المقدمة

بسم الله الرّحمن الرّحيم المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف خلقه النبي العربي الأمين. وبعد؛ فإنّ صلتي بكتاب (المجيد في إعراب القرآن المجيد) للسفاقُسي تعود إلى أيام دراستي في كلية الآداب بجامعة القاهرة إذ سجلت تحقيق هذا الكتاب ودراسته موضوعا لرسالة الدكتوراة بإشراف الأستاذ الدكتور حسين نصار وقطعت شوطا في تحقيقه بعد أن تهيّب كثيرون من غمار الخوض فيه لطوله وكثرة شواهده وتفرّق نسخه المخطوطة. ثمّ شاءت الصدف أن أترك جامعة القاهرة، وأنتقل إلى جامعة بغداد، فتمّ تسجيل موضوع آخر.

وقد ارتأيت، لأهمية هذا الكتاب النفيس الذي ما زلت أعكف على تحقيقه منذ أكثر من عشر سنوات، أن ألقي الضوء عليه معرّفا به ومحقّقا لإعراب البسملة والفاتحة منه، وسيرى القارئ مدى اهتمام علمائنا، رحمهم الله، بوجوه إعراب القرآن الكريم، إذ لولا القرآن لما كانت عربية، وستبقى اللغة العربية خالدة ما دام هناك قرآن يتلى. والله أسأل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، ويجنّبني الزيغ والزلل، فهو الهادي إلى سواء السبيل.

المؤلف

المؤلف برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي السّفاقسي المالكي. ولد سنة 697 وقيل: 698 هـ، وسمع ببجانة من شيخها ناصر الدين، ثمّ حجّ وأخذ عن أبي حيان النحوي بالقاهرة وعن غيره، ثم قدم هو وأخوه دمشق سنة 738 هـ فسمع بها كثيرا من زينب بنت الكمال وأبي بكر بن عنتر وأبي بكر بن الرضي والإمام المزّي. ومهر السّفاقسي في الفضائل والعلوم، قال عنه الذهبي معاصره: له همة في الفضائل والعلوم. وكان إماما فقيها أفتى ودرس سنين، وكان معدودا من علماء المالكية. ولا بد من الإشارة إلى أنه حينما أخذ عن أبي حيان تقدّم في حياته حتى وقف منه موقف الندّ للند إذ خالفه في كثير مما ذهب إليه، ولهذا اغتاظ أبو حيان فكتب إجازة في ذمّ تلميذه السفاقسي لرده عليه في إعراب القرآن، وقد وصلت إلينا هذه الإجازة. وللسفاقسي مؤلفات لم يصل إلينا منها غير كتاب المجيد الذي سيأتي الحديث عنه، وقد ذكر له أصحاب التراجم كتاب (شرح ابن الحاجب في الفقه).

وكانت وفاة السّفاقسيّ سنة 742 هـ في ثامن عشر من ذي القعدة. وانفرد ابن تغري بردي فجعل سنة وفاته 743 هـ (¬1). ¬

كتاب المجيد في إعراب القرآن المجيد

كتاب المجيد في إعراب القرآن المجيد مصادره: في الكتاب نقول كثيرة، وهي تؤلف المادة الأصلية للكتاب وأكثر هذه النقول أخذها من كتاب شيخه أبي حيان وهو البحر المحيط كما أشار إلى ذلك في مقدمته. فمصادره الأصلية كانت تتمثل في الكتب الآتية: - البحر المحيط: لأبي حيان. - التبيان في إعراب القرآن: للعكبري. - المحرر الوجيز: لابن عطية. - الكشاف: للزمخشري. وثمة نقول كثيرة عن علماء سمّى كتب قسم منهم تارة واكتفى بذكر أسمائهم تارة أخرى وقد أثبتنا أسماء كتب قسم منهم في الحواشي. ومن هؤلاء العلماء: الفراء وأبو عبيدة والأخفش وأبو عبيد والطبري والزجاج وابن الأنباري وأبو جعفر النحاس وابن جني والجوهري والحوفي ومكي بن أبي طالب القيسي والمهدوي وابن سيده والطوسي والأعلم الشنتمري والسجاوندي والسهيلي والفخر الرازي وابن الحاجب وابن عصفور وابن مالك وغيرهم ...

منهجه:

منهجه: بيّن السفاقسي في مقدمته لكتابه منهجه بعد أن أشاد بشيخه أبي حيان الأندلسي لأنه سلك في إعراب القرآن في كتابه (البحر المحيط) طريقة لم يسلكها أحد من معربي القرآن على كثرتهم، إذ سلك فيه سبيل التحقيق، وزيّف أقوال كثير من المعربين، وبيّن حيدها عن أصول المحققين، ولكنّ أبا حيان سلك في كتابه سبيل المفسرين في الجمع بين التفسير والإعراب، فتفرّق فيه هذا المقصود، وصعب جمعه إلّا بعد بذل المجهود. ثم بيّن منهجه بعد ذلك قائلا: فاستخرت الله تعالى في جمعه وتقريبه وتلخيصه وتهذيبه ... فجاء والحمد لله في أقرب زمان على نحو ما أمّلت، وتيسّر عليّ سبيل ما رمت وقصدت. وبيّن عمله في كتابه فقال: ولا أقول: إنّي اخترعت، بل جمعت ولخّصت، ولا أنني أغربت، بل بيّنت وأعربت. ثمّ قال: ولما كان كتاب أبي البقاء المسمى ب (البيان في إعراب القرآن) كتابا قد عكف الناس عليه، ومالت نفوسهم إليه، جمعت ما بقي فيه من إعرابه مما لم يضمّنه الشيخ في كتابه، وضممت إليه من غيره ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى ... ثمّ قال: وجعلت علامة ما زدت على الشيخ (م)، وما يتفق لي إن أمكن فعلامته: (قلت)، وما فيه من: أعترض وأجيب وأورد ونحو ذلك مما لم أسمّ قائله فهو للشيخ.

أهميته:

ثمّ قال: وقد تكون القراءة الشاذة عن أشخاص متعددين فأكتفي بذكر واحد منهم قصدا للاختصار، وما كان عن بعض القراء مشهورا أو شاذّا عزيته إليه ثم أقول: والباقون، وأريد به: من السبعة. هذا هو منهج السّفاقسيّ في ضوء مقدمته لكتابه. فالكتاب إذن تلخيص لكتاب البحر المحيط وهذا يردّ على السيوطي الذي قال في الإتقان: (إن أشهر كتب الإعراب كتاب العكبري، وكتاب السمين أجلها على ما فيه من حشو وتطويل، ولخصه السفاقسي فحرّره). والصواب أنّ السفاقسي لخص كتاب البحر المحيط. وأنّ السمين الحلبي لخص كتاب شيخه أبي حيان أيضا وسمّاه (الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون). والتلخيصان، أعني المجيد والدرّ المصون، كانا في حياة شيخهما أبي حيان. أهميته: تكمن أهمية الكتاب في أنّه في إعراب القرآن الكريم وأنّه جمع وجوه إعراب كل آية أوردها. وقد بيّن آراء البصريين والكوفيين في إعراب هذه الآيات وضعّف قسما منها. يعد من أهم الكتب التي بيّنت وجوه القراءات في كل آية، فهو كتاب في القراءات إضافة إلى كونه كتاب إعراب.

مخطوطات الكتاب:

وامتاز الكتاب بكثرة شواهده التي أربت على الألف، وتتضح قيمة هذه الثروة الشعرية إذا ما قوبل بغيره من كتب إعراب القرآن، فقد بلغت شواهد مكي بن أبي طالب في كتابه (مشكل إعراب القرآن) اثنين وثلاثين شاهدا وبلغت عند أبي البقاء العكبري في كتابه (التبيان في إعراب القرآن) واحدا وستين شاهدا. والكتاب غنيّ ببحوث النحو والصرف ومعاني مفردات اللغة. لكل هذا فقد اهتم به العلماء فصنّف شمس الدين محمد بن سليمان الصّرخديّ النحويّ المتوفّى سنة 792 هـ: (مختصر إعراب السّفاقسيّ). مخطوطات الكتاب: اعتمدت في تحقيق البسملة والفاتحة على نسختين: الأولى- نسخة دار الكتب الظاهرية المرقمة 530 (تفسير) وهي الأصل. والجزء الأول منها يبدأ من أول الكتاب إلى آخر سورة آل عمران. وهي نسخة جيدة كتبت بخط جيد، وتاريخ نسخها سنة 986 هـ. عدد أوراقها 423 ورقة، وعدد أسطر كل صفحة 17 سطرا. الثانية- نسخة دار الكتب المصرية المرقمة 222 (تفسير). وقد رمزنا إليها بالرمز (د). وهي نسخة تامّة عدد أوراقها 607 ورقة، وعدد أسطر كل صفحة 33 سطرا. وليس فيها تاريخ للنسخ.

وقد أرفقت صورا لصفحة العنوان والورقة الأولى من كل نسخة. ولا بد من الإشارة إلى أنّ زيادات النسخة (د) قد وضعت بين قوسين مربعين من غير إشارة إلى ذلك. وقد اتبعت في التحقيق المنهج العلمي الذي اتسمت به المدرسة العراقية، والحمد لله أولا وآخرا.

صفحة العنوان من نسخة دار الكتب الظاهرية. الورقة الأولى من نسخة دار الكتب الظاهرية.

صفحة العنوان من نسخة دار الكتب المصرية. الورقة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية.

