المختلف فيهم
ابن شاهين
مقدمة
مقدمة ... المختلف فيهم تأليف: الحافظ عمر بن شاهين، ت (385هـ) ترتيب وتحقيق ودراسة: د. عبد الرحيم بن محمد بن أحمد القشقري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبي الأمة أجمعين، وبعد: فهذا الكتاب الذي بين أيدينا على صغر حجمه يعتبر من الكتب الهامة التي توضح لنا منهج الإمام الحافظ ابن شاهين ـ رحمه الله ـ ويعتبر في الوقت نفسه تكملة لكتابين له: أولهما: كتاب الثقات، وثانيهما: كتاب الضعفاء والكذابين، وقد أبرز المؤلف في هذا المصنف خلاصة آرائه في عدد من الرواة الذي ذكروا في الكتابين الآني الذكر حيث بلغ مجموعهم "سبعة وستين" راوياً. إلا أنه تساهل في الحكم على بعض الرواة لأنه اعتمد في حكمه على أقوال ابن معين، والإمام أحمد دون غيرهما إلا نادراً. ولم يعتمد على الإمامين في كل ما قالاه عن راوٍ ما. ولأجل هذا وقع في تساهل عند الحكم، وقد حاولت دراسة الرواة الذين تساهل في أمرهم، وبينت سبب تساهله فيهم. ورغم وجود بعض الجوانب السلبية في أحكامه إلا أن يغتفر له بجدانب أحكامه التي أصاب فيها على كثير ممن أوردهم في مصنفه. ويعد هذا الكتاب نموذجاً من نماذج المؤلفات التي حاول المؤلف فيها إظهار الحق وإبعاد التهمة عن بعض الرواة الذي ضعفهم بعض النقاد بما لا يوجب رد روايتهم. وقد حاولت إبرازه حسبما قرره المصنف عند تأليفه له. ولما كانت النسخة التي اعتمدتها نسخة فريدة فيها الكثير من السقطات والتحريفات والتداخل في التراجم التي سوف أنبه عليها في الكلام على الكتاب، فقد عانيت مصاعب جمة عند إخراجه للقارئ الكريم حتى ظهر بهذه الصفة التي أرجو أن أكون بذلت ما وسعني من جهد، وإن وجد تقصير فالعفو عند الكرام يرتجى.
التعريف بالمؤلف اسمه ونسبه: هو الإمام الحافظ، المُسنِد، عمر بن أحمد بن عثمان، المعروف بابن شاهين نسبة لجده والد أمه، وهو بنسبته أشهر، ويكنى بأبي حفص. مولده ونشأته: ولد رحمه الله، سنة سبع وتسعين ومائتين ببغداد، ونشأ في بيت علم حيث والده المحدث أحمد بن عثمان، وأبو الطيب السمسار، وجده لأمه أحمد بن محمد بن يوسف بن شاهين الذي أكثر عنه في مصنفاته، ويظهر لي من خلال دراستي للمواد التي نقلها الخطيب البغدادي عن ابن شاهي عن جده أنها كانت عبارة عن كتب لجده وجدها ورواها عنه 1. وقد بدأ بالسماع سنة ثمان وثلاثمائة، وكان عمره وقت ذاك إحدى عشرة سنة. شيوخه وتلامذته: سمع من محمد بن محمد بن الباغندي، وشعيب بن محمد الذراع، ومحمد بن هارون المُجَدِّر. وغيرهم من الأئمة. ومن تلامذته، ابنه عبيد الله، ويعتبر ناقل علم أبيه، والإمام البرقاني لكنه لم يستكثر منه زهداً فيه. وأبو القاسم التنوخي، وخلق كثير.
ثناء العلماء عليه: قال الإمام الدارقطني: ابن شاهين يلج على الخطأ، وهو ثقة. وقال الأزهري: ثقة، عنده عن البغوي سبعمائة جزء. وقال ابن ماكولا: ثقة مأمون، سممع بالشام وقارس والبصرة، جمع الأبواب والتراجم، وصنف شيئاً كثيراً. وقد عيب عليه أنه كان يصنف ولا يقابل، ثقة في نفسه، ومن أجل هذا وقع في أوهام وتصحيفات قبيحة سأبينها عند الكلام على منهجه في هذا الكتاب. مصنفاته: يعتبر المصنف من الذين شاركوا في كثير من العلوم الشرعية، ومن المكثرين في التصنيف، وقد قال عن نفسه: سنفت ثلاثمائة وثلاثين مصنفاً، منها التفسير الكبير ألف جزء، والمسند ألفا وثلاثمائة جزء، والتاريخ مائة وخمسين جزءاً. والزهد مائة جزء 1. وقال ابن أبي الفوراس: جمع وصنف ما لم يصنفه أحد. قلت: ولم نقف إلا على اليسير من مؤلفاته، ومعظم المؤلفات التي ذكرها هو أو غيره ما زالت في عالم المجهول، ولا نستطيع القطع بفقدانها، ولعل الله ييسر لنا الوقوف على بعض ما كنا نقرأ عن أسمائها دون أن نقف على أعيانها. فمن مؤلفاته التي وقفت على أسمائها أو أعيانها مما يلي: 1ـ الأفراد. جزء منه مخطوط في الظاهرية.
ذكرت هؤلاء في كتابي هذا على مثل ما ذكرت الثقات. قلت: يعني في الترتيب والاعتماد على أقوال النقاد الذين ذكرهم في مقدمة كتابه ((تاريخ أسماء الثقات)) . ويبقى الكتاب الذي بين أيدينا لإثبات منهج المؤلف، فقد رجعت إلى تراجم الرواة فيه فقارنت بين حكمه وحكم غيره في الرواة الذي بلغ عددهم ثمان وستين ترجمة فوجدته تساهل في الحكم على سبع تراجم فقط أما الباقي فقد وافق غيره من النقاد، والذي تساهل فيه يعادل عشر الكتاب تقريباً وهو قليل، والقليل يوهب للكثير الذي أصاب فيه. وثبت لي أن الإمام الذهبي حين جعله في مرتبة المعتدلين كان موفقاً في حكمه والله أعلم. التعريف بالكتاب: عنوان الكتاب هو ((المختلف فيهم)) : وهو عبارة عن الرواة الذي اختلف النقاد في توثيقهم وتضعيفهم، وقد حكم المؤلف عليهم تبعاً لما ترجح له عن الأقوال، ويظهر لي من خلال تتبعي لهذا النوع من المصنفات أنه كان من أوائل الذين تطرقوا لهذا النوع من التصنيف، ولم يسبقه أحد غير ابن حبان (ت354هـ) في كتاب سماه ((الفصل بين النقلة)) وأشار إليه في ((كتاب التثات 6/27)) في ترجمة إراهيم بن طهمان حيث قال: " له مدخل في الثقات ومدخل في الضعفاء، وقد روى أحديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات، وقد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات سنذكره إن شاء الله تعالى في كتاب ((الفصل بين النقلة)) إن قضى الله ذلك، وكذلك كل شيخ توقفنا في أمره ممن له مدخل في الثقات والضعفاء جميعاً ". وممن ألف في هذا النوع من المتأخرين الحافظ المنذري (ت 656هـ) حيث عقد فصلاً في آخر كتابه ((الترغيب والترهيب (4/367)) ) ذكر الوراة المهتلف فيهم المشار إليهم في هذا الكتاب، إلا أنه لم يجتهد فيهم كما
اجتهد ابن شاهين، بل نقل أقوال النقاد المضعفين والموثقين وهو لا يختلف عن غيره من كتب التراجم إلا في العنوان فقط1. ((منهج ابن شاهين في كتابه)) : حوى الكتاب ((68)) ترجمة ممن ذكرهم في الثقات وأعادهم في الضعفاء، ويظهر لي أن أحداً من تلاميذه أخرج جماعة من الرواة المذكورين في الكتابين ثم عرضها على المؤلف ليعطي حكماً نهائياً عن ذلك الراوي، وقد صدَّر الرواة بعبارة ((روى ابن شاهين)) في كل ترجمة من تراجم هذا الكتاب، وبعد إيراد التضعيف والتوثيق. يبدأ حكم ابن شاهين بعد عبارة ((قال أبو حفص)) : وقد أجاد المؤلف في حمنه على العموم إلا أنه تساهل في تراجم محدودة بينتها في مواضعها أثناء التحقيق. أنظر مثلاً رقم: ـ 5 ـ 24 ـ 25 ـ ووقع في أوهام شنيعة أدى ذلك إلى إصدار حكم مخالف للجمهور، وقد بينت ذلك أيضاً في مواضعها أثناء التحقيق. أنظر مثلا الترجمة رقم: ـ 20 ـ 38 ـ 41 ـ 47 وهاتين الملاحطتين تؤكد قول القائل: أنه كان يلج على الخطأ. وقد وقع في هذه الأخطاء، لأنه كان لا يقابل ما كان يكتبه بعد الفراغ منه، ثقة في نفسه. ثم إن جلَّ اعتماده على قولين لإمام واحد، أو قول واحد لإمامين في راوٍ واحد، ولو أنه تتبع أقوال الأئمة، واتسع صدره لإيرادها لما وقع منه التساهل، ولأعطى صورة واضحة، ولكنه لم يفعل. وقد رتبه على حروف المعجم إلا أنه لم يلتزم الترتيب الدقيق، وهذه عادته
في كتبه الثقات والضعفاء، فهو يذكر مثلاً حرف الحاء، ويذكر ترجمة حماد ابن نجيح، ثم الحجاج بن أرطأة، ثم الحكم بن ظهير، وهكذا. وصف النسخة: اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسخة ابن يوسف بمراكش، وهي نسخة تكاد تكون كاملة، وفيها نقص يسير، وقد اعتمدت في استدراك ذلك النقص من النسخة المطبوعة مع كتاب تاريخ جرجان للسهمي، وهي نسخة ناقصة بمقدار الثلثين، أو أكثر، وقد عانيت أثناء تحقيقي مصاعب جمة، لأن النسخة المتوفرة لدي فيها تداخل في التراجم، وهذا التداخل كان في أصل المخطوط. مثال ذلك: ذكر في ترجمة عبد الله بن عمر العمري، أن يحيى بن معين قال: ابن ثوبان أصله خراساني نزل الشام … أنظر الترجمة رقم (19) في المخطوط. وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت، وليس له تعلق بترجمة عبد الله العمري، وفي ترجمة ابن ثوبان في أصل المخطوط، لم يذكر فيه شيئاً. بل ذكر اسمه، وذكر بعده ترجمة نصر بن باب. وقد عملة جهدي لإلحاق كل عبارة في مكانها الحقيقي، وأحسب أني وفقت في ذلك بحمد الله تعالى. نسبة الكتاب للمؤلف: اعتمد الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الكتاب ونقل منه عدداً من التراجم التي رجح المسنف فيها جانباً من جوانب الجرح والتعديل. فمن تلك المواضع ما ذكره في ترجمة أسد بن عمرو البجلي، إلا أنه لم يسم الكتاب بل نقل ترجيح ابن شاهين، أنظر الترجمة رقم ((2)) ويقارن
2ـ الأمالي. 3ـ تاريخ أسماء الثقات. ط بتحقيق السامرائي، ومرة أخرى بتحقيق القلعجي. 4ـ تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، ط بتحقيقي. 5ـ الترغيب في فضائل الأعمال. حققه د. صالح الوعيل لنيل درجة الدكتوراه وهو مطبوع. 6ـ جزء فيه أحاديث ابن شاهين عن شيوخه. 7ـ ذكر من اختلف في توثيقه وتضعيفه. وهو كتابنا هذا وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل. 8ـ فضائل شهر رمضان. 9ـ كتاب الجنائز. 10ـ كتاب الصحابة، ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (11/324) . 11ـ كتاب الصلاة. 12ـ كتاب الناسخ والمنسوخ. 13ـ الرباعيات، منه نسخة مصورة لدى الشيخ حماد بن محمد الأنصاري برقم (530) . 14ـ فضائل فاطمة رضي الله عنها طبع بتحقيق أبي إسحاق الحويني وهو جزء صغير. وقد استوعب د. صالح الوعيل ـ ذكر مؤلفات ابن شاهين في مقدمة تحقيقه لكتاب الترغيب في فضائل الأعمال. فأغني عن ذكره في هذه العجالة.
