المقدمة الجزولية في النحو

الجزولي، أبو موسى

الجزولية

المقدمة الجزولية في النحو تصنيف أبي موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي المتوفى بأزمور سنة 607هـ تحقيق وشرح الدكتور شعبان عبد الوهاب محمد الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية بأبها راجعه الدكتور حامد أحمد نيل - الأستاذ بكلية اللغة العربية الدكتور فتحي محمد أحمد جمعة - المدرس بكلية دار العلوم جامعة الأزهر الشريف - جامعة القاهرة

الكلام

الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كل جنس قسم إلى أنواعه أو إلى أشخاص أنواعه أو نوع قُسم إلى أشخاصه فاسم المقسوم يصدق على الأنواع وعلى أشخاص الأنواع، وإلا فليست الأنواع أنواعا له، ولا الأشخاص أشخاصا لتلك الأنواع. الاسم: كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تتعرض لزمان وجود ذلك المعنى.

الفعل: كل كلمة تدل على معنى في نفسها وتتعرض لزمان وجود ذلك المعنى. الحرف: كل كلمة لا تدل على معنى في نفسها ولكن في غيرها. الحرف يأتي لثمانية معان: معنى في الاسم خاصة وفي الفعل خاصة، أو رابطا بين اسمين أو بين فعلين أو بين اسم وفعل أو بين جملتين أو داخلا على جملة تامة قالبا لمعناها أو مؤكدا لها أو مغيرا لها أو زائدا لمجرد التوكيد.

الفاعل: كل اسم أسند إليه فعل أو اسم في معنى الفعل وقدما عليه أبدا على طريقة فعَل أو يفعل أو فاعل أو افعلْ. المفعول: ما تضمنه الفعل من حدث وزمان، والتزمه الحدث من ماكن واستدعاء من محل وباعث ومصاحب.

الفعل: يدل على المصدر بنفسه ولذلك لا تختلف دلالته عليه عند اختلاف صيغته، ويدل على الزمان بصيغته، ولذلك قد تختلف دلالته عليه عند اختلاف صيغته. الفعل: يقع على المعنى الصادر عن الفعل، ويقع على اللفظ الذي هو أحد الكلم الثلاث، والفعل الذي المصدر اسمه غير الذي اشتق منه.

باب الإعراب

باب الإعراب الإعراب: تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا او تقديرا، وفائدته الدلالة على المعنى الحادث بالعامل. والبناء: مثله في اللفظ وضده في المعنى، والفرق بينهما انتقال الإعراب ولزوم البناء. وألقاب الإعراب أربعة: الضم والفتح والكسر والوقف.

وأصل الإعراب للأسماء؛ لأنها لا تتغير صيغتها لتغير المعاني عليها، وليست كذلك الأفعال. وأصل البناء للأفعال؛ لأنها تتغير صيغتها لتغير المعاني عليها، وإنما أعرب نمها لمضارعته الاسم، ومضارعته له من ثلاثة أوجه: الإبهام والتخصيص ودخول لام الابتداء عليه. والمعرب من الكلم صنفان: الاسم المتمكن والفعل المضارع ويشترك الاسم المتمكن والفعل المضارع في الرفع والنصب وينفرد الاسم المتمكن بالجر وينفرد المضارع بالجزم انفراد الاسم المتمكن بالجر لكون عامله لا يفيد معنى إلا فيه ويفهم منه انفراد الفعل المضارع بالجزم. التنوين: نون ساكنة زائدة تلحق الاسم بعد كماله تفصله عما بعده وفائدته الدلالة على أن ما هو أصل في نفسه باق على أصالته، والفعل والحرف ليسا أصلين في أنفسهما فلا يدخلهما التنوين. كل اسم عرض فيه شبه الحرف فعلامته عدم الإعراب أصلا.

الألف واللام والنعت والتصغير إنما احتاج إليه الاسم ليختص فيفيد الإخبار عنه، والفعل والحرف لا يخبر عنهما فلا يحتاجان إلى تخصيص.

المنادى: مفعول في المعنى، والفعل لا يكون مفعولا فلا يكون منادى. التصرف: اختلاف الصيغ لاختلاف المعاني والتمكن يقابله وقول الزجاجي في الجمل: وإنما لم تجزم الأسماء لأنها متمكنة يلزمها التنوين والحركة، فلو جزمت لذهبت حركتها أي للجزم وتنوينه أي لالتقاء الساكنين، فكانت تختل أي ينتقص من معانيها ما أفاده كل واحد من الحركة والتنوين لذهابها، وقوله لا معنى للإضافة إلى الأفعال؛ لأنها لا تملك شيئا ولا تستحقه، والهاء من قوله تستحقه للشيء أو للملك المفهوم من قوله لا تملك شيئا ولا تستحقه والأحسن أن يكون للشيء لا للملك.

التثنية: ضم واحد إلى مثله بشرط اتفاق اللفظين وأصلها العطف وفائدتها التكثير، وعدل عن الأصل إيجازا واختصارا، ولا يصح التكثير وضم الشيء إلى مثله إلا في الأشخاص والأنواع دون الأجناس، ومدلولات الأفعال أجناس فلا تصح فيها التثنية كما لا تكون في مدلولاتها. الجمع: ضم واحد إلى أكثر منه بشرط اتفاق الألفاظ وفائدته التكثير وأصله العطف وعدل عن الأصل إيجازا ولا يصح ذلك إلا في الأنواع والأشخاص دون الأجناس ومدلولات الأفعال أجناس فلا تجمع الأفعال كما لا تجمع مدلولاتها. وضع التأنيث في الأشخاص فيلحق ما هو ثان عنها دون الأجناس ومدلولات الأفعال أجناس فلا يكون فيها تأنيث كما لا يكون في مدلولاتها والتاء التي تلحق الفعل علامة لتأنيث الفعل لا لتأنيث الفعل.

التذكير الشخصي لا يكون إلا في الآحاد دون الأجناس، ومدلولات الأفعال أجناس فلا يكون فيها تذكير شخصي كما لا يكون في مدلولاتها. التنكير الذي تنفرد به الأسماء هو تنكير الآحاد دون الأجناس ومدلولات الأفعال أجناس فلا يقع فيها تنكير الآحاد كما لا يقع في مدلولاتها. الإفراد الذي تنفرد به الأسماء هو إفراد الأشخاص والآحاد دون الأجناس ومدلولات الأفعال أجناس فلا يقع فيها الإفراد الشخصي كما لا تكون مدلولاتها. الفاعل يخبر عنه بفعله والفعل لا يخبر عنه فلا يكون فاعلا.

المفعولية لا يصح معناها في الفعل فلا تكون مفعولا. المبتدأ يخبر عنه والفعل لا يخبر عنه، فلا يكون مبتدأ.

باب معرفة علامات الإعراب

باب معرفة علامات الإعراب الضمة: تكون علامة للرفع في الأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة إذا سلمت من نوني التوكيد ونون جماعة المؤنث أو ضمير الثنية أو علامتها: وهو الألف، أو ضمير جماعة المذكرين العاقلين في الوضع أو علامتهم وهو الواو. أو ضمير الواحدة المخاطبة من المؤنث أو علامتها وهي الياء.

وموضعها في الاسم المتمكن الواحد انصرف أو لم ينصرف، وفي جمع التكسير انصرف أو لم ينصرف، وفي جمع المؤنث السالم، فإن عرض في آخر الاسم ياء مكسور ما قبلها أو ألف، أو في آخر الفعل ياء أو واو حركة ما قبلها من جنسها أو ألف، قدرت الضمة في الياء والواو استثقالا وفي الألف تعذرا.

أخوك $ وأخواته الخمس ستتها إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم كانت بالواو رفعا، وبالألف نصبا وبالياء جرا، وإذا ضيفت إلى ياء المتكلم لزمها البناء على الكسر، فإذا أفردت حذفت لاماتها وجرت العينات بالحركات وكلها تفرد عن الإضافة إلا ذو، لما يلزم إن أفردت من بقائها على حرف واحد مع التنوين.

ولا يفرد فوك إلا معوضا من واوها ميم وليس بقياس فيفعل في ذو، وإنما هو مقصور على السماع. ووزن هذه الأسماء كلها فَعَل إلا فوك فوزنه فَعْل، وكلها لاماتهاواوات إلا فوك فلامه هاء بدلالة قولهم في

الجمع أفواه وفي التصغير فويه، وذو لامه ياء لتوسط الواو فيها لكن العرب جعلوا لها مزية على غيرها لكثرة لزومها الإضافة. وفي حم خمس لغات: إحداها ما ذكرناه والأخرى أن يكون من باب دلو والأخرى أن يكون من باب يد والأخرى أن يكون من باب خبء والأخرى أن يجري على ما ذكر أنه أصله. وهنوك فيه لغتان: الواحدة ما قدمناه والأخرى أن يكون من باب يد.

وفوك إذا عوض همن واوه ميم ففيه أربع لغات: فَم وفم وفُمٌّ وفُمٌ بالإتباع. الاسم الذي يفهم منه الجمع قسمان: مجموع حقيقة وغير مجموع، وغيرُ المجموع قسمان: محصور وغير محصور فغير المحصور نحو نفر وبشر وقوم وأنام والمحصور المضمرات والمبهمات والموصولات وكل في التوكيد.

والمجموع حقيقة قسمان: مجموع جمع التكسير ومجموع جمع السلامة. فجمع التكسير ما تغير فيه بناء الواحد من زيادة أو نقصان أو تغيير حركةوربما اجتمع ذلك في كلمة واحدة وربما جاء بعض ذلك في النية لا لفظا. وجمع السلامة: ينقسم قسمين: جمع بالألف والتاء، وجمع هو في المذكر بمنزلة هذا في المؤنث.

فالمجموع جمع السلامة من المذكر إما أن يكون جامدا أو صفة فإن كان جامدا اشترط فيه أربعة شروط: الذكورية والعلمية والعقل وخلوه من هاء التأنيث، وإن كان صفة اشترط فيه ثلاثة شروط: الذكورية والعقل وألا يمتنع مؤنثه من الجمع بالألف والتاء وتلحقه الواو رفعا والياء المكسور ما قبلها نصبا وجرا كلتاهما حرف الإعراب ونون في الأحوال الثلاثة عوضا من حركة الواحد؛ لأنها تثبت مع الألف واللام كما تثبت الحركة، وعوضا من التنوين لأنها تسقط مع الإضافة كما يسقط التنوين، وتحرك لالتقاء الساكنين وتفتح طلبا للتخفيف، أو فرقا بينها وبين نون التثنية، وربما جاء هذا الجمع فيما

لا يعقل، عوضا من نقص الكلمة لفظا أو توهما كسنين وإوزين

الاسم الذي يفهم منه التثنية قسمان: مثنى حقيقة وغير مثنى حقيقة، فغير المثنى: المضمرات والموصولات والمبهمات وكلا في التوكيد. وحقيقة المثنى ما ألحقته ألفا رفعا وياء مفتوحا ما قبلها نصبا وجرا كلتاما حرف الإعراب، ونونا في الأحوال الثلاثة عوضا عن حركة الواحد وتنوينه لأنها تثبت مع الألف واللام كما تثبت الحركة وتسقط للإضافة كما يسقط التنوين وتحرك لالتقاء الساكنين وتكسر على أصل التقائهما أو فرقا بينها وبين نون الجمع.

(الأفعال الخمسة) كل فعل لحقه ضمير التثنية أو علامتها وهو الألف، أو ضمير جماعة المذكرين العاقلين في الوضع أو علامتهم وهو الواو أو ضمير الواحدة المخاطبة في المؤنث أو علامتها وهي الياء وسلم من نوني التوكيد ونون جماعة المؤنث، فعلامة الرفع فيه نون تقع بعد هذه العلامات تثبت رفعا وتحذف نصبا وجزما وتحرك لالتقاء الساكنين وتفتح مع الواو والياء طلبا للتخفيف أو حملا لها على نون

الجمع، وتكسر بعد الألف على أصل التقاء الساكنين أو حملا على نون. $ الفتحة: تكون علامة النصب في كل موضع كانت الضمة فيه علامة الرفع إلا في جمع المؤنث السالم، وإذا استثقلت الضمة لم تستثقل الفتحة وإذا تعذرت تعذرت.

لما كان منصوب جمع المذكر السالم محمولا على مجروره في الياء التي هي علامة الجر في الأصل، كان منصوب جمع المؤنث السالم محمولا على مجروره في الكسرة التي هي علامة الجر في الأصل قضاء بحق أصالة التذكير. أصل الإعراب بالحركات والحروف عند من يرى الإعراب بها تبع، والحركات ثلاث وألقاب الإعراب أربعة: للرفع منها الضمة وتتبعها الواو، وللنصب منها الفتحة وتتبعها الألف، وللخفض منها الكسرة وتتبعها الياء، ثم النون تشبه الياء والواو ولذلك تدغم فيهما وتشبه الألف ولذلك تبدل منها ساكنة في الوقف، لكن يستحقها أسبق ألقاب الإعراب وقوعا وهو الرفع الذي لا يفتقر في وجوده إلى وجود فعل أو معنى فعل كالنصب أو إلى وجود فعل وحرف كالجر. فلما

استغرقت هذه الألقاب الثلاثة الحركات والحروف المشبهة بها لم يبق للجزم حظ في الحركات ولا في الحروف بل حظه حذفها. والأصل أن تكون نثتية الاسم وجمعه في المذكر السالم بالحروف التي تجانس الحركات التي أعرب بها المفرد فيقال مثلا: قام زيد والزيدان والزيدون ومررت بزيد وبالزيدَين وبالزيدِين ورأيت زيدا والزيدين والزيدين فيعرض اللبس بين التثنية والجمع، فيكون الفرق بين التثنية والجمع في الرفع بأمرين في الدرج وفي الوقف، وفي

حال الإضافة بأمر واحد، ولا يقع في النصب إلا بأمر واحد في حال الدرج لامتناع أن يكون ما قبل الألف غير مفتوح فطرحت الألف التي من أجلها طرأ اللبس، وحملت تثنية المنصوب وجمعه في المذكر على مثلها من اللقب الذي تشبهه في الافتقار إلى العامل اللفظي وهو الجر، فلما استعملت الضمة ومجانسها من الحروف، والكسرة ومجانسها والفتحة دون مجانسها أرادوا أن يوفوها حقها من الاستعمال فوضعوها موضع الواو المفتوح ما قبلها في الرفع لأن مثل هذه الواو قد تقلب ألفا في نحو يوجل.

الكسرة: تكون علامة للخفض في الاسم المتمكن، وهو الذي لم يشابه الحرف كالذي ولم يتضمن معناه مثل كيف، ولم يقع موقع المبني، ولا ضارع ما وقع موقع المبني، ولا هو اسم زمان أضيف إلى جملة. وتكون منه في الاسم المتمكن الأمكن: وهو الذي فيه ألف ولام أو تنوين ظاهر أو أضيف إلى غير متكلم، وتستثقل الكسرة كما تستثقل الضمة وتتعذر كما تتعذر.

الياء: تكون علامة الجر في الأسماء التي منها أخوك وفوك وفي التثنية والجمع على ما مضى عند ذكر علامات الرفع. الفتحة: تكون علامة للخفض في كل اسم متمكن ليس فيه تنوين ظاهر ولا ما لا يجتمع مع التنوين إلا ظاهرا ولا مقدرا وهو الألف واللام والإضافة. وكل فعل كانت الضمة في آخره فجزمه بالإسكان، وكل فعل كانت الضمة تقدر في آخره فجزمه بحذف الحرف الذي تقدر فيه الضمة. وكل فعل كان رفعه بالنون فجزمه بحذفها وكذلك نصبه.

باب الأفعال

باب الأفعال الأفعال بالنسبة إلى الزمان ثلاثة أقسام: ماض بالوضع كفَعَلَ، ومستقبل بالوضع كافعل، ومبهم بالوضع كيفعل. فالمستقبل بالوضع لا قرينة تزيله عما وضع له، والمبهم بالوضع له قرينتان تصرفان معناه إلى المضي دون لفظه وهما لو وربما، وقرينة تخلصه للحال وهي الآن أو ما في معناها، وقرائن تخلصه للاستقبال وهي لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء ولام القسم ولا في النفي ونونا التوكيد وحرفا التنفيس وإعماله في الظرف المستقبل والنواصب كلها وأدوات الشرط كلها إلا لو.

والماضي بالوضع له قرائن تصرف معناه إلى الاستقبال دون لفظه، وهي أدوات الشرط كلها لا لو ولما الظرفية وله قرينتان تصرفان لفظه إلى المبهم دون معناه وهما لم ولما الجازمتان. وأحرف المضارعة أربعة يجمعها قولك نأيت، فالهمزة للمتكلم وحده، والنون للواحد ومعه غيره وللواحد المعظم نفسه، والياء للغائب المذكر مطلقا، وللغائبات والتاء للمخاطب مطلقا وللغائبة والغائبتين. (نواصب المضارع) الحرف الذي ينتصب الفعل المضارع بعده ينقسم قسمين: ناصب بنفسه وغير ناصب بنفسه، فالناصب

بنفسه: أن ولن وإذن وكي في أحد قسميها. فأن: لها ثلاثة مواضع: موضع تضمر فيه ولا تظهر، وموضع تظهر فيه ولا تضمر، وموضع يجوز فيه الأمران. فالموضع الذي تضمر فيه ولا تظهر بعد حتى وكي الجارة ولام الجحود والواو والفاء في الأجوبة الثمانية وأو بمعنى إلا أن.

