10) النص، ومن سرق نصابًا من الثمر بعد إيوائه الحرز كجرين (¬11) ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة (¬12) قطع ولا تضعيف. ¬
وقال أكثر الفقهاء: الواجب عوضه مرة في الجميع (¬1) مطلقًا (¬2)، واعتذر بعض الشافعية عن الخبر بأنه كان حين كانت العقوبة بالأموال ثم نسخ (¬3) وهذه دعوى لا دليل عليها ينهض. وفرقه من صحبنا (¬4) قد ألحقوا ... جميع ما من غير حرز يسرق أي: ألحق جماعة من أصحابنا بالثمر والماشية جميع ما سرق من غير حرزه في أنه يضمن بقيمته مرتين، اختاره أبو بكر والشيخ تقي الدين (¬5)، وجزم (¬6) به في الحاوي الصغير وقدمه في المحرر والنظم والقواعد الفقهية، وقالوا (¬7) نص عليه قياسًا على الثمر والماشية وتقدم الجواب عنه. ¬
ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين
ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين التعزير لغة: المنع ومنه التعزير بمعنى النصرة, لأنه منع لعدوه من أذاه، وشرعًا: التأديب (¬1) سمي تعزيرًا, لأنه منع (¬2) من الجناية. والمرتد: اسم فاعل من الردة وهي لغة: الرجوع، واصطلاحًا: الكفر بعد الإسلام. المحاربون: جمع محارب والمراد به قاطع الطريق. بالضرب فالتعزير (¬3) حيث يشرع ... فواجب إيقاعه لا يدفع معنى البيت: أنه حيث جاء الشرع بالتعزير بالضرب وجب أن (¬4) يكون بالضرب وذلك كوطء جارية زوجته حيث أحلتها له كما تقدم، ومن شرب ¬
مسكرًا (¬1)، في نهار رمضان فإنه يعزر بعشرين سوطًا مع الحد كما روي عن علي (¬2)، ومن وطئ أمة مشتركة بينه وبين غيره فإنه يعزر بمائة إلا واحدة (¬3)، فيكون التعزير في هذه كما ورد للأخبار (¬4). وأما ما عداها فقال في الشرح وغيره (¬5): والتعزير يكون بالضرب (¬6) والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به، ولأن الواجب أدبه (¬7) والتأديب لا يكون بالإتلاف؛ وإن رأى الإمام العفو عنه جاز. ما ولد المرتد في ردته ... يرق للقبيح من فعلته في دار حرب كان أو إسلام ... فالنص فيه عدم الملام يعني: يجوز استرقاق من ولد بين الزوجين المرتدين سواء كان في دار الإسلام أو الحرب، ويجوز أيضًا إبقاؤه (¬8) بجزية (¬9) , لأنه تولد بين أبوين كافرين وليس مرتدًا (¬10). ¬
وقال الشافعي: لا يجوز استرقاقهم كآبائهم. وقال أبو حنيفة: إن ولدوا (¬1) في "دار الإسلام لم يجز استرقاقهم وفي دار الحرب يجوز (¬2). ولنا: أنه لم يثبت لهم حكم الإسلام فجاز استرقاقهم كولد الحربيين بخلاف آبائهم. (تنبيه) ظاهر النظم أنه لو كان قبل الردة حملا أن (¬3) حكمه حكم ما لو حملت به بعد الردة وهو أحد وجهين (¬4)، وظاهر كلام الخرقي واختاره في المغني والشرح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير. والصحيح من المذهب: أنه لا يسترق من كان قبل الرده حملًا، لأنه (¬5) محكوم بإسلامه تبعًا لأبويه (¬6) ولا يتبعهما في الرده, لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وجزم به في الكافي وقدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في المحرر. نفي المحاربين حيث يشرع ... في بلد إذا أقاموا يمنعوا تشريدهم (¬7) في سائر البلاد ... والحبس لا يفيء بالمراد يعني: أن المحارب إن لم يقتل ولم يأخذ مالًا نُفي وشرد ولو قِنًا فلا يترك يأوي إلى بلد حتى تظهر توبته ولا يكفي حبسه وتنفى (¬8) الجماعة متفرقين (¬9) وهو قول النخعي وقتادة وعطاء الخراساني. ¬
وقال مالك: يحبس في البلد الذي نفي إليه كقوله في الزاني. وقال أبو حنيفة: نفيه حبسه حتى يحدث توبة (¬1). وقال الشافعي (¬2): يعزرهم الإمام وإن رأى أن يحبسهم حبسهم (¬3) (¬4). ولنا: قوله تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] والنفي هو التشريد (¬5). ¬
من باب الأشربة والأطعمة
من باب الأشربة والأطعمة الأشربه: جمع شراب واشتهر إطلاقه على ما يحرم منه والأطعمة: جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وقوله تعالى (¬1): {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} [الأعراف: 157]. على العصير إن مضت أيام ... ثلاثة فشربه (¬2) حرام لو لم يكن يسكر أو لم يغل ... كذا النبيذ مثله في النقل إذا غلى العصير كغليان القدر وقذف (¬3) بزبده (¬4) فلا خلاف في تحريمه وإن لم تأت (¬5) عليه ثلاثة أيام، وإن لم يغل وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن (¬6) فهو حرام، قال أحمد: اشربه ثلاثة (¬7) ما لم يغل فإذا (¬8) أتت عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا تشربه. ¬
وأكثر أهل العلم يقولون: إنه مباح ما لم يغل ويسكر لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرًا" رواه أبو داود (¬1)، ولأن علة تحريمه الشدة المطربة وإنما هي في المسكر (¬2) خاصة. ولنا: ما روى الشالنجي (¬3) بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اشربوا العصير ثلاثًا ما لم يغل" (¬4) وقال ابن عمر: اشربه ما لم يأخذه شيطانه قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاث: (¬5) ولأن الشدة تحصل في الثلاث (¬6) غالبًا وهي خفية (¬7) تحتاج إلى ضابط فجاز جعل الثلاث ضابطًا لها. والنبيذ:- ماء يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته كالعصير فلا بأس به ما لم يغل أو (¬8) تأت عليه ثلاثة أيام لما روي عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينبذ الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراق"، رواه أبو داود (¬9) ¬
فإن غلا أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن (¬1) حرم لما تقدم. وشرب خمر مطلقًا محرم ... لا لدوا أو عطش (¬2) ما سلموا أي: لا يجوز شرب الخمر للذة ولا لتداو ولا لعطش (¬3) ولا لغيره إلا أن يضطر إليه لدفع لقمة غص بها فيجوز إن لم يجد غيره (¬4). وقال أبو حنيفة: يباح شربها للتداوي والعطش (¬5). وللشافعي فيه (¬6) وجهان كالمذهبين، وله وجه ثالث تباح (¬7) للتداوي دون العطش (¬8) , لأنها حال ضرورة فأبيح فيها كدفع الغصة (¬9). ولنا: ما روى أحمد بإسناده عن طارق بن سويد أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: إنما أصنعها (¬10) للدواء (¬11)، فقال: "إنه ليس بدواء ولكنه داء" (¬12)، وبإسناده إلى أم سلمة أنه -عليه السلام- قال: "إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء" (¬13)، ولأنه ¬
محرم لعينه فلم يبح للتداوي كلحم (¬1) الخنزير، والعطش لا يندفع به فلم يبح بخلاف ماء نجس (¬2) فإن فيه رطوبة تدفعه. جلالة من سائر الأجناس (¬3) ... تنجس أو تصد (¬4) بالأحباس ولحمها يحرم شرب (¬5) اللبن ... كذاك والبيض فأيضًا قد عني أي: تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة وكذا لبنها وبيضها ما لم تحبس ثلاثًا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرًا كانت أو بهيمة (¬6) (¬7). وقال الشافعي: هي مكروهة غير محرمة. وكره أبو حنيفة لحومها والعمل (¬8) عليها حتى تحبس (¬9). ورخص الحسن في لحومها وألبانها, لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر لا نحكم (¬10) بتنجس (¬11) أعضائه، والكافر ¬
الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسًا. ولنا: ما روي أن عمر قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها) رواه أبو داود (¬1)، وروى عبد الله بن عمرو بن العاص (¬2) قال (¬3): (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدم (¬4)، ولا يركبها الناس حتى تعلف (¬5) أربعين ليلة) رواه الخلال بإسناده (¬6)، ولأن لحمها متولد من النجاسة فيكون نجسًا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما (¬7) يتغذى الطاهرات (¬8)، وكذا الكافر في الغالب، وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثًا (¬9)، ويكره ركوب الجلالة أيضًا وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي: لحديث عبد الله بن عمرو ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها. وهكذا (¬10) فالزرع والثمار ... بنجس (¬11) إن تسق لا تماروا أي: مثل الجلالة في التحريم والنجاسة ما سقي النجس (¬12) من زرع ¬
وثمر لما روى ابن عباس قال: (كنا نكري أراضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونشترط (¬1) عليهم أن لا يدملوهما بعذرة: الناس) (¬2) فلولا أن ما فيها يحرم بذلك لم يكن في اشتراط ذلك فائدة، ولأنه يتربى (¬3) بالنجاسة أجزاؤه، والاستحالة لا تطهر عندنا، فإن سقي الثمر أو الزرع بعد ذلك طاهرًا (¬4) يستهلك عين النجاسة به طهر وحل (¬5) , لأن الماء الطهور يطهر النجاسات، كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات. (تنبيه) قال في القاموس (¬6): ودمل الأرض دَمْلًا وَدَمْلانًا أصلحها (¬7) أو سرقنها (¬8) فَتَدَّمَلت (¬9) صلحت به. وإن يمر المرء بالبستان ... خال من الناطور والحيطان يجوز أكل الرطب من ثماره ... حتى بلا إذن ولا اضطراره من غير تضمين كذا في الزرع ... في أشهر كذاك حلب الضرع يعني: أنه يجوز لمن مرّ بثمر (¬10) على شجر أو ساقط (¬11) تحته ولا حائط عليه ولا ناطور أي: حافظ أن يأكل منه ولو من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود على (¬12) شجره، ولو غير مسافر ولا مضطر، ولا ضمان عليه فيما يأكله كذلك، وهو قول عمر وابن عباس وأبي برزه ¬
وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة (¬1). وقال أكثر الفقهاء: لا يباح إلا في الضرورة (¬2) لحديث: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ... "إلخ (¬3) متفق عليه (¬4). ولنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من (¬5) أصاب منه من ذي (¬6) حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخرج منه شيئًا فعليه كرامة مثليه والعقوبة". قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ (¬7)، وروى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أتيت على حائط بستان فناد: يا صاحب البستان ثلاثًا فإن أجابك وإلا فكل من غير أن تفسد" (¬8). وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة (¬9) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، ولأنه قول من سمينا من الصحابة من غير مخالف فكان إجماعًا. وأحاديث المخالف مخصوصة بما روينا، وكذلك (¬10) حكم الزرع ¬
فيجوز أن يأكل من الفريك (¬1) , لأن العادة جارية بأكله رطبًا أشبه الثمر، وكذلك في الباقلاء والحمص وشبهه مما جرت العادة بأكله رطبًا دون الشعير ونحوه، وكذا لبن الماشية يجوز أن يحلب ويشرب ولا يحمل، لما روى الحسن (¬2) عن سمره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم على (¬3) ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدًا (¬4) فليحلب وليشرب (¬5) ولا يحمل" رواه الترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، هذا قول إسحاق" (¬6) والأولى في ذلك كله أن لا يفعله (¬7) إلا بإذن المالك خروجًا من الخلاف والأخبار الدالة على التحريم (¬8). وإن يمر مسلم مسافر ... بمسلم آخر وهو حاضر فليلة الضيف فحق (¬9) واجب ... وإن أبى بدينها يطالب يعني: إذا مر مسلم بمسلم آخر في قرية لا مصر وجبت عليه ضيافته يومًا وليلة فإن أبى ضيافته فللضيف مطالبته (¬10) بها عند الحاكم (¬11). وقال الأكثرون: هي سنة كصدقة التطوع. ¬
ولنا: حديث المقداد بن أبي كريمة (¬1) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليلة الضيف واجبة (¬2) على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه (¬3) محرومًا كان دينًا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه" رواه سعيد وأبو داود، وإسناده ثقات (¬4) وصححه في الشرح (¬5)، وروى أحمد وأبو داود (¬6): (وإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه) (¬7). وفي حديث عقبة: "فإن (¬8) لم يفعلوا فخذوا منهم (¬9) حق الضيف الذي ينبغي لهم" متفق عليه (¬10). ولم تجب في الأمصار, لأن فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى، فإن تعذر على الضيف محاكمة المضيف جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته بغير إذنه. وتمام الضيافة ثلاث أيام، وما زاد فصدقة للخبر (¬11) ولا يجب عليه إنزاله في بيته إلا أن لا يجد مسجدًا أو نحوه. ¬
وبذل فضل الماء جا في الشرع ... لزومه حتى لسقي الزرع هذا ولو منبعه مملوك ... غني الطالب أو صعلوك أي (¬1): يجب بذل ما فضل من الماء عن الحاجة ولو كان منبعه مملوكًا لبهائم غيره وزرعه غنيًا كان الطالب أو فقيرًا (¬2) لحديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من منع فضل الماء [ليمنع به فضل الكلأ] (¬3) منعه الله فضل رحمته" (¬4). وعن إياس بن عبد (¬5) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء" (¬6). وعن مهيسة (¬7) عن أبيها أنه قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل (¬8) منعه (¬9)؟ قال: "الماء" رواه أبو داود (¬10). ¬
ومن باب الصيد والذبائح
ومن باب الصيد والذبائح (¬1) الصيد: مصدر صاد يصيد فهو صائد وهو: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه ويطلق (على المصيد (¬2)) بمعنى المفعول. والأصل في حله الإجماع لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96] (¬3)، وقوله: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: 4] الآية، والسنة شهيرة به (¬4) فمنها حديث أبي ثعلبة وعدي بن حاتم متفق عليهما (¬5). ¬
والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة والأصل فيها قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]. بآلة غصب فمن يصيد ... فالصيد للمالك إذ يريد يعني: لو غصب آلة صيد كشبكة وفخ وشرك ونحوها وصاد بها فالصيد لربها, لأنه حصل بها فأشبه نماء ملكه وكسب عبده، ولا أجرة له في مدة اصطياده وكذا لو غصب قوسًا فصاد به أو غنم، أو عبدًا فصاد أو اكتسب. كلب بهيم (¬1) صيده قد نقلوا ... محرم قتيله لا يؤكل (¬2) أي: يحرم صيد الكلب الأسود البهيم ولا يباح أكله، ويحرم اقتناؤه وتعليمه (¬3)، وقال الجمهور: هو كغيره لعموم الأخبار (¬4). ولنا: أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وقال: "إنه شيطان" رواه مسلم (¬5)، وصيد الشيطان لا يحل وأنه حصل بسبب (¬6) محرم. والبهيم: كل لون لم يخالطه لون آخر، قاله ثعلب وإبراهيم ¬
الحربيّ قيل لهما: من كلّ لون؟ قالا: نعم، وفي حديث جابر يرفعه: "عليكم بالأسود البهيم ذي الطفيتين (¬1) فإنّه شيطان" رواه مسلم والطفية: خوص (¬2) المقل شبه الخطين الأبيضين يكونان (¬3) بين عينيه (¬4) بالخوصتين (¬5). ويجب قتل كلب عقور ولو معلمًا ويحرم اقتناؤه ويباح قتل الأسود البهيم ويحرم قتل ما عداهما من الكلاب. وآلة الصَّيد فمن أرسلها ... ولم يسم قل ولو أغفلها فصيده محرم لا يؤكل ... والذبح ليس هكذا قد جعلوا أي: يشترط التّسمية عند إرسال آلة الصَّيد من سهم أو جارح أو (¬6) (شرك (¬7)) (أو) (¬8) منجل ونحوه، فلو ترك التّسمية ولو سهوًا فصيده محرم لا يباح أكله بخلاف التّسمية في الذّكاة فتسقط سهوًا (¬9) وبهذا قال الشّعبيّ وأبو ثور وداود. وقال أبو حنيفة ومالك: يباح متروك التّسمية سهوًا لا عمدًا (¬10) ¬
لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان (¬1) وقال الشّافعيّ: يباح متروك التّسمية عمدًا وسهوًا (¬2)؛ لأنّ البراء روى أن (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمى (¬4) أو لم يسم" (¬5). وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل فقال: "أرأيت الرَّجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال اسم الله في قلب كلّ مسلم" (¬6) وقد روي عن أحمد مثل ذلك. ولنا: قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل"، قلت (¬7): أرسل كلبي فأجد (¬8) معه كلبًا آخر؟ " قال: "لا تأكل فإنّما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر" متفق عليه. وفي لفط: "إذا خالط (¬9) كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن (¬10) فلا تأكل"، وفي حديث أبي ثعلبة: (وما صدت بقوسك ¬
وذكرت (¬1) اسم الله عليه فكل" وهذه نصوص صحيحة لا يعرج على ما خالفها وحديث (¬2): "عفي لأمتي عن الخطأ والنِّسيان" يقتضي نفي الإثم (¬3) لا جعل (¬4) الشرط المعدوم كالموجود بدليل ما لو نسي شرط الصّلاة والفرق بين الصَّيد والذبيحة أن الذَّبح وقع في محله فجاز أن يتسامح فيه بخلاف الصَّيد، وأحاديث أصحاب الشّافعيّ لم يذكرها أصحاب السنن المشهورة، وإن صحت فهي في الذبيحة وقد علم الفرق بينهما فلا يصح قياسه عليها. والصَّيد إن أثخن بالجراحة ... مع فاقد لآلة (¬5) الذباحة أشلى عليه الكلب حتَّى يقتل ... وحله فالخرقي ينقل أي: إذا أثخن الصائد الصَّيد وأدركه وفيه حياة مستقرة ولم يكن معه آلة يذكيه بها أرسل عليه (¬6) الجارح فإذا قتله حل فيما نقله (¬7) الخرقي وهو قول الحسن وإبراهيم؛ لأنَّه صيد قتله الجارح من غير إمكان ذكاته فأبيح كما لو أدركه ميتًا، ولأنَّها حال يتعذر فيه الذَّكاة في الحلق واللبة (¬8) غالبًا فجاز أن تكون (¬9) ذكاته على حسب الإمكان كالمتردي في بئر. والمذهب أنَّه لا يباح إِلَّا بالذَّكاة وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنّه مقدور عليه فلم يبح بقتل الجارح كالأنعام وكما لو أدركه سليمًا (¬10). ¬
دواب (¬1) بحر شرطها في الحل ... فالذبح إِلَّا ما أن في النقل أي: شرط الحل في دواب البحر الذَّبح فلا تحل (¬2) ميتتها إِلَّا ما أتى فيه النقل وهو السمك هذا (¬3) رواية (¬4)، والمذهب حله من غير ذكاة لحديث "هو الطّهور ماؤه الحل ميتته" (¬5) لكن يحرم الضفدع والتمساح والحية، وكذا ما يعيش في البرّ والبحر (¬6) كالسرطان (¬7) والسلحفاة (¬8) لا يحل إِلَّا بالذَّكاة كطير الماء. إذا تردى صيد (¬9) أو مذبوح ... فمات أو في الماء لا تبيحوا كذاك دوس (¬10) صيد أو مذبوح ... وطئا يكون مخرجًا للروح أي: إذا تردى الصَّيد أو المذبوح من علو فمات أو وقع في ماء يقتله ¬