(1 ب) بسم الله الرّحمن الرّحيم وصلّى الله على سيدنا محمد وسلّم. الحمد لله الذي شرّفنا بحفظ كتابه، ووفّقنا لفهم منطوقه ومفهوم خطابه، ووعدنا على تبيين معانيه وإعرابه، بجزيل مواهبه وعظيم ثوابه، وهدانا بنبيّه المصطفى ورسوله المجتبى خير مبعوث بآياته، وبالقرآن وهو أعظم معجزاته، كتاب مجيد لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) (¬1)، أذلّت بلاغته أعناق أرباب الكلام، وأعجزت فصاحته ألسنة فصحاء الأنام، فبسط المؤمنون يد الإذعان والتسليم، وأطلقوا ألسنتهم بالقول الصحيح السليم إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) (¬2)، وقبض الكافرون يد الإنصاف وقيّدوا ألسنتهم بالخلاف، فخرجوا عن طرق الهدايات وحصلوا في شرك الضلالات، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ (¬3)، فلما وقعوا على داهية دهياء أجابوا عن فطنة عمياء، فقالوا بلسان الكلال والحصر: إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ* إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) (¬4)، أقعدتهم براعته ودهمتهم فصاحته، فأجابوا بلسان الباطل والمجنون (¬5)، وقالوا: أَإِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ (¬6)، أفحمتهم جزالة آياته ورمتهم سهام مغيّباته، (2 أ) ¬

فتاهوا (¬1) في ظلمة معاند أو راعن وقالوا: هو كاهن. فيا عجبا كيف كلّت سيوف فصاحتها وعثرت فرسان بلاغتها، حتى نطقوا بكلام غير معقول، لا يرشدها ولا يهديها عقول وأيّ عقول، ولكن كادها باريها، فالحمد لله على نعمة الهداية وله الشكر على السلامة من الضلالة والغواية. وبعد فلمّا كان اللسان العربي هو الطريق السنيّ إلى فهم مفردات القرآن العزيز وتركيباته، وعليه المعوّل في معرفة معانيه وتدبّر آياته (¬2)، وبحسب قوّة الناظر فيه تلتقط (¬3) درر المعاني من فيه، يعرف ذلك من راض أبيّه وخاض أتيّة، وجب صرف العناية إلى ما يتعلّق به من علم اللسان من جهة مفرداته وتركيباته تصريفا وإعرابا، لكثرتهما تشعّبا واضطرابا جارين على قواعدهما مرتّبين على أصولهما، ليعرف الخطأ من الصواب، وينكشف القشر عن اللباب فيصير كالفقه إذا استخرج من قواعده واستنبط من أصوله وموارده، وقلّ من سلك هذه الطريقة من (¬4) المعربين واقتعد (¬5) غاربها من المحقّقين، إلّا الشيخ الفاضل [المحقّق] أثير الدين (¬6) فإنّه ضمّن كتابه المسمّى ب (البحر المحيط) (¬7) هذا (¬8) الطريق وسلك فيه (2 ب) سبيل التحقيق، وزيّف أقوال كثير من المعربين، وبيّن جيدها عن أصول المحققين. هذا مع ما له في علم اللسان من الكتب العظيمة الشأن [جمع فيها ¬

ما لم يسبق إليه، ولا احتوى أحد قبله ولا يحتوي بعده عليه، فلقد أتقن ما جمع نهاية الإتقان، وأحسن إلى طلبة هذا العلم غاية الإحسان]، فجزاه الله عن (¬1) العلم والعلماء خيرا، وزاده شرفا كثيرا (¬2) لكنّه، أبقاه الله، سلك في ذلك سبيل المفسّرين في الجمع بين التفسير والإعراب فتفرق (¬3) فيه هذا المقصود، وصعب جمعه إلّا بعد بذل المجهود، فاستخرت الله تعالى (¬4) في جمعه وتقريبه وتلخيصه وتهذيبه، فوجدت لسبيل التأميل (¬5) مدرجا وجعل الله لي من ربقة العجز مخرجا، فشرعت فيما عزمت عليه، وامتطيت جواد الجدّ إليه، فجاء والحمد لله في أقرب زمان، على نحو ما أمّلت وتيسّر عليّ سبيل ما رمت وقصدت، ولا أقول: إنّي اخترعت بل جمعت ولخّصت، ولا إنّي أغربت بل بيّنت وأعربت. ولمّا كان كتاب أبي البقاء (¬6) المسمّى ب (البيان في إعراب القرآن) (¬7) كتابا قد عكف الناس عليه، ومالت نفوسهم إليه، جمعت ما بقي فيه من إعرابه مما لم يضمّنه الشيخ في كتابه وضممت إليه من غيره ما ستقف عليه إن شاء الله [تعالى] عند ذكره ليكتفي الطالب لهذا الفنّ بضيائه ولا يسير إلّا تحت لوائه. كالشمس يستمدّ من أنوارها ... والشمس لا تحتاج لاستمداد (¬8). على أنّه لو لم يشتمل على هذه الزيادة لكان فيه أعظم كفاية ومزادة، (3 أ) وبالنظر فيه ترى الفرق وتعرف الحقّ. ¬

وجعلت علامة ما زدت على كتاب الشيخ (م)، وما يتّفق لي إن أمكن فعلامته (¬1): (قلت). وما فيه من: اعترض (¬2) وأجيب وأورد ونحو ذلك مما لم أسمّ قائله فهو للشيخ. وقد تكون (¬3) القراءة الشاذّة عن (¬4) أشخاص متعددين فأكتفي بذكر واحد منهم قصدا للاختصار. وما كان عن بعض القرّاء مشهورا أو شاذّا عزيته إليه ثمّ أقول: والباقون، وأريد به (¬5): من السبعة. وسمّيته ب (المجيد في إعراب القرآن المجيد). والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه بمنّه وفضله. ¬

إعراب البسملة

إعراب البسملة [معاني الباء] (¬1): باء الجرّ تجيء للإلصاق حقيقة، نحو: مسحت برأسي. ومجازا، نحو: مررت بزيد. م: قال س (¬2): وإنّما هي للإلزاق والاختلاط، فما اتسع من هذا في الكتاب فهذا أصله. انتهى. وللاستعانة، كما (¬3) في بِسْمِ اللَّهِ. م: قال السّهيليّ (¬4): والمعنى أنّ المؤمن لمّا اعتقد أنّ فعله لا يجيء معتدّا (¬5) به في الشرع حتى يصدر (¬6) اسم الله [تعالى] وإلّا كان فعلا كلا فعل، فجعل (¬7) فعله مفعولا باسم الله، كما يفعل الكاتب بالقلم. وزاد فيها وجها آخر وهو (¬8) المصاحبة، أي متبرّكا باسم الله أقرأ، وهو عنده أعرب وأحسن. وللسبب، كقوله تعالى: فَبِظُلْمٍ (¬9). وللقسم، نحو: بالله. ¬

وللحال، نحو: جاء زيد بثيابه. وللظرفية، (3 ب) نحو: زيد بالبصرة. وللنقل (¬1)، نحو: قمت بزيد. وتزاد للتوكيد، نحو: ما زيد بقائم. وزيد في معناها التبعيض، كقوله (¬2): شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت ... متى لجج خضر لهنّ نئيج وللبدل، كقوله (¬3): فليت لي بهم قوما إذا ركبوا ... شنّوا الإغارة فرسانا وركبانا وللمقابلة، نحو (¬4): اشتريت الفرس بألف. - وللمجاوزة، كقوله تعالى: تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ (¬5)، أي: عن الغمام (¬6). وللاستعلاء: كقوله تعالى: مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ (¬7)، أي: على قنطار. وكنى بعضهم عن الحال بالمصاحبة وبمعنى (مع)، وعن الاستعانة بالسبب، وعن التعليل بموافقة اللام (¬8). وتتعلّق الباء في بِسْمِ اللَّهِ بمحذوف، فقدّره البصريون: ابتدائي ثابت أو مستقرّ، فموضع المجرور عندهم رفع، وحذف المبتدأ ¬

وما يتعلق به المجرور، وقدّره الكوفيون: بدأت، فموضعه عندهم نصب، ورجح الأول ببقاء أحد (¬1) جزأي الإسناد، وهو الخبر. والثاني بأنّ الأصل في العمل للفعل. وقدّر الزمخشري (¬2): أقرأ أو أتلوا مؤخّرا، أي: بسم الله اقرأ أو اتلو، ..... لأنّ (¬3) الذي يجيء بعد التسمية مقروء (¬4) والتقديم عنده يوجب الاختصاص، وردّ بمنع أنّ التقديم يوجب الاختصاص، فقد (¬5) نصّ سيبويه (¬6) على أنّ التقديم (4 أ) للاهتمام والعناية، فقال: (كأنّهم يقدّمون الذي بيانه (¬7) أهمّ لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم)، قلت: هذا موضع قد تكرّر منع الشيخ فيه للزمخشري، وقد استدلّ عليه بكلام سيبويه، فأمّا المنع فجوابه ما نقل من كلام العرب (¬8): إيّاك أعني واسمعي يا جاره. وهذا ظاهر في الحصر، لأنّ المفهوم منه أنّه لا يعني غيره ولم يستفد هذا إلّا من التقديم، والمنع في مثل هذا مكابرة. وبما حكي عن الأصمعيّ (¬9) أنّه مرّ ببعض أحياء العرب فشتمت رفيقه امرأة ولم يتعيّن الشتم له دون الأصمعي، ثمّ التفت إليها رفيقه فقالت: إيّاك أعني، فقال للأصمعي: انظر كيف حصرت الشتم فيّ. ¬

وأمّا كلام س (¬1) فقد ذكره في (باب الفاعل الذي يتعدّاه فعله إلى مفعول)، قال: (وذلك قولك: ضرب زيدا عبد الله، ثم قال: كأنّهم يقدّمون .. إلى آخره (. وليس هذا محلّ النزاع، لأنّ الكلام في تقديم المعمول على العامل، لا في تقديمه على الفاعل. وذكره في (باب ما يكون فيه الاسم مبنيّا على الفعل) (¬2)، قال: (وذلك قولك: زيدا ضربت، فالاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء مثله في: ضرب زيد عمرا، وضرب زيدا عمرو). فهذا وإن كان محلّ النزاع فلا حجّة فيه لأنّه إنّما ذكره من الجهة التي شابه بها تقديم الفاعل على المفعول أو العكس في المثالين (4 ب) وليس فيه من هذه الجملة إلّا الاهتمام ولا ينفي ذلك الجهة التي اختصّ بها إذا تقدّم على الفاعل، وهي الحصر (¬3). واختلف في حذف الفعل، فقيل: للتخفيف. وقال السّهيليّ (¬4): (لأنّه موطن لا ينبغي أن يقدّم فيه إلّا ذكر الله [تعالى]، فلو (¬5) ذكر الفعل وهو لا يستغني عن فاعله لم يكن ذكر الله مقدّما وكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى، كما تقول في الصّلاة: الله أكبر، ومعناه: من كلّ شيء، ولكن يحذف ليكون اللفظ في اللسان مطابقا لمقصود القلب وهو أن لا يكون في القلب إلّا ذكر الله). وردّ الأول بأنّه لو كان للتخفيف لجاز إظهاره وإضماره لكلّ (¬6) ما يحذف تخفيفا. قلت: قوله: لأنّه موطن لا ينبغي أن يقدّم فيه إلّا ذكر الله، لا ¬