فحتى وكي الجارة ولام الجحود من حيث كانت حروف الجر فلا تلي الفعل إلا وهو في تأويل الاسم لكن ما به الفعل كذلك في تأويل الاسم لم يلفظوا به وهو إما ما المصدرية وإما أن أختها وإما كي، لكن ما ظهر في الفعل من النصب ينفي أن تكون ما والمعنى ينفي أن يكون كي فهو أن. وأما الفاء والواو وأو فلا تنصب بنفسها إذ لو نصبت هنا بنفسها لنصبت في كل موضع فالناصب بعدها مضمر، وليس من النواصب ما يضمر إلا أن، فالمضمر بعدها أن، والفاء في الأجوبة الثمانية لم تعطف الفعل على الذي قبله للمخالفة فهو على مصدره وهو اسم، والمعطوف عليه ينبغي أن يكون اسما بإضمار الحرف المذكور. والموضع الذي تضمر فيه وتظهر هو بعد لام كي إذا لم يكن معها لا، وبعد حرف العطف المعطوف به الفعل على المصدر الملفوظ به. والكلام على لام كي مثله على لام الجحود وأختيها، وعلى

حرف العطف المذكور كالكلام على أو وأختيها ويؤيد ذلك في حروف العطف كونه لا يربط بين مختلفي الجنس وإظهارهم لها في هذين الموضعين في بعض الأحوال يوضح ما ادعي من الإضمار، وما عدا ما ذكر تظهر فيه ولا تضمر في الأمر العام عند البصريين.

ولن لنفي سيفعل، وجواز تقديم معمولها عليها يدل على أنها ليست مركبة من لا وأن. وإذن لها ثلاثة أحوال: أن تتقدم وأن تتوسط وأن تتأخر، فإذا تقدمت وأريد بالفعل الذي بعدها الحال ألغيت، وإذا أريد به الاستقبال أعملت وإذا توسطت وافتقر ما بعدها إلى ما قبلها مثل أن تتوسط بين المبتدأ والخبر وبين الشرط والجزاء وبين القسم والجواب – ألغيت، وإذا تقدمها واو العطف جاز فيه الأمران على اختلاف التأويلين، وإذا تأخرت ألغيت. وكي إذا لم تدخل عليها اللام احتملت الجارة والناصبة وإذا دخل عليها اللام كانت الناصبة بنفسها ومعناها معنى أن.

(جوازم المضارع) والجوازم قسمان: جازم فعل واحد وجازم فعلين. فالجازم لفعل واحد: لم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، فلم لنفي فعل ولما لنفي قد فعل والهمزة اللاحقة لهما للاستفهام والكلام مع لحاقها تقرير والفاء والواو المتوسطتان بينهما وبين الهمزة للعطف وتنفرد لما بالاستغراق في الزمان والوقف عليها دون لم.

ولام الأمر والدعاء إذا بني الفعل معهما للمفعول لزمته مطلقا وإذا بني للفاعل لزمته مسندا إلى المتكلم والغائب ولم تلتزم في المخاطب وما لم يدخل عليه اللام من فعل المخاطب حذف منه حرف المضارعة ثم نظر إلى ما بعده: فإن كان متحركا ترك على حركته، وإن كان ساكنا اجتلبت له همزة الوصل، ونظر إلى حركة ما قبل الآخر، فإن كان مفتوحا أو مكسورا كسرت الهمزة، وإن كان مضموما ضمت الهمزة ويعامل آخر الفعل في ذلك كله معاملة آخر المجزوم.

والجازم لفعلين قسمان: حرف واسم يتضمن معنى ذلك الحرف، فالحرف إن وحدها والاسم ظرف وغير ظرف، فغير الظرف: من وما ومهما وأي وكيف، وقلما يجازى بكيف. والظرف زماني ومكاني، فالزماني: متى وإذ مقرونة بما وأي حين وأيان وإذا ولا يجازى بإذا إلا في الشعر، والمكاني: أين وأنى وحيث مقرونة بما وتلحق ما بكيف ومتى وأين توكيدا وإذ وحيث عوضا من الإضافة، وأيا توكيدا وعوضا من الإضافة وإذا توكيدا وعوضا من الإضافة إن شئت.

الجازم لفعلين إما أن يدخل على مضارعين وضعا فيجب العمل ما لم تحل الفاء بينه وبين الثاني فيجب الرفع وإما أن يدخل على ماضيين وضعا فلا يعمل لعدم المسوغ، وإما أن يدخل على ماض ومضارع فيجب العمل في المضارع إن تقدم ولا يجب إن تأخر والجواب إما بالفعل وإما بالفاء وإما بإذا وتلزم الفاء مع الجملة الاسمية مطلقا، ومع الجملة الفعلية الطلبية أو الفعل المضارع

المقرون بحرف التنفيس أو ما ينفيه، ومع الماضي لفظا ومعنى ولا بد مع هذا من قد ظاهرة أو مقدرة وإذا إنما تجيء مع الجملة الاسمية وتلزم لزوم الفاء. مَن وأخواتها غير كيف إذا كانت شرطا أو استفهاما وكان الفعل الذي بعدها ويليها مسندا إلى ظاهر أو مضمر للمتكلم أو المخاطب أو للغائب ليس إياها وطلب الفعل مفعولا ولم يأخذه كانت مفاعيل

وإن أخذ مفعوله كانت مبتدآت ولزم العائد، وإن لم يتعد ولم تجر فهي مبتدآت على الإطلاق.

باب الاسم

باب الاسم المثنى: إما صحيح ونعني به ما ليس في آخره حرف لين ولا همزة. وإما معتل، وهو ضربان: منقوص ومقصور: فالمنقوص ضربان عام وخاص، فالخاص نعني به الأسماء الستة التي منها فوك، والعام ما في آخره ياء قبلها كسرة، والمقصور ما في آخره ألف. وإما مشبه بالمعتل ونعني به ما جاء في آخره ياء أو واو ساكن ما قبلهما مشددتان أو مخففتان، وما في آخره همزة. فإذا ثنيت الصحيح ألحقت الكلمة العلامتين من غير تغيير إلا ما جاء من قولهم أليان وخصيان.

وإذا ثنيت المنقوص رددت المحذوف من المفرد إلا فيما عدا فوك وذو وألحقت العلامتين وتعوض من واو (فوك) ميما، ولك أن تجمع بينهما. وإذا ثنيت المقصور قلبت الألف إلى أصلها في الثلاثي، وإلى الياء فيما زاد على الثلاثي وألحقت العلامتين. والمشبه بالمعتل كالصحيح ما لم يكن مهموزا قبل آخره ألف زائدة، فما كان كذلك فما همزته أصل كالصحيح، وما انقلبت فيه عن زائد محض قلبتها فيه واوا في المعروف من لغتهم وألحقت العلامتين، وما انقلبت فيه عن أصل، أو عن حرف زائد ملحق بالأصل فأجره إن شئت على الأصل، وإن شئت على الزائد والأول أحسن.

الاسم المجموع بالواو والنون رفعا، وبالياء والنون نصبا وجرا في الصحيح والمشبه بالمعتل حكمه حكم التثنية وفي المعتل تحذف ما كنت تقلبه في التثنية ولا ترد ما كنت ترده فيها ولا تضم ما قبل الواو في الصحيح وفي كل موضع يخاف من انقلابها فيه ياء، وتفتح ما قبل الواو في المقصور فيها وتدع ما قبل علامتي الجمع في المقصور على ما كان عليه من الفتح والضم، وإذا ضممت ما قبل الواو كسرت ما قبل الياء.

الاسم المجموع بالألف والتاء إما عار من علامة التأنيث ولا إشكال فيه، وإما فيه علامة فإن كانت هاء حذفتها وألحقت العلامتين، وإن كانت همزة قلبتها واوا وألحقت وإن كانت ألفا قلبتها ياء وألحقت. ولا يجمع بالألف والتاء فعلاء أفعل ولا فعلى فعلان ما دامتا وصفين ولا شيئا من الأوصاف الواقعة على المذكر والمؤنث بلفظ واحد ولا من الخاصة بالمؤنث وليس فيها علامة التأنيث ما لم ينقل إلى العلمية.

باب الفاعل

باب الفاعل إذا ذكر الفعل علم أنه لا بد له من فاعل، وأنه أقل ما يكون واحدا وأن أصله التذكير، ولا يدرك التأنيث ولا التثنية والجمع فيحتاج ما لا يدرك إلى علامة، فإذا أسند الفعل إلى المفرد أو المثنى من ظاهر المؤنث الحقيقي ولم يفصل بينهما فالعلامة لازمة في اللغة المشهورة وحذفها مع الفصل أسهل منه بلا فصل ولا تلزم مع الجمع مطلقا، ويجوز حذفها إذا أسند الفعل إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقي مطلقا، إلا أن الحذف مع الفصل أسهل منه بلا فصل ولا يحذف إذا أسند الفعل إلى ضمير المؤنث مطلقا إلا في الضرورة. وعلامة التثنية وعلامة الجمع يجوز إثباتهما، وحذفهما أفصح لكونهما يوهمان الضمير ولكون معناهما غير لازم للاسم بخلاف علامة التأنيث. والفاعل مرتبته أن يلي الفعل والمفعول مرتبته ألا يليه، ثم يجوز وقوع كل واحد منهما في مرتبة الآخر، وقد يجب فكل فاعل

متصل بضمير يعود على المفعول به أو مقرون بإلا أو في معنى المقرون بإلا وجب تأخيره. وكل فاعل لا قرينية [قرينة] تفصل بينه وبين المفعول لا في اللفظ ولا في المعنى وجب تقديمه. وإن كان الفاعل مضمرا ليس متصلا بإلا ولا أسند إليه وصف جار على غير من هو له أو مصدرا مضافا إلى مضمر هو أبعد رتبة منه وجب تقديمه. وإن كان الفاعل والمفعول مضمرين متفاوتي الرتبة واتصلا بالمصدر، لم يكن الفاعل إلا أقرب رتبة به، ولا المفعول إلا أبعد رتبة، وللإضافة والإضمار في ترتيب المضمرات تأثير في هذا الباب.

باب الموصولات

باب الموصولات الاسمية: الذي والتي وأي بمعنى الذي وأية بمعنى التي، ومن وما وذو الطائية والألف واللام بمعنى الذي والتي، وذا إذا كانت مع ما الاستفهامية وأريد بها معنى الذي والأُلى بمعنى الذين. ومن الحرفيات: أن الناصبة للأسماء وأن وما وكي المصدريات. ولا بد لها من صلة ولا تكون إلا جملة أو في معنى الجملة محتملة للصدق والكذب غير مقدمة على الموصول ولا شيء منها، وغير مفصول بينها وبين الموصول ولا بين أبعاضها بأجنبي، ولا بد من اشتمالها على ضمير يعود على الموصول ما لم يكن حرفا. ولا يفيد الموصول المقصود إلا والصلة معلومة للسامع، ولا يخبر عن الموصول ولا يستثنى منه ولا يتبع إلا بعد استيفائه ما يطلب من ذلك كله، ولا توصل (أنَّ) إلا بالجملة الاسمية ولا توصل (أنْ) و (كي) إلا بالجملة الفعلية، وأكثر ما توصل (ما) بالجملة الفعلية.

الذي: الذي والذُ والذْ لغات في الذي والتثنية اللذان رفعا واللذين نصبا وجرا وتحذف النون فيقال اللذا لطول الاسم بالصلة، واللغات في التي مثلها في الذي وفي جمع الذين الذين رفعا ونصبا وجرا وربما قيل الذون رفعا وتحذف النون للطول فيقال الذي في الذين وجمع التي اللاتي واللائي واللات واللواتي واللواتِ أي: تكون موصولة وشرطا واستفهاما ومنادى ووصفا، وإذا كان موصولا لم يكرهوا أن يجيء موصولا بأحد جزأي الجملة الابتدائية في حال السعة وإذا فعل به ذلك فالمعروف

أنه يبنى على الضم وإذا أريد به المؤنث ألحقت به التاء في الأشهر. مَن: تكون استفهاما وشرطا وموصولة ونكرة موصوفة ولا تزاد عند البصريين. ما: اسمية وحرفية فالاسمية تكون موصولة وشرطية واستفهامية ونكرة موصوفة وغير موصوفة ووصفا والحرفية: مصدرية وغير مصدرية فالمصدرية توصل بالجملة الفعلية

في الأمر العام وغير المصدرية ضربان: نافية وزائدة فالنافية ضربان عاملة وغير عاملة والزائدة ضربان: مغيرة للفظ وغير مغيرة وجائز معها الأمران. ولا تثنى ولا تجمع مفردات الموصولات ما عدا الذي والتي ولا تلحق علامة التأنيث سوى أي وما عدا ذلك وعدا الألى بمعنى الذين فهي للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد والعائد يبين.

باب النعت

باب النعت النعت: يجاء به للفرق بين المشتركين في الاسم وربما جيء به توكيدا، وربما لمجرد المدح أو الذم في الاسم. وشرطه أن يكون هو للمنعوت أو لما هو من سببه أو ملابسه ومشتقا أو في حكمه ومطابقا للمنعوت في الإعراب وفيما له من التعريف أو التنكير. فإن كان له لا لشيء من سببه يتبعه فيما له من الإعراب، ومن الإفراد أو التثنية أو الجمع أو التأنيث أو التذكير لفظا ومعنى، فإن كان لشيء من سببه لم يلزم متابعته له إلا في الإعراب والتنكير والتعريف لفظا ومعنى. المشتق: هو ما يبنى من المصدر وما في معناه وهو ما رادف ما يبنى من المصدر وليس به.

وعلامة الاسم النكرة إذا كان مفردا قبوله الألف واللام وأداؤه معنى لا يكون إلا نكرة، فإن كان مضافا فقبوله ما أضيف إليه مباشرا أو ابتداء أو بالواسطة للألف واللام أو جواز جريه على النكرة. والمعارف من الأسماء خمسة أجناس: المضمرات والمبهمات والأعلام والداخل عليها الألف واللام والمضاف إلى شيء من ذلك إضافة تخصيص لا تخفيف. المضمر بالنسبة إلى التفسير خمسة أقسام: مضمر تفسره المشاهدة وهو ضمير الحاضر من المتكلم والمخاطب، ومضمر

يفسره ما قبله بوجه ما، إما لفظا ومعنى أو معنى دون لفظ، أو لفظا دون معنى، ومضمر يفسره ما يفهم من سياق الكلام، ومضمر يأخذ شبها من هذا ومن الذي قبله، ومضمر يفسره ما بعده لفظا ومعنى وهو ضمير الشأن والقصة، والمضمر في نعم وبئس ومع رب في باب عطف الفعل على الفعل عند إعمال الثاني فيما يطلبه الأول فاعلا كان أو مفعولا لم يسم فاعله، ومفسره إما جملة وإما مفرد بإزاء الجملة ويلزمه النصب ويثنى ويجمع أو لا يثنى ولا يجمع وإما مفرد يجري بوجه الإعراب ويثنى ويجمع.

المضمر بالنسبة إلى الإعراب ثلاثة أقسام: مرفوع الموضع ومنصوبه ومجروره. فالمرفوع متصل ومنفصل، وكذلك منصوبه، ومجروره متصل فقط. والمرفوع الموضع المنفصل يكون مبتدأ وخبر مبتدأ واسم ما وكان وخبر إن وفاعلا ومفعولا لم يسم فاعله بشرط الاقتران بإلا أو إسناد الصفة الجارية على غير من هي له إليه، أو إسناد مصدر مضاف إلى المفعول به إليه، ويجيء توكيدا ويقع فاصلة.

والمرفوع الموضع المتصل يتصل بالفعل الماضي وبالمضارع وبالصفة ويرتفع فاعلا ومفعولا لم يسم فاعله واسم كان ولا علامة له في الصفة، وكذلك إذا أجريت على غير من هي له أبرز منها، وله علامة في الفعل الماضي إلا مضمر الواحد الغائب ومضمر الواحدة الغائبة، وله علامة في الفعل المضارع إلا مضمر المتكلم مطلقا، ومضمر المخاطب الواحد ومضمر الواحد الغائب والواحدة الغائبة.

والمنصوب الموضع المتصل: يتصل بالفعل المضارع وبالماضي والصفة إذا كان فيها الألف واللام على خلاف في هذا الأخير أمنصوب هو أم مجرور، ويتصل بإن وكان وأخواتهما وينتصب مفعولا به ومطلقا ومفعلا [مفعولا] فيه توسعا، واسم إن وخبر كان.