مثله فمات أو وطئ عليه شيء (¬1) يقتله مثله لم يبح أكله ويكون ميتة (¬2). وقال أكثر الفقهاء: لا يحرم لأنّه إذا ذبح صار في حكم الميِّت كما لو قطع رأسه (¬3). ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عدي بن حاتم في الصَّيد (¬4): "وإن وقعت في الماء فلا تأكل" (¬5): وقال ابن مسعود (¬6): من رمى طائرًا فوقع في ماء فغرق فيه فلا يأكله (¬7)، ولأن ذلك سبب يقتل فإذا اجتمع مع الذَّبح فقد اجتمع ما يبيح ويحرم فيغلب الحظر، ولأنّه لا يؤمن أن يعين (¬8) على خروج الرُّوح فيغلب التّحريم (¬9). أم أب من كان للكتابي ... من غير أهل الذَّبح في الأحزاب (¬10) ¬
فصيده وذبحه حرام ... آكله يلحقه (¬1) الآثام يعني: لا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي كولد كتابي من مجوسية وعكسه (¬2). وقال أبو حنيفة: تباح مطلقًا لعموم النص، ولأنّه كتابي يقر على دينه فتحل ذبيحته كما لو كان ابن كتابيين (¬3). وقال مالك: تباح إن كان أبوه كتابيًا (¬4). ولنا: أنَّه وجد ما يقتضي الإباحة والتحريم فغلب التّحريم وبيان وجود ما يقتضي التّحريم أن كونه ولد مجوسي أو وثني ونحوه يقتضي تحريم ذبيحته. ذبيحة الأخرس بالإجماع ... تباح قد قالوا بلا نزاع وإنّما أصحابنا يشيروا ... بأنّه إلى السما يشير قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس (¬5) منهم اللَّيث والشّافعيّ (¬6)، وإسحاق وأبو ثور وهو قول الشّعبيّ وقتادة والحسن بن صالح. قال أصحابنا: ويشير الأخرس إلى السَّماء بالتسمية؛ لأنّ إشارته تقوم مقام نطق الناطق، وإشارته إلى السَّماء تدل على تسميته (¬7)، ونحو هذا قال ¬
الشّعبيّ، وقد دل عليه حديث أبي هريرة: أن رجلًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بجارية أعجمية فقال: يا رسول الله، إنَّ عليَّ رقبة مؤمنة أفأعتق (¬1) هذه؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أين الله؟ " فأشارت إلى السَّماء، فقال: "من أنا؟ " فأشارت بأصبعها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى السَّماء أي: أنت رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها فإنها مؤمنة" رواه أحمد (¬2) والقاضي (¬3) في مسنديهما. ¬
ومن كتاب الأيمان
ومن كتاب الأيمان جمع يمين أجمع العلماء على مشروعيتها (¬1) للكتاب والسُّنَّة (¬2)، وكان أكثر قسم (¬3) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (¬4)، ومصرف القلوب (¬5)، ومقلب القلوب (¬6)، ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف (¬7) عليه. واليمين: القسم والإيلاء و (¬8) الحلف (¬9) بألفاظ مخصوصة على وجه مخصوص. ¬
تنعقد (¬1) اليمين بالرسول ... ...................... أي: بمحمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتجب الكفارة إذا حنث فيها، روى (¬2) عن أحمد أنَّه قال (¬3): إذا حلف بحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحنث فعليه الكفارة وقاله (¬4) أكثر الأصحاب؛ لأنّه أحد شرطي الشّهادة فالحلف به كالحلف بالله تعالى. والصّحيح من المذهب لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى قدمه في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها وهو قول جمهور الفقهاء (¬5) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" (¬6)، ولأنّه حلف بغير الله فلم تجب الكفارة بالحنث فيه كسائر الأنبياء عليهم السّلام (¬7). ...................... ... وباليمين مانع الدخول بيتًا فبالمسجد والحمام ... يحنث والكعبة عن إمامي يعني: من حلف لا يدخل بيتًا ولا نيّة ولا سبب حنث بدخول المسجد والحمام والكعبة وكذا بيت شعر وأدم (¬8) وكذا من حلف لا يركب فركب سفينة حنث (¬9). وقال أكثر الفقهاء: لا يحنث، لأنّه لا يسمى بيتًا في ¬
العرف (¬1). ولنا: أنّها بيوت حقيقة أمّا المساجد فقال الله تعالى: {في بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ} [النور: 36]، (¬2)، وأمّا الكعبة فقال الله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا} [آل عمران: 96]، (¬3)، وأمّا الحمام فلقوله عليه السّلام: "بئس البيت الحمام" (¬4) وإذا كان البيت (¬5) في (¬6) الحقيقة بيتًا وفي عرف الشّرع بيتًا حنث بدخوله كبيت الإنسان. واسم البيت أيضًا يقع على بيت الشعر والأدم قال تعالى: {وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ} [النحل: 80]، وهذا بخلاف الخيمة فإنها في العرف لا تسمى بيتًا فلا يحنث بدخولها، وكذا ركوب ¬
السفينة يسمى ركوبًا لقوله تعالى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ} الآية (¬1) (و) {فَإِذَا رَكِبُوا في الْفُلْكِ} [العنكبوت: 65] (¬2). وحالف عبدي لأضربنه ... غدًا وذا (¬3) الشيء لآكلنه فمات أو قد تلف المأكول ... في يومه بحنثه نقول (¬4) أي: إذا حلف ليضربنّ عبده ونحوه غدًا أو ليأكلن كذا غدًا (¬5) ونحوه فمات العبد أو تلف المحلوف عليه قبل الغد أو قبل التمكن من فعله حنث حال تلفه وهو أحد قولي الشّافعيّ (¬6). وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ في قوله الآخر: لا يحنث، لأنّ فوات المحلوف عليه بغير اختياره فأشبه المكره والناسي (¬7). ولنا: أنَّه لم يفعل ما حلف عليه في وقته من غير إكراه ولا نسيان وهو من أهل الحنث فحنث كما لو أتلفه باختياره وكما لو حلف ليحجن العام فعجز عنه لمرض أو فقد نفقة. وفارق الإكراه والنِّسيان فإن الامتناع لمعنى في الحالف وها هنا الامتناع لمعنى في المحل فأشبه ما لو ترك ضربه أو أكله لصعوبته. ومانع الكلام من فلان ... يحنث بالإرسال في الأيمان ¬
أي: لو حلف لا يكلم فلانًا فراسله حنث إِلَّا أن يريد عدم مشافهته (¬1). وقال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر والشّافعيّ في الجديد: لا يحنث؛ لأنّه ليس بتكليم في الحقيقة، ولهذا يصح نفيه فيقال ما كلمته وإنّما راسلته (¬2) (¬3). ولنا: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ الله إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} [الشورى: 51]، (¬4) فاستثنى الرسول من التكلم (¬5) والأصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، ولأنّه وضع لإفهام الآدميين أشبه الخطاب، لكن لو حلف لا يكلم زيدًا فأرسل رسولًا لأهل العلم يسأل (¬6) عن حكم فسأله الرسول (¬7) لم يحنث المرسل؛ لأنّه لم يقصده بالمراسلة. وهكذا يحنث إنَّ أشارا ... إليه كالكتب فلا يماري أي: وكذا يحنث من حلف لا يكلم إنسانًا إن (¬8) أشار إليه أو كاتبة كما يحنث بمراسلته لما تقدّم وهذا في الإشارة اختيار القاضي واقتصر عليه في الإقناع في الأيمان (¬9)، ولكن جزم هو وصاحب المنتهى في الطّلاق بقول ¬
أبي الخطاب أنَّه لا يحنث بالإشارة إليه؛ لأنّها ليست بكلام (¬1)، قال (¬2) الله تعالى: خطابًا لمريم عليها السّلام: {فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا} (¬3) إلى قوله تعالى {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} [مريم: 26 - 29] وأمّا قوله تعالى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا} [آل عمران: 41] فهو استثناء منقطع. بلفظة اليمين من (¬4) كررها ... حتّى لأفعال بذا حررها كفارة واحدة في الأشهر ... لحنثه كاف فلا تكرر أي: إذا حلف أيمانًا ولو على أفعال مختلفة كإن حلف لا يأكل وحلف (¬5) لا يشرب وحلف لا يذهب لموضع كذا وكذا وحنث في الجميع قبل أن يكفر كفته كفارة واحدة عن الجميع على الأشهر الصّحيح من المذهب وهو قول إسحاق. وقال أكثر أهل العلم: عليه لكل (¬6) يمين كفارة، لأنّها (¬7) أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث (¬8) في الأخرى فلا (¬9) تتكفر إحداهن (¬10) بكفارة الأخرى كالإيمان المختلفة الكفارة (¬11). ¬
ولنا: أنّها كفارات (¬1) من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كالسرقات من جماعة (¬2) والزنا بنساء. وعندنا الحقب ثمانون سنة ... والقاضي فاختار (¬3) أقل الأزمنة الحقب (¬4): ثمانون سنة، وقال مالك: أربعون، لأنّه يروى عن ابن عبّاس (¬5)، وقال القاضي وأصحاب الشّافعيّ: هو أدنى زمان لأنّه لم ينقل فيه عن أهل اللُّغة تقدير (¬6). ولنا: ما روي عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: {لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23)} [النبأ: 23]، الحقب ثمانون سنة (¬7)، وما ذكره القاضي وأصحاب الشّافعيّ لا يصح؛ لأنّ قول ابن عبّاس حجة ولأن ما ذكروه (¬8) يفضي إلى حمل كلام الله تعالى في قوله: {لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23)}، وقول موسى: {أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا} [الكهف: 60]، إلى اللكنة (¬9)؛ لأنّه أخرج ذلك مخرج الكثير، فهذا صار معنى ذلك لابثين فيها ساعات أو لحظات أو أمضى (¬10) ساعات ولحظات كان (¬11) معناه التقليل وهو ضد المفهوم منه، ولم يذكره أحد من المفسرين فيما نعلم فلا يجوز تفسير الحقب به قاله في الشرح (¬12). ¬
ومن باب النذور
ومن باب النذور النَّذْر لغة: الإيجاب يقال نذر دم فلان بمعنى أوجبه (¬1). وشرعًا: إلزام مكلف مختار ولو كافرًا بعبادة (¬2) نفسه لله تعالى (¬3) شيئًا غير لازم بأصل الشّرع ولا محال. وينعقد بكل قول يدلُّ عليه، وأجمع المسلمون على صحة النَّذْر في الجملة ووجوب الوفاء به، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7]، وقال (¬4): {وَلْيُوفُوا (¬5) نُذُورَهُمْ} [الحجِّ: 29]. وعن عائشة (رضي الله عنها (¬6)) قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر أن يطيع (¬7) الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي (¬8) الله فلا يعصه" رواه الجماعة إِلَّا مسلمًا (¬9)، والنذر مكروه لا يأتي بخير ولا يردّ قضاء وإنّما يستخرج (¬10) به من البخيل. ¬
وناذر العصيان في التقدير ... فعقده يحل بالتكفير أي: ينعقد نذر المعصية ويحرم الوفاء به لما تقدّم من حديث عائشة ويكفر كفارة يمين ولو أنَّه نذر ذبح ولده. وقال أبو حنيفة: فيما إذا نذر ذبح ولده كفارته (¬1) ذبح كبش ويطعمه المساكين (¬2). وقال الشّافعيّ: لا يجب به شيء (¬3) لقوله -عليه السّلام-: "لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك (¬4) ابن آدم" (¬5). ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد (¬6) ولأن النَّذْر حكمه حكم اليمين بدليل قوله -عليه السّلام-: "النَّذْر حلفة وكفارت كفارة يمين" (¬7) فيكون بمنزلة من حلف ليذبحن ولده، وإذا (¬8) نذر صوم يوم عيد أو حيض أو أيّام تشرين لم يف به وعليه كفارة يمين وقضاء يوم غير حيض؛ لأنّه مناف للصوم لمعنى فيه كمن (¬9) نذر صوم يوم أكل فيه فإنّه لا ينعقد بخلاف يوم العيد؛ لأنّه (¬10) لمعنى في غيره وهو كونه في ¬
ضيافة الله عَزَّ وجَلَّ، أشار إلى الفرق في القواعد الأصولية (¬1). وفي المباح ناذر يخير ... إنَّ لم يف يلزمه يكفر أي: من نذر مباحًا كلّله عليّ أن ألبس ثوبي ونحوه (¬2) خير بين فعله ولا شيء عليه أو تركه (¬3) وعليه كفارة يمين (¬4). وقال مالك والشّافعيّ: لا ينعقد نذره لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر إِلَّا فيما ابتغي به (¬5) وجه الله تعالى" (¬6)، ولحديث ابن عبّاس قال: بينما (¬7) النبي يخطب إذا (¬8) هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشّمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروه فليجلس (¬9) وليستظل (¬10) وليتكلم وليتم صومه" رواه البخاريّ (¬11)، ولم يأمره بكفارة (¬12). ولنا: ما تقدّم من قوله -عليه السّلام-: "النَّذْر حلفة وكفارته كفارة يمين" وروى عقبة ابن عامر أن أخته نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "مروها فلتركب ولتكفر عن يمينها" رواه أبو ¬
داود (¬1)، وهذه زيادة يجب الأخذ بها، ويجوز أن يكون الراوي للحديث ذكر البعض وترك البعض. من نذر الطّواف بالبيت (¬2) على ... أربع منهي بأن (¬3) لا يفعلا لكن طوافان عليه عندنا ... والنص من (¬4) دقيق فقه انبنا (¬5) يعني (¬6) لو نذر أن يطوف على رجليه ويديه لم يف (¬7) به ويطوف أسبوعين (¬8)، وكذا لو نذر أن يسعى على أربع إقامة (¬9) للطواف الثّاني مقام طوافه على يديه، وذلك لما روى معاوية بن خديج الكندي أنَّه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه أمه (¬10) كبشة بنت معدي كرب عمة الأشعث بن قيس (¬11) فقالت: يا رسول الله إنِّي آليت أن أطوف بالبيت حبوًا، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "طوفي على رجليك سبعَيْن سبعًا عن يديك وسبعًا عن رجليك" رواه الدارقطني (¬12)، وقال ابن عبّاس في امرأة نذرت أن تطوف بالبيت على أربع قال: (تطوف عن يديها سبعًا وعن رجليها سبعًا) رواه (¬13) سعيد. ¬
لمكة ناذر مشي ركبًا (¬1) ... مع عجزه التكفير أيضًا وجبا (¬2) يعني: إذا نذر المشي لمكة المشرفة أو بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة، لأنّه هو المشي إليه في الشّرع فإن عجز عن المشي فركب فعليه كفارة يمين. وقال أبو حنيفة: هدي، وأقله شاة سواء عجز عن المشي أو قدر عليه (¬3) وقال الشّافعيّ: يلزمه دم (¬4)، وأفتى به عطاء لما روى ابن عبّاس أن أخت عقبة بن عامر نذرت المشي إلى بيت الله الحرام فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن تركب وتهدي هديًا" رواه أبو داود وفيه ضعف (¬5). وقال مالك: يحج من قابل ويركب ما مشى ويمشي ما ركب ويهدي (¬6). ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كفارة النَّذْر كفارة اليمين (¬7) " (¬8)، ولأن المشي ممّا لا يوجبه (¬9) الإحرام فلم يجب الهدي بتركه (¬10) كما لو نذر صلاة ركعتين فتركهما وحديث الهدي ضعيف (¬11) (¬12). ¬
من نذر الصِّيام يوم العيد ... أفطره حتمًا (¬1) بلا ترديد لكنما (¬2) كفارة اليمين ... مع القضا تلزم باليقين أي: إذا نذر أن يصوم يوم عيد فطر أو أضحى (¬3) أفطره وجوبًا لتحريم صومه، وعليه كفارة يمين لعدم وفائه بنذره، وعليه أيضًا قضاؤه (¬4)، وهذا مبني على انعقاد نذر المعصية، وتقدم بيان الخلاف فيه. واختار القاضي وغيره يلزمه كفارة يمين فقط، وتقدمت الإشارة إلى الفرق بينه وبين نذر صوم يوم حيض (¬5). يوم قدوم الحب من قد نذرا ... صومًا وكان قافلًا قد هجرا وافقه في الطالع السعيد (¬6) ... يوم الوصال كان يوم عيد (¬7) فعنه لا يصوم يقضي وطرًا (¬8) ... وعينوه قاضيًا مكفرًا الحب: بكسر الحاء: المحبوب، والقافل: الراجع من سفر، والمعنى أنَّه إذا نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم يوم العيد فعن أحمد لا يصومه بل يقضي ويكفر كفارة يمين وهو قول أكثر أصحابنا والحاكم وحماد. وعنه: يقضي ولا كفارة، وهو قول الحسن والأوزاعي وأبي عبيد وأحد قولي الشّافعيّ؛ لأنّه فاته (¬9) الصوم الواجب بالنذر فلزمه قضاؤه كما لو ¬
تركه نسيانًا، ولم تلزمه كفارة؛ لأنّ الشّرع منعه من صومه فهو كالمكره (¬1). وعنه: إنَّ صامه صح؛ لأنّه وفى بنذره وهو مذهب أبي حنيفة (¬2). وقال مالك والشّافعيّ في أحد قوليه: لا يلزمه قضاء ولا كفارة (¬3)، بناء على أن نذر المعصية غير منعقد، وتقدم جوابه. لصوم شهر ناذر إذ (¬4) يطلق (¬5) ... تتابع يلزم (¬6) لا يفرق أي: إذا نذر صوم شهر وأطلق لزمه صومه متتابعًا فلا يفرقه (¬7) وهذا قول أبي ثور؛ لأنّ إطلاق الشهر يقتضي التتابع. وقال الشّافعيّ ومحمَّد بن الحسن: لا يلزمه التتابع، لأنّ الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى الثلاثين يومًا، ولا خلاف في أنَّه يجزيه ثلاثون يومًا فلم يلزمه التتابع كما لو نذر ثلاثين يومًا (¬8)، والفرق ظاهر (¬9). مع قدرة أفطر صومًا (¬10) عينًا ... تكفيره مع القضا تبينًا أي: لو نذر صوم زمن معين كشهر رجب فأفطر منه يوم مثلًا مع ¬
القدرة لزمه استئنافه ولزمته أيضًا كفارة يمين (¬1) لفوات محل المنذور. وقال الشّافعيّ: لا يلزمه الاستئناف إِلَّا أن يكون قد شرط التتابع؛ لأنّ وجوب التتابع ضرورة التعيين (¬2) إِلَّا (¬3) بالشرط فلم يبطله الفطر في أثنائه كشهر رمضان (¬4). ولنا: أنَّه صوم يجب متتابعًا بالنذر فأبطله الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع، ويفارق رمضان فإن تتابعه بالشرع لا بالنذر، وإن كان الفطر لعذر بني (¬5) على ما مضى من صيامه و (¬6) قضى وكفر. وقال مالك (¬7) والشّافعيّ وأبو ثور وابن المنذر: لا كفارة؛ لأنّ النَّذْر محمول على المشروع، ولو أفطر رمضان لعذر ما يلزمه شيء (¬8). ولنا: أنَّه فاته ما نذره فلزمته الكفارة لما تقدّم في حديث (¬9) أخت عقبة بن عامر، وفارق رمضان فإنّه لو أفطر لغير عذر لم يلزمه كفارة إِلَّا في الجماع بخلاف هذا. ¬
ومن كتاب القضاء والدعاوى
ومن كتاب القضاء (¬1) والدعاوى القضاء في الأصل: إحكام الشيء والفراغ منه، ويكون بمعنى إمضاء الحكم وسمي الحاكم قاضيًا، لأنّه يحكم الأشياء ويفصلها. والدعاوى: جمع دعوى وهي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. وأجمع المسلمون على مشروعية (¬2) نصب القضاة والحكم بين النَّاس لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله} [المائدة: 49]، وقوله: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} [هـ: 26]، وللأخبار (¬3) ويأتي بعضها. ونصب قاض عندنا ما فرضا ... وعكس الشيخان ذا ونقضا أي: نصب القاضي سنة (¬4) نصر القاضي وأصحابه (¬5)، وقال الشيخان: فرض كفاية وهو المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها؛ لأنّ (¬6) أمر النَّاس لا يستقيم (¬7) بدونه فكان واجبًا ¬
عليهم كالجهاد والإمامة قال أحمد: لا بد للناس من حاكم: أتذهب (¬1) حقوق النَّاس (¬2)؟. يقبل بعد العزل قول القاضي ... كنت حكمت مطلقًا في الماضي أي: يقبل قول القاضي بعد عزله إذا كان عدلًا لا يتهم كنت حكمت لفلان على فلان بكذا حيث كان ممّن (¬3) يسوغ حكمه له به قال إسحاق. وقال أكثر الفقهاء: لا يقبل قوله، لأن (¬4) من لا يملك الحكم لا من يملك الإقرار به كمن أقر بعتق عبده بعد بيعه (¬5). ولنا: أنَّه لو كتب إلى غيره ثمّ عزل ووصل الكتاب بعد عزله لزم المكتوب إليه قبوله بعد عزل كاتبه فكذلك هذا، ولأنّه أخبر بما حكم به وهو غير متهم فيجب قبوله كحال ولايته، وسواء ذكر سنده (¬6) أو لا ولو أن العادة تسجيل (¬7) أحكامه وضبطها بشهود قال القاضي مجد الدين: ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم (¬8) وحسنه القاضي مجد الدين (¬9) بن نصر الله. ¬