يقتضي (¬1) وجوب الحذف بل يقتضي التقديم. وقوله: وكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى، قد يمنع له أيضا أن المشاكلة تقتضي وجوب الحذف. انتهى. «اسم»: فيه خمس لغات (¬2): كسر الهمزة وضمّها. وسم: بكسر السين وضمّها، وسمّى: مثل هدى. ومادّته عند البصريين: (س م و) سين وميم وواو، وعند الكوفيين: (وس م) واو وسين وميم. م: ورجّح الأول بأسماء وسمّي وسمّيت وأسميت. ولو كان على ما قال (¬3) الكوفيون لقيل: أوسام ووسيم ووسمت وأوسمت. انتهى. والاسم: هو اللفظ الدالّ بالوضع على موجود في العيان إن كان محسوسا، وفي الأذهان إن كان معقولا، من غير تعرّض ببنيته للزمان ومدلوله هو المسمّى (¬4). (5 أ) والتسمية جعل ذلك اللفظ دليلا على المعنى، فهي أمور ثلاثة متباينة، فإذا أسندت حكما إلى لفظ اسم فتارة يكون حقيقة نحو: زيد اسم ابنك (¬5)، وتارة يكون مجازا. وهو حيث يطلق الاسم ويراد به المسمّى كقوله تعالى: تَبارَكَ اسْمُ رَبِّكَ (¬6) وسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ (¬7). وتأوّل السهيلي (¬8) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ على إقحام الاسم أي سبّح ¬

بربّك، وإنّما ذكر الاسم حتى لا يخلوا التسبيح من اللفظ باللسان، لأنّ الذكر بالقلب متعلّقه المسمّى، والذكر باللسان متعلّقه اللفظ. وتأوّل قوله: ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً (¬1) بأنّها أسماء كاذبة غير واقعة على الحقيقة فكأنّهم لم يعبدوا إلّا الأسماء التي اخترعوها (¬2). م: وفي بِسْمِ اللَّهِ ثلاثة أقوال ذكرها أبو البقاء (¬3): أحدها: أنّ الاسم هنا بمعنى التسمية، وهي التلفظ بالاسم. قلت: وفيه نظر. والثاني: أنّ في الكلام حذف مضاف، أي: باسم مسمّى الله. والثالث: أنّ اسم زائد. ومنه (¬4): إلى الحول ثمّ اسم السلام عليكما وقوله (¬5): داع يناديه باسم الماء [مبغوم] أي: السلام عليكما، وينادي بالماء. انتهى. وحذفت الألف من بِسْمِ اللَّهِ خطّا تخفيفا لكثرة الاستعمال، فلو كتبت: باسم القادر ونحوه، فمذهب الكسائي (¬6) والأخفش (¬7) حذف الألف، ومذهب الفرّاء (¬8) إثباتها، ولا خلاف في ثبوتها مع غير أسمائه. ¬

اللَّهِ (¬1): علم لا يطلق إلّا على المعبود بحقّ، والأكثر على أنّه مرتجل. م: (5 ب) السّهيليّ (¬2): والألف واللام فيه لازمة، لا لتعريف، بل هكذا وضع. انتهى. وقيل: مشتقّ، فأل فيه زائدة لازمة، وحذفها في: (لاه أبوك) شاذّ. وقيل: (أل) فيه للغلبة، لأنّ الإله ينطلق على المعبود بحقّ أو باطل. والله لا ينطلق (¬3) إلّا على المعبود بحقّ، فصار كالنجم للثريا. وردّ بأنّ الكلام فيه بعد الحذف والنقل والإدغام وهو كذلك لا ينطلق إلّا على المعبود بحقّ فقط. فلا يصحّ أن تكون (¬4) (أل) فيه للغلبة. وتجيء (¬5) (أل) لمعان (¬6): للعهد في شخص، كقوله تعالى: فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ (¬7)، أو في جنس، نحو: استقني الماء. وللحضور، نحو: خرجت فإذا الأسد. وللمح الصفة، كالحرث. وللغلبة، كالدّبران (¬8). وموصولة، كالتي في نحو: الضارب والمضروب. وزائدة لازمة، كالتي في الآن. وغير لازمة كالتي في قوله (¬9). ¬

باعد أمّ العمر من أسيرها حرّاس أبواب على قصورها وأداة التعريف اللام وحدها. وقيل: أل، والألف زائدة. وقيل: أصلية (¬1). وعلى الاشتقاق في الاسم المعظّم ففي مادته أربعة أقوال: أحدها: إنّ مادتها لام وياء وهاء، من: لاه يليه، أي: ارتفع. ولذلك قيل للشمس: إلاهة، بكسر الهمزة وفتحها. وذكر صاحب الصحاح (¬2) أنّ س (¬3) جوّزه، انتهى. الثاني: إنّ مادته لام وواو وهاء، من: لا يلوه، أي: احتجب أو استنار، ووزنه على هذا: فعل، بفتح العين كقام، أو بضمّها كطال. (6 أ) قلت: والألف على القولين منقلبة عن الياء أو الواو، لتحركها وانفتاح ما قبلها. انتهى. الثالث: إنّ مادته همزة ولام وهاء، من أله أي: عبد، فإلاه: فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، والألف التي بين اللام والهاء زائدة. والهمزة أصلية، وحذفت اعتباطا كما في: ناس، وأصلها: أناس. م: السّهيليّ (¬4): وعوض عنها حرف التعريف، ولذلك قيل: يا الله، بالقطع، كما يقال: يا إله. ¬

وعلّل في الصحاح (¬1) قطع الهمزة في (يا الله) بأنّ الوقف نوي على حرف النداء تفخيما للاسم. وقيل: حذفت لنقل حركتها إلى لام التعريف قبلها، وحذفها لازم على القولين، وكلاهما شاذّ. الرابع: أنّ مادته واو ولام وهاء، من: وله، أي: طرب، وأبدلت الهمزة فيه من واو كإشاح، قاله الخليل (¬2). وضعّف بلزوم البدل. وزعم بعضهم أنّ (أل) فيه من نفس الكلمة، ووصلت همزته لكثرة الاستعمال، وردّ بأنّه لو كان كذلك لنوّن، لأنّ وزنه حينئذ (فعّال) ولا موجب لحذف التنوين. والقول بأنّ أصله (لاها) بالسريانية ثمّ عرّب غريب (¬3). وكذا القول إنّه صفة وليس اسم ذات، لأنّ ذاته لا تعرف [غريب]. وحذفت الألف التي بين اللام والهاء خطّا لئلا يلتبس ب (اللاهي) (¬4) اسم فاعل. م: ابن عطية (¬5): لئلا يشكل (¬6) بخطّ (اللات). انتهى. قلت: وفيه نظر، لأنّ (اللات) بخطّ المصحف بدون ألف (¬7). وقيل: حذفت (6 ب) تخفيفا. ¬

وقيل: هي لغة فاستعملت خطّا. الرَّحْمنِ (¬1) فعلان من الرحمة، وأصل بنائه من الفعل اللازم للمبالغة وشذّ من المتعدي، وهو وصف لم يستعمل لغيره، كما لم يستعمل اسمه في غيره. م: السّهيليّ: وأمّا قولهم: رحمان اليمامة: وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا (¬2). فباب من تعنتهم في كفرهم. انتهى. وأل فيه للغلبة. قلت: ويرد عليه ما ورد على القول بأنّ (أل) في الله للغلبة، وقد تقدّم. انتهى. وسمعت إضافته فقالوا: رحمان الدنيا والآخرة. وإذا قلت: الله رحمان، بدون أل (¬3) وإضافة، فقيل: يصرف، لأنّ أصل الاسم الصرف. وقيل: لا يصرف (¬4)، لأنّ الغالب في (فعلان) المنع من الصرف. م: وبنى [ابن] الحاجب (¬5) القولين على أن العلّة المفهومة للوصف انتفاء (فعلانة) وليس له فعلانة، فيمتنع من الصرف، أو وجود فعلي وليس له (فعلى) فينصرف. واختار الأوّل. انتهى. ¬

وقال ثعلب (¬1): إنّه اسم أعجمي، بالخاء المعجمة، ثمّ عرّب بالحاء المهملة. وهو غريب. واختلف في إعرابه: فالجماعة على أنّه صفة لله. وردّه الأعلم (¬2) بأنّه علم، لوروده غير تابع لاسم قبله، قال تعالى: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (5) (¬3)، وقال: الرَّحْمنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) (¬4)، فلا يكون وصفا ولا يعارض علميته اشتقاقه من الرحمة، لأنّه وإن كان (7 أ) مشتقّا منها فقد صيغ للعلمية، كالدّبران وإن كان مشتقّا من دبر لكنّه صيغ للعلمية. ولهذا جاء على بناء لا يكون في النعوت وهو فعلان فليس كالرحيم والراحم (¬5). وأجيب: بأنّه وصف يراد به الثناء (¬6)، وإن كان يجري مجرى الأعلام، واختاره السهيليّ (¬7). الثاني: أنّه بدل، وردّه السهيليّ مع عطف البيان بأنّ الاسم الأول يعني الله لا يفتقر إلى تبيين، لأنّه أعرف الأعلام كلّها، ولهذا قالوا: وَمَا الرَّحْمنُ (¬8) ولم يقولوا: وما الله؟. الرَّحِيمِ (¬9): فعيل حوّل من فاعل للمبالغة، وهو أحد الأمثلة الخمسة، وهي: فعول وفعّال ومفعال وفعيل وفعل. وزاد بعضهم [فيها] فعّيلا كسكّير (¬10). ¬

وجاء فعيل بمعنى مفعول، قال العملّس (¬1): فأمّا إذا عضّت بك الحرب عضّة ... فإنّك معطوف عليك رحيم واختلف في دلالة (الرّحمن الرّحيم)، فقيل: واحدة كندمان ونديم. وقيل: مختلفة، فقيل (¬2): الرحمن أبلغ، وعلى هذا فكان القياس أن يترقّى إلى الأبلغ، فيقال: رحيم رحمان، كما يقال: عالم نحرير، ولكن لمّا كان الرّحمن يتناول جلائل النّعم وعظائمها أردف بالرحيم ليكون كالتتمة له في تناول ما رقّ منها ولطف. وقيل: الرحيم أبلغ. وقيل: جهة المبالغة مختلفة، ففعلان مبالغته من حيث الامتلاء والغلبة، كسكران وغضبان، وفعيل من حيث تكرار الوقوع بمحال الرحمة، ولذلك (7 ب) لا يتعدّى فعلان ويعدّى فعيل كفاعل. حكى ابن سيّده (¬3): زيد حفيظ علمك وعلم غيرك. م. أبو البقاء (¬4): وجرّهما، يعني الرحمن الرحيم، على الصفة، والعامل في الصفة (¬5) هو العامل في الموصوف. وقال الأخفش (¬6): العامل فيهما معنوي، وهو كونهما تبعا، ويجوز نصبهما على تقدير: أعني، ورفعهما على تقدير: هو. انتهى. والجمهور على جرّ ميم الرّحيم ووصل ألف الحمد. وقرأ قوم من الكوفيين بسكون الميم وقفا، ويبتدئون بهمزة مقطوعة. ¬