وفاته: قال العتيقي: مات في ذي الحجة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة 1. منهج المؤلف في الجرح والتعديل: يعتبر المؤلف من الطبقة المعتدلة في طبقات النقاد الذين تكلموا في تضعيف الرواة، وتوثيقهم حسبما قرره الإمام الذهبي رحمه الله. إلا أن من يقرأ كتابه "الثقات" يلمس من خلال تتبعه للتراجم أنه من طبقة النقاد المتساهلين، لأنه ينقل في كتابه عن النقاد عبارات تساهلوا فيها، وربما يكون لهم قول آخر أشدّ مما نقله عنهم في ذلك الراوي فلا ينقله، أو يكون للنقاد الآخرين كلاماً يخالف أقوال من نقل عنهم التوثيق فلا ينقله. مثال ذلك: قال المؤلف في ترجمة "إراهيم بن طهما" قال ابن معين: ثقة. وقال مرة أخرى: صالح. ونجد غير ابن معين يقول فيه: ضعيف مضطرب في الحديث. فالمؤلف اختار قول ابن معين على قول ابن عمار الذي ضعفه. وقال في ترجمة: الأحوص بن جوَّاب: قال يحيى في رواية عباس عنه: أبو جوَّاب، ثقة. وهو أحوص بن جوَّاب. بينما نجد لابن معين قولاً آخر رواه ابن أبي خيثمة عنه: ليس بذلك
القوي، فتصرف المؤلف في كتابه يوحي بأن شرطه في كتاب الثقات نقل التوثيق فقط دون اعتبار التضعيف. ولو انتقلنا إلى كتابه الثاني "تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين" فإننا نجد أنفسنا أمام إمام متشدد. إذ أنه ينقل في الرواة المترجم لهم عبارات الجرح فقط، ولا يعتبر فيهم توثيق من وثقهم من النقاد، لأن موضوع الكتاب جمع أسماء الرواة الذين ضعفهم النقاد، فتردد المؤلف بين طبقتين من طبقات النقاد. طبقة المتساهلين في كتاب الثقات، وطبقة المتشددين في كتاب الضعفاء. وللخروج من هذا التناقض يجب استبعاد الكتابين عن الدراسة لإثبات منهج المؤلف في الجرح والتعديل، لأنه كان مجرد ناقل لأقوال الأئمة الذين سبقوه. ولم يكن ناقداً بمعنى المفهوم المصطلح عليه. وقد أدرك الحافظ ابن حجر هذه الاحقيقة، فكان يقول إذا أراد نل معلومة من الكتابين: ذكره ابن شاهين في الثقات، أو: ذكره في الضعفاء، ولا يقول: وثقه ابن شاهين، أو ضعفه ابن شاهين، والفرق شاسع بين العبارتين. وقد أثبت المؤلف رحمه الله لنفسه صفة النقل دون النقد، وذلك في مقدمة كتابيه حيث قال في مقدمة كتابه "تاريخ أسماء الثقات": " كتاب الثقات ممن روى الحديث ممن انتهى إلينا ذكره عن نقاد الحديث ممن قبلت شهادته واشتهرت عدالته، وعرف، ونقل، مثل يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وعثمان بن أبي شيبة، وحمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وأحمد بن صالح، ومثل من تقدمهم، ومثل من قاربهم1" وقال في مقدمة كتاب "تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين".
بلسان الميزان (1/384) ، وهذا الترجيح مأخوذ قطعاً من كتاب المختلف فيهم. والترجمة رقم (4) ويقارن بتهذيب التهذيب (2/97) والترجمة رقم (11) ، ويقارن بتهذيب التهذيب (3/169) حيث صرح باسم الكتاب في هذين الموضعين. نماذج من أحكامه التي تدل على اعتداله. قال المؤلف في ترجمة: 1ـ ((أبان بن أبي عياش)) : " وقد روى عن أبان نبلاء الرجال فما نفعه ذلك، ولا يعتمد على شيء من روايته إلا ما وافق عليه غيره، وما تفرد به من حديث فليس عليه عمل ". قلت: وقول المؤلف هنا لا يخرج عن قول غيره. فأبان متروك، ولا يعتمد عليه في شيء من الروايات إذا انفرد، وأشار الإمام الذهبي إلى أن أبا داود أخرج له مقروناً بغيره 1. وقال في ترجمة: 2ـ ((أسد بن عمرو البجلي)) : ويزيد بن هارون في الطبقة العليا على ابن عمار، وقوله: لا بأس به، ليس مثل قول يزيد: لا تحل الرواية عنه. قلت: اختيار المؤلف لقول يزيد بن هارون، وافقه اختيار الذهبي " ضعيف " 2. وقال في ترجمة: 3ـ ((الحجاج بن أرطأة)) :
إن للأسانيد نقاداً، فإذا لم يعرف الإنسان ما يكتب، وما يحدث به نسب إلى الضعف. قلت: وهذا القول وافقه الحافظ ابن حجر حيث قال: حجاج، صدوق كثير الخطأ والتدليس 1. وقال في ترجمة: 4ـ ((يونس بن خباب)) : وهذا الكلام من يحيى ـ يعني قول يحيى ـ في يونس أقرب عندي، لأنه من اشتهر ببدعته في السب للسلف، ولا أحب توثيقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر عن يونس بن خباب أنه كان يتناول عثمان رضي الله عنه. وقال في ترجمة: 5ـ ((فرقد السبخي)) : له كلام في الزهد والرقائق، وهو رجل صالح إن شاء الله، وأما في الحديث ونقل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شيء آخر، وليس ممن يدخل حديثه في الصحيح. ((عملي في الكتاب)) : أولاً: قمت بنسخ الكتاب، وتصحيح الأخطاء التي وقفت عليها، وألحقت العبارات الساقطة وجعلتها ضمن معقوفتين، وأشرت إلى مصدر تلك العبارات في الحاشية. ثانياً: قمت بإعادة ترتيب التراجم ترتيباً منطقياً، لأن التراجم في الأصل
كانت متداخلة، وجعلت لكل ترجمة رقمين، الرقم العلوي يعني الترتيب الذي عملته، والرقم الذي في أسفل الرقم الأول يعين ترتيب الأصل. ثالثاً: عزوت العبارات التي أوردها المصنف نقلاً عن غيره إلى مصادرها الأصلية، وبينت مواضع تلك العبارات في كتابيه (الثقات والضعفاء) . رابعاً: نبهت على الأوهام التي وقع فيها المؤلف، واستدللت على تلك الأوهام بأقوال غيره من النقاد. خامساً: بينت المواضع التي تساهل فيها المؤلف، وذكرت ما ترجح لدي من الأقوال: سادساً: عملت فهرساً للرواة، وآخر للمصادر التي اعتمدت عليها في تحقيق النص. وفي الختام أرجو أن أكون ممن استطاع اظهار تراث كاد أن يندثر، وأن يكون هذا العمل خالصاً لله تعالى، وخدمة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كتبه: د. عبد الرحيم بن محمد القشقري حرر في 1/4/1411هـ
المختلف فيهم
المختلف فيهم ... بسم الله الرحمن الرحيم ((رب يسر برحمتك)) حدث القاضي الشريف: أبو الحسن محمد بن علي بن محمد بن المهتدي بالله إجازة وغيره، عن أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان ابن شاهين الواعظ رحمه الله قال: " ذكر من اختلف العلماء، ونقاد الحديث فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، ومن قيل فيه قولان، بينت ذلك بالتراجم ليعرف إن شاء الله ". ذكر أبان بن أبي عياش والخلاف فيه روى ابن شاهين بإسناده1 عن شعبة قال: " لولا الحياء من الناس ما صليت على أبان بن أبي عياش. وروى النضر بن شميل عنه أيضاً أنه قال: " لأن أقطع الطريق أحب إليَّ من أن أروي عن أبان ". وعن علي بن مسهر قال: سمعت أنا وحمزة الزيات، من أبان بن أبي عياش نحواً من ألف حديث، قال: فأخبرني حمزة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرضها عليه، فما عرف منها إلا اليسير ـ خمسة أو أقل أو أكثر. قال: ـ فتركت الحديث عنه. وعن أحمد بن حنبل أنه قرأ عليه ابنه عبد الله، حديث عباد بن عباد فلما انتهى إلى حديث أبان بن أبي عياش قال: اضرب عليها 2.
وعن يحيى بن معين قال: أبان بن أبي عياش، مترك الحديث 1. وعن ابن عائشة قال: قال رجل لحمد بن سلمة: يا أبا سلمة تروي عن أبان بن أبي عياش.؟ قال: وما شأنه؟ قال: إن شعبة لا يرضاه، قال: فأبان خير من شعبة. قال أبو حفص: وهذا الكلام من حماد بن سلمة في تفضيل أبان على شعبة فيه إسراف شديد، وليس هذا الكلام بمقبول. شعبة أفضل، وأنقل، وأعلم. وقد روى عن أبان نبلاء الرجال فما نفعه ذلك، ولا يعتمد على شيء من روايته إلا ما وافقه عليه غيره، وما تفرد به من حديث فليس عليه عمل. وممن روى عنه من الثقات: سفيان الثوري، وحماد بن سلمة، والفضيل بن عياض، وطالب بن حجير، ومهدي بن هلال الراسبي، والماضي بن محمد، وخليل بن مرة، ومطرف بن طريف، وحمزة بن حبيب الزيات، وسابق بن عبد الله البربري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، ومحمد بن جحادة، وموسى بن خلف، وسعيد بن بشير، ونافع بن يزيد، وزياد بن سعد، ومغيرة السراج، وداود بن الزبرقان، وإسماعيل بن عياش، وموسى بن عقبة، وهشام بن الغاز، وأبو إسحاق الفزاري*، وهياج بن بسطام، وزفر بن الهذيل، وجعفر الأحمر، وأبو عبيدة مجاعة الزبير 2.