ومثبت الحق على الغياب ... أو طفل أو غير ذوي الألباب فحقه يعطى بلا استحلاف ... مع الشهود ذا من الإنصاف يعني: إذا أدعى على غائب مسافة قصر أو على طفل أو مجنون أو ميت وأقام (¬1) بينة تامة أعطي حقه ولم يحلف مع بينته (¬2) يمين الاستظهار (¬3) على الصّحيح من المذهب. وقال الشّافعيّ وغيره: يحلف، لأنّه يجوز أن يكون استوفى ما قامت به البينة أو ملكه العين الّتي قامت بها البينة، ولأن الحاكم مأمور بالاحتياط (¬4). ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (¬5)، ولأنّها بينة عادلة فلم يجب اليمين معها كما لو كانت على حاضر مكلف. عين بيد الغير مذ تداعيا (¬6) ... أقر لكن قال: لست واعيًا من منهما؟ بلا شهود يقرع ... وحلف القارع أيضًا يشرع يعني: إذا ادعى اثنان عينا بيد غيرهما فقال: لا أعرف صاحبها، أو قال: هي لأحدهما ولا أعرف عينه، ولا بينة أقرع بينهما، فمن خرجت له ¬
القرعة حلف أن العين له وأخذها، لما روى أبو هريرة: "أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بيِّنة فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما (¬1) على اليمين أحبا أو كرها" (¬2)، رواه أبو داود (¬3)، ولأنّهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة يتميز (¬4) عند التساوي، كما لو أعتق عبيدًا لا مال له (¬5) غيرهم في مرض موته (¬6). وإن يكونا قد أقاما بينة ... تعارضا والقرعة المبينة يعني: إذا ادعيا عينا ليس (¬7) بيديهما وهي بيد غيرهما كما تقدّم (¬8) وأقام كلّ منهما بينة (¬9) بها تعارضت بينتاهما وتساقطتا وأقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها روي (¬10) عن ابن (¬11) عمر وابن الزبير، وبه قال إسحاق وأبو عبيد، وهو (¬12) رواية عن مالك وقديم قول (¬13) الشّافعيّ لما روى ابن المسيّب أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر وجاء كلّ منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما رواه الشّافعيّ في مسنده (¬14)، ولعدم المرجح. ¬
وقال أبو حنيفة: تقسم العين بينهما، وهو قول الشّافعيّ: (لما روى أبو موسى: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير فأقام كلّ واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبعير بينهما (¬1) " (¬2) وله قول آخر: تقدّم إحدى البينتين بقرعة (¬3)، وله قول آخر: يوقف الأمر حتّى يتبين وهو قول أبي (¬4) ثور (¬5). ولنا: خبر أبي موسى (¬6) وابن المسيّب، ولأن تعارض الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما ورجعنا إلى دليل غيرهما فتُسْقَط (¬7) البينتين ويقرع (¬8) بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها كما لو لم يكن (¬9) لهما (¬10) بينة. ¬
بينة الخارج قدمها على ... بينة الداخل والغ الجدلا حتّى (¬1) ولو تشهد بالنتاج ... بينة الداخل والنساج أيضًا ولو كانت بسبق الملك ... تشهد عن إمامنا ذا محكي يعني: إذا كان العين بيد إنسان فادعاها آخر وأقام كلّ منهما بينة (¬2) بدعواه قدمت بينة المدعي، وتسمى (بينة المدعي) (¬3) بينة الخارج، وتسمى بينة المدعى عليه بينة الداخل، وهو قول إسحاق، وسواء شهدت بينة الداخل بالملك فقط أو بالنتاج بأن تشهد (¬4) بأنّها نتجت في ملكه أو بالنساج بأن تشهد أنَّه نسجها (¬5) أو بسبق الملك (¬6) بأن تشهد أنّها في ملكه منذ سنتين (¬7) وبينة الخارج منذ سنة أولًا فتقدم بينة الخارج بكل حال. وقال أكثر أهل العلم: تقدّم بينة المدعى عليه (¬8) بكل حال؛ لأنّ جنبته أقوى، لأنّ الأصل معه ويمينه تقدّم على يمين المدعي (¬9). وقال بعضهم: إنَّ شهدت بالنتاج أو النسج فيما لا يتكرر نسجه قدمت، لأنّها إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما لا تفيده اليد (¬10). ¬
ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه" فجعل جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها كتقديم (¬1) بينة الجرح على (بينة) (¬2) التعديل، ودليل كثرة فائدتها أنّها تثبت شيئًا (لم يكن، وبينة المنكر إنّما تثبت) (¬3) شيئًا ظاهرًا تدل اليد عليه فلم تكن مفيدة، لأنّ الشّهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها (¬4) رؤية اليد والتصرف، فإن ذلك (¬5) جائز عند كثير من أهل العلم (¬6) فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة المدعي (¬7) كما تقدّم على اليد، وحيث قلنا تقدّم بينة الخارج فلا فرق بين الرجلين والرجل والمرأتين والرجل (¬8) واليمين فيما يكفي فيه ذلك، ولا ترجيح بكثرة عدد، أو (¬9) اشتهار عدالة. عن ولدين كافر ومسلمٌ ... مات أب بأصل دين مبهم فالقول للكافر مع يمينه ... أن أباه مات وفق (¬10) دينه وعنه بل يقتسما (¬11) ما ورثا ... والقاضيان فبذاك اكترثا يعني: إذا مات من لا يعرف دينه وخلف تركة وابنين يعترفان أنَّه أبوهما أحدهما مسلم والآخر كافر وادعى كلّ منهما أنَّه مات على دينه فإن ¬
عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه، لأنّ الأصل بقاؤه عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للكافر (¬1). وقال أبو حنيفة: هو للمسلم منهما، لأنّ الدَّار دار إسلام (¬2) يحكم بإسلام لقيطها ولذلك يغسل ويكفن ويصلّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وقال الشّافعيّ: يقف (¬3) الأمر حتّى يعرف أصل دينه أو يصطلحا (¬4). ولنا: أن دعوى المسلم لا تخلو من أن يدعي كون الميِّت مسلمًا أصلِّيًا فيجب كون أولاده مسلمين (¬5)، فيكون أخوه الكافر مرتدًا وهذا خلاف الظّاهر، فإن المرتد لا يقر على ردته في دار الإسلام، أو (¬6) يقول إنَّ أباه كان كافرًا وأسلم قبل موته فهو معترف بأن الأصل ما قاله أخوه مدع زواله وانتقاله والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه (¬7) حتّى يثبت زواله. وعن أحمد رواية أخرى ذكرها ابن أبي موسى وغيره: أنّهما يقتسمان ¬
التركة بينهما نصفين؛ لأنهما في الدعوى سواء كما لو تنازعا عينا في يديهما (¬1) والقاضيان هما أبو يعلى ويعقوب بن إبراهيم (¬2). ومع جحود الدِّين لا بالظفر ... يؤخذ (¬3) لو (¬4) من جنسه في الأشهر يعني: إذا كان لرجل عند غيره حق وجحده ولا بينة له به أو لم يجبه إلى المحاكمة (¬5)، ولم يمكنه إجباره عليها ونحو هذا فالمشهور في المذهب أنَّه ليس له أخذ قدر حقه (¬6)، ولو من جنس دينه (¬7). وقال الشّافعيّ: إنَّ لم يقدر على استخلاص حقه ببينة فله أخذ قدر حقه من جنسه أو غير جنسه، فإن كان (¬8) له بينة وقدر على استخلاصه ففيه وجهان (¬9). والمشهور من مذهب مالك: إنَّ لم (¬10) يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه وإن كان عليه دين لم يجز لأنّهما يتحاصان (¬11). وإن كان المال عرضًا لم يجز، لأنّه اعتياض (¬12)، واحتج من أجاز ¬
الأخذ بقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" متفق عليه. ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" رواه التّرمذيّ وحسنه (¬1)، ومتى أخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه فقد خانه، وقال -عليه السّلام-: "لا يحل مال امرئ مسلم إِلَّا عن (¬2) طيب نفس منه" (¬3). ولأنّه إن أخذ من غير جنسه كان معاوضة بغير تراض، وإن أخذ من جنس حقه فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه، فأمَّا حديث هند فإن أحمد اعتذر عنه بأن حقها واجب عليه في كلّ وقت، وهذا إشارة منه إلى الفرق بالمشقة في المحاكمة في كلّ وقت والمخاصمة كلّ يوم تجب فيه النفقة بخلاف الدِّين، وبينهما فروق أخر ذكرها في الشرح (¬4) وغيره. ¬
ومن كتاب الشهادات
ومن كتاب الشهادات جمع شهادة وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه مأخوذة من المشاهدة، لأنّ الشّاهد لا يشهد إِلَّا بما يعلمه كأنّه معاين له والأصل فيها قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282]، وقوله عليه السّلام: "شاهداك أو يمينه" (¬1)، والسُّنَّة شهيرة بذلك. مقبولة شهادة العبيد ... في كلّ شيء ما خلا الحدود قولان في الحدّ كذا الأعراب ... لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا على أهل مصر أو قرى (¬2) لا تقبل (¬3) ... والشيخ في القبول (¬4) قال: أجمل أي: تقبل شهادة العبيد فيما عدا الحدود والقصاص وكذا شهادة الأُمَّة فيما تقبل فيه (شهادة) (¬5) الحرة وبه. قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي (¬6) وأبو ثور وداود وابن المنذر (¬7). ¬
وقال مجاهد والحسن وعطاء والثوري وأبو حنيفة ومالك (¬1) والأوزاعي والشّافعيّ وأبو عبيد لا تقبل، لأنّهم غير ذوي (¬2) مروءة ولأنّها مبنية (¬3) على الكمال لا تتبعض فلم يدخل فيها العبد كالميراث (¬4). ولنا: عموم آيات الشّهادة وهو داخل فيها فإنّه من رجالنا وهو عدل تقبل روايته (¬5) وفتياه وأخباره الدينية. وقولهم: ليس له مروءة ممنوع بل هو كالحر ينقسم إلى من له مروءة ومن لا مروءة له. وقد يكون منهم العلماء والأمراء والصالحون والأتقياء، ولا يصح قياس الشّهادة على الميراث؛ لأنّه خلافة (¬6) للموروث (¬7) في ماله وحقوقه والعبد ما يصير إليه يملكه سيده فلا يمكن أن يخلف (¬8) فيه (¬9). ¬
وأمّا شهادة العبيد في الحدود والقصاص ففيها روايتان والصّحيح قبولها أيضًا كما قطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها لما ذكرنا، ولأنّهم رجال (¬1) عدول فقبلت شهادتهم فيها كالحر (¬2). وقوله كذا الأعراب إلى آخره أي: لا تقبل شهادة البدوي على القروي (¬3) عند جماعة من أصحابنا وهو مذهب أبي (¬4) عبيد (¬5). وقال ابن سيرين وأبو حنيفة والشّافعيّ وأبو ثور: تقبل واختاره أبو الخطّاب والموفق وغيرهما وهو المذهب؛ لأنّ من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى ويحمل حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز (¬6) شهادة بدوي على صاحب قرية" رواه أبو داود (¬7) على من لم (¬8) تعرف عدالته من أهل البدو؛ لأنّ الغالب عليهم الجفاء لحقوق الله والجفاء في الدِّين، وقال مالك: تقبل فيما عدا الجراح احتياطًا للدماء. موحد مع رفقة كفار ... وعدم المسلم في الأسفار إنَّ شهدوا وحلفوا ما بدلوا ... تقبل (¬9) في الإيصاء نصًا نقلوا ¬
أي: إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ولم يوجد غيرهم من المسلمين فوصى وشهد بوصيته اثنان منهم قبلت شهادتهما ويستحلفان بعد العصر لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وإنّها لوصية الرَّجل بعينه، فإن عثر على أنّهما استحقا إثما قام آخران من أولياء الموصي فحلفا (¬1) بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضى لهم (¬2)، قال ابن المنذر: وبهذا (¬3) قال أكابر الماضين (¬4)، وممن قاله شريح والنخعي والأوزاعي ويحيى بن حمزة وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في زمن عثمان رواه أبو عبيد (¬5)، وقضى به أبو موسى الأشعري رواه أبو داود والخلال (¬6). وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: لا تقبل؛ لأنّ من لا تقبل شهادته على غير الوصيَّة لا تقبل في الوصيَّة كالفاسق وأولى: واختلفوا في تأويل الآية على أنحاء لا تليق بهذا المختصر (¬7). ولنا: قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (¬8) حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] الآية، وهذا نصّ الكتاب، وقد قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عبّاس رواه أبو داود (¬9)، وقضى به بعده أبو موسى وابن مسعود كما تقدّم، وحمل الآية على أنَّه أراد من غير عشيرتكم لا يصح؛ لأنّ الآية نزلت في ¬
قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين (¬1)، ودلت عليه الأحاديث، ولأنّه لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان؛ لأنّ الشّاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما، وكذا حملها (¬2) على التحمل (¬3). واحدة النسا (¬4) بالاستهلال ... مذ (¬5) شهدت مقبولة المقال كذاك (¬6) في منصوصه (¬7) الرضاع ... وعنه في استحلافها نزاع أي: تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا كعيوب النِّساء تحت الثِّياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه (¬8)، وكذا جراحة ونحوها بحمام أو عرس. وعن أبي حنيفة لا تقبل شهادتهن منفردات في الرضاع؛ لأنّه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال فلم يثبت بالنساء منفردات كالرجال ¬
وحكي عن ذلك (¬1) أيضًا في الاستهلال وخالفه صاحباه (¬2) وأكثر أهل العلم (¬3). وقال الحاكم وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري لا يقبل فيه إِلَّا امرأتان (¬4). وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الواحدة (¬5) في ولادة الزوجات لا (¬6) المطلقات وقال عطاء والشعبي وقتادة والشّافعيّ: لا يقبل فيه إِلَّا أربع (¬7) لقوله -عليه السّلام-: "شهادة امرأتين بشهادة رجل" (¬8). ولنا: ما روى عقبة بن الحارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فأتت أمة سوداء فقالت: قد (¬9) أرضعتكما فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فأعرض عني، ثمّ أتيته فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة، فقال (¬10): "كيف وقد زعمت ذلك" متفق عليه (¬11) وروى حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة (¬12)، ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطّاب عن ابن عمر عن ¬
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة" (¬1)، ولأنّه معنى يثبت بقول النِّساء المنفردات فلا يشترط فيه العدد كالرواية وأخبار الديانات (¬2)، وقوله -عليه السّلام-: "شهادة امرأتين بشهادة رجل" أي: في الموضع الّذي تشهد فيه مع الرَّجل (¬3) بدليل الآية وجمعًا بين الأخبار. وقوله: وعنه في استحلافها (¬4) نزل الصّحيح من المذهب لا تحلف لظاهر الأخبار وكسائر الشهود. من ادعى حقًا وقال مالي ... بينة تظهر شرح حالي ثمّ أقام بعد ذا لا تسمع ... ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا أي: لو (¬5) ادعى حقًا وقال: ما لي بينة أو لا بينة لي ثمّ أقام بينة بعد ذلك لا (¬6) تسمع بينته (¬7). ¬
وقال الأكثر: تسمع، لأنّه يجوز أن ينسى أو يكون الشّاهدان سمعا (¬1) منه وصاحب الحق لا يعلم فلا يثبت بذلك أنَّه كذب نفسه (¬2). ولنا: أنَّه كذَّب (¬3) بينته؛ لأنّه أقر أنَّه لا يشهد له أحد فإذا شهد له إنسان كان تكذيبا له بخلاف قوله: لا (¬4) أعلم لي (¬5) بينة فإنّه إذا جاء ببينة (¬6) تقبل لأنّه يجوز أن تكون (¬7) له بينة لم يعلمها ثمّ علمها، وهذا معنى قوله: ليس كنفي العلم أي: ليس قوله لا بينة (¬8) لي كقوله: لا أعلم لي بينة في عدم القبول؛ لأنّهم أجمعوا على القبول في قوله: لا أعلم لما تقدّم (¬9). من الشهود ثالث إن رجعا (¬10) ... بعد القضا يضمن ثلثًا سمعًا أي: إذا شهد ثلاثة رجال بمال ثمّ رجع واحد منهم بعد القضاء على المشهود عليه (¬11) بما شهدوا به عليه ضمن الراجع ثلث المشهود به، لأنّه أحد من حصل الإتلاف بشهادتهم فلزمه (¬12) من الضمان بقسطه كما لو رجع الجميع (¬13). ¬
ونحو ذاك (¬1) في الزِّنا من خمسة ... واحد المضمون (¬2) خمس الدية يعني: إذا شهد (¬3) خمسة رجال بالزنا ثمّ رجع واحد فعليه القصاص أو خمس الدية. وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه (¬4)، لأن بينة الزِّنا قائمة فدمه غير محقون (¬5). ولنا: أن الإتلاف حصل بشهادتهم فالراجع مقر بالمشاركة فيه عمدًا عدوانًا لمن هو مثله في ذلك فلزمه (¬6) القصاص أو حصته (¬7) من الدية كما لو أقر بمشاركتهم في مباشرة قتله، ولأنّه أحد من قتل المشهود عليه بشهادته فأشبه الثّاني من شهود القصاص والرّابع من شهود الزِّنا. وقولهم: إنَّ دمه غير محقون غير صحيح فإن الكلام فيما إذا قتل (¬8) ولم يبق له دم يوصف بحقن ولا عدمه، وقيام الشّهادة لا يمنع وجوب القصاص كما لو شهدت لرجل باستحقاق القصاص فاستوفاه ثمّ أقر أنَّه قتله ظلمًا. وفي رجوع شاهد اليمين ... يضمن كلّ المال عن يقين يعني: إذا شهد شاهد بمال وحلف معه المدعي وحكم القاضي ثمّ رجع الشّاهد بعد الغرم غرم كلّ المال (¬9). ¬
وقال مالك والشّافعيّ: يضمن النّصف؛ لأنّه أحد حجتي الدعوى (فكان عليه النّصف كما لو كانا شاهدين) (¬1). ولنا: أن الشّاهد حجة الدعوى (¬2) فكان الضمان عليه كالشّاهدين (¬3) يحققه أن اليمين قول الخصم وقول الخصم (¬4) ليس بحجة على خصمه وإنّما هو شرط الحكم (¬5) فجرى مجرى مطالبته للحاكم (¬6) بالحكم وبهذا ينفصل (¬7) عما ذكروه وإن سلمنا أنّها حجة، فإنّما جعلها حجة شهادة الشّاهد ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته. شاهد الفرع على ما أصلًا ... فواحد لواحد ذا قبلا أي: تثبت (¬8) شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان (¬9) عليهما حيث تجوز الشّهادة على الشّهادة سواء شهدا على كلّ واحد منهما أو شهد على كلّ واحد منهما شاهد من شهود الفرع. قال القاضي: لا يختلف كلام أحمد في هذا، وهو قول الزّهريّ (¬10) وشريح والشعبي والحسن وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق والبتي (¬11) والعنبري، قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتّى جاء هؤلاء. وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: لا يقبل على كلّ شاهد أصل إِلَّا ¬
شاهدا فرع، لأنّ شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل، فلا تثبت شهادة كلّ واحد منهما بأقل من شاهدين (¬1) (¬2). ولنا: أن هذا يثبت بشهادة اثنين وقد شهد اثنان بما يثبته فثبت (¬3) كما لو شهدا بنفس (¬4) الحق، ولأن شاهدي الفرع بدل من شهود الأصل فيكفي (¬5) في عددهما ما يكفي في شهادة الأصل، ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقًا عليهما فوجب أن يقبل فيه قول كلّ (¬6) واحد كأخبار الديانات (¬7). وفي شهود الأصل أو في الفرع ... لا تدخل (¬8) النِّساء قل بالمنع وعنه نصّ يقبلوا في الأصل ... حققه الشّيخ بجزم النقل أي: لا مدخل للنساء في الشّهادة على الشّهادة فلا يكن أصولًا ولا فروعًا، لأنّ في (¬9) الشّهادة على الشّهادة ضعفًا فيزداد بشهادتهن ضعفًا فاعتبر تقويتها باعتبار المذكورة (¬10) فيها، وهذه رواية ذكرها أبو الخطّاب (¬11). ¬