وحكى الكسائيّ (¬1) عن بعض العرب أنّه قرأ: الرحيم الحمد، بفتح الميم ووصل الألف، كأنّه سكّن الميم وقطع الألف، ثمّ ألقى حركتها على الميم وحذفها. ولم ترو [هذه] (¬2) قراءة عن أحد. [والله سبحانه وتعالى أعلم]. ¬

إعراب الفاتحة

إعراب الفاتحة 2 - الْحَمْدُ: أل للعهد، أي: الحمد المعروف بينكم، أو للماهية، كالدينار خير من الدرهم، أي: أيّ دينار كان فهو خير من أيّ درهم كان. أو لتعريف الجنس فيعمّ الأحمد كلّها مطابقة. وحمد مصدر فأصله أن لا يجمع. وحكى ابن الأعرابيّ (¬1) جمعه على أحمد، نظر إلى اختلاف أنواعه، قال (¬2): وأبلج محمود الثناء خصصته ... بأفضل أقوالي وأفضل أحمدي ومعناه: الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها (8 أ) باللسان فقط. ونقيضه الذّمّ، وليس مقلوب مدح بمعناه خلافا لابن الأنباريّ (¬3) مستدلّا باستوائهما تصريفا. وردّ بتعلّق المدح بالجماد (¬4)، إذ قد يمدح بجوهره (¬5) دون الحمد. وهل الحمد بمعنى الشكر، أو الحمد أعمّ، أو الشكر ثناء على الله بأفعاله والحمد ثناء بأوصافه، ثلاثة أقوال. وقرأ الجمهور بضمّ الدال على الابتداء، وسفيان بن عيينة ¬

(¬1) بالنصب على تقدير فعل، ورجّح الرفع بدلالته على ثبوت الحمد واستقراره لله حمده وحمد غيره، بخلاف النصب فإنّه بتقدير فعل أي: أحمد أو حمدت، فيشعر بالتجدّد ويتخصّص بفاعله، وهو في حالة النصب من المصادر التي حذفت أفعالها وأقيمت مقامها في الإخبار، نحو: شكرا لا كفرا. وقدّر بعضهم الناصب فعلا غير مشتقّ من الحمد، أي: اقرءوا أو الزموا، ثم حذف كما حذف من نحو: (اللهمّ ضبعا وذئبا) (¬2) وتقديره من لفظه أولى بالدلالة عليه. وقرأ الحسن (¬3) بكسر الدال اتباعا لكسرة اللام، وهي لغة تميم وبعض غطفان. وحركة الإعراب مقدّرة منع من ظهورها حركة الاتباع، فيحتمل أن تكون تلك الحركة المقدّرة ضمّة أو فتحة. وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة (¬4) بضمّ لام الجرّ اتباعا لضمّة الدال، وهي لغة بعض قيس. وقراءة الحسن باتباع حركة الدال للام الإعراب (¬5) أعرب من هذه، لأنّ فيها اتباع حركة إعراب لغيرها بخلاف هذه. لِلَّهِ: (8 ب) اللام للملك، نحو: المال لزيد، وشبهه نحو: كن لي أكن لك. وللتمليك، نحو: وهبت لك دينارا، وشبهه كقوله تعالى: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً (¬6). ¬

وللاستحقاق، نحو: السرج للدابة. وللنسب، نحو: لزيد عمّ. وللتعليل، نحو: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ (¬1). وللتبليغ، نحو: قلت لك. وللتعجب، نحو (¬2): ولله عينا من رأى من تفرّق ... أشتّ وأنأى من فراق المحصّب وللتبيين، نحو: هَيْتَ لَكَ (¬3). وللصيرورة، نحو: لِيَكُونَ لَهُمْ (¬4). وللظرفية: إمّا بمعنى (في) كقوله: الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ (¬5)، أو بمعنى (عند) نحو: كتبته لخمس خلون، أو بمعنى (بعد) كقوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (¬6). وللانتهاء، كقوله تعالى: سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ (¬7). وللاستعلاء، كقوله تعالى: يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ (¬8). واللام في لِلَّهِ للاستحقاق (¬9). فإن رفع الحمد لفظا أو تقديرا على قراءة الاتباع فالمجرور وهو لله في موضع رفع على الخبرية. وإن نصب الحمد لفظا أو تقديرا فاللام للتبيين، أي: أعني لله. ولا يكون المجرور في موضع النصب بالمصدر، واللام للتقوية، لامتناع عمل المصدر فيه نصبا، ولهذا قالوا: سقيا لزيد، ولم يقولوا: ¬

سقيا زيدا. ولو كان في موضع نصب، واللام للتقوية، لصحّ نصبه بدونها. رَبِّ: الجمهور بالخفض، وهو مصدر وصف به على أحد الوجوه في الوصف بالمصدر. أو اسم فاعل حذفت ألفه، وأصله: رابّ، كبارّ وبرّ. م: زارد أبو البقاء (¬1) في جرّه [البدل]. انتهى. وقرأ (9 أ) زيد بن عليّ (¬2) بنصبه على المدح. وضعّفت (¬3) لجرّ الصفات بعده لامتناع الاتباع بعد القطع إلّا أن يكون الجرّ في الرَّحْمنِ على البدل فلا ضعف (¬4)، لأنّ البدل على نيّة تكرار العامل فكأنّه من جملة أخرى، والبدل فيه حسن، ولا سيّما على مذهب الأعلم (¬5)، لأنّه عنده علم. وأمّا على مذهب غيره (¬6) فلكونه وصفا خاصا. وقيل: إنّه ينتصب (¬7) بفعل دلّ عليه ما قبله، أي: نحمد ربّ [العالمين]. وضعّف بأنّه على مراعاة التوهم، وهو مختصّ بالعطف ولا ينقاس. قلت: بل هو من حذف الفعل للدلالة عليه وليس من التوهم (¬8). وقيل: ينتصب على النداء، أي: يا ربّ. وضعّف للفصل ب الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بينه وبين قوله: إِيَّاكَ نَعْبُدُ (¬9). ¬

وحكي عن زيد (¬1) نصب الثلاثة، أعني رَبِّ الْعالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) على القطع، وعلى هذا فلا يلزم الرجوع إلى الاتباع بعد القطع كما لزم في نصب الربّ وحده. الْعالَمِينَ: الألف واللام للاستغراق، وهو جمع سلامة مفرده عالم، اسم جمع، وقياسه أن لا يجمع، وشذّ جمعه أيضا جمع سلامة، لأنّه ليس بعلم ولا صفة. م: وذهب ابن مالك (¬2) في (شرح التسهيل) (¬3) إلى أنّ عالمين اسم جمع لمن يعقل، وليس جمع عالم، لأنّ العالم عامّ والعالمين خاصّ. ولهذا منع س (¬4) أن يكون الأعراب جمع عرب، لأنّ العرب للحاضرين والبادين، والأعراب خاصّ بالبادين. (9 ب) قلت: وفيه نظر، انتهى. واختلف في مدلوله، فقيل: كلّ ذي روح. وقيل: الملائكة والإنس والجنّ والشياطين. وقيل: الإنس والجنّ خاصّة. وقيل: الإنس خاصّة. وقيل: كلّ مصنوع. واختير وقوعه على المكلفين لقوله تعالى: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْعالِمِينَ (¬5) وقراءة حفص (¬6) لِلْعالِمِينَ بكسر اللام توضّح ذلك. قلت: وفيه نظر. [انتهى]. ¬

3 - الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ: الجمهور بخفضهما على أنّهما (¬1) صفتا مدح لله [تعالى] لا لإزالة الاشتراك لأنّ (¬2) الموصوف لم يعرض له اشتراك مخصّص. وقيل في الرحمن: بدل أو عطف بيان. وقرأ أبو العالية (¬3) بنصبهما. وأبو رزين العقيليّ (¬4) برفعهما، وكلاهما على القطع. 4 - ملك: السبعة إلّا عاصما (¬5) والكسائي بكسر اللام وخفض الكاف، على وزن (فعل)، وهو صفة لما قبله، لأنّه معرفة. وعاصم والكسائي: مالك على وزن فاعل، وهو أيضا صفة أو بدل. واعترضا: أمّا الصفة فلأنّه نكرة، لأنّ الظاهر أنّه اسم فاعل بمعنى الحال والاستقبال، لأنّ اليوم لم يوجد فلا يتعرّف بالإضافة وما قبله معرفة. وأمّا البدل فلأنّه مشتقّ، والبدل بالمشتقّ ضعيف. وأجيب بأنّ اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال أو أضيف إلى معرفة جاز أن ينوى بالإضافة الانفصال وأنّها على نصب فلا يتعرّف بها، ويقدّر أنّ الموصوف صار معروفا بعد الوصف (10 أ) وتقييده بالزمان غير معتبر فيتعرّف بها (¬6). ¬

وقد قال س (¬1): وزعم يونس (¬2) والخليل أنّ الصفات المضافة التي صارت صفة للنكرة قد يجوز فيهنّ كلّهن أن يكنّ (¬3) معرفة، وذلك معروف من كلام العرب، واستثني (¬4) من ذلك باب الصفة المشبّهة فقط فإنّها لا تتعرّف بالإضافة أصلا. وقرأ أبو عمرو (¬5) في رواية عنه: ملك بسكون اللام، وهي لغة بكر بن وائل. م: وهو من تخفيف المكسور كفخذ وكتف، قاله أبو البقاء (¬6). انتهى. وإعرابه كإعراب مُلْكِ، وقد تقدّم. وقرأ نافع (¬7) في رواية شاذّة عنه (¬8): ملكي، باشباع كسر الكاف، وبابه الشعر. قلت: ذكر ابن مالك في (شواهد التوضيح) (¬9) أنّ الإشباع في الحركات الثلاث لغة معروفة، وجعل منه قولهم: بينا زيد قائم جاء ¬

عمرو، أي: بين أوقات قيام زيد، فأشبعت فتحة النون فتولّدت الألف. وحكى الفرّاء (¬1) عن بعض العرب: (أكلت لحما شاة)، أي: لحم شاة (¬2). وأنشد عليه قول الفرزدق (¬3): فظلّا يخيطان الوراق عليهما ... بأيديهما من أكل شرّ طعام وقوله (¬4): فأنت من الغوائل حين ترمى ... ومن ذمّ الرّجال بمنتزاح (11) وقوله (¬5): أقول إذ خرّت على الكلكال ... يا ناقتا ما جلت من مجال وقوله (¬6): تنفي يداها الحصى في كلّ هاجرة ... نفي الدراهيم تنقاد الصياريف (10 ب) وقوله (¬7): وإنّني حوثما يثني الهوى بصري ... من حوثما سلكوا أثني فأنظور قلت: ومنه (¬8): أعوذ بالله من العقراب ... الشائلات عقد الأذناب (11): ¬