أسد بن عمرو البجلي. قاضي واسط والخلاف فيه روى ابن شاهين بإسناده عن يزيد بن هارون أنه قال: " لا تحل الرواية عنه 1. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: " هو والريح سواء، لا شيء في الحديث، إنما كان يبصر الرأي ". وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: " أسد بن عمرو البجلي. صاحب رأي لا بأس به ". قال: أبو حفص: وليس كلام محمد بن عبد الله بن عمار بتزكية حجة على قول يزيد بن هارون، وعثمان بن أبي شيبة أعلم بأسد بن عمرو من ابن عمار، لأن ابن عمار موصلي، ويزيد بن هارون واسطي، وعثمان بن أبي شيبة كوفي فهما أعلم به 2. ويزيد بن هارون في الطبقة العليا على ابن عمار، وقوله: لا بأس به ليس مثل قول يزيد: لا تحل الرواية عنه 3.
جابر الجعفي. والخلاف فيه روى ابن شاهين أن عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: " ما رأيت أحداً أورع في الحديث من جابر، ولا منصور 1 ". وعن سلام بن أبي مطيع أنه قال: قال لي جابر الجعفي: " عندي خمسون ألف باب من العلم ما حدثت به أحداً " فذكرت ذلك لأيوب فقال: أما الآن فهو كاذب2. وعن زائدة أنه قال: " كان جابر الجعفي كذاباً يؤمن بالرجعة ". وعن أبي حنيفة أنه قال: " ما رأيت أحداً أكذب من جابر، ولا أفضل من عطاء ". وعن يحيى بن معين أنه قال: " جابر الجعفي لا يكتب حديثه ولا كرامة ". وقال يحيى مرة أخرى: جابر الجعفي ليس بشيء 3. قال أبو حفص: وهذه الروايات في جابر مختلفة جداً. يقول الثوري: لم أر أورع منه في الحديث، ويقول أيوب السختياني: هو كذاب، ويقول زائدة وأبو حنيفة: هو كذاب، ويقول يحيى بن معين: كذلك
وأقل ما في أمر هذا الرجل، أن يكون حديثه لا يحتج به إلا أن يروي حديثاً يشاركه فيه الثقات، فإذا انفرد هو بحديث لم يعمل به لتفضيل سفيان له 1. ذكر جعفر بن سليمان الضُّبَعِيُّ روى ابن شاهين، أن يحيى قال في رواية يزيد بن الهيثم عنه: جعفر بن سليمان الضبعي، ثقة يتشيع وليس به بأس2. وفي رواية العباس بن محمد عنه أنه قال: ثقة، وأن يحيى بن سعيد القطان كان لا يكتب حديثه 3. وقال محمد بن عبد الله بن عمار: هو ضعيف 4. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في جعفر من ابن عمار في ضعفه، ومن يحيى بن سعيد في تركه لعلَّة المذهب. لأنه يُروى عنه أنه قيل له: تشتم أبابكر وعمر؟ فقال شتمهما لا ولكن بغضاً، ما شئت5. وهو أستاذ عبد الرزاق.
وقيل لعبد الرزاق: ممن أخذت التشيع؟ فقال: من جعفر بن سليمان، وما رأيت من طعن في حديثه إلا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي [بقوله جعفر بن سليمان. ضعيف] 1. الحارث الأعور، والخلاف فيه ذكر ابن شاهين بإسناده عن مغيرة، وجرير بن حازم عن الشعبي أنه قال: الحارث الأعور من أحد الكذابين. قال أبو حفص: وفي هذا الكلام من الشعبي في الحارث نظر، لأنه قد روى هو أنه رأى الحسن والحسين يسألان الحارث عن حديث علي، وهذا يدل على أن الحارث صحيح في الرواية عن علي، ولولا ذلك لما كان الحسن والحسين مع علمهما وفضلهما يسألان الحارث، لأنه كان وقت الحارث من هو أرفع من الحارث من أصحاب علي، فدل سؤالهما للحارث على صحة روايته. ومع ذلك فقد قال يحيى بن معين: ما زال المحدثون يقبلون حديثه. وهذا من قول يحيى بن معين الإمام في هذا الشأن، زيادة لقبول الحارث وثقته، وقد وثقه أحمد بن صالح المصري إمام أهل مصر في الحديث، فقيل لأحمد بن صالح، قول الشعبي: حدثنا الحارث وكان ابن شاهينقال أحمد بن صالح: لم يكن يكذب في الحديث. إنما كان كذبه في رأيه2.
ذكر الحجاج بن أرطأة، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن حماد بن زيد قال: قدم علينا جرير بن حازم من المدينة فأتيناه [فتحدثنا عنده] * فقال جرير: ثنا قيس بن سعد عن حجاج بن أرطأة، قال: فلبثنا ما شاء الله، ثم قدم علينا حجاج [ابن] ثلاثين أو إحدى وثلاثين ـ يعني سنة ـ فرأيت عليه من الزحام شيئاً لم أره على حماد بن أبي سليمان، [ورأيت] مطر الوراق، وداود بن أبي هند، ويونس بن عبيد، جثاة على ركبهم يقولون: يا أبا أرطأة ما تقول في كذا. ما تقول في كذا. وعن يحيى بن معين أنه قال: الحجاج بن أرطأة. كوفي صدوق [وليس بالقوي] 1. وعنه أنه سئل مرة أخرى عنه، فقال: ضعيف.
وعن زائدة أنه قال: اطرحوا حديث أربعة. حجاج بن أرطأة، وجابر [وحميد، والكلبي] 1. قال أبو حفص: [وهذا الكلام في حجاج بن أرطأة] من مثل زائدة بن قدامة عظيم، وقد وافقه على ذلك يحيى بن معين في أحد قوليه، وأما ما ذكره حماد بن زيد في حجاج ونبله، وما رأى عِلْيَةً من العلماء يسألونه فليس بداخل في الروايات، لأنه حكى أنه سمعهم يقولون: ما تقول في كذا؟ يريد الفقه، وأبو حنفية، فقد كان من الفقه على ما لا يدفع من علمه فيه، ولم يكن في الحديث بالمرضي، لأن للأسانيد نقاداً، فإذا لم يعرف الإنسان ما يكتب وما يحدث به نسب إلى الضعف، والله أعلم بذلك 2. ذكر، الحكم بن ظهير، والخلاف فيه ذكر أبو حفص بن شاهين، أن يحيى بن معين سئل عن الحكم بن ظهير؟ قال: ليس حديثه بشيء. وقال يحيى مرة أخرى: يروى عنه مروان فيقول: الحكم بن أبي خالد 3. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: الحكم بن ظهير عندي صدوق، وليس ممن يحتج به، وكان غيه اضطراب وجفا الناس حتى استقصى 4.
قال أبو حفص: وهذا الكلام في الحكم بن ظهير، قد أجمع عليه قول من مدحه، ومن ذمه، وإذا قال من مدحه: أنه لا يحتج به، وإن في حديثه اضطراباً، فقد وافق قول يحيى بن معين. وبالجملة في أمره أنه لا يدخل في الصحيح1. ذكر حماد بن نجيح، والخلاف فيه روى ابن شاهين أن أحمد بن حنبل قال: حماد بن نجيح، ثقة، مقارب في الحديث. روى عنه وكيع وأبو عبيدة الحداد2، [وقال يحيى: حماد بن نجيح، ثقة] 3. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حماد بن نجيح، ضعيف، ليس يروى عنه أحد 4. قال أبو حفص: وهذا الكلام والخلاف في حماد بن نجيح، مقبول من أحمد، ويحيى، لأنهما إذا اجتمعا في الرجل بقول واحد، فالقول قولهما، وهو في عداد الثقات، ولا يرجع إلى قول آخر معهما 5.
ذكر حميد بن زياد أبي صخر، والخلاف فيه ذكر ابن شاهين، أن أحمد بن حنبل سئل عنه فقال: ليس به بأس 1. وأن يحيى بم معين قال: هو ضعيف 2. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في حميد، من أحمد، ويحيى، يوجب التوقف فيه. وكان بن زياد صاحب علم بالتفسير، وليس له حديث كثير. ولعل يحيى وقف من روايته على شيء أوجب هذا القول فيه، والله أعلم3. ذكر خالد بن يزيد بن أبي مالك، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن أحمد بن صالح وثقه 4.
قيل لأحمد: فخالد بن يزيد بن صبيح، كأنه أرفع من هؤلاء وأنبل؟ فشد أحمد يده وقال: نعم 1. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: خالد بن يزيد، ثقة 2. قال أبو حفص: ولا أدري أراد أحمد بن حنبل خالد بن يزيد بن أبي مالك، أو خالد بن يزيد بن صبيح 3. وعن يحيى بن معين أنه قال: خالد بن يزيد بن أبي مالك ليس بشيء، كذا قال في رواية العباس بن محمد عنه 4. وفي رواية المفضل بن غسان، خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك يحدث عن أبيه عن جده هانئ أبي مالك الهمداني. وضعف يحيى هذا الشيخ. قال أبو حفص: وهذا الكلام في خالد بن أبي مالك يوجب التوقف فيه لأن أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح إذا اجتمعا على مدح رجل لم يجز أن يذم بضعف 5، والله أعلم. ذكر الخليل بن مُرَّة، والخلاف فيه روى ابن شاهين أن أحمد بن [صالح] 6، سئل عن الخليل بن
مرة؟ فقال: ثقة. ما رأيت أحداً يتكلم فيه، ورأيت حديثه عن قتادة، ويحيى بن أبي كثير صحاحاً، وإنما استغنى عنه البصريون، لأنه كان خاملاً ولم أر أحداً تركه [وهو ثقة] 1. وعن يحيى بن معين، أنه ذم الخليل بن مرة 2. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في الخليل بن مرة يوجب الوقف فيه، لأن الخليل بن مرة قد روى أحاديث صحاحاً، وروى أحاديث منكرة. وهو عندي إلى الثقة أقرب 3. ذكر داود بن فراهيج، والخلاف فيه ذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: [كان] * شعبة يضعفه 4، وعن شعبة أنه ذكر داود بن فراهيج، فقصبه ـ يعني تكلم فيه. وعن يحيى بن معين أنه سئل عنه فقال: ضعيف. وروى عن يحيى بن معين أيضاً، أنه سئل عنه.؟ فقال: روى عنه شعبة، ليس به بأس 5.