وعنه: لهن مدخل فيها (¬1) كالشهادة بنفس الحق قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟ قال: نعم أي: إذا كان معهما رجل، وذكر الأوزاعي قال: سمعت نمير بن (¬2) أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة، وهذا قول أكثر أهل العلم (¬3)، وهو الصّحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى (¬4) وغيرهما. ووجهه (¬5): أن المقصود بشهادتهن (¬6) إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النِّساء فيه، فيجوز أن يشهد رجلان على رجل وامرأتين (¬7) في كلّ حق يثبت بشهادتهن مع الرجال، وأن يشهد رجل (¬8) وامرأتان (¬9) على رجل وامرأتين، وأن تشهد (¬10) امرأة على شهادة امرأة في (¬11) نحو (ما يخفي على الرجال غالبًا كالرضاع) (¬12) (¬13). ¬
ومن باب الإقرار
ومن باب الإقرار وهو الاعتراف: مأخوذ من المقر (¬1) كأن المقر باعترافه جعل الحق في محله ومكانه. والأصل فيه: الإجماع لقوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة: 102]، ولأنّه -عليه السّلام- رجم ماعزًا حين (¬2) أقر بالزنا (¬3) وكذا الغامدية (¬4) والأخبار به شهيرة. لا يقبل إقرار (¬5) بفتل العمد (¬6) ... كخطأ إن كان ذا من عبد ما دام قنا جاريًا في الرق ... بعمده يتبع بعد العتق أي: لا يقبل إقرار العبد بأنّه قتل عمدًا (¬7) عدوانًا ما دام قنًا ويتبع به بعد العتق نصّ عليه وبه قال زفر والمزني وداود وابن (¬8) جرير الطّبريّ. ¬
وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: يصح إقراره (¬1)؛ لأنّه أحد نوعي القصاص فصح إقراره به (¬2) كما دون النفس (¬3). ولنا: أن إقراره يسقط (¬4) حق سيده فأشبه الإقرار بقتل الخطأ، ولأنّه متهم في أن (¬5) يقر لرجل ليعفو عنه ويستحق أخذه فيتخلص بذلك من سيده. ولا يقبل إقرار العبد بجناية خطأ أو شبه عمد أو ما يوجب مالًا كالجائفة (¬6) والمأمومة (¬7)؛ لأنّه إيجاب مال في رقبته يفوت حق سيده. لا يمض الاستثناء في الإقرار ... أكثر من نصف فلا تمار أي: لا يصح استثناء كثر من النّصف ويحكى ذلك عن ابن درستويه (¬8) النحوي (¬9)، وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ (¬10) وأصحابهم: يصح ما لم يستثن الكل، فلو (¬11) قال له علي مائة إِلَّا تسعة وتسعين لم يلزمه إِلَّا واحدًا (¬12)، بدليل (¬13) قوله تعالى: {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا ¬
عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)} [ص:82 - 83]، وقوله: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42)} [الحجر: 42]، (¬1) وأيهما (¬2) كان الأكثر فقد دل على استثناء الأكثر، ولأنّه استثناء البعض فجاز كاستثناء (¬3) الأقل. ولنا: أنَّه لم يرد في لسان العرب الاستثناء إِلَّا في الأقل وقد أنكروا استثناء الأكثر فقال (¬4) أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إِلَّا في القليل من الكثير، ولو قال قائل: مائة إِلَّا تسعة وتسعين لم يكن متكلمًا بالعربيّة وكان عيّا من الكلام ولكنة، وقال القتيبي (¬5). يقال: صمت الشهر إِلَّا يومًا، ولا يقال صمت الشهر إِلَّا تسعة وعشرين (¬6) يومًا، ويقال لقيت القوم جميعهم إِلَّا واحد أو اثنين ولا يجوز أن يقال لقيت القوم (¬7) إِلَّا أكثرهم، وإذا لم يكن صحيحًا في الكلام لم يرتفع به (¬8) ما أقر به كاستثناء الكل. وأمّا ما احتجوا به من التنزيل (¬9) ففي الآية الأولى استثنى المخلصين من بني آدم وهم الأقل لقوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24]، وفي الآية (¬10) الأخرى استثنى (¬11) الغاوين من العباد وهم الأقل فإن الملائكة من العباد وهم غير غاوين قال تعالى: {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} [الأنبياء: 26]. ¬
ويصح استثناء النّصف فأقل، ويصح أيضًا قوله له الدَّار ثلثاها (¬1) ونحوه، لأنّ بدل البعض مخصص (¬2) ويجوز في أكثر من النّصف. من غير جنس ما أقر استثنى ... أيضًا فلا يصح هذا المعنى لا فرق إنَّ كان الّذي استثناه ... في ذمة يثبت أو يأباه (¬3) كذاك في استثنائه للذهب ... من فضة وعكسه في المطلب (¬4) عبد العزيز ليس بالمفرق (¬5) ... وإنّما يصح قول الخرقي يعني: إذا أقر بشيء واستثنى منه (¬6) غير جنسه لم يصح الاستثناء سواء كان ما استثناه يثبت في الذِّمَّة كالمستثنى (¬7) أوَّلًا، وسواء كان المستثنى (¬8) ذهبًا من فضة أو بالعكس (¬9) عند أبي بكر عبد العزيز، وهو المذهب خلافًا للخرقي حيث صحح استثناء الذهب من الفضة وعكسه (¬10)، وبالأول قال (¬11) زفر ومحمَّد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: إذا استثنى مكيلًا أو موزونًا جاز وإن استثنى عبدًا أو ثوبًا من مكيل أو موزون لم يجز (¬12). وقال مالك والشّافعيّ: يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقًا (¬13)، لأنّه ¬
ورد في الكتاب العزيز ولغة العرب قال تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ} [الكهف: 50]، وقال تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْ وَا إِلَّا سَلَامًا} [مريم: 62]. قال الشاعر: وبلدة ليس بها (¬1) أنيس ... إِلَّا اليعافير وإلا العيس (¬2) وقال آخر: أعيت جوابًا وما بالربع [من أحد ... إِلَّا أوارى لأيا (¬3) ما (¬4) أبينها (¬5)] (¬6) ولنا: أن الاستثناء صرف اللّفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه، وقيل: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه مشتق من قولك ثنيت فلانًا عن رأية إذا صرفته عن رأي: كان عازمًا عليه وثنيت عنان دابتي إذا صرفتها به عن وجهتها (¬7) الّتي كانت تذهب إليها، وغير الجنس المذكور ¬
ليس بداخل في الكلام فإذا ذكره فما صرف (¬1) الكلام عن صورته ولا ثناه (¬2) عن وجهة (¬3) استرساله فلا يكون استثناءً وإنّما هو استدراك حقيقة وتسميته استثناءً تجوزًا، وإلا هاهنا بمعنى لكن، هكذا قال أهل العربيّة منهم ابن قتيبة وحكاه عن سيبويه، والاستدراك لا يأتي إِلَّا بعد الجحد، ولذلك لم يأت [الاستثناء في الكتاب العزيز من غير الجنس إِلَّا بعد النفي، ولم يأت (¬4) بعد الإثبات إِلَّا أن يكون بعده (¬5) جملة. إذا تقرر هذا فلا مدخل للاستدراك في الإقرار؛ لأنّه إثبات للمقر له (¬6) فإذا ذكر الاستدراك بعد كان باطلًا وإن ذكر بعده جملة كأن قال له عندي مائة درهم إِلَّا ثوبًا لي (¬7) عليه، كان مقرًا بشيء مدعيًا (بشيء) (¬8) سواه فيصح إقراره وتبطل دعواه كما لو (¬9) صرح بذلك بغير الاستثناء. وأمّا إبليس فإما أن يكون من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود ولم يؤمر بالسجود غيرهم، أو لا يكون منهم لكن تناوله الأمر لكونه كان معهم فقد دخل في المستثنى [منه على كلّ حال فسقط الاستدلال (¬10) به للاستثناء] (¬11) من غير الجنس. أيضًا ولا يصح ما استثناه ... بقول (¬12) إِلَّا أن يشاء الله ¬
أي: إذا قال: له علي ألف دينار إن شاء الله [تعالى كان] (¬1) مقرًا بها نص عليه ولم يصح الاستثناء (¬2). وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: ليس بإقرار؛ لأنه علق إقراره على شرط فلم يصح كما لو علقه على مشيئة زيد، ولأن ما علقه على مشيئة الله لا سبيل إلى معرفته (¬3). ولنا: أنه وصل بإقراره ما يرفعه كله ويصرفه إلى غير الإقرار فلزمه ما أقر به وبطل ما وصل به، كما لو قال له علي ألف إلا ألفًا، ولأنه عقب الإقرار بما لا يفيد حكما آخر ولا يقتضي رفع الحكم أشبه (¬4) ما لو قال له علي ألف في مشيئة الله، وإن قال له علي ألف إلا أن يشاء الله صح الإقرار، لأنه (¬5) أقر ثم علق رفعه على أمر (¬6) لا يعلم فلم يرتفع، وإن قال له علي ألف إن شئت أو شاء فلان لم يصح (¬7) عند القاضي ومن تابعه خلافًا للموفق ومن تبعه. لزيد الإقرار بل لحاتم ... بالعبد أو بالدار أو بالخاتم فهو لزيد يغرم المقر ... قيمته لحاتم تقر (¬8) يعني: إذا قال: هذا العبد أو الخاتم أو هذه الدار لزيد لا بل لحاتم فالمقر به (¬9) لزيد ويغرم المقر قيمته لحاتم وهذا ظاهر (¬10) أحد قولي ¬
الشافعي، وقال في الآخر: لا يغرم لحاتم (¬1) شيئًا (¬2)، وهو قول أبي حنيفة، لأنه أقر له بما عليه الإقرار به وإنما منعه الحاكم (¬3) من قبوله وذلك لا يوجب الضمان (¬4). ولنا: أنه حال بين حاتم وبين ملكه الذي أقر له به بإقراره لغيره (¬5) فلزمه غرمه كما لو شهد رجلان على آخر أنه أعتق عبده ثم رجعا (¬6) بعد الحكم أو (¬7) كما لو رمى به في البحر ثم أقر به له وسواء كان إقراره بكلام متصل أو منفصل، وإن قال: غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمر لزمه دفعها لزيد (¬8) لإقراره (¬9) له باليد، وهو يقتضي كونها بيده بحق، وملكها لعمرو لا ينافي ذلك لجواز (¬10) أن تكون بيد (¬11) زيد بإجارة أو وصية أو عارية، ولا يغرم لعمرو شيئًا، لأنه لم يكن (¬12) منه تفريط، بخلاف التي قبلها، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني (¬13) رجوعًا عن الأول لتعارضهما، وفي البيت الجناس التام الخطي (¬14). ¬
وحيث إقرار أتى (¬1) بألف ... ودرهم ونحوه (¬2) هذا الوصف فالألف (¬3) كالمعطوف في الإطلاق ... في كل إقرار على الإطلاق يعني: إذا قال له ألف ودرهم أو ألف وثوب (¬4) أو وقفير (¬5) حنطة ونحوه فالمجمل (¬6) من جنس المفسر، وكذلك إن قال له ألف درهم وعشرة أو ألف ثوب وعشرون وهذا قول أبي ثور، كما لو قال: له مائة وخمسون درهمًا أو ثلاثمائة وثلاثة عشر غلامًا أو تسعة وتسعون درهمًا. ووافق النعمان في المكيل ... يعطف والموزون في التمثيل وقال في المعدود: ذا (¬7) لا يقبل ... كالعبد والدار بهذا فصلوا أي: وافق أبو حنيفة النعمان في المكيل والموزون يعطف على المجمل في أنه يكون تفسيرًا له كأن يقول له ألف وقفيز بر أو ألف ورطل حديد ونحوه وقال في المعدود والمذروع (¬8) كالعبد والدار والثوب (¬9): إذا عطف على المجمل لا يكون تفسيرًا له، لأنّ على للإيجاب (¬10) في الذمة فإذا عطف عليه ما يثبت في الذمة بنفسه كان تفسيرًا له كقوله له مائة وخمسون درهمًا بخلاف المعدود والمذروع (¬11) فإنهما لا يثبتان في الذمة بأنفسهما (¬12). ¬
وقيل بل مرد (¬1) ذا عليه ... يرجع في تفسيره إليه وذاك قول الشافعي ومالك ... فاختر وخذ بأحسن المسالك يعني: وقال (¬2) التميمي وأبو (¬3) الخطاب في نحو له ألف ودرهم: إن الألف مجمل يرجع في تفسيره إلى المُقر وهذا قول مالك والشافعيُّ؛ لأنّ الشيء يعطف على غير جنسه قال تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، ولأن الألف مبهم فرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه (¬4). ولنا: أن العرب تكتفي بتفسير إحدى (¬5) الجملتين عن (¬6) الأخرى قال تعالى: {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا} [الكهف: 25]. وقال: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: 17]، ولأنه ذكر مبهمًا مع مفسر ولم (¬7) يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من (¬8) جنس المفسر (¬9) كما لو قال: مائة وخمسون درهمًا يحققه أن المبهم يحتاج إلى التفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح (¬10) أن تفسره (¬11) فوجب حمل الأمر على ذلك. (و) (¬12) أما قوله: أربعة أشهر وعشرا فامتناع (¬13) كون العشر أشهرًا ¬
للقرينة (¬1)، إذا لو كانت أشهرًا لأنث الشعرة ولقال أربعة عشر شهرًا بالتركيب (¬2) لا بالعطف كما لو (¬3) قال تسعة عشر. وقولهم: إن الألف مبهم، قلنا: قد قرن به (¬4) ما يدل على تفسيره، فأشبه ما لو قال: مائة وخمسون درهمًا أو مائة درهم عند أبي حنيفة. (تنبيه) في قوله فاختر (¬5) وخذ بأحسن المسالك إشارة إلى أنه لا يلزم التمذهب (¬6) بمذهب ويمتنع الانتقال إلى غيره، قال الشيخ تقي الدين (¬7): العامي هل عليه أن يلتزم (¬8) مذهبًا معينًا يأخذ بعزائمه ورخصه؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد (¬9)، وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء (¬10) لا يوجبون ذلك، والذين يوجبون يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزمًا له أو ما لم (¬11) يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه، ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني (¬12)، مثل أن يلتمس مذهبًا لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه (¬13) أو نحو ذلك فهذا مما (¬14) لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر، ولو كان ما انتقل إليه خيرًا مما انتقل عنه، وهو بمنزلة من يسلم لا يسلم إلا لغرض ¬
دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها. قال: وأما إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبيّن له حكم الله ورسوله في أمر أن لا (¬1) يعدل عنه ولا يتبع أحدًا في مخالفة (¬2) الله ورسوله، فإن الله فرض (طاعته (¬3) و) طاعة رسوله على كل أحد في كل (¬4) حال) أ. هـ. وقال في الرعاية: من التزم مذهبًا أنكر عليه مخالفته بلا دليل ولا تقليد سائغ (¬5) ولا عذر. وقال في موضع آخر: (و) (¬6) يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في الأشهر، ولا يقلد غيره (¬7)، وقيل (¬8) بلى (¬9)، وقيل ضرورة. هذا تمام الرجز الوجيز ... يحكي ابتهاج الذهب الإبريز الرجز: بفتحتين ضرب من الشعر وقد رجز الشاعر من باب نصر (¬10) وارتجز أيضًا. والوجيز: المختصر يقال أوجز الكلام قصره، وكلام موجز بفتح الجيم وكسرها، ووجز بوزن فلس ووجيز. والابتهاج: السرور والبهجة الحسن، والإبريز الفائق غيره. ¬
والمعنى هذا تمام النظم من بحر الرجز القصير يشبه (¬1) الذهب (¬2) الخالص الفائق (¬3) في معدنه وأنواعه (¬4) غيره. كم قد حوى من درة يتيمة ... في حسنها فما لها من قيمة الدرة: اللؤلؤة، والدرة اليتيمة التي لا نظير لها، وكم للتكثير أي: قد حوى هذا الرجز مسائل كثيرة تشابه الواحدة منها الدرة اليتيمة في حسنها فلا تعادل بقيمة لعظمها (¬5). فجاء عقدًا (¬6) نظمه اللآلي ... والجوهر الفرد بلا مثال العقد بكسر (¬7) العين: القلادة، واللآلي: جمع لؤلؤة، والجوهر: معرب واحدته (¬8) جوهرة، والفرد (¬9): الوتر. أي: جاء هذا النظم كالعقد (¬10) المنظم باللآلي والجواهر المفردة التي لا مثال لها لبلوغه الغاية في الحسن. مستخرجًا من كنز بحر العلم ... ملتقطًا بغوص فكر القبح الغوص: النزول تحت الماء والغواص: الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ. والفكر: التفكر والتأمل، والفهم: الإدراك، والكنز من المال: المدفون. ¬
يقول: إنه استخرج هذا النظم من مدفون البحر العلمي والتقطه (¬1) بغوص فكره وفهمه غير مسبوق به. يكون تقليدًا لذي التقليد ... يسمو بذاك حلية في الجيد التقليد الأوّل: جعل القلادة في العنق، والثانى: الأخذ بقول المجتهد من غير نظر في دليله، والسمو: العلو، والحلية: ما يتحلى به، والجيد: العنق وجمعه أجياد. يقول: إن هذا النظم يكون (¬2) كجعل القلادة في عنق المقلد يعلو (¬3) به كالحلية في العنق. لا سيما إن كان لابن حنبل ... متبعًا لقوله المبجل فهو به أليق إذ لا يحسن ... جهلًا بقول عنه فردًا (¬4) عنعنوا المبجل: المعظم، والجهل: خلاف العلم، والعنعنة: نقل الخبر بعن مع اتصال سنده. والمعنى لا سيما إن كان المقلد للإمام أحمد بن محمَّد بن حنبل متبعًا لقوله المعظم فإن هذا العقد أليق به من غيره، إذ لا يحسن جهله (¬5) بقول انفرد به إمامه، ونقله (¬6) عنه أصحابه فالجهل كله قبيح وهذا من أقبحه. ومبلغ العلم لما قد ذكروا ... هذا وما (¬7) فات لعل أكثر ¬
أي: هذا ما وصل إلى (¬1) الناظم علمه مما (¬2) ذكره الأصحاب ولعل ما فاته أكثر منه إذ العلم بحر لا قرار له خصوصًا الفقه وهذا من حسن (¬3) كماله اعترافًا بالعجز قال تعالى: {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]. والحمد للكريم ذي الإنعام (¬4) ... والمن بالإلهام والإتمام أي: الوصف بالجميل ثابت للكريم صاحب الإنعام المان بالإلهام لهذه الفوائد (¬5) وإتمام هذا الرجز على الوجه المحكم البليغ (¬6) وتقدم (¬7) في أول (¬8) الخطبة شرح الحمد وما يتعلق به. وأفضل الصلاة والتسليم .... على النبي الرؤوف الرحيم (¬9) محمَّد الداعي إلى الرشاد ... والساعي في النصح وفي (¬10) الإرشاد الصلاة من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم، والتسليم من السلام بمعنى التحية أو الأمان (¬11) أو السلامة من النقائص. والنبي: إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر (¬12) بتبليغه، فإن أمر به فرسول أيضًا، والرأفة: شدة الرحمة، والرحمة: رقة (¬13) القلب وميله وانعطافه. ¬
ومحمَّد: اسم من أسمائه -عليه السلام-، والرشاد: ضد الغي، والإرشاد، الهداية الدلالة للطريق الأرشد، والنصح: بضم النون مصدر نصح كالنصاحة بفتحها، وختم كتابه بالحمد لله والصلاة والسلام (¬1) على رسوله (¬2) محمَّد - صلى الله عليه وسلم - كما ابتدأه بذلك رجاء قبول ما (¬3) بينهما. ما طابت الأذكار في الأسحار ... أو غردت ورق على الأشجار (¬4) ما: مصدرية ظرفية، والأسحار: جمع سحر وهو آخر الليل، والتغريد: التطريب بالصوت والغناء يقال غرد الطائر من باب طرب فهو غرد وغرّد تغريدًا وتغرد (¬5) تغردًا، والورق: بضم الواو جمع ورقاء وهي الحمامة في لونها بياض إلى سواد. والأشجار: جمع شجرة (¬6)، وهو معلوم، وفي البيت الجناس المصحف (¬7). والمراد إطالة (¬8) الصلاة والتسليم على محمَّد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وأصحابه بمعنى أنه يطلب من الله تعالى أن (¬9) يصلي ويسلم عليه صلاة وسلامًا لا نهاية لهما أو دوام ثمرتهما (¬10) وأجرهم (¬11) وثوابهما. ناظمها (¬12) محمد بن علي ... المقدسي الصالحي الحنبلي أي: ناظم هذه المفردات الإمام الأمجد الفاضل الأوحد العلامة قال ¬