وقرأ أبو حيوة (¬1) فيما نسبه ابن عطية (¬2) إليه: ملك، بكسر (¬3) اللام ونصب الكاف، على القطع أو النداء، والقطع أولى لتناسق (¬4) الصفات لأنّها لا تخرج بالقطع عنها في المعنى. وقرأ سعد بن أبي وقاص (¬5) بكسر اللام ورفع الكاف على القطع. وقرأ أبو حيوة: ملك، فعلا ماضيا، واليوم: منصوب على المفعولية. م: على المفعولية أو الظرف. قاله أبو البقاء (¬6). وقرأ الأعمش (¬7): مالك، بنصب الكاف. م: أبو البقاء (¬8) على أن يكون بإضمار (أعني)، أو حالا. وأجاز قوم أن يكون نداء. [انتهى]. وقرأ أبو السّمّال (¬9): مالكا، بالنصب والتنوين. وقرئ: مالك، بالرفع والتنوين. وتوجيههما كما ذكر في قراءة غير التنوين، إلّا أنّك مهما نوّنت نصبت اليوم. ¬

وقرأ أبيّ (¬1): مليك، على وزن (فعيل). وبعضهم: ملّاك، بتشديد اللام. وكلاهما محوّل من (مالك) للمبالغة. وهذه القراءات كلّها بعضها راجع إلى (ملك) بضم الميم، وبعضها إليه بكسر الميم (¬2). قال الأخفش: يقال: ملك بيّن الملك، بضم الميم. ومالك بيّن الملك، بكسر الميم وفتحها. ومعناها الشدّ والرّبط. وجميع تقاليب (ملك) مستعمل (11 أ) ويرجع إلى معنى القوّة، وهو قدر مشترك بينهما، ويسمّى هذا بالاشتقاق الأكبر. ولم يذهب إليه غير ابن جنّيّ (¬3)، وكان الفارسيّ (¬4) يأنس به في بعض المواضع. وزعم الفخر (¬5) أنّ (ملك) منها مهمل، وليس كذلك لما أنشده الفرّاء (¬6) فلمّا رآني قد حممت ارتحاله ... تملّك لو يجدي عليه التّملّك يَوْمِ: لم يجيء مما فاؤه ياء وعينه واو إلّا يوم. قيل: ويوح، ¬

اسم للشمس. وقيل: هو بوح، بالباء الواحدة من أسفل، وأضيف إليه اتساعا، وهو بمعنى اللام لا بمعنى (في) خلافا لمن أثبتها فهو من باب (¬1): طبّاخ ساعات الكرى زاد الكسل أي: أنّ الطبخ واقع على الساعات مجازا، وكذلك الملك أو المالك واقع على اليوم مجازا، ومتعلّق الإضافة في الحقيقة هو الأمر، أي: ملك أو مالك الأمر، إلّا أنّه لمّا كان اليوم ظرفا للأمر جاز أن يتّسع فيه فيسلّط عليه الملك أو الملك، لأنّ الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف. وقال ابن السراج (¬2): معنى مالك يوم، أي: يملك مجيئه، فالإضافة إلى اليوم على قوله إضافة إلى المفعول به على الحقيقة لا على الاتّساع. الدِّينِ: مصدر دنته بفعله دينا ودينا، بفتح الدال (11 ب) وكسرها: جزيته. وقيل: بالفتح المصدر، وبالكسر الاسم. 5 - إِيَّاكَ (¬3): (إيّا) تلحقه الياء للمتكلّم والكاف للمخاطب والهاء للغائب. واختلف فيه فقيل: (إيّا) اسم ظاهر أضيف إلى لواحقه [أعني الياء والكاف والهاء، وهو مذهب الزجّاج (¬4). ¬

وقيل: مضمر أضيف إلى لواحقه] ولا يعرف مضمر أضيف غيره (¬1)، وهو مذهب الخليل (¬2). إضافته إلى الظاهر نادر كقوله: (وإيّا الشّوابّ) (¬3)، أو ضرورة كقوله (¬4): دعني وإيّا خالد ... فلأقطعنّ عرى نياطه وقيل: مضمر غير مضاف، واللواحق حروف تبيّن من هو له، كالتاء في (أنت)، وهو مذهب س. وقيل: لواحقه هي المضمرات وزيدت (إيّا) لتتصل بها الضمائر، وهو مذهب الكوفيين. وقيل: مجموعه مضمر. وذهب أبو عبيدة (¬5) إلى أنّ (أيّا) مشتقّ، وهو ضعيف، ولم يكن يحسن النحو وإن كان إماما في اللغة وأيام العرب. وعلى أنّه مشتقّ فقيل: من لفظه، أو كقوله (¬6): فأوّه لذكراها إذا ما ذكرتها فيكون من باب قوّة، ووزنه: إفعل، وأصله: إئوو، أو فعيل ¬

فأصله: أويو، أو فعول فأصله: إووو، أو فعلى فأصله: أووى. وقيل: من لفظة (آية) كقوله (¬1): لم يبق هذا الدهر من آيائه ... غير أثافيه وأرمدائه ووزنه إفعل، وأصله: إأيي، أو فعيل وأصله: إأييّ، أو فعول وأصله: إيوي، أو فعلى وأصله: أييا. م: أبو عبيد (¬2): من الأوى، لما فيه من معنى القصد، فوزنه: إفعل: إئوي (12 أ) أو فعيل: أويي، أو فعلى: إويى مقلوبا مدغما. من الغزنوي. انتهى. وكلّها أقوال ضعيفة. وقرأ الجمهور بكسر الهمزة وتشديد الياء. وقرأ الفضل الرقاشيّ (¬3) بفتح الهمزة وتشديد الياء. وقرأ أبيّ بكسر الهمزة وتخفيف الياء. م: أبو البقاء (¬4): والوجه فيه أنّه حذف إحدى الياءين استثقالا للتكرير في حرف العلة. وقد جاء ذلك في الشعر، قال الفرزدق (¬5): تنظّرت نصرا والمساكين أيهما ... عليّ من الغيث استهلّت مواطره وقالوا في أمّا: أيما، فقلبوا الميم ياء كراهية التضعيف. انتهى. وقرئ (¬6) بإبدال الهمزة المكسورة هاء وبإبدال المفتوحة هاء. وهو ¬

مفعول مقدّم بنعبد. والزمخشريّ (¬1) يقول: قدّم للاختصاص، وقد ذكر في بِسْمِ اللَّهِ، ويستعمل تحذيرا فيتحمل ضميرا مرفوعا يجوز أن يتبع بمرفوع، نحو: إيّاك أنت نفسك. نَعْبُدُ: أي: نذلّ. والجمهور بفتح النون. وقرئ بكسرها، وهي لغة. وقرئ: يعبد، بالياء مبنيا للمفعول، واستشكلت لأنّ أيّا ضمير نصب، ولا ناصب له، وخرّجت على أنّ ضمير النصب وضع موضع ضمير الرفع، أي (أنت)، ثمّ التفت بالإخبار عنه إخبار الغائب، فقيل: يعبد، واستغرب وقوعه في جملة واحدة. ويشبهه قوله (¬2): أأنت الهلاليّ الذي كنت مرّة ... سمعنا به والأرحبيّ المعلّف (12 ب) قلت: وفي رواية: أحمد بن صالح (¬3) عن ورش (¬4): نعبدو إيّاك، بإشباع ضمّة الدال. نقلها ابن مالك في (شواهد التوضيح) (¬5). نَسْتَعِينُ: استفعل له اثنا عشر معنى (¬6): للطلب: ومنه: نستعين. وللاتخاذ: كاستعبده. وللتحول: كاستنسر (¬7). ¬

ولإلفاء الشيء، بمعنى ما صيغ منه: كاستعظمه. ولعدّه لذلك، وإن لم يكنه: كاستحسنه. ولمطاوعة أفعل: كاستشلى، مطاوع أشلى. ولموافقته: كاستبلّ، موافق أبل. ولموافقة تفعّل: كاستكبر، موافق تكبّر. ولموافقة افتعل: كاستعصم، موافق اعتصم. ولموافقة فعل المجرّد، بكسر العين: كاستغنى، موافق غني. وللإغناء عنه: كاستبدّ. وعن فعل، بفتح العين: كاستعان، أي حلق عانته. وقرأ الجمهور بفتح نون نستعين، وهي لغة الحجاز، وهي الفصحى. والأعمش بكسرها، وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة. وقال أبو جعفر الطوسي (¬1): هي (¬2) لغة هذيل. وكذا حكم حروف المضارعة في الأفعال. م: السجاونديّ (¬3): إلّا نستعين، لاستثقال (¬4) الكسرة في الياء. أبو البقاء (¬5): وأصله نستعون، من العون فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى العين، ثمّ قلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. انتهى. 6 - اهْدِنَا: لفظه لفظ الأمر، ومعناه: الدعاء، وهو مبنيّ عند ¬

البصريين، وحذف الياء علامة السكون الذي هو بناء، ومعرب عند الكوفيين، وعلامة الإعراب حذفها، والأصل فيه أن يتعدّى إلى ثاني معموليه باللام (13 أ) كقوله تعالى: يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (¬1)، أو إلى، كقوله لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (¬2). ثمّ يتّسع فيه (¬3) فيتعدّى بنفسه، ومنه: اهْدِنَا الصِّراطَ، و (نا) ضمير المفعول الأول، وهو للمتكلم، ومعه غيره. ويكون للمعظّم قدره. الصِّراطَ: الطريق، وأصله السين من السّرط، وهو اللّقم، ولهذا (¬4) سمّي الطريق لقما. وقراءة قنبل (¬5) بالسين على الأصل، والجمهور بالصاد بدلا من السين لتجانس (¬6) الطاء في الإطباق، وهي الفصحى، وهي لغة قريش. وأبو عمرو بزاي خالصة في رواية الأصمعي عنه (¬7). وقال أبو جعفر الطوسي (¬8): هي لغة لعذرة وكعب وبني القيس. وقرأ حمزة (¬9) بإشمامها زاء. م: أبو البقاء (¬10): ومن أشمّ الصاد زاء قصد أن يجعلها بين الجهر والإطباق. انتهى. ويذكّر عند بني تميم، وهو الأكثر، كالسبيل والزقاق والسوق. والحجازيون يؤنثون الجميع. ويجمع في الكثرة على صرط، ككتاب وكتب، وقياسه في القلّة ¬