والمنفصل المنصوب يشاركه في ذلك كله إلا في اسم إن، ويزيد عليه أنه ينصب مفعولا معه وخبر ما ومستثنى في حال السعة. والمتصل المنصوب الموضع إن كان ياء المتكلم تلزم معه نون الوقاية في الفعل الماضي والمضارع الذي ليس رفعه بالنون وتلحق معه في الفعل المضارع المرفوع بالنون، ويجوز الفك والإدغام ولا تلزم، وتلحق معه في إن وأخواتها ولا تلزم إلا في ليت، فإنها لا تطرح منها معه إلا في ضرورة الشعر. المجرور كله متصل واتصاله بالاسم أو بحرف الجر، ولفظه كلفظ المنصوب المتصل، وتلحق به نون الوقاية مع ياء المتكلم في

الأشهر إذا اتصل بمن وعن وقد وقط، وأنت في إلحاقها معه متصلا بلدن مخير. العلم: ضربان: ضرب منه للفرق بين الأشخاص وضرب منه للفرق بين الأجناس، فالأول فيما يعني الإنسان التفرقة بين أشخاصه، والثاني فيما لا يعنيه إلا معرفة جنسه. ثم ينقسم الشخصي أيضا إلى مفرد ومركب، والمركب إلى جملة في الأصل وإلى غير جملة وغير الجملة إلى مضاف ومضاف إليه وإلى اسمين جعلا اسما واحدا، والمضاف والمضاف إليه إلى كنية وغير كنية وينقسم أيضا إلى منقول ومرتجل فالمنقول يكون من الجنس العين ومن الجنس غير العين ومن المشتق من الجنس غير العين

والمرتجل ما ليس له أصل في النكرات وهو مقيس وغير مقيس فالمقيس منه ما له وزن في النكرات وغير المقيس ما خرج عن حكم نظيره في النكرات وهو إما صحيح فيه ما يجب إعلاله في النكرات كمريم ومدين ومكوزة وحيوة، أو مفكوك فيه ما يجب إدغامه في النكرات كمحبب أو مفتوح فيه ما يجب كسره في النكرات كموكل وموظب وموهب وموءلة وقد يكون العلم بالغلبة فيلزمه أحد الأمرين: إما الألف واللام كالثريا والدبران وإما الإضافة كابن

عمر وقد تدخل الألف واللام على العلم المنقول من الصفة أو المصدر فلا تلزم كالحارث والفضل. المبهم: نعني به الموصول واسم المشار إليه. الألف واللام: ضربان جنسيتان وعهديتان: الجنسيتان هما الداخلتان على الاسم لا في معرض الحوالة على معهود،

وعلامتهما أن الاسم الذي هما فيه لا يفيد مضمره ما يفيد مظهره والعهديتان هما الداخلتان عليه في معرض الحوالة على معهود ذكرا أو علما، ويفيد مضمر الاسم الذي هما فيه ما يفيد مظهره، ويعرض في الجنسية الحضور وفي العهدية الغلبة ولمح الصفة. المضمر: لا ينعت؛ لأن ما يفسره يغني عن نعته ولا ينعت به؛ لأنه ليس مشتقا ولا في حكمه.

العلم لا ينعت به كما لا ينعت بالمضمر وينعت بباقي المعارف غير المضمر. المبهم: ينعت بالألف واللام للجنس فإن اتفق أن يكون ما هما فيه مشتقا فالأجود أن يكون مما يخص الجنس المقصود وينعت به العلم والمضاف إلى المعرفة. ذو الألف واللام: ينعت بمثله ومما أضيف إلى مثله وينعت به المعارف كلها غير المضمر.

المضاف إلى المعرفة ينعت بالمضاف إلى مثله والمبهم وبما فيه الألف واللام وينعت به العلم وما أضيف إلى المعرفة وما فيه الألف واللام بشرط إضافته إلى ما فيه الألف واللام. مراتب المشار إليه على ثلاثة أقسام: الدنيا والوسطى والقصوى، تقول في المذكر في الدنيا هذا وفي الوسطى ذاك وفي القصوى ذلك، وتثنية المذكر في الدنيا هذان في الرفع وفي النصب والجر هذين، وفي الوسطى ذانك وذينك وفي القصوى ذانِّك وذينَّك، وجمع المذكر السالم في الدنيا هؤلاء وفي الوسطى أولاك وفي

القصوى أولئك وأولالك، وللواحد المؤنث في الدنيا هذهِ وهذهْ وهذي وهاتا وهاتي، ولا يثنى منها إلا هاتا، وفي الوسطى تيك وفي القصوى تلك وتالك، وفي تثنية المؤنث في الدنيا هاتان في الرفع وهاتين في النصب والجر وفي الوسطى تانك وتينك، وفي القصوى تانِّك وتينّك وفي الجمع أولاء وهؤلاء وأولاك وأولئك وأولالك يخالف مفرد المذكر مفرد المؤنث وتثنيته تثنيته ويوافق الجمع الجمع في المراتب الثلاث.

باب العطف

باب العطف العطف عطفان: عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان هو الاسم الجاري على اسم دونه في الشهرة، بينه كما بينه النعت، إلا أنه لا يكون نعتا لمانع فيه، والمقصود من الاسمين الأول، والفرق بينه وبين البدل في اللفظ يقع في باب النداء، وفي باب إعمال اسم الفاعل المعرف بالألف واللام إذا أجري على المجرور. وأما عطف النسق فلا يكون إلا بحروف منها: الواو والفاء وثم وحتى وهذه تشرك بين الأول والثاني في الإعراب والمعنى، وتنفرد الواو بأنها لا تعطي رتبة، وثم بالمهلة ولا مهلة في الفاء، وحتى تنفرد بأن ما بعدها لا يكون إلا جزءا مما قبلها وفائدتها أن ما بعدها

حقير أو عظيم أو ضعيف أو قوي. ومنها بل ولا بل، وهما للإضراب عند جعل الحكم للأول وإثباته للثاني ولا يعطف بها في الاستفهام ولا مع بل في الإيجاب، والأمر نفي وفي النفي والنهي توكيد، ومنها لا وهي لنفي حكم الأول عن الثاني، ولا يعطف بها إلا في الأمر والإيجاب ومنها لكن وهي نقيضة لا والعاطفة منها ما لم يقم بعدها جملة والأخرى مخففة من الثقيلة وتقع المخففة في سائر أنواع الكلام إلا في الاستفهام ويلزم في المخففة ما يلزم في العاطفة من مخالفة ما بعدها لما قبلها لفظا ومعنى، ومعنى دون لفظ، ومنها أم المتصلة وهي التي ما قبلها مع ما بعدها كلام واحد وما قبلها معتمد على همزة الاستفهام، وجوابها بتعيين أحد الشيئين المعادل بينهما مفردا كان أو جملة في حكم المفرد، فإن اختل فيها أحد هذين الشيئين فهي منفصلة ومعناها معنى بل وهمزة الاستفهام معا

وجوابها نعم أو لا، ومنها أو وإما وكلتاهما تكون في غير الطلب للشك والإبهام على السامع وفي الطلب للتخيير والإباحة والفرق بينهما لزوم التكرار في إما وامتناعه في أو، وأن الكلام مع إما لا يكون إلا مبنيا على ما لأجله جيء بها وأو قد لا تكون كذلك. ومن شرط المعطوف جواز العطف عليه ولم يحسن العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الخافض عليه واختير التوكيد وما يسد مسده في المضمر المرفوع المتصل.

باب التوكيد

باب التوكيد التوكيد تكرير وإحاطة فالتكرير ضربان: تكرير لفظ وتكرير معنى، فتكرير اللفظ أن تعيده على نحو ما تقدم، ويتبع الاسم والفعل والحرف والجمل، وتكرير المعنى نفسه وعينه ويتبع الاسم المعرفة مطلقا، والإحاطة يتبع الاسم المعرفة المتجزئ

وللواحد المذكر منها كله إلى أبتع وللاثنين كلاهما وأنفسهما وأعينهما، وللجميع بشرط العقل كلهم إلى أبتعين. وللواحدة كلها إلى بتعاء، وللاثنتين كلتاهما وأنفسهما وأعينهما وللجميع كلهن إلى بُتَع، وإن شئت كان لفظ ما تجريه على

جماعة المؤنث من الإحاطة كلفظ ما تجريه على الواحدة منه، وحكم جمع المذكر غير العاقل كحكم جمع المؤنث.

باب البدل

باب البدل بدل الشيء من الشيء إن كان إياه ففيه بالنسبة إلى التعريف والتنكير أربع مسائل وبالنسبة إلى الإظهار والإضمار أربع مسائل، وإن كان بعضه فكذلك وإن كان مما يشتمل عليه الأول فكذلك، إلا أن

بدل المضمر من المضمر والمضمر من المظهر في هذين القسمين متكلف، والمشتمل عليه الأول إما وصف فيه وإما ما يكتسي منه وصفا، فإن جاء خارجا عن هذا فهو إما غلط وإما بداء.

باب (المتعدي وغير المتعدي)

باب (المتعدي وغير المتعدي) الأفعال بالنسبة إلى التعدي تنقسم قسمين: متعد وغير متعد: فغير المتعدي: إما أفعال النفس، وإما أفعال الجسم، وإما أفعال الطبيعة. والأبنية التي لا تقع إلا عبارة عن هذه المعاني اللازمة: فعُل الثلاثي وتفعلل وانفعل وافعلَّ في الخماسي، وافعللَّ، وافعنلل، وافعنلى، وافعالَّ في السداسي.

المتعدي: ما نصب المفعول به، ويوصل ما لا ينصب المفعول به إليه بحرف الجر، وأصله أن يلزم، إلا أن يحذف العرب شيئا فيحفظ، وقد اطرد حذفه في أنَّ وأنْ. المتعدي ضربان: متعد إلى واحد، ومتعد إلى أكثر، فالمتعدي إلى أكثر ضربان: متعد إلى اثنين ومتعد إلى ثلاثة. المتعدي إلى اثنين ضربان: داخل على المبتدأ والخبر وما ليس كذلك، فما ليس كذلك ضربان: متعد إلى مفعولين بنفسه ومتعد إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بإسقاط حرف الجر. فهذا الباب يجوز فيه الاقتصار على أحد المفعولين، ولا يجوز فيه الإلغاء ولا التعليق.

والداخل على المبتدأ والخبر: ظننت ما لم تكن تهمة، وحسبت، وخلت مطقا [مطلقا]، وعلمت ما لم تكن عرفانا، ورأيت ووجدت بمعناها، وزعمت الاعتقادية.

فهذا الباب لا يجوز فيه الاقتصار ويجوز التعليق والإلغاء، ولا تلغى مقدمة في الأمر العام. والمصدر فيه كالفعل في كل ما ذكرنا، ولأجله يقبح الجمع بينهما ما لم يضمر المصدر.

وأقبح منه الجمع بينهما في الإلغاء. والمتعدي إلى ثلاثة مفاعيل أعلم المتعدية قبل النقل إلى اثنين،

وأرى وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث اللاتي بمعنى أعلم المذكورة. فهذه إذا بنيت للفاعل كان حكم الأول منها حكم الأول من باب كسوت، وحكم الثاني والثالث معا حكم الثاني منه، وامتنع التعليق والإلغاء وإذا بنيت للمفعول فحكم منصوبها ما ذكر في منصوبي ظننت مطلقا.

باب يتعدى الفعل

باب يتعدى الفعل أجمع بلا واسطة إلى المصدر، وظرف الزمان مطلقا، وظرف المكان المبهم والمعدود والمفعول له على رأي والحال والتمييز والمشبه بالمفعول، وبالواسطة إلى المفعول معه والمستثنى. المصدر: على ثلاثة أقسام: مبهم ومعدود ومختص. فالمبهم: هو النكرة غير الموصوفة ولا المحدودة بالهاء ولا المضافة. والمعدود: ما فيه هاء التأنيث. والمختص: النكرة الموصوفة والمضافة، والمعرفة بالألف واللام.

والمبهم: لتوكيد الفعل، والمختص لبيان نوعه والمعدود لعدد مراته، والاسم الذي يصحب الفعل لهذه المعاني الثلاثة مصدر في الأصل وغير مصدر. فالمصدر ضربان: مصدر يلاقيه في الاشتقاق أو المعنى جار عليه وغير جار، ومصدر لا يلاقيه في الاشتقاق ويلاقيه في المعنى، وغير المصدر إما كل أو بعض مضافين إلى المصدر، وإما اسم لنوع منه، وإما عدد له، وإما وصف له، وإما موصوف به، وإما مضاف إليه المصدر قصدا.

ظرف الزمان: ثلاثة أقسام أيضا: معدود ومختص ومبهم. فما كان منه جوابا لكم فهو معدود، والعمل فيه كله إلا أن يقصد التكثير، وما كان منه جوابا لمتى فهو مختص، ثم قد يكون العمل فيه كله، وقد يكون في بعضه، وما عدا ما ذكر فهو مبهم. ثم ظرف الزمان يكون متصرفا منصرفا ومقابله، ومتصرفا لا ينصرف ومقابله، ومعنى التصرف أن يستعمل غير ظرف، ويجوز رفعه في موضع يجوز فيه نصبه ومأخذه السماع.

ومعنى الانصراف دخول التنوين: فالأول كيوم وليلة ومقابله سحرا معينا، والثاني بكرة وغدوة معينين ومقابله بكرة وعشاء ومساء وعتمة وعشية وضحوة وضحى وسحرا مبهمات. ظرف المكان: مبهم ومختص ومعدود، فالمبهم ما له اسمه بالإضافة إلى غيره، والمختص ما له اسمه من جهة نفسه، والمعدود ما له مقدار معلوم من المسافة.

ولا يتعدى إلى المختص من هذا الباب إلا المتعدي من الأفعال إلا بواسطة، ويشتمل ظرف المكان على متمكن وغير متمكن.

باب (الحال)

باب (الحال) الحال تبين كيفية حال الموصوف في حال وجود الوصف به، أو الصفة في حال وجودها بالموصوف، وأصلها أن تكون نكرة وصفا لمعرفة مشتقة بعد كلام تام منتقلة، مقدرة بفي. وقد تكون معرفة في حكم النكرة، ووصفا لنكرة، وجامدة في حكم المشتق، ولازمة وبعد كلام في حكم التام وإن لم يكنه.

والعامل في الحال إما لفظ فيجوز التقديم والتأخير ما لم يكن العامل فيها صلة للألف واللام، أو مصدرا، وإما معنى فلا يجوز التقديم بخلاف الظرف. وتقع الجملة الاسمية والفعلية موقعها، مشتملة على ضمير يعود على ذي الحال وغير مشتملة، فإن خلت الاسمية منه لزمتها واو الحال، ولا تخلو الفعلية منه إلا والفعل ماض معنى أو معنى

ولفظا، فإذا خلت منه لزمت الواو، ولا تجيء الواو مع المضارع غير الماضي مبنًى إلا قليلا، وإذا لم يجب الإتيان بالواو في الجملة الاسمية كان مختارا، وفي حكمها الماضي معنى أو لفظا ومعنى

وعلى كل حال لا بد من قد في الماضي لفظا ومعنى ظاهرة أو مقدرة.

باب الابتداء

باب الابتداء الابتداء: جعل الاسم أول الكلام معنى مسندا إليه الخبر، وبه يرتفع المبتدأ والخبر جميعا بشرط التعرية من العوامل اللفظية. والمبتدأ معتمد البيان، والخبر معتمد الفائدة. ويكون المبتدأ معرفة ونكرة، فالمعرفة بلا شرك والنكرة بشروط: منها الاعتماد على حرف نفي أو استفهام أو ظرف هو

الخبر، ومنها الاختصاص ومنها العموم، ومنها كون الكلام في معنى كلام آخر لا يخل بمعناه كون الاسم فيه نكرة، ومنها أن يكون في النكرة معنى الدعاء. خبر المبتدأ مفرد وجملة، فالمفرد ثلاثة أقسام: قسم هو المبتدأ في المعنى وينقسم قسمين جامد ومشتق، ويلزم الضمير في المشتق، وقسم أقيم مقام شيء هو المبتدأ في المعنى مبالغة في

التشبيه، وقد يكون معه لا فيه ضمير يعود على المبتدأ وقد لا يكون، وقسم هو معمول لما هو المبتدأ وواقع موقعه وهو الظرف، ولا بد فيه من ضمير يعود على المبتدأ. الجملة إما اسمية وإما فعلية، وكلتاهما لا بد فيها من ضمير يعود على المبتدأ لفظا أو نية، إلا أن تكون في المعنى نفس المبتدأ، وربما حذف الضمير للعلم به، كما أنه ربما حذف

المبتدأ مرة والخبر أخرى لدلالة السياق عليه. والمبتدأ مرتبته التقديم على الخبر، ثم قد يوضع غير موضعه، وقد يلزم فيه الأصل وقد يلزم فيه الفرع، وموضع لزوم الأصل: إذا كان المبتدأ ضمير الشأن والقصة، أو متضمنا معنى حرف له صدر الكلام أو مضافا إلى ما يتضمنه أو كان معه لام التوكيد، أو ما التعجبية، أو كان الخبر محذوفا والمبتدأ معرفة، أو كانا معرفتين أو نكرتين متساويتي المرتبة بعدا عن المعرفة ودنوا منها

أو كان المبتدأ مشبها بالخبر، وقد يخرج هذا أيضا عن أصله في الشعر، أو كان مخبرا عنه بفعله، وربما استجيز خروج هذا أيضا عن أصله في الكلام وهو ضعيف نحو: قاما أخواك على أن الألف ضمير، وقد يلزم إخراج الخبر عن أصله وذلك إن كان مفردا وفيه معنى الاستفهام، أو كان ظرفا لا يسوغ الابتداء بالنكرة سوى تقديمه عليها، أو كان المبتدأ متصلا بضمير يعود عليه أو على شيء في الخبر، أو كان المبتدأ هو أن المفتوحة وما عملت

فيه، أو كان الخبر محذوفا والمبتدأ نكرة لا يبتدأ بها ما لم يتقدم عليها ظرف هو خبر لها.

باب (الاشتغال أو ما أضمر عامله على شريطة التشاكل)

باب (الاشتغال أو ما أضمر عامله على شريطة التشاكل) إذا ذكر اسم وذكر بعده فعل يتناول ضميره أو الملابس لضميره مرفوعا -سواء كان تناوله له بواسطة أو بغير واسطة- وجب الرفع في الاسم الأول، وإن تناول الضمير على الوجهين المذكورين منصوبا وصل بين الاسم والفعل بحرف لا يعمل ما بعده فيما قبله وجب الرفع، وإن كان قبل الاسم حرف لا يليه إلا الفعل فالنصب

أيضا، وإن ارتفع فعلى الفصل لا على الابتداء، وإن كان قبل الاسم حرف هو أولى بأن يليه الفعل من أن يليه الاسم، أو كان في الفعل معنى الطلب أو حيل بينهما بحرف تحضيض أو عرف أو تمن أو عطف على جملة فعلية، ولم يكن هناك ما يوجب الاستئناف كان النصب أولى،

وإن عري مما يوجب النصب أو اختياره، وما يوجب الرفع ولم يعطف على جملة ذات وجهين الرفع أولى، وإن عري من ذلك كله وعطف على جملة ذات وجهين استوى الرفع والنصب فيه.

باب (كان وأخواتها)

باب (كان وأخواتها) الأفعال التي ترفع الاسم وتنصب الخبر بالنسبة إلى تقديم الخبر عليها أقسام: فكان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار قسم، وليس قسم، وما زال وما انفك وما فتئ وما برح قسم، وما دام قسم. فكان: لاقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي، وربما دخلها معنى صار، وتجيء زائدة وبمعنى حدث فتخرج.

وأصبح وأمسى وأضحى: كل واحدة منها لاقتران مضمون الجملة بالزمان الذي يشاكرها في الحروف، ويدخلها معنى صار، وتجيء للدخول في الأزمنة المذكورة فتخرج. ظل: لمصاحبة الصفة للموصوف نهارا. وبات: ليلا، وتجيء ظل بمعنى صار، وبات بمعنى عرَّس فتخرج. وصار: لانقلاب الشيء من حالة إلى حالة لم يكن عليها، ويدخلها معنى انتقل فيصير خبرها إلى كذا.

وكل ما جاء بمعنى صار عمل عملها وذلك ستة أفعال: اثنان منها لا يخرجان على موردها وهما: جاءت في قولهم: ما جاءت حاجتك، وقعدت في قولهم: شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة، والأربعة: عاد وآض وغدا وراح. وما زال وأخواتها لمصاحبة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها، وينفى ماضيه بما ولم، وغير ماضيه بلا ولن، ويجوز حذف لا معها. وما دام: لمقارنة الصفة للموصوف في الحال، وما معها مصدرية

ولذلك تحتاج إلى ضميم في كونها كلاما. وليس: لانتفاء الصفة عن الموصوف في الحال وقيل: عموما. فقسم كان: يجوز أن يتقدم فيه الخبر على العامل إن خلا عن معنى الاستفهام ويجب إن كان فيه، وإن كان المبتدأ معه ضمير يعود على شيء في الخبر وجب تقديم الخبر أو توسطه بين العامل والاسم.

وليس: يجوز فيها ما جاز في كان عند القدماء ولا يتقدم خبرها عليها عند المتأخرين. وما زال وأخواتها: لا يتقدم خبرها عليها، لمكان (ما) إلا عند ابن كيسان، وليس يخالف في أن كان إلى صار لا يتقدم خبرها عليها إلا إذا نفيت بما. وما دام: لا يتقدم خبرها عليها اتفاقا؛ لكونها صلة لما. وجواز توسط الخبر عام في جميعها، وكلها لا تدخل على مبتدأ فيه معنى شرط أو استفهام ولا على مبتدأ خبره جملة لا تحتمل

الصدق والكذب، ولا على مبتدأ خبره مفرد فيه معنى الاستفهام سوى كان إلى صار. وما أوجبه كونُ المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين على السواء، وكون المبتدأ منزلا منزلة الخبر من تقدم المبتدأ، لا يجب في هذا

الباب إن ظهر الإعراب في أحدهما. ولا يدخل على المبتدأ المخبر عنه بالماضي إلا ما يناقض معناها المضي منها.

باب (إن وأخواتها)

باب (إن وأخواتها) كل حرف يلي الفعل مرة والاسم أخرى فأصله ألا يعمل، وما اختص بالاسم أو بالفعل ولم يكن كالجزء منه وجب أن يعمل، وإن وأخواتها مما يختص بالاسم لا كجزء منه فأصلها أن تعمل. وكل حرف اتصل بالاسم وعمل فيه فأصله أن يعمل الجر، ولا يعمل الرفع والنصب إلا لشبهه بما يعملهما كشبه إن وأخواتها بالأفعال في المعنى، والذي استحقته بذلك أن حذف من مضعفها سوى

لعل تخفيفا، وإن لحقها مع ضمير المتكلم نون الوقاية على نحو ما مضى مفصلا، وإن طلبت اسمين طلب الفعل المتعدي لهما، وإن فتحت أواخرها كالماضي، وإن رفعت أحدهما ونصبت الآخر كما يفعل الفعل المتعدي، إلا أنه قدم فيها وجوبا ما أصله أن يتأخر في الفعل تنبيها على أن عملها غيرُ متأصل. فكل مبتدأ لا تدخل عليه كان لا تدخل عليه إنَّ ولا تدخل أيضا

على المبتدأ الذي خبره مفرد فيه معنى الاستفهام، بخلاف كان إلى صار، ولا يجوز تقديم الخبر عليها ولا توسطه بخلاف كان إلى صار، إلا أن يكون ظرفا فيجوز التوسط. وهذه الحروف إذا دخلت عليها (ما) كان الإلغاء أحسن، وقد تعمل، والعمل في إن وأنَّ أضعف منه في أخواتها، وموضع السماع ليت، وكلها لا تدخل على أخبارها ولا على أسمائها المفصول

بينها وبينها بالظرف، ولا على معمول خبرها المقدم عليه، ولا على الفصل بين اسمها وخبرها اللام سوى إنَّ، وكلها لا يعطف على موضعها، ولا على موضعها مع اسمها سوى إنَّ ولكن، وتنفرد إن

ولكن بالعطف على موضعها مع الاسم بعد الخبر على رأي، ومطلقا على رأي إن ظهر الإعراب في معمولها فبعد الخبر وإلا فمطلقا، وتنفرد لكنَّ ببطلان العمل فيها مع التخفيف.

باب إن المكسورة

باب إنَّ المكسورة: متى خففت وأعملت فحكمها حكم الثقيلة، ومتى خففت وألغيت ووليتها الأسماء فمبتدآت ويجب إثبات اللام، فإن وليتها الأفعال لم تكن إلا مما يدخل على المبتدأ والخبر عند البصريين ولزمت اللام، ويجوز دخولها عند الكوفيين على سائر أنواع الفعل ويجب إثبات اللام.

وأن المفتوحة تخفف وتثقل، وهي في خفتها: إما ملغاة وإما معملة، فالمعملة كالمثقلة، والملغات تليها الأسماء والأفعال فإذا وليتها الأسماء فمبتدآت وإذا وليتها الأفعال فالأحسن أن يفصل بينها وبينها بحرف تنفيس أو نفي أو توقع، وما بعدها من الأسماء والأفعال في موضع خبرها واسمها محذوف لفظا موجود معنى، هذا معنى الإلغاء فيها بخلاف المكسورة، وحكم العطف على المضمر في

أخبارها من مسائل باب العطف. وفي لعل لغات ست: والفرق بين الناصبة للفعل والناصبة للاسم الملغاة: أن المخففة المذكورة لا يعمل فيها إلا فعل محقق، وأنها إذا وليها فعل جاز أن يفصل بينها وبينه بحرف نفي

أو تنفيس أو توقع، وأنها تجيء بعدها جملة ابتدائية والناصبة للفعل بعكسها. والاسمية على مذ أغلب، وإذا وليها ما ليس بزمان قدر بينه وبينها زمان مضاف إليه لفظا ومعنى إن كان اسما أو في حكمه، وإن كان فعلا فإلى مصدره معنى وإليه لفظا.

وتجيء إنْ شرطية وزائدة وبمعنى ما، وأن تفسيرا وزائدة. لكن: إذا خففت لم تعمل وقد بُين حكمها في باب العطف.

كأن: تخفف وتثقل فتعمل وتلغى، ومعنى الإلغاء فيها معناه في أن المفتوحة. ليت: عند الكوفيين تنصب اسمين، وقدرها الفراء بتمنيت، وليس قوله: يا ليت أيام الصبا رواجعا

بمثبت لذلك، وقد جروا بلعل منبهة على الأصل، وأشربها معنى ليت من قرأ {فأطلعَ} نصبا.

باب (كسر همزة إن)

باب (كسر همزة إن) إن تكسر مبتدأة وجواب القسم وفي خبرها اللام وصلة وبعد واو الحال، وبعد القول المجرد من الظن والطلب، وما عدا هذه المواضع فبخلافها، وإن شئت قلت: كل موضع يتعاقب عليه الاسم والفعل فهي فيه مكسورة، وما انفرد بأحدهما بخلافه، وإن شئت قلت: كل موضع هو للاسم المفرد فهي فيه مفتوحة، وكل موضع هو للكلام فبالخلاف.

باب حروف الجر

باب حروف الجر الحروف التي يجر بها: إما حرف فقط كمن وإلى وفي ورب والباء واللام والتاء والواو ومُن في القسم ولولا وحاشا على رأي سيبويه وحتى.

وإما حرف مرة وفعل أخرى كخلا وعدا وحاشا على رأي المبرد. وإما حرف مرة واسم أخرى كعن وعلى وكاف التشبيه ومنذ ومذ.

فمن: تكون لابتداء الغاية وللتبعيض، ولتبيين الجنس، وتزاد لاستغراق الجنس في الفاعل والمفعول في النهي، وفيهما وفي المبتدأ في النفي والاستفهام، وقد حكى بعض البغداديين: قد كان من مطر فزادها في الإيجاب وهو عند البصريين غير الأخفش مؤول.

إلى: تكون لانتهاء الغاية ويدخلها معنى مع. وفي: للوعاء ويدخلها معنى على. ورب: للتقليل، ولا تعمل مباشرة في معرفة إلا وهو مضمر مبهم مفسر بواحد منصوب ولا بواسطة إلا وهو مضاف إلى مضمر يعود على ظاهر نكرة عملت فيه رب مباشرة، ويلزم في الظاهر من

معمولها النعت عند قوم، ولا يتعلق رب إلا بفعل متأخر عنه، ومتى لحقته (ما) ساغ أن تليه الجملتان الاسمية والفعلية، ولا يكون الفعل إلا ماضيا معنى أو معنى ولفظا وكثيرا ما يحذف الفعل الذي يتعلق به رب.

الباء: تكون للإلصاق، ويدخلها معنى الاستعانة ومعنى المصاحبة ومعنى الظرف، وتكون للتعدية، وتكون زائدة في الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر، إلا أن زيادتها في الخبر مقصور على النفي والاستفهام في الأعرف.

واللام: تكون للملك ولمجرد التخصيص والاستحقاق، وتجيء لمجاز الملك ويلزمها معنى التعجب في باب القسم. التاء والواو ومُن: ثلاثتها لا تجر إلا في القسم بشرط ظهور المجرور وعدم الفعل المتعلق به الجار وتجرد القسم من معنى السؤال،

وبعضهم يجعل مُن من تلخيص ايمُن، والتاء لا تدخل إلا على اسم الله تعالى في الأعرف، وحكى الأخفش دخولها على الرب وبعكسها مُن. ولولا: عند سيبويه رحمه الله قد تجر المضمر دون الظاهر، ويخالفه الأخفش. وحتى: تجر بمعنى إلى وبمعنى كي، فإذا كانت بمعنى كي لم يكن المجرور بعدها إلا في تأويل الاسم، ولا يكون اسما صريحا، وهي إحدى الناصبتين للفعل، وإذا كانت بمعنى إلى جرت الاسم الصريح

وما في معنى الاسم، ولا تدخل على المضمر، وما بعدها داخل فيما قبلها بخلاف إلى. عن وعلى: يكونان حرفين واسمين.

(الإضافة)

وكذلك كاف التشبيه، والأغلب الأجود ألا تكون كاف التشبيه في صلة الموصول غلا حرفا، وإن كانت زائدة لم تكن إلا حرفا، ثم هي بعدُ اسم بمعنى مثل، ثم يأتي ذكر مذ ومنذ بعد. (الإضافة) الإضافة: محضة وغير محضة، ونعني بالمحضة ما أفاد تعريفا أو تخصيصا، وهي إما مقدرة باللام وإما مقدرة بمن وغير المحضة ما لا فائدة لها إلا تخفيف اللفظ، وهي إضافة الصفة إلى فاعلها أو ما هو كالفاعل، وإضافتها إلى مفعولها مرادا به الحال والاستقبال، وإضافة أفعل إلى جنسه مرادا به معنى من.

وكل اسم أضفته إلى غير ياء المتكلمف حكمه بالنسبة إلى الإعراب حكمه قبل الإضافة إلى ما كانت فيه الفتحة علامة الجر فتصير الكسرة فيه علامته. وحكم المضاف إليه بالنسبة إلى الإعراب الجر، وتحرك ياء المتكلم وهو الأصل، وتسكينها وهو الأكثر، وإذا كان الاسم المضاف إليه منادى فلك فتح ما قبلها وقلبها ألفا، ولك أن تحذفها وتدع الكسرة التي قبلها تدل عليها، ولك أن تحذفها وتعطي الاسم ما كان له في النداء لو كان مقصورا ولم يضف، وأما قولهم: يا ابن أم، ويابن عم في الكلام، وقول أبي النجمف ي الشعر:

يابنة عما فلا يقاس عليه، فإن كان ما يلي الياء من الاسم المضاف إليها ياء مكسورا ما قبلها أو مفتوحا أدغمتا في الياء مفردا كان الاسم أو جمعا، وإن كان واوا مضموما ما قبلها أو مفتوحا جعلت الضمة كسرة وقلبتها ياء وأدغمت، إلا في أخوك وبابه فإنك تحذف الواو من

آخرها وتولي الياء ما قبل الواو فتكسره، ولا تحذف واو فوك بل تقلبها ولا يضاف إليها ذو، وإن كانت الياء ليست للتثنية جاءت الياء بعدها مفتوحة، وإن شئت قلبتها ياء وأدغمتها في الياء وإن كانت الألف للتثنية لم يجز القلب بل جاءت الياء بعدها مفتوحة فقط وياء المتكلم في هذا الفصل كله مفتوح إلا أن يرد شاذ فيحفظ. منذ ومذ: يكونان اسمين مبتدأين وحرفين جارين ولا يجران إلا الزمان ولا يخبر عنهما إلا به، وتكونان مع الماضي جارتين بمعنى من ومع الحاضر بمعنى في وإذا كانا مبتدأين جاء بعدهما خبرا لهما من الزمان ما يكون جواب كم وما يكون جواب متى ويكونان مع جواب كم لأول الوقت إلى آخره ومع جواب متى لأول الوقت خاصة.

والاسمية على مذ أغلب، وإذا وليها ما ليس بزمان قدر بينه وبينها زمان مضاف إليه لفظا ومعنى إن كان اسما أو في حكمه، وإن كان فعلا فإلى مصدره معنى وإليه لفظا.

باب القسم

باب القسم القسم جملة يؤكد بها جملة أخرى كلتاهما خبرية، ويرتبطان ارتباط الشرط والجزاء إلا أن الجملة الأولى منهما جاءت اسمية لا في موضع واحدب خلاف الجملة الأولى في الشرط والجزاء، وربما حذفت إحدى الجملتين كما في الشرط والجزاء للعلم بها

والاسم المقسم به إما مجرور فقط وهو ما لفظ معه بأحد حروف القسم أو العوض منه والعوض إما هاء التنبيه وإما ألف الاستفهام وإما قطع ألف الوصل، وإما جائز فيه النصب والجر، وهو ما عري من الحروف والعوض، وليس جائزا أن يبتدأ في ذلك الموضع، والوجه فيه النصب، وإما جائز فيه النصب والرفع وهو ما عري من الحروف والعوض، وكان جائزا أن يبتدأ في ذلك الموضع والنصب

فيه أوجه، وإما لازم فيه الرفع وهو أيمن، وفيه لغات أيمن الله، إيمن الله، وليمن الله، وأيم الله، إيم الله، ليم الله، مِنِ الله، مُنُ الله، مُ الله، ما الله، مِ الله، ولعمرك باللام.

وإما لازم فيه النصب وهو عمرَك وقعدَك، وليس يتمخض [يتمحض] هذا الاسم للقسم بل يشوبه سؤال. وجواب القسم يكون في الإيجاب بأن مخففة ومثقلة وباللام. ومواقع اللام ثلاثة: المبتدأ والفعل المضارع مقرونا بنون التوكيد على رأي، ويجوز تعاقبهما على رأي، والفعل الماضي بشرط توسط قد بينهما ظاهرة أو مقدرة، وربما حذفت اللام مع قد إذا طال الكلام وفي الشرط غير طول.

ويجاب في النفي بما وإن في معناها وبلا، ويجوز حذف لا لفظا، وربما حذفت الجملة القسمية؛ لكون ظرف من معمولات الفعل الواقع جوابا دالا عليها، وربما أنزل الظرف المذكور أو حرف تصديق منزلة القسم المحذوف من الجواب، توطئة للجواب

باب المفعول الذي لم يسم فاعله

باب المفعول الذي لم يسم فاعله حكم هذا الباب أن يحذف فيه الفاعل، إما جهلا به، وإما إبهاما، وإما احتقارا، وإما تعظيما، وإما إيثارا لغرض السامع، وإما إيجازا، وإما للتفعيل، وإما للتوافق، وإما للتقارب، وإما للعلم به.

ويقام شيء آخر مقامه فيرفع لفظا أو معنى. والمُقام إما مفعول به وإما مطلق لبيان النوع أو لعدد المرات وإما مفعول فيه متمكنا وإما مجرور. فإذا وجد المفعول به لم يقم سواه، وإذا عدم تساوت مراتب البواقي في الجواز، فإن كان الفعل ينصب أكثر من مفعول به واحد

ويتعتدى بنفسه وكان من باب كسوت كان المختار إقامة الأول وجاز إقامة الثاني ما لم يورث لبسا، وإن كان إنما ينصب بنفسه أحدهما لم يقم ما ينصبه بإسقاط حرف الجر مع وجود الذي ينصبه بنفسه. وإن كان من باب ظننت أقيم الأول فقط، وإن كان من باب أعلمت أقيم الأول وجاز أن يقام الثاني على وجه لا يعرض معه اللبس.

ولا يبنى للمفعول إلا المتصرف المتعدي وقد ذكر. وكيفية البناء: أن يضم أول الفعل الماضي ويكسر ما قبل آخره، إلا أن يكون معتل العين ثلاثيا أو خماسيا أوله همزة الوصل أو سداسيا، فإنه تسكن عينه وتنقل الكسرة إلى فائه فتنقلب الواو فيه إلى الياء. والإشمام لغة وبعضهم يسكن ولا يكسر الفاء فتنقلب الياء فيه إلى الواو.

وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره فيجيء على ما يقتضيه التصريف وجاز قلب الواو منه همزة.

باب اسم الفاعل

باب اسم الفاعل المراد به الماضي مفردا كان أو مكسرا أو مجموعا بالألف والتاء، تجب فيه الإضافة إلى المفعول إن كان فعله مما يتعدى ما لم يكن ثم مانع من الإضافة. وحكم النون في التثنية والجمع على حدها، حكم التنوين في المفرد، فإذا أدخلت الألف واللام وجب النصب في المفعول مع المفرد والمكسر والمجموع بالألف والتاء إن خلا المفعول من الألف واللام.

فإن كان فيه الألف واللام جاز النصب والجر وفي المثنى والمجموع على حد التثنية يجب النصب مع إثبات النون مطلقا، ويجوز النصب والجر مع إسقاطها مطلقا.

وإذا وجبت الإضافة، واتَّفَقَ أن كان الفعل له أكثر من مفعول واحد انتصب ما زاد على الواحد بإضمار فعل. ولك في العطف على المجرور باسم الفاعل الحملُ على اللفظ وعلى المعنى. والمضاف إلى المعرفة في هذا الباب معرفة به، ما لم يكن في المضاف الألف واللام فإنه حينئذ معرفة بهما والإضافة غير محضة

واسم الفاعل المراد به الحال والاستقبال مفردا أو مكسرا أو مجموعا بالألف والتاء أصله أن يثبت فيه التنوين وينتصب المفعول عنه إن كان لفعله مفعول، ويجوز إضافته تخفيفا ولا يتعرف بالمضاف إليه وإن كان معرفة. وحكم النون في التثنية وجمع المذكر السالم حكم التنوين في المفرد، وحكم العطف على ما أضيف إليه اسم الفاعل المراد به الحال أو الاستقبال كما ذكر في المراد به المضي، وحكمه وفيه الألف واللام كما ذكر في المراد به المضي.

ومن شرط إعمال اسم الفاعل أن يكون معتمدا على حرف استفهام أو حرف نفي أو يكون صفة لموصوف أو خبرا لذي خبر أو حالا من ذي حال أو صلة لموصول.

باب (الصفة المشبهة)

باب (الصفة المشبهة) الصفة المشبهة باسم الفاعل تفارقه في أنها لا توجد إلا حالا، ولا تعمل إلا في السببي، ولا يتقدم معمولها عليها، ولا يكون المنصوب بها مفعولا به، وأنها إذا وقع فيها الألف واللام أو في معمولها كان الأصل الجر، وأنها لا يعطف على المجرور بها نصبا، وأنه يقبح أن يضمر فيها الموصوف، ويضاف معمولها إلى مضمره، ومدار هذا الباب في ثماني عشرة مسألة: كل مسألة

حذف الضمير منها فهي قبيحة، وكل ما خرج عن هذين الضربين منها فهي حسنة إلا نحو الحسن وجهٍ فهي باطلة، وإذا اشتملت الصفة في هذا الباب وفي غيره على المضمر تبعت الموصوف تثنية وجمعا، وإن خلت منه لم تتبعه تثنية وجمعَ سلامةٍ في الأجود الأفصح، وكان التكسير أجود من الإفراد إن أمكن.

باب التعجب

باب التعجب التعجب الذي يبوب له في النحو لفظان: ما أفعله وأفعل به، وكلاهما لا يكون إلا من فعل ثلاثي غير مزيد فيه في الأمر العام، ومما يقبل الزيادة والنقصان، ومما بناؤه على فعُل في الأصل، أو

هو مردود إليه في المعنى، ومما قد وقع ودام، فإن اختل منه أحد هذه الأوصاف سوى المضي والدوام وأردت التعجب منه بصيغة ما أفعله وأفعل به فابنهما من فعل يصح أن يبنى من مثله وانصب مصدر الفعل الذي انخرم فيه أحد هذه الأوصاف مضافا إلى الفاعل مع ما أفعل، وأقرن [اقرن] به الباء مضافا إلى الفاعل مع أفعل. ولا يتقدم المنصوب بعد ما أفعل على أفعل ولا المجرور بعد أفعل به على أفعل باتفاق، ولا يفصل بينهما على رأي.

وبه بعد أفعل فاعلٌ على رأي، ولا ضمير في أفعل، ومفعول على رأي، وفي أفعل ضمير منع من اختلافه لاختلاف المخاطب المثلية، والباء لازمة على كل حال، وما مع ما أفعله غيرُ

موصولة بل نكرة غيرُ موصوفة على رأي، وهي مبتدأة باتفاق. وكل ما لا يقال منه ما أفعله وأفعل به لا يقال منه هو أفعل من كذا للتفضيل، فإن أردته مما لا يقالان منه فابن أفعل مما يقالان منه وأجره على الموصوف مضمرا فيه ضميره، وانصب مصدر الفعل الذي أردت التعجب منه تمييزا، وأقرن [اقرن] من بالذي تفضل عليه.

باب (عمل ما ولا المشبهتين بليس)

باب (عمل ما ولا المشبهتين بليس) عمل ما ولا المشبهتين بليس مشروط بتأخير الخبر، وألا يبطل النفي بإلا، وألا يفصل بينهما بإن النافية، وكل ما عطف على

الخبر المنصوب بأحدهما لفظا أو معنى بحرف يوجب ما بعده فحكمه حكم ما بعد إلا. ويفترقان في أن (لا) لا تعمل إلا في نكرة اسما وخبرا، فإذا جيء بعد الخبر المنصوب بأحدهما لفظا أو معنى بحرف عطف لا يوجب، وإن كان بعد الحرف وصف وموصوف وأُولِيَ الوصفُ الحرفَ وكان الموصوف سببا من اسمها جاز الرفع والنصب والجر في ذلك الوصف، ولا يجوز مع الأجنبي إلا الرفع، وإذا تأخر الوصف جاز الرفع والنصب مطلقا ولا يجوز الجر، وأما الموصوف مطلقا فليس فيه إلا الرفع.

باب (أفعال المدح والذم)

باب (أفعال المدح والذم) نعم وبئس أصلهما فَعِلَ، وكل فعل على فعِل فالعرب قد تسكن وسطه تخفيفا، فإن اتَّفَق أن تكون عينه حرفا من حروف الحلق كما كان في نعم وبئس كان لهم فيه أربع لغات الأصلية والتخفيف وكسر الفاء إتباعا للعين، والتخفيف مع الكسر.

وفاعل نعم وبئس إن كان ظاهرا لم يكن في الأمر العام إلا بالألف واللام الجنسيتين أو مضافا إلى ما هما فيه، وقد ذكر حكمه إن كان مضمرا في باب المضمرات، ولا بد معهما من الممدوح أو المذموم لفظا أو نية، ومن شرطه أن يصدق عليه الفاعل، وإن وقع شيء يوهم خلاف ذلك يؤول، والتفسير واجب إن أضمر

الفاعل وجائز مع المظهر توكيدا، ومما يفسر به المضمر فيهما (ما) النكرة غير الموصوفة، وإذا أخذ الممدوح أو المذموم مبتدأ أغنى الفاعلُ عن العائد لعمومه.

باب (حبذا ولا حبذا)

باب (حبذا ولا حبذا) حب من قولك حبذا فعلٌ فاعله ذا، وذا في هذا الموضع لا تتغير بحسب المشار إليه؛ لأن حبذا أجري مجرى المثل؛ حيث نقل عما وضع له واستعمل للحمد والثناء كنعم، وما انتصب بعده من نكرة فتفسير للمبهم، وقيل فيه مشتقا حال.

وجمعوا بينه وبين ذا؛ لأنه مبهم، والمبهم قد يسد مسد المضمر، فإذا جمعوا بينه وبين اسم الجنس في نعم وبئس، فأن يجمعوا بينه وبين ذا أولى، ولا بد فيه من مرفوع هو فيه بمنزلة الممدوح أو المذموم في نعم وبئس. وكل فعل على فعُل فالعرب قد تسكن وسطه تخفيفا، فإن كان فيه معنى المدح كحبذا استجازوا فيه النقل.

باب (التنازع)

باب (التنازع) إذا تنازع فعلان معمولا واحدا فالمختار إعمال الثاني، وإذا أعمل فيه الثاني حذف مع الأول ما لم يكن مرفوعا أو مفعولا لا يقتصر دونه، وإذا أعمل فيه الأول أعمل في ضميره الثاني ولا يلزم إن لم يكن مرفوعا أو مفعولا لا يقتصر دونه.

ولا يتنازع فعلا المتكلم ولا فعلا المخاطب ولا فعلان أحدهما للمتكلم والآخر للمخاطب مرفوعا بل منصوبا أو مجرورا، وأحد هذه الأفعال مع فعل الغائب مثله مع مثله، وفعلا الغائب يتنازعان جميع المعمولات.

باب (المصدر)

باب (المصدر) المصدر الذي يعمل عمل الفعل لا لأنه بدل من اللفظ بالفعل شرطه أن يقدر بأن والفعل، ويفارق اسم الفاعل والصفة المشبهة

به في أنه لا يلزم معه ذكر الفاعل، وأنه لا يضمر فيه، وأنه إن أضيف إلى معرفة تعرف، وإن أضعفه في العمل ما فيه الألف واللام.

وأنه ليس وصفا، وأنه لا يفتقر في كونه عاملا إلى أن يعتمد وأنه لا يعتبر الزمان في إعماله، ويفارق المتعدي منه اسم الفاعل المتعدي في أنه يضاف إلى الفاعل، والعاري من الألف واللام منه مطلقا في أنه لا يتقدم عليه شيء مما يعمل فيه، والصفة

المشبهة باسم الفاعل في أنه ينصب المفعول به وأنه يعمل في الأجنبي، وأنه لا تجتمع فيه الإضافة والألف واللام، ولك في تابع ما يضاف إليه الحملُ على اللفظ والحملُ على المعنى.

باب (العدد)

باب (العدد) العدد أربع طبقات ومداره على اثنتي عشرة كلمة، وإذا أردت أن تعد أشخاصا من جنس واحد فلغة العرب المشهورة أن يذكروا اللفظ الموضوع للواحد منه إن أرادوا الإفراد، وإن أرادوا التثنية ثنوا ذلك المفرد، فإذا انتهوا إلى أكثر من اثنين -وصيغ الجمع ليست نصوصا فيما يتناول من لغتهم، وأسماء العدد نصوص- عدلوا إلى النص فقالوا: ثلاثة في المذكر وثلاث في المؤنث، فحصلوا العدد نصا، وأضافوه في الأكثر إلى جمع القلة إن كان للاسم

المعدود، فحصلوا جنس المعدود أيضا. وإثبات الهاء في عدد المذكر، رفعا لما يوهمه ما يضاف إليه العدد من التذكير ولا يحتاج إليها في المؤنث؛ لعدم الموهم، وإن شئت قلت: لأن أول العدد مؤنث والمذكر أول فطوبق بين الكلام.

وبناء النيف في أحد عشر وبابه لوقوع العَقْد منه موقع هاء التأنيث، ولذلك لم يبن اثنا عشر وأختاه؛ لأن العَقد إنما وقع منها موقع النون، وبناء العَقد لتضمنه معنى حرف العطف، وفتح آخر النيف لشبهه بما قبل هاء التأنيث وآخر العقد طلبا للتخفيف. ويجوز الإسكان في ياء ثماني عشرة، وربما حذفت وفتحت النون، وقد يكسرون الشين من عشرة إذا عدوا المؤنث من إحدى

عشرة إلى تسع عشرة وما بينهما. ويميز العدد بواحد منصوب في أحد عشر وتسعة وتسعين وما بينهما، ويضاف إليه مائة ومائتان وألف وألفان. وكل موضع كان المعدود فيه نوعا من العدد فلا بد فيه من تفسير التفسير إن لم يكن عند السامع معلوما.

وقولهم: ثلاثمائة، الأصل ثلاث مئات ومئين ومئون، لكن رفضوه إلا في الشعر.

باب (اسم الفاعل المصوغ من العدد)

باب (اسم الفاعل المصوغ من العدد) إنما لم يَنصِب اسمُ الفاعل المشتق من العدد موافِقَه لأنه يلزم عنه أن يكون فاعلا مفعولا، ويلزم عنه أيضا إذا أضيف كما يضاف اسم الفاعل المتعدي إلى منصوبة إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى الفاعل، وذلك مما ينفرد به المصدر والصفة المشبهة باسم الفاعل وما في حكمها، ولا يلزم ذلك في رابع ثلاثة، وإذا جاوزت العشرة

والعشر قلت: حادي عشر أحد عشر وحادية عشرة إحدى عشرة، وحادي عشر كأحد عشر في أنهما اسمان جعلا اسما واحدا، وأحد عشر في موضع الجر به، وإن شئت قلت حادي أحد عشر وحادية إحدى عشرة، وحادي هنا معرب، وأحد عشر في موضع الجر

به وهو مبني وإن شئت قلا: حادي عشر وحادية عشرة، وحادي هنا قد يعرب ويضاف إلى عشرة مبنيا فيما نقل أهل اللغة والأكثر جعلها [جعلهما] اسما واحدا.

باب (اسم الجمع)

باب (اسم الجمع) كل اسم جمع هو لما لا يعقل فقط فهو مؤنث، وكل اسم جمع يقع على المذكر ممن يعقل فالأعم فيه التذكير، وكل اسم إذا لحقته الهاء كان شخصا واحدا، وإذا عري منها كان أكثر، فيحتمل أن يراد به الجنس فيكون مذكرا وأن يراد به الجمع فيكون

مؤنثا، وربما غلبوا عليه أن يراد به الجمع، فجاء مؤنثا لا غير كالنخل والبط والبقر، وربما كان بالعكس كالقمح والعنب، وبحسب استعمالهم للاسم من جميع هذا يكون العدد الذي ذلك الاسم تفسيرا له إذا وليه.

باب (كم)

باب (كم) كم الخبرية كالاستفهامية في أنها مبنية على الوقف، وأنها لا يعمل فيها لفظ ما قبلها، وأنا مفتقرة إلى التفسير، وأنه يجوز

حذف التفسير، إلا أن مفسر الاستفهامية لا يكون إلا مفردا، ومفسر الخبرية يجوز فيه الأمران. والأصل في مفسر الاستفهامية أن ينصب وفي مفسر الخبرية أن يجر بإضافتها إليه، وقد تحمل كل واحدة منهما على الأخرى فيما هو الأصل في مميزها من الإعراب، ولا يكون ذلك في الاستفهامية إلا إذا انجرت، ويختار ذلك في الخبرية إذا فصل بينها وبين مميزها بالظرف، بل يجب في مقتضى كلام سيبويه إلا في الشعر، ولا يجوز الفصل بغير الظرف وإبقاء الجر عنده البتة، ويونس رحمه الله

تعالى يجيز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في غير الشعر. فإن لم يكن بعدها فعلٌ فهي مبتدأة، وإن كان بعدها فعلٌ نظر فيه على نحو ما تقدم في مَنْ.

باب (ضمير الفصل)

باب (ضمير الفصل) ضمير الفصل صيغته صيغة المضمر المرفوع المنفصل، وشرطه أن يكون بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما كذلك معرفتين كانا أو نكرتين لا يقبلان الألف واللام، لا لأنهما مضافتان أو معرفة ونكرة كذلك، ومجانسا لما هو المبتدأ في الحال أو في الأصل في الغيبة والحضور والمرتبة.

ولا موضع له من الإعراب عند الخليل، وفائدته التوكيد، وأن يعلم السامع أن ما يأتي به المتكلم بعده لا يكون إلا نعتا، وإنما تثبت فصليته نصا في باب كان وظننت مُعمِلة، وأعملت وما

الحجازية ولا أختها، ويحتمل في باب المبتدأ وإنَّ ولا النافية للجنس.

باب (حروف النداء)

باب (حروف النداء) حروف النداء: أي والهمزة وهما للقريب المصغي إليك، ويا وأيا وهيا ووا وهي للبعيد مسافةً أو حكما. وقد تقع باقي المرتبة الأولى ولا يقع الموضوعتان فيها في مرتبتها، ولا تقع وا إلا في باب الندبة، وتقع فيه معها يا، ولا يقع في باب الاستغاثة سوى يا، فيا أعمُّها فلذلك هي أم الباب.

وشرط الاسم الذي تدخل عليه هذه الحروف في الأعم الأعرف ألا يكون فيه الألف واللام. ولا يحذف حرف النداء عن اسم يصح أن يوصف به أيْ في النداء أو قبل النداء في الأمر العام. والمنادى إن كان نكرة فهو منصوب لفظا، وإن كان معرفة ليس مضافا ولا مشبها بالمضاف ولا مستغاثا به فهو مبني على الضم، سواء

تعرف بالنداء أو قبل النداء، وإن كان مضافا أو مشبها به فهو منصوب لفظا، وإن كان مستغاثا به فهو مجرور لفظا. وما أردت نداءه مما فيه الألف واللام توصلت إليه بأي وبنيته على الضم وعوضته مما يضاف إليه هاء التنبيه ووصفته بالذي أردت أن تناديه ولما لزمت الألف واللام في اسم الله تعالى قالوا في الأكثر اللهم، فعوضوا في الآخر، وقد جاء في الشعر:

يا اللهما وفي حال السعة يا ألله، وشبه به الشاعر فقال: من اجلك يا التي تيمت قلبي ويختص المندوب بجواز لحاق الألف في آخره لمد الصوت، وأما الهاء بعد الألف فللسكت، وكل منادى فهو منصوب في المعنى.

باب (تابع المنادى)

باب (تابع المنادى) النعت والتوكيد وعطف البيان إذا كانت مفردات، وعطف النسق إذا كان مفردا فيه الألف واللام، أيهما أتبعت المنادى المضموم جاز فيه الرفع والنصب، فإن كان الاسم مما يمكنك أن تحذف منه الألف واللام فيصح مع ذلك أن يُنْسَق على المنادى غير مكرر فيه حرف النداء؛ وافق أبو العباس الخليل في اختيار الرفع، وإلا وافق أبا عمرو في اختيار النصب.

وأما البدل مطلقا والمنسوق القابل لحرف النداء فحكم كليهما حكمه مباشرا بحرف النداء. وجاز إتباع المعرب المبني لشبه البناء في هذا الباب بالإعراب في اطراد حركته.

باب (المستغاث)

باب (المستغاث) ما استغثت به من المنادى أو تعجبت منه جررته بلام الجر جاعلا حكمه معها ما لم يكن معطوفا على مثله حكمها مع المضمر، وذلك للفرق بينه وبين المستغاث من أجله، وكان

فتحها مع المستغاث به أو المتعجب منه أولى، لأنها أشبه بما هي فيه مفتوحة.

باب (تكرير الاسم المنادى)

باب (تكرير الاسم المنادى) إذا رفعت الأول من الاسمين في هذا الباب، فنصب الثاني من أربعة أوجه، وإذا نصبته فنصبه من وجه واحد على

تأويلين، ونصب الثاني على أحد التأويلين في الأول من أربعة أوجه

باب (الترخيم)

باب (الترخيم) الاسم المرخم في النداء إن عري من هاء التأنيث فشرطه أن يكون علما زائدا على ثلاثة أحرف غير مستغاث به ولا مندوب، وأن يكون مفردا، أي ليس جملة في الأصل ولا هو مضاف ولا مشبه بالمضاف، وأن يكون ثلاثيا محرك الوسط عند الفراء،

وأن يزيد على ثلاثة أحرف، وإن كان فيه هاء التأنيث لم يشترط فيه العلمية ولا الزيادة على ثلاثة أحرف، ونحو أطرق كرا ويا صاحِ، شاذ. والمحذوف من المرخم إما حرف وإما حرفان، والحرفان هما زائدتان في حكم زيادة واحدة، وإما حرف أصلي قبله مد ولين هما زيادتا التثنية وجمعي السلامة إلا في نحو بنون فإنه لا يحذف منه إلا آخره؛ محافظة على أقل عدد حروف الأسماء المتمكنة.

وألفا التأنيث، والألف والنون، وياء النسب وما أشبه ياءه، وحكم كل حرف في الآخر أصلي قبله حرف مد ولين الاسم بها خمسة أحرف وأكثر فحكمه مع ما وقع قبله حكم زيادتي فعلان. وما فيه هاء التأنيث لم يحذف منه سواها البتة، وحكم الاسم الثاني في

التركيب حكم هاء التأنيث.

باب (الندبة)

باب (الندبة) المندوب منادًى على وجه التفجع لا لأن يجيب، ولا ينادى إلا بيا ووا. ويشارك المنادى غير المندوب في أحكامه. وينفرد بجواز إلحاق الألف في آخره لمد الصوت، فإذا وقفت ألحقت الهاء بيانا لها، وإذا أدرجت حذفتها، وإن كان مضافا فموضعها آخر المضاف إليه، أو موصولا فموضعها آخر الصلة، أو موصوفا فموضعها آخر الصفة على رأي، وإن خف التباس المذكر بالمؤنث والتثنية

بالجمع في المضمرات، أتبعت هذه الألف الحركة التي قبلها، وإذا لحقت ساكنا لا يتحرك حذفته لها.

باب (أفعال المقاربة والرجاء والشروع)

باب (أفعال المقاربة والرجاء والشروع) عسى: لمقاربة الفعل في الرجاء، وكرَب وكاد: لمقاربة ذات الفعل، وجعَلَ وأخواتها للدخول فيه، وعسى تستعمل استعمال قارب مرة فيكون خبرها أن مع الفعل بالاتفاق ما لم تكن متصلة بضمير لفظه كلفظ المضمر المنصوب المتصل، فإن كان كذلك فرأي سيبويه أنَّ أنْ مع الفعل في موضع رفع والمضمر منصوب، وعلى رأي الأخفش الأمر على ما كان، وتستعمل استعمال قرُب فيكون

فاعلها أنْ مع الفعل. ويوشك تستعمل على هذين الوجهين، ولا يتصل بها المضمر المذكور، وربما استعملت استعمال كاد.

وهذه الأفعال كلها من باب كان إلا أنه قد رُفض فيها الإخبار بالأسماء في الأمر العام، وعُدل إلى الفعل مقارنا لأن في عسى ويوشك وإليه مجردا فيما عداها، سوى ما جاء في كاد تشبيها لها بعسى، كما أنه قد تسقط أن مع عسى تشبيها لها بكاد وذلك

لمناقضة معنى أنْ لموضوع هذه الأفعال سوى عسى ويوشك، وموضع التشبيه عندهم في الشعر.

باب (غير المنصرف)

باب (غير المنصرف) أصل الاسم أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربي الموضع غير وصف ولا مزيد فيه، ولا معدول ولا خارج عن أوزان الآحاد، ولا مُواطئٍ للفعل في وزنه الغالب عليه ولا المختص به. الإفراد بإزاء التثنية والجمع والتركيب، والمعتبر هنا بعضُ التركيب لا كله، بل جعل الاسمين اسما واحدا لا على وجه الإضافة، وتأثيره في هذا الباب مع العلمية فقط، والجمع وتأثيره مع عدم النظير في الآحاد العربية، والمذكر بإزاء التأنيث، والتأنيث لفظي ومعنوي وكله معتبر، وتأثير المعنوي

مع العلمية وزيادة حرف على ثلاثة ومعها ومع حركة الوسط في الثلاثي، ومعها ومع العجمة جميعا في الثلاثي إلا أن يسكن الوسط، ومعها خاصة في الثلاثي مع سكون الوسط عند قوم لا عند قوم. وتأثير اللفظي مع التأنيث إن كان هاء فمع العلمية، وإن كان ألفا فمع اللزوم ومعه ومع الصفة ومعه ومع العلمية جميعا، ومعه ومع شبه الصفة جميعا. التنكير بإزاء التعريف، ولا يؤثر من التعريف إلا العلمية، وتأثير العلمية مع التأنيث بالتفصيل في بابه ومع التركيب

المذكور، ومع وزني الفعل، ومع العدل، ومع العجمة الجنسية إذا كان ما يوازن الاسم من العربية لا ينصرف علما، ومع شبه التأنيث، ومع الزيادتين ومع عدم النظير في الآحاد، ومع العجمة مع زيادة حرف على ثلاثة في الاسم المتلقى علما من العجم، ومعها ومع التأنيث فيه مطلقا. العجمة تأثيرها بشرط كون الاسم على وزن في العربية له تأثير في منع الصرف، وتلقيه من العجم علما زائدا على ثلاثة أحرف أو مؤنثا وتأثيرها على نحو ما ذكر من العلمية. الوصف تأثيره مع وزن الفعل الغالب عليه، ومع التأنيث ولزوم التأنيث، ومع الألف والنون اللتين لا تلحقهما هاء

التأنيث، ومع العدل عن النكرة. وعدم النظير في الآحاد تأثيره مع الجمع ومع العلمية، ومع شبه الجمع، وينبغي أن يكون مع العجمة الجنسية مثله مع الجمع، ووزن الفعل إن كان يغلب عليه فتأثيره مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف، وإن كان يختص به فتأثيره مع العلمية فقط. الزيادتان المعتبرتان في هذا الباب الألف والنون اللتان لا تلحقهما هاء التأنيث، فإن كان المانع من لحاقها لهما اختصاص البناء

للمذكر في النكرات أثرتا مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف، وإن كان المانع من لحاقها لهما أن لحاقهما لهما مانع أن يفيد الاسم معينا لم يؤثر إلا مع العلمية. والعدل مع المعرفة تأثيره مع العلمية ومع النكرة تأثيره مع الوصف ومع العلمية ومع شبه الوصف. وكل فُعَل علم جهل أنه مشتق فالأصل أن يصرف حتى يقوم الدليل على منعه، وإن علم كونه مشتقا وجهل كونه في النكرات

فالأصل ألا يصرف حتى يقوم دليل سمعي، وكل فُعَل علم وجدته في النكرات فاصرفه حتى يقوم الدليل على معه فتتبين أنه ليس من ذلك الذي وجدته في النكرات وأنه مشارك له في اللفظ.

باب (فعال)

باب (فَعَال) فعالِ إما اسم فعل الأمر كنزالِ، وهي مطردة في الثلاثي دون غيره على رأي، وإما صفة غالبة وهي ضربان: مختص بالنداء وغير مختص به، فغير المختص به يجري مجرى العلم الجنسي فيما يقع له، وإما علم، والعلم منها إما شخصي وإما جنسي

فالجنسي منها مقصور على المصدر، وما كان منها علما شخصيا في وضعه أو نقل إليه من البواقي جعله بنو تميم من باب ما لا ينصرف إلا أن يكون في آخره راء فإنهم يبنونه على الكسر في الغالب كسائر الباب، وجميع الباب عند أهل الحجاز مبني على الكسر.

باب (الاستثناء)

باب (الاستثناء) أدوات الاستثناء: من الحروف إلا، ومن الأسماء غير وسِوى وسُوى وسَواء، ومن الأفعال ليس ولا يكون وخلا وعدا المقرونتان بما، ومن المترددة بين الحروف والأفعال عدا وخلا العاريتان من ما.

ومما اتفق عليه أنه يكون حرفا واختلف في أنه يكون فعلا حاشا، ومن مجموع الاسم والحرف لا سيما. الاسم المستثنى إما واجب نصبه ما لم يوجد مع أداة الاستثناء في تأويل غير وإما واجب جره، وإما جائز فيه النصب والبدل، والبدل أحسن، وإما جائز فيه الرفع والجر، والجر أحسن، وإما حكمه مع

أداة الاستثناء حكمه لو لم يقرن بها.

باب (لا التبرئة)

باب (لا التبرئة) شَرْطُ وجوب بناء الاسم مع لا التبرئة: ألا يتكرر وألا يفصل بينهما، وأن يليها وهو نكرة غير مضاف ولا مشبه بالمضاف، فإن تكررت جاز الرفع، وإن فصل بينهما وجب الرفع ولزم التكرار، وإن وليها وكان نكرة مضافا أو مشبها بالمضاف وجب النصب على

رأي وإن تكررت جاز الرفع، وإن فصل بينهما وجب الرفع ولزم أن تتكرر على رأي الأكثر، وإن كان معرفة وجب الرفع ولزم أن تتكرر على رأي الأكثر، وإذا لحقتها همزة الاستفهام لمجرده أو للعرض أو للتمني فحكمهما حكمها عاريةً منها.

ونعت الاسم المبني مع لا جائز فيه إذا وليه وكان مفردا الرفعُ والنصبُ، وجعله مع المنصوب كخمسة عشر، فإن فصل بينهما لم تجعلا كشيء واحد. وحكم المعطوف نسقا حكم النعت في النصب والرفع لا في التركيب. وخبرها مرفوع ولا يَلفظ بخبرها بنو

تميم إلا أن يكون ظرفا.

باب (من أحكام التمييز)

باب (من أحكام التمييز) التمييز ينقسم قسمين: منتصب عن تمام الكلام، وهو إما فاعل شغل عنه فعله بما يلابسه، وإما مفعول شغل عنه الفاعل الواقع به بما يلابسه، ومنتصب عن تمام الاسم، وتمام الاسم إما بالتنوين وهو ضربان: ظاهر ومقدر: فالظاهر لا يلزم، وإما بالنون وهي لا تلزم إذا كانت للتثنية والجمع، وتلزم إذا كانت فيما يشبه الجمع

وليس به، وإما بالإضافة ويلزم. وكل موضع ثبت فيه ما به التمام لزم أو لم يلزم، ولم يدخل على المميز من لزم فيه النصب، وإن دخلت عليه لزم الجر. وإذا سقط ما به التمام لزم فيه الجر، وقد التزموا حذف ما به التمام إلا

في ضرورة الشعر في ثمان كلمات من العدد ونون التثنية منه فيها في كل كلمتين. وكل ما انتصب من التمييز عن تمام الاسم فمفرد، وكل ما انتصب منه عن تمام الكلام فجائز أن يجيء جمعا.

باب (أسماء الأفعال)

باب (أسماء الأفعال) غير المتعدي من أسماء الأفعال: مَهْ وصَهْ وإيهًا وهَيْتَ وهَلْ وهَيْك وهيَّك وهيَّا وقَطْك وقَدْك وإليكَ ودَعْ ودعًا لك ودَعْدعا وآمينَ وهلُم في أحد معنييها وحيَّ وهَلَّا وحيَّهل وهلُم في معنيين من معانيها ومكانَك ودُونَك في أحد معنييها، وبُعدَك وفَرْطَك وأمامَك ووراءَك ونَزالِ وبَراكِ وبَدادِ في أحد معنييها، ودَبابِ وخَراجِ وقَرْقارِ وعَرْعارِ وشَتَّان ووَشْكان وسَرْعان وأُفٍّ وأوَّه وهيهات وإليَّ. ومن المتعدي: رُوَيْد وتَيْد وهلم وهاتِ وها وهاءَك وهاء وحيهل وحيهلا وبله ودونك وعندك وحِذرك وحذارك وعليك وعلي وتراك ودراك ونظار ومناع ونعاءِ.

باب (التصغير)

باب (التصغير) كل اسم صار بالحذف بحيث لو صغر وقعت فيه ياء التصغير طرفا فمردود إليه ما حذف منه في التصغير. وتطرح ألف الوصل من نحو ابن فيعامل معاملة دم، ويلحق بها في طرحها امرؤ، وكذلك كل اسم فيه ألف وصل.

وكل اسم وقع فيه بعد ياء التصغير حرف ليس موقع الإعراب فهو مكسور، إلا أن يكون في كنف هاء التأنيث أو ألفيه أو ألف أفعال جمعا، أو الألف والنون في فِعْلان، ما لم تجمعه العرب على فعالين. وما كان من الأسماء على خمسة أحرف لا بألفي التأنيث في آخره ولا بالألف والنون الزائدتين ولا بحرف مد ولين هو قبل آخره ولين هو رابعُه فلا بد من الحذف منه في التصغير.

وما زاد على الخمسة منه فلا بد من الحذف منه في التصغير، والزيادة أولى بالحذف من الأصل، والميم اللاحقة لأوائل الأسماء الجارية على أفعالها أولى بالبقاء من الملحق بالأصل على رأي لا من الأصل. فإذا احتجت إلى حذف حرف وفي الاسم زيادتان فأبق أقواهما فائدة وإن تساويا فاحذف أيتهما شئت، وما لم يؤد إلى حذف شيء آخر منهما أولى مما أدى إليه الحذف.

وكل اسم جاء بعد ياء التصغير فيه ياءان هما آخر الاسم وجب حذف الأخيرة منهما. وما في مكبره هاء التأنيث تثبت فيه تصغيرا، وما لم تكن في مكبره من الثلاثي أثبتت في مصغره في الأمر العام ما لم يسم به مذكر قبل التصغير وما لم تكن في مكبره الهاء مما زاد على ثلاثة أحرف لم يلحق له في مصغره في الأمر العام. وكل جمع كثرة لواحده جمع قلة أردت تصغيره غير منقول إلى العلم فرده إلى أقل الجمع وصغره أو إلى واحده وصغره

مجموعا بالواو والنون، إن استوفى الشروط أو الشرطين أو بالألف والتاء إن لم يستوف، وإن لم يكن له جمع فإلى واحده.

وأسماء الجموع كالآحاد، وربما جاء التصغير على غير المكبر فيحفظ، وربما جاء المصغر وأهمل المكبر.

باب (همزة الوصل)

باب (همزة الوصل) همزة الوصل لا تلحق اسما ليس مصدرا لفعل ثبتت في ماضيه إلا في قولهم: اسم واست وابن وابنة وابنم وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وايمن الله ولا والله في القسم ولا الحرف إلا في قولهم الغلام ولا الفعل الثلاثي غير المزيد فيه إلا في نحو افعل أمرا، ولا الرباعي

البتة، ولا الخماسي إلا في ثلاثة أوزان من الفعل وهي: افعلَّ وافتعل وانفعل، والسداسي كله ألف ألف وصل.

باب (النسب)

باب (النسب) كل اسم نسبت إليه فإنه في الأمر العام يلحق آخره ياء النسبة، وينقل الإعراب إليها ويلزم ما قبلها الكسر. ثم إن كان فيه هاء التأنيث فإنها تحذف، وإن كان على فعِل أو فُعِل أو فِعِل فإنه يفتح وسطه، وإن كان مثل تغلب فإنه يجوز فتح ما قبل آخره، والمختار ألا يفعل ذلك وإن كان على حرفين: حذف لامه ولم يعوض منه، فإنه يرد إليه ما حذف منه إن كان واجب

الرد في التثنية أو الجمع بالألف والتاء، وإن لم يجب فيها جاز الرد وتركه، وإن عوض منه تاء حذفت وردت على رأي سيبويه، وأقرت ولم ترد على رأي يونس، وإن كان ذلك بحذف عينه أو فائه لم يرد إليه إلا في نحو شية.

وإن كان مقصورا فإن ألفه إن كانت ثالثة تقلب واوا مطلقا، وإن كانت رابعة وهي لغير التأنيث فكذلك، وقد جاء الحذف، وإن كانت للتأنيث وكان ساكن الثاني اختير حذفها، وجاز قلبها واوا وإلحاقها بالممدودة. وإن كانت للإلحاق اختير قلبها واوا وجاز الحذف، وإن كان محرك الثاني حذفت فقط، وإن كانت خامسة فصاعدا حذفت مطلقا، وإن كان آخره ياء قبلها كسرة فإن النسب إليه ثلاثيا مثله إلى عصًا ورباعيا مثله إلى ملهى، إلا أن الحذف في الياء رابعة أوجَهُ وزائدة على الرباعي مثله إلى قرقرى.

والنسب إلى فَعِيلة ما لم تكن مضاعفة أو معتلة العين مثله إلى نَمِر، وإلى فُعَيلة مثله إلى صُرَد، وإلى فَعُولة مثله إلى حَمَل، وإلى نحو تحية وفعيل معتل اللام مثله إلى عم، وإلى فُعَيل معتل اللام مثله إلى هُدًى، والذي يحذف من ياءي تحية الساكنة وتطرح الياء المتحركة من نحو ميت فيصير النسب إليه مثله إلى بيت.

وحكم الثاني من المركبين وما زاد على الصدر من الجملة حكم هاء التأنيث، وكذلك ياء النسب والمشبهتان بها، والجمع ما لم يسم به مردود إلى واحده وأسماء الجموع كالآحاد، وما آخره همزة قبلها ألف زائدة فحكم همزته في النسب حكمها في التثنية، وحكم فَعْلة وفُعْلة وفِعْلة معتلات اللام حكم فَعْل وفُعْل وفِعْل معتلاتها على رأي.

باب (البناء)

باب (البناء) المتضمن للحرف: ما أدى معناه، والمشبه به: ما افتقر إلى غيره في إفهام معناه، والواقع موقع المبني: ما كان اسما للفعل، والمشبه بما وقع موقع المبني: ما ليس معناه أفعل من باب فعالِ، والقسم الآخر ما أضيف إلى الجمل من أسماء الزمان، وليس هذا الأخير بواجب البناء.

أصل البناء الوقف، والحركة إما لالتقاء الساكنين، وإما لأنها عرضة لأن يبتدأ بما هي فيه، وإما لمضارعة المتمكن، وإما لمضارعة ما ضارع المتمكن، وإما للفرق بين مضمرين، وإما للتمكن في موضع ما. الضمة: إما للإتباع، وإما لأنها حركة الأصل في الحرف، وإما لأنها في الكلمة كالواو في نظيرها، وإما للشبه بما هي فيه كذلك، وإما لأنها حركة لا تكون للكلمة في حال إعرابها، وإما لشبه الكلمة بما لا تكون له الضمة في حال الإعراب في أنها متمكنة في موضع ما.

الفتحة: إما لمجرد طلب التخفيف، وإما للإتباع، وإما لأنها حركة أقرب الحركات إليه، وإما لمجاورة محلها للألف، وإما لشبه محلها بما في كنف هاء التأنيث، وإما للفرق بين معنى أداة واحدة، وإما لأنها حركة الأصل.

الكسرة: إما لمجرد التقاء الساكنين، أي لأنها لا توهم الإعراب، أو حملا على مقابل المقابل، أو على مقابل مقابل المقابل، وإما إشعارا بالتأنيث وإما للإتباع، وإما لمجانسة العمل، وإما لمجانسة مقابل العمل، وإما للفرق بين أداتين، وإما لأنها حركة الأصل.

باب (حروف الخطاب)

باب (حروف الخطاب) تسأل واحدا فاثنين فجماعة مذكرا أو مؤنثا عن واحد فاثنين فجماعة مذكرا أو مؤنثا في المراتب الثلاث.

ويجوز أن تفرد الكاف وأنت تخاطب غير الواحد.

باب (أحكام الألف في الآخر)

باب (أحكام الألف في الآخر) يعرف أن الألف في آخر الاسم منقلبة عن ياء بالتثنية والجمع بالألف والتاء وبكونها رابعة فصاعدا وبكون وسط الاسم أو أوله واوا وبتصرف الفعل منه، فإن عُدم ذلك فبالإمالة. وفي آخر الفعل الماضي بما ذكر سوى الإمالة وسوى ما تنفرد به الأسماء من ذلك، وهو التثنية والجمع بالألف والتاء، وبالفَعْل والفَعْلة

مصدرين. ويختص الفعل الماضي منه بأن ذلك يعرف فيه بالمضارع عاريا من العلامة وبإلحاق علامة التثنية وجمع المؤنث فيه أو في المضارع.

باب (تخفيف الهمزة)

باب (تخفيف الهمزة) تخفيف الهمزة الثانية بقلبها إلى مجانس الحركة التي قبلها، والمتحركة الساكن ما قبلها وليس لمجرد المد واللين بإلقاء حركتها على ما قبلها وحذفها في الأشهر وإن كانت لمجرد المد واللين وليس ألفا بقلبها إليه وإدغامه فيها. وتقلب واوا إن كانت مفتوحة مضموما ما قبلها، وياء إن كانت مفتوحة مكسورا ما قبلها، وما سوى ذلك فهي فيه بين الحرف الذي منه حركتها وبين الهمزة.

وخالف الأخفش في المضمومة المكسور ما قبلها فقلباء ياء.

باب (المقصور)

باب (المقصور) المقصور المقيس: كل مصدر لفعل معتل اللام قبل آخره نظيره من الصحيح مفتوح. وكل مصدر لفعل كذلك إن كان مزيدا في أوله ميم أو ليس كذلك. وكل فعل صح لمصدر كذلك إذا كان مزيدا في أوله ميم. وكذلك اسم المفعول والزمان والمكان والفِعِّيلَى للمبالغة. وفُعَل وفِعَل جمعا معتل اللام، وفُعالى وفَعالى وفَعْلى جمعا

مطلقا وكل فَعْلى مؤنث فَعْلان لا تلحقه الهاء، وفُعْلى مؤنث الأفعل وفَعَلى. وما جمعه من المعتل على أفعال فالأظهر أن واحده مقصور، وما دون هاء التأنيث منه الألف فجمعه بحذف الهاء مقصور.

باب (الممدود)

باب (الممدود) الممدود المقيس: كل مصدر لفعل معتل اللام زائد على ثلاثة أحرف قبل آخره نظيره من الصحيح ألف، وكل جمع للمعتل اللام على فِعال أو أفعال، وكل ما كان من الأصوات مضموم الأول ثالثه ألف، وكل فعلاء أفعل وكل جمع على فُعَلاء

أو أفعلاء، وكل ما جاء جمعه على أفعلة معتل اللام فواحده ممدود في الأمر العام.

باب (المؤنث والمذكر)

باب (المؤنث والمذكر) المؤنث الذي لا علامة فيه يعرف كونه مؤنثا: بالإشارة إليه، وبإضماره وبإلحاق علامة التأنيث في فعله أو نعته، أو الحال منه، أو في مصغره أو في خبره، أو بعُرُوِّ عدده منها فيما دون العشرة في الأعرف، أو بجمعه على أفعُل إذا كان

على أفعل إذا كان [مكرر] على أربعة أحرف ثالثها لين في الأعرف، وما فيه الهاء علامة، فقد تكون فيه للفرق بين المذكر والمؤنث في الصفة وفي الاسم، وبين الواحد والجنس وبالعكس

وهو قليل وبين الواحد والجمع، ولتأكيد الصفة وللعجمة وللنسب ولهما، ولتأكيد معنى الجمع ولتأكيد معنى التأنيث، ولتأنيث اللفظ وإما للعوض. وما علامة التأنيث

فيه الألف المقصورة: فَعَلَى وفُعَلى وفُعْلَى

وفَعْلى وفِعْلَى، وفَعَلَى من الأبنية المختصة به. وفُعْلى ضربان: مؤنث أفعل وما ليس إياه، فما ليس إياه مصدر وغير مصدر، ومؤنثه تلزمه الألف واللام أو الإضافة كمذكره في الأمر العام. وفَعْلَى مشترك، والمؤنث منه يكون مصدرا وغير مصدر، وغير المصدر يكون وصفا وغير وصف، والوصف مؤنث فعلان، وما ليس كذلك جمع وغير جمع، وفِعْلى مشترك والمؤنث منه يكون مصدرا وغير مصدر وغير المصدر جمع وغير جمع.

باب (المفعول معه)

باب (المفعول معه) الاسم الذي ينتصب مفعولا معه إما واجب فيه ذلك، وإما مختار فيه ذلك، وإما واجب فيه الرفع، وإما مختار فيه الرفع، وإما مختار فيه الجر، وإما مختار فيه النصب بوجه آخر

على غير ذلك الوجه. والعامل فيه فعل أو معناه، وهو مسموع على رأي.

باب (المفعول له)

باب (المفعول له) المفعول له هو علة الإقدام على الفعل، وشرط انتصابه علة أن يكون مصدرا وفعلا لفاعل الفعل المعلول، ومقارنا للفعل في الوجود غير نوع له، إذ لو كان نوعا لكان مصدرا. فإن اختلف أحد هذه الشروط فلا بد من اللام. وانتصابه بإسقاط حرف الجر على رأيه سيبويه، وعلى رأي:

انتصابه انتصاب المصدر الملاقي له في المعنى. ويكون معرفة ونكرة مختصا، ولا يكون منجرا باللام إلا مختصا.

باب (الحكاية)

باب (الحكاية) الحكاية تحتوي على مفرد ومركب، والمركب ينقسم إلى جملة وغير جملة والجملة تنقسم إلى مسمى بها وغير مسمى بها، فغير المسمى يحكى بالقول، والقول تحك به الجملة الواقعة بعده أو جزء منها عند الأكثر مطلقا، وعند قوم يجرون

القول مجرى الظن مطلقا، وعند قوم يجرونه مجرى الظن بثلاثة شروط منها: أن يكون معتمدا على حرف الاستفهام مسندا إلى المخاطب غير مفصول بينه وبين الاستفهام بغير الظرف وإلا فهو للحكاية. وينتصب المفرد النائب عن الجملة عند قوم كالسلام بعد القول من ضيف إبراهيم. والمفرد لا يخلو أن يكون ظاهرا أو مضمرا، المضمر لا يحكى باتفاق، الظاهر ينقسم إلى معرفة ونكرة، المعرفة تنقسم إلى علم وغير علم، وغير العلم لا يحكى باتفاق، العلم يحكى بمن، النكرة تحكى بمن وأي.

غير الجملة على قسمين، ما تركيبه تركيب الجملة وما ليس كذلك، فأما ما تركيبه تركيب الجملة فلا يجوز فيه إلا الحكاية، وما ليس كذلك على أقسام: تركيب اسمين وتركيب فعلين وتركيب حرفين وتركيب اسم وحرف وتركيب اسم وصوت، فأما ما تركيبه تركيب اسمين فعلى ثلاثة أقسام: إما على جهة الجملة

وإما على جهة الإضافة وإما على جهة اسمين جعلا اسما واحدا.

باب (الهجاء)

باب (الهجاء) الهجاء على قسمين: قياسي واصطلاحي، فالقياسي أن يطابق اللفظ الخط وهو للسمع، أو يكون على أصل الكلمة، والاصطلاحي عكسه وهو لرأي العين ويكون بزيادة وهي إما للفرق بين مشتبهين، وإما لتخالف مبدأ اللفظ مقطعه. وبنقصان: وهو إما لأمن اللبس في الكلمة، وإما لكثرة الاستعمال وإما للتخفيف، وإما لأن الكلمة مع ما انضم إليها كالشيء الواحد،

وإما للفرق بين معنى لفظ مشترك، وإما لتغير حرف الإشارة للتفخيم.

باب ما تركت العرب همزته وأصله الهمزة

باب ما تركت العرب همزته وأصله الهمزة منها: الروية والذرية والبرية والنبي والخبية من روأ فيه أي فكر، وبرأ وذرأ: أي خلق وأنبأ أي أعلم، وحكى ابن دريد في الجمهرة رجل بنو غير مهموز قال ابن دريد: سمعت بعض الفصحاء يقول: قد واسيته وواكلته وواتيته وواخيته، وإنه لكريم الوخاء. النفس يجوز فيها التذكير على المعنى والتأنيث على اللفظ قال الله تعالى: {أن تقول نفس يا حسرتا} وقال تعالى: {قد جاءتك آياتي}.

باب (الإغراء والتحذير)

باب (الإغراء والتحذير) المنصوبات بفعل يلزم إضماره من المفاعيل: المنادى والمشغول عنه الفعل وما انتصب في قولهم: إياك والأسد، وماز رأسك والسيف، وإياي والشر، وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب،

وشأنك والحج، وامرأ ونفسه، وأهلك والليل، وعذيرك، وهذا ولا زعماتك، وانتهوا خيرا لكم، وحسبك خيرا لك، ووراءك أوسع لك، ومن أنت زيدا، ومرحبا وأهلا وسهلا،

وإن تأت فأهل الليل وأهل النهار، وسبحوا وقدوسا رب الملائكة والروح. ومن هذا الباب عند بعضهم كليهما وتمرا، وكل شيء ولا شتيمة حر، وانته أمرا قاصدا. ومما يقبح فيه الإظهار عند قوم ولا يمتنع، ويمتنع عند قوم: الأسد الأسد، والجدار الجدار، والصبي الصبي، وأخاك أخاك، والطريق الطريق ونحوه، وإذا لم يتكرر جاز الإظهار.

(المفعول المطلق)

(المفعول المطلق) ومن المصادر في الدعاء له سقيا ورعيا، وعليه: خيبة وجدعا وعقرا وتعسا وتبا وجوعا وبؤسا وبهرا وبعدا وسحقا، ويقرب من معناه: أفة وتفة ودفرا. ومنه متبعا عند بعضهم جوعا ونوعا وجودا وجوسا. ومنه مضافا ويحك وويسك وويلك وويبك.

واعترافا، وصنع الله، ووعد الله، وكتاب الله، وصبغة الله، والله أكبر دعوةَ الحق.

وفي غير الدعاء: حمدا وشكرا لا كفرا، ومنه: كرامة ومسرة ونعمة عين وحبا ونعامَ عين ومنه: ولا كيدا ولا هما، ومنه ورغما وهوانا، ومنه: إنما أنت سيرا سيرا، وما أنت إلا قتلا وإلا سيرَ البريد، وإلا ضرب الناس، وإلا شرب الإبل، ومنه: {فإما منا بعد وإما فداء} ومنه: فإذا له صوت صوت حمار وصراخ صراخ الثكلى، ودق دقك بالمنحاز حب الفلفل، ومنه: هو عبد الله حقا، والحق لا الباطل وغير ما تقول، وهذا القول لا قولك، ومنه: له علي ألف درهم عرفا

ومنه: مثنى: حنانيك، ولبيك، وسعديك، وهذاذيك، ودواليك، ومنه غير متصرف: سبحان الله وربحانه ومعاذ

الله. وعمرك الله وقعدك الله. ومنه مكررا: النجاة النجاة وضربا ضربا ونحوهما.

ومن الجامدة المجراة مجرى المصادر في الدعاء: تربا وجندلا وفاها لفيك. ومن الصفات المجراة مجرى المصادر في الدعاء: هنيئا مريئا، وفي غير الدعاء عائذا بك، و: أقائما وقد قعد الناس، و: أقاعدا وقد سار الركب؟

ومن الأحوال: أتيميا مرة قيسيا أخرى؟ وقوله: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة ... وفي الحرب أشباه النساء العوارك وقوله: أفي الولائم أولادا لواحدة ... وفي المحافل أولادا لعلات وما في بابه. ومن أخبار كان: أبا خراشة أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم تأكلهم الضبعُ وما في بابه.

باب (الوقف)

باب (الوقف) الموقوف عليه من الصحيح يجوز فيه الإسكان ما لم يكن منصوبا منونا، والروم مطلقا والإشمام ما لم يكن مجرورا أو منصوبا، والتضعيف مع الإسكان بشرط أن يتحرك ما قبله ما لم يكن مهموزا، ونقل حركته إلى ما قبله إن كان ساكنا ليس لمجرد المد واللين، وكان الموقوف عليه همزة مطلقا، فإن لم يكنها فيشترط صحة ما قبل الآخر وسكونه أيضا، وألا تكون الحركة فتحة، وألا يخرج الاسم عن أبنية الأسماء إن لم يكنها.

وإذا فعل ذلك بالمهموز، فمنهم من يقر الهمزة ساكنة، ومنهم من يبدلها إلى الحركة التي قبلها، وربما كرهوا المخالفة في المهموز فحركوا ما قبلها متحركا إلى حركتها، وبعضهم إلى حركة ما قبلها. ولا إشمام ولا روم فيما قلبت إليه الهمزة، كما لا روم ولا إشمام في حروف المد واللين. والوقف على المقصور بالألف في الأعراف، وعلى باب قاض وجوار في الموضع الذي تسقط فيه الياء في الدرج على ما دونها

وبردِّها والوقف عليها، والأول أوجه إلا أن يكون منصوبا وفي الموضع الذي تثبت فيه عليها وعلى ما دونها والأول أوجه، إلا أن يكون منصوبا منونا فالوقف على البدل من التنوين. وتقف على يرمي ويغزو رفعا ونصبا بلفظ الرفع، وجزما ووقفا بإسكان ما قبل المحذوف منها وبإلحاق الهاء. وعلى نحو قِهْ وشِهْ بإلحاق الهاء فقط، وعلى نون التوكيد الخفيفة منفتحا ما قبلها بإبدالها ألفا، ومنضما أو منكسرا

بحذفها، ورد علامة الرفع والوقف عليها، وعلى الثقيلة بالإسكان وبإلحاق الهاء. وكل حركة بناء فلك إلحاقها الهاء، ما لم تكن في آخر الفعل الماضي.

وياء المتكلم الساكنة كياء القاضي ساكنة، فإذا تحركت فإن شئت أسكنت وإن شئت ألحقت الهاء. والألف في غير المتمكن إن شئت وقفت عليها وإن شئت ألحقت الهاء.

باب (نون التوكيد)

باب (نون التوكيد) مواقع النون في الكلام: الطلب ثم الاستخبار ثم القسم ثم الشرط بإن المقرونة بما توكيدا. وأما النفي والتقليل فقلما تجيء فيه النون إلا في الشعر. وعلامة الفتح في الفعل الذي تلحقه إن خلا من الضمير، أو كان الضمير الذي فيه للواحد المذكر مطلقا وللواحدة الغائبة فتح لامه

وكسرها في المؤنث، وفيما فيه النون التي ثباتها علامة الرفع حذفها.

ولا تلحق الخفيفة فعلا فيه ضمير التثنية أو ضمير جمع المؤنث على رأي سيبويه.

باب (الإخبار بالذي وفروعه)

باب (الإخبار بالذي وفروعه) من شرط الاسم الذي يخبر عنه إن كان مضمرا، ألا يلزمه التقديم وألا يكون قبل الإخبار عائدا على شيء، وإن كان ظاهرا نكرة فإن صح تعريفه وإضماره بعد تعريفه وإن كان معرفة بأن يصح إضماره وألا يكون إظهاره نائبا عن إضماره، وإن سلم من ذلك

كله أخبر عنه بالذي مطلقا وبالألف واللام بشرط أن يكون معمولا لفعل متصرف ومتأخرا عن الفعل. وكيفية الإخبار: أن تنقل الاسم من موضعه وتعوض منه ضميرا

معربا بإعرابه وتزيد في أول الكلام موصولا وتجعل ذلك الاسم خبرا عنه وما بين الخبر والموصول صلة للموصول والعائد عليه المضمر المعوض، وربما أدى ذلك إلى تغير المضمر من الحضور إلى الغيبة ومن الإبراز إلى الكمون، فقس تصب.

باب جمع الاسم الثلاثي غير الصفة

باب جمع الاسم الثلاثي غير الصفة جاء فَعْل في القلة على أفعُل قياسا في الصحيح العين وعلى أفعال قياسا في معتله وسماعا في الصحيح. وفي الكثرة على فعول ونادرا فيما عينه واو على فِعال ما لم تكن عينه ياء وتلحقها الهاء، وعلى فُعْلان وفِعَلة وفِعْلان وفعيل وفُعُل. وفِعْل في القلة على أفعال قياسا وعلى أفعُل سماعا، وفي الكثرة على فِعال وفعول والفعول أكثر، وعلى فِعلان وفُعْلان وفِعَلة وفعيل. وفُعْل في القلة على أفعال قياسا وعلى أفعُل سماعا، وفي الكثرة على فعول وفعال وفعال في المضاعف كثير وفعول في غير المضاعف أكثر، وعلى فِعَلة وفُعْل والمعتل اللام منه يلزم أفعالا. وإن كان معتل العين انفرد به في الكثرة فِعْلان. وفَعَل في القلة على أفعال قياسا وعلى أفعُل سماعا، وفي الكثرة على فعول والفعال أكثر، وعلى فُعْلان وفِعْلان وفِعْلة وفُعْل وفِعْلى. وفَعِل في القلة على أفعال قياسا وفي الكثرة على فعول وقلما يتعدى أفعالا وهو أقل من فِعَل. وفِعَل في القلة على أفعال قياسا وعلى أفعُل سماعا وفي الكثرة على فعول وهو أقل من فَعِل وفَعُل في القلة على أفعال قياسا وفي الكثرة على فعال وهو أقل من فِعَل وليس رجلة بتكسير. وفُعُل في القلة على أفعال قياسا ولم يجاوزوه وهو في القلة

كفُعْل. وفُعَل في الكثرة على فِعْلان هذا هو الأعرف، وقد جاء فيه فِعال وفعول ولم يجاوزوه إلا قليلا، وإذا جاوزوه فإلى أفعال، وقد قالوا أرباع في جمع الرُّبَع. وفِعِل في القلة على أفعال ولم يجاوزوه، وإن أرادوا الكثرة، وفَعْلة في القلة بالألف والتاء قياسا، وتفتح العين إن لم تعتل ولم تضاعف. وهذيل تسوِّي، وفي الكثرة على فعول وفعال أكثر،

وعلى فُعَل فيما عينه واو، وجاء في اسمين لام أحدهما ياء ولام الآخر واو، وعلى فِعَل وهو فيما عينه ياء أكثر منه في الصحيح ومع ذلك فليس بقياس. وفِعْلة في القلة بالألف والتاء قياسا والعين جائز فيه الإتباع ما لم يعتل ولم يضاعف ولم تكن اللام واوا ولا من جنس العين، ويجوز فيها الإسكان مطلقا، والفتح ما لم تكن العين من جنس اللام، وعلى أفعُل سماعا، ويجوز في العين الإتباع ما لم تتعل ولم تكن اللام ياء ولا من جنس العين، وفي الكثرة على فُعَل وفعال وفَعَلة في القلة بالألف والتاء، وجاء على أفعال وأفعُل وفي الكثرة على فِعال وعلى فُعْل، وفُعْل وهو في المعتل أكثر، وجاء على فَعَل وفِعْلة في القلة، بالألف والتاء في الكثير على فَعِل وفُعْلة في القلة بالألف والتاء وفي الكثرة على فُعَل.

باب جمع الثلاثي صفة

باب جمع الثلاثي صفة فَعْل جاء في القلة على أفعال وعلى أفعُل بشرط استعماله استعمال الأسماء وبالواو والنون وبالألف والتاء، وفي الكثرة على فِعال وفعول والأول أكثر وقد يشتركان، وعلى فُعْل وفِعْلان وفُعْلان وفِعَلة، فإذا لحقته تاء التأنيث جاء مكسرا على فعال وبالألف والتاء ساكن الوسط، وقولهم رَبَعات ولجَبَات مؤول. فَعَل جاء في القلة على أفعال وبالواو والنون والألف والتاء، وفي الكثرة على فِعال، وقد يستغنون بأفعال، وما لحقته تاء التأنيث وإن جاء مذكره على فعال فهو مثله وإن جاء على أفعال فهو بالألف والتاء وهو في الصفات أقل من فَعَل كما كان في الأسماء. فُعُل: جاء في القلة على أفعال وبالواو والنون ولم يجاوزوه لقلته في الصفات. فِعْل: جاء في القلة على أفعال كثيرا وعلى أفعُل نادرا وبالواو والنون، وإذا لحقته الهاء لم يجمع إلا بالألف والتاء إلا ما جاء من قولهم عَلَج في جمع عَلَجة. فَعِل: جاء في القلة على أفعال قليلا وبالواو والنون كثيرا وبالألف والتاء، وفي الكثرة على فعال ولا يكاد يكسر وفُعَل مثله.

باب جاء فعال في القلة على أفعلة

باب جاء فِعَال في القلة على أفعلة ولم يجاوزوه إن كان معتل اللام أو مضاعفا، وشاذا على أفعل، وفي الكثرة على فُعُل، ويجوز التخفيف، إلا أن تكون عينه واوا فإنه يجب، وفَعَال مثله في جميع ذلك. وفُعَال في القلة على أفعلة وفِعْلة والثاني قليل، وفي الكثرة على فِعْلان وفُعْلان والأول أكثر وجاء في مضعفه فُعْل نادرا. وفعيل في القلة على أفعلة وفِعْلة، والثاني قليل. وشاذا على أفعُل. وفي الكثرة على فُعْلان وفُعُل وعلى أفعلاء وعلى فُعْلان وهو قليل، وعلى فِعال وفعائل وفِعال وربما فتحوا عين فَعُل في مضاعفه والأعرف الضم. وفُعُول في القلة على أفعلة وجاء في بنات الواو منه أفعال وفي الكثرة على فِعْلان وفُعُل وفعائل. والمؤنث من الباب بغير هاء يجيء في القلة على أفعُل وعلى أفعال وأفعِلة والباب الأول الكثرة، وبالكثرة على فعائل وهو كثير وعلى فُعُل وبإسقاط الهاء.

باب أفعل اسما يجمع على أفاعل

باب أفعُل اسما يجمع على أفاعل، فإن استوفى الشروط جازت الواو والنون. وصفة مقرونة بمن لفظا أو معنى لا تجمع. وصفة مؤنثة الفُعْلى على أفاعل فإن استوفى الشروط جازت الواو والنون ومؤنثه يجمع على الفُعَل وبالألف والتاء وصفة مؤنثه فعلاء على فُعْل وفُعْلان، ومؤنثه على فُعْل ساكن الثاني ولا ينقل إلا في الشعر.

باب فاعل اسما يجمع على

باب فاعل اسما يجمع على فواعل وفِعْلان وفُعْل، وصفةً مستعملة استعمال الأسماء على فُعْلان وفِعال، وصفة مختصة على أفعال وفُعَّل وفُعَّال وفَعَلة، وعلى فُعَلة ويختص بفُعَلة المعتل اللام، وعلى فُعَّل وفُعَلاء وليسا بمتمكنين في الباب، وعلى فعول وشاذا على فواعل، ومؤنثا بالهاء ومجردا منها على فواعل وفِعَّل.

باب (ألف التأنيث الممدودة)

باب (ألف التأنيث الممدودة) الأبنية التي تلحقها ألف التأنيث الممدودة: فَعْلاء وهي صفة وغير صفة، فغير الصفة مصدر وغير مصدر، وغير المصدر مفرد واسم جمع.

والصفة مذكرها أفعل وما ليس كذلك ومما يلحقه فُعَلاء وفِعَلاء وفِعْلِياء وفاعلاء وفاعولاء وفعالاء وفعللاء وفنعلاء وفعِلَّاء ومن المجموع أفعلاء وفِعْلياء.

باب أبنية المصادر

باب أبنية المصادر الثلاثي: فَعْل فِعْل فُعْل وبالهاء وبألف التأنيث وبالألف والنون. فعَل فعِل فعُل فُعَل وبالهاء في الأول والثاني وبالألف والنون في الأول. فَعَال فِعَال فُعَال، وبالهاء في الأول والثاني. فُعول فَعُول فعيل وبالهاء في الأول. مفعَل مفعِل وبالهاء، ويجيء على فاعِل وعلى بناء اسم

المفعول. وعلى التَّفْعال والفِعِّيلى إذا أريد به المبالغة والتكثير.

باب (أسماء الزمان والمكان)

باب (أسماء الزمان والمكان) كل ما كان على فعَل يفعِل بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل فالزمان والمكان مكسوران والمصدر مفتوح. وما كان معتل الفاء فإنه يلزم مفعِلا بالكسر في المصدر والزمان والمكان، وما كان منه معتل اللام فإنه يلزم مفعَلا بالفتح في الزمان والمكان والمصدر، وكذلك إن كان عينه معتلا وإن كان معتل الفاء واللام فكذلك.

وما كان على فعِل يفعَل أو فعَل يفعُل أو فعَل يفعَل فإنه في الأمر العام يلزم مفعَلا بالفتح في المصدر والزمان والمكان. وما زاد على الثلاثي مبنى المصدر منه والزمان والمكان مبنى اسم المفعول.

باب (الهمزة المنقلبة عن الواو أو الياء)

باب (الهمزة المنقلبة عن الواو أو الياء) إذا وقعت الواو والياء طرفا بعد الألف الزائدة أبدلت همزة، وكذلك إذا كانت تلي الطرف ولم تكن في المفرد متحركة أو في نية المتحركة إن كان ما وقعت فيه كذلك جمعا، أو متحركة أو في نية المتحركة إن كان ما وقعت فيه اسم الفاعل وإن كان قبل ألف الجمع ياء أو واو فلا أثر للحركة في المفرد، وإن كان دون ما يلي الطرف فلا أثر للألف.

باب (الإمالة)

باب (الإمالة) تمال الألف للكسرة التي تقع قبلها بحرف أو حرفين أولهما ساكن، أو بعدها تليها بناء كانت هذه الكسرة أو إعرابا، ومقدرها عند بعضهم كملفوظها. والياء تكون قبلها تليها أو بينهما حرف واحد، أو تكون منقلبة عن ياء أو واو مكسورة أو صائرة ياء في حالة ما والكلمة على

عدتها، أو بمجاورتها ألفا ممالة، أو لتناسب الأواخر. ويمنع المستعلي إمالة الألف في الاسم إذا وقع قبلها يليها عند

الكل، أو قبلها بحرف مكسور أو ساكن قبله مكسور عند الأقل، أو بعدها يليها بحرف عند الكل أو بحرفين عند الأكثر. وتمنع الراء إذا وقعت قبل الألف تليها أو بعدها يليها مفتوحة أو مضمومة وبعدها بحرف عند الأقل. ويغلب المستعلي إذا وقعت بعدها تليها مكسورة مقدما عند الكل أو بحرف عند الأقل، وما سوى ذلك يحفظ.

باب (الإدغام)

باب (الإدغام) الإدغام في حروف الفم أقوى منه في حروف الطرفين، وهو في كلمة أقوى منه في كلمتين، وفي المثلين آكد منه في المتقاربين، وفيما سكون لازم آكد منه فيما ليس كذلك، وكلما

تقارب المخرجان المتحركان قوي وبالعكس. والحروف التي تمنع زيادة صوتها على صوت مقاربها أن تدغم ثمانية الشين والفاء لتفشيهما، والضاد لاستطالتها والراء لتكريرها والصفيريات لصفيرها والميم لغنتها وما تكافأ من المتقاربين فإدغامه حسن.

باب (حروف العربية)

باب (حروف العربية) حروف العربية الأصول تسعة وعشرون حرفا، يتفرع منها حسنا: همزة بين بين، والنون الساكنة التي هي غنة في الخيشوم، والألف الممالة، وألف التفخيم، والشين كالجيم للمجاورة، والصاد كالزاي لها. وقبيحا: الكاف كالجيم وبالعكس، والجيم كالشين والضاد الضعيفة، والصاد كالسين، والظاء كالثاء، والطاء كالتاء، والباء

كالفاء. وحروف الزيادة يجمعها سألتمونيها، وإن زدت الطاء والجيم والدال فهي حروف البدل، والمهموس ما في قولك سكت

فحثه شخص، وما عداها مجهور، والجهر منع النفس أن يجري

مع الحرف والهمسُ خلافه، والشديدة ما في قولك أجدت طبقك، والشدة انحصار صوت الحرف عند مخرجه بحيث لا يجري والرخاوة خلافه، وبين الرخوة والشديدة ما في قولك لم يروعنا، لأن هذه الحروف لم ينحصر صوتها كل الانحصار ولا جرى كل الجري، والمطبقة الصاد والضاد والطاء والظاء؛ لأنها لا تنطبق في النطق على مخارجها من اللسان على ما حاذاه من الحنك والانفتاح بخلافه، والمستعلية في قولك ضغط خص قظ، والاستعلاء ارتفاع اللسان إلى الحنك أطبقت أو لم تطبق والانخفاض بخلافه.

وحروف الصفير الصاد والزاي والسين؛ لأنها يصفر بها، واللينة معروفة، والمنحرف اللام والمكرر الراء والهاوي الألف، والنون والميم حرفا غنة، والمستطيل الضاد والمتفشي الشين والفاء.

باب (أحرف الجواب)

باب (أحرف الجواب) من حروف التصديق والإيجاب: نعم وهي لتصديق ما قبلها مطلقا، ومنها بلى وهي إيجاب بعد النفي عاريا من حروف الاستفهام كان أو مقرونا بها. الجوهري: بلى إيجاب لما يقال لك؛ لأنها ترك للنفي، وربما ناقضتها نعم، فيإذا قال لك القائل: أليس لي عندك وديعة؟ فقولك

نعم تصديق له وبلى تكذيب له. ومنها أجل: وهي تصديق لما قبلها. قال الأخفش: نعم أحسن منها في الاستخبار، وهي أحسن من نعم في الخبر حكاه الجوهري. ومنها إنَّ بمعنى نعم قال أبو عبيدة [الصواب: أبو عبيد]: وقول الأخفش إن إن بمعنى نعم في قول: فقلت إنه إنما يريد تأويله، لا أنه موضوع لذلك، وأصل الكلام: إنه قد كان ما يقلن فاقتصر واكتفى بالضمير.

ومنها إي: تقول إذا قال المستخبر: هل كان كذا؟ إي وربي وإي والله. ومنها جَيْر عند بعضهم، الجوهري: هي قَسَمُ العرب ومعناها حقا، وقال لنا أبو محمد: الدليل على أنها اسم التنوين وأنشدنا: وقائلة أسيتَ فقلت جيرٍ أسيٌّ إنني من ذاك إنه وبالله التوفيق.

§1/1