ابن عبد الهادي في ذيل طبقات ابن رجب: محمَّد بن علي بن عبد الرحمن بن محمَّد بن سليمان بن حمزة بن أحمد (¬1) بن عمر بن الشيخ أبي عمر الشيخ الإمام العلامة شيخ الإِسلام وعلم الأعلام قاضي القضاة عز الدين المقدسي الأصل الصالحي الحنبلي كان فقيها عالمًا صالحًا زاهدًا ورعًا، أخذ (¬2) عن ابن رجب وابن المحب وغيرهما، وتفقه بابن رجب وغيره، له يد في الفقه والنحو والأصول والحديث وغير ذلك، وولي قضاء دمشق ووجدت غالب كتب ابن رجب (¬3) بخطه، ونظم مفردات الإمام أحمد بن حنبل، ودرس ورأس ومُدِحَ بالعلم، توفي سنة عشرين وثمانمائة بالصالحية، ودفن بمقبرة شيخ الإسلام أبي عمر، ورثاه شعبان ناظم الألفية بقصيدة طويلة مذكورة في الطبقات المذكورة. يسأل من (¬4) مولاه غفر الزلل ... وأن يوفقه لأرجى العمل السؤال: الطلب، والمولى: السيد، ويطلق أيضًا على الناصر وغيره. والغفر: الستر، والزلل: الخطأ، والتوفيق: خلق قدرة الطاعة في العبد والداعية إليها، وأرجى: أفعل تفضيل من (¬5) الرجاء. أي: يطلب من الله غفر زلله وتوفيقه لأرجى عمل تكون به (¬6) نجاته لديه وفوزه بجنات النعيم المقيم. وهذا آخر ما تيسر به شرح هذا الرجز والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله (¬7) خالصًا لوجهه الكريم وسببًا للفوز لديه (¬8) في جنات النعيم. ¬
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم ما دامت الأرض والسموات، قال ذلك وكتبه (¬1) جامعه ومؤلفه فقير رحمة ربه العلي. منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي، غفر الله له ولوالديه ومشايخه وإخوانه وأحبابه ولجميع المسلمين إنه سميع عليم جواد كريم، [وكان الفراغ من تأليفه في (¬2) يوم الأربعاء غرة جمادى الآخرة من شهور سنة سبع وأربعين بعد الألف، وصلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه (¬3) وسلم] (¬4). ¬
تراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتاب
تراجم موجزة للعلماء المذكورين في الكتاب 1 - الآدمي: هو الشيخ تقي الدين أحمد بن محمَّد الآدمي البغدادي ذكره صاحب الدر المنضد في آخر الطبقة الحادية عشرة التي تنتهي سنة 740 هـ ولم يذكر سنة وفاته (¬1). 2 - الآجري: محمَّد بن الحسين بن عبد الله الآجري له كتاب النصيحة في الفقه كتاب الشريعة في العقائد وكتاب الأربعين حديثًا توفي سنة 360 هـ (¬2). 3 - إبراهيم الحربي: هو إبراهيم بن إسحاق الحربي، أحد تلاميذ أحمد البارزين وكان إمامًا في العلم رأسًا في الزهد عارفًا بالفقه حافظًا للحديث. توفي سنة 285 هـ (¬3). 4 - إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي الفقيه الكوفي أحد الأئمة المشاهير، رأى عائشة أم المؤمنين ودخل عليها ولم يثبت له منها سماع، وتوفي سنة 96 هـ وله تسع وأربعون سنة (¬4). ¬
5 - أحمد بن الحسن: هو أبو عبد الله الصوفي أحمد بن الحسن أخذ عن الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن الجعد وغيرهم روى عن الإمام أحمد مسائل، توفي سنة 306 هـ (¬1). 6 - أحمد بن أبي عبده: هو أبو جعفر أحمد بن أبي عبده الهمداني أحد نقلة علم أحمد بن حنبل كان ورعًا جليل القدر كان أحمد يكرمه وتوفي قبل وفاة أحمد (¬2). 7 - الأزجي: يحيى بن يحيى الأزجي الفقيه مؤلف كتاب نهاية المطلب في علم المذهب حذا فيه حذو إمام الحرمين الجويني في كتابه نهاية المطلب ونقل فيه من الفصول والمجرد لابن عقيل وفيه تهافت كبير (¬3). 8 - الأزهري: أبو منصور محمَّد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الإمام المشهور في اللغة كان فقيهًا شافعي المذهب ولكن غلبت عليه اللغة فاشتهر بها له كتاب تهذيب اللغة وكتاب في غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء، توفي سنة 371 هـ (¬4). 9 - إسحاق بن إبراهيم: هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ولد سنة 218 هـ وخدم الإمام أحمد منذ أن كان عمره سبع سنين وكان أخا دين وورع نقل عن الإمام مسائل كثيرة مطبوعة في مجلدين صغيرين، توفي سنة 275هـ (¬5). 10 - إسحاق بن راهويه، ترجم له المؤلف ص 343. 11 - أبو إسحاق الزجاج: هو إبراهيم بن محمَّد الزجاج النحوي كان يخرط الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب وأخذ عن المبرد وثعلب له كتب كثيرة في النحو والأدب توفي ببغداد سنة 310هـ (¬6). ¬
12 - أبو إسحاق بن شاقلا: هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البزار كان جليل القدر حسن الكلام في الأصول والفروع كثير الرواية توفي سنة 369هـ (¬1). 13 - أبو إسحاق الشالنجي: هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، وكان عالمًا بالرأي: كبير القدر معروفًا بالعلم والصلاح (¬2). 14 - الأسود بن يزيد: هو الأسود بن يزيد النخعي الفقيه الزاهد العابد عالم الكوفة وابن أخي عالمها علقمة بن قيس النخعي وخال إبراهيم النخعي سافر إلى مكة ثمانين مرة ما بين حج وعمرة، مات سنة 75 هـ أو قريبًا منه (¬3). 15 - الأصمعي: عبد الملك بن قريب الباهلي -أبو سعيد- راوية العرب وأحد أئمة العلم بالشعر واللغة والبلدان ولد بالبصرة وكان كثير الرحلات بين البلدان للعلم، مات سنة 216 هـ (¬4). 16 - ابن الأعرابي: أبو عبد الله محمَّد بن زياد ربيب المفضل الضبي، صاحب المفضليات كان إمامًا في اللغة راوية لأشعار القبائل نسابًا ألف كتاب النوادر وكتاب الأنواء وكتاب الألفاظ، وغيرها مات بسر من رأى سنة 231 هـ (¬5). 17 - الأعمش: أبو محمَّد سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ولاء أصله من بلاد الري قال فيه يحيى القطان: الأعمش علامة الإسلام وكان رأسًا في العلم النافع والعمل الصالح مات سنة 148 هـ (¬6). ¬
18 - الأوزاعي: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام انتشر مذهبه في الأندلس قبل المذهب المالكي ثم اختفى بعد انتشار المذهب المالكي كان يسكن بيروت توفي سنة 157هـ (¬1). 19 - إياس بن عبد المزني: أبو عوف وقيل: أبو الفرات صحابي. روى حديثًا واحدًا في بيع الماء نزل الكوفة ولم يذكر ابن حجر في الإصابة سنة وفاته (¬2). 20 - إياس بن معاوية بن قرة المزني: -أبو وائلة- القاضي البليغ الذكي به يضرب المثل في الذكاء، تولى قضاء البصرة لعمر بن عبد العزيز توفي سنة 122 هـ عن عمر ناهز السادسة والسبعين (¬3). 21 - بكر بن عبد الله المزني الإمام القدوة الواعظ الحجة أحد الأعلام كان مجاب الدعوة وكان يسكن البصرة، مات سنة 106هـ (¬4). 22 - أبو بكر عبد العزيز: هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد المعروف بغلام الخلال أحد فقهاء الحنابلة المحدثين له مصنفات كثيرة في علوم مختلفة منها الشافي، في الحديث و"المقنع" في الفقه وتفسير القرآن وغيرها، توفي سنة 363هـ. (¬5). 23 - ابن البنا: الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البنا البغدادي -المعروف بابن البنا كان -رحمه الله- مقرئًا محدثًا فقيهًا واعظًا له مؤلفات كثيرة في فنون مختلفة، توفي سنة 471هـ. (¬6). ¬
24 - تقي الدين ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي أبو العباس شيخ الإسلام الإمام الفقيه المحدث المفسر الأصولي الزاهد المشهور له مؤلفات كثيرة في الأصول والفروع توفي سنة 728 هـ محبوسًا في قلعة دمشق -رحمه الله- (¬1). 25 - ابن تميم: هو محمَّد بن تميم الحراني الفقيه أبو عبد الله صاحب المختصر المشهور في الفقه وصل فيه إلى أثناء الزكاة تفقه على المجد ابن تيمية (¬2). 26 - الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الفقيه الكوفي سيد الحفاظ قال شعبة ويحيى بن معين وجماعة: سفيان أمير المؤمنين في الحديث مات سنة 261 بالبصرة (¬3). 27 - أبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي الإمام المجتهد الحافظ قال ابن حبّان: أبو ثور أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا، صنف الكتب وفرع على السنن وذَبَّ عنها، مات سنة 240 هـ (¬4). 28 - جابر بن زيد الأزدي البصري أبو الشعثاء أحد الأعلام المشهورين صاحب ابن عباس، أثنى عليه ابن عباس وابن عمر، مات سنة 93 هـ (¬5). 29 - ابن جرير: هو محمَّد بن جرير الطبري صاحب التفسير المشهور والتاريخ الكبير كان إمامًا في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، كانت ولادته سنة 224 هـ وتوفي ببغداد سنة 310 هـ (¬6). ¬
30 - جعفر بن محمَّد: ذكره المؤلف في باب العتق -ص 394 - وقد حدث عن الإمام أحمد تلاميذ كثيرون كل واحد منهم اسمه جعفر بن محمَّد وإليك المذكور منهم في طبقات الحنابلة: أ- جعفر بن محمَّد بن معبد المؤدب، الطبقات 1/ 123. ب- جعفر بن محمَّد بن هاشم أبو الفضل المؤدب، الطبقات 1/ 123. جـ- جعفر بن محمَّد بن أبي عثمان أبو الفضل الطيالسي، الطبقات 1/ 123. د- جعفر بن محمَّد النسائيُّ الشقراني الشعراني أبو محمَّد، الطبقات 1/ 124. هـ - جعفر بن محمَّد بن شاكر أبو محمَّد الصائغ، الطبقات 1/ 124. و- جعفر بن محمَّد بن عبد الله المنادي، الطبقات 1/ 126. ز- جعفر بن محمَّد بن علي الوراق أبو القاسم، الطبقات 1/ 126. ح- جعفر بن محمَّد بن هذيل بن بنت أبي شامة، الطبقات 1/ 126. ط- جعفر بن محمَّد بن معبد، الطبقات 1/ 127. 31 - ابن الجوزي، ترجم له المؤلف ص 128. 32 - أبو حاتم: هو محمَّد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أحد الأعلام الحافظ المحدث ولد سنة 195 هـ وتوفي سنة 277 هـ (¬1). 33 - أبو الحارث: هو أحمد بن محمَّد الصائغ كان الإمام أحمد يأنس به ويكرمه روى عن أبي عبد الله مسائل كثيرة دَوَّنَها في بضعة عشر جزءًا (¬2). 34 - ابن حامد: هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان إمام الحنابلة في وقته وأستاذ القاضي أبي يعلى له كتاب الجامع في المذهب أربعمائة جزء في اختلاف الفقهاء وكتاب شرح الخرقي وكتاب تهذيب الأجوبة وغيرها، مات سنة 403 هـ (¬3). ¬
35 - حرب: ترجم له المؤلف في ص 176. 36 - الحسن البصري: ترجم له المؤلف في ص 31. 37 - أبو الحسن بن بكروس: علي بن محمَّد بن المبارك بن أحمد بن بكروس البغدادي الفقيه، ولد سنة 504 هـ وتفقه في المذهب وبرع وأفتى وناظر ودرس وصنف، له كتاب رؤوس المسائل وكتاب الأعلام وتوفي سنة 576هـ (¬1). 38 - الحسن بن زيادة هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي تلميذ أبي حنيفة -رحمه الله- كان رأسًا في الفقه الحنفي، تولى القضاء ثم طلب الإعفاء منه فأعفي وكان يختلف إلى أبي يوسف وزفر وصنف كتاب المقالات، توفي سنة 204 هـ (¬2). 39 - الحسن بن صالح: هو الحسن بن صالح بن حي الإمام أبو عبد الله الهمداني الفقيه العابد فيه ميل إلى بعض أفكار الخوارج، توفي سنة 167هـ (¬3). 40 - أبو حفص المغازلي: هو عمر بن بدر بن عبد الله سمع من ابن بشار مسائل صالح ومن القاقلاني مسائل إبراهيم بن هانئ، له تصانيف في المذهب واختيارات (¬4). 41 - الحكم: هو الحكم بن عتيبة الكندي ولاءً الحافظ الفقيه شيخ الإسلام، قال ابن عيينة: ما كان بالكوفة مثل الحكم وحماد، مات سنة 115هـ (¬5). ¬
42 - ابن الحكم: محمَّد بن الحكم أبو بكر الأحول كان من خواص أبي عبد الله وكان له فهم سديد وعلم كثير، توفي سنة 223هـ (¬1). 43 - الحلواني: أبو محمَّد الحسن بن علي الخلال الحلواني محدث مكة حدث عن أبي معاوية ووكيع ورحل إلى عبد الرزاق. مات سنة 242هـ (¬2). 44 - حمزة الزيات: هو حمزة بن حبيب الزيات مقرئ الكوفة أبو عمارة شيخ القراء وأحد السبعة الأئمة، إليه المنتهى في الصدق والورع مات سنة 158هـ (¬3). 45 - حماد بن سلمة: هو حماد بن سلمة بن دينار -أبو سلمة البصري- الإمام العلم قال فيه عبد الله بن المبارك: ما رأيت أحدًا كان أشبه بمسالك الأوّل من حماد، وكان خزازًا عابدًا مجاب الدعوة وكان مفتي أهل البصرة مع سعيد بن أبي عروبة، مات سنة 167هـ (¬4). 46 - حماد بن أبي سليمان: هو حماد بن أبي سليمان الأشعري الكوفي أحد أئمة الفقهاء سمع أنس بن مالك وتفقه بإبراهيم النخعي وهو شيخ أبي حنيفة وقد تكلم فيه للإرجاء توفي سنة 120 هـ (¬5). 47 - حميد بن عبد الرحمن: هو حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرواسي الإمام الحافظ المتقن أثنى عليه أحمد ويحيى بن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم، مات سنة 190 هـ (¬6). ¬
48 - خارجة بن زيد: هو خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني أحد الفقهاء السبعة بالمدينة تابعي جليل القدر أدرك زمان عثمان رضي الله عنه، مات سنة 99 هـ بالمدينة (¬1). 49 - الخطابي: هو أبو سليمان حمد بن محمَّد بن إبراهيم البستي الخطابي كان فقيهًا أديبًا محدثًا، له تصانيف بديعة منها "معالم السنن في شرح سنن أبي داود" وكتاب "غريب الحديث" وكتاب "أعلام السنن في شرح البخاري" وكانت وفاته سنة 388 هـ بمدينة بست (¬2). 50 - أبو الخطاب: ترجم له المؤلف ص 142. 51 - الخلال: ترجم له المؤلف ص 145. 52 - أبو خيثمة: هو زهير بن حرب النسائيُّ الحافظ الكبير محدث بغداد سمع هشيمًا وابن عيينة وجريرًا وابن إدريس وأممًا، وأخذ عنه البخاري ومسلمٌ وأبو داود وأبو يعلى والبغويُّ وغيرهم، مات سنة 234هـ (¬3). 53 - ابن أبي خيثمة: هو أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب أبو عبد الله، النسائيُّ ثم البغدادي الحافظ الحجة الإمام المتقن كان بصيرًا بأيام العرب راوية للأدب عالمًا بالأنساب، ألف كتاب التاريخ الكبير، مات سنة 279هـ (¬4). 54 - داود بن علي الأصبهاني الفقيه الظاهري -أبو سليمان- ولد سنة 200 هـ وكان إمامًا ورعًا زاهدًا وكان مع ظاهريته من المتعصبين للشافعي مات سنة 270هـ (¬5). ¬
55 - ابن درستويه: أبو محمَّد عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي النحوي له مصنفات كثيرة منها كتاب غريب الحديث وكتاب الإرشاد في النحو وكتاب المقصور والممدود توفي سنة 347 هـ ببغداد (¬1). 56 - الربيع بن خيثم: هو الربيع بن خيثم أبو يزيد الثوري الكوفي الإمام القدوة أثنى عليه عبد الله بن مسعود وكبار التابعين مات في خلافة يزيد بن معاوية (¬2). 57 - الربيع بن سليمان: هو الربيع بن سليمان المرادي الحافظ الإمام محدث الديار المصرية وصاحب الإمام الشافعي الذي نقل علمه كان مولده سنة 174هـ وتوفي سنة 270هـ (¬3). 58 - ربيعة بن أبي عبد الرحمن: هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ مولى آل المنكدر فقيه مدني ومحدث مكثر وكان صاحب الفتوى في المدينة مات سنة 136هـ (¬4). 59 - ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب جمال الدين أبو الفرج الحافظ المحدث صاحب التصانيف الكثيرة منها القواعد الفقهية وذيل طبقات الحنابلة وتهذيب الأجوبة وغيرها، مات سنة 795هـ (¬5). 60 - ابن رزين: هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني الدمشقي الفقيه الفاضل اختصر المغني في مجلدين وسماه التهذيب واختصر الهداية لأبي الخطاب، قتل شهيدًا بسيف التتار سنة 656هـ (¬6). 61 - الزاغوني أو ابن الزاغوني: ترجم له المؤلف ص 128. ¬
62 - الزبير بن بكار: الزبير بن بكار القرشي الأسدي المكي من أحفاد الزبير بن العوام كان راوية عالمًا بالأنساب وأخبار العرب ولي قضاء مكة وتوفي فيها له كتاب الموفقيات وكتاب قريش وأخبارها وكتاب أخبار العرب وأيامها (¬1). 63، 64 - أبو زرعة تطلق هذه الكنية على عالمين جليلين أحدهما دمشقي والثاني رازي. 65 - أما الأوّل: فهو عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان البصري قال الخلال: إمام في زمانه رفيع القدر حافظ عالم بالحديث والرجال وصنف من حديث الشام ما لم يصنفه أحد .. وسمع من أبي عبد الله مسائل مشبعة محكمة توفي سنة 280هـ (¬2). 66 - وأما الثاني: فهو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي ولاءً الرازي طلب الحديث بالحرمين والعراق والشام والجزيرة وخراسان ومصر وكان من أفراد الدهر حفظًا وذكاء ودينًا، مات سنة 264هـ (¬3). 67 - الزركشي: محمَّد بن عبد الله بن محمَّد الزركشي الإمام العلامة شمس الدين ابن جمال الدين الزركشي المصري شرح مختصر الخرقي وشرح قطعة من المحرر وشرح قطعة من الوجيز توفي سنة 772 هـ (¬4). 68 - زفر: هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري تلميذ أبي حنيفة كان أبو حنيفة يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي وكان فقيهًا حافظًا قليل الخطأ ولي قضاء البصرة وكان شديد الورع، مات سنة 158 هـ (¬5). ¬
69 - أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان المدني فقيه المدينة سمع سفيان وسعيد بن المسيّب وغيرهم وعنه مالك وشعيب بن أبي حمزة والليث والسفيانان توفي سنة 131هـ (¬1). 70 - الزهري: محمَّد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري المحدث الفقيه أول من دون الحديث قال فيه عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن شهاب فإنكم لا تجدون أعلم بالسنة الماضية منه، توفي سنة 124هـ (¬2). 71 - زيد بن أسلم العمري المدني الفقيه روى عن مولاه عبد الله بن عمر وسلمة بن الأكوع وجابر وأنس وغيرهم وعنه مالك وهشام بن سعد والسفيانان وغيرهم وكانت له حلقة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3). 72 - سالم بن عبد الله بن عمر: هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي -أبو عبد الله- الفقيه الحجة جمع بين العلم والعمل والزهد والشرف وكان على سنة أبيه وعدم رفاهيته يشتري في السوق ويتجر، مات سنة 106هـ (¬4). 73 - سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير الوالبي ولاءً الكوفي المقرئ الفقيه أحد الأعلام أخذ عن ابن عباس وعدي بن حاتم وغيرهما قتله الحجاج سنة 95 هـ، لأنه خرج عليه مع ابن الأشعت (¬5). 74 - سعيد بن عبد الملك: هو سعيد بن عبد الملك بن مروان ولي الغزو في ولاية أخيه هشام وولي فلسطين للوليد وتولى إمارة الموصل زمنًا وكان حسن السيرة متعبدًا يقال له: سعيد الخير قتله السفاح بفلسطين (¬6). ¬
75 - سعيد بن المسيّب: هو أبو محمَّد سعيد بن المسيّب المخزومي فقيه المدينة وأجل التابعين ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وكان واسع العلم وافر الحرمة متين الديانة قوالًا بالحق توفي سنة 94 هـ (¬1). 76 - سفيان الثوري: انظر الثوري. 77 - سفيان بن عيينة: هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي شيخ الإسلام العلامة الحافظ محدث الحرم كانت ولادته سنة 107 هـ وطلب العلم في صغره وكان إمامًا حجة حافظًا واسع العلم كبير القدر قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، توفي سنة 198هـ (¬2). 78 - سلمة بن شبيب: هو أبو عبد الرحمن سلمة بن شبيب النسائيُّ النيسابوري نزيل مكة الحافظ الجوال سمع يزيد بن هارون وأبا داود والجارود وآخرين وروى عنه الستة سوى البخاري، مات سنة 294 هـ (¬3). 79 - أبو سلمة بن عبد الرحمن: هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني الحافظ اسمه كنيته قاله مالك وقيل اسمه عبد الله وكان من كبار التابعين غزير العلم ثقة عالمًا، توفي سنة 94 هـ وقيل 104 هـ (¬4). 80 - سليمان بن موسى: هو سليمان بن موسى الأسدي الأشدق فقيه الشام قبل الأوزاعي كان مقدمًا على أصحاب مكحول (¬5). 81 - سليمان بن يسار المدني الإمام الفقيه روى عن عائشة وأبي هريرة وزيد بن ثابت وابن عباس وميمونة وطائفة وعنه عمرو بن دينار والزهرى وسالم أبو النضر، مات سنة 107 هـ (¬6). ¬