إذا ذكّر: أصرطة، كحمار وأحمرة، وإذا أنّث فأفعل كذراع وأذرع. وقرأ الحسن: اهدنا صراطا مستقيما كقوله تعالى: وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (¬1). (المستقيم): استقام: استفعل، بمعنى الفعل المجرّد من الزوائد، وهو أحد معاني استفعل، وقد تقدّمت في نستعين. م: وأجاز أبو البقاء (¬2) أن يكون هنا بمعنى (13 ب) القويم أو القائم، أي (¬3) الثابت. 7 - صِراطَ بدل شيء من شيء، وهما لعين واحدة، وكلاهما معرفة، وجيء به هنا للبيان، لأنّه لمّا ذكر، قيل: اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)، كان فيه (¬4) بعض إبهام فعيّنه بقوله: صِراطَ الَّذِينَ. الَّذِينَ: اسم موصول، والأفصح كونه بالياء في الأحوال الثلاث، وبعض العرب يجعله بالواو (في) حالة الرفع، واستعماله بحذف النون جائز، وخصّ ذلك بعضهم بالضرورة إلّا أن يكون لغير تخصيص فيجوز لغير ضرورة، كقوله: وخضتم كالذي خاضوا وسمع حذف (ال) منه فقالوا: الذين، وتعريفه بالصلة، وقيل: بأل. ويختصّ بالعقلاء بخلاف (الذي) فإنّه ينطلق على العاقل وغيره. وموضع الذين خفض بإضافة (¬5) صراط إليه، وبني لشبهه بالحرف. أَنْعَمْتَ: الهمزة في أفعل زائدة، وتجيء لأربعة وعشرين معنى (¬6): ¬

لجعل الشيء صاحب ما صيغ منه، كأنعمته، أي: جعلته صاحب نعمة، إلّا أنّه ضمّن هنا معنى التفضّل فعدّي بعلى وأصله أن يتعدّى بنفسه. وللتعدية: أدنيته. وللكثرة: أظبى المكان (¬1). وللصيرورة: أغدّ البعير (¬2). وللإعانة: أحلبني أي أعني. وللتعريض: أقتلته (¬3). وللسّلب: أشكيت الرجل. ولإصابة الشيء بمعنى ما صيغ منه، نحو: أحمدت فلانا. ولبلوغ عدد، نحو: أعشرت الدراهم. أو زمان، نحو: أصبحنا. أو مكان، نحو: أشأم القوم. (14 أ) ولموافقة ثلاثيّ: أحزنه بمعنى حزنه. وللإغناء عنه: أرقلت الدابة، أي: أسرعت. ولمطاوعة فعل: كأقشع السحاب، مطاوع (¬4) قشع الريح السحاب. ولمطاوعة فعّل: كأفطر مطاوع فطّرته. وللهجوم: أطلعت عليهم، أي: هجمت (¬5). ولنفي الغريزة: أسرع (¬6). ¬

وللتسمية: أخطأته، أي: سمّيته مخطئا. وللدعاء: أسقيته، أي: دعوت له بالسّقيا. وللاستحقاق: أحصد الزّرع (¬1). وللوصول: أغفلته، أي: وصلت غفلتي إليه. وللاستقبال: أففته، أي: استقبلته بأفّ. وذكر بعضهم أنّ أفّف فعّل، ومثّل الاستقبال بقولهم: أسقيته، [أي] استقبلته بقولك: سقيا. وللمجيء بالشيء: أكثرت، أي: جئت بالكثير. وللتفرقة، نحو: أشرقت الشمس، أي: أضاءت، وشرقت: طلعت. والتاء المتصلة بأنعم (¬2) ضمير الفاعل، وهي للمخاطب المذكّر المفرد، وتكون حرفا في أنت، والضمير أن (¬3). عَلَيْهِمْ: على حرف جرّ عند الأكثر، إلّا إذا جرّت ب (من)، كقوله (¬4): غدت من عليه ... ... ............... أو إذا لزم تعدّي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل، كقوله (¬5): هوّن عليك فإنّ الأمور ... بكفّ الإله مقاديرها فإنّها في هذين الموضعين اسم. ¬

ونسب إلى س (¬1) أنّها من الأسماء الظرفية إذا جرّت ما بعدها مطلقا، لأنّه لم يعدّها في حروف الجرّ، ووافقه جماعة من المتأخّرين. ومعناها الاستعلاء (¬2)، حقيقة كقوله تعالى: (14 ب) كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) (¬3)، أو مجازا كقوله تعالى: فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ (¬4). وتكون بمعنى (عن)، نحو: بعد عليّ كذا. وبمعنى الباء، كقوله تعالى: حَقِيقٌ عَلى (¬5). وبمعنى (في)، كقوله تعالى: عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ (¬6). وبمعنى (من) كقوله تعالى: حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ (¬7). وللمصاحبة، كقوله تعالى: وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ (¬8). وللتعليل، كقوله تعالى: عَلى ما هَداكُمْ (¬9). وتكون زائدة، كقوله (¬10): أبى الله إلّا أنّ سرحه مالك ... على كلّ أفنان العضاه تروق أي تروق كلّ أفنان العضاه. وألف (على) تقلب ياء مع المضمر في الأشهر، وإقرارها معه لغة، و (هم) ضمير جمع غائب مذكّر عاقل، ويكون في موضع رفع، كقوله تعالى: فَإِذا هُمْ قِيامٌ [يَنْظُرُونَ] (¬11)، وفي موضع نصب، نحو: أكرمتهم، وفي موضع جرّ كما في (عليهم). ¬

وفيه مع (على) عشر لغات، وكلّها قرئ بها (¬1): فمع ضمّ الهاء خمس: سكون الميم، وقرأ بها حمزة. وضمّها بواو بعدها، وقرأ بها الأعرج (¬2). وضمها بلا واو، ونسبت لابن هرمز (¬3). وكسرها موصولة بياء وبغير ياء، وقرئ بهما. ومع كسر الهاء خمس: سكون الميم، وقرأ بها الجمهور. وكسرها موصولة بياء، وقرأ بها الحسن. وبلا ياء، وقرأ بها ابن فائد (¬4). وضمّها موصولة بواو، وقرأ بها ابن كثير (¬5)، وقالون (¬6) بخلاف عنه. وبلا واو، وقرأ بها الأعرج. م (15 أ): ووجهها ملخّص من كلام أبي البقاء (¬7) أنّ الأصل في ميم الجمع الضمّ والواو بعدها، لأنّ الميم للزيادة على الواحد، فإن أريد اثنان، زيد ألف، وإن أريد جمع مذكّر زيد واو، لأنّ علامة الجمع في المؤنث حرفان، نحو: عليهنّ، وهي نون مشدّدة من حرفين. وكذا (¬8) ينبغي في المذكر وهي الميم والواو. فمن قرأ بميم موصولة بواو فعلى الأصل. ومن حذف الواو اكتفى بدلالة الضمة عليها. ¬

ومن سكّنها فللاستثقال بتوالي الحركات في بعض المواضع، نحو: ضربهم. ومن كسر الميم ووصلها بياء قصد اتباعها بحركة الهاء إذا كسرت ثمّ قلب الواو ياء، لسكونها وانكسار ما قبلها. ومن حذف الياء اكتفى بدلالة الكسرة عليها. ومن كسر الميم مع ضمّ الهاء قبلها راعى (¬1) الياء التي (¬2) قبل الهاء ثمّ قلب الواو ياء لانكسار ما قبلها. ومن حذفها اكتفى بالكسرة. وأمّا كسر الهاء فلأجل الياء. وأمّا ضمّها فلأنّ أصل الياء الألف، وهي تضمّ بعد الألف. غَيْرِ: مفرد مذكّر في جميع الأحوال. م: ذكر صاحب الصحاح (¬3) أنّه يجمع على أغيار. انتهى. وإذا أريد به المؤنث جاز التذكير حملا على اللفظ، والتأنيث حملا على المعنى، نحو: غير هند من النساء قام وقامت. ومدلوله المخالفة بوجه ما، وأصله الوصف، ويستثنى به، وتلزمه الإضافة لفظا أو معنى، نحو: ليس غير. م: وذكر (¬4) ابن مالك (¬5) في ليس غير (15 ب) الضمّ والفتح، قال: وقد ينوّن. انتهى. ولا تدخل عليه الألف واللام، ولا يتعرّف بإضافته إلى معرفة. ¬

ومذهب ابن السّراج (¬1) أنّه يتعرّف إذا كان المغاير واحدا، نحو: الحركة غير السكون. وعلى مذهب س (¬2) يتعرّف إذا قصد بإضافته إلى المعرفة التعريف، وقد تقدّم في (ملك). وقرأ الجمهور (غير) بالجرّ. وفي إعرابه قولان: أحدهما: أنّه بدل من (الذين)، قاله أبو علي (¬3)، أو من الضمير في (عليهم). وضعّف بأنّ أصله الوصف فتضعف فيه البدلية. الثاني: لسيبويه (¬4): أنّه نعت للذين. وهذا على أصله في أنّ كلّ ما إضافته غير محضة قد يتمحّض فيتعرّف إلّا الصفة المشبّهة. ويتخرج أيضا على مذهب ابن السراج (¬5)، لأنّ (المغضوب عليهم) ضدّ المنعم عليهم. فالمغاير واحد فيتعرّف. وقيل: لم يتعرّف، ولكن (الذين) أريد به الجنس فجاز وصفه بالنكرة كما جاز وصف المعرف بأل الجنسية بالجملة، وهي نكرة، كقوله (¬6): ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني وردّ بأنّه على خلاف أصلهم، لأنّ المعرفة لا تنعت إلّا بالمعرفة، والمراعى في ذلك اللفظ لا المعنى. ¬

وقرأ ابن كثير: (غير)، بالنصب، وفي رواية الخليل (¬1) عنه. وفي إعرابه ثلاثة أقوال: أحدها: للخليل على إضمار أعني. الثاني: على الحال من [الضمير في (عليهم)، ومن (الذين)، قاله المهدويّ (¬2) وغيره. وضعّف بأنّ مجيء الحال من] المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز، بخلاف ما له موضع، نحو: عجبت من ضرب هند قائمة، فإنّ هندا في موضع رفع أو نصب بالمصدر. الثالث: (16 أ) على الاستثناء المنقطع، لأنّ ما قبله لم يتناوله. قاله الأخفش (¬3) والزجّاج (¬4) وغيرهما. وردّه الفرّاء (¬5) بأنّ بعده (لا) زائدة، وهي لا تزاد إلّا إذا تقدّمها نفي، كقوله (¬6): ما كان يرضى رسول الله فعلهم ... والطّيبان أبو بكر ولا عمر ولم يجز في نصبه غير الحال. وأجيب بمنع ما ذكره من اشتراط تقدّم النفي، واستدل (¬7) بقوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ (¬8)، فهذه زائدة ولم يتقدمها نفي. ¬