قال أبو حفص: ليس هو في جملة من رد حديثه، لا سيما أن ليحيى بن معين فيه قولين، فقوله: لا بأس به، له موضع، غير أنه لا يدخل في الصحيح1. ذكر، زائدة بن ابي الرُّقاد، والخلاف فيه روى ابن شاهين عن يحيى بن معين أنه قال: زائدة بن أبي الرقاد. ليس بشيء 2. وعن عبيد الله بن عمر القواريري أنه قال: لم يكن بزائدة بن ابي الرقاد بأس، كتبت كل شيء عنده، وأنكر الذي حدث به محمد بن سلام الجمحي قال: [حدثنا] * زائدة بن ابي الرقاد عن ثابت عن [أنس] * عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: يا أم عطية، إذا خفضت فأشمي ولا تَنْهَكِي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج 3. قال أبو حفص: وهذا الكلام في زائدة بن أبي الرقاد يوجب التوقف فيه، لأن يحيى بن معين ذمه، والقواريري ـ وكان من نبلاء أهل العلم ـ مدحه وأنكر أن يكون حدث بحديث ثابت عن أنس هذا الذي حدث [به] * محمد بن سلام. والله أعلم.
ذكر زكريا بن منظور، والخلاف فيه روى ابن شاهين أن يحيى بن معين قال: زكريا بم منظور، ليس بشيء، وأنه روجع مراراً فقال: ليس بشيء، قال: وكان طفيلياً 1. وعن أحمد بن صالح، أنه سئل عن زكريا بن منظور شيخ روى عنه الحزامي والترجماني؟ فقال: ليس به بأس2. قلت لأحمد: هو من ولد ثعلبة بن مالك القرظي.؟ فلم يحفظ ذلك. قال أبو حفص: هو زكريا بن منظور بن عقبة بن ثعلبة بن أبي مالك3. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في زكريا بن منظور يوجب التوقف فيه، لأن يحيى ذمه، وروجع فيه فذمه، وقال: هو طقيلي، والطفيلي لا يبالي [من أين] * كان مطعمه، ومن كانت هذه صورته في المطعم خفت أن
يكون مأموناً في العلم، وقد مدحه أحمد بن صالح فوجب التوقف فيه 1. ذكر، سالم بن نوح العطار، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن أحمد بن حنبل قال: ما أرى به بأساً، وقد كتبت عنه عن عمر بن عامر، وكان عطاراً 2. وعن يحيى بن معين في رواية العباس بن محمد قال: ليس بحديثه بأس. وروى عن عباس أيضاً أنه قال: ليس بشيء 3. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في سالم، عن أحمد ويحيى يوجب تعديله، لأن أحمد ويحيى في أحد قوليه قد قوياه، وهو إلى الثقة أقرب وحديثه مستقيم 4. ذكر، سعد بن سعيد، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن أحمد بن حنبل قال: سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، ضعيف الحديث5.
وقال ابن عمار: هو ثقة 1. قال أبو حفص: وهذا الخلاف من أحمد، وابن عمار، يوجب التوقف فيه، وهو قليل الحديث، ولست أعلم من أي جهة ضعيف2. ذكر، سعيد بن بشير والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال: ليس بشيء. في رواية العباس عنه. وقال في رواية أحمد بن ابي خيثمة، ليس حديثه بشيء 3. وعن بقية أنه سمع شعبة، يذكر سعيد بن بشير، فقال: أنه مأمون فخذوا عنه، وأنه قال فيه: ذاك [صدوق] * اللسان 4.
قال أبو حفص: وهذا الخلاف في سعيد، بين يحيى، وشعبة، متباعد جداً، والقول عندي فيه قول شعبة، وذلك لأنهما متقاربان في الوقت، ولو كانت خاله توجب الذم، لكان شعبة بذلك أولى وأعلم، لأنه كان فارس العلم [] * ويجوز أن يكون بلغه عنه شيء أنكره، وإلا فحديثه من جهة الثقات عنه جيد من كبار أصحاب قتادة 1. ذكر، سلم العلوي، والخلاف فيه روى ابن شاهين، بإسناده عن مخلد بن حسين قال: قيل لسلم العلوي ترى الجوزاء نصف النهار؟ قال: نعم أمثال القلال. وأن شعبة قال: كان سلم العلوي، يرى الهلال قبل الناس. وعن يحيى بن معين أنه سئل عن سلم العلوي؟ فقال: لا بأس به، فقيل: أليس الذي يقول فيه شعبة: ذاك الذي يرى الهلال [قبل الناس؟] ** فقال: ليس بأس، كان يرى الهلا قبل الناس، كان حديد البصر 2.
قال أبو حفص: وهذا الكلام [فيه نظر] * لأن شعبة، ومخلد بن حسين جميعاً، قك تكلما فيه على وجه الذم، والذي مدحه يحيى. وقد أخرج لقول شعبة معاذير، ورأى أن قوله من جهة حدة البصر كلام فيه تعد، ويحيى أستاذ في العلم، والله أعلم 1. ذكر، سليمان بن داود الشامي، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال، في رواية يزيد بن الهيثم عنه: سليمان بن داود الشامي، روى عن الزهري، حديث عمرو بن حزم. ليس بشيء. ولم يتابعه في حديث عمرو بن حزم أحد 2. وفي رواية ابن أبي خيثمة عنه، أنه سئل عن سليمان بن داود الذي يحدث عن الزهري، ويروي عنه يحيى بن حمزة.؟ قال: ليس بشيء 3. وعن أحمد بن حنبل، من رواية البغوي عنه، أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات صحيح هو؟ قال: أرجو أن يكون صحيحاً 4.
قال أبو حفص: وليس الخلاف بين أحمد ويحيى في سليمان بن داود، وإنما الخلاف في الحديث. قال يحيى بن معين: لم يتابع سليما بن داود في الحديث أحد، وقال أحمد: أرجو أن يكون صحيحاً. وسليمان بن داود على حاله مع يحيى بن معين، والله أعلم 1. ذكر، سهيل بن أبي صالح وأخيه العلاء، والخلاف فيهما روى ابن شاهين، أن أحمد بن صالح قال: سهيل بن أبي صالح من المتقدمين، وإنما توقى في غلط حديثه من يأخذ عنه، وقال أحمد بن صالح: العلاء وسهيل، ابني أبي صالح، يعني أنهما نظيران وسهيل [أ] روى عن الرجال2.
قال أبو حفص: وهذا الكلام في العلاء وسهيل يوجب النظر، وهما عندي على حكم الثقة والأمانة، وقد حدث عن العلاء وسهيل أجلاء العلماء. ولا أعرف أن لهما كثير حديث منكر، إلا حديثاً يرويه عنهما ضعيف، فأما الثقات عنهما فهو عجب من العجائب، ولهما فضل في العلم كبير. ذكر، شريك بن عبد الله النخعي، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قدم شريك مكة، فقيل لي: آته. فقلت: لو كان بين يدي ما سألته، وضعف حديثه جداً 1. وعن يحيى بن معين أنه قال: شريك ثقة ثقة 2. [قال أبو حفص] *: وهذا القول من يحيى بن سعيد القطان في شريك يحتمل حالة توجب تركه، لأن يحيى بن سعيد كان شديد الأخذ، وأما قول يحيى بن معين في ثقته فهو كما قال. وشريك بن عبد الله قد حدث عنه الناس، حدث عنه أبان بن تغلب ومات أبان قبل شريك بسبع وثلاثين، وحدث سفيان الثوري عن شريك، ومات الثوري قبل بست عشرة سنة 3.
ذكر صالح المري، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن عفان قال: حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث … فقال: كذب. وعن يحيى بن معين في رواية جعفر بن أبي عثمان عنه قال: صالح المري، كان قاصاً. وكان كل حديث يحدث به عن ثابت باطل. وقال أيضاً في رواية محمد بن إسحاق عنه، ليس بشيء 1. وفي رواية ابن أبي خيثمة عنه: صالح المري، ليس به بأس2. قال أبو حفص: وهذا الكلام من يحيى بن معين في صالح المري، يحتمل أن يكون وصف صلاحه وديانته ووعظه، وذلك أنه كان قاصاً، ولم يكن يعرف صحيح الحديث من سقيمه. وما رأيت أحداً مدحه بالثقة، والله أعلم بالحق فيما هو3. ذكر، صالح مولى التَّوأَمة، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن مالك بن أنس سئل عن صالح مولى التوئمة؟ فقال: ليس بشيء4.
وعن الأصمعي أنه قال: كان شعبة لا يروي عن صالح مولى التوأمة، وينهى عنه1. وعن أحمد بن حنبل، أنه قيل له: إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكاً عن صالح مولى التوأمة فقال: ليس [بثقة] ، فقال أحمد: مالك كان قد أدرك صالحاً، وقد اختلط وهو كبير، ما أعلم به بأساً ممن سمع منه قديماً، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة 2. قال أبو حفص: وهذا الكلام في صالح يدل على أنه كان ثقة، وإنما وقع النهي عنه من مثل مالك وشعبة، فللاختلاط الذي نزل به، ولم يبينوا في النهي عنه لأي علة، فبينها أحمد بن حنبل، فمن سمع منه في أيام صحته، فهو على ما قال أحمد بن حنبل إن شاء الله. والدليل على ذلك: ما حدثنا محمد بن مجالد قال: ثنا صالح بن أحمد ثنا ـ علي بن المديني قال: سمعت سفيان ـ يعني ابن عيينة يقول: جلست إلى صالح مولى التوأمة، فسألته كيف سمعت أبا هريرة؟ كيف سمعت ابن عباس؟ فقالوا: إنه قد اختلط فتركه، قال: وحدثنا. الحسن بن صدقة ثنا ـ ابن أبي خيثمة، ثنا ـ إبراهيم بن عرعرة قال سفيان عيينة: لقينا صالحاً مولى التوأمة وهو مختلط 3. ذكر، صَدَقة بن عبد الله السَّمين، الدمشقي، والخلاف فيه ذكر ابن شاهين عن أحمد بن حنبل أنه قال: أبو معاوية، صدقة بن عبد الله السَّمين، وهو شامي، روى عنه الوليد بن مسلم، ليس بشيء ضعيف الحديث، أحاديثه مناكير، ليس يسوى حديثه شيئاً 4.
وأن يحيى بن معين قال: صدقة السَّمين ضعيف 1. وعن أحمد بن محمد بن رشدين قال: أحمد بن صالح، عن صدقة بن عبد الله السمين الذي روى عنه عمرو بن أبي سلمة؟ فقال لي: ما به بأس عندي، ورأيته عنده صحيحاً مقبولاً. وعن سعيد بن عبد العزيز قال: جاءني الأوزاعي في منزلي فقال لي: من حدثك بذلك الحديث؟ قلت: الثقة عندي وعندك، صدقة بن عبد الله أبو معاوية السمين 2. قال أبو حفص: وهذا الاختلاف في صدقة بن عبد الله، يوجب الوقوف، لأن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، أطلقا عليه الضعف، وأحمد بن صالح مدحه. وسعيد بن عبد العزيز، والأوزاعي إماما الشام، وهما بصاحبهما أعرف. وأحمد ويحيى إمامان صادقان، فهو إلى الثقة أقرب، والله أعلم 3. ذكر، عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين في رواية العباس بن محمد عنه قال: عبد الرحمن بن إبراهيم القاص، كان ينزل كرمان، ثقة 4. وعن حبان بن هلال أنه قال: ثقة. وفي رواية المفضل بن غسان عن يحيى أنه سئل عن شيخ حدثهم
عنه عفان يقال له: عبد الرحمن بن إبراهيم؟ فقال أبوزكريا: كان قاصاً مدنياً، روى عن ابن المنكر والعلاء، ضعفه أبو زكريا1. قال أبو حفص: وهذا الكلام في عبد الرحمن بن إبراهيم يوجب الثقة له، وتوثيق يحيى له مع غيره أولى بالعمل به من قوله الثاني، والله أعلم 2. ذكر عبد الرحمن بن إسحاق المديني، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن أحمد بن حنبل قال: ليس به بأس 3. وعن يحيى أنه قال: ثقة ثقة 4. وعن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: سألت [عن] عبد الرحمن بن إسحاق بالمدينة؟ فلم أرهم يحمدونه 5. قال أبو حفص: وهذا الكلام من يحيى القطان لا يلزم الذم لعبد الرحمن، ولا سيما مع توثيق يحيى بن معين له، وهو إلى الثقة أقرب، والله أعلم 6.
ذكر عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال: ابن ثوبان، أصله خراساني، نزل الشام، وما ذكره إلا بخير1. وفي رواية المفضل بن غسان عنه أنه قال: ليس بشيء 2. قال أبو حفص: وهذا القول من يحيى بن معين يوجب التوقف في ابن ثوبان، لأن سكوته عن اطراحه وتوثيقه لا يقضي على تضعيفه أنه إذا كان كذلك لم يذكر في الصحيح3. ذكر عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال رواية إسحاق
الكوسج: إنه صالح 1. وفي رواية المفضل بن غسان عنه: إنه ضعيف 2. قال أبو حفص: وهذا الكلام من يحيى بن معين فيه، يوجب السكوت عنه، لأنه لم يوثقه فقال: صالح، والألفاظ في الشيوخ [؟] * المعاني، والله أعلم 3. ذكر، عبد الله بن زيد بن أسلم، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن أحمد بن حنبل قال: عبد الله بن زيد بن أسلم، ثقة. وأنه سئل عن أوثق [أبناء] زيد بن أسلم؟ فقال: عبد الله بن زيد بن أسلم من أوثقهم 4. وعن يحيى بن معين، أن حديثه ليس بشيء 5. قال أبو حفص: وهذا القول، يوجب التوثق فيه، لأن أحمد بن حنبل
وثقه [وأكد] كلامه فيه مرة أخرى، والقول فيه عندي ما قاله يحيى بن معين 1. ذكر عبد الله بن سلمة الأفطس، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن عبيد الله بن عمر القواريري قال: عبد الله بن سلمة الأفطس لم يكن يكذب، ولكن كان في لسانه لباس2، قال القواريري: قال لي يحيى بن سعيد: معي سمع عبد الله بن سلمة من هشام بن عروة، ويحيى بن سعيد ـ يعني ـ الأنصاري، وكتبت له سماعه وأعطيته. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: ترك الناس حديثه 3. قال أبو حفص: وهذا القول في عبد الله بن سلمة، مسموع من أحمد بن حنبل لصدقه في الشيوخ 4، وعلمه بما رووا. وأما قول القواريري عن يحيى القطان، وهو كما قال غيره: أنه من سمع من الشيوخ وخلط فيما سمع، لم يسو ما سمع شيئاً.
ذكر عبد الله بن عمر العمري، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين سئل عن عبد الله العمري؟ فقال: ضعيف. في رواية عبد الله بن أحمد عنه1. وعن محمد بن عبد الله بن عمَّار الموصلي: عبادالله بن عمر العمري، لم يتركه أحد إلا يحيى ـ يعني ـ القطان. وزعموا أنه كان أكبر من عبيد الله، إلا أنه كان ضريراً، وزعموا أنه أخذ كتب عبيد الله فرواها 2. وقال يحيى بن معين في رواية يزيد بن الهيثم عنه. عبد الله العمري، صالح ليس به بأس3. قال أبو حفص: وهذا الكلام من يحيى بن معين متوقف فيه، لأنه ضعفه، ثم قال: هو صالح، وقد وثقه أحمد بن صالح المصري، وحدث عنه وكيع وغيره، والله أعلم 4. ذكر عبد الله بن لهيعة، والخلاف فيه روى ابن شاهين أن يحيى بن معين قال: عبد الله بن لهيعة، ليس بشيء.
قيل ليحيى بن معين: فهذا الذي يحكي الناس أنه احترقت كتبه؟ قال: ليس لهذا أصل، سألت عنها بمصر 1. وقال يحيى بن معين في موع آخر: ابن لهيعة ليس بشيء، تغير أو لم يتغير 2. وعن أحمد بن صالح أنه سئل عن ابن لهيعة؟ فقال: ثقة. قيل له: فيما روى الثقات عن ابن لهيعة، ووقع فيها تخليط، نرى أن نطرح ذلك التخليط. قال: ثقة، ورفع بابن لهيعة 3. قال أبو حفص: والقول في ابن لهيعة عندي قول أحمد بن صالح، لأنه من بلده ومن أعرف الناس به وبأشكاله من المصريين، وقد حدث شعبة بن الحجاج عن ابن لهيعة 4.
ذكر، عثمان بن عُمَيْر أبي اليقظان، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال في رواية العباس بن محمد عنه: عثمان بن عمير، أبو اليقظان الكوفي، ليس حديثه بشيء 1. وقال رواية إسحاق عنه: أنه صالح 2. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في عثمان من يحيى وحده يوجب التوقف فيه حتى يعينه عليه آخر، فيكون أحد كلامي يحيى معه والعمل فيه على ذلك 3. ذكر عَطَّاف بن خالد، والخلاف فيه ذكر ابن شاهين، أن يحيى بن معين روى عنه يزيد بن الهيثم أنه قال: ليس به بأس 4. وعن أحمد بن حنبل أنه سئل عن، يحيى بن حمزة، وعطاف؟ فقال: ما أقربهما، عطاف ليس به بأس، وقال: إنه من أهل المدينة، وحكى عن عبد الرحمن بن مهدي أنه لم يرضه، قال أحمد: وما به بأس 5. وقال يحيى بن معين في رواية جعفر بن أبي عثمان عنه: ضعيف 6.
قال أبو حفص: وهذا الخلاف في عطاف يوجب التوقف، وليحيى فيه قولان، وهو عندي إلى قوله: إنه ليس به بأس، أقرب، وقد وافقه على ذلك أحمد بن حنبل وله أحاديث عن نافع لا أعلم أتى بها غيره، منها: نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من خَدْش، ومنها: عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لو تحر أهل الجنة … " الحديث، في أحاديث منكرة، والله أعلم 1. ذكر عقبة بن الأصم، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال: عقبة بن الأصم، ليس بثقة. قال أبو سلمة التبوذكي: أخبرني الحسين بن عدي قال: نظرنا في كتاب عقبة بن الأصم، فإذا الأحاديث هذه التي يحدث بها عن عطاء، إنما هي في كتابه عن قيس بن سعد عن عطاء 2. وعن أحمد بن صالح أنه سئل عن عقبة الأصم الذي يروي عنه يحيى بن حسان؟ فقال: ثقة. قيل لأحمد: هو من أهل البصرة؟ فقال: نعم 3.
قال أبو حفص: وهذا الخلاف في أمر عقبة، يحتمل أن يكون يحيى بن معين أعلم بعقبة من أحمد بن صالح. لأنه أخبر عن كتابه، أن بينه وبين عطاء، قيس بن سعد، وأحمد بن صالح. فلعله لم يخبر خبر يحيى بن معين، والله أعلم 1. ذكر علي بن عاصم، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن عثمان بن أبي شيبة قال: سألت يزيد بن هارون عن علي بن عاصم؟ فقال: ما زلنا نعرفه بالكذب. وعن يحيى بن معين أنه قال: كأن أحاديثه الطوال أخذها من الصيادلة. قال ابن أبي خيثمة: ولم يحدث أبي عنه بشيء، ولا أخرج عنه في تصنيفه شيئاً قط علمته، ويزيد بن زريع، وإسماعيل بن علية جميعاً قد طعنا عليه. وعن بشر بن الحارث أنه قال: دخلت واسط فبدأت بعلي بن عاصم، فدخلت عليه وهو خلف حصن وبيده مسبحة طويلة، قال: فسألته عن أشياء، ثم أتيت خالداً [فسألته عنها فأنكرها كلها] * قال: ثم بلغني أنه قدم إلى هاهنا فأسقطوه لأنه غلط، إني لأرجو أن يسقطهم الله يوم القيامة، والله ما أراد بغلطه تعمداً، وما عليه من شيئ فيما بينه وبين الله. قال ابن أبي خيثمة: قيل ليحيى بن معين: إن أحمد بن حنبل قال: إن علي بن عاصم، ثقة وليس بكذاب. قال: لا والله، ما كان عنده قط ثقة، ولا حدث عنه بحرف قط، وكيف صار عنده اليوم ثقة 2.
وعن يحيى بن معين قال: قلت لعلي بن عاصم [سمعت] * حديث مطرف عن الشعبي؟ فقال: نعم، والله لقد سمعته. قال محمد بن مخلد، قال لنا العباس بن محمد: صدق علي بن عاصم. قال أبو حفص: وهذا الكلام من يزيد بن هارون في علي بن عاصم وهو بلديه، ويحيى بن معين، ويزيد بن زريع، وابن علية، يوجب التوقف في أمره 1. ذكر عمر بن أبي سلمة، والخلاف فيه روى ابن شاهين أن يحيى بن معين سئل عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن جده؟ فقال: ضعيف الحديث. وعن شعبة، أنه كان يضعفه 2. وعن أحمد بن حنبل أنه سئل عنه؟ فقال: صالح ثقة إن شاء الله 3.
وعن يحيى بن معين [مرة] أخرى أنه قال: ليس به بأس 1. قال أبو حفص: وهذا الخلاف يرجع فيه إلى قول أحمد بن حنبل، لأن يحيى بن معين قال فيه قولين، أحدهما موافق لقول أحمد، فالرجوع إلى قول أحمد ويحيى في أحد قوليه أولى من الرجوع إىل قول يحيى وحده في قول قد قال غيره. والله أعلم. ومع ذلك قد روى عنه رجلان جليلان أحدهما: هُشيم، والآخر: أبو عَوانة، وإن كان شعبة المقَّدم في كل شيئ 2. ذكر عمر بن قيس المكي، والخلاف فيه روى ابن شاهين عن يحيى بن معين من رواية العباس بن محمد عنه أنه قال: عمر بن قيس، المكي، لبقه سَنْدل، وهو ضعيف. وكذا قال المُفَضَّل بن يحيى. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: عمر بن قيس الماصر، ضعيف الحديث مرجيء. وعن أحمد بن صالح قال:عمر بن قيس، ثقة ليس فيه شك، وإنما طعن فيه من قبل الغلط وهو لا بأس به. قال أبو حفص: وهذا القول يوجب التوقبف فيه، وهو إلى الثقة عندي أقرب، لأنه من غلط ورجع عن غلطه لا يطرح حديثه، وهو مع من
وثقه، وقد وافق قول يحيى قول عثمان بن أبي شيبة، والله أعلم بذلك 1. ذكر عمرو بن شعيب، والخلاف فيه ذكر ابن شاهين أن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: حديث عمرو بن شعيب عندنا، واه. وقال ابن عيينة: غيره خير منه، وقد روى عنه ثقات الناس 2. وعن هارون بن معروف قال: عمرو بن شعيب لم يسمع من أبيه شيئاً، إنما وجد في كتاب أبيه 3. وسئل يحيى بن معين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ قال: ليس بذاك 4.
قال ابن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه لمَ رُدَّ؟ ما تقول فيه؟ لم يسمع من أبيه؟ قال: بلى، قلت: إنهم ينكرون ذلك، فقال: قال أيوب: حدثني عمرو بن شعيب فذكر أب عن أب إلى جده، وقد سمع من أبيه، ولكنهم قالوا حين مات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هو كتاب 1. وعن يحيى بن معين أيضاً قال: عمرو بن شعيب. ثقة. قيل: ما روى عن أبيه *. قال: كذا يقول أصحاب الحديث، ثيل له: كانت صحيفة؟ قال: نعم 2. وعن أحمد بن صالح قال: عمرو بن شعيب سمع من أبيه عن جده، وكله سماع، وعمرو بن شعيب ثبت، وأحاديثه عن أبيه تقوم مقام الثَّبتِ 3. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في عمرو بن شعيب يرجع فيه إلى ألفاظ العلماء. قال يحيى القطان: حديث عمرو عندنا واه. وقال ابن عيينة: غيره خيره منه. وقال هارون: لم يسمع من أبيه. وقال يحيى بن معين: ليس بذاك. وذكر يحيى عن أيوب: أنه ذكر أباً عن أب.
وقال يحيى بن معين: سمع من أبيه. وقال: هو ثقة. وقال أحمد بن صالح: قد سمع عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكله سماع. وهو ثَبْتٌ. ومن قال فيه. أيوب السختياني، ويحيى بن معين، وأحمد بن صالح هذا القول وشهدوا له بالسماع والثقة، لا يحق أن يعلل حديثه ولا يطرح، وهو كما قالوا فيه، وشهدوا له بالثقة والسماع 1. ذكر العوام بن حمزة، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال: العوام بن حمزة ـ يعني المازني ـ يروى عنه يحيى القطان وغُنْدر، وليس حديثه بشيء 2. وعن علي بن المديني أنه سأل يحيى القطان، عن العوام بن حمزة؟ فقال: ما أقربه من مسعود بن علي، أي لم يكن به بأس 3.
قال أبو حفص: وهذا الاختلاف في العوام يحتمل التوقف فيه، ولا يدخل في الصحيح، لأن يحيى بن معين، ضعفه. ويحيى القطان لم يطلقه له الثقة، ذكره بكلام معلق 1. ذكر عيينة بن عبد الرحمن، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال في رواية يزيد بن الهيثم عنه: إنه ثقة، وأبوه ثقة 2. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: ليس به بأس صالح الحديث، قيل له: أبوه؟ قال: ليس بالمشهور 3. وعن يحيى بن معين من رواية عباس، أنه ثقة 4، ورى العباس بن محمد عنه أنه قال: ليس بشيء 5. قال أبو حفص: ويحتمل أن يكون القول فيه، قول أحمد بن حنبل،
وأحد قولي يحيى بن معين، لأن يحيى قد وثقه في رواية، وضعفه في أخرى. ذكر فائد أبي الورقاء، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن علي بن المديني قال: أبو الورقاء، ثقة، كان يحدث عنه الحديث. واسمه فائد 1. وعن يحيى بن معين من رواية يزيد بن الهيثم عنه أنه قال: فائد: أبو الورقاء، روى عنه الكوفيون ليس بثقة 2. وعنه أيضاً من رواية العباس بن محمد أنه قال: فائد أبو الورقاء، ضعيف 3. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في فائد يوجب التوقف، حتى ينضاف إلى أحد الرجلين آخر يحكم شهادتين على شهادة. والله أعلم 4.
ذكر، فَرْقَد السَّبخي، والخلاف فيه ذكر ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال: ليس به بأس 1. وعن أحمد بن حنبل، أنه ليس بثقة. وعن أحمد أيضاً، أنه سئل عنه؟ فحول يده كأنه لم يرضه 2. قال أبو حفص: وفرقد السبخي، له كلام في الزهد و [الرقائق] ، وهو رجل صالح إن شاء الله، وأما في الحديث، ونقل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شيئ آخر، وليس ممن يدخل حديثه في الصحيح، والقول فيه عندي قول أحمد بن حنبل رحمة الله عليه 3. ذكر الفَضْل بن العلاء، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن علي بن المديني قال: الفضل بن العلاء، كان من أهل الكوفة، وكان عندنا بالبصرة، وكان ثقة. وعن يحيى بن معين، من رواية العباس عنه قال: الفضل بن العلاء ن يكون بالبصرة، لا بأس به 4. ومن رواية المفضل بن غسان عن يحيى بن معين أنه قال: الفضل
ابن العلاء، كان يكون بالبصرة، حدث عن أشعث بن سوار ضعفه أبو زكريا 1. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في الفضل يرجع فيه إلى أحد قولي يحيى الذي وافقه فيه عليّ ووثقه، لأن معه فيه علي بن المديني، وأحاديثه مستقيمة، لا أعرف له حديثاً منكراً 2. ذكر الفضيل بن مرزوق، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن سفيان الثوري سئل عن الفضيل بن مرزوق؟ فقال: الأغر، ثقة. وعن أحمد بن صالح من رواية أحمد بن رشدين أنه سأل [أحمد بن صالح عن الحديث الذي يروى] * عن النبي صلى الله عليه وسلم: " الله الذي خلقكم من ضعف " 3 [فقال: هذا الحديث ليس له عندي أصل] * في نفسي [من هذا الحديث شيئ] *.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في هذه الحروف ويقول: " نزل القرآ، على سبعة أحرف وضعف " من كلام العرب1. لا ينبغي أن يروى عنه. قال ابن رشدين: لا أدري من أراد أحمد بن صالح بالضعف؟ عطية، أو فضيل بن مرزوق 2. وعن يحيى بن معين من رواية إسحاق الكوسج أنه قال: فضيل بن مرزوق، ضعيف. ومن رواية ابن أبي خيثمة أنه قال: ثقة. وسئل عنه مرة أخرى فقال: ضعيف 3. ومن رواية العباس بن محمد بن يحيى أنه قال: ثقة 4. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في فضيل يوجب التوقيف في أمره، لأن ليحيى بن معين فيه قولين: والثوري قد حاد عن ذكره، وأحمد بن صالح تكلم في حديثه، فليس [] أن يدخل في الصحيح، والله أعلم5.
ذكر، فُليح بن سليمان، والخلاف فيه روى ابن شاهين أن يحيى بن معين قال في رواية [محمد بن أحمد بن الجنيد] * عنه: قال أبو كامل: فليح بن سليمان، ليس بشيئ 1. وقد أدركه أبو كامل. [وقال ابن معين: ثقة] **. قال أبو حفص: وهذا الخلاف يوجب التوقيف فيه، وهو إلى الثقة
أقرب، وحديثه جيد قليل المنكر، والقول فيه قول يحيى عن نفسه: هو ثقة، والله أعلم 1. ذكر، قابوس بن أبي ظبيان، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن أحمد بن حنبل قال: ليس بذاك. وقال: سئل جرير ـ يعني ـ ابن عبد الحميد عن شيئ من أحاديث قابوس، فقال: نفق قابوس، نفق2. وعن يحيى بن معين من رواية ابن أبي خيثمة، وعباس عنه، أنه قال: قابوس بن أبي ظبيان، ثقة 3. ومن رواية يزيد بن الهيثم عن يحيى أنه قال: ليس به بأس4.
قال أبو حفص: وهذا الخلاف في قابوس يوجب إمضاء حديثه، لأن أحداً لم يطعن عليه، ول يبين، وقول جرير: نفق قابوس، ليس يوجب الذم، لعله قال ذلك لسرعة موته، وسؤال الناس [] حديثه، فيحتمل أن يكون هذا يدل على فضله. ويحيى فقد وثقه، وحديثه قريب 1. ذكر، قيس بن الربيع، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن شعبة قال: سمعة أبا حصين يثني على قيس، وقال شعبة: أدركوا قيساً قبل أن يموت 2. وأن يحيى بن سعيد، ذكر قيس بن الربيع عند شعبة فقال: يا أحول، تذكر قيس الأسدي؟ وزجره عن ذلك 3. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: قيس بن الربيع، كان صدوقاً، ولكن اضطرب عليه بعض حديثه 4.
وعن أبي نعيم أنه قال: ذكر قيس عند سفيان فقال: قيس قد سمع، قيس قد سمع. وعن يحيى بن معين، من رواية العباس بن محمد، ويزيد بن الهيثم، وابن أبي خيثمة أنه قال: ليس بشيء. ولا يساوي شيئاً. وقال مرة أخرى: ضعيف الحديث. وكذلك روى [الدارمي] * عن يحيى أنه، ليس بشيئ 1. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في قيس بن الربيع يوجب التوقيف فيه، وقيس بن الربيع حسن الحديث، وصحيحه، وهو عندي في عداد النقات، وقد حدَّث عنه من هو أجل منه وأنبل، وهذا لا يكون من ضعفه، لأنه إذا اجتمع على الرجل الثوري وشعبة في الكتابة عنه فهو غاية من الغايات، ولا سيما ثناء أبي حصين عليه، وقد حدث عنه الثوري، ومات الثوري قبله بسبع سنين، وقيل بست. وحدث عنه شعبة بن الحجاج، ومات شعبة قبله بسبع سنين. وحدث عنه ابن جريج، ومات ابن جريج قبله بسبع عشرة سنة. وحدث عنه أبان [ابن] ** تغلب، ومات قبله بست وعشرين سنة. وحدث عنه جابر الجعفي، ومات قبله بأربع وثلاثين سنة. وحديثه عندي صحيح جائز إن شاء الله 2. * في الأصل " وكذلك رَوَى عن ابن معين أنه ليس بشيئ "، وبما أن المؤلف ذكر الدوري، ويزيد بن الهيثم، وابن أبي خيثمة فقَّدرتُ أن يكون هو الساقط ما بين كلمة روى، وكلمة عني يحيى فألحقته.
ذكر، ليث بن أبي سُليم*، والخلاف فيه روى ابن شاهين، عن أحمد بن حنبل قال: ليث بن أبي سليم، مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس1. وعن يحيى بن معين أنه قال: ليس حديثه [بذاك] **. [وقال عثمان بن أبي شيبة: ثقة صدوق، ولكن ليس بحجة] ***. قال أبو حفص: وكلا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين في ليث متقارب، لم يطلقا عليه الكذب، بل مدحه أحمد بن حنبل ووثقه [بقوله] : حدث عنه الناس، وقد وثقه عثمان بن أبي شيبة، وهو به أعلم من غيره، لأنه من بلده، ولكن الكل أطلق عليه الاضطراب2.
ذكر المجالد بن سعيد، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن جرير بن حازم قال: المجالد بن سعيد، وكان كذاباً. وقال يحيى بن معين: ان يحيى بن سعيد يقول: لو أردت أن يرفع لي مجالد بن سعيد حديث كله، رفعه. قلت له: لم يرفع حديثه؟ قال: لضعفه 1. قال يحيى بن معين: المجالد بن سعيد، ضعيف، واهي الحديث 2. وعن أحمد بن أبي خيثمة قال: سمعت يحيى بن معين مرة أخرى يقول: مجالد بن سعيد ثقة 3. وعن يحيى بن سعيد القطان، أنه قال: مجالد، أحب إلىّ من ليث وحجاج. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في أمر مجالد، يوجب التوقف فيه، وهو إلى التعديل أقرب، لأن الذي ضعفه اختاره، والذي ذمه مدحه، لأن يحيى بن سعيد ضعفه في رفعه الحديث، ثم اختاره على حجاج وليث، ووثقه يحيى بن معين بعدما ضعفه والله أعلم 4.
ذكر، مَسْلمة بن عَلْقمة، والخلاف فيه روى ابن شاهين، عن أحمد بن حنبل أنه قال: مسلمة بن علقمة، شيخ ضعيف الحديث، حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير، وأسند عنه 1. وعن يحيى بن معين أنه قال: مسلمة بن علقمة، ثقة 2. قال أبو حفص: وقول أحمد بن حنبل، إنه ضعيف، لِعِلَّة رفع الأحاديث، لا أنه كذَّاب، وهو إلى الثقة بقول يحيى بن معين أقرب، والله أعلم 3. ذكر، المُغيرة بن زياد الموصلي، والخلاف فيه ذكر ابن شاهين بإسناده، أن يحيى بن معين سئل عن مغيرة بن زياد الموصلي؟ فقال: ليس به بأس، وقال: له حديث واحد منكر 4. وقال أحمد بن حنبل فيه: إنه ضعيف الحديث، أحاديثه أحاديث مناكير، وقال أيضاً فيه: مضطرب الحديث. وقال أيضاً: كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو منكر5. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في أمره يرجع فيه إلى قول أحمد بن
حنبل، لأن يحيى قد وافقه على أن له حديثاً منكراً، فيجوز أن يكون وقع إلى أحمد أحاديث أخر مناكير لو وقعت إلى يحيى بن معين، لأنكرها. والله أعلم 1. ذكر من اسمه ناصح، ويعرف بالمحلِّميِّ، والخلاف فيه روى ابن شاهين، عن يحيى بن معين أنه قال: ناصح الكوفي، صاحب سماك [ليس بثقة] 2. وعن أبي نعيم أنه قال: قال لي صاحب الحسن بن صالح: اسمع من ناصح، قلت لأبي نعيم: ناصح الذي روى عن سماك بن حرب؟ قال: نعم 3. قال أبو حفص: وهذا الكلام من يحيى بن معين في ناصح مسموع، غير أن قول الحسن بن صالح لأبي نعيم، اسمع منه، يدل على ثقته في الحديث، لأن الحسن بن صالح من أهل الورع والصدق، فلا يأمر أبا نعيم بالسمع منه، وهو عنده متهم في الحديث، والله أعلم 4.
ذكر، نَصْر بن بَابٍ، والاختلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال: نصر بن باب، ليس بشيئ 1. وعن أحمد بن حنبل أنه سئل عنه فقال: إنما أنكر الناس عليه حديثاً عن إبراهيم الصائغ، وما كان به بأس. [قيل لأحمد بن حنبل] * إن أبا خيثمة قال: نصر بن باب، كذاب، قال: ما أجترئ على هذا أن أقوله، أستغفر الله 2. قال أبو حفص: وهذا الكلام مقبول في التوقف فيه، ولا يدخل في الصحيح 3.
ذكر، النُّعْمان بن راشد، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال في رواية العباس وابن أبي خيثمة عنه: النعمان بن راشد، ثقة 1. وروى العباس عنه رواية أخرى أنه قال: ليس بشيئ 2. قال أبو حفص: وهذا الكلام من يحيى بن معين، في النعمان بن راشد مختلف، فإن وافقه على أحد قوليه واحد، كان القول قوله في أحدهما، وإلا فهو موقوفاً عن الصحيح، لأن الجرح أولى من التعديل، والله أعلم 3. ذكر، النَّهاس بن قَهْم، والاختلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال في رواية العباس بن محمد عنه: كان قاصاً، وليس هو بشيئ. وقال بحيى بن معين: كان ابن أبي عدي يقول: لا يساوي النهاس ابن فهم شيئاً. 4
وقال ابن معين في رواية جعفر بن أبي عثمان عنه: النهاس بن قهم، ليس به بأس 1. قال أبو حفص: وهذا الكلام من يحيى في النهاس قد أعانه في أحد قوليه محمد بن أبي عدي، وهو أقدم من يحيى بن معين، فإذا كان معه في أحد قوليه غيره كان القول قوله في الذي أعانه عليه، والله أعلم 2. ذكر، نَهشل الضَّبيِّ، والاختلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال في رواية العباس عنه، وقد سأله عن حديث سفيان، عن نهشل، عن أبي غالب، من نهشل هذا؟ فقال له: هو نهشل الضبي، فقال له: هو ثقة؟ قال: نعم. قال له: من أبو غالب؟ قال: لا أدري 3. [و] عن سفيان أنه قال: أخبرني نهشل بن مُجَمَّع، وكان مرضِياً 4. وعن يحيى بن معين، من رواية العباس، أيضاً عنه أنه قال: يروي ابن نمير عن نهشل، وليس نهشل بشيئ 5. قال أبو حفص: هذا الكلام من يحيى بن معين في نهشل على وجهين 6، والقول عندي قوله فيما وافق عليه سفيان الثوري. والله أعلم.
ذكر الهذيل بن بلال، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال: الهذيل بن بلال، ليس بشيء، وكان ينزل المدائن 1. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: الهذيل بن بلال الفزاري، ثقة. قال أبو حفص: وهذا الخلاف من قول أحمد، ويحيى في الهذيل يوجب التوقف فيه، ولأن الذي روى قول أحمد فيه، ليس بالمشهور، ومع ذلك فالهذيل قليل الرواية لا يعرف له رواية كثيرة يتبع فيها، والله أعلم 2. ذكر، وقاء بن إياس، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان [يقول] *: ما كان وقاء بن إياس، بالذي يُعْتَمدُ عليه، ولم يكن بالقوي، وعن يحيى بن معين، أنه سئل عن وقاء بن إياس؟ فقال: كوفي ثقة 3.
قال أبو حفص: وهذا القول في وقاء بن إياس، يوجب التوقف فيه، ولا يدخل في الصحيح، لقول يحيى بن سعيد فيه: لم يكن بالقوي، ولا يعتمد عليه، وقد وثقه يحيى بن معين، والله أعلم بذلك 1. ذكر، يحيى بن أيوب البجلي، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال في رواية العباس بن محمد عنه: يحيى بن أيوب، سمع من عبد الله بن المبارك، وليس به بأس 2. وقال في رواية يزيد بن الهيثم عنه: يحيى بن أيوب البجلي، صالح الحديث 3. وقال في رواية المفضل بن غسان عنه: يحيى بن أيوب الكوفي ضعيف. وكذلك قال في رواية الكوسج عنه 4. قال أبو حفص: وهذا الكلام من يحيى بن معين في يحيى بن أيوب البجلي يوجب التوقف فيه، لأن له فيه قولين، وقوله: أن ابن المبارك سمع منه لعله أراد به قد رضيه، والله أعلم بذلك 5.
ذكر، يحيى بن الحارث، الجابر والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال في رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عنه: يحيى بن الحارث، ضعيف الحديث 1. وقال في رواية، إسحاق الكوسج عنه: يحيى بن عبد الله الجابر، ضعيف 2. [و] عن أحمد بن حنبل أنه قال: يحيى الجابر، يحيى بن عبد الله، ليس به بأس، ولكن الذي يحدث عنه يحيى الجابر، أبو ماجد، لا يعرف 3. قال أبو حفص: وهذا الكلام من أحمد بن حنبل في يحيى الجابر، مسموع مقبول، والتعليل بقوله: ولكن الذي حدث عنه، يحتمل أن يكون يحيى أراد ذلك أيضاً 4. ذكر، يونس بن خَبَّاب، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن عثمان بن أبي شيبة قال: يونس بن خباب [ثقة صدوق] * 5.
[وقال ابن معين في رواية إسحاق عنه] * 1. [يونس بن خباب] * لا شيء. قال أبو حفص: وهذا الكلام من يحيى في يونس أقرب عندي، لأنه ممن اشتهر بدعته في السب للسلف، ولا أحب توثيقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر عن يونس بن خباب أنه كان يتناول عثمان رضي الله عنه 2. ذكر أبي الأشهب، جعفر بن الحارث روى ابن شاهين، أن أحمد بن حنبل قال: أبو الأشهب واسمه جعفر. من الثقات 3. وعن ابن معين أنه قال: أبو الأشهب، جعفر بن الحارث الكوفي، يروي عنه محمد بن يزيد وغيره، ليس حديثه بشيئ4. قال أبو حفص: وهذا الخلاف في جعفر بن الحارث من أحمد ويحيى، وهما إماما هذا الشأن يوجب الوقوف فيه حتى تجيء شهادة أخرى لثالث مثلهما فينسب إلى ما قاله الثالث والله أعلم 5.
ذكر، أبي بحر البَكْراوي، والخلاف فيه روى ابن شاهين أن علي بن المديني قال: أبو بحر البكراوي، كان يحيى، حسن الرأي فيه. وقال: أنا لم أحدث عنه بشيئ، وكان يحيى ربما كلمني فيه ويقول: (كنتم تكتبون عمن هو دونه) 1. وعن أحمد بن حنبل، أنه سئل عن عبد الرحمن بن عثمان البكراوي؟ فقال: طرح الناس حديثه 2. قال أبو حفص: وهذا الكلام من أحمد بن حنبل في أبي بحر شديد، وإذا طرح حديث الإنسان كان أشد من الضعيف، والمضْطَرِب، ولا يطرح إلا حديث المُرَكِّب والوضَّاع للحديث، ونحو ذلك، ولا يخرَّجُ في الصحيح. ذكر، أبو حنيفة النعمان بن ثابت روى ابن شاهين، عن البغوي، عن محمود بن غيلان، عن المؤل بن إسماعيل قال: ذكر أبو حنيفة عند الثوري في الحجر فقال: غير ثقة ولا مأمون، غير ثقة ولا مأمون، فلم يزل يقول حتى جاوز الطواف 3. وعن الحسن بن الربيع قال: ضرب ابن المبارك على حديثه قبل أن يموت بأيام يسيرة.
قال: وذكر أبو بكر بن عياس حديث عاصم، فقال: والله ما سمعه أبو حنيفة قط. وعن أحمد بن حنبل قال: أبو حنيفة يكذب. وعن يحيى بن معين، أنه سئل عن أبي يوسف، وأبي حنيفة؟ فقال: أبو يوسف أوثق منه في الحديث، قلت: وكان أبو حنيفة يكذب؟ قال: كان أنبل في نفسه من أن يكذب. وعن حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه 1. قال أبو حفص بن شاهين: وهذا الكلام في أبي حنيفة، طريقه طريق الروايات، واضطرابها، وما فيها من الخطأ. لا أنه كان يضع حديثاً، ولا يركب إسناداً على متن، ولا متناً على إسناد، ولا يدعي لقاء من لم يلقه، كان أورع من ذلك وأنبل، وقد فضله العلماء في الفقه منه: القاسم، وابن معين، والشافعي، والمقرئ، وابن مطيع، والأوزاعي، وابن المبارك، ومن يكثر عدده، ولكن حديثه في اضطراب، وكان قليل الرواية، وكان بالرأي أبصر من الحديث، وإنما طعن عليه من طعن من الأئمة في الرأي، وأذا قلَّ بصيرة العالم بالسنن وفَتَح الرأي تكلم فيه العلماء بالسنن، وكفاك بسفيان الثوري، وابن المبارك وأحمد بن حنبل، سادات من نقل السنن وعرف الحق من الباطل، والله أعلم 2. ذكر، أبي عامر الخزَّاز، واسمه صالح بن رُسْتُم روى ابن شاهين، أن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: أبو عامر الخزاز، اسمه صالح بن رستم، صالح الحديث 3.
وعن يحيى قال: صالح بن رستم، لا شيئ 1. قال أبو حفص: وهذا الكلام في صالح بن رستم يوجب التوقف لاختلاف أحمد ويحيى فيه، والله أعلم 2. ذكر، أبي فَرْوة، يزيد بن سنان الرُّهاوي الجَزَريّ، والخلاف فيه ذكر ابن شاهين، عن يحيى بن معين أنه قال في أبي فروة: قد روى عنه الكوفيون، يروي عن الزهري، ليس حديثه بشيئ. وقال محمد بن عمار: يزيد بن سنان الرُّهاوي، منكر الحديث 3. وعن يحيى بن أيوب قال: كان مروان بن معاوية يثبت يزيد بن سنان الجزري 4. قال أبو حفص: وهذا الكلام من مروان بن معاوية ليس بماش على كلام يحيى بن معين، وابن عمار، وله أحاديث تفرد بها، وليس يدخل في الصحيح حديثه 5. ذكر، أبي قتادة الحرَّانِيّ6والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال: أبو قتادة الحراني، ثقة. في رواية عباس عنه 7.
وفي رواية المفضل بن غسان عنه: أنه يضعف. قال أبو حفص: وهذا القول في أبي قتادة يوجب التوقف فيه حتى يتبع شهادة أخرى على أحد القولين، فيعمل بحسب ذلك. قلت: أكثر النقاد على تضعيفه، ومن وثقه لم يوثقه توثيقاً مطلقاً إلا ما كانمن الإمام يحيى بن معين، وقد خالف غيره. قال الإمام أحمد:ثقة إلا أنه كان ربما أخطأ، وكان من أهل الخير يشبه النُسَّاك، انتهى. قال أبو حاتم: تكلموا فيه، منكر الحديث، وذهب حديثه. وقال البخاري: تركوه، منكر الحديث، وقال في موضع آخر: سكتوا عنه. واختار الحافظ ابن حجر عبارة متروك. فهذه الأقوال تؤيد قول ابن معين الثاني الذي أروده المؤلف عن المفضل بن غسان عن ابن معين، والله أعلم. انظر، الجرح والتعديل (5/191) ، الضعفاء لابن شاهين (118) رقم (329) ، الثقات (133) رقم (690) ، تهذيب التهذيب (6/66) ، تقريب التهذيب (1/459) .
مصادر ومراجع
مصادر ومراجع ... فهرس المصادر المعتمدة في التحقيق 1ـ الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب للحافظ ابن ماكولا. (ت 475هـ) . تصحيح وتعليق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. نشر محمد أمين دمج ـ بيروت. 2ـ التاريخ. للإمام يحيى بن معين (ت233هـ) . رواية الدوري. ترتيب وتحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. ط الأولى. نشر مركز البحث العلمي بمكة. 3ـ تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين (ت385هـ) . دراسة وتحقيق: د. عبد الرحيم القشقري. ط الأولى (1409هـ) . 4ـ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي (ت280هـ) عن ابن معين. تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. نشر دار المأمون للتراث. 5ـ التاريخ الكبير. للإمام البخاري (ت256هـ) . تصحيح: المعلمي. ط. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد. عام (1378هـ) . 6ـ تاريخ بغداد. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي، الخطيب البغدادي (ت463هـ) . تنسيق وترقيم: محمد أمين الخانجي. ط الأولى. بمطبعة السعادة.
7ـ تحفة الأحوذي. للمباركفوري. (ت1353هـ) . نشر محمد عبد المحسن الكتبي. ط الثانية بمطبعة المدني. 8ـ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. للحافظ المزي (ت 742هـ) . تصحيح وتعليق عبد الصمد شرف الدين. نشر الدار القيمة بالهند. 9ـ تذكرة الحفاظ. للإمام الذهبي (ت748هـ) . تصحيح المعلمي. ط دار إحياء التراث العربي. 10ـ تقريب التهذيب. للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852هـ) . تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. ط دار المعرفة بيروت ـ لبنان. ط الثانية. 11ـ التلخيص الحبير، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852هـ) . تصحيح عبد الله هاشم اليماني. ط شركة الطباعة الفنية المتحدة. 12ـ تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر العسقلاني. (ت852هـ) . ط الأولى. بمطبعة دائرة المعارف النظامية ـ بالهند. 13ـ الثقات. لابن حبان البستي (ت354هـ) . ط الأولى بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد، ط الأولى عام (1393هـ) . 14ـ الثقات لابن شاهين (358هـ) . تحقيق السيد صبحي السامرائي. ط الأولى. نشر الدار السلفية. 15ـ الجرح والتعديل. لابن أبي حاتم الرازي (ت327هـ) . تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ط الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف. 16ـ ديوان الضعفاء والمتروكين. للإمام الذهبي (ت748هـ) .
تحقيق وتعليق الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، ط مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة. 17ـ سؤالات البرقاني للإمام الدارقطني. تحقيق د. عبد الرحيم القشقري. ط الأولى بلاهور باكستان. 18ـ سؤالات الحاكم للدارقطني. دراسة وتحقيق موفق عبد الله. ط الأولى مكتبة المعارف بالرياض عام (1404هـ) . 19ـ سير أعلام النبلاء. للإمام الذهبي (ت748هـ) . تحقيق وتعليق، شعيب الأونؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي. ط الثالثة عام (1406هـ) نشر مؤسسة الرسالة. 20ـ شذرات الذهب ـ لابن العماد الحنبلي ـ (ت1089هـ) . ط الأولى. دار الفكر للطباعة والنشر. 21ـ صحيح الإمام مسلم (261هـ) بشرح الإمام النووي. ط دار إحياء التراث العربي. بيروت. 22ـ الضعفاء والمتروكين، للإمام النسائي (ت303هـ) . تحقيق بوران الضناوي، وكمال الحوت. ط الأولى (1405هـ) مؤسسة الكتب الثقافية. 23ـ الضعفاء الكبير، للإمام العقيلي (ت385هـ) . تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، ط الأولى دار الكتب العلمية ـ بيروت. 24ـ طبقات المدلسين، للحافظ ابن حجر (852هـ) . مراجعة طه عبد الرؤوف سعد. نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
25ـ العبر للإمام الذهبي (ت748هـ) . تحقيق، أبو هاجر محمد السعيد بسيوني. ط الأولى ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت. 26ـ العلل ومعرفة الرجال ـ للإمام أحمد بن حنبل ـ (ت241هـ) . نشر / المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع اسطمبول. 27ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود. لشمس الحق العظيم آبادي. ضبط عبد الرحمن محمد عثمان. نشر محمد عبد المحسن الكتبي. 28ـ فتح الباري ـ للحافظ ابن حجر العسقلاني. ترقيم / محمد فؤاد عبد الباقي. ط المطبعة السلفية. 29ـ الكاشف ـ للإمام الذهبي. تحقيق / عزت علي، وموسى محمد علي ط الأولى النصر للطباعة. 30ـ الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (ت365هـ) . نشر دار الفكر ـ بيروت. 31ـ الكواكب النيرات ـ لابن الكيال (ت939هـ) . تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي. دار المأمون للتراث. 32ـ لسان الميزان ـ للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852هـ) . نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 33ـ المجروحون، للإمام ابن حبان (ت354هـ) . تحقيق محمود إبراهيم زايد. ط دار الوعي بحلب. 34ـ معرفة الرواه المتكلم فيهم بما يوجب الرد، للإمام الذهبي.
تحقيق / أبو عبد الله إبراهيم سعيداي. دار المعرفة ـ بيروت. 35ـ من كلام أبي زكريا ـ رواية أبي خالد الدقاق. تحقيق / د. أحمد نور سيف ـ دار المأمون للتراث. 36ـ ميزان الاعتدال. للإمام الذهبي (ت748هـ) . تحقيق: علي محمد البجاوي. ط دار إحياء التراث.