82 - سليمان بن ربيعة: هو سليمان بن ربيعة بن يزيد الباهلي ولي لعمر الجبل والكوفة ثم وليها لعثمان وولي غزو أرمينية فقتل ببلنجر بلد بالخرز، سنة 25هـ وثقه العجلي وابن سعد (¬1). 83 - سيبويه: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو ولم يؤلف فيه مثل كتابه، أخذ النحو عن الخليل بن أحمد وعن عيسى بن عمرو ويونس بن حبيب وغيرهم وأخذ اللغة عن أبي الخطاب المعروف بالأخفش الأكبر، توفي سنة 180هـ (¬2). 84 - سندي: هو سندي أبو بكر الخواتيمي البغدادي أحد تلاميذ أحمد له مسائل عنه صالحة لم يذكر في الطبقات سنة وفاته -رحمه الله - (¬3). 85 - سوار: هو سوار بن عبد الله بن قدامة من بني العنبر بن عمر بن تميم كان قاضيًا عادلًا تولى قضاء البصرة لأبي جعفر المنصور وكانت وفاته بها سنة 104هـ (¬4). 86 - ابن سيرين: هو أبو بكر محمَّد بن سيرين البصري كان أبوه عبدًا لأنس بن مالك -رضي الله عنه- ومحمَّد من أجلاء علماء التابعين واشتهر بتعبير الرؤيا وكان يعمل بزازًا وحبس في دين عليه توفي سنة 110هـ، بالبصرة (¬5). 87 - الشالنجي: انظر ترجمة أبي إسحاق الشالنجي. 88 - ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الكوفي من علماء التابعين واحد قضاة الكوفة، توفي سنة 144 هـ (¬6). ¬
89 - الشريف أبو جعفر: هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد ينتهي نسبه إلى العباس بن عبد المطلب ولد سنة 411 هـ صنف رؤوس المسائل وتوفي سنة 470هـ (¬1). 90 - شريح: هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية الكوفي الفقيه القاضي استقضاه عمر على الكوفة ثم علي فمن بعده عاش مائة وعشرين سنة وكان فقيهًا شاعرًا فيه دعابة مات سنة 78هـ (¬2). 91 - شريك بن عبد الله النخعي الكوفي -أبو عبد الله- القاضي أحد الأئمة الأعلام قال الذهبي: كان شريك حسن الحديث؛ إمامًا فقيهًا ومحدثًا مكثرًا ليس هو في الإتقان كحماد بن زيد. مات سنة 177 هـ (¬3). 92 - شعبة: هو شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي ولاءً -أبو بسطام- الحجة الحافظ قال الثوري: شعبة أمير المؤمنين في الحديث مات سنة 160هـ (¬4). 93 - الشعبي هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي الحميري كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم، قيل إنه أدرك خمسمائة من الصحابة وكان ضئيلًا نحيفًا مزاحًا، توفي سنة 104هـ (¬5). 94 - ابن شهاب العكبري: هو الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري المحدث الفقيه الأديب الشاعر، ولد بعكبرا سنة 335 هـ له مصنفات في الفقه والفرائض والنحو، مات سنة 428 هـ (¬6). ¬
95 - الشيرازي: هو أبو الفرج عبد الواحد بن محمَّد الشيرازي المعروف بالمقدسي من تلاميذ أبي يعلى شيخ الشام في وقته له تصانيف في الفقه والأصول والوعظ، ألف كتاب المبهج وكتاب الإيضاح مختصر في أصول الفقه، توفي سنة 406 هـ بدمشق (¬1). 96 - صاحب الفائق هو أحمد بن الحسين بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسي المعروف بابن قاضي الجبل تلميذ شيخ الإِسلام ابن تيمية كان فقيهًا متقنًا عالمًا بالحديث وعلله وله باع طويل في التفسير، له كتاب الفائق وكتاب الرد على الكيا الهراسي وكتاب في أصول الفقه لم يتمه، مات سنة 771 هـ (¬2). 97 - صاحب المذهب الأحمد: هو يوسف بن عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي القرشي التيمي البكري البغدادي كنيته أبو محمَّد الفقيه الأصولي الواعظ، قتل صبرًا بسيف التتار هو وأولاده الثلاثة عندما دخل هولاكو بغداد وقتل الخليفة وأعيان الدولة سنة 656 هـ (¬3). 98 - صاحب الوجيز: هو الحسين بن يوسف بن محمَّد بن أبي السري الدجيلي سراج الدين أبو عبد الله الفقيه الفرضي ولد سنة 664 هـ وتوفي سنة 732 هـ (¬4). 99 - الصاغاني: هو أبو بكر محمَّد بن إسحاق الصاغاني الحافظ الحجة محدث بغداد كان أحد الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين واشتهار بالسنة واتساع في الرواية مات سنة 207 هـ (¬5). 100 - صالح: هو ابن الإمام أحمد بن حنبل وهو أكبر أولاد الإمام وقد سمع من أبيه مسائل كثيرة ولي القضاء بطرسوس ثم بأصبهان .. ومات بأصبهان سنة 266 هـ (¬6). ¬
101 - أبو طالب: هو أحمد بن حميد المشكاني كان خصيصًا بصحبة أحمد وروى عنه مسائل كثيرة كان أحمد يكرمه ويعظمه، وكان رجلًا صالحًا فقيرًا قنوعًا توفي سنة 244هـ (¬1). 102 - طاووس: انظر الحاشية ص 427. 103 - أبو العالية: هو رفيع بن مهران البصري الفقيه المقرئ قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية ثم سعيد بن جبير، مات سنة 93هـ (¬2). 104 - أبو العباس بن سريج: أحمد بن عمر بن سريج الفقيه الشافعي ولي قضاء شيراز وهو الذي نشر مذهب الشافعي في الآفاق، له مصنفات كثيرة بلغت أربعمائة مصنف، توفي في سنة 306هـ ببغداد (¬3). 105 - ابن عبد البر: انظر الحاشية ص 248. 106 - عبد الرحمن بن أبي ليلى: هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار وقيل داود بن بلال بن أحيحة الأنصاري من أكابر التابعين ولد لست سنين بقين من خلافة عمر وتوفي سنة 82 هـ (¬4). 107 - ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى: هو محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تولى القضاء بالكوفة ثلاثًا وثلاثين سنة في دولتي بني أمية وبني العباس، وكان فقيهًا متقنًا من أهل الرأي وبينه وبين أبي حنيفة وحشة يسيرة، توفي -رحمه الله- بالكوفة سنة 148هـ (¬5). ¬
108 - عبد الرحمن بن الأسود: هو أبو حفص عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النخعي أدرك عمر وروى عن أبيه وعم أبيه علقمة بن قيس وعائشة وأنس وغيرهم وعنه أبو إسحاق السبيعي والأعمش ومحمَّد بن إسحاق بن يسار وكان ثقة من خيار الناس، مات قبل المائة (¬1). 109 - عبد الرحمن بن غنم الأشعري شيخ أهل فلسطين وفقيه الشام، بعثه عمر إلى الشام ليفقه الناس وكان مولده في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأبيه غنم صحبه وقيل لعبد الرحمن رؤية وقد تفقه عليه التابعون في الشام وكان كبير القدر فاضلًا صادقًا مات سنة 78هـ (¬2). 110 - عبد الرحمن بن مهدي: هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي الحافظ الكبير ولد سنة 135 هـ وكانت له يد طولى في حفظ الحديث ومعرفة الرجال والفقه، مات سنة 198هـ (¬3). 111 - عبد الرحمن بن يزيد: هو الإمام الفقيه أبو عتبة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الداراني الدمشقي أحد العلماء الثقات وكان كبير القدر من أئمة الشاميين، مات سنة 153هـ (¬4). 112 - عبد الرزاق: هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري ولاءً الصنعاني الحافظ الكبير صاحب المصنف، كان من أوعية العلم وقد نقم عليه التشيع وما كان يغلو فيه. مات سنة 211هـ (¬5). 113 - عبد الله بن أحمد: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل ولد سنة 213 أخذ العلم عن أبيه وغيره وروى عن أبيه مسائل جيادًا كثيرة ولي القضاء بطريق خراسان في خلافة المكتفى وروى المسند عن أبيه وله فيه زيادة، توفي سنة 290 هـ (¬6). ¬
114 - أبو عبد الله بن بطة: هو عبيد الله بن محمَّد العكبري المعروف بابن بطة ولد سنة 304 هـ، وكان شيخًا صالحًا مستجاب الدعوة ألف أكثر من مائة مصنف وتوفي سنة 387هـ (¬1). 115 - عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن: هو عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري روى عن أبيه والشعبى وروى عنه حماد بن سلمة ومنصور بن زاذان وهشام وأبان العطار (¬2). 116 - عبد الله بن الصامت: عبد الله بن الصامت الغفاري ابن أخي أبي ذر الغفاري روى عن عمه أبي ذر، صدوق احتج به مسلم ووثقه النسائيّ وقال بعضهم: ليس بحجة (¬3). 117 - عبد الله بن المبارك: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي جمع بين العلم والزهد وكان عالمًا مجاهدًا تفقه على سفيان الثوري ومالك بن أنس وتوفي سنة 182 هـ في قرية هيت قرب الأنبار (¬4). 118 - عبد الملك الماجشون: هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الفقيه المالكي كان رأسًا في الفقه فصيح اللسان وعمي في آخر عمره، ومعنى الماجشون الأبيض المشرب بحمرة وهو لقب عم والد عبد الملك ثم جرى على أهل بيته من بنيه وبني أخيه، توفي سنة 214هـ (¬5). 119 - ابن عبدوس: هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد المعروف بابن عبدوس الحراني الفقيه الواعظ له كتاب المذهب في المذهب وله تفسير كبير، توفي سنة 559 هـ بحرّان (¬6). ¬
120 - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: هو أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد الفقهاء السبعة وأحد أعلام التابعين وكان عالمًا ناسكًا توفي سنة 102 هـ (¬1). 121 - أبو عبيد: هو أبو عبيد القاسم بن سلام أحد الأئمة الكبار في الحديث وصنف كتاب الأموال وكتاب الأمثال وكتاب معاني الشعر وكتاب الأيمان والنذور توفي سنة 224هـ (¬2). 122 - ابن عبيدان: هو عبد الرحمن بن محمود بن عبيد البعلي الفقيه الزاهد زين الدين أبو الفرج ولد سنة 675 هـ وتتلمذ على الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره مات سنة 734هـ ببعلبك (¬3). 123 - عبيد بن عمير: هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي كان عالمًا واعظًا جليل القدر مات قبل ابن عمر سنة 74 هـ (¬4). 124 - عثمان البتي: هو عثمان بن مسلم وقيل: ابن أسلم، وقيل: ابن سليمان الإمام الفقيه الكوفي أحد أئمة التابعين وهو كوفي استوطن البصرة (¬5). 125 - عثمان بن حنيف: هو عثمان بن حنيف الأنصاري شهد أحدًا وما بعدها استعمله عمر على أرض السواد واستعمله علي على البصرة قبل موقعة الجمل، سكن الكوفة ومات بها في خلافة معاوية (¬6). ¬
126 - أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مُلّ البصري أدرك زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وارتحل إلى المدينة زمن عمر فسمع منه ومن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وأسامة بن زيد وغيرهم وكان عالمًا صوامًا قوامًا يصلي حتى يغشى عليه مات سنة مائة أو بعدها بقليل (¬1). 127 - عروة: هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي أحد الفقهاء السبعة بالمدينة أمه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين كان عالمًا صالحًا أصابت رجله الأكله فقطعت وعاش بعدها ثمان سنوات (¬2). 128 - عطاء بن أبي رباح: هو عطاء بن أبي رباح بن صفوان المكي من مولدي الجند كان من أجلاء الفقهاء وتابعي مكة وزهادها وإليه وإلى مجاهد انتهت الفتوى فيها مات سنة 114 هـ (¬3). 129 - عطاء الخراساني: هو عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني وقيل اسم أبيه ميسرة وقيل أيوب ويكنى أبا أيوب وأبا عثمان من كبار العلماء رحل في طلب العلم ثم سكن الشام مات بأريحا سنة 135 هـ (¬4). 130 - عطاء بن يسار: هو أبو محمَّد عطاء بن يسار المدني مولى أم المؤمنين ميمونة الإمام الفقيه الواعظ كان ثقة جليلًا من أوعية العلم، مات سنة 103هـ (¬5). 131 - عكرمة: هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس أصله من البربر أهل المغرب اجتهد ابن عباس في تعليمه القرآن والسنن قيل لسعيد بن جبير: هل تعرف أحدًا أعلم منك؟ قال: نعم عكرمة. مات سنة 115هـ (¬6). ¬
132 - علقمة: هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي فقيه العراق خال إبراهيم النخعي وعم الأسود بن يزيد ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وجود القرآن على ابن مسعود وتفقه به وكان من أنبل أصحابه توفي سنة 62هـ (¬1). 133 - علي بن المديني: هو علي بن عبد الله بن عفر السعدي ولاءً المديني صاحب التصانيف ولد سنة 161 هـ وأقبل على حفظ الحديث حتى كان حافظة عصره وقدوة أرباب الحديث فيه، مات بسامرا سنة 234هـ (¬2). 134 - أبو علي الهاشمي: هو محمَّد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي ولد سنة 345 هـ وتضلع في الفقه الحنبلي وألف كتاب الإرشاد في المذهب وكانت له منزلة رفيعة عند الخليفتين القادر بالله والقائم بأمر الله توفي سنة 428هـ (¬3). 135 - عمر بن شبة: هو أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري وشُبِّه لقب والده واسمه زيد ولد سنة 173 هـ وكان صاحب أخبار ونوادر ورواية واطلاع كثير صنف تاريخ البصرة وكانت وفاته بسر من رأى سنة 263 هـ (¬4). 136 - عمر بن عبد العزيز: هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان أمير المؤمنين ولد بالمدينة في خلافة يزيد ونشأ في مصر في ولاية أبيه عليها وكان إماما فقيهًا مجتهدًا عارفًا بالسنن ثبتًا حجة حافظًا مات سنة 101 هـ (¬5). 137 - عمرو بن دينار: هو أبو محمَّد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي الأثرم عالم الحرم الحافظ الإمام ولد سنة 46 هـ أو نحوها وسمع من ابن عباس وابن عمر وجابر وغيرهم من الصحابة وعنه شعبة وابن جريج والحمادان والسفيانان وغيرهم، توفي سنة 126هـ (¬6). ¬
138 - عمرو بن شرحبيل: هو أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني أدرك الجاهلية وهو من التابعين من أكابر تلاميذ ابن مسعود وكان من العبَّاد المشهورين، مات سنة 63هـ (¬1). 139 - العنبري: هو عبيد الله بن الحسن العنبري له قدر وشرف وفقه كثير مأثور ولاه أبو جعفر المنصور قضاء البصرة سنة 156 هـ وعزله المهدي سنة 166 مات سنة 168 هـ (¬2). 140 - عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي القاضي إمام عصره في الحديث والنحو واللغة وأيام العرب وأنسابها وهو مع ذلك فقيه مالكي ألف كتاب الإكمال في شرح صحيح مسلم أتم به كتاب المعلم للمازري، وله أيضًا كتاب الشفا في تعريف حقوق المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، مات سنة 544 هـ بمراكش (¬3). 141 - فضالة بن عبيد: هو أبو محمَّد فضالة بن عبيد الأوسي الأنصاري أسلم قديمًا ولم يشهد بدرًا وشهد أحدًا فما بعدها وشهد فتح الشام ومصر ثم سكن الشام وولي الغزو ثم ولاه معاوية قضاء دمشق بعد أبي الدرداء مات بدمشق سنة 53هـ (¬4). 142 - الفضل: ذكر المؤلف عن أحمد في الحكم بإسلام لقيط دار الحرب إذا التقطه مسلم أنه قد روى ذلك عنه عبد الله والفضل ولم يذكر من هو الفضل وقد ذكر مؤلف الطبقات أنه قد روى عن أحمد ثمانية من الرجال كل واحد منهم اسمه الفضل وإليك هم: 1 - الفضل بن زياد القطان البغدادي من أجل تلاميذ أبي عبد الله وكان يصلي بأبي عبد الله وقد روى عنه مسائل كثيرة. ¬
2 - الفضل بن سهل الأعرج نقل عن الإمام أشياء وحدّث عنه البخاري ومسلمٌ. 3 - الفضل بن أحمد بن منصور الذيال الزبيدي المقرئ وقد نقل عن الإمام أحمد مسائل. 4 - الفضل بن عبد الله الحميري وقد نقل عن أحمد أشياء. 5 - الفضل بن عبد الصمد الأصفهاني لزم طرسوس إلى أن مات في الأسر وله جزء فيه مسائل أحمد. 6 - الفضل بن مضر نقل عن أحمد أشياء. 7 - الفضل بن مهران نقل عن أحمد مسائل. 8 - الفضل بن نوح نقل عن أحمد أشياء (¬1). 143 - القاسم بن محمَّد: هو القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصدِّيق من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة وكان من أفضل أهل زمانه والدته ابنة يزدجرد آخر ملوك الفرس توفي سنة 112 هـ بقديد (¬2). 144 - ابن قاسم: لم يذكر المؤلف ما يحدد المراد به فلعله أحمد ابن القاسم الطوسي أحد تلاميذ الإمام أحمد حكى عنه مسائل لم يذكر في الطبقات سنة وفاته (¬3). 145 - ابن القاسم صاحب مالك: هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم الحافظ الفقيه أثبت الناس في مالك وأعلمهم بأقواله صحبه عشرين سنة وتفقه به كانت ولادته سنة 128 هـ وتوفي بمصر سنة 191 هـ (¬4). ¬
146 - قتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه أحد علماء التابعين الكبار كان عالمًا بأشعار العرب وأخبارها وأنسابها عالمًا بتفسير القرآن الكريم كانت ولادته سنة ستين من الهجرة وتوفي سنة 117 هـ بمدينة واسط (¬1). 147 - ابن قتيبة: هو أبو محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صاحب كتاب المعارف وكتاب أدب الكاتب وكتاب غريب الحديث وكتاب تأويل مختلف الحديث لغوي فاضل ونحوي مشهور ومحدث ثقة كانت ولادته سنة 213 هـ وتوفي سنة 276 هـ (¬2). 148 - أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام روى عن عائشة وسمرة بن جندب وثابت بن الضحاك وغيرهم وعنه أيوب وحميد ويحيى بن أبي كثير طلب للقضاء فتغيب وتغرب عن وطنه فقدم الشام ونزل داريّا وكان عظيم القدر، مات سنة 104 هـ (¬3). 149 - ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء عماد الدين الحافظ الفقيه المؤرخ من مصنفاته تفسير القرآن العظيم وكتاب البداية والنهاية في التاريخ وكتاب الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث وكلها مطبوعة، توفي سنة 774 هـ (¬4). 150 - الكسائي: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الكسائي أحد القراء السبعة كان إمامًا في النحو واللغة والقراءات ولم تكن له معرفة بالشعر حتى قيل: ليس في علماء العربية أجهل بالشعر من الكسائي توفي في الري سنة 189 هـ (¬5). ¬