وبقول الأحوص (¬1): ويلحينني في اللهو أن لا أحبّه ... وللهو داع دائب غير غافل قال الطبري (¬2): أي: [أن] أحبّه. وبقوله (¬3): ابى جوده لا البخل واستعجلت به ... نعم من فتى لا يمنع الجود نائله وله أن يجيب عن البيت الأول بأنّ (لا) نافية غير زائدة، والمعنى: إرادة أن لا أحبّه. وعن الثاني بأنّ (لا) مفعول بقوله: (أبى)، أي: لا ينطق بلفظة (لا)، ولذلك قال: (واستعجلت به نعم) فجعلها فاعلة، و (البخل) بدل من (لا) أو مفعول من أجله. الْمَغْضُوبِ: اسم مفعول مخفوض بإضافة (غير) إليه. وقدّر بعضهم مضافا محذوفا، أي: غير صراط المغضوب، وأطلق [هذا التقدير، فلم يقيّده بجرّ (غير) ولا نصبه] (¬4)، ولا يتأتّى إلّا بنصبها، إمّا على أنّها صفة للصراط، وهو ضعيف لتقدّم البدل وهو (صراط الذين) على الوصف، والأصل العكس، وإما على (16 ب) البدل من الصراط أو من صراط الذين، وفيه تكرار الأبدال، ولم يذكروه إلّا في بدل النداء، وإمّا على الحال من الصراط الأول أو الثاني. عَلَيْهِمْ: في موضع رفع على أنه مفعول لم يسمّ فاعله بالمغضوب، وفي إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل إذا حذف خلاف. م: والصحيح جوازه وعلى أنّه لا يقام فالمقام ضمير في المغضوب يعود على المصدر [والله أعلم]. ¬

وَلَا الضَّالِّينَ: (لا) حرف، ولا تكون اسما خلافا للكوفيين، وتجيء للنفي، نحو: لا رجل في الدار. وللطلب، نحو: لا تضرب زيدا. وزائدة، كما هنا، وفائدتها تأكيد معنى النفي، كأنّه قيل: لا المغضوب عليهم ولا الضّالّين، وتعيّن هنا (¬1) دخولها لئلا يتوهم عطف (الضّالين) على (الذين). وقرأ أبيّ (¬2): وغير الضّالّين، وروي عنه في (غير) الموضعين النصب والخفض. وتأكيد النفي بغير أبعد، وبلا أقرب. ولتقارب معنى (غير) و (لا) أتى الزمخشري (¬3) بمسألة يتبيّن بها ذلك فقال: وتقول: أنا زيدا غير ضارب، لأنّه بمنزلة: أنا زيدا لا ضارب. وامتنع: أنا زيدا مثل ضارب. يريد أنّ العامل إذا كان مضافا إليه لم يتقدّم معموله عليه ولا على المضاف. وإنّما أجازوا تقديم (¬4) معمول ما أضيف إليه (غير) على المضاف حملا لها على (لا). واعترض بأنّ ما ذهب إليه (¬5) في (غير) مذهب ضعيف جدّا، وأنّه بناه على جواز التقديم في (لا). وفيه ثلاثة مذاهب: الجواز والمنع والتفضيل (17 أ) بين أن تكون جواب قسم فيمتنع التقدير أوّلا فيجوز، وبأنّ كون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا يقضى بأن تجري أحكامه عليه، فلا يثبت إذ الجواز في غير السماع، ولم يسمع. وقد ردّ الأصحاب قول من ذهب إليه (¬6). ¬

الضَّالِّينَ: الجمهور بالألف دون همز. وقرئ شاذّا بإبدال الألف همزة فرارا من التقاء الساكنين. وحكى أبو زيد (¬1): دأبة وشأبة في باب الهمزة. وجاءت منه ألفاظ ومضوا على أنّه لا ينقاس إذ لم يكثر. قال أبو زيد (¬2): سمعت عمرو بن عبيد (¬3) يقرأ: فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلا جَانٌّ (39) (¬4) فظننته لحن، حتى سمعت من العرب: دأبة. قال ابن جنيّ (¬5): وعلى هذه اللغة قول كثير (¬6): إذا ما الغواني بالعبيط احمأرّت وقول الآخر (¬7): وللأرض أمّا سودها فتجلّلت ... بياضا وأمّا بيضها فادهأمّت وعلى قول ابن جنيّ: إنّه لغة، ينبغي أن (¬8) ينقاس. (آمين) (¬9): م: أبو البقاء (¬10): هو اسم فعل، ومعناه (¬11): استجب، وبني لوقوعه موقع المبني. يعني فعل الأمر. ¬

قلت: أو بني لتضمنه لام الأمر، على قول، وحرّك بالفتح لسكون الياء، والفتح فيه أقوى، لأنّ قبل الياء كسرة، فلو كسرت النون على الأصل لوقعت الياء بين كسرتين. وفيه لغتان: القصر، وهو الأصل، والمدّ. قلت: ذكر القاضي عياض (¬1) في (التنبيهات) (¬2) أنّ المعروف فيه المدّ وتخفيف الميم، وأنّ ثعلبا (¬3) حكى فيه القصر، وأنكره ابن درستويه (¬4) قال: وإنّما ذلك في (17 ب) ضرورة الشعر. قال القاضي: وحكى الداودي (¬5): آمين، بالمدّ وتشديد الميم، وقال: إنّها لغة شاذّة، وذكر ثعلب أنها خطأ. انتهى. قال أبو البقاء (¬6): وليس من الأبنية العربية بل من العجمية كهابيل وقابيل. وذكر السجاونديّ عن أبي عليّ أن وزنه (فعيل) والمدّ للإشباع، كقوله (¬7): قد قلت إذ خرّت على الكلكال لأنّه ليس في الكلام (إفعيل) ولا (أفاعيل) ولا (فيعيل) [والله أعلم بالصواب]. ¬

ثبت المصادر والمراجع

ثبت المصادر والمراجع (¬1) - المصحف الشريف. (أ) - إبراز المعاني من حرز الأماني: أبو شامة الدمشقي، عبد الرحمن بن إسماعيل، ت 665 هـ، تح إبراهيم عطوة عوض، البابي الحلبي بمصر 1982. - الإتقان في علوم القرآن السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، ت 911 هـ.، تح أبي الفضل، مصر 1967. - أخبار النحويين البصريين: أبو سعيد السيرافي، الحسن بن عبد الله، ت 368 هـ، تح د. محمد إبراهيم البنا، القاهرة 1985. - أدب الكاتب: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، ت 276 هـ، تح محمد الدالي، بيروت 1982. - إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر: القلانسي، أبو العز محمد بن الحسين، ت 521 هـ، تح عمر حمدان الكبيسي، مكة المكرمة 1984. - إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: اليماني، عبد الباقي بن عبد المجيد، ت 743 هـ، تح د. عبد المجيد دياب، السعودية 1986. - اشتقاق أسماء الله: الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، ت 337 هـ، تح د. عبد الحسين المبارك، بيروت 1986. - الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، ت 852 هـ، تح البجاوي، مط نهضة مصر 1971. - الأصول: ابن السراج، محمد بن السري، ت 316 هـ، تح د. عبد الحسين الفتلي، بيروت 1985. - الأعلام: الزركلي، خير الدين، ت 1976، بيروت 1969. - أعيان الشيعة: محسن الأمين، دمشق. ¬

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب: ابن السيّد البطليوسي، عبد الله بن محمد، ت 521 هـ، تح مصطفى السقا ود. حامد عبد المجيد، القاهرة 1981. - الأمالي الشجرية: ابن الشجري، أبو السعادات هبة الله، ت 542 هـ، حيدرآباد 1349 هـ. - إنباه الرواة على أنباه النحاة: القفطي، جمال الدين علي بن يوسف، ت 646 هـ، تح أبي الفضل، مط دار الكتب بمصر 1955 - 1973. - الإنصاف في مسائل الخلاف: الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد، ت 577 هـ، تح محمد محيى الدين عبد الحميد، مط السعادة بمصر 1961. (ب) - البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف، ت 745 هـ، مط السعادة بمصر 1928. - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاني، محمد بن علي، ت 1250 هـ، مط السعادة بالقاهرة 1348 هـ. - بصائر ذوي التمييز: الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، ت 817 هـ، تح محمد علي النجار، القاهرة 1964 - 1969. - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي، تح أبي الفضل، الحلبي بمصر 1965. - البلغة في تاريخ أئمة اللغة: الفيروزآبادي، تح محمد المصري، دمشق 1972. (ت) - تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، ت 463 هـ، مط السعادة بمصر 1931. - تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: التنوخي، المفضل بن محمد بن مسعر، ت 442 هـ، تح د. عبد الفتاح محمد الحلو، الرياض 1981. - التبيان في إعراب القرآن: العكبري، أبو البقاء عبد الله بن الحسين، ت 616 هـ، تح البجاوي، البابي الحلبي بمصر 1976.

- التبيان في تفسير القرآن: الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، ت 460 هـ، المطبعة العلمية في النجف 1957. - التبصرة في القراءات: القيسي، مكي بن أبي طالب، ت 437 هـ، تح د. محيي الدين رمضان، الكويت 1985. - تذكرة الحفاظ: الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ت 748 هـ، حيدرآباد الركن، الهند 1968 - 1970. - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك الطائي، جمال الدين محمد بن عبد الله، ت 672 هـ، تح محمد كامل بركات، مصر 1967. - تفسير أسماء الله الحسنى: الزجاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السري، ت 311 هـ، تح أحمد يوسف الدقاق، دمشق 1975. - تفسير الطبري (جامع البيان): أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير، ت 310 هـ، البابي الحلبي بمصر 1954. - التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، ت 606 هـ، المطبعة البهية المصرية 1353 هـ- 1357 هـ. - تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، تح عبد الوهاب عبد اللطيف، مصر. - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني، حيدرآباد 1325 هـ. - تهذيب الكمال: المزّيّ، جمال الدين يوسف، ت 742 هـ، تح د. بشار عواد معروف، بيروت 1980 ... - التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد، ت 444 هـ، تح أوتو برتزل، استانبول 1930. (ج) - جذوة المقتبس: الحميدي، محمد بن فتوح، ت 488 هـ، تح محمد بن تاويت الطنجي، مط السعادة بمصر 1952. - الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، ت 327 هـ، حيدرآباد. - جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله، ت 395 هـ، تح أبي الفضل وقطامش، مصر 1964. - الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي، حسن بن قاسم، ت 749 هـ، تح طه محسن، مط جامعة الموصل 1976. - جواهر الأدب في معرفة كلام العرب: الإربلي، علاء الدين، ت نحو 741 هـ، تح د. حامد أحمد نيل، القاهرة 1984.