151 - كعب بن سور: هو كعب بن سور الأزدي ولاه عمر قضاء البصرة بعد ابن أبي مريم وهو معدود في كبار التابعين فقد أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره، مات سنة 36 هـ في وقعة الجمل (¬1). 152 - الكوسج: هو إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي -أبو يعقوب- الفقيه أحد أئمة الحديث المتمسكين بالسنة روى عن أحمد مسائل كثيرة مات سنة 251 هـ (¬2). 153 - لاحق بن حميد: هو أبو مجلز لاحق بن حميد من ثقات التابعين لكنه يدلس، مات بعد المائة (¬3). 154 - الليث: هو أبو الحارث الليث بن سعد إمام أهل مصر في الفقه والحديث سمع علماء مصر والحجاز وأخذ عن كبار التابعين وكان ثريًا سخيًا قال فيه الشافعي: الليث أفقه من مالك، توفي سنة 175 هـ (¬4). 155 - الماجشون: هو أبو يوسف يعقوب بن أبي سلمة دينار وقيل: ميمون القرشي التيمي من موالي آل المنكدر من أهل المدينة أحد فقهاء المدينة وهو عم عبد الملك بن الماجشون توفي سنة 124 هـ (¬5). 156 - مجاهد: هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي ولاءً المكي المقرئ المفسر الحافظ مولى السائب بن أبي السائبي المخزومي أحد أوعية العلم قال قتاده: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد توفي سنة 103 هـ (¬6). 157 - المجد أو مجد الدين بن تيمية: ترجم له المؤلف ص 132. 158 - أبي مجلز. انظر لاحق بن حميد. ¬
159 - محب الدين ابن نصر الله: هو أحمد بن نصر الله البغدادي قاضي القضاة نزيل القاهرة سبط المحدث أبي حفص عمر بن علي البزار انتهت إليه مشيخة الحنابلة ورئاسة مذهب أحمد بالقاهرة له تصانيف منها حواشيه على الفروع وعلى المغني وعلى الكافي وعلى قواعد ابن رجب توفي سنة 844هـ (¬1). 160 - محمَّد بن إسحاق بن خزيمة: هو محمَّد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري الحافظ الكبير إمام الأئمة ولد سنة 223هـ وعني بالحديث وهو صغير وكان فريد عصره له مؤلفات كثيرة منها الصحيح المعروف بصحيح ابن خزيمة مات سنة 311 هـ (¬2). محمَّد بن جرير الطبري: انظر ابن جرير الطبري. 161 - محمَّد بن الحسن: هو أبو عبد الله محمَّد بن الحسن الشيباني ولاءً الفقيه الحنفي نشأ بالكوفة وطلب الحديث ولقي طائفة من أعلام الأمة، تفقه على أبي حنيفة وأبي يوسف وكان من أفصح الناس من مؤلفاته الجامع الكبير والجامع الصغير مات سنة 189 هـ برنبويه إحدى قرى الري (¬3). محمَّد بن الحكم: انظر ابن الحكم. محمَّد بن سيرين: انظر ابن سيرين. 162 - المروذي: هو أحمد بن محمَّد بن الحجاج المروذي أحد تلاميذ أحمد المقربين إليه روى عنه مسائل كثيرة وكان أحمد يجله ويحترمه، مات سنة 275 هـ (¬4). ¬
163 - المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ولد سنة 175هـ تلميذ الشافعي وناصر مذهبه كان زاهدًا عالمًا مجاب الدعوة صنف كتبًا كثيرة منها الجامع الكبير والجامع الصغير والمختصر، توفي سنة 264هـ (¬1). 164 - مسروق: هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع الهمداني خاله عمرو بن معدي كرب الشجاع المشهور وأبوه فارس أهل اليمن في زمانه ومسروق أحد أعلام الفقه المشهورين في الكوفة، توفي سنة 63 هـ (¬2). 165 - المسور بن مخرمة: هو المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري القرشي ولد بعد الهجرة بسنتين حفظ من النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث وكان مع خاله عبد الرحمن بن عوف ليالي الشورى أصابه حجر من المنجنيق في حصار مكة الأول في خلافه يزيد بن معاوية فمات سنة 64هـ (¬3). 166 - مطرف: هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله الشخير العامري البصري الإمام من سادات التابعين كان سيدًا كبير القدر رأسًا في العلم والعمل له جلالة ووقع في النفوس مات سنة 95 هـ (¬4). 167 - أبو المعالي ابن المنجا: هو وجيه الدين أبو المعالي أسعد وقيل: محمَّد بن المنجا التنوخي الفقيه الحنبلي له مصنفات منها: كتاب الخلاصة، وكتاب العمدة وكتاب النهاية في شرح الهداية توفي سنة 606 هـ (¬5). 168 - مقاتل بن سليمان: هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي ولاءً المفسر المشهور أحد العلماء الأجلاء قال الإمام الشافعي: الناس عيال على ثلاثة على مقاتل بن سليمان في التفسير وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر وعلى أبي حنيفة في الفقه، توفي سنة 150 هـ بالبصرة (¬6). ¬
169 - مكحول: هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي إمام أهل الشام ومعلم الأوزاعي لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا وكان في لسانه عجمة، توفي سنة 114 هـ (¬1). 170 - ابن المنجا: أبو البركات المنجا بن عثمان بن أسعد أبو المعالي يلقب بزين الدين الفقيه المفسر الأصولي ألف شرح المقنع في أربع مجلدات توفي سنة 695 هـ بدمشق (¬2). 171 - ابن المنذر هو أبو بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه العالم المطلع صنف كتابًا في اختلاف العلماء لم يصنف مثله وله كتاب الإجماع وكتاب الإشراف وكتاب المبسوط ويحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، مات سنة 310 هـ بمكة (¬3). ابن منصور: انظر الكوسج. 172 - ابن المني: هو أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر النهرواني البغدادي الفقيه الزاهد المعروف بابن المني فقيه العراق على الإطلاق ولد سنة 501 هـ واشتغل بالفقه حتى صار علمًا فيه وطال عمره وتخرج به كثيرون، وكانت وفاته سنة 583 هـ (¬4). 173 - مهنا: هو أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي السلمي من كبار أصحاب أحمد وروى عن الإمام مسائل كثيرة وكان أحمد يجله ويكرمه ويعرف له حق الصحبة وكان رفيق أحمد في رحلته إلى عبد الرزاق في اليمن لزم أحمد ثلاثًا وأربعين سنة ولم يفارقه حتى مات (¬5). ¬
174 - موسى بن طلحة: هو أبو عيسى موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي أبوه أحد العشرة المبشرين بالجنة وأمه خولة بنت القعقاع بن سعيد ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان من وجوه آل طلحة ثقة كثير الحديث وكان من أفصح الناس، استوطن الكوفة ومات سنة 103 (¬1). ابن أبي موسى: انظر ترجمة أبي علي الهاشمي. 175 - ميمون بن مهران: هو أبو أيوب الرقي عالم أهل الجزيرة أعتقته امرأة بالكوفة واستوطن الجزيرة فاستعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائها توفي سنة 117 هـ (¬2). 176 - الميموني: هو أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي أحد تلاميذ أحمد المقربين، فقيه جليل القدر له مسائل تفرد بها عن أحمد توفي سنة 274هـ (¬3). 177 - الناظم: هو أبو عبد الله شمس الدين محمَّد بن عبد القوي ابن بدران المقدسي المرداوي الفقيه المحدث النحوي ولد سنة 603 هـ له مؤلفات منها كتاب مجمع البحرين في الفقه ولم يتمه وله منظومة دالية طويلة في الفقه توفي سنة 699 هـ (¬4). 178 - نافع: هو أبو عبد الله نافع مولى عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - من كبار التابعين ومن المشهورين بالحديث روى عن مولاه وعن غيره من الصحابه وروى عنه مالك والزهري وغيرهم، مات سنة 120 هـ (¬5). النخعي: انظر إبراهيم النخعي. ابن نصر الله: انظر محب الدين ابن نصر الله. ابن نصر أبو الحسن الزاغوني: انظر الزاغوني. ¬
179 - نمير بن أوس: هو نمير بن أوس الأشعري قاضي دمشق روى عن أم الدرداء ومالك بن مسروح وروى عنه إبراهيم بن سليمان الأفطس وعبد الله بن ملاذ وابنه (¬1). 180 - ابن هبيرة: هو الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمَّد بن هبيرة الشيباني الدوري ثم البغدادي ولد سنة 499 هـ ألف مصنفات كثيرة من أشهرها كتاب الإفصاح توفي ببغداد سنة 560 هـ (¬2). 181 - هشام بن عروة: هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أحد علماء المدينة المشهورين المكثرين في الحديث المعدودين من أجلاء التابعين كانت ولادته سنة 61هـ وتوفي ببغداد سنة 146 هـ (¬3). 182 - الوليد بن هشام: وهو أبو يعيش الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معيط الأموي، ولي لعمر بن عبد العزيز قنسرين وكان ثقة عدلًا عاش إلى دولة مروان بن محمَّد (¬4). 183 - يحيى بن آدم: هو الإمام العلامة أبو زكريا يحيى بن آدم القرشي ولاءً الكوفي الأحول أحد حفاظ الحديث صاحب التصانيف منها: كتاب الخراج -مطبوع- توفي سنة 203 هـ (¬5). 184 - يحيى الأنصاري: هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري الحافظ شيخ الإسلام قاضي المدينة ثم رئيس القضاة في خلافة المنصور العباسي حدث عن أنس والسائب بن يزيد وسعيد ابن المسيّب وعنه مالك والسفيانان وغيرهم، مات بالهاشمية سنة 143 هـ (¬6). ¬
185 - يحيى بن حمزة: هو أبو عبد الرحمن يحيى بن حمزة الحضرمي البتلهي الدمشقي قاضي دمشق وعالمها بقي في القضاء نحوًا من ثلاثين سنة وحديثه في كتب الإسلام الستة، توفي سنة 183 هـ (¬1). 186 - يحيى بن سعيد القطان: هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي ولاءً الإمام العالم سيد الحفاظ ولد سنة 120 هـ قال فيه أحمد: يحيى القطان أثبت الناس وما كتبت عن أحد مثله، توفي سنة 198هـ (¬2). 187 - يحيى بن يحيى: هو أبو زكريا يحيى بن يحيى التميمي المنقري الإمام الحافظ شيخ خراسان ولد سنة 142 أثنى عليه أئمة الحديث قال فيه الحاكم: هو إمام عصره بلا مدافعة مات سنة 226 هـ (¬3). 188 - يزيد بن سنان البصري: هو يزيد بن سنان الأموي ولاءً البصري نزيل مصر قدمها تاجرًا وكتب بها الأحاديث وحدث وأفاد مات بمصر سنة 264 هـ (¬4). 189 - يزيد بن يزيد بن جابر تلميذ مكحول وعالم أهل دمشق في وقته وثقه غير واحد من علماء الحديث ولَيَّنه ابن قانع مات سنة 134هـ (¬5). 190 - يعقوب بن إبراهيم القاضي: هو أبو علي يعقوب بن إبراهيم ابن سطور البرزيني فقيه حنبلي تتلمذ على القاضي أبي يعلى وصنف كتبًا في الأصول والفروع وولي القضاء بباب الأزج، توفي سنة 486 هـ (¬6). أبو يعلى: ترجم له المؤلف ص 127. ¬
أبو يعلى الصغير: ترجم له المؤلف ص 127. 191 - أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري تلميذ أبي حنيفة ولد بالكوفة سنة 113 هـ. ونشأ فقيرًا فكان أبو حنيفة يواسيه، ولي القضاء للمهدي والهادي والرشيد، صنف كتاب الخراج وكانت وفاته سنة 182 هـ (¬1). ¬
فهرس مراجع التحقيق والدراسة
فهرس مراجع التحقيق والدراسة أ - التفسير: 1 - أحكام القرآن: تأليف العلَّامة أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالجصاص المتوفى سنة 370 هـ تصوير الطبعة الأولى بمطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العمانية سنة 1335 هـ. 2 - أحكام القرآن: تأليف الشيخ أبي الحسن علي بن محمَّد بن علي الطبري الهراس المشهور بإلكيا الهراسي المتوفى سنة 504 هـ تحقيق موسى محمَّد علي والدكتور عزت علي عيد عطية طبع مطبعة حسان: بالقاهرة. 3 - الجامع لأحكام القرآن: تأليف العلامة أبي عبد الله محمَّد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 671 هـ الطبعة الثالثة سنة 1386هـ. 4 - تفسير أبي السعود: تأليف العلامة أبي السعود محمَّد بن مصطفى العمادي الحنفي المتوفى سنة 982هـ تحقيق عبد القادر أحمد شطا طبع مطبعة السعادة بمصر نشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 5 - تفسير الطبري (ابن جرير): تأليف الإمام أبي جعفر محمَّد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هـ الطبعة الثانية سنة 1313 هـ. بمطبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 6 - تفسير ابن كثير: تأليف الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة 774هـ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان سنة 1388 هـ.
ب- الحديث
7 - الناسخ والمنسوخ: من القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى 224 هـ دراسة وتحقيق محمَّد بن صالح المديغر الطبعة الأولى سنة 1411 هـ مكتبة الرشد بالرياض الممكة العربية السعودية. 8 - الدر المنثور: تأليف العلامة، جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 هـ طبع المطبعة الميمنية لأحمد البابي الحلبي سنة 1314 هـ. ب- الحديث: 9 - الآثار: تأليف الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة 182 هـ الطبعة الأولى تصحيح وتعليق أبي الوفا نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند. 10 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: تأليف الشيخ محمَّد ناصر الدين الألباني الطبعة الأولى سنة 1399 هـ. 11 - بدائع المنن جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن: تأليف الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمَّد البنا الشهير بالساعاتي الطبعة الأولى سنة 1369 هـ بمطبعة دار الأنوار للطباعة والنشر بمصر. 12 - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: تأليف الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي شرح فيه الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني طبع دار الشهاب، بالقاهرة. 13 - بلوغ المرام: تأليف الحافظ أحمد بن علي الكناني الشافعي المعروف بابن حجر العسقلاني وهو مطبوع مع شرحه سبل السلام سنة 1397 هـ بمطابع جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلامية. 14 - تحفة الأحوذي: شرح جامع الترمذيُّ: تأليف العلامة محمَّد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري الطبعة الثالثة سنة 1399 هـ. 15 - الترغيب والترهيب: تأليف الحافظ أبي محمَّد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المتوفى سنة 656هـ الطبعة الثالثة سنة 1388 هـ. 16 - التعليق المغني على سنن الدارقطني: تأليف العلامة أبي الطيب محمَّد شمس الحق العظيم آبادي تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني طبع دار المحاسن للطباعة بالقاهرة سنة 1386هـ.
17 - التلخيص أو تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: تأليف الحافظ أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر مطبوع سنة 1384 هـ. بتصحيح وتعليق السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 18 - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: تأليف العلامة أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري المعروف بابن عبد البر تحقيق مصطفى محمَّد العلوي ومحمَّد عبد الكبير البكري طبع المطبعة الملكية، الرباط المغرب سنة 1387 هـ. 19 - تهذيب السنن هو تهذيب مختصر سنن أبي داود: تأليف العلَّامة أبي عبد الله محمَّد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 هـ طبع مطبعة أنصار السنة المحمدية في مصر سنة 1368 هـ، بتحقيق الشيخين محمَّد حامد الفقي وأحمدُ شاكر. 20 - جامع الأصول في أحاديث الرسول: تأليف العلامة مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمَّد بن الأثير الجزري المتوفى سنة 606 هـ تحقيق وتخريج عبد القادر الأرناؤوط مطبوع سنة 1393 هـ. 21 - الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: تأليف جمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 هـ الطبعة الرابعة سنة 1373 هـ. 22 - الجوهر النقي شرح سنن البيهقي: للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفى سنة 745 هـ الطبعة الأولى مع السنن الكبرى للبيهقي بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة بالهند ببلدة حيدر آباد الدكن وذلك سنة 1344هـ. 23 - سبل السلام شرح بلوغ المرام: تأليف الشيخ محمَّد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني المتوفى سنة 1182 هـ طبعة جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلامية سنة 1397 هـ. 24 - السلسبيل في معرفة الدليل: تأليف الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي الطبعة الثانية 1396 هـ. 25 - سنن أبي داود: تأليف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعت المتوفى سنة 275 هـ تعليق عزت عبيد الدعاس الطبعة الأولى سنة 1388 هـ. 26 - سنن الترمذيُّ: تأليف الحافظ أبي عيسى محمَّد بن عيسى بن الترمذيّ المتوفى سنة 279 هـ تعليق عزت عبيد الدعاس الطبعة الأولى 1386 هـ بمطبعة الأندلس، حمص.
27 - سنن النسائيّ: تأليف الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيّ المتوفى سنة 303 هـ طبع المطبعة المصرية بالأزهر. 28 - سنن ابن ماجة: تأليف الحافظ أبي عبد الله محمَّد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 275 هـ تعليق محمَّد فؤاد عبد الباقي طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 29 - سنن الدارقطني: تأليف الإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 385 هـ مطبوع مع شرحه التعليق المغني وقد سبق. 30 - السنن الكبرى: تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة 458 هـ مطبوع مع الجوهر النقي الطبعة الأولى سنة 1344 هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد بالهند. 31 - سنن سعيد بن مصنور: وقد طبع منها جزءان بتحقيق الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي سنة 1388 هـ. 32 - شرح الزرقاني على الموطأ: تأليف الشيخ محمَّد الزرقاني المطبوع سنة 1355 هـ نشر المكتبة التجارية الكبرى توزيع دار الفكر. 33 - شرح النوويّ على مسلم: تأليف الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي المتوفى سنة 676 هـ طبع المطبعة المصرية. 34 - صحيح البخاري: تأليف الإمام محمَّد بن إسماعيل البخاري انظر فتح الباري. 35 - صحيح مسلم: تحقيق محمَّد فؤاد عبد الباقي نشر دار الإفتاء بالمملكة سنة 1400 هـ. 36 - عارضه الأحوذي: بشرح صحيح الترمذيُّ تأليف الإمام الحافظ أبي بكر محمَّد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي المتوفى سنة 543 هـ طبع المطبعة المصرية بالأزهر ومطبعة الصاوي بالقاهرة. 37 - عمدة القارئ: شرح صحيح البخاري تأليف العلامة أبي محمَّد محمود بن أحمد المعروف بالبدر العيني المتوفى سنة 855 هـ طبع المطبعة المنيرية نشر محمَّد أمين دمج بيروت. 38 - عون المعبود: شرح سنن أبي داود تأليف الشيخ أبي الطيب محمَّد شمس الحق العظيم آبادي تحقيق عبد الرحمن محمَّد عثمان الطبعة الثانية سنة 1388هـ.
39 - فتح الباري: بشرح صحيح البخاري تأليف العلامة الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ الطبعة الثانية أعيد طبعه بالأوفست وكانت الطبعة الأولى بمطبعة بولاق سنة 1300هـ. 40 - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: تأليف الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الساعاتي طبع دار الشهاب بالقاهرة. 41 - فيض القدير شرح الجامع الصغير: تأليف محمَّد المدعو بعبد الرؤوف المناوي الطبعة الأولى سنة 1356 هـ بمطبعة مصطفى محمَّد صاحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 42 - كشف الأستار عن زوائد البزار: تأليف الحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 807 هـ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي الطبعة الثانية سنة 1399 هـ. 43 - كشف الخفا ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: تأليف الشيخ المحدث إسماعيل بن محمَّد العجلوني المتوفى سنة 1162 هـ طبع مؤسسة الرسالة. ببيروت. 44 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: تأليف علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي البرهان فوري المتوفى سنة 975 هـ الطبعة الثانية سنة 1374 هـ بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد بالهند. 45 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: تأليف الحافظ علي بن أبي بكر الهيتمي المتوفى سنة 807 هـ الطبعة الثانية سنة 1967 م نشر دار الكتاب -بيروت- لبنان. 46 - المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية: تأليف العلامة محمَّد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي طبع مطبعة مصطفى محمَّد بمصر نشر محمَّد سعيد فد. 47 - المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هـ الطبعة الأولى سنة 1335 هـ بمطبعة دائرة المعارف النظامية بالهند ونشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 48 - المسند: تأليف الإمام أحمد بن حنبل الشيباني نشر المكتب الإِسلامي ودار صادر في لبنان طبعة أحمد البابي الحلبي سنة 1313هـ بمصر.
جـ- الفقه
49 - المصنف: تأليف الحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 211هـ الطبعة الأولى 1390 هـ نشر المجلس العلمي تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 50 - المصنف: تأليف أبي بكر عبد الله بن محمَّد الشهير بابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 هـ الطبعة الثانية 1399 هـ-1401 هـ بالمطبعة السلفية بالهند. 51 - معالم السنن: تأليف الإمام أبي سليمان حمد بن محمَّد الخطابي المتوفى سنة 388 الطبعة الأولى سنة 1351 المطبعة العلمية بحلب. 52 - المنتقى شرح الموطأ: تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي المالكي المتوفى سنة 494 هـ الطبعة الأولى سنة 1331 هـ. بمطبعة الاستقامة. 53 - الموطأ: تأليف إمام دار الهجرة مالك بن أنس المتوفى سنة 179 هـ وقد رجعت إليه مطبوعًا مع شرح الزرقاني عليه وقد سبق. 54 - نصب الراية لأحاديث الهداية: تأليف الإمام الحافظ جمال الدين أبي محمَّد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعيّ الطبعة الأولى سنة 1357 هـ. 55 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: تأليف العلامه محمَّد بن علي الشوكاني ت 1250 هـ طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر محمود نصار الحلبي وشركاه خلفاه/ الطبعة الأخيرة. جـ- الفقه: 56 - الإجماع: تأليف الإمام أبي بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر المتوفى سنة 318 هـ تحقيق ودراسة فؤاد عبد المنعم أحمد الطبعة الأولى سنة 1401 هـ بمطابع الدوحة الحديثة بقطر. 57 - الأحكام السلطانية: تأليف القاضي أبي يعلى محمَّد بن الحسين الفراء الحنبلي المتوفى سنة 458 هـ الطبعة الثانية 1386 هـ. 58 - الاختيار لتلعيل المختار: تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي المتوفى سنة 683 تعليق الشيخ محمود أبي دقيقة مطبوع سنة 1371 هـ بالقاهرة. 59 - الاختيارات وعنوانها الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تأليف العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن محمَّد البعلي المتوفى سنة 803 هـ بمطبعة السنة المحمدية سنة 1369.
60 - أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك في فقه الإمام مالك: تأليف الشيخ أبي بكر بن حسن الكشناوى الطبعة الأولى بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 61 - الإسعاف في أحكام الأوقاف: تأليف الشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي -طبع دار الرائد العربي- بيروت سنة 1401 هـ. 62 - إعلام الموقعين عن رب العالمين: تأليف العلامة محمَّد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 هـ تحقيق عبد الرحمن الوكيل نشر دار الكتب الحديثة طبعة سنة 1389هـ. 63 - الإقناع: تأليف الشيخ شرف الدين أبي النجا موس بن أحمد المقدسي الحجاوي وهو مطبوع مع شرحه كشاف القناع تأليف الشيخ منصور البهوتي فراجعه. 64 - الأم: تأليف الإمام أبي عبد الله محمَّد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204هـ نشر دار الشعب طبعة مصورة عن طبعة بولاق عام 1321 هـ. 65 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: تأليف العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885 هـ الطبعة الأولى سنة 1374 هـ. 66 - البحر الرائق: شرح كنز الدقائق تأليف العلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي المتوفى سنة 970 هـ الطبعة الثانية أعيد طبعه بالأوفست نشر دار المعرفة -بيروت- لبنان. 67 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: تأليف الإمام علاء الدين أبي بكر ابن مسعود الإمام الكاساني الحنفي المتوفى سنة 586 هـ الطبعة الثانية 1394هـ. 68 - بدائع الفوائد: تأليف الشيخ أبي عبد الله محمَّد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 هـ طبع إدارة الطباعة المنيرية. 69 - بداية المبتدى: تأليف الإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة 593 هـ مطبوع مع فتح القدير. 70 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: تأليف الشيخ أبي الوليد محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة 595 هـ طبعة سنة 1379 هـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، محمود الحلبي وشركاه خلفاؤه.
71 - التاج والإكليل لمختصر خليل: تأليف العلامة أبي عبد الله بن يوسف العبدري الشهير بالمواق المتوفى سنة 897 هـ ملتزم الطبع والنشر مكتبة النجاح طرابلس، ليبيا. 72 - تحفة الفقهاء: تأليف الشيخ محمَّد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة540هـ. 73 - تكملة المجموع وهي لثلاثة علماء أما الأوّل فهو تقي الدين السبكي: المتوفى سنة 756 هـ وله الأجزاء من 10 - 12 وأما الثاني فهو الشيخ محمَّد نجيب المطيعي وله الأجزاء من 13 - 17 وأما الثالث فهو الشيخ محمَّد حسين العقبي وله آخر الكتاب وهو نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 74 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: تأليف العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 885 هـ طبع المطبعة السلفية ومكتبتها. 75 - حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على متن الرحبية في الفرائض: تأليف الشيخ إبراهيم الباجوري طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه. 76 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: تأليف العلامة محمَّد بن عرفة الدسوقي المالكي المتوفى سنة 1230 هـ نشر المكتبة التجارية الكبرى توزيع دار الفكر بيروت. 77 - حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: طبع المطبعة اليمينية بمصر سنة 1315 هـ. 78 - حاشية ابن عابدين: تأليف العلامة محمَّد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى سنة 1252 هـ الطبعة الثانية 1386هـ. 79 - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: تأليف علي الصعيدي العدوي المالكي المتوفى سنة 1189 هـ طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1357 هـ. 80 - حاشية العنقري على الروض المربع: تأليف الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري المتوفى سنة 1373 هـ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة 1390 هـ. 81 - حاشية ابن قاسم على الروض المربع: تأليف الشيخ عبد الرحمن بن محمَّد بن قاسم العاصمي المتوفى سنة 1392 هـ الطبعة الأولى سنة 1397 هـ.
82 - حاشية المقنع: تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمَّد بن عبد الوهاب المقتول سنة 1233 هـ الطبعة الثالثة 1393هـ. 83 - حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم: تأليف الإمام أبي عبد الله محمَّد التاودي 1209 هـ المطبوع مع البهجة الطبعة الثانية 1370هـ. 84 - الخرشى على مختصر خليل: تأليف العلامة محمَّد بن عبد الله الخرشي المالكي المتوفى سنة 1101 هـ طبع مطبعة بولاق سنة 1318هـ. 85 - الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمَّد بن قاسم العاصمي النجدي المتوفى سنة 1392هـ طبع دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية الطبعة الثانية سنة 1385هـ. 86 - الدر المختار شرح تنوير الأبصار: تأليف العلامة محمَّد بن علي الحصكفي المتوفى سنة 1088هـ مطبوع مع حاشية ابن عابدين عليه. 87 - زاد المعاد في هدي خير العباد: تأليف أبي عبد الله محمَّد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم المتوفى سنة 751 هـ الطبعة الثالثة سنة 1392 هـ. 88 - شرح الدردير على مختصر خليل: تأليف العلامة المالكي أبي البركات سيدي أحمد الدردير وقد طبع مع حاشية الدسوقي عليه انظر حاشية الدسوقي. 89 - شرح العناية على الهداية: تأليف الإمام أكمل الدين محمَّد بن محمود البابرتي المتوفى سنة 796 هـ مطبوع مع فتح القدير وتكملته المسماه نتائج الأفكار. 90 - الشرح الكبير: تأليف الشيخ شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682 هـ طبع مع المغني بمطبعة المنار بمصر وصورته دار الكتاب العربي ببيروت على الأوفست سنة 1392هـ. 91 - شرح المهذب: انظر المجموع. 92 - شرح الهدايه: انظر فتح القدير. 93 - الشرقاوي على التحرير: تأليف الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي طبع مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه. 94 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: تأليف الإمام محمَّد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن القيم طبع مطبعة مصر سنة 1380هـ. 95 - العذب الزلال في مباحث روية الهلال: تأليف الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب بن عبد الرزاق المراكشي طبع مطابع قطر الوطنية.
96 - الفتاوري الكبرى (المصرية): لأبى العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية طبع مطبعة دار الجهاد/ القاهرة 1385هـ. 97 - الفتاوى: أو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع عبد الرحمن بن محمَّد بن قاسم العاصمي المتوفى سنة 1392هـ الطبعة الأولى 1383هـ. 98 - الفتاوي الأنقروية: تأليف محمَّد بن الحسين الأنقروي المتوفى سنة 1098 هـ طبع مطبعة بولاق بمصر سنة 1281 هـ. 99 - فتح القدير: تأليف الإمام كمال الدين محمَّد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفى سنة 681 هـ الطبعة الأولى سنة 1389 هـ. وفتح القدير شرح كتاب الهداية الذي هو شرح لكتاب بداية المبتدي. 100 - الفروع: تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمَّد بن مفلح المتوفى سنة 783 هـ الطبعة الثانية سنة 1381 هـ. 101 - الفروق: تأليف العلامة شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي المتوفى سنة 684 هـ طبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة 1347هـ. 102 - الفواكه العديدة: في المسائل المفيدة (مجموع ابن منقور) جمع الشيخ أحمد بن محمَّد المنقور الطبعة الثانية 1399 هـ نشر المكتب الإسلامي بدمشق. 103 - القواعد الأصولية: واسمها القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية تأليف أبي الحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي الشهير بابن اللحام المتوفى سنة 803 هـ تحقيق محمَّد حامد الفقي طبع مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة 1375 هـ. 104 - القواعد الفقهية: تأليف الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 هـ الطبعة الأولى سنة 1352 هـ بمطبعة الصدق الخيرية بمصر. 105 - الكافي: تأليف أبي محمَّد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 هـ الطبعة الثانية 1399هـ نشر المكتب الإسلامي. 106 - الكافي: تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري الشهير بابن عبد البر تحقيق الدكتور محمَّد محمَّد أحيد ولد مالديك الموريتاني الطبعة الأولى 1398هـ.
107 - كشاف القناع عن متن الاقناع: تأليف الشيخ منصور البهوتي تعليق الشيخ هلال مصيلحي نشر مكتبة النصر الحديثة. 108 - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: تأليف الشيخ علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى سنة 730 هـ طبعة سنة 1308 هـ وصور بالأوفست سنة 1394 هـ. 109 - كفاية الطالب الرباني: تأليف أبي الحسن علي بن محمَّد المالكي المتوفى سنة 939 هـ مطبوع مع حاشية العدوي عليه بدار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 110 - كنز الدقائق: تأليف أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي مطبوع مع شرحه البحر الرائق. 111 - المبدع في شرح المقنع: تأليف العلامة برهان الدين إبراهيم بن محمَّد بن مفلح الحنبلي المتوفى سنة 884 هـ طبع المكتب الإسلامي سنة 1394 هـ. 112 - المبسوط: تأليف العلامة شمس الدين أبي بكر محمَّد بن أحمد ابن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة 483 هـ الطبعة الثانية نشر دار المعرفة بيروت لبنان. 113 - المجموع: تأليف العلامة الحافظ الفقيه أبي زكريا محي الدين ابن شرف النووي المتوفى سنة 676 هـ طبع مطبعة الإمام بمصر نشر زكريا علي يوسف وذلك في المجلدات من 1 - 12. 114 - المحرر في الفقه: تأليف الإمام مجد الدين أبي البركات ابن تيمية المتوفى سنة 652 هـ طبع مطبعة السنة المحمدية سنة 1369هـ. 115 - المحلى: تأليف الإمام أبي محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456هـ نشر المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. 116 - مختصر الخرقي: تأليف أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي مطبوع مع شرحه المغني. 117 - مختصر خليل: تأليف العلامة خليل بن إسحاق المالكي المتوفى سنة 749 هـ تحقيق الشيخ طاهر الزاوي طبع دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه. 118 - مختصر الطحاوي: تأليف المحدث الفقيه أبي جعفر أحمد بن محمَّد بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي المتوفى سنة 321 هـ تحقيق أبي الوفا الأفغاني مطبعة دار الكتاب، القاهرة 1370 هـ.
119 - مختصر المزني: تأليف الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 264هـ مطبوع مع الأم. 120 - المدونة الكبرى للإمام مالك: رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم الطبعة الأولى طبع دار السعادة بمصر. 121 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل: رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري المتوفى سنة 275 هـ تحقيق زهير الشاويش طبع المكتب الإسلامي في بيروت. 122 - مسائل الإمام أحمد: رواية الإمام أبي داود سليمان بن الأشعت المتوفى سنة 275هـ طبع مطبعة المنار سنة 1353هـ. 123 - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: تأليف الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني المتوفى سنة 1243 هـ الطبعة الأولى سنة 1380 هـ. 124 - المغني: تأليف العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة مطبعة المنار بمصر. 125 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: تأليف الشيخ محمَّد الشربيني الخطيب المتوفى سنة 977هـ طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1377هـ. 126 - المقدمات والمهدات: تأليف الإمام أبي الوليد محمَّد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة 520 هـ الطبعة الأولى بمطبعة دار السعادة بمصر. 127 - المقنع: تأليف الشيخ أبي محمَّد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الشهير بموفق الدين الطبعة الثالثة 1393 هـ مطابع قطر الوطنية. 128 - المنتهى: تأليف محمَّد تقي الدين بن أحمد بن النجار الفتوحي مطبوع مع شرحه للشيخ منصور البهوتي نشر دار الفكر. 129 - المنهاج مع شرحه السراج الوهاج: تأليف الإمام شرف الدين يحيى النوويّ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 1352هـ. 130 - المهذب: تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 476 هـ مطبوع مع المجموع والتكملة. 131 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: تأليف العلامة أبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب المتوفى سنة 954 هـ طبع ونشر مكتبة النجاح طرابلس، ليبيا.
د- كتب اللغة
132 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: تأليف شمس الدين محمَّد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة 1004 هـ نشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ سنة 1358 هـ. 133 - الهداية: شرح بداية المبتدى: تأليف العلامة برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني المتوفى سنة 593 هـ مطبوع مع شرحه فتح القدير. 134 - الهداية: تأليف العلامة أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذانى المتوفى سنة 510 هـ الطبعة الأولى سنة 1390هـ،1391 هـ طبع مطابع القصيم، الرياض. د- كتب اللغة: 135 - تهذيب اللغة: تأليف أبي منصور محمَّد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة 370 هـ تحقيق الأستاذ محمَّد أبي الفضل إبراهيم طبع مطابع سجل العرب، القاهرة. 136 - الصحاح: تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة 393 هـ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار الطبعة الثانية سنة 1399هـ. 137 - المفردات في غريب القرآن: تأليف أبي القاسم الحسين بن محمَّد المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفى سنة 502 هـ الطبعة الأخيرة سنة 1381هـ طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر -ومحمود نصر الحلبي وشركاه- خلفاه. 138 - القاموس المحيط: تأليف الشيخ مجد الدين محمَّد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي نشر دار الفكر، بيروت. هـ - التاريخ والتراجم: 139 - الاستيعاب في أسماء الأصحاب: تأليف العلامة أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري الشهير بابن عبد البر المتوفى سنة 463هـ مطبوع مع الإصابة. 140 - الإصابة في تمييز الصحابة: تأليف الإمام الحافظ أحمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ طبع مطبعة مصطفى محمَّد بمصر سنة 1358 هـ. 141 - البداية والنهاية: تأليف الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي المتوفى سنة 774 هـ الطبعة الثانية سنة 1974 م.
142 - التاريخ الكبير: تأليف الإمام أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة 256 هـ الطبعة الأولى بالهند سنة 1361 هـ. 143 - تذكرة الحفاظ: تأليف الحافظ أبي عبد الله محمَّد الذهبي المتوفى سنة 748 هـ طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند. 144 - الجرح والتعديل: تأليف الحافظ أبي حمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمَّد بن إدريس الرازي المتوفى سنة 328 هـ الطبعة الأولى سنة 1372 هـ. 145 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: تأليف الشيخ محمَّد بن فضل الله المحبي المتوفى سنة 1111 هـ طبع المطبعة الوهبية بمصر سنة 1284 هـ. 146 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: تأليف الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن حجر المتوفى سنة 852 هـ، طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة 1348 هـ. 147 - الذيل على طبقات الحنابلة: تأليف زين الدين عبد الرحمن بن رجب البغدادي المتوفى سنة 795 هـ مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة 1372 هـ. 148 - السيرة لابن هشام: أي سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم -: تأليف أبي محمَّد عبد الملك بن هشام المعافري المتوفى سنة 213 هـ، تعليق طه عبد الرؤوف سعد طبع دار الجيل، بيروت سنة 1975 م. 149 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: تأليف المؤرخ أبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي المتوفى سنة 1089 هـ الطبعة الثانية سنة 1399هـ. 150 - طبقات الحنابلة: تأليف القاضي أبي الحسين بن أبي يعلى طبع مطبعة السنة المحمدية سنة 1371 هـ. 151 - علماء نجد خلال ستة قرون: تأليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام الطبعة الأولى سنة 1398 هـ. 152 - عنوان المجد في تاريخ نجد: تأليف عثمان بن بشر النجدي المتوفى سنة 1288 هـ نشر مكتبة الرياض الحديثة. 153 - الكامل في التاريخ: تأليف العلامة عز الدين أبي الحسن علي بن محمَّد المعروف بابن الأثير المتوفى سنة 630 هـ نشر دار صادر ودار بيروت سنة 1385 هـ. 154 - مختصر طبقات الحنابلة: تأليف جميل أفندي الشطي طبع مطبعة الترقي بدمشق سنة 1339هـ.
و- كتب أخرى
155 - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: تأليف أبي اليمن عبد الرحمن بن محمَّد العليمي المتوفى سنة 928 هـ طبع مطبعة المدني، الطبعة الأولى سنة 1383 هـ. 156 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تأليف الحافظ أبي عبد الله محمَّد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 748 هـ تحقيق علي محمَّد البجادي الطبعة الأولى سنة 1382هـ. 157 - وفيات الأعيان: تأليف أحمد بن محمَّد بن خلكان المتوفى سنة 681هـ تحقيق د/ إحسان عباس نشر دار الثقافة، بيروت. و- كتب أخرى: 158 - أصول مذهب الإمام أحمد: تأليف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الطبعة الثانية سنة 1397 هـ. 159 - أصول الفقه الإسلامي: تأليف الدكتور بدران أبو العينين بدران توزيع مؤسسة شباب الجامعة بالأسكندرية. 160 - دائرة معارف القرن العشرين: تأليف الأستاذ محمَّد فريد وجدي الطبعة الثالثة سنة 1971 م. 161 - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: تأليف الشيخ عبد القادر بن أحمد الشهير بابن بدران، طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر. 162 - المسودة في أصول الفقه: تأليف المجد ابن تيمية وابنه عبد الحليم وحفيده شيخ الإسلام مطبعة المدني بالقاهرة سنة 1384 هـ. 163 - المطلع على أبواب المقنع: تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمَّد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي المتوفى سنة 709 هـ الطبعة الأولى سنة 1385 هـ بمطبعة المكتب الإسلامي. 164 - معجم البلدان: تأليف الشيخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوفى سنة 626 هـ نشر دار صادر ودار بيروت سنة 1376هـ. 165 - معجم معالم الحجاز: تأليف المقدم عاتق بن غيث البلادي، الطبعة الأولى سنة 1398 هـ من مطبوعات نادي الطائف الأدبي. 166 - مفاتيح الفقه الحنبلي: تأليف الدكتور سالم بن علي الثقفي الطبعة الأولى سنة 1398 هـ.