(ح) - حجة القراءات: أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، ق 4 هـ، تح سعيد الأفغاني، منشورات جامعة بن غازي 1974. - الحجة للقراء السبعة: أبو عليّ النحوي، الحسن بن عبد الغفار، ت 377 هـ، تح بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني، دمشق 1984. - حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني، أحمد بن عبد الله، ت 430 هـ، مط السعادة بمصر 1938. - الحماسة: أبو تمام الطائي، حبيب بن أوس، ت 231 هـ، تح د. عبد الله عبد الرحيم عسيلان، الرياض 1981. (خ) - خزانة الأدب: البغدادي، عبد القادر بن عمر، ت 1093 هـ، تح عبد السّلام محمد هارون، القاهرة 1979 - 1986. - الخصائص: ابن جني، أبو الفتح عثمان، ت 392 هـ، تح محمد علي النجار، دار الكتب المصرية 1952. - خصائص العشرة الكرام البررة: الزمخشري، محمود بن عمر، ت 538 هـ، تح د. بهيجة الحسني، بغداد 1968. (د) - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني، تح محمد سيد جاد الحق، مصر 1966. - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، ت 756 هـ، تح د. أحمد محمد الخراط، دمشق 1986. - دقائق التصريف: المؤدب، القاسم بن محمد بن سعيد، ت بعد 338 هـ، تح د. أحمد ناجي القيسي ود. حاتم صالح الضامن ود. حسين تورال، بغداد 1987. - ديوان أبي النجم العجلي: علاء الدين آغا، 1981. - ديوان جرير: تح نعمان أمين طه، دار المعارف بمصر. - ديوان حميد بن ثور: تح الميمني، مط دار الكتب المصرية 1951. - ديوان ذي الرمة: تح د عبد القدوس أبو صالح، دمشق 1972 - 1973. - ديوان الشماخ: تح د صلاح الدين الهادي، دار المعارف بمصر 1968. - ديوان الفرزدق: تح عبد الله الصاوي، القاهرة 1936.

- ديوان كثير: تح د. إحسان عباس، بيروت 1971. - ديوان لبيد بن ربيعة: تح د. إحسان عباس، الكويت 1962. - ديوان الهذليين: مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية، القاهرة 1965. (ر) - رسالة الملائكة: أبو العلاء المعري، أحمد بن عبد الله، ت 449 هـ، تح محمد سليم الجندي، بيروت. - رصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي، أحمد بن عبد النور، ت 702 هـ، تح أحمد محمد الخراط، دمشق 1975. - روضات الجنات: الخوانساري، محمد باقر الموسوي، ت 1313 هـ، طهران 1367 هـ. (ز) - الزاهر في معاني كلمات الناس: ابن الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم، ت 328 هـ، تح د. حاتم صالح الضامن، بيروت 1979. - الزينة في الكلمات الإسلامية العربية: أبو حاتم الرازي، أحمد بن حمدان، ت 322 هـ، تح حسين بن فيض الله الهمداني، القاهرة 1957 - 1958. (س) - السبعة في القراءات: ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى، ت 324 هـ، تح د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر 1980. - سر صناعة الإعراب: ابن جني، تح د. حسن هنداوي، دمشق 1985. - سفر السعادة وسفير الإفادة: علم الدين السخاوي، علي بن محمد، ت 643 هـ، تح محمد أحمد الدالي، دمشق 1983. - السيرة النبوية: ابن هشام الحميري، عبد الملك، ت 213 هـ، تح السقا وآخرين، الحلبي بمصر 1955. (ش) - شأن الدعاء: الخطابي، حمد بن محمد، ت 388 هـ، تح أحمد يوسف الدقاق، دمشق 1984. - شرح التسهيل: ابن مالك الطائي، تح د. عبد الرحمن السيد، مصر 1974 (الجزء الأول فقط).

- شرح الشافية: رضي الدين الأسترآبادي، ت 688 هـ، تح محمد نور الحسن وآخرين،- القاهرة 1356 - 1358 هـ. - شرح شعلة على الشاطبية: شعلة الموصلي، محمد بن أحمد، ت 656 هـ، مصر. - شرح الكافية: رضي الدين الأسترآبادي، تح د. يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس، ليبيا 1978. - شعر الأحوص: عادل سليمان، القاهرة 1970. - شعر بشر بن منقذ (الأعور الشني): ضياء الدين الحيدري، بغداد 1975. - شعر مزاحم العقيلي: د. نوري حمودي القيسي ود. حاتم صالح الضامن، القاهرة 1976. (مستل من مجلة معهد المخطوطات م 22 ج 1). - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح: ابن مالك الطائي، تح د. طه محسن، بغداد 1985. (ص) - الصحاح: الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، ت 393 هـ، تح أحمد عبد الغفور عطّار، القاهرة 1956. (ض) - ضرائر الشعر: ابن عصفور الإشبيلي، علي بن مؤمن، ت 669 هـ، تح السيد إبراهيم أحمد، بيروت 1980. (ط) - طبقات المفسرين: الداودي، محمد بن علي، ت 945 هـ، تح علي محمد عمر، القاهرة 1972. - طبقات المفسرين: السيوطي، تح علي محمد عمر، القاهرة 1976. - طبقات النحويين واللغويين: أبو بكر الزبيدي، محمد بن الحسن، ت 379 هـ، تح أبي الفضل، دار المعارف بمصر 1973. (ع) - عبث الوليد: أبو العلاء المعري، تح نادية علي الدولة، دمشق. - العققة والبررة: أبو عبيدة، معمر بن المثنى، ت نحو 210 هـ، تح عبد السّلام هارون (نشر في نوادر المخطوطات ج 2) القاهرة 1954. - العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي، ت 170 هـ، تح د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي، بغداد 1980 - 1985.

(غ) - غاية النهاية في طبقات القراء: ابن الجزري، محمد بن محمد، ت 833 هـ، تح برجستراسر وبرتزل، القاهرة 1932 - 1935. (ف) - الفرق بين الفرق: البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، ت 429 هـ، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، مط المدني بمصر. - الفهرست: ابن النديم، محمد بن إسحاق، ت 380 هـ، تح رضا تجدد، طهران 1971. - فهرسة ما رواه عن شيوخه: ابن خير الإشبيلي، أبو بكر محمد، ت 575 هـ، بيروت 1962. (ق) - قلائد العقيان: الفتح بن خاقان، ت 529 هـ، مصورة عن طبعة باريس، تونس 1966. (ك) - الكتاب: سيبويه، عمرو بن عثمان، ت 180 هـ، بولاق 1316 - 1317 هـ. - الكشاف: الزمخشري، مط الحلبي بمصر 1954. - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة، ت 1067 هـ، استانبول 1941. - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: مكي بن أبي طالب القيسي، ت 437 هـ، تح محيي الدين رمضان، دمشق 1974. (ل) - اللامات: الزجاجي، تح د. مازن المبارك، دمشق 1985. - اللامات: الهروي، علي بن محمد، ت 415 هـ، تح د. أحمد عبد المنعم أحمد، القاهرة 1984. (م) - المبسوط في القراءات العشر: ابن مهران الأصبهاني، أحمد بن الحسين، ت 381 هـ، تح سبيع حمزة حاكمي، دمشق 1986. - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني، تح النجدي والنجار وشلبي، القاهرة 1966 - 1969.

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الغرناطي، عبد الحق، ت 541 هـ، تح أحمد صادق الملاح، القاهرة 1974. - المحكم والمحيط الأعظم: ابن سيده، علي بن إسماعيل، ت 458 هـ، البابي الحلبي بمصر .... 1958 - مختصر في شواذ القرآن: ابن خالويه، الحسين بن أحمد، ت 370 هـ، تح برجستراسر، المطبعة الرحمانية بمصر 1934. - المخصص: ابن سيده، بولاق 1318 هـ. - مرآة الجنان: اليافعي، عبد الله بن أسعد، ت 768 هـ، بيروت 1970. - مراتب النحويين: أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي، ت 351 هـ، تح أبي الفضل، مصر 1955. - مشارق الأنوار عن صحاح الآثار: القاضي عياض بن موسى اليحصبي، ت 544 هـ، تح البلعمشي أحمد يكن، المغرب 1982. - مشكل إعراب القرآن: مكي بن أبي طالب، تح د. حاتم صالح الضامن، بيروت 1984. - المعارف: ابن قتيبة، تح د. ثروة عكاشة، دار المعارف بمصر 1969. - معاني القرآن: الأخفش، سعيد بن مسعدة، ت 215 هـ، تح د. فائز فارس، الكويت 1979. - معاني القرآن: الفراء، يحيى بن زياد، ت 207 هـ، ج 1 تح أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، مط دار الكتب المصرية 1955. - معاني القرآن وإعرابه: الزجاج، تح د. عبد الجليل عبده شلبي، القاهرة 1973 - 1974. - معجم الأدباء: ياقوت الحموي، ت 626 هـ، مط دار المأمون بمصر 1936. - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار مطابع الشعب. - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الذهبي، تح بشار عواد معروف وشعيب الأرناءوط وصالح مهدي عباس، بيروت 1984. - مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري، عبد الله بن يوسف، ت 761 هـ. تح د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، لبنان 1964. - الملل والنحل: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، ت 548 هـ، تح عبد العزيز محمد الوكيل، القاهرة 1968.

- الممتع في التصريف: ابن عصفور، تح د. فخر الدين قباوة، حلب 1970. - منثور الفوائد: الأنباري، تح د. حاتم صالح الضامن، بيروت 1983. - المنصف: ابن جني، تح إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، مصر 1955 - 1960. - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهبي، تح البجاوي، البابي الحلبي بمصر. (ن) - نتائج الفكر: السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله، ت 581 هـ، تح د. محمد إبراهيم البنا، مصر 1985. - النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف، ت 874 هـ، مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. - نزهة الألباء: الأنباري، تح أبي الفضل، مط المدني بمصر. - نكت الهميان في نكت العميان: الصفدي، خليل بن أيبك، ت 764 هـ، القاهرة 1911. - نور القبس من المقتبس: الحافظ اليغموري، يوسف بن أحمد، ت 673 هـ، تح زلهايم، مط الكاثوليكية، بيروت 1964. (و) - وفيات الأعيان: ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، ت 681 هـ، تح د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت.